######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_007073
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند
#META# 010.AuthorNAME	:: الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 9999
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: الفقه الحنفي :: كتب الفقه الإسلامي
#META# 022.BookVOLS	:: 6
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: الفتاوى الهندية
#META# 030.LibURI	:: JK_007073
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار الفكر
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: 1411هـ - 1991م
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

#
# | بسم الله الرحمن الرحيم
# الحمد لله المنفرد بوضع الشرائع والأحكام المستبد برفع معالم الحلال
~~والحرام الذي ذلل لجمهور العلماء جموح الدراية وشموسها فأناروا أقمار
~~الرواية من شموسها وقاية عن الزلل في عموم البلوى وهداية إلى الصواب لدى
~~الفتوى والصلاة والسلام على مصلى مضمار الرسالة بعثة وزمانا ومجلى ميدان
~~الدلالة رتبة ومكانا فاتح رتاج السبل ولاقح نتاج الرسل الذي بعثه الله حجة
~~على الجاحدين وختم به باب النبوة على المرسلين وعلى آله الكرام وأصحابه
~~العظام كلهم أجمعين ^ وبعد ^ فإن الفقه حد حاجز بين الهداية والضلال وقسطاس
~~مستقيم لمعرفة مقادير الأعمال وعيالمه الزاخرة لا يوجد لها قرار وأطواده
~~الشامخة لا يدرك قنونها ( ( ( فنونها ) ) ) بالابصار إلا أن الكتب المصنفة
~~المتداولة والصحف المؤلفة المتناولة في هذا الفن لا تشفى العليل ولا يفأم
~~منها الغليل إذ بعضها طارح لشطر المسائل وأكثرها منطو على الروايات
~~المختلفة المتعارضة الدلائل فيشجر المبتغى للتمسك بالاليق والأقوى كمن هام
~~في الهيماء في الليل الاهيم ويضجر المستهتر بأخذ ما هو اقرب للتقوى كفاقد
~~العيهم في الغيهم حتى عشا أكثرهم عن اضواء السنة إلى نيران الأهواء وركنوا
~~إلى طرمساء البدع وأباطيل الآراء فلا يميز الصدوق عن الطبرس ولا يفصل المحق
~~والطمرس وذهبوا في واد تيه بعد تيه ولم يجدوا دليلا على مرامهم إلا سفيها
~~غب سفيه فمن الله عليهم باستنارة صديع سلطنة الملك السميدع الصلهام وانفلاق
~~صبح دولة السلطان الهميسع القمقام القرم المقرم والقذم القلهذم رزم آجام
~~الوغى وقفصل غياض المزدحم المطيم على العدل والشجاعة والندى والمفطور تقنه
~~من الزهد والورع والتقوى أمير المؤمنين ورئيس المسلمين امام الغزاة ورأس
~~المجاهدين أبو المظفر محيي الدين محمد اورنك زيب بهادر عالم كيربادشاه غازي
~~أبد الله تعالى سلطانه PageV01P002 وعمم ( ( ( وعم ) ) ) على البرية كافة
~~احسانه وجعله يوم يحاسب ممن ينقلب إلى أهله مسرورا وأبعده عمن ينقلب على
~~عقبيه مذموما مدحورا وقد ألهم تأليف كتاب يفرغ من التهذيب الأنيق في قالب
~~الكمال ويلبس من حسن الترتيب حلة الجمال عاريا عن الاطناب والاملال حاويا
~~لمعظم الروايات الصحيحة مشتملا ms0001 على جل الدرايات النجيحة يبين الغث من
~~السمين ويميز الضعيف من المتين لا يشتبه فيه اللجين باللجين والهجان
~~بالهجين غير أن هذا الخطب العظيم والامر الجسيم لا يملكه إلا من عرف الحي
~~من اللي وتبين عنده الرشد من الغي فحشد الحذاق في هذا الفن من العلماء
~~الغائصين على فرائده وكلد الكتب المدونة الجامعة لفوائده فأوعز إليهم
~~بالكدش في مخايل هذا الفن ودلائله واللمش عن تفاصيله وتنقير وجوه مسائله
~~وأن يؤلفوا كتابا حامشا لظاهر الروايات التي اتفق عليها وأفتى بها الفحول
~~ويجمعوا فيه من النوادر ما تلقتها العلماء بالقبول كيلا ( ( ( كي ) ) )
~~يفوت الاحتياط في العمل والاجتناب عن الخطل والزلل فطفقوا في استخراج جواهر
~~من معادنه وابراز لطائفه من مكامنه والتقاط جمانه وفرائده واقتناص شوارده
~~وأوابده وميزوا ثجيره وعصيره وفصلوا قبيله ودبيره ونظموا تومه المنثورة
~~ورتبوا فوائده المأثورة واختاروا في ترتيب كتبها ترتيب الهداية وسلكوا في
~~توضيحها أو تنقيحها أقصى النهاية تاركين لما تكرر في الكتب من الروايات
~~والزوائد معرضين عن الدلائل والشواهد الا دليل مسألة يوضحها أو يتضمن مسألة
~~أخرى واقتصروا في الأكثر على ظاهر الروايات ولم يلتفتوا إلا نادرا إلى
~~النوادر والدرايات وذلك فيما لم يجدوا جواب المسألة في ظاهر الروايات أو
~~وجدوا جواب النوادر موسوما بعلامة الفتوى ونقلوا كل رواية من المعتبرات
~~بعبارتها مع انتماء الحوالة إليها ولم يغيروا العبارة إلا لداعي ضرورة عن
~~وجهها ولاشعار الفرق بينهما اشاروا إلى الأول بكذا وإلى الثاني بهكذا وإذا
~~وجدوا في المسألة جوابين مختلفين كل منهما موسوم بعلامة الفتوى وسمة
~~الرجحان أو لم يكن واحد منهما معلما بما يعلم به قوة الدليل والبرهان
~~أثبتوهما في هذا الكتاب والله تعالى هو الموفق للسداد والصواب
# | بسم الله الرحمن الرحيم
# الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى
~~آله وأصحابه أجمعين
# | كتاب الطهارة وفيه سبعة أبواب
#
# | الباب الأول في الوضوء وفيه خمسة فصول
#
# | الفصل الأول في فرائض الوضوء
# قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ms0002
~~وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وهي أربع
~~الأول غسل الوجه الغسل هو الاسالة والمسح هو الإصابة كذا في الهداية وفي
~~شرح الطحاوي أن تسييل الماء شرط في الوضوء في ظاهر الرواية فلا يجوز الوضوء
~~ما لم يتقاطر الماء وعن أبي يوسف رحمه الله أن التقاطر ليس بشرط ففي مسألة
~~الثلج إذا توضأ به أن قطر قطرتان فصاعدا يجوز اجماعا وان كان بخلافه فهو
~~على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لا يجوز وعلى قول أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى يجوز كذا في الذخيرة والصحيح قولهما كذا في المضمرات ولم يذكر
~~حد الوجه في ظاهر الرواية كذا في البدائع في المغنى الوجه من منابت شعر
~~الرأس PageV01P003 إلى ما انحدر من اللحيين والذقن إلى أصول الاذنين كذا في
~~العيني شرح الهداية أن زال شعر مقدم الرأس بالصلع الأصح انه لا يجب إيصال
~~الماء إليه كذا في الخلاصة وهو الصحيح هكذا في الزاهدي والأقرع الذي ينزل
~~شعره إلى الوجه يجب عليه غسل الشعر الذي ينزل عن الحد الغالب كذا في العيني
~~شرح الهداية وإيصال الماء إلى داخل العينين ليس بواجب ولا سنة ولا يتكلف في
~~الاغماض والفتح حتى يصل الماء إلى الاشفار وجوانب العينين كذا في الظهيرية
~~وعن الفقيه أحمد بن إبراهيم أن غسل وجهه وغمض عينيه تغميضا شديدا لا يجوز
~~كذا في المحيط ويجب إيصال الماء إلى الماقي كذا في الخلاصة ولو رمدت عينه
~~فرمصت يجب إيصال الماء تحت الرمص أن بقي خارجا بتغميض العين وإلا فلا كذا
~~في الزاهدي وأما الشفة فما يظهر منها عند الانضمام فهو من الوجه وما ينكتم
~~عند الانضمام فهو تبع الفم هو الصحيح كذا في الخلاصة والبياض الذي بين
~~العذار وبين شحمتي الاذن يجب غسله عند الوضوء هكذا ذكر الطحاوي في كتابه
~~قال هو الصحيح وعليه اكثر مشايخنا كذا في الذخيرة ويغسل شعر الشارب
~~والحاجبين وما كان من شعر اللحية على اصل الذقن ولا يجب إيصال الماء إلى
~~منابت الشعر إلا ms0003 أن يكون الشعر قليلا تبدو منه المنابت كذا في فتاوى قاضي
~~خان في النصاب وإذا كان شارب المتوضئ طويلا ولا يصل الماء تحته عند الوضوء
~~جاز وعليه الفتوى بخلاف الغسل كذا في المضمرات أما اللحية فعند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى مسح ربعها فرض كذا في شرح الوقاية وروى عن أبي حنيفة ومحمد
~~رحمهما الله تعالى انه يجب امرار الماء على ظاهر اللحية هو الأصح كذا في
~~التبيين وهو الصحيح هكذا في الزاهدي والشعر المسترسل من الذقن لا يجب غسله
~~كذا في المحيطين وان أمر الماء على شعر الذقن ثم حلقه لا يجب عليه غسل
~~الذقن وكذا لو حلق الحاجب والشارب أو مسح رأسه ثم حلق أو قلم أظافيره لا
~~تلزمه الاعادة كذا في فتاوى قاضي خان والثاني غسل اليدين والمرفقان يدخلان
~~في الغسل عند علمائنا الثلاثة كذا في المحيط ويجب غسل كل ما كان مركبا على
~~أعضاء الوضوء من الإصبع الزائدة والكف الزائدة كذا في السراج الوهاج ولو
~~خلق له يدان على المنكب فالتامة هي الأصلية يجب غسلها والاخرى زائدة فما
~~حاذى منها محل الفرض يجب غسله وإلا فلا كذا في فتح القدير بل يندب غسله كذا
~~في البحر الرائق في فتاوى ما وراء النهر إن بقي من موضع الوضوء قدر رأس
~~ابرة أو لزق بأصل ظفره طين يابس أو رطب لم يجز وإن تلطخ يده بخمير أو حناء
~~جاز وسئل الدبوسي عمن عجن فاصاب يده عجين فيبس وتوضأ قال يجزيه إذا كان
~~قليلا كذا في الزاهدي وما تحت الاظافير من أعضاء الوضوء حتى لو كان فيه
~~عجين يجب إيصال الماء إلى ما تحته كذا في الخلاصة وأكثر المعتبرات ذكر
~~الشيخ الامام الزاهد أبو نصر الصفار في شرحه أن الظفر إذا كان طويلا بحيث
~~يستر رأس الأنملة يجب إيصال الماء إلى ما تحته وأن كان قصيرا لا يجب كذا في
~~المحيط ولو طالت اظفاره حتى خرجت عن رءوس الأصابع وجب غسلها قولا واحدا كذا
~~في فتح القدير وفي الجامع ms0004 الصغير سئل أبو القاسم عن وافر الظفر الذي يبقى
~~في اظفاره الدرن أو الذي يعمل عمل الطين أو المرأة التي صبغت اصبعها
~~بالحناء أو الصرام أو الصباغ قال كل ذلك سواء يجزيهم وضوءهم إذ لا يستطاع
~~الامتناع عنه إلا بحرج والفتوى على الجواز من غير فصل بين المدني والقروي
~~كذا في الذخيرة وكذا الخباز إذا كان وافر الاظفار كذا في الزاهدي ناقلا عن
~~الجامع الأصغر والخضاب إذا تجسد ويبس يمنع تمام الوضوء والغسل كذا في
~~السراج الوهاج ناقلا عن الوجيز PageV01P004 وفي مجموع النوازل تحريك الخاتم
~~سنة أن كان واسعا وفرض أن كان ضيقا بحيث لم يصل الماء تحته كذا في الخلاصة
~~وهو ظاهر الرواية هكذا في المحيط والثالث غسل الرجلين ويدخل الكعبان في
~~الغسل عند علمائنا الثلاثة والكعب هو العظم الناتئ في الساق الذي يكون فوق
~~القدم كذا في المحيط ولو قطعت يده أو رجله فلم يبق من المرفق والكعب شيء
~~سقط الغسل ولو بقي وجب كذا في البحر الرائق وكذا غسل موضع القطع هكذا في
~~المحيط وفي اليتيمة سئل الخجندي عن رجل زمن رجله بحيث لو قطع لا يعرف هل
~~يجب عليه غسل الرجلين في الوضوء قال نعم كذا في التتارخانية وإذا دهن رجليه
~~ثم توضأ وأمر الماء على رجليه فلم يقبل الماء لمكان الدسومة جاز الوضوء كذا
~~في الذخيرة في مجموع النوازل إذا كان برجله شقاق فجعل فيه الشحم وغسل
~~الرجلين ولم يصل الماء إلى ما تحته ينظر إن كان يضره إيصال الماء إلى ما
~~تحته يجوز وأن كان لا يضره لا يجوز كذا في المحيط فإن خرزه جاز بكل حال كذا
~~في الخلاصة وذكر شمس الائمة الحلواني إذا كان في أعضائه شقاق وقد عجز عن
~~غسله سقط عنه فرض الغسل ويلزم امرار الماء عليه فإن عجز عن ( ( ( من ) ) )
~~امرار الماء يكفيه المسح فإن عجز عن المسح سقط عنه المسح أيضا فيغسل ما
~~حوله ويترك ذلك الموضع كذا في الذخيرة ولو كان به قرحة فارتفع جلدها واطراف
~~القرحة ms0005 متصلة بالجلد إلا الطرف الذي كان يخرج منه القيح فغسل الجلدة ولم
~~يصل الماء إلى ما تحت الجلدة جاز وضوءه لأن ما تحت الجلدة غير ظاهر فلا
~~يفترض غسله كذا في فتاوي قاضي خان وإذا كان على بعض أعضاء وضوئه قرحة نحو
~~الدمل وشبهه وعليه جلدة رقيقة فتوضأ وأمر الماء على الجلدة ثم نزع الجلدة
~~هل يلزمه غسل ما تحت الجلدة قال أن نزع الجلدة بعد ما برأ بحيث لم يتألم
~~بذلك فعليه أن يغسل ذلك الموضع وان نزع قبل البرء بحيث يتألم بذلك أن خرج
~~منها شيء وسال نقض الوضوء وأن لم يخرج لا يلزمه غسل ذلك الموضع والاشبه أن
~~لا يلزمه الغسل في الوجهين جميعا وفي فوائد القاضي الامام ركن الإسلام على
~~السغدي إذا كان على بعض أعضاء وضوئه خرء ذباب أو برغوث فتوضا ولم يصل الماء
~~إلى ما تحته جاز لأن التحرز عنه غير ممكن ولو كان عليه جلد سمك أو خبز
~~ممضوغ قد جف فتوضأ ولم يصل الماء إلى ما تحته لم يجز لأن التحرز عنه ممكن
~~كذا في المحيط ولو بقيت على العضو لمعة لم يصبها الماء فصرف البلل الذي على
~~ذلك العضو إلى اللمعة جاز كذا في الخلاصة وإذا حول بلة عضو إلى عضو في
~~الوضوء لا يجوز وفي الغسل يجوز إذا كانت البلة متقاطرة كذا في الظهيرية إذا
~~أصاب الرجل المطر أو وقع في نهر جار جاز وضوءه وغسله أيضا أن أصاب الماء
~~جميع بدنه وعليه المضمضة والاستنشاق كذا في السراجية والرابع ( ( ( والرباع
~~) ) ) مسح الرأس والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية كذا في الهداية
~~والمختار في مقدار الناصية ربع الرأس كذا في الاختيار شرح المختار الواجب
~~أن يستعمل فيه ثلاث اصابع اليد على الأصح كذا في الكفاية فلو مسح باصبع أو
~~اصبعين لا يجوز في ظاهر الرواية كذا في شرح الطحاوي ولو مسح بالسبابة
~~والابهام مفتوحتين فيضعهما مع ما بينهما من الكف على رأسه فحينئذ يجوز
~~لأنهما اصبعان وما بينهما من الكف قدر ms0006 اصبع فيصير ثلاثة اصابع هكذا في
~~المحيط وفتاوى قاضي خان إذا مسح رأسه برءوس أصابعه فإن كان الماء متقاطرا
~~يجوز وأن لم يكن متقاطرا لا يجوز كذا في الذخيرة وان كان على رأسه شعر طويل
~~فمسح بثلاث اصابع إلا أن المسح وقع على شعره أن وقع على شعر تحته رأس يجوز
~~عن مسح الرأس وأن وقع على شعر تحته جبهة أو رقبة لا يجوز ولو كان له
~~ذؤابتان مشدودتان حول الرأس كما تفعله النساء PageV01P005 فوقع مسحه على
~~رأس الذؤابة بعض مشايخنا قالوا بالجواز إذا لم يرسلهما لأنه مسح على شعر
~~تحته الرأس وعامتهم على انه لا يجوز ارسلهما أو لم يرسلهما كذا في المحيط
~~ومسح الاذنين لا ينوب عن مسح الرأس كذا في السراجية ولو كان في كفه بلل
~~فمسح به أجزأه سواء كان اخذ الماء من الاناء أو غسل ذراعيه وبقي بلل في كفه
~~هو الصحيح بخلاف ما إذا مسح رأسه أو خفة وبقي على كفه بلل فمسح به رأسه أو
~~خفه لا يجوز كذا في الخلاصة وإذا أخذ البلل من عضو من أعضائه لا يجوز المسح
~~به مغسولا كان ذلك العضو أو ممسوحا كذا في الذخيرة ومن مسح رأسه بالثلج
~~اجزأه مطلقا ولم يفصلوا بين بلل قاطر أو غير قاطر كذا في الفتاوي البرهانية
~~وإذا غسل الرأس مع الوجه أجزأه عن المسح ولكن يكره لأنه خلاف ما أمر به كذا
~~في المحيط وأن كان بعض رأسه محلوقا فمسح على غير المحلوق جاز كذا في
~~الجوهرة النيرة وفي الحجة ولو لم يمسح مقدم رأسه ولكن مسح مؤخرة أو يمينه
~~أو يساره أو وسطه يجوز كذا في التتار خانية ولا يجوز المسح على القلنسوة
~~والعمامة وكذا لو مسحت المرأة على الخمار إلا انه إذا كان الماء متقاطرا
~~بحيث يصل إلى الشعر فحينئذ يجوز ذلك عن الشعر كذا في الخلاصة هذا إذا لم
~~يتلون الماء هكذا في الظهيرية والافضل أن تمسح تحت الخمار كذا في فتاوى
~~قاضي خان وأن كان على ms0007 راسها خضاب فمسحت على الخضاب إذا اختلطت البلة
~~بالخضاب وخرجت عن حكم الماء المطلق لا يجوز المسح كذا في الخلاصة والله
~~أعلم
# | الفصل الثاني في سنن الوضوء
# وهي ثلاث عشرة على ما ذكر في المتون منها التسمية التسمية سنة مطلقا غير
~~مقيد بالمستيقظ وتعتبر عند ابتداء الوضوء حتى لو نسيها ثم ذكر بعد غسل
~~البعض وسمى لا يكون مقيما للسنة بخلاف الأكل ونحوه هكذا في التبيين فإن
~~نسيها في أول الطهارة أتى بها متى ذكرها قبل الفراغ حتى لا يخلو الوضوء
~~عنها كذا في السراج الوهاج ويسمى قبل الاستنجاء وبعده هو الصحيح كذا في
~~الهداية ولا يسمى في حال الانكشاف ولا في محل النجاسة هكذا في فتح القدير
~~قال الطحاوي والاستاذ العلامة مولانا فخر الدين الماتمرغى ( ( ( المايمرغي
~~) ) ) المنقول عن السلف في تسمية الوضوء باسم الله العظيم والحمد لله على
~~دين الإسلام وفي الخبازية هو المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا
~~في معراج الدراية ولو قال في ابتداء الوضوء لا إله إلا الله أو الحمد لله
~~أو اشهد أن لا إله إلا الله صار مقيما لسنة التسمية كذا في القنية ومنها
~~غسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا ابتداء وقيل انه فرض وتقديمه سنة واختاره في
~~فتح القدير والمعراج والخبازية واليه يشير قول محمد في الأصل هكذا في البحر
~~الرائق وكيفيته أن كان الاناء صغيرا أن يأخذه بشماله ويصب الماء على يمينه
~~ثلاثا ثم يأخذه بيمينه ويصبه على يساره كذلك وان كان كبيرا كالحب أن كان
~~معه اناء صغير يفعل ما ذكرنا وأن لم يكن ادخل اصابع يده اليسرى مضمومة في
~~الاناء ويصب على كفه اليمنى ويدلك الأصابع بعضها ببعض حتى تطهر ثم يدخل
~~اليمنى في الاناء ويغسل اليسرى كذا في المضمرات وهذا إذا لم تكن على يده
~~نجاسة فإن كانت يحتال بحيلة أخرى كذا في الخلاصة واختلفوا أنه يغسل يديه
~~قبل الاستنجاء أو بعده والأصح انه يغسلهما مرتين مرة قبل الاستنجاء ومرة
~~بعده كذا في فتاوى قاضيخان ومنها المضمضة ms0008 والاستنشاق والسنة أن يتمضمض
~~ثلاثا أولا ثم يستنشق ثلاثا ويأخذ لكل واحد منهما ماء جديدا في كل مرة وكذا
~~في محيط السرخسي وحد المضمضة استيعاب الماء جميع الفم وحد الاستنشاق أن يصل
~~الماء إلى المارن كذا في الخلاصة أن ترك المضمضة والاستنشاق أثم على الصحيح
~~لأنهما من سنن PageV01P006 الهدى وتركها يوجب الاساءة بخلاف السنن الزوائد
~~فأن تركها لا يوجب الاساءة هكذا في السراج الوهاج وأن اخذ الماء بكفه ورفع
~~منه بفيه ثلاث مرات وتمضمض يجوز ولو رفع الماء من الكف بأنفه ثلاث مرات
~~واستنشق لا يجوز لأنه يعود الماء المستعمل في الاستنشاق لا المضمضة هكذا في
~~المحيط وإذا اخذ الماء بكفه فتمضمض ببعضه واستنشق بالباقي جاز ولو كان على
~~عكسه لا يجوز كذا في السراج الوهاج ومنها السواك وينبغي أن يكون السواك من
~~أشجار مرة لأنه يطيب نكهة الفم ويشد الأسنان ويقوى المعدة وليكن رطبا في
~~غلظ الخنصر وطول الشبر ولا يقوم الإصبع مقام الخشبة فإن لم توجد الخشبة
~~فحينئذ يقوم الإصبع من يمينه مقام الخشبة كذا في المحيط والظهيرية والعلك
~~يقوم مقامه للمرأة كذا في البحر الرائق ويندب أمساكه بيمينه بأن يجعل ( ( (
~~جعل ) ) ) الخنصر اسفله والابهام اسفل رأسه وباقي الأصابع فوقه كذا في
~~النهر الفائق ثم وقت الاستياك هو وقت المضمضة كذا في النهاية ويستاك أعالي
~~الأسنان واسافلها ويستاك عرض أسنانه ويبتدئ من الجانب الأيمن كذا في
~~الجوهرة النيرة ومن خشي من السواك تحريك القئ ( ( ( القيء ) ) ) تركه ويكره
~~أن يستاك مضطجعا كذا في السراج الوهاج ومنها تخليل اللحية ذكر قاضيخان في
~~شرح الجامع الصغير تخليل اللحية بعد التثليث سنة في قول أبي يوسف وبه اخذ
~~كذا في الزاهدي وفي المبسوط وهو الأصح كذا في معراج الدراية وكيفيته أن
~~يدخل أصابعه فيها ويخلل من الجانب الأسفل إلى فوق وهو المنقول عن شمس
~~الائمة الكردري ( ( ( الكردي ) ) ) رحمه الله تعالى كذا في المضمرات ومنها
~~تخليل الأصابع وهو إدخال بعضها في بعض بماء متقاطر وهذا سنة مؤكدة اتفاقا
~~كذا في النهر الفائق هذا ms0009 إذا وصل الماء إلى أثنائها وأن لم يصل بأن كانت
~~منضمة فواجب كذا في التبيين ويغنى عنه إدخالها في الماء ولو غير جار
~~والأولى في اليدين التشبيك وفي الرجلين أن يخلل بخنصر يده اليسرى خنصر رجله
~~اليمنى ويختم بخنصر رجله اليسرى كذا في النهر الفائق ويدخل الإصبع من اسفل
~~كذا في المضمرات ومنها تكرار الغسل ثلاثا فيما يفرض غسله نحو اليدين والوجه
~~والرجلين كذا في المحيط المرة الواحدة السابغة في الغسل فرض كذا في
~~الظهيرية والثنتان سنتان مؤكدتان على الصحيح كذا في الجوهرة النيرة وتفسير
~~السبوغ أن يصل الماء إلى العضو ويسيل ويتقاطر منه قطرات كذا في الخلاصة وفي
~~فتاوى الحجة وينبغي أن يغسل الأعضاء كل مرة غسلا يصل الماء إلى جميع ما يجب
~~غسله في الوضوء فلو غسل في المرة الأولى وبقي موضع يابس ثم في المرة
~~الثانية يصيب الماء بعضه ثم في المرة الثالثة يصيب مواضع الوضوء فهذا لا
~~يكون غسل الأعضاء ثلاث مرات كذا في المضمرات ولو توضأ مرة لعزة الماء أو
~~للبرد أو لحاجة لا يكره ولا يأثم وإلا فيأثم كذا في معراج الدراية ولو زاد
~~على الثلاث لطمأنينة القلب عند الشك أو بنية وضوء آخر فلا بأس به هكذا في
~~النهاية والسراج الوهاج ومنها مسح كل الرأس مرة كذا في المتون والأظهر أنه
~~يضع كفيه واصابعه على مقدم رأسه ويمدهما إلى قفاه على وجه يستوعب جميع
~~الرأس ثم يمسح اذنيه باصبعيه ولا يكون الماء مستعملا بهذا هكذا في التبيين
~~وان داوم على ترك استيعاب الرأس بغير عذر يأثم كذا في القنية ومنها مسح
~~الاذنين يمسح مقدمهما ومؤخرهما بالماء الذي يمسح به رأسه كذا في شرح
~~الطحاوي ولو أخذ ماء جديدا من غير فناء البلة كان حسنا كذا في البحر الرائق
~~ولو مسح مقدمهما مع الوجه ومؤخرهما مع الرأس جاز ولكن الأفضل هو الأول كذا
~~في شرح الطحاوي ويمسح ظاهر الأذنين بباطن الإبهامين وباطن الأذنين بباطن
~~PageV01P007 السبابتين كذا في السراج الوهاج ومنها النية والمذهب أن ينوي ms0010
~~ما لا يصح إلا بالطهارة من العبادة أو رفع الحدث كذا في التبيين وكيفيتها
~~أن يقول نويت أن أتوضأ للصلاة تقربا إلى الله تعالى أو نويت رفع الحدث أو
~~نويت الطهارة أو نويت استباحة الصلاة كذا في السراج الوهاج وأما وقتها فعند
~~غسل الوجه ومحلها القلب والتلفظ بها مستحب كذا في الجوهرة النيرة ومنها
~~الترتيب وهو أن يبدأ بما بدأ الله تعالى بذكره كذا في التبيين عد القدوري
~~النية والترتيب والاستيعاب من المستحبات وعدها صاحب الهداية والمحيط
~~والتحفة والايضاح والوافي من السنن وهو الأصح كذا في معراج الدراية ومنها
~~الموالاة وهي التتابع وحده أن لا يجف ( ( ( يخف ) ) ) الماء على العضو قبل
~~أن يغسل ما بعده في زمان معتدل ولا اعتبار بشدة الحر والرياح ولا شدة البرد
~~ويعتبر أيضا استواء حالة المتوضئ كذا في الجوهرة النيرة وإنما يكره التفريق
~~في الوضوء إذا كان بغير عذر أما إذا كان بعذر بأن فرغ ماء الوضوء فيذهب
~~لطلب الماء أو ما أشبه ذلك فلا باس بالتفريق على الصحيح وهكذا إذا فرق في
~~الغسل والتيمم كذا في السراج الوهاج
# | الفصل الثالث في المستحبات
# والمذكور منها في المتون اثنان الأول التيامن وهو أن يبدأ باليد اليمنى
~~قبل اليسرى وبالرجل اليمنى قبل اليسرى وهو فضيلة على الصحيح وليس في أعضاء
~~الطهارة عضوان لا يستحب تقديم الأيمن منهما على الأيسر إلا الاذنان ولو لم
~~يكن له إلا يد واحدة أو بإحدى يديه علة ولا يمكنه مسحهما معا يبدأ بالاذن
~~اليمنى ثم باليسرى كذا في الجوهرة النيرة والثاني مسح الرقبة وهو بظهر
~~اليدين وأما مسح الحلقوم فبدعه كذا في البحر الرائق وها هنا سنن وآداب
~~ذكرها المشايخ والسنة عند غسل رجليه أن يأخذ الاناء بيمينه ويكبه على مقدم
~~رجله اليمنى ويدلكه بيساره فيغسلها ثلاثا ثم يفيض الماء على مقدم رجله
~~اليسرى ويدلكه كذا في المحيط ومن السنن البداءة من رءوس الأصابع في اليدين
~~والرجلين كذا في فتح القدير وهكذا في المحيط والبداءة من مقدم الرأس في
~~المسح سنة هكذا ms0011 في الزاهدي والترتيب في المضمضة والاستنشاق سنة عندنا كذا
~~في الخلاصة والمبالغة فيهما سنة أيضا كذا في الكافي وشرح الطحاوي إلا أن
~~يكون صائما كذا في التتار خانية وهي في المضمضة بالغرغرة كذا في الكافي وفي
~~الاستنشاق أن يضع الماء على منخريه ويجذبه حتى يصعد إلى ما اشتد من أنفه
~~كذا في المحيط وفي الأصل من الادب أن لا يسرف في الماء ولا يقتر كذا في
~~الخلاصة وهذا إذا كان ماء نهر أو مملوكا له فإن كان ماء موقوفا على من
~~يتطهر أو يتوضأ حرمت الزيادة والاسراف بلا خلاف كذا في البحر الرائق وأن
~~يقول عند غسل كل عضو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن
~~محمدا عبده ورسوله وأن لا يتكلم فيه بكلام الناس كذا في المحيط فأن دعت إلى
~~الكلام حاجة يخاف فوتها بتركه لم يكن فيه ترك الأدب كذا في البحر الرائق
~~وأن يقوم بأمر الوضوء بنفسه وان تقول بعد الفراغ من الوضوء سبحانك اللهم
~~وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وأشهد أن لا إله إلا
~~الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن لا يمسح سائر أعضائه بالخرقة التي
~~يمسح بها موضع الاستنجاء وأن يستقبل القبلة عند الوضوء بعد الفراغ من
~~الاستنجاء وان يقول بعد الفراغ من الوضوء أو في خلال الوضوء اللهم اجعلني
~~من التوابين واجعلني من المتطهرين وأن يصلي ركعتين بعد الفراغ من الوضوء
~~وأن يملأ آنيته بعد الفراغ من الوضوء لصلاة أخرى كذا في المحيط وأن يشرب
~~قطرة من فضل وضوئه مستقبل القبلة قائما ويتوضأ بآنية PageV01P008 الخزف
~~ويتوقى التقاطر على الثياب كذا في الزاهدي ولا ينفض يديه كذا في السراج
~~الوهاج والمضمضة والاستنشاق باليمنى والامتخاط باليسرى كذا في خزانة الفقه
~~لابى الليث وعن خلف بن أيوب انه قال ينبغي للمتوضئ في الشتاء أن يبل اعضاءه
~~بالماء شبه الدهن ثم يسيل الماء عليها لأن الماء يتجافى عن الأعضاء في
~~الشتاء كذا في البدائع ومن الأدب دلك ms0012 أعضائه وادخال خنصره صماخي اذنيه
~~وتقديم الوضوء على الوقت ونشر الماء على وجهه من غير لطم والجلوس في مكان
~~مرتفع كذا في التبيين ويغسل عروة الاناء ثلاثا ويغسل الأعضاء بالرفق ولا
~~يستعجل في الوضوء ويستقصى في الغسل والتخليل والدلك ويجاوز حد الوجه
~~واليدين والرجلين ليستيقن بغسل الحدود كذا في معراج الدراية ويبدأ في غسل
~~الوجه من أعلاه كذا في النهر الفائق والتوضؤ في موضع طاهر لأن لماء الوضوء
~~حرمة هكذا في النهر الفائق ناقلا عن المضمرات وجعل الاناء الصغير على يساره
~~والكبير الذي يغترف منه على يمينه والجمع بين نية القلب وفعل اللسان وتسمية
~~الله تعالى عند غسل كل عضو وليقل عند المضمضة اللهم اعني على تلاوة القرآن
~~وذكرك وشكرك وحسن عبادتك وعند الاستنشاق اللهم أرحني رائحة الجنة ولا ترحني
~~رائحة النار وعند غسل الوجه اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وعند
~~غسل يده اليمنى اللهم اعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا وعند غسل
~~اليسرى اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري وعند مسح رأسه اللهم
~~أظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظل عرشك وعند مسح اذنيه اللهم اجعلني من
~~الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وعند مسح عنقه اللهم أعتق رقبتي من
~~النار وعند غسل رجله اليمنى اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل الاقدام
~~وعند غسل رجله اليسرى اللهم اجعل ذنبي مغفورا وسعيي مشكورا وتجارتي لن تبور
~~ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد غسل كل عضو ولا ينقص ماء وضوئه عن
~~مد كذا في التبيين الوضوء أنواع ثلاثة فرض وهو وضوء المحدث عند القيام إلى
~~الصلاة وواجب وهو الوضوء للطواف أن طاف بالبيت بدونه جاز ويكون تاركا
~~للواجب ومندوب وذلك غير معدود فمنها الوضوء للنوم ومنها المحافظة على
~~الوضوء وتفسيره أن يتوضأ كلما أحدث ليكون على الوضوء في الأوقات كلها ومنها
~~الوضوء بعد الغيبة وبعد انشاد الشعر ومنها الوضوء على الوضوء ومنها الوضوء
~~إذا ضحك قهقهة ومنها الوضوء لغسل الميت كذا ms0013 في فتاوى قاضيخان
# | الفصل الرابع في المكروهات
# فمنها التعنيف في ضرب الماء على الوجه والمضمضة والاستنشاق باليسار
~~والامتخاط باليمين من غير عذر كذا في خزانة الفقة لأبي الليث ومنها تثليث
~~المسح بماء جديد ولا بأس بالتمسح بالمنديل بعد الوضوء كذا في التبيين ويكره
~~أن يخص لنفسه أناء يتوضأ به دون غيره كما يكره أن يعين لنفسه في المسجد
~~مكانا كذا في الوجيز للكردري
# | الفصل الخامس في نواقض الوضوء
# منها ما يخرج من السبيلين من البول والغائط والريح الخارجة من الدبر
~~والودي والمذي والمني والدودة والحصاة الغائط يوجب الوضوء قل أو كثر وكذلك
~~البول والريح الخارجة من الدبر كذا في المحيط والريح الخارجة من الذكر وفرج
~~المرأة لا تنقض الوضوء على الصحيح إلا أن تكون المرأة مفضاة فأنه يستحب لها
~~الوضوء كذا في الجوهرة النيرة به جائفة فخرج منها ريح لا تنقض الوضوء
~~كالجشاء المنتن كذا في القنية ولو نزل البول إلى قصبة الذكر لم ينقض الوضوء
~~ولو خرج إلى PageV01P009 القلفة نقض الوضوء كذا في الذخيرة وهو الصحيح هكذا
~~في البحر الرائق ولو خرج البول من الفرج الداخل من المرأة دون الخارج ينقض
~~الوضوء والمجبوب إذا خرج منه ما يشبه البول فان كان قادرا على امساكه أن
~~شاء امسكه وان شاء أرسله فهو بول ينقض الوضوء وان كان لا يقدر على امساكه
~~لا ينقض ما لم يسل كذا في فتاوى قاضيخان وفي الفتاوى إذا تبين أن الخنثى
~~رجل فالفرج الآخر منه بمنزلة الجرح لا ينقض الخارج منه حتى يسيل كذا في
~~السراج الوهاج وهكذا في فتاوى قاضيخان والذخيرة ومحيط السرخسي واكثر
~~المعتبرات واكثرهم على ايجاب الوضوء عليه كذا في التبيين والذي ينبغي
~~التعويل عليه هو الأول كذا في النهر الفائق ولو كان لذكر الرجل جرح له
~~راسان أحدهما يخرج منه ما يسيل في مجرى البول والثاني يخرج منه ما لا يسيل
~~في مجرى البول فالأول بمنزلة الاحليل إذا ظهر البول على رأسه ينقض الوضوء
~~وأن لم يسل ولا وضوء في الثاني ms0014 ما لم يسل إذا خاف الرجل خروج البول فحشا
~~احليله بقطنة ولولا القطنة يخرج منه البول فلا باس به ولا ينتقض وضوءه حتى
~~يظهر البول على القطنة كذا في فتاوى قاضيخان إذا خرج دبره أن عالجه بيده أو
~~بخرقة حتى ادخله تنتقض طهارته لأنه يلتزق بيده شيء من النجاسة وذكر الشيخ
~~الامام شمس الائمة الحلواني رحمه الله تعالى أن بنفس خروج الدبر ينتقض
~~وضوءه كذا في الذخيرة المذي ينقض الوضوء وكذا الودي والمني إذا خرج من غير
~~شهوة بأن حمل شيئا فسبقه المني أو سقط من مكان مرتفع يوجب الوضوء كذا في
~~المحيط ومني الرجل خاثر ابيض رائحته كرائحة الطلع فيه لزوجة ينكسر الذكر
~~عند خروجه ومني المرأة رقيق اصفر والمذي رقيق يضرب إلى البياض يبدو خروجه
~~عند الملاعبة مع أهله بالشهوة ويقابله من المرأة القذى والودي بول غليظ
~~وقيل ماء يخرج بعد الاغتسال من الجماع وبعد البول كذا في التبيين الدودة
~~إذا خرجت من الدبر فهو حدث وأن خرجت من قبل المرأة أو ( ( ( والذكر ) ) )
~~الذكر فكذلك وكذلك الحصاة كذا في فتاوى قاضيخان إذا قطر في احليله ثم خرج
~~لا ينقض كما في الصوم كذا في الظهيرية ولو احتقن بالدهن ثم سال منه يعيد
~~الوضوء كذا في محيط السرخسي وكل ما وصل إلى الداخل من الأسفل ثم عاد نقض
~~لعدم انفكاكه عن بلة وأن لم يتم الدخول بأن كان طرفه في يده كذا في الوجيز
~~للكردري ومنها ما يخرج من غير السبيلين ويسيل إلى ما يظهر من الدم والقيح
~~والصديد والماء لعلة وحد السيلان أن يعلو فينحدر عن رأس الجرح كذا في محيط
~~السرخسي وهو الأصح كذا في النهر الفائق الدم إذا علا على رأس الجرح لا ينقض
~~الوضوء وأن أخذ أكثر من رأس الجرح كذا في الظهيرية والفتوى على انه لا ينقض
~~وضوءه في جنس هذه المسائل كذا في المحيط الدم والقيح والصديد وماء الجرح
~~والنفطة والسرة والثدي والعين والأذن لعلة سواء على الأصح كذا في الزاهدي
~~ولو صب ms0015 دهنا في اذنه فمكث في دماغه ثم سال من اذنه أو من انفه لا ينقض
~~الوضوء وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أن خرج من فمه فعليه الوضوء لأنه لا
~~يخرج من الفم إلا بعدما وصل إلى المعدة وهي محل النجاسة فصار له حكم القيء
~~كذا في محيط السرخسي وأن استعط فخرج السعوط من الفم وكان ملء الفم نقض وان
~~خرج من الاذنين لا ينقض كذا في السراج الوهاج ولو دخل الماء اذن رجل في
~~الاغتسال ومكث ثم خرج من انفه لا وضوء عليه كذا في المحيط وفي النصاب وهو
~~الأصح كذا في التتار خانية إلا إذا صار قيحا فحينئذ ينقض كذا في المضمرات
~~وإذا خرج من اذنه قيح أو صديد ينظر أن خرج بدون الوجع لا ينتقض وضوءه وأن
~~خرج مع الوجع ينتقض وضوءه لأنه إذا PageV01P010 خرج مع الوجع فالظاهر انه
~~خرج من الجرح هكذا حكى فتوى شمس الائمة الحلواني رحمه الله تعالى كذا في
~~المحيط وهكذا في الذخيرة والتبيين والسراج الوهاج ذكر محمد رحمه الله تعالى
~~في الأصل إذا خرج من الجرح دم قليل فمسحه ثم خرج أيضا ومسحه فان كان الدم
~~بحال لو ترك ما قد مسح منه سال انتقض وضوءه وان كان لا يسيل لا ينتقض وضوءه
~~وكذلك أن ألقى عليه رمادا أو ترابا ثم ظهر ثانيا وتربه ثم وثم فهو كذلك
~~يجمع كله كذا في الذخيرة ولو نزل الدم من الرأس إلى موضع يلحقه حكم التطهير
~~من الأنف والاذنين نقض الوضوء كذا في المحيط والموضع الذي يلحقه حكم
~~التطهير من الأنف ما لان منه كذا في الملتقط وأن خرج من نفس الفم تعتبر
~~الغلبة بينه وبين الريق فأن تساويا انتقض الوضوء ويعتبر ذلك من حيث اللون
~~فأن كان احمر انتقض وان كان اصفر لا ينتقض كذا في التبيين والمتوضئ إذا عض
~~شيئا فوجد فيه اثر الدم أو استاك بسواك فوجد فيه أثر الدم لا ينتقض ما لم
~~يعرف السيلان كذا في الظهيرية إذا كان في ms0016 عينه قرحة ووصل الدم منها إلى
~~جانب آخر من عينه لا ينقض الوضوء لأنه لم يصل إلى موضع يجب غسله كذا في
~~الكفاية خرج دم من القرحة بالعصر ولولاه ما خرج نقض في المختار كذا في
~~الوجيز للكردري وهو الاشبه كذا في القنية وهو الاوجه كذا في شرح المنية
~~للحلبي وأن قشرت نقطة وسال منها ماء أو صديد أو غيره أن سال عن رأس الجرح
~~نقض وان لم يسل لا ينقض هذا إذا قشرها فخرج بنفسه أما إذا عصرها فخرج بعصره
~~لا ينقض لأنه مخرج وليس بخارج كذا في الهداية الرجل إذا استنثر فخرج من
~~انفه علق قدر العدسة لا ينقض الوضوء كذا في الخلاصة القراد إذا مص عضو
~~إنسان فامتلأ دما أن كان صغيرا لا ينقض وضوءه كما لو مصت الذباب أو البعوض
~~وان كان كبيرا ينقض وكذا العلقة إذا مصت عضو إنسان حتى امتلأت من دمه انتقض
~~وضوءه كذا في محيط السرخسي والغرب في العين بمنزلة الجرح فما يسيل منه ينقض
~~الوضوء كذا في فتاوى قاضي خان ولو كان في عينيه رمد أو عمش يسيل منهما
~~الدموع قالوا يؤمر بالوضوء لوقت كل صلاة لاحتمال أن يكون صديدا أو قيحا كذا
~~في التبيين الدودة الخارجة عن رأس الجرح لا تنقض الوضوء كذا في المحيط
~~والعرق المدني الذي يقال له بالفارسية رشته هو بمنزلة الدودة فإن كان الماء
~~يسيل منه ينقض الوضوء كذا في الظهيرية ومنها القئ ( ( ( القيء ) ) ) لو قلس
~~ملء فيه مرة أو طعاما أو ماء نقض كذا في المحيط والحد الصحيح في ملء الفم
~~أن لا يمكنه امساكه إلا بكلفة ومشقة كذا في محيط السرخسي ولو شرب ماء ثم
~~قاء صافيا انتقض الوضوء كذا في السراج الوهاج ناقلا عن الفتاوى وأن قاء ملء
~~الفم بلغما أن نزل من الرأس لم ينتقض وان صعد من الجوف لم ينتقض عندهما
~~خلافا لأبي يوسف رحمه الله تعالى هذا إذا قاء بلغما صرفا فإن كان مخلوطا
~~بشيء من الطعام وغيره فإن كان ms0017 الطعام ملء الفم يكون حدثا وإلا فلا كذا في
~~محيط السرخسي وأن قاء دما أن كان سائلا نزل من الرأس ينقض اتفاقا وان كان
~~علقا لا ينقض اتفاقا وان صعد من الجوف أن كان علقا لا ينقض اتفاقا إلا أن
~~يملأ الفم وان كان سائلا فعلى قول أبي حنيفة ينقض وان لم يكن ملء الفم كذا
~~في شرح المنية وهو المختار كذا في التبيين وصححه عامة المشايخ هكذا في
~~البدائع وأن قاء قليلا لو جمع يبلغ ملء الفم قال محمد رحمه الله تعالى أن
~~اتحد السبب جمع وإلا فلا وهذا اصح كذا في المضمرات إذا قاء ثانيا قبل سكون
~~نفسه من الهيجان والغثيان كان السبب متحدا وأن كان بعده كان السبب مختلفا
~~كذا في الكافي ما يخرج من بدن الإنسان إذا لم يكن حدثا لا يكون نجسا كالقيء
~~القليل والدم PageV01P011 إذا لم يسل كذا في التبيين وهو الصحيح كذا في
~~الكافي ومنها النوم ينقضه النوم مضطجعا في الصلاة وفي غيرها بلا خلاف بين
~~الفقهاء وكذا النوم متوركا بأن نام على أحد وركيه هكذا في البدائع وكذا
~~النوم مستلقيا على قفاه هكذا في البحر الرائق ولو نام قاعدا واضعا أليتيه
~~على عقبيه شبه المنكب لا وضوء عليه وهو الأصح كذا في محيط السرخسي ولو نام
~~مستندا إلى ما لو ازيل عنه لسقط أن كانت مقعدته زائلة عن الأرض نقض
~~بالاجماع وان كانت غير زائلة فالصحيح أن لا ينقض هكذا في التبيين ولا ينقض
~~نوم القائم والقاعد ولو في السرج أو المحمل ولا الراكع ولا الساجد مطلقا أن
~~كان في الصلاة وان كان خارجها فكذلك إلا في السجود فانه يشترط أن يكون على
~~الهيئة المسنونة له بأن يكون رافعا بطنه عن فخذيه مجافيا عضديه عن جنبيه
~~وان سجد على غير هذه الهيئة انتقض وضوءه كذا في البحر الرائق ثم في ظاهر
~~الرواية لا فرق بين غلبته وتعمده وعن أبي يوسف النقض في الثاني والصحيح ما
~~ذكر في ظاهر الرواية هكذا في المحيط ms0018 واختلفوا في المريض إذا كان يصلي
~~مضطجعا فنام فالصحيح أن وضوءه ينتقض هكذا في المحيط والتبيين والبحر الرائق
~~وعليه الفتوى كذا في النهر الفائق وأن نام جالسا وهو يتمايل وربما تزول
~~مقعدته عن الأرض قال شمس الائمة الحلواني ظاهر المذهب انه لا يكون حدثا كذا
~~في فتاوى قاضي خان ولو نام قاعدا فسقط على وجهه أو جنبه أن انتبه قبل سقوطه
~~أو حالة سقوطه أو سقط نائما وانتبه من ساعته لا ينتقض وان استقر نائما ثم
~~انتبه ينتقض كذا في التبيين وإن نام متربعا لا ينتقض الوضوء وكذا لو نام
~~متوركا بأن يبسط قدميه من جانب ويلصق أليتيه بالأرض كذا في الخلاصة وإذا
~~نام راكبا على دابة والدابة عريان ( ( ( عريانة ) ) ) فأن كان في حالة
~~الصعود والاستواء لا ينتقض وضوءه أما حالة الهبوط يكون حدثا كذا في المحيط
~~وأن نام على ظهر الدابة في اكاف لا ينتقض وضوءه وأن نام على رأس التنور وهو
~~جالس قد أدلى رجليه كان محدثا كذا في فتاوى قاضي خان وأما النعاس في حالة
~~الاضطجاع لا يخلو إما أن يكون ثقيلا أو خفيفا فإن كان ثقيلا فهو حدث وأن
~~كان خفيفا لا يكون حدثا والفاصل بين الخفيف والثقيل انه أن كان يسمع ما قيل
~~عنده فهو خفيف وان كان يخفى عليه عامة ما قيل عنده فهو ثقيل كذا في المحيط
~~وهكذا حكى فتوى شمس الائمة كذا في الذخيرة ومنها الاغماء والجنون والغشى
~~والسكر الاغماء ينقض الوضوء قليله وكثيره وكذا الجنون والغشي والسكر وحد
~~السكر في هذا الباب أن لا يعرف الرجل من المرأة عند بعض المشايخ وهو اختيار
~~الصدر الشهيد والصحيح ما نقل عن شمس الائمة الحلواني انه إذا دخل في بعض
~~مشيته تحرك كذا في الذخيرة ومنها القهقهة وحد القهقهة أن يكون مسموعا له
~~ولجيرانه والضحك أن يكون مسموعا له ولا يكون مسموعا لجيرانه والتبسم أن لا
~~يكون مسموعا له ولا لجيرانه كذا في الذخيرة القهقهة في كل صلاة فيها ركوع
~~وسجود تنقض الصلاة والوضوء ms0019 عندنا كذا في المحيط سواء كانت عمدا أو نسيانا
~~كذا في الخلاصة ولا تنقض الطهارة خارج الصلاة والضحك يبطل الصلاة ولا يبطل
~~الطهارة والتبسم لا يبطل الصلاة ولا الطهارة ولو قهقه في سجدة التلاوة أو
~~في صلاة الجنازة تبطل ما كان فيها ولا تنقض الطهارة كذا في فتاوى قاضي خان
~~والقهقهة من الصبي في حال الصلاة لا تنقض الوضوء كذا في المحيط ولو قهقه
~~نائما في الصلاة فالصحيح انها لا تبطل الوضوء ولا الصلاة كذا في التبيين
~~قال الحاكم أبو محمد الكوفي فسدت صلاته ووضوءه جميعا وبه اخذ عامة
~~المتأخرين احتياطا كذا في المحيط ولو قهقه في الصلاة المظنونة الأصح انه
~~PageV01P012 ينتقض وضوءه كذا في الظهيرية ولو قهقه فيما يصلي بالايماء بعذر
~~أو راكبا يومئ بالنفل ( ( ( بالنقل ) ) ) أو الفرض بعذر انتقض كذا في فتح
~~القدير والقهقهة تبطل التيمم كما تبطل الوضوء ولا تبطل طهارة الاغتسال وقد
~~قيل تبطل طهارة الأعضاء الأربعة فالمغتسل في الصلاة إذا قهقه بطلت الصلاة
~~ولا يجوز له أن يصلي بعده من غير وضوء جديد هكذا في المحيط وهو الصحيح كذا
~~في التتار خانية ومنها المباشرة الفاحشة إذا باشر امرأته مباشرة فاحشة
~~بتجرد وانتشار وملاقاة الفرج بالفرج ففيه الوضوء في قول أبي حنيفة وأبي
~~يوسف رحمهما الله تعالى استحسانا وقال محمد رحمه الله تعالى لا وضوء عليه
~~وهو القياس كذا في المحيط وفي النصاب هو الصحيح وفي الينابيع وعليه الفتوى
~~كذا في التتارخانية في الملامسة الفاحشة لا يعتبر انتشار آلة الرجل في
~~انتقاض طهارة المرأة كذا في القنية مس الرجل المرأة والمرأة الرجل لا ينقض
~~الوضوء كذا في المحيط مس ذكره أو ذكر غيره ليس بحدث عندنا كذا في الزاد
~~والمباشرة الفاحشة بين المرأتين وبين الرجل والغلام الأمرد تنقض الوضوء عند
~~الشيخين هكذا في القنية وكذا بين الرجلين كذا في معراج الدراية ومما يتصل
~~بذلك مسائل الشك في الأصل من شك في بعض وضوئه وهو أول ما شك غسل الموضع
~~الذي شك فيه فان وقع ذلك كثيرا ms0020 لم يلتفت إليه هذا إذا كان الشك في خلال
~~الوضوء فإن كان بعد الفراغ من الوضوء لم يلتفت إلى ذلك ومن شك في الحدث فهو
~~على وضوئه ولو كان محدثا فشك في الطهارة فهو على حدثه ولا يعمل بالتحري كذا
~~في الخلاصة
# | الباب الثاني في الغسل
# وفيه ثلاثة فصول
# | الفصل الأول في فرائضة
# وهي ثلاثة المضمضة والاستنشاق وغسل جميع البدن على ما في المتون وحد
~~المضمضة والاستنشاق كما مر في الوضوء من الخلاصة الجنب إذا شرب الماء ولم
~~يمجه لم يضره ويجزيه عن المضمضة إذا أصاب جميع فمه كذا في الظهيرية ولو كان
~~سنة مجوفا فبقي فيه أو بين أسنانه طعام أو درن رطب في انفه ثم غسله على
~~الأصح كذا في الزاهدي والاحتياط أن يخرج الطعام عن تجويفه ويجرى الماء عليه
~~هكذا في فتح القدير والدرن اليابس في الأنف يمنع تمام الغسل كذا في الزاهدي
~~والعجين في الظفر يمنع تمام الاغتسال والوسخ والدرن لا يمنع والقروي
~~والمدني سواء والتراب والطين في الظفر لا يمنع والصرام والصباغ ما في
~~ظفرهما يمنع تمام الاغتسال وقيل كل ذلك يجزيهم للحرج والضرورة ومواضع
~~الضرورة مستثناة عن قواعد الشرع كذا في الظهيرية وان كان على ظاهر بدنه جلد
~~سمك أو خبز ممضوغ قد جف فاغتسل ولم يصل الماء إلى ما تحته لا يجوز ولو كان
~~مكانه خرء ذباب أو برغوث جاز كذا في المحيط ولو كان به جدري ارتفع قشرها
~~وجوانبها متصلة ولم يصل الماء إلى ما تحت القشرة لا باس به فلو زالت القشرة
~~لا يعيد الغسل كذا في الظهيرية ولا يجب إيصال الماء إلى داخل العينين كذا
~~في محيط السرخسي وليس على المرأة أن تنقض ضفائرها في الغسل إذا بلغ الماء
~~أصول الشعر وليس عليها بل ذوائبها هو الصحيح كذا في الهداية ولو كان شعر
~~المرأة منقوضا يجب إيصال الماء إلى اثنائه ويجب على الرجل إيصال الماء إلى
~~أثناء اللحية كما يجب إلى أصولها وإلى أثناء شعره وان كان ضفيرا كذا في ms0021
~~محيط السرخسي ولو ألزقت المرأة رأسها بطيب بحيث لا يصل الماء إلى أصول
~~الشعر وجب عليها ازالته ليصل الماء إلى أصوله كذا في السراج PageV01P013
~~الوهاج وجب تحريك القرط والخاتم الضيقين ولو لم يكن قرط فدخل الماء الثقب
~~عند مروره أجزأه وإلا ادخله ولا يتكلف في إدخال شيء سوي الماء من خشب ونحوه
~~كذا في البحر الرائق ويجب إيصال الماء إلى داخل السرة وينبغي أن يدخل إصبعه
~~فيها للمبالغة كذا في محيط السرخسي الاقلف إذا اغتسل من الجنابة ولم يدخل
~~الماء داخل الجلدة جاز كذا في المحيط وفي واقعات الناطقي ( ( ( الناطفي ) )
~~) وهو المختار كذا في التتار خانية ويدخل الماء القلفة استحبابا كذا في فتح
~~القدير ويجب على المرأة غسل فرجها الخارج في الجنابة والحيض والنفاس ويسن
~~في الوضوء كذا في محيط السرخسي وفي الفتاوى الغياثية ولا تدخل المرأة
~~اصبعها في فرجها عند الغسل وهو المختار كذا في التتار خانية وإذا ادهن ( (
~~( دهن ) ) ) فأمر الماء فلم يصل يجزئ كذا في شرح الوقاية
# | الفصل الثاني في سنن الغسل
# وهي أن يغسل يديه إلى الرسغ ثلاثا ثم فرجه ويزيل النجاسة أن كانت على
~~بدنه ثم يتوضأ وضوأه ( ( ( وضوءه ) ) ) للصلاة إلا رجليه هكذا في الملتقط
~~وتقديم غسل الفرج في الغسل سنة سواء كان فيه نجاسة أم لا كتقديم الوضوء على
~~غسل باقي البدن سواء كان هناك حدث أولا كذا في الشمني ولا يمسح برأسه في
~~رواية الحسن والصحيح أنه يمسح كذا في الزاهدي وهكذا في فتاوى قاضي خان ثم
~~يفيض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثا كذا في الزاهدي الأولى فرض والثنتان
~~سنتان على الصحيح كذا في السراج الوهاج وكيفية الافاضة أن يفيض الماء على
~~منكبه الأيمن ثلاثا ثم على رأسه وسائر جسده ثلاثا كذا في معراج الدراية وهو
~~الأصح هكذا في الزاهدي ثم يتنحى عن مغتسله فيغسل قدميه كذا في المحيط هذا
~~إذا كان في مستنقع الماء فأما إذا كان على لوح أو حجر لا يؤخر غسلهما كذا
~~في الجوهرة النيرة وههنا سنن وآداب ms0022 ذكرها بعض المشايخ يسن أن يبدأ بالنية
~~بقلبه ويقول بلسانه نويت الغسل لرفع الجنابة أو للجنابة ثم يسمى الله تعالى
~~عند غسل اليدين ثم يستنجى كذا في الجوهرة النيرة وأن لا يسرف في الماء ولا
~~يقتر وان لا يستقبل القبلة وقت الغسل وان يدلك كل أعضائه في المرة الأولى
~~وان يغتسل في موضع لا يراه أحد ويستحب أن لا يتكلم بكلام قط وان يمسح
~~بمنديل بعد الغسل كذا في المنية
# | الفصل الثالث في المعاني الموجبة للغسل وهي ثلاثة
# منها الجنابة وهي تثبت بسببين أحدهما خروج المني على وجه الدفق والشهوة
~~من غير ايلاج باللمس أو النظر أو الاحتلام أو الاستمناء كذا في محيط
~~السرخسي من الرجل والمرأة في النوم واليقظة كذا في الهداية وتعتبر الشهوة
~~عند انفصاله عن مكانه لا عند خروجه من رأس الاحليل كذا في التبيين إذا
~~احتلم أو نظر إلى امرأة فزال المني عن مكانه بشهوة فأمسك ذكره حتى سكنت
~~شهوته ثم سال المني عليه الغسل عندهما وعند أبي يوسف لا يجب هكذا في
~~الخلاصة لو اغتسل من الجنابة قبل أن يبول أو ينام وصلى ثم خرج بقية المني
~~فعليه أن يغتسل عندهما خلافا لأبي يوسف رحمه الله تعالى ولكن لا يعيد تلك
~~الصلاة في قولهم جميعا كذا في الذخيرة ولو خرج بعد ما بال أو نام أو مشى لا
~~يجب عليه الغسل اتفاقا كذا في التبيين إذا احتلم الرجل وانفصل المني من
~~موضعه إلا انه لم يظهر على رأس الاحليل لا يلزمه الغسل كذا في فتاوى قاضي
~~خان رجل بال فخرج من ذكره مني أن كان منتشرا عليه الغسل وان كان منكسرا
~~عليه الوضوء كذا في الخلاصة إذا اغتسلت بعدما جامعها زوجها ثم خرج منها مني
~~الزوج فعليها الوضوء دون الغسل وان استيقظ الرجل ووجد على PageV01P014
~~فراشه أو فخذه بللا وهو يتذكر احتلاما أن تيقن انه مني أو تيقن انه مذي أو
~~شك انه مني أو مذي فعليه الغسل وان تيقن انه ودي لا غسل عليه ms0023 وان رأى بللا
~~إلا انه لم يتذكر الاحتلام فإن تيقن أنه ودي لا يجب الغسل وان تيقن انه مني
~~يجب الغسل وان تيقن انه مذي لا يجب الغسل وان شك انه مني أو مذي قال أبو
~~يوسف رحمة الله تعالى لا يجب الغسل حتى يتيقن بالاحتلام وقالا يجب هكذا
~~ذكره شيخ الإسلام وقال القاضي الامام أبو علي النسفي ذكر هشام في نوادره عن
~~محمد إذا استيقظ الرجل فوجد البلل في احليله ولم يتذكر حلما أن كان ذكره
~~منتشرا قبل النوم فلا غسل عليه إلا أن تيقن انه مني وان كان ذكره ساكنا قبل
~~النوم فعليه الغسل قال شمس الائمة الحلواني هذه المسألة يكثر وقوعها والناس
~~عنها غافلون فيجب أن تحفظ كذا في المحيط ولو تذكر الاحتلام ولذة الانزال
~~ولم ير بللا لا يجب عليه الغسل والمرأة كذلك في ظاهر الرواية لأن خروج
~~منيها إلى فرجها الخارج شرط لوجوب الغسل عليها وعليه الفتوى هكذا في معراج
~~الدراية إذا نام الرجل قاعدا أو قائما أو ماشيا ثم استيقظ ووجد بللا فهذا
~~وما لو نام مضطجعا سواء كذا في المحيط إذا وجد في الفراش مني ويقول الزوج
~~من المرأة وتقول المرأة من الزوج الأصح انه يجب الغسل عليهما احتياطا كذا
~~في الظهيرية الرجل إذا صار مغشيا عليه ثم افاق ووجد مذيا على فخذه أو ثوبه
~~فلا غسل عليه وكذلك السكران وليس هذا كالنوم كذا في المحيط رجل استيقظ وهو
~~يتذكر الاحتلام ولم ير بللا ومكث ساعة فخرج مذي لا يلزمه الغسل احتلم ليلا
~~ثم استيقظ ولم ير بللا فتوضأ وصلى صلاة الفجر ثم نزل المني يجب عليه الغسل
~~كذا في الذخيرة ولا يعيد الصلاة وكذا لو احتلم في الصلاة ولم ينزل حتى
~~أتمها فأنزل لا يعيدها ويغتسل كذا في فتح القدير السبب الثاني الإيلاج
~~الإيلاج في أحد السبيلين إذا توارت الحشفة يوجب الغسل على الفاعل والمفعول
~~به انزل أو لم ينزل وهذا هو المذهب لعلمائنا كذا في المحيط وهو الصحيح كذا
~~في فتاوي ms0024 قاضي خان ولو كان مقطوع الحشفة يجب الغسل بإيلاج مقدارها من الذكر
~~كذا في السراج الوهاج والايلاج في البهيمة والميتة والصغيرة التي لا يجامع
~~مثلها لا يوجب الغسل بدون الانزال هكذا في المحيط والصحيح انه إذا امكن
~~الإيلاج في محل الجماع من الصغيرة ولم يفضها فهي ممن يجامع كذا في السراج
~~الوهاج إذا جومعت المرأة فيما دون الفرج ووصل المني إلى رحمها وهي بكر أو
~~ثيب لا غسل عليها لفقد السبب وهو الانزال أو مواراة الحشفة حتى لو حبلت كان
~~عليها الغسل لوجود الانزال كذا في فتاوى قاضي خان وإذا حبلت فإنما عليها
~~الغسل من وقت المجامعة حتى يجب عليها إعادة الصلاة من ذلك الوقت كذا في
~~الملتقط لو قالت امرأة معي جني يأتيني وأجد في نفسي ما أجد إذا جامعني زوجي
~~لا غسل عليها كذا في محيط السرخسي غلام ابن عشر سنين جامع امرأة بالغة
~~فعليها الغسل ولا غسل على الغلام إلا انه يؤمر بالغسل تخلقا واعتيادا كما
~~يؤمر بالصلاة تخلقا واعتيادا ولو كان الرجل بالغا والمرأة صغيرة يجامع
~~مثلها فعلى الرجل الغسل ولا غسل عليها وجماع الخصي يوجب الغسل على الفاعل
~~والمفعول كذا في المحيط ولو لف على ذكره خرقه وأولج ولم ينزل قال بعضهم يجب
~~الغسل وقال بعضهم لا يجب والأصح أن كانت الخرقة رقيقة بحيث يجد حرارة الفرج
~~واللذة وجب الغسل وإلا فلا والاحوط وجوب الغسل في الوجهين وان أولج الخنثى
~~المشكل ذكره في فرج امرأة أو دبرها فلا غسل عليهما وكذا في فرج خنثى مثله
~~وان أولج رجل في فرج خنثى مشكل لم يجب عليه الغسل وهذا كله إذا PageV01P015
~~كان من غير انزال أما إذا انزل وجب الغسل بالإنزال كذا في السراج الوهاج
~~ومنها الحيض والنفاس يجب الغسل عند خروج دم حيض أو نفاس ووصوله إلى فرجها
~~الخارج وإلا فليس بخارج ولا يكون حيضا كذا في التبيين المرأة إذا ولدت ولم
~~تر الدم هل يجب عليها الغسل والصحيح انه يجب كذا في الظهيرية أما أنواع ms0025
~~الغسل فتسعة ثلاثة منها فريضة وهي الغسل من الجنابة والحيض والنفاس وواحد
~~واجب وهو غسل الموتى كذا في محيط السرخسي الكافر إذا اجنب ثم اسلم يجب عليه
~~الغسل في ظاهر الرواية ولو انقطع دم الكافرة ثم اسلمت لا غسل عليها الصبية
~~إذا بلغت بالحيض فعليها الغسل بعد الانقطاع وفي الصبي إذا بلغ بالاحتلام
~~الأصح وجوب الغسل كذا في الزاهدي والاحوط وجوب الغسل في الفصول كلها كذا في
~~فتاوى قاضي خان وأربعة سنة وهي غسل يوم الجمعة ويوم العيدين ويوم عرفة وعند
~~الاحرام وواحد مستحب وهو غسل الكافر إذا اسلم ولم يكن جنبا كذا في محيط
~~السرخسي وغسل يوم الجمعة للصلاة وهو الصحيح كذا في الهداية حتى لو اغتسل
~~بعد الفجر ثم احدث وصلى الجمعة بالوضوء أو اغتسل بعد الجمعة لا يكون مستنا
~~ولو اتفق يوم الجمعة ويوم العيد وجامع ثم اغتسل ينوب عن الكل كذا في
~~الزاهدي في الكافي لو اغتسل قبل الصبح وصلى به الجمعة نال فضل الغسل عند
~~أبي يوسف وعند أبي الحسن لا كذا في فتح القدير ومن المندوب على ما ذكره بعض
~~المشايخ رحمهم الله الاغتسال لدخول مكة والوقوف بمزدلفة ودخول مدينة النبي
~~صلى الله عليه وسلم والمجنون إذا افاق والصبي إذا بلغ بالسن كذا في التبيين
~~^ ومما يتصل بذلك مسائل الجنب إذا آخر الاغتسال إلى وقت الصلاة لا يأثم كذا
~~في المحيط قد نقل الشيخ سراج الدين الهندي الإجماع على انه لا يجب الوضوء
~~على المحدث والغسل على الجنب والحائض والنفساء قبل وجوب الصلاة أو أرادة ما
~~لا يحل إلا به كذا في البحر الرائق كالصلاة وسجدة التلاوة ومس المصحف ونحوه
~~كذا في محيط السرخسي ذكر في ظاهر الرواية وأدنى ما يكفي من الماء للاغتسال
~~صاع وللتوضؤ ( ( ( للتوضؤ ) ) ) مد ( ( ( بمد ) ) ) قال بعض مشايخنا رحمهم
~~الله كفاه صاع إذا ترك الوضوء وأما إذا جمع بين الوضوء والغسل فإنه يتوضأ
~~بالمد من غير الصاع ويغتسل بالصاع وقال عامة مشايخنا رحمهم الله الصاع كاف
~~للغسل والوضوء جميعا وهو ms0026 الأصح قال مشايخنا هذا بيان مقدار أدنى الكفاية
~~وليس بتقدير لازم بل أن كفاه أقل من ذلك نقص منه وان لم يكفه زاد عليه بقدر
~~ما لا اسراف ولا تقتير كذا في محيط السرخسي وكذلك لو توضأ بدون المد واسبغ
~~وضوأه ( ( ( وضوءه ) ) ) جاز هكذا في شرح الطحاوي والتقدير بالمد في الوضوء
~~إذا كان لا يحتاج إلى الاستنجاء فإن احتاج إلى ذلك استنجى برطل وتوضأ بمد
~~وان كان لابسا للخف وهو لا يحتاج إلى الاستنجاء يكفيه رطل وكل هذا غير لازم
~~لاختلاف طباع الناس كذا في شرح المبسوط ولا بأس بأن يغتسل الرجل والمرأة من
~~اناء واحد كذا في المحيط ولا باس للجنب أن ينام ويعاود أهله قبل أن يتوضأ
~~وأن توضأ فحسن وأن أراد أن يأكل أو يشرب فينبغي أن يتمضمض ويغسل يديه كذا
~~في السراج الوهاج
# | الباب الثالث في المياه وفيه فصلان
#
# | الفصل الأول فيما يجوز به التوضؤ وهو ثلاثة أنواع
# الأول الماء الجاري وهو ما يذهب بتبنه كذا في الكنز والخلاصة وهذا هو
~~الحد الذي ليس في دركه حرج هكذا في شرح الوقاية وقيل ما يعده الناس جاريا
~~PageV01P016 وهو الأصح كذا في التبيين وفي النصاب والفتوى في الماء الجاري
~~انه لا يتنجس ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه من النجاسة كذا في المضمرات
~~وإذا ألقي في الماء الجاري شيء نجس كالجيفة والخمر لا يتنجس ما لم يتغير
~~لونه أو طعمه أو ريحه كذا في منية المصلي وإذا سد كلب عرض النهر ويجري
~~الماء فوقه أن كان ما يلاقي الكلب أقل مما لا يلاقيه يجوز الوضوء في الأسفل
~~والا لا قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله على هذا أدركت مشايخي كذا في شرح
~~الوقاية وهكذا في المحيط وقد صححه في التجنيس لصاحب الهداية كذا في البحر
~~الرائق وعند أبي يوسف لا بأس بالوضوء إذا لم يتغير أحد أوصافه كذا في شرح
~~الوقاية وفي النصاب وعليه الفتوى كذا في المضمرات وإذا كانت الجيفة ترى من
~~تحت الماء لقلة ms0027 الماء لا لصفائه كان الذي يلاقيها اكثر إذا كان سد عرض
~~الساقية وأن كانت لا ترى أو لم تأخذ إلا الأقل من النصف لم يكن الذي
~~يلاقيها اكثر كذا في المحيط ولو كان على السطح عذرة فوقع عليه المطر فسال
~~الميزاب أن كانت النجاسة عند الميزاب وكان الماء كله يلاقي العذرة أو أكثره
~~أو نصفه فهو نجس وإلا فهو طاهر وأن كانت العذرة على السطح في مواضع متفرقة
~~ولم تكن على رأس الميزاب لا يكون نجسا وحكمه حكم الماء الجاري كذا في
~~السراج الوهاج وفي بعض الفتاوي قال مشايخنا المطر ما دام يمطر فله حكم
~~الجريان حتى لو أصاب العذرات على السطح ثم أصاب ثوبا لا يتنجس إلا أن يتغير
~~المطر إذا أصاب السقف وفي السقف نجاسة فوكف وأصاب الماء ثوبا فالصحيح انه
~~إذا كان المطر لم ينقطع بعد فما سال من السقف طاهر هكذا في المحيط وفي
~~العتابية إذا لم يكن متغيرا كذا في التتار خانية وأما إذا انقطع المطر وسال
~~من السقف شيء فما سال فهو نجس كذا في المحيط وفي النوازل قال مشايخنا
~~المتأخرون هو المختار كذا في التتار خانية ماء النهر أو القناة إذا احتمل
~~عذرة فاغترف إنسان بقرب العذرة جاز والماء طاهر ما لم يتغير طعمه أو لونه
~~أو ريحه ماء النهر إذا انقطع من أعلاه لا يتغير حكم جريانه كذا في فتاوى
~~قاضيخان المسافر إذا كان معه ميزاب واسع ومعه أداوة من ماء يحتاج إليه وهو
~~على طمع من وجود الماء ولكن لا يتيقن بذلك حكى عن الشيخ أبي الحسن انه كان
~~يقول يأمر أحد رفقائه حتى يصب الماء في طرف من الميزاب وهو يتوضأ في
~~الميزاب ويضع عند الطرف الآخر من الميزاب اناء طاهرا يجتمع فيه الماء فإن
~~الماء المجتمع يكون طاهرا وطهورا وهو الصحيح كذا في الذخيرة حوض صغير كري
~~منه رجل نهرا وأجرى الماء فيه وتوضأ ثم اجتمع ذلك الماء في مكان آخر فكرى
~~منه رجل آخر نهرا آخر وأجرى فيه ms0028 الماء وتوضأ جاز وضوء الكل إذا كان بين
~~المكانين مسافة وأن قلت وكذلك حفيرتان يخرج الماء من إحداهما ويدخل في
~~الأخرى فتوضأ فيما بينهما كذا في المحيط إذا جلس الناس صفوفا على شط نهر
~~يتوضئون جاز وهو الصحيح كذا في منية المصلى وإذا كان الحوض صغيرا يدخل فيه
~~الماء من جانب ويخرج من جانب يجوز الوضوء فيه من جميع جوانبه وعليه الفتوى
~~من غير تفصيل بين أن يكون أربعا في أربع أو أقل فيجوز أو أكثر فلا يجوز كذا
~~في شرح الوقاية وهكذا في الزاهدي ومعراج الدراية حوض صغير تنجس ماؤه فدخل
~~الماء الطاهر فيه من جانب وسال ماء الحوض من جانب آخر كان الفقيه أبو جعفر
~~رحمه الله يقول كما سال ماء الحوض من الجانب الآخر يحكم بطهارة الحوض وهو
~~اختيار الصدر الشهيد رحمه الله كذا في المحيط وفي النوازل وبه نأخذ كذا في
~~التتار خانية وان دخل الماء ولم يخرج ولكن الناس يغترفون منه اغترافا
~~متداركا طهر كذا في الظهيرية وتفسير الغرف المتدارك أن لا يسكن وجه الماء
~~فيما بين الغرفتين كذا في الزاهدي PageV01P017 ماء حوض الحمام طاهر عندهم
~~ما لم يعلم بوقوع النجاسة فيه فإن أدخل رجل يده في الحوض وعليها نجاسة أن
~~كان الماء ساكنا لا يدخل فيه شيء من انبوبة ولا يغترف منه إنسان بالقصعة
~~يتنجس وان كان الناس يغترفون من الحوض بقصاعهم ولا يدخل من الانبوب ( ( (
~~الأنبوبة ) ) ) ماء أو على العكس فأكثرهم على أنه يتنجس وان كان الناس
~~يغترفون من الحوض بقصاعهم ويدخل الماء من الانبوب ( ( ( الأنبوبة ) ) )
~~فأكثرهم على انه لا يتنجس هكذا في فتاوى قاضيخان وعليه الفتوى كذا في
~~المحيط الماء الجاري بعدما تغير أحد أوصافه وحكم بنجاسته لا يحكم بطهارته
~~ما لم يزل ذلك التغير بأن يرد عليه ماء طاهر حتى يزيل ذلك التغير كذا في
~~المحيط الثاني الماء الراكد الماء الراكد إذا كان كثيرا فهو بمنزلة الجاري
~~لا يتنجس جميعه بوقوع النجاسة في طرف منه إلا أن يتغير لونه أو طعمه ms0029 أو
~~ريحه وعلى هذا اتفق العلماء وبه اخذ عامة المشايخ رحمهم الله كذا في المحيط
~~وهل يتنجس موضع وقوع النجاسة ففي المرئية يتنجس بالاجماع ويترك من موضع
~~النجاسة قدر الحوض الصغير ثم يتوضأ وفي غير المرئية عند مشايخ العراق كذلك
~~وعند مشايخ بخارى يتوضأ من موضع وقوع النجاسة هكذا في الخلاصة وهو الأصح
~~كذا في السراج الوهاج ومقدار الحوض الصغير أربعة اذرع في أربعة اذرع هكذا
~~في الكفاية وعن أبي يوسف رحمه الله أن الغدير العظيم كالجاري لا يتنجس إلا
~~بالتغير من غير فصل هكذا في فتح القدير والفاصل بين الكثير والقليل أنه إذا
~~كان الماء بحيث يخلص بعضه إلى بعض بأن تصل النجاسة من الجزء المستعمل إلى
~~الجانب الآخر فهو قليل وإلا فكثير قال أبو سليمان الجوزجاني أن كان عشرا في
~~عشر فهو مما لا يخلص وبه اخذ عامة المشايخ رحمهم الله هكذا في المحيط
~~والمعتبر في عمقه أن يكون بحال لا ينحسر بالاغتراف هو الصحيح كذا في
~~الهداية والمعتبر ذراع الكرباس كذا في الظهيرية وعليه الفتوى كذا في
~~الهداية وهو ذراع العامة ست قبضات أربع وعشرون اصبعا كذا في التبيين وان
~~كان الحوض مدورا يعتبر ثمانية واربعون ذراعا كذا في الخلاصة وهو الاحوط كذا
~~في محيط السرخسي يجوز التوضؤ في الحوض الكبير المنتن إذا لم تعلم نجاسته
~~كذا في فتاوي قاضيخان وفي الفتاوي غدير كبير لا يكون فيه الماء في الصيف
~~وتروث فيه الدواب والناس ثم يملأ في الشتاء ويرفع منه الجمد إن كان الماء
~~الذي يدخله يدخل على مكان نجس فالماء والجمد نجس وان كثر بعد ذلك وان كان
~~دخل في مكان طاهر واستقر فيه حتى صار عشرا في عشر ثم انتهى إلى النجاسة
~~فالماء والجمد طاهران كذا في فتح القدير ولو توضأ في اجمة القصب أو من أرض
~~فيها زرع متصل بعضه ببعض أن كان عشرا في عشر يجوز واتصال القصب بالقصب لا
~~يمنع اتصال الماء بالماء ولو توضأ في حوض وعلى وجه جميع الماء الطحلب ms0030 الذي
~~يقال له بالفارسية جغزباره أن كان بحال لو حرك يتحرك يجوز كذا في الخلاصة
~~ولو توضأ في حوض انجمد ماؤه إلا انه رقيق ينكسر بتحريك الماء جاز الوضوء
~~فيه وان كان الجمد على وجه الماء قطعا قطعا أن كان كثيرا لا يتحرك بتحريك
~~الماء لا يجوز الوضوء به وان كان قليلا يتحرك بتحريك الماء يجوز التوضؤ به
~~كذا في المحيط ولو جمد حوض كبير فنقب فيه إنسان فتوضأ فيه فإن كان متصلا
~~بباطن النقب لا يجوز وإلا جاز كذا في فتح القدير وأن خرج الماء من النقب
~~وانبسط على وجه الجمد بقدر ما لو رفع الماء بكفه لا ينحسر ما تحته من الجمد
~~جاز فيه الوضوء وإلا فلا وان كان الماء في النقب كالماء في الطست لا يجوز
~~فيه الوضوء إلا أن يكون النقب عشرا في عشر كذا في فتاوى قاضيخان والمشرعة
~~كالحوض إذا انجمد ماؤها لو كان الماء منفصلا عن PageV01P018 ألواح المشرعة
~~وان قل يجوز التوضؤ فيه ولو كان متصلا لا يجوز هو المختار كذا في الخلاصة
~~وان كان أعلى الحوض أقل من عشر في عشر واسفله عشر في عشر أو اكثر فوقعت
~~نجاسة في أعلى الحوض وحكم بنجاسة الأعلى ثم انتقص الماء وانتهى إلى موضع هو
~~عشر في عشر فالاصح انه يجوز التوضؤ به والاغتسال فيه كذا في المحيط الحوض
~~إذا كان أقل من عشر في عشر لكنه عميق فوقعت فيه نجاسة ثم انبسط وصار عشرا
~~في عشر فهو نجس وان وقعت فيه وهو عشر في عشر ثم انتقص فصار أقل فهو طاهر
~~هكذا في الخلاصة ولو أن الغدير حكم بنجاسته ثم نضب ماؤه وجف اسفله حكم
~~بطهارته وأن دخله ماء ثانيا ففيه روايتان والاظهر انه لا يعود نجسا هكذا في
~~السراج الوهاج الثالث ماء الآبار ما ينزح ماء البئر بوقوعه قسمان الأول ما
~~يجب نزح الماء بوقوعه إذا وقعت في البئر نجاسة نزحت وكان نزح ما فيها من
~~الماء طهارة لها باجماع السلف رحمهم الله كذا ms0031 في الهداية وبعر الابل والغنم
~~إذا وقع في البئر لا يفسد ما لم يكثر هكذا في فتاوى قاضيخان وعن أبي حنيفة
~~أن الكثير ما استكثر الناظر والقليل ما استقله وعليه الاعتماد هكذا في
~~التبيين والبعر الكثير ما لا يخلو دلو منه والقليل بخلافه وهو الصحيح كذا
~~في شرح المبسوط للامام السرخسي والنهاية وفي الجامع الصغير الصحيح انه لا
~~فرق بين الصحيح والمنكسر والرطب واليابس كذا في الخلاصة ولا فرق بين الروث
~~والخثى والبعر هكذا في الهداية ولا فرق بين آبار المصر والفلوات كذا في
~~التبيين وهو الصحيح لأن الضرورة قد تقع في الجملة في المصر أيضا كما في
~~الحمامات والرباطات كذا في محيط السرخسي وان مات فيها شاة أو كلب أو آدمي
~~أو انتفخ حيوان أو تفسخ ينزح جميع ما فيها صغر الحيوان أو كبر هكذا في
~~الهداية وكذا إذا تمعط شعره فهو كالتفسخ كذا في السراج الوهاج وان وقع نحو
~~شاة وأخرج حيا فالصحيح انه إذا لم يكن نجس العين ولا في بدنه نجاسة ولم
~~يدخل فاه في الماء لم يتنجس وان ادخل فاه فيه فمعتبر بسؤره فان كان سؤره
~~طاهرا فالماء طاهر وان كان نجسا فنجس فينزح كله وان كان مشكوكا فمشكوك
~~فينزح جميعه وان كان مكروها فمكروه فيستحب نزحها وان كان نجس العين
~~كالخنزير فإنه يتنجس الماء وان لم يدخل فاه والصحيح أن لاكلب ليس ينجس
~~العين فلا يفسد الماء ما لم يدخل فاه هكذا في التبين وهكذا سائر ما لم يؤكل
~~لحمه من سباع الوحش والطير لا يتنجس الماء إذا اخرج حيا ولم يدخل فاه في
~~الصحيح هكذا في محيط السرخسي الكافر الميت نجس قبل الغسل وبعده كذا في
~~الظهيرية الميت المسلم إذا وقع في الماء أن كان قبل الغسل أفسده وبعده لا
~~وهو المختار هكذا في التتار خانية والسقط إذا استهل فحكمه حكم الكبير إن
~~وقع في الماء بعدما غسل لا يفسد وأن لم يستهل يفسد الماء وان غسل غير مرة
~~ولو وقع الشهيد في ms0032 الماء القليل لا يفسده إلا إذا سال منه الدم كذا في
~~فتاوى قاضيخان وإذا وجب نزح جميع الماء ولم يمكن فراغها لكونها معينا ينزح
~~مائتا دلو كذا في التبيين وهذا ايسر كذا في الاختيار شرح المختار والأصح أن
~~يؤخذ بقول رجلين لهما بصارة في أمر الماء فأي مقدار قالا انه في البئر ينزح
~~ذلك القدر وهو أشبه بالفقه كذا في الكافي وشرح المبسوط للإمام السرخسي
~~والتبيين أن مات فيها الدجاجة والسنور والحمامة ونحوها ولم يكن منتفخا ولا
~~متفسخا ينزح أربعون أو خمسون دلوا هكذا في محيط السرخسي وهو الاظهر كذا في
~~الهداية إذا ماتت فأرة أو عصفور في بئر فاخرجت حين ماتت قبل أن تنتفخ فانه
~~ينزح منها عشرون دلوا إلى ثلاثين بعد إخراج الفأرة والعصفور كذا في المحيط
~~ولا عبرة للنزح قبل إخراج الفأرة كذا في التبيين ولا فرق بين أن
~~PageV01P019 تموت الفأرة في البئر أو خارجها وتلقى فيها وكذا سائر
~~الحيوانات كذا في البحر الرائق ولو قطع ذنب الفأرة والقي في البئر نزح جميع
~~الماء وان جعل على موضع القطع شمعه لم يجب الا ما في الفأرة كذا في الجوهرة
~~النيرة وأن وقع فيها حلمه وماتت فيها ينزح منها في رواية عشرون أو ثلاثون
~~دلوا إذا وقع في البئر سام ابرص ومات ينزح منها عشرون دلوا في ظاهر الرواية
~~والصعوة بمنزلة الفأرة والورشان بمنزلة السنور ينزح منها أربعون أو خمسون
~~كذا في فتاوى قاضي خان وما كان بين الفأرة والدجاجة فهو بمنزلة الفأرة وما
~~كان بين الدجاجة والشاة فهو بمنزلة الدجاجة وهذا ظاهر الرواية كذا التتار
~~خانية وهكذا يكون أبدا حكمه حكم الأصغر كذا في الجوهرة النيرة ثم بطهارة
~~البئر يطهر الدلو والرشاء والبكرة ونواحي البئر واليد هكذا في محيط السرخسي
~~ولو وقعت في البئر خشبة نجسه أو قطعة ثوب نجس وتعذر اخراجها وتغيبت فيها
~~طهرت الخشبة والثوب تبعا لطهارة البئر كذا في الظهيرية بئر وجب فيها نزح
~~عشرين دلوا فنزح الدلو الأول وصب في بئر طاهرة ينزح ms0033 منها عشرون دلوا والأصل
~~في هذا أن البئر الثانية تطهر بما تطهر الأولى حين كان الدلو المصبوب فيها
~~ولو صب الدلو الثاني ينزح تسعة عشر دلوا ولو صب الدلو العاشر في رواية أبي
~~حفص ينزح أحد عشر دلوا وهو الأصح كذا في البدائع وان اخرجت الفأرة والقيت
~~في البئر الأخرى وصب فيها أيضا عشرون دلوا فعليهم إخراج الفأرة ونزح عشرين
~~دلوا مثل ما كان عليهم في الأولى كذا في السراج الوهاج بئران وجب من كل
~~واحد منهما نزح عشرين فنزح عشرون من إحداهما وصب في الأخرى ينزح عشرون ولو
~~وجب من إحداهما نزح عشرين ومن الأخرى نزح أربعين فنزح ما وجب من إحداهما
~~وصب في الأخرى ينزح أربعون والأصل فيه أن ينظر إلى ما وجب النزح منها وإلى
~~ما صب فيها فإن كانا سواء تداخلا وان كان واحد أكثر دخل القليل في الكثير
~~وعلى هذا ثلاث آبار وجب من كل واحدة نزح عشرين فنزح الواجب من البئرين وصب
~~في الثالثة ينزح أربعون كذا في البدائع وان صب فيها من إحدى البئرين عشرون
~~ومن الثانية عشرة ينزح منها ثلاثون كذا في محيط السرخسي ولو وجب من إحداهما
~~نزح عشرين ومن الأخرى نزح أربعين فصب الواجبان في بئر طاهرة ينزح أربعون
~~لما قلنا من الأصل ولو نزح دنو من الأربعين وصب في العشرين ينزح أربعون كذا
~~في البدائع وفي النوادر فأرة ماتت في حب ماء فأريق الماء في البئر قال محمد
~~رحمه الله ينزح الأكثر من المصبوب ومن عشرين دلوا وهو الأصح كذا في محيط
~~السرخسي وفي الفتاوى إذا وقعت قطرة من ماء ذلك الحب في بئر ينزح منها عشرون
~~دلوا كذا في السراج الوهاج وان تفسخت في الحب صب ثم قطرة من ذلك الماء في
~~البئر ينزح جميع الماء كذا في خزانة المفتين بئر الماء إذا كانت بقرب البئر
~~النجسة فهي طاهرة ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه كذا في الظهيرية ولا
~~يقدر هذا بالذرعان حتى إذا كان بينهما ms0034 عشرة اذرع وكان يوجد في البئر اثر
~~البالوعة فماء البئر نجس وان كان بينهما ذراع واحد ولا يوجد اثر البالوعة
~~فماء البئر طاهر كذا في المحيط وهو الصحيح هكذا في محيط السرخسي وإذا وجد
~~في البئر فارة أو غيرها ولا يدري متى وقعت ولم تنتفخ أعادوا صلاة يوم وليلة
~~إذا كانوا توضئوا منها وغسلوا كل شيء أصابه ماؤها وان كانت قد انتفخت أو
~~تفسخت أعادوا صلاة ثلاثة أيام ولياليها وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا
~~ليس عليهم إعادة شيء حتى يتحققوا متى وقعت كذا في الهداية وان علم وقت
~~وقوعها يعيدون الوضوء والصلاة من ذلك الوقت بالاجماع وما عجن من العجين
~~PageV01P020 بذلك الماء ففي الاستحسان أن كانت متفسخة لا يؤكل ما عجن بذلك
~~منذ ثلاثة أيام وان كانت غير متفسخة لا يؤكل منذ يوم وبه اخذ أبو حنيفة
~~رحمه الله كذا في المحيط والثاني ما يستحب فيه نزح الماء إذا وقع في البئر
~~فارة يستحب نزح عشرين دلوا وفي السنور والدجاجة المخلاة نزح أربعين لأن سؤر
~~هذه الحيوانات مكروه والغالب أن الماء يصيب فم الواقع حتى لو تيقنا أن
~~الماء لم يصب فم هذه الحيوانات لا ينزح شيء من الماء وان كانت الدجاجة غير
~~مخلاة لا ينزح منها شيء وهذا الذي ذكرنا كله ظاهر الرواية ثم في كل موضع
~~كان النزح مستحبا لا ينقص عن عشرين دلوا وإليه أشار محمد في النوادر برواية
~~إبراهيم عنه هكذا في المحيط ويستحب في الماء المكروه نزح عشر دلاء هكذا في
~~الخلاصة والنهاية وفتح القدير وفي البدائع ناقلا عن الفتاوى ولو وقعت الشاة
~~وخرجت حية ينزح عشرون دلوا لتسكين القلب لا للتطهير حتى لو لم ينزح وتوضأ
~~جاز كذا في فتاوي قاضي خان
# | الفصل الثاني فيما لا يجوز به التوضؤ
# لا يجوز التوضؤ بماء البطيخ والقثاء والقثد 3 ولا بماء الورد ولا بشيء من
~~الاشربة ولا بغيرها من المائعات نحو الخل هكذا في فتاوى قاضيخان ولا بماء
~~الملح هكذا في الخلاصة ولا بماء ms0035 الصابون والحرض إذا ذهبت رقته وصار ثخينا
~~فان بقيت رقته ولطافته جاز كذا في فتاوى قاضيخان ولا بماء يسيل من الكرم
~~كذا في الكافي والمحيط وفتاوى قاضيخان وهو الاوجه هكذا في البحر الرائق
~~والنهر الفائق وهو الاحوط كذا في شرح منية المصلى لابراهيم الحلبي فإن
~~تغيرت أوصافه الثلاثة بوقوع أوراق الأشجار فيه وقت الخريف فانه يجوز به
~~الوضوء عند عامة أصحابنا رحمهم الله كذا في السراج الوهاج والتوضؤ بماء
~~الزعفران والورد والعصفر يجوز إن كان رقيقا والماء غالب وان غلبت الحمرة (
~~( ( الخمرة ) ) ) وصار متماسكا لا يجوز التوضؤ به كذا في فتاوى قاضيخان إذا
~~طرح الزاج أو العفص في الماء جاز الوضوء به أن كان لا ينقش إذا كتب فإذا
~~نقش لا يجوز كذا في البحر الرائق ناقلا عن التجنيس ولو تغير الماء المطلق
~~بالطين أو بالتراب أو بالجص أو بالنورة أو بطول المكث يجوز التوضؤ به كذا
~~في البدائع ولو توضأ بماء السيل يجوز وأن خالطه التراب إذا كان الماء غالبا
~~رقيقا فراتا أو أجاجا وان كان ثخينا كالطين لا يجوز به التوضؤ وكذا التوضؤ
~~بالماء الذي ألقى فيه الحمص أو الباقلاء ليبتل وتغير لونه وطعمه ولكن لم
~~تذهب رقته ولو طبخ فيه الحمص أو الباقلاء وريح الباقلاء يوجد فيه لا يجوز
~~به التوضؤ كذا في فتاوى قاضيخان وان طبخ بالماء ما يقصد به المبالغة في
~~النظافة كالاشنان والصابون جاز الوضوء به بالاجماع إلا إذا صار ثخينا فلا
~~يجوز كذا في محيط السرخسي إذا بل الخبز بالماء وبقيت رقته جاز التوضؤ به
~~وان صار ثخينا لا يجوز كذا في فتاوى قاضيخان الماء المطلق إذا خالطه شيء من
~~المائعات الطاهرة كالخل واللبن ونقيع الزبيب ونحو ذلك على وجه زال عنه اسم
~~الماء لا يجوز التوضؤ به ثم ينظر إن كان الذي يخالطه مما يخالف لونه لون
~~الماء كاللبن وماء العصفر والزعفران ونحو ذلك تعتبر الغلبة في اللون وان
~~كان لا يخالفه فيه ويخالفه في الطعم كعصير العنب الأبيض وخلة تعتبر في ms0036
~~الطعم وان كان لا يخالفه فيهما تعتبر في الأجزاء وان استويا في الأجزاء لم
~~يذكر في ظاهر الرواية وقالوا حكمه حكم الماء المغلوب احتياطا هكذا في
~~البدائع قال أبو حنيفة رحمه الله يتوضأ بنبيذ التمر ولا يتيمم بالصعيد هكذا
~~في الجامع الصغير كذا في شرح الطحاوي هامش 3 قوله والقثد هو بالثاء المثلثة
~~محركا نبت يشبه القثاء أو ضرب منه أو الخيار واحد نه بهاء اه قاموس
~~PageV01P021 وهكذا في اكثر المتون وقال في كتاب الصلاة يتوضأ بنبيذ التمر
~~وان تيمم معه فهو احب إلي وقال أبو يوسف رحمه الله يتيمم ولا يتوضأ بالنبيذ
~~بحال وقال محمد رحمه الله يجمع بينهما احتياطا ايهما ترك لا يجوز وايهما
~~قدم واخر جاز كذا في شرح الطحاوي وروى أسد بن نجم ونوح بن أبي مريم والحسن
~~عن أبي حنيفة رحمه الله انه رجع إلى قول أبي يوسف رحمه الله والصحيح قول
~~أبي حنيفة الآخر وأبي يوسف رحمهما الله كذا في شرح الجامع الصغير للامام
~~قاضيخان والفتوى على قول أبي يوسف رحمه الله كذا في العيني شرح الكنز وهذا
~~كله إذا كان حلوا أو قارصا أما إذا غلى واشتد وقذف بالزبد فإنه لا يجوز
~~التوضؤ به بالاتفاق لأنه صار مسكرا هذا إذا كان نيئا كذا في شرح الطحاوي
~~وان طبخ أدنى طبخة يجوز الوضوء به حلوا كان أو مرا أو مسكرا وهو الأصح كذا
~~في العيني شرح الهداية ناقلا عن المفيد والمزيد وقال أبو طاهر الدباس رحمه
~~الله لا يجوز وهو الأصح كذا في المحيط وهو الصحيح هكذا في فتاوى قاضيخان
~~قال في المفيد والمزيد الماء الذي ألقى فيه تميرات فصار حلوا ولم يزل عنه
~~اسم الماء وهو رقيق يجوز الوضوء به بلا خلاف بين أصحابنا كذا في شرح منية
~~المصلى لابن أمير حاج ( ( ( الحاج ) ) ) ولا يجوز التوضؤ بما سواه من
~~الانبذة كذا في الهداية وكذا إذا كان النبيذ غليظا كالدبس لم يجز الوضوء به
~~كذا في الكافي واختلف مشايخنا في الاغتسال بالنبيذ عند أبي ms0037 حنيفة رحمه الله
~~الأصح أنه يجوز كذا في شرح المبسوط وهكذا في الكافي وفي الفتاوى العتابية
~~وهو الصحيح كذا في التتار خانية وقال في المفيد والأصح انه لا يجوز
~~الاغتسال به لأن الجنابة اغلظ الحدثين والضرورة في الجنابة دونها في الوضوء
~~فلا يقاس عليه كذا في التبيين وفي الجامع الصغير الحسامي وهو الأصح كذا في
~~التتار خانية وتشترط النية في الوضوء والاغتسال بنبيذ التمر كما في التيمم
~~كذا في الظهيرية ولا يجوز الوضوء به مع وجود ماء مطلق ولو توضأ به ثم وجد
~~ماء مطلقا انتقض وضوءه كذا في شرح منية المصلى لابن أمير جاج ( ( ( حاج ) )
~~) ولو قدر على ماء مكروه يتوضأ به ولا يتوضأ بنبيذ التمر ولو قدر على ماء
~~مشكوك وعلى نبيذ ( ( ( النبيذ ) ) ) التمر والصعيد يتوضأ بنبيذ التمر عند
~~أبي حنيفة رحمه الله لا غير وعند أبي يوسف رحمه الله يتوضأ بالماء المشكوك
~~ويتيمم ولا يتوضأ بنبيذ التمر وعند محمد رحمه الله يجمع بين الثلاث ولو ترك
~~واحدا لا يجوز والتقديم والتأخير فيه سواء كذا في الظهيرية اتفق أصحابنا
~~رحمهم الله أن الماء المستعمل ليس بطهور حتى لا يجوز التوضؤ به واختلفوا في
~~طهارته قال محمد رحمه الله هو طاهر وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله وعليه
~~الفتوى كذا في المحيط الماء الذي ازيل به حدث أو استعمل على وجه القربة
~~فالصحيح انه كما زايل العضو صار مستعملا هكذا في الهداية سواء كان الحدث
~~اكبر أو اصغر هكذا في العيني شرح الكنز حتى إذا غسل ذراعيه فامسك إنسان يده
~~تحت ذراعيه وغسلها بذلك الماء لا يجوز هكذا في فتاوى قاضيخان إذا ادخل
~~المحدث أو الجنب أو الحائض التي طهرت يده في الماء للاغتراف لا يصير
~~مستعملا للضرورة كذا في التبيين وكذا إذا وقع الكوز في الحب فادخل يده فيه
~~إلى المرفق لاخراج الكوز لا يصير مستعملا بخلاف ما إذا ادخل يده في الاناء
~~أو رجله للتبرد فانه يصير مستعملا 1 لعدم الضرورة هكذا في الخلاصة ويشترط
~~إدخال ms0038 عضو تام لصيرورة الماء مستعملا في الرواية المعروفة عن أبي يوسف رحمه
~~الله كذا في المحيط وبادخال الإصبع أو الاصبعين لا يصير مستعملا وبادخال
~~الكف يصير مستعملا كذا في الظهيرية هامش 1 قوله فإنه يصير مستعملا اي ما لا
~~في العضو فقط لا كل الماء وهكذا يقال فيما بعده اه من هامش الاصل وحرره
~~PageV01P022 والجنب إذا انغمس في البئر لطلب الدلو فعند أبي يوسف رحمه الله
~~الرجل بحاله والماء بحاله وعند محمد رحمه الله تعالى كلاهما طاهر وعند أبي
~~حنيفة رحمه الله كلاهما نجس وعنه أن الرجل طاهر لأن الماء لا يعطى له حكم
~~الاستعمال قبل الانفصال وهو اوفق الروايات هكذا في الهداية وهكذا في
~~التبيين ولو انغمس للاغتسال للصلاة يفسد الماء 1 بالاتفاق كذا في النهاية
~~ولو وقعت الحائض في البئر إن كان بعد انقطاع الدم وليس على اعضائها نجاسة
~~فهي كالجنب وان كان قبل انقطاع الدم فهي كالرجل الطاهر لأنها لا تخرج من
~~الحيض بهذا كذا في الخلاصة وهكذا في فتاوى قاضيخان ولو غسل عضوا سوى أعضاء
~~الوضوء كما إذا غسل فخذه أو جنبه فالاصح انه لا يصير مستعملا بخلاف أعضاء
~~الوضوء هكذا في الخلاصة وإذا غسل رأسه ليحلق شعره وهو متوضئ لا يصير
~~مستعملا كذا في الظهيرية ولو توضأ الطاهر لازالة الطين أو العجين أو الدرن
~~أو اغتسل الطاهر للتبرد لا يصير الماء مستعملا كذا في فتاوى قاضي خان
~~المحدث إذا توضأ للتبرد أو للتعليم صار الماء مستعملا عندهما وعند محمد
~~رحمه الله لا يصير مستعملا كذا في الخلاصة في الجامع الصغير الحسامي صبي
~~توضأ هل يصير الماء مستعملا المختار انه يصير مستعملا إذا كان الصبي عاقلا
~~وإلا فلا هكذا في المضمرات إذا غسل يده للطعام أو منه صار مستعملا 2 كذا في
~~محيط السرخسي المرأة إذا وصلت شعر غيرها بشعرها ثم غسلت الشعر الذي وصلت لم
~~يصر الماء مستعملا وأن غسلت شعرها صار مستعملا كذا في السراج الوهاج
~~والظهيرية ولو غسل رأس إنسان مقتول قد بان ms0039 منه صار الماء مستعملا كذا في
~~محيط السرخسي جنب اغتسل فانتضح من غسله شيء في انائه لم يفسد عليه الماء
~~أما إذا كان يسيل منه سيلانا أفسده وكذا حوض الحمام على قول محمد رحمه الله
~~لا يفسده ما لم يغلب عليه يعني لا يخرجه من الطهورية كذا في الخلاصة غسالة
~~الميت نجسة أطلق محمد رحمه الله في الأصل والأصح انه إذا لم يكن على بدنه
~~نجاسة يصير الماء مستعملا إلا أن محمدا رحمه الله إنما أطلق لأن الميت لا
~~يخلو عن النجاسة غالبا كذا في الظهيرية ولو توضأ بالخل أو بماء الورد لا
~~يصير مستعملا عند الكل كذا في التتار خانية الماء المستعمل إذا وقع في
~~البئر لا يفسده إلا إذا غلب وهو الصحيح هكذا في محيط السرخسي ^ ومما يتصل
~~بذلك مسائل عرق كل شيء معتبر بسؤره كذا في الهداية عرق الحمار والبغل
~~ولعابهما إذا وقعا في الماء القليل أفسداه وان قلا كذا في المحيط وأن أصاب
~~الثوب لا يمنع جواز الصلاة وان فحش في ظاهر الرواية هكذا في خزانة المفتين
~~سؤر الآدمي طاهر ويدخل في هذا الجنب والحائض والنفساء والكافر الا سؤر شارب
~~الخمر ومن دمي فوه إذا شرب على فور ذلك فإنه نجس وان ابتلع ريقه مرارا طهر
~~فمه على الصحيح كذا في السراج الوهاج إذا كان شارب شارب الخمر طويلا يتنجس
~~الماء وان شرب بعد ساعة كذا في التتار خانية ناقلا عن الحجة وكراهة سؤر
~~المرأة للاجنبي كسؤره لها ليس لعدم طهارته بل للاستلذاذ كذا في النهر
~~الفائق وسؤر الفرس طاهر بالاجماع في الأصح كذا في الزاهدي وكذا سؤر ما يؤكل
~~لحمه من الدواب والطيور طاهر ما خلا الدجاجة المخلاة والابل والبقر الجلالة
~~فسؤرها يكره حتى لو كانت الدجاجة محبوسة بحيث لا يصل منقارها تحت قدميها لا
~~يكره وان وصل فهي بمعنى المخلاة هكذا في محيط السرخسي وسؤر ما ليس له نفس
~~سائلة مما يعيش PageV01P023 في الماء أو غيره طاهر هكذا في التبيين وسؤر
~~حشرات البيت كالحية ms0040 والفأرة والسنور مكروه كراهة تنزيه هو الأصح كذا في
~~الخلاصة ويكره أن تلحس الهرة في كف إنسان ثم يصلى قبل غسلها أو يأكل من
~~بقية الطعام الذي أكلت منه كذا في التبيين وإنما يكره ذلك في حق الغني لانه
~~يقدر على بدله أما في حق الفقير فلا يكره للضرورة كذا في السراج الوهاج فان
~~اكلت فأرة وشربت الماء من فورها يتنجس وان مكثت ساعة أو ساعتين ثم شربت لا
~~يتنجس هو الصحيح كذا في الظهيرية وسؤر سباع الطير مكروه وعن أبي يوسف رحمه
~~الله انها إذا كانت محبوسة يعلم صاحبها انه لا قذر على منقارها لا يكره
~~واستحسن المشايخ هذه الرواية كذا في الهداية وكذا سؤر ما لا يؤكل لحمه من
~~الطير طاهر مكروه استحسانا هكذا في شرح المبسوط الماء المكروه إذا توضأ به
~~مع وجود الماء المطلق كان مكروها وعند عدمه لا يكون مكروها كذا في الاختيار
~~شرح المختار وسؤر الكلب والخنزير وسباع البهائم نجس كذا في الكنز حب الماء
~~إذ ترشح منه الماء فجاء كلب فلحس الحب فالماء الذي في الحب طاهر كذا في
~~الخلاصة ويغسل الاناء من ولوغ الكلب ثلاثا كذا في الهداية وسؤر البغل
~~والحمار مشكوك والصحيح انه طاهر وانما الشك في طهوريته هكذا في فتاوى قاضي
~~خان وعليه الجمهور كذا في الكافي فأن لم يجد غيرهما توضأ بهما وتيمم وأيهما
~~قدم جاز كذا في السراج الوهاج ولا يجوز الاكتفاء باحدهما كذا في خزانة
~~المفتين والافضل تقديم الوضوء والاغتسال به عندنا كذا في البحر الرائق
~~اختلفوا في النية في الوضوء بسؤر الحمار والاحوط أن ينوي كذا في فتح القدير
~~ولو وقع سؤر الحمار في الماء يجوز التوضؤ به ما لم يغلب عليه كالماء
~~المستعمل كذا في محيط السرخسي بول الخفاش وخرؤه لا يفسد الماء والثوب كذا
~~في فتاوى قاضي خان وموت ما ليس له نفس سائلة في الماء لا ينجسه كالبق
~~والذباب والزنابير والعقارب ونحوها وموت ما يعيش في الماء فيه لا يفسده
~~كالسمك والضفدع والسرطان ms0041 وفي غير الماء قيل غير السمك يفسده وقيل لا وهو
~~الأصح والضفدع البحري والبري سواء كذا في الهداية قال أبو القاسم الصفار
~~وبه نأخذ كذا في المضمرات ولا فرق في الصحيح بين أن يموت في الماء أو خارج
~~الماء ثم يلقى فيه كذا في التبيين ويستوي الجواب بين المتفسخ وغيره إلا انه
~~يكره شرب الماء لأنه لا يخلو عن اجزائه وهو غير مأكول كذا في محيط السرخسي
~~وما يعيش في الماء ما يكون توالده ومثواه في الماء ومائي المعاش دون مائي
~~المولد يفسد كذا في الهداية ولا عبرة للغبار النجس إذا وقع في الماء إنما
~~العبرة للتراب كذا في القنية خشبة اصابتها نجاسة أو سرقين فاحترقت فصارت
~~رمادا فوقع في الماء القليل لا يفسده عند محمد رحمه الله وعليه الفتوى هكذا
~~في المضمرات شعر الميتة وعظمها طاهران وكذا العصب والحافر والخف والظلف
~~والقرن والصوف والوبر والريش والسن والمنقار والمخلب وكذا شعر الإنسان
~~وعظمه وهو الصحيح هكذا في الاختيار شرح المختار هذا إذا كان الشعر محلوقا
~~أو مجزوزا أما إذا كان منتوفا فإنه يكون نجسا كذا في السراج الوهاج وانفحة
~~الميتة ولبنها في ضرعها وقشر البيضة الخارجة والسخلة الساقطة من امها وهي
~~مبتلة طاهرة عند أبي حنيفة رحمه الله كذا في محيط السرخسي ونافجة المسك أن
~~كانت بحال لو اصابها الماء لم تفسد فهي طاهرة والأصح انها طاهرة بكل حال
~~ومن الذكية طاهرة بالاتفاق كذا في التبيين أما الخنزير فجميع اجزائه نجسة
~~كذا في الاختيار شرح المختار لو وقع في البئر عظم الميتة وعليه لحم أو دسم
~~تنجس والا لا كذا في معراج الدراية جلد الإنسان إذا وقع في الماء أو قشره
~~PageV01P024 أن كان قليلا مثل ما يتناثر من شقوق الرجل ونحوها لا يفسد
~~الماء وان كان كثيرا يعني قدر الظفر يفسده والظفر لا يفسد الماء كذا في
~~الخلاصة كل اهاب دبغ دباغة حقيقية بالادوية أو حكمية بالتتريب والتشميس
~~والالقاء في الريح فقد طهر وجازت الصلاة فيه والوضوء منه الا جلد ms0042 الآدمي
~~والخنزير هكذا في الزاهدي ولو أصابه ماء بعد الدباغة الحقيقية لا يعود نجسا
~~وبعد الحكمية الأظهر انه لا يعود نجسا كذا في المضمرات وما طهر جلده
~~بالدباغ طهر جلده بالذكاة وكذلك جميع اجزائه تطهر بالذكاة إلا الدم وهو
~~الصحيح من المذهب كذا في محيط السرخسي الكوز الذي يوضع في نواحي البيت
~~ليغترف به من الحب فإن له أن يشرب ويتوضأ منه ما لم يعلم أن به قذرا إذا
~~فرت الفأرة من الهرة ومرت على قصعة ماء ذكر شمس الائمة الحلواني رحمة الله
~~أن الهرة أن جرحتها ( ( ( جرتها ) ) ) تنجس القصعة وإلا لا وفي شرح الطحاوي
~~تنجس مطلقا لأنها تبول غالبا من خوف الهرة هكذا في المحيط وهو المختار هكذا
~~في الخلاصة ويجوز للرجل أن يتوضأ من الحوض الذي يخاف أن يكون فيه قذر ولا
~~يتيقن به وليس عليه أن يسأل عنه ولا يدع التوضؤ منه حتى يتيقن أن فيه قذرا
~~للأثر هكذا في المحيط ولو ظنه نجسا فتوضأ منه ثم ظهر انه طاهر يجوز هكذا في
~~الخلاصة سبع مر بالركية وغلب على ظنه شربه منها يتنجس وإلا فلا كذا في
~~البحر الرائق ناقلا عن المبتغى في الفتاوى العتابية ولو وجد في الصحراء ماء
~~قليلا يجوز أن يأخذ منه ويتوضأ فإن كانت يده نجسة وليس معه ما يغترف به منه
~~فإنه يوقع منديلا وإذا سال الماء على يده من المنديل طهرت وان وجد على شطه
~~علامة دخول الكلب فإن كان قريبا من الماء بحيث يعلم انه يقدر على الشرب منه
~~لا يتوضأ وان كان غير ذلك يجوز كذا في التتار خانية ولو أن الصبيان وأهل
~~الرستاق يضعون أيديهم على الدلو والرشاء فالدلو والرشاء طاهران كذا في
~~الظهيرية ما لم يعلم تيقنا بالنجاسة كذا في فتح القدير إذا أدخل الصبي يده
~~في كوز ماء أو رجله فان علم أن يده طاهرة بيقين يجوز التوضؤ به وان كان لا
~~يعلم انها طاهرة أو نجسة فالمستحب أن يتوضأ بغيره ومع هذا لو توضأ اجزأه ms0043
~~كذا في المحيط وإذا خاض الرجل في الماء المصبوب على وجه الحمام بعدما غسل
~~قدميه وخرج فإن لم يعلم أن في الحمام جنبا اجزأه وان لم يغسل قدميه وان علم
~~أن فيه جنبا قد اغتسل فعلى رواية محمد رحمه الله لا يلزمه أن يغسل وهو
~~الظاهر كذا في المحيط إذا مسح أعضاءه بالمنديل وابتل حتى صار كثيرا أو
~~تقاطر الماء من أعضائه على ثوب مقدار الكثير الفاحش جازت الصلاة معه لأن
~~الماء المستعمل طاهر عند محمد وهو المختار وعندهما وان كان نجسا لكن سقط
~~اعتبار نجاسته ههنا لمكان الضرورة هكذا في البدائع ويكره شرب الماء
~~المستعمل كذا في الخلاصة في جامع الجوامع إذا تنجس الماء القليل بوقوع
~~النجاسة فيه أن تغيرت أوصافه لا ينتفع به من كل وجه كالبول والا جاز سقي
~~الدواب وبل الطين ولا يطين به المسجد كذا في التتار خانية البول في الماء
~~الجاري مكروه كذا في الخلاصة ويكره البول في الماء الراكد هو المختار كذا
~~في التتار خانية حوض فيه عصير فوقع البول فيه أن كان عشرا في عشر لا يفسده
~~وان كان أقل افسده كما في الماء كذا في الخلاصة
# | الباب الرابع في التيمم وفيه ثلاثة فصول
#
# | الفصل الأول في أمور لا بد منها في التيمم
# منها النية وكيفيتها أن ينوي عبادة مقصودة لا تصح PageV01P025 إلا
~~بالطهارة ونية الطهارة أو استباحة الصلاة تقوم مقام إرادة الصلاة ولا يجب
~~التمييز بين الحدث والجنابة حتى لو تيمم الجنب يريد به الوضوء جاز كذا في
~~التبيين وفي النصاب وعليه الفتوى كذا في التتار خانية لو تيمم لصلاة
~~الجنازة أو لسجدة التلاوة أجزأه أن يصلي به المكتوبة بلا خلاف كذا في
~~المحيط ولو تيمم لقراءة القرآن عن ظهر القلب أو عن المصحف أو لزيارة القبور
~~أو لدفن الميت أو للأذان أو للاقامة أو لدخول المسجد أو لخروجه بأن دخل
~~المسجد وهو متوضئ ثم احدث أو لمس المصحف وصلى بذلك التيمم قال عامة العلماء
~~لا يجوز كذا في فتاوى قاضي ms0044 خان ولو تيمم لسجدة الشكر على قول أبي حنيفة
~~وأبي يوسف لا يصلي المكتوبة بذلك التيمم وعند محمد يصلي بناء على أن السجدة
~~قربة عند محمد خلافا لهما كذا في الذخيرة ولو تيمم للسلام أو لرد السلام لا
~~يجوز أداء الصلاة بذلك التيمم كذا في فتاوى قاضي خان ولو تيمم يريد به
~~تعليم الغير ولا يريد به الصلاة لم يجزئه عند الثلاثة كذا في الخلاصة وهو
~~ظاهر الرواية هكذا في فتاوى قاضي خان والكافر إذا تيمم للاسلام فاسلم لا
~~يجوز له أن يصلي بذلك التيمم عند أبي حنيفة ومحمد كذا في الخلاصة مريض
~~ييممه غيره فالنية على المريض دون الميمم كذا في القنية ومنها الضربتان
~~يمسح باحداهما وجهه وبالاخرى يديه إلى المرفقين كذا في الهداية ويمسح
~~المرفق كذا في فتاوى قاضي خان وفي الحلية يمسح من وجهه ظاهر البشرة وظاهر
~~الشعر على الصحيح كذا في معراج الدراية وهكذا في فتح القدير مسح العذار شرط
~~على ما حكى عن أصحابنا والناس عنه غافلون كذا في الزاهدي وهل يمسح الكف
~~الصحيح أنه لا يمسح وضرب الكف يكفى كذا في المضمرات وان مسح وجهه وذراعيه
~~بضربة واحدة لا يجزيه كذا في فتاوى قاضي خان ولو مسح بإحدى يديه وجهه
~~وبالاخرى إحدى يديه اجزأه في الوجه واليد الأولى ويعيد الضرب لليد الأخرى
~~كذا في السراج الوهاج وإذا أراد التيمم فتمعك في التراب ودلك به جسده كله
~~أن كان التراب أصاب وجهه وذراعيه وكفيه جاز وإن لم يصب لم يجز هكذا في
~~الخلاصة مقطوع اليدين من الرسغ يمسح ذراعيه ومقطوع الذراعين يمسح موضع
~~القطع وان كان القطع فوق المرفق لا يجب المسح كذا في محيط السرخسي ولو شلت
~~يداه يمسح يده على الأرض ووجهه على الحائط ويجزيه ولا يدع الصلاة هكذا في
~~الذخيرة في الفصل الخامس قبيل فصل التيمم لو ضرب يديه فقبل أن يمسح احدث لا
~~يجوز المسح بتلك الضربة كما لو احدث في الوضوء بعد غسل بعض الأعضاء وبه قال
~~السيد أبو شجاع ms0045 وقال القاضي الاسبيجابي يجوز كمن ملأ كفيه ماء فاحدث ثم
~~استعمله وفي الخلاصة والأصح انه لا يستعمل ذلك التراب كذا اختاره شمس
~~الائمة كذا في فتح القدير ومنها الاستيعاب استيعاب العضوين في التيمم واجب
~~في ظاهر الرواية كذا في محيط السرخسي وهو المختار كذا في المضمرات حتى لو
~~لم يمسح تحت الحاجبين وفوق العينين لا يجزيه كذا في محيط السرخسي ولا بد من
~~نزع الخاتم والسوار هكذا في الخلاصة ويمسح الوترة التي بين المنخرين ويجب
~~تخليل الأصابع أن لم يدخل بينها غبار كذا في التبيين ومنها الصعيد الطيب
~~يتيمم بطاهر من جنس الأرض كذا في التبيين كل ما يحترق فيصير رمادا كالحطب
~~والحشيش ونحوهما أو ما ينطبع ويلين كالحديد والصفر والنحاس والزجاج وعين
~~الذهب والفضة ونحوها فليس من جنس الأرض وما كان بخلاف ذلك فهو من جنسها كذا
~~في البدائع فيجوز التيمم بالتراب والرمل والسبخة المنعقدة من الأرض دون
~~الماء والجص والنورة والكحل والزرنيخ والمغرة والكبريت والفيروزج والعقيق
~~PageV01P026 والبلخش والزمرد والزبرجد كذا في البحر الرائق وبالياقوت
~~والمرجان كذا في التبيين وبالآجر المشوي وهو الصحيح كذا في البحر الرائق
~~وهو ظاهر الرواية هكذا في التبيين وبالخزف إلا إذا كان عليه صبغ ليس من جنس
~~الأرض كذا في خزانة الفتاوي وبالحجر عليه غبار أو لم يكن بان كان مغسولا أو
~~املس مدقوقا أو غير مدقوق كذا في فتاوى قاضي خان وبالطين الأحمر والأسود
~~والأبيض كذا في البدائع والاصفر كذا في الخلاصة والاخضر كذا في التتار
~~خانية وبالارض الندية والطين الرطب كذا في البدائع وبالمرداسنج 1 المعدني
~~دون المتخذ من شيء آخر هكذا في محيط السرخسي أما الملح فان كان مائيا فلا
~~يجوز به اتفاقا وان كان جبليا ففيه روايتان وصحح كل منهما ولكن الفتوى على
~~الجواز هكذا في البحر الرائق الأرض إذا احترقت فتيمم بذلك التراب الأصح انه
~~يجوز هكذا في الظهيرية ولو تيمم باللآلئ المدقوقة أو غير المدقوقة لا يجوز
~~ولو تيمم بالذهب والفضة أن كان مسبوكا لا يجوز وان لم ms0046 يكن مسبوكا وكان
~~مختلطا بالتراب والغلبة للتراب جاز كذا في محيط السرخسي ولا يجوز بالرماد
~~والعنبر والكافور والمسك كذا في الظهيرية ولا بالماء المتجمد هكذا في
~~التبيين ويجوز بالغبار مع القدرة على الصعيد كذا في السراج الوهاج وهو
~~الصحيح وصورة التيمم بالغبار أن يضرب بيديه ثوبا أو لبدا أو وسادة أو ما
~~اشبهها من الأعيان الطاهرة التي عليها غبار ( ( ( إغبار ) ) ) فإذا وقع
~~الغبار على يديه تيمم أو ينفض ثوبه حتى يرتفع غباره فيرفع يديه في الغبار
~~في الهواء فإذا وقع الغبار على يديه تيمم كذا في المحيط ولو أصاب الغبار
~~وجهه ويديه فمسح به ناويا للتيمم يجوز وان لم يمسح لا يجوز كذا في الظهيرية
~~ولو وضع يديه على حنطة أو شعير أو غير ذلك من الحبوب فلصق بيديه غبار فإن
~~بان اثره جاز به التيمم كذا في السراج الوهاج وان لم يبن لا يجوز هكذا في
~~البحر الرائق وإذا خالط التراب ما ليس من جنسه فالعبرة للغلبة هكذا في
~~الظهيرية ولو كان المسافر في طين وردغة لا يجد ماء ولا صعيدا وليس في ثوبه
~~وسرجه غبار يلطخ ثوبه أو بعض جسده بالطين فإذا جف تيمم به ولا ينبغي أن
~~يتيمم ما لم يخف ذهاب الوقت لأن فيه تلطخ الوجه من غير ضرورة فيصير بمعنى
~~المثلة وان تيمم به اجزأه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لأن الطين من
~~أجزاء الأرض وما فيه من الماء مستهلك هكذا في البدائع وان صار الطين مغلوبا
~~بالماء فلا يجوز به التيمم هكذا في محيط السرخسي إذا تيمم بغبار الثوب
~~النجس لا يجوز إلا إذا وقع التراب بعدما جف الثوب كذا في النهاية الأرض إذا
~~اصابتها النجاسة فيبست وذهب اثرها لا يجوز التيمم بها كذا في فتاوى قاضي
~~خان ومنها المسح بثلاثة اصابع لا يجوز المسح باقل من ثلاثة اصابع كمسح
~~الرأس والخفين كذا في التبيين ومنها عدم القدرة على الماء يجوز التيمم لمن
~~كان بعيدا من الماء ميلا هو المختار في المقدار سواء ms0047 كان خارج المصر أو فيه
~~وهو الصحيح وسواء كان مسافرا أو مقيما هكذا في التبيين لا يجوز التيمم لعدم
~~الماء في المصر وكذا القرى التي لا يفارقها أهلها أو أكثرهم نهارا وذكر عن
~~السلمي جواز ذلك والصحيح عدم الجواز والخلاف بعد الطلب وأما قبله فلا يجوز
~~اجماعا كذا في السراج الوهاج واقرب الأقوال أن الميل وهو ثلث الفرسخ أربعة
~~الاف ذراع طول كل ذراع أربع وعشرون اصبعا وعرض كل اصبع ست حبات شعير ملصقة
~~ظهر البطن هكذا في التبيين والمعتبر المسافة دون خوف الوقت كذا في الهداية
~~ويتيمم لخوف سبع أو عدو سواء كان خائفا على نفسه أو على ماله هكذا هامش 1
~~قوله وبالمرداسنج هو بضم الميم الرصاص الذي ينفصل عن الفضة اه PageV01P027
~~في العناية أو لخوف حية أو نار هكذا في التبيين وكذا لو كان عند الماء لص
~~أو ظالم يؤذيه يتيمم كذا في القنية وفي النتف يتيمم لخوف ضياع الوديعة أو
~~قصد غريم لا وفاء بدينه كذا في الزاهدي والكفاية وكذا إذا خافت المرأة على
~~نفسها بان كان الماء عند فاسق كذا في البحر الرائق والنهر الفائق وكذا إذا
~~خاف العطش على نفسه أو رفيقه المخالط له أو آخر من أهل القافلة أو دابته أو
~~كلابه لماشيته أو صيده في الحال أو ثاني الحال وكذا إذا كان محتاجا إليه
~~للعجن دون اتخاذ المرقة ويجوز التيمم إذا خاف الجنب إذا اغتسل بالماء أن
~~يقتله البرد أو يمرضه هذا إذا كان خارج المصر إجماعا فإن كان في المصر فكذا
~~عند أبي حنيفة خلافا لهما والخلاف فيما إذا لم يجد ما يدخل به الحمام فان
~~وجد لم يجز إجماعا وفيما إذا لم يقدر على تسخين الماء فإن قدر لم يجز هكذا
~~في السراج الوهاج وإذا خاف المحدث أن توضا أن يقتله البرد أو يمرضه يتيمم
~~هكذا في الكافي واختاره في الأسرار لكن الأصح عدم جوازه إجماعا كذا في
~~النهر الفائق والصحيح انه لا يباح له التيمم كذا في الخلاصة وفتاوى ms0048 قاضي
~~خان ولو كان يجد الماء إلا انه مريض يخاف أن استعمل الماء اشتد مرضه أو
~~ابطأ برؤه يتيمم لا فرق بين أن يشتد بالتحرك كالمشتكى من العرق المدني
~~والمبطون أو بالاستعمال كالجدري ونحوه أو كان لا يجد من يوضئه ولا يقدر
~~بنفسه فإن وجد خادما أو ما يستأجر به اجيرا أو عنده من لو استعان به اعانه
~~فعلى ظاهر المذهب انه لا يتيمم لأنه قادر كذا في فتح القدير ويعرف ذلك
~~الخوف أما بغلبة الظن عن أمارة أو تجربة أو اخبار طبيب حاذق مسلم غير ظاهر
~~الفسق كذا في شرح منية المصلى لابراهيم الحلبي وان كان به جدري أو جراحات
~~يعتبر الأكثر محدثا كان أو جنبا ففي الجنابة يعتبر اكثر البدن وفي الحدث
~~يعتبر اكثر أعضاء الوضوء فإن كان الأكثر صحيحا والاقل جريحا يغسل الصحيح
~~ويمسح على الجريح أن امكنه وان لم يمكنه المسح يمسح على الجبائر أو فوق
~~الخرقة ولا يجمع بين الغسل والتيمم وان كان نصف البدن صحيحا والنصف جريحا
~~اختلف المشايخ فيه والأصح انه يتيمم ولا يستعمل الماء كذا في الخلاصة وهكذا
~~في المحيط وفي جمع العلوم له التيمم في كلة لخوف البق أو مطر أو حر شديد
~~كذا في الزاهدي والكفاية المسافر إذا انتهى إلى بئر وليس معه دلو كان له أن
~~يتيمم وكذا إذا كان معه دلو وليس معه رشاء قالوا هذا إذا لم يكن معه منديل
~~فإن كان معه منديل لا يتيمم ولو كان مع رفيقه دلو مملوك له وقال له رفيقه
~~انتظر حتى استقى الماء ثم ادفعه إليك فالمستحب له أن ينتظر وان تيمم ولم
~~ينتظر جاز كذا في فتاوي قاضي خان ولا يتيمم عند وجود آلة التقوير في نهر
~~جامد تحته ماء وقيل يتيمم وفي جمد أو ثلج ومعه آلة الذوب لا يتيمم وقيل
~~يتيمم والظاهر الأول منهما كما لا يخفى هكذا في البحر الرائق الاسير في دار
~~الحرب إذا منعه الكافر عن الوضوء والصلاة يتيمم ويصلى بالإيماء ثم يعيد إذا ms0049
~~خرج وكذا الرجل إذا قال لغيره أن توضأت حبستك أو قتلتك فإنه يصلي بالتيمم
~~ثم يعيد كذا في فتاوى قاضي خان المحبوس في السجن يصلي بالتيمم ويعيد
~~بالوضوء لأن العجز إنما تحقق بصنع العباد وصنع العباد لا يؤثر في إسقاط حق
~~الله تعالى ولو حبس في السفر يتيمم ويصلي ولا يعيد لأنه انضم عذر السفر إلى
~~العجز الحقيقي والغالب في السفر عدم الماء 1 فتحقق العدم من كل وجه كذا في
~~محيط السرخسي والأصل انه متى امكنه استعمال الماء من غير لحوق ضرر في نفسه
~~أو ماله وجب استعماله وما هامش 1 قوله والغالب في السفر الخ قالوا هذا محط
~~التعليل قال في الحلية وهذا يشير إلى انه لو كان بحضرته أو بقرب منه ماء
~~تجب الاعادة لتمحض كون المنع من العبد اه PageV01P028 زاد على ثمن المثل
~~ضرر فلا يلزمه بخلاف ثمن المثل كذا في البحر الرائق ومنها الطلب مسافر غلب
~~على ظنه أن بقربه ماء وجب الطلب بقدر غلوة ولا يجب الطلب عليه بغير غلبة ظن
~~أو اخبار كذا في الكافي وإذا شك يستحب له الطلب وان لم يشك يتيمم ولم يكن
~~تاركا للافضل هكذا في السراج الوهاج والغلوة اربعمائه ذراع كذا في الظهيرية
~~ولو بعث من يطلبه له كفاه عن الطلب بنفسه ولو تيمم من غير طلب وصلى ثم طلبه
~~بعد ذلك فلم يجده وجب عليه الاعادة عندهما خلافا لأبي يوسف كذا في السراج
~~الوهاج ولو قرب من الماء ولم يعلم به ولم يكن بحضرته من يسأله اجزأه التيمم
~~وأن كان بحضرته من يسأله فلم يسأله حتى تيمم وصلى ثم سأل فاخبره بماء قريب
~~لم تجز صلاته كالذي نزل بالعمران أن لم يطلب الماء لم يجز تيممه وان سأله
~~في الابتداء فلم يخبره حتى تيمم وصلى ثم أخبر بماء قريب جازت صلاته لأنه
~~فعل ما عليه كذا في محيط السرخسي لو كان مع رفيقه ماء فظن انه أن سأله
~~أعطاه لم يجز التيمم وان كان عنده انه لا ms0050 يعطيه يجوز التيمم وان شك في
~~الاعطاء وتيمم وصلى فساله واعطاه يعيد كذا في الكافي وهكذا في شرح الزيادات
~~للعتابي وان منعه قبل شروعه واعطاه بعد فراغه لم يعد وان أبي أن يعطيه الا
~~بثمن المثل أن لم يكن معه ثمنه تيمم وان كان لم يتيمم وان لم يبع إلا بغبن
~~فاحش وهو ضعف القيمة 1 تيمم هكذا في الكافي وتعتبر قيمة الماء في اقرب
~~المواضع من الموضع الذي يعز فيه الماء كذا في فتاوى قاضي خان المتيمم
~~المصلى رأى مع رفيقه ماء فان كان اكبر رايه أن يعطيه يقطع صلاته وان كان
~~يشك فيه يمضي على صلاته فإن أتم يسأله فإن أعطاه توضا وأعاد الصلاة وان أبي
~~تمت صلاته وان أعطاه بعدما أبى لم ينتقض ما مضى كذا في محيط السرخسي
# | الفصل الثاني فيما ينقض التيمم
# ينقض التيمم كل شيء ينقض الوضوء كذا في الهداية وينقضه القدرة على
~~استعمال الماء الكافي الفاضل عن حاجته كذا في البحر الرائق جنب اغتسل وبقي
~~لمعة وفنى ماؤه يتيمم لبقاء الجنابة فإن احدث تيمم للحدث فان وجد ماء
~~يكفيهما صرفه اليهما وان كفى معينا صرفه إليه والتيمم للآخر باق وان كفى
~~واحدا غير معين صرفه إلى اللمعة وأعاد تيممه للحدث عن محمد وعند أبى يوسف 2
~~رحمه الله تعالى لا يعيد ولو صرفه إلى الوضوء جاز وتيمم لجنابته اتفاقا فإن
~~لم يكن تيمم للحدث قبل وجود هذا الماء فتيمم قبل غسل اللمعة للحدث لم يجز
~~عند محمد وعند أبي يوسف يجوز والأول اصح وان لم يكف واحدا بقي تيممها جنب
~~على بدنه لمعة احدث قبل أن يتيمم تيمم لهما واحدا ناويا لهما فإن تيمم لهما
~~ثم وجد ماء يكفي لأحدهما غير معين صرفه إلى اللمعة ويعيد التيمم للحدث عند
~~محمد هكذا في الكافي وان كفى لاحدهما بعينه غسله ويبقى التيمم في حق الآخر
~~كذا في شرح الوقاية ولو كان على ظهره لمعة وقد نسي أعضاء الوضوء والماء
~~يكفي لأحدهما صرفه إلى ايهما شاء ms0051 لكن الصرف إلى أعضاء الوضوء احب هكذا في
~~شرح الزيادات للعتابي مسافر محدث نجس الثوب معه ماء يكفي لاحدهما يغسل به
~~النجاسة ويتيمم للحدث ولو تيمم أولا ثم غسل النجاسة يعيد التيمم لأنه تيمم
~~وهو قادر على ما يتوضأ به كذا في محيط السرخسي وان توضأ بالماء وصلى في
~~الثوب النجس جاز ويكون مسيئا فيما فعل كذا في فتاوى قاضي خان إذا زال المرض
~~المبيح ينتقض تيممه المسافر إذا تيمم لعدم الماء ثم مرض مرضا يبيح له
~~التيمم لو كان مقيما لم تجز له الصلاة هامش 1 قوله وهو ضعف القيمة وقيل
~~مالا يدخل تحت تقويم المقومين وهو الاوفق اه 2 قوله وعند أبي يوسف الخ يظهر
~~انه الاوجه اه ابن عابدين PageV01P029 بذلك التيمم لأن اختلاف أسباب الرخصة
~~يمنع الاحتساب بالرخصة الأولى عن الثانية وتصير الأولى كأن لم تكن كذا في
~~الفصول العمادية في أحكام المرضى في كتاب الطهارة ولو مر بماء وهو نائم
~~فالاصح انه لا ينتقض عند الكل كذا في الزاهدي وان مر على الماء وهو في موضع
~~لا يستطيع النزول إليه لخوف عدو أو سبع لم ينتقض هكذا في السراج الوهاج
~~وكذا إذا أتى بئرا وليس معه دلو ورشاء أو وجد ماء وهو يخاف على نفسه العطش
~~لا ينتقض والأصل فيه أن كل ما منع وجوده التيمم نقض وجوده التيمم وما لا
~~فلا كذا في البدائع ولو مر بالماء وهو متيمم لكنه نسي انه متيمم ينتقض
~~تيممه كذا في خزانة المفتين متيممون قال لهم رجل هذا الماء يتوضأ به ايكم
~~شاء وهو يكفى لواحد بطل تيممهم ولو قال هذا الماء لكم وقبضوه لا ينتقض
~~تيممهم كذا في الكافي ولو اذنوا لواحد منهم انتقض تيممه في قولهما وأما على
~~قياس قول أبي حنيفة فلا والصحيح فساد التيمم إجماعا كذا في السراج الوهاج
~~المسافر إذا مر في الفلاة بماء موضوع في حب أو نحوه لا ينتقض تيممه وليس له
~~أن يتوضأ منه إلا أن يكون الماء كثيرا فيستدل بكثرته ms0052 على انه للشرب والوضوء
~~جميعا كذا في فتاوي قاضي خان المتيمم في السفر إذا وجد من الماء قدر ما
~~يكفي لغسل أعضاء الفريضة مرة مرة ولو غسل على وجه السنة لا يكفيه انتقض
~~تيممه هو المختار كذا في الخلاصة واعتراض الردة على التيمم لا يبطل التيمم
~~حتى لو اسلم وصلى بذلك التيمم يجوز عندنا كذا في فتاوى قاضيخان
# | الفصل الثالث في المتفرقات
# سنن التيمم سبع اقبال اليدين بعد وضعهما على التراب وادبارهما ونفضهما
~~وتفريج الأصابع والتسمية في أوله والترتيب والموالاة كذا في البحر الرائق
~~والنهر الفائق وكيفية التيمم أن يضرب يديه على الأرض يقبل بهما ويدبر ثم
~~يرفعهما وينفض كذا في التبيين بقدر ما يتناثر التراب كذا في الهداية ويمسح
~~بهما وجهه بحيث لا يبقى منه شيء ثم يضرب يديه على الأرض كذلك ويمسح بهما
~~ذراعيه إلى المرفقين كذا في التبيين قال مشايخنا ويمسح باربع اصابع يده
~~اليسرى ظاهر يده اليمنى من رءوس الأصابع إلى المرفقين ثم يمسح بكفه اليسرى
~~باطن يده اليمنى إلى الرسغ ويمر باطن ابهامه اليسرى على ظاهر ابهامه اليمنى
~~ثم يفعل باليد اليسرى كذلك وهو الاحوط كذا في محيط السرخسي وهكذا في
~~البدائع لو تيمم قبل دخول الوقت جاز عندنا هكذا في الخلاصة ويصلى بالتيمم
~~الواحد ما شاء من الصلوات فرضا أو نفلا كذا في الاختيار شرح المختار ويستحب
~~التأخير إلى آخر الوقت لمن يغلب على ظنه انه يجد الماء في آخره إذا كان
~~بينه وبين موضع يرجوه ميل هكذا في معراج الدراية قال الخجندي يؤخر إلى آخر
~~وقت الجواز وقال غيره إلى آخر وقت الاستحباب وهو الصحيح كذا في السراج
~~الوهاج وان لم يكن على طمع من وجود الماء لا يؤخر ويتيمم ويصلى في الوقت
~~المستحب كذا في البدائع وهكذا في شرح الطحاوي والكافي ثلاثة في السفر جنب
~~وحائض طهرت وميت وثمة ماء مقدار ما يكفي لاحدهم فإن كان الماء ملكا لاحدهم
~~فهو أولى به وان كان الماء لهم جميعا لا يصرف إلى أحدهم ويباح ms0053 التيمم للكل
~~وان كان مباحا كان الجنب أولى به كذا في فتاوى قاضيخان وهو الأصح هكذا في
~~الظهيرية وكذا لو كان مكان الحائض محدث يصرف إلى الجنب كذا في الخلاصة ولو
~~كان الماء بين الأب والابن فالاب أولى به كذا في فتاوى قاضيخان لو كان مع
~~الجنب ما يكفي للوضوء يتيمم ولا يجب التوضؤ به إلا إذا كان مع الجنابة حدث
~~يوجب الوضوء وكذا لو كان مع المحدث ما يكفي لغسل بعض أعضاء الوضوء فأنه
~~يتيمم من غير غسله هكذا في شرح الوقاية PageV01P030 تيمم وفي رحله ماء لا
~~يعلم به أو نسيه فصلى أجزأته عندهما خلافا لأبي يوسف رحمه الله تعالى كذا
~~في محيط السرخسي والخلاف فيما إذا وضعه بنفسه أو وضعه غيره بأمره أو بغير
~~أمره بعلمه وإن كان بغير علمه لا يعيد اتفاقا كذا في التبيين والذكر في
~~الوقت وبعده سواء كذا في الهداية وإذا ضرب خباءه على رأس بئر قد غطي رأسها
~~وفيها ماء وهو لا يعلم أو كان على شط النهر وهو لا يعلم فتيمم وصلى به جاز
~~عندهما خلافا لأبي يوسف رحمه الله تعالى هكذا في المحيط إذا شك أو ظن أن
~~ماءه قد فني وصلى ثم وجده فإنه يعيد إجماعا ولو كان على ظهره أو معلقا في
~~عنقه أو موضوعا بين يديه فنسيه وتيمم لا يجوز إجماعا كذا في السراج الوهاج
~~ولو كان الماء على الإكاف معلقا إن كان راكبا والماء في مؤخر الرحل جاز وإن
~~كان في مقدمه لا يجوز وإن كان سائقا فإن كان في مؤخر الرحل لا يجوز وإن كان
~~في مقدمه جاز وإن كان قائدا جاز كيفما كان هكذا في محيط السرخسي وإذا لم
~~يقدر المريض على الوضوء والتيمم وليس عنده من يوضئه وييممه فإنه لا يصلي
~~عندهما قال الشيخ الإمام محمد بن الفضل رحمه الله رأيت في الجامع الصغير
~~للكرخي أن مقطوع اليدين والرجلين إذا كان بوجهه جراحة يصلي بغير طهارة ولا
~~تيمم ولا يعيد وهذا هو الأصح كذا ms0054 في الظهيرية ولو أن المحبوس لم يجد ماء
~~ولا ترابا نظيفا لا يصلي في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في
~~فتاوى قاضي خان وهذا إذا لم يمكنه أن ينقر الأرض أو الحائط بشيء فإن أمكنه
~~يستخرج التراب ويتيمم كذا في الخلاصة وفي الإيضاح إذا كان لو توضأ سلس بوله
~~وإن تيمم لا يسلس جاز له التيمم كذا في السراج الوهاج رجل في البادية معه
~~ماء زمزم في القمقمة وقد رصص رأسها لا يجوز التيمم كذا في الخلاصة ويجوز
~~التيمم إذا حضرته جنازة والولي غيره فخاف إن اشتغل بالطهارة أن تفوته
~~الصلاة ولا يجوز للولي وهو الصحيح هكذا في الهداية ولا لمن أمره الولي هكذا
~~في الخلاصة ويجوز التيمم للولي إذا كان من هو مقدم عليه حاضرا اتفاقا لأنه
~~يخاف الفوت وكذا يجوز له التيمم إذا أذن لغيره بالصلاة هكذا في البحر
~~الرائق صلى على جنازة بتيمم ثم أتي بأخرى فإن كان بين الثانية والأولى
~~مقدار مدة يذهب ويتوضأ ثم يأتي ويصلي أعاد التيمم وإن لم يكن مقدار ما يقدر
~~على ذلك صلى بذلك التيمم وعليه الفتوى هكذا في المضمرات التيمم لصلاة العيد
~~قبل الشروع بها لا يجوز للإمام إذا لم يخف خروج الوقت وإلا يجوز هكذا في
~~البحر الرائق ولا يجوز للمقتدي إن لم يخف فوت الصلاة لو توضأ وإلا يجوز ولو
~~أحدث أحدهما بعد الشروع فيها بالتيمم تيمم وبنى بلا خلاف وكذلك بعد الشروع
~~بالوضوء إن خاف ذهاب الوقت بالإجماع وإن لم يخف ذهابه فإن كان يرجو إدراك
~~الإمام قبل الفراغ لا يباح له التيمم بالإجماع وإن لم يرج إدراكه قبل
~~الفراغ تيمم وبنى عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما هكذا في النهاية
~~والأصل أن كل موضع يفوت فيه الأداء لا إلى خلف فإنه يجوز له التيمم وما
~~يفوت إلى خلف لا يجوز له التيمم كالجمعة كذا في الجوهرة النيرة ولو تيمم
~~اثنان من مكان واحد جاز كذا في محيط السرخسي وإذا تيمم مرارا من ms0055 موضع واحد
~~جاز كذا في التتارخانية ويجوز التيمم للجنب لصلاة الجنازة وصلاة العيد كذا
~~في الظهيرية ومن استيقن بالتيمم فهو على تيممه حتى يستيقن بالحدث ومن
~~استيقن بالحدث فهو على حدثه حتى يستيقن بالتيمم كذا في الخلاصة والتيمم على
~~التيمم ليس بقربة كذا في القنية وللمسافر أن يطأ جاريته وإن علم أنه لا يجد
~~الماء كذا في الخلاصة المصلي إذا قال له نصراني خذ الماء فإنه يمضي على
~~صلاته ولا يقطع لأن كلامه قد يكون على وجه الاستهزاء فلا يقطع بالشك فإذا
~~فرغ من PageV01P031 الصلاة سأله إن أعطاه أعاد وإلا فلا كذا في فتاوى قاضي
~~خان
# | الباب الخامس في المسح على الخفين
# المسح على الخفين رخصة ولو أتى بالعزيمة بعدما رأى جواز المسح كان أولى
~~كذا في التبيين وهذا الباب يشتمل على فصلين
# | الفصل الأول في الأمور التي لا بد منها في جواز المسح
# منها أن يكون الخف مما يمكن قطع السفر به وتتابع المشي عليه ويستر
~~الكعبين وستر ما فوقهما ليس بشرط هكذا في المحيط حتى لو لبس خفا لا ساق له
~~يجوز المسح إن كان الكعب مستورا ويمسح على الجورب المجلد وهو الذي وضع
~~الجلد على أعلاه وأسفله هكذا في الكافي والمنعل وهو الذي وضع الجلد على
~~أسفله كالنعل للقدم هكذا في السراج الوهاج والثخين الذي ليس مجلدا ولا
~~منعلا بشرط أن يستمسك على الساق بلا ربط ولا يرى ما تحته وعليه الفتوى كذا
~~في النهر الفائق إذا لبس مكعبا لا يرى من كعبيه أو قدميه إلا مقدار أصبع
~~وأصبعين جاز المسح عليه وهو بمنزلة الخف الذي لا ساق له كذا في فتاوى قاضي
~~خان وإذا لبس الجرموقين فإن لبسهما وحدهما فإن كانا من كرباس أو ما يشبهه
~~لا يجوز المسح عليهما وإن كانا من أديم أو ما يشبهه يجوز وإن لبسهما فوق
~~الخفين فإن كانا من كرباس أو ما يشبهه لا يجوز المسح عليهما إلا أن يكونا
~~رقيقين يصل البلل إلى ما تحتهما وإن كانا من أديم ms0056 أو ما يشبهه أجمعوا أنه
~~إذا لبسهما بعدما أحدث قبل أن يمسح على الخفين أو بعدما أحدث ومسح عليهما
~~لا يجوز المسح عليهما وإن لبسهما قبل أن يحدث جاز المسح عليهما عندنا هكذا
~~في المحيط ولو لبس الخفين ولبس أحد الجرموقين جاز له أن يمسح على الخف الذي
~~لا جرموق عليه وعلى الجرموق كذا في فتاوى قاضي خان والخف على الخف كالجرموق
~~كذا في الخلاصة ولو لبس خفا ذا طاقين له أن يمسح عليه كذا في الكافي
~~والصحيح من المذهب جواز المسح على الخفاف المتخذة من اللبود التركية لأن
~~مواظبة المشي فيها سفرا ممكن كذا في شرح المبسوط للإمام السرخسي الجاروق إن
~~كان يستر القدم ولا يرى من الكعب ولا من ظهر القدم إلا قدر أصبع أو أصبعين
~~جاز المسح وإن لم يكن كذلك لكن يستر القدم بالجلد إن كان متصلا بالجاروق
~~بالخرز جاز المسح عليه وإن شده بشيء لا كذا في الخلاصة ولا يجوز المسح على
~~الخف المتخذ من الحديد والزجاج والخشب هكذا في الجوهرة النيرة ومنها أن
~~يكون الممسوح من ظاهر كل خف مقدار ثلاث أصابع اليد على الأصح هكذا في محيط
~~السرخسي أصغرها هكذا في فتاوى قاضي خان ولا يجوز المسح على باطن الخف أو
~~عقبه أو ساقه أو جوانبه أو كعبه هكذا في التبيين ولو مسح على رجل قدر
~~أصبعين وعلى أخرى قدر خمسة لم يجز كذا في فتح القدير ولا يعتبر المسح على
~~موضع خال عن القدم فلو جعل رجله في الخالي ومسح جاز وإن أزال رجله بعد ذلك
~~الموضع أعاد المسح هكذا في السراج الوهاج ولو كانت بإحدى رجليه جراحة لا
~~يقدر بها على الغسل والمسح يجوز له المسح على الأخرى وكذا لو قطعت من فوق
~~الكعب وإن قطعت من دونها وبقي من موضع المسح مقدار ثلاث أصابع يجوز المسح
~~عليهما وإلا لا هكذا في المحيط ولو كان الجرموق واسعا فأدخل فيه يده ومسح
~~على الخف لم يجز كذا في القنية ومنها أن يكون ms0057 المسح بثلاث أصابع وهو الصحيح
~~هكذا في الكافي حتى لو مسح بأصبع واحدة PageV01P032 من غير أن يأخذ ماء
~~جديدا لا يجوز ولو مسح بها ثلاث مرات في ثلاثة مواضع وأخذ لكل مرة ماء
~~جديدا جاز كذا في التبيين ولو مسح بالإبهام والسبابة إن كانتا مفتوحتين جاز
~~كذا في فتاوى قاضي خان ولو مسح بثلاث أصابع موضوعة غير ممددة يجوز ويكون
~~مخالفا للسنة كذا في منية المصلي وإذا مسح خفه برءوس أصابعه فإن كان الماء
~~متقاطرا يجوز وإلا لا هكذا في الذخيرة ولو أصاب موضع المسح ماء أو مطر قدر
~~ثلاث أصابع أو مشى في حشيش مبتل بالمطر يجزيه والطل كالمطر على الأصح هكذا
~~في التبيين ويجوز المسح ببلل الغسل سواء كانت متقاطرة أو غيرها ولا يجوز
~~ببلة بقيت على كفه بعد المسح هكذا في المحيط وكيفية المسح أن يضع أصابع يده
~~اليمنى على مقدم خفه الأيمن ويضع أصابع يده اليسرى على مقدم خفه الأيسر
~~ويمدهما إلى الساق فوق الكعبين ويفرج بين أصابعه هكذا في فتاوى قاضي خان
~~هذا بيان السنة حتى لو بدأ من الساق إلى الأصابع أو مسح عليهما عرضا أجزأه
~~هكذا في الجوهرة النيرة ولو وضع الكف ومدها أو وضع الأصابع ومدها كلاهما
~~حسن والأحسن أن يمسح بجميع اليد ولو مسح بظاهر كفه جاز والمستحب أن يمسح
~~بباطن كفه كذا في الخلاصة وإظهار الخطوة في المسح ليس بشرط في ظاهر الرواية
~~كذا في الزاهدي وهكذا في شرح الطحاوي ولكنه مستحب هكذا في منية المصلي ولا
~~يسن فيه التكرار كذا في فتاوى قاضي خان ولا تشترط النية للمسح على الخفين
~~وهو الصحيح هكذا في فتح القدير فلو توضأ ومسح على الخفين ونوى التعليم دون
~~الطهارة يصح كذا في الخلاصة ومنها أن يكون الحدث بعد اللبس طارئا على طهارة
~~كاملة كملت قبل اللبس أو بعده هكذا في المحيط حتى لو غسل رجليه أولا ثم لبس
~~خفيه أو غسل إحدى رجليه ولبس الخف عليها ثم غسل الرجل الأخرى ولبس الخف
~~عليها ms0058 ثم أكمل الطهارة قبل الحدث جاز هكذا في فتاوى قاضي خان ولو غسل رجليه
~~ولبس خفيه ثم أحدث قبل الإكمال لم يجز المسح كذا في الكافي ولو لبس خفيه
~~محدثا وخاض الماء حتى دخل الماء وانغسلت رجلاه وأتم سائر الأعضاء ثم أحدث
~~جاز المسح عليه كذا في التبيين توضأ بسؤر حمار وتيمم ولبس خفيه ثم أحدث
~~وتوضأ بسؤر الحمار وتيمم مسح على خفيه ولو كان مكانه نبيذ التمر والمسألة
~~بحالها لا يمسح على الخف كذا في الكافي وفي الفتاوى إذا توضأ بسؤر الحمار
~~ولبس الخفين فلم يتيمم حتى أحدث فإنه يتوضأ بسؤر الحمار ويمسح على خفيه ثم
~~يتيمم ويصلي كذا في السراج الوهاج ومحيط السرخسي لا يجوز المسح للمحدث
~~المتيمم هكذا في خزانة المفتين ولا يجوز المسح لمن أجنب بعد لبس الخف أو
~~قبله إلا إذا تيمم للجنابة وتوضأ للحدث وغسل رجليه ثم لبس خفيه فإنه كلما
~~توضأ يجوز له المسح في المدة فإن عاد جنبا برؤية الماء فكأنه أجنب الآن
~~هكذا في المضمرات الجنب إذا اغتسل وبقي على جسده لمعة فلبس الخف ثم غسل
~~اللمعة ثم أحدث يمسح كذا في الخلاصة ولو بقي من أعضاء الوضوء لمعة لم يصبها
~~الماء فأحدث قبل غسلها لا يمسح هكذا في التبيين ومنها أن يكون في المدة وهي
~~للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها هكذا في المحيط سواء كان
~~السفر سفر طاعة أو معصية كذا في السراجية وابتداء المدة يعتبر من وقت الحدث
~~بعد اللبس حتى إن توضأ في وقت الفجر ولبس الخفين ثم أحدث وقت العصر فتوضأ
~~ومسح على الخفين فمدة المسح باقية إلى الساعة التي أحدث فيها من الغد إن
~~كان مقيما هكذا في المحيط ومن اليوم الرابع إن كان مسافرا هكذا في محيط
~~السرخسي مقيم سافر في مدة الإقامة يستكمل مدة السفر كذا في الخلاصة وإذا
~~استكمل PageV01P033 مسح الإقامة ثم سافر ينزع خفيه ويغسل رجليه كذا في
~~المحيط والمسافر إذا أقام بعد ما استكمل مدة الإقامة ينزع خفيه ويغسل ms0059 رجليه
~~وإن أقام قبل استكمال مدة الإقامة يتم مدتها كذا في الخلاصة المعذور إذا
~~كان عذره غير موجود وقت الوضوء ولبس الخفين يجوز له المسح إلى المدة
~~كالأصحاء بخلاف ما إذا وجد العذر مقارنا للوضوء أو للبس أحدهما يجوز المسح
~~في الوقت لا خارجه هكذا في البحر الرائق ومنها أن لا يكون الخرق في الخف
~~كبيرا وهو مقدار ثلاث أصابع الرجل أصغرها وهو الصحيح هكذا في الهداية
~~ويشترط أن يبدو قدر ثلاث أصابع بكمالها وهو الأصح سواء كان الخرق في باطن
~~الخف أو في ظاهره أو في ناحية العقب كذا في المحيط ولو كان الخرق في ساق
~~الخف لا يمنع جواز المسح كذا في الخلاصة وإنما يعتبر الأصغر إذا انكشف موضع
~~غير موضع الأصابع وأما إذا انكشف الأصابع أنفسها فالمعتبر أن تنكشف الثلاث
~~أيتها كانت حتى لو انكشف الإبهام مع جارتها وهما قدر ثلاث أصابع من أصغرها
~~يجوز المسح وإن كان مع جاريتها لا يجوز وفي مقطوع الأصابع يعتبر الخرق
~~بأصابع غيره هكذا في الجوهرة النيرة والتبيين ويجمع الخروق في خف واحد لا
~~في خفين حتى إذا كان في أحد الخفين خرق قدر أصبع وفي الآخر قدر أصبعين جاز
~~المسح عليهما ولو كان في الخف واحد خرق في مقدم الخف قدر أصبع وفي العقب
~~مثل ذلك وفي جانب الخف مثل ذلك لا يجوز هكذا في المحيط ثم الخرق الذي يجمع
~~أقله ما يدخل فيه المسلة وما دونه لا يعتبر إلحاقا له بمواضع الخرز والخرق
~~المانع من المسح هو المنفرج الذي ينكشف ما تحته أو يكون منضما لكن ينفرج
~~عند المشي ويظهر القدم أما إذا لم ينكشف ما تحته فلا يمنع وإن كان الخرق
~~طويلا ولو انكشفت الظهارة وفي داخلها بطانة من جلد أو خرقة مخروزة بالخف لا
~~يمنع هكذا في التبيين والخف أو الجورب أو الجاروق المشقوق على ظهر القدم
~~وله أزرار وسيور يشده عليه فيستره فهو كغير المشقوق وإن ظهر من ظهر القدم
~~شيء فهو كخروق الخف كذا في ms0060 الزاهدي
# | الفصل الثاني في نواقض المسح
# ينقضه ناقض الوضوء ونزع الخف وكذا نزع أحدهما ومضي المدة هكذا في الهداية
~~هذا إذا وجد الماء أما إذا لم يجده لم ينتقض مسحه بل تجوز له الصلاة حتى
~~إذا انقضت وهو في الصلاة ولم يجد ماء يمضي على صلاته وهو الأصح هكذا في
~~المحيط فتاوى قاضي خان والزاهدي والجوهرة النيرة ومن المشايخ من قال تفسد
~~صلاته وهو الأشبه كذا في التبيين وإذا نزع الخف وهو طاهر لا يجب عليه إلا
~~غسل رجليه وكذا إذا انقضت مدة مسحه هكذا في الهداية ولو خاف من نزع خفيه
~~على ذهاب قدميه من البرد جاز له المسح وإن طالت المدة كمسح الجبيرة هكذا في
~~التبيين والبحر الرائق وخروج أكثر القدم إلى الساق نزع وهو الصحيح هكذا في
~~الهداية لو كان الخف واسعا إذا رفع القدم يخرج العقب وإذا وضع عاد إلى
~~موضعه يجوز المسح عليه ولو كان الرجل أعرج يمشي على صدور قدميه وقد ارتفع
~~العقب عن موضع عقب الخف كان له أن يمسح ما لم يخرج قدمه إلى الساق هكذا في
~~فتاوى قاضي خان وإذا مسح على خف ذي طاقين فنزع أحد الطاقين لا يعيد المسح
~~على الطاق الآخر وكذا إذا مسح على خف مشعر ثم حلق الشعر هكذا في المحيط
~~وكذا إذا مسح فقشر جلد ظاهرهما هكذا في محيط السرخسي وإن نزع الجرموقين بعد
~~ما مسحهما يعيد المسح على الخفين هكذا في المحيط ولو نزع أحدهما مسح على
~~الخف البادي وأعاد المسح على الجرموق الباقي في ظاهر الرواية هكذا في
~~البدائع وفتاوى قاضي خان ولو لبس PageV01P034 خفيه على طهارة كاملة ومسح
~~عليهما ثم دخل الماء في أحد خفيه إن بلغ الكعب حتى صار جميع الرجل مغسولا
~~يجب عليه غسل 1 الرجل الأخرى هكذا في الخلاصة وكذا إذا ابتل أكثر القدم وهو
~~الأصح هكذا في الظهيرية ولو توضأ وربط الجبيرة ومسح عليها وغسل رجليه ولبس
~~الخفين ثم أحدث يتوضأ ويمسح على الجبائر والخفين وإن برئت الجراحة ms0061 قبل أن
~~تنتقض الطهارة التي لبس عليها الخف فإنه يغسل ذلك ويمسح على الخفين وإن
~~برئت بعد أن انتقضت تلك الطهارة فعليه نزع الخف هكذا في السراج الوهاج
~~والظهيرية ومما يتصل بذلك المسح على الجبائر وهو ليس بفرض بل واجب عند أبي
~~حنيفة رحمه الله وهو الصحيح هكذا في محيط السرخسي والبحر الرائق وإنما يمسح
~~إذا لم يقدر على غسل ما تحتها ومسحه بأن تضرر بإصابة الماء أو حلها هكذا في
~~شرح الوقاية ومن ضرر الحل أن يكون في مكان لا يقدر على ربطها بنفسه ولا يجد
~~من يربطها كذا في فتح القدير وإن كان يضره الغسل بالماء البارد ولا يضره
~~الغسل بالماء الحار يلزمه الغسل بالماء الحار هكذا في شرح الجامع الصغير
~~لقاضي خان وهو الظاهر هكذا في البحر الرائق وإن لم يضره جاز تركه عند أبي
~~حنيفة رحمه الله لا عندهما وفي العتابية الصحيح أنه رجع إلى قولهما وذكر في
~~العيون والحقائق أن الفتوى على قولهما احتياطا هكذا في شرح النقاية للشيخ
~~أبي المكارم وإذا زادت الجبيرة على نفس الجراحة فإن ضرها الحل والمسح يمسح
~~على ما يواري الجراحة وما يوازي موضعا صحيحا وإن ضرها المسح لا الحل يمسح
~~على الخرقة التي على رأسها ويغسل ما حولها وإن لم يضره المسح ولا الحل غسل
~~ما حولها ومسحها نفسها وسوى ذلك بين الجراحة وغيرها مثل الكي والكسر هكذا
~~في فتح القدير ويكتفي بالمسح على أكثر الجبيرة هكذا في الهداية وبه يفتى
~~كذا في المضمرات ولا يجوز على النصف فما دونه إجماعا كذا في السراج الوهاج
~~وإن مسح المفتصد على العصابة دون الخرقة أجزأه أيضا وعلى الاعتماد هكذا في
~~فتاوى قاضي خان وفي المضمرات أن الفتوى اليوم على هذا كذا في شرح النقاية
~~للشيخ أبي المكارم الفرجة التي تبقى من اليدين بين عقدتي العصابة يكفيها
~~المسح وهو الأصح هكذا في شرح الوقاية وفي الصغرى وهو الأصح وعليه الفتوى
~~كذا في التتارخانية إذا سقطت الجبائر لا عن برء لا يلزمه الغسل ms0062 ولا يبطل
~~المسح وإن سقطت عن برء بطل المسح ويجب غسل ذلك الموضع خاصة هكذا في الكافي
~~والمحيط إذا توضأ وأمر الماء على الدواء ثم سقط الدواء عن برء يلزم الغسل
~~وإلا لا هكذا في المحيط ولو انكسر ظفره فجعل عليه دواء أو علكا فإن كان
~~يضره نزعه مسح عليه وإن ضره المسح تركه وشقوق أعضائه يمر عليها الماء إن
~~قدر وإلا مسح عليها إن قدر وإلا تركه وغسل ما حولها كذا في التبيين مسح على
~~العصابة فسقطت فبدلها بأخرى فالأحسن أن يعيد المسح هكذا في الذخيرة رجل
~~بأصبعه قرحة فأدخل المرارة في أصبعه أو المرهم فجاوز موضع القرحة فتوضأ
~~ومسح عليها جاز إذا استوعب المسح العصابة وكذا في حق المفتصد وعليه الفتوى
~~رجل على ذراعيه جبائر فغمسها في إناء يريد المسح عليها لم يجز وأفسد الماء
~~بخلاف ما إذا كان على أصابع اليد والكف فإنه يجزيه ولا يفسد الماء وإن أراد
~~المسح هكذا في الخلاصة والمسح على الجبيرة وخرقة القرحة كالغسل لما تحتها
~~وليس ببدل حتى لو كانت الجبيرة على إحدى رجليه مسح عليها وغسل الأخرى
~~PageV01P035 هكذا في التبيين ولا يتوقف هذا المسح بوقت ولا فرق بين أن يشده
~~على الوضوء أو على غير الوضوء كذا في الخلاصة ويستوي فيه الحدث الأصغر
~~والأكبر ولا تشترط النية في مسحها باتفاق الروايات هكذا في البحر الرائق
~~ويكتفي بالمسح مرة وهو الصحيح كذا في المحيط وإذا زالت العصابة الفوقانية
~~لا يجب إعادة المسح على التحتانية هكذا في البحر الرائق ولا يجمع بين غسل
~~القدم ومسح الخف كذا في الكافي رجل بإحدى رجليه جراحة وعليها جبيرة فتوضأ
~~ومسح على الجبيرة وغسل الأخرى ثم لبس الخف على الصحيح لا يجوز المسح على
~~الخف ولو مسح على الجبيرة ولبس الخفين جاز له المسح على الخفين كذا في محيط
~~السرخسي رجل بإحدى رجليه بثرة فغسل رجليه ولبس الخفين ثم أحدث ومسح عليهما
~~وصلى صلوات فلما نزع الخف وجد البثرة قد انشقت حكي عن الشيخ الإمام أبي ms0063 بكر
~~محمد بن الفضل إن كان رأس الجرح قد يبس وكان الرجل لبس الخف عند طلوع الفجر
~~ونزعه بعد العشاء لا يعيد الفجر ويعيد ما بعدها من الصلوات وإن كان رأس
~~الجرح مبتلا بالدم لا يعيد شيئا منها هكذا في المحيط ولو كانت جراحة فربطها
~~فابتل ذلك الرباط إن نفذ البلل إلى الخارج نقض الوضوء وإلا فلا ولو كان
~~الرباط ذا طاقين فنفذ البعض دون البعض ينتقض الوضوء كذا في التتارخانية في
~~نواقض الوضوء ولا يجوز المسح على القفازين هكذا في الكافي ولو أمر إنسانا
~~أن يمسح خفيه جاز كذا في الخلاصة المرأة في المسح على الخفين بمنزلة الرجل
~~لاستوائهما في المعنى المجوز للمسح كذا في المحيط
# | الباب السادس في الدماء المختصة بالنساء وهي ثلاثة حيض ونفاس واستحاضة
~~وفيه أربعة فصول
#
# | الفصل الأول في الحيض
# وهو دم من الرحم لا لولادة كذا في فتح القدير فإن رأته من الدبر لا يكون
~~حيضا ويستحب أن تغتسل عند انقطاع الدم كذا في الخلاصة ويتوقف كونه حيضا على
~~أمور منها الوقت وهو من تسع سنين إلى الإياس هكذا في البدائع الإياس مقدر
~~بخمس وخمسين سنة وهو المختار كذا في الخلاصة وهو أعدل الأقوال كذا في
~~المحيط وعليه الاعتماد كذا في النهاية والسراج الوهاج وعليه الفتوى هكذا في
~~معراج الدراية فما رأت بعدها لا يكون حيضا في ظاهر المذهب والمختار أن ما
~~رأته إن كان دما قويا كان حيضا كذا في شرح المجمع لابن الملك ومنها خروج
~~الدم إلى الفرج الخارج ولو بسقوط الكرسف فما دام بعض الكرسف حائلا بين الدم
~~والفرج الخارج لا يكون حيضا هكذا في المحيط طاهرة رأت على الكرسف أثر الدم
~~يحكم بحيضها من حين الرفع والحائض إذا لم تجد عليه أثر الدم حكم بالانقطاع
~~من حين الوضع هكذا في شرح الوقاية ولا يشترط فيه السيلان هكذا في الخلاصة
~~ومنها أن يكون على لون من الألوان الستة السواد والحمرة والصفرة والكدرة
~~والخضرة والتربية هكذا في النهاية وإنما يعتبر اللون على ms0064 الكرسف حين يرفع
~~وهو طري لا حين يجف هكذا في المحيط فلو رأت بياضا خالصا على الخرقة ما دام
~~رطبا فإذا يبس اصفر فحكمه حكم البياض وكذا لو رأت حمرة أو صفرة فإذا يبست
~~ابيضت تعتبر حالة الرؤية لا حالة التغير هكذا في التجنيس ومنها النصاب أقل
~~الحيض ثلاثة أيام وثلاث ليال في ظاهر الرواية هكذا في التبيين وأكثره عشرة
~~أيام ولياليها كذا في الخلاصة ومنها تقدم نصاب الطهر وفراغ الرحم عن الحبل
~~هكذا في السراج الوهاج الطهر المتخلل بين الدمين والدماء في مدة الحيض يكون
~~حيضا PageV01P036 ولو خرج أحد الدمين عن مدة الحيض بأن رأت يوما دما وتسعة
~~طهرا ويوما دما مثلا لا يكون حيضا لأن الدم الأخير لم يوجد في مدة الحيض
~~ولا يبتدئ الحيض بالطهر على هذه الرواية ولا يختم به وهي رواية محمد عن أبي
~~حنيفة وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أن الطهر المتخلل بين الدمين إذا كان أقل
~~من خمسة عشر يوما لم يفصل وكثير من المتأخرين أفتوا بهذه الرواية لأنها
~~أسهل على المفتي والمستفتي كذا في التبيين وهكذا في الزاهدي والأخذ بهذا
~~أيسر كذا في الهداية وعليه استقر رأي الصدر الشهيد حسام الدين وبه يفتى كذا
~~في المحيط فإن لم يجاوز العشرة فالطهر والدم كلاهما حيض سواء كانت مبتدأة
~~أو معتادة وإن جاوز العشرة ففي المبتدأة حيضها عشرة أيام وفي المعتادة
~~معروفتها في الحيض حيض والطهر طهر هكذا في السراج الوهاج ويجوز بداءة الحيض
~~بالطهر إذا كان قبله دم وختمه به إذا كان بعده دم هكذا في التبيين إذا كان
~~الطهر خمسة عشر يوما أو أكثر يعتبر فاصلا فيجعل كل واحد من الدمين أو
~~أحدهما بانفراده حيضا حسب ما أمكن من ذلك هكذا في المحيط وأقل الطهر خمسة
~~عشر يوما ولا غاية لأكثره إلا إذا احتيج إلى نصب العادة كما إذا بلغت
~~مستمرة الدم فيقدر حيضها بعشرة أيام من كل شهر وباقيه طهر هكذا في الهداية
# | الفصل الثاني في النفاس
# وهو دم يعقب ms0065 الولادة كذا في المتون ولو ولدت ولم تر دما لا يجب الغسل عند
~~أبي يوسف وهو رواية عن محمد قال في المفيد هو الصحيح لكن يجب عليها الوضوء
~~بخروج النجاسة مع الولد هكذا في التبيين وعن أبي حنيفة رحمه الله يجب الغسل
~~وأكثر المشايخ أخذوا بقوله وبه كان يفتي الصدر الشهيد هكذا في المحيط وقال
~~أبو علي الدقاق وبه نأخذ كذا في المضمرات وفي الفتاوى هو الصحيح هكذا في
~~الجوهرة النيرة لو خرج أكثر الولد تكون نفساء وإلا فلا وكذا لو انقطع فيها
~~وخرج أكثره والسقط إن ظهر بعض خلقه من أصبع أو ظفر أو شعر ولد فتصير به
~~نفساء هكذا في التبيين وإن لم يظهر شيء من خلقه فلا نفاس لها فإن أمكن جعل
~~المرئي حيضا يجعل حيضا وإلا فهو استحاضة وإن رأت دما قبل إسقاطه ودما بعده
~~فإن كان مستبين الخلق فما رأته قبله لا يكون حيضا وهي نفساء فيما رأته بعده
~~وإن لم يكن مستبين الخلق فما رأته قبل الإسقاط حيض إن أمكن جعله حيضا هكذا
~~في النهاية ولو ولدت من قبل سرتها بأن كان ببطنها جرح فانشقت وخرج الولد
~~منها تكون صاحبة جرح سائل لا نفساء هكذا في الظهيرية والتبيين إلا إذا خرج
~~من الفرج دم عقيب خروج الولد من السرة فإنه حينئذ يكون نفاسا هكذا في
~~التبيين ونفاس التوأمين من الأول كذا في الكافي وشرط التوأمين أن يكون بين
~~الولدين أقل من ستة أشهر وإذا كان بينهما ستة أشهر أو أكثر فهما حملان
~~ونفاسان وإن ولدت ثلاثة بين الأول والثاني أقل من ستة أشهر وكذلك بين
~~الثاني والثالث لكن بين الأول والثالث أكثر من ستة أشهر فالصحيح أنه يجعل
~~حملا واحدا كذا في التبيين أقل النفاس ما يوجد ولو ساعة وعليه الفتوى
~~وأكثره أربعون كذا في السراجية وإن زاد الدم على الأربعين فالأربعون في
~~المبتدأة والمعروفة في المعتادة نفاس هكذا في المحيط الطهر المتخلل في
~~الأربعين بين الدمين نفاس عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ms0066 وإن كان خمسة عشر
~~يوما فصاعدا وعليه الفتوى ثم العادة في النفاس تنتقل برؤية المخالف مرة عند
~~أبي يوسف هكذا في الخلاصة
# | الفصل الثالث في الاستحاضة
# لو رأت الدم بعد أكثر الحيض والنفاس في أقل مدة الطهر فما رأت بعد
~~PageV01P037 الأكثر إن كانت مبتدأة وبعد العادة إن كانت معتادة استحاضة
~~وكذا ما نقص عن أقل الحيض وكذا ما رأته الكبيرة جدا والصغيرة جدا هكذا في
~~المحيط وكذا ما تراه الحامل ابتداء أو حال ولادتها قبل خروج الولد كذا في
~~الهداية
# | الفصل الرابع في أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة
# لا يثبت حكم كل منها إلا بخروج الدم وظهوره وهذا هو ظاهر مذهب أصحابنا
~~وعليه عامة مشايخنا وعليه الفتوى هكذا في المحيط الأحكام التي يشترك فيها
~~الحيض والنفاس ثمانية منها أن يسقط عن الحائض والنفساء الصلاة فلا تقضي
~~هكذا في الكفاية إذا رأت المرأة الدم تترك الصلاة من أول ما رأت قال الفقيه
~~وبه نأخذ كذا في التتارخانية ناقلا عن النوازل وهو الصحيح كذا في التبيين
~~إذا حاضت في الوقت أو نفست سقط فرضه بقي من الوقت ما يمكن أن تصلي فيه أو
~~لا هكذا في الذخيرة لو افتتحت الصلاة في آخر الوقت ثم حاضت لا يلزمها قضاء
~~هذه الصلاة بخلاف التطوع كذا في الخلاصة ويستحب للحائض إذا دخل وقت الصلاة
~~أن تتوضأ وتجلس عند مسجد بيتها تسبح وتهلل قدر ما يمكنها أداء الصلاة لو
~~كانت طاهرة كذا في السراجية وفي الصغرى الحائض إذا سمعت آية السجدة لا سجدة
~~عليها كذا في التتارخانية ومنها أن يحرم عليهما الصوم فتقضيانه هكذا في
~~الكفاية إذا شرعت في صوم النفل ثم حاضت يلزمها القضاء احتياطا هكذا في
~~الظهيرية ومنها أنه يحرم عليهما وعلى الجنب الدخول في المسجد سواء كان
~~للجلوس أو للعبور هكذا في منية المصلي وفي التهذيب لا تدخل الحائض مسجدا
~~لجماعة وفي الحجة إلا إذا كان في المسجد ماء ولا تجد في غيره وكذا الحكم
~~إذا خاف الجنب أو الحائض سبعا أو لصا أو ms0067 بردا فلا بأس بالمقام فيه والأولى
~~أن يتيمم تعظيما للمسجد هكذا في التتارخانية وسطح المسجد له حكم المسجد كذا
~~في الجوهرة النيرة المتخذ لصلاة الجنازة والعيد الأصح أنه ليس له حكم
~~المسجد هكذا في البحر الرائق ولا بأس للحائض والجنب بزيارة القبور هكذا في
~~السراجية ومنها حرمة الطواف لهما بالبيت وإن طافتا خارج المسجد 1 هكذا في
~~الكفاية وكذا يحرم الطواف للجنب هكذا في التبيين ومنها حرمة قراءة القرآن
~~لا تقرأ الحائض والنفساء والجنب شيئا من القرآن والآية وما دونها سواء في
~~التحريم على الأصح إلا أن لا يقصد بما دون الآية القراءة مثل أن يقول الحمد
~~لله يريد الشكر أو بسم الله عند الأكل أو غيره فإنه لا بأس به هكذا في
~~الجوهرة النيرة ولا تحرم قراءة آية قصيرة تجري على اللسان عند الكلام كقوله
~~تعالى ثم نظر خطأ 1 ولم يولد خطأ 1 هكذا في الخلاصة إن غسل الجنب فمه ليقرأ
~~لم يحل له ذلك هكذا في محيط السرخسي وهو الصحيح هكذا في السراج الوهاج
~~ويكره للحائض والجنب قراءة التوراة والإنجيل والزبور هكذا في التبيين وإذا
~~حاضت المعلمة فينبغي لها أن تعلم الصبيان كلمة كلمة وتقطع بين الكلمتين ولا
~~يكره لها التهجي بالقرآن كذا في المحيط ولا يكره قراءة القنوت في ظاهر
~~الرواية كذا في التبيين وعليه الفتوى كذا في التجنيس والظهيرية ويجوز للجنب
~~والحائض الدعوات وجواب الأذان ونحو ذلك في السراجية ومنها حرمة مس المصحف
~~لا يجوز لهما وللجنب والمحدث مس PageV01P038 المصحف إلا بغلاف متجاف عنه
~~كالخريطة والجلد الغير المشرز لا بما هو متصل به هو الصحيح هكذا في الهداية
~~وعليه الفتوى كذا في الجوهرة النيرة والصحيح منع مس حواشي المصحف والبياض
~~الذي لا كتابة عليه هكذا في التبيين واختلفوا في مس المصحف بما عدا أعضاء
~~الطهارة وبما غسل من الأعضاء قبل إكمال الوضوء والمنع أصح كذا في الزاهدي
~~ولا يجوز لهم مس المصحف بالثياب التي هم لابسوها ويكره لهم مس كتب التفسير
~~والفقه والسنن ولا بأس ms0068 بمسها بالكم هكذا في التبيين ولا يجوز مس شيء مكتوب
~~فيه شيء من القرآن في لوح أو دراهم أو غير ذلك إذا كان آية تامة هكذا في
~~الجوهرة النيرة ولو كان القرآن مكتوبا بالفارسية يكره لهم مسه عند أبي
~~حنيفة وكذا عندهما على الصحيح هكذا في الخلاصة ومس ما فيه ذكر الله تعالى
~~سوى القرآن قد أطلقه عامة مشايخنا هكذا في النهاية ولا يكره للجنب والحائض
~~والنفساء النظر في المصحف هكذا في الجوهرة النيرة ويكره للجنب والحائض أن
~~يكتبا الكتاب الذي في بعض سطوره آية من القرآن وإن كانا لا يقرآن القرآن
~~والجنب لا يكتب القرآن وإن كانت الصحيفة على الأرض ولا يضع يده عليها وإن
~~كان ما دون الآية وقال محمد أحب إلي أن لا يكتب وبه أخذ مشايخ بخارى هكذا
~~في الذخيرة ولا بأس بدفع المصحف إلى الصبيان وإن كانوا محدثين وهو الصحيح
~~هكذا في السراج الوهاج ومنها حرمة الجماع هكذا في النهاية والكفاية وله أن
~~يقبلها ويضاجعها ويستمتع بجميع بدنها ما خلا ما بين السرة والركبة عند أبي
~~حنيفة وأبي يوسف هكذا في السراج الوهاج فإن جامعها وهو عالم بالتحريم فليس
~~عليه إلا التوبة والاستغفار ويستحب أن يتصدق بدينار أو نصف دينار كذا في
~~محيط السرخسي ومنها وجوب الاغتسال عند الانقطاع هكذا في الكفاية إذا مضى
~~أكثر مدة الحيض وهو العشرة يحل وطؤها قبل الغسل مبتدأة كانت أو معتادة
~~ويستحب له أن لا يطأها حتى تغتسل هكذا في المحيط وإذا انقطع دم الحيض لأقل
~~من عشرة أيام لم يجز وطؤها حتى تغتسل أو يمضي عليها آخر وقت الصلاة الذي
~~يسع الاغتسال والتحريمة لأن الصلاة إنما تجب عليها إذا وجدت من آخر الوقت
~~هذا القدر هكذا في الزاهدي وأما مضي كمال الوقت بأن ينقطع دمها في أول
~~الوقت ويدوم الانقطاع حتى يمضي الوقت فليس بمشروط هكذا في النهاية لو انقطع
~~دمها دون عادتها يكره قربانها وإن اغتسلت حتى تمضي عادتها وعليها أن تصلي
~~وتصوم للاحتياط هكذا في التبيين ms0069 ولو انقطع لأقل من عشرة أيام ولم تجد ماء
~~فتيممت لم يحل وطؤها عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله حتى تصلي فإن
~~وجدت الماء بعده تحرم القراءة لا الوطء عندنا كذا في الزاهدي قال الخجندي
~~وهو الأصح كذا في السراج الوهاج ومتى طهرت المبتدأة دون العشرة أو المعتادة
~~دون عادتها أخرت الوضوء والاغتسال إلى آخر الوقت بحيث لا تدخل الصلاة في
~~الوقت المكروه كذا في الزاهدي وأما الأحكام المختصة بالحيض فخمسة انقضاء
~~العدة والاستبراء والحكم ببلوغها والفصل بين طلاقي السنة والبدعة كذا في
~~الكفاية وعدم قطع التتابع في الصوم هكذا في التبيين والمضمرات في كفارة
~~الظهار ودم الاستحاضة كالرعاف الدائم لا يمنع الصلاة ولا الصوم ولا الوطء
~~كذا في الهداية انتقال العادة يكون بمرة عند أبي يوسف وعليه الفتوى هكذا في
~~الكافي فإن رأت بين طهرين تامين دما لا على عادتها بالزيادة أو النقصان أو
~~بالتقدم والتأخر أو بهما معا انتقلت العادة إلى أيام دمها حقيقيا كان الدم
~~أو حكميا هذا إذا لم يجاوز العشرة فإن جاوزها فمعروفتها حيض وما رأت على
~~PageV01P039 غيرها استحاضة فلا تنتقل العادة هكذا في محيط السرخسي وكذا
~~النفاس فإن رأت لا على العادة ولم يجاوز الأربعين انتقلت هكذا في المحيط
~~وإذا جاوز الأربعين ولها عادة في النفاس ردت إلى أيام عادتها سواء كان ختم
~~معروفتها بالدم أو بالطهر عند أبي يوسف هكذا في السراج الوهاج المعتادة إذا
~~استمر دمها واشتبه عليها كل من عدد أيام الحيض والمكان والدور تتحرى ومضت
~~على ما استقر رأيها عليه وإن لم يكن لها رأي لا يحكم بشيء من الحيض والطهر
~~على التعيين بل تأخذ بالأحوط فتجتنب أبدا ما تجتنبه الحائض وتغتسل لكل صلاة
~~هكذا في التبيين فتصلي المكتوبات والواجبات والسنن المؤكدة ولا تصلي تطوعا
~~وتقرأ القدر المفروض والواجب على الصحيح وتقرأ في الركعتين الأخيرتين من
~~المكتوب على الصحيح هكذا في البحر الرائق وإن اشتبه عليها البعض فإن ترددت
~~بين الطهر وبين دخول الحيض صلت بالوضوء لوقت كل صلاة ms0070 وإن ترددت بين الطهر
~~وبين الخروج من الحيض اغتسلت لوقت كل صلاة استحسانا وقال نجم الدين النسفي
~~والصحيح أنها تغتسل لكل صلاة هكذا في المحيط وهو الأصح هكذا في شرح المبسوط
~~للإمام السرخسي وهو الصحيح هكذا في البحر الرائق ولا تفطر في شيء من شهر
~~رمضان وعليها قضاء أيام الحيض بعد مضي الشهر فإن علمت أن حيضها كان يبتدئ
~~بالليل فعليها قضاء عشرين وإن علمت أنها بالنهار فقضاء اثنين وعشرين
~~احتياطا وإن لم تدر أنه بالليل أو النهار فأكثر مشايخنا يقول يلزمها قضاء
~~عشرين وكان الفقيه أبو جعفر يقول تقضي اثنين وعشرين احتياطا قضتها موصولا
~~بالشهر أو مفصولا عنه هذا إذا علمت أن دورها كان يكون في كل شهر مرة وإن لم
~~تعلم فإن علمت أن حيضها كان يبتدئ بالليل تقضي خمسة وعشرين احتياطا قضتها
~~موصولا أو مفصولا وإن علمت أنه كان بالنهار تقضي اثنين وثلاثين احتياطا لو
~~قضتها موصولا وإن قضتها مفصولا فثمانية وثلاثين وإن لم تدر فإن قضت موصولا
~~فعليها قضاء اثنين وثلاثين وإن قضت مفصولا فثمانية وثلاثين هذا إذا كان
~~رمضان كاملا وإن كان ناقصا فسبعة وثلاثين هكذا في المبسوط للإمام السرخسي
~~المعتادة إذا رأت بعد الولادة دما ونسيت عادتها فإن لم يجاوز دمها أربعين
~~يوما وطهرت هي بعد الأربعين طهرا كاملا لم تعد شيئا مما تركت من الصلوات
~~وإن جاوز الدم الأربعين أو لم يجاوز ولكن طهرت بعد الأربعين أقل من خمسة
~~عشر يوما فعليها أن تتحرى فإن استقر رأيها على عدد كان عادة نفاسها ذلك مضت
~~على ذلك وإن لم يكن لها رأي في ذلك احتاطت فقضت صلاة الأربعين كلها فإن كان
~~دمها مستمرا للحال انتظرت عشرة أيام ثم قضت صلاة هذه الأربعين ثانيا هكذا
~~في المحيط أسقطت في المخرج ما يشك في أنه مستبين الخلق أولا واستمر بها
~~الدم إن أسقطت أول أيامها تركت الصلاة قدر عادتها بيقين لأنها إما حائض أو
~~نفساء ثم تغتسل وتصلي عادتها في الطهر بالشك لاحتمال كونها نفساء أو ms0071 طاهرة
~~ثم تترك الصلاة قدر عادتها في الحيض بيقين لأنها إما نفساء أو حائض ثم
~~تغتسل وتصلي عادتها في الطهر بيقين إن كانت استوفت أربعين من وقت الإسقاط
~~وإلا فبالشك في القدر الداخل فيها وبيقين في الباقي تستمر على ذلك وإن
~~أسقطت بعد أيامها فإنها تصلي من ذلك الوقت قدر عادتها في الطهر بالشك ثم
~~تترك قدر عادتها في الحيض بيقين وحاصل هذا كله أنه لا حكم للشك ويجب
~~الاحتياط كذا في فتح القدير ومما يتصل بذلك أحكام المعذور شرط ثبوت العذر
~~ابتداء أن يستوعب استمراره وقت الصلاة كاملا وهو الأظهر كالانقطاع لا يثبت
~~ما لم يستوعب الوقت كله حتى لو سال دمها في بعض وقت صلاة فتوضأت
~~PageV01P040 وصلت ثم خرج الوقت ودخل وقت صلاة أخرى وانقطع دمها فيه أعادت
~~تلك الصلاة لعدم الاستيعاب وإن لم ينقطع في وقت الصلاة الثانية حتى خرج لا
~~تعيدها لوجود استيعاب الوقت وشرط بقائه أن لا يمضي عليه وقت فرض إلا والحدث
~~الذي ابتلي به يوجد فيه هكذا في التبيين المستحاضة ومن به سلس البول أو
~~استطلاق البطن أو انفلات الريح أو رعاف دائم أو جرح لا يرقأ يتوضئون لوقت
~~كل صلاة ويصلون بذلك الوضوء في الوقت ما شاءوا من الفرائض والنوافل هكذا في
~~البحر الرائق وإن توضأ على السيلان وصلى على الانقطاع وتم الانقطاع
~~باستيعاب الوقت الثاني أعاد كذا في شرح منية المصلي لإبراهيم الحلبي وكذا
~~إذا انقطع في خلال الصلاة وتم الانقطاع هكذا في المضمرات ويبطل الوضوء عند
~~خروج وقت المفروضة بالحدث السابق هكذا في الهداية وهو الصحيح هكذا في
~~المحيط في نواقض الوضوء حتى لو توضأ المعذور لصلاة العيد له أن يصلي الظهر
~~به عند أبي حنيفة ومحمد وهو الصحيح لأنها بمنزلة صلاة الضحى ولو توضأ مرة
~~للظهر في وقته وأخرى فيه للعصر فعندهما ليس له أن يصلي العصر به هكذا في
~~الهداية وهو الصحيح هكذا في السراج الوهاج وإنما تنتقض طهارتها إذا توضأت
~~والدم سائل أو سال بعد الوضوء في ms0072 الوقت حتى لو توضأت والدم منقطع ثم خرج
~~الوقت وهي على وضوء لها أن تصلي بذلك ما لم يسل أو تحدث حدثا آخر كذا في
~~التبيين إن توضأ في وقته بلا حاجة فسال يتوضأ وكذا إن توضأ لحدث آخر غير
~~السيلان فسال كذا في الكافي رجل به جدري منه ما هو سائل فتوضأ ثم سال الذي
~~لم يكن سائلا نقض وضوءه كذا في السراج الوهاج وكذا إذا سال الدم من أحد
~~منخريه فتوضأ ثم سال من المنخر الآخر فعليه الوضوء هكذا في البحر الرائق
~~المستحاضة إذا توضأت وافتتحت الصلاة النافلة فلما صلت منها ركعة خرج الوقت
~~فسدت الصلاة ولزمها القضاء احتياطا هكذا في الظهيرية متى قدر المعذور على
~~رد السيلان برباط أو حشو أو كان لو جلس لا يسيل ولو قام سال وجب رده ويخرج
~~برده عن أن يكون صاحب عذر بخلاف الحائض إذا منعت الدرور فإنها حائض كذا في
~~البحر الرائق النفساء أو المستحاضة إذا احتشت لا تخرج من أن تكون نفساء أو
~~مستحاضة كذا في التجنيس ولو كان في عينه رمد أو عمش يسيل دمعها يؤمر
~~بالوضوء لوقت كل صلاة لاحتمال كونه صديدا هكذا في التبيين إذا كان به جرح
~~سائل وقد شد عليه خرقة فأصابها الدم أكثر من قدر الدم أو أصاب ثوبه إن كان
~~بحال لو غسله يتنجس ثانيا قبل الفراغ من الصلاة جاز أن لا يغسله وصلى قبل
~~أن يغسله وإلا فلا هذا هو المختار هكذا في المضمرات رجل رعف أو سال عن جرحه
~~الدم ينتظر آخر الوقت فإن لم ينقطع توضأ وصلى قبل أن يغسله قبل خروج الوقت
~~كذا في الذخيرة
# | الباب السابع في النجاسة وأحكامها وفيه ثلاثة فصول
#
# | الفصل الأول في تطهير الأنجاس
# ما يطهر به النجس عشرة منها الغسل يجوز تطهير النجاسة بالماء وبكل مائع
~~طاهر يمكن إزالتها به كالخل وماء الورد ونحوه مما إذا عصر انعصر كذا في
~~الهداية وما لا ينعصر كالدهن لم يجز إزالتها به كذا في الكافي وكذا ms0073 الدبس
~~واللبن والعصير كذا في التبيين ومن المائعات الماء المستعمل وهذا قول محمد
~~ورواية عن أبي حنيفة وعليه الفتوى هكذا في الزاهدي وإزالتها إن كانت مرئية
~~بإزالة عينها وأثرها إن كانت شيئا يزول أثره ولا يعتبر فيه العدد كذا في
~~المحيط فلو زالت عينها بمرة اكتفى بها ولو لم PageV01P041 تزل بثلاثة تغسل
~~إلى أن تزول كذا في السراجية وإن كانت شيئا لا يزول أثره إلا بمشقة بأن
~~يحتاج في إزالته إلى شيء آخر سوى الماء كالصابون لا يكلف بإزالته هكذا في
~~التبيين وكذا لا يكلف بالماء المغلي بالنار هكذا في السراج الوهاج وعلى هذا
~~قالوا لو صبغ ثوبه أو يده بصبغ أو حناء نجسين فغسل إلى أن صفا الماء يطهر
~~مع قيام اللون كذا في فتح القدير وإذا غمس الرجل يده في السمن النجس أو
~~أصاب ثوبه ثم غسل اليد أو الثوب بالماء من غير حرص وأثر السمن باق على يده
~~يطهر وبه أخذ الفقيه أبو الليث وهو الأصح هكذا في الذخيرة وإن كانت غير
~~مرئية يغسلها ثلاث مرات كذا في المحيط ويشترط العصر في كل مرة فيما ينعصر
~~ويبالغ في المرة الثالثة حتى لو عصر بعده لا يسيل منه الماء ويعتبر في كل
~~شخص قوته وفي غير رواية الأصول يكتفي بالعصر مرة وهو أرفق كذا في الكافي
~~وفي النوازل وعليه الفتوى كذا في التتارخانية والأول أحوط هكذا في المحيط
~~ولو عصره في كل مرة وقوته أكثر ولم يبالغ فيه صيانة للثوب لا يجوز هكذا في
~~فتاوى قاضي خان إن غسل ثلاثا فعصر في كل مرة ثم تقاطرت منه قطرة فأصابت
~~شيئا إن عصره في المرة الثالثة وبالغ فيه بحيث لو عصره لا يسيل منه الماء
~~فالثوب واليد وما تقاطر طاهر وإلا فالكل نجس هكذا في المحيط وما لا ينعصر
~~يطهر بالغسل ثلاث مرات والتجفيف في كل مرة لأن للتجفيف أثرا في استخراج
~~النجاسة وحد التجفيف أن يخليه حتى ينقطع التقاطر ولا يشترط فيه اليبس هكذا
~~في التبيين هذا إذا ms0074 تشربت النجاسة كثيرا وإن لم تتشرب فيه أو تشربت قليلا
~~يطهر بالغسل ثلاثا هكذا في محيط السرخسي امرأة طبخت الحنطة أو اللحم في
~~الخمر قال أبو يوسف يطبخ بالماء ثلاث مرات ويجفف في كل مرة وقال أبو حنيفة
~~لا يطهر أبدا وعليه الفتوى هكذا في المضمرات ناقلا عن النصاب والكبرى إذا
~~تنجس ما لا ينعصر بالعصر كما إذا تشربت النجاسة في المصاب بأن موه السكين
~~بماء نجس أو كان الخزف والآجر جديدين وقد وقعت الخمر فيهما أو الحنطة إذا
~~أصابتها خمر وتشربت فيها وانتفخت من الخمر عند أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~يموه السكين بالماء الطاهر ثلاثا ويغسل الآجر والخزف بالماء ثلاثا ويجفف في
~~كل مرة فيطهر والحنطة تنقع في الماء حتى تشرب الماء كما تشربت الخمر ثم
~~تخفف يفعل كذلك ثلاث مرات ويحكم بطهارتها وإن لم تنتفخ تطهر بالغسل ثلاثا
~~والتجفيف في كل مرة ويشترط أن لا يوجد طعم الخمر ولا ريحها هكذا في المحيط
~~وإن كان الآجر قديما يكفيه الغسل ثلاثا بدفعة واحدة كذا في الخلاصة إذا
~~تنجس العسل يلقى في طنجير ويصب عليه الماء ويغلى حتى يعود إلى مقداره هكذا
~~ثلاثا فيطهر قالوا وعلى هذا الدبس الدهن النجس يغسل ثلاثا بأن يلقى في
~~الخابية ثم يصب فيه مثله ماء ويحرك ثم يترك حتى يعلو الدهن فيؤخذ أو يثقب
~~أسفل الخابية حتى يخرج الماء هكذا ثلاثا فيطهر كذا في الزاهدي ثوب نجس غسل
~~في ثلاث جفان أو في واحدة ثلاثا وعصر في كل مرة طهر لجريان العادة بالغسل
~~هكذا فلو لم يطهر لضاق على الناس وغسل عضو في أوان وغسل جنب لم يستنج في
~~آبار كالثوب ويتنجس الماء والأواني والماء الرابع مطهر في الثوب لا العضو
~~لأنه أقيم به قربة كذا في الكافي والمياه الثلاثة نجسة متفاوتة فالأول إذا
~~أصاب شيئا يطهر بالثلاث والثاني بالمثنى والثالث بالواحد كذا في محيط
~~السرخسي وهو الصحيح كذا في التنوير ويكون حكمه في الثوب الثاني مثل حكمه في
~~الأول كذا في محيط ms0075 السرخسي وتطهر الإجانة الثالثة تبعا للمغسول كعروة
~~القمقمة وحب الخمر التي تخللت فيه هكذا في الزاهدي خف بطانة PageV01P042
~~ساقه من كرباس فدخل في خروقه ماء نجس فغسل الخف ودلكه باليد ثم ملأه الماء
~~ثلاثا وأراقه إلا أنه لم يتهيأ له عصر الكرباس فقد طهر الخف كذا في المحيط
~~وفي النوازل المختار أنه يترك في كل مرة حتى ينقطع التقاطر كذا في
~~التتارخانية الخف الخراساني الذي صرمه موشى بالغزل بحيث صار ظاهره كله غزلا
~~فأصابت النجاسة تحتها فإنه يغسل ثلاثا ويجفف كل مرة وقال بعضهم يغسل مرة
~~ويترك حتى ينقطع التقاطر ثم يغسل ثانيا وثالثا كذلك وهذا أصح والأول أحوط
~~كذا في الخلاصة الأرض أو الشجر إذا أصابته النجاسة فأصابه المطر ولم يبق
~~لها أثر يصير طاهرا وكذا الخشب إذا أصابته النجاسة فأصابه المطر كان ذلك
~~بمنزلة الغسل الأرض إذا تنجست ببول واحتاج الناس إلى غسلها فإن كانت رخوة
~~يصب الماء عليها ثلاثا فتطهر وإن كانت صلبة قالوا يصب الماء عليها وتدلك ثم
~~تنشف بصوف أو خرقة يفعل كذلك ثلاث مرات فتطهر وإن صب عليها ماء كثير حتى
~~تفرقت النجاسة ولم يبق ريحها ولا لونها وتركت حتى جفت تطهر كذا في فتاوى
~~قاضي خان حصير أصابته نجاسة فإن كانت النجاسة يابسة لا بد من الدلك حتى
~~تلين وإن كانت رطبة إن كان الحصير من قصب أو ما أشبهه يطهر بالغسل ولا
~~يحتاج فيه إلى شيء آخر كذا في المحيط ويطهر بلا خلاف لأنه لا ينشف النجاسة
~~كذا في فتاوى قاضي خان وإن كان من بردي أو ما أشبهه يغسل ويجفف في كل مرة
~~فيطهر عند أبي يوسف كذا في منية المصلي وعليه الفتوى كذا في شرحها لإبراهيم
~~الحلبي البردي إذا ألقي في الماء النجس في الابتداء على قول أبي يوسف وعليه
~~المشايخ يغسل ثلاث مرات ويعصر في كل مرة أو يجفف في كل مرة فيطهر كذا في
~~فتاوى قاضي خان في فصل الحمام وهكذا في الخلاصة البساط النجس إذا جعل في ms0076
~~نهر وترك ليلة حتى جرى الماء عليه طهر كذا في الخلاصة وهو الصحيح هكذا في
~~شرح منية المصلي لإبراهيم الحلبي الكوز إذا كان فيه خمر فتطهيره أن يجعل
~~فيه الماء ثلاث مرات كل مرة ساعة إن كان الكوز جديدا وهذا عند أبي يوسف
~~رحمه الله هكذا في الخلاصة دن الخمر إذا غسل ثلاثا وكان عتيقا مستعملا يطهر
~~كذا في فتاوى قاضي خان هذا إذا لم يبق رائحة الخمر كذا في التتارخانية
~~ناقلا عن الكبرى الجلد المدبوغ إذا أصابته نجاسة إن كان صلبا لا ينشف
~~النجاسة لصلابته يطهر بالغسل في قولهم وإن كان ينشف النجاسة إن أمكن عصره
~~يغسل ثلاثا ويعصر في كل مرة فيطهر وإن كان لا يمكن عصره عند أبي يوسف يغسل
~~ثلاثا ويجفف في كل مرة كذا في فتاوى قاضي خان إذا تنجس طرف من أطراف الثوب
~~ونسيه فغسل طرفا من أطراف الثوب من غير تحر حكم بطهارة الثوب هو المختار
~~فلو صلى مع هذا الثوب صلوات ثم ظهر أن النجاسة في الطرف الآخر يجب عليه
~~إعادة الصلوات التي صلى مع هذا الثوب كذا في الخلاصة والاحتياط أن يغسل
~~جميع الثوب وكذا إذا علم أنه أصاب الكم ولا يدري أي الكمين غسلهما هكذا في
~~محيط السرخسي الثوب إذا تنجس ووجب غسله ثلاث مرات فغسل يوما مرتين جاز
~~لحصول المقصود كذا في فتاوى قاضي خان في فصل فيما يقع في البئر ومنها المسح
~~إذا وقع على الحديد الصقيل الغير الخشن كالسيف والسكين والمرآة ونحوها
~~نجاسة من غير أن يموه بها فكما يطهر بالغسل يطهر بالمسح بخرقة طاهرة هكذا
~~في المحيط ولا فرق بين الرطب واليابس ولا بين ما له جرم وما لا جرم له كذا
~~في التبيين وهو المختار للفتوى كذا في العناية ولو كان خشنا أو منقوشا لا
~~يطهر بالمسح كذا في التبيين إذا مسح موضع المحجمة بثلاث خرقات رطاب نظاف
~~أجزأه عن PageV01P043 الغسل لأنه يعمل عمل الغسل كذا في محيط السرخسي ومنها
~~الفرك في المني المني إذا ms0077 أصاب الثوب فإن كان رطبا يجب غسله وإن جف على
~~الثوب أجزأ فيه الفرك استحسانا كذا في العناية والصحيح أنه لا فرق بين مني
~~الرجل والمرأة وبقاء أثر المني بعد الفرك لا يضر كبقائه بعد الغسل هكذا في
~~الزاهدي ولو كان رأس ذكره نجسا بالبول لا يطهر بالفرك كذا في محيط السرخسي
~~وإن أصاب بدنه لا يطهر إلا بالغسل رطبا كان أو يابسا وهو مروي عن أبي حنيفة
~~رحمه الله كذا في الكافي ناقلا عن الأصل وهكذا في فتاوى قاضي خان والخلاصة
~~قال مشايخنا يطهر بالفرك لأن البلوى فيه أشد كذا في الهداية ولو نفذ المني
~~إلى البطانة يكتفى بالفرك هو الصحيح كذا في الجوهرة النيرة وهكذا في
~~التبيين خف أصابه مني إن كان يابسا يجوز فيه الفرك كذا في الكافي المني إذا
~~فرك عن الثوب وذهب أثره فأصابه ماء فيه روايتان المختار أنه لا يعود نجسا
~~كذا في الخلاصة ومنها الحت والدلك الخف إذا أصابه النجاسة إن كانت متجسدة
~~كالعذرة والروث والمني يطهر بالحت إذا يبست وإن كانت رطبة في ظاهر الرواية
~~لا يطهر إلا بالغسل وعند أبي يوسف إذا مسحه على وجه المبالغة بحيث لا يبقى
~~لها أثر يطهر وعليه الفتوى لعموم البلوى كذا في فتاوى قاضي خان وإن لم تكن
~~النجاسة متجسدة كالخمر والبول إذا التصق بها مثل التراب أو ألقي عليها
~~فمسحها يطهر وهو الصحيح هكذا في التبيين وعليه الفتوى للضرورة كذا في معراج
~~الدراية وفي فتاوى الحجة الفرو إذا أصابته النجاسة المتجسدة ويبست يطهر
~~بالدلك كما يطهر الخف كذا في المضمرات ومنها الجفاف وزوال الأثر الأرض تطهر
~~باليبس وذهاب الأثر للصلاة لا للتيمم هكذا في الكافي ولا فرق بين الجفاف
~~بالشمس والنار والريح والظل كذا في البحر الرائق ويشارك الأرض في حكمها كل
~~ما كان ثابتا فيها كالحيطان والأشجار والكلأ والقصب ما دام قائما عليها
~~فإذا انقطع الحشيش والخشب والقصب وأصابته النجاسة لا يطهر إلا بالغسل كذا
~~في الجوهرة النيرة الآجرة إذا كانت مفروشة فحكمها ms0078 حكم الأرض تطهر بالجفاف
~~وإن كانت موضوعة تنقل وتحول لا بد من الغسل هكذا في المحيط وكذا الحجر
~~واللبنة هكذا في منية المصلي فإن قلع بعد ذلك هل يعود نجسا فيه روايتان كذا
~~في فتاوى قاضي خان الحصى حكمه حكم الأرض إذا كان فيها وأما إذا كان على وجه
~~الأرض لا يطهر كذا في المحيط وهكذا في منية المصلي وإذا طهرت الأرض بالجفاف
~~ثم أصابها الماء الصحيح أنها لا تعود نجسا ولو رش عليها الماء وجلس عليها
~~لا بأس به هكذا في فتاوى قاضي خان ومنها الإحراق السرقين إذا أحرق حتى صار
~~رمادا فعند محمد يحكم بطهارته وعليه الفتوى هكذا في الخلاصة وكذا العذرة
~~هكذا في البحر الرائق إذا أحرق رأس الشاة ملطخا بالدم وزال عنه الدم يحكم
~~بطهارته الطين النجس إذا جعل منه الكوز أو القدر فطبخ يكون طاهرا هكذا في
~~المحيط وكذا اللبن إذا لبن بالماء النجس وأحرق كذا في فتاوى الغرائب إذا
~~سعرت المرأة التنور ثم مسحته بخرقة مبتلة نجسة ثم خبزت فيه فإن كانت حرارة
~~النار أكلت بلة الماء قبل إلصاق الخبز بالتنور لا يتنجس الخبز كذا في
~~المحيط سعر التنور بالأخثاء والأرواث يكره الخبز فيه ولو رشه بالماء بطلت
~~الكراهة كذا في القنية ومنها الاستحالة تخلل الخمر في خابية جديدة طهرت
~~بالاتفاق كذا في القنية الخبز الذي عجن بالخمر لا يطهر بالغسل ولو صب فيه
~~الخل وذهب أثرها يطهر كذا في الظهيرية الرغيف إذا ألقي في الخمر ثم صار
~~الخمر خلا فالصحيح أنه طاهر إذا لم يبق رائحة الخمر وكذا في البصل إذا ألقي
~~في الخمر ثم تخلل لأن PageV01P044 ما فيه من أجزاء الخمر صار خلا هكذا في
~~فتاوى قاضي خان الخمر إذا وقعت في الماء أو الماء في الخمر ثم صارت خلا طهر
~~كذا في الخلاصة وإذا صب الخمر في المرقة ثم الخل إن صارت المرقة كالخل في
~~الحموضة طهرت هكذا في الظهيرية فأرة وقعت في الخمر ثم استخرجت قبل التفتت
~~ثم صارت خلا ms0079 لا بأس بأكله وإن تفسخت في الخمر ثم استخرجت ثم صار الخمر خلا
~~لا يحل أكله وكذا الكلب إذا ولغ في عصير ثم تخمر ثم تخلل لا يحل أكله لأن
~~لعاب الكلب قائم فيه وإنه لا يصير خلا كذا في فتاوى قاضي خان وكذا إذا وقع
~~البول في الخمر ثم تخلل هكذا في الخلاصة الخل النجس إذا صب في خمر فصار خلا
~~يكون نجسا لأن النجس لم يتغير كذا في فتاوى قاضي خان الحمار أو الخنزير إذا
~~وقع في المملحة فصار ملحا أو بئر البالوعة إذا صار طينا يطهر عندهما خلافا
~~لأبي يوسف رحمه الله كذا في محيط السرخسي دن العصير إذا غلا واشتد وقذف
~~بالزبد وسكن عن الغليان وانتقص ثم صار خلا إن ترك الخل فيه حتى طال مكثه
~~وارتفع بخار الخل إلى رأس الدن يصير طاهرا وكذا الثوب الذي أصابه الخمر إذا
~~غسل بالخل كذا في فتاوى قاضي خان جعل الدهن النجس في الصابون يفتى بطهارته
~~لأنه تغير كذا في الزاهدي ومنها الدباغ والذكاة والنزح وقد مر كل منها
~~بالتفصيل
# | ومما يتصل بذلك مسائل
# إذا أصابت النجاسة بعض أعضائه ولحسها بلسانه حتى ذهب أثرها يطهر وكذا
~~السكين إذا تنجس فلحسه بلسانه أو مسحه بريقه هكذا في فتاوى قاضي خان ولو
~~لحس الثوب بلسانه حتى ذهب الأثر فقد طهر كذا في المحيط إذا قاء ملء الفم
~~وتوضأ ولم يغسل فاه حتى صلى جازت صلاته لأنه يطهر بالبزاق الصبي إذا قاء
~~على ثدي الأم ثم مص الثدي مرارا يطهر كذا في فتاوى قاضي خان المحلوج النجس
~~إذا ندف إن كان الكل أو النصف نجسا لا يطهر وإن كان يسيرا بحيث يحتمل أن
~~يذهب بهذا الفعل يحكم بطهارته كالكدس إذا تنجس فقسم بين الدهقان والعامل
~~يحكم بطهارته كذا في الخلاصة الحنطة تداس بالحمر تبول وتروث ويصيب بعض
~~الحنطة ويختلط ما أصيب منها بغيره قالوا لو عزل بعضها وغسل ثم خلط الكل
~~أبيح تناولها وكذلك لو عزل ووهبه من إنسان أو تصدق ms0080 به عليه كذا في الذخيرة
~~إذا أذيب القلعي النجس طهر بخلاف الموم كذا في القنية الفأرة لو ماتت في
~~السمن إن كان جامدا قور ما حوله ورمي به والباقي طاهر يؤكل وإن كان مائعا
~~لم يؤكل وينتفع به من غير جهة الأكل مثل الاستصباح ودبغ الجلد هكذا في
~~الخلاصة وإذا دبغ به يؤمر بالغسل ثم إن كان ينعصر يغسل ويعصر ثلاث مرات وإن
~~كان لا ينعصر عند أبي يوسف رحمه الله يغسل ثلاث مرات ويجفف في كل مرة كذا
~~في البدائع وحد الجامد أنه إذا أخذ من ذلك الموضع لا يستوي من ساعته وإن
~~كان يستوي فهو مائع هكذا في فتاوى الغرائب
# | الفصل الثاني في الأعيان النجسة
# وهي نوعان الأول المغلظة وعفي منها قدر الدرهم واختلفت الروايات فيه
~~والصحيح أن يعتبر بالوزن في النجاسة المتجسدة وهو أن يكون وزنه قدر الدرهم
~~الكبير المثقال وبالمساحة في غيرها وهو قدر عرض الكف 2 هكذا في التبيين
~~والكافي وأكثر الفتاوى والمثقال وزنه عشرون قيراطا وعن شمس الأئمة يعتبر في
~~كل زمان بدرهمه والصحيح الأول هكذا في السراج الوهاج ناقلا PageV01P045 عن
~~الإيضاح كل ما يخرج من بدن الإنسان مما يوجب خروجه الوضوء أو الغسل فهو
~~مغلظ كالغائط والبول والمني والمذي والودي والقيح والصديد والقيء إذا ملأ
~~الفم كذا في البحر الرائق وكذا دم الحيض والنفاس والاستحاضة هكذا في السراج
~~الوهاج وكذلك بول الصغير والصغيرة أكلا أو لا كذا في الاختيار شرح المختار
~~وكذلك الخمر والدم المسفوح ولحم الميتة وبول ما لا يؤكل والروث وأخثاء
~~البقر والعذرة ونجو الكلب وخرء الدجاج والبط والإوز نجس نجاسة غليظة هكذا
~~في فتاوى قاضي خان وكذا خرء السباع والسنور والفأرة هكذا في السراج الوهاج
~~بول الهرة والفأرة إذا أصاب الثوب قال بعضهم يفسد إذا زاد على قدر الدرهم
~~وهو الظاهر هكذا في فتاوى قاضي خان والخلاصة خرء الحية وبولها نجس نجاسة
~~غليظة وكذا خرء العلق كذا في التتارخانية ودم الحلمة والوزغة نجس إذا كان
~~سائلا كذا في الظهيرية فإذا ms0081 أصاب الثوب أكثر من قدر الدرهم يمنع جواز
~~الصلاة كذا في المحيط والثاني المخففة وعفي منها ما دون ربع الثوب كذا في
~~أكثر المتون اختلفوا في كيفية اعتبار الربع قيل المعتبر ربع طرف أصابته
~~النجاسة كالذيل والكم والدخريص إن كان المصاب ثوبا وربع العضو المصاب كاليد
~~والرجل إن كان بدنا وصححه صاحب التحفة والمحيط والبدائع والمجتبى والسراج
~~الوهاج وفي الحقائق وعليه الفتوى كذا في البحر الرائق وبول ما يؤكل لحمه
~~والفرس وخرء طير لا يؤكل مخفف هكذا في الكنز وخفة النجاسة تظهر في الثوب
~~دون الماء كذا في الكافي دم الشهيد ما دام عليه طاهر وإذا أبين منه كان
~~نجسا ومرارة كل شيء كبوله كذا في الظهيرية البول المنتضح قدر رءوس الإبر
~~معفو للضرورة وإن امتلأ الثوب كذا في التبيين وكذا قدر الجانب الآخر هكذا
~~في الكافي والتبيين هذا إذا كان الانتضاح على الثياب والأبدان أما إذا
~~انتضح في الماء فإنه ينجسه ولا يعفى عنه لأن طهارة الماء آكد من طهارة
~~الأبدان والثياب والمكان كذا في السراج الوهاج ولو كان المنتضح مثل رأس
~~المسلة منع كذا في البحر الرائق ومما يتصل بذلك مسائل جلد الحية نجس وإن
~~كانت مذبوحة لأنه لا يحتمل الدباغة هكذا في الظهيرية قميص الحية الصحيح أنه
~~طاهر كذا في الخلاصة لعاب النائم طاهر سواء كان من الفم أو منبعثا من الجوف
~~عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وعليه الفتوى وأما لعاب الميت فقد قيل إنه
~~نجس هكذا في السراج الوهاج ماء دود القز وعينه وخرؤه طاهر كذا في القنية
~~وذرق ما يؤكل لحمه من الطير طاهر عندنا مثل الحمام والعصافير كذا في السراج
~~الوهاج والصحيح أن لبن الأتان طاهر كذا في التبيين وهكذا في منية المصلي
~~وهو الأصح كذا في الهداية ولا يؤكل كذا في النهاية والخلاصة وما يبقى من
~~الدم في عروق الذكاة بعد الذبح لا يفسد الثوب وإن فحش كذا في فتاوى قاضي
~~خان وكذا الدم الذي يبقى في اللحم لأنه ليس بمسفوح هكذا ms0082 في محيط السرخسي
~~وما لزق من الدم السائل باللحم فهو نجس كذا في منية المصلي دم الكبد
~~والطحال ليس بنجس كذا في خزانة الفتاوى ودم البق والبراغيث والقمل والكتان
~~1 طاهر وإن كثر كذا في السراج الوهاج ودم السمك وما يعيش في الماء لا يفسد
~~الثوب في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله كذا في فتاوى قاضي خان بعرة
~~الفأرة وقعت في وقر الحنطة فطحنت والبعرة فيها أو وقعت في وقر دهن لم يفسد
~~الدقيق والدهن ما لم يتغير طعمهما قال الفقيه أبو الليث وبه نأخذ وفي مسائل
~~أبي حفص في بعر الفأرة إذا وقع في الرب أو الخل أنه لا يفسد هكذا في
~~PageV01P046 المحيط ولو أصاب الثوب دهن نجس أقل من قدر الدرهم ثم انبسط
~~فصار أكثر من قدر الدرهم قال بعضهم يمنع جواز الصلاة وبه أخذ الأكثرون هكذا
~~في السراج الوهاج وبه يؤخذ كذا في منية المصلي إذا لف الثوب النجس في الثوب
~~الطاهر والنجس رطب فظهرت نداوته في الثوب الطاهر لكن لم يصر رطبا بحيث لو
~~عصر يسيل منه شيء ولا يتقاطر فالأصح أنه لا يصير نجسا وكذا لو بسط الثوب
~~الطاهر على الثوب النجس أو على أرض نجسة مبتلة وأثرت تلك النجاسة في الثوب
~~لكن لم يصر رطبا بحال لو عصر يسيل منه شيء ولكن يعرف موضع الندوة فالأصح
~~أنه لا يصير نجسا هكذا في الخلاصة ولو وضع رجله المبلولة على أرض نجسة أو
~~بساط نجس لا يتنجس وإن وضعها جافة على بساط نجس رطب إن ابتلت تنجست ولا
~~تعتبر النداوة هو المختار كذا في السراج الوهاج ناقلا عن الفتاوى وإذا جعل
~~السرقين في الطين فطين به السقف فيبس فوضع عليه منديل مبلول لا يتنجس
~~السرقين الجاف أو التراب النجس إذا هبت الريح فأصاب ثوبا لا يتنجس ما لم ير
~~فيه أثر النجاسة هكذا في فتاوى قاضي خان إذا مرت الريح بالعذرات وأصابت
~~الثوب المبلول يتنجس إن وجدت رائحة النجاسة ما يصيب الثوب من بخارات
~~النجاسات ms0083 لا يتنجس بها وهو الصحيح هكذا في الظهيرية دخان النجاسة إذا أصاب
~~الثوب أو البدن الصحيح إنه لا ينجسه هكذا في السراج الوهاج وفي الفتاوى إذا
~~أحرقت العذرة في بيت فعلا دخانه وبخاره إلى الطابق وانعقد ثم ذاب أو عرق
~~الطابق فأصاب ماؤه ثوبا لا يفسد استحسانا ما لم يظهر أثر النجاسة وبه أفتى
~~الإمام أبو بكر محمد بن الفضل كذا في الفتاوى الغياثية وكذا الإصطبل إذا
~~كان حارا وعلى كوته طابق أو بيت البالوعة إذا كان عليه طابق فعرق الطابق
~~وتقاطر وكذا الحمام إذا أحرق فيه النجاسة فعرق حيطانها وكواها وتقاطر كذا
~~في فتاوى قاضي خان لو استنجى بالماء ولم يمسحه بالمنديل حتى فسا عامتهم على
~~أنه لا يتنجس ما حوله وكذا لو لم يستنج ولكن ابتل السراويل بالعرق أو
~~بالماء ثم فسا كذا في الخلاصة وكذا إذا دخل المربط في الشتاء وبدنه مبتل أو
~~أدخل فيه شيء مبتل فجف من حره لا يتنجس إلا أن يظهر أثره كصفرة ظهرت في
~~السراويل المبتل أو في ذلك الشيء إذا يبس هكذا في الذخيرة إذا نام الرجل
~~على فراش فأصابه مني ويبس فعرق الرجل وابتل الفراش من عرقه إن لم يظهر أثر
~~البلل في بدنه لا يتنجس وإن كان العرق كثيرا حتى ابتل الفراش ثم أصاب بلل
~~الفراش جسده فظهر أثره في جسده يتنجس بدنه كذا في فتاوى قاضي خان حمار بال
~~في الماء فأصاب من ذلك الرشاش ثوب إنسان لا يمنع جواز الصلاة وإن كثر حتى
~~يستيقن أنه بول وكذا لو رميت العذرة في الماء فخرج منها رشاش فأصاب ثوبا إن
~~ظهر أثرها فيه يتنجس وإلا فلا هذا هو المختار وبه أخذ الفقيه أبو الليث
~~سواء كان الماء جاريا أو راكدا وعن أبي بكر محمد بن الفضل إذا كان في رجل
~~الفرس نجاسة فمشى في الماء وأصاب منه رشاش ثوب الراكب صار نجسا سواء كان
~~الماء راكدا أو جاريا والأصح هو الأول للقاعدة المطردة أن اليقين لا يزول
~~بالشك هكذا ms0084 في شرح منية المصلي لإبراهيم الحلبي ذباب المستراح إذا جلس على
~~ثوب لا يفسده إلا أن يغلب ويكثر كذا في فتاوى قاضي خان رجل أصابه طين أو
~~مشى فيه ولم يغسل قدميه وصلى يجزيه ما لم يكن فيه أثر النجاسة إلا أن يحتاط
~~كذا في فتاوى قراخاني ناقلا عن الواقعات الحسامية التراب الطاهر إذا جعل
~~طينا بالماء النجس أو على العكس الصحيح أن الطين نجس كذا في فتاوى قاضي خان
~~وبه أخذ الفقيه أبو الليث كذا في الخلاصة التبن النجس إذا جعل في الطين إذا
~~كان التبن قائما يرى عينه كان PageV01P047 نجسا إن كان كثيرا وإلا فلا كذا
~~في فتاوى قاضي خان ولو يبس يحكم بطهارته كذا في المحيط الكلب إذا أخذ عضو
~~إنسان أو ثوبه لا يتنجس ما لم يظهر فيه أثر البلل راضيا كان أو غضبان كذا
~~في منية المصلي قال في الصيرفية هو المختار كذا في شرحها لإبراهيم الحلبي
~~إذا نام الكلب على حصير المسجد إن كان يابسا لا يتنجس وإن كان رطبا ولم
~~يظهر أثر النجاسة فكذلك كذا في فتاوى قاضي خان عظم الفيل طاهر هو الأصح كذا
~~في المحيط لعاب الفيل نجس كلعاب الفهد والأسد إذا أصاب الثوب بخرطومه ينجسه
~~كذا في فتاوى قاضي خان جرة كل شيء مثل سرقينه كذا في السراج الوهاج والشعير
~~الذي يوجد في بعر الإبل والشاة يغسل ويؤكل بخلاف ما يوجد في خثي البقر لأنه
~~لا صلابة فيه كذا في الظهيرية خبز وجد في خلاله بعر الفأرة إن كان البعر
~~على صلابته يرمى البعر ويؤكل الخبز كذا في فتاوى قاضي خان وهكذا في السراج
~~الوهاج البعر إذا وقع في المحلب عند الحلب فرمي من ساعته لا بأس به وإن
~~تفتت البعر في اللبن يصير نجسا لا يطهر بعد ذلك كذا في فتاوى قاضي خان إذا
~~جعلت التكة من شعر الكلب لا بأس به كذا في الخلاصة إذا أصاب بول الشاة وبول
~~الآدمي تجعل الخفيفة تبعا للغليظة كذا في الظهيرية
# | الفصل ms0085 الثالث في الاستنجاء
# يجوز الاستنجاء بنحو حجر منق كالمدر والتراب والعود والخرقة والجلد وما
~~أشبهها ولا فرق بين أن يكون الخارج معتادا أو غير معتاد في الصحيح حتى لو
~~خرج من السبيلين دم أو قيح يطهر بالحجارة ونحوها وصفة الاستنجاء بالأحجار
~~أن يجلس معتمدا على يساره منحرفا عن القبلة والريح والشمس والقمر ومعه
~~ثلاثة أحجار يدبر بالأول ويقبل بالثاني ويدبر بالثالث قال أبو جعفر هذا في
~~الصيف أما في الشتاء فيقبل بالأول ويدبر بالثاني ويقبل بالثالث والمرأة
~~تفعل في جميع الأوقات مثل ما يفعل الرجل في الشتاء ثم اتفق المتأخرون على
~~سقوط اعتبار ما بقي من النجاسة بعد الاستنجاء بالحجر في حق العرق حتى إذا
~~أصابه العرق من المقعدة لا يتنجس ولو قعد في ماء قليل يحبسه هكذا في
~~التبيين وهو الصحيح كذا في الذخيرة وليس في الاستنجاء عدد مسنون كذا في
~~التبيين وإنما الشرط هو الإنقاء حتى لو حصل بحجر واحد يصير مقيما للسنة ولم
~~يحصل بثلاثة أحجار لا يصير مقيما للسنة كذا في المضمرات ويستحب أن تكون
~~الأحجار الطاهرة عن يمينه ويضع ما استنجى به عن يساره ويجعل وجه النجس إلى
~~تحت كذا في السراج الوهاج والاستنجاء بالماء أفضل إن أمكنه ذلك من غير كشف
~~العورة وإن احتاج إلى كشف العورة يستنجي بالحجر ولا يستنجي بالماء كذا في
~~فتاوى قاضي خان والأفضل أن يجمع بينهما كذا في التبيين قيل هو سنة في
~~زماننا وقيل على الإطلاق وهو الصحيح وعليه الفتوى كذا في السراج الوهاج ثم
~~الاستنجاء بالأحجار إنما يجوز إذا اقتصرت النجاسة على موضع الحدث فأما إذا
~~تعدت موضعها بأن جاوزت الشرج أجمعوا على أن ما جاوز موضع الشرج من النجاسة
~~إذا كانت أكثر من قدر الدرهم يفترض غسلها بالماء ولا يكفيها الإزالة
~~بالأحجار وكذلك إذا أصاب طرف الإحليل من البول أكثر من قدر الدرهم يجب غسله
~~وإن كان ما جاوز موضع الشرج أقل من قدر الدرهم أو قدر الدرهم إلا أنه إذا
~~ضم إليه موضع الشرج كان ms0086 أكثر من قدر الدرهم فأزالها بالحجر ولم يغسلها
~~بالماء يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى ولا يكره كذا في
~~الذخيرة وهو الصحيح كذا في الزاد وإن كانت النجاسة على موضع الاستنجاء أكثر
~~من قدر الدرهم فاستجمر ولم PageV01P048 يغسلها ذكر في شرح الطحاوي أن فيه
~~اختلافا بعضهم قالوا إن مسحه بثلاثة أحجار أنقاه جازت قال وهو الأصح وبه
~~قال الفقيه أبو الليث كذا في المحيط وهو المختار كذا في السراجية إذا كان
~~على طرف إحليله نجاسة أقل من قدر الدرهم وعلى موضع آخر أقل من قدر الدرهم
~~لكن لو جمع الكل يزيد على قدر الدرهم يجمع كذا في الخلاصة وهو الصحيح هكذا
~~في التجنيس واختلفوا فيما إذا كانت مقعدته كبيرة وكان فيها نجاسة أكثر من
~~قدر الدرهم ولم تجاوز المخرج عن أبي شجاع ومثله عن الطحاوي يجزيه الاستنجاء
~~بالأحجار فهذا أشبه بقولهما وبه نأخذ كذا في التبيين كيفية الاستنجاء من
~~البول وكيفية الاستنجاء من البول أن يأخذ الذكر بشماله ويمره على جدار أو
~~حجر أو مدر ناتئ من الأرض ولا يأخذ الحجر بيمينه وكذا لا يأخذ الذكر بيمينه
~~والحجر بشماله وإن اضطر يمسك مدرا بين عقبيه ويمر الذكر بشماله فإن تعذر
~~ذلك أمسك الحجر بيمينه ولا يحركه هكذا في الزاهدي والاستبراء واجب حتى
~~يستقر قلبه على انقطاع العود كذا في الظهيرية قال بعضهم يستنجي بعدما يخطو
~~خطوات وقال بعضهم يركض برجله على الأرض ويتنحنح ويلف رجله اليمنى على
~~اليسرى وينزل من الصعود إلى الهبوط والصحيح أن طباع الناس مختلفة فمتى وقع
~~في قلبه أنه تم استفراغ ما في السبيل يستنجي هكذا في شرح منية المصلي لابن
~~أمير الحاج والمضمرات ولو عرض له الشيطان كثيرا لا يلتفت إلى ذلك كما في
~~الصلاة وينضح فرجه بماء حتى لو رأى بللا حمله على بلة الماء هكذا في
~~الظهيرية وصفة الاستنجاء بالماء أن يستنجي بيده اليسرى بعدما استرخى كل
~~الاسترخاء إذا لم يكن صائما ويصعد أصبعه الوسطى على سائر الأصابع قليلا في ms0087
~~ابتداء الاستنجاء ويغسل موضعها ثم يصعد بنصره ويغسل موضعها ثم يصعد خنصره
~~ثم سبابته فيغسل حتى يطمئن قلبه أنه قد طهر بيقين أو غلبه ظن ويبالغ فيه
~~إلا أن يكون صائما ولا يقدر بالعدد إلا أن يكون موسوسا فيقدر في حقه
~~بالثلاث كذا في التبيين ولا يستعمل في الاستنجاء إلا أكثر من ثلاث أصابع
~~ويستنجي بعرض الأصابع لا برءوسها كذا في محيط السرخسي ويصب الماء بالرفق
~~ولا يضرب بالعنف كذا في المضمرات ويدلك برفق وقال عامة المشايخ يكفيه الغسل
~~بكفه من غير أن يرفع أصبعه وقال عامتهم تجلس المرأة منفرجة وتغسل ما ظهر
~~بكفها ولا تدخل أصبعها كذا في السراج الوهاج وهو المختار هكذا في
~~التتارخانية ناقلا عن الصيرفية وتكون أفرج من الرجل كذا في المضمرات وفي
~~الحجة ثم عند أبي حنيفة رحمه الله يغسل دبره أولا ثم يغسل قبله بعده
~~وعندهما يغسل قبله أولا كذا في التتارخانية وعلى قولهما مشى الغزنوي وهو
~~الأشبه كذا في شرح منية المصلي لابن أمير الحاج وتطهر اليد مع طهارة موضع
~~الاستنجاء كذا في السراجية ويغسل يده بعد الاستنجاء كما يكون يغسلها قبله
~~ليكون أنقى وأنظف وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يده بعد
~~الاستنجاء ودلك يده على الحائط خطأ 1 كذا في التجنيس من استنجى في الصيف
~~يبالغ ولكن المبالغة في الشتاء أهم وأبلغ حتى يحصل النظافة وهذا إذا كان
~~الماء باردا وأما إذا كان الماء سخينا كان كمن استنجى في الصيف ولكن ثوابه
~~دون ثواب المستنجي بالماء البارد كذا في المضمرات المستحاضة لا يجب عليها
~~الاستنجاء لوقت كل صلاة إذا لم يكن منها بول أو غائط كذا في السراجية لو
~~شلت يده اليسرى ولا يقدر أن يستنجي بها إن لم يجد من يصب الماء لا يستنجي
~~وإن قدر على الماء الجاري يستنجي بيمينه كذا في الخلاصة الرجل المريض إذا
~~لم يكن له امرأة ولا أمة وله ابن أو أخ وهو لا يقدر على الوضوء فإنه يوضئه
~~ابنه أو أخوه ms0088 PageV01P049 غير الاستنجاء فإنه لا يمس فرجه وسقط عنه
~~الاستنجاء كذا في المحيط المرأة المريضة إذا لم يكن لها زوج وعجزت عن
~~الوضوء ولها ابنة أو أخت توضئها ويسقط عنها الاستنجاء كذا في فتاوى قاضي
~~خان وكره استقبال القبلة بالفرج في الخلاء واستدبارها وإن غفل وقعد مستقبل
~~القبلة يستحب له أن ينحرف بقدر الإمكان كذا في التبيين ولا يختلف هذا عندنا
~~في البنيان والصحراء كذا في شرح الوقاية ويكره للمرأة أن تمسك ولدها للبول
~~والتغوط نحو القبلة كذا في السراج الوهاج ويكره الاستنجاء بالعظم والروث
~~والرجيع والطعام واللحم والزجاج والخزف وورق الشجر والشعر وكذا باليمين
~~هكذا في التبيين وإذا كان باليسرى عذر يمنع الاستنجاء بها جاز أن يستنجي
~~بيمينه من غير كراهة كذا في السراج الوهاج ولا يستنجي بالأشياء النجسة وكذا
~~لا يستنجي بحجر استنجى به مرة هو أو غيره إلا إذا كان حجرا له أحرف له أن
~~يستنجي كل مرة بطرف لم يستنجي به فيجوز من غير كراهة كذا في المحيط ولا
~~يستنجي بكاغد وإن كانت بيضاء كذا في المضمرات ويكره الاستنجاء بالآجر
~~والفحم وشيء له قيمة كخرقة الديباج كذا في الزاهدي
# | الاستنجاء على خمسة
# أوجه واجبان أحدهما غسل نجاسة المخرج في الغسل عن الجنابة والحيض والنفاس
~~كي لا تشيع في بدنه والثاني إذا تجاوزت مخرجها يجب عند محمد رحمه الله قل
~~أو كثر وهو الأحوط وعندهما يجب إذا تجاوز قدر الدرهم لأن ما على المخرج سقط
~~اعتباره لجواز الاستجمار فيه فيبقى المعتبر ما وراءه والثالث سنة وهو إذا
~~لم تتجاوز النجاسة مخرجها والرابع مستحب وهو إذا بال ولم يتغوط يغسل قبله
~~والخامس بدعة وهو الاستنجاء من الريح كذا في الاختيار شرح المختار إذا أراد
~~دخول الخلاء يستحب له أن يدخل بثوب غير ثوبه الذي يصلي فيه إن كان له ذلك
~~وإلا فيجتهد في حفظ ثوبه عن إصابة النجاسة والماء المستعمل ويدخل مستور
~~الرأس ويكره أن يدخل في الخلاء ومعه خاتم عليه اسم الله تعالى أو شيء من
~~القرآن كذا ms0089 في السراج الوهاج ويستحب له عند الدخول في الخلاء أن يقول اللهم
~~إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ويقدم رجله اليسرى وعند الخروج يقدم اليمنى
~~كذا في التبيين ولا يكشف عورته وهو قائم ويوسع بين رجليه ويميل على اليسرى
~~ولا يتكلم ولا يذكر الله تعالى ولا يشمت عاطسا ولا يرد السلام ولا يجيب
~~المؤذن فإن عطس يحمد الله بقلبه ولا يحرك لسانه ولا ينظر لعورته إلا لحاجة
~~ولا ينظر إلى ما يخرج منه ولا يبزق ولا يمتخط ولا يتنحنح ولا يكثر الالتفات
~~ولا يعبث ببدنه ولا يرفع بصره إلى السماء ولا يطيل القعود على البول
~~والغائط كذا في السراج الوهاج ويقول إذا خرج الحمد لله الذي أخرج عني ما
~~يؤذيني وأبقى ما ينفعني كذا في التبيين ويكره البول والغائط في الماء جاريا
~~كان أو راكدا ويكره على طرف نهر أو بئر أو حوض أو عين أو تحت شجرة مثمرة أو
~~في زرع أو في ظل ينتفع بالجلوس فيه ويكره بجنب المساجد ومصلى العيد وفي
~~المقابر وبين الدواب وفي طرق المسلمين ويكره أن يقعد في أسفل الأرض ويبول
~~إلى أعلاها وأن يبول في جحر فأرة أو حية أو نمل أو ثقب ويكره أن يبول قائما
~~أو مضطجعا أو متجردا عن ثوبه من غير عذر فإن كان بعذر فلا بأس به فإذا أراد
~~أن يبول وكانت الأرض صلبة دقها بحجر أو حفر حفيرة حتى لا يترشرش عليه البول
~~ويكره أن يبول في موضع ويتوضأ فيه أو يغتسل كذا في السراج الوهاج
# | كتاب الصلاة
# الصلاة فريضة محكمة لا يسع تركها ويكفر جاحدها كذا في الخلاصة ولا يقتل
~~تارك الصلاة عامدا غير PageV01P050 منكر وجوبها بل يحبس حتى يحدث توبة كذا
~~في شرح مجمع البحرين لابن الملك الوجوب يتعلق عندنا بآخر الوقت بمقدار
~~التحريمة حتى أن الكافر إذا أسلم والصبي إذا بلغ والمجنون إذا أفاق والحائض
~~إذا طهرت إن بقي مقدار التحريمة يجب عليه الصلاة عندنا كذا في المضمرات
~~وإذا اعترضت هذه العوارض في آخر ms0090 الوقت سقط الفرض بالإجماع كذا في مختار
~~الفتاوى القابلة لو اشتغلت بالصلاة تخاف موت الولد جاز لها أن تؤخر الصلاة
~~عن وقتها وتؤخر بسبب اللص ونحوه كذا في الخلاصة في الفصل الرابع من
~~المواقيت وفيه اثنان وعشرون بابا
# | الباب الأول في المواقيت وما يتصل بها وفيه ثلاثة فصول
#
# | الفصل الأول في أوقات الصلاة
# وقت الفجر من الصبح الصادق وهو البياض المنتشر في الأفق إلى طلوع الشمس
~~ولا عبرة بالكاذب وهو البياض الذي يبدو طولا ثم يعقبه الظلام فبالكاذب لا
~~يدخل وقت الصلاة ولا يحرم الأكل على الصائم هكذا في الكافي اختلف المشايخ
~~في أن العبرة لأول طلوع الفجر الثاني أو لاستطارته وانتشاره كذا في المحيط
~~والثاني أوسع وإليه مال أكثر العلماء هكذا في مختار الفتاوى والأحوط في
~~الصوم والعشاء اعتبار الأول وفي الفجر اعتبار الثاني كذا في شرح النقاية
~~للشيخ أبي المكارم ووقت الظهر من الزوال إلى بلوغ الظل مثليه سوى الفيء كذا
~~في الكافي وهو الصحيح هكذا في محيط السرخسي والزوال ظهور زيادة الظل لكل
~~شخص في جانب المشرق كذا في الكافي وطريق معرفة زوال الشمس وفيء الزوال أن
~~تغرز خشبة مستوية في أرض مستوية فما دام الظل في الانتقاص فالشمس في حد
~~الارتفاع وإذا أخذ الظل في الازدياد علم أن الشمس قد زالت فاجعل على رأس
~~الظل علامة فمن موضع العلامة إلى الخشبة يكون فيء الزوال فإذا ازداد على
~~ذلك وصارت الزيادة مثلي ظل أصل العود سوى فيء الزوال يخرج وقت الظهر عند
~~أبي حنيفة رحمه الله كذا في فتاوى قاضي خان وهذا الطريق هو الصحيح هكذا في
~~الظهيرية قالوا الاحتياط أن يصلي الظهر قبل صيرورة الظل مثله ويصلي العصر
~~حين يصير مثليه ليكون الصلاتان في وقتيهما بيقين ووقت العصر من صيرورة الظل
~~مثليه غير فيء الزوال إلى غروب الشمس هكذا في شرح المجمع ووقت المغرب منه
~~إلى غيبوبة الشفق وهو الحمرة عندهما وبه يفتى هكذا في شرح الوقاية وعند أبي
~~حنيفة الشفق هو البياض الذي يلي الحمرة ms0091 هكذا في القدوري وقولهما أوسع للناس
~~وقول أبي حنيفة رحمه الله أحوط لأن الأصل في باب الصلاة أن لا يثبت فيها
~~ركن ولا شرط إلا بما فيه يقين كذا في النهاية ناقلا عن الأسرار ومبسوط شيخ
~~الإسلام ووقت العشاء والوتر من غروب الشفق إلى الصبح كذا في الكافي ولا
~~يقدم الوتر على العشاء لوجوب الترتيب لا لأن وقت الوتر لم يدخل حتى لو صلى
~~الوتر قبل العشاء ناسيا أو صلاهما فظهر فساد العشاء دون الوتر فإنه يصح
~~الوتر ويعيد العشاء وحدها عند أبي حنيفة رحمه الله لأن الترتيب يسقط بمثل
~~هذا العذر ومن لم يجد وقت العشاء والوتر بأن كان في بلد يطلع الفجر فيه كما
~~يغرب الشفق أو قبل أن يغيب الشفق لم يجبا عليه هكذا في التبيين
# | الفصل الثاني في بيان فضيلة الأوقات
# يستحب تأخير الفجر ولا يؤخرها بحيث يقع الشك في طلوع PageV01P051 الشمس
~~بل يسفر بها بحيث لو ظهر فساد صلاته يمكنه أن يعيدها في الوقت بقراءة
~~مستحبة كذا في التبيين وهذا في الأزمنة كلها إلا صبيحة يوم النحر للعاج
~~بالمزدلفة فإن هناك التغليس أفضل هكذا في المحيط ويستحب تأخير الظهر في
~~الصيف وتعجيله في الشتاء هكذا في الكافي سواء كان يصلي الظهر وحده أو
~~بجماعة كذا في شرح المجمع لابن الملك ويستحب تأخير العصر في كل زمان ما لم
~~تتغير الشمس والعبرة لتغير القرص لا لتغير الضوء فمتى صار القرص بحيث لا
~~تحار فيه العين فقد تغيرت وإلا لا كذا في الكافي وهو الصحيح كذا في الهداية
~~ولو شرع فيه قبل التغير فمده إليه لا يكره كذا في البحر الرائق ناقلا عن
~~غاية البيان ويستحب تعجيل المغرب في كل زمان كذا في الكافي وكذا تأخير
~~العشاء إلى ثلث الليل والوتر إلى آخر الليل لمن يثق بالانتباه ومن لم يثق
~~أوتر قبل النوم هكذا في التبيين وفي يوم الغيم ينور الفجر كما في حال الصحو
~~ويؤخر الظهر لئلا يقع قبل الزوال ويعجل العصر خوفا من أن يقع ms0092 في الوقت
~~المكروه ويؤخر المغرب حذرا عن الوقوع قبل الغروب ويعجل العشاء كي لا يمنع
~~مطر أو ثلج عن الجماعة هكذا في محيط السرخسي هذا في الأزمنة كلها ولا يجمع
~~بين الصلاتين في وقت واحد لا في السفر ولا في الحضر بعذر ما عدا عرفة
~~والمزدلفة كذا في المحيط
# | الفصل الثالث في بيان الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة وتكره فيها
# ثلاث ساعات لا تجوز فيها المكتوبة ولا صلاة الجنازة ولا سجدة التلاوة إذا
~~طلعت الشمس حتى ترتفع وعند الانتصاف إلى أن تزول وعند احمرارها إلى أن يغيب
~~إلا عصر يومه ذلك فإنه يجوز أداؤه عند الغروب هكذا في فتاوى قاضي خان قال
~~الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل ما دام الإنسان يقدر على النظر إلى قرص
~~الشمس فهي في الطلوع كذا في الخلاصة هذا إذا وجبت صلاة الجنازة وسجدة
~~التلاوة في وقت مباح وأخرتا إلى هذا الوقت فإنه لا يجوز قطعا أما لو وجبتا
~~في هذا الوقت وأديتا فيه جاز لأنها أديت ناقصة كما وجبت كذا في السراج
~~الوهاج وهكذا في الكافي والتبيين لكن الأفضل في سجدة التلاوة تأخيرها وفي
~~صلاة الجنازة التأخير مكروه هكذا في التبيين ولا يجوز فيها قضاء الفرائض
~~والواجبات الفائتة عن أوقاتها كالوتر هكذا في المستصفى والكافي والتطوع في
~~هذه الأوقات يجوز ويكره كذا في الكافي وشرح الطحاوي حتى لو شرع في التطوع
~~عند طلوع الشمس أو غروبها ثم قهقهة كان عليه الوضوء ولو صلى فريضة سوى عصر
~~يومه لا تنتقض طهارته بالقهقهة هكذا في فتاوى قاضي خان في نواقض الوضوء
~~ويجب قطعه وقضاؤه في وقت غير مكروه في ظاهر الرواية ولو أتمه خرج عن عهدة
~~ما لزمه بذلك الشروع هكذا في فتح القدير وقد أساء ولا شيء عليه كذا في شرح
~~الطحاوي ولو قضاه في وقت مكروه جاز وقد أساء كذا في محيط السرخسي ولو نذر
~~أن يصلي في الوقت المكروه فأدى فيه يصح ويأثم ويجب أن يصلي في غيره كذا في
~~البحر ms0093 الرائق إذا نذر مطلقا أو في غير هذه الأوقات فإنه لا يجوز الأداء
~~فيها وهو هكذا في شرح منية المصلي لابن أمير الحاج تسعة أوقات يكره فيها
~~النوافل وما في معناها لا الفرائض هكذا في النهاية والكفاية فيجوز فيها
~~قضاء الفائتة وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة كذا في فتاوى قاضي خان منها ما
~~بعد طلوع الفجر قبل صلاة الفجر كذا في النهاية والكفاية يكره فيه التطوع
~~بأكثر من سنة الفجر ومن صلى تطوعا في آخر الليل فلما صلى ركعة طلع الفجر
~~كان الإتمام أفضل لأن وقوعه في التطوع بعد الفجر لا عن قصد ولا تنوبان عن
~~سنة الفجر PageV01P052 على الأصح هكذا في السراج الوهاج والتبيين ولو شرع
~~أربعا فالشفع الذي بعد الطلوع ينوب عن سنة الفجر هو المختار كذا في خزانة
~~الفتاوى ومنها ما بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس هكذا في النهاية والكفاية
~~ولو أفسد سنة الفجر ثم قضاها بعد صلاة الفجر لم يجزه كذا في محيط السرخسي
~~ومنها ما بعد صلاة العصر قبل التغير هكذا في النهاية والكفاية لو افتتح
~~صلاة النفل في وقت مستحب ثم أفسدها فقضاها بعد صلاة العصر قبل مغيب الشمس
~~لا يجزيه هكذا في محيط السرخسي ومنها ما بعد الشمس قبل صلاة المغرب وعند
~~الإقامة يوم الجمعة وعند خطبة الجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء هكذا في
~~النهاية والكفاية ويكره التنفل عند خطبة الحج وخطبة النكاح هكذا في شرح
~~منية المصلي لابن أمير الحاج ويكره التطوع إذا خرج الإمام للخطبة يوم
~~الجمعة كذا في منية المصلي إذا شرع في الأربع قبل الجمعة ثم خرج الإمام
~~للخطبة يتم أربعا وهو الصحيح وإليه مال الإمام الصدر الأجل الشهيد الأستاذ
~~حسام الدين كذا في الظهيرية ويكره التنفل إذا أقيمت الصلاة إلا سنة الفجر
~~إن لم يخف فوت الجماعة وقبل صلاة العيدين مطلقا وبعدها في المسجد لا في
~~البيت وبين صلاتي الجمع بعرفة ومزدلفة هكذا في البحر الرائق ويكره جميع
~~الصلوات سوى الوقتية إذا ضاق وقت المكتوبة هكذا في شرح منية ms0094 المصلي لابن
~~أمير الحاج ناقلا عن الحاوي ويكره الصلاة وقت مدافعة البول أو الغائط ووقت
~~حضور الطعام إذا كانت النفس تائقة إليه والوقت الذي يوجد فيه ما يشغل البال
~~من أفعال الصلاة ويخل بالخشوع كائنا ما كان الشاغل ويكره أداء العشاء ما
~~بعد نصف الليل هكذا في البحر الرائق
# | الباب الثاني في الأذان وفيه فصلان
#
# | الفصل الأول في صفته وأحوال المؤذن
# الأذان سنة لأداء المكتوبات بالجماعة كذا في فتاوى قاضي خان وقيل إنه
~~واجب والصحيح أنه سنة مؤكدة كذا في الكافي وعليه عامة المشايخ هكذا في
~~المحيط والإقامة مثل الأذان في كونه سنة للفرائض فقط كذا في البحر الرائق
~~وليس لغير الصلوات الخمس والجمعة نحو السنن والوتر والتطوعات والتراويح
~~والعيدين أذان ولا إقامة كذا في المحيط وكذا للمنذورة وصلاة الجنازة
~~والاستسقاء والضحى والإفزاع هكذا في التبيين وكذا لصلاة الكسوف والخسوف كذا
~~في العيني شرح الكنز وليس على النساء أذان ولا إقامة فإن صلين بجماعة يصلين
~~بغير أذان وإقامة وإن صلين بهما جازت صلاتهن مع الإساءة هكذا في الخلاصة
~~وندب الأذان والإقامة للمسافر والمقيم في بيته وليس على العبيد أذان ولا
~~إقامة كذا في التبيين تقديم الأذان على الوقت في غير الصبح لا يجوز اتفاقا
~~وكذا في الصبح عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وإن قدم يعاد في
~~الوقت هكذا في شرح مجمع البحر الرائق لابن الملك وعليه الفتوى هكذا في
~~التتارخانية ناقلا عن الحجة وأجمعوا أن الإقامة قبل الوقت لا تجوز كذا في
~~المحيط حضر الإمام بعد إقامة المؤذن بساعة أو صلى سنة الفجر بعدها لا يجب
~~إعادتها كذا في القنية وأهلية الأذان تعتمد بمعرفة القبلة والعلم بمواقيت
~~الصلاة كذا في فتاوى قاضي خان وينبغي أن يكون المؤذن رجلا عاقلا صالحا تقيا
~~عالما بالسنة كذا في النهاية وينبغي أن يكون مهيبا ويتفقد أحوال الناس
~~ويزجر المتخلفين عن الجماعات كذا في القنية وأن يكون مواظبا على الأذان
~~هكذا في البدائع والتتارخانية وأن يكون PageV01P053 محتسبا في أذانه كذا في
~~النهر الفائق ms0095 والأحسن أن يكون إماما في الصلاة كذا في معراج الدراية
~~والأفضل أن يكون المؤذن هو المقيم كذا في الكافي وإن أذن رجل وأقام آخر إن
~~غاب الأول جاز من غير كراهة وإن كان حاضرا ويلحقه الوحشة بإقامة غيره يكره
~~وإن رضي به لا يكره عندنا كذا في المحيط أذان الصبي العاقل صحيح من غير
~~كراهة في ظاهر الرواية ولكن أذان البالغ أفضل وأذان الصبي الذي لا يعقل لا
~~يجوز ويعاد وكذا المجنون هكذا في النهاية ويكره أذان السكران ويستحب إعادته
~~كذا في التبيين وكره أذان المرأة فيعاد ندبا كذا في الكافي ويكره أذان
~~الفاسق ولا يعاد هكذا في الذخيرة وكره أذان الجنب وإقامته باتفاق الروايات
~~والأشبه أن يعاد الأذان ولا تعاد الإقامة ولا يكره أذان المحدث في ظاهر
~~الرواية هكذا في الكافي وهو الصحيح كذا في الجوهرة النيرة وكره إقامته ولا
~~تعاد هكذا في محيط السرخسي ولو ارتد المؤذن بعد الأذان لا يعاد وإن أعيد
~~فهو أفضل كذا في السراج الوهاج وإذا ارتد في الأذان فالأولى أن يبتدئ غيره
~~وإن لم يبتدئ غيره وأتمه جاز كذا في فتاوى قاضي خان ويكره الأذان قاعدا وإن
~~أذن لنفسه قاعدا فلا بأس به والمسافر إذا أذن راكبا لا يكره وينزل للإقامة
~~كذا في فتاوى قاضي خان والخلاصة وإن لم ينزل وأقام أجزأه كذا في المحيط
~~ويجوز للمسافر أن يفتتح الأذان على الدابة وإن لم يكن وجهه إلى القبلة كذا
~~في فتاوى قاضي خان والخلاصة وفي الحضر يكره أن يؤذن راكبا في ظاهر الرواية
~~كذا في محيط السرخسي ولا يعاد هكذا في الخلاصة ويجوز أذان العبد القروي
~~وأهل المفازة وولد الزنا والأعمى ومن يؤذن في بعض الصلوات دون بعض بأن كانا
~~في السوق نهارا وفي السكة ليلا من غير كراهة لكن غير هؤلاء أولى هكذا في
~~المحيط ومتى كان مع الأعمى من يحفظ عليه أوقات الصلوات فتأذينه وتأذين
~~البصير سواء هكذا في النهاية ويكره أداء المكتوبة بالجماعة في المسجد بغير
~~أذان وإقامة كذا في ms0096 فتاوى قاضي خان ولا يكره تركهما لمن يصلي في المصر إذا
~~وجد في المحلة ولا فرق بين الواحد والجماعة هكذا في التبيين والأفضل أن
~~يصلي بالأذان والإقامة كذا في التمرتاشي وإذا لم يؤذن في تلك المحلة يكره
~~له تركهما ولو ترك الأذان وحده لا يكره كذا في المحيط ولو ترك الإقامة يكره
~~كذا في التمرتاشي ويكره للمسافر تركهما وإن كان وحده هكذا في المبسوط ولو
~~ترك الإقامة أجزأه ولكنه يكره هكذا في شرح الطحاوي فإن أذن وأقام فهو حسن
~~وكذلك إن أقام ولم يؤذن هكذا في المبسوط ولو صلى في بيته في قرية إن كان في
~~القرية مسجد فيه أذان وإقامة فحكمه حكم من صلى في بيته في المصر وإن لم يكن
~~فيها مسجد فحكمه حكم المسافر كذا في الشمني شرح النقاية وإن كان في كرم أو
~~ضيعة يكتفى بأذان القرية أو البلدة إن كان قريبا وإلا فلا وحد القريب أن
~~يبلغ الأذان إليه منها كذا في مختار الفتاوى وإن أذنوا كان أولى كذا في
~~الخلاصة وإن صلوا بجماعة في المفازة وتركوا الأذان لا يكره وإن تركوا
~~الإقامة يكره كذا في فتاوى قاضي خان أهل المسجد إذا صلوا بأذان وجماعة يكره
~~تكرار الأذان والجماعة فيه ولو صلى بعض أهل المسجد بإقامة وجماعة ثم دخل
~~المؤذن والإمام وبقية الجماعة فالجماعة المستحبة لهم والكراهة للأولى كذا
~~في المضمرات ولو صلى فيه غير أهله بالجماعة فلا بأس لأهله أن يصلوا فيه
~~بالجماعة كذا في محيط السرخسي جماعة من أهل المسجد أذنوا في المسجد على وجه
~~المخافتة بحيث لم يسمع غيرهم ثم حضر قوم من أهل المسجد ولم يعلموا ما صنع
~~الفريق الأول فأذنوا على وجه الجهر ثم علموا ما صنع الفريق الأول فلهم أن
~~يصلوا بالجماعة على وجهها ولا PageV01P054 عبرة للجماعة الأولى كذا في
~~فتاوى قاضي خان في فصل الأذان مسجد ليس له مؤذن وإمام معلوم يصلي فيه الناس
~~فوجا فوجا بجماعة فالأفضل أن يصلي كل فريق بأذان وإقامة على حدة كذا في ms0097
~~فتاوى قاضي خان في فصل المسجد قوم ذكروا فساد صلاة صلوها في المسجد في
~~الوقت قضوها بجماعة فيه ولا يعيدون الأذان ولا الإقامة وإن قضوها بعد الوقت
~~قضوها في غير ذلك المسجد بأذان وإقامة كذا في الزاهدي ومن فاتته صلاة في
~~وقتها فقضاها أذن لها وأقام واحدا كان أو جماعة هكذا في المحيط وإن فاتته
~~صلوات أذن للأولى وأقام وكان مخيرا في الباقي إن شاء أذن وأقام وإن شاء
~~اقتصر على الإقامة كذا في الهداية وإن أذن وأقام لكل صلاة فحسن ليكون
~~القضاء على سنن الأداء كذا في الكافي وهكذا في شرح المبسوط للإمام السرخسي
~~والتخيير في البواقي إنما هو إذا قضاها في مجلس واحد أما إذا قضاها في
~~مجالس فيشترط كلاهما هكذا في البحر الرائق والضابطة عندنا أن كل فرض أداء
~~كان أو قضاء يؤذن له ويقام سواء أداه منفردا أو بجماعة إلا الظهر يوم
~~الجمعة في المصر فإن أداءه بأذان وإقامة مكروه كذا في التبيين وفي الجمع
~~بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة يؤذن ويقيم للأولى ويقيم للثانية ولا يؤذن إذا
~~غشي على المؤذن في الأذان أو الإقامة يستقبل غيره وكذا إذا مات في أحدهما
~~ولو سبقه الحدث في أحدهما فذهب ليتوضأ يستقبل غيره أو هو إذا رجع هكذا في
~~فتاوى قاضي خان قال مشايخنا رحمهم الله الأولى أن يتم الأذان إن أحدث فيه
~~وأتم الإقامة إن أحدث فيها ثم يذهب ويتوضأ كذا في المحيط إذا حصر المؤذن في
~~خلال الأذان أو الإقامة ولم يكن هناك من يلقنه يجب الاستقبال وكذا إذا خرس
~~في أحدهما وعجز عن الإتمام يستقبل غيره كذا في فتاوى قاضي خان إذا وقف في
~~خلال الأذان يعيده إذا كانت الوقفة بحيث تعد فاصلة وإن كانت يسيرة مثل
~~التنحنح والسعال لا يعيد هكذا في التتارخانية ناقلا عن اليتيمة ويكره
~~التنحنح في الأذان بغير عذر فإن كان بعذر فلا بأس به هكذا في السراج الوهاج
~~ويكره رد السلام في الأذان والإقامة ولا يجب الرد بعده على الأصح كذا ms0098 في
~~الزاهدي ولا ينبغي للمؤذن أن يتكلم في الأذان أو في الإقامة أو يمشي فإن
~~تكلم بكلام يسير لا يلزمه الاستقبال وإذا انتهى المؤذن في الإقامة إلى قوله
~~قد قامت الصلاة له الخيار إن شاء أتمها في مكانه وإن شاء مشى إلى مكان
~~الصلاة كذا في فتاوى قاضي خان والمحيط
# | الفصل الثاني في كلمات الأذان والإقامة وكيفيتهما
# الأذان خمس عشرة كلمة وآخره عندنا لا إله إلا الله كذا في فتاوى قاضي خان
~~وهي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد
~~أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي
~~على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر
~~لا إله إلا الله هكذا في الزاهدي والإقامة سبع عشرة كلمة خمس عشرة منها
~~كلمات الأذان وكلمتان قوله قد قامت الصلاة مرتين كذا في فتاوى قاضي خان
~~ويزيد بعد فلاح أذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين كذا في الكافي ولا
~~يؤذن بالفارسية ولا بلسان آخر غير العربية كذا في فتاوى قاضي خان وهو
~~الأظهر والأصح كذا في الجوهرة النيرة ومن السنة أن يأتي بالأذان والإقامة
~~جهرا رافعا بهما صوته إلا أن الإقامة أخفض منه هكذا في النهاية والبدائع
~~وينبغي أن يؤذن على المئذنة أو خارج المسجد ولا يؤذن في المسجد كذا في
~~فتاوى قاضي خان والسنة أن يؤذن في موضع عال يكون أسمع لجيرانه ويرفع صوته
~~ولا يجهد نفسه كذا في البحر الرائق ويكره للمؤذن أن يرفع PageV01P055 صوته
~~فوق الطاقة كذا في المضمرات ويقيم على الأرض هكذا في القنية وفي المسجد
~~هكذا في البحر الرائق ولا ترجيع في الأذان وهو أن يأتي بالشهادتين مرتين
~~مخافتة ثم يرجع بعد قوله في المرة الثانية أشهد أن محمدا رسول الله خفيا
~~إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله رافعا صوته فيكرر الشهادتين فيقول كلا من
~~الشهادتين أربع مرات مرتين على سبيل الإخفاء ms0099 ومرتين على سبيل الجهر كذا في
~~الكفاية ويترسل في الأذان ويحدر في الإقامة وهذا بيان الاستحباب كذا في
~~الهداية حتى لو ترسل فيهما أو حدر فيهما أو ترسل في الإقامة وحدر في الأذان
~~جاز كذا في الكافي وقيل يكره وهو الحق هكذا في فتح القدير والترسل أن يقول
~~الله أكبر الله أكبر ويقف ثم يقول مرة أخرى مثله وكذلك يقف بين كل كلمتين
~~إلى آخر الأذان والحدر والوصل والسرعة كذا في التتارخانية ناقلا عن
~~الينابيع ويسكن كلماتهما على الوقف لكن في الأذان حقيقة وفي الإقامة ينوي
~~الوقف كذا في التبيين والمد في أول التكبير كفر وفي آخره خطأ فاحش كذا في
~~الزاهدي ويرتب بين كلمات الأذان والإقامة كما شرع كذا في محيط السرخسي وإذا
~~قدم في أذانه أو في إقامته بعض الكلمات على بعض نحو أن يقول أشهد أن محمدا
~~رسول الله قبل قوله أشهد أن لا إله إلا الله فالأفضل في هذا أن ما سبق على
~~أوانه لا يعتد به حتى يعيده في أوانه وموضعه وإن مضى على ذلك جازت صلاته
~~كذا في المحيط ويوالي بين كلمات الأذان والإقامة حتى لو أذن فظن أنه إقامة
~~ثم علم بعدما فرغ فالأفضل أن يعيد الأذان ويستقبل الإقامة مراعاة للموالاة
~~وكذا إذا أخذ في الإقامة فظن أنه أذان ثم علم فالأفضل أن يبتدئ بالإقامة
~~كذا في البدائع والغاية للسروجي ويستقبل بهما القبلة ولو ترك الاستقبال جاز
~~ويكره كذا في الهداية وإذا انتهى إلى الصلاة والفلاح حول وجهه يمينا وشمالا
~~وقدماه مكانهما سواء صلى وحده أو مع الجماعة وهو الصحيح حتى قالوا في الذي
~~يؤذن للمولود ينبغي أن يحول وجهه يمنة ويسرة عند هاتين الكلمتين هكذا في
~~المحيط وكيفيته أن يكون الصلاة في اليمين والفلاح في الشمال وقيل الصلاة في
~~اليمين والشمال والفلاح كذلك والصحيح الأول كذا في التبيين وإن استدار في
~~صومعته عند اتساعها فحسن هكذا في البدائع فيستدير المؤذن في المئذنة عند
~~الحيعلتين ويخرج رأسه من الكوة اليمنى ويقول حي على ms0100 الصلاة مرتين ثم من
~~الكوة اليسرى ويقول حي على الفلاح مرتين وهذا إذا لم يتم الإعلام مع بقاء
~~المؤذن في مقامه كذا في شرح النقاية للشيخ أبي المكارم وأما إذا تم بتحويل
~~الرأس يمينا وشمالا فيكتفي بذلك فلا يزال القدمان عن مكانيهما كذا في شاهان
~~شرح الهداية ويكره التلحين وهو التغني بحيث يؤدي إلى تغير كلماته كذا في
~~شرح المجمع لابن الملك وتحسين الصوت للأذان حسن ما لم يكن لحنا كذا في
~~السراجية وهكذا في شرح الوقاية ويجعل أصبعيه في أذنيه وإن لم يفعل فحسن
~~لأنه ليس بسنة أصلية وإنما شرع لأجل المبالغة في الإعلام وإن جعل يديه على
~~أذنيه فحسن هكذا في التبيين وجعل أصبعيه في أذنيه سنة الأذان ليرفع صوته
~~بخلاف الإقامة كذا في القنية والتثويب حسن عند المتأخرين في كل صلاة إلا في
~~المغرب هكذا في شرح النقاية للشيخ أبي المكارم وهو رجوع المؤذن إلى الإعلام
~~بالصلاة بين الأذان والإقامة وتثويب كل بلدة على ما تعارفوه إما بالتنحنح
~~أو بالصلاة الصلاة أو قامت قامت لأنه للمبالغة في الإعلام وإنما يحصل ذلك
~~بما تعارفوه كذا في الكافي ويؤذن للفجر ثم يقعد قدر ما يقرأ عشرين آية ثم
~~يثوب ثم يقعد مثل ذلك ثم يقيم كذا في التبيين ويفصل بين الأذان والإقامة
~~PageV01P056 مقدار ركعتين أو أربع يقرأ في كل ركعة نحوا من عشر آيات كذا في
~~الزاهدي والوصل بين الأذان والإقامة مكروه بالاتفاق كذا في معراج الدراية
~~والأولى للمؤذن في الصلاة التي قبلها تطوع مسنون أو مستحب أن يتطوع بين
~~الأذان والإقامة هكذا في محيط السرخسي فإن لم يصل يجلس بينهما وأما إذا كان
~~في المغرب فالمستحب يفصل بينهما بسكتة يسكت قائما مقدار ما يتمكن من قراءة
~~ثلاث آيات قصار هكذا في النهاية فقد اتفقوا على أن الفصل لا بد منه فيه
~~أيضا كذا في العتابية واختلفوا في مقدار الفصل فعند أبي حنيفة رحمه الله
~~المستحب أن يفصل بينهما بسكتة يسكت قائما ساعة ثم يقيم ومقدار السكتة عنده
~~قدر ms0101 ما يمكن فيه من قراءة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة وعندهما يفصل بينهما
~~بجلسة خفيفة مقدار الجلسة بين الخطبتين وذكر الإمام الحلواني الخلاف في
~~الأفضلية حتى إن عند أبي حنيفة رحمه الله إن جلس جاز والأفضل أن لا يجلس
~~وعندهما على العكس كذا في النهاية ويستحب أن يدعو بين الأذان والإقامة كذا
~~في السراج الوهاج وينتظر المؤذن الناس ويقيم للضعيف المستعجل ولا ينتظر
~~رئيس المحلة وكبيرها كذا في معراج الدراية ينبغي أن يؤذن في أول الوقت
~~ويقيم في وسطه حتى يفرغ المتوضئ من وضوئه والمصلي من صلاته والمعتصر من
~~قضاء حاجته كذا في التتارخانية ناقلا عن الحجة إذا دخل الرجل عند الإقامة
~~يكره له الانتظار قائما ولكن يقعد ثم يقوم إذا بلغ المؤذن قوله حي على
~~الفلاح كذا في المضمرات إن كان المؤذن غير الإمام وكان القوم مع الإمام في
~~المسجد فإنه يقوم الإمام والقوم إذا قال المؤذن حي على الفلاح عند علمائنا
~~الثلاثة وهو الصحيح فأما إذا كان الإمام خارج المسجد فإن دخل المسجد من قبل
~~الصفوف فكلما جاوز صفا قام ذلك الصف وإليه مال شمس الأئمة الحلواني
~~والسرخسي وشيخ الإسلام خواهر زاده وإن كان الإمام دخل المسجد من قدامهم
~~يقومون كما رأى الإمام وإن كان المؤذن والإمام واحد فإن أقام في المسجد
~~فالقوم لا يقومون ما لم يفرغ من الإقامة وإن أقام خارج المسجد فمشايخنا
~~اتفقوا على أنهم لا يقومون ما لم يدخل الإمام المسجد ويكبر الإمام قبيل
~~قوله قد قامت الصلاة قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني وهو الصحيح هكذا
~~في المحيط
# | ومما يتصل بذلك إجابة المؤذن
# يجب على السامعين عند الأذان الإجابة وهي أن يقول مثل ما قال المؤذن إلا
~~في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح فإنه يقول مكان حي على الصلاة لا حول
~~ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ومكان قوله حي على الفلاح ما شاء الله كان
~~وما لم يشأ لم يكن كذا في محيط السرخسي وهو الصحيح كذا في فتاوى ms0102 الغرائب
~~وكذا في قول المؤذن الصلاة خير من النوم لا يقول السامع مثله ولكن يقول
~~صدقت وبررت كذا في محيط السرخسي سمع الأذان وهو يمشي فالأولى أن يقف ساعة
~~ويجيب كذا في القنية وإجابة الإقامة مستحبة هكذا في فتح القدير وإذا بلغ
~~قوله قامت الصلاة يقول السامع أقامها الله وأدامها الله ما دامت السموات
~~والأرض وفي سائر الكلمات يجيب كما يجيب في الأذان كذا في فتاوى الغرائب ولا
~~ينبغي أن يتكلم السامع في خلال الأذان والإقامة ولا يشتغل بقراءة القرآن
~~ولا بشيء من الأعمال سوى الإجابة ولو كان في القراءة ينبغي أن يقطع ويشتغل
~~بالاستماع والإجابة كذا في البدائع ولا بأس بأن يشتغل بالدعاء عند الإقامة
~~كذا في الخلاصة إذا كان في المسجد أكثر من مؤذن واحد أذنوا واحدا بعد واحد
~~فالحرمة للأول كذا في الكفاية PageV01P057
# | الباب الثالث في شروط الصلاة
# وهي عندنا سبعة الطهارة من الأحداث والطهارة من الأنجاس وستر العورة
~~واستقبال القبلة والوقت والنية والتحريمة كذا في الزاهدي وفيه فصول أربعة
# | الفصل الأول في الطهارة وستر العورة
# تطهير النجاسة من بدن المصلي وثوبه والمكان الذي يصلي عليه واجب هكذا في
~~الزاهدي في باب الأنجاس هذا إذا كانت النجاسة قدرا مانعا وأمكن إزالتها من
~~غير ارتكاب ما هو أشد حتى لو لم يتمكن من إزالتها إلا بإبداء عورته للناس
~~يصلي معها ولو أبداها للإزالة فسق هكذا في البحر الرائق ويعتبر ظاهر البدن
~~حتى لو اكتحل بكحل نجس لا يجب عليه غسل عينه كذا في السراج الوهاج النجاسة
~~إن كانت غليظة وهي أكثر من قدر الدرهم فغسلها فريضة والصلاة بها باطلة وإن
~~كانت مقدار درهم فغسلها واجب والصلاة معها جائزة وإن كانت أقل من الدرهم
~~فغسلها سنة وإن كانت خفيفة فإنها لا تمنع جواز الصلاة حتى تفحش كذا في
~~المضمرات ستر العورة شرط لصحة الصلاة إذا قدر عليه كذا في محيط السرخسي
~~العورة للرجل من تحت السرة حتى تجاوز ركبتيه فسرته ليست بعورة عند علمائنا
~~الثلاثة وركبته عورة عند علمائنا ms0103 جميعا هكذا في المحيط بدن الحرة عورة إلا
~~وجهها وكفيها وقدميها كذا في المتون وشعر المرأة ما على رأسها عورة وأما
~~المسترسل ففيه روايتان الأصح أنه عورة كذا في الخلاصة وهو الصحيح وبه أخذ
~~الفقيه أبو الليث وعليه الفتوى كذا في معراج الدراية والأمة كالرجل وبطنها
~~وظهرها عورة ويدخل في هذا الجواب أم الولد والمدبرة والمكاتبة كذا في
~~التبيين والمستسعاة بمنزلة المكاتبة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في
~~الظهيرية والخنثى المشكل إذا كان رقيقا فعورته عورة الأمة وإن كان حرا
~~أمرناه أن يستر جميع بدنه فإن ستر ما بين سرته إلى ركبتيه قال بعضهم تلزمه
~~الإعادة وقال بعضهم لا تلزمه كذا في السراج الوهاج مراهقة صلت عريانة أو
~~بغير وضوء تؤمر بالإعادة وإن صلت بغير قناع فصلاتها تامة استحسانا كذا في
~~محيط السرخسي وستر العورة في الصلاة من الغير فرض بالإجماع ومن نفسه غير
~~فرض عند عامة المشايخ كذا في شاهان فإذا صلى في قميص بغير أزرار وكان لو
~~نظر رأى عورته من زيقه فعند عامة المشايخ لا تفسد وهو الصحيح وإن صلى في
~~بيت مظلم عريانا وله ثوب طاهر لا تجوز صلاته بالإجماع كذا في السراج الوهاج
~~والثوب الرقيق الذي يصف ما تحته لا تجوز الصلاة فيه كذا في التبيين ولو كان
~~عليه قميص ليس عليه غيره وكان إذا سجد لا يرى أحد عورته لكن لو نظر إليه
~~إنسان من تحته رأى عورته فهذا ليس بشيء قليل الانكشاف عفو لأن فيه بلوى ولا
~~بلوى في الكبير فلا يجعل عفوا الربع وما فوقه كثير وما دون الربع قليل وهو
~~الصحيح هكذا في المحيط والأصح أن التقدير في العورة الغليظة والخفيفة
~~بالربع هكذا في الخلاصة انكشاف ما دون الربع معفو إذا كان في عضو واحد وإن
~~كان في عضوين أو أكثر وجمع وبلغ ربع أدنى عضو منها يمنع جواز الصلاة كذا في
~~شرح المجمع لابن الملك ولا يعتبر الجمع بالأجزاء كالأسداس والأتساع بل
~~بالقدر حتى لو انكشف من الأذن ms0104 تسعها ومن الساق تسعها يمنع لأن المكشوف قدر
~~ربع الأذن هكذا في القنية وإن انكشفت عورته في الصلاة فسترها بلا مكث جازت
~~صلاته إجماعا وإن أدى ركنا مع الانكشاف فسدت إجماعا وإن لم يؤده لكن مكث
~~قدر ما يمكن الأداء تفسد عند أبي PageV01P058 يوسف رحمه الله تعالى خلافا
~~لمحمد رحمه الله تعالى ولا نص عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في شرح
~~النقاية للشيخ أبي المكارم أمة صلت بغير قناع فأعتقت في صلاتها فإن لم
~~تستتر من ساعتها فسدت صلاتها وإن سترت من ساعتها بعمل قليل جازت كذا في
~~محيط السرخسي والعمل القليل أن تأخذه بيد واحدة كذا في السراج الوهاج
~~والذكر يعتبر بانفراده وكذا الأنثيان هو الصحيح هكذا في الهداية والأليتان
~~كل واحدة منهما عورة على حدة والدبر ثالثهما هو الصحيح كذا في شرح المجمع
~~لابن الملك وهكذا في التبيين والركبة إلى آخر الفخذ عضو واحد حتى لو صلى
~~والركبتان مكشوفتان والفخذ مغطى جازت صلاته وهو الأصح هكذا في التجنيس وكذا
~~كعب المرأة مع ساقها كذا في شرح المجمع لابن الملك وما بين سرته وعانته عضو
~~على حدة والمراد ما حوله من جميع البدن فإذا انكشف ربعه فسدت صلاته كذا في
~~الخلاصة والظهر بانفراده عورة والبطن كذلك وكذا الصدر كذا في التتارخانية
~~ناقلا عن العتابية والجنب تبع للبطن كذا في القنية وثدي المرأة إن كانت
~~صغيرة ناهدة فهو تبع لصدرها وإن كانت كبيرة فهو عضو على حدة كذا في الخلاصة
~~ويعتبر كل واحد عورة بانفراده وكذا الأذنان حتى لو انكشف ربع واحد منهما
~~فسدت كذا في الزاهدي ومن لم يجد ثوبا صلى قاعدا يومئ بالركوع والسجود أو
~~قائما بركوع وسجود الأول أفضل هكذا في الكافي ليلا كان أو نهارا في بيت أو
~~صحراء وهو الصحيح كذا في البحر الرائق والمراد بالوجود القدرة فإن أبيح له
~~فالأصح أنه يجب عليه استعماله هكذا في الجوهرة النيرة العاري إذا كان
~~بحضرته من له كسوة فإنه يسأله فإن لم يعطه صلى عريانا ms0105 ولو وجد في خلال
~~صلاته ثوبا استقبل كذا في التتارخانية ناقلا عن السراجية وإن كان يرجو وجود
~~الثوب يؤخر ما لم يخف فوت الوقت كطهارة المكان كذا في القنية ويصلي العراة
~~وحدانا متباعدين وإن صلوا بجماعة يتوسطهم الإمام ويرسل كل واحد رجليه إلى
~~القبلة ويضع يديه بين فخذيه يومئ إيماء وإن أومأ القائم أو ركع أو سجد
~~القاعد جاز كذا في الزاهدي في الحجة إذا وجد العاري حصيرا أو بساطا صلى فيه
~~ولا يصلي عريانا وكذا إن أمكنه أن يستر عورته بالحشيش كذا في التتارخانية
~~عريان قدر على طين يلطخ به عورته إن علم أنه يبقى عليه لم يجز إلا ذلك كما
~~لو قدر أن يخصف عليه ورق الشجرة كذا في القنية ولو وجد ما يستر به بعض
~~العورة وجب استعماله ويستر به القبل والدبر بالاتفاق هكذا في معراج الدراية
~~وإن لم يجد إلا ما يستر به أحدهما قال بعضهم يستر به الدبر لأنه أفحش في
~~حالة الركوع وقال بعضهم يستر به القبل لأنه يستقبل به القبلة كذا في السراج
~~الوهاج ولا تجوز الصلاة في ثوب الحرير للرجال وتصح للنساء ولو لم يجد غيره
~~يصلي فيه لا عريانا كذا في فتح القدير ولو أن امرأة صلت قائمة ينكشف من
~~عورتها ما يمنع جواز الصلاة ولو صلت قاعدة لا ينكشف شيء منها فإنها تصلي
~~قاعدة كذا في التبيين في العتابية إذا انكشف ربع عورتها عند السجود كذا في
~~التتارخانية والمستحب أن يصلي الرجل في ثلاثة أثواب قميص وإزار وعمامة أما
~~لو صلى في ثوب واحد متوشحا به تجوز صلاته من غير كراهة وإن صلى في إزار
~~واحد يجوز ويكره وأما المرأة فالمستحب لها أن تصلي في ثلاثة أثواب أيضا
~~قميص وإزار ومقنعة فإن صلت في ثوبين جازت صلاتها كذا في الخلاصة وإن صلت في
~~ثوب واحد متوشحة به لا يجوز إلا إذا سترت به رأسها وجميع جسدها كذا في محيط
~~السرخسي ولو صلى رجلان في ثوب واحد واستتر كل واحد بطرف ms0106 منه أجزأه وكذا لو
~~ألقى أحد طرفيه على نائم أجزأه PageV01P059 كذا في الجوهرة النيرة ولو كان
~~الثوب يغطي جسدها وربع رأسها فتركت تغطية الرأس لا يجوز ولو كان يغطي أقل
~~من الربع لا يضرها تركه والستر أفضل كذا في التبيين عريان وجد قطعة تستر
~~ربع أصغر العورات فلم يستر فسدت وإلا فلا كذا في القنية وإن صلى في الماء
~~إن كان كدرا صحت وإن كان صافيا يمكن رؤية عورته لا تصح كذا في السراج
~~الوهاج
# | الفصل الثاني في طهارة ما يستر به العورة وغيره
# وجد ثوبا ربعه طاهر وصلى عاريا لم يجز وإن كان أقل من ربعه طاهرا أو كله
~~نجسا خير بين أن يصلي عاريا قاعدا بإيماء وبين أن يصلي فيه قائما بركوع
~~وسجود وهو أفضل كذا في الكافي ولو لم يجد إلا جلد ميتة غير مدبوغ لا يجوز
~~أن يستر به عورته ولم تجز صلاته فيه كذا في السراج الوهاج ولو كان معه
~~ثوبان نجاسة كل واحد منهما أكثر من قدر الدرهم يتخير ما لم يبلغ أحدهما ربع
~~الثوب لاستوائهما في المنع كذا في التبيين والمستحب الصلاة في أقلهما نجاسة
~~كذا في الخلاصة ولو كان دم أحدهما ما قدر الربع ودم الآخر أقل يصلي في
~~أقلهما دما ولا يجوز عكسه ولو كان في كل واحد منهما قدر الربع أو كان في
~~أحدهما أكثر لكن لا يبلغ ثلاثة أرباعه وفي الآخر قدر الربع صلى في أيهما
~~شاء والأفضل أن يصلي في أقلهما نجاسة ولو كان ربع أحدهما طاهرا والآخر أقل
~~من الربع يصلي في الذي ربعه طاهر ولا يجوز العكس هكذا في التبيين ولو كان
~~الدم في ناحية من الثوب والطاهر منه بقدر ما يمكنه أن يتزر به لم يجز إلا
~~أن يصلي فيه لأنه يمكنه ستر العورة بثوب طاهر ولم يفصل بين ما إذا تحرك
~~الطرف الآخر أو لم يتحرك كذا في محيط السرخسي ولو كان طرف أحدهما يمكنه أن
~~يتزر به فإنه يتزر به ويصلي لم يجز ms0107 إلا ذلك سواء كان بحال يتحرك الطرف
~~الآخر أو لا يتحرك كذا في الخلاصة الأصل في جنس هذه المسائل أن من ابتلي
~~ببليتين وهما متساويتان يأخذ بأيهما شاء وإن اختلفتا فعليه أن يختار
~~أهونهما كذا في البحر الرائق إذا اشتبه عليه الثوب الطاهر من النجس تحرى
~~وصلى وإن كانت الغلبة للثياب النجسة كذا في السراجية ولو وقع تحريه على ثوب
~~وصلى فيه الظهر ثم وقع تحريه على ثوب آخر فصلى فيه العصر فالعصر فاسدة ولو
~~كان معه ثوبان لا يعلم فيهما نجاسة فصلى الظهر في أحدهما ثم صلى العصر في
~~الآخر ثم المغرب في الأول ثم العشاء في الثاني ثم رأى في أحدهما نجاسة أكثر
~~من قدر الدرهم ولا يدري أيهما الأول أو الثاني فالظهر والمغرب جائزان
~~والعصر والعشاء فاسدان وهذا وما لو صلى الظهر في الأول بالتحري والعصر في
~~الثاني وفي الأول المغرب وفي الثاني العشاء سواء ذكره الإمام السرخسي كذا
~~في الخلاصة وإذا صلى وهو لابس منديلا أو ملاءة وأحد طرفيه نجس والطرف الذي
~~فيه النجاسة على الأرض إن كان النجس يتحرك بتحرك المصلي لم تجز صلاته وإن
~~كان لا يتحرك تجوز صلاته وإذا صلى في ثوب وعنده أنه نجس فلما فرغ من صلاته
~~تبين أنه طاهر تجوز صلاته كذا في المحيط إذا كان مع العريان ثوب ديباج وثوب
~~كرباس فيه نجاسة أكثر من قدر الدرهم يصلي في الديباج كذا في الخلاصة المصلي
~~إذا رأى على ثوبه نجاسة هي أقل من قدر الدرهم إن كان في الوقت سعة فالأفضل
~~أن يغسل الثوب ويستقبل الصلاة وإن كان تفوته الصلاة بجماعة ويجد في موضع
~~آخر فكذلك وإن خاف أن لا يجد الجماعة أو يفوته الوقت مضى على صلاته كذا في
~~الذخيرة هذا إذا كان في الصلاة وإن لم يكن فيها لكن انتهى إلى القوم وهم في
~~الصلاة وهو يخشى إن غسله تفوته الجماعة أحب إلي أن يدخل في الصلاة ولا
~~يغسله كذا في الخلاصة إن وجد في ثوبه نجاسة مغلظة ms0108 أكثر PageV01P060 من قدر
~~الدرهم ولا يدري متى أصابته لا يعيد شيئا من صلاته بالإجماع وهو الأصح كذا
~~في محيط السرخسي والجوهرة النيرة ولو رأى في ثوب إمامه نجاسة أقل من قدر
~~الدرهم فإن كان مذهب المقتدي أن النجاسة القليلة لا تمنع الصلاة ومذهب
~~الإمام أنها تمنع فصلى الإمام وهو لا يعلم جازت صلاة المقتدي ولا تجوز صلاة
~~الإمام وإن كان مذهبهما على العكس فحكمهما على العكس كذا في فتاوى قاضي خان
~~في باب النجاسات قال نصير وبه نأخذ كذا في الذخيرة النجاسة لو كانت على
~~خفين وعلى الثوب وكل واحدة منهما أقل من قدر الدرهم لكن لو جمع بينهما
~~صارتا أكثر من قدر الدرهم يجمع ويمنع جواز الصلاة وكذا لو كانت في ثوب
~~المصلي في مواضع كذا في الخلاصة ولو صلى في ثوب ذي طاق واحد كالقميص ونحوه
~~وعليه نجاسة أقل من قدر الدرهم قد نفذت النجاسة إلى الجانب الآخر فلو جمعتا
~~تكونان أكثر من قدر الدرهم لا تمنع جواز الصلاة في قولهم وليست كالنجاسة
~~المتفرقة في ثوب واحد ولو صلى في ثوبين على كل واحد منهما نجاسة أقل من قدر
~~الدرهم ولو جمعتا تكونان أكثر من قدر الدرهم فإنه يجمع بينهما ويمنع جواز
~~الصلاة ولو صلى في ثوب ذي طاقين فأصابت النجاسة أحد الطاقين ونفذت إلى
~~الآخر على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى هو كثوب واحد لا تمنع جواز الصلاة
~~وعلى قول محمد رحمه الله تعالى تمنع وقول أبي يوسف رحمه الله تعالى أوسع
~~وقول محمد رحمه الله تعالى أحوط كذا في فتاوى قاضي خان ولو صلى ومعه درهم
~~تنجس جانباه المختار أنه لا يمنع الجواز كذا في الخلاصة وهو الصحيح لأن
~~الكل درهم واحد هكذا في فتاوى قاضي خان إذا كان موضع أنفه نجسا وموضع جبهته
~~طاهرا تجوز صلاته بلا خلاف وكذلك إذا كان موضع أنفه طاهرا وموضع جبهته نجسا
~~وسجد على أنفه تجوز صلاته بلا خلاف وإن كان موضع أنفه وجبهته نجسا ذكر
~~الزندوستي في نظمه ms0109 قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى سجد على أنفه دون جبهته
~~وتجوز صلاته وإن لم يكن بجبهته عذر وعندهما لا تجوز صلاته إلا إذا كان
~~بجبهته عذرا كذا في المحيط وإن سجد بهما لا يجوز على الأصح هكذا في محيط
~~السرخسي وإن كانت النجاسة تحت قدمي المصلي منع الصلاة كذا في الوجيز للكردي
~~ولا يفترق الحال بين أن يكون جميع موضع القدمين نجسا وبين أن يكون موضع
~~الأصابع نجسا وإذا كان موضع إحدى القدمين طاهرا وموضع الأخرى نجسا فوضع
~~قدميه اختلف المشايخ فيه الأصح أنه لا تجوز صلاته فإن وضع إحدى القدمين
~~التي موضعها طاهر ورفع القدم الأخرى التي موضعها نجس وصلى فإن صلاته جائزة
~~كذا في المحيط وإن كانت النجاسة تحت يديه أو ركبتيه في حالة السجود لم تفسد
~~صلاته في ظاهر الرواية واختار أبو الليث أنها تفسد وصححه في العيون كذا في
~~السراج الوهاج إذا صلى على مكان طاهر وسجد عليه إلا أنه إذا سجد تقع ثيابه
~~على أرض نجسة يابسة أو ثوب نجس جازت صلاته كذا في المحيط إن كانت النجاسة
~~تحت كل قدم أقل من قدر الدرهم ولو جمعت تصير أكثر من قدر الدرهم فإنها تجمع
~~وتمنع جواز الصلاة كذا في فتاوى قاضي خان في فصل النجاسة التي تصيب الثوب
~~وفي المضمرات هو المختار وفي الفتاوى العتابية وكذا يجمع نجاسة موضع السجود
~~وموضع القدم كذا في التتارخانية وإذا كان في ثوب المصلي أقل من قدر الدرهم
~~وتحت قدميه أقل من قدر الدرهم لكن لو جمع يبلغ أكثر من قدر الدرهم لا يجمع
~~كذا في الخلاصة إذا قام المصلي على مكان طاهر ثم تحول إلى مكان نجس ثم عاد
~~إلى الأول إن لم يمكث على النجاسة مقدار ما يمكنه فيه أداء أدنى ركن جازت
~~صلاته وإلا فلا كذا في فتاوى قاضي خان في فصل النجاسة التي تصيب
~~PageV01P061 الثوب والمكان ولو افتتح الصلاة على مكان نجس ثم انتقل إلى
~~مكان طاهر لا يصير شارعا في الصلاة كذا في ms0110 الخلاصة ولو صلى على الدابة وعلى
~~سرجها نجاسة مثل الدم والعذرة أكثر من قدر الدرهم فصلاته فاسدة والصحيح أنه
~~يجزيه كذا في محيط السرخسي ولو صلى على بساط وفي ناحية منه نجاسة إن لم تكن
~~في موضع قدميه ولا في موضع سجوده لا تمنع أداء الصلاة سواء كان البساط
~~كبيرا أو صغيرا بحيث لو حرك أحد طرفيه يتحرك الطرف الآخر هو المختار كذا في
~~الخلاصة في الفصل الرابع في مسح الرأس وكذا الثوب والحصير هكذا في السراج
~~الوهاج وفي الحجة البساط إذا أصابته نجاسة ولا يدري في أي موضع هي فإنه
~~يجوز أن يتحرى فيصلي في الموضع الذي يطمئن قلبه أنه طاهر كذا في
~~التتارخانية ولو كانت النجاسة على بطانة مصلاه أو في حشوها جازت الصلاة
~~عليها إذا لم يكن أحدهما مخيطا على صاحبه ولا مضربا وإن كان أحدهما مخيطا
~~على صاحبه يجوز على قول محمد لأنه بالخياطة والتضريب لم يصر ثوبا واحدا
~~وعند أبي يوسف لا يجوز هكذا في محيط السرخسي وقول أبي يوسف أقرب إلى
~~الاحتياط كذا في فتاوى قاضي خان ولو كانت النجاسة رطبة فألقى عليها ثوبا
~~وصلى إن كان ثوبا يمكن أن يجعل من عرضه ثوبا كالنهالي يجوز عند محمد وإن
~~كان لا يمكن لا يجوز إن كانت يابسة جازت إذا كان يصلح ساترا كذا في الخلاصة
~~وفي الفتاوى إذا ثنى ثوبه والأعلى طاهر دون الأسفل يجوز كذا في السراج
~~الوهاج وشرح المنية لابن أمير الحاج ناقلا عن المبتغى ولو قام على النجاسة
~~وفي رجليه نعلان أو جوربان لم تجز صلاته كذا في محيط السرخسي ولو خلع نعليه
~~وقام عليهما جاز سواء كان ما يلي الأرض منه نجسا أو طاهرا إذا كان ما يلي
~~القدم طاهرا والآجر إذا كان أحد وجهيهما نجسا فقام على الوجه الطاهر وصلى
~~جاز مفروشة كانت أو موضوعة هكذا في فتاوى قاضي خان وإذا صلى على حجر الرحى
~~أو على باب أو بساط غليظ أو على مكعب ظاهره طاهر وباطنه نجس يجوز ms0111 عند محمد
~~رحمه الله تعالى وبه كان يفتي الشيخ أبو بكر الإسكاف وهو الأشبه بالترجيح
~~هكذا في شرح منية المصلي لابن أمير الحاج وكذا اللبد هكذا في المحيط وكذا
~~الخشب إذا كان غلظه بحيث يقبل القطع هكذا في الخلاصة إذا أراد أن يصلي على
~~الأرض عليها نجاسة فكبسها بالتراب ينظر إن كان التراب قليلا بحيث لو استشمه
~~يجد رائحة النجاسة لا يجوز وإن كان كثيرا لا يجد الرائحة يجوز هكذا في
~~التتارخانية إذا كان على الثوب المبسوط نجاسة وفرش عليه التراب لا يجوز
~~هكذا في السراج الوهاج ولو بسط كمه على موضع النجاسة وسجد عليه الصحيح أنه
~~لا يجوز هكذا في التتارخانية ولو صلى في جبة محشوة فوجد في حشوها بعد
~~الفراغ فأرة ميتة يابسة إن كان للجبة ثقب أو خرق أعاد صلاة ثلاثة أيام وإن
~~لم يكن أعاد جميع ما صلى في تلك الجبة كذا في السراج الوهاج
# | ومما يتصل بذلك مسائل
# إذا صلى وفي كمه بيضة مذرة قد حال محها دما جازت صلاته وكذا البيضة التي
~~فيها فرخ ميت كذا في فتاوى قاضي خان في النصاب رجل صلى وفي كمه قارورة فيها
~~بول لا تجوز الصلاة سواء كانت ممتلئة أو لم تكن لأن هذا ليس في مظانه
~~ومعدنه بخلاف البيضة المذرة لأنه في معدنه ومظانه وعليه الفتوى كذا في
~~المضمرات ولو صلى والشهيد على عاتقه وعلى ثوبه دم كثير تجوز صلاته ولو كان
~~ثوب الشهيد على عاتقه دون الشهيد لا تجوز رجل دخل في الصلاة وفي كمه فرخة
~~حية فلما فرغ من صلاته رآها ميتة فإن كان غالب ظنه أنها ماتت في صلاته تجب
~~إعادة الصلاة وإن لم يكن غالب ظنه ذلك كان مشككا لا تجب عليه الإعادة كذا
~~في الخلاصة أعاد سنه PageV01P062 جازت صلاته وإن زاد على قدر الدرهم لا
~~خلاف بين علمائنا على ظاهر المذهب وهو الصحيح لأن سن الآدمي طاهر هكذا في
~~الكافي ولو صلى وفي عنقه قلادة فيها سن كلب أو ذئب تجوز صلاته ms0112 إذا صلى ومعه
~~فأرة أو هرة أو حية تجوز صلاته وقد أساء وكذا كل ما يجوز التوضؤ بسؤره وإن
~~كان في كمه ثعلب أو جرو كلب أو خنزير لا تجوز صلاته لأن سؤره نجس كذا في
~~فتاوى قاضي خان إذا وضع في حجر المصلي الصبي الغير المستمك وعليه نجاسة
~~مانعة إن لم يمكث قدر ما أمكنه أداء ركن لا تفسد صلاته وإن مكث تفسد بخلاف
~~ما لو استمسك وإن طال مكثه وكذا الحمامة المتنجسة إذا جلست عليه هكذا في
~~الخلاصة وفتح القدير وكذا الجنب والمحدث إذا حمله المصلي جازت صلاته كذا في
~~السراج الوهاج وتكره الصلاة في تسع مواطن في قوارع الطريق ومعاطن الإبل
~~والمزبلة والمجزرة والمخرج والمغتسل والحمام والمقبرة وسطح الكعبة ولا بأس
~~بالصلاة والسجود على الحشيش والحصير والبسط والبواري هكذا في فتاوى قاضي
~~خان ولو كان الثوب المتنجس معلقا فوق رأسه إذا قام المصلي يصير على كتفه
~~فصلى ركنا معه تفسد صلاته وكذا لو وضع عليه قباء نجس هكذا في الخلاصة إذا
~~رأى الرجل في ثوب غيره نجاسة أكثر من قدر الدرهم إن كان في قلبه أنه لو
~~أخبره بذلك يغسل النجاسة فإنه يخبره وإن كان في قلبه أنه لا يلتفت إلى قوله
~~وسعه أن لا يخبره والأمر بالمعروف على هذا كذا في فتاوى قاضي خان قال
~~الإمام السرخسي الأمر بالمعروف واجب مطلقا من غير هذا التفصيل كذا في
~~الخلاصة
# | الفصل الثالث في استقبال القبلة
# لا يجوز لأحد أداء فريضة ولا نافلة ولا سجدة تلاوة ولا صلاة جنازة إلا
~~متوجها إلى القبلة كذا في السراج الوهاج اتفقوا على أن القبلة في حق من كان
~~بمكة عين الكعبة فيلزمه التوجه إلى عينها كذا في فتاوى قاضي خان ولا فرق
~~بين أن يكون بينه وبينها حائل من جدار أو لم يكن كذا في التبيين حتى لو صلى
~~مكي في بيته ينبغي أن يصلي بحيث لو أزيلت الجدران يقع استقباله على شطر
~~الكعبة كذا في الكافي ولو صلى مستقبلا بوجهه إلى ms0113 الحطيم لا يجوز كذا في
~~المحيط ومن كان خارجا عن مكة فقبلته جهة الكعبة وهو قول عامة المشايخ هو
~~الصحيح هكذا في التبيين وجهة الكعبة تعرف بالدليل والدليل في الأمصار
~~والقرى المحاريب التي نصبها الصحابة والتابعون فعلينا اتباعهم فإن لم تكن
~~فالسؤال من أهل ذلك الموضع وأما في البحار والمفاوز فدليل القبلة النجوم
~~هكذا في فتاوى قاضي خان والمعتبر التوجه إلى مكان البيت دون البناء وفي
~~فتاوى الحجة الصلاة في الآبار العميقة والجبال والتلال الشامخة وعلى ظهر
~~الكعبة جائزة لأن القبلة من الأرض السابعة إلى السماء السابعة بحذاء الكعبة
~~إلى العرش كذا في المضمرات ولو صلى في جوف الكعبة أو على سطحها جاز إلى أي
~~جهة توجه ولو صلى على جدار الكعبة فإن كان وجهه إلى سطح الكعبة يجوز وإلا
~~فلا هكذا في المحيط مريض صاحب فراش لا يمكنه أن يحول وجهه وليس بحضرته أحد
~~يوجهه يجزيه صلاته إلى حيثما شاء كذا في الخلاصة وكذا إذا كان يجد من يحوله
~~ولكن يضره التحويل هكذا في الظهيرية ومن كان خائفا يصلي إلى أي جهة قدر كذا
~~في الهداية ويستوي فيه الخوف من عدو أو سبع أو لص وكذا إذا كان على خشبة في
~~البحر وهو يخاف الغرق إذا انحرف إلى القبلة هكذا في التبيين وكذلك إذا صلى
~~الفريضة بالعذر على دابة والنافلة بغير عذر فله أن يصلي إلى أي جهة توجه
~~كذا في منية المصلي ومن أراد أن يصلي في سفينة تطوعا أو فريضة PageV01P063
~~فعليه أن يستقبل القبلة ولا يجوز له أن يصلي حيثما كان وجهه كذا في الخلاصة
~~حتى لو دارت السفينة وهو يصلي توجه إلى القبلة حيث دارت كذا في شرح منية
~~المصلي لابن أمير الحاج وإن اشتبهت عليه القبلة وليس بحضرته من يسأله عنها
~~اجتهد وصلى كذا في الهداية فإن علم أنه أخطأ بعدما صلى لا يعيدها وإن علم
~~وهو في الصلاة استدار إلى القبلة وبنى عليها كذا في الزاهدي وإذا كان
~~بحضرته من يسأله عنها وهو من ms0114 أهل المكان عالم بالقبلة فلا يجوز له التحري
~~كذا في التبيين ولو كان بحضرته من يسأله عنها فلم يسأله وتحرى وصلى فإن
~~أصاب القبلة جاز وإلا فلا كذا في منية المصلي وهكذا في شرح الطحاوي وحد
~~الحضرة أن يكون بحيث لو صاح به سمعه كذا في الجوهرة النيرة ولو اشتبهت
~~القبلة في المفازة فوقع اجتهاده إلى جهة فأخبره عدلان أن القبلة إلى جهة
~~أخرى فإن كانا مسافرين لا يلتفت إلى قولهما أما إذا كانا من أهل ذلك الموضع
~~لا يجوز له إلا أن يأخذ بقولهما كذا في الخلاصة فإن تحرى وصلى إلى غير جهة
~~التحري يعيدها وإن أصاب القبلة كذا في منية المصلي ولو صلى إلى جهة من غير
~~أن يشك في أمر القبلة ثم شك بعد ذلك فهو على الجواز حتى يعلم فساده بيقين
~~فيجب عليه الإعادة كذا في الخلاصة فإن ظهر في خلال الصلاة أنه أخطأ يلزمه
~~الاستقبال وإن ظهر أنه أصاب القبلة اختلفوا فيه والصحيح أنه يتم ولا يستقبل
~~هكذا في فتاوى قاضي خان ولو شك ولم يتحر وصلى من غير تحر فإن زال الشك في
~~الصلاة بأن أصاب وأخطأ يستقبل الصلاة وإلا فإن ظهر الخطأ بعد الفراغ أو لم
~~يظهر شيء يعيد وإن ظهرت الإصابة مضى الأمر هكذا في الخلاصة تحرى فلم يقع
~~تحريه على شيء قيل يؤخر وقيل يصلي إلى أربع جهات وقيل يخير كذا في البحر
~~الرائق والأصوب الأداء كذا في المضمرات فإن صلى إلى جهة إن ظهر أنه أصاب
~~القبلة جاز وكذا إن ظهر أنه أخطأ أو لم يظهر شيء هكذا في الظهيرية لو دخل
~~بلدة وعاين المحاريب المنصوبة يصلي إليها ولا يتحرى وكذا لو كان في المفازة
~~والسماء مصحية وله علم باستدلال النجوم على القبلة لا يتحرى كذا في محيط
~~السرخسي رجل دخل مسجدا لا محراب له وقبلته مشكلة فصلى بالتحري ثم ظهر أنه
~~أخطأ كان عليه الإعادة لأنه قادر على السؤال من الأهل وإن تبين أنه أصاب
~~جازت صلاته كذا في ms0115 فتاوى قاضي خان ولو سألهم فلم يخبروه وتحرى وصلى جاز وإن
~~تبين أنه أخطأ كذا في محيط السرخسي رجل صلى في المسجد في ليلة مظلمة
~~بالتحري فتبين أنه صلى إلى غير القبلة جازت صلاته لأنه ليس عليه أن يقرع
~~أبواب الناس للسؤال عن القبلة ولو صلى ركعة بالتحري ثم تحول رأيه إلى جهة
~~أخرى فصلى الركعة الثانية إلى الجهة الثانية ثم تحول رأيه إلى الجهة الأولى
~~اختلف فيه المشايخ منهم من قال يتم صلاته إلى الجهة الأولى ومنهم من قال
~~يستقبل الصلاة كذا في فتاوى قاضي خان رجل صلى في مفازة بالتحري فاقتدى به
~~رجل من غير تحر إن أصاب الإمام القبلة جازت صلاتهما وإن أخطأ جازت صلاة
~~الإمام دون المقتدي كذا في الخلاصة رجل اشتبهت عليه القبلة بمكة بأن كان
~~محبوسا ولم يكن بحضرته من يسأله فصلى بالتحري ثم تبين أنه أخطأ روي عن محمد
~~رحمه الله تعالى أنه لا إعادة عليه وهو أقيس وكذلك إذا كان بالمدينة هكذا
~~في الظهيرية ولو اشتبهت عليه القبلة فصلى ركعة بالتحري فتحول رأيه إلى جهة
~~فصلى الثانية إلى تلك الجهة هكذا صلى أربع ركعات إلى أربع جهات عن محمد
~~رحمه الله أنه يجوز كذا في فتاوى قاضي خان ولو صلى ركعة بالتحري إلى جهة ثم
~~تحول رأيه إلى جهة أخرى فصلى الركعة الثانية إلى الجهة الثانية ثم تذكر أنه
~~ترك سجدة من الركعة الأولى اختلف PageV01P064 المشايخ فيه والصحيح أنه تفسد
~~صلاته كذا في القنية رجل دخل في الصلاة بالتحري واجتهاده كان خطأ ولم يعلم
~~بذلك ثم علم في الصلاة فحول وجهه إلى القبلة فجاء رجل قد علم بحاله الأول
~~ودخل في صلاته فصلاة الأول جائزة وصلاة الداخل فاسدة الأعمى إذا صلى ركعة
~~إلى غير القبلة فجاء رجل وحوله إلى القبلة واقتدى به إن كان الأعمى حين
~~افتتح الصلاة وجد من يسأله عن القبلة فلم يسأل فسدت صلاة الإمام والمقتدي
~~وإن لم يجد من يسأله جازت صلاة الإمام وفسدت صلاة المقتدي كذا في ms0116 فتاوى
~~قاضي خان ولو أن قوما اشتبهت عليهم القبلة في ليلة مظلمة وهم في بيت ليس
~~بحضرتهم أحد عدل يسألونه وليس ثمة علامة يستدل بها على جهة القبلة أو كانوا
~~في المفازة فتحروا جميعا وصلوا إن صلوا وحدانا جازت صلاتهم أصابوا القبلة
~~أو لا ولو صلوا بجماعة يجزيهم أيضا إلا صلاة من تقدم على إمامه أو علم
~~بمخالفة إمامه في الصلاة وكذا لو كان عنده أنه تقدم على الإمام أو صلى إلى
~~جانب آخر غير ما صلى إمامه قوم صلوا في مفازة بالتحري وفيهم مسبوق ولاحق
~~فلما فرغ الإمام من صلاته قاما يقضيان فظهر لهما القبلة خلاف ما رأى الإمام
~~أمكن للمسبوق إصلاح صلاته بأن يحول إلى القبلة دون اللاحق كذا في الخلاصة
~~ويجوز التحري لسجدة التلاوة كما يجوز للصلاة هكذا في السراج الوهاج
# | ومما يتصل بذلك الصلاة في الكعبة
# صح فرض الصلاة ونفلها في الكعبة ولو صلوا في جوف الكعبة بجماعة واستداروا
~~حول الإمام فمن جعل ظهره إلى الإمام أو جعل وجهه إلى ظهره جازت صلاته وكذا
~~إن جعل وجهه إلا أنه يكره إذا لم يكن بينه وبين الإمام سترة ومن جعل ظهره
~~إلى وجه الإمام لم يجز هكذا في الجوهرة النيرة والسراج الوهاج ومن كان عن
~~يمين الإمام أو يساره جاز إذا لم يكن أقرب إلى الجدار الذي توجه إليه
~~الإمام من الأمام كذا في الزاد وهكذا في شرح المبسوط للإمام السرخسي وإذا
~~صلى الإمام في المسجد الحرام وتحلق الناس حول الكعبة وصلوا صلاة الإمام فمن
~~كان منهم أقرب إلى الكعبة من الإمام جازت صلاته إذا لم يكن في جانب الإمام
~~كذا في الهداية ولو قام الإمام في الكعبة وتحلق المقتدون حولها جاز إذا كان
~~الباب مفتوحا كذا في التبيين وإن وقفت امرأة بحذاء الإمام ونوى الإمام
~~إمامتها فإن استقبلت الجهة التي استقبلها الإمام فسدت صلاته وإن استقبلت
~~الجهة الأخرى لا تفسد كذا في الظهيرية من صلى في جوف الكعبة ركعة إلى جهة
~~وركعة إلى جهة وركعة أخرى ms0117 إلى جهة أخرى لا يجوز لأنه صار مستدبرا عن الجهة
~~التي صارت قبلة بيقين من غير ضرورة كذا في البدائع
# | الفصل الرابع في النية
# النية إرادة الدخول في الصلاة والشرط أن يعلم بقلبه أي صلاة يصلي وأدناها
~~ما لو سئل لأمكنه أن يجيب على البديهة وإن لم يقدر على أن يجيب إلا بتأمل
~~لم تجز صلاته ولا عبرة للذكر باللسان فإن فعله لتجتمع عزيمة قلبه فهو حسن
~~كذا في الكافي ومن عجز عن إحضار القلب يكفيه اللسان كذا في الزاهدي ويكفيه
~~مطلق النية للنفل والسنة والتراويح هو الصحيح كذا في التبيين وهو ظاهر
~~الجواب واختيار عامة المشايخ كذا في التجنيس والاحتياط في التراويح أن ينوي
~~التراويح أو سنة الوقت أو قيام الليل كذا في منية المصلي والاحتياط في
~~السنن أن ينوي الصلاة متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كذا في الذخيرة
~~الواجبات والفرائض لا تتأدى بمطلق النية إجماعا كذا في الغياثية فلا بد من
~~التعيين فيقول نويت ظهر اليوم أو عصر اليوم أو فرض الوقت أو ظهر الوقت كذا
~~في شرح مقدمة أبي الليث ولا يكفيه نية الفرض وإذا نوى فرض الوقت جاز إلا في
~~الجمعة ولو نوى الظهر في غير الجمعة قيل PageV01P065 يجوز هو الصحيح وإنما
~~يجزيه أن ينوي فرض الوقت إذا كان يصلي في الوقت أما بعد خروج الوقت إذا صلى
~~وهو لا يعلم بخروجه فنوى فرض الوقت فإنه لا يجوز كذا في السراج الوهاج ولو
~~نوى ظهر يومه يجوز ولو كان الوقت قد خرج وهو مخلص لمن يشك في خروج الوقت
~~كذا في التبيين وفي صلاة الجنازة ينوي الصلاة لله تعالى والدعاء للميت وفي
~~العيدين ينوي صلاة العيد وفي الوتر ينوي صلاة الوتر كذا في الزاهدي وفي
~~الغاية أنه لا ينوي فيه أنه واجب للاختلاف فيه كذا في التبيين وكذا يشترط
~~التعيين في المنذور وركعتي الطواف هكذا في البحر الرائق ولا يشترط عدد
~~الركعات هكذا في شرح الوقاية حتى لو نواها خمس ركعات وقعد على رأس ms0118 الرابعة
~~أجزأه وتلغو نية الخمس كذا في شرح منية المصلي لابن أمير الحاج ونية الكعبة
~~ليست بشرط هو الصحيح وعليه الفتوى هكذا في المضمرات ويحتاج إلى التعيين في
~~القضاء أيضا هكذا في فتح القدير ولو كانت الفوائت كثيرة فاشتغل بالقضاء
~~يحتاج إلى تعيين الظهر والعصر ونحوهما وينوي أيضا ظهر يوم كذا وعصر يوم كذا
~~كذا في فتاوى قاضي خان والظهيرية وهو الأصح كذا في التبيين في مسائل شتى
~~فإن أراد تسهيل الأمر ينوي أول ظهر عليه كذا في فتاوى قاضي خان والظهيرية
~~وهكذا في التبيين في مسائل شتى ويعين قضاء ما شرع فيه من النفل ثم أفسده
~~كذا في التبيين وفي القضاء نوى أنها سبتية فإذا هي أحدية أو على عكسه
~~اختلاف المشايخ وفي الوقت يجوز كذا في الزاهدي عزم على الظهر وجرى على
~~لسانه العصر يجزيه كذا في شرح مقدمة أبي الليث وهكذا في القنية رجل افتتح
~~المكتوبة فظن أنها تطوع فصلى على نية التطوع حتى فرغ فالصلاة هي المكتوبة
~~ولو كان الأمر بالعكس فالجواب بالعكس هكذا في فتاوى قاضي خان ولو افتتح
~~الظهر ثم نوى التطوع أو العصر أو الفائتة أو الجنازة وكبر يخرج عن الأول
~~ويشرع في الثاني والنية بدون التكبير ليس بمخرج كذا في التتارخانية ناقلا
~~عن العتابية وإذا صلى ركعة من الظهر ثم كبر ينوي الظهر فهي هي ويجتزئ بتلك
~~الركعة هذا إذا نوى بقلبه أما إذا نوى بلسانه وقال نويت أن أصلي الظهر
~~انتقض ظهره ولا يجتزئ بتلك الركعة كذا في الخلاصة ولو كبر للتطوع ثم كبر
~~ينوي به الفرض يصير شارعا في الفريضة كذا في فتاوى قاضي خان والمنفرد يحتاج
~~إلى ثلاث نيات الصلاة لله تعالى وتعيين أنها أية صلاة وينوي القبلة حتى
~~يكون جائزا عند الكل كذا في الخلاصة والإمام ينوي ما ينوي المنفرد ولا
~~يحتاج إلى نية الإمامة حتى لو نوى أن لا يؤم فلانا فجاء فلان واقتدى به جاز
~~هكذا في فتاوى قاضي خان ولا يصير إماما للنساء إلا بالنية ms0119 هكذا في المحيط
~~ولو كان مقتديا ينوي ما ينوي المنفرد وينوي الاقتداء أيضا لأن الاقتداء لا
~~يجوز بدون النية كذا في فتاوى قاضي خان لو نوى الشروع في صلاة الإمام أو
~~الاقتداء به في صلاته يجزيه وكذا لو نوى الاقتداء به لا غير وهو الأصح هكذا
~~في معراج الدراية ولو نوى صلاة الإمام أو فرض الإمام لا يجزيه هكذا في
~~التبيين والأفضل أن ينوي الاقتداء بعدما قال الإمام الله أكبر حتى يكون
~~مقتديا بالمصلي ولو نوى الاقتداء حين وقف الإمام موقف الإمامة تجوز نيته
~~عند عامة العلماء وبه كان يفتي الشيخ الإمام الزاهد إسماعيل والحاكم عبد
~~الرحمن الكاتب وهو أجود كذا في المحيط ولو نوى الشروع في صلاة الإمام
~~والإمام لم يشرع بعد وهو يعلم بذلك يصير شارعا في صلاة الإمام إذا شرع كذا
~~في المحيط وهكذا في فتاوى قاضي خان ولو نوى الشروع في صلاة الإمام على ظن
~~أن الإمام قد شرع وهو لم يشرع لم يجز كذا اختاره قاضي خان كذا في شرح
~~المنية لابن أمير الحاج إذا اقتدى PageV01P066 بالإمام ينوي صلاة الإمام
~~ولا يعلم أن الإمام في أية صلاة في الظهر أو في الجمعة أجزأه أيتها كانت
~~ولو نوى الاقتداء بالإمام ولكن لم ينو صلاة الإمام وإنما نوى الظهر فإذا هي
~~الجمعة لا يجوز وإذا أراد المقتدي تيسير الأمر على نفسه ينبغي أن ينوي صلاة
~~الإمام والاقتداء به أو ينوي أن يصلي مع الإمام ما يصلي الإمام كذا في
~~المحيط ولو نوى الاقتداء في صلاة الجمعة ونوى الظهر والجمعة جميعا بعضهم
~~جوزوا ذلك ورجحوا نية الجمعة بحكم الاقتداء ولو نوى الاقتداء بالإمام ولم
~~يخطر بباله أنه زيد أو عمرو أو يرى أنه زيد فإذا هو عمرو صح اقتداؤه كذا في
~~فتاوى قاضي خان ولو كان المقتدي يرى شخص الإمام فقال اقتديت بهذا إلا ما
~~الذي هو عبد الله أو لا يرى شخص الإمام فقال اقتديت الإمام الذي هو قائم في
~~المحراب الذي هو عبد الله فإذا هو ms0120 جعفر جاز كذا في المحيط وإذا نوى
~~الاقتداء بزيد فإذا هو عمرو لم يجز كذا في التبيين وينبغي للمقتدي أن لا
~~يعين الإمام عند كثرة القوم وكذلك في صلاة الجنازة ينبغي أن لا يعين الميت
~~كذا في الظهيرية المصلون ستة من علم الفرائض منها والسنن وعلم معنى الفرض
~~أنه ما يستحق الثواب بفعله والعقاب بتركه والسنة ما يستحق الثواب بفعلها
~~ولا يعاقب بتركها فنوى الظهر أو الفجر أجزأته وأغنت نية الظهر عن نية الفرض
~~والثاني من يعلم ذلك وينوي الفرض فرضا ولكن لا يعلم ما فيه من الفرائض
~~والسنن يجزيه والثالث ينوي الفرض ولا يعلم معناه لا يجزيه والرابع علم أن
~~فيما يصليها الناس فرائض ونوافل فيصلي كما يصلي الناس ولا يميز الفرائض من
~~النوافل لا يجزيه والخامس اعتقد أن الكل فرض جازت صلاته والسادس لا يعلم أن
~~لله على عباده صلوات مفروضة ولكنه كان يصليها لأوقاتها لم يجزه كذا في
~~القنية من لا يعلم الفرض من النفل وينوي الفرض في كل ما يصلي يصح الاقتداء
~~به في صلاة ليس لها سنة قبلها مثلها كصلاة العصر والمغرب والعشاء ولا يصح
~~في كل صلاة قبلها سنة مثلها كصلاة الفجر والظهر هكذا في شرح المنية لابن
~~أمير الحاج وفتاوى قاضي خان أجمع أصحابنا على أن الأفضل أن تكون النية
~~مقارنة للشروع هكذا في فتاوى قاضي خان والنية المتقدمة على التكبير
~~كالقائمة عند التكبير إذا لم يوجد ما يقطعه وهو عمل لا يليق بالصلاة كذا في
~~الكافي حتى لو نوى ثم توضأ ومشى إلى المسجد فكبر ولم يحضره النية جاز ولا
~~يعتد بالنية المتأخرة عن التكبير كذا في التبيين الرياء لا يدخل في الفرائض
~~كذا في الخلاصة لو افتتح خالصا لله تعالى ثم دخل في قلبه الرياء فهو على ما
~~افتتح والرياء أنه لو خلا عن الناس لا يصلي ولو كان مع الناس يصلي ليرائي
~~الناس فأما لو صلى مع الناس يحسنها ولو صلى وحده لا يحسنها فله ثواب أصل
~~الصلاة دون الإحسان ms0121 كذا في المضمرات في باب النوافل ناقلا عن العتابية رجل
~~انتهى إلى المسجد ليصلي الظهر فوجد الإمام في القعدة ولم يدر أنها القعدة
~~الأولى أو الأخيرة فاقتدى به ونوى أنه إن كانت الأولى اقتديت به وإن كانت
~~الأخيرة ما اقتديت لا يصح الاقتداء وكذا لو نوى إن كانت الأولى اقتديت به
~~في الفريضة وإن كانت الأخيرة اقتديت به في التطوع لا يصح اقتداؤه في
~~الفريضة ولو انتهى إليه ولم يدر أنه في العشاء أو في التراويح فاقتدى به
~~ونوى أنه إن كان في الفريضة اقتديت به وإن كان في التراويح ما اقتديت لا
~~يصح ولو نوى أنه إن كان في الفريضة اقتديت به وإن كان في التراويح اقتديت
~~به فظهر أنه في التراويح صح اقتداؤه كذا في التجنيس لو وجد الإمام في
~~الصلاة ولم يدر أنها الفريضة أو التراويح فقال إن كانت العشاء اقتديت به
~~وإن كانت التراويح ما اقتديت به لا يصح الاقتداء سواء كان في العشاء أو في
~~التراويح ولو قال إن كان في العشاء PageV01P067 اقتديت به وإن كان في
~~التراويح اقتديت به فظهر أنه في التراويح أو في العشاء صح الاقتداء كذا في
~~الخلاصة
# | الباب الرابع في صفة الصلاة هذا الباب مشتمل على خمسة فصول
#
# | الفصل الأول في فرائض الصلاة
# وهي ست منها التحريمة وهي شرط عندنا حتى أن من يحرم للفرائض كان له أن
~~يؤدي التطوع هكذا في الهداية ولكنه يكره لترك التحلل عن الفرض بالوجه
~~المشروع وأما بناء الفرض على تحريمة فرض آخر فلا يجوز إجماعا وكذا بناء
~~الفرض على تحريمة النفل كذا في السراج الوهاج ولو أحرم حاملا للنجاسة
~~فألقاها عند فراغه منها أو مكشوف العورة فسترها عند فراغه من التكبير بعمل
~~يسير أو شرع في التكبير قبل ظهور الزوال ثم ظهر عند فراغه منها أو منحرفا
~~عن القبلة فاستقبل عند فراغه منها جاز هكذا في البحر الرائق ولو شرع
~~بالتسبيح أو بالتهليل صح ولكن الأولى أن يشرع بالتكبير كذا في التبيين وهل
~~يكره ms0122 الشروع بغيره اختلف المشايخ بعضهم قالوا يكره وهو الأصح هكذا في
~~الذخيرة والمحيط والظهيرية ثم الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله أن ما تجرد
~~للتعظيم من أسماء الله تعالى جاز الافتتاح به نحو الله إله وسبحان الله ولا
~~إله إلا الله كذا في التبيين وكذا الحمد لله ولا إله غيره وتبارك الله هكذا
~~في المحيط وكذا إذا قال الله أجل أو أعظم أو الرحمن أكبر أجزأه عندهما أما
~~إذا قال ابتداء أجل أو أعظم أو أكبر ولم يقرن اسم الله بهذه الصفات لا يصير
~~شارعا بالإجماع هكذا في الجوهرة النيرة والسراج الوهاج ولو قال اللهم يصير
~~شارعا عند الفقهاء كذا في الخلاصة وفتاوى قاضي خان وهو الأصح كذا في
~~المحيطين ولو ذكر الاسم دون الصفة بأن قال الله أو الرحمن أو الرب ولم يرد
~~عليه يصير شارعا عند أبي حنيفة رحمه الله كذا في التبيين وهو الصحيح ثم
~~اختلفت الروايات والمشايخ أن الشروع عنده بالأسماء الخاصة أو بها
~~وبالمشتركة كالرحيم والكريم والأظهر والأصح أنه بكل اسم من أسمائه كذا ذكره
~~الكرخي وأفتى به المرغيناني هكذا في الزاهدي ولو افتتح باللهم اغفر لي لا
~~يصح لأنه ليس بتعظيم خالص بل هو مشوب بحاجة العبد كذا في محيط السرخسي وإذا
~~قال أستغفر الله أو أعوذ بالله أو إنا لله أو لا حول ولا قوة إلا بالله أو
~~ما شاء الله كان لا يصير شارعا هكذا في المحيط ولو كبر متعجبا ولم يرد به
~~التعظيم أو أراد به جواب المؤذن لم يجزئه وإن نوى كذا في التتارخانية ولو
~~قال بسم الله الرحمن الرحيم لا يصير شارعا كذا في التبيين ولو قال الله
~~أكبر مع ألف الاستفهام لا يصير شارعا بالاتفاق كذا في التتارخانية ناقلا عن
~~الصيرفية ولو قال الله أكبر بالكاف الفارسية يصير شارعا كذا في المحيط ولا
~~يصير شارعا بالتكبير إلا في حالة القيام أو فيما هو أقرب إليه من الركوع
~~هكذا في الزاهدي حتى لو كبر قاعدا ثم قام لا يصير ms0123 شارعا في الصلاة ويجوز
~~افتتاح التطوع قاعدا مع القدرة على القيام كذا في محيط السرخسي ويحرم
~~مقارنا لتحريمة الإمام عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما بعدما أحرم والفتوى
~~على قولهما هكذا في المعدن قيل لا خلاف في الجواز وهو الصحيح وإنما الخلاف
~~في الأولوية هكذا في التبيين والمقارنة على قوله كمقارنة حركة الخاتم
~~والأصبع والبعدية على قولهما أن يوصل المقتدي همزة الله براء أكبر كذا في
~~المصفى في باب الحنفية فإن قال المقتدي الله أكبر ووقع قوله الله مع الإمام
~~وقوله أكبر وقع قبل قول الإمام ذلك قال الفقيه PageV01P068 أبو جعفر الأصح
~~أنه لا يكون شارعا عندهم وكذا لو أدرك الإمام في الركوع فقال الله أكبر إلا
~~أن قوله الله كان في قيامه وقوله أكبر وقع في ركوعه لا يكون شارعا في
~~الصلاة وأجمعوا على أن المقتدي لو فرغ من قوله الله قبل فراغ الإمام من ذلك
~~لا يكون شارعا في الصلاة في أظهر الروايات كذا في الخلاصة إن كبر قبل إمامه
~~فالصحيح أنه إن نوى الاقتداء به لا يصير شارعا وإن لم ينو الاقتداء به يصير
~~شارعا في صلاة نفسه هكذا في محيط السرخسي أما فضيلة تكبيرة الافتتاح
~~فتكلموا في وقت إدراكها والصحيح أن من أدرك الركعة الأولى فقد أدرك فضيلة
~~تكبيرة الافتتاح كذا في الحصر في باب أبي يوسف ولو أدرك الإمام وهو راكع
~~فكبر قائما وهو يريد تكبيرة الركوع جازت صلاته ولغت نيته هكذا في محيط
~~السرخسي ولو كبر بالفارسية جاز هكذا في المتون سواء كان يحسن العربية أو لا
~~إلا أنه إذا كان يحسنها يكره وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا
~~يجوز إذا كان يحسن العربية هكذا في المحيط وعلى هذا الخلاف جميع أذكار
~~الصلاة من التشهد والقنوت والدعاء وتسبيحات الركوع والسجود وكذا كل ما ليس
~~بعربية كالتركية والزنجية والحبشية والنبطية هكذا في فتاوى قاضي خان وفي
~~المبسوط الوبري والأخرس والأمي الذي لا يحسن شيئا يصير شارعا بالنية ولا
~~يلزمه التحريك باللسان كذا ms0124 في التبيين ومنها القيام وهو فرض في صلاة الفرض
~~والوتر هكذا في الجوهرة النيرة والسراج الوهاج وفرضه يتأدى بأدنى ما ينطلق
~~عليه الاسم كذا في الكافي في آخر فصل القراءة وحد القيام أن يكون بحيث إذا
~~مد يديه لا ينال ركبتيه ويكره القيام على إحدى القدمين من غير عذر وتجوز
~~الصلاة وللعذر لا يكره كذا في الجوهرة النيرة والسراج الوهاج ومنها القراءة
~~وفرضها عند أبي حنيفة رحمه الله يتأدى بآية واحدة وإن كانت قصيرة كذا في
~~المحيط وفي الخلاصة وهو الأصح كذا في التتارخانية والمكتفي بها مسيء كذا في
~~الوقاية ثم عنده إذا قرأ آية قصيرة هي كلمات أو كلمتان نحو قوله تعالى ثم
~~قتل كيف قدر ثم نظر يجوز بلا خلاف بين المشايخ فلو قرأ آية هي كلمة واحدة ك
~~مدهامتان أو آية هي حرف كصاد نون قاف فيه اختلاف بين المشايخ كذا في المصفى
~~والأصح أنه لا يجوز كذا في شرح المجمع لابن الملك وهكذا في الظهيرية
~~والسراج الوهاج وفتح القدير إذا قرأ آية طويلة في الركعتين نحو آية الكرسي
~~وآية المداينة البعض في ركعة والبعض في أخرى عامتهم على أنه يجوز كذا في
~~المحيط وهو الأصح كذا في الكافي ومنية المصلي وأما حد القراءة فنقول تصحيح
~~الحروف أمر لا بد منه فإن صحح الحروف بلسانه ولم يسمع نفسه لا يجوز وبه أخذ
~~عامة المشايخ هكذا في المحيط وهو المختار هكذا في السراجية وهو الصحيح هكذا
~~في النقاية وعلى هذا نحو التسمية على الذبيحة والاستثناء في اليمين والطلاق
~~والعتاق والإيلاء والبيع وأما محل القراءة ففي الفرائض الركعتان هكذا في
~~المحيط ثنائيا كان أو ثلاثيا أو رباعيا وسواء كانتا أوليين أو أخريين أو
~~مختلفتين هكذا في شرح النقاية للشيخ أبي المكارم حتى لو لم يقرأ في واحدة
~~منه أو قرأ في واحدة فقط فسدت صلاته كذا في الشمني شرح النقاية وفي الوتر
~~والنفل الركعات كلها هكذا في المحيط ولو قرأ في حالة النوم الأصح أنه لا
~~يجوز كذا في ms0125 الظهيرية ولا تجوز القراءة بالفارسية إلا بعذر عند أبي يوسف
~~ومحمد رحمهما الله وبه يفتى هكذا في شرح النقاية للشيخ أبي المكارم ويجوز
~~عند أبي حنيفة رحمه الله بالفارسية وبأي لسان كان وهو الصحيح ويروى رجوعه
~~إلى قولهما وعليه الاعتماد هكذا في الهداية وفي الأسرار هو اختياري
~~PageV01P069 وفي التحقيق هو مختار عامة المحققين وعليه الفتوى كذا في شرح
~~النقاية للشيخ أبي المكارم وهو الأصح هكذا في مجمع البحرين ومنها الركوع
~~وقدر الواجب من الركوع ما يتناوله الاسم بعد أن يبلغ حده وهو أن يكون بحيث
~~إذا مد يديه نال ركبتيه كذا في السراج الوهاج إذا لم يركع وذهب من القيام
~~إلى السجود بغير السنة بأن خر كالجمل فذلك الانحناء يجزئ عن الركوع والأحدب
~~إذا بلغت حدوبته الركوع يشير برأسه للركوع كذا في الخلاصة والتجنيس وأما
~~وقته فبعدما فرغ من القراءة وهو الأصح هكذا في المحيط ومنها السجود السجود
~~الثاني فرض كالأول بإجماع الأمة كذا في الزاهدي وكمال السنة في السجود وضع
~~الجبهة والأنف جميعا ولو وضع أحدهما فقط إن كان من عذر لا يكره وإن كان من
~~غير عذر فإن وضع جبهته دون أنفه جاز إجماعا ويكره إن كان بالعكس فكذلك عند
~~أبي حنيفة رحمه الله وقالا لا يجوز وعليه الفتوى ولو وضع خده أو ذقنه لا
~~يجوز لا في حالة العذر ولا في غيرها إلا أنه في حالة العذر بهما يومئ إيماء
~~ولا يسجد كذا في خزانة المفتين وإنما يجوز الاقتصار على الأنف إذا سجد على
~~ما صلب منه وأما إذا سجد على ما لان منه وهو الأرنبة فلا يجوز كذا في
~~السراج الوهاج والجوهرة النيرة ولو سجد على الحشيش أو التبن أو على القطن
~~أو الطنفسة أو الثلج إن استقرت جبهته وأنفه ويجد حجمه يجوز وإن لم تستقر لا
~~ولو سجد على العجلة إن كانت على البقرة لا يجوز وإن كانت على الأرض يجوز
~~كالسجدة على السرير ولو سجد على العرزال 1 وهو بالفارسية كازه يجوز كالسرير
~~هكذا ms0126 في الخلاصة إذا سجد على الحنطة أو الشعير جاز وإن سجد على الذرة أو
~~الجاورس أو الدخن أو الأرز لا يجوز فإن كان الأرز أو الجاورس أو الذرة أو
~~الدخن أو المحلوج في الجوالق جاز كذا في السراج الوهاج ولو سجد على ظهر رجل
~~هو في الصلاة يجوز فإن لم يكن ذلك الرجل في الصلاة أو ليس في صلاته لا يجوز
~~ولو سجد على فخذه إن كان بغير عذر المختار أنه لا يجوز ولو سجد على ركبتيه
~~لا يجوز بعذر وبغير عذر كذا في الخلاصة ولو سجد على كفه وهي على الأرض جاز
~~على الأصح كذا في التبيين ولو سجد على ظهر الميت وعليه لبد إن وجد حجم
~~الميت لم يجز وإن لم يجد حجمه جاز كذا في محيط السرخسي إذا كان موضع السجود
~~أرفع من موضع القدمين بقدر لبنة أو لبنتين منصوبتين جاز وإن زاد لم يجز كذا
~~في الزاهدي وحد اللبنة ربع ذراع كذا في السراج الوهاج في الحجة لو كان
~~بموضع سجوده شوك كثير أو قراضات زجاجة فرفع رأسه من موضع السجود ووضع بموضع
~~آخر جاز ولا يكون ذلك سجدة أخرى بل الكل سجدة واحدة كذا في التتارخانية ولو
~~ترك وضع اليدين والركبتين جازت صلاته بالإجماع كذا في السراج الوهاج ولو
~~سجد ولم يضع قدميه على الأرض لا يجوز ولو وضع إحداهما جاز مع الكراهة إن
~~كان بغير عذر كذا في شرح منية المصلي لابن أمير الحاج ووضع القدم بوضع
~~أصابعه وإن وضع أصبعا واحدة فلو وضع ظهر القدم دون الأصابع بأن كان المكان
~~ضيقا إن وضع إحداهما دون الأخرى تجوز صلاته كما لو قام على قدم واحدة كذا
~~في الخلاصة لو سجد وهو نائم أعاد السجدة ولو نام في ركوعه وسجوده لا يعيد
~~شيئا كذا في محيط السرخسي ولو وضع جبهته على حجر صغير إن وضع أكثر الجبهة
~~على الأرض يجوز وإلا فلا كذا في التجنيس وهكذا في المحيط ومنها القعود
~~الأخير مقدار التشهد كذا في ms0127 التبيين وهو من قوله التحيات لله إلى عبده
~~ورسوله PageV01P070 هو الصحيح حتى لو فرغ المقتدي قبل فراغ الإمام فتكلم
~~فصلاته تامة كذا في الجوهرة النيرة والقعدة الأخيرة فرض في الفرض والتطوع
~~حتى لو صلى ركعتين ولم يقعد في آخرهما وقام وذهب تفسد صلاته كذا في الخلاصة
~~وأما الخروج بصنع المصلي فليس بفرض هو الصحيح هكذا في التبيين والعيني شرح
~~الكنز وأكثر الكتب
# | الفصل الثاني في واجبات الصلاة
# يجب تعيين الأوليين من الثلاثية والرباعية المكتوبتين للقراءة المفروضة
~~حتى لو قرأ في الأخريين من الرباعية دون الأوليين أو في إحدى الأوليين
~~وإحدى الأخريين ساهيا وجب عليه سجود السهو كذا في البحر الرائق وتجب قراءة
~~الفاتحة وضم السورة أو ما يقوم مقامها من ثلاث آيات قصار أو آية طويلة في
~~الأوليين بعد الفاتحة كذا في النهر الفائق وفي جميع ركعات النفل والوتر
~~هكذا في البحر الرائق ويجب تقديم الفاتحة على السورة كذا في النهر الفائق
~~إذا نسي الفاتحة في الركعة الأولى أو الثانية وقرأ السورة ثم تذكر فإنه
~~يبدأ بفاتحة الكتاب ثم يقرأ السورة وهو ظاهر الرواية هكذا في المحيط ومن
~~قرأ في العشاء في الأوليين السورة ولم يقرأ بفاتحة الكتاب لم يعد الفاتحة
~~في الأخريين وإن قرأ الفاتحة ولم يزد عليها قرأ في الأخريين الفاتحة
~~والسورة يجهر بهما هو الصحيح هكذا في الهداية إذا لم يقرأ بشيء في الشفع
~~الأول يقرأ في الشفع الثاني بفاتحة الكتاب وسورة يجهر بهما في قولهم ويسجد
~~للسهو كذا في فتاوى قاضي خان في فصل سجود السهو ويجب الاقتصار في الركعتين
~~الأوليين على قراءة الفاتحة مرة واحدة في كل ركعة منهما هكذا في المنية
~~وإذا قرأ في الأوليين أو أحدهما الفاتحة مرتين على الولاء يلزمه سجود السهو
~~ولو قرأ الفاتحة ثم السورة ثم الفاتحة لا سهو عليه كذا في الظهيرية وهكذا
~~في التجنيس وهو الأصح هكذا في الزاهدي ويجب مراعاة الترتيب في كل فعل مكرر
~~في كل ركعة كالسجود أو جميع الصلاة كعدد الركعات حتى لو نسي ms0128 سجدة من الركعة
~~الأولى وقضاها في آخر الصلاة جاز وكذا ما يقضيه المسبوق بعد فراغ الإمام
~~أول صلاته عندنا ولو كان الترتيب فرضا كان آخرا أما ما شرع غير مكرر في كل
~~ركعة كالقيام والركوع أو في جميع الصلاة كالقعدة الأخيرة فالترتيب فيها فرض
~~حتى لو ركع قبل القيام أو سجد قبل الركوع لا يجوز وكذا لو قعد قدر التشهد
~~ثم تذكر أن عليه سجدة أو نحوها بطل القعود كذا في التبيين أجمعوا على أن
~~الاعتدال في قومة الركوع ليس بواجب عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى
~~كذا في الظهيرية وكذا الطمأنينة في الجلسة هكذا في الكافي وأما الاعتدال في
~~الركوع والسجود وكل ركن هو أصل بنفسه ذكر الكرخي أنه واجب على قولهما هكذا
~~في الظهيرية وهو الصحيح كذا في شرح المنية لابن أمير الحاج وتعديل الأركان
~~هو تسكين الجوارح حتى تطمئن مفاصله وأدناه قدر تسبيحة كذا في العيني شرح
~~الكنز والنهر الفائق وتجب القعدة الأولى قدر التشهد إذا رفع رأسه من السجدة
~~الثانية في الركعة الثانية في ذوات الأربع والثلاث هو الأصح هكذا في
~~الظهيرية ويجب التشهد في القعدة الأخيرة وكذا في القعدة الأولى وهو الصحيح
~~هكذا في السراج الوهاج وهو الأصح كذا في محيط السرخسي والتشهد أن يقول
~~التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته
~~السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن
~~محمدا عبده ورسوله كذا في الزاهدي وهذا تشهد عبد الله بن مسعود والأخذ بهذا
~~أولى من الأخذ بتشهد ابن عباس رضي الله عنهما كذا في الهداية PageV01P071
~~ولا بد من أن يقصد بألفاظ التشهد معانيها التي وضعت لها من عنده كأنه يحيي
~~الله ويسلم على النبي وعلى نفسه وأولياء الله تعالى كذا في الزاهدي ويجب
~~لفظ السلام هكذا في الكنز ويجب قراءة القنوت في الوتر وتكبيرات العيدين هو
~~الصحيح حتى يجب سجود السهو بتركها ويجب الجهر فيما يجهر والمخافتة فيما
~~يخافت هكذا في التبيين ويجهر ms0129 بالقراءة في الفجر وفي الركعتين الأوليين من
~~المغرب والعشاء إن كان إماما ويخفيها فيما بعد الأوليين كذا في الزاهدي
~~ويخفيها الإمام في الظهر والعصر وإن كان بعرفة ويجهر بالجمعة والعيدين كذا
~~في الهداية وكذا يجهر في التراويح والوتر إن كان إماما وإن كان منفردا إن
~~كانت صلاة يخافت فيها يخافت حتما هو الصحيح وإن كانت صلاة يجهر فيها فهو
~~بالخيار والجهر أفضل ولكن لا يبالغ مثل الإمام لأنه لا يسمع غيره كذا في
~~التبيين ولا يجهد الإمام نفسه بالجهر كذا في البحر الرائق وإذا جهر الإمام
~~فوق حاجة الناس فقد أساء لأن الإمام إنما يجهر لإسماع القوم ليدبروا في
~~قراءته ليحصل إحضار القلب كذا في السراج الوهاج والذكر إن كان وجب للصلاة
~~فإنه يجهر به كتكبيرة الافتتاح وما ليس بفرض فما وضع للعلامة فإنه يجهر به
~~كتكبيرات الانتقال عند كل خفض ورفع إذا كان إماما وأما المنفرد والمقتدي
~~فلا يجهران به وإن كان يختص ببعض الصلاة كتكبيرات العيدين جهر به وكذا
~~القنوت في مذهب العراقيين واختار صاحب الهداية الإخفاء وأما ما سوى ذلك فلا
~~يجهر به مثل التشهد وآمين والتسبيحات كذا في البحر الرائق إذا ترك صلاة
~~الليل ناسيا فقضاها في النهار وأم فيها وخافت كان عليه السهو وإن أم ليلا
~~في صلاة النهار يخافت ولا يجهر فإن جهر ساهيا كان عليه السهو كذا في فتاوى
~~قاضي خان في سجود السهو والمنفرد إذا قضى هذه الصلوات ففي الجهر فيما يجهر
~~اختلاف المشايخ والأصح أن الجهر أفضل كذا في المحيط هكذا في الكافي وهو
~~اختيار شمس الأئمة وفخر الإسلام وجماعة من المتأخرين وقال قاضي خان هو
~~الصحيح وفي الذخيرة وهو الأصح كذا في التبيين وفي الخلاصة عن الأصل رجل
~~يصلي وحده فجاء رجل واقتدى به بعدما قرأ الفاتحة أو بعضها يقرأ الفاتحة
~~ثانيا ويجهر كذا في البحر الرائق وأما نوافل النهار فيخفي فيها حتما وفي
~~نوافل الليل يتخير كذا في الزاهدي اختلفوا في حد الجهر والمخافتة قال
~~الفقيه أبو جعفر والشيخ ms0130 الإمام أبو بكر محمد بن الفضل أدنى الجهر أن يسمع
~~غيره وأدنى المخافتة أن يسمع نفسه وعلى هذا يعتمد كذا في المحيط وهو الصحيح
~~كذا في الوقاية والنقاية وبه أخذ عامة المشايخ كذا في الزاهدي ولو كان بحيث
~~تجاوز شفتيه حتى لو قرب إنسان صماخه من فمه يدخل صوته في أذنه وفهم ما يقرأ
~~فهذه مجمجة 1 كذا في الخلاصة
# | الفصل الثالث في سنن الصلاة وآدابها وكيفيتها
# سننها رفع اليدين للتحريمة ونشر أصابعه وجهر الإمام بالتكبير والثناء
~~والتعوذ والتسمية والتأمين سرا ووضع يمينه على يساره تحت سرته وتكبير
~~الركوع وتسبيحه ثلاثا وأخذ ركبتيه بيديه وتفريج أصابعه وتكبير السجود
~~والرفع وكذا الرفع نفسه وتسبيحه ثلاثا ووضع يديه وركبتيه وافتراش رجله
~~اليسرى ونصب اليمنى والقومة والجلسة كذا في البحر الرائق وكذا الطمأنينة
~~فيهما قدر تسبيحة كذا في شرح المنية لابن أمير الحاج والصلاة على النبي صلى
~~الله عليه وسلم والدعاء وآدابها نظره إلى موضع سجوده حال القيام وإلى ظهر
~~قدميه حالة الركوع وإلى أرنبته حالة PageV01P072 السجود وإلى حجره حالة
~~القعود وعند التسليمة الأولى إلى منكبه الأيمن وعند الثانية إلى منكبه
~~الأيسر وكظم فمه عند التثاؤب وإخراج كفيه من كميه عند التكبير ودفع السعال
~~ما استطاع هكذا في البحر الرائق وكيفيتها إذا أراد الدخول في الصلاة كبر
~~ورفع يديه حذاء أذنيه حتى يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه وبرءوس الأصابع فروع
~~أذنيه كذا في التبيين ولا يطأطئ رأسه عند التكبير كذا في الخلاصة قال
~~الفقيه أبو جعفر يستقبل ببطون كفيه القبلة وينشر أصابعه ويرفعهما فإذا
~~استقرتا في موضع محاذاة الإبهامين شحمتي الأذنين يكبر قال شمس الأئمة
~~السرخسي عليه عامة المشايخ كذا في المحيط والرفع قبل التكبير هو الأصح هكذا
~~في الهداية وهكذا تكبيرات القنوت وصلاة العيدين ولا يرفعهما في تكبيرة
~~سواها كذا في الاختيار شرح المختار فلو رفع عندنا لا تفسد صلاته على الصحيح
~~كذا في السراج الوهاج والمرأة ترفع حذاء منكبيها هو الصحيح كذا في الهداية
~~والتبيين وإذا رفع يديه لا يضم أصابعه كل ms0131 الضم ولا يفرج كل التفريج بل
~~يتركها على ما كانت عليه بين الضم والتفريج هكذا في النهاية وهو المعتمد
~~هكذا في المحيط ولو كبر ولم يرفع يديه حتى فرغ من التكبير لم يأت به وإن
~~ذكره في أثناء التكبير يرفع وإن لم يمكنه إلى الموضع المسنون رفعهما قدر ما
~~يمكن وإن أمكنه رفع إحداهما دون الأخرى رفعها وإن لم يمكنه الرفع إلا
~~بزيادة على المسنون رفعهما كذا في التبيين في المبسوط لو مد ألف الله لا
~~يصير شارعا وخيف عليه الكفر إن كان قاصدا وكذا لو مد ألف أكبر أو باءه لا
~~يصير شارعا ولو مد هاء الله فهو خطأ لغة وكذا لو مد راءه ومد لام الله صواب
~~وجزم الهاء خطأ كذا في فتح القدير وإذا قال الله أكبر بمد همزة الله أو
~~همزة أكبر تفسد صلاته لمكان الشك وإذا وسط الألف بين الباء والراء قال
~~بعضهم تفسد صلاته وقال بعضهم لا تفسد هكذا في النهاية ووضع يده اليمنى على
~~اليسرى تحت السرة كما فرغ من التكبير هكذا في المحيط ناقلا عن الإمام خواهر
~~زاده وهكذا في النهاية والمرأة تضعهما على ثدييها كذا في المنية كل قيام
~~فيه ذكر مسنون فالسنة فيه الاعتماد كما في حالة الثناء والقنوت وصلاة
~~الجنازة وكل قيام ليس فيه ذكر مسنون كما في تكبيرات العيدين فالسنة فيه
~~الإرسال كذا في النهاية وهو الصحيح كذا في الهداية وبه كان يفتي شمس الأئمة
~~السرخسي والصدر الكبير برهان الأئمة والصدر الشهيد حسام الدين كذا في
~~المحيط ويرسل اتفاقا في قومة الركوع إذ الذكر سنة الانتقال لا القومة كذا
~~في شرح النقاية للشيخ أبي المكارم استحسن كثير من مشايخنا الجمع بين الأخذ
~~والوضع كذا في الخلاصة وفي المصفى هو الصحيح كذا في شرح النقاية للشيخ أبي
~~المكارم وذلك بأن يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى ويأخذ الرسغ
~~بالخنصر والإبهام ويرسل الباقي على الذراع وينبغي أن يكون بين قدميه أربع
~~أصابع في قيامه كذا في الخلاصة ثم ms0132 يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك
~~وتعالى جدك ولا إله غيرك كذا في الهداية إماما كان أو مقتديا أو منفردا كذا
~~في التتارخانية ولم يذكر في الأصل ولا في النوادر وجل ثناؤك كذا في المحيط
~~فلا يأتي به في الفرائض وكذا في الهداية ولا يوجه بعد التحريمة ولا بعد
~~الثناء كذا في شرح النقاية للشيخ أبي المكارم والأولى أن لا يأتي بالتوجه
~~قبل التكبير لتتصل النية به وهو الصحيح كذا في الهداية ثم يتعوذ وصورته
~~أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو المختار كذا في الخلاصة وبه يفتى هكذا في
~~الزاهدي والسنة فيه الإخفاء وهو المذهب عند علمائنا هكذا في الذخيرة ثم
~~التعوذ تبع للقراءة دون الثناء عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله
~~PageV01P073 تعالى حتى يأتي به المسبوق إذا قام إلى القضاء دون المقتدي
~~ويؤخر عن تكبيرات العيد هكذا في الهداية وأكثر المتون والتعوذ عند افتتاح
~~الصلاة لا غير فلو افتتح الصلاة ونسي التعوذ حتى قرأ الفاتحة لا يتعوذ بعد
~~ذلك كذا في الخلاصة ثم يأتي بالتسمية ويخفيها وهي من القرآن آية للفصل بين
~~السور كذا في الظهيرية فيما يكره في الصلاة ولا يتأدى بها فرض القراءة كذا
~~في الجوهرة النيرة ويأتي بها في أول كل ركعة وهو قول أبي يوسف رحمه الله
~~كذا في المحيط وفي الحجة وعليه الفتوى هكذا في التتارخانية ولا يسمي بين
~~الفاتحة والسورة هكذا في الوقاية والنقاية وهو الصحيح هكذا في البدائع
~~والجوهرة النيرة ثم يقرأ فاتحة الكتاب كذا في السراج الوهاج إذا فرغ من
~~الفاتحة قال آمين والسنة فيه الإخفاء كذا في المحيط المنفرد والإمام سواء
~~وكذا المأموم إذا سمع هكذا في الزاهدي وفي آمين لغتان المد والقصر ومعناه
~~استجب والتشديد خطأ فاحش ولو قال آمين بالمد والتشديد لا تفسد صلاته وعليه
~~الفتوى لأنه موجود في القرآن هكذا في التبيين لو سمع المقتدي من الإمام ولا
~~الضالين في صلاة لا يجهر فيها مثل الظهر والعصر قال بعض مشايخنا لا يؤمن
~~وعن الفقيه أبي جعفر الهندواني ms0133 يؤمن كذا في المحيط وفي صلاة الجمعة
~~والعيدين إذا سمع المقتدي من المقتدين التأمين قال الإمام ظهير الدين يؤمن
~~كذا في السراج الوهاج ناقلا عن الفتاوى ثم يضم إلى الفاتحة سورة أو ثلاث
~~آيات هكذا في شرح المنية لابن أمير الحاج والآية الطويلة تقوم مقامها كذا
~~في التبيين ويركع حين يفرغ من القراءة وهو منتصب هو المذهب الصحيح كذا في
~~الخلاصة في الجامع الصغير ويكبر مع الانحطاط كذا في الهداية قال الطحاوي
~~وهو الصحيح كذا في معراج الدراية فيكون ابتداء تكبيره عند أول الخرور
~~والفراغ عند الاستواء للركوع كذا في المحيط ويجهر الإمام بتكبيرة الركوع
~~وغيره وهو ظاهر الرواية كذا في التتارخانية وهو الأصح كذا في الخلاصة ويجزم
~~الراء من التكبير كذا في النهاية ويعتمد بيديه على ركبتيه كذا في الهداية
~~وهو الصحيح هكذا في البدائع ويفرج بين أصابعه ولا يندب إلى التفريج إلا في
~~هذه الحالة ولا إلى الضم إلا في حالة السجود وفيما وراء ذلك يترك على
~~العادة كذا في الهداية ويبسط ظهره حتى لو وضع على ظهره قدح من ماء لاستقر
~~ولا ينكس رأسه ولا يرفع يعني يسوي رأسه بعجزه كذا في الخلاصة ويكره أن يحني
~~ركبتيه شبه القوس والمرأة تنحني في الركوع يسيرا ولا تعتمد ولا تفرج
~~أصابعها ولكن تضم يديها وتضع على ركبتيها وضعا وتحني ركبتيها ولا تجافي
~~عضديها كذا في الزاهدي ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك أدناه
~~فلو ترك التسبيح أصلا أو أتى به مرة واحدة يجوز ويكره فإذا اطمأن راكعا رفع
~~رأسه فإن ترك الطمأنينة تجوز صلاته عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى
~~هكذا في الخلاصة فإن كان إماما يقول سمع الله لمن حمده بالإجماع وإن كان
~~مقتديا يأتي بالتحميد ولا يأتي بالتسميع بلا خلاف وإن كان منفردا الأصح أنه
~~يأتي بهما كذا في المحيط وعليه الاعتماد كذا في التتارخانية وهو الأصح هكذا
~~في الهداية ثم في الرواية التي تجمع يأتي بالتسميع حال الارتفاع وإذا استوى
~~قائما قال ربنا ms0134 لك الحمد كذا في الزاهدي وهو الصحيح كذا في القنية سئل يوسف
~~بن محمد عمن رفع رأسه من الركوع ولم يقل عند الرفع سمع الله لمن حمده قال
~~لا يأتي به بعدما استوى قائما وكذا كل ذكر يؤتى به في حال الانتقال لا يؤتى
~~به في غير محله كالتكبير الذي يؤتى به عند الانحطاط من القيام إلى الركوع
~~أو من الركوع إلى السجود وكذا لا يأتي ببقية تسبيحة PageV01P074 السجود بعد
~~رفع رأسه بل الواجب أن يراعى كل شيء في محله كذا في التتارخانية ناقلا عن
~~اليتيمة إذا قال سمع الله لمن حمده يقول الهاء بالجزم ولا يبين الحركة في
~~الهاء كذا في التتارخانية ناقلا عن الحجة ثم إذا استوى قائما كبر وسجد كذا
~~في الهداية ويكبر في حالة الخرور ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا
~~وذلك أدناه كذا في المحيط ويستحب أن يزيد على الثلاث في الركوع والسجود بعد
~~أن يختم بالوتر كذا في الهداية فالأدنى فيهما ثلاث مرات والأوسط خمس مرات
~~وإلا كمل سبع مرات كذا في الزاد وإن كان إماما لا يزيد على وجه يمل القوم
~~كذا في الهداية قالوا إذا أراد السجود يضع أولا ما كان أقرب إلى الأرض فيضع
~~ركبتيه أولا ثم يديه ثم أنفه ثم جبهته وإذا أراد الرفع يرفع أولا جبهته ثم
~~أنفه ثم يديه ثم ركبتيه قالوا هذا إذا كان حافيا أما إذا كان متخففا فلا
~~يمكنه وضع الركبتين أولا فيضع اليدين قبل الركبتين ويقدم اليمنى على اليسرى
~~كذا في التبيين ويضع يديه في السجود حذاء أذنيه ويوجه أصابعه نحو القبلة
~~وكذا أصابع رجليه ويعتمد على راحتيه ويبدي ضبعيه عن جنبيه ولا يفترش ذراعيه
~~كذا في الخلاصة ويجافي بطنه عن فخذيه كذا في الهداية والمرأة لا تجافي في
~~ركوعها وسجودها وتقعد على رجليها وفي السجدة تفترش بطنها على فخذيها كذا في
~~الخلاصة والأمة كالحرة إلا في رفع اليدين عند الإحرام فهي كالرجل كذا في
~~السراج الوهاج ثم يرفع رأسه ويكبر والسنة فيه ms0135 أن يرفع رأسه حتى يستوي جالسا
~~وليس في هذا الجلوس ذكر مسنون عندنا هكذا في الجوهرة النيرة ولو لم يستو
~~جالسا وسجد أخرى أجزأه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في
~~الهداية رفع الرأس من السجدة ليس بركن وإنما الركن هو الانتقال لأنه لا
~~يمكنه أداء الثانية إلا به إلا أنه لا يمكنه الانتقال إلى الثانية إلا بعد
~~رفع الرأس فلزمه رفعه حتى لو أمكنه الانتقال من غير رفع الرأس بأن سجد على
~~وسادة وأزيلت الوسادة حتى وقعت جبهته على الأرض أجزأه هكذا في النهاية
~~واختلفوا في مقدار الرفع فروي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه إن كان إلى الأرض
~~أقرب لا يجوز هكذا في التبيين وهو الأصح هكذا في الهداية وروى أبو يوسف
~~رحمه الله عنه إذا رفع رأسه مقدار ما يسمى رافعا جاز قال في المحيط وهو
~~الأصح كذا في التبيين وهو الصحيح هكذا في البدائع ثم يكبر وينحط للسجدة
~~الثانية ويسبح فيها مثل ما سبح في السجدة الأولى كذا في المحيط ثم إذا فرغ
~~من السجدة ينهض على صدور قدميه ولا يقعد ولا يعتمد على الأرض بيديه عند
~~قيامه وإنما يعتمد على ركبتيه هكذا في المحيط وترك الاعتماد مستحب لمن ليس
~~به عذر عندنا على ما هو ظاهر في كثير من الكتب المشهورة كذا في البحر
~~الرائق ولو قعد واعتمد بيديه على الأرض كما هو مذهب الشافعي لا بأس به هكذا
~~في الظهيرية ويفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى إلا أنه
~~لا يستفتح ولا يتعوذ كذا في القدوري وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في
~~الركعة الثانية افترش رجله اليسرى وجلس عليها ونصب اليمنى نصبا ووجه أصابعه
~~نحو القبلة ووضع يديه على فخذيه وبسط أصابعه كذا في الهداية ولا يأخذ
~~الركبة هو الأصح كذا في الخلاصة وإن كانت امرأة جلست على أليتها اليسرى
~~وأخرجت من الجانب الأيمن كذا في الهداية ويقرأ تشهد ابن مسعود كذا في
~~الكافي ولا يزيد على هذا ms0136 كذا في محيط السرخسي وإذا انتهى إلى قوله أشهد أن
~~لا إله إلا الله يشير بالمسبحة والمختار أنه لا يشير كذا في الخلاصة وعليه
~~الفتوى كذا في المضمرات ناقلا عن الكبرى PageV01P075 وكثير من المشايخ لا
~~يرون الإشارة وكرهها في منية المفتي كذا في التبيين فإذا فرغ من قراءة
~~التشهد قام كذا في المحيط وفي الجلابي والقيام من القعدة على صدور قدميه
~~كالقيام من السجدة وقال الطحطاوي لا بأس بأن يعتمد بيديه على الأرض كذا في
~~الزاهدي وإذا قام يفعل في الشفع الثاني ما فعل في الشفع الأول من القيام
~~والركوع والسجود كذا في المحيط ويقرأ الفاتحة فقط هكذا في الكافي وتكره
~~الزيادة على ذلك كذا في السراج الوهاج ناقلا عن الاختيار شرح المختار وإن
~~ترك القراءة والتسبيح لم يكن عليه حرج ولا سجدتا السهو إن كان ساهيا لكن
~~القراءة أفضل هذا هو الصحيح من الروايات هكذا في الذخيرة وعليه الاعتماد
~~كذا في فتاوى قاضي خان وهو الأصح كذا في المحيط في فصل القراءة وهو الصحيح
~~وظاهر الرواية هكذا في البدائع والسكوت مكروه هكذا في الخلاصة ويجلس في
~~الأخيرة كما جلس في الأولى هكذا في الهداية ويتشهد فإذا فرغ من التشهد يصلي
~~على النبي صلى الله عليه وسلم كذا في المحيط وسئل محمد عن كيفية الصلاة على
~~النبي صلى الله عليه وسلم فقال يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما
~~صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت
~~على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وكره بعضهم أن يقول اللهم ارحم
~~محمدا والصحيح أنه لا يكره كذا في التبيين فإذا فرغ من الصلاة على النبي
~~صلى الله عليه وسلم يستغفر لنفسه ولأبويه وللمؤمنين والمؤمنات كذا في
~~الخلاصة ويدعو لنفسه ولغيره من المؤمنين ولا يخص نفسه بالدعاء وهو سنة هكذا
~~في التبيين ثم يقول ربنا آتنا إلى آخره كذا في الخلاصة ولا يدعو بما يشبه
~~كلام الناس وما لا يستحيل سؤاله من العباد ms0137 كقوله اللهم زوجني فلانة يشبه
~~كلامهم وما يستحيل كقوله اللهم اغفر لي ليس من كلامهم وقوله اللهم ارزقني
~~من قبيل الأول كذا في الهداية فلا يجوز الدعاء بهذا اللفظ هو الصحيح كذا في
~~العيني شرح الهداية ولو قال اللهم ارزقني مالا عظيما تفسد ولو قال اللهم
~~ارزقني العلم والحج ونحو ذلك لا تفسد كذا في المضمرات وفي الولوالجية ينبغي
~~أن يدعو في الصلاة بدعاء محفوظ لأنه يخاف أن يجري على لسانه ما يشبه كلام
~~الناس فتفسد صلاته كذا في التتارخانية وكل ما ذكرناه أنه يفسد إنما يفسد
~~إذا لم يقعد قدر التشهد في آخر الصلاة وأما إذا قعد فصلاته تامة يخرج به من
~~الصلاة كذا في التبيين ومن الأدعية المأثورة ما روي عن أبي بكر رضي الله
~~عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي
~~فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر
~~لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم وكان ابن مسعود يدعو
~~بكلمات منهن اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ
~~بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم كذا في النهاية ويستحب أن يقول
~~المصلي بعد ذكر الصلاة في آخر الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا
~~وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب كذا في
~~التتارخانية ناقلا عن الحجة ثم يسلم تسليمتين تسليمة عن يمينه وتسليمة عن
~~يساره ويحول في التسليمة الأولى وجهه عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن وفي
~~التسليمة الثانية عن يساره حتى يرى بياض خده الأيسر وفي القنية هو الأصح
~~هكذا في شرح النقاية للشيخ أبي المكارم ويقول السلام عليكم ورحمة الله كذا
~~في المحيط المختار أن يكون السلام بالألف واللام وكذلك في التشهد كذا في
~~الظهيرية ولا يقول في هذا السلام في آخره وبركاته عندنا والسنة في السلام
~~أن تكون التسليمة الثانية أخفض ms0138 من الأولى كذا في المحيط وهو الأحسن كذا في
~~PageV01P076 التبيين وإن سلم عن يمينه فقام فإن لم يتكلم ولم يخرج من
~~المسجد يقعد ويسلم كذا في التتارخانية ناقلا عن الحجة والصحيح أنه إذا
~~استدبر القبلة لا يأتي بها كذا في القنية ولو سلم أولا عن يساره فإنه يسلم
~~عن يمينه ما لم يتكلم ولا يعيد السلام عن يساره ولو سلم تلقاء وجهه يسلم عن
~~يساره كذا في التبيين اختلفوا في تسليم المقتدي قال الفقيه أبو جعفر
~~المختار أن ينتظر إذا سلم الإمام عن يمينه يسلم المقتدي عن يمينه وإذا فرغ
~~عن يساره يسلم المقتدي عن يساره كذا في فتاوى قاضي خان وينوي من عنده من
~~الحفظة والمسلمين في جانبيه كذا في الزاهدي ولا ينوي النساء في زماننا ولا
~~من لا شركة له في صلاته هو الصحيح كذا في الهداية والمقتدي يحتاج إلى نية
~~الإمام مع نية من ذكرنا فإن كان الإمام في الجانب الأيمن نواه فيهم وإن كان
~~في الجانب الأيسر نواه فيهم وإن كان بحذائه نواه في الجانب الأيمن عند أبي
~~يوسف وعند محمد ينويه فيهما كذا في المحيط وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه
~~الله كذا في الكافي وفي الفتاوى هو الصحيح كذا في التتارخانية والمنفرد
~~ينوي الحفظة لا غير ولا ينوي في الملائكة عددا محصورا كذا في الهداية وهو
~~الصحيح هكذا في البدائع وإذا سلم الإمام من الظهر والمغرب والعشاء كره له
~~المكث قاعدا لكنه يقوم إلى التطوع ولا يتطوع في مكان الفريضة ولكن ينحرف
~~يمنة ويسرة أو يتأخر وإن شاء رجع إلى بيته يتطوع فيه وإن كان مقتديا أو
~~يصلي وحده إن لبث في مصلاه يدعو جاز وكذلك إن قام إلى التطوع في مكانه أو
~~تأخر أو انحرف يمنة ويسرة جاز والكل سواء وفي صلاة لا تطوع بعدها كالفجر
~~والعصر يكره المكث قاعدا في مكانه مستقبل القبلة والنبي عليه الصلاة
~~والسلام سمى هذا بدعة ثم هو بالخيار إن شاء ذهب وإن شاء جلس في محرابه إلى ms0139
~~طلوع الشمس وهو أفضل ويستقبل القوم بوجهه إذا لم يكن بحذائه مسبوق فإن كان
~~ينحرف يمنة أو يسرة والصيف والشتاء سواء هو الصحيح كذا في الخلاصة وفي
~~الحجة الإمام إذا فرغ من الظهر والمغرب والعشاء يشرع في السنة ولا يشتغل
~~بأدعية طويلة كذا في التتارخانية
# | الفصل الرابع في القراءة
# سنتها حالة الاضطرار في السفر وهو أن يدخله خوف أو عجلة في سيره أن يقرأ
~~بفاتحة الكتاب وأي سورة شاء وحالة الاضطرار في الحضر وهو ضيق الوقت أو
~~الخوف على نفس أو مال أن يقرأ قدر ما لا يفوته الوقت أو الأمن هكذا في
~~الزاهدي وسنتها حالة الاختيار في السفر بأن كان في الوقت سعة وهو في أمنة
~~وقرار أن يقرأ في الفجر سورة البروج أو مثلها ليحصل الجمع بين مراعاة سنة
~~القراءة وتخفيفها المرخص في السفر كذا في شرح منية المصلي لابن أمير الحاج
~~وفي الظهر مثله وفي العصر والعشاء دونه وفي المغرب بالقصار جدا هكذا في
~~الزاهدي وسنتها في الحضر أن يقرأ في الفجر في الركعتين بأربعين أو خمسين
~~آية سوى فاتحة الكتاب وفي الظهر ذكر في الجامع الصغير مثل الفجر وذكر في
~~الأصل أو دونه وفي العصر والعشاء في الركعتين عشرين آية سوى فاتحة الكتاب
~~وفي المغرب يقرأ في كل ركعة سورة قصيرة هكذا في المحيط واستحسنوا في الحضر
~~طوال المفصل في الفجر والظهر وأوساطه في العصر والعشاء وقصاره في المغرب
~~كذا في الوقاية وطوال المفصل من الحجرات إلى البروج والأوساط من سورة
~~البروج إلى لم يكن والقصار من سورة لم يكن إلى الآخر هكذا في المحيط
~~والوقاية ومنية المصلي وفي اليتيمة إذا كان يؤدي العصر في وقت مكروه
~~فالصواب أنه يستوفي القراءة المسنونة كذا في التتارخانية ولم يتوقف في
~~الوتر شيء سوى الفاتحة كذا في معراج الدراية فما قرأ فيه فهو حسن كذا في
~~المحيط PageV01P077 لكن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بسبح اسم ربك
~~الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد فيقرأ ms0140 أحيانا هذا للتبرك
~~وأحيانا غير ذلك للتحرز عن هجران باقي القرآن كذا في التهذيب ولا يزيد على
~~القراءة المستحبة ولا يثقل على القوم ولكن يخفف بعد أن يكون على التمام
~~والاستحباب كذا في المضمرات ناقلا عن الطحاوي وإطالة القراءة في الركعة
~~الأولى على الثانية من الفجر مسنونة بالإجماع وقال محمد رحمه الله تعالى
~~أحب إلي أن يطول الركعة الأولى على الثانية في الصلوات كلها وعليه الفتوى
~~كذا في الزاهدي ومعراج الدراية وفي الحجة وهو المأخوذ للفتوى كذا في
~~التتارخانية وعلى هذا الخلاف الجمعة والعيدان هكذا في البدائع وبعد هذا
~~اختلف المشايخ بعضهم قالوا ينبغي أن يكون التفاوت بينهما بقدر الثلث
~~والثلثين الثلثان في الأولى والثلث في الثانية وفي شرح الطحاوي وينبغي أن
~~يقرأ في الأولى بثلاثين آية وفي الثانية بقدر عشر آيات أو عشرين كذا في
~~المحيط هذا لبيان الأولى وأما لبيان الحكم فالتفاوت وإن كان فاحشا بأن قرأ
~~في الأولى سورة طويلة وفي الثانية ثلاث آيات لا بأس به كذا في الظهيرية وفي
~~بعض شروح الجامع الصغير لا خلاف أن إطالة الركعة الثانية على الأولى مكروهة
~~إن كانت بثلاث آيات أو أكثر وإن كانت بأقل من ذلك لا يكره كذا في الخلاصة
~~قال المرغيناني التطويل يعتبر بالآي إن كانت متقاربة وإن كانت الآيات
~~متفاوتة من حيث الطول والقصر يعتبر بالكلمات والحروف كذا في التبيين ويكره
~~أن يوقت شيئا من القرآن لشيء من الصلوات قال الطحطاوي والإسبيجابي هذا إذا
~~رآه حتما واجبا بحيث لا يجوز غيره أو رأى قراءة غيره مكروهة وأما إذا قرأ
~~لأجل اليسر عليه أو تبركا بقراءته صلى الله عليه وسلم فلا كراهية في ذلك
~~ولكن يشترط أن يقرأ غيره أحيانا لئلا يظن الجاهل أن غيره لا يجوز هكذا في
~~التبيين الأفضل أن يقرأ في كل ركعة الفاتحة وسورة كاملة في المكتوبة فإن
~~عجز الآن يقرأ السورة في الركعتين كذا في الخلاصة ولو قرأ بعض السورة في
~~ركعة والبعض في ركعة قيل يكره وقيل لا يكره وهو ms0141 الصحيح كذا في الظهيرية
~~ولكن لا ينبغي أن يفعل ولو فعل لا بأس به كذا في الخلاصة ولو قرأ في ركعة
~~من وسط سورة أو من آخر سورة وقرأ في الركعة الأخرى من وسط سورة أخرى أو من
~~آخر سورة أخرى لا ينبغي له أن يفعل ذلك على ما هو ظاهر الرواية ولكن لو فعل
~~ذلك لا بأس به كذا في الذخيرة في الحجة لو قرأ في الركعة الأولى آخر سورة
~~وفي الركعة الثانية سورة قصيرة كما لو قرأ آمن الرسول في ركعة وقل هو الله
~~أحد في ركعة لا يكره كذا في التتارخانية قراءة آخر السورة في الركعتين أفضل
~~من قراءة السورة بتمامها إن كان آخرها أكثر آية من السورة وإن كانت السورة
~~أكثر آية فقراءتها أفضل هكذا في الذخيرة وإذا أراد أن يقرأ آية طويلة مثل
~~آية المداينة أو ثلاث آيات اختلفوا فيه والصحيح أن قراءة ثلاث آيات أولى
~~إذا بلغت الآيات مقدار أقصر سورة من القرآن كذا في التتارخانية وإذا جمع
~~بين سورتين بينهما سور أو سورة واحدة في ركعة واحدة يكره وأما في ركعتين إن
~~كان بينهما سور لا يكره وإن كان بينهما سورة واحدة قال بعضهم يكره وقال
~~بعضهم إن كانت السورة طويلة لا يكره هكذا في المحيط كما إذا كان بينهما
~~سورتان قصيرتان كذا في الخلاصة وقال بعضهم لا يكره أصلا وإذا قرأ في ركعة
~~سورة وفي الركعة الأخرى أو في تلك الركعة سورة فوق تلك السورة يكره وكذا
~~إذا قرأ في ركعة آية ثم قرأ في الركعة الأخرى أو في تلك الركعة آية أخرى
~~فوق تلك الآية وإذا جمع بين آيتين بينهما آيات أو آية واحدة في ركعة واحدة
~~أو في ركعتين فهو على ما ذكرنا في السور PageV01P078 كذا في المحيط هذا كله
~~في الفرائض وأما في السنن فلا يكره هكذا في المحيط ولو قرأ في ركعة سورة
~~وقرأ في الركعة الأخرى سورة أخرى بينهما سورة أو قرأ سورة فوق تلك السورة
~~فالمختار ms0142 أنه يمضي في قراءتها ولا يترك هكذا في الذخيرة افتتح سورة وقصد
~~سورة أخرى فلما قرأ آية أو آيتين أراد أن يترك السورة ويفتتح التي أرادها
~~يكره وكذا لو قرأ أقل من آية وإن كان حرفا ولو كبر للركوع في الصلاة ثم بدا
~~له أن يزيد في القراءة لا بأس ما لم يركع كذا في الخلاصة وإذا قرأ الفاتحة
~~وحدها في الصلاة أو الفاتحة ومعها آية أو آيتين فذلك مكروه كذا في المحيط
~~من يختم القرآن في الصلاة إذا فرغ من المعوذتين في الركعة يركع ثم إذا قام
~~إلى الثانية يقرأ بفاتحة الكتاب وشيء من البقرة كذا في الخلاصة في الحجة
~~قراءة القرآن بالقراءات السبعة والروايات كلها جائزة ولكني أرى الصواب أن
~~لا يقرأ القراءة العجيبة بالإمالات والروايات الغريبة كذا في التتارخانية
~~صلى التطوع قاعدا فإذا أراد الركوع قام وركع فالأفضل حين قام أن يقرأ بشيء
~~من القرآن ولو لم يقرأ واستوى قائما وركع جاز أما إذا لم يستو قائما وركع
~~لم يجز كذا في الخلاصة
# | الفصل الخامس في زلة القارئ
# منها وصل حرف من كلمة بحرف من كلمة أخرى إن وصل حرفا من كلمة بحرف من
~~كلمة أخرى نحو إن قرأ إياك نعبد ووصل الكاف بالنون أو غير المغضوب عليهم
~~ووصل الباء بالعين أو سمع الله لمن حمده ووصل الهاء من الله باللام فالصحيح
~~أنه لا يفسد ولو تعمد ذلك هكذا في الخلاصة ومنها ذكر حرف مكان حرف إن ذكر
~~حرفا مكان حرف ولم يغير المعنى بأن قرأ إن المسلمون إن الظالمون وما أشبه
~~ذلك لم تفسد صلاته وإن غير المعنى فإن أمكن الفصل بين الحرفين من غير مشقة
~~كالطاء مع الصاد فقرأ الطالحات مكان الصالحات تفسد صلاته عند الكل وإن كان
~~لا يمكن الفصل بين الحرفين إلا بمشقة كالظاء مع الضاد والصاد مع السين
~~والطاء مع التاء اختلف المشايخ قال أكثرهم لا تفسد صلاته هكذا في فتاوى
~~قاضي خان وكثير من المشايخ أفتوا به قال القاضي الإمام أبو ms0143 الحسن والقاضي
~~الإمام أبو عاصم إن تعمد فسدت وإن جرى على لسانه أو كان لا يعرف التميز لا
~~تفسد وهو أعدل الأقاويل والمختار هكذا في الوجيز للكردري ومن لا يحسن بعض
~~الحروف ينبغي أن يجهد ولا يعذر في ذلك فإن كان لا ينطق لسانه في بعض الحروف
~~إن لم يجد آية ليس فيها تلك الحروف تجوز صلاته ولا يؤم غيره وإن وجد آية
~~ليس فيها تلك الحروف فقرأها جازت صلاته عند الكل وإن قرأ الآية التي فيها
~~تلك الحروف قال بعضهم لا يجوز صلاته هكذا في فتاوى قاضي خان وهو الصحيح كذا
~~في المحيط ومنها حذف حرف إن كان الحذف على سبيل الإيجاز والترخيم فإن وجد
~~شرائطه نحو أن قرأ ونادوا يا مال لا تفسد صلاته وإن لم يكن على وجه الإيجاز
~~والترخيم فإن كان لا يغير المعنى لا تفسد صلاته نحو أن يقرأ ولقد جاءهم
~~رسلنا بالبينات بترك التاء من جاءت وإن غير المعنى تفسد صلاته عند عامة
~~المشايخ نحو أن يقرأ فما لهم يؤمنون في لا يؤمنون بترك لا هكذا في المحيط
~~وفي العتابية هو الأصح كذا في التتارخانية ونحو أن يقرأ وهم لا يظلمون
~~فرأيت فحذف الألف من أفرأيت ووصل نون يظلمون بفاء أفرأيت وأن يقرأ وهم
~~يحسبون أنهم يحسنون صنعا فحذف الألف من أنهم ووصل النون بالنون لا تفسد
~~الصلاة هكذا في الذخيرة في فصل في حذف ما هو مظهر وفي إظهار ما هو محذوف
~~ومنها زيادة حرف إن زاد حرفا فإن كان لا يغير المعنى لا تفسد صلاته عند
~~عامة المشايخ نحو أن يقرأ وانهى عن المنكر بزيادة الياء هكذا في الخلاصة
~~وكذا نحو أن يقرأ هم الذين كفروا PageV01P079 فيجزم الميم من هم ويظهر
~~الألف من الذين وكانت الألف محذوفة فلا تفسد الصلاة وكذا نحو أن يقرأ وما
~~خلق الذكر والأنثى فأظهر الألف وكانت محذوفة وأظهر اللام وكانت مدغمة في
~~الذال هكذا في المحيط وإن غير المعنى نحو أن يقرأ وزرابيب مبثوثة مكان
~~وزرابي أو ms0144 مثانين مكان مثاني أو الذكر والأنثى وإن سعيكم لشتى والقرآن
~~الحكيم وإنك بزيادة الواو تفسد هكذا في الخلاصة ومنها ذكر كلمة مكان كلمة
~~على وجه البدل إن كانت الكلمة التي قرأها مكان كلمة يقرب معناها وهي في
~~القرآن لا تفسد صلاته نحو إن قرأ مكان العليم الحكيم وإن لم تكن تلك الكلمة
~~في القرآن لكن يقرب معناها عن أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لا تفسد
~~وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى تفسد نحو إن قرأ التيابين مكان التوابين وإن
~~لم تكن تلك الكلمة في القرآن ولا تتقاربان في المعنى تفسد صلاته بلا خلاف
~~إذا لم تكن تلك الكلمة تسبيحا ولا تحميدا ولا ذكرا وإن كان في القرآن ولكن
~~لا تتقاربان في المعنى نحو إن قرأ وعدا علينا إنا كنا غافلين مكان فاعلين
~~ونحوه مما لو اعتقده يكفر تفسد عند عامة مشايخنا وهو الصحيح من مذهب أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى هكذا في الخلاصة ولو نسب إلى غير ما نسب إليه إن لم
~~يكن المنسوب إليه في القرآن نحو مريم ابنة غيلان تفسد بلا خلاف ولو كان في
~~القرآن نحو مريم ابنة لقمان وموسى بن عيسى لا تفسد عند محمد رحمه الله
~~تعالى وعليه عامة المشايخ ولو قرأ عيسى بن لقمان تفسد ولو قرأ موسى بن
~~لقمان لا لأن عيسى لا أب له وموسى له أب إلا أنه أخطأ في الاسم كذا في
~~الوجيز للكردري ومنها زيادة كلمة لا على وجه البدل الكلمة الزائدة إن غيرت
~~المعنى ووجدت في القرآن نحو أن يقرأ والذين آمنوا وكفروا بالله ورسله أولئك
~~هم الصديقون أو لم يوجد نحو أن يقرأ إنما نملي لهم ليزدادوا إثما وإجمالا
~~تفسد صلاته بلا خلاف وإن لم تغير المعنى فإن كانت في القرآن نحو أن يقرأ إن
~~الله كان بعباده خبيرا بصيرا لا تفسد بالإجماع وإن لم تكن في القرآن نحو أن
~~يقرأ فيها فاكهة ونخل وتفاح ورمان لا تفسد صلاته عند عامة المشايخ هكذا في
~~المحيط ومنها ms0145 تكرار الحرف أو الكلمة إن كرر حرفا واحدا فإن كان ذلك إظهار
~~تضعيف لم تفسد صلاته نحو أن يقرأ ومن يرتد وإن كان زيادة نحو أن يقرأ الحمد
~~لله بثلاث لامات تفسد صلاته وإن كرر الكلمة فإن لم يتغير المعنى لا تفسد
~~صلاته وإن تغير نحو أن يقرأ رب رب العالمين أو مالك مالك يوم الدين فالصحيح
~~أنها تفسد هكذا في الظهيرية ومنها الخطأ في التقديم والتأخير إن قدم كلمة
~~على كلمة أو أخر إن لم يتغير المعنى لا تفسد نحو إن قرأ لهم فيها زفير
~~وشهيق هكذا في الخلاصة وإن تغير المعنى نحو أن يقرأ إن الأبرار لفي جحيم
~~وإن الفجار لفي نعيم فأكثر المشايخ على أنها تفسد وهو الصحيح هكذا في
~~الظهيرية وإن قدم كلمتين على كلمتين ففي ما يتغير به المعنى تفسد نحو أن
~~يقرأ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فخافوهم ولا تخافون وفيما لا يتغير لا
~~تفسد نحو أن يقرأ يوم تسود وجوه وتبيض وجوه ولو قدم حرفا على حرف إن تغير
~~المعنى تفسد صلاته كعفص مكان عصف وإن لم يتغير لا تفسد كما إذا قرأ غثاء
~~أوحى مكان أحوى هو المختار هكذا في الخلاصة ومنها ذكر آية مكان آية لو ذكر
~~آية مكان آية إن وقف وقفا تاما ثم ابتدأ بآية أخرى أو ببعض آية لا تفسد كما
~~لو قرأ والعصر إن الإنسان ثم قال إن الأبرار لفي نعيم أو قرأ والتين إلى
~~قوله وهذا البلد الأمين ووقف ثم قرأ لقد خلقنا الإنسان في كبد أو قرأ إن
~~الذين آمنوا وعملوا الصالحات ووقف ثم قال أولئك هم شر البرية لا تفسد أما
~~إذا لم يقف ووصل إن لم يغير المعنى نحو أن يقرأ إن الذين آمنوا وعملوا
~~الصالحات فلهم جزاء PageV01P080 الحسنى مكان قوله كانت لهم جنات الفردوس
~~نزلا لا تفسد أما إذا غير المعنى بأن قرأ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات
~~أولئك هم شر البرية إن الذين كفروا من أهل الكتاب إلى قوله خالدين فيها ms0146
~~أولئك هم خير البرية تفسد عند عامة علمائنا وهو الصحيح هكذا في الخلاصة
~~ومنها الوقف والوصل والابتداء في غير موضعها إذا وقف في غير موضع الوقف أو
~~ابتدأ في غير موضع الابتداء إن لم يتغير به المعنى تغيرا فاحشا نحو أن يقرأ
~~إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ووقف ثم ابتدأ بقوله أولئك هم خير البرية
~~لا تفسد بالإجماع بين علمائنا هكذا في المحيط وكذا إن وصل في غير موضع
~~الوصل كما لو لم يقف عند قوله أصحاب النار بل وصل بقوله الذين يحملون العرش
~~لا تفسد لكنه قبيح هكذا في الخلاصة وإن تغير به المعنى تغيرا فاحشا نحو أن
~~يقرأ شهد الله أنه لا إله ووقف ثم قال إلا هو لا تفسد صلاته عند عامة
~~علمائنا وعند البعض تفسد صلاته والفتوى على عدم الفساد بكل حال هكذا في
~~المحيط وقال القاضي الإمام السعيد النجيب أبو بكر إذا فرغت من القراءة
~~وتريد أن تكبر للركوع إن كان الختم بالثناء فالوصل بالله أكبر أولى ولو لم
~~يكن بالثناء فالفصل أولى كقوله تعالى إن شانئك هو الأبتر هكذا في
~~التتارخانية ومنها اللحن في الإعراب إذا لحن في الإعراب لحنا لا يغير
~~المعنى بأن قرأ لا ترفعوا أصواتكم برفع التاء لا تفسد صلاته بالإجماع وإن
~~غير المعنى تغييرا فاحشا بأن قرأ وعصى آدم ربه بنصب الميم ورفع الرب وما
~~أشبه ذلك مما لو تعمد به يكفر إذا قرأ خطأ فسدت صلاته في قول المتقدمين
~~واختلف المتأخرون قال محمد بن مقاتل وأبو نصر محمد بن سلام وأبو بكر بن
~~سعيد البلخي والفقيه أبو جعفر الهندواني وأبو بكر محمد بن الفضل والشيخ
~~الإمام الزاهد وشمس الأئمة الحلواني لا تفسد صلاته وما قاله المتقدمون أحوط
~~لأنه لو تعمد يكون كفرا وما يكون كفرا لا يكون من القرآن وما قاله
~~المتأخرون أوسع لأن الناس لا يميزون بين إعراب وإعراب كذا في فتاوى قاضي
~~خان وهو الأشبه كذا في المحيط وبه يفتى كذا في العتابية وهكذا في الظهيرية
~~ومنها ms0147 ترك التشديد والمد في موضعهما لو ترك التشديد في قوله إياك نعبد
~~وإياك نستعين أو قرأ الحمد لله رب العالمين وأسقط التشديد على الباء
~~المختار أنها لا تفسد وكذا في جميع المواضع وإن كان قول عامة المشايخ أنها
~~تفسد وأما ترك المد إن كان لا يغير المعنى بأن قرأ أولئك بلا مد وإنا
~~أعطيناك بدون المد لا تفسد وإن كان يغير بأن قرأ سواء عليهم بترك المد وكذا
~~في قوله دعاء ونداء المختار أنها لا تفسد كما في ترك التشديد هكذا في
~~الخلاصة وإن شدد في فمن أظلم ممن كذب على الله قال بعضهم لا تفسد وعليه
~~الفتوى كذا في العتابية ومنها ترك الإدغام والإتيان به إذا أتى بالإدغام في
~~موضع لم يدغمه أحد من الناس ويقبح العبارة ويخرجها عن معرفة معنى الكلمة
~~نحو أن يقرأ قل للذين كفروا ستغلبون بإدغام الغين في اللام فسدت صلاته وإن
~~أتى بالإدغام في موضع لم يدغمه أحد إلا أن المعنى لا يتغير به ويفهم ما
~~يفهم مع الإظهار نحو أن يقرأ قل سيروا بإدغام اللام في السين لا تفسد صلاته
~~وإذا ترك الإدغام نحو أن يقرأ أينما تكونوا يدرككم الموت بفك الإدغام لا
~~تفسد صلاته وإن فحش من حيث العبارة هكذا في المحيط ومنها الإمالة في غير
~~موضعها إذا قرأ بسم الله بالإمالة أو قرأ مالك يوم الدين بالإمالة وما شاكل
~~ذلك لا تفسد صلاته كذا في المحيط ومنها القراءة بغير ما في المصحف الذي
~~جمعه أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه ذكر بعض المشايخ أنه إذا قرأ
~~بغير ما في المصحف المعروف ما لا يؤدي معناه تفسد صلاته بالاتفاق إذا لم
~~يكن دعاء ولا ثناء في نفسه وإن قرأ ما يؤدي معناه فعلى قولهما لا تفسد
~~PageV01P081 وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى تفسد والصحيح من الجواب في
~~هذا أنه إذا قرأ بما في مصحف ابن مسعود أو غيره لا يعتد به من قراءة الصلاة
~~أما صلاته فلا تفسد حتى لو ms0148 قرأ مع ذلك شيئا مما في مصحف العامة مقدار ما
~~تجوز به الصلاة تجوز صلاته هكذا في المحيط ومنها ذكر بعض الحروف من الكلمة
~~إذا ذكر بعض الكلمة وما أتمها إما لانقطاع النفس أو لأنه نسي الباقي ثم
~~تذكر الباقي نحو إن أراد أن يقرأ الحمد لله فلما قال أل انقطع نفسه أو نسي
~~الباقي ثم تذكر وقال حمد لله أو لم يذكر الباقي نحو إن أراد أن يقرأ فاتحة
~~الكتاب والسورة ثم نسي قراءته فأراد أن يقرأ فلما قال أل تذكر أنه قد كان
~~قرأ فترك ذلك وركع أو ذكر بعض الكلمة وترك تلك الكلمة وذكر كلمة أخرى ففي
~~هذه الصور كلها أو ما شاكلها تفسد صلاته عند بعض المشايخ وبه كان يفتي
~~الإمام شمس الأئمة الحلواني ومن المشايخ من قال إن ذكر شطر كلمة لو ذكر
~~كلها يوجب ذلك فساد الصلاة فذكر شطرها يوجب فساد الصلاة وإن ذكر شطر كلمة
~~لو ذكر كلها لا يوجب الفساد فذكر شطرها لا يوجب الفساد هكذا في الذخيرة
~~والمحيط وللشطر حكم الكل هو الصحيح كذا في فتاوى قاضي خان ومنهم من قال إن
~~كان لما ذكر من الشطر وجه صحيح في اللغة ولا يكون لغوا ولا يتغير به المعنى
~~ينبغي أن لا يوجب فساد الصلاة وإن كان الشطر المقروء لا معنى له ويكون لغوا
~~أو لم يكن لغوا ولكن يكون مغيرا للمعنى يوجب فساد الصلاة وعامة المشايخ على
~~أنها لا تفسد لأن هذا مما لا يمكن التحرز عنه فصار كالتنحنح المدفوع في
~~الصلاة هكذا في الذخيرة والمحيط إذا خفض بعض حروف الكلمة فالصحيح أنها لا
~~تفسد صلاته لأن فيه بلوى العامة كذا في المحيط لو قرأ القرآن في الصلاة
~~بالألحان إن غير الكلمة تفسد وإن كان ذلك في حروف المد واللين لا تفسد إلا
~~إذا فحش وإن قرأ في غير الصلاة اختلف المشايخ وعامتهم كرهوا ذلك كذا في
~~الخلاصة وهو الصحيح كذا في الوجيز للكردري وكرهوا الاستماع أيضا كذا في
~~الخلاصة ونقل ms0149 عن أبي القاسم الصفار البخاري أن الصلاة إذا جازت من وجوه
~~فسدت من وجه يحكم بالفساد احتياطا إلا في باب القراءة لأن للناس عموم
~~البلوى كذا في الظهيرية ومنها إدخال التأنيث في أسماء الله تعالى إذا قرأ
~~في صلاته هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام بالتاء قال محمد
~~بن علي بن محمد الأديب تفسد صلاته لأن التأنيث لا يجوز إدخاله في أسماء
~~الله تعالى كما لا يجوز في قوله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم
~~وقوله لم يلد ولم يولد وأشباه ذلك وحكى عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن
~~الفضل أنها لا تفسد صلاته لأن الإتيان ها هنا فعل غير الله تعالى وبعض
~~مشايخنا صححوا ما ذكره الفضلي رحمه الله تعالى هكذا في المحيط والذخيرة ذكر
~~في الفوائد لو قرأ في الصلاة بخطأ فاحش ثم رجع وقرأ صحيحا قال عندي صلاته
~~جائزة وكذلك الإعراب ولو قرأ النصب مكان الرفع والرفع مكان النصب أو الخفض
~~مكان الرفع أو النصب لا تفسد صلاته
# | الباب الخامس في الإمامة
# وفيه سبعة فصول
# | الفصل الأول في الجماعة
# الجماعة سنة مؤكدة كذا في المتون والخلاصة والمحيط ومحيط السرخسي وفي
~~الغاية قال عامة مشايخنا إنها واجبة وفي المفيد وتسميتها سنة لوجوبها
~~بالسنة وفي البدائع تجب على الرجال العقلاء البالغين الأحرار القادرين على
~~الصلاة بالجماعة من غير حرج وإذا فاتته الجماعة لا يجب PageV01P082 عليه
~~الطلب في مسجد آخر بلا خلاف بين أصحابنا لكن إن أتى مسجدا آخر ليصلي بهم مع
~~الجماعة فحسن وإن صلى في مسجد حيه فحسن وذكر القدوري أنه يجمع في أهله
~~ويصلي بهم وذكر شمس الأئمة الأولى في زماننا إذا لم يدخل مسجد حيه أن يتبع
~~الجماعات وإن دخله صلى فيه وتسقط الجماعة بالأعذار حتى لا تجب على المريض
~~والمقعد والزمن ومقطوع اليد والرجل من خلاف ومقطوع الرجل والمفلوج الذي لا
~~يستطيع المشي والشيخ الكبير العاجز والأعمى عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~والصحيح أنها تسقط بالمطر ms0150 والطين والبرد الشديد والظلمة الشديدة كذا في
~~التبيين وتسقط بالريح في الليلة المظلمة وأما بالنهار فليست الريح عذرا
~~وكذا إذا كان يدافع الأخبثين أو أحدهما أو كان إذا خرج يخاف أن يحبسه غريمه
~~في الدين أو يريد سفرا وأقيمت الصلاة فيخشى أن تفوته القافلة أو كان قيما
~~لمريض أو يخاف ضياع ماله وكذا إذا حضر العشاء وأقيمت صلاته ونفسه تتوق إليه
~~وكذا إذا حضر الطعام في غير وقت العشاء ونفسه تتوق إليه كذا في السراج
~~الوهاج المسجد إذا كان له إمام معلوم وجماعة معلومة في محله فصلى أهله فيه
~~بالجماعة لا يباح تكرارها فيه بأذان ثان أما إذا صلوا بغير أذان يباح
~~إجماعا وكذا في مسجد قارعة الطريق كذا في شرح المجمع للمصنف إذا زاد على
~~الواحد في غير الجمعة فهو جماعة وإن كان معه صبي عاقل كذا في السراجية
~~التطوع بالجماعة إذا كان على سبيل التداعي يكره وفي الأصل للصدر الشهيد أما
~~إذا صلوا بجماعة بغير أذان وإقامة في ناحية المسجد لا يكره وقال شمس الأئمة
~~الحلواني إن كان سوى الإمام ثلاثة لا يكره بالاتفاق وفي الأربع اختلف
~~المشايخ والأصح أنه يكره هكذا في الخلاصة
# | الفصل الثاني في بيان من هو أحق بالإمامة
# الأولى بالإمامة أعلمهم بأحكام الصلاة هكذا في المضمرات وهو الظاهر هكذا
~~في البحر الرائق هذا إذا علم من القراءة قدر ما تقوم به سنة القراءة هكذا
~~في التبيين ولم يطعن في دينه كذا في الكفاية وهكذا في النهاية ويجتنب
~~الفواحش الظاهرة وإن كان غيره أورع منه كذا في المحيط وهكذا في الزاهدي وإن
~~كان متبحرا في علم الصلاة لكن لم يكن له حظ في غيره من العلوم فهو أولى كذا
~~في الخلاصة فإن تساووا فأقرؤهم أي أعلمهم بعلم القراءة يقف في موضع الوقف
~~ويصل في موضع الوصل ونحو ذلك من التشديد والتخفيف وغيرهما كذا في الكفاية
~~فإن تساووا فأورعهم فإن تساووا فأسنهم كذا في الهداية فإن كانوا سواء في
~~السن فأحسنهم خلقا فإن كانوا سواء فأحسبهم ms0151 فإن كانوا سواء فأصبحهم وجها كذا
~~في فتح القدير أي أكثرهم صلاة بالليل كذا في الكافي فإن استووا في الحسن
~~فأشرفهم نسبا كذا في فتح القدير فكل من كان أكمل فهو أفضل لأن المقصود كثرة
~~الجماعة ورغبة الناس فيه أكثر كذا في التبيين فإن اجتمعت هذه الخصال في
~~رجلين يقرع بينهما أو الخيار إلى القوم كذا في الخلاصة جماعة في دار أضياف
~~فصاحب الدار أولى بأن يتقدم إلا أن يكون معه ذو سلطان أو قاض فإن قدم
~~المالك واحدا منهم وكبره فهو أفضل وإن تقدم أحدهم جاز دار فيها مستأجرها
~~ومالكها وضيف فالمستأجر أحق بالإذن والاستئذان منه هكذا في التتارخانية
~~وكذا المستعير أولى من المعير كذا في السراج الوهاج دخل المسجد من هو أولى
~~بالإمامة من إمام المحلة فإمام المحلة أولى كذا في القنية والأخرس إذا أم
~~قوما خرسا فصلاة الكل جائزة وإذا أم أميا ذكر في بعض المواضع لا يجوز عند
~~علمائنا وذكر شيخ الإسلام في شرح كتاب الصلاة أن الأخرس مع الأمي إذا أراد
~~الصلاة كان الأمي أولى PageV01P083 بالإمامة والأمي إذا أم الأخرس فصلاتهما
~~جائزة بلا خلاف كذا في التتارخانية وفي منية المصلي المتيمم من الجنابة
~~أولى من المتيمم من الحدث كذا في النهر الفائق قوم جلوس في المسجد الداخل
~~وقوم في المسجد الخارج أقام المؤذن فقام إمام من أهل الخارج فأمهم وقام
~~إمام من أهل الداخل فأمهم من يسبق بالشروع فهو والمقتدون به لا كراهة في
~~حقهم كذا في الخلاصة رجلان في الفقه والصلاح سواء إلا أن أحدهما أقرأ فقدم
~~أهل المسجد غير الأقرإ فقد أساءوا وإن اختار بعضهم الأقرأ واختار بعضهم
~~غيره فالعبرة للأكثر كذا في السراج الوهاج ليس في المحلة إلا واحد يصلح
~~للإمامة لا تلزمه ولا يأثم بتركها كذا في القنية
# | الفصل الثالث في بيان من يصلح إماما لغيره
# قال المرغيناني تجوز الصلاة خلف صاحب هوى وبدعة ولا تجوز خلف الرافضي
~~والجهمي والقدري والمشبهة ومن يقول بخلق القرآن وحاصله إن كان هوى لا يكفر ms0152
~~به صاحبه تجوز الصلاة خلفه مع الكراهة وإلا فلا هكذا في التبيين والخلاصة
~~وهو الصحيح هكذا في البدائع ومن أنكر المعراج ينظر إن أنكر الإسراء من مكة
~~إلى بيت المقدس فهو كافر وإن أنكر المعراج من بيت المقدس لا يكفر ولو صلى
~~خلف مبتدع أو فاسق فهو محرز ثواب الجماعة لكن لا ينال مثل ما ينال خلف تقي
~~كذا في الخلاصة والاقتداء بشافعي المذهب إنما يصح إذا كان الإمام يتحامى
~~مواضع الخلاف بأن يتوضأ من الخارج النجس من غير السبيلين كالفصد وأن لا
~~ينحرف عن القبلة انحرافا فاحشا هكذا في النهاية والكفاية في باب الوتر ولا
~~شك أنه إذا جاوز المغارب كان فاحشا كذا في فتاوى قاضي خان ولا يكون متعصبا
~~ولا شاكا في أيمانه وأن لا يتوضأ في الماء الراكد القليل وأن يغسل ثوبه من
~~المني ويفرك اليابس منه وأن لا يقطع الوتر وأن يراعي الترتيب في الفوائت
~~وأن يمسح ربع رأسه هكذا في النهاية والكفاية في باب الوتر ولا يتوضأ بالماء
~~القليل الذي وقعت فيه النجاسة كذا في فتاوى قاضي خان ولا بالماء المستعمل
~~هكذا في السراجية وذكر الإمام التمرتاشي عن شيخ الإسلام المعروف بخواهر
~~زاده أنه إذا لم تعلم منه هذه الأشياء بيقين يجوز الاقتداء به ويكره كذا في
~~الكفاية والنهاية ولو علم المقتدي من الإمام ما يفسد الصلاة على زعم الإمام
~~كمس المرأة أو الذكر أو ما أشبه ذلك والإمام لا يدري بذلك تجوز صلاته على
~~قول الأكثر وقال بعضهم لا تجوز وجه الأول وهو الأصح أن المقتدي يرى جواز
~~صلاة إمامه والمعتبر في حقه رأي نفسه فوجب القول بجوازها كذا في التبيين
~~قال الفضلي يصح اقتداء الحنفي في الوتر بمن يرى مذهب أبي يوسف ومحمد رحمهما
~~الله تعالى هكذا في الخلاصة ويجوز أن يؤم المتيمم المتوضئين عند أبي حنيفة
~~وأبي يوسف رحمهما الله تعالى هكذا في الهداية وذكر شيخ الإسلام هذا الخلاف
~~فيما إذا لم يكن مع المتوضئين ماء فإن كان معهم ماء فإنه لا ms0153 يؤم المتوضئين
~~هكذا في النهاية وأما اقتداء المتوضئ بالمتيمم في صلاة الجنازة فجائز بلا
~~خلاف هكذا في الخلاصة ويجوز اقتداء المعذور بالمعذور إن اتحد عذرهما وإن
~~اختلف فلا يجوز كذا في التبيين فلا يجوز أن يصلي من به انفلات ريح خلف من
~~به سلس البول كذا في البحر الرائق وكذا لا يصلي من به سلس البول خلف من به
~~انفلات ريح وجرح لا يرقأ لأن الإمام صاحب عذرين والمأموم صاحب عذر كذا في
~~الجوهرة النيرة ولا يصلي الطاهر خلف من به سلس البول ولا الطاهرات خلف
~~المستحاضة وهذا إذا قارن الوضوء الحدث أو طرأ عليه هكذا في الزاهدي ويجوز
~~اقتداء الغاسل بماسح الخف وبالماسح على الجبيرة وكذا إمامة المفتصد لغيره
~~من الأصحاء إذا كان يأمن خروج الدم والراكب على الدابة لمن كان معه
~~PageV01P084 على دابة والمومئ لمثله والعاري للعراة هكذا في الخلاصة
~~والأفضل أن يصلي العراة وحدانا قعودا بالإيماء ويتباعد بعضهم عن بعض فإن
~~صلوا جماعة وقف الإمام وسطهم كالنساء هكذا في الجوهرة النيرة والسراج
~~الوهاج ويصح اقتداء القائم بالقاعد الذي يركع ويسجد لا اقتداء الراكع
~~والساجد بالمومئ هكذا في فتاوى قاضي خان ويؤم الأحدب القائم كما يؤم القاعد
~~كذا في الذخيرة وهكذا في الخانية وفي النظم إن ظهر قيامه من ركوعه جاز
~~بالاتفاق وإلا فكذلك عندهما وبه أخذ عامة العلماء خلافا لمحمد رحمه الله
~~تعالى كذا في الكفاية ولو كان لقدم الإمام عوج وقام على بعضها يجوز وغيره
~~أولى كذا في التبيين ويصلي المتنفل خلف المفترض كذا في الهداية وإن لم يقرأ
~~في الأخريين كذا في التتارخانية ناقلا عن جمع الجوامع وإن اقتدى متنفل
~~بمفترض فأفسده ثم اقتدى به في ذلك الفرض ونوى قضاء ما لزمه بالإفساد جاز
~~عندنا قضاء هكذا في الكافي ولا يصح الاقتداء بالمجنون المطبق ولا بالسكران
~~فإن كان يجن ويفيق يصح الاقتداء به في زمان الإفاقة هكذا في فتاوى قاضي خان
~~قال الفقيه وفي الروايات الظاهرة لا فرق بين أن يكون لإفاقته وقت معلوم أو ms0154
~~لم يكن فهو بمنزلة الصحيح في زمان الإفاقة وبه نأخذ هكذا في التتارخانية
~~ويصح اقتداء المقيم بالمسافر في الوقت وخارج الوقت وكذا اقتداء المسافر
~~بالمقيم في الوقت لا خارج الوقت المقيم إذا صلى ركعتين من العصر فغربت
~~الشمس فجاء مسافر واقتدى به هذا العصر لا يصح اقتداؤه ومصلي ركعتي الظهر
~~إذا اقتدى بمن يصلي الأربع قبل الظهر يجوز هكذا في الخلاصة وتجوز إمامة
~~الأعرابي والأعمى والعبد وولد الزنا والفاسق كذا في الخلاصة إلا أنها تكره
~~هكذا في المتون إمامة الرجل للمرأة جائزة إذا نوى الإمام إمامتها ولم يكن
~~في الخلوة أما إذا كان الإمام في الخلوة فإن كان الإمام لهن أو لبعضهن
~~محرما فإنه يجوز ويكره كذا في النهاية ناقلا عن شرح الطحاوي ويصح اقتداء
~~المرأة بالرجل في صلاة الجمعة وإن لم ينو إمامتها وكذا في العيدين وهو
~~الأصح كذا في الخلاصة ولا يجوز اقتداء رجل بامرأة هكذا في الهداية ويكره
~~إمامة المرأة للنساء في الصلوات كلها من الفرائض والنوافل إلا في صلاة
~~الجنازة هكذا في النهاية فإن فعلن وقفت الإمام وسطهن وبقيامها وسطهن لا
~~تزول الكراهة وإن تقدمت عليهن إمامهن لم تفسد صلاتهن هكذا في الجوهرة
~~النيرة وصلاتهن فرادى أفضل هكذا في الخلاصة وإمامة الخنثى المشكل للنساء
~~جائزة إن تقدمهن وإن قام وسطهن فسدت صلاته لوجود المحاذاة إن كان الإمام
~~رجلا كذا في محيط السرخسي وللرجال ولخنثى مثله لا يجوز وإمامة الصبي
~~المراهق لصبيان مثله يجوز كذا في الخلاصة وعلى قول أئمة بلخ يصح الاقتداء
~~بالصبيان في التراويح والسنن المطلقة كذا في فتاوى قاضي خان المختار أنه لا
~~يجوز في الصلوات كلها كذا في الهداية وهو الأصح هكذا في المحيط وهو قول
~~العامة وهو ظاهر الرواية هكذا في البحر الرائق وتجوز صلاة الأخرس إذا صلى
~~منفردا وإن كان قادرا على الاقتداء بالقارئ هكذا في التتارخانية وإمامة
~~الأمي قوما أميين جائزة كذا في السراجية إذا أم أمي أميا وقارئا فصلاة
~~الجميع فاسدة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا صلاة ms0155 القارئ وحده وأما
~~إذا صلوا وحدانا فقيل إنه على الخلاف وقيل يصح وهو الصحيح هكذا في شرح مجمع
~~البحرين للمصنف لو افتتح الأمي ثم حضر القارئ قيل تفسد وقال الكرخي لا ولو
~~حضر الأمي على قارئ يصلي فلم يقتد به وصلى اختلفوا فيه الأصح أن صلاته
~~فاسدة القارئ إذا كان على باب المسجد PageV01P085 أو بجوار المسجد والأمي
~~في المسجد يصلي وحده فصلاة الأمي جائزة بلا خلاف إذا كان القارئ في صلاة
~~غير صلاة الأمي جاز للأمي أن يصلي وحده ولا ينتظر فراغ القارئ بالاتفاق ذكر
~~الإمام التمرتاشي يجب أن لا يترك الأمي اجتهاده في آناء ليله ونهاره حتى
~~يتعلم مقدار ما يجوز به الصلاة فإن قصر لم يعذر عند الله تعالى كذا في
~~النهاية ولا يصح اقتداء القارئ بالأمي وبالأخرس وكذا لا يصح اقتداء الأمي
~~بالأخرس والكاسي بالعاري والمسبوق في قضاء ما سبق بمثله كذا في فتاوى قاضي
~~خان ولا اقتداء اللاحق باللاحق والنازل بالراكب هكذا في الخلاصة لا يصح
~~اقتداء مصلي الظهر بمصلي العصر ومصلي ظهر يومه بمصلي ظهر أمسه وبمصلي
~~الجمعة وكذا عكسه ولا اقتداء المفترض بالمتنفل والناذر بالناذر إلا إذا
~~أنذر أحدهما صلاة صاحبه فاقتدى أحدهما بالآخر فإنه يصح ولا اقتداء من أفسد
~~تطوعه بمن أفسد تطوعه إلا إذا اشتركا في نافلة وأفسدها ثم اقتدى أحدهما
~~بالآخر فإنه يصح ويصح اقتداء الحالف بالحالف ولا يجوز اقتداء الناذر
~~بالحالف ويصح اقتداء الحالف بالناذر هكذا في محيط السرخسي العاري إذا أم
~~العراة واللابسين تجوز صلاة الإمام والعارين ولا تجوز صلاة اللابسين
~~بالإجماع كذا في الخلاصة ولا يصح اقتداء الصحيح الذي ثوبه نجس وتعذر عليه
~~غسله بالمبتلى بالحدث الدائم كذا في التتارخانية ولا يجوز إمامة الألثغ
~~الذي لا يقدر على التكلم ببعض الحروف إلا لمثله إذا لم يكن في القوم من
~~يقدر على التكلم بتلك الحروف فأما إذا كان في القوم من يقدر على التكلم بها
~~فسدت صلاته وصلاة القوم ومن يقف في غير مواضعه ولا يقف في مواضعه لا ms0156 ينبغي
~~له أن يؤم وكذا من يتنحنح عند القراءة كثيرا ومن كان به تمتمة وهو أن يتكلم
~~بالتاء مرارا أو فأفأة وهو أن يتكلم بالفاء مرارا وأما الذي لا يقدر على
~~إخراج الحروف إلا بالجهد ولم يكن له تمتمة أو فأفأة فإذا أخرج الحروف
~~أخرجها على الصحة لا يكره أن يكون إماما هكذا في المحيط في زلة القارئ
~~القارئ إذا اقتدى بالأمي لا يصير شارعا حتى لو كان في التطوع لا يجب القضاء
~~هو الصحيح وكل جواب عرفته في القارئ إذا اقتدى بالأمي ثم أفسده على نفسه
~~فهو الجواب في رجل يقتدي بالمرأة أو الصبي أو المحدث أو الجنب ثم أفسده على
~~نفسه والأصل في هذه المسائل أن حال الإمام إن كان مثل حال المقتدي أو فوقه
~~جازت صلاة الكل وإن كان دون حال المقتدي صحت صلاة الإمام ولا تصح صلاة
~~المقتدي هكذا في المحيط إلا إذا كان الإمام أميا والمقتدي قارئا أو كان
~~أخرس والمقتدي أميا فلا يصح صلاة الإمام أيضا هكذا في فتاوى قاضي خان وذكر
~~الفقيه أبو عبد الله الجرجاني إنما تفسد صلاة الأمي والأخرس عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى إذا علم أن خلفه قارئا أما إذا لم يعلم لا تفسد صلاته كما
~~لو قالا وفي ظاهر الرواية لا فصل بين حالة العلم وحالة الجهل كذا في
~~النهاية رجلان افتتحا الصلاة معا ونوى كل واحد أن يكون إماما لصاحبه
~~فصلاتهما تامة وإن نوى كل أن يأتم بصاحبه فصلاتهما فاسدة كذا في محيط
~~السرخسي لا بأس للرجل أن يؤم الناس وعلى بدنه تصاوير لأنها مستورة بالثياب
~~وكذا لو صلى وفي أصبعه خاتم فيه صورة صغيرة أو صلى ومعه دراهم عليها تماثيل
~~لأنها صغيرة كذا في فتاوى قاضي خان رجل يصلح للإمامة ولا يؤم أهل محلته
~~ويؤم أهل محلة أخرى في شهر رمضان ينبغي أن يخرج إلى تلك المحلة قبل دخول
~~وقت العشاء ولو ذهب بعد دخول وقت العشاء يكره له ذلك كذا في الخلاصة الفاسق
~~إذا كان ms0157 يؤم يوم الجمعة وعجز القوم عن منعه قال بعضهم يقتدى به في الجمعة
~~ولا تترك الجمعة بإمامته وفي غير الجمعة يجوز أن يتحول إلى مسجد آخر ولا
~~يأتم به هكذا في الظهيرية رجل PageV01P086 أم قوما وهم له كارهون إن كانت
~~الكراهة لفساد فيه أو لأنهم أحق بالإمامة يكره له ذلك وإن كان هو أحق
~~بالإمامة لا يكره هكذا في المحيط وكره تطويل الصلاة كذا في التبيين وينبغي
~~للإمام أن لا يطول بهم الصلاة بعد القدر المسنون وينبغي له أن يراعي حال
~~الجماعة هكذا في الجوهرة النيرة رجل أم قوما شهرا ثم قال كنت مجوسيا فإنه
~~يجبر على الإسلام ولا يقبل قوله وصلاتهم جائزة ويضرب ضربا شديدا وكذا لو
~~قال صليت بكم المدة على غير وضوء وهو ماجن لا يقبل قوله وإن لم يكن كذلك
~~واحتمل أنه قال على وجه التورع والاحتياط أعادوا صلاتهم وكذا إذا قال كان
~~في ثوبي قذر كذا في الخلاصة وكذا إذا بان أن الإمام كافر أو مجنون أو امرأة
~~أو خنثى أو أمي أو صلى بغير إحرام أو محدثا أو جنبا هكذا في التبيين
# | الفصل الرابع في بيان ما يمنع صحة الاقتداء وما لا يمنع
# المانع من الاقتداء ثلاثة أشياء منها طريق عام يمر فيه العجلة والأوقار
~~هكذا في شرح الطحاوي إذا كان بين الإمام وبين المقتدي طريق إن كان ضيقا لا
~~يمر فيه العجلة والأوقار لا يمنع وإن كان واسعا يمر فيه العجلة والأوقار
~~يمنع كذا في فتاوى قاضي خان والخلاصة هذا إذا لم تكن الصفوف متصلة على
~~الطريق أما إذا اتصلت الصفوف لا يمنع الاقتداء ولو كان على الطريق واحد لا
~~يثبت به الاتصال بالثلاث يثبت بالاتفاق وفي المثنى خلاف على قول أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى يثبت وعلى قول محمد رحمه الله تعالى لا كذا في المحيط ولو
~~قام الإمام في الطريق واصطف الناس خلفه في الطريق على طول الطريق إن لم يكن
~~بين الإمام وبين من خلفه في الطريق مقدار ما يمر ms0158 فيه العجلة جازت صلاتهم
~~وكذا فيما بين الصف الأول والثاني إلى آخر الصفوف كذا في فتاوى قاضي خان
~~والمانع من الاقتداء في الفلوات قدر ما يسع فيه صفين وفي مصلى العيد الفاصل
~~لا يمنع الاقتداء وإن كان يسع فيه الصفين أو أكثر وفي المتخذ لصلاة الجنازة
~~اختلاف المشايخ وفي النوازل جعله كالمسجد كذا في الخلاصة ومنها نهر عظيم لا
~~يمكن العبور عنه إلا بالعلاج كالقنطرة وغيرها هكذا في شرح الطحاوي فإن كان
~~بينه وبين الإمام نهر كبير يجري فيه السفن والزوارق يمنع الاقتداء وإن كان
~~صغيرا لا تجري فيه لا يمنع الاقتداء هو المختار هكذا في الخلاصة وهو الصحيح
~~كذا في جواهر الأخلاطي وكذا لو كان في المسجد الجامع هكذا في فتاوى قاضي
~~خان وإن كان على النهر جسر وعليه صفوف متصلة لا يمنع صحة الاقتداء لمن كان
~~خلف النهر وللثلاثة حكم الصف بالإجماع وليس للواحد حكم الصف بالإجماع وفي
~~المثنى اختلاف على ما مر في الطريق إن كان بينهما بركة أو حوض إن كان بحال
~~لو وقعت النجاسة في جانب يتنجس الجانب الآخر لا يمنع الاقتداء وإن كان لا
~~يتنجس يمنع الاقتداء هكذا في المحيط ومنها صف تام من النساء هكذا في شرح
~~الطحاوي إذا كان صف تام من النساء خلف الإمام ووراءهن صفوف من الرجال فسدت
~~صلاة تلك الصفوف كلها استحسانا كذا في المحيط قوم صلوا على ظهر ظلة في
~~المسجد وتحتهم قدامهم نساء أو طريق لا تجوز صلاتهم فإن كن ثلاثا في ظاهر
~~الرواية تفسد صلاة ثلاثة من الرجال إلى آخر الصفوف وتجوز صلاة الباقين وإن
~~كن صفا واحدا تفسد صلاة الكل وإن كان الذين فوق الظلة بحذائهم من تحتهم
~~نساء جازت صلاة من كان على الظلة كذا في فتاوى قاضي خان في فصل مسائل الشك
~~وفي فوائد الشيخ الزاهد أبي الحسن الرستفغني إذا كان في المسجد رف وعلى
~~الرف صف من النساء اقتدين بالإمام وتحت الرف صفوف من الرجال هل تفسد صلاة
~~من وقف خلف النساء ms0159 قال لا تفسد إمام يصلي برجال ونساء وصف النساء بحذاء صف
~~الرجال تفسد صلاة رجل واحد الذي بين PageV01P087 الرجال والنساء وصار ذلك
~~كسترة أو حائط بينهم وبينهن ألا يرى لو كان بين صف النساء وصف الرجال سترة
~~قدر مؤخر الرجل كان ذلك سترة للرجال ولا تفسد صلاة واحد منهم وكذلك لو كان
~~بينهم حائط قدر الذراع وإن كان أقل من ذلك لا يكون سترة فإن كانت النساء من
~~فوق ذلك الحائط الذي هو قدر الذراع فليس بسترة وإن كان قدر قامة فهو سترة
~~لمن كان على الأرض من الرجال ولا يكون سترة لمن كان على الحائط كذا في
~~المحيط إذا كان بينهما حائط لا يصح الاقتداء إن كان كبيرا يمنع المقتدي
~~الوصول إلى الإمام لو قصد الوصول إليه اشتبه عليه حال الإمام أو لم يشتبه
~~كذا في الذخيرة ويصح إن كان صغيرا لا يمنع أو كبيرا وله ثقب لا يمنع الوصول
~~وكذا إذا كان الثقب صغيرا يمنع الوصول إليه لكن لا يشتبه عليه حال الإمام
~~سماعا أو رؤية هو الصحيح وأما إذا كان الحائط صغيرا يمنع ولكن لا يخفي حال
~~الإمام فمنهم من قال يصح الاقتداء وهو الصحيح هكذا في المحيط وإن كان في
~~الحائط باب مسدود قيل لا يصح الاقتداء لأنه يمنعه من الوصول وقيل يصح لأن
~~وضع الباب للوصول فيكون المسدود كالمفتوح هكذا في محيط السرخسي والمسجد وإن
~~كبر لا يمنع الفاصل فيه كذا في الوجيز للكردري ولو اقتدى بالإمام في أقصى
~~المسجد والإمام في المحراب فإنه يجوز كذا في شرح الطحاوي وإن قام على سطح
~~داره المتصل بالمسجد لا يصح اقتداؤه وإن كان لا يشتبه عليه حال الإمام كذا
~~في فتاوى قاضي خان والخلاصة وهو الصحيح إلا إذا كان على رأس حائط المسجد
~~كذا في محيط السرخسي وإن قام على الجدار الذي بين داره وبين المسجد ولا
~~يشتبه حال الإمام صح الاقتداء ولو قام على دكان خارج المسجد متصل بالمسجد
~~يجوز الاقتداء لكن بشرط اتصال الصفوف كذا ms0160 في الخلاصة ويجوز اقتداء جار
~~المسجد بإمام المسجد وهو في بيته إذا لم يكن بينه وبين المسجد طريق عام وإن
~~كان طريق عام ولكن سدته الصفوف جاز الاقتداء لمن في بيته بإمام المسجد كذا
~~في التتارخانية ناقلا عن الحجة ولو قام على سطح المسجد واقتدى بإمام في
~~المسجد إن كان للسطح باب في المسجد ولا يشتبه عليه حال الإمام يصح الاقتداء
~~وإن اشتبه عليه حال الإمام لا يصح كذا في فتاوى قاضي خان وإن لم يكن له باب
~~في المسجد لكن لا يشتبه عليه حال الإمام صح الاقتداء أيضا وكذا لو قام في
~~المئذنة مقتديا بإمام المسجد كذا في الخلاصة
# | الفصل الخامس في بيان مقام الإمام والمأموم
# إذا كان مع الإمام رجل واحد أو صبي يعقل الصلاة قام عن يمينه وهو المختار
~~ولا يتأخر عن الإمام في ظاهر الرواية هكذا في المحيط ولو وقف على يساره جاز
~~وقد أساء كذا في محيط السرخسي ولو وقف خلفه جاز ولم يذكر محمد الكراهية نصا
~~واختلف المشايخ فيه قال بعضهم يكره هو الصحيح هكذا في البدائع وإذا كان معه
~~اثنان قاما خلفه وكذلك إذا كان أحدهما صبيا وإن كان معه رجل وامرأة أقام
~~الرجل عن يمينه والمرأة خلفه وإن كان رجلان وامرأة أقام الرجلين خلفه
~~والمرأة وراءهما وإن كان معه رجلان وقام الإمام وسطهما فصلاتهم جائزة رجلان
~~صليا في الصحراء وائتم أحدهما بالآخر وقام عن يمين الإمام فجاء ثالث وجذب
~~المؤتم إلى نفسه قبل أن يكبر للافتتاح حكي عن الشيخ الإمام أبي بكر طرخال
~~أنه لا تفسد صلاة المؤتم جذبه الثالث إلى نفسه قبل التكبير أو بعده كذا في
~~المحيط وفي الفتاوى العتابية هو الصحيح كذا في التتارخانية رجلان أم أحدهما
~~صاحبه في فلاة من الأرض فجاء ثالث ودخل في صلاتهما فتقدم حتى جاوز موضع
~~سجوده مقدار ما يكون بين الصف الأول وبين الإمام لا تفسد صلاته وإن جاوز
~~موضع سجوده كذا في المحيط ولو اجتمع PageV01P088 الرجال والصبيان والخناثى
~~والإناث والصبيات المراهقات يقوم ms0161 الرجال أقصى ما يلي الإمام ثم الصبيان ثم
~~الخناثى ثم الإناث ثم الصبيات المراهقات كذا في شرح الطحاوي وكره لهن حضور
~~الجماعة إلا للعجوز في الفجر والمغرب والعشاء والفتوى اليوم على الكراهة في
~~كل الصلوات لظهور الفساد كذا في الكافي وهو المختار كذا في التبيين وينبغي
~~للقوم إذا قاموا إلى الصلاة أن يتراصوا ويسدوا الخلل ويسووا بين مناكبهم في
~~الصفوف ولا بأس أن يأمرهم الإمام بذلك كذا في البحر الرائق وينبغي للإمام
~~أن يقف بإزاء الوسط فإن وقف في ميمنة الوسط أو في ميسرته فقد أساء لمخالفة
~~السنة هكذا في التبيين وينبغي أن يكون بحذاء الإمام من هو أفضل كذا في شرح
~~الطحاوي والقيام في الصف الأول أفضل من الثاني وفي الثاني أفضل من الثالث
~~وإن وجد في الصف الأول فرجة دون الصف الثاني يخرق الصف الثاني كذا في
~~القنية وأفضل مكان المأموم حيث يكون أقرب إلى الإمام فإن تساوت المواضع ففي
~~يمين الإمام وهو الأحسن هكذا في المحيط محاذاة المرأة الرجل مفسدة لصلاته
~~ولها شرائط منها أن تكون المحاذية مشتهاة تصلح للجماع ولا عبرة للسن وهو
~~الأصح كذا في التبيين حتى لو كانت صبية لا تشتهى وهي تعقل الصلاة فحاذت لا
~~تفسد صلاته كذا في الكافي ومنها أن تكون الصلاة مطلقة وهي التي لها ركوع
~~وسجود وإن كان يصليان بالإيماء ومنها أن تكون الصلاة مشتركة تحريمة وأداء
~~ونعني بالشركة تحريمة أن يكونا بانيين تحريمتهما على تحريمة الإمام حقيقة
~~ونعني بالشركة أداء أن يكون لهما إمام فيما يؤديان تحقيقا أو تقديرا
~~فالمدرك بان تحريمته على تحريمة الإمام وبان أداءه على أدائه حقيقة واللاحق
~~بان تحريمته على تحريمة الإمام حقيقة وبان أداءه فيما يقضيه على أداء
~~الإمام تقديرا والمسبوق بان في حق التحريمة منفرد فيما يقضيه فلو حاذت
~~الرجل المرأة فيما يقضيان لا تفسد صلاته كذا في التبيين ومنها أن يكونا في
~~مكان واحد حتى لو كان الرجل على الدكان والمرأة على الأرض والدكان مثل قامة
~~الرجل لا تفسد صلاته ومنها ms0162 أن يكونا بلا حائل حتى لو كانا في مكان متحد بأن
~~كانا على الأرض أو على الدكان إلا أن بينهما أسطوانة لا تفسد صلاته هكذا في
~~الكافي وأدنى الحائل قدر مؤخر الرحل وغلظه غلظ الأصبع والفرجة تقوم مقام
~~الحائل وأدناه قدر ما يقوم فيه الرجل كذا في التبيين ومنها أن تكون ممن تصح
~~منها الصلاة حتى أن المجنونة إذا حاذته لا تفسد صلاته كذا في الكافي ومنها
~~أن ينوي الإمام إمامتها أو إمامة النساء وقت الشروع لا بعده ولا يشترط حضور
~~النساء لصحة نيتهن ومنها أن تكون المحاذاة في ركن كامل حتى لو كبرت في صف
~~وركعت في آخر وسجدت في ثالث فسدت صلاة من عن يمينها ويسارها وخلفها من كل
~~صف ومنها أن تكون جهتهما متحدة حتى لو اختلفت لا تفسد ولا يصور اختلاف
~~الجهة إلا في جوف الكعبة أو في ليلة مظلمة وصلى كل بالتحري إلى جهة
~~والمعتبر في المحاذاة الساق والكعب على الصحيح هكذا في التبيين والمرأة
~~تتناول الأجنبية والمحرمة والحليلة والصغيرة والمشتهاة والكبيرة التي ينفر
~~عنها الرجال هكذا في الكفاية ثم المرأة الواحدة تفسد صلاة ثلاثة واحد عن
~~يمينها وآخر عن يسارها وآخر خلفها ولا تفسد أكثر من ذلك هكذا في التبيين
~~وعليه الفتوى كذا في التتارخانية والمرأتان صلاة أربعة واحد عن يمينهما
~~وآخر عن يسارهما واثنان خلفهما بحذائهما وإن كن ثلاثا أفسدت صلاة واحد عن
~~يمينهن وآخر عن يسارهن وثلاثة خلفهن إلى آخر الصفوف وهذا جواب الظاهر هكذا
~~في التبيين PageV01P089 ومحاذاة الخنثى المشكل لا تفسد صلاته كذا في
~~التتارخانية في فصل بيان مقام الإمام والمأموم
# | الفصل السادس فيما يتابع الإمام وفيما لا يتابعه
# إذا أدرك الإمام في التشهد وقام الإمام قبل أن يتم المقتدي أو سلم الإمام
~~في آخر الصلاة قبل أن يتم المقتدي التشهد فالمختار أن يتم التشهد كذا في
~~الغياثية وإن لم يتم أجزأه ولو تكلم الإمام قبل أن يفرغ المقتدي من التشهد
~~فإنه يتم التشهد كما لو سلم ولو أحدث الإمام عمدا ms0163 قبل فراغ المقتدي من
~~التشهد تفسد صلاته هكذا في الخلاصة الإمام إذا تشهد وقام من القعدة الأولى
~~إلى الثانية فنسي بعض من خلفه التشهد حتى قاموا جميعا فعلى من لم يتشهد أن
~~يعود ويتشهد ثم يتبع إمامه وإن خاف أن تفوته الركعة كذا في الكفاية ولو سلم
~~الإمام قبل أن يفرغ المقتدي من الدعاء الذي يكون بعد التشهد أو قبل أن يصلي
~~على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسلم مع الإمام ولو رفع الإمام رأسه من
~~الركوع أو السجود قبل أن يسبح المقتدي ثلاثا الصحيح أنه يتابع الإمام هكذا
~~في فتاوى قاضي خان إذا رفع المقتدي رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام
~~ينبغي أن يعود ولا يصير ركوعين وسجودين كذا في الخلاصة ولو أطال الإمام
~~السجود فرفع المقتدي رأسه بظن أنه سجد ثانيا فسجد معه إن نوى الأولى أو لم
~~يكن له نية تكون عن الأولى وكذا إن نوى الثانية والمتابعة وإن نوى الثانية
~~لا غير كانت عن الثانية فإن شاركه الإمام فيها جاز كذا في التبيين وإن رفع
~~المقتدي رأسه من السجدة الثانية قبل أن يضع الإمام جبهته على الأرض لا يجوز
~~وكان عليه إعادة تلك السجدة ولو لم يعد تفسد صلاته هكذا في فتاوى قاضي خان
~~والخلاصة ولو أطال المؤتم السجود فسجد الإمام الثانية فرفع المؤتم رأسه وظن
~~أن الإمام في السجدة الأولى فسجد ثانيا يكون عن الثانية وإن نوى الأولى لا
~~غير لأن النية لم تصادف محلها لا باعتبار فعله ولا باعتبار فعل الإمام كذا
~~في محيط السرخسي خمسة أشياء إذا ترك الإمام ترك المقتدي أيضا وتابع تكبيرات
~~العيد والقعدة الأولى وسجدة التلاوة والسهو والقنوت إذا خاف فوت الركوع
~~هكذا في الوجيز للكردري وإن كان لا يخاف يقنت ثم يركع كذا في الخلاصة
~~وأربعة أشياء إذا تعمد الإمام لا يتابعه المقتدي زاد في صلاته سجدة عمدا أو
~~زاد على أقاويل الصحابة رضي الله تعالى عنهم في تكبيرات العيد أو كبر في
~~صلاة الجنازة خمسا أو ms0164 قام إلى الخامسة ساهيا كذا في الوجيز للكردري فإن لم
~~يقيد الخامسة بالسجدة وعاد وسلم سلم المقتدي معه وإن قيد الخامسة بالسجدة
~~سلم المقتدي ولو لم يقعد الإمام على الرابعة وقام إلى الخامسة ساهيا وتشهد
~~المقتدي وسلم ثم قيد الإمام الخامسة بالسجدة فسدت صلاتهم كذا في الخلاصة
~~وتسعة أشياء إذا ترك الإمام أتى بها المؤتم ترك رفع اليدين في التحريمة أو
~~الثناء إن كان الإمام في الفاتحة وإن كان في السورة لا عند محمد رحمه الله
~~تعالى خلافا للثاني وترك تكبيرة الركوع أو السجود أو التسبيح فيهما أو
~~التسميع أو قراءة التشهد أو ترك السلام أو تكبيرات التشريق أتى بالركوع
~~والسجود قبل الإمام في الركعات كلها قضى ركعة بلا قراءة كذا في الوجيز
~~للكردري وإذا سجد قبل الإمام وأدركه الإمام فيها جاز ولكن يكره للمقتدي أن
~~يفعل ذلك كذا في المحيط في صفة الصلاة
# | الفصل السابع في المسبوق واللاحق
# المسبوق من لم يدرك الركعة الأولى مع الإمام وله أحكام كثيرة كذا في
~~البحر الرائق منها أنه إذا أدرك الإمام في القراءة في الركعة التي يجهر
~~فيها لا يأتي بالثناء كذا في الخلاصة هو الصحيح كذا في التجنيس وهو الأصح
~~هكذا في الوجيز للكردري سواء كان قريبا أو بعيدا PageV01P090 أو لا يسمع
~~لصممه هكذا في الخلاصة فإذا قام إلى قضاء ما سبق يأتي بالثناء ويتعوذ
~~للقراءة كذا في فتاوى قاضي خان والخلاصة والظهيرية وفي صلاة المخافتة يأتي
~~به هكذا في الخلاصة ويسكت المؤتم عن الثناء إذا جهر الإمام هو الصحيح كذا
~~في التتارخانية في فصل ما يفعله المصلي في صلاته وإن أدرك الإمام في الركوع
~~أو السجود يتحرى إن كان أكبر رأيه أنه لو أتى به أدركه في شيء من الركوع أو
~~السجود يأتي به قائما وألا يتابع الإمام ولا يأتي به وإذا لم يدرك الإمام
~~في الركوع أو السجود لا يأتي بهما وإن أدرك الإمام في القعدة لا يأتي
~~بالثناء بل يكبر للافتتاح ثم للانحطاط ثم يقعد هكذا في البحر ms0165 الرائق في صفة
~~الصلاة ومنها أنه يصلي أولا ما أدرك مع الإمام ثم يقضي ما سبق كذا في محيط
~~السرخسي وإذا بدأ بقضاء ما فاته قيل تفسد صلاته وهو الأصح هكذا في الظهيرية
~~وذكر في جامع الفتاوى أنه يجوز عند بعض المتأخرين وعليه الفتوى كذا في
~~المضمرات والأظهر القول بالفساد كذا في البحر الرائق ومنها أنه يقوم قبل
~~السلام بعد قدر التشهد إلا في مواضع إذا خاف المسبوق الماسح زوال مدته أو
~~صاحب العذر خاف خروج الوقت أو خاف المسبوق في الجمعة دخول وقت العصر أو
~~دخول وقت الظهر في العيدين أو في الفجر طلوع الشمس أو خاف أن يسبقه الحدث
~~له أن ينتظر فراغ الإمام ولا سجود السهو أما إذا كان لا تفسد الصلاة بخروج
~~الوقت يتابع وكذا إذا خاف المسبوق أن يمر الناس بين يديه لو انتظر سلام
~~الإمام قام إلى قضاء ما سبق قبل فراغه كذا في الوجيز للكردري ولو قام في
~~غيرها بعد قدر التشهد صح ويكره تحريما كذا في فتح القدير والبحر الرائق وإن
~~قام قبل أن يقعد قدر التشهد لم يجز ولو فرغ المسبوق قبل سلام الإمام وتابع
~~الإمام في السلام قيل تفسد وقيل لا تفسد وبه يفتى هكذا في الخلاصة وفتح
~~القدير ومنها أنه لا يقوم إلى القضاء بعد التسليمتين بل ينتظر فراغ الإمام
~~كذا في البحر الرائق ويمكث حتى يقوم الإمام إلى تطوعه إن كان صلاة بعدها
~~تطوع أو يستدبر المحراب إن لم يكن أو ينتقل عن موضعه أو يمضي من الوقت
~~مقدار ما لو كان عليه سهو لسجد كذا في التمرتاشي في باب صلاة العيد ومنها
~~أن المسبوق ببعض الركعات يتابع الإمام في التشهد الأخير وإذا أتم التشهد لا
~~يشتغل بما بعده من الدعوات ثم ماذا يفعل تكلموا فيه وعن ابن شجاع أنه يكرر
~~التشهد أي قوله أشهد أن لا إله إلا الله وهو المختار كذا في الغياثية
~~والصحيح أن المسبوق يترسل في التشهد حتى يفرغ عند سلام الإمام كذا في ms0166
~~الوجيز للكردري وفتاوى قاضي خان وهكذا في الخلاصة وفتح القدير ومنها أنه لو
~~سلم ساهيا أو قبله لا يلزمه سجود السهو وإن سلم بعده لزمه كذا في الظهيرية
~~هو المختار كذا في جواهر الأخلاطي وإن سلم مع الإمام على ظن أن عليه السلام
~~مع الإمام فهو عمد فتفسد كذا في الظهيرية وإذا سلم مع الإمام ناسيا فظن أن
~~ذلك مفسد فكبر ونوى الاستقبال يصير خارجا بخلاف المنفرد إذا شك فكبر ينوي
~~الاستقبال كذا في فتاوى قاضي خان ومنها أنه يقضي أول صلاته في حق القراءة
~~وآخرها في حق التشهد حتى لو أدرك ركعة من المغرب قضى ركعتين وفصل بقعدة
~~فيكون بثلاث قعدات وقرأ في كل فاتحة وسورة ولو ترك القراءة في إحداهما تفسد
~~ولو أدرك ركعة من الرباعية فعليه أن يقضي ركعة يقرأ فيها الفاتحة والسورة
~~ويتشهد ويقضي ركعة أخرى كذلك ولا يتشهد وفي الثالثة بالخيار والقراءة أفضل
~~هكذا في الخلاصة ولو أدرك ركعتين قضى ركعتين بقراءة ولو ترك في إحداهما
~~فسدت ولو كان الإمام يقضي قراءة تركها في الشفع الأول في الشفع الثاني
~~فأدركه فيه واقتدى به يأتي بالقراءة فيما PageV01P091 يقضي حتى لو تركها
~~فيه تفسد كذا في الوجيز للكردري ومنها أنه منفرد فيما يقضي إلا في أربع
~~مسائل إحداها أنه لا يجوز اقتداؤه ولا الاقتداء به فلو اقتدى مسبوق بمسبوق
~~فسدت صلاة المقتدي قرأ أو لم يقرأ دون الإمام كذا في البحر الرائق ولو نسي
~~أحد المسبوقين المتساويين كمية ما عليه فقضى ملاحظا للآخر بلا اقتداء به صح
~~هكذا في الخلاصة ولو ظن الإمام أن عليه سهوا فسجد للسهو فتابعه المسبوق فيه
~~ثم علم أنه لم يكن عليه سهو فأشهر الروايتين أن صلاة المسبوق تفسد لأنه
~~اقتدى في موضع الانفراد قال الفقيه أبو الليث في زماننا لا تفسد هكذا في
~~الظهيرية وإن لم يعلم لا تفسد صلاته في قولهم كذا في فتاوى قاضي خان هو
~~المختار وبه يفتي أبو حفص الكبير وهو المأخوذ به كذا في الغياثية ولو ms0167 قام
~~الإمام إلى الخامسة فتابعه المسبوق إن قعد الإمام على رأس الرابعة تفسد
~~صلاة المسبوق وإن لم يقعد لم تفسد حتى يقيد الخامسة بالسجدة فإذا قيدها
~~بالسجدة فسدت صلاة الكل هكذا في فتاوى قاضي خان ثانيها أنه لو كبر ناويا
~~للاستئناف يصير مستأنفا قاطعا للأولى بخلاف المنفرد ثالثها أنه لو قام إلى
~~قضاء ما سبق به وعلى الإمام سجدتا سهو قبل أن يدخل معه كان عليه أن يعود
~~فيسجد معه ما لم يقيد الركعة بسجدة فإن لم يعد حتى سجد وعليه أن يسجد في
~~آخر صلاته بخلاف المنفرد لا يلزمه السجود لسهو غيره رابعها أنه يأتي بتكبير
~~التشريق اتفاقا بخلاف المنفرد لا يجب عليه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~كذا في فتح القدير والبحر الرائق ومنها أنه يتابع الإمام في السهو ولا
~~يتابعه في التسليم والتكبير والتلبية فإن تابعه في التسليم والتلبية فسدت
~~وإن تابعه في التكبير وهو يعلم أنه مسبوق لا تفسد صلاته وإليه مال شمس
~~الأئمة السرخسي كذا في الظهيرية والمراد من التكبير تكبير التشريق كذا في
~~البحر الرائق ومنها أن الإمام لو تذكر سجدة تلاوة وعاد إلى قضائها إن لم
~~يقيد المسبوق ركعته بسجدة يرفض ذلك ويتابع فيها ويسجد معه للسهو ثم يقوم
~~إلى القضاء ولو لم يعد فسدت صلاته ولو تابعه بعد تقييدها بالسجدة فيها فسدت
~~رواية واحدة وإن لم يتابعه ففي رواية كتاب الأصل تفسد أيضا كذا في فتح
~~القدير وهكذا في البدائع والتتارخانية ناقلا عن الطحاوي والمضمرات وشرح
~~المبسوط للإمام السرخسي والسراج الوهاج والخلاصة ولو أن الإمام لم يعد إلى
~~سجدة التلاوة فصلاة المسبوق تامة في الأحوال كلها وعليه أن يقضي ما عليه
~~كذا في التتارخانية ولو تذكر الإمام سجدة صلبية وعاد إليها يتابعه وإن لم
~~يتابعه فسدت وإن قيد ركعته بالسجدة تفسد في الروايات كلها عاد أو لم يعد
~~والأصل أنه إذا اقتدى في موضع الانفراد أو انفرد في موضع الاقتداء تفسد كذا
~~في البحر الرائق اللاحق وهو الذي أدرك أولها وفاته ms0168 الباقي لنوم أو حدث أو
~~بقي قائما للزحام أو الطائفة الأولى في صلاة الخوف كأنه خلف الإمام لا يقرأ
~~ولا يسجد للسهو كذا في الوجيز للكردري ولو سجد الإمام للسهو لا يتابعه
~~اللاحق قبل قضاء ما عليه بخلاف المسبوق كذا في الخلاصة اللاحق إذا عاد بعد
~~الوضوء ينبغي له أن يشتغل أولا بقضاء ما سبقه الإمام بغير قراءة يقوم مقدار
~~قيام الإمام وركوعه وسجوده ولو زاد أو نقص فلا يضره هكذا في شرح الطحاوي
~~وإذا كبر مع الإمام ثم نام حتى صلى الإمام ركعة ثم انتبه فإنه يصلي الركعة
~~الأولى وإن كان الإمام يصلي الركعة الثانية هكذا في الذخيرة ولو لم يشتغل
~~بقضاء ما سبقه الإمام ولكن يتابع الإمام أولا ثم قضى ما سبقه الإمام بعد
~~تسليم الإمام جازت صلاته عندنا هكذا في شرح الطحاوي المسافر اللاحق إذا نوى
~~الإقامة في حال أداء ما فاته مع الإمام أو أحدث فدخل مصره يتم صلاة
~~المسافرين خلافا لزفر رحمه الله تعالى PageV01P092 هذا إذا فرغ الإمام من
~~الصلاة أما إذا لم يفرغ بعد يصلي أربعا بالاتفاق كذا في المصفى والإمام إذا
~~ترك القعدة الأولى في ذوات الأربع ناسيا وخلفه لاحق بأن نام فانتبه أو سبقه
~~حدث فذهب وتوضأ ثم جاء وقد سبقه الإمام بركعات لا يقعد في موضع القعود
~~عندنا خلافا لزفر رحمه الله تعالى بخلاف المسبوق هكذا في الحصر المسبوق
~~يخالف اللاحق في القضاء في ستة أشياء في محاذاة المرأة والقراءة والسهو
~~والقعدة الأولى إذا تركها الإمام وفي ضحك الإمام في موضع السلام وفي نية
~~الإمام الإقامة إذا قيد المسبوق الركعة بالسجدة كذا في الظهيرية رجل سبق
~~بركعة في صلاة هي من ذوات الأربع ونام خلف الإمام في الثلاث الباقية ثم
~~انتبه يأتي بما عليه في حال نومه ولا يقرأ فيها ثم يقعد متابعة للإمام ثم
~~يقوم ويصلي ركعة بقراءة ويقعد ويتم صلاته ولو نام في ركعتين وشك في ركعة هل
~~أدركها مع الإمام يأتي بالركعة التي هو شاك فيها في آخر ms0169 الصلاة هكذا في
~~الخلاصة
# | ومما يتصل بذلك مسائل الاختلاف بين الإمام والمأموم أو بين القوم
# لو وقع الاختلاف بين الإمام والقوم فقال القوم صليت ثلاثا وقال الإمام
~~صليت أربعا إن كان الإمام على اليقين لا يعيد الصلاة بقولهم وإن لم يكن على
~~يقين يعيد الصلاة بقولهم ولو اختلف القوم قال بعضهم صلى ثلاثا وقال بعضهم
~~صلى أربعا والإمام مع أحد الفريقين يؤخذ بقول الإمام وإن كان معه واحد كذا
~~في الخلاصة وإذا لم يكن مع الإمام واحد وأعاد الإمام الصلاة وأعاد القوم
~~معه مقتدين به صح اقتداؤهم به كذا في المحيط ولو استيقن واحد من القوم أنه
~~صلى ثلاثا واستيقن واحد أنه صلى أربعا والإمام والقوم في شك ليس على الإمام
~~والقوم شيء كذا في الخلاصة ولا يستحب للإمام الإعادة وعلى المتيقن بالنقصان
~~الإعادة ولو كان الإمام استيقن أنه صلى ثلاثا وواحد استيقن بالتمام كان
~~عليه أن يعيد بالقوم ولا إعادة على الذي تيقن بالتمام هكذا في المحيط ولو
~~استيقن واحد من القوم بالنقصان وشك الإمام والقوم فإن كان ذلك في الوقت
~~أعادوها احتياطا وإن لم يعيدوا فلا شيء عليهم إلا إذا استيقن عدلان
~~بالنقصان وأخبرا بذلك كذا في الخلاصة إمام صلى بقوم وذهب قال بعضهم هي
~~الظهر وقال بعضهم هي العصر فإن كان في وقت الظهر فهي الظهر وإن كان في وقت
~~العصر فهي العصر وإن كان مشكلا جاز للفريقين كذا في الظهيرية
# | الباب السادس في الحدث في الصلاة
# من سبقه حدث توضأ وبنى كذا في الكنز والرجل والمرأة في حق حكم البناء
~~سواء كذا في المحيط ولا يعتد بالتي أحدث فيها ولا بد من الإعادة هكذا في
~~الهداية والكافي والاستئناف أفضل كذا في المتون وهذا في حق الكل عند بعض
~~المشايخ وقيل هذا في حق المنفرد قطعا وأما الإمام والمأموم إن كانا يجدان
~~جماعة فالاستئناف أفضل أيضا وإن كانا لا يجدان فالبناء أفضل صيانة لفضيلة
~~الجماعة وصحح هذا في الفتاوى كذا في الجوهرة النيرة ثم لجواز البناء شروط ms0170
~~منها أن يكون الحدث موجبا للوضوء ولا يندر وجوده وأن يكون سماويا لا اختيار
~~للعبد فيه ولا في سببه هكذا في البحر الرائق فإذا أحدث في الصلاة من بول أو
~~غائط أو ريح أو رعاف متعمدا فسدت صلاته ولا يبني وإن لم يتعمد فإن كان
~~الحدث موجبا للغسل فكذلك وإن كان موجبا للوضوء فإن كان بفعل الآدمي فكذلك
~~خلافا لأبي يوسف رحمه الله تعالى كذا في الخلاصة وإذا ذرعه القيء ملء الفم
~~من غير قصد يتوضأ ويبني ما لم يتكلم وفي التقيؤ لا يبني هكذا في المحيط
~~PageV01P093 ولو أصاب المصلي حدث بغير فعله كما لو أصابته بندقة أو رماه
~~إنسان بحجر أو مدر فشج رأسه أو مس أحد قرحه فأدماه لا يجوز له البناء في
~~قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى هكذا في شرح الطحاوي ولو سقط من
~~السطح مدر أو لوح فشج رأسه إن كان بمرور المار استقبل الصلاة خلافا لأبي
~~يوسف رحمه الله وإن كان لا بمرور المار فمن مشايخنا من قال يبني بلا خلاف
~~ومنهم من قال على الاختلاف وهو الصحيح وكذلك لو كان تحت شجرة فسقطت منها
~~ثمرة فجرحته ولو دخل الشوك في رجل المصلي أو سجد فدخل الشوك في جبهته فسال
~~منه الدم من غير قصده لا يبني وكذلك لو عضه زنبور فسال منه الدم ولو عطس
~~فسبقه الحدث من عطاسه أو تنحنح فخرج بقوته ريح قيل لا يبني وهو الصحيح كذا
~~في الظهيرية ولو سقط من المرأة الكرسف بغير صنعها مبلولا بنت في قولهم
~~جميعا وبتحريكها تبني عند أبي يوسف رحمه الله تعالى وعندهما لا تبني كذا في
~~التبيين وإن سال من دمل به دم توضأ وغسل وبنى ولو عصر الدمل حتى سال أو كان
~~في موضع ركبتيه دمل فانفتح من اعتماده على ركبتيه في سجوده فهذا بمنزلة
~~الحدث العمد فلا يبني على صلاته كذا في المحيط إذا أغمي في صلاته أو جن أو
~~قهقه يتوضأ ويستقبل الصلاة وكذلك إذا نام في صلاته ms0171 واحتلم يستقبل ولا يبني
~~استحسانا وإذا نظر إلى فرج امرأة فأنزل لا يبني أو انتضح البول على ثوب
~~المصلي أكثر من قدر الدرهم فانصرف فغسلها لا يبني في ظاهر الرواية هكذا في
~~شرح الطحاوي ومنها أن ينصرف من ساعته حتى لو أدى ركنا مع الحدث أو مكث
~~مكانه قدر ما يؤدي ركنا فسدت صلاته ولو قرأ ذاهبا تفسد صلاته وآيبا لا وقيل
~~بالعكس والصحيح الفساد فيهما والتسبيح والتهليل لا يمنع البناء في الأصح
~~كذا في التبيين ولو أحدث الإمام وهو راكع فرفع رأسه وقال سمع الله لمن حمده
~~أو رفع رأسه من السجود وقال الله أكبر مريدا به أداء ركن فسدت صلاة الكل
~~وإن لم يرد به أداء الركن ففيه روايتان عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى هكذا
~~في الكافي إمام سبقه الحدث في السجود فرفع رأسه مكبرا فسدت وإن رفع بلا
~~تكبير لا تفسد فيستخلف كذا في الوجيز للكردري ولو أحدث نائما ثم انتبه بعد
~~ساعة يبني وإن مكث يقظان ساعة تفسد كذا في معراج الدراية ومنها أن لا يفعل
~~بعد الحدث فعلا منافيا للصلاة لو لم يكن أحدث إلا ما لا بد منه أو كان من
~~ضرورات ما لا بد منه أو من توابعه وتتماته حتى إذا سبقه الحدث ثم تكلم أو
~~أحدث متعمدا أو قهقه أو أكل أو شرب أو نحو ذلك لا يجوز له البناء وكذا إذا
~~جن أو أغمي عليه أو أجنب هكذا في البدائع أو نظر إلى فرج امرأة فأمنى هكذا
~~في شرح الطحاوي ولو استقى من الإناء أو البئر وهو محتاج إليه فتوضأ جاز له
~~البناء ولو استنجى فإن كان مكشوف العورة بطل البناء وإن استنجى تحت ثيابه
~~بحيث لا تنكشف عورته جاز له البناء هكذا في البدائع المصلي إذا سبقه الحدث
~~فذهب ليتوضأ فانكشفت عورته في الوضوء أو كشفها هو قال القاضي أبو علي
~~النسفي إن لم يجد بدا من ذلك لم تفسد صلاته كذا في النهاية وإذا كشفت
~~المرأة ذراعيها للوضوء ms0172 بطلت صلاتها وهو الصحيح وإذا توضأ يتوضأ ثلاثا ثلاثا
~~ويستوعب رأسه بالمسح ويتمضمض ويستنشق ويأتي بسائر السنن وهو الأصح كذا في
~~التبيين أما لو غسل أربعا أربعا يستقبل الصلاة كذا في التتارخانية إن أحدث
~~والماء بعيد والبئر قريب اختار أقل مؤنة من الأمرين من الذهاب والنزح
~~والصحيح أنه إذا نزح استأنف كذا في المضمرات هو المختار كذا في الخلاصة
~~أحدث وفي منزله ماء فلم يتوضأ وقصد الحوض والبيت أقرب من الحوض إن كان
~~بينهما قليل من قدر صفين لم تفسد PageV01P094 صلاته وإن كان أكثر منه تفسد
~~ولو كان في بيته ماء إن كان عادته التوضؤ من الحوض فنسي الماء الذي في
~~البيت وذهب إلى حوض وتوضأ بنى على صلاته هكذا في الخلاصة ولو وجد في الحوض
~~موضعا للتوضؤ فتجاوز إلى موضع إن كان بعذر كضيق المكان الأول يبني وإلا فلا
~~كذا في الوجيز للكردري ولو توضأ وتذكر أنه لم يمسح برأسه فذهب ومسح جاز له
~~البناء ولو لم يتذكر حتى قام إلى الصلاة ثم تذكر استقبل هكذا في الخلاصة
~~ولو نسي ثوبه فرجع ورفع استقبل الصلاة كذا في التتارخانية إذا سبقه الحدث
~~وفي المسجد ماء في إناء فتوضأ بذلك الماء وحمل الإناء إلى موضع صلاته جاز
~~له البناء إن كان حمل الإناء على يد واحدة كذا في المحيط رجل دخل منزله
~~وبابه مغلق ففتحه وتوضأ فإذا خرج يغلق إن خاف السارق وإلا فلا كذا في
~~التتارخانية وإن ملأ الإناء وحمله بيدين لا يبني وإن حمله بيد واحدة جاز له
~~البناء كذا في الجوهرة النيرة وإن أصابته نجاسة مانعة من جواز الصلاة
~~فغسلها فإن كانت من سبق الحدث منه بنى وإن كانت من خارج لا يبني خلافا لأبي
~~يوسف رحمه الله ولو كانت من خارج ومن سبق الحدث لا يبني وإن كانتا في موضع
~~واحد كذا في التبيين ولو أصابت ثوبه نجاسة إن أمكنه النزع بأن وجد ثوبا آخر
~~فنزع من ساعته أجزأه وإن لم يمكنه النزع من ساعته بأن لم ms0173 يجد ثوبا آخر فإن
~~أدى جزءا من الصلاة مع ذلك الثوب تفسد صلاته بالإجماع وإن لم يؤد جزءا من
~~الصلاة ولكن مكث كذلك لم تفسد وإن طال وإن أمكنه النزع من ساعته بأن كان
~~يجد ثوبا آخر فلم ينزع ولم يؤد جزءا من الصلاة اختلف أصحابنا قال أبو حنيفة
~~وأبو يوسف رحمهما الله تعالى تفسد صلاته كذا في المحيط ولو سبقه الحدث في
~~الصلاة فانصرف ليتوضأ فأحدث متعمدا لا يجوز له البناء كذا في فتاوى قاضي
~~خان ومنها أن لا يظهر حدثه السابق بعد الحدث السماوي كذا في البحر الرائق
~~فالماسح على الخفين لو أحدث وذهب ليتوضأ فذهب وقت مسحه في خلال وضوئه
~~يستقبل الصلاة وهو الصحيح كما لو أحدث المتيمم في الصلاة فذهب فوجد الماء
~~لم يبن وكذا المستحاضة إذا أحدثت في الصلاة ثم ذهبت كذا في محيط السرخسي
~~وكذا ماسح الجبيرة إذا برئت جراحته أو صاحب الجرح السائل إذا خرج وقت
~~الصلاة هكذا في التتارخانية ومنها إذا كان مقتديا أن يعود إلى الإمام إن لم
~~يكن فرغ الإمام وكان بينهما حائل يمنع جواز الاقتداء ولو فرغ إمامه لا يعود
~~ولو عاد اختلفوا في فساد صلاته ولو لم يكن بينهما مانع فله الاقتداء من
~~مكانه من غير عود هكذا في البحر الرائق والمنفرد بعد ما توضأ يتخير بين
~~إتمام الصلاة في بيته والرجوع إلى مصلاه والرجوع أفضل هكذا في الكافي
~~والإمام كالمنفرد إن فرغ إمامه وإلا عاد ويتم خلف خليفته كذا في شرح
~~الوقاية ومنها أن لا يتذكر فائتة عليه بعد الحدث السماوي وهو صاحب ترتيب
~~كذا في البحر الرائق ومنها إذا كان إماما أن لا يستخلف من لا يصلح للإمامة
~~فلو استخلف امرأة استقبل كذا في البحر الرائق
# | فصل في الاستخلاف
# في كل موضع جاز له البناء فللإمام أن يستخلف وما لا يصح له معه البناء
~~فلا استخلاف فيه وكل من يصلح إماما للإمام الذي سبقه الحدث في الابتداء
~~يصلح خليفة له ومن لا يصلح إماما له في ms0174 الابتداء لا يصلح خليفة له كذا في
~~المحيط وصورة الاستخلاف أن يتأخر محدودبا واضعا يده على أنفه يوهم أنه قد
~~رعف ويقدم من الصف الذي يليه ولا يستخلف بالكلام بل بالإشارة وله أن يستخلف
~~ما لم يجاوز الصفوف في الصحراء وفي المسجد ما لم يخرج عنه كذا في التبيين
~~إذا أحدث واستخلف رجلا من خارج المسجد PageV01P095 والصفوف متصلة بصفوف
~~المسجد لم يصح استخلافه وتفسد صلاة القوم في قول أبي حنيفة وأبي يوسف
~~رحمهما الله تعالى وفي فساد صلاة الإمام روايتان والأصح هو الفساد كذا في
~~فتاوى قاضي خان والأولى للإمام أن لا يستخلف المسبوق وإن استخلفه ينبغي له
~~أن لا يقبل وإن قبل جاز كذا في الظهيرية ولو تقدم يبتدئ من حيث انتهى إليه
~~الإمام وإذا انتهى إلى السلام يقدم مدركا يسلم بهم فلو أنه حين أتم صلاة
~~الإمام قهقه أو أحدث متعمدا أو تكلم أو خرج من المسجد فسدت صلاته وصلاة
~~القوم تامة والإمام الأول إن كان فرغ لا تفسد صلاته وإن لم يفرغ تفسد وهو
~~الأصح كذا في الهداية ولو ترك ركوعا يشير بوضع يده على ركبته أو سجودا يشير
~~بوضعها على جبهته أو قراءة يشير بوضعها على فمه كذا في البحر الرائق وإن
~~بقي عليه ركعة واحدة يشير بأصبع واحد وإن كان اثنتين فبأصبعين ولسجدة
~~التلاوة يضع أصبعه على الجبهة واللسان وللسهو على قلبه كذا في الظهيرية هذا
~~إذا لم يعلم الخليفة ذلك أما إذا علم فلا حاجة كذا في التتارخانية رجل
~~اقتدى بالإمام في ذوات الأربع فأحدث الإمام وقدم هذا الرجل والمقتدي لا
~~يدري أنه كم صلى الإمام وكم بقي عليه فإن المقتدي يصلي أربع ركعات وقعد في
~~كل ركعة احتياطا كذا في فتاوى قاضي خان في فصل المسبوق ولو استخلف لاحقا
~~فللخليفة أن يشير لقوم حتى يؤدي ما عليه من الصلاة ثم يتم بهم الصلاة ولو
~~لم يفعل ذلك ومضى على صلاة الإمام وأخر ما عليه حتى انتهى إلى موضع السلام
~~واستخلف من سلم بهم ms0175 جاز عندنا هكذا في المضمرات والإمام المحدث على إمامته
~~ما لم يخرج من المسجد أو يستخلف رجلا ويقوم الخليفة في مقامه ينوي أن يؤم
~~الناس أو يستخلف القوم غيره حتى لو لم يوجد شيء من ذلك فتوضأ من جانب
~~المسجد والقوم ينتظرونه ورجع إلى مكانه وأتم صلاته بهم أجزأهم وإن لم
~~يستخلف الإمام ولا القوم حتى خرج من المسجد فسدت صلاة القوم ويتوضأ الإمام
~~ويبني لأنه في حق نفسه كالمنفرد كذا في المحيط وإن تقدم رجل من غير تقديم
~~أحد وقام مقام الإمام قبل أن يخرج الإمام من المسجد جاز ولو خرج الإمام من
~~المسجد قبل أن يصل هذا الرجل إلى المحراب ويقوم مقامه فسدت صلاة الرجل
~~والقوم ولا تفسد صلاة الأول هكذا في فتاوى قاضي خان إذا كان خلف الإمام شخص
~~واحد وأحدث الإمام تعين ذلك الواحد للإمامة عينه الإمام بالنية أو لم يعينه
~~ولو قدم الإمام رجلا والقوم رجلا فالإمام من قدمه الإمام إلا أن ينوي القوم
~~أن يأتموا بالأخير قبل أن ينوي ذلك ولو قدم كل طائفة رجلا فالعبرة للأكثر
~~وعند الاستواء تفسد صلاة الكل وإن تقدم رجلا فالسابق إلى مكان الإمام تعين
~~وإن استويا في التقديم واقتدى بعضهم بهذا وبعضهم بهذا فصلاة الذي يأتم به
~~الأكثر صحيحة وصلاة الأقل فاسدة وعند الاستواء لا يمكن الترجيح فتفسد صلاة
~~الطائفتين هكذا في التبيين ولو استخلف من آخر الصفوف ثم خرج من المسجد إن
~~نوى الخليفة الإمامة من ساعته صار إماما فتفسد صلاة من كان يتقدمه دون صلاة
~~الإمام الأول ومن عن يمينه وشماله في صفه ومن خلفه وإن نوى أن يكون إماما
~~إذا قام مقام الأول وخرج الأول قبل أن يصل الخليفة إلى مكانه وقبل أن ينوي
~~الإمامة فسدت صلاتهم وشرط جواز صلاة الخليفة والقوم أن يصل الخليفة إلى
~~المحراب قبل أن يخرج الإمام من المسجد كذا في البحر الرائق ولو استخلف
~~فاستخلف الخليفة غيره وقال الفضلي إن لم يخرج الأول ولم يأخذ الخليفة مكانه
~~حتى استخلف جاز ms0176 ويصير كأن الثاني تقدم بنفسه أو قدمه الأول وإلا لم يجز
~~هكذا في الخلاصة لو أحدث وليس معه أحد فلم يخرج حتى جاء من أتم به ثم خرج
~~كان PageV01P096 الثاني خليفة الأول عند أصحابنا رحمهم الله تعالى هكذا في
~~الظهيرية إذا حصر عن القراءة له أن يستخلف وهذا إذا لم يقرأ قدر ما تجوز به
~~الصلاة أو اعتراه خجل أو خوف فحصر عن القراءة من غير نسيان أما إذا قرأ ما
~~تجوز به الصلاة فلا يستخلف بل يركع ويمضي على صلاته فلو استخلف فسدت صلاته
~~لأنه لا حاجة إليه هكذا في التبيين وإذا نسي القراءة أصلا لا يجوز
~~الاستخلاف بالإجماع كذا في العيني شرح الهداية مسافر اقتدى بمسافر فأحدث
~~الإمام فاستخلف مقيما لم يلزم المسافر الإتمام ولو استخلف مسافرا فنوى
~~الخليفة الإقامة لم يلزم القوم الإتمام كذا في محيط السرخسي في فصل صلاة
~~المسافر
# | ومما يتصل بذلك مسائل
# من ظن أنه أحدث فخرج من المسجد ثم علم أنه لم يحدث استقبل الصلاة وإن لم
~~يكن خرج من المسجد يصلي ما بقي كذا في الهداية وهذا بخلاف ما لو ظن أنه
~~افتتح على غير وضوء أو كان ماسحا على الخفين وظن أن مدة مسحه قد انقضت أو
~~كان متيمما فرأى سرابا فظنه ماء أو كان في الظهر فظن أنه لم يصل الفجر أو
~~رأى حمرة في ثوبه فظنها نجاسة فانصرف حيث تفسد صلاته والدار والجبانة ومصلى
~~الجنازة بمنزلة المسجد ومكان الصفوف في الصحراء له حكم المسجد ولو تقدم
~~قدامه ولم يكن له سترة يعتبر قدر الصفوف خلفه وإن كان بين يديه سترة فالحد
~~السترة كذا في التبيين وإن كان يصلي وحده فموضع سجوده ككونه في المسجد
~~وكذلك يمينه وشماله وخلفه كذا في المحيط والمرأة إن نزلت عن مصلاها فسدت
~~صلاتها لأنه بمنزلة المسجد في حق الرجل ولهذا تعتكف فيه كذا في التبيين ولو
~~خاف المصلي سبق الحدث فانصرف ثم سبقه ليس له أن يبني كذا في فتاوى قاضي خان
~~وبطلت الصلاة ms0177 في مسائل إذا طلع الشمس في الفجر أو دخل وقت العصر في الجمعة
~~أو سقطت جبيرته عن برء أو زال عذر المعذور أو استخلف أميا أو قدر مومئ على
~~الركوع والسجود أو كان ماسحا على الخفين فتمت مدة مسحه وكان واجدا للماء
~~وأما إذا لم يكن واجدا له لا تبطل وقيل تبطل أو نزع خفيه بعمل يسير بأن
~~كانا واسعين لا يحتاج فيهما إلى المعالجة في النزع وأما إذا كان النزع بفعل
~~عنيف تمت صلاته بالإجماع أو تعلم أمي سورة بأن تذكرها أو حفظها بالسماع ممن
~~يقرأ من غير اشتغال بالتعلم أما لو تعلم حقيقة تمت صلاته هذا إذا كان
~~منفردا أو إماما حيث تجوز إمامته أما إذا كان يصلي خلف قارئ فعند عامتهم
~~أنها تفسد واختار أبو الليث أنها لا تفسد هكذا في التبيين هو الصحيح كذا في
~~الظهيرية أو وجد عار ثوبا تجوز فيه الصلاة بأن لم يكن فيه نجاسة مانعة من
~~الصلاة أو كانت فيه وعنده ما يزيل به النجاسة أو لم يكن عنده ما يزيل به
~~النجاسة ولكن ربعه أو أكثر منه طاهر وهو ساتر للعورة أو كان المصلي متيمما
~~فقدر على استعمال الماء أو تذكر فائتة عليه ولم يسقط الترتيب بعد فلو كان
~~متوضئا يصلي خلف متيمم فرأى المؤتم الماء أو مؤتما وعلى الإمام فائتة فتذكر
~~المؤتم الفائتة بطلت صلاة المؤتم وحده كذا في التبيين ثم إذا بطلت الصلاة
~~في هذه المسائل لا تنقلب نفلا إلا في ثلاث مسائل وهو ما إذا تذكر فائتة أو
~~طلعت الشمس أو خرج وقت الظهر في يوم الجمعة هكذا في الجوهرة النيرة فهذه
~~اثنتا عشرة مسألة في الروايات المشهورة وقد زيد عليها مسائل منها إذا كان
~~يصلي بالثوب النجس فوجد ما يغسل به ومنها إذا كان يصلي القضاء فدخلت عليه
~~الأوقات المكروهة من الزوال وتغير الشمس للغروب أو طلوعها ومنها إذا صلت
~~الأمة بغير قناع فأعتقت في هذه الحالة ولم تستر عورتها من ساعتها فهذه
~~المسائل كلها إذا عرض ms0178 له واحد منها بعدما قعد قدر التشهد أو في سجود السهو
~~بطلت صلاته وصلاة من كان خلفه لو كان إماما ولو سلم وعليه سجود السهو فعرض
~~له واحد منها PageV01P097 فإن سجد بطلت صلاته وإلا فلا ولو سلم القوم قبل
~~الإمام بعد ما قعد قدر التشهد ثم عرض له واحد منها بطلت صلاته دون القوم
~~وكذا إذا سجد هو للسهو ولم يسجد القوم ثم عرض له هكذا في التبيين
# | الباب السابع فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها وفيه فصلان
#
# | الفصل الأول فيما يفسدها
# المفسد للصلاة نوعان قول وفعل النوع الأول في الأقوال إذا تكلم في صلاته
~~ناسيا أو عامدا خاطئا أو قاصدا قليلا أو كثيرا تكلم لإصلاح صلاته بأن قام
~~الإمام في موضع القعود فقال له المقتدي اقعد أو قعد في موضع القيام فقال له
~~قم أو لا لإصلاح صلاته ويكون الكلام من كلام الناس استقبل الصلاة عندنا كذا
~~في المحيط هذا إذا تكلم قبل أن يقعد قدر التشهد هكذا في فتاوى قاضي خان
~~وهذا إذا تكلم على وجه يسمع منه فأما إذا تكلم على وجه لا يسمع منه إن كان
~~بحيث يسمع نفسه تفسد صلاته كذا في المحيط وإن لم يسمع وصحح الحروف لا تفسد
~~كذا في الزاهدي وفي النوازل إذا تكلم في الصلاة وهو في النوم تفسد صلاته
~~وهو المختار كذا في المحيط يفسدها السلام للصلاة عمدا وأما غيره فإن كان
~~على ظن أن الصلاة تامة فغير مفسد وإن كان ناسيا للصلاة فمفسد ولو سلم على
~~رجل تفسد مطلقا كذا في شرح أبي المكارم المسبوق إذا سلم على ظن أن عليه أن
~~يسلم مع الإمام فهو سلام عمد يمنع البناء كذا في الخلاصة في مما يتصل
~~بمسائل الاقتداء مسائل المسبوق وهكذا في فتاوى قاضي خان في فصل فيمن يصح
~~الاقتداء به ولو سلم المسبوق مع الإمام ينظر إن كان ذاكرا لما عليه من
~~القضاء فسدت صلاته وإن كان ساهيا لما عليه من القضاء لا تفسد صلاته لأنه
~~سلام الساهي ms0179 فلا يخرجه عن حرمة الصلاة كذا في شرح الطحاوي في باب سجود
~~السهو رجل صلى العشاء فسلم على رأس الركعتين على ظن أنها ترويحة أو سلم في
~~الظهر على رأس الركعتين على ظن أنها جمعة أو المقيم سلم على رأس الركعتين
~~على ظن أنه مسافر فإنه يستقبل الصلاة ولو سلم على رأس الركعتين على ظن أنها
~~رابعة فإنه يمضي على صلاته ويسجد للسهو كذا في فتاوى قاضي خان والضابط أن
~~السهو عن السلام إن وقع في أصل الصلاة يوجب فسادها وإن وقع في وصف الصلاة
~~لا يوجب الفساد هكذا في المحيط في الفصل السابع عشر في سجود السهو ولو أراد
~~أن يسلم على إنسان ساهيا فلما قال السلام تذكر أنه لا ينبغي له أن يسلم وهو
~~في الصلاة فسكت تفسد صلاته كذا في المحيط ولو صافح بنية السلام تفسد صلاته
~~لأنه كلام معنى ولا يرد بالإشارة ولو أشار يريد به رد السلام أو طلب من
~~المصلي شيئا فأشار بيده أو برأسه بنعم أو بلا لا تفسد صلاته هكذا في
~~التبيين ويكره كذا في شرح منية المصلي لابن أمير الحاج رجل عطس فقال المصلي
~~يرحمك الله تفسد صلاته كذا في المحيطين ولو قال العاطس يرحمك الله وخاطب
~~نفسه لا يضره كذا في الخلاصة ولو عطس في الصلاة فقال آخر يرحمك الله فقال
~~المصلي آمين تفسد كذا في منية المصلي وهكذا في المحيط ولو عطس فقال له
~~المصلي الحمد لله لا تفسد لأنه ليس بجواب وإن أراد به جوابه أو استفهامه
~~فالصحيح أنها تفسد هكذا في التمرتاشي ولو قال العاطس لا تفسد صلاته وينبغي
~~أن يقول في نفسه والأحسن هو السكوت كذا في الخلاصة فإن لم يحمد فهل يحمد
~~إذا فرغ فالصحيح أنه يحمد فإن كان مقتديا لا يحمد سرا ولا علنا في قولهم
~~كذا في التمرتاشي رجلان يصليان فعطس أحدهما فقال رجل خارج الصلاة يرحمك
~~الله فقالا جميعا آمين تفسد صلاة العاطس ولا تفسد صلاة الآخر PageV01P098
~~لأنه لم يدع له هكذا ms0180 في الظهيرية وفتاوى قاضي خان في الفتاوى ولو قال له
~~يرحمك الله وقال الآخر آمين لا تفسد صلاة من قال له آمين لأنه لم يدع له
~~هكذا في السراج الوهاج إذا قرأ القرآن أو ذكر الله تعالى يريد خطاب إنسان
~~أمره بشيء أو نهاه عن شيء تفسد صلاته فإن أراد تنبيه من يشغله أنه في
~~الصلاة لا تفسد كذا في التهذيب ولو عرض للإمام شيء فسبح المأموم لا بأس به
~~لأن القصد به إصلاح الصلاة ولا يسبح للإمام إذا قام إلى الأخريين لأنه يجوز
~~له الرجوع إذا كان إلى القيام أقرب فلم يكن التسبيح مفيدا كذا في البحر
~~الرائق ناقلا عن البدائع ولو فتح على غير إمامه تفسد إلا إذا عنى به
~~التلاوة دون التعليم كذا في محيط السرخسي وتفسد صلاته بالفتح مرة ولا يشترط
~~فيه التكرار وهو الأصح هكذا في فتاوى قاضي خان وإن فتح غير المصلي فأخذ
~~بفتحه تفسد كذا في منية المصلي وإن فتح على إمامه لم تفسد ثم قيل ينوي
~~الفاتح بالفتح على إمامه التلاوة والصحيح أن ينوي الفتح على إمامه دون
~~القراءة قالوا هذا إذا أرتج عليه قبل أن يقرأ قدر ما تجوز به الصلاة أو
~~بعدما قرأ ولم يتحول إلى آية أخرى وأما إذا قرأ أو تحول ففتح عليه تفسد
~~صلاة الفاتح والصحيح أنها لا تفسد صلاة الفاتح بكل حال ولا صلاة الإمام لو
~~أخذ منه على الصحيح هكذا في الكافي ويكره للمقتدي أن يفتح على إمامه من
~~ساعته لجواز أن يتذكر من ساعته فيصير قارئا خلف الإمام من غير حاجة كذا في
~~محيط السرخسي ولا ينبغي للإمام أن يلجئهم إلى الفتح لأنه يلجئهم إلى
~~القراءة خلفه وإنه مكروه بل يركع إن قرأ قدر ما تجوز به الصلاة وإلا ينتقل
~~إلى آية أخرى كذا في الكافي وتفسير الإلجاء أن يردد الآية أو يقف ساكتا كذا
~~في النهاية أرتج على الإمام ففتح عليه من ليس في صلاته وتذكر فإن أخذ في
~~التلاوة قبل تمام الفتح ms0181 لم تفسد وإلا تفسد لأن تذكره مضاف إلى الفتح وفتح
~~المراهق كالبالغ ولو سمعه المؤتم ممن ليس في الصلاة ففتحه على إمامه يجب أن
~~يبطل صلاة الكل لأن التلقين من خارج كذا في البحر الرائق ناقلا عن القنية
~~أخبر بما يسوءه فاسترجع أو بما يسره فحمد الله تعالى وأراد به جوابه تفسد
~~صلاته وإن لم يرد جوابه أو أراد به إعلامه أنه في الصلاة لم تفسد بالإجماع
~~كذا في محيط السرخسي وإذا أخبر بما يعجبه فقال سبحان الله أو لا إله إلا
~~الله أو الله أكبر إن لم يرد به الجواب لا تفسد صلاته عند الكل وإن أراد به
~~الجواب فسدت عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى هكذا في الخلاصة ولو
~~لدغته عقرب فقال بسم الله تفسد صلاته عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله
~~تعالى كذا في الظهيرية وقيل لا تفسد لأنه ليس من كلام الناس وفي النصاب
~~وعليه الفتوى كذا في البحر الرائق ولو قال عند رؤية الهلال ربي وربك الله
~~تفسد صلاته عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ولو عوذ نفسه بشيء من
~~القرآن للحمى ونحوها تفسد عندهم هكذا في الظهيرية مريض صلى فقال عند قيامه
~~أو عند انحطاطه بسم الله لما يلحقه من المشقة والوجع لا تفسد صلاته وعليه
~~الفتوى هكذا في المضمرات في الجامع الصغير للصدر الشهيد وفي قوله إنا لله
~~وإنا إليه راجعون إذا أراد الجواب تفسد صلاته عند الكل ولو قال اللهم صل
~~على محمد أو قال الله أكبر لا تفسد صلاته بالإجماع إن لم يرد به الجواب أما
~~إذا أراد الجواب قال بعضهم تفسد صلاته عند الكل وهو الظاهر ولو صلى على
~~النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة إن لم يكن جوابا لغيره لا تفسد صلاته
~~وإن سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال جوابا له تفسد صلاته ولو قرأ
~~رجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وصلى عليه رجل في الصلاة لا تفسد صلاته
~~وكذا لو قرأ ms0182 ذكر الشيطان فقال وهو في الصلاة لعنه الله لا تفسد صلاته
~~PageV01P099 ولو نادى رجل فقال اقرءوا الفاتحة لأجل المهمات فقرأ المسبوق
~~تفسد صلاته وبه يفتى هكذا في الخلاصة ولو أنشد شعرا يوجد عينه في القرآن
~~مثل قول الشاعر أرأيت الذي يكذب بالدي ن فذلك الذي يدع اليتيم 2 وقوله
~~ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين وأراد به إنشاد الشعر تفسد هكذا
~~في محيط السرخسي ولو أنشأ شعرا أو خطبة ولم يتكلم بلسانه لا تفسد وقد أساء
~~كذا في منية المصلي في الفتاوى ولو تفكر في صلاته فتذكر حديثا أو شعرا أو
~~خطبة أو مسألة يكره ولا تفسد صلاته هكذا في السراج الوهاج ولو جرى على
~~لسانه نعم فإن كان يعتاد أن يجري في كلامه تفسد صلاته وإلا فلا لأنه يجعل
~~ذلك من القرآن كذا في محيط السرخسي وإن قال بالفارسية آرى فهو بمنزلة نعم
~~إن كان ذلك عادة له تفسد وإلا فلا كذا في فتاوى قاضي خان إن دعا بما يستحيل
~~سؤاله من العباد مثل العافية والمغفرة والرزق بأن قال اللهم ارزقني الحج أو
~~اغفر لي لا تفسد ولو دعا بما لا يستحيل سؤاله من العباد مثل قوله اللهم
~~أطعمني أو اقض ديني أو زوجني فإنه يفسد ولو قال اللهم ارزقني فلانة فالصحيح
~~أنه يفسد لأن هذا اللفظ أيضا مستعمل فيما بين الناس ولو قال اللهم اغفر لي
~~ولوالدي لا تفسد لأنه موجود في القرآن ولو قال اللهم اغفر لأخي ذكر الشيخ
~~أبو الفضل البخاري أنه يفسد والصحيح أنه لا يفسد لأنه موجود في القرآن كذا
~~في محيط السرخسي وإن قال اغفر لأمي أو لعمي أو لخالي أو لزيد فسدت صلاته
~~كذا في السراج الوهاج ولو قرأ الإمام آية الترغيب أو الترهيب فقال المقتدي
~~صدق الله وبلغت رسله فقد أساء ولا تفسد صلاته كذا في فتاوى قاضي خان وهكذا
~~في الظهيرية المصلي كلما يقرأ يا أيها الذين آمنوا رفع رأسه وقال لبيك سيدي
~~فالأحسن أن لا يفعل ولو فعل ms0183 قيل تفسد صلاته كذا في محيط السرخسي وهو الصحيح
~~كذا في فتاوى قاضي خان في المسائل المتعلقة بقراءة القرآن ولو لبى الحاج في
~~صلاته تفسد كذا في الخلاصة ولو قال في أيام التشريق الله أكبر لا تفسد
~~صلاته كذا في فتاوى قاضي خان وإذا أذن في الصلاة وأراد به الأذان فسدت في
~~قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في المحيط وإذا سمع الأذان فقال مثل ما
~~يقول المؤذن إن أراد به جوابه تفسد وإلا فلا وإن لم يكن له نية تفسد هكذا
~~في محيط السرخسي ولو وسوسه الشيطان فقال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي
~~العظيم إن كان ذلك في أمر الآخرة لا تفسد وإن كان في أمر الدنيا تفسد كذا
~~في التمرتاشي إذا نسي التشهد في آخر الصلاة فسلم ثم تذكر واشتغل بقراءة
~~التشهد فلما قرأ البعض سلم قبل إتمام التشهد فسدت صلاته في قول أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى لأن قعوده الأول ارتفض بالعود إلى قراءة التشهد فإذا سلم
~~قبل إتمام التشهد تفسد صلاته وقال محمد رحمه الله تعالى لا تفسد صلاته لأن
~~قعوده الأول لا يرتفض كله بالعود إلى قراءة التشهد وإنما ارتفض بقدر ما قرأ
~~أو لم يرتفض أصلا لأن محل قراءة التشهد القعدة ولا ضرورة إلى رفضها وعليه
~~الفتوى وعن هذا اختلف المشايخ في مسألة لا رواية لها إذا نسي الفاتحة
~~والسورة حتى ركع فتذكر في ركوعه فانتصب قائما للقراءة ثم ندم فسجد ولم يعد
~~الركوع قال بعضهم تفسد صلاته لأنه لما انتصب قائما للقراءة ارتفض ركوعه
~~فإذا لم يعد الركوع تفسد صلاته وقال بعضهم لا يرتفض كل الركوع أو لم يرتفض
~~أصلا لأن الرفض كان لأجل القراءة فإذا لم يقرأ صار كأنه لم يكن كذا في
~~فتاوى قاضي خان ولو أن في صلاته أو تأوه أو بكى فارتفع بكاؤه فحصل له حروف
~~فإن كان من PageV01P100 ذكر الجنة أو النار فصلاته تامة وإن كان من وجع أو
~~مصيبة فسدت صلاته ولو تأوه لكثرة ms0184 الذنوب لا يقطع الصلاة ولو بكى في صلاته
~~فإن سال دمعه من غير صوت لا تفسد صلاته وتفسير الأنين أن يقول آه آه وتفسير
~~التأوه أن يقول أوه كذا في التتارخانية ولو قال آخ آخ تفسد بالإجماع وإن لم
~~يكن مسموعا لا تفسد ويكره لأنه ليس بكلام كذا في محيط السرخسي ولو نفخ في
~~التراب من موضع سجوده إن كان غير مسموع لا تفسد صلاته كالتنفس لكن إن تعمد
~~يكره وإن كان مسموعا بأن يكون له حروف مهجاة فهو بمنزلة الكلام ويقطع
~~الصلاة هكذا في الخلاصة إذا ساق الدابة بقوله هر أو ساق الكلب بقوله جر
~~يقطع وإن ساقها بما ليس له حروف مهجاة لا يقطع الصلاة وكذا إذا دعا الهرة
~~بما له حروف مهجاة يقطع الصلاة وإذا دعاها بما ليس له حروف مهجاة لا يقطع
~~الصلاة وكذا إذا نفرها بما له حروف مهجاة قطع هكذا في الذخيرة ويفسد الصلاة
~~التنحنح بلا عذر بأن لم يكن مدفوعا إليه وحصل منه حروف هكذا في التبيين ولو
~~لم يظهر له حروف فإنه لا يفسد اتفاقا لكنه مكروه كذا في البحر الرائق وإن
~~كان بعذر بأن كان مدفوعا إليه لا تفسد لعدم إمكان الاحتراز عنه وكذا الأنين
~~والتأوه إذا كان بعذر بأن كان مريضا لا يملك نفسه فصار كالعطاس والجشاء ولو
~~عطس أو تجشأ فحصل منه كلام لا تفسد كذا في محيط السرخسي ولو تنحنح لإصلاح
~~صوته وتحسينه لا تفسد على الصحيح وكذا لو أخطأ الإمام فتنحنح المقتدي
~~ليهتدي الإمام لا تفسد صلاته وذكر في الغاية أن التنحنح لإعلام أنه في
~~الصلاة لا يفسد كذا في التبيين ويفسدها قراءته من مصحف عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وقال لا يفسد له إن حمل المصحف وتقليب الأوراق والنظر فيه عمل
~~كثير وللصلاة عنه بد وعلى هذا لو كان موضوعا بين يديه على رحل وهو لا يحمل
~~ولا يقلب أو قرأ المكتوب في المحراب لا تفسد ولأن التلقن من المصحف تعلم
~~ليس من أعمال الصلاة ms0185 وهذا يوجب التسوية بين المحمول وغيره فتفسد بكل حال
~~وهو الصحيح هكذا في الكافي ولو كان يحفظ القرآن وقرأه من مكتوب من غير حمل
~~المصحف قالوا لا تفسد صلاته لعدم الأمرين ولم يفصل في المختصر ولا في
~~الجامع الصغير بين ما إذا قرأ قليلا أو كثيرا من المصحف وقال بعض المشايخ
~~إن قرأ مقدار آية تفسد صلاته وإلا فلا وقال بعضهم إن قرأ مقدار الفاتحة
~~تفسد وإلا فلا كذا في التبيين ولو نظر إلى مكتوب هو قرآن وفهمه لا خلاف
~~لأحد أنه يجوز كذا في النهاية وفي الجامع الصغير الحسامي لو نظر في كتاب من
~~الفقه في صلاته وفهم لا تفسد صلاته بالإجماع كذا في التتارخانية إذا كان
~~المكتوب على المحراب غير القرآن فنظر المصلي إلى ذلك وتأمل وفهم فعلى قول
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى لا تفسد وبه أخذ مشايخنا وعلى قياس قول محمد رحمه
~~الله تعالى تفسد كذا في الذخيرة والصحيح أنها لا تفسد صلاته بالإجماع كذا
~~في الهداية ولا فرق بين المستفهم وغيره على الصحيح كذا في التبيين ولو قرأ
~~من الإنجيل أو التوراة أو الزبور وهو يحسن القرآن أو لا يحسن فسدت صلاته 1
~~كذا في فتاوى قاضي خان النوع الثاني في الأفعال المفسدة للصلاة العمل
~~الكثير يفسد الصلاة والقليل لا كذا في محيط السرخسي واختلفوا في الفاصل
~~بينهما على ثلاثة أقوال الأول أن PageV01P101 ما يقام باليدين عادة كثير
~~وإن فعله بيد واحدة كالتعمم ولبس القميص وشد السراويل والرمي عن القوس وما
~~يقام بيد واحدة قليل وإن فعل بيدين كنزع القميص وحل السراويل ولبس القلنسوة
~~ونزعها ونزع اللجام هكذا في التبيين وكل ما يقام بيد واحدة فهو يسير ما لم
~~يتكرر كذا في فتاوى قاضي خان والثاني أن يفوض إلى رأي المبتلى به وهو
~~المصلي فإن استكثره كان كثيرا وإن استقله كان قليلا وهذا أقرب الأقوال إلى
~~رأي أبي حنيفة رحمه الله تعالى والثالث أنه لو نظر إليه ناظر من بعيد إن
~~كان لا يشك أنه ms0186 في غير الصلاة فهو كثير مفسد وإن شك فليس بمفسد وهذا هو
~~الأصح هكذا في التبيين وهو أحسن كذا في محيط السرخسي وهو اختيار العامة كذا
~~في فتاوى قاضي خان والخلاصة إن تقلد سيفا أو نزعه لا تفسد صلاته وكذا إذا
~~تردى برداء أو حمل شيئا خفيفا يحمل بيد واحدة أو حمل صبيا 2 أو ثوبا على
~~عاتقه لم تفسد صلاته كذا في فتاوى قاضي خان وإن حمل شيئا بحيث يتكلف بحمله
~~وله مؤنة فسدت صلاته كذا في الظهيرية وإن أكل أو شرب عامدا أو ناسيا تفسد
~~صلاته كذا في فتاوى قاضي خان إذا كان بين أسنانه شيء من الطعام فابتلعه إن
~~كان قليلا دون الحمصة لم تفسد صلاته إلا أنه يكره وإن كان مقدار الحمصة
~~فسدت كذا في السراج الوهاج ناقلا عن الفتاوى وهكذا في التبيين والبدائع
~~وشرح الطحاوي ذكر البقالي وهو الأصح هكذا في البرجندي ولو ابتلع دما بين
~~أسنانه لم تفسد إذا كانت الغلبة للريق كذا في السراج الوهاج في النصاب رجل
~~أكل أو شرب قبل الشروع في الصلاة وبقي في فمه فضل طعام أو شراب فأكل أو شرب
~~ما بقي فيه لا تفسد صلاته وعليه الفتوى وكذا لو كان بين أسنانه شيء وهو في
~~الصلاة فابتلعه لم تفسد صلاته وإن كان مقدار الحمصة وهو قول أبي حنيفة وأبي
~~يوسف رحمهما الله تعالى كذا في المضمرات ولو ابتلع دما خرج من أسنانه لم
~~تفسد صلاته إذا لم يكن ملء الفم كذا في فتاوى قاضي خان والخلاصة والمحيط
~~ولو أخذ سمسمة من خارج وابتلعها فسدت وهو الأصح ولو أكل شيئا من الحلاوة
~~وابتلع عينها فدخل في الصلاة فوجد حلاوتها في فيه فابتلعها فسدت صلاته ولو
~~أدخل الفانيذ أو السكر في فمه ولم يمضغه لكن يصلي والحلاوة تصل إلى جوفه
~~تفسد صلاته كذا في الخلاصة وهو المختار كذا في الظهيرية ولو مضغ العلك
~~كثيرا فسدت كذا في محيط السرخسي إذا لاك الفوفلة فلم ينفصل منها شيء إن كثر
~~ذلك ms0187 فسدت من أجل أنه عمل كثير وإن انفصل عنها شيء ودخل حلقه فسدت ولو قل
~~وأما إذا لم يلكها ودخل ريقه لم تفسد ولو وقع في فمه بردة أو قطرة أو ثلج
~~فابتلعه فسدت كذا في السراج الوهاج ولو رفع المصلي الفتيلة في المسرجة لا
~~تفسد صلاته كذا في فتاوى قاضي خان ولو وضع الفتيلة في السراج وهو يصلي لا
~~تفسد صلاته لأنه قليل كذا في السراج الوهاج ناقلا عن الفتاوى إذا قاء ملء
~~الفم تنتقض طهارته ولا تفسد صلاته وإن قاء ملء أقل من ملء الفم لا تنتقض
~~طهارته ولا تفسد صلاته وإن قاء ملء الفم وابتلعه وهو يقدر على أن يمنعه
~~تفسد صلاته وإن لم يكن ملء الفم لا تفسد صلاته في قول أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى وتفسد في قول محمد رحمه الله تعالى والأحوط قوله كذا في فتاوى قاضي
~~خان وإن تقيأ فإن كان أقل من ملء الفم لم تفسد صلاته وإن كان ملء الفم تفسد
~~صلاته كذا في المحيط المشي في الصلاة إذا كان مستقبل القبلة لا يفسد إذا لم
~~يكن متلاحقا ولم يخرج من المسجد وفي الفضاء ما لم يخرج من الصفوف كذا في
~~المنية وإذا PageV01P102 استدبر القبلة فسدت كذا في الظهيرية ولو مشى في
~~صلاته مقدار صف واحد لم تفسد صلاته ولو كان مقدار صفين إن مشى دفعة واحدة
~~فسدت صلاته وإن مشى إلى صف ووقف ثم إلى صف لا تفسد كذا في فتاوى قاضي خان
~~رفع اليدين لا يفسد الصلاة أما سوق الحمار بمد الرجلين يفسد وبرجل واحدة لا
~~كذا في الخلاصة وإن حرك رجلا واحدة لا على الدوام لا تفسد صلاته وإن حرك
~~رجليه تفسد واعتبر هذا القائل العمل بالرجلين بالعمل باليدين والعمل برجل
~~واحدة وقال بعضهم إن حرك رجليه قليلا لا تفسد صلاته كذا في المحيط وهو
~~الأوجه هكذا في البحر الرائق ولو حول القادر صدره عن القبلة فسدت صلاته ولو
~~حول وجهه دون صدره لا تفسد هكذا في الزاهدي ms0188 هذا إذا استقبل من ساعته كذا في
~~الذخيرة ولو ركب الدابة فسدت صلاته لأنه لا يتم إلا بيدين وإن نزل عن
~~الدابة لم تفسد كذا في فتاوى قاضي خان رجل رفع المصلي من مكانه ثم وضعه من
~~غير أن يحوله عن القبلة لا تفسد صلاته وإن وضعه على الدابة تفسد كذا في
~~السراج الوهاج ولو تقدم على الإمام من غير عذر فسدت صلاته كذا في فتاوى
~~قاضي خان وفي فتاوى الفضلي في الصحراء رجل يصلي فتأخر عن موضع قيامه مقدار
~~سجوده لا تفسد صلاته ويعتبر مقدار سجوده من خلفه وعن يمينه وعن يساره ويعطى
~~هذا القدر حكم المسجد كما في وجه القبلة فما لم يتأخر عن هذا الموضع لم
~~يتأخر عن المسجد ولا يعتبر الخط في هذا الباب حتى لو خط حوله خطا ولم يخرج
~~عن الخط ولكن تأخر عما ذكرناه من المواضعة فسدت صلاته كذا في المحيط في
~~بيان ما يمنع صحة الاقتداء وما لا يمنع ولو كان في الصف فرجة فدخل رجل في
~~تلك الفرجة فتقدم المصلي حتى وسع عليه المكان فسدت صلاته كذا في خزانة
~~الفتاوى وهكذا في القنية رجل صلى المغرب في منزله فجاء رجل واقتدى به يصلي
~~المغرب تطوعا فقام الإمام إلى الرابعة ناسيا ولم يقعد على الثالثة وتابعه
~~المقتدي قالوا فسدت صلاة الإمام والمقتدي كذا في فتاوى قاضي خان في فصل من
~~يصح الاقتداء به قتل العقرب والحية في الصلاة لا يفسد الصلاة سواء حصل
~~بضربة أو بضربات وهو الأظهر وفي مجموع النوازل فإن وقع هذا للمقتدي فأخذ
~~النعل بيده ومشى إليه لا تفسد وإن صار قدام الإمام كذا في الخلاصة ويستوي
~~فيه جميع أنواع الحيات هو الصحيح كذا في الهداية وإنما يباح قتل الحية أو
~~العقرب في الصلاة إذا مر بين يديه وخاف أن يؤذيه فأما إذا كان لا يخاف
~~الأذى فيكره كذا في المحيط ولو رمى ثلاثة أحجار على الولاء أو قتل القملات
~~على الولاء أو نتف ثلاث شعرات على الولاء أو ms0189 اكتحل تفسد صلاته كذا في
~~الظهيرية وفي الحجة قال بعض المشايخ إذا رمى حجرا وبسط ذراعه ومدها بطاقته
~~ورمى نحو الهواء فسدت صلاته بحجر واحد كذا في التتارخانية وعن الحسن رحمه
~~الله تعالى في المصلي على الدابة إذا ضربها لاستخراج السير فسدت صلاته
~~وبعضهم قالوا إن ضربها مرة أو مرتين لا تفسد صلاته وإن ضربها ثلاثا في ركعة
~~واحدة تفسد صلاته يريد إذا ضربها على الولاء كذا في المحيط ولو ضرب إنسانا
~~بيد واحدة أو بسوط تفسد كذا في منية المصلي ولو رمى طائرا بحجر لم تفسد
~~لكنه يكره كذا في الخلاصة ولو خلع الخف وهو واسع لا تفسد كذا في محيط
~~السرخسي ولو لبس الخف فسدت صلاته ولو ألجم دابته أو أسرجها أو نزع السرج
~~فسدت صلاته كذا في فتاوى قاضي خان ولو كتب قدر ثلاث كلمات في صلاته تفسد
~~صلاته وإن كان أقل لا وفي الفتاوى تقدير ثلاث كلمات في مجموع النوازل كذا
~~في الخلاصة وإن كتب على الهواء أو على بدنه شيئا لا يستبين لا تفسد وإن كثر
~~كذا في السراج PageV01P103 الوهاج ولو أغلق الباب لا تفسد صلاته وإن فتح
~~الباب المغلق تفسد كذا في فتاوى قاضي خان صبي مص ثدي امرأة مصلية إن خرج
~~اللبن فسدت وإلا فلا لأنه متى خرج اللبن يكون إرضاعا وبدونه لا كذا في محيط
~~السرخسي وإن مص ثلاث مصات تفسد صلاتها وإن لم ينزل اللبن كذا في فتاوى قاضي
~~خان والخلاصة ولو كانت المرأة في الصلاة فجامعها زوجها بين الفخذين فسدت
~~صلاتها وإن لم ينزل منها بلة وكذا لو قبلها بشهوة أو بغير شهوة أو مسها
~~بشهوة أما لو قبلت المرأة المصلي ولم يشتهها لم تفسد صلاته ولو نظر إلى فرج
~~المطلقة طلاقا رجعيا عن شهوة يصير مراجعا ولا تفسد صلاته في رواية هو
~~المختار كذا في الخلاصة ولو دهن رأسه أو لحيته أو جعل ماء الورد على رأسه
~~فسدت صلاته قيل هذا إذا تناول القارورة فصب الدهن على رأسه ولو ms0190 كان في يده
~~فمسح برأسه أو بلحيته لم تفسد صلاته كذا في فتاوى قاضي خان ولو سرح لحيته
~~تفسد صلاته كذا في محيط السرخسي إذا حك ثلاثا في ركن واحد تفسد صلاته هذا
~~إذا رفع يده في كل مرة أما إذا لم يرفع في كل مرة فلا تفسد ولو كان الحك
~~مرة واحدة يكره كذا في الخلاصة ولو مر مار في موضع سجوده لا تفسد وإن أثم
~~وتكلموا في الموضع الذي يكره المرور فيه والأصح أنه موضع صلاته من قدمه إلى
~~موضع سجوده كذا في التبيين قال مشايخنا إذا صلى راميا بصره إلى موضع سجوده
~~فلم يقع بصره عليه لم يكره وهو الصحيح كذا في الخلاصة وهو الأصح كذا في
~~البدائع وهو الأشبه إلى الصواب كذا في النهاية هذا حكم الصحراء فإن كان في
~~المسجد إن كان بينهما حائل كإنسان أو أسطوانة لا يكره وإن لم يكن بينهما
~~حائل والمسجد صغير كره في أي مكان كان والمسجد الكبير كالصحراء كذا في
~~الكافي ولو كان يصلي في الدكان فإن كانت أعضاء المار تحاذي أعضاء المصلي
~~يكره وإلا فلا كذا في محيط السرخسي ولو مر رجلان متحاذيان فالكراهة تلحق
~~الذي يلي المصلي كذا في السراج الوهاج قالوا حيلة الراكب إذا أراد أن يمر
~~أن يصير وراء الدابة ويمر فتصير الدابة سترة ولا يأثم كذا في النهاية ولو
~~مر اثنان يقوم أحدهما أمامه ويمر الآخر ويفعل الآخر هكذا ويمران كذا في
~~القنية وينبغي لمن يصلي في الصحراء أن يتخذ أمامه سترة طولها ذراع وغلظها
~~غلظ الأصبع ويقرب من السترة ويجعلها على حاجبه الأيمن أو الأيسر والأيمن
~~أفضل هكذا في التبيين وإن تعذر غرز العود لا يلقي كذا في الكافي وصححه
~~جماعة منهم قاضي خان في شرح الجامع الصغير كذا في البحر الرائق وفي الخلاصة
~~هو الأصح وفي القنية هو المختار كذا في شرح أبي المكارم فإن وضعها وضعها
~~طولا لا عرضا كذا في التبيين وإذا لم يكن معه خشبة أو شيء يغرز أو ms0191 شيء يوضع
~~بين يديه هل يخط خطا عامة المشايخ على أنه لا يخط وهو رواية عن محمد وقال
~~بعض مشايخنا يخط وهو رواية عن محمد أيضا والذين قالوا بالخط اختلفوا في
~~كيفية الخط قال بعضهم يخط طولا وقال بعضهم يخط كالمحراب كذا في المحيط ولا
~~بأس بترك السترة إذا أمن المرور ولم يواجه الطريق هكذا في التبيين وسترة
~~الإمام سترة للقوم ويدرأ المار إذا لم يكن بين يديه سترة أو مر بينه وبين
~~السترة بالإشارة أو بالتسبيح كذا في الهداية قالوا هذا في حق الرجال أما
~~النساء فإنهن يصفقن وكيفيته أن يضرب بظهور الأصابع اليمنى على صفحة الكف من
~~اليسرى كذا في البحر الرائق ناقلا عن غاية البيان والجمع بين الإشارة
~~والتسبيح يكره والإشارة بالرأس أو العين أو غيرهما كذا في الكافي إذا زاد
~~في صلاته ركوعا أو سجودا ذكر في ظاهر الرواية أنها لا تفسد وكذلك إذا زاد
~~سجدتين أو أكثر لا تفسد صلاته وكذلك الركوعان وما زاد على ذلك ولو زاد فيها
~~ركعة تامة قبل إتمام صلاته فسدت صلاته لو ركع الإمام PageV01P104 وسجد سجدة
~~ورفع رأسه عنها فجاء رجل ودخل معه وركع وسجد سجدتين فإنها تفسد صلاته لأنه
~~أدخل زيادة ركعة وهو الركوع والسجود وإنها تفسد الصلاة هكذا في المحيط إذا
~~كان يصلي الظهر مثلا فافتتح العصر أو التطوع بتكبيرة جديدة فإن صلاته تفسد
~~لأنه صح شروعه في غير ما هو فيه وهو التطوع فيما إذا نواه أو نوى العصر
~~وكان صاحب ترتيب أو لم يكن بأن سقط الترتيب بكثرة الفوائت أو بضيق الوقت
~~فيخرج عما هو فيه ضرورة وكذا لو كان يصلي التطوع فافتتح الفرض أو كان يصلي
~~الجمعة فافتتح الظهر أو بالعكس يخرج عما هو فيه لما ذكرنا كذا في التبيين
~~ولو صلى ركعة من الظهر فكبر ينوي الاستئناف للظهر بعينه فلا يفسد ما أداه
~~فيحسب بتلك الركعة حتى لو لم يقعد فيما بقي القعدة الأخيرة باعتبارها فسدت
~~الصلاة كذا في البحر الرائق هذا إذا نوى ms0192 بقلبه حتى لو قال نويت أن أصلي
~~الظهر بطل الظهر ولا يحسب بتلك الركعة هكذا في الكافي ولو افتتح منفردا ثم
~~اقتدى به رجل فافتتح ثانيا لأجله فهو على الافتتاح الأول إلا أن يكون
~~الداخل امرأة كذا في النهاية ولو افتتح الظهر ثم كبر ينوي الاقتداء بالإمام
~~فيها بطل الأول ولو صلى الظهر في بيته ثم صلاها بجماعة لم يبطل المؤدى كذا
~~في الكافي إذا صلى الظهر أربعا فلما سلم تذكر أنه ترك سجدة منها ساهيا ثم
~~قام واستقبل الصلاة وصلى أربعا وسلم فسد ظهره لأن نية دخوله في الظهر ثانيا
~~وقع لغوا فإذا صلى ركعة واحدة فقد خلط المكتوبة بالنافلة قبل الفراغ من
~~المكتوبة كذا في البحر الرائق وهكذا في الخلاصة ومن صلى من المغرب ركعتين
~~وقعد قدر التشهد وزعم أنه أتمها فسلم ثم قام فكبر ونوى الدخول في سنة
~~المغرب وقد سجد للسنة أولا فصلاة المغرب فاسدة لأنه صار منتقلا من الفرض
~~إلى النفل قبل فراغها أما إذا سلم وتذكر أنه لم يتم فحسب أن صلاتها فسدت
~~فقام وكبر للمغرب ثانيا وصلى ثلاثا إن صلى ركعة وقعد قدر التشهد أجزأه
~~المغرب وإلا فلا ولو افتتح المغرب وصلى ركعة فظن أنه لم يكبر للافتتاح
~~فافتتحها وصلى ثلاث ركعات جازت صلاته ولو صلى ركعتين فظن أنه لم يفتتح
~~فافتتحها وصلى ثلاث ركعات لا تجوز صلاته وفي كتاب رزين هذا إذا لم يقعد بعد
~~ركعة بعد الافتتاح لأنه ترك القعدة الأخيرة وانتقل إلى النفل قبل تمام
~~الفرض كذا في الخلاصة
# | الفصل الثاني فيما يكره في الصلاة وما لا يكره
# يكره للمصلي أن يعبث بثوبه أو لحيته أو جسده وأن يكف ثوبه بأن يرفع ثوبه
~~من بين يديه أو من خلفه إذا أراد السجود كذا في معراج الدراية ولا بأس بأن
~~ينفض ثوبه كي لا يلتف بجسده في الركوع ولا بأس بأن يمسح جبهته من التراب
~~والحشيش بعد الفراغ من الصلاة وقبله إذا كان يضره ذلك ويشغله عن الصلاة
~~وإذا كان لا ms0193 يضره ذلك يكره في وسط الصلاة ولا يكره قبل التشهد والسلام كذا
~~في فتاوى قاضي خان والترك أفضل كذا في محيط السرخسي ولا بأس بأن يمسح العرق
~~عن جبهته في الصلاة كذا في فتاوى قاضي خان كل عمل هو مفيد لا بأس به للمصلي
~~وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلت العرق عن جبهته وكان إذا قام
~~من سجوده نفض ثوبه يمنة أو يسرة وما ليس بمفسد يكره كذا في الخلاصة وهكذا
~~في النهاية ظهر من أنفه ذنين 1 في الصلاة فمسحه أولى من أن يقطر منه على
~~الأرض كذا في القنية ويكره عد الآي والتسبيح باليد وعن أبي يوسف ومحمد
~~رحمهما الله تعالى لا بأس بذلك ثم قيل الخلاف في الفرائض ويجوز في النوافل
~~بالإجماع وقيل الخلاف في النوافل PageV01P105 ولا يجوز في الفرائض بالإجماع
~~وإلا ظهر أن الخلاف في الكل كذا في التبيين قال مشايخنا وإن احتاج المرء
~~إلى العد عده إشارة لا إنصاصا ويعمل المضطر بقولهما كذا في النهاية قالوا
~~إن غمز برءوس الأصابع لا يكره كذا في فتاوى قاضي خان واختلفوا في عد
~~التسبيح خارج الصلاة قال في المستصفى لا يكره خارج الصلاة في الصحيح هكذا
~~في التبيين ويكره عد السور لأن ذلك ليس من أعمال الصلاة كذا في الهداية
~~وكره تقليب الحصى إلا أن لا يمكنه من السجود فيسويه مرة أو مرتين وفي ظاهر
~~الرواية يسويه مرة كذا في المنية وتركه أحب إلي كذا في الخلاصة ويكره أن
~~يشبك أصابعه وأن يفرقع كذا في فتاوى قاضي خان والفرقعة خارج الصلاة كرهها
~~كثير من الناس كذا في الزاهدي ويكره عقص شعره وهو جمع الشعر على الرأس وشده
~~بشيء حتى لا ينحل كذا في التبيين واختلف الفقهاء فيه على أقوال فقيل أن
~~يجمعه وسط رأسه ثم يشده وقيل أن يلف ذوائبه حول رأسه كما يفعله النساء وقيل
~~أن يجمعه من قبل القفا ويمسكه بخيط أو خرقة وكل ذلك مكروه كذا في البحر
~~الرائق ناقلا عن ms0194 غاية البيان ويكره أن يضع يده على خاصرته كذا في فتاوى
~~قاضي خان ويكره التخصر أيضا خارج الصلاة كذا في الزاهدي ويكره أن يلتفت
~~يمنة أو يسرة بأن يحول بعض وجهه عن القبلة فأما أن ينظر بمؤق عينه ولا يحول
~~وجهه فلا بأس به كذا في فتاوى قاضي خان ويكره أن يرفع بصره إلى السماء كذا
~~في التبيين ويكره أن يقعي في التشهد أو بين السجدتين كذا في فتاوى قاضي خان
~~والإقعاء أن يضع أليتيه على الأرض وينصب ركبتيه نصبا هو الصحيح كذا في
~~الهداية وهو الأصح هكذا في الكافي والنهاية ناقلا عن المبسوط والإقعاء أن
~~يقعد على عقبيه وقيل على أطراف أصابعه وقيل أن يجمع ركبتيه إلى صدره وقيل
~~هذا ويعتمد بيديه على الأرض وهو الأشبه بإقعاء الكلب وكل ذلك مكروه كذا في
~~الزاهدي ويكره رد السلام بيده والتربع بلا عذر هكذا في التبيين ويكره أن
~~يفترش ذراعيه وأن يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع وأن يسدل
~~ثوبه كذا في المنية وهو أن يجعل ثوبه على رأسه أو كتفيه فيرسل جوانبه ومن
~~السدل أن يجعل القباء على كتفيه ولم يدخل يديه كذا في التبيين سواء كان
~~تحته قميص أو لا كذا في النهاية في الخلاصة والنصاب المصلي إذا كان لابس
~~شقة أو فرجي ولم يدخل يديه في الكمين اختلف المتأخرون والمختار أنه لا يكره
~~كذا في المضمرات قالوا ومن صلى في قباء ينبغي أن يدخل يديه في كميه ويشده
~~بالمنطقة مخافة السدل كذا في فتاوى قاضي خان واختلف المشايخ في كراهة السدل
~~خارج الصلاة كما في الدراية وصحح في القنية في باب الكراهة إنه لا يكره كذا
~~في البحر الرائق وتكره الصلاة حاسرا رأسه إذا كان يجد العمامة وقد فعل ذلك
~~تكاسلا أو تهاونا بالصلاة ولا بأس به إذا فعله تذللا وخشوعا بل هو حسن كذا
~~في الذخيرة ولو صلى مع السراويل والقميص عنده يكره كذا في الخلاصة وفي
~~الفتاوى العتابية وتكره الصلاة مع البرنس ولا ms0195 يكره لبسه في الحرب كذا في
~~التتارخانية ولو صلى رافعا كميه إلى المرفقين كره كذا في فتاوى قاضي خان
~~وتكره الصماء وهو أن يشتمل بثوبه فيجلل به جسده كله من رأسه إلى قدمه ولا
~~يرفع جانبا يخرج يده منه كذا في التبيين وتكره لبسة الصماء وهو أن يجعل
~~الثوب تحت الإبط الأيمن ويطرح جانبيه على عاتقه الأيسر كذا في فتاوى قاضي
~~خان ويكره الاعتجار وهو أن يكور عمامته ويترك وسط رأسه مكشوفا كذا في
~~التبيين قال الإمام الولوالجي وهو يكره خارج الصلاة أيضا هكذا في البحر
~~PageV01P106 الرائق وتكره الصلاة في ثياب البذلة كذا في معراج الدراية
~~ويكره التلثم وهو تغطية الأنف والفم في الصلاة والتثاؤب فإن غلبه فليكظم ما
~~استطاع فإن غلبه وضع يده أو كمه على فمه كذا في التبيين ويكره ترك تغطية
~~الفم عند التثاؤب هكذا في خزانة الفقه ثم إذا وضع يده يضع ظهر يده كذا في
~~البحر الرائق ناقلا عن مختارات النوازل ويغطي فاه بيمينه في القيام وفي
~~غيره باليسار كذا في الزاهدي ويكره التمطي وتغميض عينيه وأن يدخل في الصلاة
~~وهو يدافع الأخبثين وإن شغله قطعها وكذا الريح وإن مضى عليها أجزأه وقد
~~أساء ولو ضاق الوقت بحيث لو اشتغل بالوضوء يفوته يصلي لأن الأداء مع
~~الكراهة أولى من القضاء ويكره أن يروح على نفسه بمروحة أو بكمه ولا تفسد به
~~الصلاة ما لم يكثر كذا في التبيين ويكره السعال والتنحنح قصدا وإن كان
~~مدفوعا إليه لا يكره كذا في الزاهدي ويكره أن يبزق في الصلاة وكذا ترك
~~الطمأنينة في الركوع والسجود وهو أن لا يقيم صلبه كذا في المحيط وكذا في
~~القومة التي بينهما وفي الجلسة التي بين السجدتين كذا في شرح منية المصلي
~~لابن أمير الحاج ويكره للمنفرد أن يقوم في خلال صفوف الجماعة فيخالفهم في
~~القيام والقعود وكذا للمقتدي أن يقوم خلف الصفوف وحده إذا وجد فرجة في
~~الصفوف وإن لم يجد فرجة في الصفوف روى محمد بن شجاع وحسن بن زياد ms0196 عن أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا يكره فإن جر أحدا من الصف إلى نفسه وقام معه
~~فذلك أولى كذا في المحيط وينبغي أن يكون عالما حتى لا تفسد الصلاة على نفسه
~~كذا في خزانة الفتاوى وفي الحاوي وإن كانت القبور ما وراء المصلي لا يكره
~~فإنه إن كان بينه وبين القبر مقدار ما لو كان في الصلاة ويمر إنسان لا يكره
~~فههنا أيضا لا يكره كذا في التتارخانية ويكره أن يصلي وبين يديه أو فوق
~~رأسه أو على يمينه أو على يساره أو في ثوبه تصاوير وفي البساط روايتان
~~والصحيح أنه لا يكره على البساط إذا لم يسجد على التصاوير وهذا إذا كانت
~~الصورة كبيرة تبدو للناظر من غير تكلف كذا في فتاوى قاضي خان ولو كانت
~~صغيرة بحيث لا تبدو للناظر إلا بتأمل لا يكره وإن قطع الرأس فلا بأس به
~~وقطع الرأس أن يمحي رأسها بخيط يخاط عليها حتى لم يبق للرأس أثر أصلا ولو
~~خيط بين الرأس والجسد لا يعتبر لأن من الطيور ما هو مطوق وأشدها كراهة أن
~~تكون أمام المصلي ثم فوق رأسه ثم يمينه ثم يساره ثم خلفه هكذا في الكافي
~~وفي التهذيب ولو كانت على وسادة منصوبة بين يديه يكره ولو كانت ملقاة على
~~الأرض لا يكره كذا في التتارخانية ولا يكره تمثال غير ذي الروح كذا في
~~النهاية ويكره تكرار السورة في ركعة واحدة في الفرائض ولا بأس بذلك في
~~التطوع كذا في فتاوى قاضي خان وإذا كرر آية واحدة مرارا فإن كان في التطوع
~~الذي يصلي وحده فذلك غير مكروه وإن كان في الصلاة المفروضة فهو مكروه في
~~حالة الاختيار وأما في حالة العذر والنسيان فلا بأس هكذا في المحيط ويكره
~~أن يقرأ سورة فيها سجدة في صلاة الجمعة وكذا في كل صلاة يخافت فيها
~~بالقراءة كذا في الخلاصة في الفصل السادس عشر في السهو ويكره وضع اليد قبل
~~الركبتين إذا سجد ورفعهما قبلهما إذا قام إلا من عذر ms0197 كذا في المنية ويكره
~~للمأموم أن يسبق الإمام بالركوع والسجود وأن يرفع رأسه فيهما قبل الإمام
~~كذا في محيط السرخسي ويكره الجهر بالتسمية والتأمين وإتمام القراءة في
~~الركوع والأذكار بعد تمام الانتقال والاتكاء على العصا من غير عذر في
~~الفرائض دون التطوع على الأصح كذا في الزاهدي صلى وهو حامل صبيا جازت صلاته
~~ويكره ولو لم يكن هناك من يحفظه ويتعهده وهو يبكي فلا يكره هكذا في محيط
~~PageV01P107 السرخسي ويكره نزع القميص والقلنسوة ولبسهما وخلع الخف في
~~الصلاة بعمل يسير كذا في المحيط وإن رفع العمامة من رأسه ووضعها على الأرض
~~أو رفعها من الأرض ووضعها على رأسه لا يفسد ولكنه يكره كذا في السراج
~~الوهاج ويكره أن يسجد على كور عمامته كذا في الذخيرة إنما يكره إذا لم يمنع
~~وجدان حجم الأرض فإنه لو منع ذلك لم يجز أصلا كذا في البرجندي إذا بسط كمه
~~وسجد عليه إن بسط ليقي التراب عن وجهه كره وإن بسط ليقي التراب عن عمامته
~~وثيابه لا يكره كذا في البحر الرائق رجل يصلي على الأرض ويسجد على خرقة
~~وضعوها بين يديه ليقي بها الحر لا بأس به كذا في الظهيرية ولو ستر قدميه في
~~السجدة يكره كذا في الخلاصة ولا بأس للمتطوع المنفرد أن يتعوذ من النار
~~ويسأل الرحمة عند آية الرحمة أو يستغفر وإن كان في الفرض يكره وأما الإمام
~~المقتدى فلا يفعل ذلك في الفرض ولا في النفل كذا في المنية ويكره التمايل
~~على يمناه مرة وعلى يسراه أخرى كذا في الذخيرة ويكره التراوح بين القدمين
~~في الصلاة إلا بعذر وكذا القيام بإحدى القدمين كذا في الظهيرية ويكره تقديم
~~إحدى الرجلين عند النهوض ويستحب الهبوط باليمين والنهوض بالشمال كذا في
~~التبيين ويكره أن يشم طيبا أو ريحانا كذا في الذخيرة ويكره أن يحرف أصابع
~~يديه أو رجليه عن القبلة في السجود وغيره كذا في فتاوى قاضي خان ويكره قيام
~~الإمام وحده في الطاق وهو المحراب ولا يكره سجوده فيه إذا كان ms0198 قائما خارج
~~المحراب هكذا في التبيين وإذا ضاق المسجد بمن خلف الإمام فلا بأس بأن يقوم
~~في الطاق كذا في الفتاوى البرهانية ويكره أن يكون الإمام وحده على الدكان
~~وكذا القلب في ظاهر الرواية كذا في الهداية وإن كان بعض القوم معه فالأصح
~~أنه لا يكره كذا في محيط السرخسي ثم قدر الارتفاع قامة ولا بأس بما دونها
~~ذكره الطحطاوي وقيل إنه مقدر بما يقع به الامتياز وقيل بمقدار الذراع
~~اعتبارا بالسترة وعليه الاعتماد كذا في التبيين وفي غاية البيان هو الصحيح
~~كذا في البحر الرائق تكره الصلاة على سطح الكعبة لما فيه من ترك التعظيم
~~ويكره للإنسان أن يخص لنفسه مكانا في المسجد يصلي فيه كذا في التتارخانية
~~ولو صلى إلى وجه إنسان يكره كذا في المعدن ولو صلى إلى وجه إنسان وبينهما
~~ثالث ظهره إلى وجه المصلي لم يكره كذا في التمرتاشي الاستقبال إلى المصلي
~~مكروه سواء كان المصلي في الصف الأول أو في الصف الأخير كذا في المنية ولو
~~صلى إلى ظهر رجل يتحدث لا يكره وإن كان بالقرب منه إلا إذا رفعوا أصواتهم
~~بحيث يخاف المصلي أن يزل في القراءة فحينئذ يكره هكذا في الخلاصة ويكره أن
~~يصلي وبين يديه نيام كذا في فتاوى قاضي خان ومن توجه في صلاته إلى تنور فيه
~~نار تتوقد أو كانون فيه نار يكره ولو توجه إلى قنديل أو إلى سراج لم يكره
~~كذا في محيط السرخسي وهو الأصح كذا في خزانة الفتاوى ولا بأس بأن يصلي وبين
~~يديه أو فوق رأسه مصحف أو سيف معلق أو ما أشبه ذلك كذا في فتاوى قاضي خان
~~إذا سمع الإمام حس جاء وهو في الركوع فطول ليدرك الجائي فإن عرف الذي يجيء
~~يكره وإن كان لا يعرفه لا بأس بذلك مقدار تسبيحة أو تسبيحتين كذا في مختار
~~الفتاوى وقيام الإمام في غير محاذاة الصف مكروه هكذا في البحر الرائق ويكره
~~أن يصلي وفي فيه دراهم أو دنانير وإن كان لا يمنعه عن ms0199 القراءة ويكره لو صلى
~~وفي يده مال يمسكه كذا في فتاوى قاضي خان ويكره أن يصلي وقدامه عذرة هكذا
~~في محيط السرخسي ويكره أن يخطو خطوات من غير عذر ووقف بعد كل خطوة وإن كان
~~بعذر لا يكره كذا في المحيط ويكره أن يكبر خلف الصف ثم يلحق به كذا في محيط
~~PageV01P108 السرخسي ويكره أن لا يضع يديه على الركبتين في الركوع أو على
~~الأرض في السجود من غير عذر كذا في فتاوى قاضي خان وتكره القراءة خلف
~~الإمام عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى هكذا في الهداية ويكره
~~تنكيس الرأس ورفعه ومجاوزة اليدين عن الأذنين ورفع اليدين تحت المنكبين
~~وإلصاق البطن بالفخذين وقيام القوم إلى الصف عند الإقامة والإمام غائب هكذا
~~في خزانة الفقه ويكره أن يعجلهم عن إكمال السنة كذا في المنية في الحجة
~~ويكره أن يذب بيده الذباب والبعوض إلا عند الحاجة بعمل قليل كذا في
~~التتارخانية وكل عمل قليل بغير عذر فهو مكروه كذا في البحر الرائق ولا بأس
~~أن يصلي متقلدا للقوس والجعبة إلا أن يتحركا عليه حركة تشغله فحينئذ مكروه
~~ويجزيه كذا في السراج الوهاج الصلاة في أرض مغصوبة جائزة ولكن يعاقب بظلمه
~~فما كان بينه وبين الله تعالى يثاب وما كان بينه وبين العباد يعاقب كذا في
~~مختار الفتاوى الصلاة جائزة في جميع ذلك لاستجماع شرائطها وأركانها وتعاد
~~على وجه غير مكروه وهو الحكم في كل صلاة أديت مع الكراهة كذا في الهداية
~~فإن كانت تلك الكراهة كراهة تحريم تجب الإعادة أو تنزيه تستحب فإن الكراهة
~~التحريمية في رتبة الواجب كذا في فتح القدير
# | ومما يتصل بذلك مسائل
# المصلي إذا دعاه أحد أبويه لا يجيب ما لم يفرغ من صلاته إلا أن يستغيث به
~~لشيء لأن قطع الصلاة لا يجوز إلا لضرورة وكذا الأجنبي إذا خاف أن يسقط من
~~سطح أو تحرقه النار أو يغرق في الماء واستغاث بالمصلي وجب عليه قطع الصلاة
~~رجل قام إلى الصلاة فسرق منه شيء قيمته ms0200 درهم له أن يقطع الصلاة ويطلب
~~السارق سواء كانت فريضة أو تطوعا لأن الدرهم مال امرأة تصلي ففار قدرها جاز
~~لها قطع الصلاة لإصلاحها وكذا المسافر إذا ندت دابته أو خاف الراعي على
~~غنمه الذئب ولو رأى أعمى عند البئر فخاف عليه أن يقع فيها قطع الصلاة لأجله
~~كذا في السراج الوهاج ولو جاء ذمي فقال للمصلي اعرض علي الإسلام يقطع وإن
~~كان في الفريضة كذا في الخلاصة ويكره الكلام بعد انشقاق الفجر إلا بذكر
~~الخير كذا في محيط السرخسي الصلاة بنية الخصومة لا تفعل كذا في الخلاصة فصل
~~كره غلق باب المسجد وقيل لا بأس بغلق المسجد في غير أوان الصلاة صيانة
~~لمتاع المسجد وهذا هو الصحيح وكره الوطء فوق المسجد والبول والتخلي لا فوق
~~بيت فيه مسجد واختلفوا في مصلى العيد والجنازة الأصح أنه لا يأخذ حكم
~~المسجد وإن كان في حق جواز الاقتداء كالمسجد لكونه مكانا واحدا كذا في
~~التبيين وفناء المسجد له حكم المسجد حتى لو قام في فناء المسجد واقتدى
~~بالإمام صح اقتداؤه وإن لم تكن الصفوف متصلة ولا المسجد ملآن إليه أشار
~~محمد رحمه الله تعالى في باب الجمعة فقال يصح الاقتداء في الطاقات والسدد
~~وإن لم تكن الصفوف متصلة ولا يصح في دار الصيارفة إلا إذا كانت الصفوف
~~متصلة وعلى هذا يصح الاقتداء لمن قام على الدكاكين التي تكون على باب
~~المسجد لأنها من فناء المسجد متصلة بالمسجد كذا في فتاوى قاضي خان ولا يكره
~~نقش المسجد بالجص وماء الذهب كذا في التبيين وهذا إذا فعل من مال نفسه أما
~~المتولي يفعل من مال الوقف ما يرجع إلى أحكام البناء دون ما يرجع إلى النقش
~~حتى لو فعل يضمن كذا في الهداية وإن اجتمعت أموال المسجد وخاف الضياع بطمع
~~الظلمة لا بأس به حينئذ كذا في الكافي وليس بمستحسن كتابة القرآن على
~~المحاريب والجدران لما يخاف من سقوط الكتابة وأن توطأ وفي جمع النسفي مصلى
~~أو بساط فيه أسماء الله تعالى يكره بسطه ms0201 واستعماله في شيء وكذا يكره إخراجه
~~PageV01P109 عن ملكه إذا لم يأمن من استعمال الغير فالواجب أن يوضع في أعلى
~~موضع لا يوضع فوقه شيء وكذا يكره كتابة الرقاع وإلصاقها بالأبواب لما فيه
~~من الإهانة كذا في الكفاية وتكره المضمضة والوضوء في المسجد إلا أن يكون
~~ثمة موضع أعد لذلك ولا يصلي فيه وله أن يتوضأ في إناء كذا في فتاوى قاضي
~~خان ولا يبزق على حيطان المسجد ولا بين يديه على الحصى ولا فوق البواري ولا
~~تحتها وكذا المخاط ولكن يأخذ بثوبه وإن كان فعل فعليه أن يرفعه كذا في محيط
~~السرخسي فإن اضطر إلى ذلك كان الإلقاء فوق الحصير أهون من الإلقاء تحته لأن
~~البواري ليست بمسجد حقيقة وما تحتها مسجد حقيقة وإن لم يكن فيه البواري
~~يدفنه في التراب ولا يتركه على وجه الأرض كذا في فتاوى قاضي خان ولو مشى في
~~الطين كره أن يمسحه بحائط المسجد أو بأسطوانته وإن مسح بحصير المسجد لا بأس
~~به والأولى له أن لا يفعل وإن مسح بتراب في المسجد فإن كان التراب مجموعا
~~لا بأس به وإن كان منبسطا يكره وهو المختار وإن مسح بخشبة موضوعة في المسجد
~~لا بأس به كذا في محيط السرخسي ولا يحفر في المسجد بئر ماء ولو كانت البئر
~~قديمة تترك كبئر زمزم ويكره غرس الشجر في المسجد لأنه تشبه بالبيعة وتشغل
~~مكان الصلاة إلا أن يكون فيه منفعة للمسجد بأن كانت الأرض نزة لا تستقر
~~أساطينها فيغرس فيه الشجر ليقل النز كذا في فتاوى قاضي خان ولا بأس بأن
~~يتخذ في المسجد بيتا توضع فيه البواري كذا في الخلاصة مسجد بني على سور
~~المدينة قالوا لا يصلى فيه لأن السور حق العامة وينبغي أن يكون الجواب على
~~التفصيل إن كانت البلدة فتحت عنوة وبنى مسجد بإذن الإمام جازت الصلاة فيه
~~لأن للإمام أن يجعل الطريق مسجدا فهذا أولى رجل يمر في المسجد ويتخذ طريقا
~~إن كان بغير عذر لا يجوز وبعذر يجوز ثم إذا ms0202 جاز يصلي في كل يوم مرة لا في
~~كل مرة الخياط إذا كان يخيط في المسجد يكره إلا إذا جلس لدفع الصبيان
~~وصيانة المسجد فحينئذ لا بأس به وكذا الكاتب إذا كان يكتب بأجر يكره وبغير
~~أجر لا وأما المعلم الذي يعلم الصبيان بأجر إذا جلس في المسجد يعلم الصبيان
~~لضرورة الحر أو غيره لا يكره وفي نسخة القاضي الإمام وفي إقرار العيون جعل
~~مسألة المعلم كمسألة الكاتب والخياط كذا في الخلاصة دار فيها مسجد إن كانت
~~الدار إذا أغلقت كان للمسجد جماعة ممن كان في الدار فهو مسجد جماعة تثبت
~~فيها أحكام المسجد من حرمة الدخول للجنب إذا كانوا لا يمنعون الناس من
~~الصلاة فيه وإن كانت الدار إذا أغلقت لم يكن فيها جماعة وإذا فتح بابها كان
~~لها جماعة فليس هذا مسجدا وإن كانوا لا يمنعون الناس من الصلاة فيه كذا في
~~فتاوى قاضي خان ولا يحمل الرجل سراج المسجد إلى بيته ويحمل من بيته إلى
~~المسجد كذا في الخلاصة ولا بأس بأن يترك سراج المسجد في المسجد إلى ثلث
~~الليل ولا يترك أكثر من ذلك إلا إذا شرط الواقف ذلك أو كان ذلك معتادا في
~~ذلك الموضع كذا في فتاوى قاضي خان إذا تعلق بثيابه بعض ما يلقى في المسجد
~~من البواري فأخرجه ليس عليه الرد إذا لم يتعمد كذا في الخلاصة رجل بنى
~~مسجدا وجعله لله تعالى فهو أحق الناس بمرمته وعمارته وبسط البواري والحصر
~~والقناديل والأذان والإقامة والإمامة إن كان أهلا لذلك فإن لم يكن فالرأي
~~في ذلك إليه كذا في فتاوى قاضي خان ولا بأس بالجلوس في المسجد لغير الصلاة
~~لكن لو تلف به شيء يضمن كذا في الخلاصة
# | الباب الثامن في صلاة الوتر
# عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه في الوتر ثلاث روايات في رواية فريضة
~~وفي رواية سنة مؤكدة وفي PageV01P110 رواية واجب وهي آخر أقواله وهو الصحيح
~~كذا في محيط السرخسي ولو كان سنة تبعا للعشاء لكره تأخيره إلى آخر الليل ms0203
~~كما يكره تأخير سنتها تبعا لها هكذا في التبيين ولا يجوز أن يوتر قاعدا مع
~~القدرة على القيام وعلى راحلته من غير عذر هكذا في محيط السرخسي ويجب
~~القضاء بتركه ناسيا أو عامدا وإن طالت المدة ولا يجوز بدون نية الوتر كذا
~~في الكفاية ومتى قضي الوتر قضي بالقنوت كذا في المحيط ويستحب تأخيره إلى
~~آخر الليل ولا يكره كما يكره تأخير سنة العشاء تبعا لها هكذا في التبيين
~~والوتر ثلاث ركعات لا يفصل بينهن بسلام كذا في الهداية والقنوت واجب على
~~الصحيح كذا في الجوهرة النيرة إذا فرغ من القراءة في الركعة الثالثة كبر
~~ورفع يديه حذاء أذنيه ويقنت قبل الركوع في جميع السنة ومقدار القيام في
~~القنوت قدر إذا السماء انشقت هكذا في المحيط واختلفوا أنه يرسل يديه في
~~القنوت أم يعتمد والمختار أنه يعتمد هكذا في فتاوى قاضي خان والمختار في
~~القنوت الإخفاء في حق الإمام والقوم هكذا في النهاية ويخافته المنفرد وهو
~~المختار كذا في شرح مجمع البحرين لابن ملك وليس في القنوت دعاء مؤقت كذا في
~~التبيين والأولى أن يقرأ اللهم إنا نستعينك ويقرأ بعده اللهم اهدنا فيمن
~~هديت ومن لم يحسن القنوت يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
~~وقنا عذاب النار كذا في المحيط أو يقول اللهم اغفر لنا ويكرر ذلك ثلاثا وهو
~~اختيار أبي الليث كذا في السراجية ولو نسي القنوت فتذكر في الركوع فالصحيح
~~أنه لا يقنت في الركوع ولا يعود إلى القيام هكذا في التتارخانية فإن عاد
~~إلى القيام وقنت ولم يعد الركوع لم تفسد صلاته كذا في البحر الرائق أما إذا
~~رفع رأسه من الركوع ثم تذكر فإنه لا يعود إلى قراءة ما نسي بالاتفاق كذا في
~~المضمرات وإن قرأ الفاتحة وترك السورة فإنه يرفع رأسه ويقرأ السورة ويعيد
~~القنوت والركوع ويسجد للسهو وكذا إذا قرأ السورة وترك الفاتحة فإنه يقرأ
~~الفاتحة ويعيد السورة والقنوت ويعيد الركوع ولو أنه لم يعد الركوع أجزأه
~~كذا في السراج الوهاج ms0204 الإمام إذا تذكر في الركوع في الوتر أنه لم يقنت لا
~~ينبغي أن يعود إلى القيام ومع هذا إن عاد وقنت لا ينبغي أن يعيد الركوع ومع
~~هذا إن أعاد الركوع والقوم ما تابعوه في الركوع الأول وإنما تابعوه في
~~الركوع الثاني أو على القلب لا تفسد صلاتهم كذا في الخلاصة ولا يصلي على
~~النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت وهو اختيار مشايخنا كذا في الظهيرية
~~المقتدي يتابع الإمام في القنوت في الوتر فلو ركع الإمام في الوتر قبل أن
~~يفرغ المقتدي من القنوت فإنه يتابع الإمام ولو ركع الإمام ولم يقرأ القنوت
~~ولم يقرأ المقتدي من القنوت شيئا إن خاف فوت الركوع فإنه يركع وإن كان لا
~~يخاف يقنت ثم يركع كذا في الخلاصة ذكر الناطفي في أجناسه لو شك أنه في
~~الأولى أو الثانية أو الثالثة فإنه يقنت في الركعة التي هو فيها ثم يقعد ثم
~~يقوم فيصلي ركعتين بقعدتين ويقنت فيهما احتياطا وفي قول آخر لا يقنت في
~~الكل أصلا والأول أصح لأن القنوت واجب وما تردد بين الواجب والبدعة يأتي به
~~احتياطا كذا في محيط السرخسي المسبوق يقنت مع الإمام ولا يقنت بعده كذا في
~~المنية فإذا قنت مع الإمام لا يقنت ثانيا فيما يقضي كذا في محيط السرخسي في
~~قولهم جميعا كذا في المضمرات وإذا أدركه في الركعة الثالثة في الركوع ولم
~~يقنت معه لم يقنت فيما يقضي كذا في المحيط ولا يقنت في غير الوتر كذا في
~~المتون ولو صلى الوتر بمن يقنت في الوتر بعد الركوع في القومة والمقتدي لا
~~يرى ذلك تابعه فيه هكذا في فتاوى قاضي خان إن قنت الإمام في صلاة الفجر
~~يسكت من خلفه كذا في الهداية PageV01P111 ويقف قائما وهو الصحيح كذا في
~~النهاية
# | الباب التاسع في النوافل
# سن قبل الفجر وبعد الظهر والمغرب والعشاء ركعتان وقبل الظهر والجمعة
~~وبعدها أربع كذا في المتون والأربع بتسليمة واحدة عندنا حتى لو صلاها
~~بتسليمتين لا يعتد به عن السنة أقوى ms0205 السنن ركعتا الفجر ثم سنة المغرب ثم
~~التي بعد الظهر ثم التي بعد العشاء ثم التي قبل الظهر كذا في التبيين قال
~~مشايخنا العالم إذا صار مرجعا في الفتوى يجوز له ترك سائر السنن لحاجة
~~الناس إلى فتواه إلا سنة الفجر كذا في النهاية ولو صلى ركعتين وهو يظن أن
~~الليل باق فإذا تبين أن الفجر قد كان طلع ذكر القاضي علاء الدين محمود
~~النسفي في شرح المختلفات أنه لا رواية في هذه المسألة وقال المتأخرون يجزيه
~~عن ركعتي الفجر وذكر الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني في شرح كتاب
~~الصلاة ظاهر الجواب أنه يجزيه عن ركعتي الفجر لأن الأداء حصل في الوقت كذا
~~في المحيط ولا يجوز أن يصليها قاعدا مع القدرة على القيام ولهذا قيل إنها
~~قريبة من الواجب كذا في التتارخانية ناقلا عن النافع ولا يجوز أداؤها راكبا
~~من غير عذر كذا في السراج الوهاج السنة لركعتي الفجر أن يقرأ في الأولى
~~الكافرون وفي الثانية الإخلاص وأن يأتي بهما في أول الوقت وفي بيته هكذا في
~~الخلاصة ولا يجوز أداؤهما قبل طلوع الفجر ولو وافق شروعه فيهما طلوع الفجر
~~يجوز ولو شك في الطلوع لا يجوز ولو صلى ركعتين مرتين بعد الطلوع فالسنة
~~آخرهما لأنه أقرب إلى المكتوبة ولم يتخلل بينهما صلاة والسنة ما تؤدي متصلا
~~بالمكتوبة والسنن إذا فاتت عن وقتها لم يقضها إلا ركعتي الفجر إذا فاتتا مع
~~الفرض يقضيهما بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال ثم يسقط هكذا في محيط السرخسي
~~وهو الصحيح هكذا في البحر الرائق وإذا فاتتا بدون الفرض لا يقضى عندهما
~~خلافا لمحمد رحمه الله تعالى كذا في محيط السرخسي وأما الأربع قبل الظهر
~~إذا فاتته وحدها بأن شرع في صلاة الإمام ولم يشتغل بالأربع فعامتهم على أنه
~~يقضيها بعد الفراغ من الظهر مادام الوقت باقيا وهو الصحيح هكذا في المحيط
~~وفي الحقائق يقدم الركعتين عندهما وقال محمد رحمه الله تعالى يقدم الأربع
~~وعليه الفتوى كذا في السراج الوهاج ثم قيل ms0206 لا بأس بترك سنة الفجر والظهر
~~إذا صلى وحده وقيل لا يجوز تركهما بكل حال وهذا أحوط رجل ترك سنن الصلاة إن
~~لم ير السنن حقا فقد كفر لأنه تركها استخفافا وإن رآها حقا فالصحيح أنه
~~يأثم لأنه جاء الوعيد بالترك كذا في محيط السرخسي ولو صلى الأربع قبل الظهر
~~ولم يقعد على رأس الركعتين جاز استحسانا كذا في المحيط وندب الأربع قبل
~~العصر والعشاء وبعدها والست بعد المغرب كذا في الكنز وخير محمد رحمه الله
~~تعالى بين الأربع والركعتين قبل العصر وبعد العشاء والأفضل الأربع في
~~كليهما هكذا في الكافي
# | ومن المندوبات صلاة الضحى
# وأقلها ركعتان وأكثرها ثنتا عشرة ركعة ووقتها من ارتفاع الشمس إلى زوالها
~~ومنها تحية المسجد وهي ركعتان ومنها ركعتان عقيب الوضوء ومنها صلاة
~~الاستخارة وهي ركعتان ومنها صلاة الحاجة وهي ركعتان ومنها صلاة الليل كذا
~~في البحر الرائق ومنتهى تهجده عليه السلام ثمان ركعات وأقله ركعتان كذا في
~~فتح القدير ناقلا عن المبسوط وأما صلاة التسبيح فذكرها في الملتقط يكبر
~~ويقرأ الثناء ثم يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله
~~PageV01P112 أكبر خمس عشرة مرة ثم يتعوذ ويقرأ فاتحة الكتاب وسورة ثم يقرأ
~~هذه الكلمات عشرا وفي الركوع عشرا وفي القيام عشرا وفي كل سجدة عشرا وبين
~~السجدتين عشرا ويتمها أربع ركعات قيل لابن عباس هل تعلم لهذه الصلاة السورة
~~قال نعم ألهاكم التكاثر والعصر وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد قال
~~المعلى ويصليها قبل الظهر كذا في المضمرات التطوع المطلق يستحب أداؤه في كل
~~وقت كذا في محيط السرخسي وكره الزيادة على أربع في نوافل النهار وعلى ثمان
~~ليلا بتسليمة واحدة والأفضل فيهما رباع لأنه أدوم تحريمة فيكون أكثر مشقة
~~وأزيد فضيلة ولهذا لو نذر أن يصلي أربعا بتسليمة لا يخرج عنه بتسليمتين
~~وعلى القلب يخرج كذا في التبيين الأفضل في السنن والنوافل المنزل لقوله
~~عليه السلام صلاة الرجل في المنزل أفضل إلا المكتوبة ثم باب المسجد إن كان
~~الإمام ms0207 يصلي في المسجد ثم المسجد الخارج إن كان الإمام في الداخل والداخل
~~إن كان في الخارج وإن كان المسجد واحد فخلف أسطوانة وكره خلف الصفوف بلا
~~حائل وأشدها كراهة أن يصلي في الصف مخالطا للقوم وهذا كله إذا كان الإمام
~~في الصلاة أما قبل الشروع فيأتي بها في المسجد في أي موضع شاء فأما السنن
~~التي بعد الفرائض فيأتي بها في المسجد في مكان صلى فيه فرضه والأولى أن
~~يتخطى خطوة والإمام يتأخر عن مكان صلى فيه فرضه لا محالة كذا في الكافي
~~وذكر الحلواني الأفضل أن يؤدي كله في البيت إلا التراويح ومنهم من قال يجعل
~~ذلك أحيانا في البيت والصحيح أن كل ذلك سواء فلا تختص الفضيلة بوجه دون وجه
~~ولكن الأفضل ما يكون أبعد من الرياء وأجمع للإخلاص والخشوع كذا في النهاية
~~وفي الأربع قبل الظهر والجمعة وبعدها لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم
~~في القعدة الأولى ولا يستفتح إذا قام إلى الثالثة بخلاف سائر ذوات الأربع
~~من النوافل كذا في الزاهدي ولو صلى ركعتي الفجر والأربع قبل الظهر واشتغل
~~بالبيع أو الشراء أو الأكل أو الشرب فإنه يعيد السنة أما بأكل لقمة وشربة
~~لا تبطل السنة كذا في الخلاصة ولو تكلم بعد الفريضة هل تسقط السنة قيل تسقط
~~وقيل لا ولكن ثوابه أنقص من ثوابه قبل التكلم كذا في النهاية يقرأ في كل
~~ركعة من التطوع بفاتحة الكتاب وسورة فلو ترك القراءة في ركعة أو ركعتين فسد
~~ذلك الشفع كذا في المضمرات وإن شرع في النافلة على ظن أنها عليه ثم تبين
~~أنها ليست عليه فأفسدها لم يقض كذا في الزاهدي واتفق أصحابنا رحمهم الله
~~تعالى إن الشروع في التطوع بمطلق النية لا يلزمه أكثر من ركعتين والاختلاف
~~فيما إذا نوى الأربع كذا في الخلاصة نوى أن يتطوع أربعا وشرع فهو شارع في
~~الركعتين عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في القنية رجل صلى
~~أربع ركعات تطوعا ولم يقعد على رأس الركعتين ms0208 عامدا لا تفسد صلاته استحسانا
~~وهو قولهما وفي القياس تفسد وهو قول محمد رحمه الله تعالى ولو صلى التطوع
~~ثلاث ركعات ولم يقعد على رأس الركعتين الأصح أنه تفسد صلاته ولو صلى ست
~~ركعات أو ثماني ركعات بقعدة واحدة اختلف المشايخ فيه والأصح أنه على هذا
~~القياس والاستحسان وذكر الإمام الصفار في نسخته من الأصل أنه إن لم يقعد
~~حتى قام إلى الثالثة على قياس قول محمد رحمه الله تعالى يعود ويقعد وعندهما
~~لا يعود ويلزمه السهو كذا في الخلاصة هذا إذا نوى أربعا فإن لم ينو أربعا
~~وقام إلى الثالثة يعود إجماعا وتفسد إن لم يعد كذا في البرجندي والأربع قبل
~~الظهر حكمها حكم التطوع عند محمد رحمه الله تعالى وأما عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى ففيه قياس واستحسان في الاستحسان لا تفسد وهو المأخوذ كذا في
~~المضمرات والوتر حكمه حكم التطوع عند محمد رحمه PageV01P113 الله تعالى
~~وأما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ففيه قياس واستحسان وفي الاستحسان لا
~~يفسد وفي القياس يفسد عنده وهو المأخوذ كذا في الخلاصة وإذا افتتح التطوع
~~على غير وضوء أو في ثوب نجس لم يكن داخلا في صلاته فإذا لم يصح شروعه لا
~~يلزمه القضاء كذا في المحيط ويجوز أن يتنفل القادر على القيام قاعدا بلا
~~كراهة في الأصح كذا في شرح مجمع البحرين لابن الملك وإذا افتتح التطوع
~~قائما ثم أراد أن يقعد من غير عذر فله ذلك عند أبي حنيفة رحمه الله
~~استحسانا كذا في المحيط إذا تطوع قائما فأعيا لا بأس بأن يتوكأ على عصا أو
~~حائط هكذا في شرح الجامع الصغير الحسامي ولو صلى التطوع بالإيماء من غير
~~عذر لا يجوز ولو شرع في النفل ثم أفسده إن خرج به من التحريمة كما لو أحدث
~~أو تكلم لا يصح بناء الأخريين وإن لم يخرج كما لو ترك القراءة يصح بناء
~~الأخريين عليه كذا في التتارخانية ولو صلى قاعدا في التطوع أو الفريضة وهو
~~لا يقدر على القيام ms0209 فإنه بالخيار إن شاء جلس محتبيا في حالة القراءة وإن
~~شاء جلس متربعا كذا في التتارخانية ناقلا عن شرح الطحاوي والمختار أنه يقعد
~~كما يقعد في حالة التشهد كذا في الهداية ولو افتتح التطوع وأدى البعض قاعدا
~~ثم بدا له أن يقوم فقام وصلى البعض قائما أجزأه عندهم جميعا كذا في المحيط
~~ولا يكره كذا في محيط السرخسي ومن صلى التطوع قاعدا فإذا أراد الركوع قام
~~وركع فالأفضل أن يقرأ شيئا إذا قام فإن قام مستويا ولم يقرأ شيئا وركع
~~أجزأه وإن لم يستو قائما وركع لا يجزيه كذا في الخلاصة وقضى ركعتين لو نوى
~~أربعا وأفسده بعد القعود الأول أو قبله كذا في الكنز وعلى هذا سنة الظهر
~~لأنها نافلة وقيل يقضي أربعا احتياطا لأنها بمنزلة صلاة واحدة كذا في
~~الهداية والكافي وهو الأصح كذا في المضمرات ونص صاحب النصاب على أنه الأصح
~~كذا في البحر الرائق ولو قام المتطوع إلى الثالثة فتذكر أنه لم يقعد يعود
~~وإن كانت سنة الظهر وعن علي البزدوي رحمه الله تعالى أنه لا يعود وإن لم
~~ينو أربعا وقام إلى الثالثة يعود إجماعا وتفسد إن لم يعد كذا في البرجندي
~~ولو قعد في الشفع الأول وسلم أو تكلم لا يلزمه شيء وعن أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى أنه يلزمه قضاء الأخريين ولو نوى أربعا ولم يقرأ فيهن شيئا أو قرأ في
~~إحدى الأخريين فقط يلزمه قضاء الأوليين عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله
~~تعالى وعند أبي يوسف رحمه الله يقضي أربعا ولو قرأ في إحدى الأوليين وإحدى
~~الأخريين أو قرأ في إحدى الأوليين لا غير فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف
~~رحمهما الله تعالى يقضي أربعا وعند محمد رحمه الله تعالى يقضي الأوليين ولو
~~قرأ في الأوليين لا غير أو قرأ في الأوليين وإحدى الأخريين فعليه قضاء
~~الأخريين بالإجماع ولو قرأ في الأخريين لا غير أو قرأ في الأخريين وإحدى
~~الأوليين فعليه قضاء الأوليين بالإجماع والأصل فيها عند محمد رحمه الله
~~تعالى أن ms0210 ترك القراءة في الأوليين أو في إحداهما يبطل التحريمة إذا قيد
~~الركعة بالسجدة فلا يصح البناء عليها وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى ترك
~~القراءة في الشفع الأول لا يوجب بطلان التحريمة لأن القراءة ركن زائد بدليل
~~وجود الصلاة بدونها في الجملة كصلاة الأمي والأخرس والمقتدي لكن يوجب فساد
~~الأداء وهو لا يزيد على تركه فلا يبطل التحريمة فيصح شروعه في الشفع الثاني
~~وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ترك القراءة في الأوليين يوجب بطلان
~~التحريمة لإجماع الأمة على وجوبها فلا يصح البناء عليه وفي إحداهما مختلف
~~فيه فحكمنا ببطلانها في حق لزوم القضاء وببقائها في حق لزوم الشفع الثاني
~~احتياطا هكذا في التبيين الداخل مع الإمام في الأوليين من التطوع إذا تكلم
~~قبل أن يدخل إمامه في الأخريين لا يلزمه إلا الأوليان عندهما ولو تكلم
~~بعدما قام الإمام إلى الأخريين وقرأ في الأربع PageV01P114 يقضي أربعا ولو
~~اقتدى به في الأخريين وصلاهما مع الإمام قضى الأوليين اقتدى المتطوع بمصلي
~~الظهر في أوله أو آخره ثم تكلم قضى أربعا اقتدى المتطوع بمصلي الظهر ثم ذكر
~~أنه لم يصل الظهر قطعها واستأنف التكبير للظهر ولا قضاء عليه رجل يصلي
~~الظهر فقال آخر لله علي أن أصلي خلف هذا الرجل هذه الصلاة تطوعا ثم ذكر أنه
~~لم يصل الظهر فدخل معه ينوي الظهر أجزأته عن الظهر ولا يلزمه قضاء شيء رجل
~~صلى أربعا تطوعا فاقتدى به رجل في الخامسة ثم أفسدها يقضي المقتدي ستا ولو
~~اقتدى به بعد ما صلى ركعتين فرعف المقتدي فانطلق يتوضأ فصلى إمامه ثلاثا ثم
~~تكلم المقتدي ثم أتم الإمام الصلاة ستا يقضي المقتدي أربعا كذا في محيط
~~السرخسي
# | ومما يتصل بذلك مسائل
# لو نذر السنن وأتى بالمنذور به فهو السنة وقال تاج الدين أبو صاحب المحيط
~~لا يكون آتيا بالسنة لأنه لما التزمها صارت أخرى فلا تنوب مناب السنة كذا
~~في البحر الرائق لو قال لله علي أن أصلي يوما فعليه ركعتان كذا في القنية
~~ولو نذر صلوات ms0211 شهر فعليه صلوات شهر كالمفروضات مع الوتر دون السنة لكنه
~~يصلي الوتر والمغرب أربعا كذا في البحر الرائق رجل قال لله علي أن أصلي
~~ركعتين بغير وضوء لا يلزمه شيء كذا في السراجية ولو قال بغير قراءة تلزمه
~~صلاة بقراءة عند علمائنا الثلاثة رحمهم الله تعالى ولو قال لله علي أن أصلي
~~نصف ركعة أو ركعة يلزمه ركعتان وهذا قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وهو
~~المختار ولو قال ثلاث ركعات يلزمه أربع ركعات ولو قال لله علي أن أصلي
~~الظهر ثماني ركعات ليس عليه إلا الظهر أربع ركعات هكذا في الخلاصة نذر أن
~~يصلي ركعتين فصلاهما قاعدا جاز وعلى الدابة لا كذا في السراجية ولو نذر أن
~~يصلي قائما يلزمه قائما ويكره الاعتماد على شيء كذا في محيط السرخسي إذا
~~قال لله علي أن أصلي ركعتين اليوم فلم يصلهما قضاهما ولو قال لله لأصلين
~~اليوم ركعتين فلم يصلهما كفر عن يمينه ولا قضاء عليه إذا نذر أن يصلي في
~~المسجد الحرام أو في مسجد بيت المقدس فصلاها في مكان دونه جاز خلافا لزفر
~~رحمه الله تعالى كذا في السراجية
# | فصل في التراويح
# وهي خمس ترويحات كل ترويحة أربع ركعات بتسليمتين كذا في السراجية ولو زاد
~~على خمس ترويحات بالجماعة يكره عندنا هكذا في الخلاصة والصحيح أن وقتها ما
~~بعد العشاء إلى طلوع الفجر قبل الوتر وبعده حتى لو تبين أن العشاء صلاها
~~بلا طهارة دون التراويح والوتر أعاد التراويح مع العشاء دون الوتر لأنها
~~تبع للعشاء هذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فإن الوتر غير تابع للعشاء
~~في الوقت عنده والتقديم إنما وجب لأجل الترتيب وذلك يسقط بعذر النسيان فيصح
~~إذا أدى قبل العشاء بالنسيان بخلاف التراويح فإن وقتها بعد أداء العشاء فلا
~~يعتد بما أدي قبل العشاء وعندهما الوتر سنة العشاء كالتراويح فابتداء وقته
~~بعد أداء العشاء فتجب الإعادة إذا أدي قبل العشاء وإن كان بالنسيان عندهما
~~كالتراويح وبالجملة إعادة الوتر مختلف فيها وأما إعادة التراويح وسائر ms0212 سنن
~~العشاء فمتفق عليها إذا كان الوقت باقيا هكذا في التبيين ويستحب الجلوس بين
~~الترويحتين قدر ترويحة وكذا بين الخامسة والوتر كذا في الكافي وهكذا في
~~الهداية ولو علم أن الجلوس بين الخامسة والوتر يثقل على القوم لا يجلس هكذا
~~في السراجية ثم هم مخيرون في حالة الجلوس إن شاءوا سبحوا وإن شاءوا قعدوا
~~ساكتين وأهل مكة يطوفون أسبوعا ويصلون ركعتين وأهل المدينة يصلون أربع
~~ركعات فرادى كذا في التبيين والاستراحة على خمس تسليمات تكره عند الجمهور
~~كذا في الكافي وهو الصحيح كذا في الخلاصة والمستحب تأخيرها إلى ثلث الليل
~~أو نصفه PageV01P115 واختلفوا في أدائها بعد النصف الأصح أنه لا يكره وهي
~~سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل هي سنة عمر رضي الله عنه والأول أصح
~~كذا في جواهر الأخلاطي وهي سنة للرجال والنساء جميعا كذا في الزاهدي ونفس
~~التراويح سنة على الأعيان عندنا كما روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وقيل تستحب والأول أصح والجماعة فيها سنة على الكفاية كذا في التبيين
~~وهو الصحيح كذا في محيط السرخسي لو أدى التراويح بغير جماعة أو النساء
~~وحدهن في بيوتهن يكون تراويح كذا في معراج الدراية ولو ترك أهل المسجد كلهم
~~الجماعة فقد أساءوا وأثموا كذا في محيط السرخسي وإن تخلف واحد من الناس
~~وصلاها في بيته فقد ترك الفضيلة ولا يكون مسيئا ولا تاركا للسنة وأما إذا
~~كان الرجل ممن يقتدى به وتكثر الجماعة بحضوره وتقل عند غيبته فإنه لا ينبغي
~~له ترك الجماعة كذا في السراج الوهاج وإن صلى بجماعة في البيت اختلف فيه
~~المشايخ والصحيح أن للجماعة في البيت فضيلة وللجماعة في المسجد فضيلة أخرى
~~فإذا صلى في البيت بجماعة فقد حاز فضيلة أدائها بالجماعة وترك الفضيلة
~~الأخرى هكذا قاله القاضي الإمام أبو علي النسفي والصحيح أن أداءها بالجماعة
~~في المسجد أفضل وكذلك في المكتوبات ولو كان الفقيه قارئا فالأفضل والأحسن
~~يصلي بقراءة نفسه ولا يقتدي بغيره كذا في فتاوى قاضي خان قال الإمام ms0213 إذا
~~كان إمامه لحانا لا بأس بأن يترك مسجده ويطوف وكذلك إذا كان غيره أخف قراءة
~~وأحسن صوتا وبهذا تبين أنه إذا كان لا يختم في مسجد حيه له أن يترك مسجد
~~حيه ويطوف كذا في المحيط لا ينبغي للقوم أن يقدموا في التراويح الخوشخوان 1
~~ولكن يقدموا الدرشخوان فإن الإمام إذا قرأ بصوت حسن يشغله عن الخشوع
~~والتدبر والتفكر كذا في فتاوى قاضي خان ويوتر بجماعة في رمضان فقط عليه
~~إجماع المسلمين كذا في التبيين الوتر في رمضان بالجماعة أفضل من أدائها في
~~منزله وهو الصحيح هكذا في السراج الوهاج وقال بعضهم الأفضل أن يوتر في
~~منزله منفردا وهو المختار هكذا في التبيين ويكره للرجال أن يستأجروا رجلا
~~يؤمهم في بيتهم لأن استئجار الإمام فاسد 2 ولو صلى التراويح مرتين في مسجد
~~واحد يكره كذا في فتاوى قاضي خان إمام يصلي التراويح في مسجدين في كل مسجد
~~على الكمال لا يجوز كذا في محيط السرخسي والفتوى على ذلك كذا في المضمرات
~~والمقتدي إذا صلاها في مسجدين لا بأس به ولا ينبغي أن يوتر في المسجد
~~الثاني ولو صلى التراويح ثم أرادوا أن يصلوا ثانيا فرادى كذا في
~~التتارخانية لو صلى العشاء والتراويح والوتر في منزله ثم أم قوما آخرين في
~~التراويح ونوى الإمامة كره ولا يكره للقوم ولو لم ينو الإمامة أولا وشرع في
~~الركوع واقتدى به الناس في التراويح لم يكره لواحد منهما كذا في فتاوى قاضي
~~خان والأفضل أن يصلي التراويح بإمام واحد فإن صلوها بإمامين فالمستحب أن
~~يكون انصراف كل واحد على كمال الترويحة فإن انصرف على تسليمة لا يستحب ذلك
~~في الصحيح وإذا جازت التراويح بإمامين على هذا الوجه جاز أن يصلي الفريضة
~~أحدهما ويصلي التراويح الآخر وقد كان عمر رضي الله تعالى عنه يؤمهم في
~~الفريضة والوتر وكان أبي يؤمهم في التراويح كذا في السراج الوهاج وإمامة
~~الصبي العاقل في PageV01P116 التراويح والنوافل المطلقة تجوز عند بعضهم ولا
~~تجوز عند عامتهم كذا في محيط السرخسي ms0214 إذا فاتت التراويح لا تقضى بجماعة ولا
~~بغيرها وهو الصحيح هكذا في فتاوى قاضي خان وإذا تذكروا أنه فسد عليهم شفع
~~من الليلة الماضية فأرادوا القضاء بنية التراويح يكره ولو تذكروا تسليمة
~~بعد أن صلوا الوتر قال محمد بن الفضل لا يصلونها بجماعة وقال الصدر الشهيد
~~يجوز أن يصلوها بجماعة كذا في السراج الوهاج إذا سلم الإمام في ترويحة فقال
~~بعض القوم صلى ثلاث ركعات وقال بعضهم صلى ركعتين يأخذ الإمام بما كان عنده
~~في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وإن لم يكن الإمام على يقين يأخذ بقول من
~~كان صادقا عنده كذا في فتاوى قاضي خان وإذا شكوا في عدد التسليمات اختلف
~~المشايخ في الإعادة وعدمها بجماعة أو فرادى والصحيح أن يعيدوا فرادى هكذا
~~في المحيط صلى العشاء وحده فله أن يصلي التراويح مع الإمام ولو تركوا
~~الجماعة في الفرض ليس لهم أن يصلوا التراويح بجماعة وإذا صلى معه شيئا من
~~التراويح أو لم يدرك شيئا منها أو صلاها مع غيره له أن يصلي الوتر معه هو
~~الصحيح كذا في القنية وإذا فاتته ترويحة أو ترويحتان فلو اشتغل بها يفوته
~~الوتر بالجماعة يشتغل بالوتر ثم يصلي ما فات من التراويح وبه كان يفتي
~~الشيخ الإمام الأستاذ ظهير الدين لو وجد الإمام في الصلاة ولم يدر أنها
~~الفريضة أو التراويح فقال إن كانت العشاء اقتديت به وإن كانت التراويح ما
~~اقتديت به لا يصح الاقتداء سواء كان في العشاء أو في التراويح ولو قال إن
~~كان في العشاء اقتديت به وإن كان في التراويح اقتديت به فظهر أنه في
~~التراويح أو في العشاء صح الاقتداء كذا في الخلاصة ولو صلى التراويح مقتديا
~~بمن يصلي مكتوبة أو وترا أو نافلة الأصح أنه لا يصح الاقتداء به لأنه مكروه
~~مخالف لعمل السلف ولو اقتدى من يصلي التسليمة الأولى بمن يصلي التسليمة
~~الثانية فالصحيح أنه يجوز كما لو اقتدى في الركعتين بعد الظهر بمن يصلي
~~الأربع قبله هكذا في محيط السرخسي لو ms0215 اقتدى من لم يصل السنة بعد العشاء بمن
~~يصلي التراويح ونوى سنة العشاء جاز وهل يحتاج لكل شفع من التراويح أن ينوي
~~التراويح الأصح أنه لا يحتاج 2 لأن الكل بمنزلة صلاة واحدة هكذا في فتاوى
~~قاضي خان فإذا صلى التراويح مع الإمام ولم يجدد لكل شفع نية جاز كذا في
~~السراجية إذا لم يسلم في العشاء حتى بنى عليه التراويح الصحيح أنه لا يصح
~~وهو مكروه وإذا بنى التراويح على سنة العشاء الأصح أنه لا يجوز هكذا في
~~الخلاصة السنة في التراويح إنما هو الختم مرة فلا يترك لكسل القوم كذا في
~~الكافي بخلاف ما بعد التشهد من الدعوات فإنه يتركها إذا علم أنه يثقل على
~~القوم لكن ينبغي أن يأتي بالصلاة على النبي عليه السلام هكذا في النهاية
~~والختم مرتين فضيلة والختم ثلاث مرات أفضل كذا في السراج الوهاج الأفضل
~~تعديل القراءة بين التسليمات فإن خالف لا بأس به أما في التسليمة الواحدة
~~فلا يستحب تطويل القراءة في الركعة الثانية كما لا يستحب في سائر الصلاة
~~ولو طول الأولى على الثانية في القراءة لا بأس به كذا في فتاوى قاضي خان
~~وتستحب التسوية بين الركعتين عندهما وعند محمد رحمه الله تعالى يطول
~~القراءة في الأولى على الثانية هكذا في محيط السرخسي روى الحسن عن أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى أنه يقرأ في كل ركعة عشر آيات ونحوها وهو الصحيح كذا
~~في التبيين ويكره الإسراع في القراءة PageV01P117 وفي أداء الأركان كذا في
~~السراجية وكلما رتل فهو حسن كذا في فتاوى قاضي خان والأفضل في زماننا أن
~~يقرأ بما لا يؤدي إلى تنفير القوم عن الجماعة لكسلهم لأن تكثير الجمع أفضل
~~من تطويل القراءة كذا في محيط السرخسي والمتأخرون كانوا يفتون في زماننا
~~بثلاث آيات قصار أو آية طويلة حتى لا يمل القوم ولا يلزم تعطيل المساجد
~~وهذا أحسن كذا في الزاهدي وينبغي للإمام إذا أراد الختم أن يختم في ليلة
~~السابع والعشرين كذا في المحيط يكره أن يعجل ختم ms0216 القرآن في ليلة إحدى
~~وعشرين أو قبلها وحكي أن المشايخ رحمهم الله تعالى جعلوا القرآن على
~~خمسمائة وأربعين ركوعا وأعلموا ذلك في المصاحف حتى يحصل الختم في ليلة
~~السابع والعشرين وفي غير هذا البلد كانت المصاحف معملة بعشر من الآيات
~~وجعلوا ذلك ركوعا ليقرأ في كل ركعة من التراويح القدر المسنون كذا في فتاوى
~~قاضي خان لو حصل الختم ليلة التاسع عشر أو الحادي والعشرين لا تترك
~~التراويح في بقية الشهر لأنها سنة كذا في الجوهرة النيرة الأصح أنه يكره له
~~الترك كذا في السراج الوهاج وإذا غلط في القراءة في التراويح فترك سورة أو
~~آية وقرأ ما بعدها فالمستحب له أن يقرأ المتروكة ثم المقروءة ليكون على
~~الترتيب كذا في فتاوى قاضي خان وإذا فسد الشفع وقد قرأ فيه لا يعتد بما قرأ
~~فيه ويعيد القراءة ليحصل له الختم في الصلاة الجائزة وقال بعضهم يعتد بها
~~كذا في الجوهرة النيرة والناس في بعض البلاد تركوا الختم لتوانيهم في
~~الأمور الدينية ثم بعضهم اختار قل هو الله أحد في كل ركعة وبعضهم اختار
~~قراءة سورة الفيل إلى آخر القرآن وهذا أحسن القولين لأنه لا يشتبه عليه عدد
~~الركعات ولا يشتغل قلبه بحفظها كذا في التجنيس اتفقوا على أن أداء التراويح
~~قاعدا لا يستحب بغير عذر واختلفوا في الجواز قال بعضهم يجوز وهو الصحيح إلا
~~أن ثوابه يكون على النصف من صلاة القائم فإن صلى الإمام التراويح قاعدا
~~بعذر أو بغير عذر واقتدى به قوم قيام قال بعضهم يصح عند الكل وهو الصحيح
~~وإذا صح اقتداء القائم بالقاعد اختلفوا فيما يستحب للقوم قال بعضهم المستحب
~~أن يقعدوا احترازا عن صورة المخالفة كذا في فتاوى قاضي خان في فصل أداء
~~التراويح قاعدا في الفتاوى ولو صلى أربعا بتسليمة ولم يقعد في الثانية ففي
~~الاستحسان لا تفسد وهو أظهر الروايتين عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله
~~تعالى وإذا لم تفسد قال محمد بن الفضل تنوب الأربع عن تسليمة واحدة وهو
~~الصحيح كذا ms0217 في السراج الوهاج وهكذا في فتاوى قاضي خان وعن أبي بكر الإسكاف
~~أنه سئل عن رجل قام إلى الثالثة في التراويح ولم يقعد في الثانية قال إن
~~تذكر في القيام ينبغي أن يعود ويقعد ويسلم وإن تذكر بعدما سجد للثالثة فإن
~~أضاف إليها ركعة أخرى كانت هذه الأربع عن تسليمة واحدة وإن قعد في الثانية
~~قدر التشهد اختلفوا فيه فعلى قول العامة يجوز عن تسليمتين وهو الصحيح هكذا
~~في فتاوى قاضي خان وإذا صلى التراويح عشر تسليمات كل تسليمة ثلاث ركعات ولم
~~يقعد في كل ثلاث على رأس الثانية في القياس وهو قول محمد رحمه الله تعالى
~~وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى عليه قضاء التراويح لا غير
~~وأما في الاستحسان ففي قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى على قول من قال لا
~~يجوز ذلك عن التراويح عليه قضاء التراويح وهل يلزمه للثالثة شيء على قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يلزمه ساهيا كان أو عامدا وعلى قول أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى إن كان ساهيا فكذلك وإن كان عامدا فعليه مع التراويح عشرون
~~ركعة أخرى لكل ثالثة قضاء ركعتين وعلى قول من قال يجوز عن التراويح في
~~قولهما هل يلزمه قضاء شيء آخر إن كان PageV01P118 ساهيا لا يلزمه وإن كان
~~عامدا فعليه قضاء عشرين ركعة كذا في الظهيرية وهكذا في فتاوى قاضي خان ولو
~~صلى ست ركعات أو ثماني ركعات أو عشر ركعات بتسليمة واحدة وقعد في كل ركعتين
~~فعلى قول العامة يجوز كل ركعتين عن تسليمة واحدة وهو الصحيح هكذا في فتاوى
~~قاضي خان ولو صلى التراويح كلها بتسليمة واحدة إن قعد في كل ركعتين يجوز
~~عند الكل وإن لم يقعد في كل ركعتين وقعد في آخرها ففي الاستحسان على القول
~~الصحيح يجزيه عن تسليمة واحدة كذا في السراج الوهاج وهكذا في فتاوى قاضي
~~خان ويكره للمقتدي أن يقعد في التراويح فإذا أراد الإمام أن يركع يقوم وكذا
~~إذا غلبه النوم يكره أن يصلي مع ms0218 القوم بل ينصرف حتى يستيقظ لأن في الصلاة
~~مع النوم تهاونا وغفلة وترك التدبر كذا في فتاوى قاضي خان رجل شرع في صلاة
~~التراويح مع الإمام فلما قعد الإمام نام هو وسلم الإمام فأتى بالشفع الآخر
~~وقعد للتشهد فانتبه الرجل إن علم ذلك يسلم ويدخل مع الإمام ويوافقه في
~~التشهد فإذا سلم الإمام يقوم ويأتي بالركعتين سريعا ويسلم ويدخل مع الإمام
~~في الشفع الثالث كذا في الخلاصة
# | الباب العاشر في إدراك الفريضة
# إن صلى ركعة من الفجر أو المغرب فأقيم يقطع ويقتدي وكذا يقطع الثانية ما
~~لم يقيدها بالسجدة وإذا قيدها بها لم يقطعها وإذا أتمها لم يشرع مع الإمام
~~لكراهة النفل بعد صلاة الفجر ولما فيه من الإتيان بالوتر في النفل بعد
~~المغرب أو مخالفة إمامه كذا في التبيين وكل ذلك بدعة فإن شرع أتمها أربعا
~~لأن موافقة السنة أحق من موافقة الإمام هكذا في الكافي وهو مسيء كذا في
~~محيط السرخسي ولو سلم مع الإمام تفسد صلاته فيقضي أربعا لأنها لزمته
~~بالاقتداء كذا في الشمني ولو اقتدى هذا المتنفل بمن يصلي المغرب ولم يقرأ
~~في الثالثة إن قرأ المقتدي تجوز صلاته ولو لم يقرأ فكذلك بتبعية الإمام كذا
~~نقل عن الشيخ الإمام الأستاذ خاني ولو قام الإمام إلى الرابعة على ظن أنها
~~الثالثة فتابعه المقتدي في الرابعة تفسد صلاة المقتدي قعد الإمام على رأس
~~الثالثة أو لم يقعد هو المختار وإن صارت صلاة الإمام نفلا عندهما لكن كانت
~~فرضا ثم صار متنقلا من الفرض إلى النفل فصار كأنه صلى صلاتين بتحريمتين
~~فيصير المقتدي مصليا صلاة واحدة بإمامين من غير عذر الحدث فلا يجوز ولو شرع
~~في النفل ثم أقيمت المختار أنه لا يقطعها قيد الركعة بالسجدة أو لم يقيد
~~وكذا لو شرع في المنذورة أو قضاء الفوائت هكذا في الخلاصة في الاقتداء
~~بالإمام وفيما يفعل المقتدي ومن صلى ركعة من الظهر ثم أقيمت يصلي ركعة ثم
~~يدخل مع الإمام وإن لم يقيد الأولى بالسجدة يقطع ويشرع مع الإمام ms0219 هو الصحيح
~~كذا في الهداية أراد بالإقامة شروع الإمام في الصلاة لا إقامة المؤذن فإنه
~~لو أخذ المؤذن في الإقامة والرجل لم يقيد الركعة الأولى بالسجدة فإنه يتم
~~بالركعتين بلا خلاف بين أصحابنا كذا في النهاية ولو أقيمت في موضع آخر بأن
~~كان يصلي في البيت مثلا فأقيمت في المسجد أو كان يصلي في مسجد فأقيمت في
~~مسجد آخر لا يقطع مطلقا ولو صلى ثلاثا من الظهر يتم ويقتدي متطوعا بخلاف ما
~~إذا كان في الثالثة بعد ولم يقيدها بالسجدة حيث يقطعها ويتخير إن شاء عاد
~~إلى القعود ليسلم وإن شاء كبر قائما ينوي الشروع في صلاة الإمام ولم يسلم
~~قائما هكذا في التبيين والتخيير هو الأصح هكذا في معراج الدراية وقيل يقطع
~~قائما بتسليمة واحدة وهو الأصح لأن القعدة مشروطة للتحلل وهذا قطع وليس
~~بتحلل فإن PageV01P119 التحلل عن الظهر لا يكون على رأس الركعتين ويكفيه
~~تسليمة واحدة كذا في محيط السرخسي وكذلك في العشاء والعصر غير أنه لا يدخل
~~معهم تطوعا في العصر بعد الفراغ إذا أدرك ركعة من الظهر مع الإمام فإنه لم
~~يصل الظهر بجماعة في قولهم جميعا ويكون مدركا فضل الجماعة في قولهم جميعا
~~وإن أدرك ثلاثا مع الإمام كان مصليا مع الإمام كذا في السراج الوهاج ولو
~~شرع في التطوع ثم أقيمت المكتوبة أتم الشفع الذي فيه ولا يزيد عليه كذا في
~~محيط السرخسي ولو كان في السنة قبل الظهر والجمعة فأقيم أو خطب يقطع على
~~رأس الركعتين يروى ذلك عن أبي يوسف رحمه الله تعالى وقد قيل يتمها كذا في
~~الهداية وهو الأصح كذا في محيط السرخسي وهو الصحيح هكذا في السراج الوهاج
~~ومن انتهى إلى الإمام في صلاة الفجر وهو لم يصل ركعتي الفجر إن خشي أن
~~يفوته ركعة ويدرك الأخرى يصلي ركعتي الفجر عند باب المسجد ثم يدخل وإن خشي
~~فوتهما دخل مع الإمام كذا في الهداية ولم يذكر في الكتاب أنه إن كان يرجو
~~إدراك القعدة كيف يفعل فظاهر ما ذكر ms0220 في الكتاب أنه إن خاف أن تفوته
~~الركعتان يدل على أنه يدخل مع الإمام وحكي عن الفقيه أبي جعفر رحمه الله
~~تعالى أنه قال على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى يصلي ركعتي
~~الفجر لأن إدراك التشهد عندهما كإدراك الركعة كذا في الكفاية وأما بقية
~~السنن فإن أمكنه أن يأتي بها قبل أن يركع الإمام أتى بها خارج المسجد وإن
~~خاف فوت ركعة شرع معه كذا في التبيين ولو أدرك الإمام في الركوع ولم يدر
~~أنه في الركوع الأول أو الثاني يترك السنة ويتابع الإمام كذا في الخلاصة
~~دخل مسجدا قد أذن فيه يكره له أن يخرج حتى يصلي فإن كان رجلا مؤذنا أو إمام
~~مسجد وتتفرق الجماعة بسبب غيبته لا بأس بالخروج هذا إذا لم يصل فإن كان قد
~~صلى مرة ففي العشاء والظهر لا بأس بالخروج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة
~~فإن أخذ في الإقامة لم يخرج حتى قضاهما تطوعا وفي العصر والمغرب والفجر
~~يخرج فإن مكث ولم يدخل معهم يكره كذا في محيط السرخسي ومن انتهى إلى الإمام
~~في ركوعه فكبر ووقف حتى رفع الإمام رأسه من الركوع لا يصير مدركا لتلك
~~الركعة كذا في الهداية سواء تمكن من الركوع أو لم يتمكن وكذا لو انحط ولم
~~يقف لكن رفع الإمام رأسه قبل أن يركع قال المحبوبي دخل المسجد والإمام راكع
~~فقد قال بعض مشايخنا ينبغي أن يكبر ويركع ثم يمشي حتى يلتحق بالصف كي لا
~~يفوته الركوع وعندنا لو مشى ثلاث خطوات متوالية تبطل وإلا يكره وأكثر
~~مشايخنا على أنه لا يكبر لكي لا يحتاج إلى المشي في الصلاة ذكر الجلابي في
~~صلاته أدرك الإمام في الركوع فكبر قائما ثم شرع في الانحطاط وشرع الإمام في
~~الرفع الأصح أن يعتد بها إذا وجدت المشاركة قبل أن يستقيم قائما وإن قل
~~هكذا في معراج الدراية أجمعوا أنه لو انتهى إلى الإمام وهو قائم فكبر ولم
~~يركع مع الإمام حتى ركع الإمام ثم ركع أنه ms0221 يصير مدركا لتلك الركعة وأجمعوا
~~أنه لو اقتدى به في قومة الركوع لم يكن مدركا لتلك الركعة كذا في البحر
~~الرائق أدرك إمامه راكعا يحرم قائما وكبر ويأتي بالثناء وتكبيرات العيد
~~قائما إن غلب على ظنه أنه يدرك الإمام في الركوع وإن خشي أن يفوته الركوع
~~يركع ولا يأتي بالتكبيرات وكبر في ركوعه كذا في الكافي في باب صلاة العيد
~~ومدرك الإمام في الركوع لا يحتاج إلى تكبيرتين خلافا لبعضهم ولو نوى بتلك
~~التكبيرة الواحدة الركوع لا الافتتاح جاز ولغت نيته كذا في فتح القدير
~~المقتدي إذا أتى بالركوع والسجود قبل الإمام في الركعات كلها يجب عليه أن
~~يصلي ركعة واحدة بغير قراءة ويتم PageV01P120 صلاته وإن ركع مع الإمام وسجد
~~قبله يجب عليه قضاء ركعتين وإن ركع قبل الإمام وسجد معه يجب عليه قضاء أربع
~~ركعات بغير قراءة وإن ركع بعد الإمام وسجد بعده جازت صلاته وإن أدرك الإمام
~~في الركوع والسجود في آخرهما يجوز هكذا في فتاوى قاضي خان ومن أتى مسجدا قد
~~صلى فيه لا بأس بأن يتطوع قبل المكتوبة ما بدا له ما دام في الوقت سعة وإن
~~كان فيه ضيق يتركه قيل هذا في غير سنة الظهر والفجر هكذا في الهداية وهو
~~اختيار شمس الأئمة السرخسي وصاحب المحيط وقاضي خان والتمرتاشي والمحبوبي
~~كذا في الكفاية وهكذا في النهاية وقيل هذا في الجميع كذا في الهداية وهو
~~اختيار صدر الإسلام كذا في الكفاية والأولى أن يتركها في الأحوال كلها كذا
~~في الهداية سواء صلى الفرض بجماعة أو لا إلا إذا خاف فوت فرض الوقت كذا في
~~الكفاية
# | الباب الحادي عشر في قضاء الفوائت
# كل صلاة فاتت عن الوقت بعد وجوبها فيه يلزمه قضاؤها سواء ترك عمدا أو
~~سهوا أو بسبب نوم وسواء كانت الفوائت كثيرة أو قليلة فلا قضاء على مجنون
~~حالة جنونه لما فاته في حالة عقله كما لا قضاء عليه في حالة عقله لما فاته
~~حالة جنونه ولا على مرتد ما فاته زمن ردته ولا ms0222 على مسلم أسلم في دار الحرب
~~ولم يصل مدة لجهله بوجوبها ولا على مغمى عليه ومريض عجز عن الإيماء ما فاته
~~في تلك الحالة وزادت الفوائت على يوم وليلة ومن حكمه أن الفائتة تقضي على
~~الصفة التي فاتت عنه لعذر وضرورة فيقضي مسافر في السفر ما فاته في الحضر من
~~الفرض الرباعي أربعا والمقيم في الإقامة ما فاته في السفر منها ركعتين
~~والقضاء فرض في الفرض وواجب في الواجب سنة في السنة ثم ليس للقضاء وقت معين
~~بل جميع أوقات العمر وقت له إلا ثلاثة وقت طلوع الشمس ووقت الزوال ووقت
~~الغروب فإنه لا تجوز الصلاة في هذه الأوقات كذا في البحر الرائق رجل صلى
~~فارتد فأسلم في الوقت يعيد كذا في الكافي صبي صلى العشاء ثم نام واحتلم
~~وانتبه قبل طلوع الفجر يقضي العشاء بخلاف الصبية إذا بلغت بالحيض قبل طلوع
~~الفجر لا يلزمها قضاء العشاء لأن الحيض لو طرأ على الوجوب أسقط الوجوب فإذا
~~قارنه أولى أن يمنع وإن بلغت بالسن تلزمها العشاء وإن لم ينتبه حتى طلع
~~الفجر قيل يقضي العشاء كذا في محيط السرخسي في باب ما يتعلق به الوجوب من
~~الوقت هو المختار كذا في فتاوى قاضي خان ومتى قضى الفوائت إن قضاها بجماعة
~~فإن كانت صلاة يجهر فيها يجهر فيها الإمام بالقراءة وإن قضاها وحده يتخير
~~بين الجهر والمخافتة والجهر أفضل كما في الوقت ويخافت فيما يخافت فيه حتما
~~وكذا الإمام كذا في الظهيرية الترتيب بين الفائتة والوقتية وبين الفوائت
~~مستحق كذا في الكافي حتى لا يجوز أداء الوقتية قبل قضاء الفائتة كذا في
~~محيط السرخسي وكذا بين الفروض والوتر هكذا في شرح الوقاية ولو صلى الفجر
~~وهو ذاكر أنه لم يوتر فهي فاسدة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولو تذكر
~~فائتة في تطوعه لم يفسد تطوعه لأن الترتيب عرف واجبا في الفرض بخلاف القياس
~~فلا يلحق به غيره كذا في محيط السرخسي وفي الفتاوى العتابية الصبي إذا بلغ
~~وصلى صلاة في وقتها ms0223 يصير صاحب ترتيب كالمرأة إذا بلغت ورأت دما صحيحا تصير
~~صاحبة عادة بمرة واحدة كذا في التتارخانية وأما الترتيب في بعض أعمال
~~الصلاة فليس بفرض عندنا كذا في المحيط حتى أن من أدرك الإمام في أول الصلاة
~~ونام خلفه أو سبقه PageV01P121 الحدث فسبقه الإمام ثم انتبه أو توضأ وعاد
~~فعليه أن يقضي أولا ما سبقه الإمام ثم يتابع إمامه إذا أدركه فلو تابع
~~الإمام أولا ثم قضى بعد تسليم الإمام جاز عند علمائنا الثلاثة وكذلك في
~~صلاة الجمعة إذا زاحمه الناس فلم يقدر على أداء الركعة الأولى مع الإمام
~~بعد الاقتداء وبقي قائما وأمكنه أداء الركعة الثانية فأدى أولا الركعة
~~الثانية قبل أن يؤدي الأولى ثم قضى الأولى بعد تسليم الإمام جاز عندنا كذا
~~في شرح الطحاوي في فصل ستر العورة ثم الترتيب يسقط بالنسيان وبما هو في
~~معنى النسيان كذا في المضمرات ولو تذكر صلاة قد نسيها بعد ما أدى وقتيه
~~جازت الوقتية كذا في فتاوى قاضي خان ولو صلى الظهر على ظن أنه متوضئ ثم
~~توضأ وصلى العصر ثم تبين أنه صلى الظهر من غير وضوء يعيد الظهر خاصة لأنه
~~بمنزلة الناسي في حق الظهر بخلاف ما لو صلى الظهر يوم عرفة على ظن أنه
~~متوضئ ثم صلى العصر بوضوء ثم تبين يعيدهما لأن العصر ثمة تبع للظهر كذا في
~~محيط السرخسي وإذا صلى الظهر وهو ذاكر أنه لم يصل الفجر فسد ظهره ثم قضى
~~الفجر وصلى العصر وهو ذاكر للظهر يجوز العصر لأنه لا فائتة عليه في ظنه حال
~~أداء العصر وهو ظن معتبر كذا في التبيين ولو شك في الظهر أنه هل صلى الفجر
~~أم لا فلما فرغ تيقن أنه لم يصل الفجر يعيد الفجر ثم الظهر كذا في محيط
~~السرخسي ومن تذكر صلوات عليه وهو في الصلاة فقد حكي عن الفقيه أبي جعفر
~~رحمه الله تعالى أن مذهب علمائنا رحمهم الله تعالى أن تفسد صلاته قال ولكن
~~لا تفسد حين ذكرها بل يتمها ركعتين ويعدهما ms0224 تطوعا سواء كان قديما أو حديثا
~~كذا في المحيط ولو أن مصلي الجمعة تذكر أن عليه الفجر فإن كان بحيث لو
~~قطعها واشتغل بالفجر تفوته الجمعة ولا يفوته الوقت فعند أبي حنيفة وأبي
~~يوسف رحمهما الله تعالى يقطع الجمعة ويصلي الفجر ثم يصلي الظهر وعند محمد
~~رحمه الله تعالى يتم الجمعة ولو كان بحيث إنه إذا قضى الفجر أدرك الجمعة مع
~~الإمام فإنه يشتغل بالفجر إجماعا وإن كان بحيث إذا قطع الجمعة واشتغل
~~بالفجر يفوته الوقت أتم الجمعة إجماعا ثم يصلي الفجر بعدها كذا في السراج
~~الوهاج ويسقط الترتيب عند ضيق الوقت كذا في محيط السرخسي ولو قدم الفائتة
~~جاز وأتم هكذا في النهر الفائق ثم تفسير ضيق الوقت أن يكون الباقي منه ما
~~لا يسع فيه الوقتية والفائتة جميعا حتى لو كان عليه قضاء العشاء مثلا وعلم
~~أنه لو اشتغل بقضائه ثم صلى الفجر تطلع الشمس قبل أن يقعد قدر التشهد صلى
~~الفجر في الوقت وقضى العشاء بعد ارتفاع الشمس كذا في التبيين ويراعى
~~الترتيب وإن كان لا يؤدي الوقتية على وجه الأفضل كما لو ضاق الوقت بحيث لا
~~يمكنه أن يصلي الوقتية إلا مع تخفيفها وقصر القراءة والأفعال فيها فإنه لا
~~بد من الترتيب والاقتصار على أقل ما تجوز به الصلاة كذا في التمرتاشي ثم
~~ضيق الوقت يعتبر عند الشروع حتى لو شرع في الوقتية مع تذكر الفائتة وأطال
~~القراءة حتى ضاق الوقت لا تجوز صلاته إلا أن يقطعها ويشرع فيها ولو شرع
~~ناسيا والمسألة بحالها ثم تذكرها عند ضيق الوقت جازت صلاته ولا يلزمه القطع
~~كذا في التبيين ويعتبر ضيق الوقت في نفس الأمر لا بحسب ظنه هكذا في البحر
~~الرائق حتى لو ظن من عليه العشاء أن وقت الفجر قد ضاق فصلى الفجر ثم تبين
~~أنه كان في الوقت سعة بطل الفجر فإذا بطل ينظر فإن كان الوقت يسعها صلاهما
~~وإلا أعاد الفجر وهكذا يفعل مرة بعد أخرى ولو اشتغل بالعشاء ولم يعد الفجر
~~فطلعت الشمس ms0225 قبل أن يقعد قدر التشهد في العشاء صح فجره هكذا في التبيين
~~وكذا إذا ذكر الفجر في آخر وقت الظهر فوقع على ظنه أن الوقت لا يحتمل
~~الصلاتين فافتتح الظهر فصلاها وقد بقي من وقت الظهر بعضه نظر فيه فإن كان
~~ما بقي من PageV01P122 وقت الظهر ما أمكنه أن يصلي فيه الفجر ثم الظهر لم
~~تجزئه التي صلى وعليه أن يقضي الفجر ثم يعيد الظهر وكذلك إن بقي من الوقت
~~مقدار ما يصلي الفجر ويصلي من الظهر ركعة كذا في التتارخانية ناقلا عن
~~الحجة وإن كانت المتروكة أكثر من واحدة والوقت يسع فيه بعضها مع الوقتية لا
~~تجوز الوقتية ما لم يقض ذلك البعض حتى لو تذكر في وقت الفجر أنه لم يصل
~~العشاء والوتر وبقي من الوقت ما لا يسع فيه إلا خمس ركعات على قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى يقضي الوتر ثم يصلي الفجر ثم يقضي العشاء بعد طلوع
~~الشمس وكذا لو تذكر في وقت العصر أنه لم يصل الفجر والظهر ولم يبق من الوقت
~~إلا ما يسع فيه ثماني ركعات فإنه يقضي الظهر ثم يصلي العصر وإن كان لا يسع
~~فيه إلا ست ركعات فإنه يصلي الفجر ثم العصر ثم الفائتة هكذا في فتاوى قاضي
~~خان والعبرة في العصر لآخر الوقت عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله
~~تعالى كذا في التبيين وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى في المبسوط
~~إن أمكنه أداء الظهر والعصر قبل تغير الشمس فعليه مراعاة الترتيب وإن كان
~~لا يمكنه أداء الصلاتين قبل غروب الشمس فعليه أداء العصر وإن كان يمكنه
~~أداء الظهر قبل تغير الشمس وتقع العصر كلها أو بعضها بعد تغير الشمس فعليه
~~مراعاة الترتيب إلا على قول حسن بن زياد فإن عنده ما بعد تغير الشمس ليس
~~بوقت العصر كذا في النهاية ولو كان بقي من الوقت المستحب قدر ما لا يسع فيه
~~الظهر سقط الترتيب بالإجماع كذا في التبيين ولو افتتح العصر في أول الوقت
~~وهو ms0226 لا يعلم أن عليه الظهر وأطالها حتى دخل وقت الكراهة ثم تذكر أن عليه
~~الظهر فله أن يمضي على صلاته كذا في الجوهرة النيرة ولو سقط الترتيب لضيق
~~الوقت ثم خرج الوقت لا يعود على الأصح حتى لو خرج في خلال الوقتية لا تفسد
~~على الأصح وهو مؤد على الأصح لا قاض كذا في الزاهدي ولا يظهر حكم الترتيب
~~عند النسيان ما دام ناسيا وإذا تذكر يلزمه هكذا في التتارخانية ناقلا عن
~~الخلاصة ويسقط الترتيب عند كثرة الفوائت وهو الصحيح هكذا في محيط السرخسي
~~وحد الكثرة أن تصير الفوائت ستا بخروج وقت الصلاة السادسة وعن محمد رحمه
~~الله تعالى أنه اعتبر دخول وقت السادسة والأول هو الصحيح كذا في الهداية ثم
~~المعتبر فيه أن تبلغ الأوقات المتخللة مذ فاتته ستة وإن أدى ما بعدها في
~~أوقاتها وقيل يعتبر أن تبلغ الفوائت ستا ولو كانت متفرقة وثمرة الاختلاف
~~تظهر فيما إذا ترك ثلاث صلوات مثلا الظهر من يوم والعصر من يوم والمغرب من
~~يوم وهو لا يدري أيتها أولى فعلى الأول يسقط الترتيب لأن المتخللة بين
~~الفوائت كثيرة وعلى الثاني لا يسقط لأن الفوائت بنفسها يعتبر أن تبلغ ستا
~~فيصلي سبع صلوات الظهر ثم العصر ثم الظهر ثم المغرب ثم الظهر ثم العصر ثم
~~الظهر والأول أصح كذا في التبيين وهو أوسع وبالثاني قال الشيخ الإمام أبو
~~بكر محمد بن الفضل وهو أحوط هكذا في فتاوى قاضي خان وكثرة الفوائت كما تسقط
~~الترتيب في الأداء تسقط في القضاء حتى لو ترك صلاة شهر ثم قضى ثلاثين فجرا
~~ثم ثلاثين ظهرا ثم هكذا صح هكذا في محيط السرخسي الترتيب إذا سقط بكثرة
~~الفوائت ثم قضى بعض الفوائت وبقيت الفوائت أقل من ستة الأصح أنه لا يعود
~~هكذا في الخلاصة قال الشيخ الإمام الزاهد أبو حفص الكبير وعليه الفتوى كذا
~~في المحيط حتى لو ترك صلاة شهر فقضاها إلا صلاة واحدة ثم صلى الوقتية وهو
~~ذاكر لها جاز كذا في محيط السرخسي والفوائت ms0227 نوعان قديمة وحديثة فالحديثة
~~تسقط الترتيب اتفاقا وفي القديمة اختلاف المشايخ وذلك كمن ترك صلوات شهر ثم
~~صلى مدة ولم يقض تلك الصلوات حتى لو ترك صلاة ثم صلى أخرى ذاكرا للفائتة
~~الحديثة لم يجز عند البعض وقيل يجوز PageV01P123 وعليه الفتوى كذا في
~~الكافي وإذا أخر الصلاة الفائتة عن وقت التذكر مع القدرة على القضاء هل
~~يكره فالمذكور في الأصل أنه يكره لأن وقت التذكر إنما هو وقت الفائتة
~~وتأخير الصلاة عن وقتها مكروه بلا خلاف كذا في المحيط في الأصل رجل صلى
~~العصر وهو ذاكر أنه لم يصل الظهر فهو فاسد إلا أن يكون في آخر الوقت لكن
~~إذا فسدت الفريضة لا يبطل أصل الصلاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله
~~وعند محمد رحمه الله يبطل والمسألة معروفة ثم عند أبي حنيفة رحمه الله
~~فرضية العصر تفسد فسادا موقوفا حتى لو صلى ست صلوات أو أكثر ولم يعد الظهر
~~عاد العصر جائزا لا يجب إعادته وعندهما تفسد فسادا باتا لا جواز لها بحال
~~فالأصل أن عند أبي حنيفة رحمه الله مراعاة الترتيب بين الفائتة والوقتية
~~كما تسقط بكثرة الفوائت تسقط بكثرة المؤدى كذا في المحيط رجل نسي صلاة ولا
~~يدريها ولم يقع تحريه على شيء يعيد صلاة يوم وليلة عندنا كذا في الظهيرية
~~قال الفقيه وبه نأخذ كذا في التتارخانية ناقلا عن الينابيع وكذا لو نسي
~~صلاتين من يومين ولا يدري أي صلاتين أعاد صلاة يومين وعلى هذا القياس لو
~~نسي ثلاث صلوات من ثلاثة أيام أو خمس صلوات من خمسة أيام ولو ترك الظهر
~~والعصر من يومين ولا يدري أيتهما ترك أولا تحرى فإن لم يكن له رأي يعيد ما
~~أدى أولا مرة أخرى عند أبي حنيفة رحمه الله إذ يمكنه مراعاة الترتيب بطريق
~~الاحتياط والاحتياط واجب في العبادات وقالوا لا نأمره إلا بالتحري ويسقط
~~عنه الترتيب لعجزه فلا يلزمه الأداء مرتين هكذا في محيط السرخسي فإن بدأ
~~بالظهر ثم بالعصر ثم بالظهر كان أفضل وإن بدأ ms0228 بالعصر ثم بالظهر ثم بالعصر
~~يجوز أيضا مصلي العصر إذا تذكر أنه ترك سجدة واحدة ولا يدري أنها من صلاة
~~الظهر أو من صلاة العصر التي هو فيها فإنه يتحرى فإن لم يقع تحريه على شيء
~~يتم العصر ويسجد سجدة واحدة لاحتمال أنه تركها من العصر ثم يعيد الظهر
~~احتياطا ثم يعيد العصر وإن لم يعد لا شيء عليه كذا في المحيط مسائل متفرقة
~~في اليتيمة سئل والدي عمن شرع في العصر ثم غربت الشمس خلاله ثم اقتدى به
~~إنسان في هذا العصر هل يصح اقتداؤه فقال نعم إن لم يكن الإمام مقيما
~~والمقتدي مسافرا كذا في التتارخانية شافعي المذهب إذا صار حنفي المذهب وقد
~~فاتته صلوات في وقت كان شافعيا أراد أن يقضيها في الوقت الذي صار حنفيا
~~يقضي على مذهب أبي حنيفة رحمه الله كذا في الخلاصة رجل يرى التيمم إلى
~~الرسغ والوتر ركعة ثم رأى التيمم إلى المرفق والوتر ثلاثا لا يعيد ما صلى
~~وإن صلى كذلك عن جهل من غير أن يسأل أحدا ثم سأل وأمر بالثلاث يعيد ما صلى
~~كذا في الذخيرة وفي الصيرفية امرأة تركت صلاة فحاضت وطهرت فصلت مع تذكر
~~الفائتة قال لا يجوز كذا في التتارخانية حربي أسلم في دار الحرب ولم يعلم
~~بالشرائع من الصوم والصلاة ونحوهما ثم دخل دار الإسلام أو مات لم يكن عليه
~~قضاء الصوم والصلاة قياسا واستحسانا ولا يعاقب عليه إذا مات ولو أسلم في
~~دار الإسلام ولم يعلم بالشرائع يلزمه القضاء استحسانا كذا في فتاوى قاضي
~~خان في آخر باب ما يكون إسلاما من الكافر وما لا يكون فإن بلغه رجل في دار
~~الحرب يلزمه وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله ما لم يخبره رجلان أو رجل
~~وامرأتان لا يلزمه كذا في محيط السرخسي في العتابية عن أبي نصر رحمه الله
~~فيمن يقضي صلوات عمره من غير أن فاته شيء يريد الاحتياط فإن كان لأجل
~~النقصان والكراهة فحسن وإن لم يكن لذلك لا يفعل والصحيح ms0229 أنه يجوز إلا بعد
~~صلاة الفجر والعصر وقد فعل ذلك كثير من السلف لشبهة الفساد كذا في المضمرات
~~ويقرأ في الركعات كلها الفاتحة مع السورة كذا في الظهيرية وفي الفتاوى رجل
~~يقضي PageV01P124 الفوائت فإنه يقضي الوتر وإن لم يستيقن أنه هل بقي عليه
~~وتر أو لم يبق فإنه يصلي ثلاث ركعات ويقنت ثم يقعد قدر التشهد ثم يصلي ركعة
~~أخرى فإن كان وترا فقد أداه وإن لم يكن فقد صلى التطوع أربعا ولا يضره
~~القنوت في التطوع وفي الحجة الاشتغال بالفوائت أولى وأهم من النوافل إلا
~~السنن المعروفة وصلاة الضحى وصلاة التسبيح والصلوات التي رويت في الأخبار
~~فيها سور معدودة وأذكار معهودة فتلك بنية النفل وغيرها بنية القضاء كذا في
~~المضمرات ولا يقضي الفوائت في المسجد وإنما يقضيها في بيته كذا في الوجيز
~~للكردري في الملتقط ولو أمر الأب ابنه أن يقضي عنه صلوات وصيام أيام لا
~~يجوز عندنا كذا في التتارخانية إذا مات الرجل وعليه صلوات فائتة فأوصى بأن
~~تعطى كفارة صلواته يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر وللوتر نصف صاع ولصوم يوم
~~نصف صاع من ثلث ماله وإن لم يترك مالا يستقرض ورثته نصف صاع ويدفع إلى
~~مسكين ثم يتصدق المسكين على بعض ورثته ثم يتصدق ثم وثم حتى يتم لكل صلاة ما
~~ذكرنا كذا في الخلاصة وفي فتاوى الحجة وإن لم يوص لورثته وتبرع بعض الورثة
~~يجوز ويدفع عن كل صلاة نصف صاع حنطة منوين ولو دفع جملة إلى فقير واحد جاز
~~بخلاف كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة الإفطار وفي الولوالجية ولو دفع
~~عن خمس صلوات تسع أمنان لفقير واحد ومنا لفقير واحد اختار الفقيه أنه يجوز
~~عن أربع صلوات ولا يجوز عن الصلاة الخامسة وفي اليتيمة سئل الحسن بن علي
~~رضي الله تعالى عنه عن الفدية عن الصلوات في مرض الموت هل يجوز فقال لا
~~وسئل حمير الوبري وأبو يوسف بن محمد عن الشيخ الفاني هل تجب عليه الفدية عن
~~الصلوات كما تجب عليه عن ms0230 الصوم وهو حي فقال لا كذا في التتارخانية في فتاوى
~~أهل سمرقند رجل صلى خمس صلوات ثم إنه لم يقرأ في الأوليين من إحدى الصلوات
~~الخمس ولا يعلم تلك فإنه يعيد الفجر والمغرب احتياطا ولو تذكر أنه ترك
~~القراءة في ركعة واحدة ولا يدري من أية صلاة تركها قالوا يعيد صلاة الفجر
~~والوتر ولو تذكر أنه ترك القراءة في ركعتين يعيد صلاة الفجر والمغرب والوتر
~~ولو تذكر أنه ترك القراءة في أربع ركعات يعيد صلاة الظهر والعصر والعشاء
~~ولا يعيد الوتر والفجر والمغرب كذا في المحيط تارك الصلاة عمدا لا يقتل كذا
~~في الكافي في باب قضاء الفوائت
# | الباب الثاني عشر في سجود السهو
# وهو واجب كذا في التبيين هو الصحيح كذا في الهداية والوجوب مقيد بما إذا
~~كان الوقت صالحا حتى إن من عليه السهو في صلاة الصبح إذا لم يسجد حتى طلعت
~~الشمس بعد السلام الأول سقط عنه السجود وكذا إذا سها في قضاء الفائتة فلم
~~يسجد حتى احمرت وكل ما يمنع البناء إذا وجد بعد السلام يسقط السهو كذا في
~~البحر الرائق وفي القنية لو بنى النفل على فرض سها فيه لم يسجد كذا في
~~النهر الفائق ومحله بعد السلام سواء كان من زيادة أو نقصان ولو سجد قبل
~~السلام أجزأه عندنا هكذا رواية الأصول ويأتي بتسليمتين هو الصحيح كذا في
~~الهداية والصواب أن يسلم تسليمة واحدة وعليه الجمهور وإليه أشار في الأصل
~~كذا في الكافي ويسلم عن يمينه كذا في الزاهدي وكيفيته أن يكبر بعد سلامه
~~الأول ويخر ساجدا ويسبح في سجوده ثم يفعل ثانيا كذلك ثم يتشهد ثانيا ثم
~~يسلم كذا في المحيط ويأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء في
~~قعدة السهو هو الصحيح وقيل يأتي بهما في القعدة الأولى كذا في التبيين
~~والأحوط أن يصلي PageV01P125 في القعدتين كذا في فتاوى قاضي خان وحكم السهو
~~في الفرض والنفل سواء كذا في المحيط قال في الفتاوى القعدة بعد سجدتي السهو
~~ليست بركن وإنما ms0231 أمر بها بعد سجدتي السهو ليقع ختم الصلاة بها حتى لو تركها
~~فقام وذهب لا تفسد صلاته كذا قاله الحلواني كذا في السراج الوهاج وفي
~~الولوالجية الأصل في هذا أن المتروك ثلاثة أنواع فرض وسنة وواجب ففي الأول
~~أمكنه التدارك بالقضاء يقضي وإلا فسدت صلاته وفي الثاني لا تفسد لأن قيامها
~~بأركانها وقد وجدت ولا يجبر بسجدتي السهو وفي الثالث إن ترك ساهيا يجبر
~~بسجدتي السهو وإن ترك عامدا لا كذا التتارخانية وظاهر كلام الجم الغفير أنه
~~لا يجب السجود في العمد وإنما تجب الإعادة جبرا لنقصانه كذا في البحر
~~الرائق ولا يجب السجود إلا بترك واجب أو تأخيره أو تأخير ركن أو تقديمه أو
~~تكراره أو تغيير واجب بأن يجهر فيما يخافت وفي الحقيقة وجوبه بشيء واحد وهو
~~ترك الواجب كذا في الكافي ولا يجب بترك التعوذ والبسملة في الأولى والثناء
~~وتكبيرات الانتقالات إلا في تكبيرة ركوع الركعة الثانية من صلاة العيد ولا
~~يجب بترك رفع اليدين في العيدين وغيرهما ومن ذلك ما لو سلم عن الشمال أولا
~~ساهيا ولو ترك القومة ساهيا بأن انحط من الركوع ساجدا ففي فتاوى قاضي خان
~~أن عليه السجود عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى هكذا في فتح القدير
~~ثم واجبات الصلاة أنواع منها قراءة الفاتحة والسورة إذا ترك الفاتحة في
~~الأوليين أو إحداهما يلزمه السهو وإن قرأ أكثر الفاتحة ونسي الباقي لا سهو
~~عليه وإن بقي الأكثر كان عليه السهو إماما كان أو منفردا كذا في فتاوى قاضي
~~خان وإن تركها في الأخريين لا يجب إن كان في الفرض وإن كان في النفل أو
~~الوتر وجب عليه كذا في البحر الرائق ولو كررها في الأوليين يجب عليه سجود
~~السهو بخلاف ما لو أعادها بعد السورة أو كررها في الأخريين كذا في التبيين
~~ولو قرأ الفاتحة إلا حرفا أو قرأ أكثرها ثم أعادها ساهيا فهو بمنزلة ما لو
~~قرأها مرتين كذا في الظهيرية ولو قرأ الفاتحة وحدها وترك السورة يجب عليه
~~سجود ms0232 السهو وكذا لو قرأ مع الفاتحة آية قصيرة كذا في التبيين ولو قرأ
~~الفاتحة وآيتين فخر راكعا ساهيا ثم تذكر عاد وأتم ثلاث آيات وعليه سجود
~~السهو كذا في الظهيرية ولو أخر الفاتحة عن السورة فعليه سجود السهو كذا في
~~التبيين ولو قرأ في الأخريين الفاتحة والسورة لا يلزمه السهو وهو الأصح ولو
~~قرأ في ركوعه أو سجوده أو تشهده يلزمه وهذا إذا بدأ بالقراءة ثم بالتشهد
~~وإن بدأ بالتشهد ثم بالقراءة فلا سهو عليه كذا في محيط السرخسي ولو لم يقرأ
~~الفاتحة في الشفع الثاني لا سهو عليه في ظاهر الرواية كذا في السراج الوهاج
~~ناقلا عن الفتاوى ولو لم يقرأ شيئا من القرآن في الشفع الثاني ولم يسبح عن
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال إن كان متعمدا فقد أساء وإن كان ساهيا
~~كان عليه سجود السهو وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله أنه لا حرج
~~عليه في العمد ولا سجود عليه في السهو وعليه الاعتماد كذا في فتاوى قاضي
~~خان ومن سها عن فاتحة الكتاب في الأولى أو في الثانية وتذكر بعد ما قرأ بعض
~~السورة يعود فيقرأ بالفاتحة ثم بالسورة قال الفقيه أبو الليث يلزمه سجود
~~السهو وإن كان قرأ حرفا من السورة وكذلك إذا تذكر بعد الفراغ من السورة أو
~~في الركوع أو بعد ما رفع رأسه من الركوع فإنه يأتي بالفاتحة ثم يعيد السورة
~~ثم يسجد للسهو وفي الخلاصة إذا ركع ولم يقرأ السورة رفع رأسه وقرأ السورة
~~وأعاد الركوع وعليه السهو وهو الصحيح كذا في التتارخانية وإذا قرأ في
~~الركعة الأولى سورة وقرأ في الركعة الثانية سورة قبلها فلا سهو عليه كذا في
~~المحيط وفي الولوالجية المصلي إذا تلا آية السجدة ونسي أن PageV01P126 يسجد
~~لها ثم ذكرها وسجدها وجب عليه سجود السهو لأنه تارك للوصل وهو واجب وقيل لا
~~سهو عليه والأول أصح كذا في التتارخانية إذا أراد أن يقرأ في صلاته سورة
~~فأخطأ فقرأ سورة أخرى لا سهو عليه ms0233 كذا في فتاوى قاضي خان ومنها تعيين
~~القراءة في الأوليين كذا في البحر الرائق ومنها رعاية الترتيب في فعل مكرر
~~فلو ترك سجدة من ركعة فتذكرها في آخر الصلاة سجدها وسجد للسهو لترك الترتيب
~~فيه وليس عليه إعادة ما قبلها ولو قدم الركوع على القراءة لزمه السجود لكن
~~لا يعتد بالركوع فيفرض إعادته بعد القراءة كذا في البحر الرائق ومنها تعديل
~~الأركان وهو الطمأنينة في الركوع والسجود وقد اختلف في وجوب السجود بتركه
~~بناء على أنه واجب أو سنة والمذهب الوجوب ولزوم السجود بتركه ساهيا وصححه
~~في البدائع كذا في البحر الرائق ومنها القعدة الأولى حتى لو تركها يجب عليه
~~السهو كذا في التبيين ومنها التشهد فإذا تركه في القعدة الأولى أو الأخيرة
~~وجب عليه سجود السهو وكذا إذا ترك بعضه كذا في التبيين سواء كان في الفرض
~~أو النفل كذا في البحر الرائق ولو قرأ التشهد في القيام إن كان في الركعة
~~الأولى لا يلزمه شيء وإن كان في الركعة الثانية اختلف المشايخ فيه والصحيح
~~أنه لا يجب كذا في الظهيرية ولو تشهد في قيامه قبل قراءة الفاتحة فلا سهو
~~عليه وبعدها يلزمه سجود السهو وهو الأصح لأن بعد الفاتحة محل قراءة السورة
~~فإذا تشهد فيه فقد أخر الواجب وقبلها محل الثناء كذا في التبيين ولو تشهد
~~في الأخريين لا يلزمه السهو كذا في محيط السرخسي وإذا فرغ من التشهد وقرأ
~~الفاتحة سهوا فلا سهو عليه وإذا قرأ الفاتحة مكان التشهد فعليه السهو وكذلك
~~إذا قرأ الفاتحة ثم التشهد كان عليه السهو كذا روي عن أبي حنيفة رحمه الله
~~في الواقعات الناطفية وذكر هناك إذا بدأ في موضع التشهد بالقراءة ثم تشهد
~~فعليه السهو ولو بدأ بالتشهد ثم بالقراءة فلا سهو عليه ولو قرأ التشهد
~~قائما أو راكعا أو ساجدا لا سهو عليه هكذا في المحيط ولو كرر التشهد في
~~القعدة الأولى فعليه السهو وكذا لو زاد على التشهد الصلاة على النبي صلى
~~الله عليه وسلم كذا في التبيين ms0234 وعليه الفتوى كذا في المضمرات واختلفوا في
~~قدر الزيادة فقال بعضهم يجب عليه سجود السهو بقوله اللهم صل على محمد وقال
~~بعضهم لا يجب عليه حتى يقول وعلى آل محمد والأول أصح ولو كرره في القعدة
~~الثانية فلا سهو عليه كذا في التبيين وإذا نسي قراءة التشهد حتى سلم ثم
~~تذكر عاد وتشهد وعليه السهو في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى
~~كذا في المحيط ويجب إذا قعد فيما يقام أو قام فيما يجلس فيه وهو إمام أو
~~منفرد أراد بالقيام إذا استتم قائما أو كان إلى القيام أقرب فإنه لا يعود
~~إلى القعدة هكذا في فتاوى قاضي خان وسجد للسهو ولو عاد إلى القعود تفسد
~~صلاته على الصحيح كذا في التبيين وإن لم يكن كذلك يقعد ولا سهو عليه كذا في
~~فتاوى قاضي خان وهو الأصح هكذا في الهداية والتبيين ويعتبر ذلك بالنصف
~~الأسفل من الإنسان إن كان النصف الأسفل مستويا كان إلى القيام أقرب وإلا لا
~~كذا في الكافي وفي رواية إذا قام على ركبتيه لينهض يقعد وعليه السهو ويستوي
~~فيه القعدة الأولى والثانية وعليه الاعتماد وإن رفع أليتيه وركبتاه على
~~الأرض لم يرفعهما لا سهو عليه هكذا روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى كذا في
~~فتاوى قاضي خان وكذا إذا سجد في موضع الركوع أو ركع في موضع السجود أو كرر
~~ركنا أو قدم الركن أو أخره ففي هذه الفصول كلها يجب سجود السهو وفي القدوري
~~ومن ترك من صلاته فعلا وضع فيه ذكر فعليه سجود السهو لأن الفعل إذا وضع فيه
~~ذكر فذلك أمارة كونه مقصودا PageV01P127 في نفسه فتمكن بتركه النقص في
~~صلاته فيجب جبره بسجدة السهو وإن كان فعلا لم يوضع فيه ذكر فليس فيه سجود
~~السهو كوضع اليمين على الشمال والقومة التي بين الركوع والسجود وإذا قعد
~~المصلي في صلاته وتشهد ثم شك أنه صلى ثلاثا أو أربعا حتى شغله ذلك عن
~~التسليم ثم استيقن أنه صلى أربعا فأتم صلاته فعليه ms0235 سجدتا السهو وإن شك في
~~ذلك بعدما سلم تسليمة واحدة فلا سهو عليه وإذا أحدث في صلاته وذهب ليتوضأ
~~فوقع له هذا الشك حتى شغله عن الوضوء ساعة فعليه سجدتا السهو كذا في المحيط
~~ومنها القنوت فإذا تركه يجب عليه السهو وتركه يتحقق برفع رأسه من الركوع
~~ولو ترك التكبيرة التي بعد القراءة قبل القنوت سجد للسهو ولأنها بمنزلة
~~تكبيرات العيد كذا في التبيين ومنها تكبيرات العيدين قال في البدائع إذا
~~تركها أو نقص منها أو زاد عليها أو أتى بها في غير موضعها فإنه يجب عليه
~~السجود كذا في البحر الرائق ويستوي في الزيادة والنقصان القليل والكثير فقد
~~روي عن الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله إذا سها الإمام عن تكبيرة واحدة في
~~صلاة العيد يسجد للسهو كذا في الذخيرة وذكر في كشف الأسرار أن الإمام إذا
~~سها عن التكبيرات حتى ركع فإنه يعود إلى القيام بخلاف المسبوق إذا ترك
~~الإمام في الركوع فإنه يأتي بالتكبيرات في الركوع كذا في البحر الرائق ولو
~~ترك تكبيرة الركوع الثاني في صلاة العيد وجب عليه السهو لأنها واجبة تبعا
~~لتكبيرات العيد بخلاف تكبيرة الركوع الأول لأنها ليست ملحقة بها كذا في
~~التبيين السهو في الجمعة والعيدين والمكتوبة والتطوع واحد إلا أن مشايخنا
~~قالوا لا يسجد للسهو في العيدين والجمعة لئلا يقع الناس في فتنة كذا في
~~المضمرات ناقلا عن المحيط ومنها الجهر والإخفاء حتى لو جهر فيما يخافت أو
~~خافت فيما يجهر وجب عليه سجود السهو واختلفوا في مقدار ما يجب به السهو
~~منهما قيل يعتبر في الفصلين بقدر ما تجوز به الصلاة وهو الأصح ولا فرق بين
~~الفاتحة وغيرها والمنفرد لا يجب عليه السهو بالجهر والإخفاء لأنهما من
~~خصائص الجماعة هكذا في التبيين وإن جهر بالتعوذ أو بالتسمية أو بالتأمين لا
~~سهو عليه كذا في فتاوى قاضي خان
# | فصل سهو الإمام يوجب عليه وعلى من خلفه السجود
# كذا في المحيط ولا يشترط أن يكون مقتديا به وقت السهو حتى لو أدرك ms0236 الإمام
~~بعد ما سها يلزمه أن يسجد مع الإمام تبعا له ولو دخل معه بعدما سجد سجدة
~~السهو يتابعه في الثانية ولا يقتضي الأول وإن دخل معه بعدما سجدهما لا
~~يقضيهما كذا في التبيين سهو المؤتم لا يوجب السجدة ولو ترك الإمام سجود
~~السهو فلا سهو على المأموم كذا في المحيط والمسبوق يتابع الإمام في سجود
~~السهو ثم يقوم إلى قضاء ما سبق به ولا يعيد في آخر صلاته واللاحق إذا سجد
~~للسهو مع الإمام لا يعتد به ويسجد في آخر صلاته وينبغي للمسبوق أن يمكث
~~ساعة بعد سلام الإمام لجواز أن يكون على الإمام سهو هكذا في محيط السرخسي
~~ولو لم يتابع الإمام في سجود السهو وقام إلى القضاء لا يسقط عنه ويسجد في
~~آخر صلاته ولو سلم الإمام فقام المسبوق ثم تذكر الإمام أن عليه سهوا فسجد
~~له قبل أن يقيد المسبوق الركعة بسجدة فعليه أن يرفض ذلك ويعود إلى متابعته
~~ثم إذا سلم الإمام قام إلى القضاء ولا يعتد بما فعل من القيام والقراءة
~~والركوع ولو لم يعد إلى متابعة الإمام ومضى على قضائه فإنه تجوز صلاته
~~ويسجد للسهو بعد فراغه استحسانا ولو سجد الإمام بعدما قيد هذا المسبوق
~~الركعة بسجدة فإنه لا يعود فإن عاد إلى متابعته فسدت صلاته كذا في السراج
~~الوهاج ولو سها الإمام في صلاة الخوف سجد للسهو تابعه فيه الطائفة الثانية
~~وأما الطائفة الأولى فإنما يسجدون بعد PageV01P128 الفراغ من الإتمام كذا
~~في البحر الرائق واللاحق لا يسجد لسهوه فيما يقضي والمسبوق يسجد لسهوه فيما
~~يقضي ولو سها إمامه ولم يسجد المسبوق معه وسها هو فيما يقضي يكفيه سجدتان
~~والمقيم خلف المسافر حكمه حكم المسبوق في سجدتي السهو الإمام إذا سها ثم
~~أحدث فقدم مسبوقا أتمها إلا السلام فإنه يقدم رجلا أدرك أول الصلاة فيسلم
~~ويسجد للسهو ويسجد معه المسبوق فإن لم يكن فيهم من أدرك أول الصلاة قام كل
~~واحد إلى قضاء ما سبق به ويسجد كل واحد لسهوه في آخر صلاته ms0237 هكذا في محيط
~~السرخسي رجل صلى الظهر خمسا وقعد في الرابعة قدر التشهد إن تذكر قبل أن
~~يقيد الخامسة بالسجدة أنها الخامسة عاد إلى القعدة وسلم كذا في المحيط
~~ويسجد للسهو كذا في السراج الوهاج وإن تذكر بعدما قيد الخامسة بالسجدة أنها
~~الخامسة لا يعود إلى القعدة ولا يسلم بل يضيف إليها ركعة أخرى حتى يصير
~~شفعا ويتشهد ويسلم هكذا في المحيط ويسجد للسهو استحسانا كذا في الهداية وهو
~~المختار كذا في الكفاية ثم يتشهد ويسلم كذا في المحيط والركعتان نافلة ولا
~~تنوبان عن سنة الظهر على الصحيح كذا في الجوهرة النيرة قالوا في العصر لا
~~يضم إليها سادسة وقيل يضم وهو الأصح كذا في التبيين وعليه الاعتماد لأن
~~التطوع إنما يكره بعد العصر إذا كان عن اختيار وأما إذا لم يكن عن اختيار
~~فلا يكره كذا في فتاوى قاضي خان وفي الفجر إذا قام إلى الثالثة بعد ما قعد
~~قدر التشهد وقيدها بالسجدة لا يضم إليها رابعة كذا في التبيين وصرح في
~~التجنيس بأن الفتوى على رواية هشام من عدم الفرق بين الصبح والعصر في عدم
~~كراهة الضم كذا في البحر الرائق وإذا لم يقعد قدر التشهد في الفجر بطل فرضه
~~بترك القعود على الركعتين والتنفل قبل الفجر بأكثر من ركعتي الفجر مكروه
~~بخلاف ما إذا قام إلى الخامسة في العصر قبل أن يقعد في الرابعة وقيدها
~~بالسجدة حيث يضم إليها سادسة لأن التنفل قبل العصر ليس بمكروه هكذا في
~~التبيين وإن لم يقعد على رأس الرابعة حتى قام إلى الخامسة إن تذكر قبل أن
~~يقيد الخامسة بالسجدة عاد إلى القعدة هكذا في المحيط وفي الخلاصة ويتشهد
~~ويسلم ويسجد للسهو كذا في التتارخانية وإن قيد الخامسة بالسجدة فسد ظهره
~~عندنا كذا في المحيط وتحولت صلاته نفلا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما
~~الله تعالى ويضم إليها ركعة سادسة ولو لم يضم فلا شيء عليه كذا في الهداية
~~ثم اختلف أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى في وقت الفساد فقال ms0238 أبو يوسف
~~رحمه الله تعالى كما وضع رأسه للسجود تفسد صلاته وقال محمد رحمه الله تعالى
~~لا تفسد صلاته حتى يرفع رأسه من السجود ففرض السجود عند أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى يتأدى بوضع الرأس وعند محمد رحمه الله تعالى بالوضع والرفع كذا في
~~المحيط قال فخر الإسلام في الجامع الصغير والمختار للفتوى قول محمد رحمه
~~الله تعالى كذا في النهاية وفائدة الاختلاف تظهر فيما إذا أحدث في هذه
~~السجدة عند أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يمكنه إصلاحها وعند محمد رحمه الله
~~تعالى يمكن فيذهب ويتوضأ كذا في المحيط ويقعد ويتشهد ويسلم كذا في فتح
~~القدير والأصح أنه لا يسجد للسهو كذا في النهاية وإن سلم بنية القطع من وجب
~~عليه السهو فهو في الصلاة إن سجد للسهو وإلا لا عندهما وهو الأصح وعند محمد
~~وزفر رحمهما الله تعالى هو فيها وإن لم يسجد فبعد السلام إن اقتدى به رجل
~~صح عند محمد رحمه الله تعالى مطلقا وعندهما صح إن سجد للسهو وإن قهقه انتقض
~~الوضوء عنده خلافا لهما وصلاته تامة إجماعا وسقط عنه سجود السهو ولو نوى
~~الإقامة انقلب فرضه أربعا عنده ويسجد في آخر الصلاة PageV01P129 وعندهما لا
~~ينقلب أربعا وسقط عنه سجود السهو إذ إيجابه يوجب إبطاله كذا في شرح النقاية
~~للشيخ أبي المكارم ومن صلى ركعتين تطوعا فسها فيهما وسجد للسهو ثم أراد أن
~~يصلي أخريين لم يبن كذا في الهداية ولو بنى صح لبقاء التحريمة ويعيد سجود
~~السهو في المختار وكذا المسافر لو نوى الإقامة بعد ما سجد للسهو يلزمه أربع
~~ركعات ويعيد سجود السهو كذا في التبيين رجل صلى العشاء فسها فيها وقرأ سجدة
~~التلاوة فلم يسجدها وترك سجدة من ركعة ثم سلم فالمسألة على أربعة أوجه إن
~~كان ناسيا للكل أو عامدا للكل أو ناسيا للتلاوة وعامدا للصلبية أو على
~~العكس ففي الوجه الأول تفسد صلاته بالاتفاق لأن هذا سلام السهو وسلام السهو
~~لا يخرجه عن حرمة الصلاة وفي الوجه الثاني والثالث تفسد ms0239 صلاته بالاتفاق لأن
~~سلام العمد يخرجه عن حرمة الصلاة وفي الوجه الرابع في ظاهر الرواية تفسد
~~صلاته كذا في المحيط السهو في سجود السهو لا يوجب السهو لأنه يتناهى كذا في
~~التهذيب ولو سها في سجود السهو عمل بالتحري ولو سها في صلاته مرارا يكفيه
~~سجدتان كذا في الخلاصة ولو أم في التطوع في الليل فخافت متعمدا فقد أساءوا
~~إن كان ساهيا فعليه السهو كذا في فتاوى قاضي خان وفي اليتيمة إذا ترك الجهر
~~في الوتر وفي التراويح يلزمه السهو كذا في التتارخانية إذا أحدث الإمام وقد
~~سها فاستخلف رجلا يسجد خليفته للسهو بعد السلام وإن سها خليفته فيما يتم
~~أيضا كفاه سجدتان لسهوه ولسهو الأول كما لو سها الأول مرتين وإن لم يكن
~~الأول سها وإنما سها الخليفة لزم الأول سجود السهو لسهو خليفته ولو سها
~~الأول بعد الاستخلاف لا يوجب سهوه شيئا كذا في الذخيرة وفي الأصل إذا سلم
~~في الرابعة ساهيا بعد قعوده مقدار التشهد ولم يقرأ التشهد فإن عليه أن يعود
~~إلى قراءة التشهد ثم يسلم ويسجد للسهو ثم يتشهد ويسلم كذا في المحيط
# | ومما يتصل بذلك مسائل الشك والاختلاف الواقع بين الإمام والمأموم في
~~مقدار المؤدى
# من شك في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا وكان ذلك أول ما عرض له
~~استأنف الصلاة كذا في السراج الوهاج ثم الاستقبال لا يتصور إلا بالخروج عن
~~الأول وذلك بالسلام أو الكلام أو عمل آخر مما ينافي الصلاة والسلام قاعدا
~~أولى ومجرد النية يلغو ولا يخرج من الصلاة كذا في التبيين ثم اختلف المشايخ
~~في معنى قوله أول ما عرض له قال بعضهم إن السهو ليس بعادة له لا أنه لم يسه
~~في عمره قط وقال بعضهم معناه أنه أول سهو وقع له في تلك الصلاة والأول أشبه
~~كذا في المحيط وإن كثر شكه تحرى وأخذ بأكبر رأيه كذا في التبيين وإن لم
~~يترجح عنده شيء بعد الطلب فإنه يبني على الأقل فيجعلها واحدة فيما لو شك ms0240
~~أنها ثانية وثانية لو شك أنها ثالثة وثالثة لو شك أنها رابعة وعند البناء
~~على الأقل يقعد في كل موضع يتوهم أنه محل قعود فرضا كان القعود أو واجبا كي
~~لا يصير تاركا فرض القعدة أو واجبها فإن وقع في رباعي أنها الأولى أو
~~الثانية يجعلها الأولى ثم يقعد ثم يقوم فيصلي ركعة أخرى ويقعد ثم يقوم
~~فيصلي ركعة أخرى ويقعد ثم يقوم فيصلي ركعة فيأتي بأربع قعدات قعدتان
~~مفروضتان وهي الثالثة والرابعة وقعدتان واجبتان كذا في البحر الرائق وإذا
~~شك بعد السلام أو قبل السلام لكن بعد ما فرغ من التشهد يحكم بالجواز ولا
~~يعتبر هذا الشك كذا في الخلاصة رجل شك في صلاة أنه صلاها أم لا فإن كان في
~~الوقت فعليه أن يعيد وإن خرج الوقت ثم شك فلا شيء عليه كذا في المحيط ولو
~~شك في صلاة الفجر وهو في القيام أنها الثالثة أو الأولى لا يتم ركعة بل
~~يقعد قدر التشهد ويرفض القيام ثم يقوم فيصلي ركعتين ويقرأ في كل ركعة فاتحة
~~الكتاب وسورة ثم يتشهد ثم يسجد سجدتي السهو PageV01P130 وإن شك وهو ساجد
~~فإن شك في أنها الركعة الأولى أو الثانية فإنه يمضي فيها سواء شك في السجدة
~~الأولى أو الثانية لأنها إن كانت الأولى لزمه المضي فيها وإن كانت الثانية
~~يلزمه تكميلها وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية يقعد قدر التشهد ثم يقوم
~~فيصلي ركعة ولو شك في صلاة الفجر في سجوده أنه صلى ركعتين أو ثلاثا إن كان
~~في السجدة الأولى أمكنه إصلاح صلاته لأنه إن كان صلى ركعتين كان عليه إتمام
~~هذه الركعة لأنها ثانية فيجوز ولو كانت ثالثة من وجه لا تفسد صلاته عند
~~محمد رحمه الله تعالى لأنه لما تذكر في السجدة الأولى ارتفعت تلك السجدة
~~وصارت كأنها لم تكن كما لو سبقه الحدث في السجدة الأولى من الركعة الخامسة
~~وهي مسألة زه وإن كان هذا الشك في السجدة الثانية فسدت صلاته ولو شك في
~~الفجر أنها ثانية أم ms0241 ثالثة فإن لم يقع تحريه على شيء فإن كان قائما يقعد في
~~الحال ثم يقوم ويصلي ركعة ويقعد وإن كان قاعدا والمسألة بحالها يتحرى وإن
~~وقع تحريه أنها ثانية مضى على صلاته وإن وقع تحريه أنها ثالثة تحرى في
~~القعدات إن وقع تحريه أنه لم يقعد على رأس الركعتين فسدت صلاته وإن لم يقع
~~تحريه على شيء فسدت صلاته أيضا وكذا في ذوات الأربع إذا شك أنها الرابعة أو
~~الخامسة ولو شك أنها خامسة فعلى ما ذكرنا في الفجر فيعود إلى القعدة ثم
~~يصلي ركعة أخرى ويتشهد ثم يقوم فيصلي ركعة أخرى ويقعد ويسجد للسهو ولو شك
~~في الوتر وهو قائم أنها ثانية يتم تلك الركعة ويقنت فيها ويقعد ثم يقوم
~~فيصلي ركعة أخرى ويقنت فيها أيضا هو المختار إلى هنا عبارة الخلاصة ومما لا
~~ينبغي إغفاله أنه يجب سجود السهو في جميع صور الشك سواء عمل بالتحري أو بنى
~~على الأقل كذا في البحر الرائق ناقلا عن فتح القدير وإذا شك في صلاته فلم
~~يدر أثلاثا صلى أم أربعا وتفكر في ذلك كثيرا ثم استيقن أنه صلى ثلاث ركعات
~~فإن لم يكن تفكره شغل عن أداء ركن بأن يصلي ويتفكر فليس عليه سجود السهو
~~وإن طال تفكره حتى شغله عن ركعة أو سجدة أو يكون في ركوع أو سجود فيطول
~~تفكره في ذلك وتغير عن حاله بالتفكر فعليه سجود السهو استحسانا هكذا في
~~المحيط ولو غلب على ظنه في الصلاة أنه أحدث أو أنه لم يمسح تيقن بذلك لا شك
~~له فيه ثم تيقن أنه لم يحدث أو أنه قد مسح قال أبو بكر إن كان أدى ركنا حال
~~التيقن بالحدث أو بعدم المسح فإنه يستقبل الصلاة وإلا يمضي فيها هكذا في
~~فتاوى قاضي خان ولو علم أنه أدى ركنا وشك أنه كبر للافتتاح أولا أو هل أحدث
~~أولا أو هل أصابت النجاسة ثوبه أولا أو مسح رأسه أم لا استقبل إن كان أول
~~مرة وإلا مضى ولا يلزم ms0242 الوضوء ولا غسل ثوبه كذا في فتح القدير وفي الفتاوى
~~العتابية لو شك في صلاته أنه مسافر أو مقيم يصلي أربعا ويقعد على الثانية
~~احتياطا كذا في التتارخانية رجل صلى بقوم فلما صلى ركعتين وسجد السجدة
~~الثانية شك أنه صلى ركعة أو ركعتين أو شك في الرابعة والثالثة فلحظ إلى من
~~خلفه ليعلم بهم إن قاموا قام هو معهم وإن قعدوا قعد يعتمد بذلك فلا بأس به
~~ولا سهو عليه كذا في المحيط إذا شك الإمام فأخبره عدلان يأخذ بقولهما رجل
~~صلى وحده أو صلى بقوم فلما سلم أخبره رجل عدل إنك صليت الظهر ثلاث ركعات
~~قالوا إن كان عند المصلي أنه صلى أربع ركعات لا يلتفت إلى قول المخبر كذا
~~في المحيط وفي الظهيرية قال محمد بن الحسن رحمه الله تعالى أما أنا فأعيد
~~بقول واحد عدل بكل حال كذا في التتارخانية ولو شك المصلي في المخبر أنه
~~صادق أو كاذب روي عن محمد رحمه الله تعالى أنه يعيد الصلاة احتياطا وإن شك
~~في قول رجلين عدلين أعاد صلاته وإن لم يكن المخبر عدلا لا يقبل قوله إمام
~~صلى بقوم وذهب فقال بعضهم PageV01P131 هي الظهر وقال بعضهم هي العصر فإن
~~كان في وقت الظهر فهي الظهر وإن كان في وقت العصر فهي العصر لأن الظاهر
~~شاهد لمن يدعي ما يوافقه الوقت وإن كان مشكلا جاز للفريقين في القياس كذا
~~في المحيط
# | الباب الثالث عشر في سجود التلاوة
# سجود التلاوة في القرآن أربعة عشر كذا في الهداية في آخر الأعراف عند
~~قوله 1 إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون خطأ 1
~~والرعد عند قوله 2 ولله يسجد من في السموات والأرض طوعا وكرها وظلالهم
~~بالغدو والآصال خطأ 1 3 والنحل عند قوله ولله يسجد ما في السموات وما في
~~الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون خطأ 1 4 وبني إسرائيل عند قوله إن
~~الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ms0243 ويقولون
~~سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا خطأ 1 5 ومريم عند قوله إذا تتلى عليهم
~~آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا خطأ 1 6 والأولى في الحج عند قوله ألم تر أن
~~الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال
~~والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له
~~من مكرم إن الله يفعل ما يشاء خطأ 1 7 والفرقان عند قوله وإذا قيل لهم
~~اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا خطأ 1 8
~~والنمل عند قوله ويعلم ما تخفون وما تعلنون خطأ 1 9 والم ( ( ( الم ) ) )
~~تنزيل خطأ ( ( ( عند ) ) ) 1 قوله إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها
~~خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون خطأ 1 10 وص ( ( ( ص ) ) ) عند
~~قوله فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب خطأ 1 11 وحم السجدة عند قوله لا يسأمون
~~خطأ 1 12 والنجم عند قوله فاسجدوا لله واعبدوا خطأ 1 13 وإذا ( ( ( إذا ) )
~~) السماء انشقت خطأ ( ( ( عند ) ) ) 1 قوله فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ
~~عليهم القرآن لا يسجدون خطأ 1 14 واقرأ باسم ربك عند قوله واسجد واقترب خطأ
~~( ( ( هكذا ) ) ) 1 في العيني والسجدة واجبة في هذه المواضع على التالي
~~والسامع سواء قصد سماع القرآن أو لم يقصد كذا في الهداية رجل قرأ آية
~~السجدة لا يلزمه السجدة بتحريك الشفتين وإنما تجب إذا صحح الحروف وحصل به
~~صوت سمع هو أو غيره إذا قرب أذنه إلى فمه كذا في فتاوى قاضي خان ولو قرأ
~~آية السجدة إلا الحرف الذي في آخرها لا يسجد ولو قرأ الحرف الذي يسجد فيه
~~وحده لا يسجد إلا أن يقرأ أكثر آية السجدة بحرف السجدة وفي مختصر البحر لو
~~قرأ واسجد وسكت ولم يقل واقترب يلزمه السجود كذا في التبيين رجل سمع آية
~~السجدة من قوم من كل واحد منهم حرفا ليس عليه أن يسجد لأنه لم يسمعها من
~~تال ms0244 كذا في فتاوى قاضي خان والأصل في وجوب السجدة أن كل من كان من أهل وجوب
~~الصلاة إما أداء أو قضاء كان أهلا لوجوب سجدة التلاوة ومن لا فلا كذا في
~~الخلاصة حتى لو كان التالي كافرا أو مجنونا أو صبيا أو حائضا أو نفساء أو
~~عقيب الطهر دون العشرة والأربعين لم يلزمهم وكذا السامع كذا في الزاهدي ولو
~~سمع منهم مسلم عاقل بالغ تجب عليه لسماعه ولو قرأ المحدث أو الجنب أو سمعا
~~تجب عليهما وكذا المريض ولا تجب إذا سمعها من طير هو المختار ومن النائم
~~الصحيح أنها تجب وإن سمعها من الصدى لا تجب عليه كذا في الخلاصة النائم إذا
~~أخبر أنه قرأ آية السجدة في حال النوم تجب عليه وفي النصاب هو الأصح كذا في
~~التتارخانية ولو قرأها سكران تجب عليه وعلى من سمعها كذا في محيط السرخسي
~~المرأة إذا قرأت آية السجدة في صلاتها ولم تسجد لها حتى حاضت سقطت عنها
~~السجدة كذا في المحيط مصلي التطوع إذا قرأ آية السجدة وسجد لها ثم فسدت
~~صلاته ووجب عليه قضاؤها لا تلزمه PageV01P132 إعادة تلك السجدة وكذا المسلم
~~إذا قرأ آية السجدة ثم ارتد والعياذ بالله ثم أسلم لم تجب عليه تلك السجدة
~~ولا تجب السجدة بكتابة القرآن كذا في فتاوى قاضي خان إذا قرأ آية السجدة
~~بالفارسية فعليه وعلى من سمعها السجدة فهم السامع أولا إذا أخبر السامع أنه
~~قرأ آية السجدة وعندهما إن كان السامع يعلم أنه يقرأ القرآن يلزمه وإلا فلا
~~كذا في الخلاصة وقيل تجب بالإجماع هو الصحيح كذا في محيط السرخسي ولو قرأ
~~بالعربية يلزمه مطلقا لكن يعذر بالتأخير ما لم يعلم وإن تلاها وهو أصم فلم
~~يسمع وجب عليه السجدة كذا في الخلاصة إذا قرأ آية السجدة بالهجاء لم تجب
~~السجدة كذا في السراجية وإذا تلا الإمام آية السجدة سجدها وسجد المأموم معه
~~سواء سمعها منه أم لا وسواء كان في صلاة الجهر أو المخافتة إلا أنه يستحب
~~أن لا يقرأها ms0245 في صلاة المخافتة ولو سمعها من الإمام أجنبي ليس معهم في
~~الصلاة ولم يدخل معهم في الصلاة لزمه السجود كذا في الجوهرة النيرة وهو
~~الصحيح كذا في الهداية سمع من إمام فدخل معه قبل أن يسجد سجد معه وإن دخل
~~في صلاة الإمام بعدما سجدها الإمام لا يسجدها وهذا إذا أدركه في آخر تلك
~~الركعة أما لو أدركه في الركعة الأخرى يسجدها بعد الفراغ كذا في الكافي
~~وهكذا في النهاية وإن تلا المأموم لم يلزم الإمام ولا المؤتم السجود لا في
~~الصلاة ولا بعد الفراغ منها كذا في السراج الوهاج ولو سمع المصلي من أجنبي
~~يسجد بعد الفراغ ولو سجد في الصلاة لا يجزيه ولا تفسد صلاته كذا في التهذيب
~~هو الصحيح كذا في الخلاصة هذا إذا لم يقرأ المصلي السامع غير المؤتم فإن
~~قرأها أولا ثم سمعها فسجدها لم يعدها في ظاهر الرواية وإن سمعها أولا ثم
~~تلاها ففيه روايتان وجزم في السراج بأنه لا يعيدها كذا في النهر الفائق وإن
~~قرأ آية السجدة في الصلاة فإن كانت في وسط السورة فالأفضل أن يسجد ثم يقوم
~~ويختم السورة ويركع ولو لم يسجد وركع ونوى السجدة يجزيه قياسا وبه نأخذ ولو
~~لم يركع ولم يسجد وأتم السورة ثم ركع ونوى السجدة لا يجزيه ولا يسقط عنه
~~بالركوع وعليه قضاؤها بالسجود ما دام في الصلاة وذكر الشيخ الإمام المعروف
~~بخواهر زاده أنه إذا قرأ بعد آية السجدة ثلاث آيات ينقطع الفور ولا ينوب
~~الركوع عن السجدة وقال شمس الأئمة الحلواني لا ينقطع ما لم يقرأ أكثر من
~~ثلاث آيات كذا في فتاوى قاضي خان ولو كانت بختم السورة فالأفضل أن يركع بها
~~ولو سجد ولم يركع فلا بد من أن يقرأ شيئا من السورة الأخرى بعدما رفع رأسه
~~من السجود ولو رفع ولم يقرأ شيئا وركع جاز وإن لم يركع ولم يسجد وتجاوز إلى
~~موضع آخر فليس له أن يركع بها وعليه أن يسجد ما دام في الصلاة ولو كانت
~~السجدة ms0246 في آخر السورة وبعدها آيتان أو ثلاث فهو بالخيار إن شاء ركع بها وإن
~~شاء سجد فإذا أراد أن يركع بها جاز له أن يختم السورة ويركع ولو سجد بها ثم
~~قام يختم السورة ويركع فإن وصل إليها شيئا آخر من سورة أخرى فهو أفضل هكذا
~~في المضمرات وإذا سجد وركع لها على حدة على الفور يعود إلى القيام ويستحب
~~أن لا يعقبه بالركوع بل يقرأ آيتين أو ثلاث آيات ثم يركع كذا في شرح منية
~~المصلي لابن أمير الحاج ولو قرأ آية السجدة في الصلاة فأراد أن يركع بها
~~يحتاج إلى النية عند الركوع فإن لم يوجد منه النية عند الركوع لا يجزيه عن
~~السجدة ولو نوى في ركوعه اختلف المشايخ فيه قال بعضهم يجزيه وقال بعضهم لا
~~يجزيه هكذا في المضمرات والأظهر أنه لا يجوز كذا في شرح أبي المكارم وفي
~~البدائع ولو نوى بعد رفع الرأس من الركوع لا يجزيه بالإجماع كذا في البحر
~~الرائق ولو نواها في الركوع عقيب التلاوة ولم ينوها المقتدي PageV01P133 لا
~~ينوب عنه ويسجد إذا سلم إمامه ويعيد القعدة ولو تركها تفسد صلاته كذا في
~~القنية أجمعوا على أن سجدة التلاوة تتأدى بسجدة الصلاة وإن لم ينو للتلاوة
~~كذا في الخلاصة المصلي إذا نسي سجدة التلاوة في موضعها ثم ذكرها في الركوع
~~أو السجود أو في القعود فإنه يخر لها ساجدا ثم يعود إلى ما كان فيه ويعيده
~~استحسانا وإن لم يعد جازت صلاته كذا في الظهيرية في فصل السهو إذا قرأ
~~الإمام آية السجدة وبعض القوم في الرحبة فكبر الإمام للسجدة وحسب من كان في
~~الرحبة أنه كبر للركوع فركعوا ثم قام الإمام من السجدة فكبر فظن القوم أنه
~~رفع رأسه من الركوع فكبروا ورفعوا رءوسهم إن لم يزيدوا على ذلك لم تفسد
~~صلاتهم المصلي إذا سمع آية السجدة من غيره وسجد مع التالي إن قصد به اتباع
~~التالي تفسد صلاته والمستحب في غير الصلاة أن يسجد السامع مع التالي ولا
~~يرفع ms0247 رأسه قبله كذا في الخلاصة ومن المستحب أن يتقدم التالي ويصف القوم
~~خلفه فيسجدون وذكر أبو بكر أن المرأة تصلح إماما للرجل فيها كذا في البحر
~~الرائق ومن حكم هذه السجدة التداخل حتى يكتفي في حق التالي بسجدة واحدة وإن
~~اجتمع في حقه التلاوة والسماع وشرط التداخل اتحاد الآية واتحاد المجلس حتى
~~لو اختلف المجلس واتحدت الآية أو اتحد المجلس واختلفت الآية لا تتداخل كذا
~~في المحيط ولو تبدل مجلس السامع دون التالي يتكرر الوجوب عليه ولو تبدل
~~مجلس التالي دون السامع يتكرر الوجوب عليه لا على السامع على قول أكثر
~~المشايخ وبه نأخذ كذا في العتابية والمجلس واحد وإن طال أو أكل لقمة أو شرب
~~شربة أو قام أو مشى خطوة أو خطوتين أو انتقل من زاوية البيت أو المسجد إلى
~~زاوية إلا إذا كانت الدار كبيرة كدار السلطان وإن انتقل في المسجد الجامع
~~من زاوية إلى زاوية لا يتكرر الوجوب وإن انتقل فيه من دار إلى دار ففي كل
~~موضع يصح الاقتداء يجعل كمكان واحد وسير السفينة لا يقطع المجلس بخلاف سير
~~الدابة إذا لم يكن راكبها في الصلاة كذا في فتاوى قاضي خان وإن اشتغل
~~بالتسبيح أو التهليل أو القراءة لا ينقطع حكم المجلس ولو قرأها ثم ركب على
~~الدابة ثم نزل قبل السير لم ينقطع أيضا ولو قرأها فسجد ثم قرأ القرآن بعد
~~ذلك طويلا ثم أعاد تلك السجدة لا تجب عليه أخرى ولو قرأها في مكان ثم قام
~~فركب الدابة ثم قرأها مرة أخرى قبل أن تسير فعليه سجدة واحدة يسجدها على
~~الأرض ولو سارت ثم تلاها يلزمه سجدتان وكذا إذا قرأها راكبا ثم نزل قبل أن
~~تسير فقرأها فعليه سجدة واحدة يسجدها على الأرض كذا في الجوهرة النيرة
~~واعتبر تبدل المجلس دون الإعراض حتى لو قال لا أقرأ ثانيا ثم قرأ في مجلسه
~~كفته سجدة ويتكرر في تسدية الثوب والدياسة وكرب الأرض هكذا في الكافي وفي
~~الانتقال من غصن إلى غصن في أصح الأقوال ms0248 هكذا في المضمرات ولو قرأها وهو
~~ماش يلزمه بكل قراءة سجدة وكذا إن كان يسبح في الماء في بحر أو نهر عظيم
~~أما إذا كان يسبح في حوض أو غدير له حد معلوم فالصحيح أنه يتكرر وكذا لو
~~قرأها حول الرحى في الطاحونة الصحيح أنه يتكرر هكذا في الخلاصة وإن عمل
~~عملا كثيرا بأن أكل كثيرا أو نام مضطجعا أو باع أو نحوه تجب استحسانا لأن
~~المجلس تبدل بهذه الأعمال اسما فصار مضافا إليها عرفا كذا في محيط السرخسي
~~والسجدة التي وجبت في الصلاة لا تؤدى خارج الصلاة كذا في السراجية وهكذا في
~~الكافي ويكون آثما بتركها هكذا في البحر الرائق هذا إذا لم يفسدها قبل
~~السجود فإن أفسدها قضاها خارجها ولو بعدما سجدها لا يعيدها كذا في القنية
~~ولو قرأ القرآن في الركوع أو السجود لا يلزمه سجود التلاوة قال رضي الله
~~عنه وعندي أنها تجب PageV01P134 ولكن تتأدى فيه كذا في الظهيرية ولو قرأها
~~فسجد ثم افتتح الصلاة مكانه ثم قرأها ثانيا فعليه سجدة أخرى وإن كان لم
~~يسجد للأولى عليه سجدة واحدة حتى لو لم يؤدها تسقط ولو تلاها في ركعة
~~فسجدها ثم أعادها في تلك الركعة لا تجب ثانيا كذا في محيط السرخسي المصلي
~~إذا قرأ آية السجدة في الأولى ثم أعادها في الركعة الثانية والثالثة وسجد
~~للأولى ليس عليه أن يسجدها وهو الأصح كذا في الخلاصة ولو قرأ آية السجدة في
~~الصلاة وسجد ثم قرأها بعد السلام في مكانه مرة أخرى يسجد سجدة أخرى في ظاهر
~~الرواية قيل هذا إذا سلم وتكلم ثم قرأ ولو قرأ آية السجدة في الصلاة ولم
~~يسجد حتى سلم فقرأها مرة أخرى سجد سجدة واحدة وسقطت عنه الأولى كذا في
~~فتاوى قاضي خان قرأ آية السجدة في ركعة ثم أحدث فانصرف فتوضأ ثم عاد وسمعها
~~من غيره عليه سجدتان كذا في محيط السرخسي ولو تلا آية السجدة في الصلاة أو
~~سمعها من غيره فسجد لها ثم أحدث فتوضأ وبنى ثم سمعها ms0249 منه وجبت عليه سجدة
~~أخرى ويسجد إذا فرغ من الصلاة بخلاف ما إذا تلا آية السجدة في الصلاة ثم
~~أحدث فتوضأ وبنى ثم تلا تلك الآية لم تجب عليه سجدة أخرى كذا في الظهيرية
~~ولو تلاها في وقت مباح فسجدها في أوقات مكروهة لم تجز ولو تلاها في أوقات
~~مكروهة فسجد في هذه الأوقات جاز ولو قرأها نازلا ثم أصابه خوف فركب فسجد
~~أجزأه في حالة الخوف ولا يجزيه في حالة الأمن كذا في محيط السرخسي وشرائط
~~هذه السجدة شرائط الصلاة إلا التحريمة وركنها وضع الجبهة على الأرض أو ما
~~يقوم مقامه من الركوع أو الإيماء للمرض أو الركوب على الدابة في السفر وما
~~وجب من السجدة على الأرض لا يجوز على الدابة وما وجب على الدابة يجوز على
~~الأرض ويفسدها ما يفسد الصلاة من الحدث العمد والكلام والقهقهة وعليه
~~إعادتها كما لو وجدت في سجدة الصلاة إلا أنه لا وضوء عليه في القهقهة وكذا
~~محاذاة المرأة لا تفسدها ولو نام فيها لا تنتقض طهارته على الصحيح كذا في
~~البحر الرائق وسنتها التكبير ابتداء وانتهاء كذا في محيط السرخسي هو الظاهر
~~كذا في التبيين فإذا أراد السجود كبر ولا يرفع يديه وسجد ثم كبر ورفع رأسه
~~ولا تشهد عليه ولا سلام كذا في الهداية ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى
~~ثلاثا ولا ينقص عن الثلاث كما في المكتوبة كذا في الخلاصة وهو الصحيح هكذا
~~في فتاوى قاضي خان ولو لم يذكر فيها شيئا يجزيه كما في المكتوبة كذا في
~~الخلاصة ويرفع صوته بالتكبير والمستحب أنه إذا أراد أن يسجد وإذا رفع رأسه
~~من السجود يقوم ثم يقعد كذا في الظهيرية ثم إذا أراد السجود ينويها بقلبه
~~ويقول بلسانه أسجد لله تعالى سجدة التلاوة الله أكبر كذا في السراج الوهاج
~~وفي الغياثية وأداؤها ليس على الفور حتى لو أداها في أي وقت كان يكون مؤديا
~~لا قاضيا كذا في التتارخانية هذا في غير الصلاتية أما الصلاتية إذا أخرها
~~حتى طالت القراءة ms0250 تصير قضاء ويأثم هكذا في البحر الرائق القارئ إذا كان
~~عنده قوم إن كانوا متأهبين للسجود ويقع في قلبه أنه لا يشق عليهم أداء
~~السجدة ينبغي أن يقرأ جهرا وإن كانوا محدثين أو يظن أنهم يسمعون ولا يسجدون
~~أو يشق عليهم أداء السجدة ينبغي أن يقرأ في نفسه سواء كان في الصلاة أو
~~خارج الصلاة كذا في الخلاصة ويكره أن يقرأ السورة ويدع آية السجدة وإن قرأ
~~آية السجدة وحدها في غير الصلاة لا يكره والمستحب أن يقرأ معها آية أو
~~آيتين كذا في فتاوى قاضي خان وإن لم يقرأ معها شيئا لم يضره كذا في الخلاصة
# | ومما يتصل بذلك مسائل
# سجدة الشكر وسجدة الشكر لا عبرة لها عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهي
~~مكروهة عنده لا يثاب عليها وتركها أولى وقال أبو يوسف PageV01P135 ومحمد
~~رحمهما الله تعالى هي قربة يثاب عليها وصورتها عندهما أن من تجددت عنده
~~نعمة ظاهرة أو رزقه الله تعالى ولدا أو مالا أو وجد ضالة أو اندفعت عنه
~~نقمة أو شفي مريض له أو قدم له غائب يستحب له أن يسجد شكرا لله تعالى
~~مستقبل القبلة يحمد الله فيها ويسبحه ثم يكبر أخرى فيرفع رأسه كما في سجدة
~~التلاوة كذا في السراج الوهاج قال في الحجة ولا يمنع العباد من سجدة الشكر
~~لما فيها من الخضوع والتعبد وعليه الفتوى كذا في التتارخانية ويكره أن يسجد
~~شكرا بعد الصلاة في الوقت الذي يكره فيه النفل ولا يكره في غيره كذا في
~~القنية وأما إذا سجد بغير سبب فليس بقربة ولا مكروه وما يفعل عقيب الصلوات
~~مكروه لأن الجهال يعتقدونها سنة أو واجبة وكل مباح يؤدي إليه فمكروه هكذا
~~في الزاهدي
# | الباب الرابع عشر في صلاة المريض
# إذا عجز المريض عن القيام صلى قاعدا يركع ويسجد هكذا في الهداية وأصح
~~الأقاويل في تفسير العجز أن يلحقه بالقيام ضرر وعليه الفتوى كذا في معراج
~~الدراية وكذلك إذا خاف زيادة المرض أو إبطاء البرء بالقيام أو دوران الرأس ms0251
~~كذا في التبيين أو يجد وجعا لذلك فإن لحقه نوع مشقة لم يجز ترك ذلك القيام
~~كذا في الكافي ولو كان قادرا على بعض القيام دون تمامه يؤمر بأن يقوم قدر
~~ما يقدر حتى إذا كان قادرا على أن يكبر قائما ولا يقدر على القيام للقراءة
~~أو كان قادرا على القيام لبعض القراءة دون تمامها يؤمر بأن يكبر قائما
~~ويقرأ قدر ما يقدر عليه قائما ثم يقعد إذا عجز قال شمس الأئمة الحلواني
~~رحمه الله تعالى هو المذهب الصحيح ولو ترك هذا خفت أن لا تجوز صلاته كذا في
~~الخلاصة ولو قدر على القيام متكئا الصحيح أنه يصلي قائما متكئا ولا يجزيه
~~غير ذلك لو قدر على أن يعتمد على عصا أو على خادم له فإنه يقوم ويتكئ كذا
~~في التبيين المريض إذا صلى في بيته يستطيع القيام وإذا خرج لا يستطيع اختلف
~~المشايخ رحمهم الله تعالى فيه المختار أنه يصلي في بيته قائما وبه يفتى
~~هكذا في المضمرات ثم إذا صلى المريض قاعدا كيف يقعد الأصح أن يقعد كيف
~~يتيسر عليه هكذا في السراج الوهاج وهو الصحيح هكذا في العيني شرح الهداية
~~وإذا لم يقدر على القعود مستويا وقدر متكئا أو مستندا إلى حائط أو إنسان
~~يجب أن يصلي متكئا أو مستندا كذا في الذخيرة ولا يجوز له أن يصلي مضطجعا
~~على المختار كذا في التبيين وإن عجز عن القيام والركوع والسجود وقدر على
~~القعود يصلي قاعدا بإيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع كذا في فتاوى قاضي
~~خان حتى لو سوى لم يصح كذا في البحر الرائق وكذا لو عجز عن الركوع والسجود
~~وقدر على القيام فالمستحب أن يصلي قاعدا بإيماء وإن صلى قائما بإيماء جاز
~~عندنا هكذا في فتاوى قاضي خان والمومئ يسجد للسهو بالإيماء كذا في المحيط
~~ويكره للمومئ أن يرفع إليه عودا أو وسادة ليسجد عليه فإن فعل ذلك ينظر إن
~~كان يخفض رأسه للركوع ثم للسجود أخفض من الركوع جازت صلاته كذا في الخلاصة
~~ويكون ms0252 مسيئا هكذا في المضمرات وإن كان لا يخفض رأسه لكن يوضع العود على
~~جبهته لم يجز هو الأصح فإن كانت الوسادة موضوعة على الأرض وكان يسجد عليها
~~جازت صلاته كذا في الخلاصة وإن كان بجبهته جرح لا يستطيع السجود عليه لم
~~يجزئه الإيماء وعليه أن يسجد على أنفه وإن لم يسجد على أنفه وأومأ لم تجز
~~صلاته كذا في الذخيرة وإن تعذر القعود أومأ بالركوع والسجود مستلقيا على
~~ظهره وجعل رجليه إلى القبلة وينبغي أن يوضع تحت PageV01P136 رأسه وسادة حتى
~~يكون شبيه القاعد ليتمكن من الإيماء بالركوع والسجود وإن اضطجع على جنبه
~~ووجهه إلى القبلة وأومأ جاز والأول أولى كذا في الكافي وإن لم يستطع على
~~جنبه الأيمن فعلى الأيسر كذا في السراج الوهاج ووجهه إلى القبلة كذا في
~~القنية ولو شرع صحيح في الصلاة قائما فحدث به مرض يمنعه من القيام صلى
~~قاعدا يركع ويسجد وإن لم يستطع فمومئا قاعدا فإن لم يستطع فمضطجعا كذا في
~~التبيين ومن صلى قاعدا يركع ويسجد ثم صح بنى على صلاته قائما عند الشيخين
~~رحمهما الله تعالى وإن صلى بعض صلاته بالإيماء ثم قدر على الركوع والسجود
~~استأنف عندهم جميعا كذا في الهداية هذا إذا قدر على ذلك بعدما ركع وسجد ما
~~إذا قدر بعد الافتتاح قبل الأداء صح له البناء كذا في الجوهرة النيرة وإذا
~~عجز المريض عن الإيماء بالرأس في ظاهر الرواية يسقط عنه فرض الصلاة ولا
~~يعتبر الإيماء بالعينين والحاجبين ثم إذا خف مرضه هل يلزمه القضاء اختلفوا
~~فيه قال بعضهم إن زاد عجزه على يوم وليلة لا يلزمه القضاء وإن كان دون ذلك
~~يلزمه كما في الإغماء وهو الأصح هكذا في فتاوى قاضي خان والفتوى عليه كذا
~~في الظهيرية وإن مات من ذلك المرض لا شيء عليه ولا يلزمه فدية كذا في
~~المحيط رجل صلى أربع ركعات جالسا فلما قعد في الركعة الرابعة منها قرأ وركع
~~قبل أن يتشهد فهو بمنزلة القيام ويمضي كذا في فتاوى قاضي خان وفي ms0253 الحاوي
~~ويسجد للسهو كذا في التتارخانية ولو كان حين رفع رأسه من السجدة الثانية في
~~الركعة الثانية نوى القيام ولم يقرأ ثم علم يعود ويتشهد كذا في فتاوى قاضي
~~خان مريض صلى جالسا فلما رفع رأسه من السجدة الأخيرة في الركعة الرابعة ظن
~~أنها ثالثة فقرأ وركع وسجد بالإيماء فسدت صلاته ولو كان في الثالثة وظن
~~أنها ثانية فأخذ في القراءة ثم علم أنها ثالثة لا يعود إلى التشهد بل يمضي
~~في قراءته ويسجد للسهو في آخر صلاته هكذا في المحيط وفي التجريد ويفعل
~~المريض في صلاته من القراءة والتسبيح والتشهد ما يفعله الصحيح وإن عجز عن
~~ذلك كله تركه كذا في التتارخانية مفارقة المريض للصحيح فيما هو عاجز عنه
~~فأما فيما يقدر عليه فهو كالصحيح فإن كان يعرف القبلة ولكن لا يستطيع أن
~~يتوجه إلى القبلة ولم يجد أحدا يحوله إلى القبلة في ظاهر الرواية أنه يصلي
~~كذلك ولا يعيد فإن وجد أحدا يحوله إلى القبلة ينبغي أن يأمره حتى يحوله فإن
~~لم يأمره وصلى على غير القبلة لا يجوز وكذلك إذا كان على فراش نجس إن كان
~~لا يجد فراشا طاهرا أو يجده لكن لا يجد أحدا يحوله إلى فراش طاهر يصلي على
~~الفراش النجس وإن كان يجد أحدا يحوله إلى فراش طاهر ينبغي أن يأمره حتى
~~يحوله فإن لم يأمره وصلى على الفراش النجس لا يجوز هكذا في المحيط مريض
~~تحته ثياب نجسة إن كان بحال لا يبسط شيء إلا ويتنجس من ساعته يصلي على حاله
~~وكذا إذا لم يتنجس الثاني لكن يلحقه زيادة مشقة بالتحويل كذا في فتاوى قاضي
~~خان ومن أغمي عليه خمس صلوات قضى ولو أكثر لا يقضي والجنون كالإغماء وهو
~~الصحيح ثم الكثرة تعتبر من حيث الأوقات عند محمد رحمه الله تعالى وهو الأصح
~~هذا إذا دام الإغماء ولم يفق في المدة أما إذا كان يفيق ينظر فإن كان
~~لإفاقته وقت معلوم مثل أن يخف عنه المرض عند الصبح مثلا فيفيق قليلا ثم ms0254
~~يعاوده فيغمى عليه تعتبر هذه الإفاقة فيبطل ما قبلها من حكم الإغماء إذا
~~كان أقل من يوم وليلة وإن لم يكن لإفاقته وقت معلوم لكنه يفيق بغتة فيتكلم
~~بكلام الأصحاء ثم يغمى عليه فلا عبرة بهذه الإفاقة كذا في التبيين ولو أغمي
~~عليه بفزع من سبع أو آدمي أكثر من يوم وليلة يسقط عنه القضاء بالإجماع ولو
~~شرب الخمر حتى ذهب عقله أكثر من يوم وليلة لا يسقط PageV01P137 ولو شرب
~~البنج أو الدواء حتى ذهب عقله أكثر من يوم وليلة لا يسقط عند الشيخين
~~رحمهما الله تعالى كذا في الخلاصة ولو نام أكثر من يوم وليلة يقضي رجل إن
~~صام في رمضان صلى قاعدا وإن أفطر يصلي قائما يصوم ويصلي قاعدا كذا في محيط
~~السرخسي وإن صلى المريض قبل الوقت عمدا أو خطأ مخافة أن يشغله المرض عن
~~الصلاة لم يجزئه وكذلك لو صلى بغير قراءة أو بغير وضوء لم يجزئه أيضا فإن
~~عجز عن القراءة يومئ إيماء بغير قراءة رجل له عبد مريض لا يقدر على الوضوء
~~فعلى المولى أن يوضئه ولو كان له امرأة مريضة ليس عليه أن يوضئها كذا في
~~المحيط كل من لا يقدر على أداء ركن إلا بحدث يسقط عنه ذلك الركن كذا في
~~فتاوى قاضي خان حتى لو كان به جراحة لا يستطيع أن يسجد إلا وتسيل جراحته
~~وهو صحيح فيما سوى ذلك يقدر على الركوع والقيام والقراءة يصلي قاعدا ويومئ
~~إيماء ولو صلى بالركوع وقعد وأومأ بالسجود أجزأه والأول أفضل هكذا في
~~المحيط وكذا إن صلى قائما سلس بوله أو سال جرحه أو لم يقدر على القراءة ولو
~~صلى قاعدا لم يصبه شيء يصلي قاعدا كذا في السراجية ومن خاف العدو إن صلى
~~قائما أو كان في خباء لا يستطيع أن يقيم صلبه فيه وإن خرج لم يستطع أن يصلي
~~من الطين والمطر يصلي قاعدا المريض إذا فاتته الصلاة فقضاها في حالة الصحة
~~فعل كما يفعل الأصحاء ولو قضاها كما فاتت لا يجوز ms0255 كذا في محيط السرخسي وإن
~~قضى في المرض فوائت الصحة قضاها كما قدر قاعدا أو مومئا كذا في السراجية
~~مصل أقعد عند نفسه إنسانا فيخبره إذا سها عن ركوع أو سجود يجزيه إذا لم
~~يمكنه إلا بهذا كذا في القنية ويستحب للمريض أن يؤخر الصلاة إلى أن يفرغ
~~الإمام من صلاة الجمعة وإن لم يؤخر يكره وهو الصحيح كذا في المضمرات
# | الباب الخامس عشر في صلاة المسافر
# أقل مسافة تتغير فيها الأحكام مسيرة ثلاثة أيام كذا في التبيين هو الصحيح
~~كذا في جواهر الأخلاطي الأحكام التي تتغير بالسفر هي قصر الصلاة واباحة
~~الفطر وامتداده مدة المسح إلى ثلاثة أيام وسقوط وجوب الجمعة والعيدين
~~والأضحية وحرمة الخروج على الحرة بغير محرم كذا في العتابية والمعتبر السير
~~الوسط كذا في السراجية وهو سير الإبل ومشي الأقدام في أقصر أيام السنة كذا
~~في التبيين وهل يشترط سير كل يوم إلى الليل اختلفوا فيه الصحيح أنه لا
~~يشترط حتى لو بكر في اليوم الأول ومشى إلى الزوال وبلغ المرحلة ونزل وبات
~~فيها ثم بكر في اليوم الثاني كذلك في اليوم الثالث كذلك يصير مسافرا كذا في
~~السراج الوهاج ولا معتبر بالفراسخ هو الصحيح كذا في الهداية ولا يعتبر
~~السير في البر بالسير في البحر ولا السير في البحر بالسير في البر وإنما
~~يعتبر في كل موضع منهما ما يليق بحاله كذا في الجوهرة النيرة وتعتبر المدة
~~من أي طريق أخذ فيه كذا في البحر الرائق فإذا قصد بلدة وإلى مقصده طريقان
~~أحدهما مسيرة ثلاثة أيام ولياليها والآخر دونها فسلك الطريق الأبعد كان
~~مسافرا عندنا هكذا في فتاوى قاضي خان وإن سلك الأقصر يتم كذا في البحر
~~الرائق ولو كان في موضع له طريقان أحدهما في الماء وهو يقطع في ثلاثة أيام
~~والثاني في البر وهو يقطع في يومين فإنه إذا ذهب في طريق الماء يقصر وفي
~~البر لا يقصر ولو كان إذا سار في البر وصل في ثلاثة أيام وإذا سار في البحر
~~وصل ms0256 في يومين قصر في البر ولا يقصر في البحر والمعتبر في البحر ثلاثة أيام
~~في ريح PageV01P138 مستوية غير غالبة ولا ساكنة كما في الجبل يعتبر فيه
~~أيضا ثلاثة أيام وإن كان في السهل تقطع في أقل منها ولو كانت المسافة ثلاثا
~~بالسير المعتاد فسار إليها على الفرس جريا حثيثا فوصل في يومين أو أقل قصر
~~كذا في الجوهرة النيرة وفرض المسافر في الرباعية ركعتان كذا في الهداية
~~والقصر واجب عندنا كذا في الخلاصة فإن صلى أربعا وقعد في الثانية قدر
~~التشهد أجزأته والأخريان نافلة ويصير مسيئا لتأخير السلام وإن لم يقعد في
~~الثانية قدرها بطلت كذا في الهداية وكذا إذا ترك القراءة في الأوليين أو في
~~ركعة منهما تفسد صلاته عندنا كذا في التتارخانية القصر ثابت في حق كل مسافر
~~سفر الطاعة والمعصية في ذلك سواء كذا في المحيط وكذا الراكب والماشي هكذا
~~في التهذيب ولا قصر في السنن كذا في محيط السرخسي وبعضهم جوزوا للمسافر ترك
~~السنن والمختار أنه لا يأتي بها في حال الخوف ويأتي بها في حال القرار
~~والأمن هكذا في الوجيز للكردري قال محمد رحمه الله تعالى يقصر حين يخرج من
~~مصره ويخلف دور المصر كذا في المحيط وفي الغياثية هو المختار وعليه الفتوى
~~كذا في التتارخانية الصحيح ما ذكر أنه يعتبر مجاوزة عمران المصر لا غير إلا
~~إذا كان ثمة قرية أو قرى متصلة بربض المصر فحينئذ تعتبر مجاوزة القرى بخلاف
~~القرية التي تكون متصلة بفناء المصر فإنه يقصر الصلاة وإن لم يجاوز تلك
~~القرية كذا في المحيط وكذا إذا عاد من سفره إلى مصره لم يتم حتى يدخل
~~العمران ولا يصير مسافرا بالنية حتى يخرج ويصير مقيما بمجرد النية كذا في
~~محيط السرخسي ثم المعتبرة المجاوزة من الجانب الذي خرج منه حتى لو جاوز
~~عمران المصر قصر وإن كان بحذائه من جانب آخر أبنية كذا في التبيين وإن كان
~~في الجانب الذي خرج منه محلة منفصلة عن المصر وفي القديم كانت متصلة بالمصر
~~لا ms0257 يقصر الصلاة حتى يجاوز تلك المحلة كذا في الخلاصة ولا بد للمسافر من قصد
~~مسافة مقدرة بثلاثة أيام حتى يترخص برخصة المسافرين وإلا لا يترخص أبدا ولو
~~طاف الدنيا جميعها بأن كان طالب آبق أو غريم أو نحو ذلك ويكفي في ذلك القصد
~~غلبة الظن يعني إذا غلب على ظنه أنه يسافر قصر ولا يشترط فيه التيقن كذا في
~~التبيين ويعتبر أن يكون من أهل النية حتى أن صبيا ونصرانيا إذا خرجا إلى
~~السفر وسارا يومين ثم بلغ الصبي وأسلم النصراني فالصبي يتم والمسلم يقصر
~~كذا في الزاهدي ولا يزال على حكم السفر حتى ينوي الإقامة في بلدة أو قرية
~~خمسة عشر يوما أو أكثر كذا في الهداية هذا إذا سار ثلاثة أيام أما إذا لم
~~يسر ثلاثة أيام فعزم على الرجوع أو نوى الإقامة يصير مقيما وإن كان في
~~المفازة ونية الإقامة إنما تؤثر بخمس شرائط ترك السير حتى لو نوى الإقامة
~~وهو يسير لم يصح وصلاحية الموضع حتى لو نوى الإقامة في بر أو بحر أو جزيرة
~~لم يصح واتحاد الموضع والمدة والاستقلال بالرأي هكذا في معراج الدراية قال
~~شمس الأئمة الحلواني عسكر المسلمين إذا قصدوا موضعا ومعهم أخبيتهم وخيامهم
~~وفساطيطهم فنزلوا مفازة في الطريق ونصبوا الأخبية والفساطيط وعزموا فيها
~~على إقامة خمسة عشر يوما لم يصيروا مقيمين لأنها حمولة وليست بمساكن كذا في
~~المحيط اختلف المتأخرون في الذين يسكنون في الخيام والأخبية في المفازات من
~~الأعراب والتراكمة هل صاروا مقيمين بالنية عن أبي يوسف فيه روايتان في
~~إحداهما لا وفي الأخرى قال يصيرون مقيمين وعليه الفتوى كذا في الغياثية وإن
~~نوى الإقامة أقل من خمسة عشر يوما قصر هكذا في الهداية ولو بقي في المصر
~~سنين على عزم أنه إذا قضى حاجته يخرج ولم ينو الإقامة خمسة عشر يوما قصر
~~كذا في التهذيب الحجاج إذا وصلوا بغداد ولم ينووا الإقامة وعزموا أن
~~PageV01P139 لا يخرجوا إلا مع القافلة ويعلمون أن بين هذا الوقت وبين خروج
~~القافلة خمسة عشر ms0258 يوما فصاعدا يتمون أربعا ولو نوى الإقامة خمسة عشر يوما
~~في موضعين فإن كان كل منهما أصلا بنفسه نحو مكة ومنى والكوفة والحيرة لا
~~يصير مقيما وإن كان أحدهما تبعا للآخر حتى تجب الجمعة على سكانه يصير مقيما
~~ولو نوى الإقامة خمسة عشر يوما بقريتين النهار في إحداهما والليل في الأخرى
~~يصير مقيما إذا دخل التي نوى البيتوتة فيها هكذا في محيط السرخسي ولا يصير
~~مقيما بدخوله أولا في القرية الأخرى كذا في الخلاصة ذكر في كتاب المناسك أن
~~الحاج إذا دخل مكة في أيام العشر ونوى الإقامة نصف شهر لا تصح لأنه لا بد
~~له من الخروج إلى عرفات فلا يتحقق الشرط وقيل كان سبب تفقه عيسى بن أبان
~~هذه المسألة وذلك أنه كان مشغولا بطلب الحديث قال فدخلت مكة في أول العشر
~~من ذي الحجة مع صاحب لي وعزمت على الإقامة شهرا فجعلت أتم الصلاة فلقيني
~~بعض أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى فقال أخطأت فإنك تخرج إلى منى وعرفات
~~فلما رجعت من منى بدا لصاحبي أن يخرج وعزمت على أن أصاحبه وجعلت أقصر
~~الصلاة فقال لي صاحب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أخطأت فإنك مقيم بمكة فما
~~لم تخرج منها لا تصير مسافرا فقلت أخطأت في مسألة في موضعين فرحلت إلى مجلس
~~محمد رحمه الله تعالى واشتغلت بالفقه كذا في البحر الرائق حاصر قوم مدينة
~~في دار الحرب أو أهل البغي في دار الإسلام في غير مصر ونووا الإقامة خمسة
~~عشر يوما قصروا لأن حالهم متردد بين قرار وفرار فلا تصح نيتهم وإن نزلوا في
~~بيوتهم كذا في التمرتاشي ولهذا قال أصحابنا رحمهم الله تعالى في تاجر دخل
~~مدينة لحاجة نوى أن يقيم خمسة عشر يوما لقضاء تلك الحاجة لا يصير مقيما
~~لأنه متردد بين أن يقضي حاجته فيرجع وبين أن لا يقضي فيقيم فلا تكون نيته
~~مستقرة وهذا الفصل حجة على من يقول من أراد الخروج إلى مكان ويريد أن يترخص
~~برخص السفر ينوي مكانا أبعد ms0259 منه وهذا غلط كذا في البحر الرائق ناقلا عن
~~معراج الدراية ومن دخل دار الحرب بأمان ونوى الإقامة في موضع الإقامة صحت
~~نيته كذا في الخلاصة إذا أسلم الرجل من أهل الحرب في دارهم فعلموا بإسلامه
~~وطلبوه ليقتلوه فخرج هاربا يريد مسيرة ثلاثة أيام فهو مسافر وإن أقام في
~~موضع مختفيا شهرا أو أكثر لأنه صار محاربا لهم وكذا المستأمن إذا غدر
~~وطلبوه ليقتلوه وإن كان واحد من هؤلاء مقيما بمدينة من دار الحرب فلما
~~طلبوه ليقتلوه اختفى فيها فإنه يتم الصلاة لأنه كان مقيما بهذه البلدة فلا
~~يصير مسافرا ما لم يخرج منها وكذلك لو كان أهل مدينة من أهل الحرب أسلموا
~~فقاتلهم أهل الحرب وهم مقيمون في مدينتهم فإنهم يتمون الصلاة وكذلك إن
~~غلبهم أهل الحرب على مدينتهم فخرجوا منها يريدون مسيرة يوم فإنهم يتمون
~~الصلاة وإن خرجوا يريدون مسيرة ثلاثة أيام قصروا الصلاة فإن عادوا إلى
~~مدينتهم ولم يكن المشركون عرضوا لمدينتهم أتموا فيها الصلاة وإن كان
~~المشركون غلبوا على مدينتهم وأقاموا فيها ثم إن المسلمين رجعوا إليها وخلى
~~المشركون عنها فإن كانوا اتخذوها دارا أو منزلا لا يبرحونها فصارت دار سلام
~~يتمون فيها الصلاة وإن كانوا لا يريدون أن يتخذوها دارا ولكن يقيمون فيها
~~شهرا ثم يخرجون إلى دار الإسلام يقصرون الصلاة فيها كذا في المحيط والأسير
~~في دار الحرب إذا انفلت منهم ووطن على الإقامة خمسة عشر يوما في غار أو
~~نحوه لم يصر مقيما كذا في الخلاصة وفي التجنيس عسكر المسلمين إذا دخلوا دار
~~الحرب وغلبوا في مدينة إن اتخذوها دارا يتمون الصلاة وإن لم يتخذوها دارا
~~ولكن أرادوا الإقامة بها شهرا أو أكثر فإنهم يقصرون كذا في البحر الرائق
~~PageV01P140 وكل من كان تبعا لغيره يلزمه طاعته يصير مقيما بإقامته ومسافرا
~~بنيته وخروجه إلى السفر كذا في محيط السرخسي فيصير الجندي مقيما في الفيافي
~~بنية إقامة الأمير في المصر كذا في الكافي في نواقض الوضوء الأصل أن من
~~يمكنه الإقامة باختياره يصير مقيما بنية ms0260 نفسه ومن لا يمكنه الإقامة
~~باختياره لا يصير مقيما بنية نفسه حتى أن المرأة إذا كانت مع زوجها في
~~السفر والرقيق مع مولاه والتلميذ مع أستاذه والأجير مع مستأجره والجندي مع
~~أميره فهؤلاء لا يصيرون مقيمين بنية أنفسهم في ظاهر الرواية كذا في المحيط
~~ثم المرأة إنما تكون تبعا للزوج إذا أوفاها مهرها المعجل وأما إذا لم يوفها
~~فلا تكون تبعا له قبل الدخول والجندي إنما يكون تبعا للأمير إذا كان يرزق
~~من الأمير كذا في التبيين أما إذا كانت أرزاقهم من أموال أنفسهم فالعبرة
~~لنيتهم كذا في الظهيرية المحبوس بالدين والملازم به يعتبر فيه نية صاحب
~~الدين إن كان المطلوب معسرا أو إن كان موسرا يعتبر فيه نية المطلوب حتى لو
~~عزم أن لا يقضي دينه فهو كالمعسر كذا في المضمرات العبد إذا كان بين
~~الموليين في السفر فنوى أحدهما الإقامة دون الآخر فإن كانا تهايآه في خدمته
~~فالعبد يتم يوم خدمته ويوم خدمة الآخر وإن لم يكونا تهايآه قالوا ينبغي أن
~~يصلي أربعا اعتبارا للأصل ويقعد على رأس الركعتين لا محالة احتياطا كذا في
~~الغياثية إن لم يعلم التبع بإقامة الأصل قيل يصير مقيما وقيل لا يصير مقيما
~~وهو الأصح لأن في لزوم الحكم قبل العلم به حرجا وضررا وهو مدفوع شرعا العبد
~~إذا خرج مولاه سأله فإن لم يخبره أتم صلاته وإن صلى أربعا أياما ولم يقعد
~~في الثانية ثم أخبره مولاه أنه قصد مسيرة سفر حين خرج الأصح أنه لا يعيدها
~~لما بينا كذا في محيط السرخسي إذا أم العبد مولاه ومعه جماعة من المسافرين
~~فلما صلى ركعة ونوى المولى الإقامة صحت نيته في حقه وفي حق العبد ولا يظهر
~~في حق القوم في قول محمد رحمه الله تعالى فيصلي العبد ركعتين ويقدم واحدا
~~من المسافرين ليسلم بالقوم ثم يقوم المولى والعبد ويتم كل واحد منهما صلاته
~~أربعا ثم بماذا يعلم العبد أن المولى نوى الإقامة قال بعضهم يقوم المولى
~~بإزاء العبد فينصب أصبعيه أولا ويشير ms0261 بأصبعيه ثم ينصب أربع أصابع ويشير
~~بأصابعه الأربع كذا في المحيط ولو نوى المسافر الإقامة في الصلاة في الوقت
~~أتمها منفردا كان أو مقتديا مسبوقا كان أو مدركا فإن كان لاحقا فنوى
~~الإقامة بعد فراغ إمامه لم يتمها بخلاف ما لو نوى الإقامة قبل فراغ الإمام
~~فإن تكلم اللاحق بعدما نوى الإقامة صلى أربعا إن كان في الوقت وإن خرج
~~الوقت صلى ركعتين كذا في محيط السرخسي ولو خرج الوقت وهو في الصلاة فنوى
~~الإقامة فإنه لا يتحول فرضه إلى الأربع في حق تلك الصلاة كذا في الخلاصة
~~المسافر إذا نوى الإقامة بعد ما سلم وعليه سهو لم تصح نيته في هذه الصلاة
~~لأنه نوى الإقامة بعد الخروج ويسقط عنه سجود السهو في قول أبي حنيفة وأبي
~~يوسف رحمهما الله تعالى لأنه لو عاد إلى سجود السهو تصح نية الإقامة وينقلب
~~فرضه أربعا وتصير السجدة في خلال الصلاة فيبطل وإن سجد لسهوه ثم نوى
~~الإقامة تصح نيته وتصير صلاته أربعا سواء سجد سجدتين أو سجدة واحدة أو نوى
~~الإقامة في السجدة لأنه لما سجد للسهو عادت حرمة الصلاة فصار كما لو نوى
~~الإقامة فيها ولو كان مسافرا في أول الوقت إن صلى صلاة السفر ثم أقام في
~~الوقت لا يتغير فرضه وإن لم يصل حتى أقام في آخر الوقت ينقلب فرضه أربعا
~~وإن لم يبق من الوقت إلا قدر ما يسع فيه بعض الصلاة وإن أقام بعد الوقت
~~يقضي صلاة السفر كذا في فتاوى قاضي خان رجل صلى الظهر ثم سافر في الوقت ثم
~~صلى العصر في وقته ثم ترك PageV01P141 السفر قبل غروب الشمس ثم ذكر أنه صلى
~~الظهر والعصر بغير وضوء يصلي الظهر ركعتين والعصر أربعا ولو صلى الظهر
~~والعصر وهو مقيم ثم سافر قبل غروب الشمس ثم ذكر أنه صلاهما بغير وضوء يصلي
~~الظهر أربعا والعصر ركعتين كذا في محيط السرخسي مسافر أم قوما مسافرين
~~فأحدث واستخلف مسافرا فنوى الثاني الإقامة لا يتغير فرض من خلفه وإن نوى ms0262
~~الإمام الإقامة بعدما أحدث قبل أن يخرج من المسجد يصير فرضه وفرض القوم
~~أربعا كذا في الظهيرية مسافر اقتدى بمسافر فأحدث الإمام فاستخلف مقيما لم
~~يلزم المسافر الإتمام كذا في محيط السرخسي وإن اقتدى مسافر بمقيم أتم أربعا
~~وإن أفسده يصلي ركعتين بخلاف ما لو اقتدى به بنية النفل ثم أفسد حيث يلزم
~~الأربع كذا في التبيين وإن صلى المسافر بالمقيمين ركعتين سلم وأتم المقيمون
~~صلاتهم كذا في الهداية وصاروا منفردين كالمسبوق إلا أنهم لا يقرءون في
~~الأصح هكذا في التبيين ويستحب للإمام أن يقول أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر
~~كذا في الهداية الخليفة إذا سافر يصلي صلاة المسافرين كذا في الذخيرة ولا
~~يكره الخروج للسفر يوم الجمعة قبل الزوال وبعده وإن كان يعلم أنه لا يخرج
~~من مصره إلا بعد مضي الوقت يلزمه أن يشهد الجمعة ويكره له الخروج قبل
~~أدائها كذا في محيط السرخسي ولا تسافر المرأة بغير محرم ثلاثة أيام وما
~~فوقها والصبي الذي لم يدرك ليس بمحرم وكذا المعتوه والشيخ الكبير الذي يعقل
~~محرم هكذا في المحيط في كتاب الاستحسان والكراهة وإذا دخل المسافر مصره أتم
~~الصلاة وإن لم ينو الإقامة فيه سواء دخله بنية الاختيار أو دخله لقضاء
~~الحاجة كذا في الجوهرة النيرة عبارة عامة المشايخ أن الأوطان ثلاثة وطن
~~أصلي وهو مولد الرجل أو البلد الذي تأهل به ووطن سفر وقد سمي وطن إقامة وهو
~~البلد الذي ينوي المسافر الإقامة فيه خمسة عشر يوما أو أكثر ووطن سكنى وهو
~~البلد الذي ينوي الإقامة فيه دون خمسة عشر يوما وعبارة المحققين من مشايخنا
~~أن الوطن وطنان وطن أصلي ووطن إقامة ولم يعتبروا وطن السكنى وطنا وهو
~~الصحيح هكذا في الكفاية ويبطل الوطن الأصلي بالوطن الأصلي إذا انتقل عن
~~الأول بأهله وأما إذا لم ينتقل بأهله ولكنه استحدث أهلا ببلدة أخرى فلا
~~يبطل وطنه الأول ويتم فيهما ولا يبطل الوطن الأصلي بإنشاء السفر وبوطن
~~الإقامة ووطن الإقامة يبطل بوطن الإقامة وبإنشاء السفر وبالوطن الأصلي هكذا
~~في ms0263 التبيين ولو انتقل بأهله ومتاعه إلى بلد وبقي له دور وعقار في الأول قيل
~~بقي الأول وطنا له وإليه أشار محمد رحمه الله تعالى في الكتاب كذا في
~~الزاهدي ثم تقدم السفر ليس بشرط لثبوت الوطن الأصلي بالإجماع كذا في المحيط
~~وهل من شرط وطن الإقامة تقدم السفر عليه فيه روايتان إحداهما لا يكون إلا
~~بعد السفر ثلاثة أيام والثانية يكون وطنا وإن لم يتقدمه سفر ولم يكن بينه
~~وبين أهله ثلاثة أيام كذا في السراج الوهاج وهو ظاهر الرواية هكذا في البحر
~~الرائق وشرح منية المصلي لابن أمير الحاج المسافر إذا خاف اللصوص أو قطاع
~~الطريق ولا ينتظر الرفقة جاز له تأخير الصلاة لأنه بعذر منه كذا في فتاوى
~~الغرائب
# | ومما يتصل بذلك الصلاة على الدابة والسفينة
# يجوز التطوع على الدابة خارج المصر ويومئ حيث توجهت الدابة كذا في محيط
~~السرخسي فإن صلى إلى غير ما توجهت الدابة لا يجوز كذا في السراج الوهاج ولا
~~يجوز في المصر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في محيط السرخسي والصحيح
~~أن المسافر وغير المسافر في ذلك سواء بعد أن يكون خارج المصر حتى أن من خرج
~~إلى ضياعه جاز له أن يصلي التطوع على الدابة وإن لم يكن مسافرا كذا في
~~المحيط تكلموا في حد خارج المصر والأصح أنه PageV01P142 مقدر بما يجوز
~~للمسافر القصر فيه كذا في السراج الوهاج وكيفية الصلاة على الدابة أن يصلي
~~بالإيماء كذا في الخلاصة وفي الحجة يصلي قاعدا على السرج أو الإكاف ويقرأ
~~ويركع ويسجد ويتشهد ويسلم هكذا في التتارخانية ويجعل السجود أخفض من الركوع
~~من غير أن يضع رأسه على شيء سائرة دابته أو واقفة كذا في الخلاصة ولو سجد
~~على شيء وضع عنده أو على سرجه لا يجوز كذا في البحر الرائق ويجوز أن يومئ
~~على أي الدواب شاء كذا في السراج الوهاج ويستوي الجواب عندنا بين أن يفتتح
~~الصلاة مستقبل القبلة وبين أن يفتتحها مستدبر القبلة كذا في المحيط وفي
~~الحجة هو ms0264 المختار كذا في التتارخانية ويصلون فرادى فإن صلوا بجماعة فصلاة
~~الإمام تامة وصلاة القوم فاسدة كذا في الخلاصة وإذا صلى على الدابة خارج
~~المصر هل له أن يسوق الدابة ذكر شيخ الإسلام في شرح السير أن المسألة على
~~التفصيل إن كانت الدابة تنساق بنفسها ليس له أن يسوقها فأما إذا كانت لا
~~تنساق بنفسها فساقها هل تفسد صلاته قال إن كان معه سوط فهيبها ونخسها به لا
~~تفسد لأنه عمل قليل كذا في الذخيرة والسنن الرواتب نوافل حتى تجوز على
~~الدابة كذا في التبيين افتتح التطوع على الدابة خارج المصر ثم دخله قبل
~~الفراغ أكثرهم على أنه ينزل ويتمها نازلا وهو المأخوذ به كذا في الغياثية
~~وإذا افتتح التطوع على الأرض فأتمها راكبا لم يجز ولو افتتحها راكبا فأتمها
~~نازلا جاز كذا في المتون رجلان في محمل اقتدى أحدهما بالآخر في التطوع
~~أجزأهما وكذلك في الفرض حالة الضرورة كذا في السراجية سواء كانا في شق أو
~~شقين لأنه ليس بينهما حائل يمنع صحة الاقتداء فإن كان كل واحد على دابة لم
~~تجز صلاة المقتدي لأن بين الدابتين طريقا مستطرقا وأنه مانع صحة الاقتداء
~~كذا في محيط السرخسي ولا تجوز المكتوبة على الدابة إلا من عذر هكذا في
~~فتاوى قاضي خان وكذا الواجبات مثل الوتر والمنذور والمشروع الذي أفسده
~~وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة التي تليت على الأرض هكذا في العيني شرح الكنز
~~ومن الأعذار أن يخاف لو نزل عن الدابة على نفسه أو على ثيابه أو دابته لصا
~~أو سبعا أو عدوا أو كانت الدابة جموحا لو نزل عنها لا يمكنه الركوب إلا
~~بمعين أو كان شيخا كبيرا لا يمكنه أن يركب ولا يجد من يركبه أو كان في طين
~~وردغة لا يجد على الأرض مكانا يابسا هكذا في المحيط هذا إذا كان الطين بحال
~~يغيب وجهه فإن لم يكن بهذه المثابة لكن الأرض ندية مبتلة صلى هناك كذا في
~~الخلاصة ولا تلزمه الإعادة إذا استطاع النزول كذا في السراج الوهاج ms0265 المعذور
~~إن أمكنه إيقاف الدابة يوقف ويصلي بالإيماء ولو لم يوقفها لا تجوز كذا في
~~المضمرات وأما الصلاة على العجلة فإن كان طرفها على الدابة وهي تسير أو لا
~~تسير فهي صلاة على الدابة وقد مر حكمها وإن لم يكن فهي بمنزلة السرير وكذا
~~لو ركز تحت المحمل خشبة حتى بقي قراره على الأرض لا على الدابة يكون بمنزلة
~~الأرض كذا في التبيين ولا تضر النجاسة على الدابة وقيل إن كانت على السراج
~~أو الركابين تمنع وقيل إن كانت على الركابين لا تمنع والأصح عدم المنع
~~مطلقا كذا في العيني شرح الكنز أما الصلاة في السفينة فالمستحب أن يخرج من
~~السفينة للفريضة إذا قدر عليه كذا في محيط السرخسي وإذا صلى قاعدا في
~~السفينة وهي تجري مع القدرة على القيام تجوز مع الكراهة عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وعندهما لا تجوز ولو كانت السفينة مشدودة لا تجري لا تجوز
~~إجماعا كذا في التهذيب ولو صلى فيها فإن كانت مشدودة على الجد 1 مستقرة على
~~الأرض فصلى قائما أجزأه PageV01P143 وإن لم تكن مستقرة ويمكنه الخروج عنها
~~لم تجز الصلاة فيها كذا في محيط السرخسي وإن كانت موثقة في لجة البحر وهي
~~تضطرب فالأصح أنه إن كانت الريح تحركها تحريكا شديدا فهي كالسائرة وإن
~~حركتها قليلا فهي كالواقفة كذا في التمرتاشي أجمعوا أنه لو كان بحال يدور
~~رأسه لو قام تجوز الصلاة فيها قاعدا كذا في الخلاصة ويلزمه التوجه إلى
~~القبلة عند افتتاح الصلاة كذا في الكافي في باب صلاة المريض وكلما دارت
~~السفينة يحول وجهه إليها ولو ترك تحويل وجهه إلى القبلة وهو قادر عليه لا
~~يجزيه ولو صلى فيها بالإيماء وهو قادر على الركوع والسجود لا يجزيه في
~~قولهم جميعا هكذا في المضمرات في باب صلاة المسافر ولا يصير مقيما بنية
~~الإقامة فيها وكذلك صاحب السفينة والملاح إلا أن تكون السفينة بقرب من
~~بلدته أو قريته فحينئذ يكون مقيما بإقامته الأصلية كذا في المحيط وفي
~~الولوالجية افتتح الصلاة في ms0266 السفينة حالة إقامته في طرف البحر فنقلتها
~~الريح وهو في السفينة فنوى السفر يتم صلاة المقيم عند أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى وفي الحجة الفتوى على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى احتياطا وفي
~~العتابية ولو كان مسافرا وشرع في الصلاة في السفينة خارج المصر فجرت
~~السفينة حتى دخل المصر يتم أربعا كذا في التتارخانية ولا يجوز أن يأتم رجل
~~من أهل السفينة بإمام في سفينة أخرى فإن كانت السفينتان مقرونتين يجوز كذا
~~في الخلاصة وفي النوازل إذا كان بحال يقدر أن يثب من إحداهما إلى الأخرى من
~~غير عنف فهما بمنزلة المقرونتين وتجوز صلاة الطائفتين كذا في التتارخانية
~~ومن اقتدى على الجد بإمام في السفينة أو على العكس فإنه ينظر إن كان بينهما
~~طريق أو طائفة من النهر لم يجز الاقتداء وإن كان على العكس يجوز وإذا وقف
~~على الأطلال يقتدي بالإمام في السفينة صح اقتداؤه إلا أن يكون أمام الإمام
~~كذا في المحيط وإذا استوثق السفينة وهو في الصلاة استقبلها لأنه عمل كثير
~~كذا في محيط السرخسي
# | الباب السادس عشر في صلاة الجمعة
# وهي فرض عين كذا في التهذيب ثم لوجوبها شرائط في المصلي وهي الحرية
~~والذكورة والإقامة والصحة كذا في الكافي والقدرة على المشي كذا في البحر
~~الرائق والبصر هكذا في التمرتاشي حتى لا تجب الجمعة على العبيد والنسوان
~~والمسافرين والمرضى كذا في محيط السرخسي ولا على المقعد بالإجماع كذا في
~~المحيط وإن وجد من يحمله كذا في الزاهدي ولا على الأعمى وإن وجد قائدا كذا
~~في السراجية والشيخ الكبير الذي ضعف ملحق بالمريض فلا تجب عليه والمطر
~~الشديد والاختفاء من السلطان الظالم مسقط كذا في فتح القدير وللمولى أن
~~يمنع عبده عن الجمعة والجماعات والعيد وعلى المكاتب الجمعة وكذلك معتق
~~البعض إذا كان يسعى وليس على العبد المأذون ولا على العبد الذي يؤدي
~~الضريبة جمعة كذا في فتاوى قاضي خان وفي العبد الذي حضر باب الجامع مع
~~مولاه لحفظ الدابة خلاف الأصح أنه يصلي إذا لم ms0267 يخل بحفظ دابته كذا في
~~العيني شرح الهداية وللمستأجر أن يمنع الأجير عن حضور الجمعة وهذا قول
~~الإمام أبي حفص رحمه الله تعالى قال أبو علي الدقاق ليس له أن يمنعه في
~~المصر ولكن يسقط عنه الأجر بقدر اشتغاله بذلك إن كان بعيدا وإن كان قريبا
~~لا يحط عنه شيء وليس للأجير أن يطالب من المحطوط بمقدار اشتغاله بالصلاة
~~هكذا في المحيط وظاهر المتون يشهد للدقاق كذا في البحر الرائق ومن لا جمعة
~~عليه إن PageV01P144 أداها جاز عن فرض الوقت كذا في الكنز ولأدائها شرائط
~~في غير المصلي منها المصر هكذا في الكافي والمصر في ظاهر الرواية الموضع
~~الذي يكون فيه مفت وقاض يقيم الحدود وينفذ الأحكام وبلغت أبنيته أبنية منى
~~هكذا في الظهيرية وفتاوى قاضي خان وفي الخلاصة وعليه الاعتماد كذا في
~~التتارخانية ومعنى إقامة الحدود القدرة عليها هكذا في الغياثية وكما يجوز
~~أداء الجمعة في المصر يجوز أداؤها في فناء المصر وهو الموضع المعد لمصالح
~~المصر متصلا بالمصر ومن كان مقيما بموضع بينه وبين المصر فرجة من المزارع
~~والمراعي نحو القلع ببخارى لا جمعة على أهل ذلك الموضع وإن كان النداء
~~يبلغهم والغلوة والميل والأميال ليس بشيء هكذا في الخلاصة هكذا روى الفقيه
~~أبو جعفر عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وهو اختيار شمس الأئمة
~~الحلواني كذا في فتاوى قاضي خان القروي إذا دخل المصر ونوى أن يمكث يوم
~~الجمعة لزمته الجمعة لأنه صار كواحد من أهل المصر في حق هذا اليوم وإن نوى
~~أن يخرج في يومه ذلك قبل دخول الوقت أو بعد الدخول لا جمعة عليه ولو صلى مع
~~ذلك كان مأجورا كذا في فتاوى قاضي خان والتجنيس والمحيط ومن لا تجب عليهم
~~الجمعة من أهل القرى والبوادي لهم أن يصلوا الظهر بجماعة يوم الجمعة بأذان
~~وإقامة والمسافرون إذا حضروا يوم الجمعة في مصر يصلون فرادى وكذلك أهل
~~المصر إذا فاتتهم الجمعة وأهل السجن والمرض ويكره لهم الجماعة كذا في فتاوى
~~قاضي خان وجازت ms0268 بمنى في الموسم للخليفة أو لأمير الحجاز لا لأمير الموسم
~~كذا في الوقاية سواء كان أمير الموسم مقيما أو مسافرا إلا إذا كان مأذونا
~~من جهة أمير العراق أو أمير مكة وقيل إن كان مقيما تجوز وإن كان مسافرا لا
~~تجوز والصحيح الأول هكذا في البدائع ولا تجوز في غير هذه الأيام كذا في
~~محيط السرخسي ولا جمعة بعرفات اتفاقا كذا في الكافي وتؤدى الجمعة في مصر
~~واحد في مواضع كثيرة وهو قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وهو الأصح
~~وذكر الإمام السرخسي أنه الصحيح من مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى وبه
~~نأخذ هكذا في البحر الرائق إذا أصاب الناس مطر شديد يوم الجمعة فهم في سعة
~~من التخلف كذا في الخلاصة ثم في كل موضع وقع الشك في جواز الجمعة لوقوع
~~الشك في المصر أو غيره وأقام أهله الجمعة ينبغي أن يصلوا بعد الجمعة أربع
~~ركعات وينووا بها الظهر حتى لو لم تقع الجمعة موقعها يخرج عن عهدة فرض
~~الوقت بيقين كذا في الكافي وهكذا في المحيط ثم اختلفوا في نيتها قيل ينوي
~~آخر ظهر عليه وهو الأحسن والأحوط أن يقول نويت آخر ظهر أدركت وقته ولم أصله
~~بعد كذا في القنية وفي فتاوى آهو ينبغي أن يقرأ الفاتحة والسورة في الأربع
~~التي يصلي بعد الجمعة وفي ديارنا كذا في التتارخانية ومنها السلطان عادلا
~~كان أو جائرا هكذا في التتارخانية ناقلا عن النصاب أو من أمره السلطان وهو
~~الأمير أو القاضي أو الخطباء كذا في العيني شرح الهداية حتى لا تجوز
~~إقامتها بغير أمر السلطان وأمر نائبه كذا في محيط السرخسي رجل خطب يوم
~~الجمعة بغير إذن الإمام والإمام حاضر لا يجوز ذلك إلا أن يكون الإمام أمره
~~بذلك كذا في فتاوى قاضي خان مرض الأمير فصلى الشرطي لم تجز إلا بإذنه كذا
~~في التتارخانية ناقلا عن جامع الجوامع العبد إذا قلد عمل ناحية فصلى بهم
~~الجمعة جاز كذا في الخلاصة صلاة الجمعة خلف المتغلب الذي لا ms0269 منشور له من
~~الخليفة تجوز إن كانت سيرته سيرة الأمراء يحكم فيما بين رعيته بحكم الولاية
~~المرأة إذا كانت سلطانة يجوز أمرها بإقامة الجمعة لا إقامتها هكذا في فتح
~~القدير الصحيح في زماننا أن صاحب الشرط وهو الذي يسمى شحنة والوالي والقاضي
~~لا يقيمون PageV01P145 الجمعة لأنهم لا يولون ذلك إلا إذا جعل ذلك في عهدهم
~~وكتب في منشورهم كذا في الغياثية والي مصر مات فصلى بهم خليفة الميت أو
~~صاحب الشرط أو القاضي جاز فإن لم يكن ثمة واحد منهم واجتمع الناس على رجل
~~فصلى بهم جاز كذا في السراجية ولو تعذر الاستئذان من الإمام فاجتمع الناس
~~على رجل يصلي بهم الجمعة جاز كذا في التهذيب ولو مات الخليفة وله ولاة
~~وأمراء على أمور المسلمين فهم على ولايتهم يقيمون الجمعة ما لم يعزلوا كذا
~~في محيط السرخسي إذن الأمير في الخطبة إذن في الجمعة وإذنه في الجمعة إذن
~~في الخطبة ولو قال اخطب لهم ولا تصل أجزأه أن يصلي بهم كذا في الزاهدي ولو
~~استعمل صبي أو نصراني على مصر فأسلم هذا أو بلغ ذلك لا يقيمان الجمعة إلا
~~بأمر جديد إلا إذا قال لهما الخليفة إذا أسلمت فصل وإذا بلغت فصل كذا في
~~التهذيب الخليفة إذا سافر وهو في القرى ليس له أن يجمع بالناس ولو مر بمصر
~~من أمصار ولايته فجمع بها وهو مسافر جاز لأن صلاته أولى ولو أن إماما مصر
~~مصرا ثم نفر الناس عنه لخوف عدو أو ما أشبه ذلك ثم عادوا إليه فإنهم لا
~~يجمعون إلا بإذن مستأنف من الإمام الإمام إذا منع أهل المصر أن يجمعوا لم
~~يجمعوا قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى هذا إذا نهاهم مجتهدا بسبب من
~~الأسباب وأراد أن يخرج ذلك الموضع من أن يكون مصرا فأما إذا نهاهم متعنتا
~~أو ضرارا بهم فلهم أن يجتمعوا على رجل يصلي بهم الجمعة كذا في الظهيرية
~~الإمام إذا عزل كان له أن يصلي الجمعة بالناس إلى أن يأتيه الكتاب بعزله ms0270 أو
~~يقدم عليه الأمير الثاني فإذا جاء الكتاب بعزله أو علم بقدوم الأمير فصلاته
~~باطلة كذا في فتاوى قاضي خان ولو افتتح الإمام الجمعة ثم حضروا لآخر فإنه
~~يمضي في صلاته كذا في الخلاصة بلاد عليها ولاة كفار يجوز للمسلمين إقامة
~~الجمعة ويصير القاضي قاضيا بتراضي المسلمين ويجب عليهم أن يلتمسوا واليا
~~مسلما كذا في معراج الدراية ومنها وقت الظهر حتى لو خرج وقت الظهر في خلال
~~الصلاة تفسد الجمعة وإن خرج بعدما قعد قدر التشهد فكذا عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى كذا في المحيط وليس له أن يبني الظهر عليها لاختلاف الصلاتين
~~كذا في التبيين المقتدي إذا نام في صلاة الجمعة ولم ينتبه حتى خرج الوقت
~~فسدت صلاته ولو انتبه بعد فراغ الإمام والوقت دائم أتمها جمعة كذا في
~~المحيط ومنها الخطبة قبلها حتى لو صلوا بلا خطبة أو خطب قبل الوقت لم يجز
~~كذا في الكافي الخطبة تشتمل على فرض وسنة فالفرض شيئان الوقت وهو بعد
~~الزوال وقبل الصلاة حتى لو خطب قبل الزوال أو بعد الصلاة لا يجوز هكذا في
~~العيني شرح الهداية والثاني ذكر الله تعالى كذا في البحر الرائق وكفت
~~تحميدة أو تهليلة أو تسبيحة كذا في المتون هذا إذا كان على قصد الخطبة أما
~~إذا عطس فحمد الله أو سبح أو هلل متعجبا من شيء لا ينوب عن الخطبة إجماعا
~~كذا في الجوهرة النيرة خطب وحده أو بحضرة النساء الصحيح أنه لا يجوز هكذا
~~في معراج الدراية ولو حضر واحد أو اثنان وخطب وصلى بالثلاثة جاز كذا في
~~الخلاصة ولو خطب والقوم نيام أو صم جازت كذا في العيني شرح الهداية وأما
~~سننها فخمسة عشر أحدها الطهارة حتى كرهت للمحدث والجنب وثانيها القيام هكذا
~~في البحر الرائق ولو خطب قاعدا أو مضطجعا جاز هكذا في فتاوى قاضي خان
~~وثالثها استقبال القوم بوجهه ورابعها التعوذ في نفسه قبل الخطبة وخامسها أن
~~يسمع القوم الخطبة وإن لم يسمع أجزأه وسادسها البداءة بحمد الله وسابعها
~~الثناء ms0271 عليه بما هو أهله وثامنها الشهادتان وتاسعها الصلاة على النبي عليه
~~الصلاة والسلام PageV01P146 وعاشرها العظة والتذكير والحادي عشر قراءة
~~القرآن وتاركها مسيء هكذا في البحر الرائق ومقدار ما يقرأ فيها من القرآن
~~ثلاث آيات قصار أو آية طويلة كذا في الجوهرة النيرة والثاني عشر إعادة
~~التحميد والثناء على الله تعالى والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في
~~الخطبة الثانية والثالث عشر زيادة الدعاء للمسلمين والمسلمات والرابع عشر
~~تخفيف الخطبتين بقدر سورة من طوال المفصل ويكره التطويل والخامس عشر الجلوس
~~بين الخطبتين هكذا في البحر الرائق ومقدار الجلوس بينهما مقدار ثلاث آيات
~~في ظاهر الرواية هكذا في السراج الوهاج ناقلا عن الفتاوى قال شمس الأئمة
~~السرخسي في تقدير الجلسة بين الخطبتين إنه إذا تمكن في موضع جلوسه واستقر
~~كل عضو منه في موضعه قام من غير مكث ولبث كذا في التتارخانية والمختار ما
~~قاله شمس الأئمة السرخسي كذا في الغياثية والأصح أنه يكون مسيئا بترك
~~الجلسة بين الخطبتين كذا في القنية والقعود قبل الخطبة سنة هكذا في العيني
~~شرح الكنز وأما الخطيب فيشترط فيه أن يتأهل للإمامة في الجمعة كذا في
~~الزاهدي ومن السنة أن يكون الخطيب على منبر اقتداء برسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ومن المستحب أن يرفع الخطيب صوته وأن يكون الجهر في الثانية دون
~~الأولى كذا في البحر الرائق وينبغي أن تكون الخطبة الثانية الحمد لله نحمده
~~ونستعينه إلخ وذكر الخلفاء الراشدين والعمين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين
~~مستحسن بذلك جرى التوارث كذا في التجنيس ويكره للخطيب أن يتكلم في حال
~~الخطبة إلا أن يكون أمرا بمعروف كذا في فتح القدير ولا ينبغي أن يصلي غير
~~الخطيب كذا في الكافي إذا أحدث الإمام بعد الخطبة فاستخلف رجلا إن شهد
~~الخليفة الخطبة جاز وإلا فلا ولو أحدث بعد الدخول في الصلاة جاز كيفما كان
~~كذا في التهذيب وإذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام وقالا لا بأس إذا خرج
~~الإمام قبل أن يخطب وإذا فرغ قبل أن يشتغل ms0272 بالصلاة كذا في الكافي سواء كان
~~كلام الناس أو التسبيح أو تشميت العاطس أو رد السلام كذا في السراج الوهاج
~~وأما دراسة الفقه والنظر في كتب الفقه وكتابته فمن أصحابنا رحمهم الله
~~تعالى من كره ذلك ومنهم من قال لا بأس به وإذا لم يتكلم بلسانه ولكنه أشار
~~بيده أو برأسه أو بعينه نحو أن رأى منكرا من إنسان فنهاه بيده أو أخبر بخبر
~~فأشار برأسه الصحيح أنه لا بأس به هكذا في المحيط وتكره الصلاة على النبي
~~عليه الصلاة والسلام كذا في شرح الطحاوي والنائي عن الإمام في استماع
~~الخطبة كالقريب والإنصات في حقه هو المختار كذا في جواهر الأخلاطي وهو
~~الأحوط كذا في التبيين وقيل يقرأ القرآن وقيل يسكت وهو الأصح كذا في محيط
~~السرخسي ويحرم في الخطبة ما يحرم في الصلاة حتى لا ينبغي أن يأكل أو يشرب
~~والإمام في الخطبة هكذا في الخلاصة ويستحب للرجل أن يستقبل الخطيب بوجهه
~~هذا إذا كان أمام الإمام فإن كان عن يمين الإمام أو عن يساره قريبا من
~~الإمام ينحرف إلى الإمام مستعدا للسماع كذا في الخلاصة والذي عليه عامة
~~مشايخنا أن على القوم أن يسمعوا الخطبة من أولها إلى آخرها والدنو من
~~الإمام أفضل من التباعد عنه وهو الصحيح من الجواب من مشايخنا رحمهم الله
~~تعالى هكذا في المحيط ولا يتخطى رقاب الناس للدنو من الإمام وذكر الفقيه
~~أبو جعفر عن أصحابنا رحمهم الله تعالى أنه لا بأس بالتخطي ما لم يأخذ
~~الإمام في الخطبة ويكره إذا أخذ لأن للمسلم أن يتقدم ويدنو من المحراب إذا
~~لم يكن الإمام في الخطبة ليتسع المكان على من يجيء بعده وينال فضل القرب من
~~الإمام فإذا لم يفعل الأول فقد PageV01P147 ضيع ذلك المكان من غير عذر فكان
~~للذي جاء بعده أن يأخذ ذلك المكان وأما من جاء والإمام يخطب فعليه أن يستقر
~~في موضعه من المسجد لأن مشيه وتقدمه عمل في حالة الخطبة كذا في فتاوى قاضي
~~خان فأما تخطي السؤال فمكروه ms0273 بالإجماع في جميع الأحوال كذا في البحر الرائق
~~المختار أن السائل إذا كان لا يمر بين يدي المصلي ولا يتخطى رقاب الناس ولا
~~يسأل الناس إلحافا ويسأل لأمر لا بد منه لا بأس بالسؤال والإعطاء ولا يحل
~~إعطاء سؤال المسجد إذا لم يكونوا على تلك الصفة المذكورة كذا في الوجيز
~~للكردري إذا شهد الرجل عند الخطبة إن شاء جلس محتبيا أو متربعا أو كما تيسر
~~لأنه ليس بصلاة عملا وحقيقة كذا في المضمرات ويستحب أن يقعد فيها كما يقعد
~~في الصلاة كذا في معراج الدراية إن كان في النفل ثم شرع الخطيب في الخطبة
~~يقطع قبل السجدة وبعدها عند الركعتين هكذا في القنية ولو ذكر في الجمعة أن
~~عليه الفجر فإن كان لا يخاف فوت الجمعة يقطعها ويبدأ بالفجر ولو فات الوقت
~~يتم الجمعة لسقوط الترتيب بضيق الوقت أما لو خاف فوت الجمعة لا الوقت
~~فعندهما يبدأ بالفجر وعند محمد يتم الجمعة كذا في معراج الدراية ويكره أن
~~يخطب متكئا على قوس أو عصا كذا في الخلاصة وهكذا في المحيط ويتقلد الخطيب
~~السيف في كل بلدة فتحت بالسيف كذا في شرح الطحاوي ومنها الجماعة وأقلها
~~ثلاثة سوى الإمام كذا في التبيين ولا يشترط كونهم ممن حضر الخطبة كذا في
~~فتح القدير ولو خطب الإمام يوم الجمعة ونفر الناس وجاء آخرون وصلى بهم
~~الجمعة أجزأهم كذا في محيط السرخسي والشرط فيهم أن يكونوا صالحين للإمامة
~~أما إذا كانوا لا يصلحون لها كالنساء والصبيان لا تصح الجمعة كذا في
~~الجوهرة النيرة وتنعقد الجمعة بائتمام العبيد والمسافرين والمرضى وكذا
~~بالأميين والخرس كذا في محيط السرخسي إذا كبر الإمام للجمعة والقوم حضور
~~ولم يشرعوا معه ذكر في الأصل أنهم إذا كبروا قبل رفع الإمام رأسه من الركوع
~~صحت الجمعة وإلا استقبلها ولم يذكر خلافا كذا في الغياثية ولو كبروا مع
~~الإمام ثم نفروا وخرجوا من المسجد ثم جاءوا وكبروا قبل رفع الإمام رأسه من
~~الركوع أجزأتهم الجمعة كذا في محيط السرخسي إذا كبر الإمام ms0274 ومعه قوم
~~متوضئون فلم يكبروا معه حتى أحدثوا ثم جاء آخرون وذهب الأولون جاز استحسانا
~~ولو كانوا محدثين فكبر ثم جاء آخرون استقبل التكبير كذا في فتاوى قاضي خان
~~إن نفروا بعد الافتتاح قبل التقييد بالسجدة لم يجمع عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى خلافا لهما كذا في التمرتاشي وإن نفروا بعد ما قيد الركعة
~~بالسجدة صلى الجمعة عند علمائنا الثلاثة كذا في المضمرات ومنها الإذن العام
~~وهو أن تفتح أبواب الجامع فيؤذن للناس كافة حتى أن جماعة لو اجتمعوا في
~~الجامع وأغلقوا أبواب المسجد على أنفسهم وجمعوا لم يجز وكذلك السلطان إذا
~~أراد أن يجمع بحشمه في داره فإن فتح باب الدار وأذن إذنا عاما جازت صلاته
~~شهدها العامة أو لم يشهدوها كذا في المحيط ويكره كذا في التتارخانية وإن لم
~~يفتح باب الدار وأجلس البوابين عليها لم تجز لهم الجمعة كذا في المحيط
~~ويجوز للمسافر والعبد والمريض أن يؤموا في الجمعة كذا في القدوري ومن لا
~~عذر له لو صلى الظهر قبلها كره كذا في الكنز ويستحب للمريض والمسافر وأهل
~~السجن تأخير الظهر إلى فراغ الإمام من الجمعة وإن لم يؤخر يكره في الصحيح
~~كذا في الوجيز للكردري إن أدى الظهر ثم سعى إلى الجمعة فأدركها مع الإمام
~~بطل ظهره سواء كان معذورا كالمسافر والمريض والعبد أو غيره وإن لم يدركها
~~فإن خرج من بيته والإمام فرغ منها لا يبطل إجماعا وإن خرج من بيته والإمام
~~فيها فقبل PageV01P148 أن يصل إليه فرغ منها بطل ظهره عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى خلافا لهما وإن خرج لا يريد الجمعة لا يبطل إجماعا كذا في
~~الكافي وإن سعى إلى الجمعة وكان سعيه مقارنا لفراغه لا يبطل هكذا في
~~التبيين ولو صلى الظهر في منزله ثم توجه إليها ولم يؤدها الإمام بعد إلا
~~أنه لا يرجو إدراكها لبعد المسافة بطل ظهره في قول البلخيين وهو الصحيح فإن
~~كان توجه إليها ولم يصل الإمام بعذر أو بغير عذر اختلفوا في بطلان ظهره ms0275
~~الصحيح أنه لا يبطل واختلفوا فيما إذا توجه إليها والناس فيها إلا أنهم
~~خرجوا قبل إتمامها لنائبه الصحيح أنه يبطل ظهره هكذا في الكفاية ثم المعتبر
~~في السعي الانفصال عن داره فلا يبطل قبله على المختار كذا في فتح القدير
~~ولو كان جالسا في المسجد بعد ما صلى الظهر لا يبطل حتى يشرع مع الإمام
~~اتفاقا كذا في البحر الرائق والمريض إذا وجد خفة بعد ما صلى الظهر في بيته
~~ثم راح إلى الجمعة فصلى الجمعة انتقض ظهره وانقلب نفلا كذا في النهاية ومن
~~أدركها في التشهد أو في السجود أتم جمعة عند الشيخين رحمهما الله تعالى
~~وكره في المصر ظهر المعذور وغيره كالمسجون والمسافر جماعة قبل فراغ الإمام
~~وبعده وكره جماعة الظهر لأهل المصر إذا لم يجمعوا المانع وأما أهل القرى
~~فلهم ذلك بالأذان والإقامة من غير كراهة ذكره قاضي خان وغيره هكذا في شرح
~~مختصر الوقاية لأبي المكارم ويجب السعي وترك البيع بالأذان الأول وقال
~~الطحطاوي يجب السعي ويكره البيع عند أذان المنبر وقال الحسن بن زياد
~~المعتبر هو الأذان على المنارة والأصح أن كل أذان يكون قبل الزوال فهو غير
~~معتبر والمعتبر أول الأذان بعد الزوال سواء كان على المنبر أو على الزوراء
~~كذا في الكافي وسرعة المشي والعدو إلى المسجد لا تجب عندنا وعند عامة
~~الفقهاء واختلف في استحبابه والأصح أن يمشي على السكينة والوقار كذا في
~~القنية وإذا جلس على المنبر أذن بين يديه وأقيم بعد تمام الخطبة بذلك جرى
~~التوارث كذا في البحر الرائق وصلاة الجمعة ركعتان يقرأ في كل ركعة بفاتحة
~~الكتاب وأي سورة شاء ويجهر بالقراءة فيهما كذا في محيط السرخسي وإذا كبر
~~ولم يستطع أن يسجد على الأرض للزحام فإنه ينتظر حتى يقوم الناس فإن وجد
~~فرجة سجد وإن سجد على ظهر رجل آخر أجزأه وإن وجد فرجة ومع هذا سجد على ظهر
~~رجل آخر لم يجزئه هكذا في فتاوى قاضي خان ولو زحمه الناس فلم يستطع السجود
~~فوقف حتى سلم ms0276 الإمام فهو لاحق حتى يمضي في صلاته بغير قراءة كذا في البحر
~~الرائق لو سبق رجل يوم الجمعة ثم قام لقضاء ما فاته كان بالخيار إن شاء جهر
~~وإن شاء خافت كالمنفرد في صلاة الفجر كذا في الخلاصة ويستحب لمن حضر صلاة
~~الجمعة أن يدهن ويمس طيبا إن وجده ويلبس أحسن ثيابه إن كان وتستحب الثياب
~~البيض ويجلس في الصف الأول كذا في معراج الدراية
# | الباب السابع عشر في صلاة العيدين
# وهي واجبة وهو الأصح هكذا في محيط السرخسي ويستحب يوم الفطر للرجل
~~الاغتسال والسواك ولبس أحسن ثيابه كذا في القنية جديدا كان أو غسيلا كذا في
~~محيط السرخسي ويستحب التختم والتطيب والتبكير وهو سرعة الانتباه والابتكار
~~وهو المسارعة إلى المصلى وأداء صدقة الفطر قبل الصلاة وصلاة الغداة في مسجد
~~حيه والخروج إلى المصلى ماشيا والرجوع في طريق آخر كذا في القنية ولا بأس
~~بالركوب في الجمعة والعيدين والمشي أفضل في حق من يقدر عليه كذا في
~~الظهيرية واستحب في عيد الفطر PageV01P149 أن يأكل قبل الخروج إلى المصلى
~~تميرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل أو أكثر بعد أن يكون وترا وإلا ما شاء
~~من أي حلو كان كذا في العيني شرح الكنز ولو لم يأكل قبل الصلاة لا يأثم ولو
~~لم يأكل بعدها إلى العشاء ربما يعاقب عليه والأضحى كالفطر فيها إلا أنه
~~يترك الأكل حتى يصلي العيد كذا في القنية وفي الكبرى الأكل قبل الصلاة يوم
~~الأضحى هل هو مكروه فيه روايتان والمختار أنه لا يكره لكن يستحب له أن لا
~~يفعل كذا في التتارخانية ويستحب أن يكون أول تناولهم من لحوم الأضاحي التي
~~هي ضيافة الله كذا في العيني شرح الهداية الخروج إلى الجبانة في صلاة العيد
~~سنة وإن كان يسعهم المسجد الجامع على هذا عامة المشايخ وهو الصحيح هكذا في
~~المضمرات وتجوز إقامة صلاة العيد في موضعين وأما إقامتها في ثلاثة مواضع
~~فعند محمد رحمه الله تعالى تجوز وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى لا ms0277 تجوز كذا
~~في المحيط ولا يخرج المنبر إلى الجبانة يوم العيد واختلف المشايخ في بناء
~~المنبر في الجبانة قال بعضهم لا يكره وقال بعضهم يكره كذا في فتاوى قاضي
~~خان والصحيح أنه لا يكره كذا في الغرائب وينبغي أن يخرج ماشيا إلى المصلى
~~على السكينة والوقار مع غض البصر عما لا ينبغي أن يبصر كذا في المضمرات
~~ويكبر في الطريق في الأضحى جهرا يقطعه إذا انتهى إلى المصلى وهو المأخوذ به
~~وفي الفطر المختار من مذهبه أنه لا يجهر وهو المأخوذ به كذا في الغياثية
~~أما سرا فمستحب كذا في الجوهرة النيرة تجب صلاة العيد على كل من تجب عليه
~~صلاة الجمعة كذا في الهداية ويشترط للعيد ما يشترط للجمعة إلا الخطبة كذا
~~في الخلاصة فإنها سنة بعد الصلاة وتجوز الصلاة بدونها وإن خطب قبل الصلاة
~~جاز ويكره كذا في محيط السرخسي ولا تعاد الخطبة بعد الصلاة كذا في فتاوى
~~قاضي خان المستحب أن يصلي أربعا بعد الرجوع إلى منزله كذا في الزاد إذا قضى
~~صلاة الفجر قبل صلاة العيد لا بأس به ولو لم يصل صلاة الفجر لا يمنع جواز
~~صلاة العيد وكذا يجوز قضاء الفوائت القديمة قبلها لكن لو قضاها بعدها فهو
~~أحب وأولى هكذا في التتارخانية ناقلا عن الحجة ووقت صلاة العيدين من حين
~~تبيض الشمس إلى أن تزول كذا في السراجية وكذا في التبيين والأفضل أن يعجل
~~الأضحى ويؤخر الفطر كذا في الخلاصة ويصلي الإمام ركعتين فيكبر تكبيرة
~~الافتتاح ثم يستفتح ثم يكبر ثلاثا ثم يقرأ جهرا ثم يكبر تكبيرة الركوع فإذا
~~قام إلى الثانية قرأ ثم كبر ثلاثا وركع بالرابعة فتكون التكبيرات الزوائد
~~ستا ثلاثا في الأولى وثلاثا في الأخرى وثلاث أصليات تكبيرة الافتتاح
~~وتكبيرتان للركوع فيكبر في الركعتين تسع تكبيرات ويوالي بين القراءتين وهذه
~~رواية ابن مسعود بها أخذ أصحابنا كذا في محيط السرخسي ويرفع يديه في
~~الزوائد ويسكت بين كل تكبيرتين مقدار ثلاث تسبيحات كذا في التبيين وبه أفتى
~~مشايخنا كذا في الغياثية ms0278 ويرسل اليدين بين التكبيرتين ولا يضع هكذا في
~~الظهيرية ثم يخطب بعد الصلاة خطبتين كذا في الجوهرة النيرة ويجلس بينهما
~~جلسة خفيفة كذا في فتاوى قاضي خان وإذا صعد المنبر لا يجلس عندنا كذا في
~~العيني شرح الهداية ويخطب في عيد الفطر بالتكبير والتسبيح والتهليل
~~والتحميد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كذا في التتارخانية ويستحب
~~أن يفتتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات تترى والثانية بسبع كذا في الزاهدي
~~ويعلم الناس صدقة الفطر وأحكامها وهي خمسة على من تجب ولمن تجب ومتى تجب
~~وكم تجب ومم تجب كذا في الجوهرة النيرة وفي عيد النحر يكبر الخطيب ويسبح
~~ويعظ الناس ويعلمهم أحكام الذبح والنحر والقربان كذا في PageV01P150
~~التتارخانية ويعلم تكبير التشريق كذا في الزاد وإذا كبر الإمام بالخطبة
~~يكبر القوم معه وإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الناس في
~~أنفسهم 1 امتثالا للأمر وسنة الإنصات كذا في التتارخانية ناقلا عن الحجة
~~إذا اقتدى بمن لا يرى رفع اليدين في تكبيرات العيدين يرفع يديه لأن هذه
~~مخالفة يسيرة فلا تخل بالمتابعة كذا في الغياثية قال محمد رحمه الله تعالى
~~في الجامع إذا دخل الرجل مع الإمام في صلاة العيد وهذا الرجل يرى تكبيرات
~~ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما فكبر الإمام غير ذلك اتبع الإمام إلا إذا
~~كبر الإمام تكبيرا لم يكبره أحد من الفقهاء فحينئذ لا يتابعه كذا في المحيط
~~لكن هذا إذا كان بقرب الإمام يسمع التكبيرات منه فأما إذا كان ببعد منه
~~يسمع من المكبرين يأتي بجميع ما يسمع وإن خرج من أقاويل الصحابة لجواز أن
~~الغلط من المكبرين فلو ترك شيئا منها ربما كان المتروك ما أتى به الإمام
~~كذا في البدائع قال محمد رحمه الله تعالى في الكبير ولو أن رجلا دخل مع
~~الإمام في صلاة العيد في الركعة الأولى بعدما كبر الإمام تكبير ابن عباس
~~رضي الله تعالى عنهما ست تكبيرات فدخل معه وهو في القراءة والرجل يرى
~~تكبيرات ابن مسعود رضي الله ms0279 عنهما فإنه يكبر برأي نفسه في هذه الركعة حال
~~ما يقرأ الإمام وفي الركعة الثانية يتبع رأي الإمام كذا في التتارخانية ولو
~~انتهى رجل إلى الإمام في الركوع في العيدين فإنه يكبر للافتتاح قائما فإن
~~أمكنه أن يأتي بالتكبيرات ويدرك الركوع فعل ويكبر على رأي نفسه وإن لم
~~يمكنه ركع واشتغل بالتكبيرات عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى هكذا
~~في السراج الوهاج ولا يرفع يديه إذا أتى بتكبيرات العيد في الركوع كذا في
~~الكافي ولو رفع الإمام رأسه بعدما أدى بعض التكبيرات فإنه يرفع رأسه ويتابع
~~الإمام وتسقط عنه التكبيرات الباقية كذا في السراج الوهاج ولو أدركه في
~~القومة لا يقضي فيها لأنه يقضي الركعة الأولى مع التكبيرات واللاحق يكبر
~~برأي إمامه كمن شرع مع الإمام ونام فانتبه يكبر برأي الإمام لأنه كأنه خلف
~~الإمام بخلاف المسبوق كذا في الكافي إذا أدرك الإمام في صلاة العيد بعد ما
~~تشهد الإمام قبل أن يسلم أو بعدما سلم قبل أن يسجد للسهو أو بعدما سجد
~~للسهو ولم يسلم الإمام فإنه يقوم ويقضي صلاة العيد ومن المشايخ من قال
~~المذكور قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى فأما على قول محمد رحمه
~~الله تعالى لا يصير مدركا كصلاة الجمعة ومنهم من قال هذا بلا خلاف وهو
~~الصحيح كذا في الظهيرية في الأنفع تكبيرة الركوع 2 في صلاة العيدين من
~~الواجبات لأنها من تكبيرات العيد وتكبيرات العيد واجبة وفي النافع وكذا تجب
~~رعاية لفظ التكبير في الافتتاح حتى يجب سجود السهو إذا قال الله أجل أو
~~أعظم في صلاة العيد دون غيرها 3 وإذا نسي الإمام تكبيرات العيد حتى قرأ
~~فإنه يكبر بعد القراءة أو في الركوع ما لم يرفع رأسه كذا في التتارخانية
~~وتؤخر صلاة عيد الفطر إلى الغد إذا منعهم من إقامتها عذر بأن غم عليهم
~~الهلال وشهد عند الإمام بعد الزوال أو قبله بحيث لا يمكن جمع الناس قبل
~~الزوال أو صلاها في يوم غيم فظهر أنها وقعت بعد ms0280 الزوال ولا تؤخر إلى بعد
~~الغد والإمام لو صلاها مع PageV01P151 الجماعة وفاتت بعض الناس لا يقضيها
~~من فاتته خرج الوقت أو لم يخرج هكذا في التبيين وإذا حدث عذر يمنع من
~~الصلاة في يوم الأضحى صلاها من الغد وبعد الغد ولا يصليها بعد ذلك كذا في
~~الجوهرة النيرة ثم العذر ههنا لنفي الكراهة حتى لو أخروها إلى ثلاثة أيام
~~من غير عذر جازت الصلاة وقد أساءوا وفي الفطر للجواز حتى لو أخروها إلى
~~الغد من غير عذر لا يجوز هكذا في التبيين ووقتها من الغد كوقتها من اليوم
~~الأول كذا في التتارخانية إمام صلى بالناس صلاة العيد يوم الفطر على غير
~~وضوء وعلم بذلك قبل الزوال أعاد الصلاة وإن علم بعد الزوال خرج من الغد
~~وصلى فإن لم يعلم حتى زالت الشمس من الغد لم يخرج وإن كان ذلك في عيد
~~الأضحى فعلم بعد الزوال وقد ذبح الناس جاز ذبح من ذبح ويخرج من الغد ويصلي
~~وكذا إن علم في اليوم الثاني صلى بالناس ما لم تزل الشمس فإن علم بعدما
~~زالت في اليوم الثالث لا يصلي بعد ذلك فإن علم يوم النحر قبل الزوال نادى
~~في الناس بالصلاة وجاز ذبح من ذبح قبل العلم ومن ذبح بعد العلم لا يجوز
~~ذبحه حتى تزول الشمس كذا في فتاوى قاضي خان وتقدم صلاة العيد على صلاة
~~الجنازة إذا اجتمعتا وتقدم صلاة الجنازة على الخطبة كذا في القنية والتعريف
~~وهو أن يجتمع الناس يوم عرفة في بعض المواضع تشبها بالواقفين بعرفة ليس
~~بشيء كذا في التبيين
# | ومما يتصل بذلك تكبيرات أيام التشريق
# الكلام في تكبيرات التشريق في مواضع الأول في صفته والثاني في عدده
~~وماهيته والثالث في شروطه والرابع في وقته أما صفته فإنه واجب وأما عدده
~~وماهيته فهو أن يقول مرة واحدة الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله
~~أكبر ولله الحمد وأما شروطه فإقامة ومصر ومكتوبة وجماعة مستحبة هكذا في
~~التبيين ولا تشترط الحرية والسلطان عند أبي حنيفة ms0281 رحمه الله تعالى على
~~الأصح هكذا في معراج الدراية وأما وقته فأوله عقيب صلاة الفجر من يوم عرفة
~~وآخره في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى عقيب صلاة العصر من آخر
~~أيام التشريق هكذا في التبيين والفتوى والعمل في عامة الأمصار وكافة
~~الأعصار على قولهما كذا في الزاهدي وينبغي أن يكبر متصلا بالسلام حتى لو
~~تكلم أو أحدث متعمدا سقط كذا في التهذيب ولا يكبر عقيب الوتر وعقيب صلاة
~~العيد ومن نسي صلاة من أيام التشريق فذكرها في أيام التشريق من تلك السنة
~~قضاها وكبر كذا في الخلاصة وإذا فاتته صلاة قبل هذه الأيام فقضاها فيها لا
~~يكبر وكذا لو فاتته صلاة في أيام التشريق فقضاها في غير أيام التشريق أو
~~قضاها في أيام التشريق من قابل لا يكبر عقيبها وبالاقتداء يجب على المرأة
~~والمسافر والمرأة تخافت بالتكبير وكذا يجب على المسبوق ويكبر بعدما مضى ما
~~فاته ولو ترك الإمام التكبير يكبر المقتدي وينتظر المقتدي الإمام حتى يأتي
~~بشيء يقطع التكبير وهي الأشياء التي تقطع البناء كالخروج من المسجد والحدث
~~العمد والكلام كذا في التبيين وإذا أحدث الإمام بعد السلام قبل التكبير
~~الأصح أنه يكبر ولا يخرج للطهارة كذا في الخلاصة
# | الباب الثامن عشر في صلاة الكسوف
# قوله وعقيب صلاة العيد في البحر المجتبى والبلخيون يكبرون عقب صلاة العيد
~~لأنها تؤدي بجماعة فأشبهت الجمعة اه PageV01P152 وهي سنة هكذا في الذخيرة
~~وأجمعوا أنها تؤدى بجماعة واختلفوا في صفة أدائها قال علماؤنا يصلي ركعتين
~~كل ركعة بركوع وسجدتين كسائر الصلوات يقرأ فيهما ما أحب كذا في المحيط
~~والأفضل أن يطول القراءة فيهما كذا في الكافي ويدعو بعد الصلاة حتى تنجلي
~~الشمس كمال الانجلاء كذا في السراج الوهاج ويجوز تطويل القراءة وتخفيف
~~الدعاء وتطويل الدعاء وتخفيف القراءة فإذا خفف أحدهما طول الآخر كذا في
~~الجوهرة النيرة ولا يصلي هذه الصلاة بجماعة إلا الإمام الذي يصلي الجمعة
~~قال شمس الأئمة الحلواني فإن عدم الإمام الذي يصلي الجمعة والعيدين فإنهم
~~يصلون وحدانا في مساجدهم ms0282 إلا إذا كان الإمام الأعظم الذي يصلي الجمعة
~~والعيدين أمرهم بذلك فحينئذ يجوز أن يصلوا بجماعة يؤمهم فيها إمام حيهم في
~~مسجدهم ولا يجهر بالقراءة في صلاة الجماعة في كسوف الشمس في قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى كذا في المحيط والصحيح قوله كذا في المضمرات وليس في هذه
~~الصلاة خطبة وهذا مذهبنا كذا في المحيط والموضع الذي يصلي فيه الجبانة أو
~~المسجد الجامع ولو صلوا في منزل آخر جاز والأول أفضل ولو صلوا وحدانا في
~~منازلهم جاز ولو اجتمعوا ودعوا من غير أن يصلوا أجزأهم كذا في خزانة
~~المفتين ولا يصعد الإمام المنبر للدعاء كذا في التتارخانية ثم الإمام في
~~هذا الدعاء بالخيار إن شاء جلس مستقبل القبلة ودعا وإن شاء قام ودعا وإن
~~شاء استقبل الناس بوجهه ودعا ويؤمن القوم قال شمس الأئمة الحلواني وهذا
~~أحسن ولو قام واعتمد على عصا له أو على قوس له ودعا ذلك حسنا أيضا كذا في
~~المحيط وإن لم يصل حتى انجلت لم يصل بعد ذلك وإن انجلى بعضها جاز أن يبتدئ
~~الصلاة فإن سترها سحاب أو حائل وهي كاسفة صلى وإن غربت كاسفة أمسك عن
~~الدعاء واشتغل بصلاة المغرب وإن اجتمع الكسوف والجنازة بدأ بالجنازة وإن
~~كسفت في الأوقات المنهى عن الصلاة فيها لم يصل كذا في الجوهرة النيرة
# | ومما يتصل بذلك الصلاة في خسوف القمر
# يصلون ركعتين في خسوف القمر وحدانا هكذا في محيط السرخسي وكذلك إذا اشتدت
~~الأهوال والأفزاع كالريح إذا اشتدت والسماء إذا دامت مطرا أو ثلجا أو احمرت
~~والنهار إذا أظلم وكذا إذا عم المرض كذا في السراجية وكذا في الزلازل
~~والصواعق وانتثار 1 الكواكب والضوء الهائل بالليل والخوف الغالب من العدو
~~ونحو ذلك كذا في التبيين وذكر في البدائع أنهم يصلون في منازلهم كذا في
~~البحر الرائق
# | الباب التاسع عشر في الاستسقاء
# قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى ليس في الاستسقاء صلاة مسنونة في جماعة
~~كذا في الهداية ولا خطبة فيه ولكنه دعاء واستغفار وإن صلوا ms0283 وحدانا فلا بأس
~~به كذا في الذخيرة وليس فيه قلب رداء عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى هكذا
~~في التبيين وقالا يخرج الإمام ويصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة كذا في
~~العيني شرح الهداية ويخطب خطبتين بعد الصلاة ويستقبل الناس بوجهه قائما على
~~الأرض لا على المنبر ويفصل بين الخطبتين بجلسة وإن شاء خطب خطبة واحدة
~~ويدعو الله ويسبحه ويستغفر PageV01P153 للمؤمنين والمؤمنات وهو متكئ قوسا
~~فإذا مضى صدر من خطبته قلب رداءه 1 كذا في المضمرات وصفة تقليب الرداء إن
~~كان مربعا جعل أسفله أعلاه وأعلاه أسفله وإن كان مدورا جعل الجانب الأيمن
~~على الأيسر والأيسر على الأيمن ولكن القوم لا يقلبون أرديتهم هكذا في
~~الكافي والمحيط والسراج الوهاج وفي التحفة وإذا فرغ الإمام من الخطبة يجعل
~~ظهره إلى الناس ووجهه إلى القبلة ويقلب رداءه ثم يشتغل بدعاء الاستسقاء
~~قائما والناس قعود مستقبلون ووجوههم إلى القبلة في الخطبة والدعاء فيدعوا
~~الله تعالى ويستغفر للمؤمنين ويجددون التوبة ويستغفرون ثم عند الدعاء إن
~~رفع يديه نحو السماء فحسن وإن ترك ذلك وأشار بأصبعه السبابة فحسن وكذا
~~الناس يرفعون أيديهم أيضا لأن السنة في الدعاء بسط اليدين كذا في المضمرات
~~وينصت القوم لخطبة الاستسقاء كذا في المحيط ثم المستحب أن يخرج الإمام
~~بالناس ثلاثة أيام متتابعات كذا في الزاد ولم ينقل أكثر من ذلك ولا يخرج
~~فيه المنبر ويخرجون مشاة في ثياب خلقة أو غسيلة أو مرقعة متذللين خاشعين
~~متواضعين لله عز وجل ناكسي رءوسهم ثم في كل يوم يقدمون الصدقة قبل الخروج
~~ثم يخرجون كذا في الظهيرية وفي التجريد وإن لم يخرج الإمام أمر الناس
~~بالخروج وإن خرجوا بغير إذنه جاز ولا يخرج أهل الذمة في ذلك مع أهل الإسلام
~~كذا في التتارخانية وإن خرجوا مع أنفسهم إلى بيعهم أو إلى كنائسهم أو إلى
~~الصحراء لم يمنعوا عن ذلك كذا في العيني شرح الهداية وإنما يكون الاستسقاء
~~في موضع لا يكون لهم أودية ولا أنهار وآبار يشربون منها ويسقون مواشيهم أو
~~زروعهم ms0284 أو يكون لهم ولا يكفيهم ذلك فأما إذا كانت لهم أودية وآبار وأنهار
~~فإن الناس لا يخرجون إلى الاستسقاء لأنها إنما تكون عند شدة الضرورة
~~والحاجة كذا في المحيط
# | الباب العشرون في صلاة الخوف
# لا خلاف أن صلاة الخوف كانت مشروعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أما
~~بعده فعلى قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى بقيت مشروعة وهو الصحيح
~~هكذا في الزاد وإذا اشتد الخوف جعل الإمام الناس طائفتين طائفة إلى وجه
~~العدو وطائفة خلفه كذا في القدوري وصورة اشتداد الخوف أن يحضر العدو بحيث
~~يرونه فخافوا إن اشتغلوا جميعا بالصلاة يحمل عليهم هكذا في الجوهرة النيرة
~~فلو رأوا سوادا وظنوه عدوا وصلوها فإن تبين كما ظنوا جازت وإن ظهر خلافه لم
~~يجز إلا إذا ظهر بعد ما انصرفت الطائفة من نوبتها في الصلاة قبل أن تتجاوز
~~الصفوف فإن لهم أن يبنوا استحسانا كذا في فتح القدير وهذا كله في حق القوم
~~وأما الإمام فصلاته جائزة بكل حال لعدم المفسد في حقه كذا في البحر الرائق
~~وكيفية صلاة الخوف إن كان الإمام والقوم مسافرين فإن لم يتنازع القوم في
~~الصلاة خلفه فالأفضل للإمام أن يجعل القوم طائفتين فيأمر طائفة ليقوموا
~~بإزاء العدو ويصلي بالطائفة التي معه تمام الصلاة ثم يأمر رجلا من الطائفة
~~التي بإزاء العدو أن يصلي معهم تمام صلاتهم أيضا وإن تنازع كل طائفة فقالوا
~~إنا نصلي معك يجعل القوم طائفتين يقف إحداهما بإزاء العدو ويصلي مع الطائفة
~~التي معه ركعة ثم تذهب هذه الطائفة إلى العدو وتجيء الطائفة التي كانت
~~بإزاء العدو والإمام قاعد ينتظرهم فيصلي بهم الركعة الأخرى ثم يتشهد ويسلم
~~PageV01P154 ولا يسلم معه من خلفه ولكن يذهبون إلى العدو ثم تجيء الطائفة
~~الأولى مكان صلاتهم فيقضون ركعة بغير قراءة فإذا صلوا ركعة قعدوا قدر
~~التشهد ويسلمون ويذهبون إلى العدو ثم تجيء الطائفة الأخرى مكان صلاتهم
~~فيقضون ركعة بقراءة وإن كان الإمام والقوم مقيمين والصلاة من ذوات الأربع
~~تقوم طائفة بإزاء العدو ويفتتح ms0285 الصلاة بالطائفة التي معه فيصلي بهم ركعتين
~~ويقعد قدر التشهد ثم تذهب هذه الطائفة بإزاء العدو وتجيء الطائفة الأخرى
~~التي كانت بإزاء العدو والإمام قاعد ينتظر مجيئهم فيصلي بهم ركعتين ثم
~~يتشهد ويسلم ولا يسلم معه الطائفة الثانية بل يذهبون بإزاء العدو ثم تجيء
~~الطائفة الأولى فيصلون ركعتين بغير قراءة ويسلمون ويقفون بإزاء العدو ثم
~~تجيء الطائفة الثانية فيصلون ركعتين بقراءة وإن كان الإمام مقيما والقوم
~~مسافرين أو مقيمين فالجواب فيه كالجواب فيما إذا كان الكل مقيمين وإن كان
~~الإمام مسافرا والقوم مقيمين صلى بالطائفة التي معه ركعة ثم انصرفوا بإزاء
~~العدو وصلى بالطائفة الثانية ركعة وسلم ثم تجيء الطائفة الأولى فيصلون ثلاث
~~ركعات بغير قراءة لأنهم مدركون فإذا أتمت الطائفة الأولى صلاتهم انصرفوا
~~بإزاء العدو وتجيء الطائفة الثانية إلى مكان صلاتهم فيصلون ثلاث ركعات
~~الأولى بفاتحة الكتاب وسورة لأنهم مسبوقون فيها والأخريين بفاتحة الكتاب
~~وإن كان الإمام مسافرا والقوم مقيمين ومسافرين صلى الإمام بالطائفة الأولى
~~ركعة ثم انصرفوا بإزاء العدو وجاءت الطائفة الثانية وصلى بهم ركعة فمن كان
~~مسافرا خلف الإمام بقي إلى تمام صلاته ركعة ومن كان مقيما بقي إلى تمام
~~صلاته ثلاث ركعات ثم ينصرفون بإزاء العدو وترجع الطائفة الأولى إلى مكان
~~الإمام فمن كان مسافرا يصلي ركعة بغير قراءة لأنه مدرك أول الصلاة ومن كان
~~مقيما يصلي ثلاث ركعات بغير قراءة في ظاهر الرواية فإذا أتمت الطائفة
~~الأولى صلاتهم ينصرفون بإزاء العدو وتجيء الطائفة الثانية إلى مكان صلاتهم
~~فمن كان مسافرا يصلي ركعة بقراءة لأنه مسبوق ومن كان مقيما يصلي ثلاث ركعات
~~الأولى بفاتحة الكتاب وسورة لأنه كان مسبوقا فيها وفي الأخريين بفاتحة
~~الكتاب على الروايات كلها ولا فرق بين أن يكون العدو مستقبل القبلة أو
~~مستدبرها هكذا في المحيط ولو صلى بالأولى ركعة فانصرفوا ثم بالثانية ركعة
~~فانصرفوا ثم بالأولى ركعة فانصرفوا ثم بالثانية ركعة فانصرفوا فصلاة الكل
~~فاسدة وأصله أن الانحراف في غير أوانه مفسد وتركه في أوانه غير مفسد فعلى
~~هذا لو جعلهم ms0286 أربع طوائف فصلى بكل طائفة ركعة فصلاة الأولى والثالثة فاسدة
~~وصلاة الثانية والرابعة صحيحة وإن عادت الطائفة الثانية صلوا الركعة
~~الثالثة والرابعة بغير قراءة ثم يقضون الركعة الأولى بقراءة ثم ترجع
~~الطائفة الرابعة فتصلي ثلاثا بقراءة فيصلون ركعة بالفاتحة وسورة ويقعدون ثم
~~يقومون فيصلون أخرى بالفاتحة وسورة ولا يقعدون ثم يصلون ركعة ثالثة
~~بالفاتحة لا غير ويقعدون ويسلمون كذا في السراج الوهاج ومن دخل في قسم غيره
~~صار حكمه حكم ذلك الغير إلا إذا دخل بعدما فرغ من قسم نفسه فإن صلى الظهر
~~بالطائفة الأولى ركعتين وانصرفوا إلا رجلا بقي حتى صلى الثلاثة ثم انصرف
~~فصلاته تامة لأنه وإن دخل في قسم الثانية لكن لم يصر منها لأنه فرغ من قسمه
~~كذا في محيط السرخسي وفي المغرب يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية
~~ركعة ولو أخطأ وصلى بالأولى ركعة فانصرفوا وبالثانية ركعتين فسدت صلاتهم
~~جميعا ولو صلى بالأولى ركعة فانصرفوا ثم بالثانية ركعة فانصرفوا ثم بالأولى
~~الثالثة فصلاة الأولى فاسدة وصلاة الثانية جائزة ويقضون ركعتين إحداهما
~~بغير قراءة والثانية PageV01P155 بقراءة ولو جعلهم في المغرب ثلاث طوائف
~~فصلى بكل طائفة ركعة فصلاة الأولى فاسدة وصلاة الثانية والثالثة جائزة
~~وتقضي الثانية ركعتين الركعة الثانية بغير قراءة والطائفة الثالثة تقضي
~~ركعتين بقراءة كذا في الجوهرة النيرة ثم الخوف من عدو ومن سبع سواء والخوف
~~لا يوجب قصر الصلاة إلا أنه يباح له المشي في الصلاة كذا في المضمرات ولا
~~يقاتلون في حال الصلاة فإن قاتلوا بطلت صلاتهم لأن القتال ليس من أعمال
~~الصلاة وكذا من ركب حال انصرافه كذا في الجوهرة النيرة سواء كان انصرافه عن
~~القبلة إلى العدو أو من العدو إلى القبلة ولا يصلي سابحا في البحر ولا
~~ماشيا كذا في المضمرات وإن كان ماشيا هاربا من العدو فحضرت الصلاة ولم
~~يمكنه الوقوف ليصلي فإنه لا يصلي ماشيا عندنا بل يؤخر وإذا سها في صلاة
~~الخوف وجب عليه سجدتا السهو كذا في المحيط فإن اشتد الخوف صلوا ركبانا
~~فرادى يومئون بالركوع والسجود ms0287 إلى أي جهة شاءوا إذا لم يقدروا على التوجه
~~إلى القبلة كذا في الهداية واشتداد الخوف هنا أن لا يدعهم العدو بأن يصلوا
~~نازلين بل يهجموهم بالمحاربة كذا في الجوهرة النيرة ولا يصلون بجماعة
~~ركبانا إلا أن يكون الإمام والمقتدي على دابة فيصح اقتداء المقتدي به وإذا
~~صلى بالإيماء لم تلزمه الإعادة بعد زوال العذر في الوقت وخارج الوقت
~~والراجل يومئ إذا لم يقدر على الركوع والسجود والراكب إذا كان طالبا لا
~~يصلي على الدابة وإن كان مطلوبا لا بأس بأن يصلي على الدابة كذا في المحيط
~~ثم كل من كان يمكنه أن ينزل فصلى راكبا تفسد صلاته عندنا كذا في المضمرات
~~ولو حصل الأمن في وسط الصلاة بأن ذهب العدو لا يجوز أن يتموا صلاة الخوف
~~ولكن يصلون صلاة الأمن ما بقي من صلاتهم ومن حول منهم وجهه عن القبلة بعدما
~~انصرف العدو فسدت صلاته ومن حول منهم وجهه قبل انصراف العدو لأجل الصلاة ثم
~~ذهب العدو بنى على صلاته كذا في التتارخانية قال محمد رحمه الله في
~~الزيادات إمام صلى الظهر بالناس صلاة الخوف وهم مقيمون فلما صلى بطائفة
~~ركعتين انحرفوا إلا واحدا منهم لم تفسد صلاته ولكن لا يستحب له ذلك فإن صلى
~~مع الإمام الركعة الثالثة فعلم أنه أساء فيما صنع وانحرف بعد الثالثة أو
~~بعد الرابعة قبل أن يقعد الإمام قدر التشهد فصلاته صحيحة وكذلك لو انحرف
~~بعدما قعد مع الإمام قدر التشهد قبل التسليم فصلاته تامة فإن افتتح الإمام
~~بهم صلاة الظهر وهم مسافرون فلما صلى ركعة أقبل العدو وانحرفت طائفة من
~~المصلين ووقفوا بإزاء العدو وبقيت طائفة مع الإمام حتى أتموا فصلاتهم تامة
~~أما صلاة من بقي مع الإمام فظاهر وأما صلاة من انحرف فلأن هذا الانحراف في
~~أوانه والضرورة متحققة ولو افتتح الإمام بهم صلاة الظهر وهم مقيمون فأقبل
~~العدو وانحرفت طائفة من المصلين بعد الركعتين لم تفسد صلاتهم وإن انحرفوا
~~بعدما صلوا ركعة فسدت صلاتهم ولو حضر العدو بعد ما صلى ms0288 الظهر ثلاث ركعات
~~وانصرفت طائفة ليقفوا بإزاء العدو لا ذكر لهذا الفصل في الكتاب وقد اختلف
~~المشايخ فيه قال بعضهم لا تفسد صلاتهم لأن بعد أداء الشطر إلى أن يفرغ
~~الإمام أوان الانحراف للطائفة الأولى كذا في المحيط صلاة الخوف تجوز في
~~الجمعة والعيدين كذا في السراجية فإذا قابل الإمام العدو يوم العيد في
~~المصر فأراد أن يصلي بالناس صلاة الخوف يجعل الناس طائفتين ويصلي بكل طائفة
~~ركعة فإن كان الإمام يرى مذهب ابن مسعود تابعته الطائفة الأولى والطائفة
~~الثانية في الركعة الثانية وإن كان رأي كل واحدة من الطائفتين خلاف رأي
~~الإمام إلا إذا تيقن بخطأ الإمام ولم يقل به أحد من الصحابة فإذا فرغ
~~الإمام PageV01P156 من صلاته وانحرفت الطائفة الثانية وجاءت الأولى يقضون
~~الركعة الثانية بغير قراءة فيقفون قدر قراءة الإمام أو أقل أو أكثر ثم
~~يكبرون الزوائد ويركعون بالركعة كما فعله الإمام إذا أتموا انحرفوا وجاءت
~~الطائفة الثانية ويقضون الركعة الأولى بقراءة ويبدءون بالقراءة ثم بالتكبير
~~في رواية الزيادات والجامع والسير الكبير وإحدى روايتي النوادر وهو
~~الاستحسان كذا في المحيط
# | الباب الحادي والعشرون في الجنائز وفيه سبعة فصول
#
# | الفصل الأول في المحتضر
# إذا احتضر الرجل وجه إلى القبلة على شقه الأيمن وهو السنة كذا في الهداية
~~وهذا إذا لم يشق ترك على حاله كذا في الزاهدي وعلامات الاحتضار أن تسترخي
~~قدماه فلا تنتصبان ويتعوج أنفه وينخسف صدغاه وتمتد جلدة الخصية كذا في
~~التبيين وتمتد جلدة وجهه فلا يرى فيها تعطف هكذا في السراج الوهاج ولقن
~~الشهادتين وصورة التلقين أن يقال عنده في حالة النزع قبل الغرغرة جهرا وهو
~~يسمع أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ولا يقال له قل ولا
~~يلح عليه في قولها مخافة أن يضجر فإذا قالها مرة لا يعيدها عليه الملقن إلا
~~أن يتكلم بكلام غيرها كذا في الجوهرة النيرة وهذا التلقين مستحب بالإجماع
~~وأما التلقين بعد الموت فلا يلقن عندنا في ظاهر الرواية كذا في العيني شرح
~~الهداية ms0289 ومعراج الدراية ونحن نعمل بهما عند الموت وعند الدفن كذا في
~~المضمرات ويستحب أن يكون الملقن غير متهم بالمسرة بموته وأن يكون ممن يعتقد
~~فيه الخير كذا في السراج الوهاج قالوا وإذا ظهرت من المحتضر كلمات توجب
~~الكفر لا يحكم بكفره ويعامل معاملة موتى المسلمين كذا في فتح القدير وحضور
~~أهل الخير والصلاح مرغوب فيه ويستحب قراءة سورة يس عنده كذا في شرح منية
~~المصلي لابن أمير الحاج ويحضر عنده من الطيب كذا في الزاهدي ولا بأس بجلوس
~~الحائض والجنب عنده وقت الموت كذا في فتاوى قاضي خان فإذا مات شدوا لحييه
~~وغمضوا عينيه ويتولى أرفق أهله به إغماضه بأسهل مما يقدر عليه ويشد لحياه
~~بعصابة عريضة يشدها في لحيه الأسفل ويربطها فوق رأسه كذا في الجوهرة النيرة
~~ويقول مغمضه بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم يسر
~~عليه أمره وسهل عليه ما بعده وأسعده بلقائك واجعل ما خرج إليه خيرا مما خرج
~~عنه كذا في التبيين ويلين مفاصله ويرد ذراعيه إلى عضديه ثم يمدهما ويرد
~~أصابع يديه إلى كفيه ثم يمدها ويرد فخذيه إلى بطنه وساقيه إلى فخذيه ثم
~~يمدها كذا في الجوهرة النيرة ويستحب أن ينزع عنه ثيابه التي مات فيها ويسجى
~~جميع بدنه بثوب ويترك على شيء مرتفع من لوح أو سرير لئلا يصيبه نداوة الأرض
~~فيتغير ريحه ويجعل على بطنه حديدة أو طين رطب لئلا ينتفخ كذا في السراج
~~الوهاج ويستحب أن يعلم جيرانه وأصدقاؤه حتى يؤدوا حقه بالصلاة عليه والدعاء
~~له كذا في الجوهرة النيرة وكره بعضهم النداء في الأسواق والأصح أنه لا بأس
~~به كذا في محيط السرخسي ويستحب أيضا أن يسارع إلى قضاء دينه وإبرائه منه
~~ويبادر إلى تجهيزه ولا يؤخر فإن مات فجأة ترك حتى يتيقن بموته كذا في
~~الجوهرة النيرة ويكره قراءة القرآن عنده حتى يغسل كذا في التبيين امرأة
~~ماتت والولد يضطرب في بطنها قال محمد رحمه الله تعالى يشق بطنها ويخرج
~~الولد لا يسع إلا ms0290 ذلك كذا في فتاوى قاضي خان PageV01P157
# | الفصل الثاني في الغسل
# غسل الميت حق واجب على الأحياء بالسنة واجماع الأمة كذا في النهاية ولكن
~~إذا قام به البعض سقط عن الباقين كذا في الكافي والواجب هو الغسل مرة واحدة
~~والتكرار سنة حتى لو اكتفى بغسلة واحدة أو غمسة واحدة في ماء جار جاز كذا
~~في البدائع ويجرد الميت إذا أريد غسله وهذا مذهبنا كذا في الظهيرية ويوضع
~~على سرير مجمر وترا قبل وضع الميت عليه وكيفيته أن تدار المجمرة حوالي
~~السرير إما مرة أو ثلاثا أو خمسا ولا يزاد عليها هكذا في التبيين والعيني
~~شرح الكنز وكيفية الوضع عند بعض أصحابنا الوضع طولا كما في حالة المرض إذا
~~أراد الصلاة بإيماء ومنهم من اختار الوضع كما يوضع في القبر والأصح أنه
~~يوضع كما تيسر كذا في الظهيرية ويستحب أن يستر الموضع الذي يغسل فيه الميت
~~فلا يراه إلا غاسله أو من يعينه كذا في السراج الوهاج وتستر عورته بخرقة من
~~السرة إلى الركبة كذا في محيط السرخسي وهو الصحيح كذا في المحيط ظاهر
~~المذهب أن يستر عورته الغليظة دون الفخذين كذا في الخلاصة هو الصحيح كذا في
~~الهداية ويستنجى عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في محيط
~~السرخسي وصورة استنجائه أن يلف الغاسل على يديه خرقة ويغسل السوأة لأن مس
~~العورة حرام كالنظر إليها كذا في الجوهرة النيرة ولا ينظر الرجل إلى فخذ
~~الرجل عند الغسل وكذا المرأة لا تنظر إلى فخذ المرأة كذا في التتارخانية ثم
~~يوضأ وضوءه للصلاة إلا إذا كان صغيرا لا يصلي فلا يوضأ كذا في فتاوى قاضي
~~خان ويبدأ بغسل وجهه لا بغسل اليدين كذا في المحيط ويبدأ بالميامن اعتبارا
~~بما لو اغتسل في حياته ولا يمضمض ولا يستنشق كذا في فتاوى قاضي خان ومن
~~العلماء من قال يجعل الغاسل على أصبعه خرقة رقيقة ويدخل الأصبع في فمه
~~ويمسح بها أسنانه وشفتيه ولهاته ولثته وينقيها ويدخل في منخريه أيضا كذا في
~~الظهيرية قال شمس ms0291 الأئمة الحلواني وعليه عمل الناس اليوم كذا في المحيط
~~واختلفوا في مسح رأسه والصحيح أنه يمسح رأسه ولا يؤخر غسل رجليه كذا في
~~التبيين والغسل بالماء الحار أفضل عندنا كذا في المحيط ويغلى الماء بالسدر
~~أو بالحرض فإن لم يكن فالماء القراح كذا في الهداية ويغسل رأسه ولحيته
~~بالخطمي وإن لم يكن فبالصابون ونحوه لأنه يعمل عمله هذا إذا كان في رأسه
~~شعر اعتبارا بحالة الحياة كذا في التبيين فإن لم يكن فيكفيه الماء القراح
~~كذا في شرح الطحاوي ثم يضجع على شقه الأيسر فيغسل بالماء والسدر حتى يرى أن
~~الماء قد وصل إلى ما يلي التخت منه ثم يضجع على شقه الأيمن فيغسل بالماء
~~والسدر حتى يرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي التخت منه لأن السنة هي البداءة
~~بالميامن ثم يجلسه ويسنده إليه ويمسح بطنه مسحا رفيقا تحرزا عن تلويث الكفن
~~فإن خرج منه شيء غسله ولا يعيد غسله ولا وضوءه ثم ينشفه بثوب كي لا تبتل
~~أكفانه ولا يسرح شعر الميت ولا لحيته ولا يقص ظفره ولا شعره كذا في الهداية
~~ولا يقص شاربه ولا ينتف إبطه ولا يحلق شعر عانته ويدفن بجميع ما كان عليه
~~كذا في محيط السرخسي وإن كان ظفره منكسرا فلا بأس بأن يأخذه كذا في المحيط
~~ولا بأس بأن يجعل القطن على وجهه وأن يحشي به مخارقه كالدبر والقبل
~~والأذنين والفم كذا في التبيين الميت إذا وجد في الماء لا بد من غسله لأن
~~الخطاب بالغسل توجه على بني آدم ولم يوجد من بني آدم فعل إلا أن يحركه في
~~الماء بنية الغسل عند الإخراج كذا في التجنيس وهكذا في البدائع ومحيط
~~السرخسي ولو كان الميت متفسخا يتعذر مسحه كفى صب الماء عليه كذا في
~~التتارخانية ناقلا عن العتابية وحكم المرأة في الغسل كحكم الرجل ولا يرسل
~~شعرها على ظهرها PageV01P158 كذا في التتارخانية ناقلا عن شرح الطحاوي ومن
~~استهل بعد الولادة سمي وغسل وصلي عليه وإن لم يستهل أدرج في خرقة ms0292 ولم يصل
~~عليه ويغسل في غير الظاهر من الرواية وهو المختار كذا في الهداية
~~والاستهلال ما يعرف به حياة الولد من صوت أو حركة ولو شهدت القابلة أو الأم
~~على استهلال الولد فإن قولهما مقبول في جواز الصلاة عليه هكذا في المضمرات
~~السقط الذي لم تتم أعضاؤه لا يصلى عليه باتفاق الروايات والمختار أن يغسل
~~ويدفن ملفوفا في خرقة كذا في فتاوى قاضي خان ولو وجد أكثر البدن أو نصفه مع
~~الرأس يغسل ويكفن ويصلى عليه كذا في المضمرات وإذا صلي على الأكثر لم يصل
~~على الباقي إذا وجد كذا في الإيضاح وإن وجد نصفه من غير الرأس أو وجد نصفه
~~مشقوقا طولا فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ويلف في خرقة ويدفن فيها كذا في
~~المضمرات ومن لا يدرى أنه مسلم أو كافر فإن كان عليه سيما المسلمين أو في
~~بقاع دار الإسلام يغسل وإلا فلا كذا في معراج الدراية موتى المسلمين إذا
~~اختلطوا بموتى الكفار أو قتلى المسلمين بقتلى الكفار إن كان للمسلمين علامة
~~يعرفون بها يميز بينهم وعلامة المسلمين الختان والخضاب ولبس السود فيصلى
~~عليهم وإن لم تكن علامة إن كانت الغلبة للمسلمين يصلى على الكل وينوى
~~بالصلاة والدعاء للمسلمين ويدفنون في مقابر المسلمين وإن كانت الغلبة
~~للمشركين فإنه لا يصلى على الكل ولكن يغسلون ويكفنون ولكن على وجه غسل موتى
~~المسلمين وتكفينهم ويدفنون في مقابر المشركين وإن كانا سواء فلا يصلى عليهم
~~أيضا واختلف المشايخ في دفنهم قال بعضهم في مقابر المشركين وقال بعضهم في
~~مقابر المسلمين وقال بعضهم يتخذ لهم مقبرة على حدة كذا في المضمرات وإن سبي
~~صبي مع أحد أبويه أو بعده ثم مات لا يغسل حتى يقر بالإسلام وهو يعقل أو
~~يسلم أحدهما وفي الأجداد اختلاف وإن سبي وحده غسل وصلي عليه كذا في الزاهدي
~~ولو مات الرجل في السفينة يغسل ويكفن كذا في المضمرات ويصلى عليه ويثقل
~~ويرمى في البحر كذا في معراج الدراية ومن قتل لبغي وقطع طريق لا يغسلان ms0293 ولا
~~يصلى عليهما وقيل هذا إذا قتلا في حالة المحاربة قبل أن تضع الحرب أوزارها
~~أما إذا قتلا بعد ثبوت يد الإمام عليهما فإنهما يغسلان ويصلى عليهما وهذا
~~حسن أخذ به الكبار من المشايخ رحمهم الله ومن يقتل الناس خنقا لا يغسل ولا
~~يصلى عليه ومشايخنا رحمهم الله تعالى جعلوا حكم المقتولين بالعصبية حكم أهل
~~البغي على هذا التفصيل كذا في محيط السرخسي والمكابرون في المصر بالسلاح
~~بالليل بمنزلة قطاع الطريق كذا في الذخيرة وينبغي أن يكون غاسل الميت على
~~الطهارة كذا في فتاوى قاضي خان ولو كان الغاسل جنبا أو حائضا أو كافرا جاز
~~ويكره كذا في معراج الدراية ولو كان محدثا لا يكره اتفاقا هكذا في القنية
~~ويستحب للغاسل أن يكون أقرب الناس إلى الميت فإن لم يعلم الغسل فأهل
~~الأمانة والورع كذا في الزاهدي يستحب أن يكون الغاسل ثقة يستوفي الغسل
~~ويكتم ما يرى من قبيح ويظهر ما يرى من جميل فإن رأى ما يعجبه من تهلل وجهه
~~وطيب رائحته وأشباه ذلك يستحب له أن يحدث به الناس وإن رأى ما يكره من سواد
~~وجهه ونتن رائحته وانقلاب صورته وتغير أعضائه وغير ذلك لم يجز له أن يحدث
~~به أحدا كذا في الجوهرة النيرة فإن كان الميت مبتدعا مظهرا لبدعته ورأى
~~الغاسل منه ما يكره فلا بأس بأن يحدث به الناس ليكون زجرا لهم عن البدعة
~~كذا في السراج الوهاج ويستحب أن يكون بقرب الغاسل مجمرة فيها بخور لئلا
~~يظهر من الميت رائحة كريهة فتضعف نفس الغاسل ومن يعينه كذا في الجوهرة
~~النيرة والأفضل أن يغسل الميت مجانا وإن ابتغى الغاسل PageV01P159 الأجر
~~فإن كان هناك غيره يجوز أخذ الأجر وإلا لم يجز هكذا في الظهيرية ويغسل
~~الرجال الرجال والنساء النساء ولا يغسل أحدهما الآخر فإن كان الميت صغيرا
~~لا يشتهى جاز أن يغسله النساء وكذا إذا كانت صغيرة لا تشتهى جاز للرجال
~~غسلها والمجبوب والخصي في ذلك كالفحل ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها إذا لم
~~يحدث بعد ms0294 موته ما يوجب البينونة من تقبيل ابن زوجها أو أبيه وإن حدث ذلك
~~بعد موته لم يجز لها غسله وأما هو فلا يغسلها عندنا كذا في السراج الوهاج
~~ولو طلقها رجعيا ثم مات عنها وهي معتدة تغسله كذا في محيط السرخسي فإن مات
~~في آخر عدتها قبل الانقضاء ثم انقضت بعد الوفاة للمرأة أن تغسله كذا في شرح
~~الطحاوي والأصل فيه أن كل من يحل له وطؤها لو كان حيا بالنكاح يحل لها أن
~~تغسله وإلا فلا كذا في التتارخانية ناقلا عن العتابية واليهودية والنصرانية
~~كالمسلمة في غسل زوجها لكنه أقبح كذا في الزاهدي إذا كان للمرأة محرم
~~ييممها باليد وأما الأجنبي فبخرقة على يده ويغض بصره عن ذراعيها وكذا الرجل
~~في امرأته إلا في غض البصر ولا فرق بين الشابة والعجوز كذا في فتاوى قاضي
~~خان ولو ماتت أم ولده أو مدبرته أو مكاتبته أو جاريته لا يغسلها المولى
~~وكذا على العكس ولو مات رجل بين النساء تيممه ذات رحم محرم منه أو زوجته أو
~~أمته بغير ثوب وغيرها بثوب كذا في معراج الدراية ولو مات الرجل في السفر
~~ومعه نساء ورجل كافر فإنهن يعلمنه الغسل ويخلين بينهما حتى يغسله وإن لم
~~يكن معهن رجل وكانت صبية صغيرة لا تشتهي وأطاقت أن تغسله علمنها الغسل
~~ويخلين بينهما حتى تغسله وإن ماتت المرأة في السفر ومعها امرأة كافرة أو
~~صبي لم يبلغ حد الشهوة فإنه يفعل بها كما ذكرنا في حق الرجال هكذا في
~~المضمرات والخنثى المشكل المراهق لا يغسل رجلا ولا امرأة ولم يغسلها رجل
~~ولا امرأة وييمم وراء ثوب كذا في الزاهدي وإن مات الكافر وله ولي مسلم
~~يغسله ويكفنه ويدفنه ولكن يغسل غسل الثوب النجس ويلف في خرقة ويحفر حفيرة
~~من غير مراعاة سنة التكفين واللحد ولا يوضع فيه بل يلقى كذا في الهداية
~~وينبغي أن لا يمكن الأب الكافر من القيام بغسل ابنه المسلم إذا مات بل
~~يفعله المسلمون هكذا في النهاية في فصل الصلاة على ms0295 الميت وإذا مات الرجل في
~~السفر وليس هناك ماء طاهر ييمم ويصلى عليه هكذا في المحيط رجل مات ولم
~~يجدوا ماء فيمموه وصلوا عليه ثم وجدوا ماء غسل وصلي عليه ثانيا في قول أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى كذا في فتاوى قاضي خان
# | الفصل الثالث في التكفين
# وهو فرض على الكفاية كذا في فتح القدير كفن الرجل سنة إزار وقميص ولفافة
~~وكفاية إزار ولفافة وضرورة ما وجد هكذا في الكنز والإزار من القرن إلى
~~القدم واللفافة كذلك والقميص من أصل العنق إلى القدم كذا في الهداية بلا
~~جيب ودخريص وكمين كذا في الكافي وليس في الكفن عمامة في ظاهر الرواية وفي
~~الفتاوى استحسنها المتأخرون لمن كان عالما ويجعل ذنبها على وجهه بخلاف حال
~~الحياة كذا في الجوهرة النيرة وكفن المرأة سنة درع وإزار وخمار ولفافة
~~وخرقة يربط بها ثدياها وكفاية إزار ولفافة وخمار هكذا في الكنز وعرض الخرقة
~~ما بين الثدي إلى السرة هكذا في العيني شرح الكنز والتبيين والأولى أن تكون
~~الخرقة من الثديين إلى الفخذ كذا في الجوهرة النيرة ويكره الاقتصار على
~~ثوبين لها وكذا للرجل على ثوب واحد إلا للضرورة كذا في العيني شرح الكنز
~~والصبي المراهق في التكفين كالبالغ والمراهقة كالبالغة وأدنى ما يكفن به
~~الصبي الصغير ثوب واحد والصبية ثوبان PageV01P160 كذا في التبيين والخنثى
~~يكفن كما تكفن المرأة احتياطا ويجنب الحرير والمعصفر والمزعفر كذا في
~~الجوهرة النيرة ويكفن بكفن مثله وهو أن ينظر إلى مثل ثيابه في الحياة لخروج
~~العيدين وفي المرأة ينظر إلى ما تلبس إذا خرجت إلى زيارة أبويها كذا في
~~الزاهدي ولا بأس بالبرود والكتان والقصب 1 وفي حق النساء بالحرير والإبريسم
~~والمعصفر والمزعفر ويكره للرجال ذلك وأحب الأكفان الثياب البيض هكذا في
~~النهاية والخلق والجديد في التكفين سواء كذا في الجوهرة النيرة وكل ما يباح
~~للرجال لبسه في حال الحياة يباح تكفينه بعد الوفاة وما لا يباح له لبسه حال
~~الحياة لا يباح تكفينه بعد الوفاة كذا في شرح الطحاوي وإن ms0296 كان بالمال كثرة
~~وبالورثة قلة فكفن السنة أولى وإن كان على العكس فكفن الكفاية أولى كذا في
~~الظهيرية وإذا اختلفت الورثة في التكفين فقال بعضهم يكفن في ثوبين وقال
~~بعضهم في ثلاثة كفن في ثلاثة لأنه المسنون كذا في الجوهرة النيرة وكيفية
~~التكفين أن يبسط للرجل اللفافة ثم يبسط عليها إزار ثم يوضع الميت على
~~الإزار ويقمص ويوضع الحنوط في رأسه ولحيته وسائر جسده كذا في المحيط ولا
~~بأس بسائر الطيب غير الزعفران والورس في حق الرجل كذا في الإيضاح ويوضع
~~الكافور على جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وقدميه ثم يعطف الإزار عليه قبل
~~اليسار ثم من قبل اليمين ثم اللفافة كذلك كذا في المحيط وإن خيف انتشار
~~الكفن يعقد بشيء كذا في محيط السرخسي وأما المرأة فتبسط لها اللفافة
~~والإزار على نحو ما بينا للرجل ثم توضع على الإزار تلبس الدرع ويجعل شعرها
~~ضفيرتين على صدرها فوق الدرع ثم يجعل الخمار فوق ذلك ثم يعطف الإزار
~~واللفافة كما بينا في الرجل ثم الخرقة بعد ذلك تربط فوق الأكفان فوق
~~الثديين كذا في المحيط وتجمر الأكفان قبل أن يدرج الميت فيها وترا واحدة أو
~~ثلاثا أو خمسا ولا يزاد على ذلك كذا في العيني شرح الكنز وجميع ما يجمر فيه
~~الميت ثلاثة مواضع عند خروج روحه لإزالة الرائحة الكريهة وعند غسله وعند
~~تكفينه ولا يجمر خلفه كذا في التبيين والمحرم وغير المحرم في ذلك سواء يطيب
~~ويغطى وجهه ورأسه وتجمر الأمة كما تجمر الحرة هكذا في المحيط والكفن من
~~ماله إن كان له مال ويقدم على الدين والوصية والإرث إلى قدر السنة ما لم
~~يتعلق بعين ماله حق الغير كالرهن والمبيع قبل القبض والعبد الجاني هكذا في
~~التبيين ومن لم يكن له مال فالكفن على من تجب عليه النفقة إلا الزوج في قول
~~محمد رحمه الله تعالى وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يجب الكفن على
~~الزوج وإن تركت مالا وعليه الفتوى هكذا في فتاوى قاضي خان ولو مات الزوج ms0297
~~ولم يترك مالا وله امرأة موسرة فليس عليها كفنه بالإجماع كذا في المحيط وإن
~~لم يكن له من تجب عليه نفقته فكفنه في بيت المال فإن لم يكن فعلى المسلمين
~~تكفينه فإن عجزوا سألوا الناس كذا في الزاهدي وفي العتابية وإن لم يوجد ذلك
~~غسل وجعل عليه الإذخر ودفن ويصلى على قبره كذا في التتارخانية رجل مات في
~~مسجد قوم فقام أحدهم وجمع الدراهم ففضل من ذلك شيء إن عرف صاحب الفضل رده
~~عليه وإن لم يعرف كفن به محتاجا آخر وإن لم يقدر على صرفه إلى الكفن يتصدق
~~به على الفقراء كذا في فتاوى قاضي خان وإن سرق كفنه وهو طري كفن كفنا ثانيا
~~من ماله فإن قسم فعلى الورثة دون الغرماء وأصحاب الوصايا ولو لم تفضل
~~التركة من الدين فإن لم يقبض الغرماء ديونهم بدئ بالكفن وإن قبضوا لا يسترد
~~منهم شيء وإن تفسخ كفاه PageV01P161 ثوب واحد وإن أكله السبع وبقي الكفن
~~عاد إلى التركة ولو كفنه أجنبي أو قريبه من مال نفسه يعود إلى المكفن كذا
~~في معراج الدراية
# | الفصل الرابع في حمل الجنازة
# سن في حمل الجنازة أربعة من الرجال كذا في شرح النقاية للشيخ أبي المكارم
~~إذا حملوه على سرير أخذوه بقوائمه الأربع به وردت السنة كذا في الجوهرة
~~النيرة ثم إن في حمل الجنازة شيئين نفس السنة وكمالها أما نفس السنة أن
~~تأخذ بقوائمها الأربع على طريق التعاقب بأن تحمل من كل جانب عشر خطوات وهذا
~~يتحقق في حق الجمع وأما كمال السنة فلا يتحقق إلا في واحد وهو أن يبدأ
~~الحامل بحمل يمين مقدم الجنازة كذا في التتارخانية فيحمله على عاتقه الأيمن
~~ثم المؤخر الأيمن على عاتقه الأيمن ثم المقدم الأيسر على عاتقه الأيسر ثم
~~المؤخر الأيسر على عاتقه الأيسر هكذا في التبيين ويكره حملها بين العمودين
~~بأن يحملها رجلان أحدهما مقدمها والآخر مؤخرها إلا عند الضرورة مثل ضيق
~~المكان وما أشبه ذلك ولا بأس بأن يأخذ السرير بيده أو يضع على المنكب ms0298 ويكره
~~له أن يضع نصفه على المنكب ونصفه على أصل العنق هكذا في شرح الطحاوي وذكر
~~الإسبيجابي أن الصبي الرضيع أو الفطيم أو فوق ذلك قليلا إذا مات فلا بأس
~~بأن يحمله رجل واحد على يديه ويتداوله الناس بالحمل على أيديهم ولا بأس بأن
~~يحمله على يديه وهو راكب وإن كان كبيرا يحمل على الجنازة كذا في البحر
~~الرائق ويسرع بالميت وقت المشي بلا خبب وحده أن يسرع به بحيث لا يضطرب
~~الميت على الجنازة كذا في التبيين الأفضل للمشيع للجنازة المشي خلفها ويجوز
~~أمامها إلا أن يتباعد عنها أو يتقدم الكل فيكره ولا يمشي عن يمينها ولا عن
~~شمالها كذا في فتح القدير وفي حالة المشي بالجنازة يقدم الرأس كذا في
~~المضمرات واتباع الجنائز أفضل من النوافل إذا كان لجوار أو قرابة أو صلاح
~~مشهور كذا في البحر الرائق ولا بأس بالركوب في الجنازة والمشي أفضل ويكره
~~أن يتقدم الجنازة راكبا كذا في فتاوى قاضي خان ويكره النوح والصياح وشق
~~الجيوب في الجنازة ومنزل الميت فأما البكاء من غير رفع الصوت فلا بأس به
~~والصبر أفضل كذا في التتارخانية ولا يتبع بنار في مجمرة ولا شمع كذا في
~~البحر الرائق ولا ينبغي للنساء أن يخرجن في الجنازة وإذا كان مع الجنازة
~~نائحة أو صائحة زجرت فإن لم تنزجر فلا بأس بأن يمشي معها لأن اتباع الجنازة
~~سنة فلا يتركه لبدعة من غيره ولا يقوم للجنازة إلا أن يريد أن يشهدها كذا
~~في الإيضاح وكذا إذا كان القوم في المصلى وجيء بجنازة قال بعضهم لا يقومون
~~إذا رأوها قبل أن توضع الجنازة عن الأعناق وهو الصحيح كذا في فتاوى قاضي
~~خان وعلى متبعي الجنازة الصمت ويكره لهم رفع الصوت بالذكر وقراءة القرآن
~~كذا في شرح الطحاوي فإن أراد أن يذكر الله يذكره في نفسه كذا في فتاوى قاضي
~~خان وإذا وضعت الجنازة على الأرض عند القبر فلا بأس بالجلوس وإنما يكره قبل
~~أن توضع عن مناكب الرجال كذا في الخلاصة ms0299 والأفضل أن لا يجلس ما لم يسووا
~~عليه التراب كذا في محيط السرخسي وإذا نزلوا به للصلاة يوضع عرضا للقبلة
~~كذا في التتارخانية ويجوز الاستئجار على حمل الجنازة كذا في فتاوى قاضي خان
# | الفصل الخامس في الصلاة على الميت
# الصلاة على الجنازة فرض كفاية إذا قام به البعض واحدا كان أو جماعة ذكرا
~~كان أو أنثى سقط عن الباقين وإذا ترك الكل أثموا هكذا في التتارخانية
~~والصلاة على الجنازة تتأدى بأداء الإمام وحده لأن الجماعة ليست بشرط الصلاة
~~على الجنازة كذا في النهاية وشرطها إسلام PageV01P162 الميت وطهارته ما دام
~~الغسل ممكنا وإن لم يمكن بأن دفن قبل الغسل ولم يمكن إخراجه إلا بالنبش
~~تجوز الصلاة على قبره للضرورة ولو صلى عليه قبل الغسل ثم دفن تعاد الصلاة
~~لفساد الأولى هكذا في التبيين وطهارة مكان الميت ليست بشرط هكذا في
~~المضمرات ويصلى على كل مسلم مات بعد الولادة صغيرا كان أو كبيرا ذكرا كان
~~أو أنثى حرا كان أو عبدا إلا البغاة وقطاع الطريق ومن بمثل حالهم وإن مات
~~حال ولادته فإن كان خرج أكثره صلي عليه وإن كان أقله لم يصل عليه وإن خرج
~~نصفه لم يذكر في الكتاب ويجب أن يكون هذا على قياس ما ذكرنا من الصلاة على
~~نصف الميت كذا في البدائع والصبي إذا وقع في يد المسلم من الجند في دار
~~الحرب وحده ومات هناك صلي عليه تبعا لصاحب اليد كذا في المحيط قال أبو يوسف
~~رحمه الله تعالى لا يصلى على كل من يقتل على متاع يأخذه هكذا في الإيضاح
~~ومن قتل أحد أبويه لا يصلى عليه إهانة له كذا في التبيين ومن قتل نفسه خطأ
~~بأن ناول رجلا من العدو ليضربه بالسيف فأخطأ وأصاب نفسه ومات غسل وصلي عليه
~~وهذا بلا خلاف كذا في الذخيرة ومن قتل نفسه عمدا يصلى عليه عند أبي حنيفة
~~ومحمد رحمهما الله وهو الأصح كذا في التبيين ومن قتل بحق بسلاح أو غيره كما
~~في القود والرجم يغسل ويصلى ms0300 عليه ويصنع به ما يصنع بالموتى كذا في الذخيرة
~~والذي صلبه الإمام عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيه روايتان روى أبو
~~سليمان عنه أنه لا يصلى عليه كذا في فتاوى قاضي خان أولى الناس بالصلاة
~~عليه السلطان إن حضر فإن لم يحضر فالقاضي ثم إمام الحي ثم الوالي هكذا في
~~أكثر المتون ذكر الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الإمام الأعظم وهو
~~الخليفة أولى إن حضر فإن لم يحضر فإمام المصر فإن لم يحضر فالقاضي فإن لم
~~يحضر فصاحب الشرط فإن لم يحضر فإمام الحي فإن لم يحضر فالأقرب من ذوي
~~قرابته وبهذه الرواية أخذ كثير من مشايخنا رحمهم الله كذا في الكفاية
~~والنهاية ومعراج الدراية والعناية والأولياء على ترتيب العصبات الأقرب
~~فالأقرب إلا الأب فإنه يقدم على الابن كذا في خزانة المفتين قيل هذا قول
~~محمد رحمه الله تعالى وعندهما الابن أولى والصحيح أنه قول الكل كذا في
~~التبيين وهكذا في الغياثية وفتح القدير ولا حق للنساء في الصلاة على الميت
~~ولا للصغار وللأقرب أن يقدم على الأبعد من شاء فإن غاب الأقرب في مكان تفوت
~~الصلاة بحضوره فالأبعد أولى فإن قدم الغائب غيره بكتاب كان للأبعد أن يمنعه
~~والمريض في المصر بمنزلة الصحيح يقدم من شاء وليس للأبعد أن يمنعه فإن
~~تساوى وليان في درجة فأكبرهم سنا أولى وليس لأحدهما أن يقدم غير شريكه إلا
~~بإذنه فإن قدم كل واحد منهما رجلا كان الذي قدمه الأكبر أولى كذا في
~~الجوهرة النيرة وفي الكبرى الميت إذا أوصى بأن يصلي عليه فلان فالوصية
~~باطلة وعليه الفتوى كذا في المضمرات عبد مات واختصم في الصلاة عليه المولى
~~وأبو العبد أو ابنه وهما حران فالمولى أحق بالصلاة عليه كذا في المحيط
~~وعليه الفتوى كذا في المضمرات ولا ولاية للزوج عندنا لانقطاع الوصلة بالموت
~~كذا في الجامع الصغير لقاضي خان فإن لم يكن للميت ولي فالزوج أولى ثم
~~الجيران أولى من الأجنبي كذا في التبيين ولو ماتت امرأة ولها زوج ms0301 وابن عاقل
~~بالغ منه فالولاية للابن دون الزوج لكن يكره للابن أن يتقدم أباه وينبغي أن
~~يقدمه فإن كان لها ابن زوج آخر فلا بأس بأن يتقدم لأنه هو الولي وتعظيم زوج
~~أمه غير واجب عليه كذا في البدائع ولا يصلى على ميت إلا مرة واحدة والتنفل
~~بصلاة الجنازة غير مشروع كذا في الإيضاح ولا يعيد الولي إن صلى الإمام
~~الأعظم أو السلطان أو الوالي أو القاضي أو إمام الحي لأن هؤلاء PageV01P163
~~أولى منه وإن كان غير هؤلاء له أن يعيد كذا في الخلاصة وإن صلى عليه الولي
~~لم يجز لأحد أن يصلي بعده ولو أراد السلطان أن يصلي عليه فله ذلك لأنه مقدم
~~عليه ولو صلى عليه الولي وللميت أولياء أخر بمنزلته ليس لهم أن يعيدوا كذا
~~في الجوهرة النيرة فإن صلى غير الولي أو السلطان أعاد الولي إن شاء كذا في
~~الهداية رجل صلى صلاة الجنازة والولي خلفه ولم يرض به إن تابعه فصلى معه
~~جاز ولا يعيد الولي ولو كان الإمام على غير الطهارة وتعاد وإن كان الإمام
~~على طهارة والقوم على غير طهارة صحت صلاة الإمام ولا تعاد الصلاة عليه كذا
~~في الخلاصة إذا صلى المريض على جنازة قاعدا وهو وليها والقوم خلفه قيام جاز
~~رجل مات في غير بلده ثم جاء أهله فحملوه إلى منزله إن كانت الصلاة بإذن
~~السلطان أو القاضي لا تعاد كذا في فتاوى قاضي خان حضرت وقت صلاة المغرب
~~جنازة تقدم صلاة الجنازة على سنة المغرب كذا في القنية ولا تجوز الصلاة على
~~الجنازة راكبا كذا في المحيط وكل ما يعتبر شرطا لصحة سائر الصلوات من
~~الطهارة الحقيقية والحكمية واستقبال القبلة وستر العورة والنية يعتبر شرطا
~~لصحة صلاة الجنازة هكذا في البدائع فالإمام والقوم ينوون ويقولون نويت أداء
~~هذه الفريضة عبادة لله تعالى متوجها إلى الكعبة مقتديا بالإمام ولو تفكر
~~الإمام بالقلب أنه يؤدي صلاة الجنازة يصح ولو قال المقتدي اقتديت بالإمام
~~يجوز كذا في المضمرات ومن الشروط حضور الميت ووضعه ms0302 وكونه أمام المصلي فلا
~~تصح على غائب ولا على محمول على دابة ولا على موضوع خلفه هكذا في النهر
~~الفائق وتفسد صلاة الجنازة بما تفسد به سائر الصلوات إلا محاذاة المرأة كذا
~~في الزاهدي إذا كان القوم سبعة قاموا ثلاثة صفوف يتقدم واحد وثلاثة بعده
~~واثنان بعدهم وواحد بعدهما كذا في التتارخانية يقوم للرجل والمرأة بحذاء
~~الصدر وهذا أحسن مواقف الإمام من الميت للصلاة عليه وإن وقف في غيره جاز
~~وصلاة الجنازة أربع تكبيرات ولو ترك واحدة منها لم تجز صلاته هكذا في
~~الكافي فيكبر للافتتاح ويقول سبحانك اللهم إلخ ثم يكبر أخرى ويصلي على
~~النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر أخرى ويدعو للميت وجميع المسلمين وليس
~~فيها دعاء مؤقت وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم اغفر
~~لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من
~~أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان فإن كان
~~الميت صغيرا عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يقول اللهم اجعله لنا فرطا
~~اللهم اجعله لنا ذخرا وأجرا اللهم اجعله لنا شافعا ومشفعا هذا إذا كان يحسن
~~ذلك فإن كان لا يحسن يأتي بأي دعاء شاء ثم يكبر الرابعة ثم يسلم تسليمتين
~~وليس بعد التكبيرة الرابعة قبل السلام دعاء هكذا في شرح الجامع الصغير
~~لقاضي خان وهو ظاهر المذهب هكذا في الكافي ويخافت في الكل إلا في التكبيرات
~~كذا في التبيين ولا يقرأ فيها القرآن ولو قرأ الفاتحة بنية الدعاء فلا بأس
~~به وإن قرأها بنية القراءة لا يجوز لأنها محل الدعاء دون القراءة كذا في
~~محيط السرخسي ولا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى في ظاهر الرواية كذا في
~~العيني شرح الكنز والإمام والقوم فيه سواء كذا في الكافي ولا ينوي الميت في
~~التسليمتين بل ينوي بالأولى من عن يمينه وبالثانية من عن شماله كذا في
~~السراج الوهاج وهكذا في فتاوى قاضي خان والظهيرية ولو كبر الإمام خمسا
~~فالمقتدي لا يتابع ثم ms0303 ماذا يصنع في رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~يمكث حتى يسلم معه وهو الأصح هكذا في محيط السرخسي وإذا جاء رجل وقد كبر
~~الإمام التكبيرة الأولى ولم يكن حاضرا انتظره حتى يكبر الثانية ويكبر معه
~~فإذا PageV01P164 فرغ الإمام كبر المسبوق التكبيرة التي فاتته قبل أن ترفع
~~الجنازة وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وكذا إن جاء وقد كبر
~~الإمام تكبيرتين أو ثلاثا كذا في السراج الوهاج وإن جاء رجل وقد كبر الإمام
~~أربعا ولم يسلم لا يدخل معه في رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى والأصح
~~أنه يدخل وعليه الفتوى كذا في المضمرات ثم يكبر ثلاثا قبل أن ترفع الجنازة
~~متتابعا لادعاء فيها كذا في الخلاصة وفتاوى قاضي خان ولو رفعت بالأيدي ولم
~~توضع على الأكتاف ذكر في ظاهر الرواية أنه لا يأتي كذا في الظهيرية وإن كان
~~مع الإمام فتغافل ولم يكبر مع الإمام أو كان في النية بعد فأخر التكبير
~~فإنه يكبر ولا ينتظر تكبيرة الإمام الثانية في قولهم لأنه لما كان مستعدا
~~جعل بمنزلة المشارك كذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان وإن كبر مع الإمام
~~التكبيرة الأولى ولم يكبر الثانية والثالثة يكبرهما ثم يكبر مع الإمام كذا
~~في فتاوى قاضي خان ولو سلم الإمام بعد الثالثة ناسيا كبر الرابعة ويسلم كذا
~~في التتارخانية ولو اجتمعت الجنائز يخير الإمام إن شاء صلى على كل واحد على
~~حدة وإن شاء صلى على الكل دفعة بالنية على الجميع كذا في معراج الدراية وهو
~~في كيفية وضعهم بالخيار إن شاء وضعهم بالطول سطرا واحدا ويقف عند أفضلهم
~~وإن شاء وضعهم واحدا وراء واحد إلى جهة القبلة وترتيبهم بالنسبة إلى الإمام
~~كترتيبهم في صلاتهم خلفه حالة الحياة فيقرب منه الأفضل فالأفضل فيصف الرجال
~~إلى جهة الإمام ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء ثم المراهقات ولو كان الكل
~~رجالا روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى يوضع أفضلهم وأسنهم مما يلي
~~الإمام ولو اجتمع حر وعبد ms0304 فالمشهور تقديم الحر على كل حال كذا في فتح
~~القدير وإذا كبر الإمام على جنازة فجيء بأخرى مضى على صلاته على الأولى
~~فإذا فرغ استأنف على الثانية وإن كان لما وضعوا كبر التكبيرة الأخرى
~~ينويهما فهي للأولى أيضا ولا تكون للثانية وإن كبر الثانية ينوي الثانية
~~وحدها فهي للثانية وقد خرج من الأولى فإذا فرغ أعاد الصلاة على الأولى كذا
~~في السراج الوهاج ولو أحدث الإمام في صلاة الجنازة فقدم غيره جاز هو الصحيح
~~كذا في الظهيرية ولو دفن الميت قبل الصلاة أو قبل الغسل فإنه يصلى على قبره
~~إلى ثلاثة أيام والصحيح أن هذا ليس بتقدير لازم بل يصلى عليه ما لم يعلم
~~أنه قد تمزق كذا في السراجية والصلاة على الجنازة في الجبانة والأمكنة
~~والدور سواء كذا في المحيط وصلاة الجنازة في المسجد الذي تقام فيه الجماعة
~~مكروهة سواء كان الميت والقوم في المسجد أو كان الميت خارج المسجد والقوم
~~في المسجد أو كان الإمام مع بعض القوم خارج المسجد والقوم الباقي في المسجد
~~أو الميت في المسجد والإمام والقوم خارج المسجد هو المختار كذا في الخلاصة
~~ولا تكره بعذر المطر ونحوه هكذا في الكافي تكره في الشارع وأراضي الناس كذا
~~في المضمرات أما المسجد الذي بني لأجل صلاة الجنازة فلا تكره فيه كذا في
~~التبيين ولا ينبغي أن يرجع من جنازة حتى يصلي عليه وبعدما صلى لا يرجع إلا
~~بإذن أهل الجنازة قبل الدفن وبعد الدفن يسعه الرجوع بغير إذنهم كذا في
~~المحيط
# | الفصل السادس في القبر والدفن والنقل من مكان إلى آخر
# دفن الميت فرض على الكفاية كذا في السراج الوهاج والسنة هو اللحد دون
~~الشق كذا في محيط السرخسي وصفة اللحد أن يحفر القبر بتمامه ثم يحفر في جانب
~~القبلة منه حفيرة فيوضع فيه الميت كذا في المحيط ويجعل ذلك كالبيت المسقف
~~كذا في البحر الرائق فإن كانت الأرض رخوة فلا بأس بالشق كذا في فتاوى قاضي
~~خان وصفة الشق أن PageV01P165 تحفر حفيرة كالنهر وسط ms0305 القبر ويبنى جانباه
~~باللبن أو غيره ويوضع الميت فيه ويسقف كذا في معراج الدراية وينبغي أن يكون
~~مقدار عمق القبر إلى صدر رجل وسط القامة وكلما زاد فهو أفضل كذا في الجوهرة
~~النيرة وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى طول القبر على
~~قدر طول الإنسان وعرضه قدر نصف قامته كذا في المضمرات وحكي عن الشيخ الإمام
~~أبي بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى أنه جوز اتخاذ التابوت في بلادنا
~~لرخاوة الأرض قال ولو اتخذ تابوت من حديد لا بأس به لكن ينبغي أن يفرش فيه
~~التراب ويطين الطبقة العليا مما يلي الميت ويجعل اللبن الخفيف على يمين
~~الميت وعلى يساره ليصير بمنزلة اللحد ويكره الآجر في اللحد إذا كان يلي
~~الميت كذا في فتاوى قاضي خان ويكره الدفن في الأماكن التي تسمى فساقى كذا
~~في فتح القدير والشفع كالوتر فيمن دخل كذا في الكافي ويستحب أن يكونوا
~~أقوياء أمناء وصلحاء كذا في التتارخانية وذو الرحم المحرم أولى بإدخال
~~المرأة من غيرهم كذا في الجوهرة النيرة وكذا ذو الرحم غير المحرم أولى من
~~الأجنبي فإن لم يكن فلا بأس للأجانب وضعها كذا في البحر الرائق ولا يدخل
~~أحد من النساء القبر كذا في محيط السرخسي ويدخل الميت مما يلي القبلة وذلك
~~أن يوضع في جانب القبلة من القبر ويحمل الميت منه ويوضع في اللحد فيكون
~~الآخذ له مستقبل القبلة حالة الأخذ كذا في فتح القدير ويقول واضعه بسم الله
~~وعلى ملة رسول الله كذا في المتون ويوضع في القبر على جنبه الأيمن مستقبل
~~القبلة كذا في الخلاصة وتحل العقدة ويسوى اللبن والقصب لا الآجر والخشب
~~ويسجى قبرها لا قبره ويهال التراب كذا في المتون ولا بأس بأن يهيلوا
~~بأيديهم أو بالمساحي وبكل ما أمكن كذا في الجوهرة النيرة ويكره أن يزاد على
~~التراب الذي أخرج من القبر كذا في العيني شرح الكنز ويستحب لمن شهد دفن
~~الميت أن يحثو في قبره ثلاث حثيات من التراب بيديه ms0306 جميعا ويكون من قبل رأس
~~الميت ويقول في الحثية الأولى منها خلقناكم وفي الثانية وفيها نعيدكم وفي
~~الثالثة ومنها نخرجكم تارة أخرى كذا في الجوهرة النيرة ولا بأس بالدفن
~~بالليل ولكنه بالنهار أمكن كذا في السراج الوهاج ويسنم القبر قدر الشبر ولا
~~يربع ولا يجصص ولا بأس برش الماء عليه ويكره أن يبنى على القبر أو يقعد أو
~~ينام عليه أو يوطأ عليه أو تقضى حاجة الإنسان من بول أو غائط أو يعلم
~~بعلامة من كتابة ونحوه كذا في التبيين وإذا خربت القبور فلا بأس بتطيينها
~~كذا في التتارخانية وهو الأصح وعليه الفتوى كذا في جواهر الأخلاطي ومن حفر
~~قبرا لنفسه فلا بأس به ويؤجر عليه كذا في التتارخانية رجل حفر قبرا فأرادوا
~~دفن ميت آخر فيه إن كانت المقبرة واسعة يكره وإن كانت ضيقة جاز ولكن يضمن
~~ما أنفق صاحبه فيه كذا في المضمرات والأفضل الدفن في المقبرة التي فيها
~~قبور الصالحين ويستحب إذا دفن الميت أن يجلسوا ساعة عند القبر بعد الفراغ
~~بقدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها يتلون القرآن ويدعون للميت كذا في الجوهرة
~~النيرة قراءة القرآن عند القبور عند محمد رحمه الله تعالى لا تكره ومشايخنا
~~رحمهم الله تعالى أخذوا بقوله وهل ينتفع والمختار أنه ينتفع هكذا في
~~المضمرات ويكره أن يبنى على القبر مسجد أو غيره كذا في السراج الوهاج ويكره
~~عند القبر ما لم يعهد من السنة والمعهود منها ليس إلا زيارته والدعاء عنده
~~قائما كذا في البحر الرائق ولا يدفن اثنان أو ثلاثة في قبر واحد إلا عند
~~الحاجة فيوضع الرجل مما يلي القبلة ثم خلفه الغلام ثم خلفه الخنثى ثم خلفه
~~المرأة ويجعل بين كل ميتين حاجز من التراب كذا في محيط السرخسي وإن كانا
~~رجلين يقدم في اللحد أفضلهما هكذا في المحيط PageV01P166 وكذا إذا كانتا
~~امرأتين هكذا في التتارخانية ولو بلى الميت وصار ترابا جاز دفن غيره في
~~قبره وزرعه والبناء عليه كذا في التبيين ويستحب في القتيل والميت دفنه في ms0307
~~المكان الذي مات في مقابر أولئك القوم وإن نقل قبل الدفن إلى قدر ميل أو
~~ميلين فلا بأس به كذا في الخلاصة وكذا لو مات في غير بلده يستحب تركه فإن
~~نقل إلى مصر آخر لا بأس به ولا ينبغي إخراج الميت من القبر بعد ما دفن إلا
~~إذا كانت الأرض مغصوبة أو أخذت بشفعة كذا في فتاوى قاضي خان إذا دفن الميت
~~في أرض غيره بغير إذن مالكها فالمالك بالخيار إن شاء أمر بإخراج الميت وإن
~~شاء سوى الأرض وزرع فيها كذا في التجنيس ولو وضع الميت لغير القبلة أو على
~~شقه الأيسر أو جعل رأسه موضع رجليه وأهيل عليه التراب لم ينبش ولو سوي عليه
~~اللبن ولم يهل عليه التراب نزع اللبن وروعي السنة كذا في التبيين وإن وقع
~~في القبر متاع فعلم بذلك بعد ما أهالوا عليه التراب ينبش كذا في فتاوى قاضي
~~خان قالوا ولو كان المال درهما كذا في البحر الرائق ويكره قطع الحطب
~~والحشيش من المقبرة فإن كان يابسا لا بأس به كذا في فتاوى قاضي خان والمشي
~~في المقابر بنعلين لا يكره عندنا كذا في السراج الوهاج
# | ومما يتصل بذلك مسائل
# التعزية لصاحب المصيبة حسن كذا في الظهيرية وروى الحسن بن زياد إذا عزى
~~أهل الميت مرة فلا ينبغي أن يعزيه مرة أخرى كذا في المضمرات ووقتها من حين
~~يموت إلى ثلاثة أيام ويكره بعدها إلا أن يكون المعزي أو المعزى إليه غائبا
~~فلا بأس بها وهي بعد الدفن أولى منها قبله وهذا إذا لم ير منهم جزع شديد
~~فإن رئي ذلك قدمت التعزية ويستحب أن يعم بالتعزية جميع أقارب الميت الكبار
~~والصغار والرجال والنساء إلا أن يكون امرأة شابة فلا يعزيها إلا محارمها
~~كذا في السراج الوهاج ويستحب أن يقال لصاحب التعزية غفر الله تعالى لميتك
~~وتجاوز عنه وتغمده برحمته ورزقك الصبر على مصيبته وآجرك على موته كذا في
~~المضمرات ناقلا عن الحجة وأحسن ذلك تعزية رسول الله صلى الله عليه وسلم ms0308 إن
~~لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى خطأ ( ( ( ويقال ) ) ) 1 في
~~تعزية المسلم بالكافر أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وفي تعزية الكافر بالمسلم
~~أحسن الله عزاءك وغفر لميتك ولا يقال أعظم الله أجرك وفي تعزية الكافر
~~بالكافر أخلف الله عليك ولا نقص عددك كذا في السراج الوهاج ولا بأس لأهل
~~المصيبة أن يجلسوا في البيت أو في مسجد ثلاثة أيام والناس يأتونهم ويعزونهم
~~ويكره الجلوس على باب الدار وما يصنع في بلاد العجم من فرش البسط والقيام
~~على قوارع الطرق من أقبح القبائح كذا في الظهيرية وفي خزانة الفتاوى
~~والجلوس للمصيبة ثلاثة أيام رخصة وتركه أحسن كذا في معراج الدراية وأما
~~النوح العالي فلا يجوز والبكاء مع رقة القلب لا بأس به ويكره للرجال تسويد
~~الثياب وتمزيقها للتعزية ولا بأس بالتسويد للنساء وأما تسويد الخدود
~~والأيدي وشق الجيوب وخدش الوجوه ونشر الشعور ونثر التراب على الرءوس والضرب
~~على الفخذ والصدر وإيقاد النار على القبور فمن رسوم الجاهلية والباطل
~~والغرور كذا في المضمرات ولا بأس بأن يتخذ لأهل الميت طعام كذا في التبيين
~~ولا يباح اتخاذ الضيافة عند ثلاثة أيام كذا في التتارخانية
# | الفصل السابع في الشهيد
# وهو في الشرع من قتله أهل الحرب والبغي وقطاع الطريق أو وجد في معركة وبه
~~جرح أو يخرج الدم من عينيه أو أذنه أو جوفه أو به أثر الحرق أو وطئته دابة
~~العدو وهو راكبها أو سائقها أو كدمته أو صدمته بيدها أو برجلها أو نفروا
~~دابته بضرب أو زجر فقتلته أو طعنوه فألقوه في ماء PageV01P167 أو نار أو
~~رموه من سور أو أسقطوا عليه حائطا أو رموا نارا فينا أو هبت بها ريح إلينا
~~أو جعلوها في طرف خشب رأسها عندنا أو أرسلوا إلينا ماء فاحترق أو غرق مسلم
~~أو قتله مسلم ظلما ولم تجب به دية كذا في الكافي وكذا إن قتله أهل الذمة أو
~~المستأمنون هكذا في العيني شرح الهداية ولو وجبت الدية بصلح أو بقتل ms0309 الأب
~~ابنه لا تسقط الشهادة لأن الواجب القصاص لكنه سقط بالصلح أو الشبهة كذا في
~~العيني شرح الكنز ومن قتل مدافعا عن نفسه أو ماله أو عن المسلمين أو أهل
~~الذمة بأي آلة قتل بحديد أو حجر أو خشب فهو شهيد كذا في محيط السرخسي ولو
~~كان المسلمون في سفينة فرماهم العدو بالنار فاحترقوا من ذلك وتعدى إلى
~~سفينة أخرى فيها المسلمون فاحترقوا كلهم شهداء كذا في الخلاصة وحكمه أن لا
~~يغسل ويصلى عليه كذا في محيط السرخسي ويدفن بدمه وثيابه كذا في الكافي ولو
~~كان في ثوب الشهيد نجاسة تغسل كذا في العتابية وينزع عنه ما ليس من جنس
~~الكفن نحو السلاح والجلود والفرو والحشو والخف والقلنسوة والسراويل ولم
~~يذكر محمد رحمه الله تعالى السراويل إلا في السير وكان الشيخ أبو جعفر
~~الهندواني يقول الأشبه أن لا ينزع السراويل ووافقه في ذلك كثير من مشايخنا
~~رحمهم الله تعالى هكذا في المحيط ويزاد حتى يتم الكفن وينقص إن كان زيادة
~~على سنة الكفن كذا في الكافي ويجعل الحنوط للشهيد كما في الميت كذا في
~~البحر الرائق ويغسل إن قتل جنبا أو صبيا مجنونا عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى هكذا في التبيين وكذا تغسل إن قتلت حائضا أو نفساء إن طهرتا وتم
~~الانقطاع فإن لم ينقطع تغسل إن صلح المرئي حيضا في الأصح هكذا في الكافي
~~أما لو رأت يوما أو يومين ثم قتلت لا تغسل بالإجماع كذا في العيني شرح
~~الهداية ويغسل من ارتث وهو من صار خلقا في حكم الشهادة لنيل مرافق الحياة
~~وهو أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يداوى أو ينقل من المعركة حيا إلا إذا حمل
~~من مصرعه كي لا تطأه الخيول ولو آواه فسطاط أو خيمة أو بقي حيا حتى مضى وقت
~~الصلاة وهو يعقل فهو مرتث هكذا في الهداية ومن الارتثاث أن يبيع أو يشتري
~~أو يتكلم بكلام كثير وهذا كله إذا وجد بعد انقضاء الحرب وأما قبل انقضائها
~~فلا يكون مرتثا ms0310 كذا في التبيين ويغسل إن أوصى بأمر دنيوي أو قتل في المصر
~~ولم يعلم أنه قتل بحديدة ظلما كذا في العيني شرح الكنز وكذا لو قام من
~~مكانه أو تحول إلى مكان آخر هكذا في الخلاصة وإن انفلتت دابة مشرك وليس
~~عليها أحد فوطئت مسلما أو رمى مسلم إلى المشركين فأصاب مسلما أو نفرت دابة
~~مشرك فرمته أو هرب المسلمون فألجأهم الكفار إلى نار أو خندق أو جعل
~~المسلمون الحسك حولهم فمشوا عليها وماتوا يغسلون خلافا لأبي يوسف رحمه الله
~~تعالى كذا في محيط السرخسي وإن عثرت دابة رجل من المسلمين في القتال فرمت
~~به فقتلته غسل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولو رأت دواب المسلمين رايات
~~المشركين فنفرت من ذلك دابة من غير تنفير المشركين ورمت صاحبها وقتلته غسل
~~عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وكذا لو أن المشركين تحصنوا في
~~مدينة فصعد المسلمون بسورها فمالت رجل إنسان منهم فوقع ومات غسل عندهما
~~وكذلك لو انهزم المسلمون فوطئت دابة مسلم مسلما وصاحبها عليها أو سائق أو
~~قائد غسل وكذلك لو أن المسلمين نقبوا الحائط فوقع عليهم من نقبهم غسلوا لا
~~على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى كذا في المحيط وكذلك إذا حمل على العدو
~~فسقط عن فرسه كذا في البدائع وإن تراءى الفريقان ولم يتقاتلا غسل من وجد
~~ميتا حتى يعلم أنه قتل بحديدة ظلما كذا في التتارخانية ولو وجد PageV01P168
~~في المعركة ولم يكن به أثر القتل من جراحة أو خنق أو ضرب أو خروج دم لم يكن
~~شهيدا وكذا لو خرج الدم من موضع يخرج منه من غير آفة في الباطن كالأنف
~~والذكر والدبر وكذا لو خرج من فمه نازلا من رأسه هكذا في البدائع والأصل أن
~~كل من صار مقتولا في قتال ثلاث أهل الحرب أو البغاة أو قطاع الطريق بمعنى
~~مضاف العدو وسواء كان بالمباشرة أو التسبيب كان شهيدا وكل من صار مقتولا
~~بمعنى غير مضاف إلى العدو لا يكون شهيدا كذا في ms0311 المحيط
# | الباب الثاني والعشرون في السجدات
# مسائله مبنية على أصول منها السجدة متى أديت في محلها تصح بغير النية
~~ومتى فاتت عن محلها لا تصح إلا بالنية ثم إنما تصير فائتة عن محلها إذا
~~تخلل بينها وبين محلها ركعة تامة ومنها متى وقع الشك في ترك الركعة أو
~~السجدة فإنه يجمع بينها ليخرج عما عليه بيقين ويقدم السجدة على الركعة ولو
~~قدم الركعة عليها فسدت صلاته ومنها أن ما تردد به بين الواجب والبدعة يأتي
~~به احتياطا وما تردد به بين البدعة والسنة يترك ومنها أنه ينظر إلى
~~المتروكة من السجدات وإلى المؤداة فأيها أقل فالعبرة له لأن اعتبار الأقل
~~أسهل كذا في محيط السرخسي والظهيرية رجل صلى صلاة الفجر فتذكر في آخرها قبل
~~السلام أو بعده أنه ترك منها سجدة فعليه أن يسجدها ثم يتشهد ويسلم ويسجد
~~للسهو فإن علم أنها من الركعة الأولى وغالب رأيه ذلك ينوي القضاء وكذا لو
~~لم يعلم أنها من الأولى أو الثانية ولم يقع تحريه على شيء وإن علم أنها من
~~الثانية لا ينوي القضاء ولو تذكر أنه ترك منها سجدتين إن علم أنه تركهما من
~~الركعتين أو من الركعة الأخيرة فعليه أن يسجدهما ويتشهد ويسلم ثم يسجد
~~للسهو ولو علم أنه تركهما من الركعة الأولى فعليه أن يصلي ركعة ولو لم يعلم
~~أنه كيف تركهما يسجد سجدتين ينوي القضاء من الأولى ثم يصلي ركعة ومن أدركه
~~في الركوع الثاني لا يكون مدركا لتلك الركعة لأن السجدتين تضمان إلى الركوع
~~الأول هذا في رواية وفي رواية تضمان إلى الركوع الثاني فيصير مدركا على هذه
~~الرواية وإن كان لا يعلم من أيهما ترك فإنه يسجد سجدتين أولا ويتشهد ولا
~~يسلم ثم يقوم ويصلي ركعة ويتشهد ويسلم ويسجد للسهو ولو تذكر أنه ترك منها
~~ثلاث سجدات فإنه يسجد سجدة ويصلي ركعة ثم يتشهد ولا ينوي القضاء في السجدة
~~ولو تذكر أنه ترك منها أربع سجدات فإنه يسجد سجدتين ويضم إلى الركوع الأول
~~في رواية وفي ms0312 رواية إلى الركوع الثاني ويصلي ركعة أخرى هكذا في الخلاصة
~~وإذا صلى صلاة المغرب وترك منها سجدة يأتي بالسجدة وحدها وينوي ما عليه
~~ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو وإن ترك سجدتين منها يؤمر بالعمل بالتحري
~~إن لم يدر أنهما من ركعتين أو واحدة وإن لم يقع تحريه على شيء يأخذ
~~بالاحتياط ويسجد سجدتين ينوي بهما جميعا ما عليه أو القضاء ويتشهد بعدهما
~~ثم يصلي ركعة أخرى ثم يتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو ثم يتشهد ويسلم وإن
~~ترك ثلاث سجدات يؤمر بالتحري على ما بينا وإن لم يقع تحريه على شيء يسجد
~~ثلاث سجدات ويجلس بعدها جلوسا مستحقا لو تركه تفسد صلاته ثم يقوم فيصلي
~~ركعة ثم يتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو بعد السلام وإن ترك أربع سجدات ولم
~~يدر كيف تركهن من ركعتين أو ثلاث سجد سجدتين ويجلس جلسة مستحقة ثم يقوم
~~فيصلي ركعة ويتشهد ثم يصلى ركعة أخرى ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو وإن
~~ترك خمس PageV01P169 سجدات فالمؤدى سجدة واحدة فيضيف إليها أخرى فتم له
~~ركعة ثم يصلى ركعة ويتشهد ثم يصلى الثالثة ويتشهد ثم يسجد سجدتي السهو قال
~~شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده هذا إذا نوى بها عن الركعة التي قيدها
~~بالسجدة الواحدة حتى لا تلتحق بركوع آخر بعد تلك الركعة أما إذا سجد مطلقا
~~ولم ينو يجب أن تفسد صلاته وحكم ذوات الأربع كحكم ذوات الاثنتين والثلاث
~~ولو ترك واحدة أو اثنتين أو ثلاثة هكذا في الظهيرية وإن ترك أربع سجدات ولا
~~يدري كيف ترك يسجد أربع سجدات ويجلس جلسة مستحقة ولو تركها تفسد صلاته ثم
~~يصلي ركعة ويقعد ويتشهد ثم يقوم ويصلي أخرى ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو
~~وإن ترك خمس سجدات يسجد ثلاثا ولا يقعد بعدها ويصلي ركعتين ويقعد بين
~~الركعتين احتياطا وإن ترك ستا سجد سجدتين ثم لا يقعد ثم يصلي ركعتين ثم
~~يقعد يصلي ركعة وإن ترك سبعا سجد سجدة وصلى ثلاث ركعات قالوا هذا إذا نوى
~~بالسجدة الركعة التي قيدها بالسجدة وإن ms0313 سجد بغير نية ساهيا ثم تذكر يأتي
~~بسجدتين وينوي بإحداهما ما عليه حتى تلتحق إحداهما بالركعة الأولى والثانية
~~بالركعة الثانية فصار مصليا ركعتين ثم إذا صلى ثلاثا وتشهد في الثانية من
~~الثلاث ثم صلى الرابعة جازت صلاته ولو ترك ثمان سجدات سجد سجدتين ويصلي
~~ثلاث ركعات ولو صلى الفجر ثلاث ركعات ولم يقعد في الثانية أو قعد وترك سجدة
~~وهو لا يعلم كيف ترك فسدت صلاته ولو ترك سجدتين ففيه قولان والأصح أنها
~~تفسد وكذلك لو ترك ثلاث سجدات ولو ترك أربعا لا تفسد ويسجد سجدتين ثم يقعد
~~ثم يصلي ركعة ولو صلى الظهر خمسا وترك سجدة فسدت وكذا لو ترك سجدتين في
~~الأصح أو ترك ثلاثا أو أربعا أو خمسا ولو ترك ستا لم تفسد وهو كمن صلى
~~الظهر أربعا وترك أربع سجدات كما مر ولو ترك سبعا لم تفسد ويسجد ثلاث سجدات
~~ويصلي ركعتين ولو ترك ثمان سجدات سجد سجدتين ويصلي ثلاث ركعات كذا في محيط
~~السرخسي وإن ترك تسع سجدات يسجد سجدة ثم يصلي ركعة ثم يقعد وهذه القعدة سنة
~~ثم يصلي ركعتين ويقعد مستحقا وإن ترك منها عشر سجدات يسجد سجدتين ثم يصلي
~~ثلاث ركعات ويسجد للسهو هكذا في الظهيرية ولو صلى المغرب أربعا تفسد صلاته
~~ولو ترك سجدتين فيه قولان وكذلك لو ترك ثلاثا أو أربعا ولو ترك خمسا لا
~~تفسد ويسجد ثلاث سجدات ويصلي ركعة ولو ترك ستا سجد سجدتين ويصلي ركعتين كما
~~لو صلى المغرب ثلاثا وسجد سجدتين كذا في محيط السرخسي
# | كتاب الزكاة وفيه ثمانية أبواب
#
# | الباب الأول في تفسيرها وصفتها وشرائطها
# أما تفسيرها فهي تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي ولا مولاه بشرط قطع
~~المنفعة عن المملك من كل وجه لله تعالى هذا في الشرع كذا في التبيين وأما
~~صفتها فهي فريضة محكمة يكفر جاحدها ويقتل مانعها هكذا في محيط السرخسي وتجب
~~على الفور عند تمام الحول حتى يأثم بتأخيره من غير عذر وفي رواية الرازي
~~على التراخي حتى يأثم ms0314 عند الموت والأول أصح كذا في التهذيب وأما شرط أدائها
~~فنية مقارنة للأداء أو لعزل ما وجب هكذا في الكنز فإذا نوى أن يؤدي الزكاة
~~ولم يعزل شيئا فجعل يتصدق شيئا فشيئا إلى آخر السنة ولم تحضره النية لم يجز
~~عن الزكاة كذا في التبيين إذا كان في وقت التصدق بحال لو سئل عما إذا تؤدي
~~يمكنه أن يجيب من غير فكرة فذلك يكون نية منه ولو قال PageV01P170 ما تصدقت
~~إلى آخر السنة فقد نويت عن الزكاة لم يجز كذا في السراجية إذا وكل في أداء
~~الزكاة أجزأته النية عند الدفع إلى الوكيل فإن لم ينو عند التوكيل ونوى عند
~~دفع الوكيل جاز كذا في الجوهرة النيرة وتعتبر نية الموكل في الزكاة دون
~~الوكيل كذا في معراج الدراية فلو دفع الزكاة إلى رجل وأمره أن يدفع إلى
~~الفقراء فدفع ولم ينو عند الدفع جاز ولو دفعها إلى الذمي ليدفعها إلى
~~الفقراء جاز لوجود النية من الآمر هكذا في محيط السرخسي فإن تجدد للموكل
~~نية أخرى بعد الدفع إلى الوكيل قبل دفع الوكيل إلى الفقير كان عما نوى
~~أخيرا حتى لو دفع إليه دراهم يتصدق بها عن زكاة ماله فلم يدفع المأمور حتى
~~نوى الآمر أن يكون عن نذره وقعت عن ذلك كذا في السراج الوهاج ولو قال إن
~~دخلت هذه الدار فلله علي أن أتصدق بهذه المائة فدخل وهو ينوي عند الدخول أن
~~يتصدق بها عن الزكاة لم يجزئه عن الزكاة كذا في محيط السرخسي وإذا هلكت
~~الوديعة عند المودع فدفع القيمة إلى صاحبها وهو فقير لدفع الخصومة يريد به
~~الزكاة لا يجزيه كذا في فتاوى قاضي خان في فصل أداء الزكاة وإذا دفع إلى
~~الفقير بلا نية ثم نواه عن الزكاة فإن كان المال قائما في يد الفقير أجزأه
~~وإلا فلا كذا في معراج الدراية والزاهدي والبحر الرائق والعيني وشرح
~~الهداية رجل أدى زكاة غيره عن مال ذلك الغير فأجازه المالك فإن كان المال
~~قائما في يد الفقير جاز ms0315 وإلا فلا كذا في السراجية ومن تصدق بجميع نصابه ولا
~~ينوي الزكاة سقط فرضها وهذا استحسان كذا في الزاهدي ولا فرق بين أن ينوي
~~النفل أو لم تحضره النية ولو دفع جميع النصاب إلى الفقير ينوي به عن النذر
~~أو واجب آخر يقع عما نوى ويضمن قدر الواجب ولو وهب بعض النصاب من الفقير
~~يسقط عنه زكاة المؤدي عند محمد رحمه الله تعالى كذا في التبيين وعن أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى مثله وهو الأشبه كذا في الزاهدي ولو كان له دين على
~~فقير فأبرأه عنه سقط عنه زكاته نوى به عن الزكاة أو لا لأنه كالهلاك ولو
~~أبرأه عن البعض سقط زكاة ذلك البعض لما قلنا وزكاة الباقي لا تسقط ولو نوى
~~به إلا الأداء عن الباقي كذا في التبيين ولو كان من عليه الدين غنيا فوهبه
~~منه بعد الحول ففي رواية الجامع يضمن قدر الزكاة وهو الأصح هكذا في محيط
~~السرخسي ولو أمر فقيرا بقبض دين له على آخر ونواه عن زكاة عين عنده جاز كذا
~~في البحر الرائق ولو وهب دينه من فقير ونوى زكاة دين آخر له على رجل آخر أو
~~نوى زكاة عين له لم يجز كذا في الكافي وأداء العين عن العين وعن الدين جائز
~~وأداء الدين عن العين وعن دين يقبض لا يجوز وأداء الدين عن دين لا يقبض
~~يجوز كذا في محيط السرخسي إذا أراد الرجل أداء الزكاة الواجبة قالوا الأفضل
~~الإعلان والإظهار وفي التطوعات الأفضل هو الإخفاء والإسرار كذا في فتاوى
~~قاضي خان إذا أراد الرجل أداء الزكاة الواجبة قالوا الأفضل الإعلان
~~والإظهار وفي التطوعات الأفضل هو الإخفاء والإسرار كذا في فتاوى قاضي خان
~~ومن أعطى مسكينا دراهم وسماها هبة أو قرضا ونوى الزكاة فإنها تجزيه وهو
~~الأصح هكذا في البحر الرائق ناقلا عن المبتغى والقنية وأما شروط وجوبها
~~فمنها الحرية حتى لا تجب الزكاة على العبد وإن كان مأذونا في التجارة وكذا
~~المدبر وأم الولد والمكاتب وأما المستسعى فحكمه حكم ms0316 المكاتب عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى كذا في البدائع ومنها الإسلام حتى لا تجب على الكافر كذا
~~في البدائع ثم الإسلام كما هو شرط الوجوب شرط لبقاء الزكاة عندنا حتى لو
~~ارتد بعد وجوبها سقطت كما في الموت فلو بقي على ارتداده سنين فبعد إسلامه
~~لا يجب عليه شيء لتلك السنين كذا في معراج الدراية قال الصيرفي فيما إذا
~~أسلم الكافر في دار الحرب وأقام سنين هناك ثم خرج إلينا لم يكن للإمام
~~الأخذ منه لأنه لم يكن في ولايته وهل تجب عليه الزكاة حتى يفتى PageV01P171
~~بالدفع إن كان علم بالوجوب وجبت عليه ويفتى بالدفع وإن لم يعلم لا تجب عليه
~~ولا يفتى بالدفع بخلاف الذمي إذا أسلم في دارنا فإنه تجب عليه الزكاة علم
~~أو لم يعلم كذا في السراج الوهاج ومنها العقل والبلوغ فليس الزكاة على صبي
~~ومجنون إذا وجد منه الجنون في السنة كلها هكذا في الجوهرة النيرة فلو أفاق
~~في جزء من السنة بعد ملك النصاب في أولها وآخرها قل ذلك أو كثر يلزمه
~~الزكاة كذا في العيني شرح الهداية وهو ظاهر الرواية هكذا في الكافي قال صدر
~~الإسلام أبو اليسر وهو الأصح كذا في شرح النقاية للشيخ أبي المكارم هذا في
~~الجنون العارضي بأن جن بعد البلوغ أما في الأصلي بأن بلغ مجنونا فعند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى يعتبر ابتداء الحول من وقت الإفاقة كذا في الكافي
~~وكذا الصبي إذا بلغ يعتبر ابتداء الحول من وقت بلوغه هكذا في التبيين وتجب
~~على المغمى عليه وإن استوعب الإغماء حولا كاملا كذا في فتاوى قاضي خان
~~ومنها كون المال نصابا فلا تجب في أقل منه هكذا في العيني شرح الكنز رجل
~~أدى خمسة من المائتين بعد الحول إلى الفقير أو إلى الوكيل لأجل الزكاة ثم
~~ظهر فيها درهم ستوقة لم تكن تلك الخمسة زكاة لنقصان النصاب وإذا أراد أن
~~يسترد الخمسة من الفقير ليس له ذلك وله أن يسترد من الوكيل إن لم يتصدق بها ms0317
~~هكذا في فتاوى قاضي خان ومنها الملك التام وهو ما اجتمع فيه الملك واليد
~~وأما إذا وجد الملك دون اليد كالصداق قبل القبض أو وجد اليد دون الملك كملك
~~المكاتب والمديون لا تجب فيه الزكاة كذا في السراج الوهاج وأما المبيع قبل
~~القبض فقيل لا يكون نصابا والصحيح أنه يكون نصابا كذا في محيط السرخسي ولا
~~تجب على المولى في عبده المعد للتجارة إذا أبق كذا في شرح المجمع لابن
~~الملك ولا على الزوج لو خالعها على ألف ولم يقبضها سنين هكذا في المضمرات
~~ولا على الراهن إذا كان الرهن في يد المرتهن هكذا في البحر الرائق وأما
~~العبد المأذون إن كان عليه دين يحيط بكسبه فلا زكاة فيه على أحد بالاتفاق
~~وإن لم يكن عليه دين فكسبه لمولاه وعلى المولى زكاته إذا تم الحول كذا في
~~معراج الدراية قيل ينبغي أن يلزمه الأداء قبل الأخذ والصحيح أنه لا يلزمه
~~الأداء قبل الأخذ كذا في محيط السرخسي وعلى ابن السبيل زكاة ماله لأنه قادر
~~على التصرف بنائبه كذا في فتاوى قاضي خان في فصل مال التجارة ومنها فراغ
~~المال عن حاجته الأصلية فليس في دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنازل
~~ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة وكذا طعام أهله وما يتجمل
~~به من الأواني إذا لم يكن من الذهب والفضة وكذا الجوهر واللؤلؤ والياقوت
~~والبلخش والزمرد ونحوها إذا لم يكن للتجارة وكذا لو اشترى فلوسا للنفقة كذا
~~في العيني شرح الهداية وكذا كتب العلم إن كان من أهله وآلات المحترفين كذا
~~في السراج الوهاج هذا في الآلات التي ينتفع بنفسها ولا يبقى أثرها في
~~المعمول وأما إذا كان يبقى أثرها في المعمول كما لو اشترى الصباغ عصفرا أو
~~زعفرانا ليصنع ثياب الناس بأجر وحال عليه الحول كان عليه الزكاة إذا بلغ
~~نصابا وكذا كل من ابتاع عينا ليعمل به ويبقى أثره في المعمول كالعفص والدهن
~~لدبغ الجلد فحال عليه الحول كان عليه الزكاة وإن لم يبق لذلك العين أثر ms0318 في
~~المعمول كالصابون والحرض لا زكاة فيه كذا في الكفاية ومنها الفراغ عن الدين
~~قال أصحابنا رحمهم الله تعالى كل دين له مطالب من جهة العباد يمنع وجوب
~~الزكاة سواء كان الدين للعباد كالقرض وثمن البيع وضمان المتلفات وأرش
~~الجراحة وسواء كان الدين من النقود أو المكيل أو الموزون أو الثياب أو
~~الحيوان وجب بخلع أو صلح عن دم عمد وهو حال أو مؤجل أو لله تعالى كدين
~~الزكاة فإن كان PageV01P172 زكاة سائمة يمنع وجوب الزكاة بلا خلاف بين
~~أصحابنا رحمهم الله تعالى سواء كان ذلك في العين بأن كان العين قائما أو في
~~الذمة باستهلاك النصاب وإن كان زكاة الأثمان وزكاة عروض التجارة ففيها خلاف
~~بين أصحابنا فعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى الجواب فيه كالجواب في
~~السوائم ولو كان الدين خراج أرض يمنع وجوب الزكاة بقدره وهذا إذا كان خراجا
~~يؤخذ بحق وكان تمام الحول بعد إدراك الغلة وأما إذا كان قبل إدراكها فلا
~~وما يؤخذ بغير حق لا يمنع وجوب الزكاة ما لم يؤخذ منه قبل الحول وكذلك
~~الأرض العشرية إذا أخرجت طعاما واستهلكه وضمن مثله دينا في الذمة وذلك قبل
~~تمام الحول على الدراهم ثم تم الحول على الدراهم فليس عليه الزكاة هكذا في
~~التتارخانية وكذلك المهر يمنع مؤجلا كان أو معجلا لأنه مطالب به كذا في
~~محيط السرخسي وهو الصحيح على ظاهر المذهب وذكر البزدوي في شرح الجامع
~~الكبير قال مشايخنا رحمهم الله تعالى في رجل عليه مهر مؤجل لامرأته وهو لا
~~يريد أداءه لا يجعل مانعا من الزكاة لعدم المطالبة في العادة وأنه حسن أيضا
~~هكذا في جواهر الفتاوى وأما نفقات الزوجات فما لم تصر دينا إما بفرض القاضي
~~أو بالتراضي لا تمنع وتسقط إذا لم يوجد قضاء القاضي أو التراضي وكذا نفقة
~~المحارم إذا فرضها القاضي في مدة قصيرة نحو ما دون الشهر وأما إذا كانت
~~المدة طويلة فلا تصير دينا بل تسقط كذا في البدائع وهذا كله إذا كان الدين
~~في ms0319 ذمته قبل وجوب الزكاة أما إذا لحقه الدين بعد وجوب الزكاة فلم تسقط
~~الزكاة هكذا في الجوهرة النيرة وأما الدين المعترض في خلال الحول فذكر في
~~العيون أن عند محمد رحمه الله تعالى يمنع وجوب الزكاة وعند أبي يوسف لا
~~يمنع كذا في محيط السرخسي رجل له عبد للتجارة وعلى العبد دين لا يجب عليه
~~زكاة العبد بقدر الدين رجل له على رجل ألف درهم دين وكفل بها رجل بأمر
~~المديون أو بغير أمره ولكل واحد من الأصيل والكفيل ألف درهم فحال الحول على
~~مالهما لا زكاة على واحد منهما ولو اغتصب رجل ألفا من رجل فجاء آخر واغتصب
~~الألف من الغاصب واستهلكها ولكل واحد منهما ألف فحال الحول على مال
~~الغاصبين كان على الغاصب الأول زكاة ألفه ولا زكاة على الغاصب الثاني كذا
~~في فتاوى قاضي خان رجل له ألف درهم وعليه ألف درهم وله دار وخادم لغير
~~التجارة وقيمته عشرة آلاف درهم فلا زكاة عليه لأن الدين مصروف إلى المال
~~الذي في يده فإنه فاضل عن حاجته معد للتقلب والتصرف فكان الدين مصروفا إليه
~~فأما الدار والخادم فمشغولتان بحاجته فلا يصرف الدين إليه ومالك الدار
~~والخادم لا يحرم عليه أخذ الصدقة لأنه لا يزيل حاجته بل يزيد فيها وهو معنى
~~قول الحسن البصري إن الصدقة كانت تحل للرجل وهو صاحب عشرة آلاف درهم قيل
~~وكيف ذلك قال يكون له الدار والخادم والسلاح وكانوا ينهون عن بيع ذلك وعن
~~هذا قال مشايخنا رحمهم الله تعالى إن الفقيه إذا كان يملك من الكتب ما
~~يساوي مالا عظيما ولكنه محتاج إليها يحل له أخذ الصدقة إلا أن يملك فضلا عن
~~حاجته ما يساوي مائتي درهم هكذا في شرح المبسوط للإمام السرخسي والفاضل عن
~~حاجته من كل تصنيف نسختان وقيل ثلاث والمختار الأول هكذا في فتح القدير
~~وإذا سقط الدين كأن أبرأ الدائن من عليه الدين اعتبر ابتداء الحول من حين
~~سقوطه وعند محمد رحمه الله تعالى تجب الزكاة عند تمام الحول ms0320 الأول كذا في
~~فتح القدير وهكذا في الكافي وكل دين لا مطالب له من جهة العباد كديون الله
~~تعالى من النذور والكفارات وصدقة الفطر ووجوب الحج لا يمنع كذا في محيط
~~السرخسي وضمان PageV01P173 اللقطة لا يمنع وكذا ضمان الدرك قبل الاستحقاق
~~لا يمنع كذا في التتارخانية وقالوا فيمن ضمن الدرك فاستحق المبيع أنه إن
~~كان في الحول يمنع وإن استحق بعد الحول لا يمنع هكذا في البدائع وإن كان له
~~نصب كما إذا كان له دراهم ودنانير وعروض التجارة وسوائم وعليه دين صرف
~~الدين إلى الدراهم والدنانير أولا فإن فضل عنهما صرف إلى العروض فإن فضل
~~عنها فإلى السوائم فإن كانت السوائم أجناسا مختلفة صرف إلى أقلها زكاة وإن
~~استوت فيها صرف إلى أيما شاء هكذا في التبيين وهذا إذا حضر المصدق فإن لم
~~يحضره فالخيار لرب المال إن شاء صرف الدين إلى السائمة وأدى الزكاة من
~~السائمة لأن في حق صاحب المال هما سواء وإنما الاختلاف في حق المصدق فإن له
~~ولاية أن يأخذ من السائمة دون الدراهم فلهذا صرف الدين إلى الدراهم وأخذ
~~الزكاة من السائمة كذا في شرح المبسوط للإمام السرخسي له مائتان ووصيف
~~وتزوج على مثله واستقرض برا لحاجة وبقي لا تجب لأن الدين صرف إلى النقود
~~والمال الفارغ وقال زفر يجب صرف الدين إلى الجنس كذا في الكافي ومنها كون
~~النصاب ناميا حقيقة بالتوالد والتناسل والتجارة أو تقديرا بأن يتمكن من
~~الاستنماء بكون المال في يده أو في يد نائبه وينقسم كل واحد منهما إلى
~~قسمين خلقي وفعلي هكذا في التبيين فالخلقي الذهب والفضة لأنهما لا يصلحان
~~للانتفاع بأعيانهما في دفع الحوائج الأصلية فتجب الزكاة فيهما نوى التجارة
~~أو لم ينو أصلا أو نوى النفقة والفعلي ما سواهما ويكون الاستنماء فيه بنية
~~التجارة أو الإسامة ونية التجارة والإسامة لا تعتبر ما لم تتصل بفعل
~~التجارة أو الإسامة ثم نية التجارة قد تكون صريحا وقد تكون دلالة فالصريح
~~أن ينوي عند عقد التجارة أن يكون المملوك ms0321 للتجارة سواء كان ذلك العقد شراء
~~أو إجارة وسواء كان ذلك الثمن من النقود أو العروض وأما الدلالة فهي أن
~~يشتري عينا من الأعيان بعروض التجارة أو يؤاجر داره التي للتجارة بعرض من
~~العروض فتصير للتجارة وإن لم ينو التجارة صريحا لكن ذكر في البدائع
~~الاختلاف في بدل منافع عين معدة للتجارة ففي كتاب الزكاة من الأصل أنه
~~للتجارة بلا نية وفي الجامع ما يدل على التوقف على النية فكان في المسألة
~~روايتان ومشايخ بلخ كانوا يصححون رواية الجامع وما ملكه بعقد ليس فيه
~~مبادلة أصلا كالهبة والوصية والصدقة أو ملكه بعقد هو مبادلة مال بغير مال
~~كالمهر وبدل الخلع والصلح عن دم العمد وبدل العتق فإنه لا يصح فيه نية
~~التجارة وهو الأصح كذا في البحر الرائق ولو ورثه فنواه للتجارة لا يكون لها
~~كذا في التبيين وفي السائمة ومال التجارة إن نوى الورثة الإسامة أو التجارة
~~بعد الموت تجب وإن لم ينووا قيل تجب وقيل لا تجب كذا في محيط السرخسي ومن
~~اشترى جارية للتجارة ونواها للخدمة بطلت عنها الزكاة كذا في الزاهدي ويشترط
~~أن يتمكن من الاستنماء بكون المال في يده أو يد نائبه فإن لم يتمكن من
~~الاستنماء فلا زكاة عليه وذلك مثل مال الضمار كذا في التبيين وهو كل ما بقي
~~أصله في ملكه ولكن زال عن يده زوالا لا يرجى عوده في الغالب كذا في المحيط
~~ومن مال الضمار الدين المجحود والمغصوب إذا لم يكن عليهما بينة فإن كانت
~~عليهما بينة وجبت الزكاة إلا في غصب السائمة فإنه ليس على صاحبها الزكاة
~~وإن كان الغاصب مقرا ومنه المفقود والآبق والمأخوذ مصادرة والساقط في البحر
~~والمدفون في الصحراء المنسي مكانه وأما المدفون في حرز ولو دار غيره إذا
~~نسيه فليس منه كذا في البحر الرائق وإن كان مدفونا في أرضه أو كرمه قيل تجب
~~الزكاة لأن حفر جميع الأرض المملوكة له ممكن وقيل لا تجب لأن حفر جميعها
~~متعسر بخلاف البيت والدار حتى لو كانت ms0322 الدار عظيمة PageV01P174 لا ينعقد
~~نصابا وإن كان الدين على جاحد وعليه بينة غير عادلة قيل لا تجب والصحيح
~~أنها تجب كذا في الكافي والدين المجحود إذا لم يكن عليه بينة ثم صارت له
~~بينة بعد سنين بأن أقر عند الناس لا تجب عليه الزكاة هكذا في التبيين وإن
~~كان القاضي عالما بالدين فعليه زكاة ما مضى وفي مقر به تجب مطلقا سواء كان
~~مليا أو معسرا أو مفلسا كذا في الكافي وإن كان الدين على مفلس فلسه القاضي
~~فوصل إليه بعد سنين كان عليه زكاة ما مضى في قول أبي حنيفة وأبي يوسف
~~رحمهما الله تعالى كذا في الجامع الصغير لقاضي خان وإن كان المديون يقر في
~~السر ويجحد في العلانية لم يكن نصابا وإن كان مقرا فلما قدمه إلى القاضي
~~جحد وقامت عليه البينة ومضى زمان في تعديل الشهود ثم عدلوا سقطت عنه الزكاة
~~من يوم جحد عند القاضي إلى أن عدل الشهود كذا في فتاوى قاضي خان ولو هرب
~~غريمه وهو يقدر على طلبه أو التوكيل بذلك فعليه الزكاة وإن لم يقدر فلا
~~زكاة عليه كذا في محيط السرخسي وأما سائر الديون المقر بها فهي على ثلاث
~~مراتب عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ضعيف وهو كل دين ملكه بغير فعله لا
~~بدلا عن شيء نحو الميراث أو بفعله لا بدلا عن شيء كالوصية أو بفعله بدلا
~~عما ليس بمال كالمهر وبدل الخلع والصلح عن دم العمد والدية وبدل الكتابة لا
~~زكاة فيه عنده حتى يقبض نصابا ويحول عليه الحول ووسط وهو ما يجب بدلا عن
~~مال ليس للتجارة كعبيد الخدمة وثياب البذلة إذا قبض مائتين زكى لما مضى في
~~رواية الأصل وقوي وهو ما يجب بدلا عن سلع التجارة إذا قبض أربعين زكى لما
~~مضى كذا في الزاهدي ومنها حولان الحول على المال العبرة في الزكاة للحول
~~القمري كذا في القنية وإذا كان النصاب كاملا في طرفي الحول فنقصانه فيما
~~بين ذلك لا يسقط الزكاة كذا في ms0323 الهداية ولو استبدل مال التجارة أو النقدين
~~بجنسها أو بغير جنسها لا ينقطع حكم الحول ولو استبدل السائمة بجنسها أو
~~بغير جنسها ينقطع حكم الحول كذا في محيط السرخسي ومن كان له نصاب فاستفاد
~~في أثناء الحول مالا من جنسه ضمه إلى ماله وزكاه المستفاد من نمائه أولا
~~وبأي وجه استفاد ضمه سواء كان بميراث أو هبة أو غير ذلك ولو كان من غير
~~جنسه من كل وجه كالغنم مع الإبل فإنه لا يضم هكذا في الجوهرة النيرة فإن
~~استفاد بعد حولان الحول فإنه لا يضم ويستأنف له حول آخر بالاتفاق هكذا في
~~شرح الطحاوي ثم إنما يضم المستفاد عندنا إلى أصل المال إذا كان الأصل نصابا
~~فأما إذا كان أقل فإنه لا يضم إليه وإن كان يتكامل به النصاب وينعقد الحول
~~عليهما حال وجود النصاب كذا في البدائع ولو كان معه نصاب من السائمة وحال
~~عليه الحول فزكاها ثم باعها بدراهم ومعه نصاب من الدراهم قد مضى عليه نصف
~~الحول فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يضم إليه ثمن السائمة بل يستأنف
~~حولا جديدا وعندهما يضمه ويزكيهما جميعا وهذا إذا كان ثمن السائمة يبلغ
~~نصابا بانفراده أما إذا كان لا يبلغ نصابا ضمه بالإجماع كذا في الجوهرة
~~النيرة وأما ثمن الطعام المعشور وثمن العبد الذي أدى صدقة فطره فإنه يضم
~~إجماعا ولو باع الماشية قبل الحول بدراهم أو بماشية ضم الثمن إلى جنسه
~~بالإجماع بأن يضم الدراهم إلى الدراهم والماشية إلى الماشية وإن جعل
~~الماشية بعد ما زكاها علوفة ثم باعها ضم ثمنها إجماعا كذا في السراج الوهاج
~~وإن كان له أرض فأدى خراجها ثم باعها ضم ثمنها إلى أصل النصاب كذا في
~~البدائع قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لو أدى زكاة الدراهم ثم اشترى بها
~~سائمة وعنده من جنسها سائمة لم يضمها إليها لأنها بدل مال أديت الزكاة عنه
~~ولو وهب له ألف ثم أفاد ألفا قبل الحول ثم رجع الواهب في PageV01P175 الهبة
~~بقضاء قاض فلا ms0324 زكاة عليه في الألف الفائدة حتى يمضي حول منذ ملكها لأنه بطل
~~حول الأصل وهو الموهوب فيبطل في حق التبع رجل له مائتا درهم فحال عليه
~~ثلاثة أحوال إلا يوما ثم أفاد خمسة يزكي للحول الأول خمسة لا غير لأنه
~~انتقص النصاب في الحول الثاني والثالث بدين الزكاة كذا في محيط السرخسي رجل
~~له غنم للتجارة تساوي مائتي درهم فماتت قبل الحول فسلخها ودبغ جلدها حتى
~~بلغ جلدها نصابا فتم الحول كان عليه الزكاة ولو كان له عصير للتجارة فتخمر
~~قبل الحول ثم صار خلا يساوي نصابا فتم الحول لا زكاة فيه قالوا لأن في
~~الفصل الأول الصوف الذي بقي على ظهر الشاة متقوم فيبقى الحول ببقائه وفي
~~الفصل الثاني هلك كل المال فبطل حكم الحول كذا في فتاوى قاضي خان ويجوز
~~تعجيل الزكاة بعد ملك النصاب ولا يجوز قبله كذا في الخلاصة وإنما يجوز
~~التعجيل بثلاثة شروط أحدها أن يكون الحول منعقدا عليه وقت التعجيل والثاني
~~أن يكون النصاب الذي أدى عنه كاملا في آخر الحول والثالث أن لا يفوت أصله
~~فيما بين ذلك فإذا كان له النصاب من الذهب أو الفضة أو أموال التجارة أقل
~~من المائتين فعجل الزكاة ثم كمل النصاب أو كانت له مائتا درهم أو عروض
~~للتجارة قيمتها مائتا درهم فتصدق بالخمسة عن الزكاة وانتقص النصاب حتى حال
~~عليه الحول والنصاب ناقص أو كان النصاب كاملا وقت التعجيل ثم هلك جميع
~~المال صار ما عجل به تطوعا هكذا في شرح الطحاوي وكما يجوز التعجيل بعد ملك
~~نصاب واحد عن نصاب واحد يجوز عن نصب كثيرة كذا في فتاوى قاضي خان فلو كان
~~عنده مائتا درهم فعجل زكاة ألف فإن استفاد مالا أو ربح صار ألفا ثم تم
~~الحول وعنده ألف فإنه يجوز التعجيل وسقط عنه زكاة الألف وإن تم الحول ولم
~~يستفد شيئا ثم استفاد فالمعجل لا يجزئ عن زكاتها فإذا تم الحول من حين
~~الاستفادة كان له أن يزكي كذا في البحر الرائق ويجوز ms0325 التعجيل لأكثر من سنة
~~لوجود السبب كذا في الهداية ولو عجل زكاة ألفين وله ألف فقال إن أصبت ألفا
~~أخرى قبل الحول فهي عنهما وإلا فهي عن هذه الألف في السنة الثانية أجزأه
~~رجل له أربعمائة درهم فظن أن عنده خمسمائة فأدى زكاة خمسمائة ثم علم فله أن
~~يحسب الزيادة للسنة الثانية كذا في محيط السرخسي رجل له نصابا ذهب وفضة عجل
~~عن أحدهما يقع عنهما لأن التعيين لغو لاتحاد الجنس بدليل الضم وإن هلك
~~أحدهما تعين الآخر كذا في الكافي ولو ملك نصبا من حيوانات مختلفة فعجل زكاة
~~البعض فهلك المؤدى عنه لا يقع عن الباقي كذا في محيط السرخسي ولو عجل أداء
~~الزكاة إلى فقير ثم أيسر قبل الحول أو مات أو ارتد جاز ما دفعه عن الزكاة
~~كذا في السراج الوهاج قال أصحابنا رحمهم الله تعالى إذا مات من عليه الزكاة
~~سقطت الزكاة بموته كذا في المحيط
# | الباب الثاني في صدقة السوائم
# وفيه خمسة فصول
# | الفصل الأول في المقدمة
# تجب الزكاة في ذكورها وإناثها ومختلطهما والسائمة هي التي تسام في
~~البراري لقصد الدر والنسل والزيادة في السمن والثمن حتى لو أسيمت للحمل
~~والركوب لا للدر والنسل فلا زكاة فيها كذا في محيط السرخسي وكذا لو أسيمت
~~للحم ولو أسيمت للتجارة ففيها زكاة التجارة دون السائمة هكذا في البدائع
~~فإن كانت تسام في بعض السنة وتعلف في البعض فإن أسيمت في أكثرها فهي سائمة
~~وإلا فلا كذا في محيط السرخسي حتى لو علفها نصف الحول لا تكون سائمة ولا
~~تجب فيها الزكاة كذا في PageV01P176 التبيين وإن كانت للتجارة فرعاها ستة
~~أشهر أو أكثر لم تكن سائمة إلا أن ينوي أن يجعلها سائمة بمنزلة عبد التجارة
~~إذا أراد أن يخدمه سنين فيستخدمه فهو للتجارة على حاله إلا أن ينوي أن
~~يخرجه من التجارة ويجعله للخدمة كذا في الخلاصة وإن أراد صاحب السائمة أن
~~يستعملها أو يعلفها فلم يفعل حتى حال عليه الحول كان فيها زكاة السائمة كذا
~~في فتاوى ms0326 قاضي خان ولو اشتراها للتجارة ثم جعلها سائمة يعتبر الحول من وقت
~~الجعل كذا في محيط السرخسي
# | الفصل الثاني في زكاة الإبل
# ليس في أقل من خمس ذود صدقة كذا في الهداية ويجب فيما دون خمس وعشرين في
~~كل خمس شاة هكذا في العيني شرح الكنز والشاة من الغنم ما لها سنة وطعنت في
~~الثانية كذا في الجوهرة النيرة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض وهي
~~التي طعنت في الثانية إلى خمس وثلاثين فإذا كانت ستا وثلاثين ففيها بنت
~~لبون وهي التي طعنت في الثالثة إلى خمس وأربعين فإذا كانت ستا وأربعين
~~ففيها حقة وهي التي طعنت في الرابعة إلى ستين فإذا كانت إحدى وستين ففيها
~~جذعة وهي التي طعنت في الخامسة إلى خمس وسبعين فإذا كانت ستا وسبعين ففيها
~~بنتا لبون إلى تسعين فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى مائة وعشرين
~~كذا في الهداية ثم تجب في كل خمس يزيد على مائة وعشرين شاة إلى مائة وخمس
~~وأربعين ففيها حقتان وبنت مخاض وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق ثم تجب في كل خمس
~~يزيد على مائة وخمسين شاة إلى مائة وخمس وسبعين ففيها ثلاث حقاق وبنت مخاض
~~وفي مائة وست وثمانين ثلاث حقاق وبنت لبون وفي مائة وست وتسعين أربع حقاق
~~إلى مائتين هكذا في العيني شرح الهداية إن شاء أدى عن المائتين أربع حقاق
~~عن كل خمسين حقة وإن شاء أدى خمس بنات لبون عن كل أربعين بنت لبون هكذا في
~~فتاوى قاضي خان ثم تستأنف الفريضة أبدا كما تستأنف في الخمسين التي بعد
~~المائة والخمسين وهذا عندنا والبخت والعراب سواء كذا في الهداية وأدنى السن
~~الذي يتعلق به وجوب الزكاة في الإبل السائمة بنت مخاض فصاعدا في قول أبي
~~حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في شرح الطحاوي ويحسب الصغير والأعمى في
~~العدد ولا يؤخذان في الزكاة ولا يأخذ الربى وهي المربية ولدها والأكولة
~~التي تسمن للأكل والحامل والفحل وخيار السائمة يؤخذ من أوساطها كذا في ms0327 محيط
~~السرخسي وجب مسن ولم يوجد دفع أعلى منها وأخذ الفضل أو دونها ورد الفضل أو
~~دفع القيمة إلا أن في الوجه الأول للمصدق أن لا يأخذ ويطلب عين الواجب أو
~~قيمته لأنه شراء ولا جبر على الشراء وفي الوجه الثاني يجبر حتى يجعل قابضا
~~بالتخلية لأنه لا يبيع بل هو دفع بالقيمة كذا في الكافي
# | الفصل الثالث في زكاة البقر
# ليس في أقل من ثلاثين من البقر صدقة فإذا كانت ثلاثين سائمة ففيها تبيع
~~أو تبيعة وهي التي طعنت في الثانية كذا في الهداية ثم ليس في الزيادة شيء
~~حتى تبلغ أربعين كذا في شرح الطحاوي وفي أربعين مسن أو مسنة وهي التي طعنت
~~في الثالثة فإذا زادت على الأربعين وجبت في الزيادة بقدر ذلك إلى ستين عند
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى ففي الواحدة الزائدة ربع عشر مسنة وفي الاثنتين
~~نصف عشر مسنة وهذا رواية الأصل ثم في الستين تبيعان أو تبيعتان هكذا في
~~الهداية وبعد الستين يعتبر الأربعينات والثلاثينات فيجب في كل أربعين مسن
~~أو مسنة وفي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ففي سبعين مسن وتبيع وفي ثمانين
~~مسنتان وفي تسعين ثلاثة أتبعة وفي مائة مسنة وتبيعتان هكذا في شرح
~~PageV01P177 الطحاوي وإن احتمل تقدير المسنة والتبيعة فهو مخير كمائة
~~وعشرين مثلا إن شاء أدى ثلاث مسنات وإن شاء أدى أربعة أتبعة كذا في التبيين
~~والجاموس كالبقر وعند الاختلاط يجب ضم بعضها إلى بعض لتكميل النصاب ثم تؤخذ
~~الزكاة من أغلبها إن كان بعضها أكثر من بعض وإن لم يكن يؤخذ أعلى الأدنى
~~وأدنى الأعلى كذا في البحر الرائق وفي النافع الذكر والأنثى في هذا الباب
~~سواء وفي الفتاوى العتابية الأفضل في البقر أن يؤدى من الذكر التبيع ومن
~~الأنثى التبيعة كذا في التتارخانية وأدنى السن الذي يتعلق به وجوب الزكاة
~~في البقر تبيع في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في شرح
~~الطحاوي
# | الفصل الرابع في زكاة الغنم
# ليس في أقل من أربعين من الغنم ms0328 السائمة صدقة فإذا كانت أربعين سائمة وحال
~~عليها الحول ففيها شاة إلى مائة وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى
~~مائتين فإذا زادت ففيها ثلاث شياه فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه ثم
~~في كل مائة شاة هكذا ورد البيان في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي
~~كتاب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعليه انعقد الإجماع وأدنى السن
~~الذي يتعلق به وجوب الزكاة في الغنم هو الثني وهذا قول أبي حنيفة ومحمد
~~رحمهما الله تعالى كذا في شرح الطحاوي والمتولد بين الغنم والظباء يعتبر
~~فيه الأم فإن كانت غنما وجبت فيه الزكاة ويكمل به النصاب وإلا فلا وكذا
~~المتولد بين البقر الأهلي والوحشي كذا في محيط السرخسي
# | الفصل الخامس فيما لا تجب فيه الزكاة
# لا شيء في الخيل وهذا عندهما وهو المختار للفتوى إلا أن تكون للتجارة كذا
~~في الكافي فإن كانت للتجارة فحكمها حكم العروض يعتبر أن تبلغ قيمتها نصابا
~~سواء كانت سائمة أو علوفة كذا في المضمرات والحمير والبغال والفهد والكلب
~~المعلم إنما تجب فيها الزكاة إذا كانت للتجارة كذا في السراجية ليس في
~~الحملان والفصلان والعجاجيل صدقة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو آخر
~~أقواله وهو قول محمد رحمه الله تعالى وإذا كانت فيها واحد من المسان جعل
~~الكل تبعا له في انعقادها نصابا دون تأدية الزكاة كذا في الهداية حتى لو
~~كان له أربعون حملا إلا واحدة مسنة تجب شاة وسط فإن كانت المسنة وسطا أو
~~دونه أخذ وإن هلكت بعد الحول سقطت الزكاة عندهما وكذا لو كان له خمسون
~~فصيلا إلا حقة وسطا تجب هي فإن هلك نصف الفصلان سقط نصف الحقة وبقي نصفها
~~كذا في الكافي ولا يجزيه أخذ واحدة من الصغار كذا في الجوهرة النيرة وليس
~~في العوامل والحوامل والعلوفة صدقة كذا في الهداية
# | الباب الثالث في زكاة الذهب والفضة والعروض
# وفيه فصلان
# | الفصل الأول في زكاة الذهب والفضة
# تجب في كل مائتي درهم خمسة دراهم وفي كل ms0329 عشرين مثقال ذهب نصف مثقال
~~مضروبا كان أو لم يكن مصوغا أو غير مصوغ حليا كان للرجال أو للنساء تبرا
~~كان أو سبيكة كذا في الخلاصة ويعتبر فيهما أن يكون المؤدى قدر الواجب وزنا
~~ولا يعتبر فيه القيمة عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى حتى لو
~~أدى عن خمسة دراهم جياد خمسة زيوفا قيمتها أربعة دراهم جياد جاز عندهما
~~ويكره ولو أدى أربعة جيادا قيمتها خمسة رديئة عن خمسة رديئة لا يجوز ولو
~~كان له إبريق فضة وزنه مائتان وقيمته لصياغته ثلثمائة إن أدى من العين يؤدي
~~ربع عشره وهو خمسة قيمتها سبعة ونصف PageV01P178 وإن أدى خمسة قيمتها خمسة
~~جاز ولو أدى من خلاف جنسه يعتبر القيمة بالإجماع كذا في التبيين وكذا في حق
~~الوجوب يعتبر أن يبلغ وزنهما نصابا ولا يعتبر فيه القيمة بالإجماع حتى لو
~~كان له إبريق فضة وزنها مائة وخمسون وقيمتها مائتان لا تجب فيها الزكاة كذا
~~في العيني شرح الكنز وفي الينابيع إن كملت المائتان في العدد ونقصت في
~~الوزن لا تجب فيها الزكاة وإن قل النقصان كذا في التتارخانية ويعتبر في
~~الذهب وزن المثاقيل وفي الدراهم وزن سبعة وتفسيره أن تزن كل عشرة منها سبع
~~مثاقيل كذا في فتاوى قاضي خان والمثقال هو الدينار عشرون قيراطا والدرهم
~~أربعة عشر قيراطا والقيراط خمس شعيرات كذا في التبيين الدراهم إذا كانت
~~مغشوشة فإن كان الغالب هو الفضة فهي كالدراهم الخالصة وإن غلب الغش فليس
~~كالفضة كالستوقة فينظر إن كانت رائجة أو نوى التجارة اعتبرت قيمتها فإن
~~بلغت نصابا من أدنى الدراهم التي تجب فيها الزكاة وهي التي غلبت فضتها وجبت
~~فيها الزكاة وإلا فلا وإن لم تكن أثمانا رائجة ولا منوية للتجارة فلا زكاة
~~فيها إلا أن يكون ما فيها من الفضة يبلغ مائتي درهم بأن كانت كثيرة وتتخلص
~~من الغش فإن كان ما فيها لا يتخلص فلا شيء عليه كذا في كثير من الكتب وحكم
~~الذهب المغشوش كالفضة المغشوشة ولو استويا ففيه اختلاف ms0330 واختار في الخانية
~~والخلاصة الوجوب احتياطا كذا في البحر الرائق والذهب المخلوط بالفضة إن بلغ
~~الذهب نصاب الذهب وجبت فيه زكاة الذهب وإن بلغت الفضة نصاب الفضة وجبت فيه
~~زكاة الفضة وهذا إذا كانت الفضة غالبة وأما إذا كانت مغلوبة فهو كله ذهب
~~لأنه أعز وأعلى قيمة كذا في التبيين وأما الفلوس فلا زكاة فيها إذا لم تكن
~~للتجارة وإن كانت للتجارة فإن بلغت مائتين وجبت الزكاة كذا في المحيط وليس
~~في الزيادة على مائتي درهم وعشرين مثقالا زكاة في قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى ما لم تبلغ الزيادة أربعين درهما أو أربعة مثاقيل كذا في فتاوى قاضي
~~خان ثم في كل أربعين درهما درهم وفي كل أربعة مثاقيل قيراطان كذا في
~~الهداية وتضم قيمة العروض إلى الثمنين والذهب إلى الفضة قيمة كذا في الكنز
~~حتى لو ملك مائة درهم خمسة دنانير قيمتها مائة درهم تجب الزكاة عنده خلافا
~~لهما ولو ملك مائة درهم وعشرة دنانير أو مائة وخمسين درهما وخمسة دنانير أو
~~خمسة عشر دينارا أو خمسين درهما تضم إجماعا كذا في الكافي ولو كان له مائة
~~درهم وعشر دنانير قيمتها أقل من مائة درهم تجب الزكاة عندهما وعند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى اختلفوا فيه والصحيح أنه تجب كذا في محيط السرخسي
~~ولو فضل من النصابين أقل من أربعة مثاقيل وأقل من أربعين درهما فإنه تضم
~~إحدى الزيادتين إلى الأخرى حتى يتم أربعين درهما أو أربعة مثاقيل ذهبا كذا
~~في المضمرات ولو ضم أحد النصابين إلى الأخرى حتى يؤدي كله من الذهب أو من
~~الفضة لا بأس به لكن يجب أن يكون التقويم بما هو أنفع للفقراء قدرا ورواجا
~~وإلا فيؤدي من كل واحد ربع عشره كذا في محيط السرخسي
# | الفصل الثاني في العروض
# الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصابا من
~~الورق والذهب كذا في الهداية ويقوم بالمضروبة كذا في التبيين وتعتبر القيمة
~~عند حولان الحول بعد أن تكون قيمتها في ms0331 ابتداء الحول مائتي درهم من الدراهم
~~الغالب عليها الفضة كذا في المضمرات ثم في تقويم عروض التجارة التخيير يقوم
~~بأيهما شاء من الدراهم والدنانير إلا إذا كانت لا تبلغ بأحدهما نصابا
~~فحينئذ تعين التقويم بما يبلغ نصابا هكذا في البحر الرائق إذا كان له مائتا
~~قفيز حنطة للتجارة تساوي مائتي درهم فتم PageV01P179 الحول ثم زاد السعر أو
~~انتقص فإن أدى من عينها أدى خمسة أقفزة وإن أدى القيمة تعتبر قيمتها يوم
~~الوجوب لأن الواجب أحدهما ولهذا يجبر المصدق على قبوله وعندهما يوم الأداء
~~وكذا كل مكيل أو موزون أو معدود وإن كانت الزيادة في الذات بأن ذهبت رطوبته
~~تعتبر القيمة يوم الوجوب إجماعا لأن المستفاد بعد الحول لا يضم وإن كان
~~النقصان ذاتا بأن ابتلت يعتبر يوم الأداء عندهم كذا في الكافي ويقومها
~~المالك في البلد الذي فيه المال حتى لو بعث عبدا للتجارة إلى بلد آخر فحال
~~الحول تعتبر قيمته في ذلك البلد ولو كان في مفازة تعتبر قيمته في أقرب
~~الأمصار إلى ذلك الموضع كذا في فتح القدير ناقلا عن الفتاوى ويضم بعض
~~العروض إلى بعض وإن اختلف أجناسها وأما اليواقيت واللآلئ والجواهر فلا زكاة
~~فيها وإن كانت حليا إلا أن تكون للتجارة كذا في الجوهرة النيرة ولو اشترى
~~قدورا من صفر يمسكها ويؤاجرها لا تجب فيها الزكاة كما لا تجب في بيوت الغلة
~~ولو دخل من أرضه حنطة تبلغ قيمتها قيمة نصاب ونوى أن يمسكها أو يبيعها
~~فأمسكها حولا لا تجب فيه الزكاة كذا في فتاوى قاضي خان ولو أن نخاسا يشتري
~~دواب أو يبيعها فاشترى جلاجل أو مقاود أو براقع فإن كان بيع هذه الأشياء مع
~~الدواب ففيها الزكاة وإن كانت هذه لحفظ الدواب بها فلا زكاة فيها كذا في
~~الذخيرة وكذلك العطار لو اشترى القوارير ولو اشترى جوالق ليؤاجرها من الناس
~~فلا زكاة فيها لأنه اشتراها للغلة لا للمبايعة كذا في محيط السرخسي والخباز
~~إذا اشترى حطبا أو ملحا لأجل الخبز فلا زكاة فيه وإذا ms0332 اشترى سمسما يجعل على
~~وجه الخبز ففيه الزكاة كذا في الذخيرة مضارب ابتاع عبدا أو ثوبا له وحمولة
~~زكى الكل بخلاف رب المال حيث لا يزكي الثوب والحمولة لأنه يملك الشراء لغير
~~التجارة كذا في الكافي ولو اشترى المضارب طعاما لنفقة عبيد التجارة وحال
~~عليه الحول وجبت فيه الزكاة والمالك لو اشترى طعاما لنفقة عبيد التجارة لا
~~تجب فيه الزكاة كذا في محيط السرخسي المال الذي تجب فيه الزكاة أدى زكاته
~~من خلاف جنسه أدى قدر قيمة الواجب إجماعا وكذا إذا أدى زكاته من جنسه وكان
~~مما لا يجري فيه الربا وأما إذا أدى من جنسه وكان ربويا فأبو حنيفة وأبو
~~يوسف رحمهما الله تعالى يعتبران القدر لا القيمة هكذا في شرح الطحاوي
# | مسائل شتى
# ولو شك رجل في الزكاة فلم يدر أزكى أو لم يزك فإنه يعيدها كذا في المحيط
~~والسراجية والبحر الرائق ناقلا عن الواقعات الزكاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف
~~رحمهما الله تعالى في النصاب دون العفو حتى لو هلك العفو وبقي النصاب بقي
~~كل الواجب لأن العفو تبع للنصاب ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يصرف
~~الهلاك بعد العفو إلى النصاب الأخير ثم إلى الذي يليه إلى أن ينتهي وإن هلك
~~المال بعد وجوب الزكاة سقطت الزكاة وفي هلاك البعض يسقط بقدره هكذا في
~~الهداية ولو استهلك النصاب لا يسقط هكذا في السراجية واستبدال مال التجارة
~~بمال التجارة ليس استهلاكا بلا خلاف سواء استبدلها بجنسها أو بخلاف جنسها
~~إلا أنه إذا حابى فيه بما لا يتغابن الناس في مثله فإنه يضمن زكاة قدر
~~المحاباة وإقراض النصاب بعد الحول ليس باستهلاك وإن توى المال على المستقرض
~~كذا في البحر الرائق وإن حبس السائمة عن العلف والماء حتى هلكت فقيل هو
~~استهلاك فيضمن وقيل لا يضمن ولو أزال ملك النصاب بعد الحول بغير عوض كالهبة
~~أو بعوض ليس بمال كالأمهار أو ليس بمال الزكاة كعبيد الخدمة صار مستهلكا
~~ضامنا قدر الزكاة بقي العوض في يده أو لم ms0333 يبق ولو رجع في الهبة بقضاء وقبض
~~زال الضمان وكذا بغير قضاء على الأصح كذا في الزاهدي ويؤخذ من سائمة بني
~~تغلب ضعف PageV01P180 ما يؤخذ من المسلمين ولا يؤخذ من فقرائهم ولا من
~~مواليهم إلا الجزية كذا في محيط السرخسي وليس على الصبي من بني تغلب في
~~سائمته شيء وعلى المرأة ما على الرجل منهم كذا في الهداية قال في الكتاب لا
~~يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق كذا في فتاوى قاضي خان فإذا كان لرجل
~~ثمانون شاة تجب فيها شاة ولا يفرق كأنها لرجلين فيؤخذ شاتان وإن كان لرجلين
~~وجبت شاتان ولا يجمع كأنها لرجل واحد فيؤخذ شاة واحدة هكذا في محيط السرخسي
~~الخليطان في المواشي كغير الخليطين فإن كان نصيب كل واحد منهما يبلغ نصابا
~~وجبت الزكاة وإلا فلا سواء كانت شركتهما عنانا أو مفاوضة أو شركة ملك
~~بالإرث أو غيره من أسباب الملك وسواء كانت في مرعى واحد أو في مراع مختلفة
~~فإن كان نصيب أحدهما يبلغ نصابا ونصيب الآخر لا يبلغ نصابا وجبت الزكاة على
~~الذي يبلغ نصيبه نصابا دون الآخر وإن كان أحدهما ممن تجب عليه الزكاة دون
~~الآخر فإنها تجب على من تجب عليه إذا بلغ نصيبه نصابا ولو كان بينه وبين
~~ثمانين رجلا ثمانون شاة كل شاة بينه وبين رجل على حدة فصار له من كل شاة
~~نصفها حتى صار له أربعون شاة فعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لا
~~شيء عليه وكذا إذا كان بينه وبين ستين رجلا ستون بقرة كذا في السراج الوهاج
~~وما كان بين الخليطين يتراجعان بالسوية فإذا كان بين الرجلين إحدى وستون من
~~الإبل لأحدهما ست وثلاثون وللآخر خمس وعشرون فأخذ المصدق منهما بنت مخاض
~~وبنت لبون فإن كل واحد يرجع على شريكه بحصة ما أخذ الساعي من ملكه زكاة
~~شريكه هكذا في فتاوى قاضي خان الرجل إذا كان له سوائم فجاءه المصدق يريد
~~أخذ الصدقة فقال ليست هي لي فالقول قوله مع اليمين كذا في ms0334 شرح الطحاوي ولو
~~طلب الإمام الزكاة فمنعه حتى هلك المال لا يضمن وهو الصحيح وعليه عامتهم
~~كذا في التبيين وإذا أخذ الخوارج الخراج وصدقة السوائم لا يثنى عليهم كذا
~~في الهداية وفي التحفة الواجب في الإبل الأنوثة حتى لا يجوز سوى الإناث ولا
~~يجوز الذكور إلا بطريق القيمة كذا في التتارخانية ويؤخذ من زكاة الغنم
~~الذكور والإناث لأن اسم الشاة ينتظمهما بخلاف الإبل لأن الاسم خاص وهو بنت
~~مخاض وبنت لبون كذا في السراج الوهاج ويجوز دفع القيم في الزكاة عندنا وكذا
~~في الكفارات وصدقة الفطر والعشر والنذر كذا في الهداية فلو أدى ثلاث شياه
~~سمان عن أربع وسط أو بعض بنت لبون عن بنت مخاض جاز كذا في فتح القدير وإذا
~~كان لرجل مائتا قفيز حنطة قيمتها مائتا درهم فصاحبها بالخيار إن شاء أدى
~~زكاتها من العين وهي خمسة أقفزة حنطة وإن شاء أدى زكاتها من القيمة كذا في
~~شرح الطحاوي إذا باع السائمة فإن كان المصدق حاضرا فهو بالخيار إن شاء أخذ
~~قيمة الواجب من البائع وتم البيع في الكل وإن شاء أخذ الواجب من العين
~~المشتراة وبطل البيع في القدر المأخوذ وإن لم يكن حضر وقت البيع وحضر بعد
~~التفرق عن المجلس فإنه لا يأخذ من المشتري وإنما يأخذ قيمة الواجب من
~~البائع ولو باع طعاما وجب فيه العشر فالمصدق بالخيار إن شاء أخذ من البائع
~~وإن شاء أخذ من المشتري سواء حضر قبل الافتراق أو بعده كذا في البحر الرائق
~~وشرح الطحاوي رجل آجر أرضه ثلاث سنين كل سنة ثلثمائة درهم فحين مضى ثمانية
~~أشهر ملك مائتي درهم فينعقد عليه الحول فإذا مضى حول بعد ذلك يزكي ثمانمائة
~~إلا ما وجب عليه من زكاة خمسمائة رجل له ألف درهم لا مال له غيرها استأجر
~~بها دارا عشر سنين لكل سنة مائة فدفع الألف ولم يسكنها حتى مضت السنون
~~والدار في يد الآخر يزكي الآجر في السنة الأولى عن تسعمائة وفي الثانية عن
~~ثمانمائة PageV01P181 إلا زكاة السنة ms0335 الأولى ثم سقط لكل سنة زكاة مائة أخرى
~~وما وجب عليه بالسنين الماضية ولا زكاة على المستأجر في السنة الأولى
~~والثانية بنقصان نصابه في الأولى وعدم تمامه في الثانية ويزكي في الثالثة
~~ثلثمائة ثم يزكي لكل سنة مائة أخرى وما استفاد قبلها إلا أنه يرفع عنه زكاة
~~السنين الماضية ولو كان آجر الدار بجارية للتجارة قيمتها ألف والمسألة
~~بحالها فلا زكاة على الآجر لأن عين الجارية صارت مستحقة والاستحقاق بمنزلة
~~الهلاك وعلى المستأجر زكاة كما وصفنا ولو كانت الأجرة مكيلا أو موزونا بغير
~~عينه فهو بمنزلة الدراهم وإن كان بعينه فهو بمنزلة الجارية ولو سلم الدار
~~ولم يقبض الأجرة ينقلب فيصير حكم المستأجر كحكم المؤجر وحكم المؤجر حكم
~~المستأجر كذا في محيط السرخسي رجل اشترى عبدا للتجارة يساوي مائتي درهم
~~بمائتين ونقد الثمن ولم يقبض العبد حتى حال الحول فمات العبد عند البائع
~~كان على البائع زكاة المائتين وكذلك على المشتري وإن كانت قيمة العبد مائة
~~كان على البائع زكاة المائتين ولا زكاة على المشتري كذا في فتاوى قاضي خان
~~باع عبدا للخدمة بألف فحال الحول على الثمن فرد بعيب بقضاء أو رضا زكى
~~الثمن ولو باع بعرض للتجارة فرد بعيب بعد حول بقضاء لم يزك البائع العرض
~~والعبد ولم يزك المشتري العرض وزكى البائع العرض إن رد بلا قضاء لأنه
~~كالبيع الجديد وإن نوى الخدمة ضمن زكاة العرض لأنه استهلك كذا في الكافي
~~ولو أخر زكاة المال حتى مرض يؤدى سرا من الورثة وإن لم يكن عنده مال وأراد
~~أن يستقرض لأداء الزكاة فإن كان في أكبر رأيه أنه إذا استقرض وأدى الزكاة
~~واجتهد لقضاء دينه يقدر على ذلك كان الأفضل له أن يستقرض فإن استقرض وأدى
~~ولم يقدر على قضاء الدين حتى مات يرجى أن يقضي الله تعالى دينه في الآخرة
~~وإن كان أكبر رأيه أنه إذا استقرض لا يقدر على قضاء الدين كان الأفضل له
~~ألا يستقرض لأن خصومة صاحب الدين كان أشد هكذا في محيط السرخسي ms0336 رجل تزوج
~~امرأة على ألف ودفع إليها ولم يعلم أنها أمة فحال الحول عندها ثم علم أنها
~~كانت أمة زوجت نفسها بغير إذن المولى ورد الألف على الزوج روي عن أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى لا زكاة على واحد منهما وكذلك رجل حلق لحية إنسان فقضى
~~عليه بالدية ودفع الدية فحال الحول ثم نبتت لحيته وردت الدية لا زكاة على
~~واحد منهما وكذلك رجل أقر لرجل بدين ألف درهم ودفع الألف إليه ثم تصادقا
~~بعد الحول أنه لم يكن عليه دين لا زكاة على واحد منهما وكذلك رجل وهب لرجل
~~ألفا ودفع الألف إليه ثم رجع في الهبة بعد الحول بقضاء أو بغير قضاء
~~واستردت الألف لا زكاة على واحد منهما كذا في فتاوى قاضي خان رجل وجبت عليه
~~زكاة المائتين فأفرز خمسة من ماله ثم ضاعت منه تلك الخمسة لا تسقط عنه
~~الزكاة ولو مات صاحب المال بعدما أفرز كانت الخمسة ميراثا عنه كذا في
~~التتارخانية ناقلا عن الظهيرية ولو تزوج امرأة على أربعين شاة سائمة وقبضت
~~وحال عليها الحول ثم طلقها قبل الدخول بها كان عليه زكاة النصف الباقي كذا
~~في فتاوى قاضي خان في فصل مال التجارة وإذا وجبت الزكاة على رجل وهو لا
~~يؤديها لا يحل للفقير أن يأخذ من ماله بغير علمه وإن أخذ كان لصاحب المال
~~أن يسترد إن كان قائما وإن كان هالكا يضمن كذا في التتارخانية السلطان إذا
~~أخذ الجبايات أو مالا بطريق المصادرة ونوى صاحب المال عند الدفع الزكاة
~~اختلفوا فيه والصحيح أنه تسقط كذا قال الإمام السرخسي هكذا في المضمرات
~~وللبدل حكم المبدل حتى لو تقايضا عبدا بعبد ولم ينويا شيئا فإن كانا
~~للتجارة فهما للتجارة وإن كانا للخدمة فهما للخدمة وإن كان أحدهما للتجارة
~~والآخر للخدمة PageV01P182 فبدل ما كان للتجارة للتجارة وبدل ما كان للخدمة
~~للخدمة تقايضا عبدا بعبد في نصف الحول وهما للتجارة وقيمة أحدهما ألف وقيمة
~~الآخر مائتان وتم حولهما وظهر بالأوكس عيب ينقصه مائة لم يزك ms0337 واحد منهما
~~لعدم كمال النصاب في طرفي الحول فإن تم الحول بعد الشراء زكى سيد الأرفع
~~لأنه بقي في يده ألف حولا ولم يزك الآخر لعدم النصاب فإن رد المعيب بلا
~~قضاء لم يزك الراد وإن حال الحول بعد الشراء وزكى المردود عليه ألفا لأنه
~~بيع جديد فصار مستهلكا وإن رد بقضاء زكى المردود ولو ظهر عيب بالأرفع ينقص
~~مائتين بعد نصف حول من وقت الشراء ولا عيب بالآخر فرد بقضاء أو برضا زكى
~~الراد المردود وزكى المردود عليه المأخوذ كذا في الكافي رجلان دفع كل منهما
~~زكاة ماله إلى رجل ليؤدي عنه فخلط مالهما ثم تصدق ضمن الوكيل مال الدافعين
~~وكانت الصدقة عنه كذا في فتاوى قاضي خان ولو وضع الزكاة على كفه فانتهبها
~~الفقراء جاز ولو سقط ماله من يده فرفعه فقير فرضي به جاز إن كان يعرفه
~~والمال قائم كذا في الخلاصة
# | الباب الرابع فيمن يمر على العاشر
# وهو من نصبه الإمام على الطريق ليأخذ الصدقات ويأمن التجار به من اللصوص
~~وكما يأخذ العاشر صدقات الأموال الظاهرة يأخذ صدقات الأموال الباطنة التي
~~تكون مع التاجر كذا في الكافي ويشترط في العامل أن يكون حرا مسلما غير
~~هاشمي كذا في البحر الرائق ناقلا عن الغاية وإذا مر عليه المسلم بمال
~~التجارة أخذ منه ربع العشر على شرائط الزكاة من النصاب والحول يضعه موضع
~~الزكاة وإن مر عليه الذمي يأخذ منه نصف العشر ويضعه موضع الجزية والخراج
~~ولا يسقط عنه جزية رأسه في تلك السنة ولا يأخذ منه أكثر من مرة في الحول
~~كذا في السراج الوهاج ومن مر على العاشر بأقل من مائتي درهم لم يأخذ منه
~~شيئا مسلما كان أو ذميا أو حربيا علم أن له مالا آخر في منزله أو لم يعلم
~~كذا في محيط السرخسي مر على العاشر بمال فقال لم يحل عليه الحول ولم يكن في
~~يده مال آخر من جنس هذا المال قد حال عليه الحول أو قال علي دين مطالب من
~~العباد ms0338 أو أديتها أنا إلى الفقراء قبل إخراجه إلى السفر أو أديت إلى عاشر
~~آخر وكان في تلك السنة عاشرا آخر وحلف صدق ولم يشترط في الجامع الصغير
~~إخراج البراءة وهو الأصح فإن لم يكن في تلك السنة مصدق آخر لا يصدق وكذا
~~إذا ادعى الأداء إلى الفقراء بعد الإخراج إلى السفر هكذا في الكافي وإذا
~~أتى بالبراءة على خلاف اسم ذلك المصدق يقبل قوله مع يمينه على جواب ظاهر
~~الرواية لأن البراءة ليست بشرط كذا في البدائع وإن حلف أنه أدى إلى ساع آخر
~~فظهر كذبه بعد سنين يؤخذ منه هكذا في التتارخانية ناقلا عن جامع الجوامع
~~وكل شيء صدق فيه المسلم صدق فيه الذمي كذا في الكنز ولا يمكن إجراؤه على
~~عمومه فإن ما يؤخذ من الذمي جزية وفي الجزية لا يصدق إذا قال أديتها أنا
~~لأن فقراء أهل الذمة ليسوا بمصارف لهذا الحق وليس له ولاية الصرف إلى
~~مستحقه وهو مصالح المسلمين ولو قال في السوائم أديت أنا إلى الفقراء في
~~المصر لا يصدق بل يؤخذ منه ثانيا وإن علم الإمام بأدائه والزكاة هو الثاني
~~والأول ينقلب نفلا هو الصحيح هكذا في التبيين وفي جامع أبي اليسر لو أجاز
~~الإمام إعطاءه لم يكن به بأس لأنه لو أذن الإمام في الابتداء أن يعطي
~~الفقراء بنفسه جاز فكذا إذا أجاز بعد الإعطاء كذا في البحر الرائق مر
~~بسوائم أو نقود فقال ليست هي لي صدق كذا في السراج الوهاج مر على العاشر
~~بعروض PageV01P183 فقال ليست هي للتجارة فالقول قوله كذا في شرح الطحاوي
~~ولو مر بمائتي درهم بضاعة لم يعشرها وكذا المضاربة إلا أن يكون في المال
~~ربح يبلغ نصيبه نصابا فيؤخذ منه لأنه مالك له كذا في الهداية وكذا لو مر
~~عبد مأذون بمال فإن كان مال المولى لا يأخذ وإن كان كسبه فكذلك وهو الصحيح
~~وإن كان مولاه معه يأخذ منه إلا إذا كان على العبد دين يحيط بماله كذا في
~~الكافي ولو مر الذمي بالخمر والخنزير ms0339 بنية التجارة وهما يساويان مائتي درهم
~~فصاعدا عشر الخمر من قيمتها ولم يعشر الخنازير في ظاهر الرواية وهو قول أبي
~~حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى هكذا في السراج الوهاج ولم يذكر محمد رحمه
~~الله تعالى حكم جلود الميتة إذا مر بها الذمي على العاشر قالوا وينبغي
~~لعاشر أن يعشرها هكذا في المحيط ويأخذ من الحربي العشر إلا أن يأخذوا من
~~تجارنا أكثر أو أقل فيؤخذ منهم كذلك وإن لم يأخذوا منا شيئا لم نأخذ منهم
~~شيئا مجازاة لهم على صنيعهم وإن أخذوا منا جميع المال يؤخذ منهم جميع المال
~~إلا قدر ما يبلغه إلى مأمنه ولا يؤخذ من مكاتبي الحربيين وصبيانهم إلا إذا
~~أخذوا من صبياننا ومكاتبينا كذا في محيط السرخسي ولا يصدق الحربي في شيء
~~إلا أن يدعي في الجواري أنهن أمهات أولاده وفي الغلمان أنهم أولاده لأن
~~إقراره بالنسب وأمومية الولد صحيح فانعدمت صفة المالية فإن قال هم مدبرون
~~لم يصدق لأن التدبير لا يصح منه فإن مر بخمسين درهما لم يؤخذ منه إلا أن
~~يكونوا يأخذون من تجارنا من مثلها وإن لم نعلم هل يعشروننا أم لا أو نعلم
~~ولكن لا نعلم قدر ما يأخذون منا أخذنا منهم العشر كذا في السراج الوهاج وإن
~~مر الحربي على العاشر فعشره ثم مر مرة أخرى لم يعشره حتى يحول الحول وإن
~~عشره فرجع إلى دار الحرب ثم خرج من يومه ذلك عشره أيضا كذا في الهداية ولو
~~مر حربي بعاشر ولم يعلم به العاشر حتى خرج ودخل دار الحرب ثم خرج لم يعشره
~~لما مضى كذا في التبيين ولو مر المسلم والذمي على العاشر ولم يعلم بهما ثم
~~علم في الحول الثاني يأخذ منهما كذا في محيط السرخسي والسراج الوهاج ولو مر
~~عليه بأربعين شاة وقد حال عليها حولان أخذ منه للأول دون الثاني كذا في
~~السراج الوهاج ويؤخذ من بني تغلب نصف العشر والمأخوذ منهم عوض عن الجزية
~~ولو مر صبي أو امرأة من بني تغلب بمال فليس ms0340 على الصبي شيء وعلى المرأة ما
~~على الرجل كذا في السراج الوهاج ومن مر بعاشر الخوارج وعشروه ثم مر على
~~عاشر أهل العدل عشره ثانيا بخلاف ما إذا غلب الخوارج على بلد وأخذوا زكاة
~~سوائمهم فإنه لا شيء عليهم كذا في الكافي مر على العاشر بما يتسارع إليه
~~الفساد كالفواكه والرطاب والبقول واللبن وقيمته نصاب لم يعشره عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما يعشره كذا في السراج الوهاج وهكذا في محيط
~~السرخسي والكافي ولو مر بمواش سائمة دون النصاب وفي بيته ما يكمله نصابا
~~أخذ منه الواجب لأن الكل داخل تحت الحماية كذا في السراج الوهاج
# | الباب الخامس في المعادن والركاز
# ما يخرج من المعادن ثلاثة منطبع بالنار ومائع وما ليس بمنطبع ولا مائع
~~أما المنطبع كالذهب والفضة والحديد والرصاص والنحاس والصفر ففيه الخمس كذا
~~في التهذيب سواء أخرجه حر أو عبد أو ذمي أو صبي أو امرأة وما بقي فللأخذ
~~والحربي المستأمن إذا عمل بغير إذن الإمام لم يكن له شيء وإن عمل بإذنه فله
~~ما شرط وسواء وجد في أرض عشرية أو خراجية كذا في محيط السرخسي إذا عمل
~~رجلان في طلب PageV01P184 الركاز فأصابه أحدهما كان للواجد وإذا استأجر
~~أجراء للعمل في المعدن فالمصاب للمستأجر كذا في البحر الرائق وأما المائع
~~كالقير والنفط والملح وما ليس بمنطبع ولا مائع كالنورة والجص والجواهر
~~واليواقيت فلا شيء فيها كذا في التهذيب ويجب الخمس في الزئبق كذا في محيط
~~السرخسي ولا يجب فيما وجد في داره وأرضه من المعدن عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وقالا يجب كذا في التبيين ومن وجد كنزا في دار الإسلام في أرض غير
~~مملوكة كالفلاة فإن كان على ضرب أهل الإسلام كالمكتوب عليه كلمة الشهادة
~~فهو بمنزلة اللقطة وإن كان على ضرب أهل الجاهلية كالدراهم المنقوش عليها
~~الصليب والصنم ففيه الخمس وأربعة أخماسه للواجد كذا في محيط السرخسي ولو
~~اشتبه الضرب بأن لم يكن فيه شيء من العلامات يجعل جاهليا في ظاهر المذهب
~~كذا ms0341 في الكافي ويستوي أن يكون الواجد صغيرا أو كبيرا حرا أو عبدا مسلما أو
~~ذميا وإن كان حربيا مستأمنا لا يعطى له شيء إلا أن يكون الحربي عمل بإذن
~~الإمام وشرطه ومقاطعته فعليه أن يفي بالشرط كذا في المحيط وإن وجد في أرض
~~مملوكة اتفقوا جميعا على وجوب الخمس فيه واختلفوا في أربعة أخماسه قال أبو
~~حنيفة رحمه الله تعالى هي لصاحب الخطة كذا في شرح الطحاوي وفي الفتاوى
~~العتابية إذا كان صاحب الخطة ذميا فلا شيء له فإن لم يعرف المختط له ولا
~~ورثته يصرف إلى أقصى مالك في الإسلام يعرف له كذا في التتارخانية أو لورثته
~~كذا في البحر الرائق ناقلا عن البدائع وشرح الطحاوي وإلا يكون لبيت المال
~~كذا في محيط السرخسي ولو وجد مسلم ركازا أو معدنا في دار الحرب في أرض غير
~~مملوكة لأحد فهو للواجد ولا خمس فيه ولو وجده في ملك بعضهم فإن دخل عليهم
~~بأمان رده عليهم ولو لم يرد وأخرجه إلى دار الإسلام يكون ملكا له إلا أنه
~~لا يطيب له ولو باعه يجوز بيعه ولكن لا يطيب للمشتري أيضا كذا في شرح
~~الطحاوي وسبيله التصدق به كذا في البحر الرائق وإن دخل بغير أمان يكون له
~~من غير خمس كذا في محيط السرخسي والمتاع من السلاح والآلات وأثاث المنازل
~~والفصوص والقماش في هذا كالكنز حتى يخمس كذا في التبيين ولا شيء فيما
~~يستخرج من البحر كالعنبر واللؤلؤ والسمك كذا في فتاوى قاضي خان والخلاصة
~~ولو أخرج النقدين من البحر لا شيء فيهما كذا في التهذيب وليس في الفيروزج
~~الذي يوجد في الجبال خمس كذا في الهداية
# | الباب السادس في زكاة الزرع والثمار
# وهو فرض وسببه الأرض النامية بالخارج حقيقة بخلاف الخراج فإن سببه الأرض
~~النامية حقيقة أو تقديرا بالتمكن فلو تمكن ولم يزرع وجب الخراج دون العشر
~~ولو أصاب الزرع آفة لم يجب وركنه التمليك وشرط أدائه ما مر في الزكاة وشرط
~~وجوبه نوعان الأول شرط الأهلية وهو الإسلام فإنه ms0342 شرط ابتداء فلا يبتدأ إلا
~~على مسلم بلا خلاف والعلم بالفرضية وأما العقل والبلوغ فليسا من شرائط
~~الوجوب حتى يجب العشر في أرض الصبي والمجنون لأن فيه معنى المؤنة ولهذا جاز
~~للإمام أن يأخذ جبرا ويسقط عن صاحب الأرض إلا أنه لا ثواب له وكذا لو مات
~~من عليه العشر والطعام قائم يؤخذ منه بخلاف الزكاة وكذا ملك الأرض ليس بشرط
~~للوجوب لوجوبه في الأراضي الموقوفة ويجب في أرض المأذون والمكاتب والنوع
~~الثاني شرط المحلية وهو أن تكون عشرية فلا عشر في الخارج من أرض الخراج
~~ووجود الخارج وأن PageV01P185 يكون الخارج منها مما يقصد بزراعته نماء
~~الأرض هكذا في البحر الرائق فلا عشر في الحطب والحشيش والقصب والطرفاء
~~والسعف لأن الأراضي لا تستنمي بهذه الأشياء بل تفسدها حتى لو استنمت بقوائم
~~الخلاف والحشيش والقصب وغصون النخل أو فيها دلب أو صنوبر ونحوها وكان يقطعه
~~ويبيعه يجب فيه العشر كذا في محيط السرخسي ويجب العشر عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى في كل ما تخرجه الأرض من الحنطة والشعير والدخن والأرز وأصناف
~~الحبوب والبقول والرياحين والأوراد والرطاب وقصب السكر والذريرة والبطيخ
~~والقثاء والخيار والباذنجان والعصفر وأشباه ذلك مما له ثمرة باقية أو غير
~~باقية قل أو كثر هكذا في فتاوى قاضي خان سواء يسقى بماء السماء أو سيحا يقع
~~في الوسق أو لا يقع هكذا في شرح الطحاوي ويجب في الكتان وبذره لأن كل واحد
~~منهما مقصود كذا في شرح المجمع ويجب في الجوز واللوز والكمون والكزبرة هكذا
~~في المضمرات ويجب العشر في العسل إذا كان في أرض العشر وكذا لمن إذا أسقط
~~على الشوك الأخضر في أرضه كذا في خزانة المفتين وما يجمع من ثمار الأشجار
~~التي ليست بمملوكة كأشجار الجبال يجب فيها العشر كذا في الظهيرية ولا عشر
~~فيما هو تابع للأرض كالنخل والأشجار وكل ما يخرج من الشجر كالصمغ والقطران
~~لأنه لا يقصد به الاستغلال كذا في البحر الرائق ولا يجب في البذور التي لا
~~تصلح إلا للزراعة ms0343 والتداوي كبذر البطيخ والنانخواه والشونيز كذا في
~~المضمرات ولا يجب في القنب والصنوبر وشجر القطن والباذنجان والكندر والموز
~~والتين هكذا في خزانة المفتين ولو كان في دار رجل شجرة مثمرة لا عشر فيها
~~كذا في شرح المجمع لابن الملك وما سقي بالدولاب والدالية ففيه نصف العشر
~~وإن سقي سيحا وبدالية يعتبر أكثر السنة فإن استويا يجب نصف العشر كذا في
~~خزانة المفتين ووقته وقت خروج الزرع وظهور الثمر عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى كذا في البحر الرائق فلو عجل عشر أرضه قبل الزرع لا يجوز ولو عجل بعد
~~الزراعة بعد النبات فإنه يجوز ولو عجل بعد الزراعة قبل النبات فالأظهر أنه
~~لا يجوز ولو عجل عشر الثمار إن كان بعد طلوعها يجوز وإن كان قبل طلوعها لا
~~يجوز في ظاهر الرواية هكذا في شرح الطحاوي ويسقط بهلاك الخارج من غير صنعه
~~وبهلاك البعض يسقط بقدره وإن استهلكه غير المالك أخذ الضمان منه وأدى عشره
~~وإن استهلكه المالك ضمن عشره وصار دينا في ذمته ويسقط بالردة وبموت المالك
~~من غير وصية إذا كان قد استهلكه هكذا في البحر الرائق تغلبي له أرض عشرية
~~عليه العشر مضاعفا وإن اشتراها ذمي من تغلبي فهي على حالها عندهم وكذا إذا
~~اشتراها منه مسلم أو أسلم التغلبي عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى سواء كان
~~التضعيف أصليا أو حادثا ولو كانت الأرض لمسلم باعها من ذمي غير تغلبي
~~وقبضها فعليه الخراج عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فإن أخذها منه مسلم
~~بالشفعة أو ردت على البائع لفساد البيع فهي عشرية كما كانت وفي أرض الصبي
~~والمرأة التغلبيين ما في أرض الرجل وليس على المجوسي في داره شيء هكذا في
~~الهداية وإن جعل مسلم داره بستانا فمؤنته تدور مع مائه فإن سقاه بماء العشر
~~فهو عشري وإن سقاه بماء الخراج فهو خراجي بخلاف ما إذا جعل الذمي داره
~~بستانا حيث يجب عليه الخراج كيفما كان وداره حرة كذا في التبيين وكذا
~~المقابر كذا في البحر ms0344 الرائق ولو أن المسلم أو الذمي سقاه مرة بماء العشر
~~ومرة بماء الخراج فالمسلم أحق بالعشر والذمي بالخراج كذا في معراج الدراية
~~ثم ماء العشر ماء البئر حفرت في أرض العشر وماء العين التي تظهر في أرض
~~العشر وكذلك ماء السماء وماء البحار العظام PageV01P186 عشري كذا في المحيط
~~وماء أنهار شقها عجم وماء بئر حفرت في أرض خراجية خراجي وأما ماء سيحون
~~ودجلة والفرات فخراجي عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى كذا في
~~الكافي ولو آجر أرضا عشرية كان العشر على الآجر عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وعندهما على المستأجر كذا في الخلاصة ولو هلك الخارج قبل الحصاد لا
~~يجب العشر على الآجر وإن هلك بعد الحصاد لا يسقط عن الآجر وعنده لو هلك قبل
~~الحصاد أو بعده فإنه يهلك بما فيه هكذا في شرح الطحاوي ولو أعارها من مسلم
~~فزرعها فالعشر على المستعير ولو أعارها من كافر فالعشر على المعير عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما على الكافر ولكن عند محمد رحمه الله تعالى
~~عشر واحد وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى عشران كذا في محيط السرخسي وفي
~~المزارعة على قولهما العشر عليها بالحصة وعلى قوله على رب الأرض لكن يجب في
~~حصته في عينه وفي حصة المزارع يكون دينا في ذمته كذا في البحر الرائق ولو
~~هلك الخارج سقط العشر عنهما عندهما وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى قبل
~~الحصاد كذلك وبعده لا يسقط عنه عشر حصة المزارع ويسقط في حصته ولو استهلكه
~~رجل بعد الاستقصاء قبل الحصاد أو سرقه فلا عشر حتى يؤدي المستهلك الضمان
~~فيجب على رب الأرض عشر البدل وعندهما عليهما كذا في محيط السرخسي ولو غصب
~~أرضا عشرية فزرعها إن لم تنقصها الزراعة فلا عشر على رب الأرض وإن نقصتها
~~الزراعة كان العشر على رب الأرض كذا في الخلاصة وإذا باع الأرض العشرية
~~وفيها زرع قد أدرك مع زرعها أو باع الزرع خاصة فعشره على البائع دون
~~المشتري ولو باعها ms0345 والزرع بقل إن فصله المشتري في الحال يجب على البائع ولو
~~تركه حتى أدرك فعشره على المشتري كذا في شرح الطحاوي وإذا باع الطعام
~~المعشور فللمصدق أن يأخذ عشره من المشتري وإن تفرقا وإن شاء أخذه من البائع
~~ولو باعه بأكثر من قيمته ولم يقبضه المشتري فللمصدق أن يأخذ عشر الطعام وإن
~~شاء أخذ عشر الثمن وإن كان البائع حابى فيه بما لا يتغابن الناس فيه فليس
~~للمصدق إلا أخذ عشر الطعام وإن استهلكه أخذ من البائع عشر طعام مثله إلا أن
~~يعطيه مقدار قيمته من الثمن وإن كان المشتري استهلكه فالمصدق بالخيار إن
~~شاء ضمن البائع وإن شاء ضمن المشتري مثل عشره لأن كل واحد منهما متلف حقه
~~ولو باع العنب أخذ العشر من ثمنه وكذلك لو اتخذه عصيرا ثم باعه فعليه عشر
~~ثمن العصير كذا في محيط السرخسي ولا تحسب أجرة العمال ونفقة البقر وكري
~~الأنهار وأجرة الحافظ وغير ذلك فيجب إخراج الواجب من جميع ما أخرجته الأرض
~~عشرا أو نصفا كذا في البحر الرائق ولا يأكل شيئا من طعام العشر حتى يؤدي
~~عشره كذا في الظهيرية وإن أفرز العشر يحل له أكل الباقي وقال أبو حنيفة
~~رحمه الله تعالى ما أكل من الثمرة أو أطعم غيره ضمن عشره كذا في محيط
~~السرخسي في باب ما يحتسب لصاحب الأرض
# | الباب السابع في المصارف
# منها الفقير وهو من له أدنى شيء وهو ما دون النصاب أو قدر نصاب غير نام
~~وهو مستغرق في الحاجة فلا يخرجه عن الفقير ملك نصب كثيرة غير نامية إذا
~~كانت مستغرقة بالحاجة كذا في فتح القدير التصدق على الفقير العالم أفضل من
~~التصدق على الجاهل كذا في الزاهدي ومنها المسكين وهو من لا شيء له
~~PageV01P187 فيحتاج إلى المسألة لقوته أو ما يواري بدنه ويحل له ذلك بخلاف
~~الأول حيث لا تحل المسألة له فإنها لا تحل لمن يملك قوت يومه بعد سترة بدنه
~~كذا في فتح القدير ومنها العامل وهو من نصبه الإمام لاستيفاء ms0346 الصدقات
~~والعشور كذا في الكافي ويعطيه ما يكفيه وأعوانه بالوسط مدة ذهابهم وأيابهم
~~ما دام المال باقيا إلا إذا استغرقت كفايته الزكاة فلا يزاد على النصف كذا
~~في البحر الرائق وإن حمل رجل زكاة ماله بنفسه إلى الإمام لا يستحق العامل
~~من ذلك كذا في الينابيع وهكذا في محيط السرخسي ولا يحل للعامل الهاشمي
~~تنزيها لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم عن شبهة الوسخ وتحل للغني كذا في
~~التبيين فإن عمل الهاشمي عليها ورزق من غيرها لا بأس به هكذا في الخلاصة
~~ولو هلك المال في يد العامل أو ضاع سقط حقه وأجزأه عن الزكاة عن المؤدين
~~كذا في السراج الوهاج المصدق إذا أراد أن يعجل حق عمالته قبل الوجوب جاز له
~~الأخذ والأفضل أن لا يأخذ كذا في الخلاصة ومنها الرقاب هم المكاتبون
~~ويعاونون في فك رقابهم كذا في محيط السرخسي ويجوز الدفع إلى مكاتب غني علم
~~بذلك أو لم يعلم كذا في الخلاصة ومحيط السرخسي ولا يجوز لمكاتب هاشمي لأن
~~الملك يقع للمولى من وجه والشبهة ملحقة بالحقيقة كذا في محيط السرخسي ومنها
~~الغارم وهو من لزمه دين ولا يملك نصابا فاضلا عن دينه أو كان له مال على
~~الناس لا يمكنه أخذه كذا في التبيين والدفع إلى من عليه الدين أولى من
~~الدفع إلى الفقير كذا في المضمرات ومنها في سبيل الله وهم منقطعو الغزاة
~~الفقراء منهم عند أبي يوسف رحمه الله تعالى وعند محمد رحمه الله تعالى
~~منقطعو الحاج الفقراء منهم هكذا في التبيين والصحيح قول أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى كذا في المضمرات ومنها ابن السبيل وهو الغريب المنقطع عن ماله كذا في
~~البدائع جاز الأخذ من الزكاة قدر حاجته ولم يحل له أن يأخذ أكثر من حاجته
~~وألحق به كل من هو غائب عن ماله وإن كان في بلده لأن الحاجة هي المعتبرة ثم
~~لا يلزمه أن يتصدق بما فضل في يده عند قدرته على ماله كالفقير إذا استغنى
~~كذا في التبيين والاستقراض لابن ms0347 السبيل خير من قبول الصدقة كذا في الظهيرية
~~فهذه جهات الزكاة وللمالك أن يدفع إلى كل واحد وله أن يقتصر على صنف واحد
~~كذا في الهداية وله أن يقتصر على شخص واحد كذا في فتح القدير والدفع إلى
~~الواحد أفضل إذا لم يكن المدفوع نصابا كذا في الزاهدي ويكره أن يدفع إلى
~~رجل مائتي درهم فصاعدا وإن دفعه جاز كذا في الهداية هذا إذا لم يكن الفقير
~~مديونا فإن كان مديونا فدفع إليه مقدار ما لو قضى به دينه لا يبقى له شيء
~~أو يبقى دون المائتين لا بأس به وكذا لو كان معيلا جاز أن يعطى له مقدار ما
~~لو وزع على عياله يصيب كل واحد منهم دون المائتين كذا في فتاوى قاضي خان
~~وندب الإغناء عن السؤال في ذلك اليوم كذا في التبيين وأما أهل الذمة فلا
~~يجوز صرف الزكاة إليهم بالاتفاق ويجوز صرف صدقة التطوع إليهم بالاتفاق
~~واختلفوا في صدقة الفطر والنذور والكفارات قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله
~~تعالى يجوز إلا أن فقراء المسلمين أحب إلينا كذا في شرح الطحاوي وأما
~~الحربي المستأمن فلا يجوز دفع الزكاة والصدقة الواجبة إليه بالإجماع ويجوز
~~صرف التطوع إليه كذا في السراج الوهاج ولا يجوز أن يبني بالزكاة المسجد
~~وكذا القناطر والسقايات وإصلاح الطرقات وكري الأنهار والحج والجهاد وكل ما
~~لا تمليك فيه ولا يجوز أن يكفن بها ميت ولا يقضى بها دين الميت كذا في
~~التبيين ولا يشترى بها عبد يعتق ولا يدفع إلى أصله وإن علا وفرعه وإن سفل
~~كذا في الكافي ولا يعطى للولد المنفي PageV01P188 ولا المخلوق من مائه
~~بالزنا كذا في التمرتاشي ولا يدفع إلى امرأته للاشتراك في المنافع عادة ولا
~~تدفع المرأة إلى زوجها عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في الهداية ولا
~~يجوز الدفع إلى عبده ومكاتبه ومدبره وأم ولده ولا إلى معتق البعض عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وصورته أن يعتق مالك الكل جزءا شائعا منه أو يعتقه
~~شريكه فيستسعيه الساكت ms0348 فيكون مكاتبا له أما إذا اختار التضمين أو كان
~~أجنبيا عن العبد جاز له أن يدفع الزكاة إليه لأنه كمكاتب الغير كذا في
~~التبيين لا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصابا أي مال كان دنانير أو دراهم
~~أو سوائم أو عروضا للتجارة أو لغير التجارة فاضلا عن حاجته في جميع السنة
~~هكذا في الزاهدي والشرط أن يكون فاضلا عن حاجته الأصلية وهي مسكنه وأثاث
~~مسكنه وثيابه وخادمه ومركبه وسلاحه ولا يشترط النماء إذ هو شرط وجوب الزكاة
~~لا الحرمان كذا في الكافي ويجوز دفعها إلى من يملك أقل من النصاب وإن كان
~~صحيحا مكتسبا كذا في الزاهدي ولا يدفع إلى مملوك غني غير مكاتبه كذا في
~~معراج الدراية ولا يجوز دفعها إلى ولد الغني الصغير كذا في التبيين ولو كان
~~كبيرا فقيرا جاز ويدفع إلى امرأة غني إذا كانت فقيرة وكذا إلى البنت
~~الكبيرة إذا كان أبوها غنيا لأن قدر النفقة لا يغنيها وبغنى الأب والزوج لا
~~تعد غنية كذا في الكافي ويجوز صرفها إلى الأب المعسر وإن كان ابنه موسرا
~~كذا في شرح الطحاوي ويجوز صرفها إلى من لا يحل له السؤال إذا لم يملك نصابا
~~وإن كانت له كتب تساوي مائتي درهم إلا أنه يحتاج إليها للتدريس أو التحفظ
~~أو التصحيح يجوز صرف الزكاة إليه كذا في فتاوى قاضي خان سواء كانت فقها أو
~~حديثا أو أدبا هكذا في محيط السرخسي وكذا لو كان عنده من المصاحف وهو يحتاج
~~إليه وإن كان لا يحتاج إليه وهو يساوي مائتي درهم لا يجوز صرف الزكاة إليه
~~ولا يجوز له أخذها وكذا لو كان له حوانيت أو دار غلة تساوي ثلاثة آلاف درهم
~~وغلتها لا تكفي لقوته وقوت عياله يجوز صرف الزكاة إليه في قول محمد رحمه
~~الله تعالى ولو كان له ضيعة تساوي ثلاثة آلاف ولا تخرج ما يكفي له ولعياله
~~اختلفوا فيه قال محمد بن مقاتل يجوز له أخذ الزكاة ولو كان له دار فيها
~~بستان وهو يساوي ms0349 مائتي درهم قالوا إن لم يكن في البستان ما فيه مرافق الدار
~~من المطبخ والمغتسل وغيره لا يجوز صرف الزكاة إليه وهو بمنزلة من له متاع
~~وجواهر والذي له دين مؤجل على إنسان إذا احتاج إلى النفقة يجوز له أن يأخذ
~~الزكاة قدر كفايته إلى حلول الأجل وإن كان الدين غير مؤجل فإن كان من عليه
~~الدين معسرا يجوز له أخذ الزكاة في أصح الأقاويل لأنه بمنزلة ابن السبيل
~~وإن كان المديون موسرا معترفا لا يحل له أخذ الزكاة وكذا إذا كان جاحدا وله
~~على الدين بينة عادلة وإن لم تكن بينة عادلة لا يحل له أخذها ما لم يرفع
~~الأمر إلى القاضي فيحلفه فإذا حلفه وحلف بعد ذلك يحل له أخذها هكذا في
~~فتاوى قاضي خان رجل له دار يسكنها يحل له الصدقة وإن لم يسكن الكل هو
~~الصحيح كذا في الزاهدي ولا يدفع إلى بني هاشم وهم آل علي وآل عباس وآل جعفر
~~وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب كذا في الهداية ويجوز الدفع إلى من
~~عداهم من بني هاشم كذرية أبي لهب لأنهم لم يناصروا النبي صلى الله عليه
~~وسلم كذا في السراج الوهاج هذا في الواجبات كالزكاة والنذر والعشر والكفارة
~~فأما التطوع فيجوز الصرف إليهم كذا في الكافي وكذا لا يدفع إلى مواليهم كذا
~~في العيني شرح الكنز ويجوز صرف خمس الركاز والمعدن إلى فقراء بني هاشم كذا
~~في الجوهرة النيرة والوكيل إذا أعطى ولده الكبير أو الصغير أو امرأته وهم
~~محاويج جاز ولا يمسك شيئا كذا في الخلاصة إذا شك وتحرى PageV01P189 فوقع في
~~أكبر رأيه أنه محل الصدقة فدفع إليه أو سأل منه فدفع أو رآه في صف الفقراء
~~فدفع فإن ظهر أنه محل الصدقة جاز بالإجماع وكذا إن لم يظهر حاله عنده وأما
~~إذا ظهر أنه غني أو هاشمي أو كافر أو مولى الهاشمي أو الوالدان أو
~~المولودون أو الزوج أو الزوجة فإنه يجوز وتسقط عنه الزكاة في قول أبي حنيفة
~~ومحمد رحمهما ms0350 الله تعالى ولو ظهر أنه عبده أو مدبره أو أم ولده أو مكاتبه
~~فإنه لا يجوز عليه أن يعيدها بالإجماع وكذا المستسعى عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى هكذا في شرح الطحاوي وإذا دفعها ولم يخطر بباله أنه مصرف أم لا
~~فهو على الجواز إلا إذا تبين أنه غير مصرف وإذا دفعها إليه وهو شاك ولم
~~يتحر أو تحرى ولم يظهر له أنه مصرف أو غلب على ظنه أنه ليس بمصرف فهو على
~~الفساد إلا إذا تبين أنه مصرف هكذا في التبيين ويكره نقل الزكاة من بلد إلى
~~بلد إلا أن ينقلها الإنسان إلى قرابته أو إلى قوم هم أحوج إليها من أهل
~~بلده ولو نقل إلى غيرهم أجزأه وإن كان مكروها وإنما يكره نقل الزكاة إذا
~~كان الإخراج في حينها بأن أخرجها بعد الحول أما إذا كان الإخراج قبل حينها
~~فلا بأس بالنقل والأفضل في الزكاة والفطر والنذر الصرف أولا إلى الإخوة
~~والأخوات ثم إلى أولادهم ثم إلى الأعمام والعمات ثم إلى أولادهم ثم إلى
~~الأخوال والخالات ثم إلى أولادهم ثم إلى ذوي الأرحام ثم إلى الجيران ثم إلى
~~أهل حرفته ثم إلى أهل مصره أو قريته كذا في السراج الوهاج ثم المعتبر في
~~الزكاة مكان المال حتى لو كان هو في بلد وماله في بلد آخر يفرق في موضع
~~المال وفي صدقة الفطر يعتبر مكانه لا مكان أولاده الصغار وعبيده في الصحيح
~~كذا في التبيين وعليه الفتوى كذا في المضمرات وأما أخذ ظلمة زماننا من
~~الصدقات والعشور والخراج والجبايات والمصادرات فالأصح أنه يسقط جميع ذلك عن
~~أرباب الأموال إذا نووا عند الدفع التصدق عليهم كذا في التتارخانية في
~~الفصل الثامن من الزكاة ولو قضى دين الفقير بزكاة ماله إن كان بأمره يجوز
~~وإن كان بغير أمره لا يجوز وسقط الدين ولو دفع إليه دارا ليسكنها عن الزكاة
~~لا يجوز كذا في الزاهدي نوى الزكاة بما يدفع لصبيان أقربائه أو لمن يأتيه
~~بالبشارة أو يأتي بالباكورة أجزأه ولو نوى ms0351 الزكاة بما يدفع المعلم إلى
~~الخليفة ولم يستأجره إن كان الخليفة بحال لو لم يدفعه يعلم الصبيان أيضا
~~أجزأه وإلا فلا وكذا ما يدفعه إلى الخدم من الرجال والنساء في الأعياد
~~وغيرها بنية الزكاة كذا في معراج الدراية إذا دفع الزكاة إلى الفقير لا يتم
~~الدفع ما لم يقبضها أو يقبضها للفقير من له ولاية عليه نحو الأب والوصي
~~يقبضان للصبي والمجنون كذا في الخلاصة أو من كان في عياله من الأقارب أو
~~الأجانب الذين يعولونه والملتقط يقبض للقيط ولو دفع الزكاة إلى مجنون أو
~~صغير لا يعقل فدفع إلى أبويه أو وصيه قالوا لا يجوز كما لو وضع على دكان ثم
~~قبضها فقير لا يجوز ولو قبض الصغير وهو مراهق جاز وكذا لو كان يعقل القبض
~~بأن كان لا يرمي ولا يخدع عنه ولو دفع إلى فقير معتوه جاز كذا في فتاوى
~~قاضي خان
# | فصل ما يوضع في بيت المال أربعة أنواع
# الأول زكاة السوائم والعشور وما أخذه العاشر من تجار المسلمين الذين
~~يمرون عليه ومحله ما ذكرنا من المصارف والثاني خمس الغنائم والمعادن
~~والركاز ويصرف اليوم إلى ثلاثة أصناف اليتامى والمساكين وابن السبيل
~~والثالث الخراج والجزية وما صولح عليه بنو نجران من الحلل وبنو تغلب من
~~الصدقة المضاعفة وما أخذه العاشر من المستأمنين وتجار أهل الذمة كذا في
~~السراج الوهاج وتصرف تلك إلى عطايا المقاتلة وسد الثغور وبناء الحصون ثمة
~~وإلى مراصد الطريق PageV01P190 في دار الإسلام حتى يقع الأمن عن قطع اللصوص
~~الطرق وإلى إصلاح القناطر والجسور كذا في محيط السرخسي وإلى كري الأنهار
~~العظام التي لا ملك لأحد فيها كالجيحون والفرات ودجلة كذا في شرح الطحاوي
~~وإلى بناء الرباطات والمساجد وسد البثق 1 وتحصين ما يخاف عليه البثق وإلى
~~أرزاق الولاة وأعوانهم والقضاة والمفتين والمحتسبين كذا في محيط السرخسي
~~والمعلمين والمتعلمين كذا في السراج الوهاج ويصرف إلى كل من تقلد شيئا من
~~أمور المسلمين وإلى ما فيه صلاح المؤمنين كذا في محيط السرخسي والرابع
~~اللقطات هكذا في ms0352 محيط السرخسي وما أخذ من تركة الميت الذي مات ولم يترك
~~وارثا أو ترك زوجا وزوجة وهذا النوع يصرف إلى نفقة المرضى وأدويتهم وهم
~~فقراء وإلى كفن الموتى الذين لا مال لهم وإلى اللقيط وعقل جنايته وإلى نفقة
~~من هو عاجز عن الكسب وليس له من تجب عليه نفقته وما أشبه ذلك كذا في شرح
~~الطحاوي فعلى الإمام أن يجعل بيت المال أربعة لكل نوع بيتا لأن لكل نوع
~~حكما يختص به لا يشاركه مال آخر فيه فإن لم يكن في بعضها شيء فللإمام أن
~~يستقرض عليه مما فيه مال فإن استقرض من بيت مال الخراج فإذا أخذ الخراج
~~يقضي المستقرض من الخراج إلا أن يكون المقاتلة فقراء لأن لهم حظا فيها فلا
~~يصير قرضا وإن استقرض على بيت مال الصدقات من بيت مال الخراج وصرفه إلى
~~الفقراء لا يصير قرضا عليهم لأن الخراج له حكم الفيء والغنيمة وللفقراء حظ
~~فيها وإنما لا يعطى لهم لاستغنائهم بالصدقات كذا في محيط السرخسي والواجب
~~على الأئمة أن يوصلوا الحقوق إلى أربابها ولا يحبسونها عنهم ولا يحل للإمام
~~وأعوانه من هذه الأموال إلا ما يكفيهم وعائلتهم ولا يجعلونها كنوزا وما فضل
~~من هذه الأموال قسم بين المسلمين فإن قصر الأئمة في ذلك فوباله عليهم
~~والأفضل للإمام والمصدق أن لا يتعجل رزقه لشهر ثان بل يأخذ رزقه في كل شهر
~~يدخل كذا في السراج الوهاج ولا شيء لأهل الذمة في بيت المال إلا أن يرى
~~الإمام ذميا يهلك جوعا فعليه أن يعطيه من بيت المال لأنه من أهل دار
~~الإسلام وكان عليه إحياؤه وكذا في محيط السرخسي ومن له حظ في بيت المال ظفر
~~بما هو وجه لبيت المال فله أن يأخذه ديانة وللإمام الخيار في المنع
~~والإعطاء في الحكم كذا في القنية
# | الباب الثامن في صدقة الفطر
# وهي واجبة على الحر المسلم المالك لمقدار النصاب فاضلا عن حوائجه الأصلية
~~كذا في الاختيار شرح المختار ولا يعتبر فيه وصف النماء ويتعلق بهذا النصاب
~~وجوب ms0353 الأضحية ووجوب نفقة الأقارب هكذا في فتاوى قاضي خان وإنما تجب صدقة
~~الفطر من أربعة أشياء من الحنطة والشعير والتمر والزبيب كذا في خزانة
~~المفتين وشرح الطحاوي وهي نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو تمر ودقيق
~~الحنطة والشعير وسويقهما مثلهما والخبز لا يجوز إلا باعتبار القيمة وهو
~~الأصح وأما الزبيب فقد ذكر في الجامع الصغير نصف صاع عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى لأنه يؤكل بجميع أجزائه وروي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى صاع
~~وهو قولهما ثم قيل يجوز أداؤه باعتبار العين والأحوط أن يراعى فيه القيمة
~~هكذا في محيط السرخسي ثم الدقيق أولى من PageV01P191 البر والدراهم أولى من
~~الدقيق لدفع الحاجة وما سواه من الحبوب لا يجوز إلا بالقيمة وذكر في
~~الفتاوى أن أداء القيمة أفضل من عين المنصوص عليه وعليه الفتوى كذا في
~~الجوهرة النيرة ولو أدى ربع صاع من حنطة جيدة يبلغ قيمته قيمة نصف صاع منها
~~أو نصف صاع من شعير جيد مكان صاع من شعير لا يجوز عن الكل بل يقع عن نفسه
~~وعليه تكميل الباقي وكذا لا يجوز ربع صاع من حنطة عن صاع من شعير هكذا في
~~محيط السرخسي فإن أدى نصف صاع من شعير ونصف صاع من تمر أو نصف صاع من تمر
~~ومنا واحدا من الحنطة أو نصف صاع شعير وربع صاع حنطة جاز عندنا كذا في
~~البحر الرائق والصاع ثمانية أرطال بالبغدادي والرطل البغدادي عشرون أستارا
~~كذا في التبيين والأستار أربعة مثاقيل ونصف مثقال كذا في شرح الوقاية ثم
~~يعتبر نصف صاع من بر أو صاع من غيره بالوزن فيما روى أبو يوسف عن أبي حنيفة
~~رحمهما الله لأن اختلاف العلماء في الصاع بأنه كم رطلا وهو إجماع منهم بأنه
~~معتبر بالوزن كذا في التبيين ووقت الوجوب بعد طلوع الفجر الثاني من يوم
~~الفطر فمن مات قبل ذلك لم تجب عليه الصدقة ومن ولد أو أسلم قبله وجبت ومن
~~ولد أو أسلم بعده لم تجب وكذا ms0354 الفقير إذا أيسر قبله تجب ولو افتقر الغني
~~قبله لم تجب كذا في محيط السرخسي ومن مات بعد طلوع الفجر فهي واجبة عليه
~~وكذا إذا افتقر بعد يوم الفطر كذا في الجوهرة النيرة وإن قدموها على يوم
~~الفطر جاز ولا تفضيل بين مدة ومدة وهو الصحيح وإن أخروها عن يوم الفطر لم
~~تسقط وكان عليهم إخراجها كذا في الهداية ولو عجل صدقة الفطر قبل النصاب ثم
~~ملكه صح كذا في البحر الرائق وفي تجنيس الملتقط من سقط عنه صوم الشهر لكبر
~~أو لمرض لا تسقط عنه صدقة الفطر كذا في المضمرات والمستحب للناس أن يخرجوا
~~الفطرة بعد طلوع الفجر يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى كذا في الجوهرة
~~النيرة وأما وقت أدائها فجميع العمر عند عامة مشايخنا رحمهم الله كذا في
~~البدائع وتجب عن نفسه وطفله الفقير كذا في الكافي والمعتوه والمجنون بمنزلة
~~الصغير سواء كان الجنون أصليا أو عارضيا وهو الظاهر من المذهب كذا في
~~المحيط ثم إذا كان للولد الصغير أو المجنون مال فإن الأب أو وصيه أو جدهما
~~أو وصيه يخرج صدقة فطر أنفسهما ورقيقهما من مالهما عند أبي حنيفة وأبي يوسف
~~رحمهما الله تعالى ولا يؤدي عن الجنين لأنه لا يعرف حياته هكذا في السراج
~~الوهاج وليس على الأب أن يؤدي الصدقة عن مماليك ابنه الصغير من مال نفسه
~~وكذا المعتوه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وليس على الجد
~~أن يؤدي الصدقة عن أولاد ابنه المعسر إذا كان الأب حيا وكذا لو كان الأب
~~ميتا في ظاهر الرواية كذا في فتاوى قاضي خان والولد بين الأبوين على كل
~~واحد منهما صدقة تامة كذا في الظهيرية وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا
~~أو ميتا فعلى الآخر صدقة تامة ولا صدقة على واحد منهما لأجل أم هذا الولد
~~كذا في الخلاصة زوج ابنته الصغيرة من رجل وسلمها إليه ثم جاء يوم الفطر لا
~~تجب على الأب صدقة الفطر كذا في التتارخانية ويؤدي عن مملوكه ms0355 للخدمة مسلما
~~كان أو كافرا ويجب عن مدبريه وأمهات أولاده عندنا وتجب عليه صدقة عبده
~~المستأجر وعبده المأذون وإن كان العبد دين مستغرق ولو كان العبد موصى
~~بخدمته كان صدقة الفطر على مالك الرقبة وكذا عبد العارية الوديعة والعبد
~~الجاني عمدا أو خطأ لأن ملك المالك إنما يزول بالدفع إلى المجني عليه
~~مقصورا على الحال لا قبله كذا في فتاوى قاضي خان وعن المرهون تجب في
~~المشهور إن فضل بعد الدين قدر النصاب PageV01P192 وكذا بسببه تجب عليه عن
~~نفسه كذا في التبيين ولا تجب عن عبيده للتجارة عندنا ولا عن عبيد عبده
~~المأذون كذا في فتاوى قاضي خان ولا يخرج عن مكاتبه لقصور الملك فيه ولا
~~يخرج المكاتب أيضا عن نفسه لفقره ولا يخرج المولى عن رقيق مكاتبه ولا يخرج
~~المكاتب أيضا عنه وأما المعتق بعضه فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى هو
~~كالمكاتب فلا يلزم المولى فطرته وعندهما كحر مديون فإن كان غنيا وجبت عليه
~~وإلا فلا كذا في السراج الوهاج وإذا عجز المكاتب ورد في الرق لا تجب على
~~المولى زكاة السنين الماضية ولا صدقة الفطر إذا كان للخدمة كذا في فتاوى
~~قاضي خان ولا تجب عن عبده أو عبيد مشترك بين اثنين ولو كان له عبد آبق أو
~~مأسور أو مغصوب مجحود لا تجب على المولى فطرته ولا تجب عليه أيضا عن نفسه
~~بسببهم كذا في التبيين فإن عاد الآبق عن الإباق أو رد المغصوب عليه بعد ما
~~مضى يوم الفطر كان عليه صدقة ما مضى كذا في فتاوى قاضي خان ولو اشترى عبدا
~~بشرط الخيار للبائع أو للمشتري أو لهما جميعا أو شرط الخيار لغيره فمر يوم
~~الفطر في مدة الخيار فإن صدقة الفطر موقوفة إن تم البيع تجب على المشتري
~~وإن فسخ فعلى البائع ولو رده المشتري على البائع بخيار رؤية أو عيب إن رده
~~قبل القبض تجب على البائع وإن رده بعد القبض تجب على المشتري كذا في خزانة
~~المفتين ولو اشتراه بعقد بات ms0356 فمر يوم الفطر قبل القبض فعلى المشتري إن قبض
~~وإن مات العبد قبل القبض فلا تجب على أحد منهما كذا في السراج الوهاج ولو
~~كان العبد مبيعا بيعا فاسدا فمر يوم الفطر قبل قبض المشتري ثم قبضه المشتري
~~وأعتقه فالصدقة على البائع وكذا إذا مر يوم الفطر وهو مقبوض للمشتري ثم
~~استرده البائع وإن لم يسترده البائع وأعتقه المشتري فصدقة الفطر على
~~المشتري كذا في فتاوى قاضي خان وتجب عن عبده المنذور بالتصدق كذا في
~~التتارخانية والعبد المجعول مهرا إن كان بعينه تجب على المرأة قبضته أو لم
~~تقبض لأنها ملكته بنفس العقد وإن طلقها قبل الدخول بها ثم مر يوم الفطر إن
~~لم يكن المهر مقبوضا فلا صدقة على أحد وإن كان مقبوضا فكذلك على الأصح كذا
~~في خزانة المفتين وإن كان بغير عينه فلا صدقة على أحد كذا في التتارخانية
~~ولو قال لعبده إذا جاء يوم الفطر فأنت حر فجاء يوم الفطر عتق العبد وتجب
~~على المولى فطرته قبل العتق بلا فصل كذا في الجوهرة النيرة وفتاوى قاضي خان
~~ولا يؤدي عن زوجته ولا عن أولاده الكبار وإن كانوا في عياله ولو أدى عنهم
~~أو عن زوجته بغير أمرهم أجزأهم استحسانا كذا في الهداية وعليه الفتوى كذا
~~في فتاوى قاضي خان ولا يجوز أن يعطي عن غير عياله إلا بأمره كذا في المحيط
~~ولا يؤدي عن أجداده وجداته ونوافله كذا في التبيين ولا يلزم الرجل الفطرة
~~عن أبيه وأمه وإن كانا في عياله لأنه لا ولاية له عليهما كالأولاد الكبار
~~كذا في الجوهرة النيرة ولا يجب أن يؤدي عن أخواته الصغار ولا عن قرابته وإن
~~كانوا في عياله كذا في فتاوى قاضي خان والأصل أن صدقة الفطر متعلقة
~~بالولاية والمؤنة فكل من كان عليه ولايته ومؤنته ونفقته فإنه تجب عليه صدقة
~~الفطر فيه وإلا فلا كذا في شرح الطحاوي ويجب دفع صدقة فطر كل شخص إلى مسكين
~~واحد حتى لو فرقه على مسكينين أو أكثر لم يجز ويجوز ms0357 دفع ما يجب على جماعة
~~إلى مسكين واحد كذا في التبيين وإذا مات من عليه زكاة أو فطرة أو كفارة أو
~~نذر لم يؤخذ من تركته عندنا إلا أن يتبرع ورثته بذلك وهم من أهل التبرع فإن
~~امتنعوا لم يجبروا عليه وإن أوصى بذلك يجوز وينفذ من ثلث ماله كذا في
~~الجوهرة النيرة المرأة إذا أمرها زوجها بأداء صدقة الفطر فخلطت حنطته
~~بحنطتها بغير إذن الزوج PageV01P193 فدفعت إلى الفقير جاز عنها لا عن الزوج
~~عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في الظهيرية رجل له أولاد وامرأة فكال
~~الحنطة لأجل كل واحد منهم حتى يعطي صدقة الفطر ثم جمع ودفع إلى الفقير
~~بنيتهم يجوز عنهم ومصرف هذه الصدقة ما هو مصرف الزكاة كذا في الخلاصة
# | كتاب الصوم
# وفيه سبعة أبواب
# | الباب الأول في تعريفه وتقسيمه وسببه ووقته وشرطه
# أما تفسيره فهو عبارة عن ترك الأكل والشرب والجماع من الصبح إلى غروب
~~الشمس بنية التقرب إلى الله كذا في الكافي وأنواعه فرض وواجب ونفل والفرض
~~نوعان معين كرمضان وغير معين كالكفارات وقضاء رمضان والواجب نوعان معين
~~كالنذر المعين وغير معين كالنذر المطلق والنفل كله نوع واحد كذا في التبيين
~~وسببه مختلف ففي المنذور النذر وفي صوم الكفارة أسبابها من الحنث والقتل
~~وسبب القضاء هو سبب وجوب الأداء هكذا في فتح القدير وأما سبب صوم رمضان
~~فذهب القاضي الإمام أبو زيد فخر الإسلام وصدر الإسلام أبو اليسر إلى أنه
~~الجزء الأول الذي لا يتجزأ من كل يوم كذا في الكشف الكبير قال في غاية
~~البيان وهو الحق عندي وصححه الإمام الهندي كذا في النهر الفائق فإذا أفاق
~~في الليلة الأولى ثم أصبح مجنونا واستوعب الشهر كله ذكر شمس الأئمة
~~الحلواني لا قضاء عليه وهو الصحيح كذا في البحر الرائق وعليه الفتوى هكذا
~~في معراج الدراية وعلى هذا إذا أفاق في ليلة في وسط الشهر ثم أصبح مجنونا
~~لا قضاء عليه كذا في المحيط والبحر الرائق والإفاقة بزوال جميع ما به من
~~الجنون ms0358 فأما إذا أصاب في بعض كلامه فلا كذا في الزاهدي ووقته من حين يطلع
~~الفجر الثاني وهو المستطير المنتشر في الأفق إلى غروب الشمس وقد اختلف في
~~أن العبرة لأول طلوع الفجر الثاني أو لاستطارته وانتشاره فيه قال شمس
~~الأئمة الحلواني القول الأول أحوط والثاني أوسع هكذا في المحيط وإليه مال
~~أكثر العلماء كذا في خزانة الفتاوى في كتاب الصلاة تسحر على ظن أن الفجر لم
~~يطلع وهو طالع أو أفطر على ظن أن الشمس قد غربت ولم تغرب قضاه ولا كفارة
~~عليه لأنه ما تعمد الإفطار كذا في محيط السرخسي إذا شك في الفجر فالأفضل أن
~~يدع الأكل ولو أكل فصومه تام ما لم يتيقن أنه أكل بعد الفجر فيقضي حينئذ
~~كذا في فتح القدير وإن كان أكبر رأيه أنه تسحر والفجر طالع فعليه قضاؤه
~~عملا بغالب الرأي وفيه الاحتياط وعلى ظاهر الرواية لا قضاء عليه كذا في
~~الهداية وهو الصحيح كذا في السراج الوهاج هذا إذا لم يظهر له شيء ولو ظهر
~~أنه أكل والفجر طالع يجب عليه القضاء ولا كفارة عليه هكذا في التبيين وإذا
~~شهد اثنان على طلوع الفجر وشهد اثنان على أنه لم يطلع فأفطر ثم ظهر أنه قد
~~طلع عليه القضاء والكفارة بالاتفاق وتقبل الشهادة على الإثبات ولا يعارضها
~~الشهادة على النفي كما في حقوق العباد وإن شهد واحد على طلوع الفجر وشهد
~~آخر أنه لم يطلع فأكل ثم ظهر أنه قد كان طلع لا تجب الكفارة لأن شهادة
~~الواحد على الطلوع ليست بحجة تامة كذا في فتاوى قاضي خان ولو دخل عليه
~~جماعة وهو يتسحر فقالوا الفجر طالع فقال الرجل إذن لم أصر صائما وصرت مفطرا
~~فأكل بعد ذلك ثم ظهر أن أكله الأول كان قبل طلوع الفجر وأكله الثاني بعد
~~طلوع الفجر قال الحاكم أبو محمد رحمه الله تعالى إن كانوا جماعة وصدقهم لا
~~كفارة عليه وإن كان واحدا فعليه الكفارة عدلا كان أو غير عدل PageV01P194
~~لأن شهادة الواحد لا تقبل في ms0359 مثل هذا كذا في الخلاصة إذا قال الرجل لامرأته
~~انظري أن الفجر طالع أو لا فنظرت ورجعت وقالت لم يطلع فجامعها زوجها ثم ظهر
~~أن الفجر كان طالعا قال بعضهم إن صدقها وهي ثقة لا كفارة عليه والصحيح أنه
~~لا كفارة عليه مطلقا وعلى المرأة الكفارة إن أفطرت مع العلم بالطلوع هكذا
~~في فتاوى قاضي خان والخلاصة ولو شك في غروب الشمس لا يحل له الفطر كذا في
~~الكافي ولو أكل ولم يتبين له شيء فعليه القضاء وفي الكفارة روايتان هكذا في
~~التبيين ومختار الفقيه أبي جعفر رحمه الله تعالى لزوم الكفارة هكذا في فتح
~~القدير وإن تبين أنه أكل قبل الغروب تجب عليه الكفارة كذا في التبيين وإن
~~أفطر وأكبر رأيه أن الشمس لم تغرب فعليه القضاء والكفارة لأن النهار كان
~~ثابتا وقد انضم إليه أكبر رأيه فصار بمنزلة اليقين كذا في فتاوى قاضي خان
~~سواء تبين أنه أكل قبل الغروب أو لم يتبين له شيء هكذا في التبيين إذا شهد
~~اثنان أن الشمس غابت وشهد آخران أنها لم تغب فأفطر ثم ظهر أنها لم تغب
~~فعليه القضاء دون الكفارة بالاتفاق كذا في فتاوى قاضي خان ولو أراد أن
~~يتسحر بالتحري فله ذلك إذا كان بحال لا يمكنه مطالعة الفجر بنفسه أو بغيره
~~وذكر الشيخ شمس الأئمة الحلواني أن من تسحر بأكبر الرأي لا بأس به إذا كان
~~الرجل ممن لا يخفى عليه مثل ذلك وإن كان ممن يخفى عليه فسبيله أن يدع الأكل
~~وإن أراد أن يتسحر بصوت الطبل السحري فإن كثر ذلك الصوت من كل جانب وفي
~~جميع أطراف البلدة فلا بأس به وإن كان يسمع صوتا واحدا فإن علم عدالته
~~يعتمد عليه وإن لم يعرف يحتط ولا يأكل وإن أراد أن يعتمد بصياح الديك فقد
~~أنكر ذلك بعض مشايخنا وقال بعضهم لا بأس به إذا كان قد جربه مرارا وظهر له
~~أنه يصيب الوقت وذكر شمس الأئمة الحلواني أن ظاهر مذهب أصحابنا رحمهم الله
~~تعالى في ms0360 ظاهر الرواية أنه يجوز الإفطار بالتحري كذا في المحيط أما شروطه
~~فثلاثة أنواع شرط وجوبه الإسلام والعقل والبلوغ وشرط وجوب الأداء الصحة
~~والإقامة وشرط صحة الأداء النية والطهارة عن الحيض والنفاس كذا في الكافي
~~والنهاية والنية معرفته بقلبه أن يصوم كذا في الخلاصة ومحيط السرخسي والسنة
~~أن يتلفظ بها كذا في النهر الفائق ثم عندنا لا بد من النية لكل يوم في
~~رمضان كذا في فتاوى قاضي خان والتسحر في رمضان نية ذكره نجم الدين النسفي
~~وكذا إذا تسحر لصوم آخر وإن تسحر على أنه لا يصبح صائما لا يكون نية ولو
~~نوى من الليل ثم رجع عن نيته قبل طلوع الفجر صح رجوعه في الصيامات كلها كذا
~~في السراج الوهاج ولو قال نويت أن أصوم غدا إن شاء الله تعالى صحت نيته هو
~~الصحيح كذا في الظهيرية وإن نوى أن يفطر غدا إن دعي إلى دعوة وإن لم يدع
~~يصم لا يصير صائما بهذه النية فإن أصبح في رمضان لا ينوي صوما ولا فطرا وهو
~~يعلم أنه عن رمضان ذكر شمس الأئمة الحلواني عن الفقيه أبي جعفر عن أصحابنا
~~رحمهم الله تعالى في صيرورته صائما روايتين والأظهر أنه لا يصير صائما كذا
~~في المحيط إذا نوى الصائم الفطر ولم يحدث شيئا غير النية فصومه تام كذا في
~~إيضاح الكرماني ووقت النية كل يوم بعد غروب الشمس ولا يجوز قبله كذا في
~~محيط السرخسي ولو نوى قبل أن تغيب الشمس أن يكون صائما غدا ثم نام أو أغمي
~~عليه أو غفل حتى زالت الشمس من الغد لم يجز وإن نوى بعد غروب الشمس جاز كذا
~~في الخلاصة جاز صوم رمضان والنذر المعين والنفل بنية ذلك اليوم أو بنية
~~مطلق الصوم أو بنية النفل من الليل إلى ما قبل نصف النهار وهو المذكور في
~~الجامع الصغير وذكر القدوري ما بينه وبين الزوال PageV01P195 والصحيح الأول
~~ولا فرق بين المسافر والمقيم والصحيح والسقيم هكذا في التبيين وإنما تجوز
~~النية قبل الزوال إذا لم ms0361 يوجد قبل ذلك بعد طلوع الفجر ما ينافي الصوم وإذا
~~وجد قبله ما ينافيه من الأكل والشرب والجماع عامدا أو ناسيا فلا تجوز النية
~~بعد ذلك هكذا في شرح الطحاوي وإذا نوى من النهار ينوي أنه صائم من أوله حتى
~~لو نوى أنه صائم من حين نوى لا يصير صائما كذا في الجوهرة النيرة والسراج
~~الوهاج ولو أغمي عليه في ليلة من رمضان أو في يوم منه فإن أفاق قبل الزوال
~~ونوى الصوم أجزأه وكذا المجنون كذا في محيط السرخسي وكذا إذا ارتد رجل عن
~~الإسلام أول اليوم من رمضان ثم رجع إلى الإسلام فنوى الصوم قبل الزوال فهو
~~صائم كذا في فتاوى قاضي خان والأفضل أن يبيت النية في موضع تجوز نيته من
~~النهار هكذا في الخلاصة وأن يعين النية كذا في الاختيار شرح المختار وإذا
~~نوى واجبا آخر في يوم رمضان يقع عن رمضان ولا فرق بين المسافر والمقيم عند
~~أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا صام
~~المسافر بنية واجب آخر يقع عنه ولو نوى النفل ففيه روايتان كذا في الكافي
~~والأصح أنه يقع عن رمضان كذا في محيط السرخسي وأما المريض فالصحيح أن صومه
~~يقع عن رمضان كذا في الكافي ولو نوى المسافر والمريض مطلقا يقع عن رمضان
~~كذا في محيط السرخسي النذر المعين إذا صامه بنية واجب آخر كقضاء رمضان
~~والكفارة كان عن الواجب وعليه قضاء ما نذر كذا في السراج الوهاج وهو الأصح
~~كذا في البحر الرائق وشرط القضاء والكفارات أن يبيت ويعين كذا في النقاية
~~وكذا النذر المطلق هكذا في السراج الوهاج ولو اشتبه على المأسور شهر رمضان
~~فصام متحريا جاز إن كان بعده ونوى من الليل سوى يوم العيد وأيام التشريق
~~ولا يجوز قبله كذا في محيط السرخسي ولا تشترط نية القضاء وهو الصحيح لأنه
~~نوى ما عليه من صوم رمضان هكذا في البدائع فإذا وافق صومه شوالا فإن كانا
~~كاملين أو ناقصين فعليه قضاء يوم ms0362 وإن كان رمضان كاملا وشوال ناقصا فعليه
~~قضاء يومين وإن كان رمضان ناقصا وشوال كاملا لم يلزمه شيء ولو وافق صومه ذا
~~الحجة فإن كانا كاملين أو ناقصين فعليه قضاء أربعة أيام وإن كان ناقصا وذو
~~الحجة كاملا فثلاثة أيام وإن كان كاملا وذو الحجة ناقصا فخمسة أيام وإن
~~وافق صومه ذا القعدة أو شهرا آخر فإن كانا كاملين أو ناقصين أو الشهر الآخر
~~كاملا لم يلزمه شيء وإن كان كاملا والآخر ناقصا فيوم هكذا في السراج الوهاج
~~ولو صام رمضان في دار الحرب قبل سنين لا يجوز صوم السنة الأولى بالاتفاق
~~وهل يجوز صوم السنة الثانية قضاء عن الأولى والثالثة قضاء عن الثانية قال
~~الفقيه أبو جعفر إن نوى صوم رمضان مبهما يجوز وإن نوى عن الثانية مفسرا لا
~~يجوز وهو الأصح هكذا في محيط السرخسي إذا وجب عليه قضاء يومين من رمضان
~~واحد ينبغي أن ينوي أول يوم وجب عليه قضاؤه من هذا الرمضان وإن لم يعين
~~الأول يجوز وكذا لو كان عليه قضاء يومين من رمضانين هو المختار ولو نوى
~~القضاء لا غير يجوز وإن لم يعين كذا في الخلاصة إذا أفطر رمضان متعمدا وهو
~~فقير فصام أحدا وستين يوما للقضاء والكفارة ولم يعين اليوم للقضاء جاز كذا
~~ذكره الفقيه أبو الليث كذا في فتاوى قاضي خان ومتى نوى شيئين مختلفين
~~متساويين في الوكادة والفريضة ولا رجحان لأحدهما على الآخر بطلا ومتى ترجح
~~أحدهما على الآخر ثبت الراجح كذا في محيط السرخسي فإذا نوى عن قضاء رمضان
~~والنذر كان عن قضاء رمضان استحسانا وإن نوى النذر المعين والتطوع ليلا أو
~~نهارا أو نوى النذر المعين وكفارة من الليل يقع عن النذر المعين بالإجماع
~~PageV01P196 كذا في السراج الوهاج ولو نوى قضاء رمضان وكفارة الظهار كان عن
~~القضاء استحسانا كذا في فتاوى قاضي خان وإذا نوى قضاء بعض رمضان والتطوع
~~يقع عن رمضان في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى كذا ms0363 في الذخيرة ولو نوى الصوم عن كفارة الظهار والقتل أو عن
~~قضاء رمضان وعن كفارة القتل يقع عن القتل بالاتفاق كذا في محيط السرخسي ولو
~~نوى عن كفارة تطوع جاز عن الواجب استحسانا كذا في الذخيرة ولو نوت المرأة
~~في الحيض ثم طهرت قبل الفجر صح صومها كذا في السراج الوهاج ولو نوى صوم
~~القضاء وكفارة اليمين لم يكن عن واحد منهما عند أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~للتعارض وعند محمد رحمه الله تعالى لمكان التنافي ولكن يصير تطوعا كذا في
~~المحيط وإذا نوى الصوم للقضاء بعد طلوع الفجر حتى لا تصح نيته عن القضاء
~~يصير شارعا في التطوع فإن أفطر يلزمه القضاء كذا في الذخيرة
# | الباب الثاني في رؤية الهلال
# يجب أن يلتمس الناس الهلال في التاسع والعشرين من شعبان وقت الغروب فإن
~~رأوه صاموه وإن غم أكملوه ثلاثين يوما كذا في الاختيار شرح المختار وكذا
~~ينبغي أن يلتمسوا هلال شعبان أيضا في حق إتمام العدد وهل يرجع إلى قول أهل
~~الخبرة العدول ممن يعرف علم النجوم الصحيح أنه لا يقبل كذا في السراج
~~الوهاج ولا يجوز للمنجم أن يعمل بحساب نفسه كذا في معراج الدراية وتكره
~~الإشارة عند رؤية الهلال كذا في الظهيرية وإذا رأوا الهلال قبل الزوال أو
~~بعده لا يصام به ولا يفطر وهو من الليلة المستقبلة هو المختار كذا في
~~الخلاصة إن كان بالسماء علة فشهادة الواحد على هلال رمضان مقبولة إذا كان
~~عدلا مسلما عاقلا بالغا حرا كان أو عبدا ذكرا كان أو أنثى وكذا شهادة
~~الواحد على شهادة الواحد وشهادة المحدود في القذف بعد التوبة في ظاهر
~~الرواية هكذا في فتاوى قاضي خان وأما مستور الحال فالظاهر أنه لا تقبل
~~شهادته وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه تقبل شهادته وهو
~~الصحيح كذا في المحيط وبه أخذ الحلواني كذا في شرح النقاية للشيخ أبي
~~المكارم وتقبل شهادة عبد على شهادة عبد في هلال رمضان وكذا المرأة على
~~المرأة ولا تقبل شهادة ms0364 المراهق ولا يشترط في هذه الشهادة لفظ الشهادة ولا
~~الدعوى ولا حكم الحاكم حتى إنه لو شهد عند الحاكم وسمع رجل شهادته عند
~~الحاكم وظاهره العدالة وجب على السامع أن يصوم ولا يحتاج إلى حكم الحاكم
~~وهل يستفسره في رؤية الهلال قال أبو بكر الإسكاف إنما تقبل إذا فسر بأن قال
~~رأيته خارج المصر في الصحراء أو في البلد بين خلل السحاب وفي ظاهر الرواية
~~أنه تقبل بدون هذا وإذا رأى الإمام أو القاضي هلال رمضان وحده فهو بالخيار
~~بين أن ينصب من يشهد عنده وبين أن يأمر الناس بالصوم بخلاف هلال الفطر
~~والأضحى كذا في السراج الوهاج إذا رأى الواحد العدل هلال رمضان يلزمه أن
~~يشهد بها في ليلته حرا كان أو عبدا ذكرا كان أو أنثى حتى الجارية المخدرة
~~تخرج وتشهد بغير إذن مولاها والفاسق إذا رآه وحده يشهد لأن القاضي ربما
~~يقبل شهادته لكن القاضي يرده كذا في الوجيز للكردري هذا في المصر وأما في
~~السواد إذا رأى أحدهم هلال رمضان يشهد في مسجد قريته وعلى الناس أن يصوموا
~~بقوله بعد أن يكون عدلا إذا لم يكن هناك حاكم يشهد عنده كذا في المحيط رجل
~~رأى هلال PageV01P197 رمضان وحده فشهد ولم تقبل شهادته كان عليه أن يصوم
~~وإن أفطر في ذلك اليوم كان عليه القضاء دون الكفارة وإن أفطر قبل أن يرد
~~القاضي شهادته فالصحيح أنه لا تجب عليه الكفارة كذا في فتاوى قاضي خان ولو
~~شهد فاسق وقبلها الإمام وأمر الناس بالصوم فأفطر هو وواحد من أهل بلده قال
~~عامة المشايخ تلزمه الكفارة كذا في الخلاصة ولو أكمل هذا الرجل ثلاثين يوما
~~لم يفطر إلا مع الإمام كذا في الكافي وإن لم يكن بالسماء علة لم تقبل إلا
~~شهادة جمع كثير يقع العلم بخبرهم وهو مفوض إلى رأي الإمام من غير تقدير هو
~~الصحيح كذا في الاختيار شرح المختار وسواء في ذلك رمضان وشوال وذو الحجة
~~كذا في السراج الوهاج وذكر الطحاوي أنه تقبل شهادة الواحد ms0365 إذا جاء من خارج
~~المصر وكذا إذا كان على مكان مرتفع كذا في الهداية وعلى قول الطحاوي اعتمد
~~الإمام المرغيناني وصاحب الأقضية والفتاوى الصغرى لكن في ظاهر الرواية لا
~~فرق بين خارج المصر والمصر كذا في معراج الدراية ويلتمس هلال شوال في تاسع
~~وعشرين من رمضان فمن رآه وحده لا يفطر أخذا بالاحتياط في العبادة فإن أفطر
~~قضاه ولا كفارة عليه كذا في الاختيار شرح المختار رجل رأى هلال الفطر وشهد
~~ولم تقبل شهادته كان عليه أن يصوم فإن أفطر ذلك اليوم كان عليه القضاء دون
~~الكفارة كذا في فتاوى قاضي خان ولو شهد هذا الرجل عند صديق له فأكل لا
~~كفارة عليه إن صدقه كذا في فتح القدير ولو رأى الإمام وحده أو القاضي وحده
~~هلال شوال لا يخرج إلى المصلى ولا يأمر الناس بالخروج ولا يفطر لا سرا ولا
~~جهرا كذا في السراج الوهاج وإن كان بالسماء علة لا تقبل إلا شهادة رجلين أو
~~رجل وامرأتين ويشترط فيه الحرية ولفظ الشهادة كذا في خزانة المفتين وإذا
~~أخبر رجلان في هلال شوال في السواد والسماء متغيمة وليس فيه وال ولا قاض
~~فلا بأس للناس أن يفطروا كذا في الزاهدي وتشترط العدالة هكذا في النقاية
~~ولا تشترط الدعوى ولا تقبل شهادة المحدود في القذف وإن تاب وإن كانت مصحية
~~لا يقبل إلا قول الجماعة كما في هلال رمضان كذا في خزانة المفتين وهكذا في
~~الكافي وذكر شيخ الإسلام أن شهادة الاثنين تقبل أيضا إذا جاءا من مكان آخر
~~هكذا في الذخيرة والأضحى كالفطر في ظاهر الرواية وهو الأصح كذا في الهداية
~~وكذا غيرهما من الأهلة لا تقبل فيه إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين عدول
~~أحرار غير محدودين هكذا في البحر الرائق إذا صاموا بشهادة الواحد وأكملوا
~~ثلاثين يوما ولم يروا هلال شوال لا يفطرون فيما روى الحسن عن أبي حنيفة
~~رحمهما الله تعالى للاحتياط وعن محمد رحمه الله تعالى أنهم يفطرون كذا في
~~التبيين وفي غاية البيان قول محمد ms0366 أصح كذا في النهر الفائق وقال شمس الأئمة
~~الحلواني هذا الاختلاف فيما إذا لم يروا هلال شوال والسماء مصحية فأما إذا
~~كانت متغيمة فإنهم يفطرون بلا خلاف كذا في الذخيرة وهو الأشبه هكذا في
~~التبيين وإذا شهد على هلال رمضان شاهدان والسماء متغيمة وقبل القاضي
~~شهادتهما وصاموا ثلاثين يوما فلم يروا هلال شوال إن كانت السماء متغيمة
~~يفطرون من الغد بالاتفاق وإن كانت مصحية يفطرون أيضا على الصحيح كذا في
~~المحيط وإذا شهد الشهود على هلال رمضان في اليوم التاسع والعشرين أنهم رأوا
~~الهلال قبل صومكم بيوم إن كانوا في هذا المصر ينبغي أن لا تقبل شهادتهم
~~لأنهم تركوا الحسبة وإن جاءوا من مكان بعيد جازت شهادتهم لانتفاء التهمة
~~كذا في الخلاصة ولا عبرة لاختلاف المطالع في ظاهر الرواية كذا في فتاوى
~~قاضي خان وعليه فتوى الفقيه أبي الليث وبه كان يفتي شمس الأئمة الحلواني
~~قال لو رأى PageV01P198 أهل مغرب هلال رمضان يجب الصوم على أهل مشرق كذا في
~~الخلاصة ثم إنما يلزم الصوم على متأخري الرؤية إذا ثبت عندهم رؤية أولئك
~~بطريق موجب حتى لو شهد جماعة أن أهل بلدة قد رأوا هلال رمضان قبلكم بيوم
~~فصاموا وهذا اليوم ثلاثون بحسابهم ولم ير هؤلاء الهلال لا يباح فطر غد ولا
~~يترك التراويح في هذه الليلة لأنهم لم يشهدوا بالرؤية ولا على شهادة غيرهم
~~وإنما حكوا رؤية غيرهم ولو شهدوا أن قاضي بلدة كذا شهد عنده اثنان برؤية
~~الهلال في ليلة كذا وقضى بشهادتهما جاز لهذا القاضي أن يحكم بشهادتهما لأن
~~قضاء القاضي حجة وقد شهدوا به كذا في فتح القدير إذا صام أهل مصر شهر رمضان
~~على غير رؤية ثمانية وعشرين يوما ثم رأوا هلال شوال إن عدوا شعبان برؤيته
~~ثلاثين يوما ولم يروا هلال رمضان قضوا يوما واحدا وإن صاموا تسعا وعشرين
~~يوما ثم رأوا هلال شوال لا قضاء عليهم فإن عدوا هلال شعبان ثلاثين يوما من
~~غير رؤية هلال شعبان ثم صاموا رمضان قضوا يومين كذا في ms0367 الخلاصة إذا صام أهل
~~المصر تسعة وعشرين يوما للرؤية وفيهم مريض لم يصم فعليه القضاء تسعة وعشرين
~~يوما فإن لم يعلم هذا الرجل ما صنع أهل المصر صام ثلاثين يوما ليخرج عن
~~العهدة بيقين كذا في المحيط
# | الباب الثالث فيما يكره للصائم وما لا يكره
# يكره مضغ العلك للصائم كذا في فتاوى قاضي خان وهكذا في المتون قال
~~مشايخنا المسألة على التفصيل إن لم يكن العلك ملتئما مصلحا فطره وإن كان
~~مصلحا ملتئما فإن كان أسود فطره وإن كان أبيض لم يفطره إلا أن في الكتاب لم
~~يفصل كذا في المحيط وكره ذوق شيء ومضغه بلا عذر كذا في الكنز ومن العذر في
~~الأول ما لو كان زوج المرأة وسيدها سيئ الخلق فذاقت المرقة ومن العذر في
~~الثاني أن لا تجد من يمضغ الطعام لصبيها من حائض أو نفساء أو غيرهما ممن لا
~~يصوم ولم تجد طبيخا ولا لبنا حليبا كذا في النهر الفائق وذكر في التجنيس أن
~~كراهة الذوق في صوم الفرض وأما التطوع فلا بأس كذا في النهاية ويكره للصائم
~~أن يذوق العسل أو الدهن ليعرف الجيد من الرديء عند الشراء كذا في فتاوى
~~قاضي خان وقيل لا بأس به إذا لم يجد بدا من شرائه أو يخاف الغبن كذا في
~~الزاهدي وتكره له المبالغة في الاستنجاء كذا في السراج الوهاج وكذا
~~المبالغة في المضمضة والاستنشاق قال شمس الأئمة الحلواني وتفسير ذلك أن
~~يكثر إمساك الماء في فمه ويملأ لا أن يغرغر 1 كذا في المحيط ولو فسا الصائم
~~أو ضرط في الماء لا يفسد الصوم ويكره له ذلك هكذا في معراج الدراية وعن أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى أنه يكره للصائم المضمضة والاستنشاق بغير وضوء وكره
~~الاغتسال وصب الماء على الرأس والاستنقاع في الماء والتلفف بالثوب المبلول
~~وقال أبو يوسف لا يكره وهو الأظهر كذا في محيط السرخسي ويكره للصائم أن
~~يجمع ريقه في فمه ثم يبتلعه كذا في الظهيرية ولا بأس بالسواك الرطب واليابس
~~في الغداة ms0368 والعشي عندنا قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يكره المبلول بالماء
~~وفي ظاهر الرواية لا بأس بذلك وأما الرطب الأخضر فلا بأس به عند الكل كذا
~~في فتاوى قاضي خان ولا يكره كحل ولا دهن شارب كذا في الكنز هذا إذا لم يقصد
~~الزينة فإن قصدها كره كذا في النهر الفائق ولا فرق بين أن يكون مفطرا أو
~~صائما كذا في التبيين ولا بأس بالحجامة إن أمن على نفسه PageV01P199 الضعف
~~أما إذا خاف فإنه يكره وينبغي له أن يؤخر إلى وقت الغروب وذكر شيخ الإسلام
~~شرط الكراهة ضعف يحتاج فيه إلى الفطر والفصد نظير الحجامة هكذا في المحيط
~~ولا بأس بالقبلة إذا أمن على نفسه من الجماع والإنزال ويكره إن لم يأمن
~~والمس في جميع ذلك كالقبلة كذا في التبيين وأما القبلة الفاحشة وهي أن يمص
~~شفتيها فتكره على الإطلاق والجماع فيما دون الفرج والمباشرة كالقبلة في
~~ظاهر الرواية قيل إن المباشرة الفاحشة تكره وإن أمن هو الصحيح كذا في
~~السراج الوهاج والمباشرة الفاحشة أن يتعانقا وهما متجردان ويمس فرجه فرجها
~~وهو مكروه بلا خلاف هكذا في المحيط ولا بأس بالمعانقة إذا لم يأمن على نفسه
~~أو كان شيخا كبيرا هكذا في السراج الوهاج ومن أصبح جنبا أو احتلم في النهار
~~لم يضره كذا في محيط السرخسي التسحر مستحب ووقته آخر الليل قال الفقيه أبو
~~الليث وهو السدس الأخير هكذا في السراج الوهاج ثم تأخير السحور مستحب كذا
~~في النهاية ويكره تأخير السحور إلى وقت يقع فيه الشك هكذا في السراج الوهاج
~~وتعجيل الإفطار أفضل فيستحب أن يفطر قبل الصلاة ومن السنة أن يقول عند
~~الإفطار اللهم لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت وصوم الغد من
~~شهر رمضان نويت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت كذا في معراج الدراية في فصل
~~المتفرقات وصوم يوم الشك وهو اليوم الذي شك فيه أنه من رمضان أو من شعبان
~~إن نواه عن رمضان أو عن واجب آخر كره هكذا في ms0369 فتاوى قاضي خان والثاني دون
~~الأول في الكراهة هكذا في الهداية ثم إن ظهر أنه من رمضان أجزأه عنه في كلا
~~الوجهين وإن ظهر أنه من شعبان كان تطوعا في الوجه الأول وإن أفطر لا قضاء
~~هكذا في فتاوى قاضي خان وفي الوجه الثاني يصح عما نوى وهو الصحيح هكذا في
~~الكافي وإن لم يظهر في الوجه الثاني أنه من شعبان أو من رمضان لا يقع عما
~~نوى بلا خلاف هكذا في المحيط وإن نوى التطوع فالصحيح أنه لا بأس به فإن ظهر
~~أنه من رمضان كان صائما عنه وإن ظهر أنه من شعبان كان متطوعا فإن أفطر كان
~~عليه القضاء لأنه شرع ملتزما هكذا في فتاوى قاضي خان وإن أطلق النية فهو
~~مكروه فإن ظهر أن هذا اليوم من شعبان كان صومه تطوعا وإن ظهر أنه من رمضان
~~جاز عن رمضان كذا في المحيط وإن ضجع في أصل النية بأن ينوي أن يصوم غدا إن
~~كان من رمضان ولا يصوم إن كان من شعبان ففي هذا الوجه لا يصير صائما وإن
~~ضجع في وصف النية بأن ينوي إن كان الغد من رمضان يصوم عنه وإن كان من شعبان
~~فعن واجب آخر أو ينوي أن يصوم رمضان إن كان الغد منه وعن التطوع إن كان من
~~شعبان فهو مكروه أيضا ثم إن ظهر أنه من رمضان يقع عنه في كلا الوجهين وإن
~~ظهر أنه من شعبان لا يسقط الواجب في الأول وصار تطوعا غير مضمون فيهما كذا
~~في التبيين أما يوم الشك فهو إذا لم ير علامة ليلة الثلاثين والسماء متغيمة
~~كذا في التبيين أو شهد واحد فردت شهادته أو شاهدان فاسقان فردت شهادتهما
~~فأما إذا كانت السماء مصحية ولم ير الهلال أحد فليس بيوم الشك كذا في
~~الزاهدي اختلف العلماء في يوم الشك هل صومه أفضل أو الفطر قالوا إن كان صام
~~شعبان أو وافق صوما كان يصومه فصومه أفضل كذا في الاختيار شرح المختار وكذا
~~إن صام ثلاثة ms0370 أيام من آخر شعبان كذا في التبيين ولو لم يوافق اختلفوا فيه
~~والمختار أن يفتى بالتطوع في حق الخواص كذا في التهذيب ويفتى العوام
~~بالتلوم إلى ما قبل الزوال لاحتمال ثبوت الشهر وبعد ذلك لا صوم كذا في
~~الاختيار شرح المختار وهو الصحيح هكذا في فتاوى قاضي خان والفاصل بين
~~الخاصة PageV01P200 والعامة هو أن كل من يعلم نية الصوم يوم الشك فهو من
~~الخواص وإلا فهو من العوام والنية أن ينوي التطوع من لا يعتاد بصوم ذلك
~~اليوم ولا يخطر بباله إن كان من رمضان فمن رمضان كذا في معراج الدراية رجل
~~أصبح يوم الشك متلوما ثم أكل ناسيا ثم ظهر أنه من رمضان ونوى الصوم ذكر في
~~الفتاوى أنه لا يجوز كذا في الظهيرية باب النية ويكره صوم يوم العيدين
~~وأيام التشريق وإن صام فيها كان صائما عندنا كذا في فتاوى قاضي خان ولا
~~قضاء عليه إن شرع فيها ثم أفطر كذا في الكنز هذا في ظاهر الرواية عن
~~الثلاثة وعن الشيخين وجوبه كذا في النهر الفائق ويكره صوم ستة من شوال عند
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى متفرقا كان أو متتابعا وعن أبي يوسف كراهته
~~متتابعا لا متفرقا لكن عامة المتأخرين لم يروا به بأسا هكذا في البحر
~~الرائق والأصح أنه لا بأس به كذا في محيط السرخسي وتستحب الستة متفرقة كل
~~أسبوع يومان كذا في الظهيرية في فصل الأوقات التي يكره فيها الصوم ويستحب
~~ويكره صوم الوصال وهو أن يصوم السنة كلها ولا يفطر في الأيام المنهي عنها
~~وإذا أفطر في الأيام المنهية المختار أنه لا بأس به كذا في الخلاصة ويكره
~~أن يصوم أياما لا يفطر فيهن ليلا أو نهارا هكذا في السراج والأفضل أن يصوم
~~يوما ويفطر يوما كذا في الخلاصة وأما صوم يوم السبت ويوم الأحد فذكر شمس
~~الأئمة الحلواني لا بأس به إذا كان لا يعتقد تعظيم ذلك اليوم هكذا في
~~الذخيرة ويكره صوم يوم النيروز والمهرجان إذا تعمد ولم يوافق صوما كان ms0371
~~يصومه قبل ذلك أما الكلام في أفضلية الصوم في هذا اليوم فإن كان يصوم قبله
~~تطوعا فالأفضل له أن يصوم وإلا فالأفضل أن لا يصوم لأنه يشبه تعظيم هذا
~~اليوم وأنه حرام هكذا في الظهيرية وهو المختار هكذا في محيط السرخسي ويكره
~~صوم الصمت وهو أن يصوم ولا يتكلم كذا في فتاوى قاضي خان ويكره أن تصوم
~~المرأة تطوعا بغير إذن زوجها إلا أن يكون مريضا أو صائما أو محرما بحج أو
~~عمرة وليس للعبد والأمة أن يصوما تطوعا إلا بإذن المولى كيفما كان وكذا
~~المدبر والمدبرة وأم الولد فإن صام أحد من هؤلاء للزوج أن يفطر المرأة
~~وللمولى أن يفطر العبد والأمة وتقضي المرأة إذا أذن لها زوجها أو بانت
~~ويقضي العبد إذا أذن له المولى أو أعتق فأما إذا كان الزوج مريضا أو صائما
~~أو محرما لم يكن له منع الزوجة من ذلك ولها أن تصوم وإن نهاها وليس كذلك
~~العبد والأمة فإن للمولى منعهما على كل حال كذا في الجوهرة النيرة وكل صوم
~~وجب على المملوك بسبب باشره كالتطوع إلا صوم الظهار كذا في الخلاصة ولا
~~يصوم الأجير تطوعا إلا بإذن المستأجر إن كان صومه يضر به في الخدمة وإن كان
~~لا يضره فله أن يصوم بغير إذنه كذا في محيط السرخسي وأما بنت الرجل وأمه
~~وأخته فيتطوعن بغير إذنه كذا في السراج الوهاج ويكره للمسافر أن يصوم إذا
~~أجهده الصوم فإن لم يكن كذلك فالصوم أفضل إذا لم يكن رفقاؤه أو عامتهم
~~مفطرين فإن كان رفقاؤه أو عامتهم مفطرين والنفقة مشتركة بينهم فالإفطار
~~أفضل كذا في الظهيرية وإذا أصبح المسافر صائما فدخل مصره أو مصرا آخر فنوى
~~الإقامة كره له أن يفطر كذا في فتاوى قاضي خان ولا يكره صوم التطوع لمن
~~عليه قضاء رمضان كذا في معراج الدراية ويستحب صوم أيام البيض الثالث عشر
~~والرابع عشر والخامس عشر كذا في فتاوى قاضي خان وصوم يوم الجمعة بانفراده
~~مستحب عند العامة كالاثنين والخميس كذا في البحر ms0372 الرائق ويستحب صوم يوم
~~الخميس والجمعة والسبت من كل شهر حرام والأشهر الحرم أربعة ذو القعدة وذو
~~الحجة والمحرم ورجب ثلاثة سرد وواحد فرد ويستحب صوم تسعة أيام من أول ذي
~~الحجة كذا في السراج الوهاج ويكره PageV01P201 صوم عرفة للحاج إن أضعفه كذا
~~في البحر الرائق وكذا صوم يوم التروية لأنه يعجزه عن أفعال الحج المرغوبات
~~من الصيام أنواع أولها صوم المحرم والثاني صوم رجب والثالث صوم شعبان وصوم
~~عاشوراء وهو اليوم العاشر من المحرم عند عامة العلماء والصحابة رضي الله
~~تعالى عنهم كذا في الظهيرية المسنون أن يصوم عاشوراء مع التاسع كذا في فتح
~~القدير ويكره صوم عاشوراء مفردا كذا في محيط السرخسي وصوم أيام الصيف
~~لطولها وحرها أدب كذا في الظهيرية
# | الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد
# والمفسد على نوعين النوع الأول ما يوجب القضاء دون الكفارة إذا أكل
~~الصائم أو شرب أو جامع ناسيا لم يفطر ولا فرق بين الفرض والنفل كذا في
~~الهداية ولو قيل لرجل يأكل إنك صائم وهو لا يتذكر فالصحيح أنه يفسد صومه
~~هكذا في الظهيرية رجل نظر إلى صائم يأكل ناسيا إن رأى فيه قوة يمكنه أن يتم
~~الصوم إلى الليل فالمختار أنه يكره أن لا يذكره وإن كان يضعف في الصوم بأن
~~كان شيخا كبيرا يسعه أن لا يخبره كذا في الظهيرية في فصل الأعذار المبيحة
~~لو أكل مكرها أو مخطئا عليه القضاء دون الكفارة كذا في فتاوى قاضي خان
~~المخطئ هو الذاكر للصوم غير القاصد للفطر إذا أكل أو شرب هكذا في النهر
~~الفائق والناسي عكسه هكذا في النهاية والبحر الرائق إذا أكل الصائم أو شرب
~~أو جامع ناسيا لم يفطر ولا فرق بين الفرض والنفل كذا في الهداية وإن تمضمض
~~أو استنشق فدخل الماء جوفه إن كان ذاكرا لصومه فسد صومه وعليه القضاء وإن
~~لم يكن ذاكرا لا يفسد صومه كذا في الخلاصة وعليه الاعتماد ولو رمى رجل إلى
~~صائم شيئا فدخل حلقه فسد صومه لأنه بمنزلة المخطئ ms0373 وكذا إذا اغتسل فدخل
~~الماء حلقه كذا في السراج الوهاج النائم إذا شرب فسد صومه وليس هو كالناسي
~~لأن النائم أو ذاهب العقل إذا ذبح لم تؤكل ذبيحته وتؤكل ذبيحة من نسي كذا
~~في فتاوى قاضي خان وإذا ابتلع ما لا يتغذى به ولا يتداوى به عادة كالحجر
~~والتراب لا يوجب الكفارة كذا في التبيين ولو ابتلع حصاة أو نواة أو حجرا أو
~~مدرا أو قطنا أو حشيشا أو كاغدة فعليه القضاء ولا كفارة كذا في الخلاصة ولا
~~كفارة في السفرجل إذا لم يدرك ولم يكن مطبوخا ولا ابتلاع الجوزة الرطبة
~~هكذا في النهر الفائق ولو ابتلع جوزة يابسة أو لوزة يابسة لا كفارة عليه
~~ولو ابتلع بيضة بقشرها أو رمانة بقشرها لا كفارة عليه كذا في الخلاصة
~~والفستق إن كان رطبا فهو بمنزلة الجوز وإن كان يابسا إن مضغه فعليه الكفارة
~~إذا كان فيه لب وإن ابتلعه فلا كفارة عليه عند الكل وإن كان مشقوق الرأس
~~فكذلك عند العامة لا كفارة عليه هكذا في فتاوى قاضي خان ولو أكل قشر البطيخ
~~إن كان يابسا أو كان بحال يتقذر منه فلا كفارة عليه وإن كان طريا بحال لا
~~يتقذر منه فعليه الكفارة كذا في الظهيرية ولو أكل الأرز والجاورس لا تجب
~~فيه الكفارة كذا في الذخيرة ولا كفارة بأكل العدس والماش هكذا في الزاهدي
~~ولو أكل الطين الذي يغسل به الرأس فسد صومه وإن كان يعتاد أكل هذا الطين
~~فعليه القضاء والكفارة هكذا في الظهيرية وإن أكل ما بين أسنانه لم يفسد إن
~~كان قليلا وإن كان كثيرا يفسد والحمصة وما فوقها كثير وما دونها قليل وإن
~~أخرجه وأخذه بيده ثم أكل ينبغي أن يفسد كذا في الكافي وفي الكفارة أقاويل
~~قال الفقيه رحمه الله تعالى والأصح أنه لا تجب الكفارة كذا في الخلاصة وإذا
~~PageV01P202 ابتلع سمسمة بين أسنانه لا يفسد صومه لأنه قليل وإن ابتلع من
~~الخارج يفسد وتكلموا في وجوب الكفارة والمختار أنها تجب إذا ابتلعها ولم
~~يمضغها ms0374 كذا في الغياثية وفتاوى قاضي خان وهو الأصح كذا في محيط السرخسي وإن
~~مضغها لا يفسد إلا أن يجد طعمها في حلقه وهذا حسن جدا فليكن الأصل في كل
~~قليل مضغه كذا في فتح القدير ولو مضغ حبة حنطة لا يفسد صومه لأنها تتلاشى
~~كذا في فتاوى قاضي خان ولا كفارة في الظاهر في ابتلاع اللقمة الممضوغة
~~لغيره كذا في الوجيز للكردري إذا بقيت لقمة السحور في فيه فطلع الفجر ثم
~~ابتلعها أو أخذ كسرة خبز ليأكلها وهو ناس فلما مضغها ذكر أنه صائم فابتلعها
~~مع ذكر الصوم قال بعضهم إن ابتلعها قبل أن يخرجها فعليه الكفارة وإن أخرجها
~~ثم أعادها لا كفارة عليه وهو الصحيح كذا في فتاوى قاضي خان ولو ابتلع بزاق
~~غيره فسد صومه بغير كفارة إلا إذا كان بزاق صديقه فحينئذ تلزمه الكفارة كذا
~~في المحيط وإن ابتلع بزاق نفسه من يده فسد صومه ولا تلزمه الكفارة كذا في
~~الوجيز للكردري ترطبت شفتيه ببزاقه عند الكلام أو غيره فابتلعه لا يفسد
~~للضرورة كذا في الزاهدي ولو سال لعابه من فيه إلى ذقنه من غير أن ينقطع من
~~داخل فمه ثم رده إلى فيه وابتلعه لا يفطره لأنه لا يتم الخروج بخلاف ما إذا
~~انقطع كذا في الظهيرية في المقطعات في الحجة رجل له علة يخرج الماء من فمه
~~ثم يدخل ويذهب في الحلق لا يفسد صومه كذا في التتارخانية ولو بقي بلل بعد
~~المضمضة فابتلعه مع البزاق لم يفطره ولو دخل المخاط أنفه من رأسه ثم استشمه
~~فأدخل حلقه عمدا لم يفطره لأنه بمنزلة ريقه كذا في محيط السرخسي ولو أكل
~~دما في ظاهر الرواية عليه القضاء دون الكفارة لأنه مما يستقذره الطبع كذا
~~في الظهيرية الدم إذا خرج من الأسنان ودخل حلقه إن كانت الغلبة للبزاق لا
~~يضره وإن كانت الغلبة للدم يفسد صومه وإن كانا سواء أفسد أيضا استحسانا
~~صائم عمل عمل الإبريسم فأدخل الإبريسم في فيه وخرجت منه خضرة الصبغ أو
~~صفرته أو ms0375 حمرته واختلط بالريق فصار الريق أخضر أو أصفر أو أحمر فابتلعه وهو
~~ذاكر صومه فسد صومه هكذا في الخلاصة ولو مص الهليلج فدخل البزاق حلقه لم
~~يفسد ما لم يدخل عينه كذا في الظهيرية ولو مص سكرا حتى وصل الماء حلقه
~~فعليه الكفارة كذا في محيط السرخسي وما ليس بمقصود بالأكل ولا يمكن
~~الاحتراز عنه كالذباب إذا وصل إلى جوف الصائم لم يفطره كذا في إيضاح
~~الكرماني ولو أخذ الذباب وأكله يجب عليه القضاء دون الكفارة كذا في شرح
~~الطحاوي ولو تثاءب فرفع رأسه فوقع في حلقه قطرة ماء انصب من ميزاب فسد صومه
~~هكذا في السراج الوهاج والمطر والثلج إذا دخل حلقه يفسد صومه وهو الصحيح
~~كذا في الظهيرية ولو دخل حلقه غبار الطاحونة أو طعم الأدوية أو غبار الهرس
~~وأشباهه أو الدخان أو ما سطع من غبار التراب بالريح أو بحوافر الدواب
~~وأشباه ذلك لم يفطره كذا في السراج الوهاج الدموع إذا دخلت فم الصائم إن
~~كان قليلا كالقطرة والقطرتين أو نحوها لا يفسد صومه وإن كان كثيرا حتى وجد
~~ملوحته في جميع فمه واجتمع شيء كثير فابتلعه يفسد صومه وكذا عرق الوجه إذا
~~دخل فم الصائم كذا في الخلاصة وما يدخل من مسام البدن من الدهن لا يفطر
~~هكذا في شرح المجمع ومن اغتسل في ماء وجد برده في باطنه لا يفطر هكذا في
~~النهر الفائق ولو أقطر شيئا من الدواء في عينه لا يفطر صومه عندنا وإن وجد
~~طعمه في حلقه وإذا بزق فرأى أثر الكحل ولونه في بزاقه عامة المشايخ على أنه
~~لا يفسد صومه كذا في الذخيرة وهو الأصح هكذا في التبيين إذا قاء
~~PageV01P203 أو استقاء ملء الفم أو دونه عاد بنفسه أو أعاد أو خرج فلا فطر
~~على الأصح إلا في الإعادة والاستقاء بشرط ملء الفم هكذا في النهر الفائق
~~وهذا كله إذا كان القيء طعاما أو ماء أو مرة فإن كان بلغما فغير مفسد للصوم
~~عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ms0376 خلافا لأبي يوسف رحمه الله تعالى
~~إذا ملأ الفم وقوله هذا أحسن من قولهما هكذا في فتح القدير ومن احتقن أو
~~استعط أو أقطر في أذنه دهنا أفطر ولا كفارة عليه هكذا في الهداية ولو دخل
~~الدهن بغير صنعه فطره كذا في محيط السرخسي ولو أقطر في أذنه الماء لا يفسد
~~صومه كذا في الهداية وهو الصحيح هكذا في محيط السرخسي وإذا أقطر في إحليله
~~لا يفسد صومه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في المحيط سواء
~~أقطر فيه الماء أو الدهن وهذا الاختلاف فيما إذا وصل المثانة وأما إذا لم
~~يصل بأن كان في قصبة الذكر بعد لا يفطر بالإجماع كذا في التبيين وفي
~~الإقطار في أقبال النساء يفسد بلا خلاف وهو الصحيح هكذا في الظهيرية وفي
~~دواء الجائفة والآمة أكثر المشايخ على أن العبرة للوصول إلى الجوف والدماغ
~~لا لكونه رطبا أو يابسا حتى إذا علم أن اليابس وصل يفسد صومه ولو علم أن
~~الرطب لم يصل لم يفسد هكذا في العناية وإذا لم يعلم أحدهما وكان الدواء
~~رطبا فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يفطر للوصول عادة وقالا لا لعدم العلم
~~به فلا يفطر بالشك وإن كان يابسا فلا فطر اتفاقا هكذا في فتح القدير ولو
~~طعن برمح أو أصابه سهم وبقي في جوفه فسد وإن بقي طرفه خارجا لا يفسد كذا في
~~التبيين ومن ابتلع لحما مربوطا على خيط ثم انتزعه من ساعته لا يفسد وإن
~~تركه فسد كذا في البدائع ولو ابتلع خشبة وطرفها في يده ثم أخرجها لا يفسد
~~صومه ولو ابتلع كلها فسد صومه كذا في الخلاصة ولو أدخل أصبعه في استه أو
~~المرأة في فرجها لا يفسد وهو المختار إلا إذا كانت مبتلة بالماء أو الدهن
~~فحينئذ يفسد لوصول الماء أو الدهن هكذا في الظهيرية هذا إذا كان ذاكرا
~~للصوم وهذا تنبيه حسن يجب أن يحفظ لأن الصوم إنما يفسد في جميع الفصول إذا
~~كان ذاكرا للصوم وإلا فلا هكذا ms0377 في الزاهدي وإذا خرج دبره وهو صائم ينبغي أن
~~لا يقوم من مقامه حتى ينشف ذلك الموضع بخرقة كي لا يدخل الماء جوفه فيفسد
~~صومه ولهذا قالوا لا يتنفس في الاستنجاء إذا كان صائما كذا في محيط السرخسي
~~في باب الاستجمار والصائم إذا استقصى في الاستنجاء حتى بلغ الماء مبلغ
~~الحقنة يفسد صومه هكذا في البحر الرائق وإذا جامع مكرها في نهار رمضان عليه
~~القضاء دون الكفارة كذا في فتاوى قاضي خان وعليه الفتوى وكذا لو أكرهته
~~المرأة كذا في الخلاصة إذا أولج قبل طلوع الفجر فلما خشي الصبح أخرج وأمنى
~~بعد الصبح لا قضاء عليه وإن بدأ بالجماع ناسيا أو أولج قبل طلوع الفجر أو
~~الناسي تذكر إن نزع نفسه في فوره لا يفسد صومه في الصحيح من الرواية كذا في
~~فتاوى قاضي خان وإن بقي على ذلك فعليه القضاء والكفارة في ظاهر الرواية
~~هكذا في البدائع وإذا نظر إلى امرأة بشهوة في وجهها أو فرجها كرر النظر
~~أولا لا يفطر إذا أنزل كذا في فتح القدير وكذا لا يفطر بالفكر إذا أمنى
~~هكذا في السراج الوهاج وإذا قبل امرأته وأنزل فسد صومه من غير كفارة كذا في
~~المحيط وكذا في تقبيل الأمة والغلام وتقبيلها زوجها إذا رأت بللا وإن وجدت
~~لذة ولم تر بللا فسد عند أبي يوسف رحمه الله تعالى خلافا لمحمد رحمه الله
~~تعالى كذا في الزاهدي ولو قبل بهيمة فأنزل لا يفسد كذا في المحيط والمس
~~والمباشرة والمصافحة والمعانقة كالقبلة كذا في البحر الرائق ولو مس المرأة
~~ورأى ثيابها فأمنى فإن وجد حرارة جلدها فسد وإلا فلا كذا في معراج
~~PageV01P204 الدراية ولو مست المرأة زوجها حتى أنزل لم يفسد صومه ولو كان
~~يكلف بذلك ففيه اختلاف المشايخ كذا في المحيط وإن مس فرج بهيمة فأنزل لا
~~يفسد صومه كذا في السراج الوهاج وإذا جامع بهيمة أو ميتة أو جامع فيما دون
~~الفرج ولم ينزل لا يفسد صومه وإن أنزل في هذه الوجوه كان عليه القضاء ms0378 دون
~~الكفارة هكذا في فتاوى قاضي خان الصائم إذا عالج ذكره حتى أمنى فعليه
~~القضاء وهو المختار وبه قال عامة المشايخ كذا في البحر الرائق وإذا عالج
~~ذكره بيد امرأته فأنزل فسد صومه كذا في السراج الوهاج ولو جومعت النائمة أو
~~المجنونة جنونا عارضيا بعد نيتها حالة الإفاقة يفسد صومها عند الثلاثة كذا
~~في الخلاصة فإن عملت امرأتان بالسحاق إن أنزلتا أفطرتا وإلا فلا كذا في
~~السراج الوهاج ولا كفارة مع الإنزال كذا في فتح القدير النوع الثاني ما
~~يوجب القضاء والكفارة من جامع عمدا في أحد السبيلين فعليه القضاء والكفارة
~~ولا يشترط الإنزال في المحلين كذا في الهداية وعلى المرأة مثل ما على الرجل
~~إن كانت مطاوعة وإن كانت مكرهة فعليها القضاء دون الكفارة وكذا إذا كانت
~~مكرهة في الابتداء ثم طاوعته بعد ذلك كذا في فتاوى قاضي خان ولو مكنت نفسها
~~من صبي أو مجنون فزنى بها فعليها الكفارة بالاتفاق كذا في الزاهدي إذا أكل
~~متعمدا ما يتغذى به أو يتداوى به يلزمه الكفارة وهذا إذا كان مما يؤكل
~~للغذاء أو للدواء فأما إذا لم يقصد لهما فلا كفارة وعليه القضاء كذا في
~~خزانة المفتين فالصائم إذا أكل الخبز أو الأطعمة أو الأشربة أو الأدهان أو
~~الألبان أو أكل إهليلجة أو مسكا أو زعفرانا أو كافورا أو غالية عليه القضاء
~~والكفارة عندنا هكذا في فتاوى قاضي خان وكذا إذا أكل الخل والمرى وماء
~~العصفر وماء الزعفران وماء الباقلاء والبطيخ وماء القثاء والقند وماء
~~الزرجون 1 والمطر والثلج والبرد إذا تعمد ذلك وكذا إذا أكل طينا يؤكل
~~للدواء كالطين الأرمني أو الطين الذي يقلى فيؤكل أو دقيق الذرة إذا لته
~~بسمن أو ابتلع بطيخة صغيرة وكذا إذا أكل لحما غير مطبوخ أو شحما غير مطبوخ
~~على المختار كذا في خزانة المفتين وإن ابتلع شعيرا إن كان مقليا تلزمه
~~الكفارة وإن كان غير مقلي لا تلزمه لأن المقلي يؤكل عادة وغير مقلي لا كذا
~~في محيط السرخسي وفي دقيق الذرة ms0379 إذا لته بالسمن أو الدبس تجب الكفارة وكذا
~~لو أكل الحنطة هكذا في الخلاصة وإن أكل قوائم الذرة قال الزندويسي أرى أن
~~عليه الكفارة لأن فيها حلاوة ويلتذ بها كذا في السراج الوهاج وإن أكل ورق
~~الشجر فإن كان مما يؤكل كورق الكرم فعليه القضاء والكفارة وإن كان مما لا
~~يؤكل كورق الكرم إذا عظم فعليه القضاء دون الكفارة كذا في البحر الرائق
~~وعلى هذا التفصيل النباتات كلها كذا في التبيين ولو أكل حبة عنب إن مضغها
~~فعليه القضاء والكفارة وإن ابتلعها كما هي إن لم يكن معها ثفروقها فعليه
~~القضاء والكفارة بالاتفاق وإن كان معها ثفروقها قال عامة العلماء عليه
~~القضاء والكفارة وقال أبو سهيل لا كفارة وهو الصحيح كذا في الظهيرية ولو
~~ابتلع لوزة رطبة تلزمه الكفارة كذا في محيط السرخسي ولو مضغ لوزة أو جوزة
~~رطبة أو يابسة وابتلعها كفر كذا في معراج الدراية وفي الملح لا تجب الكفارة
~~إلا إذا اعتاد أكله وحده كذا في التبيين ولو أكل الملح تجب PageV01P205
~~الكفارة هو المختار كذا في الخلاصة قال الصدر الشهيد هو الصحيح كذا في شرح
~~النقاية للشيخ أبي المكارم ومما يتصل بذلك مسائل لو أكل أو شرب أو جامع
~~ناسيا وظن أن ذلك فطره فأكل متعمدا لا كفارة عليه وإن علم أن صومه لا يفسد
~~بالنسيان عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا تلزمه هو الصحيح هكذا في
~~الخلاصة ولو ذرعه القيء فظن أنه يفطره فأفطر لا كفارة عليه وإن علم أن ذلك
~~لا يفطر فعليه الكفارة كذا في البحر الرائق وإذا احتلم فظن أن ذلك أفطره
~~فأكل بعد ذلك متعمدا لا كفارة عليه هكذا في المحيط وإن علم حكم الاحتلام
~~كفر كذا في الظهيرية ولو احتجم فظن أن ذلك يفطره ثم أكل متعمدا عليه القضاء
~~والكفارة إلا إذا أفتاه فقيه بالفساد ولو بلغه الحديث واعتمده فكذا عند
~~محمد رحمه الله تعالى وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى خلاف ذلك وإن عرف
~~تأويله تجب الكفارة كذا في ms0380 الهداية وإذا اكتحل أو دهن نفسه أو شاربه ثم أكل
~~متعمدا فعليه الكفارة إلا إذا كان جاهلا فأفتي له بالفطر فلا تلزمه الكفارة
~~هكذا في فتاوى قاضي خان إذا دخل المسافر مصره قبل الزوال ولم يتناول شيئا
~~ونوى الصوم ثم جامع متعمدا لا كفارة عليه وكذا إذا أفاق المجنون قبل الزوال
~~فنوى الصوم ثم جامع كذا في السراج الوهاج وإذا أصبح غير ناو للصوم ثم نوى
~~قبل الزوال ثم أكل فلا كفارة عليه كذا في الكشف الكبير والصحيح إذا أفطر ثم
~~مرض مرضا لا يستطيع معه الصوم تسقط الكفارة عندنا كذا في فتاوى قاضي خان
~~وهو الأصح هكذا في الظهيرية فالأصل عندنا أنه إذا صار في آخر النهار على
~~صفة لو كان عليها في أول اليوم يباح له الفطر تسقط عنه الكفارة كذا في
~~فتاوى قاضي خان ولو استاك فظن أن ذلك أفطره فأكل بعد ذلك متعمدا عليه
~~القضاء والكفارة كذا في الخلاصة ولو اغتاب إنسانا فظن أن ذلك يفطره ثم أكل
~~بعد ذلك متعمدا فعليه الكفارة وإن استفتى فقيها أو تأول حديثا كذا في
~~البدائع وبه قال عامة العلماء كذا في فتاوى قاضي خان ولو أفطرت المرأة
~~متعمدة ثم حاضت أو مرضت يومها ذلك قضت ولا كفارة عليها وكذا لو أفطر ثم
~~أغمي عليه كذا في محيط السرخسي ولو جرح نفسه حتى صار بحال لا يقدر على
~~الصوم قيل لا تسقط الكفارة وهو الصحيح كذا في الظهيرية ولو جامع بهيمة أو
~~ميتة فظن أن ذلك أفطره فأكل متعمدا فعليه الكفارة إن كان عالما وإن كان
~~جاهلا فعليه القضاء دون الكفارة وكذا لو أدخل أصبعه في دبره أو سلكة قد
~~ابتلعها ولم يغيبها من يده ثم أكل بعد ذلك متعمدا ولو نظر إلى محاسن المرأة
~~فظن أن ذلك فطره فأكل بعد ذلك متعمدا فهو كالقيء كذا في الخلاصة وإن أكل
~~ميتة قد تدودت فسد صومه ولا كفارة فإن لم تكن تدودت فعليه القضاء والكفارة
~~كذا في فتاوى قاضي خان ولو ms0381 أن رجلا قدم ليقتل في نهار رمضان فاستسقى رجلا
~~فسقاه فشربه ثم عفا عنه قال الشيخ الإمام ظهير الدين تجب عليه الكفارة إذا
~~جامع امرأته طوعا نهارا متعمدا ثم أكرهه السلطان على السفر في ظاهر الأصول
~~لا تسقط الكفارة هكذا في الظهيرية
# | الباب الخامس في الأعذار التي تبيح الإفطار
# منها السفر الذي يبيح الفطر وهو ليس بعذر في اليوم الذي أنشأ السفر فيه
~~كذا في الغياثية فلو سافر نهارا لا يباح له الفطر في ذلك اليوم وإن أفطر لا
~~كفارة عليه بخلاف ما لو أفطر ثم سافر كذا في محيط السرخسي ولو أكل في أول
~~النهار متعمدا ثم أكرهه السلطان على السفر لا تسقط عنه الكفارة في ظاهر
~~الرواية ولو PageV01P206 سافر باختياره لا تسقط عنه باتفاق الروايات كذا في
~~الخلاصة ولو سافر في شهر رمضان ثم رجع إلى أهله ليحمل شيئا نسيه فأكل
~~بمنزله ثم خرج القياس أن تجب عليه الكفارة لأنه رفض سفره قال الفقيه وبه
~~نأخذ كذا في الغياثية ومنها المرض المريض إذا خاف على نفسه التلف أو ذهاب
~~عضو يفطر بالإجماع وإن خاف زيادة العلة وامتدادها فكذلك عندنا وعليه القضاء
~~إذا أفطر كذا في المحيط ثم معرفة ذلك باجتهاد المريض والاجتهاد غير مجرد
~~الوهم بل هو غلبة ظن عن أمارة أو تجربة أو بإخبار طبيب مسلم غير ظاهر الفسق
~~كذا في فتح القدير والصحيح الذي يخشى أن يمرض بالصوم فهو كالمريض هكذا في
~~التبيين ولو كان له نوبة الحمى فأكل قبل أن تظهر الحمى لا بأس به كذا في
~~فتح القدير ومن كان له حمى غب فلما كان اليوم المعتاد أفطر على توهم أن
~~الحمى تعاوده وتضعفه فأخلفت الحمى تلزمه الكفارة كذا في الخلاصة ومنها حبل
~~المرأة وإرضاعها الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما أفطرتا
~~وقضتا ولا كفارة عليهما كذا في الخلاصة ومنها الحيض والنفاس وإذا حاضت
~~المرأة ونفست أفطرت كذا في الهداية المرأة إذا أفطرت على أنه يوم الحيض ثم
~~إنها لم تحض في ms0382 يومها ذلك الأظهر أن عليها الكفارة كذا في الظهيرية ولو
~~طهرت ليلا صامت الغد إن كانت أيام حيضها عشرة وإن كانت دونها فإن أدركت من
~~الليل مقدار الغسل وزيادة ساعة لطيفة تصوم وإن طلع الفجر مع فراغها من
~~الغسل لا تصوم لأن مدة الاغتسال من جملة الحيض فيمن كانت أيامها دون العشرة
~~كذا في محيط السرخسي ومنها العطش والجوع كذلك إذا خيف منهما الهلاك أو
~~نقصان العقل كالأمة إذا ضعفت عن العمل وخشيت الهلاك بالصوم وكذا الذي ذهب
~~به موكل السلطان إلى العمارة في الأيام الحارة إذا خشى الهلاك أو نقصان
~~العقل كذا في فتح القدير ومنها كبر السن فالشيخ الفاني الذي لا يقدر على
~~الصيام يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا كما يطعم في الكفارة كذا في الهداية
~~والعجوز مثله كذا في السراج الوهاج وهو الذي كل يوم في نقص إلى أن يموت كذا
~~في البحر الرائق ثم إن شاء أعطى الفدية في أول رمضان بمرة وإن شاء أخرها
~~إلى آخره كذا في النهر الفائق ولو قدر على الصيام بعد ما فدى بطل حكم
~~الفداء الذي فداه حتى يجب عليه الصوم هكذا في النهاية ولو كان صوم كفارة
~~اليمين أو صوم كفارة القتل فعجز عنه وصار شيخا فانيا فأراد أن يطعم عنه لم
~~يجز والأصل فيه أن كل صوم إذا كان أصلا بنفسه ولم يكن بدلا عن غيره جاز
~~الإطعام بدلا عنه إذا وقع اليأس عن الصوم وكل صوم كان بدلا عن غيره ولم يكن
~~أصلا بنفسه لم يجز الإطعام عنه وإن وقع اليأس عن صوم كفارة اليمين لأنه بدل
~~عن غيره فلا يجزئ الإطعام عنه وأما في كفارة الظهار وكفارة الإفطار في شهر
~~رمضان إذا عجز عن الإعتاق لفقره وعجز عن الصوم لكبره جاز له أن يطعم ستين
~~مسكينا لأن هذا صار بدلا عن الصيام بالنص كذا في شرح الطحاوي ولو فات صوم
~~رمضان بعذر المرض أو السفر واستدام المرض والسفر حتى مات لا قضاء عليه لكنه
~~إن أوصى ms0383 بأن يطعم عنه صحت وصيته وإن لم تجب عليه ويطعم عنه من ثلث ماله فإن
~~برئ المريض أو قدم المسافر وأدرك من الوقت بقدر ما فاته فيلزمه قضاء جميع
~~ما أدرك فإن لم يصم حتى أدركه الموت فعليه أن يوصي بالفدية كذا في البدائع
~~ويطعم عنه وليه لكل يوم مسكينا نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من
~~شعير كذا في الهداية فإن لم يوص وتبرع عنه الورثة جاز ولا يلزمهم من غير
~~إيصاء كذا في فتاوى قاضي خان ولا يصوم عنه الولي كذا في التبيين فإن صح
~~المريض أو أقام المسافر ثم ماتا PageV01P207 لزمهما القضاء بقدر الصحة
~~والإقامة وهذا قولهم جميعا من غير خلاف هذا هو الصحيح كذا في السراج الوهاج
~~وإن جاء الرمضان الثاني ولم يقض الأول قدم الأداء على القضاء كذا في النهر
~~الفائق ذكر الرازي عن أصحابنا أن الإفطار بغير عذر في صوم التطوع لا يحل
~~هكذا في الكافي وهو الأصح كذا في محيط السرخسي وهو ظاهر الرواية هكذا في
~~النهر الفائق والضيافة فيما روي عن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى عذر
~~وهو الأظهر هكذا في الكافي قالوا والصحيح من المذهب أنه إن كان صاحب الدعوة
~~ممن يرضى بمجرد حضوره ولا يتأذى بترك الإفطار لا يفطر وإن كان يعلم أنه
~~يتأذى بترك الإفطار يفطر ويقضي وقال الشيخ الأجل شمس الأئمة الحلواني أحسن
~~ما قيل في هذا الباب أنه إن كان يثق من نفسه بالقضاء يفطر دفعا للأذى عن
~~أخيه المسلم وإن كان لا يثق من نفسه بالقضاء لا يفطر وإن كان ترك الإفطار
~~أذى المسلم وهذا إذا كان الإفطار قبل الزوال فأما بعده فلا يفطر إلا إذا
~~كان في ترك الإفطار عقوق الوالدين كذا في المحيط وتكون عذرا في حق المضيف
~~والضيف هكذا في شرح الوقاية الضيافة ليست بعذر في الصوم الواجب هكذا في
~~النهاية المجنون إذا أفاق في بعض الشهر يلزمه قضاء ما مضى وإن استوعب جنونه
~~كل الشهر لم يقضه ms0384 وفي ظاهر الرواية لم يفصل بين الجنون الطارئ على البلوغ
~~والمقارن له كذا في محيط السرخسي ولو أفاق بعد الزوال من اليوم الأخير من
~~شهر رمضان لا يلزمه القضاء هو الصحيح كذا في الكفاية والنهاية ولو أغمي
~~عليه رمضان كله قضاه وهذا بالإجماع كذا في معراج الدراية أغمي عليه أو جن
~~بعد ما غربت الشمس وبقي كذلك أياما لم يقض يوم تلك الليلة لأنه إن كان يعلم
~~أنه نوى الصوم فظاهر وإن لم يعلم فظاهر حاله النية والعمل بظاهر الحال واجب
~~حتى لو كان مسافرا أو متهتكا يعتاد الفطر في رمضان قضاه لأن ظاهر حاله لم
~~يدل على النية ولم ينو كذا في الزاهدي الغازي إذا علم أنه يقاتل العدو في
~~رمضان وهو يخاف الضعف فله أن يفطر كذا في محيط السرخسي فإن لم يتفق القتال
~~فلا كفارة عليه لأن في القتال يحتاج إلى تقديم الإفطار ليتقوى ولا كذلك
~~المرض هكذا في الظهيرية في المقطعات المحترف المحتاج إلى نفقته علم أنه لو
~~اشتغل بحرفته يلحقه ضرر مبيح للفطر يحرم عليه الفطر قبل أن يمرض كذا في
~~القنية
# | الباب السادس في النذر
# الأصل أن النذر لا يصح إلا بشروط أحدها أن يكون الواجب من جنسه شرعا
~~فلذلك لم يصح النذر بعيادة المريض والثاني أن يكون مقصودا لا وسيلة فلم يصح
~~النذر بالوضوء وسجدة التلاوة والثالث أن لا يكون واجبا في الحال وفي ثاني
~~الحال فلم يصح بصلاة الظهر وغيرها من المفروضات هكذا في النهاية والرابع أن
~~لا يكون المنذور معصية باعتبار نفسه هكذا في البحر الرائق فإذا قال لله علي
~~صوم يوم النحر أفطر وقضى وهذا النذر صحيح لأنه مشروع بنفسه منهي لغيره وهو
~~ترك إجابة دعوة الله تعالى وإن صام فيه يخرج عن العهدة هكذا في الهداية ولا
~~بد من شرط آخر وهو أن لا يكون مستحيل الكون فلو نذر صوم أمس لم يصح نذره
~~كذا في البحر الرائق ولو قال لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان ms0385
~~فقدم فلان بعدما أكل أو بعدما حاضت لا يجب شيء في قول محمد رحمه الله تعالى
~~كذا في فتاوى قاضي خان وهو المختار كذا في السراجية وإن قدم بعد الزوال لا
~~يلزمه شيء في قول محمد رحمه الله تعالى ولا رواية فيه عن غيره PageV01P208
~~كذا في الخلاصة ولو قال لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان فقدم
~~ليلا لا يلزمه شيء ولو قدم قبل الزوال ولم يأكل صام كذا في محيط السرخسي
~~ولو قال لله علي صوم اليوم الذي يقدم فيه فلان أبدا فقدم فلان في يوم قد
~~أكل فيه لم يلزمه صوم ذلك اليوم ويلزمه صوم كل يوم مثله فيما يستقبل كذا في
~~السراج الوهاج وهكذا في المحيط وإن جعل على نفسه أن يصوم اليوم الذي يقدم
~~فيه فلان وجعل على نفسه أن يصوم اليوم الذي يعافى فيه فلان أبدا فعوفي فلان
~~في اليوم الذي قدم فيه فلان فعليه صوم ذلك اليوم وحده أبدا ولا شيء عليه
~~غير ذلك كذا في المحيط إذا قال لله علي أن أصوم يوما فإنه يلزمه صوم يوم
~~وتعيين الأداء إليه وهو على التراخي بالإجماع ولو قال لله علي صوم نصف يوم
~~لا يصح ولو قال لله علي أن أصوم يومين أو ثلاثة أو عشرة لزمه ذلك ويعين
~~وقتا يؤدي فيه فإن شاء فرق وإن شاء تابع إلا أن ينوي التتابع عند النذر
~~فحينئذ يلزمه متتابعا فإن نوى فيه التتابع وأفطر يوما فيه أو حاضت المرأة
~~في مدة الصوم استأنف واستأنفت كذا في السراج الوهاج ولو أوجب على نفسه
~~متفرقا فصام متتابعا أجزأه كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال لله علي أن أصوم
~~عشرة أيام متتابعات فصام خمسة عشر يوما وأفطر يوما لا يدري أن يوم الإفطار
~~من الخمسة أو من العشرة فإنه يصوم خمسة أيام أخر متتابعات فيؤخذ عشرة
~~متتابعة كذا في الظهيرية ولو قال لله علي أن أصوم يوما ويوما فعليه صوم يوم
~~واحد إلا أن ينوي بذلك الأبد ms0386 ولو قال لله علي صوم لزمه صوم يوم واحد ولو
~~قال صوم أيام لزمه ثلاثة أيام إلا أن ينوي الأكثر ولو قال صوم أيام كثيرة
~~ولا نية له فعليه صوم عشرة أيام عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما
~~سبعة أيام كذا في السراج الوهاج ولو قال لله علي صوم الأيام ولا نية له
~~فعليه صيام عشرة أيام وعندهما سبعة أيام كذا في السراجية ولو قال بضعة عشر
~~يوما فهو على ثلاثة عشر يوما كذا في فتح القدير وكذا لو قال لله علي أن
~~أصوم كذا كذا يوما يلزمه صوم أحد عشر يوما ولو قال كذا وكذا يلزمه صوم أحدا
~~وعشرين كذا في فتاوى قاضي خان رجل قال لله علي صوم جمعة لزمه سبعة أيام إلا
~~أن ينوي يوم الجمعة خاصة والتعيين إليه كذا في السراج الوهاج ولو قال صوم
~~الجمع فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى هذا على عشرة جمع وعندهما على جميع
~~جمع العمر ولو قال جمع هذا الشهر فعليه أن يصوم كل يوم جمعة يمر في هذا
~~الشهر قال شمس الأئمة السرخسي هذا هو الأصح كذا في الظهيرية في المقطعات
~~إذا قال لله علي أن أصوم يوم الخميس فهو على أقرب خميس إليه فيجب عليه صومه
~~وحده ولا يجب كل خميس يأتي إلا أن ينوي ذلك ولو قال لله علي أن أصوم يوم
~~السبت ثمانية أيام فعليه أن يصوم سبتين وإن قال سبعة أيام لزمه سبعة سبوت
~~لأن السبت في سبعة أيام لا يتكرر فحمل كلامه على العدد بخلاف الأول كذا في
~~السراج الوهاج إذا نذر أن يصوم كل خميس يأتي عليه فأفطر خميسا واحدا فعليه
~~قضاؤه كذا في المحيط ولو أخر القضاء حتى صار شيخا فانيا أو كان النذر بصيام
~~الأبد فعجز لذلك أو باشتغاله بالمعيشة لكون صناعته شاقة فله أن يفطر ويطعم
~~لكل يوم مسكينا على ما تقدم وإن لم يقدر على ذلك لعسرته يستغفر الله إنه هو
~~الغفور الرحيم ولو لم يقدر لشدة الزمان ms0387 كالحر فله أن يفطر وينتظر الشتاء
~~فيقضي كذا في فتح القدير هذا إذا لم يكن نذره بالأبد هكذا في الخلاصة ولو
~~أراد أن يقول لله علي صوم يوم فجرى على لسانه صوم شهر لزمه صوم شهر لأن
~~النذر يستوي فيه القصد وغيره إذا قال لله علي صوم شهر لزمه ثلاثون يوما
~~وتعيين الشهر إليه ولا يلزمه الأداء عقيب النذر حتى لا يأثم بالتأخير كذا
~~في السراج الوهاج ولو قال لله PageV01P209 علي أن أصوم الشهر فعليه أن يصوم
~~بقية الشهر الذي هو فيه وإذا نوى شهرا فهو على ما نوى كذا في المحيط ولو
~~قال لله علي أن أصوم شهرا متتابعا لزمه التتابع وإن أطلق يخير وإن عين
~~الشهر فأفطر يوما قضاه ولا يستقبل وإن أفطر كله يخير في القضاء بين التفرق
~~والتتابع كذا في الزاهدي ولو قال لله علي صوم شوال وذي القعدة وذي الحجة
~~فصامهن بالأهلة وكان ذو القعدة وذو الحجة ثلاثين ثلاثين وشوال تسعة وعشرين
~~عليه صوم خمسة أيام يوم الفطر والأضحى وأيام التشريق كذا في فتاوى قاضي خان
~~ولو قال لله علي صوم ثلاثة أشهر فعين للصوم شوالا وذا القعدة وذا الحجة
~~وكان ذو القعدة وذو الحجة ثلاثين ثلاثين يوما وشوال تسعة وعشرين فعليه قضاء
~~ستة أيام كذا في الخلاصة ولو قال لله علي أن أصوم شهرا مثل شهر رمضان إن
~~نوى المماثلة في التتابع يلزمه صوم شهر متتابع وإن نوى المماثلة في العدد
~~أو لم يكن له نية يلزمه أن يصوم ثلاثين يوما إن شاء صام متفرقا وإن شاء
~~متتابعا كذا في المحيط وفي النوازل وبه نأخذ كذا في التتارخانية وكذا لو
~~أراد مثله في الوجوب له أن يفرق هكذا في فتاوى قاضي خان ولو قال لله علي
~~صوم هذه السنة أفطر يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق وقضاها كذا في
~~الهداية هذا إذا قال ذلك قبل يوم الفطر فإن قاله في شوال فليس عليه قضاء
~~يوم الفطر وكذا لو قال بعد أيام التشريق لا يلزمه ms0388 قضاء العيدين وأيام
~~التشريق كذا في فتح القدير ناقلا عن غاية البيان ولو قال لله علي صوم سنة
~~ولم يعين يصوم سنة بالأهلة ويقضي خمسة وثلاثين يوما ثلاثين يوما لرمضان
~~وخمسة أيام قضاء عن يوم الفطر والنحر وأيام التشريق ولو قال لله علي صوم
~~سنة متتابعة فهو كقوله لله علي صوم هذه السنة بعينها لا يلزمه قضاء شهر
~~رمضان لأن السنة المتتابعة لا تخلو عن شهر رمضان كذا في الخلاصة وإذا أوجبت
~~المرأة على نفسها صوم سنة بعينها قضت أيام حيضها لأن تلك السنة قد تخلو عن
~~أيام الحيض فصح الإيجاب كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال دهرا فهو على ستة
~~أشهر أو الدهر فعلى العمر كذا في فتح القدير وهكذا في فتاوى قاضي خان إذا
~~علق النذر بالصوم بشرط وأداه قبل وجوده لا يجوز إجماعا وإذا كان مضافا إلى
~~وقت وأداه قبل مجيء الوقت بأن قال لله علي أن أصوم رجبا فصام ربيعا الأول
~~مكانه فعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يجوز وهو قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وعلى قول محمد رحمه الله تعالى لا يجوز كذا في المحيط ولو قال إن
~~عوفيت صمت كذا لم يجب حتى يقول لله علي وهذا قياس وفي الاستحسان يجب وإن لم
~~يكن تعليق لا يجب عليه قياسا ولا استحسانا كذا في الظهيرية وإذا أوجب على
~~نفسه صوم شهر فمات قبل أن يمضي شهر يلزمه صوم شهر حتى يلزمه أن يوصي بذلك
~~فيطعم عنه لكل يوم نصف صاع من الحنطة سواء كان الشهر بعينه أو بغير عينه نص
~~عليه في باب الاعتكاف المريض لو قال لله علي أن أصوم شهرا فمات قبل أن يصح
~~لا يلزمه شيء ولو صح يوما لزمه أن يوصي بجميع الشهر وقال محمد رحمه الله
~~تعالى يلزمه الإيصاء بقدر ما صح كذا في الخلاصة ولو قال لله علي أن أصوم
~~يومين متتابعين من أول الشهر وآخره كان عليه أن يصوم الخامس عشر والسادس
~~عشر كذا في ms0389 فتاوى قاضي خان ولو قال لله علي أن أصوم رجبا ثم صام عن كفارة
~~ظهاره شهرين متتابعين أحدهما رجب أجزأه ويجب عليه قضاء رجب وهو الأصح هكذا
~~في الظهيرية في المقطعات
# | الباب السابع في الاعتكاف
# لا بد من معرفة تفسيره وتقسيمه وركنه وشروطه وآدابه ومحاسنه ومفسداته
~~ومحظوراته أما تفسيره PageV01P210 فهو اللبث في المسجد مع نية الاعتكاف كذا
~~في النهاية وينقسم إلى واجب وهو المنذور تنجيزا أو تعليقا وإلى سنة مؤكدة
~~وهو في العشر الأخير من رمضان وإلى مستحب وهو ما سواهما هكذا في فتح القدير
~~وأما شروطه فمنها النية حتى لو اعتكف بلا نية لا يجوز بالإجماع كذا في
~~معراج الدراية ومنها مسجد الجماعة فيصح في كل مسجد له أذان وإقامة هو
~~الصحيح كذا في الخلاصة وأفضل الاعتكاف ما كان في المسجد الحرام ثم في مسجد
~~النبي عليه الصلاة والسلام ثم في بيت المقدس ثم في الجامع ثم فيما كان أهله
~~أكثر وأوفر كذا في التبيين والمرأة تعتكف في مسجد بيتها إذا اعتكفت في مسجد
~~بيتها فتلك البقعة في حقها كمسجد الجماعة في حق الرجل لا تخرج منه إلا
~~لحاجة الإنسان كذا في شرح المبسوط للإمام السرخسي ولو اعتكفت في مسجد
~~الجماعة جاز ويكره هكذا في محيط السرخسي والأول أفضل ومسجد حيها أفضل لها
~~من المسجد الأعظم ولها أن تعتكف في غير موضع صلاتها من بيتها إذا اعتكفت
~~فيه كذا في التبيين ولو لم يكن في بيتها مسجد تجعل موضعا منه مسجدا فتعتكف
~~فيه كذا في الزاهدي ومنها الصوم وهو شرط الواجب منه رواية واحدة وظاهر
~~الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو قولهما إن الصوم ليس بشرط في
~~التطوع وليس لأقله تقدير على الظاهر حتى لو دخل المسجد ونوى الاعتكاف إلى
~~أن يخرج منه صح هكذا في التبيين ولو نذر اعتكاف ليلة أو يوم قد أكل فيه لم
~~يصح ولو قال لله علي أن أعتكف شهرا بغير صوم فعليه أن يعتكف ويصوم كذا في
~~الظهيرية ويشترط وجود ذات ms0390 الصوم لا الصوم بجهة الاعتكاف حتى إن من نذر
~~باعتكاف رمضان صح نذره كذا في الذخيرة فإن صام رمضان ولم يعتكف كان عليه أن
~~يقضي اعتكاف شهر آخر متتابعا ويصوم فيه هكذا في المحيط وإن لم يعتكف حتى
~~دخل رمضان آخر فاعتكف فيه لم يجزئه لأن الصوم صار دينا في ذمته لما فات عن
~~وقته وصار مقصودا بنفسه والمقصود لا يتأدى بغيره حتى لو نذر اعتكاف شهر ثم
~~اعتكف رمضان لا يجزيه ولو أفطر وقضى صوم الشهر مع الاعتكاف أجزأه لأن
~~القضاء مثل الأداء هكذا في محيط السرخسي والخلاصة إذا أصبح الرجل صائما
~~متطوعا ثم قال في بعض النهار لله علي أن اعتكف هذا اليوم فلا اعتكاف في
~~قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأن الاعتكاف الواجب لا يصح إلا بالصوم
~~الواجب والصوم في أول اليوم انعقد تطوعا فلا يمكن جعله واجبا بعد ذلك كذا
~~في المحيط ومنها الإسلام والعقل والطهارة عن الجنابة والحيض والنفاس لأن
~~الكافر ليس من أهل العبادة والمجنون ليس من أهل النية والجنب والحائض
~~والنفساء ممنوعون عن المسجد وأما البلوغ فليس بشرط لصحة الاعتكاف فيصح من
~~الصبي العاقل ولا تشترط الذكورة والحرية فيصح من المرأة والعبد بإذن المولى
~~والزوج إن كان لها زوج كذا في البدائع فإن أذن لها الزوج بالاعتكاف لم يكن
~~له أن يمنعها بعد ذلك وإن منعها لا يصح منعه والمولى إذا منع المملوك بعد
~~الإذن صح منعه ويكون مسيئا في ذلك وللمكاتب أن يعتكف بغير إذن المولى وليس
~~للمولى أن يمنعه كذا في فتاوى قاضي خان وإن نذرت المرأة بالاعتكاف فللزوج
~~أن يمنعها عن ذلك وكذلك العبد والأمة إذا نذرا به فللمولى أن يمنع كذا في
~~المحيط فإذا أعتق فعليه وإن بانت قضت هكذا في فتح القدير ذكر في المنتقى
~~ولو أذن لها في الاعتكاف شهرا فأرادت أن تعتكف متتابعا فللزوج أن يأمرها
~~بالتفريق ولو أذن لها في اعتكاف شهر بعينه فاعتكفت فيه متتابعا ليس له أن
~~يمنعها كذا في محيط ms0391 السرخسي وأما آدابه PageV01P211 فأن لا يتكلم إلا بخير
~~وأن يلازم بالاعتكاف عشرا من رمضان وأن يختار أفضل المساجد كالمسجد الحرام
~~والمسجد الجامع كذا في السراج الوهاج ويلازم التلاوة والحديث والعلم
~~وتدريسه وسير النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء عليهم السلام وأخبار
~~الصالحين وكتابة أمور الدين كذا في فتح القدير ولا بأس أن يتحدث بما لا إثم
~~فيه كذا في شرح الطحاوي وأما محاسنه فظاهرة فإن فيه تسليم المعتكف كليته
~~إلى عبادة الله تعالى في طلب الزلفى وتبعيد النفس من شغل الدنيا التي هي
~~مانعة عما يستوجب العبد من القربى واستغراق المعتكف أوقاته في الصلاة إما
~~حقيقة أو حكما لأن المقصد الأصلي من شرعيته انتظار الصلاة بالجماعات وتشبيه
~~المعتكف نفسه بمن لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وبالذين يسبحون
~~الليل والنهار وهم لا يسأمون ومنها اشتراط الصوم في حقه والصائم ضيف الله
~~تعالى هكذا في النهاية وأما مفسداته فمنها الخروج من المسجد فلا يخرج
~~المعتكف من معتكفه ليلا ونهارا إلا بعذر وإن خرج من غير عذر ساعة فسد
~~اعتكافه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في المحيط سواء كان الخروج
~~عامدا أو ناسيا هكذا في فتاوى قاضي خان ولا تخرج المرأة من مسجد بيتها إلى
~~المنزل هكذا في محيط السرخسي ولو كانت المرأة معتكفة في المسجد فطلقت لها
~~أن ترجع إلى بيتها وتبني على اعتكافها كذا في التبيين ومن الأعذار الخروج
~~للغائط والبول وأداء الجمعة فإذا خرج لبول أو غائط لا بأس بأن يدخل بيته
~~ويرجع إلى المسجد كما فرغ من الوضوء ولو مكث في بيته فسد اعتكافه وإن كان
~~ساعة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في المحيط ولو كان بقرب المسجد بيت
~~صديق له لم يلزم قضاء الحاجة فيه وإن كان له بيتان قريب وبعيد قال بعضهم لا
~~يجوز أن يمضي إلى البعيد فإن مضى بطل اعتكافه كذا في السراج الوهاج وإن كان
~~خرج لحاجة الإنسان له أن يمشي على التؤدة كذا في النهاية ms0392 وهكذا في العناية
~~وأما الأكل والشرب والنوم فيكون في معتكفه لأنه يمكنه قضاء هذه الحاجة في
~~المسجد فلا ضرورة في الخروج كذا في الهداية ويخرج للجمعة حين تزول الشمس إن
~~كان معتكفه قريبا من الجامع بحيث لو انتظر زوال الشمس لا تفوته الخطبة
~~والجمعة وإذا كان بحيث تفوته لم ينتظر زوال الشمس لكنه يخرج في وقت يمكنه
~~أن يأتي الجامع فيصلي أربع ركعات قبل الأذان عند المنبر وبعد الجمعة يمكث
~~بقدر ما يصلي أربع ركعات أو ستا على حسب اختلافهم في سنة الجمعة كذا في
~~الكافي فإن مكث يوما وليلة أو أتم اعتكافه لا يفسده ويكره كذا في السراج
~~الوهاج فإن خرج من المسجد بعذر بأن انهدم المسجد أو أخرج مكرها فدخل مسجدا
~~آخر من ساعته لم يفسد اعتكافه استحسانا هكذا في البدائع وكذا لو خاف على
~~نفسه أو ماله فخرج هكذا في التبيين ولو خرج لبول أو غائط فحبسه الغريم ساعة
~~فسد اعتكافه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما لا يفسد قال الإمام
~~السرخسي قولهما أيسر على المسلمين هكذا في الخلاصة ولا يخرج لعيادة المريض
~~كذا في البحر الرائق ولو خرج لجنازة يفسد اعتكافه وكذا لصلاتها ولو تعينت
~~عليه أو لإنجاء الغريق أو الحريق أو الجهاد إذا كان النفير عاما أو لأداء
~~الشهادة هكذا في التبيين وكذا إذا خرج ساعة بعذر المرض فسد اعتكافه هكذا في
~~الظهيرية ولو شرط وقت النذر الالتزام أن يخرج إلى عيادة المريض وصلاة
~~الجنازة وحضور مجلس العلم يجوز له ذلك كذا في التتارخانية ناقلا عن الحجة
~~ولو صعد المئذنة لم يفسد اعتكافه بلا خلاف وإن كان باب المئذنة خارج المسجد
~~كذا في البدائع والمؤذن وغيره PageV01P212 فيه سواء هو الصحيح هكذا في
~~الخلاصة وفتاوى قاضي خان ولا بأس أن يخرج رأسه إلى بعض أهله ليغسله كذا في
~~التتارخانية هذا كله في الاعتكاف الواجب أما في النفل فلا بأس بأن يخرج
~~بعذر وغيره في ظاهر الرواية وفي التحفة لا بأس فيه بأن يعود المريض ويشهد ms0393
~~الجنازة كذا في شرح النقاية للشيخ أبي المكارم ومنها الجماع ودواعيه فيحرم
~~على المعتكف الجماع ودواعيه نحو المباشرة والتقبيل واللمس والمعانقة
~~والجماع فيما دون الفرج والليل والنهار في ذلك سواء والجماع عامدا أو ناسيا
~~ليلا أو نهارا يفسد الاعتكاف أنزل أو لم ينزل وما سواه يفسد إذا أنزل وإن
~~لم ينزل لا يفسد هكذا في البدائع ولو أمنى بالتفكر والنظر لا يفسد اعتكافه
~~كذا في التبيين وكذا لو احتلم كذا في فتح القدير ثم إن أمكنه الاغتسال في
~~المسجد من غير أن يتلوث المسجد فلا بأس به وإلا فيخرج ويغتسل ويعود إلى
~~المسجد ولو توضأ في المسجد في إناء فهو على هذا التفصيل هكذا في البدائع
~~وفتاوى قاضي خان ومنها الإغماء والجنون نفس الإغماء والجنون لا تفسد بلا
~~خلاف حتى لا ينقطع التتابع وإن أغمي عليه أياما أو أصابه لم يفسد اعتكافه
~~وعليه إذا برئ أن يستقبل فإن تطاول الجنون وبقي سنين ثم أفاق يجب عليه أن
~~يقضي هكذا في البدائع وإن صار معتوها ثم أفاق بعد سنين يجب عليه القضاء كذا
~~في فتاوى قاضي خان وأما محظوراته فمنها الصمت الذي يعتقده عبادة فإنه يكره
~~هكذا في التبيين وأما إذا لم يعتقده قربة فلا يكره كذا في البحر الرائق
~~وأما الصمت عن معاصي اللسان فمن أعظم العبادات كذا في الجوهرة النيرة ولا
~~يفسد الاعتكاف سباب ولا جدال كذا في الخلاصة إذا أكل المعتكف نهارا ناسيا
~~لا يضره لأن حرمة الأكل لأجل الصوم لا لأجل الاعتكاف كذا في النهاية والأصل
~~أن ما كان من محظورات الاعتكاف وهو ما منع عنه لأجله لا لأجل الصوم لا
~~يختلف فيه العمد والسهو والنهار والليل كالجماع والخروج وما كان من محظورات
~~الصوم وهو ما منع عنه لأجل الصوم يختلف فيه العمد والسهو والنهار والليل
~~كالأكل والشرب كذا في البدائع ولا بأس للمعتكف أن يبيع ويشتري الطعام وما
~~لا بد منه وأما إذا أراد أن يتخذ متجرا فيكره له ذلك هكذا في فتاوى قاضي
~~خان والذخيرة ms0394 وهو الصحيح هكذا في التبيين ويجوز للمعتكف أن يتزوج ويراجع
~~كذا في الجوهرة النيرة ويلبس المعتكف ويتطيب ويدهن رأسه كذا في الخلاصة
~~وإذا سكر المعتكف ليلا لم يفسد اعتكافه لأنه تناول محظور الدين لا محظور
~~الاعتكاف كما لو أكل مال الغير كذا في فتاوى قاضي خان وإذا فسد الاعتكاف
~~الواجب وجب قضاؤه فإن كان اعتكاف شهر بعينه إذا أفطر يوما يقضي ذلك اليوم
~~وإن كان اعتكاف شهر بغير عينه يلزمه الاستقبال سواء أفسده بصنعه من غير عذر
~~كالخروج والجماع والأكل في النهار أو بعذر كما إذا مرض فاحتاج إلى الخروج
~~أو بغير صنعه كالحيض والجنون والإغماء الطويل كذا في فتح القدير
# | ومما يتصل بذلك مسائل
# إذا أراد إيجاب الاعتكاف على نفسه ينبغي أن يذكر بلسانه ولا يكفي لإيجابه
~~النية بالقلب ذكره شمس الأئمة كذا في النهاية وهكذا في الخلاصة وها هنا
~~أصلان أحدهما أنه إذا ذكر الأيام بلفظ الجمع أو التثنية يتناول ما بإزائها
~~من الليالي وكذا الليالي يتناول ما بإزائها من الأيام كذا في الكافي فلو
~~نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو أكثر ويومين أو ثلاث ليال أو أكثر أو ليلتين لزمه
~~الأيام بلياليها والليالي بأيامها إن لم يكن له نية فإن نوى بالأيام الأيام
~~خاصة وبالليالي الليالي خاصة صحت نيته ويلزمه في الأيام اعتكاف الأيام دون
~~الليالي ولا شيء عليه في الليالي هكذا في البدائع PageV01P213 ولو نذر
~~اعتكاف يوم لم يدخل الليل هكذا في فتح القدير وثانيهما أنه متى لم يدخل في
~~وجوب اعتكافه الليل جاز له التفريق ومتى دخل الليل والنهار فإنه يلزمه
~~متتابعا هكذا في البدائع فلو نذر اعتكاف شهر بعينه أو بغير عينه أو ثلاثين
~~يوما لزمه متتابعا ومتى شاء إن لم يعين الشهر كذا في الظهيرية ومتى دخل في
~~اعتكافه الليل والنهار فابتداؤه من الليل لأن الأصل أن كل ليلة تتبع اليوم
~~الذي بعدها كذا في الكافي فلو قال لله علي أن اعتكف يومين يدخل المسجد قبل
~~غروب الشمس ويمكث تلك الليلة ويومها والليلة الثانية ms0395 ويومها ويخرج بعد غروب
~~الشمس وكذا في الأيام الكثيرة يدخل قبل غروب الشمس هكذا في فتاوى قاضي خان
~~ولو نذر اعتكاف يوم العيد قضاه في وقت آخر وعليه كفارة اليمين إن نوى
~~اليمين فلو اعتكف فيه أجزأه وأساء كذا في الخلاصة ولو اعتكف الرجل من غير
~~أن يوجب على نفسه ثم خرج من المسجد لا شيء عليه كذا في الظهيرية ولو نذر
~~اعتكاف يوم أو شهر معين فاعتكف قبله أو نذر الاعتكاف في المسجد الحرام
~~فاعتكف في غيره فإنه يجوز كذا في البحر الرائق ولو نذر اعتكاف شهر مضى لم
~~يصح نذره هكذا في البحر الرائق في باب النذر بالصوم ولو نذر اعتكاف شهر ثم
~~ارتد ثم أسلم لم يلزمه شيء كذا في محيط السرخسي ولو نذر اعتكاف شهر فمات
~~أطعم لكل يوم نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير إن أوصى كذا في
~~السراجية ويجب عليه أن يوصي هكذا في البدائع وإن لم يوص وأجازت الورثة جاز
~~ذلك ولو نذر اعتكاف شهر وهو مريض فلم يبرأ حتى مات لا شيء عليه وإن صح يوما
~~ثم مات أطعم عنه عن جميع الشهر كذا في السراجية
# | المتفرقات
# رجل أفطر في شهر رمضان سنة تسعين وخمسمائة فصام شهرا ينوي القضاء عن
~~الشهر الذي عليه وهو يرى أنه رمضان سنة إحدى وتسعين وخمسمائة قال أبو حنيفة
~~رحمه الله تعالى يجزيه وإن صام شهرا ينوي القضاء عن رمضان سنة إحدى وتسعين
~~وخمسمائة وهو يرى أنه أفطر ذلك قال لا يجزيه كذا في الظهيرية في باب النية
~~وهكذا في فتاوى قاضي خان ولو أسلم الكافر في دار الحرب وعلم بوجوب الصوم
~~بعد رمضان لا قضاء عليه ولو علم في خلاله فالظاهر أنه والمجنون فيه سواء
~~كذا في الزاهدي وإن أسلم في دار الإسلام فعليه قضاء ما مضى علم بذلك أو لم
~~يعلم كذا في فتاوى قاضي خان في فصل رؤية الهلال ولو أسلم قبل الزوال ولم
~~يأكل فصام تطوعا في ظاهر الرواية ms0396 لا يصح صومه لعدم الأهلية في أول النهار
~~والصوم لا يتجزأ كذا في محيط السرخسي في باب من يلزمه الإمساك وإن بلغ
~~الصبي قبل الزوال والأكل ونوى التطوع كان متطوعا على الصحيح هكذا في
~~الجوهرة النيرة والسراج الوهاج قال الرازي يؤمر الصبي إذا أطاقه وذكر أبو
~~جعفر اختلاف مشايخ بلخ رحمهم الله تعالى فيه والأصح أنه يؤمر وهذا إذا لم
~~يضر الصوم ببدنه فإن أضر لا يؤمر به وإذا أمر فلم يصم فلا قضاء عليه وسأل
~~أبو حفص أيضرب ابن عشر سنين على الصوم قال اختلفوا فيه والصحيح أنه بمنزلة
~~الصلاة هكذا في الزاهدي كل من كان له نذر في صوم رمضان في أول النهار مانع
~~من الوجوب أو مبيح للفطر ثم زال عذره وصار بحال لو كان عليه من أول النهار
~~لوجب عليه الصوم كالصبي إذا بلغ في بعض النهار وأسلم الكافر وأفاق المجنون
~~وطهرت الحائض وقدم المسافر مع قيام الأهلية يجب عليه الإمساك بقية اليوم
~~وكذا من وجب عليه الصوم في أول النهار لوجود سبب الوجوب والأهلية ثم تعذر
~~عليه المضي فيه بأن أفطر متعمدا أو أصبح يوم الشك مفطرا ثم تبين أنه من
~~رمضان أو تسحر على ظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين أنه طالع فإنه يجب عليه
~~الإمساك في بقية اليوم PageV01P214 تشبها بالصائمين كذا في البدائع في فصل
~~حكم الصوم المؤقت وكذا الذي أكل وهو يرى أن الشمس قد غابت فظهر أنها لم تغب
~~وكذا من أفطر خطأ أو مكرها هكذا في الخلاصة وقيل الإمساك مستحب لا واجب
~~والصحيح الوجوب كذا في فتح القدير وأجمعوا على أنه لا يجب التشبه بالصائم
~~على الحائض والنفساء والمريض والمسافر كذا في الخلاصة وهل تأكل الحائض سرا
~~أو جهرا قيل سرا وقيل جهرا وللمسافر والمريض الأكل جهرا رواية واحدة كذا في
~~السراج الوهاج ومن دخل في صوم التطوع ثم أفسده قضاه كذا في الهداية سواء
~~حصل الفساد بصنعه أو بغير صنعه حتى إذا حاضت الصائمة المتطوعة يجب القضاء
~~في ms0397 أصح الروايتين كذا في النهاية اختلف أصحابنا رضي الله تعالى عنهم في
~~الصوم المظنون إذا أفسده بأن شرع في صوم أو صلاة على ظن أنه عليه ثم تبين
~~أنه ليس عليه فأفطر متعمدا قال أصحابنا الثلاثة لا قضاء عليه لكن الأفضل أن
~~يمضي فيه وعلى هذا الخلاف إذا شرع في صوم الكفارة ثم أيسر في خلاله فأفطر
~~متعمدا كذا في البدائع إذا نوى صوم القضاء بعد طلوع الفجر ولم يصح عن
~~القضاء هل يصح عن التطوع قال الإمام النسفي إنه يصح وإن أفطر يلزمه القضاء
~~كذا في الخلاصة ومن لم ينو رمضان كله صوما ولا فطرا فعليه قضاؤه كذا في
~~الهداية ولا كفارة بإفساد صوم غير رمضان كذا في الكنز كفارة الفطر وكفارة
~~الظهار واحدة 1 وهي عتق رقبة مؤمنة أو كافرة فإن لم يقدر على العتق فعليه
~~صيام شهرين متتابعين وإن لم يستطع فعليه إطعام ستين مسكينا كل مسكين صاعا
~~من تمر أو شعير أو نصف صاع من حنطة وإنما يعتبر حال المكفر في جميع
~~الكفارات وقت الأداء لا وقت وجوبها فإن كان وقت الأداء معسرا يجزيه الصيام
~~وإن كان موسرا وقت الوجوب كذا في الخلاصة ولو جامع مرارا في أيام من رمضان
~~واحد ولم يكفر كان عليه كفارة واحدة ولو جامع وكفر ثم جامع عليه كفارة أخرى
~~في ظاهر الرواية كذا في فتح القدير ولو أفطر في يوم فأعتق ثم أفطر في اليوم
~~الثاني فأعتق ثم أفطر في اليوم الثالث فأعتق ثم استحقت الرقبة الأولى فلا
~~شيء عليه وكذا لو استحقت الثانية ولو استحقت الثالثة فعليه إعتاق رقبة
~~واحدة لأن ما تقدم لا يجزئ عما تأخر ولو استحقت الثانية أيضا فعليه إعتاق
~~رقبة واحدة لليوم الثاني والثالث ولو استحقت الأولى أيضا فعليه كفارة واحدة
~~ولو استحقت الأولى والثالثة أعتق رقبة واحدة لليوم الثالث ولو جامع في
~~رمضانين ولم يكفر للأول فعليه لكل جماع كفارة في الظاهر كذا في البدائع إذا
~~لزمت الكفارة على السلطان وهو موسر بماله الحلال ms0398 وليس عليه تبعة لأحد يفتى
~~بإعتاق الرقبة كذا في البحر الرائق شهر رمضان إذا جاء يوم الخميس ويوم عرفة
~~جاء يوم الخميس أيضا كان ذلك اليوم يوم عرفة لا يوم الأضحى حتى لا تجوز
~~التضحية في هذا اليوم اعتمادا على قول علي رضي الله عنه يوم نحركم يوم
~~صومكم لأنه يحتمل أنه أراد به ذلك العام دون الأبد كذا في فتاوى قاضي خان
~~في فصل رؤية الهلال 2 اعلم أن الصيامات اللازمة فرضا ثلاثة عشر سبعة منها
~~يجب فيها التتابع وهي رمضان وكفارة القتل وكفارة الظهار وكفارة اليمين
~~وكفارة الإفطار في رمضان والنذر المعين وصوم اليمين المعين وستة لا يجب
~~فيها التتابع وهي قضاء رمضان وصوم المتعة وصوم كفارة الحلق وصوم جزاء الصيد
~~وصوم النذر المطلق وصوم اليمين بأن قال والله لأصومن شهرا كذا في البحر
~~الرائق ثم إذا كان مخيرا في قضاء رمضان فالمتابعة مستحقة مسارعة إلى
~~PageV01P215 إسقاطه عن ذمته كذا في السراج الوهاج اعلم أن ليلة القدر يستحب
~~طلبها وهي أفضل ليالي السنة هكذا في معراج الدراية وعن أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى أنها في رمضان ولا تدرى أية ليلة هي وقد تتقدم وتتأخر وعندهما كذلك
~~إلا أنها متعينة لا تتقدم ولا تتأخر هكذا نقل عنهم في المنظومة وشروحها كذا
~~في فتح القدير في باب الاعتكاف حتى لو قال لعبده أنت حر ليلة القدر فإن قال
~~قبل دخول رمضان عتق إذا انسلخ الشهر وإن قال بعد مضي ليلة منه لم يعتق حتى
~~ينسلخ رمضان من العام القابل عنده لجواز أنها كانت في الشهر الماضي في
~~الليلة الأولى وفي الشهر الآتي في الليلة الأخيرة وعندهما إذا مضى ليلة منه
~~عتق كذا في الكافي وفي ملتقى البحار قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى راجح
~~كذا في معراج الدراية وعليه الفتوى كذا في محيط السرخسي والنذر الذي يقع من
~~أكثر العوام بأن يأتي إلى قبر بعض الصلحاء ويرفع ستره قائلا يا سيدي فلان
~~إن قضيت حاجتي فلك مني من الذهب مثلا ms0399 كذا باطل إجماعا نعم لو قال يا الله
~~إني نذرت لك إن شفيت مريضي أو نحوه أن أطعم الفقراء الذين بباب السيدة
~~نفيسة أو نحوها أو أشتري حصيرا لمسجدها أو زيتا لوقودها أو دراهم لمن يقوم
~~بشعائرها مما يكون فيه نفع الفقراء والنذر لله وذكر الشيخ إنما هو محل لصرف
~~النذر لمستحقيه يجوز لكن لا يحل صرفه إلا إلى الفقراء لا إلى ذي علم لعلمه
~~ولا لحاضري الشيخ إلا أن يكون الحاضر واحدا من الفقراء وإذا عرف هذا فما
~~يؤخذ من الدراهم ونحوها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليهم فحرام
~~بالإجماع ما لم يقصد بصرفها الفقراء الأحياء قولا واحدا وقد ابتلي الناس
~~بذلك هكذا في النهر الفائق والبحر الرائق وكره مجاهد أن يقال جاء رمضان
~~وذهب وقال لا أدري لعل رمضان اسم من أسماء الله تعالى ولكنه يقال جاء شهر
~~رمضان وقد قيل بأنه يكره فإن محمدا لم يرد على مجاهد قوله والأصح أنه لا
~~يكره كذا في محيط السرخسي
# | كتاب المناسك
# وفيه سبعة عشر بابا
# | الباب الأول في تفسير الحج وفرضيته ووقته وشرائطه وأركانه وواجباته
~~وسننه وآدابه ومحظوراته
# أما تفسيره فهو أنه عبارة عن الأفعال المخصوصة من الطواف والوقوف في وقته
~~محرما بنية الحج سابقا هكذا في فتح القدير وأما فرضيته فالحج فريضة محكمة
~~ثبتت فرضيتها بدلائل مقطوعة حتى يكفر جاحدها وأن لا يجب في العمر إلا مرة
~~كذا في محيط السرخسي وهو فرض على الفور وهو الأصح فلا يباح له التأخير بعد
~~الإمكان إلى العام الثاني كذا في خزانة المفتين فإذا أخره وأدى بعد ذلك وقع
~~أداء كذا في البحر الرائق وعند محمد رحمه الله تعالى يجب على التراخي
~~والتعجيل أفضل كذا في الخلاصة والخلاف فيما إذا كان غالب ظنه السلامة أما
~~إذا كان غالب ظنه الموت أما بسبب الهرم أو المرض فإنه يتضيق عليه الوجوب
~~إجماعا كذا في الجوهرة النيرة وثمرة الخلاف تظهر في حق المأثم حتى يفسق
~~وترد شهادته عند من يقول على الفور ولو حج ms0400 في آخر عمره فليس عليه الإثم
~~بالإجماع ولو مات ولم يحج أثم بالإجماع كذا في التبيين وأما وقته فأشهر
~~معلومات والأشهر المعلومات شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة وإذا عمل شيئا من
~~أعمال الحج من طواف وسعي قبل أشهر الحج لا يجوز وإذا عمل فيها يجوز كذا في
~~الظهيرية وأما شرائط وجوبه فمنها الإسلام حتى لو ملك ما به الاستطاعة حال
~~كفره ثم أسلم بعد ما افتقر لا يجب عليه شيء بتلك PageV01P216 الاستطاعة
~~بخلاف ما لو ملكه مسلما فلم يحج حتى افتقر حيث يتقرر الحج في ذمته دينا
~~عليه كذا في فتح القدير ولو حج ثم ارتد ثم أسلم لزمه أخرى إذا استطاع كذا
~~في السراجية ومنها العقل فلا يجب على المجنون وفي المعتوه خلاف كذا في
~~البحر الرائق ومنها البلوغ فلا يجب على الصبي كذا في فتاوى قاضي خان ولو أن
~~الصبي حج إذا قبل البلوغ فلا يكون ذلك عن حجة الإسلام ويكون تطوعا ولو أحرم
~~ثم بلغ قبل الوقوف بعرفة إن مضى على إحرامه يكون تطوعا وإن جدد التلبية أو
~~استأنف الإحرام بعد الإدراك ثم وقف بعرفة يكون عن حجة الإسلام بالإجماع كذا
~~في شرح الطحاوي وكذا المجنون إذا أفاق والكافر إذا أسلم قبل الوقوف بعرفة
~~فجدد الإحرام كذا في البدائع ولو جاوز الميقات بغير إحرام ثم احتلم بمكة
~~وأحرم من مكة أجزأه عن حجة الإسلام ولم يكن عليه لمجاوزة الميقات بغير
~~إحرام شيء كذا في فتاوى قاضي خان ومنها الحرية فلا حج على عبد ولو مدبرا أو
~~أم ولد مكاتبا أو مبعضا أو مأذونا له في الحج ولو كان بمكة لعدم ملكه كذا
~~في البحر الرائق ولو حج قبل العتق مع المولى لا يجزيه عن حجة الإسلام وعليه
~~حجة الإسلام إذا أعتق ولو أعتق في الطريق قبل الإحرام وأحرم وحج أجزأه عن
~~حجة الإسلام ولو أحرم قبل العتق ثم جدد الإحرام بعد العتق لا يجزيه ذلك عن
~~حجة الإسلام كذا في فتاوى قاضي خان ومنها القدرة على ms0401 الزاد والراحلة بطريق
~~الملك أو الإجارة دون الإعارة والإباحة سواء كانت الإباحة من جهة من لا منة
~~له عليه كالوالدين والمولودين أو من غيرهم كالأجانب كذا في السراج الوهاج
~~ولو وهب له مال ليحج به لا يجب عليه قبوله سواء كان الواهب ممن تعتبر منته
~~كالأجانب أو لا تعتبر كالأبوين والمولودين كذا في فتح القدير وتفسير ملك
~~الزاد والراحلة أن يكون له مال فاضل عن حاجته وهو ما سوى مسكنه ولبسه وخدمه
~~وأثاث بيته قدر ما يبلغه إلى مكة ذاهبا وجائيا راكبا لا ماشيا وسوى ما يقضي
~~به ديونه ويمسك لنفقة عياله ومرمة مسكنه ونحوه إلى وقت انصرافه كذا في محيط
~~السرخسي ويعتبر في نفقته ونفقة عياله الوسط من غير تبذير ولا تقتير كذا في
~~التبيين والعيال من تلزمه نفقته كذا في البحر الرائق ولا يترك نفقة لما بعد
~~إيابه في ظاهر الرواية كذا في التبيين والراحلة تعتبر في حق كل إنسان ما
~~يبلغه فمن قدر على رأس زاملة وأمكنه السفر عليه وجب وإلا فإن كان مترفها
~~فلا بد من أن يقدر على شق محمل ولا تثبت الاستطاعة بعقبة الأجير وهو أن
~~يكتري رجلان بعيرا واحدا يتعاقبان في الركوب يركب أحدهما مرحلة أو فرسخا ثم
~~يركبه الآخر وكذا لو وجد ما يكتري به مرحلة ويمشي مرحلة لم يكن موسرا كذا
~~في فتاوى قاضي خان وفي الينابيع يجب الحج على أهل مكة ومن حولهما ممن كان
~~بينه وبين مكة أقل من ثلاثة أيام إذا كانوا قادرين على المشي وإن لم يقدروا
~~على الراحلة ولكن لا بد أن يكون لهم من الطعام مقدار ما يكفيهم وعيالهم
~~بالمعروف إلى عودهم كذا في السراج الوهاج الفقير إذا حج ماشيا ثم أيسر لا
~~حج عليه هكذا في فتاوى قاضي خان إذا وجد ما يحج به وقد قصد التزوج يحج به
~~ولا يتزوج لأن الحج فريضة أوجبها الله تعالى على عبده كذا في التبيين إذا
~~كان له دار يسكنها وعبد يستخدمه وثياب يلبسها ومتاع يحتاج إليه ms0402 لا تثبت به
~~الاستطاعة وفي التجريد إن كان له دار لا يسكنها وعبد لا يستخدمه فعليه أن
~~يبيعه ويحج به وإن لم يكن له مسكن ولا شيء من ذلك وعنده دراهم يبلغ بها
~~الحج أو يبلغ ثمن مسكن وخادم وطعام وقوت فعليه الحج فإن جعلها في غير الحج
~~أثم كذا في الخلاصة وكذا من كان له ثياب لا يمتهنها كان عليه أن يبيع ويحج
~~بثمنها إن كان بثمنها وفاء بالحج ولو كان له منزل PageV01P217 يكفيه بعضه
~~لا يلزمه بيع الفاضل لأجل الحج كذا في فتاوى قاضي خان إذا كان له منزل
~~يسكنه ويمكنه أن يبيع ويشتري بثمنه منزلا أدون منه ويحج بالفضل لم يلزمه
~~ذلك كذا في المحيط وإن أخذ به فهو أفضل كذا في الإيضاح ولا يجب بيع مسكنه
~~والاقتصار على السكنى بالإجارة اتفاقا كذا في البحر الرائق قالوا في كتب
~~الفقه إذا كانت لفقيه وهو محتاج إلى استعمالها لا تثبت بها الاستطاعة وإن
~~كانت لجاهل تثبت بها الاستطاعة وإن كانت كتب الطب والنجوم تثبت الاستطاعة
~~سواء كان يحتاج إلى استعمالها والنظر فيها أو لا يحتاج كذا في المحيط قال
~~بعض العلماء إن كان الرجل تاجرا يعيش بالتجارة فملك مالا مقدار ما لو رفع
~~منه الزاد والراحلة لذهابه وإيابه ونفقة أولاده وعياله من وقت خروجه إلى
~~وقت رجوعه ويبقى له بعد رجوعه رأس مال التجارة التي كان يتجر بها كان عليه
~~الحج وإلا فلا وإن كان محترفا يشترط لوجوب الحج أن يملك الزاد والراحلة
~~ذهابا وإيابا ونفقة عياله وأولاده من وقت خروجه إلى رجوعه ويبقى له آلات
~~حرفته وإن كان صاحب ضيعة إن كان له من الضياع ما لو باع مقدار ما يكفي
~~الزاد والراحلة ذاهبا وجائيا ونفقة عياله وأولاده ويبقى له من الضيعة قدر
~~ما يعيش بغلة الباقي يفترض عليه الحج وإلا فلا وإن كان حراثا أكارا فملك ما
~~لا يكفي الزاد والراحلة ذاهبا وجائيا ونفقة عياله وأولاده من خروجه إلى
~~رجوعه ويبقى له آلات الحراثين من البقر ms0403 ونحو ذلك كان عليه الحج وإلا فلا
~~كذا في فتاوى قاضي خان ومنها العلم بكون الحج فرضا والعلم المذكور يثبت لمن
~~في دار الإسلام بمجرد الوجود فيها سواء علم بالفرضية أو لم يعلم ولا فرق في
~~ذلك بين أن يكون نشأ على الإسلام أو لا فيكون علما حكميا ولمن في دار الحرب
~~بإخبار رجلين أو رجل وامرأتين ولو مستورين أو واحد عدل وعندهما لا تشترط
~~العدالة والبلوغ والحرية فيه كذا في البحر الرائق ومنها سلامة البدن حتى إن
~~المقعد والزمن والمفلوح ومقطوع الرجلين لا يجب عليهم حتى لا يجب عليهم
~~الإحجاج إن ملكوا الزاد والراحلة ولا الإيصاء في المرض وكذلك الشيخ الذي لا
~~يثبت على الراحلة وكذلك المريض كذا في فتح القدير وهذا ظاهر المذهب عن أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وهو رواية عنهما وظاهر الرواية عنهما أنه يجب عليهم
~~فإن أحجوا أجزأهم ما دام العجز مستمرا بهم فإن زال فعليهم الإعادة بأنفسهم
~~وظاهر ما في التحفة اختياره فإنه اقتصر عليه وكذا الإسبيجابي وقواه المحقق
~~في فتح القدير كذا في البحر الرائق وألحق بهم المحبوس والخائف من السلطان
~~الذي يمنع الناس من الخروج إلى الحج وكذا لا يجب الإحجاج عنهم كذا في النهر
~~الفائق والأعمى إذا ملك الزاد والراحلة إن لم يجد قائدا لا يلزمه الحج
~~بنفسه في قولهم وهل يجب الإحجاج بالمال فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا
~~يجب وعندهما يجب وإن وجد قائدا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يجب الحج
~~بنفسه وعن صاحبيه فيه روايتان كذا في فتاوى قاضي خان ولو ملك الزاد
~~والراحلة وهو صحيح البدن ولم يحج حتى صار زمنا أو مفلوجا لزمه الإحجاج
~~بالمال بلا خلاف كذا في المحيط ولو تكلف هؤلاء الحج بأنفسهم سقط عنهم حتى
~~لو صحوا بعد ذلك لا يجب عليهم الأداء هكذا في فتح القدير ومنها أمن الطريق
~~قال أبو الليث إن كان الغالب في الطريق السلامة يجب وإن كان خلاف ذلك لا
~~يجب وعليه الاعتماد كذا في ms0404 التبيين قال الكرماني إن كان الغالب في طريق
~~البحر السلامة من موضع جرت العادة بركوبه يجب وإلا فلا وهو الأصح وسيحون
~~وجيحون والفرات والنيل أنهار لا بحار كذا في فتح القدير وكذا دجلة هكذا في
~~فتاوى قاضي خان ومنها المحرم للمرأة شابة كانت أو عجوزا PageV01P218 إذا
~~كانت بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام هكذا في المحيط وإن كان أقل من ذلك
~~حجت بغير محرم كذا في البدائع والمحرم الزوج ومن لا يجوز مناكحتها على
~~التأبيد بقرابة أو رضاع أو مصاهرة كذا في الخلاصة ويشترط أن يكون مأمونا
~~عاقلا بالغا حرا كان أو عبدا كافرا كان أو مسلما هكذا في فتاوى قاضي خان
~~والمجوسي إذا كان يعتقد إباحة مناكحتها لا يسافر معها كذا في محيط السرخسي
~~والمراهق كالبالغ وعبد المرأة ليس بمحرم لها كذا في الجوهرة النيرة ولا
~~عبرة للصبي الذي لا يحتلم والمجنون الذي لا يفيق كذا في محيط السرخسي وتجب
~~عليها النفقة والراحلة في مالها للمحرم ليحج بها وعند وجود المحرم كان
~~عليها أن تحج حجة الإسلام وإن لم يأذن لها زوجها وفي النافلة لا تخرج بغير
~~إذن الزوج وإن لم يكن لها محرم لا يجب عليها أن تتزوج للحج كذا في فتاوى
~~قاضي خان ثم تكلموا أن أمن الطريق وسلامة البدن على قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى ووجود المحرم للمرأة شرط لوجوب الحج أم لأدائه بعضهم جعلوها
~~شرطا للوجوب وبعضهم شرطا للأداء وهو الصحيح وثمرة الخلاف فيما إذا مات قبل
~~الحج فعلى قول الأولين لا تلزمه الوصية وعلى قول الآخرين تلزمه كذا في
~~النهاية ومنها عدم قيام العدة في حق المرأة عدة وفاة كانت أو عدة طلاق
~~والطلاق بائن أو رجعي هكذا في شرح الطحاوي فلا تخرج المرأة إلى الحج في عدة
~~طلاق أو موت وكذا لو وجبت العدة في الطريق في مصر من الأمصار وبينها وبين
~~مكة مسيرة سفر لا تخرج من ذلك المصر ما لم تنقض عدتها كذا في فتاوى قاضي
~~خان وإن لزمتها العدة ms0405 بعد الخروج إلى الحج وهي مسافرة فإن كان الطلاق رجعيا
~~لم تفارق زوجها والأفضل لزوجها أن يراجعها وإن كان الطلاق بائنا فهو
~~كالأجنبي كذا في السراج الوهاج ثم ما ذكر من الشرائط لوجوب الحج من الزاد
~~والراحلة وغير ذلك يعتبر وجودها وقت خروج أهل بلده إلى مكة حتى لو ملك
~~الزاد والراحلة في أول السنة قبل أشهر الحج وقبل أن يخرج أهل بلده إلى مكة
~~فهو في سعة من صرف ذلك إلى حيث أحب وإذا صرف ماله ثم خرج أهل بلده لا يجب
~~عليه الحج فأما إذا جاء وقت خروج أهل بلده فيلزمه التأهب فلا يجوز له صرفه
~~إلى غيره فإن صرفه إلى غير الحج أثم وعليه الحج كذا في البدائع وأما شرائط
~~صحة أدائه فثلاثة الإحرام والمكان والزمان هكذا في السراج الوهاج وأما ركنه
~~فشيئان الوقوف بعرفة وطواف الزيارة لكن الوقوف أقوى من الطواف كذا في
~~النهاية حتى يفسد الحج بالجماع قبل الوقوف ولا يفسد بالجماع قبل طواف
~~الزيارة كذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان وأما واجباته فخمسة السعي بين
~~الصفا والمروة والوقوف بمزدلفة ورمي الجمار والحلق أو التقصير وطواف الصدر
~~كذا في شرح الطحاوي وأما سننه فطواف القدوم والرمل فيه أو في الطواف الفرض
~~والسعي بين الميلين الأخضرين والبيتوتة بمنى في ليالي أيام النحر والدفع من
~~منى إلى عرفة بعد طلوع الشمس ومن مزدلفة إلى منى قبلها كذا في فتح القدير
~~والبيتوتة بمزدلفة سنة والترتيب بين الجمار الثلاث سنة هكذا في البحر
~~الرائق وأما آدابه فإنه إذا أراد الرجل أن يحج قالوا ينبغي أن يقضي ديونه
~~كذا في الظهيرية ويشاور ذا رأي في سفره في ذلك الوقت لا في نفس الحج فإنه
~~خير وكذا يستخير الله تعالى في ذلك وسنتها أن يصلي ركعتين بسورة الإخلاص
~~ويدعو بالدعاء المعروف للاستخارة عنه عليه السلام ثم يبدأ بالتوبة وإخلاص
~~النية ورد المظالم والاستحلال من خصومه ومن كل من عامله كذا في فتح القدير
~~وقضاء ما قصر في فعله من العبادات ms0406 والندم على تفريطه في ذلك والعزم على عدم
~~العود إلى مثل ذلك كذا في البحر الرائق ويتجرد عن الرياء والسمعة والفخر
~~ولذا كره PageV01P219 بعض العلماء الركوب في المحمل وقيل لا يكره إذا تجرد
~~عن قصد ذلك ويجتهد في تحصيل نفقة حلال فإنه لا يقبل الحج بالنفقة الحرام مع
~~أنه يسقط الفرض معها وإن كانت مغصوبة كذا في فتح القدير إذا أراد الرجل أن
~~يحج بمال حلال فيه شبهة فإنه يستدين للحج ويقضي دينه من ماله كذا في فتاوى
~~قاضي خان في المقطعات ولا بد له من رفيق صالح يذكره إذا نسي ويصبره إذا جزع
~~ويعينه إذا عجز وكونه من الأجانب أولى من الأقارب تبعدا عن ساحة القطيعة
~~كذا في فتح القدير وفي الينابيع ويترك نفقة عياله ويخرج بنفس طيبة ويتقي
~~الله في طريقه ويكثر ذكر الله ويجتنب الغضب ويكثر الاحتمال عن الناس
~~ويستعمل السكينة والوقار بترك ما لا يعنيه كذا في التتارخانية في تعليم
~~أعمال الحج ويرى المكاري ما يحمله ولا يحمل أكثر منه كذا في فتح القدير
~~ويحترز من تحميلها فوق ما تطيقه ومن تقليل علفها المعتاد بلا ضرورة ولو
~~مملوكة له وتجريد السفر من التجارة أحسن ولو اتجر لا ينقص ثوابه كذا في
~~البحر الرائق ولا يماكس في شراء الأدوات ولا يشارك في الزاد واجتماع الرفقة
~~كل يوم على طعام أحدهم أحل ويستحب أن يجعل خروجه يوم الخميس اقتداء به عليه
~~السلام وإلا فيوم الاثنين في أول النهار والشهر ويودع أهله وأخواته
~~ويستحلهم ويطلب دعاءهم ويأتيهم لذلك وهم يأتونه إذا قدم كذا في فتح القدير
~~ويخرج خروج الخارج من الدنيا ويصلي ركعتين قبل أن يخرج من بيته وكذا بعد
~~الرجوع إلى بيته ويقول في دبر الصلاة حين يخرج اللهم بك انتشرت وإليك توجهت
~~وبك اعتصمت وعليك توكلت اللهم أنت ثقتي وأنت رجائي اللهم اكفني ما أهمني
~~وما لا أهتم به وما أنت أعلم به مني عز جارك ولا إله غيرك اللهم زودني
~~التقوى واغفر لي ذنوبي ووجهني إلى ms0407 الخير أينما توجهت اللهم إني أعوذ بك من
~~وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور وسوء المنظر في الأهل والمال
~~وإذا خرج يقول بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم توكلت على
~~الله اللهم وفقني لما تحب وترضى واحفظني من الشيطان الرجيم ويقرأ آية
~~الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين مرة كذا في الظهيرية الحج راكبا أفضل
~~وعليه الفتوى كذا في السراجية في المتفرقات وفي النوازل والمختارات الطريق
~~إن كان قريبا فالأفضل أن يحج ماشيا وإن كان بعيدا فالأفضل أن يحج راكبا كذا
~~في التتارخانية في المتفرقات ويكره الحج على الحمار والجمل أفضل كذا في
~~فتاوى قاضي خان في المتفرقات وإذا ركب الدابة يقول بسم الله والحمد لله
~~الذي هدانا للإسلام وعلمنا القرآن ومن علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم
~~الحمد لله الذي جعلني في خير أمة أخرجت للناس سبحان الذي سخر لنا هذا وما
~~كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون والحمد لله رب العالمين كذا في
~~الظهيرية الأحسن للحاج أن يبدأ بنسكه فإذا قضى نسكه أتى إلى المدينة في
~~الكبرى لو كان غير حجة الإسلام يبدأ بأيما شاء وإن بدأ بالمدينة مع هذا في
~~الأول جاز كذا في التتارخانية في الفصل الثالث من الحج ثم الركن لا يجزئ
~~عنه البدل ولا يتخلص عنه بالدم إلا بإتيان عينه والواجب يجزئ عنه البدل إذا
~~تركه ولو ترك السنن والآداب فلا شيء عليه وقد أساء كذا في شرح الطحاوي وأما
~~محظوراته فنوعان أحدهما ما يفعله في نفسه وذلك ستة الجماع والحلق وقلم
~~الأظفار والتطيب وتغطية الرأس والوجه ولبس المخيط والثاني ما يفعله في غيره
~~وهو التعرض للصيد في الحل والحرم وقطع شجر الحرم كذا في الجامع الصغير
~~لقاضي خان والتحفة وغيرهما كذا في النهاية
# | ومما يتصل بذلك مسائل
# ويكره الخروج إلى الحج إذا كره أحد أبويه إن كان الوالد محتاجا إلى خدمة
~~الولد وإن كان مستغنيا عن خدمته فلا بأس والأجداد PageV01P220 والجدات عند
~~عدم الأبوين بمنزلة الأبوين كذا في فتاوى ms0408 قاضي خان في المقطعات ذكر في
~~السير الكبير إذا كان لا يخاف عليه الضيعة فلا بأس بالخروج وكذا إن كرهت
~~خروجه زوجته وأولاده أو من سواهم ممن تلزمه نفقته وهو لا يخاف الضيعة عليهم
~~فلا بأس بأن يخرج ومن لا تلزمه نفقته لو كان حاضرا فلا بأس بالخروج مع
~~كراهته وإن كان يخاف الضيعة عليهم كذا في المحيط ذكر في فتاوى الشيخ أبي
~~الليث رحمه الله تعالى إذا كان الولد أمرد صبيح الوجه فللأب أن يمنعه من
~~الخروج حتى يلتحي في الملتقط حج الفرض أولى من طاعة الوالدين وطاعتهما أولى
~~من حج النفل وفي الكبرى لو كان السفر مخوفا مثل البحر لا يخرج إلا بإذن
~~الوالدين كذا في التتارخانية ويكره الخروج إلى الغزو والحج لمن عليه الدين
~~وإن لم يكن عنده مال ما لم يقض دينه إلا بإذن الغرماء فإن كان بالدين كفيل
~~إن كفل بإذن الغريم لا يخرج إلا بإذنهما وإن كفل بغير إذن الغريم لا يخرج
~~إلا بإذن الطالب وحده وله أن يخرج بغير إذن الكفيل كذا في فتاوى قاضي خان
~~في المقطعات
# | الباب الثاني في المواقيت
# المواقيت التي لا يجوز أن يجاوزها الإنسان إلا محرما خمسة لأهل المدينة
~~ذو الحليفة ولأهل العراق ذات عرق ولأهل الشام جحفة ولأهل نجد قرن ولأهل
~~اليمن يلملم وفائدة التأقيت المنع عن تأخير الإحرام عنها كذا في الهداية
~~فإن قدم الإحرام على هذه المواقيت جاز وهو الأفضل إذا أمن مواقعة المحظورات
~~وإلا فالتأخير إلى الميقات أفضل كذا في الجوهرة النيرة وكل واحد من هذه
~~المواقيت وقت لأهلها ولمن مر بها من غير أهلها كذا في التبيين ومن جاوز
~~ميقاته غير محرم ثم أتى ميقاتا آخر فأحرم منه أجزأه إلا أن إحرامه من
~~ميقاته أفضل كذا في الجوهرة النيرة وهذا في غير أهل المدينة لأن أهل
~~المدينة أخص بوقته كذا في السراج الوهاج وكل من قصد مكة من طريق غير مسلوك
~~أحرم إذا حاذى ميقاتا من هذه المواقيت كذا في محيط السرخسي ومن ms0409 حج في البحر
~~فوقته إذا حاذى موضعا من البر لا يتجاوزه إلا محرما كذا في السراج الوهاج
~~وإن سلك بين الميقاتين في البحر أو البر اجتهد وأحرم إذا حاذى ميقاتا منهما
~~وأبعدهما أولى بالإحرام منه كذا في التبيين فإن لم يكن بحيث يحاذي فعلى
~~مرحلتين إلى مكة كذا في البحر الرائق ومن كان أهله في الميقات أو داخل
~~الميقات إلى الحرم فميقاتهم للحج والعمرة الحل الذي بين المواقيت والحرم
~~ولو أخر الإحرام إلى الحرم جاز كذا في المحيط ووقت المكي للإحرام بالحج
~~الحرم وللعمرة الحل كذا في الكافي فيخرج الذي يريد العمرة إلى الحل من أي
~~جانب شاء كذا في المحيط والتنعيم أفضل كذا في الهداية ولا يجوز للآفاقي أن
~~يدخل مكة بغير إحرام نوى النسك أو لا ولو دخلها فعليه حجة أو عمرة كذا في
~~محيط السرخسي في باب دخول مكة بغير إحرام ومن كان داخل الميقات كالبستاني
~~له أن يدخل مكة لحاجة بلا إحرام إلا إذا أراد النسك فالنسك لا يتأدى إلا
~~بالإحرام ولا حرج فيه كذا في الكافي وكذلك المكي إذا خرج إلى الحل للاحتطاب
~~أو الاحتشاش ثم دخل مكة يباح له الدخول بغير إحرام وكذلك الآفاقي إذا صار
~~من أهل البستان كذا في محيط السرخسي
# | الباب الثالث في الإحرام
# وله ركن وشرط فالركن أن يوجد منه فعل من خصائص الحج وهو نوعان أحدهما قول
~~بأن يقول PageV01P221 لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلخ وهي مرة شرط
~~والزيادة سنة وتلزمه بتركها الإساءة كذا في محيط السرخسي ولو كان مكان
~~التلبية تسبيح أو تحميد أو تهليل أو تمجيد أو ما أشبه ذلك من ذكر الله
~~تعالى ونوى به الإحرام صار محرما سواء كان يحسن التلبية أو لا يحسنها
~~بالإجماع وكذا إذا أتى بلسان آخر أجزأه سواء كان يحسن العربية أو لا يحسنها
~~كذا في شرح الطحاوي والعربية أفضل ولو قال اللهم ولم يزد عليه فمن قال يصير
~~به شارعا في الصلاة يقول يصير محرما وعلى قول من ms0410 قال لا يصير به شارعا في
~~الصلاة لا يصير محرما هكذا في فتاوى قاضي خان والثاني فعل وهو أن يقلد بدنة
~~وإن ساقها وتوجه معها يريد الحج يصير محرما وإن لم يلب سواء قلد بدنة تطوعا
~~أو نذرا أو جزاء صيد أو نحوه وإن بعث بها على يدي رجل ولم يتوجه معها ثم
~~توجه لم يكن محرما حتى يلحقها إلا هدي متعة أو قران فإنه يصير محرما حين
~~توجه قبل أن يلحقها كذا في محيط السرخسي فإذا أدركها وساقها أو أدركها فقد
~~اقترنت نيته بعمل هو من خصائص الإحرام فيصير محرما كما لو ساقها في
~~الابتداء كذا في الهداية ولو اشترك قوم في بدنة وهم يؤمون البيت فقلد أحدهم
~~بأمرهم فقد أحرموا وبغير أمرهم صار هو محرما دونهم وصفة التقليد أن يربط
~~على عنق بدنته قطعة نعل أو عروة مزادة أو لحاء شجر كذا في محيط السرخسي ولو
~~جلل بدنة أو قلد شاة ونوى بهما الإحرام فتوجه معها لم يصر محرما وكذلك إذا
~~أشعر بدنة ونوى به الإحرام في قولهم جميعا كذا في المضمرات ويستحب التجليل
~~والتصدق بالجل والتقليد أحب من التجليل كذا في فتح القدير والبدن من الإبل
~~والبقر كذا في الهداية والإشعار أن يطعن في سنامها من الجانب الأيسر حتى
~~يسيل منه الدم وهو مكروه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا هو حسن
~~كذا في المضمرات والتجليل أن يلبس بدنته الجل هكذا في شرح الطحاوي وأما
~~شرطه فالنية حتى لا يصير محرما بالتلبية بدون نية الإحرام كذا في محيط
~~السرخسي ولا يصير شارعا بمجرد النية ما لم يأت بالتلبية أو ما يقوم مقامها
~~من الذكر أو سوق الهدي أو تقليد البدنة كذا في المضمرات وإذا أراد الإحرام
~~اغتسل أو توضأ والغسل أفضل إلا أن هذا الغسل للتنظيف حتى تؤمر به الحائض
~~كذا في الهداية ويستحب في حق النفساء والصبي ويستحب كمال التنظيف من قص
~~الأظفار والشارب وحلق الإبطين والعانة والرأس لمن اعتاده من الرجال أو
~~أراده ms0411 وإلا فتسريحه وإزالة الشعث والوسخ عنه وعن بدنه بغسله بالخطمي
~~والأشنان ونحوهما ومن المستحب عند إرادة الإحرام جماع زوجته أو جاريته إن
~~كانت معه ولا مانع من الجماع فإنه من السنة هكذا في البحر الرائق وينزع
~~المخيط والخف ويلبس ثوبين إزارا ورداء جديدين أو غسيلين والجديد أفضل كذا
~~في فتاوى قاضي خان ولو لبس ثوبا واحدا يستر عورته جاز كذا في الاختيار شرح
~~المختار والإزار من السرة إلى ما تحت الركبة والرداء على الظهر والكتفين
~~والصدر ويشده فوق السرة وإن غرز طرفيه في إزاره فلا بأس به ولو خلله بخلال
~~أو مسلة أو شده على نفسه بحبل أساء ولا شيء عليه كذا في البحر الرائق ويدخل
~~الرداء تحت يمينه ويلقيه على كتفه اليسرى ويبقي كتفه الأيمن مكشوفا كذا في
~~خزانة المفتين ويدهن بأي دهن شاء مطيبا كان أو غير مطيب وأجمعوا على أنه
~~يجوز التطيب قبل الإحرام بما لا يبقى عينه بعد الإحرام وإن بقيت رائحته
~~وكذا التطيب بما يبقى عينه بعد الإحرام كالمسك والغالية عندنا لا يكره في
~~الروايات الظاهرة كذا في فتاوى قاضي خان وهو الصحيح هكذا في المحيط ولا
~~يجوز التطيب في الثوب بما يبقى عينه على قول الكل على PageV01P222 إحدى
~~الروايتين عنهما قالوا وبه نأخذ كذا في البحر الرائق ثم يصلي ركعتين ويقرأ
~~فيهما بما شاء وإن قرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وقل يا أيها
~~الكافرون خطأ ( ( ( وفي ) ) ) 1 الثانية بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد خطأ
~~( ( ( تبركا ) ) ) 1 بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أفضل كذا في
~~المحيط وكثير من علمائنا يقرءون بعد الفراغ من سورة قل يا أيها الكافرون
~~ربنا لا تزغ قلوبنا خطأ ( ( ( الآية ) ) ) 1 وبعد الفراغ من سورة الإخلاص
~~ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا خطأ ( ( ( كذا ) ) ) 1 في
~~خزانة المفتين ولا يصليهما في الوقت المكروه وتجزئه المكتوبة كذا في البحر
~~الرائق ثم إذا فرغ من صلاته يطلب من الله التيسير ويدعو اللهم إني أريد ms0412
~~الحج فيسره لي وتقبله مني كذا في المحيط ثم يلبي في دبر الصلاة أو بعدما
~~استوت به راحلته والتلبية في دبر الصلاة أفضل عندنا كذا في فتاوى قاضي خان
~~وصفة التلبية أن يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد
~~والنعمة لك والملك لا شريك لك وقوله إن النعمة لك يروى بفتح الألف وبكسرها
~~وبالكسر أصح قال الكرخي يأتي بها ولا ينقص منها كذا في المحيط وإن زاد
~~عليها فهو حسن بأن يقول لبيك إله الخلق لبيك غفار الذنوب لبيك وسعديك
~~والخير كله بيديك والرغباء إليك كذا في محيط السرخسي وأما النقص فمكروه
~~اتفاقا كذا في البحر الرائق ثم إذا لبى صلى على النبي المعلم للخيرات ودعا
~~بما شاء إلا أنه يخفض صوته إذا صلى عليه كذا في فتح القدير ويكثر التلبية
~~ما استطاع في أدبار الصلوات كذا في المحيط وهو ظاهر الرواية وقال الطحطاوي
~~في أدبار المكتوبات دون الفائتات والنافلات هكذا في شرح الطحاوي وكذا كلما
~~لقي ركبا أو علا شرفا أو هبط واديا بالأسحار وحين استيقظ من منامه كذا في
~~المحيط أو استعطف راحلته وعند كل ركوب ونزول كذا في التبيين ويستحب في
~~التلبية كلها رفع الصوت من غير أن يبلغ الجهد في ذلك كذا في فتح القدير
# | ومما يتصل بذلك مسائل
# وإذا لبى وهو يريد القران أو الإفراد فهو كما نوى وإن لم يتكلم بهما في
~~إحرامه كذا في الإيضاح عن محمد إذا خرج الرجل إلى السفر يريد الحج فأحرم
~~ولم تحضره النية قال هو حج قيل له فإن خرج ولا نية له وأحرم ولم ينو شيئا
~~قال له أن يجعله ما شاء ما لم يطف بالبيت كذا في فتاوى قاضي خان فإذا طاف
~~شوطا واحدا كان إحرامه إحرام عمرة كذا في محيط السرخسي وكذا لو لم يطف حتى
~~جامع أو أحصر كانت عمرة لأن القضاء قد وجب فأوجبنا ما هو الأقل والمتيقن
~~وهو العمرة كذا في الإيضاح وإذا أحرم بحجة وعليه حجة الإسلام ms0413 ولم ينو فرضا
~~ولا تطوعا فهي عن حجة الإسلام تتأدى بمطلق النية كذا في الظهيرية ولو أحرم
~~بحجتين عند الميقات أو عند غيره لزمتاه جميعا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف
~~رحمهما الله تعالى وكذا لو أحرم بعمرتين عند الميقات أو عند غيره لزمتاه
~~كذا في فتاوى قاضي خان أحرم ولم ينو حجة ولا عمرة ثم أحرم بحجة فالأولى
~~عمرة وإن أحرم بعمرة فالأولى حجة وإن لم ينو بالأحرام الثاني شيئا فهو قارن
~~ولو لبى بالحج وهو ينوي العمرة أو لبى بالعمرة وهو ينوي الحج فهو كما نوى
~~ولو لبى بحجة وهو ينوي العمرة والحجة كان قارنا كذا في محيط السرخسي وإذا
~~أحرم الرجل بشيء ونسيه تلزمه حجة وعمرة وإن أحرم بشيئين ونسيهما في
~~الاستحسان تلزمه حجة وعمرة ويحمل أمره على القران كذا في فتاوى قاضي خان
~~ولو أحرم بحجة ينصرف إلى حجة هذه السنة كذا في محيط السرخسي ولو أحرم نذرا
~~ونفلا كان نفلا أو نوى فرضا وتطوعا كان تطوعا عنده وكذا عند أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى في الأصح كذا في فتح القدير PageV01P223
# | الباب الرابع فيما يفعله المحرم بعد الإحرام
# وإذا أحرم يتقي ما نهى الله تعالى عنه من الرفث والفسوق والجدال والرفث
~~الجماع والفسوق هي المعاصي والخروج عن طاعة الله تعالى والجدال هي المخاصمة
~~مع رفقائه هكذا في محيط السرخسي ولا يقتل صيدا كذا في الهداية ويتقي تعرض
~~الصيد بأخذ أو إشارة أو دلالة أو إعانة ولا يلبس مخيطا قميصا أو قباء أو
~~سراويل أو عمامة أو قلنسوة أو خفا إلا أن يقطع الخف أسفل من الكعبين كذا في
~~فتاوى قاضي خان والكعب هنا المفصل الذي في وسط القدم عند معقد الشراك كذا
~~في التبيين ويتقي ستر الرأس والوجه ولا يغطي فاه ولا ذقنه ولا عارضه ولا
~~بأس بأن يضع يده على أنفه كذا في البحر الرائق ولا يلبس الجوربين كما لا
~~يلبس الخفين كذا في المحيط والحرام من لبس المخيط هو اللبس المعتاد حتى لو
~~اتزر ms0414 بالقميص والسراويل أو وضع القباء على كتفه وأدخل منكبيه ولا يدخل يديه
~~لا بأس به كذا في فتاوى قاضي خان ولا بأس بشد الهميان أو المنطقة للمحرم
~~سواء كان في الهميان نفقته أو نفقة غيره وسواء كان شد المنطقة بالإبريسم أو
~~بالسيور هكذا في البدائع والسراج الوهاج ولا يشد طيلسانه بالزر أو بالخلال
~~لأنه يشبه المخيط ولا يكره لبس الخز والقصب إذا لم يكن مخيطا كذا في فتاوى
~~قاضي خان ولا يلبس ثوبا مصبوغا بعصفر أو زعفران أو غيره إلا أن يكون غسيلا
~~بحيث لا ينفض فلا بأس به قيل في النفض أن لا يتناثر صبغه على البدن وقيل لا
~~تفوح رائحته وهو الأصح كذا في محيط السرخسي ولا يحلق رأسه ولا شعر بدنه
~~ويستوي في ذلك الحلق بالموسى والنورة والقلع بالأسنان وغيره ولا يقص من
~~لحيته كذا في السراج الوهاج ولا يأخذ من ظفره شيئا كذا في محيط السرخسي ولا
~~يمس طيبا بيده وإن كان لا يقصد به التطيب كذا في فتاوى قاضي خان ولا يدهن
~~كذا في الهداية وليس له أن يختضب بالحناء لأنه طيب كذا في الجوهرة النيرة
~~ولا بأس بأن يكتحل بكحل ليس فيه طيب ولا يقبل المحرم امرأته ولا يمسها
~~بشهوة كذا في فتاوى قاضي خان ولا يغسل رأسه ولا لحيته بالخطمي ولا يحك رأسه
~~وإذا حك فليرفق بحكه خوفا من تناثر الشعر وقتل القمل وهو ممنوع وإن لم يكن
~~على رأسه شعر أو أذى فلا بأس بالحك الشديد كذا في محيط السرخسي ولا بأس بأن
~~يستظل بالبيت والمحمل كذا في الكافي ولا بأس بأن يستظل بالفسطاط كذا في
~~فتاوى قاضي خان وكذا لو دخل تحت ستر الكعبة حتى غطاه والستر لا يصيب رأسه
~~ولا وجهه لا بأس به فإن كان يصيب رأسه أو وجهه كره ذلك لمكان التغطية كذا
~~في المحيط ولا بأس للمحرم أن يحتجم أو يفتصد أو يجبر الكسر أو يختتن كذا في
~~فتاوى قاضي خان ولا يقطع شجر الحرم غير الإذخر ms0415 وكذلك الحلال كذا في شرح
~~الطحاوي
# | الباب الخامس في كيفية أداء الحج
# يستحب أن يغتسل لدخول مكة وهو مستحب للحائض والنفساء ويدخل مكة من الثنية
~~العليا وهي ثنية كداء من أعلى مكة على درب المعلى ولا يضره ليلا دخلها أو
~~نهارا في حجته وكذا في عمرته كذا في التبيين والمستحب أن يدخلها نهارا كذا
~~في فتاوى قاضي خان فإذا دخل مكة ابتدأ بالمسجد بعدما حط أثقاله PageV01P224
~~كذا في الجوهرة النيرة ويستحب أن يكون ملبيا في دخوله حتى يأتي باب بني
~~شيبة فيدخل المسجد الحرام منه متواضعا خاشعا ملبيا ملاحظا جلالة البقعة مع
~~التلطف بالمزاحم كذا في البحر الرائق ويدخل المسجد حافيا إلا أن يتضرر به
~~كذا في الاختيار ويقدم رجله اليمنى في دخوله ويقول بسم الله والحمد لله
~~والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك وأدخلني فيها
~~اللهم إني أسألك في مقامي هذا أن تصلي على سيدنا محمد عبدك ورسولك وأن
~~ترحمني وتقبل عثرتي وتغفر ذنوبي وتضع عني وزري كذا في التبيين فإذا عاين
~~البيت كبر وهلل ويقول لا إله إلا الله والله أكبر اللهم أنت السلام ومنك
~~السلام وإليك يرجع السلام حينا ربنا بالسلام اللهم زد بيتك هذا تعظيما
~~وتشريفا ومهابة وزد من تعظيمه وتشريفه من حجه واعتمره تعظيما وتشريفا
~~ومهابة كذا في السراج الوهاج ويدعو بما بدا له كذا في التبيين ثم يبدأ
~~بالحجر ولا يبدأ بغيره إلا أن يكون القوم في الصلاة فيدخل في الصلاة كذا في
~~الظهيرية ويستقبله ويكبر رافعا يديه كما يكبر للصلاة ثم يرسلهما كذا في
~~فتاوى قاضي خان وفي البدائع وغيره والصحيح أنه يرفع حذاء منكبيه كذا في
~~النهر الفائق ويستلمه وصفة الاستلام أن يضع كفيه على الحجر ويقبله يفعل ذلك
~~إن أمكنه من غير أن يؤذي أحدا ويقول عند الاستلام بسم الله الرحمن الرحيم
~~اللهم اغفر لي ذنوبي وطهر لي قلبي واشرح لي صدري ويسر لي أمري وعافني فيمن
~~عافيت كذا في المحيط وإلا مس الحجر بيده وقبل يده ms0416 وإن لم يستطع ذلك أمس
~~الحجر شيئا في يده من عرجون وغيره ثم قبل ذلك الشيء كذا في الكافي فإن لم
~~يستطع شيئا من ذلك يستقبله ويرفع يديه مستقبلا بباطنهما إياه ويكبر ويهلل
~~ويحمد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كذا في فتح القدير وهذا
~~الاستقبال مستحب وليس بواجب كذا في السراج الوهاج ولا يجعل باطن كفيه إلى
~~السماء كما يفعل في سائر الأدعية كذا في النهاية ويقول الله أكبر الله أكبر
~~اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لنبيك وسنة نبيك أشهد
~~أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آمنت بالله
~~وكفرت بالجبت والطاغوت كذا في المحيط ثم أخذ بما عن يمينه مما يلي باب
~~الكعبة فيطوف سبعة أشواط وقد اضطبع قبل ذلك كذا في الكافي وينبغي أن يبدأ
~~بالطواف من جانب الحجر الذي يلي الركن اليماني فيكون مارا على جميع الحجر
~~بجميع بدنه فيخرج من خلاف من يشترط المرور كذلك عليه وشرحه أن يقف مستقبلا
~~على جانب الحجر بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه ثم يمشي كذلك مستقبلا حتى
~~يجاوز الحجر فإذا جاوزه انفتل وجعل يساره إلى البيت وهذا في الافتتاح خاصة
~~كذا في فتح القدير في فروع تتعلق بالطواف ولو أخذ عن يساره فهو جائز مع
~~الإساءة كذا في السراج الوهاج والاضطباع هو أن يلقي طرف ردائه على كتفه
~~اليسرى ويخرجه تحت إبطه الأيمن ويلقي طرفه الآخر على كتفه الأيسر وتكون
~~كتفه الأيمن مكشوفة واليسرى مغطاة بطرفي الرداء كذا في التبيين ثم الشوط من
~~الحجر الأسود إلى الحجر الأسود كذا في الكافي وافتتاح الطواف من الحجر
~~الأسود سنة عند عامة مشايخنا حتى لو افتتح الطواف من غير الحجر جاز ويكره
~~كذا في محيط السرخسي ويجعل طوافه من وراء الحطيم حتى لو دخل الفرجة التي
~~بينه وبين البيت لا يجوز كذا في الهداية فيعيد الطواف فإن أعاده على الحطيم
~~وحده أجزأه كذا في الاختيار شرح المختار وكلما مر بالحجر ms0417 في الطواف يستلمه
~~إن استطاع من غير أن يؤذي أحدا وإن لم يستطع يستقبل الحجر ويكبر ويهلل كذا
~~في فتاوى قاضي خان ويختم الطواف بالاستلام كذا في الهداية وإن افتتح
~~PageV01P225 الطواف باستلام الحجر وختم به وترك الاستلام فيما بين ذلك
~~أجزأه وإذا ترك رأسا فقد أساء كذا في شرح الطحاوي ويستلم الركن اليماني وهو
~~حسن في ظاهر الرواية كذا في الكافي وإن تركه لا يضره ولا يستلم الركن
~~العراقي ولا الشامي كذا في محيط السرخسي ويرمل في الثلاثة الأول من الأشواط
~~ويمشي في الباقي على هينته كذا في الكافي وكذا في كل طواف بعده سعي فإنه
~~يرمل فيه كذا في فتاوى قاضي خان وتفسير الرمل أن يسرع في المشي ويهز كتفيه
~~شبه المبارز يتبختر بين الصفين ويكون الرمل من الحجر إلى الحجر كذا في
~~المحيط فإن زاحمه الناس في الرمل قام فإذا وجد مسلكا رمل كذا في محيط
~~السرخسي ولو ترك الرمل في الشوط الأول لا يرمل إلا في الشوطين بعده
~~وبنسيانه في الثلاثة الأول لا يرمل في الباقي ولو رمل في الكل لم يلزمه شيء
~~كذا في البحر الرائق ولا يرمل في طواف القدوم إن أخر السعي إلى طواف
~~الزيارة كذا في التبيين وهذا الطواف يسمى طواف القدوم والتحية واللقاء وليس
~~على أهل مكة طواف القدوم كذا في الكافي فإن لم يدخل المحرم مكة وتوجه إلى
~~عرفات ووقف بها سقط عنه طواف القدوم كذا في الهداية وإذا فرغ من الطواف
~~يأتي مقام إبراهيم عليه السلام ويصلي ركعتين وإن لم يقدر على الصلاة في
~~المقام بسبب المزاحمة يصلي حيث لا يعسر عليه من المسجد كذا في الظهيرية وإن
~~صلى في غير المسجد جاز كذا في فتاوى قاضي خان وهاتان الركعتان واجبتان
~~عندنا يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون خطأ ( ( ( وفي ) ) ) 1 الثانية
~~قل هو الله أحد خطأ ( ( ( ولا ) ) ) 1 تجزئه المكتوبة عن ركعتي الطواف
~~عندنا كذا في الزاهدي ويستحب له أن يدعو بعد صلاته خلف المقام بما يحتاج
~~إليه ms0418 من أمور الدنيا والآخرة كذا في التبيين ويصلي ركعتي الطواف في وقت
~~يباح له أداء التطوع فيه كذا في شرح الطحاوي ويستحب أن يأتي زمزم بعد
~~الركعتين قبل الخروج إلى الصفا فيشرب منها ويتضلع ويفرغ الباقي في البئر
~~ويقول اللهم إني أسألك رزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من كل داء ثم يأتي
~~الملتزم قبل الخروج إلى الصفا كذا في فتح القدير ثم إذا أراد أن يسعى بين
~~الصفا والمروة عاد إلى الحجر الأسود فاستلمه كذا في التبيين إن استطاع وإن
~~لم يستطع يستقبل الحجر ويكبر ويهلل فإن كان لا يريد بعد هذا الطواف السعي
~~بين الصفا والمروة لا يعود إلى الحجر بعد ركعتي الطواف كذا في فتاوى قاضي
~~خان والأصل في كل طواف بعده سعي العود إلى استلام الحجر بعد ركعتي الطواف
~~أما كل طواف ليس بعده سعي فلا عود فيه إلى استلام الحجر كذا في الظهيرية ثم
~~يخرج إلى الصفا والأفضل أن يخرج من باب الصفا وهو باب بني مخزوم وليس ذلك
~~سنة عندنا ولو خرج من غيره جاز كذا في الجوهرة النيرة ويقدم رجله اليسرى في
~~الخروج كذا في التبيين فيبدأ بالصفا فيصعد عليها والصعود على الصفا والمروة
~~سنة حتى يكره أن لا يصعد عليهما كذا في محيط السرخسي وإنما يصعد بقدر ما
~~يصير البيت بمرأى منه كذا في الهداية ويستقبل البيت ويرفع يديه ويكبر ثلاثا
~~كذا في الظهيرية ويهلل ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله
~~عليه وسلم ويدعو الله بحاجته كذا في محيط السرخسي ويرفع يديه عند الدعاء
~~نحو السماء كذا في السراج الوهاج ثم يهبط منها نحو المروة ويمشي على هينته
~~حتى يأتي بطن الوادي فإذا كان عند الميل الأخضر يسعى في بطن الوادي سعيا
~~حتى يجاوز الميل الأخضر فإذا خرج منه يمشي على هينته حتى يأتي المروة فيصعد
~~عليها ويقوم مستقبل القبلة فيحمد الله ويكبر ويهلل ويثني عليه ويصلي على
~~النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل ما فعل على الصفا ويطوف بهما ms0419 هكذا سبعة
~~أشواط يبدأ بالصفا ويختم بالمروة ويسعى في بطن الوادي في كل شوط كذا في
~~محيط PageV01P226 السرخسي والسعي من الصفا إلى المروة شوط ومن المروة إلى
~~الصفا شوط وهو المختار كذا في السراجية وهو الصحيح هكذا في شرح الطحاوي إذا
~~سعى معكوسا بأن بدأ بالمروة فمن أصحابنا من قال يعتد به ولكن يكره والصحيح
~~أنه لا يعتد بالشوط الأول كذا في الذخيرة وشرط السعي أن يكون بعد الطواف
~~حتى لو سعى ثم طاف أعاد السعي إن كان بمكة ولو سعى بعد الإحلال فبالإجماع
~~يجوز وكذا بعد الأشهر والحيض والجنابة لا يمنعان صحة السعي كذا في محيط
~~السرخسي والأصل أن كل عبادة تؤدى لا في المسجد من أحكام المناسك فالطهارة
~~ليست من شرطها كالسعي والوقوف بعرفة والمزدلفة ورمي الجمار ونحوها وكل
~~عبادة في المسجد فالطهارة من شرطها والطواف يؤدى في المسجد كذا في شرح
~~الطحاوي المفرد بالحج إذا أتى بطواف القدوم فالأفضل أن لا يسعى بعده ولكن
~~يسعى بعد طواف الزيارة وروي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه إذا أحرم
~~بالحج يوم التروية أو قبله فإن طاف وسعى قبل أن يأتي منى فهو أفضل إلا أن
~~يكون أهل بعد الزوال يوم التروية كذا في محيط السرخسي ولو أقيمت الصلاة
~~والرجل يطوف أو يسعى يترك الطواف والسعي ويصلي ثم يبني بعد الفراغ من
~~الصلاة وإذا أقيمت الجنازة خرج من سعيه إليها فإذا فرغ وعاد يبني على ما
~~كان هكذا في فتح القدير ويكره الحديث في البيع والشراء في الطواف والسعي
~~كذا في التتارخانية وإذا فرغ من السعي يدخل المسجد ويصلي ركعتين ثم يقيم
~~بمكة حراما إلى يوم التروية ولا يحل له شيء من المحظورات فما دام بمكة يطوف
~~بالبيت ما بدا له كل طواف سبعة أشواط كذا في فتاوى قاضي خان لكنه لا يسعى
~~عقيب هذه الأطوفة في هذه المدة كذا في المحيط ويصلي لكل أسبوع ركعتين في
~~الوقت الذي يباح فيه التطوع كذا في شرح الطحاوي ويكره له الجمع ms0420 بين
~~الأسبوعين بغير صلاة بينهما في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى سواء
~~انصرف عن شفع أو وتر كذا في السراج الوهاج وطواف التطوع أفضل من صلاة
~~التطوع للغرباء ولأهل مكة الصلاة أفضل كذا في شرح الطحاوي والبحر الرائق
~~وعند الطواف الذكر أفضل من القراءة كذا في السراجية وإذا كان قبل يوم
~~التروية بيوم خطب الإمام خطبة يعلم فيها الناس الخروج إلى منى والصلاة
~~بعرفات والوقوف والإفاضة وفي الحج ثلاث خطب أولها ما ذكرنا والثانية بعرفات
~~يوم عرفة والثالثة بمنى في اليوم الحادي عشر فيفصل بين كل خطبتين بيوم كذا
~~في الهداية كلها خطبة واحدة فلا يجلس في وسطها إلا خطبة يوم عرفة فإنها
~~خطبتان فيجلس بينهما وكلها تخطب بعد الزوال بعدما صلى الظهر إلا يوم عرفة
~~فإنها بعد الزوال قبل أن يصلي الظهر كذا في التبيين ثم يروح مع الناس إلى
~~منى يوم التروية بعد صلاة الفجر وطلوع الشمس كذا في فتاوى قاضي خان وهو
~~الصحيح ولو ذهب قبل طلوع الشمس جاز والأول أولى كذا في البدائع ثم لا يترك
~~التلبية في أحواله كلها في مكة وفي المسجد الحرام وغيره ويلبي عند الخروج
~~من مكة ويدعو بما شاء ويهلل كذا في التبيين ويبيت بمنى ويصلي ثمة صلاة
~~الفجر يوم عرفة بغلس 1 ثم يتوجه إلى عرفات ولو صلى الظهر يوم التروية بمكة
~~ثم خرج منها وبات بمنى لا بأس به كذا في فتاوى قاضي خان ولو بات بمكة وصلى
~~بها الفجر يوم عرفة ثم توجه إلى عرفات ومر بمنى أجزأه ولكن أساء بترك
~~الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ولو وافق يوم التروية يوم الجمعة
~~له أن يخرج إلى منى قبل الزوال لعدم وجوب الجمعة عليه في ذلك الوقت وبعده
~~لا يخرج ما لم يصلها لوجوبها عليه كذا في التبيين فإذا PageV01P227 انتهى
~~إلى عرفات ينزل في أي موضع شاء كذا في فتاوى قاضي خان وقرب الجبل أفضل كذا
~~في التبيين ولا ينزل على الطريق كي لا يضر ms0421 بالمارة هكذا في المحيط وإذا
~~زالت الشمس اغتسل إن أحب ويصعد الإمام المنبر ويؤذن المؤذن وهو عليه كذا في
~~محيط السرخسي وهو ظاهر المذهب وهو الصحيح كذا في البحر الرائق ثم يخطب بعد
~~الأذان خطبتين قائما ويجلس بينهما كما في يوم الجمعة كذا في محيط السرخسي
~~وإن خطب قاعدا أجزأه ولكن القيام أفضل وإن ترك أو خطب قبل الزوال أجزأه وقد
~~أساء كذا في الجوهرة النيرة ويعلم الناس في الخطبة الوقوف بعرفة والمزدلفة
~~والإفاضة ورمي جمرة العقبة في يوم النحر والنحر والحلق وطواف الزيارة وجميع
~~المناسك إلى اليوم الثاني من أيام النحر هكذا في غاية السروجي شرح الهداية
~~ثم ينزل فيصلي الإمام الظهر والعصر في وقت الظهر بأذان وإقامتين ولا يجهر
~~فيهما كذا في محيط السرخسي ولا يتطوع بين الصلاتين غير سنة الظهر فلو تطوع
~~بينهما كره وأعاد أذان العصر في ظاهر الرواية هكذا في الكافي وكذا إذا
~~اشتغل بينهما بعمل آخر من أكل أو شرب هكذا في السراج الوهاج ثم لجواز الجمع
~~أعني تقديم العصر على وقتها وأدائها في وقت الظهر شرائط منها أن تكون مرتبة
~~على ظهر جائز استحسانا كذا في البدائع فلو صلى الظهر قبل الزوال على ظن أن
~~الشمس زالت والعصر بعده أعاد الخطبة والصلاتين استحسانا كذا في محيط
~~السرخسي ومنها الوقت وهو أن يكون يوم عرفة والمكان وهو عرفات كذا في
~~الكفاية ومنها إحرام الحج قالوا ينبغي أن يكون محرما بالحج عند أداء
~~الصلاتين حتى لو كان محرما بالعمرة عند أداء الظهر ومحرما بالحج عند أداء
~~العصر لا يجوز له الجمع كذا في فتاوى قاضي خان ثم لا بد من الإحرام بالحج
~~قبل الزوال في رواية تقديما للإحرام على وقت الجمع وفي أخرى يكتفي بالتقديم
~~على الصلاة لأن المقصود هو الصلاة كذا في الهداية وهو الصحيح هكذا في البحر
~~الرائق ومنها الجماعة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما ليست بشرط فمن
~~صلى الظهر وحده في رحله صلى العصر في وقته عند أبي حنيفة رحمه ms0422 الله تعالى
~~وقالا يجمع بينهما المنفرد كذا في الهداية والصحيح قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى كذا في الزاد ولو فاتتاه مع الإمام أو فاتته واحدة منهما صلى العصر
~~لوقته ولا يجوز له تقديم العصر على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في
~~شرح الطحاوي ولا يشترط الإمام لجميع أداء الظهر كذا في البحر الرائق فإذا
~~أدرك مع الإمام ركعة واحدة من الصلاتين أو شيئا من الصلاتين جاز الجمع
~~إجماعا كذا في الجوهرة النيرة ولو نفر الناس عن الإمام فصلى وحده الصلاتين
~~جاز ذكره مطلقا لكن إن كان بعد الشروع يجوز بالاتفاق وإن كان قبل الشروع
~~اختلفوا فيه قيل يجوز عندهما وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يجوز وقيل
~~يجوز عندهم جميعا كذا في محيط السرخسي لو أحدث الإمام في الظهر فاستخلف
~~غيره يجمع المستخلف بينهما ولو جاء الإمام بعدما خرج الخليفة من العصر صلى
~~العصر في وقتها ولا يجوز له الجمع كذا في التبيين ولو أحدث الإمام بعد ما
~~خطب وأمر رجلا بالصلاة والمأمور لم يشهد الخطبة جاز له أن يصلي بهم
~~الصلاتين جميعا ولو لم يأمر أحدا لكن تقدم واحد من الناس وصلى بهم جميعا لم
~~يجز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأن المذهب عنده أن الإمام أو من
~~يقوم مقامه شرط لجواز الجمع ولو كان المتقدم من ذي سلطان كالقاضي وصاحب
~~الشرطة وغيرهما أجزأهم بالإجماع كذا في شرح الطحاوي ومنها أن يكون الإمام
~~هو الإمام الأعظم أو نائبه وهو شرط عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى هكذا في
~~الجوهرة النيرة PageV01P228 فلو صلى الظهر بجماعة لا مع الإمام والعصر مع
~~الإمام لم يجز العصر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى والصحيح قوله هكذا في
~~البدائع ولو مات الإمام وهو الخليفة جمع نائبه أو صاحب شرطته ولو لم يكن له
~~نائب ولا صاحب شرطة صلوا كل واحدة منهما في وقتها كذا في التبيين وإذا فرغ
~~الإمام من العصر راح إلى الموقف كذا في المحيط وعرفات ms0423 كلها موقف إلا بطن
~~عرنة كذا في الكنز ويقف في أي موضع شاء كذا في فتاوى قاضي خان والوقوف شرطه
~~شيئان أحدهما كونه في أرض عرفات والثاني أن يكون في وقته وليس القيام من
~~شروطه ولا من واجباته حتى لو كان جالسا جاز وكذا النية ليست من شروطه هكذا
~~في البحر الرائق والأفضل أن يقف مستقبل القبلة هكذا في المحيط وواجبه
~~الامتداد إلى الغروب وأما سننه فالاغتسال والخطبتان والجمع بين الصلاتين
~~وتعجيل الوقوف عقبيهما وأن يكون مفطرا وأن يكون متوضئا وأن يقف على راحلته
~~وأن يكون وراء الإمام بالقرب منه وأن يكون حاضر القلب فارغا عن الأمور
~~الشاغلة عن الدعاء وينبغي أن يجتنب في موقفه طريق القوافل وغيرهم لئلا
~~ينزعج بهم وأن يقف عند الصخرات السود موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وإن تعذر يقرب منه بحسب الإمكان كذا في البحر الرائق ووقوف الحائض والجنب
~~ومن لم يصل الصلاتين يجزيه ولا يلزمه شيء كذا في محيط السرخسي ويرفع الأيدي
~~بسطا ويستقبل كما يستقبل الداعي بيده ووجهه كذا في البدائع ويدعو بعد الحمد
~~والتهليل والتكبير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم الناس
~~المناسك ويجتهد في الدعاء ويلبي في موقفه ساعة فساعة كذا في الكافي ويكثر
~~الاستغفار لنفسه وللوالدين والمؤمنين والمؤمنات هكذا في الظهيرية ولا
~~يزالون في التلبية والتهليل والتسبيح والثناء على الله تعالى بالخشوع
~~والتذلل والإخلاص والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء بحوائجهم
~~إلى غروب الشمس كذا في المضمرات وليس عن أصحابنا فيه دعاء مؤقت لأن الإنسان
~~يدعو بما شاء كذا في البدائع وليكن عامة دعائه بعرفات لا إله إلا الله وحده
~~لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو
~~على كل شيء قدير لا نعبد إلا إياه ولا نعرف ربا سواه اللهم اجعل في قلبي
~~نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري اللهم
~~هذا مقام المستجير العائذ من النار أجرني ms0424 من النار بعفوك وأدخلني الجنة
~~برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إذ هديتني للإسلام فلا تنزعه عني ولا تنزعني
~~عنه حتى تقبضني وأنا عليه كذا في المحيط والسنة أن يخفي صوته بالدعاء كذا
~~في الجوهرة النيرة ثم وقت الوقوف بعرفة بعد زوال الشمس من يوم عرفة إلى
~~طلوع الفجر من أول النحر فمن حصل في هذا الوقت فيها وهو عالم بها أو جاهل
~~أو نائم أو يقظان مفيقا أو مجنونا أو مغمى عليه فوقف بها أو مر مار ولم يقف
~~صار مدركا للحج ولا يجري عليه الفساد بعد ذلك كذا في شرح الطحاوي وإن وقف
~~في غير هذا الوقت لا يكون مدركا إلا إذا اشتبه على الناس هلال ذي الحجة
~~وأكملوا ذا القعدة ثلاثين ثم تبين أن اليوم الذي وقف فيه كان يوم النحر جاز
~~استحسانا والقياس أن لا يجوز كما لو تبين أن يومهم كان يوم التروية كذا في
~~فتاوى قاضي خان وإن لم يدرك عرفات حتى طلع الفجر من أول يوم النحر فقد فاته
~~الحج وسقط عنه أفعال الحج ويتحول إحرامه إلى العمرة فيأتي بأفعال العمرة
~~ويحل ويجب عليه قضاء الحج من قابل كذا في شرح الطحاوي والليالي كلها تابعة
~~للأيام المستقبلة لا للأيام الماضية إلا في الحج فإنها في حكم أيام ماضية
~~لا في حكم أيام مستقبلة ليلة عرفة تابعة ليوم التروية حتى لا يجوز للحاج
~~الوقوف فيها كما لا يجوز في يوم التروية وليلة النحر تابعة ليوم عرفة
~~PageV01P229 حتى يجوز الوقوف فيها كما يجوز في يوم عرفة وكذا لا تجوز
~~التضحية فيها كما لا تجوز في يوم عرفة كذا في محيط السرخسي وإذا غربت الشمس
~~أفاض الإمام والناس معه على هينتهم حتى يأتوا بمزدلفة كذا في الهداية
~~والأفضل أن يمشي على هينته فإذا وجد فرجة أسرع كذا في التبيين وينبغي أن
~~يدفع مع الإمام ولا يتقدم عليه إلا إذا تأخر الإمام عن غروب الشمس فيدفع
~~الناس قبله لدخول الوقت كذا في الاختيار شرح المختار ويكبر ويهلل ويحمد ms0425
~~ويلبي ساعة فساعة ويكثر الاستغفار في طريقه كذا في التبيين وإن خاف الزحام
~~فتعجل في الذهاب قبل غروب الشمس فلا بأس به إذا لم يخرج من حدود عرفة قبل
~~غروب الشمس كذا في المحيط والأفضل أن يقف في مكانه كي لا يكون آخذا في
~~الأداء وهو الإفاضة قبل أوانه وكيلا يكون مخالفا للسنة كذا في التبيين ولو
~~مكث قليلا بعد غروب الشمس وإفاضة الإمام لخوف الزحام فلا بأس به كذا في
~~الهداية ولو صلى المغرب بعد غروب الشمس قبل أن يأتي المزدلفة فعليه أن
~~يعيدها إذا أتى بمزدلفة في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وكذلك لو
~~صلى العشاء في الطريق بعد دخول وقتها ولو صلى الفجر قبل أن يعيدهما بمزدلفة
~~عادتا إلى الجواز في قولهم جميعا كذا في شرح الطحاوي ولو خشي طلوع الفجر
~~قبل أن يصل المزدلفة فصلاهما في الطريق جاز كذا في التبيين ولو قدم العشاء
~~بمزدلفة على المغرب يصلي المغرب ثم يعيد العشاء فإن لم يعد العشاء حتى
~~انفجر الصبح عاد العشاء إلى الجواز كذا في الظهيرية ويستحب أن يدخل
~~المزدلفة ماشيا كذا في التبيين وإذا أتوا المزدلفة نزلوا حيث شاءوا ولا
~~ينزلون على قارعة الطريق كذا في محيط السرخسي والنزول بقرب الجبل الذي يقال
~~له قزح أفضل كذا في فتاوى قاضي خان فإذا دخل وقت العشاء يؤذن المؤذن ويقيم
~~فيصلي الإمام بهم صلاة المغرب في وقت صلاة العشاء ثم يصلي بهم صلاة العشاء
~~بأذان وإقامة واحدة في قول أصحابنا الثلاثة كذا في البدائع ولا يتطوع
~~بينهما ولو تطوع بينهما أو اشتغل بشيء أعاد الإقامة ولا تشترط الجماعة عند
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى هكذا في الكافي ومن صلى المغرب أو العشاء وحده
~~أجزأه بخلاف الصلاتين بعرفة على أصل أبي حنيفة رحمه الله تعالى والأفضل أن
~~يصلي مع الإمام بالجماعة كذا في الإيضاح ذكر الإمام المحبوبي ولا يشترط في
~~جمع المزدلفة الخطبة والسلطان والجماعة والإحرام كذا في الكفاية وإذا فرغ
~~من العشاء يبيت ثمة كذا ms0426 في المحيط وينبغي أن يحيي هذه الليلة بالصلاة
~~والقراءة والذكر والدعاء والتضرع كذا في التبيين فإن مر بها مار بعد طلوع
~~الفجر من غير أن يبيت بها فلا شيء عليه ويكون مسيئا بتركه السنة كذا في
~~البدائع فإذا طلع الفجر صلى الإمام بالناس الفجر بغلس ثم وقف ووقف الناس
~~معه كذا في القدوري ويقف الناس وراء الإمام أو حيث شاءوا كذا في محيط
~~السرخسي والأفضل أن يكون وقوفهم خلف الإمام على الجبل الذي يقال له قزح كذا
~~في شرح الطحاوي ويحمد الله تعالى ويثني عليه ويهلل ويكبر ويلبي ويصلي على
~~النبي صلى الله عليه وسلم كذا في الزاد ويدعو الله بحاجته رافعا يديه إلى
~~السماء كذا في المحيط والمزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر كذا في فتاوى قاضي
~~خان وإذا بلغ بطن محسر أسرع إن كان ماشيا وحرك دابته إن كان راكبا قدر رمية
~~ذكره الكرماني وهو إجماع كذا في غاية السروجي شرح الهداية ثم وقت الوقوف
~~فيها من حين طلوع الفجر إلى أن يسفر جدا فإذا طلعت الشمس خرج وقته ولو وقف
~~فيها في هذا الوقت أو مر بها جاز كما في في الوقوف بعرفة وقبله أو بعده لا
~~يجوز كذا في PageV01P230 التبيين ولو جاوز حد المزدلفة قبل طلوع الفجر
~~فعليه دم لترك الوقوف بها إلا إذا كانت به علة أو مرض أو ضعف فخاف الزحام
~~فدفع منها ليلا فلا شيء عليه كذا في السراج الوهاج فإذا أسفر جدا دفع منها
~~قبل طلوع الشمس والناس معه حتى يأتوا منى كذا في الزاد روي عن محمد عن أبي
~~حنيفة رحمهما الله تعالى أنه حد الأسفار فقال إذا أسفر بحيث لم يبق إلى
~~طلوع الشمس إلا مقدار ما يصلي ركعتين يذهب كذا في المحيط فإن دفع بعد طلوع
~~الشمس أو قبل أن يصلي الناس الفجر فقد أساء ولا شيء عليه كذا في البدائع ثم
~~يأتي جمرة العقبة قبل الزوال فيرميها بسبع حصيات في بطن الوادي من أسفل إلى
~~أعلى مثل حصاة ms0427 الخذف ويكبر مع كل حصاة ولا يرمي يومئذ من الجمار غيرها ولا
~~يقف عندها هكذا في شرح الطحاوي ولو جعل بدل التكبير تسبيحا أو تهليلا جاز
~~ولا يكون مسيئا كذا في البدائع ويقطع التلبية عند أول حصاة يرميها في
~~الصحيح من الرواية كذا في فتاوى قاضي خان ولا فرق بين المفرد والمتمتع
~~والقارن كذا في البحر الرائق والمعتمر يقطع إذا استلم الحجر وفائت الحج إذا
~~تحلل بالعمرة يقطع التلبية حين يأخذ في الطواف فإن كان قارنا يقطع حين يأخذ
~~في الطواف الثاني ويقطع المحصر إذا ذبح هديه ولو حلق الحاج قبل أن يرمي
~~جمرة العقبة قطع التلبية وإن زار البيت قبل الرمي والحلق والذبح قطعها عند
~~أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في محيط السرخسي ثم يرجع إلى منى
~~فإن كان معه نسك ذبحه وإن لم يكن فلا يضره لأنه مفرد بالحج ولو كان قارنا
~~أو متمتعا فلا بد له من الذبح ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل كذا في شرح
~~الطحاوي هذا في غير المحصر فأما المحصر فلا حلق عليه كذا في النهر الفائق
~~ثم التخير بين الحلق والتقصير إنما هو عند عدم العذر فلو تعذر الحلق لعارض
~~تعين التقصير أو التقصير تعين الحلق كأن لبده بصمغ فلا يعمل فيه القراض
~~ومتى نفض تناثر بعض شعره لا بالحلق ولا بالتقصير وليس للمحرم إزالة شعره
~~بغيرهما كذا في البحر الرائق والتقصير أن يأخذ الرجل والمرأة من رءوس الشعر
~~ربع الرأس مقدار الأنملة كذا في التبيين وفي البدائع قالوا يجب أن يزيد في
~~التقصير على قدر الأنملة إذ أطراف الشعر غير متساوية عادة فوجب أن يزيد على
~~قدر الأنملة حتى يستوفي قدر الأنملة في التقصير يقينا كذا في غاية السروجي
~~شرح الهداية وحلق الكل أفضل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كذا في
~~الكافي ثم الحلق موقت بأيام النحر هو الصحيح وأفضل هذه الأيام أولها كذا في
~~غاية السروجي شرح الهداية وإذا جاء وقت الحلق ولم يكن على رأسه شعر ms0428 بأن حلق
~~قبل ذلك أو بسبب آخر ذكر في الأصل أنه يجري الموسى على رأسه لأنه لو كان
~~على رأسه شعر كان المأخوذ عليه إجراء الموسى وإزالة الشعر فما عجز عنه سقط
~~وما لم يعجز عنه يلزمه ثم اختلف المشايخ في إجراء الموسى أنه واجب أو مستحب
~~والأصح أنه واجب هكذا في المحيط قال محمد رحمه الله تعالى لو كان برأسه
~~قروح لا يستطيع معها أن يمر الموسى على رأسه ولا يصل إلى تقصيره فقد حل
~~بمنزلة من حلق رأسه لأنه عجز عن الحلق والتقصير فسقط عنه والأحسن له أن
~~يؤخر الإحلال إلى آخر الوقت من أيام النحر وإن لم يؤخر لا شيء عليه وإن لم
~~يكن به قروح ولكنه خرج إلى بعض البوادي ولا يجد موسى أو من يحلقه فلا يجزيه
~~إلا الحلق أو التقصير وليس هذا بعذر كذا في محيط السرخسي ولو حلق بالنورة
~~أجزأه كذا في السراج الوهاج ويعتبر في سنة الحلق الابتداء بيمين الحالق لا
~~المحلوق ويبدأ بشقه الأيسر كذا في فتح القدير ويستحب دفن شعره والدعاء عند
~~الحلق وبعد الفراغ مع التكبير وإن رمى الشعر فلا بأس به وكره إلقاؤه في
~~الكنيف PageV01P231 والمغتسل كذا في البحر الرائق ويستحب قص أظفاره وشاربه
~~واستحداده بعد حلق رأسه كذا في غاية السروجي شرح الهداية ولا يأخذ من لحيته
~~شيئا ولو فعل لا يجب عليه شيء كذا في التبيين ثم إذا حلق أو قصر حل له كل
~~شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء كذا في فتاوى قاضي خان وكذا توابع الوطء
~~كاللمس والقبلة لا تحل له كذا في السراج الوهاج ولا يحل الجماع فيما دون
~~الفرج عندنا كذا في الهداية ولو لم يحلق حتى طاف بالبيت لم يحل له شيء حتى
~~يحلق كذا في التبيين ثم يطوف بالبيت في يومه ذلك طواف الزيارة إن استطاع أو
~~من الغد أو بعد الغد ولا يؤخر عن ذلك ويطوف سبعة أشواط وراء الحطيم ويصلي
~~بعد الطواف ركعتين كذا في فتاوى قاضي خان ms0429 وتحل له النساء بالحلق السابق لا
~~بالطواف وإذا طاف منه أربعة أشواط حلت له النساء لأنها هي الركن وما زاد
~~واجب ينجبر بالدم وهو الصحيح هكذا في التبيين ولو لم يطف أصلا لم تحل له
~~النساء وإن طال ومضت سنون وهذا بإجماع كذا في غاية السروجي شرح الهداية ولو
~~طاف طواف الزيارة محدثا أو جنبا خرج عن إحرامه وتحل له النساء حتى لو جامع
~~بعد ذلك لا يفسد حجه كذا في فتاوى قاضي خان وإذا طاف بالبيت منكوسا بأن أخذ
~~عن يسار الكعبة وطاف كذلك سبعة أشواط يعتد بطوافه في حق التحلل وعليه
~~الإعادة ما دام بمكة ولو طاف منكشف العورة قدر ما لا تجوز الصلاة معه أجزأه
~~وإذا طاف طواف الزيارة في ثوب كله نجس فهذا وما لو طاف عريانا سواء فإذا
~~كان من الثوب قدر ما يواري عورته طاهرا والباقي نجسا جاز طوافه ولا شيء
~~عليه كذا في الظهيرية ولو لم يجعل طوافه من وراء الحطيم بل طاف في وسطه في
~~الطواف الواجب فإن كان بمكة أعاد الطواف جميعه ليأتي به على ترتيبه فإن لم
~~يفعل وأعاده على الحطيم أجزأه عندنا كذا في السراج الوهاج وهذا الطواف يسمى
~~طواف الزيارة وطواف الركن وطواف يوم النحر كذا في فتاوى قاضي خان وفي الحجة
~~ويقال له طواف الواجب كذا في التتارخانية فإن كان سعى بين الصفا والمروة
~~عقيب طواف القدوم ولم يرمل في هذا الطواف ولم يسع وإلا رمل وسعى كذا في
~~الكافي والأفضل تأخيرهما لطواف الركن ليصيرا تبعا للفرض دون السنة كذا في
~~البحر الرائق ثم يعود إلى منى فيقيم بها لرمي الجمار في بقية الأيام ولا
~~يبيت بمكة ولا في الطريق كذا في غاية السروجي شرح الهداية ويكره أن يبيت في
~~غير منى في أيام منى كذا في شرح الطحاوي فإن بات في غيرها متعمدا فلا شيء
~~عليه عندنا كذا في الهداية سواء كان من أهل السقاية أو غيره كذا في السراج
~~الوهاج وعندنا لا خطبة في يوم ms0430 النحر كذا في غاية السروجي شرح الهداية فإذا
~~زالت الشمس من اليوم الثاني من أيام النحر رمى الجمار الثلاث فيبدأ بالتي
~~تلي مسجد الخيف فيرميها بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاة ثم بما يليها وهو
~~الجمرة الوسطى فيرميها بسبع حصيات كذلك ثم يأتي جمرة العقبة فيرميها من بطن
~~الوادي بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاة ولا يقف عندها ويقف عند الجمرة الأولى
~~والوسطى في المقام الذي يقف فيه الناس كذا في الكافي والمقام الذي يقوم فيه
~~الناس أعلى الوادي كذا في المحيط كل رمي بعده رمي فإنه يقف بعده وكل رمي
~~ليس بعده رمي فإنه لا يقف بعده لأن العبادة قد انتهت كذا في الجوهرة النيرة
~~ويطيل القيام ويتضرع كذا في التبيين فيحمد الله تعالى ويثني عليه ويهلل
~~ويكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بحاجته ويرفع يديه حذاء
~~منكبيه ويجعل باطن كفيه نحو السماء كما هو السنة في الأدعية وينبغي للحاج
~~أن يستغفر للمؤمنين في دعائه في هذه المواقف كذا في الكافي فإذا كان من
~~PageV01P232 الغد وهو اليوم الثالث من يوم النحر يرمي الجمار الثلاث كذلك
~~حين تزول الشمس ثم ينفر إن أحب في يومه ذلك ويسقط عنه الرمي في اليوم
~~الرابع وإن أحب أن يمكث هناك تلك الليلة فمكث حتى طلع الفجر لا يمكنه أن
~~ينفر في هذا اليوم حتى يرمي بعد الزوال كذلك كذا في فتاوى قاضي خان والكلام
~~في الرمي في مواضع الأول في أوقات الرمي وله أوقات ثلاثة يوم النحر وثلاثة
~~من أيام التشريق أولها يوم النحر ووقت الرمي فيه ثلاثة أنواع مكروه ومسنون
~~ومباح فما بعد طلوع الفجر إلى وقت الطلوع مكروه وما بعد طلوع الشمس إلى
~~زوالها وقت مسنون وما بعد زوال الشمس إلى غروب الشمس وقت مباح والليل وقت
~~مكروه كذا في محيط السرخسي ولو رمى قبل طلوع الفجر لم يصح اتفاقا كذا في
~~البحر الرائق وأما وقت الرمي في اليوم الثاني والثالث فهو ما بعد الزوال
~~إلى طلوع الشمس ms0431 من الغد حتى لا يجوز الرمي فيهما قبل الزوال إلا أن ما بعد
~~الزوال إلى غروب الشمس وقت مسنون وما بعد الغروب إلى طلوع الفجر وقت مكروه
~~هكذا روي في ظاهر الرواية وأما وقته في اليوم الرابع فعند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس إلا أن ما قبل الزوال وقت مكروه
~~وما بعده مسنون كذا في محيط السرخسي الثاني أنه يجوز الرمي بكل ما كان من
~~جنس الأرض بشرط وجود الاستهانة حتى لا يجوز بالفيروزج والياقوت كذا في
~~السراج الوهاج وهكذا في النهاية والعناية ومعراج الدراية ويجوز بالحجر
~~والمدر والطين والمغرة والنورة والزرنيخ والملح الجبلي والكحل وقبضة من
~~تراب بخلاف الخشب والعنبر واللؤلؤ والذهب والفضة هكذا في غاية السروجي شرح
~~الهداية الثالث في مقدار ما يرمي به بالصغار مثل حصى الخذف كذا في المحيط
~~واختلفوا في مقدارها والمختار قدر الباقلاء ولو رمى بحجر أكبر أو أصغر جاز
~~كذا في الاختيار شرح المختار وليس بمستحب كذا في التتارخانية الرابع في صفة
~~المرمي به فنقول ينبغي أن تكون مغسولة كذا في السراج الوهاج ولو رمى
~~بمتنجسة بيقين كره وأجزأه كذا في فتح القدير ويستحب أن يأخذ حصى الجمار من
~~المزدلفة أو من الطريق ولا يرمي بحصاة أخذها من عند الجمرة فإن رمى بها جاز
~~وقد أساء كذا في السراج الوهاج ويكره أن يلتقط حجرا واحدا فيكسره سبعين
~~حجرا صغيرا كما يفعله كثير من الناس اليوم كذا في فتح القدير الخامس في
~~كيفية الرمي وقد اختلف المشايخ فيها قال بعضهم يأخذ الحصى بطرفي إبهامه
~~وسبابته كأنه عاقد ثلاثين ويرميها كذا في المحيط وفي الولوالجية وهو الأصح
~~كذا في التتارخانية قالوا وينبغي أن يكون بينه وبين وقوع الحصى خمسة أذرع
~~فصاعدا وذكر في الأصل لو قام عند الجمرة ووضع الحصى عندها وضعا لا يجزيه
~~ولو طرحها أجزأه لكنه مسيء لمخالفته فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا
~~في المحيط السادس في صفة الرامي كل رمي بعده رمي فالأفضل ms0432 أن يكون ماشيا
~~وإلا فراكبا هكذا في المتون السابع في محل الرمي فنقول محل رمي الجمار
~~الثلاث أولاها التي تلي مسجد الخيف والوسطى التي تليها والأخيرة هي جمرة
~~العقبة كذا في المحيط الثامن أنه من أي موضع يرمي فنقول يرمي من بطن الوادي
~~يعني من أسفله إلى أعلاه هكذا في السراج الوهاج ويقذف جانبه الأيمن هكذا في
~~شرح الطحاوي ولو رماها من أعلاه جاز والأول السنة إلا من عذر كذا في غاية
~~السروجي شرح الهداية ويستقبل في الرمي جمرة العقبة يجعل منى عن يمينه
~~والكعبة عن يساره ويقوم حيث يرى موقع حصياته كذا في فتاوى قاضي خان التاسع
~~في موضع وقوع الحصى فنقول ينبغي أن PageV01P233 تقع الحصاة عند الجمرة أو
~~قريبا منها حتى لو وقعت بعيدا منها لم يجز كذا في المحيط ولو وقعت الحصاة
~~على ظهر رجل أو على محمل وثبتت عليه أعادها وإن سقطت عن المحمل أو عن ظهر
~~الرجل في سننها ذلك أجزأه كذا في الظهيرية العاشر في عدد الحصاة فنقول يرمي
~~كل جمرة بسبع حصيات وفي الينابيع يرميها بيمينه كذا في التتارخانية ولو رمى
~~إحدى الجمار بسبع حصيات رمية واحدة فهي بمنزلة حصاة واحدة وكان عليه أن
~~يرمي ستة أخرى كل واحدة برمية على حدة ومن زاد على السبع لم يضره كذا في
~~محيط السرخسي الحادي عشر أنه يكبر عند كل حصاة فيقول بسم الله والله أكبر
~~رغما للشيطان وحزبه ويقول اللهم اجعل حجي مبرورا وسعيي مشكورا وذنبي مغفورا
~~كذا في المحيط الثاني عشر أنه في اليوم الأول يرمي جمرة العقبة لا غير وفي
~~بقية الأيام يرميها يبدأ بالأولى ثم بالوسطى ثم بجمرة العقبة كذا في المحيط
~~وإن بدأ في اليوم الثاني بجمرة العقبة فرماها ثم بالوسطى ثم بالتي تلي
~~المسجد إن أعاد الوسطى والعقبة فحسن كذا في محيط السرخسي رجل رمى في اليوم
~~الثاني الجمرة الوسطى والثالثة ولم يرم الأولى فإن رمى الأولى ثم أعاد على
~~الثانية والثالثة فحسن مراعاة للترتيب وإن رمى الأولى وحدها ms0433 أجزأه عندنا
~~هكذا في التتارخانية فإن رمى كل جمرة بثلاث أتم الأولى بأربع ثم أعاد
~~الوسطى بسبع ثم العقبة بسبع وإن رمى كل واحدة بأربع أتم كل واحدة بثلاث وإن
~~استقبل رميها فهو أفضل وفي مناسك الحسن إذا رمى الجمرة الأولى بحصاة ثم رمى
~~الجمرة الوسطى بحصاة ثم رمى الجمرة الأخيرة بحصاة ثم رجع فرماهن بحصاة حصاة
~~حتى رمى كل واحدة منهن بسبع على ما وصفت لك فقد تم رميه على الجمرة الأولى
~~ورمى أربع حصيات على الجمرة الوسطى فعليه أن يتمها برمي ثلاث حصيات ورمى
~~جمرة العقبة بحصاة فيتمها برمي ست هكذا في المحيط وعن محمد رحمه الله تعالى
~~لو رمى الجمار الثلاث فإذا في يده أربع حصيات لا يدري من أيتهن هي يرميهن
~~عن الأولى ويستقبل الجمرتين الباقيتين ولو كان ثلاثا أعادها على كل جمرة
~~واحدة وكذلك لو كانت حصاة أو حصاتين أعاد كل حصاة ويجزيه كذا في محيط
~~السرخسي ويكره أن يقدم الرجل ثقله إلى مكة ويقيم حتى يرمي كذا في الهداية
~~ثم يأتي المحصب وهو الأبطح فينزل فيه ساعة والأصح عندنا أنه سنة فيصير
~~مسيئا بتركه يدخل مكة ويطوف للصدر سبعة أشواط ولا رمل فيه كذا في الكافي
~~ويسمى هذا طواف الصدر وطواف الوداع وطواف الإفاضة وطواف آخر عهد بالبيت
~~وطواف الواجب كذا في التبيين وله وقتان وقت الجواز ووقت الاستحباب فالأول
~~أوله بعد طواف الزيارة إذا كان على عزم السفر حتى لو طاف لذلك ثم أطال
~~الإقامة بمكة ولو سنة ولم ينو الإقامة بها ولم يتخذها دارا جاز طوافه وأما
~~آخره فليس بمؤقت ما دام مقيما حتى لو قام عاما لا ينوي الإقامة فله أن يطوف
~~ويقع أداء والثاني أن يوقعه عند إرادة السفر حتى روي عن أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى أنه لو طاف ثم أقام إلى العشاء فأحب إلي أن يطوف طوافا آخر
~~ليكون توديع البيت آخر عهده عن مورده كذا في البحر الرائق ولا يلزمه شيء
~~بالتأخير عن أيام النحر بالإجماع كذا ms0434 في البدائع وطواف الصدر واجب على
~~الحاج إذا أراد الخروج من مكة فليس على المعتمر طواف الصدر ولا يجب على أهل
~~مكة وأهل المواقيت ومن دونهم كذا في الإيضاح ولا يجب على الحائض والنفساء
~~ولا على فائت الحج كذا في محيط السرخسي كوفي فرغ من أفعال الحج واتخذ مكة
~~دارا فليس عليه طواف الصدر لأنه واجب على من يصدر لا على من يسكن هذا إذا
~~عزم على السكنى قبل أن يحل النفر الأول والنفر الأول بعد يوم النحر بيومين
~~أما إذا عزم بعده فقد لزمه طواف PageV01P234 الصدر لا يبطل باختياره السكنى
~~وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى هكذا في شرح الجامع الصغير
~~للصدر الشهيد حسام الدين كوفي حج واتخذ مكة دارا ثم خرج منها لم يكن عليه
~~طواف الصدر لأنه لما استوطنها صار من أهلها فيلحق بالمكي والمكي إذا خرج من
~~مكة لا يجب عليه طواف الصدر فكذا هذا حائض طهرت قبل أن تخرج من مكة يلزمها
~~طواف الصدر وإن جاوزت بيوت مكة مسيرة سفر وطهرت فليس عليها أن تعود وكذا لو
~~انقطع دمها فلم تغتسل ولم يذهب وقت الصلاة حتى خرجت من مكة لم يلزمها العود
~~وإن خرجت وهي حائض ثم اغتسلت ثم رجعت إلى مكة قبل أن تجاوز الميقات فعليها
~~الطواف كذا في محيط السرخسي ومن نفر ولم يطف للصدر فإنه يرجع ما لم يجاوز
~~الميقات فإن ذكر بعد مجاوزة الميقات لم يرجع فإن رجع رجع بعمرة وإن عاد
~~بعمرة ابتدأ بطوافها فإذا فرغ من عمرته طاف للصدر كذا في السراج الوهاج قال
~~الشيخ الإمام الكرخي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا فرغ من طواف الصدر
~~أتى المقام وصلى عنده ركعتين ثم أتى زمزم فيشرب من مائها كذا في الظهيرية
~~وكيفيته أن يأتي زمزم فيستقي بنفسه الماء فيشربه مستقبل القبلة يتضلع منه
~~ويتنفس فيه مرات ويرفع بصره في كل مرة وينظر إلى البيت ويمسح به وجهه ورأسه
~~وجسده ويصب عليه إن تيسر ويستحب أن يأتي ms0435 البيت الأول ويقبل العتبة ويدخل
~~البيت حافيا ثم يأتي الملتزم كذا في التبيين وهو ما بين الحجر إلى الباب
~~فيضع صدره ووجهه عليه ويرفع يده اليمنى إلى عتبة الباب ويقول السائل ببابك
~~يسألك من فضلك ومغفرتك ويرجو رحمتك كذا في الظهيرية ويلتزمه ساعة يبكي كذا
~~في الكافي ويتشبث بأستار الكعبة إن كانت قريبة بحيث ينالها وإلا وضع يديه
~~فوق رأسه مبسوطتين على الجدار قائمتين هكذا في البحر الرائق ويلصق خده
~~بالجدار إن تمكن من ذلك كذا في الكافي ويكبر ويهلل ويحمد الله تعالى ويصلي
~~على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بحاجته كذا في فتاوى قاضي خان ثم يستلم
~~الحجر ويكبر الله تعالى فإن أمكنه أن يدخل البيت فحسن 2 وإن لم يدخل أجزأه
~~كذا في محيط السرخسي ثم ينصرف وهو يمشي وراءه ووجهه إلى البيت متباكيا
~~متحسرا على فراق البيت حتى يخرج من المسجد كذا في الكافي وإذا خرج من مكة
~~يخرج من الثنية السفلى من أسفل مكة كذا في فتح القدير والمرأة في جميع ذلك
~~كالرجل غير أنها لا تكشف رأسها وتكشف وجهها ولو سدلت على وجهها شيئا وجافته
~~عنه جاز ولا ترفع صوتها بالتلبية كذا في الهداية بل تسمع نفسها لا غير
~~لإجماع العلماء على ذلك كذا في التبيين ولا ترمل ولا تسعى بين الميلين ولا
~~تحلق رأسها ولكن تقصر كذا في الهداية وتلبس من المخيط ما بدا لها من الدرع
~~والقميص والخمار والخف والقفازين ولكن لا تلبس المصبوغ بورس ولا زعفران ولا
~~عصفر إلا أن يكون قد غسل كذا في الكفاية ولا بأس للمرأة المحرمة أن تلبس
~~المخيط من حرير أو غيره وتلبس الحلي ولا تستلم الحجر إذا كان هناك جمع إلا
~~أن تجد الموضع خاليا كذا في الهداية وفي الحجة وليس عليها أن تصعد الصفا
~~والمروة إلا إذا وجدت خلوة كذا في التتارخانية والخنثى المشكل كالمرأة في
~~جميع ما ذكرنا احتياطا كذا في التبيين
# | فصل في المتفرقات
# ومن أغمي فأهل عنه رفقاؤه جاز عند أبي ms0436 حنيفة رحمه الله تعالى وقالا لا
~~يجوز ولو أمر إنسانا بأن يحرم عنه إذا أغمي عليه أو نام فأحرم المأمور عنه
~~صح بالإجماع حتى لو أفاق أو استيقظ PageV01P235 وأتى بأفعال الحج جاز كذا
~~في الهداية ولا يلزم النائب التجرد عن المخيط حال إحرامه عن المغمى عليه
~~كذا في البحر الرائق اختلفوا فيما لو استمر مغمى عليه إلى وقت أداء الأفعال
~~هل يجب أن يشهدوا به المشاهد فيطاف به ويسعى ويوقف أو لا بل مباشرة الرفقة
~~لذلك عنه تجزئه فاختار طائفة الأول واختار آخرون الثاني وجعله في المبسوط
~~الأصح كذا في فتح القدير وإن أحرم عنه أو طاف به أو رمى عنه من ليس من
~~رفقته اختلفوا فيه قيل لا يجزيه عنده وقيل يجزيه كذا في محيط السرخسي في
~~المنتقى عيسى بن أبان عن محمد رحمه الله تعالى رجل أحرم بالحج وهو صحيح ثم
~~أصابه عته فقضى به أصحابه المناسك ووقفوا به فلبث كذلك سنين ثم أفاق أجزأه
~~ذلك عن حجة الإسلام قال وكذلك الرجل إذا قدم مكة وهو صحيح أو مريض إلا أنه
~~يعقل فأغمي عليه بعد ذلك فحمله أصحابه وهو مغمى عليه وطافوا به فلما قضوا
~~الطواف أو بعضه أفاق وقد أغمي عليه ساعة من نهار ولم يتم ذلك يوما أجزأه
~~ذلك عن طوافه كذا في المحيط ذكر الإسبيجابي ومن طيف به محمولا أجزأ ذلك
~~الطواف عن الحامل والمحمول جميعا سواء نوى الحامل الطواف عن نفسه وعن
~~المحمول أو لم ينو أو كان للحامل طواف العمرة وللمحمول طواف الحج أو بالعكس
~~ولو كان الحامل ليس بمحرم فللمحمول عما أوجبه إحرامه كذا في البحر الرائق
~~وهكذا في شرح الطحاوي مريض لا يستطيع الطواف فطاف به أصحابه وهو نائم إن
~~كان لم يأمرهم لا يجزيه وإن كان أمرهم ثم نام أجزأه وكذلك إذا دخلوا به
~~الطواف أو وجهوه نحوه فنام فطافوا به أجزأه هكذا في المحيط مريض لا يستطيع
~~الرمي فوضع الحصاة في كفه ليرمي به أو يرمي عنه غيره بأمره ms0437 كذا في محيط
~~السرخسي في صفة الرامي ولو قال لبعض من عنده استأجر لي من يحملني فيطوف بي
~~ثم غلبته عيناه ونام ولم يمض الذي أمره بذلك من فوره بل تشاغل بغيره طويلا
~~ثم استأجر قوما فأتوه فحملوه وهو نائم فطافوا به قال استحسن إذا كان في
~~فوره ذلك أنه يجوز فأما إذا طال ذلك ونام فأتوه واحتملوه وهو نائم لا يجزيه
~~عن الطواف ولكن الأجر لازم كذا في المحيط استأجروا رجالا فحملوا امرأة
~~فطافوا بها ونووا الطواف أجزأهم ولهم الأجرة وأجزأ المرأة وإن نوى الحاملون
~~طلب غريم لهم والمحمول يعقل وقد نوى الطواف أجزأ المحمول دون الحاملين وإن
~~كان مغمى عليه لم يجزئه كذا في فتح القدير كل طواف وجد في وقته يكون عنه
~~وإن نواه تطوعا أو عن غيره فالمحرم بحجة إذا قدم مكة وطاف بها تطوعا كان
~~للقدوم وإن كان محرما بالعمرة فطوافه يكون للعمرة وإن كان قارنا فطوافه
~~أولا للعمرة ثم للحج وكذا لو طاف وقت طواف الزيارة كان للزيارة وإن لم ينو
~~الطواف لذلك ولا بد من النية ولا تعتبر الجهة حتى لو طاف بالبيت طالبا
~~للغريم أو هاربا من العدو لا يعتبر طوافه بخلاف الوقوف بعرفة فإنه يكون
~~واقفا وإن لم ينو هكذا في فتاوى قاضي خان في فصل كيفية أداء الحج الصبي لو
~~أحرم بنفسه أو أحرم عنه صار محرما كذا في التبيين وفي الأصل الصبي الذي يحج
~~به أبوه يقضي المناسك ويرمي الجمار إذا كان صبيا لا يعقل الأداء بنفسه كذا
~~في المحيط ولو ترك الجمار والوقوف بالمزدلفة لا يلزمه شيء كذا في محيط
~~السرخسي وإن كان يعقل الأداء بنفسه يقضي المناسك كلها يفعل ما يفعله البالغ
~~ولو ترك بعض أعمال الحج نحو الرمي وما أشبه ذلك لم يكن عليه شيء ثم الأب
~~إذا أحرم عن ابنه الصغير وارتكب بعض محظورات الإحرام لم يلزمه شيء كذا في
~~المحيط في الحج عن الغير وينبغي لمن أحرم عن الصبيان أن يجرده ويلبسه ثوبين
~~إزارا ms0438 ورداء ويجنبه ما يجتنبه المحرم في إحرامه فإن فعل شيئا من محظورات
~~الإحرام لا شيء عليه ولا على وليه لأجله ولو أفسده لا قضاء عليه وكذلك
~~PageV01P236 إذا أصاب صيدا في الحرم فلا شيء عليه كذا في شرح الطحاوي وإذا
~~حج الرجل بأهله وولده الصغير قالوا يحرم عن الصغير من كان أقرب إليه حتى لو
~~اجتمع والد وأخ يحرم عنه الوالد دون الأخ كذا في فتاوى قاضي خان في كيفية
~~أداء الحج
# | الباب السادس في العمرة
# وهي في الشرع زيارة البيت والسعي بين الصفا والمروة على صفة مخصوصة وهي
~~أن تكون مع الإحرام هكذا في محيط السرخسي العمرة عندنا سنة وليست بواجبة
~~ويجوز تكرارها في السنة الواحدة ووقتها جميع السنة إلا خمسة أيام تكره فيها
~~العمرة لغير القارن كذا في فتاوى قاضي خان وهي يوم عرفة ويوم النحر وأيام
~~التشريق والأظهر من المذهب ما ذكرنا ولكن مع هذا لو أداها في هذه الأيام صح
~~ويبقى محرما بها فيها كذا في الهداية في المنتقى بشر عن أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى في الأمالي رجل أهل بعمرة في أول العشرة ثم قدم في أيام التشريق فأحب
~~إلي أن يؤخر الطواف حتى تمضي أيام التشريق ثم يطوف وليس عليه أن يرفض
~~إحرامه ولو طاف لها في تلك الأيام أجزأه ولا دم عليه ولو أهل بعمرة في أيام
~~التشريق فإنه يؤمر بأن يرفضها وإن لم يرفض ولم يطف حتى مضت أيام التشريق ثم
~~طاف لها أجزأه ولا دم عليه كذا في المحيط وأما ركنها فالطواف وأما واجباتها
~~فالسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير كذا في محيط السرخسي وأما
~~شرائطها فشرائط الحج إلا الوقت هكذا في البدائع وأما سننها وآدابها فما هو
~~سنن الحج وآدابه إلى الفراغ من السعي وأما مفسدها فالجماع قبل طواف الأكثر
~~من السبعة كذا في البحر الرائق في باب فوات الحج ناقلا عن البدائع المفرد
~~بالعمرة يحرم للعمرة من الميقات أو قبل الميقات في أشهر الحج أو في غير
~~أشهر الحج ms0439 ويذكر العمرة بلسانه عند التلبية مع قصد القلب فيقول لبيك
~~بالعمرة أو يقصد بقلبه ولا يذكر بلسانه والذكر باللسان أفضل كذا في المحيط
~~ويجتنب المحرم بالعمرة ما يجتنب المحرم بالحج ويفعل في إحرامه وطوافه وسعيه
~~بين الصفا والمروة ما يفعله الحاج فإذا طاف وسعى وحلق يخرج عن إحرام العمرة
~~ويقطع التلبية كلما استلم الحجر في أصح الروايات كذا في الظهيرية
# | الباب السابع في القران والتمتع
# القارن هو أن يجمع بين إحرامي الحج والعمرة من الميقات أو قبله في أشهر
~~الحج أو قبلها هكذا في معراج الدراية سواء أحرم بهما معا أو أحرم بالحجة
~~وأضاف إليها العمرة أو أحرم بالعمرة ثم أضاف إليها الحجة إلا أنه إذا أحرم
~~بالحجة وأضاف إليها العمرة فقد أساء فيما صنع كذا في المحيط إذا أراد الرجل
~~القران يتأهب للإحرام كما يتأهب المفرد يتوضأ أو يغتسل ويصلي ركعتين ويقول
~~بعد السلام اللهم إني أريد العمرة والحج ثم يلبي فيقول لبيك بعمرة وحجة معا
~~كذا في فتاوى قاضي خان ويذكرهما بلسانه عند التلبية مع القصد بالقلب أو
~~يقصدهما بالقلب ولا يذكرهما باللسان والذكر باللسان أفضل فإذا لبى على هذا
~~الوجه يصير محرما بإحرامين فيعتمر في أشهر الحج أو قبلها ويحج من عامه ذلك
~~كذا في المحيط في تعليم أعمال الحج ويأتي القارن بأفعال العمرة ثم يأتي
~~بأفعال الحج كذا في محيط السرخسي فيطوف طواف القدوم سبعة أشواط PageV01P237
~~ويسعى كذا في الهداية ولو طاف للحج والعمرة طوافين متواليين من غير أن يسعى
~~بينهما ثم سعى سعيين جاز وأساء كذا في التبيين إذا طاف القارن لعمرته ثلاثة
~~أشواط وسعى لها ثم طاف لحجته كذلك ثم وقف بعرفة فما طاف للحجة محسوب من
~~طواف العمرة ويقضي شوطا واحدا وأتم طواف العمرة ويعيد السعي لهما للحجة
~~وجوبا وللعمرة استحبابا وهو قارن كذا في محيط السرخسي إن طاف القارن وسعى
~~أولا للحج ثم طاف وسعى للعمرة فالأول للعمرة والثاني للحج كذا في الجوهرة
~~النيرة قارن طاف لعمرته وحجته وسعى ينوي أن يكون ms0440 لحجته كان سعيه عن العمرة
~~كذا في المحيط ولا يحلق بين الحج والعمرة كذا في الهداية إذا رمى جمرة
~~العقبة يوم النحر يذبح دم القران وهذا الدم نسك من المناسك كذا في فتاوى
~~قاضي خان ويتحلل بالحلق عندنا لا بالذبح كذا في الهداية وإن كان القارن ساق
~~الهدي مع نفسه كان أفضل ثم يحلق أو يقصر كذا في فتاوى قاضي خان والمتمتع من
~~يأتي بأعمال العمرة في أشهر الحج أو يطوف أكثر طوافها في أشهر الحج ثم يحرم
~~بالحج ويحج من عامه ذلك قبل أن يلم بأهله بينهما إلماما صحيحا هكذا في
~~فتاوى قاضي خان سواء حل من إحرامه الأول أو لا كذا في محيط السرخسي وليس من
~~شرط التمتع وجود الإحرام بالعمرة في أشهر الحج بل أداؤها فيها أو أداء أكثر
~~طوافها فلو طاف ثلاثة أشواط في رمضان ثم دخل شوال فطاف الأربعة الباقية ثم
~~حج في عامه كان متمتعا هكذا في فتح القدير فلو طاف المتمتع أكثر طواف عمرته
~~قبل أشهر الحج وحج من عامه ذلك لا يكون متمتعا ويكون مفردا بعمرة ومفردا
~~بحجة ولا يجب عليه الهدي كذا في الظهيرية ولا يشترط أن يكون من عام الإحرام
~~بالعمرة بل من عام فعلها حتى لو أحرم في رمضان وأقام على إحرامه إلى شوال
~~من العام القابل ثم طاف لعمرته من القابل ثم حج من عامه ذلك كان متمتعا كذا
~~في البحر الرائق والإلمام الصحيح أن يرجع إلى أهله ولا يكون العود إلى مكة
~~مستحقا عليه كذا في المحيط والإلمام الصحيح إنما يكون في المتمتع الذي لا
~~يسوق الهدي أما إذا ساق الهدي فإلمامه فاسد ولا يمنع صحة التمتع كذا في
~~السراج الوهاج وإذا اعتمر في أشهر الحج ثم حل منها ورجع إلى أهله ثم حج من
~~عامه ذلك لم يكن متمتعا وإذا اعتمر في أشهر الحج وطاف لها ثلاثة أشواط وحل
~~ورجع إلى أهله ثم رجع إلى مكة وقضى ما بقي عليه من عمرته وحل وحج من عامه ms0441
~~ذلك فهو متمتع ولو كان طاف أربعة أشواط ثم رجع والمسألة بحالها لم يكن
~~متمتعا كذا في محيط السرخسي ولو اعتمر في أشهر الحج ثم عاد إلى أهله قبل أن
~~يحل منها وألم بأهله وهو محرم ثم عاد بذلك الإحرام فأتم عمرته ثم حج من
~~عامه ذلك يكون متمتعا بالإجماع وهو ما إذا طاف لعمرته ثلاثة أشواط أو أقل
~~ثم عاد إلى أهله وهو محرم ولو أنه رجع إلى أهله بعدما طاف أكثر الطواف
~~لعمرته أو كله فلم يحل وألم بأهله محرما ثم عاد وأتم بقية عمرته وحج من
~~عامه ذلك فإنه يكون متمتعا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى
~~وفي قول محمد رحمه الله تعالى لا يكون متمتعا كذا في الظهيرية والمتمتع على
~~وجهين متمتع يسوق الهدي ومتمتع لا يسوق الهدي وصفة المتمتع الذي لا يسوق
~~الهدي أن يبتدئ من الميقات فيحرم بعمرة ويدخل مكة ويطوف لها ويسعى ويحلق أو
~~يقصر وقد حل من عمرته كذا في السراج الوهاج والإحرام من الميقات ليس بشرط
~~للعمرة ولا للتمتع حتى لو أحرم بها من دويرة أهله أو غيرها جاز وصار متمتعا
~~وكذا الحلق بعد الفراغ منها ليس بحتم بل له الخيار إن شاء تحلل وإن شاء بقي
~~محرما حتى يحرم بالحج كذا في التبيين ويقطع التلبية إذا ابتدأ الطواف وذلك
~~عند استلام الحجر كذا في السراج الوهاج ثم يقيم بمكة حلالا كذا في الهداية
~~وليست الإقامة بمكة PageV01P238 شرطا بل معناه أنه إذا أراد أن يقيم للحج
~~من عامه ذلك فليقم حلالا إلى وقت إحرام الحج ولو أقام بمكة حراما جاز كذا
~~في السراج الوهاج فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج من المسجد والشرط أن
~~يحرم من الحرم أما المسجد فليس بلازم كذا في الهداية والمسجد أفضل ومكة
~~أفضل من غيرها من الحرم هكذا في فتح القدير وهذا الوقت ليس بلازم حتى لو
~~أحرم يوم عرفة جاز كذا في الجوهرة النيرة ولو أحرم قبل يوم التروية جاز وهو
~~أفضل ms0442 كذا في التبيين وكلما عجل فهو أفضل كذا في الجوهرة النيرة ويفعل ما
~~يفعله الحاج المفرد غير أنه لا يطوف طواف التحية ويرمل في طواف الزيارة
~~ويسعى بعده ولو كان هذا المتمتع بعد ما أحرم بالحج طاف طواف القدوم وسعى لم
~~يرمل في طواف الزيارة سواء رمل في طواف القدوم أو لم يرمل ولا يسعى بعده
~~هكذا في النهاية وفتح القدير ويجب الدم على المتمتع شكرا لما أنعم الله
~~تعالى عليه بتيسير الجمع بين العبادتين كذا في فتاوى قاضي خان ولا يحلق
~~رأسه حتى يذبح وإن كان معسرا لا يجد ثمن الهدي فإنه يصوم ثلاثة أيام في
~~الحج وإنما يجوز له أن يصوم ثلاثة أيام بعد إحرام العمرة إلى يوم عرفة ولا
~~يجوز قبل ذلك ولا بعد يوم عرفة والأفضل أن يصوم هذه الأيام الثلاثة يوم
~~عرفة ويوم التروية ويوما قبلها حتى يكون آخرها يوم عرفة كذا في الظهيرية
~~ولا يجوز صومها إلا بنية من الليل كسائر الكفارات وهو مخير في الصوم إن شاء
~~تابعه وإن شاء فرقه كذا في الجوهرة النيرة فإذا فعل ذلك ثم جاء يوم الحلق
~~حلق أو قصر ثم يصوم سبعة أيام بعد ما مضت أيام التشريق عندنا كذا في
~~الظهيرية وإن صامها بمكة بعد فراغه من الحج جاز عندنا كذا في القدوري قال
~~أبو حنيفة رحمه الله تعالى ومن لم يصم الثلاثة فليس عليه صوم السبعة كذا في
~~محيط السرخسي ولو قدر على الهدي قبل أن يكمل صوم ثلاثة أيام أو بعد ما كمل
~~قبل أن يحلق أو يحل وهو في أيام الذبح بطل صومه ولا يحل إلا بالهدي ولو وجد
~~الهدي بعد ما حلق وحل قبل أن يصوم سبعة أيام صح صومه ولا يلزمه ذبح الهدي
~~ولو صام ثلاثة أيام ولم يحل حتى مضت أيام الذبح ثم وجد الهدي فصومه ماض ولا
~~شيء عليه هكذا رواه الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى ولو لم يصم
~~الأيام الثلاثة لم يجزئه الصوم بعد ذلك ولا ms0443 يجزيه إلا الدم فإن لم يجد هديا
~~وحل فعليه دم للمتعة ودم لإحلاله قبل أن يذبح ولا دم عليه لترك الصوم كذا
~~في الظهيرية وإذا عجز عن الأداء أو مات وأوصى لم تجزئه الفدية إنما يلزمه
~~الدم عنه كذا في التتارخانية ولو صام مع وجود الهدي ينظر فإن بقي الهدي إلى
~~يوم النحر لم يجزئه وإن هلك قبل الذبح جاز كذا في التبيين وحكم القارن كحكم
~~المتمتع في وجوب الهدي إن وجده والصيام إن لم يقدر عليه كذا في الظهيرية
~~فإذا أراد المتمتع أن يسوق الهدي أحرم وساق هديه كذا في القدوري وهو أفضل
~~من الأول الذي لم يسق كذا في الجوهرة النيرة ولو كان ساق الهدي ومن نيته
~~التمتع فلما فرغ من العمرة بدا له أن لا يتمتع كان له ذلك ويفعل بهديه ما
~~شاء كذا في غاية السروجي شرح الهداية القران في حق الآفاقي أفضل من التمتع
~~والإفراد والتمتع في حقه أفضل من الإفراد وهذا هو المذكور في ظاهر الرواية
~~هكذا في المحيط وليس لأهل مكة تمتع ولا قران وإنما لهم الإفراد خاصة كذا في
~~الهداية وكذلك أهل المواقيت ومن دونها إلى مكة في حكم أهل مكة كذا في
~~السراج الوهاج إذا خرج المكي إلى الكوفة وقرن صح قرانه ولو خرج إلى الكوفة
~~وأهل بالعمرة واعتمر ثم حج لم يكن متمتعا ولو أن المكي خرج إلى الكوفة
~~وأحرم بعمرة وساق الهدي لم يكن متمتعا وصح إلمامه مع سوق الهدي بخلاف
~~الكوفي كذا في المحيط ولو أحرم لعمرة قبل أشهر PageV01P239 الحج فقضاها
~~وتحلل وأقام بمكة فأحرم بعمرة ثم حج من عامه ذلك لم يكن متمتعا فإن كان حين
~~فرغ من الأولى خرج فجاوز الميقات قبل أشهر الحج فأهل منه لعمرة في أشهر
~~الحج وحج من عامه فهو متمتع وإن كان جاوز الميقات في أشهر الحج لم يكن
~~متمتعا إلا إذا خرج إلى أهله ثم اعتمر ثم حج من عامه عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وعندهما هو متمتع جاوز ms0444 الميقات قبل أشهر الحج أو بعدها كذا في
~~محيط السرخسي ولو اعتمر كوفي في أشهر الحج وأقام بمكة أو ببصرة وحج من عامه
~~ذلك صار متمتعا هكذا في المتون ولو اعتمر في أشهر الحج ثم أفسدها وأتمها
~~على الفساد وحج من عامه ذلك لا يكون متمتعا ولو قضى العمرة الفاسدة وحج من
~~عامه ذلك إن قضاها قبل أن يرجع إلى الميقات لا يكون متمتعا في قولهم ولو
~~قضى الفاسدة بعد ما رجع إلى الميقات يكون متمتعا ولو لم يقض الفاسدة حتى
~~رجع إلى موضع لأهله المتعة والقران ثم عاد وقضى العمرة الفاسدة وحج من عامه
~~ذلك قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يكون متمتعا إلا أن يرجع إلى أهله ثم
~~يعود محرما بالعمرة كذا في فتاوى قاضي خان هذا إذا اعتمر في أشهر الحج
~~وأفسدها ولو أنه اعتمر قبل أشهر الحج وأفسدها ثم أتمها على الفساد ولم يخرج
~~من الميقات حتى دخلت أشهر الحج وقضى عمرته في أشهر الحج وحج من عامه ذلك
~~يكون متمتعا بالإجماع ولو عاد إلى غير أهله ولحق بموضع لأهله التمتع
~~والقران ثم عاد وقضى عمرته في أشهر الحج وحج من عامه ذلك ففي قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى إن رأى هلال شوال خارج الميقات ولحقته أشهر الحج وهو من
~~أهل التمتع ثم عاد وقضى عمرته في أشهر الحج وحج من عامه ذلك يكون متمتعا
~~وإن رأى هلال شوال داخل الميقات ولحقته أشهر الحج وهو ليس من أهل التمتع
~~وتوجه إليه النهي عن التمتع فلا يرتفع عنه النهي حتى يلحق بأهله وعند أبي
~~يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يكون متمتعا في الوجهين هكذا في شرح الطحاوي
~~ومن اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه فأيهما أفسد مضى وسقط دم المتعة كذا في
~~الهداية ولو تمتع وضحى لم يجزئه عن المتعة كذا في الكنز
# | الباب الثامن في الجنايات
# وفيه خمسة فصول
# | الفصل الأول فيما يجب بالتطيب والتدهن
# الطيب كل شيء له رائحة مستلذة ويعده العقلاء ms0445 طيبا كذا في السراج الوهاج
~~قال أصحابنا الأشياء التي تستعمل في البدن على ثلاثة أنواع نوع هو طيب محض
~~معد للتطيب به كالمسك والكافور والعنبر وغير ذلك تجب به الكفارة على أي وجه
~~استعمل حتى قالوا الوادي عينه بطيب تجب عليه الكفارة ونوع ليس بطيب بنفسه
~~ولا فيه معنى الطيب ولا يصير طيبا بوجه ما كالشحم فسواء أكل أو دهن أو جعل
~~في شقاق الرجل لا تجب الكفارة ونوع ليس بطيب بنفسه ولكنه أصل للطيب يستعمل
~~على وجه التطيب ويستعمل على وجه الدواء كالزيت والشيرج ويعتبر فيه
~~الاستعمال فإن استعمل استعمال الأدهان في البدن يعطى له حكم الطيب وإن
~~استعمل في مأكول أو شقاق رجل لا يعطى له حكم الطيب كذا في البدائع ولا فرق
~~في المنع بين بدنه وإزاره وفراشه كذا في فتح القدير فإذا استعمل الطيب فإن
~~كان كثيرا فاحشا ففيه الدم وإن كان قليلا ففيه الصدقة كذا في المحيط واختلف
~~المشايخ في الحد الفاصل بين القليل والكثير فبعض مشايخنا اعتبروا الكثرة
~~بالعضو الكبير نحو الفخذ والساق وبعضهم اعتبروا الكثرة بربع العضو الكبير
~~والشيخ الإمام أبو جعفر اعتبر القلة والكثرة في نفس PageV01P240 الطيب إن
~~كان الطيب في نفسه بحيث يستكثره الناس ككفين من ماء الورد وكف من الغالية
~~والمسك بقدر ما استكثره الناس فهو كثير وما لا فلا والصحيح أن يوفق ويقال
~~إن كان الطيب قليلا فالعبرة للعضو لا للطيب حتى لو طيب به عضوا كاملا يكون
~~كثيرا يلزمه دم وفيما دونه صدقة وإن كان الطيب كثيرا فالعبرة للطيب لا
~~للعضو حتى لو طيب به ربع عضو يلزمه دم هكذا في محيط السرخسي والتبيين هذا
~~في البدن وأما الثوب والفراش إذا التزق به طيب اعتبرت فيه القلة والكثرة
~~على كل حال وكان الفارق هو العرف وإلا فما يقع عند المبتلى كذا في النهر
~~الفائق ويستوي في وجوب الجزاء بالتطيب الذكر والنسيان والطوع والكره والرجل
~~والمرأة هكذا في البدائع ولو طيب جميع أعضائه فعليه دم واحد لاتحاد الجنس
~~كذا ms0446 في التبيين وإن طيب كل عضو في مجلس على حدة فعندهما عليه لكل عضو كفارة
~~وعند محمد رحمه الله تعالى إذا كفر للأول فعليه دم آخر للثاني وإن لم يكفر
~~للأول كفاه دم واحد كذا في السراج الوهاج وإن خضب رأسه بحناء يجب الدم وهذا
~~إذا كان مائعا وإن كان ملبدا فعليه دمان دم للتطيب ودم لتغطية الرأس 1 كذا
~~في الكافي ولو خضب رأسه بالوسمة لا شيء عليه وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~إذا خضب رأسه بالوسمة لأجل المعالجة من الصداع فعليه الجزاء باعتبار أنه
~~يغلف رأسه وهذا صحيح كذا في الهداية ولا يغسل رأسه ولحيته بالخطمي فإن غسل
~~فعليه دم في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولو غسل المحرم بأشنان فيه طيب
~~فإن كان من رآه سماه أشنانا كان عليه الصدقة وإن كان سماه طيبا كان عليه
~~الدم كذا في فتاوى قاضي خان في فصل ما يجب بلبس المخيط ولو مس طيبا فلزق به
~~مقدار عضو كامل وجب الدم سواء قصد التطيب أو لم يقصد وإن كان أقل من ذلك
~~فصدقة وإن لم يلزق به فلا شيء عليه وعن محمد رحمه الله تعالى فيمن اكتحل
~~بكحل مطيب مرة أو مرتين فعليه صدقة وإن كان مرارا كثيرة فعليه دم كذا في
~~السراج الوهاج ولو كان الطيب في أعضائه متفرقة يجمع ذلك كله فإن بلغ عضوا
~~كاملا فعليه دم وإلا فصدقة ولو داوى قرحة بدواء فيه طيب ثم خرجت قرحة أخرى
~~فداواها مع الأولى فليس عليه إلا كفارة واحدة ما لم تبرأ الأولى 2 كذا في
~~البحر الرائق ولو كان الطيب في طعام طبخ وتغير فلا شيء على المحرم في أكله
~~سواء كان توجد رائحته أو لا كذا في البدائع وإن خلطه بما يؤكل بلا طبخ فإن
~~كان مغلوبا فلا شيء عليه غير أنه إن وجدت معه الرائحة كره وإن كان غالبا
~~وجب الجزاء ولو خلطه بما يشرب فإن كان غالبا فدم وإلا فصدقة إلا أن يشرب
~~مرارا ms0447 فيجب دم هكذا في النهر الفائق وإن أكل عين الطيب غير مخلوط بالطعام
~~فعليه الدم إذا كان كثيرا كذا في البدائع ولو دخل بيتا قد أجمر فعلق بثوبه
~~رائحة فلا شيء عليه لأنه غير منتفع بعينه بخلاف ما لو استجمر ثوبه فعلق
~~بثوبه فإن كان كثيرا فعليه دم وإن كان قليلا فعليه صدقة لأنه منتفع بعينه
~~وإن لم يعلق به شيء منه فلا شيء عليه كذا في محيط السرخسي ولو أدهن بدهن
~~فإن كان الدهن مطيبا كدهن البنفسج وسائر الأدهان التي فيها الطيب فعليه دم
~~إذا بلغ عضوا كاملا وإن كان غير مطيب بأن أدهن بزيت وشيرج فعليه دم في قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في البدائع وإذا وجب PageV01P241 الجزاء
~~بالتطيب فلا بد من إزالته من بدنه أو ثوبه فلو لم يزله بعدما كفر له
~~اختلفوا في وجوب دم آخر لبقائه وأظهر القولين الوجوب كذا في البحر الرائق
~~ولا يلزمه شيء بشم الريحان والطيب والثمار الطيبة مع كراهة شمه كذا في غاية
~~السروجي شرح الهداية ولو ربط مسكا أو كافورا أو عنبرا في طرف إزاره لزمته
~~الفدية وإن ربط العود فلا شيء عليه ولو كان يجد رائحته ولا بأس أن يقعد في
~~دكان عطار أو موضع يتبخر فيه إلا أنه يكره إذا كان جلوسه هناك لاستشمام
~~الرائحة ولا بأس بأكل الخبيص للمحرم وهو الحلواء المزعفر كذا في السراج
~~الوهاج ولو تطيب قبل الإحرام ثم انتقل بعده من مكان إلى آخر من بدنه فإنه
~~لا شيء عليه اتفاقا كذا في البحر الرائق
# | الفصل الثاني في اللبس
# إذا لبس المحرم المخيط على الوجه المعتاد يوما إلى الليل فعليه دم وإن
~~كان أقل من ذلك فصدقة كذا في المحيط سواء لبسه ناسيا أو عامدا عالما أو
~~جاهلا مختارا أو مكرها هكذا في البحر الرائق إذا أدخل منكبيه القباء دون أن
~~يدخل يديه في الكمين لا شيء عليه وكذا إذا لبس الطيلسان من غير أن يزره وإن
~~زر القباء أو الطيلسان يوما ms0448 لزمه دم بخلاف ما لو عقد الرداء أو شد الإزار
~~بحبل يوما كره له ذلك ولا شيء عليه كذا في فتح القدير ولو لبس المحرم
~~المخيط أياما فإن لم ينزعه ليلا ونهارا يكفيه دم واحد بالإجماع وإن ذبح
~~الهدي ودام على لبسه يوما كاملا فعليه دم آخر بالإجماع لأن الدوام عليه لبس
~~مبتدأ ألا ترى أنه لو أحرم وهو مشتمل على المخيط دام على ذلك بعد الإحرام
~~يوما كاملا فعليه دم ولو نزعه وعزم على تركه ثم لبس إن كفر للأول فعليه
~~كفارة أخرى بالإجماع وإن لم يكفر فعليه كفارتان في قول أبي حنيفة وأبي يوسف
~~رحمهما الله تعالى وإن كان يلبسه بالنهار وينزعه بالليل من غير أن يعزم على
~~تركه فلا يجب عليه إلا دم واحد بالإجماع هكذا في شرح الطحاوي ولو لبس قميصا
~~بعض يومه ثم لبس في يومه سراويل ثم لبس خفين وقلنسوة فعليه كفارة واحدة كذا
~~في محيط السرخسي ولو غطى المحرم رأسه أو وجهه يوما فعليه دم وإن كان أقل من
~~ذلك فعليه صدقة كذا في الخلاصة وكذا إذا غطاه ليلة كاملة سواء غطاه عامدا
~~أو ناسيا أو نائما كذا في السراج الوهاج إذا غطى ربع رأسه فصاعدا يوما
~~فعليه دم وإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة هكذا ذكر في المشهور وعن محمد رحمه
~~الله تعالى أنه قال لا يجب الدم حتى يغطي الأكثر من الرأس والصحيح ما ذكر
~~في المشهور كذا في المحيط ويكره له أن يعصب رأسه أو وجهه بغير علة وإن فعل
~~ذلك يوما كاملا فعليه الصدقة كذا في شرح الطحاوي ولو عصب موضعا آخر من جسده
~~لا شيء عليه وإن كثر لكنه يكره من غير عذر كذا في فتح القدير ولو حمل
~~المحرم شيئا على رأسه فإن كان من جنس ما لا يغطى به الرأس كالطست والأجانة
~~وعدل بر ونحوها فلا شيء عليه وإن كان من جنس ما يغطى به الرأس من الثياب
~~فعليه الجزاء كذا في المحيط وإذا ألبس ms0449 المحرم محرما أو حلالا مخيطا أو
~~مطيبا بطيب فلا شيء عليه بالإجماع كذا في الظهيرية ولو اضطر المحرم إلى لبس
~~ثوب فلبس ثوبين فإن لبسهما على موضع الضرورة فعليه كفارة واحدة وهي كفارة
~~الضرورة بأن اضطر إلى قميص واحد فلبس قميصين أو قميصا وجبة أو اضطر إلى
~~القلنسوة فلبس قلنسوة وعمامة وإن لبسهما على موضع الضرورة وغيره كما إذا
~~اضطر إلى لبس العمامة أو القلنسوة فلبسهما مع القميص أو غير ذلك فعليه
~~كفارتان كفارة الضرورة وكفارة الاختيار ولو لبس ثوبا للضرورة ثم زالت
~~الضرورة فداوم على ذلك يوما أو يومين فما دام في شك من زوال الضرورة لا يجب
~~عليه PageV01P242 إلا كفارة الضرورة وإن تيقن بزوال الضرورة فعليه كفارتان
~~كفارة ضرورة وكفارة اختيار هكذا في البدائع والأصل في جنس هذه المسائل أن
~~الزيادة في موضع الضرورة لا تعتبر جناية مبتدأة بل يجعل الكل للضرورة
~~والزيادة في غير موضع الضرورة تعتبر جناية مبتدأة كذا في المحيط والذخيرة
~~والمحرم إذا مرض أو أصابته الحمى وهو يحتاج إلى لبس الثوب في وقت ويستغني
~~عنه في وقت فعليه كفارة واحدة ما لم تزل عنه تلك العلة وإن زالت عنه تلك
~~الحمى وأصابته حمى أخرى أو زال عنه ذلك المرض وجاء مرض آخر فعليه كفارتان
~~في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى هكذا في شرح الطحاوي ولو حضر
~~عدو فاحتاج إلى لبس الثياب فلبس ثم ذهب فنزع ثم عاد أو كان العدو لم يبرح
~~مكانه فكان يلبس السلاح فيقاتل بالنهار ويبرح بالليل فعليه كفارة واحدة ما
~~لم يذهب هذا العدو والأصل في هذه المسائل أنه ينظر إلى اتحاد الجهة
~~واختلافها لا إلى صورة اللبس كذا في البدائع
# | الفصل الثالث في حلق الشعر وقلم الأظفار
# إن حلق رأسه من غير ضرورة فعليه دم لا يجزيه غيره كذا في شرح الطحاوي
~~سواء حلق في الحرم أو غيره في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وقال
~~أبو يوسف رحمه الله تعالى في غير الحرم لا ms0450 شيء عليه كذا في فتاوى قاضي خان
~~وكذلك إذا حلق ربع رأسه أو ثلثه يجب عليه الدم ولو حلق دون الربع فعليه
~~الصدقة كذا في شرح الطحاوي وإذا حلق ربع لحيته فصاعدا فعليه دم وإن كان أقل
~~من الربع فصدقة كذا في السراج الوهاج وإن حلق الرقبة كلها فعليه دم كذا في
~~الهداية وإن حلق عانته أو إبطيه أو نتفهما أو أحدهما فعليه دم كذا في
~~السراج الوهاج وإن حلق من إحدى الإبطين أكثرها يجب عليه الصدقة كذا في شرح
~~الطحاوي ولو حلق موضع الحجامة كان عليه الدم في قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى كذا في فتاوى قاضي خان وإن أخذ من شاربه ينظر إن هذا المأخوذ كم يكون
~~من ربع اللحية فيجب عليه الطعام بحسب ذلك حتى لو كان مثلا مثل ربع الربع
~~يلزمه ربع قيمة الشاة كذا في الهداية وإذا حلق عضوا كاملا فعليه الدم وإن
~~حلق بعضه فعليه الصدقة أراد به الفخذ والساق والإبط دون الرأس واللحية كذا
~~في المحيط وإن نتف من رأسه أو من أنفه أو لحيته شعرات ففي كل شعرة كف من
~~الطعام كذا في فتاوى قاضي خان أصلع وشعره أقل من الربع فعليه صدقة في حلقه
~~وإن بلغ الربع فعليه دم كذا في غاية السروجي شرح الهداية وإذا خبز المحرم
~~فاحترق بعض شعره تصدق له وإذا حك المحرم رأسه أو لحيته فانتثر منها شعر
~~فعليه صدقة كذا في السراج الوهاج إذا حلق رأسه وأخذ لحيته وإبطيه وكل بدنه
~~فإن فعل ذلك في مقام واحد فعليه دم واحد وإن فعل كل شيء من ذلك في مقام
~~فعليه في كل شيء من ذلك دم وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى
~~وإن حلق رأسه فأراق لذلك دما وهو بعد في مقام واحد ثم حلق لحيته فعليه دم
~~آخر ولو حلق في مجلس واحد ربع رأسه وفي مجلس آخر ربعه ثم وثم حتى حلق كله
~~في أربعة مجالس يلزمه دم واحد اتفاقا ما ms0451 لم يكفر للأول هكذا في فتح القدير
~~حلق رأس محرم أو حلال وهو محرم عليه صدقة سواء كان بأمره أو بغير أمره
~~طائعا كان المحلوق رأسه أو مكرها كذا في غاية السروجي شرح الهداية ولو حلق
~~الحلال رأس محرم بأمره أو بغير أمره كانت الكفارة على المحرم ولا يرجع بذلك
~~على الحالق كذا في فتاوى قاضي خان وعلى الحالق الحلال صدقة كذا في غاية
~~السروجي شرح الهداية وإن أخذه من شارب حلال أو قلم أظفاره أطعم ما شاء كذا
~~PageV01P243 في الهداية من أخر الحلق حتى مضت أيام النحر فعليه دم وكذا
~~القارن أو المتمتع إذا أخر الذبح حتى مضت أيام النحر كذا في المحيط قارن
~~حلق قبل الذبح فعليه دمان دم للحلق قبل الذبح ودم للقران عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى هكذا في التبيين وليس للمحرم أن يقص أظفاره فإذا قص أظافير
~~يد واحدة أو رجل واحدة عن غير ضرورة فعليه دم وكذلك إذا قلم أظافير يديه
~~ورجليه في مجلس واحد يكفيه دم واحد ولو قلم ثلاثة أظافير من يد واحدة أو
~~رجل واحدة تجب عليه الصدقة ولكل ظفر نصف صاع من حنطة إلا أن يبلغ ذلك دما
~~فينقص ما شاء ولو قلم خمسة أظافير من يد واحدة ولم يكفر ثم قلم أظافير يده
~~الأخرى إن كان في مجلس واحد فعليه دم وإن كان في مجلسين فيلزمه دمان ولو
~~قلم خمسة أظافير من يد واحدة في مجلس واحد وحلق ربع الرأس وطيب عضوا في
~~مجلس واحد أو مجالس مختلفة فعليه بكل جنس دم على حدة ولو قلم خمسة أظافير
~~من الأعضاء الأربعة المتفرقة تجب الصدقة لكل ظفر نصف صاع في قول أبي حنيفة
~~وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وكذلك لو قلم من كل عضو من الأعضاء الأربعة
~~أربعة أظافير تجب عليه الصدقة وإن كان جملتها ستة عشر في كل ظفر نصف صاع من
~~حنطة إلا إذا بلغت قيمة الطعام دما فينقص منه ما شاء كذا في شرح الطحاوي
~~انكسر ms0452 ظفر المحرم وتعلق فأخذه فلا شيء عليه كذا في الكافي وحكم النتف والقص
~~والاطلاء بالنورة والقلع بالأسنان حكم الحلق كذا في السراج الوهاج مسائل
~~تتعلق بالفصول السابقة في كل موضع إذا فعل مختارا يلزمه الدم كاللبس والحلق
~~والتطيب والقلم إذا فعل ذلك بعلة أو ضرورة فعليه أي الكفارات شاء كذا في
~~شرح الطحاوي وذلك إما النسك أو الصدقة أو الصوم فإن اختار النسك ذبح في
~~الحرم كذا في المحيط وإن ذبح في غير الحرم لا يجوز عن الذبح إلا إذا تصدق
~~بلحمه على ستة مساكين على كل واحد منهم قيمة نصف صاع من الحنطة كذا في شرح
~~الطحاوي وإن اختار الصوم صام ثلاثة أيام في أي مكان شاء كذا في المحيط إن
~~شاء تابع وإن شاء فرق كذا في شرح الطحاوي وإن اختار الصدقة تصدق بثلاث أصوع
~~حنطة على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع والأفضل أن يتصدق على فقراء مكة ولو
~~تصدق على غير فقراء مكة جاز كذا في المحيط ويجوز فيه التمليك وطعام الإباحة
~~على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وعند محمد رحمه الله تعالى
~~لا يجوز فيه إلا التمليك كذا في البدائع والظهيرية وشرح الطحاوي
# | الفصل الرابع في الجماع
# الجماع فيما دون الفرج واللمس والقبلة بشهوة لا تفسد الحج والعمرة أنزل
~~أو لم ينزل وعليه دم كذا في محيط السرخسي وكذا لو عانقها بشهوة ولو أتى
~~بهيمة فأولجها فلا شيء عليه إلا إذا أنزل فيجب عليه الدم ولا تفسد حجته ولا
~~عمرته هكذا في شرح الطحاوي في باب الحج والعمرة وإن نظر إلى فرج امرأة
~~بشهوة فأمنى لا شيء عليه كما لو تفكر فأمنى كذا في الهداية وكذا إن أطال
~~النظر أو كرر كذا في غاية السروجي شرح الهداية وكذا الاحتلام لا يوجب شيئا
~~سوى الغسل وإن استمنى بكفه فأنزل فعليه دم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~كذا في السراج الوهاج إذا كان مفردا بحجة وجامع امرأته قبل وقوفه بعرفة
~~وهما محرمان فسدت ms0453 حجتهما إذا التقى الختانان وغابت الحشفة وعليهما المضي
~~والإتمام على الفساد وعلى كل واحد منهما الدم وتجزئ الشاة في ذلك وعليهما
~~قضاء الحجة من قابل ولا تجب عليهما العمرة كذا في شرح الطحاوي ويستوي فيه
~~الوطء عن نسيان وعمد وإكراه ونوم ومن الصبي والمجنون كذا في محيط
~~PageV01P244 السرخسي ولو كان الزوج صبيا يجامع مثله فسد حجها دونه ولو كانت
~~هي صبية أو مجنونة انعكس الحكم كذا في فتح القدير ولو جامع قبل الوقوف
~~بعرفة ثم جامع فإنه ينظر إن كان في مجلس واحد لا يجب إلا دم واحد وإن كان
~~في مجلسين مختلفين فعلى كل واحد منهما دمان في قول أبي حنيفة وأبي يوسف
~~رحمهما الله تعالى ولو جامع مرة بعد أخرى على وجه الرفض والإحلال فلا يلزمه
~~لذلك أكثر من دم واحد سواء كان في مجلس واحد أو مجالس متعددة كذا في شرح
~~الطحاوي ولو جامع امرأته بعد الوقوف بعرفة لا يفسد حجه جامع ناسيا أو عامدا
~~كذا في فتاوى قاضي خان ويجب على كل واحد منهما بدنة ولو جامعها مرة أخرى إن
~~كان في مجلس واحد لا تجب عليه إلا بدنة واحدة وإن كان في مجلسين تجب عليه
~~بدنة للأول وشاة للثاني في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى كذا
~~في شرح الطحاوي وإن كان الجماع الثاني على وجه الرفض فلا دم عليه للثاني
~~كذا في المحيط وإن جامع بعد الحلق فعليه شاة كذا في الكافي ولو جامع بعد ما
~~طاف طواف الزيارة كله أو أكثره لا شيء عليه ولو طاف لها ثلاثة أشواط تجب
~~بدنة وحجته تامة كذا في شرح الطحاوي ولو لم يحلق حتى طاف للزيارة ثم جامع
~~قبل الحلق فعليه شاة كذا في التبيين وإن جامع في العمرة قبل أن يطوف أربعة
~~أشواط فسدت عمرته فيمضي فيها ويقضيها وعليه شاة وإن جامع بعدما طاف أربعة
~~أشواط أو أكثر فعليه شاة ولا تفسد عمرته كذا في الهداية وإذا جامع المعتمر
~~مرة بعد أخرى في ms0454 مجلسين فعليه بالثاني شاة وكذلك لو جامع بعد ما فرغ من
~~السعي كذا في الإيضاح هذا إذا كان قبل الحلق وإن كان بعد الحلق فلا شيء
~~عليه هكذا في شرح الطحاوي وإن كان قارنا وجامع قبل أن يطوف لعمرته فسدت
~~عمرته وحجته ويمضي فيهما وعليه حجة وعمرة من قابل وسقط دم القران كذا في
~~المحيط وعليه شاتان كذا في محيط السرخسي وإن جامع بعد ما طاف لعمرته قبل
~~الوقوف فسدت حجته ولم تفسد عمرته وعليه دمان وعليه قضاء الحج من قابل وسقط
~~عنه دم القران وكذلك إذا جامع بعد ما طاف لعمرته أربعة أشواط وإن جامع بعد
~~ما وقف بعرفة لا تفسد عمرته ولا حجته وعليه جزور لحجته وشاة لعمرته ولزم دم
~~القران كذا في المحيط ولو جامعها بعدما طاف طواف الزيارة أو أكثره فلا شيء
~~عليه إلا إذا طاف طواف الزيارة قبل الحلق أو التقصير تجب عليه شاتان لبقاء
~~الإحرام لهما جميعا ولو جامع مرة أخرى فإن كان في المجلس الأول فلا يجب
~~عليه شيء غير ذلك وإن كان في مجلس آخر فعليه دمان وتجزئه شاتان هكذا في شرح
~~الطحاوي وإن كان متمتعا فإن لم يسق الهدي مع نفسه فالجواب فيه كالجواب في
~~المفرد بالحج والمفرد بالعمرة وإن ساق الهدي مع نفسه فهو والقارن سواء في
~~بعض الأحكام وهو سقوط دم المتعة متى جامع قبل الطواف لعمرته أو قبل الوقوف
~~بعرفة ولزوم الدمين متى جامع بعد الوقوف بعرفة هكذا في المحيط والمرأة
~~والرجل في ذلك سواء وكذا إذا جومعت نائمة أو مكرهة أو جامعها صبي أو مجنون
~~كذا في فتاوى قاضي خان
# | الفصل الخامس في الطواف والسعي والرمل ورمي الجمار
# ولو طاف طواف الزيارة محدثا فعليه شاة وإن كان جنبا فعليه بدنة وكذا لو
~~طاف أكثره جنبا أو محدثا والأفضل أن يعيد الطواف ما دام بمكة ولا ذبح عليه
~~والأصح أن يعيد في الحدث ندبا وفي الجنابة وجوبا ثم إن أعاده وقد طاف محدثا
~~لا دم عليه وإن أعاده ms0455 بعد أيام النحر وإن أعاده وقد طاف جنبا في أيام النحر
~~لا شيء عليه وإن أعاده بعد أيام النحر يجب الدم عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى بالتأخير كذا في الكافي وتسقط عنه البدنة كذا في السراج الوهاج ولو
~~رجع PageV01P245 إلى أهله وقد طاف جنبا يجب أن يعود ويعود بإحرام جديد وإن
~~لم يعد وبعث بدنة أجزأه إلا أن العود هو الأفضل ولو رجع إلى أهله وقد طاف
~~محدثا إن عاد وطاف جاز وإن بعث بالشاة فهو أفضل كذا في التبيين ومن ترك من
~~طواف الزيارة ثلاثة أشواط فما دونها فعليه شاة فلو رجع إلى أهله أجزأه أن
~~لا يعود ويبعث بشاة كذا في الهداية ولو طاف الأقل من طواف الزيارة محدثا إن
~~رجع إلى أهله تجب عليه الصدقة لكل شوط نصف صاع من حنطة إلا إذا بلغت قيمتها
~~دما فإنه ينقص منها ما شاء ولو طاف أقله جنبا ورجع إلى أهله يجب الدم
~~وتجزئه الشاة وإن كان بمكة فأعاده طاهرا سقط ما وجب عليه وعند أبي حنيفة
~~رحمه الله إن أعاده في أيام النحر سقط وإن أعاده بعدها تجب عليه الصدقة لكل
~~شوط نصف صاع من حنطة هكذا في شرح الطحاوي في باب الحج والعمرة ولو طاف طواف
~~الزيارة وفي ثوبه نجاسة أكثر من قدر الدرهم أجزأه ولكن مع الكراهة ولا
~~يلزمه شيء كذا في المحيط ومن طاف طواف الصدر محدثا فعليه صدقة وهذا هو
~~الأصح وإن طاف أقله محدثا فعليه صدقة في الروايات كلها وتسقط بالإعادة
~~بالإجماع كذا في السراج الوهاج ولو طاف طواف الصدر كله جنبا أو أكثره يجب
~~عليه الدم وتجزئه الشاة إن كان رجع إلى أهله وإن كان بمكة وأعاده سقط ولا
~~يجب عليه للتأخير شيء بالاتفاق ولو طاف أقله جنبا إن رجع إلى أهله تجب عليه
~~الصدقة لكل شوط نصف صاع من الحنطة وإن كان بمكة وأعاده سقط بالإجماع كذا في
~~شرح الطحاوي في باب الحج والعمرة ولو ترك طواف الصدر أو أكثره تجب ms0456 عليه شاة
~~ولو ترك ثلاثة أشواط من طواف الصدر فعليه أن يطعم ثلاثة مساكين لكل مسكين
~~نصف صاع من بر كذا في الكافي إذا طاف للزيارة جنبا ووجبت عليه الإعادة فإن
~~طاف للصدر في آخر أيام التشريق على الطهارة وقع طواف الصدر عن طواف الزيارة
~~وصار تاركا طواف الصدر فيجب عليه دم لتركه وهذا بلا خلاف ويجب عليه دم آخر
~~لتأخير طواف الزيارة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في المحيط ولو طاف
~~طواف الزيارة محدثا وطواف الصدر في آخر أيام التشريق طاهرا فعليه دم هكذا
~~في التبيين وإن طاف طواف الزيارة على غير وضوء وطاف طواف الصدر جنبا فعليه
~~دمان في قولهم دم لطواف الزيارة ودم لطواف الصدر وإن ترك كلا الطوافين فهو
~~حرام على النساء أبدا وعليه أن يرجع ويطوف طواف الزيارة وطواف الصدر وعليه
~~دم لتأخير طواف الزيارة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا شيء عليه
~~لتأخير طواف الصدر لأنه غير مؤقت وإذا ترك طواف الزيارة خاصة وطاف طواف
~~الصدر فطواف الصدر يكون للزيارة وعليه لتركه طواف الصدر دم وإن ترك من طواف
~~الزيارة أكثره بأن طاف ثلاثة أشواط وطاف طواف الصدر كانت أربعة أشواط من
~~طواف الصدر لطواف الزيارة وعليه دم للتأخير في قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى ودم لترك أربعة أشواط من طواف الصدر في قولهم فإن ترك من طواف
~~الزيارة ثلاثة أشواط فعليه صدقة للتأخير وصدقة لترك الثلاثة من طواف
~~الزيارة وإن ترك من كل واحد منهما أربعة أشواط صار الكل للزيارة وهي ستة
~~أشواط وعليه لترك الباقي من طواف الزيارة ولترك طواف الصدر دم وإن طاف لكل
~~واحد منهما أربعة أشواط فإن نقصان طواف الزيارة يجبر بطواف الصدر وعليه
~~لتأخيره صدقة ولنقصان طواف الصدر صدقة وإن طاف للزيارة أربعة أشواط ولم يطف
~~للصدر يجوز حجه عندنا وعليه شاتان شاة لنقصان تمكن في طواف الزيارة وشاة
~~لترك طواف الصدر يبعث بهما فيذبحان في العام الثاني بمنى كذا في فتاوى قاضي ms0457
~~خان ومن طاف PageV01P246 طواف القدوم محدثا فعليه صدقة وإن كان جنبا فعليه
~~شاة كذا في السراج الوهاج وذكر في غاية البيان إن طاف محدثا وسعى ورمل
~~عقيبه فهو جائز والأفضل أن يعيدهما عقيب طواف الزيارة وإن طاف له جنبا وسعى
~~ورمل عقيبه فإنه لا يعتد به ويجب عليه السعي عقيب طواف الزيارة ويرمل فيه
~~كذا في البحر الرائق إذا طاف للعمرة محدثا أو جنبا فما دام بمكة يعيد
~~الطواف فإن رجع إلى أهله ولم يعد ففي المحدث تلزمه الشاة وفي الجنب تكفيه
~~الشاة استحسانا هكذا في المحيط ومن طاف لعمرته وسعى على غير وضوء فما دام
~~بمكة يعيدهما فإذا أعادهما لا شيء عليه فإن رجع إلى أهله قبل أن يعيد فعليه
~~دم لترك الطهارة فيه ولا يؤمر بالعود لوقوع التحلل بأداء الركن وليس عليه
~~في السعي شيء وكذا إذا أعاد الطواف ولم يعد السعي في الصحيح كذا في الهداية
~~وإن طاف للزيارة وعورته مكشوفة أعاد ما دام بمكة وإن لم يعد فعليه دم كذا
~~في الاختيار شرح المختار ومن ترك السعي بين الصفا والمروة فعليه دم وحجه
~~تام كذا في القدوري وإن سعى جنبا أو حائضا أو نفساء فسعيه صحيح وكذا لو سعى
~~بعدما حل وجامع وكذا بعد الأشهر كذا في السراج الوهاج ولو طاف راكبا أو
~~محمولا أو سعى بين الصفا والمروة راكبا أو محمولا إن كان ذلك من عذر يجوز
~~ولا يلزمه شيء وإن كان من غير عذر فما دام بمكة فإنه يعيد وإذا رجع إلى
~~أهله فإنه يريق لذلك دما عندنا كذا في المحيط ومن أفاض من عرفات قبل الإمام
~~وقبل الغروب فعليه دم أما بعد الغروب فلا شيء عليه فإن عاد قبل الغروب سقط
~~عنه الدم على الصحيح وإن عاد بعد الغروب لا يسقط في ظاهر الرواية لا فرق
~~بين أن يفيض باختياره أو ند به بعيره هكذا في السراج الوهاج ومن ترك الوقوف
~~بمزدلفة فعليه دم كذا في الهداية ولو ترك الجمار كلها أو رمى ms0458 واحدة أو جمرة
~~العقبة يوم النحر فعليه شاة وإن ترك أقلها تصدق لكل حصاة نصف صاع إلا أن
~~تبلغ قيمته شاة فينقص ما شاء كذا في الاختيار شرح المختار وتجب شاة بتأخير
~~النسك عن مكانه كما إذا خرج من الحرم وحلق رأسه سواء كان الحلق للحج أو
~~للعمرة عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ويجب دمان عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى بتقديم القارن والمتمتع الحلق على الذبح وعندهما يلزمه دم
~~واحد هكذا في البحر الرائق
# | الباب التاسع في الصيد
# الصيد هو الحيوان الممتنع المتوحش في أصل الخلقة وهو نوعان بري وهو ما
~~يكون توالده وتناسله في البر وبحري وهو ما يكون توالده في الماء لأن المولد
~~هو الأصل والتعيش بعد ذلك عارض فلا يتغير به ويحرم الأول على المحرم دون
~~الثاني كذا في التبيين إن قتل محرم صيدا فعليه الجزاء كذا في المتون ويستوي
~~في ذلك العامد والناسي والخاطئ والمبتدئ بقتل الصيد والعائد إلى قتل صيد
~~آخر هكذا في السراج الوهاج والمبتدئ في الحج والعائد فيه سواء كذا في
~~التبيين والمملوك والمباح سواء كذا في المحيط والجزاء قيمة الصيد بأن يقومه
~~عدلان في المكان الذي قتله فيه في زمان القتل لاختلاف القيم باختلاف
~~الأماكن والأزمنة وإن كان في برية لا يباع فيها الصيد يعتبر أقرب المواضع
~~منه مما يباع فيه هكذا في التبيين ثم هو مخير في القيمة إن شاء اشترى بها
~~هديا وذبحه إن بلغت القيمة هديا وإن شاء اشترى طعاما وتصدق على كل مسكين
~~نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير وإن شاء صام كذا في الكافي فإن اختار
~~الصوم قوم PageV01P247 المقتول طعاما وصام عن كل نصف صاع يوما وإن فضل من
~~الطعام أقل من نصف صاع تخير إن شاء صام عنه يوما وإن شاء أخرج طعاما كذا في
~~الإيضاح وإن كان الواجب دون طعام مسكين فإما أن يطعم القدر الواجب أو يصوم
~~يوما كاملا كذا في الكافي وإن اختار الذبح فعليه الذبح ms0459 في الحرم والتصدق
~~بلحمه على الفقراء ويجوز الإطعام في أي موضع شاء وكذا الصوم هكذا في
~~التبيين وإن ذبحه في الحل لم يجزئه عن الهدي وأجزأه عن الطعام إذا تصدق
~~بلحمه على الفقراء على كل فقير قدر قيمة نصف صاع من حنطة إذا بلغ قيمته
~~وإلا فيكمل وإذا سرق لحمه بعد الذبح وقد كان الذبح في الحرم فليس عليه بدله
~~وإن كان الذبح خارج الحرم فعليه بدله هكذا في المحيط وإن اختار الهدي وفضل
~~منه شيء لا يبلغ الهدي فهو بالخيار في الفضل إن شاء صام عن كل نصف صاع من
~~بر يوما وإن شاء تصدق به وآتى كل مسكين نصف صاع وإن شاء تصدق بالبعض ويصوم
~~بالبعض وعلى هذا لو بلغت قيمته هديين كان له الخيار إن شاء ذبحهما أو تصدق
~~بهما أو صام عنهما أو ذبح أحدهما وأدى بالآخر أي الكفارات شاء أو جمع بين
~~الثلاث كذا في التبيين ولو قتل المحرم صيدا في الحرم فعليه ما على المحرم
~~الذي كان خارج الحرم ولا يجب عليه شيء لأجل الحرم كذا في النهاية الحلال
~~إذا قتل صيدا في الحرم فحكمه على ما ذكر إلا أن الصوم لا يجوز فيه والقارن
~~إذا قتل صيدا فعليه جزاءان كذا في شرح الطحاوي ومن قتل ما لا يؤكل لحمه من
~~الصيد كالسباع ونحوها فعليه الجزاء ولا يتجاوز بقيمته شاة وإن صال السبع
~~على محرم فقتله فلا شيء عليه وكذا إذا صال الصيد كذا في السراج الوهاج
~~المحرم إذا قتل بازيا معلما فإنه تجب عليه قيمته بازيا معلما بالغة ما بلغت
~~لصاحبه وتجب عليه قيمته غير معلم لله تعالى وكذا في كل صيد مملوك قد ألف
~~وعلم فقتله تجب عليه قيمته معلما لصاحبه وغير معلم لله تعالى كذا في شرح
~~الطحاوي وكذا لو أتلف حلال صيدا مملوكا في الحرم معلما هكذا في محيط
~~السرخسي في باب قتل الصيد محرم جرح صيدا فإن مات منه يضمن قيمته وإن برئ
~~منه ولم يبق له أثر لا ms0460 يضمن وإن بقي له أثر يضمن النقصان وإن لم يعلم أنه
~~مات أو برئ في الاستحسان يلزمه جميع القيمة هكذا في محيط السرخسي في قتل
~~المحرم الصيد فإن وجده بعد الجرح ميتا وعلم أن موته كان بسبب آخر ضمن الجرح
~~فقط كذا في النهر الفائق ولو جرح صيدا أو نتف شعره أو قطع عضوا منه ضمن ما
~~نقصه ولو نتف ريش طائر أو قطع قوائم صيد فخرج من حيز الامتناع فعليه قيمته
~~كاملة كذا في الهداية محرم كسر بيضة من بيض الصيد فإن كانت مذرة فلا شيء
~~عليه وإن كانت صحيحة ضمن قيمتها عندنا كذا في النهاية وكذا إذا شوى بيض صيد
~~هكذا في المحيط ومحيط السرخسي ولو جرح صيدا فكفر ثم قتله كفر أخرى ولو لم
~~يكفر حتى قتله لزمته كفارة بالقتل ونقصان بالجراحة كذا في المحيط وإن قتل
~~الصيد بعد ما أخرجه من حيز الامتناع هل يجب عليه جزاء آخر قال في الوجيز لا
~~يجب عليه إذا كان قبل أن يؤدي الجزاء كذا في السراج الوهاج حلال جرح صيد
~~الحرم ثم ازدادت قيمته بشعر أو بدن فمات من الجراحة ضمن نقصان الجراحة
~~وقيمته يوم مات وإن انتقصت قيمته بشعر ثم مات ضمن قيمته يوم جرح ولو أدى
~~الجزاء ثم ازدادت قيمته في الحرم بشعر أو بدن ثم مات من الجرح ضمن الزيادة
~~كما قبل التكفير محرم جرح صيدا في الحل ثم حل من الإحرام فزاد شعرا أو بدنا
~~ضمن النقصان وقيمته كاملة يوم مات وإن فدى قبل الزيادة لا يضمنها فإن كان
~~محرما بعد ضمن الزيادة بعد الفداء وإن كان الصيد في يده ففدى ثم مات ضمن
~~قيمته مستقبلة يوم مات حلال PageV01P248 جرح صيد الحرم ولم يخرجه عن
~~الصيدية وجرح حلال آخر مثل ذلك ومات منهما فعلى الأول ما نقصه جرحه وهو
~~صحيح وعلى الثاني ما نقصه جرحه وهو جريح وما بقي من قيمته فعليهما نصفان
~~فإن قطع الأول يده أو رجله وأخرجه من الصيدية ثم قطع الآخر ms0461 يداه أو رجله
~~ضمن الأول قيمته كاملة مات أو لا وضمن الثاني ما نقصه بقطعه فإن مات ضمن
~~الثاني نصف قيمته وبه الجنايتان ولو زاد بينهما ضمن الأول ما نقصته جنايته
~~غير زائدة وقيمته زائدة يوم مات وبه الجناية الثانية وضمن الثاني ما نقصته
~~جنايته زائدة ونصف قيمته يوم مات وبه الجنايتان ولو قتله الثاني أو فقأ
~~عينه ضمن كل قيمته وبه الجناية الأولى ولو جرحه الأول غير مستهلك والثاني
~~قطع يده أو رجله ومات منهما ضمن الأول ما نقصته جنايته صحيحا ونصف قيمته
~~وبه الجنايتان وضمن الثاني قيمته وبه جرح الأول مات أو لا وكذا لو كانا
~~محرمين إلا في تنصيف القيمة كذا في الكافي المحرمان إذا قتلا صيدا في الحل
~~أو في الحرم فعلى كل واحد منهما جزاء كامل وكذلك لو اشترك عشرة من المحرمين
~~في قتل صيد فعلى كل واحد منهم جزاء كامل كذا في شرح الطحاوي ولو كان شريك
~~المحرم صبيا أو كافرا لا شيء على الصبي والكافر وعلى المحرم جزاء كامل
~~حلالان قتلا صيدا في الحرم بضربة كان على كل واحد نصف قيمته وكذا لو قتله
~~جماعة يقسم الغرم على عدد الرءوس وإن ضربه أحدهما ثم ضربه الآخر كان على كل
~~واحد منهما ما نقصه ضربه ثم على كل واحد منهما نصف قيمته مضروبا بضربتين
~~ولو كان شريك الحلال محرما كان على المحرم جميع القيمة وعلى الحلال نصف
~~قيمته مضروبا بضربتين حلال اصطاد صيدا في الحرم فقتله في يده حلال كان على
~~كل واحد جزاء كامل ويرجع الآخذ على القاتل بما غرم كذا في فتاوى قاضي خان
~~ولو أن حلالا وقارنا قتلا صيدا في الحرم فعلى الحلال نصف الجزاء وعلى
~~القارن جزاءان ولو أن حلالا ومفردا وقارنا اشتركوا في قتل صيد الحرم فعلى
~~الحلال ثلث جزاء وعلى المفرد جزاء كامل وعلى القارن جزاءان وعلى هذا القياس
~~تجري هذه المسائل كذا في شرح الطحاوي ولو بدأ الحلال وثنى المفرد وثلث
~~القارن ومات فعلى الحلال ما نقصته ms0462 جراحته صحيحا من قيمته وثلث قيمته وبه
~~الجراحات الثلاث وعلى المفرد ما نقصته جراحته وبه الجرح الأول وقيمته وبه
~~الجراحات الثلاث وعلى القارن ما نقصته جراحته وبه الأوليان وقيمتان وبه
~~الجراحات ولو كانت الأولى قطع يد أو رجل أو كسر جناح والثانية فقء العينين
~~فعلى الأول قيمته صحيحا وعلى الثاني قيمته وبه الجرح الأول وعلى القارن
~~قيمتان وبه الجنايتان كذا في غاية السروجي شرح الهداية محرم بعمرة جرح صيدا
~~جرحا لا يستهلكه ثم أضاف إليها حجة ثم جرحه أيضا فمات من الكل فعليه للعمرة
~~قيمته صحيحا وقيمته للحج وبه الجرح الأول ولو حل من العمرة ثم أحرم بالحجة
~~ثم جرحه الثانية ضمن للعمرة قيمته وبه الجرح الثاني وللحج قيمته وبه الجرح
~~الأول ولو كان حين حل من العمرة قرن بحجة وعمرة ثم جرح الصيد فمات ضمن
~~للعمرة القيمة وبه الجرح الثاني وضمن للقران قيمتين وبه الجرح الأول فلو
~~كان الجرح الأول استهلاكا بأن قطع يده والمسألة بحالها غرم للأول قيمته
~~صحيحا وغرم للقران قيمتين وبه الجرح الأول ولو كان الثاني أيضا قطع يده
~~فهذا والجرح الأول سواء كذا في محيط السرخسي مفرد بعمرة جرح صيدا وجرحه
~~حلال أيضا ثم أضاف المفرد إلى العمرة حجة فجرحه أيضا فمات الصيد من ذلك كله
~~ضمن للعمرة قيمته وبه جرح الحلال وقيمته للحج وبه الجرحان وضمن الحلال ما
~~نقصه جرحه وبه الجرح الأول ونصف قيمته وبه الجراحات الثلاث ولو حل من عمرته
~~بعد ما جرحه ثم جرحه الحلال ثم قرن ثم PageV01P249 جرحه فمات ضمن للعمرة
~~قيمته وبه الجنايتان الأخريان وللقران قيمتين وبه الجنايتان الأوليان وحكم
~~الحلال لا يختلف ولو كانت الجنايات مستهلكات كقطع يد ورجل وفقء العينين
~~فعليه للعمرة قيمته صحيحا وللقران قيمتان وبه الجنايتان الأوليان وعلى
~~الحلال ما نقصه جرحه مجروحا بالأول ونصف قيمته وبه الجراحات الثلاث كذا في
~~الكافي ثم اعلم أن الجزاء يتعدد بتعدد المقتول إلا إذا قصد به التحلل ورفض
~~إحرامه كما صرح به في الأصل صاد المحرم صيدا كثيرا ms0463 على قصد الإحلال والرفض
~~لإحرامه فعليه لذلك كله دم لأنه قاصد إلى تحليل لا إلى جناية على الإحرام
~~وتعجيل الإحلال يوجب دما واحدا كذا في البحر الرائق إذا قتل الصيد تسبيبا
~~فإن كان متعديا في التسبيب يضمن وإلا فلا فإذا نصب شبكة فتعلق بها صيد فمات
~~أو حفر حفرة للماء فوقع فيها صيد ومات لا شيء عليه ولو أعان محرم محرما أو
~~حلالا على صيد ضمن كذا في البدائع كما يحرم على المحرم قتل الصيد يحرم عليه
~~الدلالة على الصيد ويتعلق بها من الجزاء ما يتعلق بالقتل كذا في المحيط
~~وصفة الدلالة الموجبة للجزاء أن لا يكون المدلول عالما بالصيد وأن يصدقه في
~~الدلالة حتى لو كذبه وصدق غيره لا ضمان على المكذب وأن يبقى الدال على
~~إحرامه حتى يقتله المدلول أما لو تحلل فقتله المدلول بعد ذلك لا شيء عليه
~~ويأثم وأن يأخذ المدلول الصيد قبل أن ينفلت عن مكانه حتى أنه لو انفلت عن
~~مكانه ثم أخذه بعد ذلك فقتله لا شيء على الدال كذا في السراج الوهاج محرم
~~دل محرما على صيد فعلى كل واحد منهما جزاء كامل محرم دل حلالا فقتله
~~المدلول فعلى الدال قيمته ولا شيء على الحلال كذا في المحيط حلال دل محرما
~~أو حلالا على صيد الحرم فلا شيء على الدال وعلى القاتل الجزاء كذا في محيط
~~السرخسي ولو أشار إليه فإن كان المشار يرى الصيد أو يعلم به من غير إشارته
~~فلا شيء على المشير إلا أنه يكره ذلك هكذا في البدائع أمر المحرم محرما
~~بقتل الصيد ودله عليه فأمر الثاني ثالثا بقتله فقتله فعلى كل واحد منهم
~~جزاء كامل ولو أخبر محرم محرما بصيد فلم يره حتى أخبره محرم آخر فلم يصدق
~~الأول ولم يكذبه ثم طلب الصيد وقتله كان على كل واحد الجزاء ولو أرسل محرم
~~محرما إلى محرم فقال قل له إن فلانا يقول لك في هذا الموضع صيد فذهب فقتله
~~فعلى الرسول والمرسل والقاتل على كل واحد قيمة ms0464 الصيد وإن كان المرسل إليه
~~يراه ويعلم به فلا شيء على أحد إلا القاتل فإن عليه الجزاء ولو أن محرما ما
~~أشار إلى صيد فقال لرجل خذ ذلك الصيد من وكره والمشير يرى صيدا واحدا
~~فانطلق ذلك الرجل وأخذ ذلك الصيد وصيدا آخر كان في الوكر فإن على الآمر
~~الجزاء في الذي أمر فيه ولا شيء عليه في الآخر ولو رأى محرم صيدا في موضع
~~لا يقدر عليه بوجه من الوجوه إلا أن يرميه فدله محرم على قوس ونشاب ودفع
~~ذلك إليه فرماه وقتله فعلى كل واحد منهما الجزاء هكذا في المحيط وإن استعار
~~من محرم سكينا فقتل بها صيدا فلا جزاء على المحرم ويكره له ذلك هذا إذا قدر
~~على ذبحه بغيره وإن لم يقدر على ذبحه بغيره فإنه يضمن كذا في محيط السرخسي
~~محرمون نزلوا بمكة بيتا وفيه نواهض وحمام فأمر ثلاثة منهم رابعهم بإغلاق
~~الباب فأغلقه وخرجوا إلى منى فلما رجعوا وجدوا طيورا قد ماتت عطاشا فعلى كل
~~واحد منهم الجزاء كذا في غاية السروجي شرح الهداية المحرم إذا أخذ الصيد
~~يجب عليه إرساله سواء كان في يده أو في قفص معه أو في بيته فإن أرسله محرم
~~من يده فلا شيء على المرسل لأن الصائد ما ملك الصيد وإن قتله فعلى كل واحد
~~منهما جزاء وللآخذ أن يرجع بما ضمن على القاتل عند أصحابنا الثلاثة رحمهم
~~الله تعالى ولو أصاب الحلال صيدا ثم أحرم ممسكا إياه بيده فعليه إرساله فإن
~~لم يرسله حتى PageV01P250 هلك في يده يضمن كذا في البدائع ولا يزول ملكه
~~بالإرسال حتى لو أرسله وأخذه إنسان يسترده إذا تحلل من إحرامه كذا في شرح
~~المجمع لابن الملك وإن أرسله إنسان من يده يضمن له قيمته في قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يضمن وإن كان الصيد في
~~قفص معه أو في بيته لا يجب عليه إرساله عندنا كذا في البدائع ومن دخل الحرم
~~بصيد فعليه أن ms0465 يرسله فيه إذا كان في يده حقيقة حتى إذا كان في رحله أو قفصه
~~لا يجب عليه الإرسال كذا في الكفاية ولو أحرم وفي يده صيد في قفص أو أحرم
~~وفي قفصه صيد ولم يدخله في الحرم لا يجب عليه إرساله عندنا كذا في شرح
~~الطحاوي ولو أدخل الحرم معه بازيا فأرسله فقتل حمام الحرم فلا شيء عليه
~~هكذا في محيط السرخسي في باب قتل الصيد حلال غصب من حلال صيدا ثم أحرم
~~الغاصب والصيد في يده يلزمه إرساله ويضمن قيمته لمالكه وإن دفعه إلى
~~المغصوب منه برئ من الضمان وقد أساء وعليه الجزاء كذا في محيط السرخسي في
~~فصل إزالة الأمن عن الصيد إذا باع الصيد بعد ما دخل به الحرم يجب رد بيعه
~~إن كان باقيا في يده وإن كان فائتا تجب قيمته كبيع المحرم الصيد ولا فرق في
~~ذلك بين أن يبيعه في الحرم أو بعدما أخرجه منه فباعه خارج الحرم ولو تبايع
~~الحلالان وهما في الحرم والصيد في الحل جاز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~وعند محمد رحمه الله تعالى لا يجوز وكذا إن ذبح الحلال صيد الحرم يتصدق
~~بقيمته ولا يجزئه صوم واختلفوا في جواز الذبح عنه فقيل لا يجزئه وفي ظاهر
~~الرواية يجزئه هكذا في التبيين الحلال إذا ذبح صيدا في الحرم لم يؤكل
~~المحرم إذا ذبح صيدا في الحل أو الحرم يصير ميتة وعلى المحرم الجزاء كذا في
~~السراجية المحرم إذا رمى صيدا فقتله أو أرسل كلبه أو بازيه المعلم فقتله
~~فلا يحل أكله وعليه جزاؤه ولو أكل من صيد ذبح بنفسه إن كان قبل أن يؤدي
~~جزاءه دخل ضمان ما أكل في الجزاء وعليه جزاء واحد وإن أكل بعدما أدى الجزاء
~~فعليه قيمة ما أكل في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف ومحمد
~~رحمهما الله تعالى ليس عليه إلا الاستغفار والتوبة وإن أكل منه حلال أو
~~محرم آخر فلا شيء عليه إلا الاستغفار والتوبة بالإجماع كذا في شرح ms0466 الطحاوي
~~ولا بأس بأن يأكل المحرم لحم صيد اصطاده حلال وذبحه إذا لم يدل المحرم عليه
~~ولا أمره بذبحه ولا صيده كذا في الهداية ولو كسر المحرم بيض صيد فأدى جزاءه
~~ثم شواه فأكله لا يلزمه شيء كذا في غاية السروجي ولو رمى صيدا بعضه في الحل
~~وبعضه في الحرم فالعبرة لقوائمه كذا في المحيط فإن كانت قوائمه في الحرم
~~ورأسه في الحل فهو من صيد الحرم وإن كانت في الحل ورأسه في الحرم فهو من
~~صيد الحل ولو كان بعض قوائمه في الحرم وبعضها في الحل فهو من صيد الحرم
~~احتياطا وهذا إذا كان قائما أما إذا كان مضطجعا على الأرض فالعبرة لرأسه لا
~~لقوائمه حتى إذا كان رأسه في الحرم وقوائمه في الحل فهو من صيد الحرم ولو
~~كان رأسه في الحل وقوائمه في الحرم فهو من صيد الحل ولو كان على شجرة أصلها
~~في الحرم وأغصانها في الحل وهو على الأغصان فالعبرة لمكان الصيد لا للشجرة
~~كذا في السراج الوهاج ولو حصل أحد الطرفين في الحرم إما الرامي وإما المرمي
~~يجب عليه الجزاء ولو خلا الطرفان عن الحرم من غير أن يجري السهم في الحرم
~~فلا شيء عليه إذا قتله وهو حلال وكذلك البازي والكلب إذا أرسلهما وفي
~~الولوالجية ولو رماه وهما في الحل فدخل الصيد الحرم بعد ما جرحه فمات فيه
~~لم يكن عليه جزاء ويكره أكله كذا في التتارخانية وإذا أرسل الحلال كلبه على
~~صيد في الحل فاتبعه الكلب وأخذه في الحرم لم يكن على المرسل شيء ولكن لا
~~يؤكل الصيد PageV01P251 ولو رمى الحلال إلى الصيد في الحل فدخل الصيد الحرم
~~وأصابه السهم في الحرم لا يلزمه الجزاء كذا في المحيط وفي الخانية قال عليه
~~الجزاء في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيما أعلم كذا في التتارخانية ولو
~~أرسل في الحرم كلبا على ذئب وأصاب صيدا أو نصب شبكة للذئب ووقع فيها صيد لا
~~شيء عليه كذا في فتاوى قاضي خان ولو نفر بتنفيره ms0467 فوقع في بئر أو صدم على
~~شيء فعليه الجزاء وكذا لو كان راكبا أو سائقا أو قائدا فأتلفت الدابة بيدها
~~أو رجلها أو فمها صيدا فعليه الجزاء كذا في معراج الدراية ومن أخرج ظبية من
~~الحرم فولدت أولادا فماتت هي وأولادها فعليه جزاؤهن حلال أخرج ظبية من
~~الحرم وجب عليه إرسالها وتكون مضمونة عليه إلى أن تصل إلى الحرم فإن ولدت
~~أو زادت في بدنها أو شعرها قبل وصولها إلى الحرم فماتت قبل التكفير ضمن
~~الكل وبعد التكفير يضمن الأصل دون الزيادة ولو باعها فولدت في يد المشتري
~~أو ازدادت في بدنها أو شعرها ثم مات الكل إن لم يكن البائع أدى جزاءها ضمن
~~الكل وإن كان أدى جزاءها ثم حدث الولد والزيادة ضمن الأصل دون الولد
~~والزيادة كذا في غاية السروجي ومن قتل قملة تصدق بما شاء مثل كف من طعام
~~وهذا إذا أخذ القملة من بدنه أو رأسه أو ثوبه أما إذا أخذها من الأرض
~~فقتلها فلا شيء فيه سواء قتل القملة أو ألقاها على الأرض وإن قتل قملتين أو
~~ثلاثا تصدق بكف من طعام وفي الزيادة على ذلك نصف صاع من حنطة وكما لا يجوز
~~أن يقتل القمل لا يجوز أن يدفعه إلى غيره ليقتله فإن فعل ذلك ضمن وكذا لا
~~يجوز له أن يشير إلى القمل ولا أن يلقي ثيابه في الشمس ليموت القمل ولا أن
~~يغسل ثيابه ليموت القمل فإن ألقى ثيابه في الشمس فمات منه القمل فعليه نصف
~~صاع إذا كان كثيرا فإن ألقى ثيابه في الشمس للتجفيف فمات منه شيء ولم يكن
~~ذلك من نيته لا شيء عليه وإن دفع ثوبه إلى حلال ليقتل قمله فقتله فعلى
~~الآمر الجزاء ولو أشار إلى قملة فقتلها المدلول كان عليه جزاؤها ولا شيء في
~~قتل الكلب العقور والذئب والحدأة والغراب الأبقع وهو ما يأكل الجيف أما ما
~~تأكل الزرع فهو صيد ولا شيء في الحية والعقرب والفأرة والزنبور والنمل
~~والسرطان والذباب والبق والبعوض والبرغوث والقراد والسلحفاة ms0468 ولا شيء في
~~هوام الأرض كالقنفذ والخنفساء كذا في فتاوى قاضي خان وكذا الحلم والوازع
~~وصياح الليل كذا في السراج الوهاج والضبع والثعلب الذي لا يبتدئ بالأذى
~~غالبا فله قتله ولا شيء عليه كذا في غاية السروجي المحرم ممنوع من قتل صيد
~~البر إلا الفواسق وهي التي تبتدئ بالأذى كذا في الجامع الصغير لقاضي خان
~~وللمحرم ذبح شاة وبقرة وبعير ودجاجة وبط أهلي كذا في الكنز
# | واعلم أن شجر الحرم أنواع أربعة
# ثلاثة منها يحل قطعها والانتفاع بها من غير جزاء وهي كل شجر أنبته الناس
~~وهو من جنس ما ينبته الناس وكل شجر أنبته الناس وهو ليس من جنس ما ينبته
~~الناس وكل شجر ينبت بنفسه وهو من جنس ما ينبته الناس وواحد منها لا يحل
~~قطعه ولا الانتفاع به فإذا قطعه رجل فعليه الجزاء وهو كل شجر نبت بنفسه وهو
~~ليس من جنس ما ينبته الناس ويستوي في هذا الواحد أن يكون مملوكا لإنسان أو
~~لم يكن حتى قالوا في رجل نبت في ملكه أم غيلان فقطعها إنسان فعليه قيمتها
~~لمالكها وعليه قيمة أخرى لحق الشرع هكذا في المحيط إذا قطع شجر الحرم وهو
~~رطب في حد النماء والزيادة فإذا كان القاطع مخاطبا بالشرائع إن اشترى
~~بقيمته طعاما تصدق على الفقراء على كل مسكين نصف صاع من حنطة في أي مكان
~~شاء وإن شاء اشترى بها هديا PageV01P252 ويذبح في الحرم ولا يجوز فيه الصوم
~~سواء كان محرما أو حلالا أو قارنا فإذا أدى قيمته يكره له الانتفاع
~~بالمقلوع ولو باع يجوز بيعه ويتصدق بقيمته وما كان يبس من أشجار الحرم وخرج
~~من حد النماء والزيادة فلا بأس بقطعه والانتفاع به كذا في شرح الطحاوي ولو
~~قطع الشجرة فالمعتبر أصلها دون أغصانها فإن كان أصلها في الحرم وأغصانها في
~~الحل فهي من شجر الحرم وإن كان بعض الأصل في الحرم وبعضه في الحل فهي من
~~شجر الحرم احتياطا ويجوز أخذ الورق من شجر الحرم ولا ضمان فيه إذا كان ms0469 لا
~~يضر بالشجر كذا في السراج الوهاج ولو قلع شجرة في الحرم فغرم قيمتها ثم
~~غرسها مكانها ثم نبتت ثم قلعها ثانيا فلا شيء عليه لأنه ملكها بالضمان كذا
~~في البحر الرائق ولو اشترك في قطع شجرة الحرم محرمان أو حلالان أو محرم
~~وحلال فعليهما قيمة واحدة كذا في غاية السروجي وإن احتش حشيش الحرم وهو رطب
~~وجبت عليه قيمته ولا شيء عليه في أخذ اليابس هكذا في شرح الطحاوي ولا يرعى
~~حشيش الحرم ولا يقطع إلا الإذخر ولا بأس بأخذ الكمأة في الحرم كذا في
~~الكافي
# | الباب العاشر في مجاوزة الميقات بغير إحرام
# إذا دخل الآفاقي مكة بغير إحرام وهو لا يريد الحج والعمرة فعليه لدخول
~~مكة إما حجة أو عمرة فإن أحرم بالحج أو العمرة من غير أن يرجع إلى الميقات
~~فعليه دم لترك حق الميقات وإن عاد إلى الميقات وأحرم فهذا على وجهين فإن
~~أحرم بحجة أو عمرة عما لزمه خرج عن العهدة وإن أحرم بحجة الإسلام أو عمرة
~~كانت عليه إن كان ذلك في عامه أجزأه عما لزمه لدخول مكة بغير إحرام
~~استحسانا كذا في المحيط وكذا إذا حج من عامه ذلك حجة نذرها هكذا في النهاية
~~وإن تحولت السنة وباقي المسألة بحالها لم يجزئه عما لزمه لدخول مكة بغير
~~إحرام كذا في المحيط في بيان مواقيت الإحرام ومن جاوز الميقات وهو يريد
~~الحج والعمرة غير محرم فلا يخلو إما أن يكون أحرم داخل الميقات أو عاد إلى
~~الميقات ثم أحرم فإن أحرم داخل الميقات ينظر إن خاف فوت الحج متى عاد فإنه
~~لا يعود ويمضي في إحرامه ولزمه دم وإن كان لا يخاف فوات الحج فإنه يعود إلى
~~الوقت وإذا عاد إلى الوقت فلا يخلو إما أن يكون حلالا أو محرما فإن عاد
~~حلالا ثم أحرم سقط عنه الدم وإن عاد إلى الوقت محرما قال أبو حنيفة رحمه
~~الله تعالى إن لبى سقط عنه الدم وإن لم يلب لا يسقط وعندهما يسقط في
~~الوجهين ومن ms0470 جاوز وقته غير محرم ثم أتى وقتا آخر أقرب منه وأحرم جاز ولا
~~شيء عليه ولو جاوز الميقات ويريد بستان بني عامر دون مكة فلا شيء عليه كوفي
~~جاوز الميقات بغير إحرام وأهل بعمرة ثم أهل بحجة فهذا على أوجه إما أن يحرم
~~بالعمرة أولا ثم بالحجة أو أحرم بالحجة أولا ثم بالعمرة من الحرم أو قرن
~~بينهما فإن أحرم بالعمرة ثم بالحجة أو قرن بينهما فعليه دم واحد استحسانا
~~وإن أحرم أولا بالحجة ثم بالعمرة من الحرم فعليه دمان أحدهما لترك إحرام
~~الحجة من الوقت والثاني لترك إحرام العمرة من الحل رجل جاوز الميقات فأحرم
~~بحجة فأفسدها أو فاتته الحجة فقضاها سقط عنه الدم الذي وجب للوقت وإذا جاوز
~~العبد الميقات بغير إحرام ثم أذن له مولاه أن يحرم فأحرم لزمه دم الوقت إذا
~~أعتق وأما الكافر يدخل مكة ثم أسلم ثم يحرم فلا شيء عليه وكذلك الغلام
~~يجاوز ثم يحتلم ويحرم بمنزلة الكافر كذا في محيط السرخسي ولو جاوز الميقات
~~قاصدا مكة بغير إحرام مرارا فإنه يجب عليه لكل مرة إما حجة أو عمرة فإن خرج
~~من عامه ذلك إلى الميقات فأحرم بحجة الإسلام PageV01P253 أو غيرها فإنه
~~يسقط عنه ما وجب عليه لأجل المجاوزة الأخيرة ولا يسقط عنه ما وجب عليه لأجل
~~المجاوزة قبلها لأن الواجب قبل الأخيرة صار دينا فلا يسقط إلا بتعيين النية
~~كذا في شرح الطحاوي في باب ذكر الحج والعمرة مكي خرج من الحرم يريد الحج
~~وأحرم ولم يعد إلى الحرم حتى وقف بعرفة فعليه شاة وإن لم يشتغل بأعمال الحج
~~حتى عاد إلى الحرم إن عاد ملبيا سقط عنه الدم بلا خلاف وإن عاد غير ملب لا
~~يسقط عنه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لهما كذا في التتارخانية وإن
~~خرج المكي إلى الحل لحاجة ثم أحرم بالحج من الحل ووقف بعرفة فلا شيء عليه
~~والمتمتع إذا فرغ من عمرته ثم خرج من الحرم فأحرم بالحج من الحل ووقف بعرفة
~~فعليه دم ms0471 فإن رجع إلى الحرم محرما عندهما ومحرما ملبيا عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى سقط عنه الدم وإن رجع إلى الحرم وأهل منه قبل الإحرام فلا شيء
~~عليه بالاتفاق كذا في غاية السروجي شرح الهداية
# | الباب الحادي عشر في إضافة الإحرام إلى الإحرام
# يجب أن يعلم بأن الجمع بين إحرامي الحج أو إحرامي العمرة بدعة ولكن إذا
~~جمع بينهما لزمتاه عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وعند محمد
~~رحمه الله تعالى تلزمه إحداهما إلا أنه لا بد من رفض إحداهما عند أبي حنيفة
~~وأبي يوسف رحمهما الله تعالى فإذا فرغ من الأولى في فصل الحج يقضي الثانية
~~في العام الثاني وفي فصل العمرة يقضي الثانية في ذلك العام لأن تكرار
~~العمرة في سنة واحدة جائز بخلاف الحج وكذلك بناء أعمال العمرة على أعمال
~~الحج بدعة وأما بناء إحرام الحج على إحرام العمرة فليس ببدعة حتى أن من
~~أحرم بحجة وطاف لها شوطا ثم أهل بعمرة رفض العمرة هكذا في المحيط ولزمه دم
~~الرفض وقضاء العمرة كذا في النهاية ولو أحرم بحجة ثم أحرم بعمرة قبل أن
~~يطوف للحجة شوطا فإنه لا يرفض العمرة كذا في المحيط قال أبو حنيفة رحمه
~~الله تعالى إذا أحرم المكي بعمرة وطاف لها شوطا ثم أحرم بالحج فإنه يرفض
~~الحج وعليه لرفضه دم وعليه حجة وعمرة كذا في الهداية ولو أحرم بالعمرة ثم
~~بالحج ولم يأت بشيء من أفعال العمرة فإنه يرفض العمرة اتفاقا هكذا في
~~الكافي فإن طاف لعمرته أربعة أشواط ثم أحرم بالحج رفض الحج بلا خلاف وعليه
~~دم الرفض أيهما رفضه إلا أن في رفض العمرة قضاءها وفي رفض الحج قضاءه وعمرة
~~وإن مضى عليهما أجزأه وعليه دم لجمعه بينهما كذا في الهداية كوفي أحرم
~~بالحج ثم أحرم بعمرة لزمتاه ويصير بذلك قارنا لكنه أساء فلو وقف بعرفات ولم
~~يأت بأفعال العمرة فهو رافض لعمرته فإن توجه إليها لم ترتفض حتى يقف فإن
~~طاف للحج للتحية ثم أحرم لعمرة لزمتاه ms0472 لو مضى عليهما جاز وعليه دم لجمعه
~~بينهما وهو دم كفارة لا نسك ويستحب أن يرفض عمرته كذا في الكافي وإذا أحرم
~~بحج وفرغ منه ثم أحرم بحج آخر يوم النحر لزمه الثاني ثم إن كان حلق في الحج
~~الأول قبل أن يحرم بالثاني فلا شيء عليه وإن كان لم يحلق بينهما فعليه دم
~~سواء حلق بعد الإحرام الثاني أو لم يحلق كذا في التبيين ومن فرغ من عمرته
~~إلا التقصير فأحرم بأخرى فعليه دم لإحرامه قبل الوقت وهو دم جبر وكفارة كذا
~~في الهداية الحاج إذا أهل بعمرة في يوم النحر أو أيام التشريق لزمته ويلزمه
~~رفضها فإن رفضها يجب دم لرفضها وعمرة مكانها وإن مضى عليه جاز وعليه دم
~~كفارة وإذا حلق ثم أحرم لا يرفضها كذا ذكر في الأصل وقال مشايخنا يرفضها
~~وإن فاته الحج ثم أحرم بعمرة رفضها وإن أحرم بحج رفضه أيضا PageV01P254
~~وإذا رفض لزمه الدم وعليه في العمرة قضاؤها وفي الحجة عمرة وحجة كذا في
~~الكافي
# | الباب الثاني عشر في الإحصار
# المحصر من أحرم ثم منع عن مضي في موجب الإحرام سواء كان المنع من العدو
~~أو المرض أو الحبس أو الكسر أو القرح أو غيرها من الموانع من إتمام ما أحرم
~~به حقيقة أو شرعا وهذا قول أصحابنا رحمهم الله تعالى كذا في البدائع وحد
~~المرض الذي يثبت به الإحصار عندنا أن يقعده عن الذهاب والركوب إلا لزيادة
~~مرض والعدو ينتظم المسلم والكافر والسبع هكذا في السراج الوهاج لو سرقت
~~نفقته أو هلكت راحلته فإن كان لا يقدر على المشي فهو محصر وإن كان يقدر على
~~المشي فليس بمحصر وإذا أحرمت ولا زوج لها ومعها محرم فمات محرمها أو أحرمت
~~ولا محرم معها ولكن معها زوجها فمات زوجها فإنها محصرة هكذا في البدائع
~~وإذا مات محرم المرأة في الطريق وبينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا
~~فهي بمنزلة المحصر وكذا إذا حجت تطوعا بغير إذن زوجها فمنعها من الذهاب فهي
~~بمنزلة المحصر وكذا ms0473 العبد والأمة إذا أحرما جاز لمولاهما أن يحللهما
~~ويكونان محصرين كذا في السراج الوهاج وإن أحرمت بحجة الإسلام ولا محرم لها
~~ولا زوج فهي محصرة وإن كان لها محرم وزوج ولها استطاعة عند خروج أهل بلدها
~~فليست بمحصرة وإن كان لها زوج ولا محرم معها فمنعها الزوج فهي محصرة وهل
~~للزوج أن يحللها روي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن له أن يحللها ثم
~~الإحصار كما يكون عن الحج يكون عن العمرة عند عامة العلماء وأما حكم
~~الإحصار فهو أن يبعث بالهدي أو بثمنه ليشتري به هديا ويذبح عنه وما لم يذبح
~~لا يحل وهو قول عامة العلماء سواء شرط عند الإحرام الإهلال بغير ذبح عند
~~الإحصار أو لم يشترط ويجب أن يواعد يوما معلوما يذبح عنه فيحل بعد الذبح
~~ولا يحل قبله حتى لو فعل شيئا من محظورات الإحرام قبل ذبح الهدي يجب عليه
~~ما يجب على المحرم إذا لم يكن محصرا وأما الحلق فليس بشرط للتحلل في قول
~~أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وإن حلق فحسن كذا في البدائع المحصر إذا
~~كان لا يجد الهدي ولا ثمنه لا يحل بالصوم عندنا كذا في السراج الوهاج إن حل
~~في يوم وعده على ظن أنه ذبح هديه عنه في ذلك اليوم ثم علم أنه لم يذبحه كان
~~محرما وعليه دم لإحلاله قبل وقته ولو ذبح الهدي قبل يوم الوعد جاز استحسانا
~~كذا في غاية السروجي شرح الهداية ثم إذا تحلل المحصر بالهدي وكان مفردا
~~بالحج فعليه حجة وعمرة من قابل وإن كان مفردا بالعمرة فعليه عمرة مكانها
~~وإن كان قارنا فإنما يتحلل بذبح هديين وعليه عمرتان وحجة كذا في المحيط ولو
~~بعث هديين وهو مفرد فإنه يحل من إحرامه بذبح الأول منهما ويكون الآخر تطوعا
~~وإن كان قارنا لا يحل إلا بذبحهما كذا في البدائع ولو بعث بهدي واحد ليتحلل
~~عن الحج ويبقى في إحرام العمرة لم يتحلل عن واحد منهما كذا في التبيين ولو
~~بعث بهديين ولم ms0474 يعين أحدهما للحج أو للعمرة لم يضره كذا في محيط السرخسي
~~وإن دخل قارنا فطاف لعمرته وحجته فخرج فأحصر قبل أن يقف بعرفة فإنه يبعث
~~الهدي ويحل به وعليه حجة وعمرة مكان حجة وليس عليه عمرة مكان عمرة وعليه دم
~~لتقصيره في غير الحرم عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى والمحصر إذا
~~قضى حجته في عامه فلا عمرة كذا في غاية السروجي شرح الهداية ولو أحرم بشيء
~~لا ينوي حجة ولا عمرة ثم أحصر يحل بهدي واحد وعليه عمرة استحسانا ولو أحرم
~~PageV01P255 بشيء وسماه فنسيه وأحصر يحل بهدي واحد وعليه حجة وعمرة كذا في
~~البدائع ولو أحرم بحجتين أو عمرتين ثم أحصر يتحلل بدمين عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وعندهما بهدي واحد كذا في غاية السروجي شرح الهداية ومن أهل
~~بعمرتين وسار إلى مكة ليؤديهما فإن أحصر يلزمه هدي واحد من عمرة واحدة ولو
~~لم يسر حتى أحصر لزمه هديان عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعليه عمرتان
~~عندهما خلافا لمحمد رحمه الله تعالى محصر بعث بالهدي ثم زال الإحصار فإن
~~علم أنه يدرك الهدي والحج لزمه الذهاب وإن علم أنه لم يدركهما لا يلزمه وإن
~~علم أنه يدرك أحدهما فإن كان يدرك الهدي دون الحج لا يلزمه الذهاب وإن كان
~~يدرك الحج دون الهدي يلزمه الذهاب قياسا ولا يلزمه استحسانا كذا في محيط
~~السرخسي وإذا أدرك هديه صنع به ما شاء كذا في المحيط المفرد بالحج إذا تحلل
~~ثم زال الإحصار عنه فأحرم وحج من عامه فليس عليه نية القضاء ولا عمرة عليه
~~كذا في غاية السروجي شرح الهداية رجل أحصر بحجة أو عمرة فبعث بهدي الإحصار
~~ثم زال الإحصار وحدث إحصار آخر فإن علم أنه يدرك الهدي ونوى أن يكون
~~للإحصار الثاني جاز وحل به وإن لم ينو حتى نحر لم يجزئه كذا في محيط
~~السرخسي ومن وقف بعرفة ثم أحصر لا يكون محصرا ومن أحصر بمكة وهو ممنوع عن
~~الطواف والوقوف فهو محصر هكذا في ms0475 التبيين قال الجصاص هو الصحيح هكذا في
~~البدائع وإن قدر على أحدهما فليس بمحصر لأنه إذا قدر على الوقوف أمن من
~~الفوات وأما إذا قدر على الطواف فلأن فائت الحج يتحلل به هكذا في التبيين
~~ومن أحصر بعد الوقوف حتى مضت أيام التشريق فعليه لترك الوقوف بمزدلفة دم
~~ولترك الرمي دم ويطوف طواف الزيادة وعليه لتأخيره دم ولتأخير الحلق دم في
~~قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما ليس لتأخير الحلق والطواف شيء كذا
~~في المحيط هدي الإحصار لا يجوز ذبحه إلا في الحرم عندنا ويجوز ذبحه قبل يوم
~~النحر وبعده عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما لا يجوز وأجمعوا أن هدي
~~الإحصار عن العمرة يجوز ذبحه في أي وقت كان بعد أن كان في الحرم هكذا في
~~السراج الوهاج
# | الباب الثالث عشر في فوات الحج
# من أحرم بالحج فرضا كان أو منذورا أو تطوعا صحيحا كان أو فاسدا سواء طرأ
~~فساده أو انعقد فاسدا كما إذا أحرم مجامعا وفاته الوقوف بعرفة حتى طلع
~~الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج وعليه أن يطوف ويسعى ويتحلل ويقضي من
~~قابل ولا دم عليه كذا في الهداية وإن كان فائت الحج قارنا فإنه يطوف للعمرة
~~ويسعى لها ثم يطوف طوافا آخر لفوات الحج ويسعى له ويحلق أو يقصر وقد بطل
~~عنه دم القران ويقطع التلبية إذا أخذ في الطواف الذي يتحلل به كذا في
~~البدائع وإن كان فائت الحج متمتعا قد ساق الهدي بطل تمتعه ويصنع بهديه ما
~~شاء كذا في المحيط اختلف أصحابنا فيما يتحلل به فائت الحج من الطواف أنه
~~يلزم ذلك بإحرام الحج أو بإحرام العمرة قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله
~~تعالى بإحرام الحج وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى بإحرام العمرة وينقلب
~~إحرامه إحرام العمرة كذا في البدائع وفائدة هذا الاختلاف تظهر فيما إذا
~~أحرم بحجة أخرى على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يرفضها حتى لا يصير
~~محرما بحجتين وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى ms0476 لا يرفضها بل يمضي فيها كذا في
~~المحيط وليس على فائت الحج طواف الصدر كذا في فتاوى قاضي خان PageV01P256
# | الباب الرابع عشر في الحج عن الغير
# الأصل في هذا الباب أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة كان أو
~~صوما أو صدقة أو غيرها كالحج وقراءة القرآن والأذكار وزيارة قبور الأنبياء
~~عليهم الصلاة والسلام والشهداء والأولياء والصالحين وتكفين الموتى وجميع
~~أنواع البر كذا في غاية السروجي شرح الهداية العبادات ثلاثة أنواع مالية
~~محضة كالزكاة وصدقة الفطر وبدنية محضة كالصلاة والصوم ومركبة منهما كالحج
~~والإنابة تجري في النوع الأول في حالتي الاختيار والاضطرار ولا تجري في
~~النوع الثاني وتجري في النوع الثالث عند العجز كذا في الكافي ولجواز
~~النيابة في الحج شرائط منها أن يكون المحجوج عنه عاجزا عن الأداء بنفسه وله
~~مال فإن كان قادرا على الأداء بنفسه بأن كان صحيح البدن وله مال أو كان
~~فقيرا صحيح البدن لا يجوز حج غيره عنه ومنها استدامة العجز من وقت الإحجاج
~~إلى وقت الموت هكذا في البدائع حتى لو أحج عن نفسه وهو مريض يكون مراعى فإن
~~مات أجزأه وإن تعافى بطل وكذا لو أحج عن نفسه وهو محبوس كذا في التبيين فإن
~~أحج الرجل الصحيح عن نفسه رجلا ثم عجز لم تجزئه الحجة كذا في السراج الوهاج
~~وإنما شرط عجز المنوب للحج الفرض لا للنفل كذا في الكنز ففي الحج النفل
~~تجوز النيابة حالة القدرة لأن باب النفل أوسع كذا في السراج الوهاج ومنها
~~الأمر بالحج فلا يجوز حج الغير عنه بغير أمره إلا الوارث يحج عن مورثه بغير
~~أمره فإنه يجزيه ومنها نية المحجوج عنه عند الإحرام والأفضل أن يقول بلسانه
~~لبيك عن فلان ومنها أن يكون حج المأمور بمال المحجوج عنه فإن تطوع الحاج
~~عنه بمال نفسه لم يجز عنه حتى يحج بماله وكذا إذا أوصى أن يحج بماله ومات
~~فتطوع عنه وارثه بمال نفسه كذا في البدائع وإذا دفع إلى رجل مالا للحج عن
~~ميت ms0477 فأنفق المأمور شيئا من مال نفسه فإن كان في ماله وفاء بالنفقة لا يصير
~~مخالفا ويرجع بما أنفق من مال الميت استحسانا ولا يرجع قياسا وإن لم يكن في
~~مال الميت وفاء بالنفقة فأنفق شيئا من ماله ينظر إن كان أكثر النفقة من مال
~~الميت جاز ووقع الحج عن الميت وإلا فلا وهذا استحسان والقياس أن لا يجوز
~~هكذا في محيط السرخسي ومنها أن يحج راكبا حتى لو أمره بالحج فحج ماشيا يضمن
~~النفقة ويحج عنه راكبا كذا في البدائع ثم الصحيح من المذهب فيمن حج عن غيره
~~أن أصل الحج يقع عن المحجوج عنه ولهذا لا يسقط به الفرض عن المأمور وهو
~~الحاج كذا في التبيين والأفضل للإنسان إذا أراد أن يحج رجلا عن نفسه أن يحج
~~رجلا قد حج عن نفسه ومع هذا لو أحج رجلا لم يحج عن نفسه حجة الإسلام يجوز
~~عندنا وسقط الحج عن الآمر كذا في المحيط وفي الكرماني الأفضل أن يكون عالما
~~بطريق الحج وأفعاله ويكون حرا عاقلا بالغا كذا في غاية السروجي شرح الهداية
~~ولو أحج عنه امرأة أو عبدا أو أمة بإذن السيد جاز ويكره هكذا في محيط
~~السرخسي وإذا أمره رجلان كل واحد منهما أن يحج عنه حجة فأهل بحجة واحدة
~~عنهما جميعا فهذه الحجة عن نفسه ولا يقع لواحد منهما ويضمن النفقة ولا
~~يمكنه بعد ذلك جعله عن أحدهما بخلاف ما إذا حج عن أبويه فإن له أن يجعله عن
~~أيهما شاء وإذا أبهم الإحرام فجعله عن أحدهما ولم يعين فإن مضى على ذلك
~~الإبهام صار مخالفا وإن عين أحدهما قبل المضي قال أبو يوسف رحمه الله تعالى
~~هو مخالف ويقع الحج عن نفسه وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى يقع
~~عمن عينه وهذا PageV01P257 بخلاف ما إذا أبهم الإحرام فلم يعين حجة أو عمرة
~~فإن له أن يعين ما شاء هكذا في شرح المجمع للمصنف وإن أطلق بأن سكت عن ذكر
~~المحجوج عنه معينا ومبهما قال في الكافي ms0478 لا نص فيه وينبغي أن يصح التعيين
~~هنا إجماعا لعدم المخالفة كذا في التبيين وإذا أمر غيره بالإفراد بحجة أو
~~عمرة فقرن فهو مخالف ضامن في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف
~~ومحمد رحمهما الله تعالى يجزئ عن الآمر استحسانا وهذا الخلاف فيما إذا قرن
~~عن الآمر وأما لو نوى بأحدهما عن شخص آخر أو عن نفسه فهو مخالف ضامن بلا
~~خلاف ولو أمره بالحج فاعتمر ثم حج من مكة فهو مخالف في قولهم جميعا كذا في
~~المحيط وفي الخانية ولا يجوز ذلك عن حجة الإسلام كذا في التتارخانية ولو
~~أمره بالعمرة فاعتمر أولا ثم حج عن نفسه لم يكن مخالفا وإن كان حج أولا ثم
~~اعتمر فهو مخالف في قولهم جميعا كذا في المحيط ولو أمره أحدهما بالحج
~~والآخر بالعمرة ولم يأمراه بالجمع فجمع يرد ما لهما وإن أمره بالجمع جاز
~~كذا في محيط السرخسي المأمور بالحج ينفق من مال الآمر ذاهبا وجائيا كذا في
~~السراجية ولو أحج رجلا يؤدي الحج ويقيم بمكة جاز والأفضل أن يحج ويرجع وإذا
~~فرغ المأمور بالحج من الحج ونوى الإقامة خمسة عشر يوما فصاعدا أنفق من مال
~~نفسه ولو أنفق من مال الآمر يضمن فإن أقام بها أياما من غير نية الإقامة
~~قال أصحابنا إنه إن أقام إقامة معتادة مقدار ما يقيم الناس بها عادة
~~فالنفقة في مال المحجوج عنه وإن أقام أكثر من ذلك فالنفقة في ماله وهذا كان
~~في زمانهم فأما في زماننا فلا يمكن الخروج للأفراد والآحاد ولا لجماعة
~~قليلة من مكة إلا مع القافلة فما دام منتظرا خروج القافلة فنفقته في مال
~~المحجوج عنه وكذا في إقامته ببغداد والتعويل في الذهاب والإياب على ذهاب
~~القافلة وإيابهم فإن نوى الإقامة خمسة عشر يوما فصاعدا حتى سقطت نفقته من
~~مال الآمر ثم رجع بعد ذلك هل تعود نفقته في مال الآمر ذكر القدوري في شرح
~~مختصر الطحاوي أن على قول محمد رحمه الله تعالى تعود وهو ظاهر الرواية ms0479 وعند
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى لا تعود هذا إذا لم يكن اتخذ مكة دارا وإن اتخذ
~~مكة دارا ثم عاد لا تعود النفقة في مال الآمر بلا خلاف كذا في البدائع ولو
~~خرج المأمور بالحج قبل أيام الحج ينبغي أن ينفق من مال الآمر إلى بغداد أو
~~إلى الكوفة ثم يقيم بها وينفق من مال نفسه حتى جاء أوان الحج ثم يرتحل
~~وينفق من مال الميت حتى يتحقق السبب وهو الإنفاق في الطريق من مال الميت
~~كذا في محيط السرخسي ولو أن الحاج عن الغير تشاغل بحوائج نفسه حتى فاته
~~الحج ضمن المال فإن حج بمال نفسه عن الميت من عام قابل أجزأه وإن فاته الحج
~~بآفة سماوية أو سقط من البعير قال محمد رحمه الله تعالى لا يضمن النفقة
~~الماضية ونفقته في رجوعه في ماله خاصة كذا في السراج الوهاج والمأمور بالحج
~~إذا أخذ طريقا آخر أبعد وأكثر نفقة فإن كان الحاج يسلكه فله ذلك كذا في
~~محيط السرخسي
# | الباب الخامس عشر في الوصية بالحج
# من عليه الحج إذا مات قبل أدائه فإن مات عن غير وصية يأثم بلا خلاف وإن
~~أحب الوارث أن يحج عنه حج وأرجو أن يجزئه ذلك إن شاء الله تعالى كذا ذكر
~~أبو حنيفة رحمه الله تعالى وإن مات عن وصية لا يسقط الحج عنه وإذا حج عنه
~~يجوز عندنا باستجماع شرائط الجواز وهي نية الحج وأن يكون الحج بمال الموصي
~~أو بأكثره لا تطوعا وأن يكون راكبا لا ماشيا ويحج عنه من ثلث ماله سواء قيد
~~الوصية بالثلث بأن أوصى أن PageV01P258 يحج عنه بثلث ماله أو أطلق بأن أوصى
~~بأن يحج عنه هكذا في البدائع فإن لم يبين مكانا يحج عنه من وطنه عند
~~علمائنا وهذا إذا كان ثلث ماله يكفي للحج من وطنه فأما إذا كان لا يكفي
~~لذلك فإنه يحج عنه من حيث يمكن الإحجاج عنه بثلث ماله كذا في المحيط ولو لم
~~يكن له وطن فإنه يحج عنه من ms0480 الموضع الذي مات فيه كذا في شرح الطحاوي وإذا
~~كان له أوطان شتى يحج عنه من أقرب أوطانه إلى مكة بلا خلاف لا من أبعد
~~أوطانه هكذا في التتارخانية وإن أوصى أن يحج عنه من موضع كذا من غير بلده
~~يحج عنه من ثلث ماله من ذلك الموضع الذي بين قرب من مكة أو بعد عنها وما
~~فضل في يد الحاج عن الميت بعد النفقة في ذهابه ورجوعه فإنه يرده على الورثة
~~لا يسعه أن يأخذ شيئا مما فضل هكذا في البدائع ولو أحج عنه من غير وطنه مع
~~إمكان الإحجاج من وطنه من ثلث ماله فإن الوصي يكون ضامنا ويكون الحج له
~~ويحج عن الميت ثانيا إلا إذا كان المكان الذي أحج منه قريبا إلى وطنه من
~~حيث يبلغ إليه ويرجع إلى وطنه قبل الليل فحينئذ لا يكون ضامنا ولو أحج عنه
~~من موضع وفضل عنه من ثلث ماله وتبين أنه كان يبلغ أبعد منه فإن الوصي يكون
~~ضامنا ويحج عنه من حيث يبلغ إلا إذا كان الفضل يسيرا من زاد وكسوة فلا يكون
~~مخالفا ويرد الفضل على الورثة كذا في الظهيرية فإن خرج من بلده إلى بلد
~~أقرب من مكة فإن خرج لغير الحج حج عنه من بلده في قولهم جميعا وإن خرج للحج
~~فمات في بعض الطريق وأوصى أن يحج عنه فكذلك في قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يحج من حيث بلغ كذا في
~~البدائع وفي الزاد والصحيح قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في المضمرات
~~وإذا خرج للحج وأقام في بعض البلاد حتى تحولت السنة فمات به وأوصى بأن يحج
~~عنه يحج عنه من بلده في قولهم جميعا كذا في غاية السروجي شرح الهداية وإذا
~~أوصى بأن يحج عنه فمات الحاج في طريق الحج يحج عنه من منزله بثلث ما بقي من
~~ماله وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في التبيين هذا إذا كان الثلث ms0481
~~يكفي للحج من منزله فإن لم يكف حج عنه من حيث بلغ استحسانا كذا في النهر
~~الفائق أوصى بحج فأحج الوصي عنه رجلا وهلكت النفقة أو سرقت قبل الخروج أو
~~في الطريق أو في يد الوصي قبل أن يدفع إليه قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى
~~يحج من ثلث ما بقي من المال كذا في التمرتاشي وهكذا في التتارخانية وإن
~~أوصى بحجج وماله يكفي لحجة واحدة ولا يكفي للثانية يحج عنه واحدة وترد
~~الزيادة إلى الورثة كذا في غاية السروجي شرح الهداية إذا أوصى أن يحج عنه
~~بثلث ماله وثلثه يبلغ حججا فإن قال أحجوا عني بثلث مالي حجة واحدة أو قال
~~حجة ولم يقل واحدة يحج عنه حجة واحدة وإن قال أحجوا عني بثلث مالي لم يزد
~~على هذا يحج عنه حججا إلى أن لا يبقى من ثلث ماله شيء والوصي بالخيار إن
~~شاء أحج عنه حججا في سنة واحدة وإن شاء أحج رجلا في كل سنة مرة والأول أفضل
~~فإن أحج الوصي بالثلث حججا وبقي شيء قليل لا يفي للحج من وطنه ويفي للحج من
~~أقرب المواقيت أو من مكة أو ما أشبه ذلك يأتي بذلك ولا يرد الباقي على
~~الورثة هكذا في المحيط وإن أوصى أن يحج عنه بثلث ماله في كل سنة حجة لم
~~يذكره في الأصل روي عن محمد رحمه الله تعالى أنه كالثاني هكذا في غاية
~~السروجي شرح الهداية ولو قال الميت للوصي ادفع المال إلى من يحج عني لم يكن
~~للوصي أن يحج بنفسه ولو أوصى الميت أن يحج عنه ولم يزد كان للوصي أن يحج
~~بنفسه فإن كان الوصي وارث الميت أو دفع المال إلى وارث الميت ليحج عن الميت
~~فإن أجازت الورثة وهم كبار جاز وإن لم يجيزوا لا يجوز وإذا أوصى بأن يحج
~~عنه بماله فتبرع عنه PageV01P259 الوارث أو الأجنبي لا يجوز وإذا أوصى
~~الرجل بأن يحج عنه فإن أحج الوارث رجلا من مال نفسه ليرجع في مال الميت جاز ms0482
~~وله أن يرجع في مال الميت وكذا الزكاة والكفارة ولو فعل ذلك أجنبي لا يجوز
~~ولو أوصى بأن يحج عنه فأحج الوارث من مال نفسه لا ليرجع عليه جاز للميت عن
~~حجة الإسلام كذا في فتاوى قاضي خان وإذا أوصى الميت للحاج بما فضل في يده
~~بعد الرجوع تجوز وصيته له ويحل له الفضل بالوصية وهو الأصح ولو أوصى بأن
~~يحج عنه بمائة درهم فإنه يحج عنه من حيث يبلغ ولو كانت المائة لا تخرج من
~~ثلث ماله فإنه يحج عنه بقدر ثلث ماله من حيث يبلغ ولا تبطل الوصية وكذلك
~~إذا أوصى بأن يحج عنه بهذه المائة بعينها وقد هلك منها درهم أو أكثر فإنه
~~يحج عنه بالباقي ولا تبطل الوصية هكذا في شرح الطحاوي ولو أوصى لرجل بألف
~~وأوصى بألف للمساكين وأوصى بأن يحج عنه بألف حجة الإسلام وثلثه يبلغ ألفي
~~درهم يقسم الثلث بينهم أثلاثا ثم ينظر إلى حصة المساكين فيضاف إلى حجته حتى
~~يكمل فما فضل فهو للمساكين ولو أوصى بأن يحج عنه بألف درهم وذلك النقد لا
~~يروج في الحج فللوصي أن يصرفها إلى الدراهم التي تروج في الحج وإن شاء يدفع
~~الدنانير بقيمتها لو أمر الوصي رجلا أن يحج عن الميت في هذه السنة وأعطاه
~~النفقة فلم يحج حتى مضت السنة وحج من قابل جاز عن الميت ولا يضمن النفقة
~~كذا في محيط السرخسي الحاج عن الميت إذا مات بعد الوقوف بعرفة أجزأه عن
~~الميت ولو لم يمت ورجع قبل طواف الزيادة فهو حرام عن النساء فيرجع بغير
~~إحرام بنفقته ويقضي ما بقي كذا في الذخيرة في فصل المأمور بالحج وإن أفسد
~~حجه بجماع قبل الوقوف رد ما بقي في يده من المال وضمن ما أنفق في الطريق
~~ويقضي الحاج من مال نفسه حجة وعمرة وأما إذا جامع بعد الوقوف لا يفسد حجه
~~ولا يضمن النفقة وعليه الدم في ماله كذا في السراج الوهاج أوصى أن يحج عنه
~~فلان فمات فلان فعن محمد رحمه ms0483 الله تعالى يحج عنه غيره إلا أن يقول لا يحج
~~إلا فلان أو لا يحج غيره ولو مرض المأمور في الطريق فدفع النفقة إلى غيره
~~ليحج عن الميت لم يجز إلا أن يكون الآمر أذن له في ذلك وينبغي للوصي أن
~~يأذن له في أن يحج غيره إذا مرض هكذا في السراج الوهاج في فصل الحج عن
~~الغير الحاج عن الميت إذا مرض وأنفق المال كله فليس على الوصي أن يبعث
~~بالنفقة إليه ليرجع إذا قال الوصي للحاج إن فني المال فاستقرض وعلي قضاء
~~الدين فهو جائز كذا في المحيط ولو أحرم من الميقات أو دونه فضاع المال
~~فأنفق من مال نفسه حتى قضى المناسك ورجع إلى أهله لم يرجع به على الوصي إلا
~~بأمر القاضي في نفقته كذا في غاية السروجي شرح الهداية ولو ضاع مال النفقة
~~بمكة أو بقرب منها أو لم يبق من مال النفقة فأنفق المأمور من مال نفسه كان
~~له أن يرجع في مال الميت كذا في التتارخانية إذا استأجر المأمور بالحج
~~خادما ليخدمه إن كان مثله يخدم نفسه فهو في مال نفسه وإن كان مثله لا يخدم
~~نفسه فهو في مال الميت وللمأمور بالحج أن يدخل الحمام ويعطي أجر الحارس
~~وغير ذلك مما يفعله الحاج الوصي إذا دفع الدراهم إلى رجل ليحج بها عن الميت
~~ثم أراد أن يسترد المال منه كان له ذلك ما لم يحرم فإذا استرد وطلب المأمور
~~نفقة الرجوع إلى بلده ينظر إن استرد المال لخيانة ظهرت منه فالنفقة في ماله
~~خاصة وإن استرد لضعف رأيه أو لجهله بأمور المناسك فالنفقة في مال الميت وإن
~~استرد لا لخيانة ولا تهمة فالنفقة في مال الوصي هكذا في المحيط لو حج عن
~~الميت ثم اعتمر لنفسه لا يضمن النفقة وما دام مشغولا بالعمرة فنفقته في مال
~~نفسه فإذا فرغ منها فنفقته في مال الميت كذا في غاية السروجي شرح الهداية
~~PageV01P260
# | الباب السادس عشر في الهدي
# وهو مشتمل على أمور الأول معرفة الهدي ms0484 وهو ما يهدى من النعم إلى الحرم
~~هكذا في التبيين ويكون هديا بجعله هديا صريحا أو دلالة وهي إما بالنية أو
~~بسوق بدنة إلى مكة وإن لم ينو استحسانا كذا في البحر الرائق وهو من ثلاثة
~~أنواع الإبل والبقر والغنم كذا في الهداية وعندنا الأفضل الإبل ثم البقر ثم
~~الغنم كذا في فتح القدير والبدن من الإبل والبقر خاصة كذا في محيط السرخسي
~~والثاني ما يجوز فيه وما لا يجوز لا يجوز في الهدايا إلا ما جاز في الضحايا
~~والشاة جائزة في كل شيء إلا في موضعين من طاف طواف الزيارة جنبا ومن جامع
~~بعد الوقوف كذا في الهداية والثالث ما يسن وما يكره تقليد الهدي مسنون كذا
~~في محيط السرخسي يقلد هدي التطوع والمتعة والقران وكذا الهدي الذي أوجبه
~~على نفسه بالنذر ولا يقلد دم الإحصار ولا دم الجنايات فلو قلد دم الإحصار
~~ودم الجنايات جاز ولا بأس به كذا في السراج الوهاج ولا يسن تقليد الشاة
~~عندنا هكذا في الهداية والرابع ما يفعل بالهدي وما لا يفعل ولا يركب الهدي
~~إلا في حال ضرورة وكذا الحمل لأن تعظيم الهدي واجب وفي الحمل والركوب
~~استذلاله وابتذاله فينافي التعظيم كذا في محيط السرخسي ولو ركبها أو حمل
~~عليها فنقصت فعليه ضمان ما نقص ويتصدق به على الفقراء دون الأغنياء كذا في
~~البحر الرائق وإن كان لها لبن لم يحلبها وينضح ضرعها بالماء البارد حتى
~~ينقطع لبنها إن كان قريبا من وقت الذبح فإن كان بعيدا منه ويضر ذلك بالبدنة
~~يحلبها ويتصدق بلبنها وإن صرفه إلى حاجته تصدق بمثله أو بقيمته كذا في
~~الكافي وكذا إذا صرفه إلى غني هكذا في البحر الرائق إن ولدت تصدق به أو
~~ذبحه معها وإن باعه تصدق بثمنه كذا في التبيين فإن استهلك الولد ضمن قيمته
~~وإن اشترى بها هديا فحسن كذا في البحر الرائق ومن ساق هديا فعطب فإن كان
~~تطوعا فليس عليه غيره وإن كان واجبا أقام غيره مقامه وإن أصابه عيب كثير ms0485
~~يقيم غيره مقامه وصنع بالمعيب ما شاء كذا في الكافي هذا إذا كان موسرا أما
~~إذا كان معسرا أجزأه ذلك المعيب كذا في السراج الوهاج وإذا عطبت البدنة في
~~الطريق فإن كانت تطوعا نحرها وصبغ نعلها بدمها وضرب صفحة سنامها ولم يأكل
~~هو منها شيئا ولا غيره من الأغنياء بل يتصدق به وذلك أفضل من أن يترك جزرا
~~للسباع وإن كانت واجبة أقام غيرها مقامها وصنع بها ما شاء كذا في الكافي
~~إذا بلغ هدي التطوع الحرم وعطب فيه قبل يوم النحر فإن كان قد تمكن فيها
~~نقصان يمنع أداء الواجب ذبحه وتصدق بلحمه ولا يأكل منه وإن كان النقصان
~~المتمكن يسيرا بحيث لا يمنع أداء الواجب ذبحه وتصدق بلحمه وأكل وهذا بخلاف
~~هدي المتعة أنه لو عطب في الحرم قبل يوم النحر فذبحه لا يجزئه وإذا سرق هدي
~~رجل فاشترى مكانه أخرى فقلدها ووجهها ثم وجد الأول فإن نحرهما فهو أفضل وإن
~~نحر الأول وباع الآخر أجزأه وإن نحر الآخر وباع الأول فإن كان قيمة الآخر
~~مثل قيمة الأول أو أكثر فلا شيء عليه وإن كان أقل يتصدق بفضل ما بينهما كذا
~~في المحيط ويجوز ذبح دم التطوع قبل يوم النحر في الصحيح كذا في الكافي
~~وذبحه يوم النحر أفضل كذا في التبيين ولا يجوز ذبح هدي المتعة والقران إلا
~~في يوم النحر كذا في الهداية حتى لو ذبح قبله لا يجوز إجماعا وبعده كان
~~تاركا للواجب عند الإمام فيلزمه دم هكذا في البحر الرائق ويجوز ذبح بقية
~~الهدايا في أي وقت شاء ولا يجوز ذبح الهدايا إلا في الحرم كذا في
~~PageV01P261 الهداية ويجوز أن يتصدق بها على مساكين الحرم وغيرهم إلا أن
~~مساكين الحرم أفضل إلا أن يكون غيرهم أحوج منهم كذا في الجوهرة النيرة كل
~~دم يجوز له أكله لا يجب عليه التصدق به بعد الذبح بل يستحب أن يتصدق بالثلث
~~وما لا يجوز له أكله يجب عليه التصدق به فلو هلك بعد الذبح لا ضمان عليه ms0486 في
~~الكل وإن استهلكه بعد الذبح إن كان مما يجب عليه الصدقة به يغرم قيمته
~~ويتصدق بها وإن كان مما لا يجب عليه الصدقة به لا يغرم شيئا ويجوز بيعه
~~سواء كان مما يجوز أكله أو لا يجوز وتجب عليه صدقته كذا في السراج الوهاج
~~ويستحب لصاحبه أن يأكل من هدي التطوع إذا بلغ الحرم ومن هدي المتعة والقران
~~هكذا في التبيين ويجوز له أن يطعم الغني ولا يجوز الأكل من بقية الهدايا
~~كدماء الكفارات والنذور وهدي الإحصار والتطوع إذا لم يبلغ محله كذا في
~~السراج الوهاج ولا يجب تعريف الهدي وهو أن يذهب به إلى عرفات ولو عرف بهدي
~~المتعة والقران فحسن والأفضل في الجزور النحر وفي البقر والغنم الذبح وينحر
~~الإبل قياما وله أن يضجعها والأول أفضل ولا يذبح البقر والغنم قائمين
~~ويضجعهما واستحب الجمهور استقبال القبلة والأولى أن يتولى ذبحها بنفسه إذا
~~كان يحسن ذلك كذا في التبيين ويتصدق بجلالها وخطامها ولم يعط أجرة الجزار
~~منه كذا في الكنز ويجوز أن يتصدق على الجزار منها سوى أجرته عند الأكثر وإن
~~أعطاه شيئا منها لجزارته ضمنه كذا في غاية السروجي في شرح الهداية والخامس
~~النذر بالهدي إن قال لله علي هدي فإن نوى شيئا من الأنواع الثلاثة فهو على
~~ما نوى وإن لم ينو شيئا ينصرف إلى الشاة عندنا وإن قال لله علي بدنة فإن
~~نوى شيئا من النوعين فهو على ما نوى وإن لم ينو شيئا فله أن يختار أي
~~النوعين شاء كذا في المحيط البدنة إذا أوجبها بالنذر فإنه ينحرها حيث شاء
~~إلا إذا نوى أن ينحر بمكة فلا يجوز نحرها إلا بمكة وهذا قول أبي حنيفة
~~ومحمد رحمهما الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى أرى أن ينحر البدن
~~بمكة ولو أوجب جزورا فهو من الإبل خاصة كذا في البدائع ولو نذر هديا يختص
~~ذبحه بالحرم اتفاقا ولو نذر جزورا يجوز في غير الحرم اتفاقا كذا في شرح
~~مجمع البحرين لابن الملك ولو قال ms0487 لله علي أن أهدي شاة فأهدى جزورا جاز وإذا
~~أدى مثل ما عينه في نذره أو أفضل منه أو أهدى قيمته أجزأه هكذا في المبسوط
~~للإمام السرخسي
# | الباب السابع عشر في النذر بالحج
# الحج كما هو واجب بإيجاب الله تعالى ابتداء على من استجمع شرائط الوجوب
~~وهو حجة الإسلام فقد يجب بإيجاب الله تعالى بناء على وجوب سبب الوجوب من
~~العبد وهو بأن يقول لله علي حجة وكذا لو قال علي حجة سواء كان النذر مطلقا
~~أو معلقا بشرط بأن قال إن فعلت كذا فلله علي أن أحج حتى يلزمه الوفاء إذا
~~وجد الشرط ولا يخرج بالكفارة في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~كذا في البدائع وإذا علق الحج بشرط ثم علقه بشرط آخر ووجد الشرطان يكفيه
~~حجة واحدة إذا قال في اليمين الثانية فعلي ذلك الحج كذا في فتاوى قاضي خان
~~ولو قال لله علي إحرام أو قال علي إحرام حج فعليه حجة أو عمرة والتعيين
~~إليه وكذا إذا قال لفظا يدل على التزام الإحرام بأن قال لله علي المشي إلى
~~بيت الله وإلى الكعبة أو إلى مكة جاز وعليه حجة أو عمرة كذا في البدائع وهو
~~الاستحسان هكذا في محيط السرخسي فإن عين حجة أو عمرة كان عليه أن
~~PageV01P262 يحج أو يعتمر ماشيا ثم إذا حج أو اعتمر ماشيا متى يبدأ بالمشي
~~ومتى يترك المشي ففي الحج يترك المشي متى طاف للزيارة وفي العمرة متى طاف
~~وسعى وفي البداءة اختلف المشايخ بعضهم قالوا يمشي من حيث يحرم ومنهم من قال
~~يمشي حين يخرج من بيته كذا في المحيط وهو الصحيح هكذا في فتاوى قاضي خان
~~فلو ركب أراق دما وكذا إذا ركب في أكثره وإن ركب الأقل يجب عليه بحسابه من
~~الدم وفي الأصل خيره بين الركوب والمشي قالوا والصحيح هو الأول كذا في
~~التبيين ولو قال لله علي المشي إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام لم يصح ولم
~~يلزمه شيء في قول أبي حنيفة ms0488 رحمه الله تعالى وعندهما يصح وتلزمه حجة أو
~~عمرة ولو قال إلى الصفا والمروة لا يصح في قولهم جميعا ولو قال علي الذهاب
~~إلى بيت الله أو الخروج أو السفر أو الإتيان لا يصح في قولهم جميعا ولو قال
~~هذه الشاة هدي إلى بيت الله أو إلى الكعبة أو إلى الحرم أو إلى المسجد
~~الحرام أو إلى الصفا والمروة فالجواب فيه كالجواب في قوله لله علي المشي
~~إلى بيت الله أو إلى كذا وكذا على الاتفاق والاختلاف كذا في البدائع ولو
~~قال علي لله حجة الإسلام مرتين لا يلزمه شيء كذا في المحيط ولو قال لله علي
~~حجتان في هذه السنة كان عليه حجتان وكذا لو قال علي عشر حجج في هذه السنة
~~كان عليه عشر حجج في عشر سنين وكذا لو أوجب على نفسه مائة حجة لزمته ولو
~~قال لله علي نصف حجة قال محمد رحمه الله تعالى تلزمه حجة كاملة وكذا لو قال
~~لبيك بحجة لا أطوف فيها طواف الزيارة ولا أقف فيها بعرفة تلزمه حجة كاملة
~~كذا في فتاوى قاضي خان إذا قال لله علي ثلاثون حجة فأحج ثلاثين نفسا في سنة
~~واحدة فإن مات قبل أن يجيء وقت الحج جاز الكل وإن جاء وقت الحج وهو حي قادر
~~على الحج بطلت حجة واحدة وعلى هذا كل سنة تجيء كذا في المحيط ولو قال
~~المريض إن عافاني الله من مرضي هذا فعلي حجة فبرأ لزمته حجة وإن لم يقل علي
~~حجة لله لأن الحجة لا تكون إلا لله ولو قال إن برأت فعلي حجة فبرأ وحج جاز
~~ذلك عن حجة الإسلام ولو نوى غير حجة الإسلام صحت نيته هكذا في الخلاصة
# | مسائل شتى
# أهل عرفة وقفوا في يوم وشهد قوم أنهم وقفوا قبل يوم الوقوف بأن شهدوا
~~أنهم وقفوا يوم التروية تقبل وعليهم الإعادة ولو شهدوا بأنهم وقفوا بعد يوم
~~الوقوف بأن شهدوا أنهم وقفوا يوم النحر لا تقبل وتجزئهم حجتهم وهذا استحسان
~~وإن شهدوا يوم التروية ms0489 أن هذا اليوم يوم عرفة فإن أمكن للإمام أن يقف مع
~~الناس أو أكثرهم نهارا قبلت شهادتهم قياسا واستحسانا وإن لم يقفوا عشية
~~فاتهم الحج فإن أمكنه أن يقف معهم ليلا لا نهارا فكذلك استحسانا حتى إذا لم
~~يقفوا فاتهم الحج وإن لم يمكنه أن يقف ليلا مع أكثرهم لا تقبل شهادتهم
~~ويأمرهم أن يقفوا من الغد استحسانا والشهود في هذا كواحد من الناس حتى لو
~~وقفوا بما رأوا ولم يقفوا مع الناس فاتهم الحج كذا في التبيين وعليهم أن
~~يحلوا بعمرة وعليهم الحج من قابل الشهود إذا شهدوا في زمان يمكنهم الوقوف
~~بعرفة نهارا تقبل شهادة شاهدين عدلين وإذا شهدوا في زمان لا يمكنهم الوقوف
~~بعرفة نهارا ويحتاجون إلى الوقوف بها ليلا لا تقبل فيه شهادة عدلين لأن
~~الوقوف يتحول بشهادتهم حتى يوقف بالليل مكان النهار فلا يقبل فيه إلا الأمر
~~الظاهر كذا في المحيط والحاصل أن في كل موضع لو قبلت الشهادة لفات الحج على
~~الكل لا يقبل الإمام الشهادة وإن كثر الشهود وفي كل موضع لو قبلت الشهادة
~~لفات الحج على البعض دون البعض قبلت الشهادة كذا في غاية السروجي شرح
~~الهداية إذا أحرمت بغير حجة الإسلام وكان معها محرم فإن لم يكن لها زوج
~~فإنها تمضي على ذلك هكذا في شرح الطحاوي في باب الفدية وإن كان لها زوج
~~فأذن لها في الحج فأحرمت PageV01P263 بالحج قبل أشهر الحج فله أن يحللها
~~وإن أحرمت في أشهر الحج فليس له أن يحللها وإن كانت في بلاد بعيدة ويخرجون
~~منها قبل أشهر الحج فأحرمت في وقت خروج أهل بلادها لم يكن له أن يحللها وإن
~~أحرمت قبل ذلك كان له أن يحللها إلا أن يكون إحرامها قبل ذلك بأيام يسيرة
~~هكذا في المحيط وإن أحرمت بغير إذنه فلزوجها أن يمنعها ويحللها بغير هدي
~~ولا يثبت التحليل بقول الزوج حللتك بل يفعل بها أدنى ما هو من محظورات
~~الإحرام من قص ظفر أو تقصير شعر أو تطبيبها بطيب أو تقبيلها ms0490 أو تعانقها
~~فتحل بذلك وعليها هدي الإحصار وقضاء حجة وعمرة فإذا أذن لها زوجها بالإحرام
~~في عامها ذلك فأحرمت ونوت القضاء أو لم تنو يكون قضاء وسقطت عنها تلك الحجة
~~ولا تجب عليها عمرة ويجب عليها دم لرفض الأول وإن تحولت السنة فلا إلا بنية
~~وعليها حجة وعمرة ودم هكذا في شرح الطحاوي في باب الفدية ولو أحرمت بحج نفل
~~ثم تزوجت فللزوج أن يحللها عندنا بخلاف ما إذا أحرمت بالفرض فليس له أن
~~يحللها إن كان لها محرم وإن لم يكن لها فإن له منعها كذا في البحر الرائق
~~ولو جامع زوجته أو أمته المحرمة ولا يعلم بإحرامها لم يكن تحليلا وفسد حجها
~~وإن علمه كان تحليلا ولو حللها ثم بدا له أن يأن لها بعد مضي السنة كان
~~عليها عمرة مع الحج ولو حللها فأحرمت فحللها فأحرمت هكذا مرارا ثم حجت من
~~عامها أجزأها عن كل التحليلات تلك الحجة الواحدة ولو لم تحج بعد التحليلات
~~إلا من قابل كان عليها لكل تحليل عمرة كذا في فتح القدير العبد والأمة إذا
~~أحرما بغير إذن السيد له أن يمنعهما ويحللهما بغير هدي وعلى كل واحد منهما
~~هدي الإحصار وقضاء حج وعمرة بعد العتق ولو أحصر العبد والأمة بعد ما أذن
~~السيد لهما كان للمولى أن يبعث عنه هديا فيذبح عنه في الحرم فيحل هكذا في
~~شرح الطحاوي في باب الفدية ولو أذن لعبده أو أمته جاز له أن يحللهما مع
~~الكراهة وإذا أراد المولى أن يحل عبده صنع به أدنى ما يحظره الإحرام من قص
~~الظفر أو تقصير شعر أو تطييبه أو غير ذلك ولا يكون محللا له بالنهي فقط ولا
~~بقوله حللتك هكذا في السراج الوهاج إذا أحرم العبد أو الأمة بإذن السيد ثم
~~باعهما يجوز البيع وللمشتري أن يمنعهما ويحللهما عندنا كذا في شرح الطحاوي
~~في باب الفدية ذكر الإسبيجابي أنه لا يجوز الاستئجار على الحج ولا على شيء
~~من الطاعات والمعاصي ولو استؤجر على الحج ودفع إليه ms0491 الأجرة فحج عن الميت
~~فإنه يجوز عن الميت وله من الأجر مقدار نفقة الطريق في الذهاب والمجيء في
~~طعامه وشرابه وثيابه ومركوبه وما لا بد منه نفقة وسط من غير إسراف ولا
~~تقتير فما فضل في يده بعد رجوعه يرد على الورثة ولا يحل له أن يأخذ الفضل
~~لنفسه إلا إذا تبرع الورثة بترك الفضل للحاج وهم من أهل التبرع حل له
~~بتمليك الورثة إياه هكذا في شرح الطحاوي في أوائل كتاب الحج المأمور بالحج
~~عن الميت إذا رجع من الطريق وقال منعت وقد أنفقت من مال الميت في الرجوع لم
~~يصدق وهو ضامن لجميع النفقة إلا أن يكون أمرا ظاهرا يدل على صدق مقالته
~~المأمور بالحج إذا قال حججت عن الميت وأنكر الورثة أو الوصي فالقول قوله مع
~~يمينه إلا أن يكون للميت على المأمور دين فقال حج عني بهذا المال حجة فحج
~~عنه بعد موته فعليه أن يقيم البينة على أنه حج بها كذا في المحيط ولا بأس
~~بإخراج حجارة الحرم وترابه إلى الحل عندنا وكذا إدخال تراب الحل إلى الحرم
~~وأجمعوا على إباحة إخراج ماء زمزم ولا يأخذ شيئا من أستار الكعبة وما سقط
~~منها يصرف إلى الفقراء ثم لا بأس بأن يشتري منهم كذا في غاية السروجي شرح
~~الهداية ولا يجوز اتخاذ المساويك من أراك الحرم وسائر شجره ولا يجوز أخذ
~~شيء من طيب الكعبة لا للتبرك ولا لغيره ومن أخذ شيئا PageV01P264 منه لزمه
~~رده إليها فإن أراد التبرك أتى بطيب من عنده فمسحه بها ثم أخذه كذا في
~~السراج الوهاج
# | خاتمة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم
# قال مشايخنا رحمهم الله تعالى إنها أفضل المندوبات وفي مناسك الفارسي
~~وشرح المختار أنها قريبة من الوجوب لمن له سعة والحج إن كان فرضا فالأحسن
~~أن يبدأ به ثم يثني بالزيارة وإن كان نفلا كان بالخيار فإذا نوى زيارة
~~القبر فلينو معه زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه أحد المساجد
~~الثلاثة التي تشد ms0492 إليها الرحال وفي الحديث لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد
~~المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى خطأ ( ( ( إذا ) ) ) 1 توجه إلى
~~الزيارة يكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم مدة الطريق
~~كذا في فتح القدير ويصلي في طريقه في المساجد التي بين مكة والمدينة وهي
~~عشرون مسجدا ذكر ذلك الكرماني في مناسكه فإذا وقع بصره على أشجار المدينة
~~زاد في الصلاة والتسليم كذا في غاية السروجي شرح الهداية وإذا عاين حيطان
~~المدينة يصلي عليه ويقول اللهم هذا حرم نبيك فاجعله وقاية لي من النار
~~وأمانا من العذاب وسوء الحساب ويغتسل قبل الدخول أو بعده إن أمكنه ويتطيب
~~ويلبس أحسن ثيابه ويدخلها متواضعا عليه السكينة والوقار كذا في الاختيار
~~شرح المختار وما يفعله بعض الناس من النزول بقرب من المدينة والمشي إلى أن
~~يدخلها حسن وكل ما كان أدخل في الأدب والإجلال كان حسنا كذا في فتح القدير
~~وإذا دخل المدينة يقول اللهم رب السموات وما أظللن ورب الأرضين وما أقللن
~~ورب الرياح وما ذرين أسألك خير هذه البلدة وخير أهلها وخير ما فيها وأعوذ
~~بك من شرها وشر ما فيها وشر أهلها اللهم هذا حرم رسولك فاجعل دخولي فيه
~~وقاية لي من النار وأمانا من العذاب وسوء الحساب كذا في فتاوى قاضي خان
~~وإذا دخل المسجد فعل ما هو السنة في دخول المساجد من تقديم اليمنى كذا في
~~فتح القدير ويقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر لي ذنوبي
~~وافتح لي أبواب رحمتك اللهم اجعلني اليوم من أوجه من توجه إليك وأقرب من
~~تقرب إليك وأنجح من دعاك وابتغى مرضاتك كذا في فتاوى قاضي خان ويكون دخوله
~~المسجد من باب جبريل أو غيره كذا في غاية السروجي شرح الهداية ويصلي عند
~~منبره ركعتين يقف بحيث يكون عمود المنبر بحذاء منكبه الأيمن وهو موقفه عليه
~~السلام وهو بين قبره ومنبره ثم يسجد شكرا لله تعالى على ما وفقه ويدعو بما
~~يحب ثم ينهض فيتوجه إلى ms0493 قبره صلى الله عليه وسلم فيقف عند رأسه مستقبل
~~القبلة ثم يدنو منه ثلاثة أذرع أو أربعة ولا يدنو منه أكثر من ذلك ولا يضع
~~يده على جدار التربة فهو أهيب وأعظم للحرمة ويقف كما يقف في الصلاة ويمثل
~~صورته الكريمة البهية كأنه نائم في لحده عالم به يسمع كلامه كذا في
~~الاختيار شرح المختار ثم يقول السلام عليك يا نبي الله ورحمة الله وبركاته
~~أشهد أنك رسول الله قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في
~~أمر الله حتى قبض روحك حميدا محمودا فجزاك الله عن صغيرنا وكبيرنا خير
~~الجزاء وصلى الله عليك أفضل الصلاة وأزكاها وأتم التحية وأنماها اللهم اجعل
~~نبينا يوم القيامة أقرب النبيين واسقنا من كأسه وارزقنا من شفاعته واجعلنا
~~من رفقائه يوم القيامة اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بقبر نبينا عليه السلام
~~وارزقنا العود إليه يا ذا الجلال والإكرام كذا في المحيط في آخر فصل تعليم
~~أعمال الحج ولا يرفع صوته ولا يقتصد كذا في غاية السروجي شرح الهداية
~~ويبلغه سلام من PageV01P265 أوصاه فيقول السلام عليك يا رسول الله من فلان
~~بن فلان يستشفع بك إلى ربك فاشفع له ولجميع المسلمين ثم يقف عند وجهه
~~مستدبر القبلة ويصلي عليه ما شاء ويتحول قدر ذراع حتى يحاذي رأس الصديق رضي
~~الله تعالى عنه ويقول السلام عليك يا خليفة رسول الله السلام عليك يا صاحب
~~رسول الله في الغار السلام عليك يا رفيقه في الأسفار السلام عليك يا أمينه
~~على الأسرار جزاك الله عنا أفضل ما جزى إماما عن أمة نبيه ولقد خلفته بأحسن
~~خلف وسلكت طريقه ومنهاجه خير مسلك وقاتلت أهل الردة والبدع ومهدت الإسلام
~~ووصلت الأرحام ولم تزل قائلا للحق ناصرا لأهله حتى أتاك اليقين والسلام
~~عليك ورحمة الله وبركاته اللهم أمتنا على حبه ولا تخيب سعينا في زيارته
~~برحمتك يا كريم ثم يتحول حتى يحاذي قبر عمر رضي الله تعالى عنه فيقول
~~السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا مظهر الإسلام ms0494 السلام عليك يا
~~مكسر الأصنام جزاك الله عنا أفضل الجزاء ورضي الله عمن استخلفك فقد نصرت
~~الإسلام والمسلمين حيا وميتا فكفلت الأيتام ووصلت الأرحام وقوي بك الإسلام
~~وكنت للمسلمين إماما مرضيا وهاديا مهديا جمعت شملهم وأغنيت فقيرهم وجبرت
~~كسيرهم فالسلام عليك ورحمة الله وبركاته ثم يرجع قدر نصف ذراع فيقول السلام
~~عليكما يا ضجيعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفيقيه ووزيريه ومشيريه
~~والمعاونين له على القيام في الدين والقائمين بعده بمصالح المسلمين جزاكما
~~الله أحسن جزاء جئناكما نتوسل بكما إلى رسول الله ليشفع لنا ويسأل ربنا أن
~~يتقبل سعينا ويحيينا على ملته ويميتنا عليها ويحشرنا في زمرته ثم يدعو
~~لنفسه ولوالديه ولمن أوصاه بالدعاء ولجميع المسلمين ثم يقف عند رأسه صلى
~~الله عليه وسلم كالأول ويقول اللهم إنك قلت وقولك الحق ولو أنهم إذ ظلموا
~~أنفسهم جاءوك خطأ ( ( ( الآية ) ) ) 1 وقد جئناك سامعين قولك طائعين أمرك
~~مستشفعين بنبيك إليك ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان خطأ (
~~( ( الآية ) ) ) 1 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة خطأ ( ( (
~~الآية ) ) ) 1 سبحان ربك رب العزة عما يصفون خطأ ( ( ( إلى ) ) ) 1 آخر
~~السورة ويزيد في ذلك ما شاء وينقص إن شاء ويدعو بما يحضره من الدعاء ويوفق
~~له إن شاء الله تعالى ثم يأتي أسطوانة أبي لبابة التي ربط نفسه فيها حتى
~~تاب الله عليه وهي بين القبر والمنبر فيصلي ركعتين ويتوب إلى الله ويدعو
~~بما شاء ثم يأتي الروضة وهي كالحوض المربع وفيها يصلي أمام الموضع اليوم
~~فيصلي فيها ما تيسر له ويدعو ويكثر من التسبيح والثناء على الله تعالى
~~والاستغفار ثم يأتي المنبر فيضع يده على الرمانة التي كان صلى الله عليه
~~وسلم يضع يديه عليها إذا خطب لتناله بركة الرسول صلى الله عليه وسلم ويصلي
~~عليه ويسأل الله ما شاء ويتعوذ برحمته من سخطه وغضبه ثم يأتي الأسطوانة
~~الحنانة وهي التي فيها بقية الجذع الذي حن إلى النبي صلى الله عليه وسلم
~~حين تركه وخطب على المنبر فنزل ms0495 صلى الله عليه وسلم واحتضنه فسكن ويجتهد أن
~~يحيي ليله مدة مقامه بقراءة القرآن وذكر الله والدعاء عند المنبر والقبر
~~وبينهما سرا وجهرا كذا في الاختيار شرح المختار ويكثر الصلاة بالمدينة ما
~~دام فيها كذا في المحيط في آخر فصل تعليم أعمال الحج ويستحب أن يخرج بعد
~~زيارته عليه السلام إلى البقيع فيأتي المشاهد والمزارات خصوصا قبر سيد
~~الشهداء حمزة رضي الله تعالى عنه ويزور في البقيع قبة العباس وفيها معه
~~الحسن بن علي وزين العابدين وابنه محمد الباقر وابنه جعفر الصادق وقبة أمير
~~المؤمنين عثمان وقبة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة من أزواج
~~النبي صلى الله عليه وسلم وعمته صفية وكثيرا من الصحابة والتابعين رضي الله
~~تعالى عنهم أجمعين ويصلي في مسجد فاطمة PageV01P266 رضي الله تعالى عنها
~~بالبقيع ويستحب أن يزور شهداء أحد يوم الخميس ويقول سلام عليكم بما صبرتم
~~فنعم عقبى الدار سلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون
~~ويقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص ويستحب أن يأتي مسجد قباء يوم السبت كذا
~~ورد عنه عليه السلام ويدعو يا صريخ المستصرخين ويا غياث المستغيثين يا مفرج
~~كرب المكروبين يا مجيب دعوة المضطرين صل على محمد وآله واكشف كربي وحزني
~~كما كشفت عن رسولك كربه وحزنه في هذا المقام يا حنان يا منان يا كثير
~~المعروف ويا دائم الإحسان يا أرحم الراحمين كذا في الاختيار شرح المختار
~~قالوا ليس في هذه المواقف دعاء مؤقت فبأي دعاء دعا جاز كذا في فتاوى قاضي
~~خان ويستحب له مدة مقامه بالمدينة أن يصلي الصلاة كلها بمسجد رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم وإذا أراد الرجوع إلى بلده استحب له أن يودع المسجد بركعتين
~~ويدعو بما أحب ويأتي قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعيد السلام عليه
~~كذا في السراج الوهاج بسم الله الرحمن الرحيم
# | كتاب النكاح
# وفيه أحد عشر بابا
# | الباب الأول في تفسيره شرعا وصفته وركنه وشرطه وحكمه
# أما تفسيره فهو عقد يرد على ms0496 ملك المتعة قصدا كذا في الكنز وأما صفته فهو
~~أنه في حالة الاعتدال سنة مؤكدة وحالة التوقان واجب وحالة خوف الجور مكروه
~~كذا في الاختيار شرح المختار وأما ركنه فالإيجاب والقبول كذا في الكافي
~~والإيجاب ما يتلفظ به أولا من أي جانب كان والقبول جوابه هكذا في العناية
~~وأما شروطه فمنها العقل والبلوغ والحرية في العاقد إلا أن الأول شرط
~~الانعقاد فلا ينعقد نكاح المجنون والصبي الذي لا يعقل والأخيران شرطا
~~النفاذ فإن نكاح الصبي العاقل يتوقف نفاذه على إجازة وليه هكذا في البدائع
~~ومنها المحل القابل وهي المرأة التي أحلها الشرع بالنكاح كذا في النهاية
~~ومنها سماع كل من العاقدين كلام صاحبه هكذا في فتاوى قاضي خان ولو عقدا
~~النكاح بلفظ لا يفهمان كونه نكاحا ينعقد وهو المختار هكذا في مختار الفتاوى
~~ومنها الشهادة قال عامة العلماء إنها شرط جواز النكاح هكذا في البدائع وشرط
~~في الشاهد أربعة أمور الحرية والعقل والبلوغ والإسلام فلا ينعقد بحضرة
~~العبيد ولا فرق بين القن والمدبر والمكاتب ولا بحضرة المجانين والصبيان ولا
~~بحضرة الكفار في نكاح المسلمين هكذا في البحر الرائق ولو كان الزوج مسلما
~~والمرأة ذمية فالنكاح ينعقد بشهادة الذميين سواء كانا موافقين لها في الملة
~~أو مخالفين كذا في السراج الوهاج وإسلام الشاهدين ليس بشرط في نكاح
~~الكافرين فينعقد نكاح الزوجين الكافرين بشهادة الكافرين سواء كانا موافقين
~~لهما في الملة أو مخالفين كذا في البدائع ويصح بشهادة الفاسقين والأعميين
~~كذا في فتاوى قاضي خان وكذا بشهادة المحدودين في القذف وإن لم يتوبا كذا في
~~البحر الرائق وكذا يصح بشهادة المحدود في الزنا كذا في الخلاصة وينعقد
~~بحضور من لا تقبل شهادته له أصلا كما إذا تزوج امرأة بشهادة ابنيه منها
~~وكذا إذا تزوج بشهادة ابنيه لا منها أو ابنيها لا منه هكذا في البدائع
~~والأصل في هذا الباب أن كل من يصلح أن يكون وليا في النكاح بولاية نفسه صلح
~~أن يكون شاهدا ومن لا فلا كذا في الخلاصة ويشترط العدد ms0497 فلا ينعقد النكاح
~~بشاهد واحد هكذا في البدائع ولا يشترط وصف الذكورة حتى ينعقد بحضور رجل
~~وامرأتين كذا في الهداية ولا ينعقد بشهادة المرأتين PageV01P267 بغير رجل
~~وكذا الخنثيين إذا لم يكن معهما رجل هكذا في فتاوى قاضي خان ومنها سماع
~~الشاهدين كلامهما معا هكذا في فتح القدير فلا ينعقد بشهادة نائمين إذا لم
~~يسمعا كلام العاقدين كذا في فتاوى قاضي خان وتكلموا في الأصمين اللذين لا
~~يسمعان والصحيح أنه لا ينعقد كذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان وينعقد
~~النكاح بشهادة المعتقل والأخرس إن كان يسمع كذا في الخلاصة ولو سمعا كلام
~~أحدهما دون الآخر أو سمع أحدهما كلام أحدهما والآخر كلام الآخر لا يجوز
~~النكاح هكذا في البدائع ولو كان بحضرة الرجلين وأحدهما أصم فسمع السميع دون
~~الأصم فصاح السميع أو رجل آخر في أذن الأصم لا يجوز حتى يكون سماعهما معا
~~كذا في فتاوى قاضي خان وفي نظم الزندوستي إذا سمع أحد الشاهدين كلام المرأة
~~وسمع الشاهد الآخر كلام الزوج ثم أعادا العقد فالذي سمع كلام الزوج في
~~العقد الأول سمع كلام المرأة في العقد الثاني لا غير والذي سمع كلام المرأة
~~في العقد الأول سمع كلام الزوج في العقد الثاني لا غير فإن كان العقدان في
~~مجلسين مختلفين لا يجوز بالاتفاق وإن كانا في مجلس واحد قال عامة العلماء
~~لا ينعقد وقال بعضهم مثل أبي سهل ينعقد وقال الزندوستي لا نأخذ بقول أبي
~~سهل كذا في الذخيرة وإن سمعا كلام العاقدين ولم يعرفا تفسيره قيل بأنه يصح
~~والظاهر خلافه وعن محمد رحمه الله تعالى إذا تزوج امرأة بحضرة تركيين أو
~~هنديين قال إن أمكنهما أن يعبرا ما سمعا جاز وإلا فلا كذا في فتاوى قاضي
~~خان وهل يشترط فهم الشاهدين العقد ذكر في الفتاوى أن المعتبر السماع دون
~~الفهم حتى لو تزوج بشهادة الأعجميين جاز قال الظهير والظاهر أنه يشترط
~~الفهم أيضا كذا في السراج الوهاج وهو الصحيح كذا في الجوهرة النيرة ولو
~~تزوج امرأة بحضرة السكارى ms0498 وهم عرفوا أمر النكاح غير أنهم لا يذكرونه بعد ما
~~صحوا انعقد النكاح هكذا في خزانة المفتين وفي فتاوى أبي الليث رجل قال لقوم
~~اشهدوا أني تزوجت هذه المرأة التي في هذا البيت فقالت المرأة قبلت فسمع
~~الشهود مقالتها ولم يروا شخصها فإن كانت في البيت وحدها جاز النكاح وإن
~~كانت في البيت معها أخرى لا يجوز رجل زوج ابنته من رجل في بيت وقوم في بيت
~~آخر يسمعون ولم يشهدهم إن كان من هذا البيت إلى ذلك البيت كوة رأوا الأب
~~منها تقبل شهادتهم وإن لم يروا الأب لا تقبل كذا في الذخيرة رجل بعث أقواما
~~لخطبة امرأة إلى والدها فقال الأب زوجت وقبل عن الزوج واحد من القوم لا يصح
~~النكاح وقيل يصح النكاح وهو الصحيح وعليه الفتوى كذا في محيط السرخسي
~~والتجنيس ومن تزوج امرأة بشهادة الله ورسوله لا يجوز النكاح كذا في التجنيس
~~والمزيد امرأة وكلت رجلا ليزوجها من نفسه فقال الوكيل بحضرة الشهود تزوجت
~~فلانة ولم يعرف الشهود فلانة لا يجوز النكاح ما لم يذكر اسمها واسم أبيها
~~وجدها لأنها غائبة والغائبة تعرف بالتسمية كذا في محيط السرخسي وكان القاضي
~~الإمام ركن الإسلام علي السغدي في الابتداء لم يشترط ذكر الجد ثم رجع في
~~آخر عمره وكان يشترطه وهو الصحيح وعليه الفتوى كذا في المضمرات وإن كانت
~~حاضرة متنقبة ولا يعرفها الشهود جاز النكاح وهو الصحيح وإن أراد الاحتياط
~~يكشف وجهها حتى يراها الشهود أو يذكر اسمها واسم أبيها وجدها ولو كان
~~الشهود يعرفونها وهي غائبة فذكر الزوج اسمها لا غير وعرف الشهود أنه أراد
~~به المرأة التي يعرفونها جاز النكاح كذا في محيط السرخسي ومن أمر رجلا أن
~~يزوج صغيرته فزوجها عند رجل والأب حاضر صح وإلا فلا كذا في الكنز قالوا إذا
~~زوج ابنته البكر البالغة بأمرها وبحضرتها ومع الأب شاهد آخر صح PageV01P268
~~النكاح وإن كانت غائبة لا يصح كذا في محيط السرخسي ولو وكل رجلا أن يزوج
~~عبده فزوج الوكيل العبد امرأة ms0499 بشهادة رجل أو امرأتين والعبد حاضر لا يجوز
~~النكاح كذا في التبيين وإذا أذن الرجل لعبده في النكاح فتزوج العبد بحضرة
~~المولى بشهادة رجل واحد سوى المولى الصواب أنه يجوز عند أصحابنا كذا في
~~التجنيس ولو زوج المولى عبده البالغ امرأة بحضرة رجل واحد والعبد حاضر صح
~~وإن كان العبد غائبا لم يجز وعلى هذا الأمة وقال المرغيناني لا يجوز كذا في
~~التبيين ومن هذا الجنس مسألة ذكرت في مجموع النوازل امرأة وكلت رجلا بأن
~~يزوجها رجلا فزوجها بحضرة امرأتين والموكلة حاضرة قال الإمام نجم الدين
~~يجوز النكاح هكذا في الذخيرة ووقت حضور الشهود وقت الإيجاب والقبول لا وقت
~~الإجازة حتى لو كان العقد موقوفا على الإجازة ولم يحضرا عند العقد لم يجز
~~هكذا في البدائع ومنها رضا المرأة إذا كانت بالغة بكرا كانت أو ثيبا فلا
~~يملك الولي إجبارها على النكاح عندنا كذا في فتاوى قاضي خان ومنها أن يكون
~~الإيجاب والقبول في مجلس واحد حتى لو اختلف المجلس بأن كانا حاضرين فأوجب
~~أحدهما فقام الآخر عن المجلس قبل القبول أو اشتغل بعمل يوجب اختلاف المجلس
~~لا ينعقد وكذا إذا كان أحدهما غائبا لم ينعقد حتى لو قالت امرأة بحضرة
~~شاهدين زوجت نفسي من فلان وهو غائب فبلغه الخبر فقال قبلت أو قال رجل بحضرة
~~شاهدين تزوجت فلانة وهي غائبة فبلغها الخبر فقالت زوجت نفسي منه لم يجز وإن
~~كان القبول بحضرة ذينك الشاهدين وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله
~~تعالى ولو أرسل إليها رسولا أو كتب إليها بذلك كتابا فقبلت بحضرة شاهدين
~~سمعا كلام الرسول وقراءة الكتاب جاز لاتحاد المجلس من حيث المعنى وإن لم
~~يسمعا كلام الرسول وقراءة الكتاب لا يجوز عندهما وعند أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى يجوز هكذا في البدائع وإذا بلغها الكتاب وقرأته ولم تزوج نفسها منه
~~في ذلك المجلس وإنما زوجت نفسها منه في مجلس آخر بين يدي الشهود وقد سمع
~~الشهود كلامهما وما في الكتاب يجوز النكاح كذا في الخلاصة ولو ms0500 قالت إن
~~فلانا كتب إلي يخطبني فاشهدوا أني قد زوجت نفسي منه صح النكاح لأن الشهود
~~سمعوا كلامهما بإيجاب العقد وسمعوا كلام الخاطب بإسماعها إياهم هكذا في
~~الذخيرة ولو كتب الإيجاب والقبول لا ينعقد كذا في فتح القدير والحر والعبد
~~والصغير والكبير والعدل والفاسق في الرسالة سواء لأنها تبليغ عبارة المرسل
~~هكذا في الخلاصة ولو عقدا وهما يمشيان أو يسيران على الدابة لم يجز وإن
~~كانا في سفينة سائرة جاز كذا في البحر الرائق والفور في القبول ليس بشرط
~~عندنا كذا في العيني شرح الهداية ومنها أن لا يخالف القبول الإيجاب فإذا
~~قال لآخر زوجتك ابنتي على ألف درهم فقال الزوج قبلت النكاح ولا أقبل المهر
~~كان باطلا ولو قبل النكاح وسكت عن المهر ينعقد النكاح بينهما ذكره في فتاوى
~~أبي الليث وفي مجموع النوازل عبد تزوج امرأة على رقبته بغير إذن سيده فقال
~~السيد أجزت النكاح ولا أجير على رقبته فالنكاح جائز ولها الأقل من مهر
~~مثلها ومن قيمة العبد يباع فيه كذا في الذخيرة ولو زوجت نفسها منه بألف
~~فقبلها بألفين أو بخمسمائة صح وتوقف لزوم الزيادة على قبولها في المجلس على
~~ما عليه الفتوى كذا في النهر الفائق ومنها أن يضيف النكاح إلى كلها أو ما
~~يعبر به عن الكل كالرأس والرقبة بخلاف اليد والرجل ولو أضاف النكاح إلى
~~ظهرها أو بطنها ذكر الحلواني قال مشايخنا الأشبه من مذهب أصحابنا أنه ينعقد
~~كذا في البحر الرائق ولو أضاف النكاح إلى نصف المرأة PageV01P269 فيه
~~روايتان والصحيح أنه لا يصح كذا في فتاوى قاضي خان والظهيرية وفي التفاريق
~~تزوج نصفها فقد ذكر بعضهم أنه يجوز هو المختار كذا في مختار الفتاوى ومنها
~~أن يكون الزوج والزوجة معلومين فلو زوج بنته وله بنتان لا يصح إلا إذا كانت
~~إحداهما متزوجة فينصرف إلى الفارغة كذا في النهر الفائق جارية سميت في
~~صغرها باسم فلما كبرت سميت باسم آخر قال تزوج باسمها الآخر إذا صارت معروفة
~~باسمها الآخر والأصح عندي أن يجمع ms0501 بين الاسمين كذا في الظهيرية رجل له بنت
~~واحدة اسمها فاطمة قال لرجل زوجت منك ابنتي عائشة ولم تقع الإشارة إلى
~~شخصها ذكر في فتاوى الفضلي أنه لا ينعقد النكاح ولو قال زوجت ابنتي منك ولم
~~يزد على هذا وله بنت واحدة جاز كذا في المحيط ولو كان لرجل بنتان كبرى
~~اسمها عائشة وصغرى اسمها فاطمة وأراد أن يزوج الكبرى وعقد باسم فاطمة ينعقد
~~على الصغرى ولو قال زوجت ابنتي الكبرى فاطمة لا ينعقد على إحداهما كذا في
~~الظهيرية أبو الصغيرة إذا قال زوجت بنتي فلانة من ابن فلان وقال فلان قبلت
~~لابني ولم يسم الابن إن كان له ابنان لا يجوز وإن كان له ابن واحد يصح ولو
~~ذكر أبو البنت اسم الابن فقال زوجت بنتي من ابنك فلان فقال أبو الابن قبلت
~~صح خنثيان صغيران قال أبو أحدهما لأبي الآخر بمحضر من الشهود زوجت ابنتي
~~هذه من ابنك هذا وقبل الآخر ثم ظهر أن الجارية كانت غلاما والغلام كان
~~جارية كان النكاح جائزا كذا في الظهيرية وفتاوى قاضي خان ولو قال أبو
~~الصغيرة لأبي الصغير زوجت ابنتي ولم يزد عليه شيئا وقال أبو الصغير قبلت
~~يقع النكاح للأب هو المختار كذا في مختار الفتاوى وهو الصحيح كذا في
~~الظهيرية وأما أحكامه فحل استمتاع كل منهما بالآخر على الوجه المأذون فيه
~~شرعا كذا في فتح القدير وملك الحبس وهو صيرورتها ممنوعة عن الخروج والبروز
~~ووجوب المهر والنفقة والكسوة عليه وحرمة المصاهرة والإرث من الجانبين ووجوب
~~العدل بين النساء وحقوقهن ووجوب إطاعته عليها إذا دعاها إلى الفراش وولاية
~~تأديبها إذا لم تطعه بأن نشزت واستحباب معاشرتها بالمعروف هكذا في البحر
~~الرائق وتحريم الجمع بين الأختين ومن في معناهما كذا في السراج الوهاج
# | الباب الثاني فيما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد به
# ينعقد بالإيجاب والقبول وضعا للمضي أو وضع أحدهما للمضي والآخر لغيره
~~مستقبلا كان كالأمر أو حالا كالمضارع كذا في النهر الفائق فإذا قال لها
~~أتزوجك بكذا فقالت قد ms0502 قبلت يتم النكاح وإن لم يقل الزوج قبلت كذا في
~~الذخيرة ولو قال تزوجيني نفسك فقبلت انعقد إن لم يقصد به الاستقبال هكذا في
~~النهر الفائق وكما ينعقد بالعبارة ينعقد بالإشارة من الأخرس إن كانت إشارته
~~معلومة كذا في البدائع ولا ينعقد بالتعاطي كذا في النهاية ولا ينعقد
~~بالكتابة من الحاضرين فلو كتب تزوجتك فكتبت قبلت لم ينعقد هكذا في النهر
~~الفائق وما ينعقد به النكاح فهو نوعان صريح وكناية فالصريح لفظ النكاح
~~والتزويج وما عداهما وهو ما يفيد ملك العين في الحال كناية كذا في النهر
~~الفائق ناقلا عن المبسوط فينعقد بلفظ الهبة هكذا في الهداية ولو قالت وهبت
~~نفسي منك فقال الرجل أخذت قالوا لا يكون نكاحا كذا في فتاوى قاضي خان ولو
~~قال وهبت بنتي لخدمتك وقبل الآخر لا يكون نكاحا كذا في الذخيرة إذا طلب
~~PageV01P270 الرجل من امرأة زنا فقالت وهبت نفسي منك فقال الرجل قبلت لا
~~يكون نكاحا كذا في فتاوى قاضي خان وينعقد بلفظ التمليك والصدقة وبلفظ البيع
~~هو الصحيح هكذا في الهداية وكذا بلفظ الشراء في الصحيح هكذا في فتاوى قاضي
~~خان وكذا بلفظ الجعل على الصحيح في العيني شرح الكنز والتبيين ولو قال
~~لامرأة كنت لي أو صرت لي فقالت نعم أو صرت لك كان نكاحا كذا في الذخيرة
~~وكذا لو قال كوني امرأتي بمائة فقبلت أو أعطيتك مائة على أن تكوني امرأتي
~~فقبلت كان نكاحا كذا في الوجيز للكردي إذا قال ثبت حقي في منافع بضعك بألف
~~فقالت قبلت صح النكاح كذا في الذخيرة ولو قالت امرأة عرستك نفسي فقال قبلت
~~يكون نكاحا هكذا في فتاوى قاضي خان ولو قالت المبانة رددت نفسي إليك فقال
~~الزوج قبلت بحضرة الشاهدين يكون نكاحا كذا في محيط السرخسي وفي أجناس
~~الناطفي إذا طلق امرأته ثلاثا أو بائنا ثم قال لها راجعتك على كذا ورضيت
~~المرأة بذلك وكان بمحضر من الشهود كان نكاحا صحيحا وإن لم يذكر المال فإن
~~أجمعا على أن الزوج أراد به ms0503 النكاح كان نكاحا وإلا فلا كذا في الذخيرة ولو
~~قال ذلك لأجنبية لم يكن بينهما نكاح بمحضر من الشهود فقالت المرأة رضيت لا
~~يكون نكاحا كذا في فتاوى قاضي خان رجل قال لامرأة مراباشيدي فقالت المرأة
~~باشيدم لا ينعقد إلا إذا قال لها باشيدي بزنى فقالت باشيدم يكون نكاحا وقيل
~~ينعقد النكاح وهو الظاهر بحكم العرف كذا في الخلاصة إذا قال لغيره دختر
~~خويش مراده فقال دادم ينعقد النكاح وإن لم يقل الخاطب بذير فتم ولو قال
~~مرادادي فقال دادم لا ينعقد النكاح ما لم يقل الخاطب بذير فتم إلا إذا أراد
~~بقوله دادي التحقيق دون السوم فحينئذ ينعقد وإن لم يقل الخاطب بذير فتم وفي
~~مجموع النوازل عن الشيخ الإمام نجم الدين النسفي إن في قوله دختر خويش
~~مراده لا بد أن يقول بزنى ويقول الآخر بزنى دادم فأما بدون ذلك فلا ينعقد
~~النكاح عند بعض مشايخنا وعند بعضهم ينعقد فلا بد من هذه الزيادة لتصير
~~المسألة متفقا عليها كذا في المحيط قيل لامرأة خويشتن رابفلان بزنى دادي
~~فقالت داد وقيل للزوج بذير فتي فقال بذير فت ينعقد النكاح وإن لم تقل
~~المرأة دادم والزوج بزير فتم قيل لامرأة خويشتن رازن من كردي فقالت كردم
~~ينعقد النكاح وكذا لو قال خويشتن رازن من كردانيدي فقالت كردانيدم هكذا في
~~الذخيرة قيل لامرأة هل زوجت نفسك من فلان فقالت لا ثم قالت في أثناء الكلام
~~من ويرا خواستم وقال الرجل قبلت صح النكاح كذا في الخلاصة سئل نجم الدين
~~عمن قال لامرأة خويشتن رابهز اردرم كابين بمن بزني دادي فقالت بالسمع
~~والطاعة قال ينعقد النكاح ولو قالت سياس دارم لا ينعقد لأن الأول إجابة
~~PageV01P271 والثاني وعد كذا في المحيط امرأة قالت لرجل زوجت نفسي منك فقال
~~الرجل بخداوند كاري بذير فتم يصح النكاح ولو لم يقل الرجل ذلك لكنه قال لها
~~شاباش إن لم يقل بطريق الطنز يصح النكاح كذا في الخلاصة ولا ينعقد بلفظ
~~الإجارة في الصحيح والإعارة والإباحة والإحلال ms0504 والتمتع والإجازة والرضا
~~ونحوها كذا في التبيين ولا بلفظ الإقالة والخلع والصلح والبراءة هكذا في
~~فتاوى قاضي خان ولا بلفظ الشركة والكتابة هكذا في محيط السرخسي ولا بلفظ
~~الإعتاق والولاء والإيداع كذا في غاية السروجي ولا بلفظ الفداء كذا في
~~البحر الرائق ولا ينعقد بلفظ الوصية لأنها توجب الملك مضافا إلى ما بعد
~~الموت كذا في الهداية وهكذا في الكافي وإن قال أوصيت ببضع أمتي للحال بألف
~~درهم وقبل الآخر ينعقد النكاح كذا في النهاية رجل قال لآخر زوج بنتك فلانة
~~مني بكذا فقال أبو الصغير ارفعها واذهب حيث شئت لا ينعقد النكاح كذا في
~~الخلاصة امرأة قالت لرجل زوجت نفسي منك وأرادت أن تقول بمائة دينار فقبل إن
~~قالت المرأة بمائة دينار قال الزوج قبلت لا ينعقد النكاح كذا في الذخيرة
~~رجل بعث جماعة إلى رجل ليخطبوا ابنته فقالوا دختر خويشتن فلانة رابما دادي
~~فقال دادم وقالوا بذير فتيم لا ينعقد النكاح لأنهم لم يضيفوا إلى الخاطب
~~رجل وامرأة أقرا بالنكاح بين يدي الشهود وقالا بالفارسية مازن وشوئيم لا
~~ينعقد النكاح بينهما هو المختار كذا في الخلاصة ولو قال إين زن من است
~~بمحضر من الشهود وقالت المرأة إين شوي من است ولم يكن بينهما نكاح سابق
~~اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه لا يكون نكاحا كذا في الظهيرية وفي شرح
~~الجصاص المختار أنه ينعقد إذا قضى بالنكاح أو قال الشهود لهما جعلتما هذا
~~نكاحا فقالا نعم ينعقد هكذا في مختار الفتاوى وفي اليتيمة سئل علي السغدي
~~عن رجل سلم على امرأة فقال سلام عليك يا زوجتي فقالت وعليك السلام يا زوجي
~~وسمع ذلك الشاهدان قال لا ينعقد كذا في التتارخانية قيل لرجل دختر خويشتن
~~رابه بسر من أرزاني داشتي فقال داشتم لا ينعقد النكاح بينهما كذا في
~~الذخيرة إذا قال أبو الصغيرة اشهدوا أني زوجت بنت فلان الصغيرة ابني فلانا
~~بمهر كذا فقيل لأبي الصغيرة أليس هكذا فقال أبو الصغيرة هكذا ولم يزد على
~~ذلك فالأولى أن يجدد النكاح ms0505 وإن لم يجدد جاز هكذا في فتاوى قاضي خان
~~والظهيرية ولو قال بالفارسية خويشتن رابزني دادم بتو بهز اردرم فقالت بذير
~~فتم لا ينعقد النكاح لأن لفظة بزني بالفارسية لا تقع على الرجل كذا في
~~التجنيس وإذا قال لأبي البنت زوجتني ابنتك وقال أبو البنت زوجت أو قال نعم
~~لا يكون نكاحا إلا أن يقول الرجل بعد ذلك قبلت لأن قوله زوجتني استخبار
~~هكذا في فتاوى قاضي خان وفي لفظ القرض والرهن اختلاف المشايخ والصحيح عدم
~~الانعقاد كذا في فتاوى قاضي خان وقيل بلفظ القرض ينعقد على قياس قول أبي
~~حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لأن نفس القرض تمليك عندهما وهو المختار كذا
~~في مختار الفتاوى وبلفظ السلم قيل ينعقد وقيل لا وكذا الصرف فيه قولان كذا
~~في العيني شرح الكنز النكاح المضاف كقوله زوجتكها غدا غير صحيح أما
~~PageV01P272 المعلق فإن كان على أمر مضى صح لأنه معلوم الحال فلو خطبت بنته
~~فأخبر أنه زوجها من فلان قبل هذا فكذبه فقال إن لم أكن زوجتها منه فقد
~~زوجتها من ابنك وقبل أبو الابن عند الشهود فبان أنه لم يكن زوجها من أحد صح
~~النكاح كذا في النهر الفائق وإن قال لامرأة بحضرة الشاهدين تزوجتك على كذا
~~إن أجاز أبي أو رضي فقالت قبلت لا يصح رجل تزوج امرأة على أنها طالق أو على
~~أن أمرها في الطلاق بيدها ذكر محمد رحمه الله تعالى في الجامع أنه يجوز
~~النكاح والطلاق باطل ولا يكون الأمر بيدها وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله
~~تعالى هذا إذا بدأ الزوج فقال تزوجتك على أنك طالق وإن ابتدأت المرأة فقالت
~~زوجت نفسي منك على أني طالق أو على أن يكون الأمر بيدي أطلق نفسي كلما شئت
~~فقال الزوج قبلت جاز النكاح ويقع الطلاق ويكون الأمر بيدها وكذا المولى إذا
~~زوج أمته من عبده إن بدأ العبد فقال زوجني أمتك هذه على ألف على أن أمرها
~~بيدك تطلقها كلما شئت فزوجها منه يصح النكاح ولا يكون الأمر ms0506 بيد المولى ولو
~~ابتدأ المولى فقال زوجتك أمتي على أن أمرها بيدي أطلقها كلما أريد فقال
~~العبد قبلت جاز النكاح ويكون الأمر بيد المولى ولو قال العبد لمولاه إذا
~~تزوجتها فأمرها بيدك أبدا ثم تزوجها يكون الأمر بيد المولى ولا يمكن إخراجه
~~أبدا كذا في فتاوى قاضي خان ذكر شمس الأئمة السرخسي إذا تزوج امرأة على ألف
~~إلى الحصاد والدياس اختلف مشايخنا في هذه المسألة والمختار عندي أنه ينعقد
~~ويثبت هذا الأجل في المهر كذا في مختار الفتاوى ولا يثبت في النكاح خيار
~~الرؤية والعيب والشرط سواء جعل الخيار للزوج أو المرأة أو لهما ثلاثة أيام
~~أو أقل أو أكثر حتى أنه إذا فعل ذلك فالنكاح جائز والشرط باطل إلا إذا كان
~~العيب هو الجب والخصاء والعنة فإن المرأة بالخيار وهذا عند أبي حنيفة وأبي
~~يوسف رحمهما الله تعالى هكذا في شرح الطحاوي فإذا شرط أحدهما لصاحبه
~~السلامة عن العمى والشلل والزمانة أو شرط صفة الجمال أو شرط الزوج عليها
~~صفة البكارة فوجد بخلاف ذلك لا يثبت له الخيار هكذا في التتارخانية رجل
~~تزوج امرأة على أنه مدني فإذا هو قروي يجوز النكاح إن كان كفئا ولا خيار
~~لها كذا في فتاوى قاضي خان وفي فتاوى أبي الليث تزوج امرأة على أن أباه
~~بالخيار صح النكاح ولا خيار كذا في الذخيرة
# | الباب الثالث في بيان المحرمات
# وهي تسعة أقسام
# | القسم الأول المحرمات بالنسب
# وهن الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت
~~فهن محرمات نكاحا ووطئا ودواعيه على التأبيد فالأمهات أم الرجل وجداته من
~~قبل أبيه وأمه وإن علون وأما البنات فبنته الصلبية وبنات ابنه وبنته وإن
~~سفلن وأما الأخوات فالأخت لأب وأم والأخت لأم وكذا بنات الأخ والأخت وإن
~~سفلن وأما العمات فثلاث عمة لأب وأم وعمة لأب وعمة لأم وكذا عمات أبيه
~~وعمات أجداده وعمات أمه وعمات جداته وإن علون وأما عمة العمة فإنه ينظر إن
~~كانت العمة القربى عمة لأب وأم أو لأب فعمة العمة حرام ms0507 وإن كانت القربى عمة
~~لأم فعمة العمة لا تحرم وأما الخالات فخالته لأب وأم وخالته لأب وخالته لأم
~~وخالات آبائه وأمهاته وأما خالة الخالة فإن كانت الخالة القربى خالة لأب
~~وأم أو لأم فخالتها تحرم عليه وإن كانت القربى خالة لأب فخالتها لا تحرم
~~عليه PageV01P273 هكذا في محيط السرخسي
# | القسم الثاني المحرمات بالصهرية
# وهي أربع فرق الأولى أمهات الزوجات وجداتهن من قبل الأب والأم وإن علون
~~والثانية بنات الزوجة وبنات أولادها وإن سفلن بشرط الدخول بالأم كذا في
~~الحاوي القدسي سواء كانت الابنة في حجره أو لم تكن كذا في شرح الجامع
~~الصغير لقاضي خان وأصحابنا ما أقاموا الخلوة مقام الوطء في حرمة البنات
~~هكذا في الذخيرة في نوع ما يستحق به جميع المهر والثالثة حليلة الابن وابن
~~الابن وابن البنت وإن سفلوا دخل بها الابن أم لا ولا تحرم حليلة الابن
~~المتبنى على الأب المتبني هكذا في محيط السرخسي والرابعة نساء الآباء
~~والأجداد من جهة الأب أو الأم وإن علوا فهؤلاء محرمات على التأبيد نكاحا
~~ووطئا كذا في الحاوي القدسي وتثبت حرمة المصاهرة بالنكاح الصحيح دون الفاسد
~~كذا في محيط السرخسي فلو تزوجها نكاحا فاسدا لا تحرم عليه أمها بمجرد العقد
~~بل بالوطء هكذا في البحر الرائق وتثبت بالوطء حلالا كان أو عن شبهة أو زنا
~~كذا في فتاوى قاضي خان فمن زنى بامرأة حرمت عليه أمها وإن علت وابنتها وإن
~~سفلت وكذا تحرم المزني بها على آباء الزاني وأجداده وإن علوا وأبنائه وإن
~~سفلوا كذا في فتح القدير ولو وطئها فأفضاها لا تحرم عليه أمها لعدم تيقن
~~كونه في الفرج إلا إذا حبلت وعلم كونه منه كذا في البحر الرائق وكما تثبت
~~هذه الحرمة بالوطء تثبت بالمس والتقبيل والنظر إلى الفرج بشهوة كذا في
~~الذخيرة سواء كان بنكاح أو ملك أو فجور عندنا كذا في الملتقط قال أصحابنا
~~الربيبة وغيرها في ذلك سواء هكذا في الذخيرة والمباشرة عن شهوة بمنزلة
~~القبلة وكذا المعانقة وهكذا في فتاوى قاضي خان ms0508 وكذا لو عضها بشهوة هكذا في
~~الخلاصة فإن نظرت المرأة إلى ذكر الرجل أو لمسته بشهوة أو قبلته بشهوة
~~تعلقت به حرمت المصاهرة كذا في الجوهرة النيرة ولا تثبت بالنظر إلى سائر
~~الأعضاء إلا بشهوة ولا بمس سائر الأعضاء لا عن شهوة بلا خلاف كذا في
~~البدائع والمعتبر النظر إلى الفرج الداخل هكذا في الهداية وعليه الفتوى
~~هكذا في الظهيرية وجواهر الأخلاطي قالوا لو نظر إلى فرجها وهي قائمة لا
~~تثبت حرمة المصاهرة وإنما يقع النظر في الداخل إذا كانت قاعدة متكئة كذا في
~~فتاوى قاضي خان ولو نظر إلى فرج امرأة بشهوة وراء ستر رقيق أو زجاج يستبين
~~فرجها تثبت حرمة المصاهرة ولو نظر في مرآة ورأى فيها فرج امرأة فنظر عن
~~شهوة لا تحرم عليه أمها وابنتها لأنه لم ير فرجها وإنما رأى عكس فرجها ولو
~~كانت المرأة على شط حوض أو على قنطرة فنظر الرجل في الماء فرأى فرجها فنظر
~~عن شهوة لا تثبت الحرمة كذا في فتاوى قاضي خان وهو الصحيح كذا في الخلاصة
~~ولو كانت المرأة في الماء فرأى الرجل فرجها ونظر عن شهوة تثبت الحرمة كذا
~~في فتاوى قاضي خان وإذا نظر الرجل فرج ابنته بغير شهوة فتمنى أن يكون له
~~جارية مثلها فوقعت منه شهوة مع وقوع بصره قالوا إن كانت الشهوة وقعت على
~~ابنته حرمت عليه امرأته وإن كانت الشهوة وقعت على التي تمناها لا تحرم لأن
~~نظره في هذه الصورة إلى فرج ابنته لم يكن عن شهوة كذا في فتاوى قاضي خان
~~والذخيرة ثم لا فرق في ثبوت الحرمة بالمس بين كونه عامدا أو ناسيا أو مكرها
~~أو مخطئا كذا في فتح القدير أو نائما هكذا في معراج الدراية فلو أيقظ زوجته
~~ليجامعها فوصلت يده إلى بنته منها فقرصها بشهوة وهي ممن تشتهى يظن أنها
~~أمها حرمت عليه الأم حرمة مؤبدة كذا في فتح القدير ولو مس شعرها بشهوة إن
~~مس ما اتصل برأسها تثبت وإن مس ما استرسل لا يثبت ms0509 وأطلق PageV01P274
~~الناطفي إطلاقا من غير هذا التفصيل كذا في الظهيرية وهكذا في وجيز الكردري
~~والسراج الوهاج ولو مس ظفرها بشهوة تثبت كذا في الخلاصة ثم المس إنما يوجب
~~حرمة المصاهرة إذا لم يكن بينهما ثوب أما إذا كان بينهما ثوب فإن كان صفيقا
~~لا يجد الماس حرارة الممسوس لا تثبت حرمة المصاهرة وإن انتشرت آلته بذلك
~~وإن كان رقيقا بحيث تصل حرارة الممسوس إلى يده تثبت كذا في الذخيرة وكذا لو
~~مس أسفل الخف إلا إذا كان منعلا لا يجد لين القدم كذا في فتاوى قاضي خان
~~إذا قبل الرجل المرأة وبينهما ثوب فإن كان يجد برد الثنايا أو برد الشفة
~~فهو تقبيل ولمس كذا في المحيط والدوام على المس ليس بشرط لثبوت الحرمة حتى
~~قيل إذا مد يده إلى امرأة بشهوة فوقعت على أنف ابنتها فازدادت شهوته حرمت
~~عليه امرأته وإن نزع يده من ساعته كذا في الذخيرة ويشترط أن تكون المرأة
~~مشتهاة كذا في التبيين والفتوى على أن بنت تسع محل الشهوة لا ما دونها كذا
~~في معراج الدراية وقال الفقيه أبو الليث ما دون التسع سنين لا تكون مشتهاة
~~وعليه الفتوى كذا في فتاوى قاضي خان وحكي عن الشيخ الإمام أبي بكر رحمه
~~الله تعالى أنه كان يقول ينبغي للمفتي أن يفتي في السبع والثمان أنه لا
~~تحرم إلا إن بالغ السائل أنها عبلة ضخمة جسيمة فحينئذ يفتي بالحرمة كذا في
~~الذخيرة والمضمرات فلو جامع صغيرة لا تشتهى لا تثبت الحرمة كذا في البحر
~~الرائق ولو كبرت المرأة حتى خرجت عن حد المشتهاة يوجب الحرمة لأنها دخلت
~~تحت الحرمة فلم تخرج بالكبر ولا كذلك الصغيرة كذا في التبيين وكذا تشترط
~~الشهوة في الذكر حتى لو جامع ابن أربع سنين زوجة أبيه لا تثبت به حرمة
~~المصاهرة كذا في فتح القدير ووطء الصبي الذي يجامع مثله بمنزلة وطء البالغ
~~في ذلك قالوا والصبي الذي يجامع مثله أن يجامع ويشتهي وتستحيي النساء من
~~مثله كذا في فتاوى قاضي خان ms0510 والشهوة تعتبر عند المس والنظر حتى لو وجدا
~~بغير شهوة ثم اشتهى بعد الترك لا تتعلق به الحرمة وحد الشهوة في الرجل أن
~~تنتشر آلته أو تزداد انتشارا إن كانت منتشرة كذا في التبيين وهو الصحيح كذا
~~في جواهر الأخلاطي وبه يفتى كذا في الخلاصة فمن انتشرت آلته فطلب امرأته
~~وأولجها بين فخذي ابنتها لا تحرم عليه أمها ما لم تزدد انتشارا كذا في
~~التبيين هذا الحد إذا كان شابا قادرا على الجماع فإن كان شيخا أو عنينا فحد
~~الشهوة أن يتحرك قلبه بالاشتهاء إن لم يكن متحركا قبل ذلك ويزداد الاشتهاء
~~إن كان متحركا كذا في المحيط وحد الشهوة في النساء والمجبوب هو الاشتهاء
~~بالقلب والتلذذ به إن لم يكن وإن كان فازدياده كذا في شرح النقاية للشيخ
~~أبي المكارم ووجود الشهوة من أحدهما يكفي وشرطه أن لا ينزل حتى لو أنزل عند
~~المس أو النظر لم تثبت به حرمة المصاهرة كذا في التبيين قال الصدر الشهيد
~~وعليه الفتوى كذا في الشمني شرح النقاية ولو مس فأنزل لم تثبت به حرمة
~~المصاهرة في الصحيح لأنه تبين بالإنزال أنه غير داع إلى الوطء كذا في
~~الكافي ولو نظر إلى دبر المرأة لا تثبت به حرمة المصاهرة كذا في فتاوى قاضي
~~خان وكذا لو وطئ في دبرها لا تثبت الحرمة كذا في التبيين وهو الأصح هكذا في
~~المحيط وعليه الفتوى هكذا في جواهر الأخلاطي وإذا جامع ميتة لا تثبت به
~~الحرمة كذا في فتاوى قاضي خان
# | ومما يتصل بذلك مسائل
# لو أقر بحرمة المصاهرة يؤاخذ به ويفرق بينهما وكذلك إذا أضاف ذلك إلى ما
~~قبل النكاح بأن قال لامرأته كنت جامعت أمك قبل نكاحك يؤاخذ به ويفرق بينهما
~~ولكن لا يصدق في حق المهر حتى يجب المسمى دون العقد والإصرار على هذا
~~الإقرار ليس بشرط حتى لو رجع عن ذلك وقال كذبت فالقاضي PageV01P275 لا
~~يصدقه ولكن فيما بينه وبين الله تعالى إن كان كاذبا فيما أقر لا تحرم عليه
~~امرأته وذكر ms0511 محمد رحمه الله تعالى في كتاب النكاح إذا قال الرجل لامرأة هذه
~~أمي من الرضاعة ثم أراد أن يتزوجها بعد ذلك فقال أخطأت في ذلك فله أن
~~يتزوجها استحسانا ووجه الفرق بينهما أنه هاهنا أخبر عن فعله والخطأ فيما هو
~~فعله نادر فلا يصدق فيه وأما في الرضاع فما أخبر عن فعل نفسه في زمان
~~يتذكره وهو إنما سمع من غيره والخطأ فيه ليس بنادر كذا في التجنيس والمزيد
~~وإذا قبلها ثم قال لم يكن عن شهوة أو لمسها أو نظر إلى فرجها ثم قال لم يكن
~~بشهوة فقد ذكر الصدر الشهيد رحمه الله تعالى في التقبيل يفتى بثبوت الحرمة
~~ما لم يتبين أنه قبل بغير شهوة وفي المس والنظر إلى الفرج لا يفتى بالحرمة
~~إلا إذا تبين أنه فعل بشهوة لأن الأصل في التقبيل الشهوة بخلاف المس والنظر
~~كذا في المحيط هذا إذا كان المس على غير الفرج وأما إذا كان على الفرج فلا
~~يصدق أيضا كذا في الظهيرية وكان الشيخ الإمام الأجل ظهير الدين المرغيناني
~~يفتي بالحرمة في القبلة في الفم والخد والرأس وإن كان على مقنعة وكان يقول
~~لا يصدق في أنه لم يكن بشهوة وفي البقالي ويصدق إذا أنكر الشهوة في المس
~~إلا أن تقوم آلته منتشرة فيعانقها كذا في المحيط ولو أخذ ثديها وقال ما كان
~~عن شهوة لا يصدق لأن الغالب خلافه وكذا لو ركب معها على دابة بخلاف ما إذا
~~ركب على ظهرها وعبر بها الماء كذا في الوجيز للكردري وتقبل الشهادة على
~~الإقرار بالمس والتقبيل بشهوة كذا في جواهر الأخلاطي وهل تقبل الشهادة على
~~نفس اللمس والتقبيل بشهوة المختار أنه تقبل وإليه ذهب فخر الإسلام علي
~~البزدوي كذا في التجنيس والمزيد وهكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى في نكاح
~~الجامع لأن الشهوة مما يوقف عليها في الجملة إما بتحرك العضو من الذي يتحرك
~~عضوه أو بآثار أخر ممن لا يتحرك عضوه كذا في الذخيرة وهو المعمول كذا في
~~جواهر الأخلاطي سئل القاضي ms0512 علي السغدي عن سكران باشر ابنته وقبلها وقصد أن
~~يجامعها فقالت الابنة أنا ابنتك فتركها هل تحرم أمها قال نعم كذا في
~~التتارخانية قيل لرجل ما فعلت بأم امرأتك قال جامعتها قال تثبت حرمة
~~المصاهرة قيل إن كان السائل والمسئول هازلين قال لا يتفاوت ولا يصدق أنه
~~كذب كذا في المحيط رجل له جارية فقال قد وطئتها لا تحل لابنه وإن كانت في
~~غير ملكه فقال قد وطئتها لابنه أن يكذبه ويطأها لأن الظاهر يشهد له ولو
~~تسرى جارية ميراث أبيه يسعه أن يطأها حتى يعلم أن الأب وطئها كذا في محيط
~~السرخسي رجل تزوج امرأة على أنها عذراء فلما أراد وقاعها وجدها قد افتضت
~~فقال لها من افتضك فقالت أبوك إن صدقها الزوج بانت منه ولا مهر لها وإن
~~كذبها فهي امرأته كذا في الظهيرية لو ادعت المرأة أن مس ابن الزوج إياها
~~كان عن شهوة لم تصدق والقول قول ابن الزوج كذا في السراج الوهاج رجل قبل
~~امرأة أبيه بشهوة أو قبل الأب امرأة ابنه بشهوة وهي مكرهة وأنكر الزوج أن
~~يكون بشهوة فالقول قول الزوج وإن صدقه الزوج وقعت الفرقة ويجب المهر على
~~الزوج ويرجع بذلك على الذي فعل إن تعمد الفاعل الفساد وإن لم يتعمد لا يرجع
~~وفي الوطء لا يرجع وإن تعمد بالوطء الفساد لأنه وجب الحد والمال مع الحد لا
~~يجتمع تزوج بأمة رجل ثم إن الأمة قبلت ابن زوجها قبل الدخول بها فادعى
~~الزوج أنها قبلته بشهوة وكذبه المولى فإنها تبين من زوجها لإقرار الزوج
~~أنها قبلت بشهوة ويلزمه نصف المهر بتكذيب المولى إياه أنها قبلته بشهوة ولا
~~يقبل قول الأمة في ذلك لو قالت قبلته بشهوة كذا في المحيط ولو أخذت ذكر
~~الختن في الخصومة وقالت كان عن غير شهوة صدقت كذا في خزانة الفتاوى ذكر
~~PageV01P276 محمد رحمه الله تعالى في نكاح الأصل أن النكاح لا يرتفع بحرمة
~~المصاهرة والرضاع بل يفسد حتى لو وطئها الزوج قبل التفريق لا يجب عليه الحد ms0513
~~اشتبه عليه أم لم يشتبه كذا في الذخيرة وإذا فجر بامرأة ثم تاب يكون محرما
~~لابنتها لأنه حرم عليه نكاح ابنتها على التأبيد وهذا دليل على أن المحرمية
~~تثبت بالوطء الحرام وبما تثبت به حرمة المصاهرة كذا في فتاوى قاضي خان لا
~~بأس بأن يتزوج الرجل امرأة ويتزوج ابنه ابنتها أو أمها كذا في محيط السرخسي
~~وفي الفتاوى الصغرى إذا لف ذكره في خرقة وجامعها كذلك إن كانت خرقة لا تمنع
~~وصول الحرارة إلى ذكره تحل المرأة للزوج الأول وإن كانت تمنع كالمنديل فلا
~~تحل كذا في الخلاصة
# | القسم الثالث المحرمات بالرضاع
# كل من تحرم بالقرابة والصهرية تحرم بالرضاع على ما عرف في كتاب الرضاع
~~كذا في محيط السرخسي
# | القسم الرابع المحرمات بالجمع
# وهو نوعان الجمع بين الأجنبيات والجمع بين ذوات الأرحام أما الجمع بين
~~الأجنبيات فإنه لا يحل للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة كذا في محيط
~~السرخسي ولا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من ثنتين كذا في البدائع المكاتب
~~والمدبر وابن أم الولد في هذا كالعبد كذا في الكفاية ويجوز للحر أن يتسرى
~~من الإماء ما شاء من العدد وإن كثرن وليس للعبد أن يتسرى وإن أذن له مولاه
~~فيه كذا في الحاوي وللحر أن يتزوج أربعا من الحرائر والإماء كذا في الهداية
~~وللعبد أن يتزوج اثنتين حرتين كانتا أو أمتين كذا في البحر الرائق وإذا
~~تزوج الحر خمسا على التعاقب جاز نكاح الأربع الأول ولا يجوز نكاح الخامسة
~~وإن تزوج خمسا في عقدة فسد نكاح الكل وكذا العبد إذا تزوج ثلاثا ولو تزوج
~~الحربي خمسا ثم أسلمن إن تزوجهن على التعاقب جاز نكاح الأربع الأول ويفرق
~~بينه وبين الخامسة عند الكل وإن تزوجهن جملة فرق بينه وبين الكل في قول أبي
~~حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وإذا تزوج واحدة ثم أربعا جاز نكاح
~~الواحدة لا غير كذا في فتاوى قاضي خان رجل تزوج امرأة في عقدة وثنتين في
~~عقدة وثلاثا في عقدة ولا يعلم ms0514 أما الأولى فصح نكاحها على كل حال ولها
~~المسمى وأما الفريقان فالبيان إلى الزوج حال حياتهما أو موتهما فعلا أو
~~قولا فمن ظهر فسادها لا مهر لها ولا ميراث كذا في التتارخانية ولو تزوجت
~~امرأة زوجين في عقد واحد فإن كان لأحدهما أربع نسوة جاز نكاح الآخر هكذا في
~~محيط السرخسي وأما الجمع بين ذوات الأرحام فإنه لا يجمع بين أختين بنكاح
~~ولا بوطء بملك يمين سواء كانتا أختين من النسب أو من الرضاع هكذا في السراج
~~الوهاج والأصل أن كل امرأتين لو صورنا إحداهما من أي جانب ذكرا لم يجز
~~النكاح بينهما برضاع أو نسب لم يجز الجمع بينهما هكذا في المحيط فلا يجوز
~~الجمع بين امرأة وعمتها نسبا أو رضاعا وخالتها كذلك ونحوها ويجوز بين امرأة
~~وبنت زوجها فإن المرأة لو فرضت ذكرا حلت له تلك البنت بخلاف العكس وكذا
~~يجوز بين امرأة وجاريتها إذ عدم حل النكاح على ذلك الفرض ليس لقرابة أو
~~رضاع كذا في شرح النقاية للشيخ أبي المكارم فإن تزوج الأختين في عقدة واحدة
~~يفرق بينهما وبينه فإن كان قبل الدخول فلا شيء لهما وإن كان بعد الدخول يجب
~~لكل واحدة منهما الأقل من مهر مثلها ومن المسمى كذا في المضمرات وإن
~~تزوجهما في عقدتين فنكاح الأخيرة فاسد ويجب عليه أن يفارقها ولو علم القاضي
~~بذلك يفرق بينهما فإن فارقها قبل الدخول لا يثبت شيء من الأحكام وإن
~~PageV01P277 فارقها بعد الدخول فلها المهر ويجب الأقل من المسمى ومن مهر
~~المثل وعليها العدة ويثبت النسب ويعتزل عن امرأته حتى تنقضي عدة أختها كذا
~~في محيط السرخسي ولو تزوجهما في عقدتين ولا يدري أيتهما أسبق فإنه يؤمر
~~الزوج بالبيان فإن بين فعلى ما بين وإن لم يبين فإنه لا يتحرى في ذلك ويفرق
~~بينه وبينهما كذا في شرح الطحاوي ولهما نصف المهر إذا كان مهراهما متساويين
~~وهو المسمى في العقد وكان الطلاق قبل الدخول وإن كانا مختلفين يقضي لكل
~~واحدة منهما بربع مهرها وإن لم يكن ms0515 مسمى في العقد تجب متعة واحدة لهما بدل
~~نصف المهر وإن كانت الفرقة بعد الدخول يجب لكل واحدة المهر كاملا كذا في
~~التبيين وقال أبو جعفر الهندواني معنى المسألة إذا ادعت كل واحدة الأولية
~~ولا حجة لهما فيقضي بنصف المهر لهما أما إذا قالتا لا ندري أي العقدين أول
~~فلا يقضي بشيء حتى يصطلحا كذا في غاية السروجي وصورة الاصطلاح هي أن يقولا
~~عند القاضي لنا عليه المهر وهذا الحق لا يعدونا فنصطلح على أخذ نصف المهر
~~فيقضي القاضي كذا في النهاية وإذا برهنت كل واحدة على السبق فعليه نصف
~~المهر بينهما بالاتفاق في رواية كتاب النكاح وهو ظاهر الرواية كذا في
~~الكافي وكل هذه الأحكام المذكورة بين الأختين ثابتة بين كل من لا يجوز جمعه
~~من المحارم كذا في فتح القدير وإن أراد أن يتزوج إحداهما بعد التفريق فله
~~ذلك إن كان التفريق قبل الدخول وإن كان بعد الدخول فليس له ذلك حتى تنقضي
~~عدتهما وإن انقضت عدة إحداهما دون الأخرى فله أن يتزوج المعتدة دون الأخرى
~~ما لم تنقض عدتها وإن دخل بإحداهما فله أن يتزوجها دون الأخرى ما لم تنقض
~~عدتها وإن انقضت عدتها جاز له أن يتزوجها بأيتهما شاء كذا في التبيين ولا
~~يجوز الجمع بين الأختين استمتاعا كما لا يجوز الجمع بينهما نكاحا وإذا ملك
~~أختين كان له أن يستمتع بأيتهما شاء فإذا استمتع بإحداهما فليس له أن
~~يستمتع بالأخرى بعد ذلك وكذلك لو اشترى جارية فوطئها ثم اشترى أختها كان له
~~أن يطأ الأولى وليس له أن يطأ الأخرى بعد ذلك ما لم يحرم الأولى على نفسه
~~وتحريمه إياها إما بالتزويج من رجل أو بالإخراج عن ملكه إما بإعتاق أو هبة
~~أو بيع أو صدقة أو كتابة كذا في شرح الطحاوي وإعتاق البعض كإعتاق الكل وكذا
~~تمليك البعض كتمليك الكل كذا في التبيين ولو قال هي علي حرام لا تحل له
~~الأخرى كالحيض والنفاس والإحرام والصيام كذا في غاية السروجي وإن وطئهما
~~ليس له ms0516 أن يطأ واحدة منهما حتى يحرم فرج الأخرى بما قلنا وإن باع واحدة
~~منهما أو زوج أو وهب ثم ردت إليه المبيعة بعيب أو رجع في الهبة أو طلق
~~المنكوحة زوجها وانقضت عدتها لم يطأ واحدة منهما حتى يحرم الأخرى على نفسه
~~كذا في فتاوى قاضي خان ولو تزوج جارية فلم يطأها حتى اشترى أختها فليس له
~~أن يستمتع بالمشتراة لأن الفراش يثبت لها بنفس النكاح فلو وطئ التي اشتراها
~~كان جامعا بينهما في الفراش كذا في شرح الطحاوي فإن تزوج أخت أمة له قد
~~وطئها صح النكاح وإذا جاز لا يطأ الأمة وإن كان لم يطأ المنكوحة ولا يطأ
~~المنكوحة إلا إذا حرم الموطوءة على نفسه بسبب من الأسباب فحينئذ يطأ
~~المنكوحة ويطأ المنكوحة إن لم يكن وطئ المملوكة كذا في الهداية ولو تزوج
~~أخت أمته نكاحا فاسدا لم تحرم عليه أمته الموطوءة إلا إذا دخل بالمنكوحة
~~فحينئذ تحرم الموطوءة هكذا في البحر الرائق أختان قالت كل واحدة منهما لرجل
~~واحد قد زوجت نفسي منك بكذا وخرج الكلامان منهما معا فقبل الزوج نكاح
~~إحداهما فهو جائز ولو بدأ الزوج فقال قد زوجتكما كل واحدة منكما بألف درهم
~~فقالت إحداهما رضيت وأبت PageV01P278 الأخرى أن ترضى فنكاحهما باطل كذا في
~~الذخيرة قال محمد رحمه الله تعالى في الجامع رجل وكل رجلا أن يزوجه امرأة
~~ووكل رجلا آخر بمثل ذلك فزوجه كل واحد منهما امرأة بغير أمرها وهما أختان
~~من الرضاعة وخرج الكلامان معا فهما باطلان وكذلك لو كان أحد النكاحين برضا
~~المرأة وكان كلامهما برضاهما كذا في المحيط قال محمد رحمه الله تعالى رجلان
~~لم يوكلا بنكاح وكانا فضوليين زوجا رجلا أختين في عقدتين متفرقتين برضا
~~الأختين وخاطب عن كل واحدة منهما خاطب ووقع العقدان معا فبلغ ذلك الزوج
~~وأجاز نكاح إحداهما جاز ولو أنهما زوجاه في عقدة بأن قال كل واحد منهما
~~زوجت فلانة وفلانة وخاطب عنهما رجلان لا يجوز شيء من ذلك كذا في الذخيرة
~~تزوج أختين وإحداهما معتدة ms0517 الغير أو منكوحته يصح نكاح الفارغة كذا في محيط
~~السرخسي ولا يحل أن يتزوج أخت معتدته سواء كانت العدة عن طلاق رجعي أو بائن
~~أو ثلاث أو عن نكاح فاسد أو عن شبهة وكما لا يجوز أن يتزوج أختها في عدتها
~~فكذا لا يجوز أن يتزوج واحدة من ذوات المحارم التي لا يجوز الجمع بين
~~اثنتين منهن وكذا لا يجوز أن يتزوج أربعا سواها عنده هكذا في الكافي ولو
~~أعتق أم ولده لم يحل له تزوج أختها حتى تنقضي عدتها ويحل أربع سواها عنده
~~وعندهما تحل الأخت أيضا كذا في فتح القدير فإن قال الزوج أخبرتني أن عدتها
~~انقضت فإن كان ذلك في مدة لا تنقضي في مثلها العدة لا يقبل قوله ولا قولها
~~إن أخبرت إلا أن تفسره بما هو محتمل من إسقاط سقط مستبين الخلق أو نحوه وإن
~~كان ذلك في مدة تنقضي في مثلها العدة إن صدقته أو كانت ساكتة أو غائبة فله
~~أن يتزوج أخرى أو أختها إن شاء ذلك وكذلك إن كذبته في قول علمائنا كذا في
~~المبسوط ويجوز لزوج المرتدة إذا لحقت بدار الحرب تزوج أختها قبل انقضاء
~~عدتها كما إذا ماتت فإن عادت مسلمة فإما بعد تزوج الأخت أو قبله ففي الأول
~~لا يفسد نكاح الأخت لعدم عود العدة وفي الثاني كذلك عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى لأن العدة بعد سقوطها لا تعود بلا سبب جديد وعندهما ليس له تزوج
~~الأخت وعودها مسلمة يصير شرعا لحاقها كالغيبة ألا يرى أنه يعاد إليها مالها
~~وتعود معتدة كذا في فتح القدير ولا يجوز الجمع بين امرأتين كل منهما عمة
~~للأخرى ولا بين امرأتين كل منهما خالة للأخرى وصورة ذلك أن يتزوج كل من
~~رجلين أم الآخر ويولدها بنتا فيكون كل واحدة من البنتين عمة للأخرى ولو
~~تزوج كل من رجلين بنت الآخر وأولدها كانت بنت كل واحد منهما خالة للأخرى
~~كذا في الهداية وحل تزوج المضمومة إلى محرمة وصورته أن يتزوج امرأتين
~~إحداهما لا ms0518 يحل له نكاحها بأن كانت محرمة له أو ذات زوج أو وثنية والأخرى
~~يحل نكاحها صح نكاح من تحل وبطل نكاح الأخرى والمسمى كله للتي جاز نكاحها
~~وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في التبيين ولو دخل بالتي لا تحل
~~فالمذكور في الأصل أن لها مهر المثل بالغا ما بلغ والمسمى كله للمحللة قال
~~في المبسوط وهو الأصح على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى هكذا في القدير
# | القسم الخامس الإماء المنكوحة على الحرة أو معها
# لا يجوز نكاح الأمة على الحرة ولا معها كذا في محيط السرخسي وكذا المدبرة
~~وأم الولد كذا في فتح القدير ولو جمع بين الأمة والحرة في عقدة واحدة صح
~~نكاح الحرة وبطل نكاح الأمة وهذا إذا كان يصح نكاح الحرة وحدها فإن لم يصح
~~فضمها إلى الأمة لا يوجب بطلان نكاح الأمة كذا في الخلاصة ولو نكح الأمة ثم
~~الحرة صح نكاحهما كذا في فتاوى قاضي خان فإن تزوج أمة على حرة في عدة من
~~طلاق بائن أو ثلاث لم يجز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى PageV01P279
~~وعندهما يجوز وإن كانت معتدة عن طلاق رجعي لم يجز بالاتفاق كذا في الكافي
~~ولو تزوج أمة وحرة والحرة في عدة عن نكاح فاسد أو عن وطء بشبهة ذكر الحسن
~~أنه على الخلاف بينه وبينهما وغيره قال يجوز نكاح الأمة هاهنا بالاتفاق وهو
~~الأظهر والأشبه وإذا تزوج الرجل حرة في عدة أمة عن طلاق رجعي ثم راجع الأمة
~~فجاز هكذا في الذخيرة عبد تزوج حرة ودخل بها بغير إذن مولاه ثم تزوج أمة
~~بغير إذن مولاه فأجاز المولى نكاحهما يجوز نكاح الحرة دون الأمة كذا في
~~محيط السرخسي في فصل نكاح العبيد والإماء ولو تزوج أمة بغير إذن مولاها ولم
~~يدخل بها ثم تزوج حرة ثم أجاز المولى لم يجز ولو تزوج ابنتها وهي حرة قبل
~~الإجازة جاز كذا في محيط السرخسي رجل له بنت كبيرة وأمة كبيرة فقال لرجل قد
~~زوجتكهما كل واحدة منهما ms0519 بكذا فقبل الزوج نكاح الأمة كان باطلا فإن قبل بعد
~~ذلك نكاح الحرة جاز كذا في المحيط ويجوز تزوج الأمة مسلمة كانت أو كتابية
~~وإن قدر على حرة كذا في الكافي ويكره نكاح الأمة مع طول الحرة هكذا في
~~البدائع ولو تزوج أربعا من الإماء وخمسا من الحرائر في عقد صح نكاح الإماء
~~كذا في محيط السرخسي
# | القسم السادس المحرمات التي يتعلق بها حق الغير
# لا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة غيره وكذلك المعتدة كذا في السراج الوهاج
~~سواء كانت العدة عن طلاق أو وفاة أو دخول في نكاح فاسد أو شبهة نكاح كذا في
~~البدائع ولو تزوج بمنكوحة الغير وهو لا يعلم أنها منكوحة الغير فوطئها تجب
~~العدة وإن كان يعلم أنها منكوحة الغير لا تجب حتى لا يحرم على الزوج وطؤها
~~كذا في فتاوى قاضي خان ويجوز لصاحب العدة أن يتزوجها كذا في محيط السرخسي
~~هذا إذا لم يكن هناك مانع آخر سوى العدة كذا في البدائع وقال أبو حنيفة
~~ومحمد رحمهما الله تعالى يجوز أن يتزوج امرأة حاملا من الزنا ولا يطؤها حتى
~~تضع وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا يصح والفتوى على قولهما كذا في
~~المحيط وكما لا يباح وطؤها لا تباح دواعيه كذا في فتح القدير وفي مجموع
~~النوازل إذا تزوج امرأة قد زنى هو بها وظهر بها حبل فالنكاح جائز عند الكل
~~وله أن يطأها عند الكل وتستحق النفقة عند الكل كذا في الذخيرة رجل تزوج
~~امرأة فجاءت بسقط قد استبان خلقه فإن جاءت به لأربعة أشهر جاز النكاح وإن
~~جاءت به لأقل من ذلك لم يجز لأن خلقه لا يستبين إلا في مائة وعشرين يوما
~~كذا في الظهيرية وحبلى ثابت النسب لا يجوز نكاحها إجماعا وعن أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى إن كان الحمل من حربي كالمهاجرة والمسبية يجوز نكاحها ولا
~~يطؤها حتى تضع حملها رواها أبو يوسف رحمه الله تعالى عنه واعتمدها الطحطاوي
~~والمنع رواية محمد رحمه الله تعالى واعتمدها الكرخي ms0520 وهو الأصح المعتمد عليه
~~هكذا في التبيين رجل زوج أم ولده وهي حامل منه فالنكاح باطل وإن لم تكن
~~حاملا صح نكاحها كذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان ومن وطئ جاريته ثم
~~زوجها جاز النكاح إلا أن عليه أن يستبرئها صيانة لمائه كذا في الهداية وهذا
~~الاستبراء على المولى بطريق الاستحباب دون الحتم هكذا في شرح الهداية وإذا
~~جاز النكاح فللزوج أن يطأها قبل الاستبراء عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما
~~الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى لا أحب له أن يطأها حتى يستبرئها كذا
~~في الهداية وقال الفقيه أبو الليث قول محمد رحمه الله تعالى أقرب إلى
~~الاحتياط وبه نأخذ كذا في النهاية وهذا الخلاف فيما إذا زوجها المولى قبل
~~أن يستبرئها فلو استبرأها قبل أن يزوجها جاز وطء الزوج بلا PageV01P280
~~استبراء اتفاقا كذا في فتح القدير وإذا رأى امرأة تزني فتزوجها حل وطؤها
~~قبل أن يستبرئها عندهما وقال محمد رحمه الله تعالى لا أحب له أن يطأها ما
~~لم يستبرئها كذا في الهداية الأب إذا تزوج بجارية ابنه يجوز عندنا كذا في
~~التتارخانية ويجوز نكاح المسبية لغير السابي إذا سبيت وحدها دون زوجها
~~وأخرجت إلى دار الإسلام بالإجماع ولا عدة عليها وكذلك المهاجرة يجوز نكاحها
~~ولا عدة عليها في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف ومحمد
~~رحمهما الله تعالى عليها العدة ولا يجوز نكاحها ولا خلاف في أنه لا يحل
~~وطؤها قبل الاستبراء بحيضة كذا في البدائع
# | القسم السابع المحرمات بالشرك
# لا يجوز نكاح المجوسيات ولا الوثنيات وسواء في ذلك الحرائر منهن والإماء
~~كذا في السراج الوهاج ويدخل في عبدة الأوثان عبدة الشمس والنجوم والصور
~~التي استحسنوها والمعطلة والزنادقة والباطنية والإباحية وكل مذهب يكفر به
~~معتقده كذا في فتح القدير ولا يطأ المشركة والمجوسية بملك اليمين ويجوز
~~للمسلم نكاح الكتابية الحربية والذمية حرة كانت أو أمة كذا في محيط السرخسي
~~والأولى أن لا يفعل ولا تؤكل ذبيحتهم إلا لضرورة كذا في فتح القدير ms0521 ثم إذا
~~تزوج المسلم الكتابية فله منعها من الخروج إلى البيعة والكنيسة كذا في
~~السراج الوهاج ومن اتخاذ الخمر في منزله كذا في النهر الفائق ولا يجبرها
~~على الغسل من دم الحيض والنفاس والجنابة كذا في السراج الوهاج وإذا تزوج
~~المسلم كتابية في دار الحرب جاز ويكره فإن خرج بها إلى دار الإسلام بقيا
~~على النكاح كذا في فتاوى قاضي خان وإن خرج وتركها في دار الحرب وقعت الفرقة
~~بتباين الدارين كذا في شرح المبسوط للإمام السرخسي والمبيض إذا تزوج مبيضة
~~بشهود وولي ثم أسلما جميعا وتركا ما كان يعتقدانه من النفاق في باطنهما
~~وكان الزوج خلا بها ولم يكن دخل بها ثم إن المرأة تزوجت بزوج آخر بعد
~~إسلامها قبل أن تقع الفرقة بينهما وبين زوجها الأول قال الشيخ الإمام أبو
~~بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إن كانا يظهران الإسلام ويعتقدان الكفر
~~كان نكاحهما جائز ولا يجوز نكاح المرأة الزوج الثاني وإن كانا يظهران الكفر
~~أو أحدهما كانا بمنزلة المرتدين لم يصح نكاحهما ويصح نكاح المرأة الثاني
~~كذا في فتاوى قاضي خان وكل من يعتقد دينا سماويا وله كتاب منزل كصحف
~~إبراهيم عليه السلام وشيث وزبور داود عليه السلام فهو من أهل الكتاب فتجوز
~~مناكحتهم وأكل ذبائحهم كذا في التبيين وأما الصابئيات فتجوز للمسلم عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وتكره ولا تجوز عندهما وكذلك ذبائحهم وهذا الاختلاف
~~بناء على أنه وقع عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنهم قوم من النصارى
~~يقرءون الزبور ويعظمون بعض الكواكب كتعظيمنا القبلة وهما جعلا تعظيمهم لبعض
~~الكواكب عبادة منهم لها فكانوا كعبدة الأوثان كذا في الكافي وهكذا في أكثر
~~شروح الهداية ومن كان أحد أبويه كتابيا والآخر مجوسيا كان حكمه حكم أهل
~~الكتاب كذا في البدائع ولو تزوج المسلم كتابية فتمجست حرمت عليه وانفسخ
~~نكاحها وإن تزوج يهودية فتنصرت أو نصرانية فتهودت لا يفسد نكاحها ولو
~~تصابأت فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يفسد وعندهما يفسد كذا في
~~الجوهرة ms0522 النيرة قال الخجندي والأصل في هذا أن PageV01P281 أحد الزوجين إذا
~~صار إلى حال لو استأنف العقد لا يجوز فالجائز يبطل ثم إذا فسد النكاح
~~بالتمجس إن كان من قبلها فإنه يحصل التفريق ولا شيء لها من الصداق ولا متعة
~~إن كان قبل الدخول بها وإن جاء من قبله إن كان قبل الدخول فلها نصف الصداق
~~إن كان مسمى وإن لم يكن مسمى فتجب المتعة وإن كان بعد الدخول يجب جميع
~~المهر كذا في السراج الوهاج ولا يجوز للمرتد أن يتزوج مرتدة ولا مسلمة ولا
~~كافرة أصلية وكذلك لا يجوز نكاح المرتدة مع أحد كذا في المبسوط ولا يجوز
~~تزوج المسلمة من مشرك ولا كتابي كذا في السراج الوهاج وتحل الوثنية
~~والمجوسية لكل كافر إلا للمرتد هكذا في فتاوى قاضي خان ويجوز نكاح أهل
~~الذمة بعضهم ببعض وإن اختلفت شرائعهم كذا في البدائع ويجوز نكاح الكتابية
~~على المسلمة والمسلمة على الكتابية وهما في القسم سواء لاستوائهما في محلية
~~النكاح كذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان
# | القسم الثامن المحرمات بالملك
# لا يجوز للمرأة أن تتزوج عبدها ولا العبد المشترك بينها وبين غيرها وإذا
~~اعترض ملك اليمين على النكاح يبطل النكاح بأن ملك أحد الزوجين صاحبه أو
~~شقصا منه كذا في البدائع إذا تزوج الرجل أمته أو مكاتبته أو مدبرته أو أم
~~ولده أو أمة يملك بعضها لم يكن ذلك نكاحا كذا في فتاوى قاضي خان وكذا لا
~~يجوز النكاح بجارية له فيها حق ملك كجارية من أكساب مكاتبه أو أكساب عبده
~~المأذون والمديون كذا في محيط السرخسي قالوا في هذا الزمان الأولى أن يتزوج
~~جارية نفسه حتى لو كانت حرة كان الوطء حلالا بحكم النكاح كذا في السراجية
~~المأذون والمدبر إذا اشتريا منكوحتهما لا يبطل النكاح وكذا المكاتب إذا
~~اشترى منكوحته لا يفسد النكاح ولو اشترى المكاتب أمة فتزوجها لا يصح كذا في
~~فتاوى قاضي خان وأما المعتق بعضه فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى هو في حكم
~~المكاتب فإذا اشترى ms0523 زوجته لا يفسد نكاحها وعلى قولهما هو حر عليه دين فيفسد
~~كذا في السراج الوهاج ولو اشترى الحر امرأته بشرط الخيار لا يبطل نكاحه في
~~قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى والمكاتب إذا تزوج مولاته لا يصح فإن وطئها
~~كان عليه العقر وكذا الرجل إذا نكح مكاتبته لا يصح فإن وطئها كان عليه
~~العقر ولو أعتق المكاتب بعدما تزوج مولاته لا ينقلب النكاح جائزا كذا في
~~فتاوى قاضي خان ولو تزوج المكاتب أو العبد بنت مولاه بإذنه جاز النكاح فإن
~~مات المولى فسد نكاح العبد فأما نكاح المكاتب فلا يفسد بموت المولى عندنا
~~كذا في المبسوط وبعد ذلك إن أعتق المكاتب يتقرر النكاح وإن عجز ورد في الرق
~~يبطل نكاح البنت ويسقط كل المهر إن كان قبل الدخول وإن كان بعد الدخول
~~فبقدر حصتها من رقبة الزوج يسقط المهر وتبقى حصة غيرها من الورثة ولو تزوج
~~المكاتب ابنة المولى بعد موت المولى لا ينعقد كذا في فتاوى قاضي خان
# | القسم التاسع المحرمات بالطلقات
# لا يحل للرجل أن يتزوج حرة طلقها ثلاثا قبل إصابة الزوج الثاني ولا أمة
~~طلقها ثنتين وكما لا يجوز له نكاحها لا يحل له وطؤها بملك اليمين كذا في
~~فتاوى قاضي خان ولو تزوج أمة ثم طلقها ثنتين ثم اشتراها وأعتقها لا يحل له
~~أن يتزوجها حتى تتزوج غيره ويطأها ويطلقها وتنقضي عدتها كذا في السراج
~~الوهاج
# | ومما يتصل بذلك مسائل
# نكاح المتعة باطل لا يفيد الحل ولا يقع عليها طلاق ولا إيلاء ولا ظهار
~~ولا يرث أحدهما من صاحبه هكذا في فتاوى قاضي خان في ألفاظ PageV01P282
~~النكاح وهو أن يقول لامرأة خالية من الموانع أتمتع بك كذا مدة عشرة أيام
~~مثلا أو يقول أياما أو متعيني نفسك أياما أو عشرة أيام أو لم يذكر أياما
~~بكذا من المال كذا في فتح القدير والنكاح المؤقت باطل كذا في الهداية ولا
~~فرق بين طول المدة وقصرها على الأصح ولا بين المدة المعلومة والمجهولة كذا
~~في النهر الفائق قال ms0524 الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني وكثير من
~~مشايخنا قالوا إذا سميا ما يعلم يقينا أنهما لا يعيشان إليه كألف سنة ينعقد
~~ويبطل الشرط كما لو تزوجها إلى قيام الساعة أو خروج الدجال أو نزول عيسى
~~عليه السلام وهكذا روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في المحيط
~~ولو تزوجها مطلقا وفي نيته أن يقعد معها مدة نواها فالنكاح صحيح كذا في
~~التبيين ولو تزوجها على أن يطلق بعد شهر فإنه جائز كذا في البحر الرائق ولا
~~بأس بتزوج النهاريات وهو أن يتزوجها على أن يقعد معها نهارا دون الليل كذا
~~في التبيين ويجوز للمحرم والمحرمة أن يتزوجا في حال الإحرام وكذا تزويج
~~الولي المحرم موليته ومن ادعت عليه امرأة نكاحها وأقامت بينة فجعلها القاضي
~~امرأته ولم يكن تزوجها وسعها المقام معه وأن تدعه يجامعها وهذا عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى أولا وفي قوله
~~الآخر وهو قول محمد رحمه الله تعالى لا يسعه أن يطأها كذا في الهداية ثم
~~يجعل قضاء القاضي إنشاء ولهذا يشترط أن تكون المرأة محلا للإنشاء حتى لو
~~كانت ذات زوج أو في عدة غيره أو مطلقة منه ثلاثا لا ينفذ قضاؤه ويشترط حضور
~~الشهود عند القضاء في قول العامة هكذا في التبيين وكذا لو ادعى عليها
~~النكاح فحكمه كذلك وكذلك لو قضى بالطلاق بشهادة الزور مع علمها حل لها
~~التزوج بآخر بعد العدة وحل للشاهد تزوجها وحرمت على الأول وعند أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى لا تحل للأول ولا للثاني وعند محمد رحمه الله تعالى تحل
~~للأول ما لم يدخل بها الثاني فإذا دخل بها حرمت عليه لوجوب العدة وأما
~~الثاني فلا تحل له أبدا كذا في البحر الرائق ادعى رجل على امرأة نكاحا
~~فجحدت فصالحها على مائة على أن تقر بذلك فأقرت فهذا المال لازم وهذا
~~الإقرار بمنزلة إنشاء النكاح فإن كان بمحضر من الشهود صح النكاح ووسعها
~~المقام مع زوجها فيما بينها وبين ms0525 ربها وإلا لا ينعقد النكاح ولا يسعها
~~المقام مع زوجها هو الصحيح كذا في المحيط الباب
# | الرابع في الأولياء
# تثبت الولاية بأسباب أربعة بالقرابة والولاء والإمامة والملك كذا في
~~البحر الرائق وأقرب الأولياء إلى المرأة الابن ثم ابن الابن وإن سفل ثم
~~الأب ثم الجد أبو الأب وإن علا كذا في المحيط فإذا كان للمجنونة أب وابن أو
~~جد وابن فالولاية للابن عندهما وعند محمد رحمه الله تعالى للأب كذا في
~~السراج الوهاج والأفضل أن يأمر الأب الابن بالنكاح حتى يجوز بلا خلاف كذا
~~في شرح الطحاوي ثم الأخ لأب وأم ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ لأب وأم ثم ابن
~~الأخ لأب وإن سفلوا ثم العم لأب وأم ثم العم لأب ثم ابن العم لأب وأم ثم
~~ابن العم لأب وإن سفلوا ثم عم الأب لأب وأم ثم عم الأب لأب ثم بنوهما على
~~هذا الترتيب ثم عم الجد لأب وأم ثم عم الجد لأب ثم بنوهما على هذا الترتيب
~~ثم رجل هو أبعد العصبات إلى المرأة وهو ابن عم بعيد كذا في التتارخانية وكل
~~هؤلاء لهم ولاية الإجبار على البنت والذكر في حال صغرهما وحال كبرهما إذا
~~جنا كذا في البحر الرائق ثم مولى العتاقة يستوي فيه الذكر والأنثى ثم عصبة
~~المولى كذا في التبيين وعند عدم العصبة كل قريب PageV01P283 يرث الصغير
~~والصغيرة من ذوي الأرحام يملك تزويجهما في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى لا ولاية لذوي الأرحام وقول أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى مضطرب والأقرب عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى الأم ثم
~~البنت ثم بنت الابن ثم بنت البنت ثم بنت ابن الابن ثم بنت بنت البنت ثم
~~الأخت لأب وأم ثم الأخت لأب ثم الأخ والأخت لأم ثم أولادهم هكذا في فتاوى
~~قاضي خان وبعد أولاد الأخوات العمات ثم الأخوال ثم الخالات ثم بنات الأعمام
~~ثم بنات العمات والجد الفاسد أولى من الأخت عند أبي حنيفة رحمه ms0526 الله تعالى
~~كذا في فتح القدير ثم مولى الموالاة ثم السلطان ثم القاضي ومن نصبه القاضي
~~كذا في المحيط القاضي إنما يملك إنكاح من يحتاج إلى الولي إذا كان ذلك في
~~عهده ومنشوره وإن لم يكن ذلك في عهده لم يكن وليا فإن زوجها القاضي ولم
~~يأذن السلطان له بذلك ثم أذن له بذلك فأجاز القاضي ذلك النكاح جاز استحسانا
~~كذا في فتاوى قاضي خان وهو الصحيح كذا في محيط السرخسي القاضي إذا زوج
~~صغيرة من نفسه فهو نكاح بغير ولي لأنه رعية في حق نفسه وإنما الحق للذي هو
~~فوقه وهو الوالي وهو في حق نفسه أيضا رعية وكذلك الخليفة في حق نفسه رعية
~~كذا في المحيط ويجوز لابن العم أن يزوج ابنة عمه من نفسه كذا في الحاوي
~~والقاضي إذا زوج الصغيرة من ابنه لا يجوز بخلاف سائر الأولياء كذا في
~~التجنيس والمزيد الوصي لا ولاية له في إنكاح الصغير والصغيرة سواء أوصى
~~إليه الأب أو لم يوص إلا إذا كان الوصي وليهما فحينئذ يملك الإنكاح بحكم
~~الولاية لا بحكم الوصاية كذا في المحيط ولو كان الصغير والصغيرة في حجر رجل
~~يعولهما كالملتقط ونحوه فإنه لا يملك تزويجهما كذا في فتاوى قاضي خان ولا
~~ولاية للمملوك على أحد ولا للمكاتب على ولده كذا في محيط السرخسي ولا ولاية
~~لصغير ولا مجنون ولا لكافر على مسلم ومسلمة كذا في الحاوي ولا لمسلم على
~~كافر وكافرة كذا في المضمرات قالوا وينبغي أن يقال إلا أن يكون المسلم سيد
~~أمة كافرة أو سلطانا كذا في البحر الرائق وللكافر ولاية على مثله كذا في
~~التبيين ولا ولاية للمرتد على أحد لا على مسلم ولا على كافر ولا على مرتد
~~مثله كذا في البدائع والفسق لا يمنع الولاية كذا في فتاوى قاضي خان وإذا جن
~~الولي جنونا مطبقا تزول ولايته وإن كان يجن ويفيق لا تزول ولايته وتنفذ
~~تصرفاته في حالة الإفاقة كذا في الذخيرة وقدر الإمام الإطباق في رواية بشهر
~~وبه يفتى ms0527 كذا في الوجيز للكردري وهكذا في البحر الرائق وإذا بلغ الابن
~~معتوها أو مجنونا تبقى ولاية الأب عليه في ماله ونفسه كذا في فتاوى قاضي
~~خان وفي فتاوى أبي الليث رجل زوج ابنه الكبير امرأة فلم يجز حتى جن جنونا
~~مطبقا فأجاز الأب ذلك النكاح يجوز وذكر الفقيه أبو بكر في غير هذه الصورة
~~خلافا فقال الابن إذا بلغ عاقلا ثم جن أو عته فعلى قول أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى لا تعود ولاية الأب قياسا حتى لو تصرف في ماله أو زوجه امرأة لا يجوز
~~بل تعود الولاية إلى القاضي وعلى قول محمد رحمه الله تعالى الولاية إلى
~~الأب استحسانا قال الفقيه أبو بكر الميداني تعود ولاية الأب عند علمائنا
~~الثلاثة كذا في الذخيرة والأب إذا جن أو عته لا تثبت للابن الولاية في ماله
~~وفي حق التزويج تثبت عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى كذا في
~~الوجيز للكردري وهو الصحيح هكذا في الغياثية وإذا اجتمع للصغير والصغيرة
~~وليان مستويان كالأخوين والعمين فأيهما زوج جاز عندنا كذا في فتاوى قاضي
~~خان سواء أجاز الآخر أو فسخ بخلاف الجارية بين الاثنين زوجها أحدهما لا
~~يجوز إلا بإجازة الآخر قال في الفتاوى والجارية بين الاثنين إذا جاءت بولد
~~فادعياه حتى ثبت PageV01P284 النسب من كل واحد منهما ينفرد كل واحد منهما
~~بالتزويج كذا في السراج الوهاج زوجاها على التعاقب جاز الأول دون الثاني
~~وإن زوجها كل واحد منهما من رجل آخر فوقعا معا أو لا يعلم أيهما أول بطل
~~العقدان كذا في فتاوى قاضي خان وإن زوج الصغير أو الصغيرة أبعد الأولياء
~~فإن كان الأقرب حاضرا وهو من أهل الولاية توقف نكاح الأبعد على إجازته وإن
~~لم يكن من أهل الولاية بأن كان صغيرا أو كان كبيرا مجنونا جاز وإن كان
~~الأقرب غائبا غيبة منقطعة جاز نكاح الأبعد كذا في المحيط والأمة إذا غاب
~~مولاها ليس للأقارب التزويج كذا في السراج الوهاج ثم قدر الغيبة بمسافة
~~القصر وهو اختيار أكثر ms0528 المتأخرين وعليه الفتوى وقال شمس الأئمة السرخسي
~~ومحمد بن الفضل الأصح أنه مقدر بفوات الكفء الحاضر الخاطب إلى استطلاع رأيه
~~وهذا أحسن كذا في التبيين وعليه الفتوى كذا في جواهر الأخلاطي حتى لو كان
~~مختفيا في البلدة لا يوقف عليه يكون غيبة منقطعة كذا في شرح مجمع البحرين
~~فإن كان الأقرب جوالا لا يوقف على أثره أو كان مفقودا لا يعرف مكانه أو
~~مختفيا في البلد لا يوقف عليه قال القاضي الإمام أبو الحسن علي السغدي يكون
~~هو بمنزلة الغائب غيبة منقطعة فإن كان زوجها الأبعد ثم ظهر أنه كان مختفيا
~~في المصر جاز نكاح الأبعد كذا في فتاوى قاضي خان ولو زوجها الأبعد حل قيام
~~الأقرب حتى توقف على إجازة الأقرب ثم غاب الأقرب وتحولت الولاية إلى الأبعد
~~لا يجوز ذلك النكاح الذي باشره الأبعد إلا بإجازة منه بعد تحول الولاية
~~إليه هكذا في الظهيرية واختلف مشايخنا في ولاية الأقرب أنها تزول بالغيبة
~~أم بقيت قال بعضهم إنها باقية إلا أنه حدث للأبعد ولاية بغيبة الأقرب فتصير
~~كأن لها وليين مستويين في الدرجة كالأخوين والعمين وقال بعضهم تزول ولايته
~~وتنتقل إلى الأبعد وهو الأصح كذا في البدائع فلو زوجها حيث هو لا رواية فيه
~~وينبغي أن لا يجوز لانقطاع ولايته كذا في محيط السرخسي وإن زوجها الأقرب
~~حيث هو اختلفوا فيه والظاهر هو الجواز كذا في فتاوى قاضي خان والظهيرية فإن
~~وقع عقد الأقرب والأبعد معا فلا يجوز كلاهما وكذلك إذا كان لا يدرى السابق
~~من اللاحق هكذا في شرح الطحاوي وتبطل ولاية الأبعد بمجيء الأقرب لا ما عقده
~~لأنه حصل بولاية تامة كذا في التبيين وأجمعوا أن الأقرب إذا عضل تنتقل
~~الولاية إلى الأبعد كذا في الخلاصة غاب الولي أو عضل أو كان الأب أو الجد
~~فاسقا فللقاضي أن يزوجها من كفء كذا في الوجيز للكردري لولي الصغير
~~والصغيرة أن ينكحهما وإن لم يرضيا بذلك كذا في البرجندي سواء كانت بكرا أو
~~ثيبا كذا في العيني شرح الكنز ms0529 المعتوه والمعتوهة والمجنون والمجنونة
~~كالصغير والصغيرة فللولي إنكاحهما إذا كان الجنون مطبقا في النهر الفائق
~~وإذا زوج غير الأب والجد الصغيرة فالاحتياط أن يعقد مرتين مرة بمهر مسمى
~~ومرة بغير مهر مسمى لأمرين أحدهما أنه لو كان في التسمية نقصان لا يصح
~~النكاح الأول ويصح الثاني بمهر المثل والثاني أن الزوج لو كان حلف بطلاق
~~امرأة يتزوجها بلفظ أن أتزوج أو بلفظة كل امرأة أتزوجها ينعقد الثاني بمهر
~~المثل وتحل وإن كان أبا أو جدا فكذلك عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى
~~وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى للوجه الثاني كذا في التجنيس والمزيد فإن
~~زوجهما الأب والجد فلا خيار لهما بعد بلوغهما وإن زوجهما غير الأب والجد
~~فلكل واحد منهما الخيار إذا بلغ إن شاء أقام على النكاح وإن شاء فسخ وهذا
~~عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ويشترط فيه القضاء بخلاف خيار العتق
~~كذا في الهداية فإن اختار الصغير أو الصغيرة بعد البلوغ فلم يفرق القاضي
~~بينهما حتى مات أحدهما توارثا ويحل للزوج أن PageV01P285 يطأها ما لم يفرق
~~القاضي بينهما كذا في المبسوط وإن زوج القاضي أو الإمام يثبت الخيار هو
~~الصحيح وعليه الفتوى كذا في الكافي سئل القاضي بديع الدين عن صغيرة زوجت
~~نفسها من كفء ولا ولي لها ولا قاضي في ذلك الموضع قال ينعقد ويتوقف على
~~إجازتها بعد بلوغها كذا في التتارخانية وإذا زوجت الصغيرة نفسها فأجاز الأخ
~~الولي جاز ولها الخيار إذا بلغت كذا في محيط السرخسي ويبطل هذا الخيار في
~~جانبها بالسكوت إذا كانت بكرا ولا يمتد إلى آخر المجلس حتى لو سكتت كما
~~بلغت وهي بكر بطل الخيار وإن كانت ثيبا في الأصل أو كانت بكرا إلا أن الزوج
~~قد بنى بها ثم بلغت عند الزوج لا يبطل خيارها بالسكوت ولا بقيامها عن
~~المجلس وإنما يبطل خيارها إذا رضيت بالنكاح صريحا أو يوجد منها فعل يستدل
~~به على الرضا كالتمكين من الجماع أو طلب النفقة أو ما أشبه ذلك أما ms0530 لو أكلت
~~طعامه أو خدمته كما كانت فهي على خيارها وإذا علمت بالعقد ساعة ما بلغت لكن
~~جهلت بثبوت الخيار فسكتت بطل خيارها أما إذا لم تعلم بالعقد ساعة ما بلغت
~~كان لها الخيار إذا علمت وإذا بلغت وسألت عن اسم الزوج أو عن المهر المسمى
~~أو سلمت على الشهود بطل خيار البلوغ كذا في المحيط ولو اجتمع لها حقان
~~الشفعة وخيار البلوغ تقول أطلب الحقين ثم تبدأ في التفسير باختيار النفس
~~كذا في السراج الوهاج ولا يبطل خيار الغلام ما لم يقل رضيت أو يجئ منه ما
~~يعلم أنه رضي ولا يبطل بالقيام في حق الغلام وإنما يبطل بالرضا هكذا في
~~الهداية وإذا أدركت بالحيض لا بأس بأن تختار نفسها مع رؤية الدم وإن رأت
~~الدم في الليل تقول فسخت النكاح وتشهد إذا أصبحت وتقول إنما رأيت الدم الآن
~~لأنها لا تصدق أن تقول رأيت الدم في الليل وفسخت ذكره في مجموع النوازل قال
~~رضي الله عنه وإن كان هذا كذبا لكن الكذب في بعض المواضع مباح كذا في
~~الخلاصة قال هشام سألت محمدا رحمه الله عن الصغيرة التي زوجها عمها إذا
~~حاضت فقالت الحمد لله قد اخترت فهي على خيارها فإن بعثت خادمها حين حاضت
~~تدعو الشهود لتشهدهم فلم تقدر على الشهود وهي في موضع منقطع عن الناس فمكثت
~~أياما لا تقدر على الشهود قال ألزمها النكاح ولم يجعل هذا عذرا كذا في
~~المحيط ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى إذا اختارت نفسها وأشهدت على ذلك
~~ولم تتقدم إلى القاضي شهرين فهي على خيارها ما لم تمكنه من نفسها كذا في
~~الذخيرة ولو وقع الاختلاف في خيار البلوغ فقالت المرأة اخترت نفسي ورددت
~~النكاح كما بلغت وقال الزوج لا بل سكت وسقط خيارك فالقول قول الزوج كذا في
~~المحيط الصغير والصغيرة المرقوقان إذا زوجهما المولى ثم أعتقهما ثم بلغا
~~فإنه لا يثبت لهما خيار البلوغ لأن خيار العتق يغني عنه حتى لو أعتق أمته
~~الصغيرة أولا ثم ms0531 زوجهما ثم بلغت فإن لها خيار البلوغ كما ذكره الإسبيجابي
~~كذا في البحر الرائق ارتد مسلم والتحق بدار الحرب وخلف امرأته وابنته
~~الصغيرة في دار الإسلام وزوج العم الجارية مسلما فالنكاح جائز ولها الخيار
~~إذا بلغت فإن لم تبلغ حتى لحقت الأم والبنت والزوج مرتدين بدار الحرب
~~فالنكاح بحاله فإن سبي الكل وأسلموا فإن الجارية والأم مملوكتان والزوج
~~والأب حران فإن بلغت الجارية لا خيار لها ولها خيار العتق إذا أعتقت كذا في
~~محيط السرخسي ثم الفرقة بخيار البلوغ ليست بطلاق لأنها فرقة يشترك في سببها
~~الرجل والمرأة وكذا الفرقة بخيار العتق ليست بطلاق وبخلاف المخيرة كذا في
~~السراج الوهاج والضابطة أن كل فرقة جاءت من قبل المرأة لا بسبب الزوج فهي
~~فسخ كخيار العتق والبلوغ وكل فرقة جاءت من قبل الزوج فهي طلاق كالإيلاء
~~والجب والعنة كذا في PageV01P286 النهر الفائق وإذا وقعت الفرقة بخيار
~~البلوغ إن لم يكن الزوج دخل بها فلا مهر لها وقعت الفرقة باختيار الزوج أو
~~باختيار المرأة وإن دخل بها فلها المهر كاملا وقعت الفرقة باختيار الزوج أو
~~باختيار المرأة كذا في المحيط معتوهة زوجها غير الأب والجد ثم علقت فلها
~~الخيار وإن زوجها أبوها أو جدها ثم علقت فلا خيار لها كذا في محيط السرخسي
~~ولو زوجها الابن فهو كالأب بل أولى كذا في الخلاصة واختلفوا في وقت الدخول
~~بالصغيرة فقيل لا يدخل بها ما لم تبلغ وقيل يدخل بها إذا بلغت تسع سنين كذا
~~في البحر الرائق وأكثر المشايخ على أنه لا عبرة للسن في هذا الباب وإنما
~~العبرة للطاقة إن كانت ضخمة سمينة تطيق الرجال ولا يخاف عليها المرض من ذلك
~~كان للزوج أن يدخل بها وإن لم تبلغ تسع سنين وإن كانت نحيفة مهزولة لا تطيق
~~الجماع ويخاف عليها المرض لا يحل للزوج أن يدخل بها وإن كبر سنها وهو
~~الصحيح وإذا نقد الزوج المهر وطلب من القاضي أن يأمر أبا المرأة بتسليم
~~المرأة فقال أبوها إنها صغيرة لا تصلح للرجال ms0532 ولا تطيق الجماع وقال الزوج
~~بل هي تصلح وتطيق ينظر إن كانت ممن تخرج أخرجها وأحضرها وينظر إليها فإن
~~صلحت للرجال أمر بدفعها إلى الزوج وإن لم تصلح لم يأمره وإن كانت ممن لا
~~تخرج أمر من يثق بهن من النساء أن ينظرن إليها فإن قلن إنها تطيق الجماع
~~وتحتمل الرجال أمر الأب بدفعها إلى الزوج وإن قلن لا تحتمل الرجال لا يؤمر
~~بتسليمها إلى الزوج كذا في المحيط نفذ نكاح حرة مكلفة بلا ولي عند أبي
~~حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى في ظاهر الرواية كذا في التبيين سئل شيخ
~~الإسلام عطاء بن حمزة عن امرأة شافعية بكر بالغة زوجت نفسها من حنفي بغير
~~إذن أبيها والأب لا يرضى ورده هل يصح هذا النكاح قال نعم وكذلك لو زوجت
~~نفسها من شافعي كذا في الظهيرية لا يجوز نكاح أحد على بالغة صحيحة العقل من
~~أب أو سلطان بغير إذنها بكرا كانت أو ثيبا فإن فعل ذلك فالنكاح موقوف على
~~إجازتها فإن أجازته جاز وإن ردته بطل كذا في السراج الوهاج ولو ضحكت البكر
~~عند الاستئمار أو بعدما بلغها الخبر فهو رضا هكذا ذكر القدوري وشيخ الإسلام
~~كذا في المحيط وهكذا في الكافي وقالوا إن ضحكت كالمستهزئة لما سمعت لا يكون
~~رضا كذا في المبسوط للإمام السرخسي والكافي وعليه الفتوى كذا في البحر
~~الرائق وإن تبسمت فهو رضا هو الصحيح من المذهب ذكره شمس الأئمة الحلواني
~~كذا في المحيط وإن بكت اختلفوا فيه والصحيح أن البكاء إذا كان بخروج الدمع
~~من غير صوت يكون رضا وإن كان مع الصوت والصياح لا يكون رضا كذا في فتاوى
~~قاضي خان وهو الأوجه وعليه الفتوى كذا في الذخيرة وإن استأذن الولي البكر
~~البالغة فسكتت فذلك إذن منها وكذا إذا مكنت الزوج من نفسها بعدما زوجها
~~الولي فهو رضا وكذا لو طالبت بصداقها بعد العلم فهو رضا هكذا في السراج
~~الوهاج وإذا قال لها الولي أريد أن أزوجك من فلان بألف فسكتت ثم زوجها ms0533
~~فقالت لا أرضى أو زوجها ثم بلغها الخبر فسكتت فالسكوت منها رضا في الوجهين
~~جميعا إذا كان المزوج هو الولي وإن كان لها ولي أقرب من المزوج لا يكون
~~السكوت منها رضا ولها الخيار إن شاءت رضيت وإن شاءت ردت وإن بلغها الخبر من
~~رجل واحد إن كان ذلك الرجل رسول الولي يكون سكوتها رضا سواء كان الرسول
~~عدلا أو غير عدل كذا في المضمرات وإن كان المخبر فضوليا شرط فيه العدد أو
~~العدالة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لهما كذا في الكافي وقال بعض
~~مشايخنا PageV01P287 رحمهم الله تعالى إن كان المخبر أجنبيا ليس بولي أو
~~رسول عنه إن كان المخبر رجلا واحدا غير عدل فإن صدقته في ذلك ثبت النكاح
~~وإن كذبته لا يثبت وإن ظهر صدق المخبر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~وعندهما يثبت النكاح إذا ظهر صدق المخبر كذا في الذخيرة ولو بلغها الخبر
~~فتكلمت بكلام أجنبي فهو سكوت هاهنا فيكون إجازة هكذا في البحر الرائق بكر
~~بلغها خبر النكاح فأخذها العطاس أو السعال فلما ذهب عنها قالت لا أرضى جاز
~~الرد إذا قالت متصلا به وكذلك إذا أخذ فمها ثم ترك فقالت لا أرضى جاز الرد
~~في هذا الموضع أيضا كذا في الذخيرة وتعتبر في الاستئمار تسمية الزوج على
~~وجه تقع به المعرفة كذا في الهداية حتى لو قال لها أريد أن أزوجك من رجل
~~فسكتت لا يكون رضا ولو قال لها أزوجك من فلان أو فلان وذكر جماعة فسكتت فهو
~~رضا يزوجها الولي من أيهم شاء فإن قال من جيراني أو بني عمي إن كانوا جماعة
~~يحصون فهو رضا وإلا فلا كذا في التبيين وهذا كله إذا لم تفوض الأمر إليه
~~أما إذا قالت أنا راضية بما تفعله أنت بعد قوله إن أقواما يخطبونك أو زوجني
~~ممن تختاره ونحوه فهو استئذان صحيح وقيل يشترط ذكر المهر وهو قول المتأخرين
~~وفي فتح القدير وهو الأوجه كذا في البحر الرائق فإن استأمرها الأب قبل ms0534
~~النكاح فقال أزوجك ولم يذكر المهر ولا الزوج فسكتت لا يكون سكوتها رضا ولها
~~أن ترد بعد ذلك وإن ذكر الزوج والمهر في الاستئمار فسكتت كان سكوتها رضا
~~وإن ذكر الزوج ولم يذكر المهر فسكتت قالوا إن وهبها من رجل نفذ نكاحه لأنها
~~رضيت بنكاح لا تسمية فيه والظاهر هو النكاح بمهر المثل والنكاح بلفظ الهبة
~~يوجب مهر المثل وإن زوجها الولي بمهر مسمى لا ينفذ نكاح الولي لأنها ما
~~رضيت بتسمية الولي فلا ينفذ نكاح الولي إلا بإجازة مستقبلة وإن زوجها الولي
~~بغير استئمار ثم أخبرها بعد النكاح فسكتت إن أخبرها بالنكاح ولم يذكر الزوج
~~والمهر اختلفوا فيه والصحيح أنه لا يكون رضا وإن ذكر الزوج والمهر فسكتت
~~كان رضا وإن ذكر الزوج ولم يذكر المهر فهو على التفصيل الذي تقدم في
~~الاستئمار قبل النكاح وإن ذكر المهر ولم يذكر الزوج فسكتت لم يكن السكوت
~~رضا استأمرها قبل النكاح أو أخبرها بعد النكاح كذا في فتاوى قاضي خان ولو
~~زوجها وليها فقالت لا أرضى ثم رضيت في المجلس لم يجز كذا في محيط السرخسي
~~ولو زوجها الولي فردت ثم قال لها في مجلس آخر إن أقواما ما يخطبونك فقالت
~~أنا راضية بما تفعل فزوجها الولي من الأول فأبت أن تجيز نكاحه كان لها ذلك
~~كذا في فتاوى قاضي خان سئل الشيخ الإمام الفقيه أبو نصر عن رجل زوج وليته
~~فلما بلغها الخبر قالت هو دميم لا أرضى به أو قالت هو دباغ لا أرضى به قال
~~هذا كلام واحد فلا يضرها ما قدمت وبطل النكاح كذا في المحيط وإذا استأمرها
~~الولي في نكاح رجل فأبت ثم زوجها الولي منه فسكتت كان رضا كذا في شرح
~~الجامع الصغير لقاضي خان ولو زوجها الولي بحضرتها فسكتت اختلف المشايخ فيه
~~والأصح أنه رضا ولو زوجها وليان متساويان كل واحد منهما من رجل فأجازتهما
~~معا بطلا لعدم الأولوية وإن سكتت بقيا موقوفين حتى تجيز أحدهما كذا في
~~التبيين وهو ظاهر الجواب كذا في ms0535 البحر الرائق وإذا استأمر البكر الولي في
~~التزويج من رجل فقالت غيره أولى لم يكن ذلك إذنا ولو أخبرها به بعد العقد
~~فقالت ذلك كان إجازة كذا في الذخيرة بالغة زوجها أبوها فبلغها الخبر فقالت
~~لا أريد أو قالت لا أريد فلانا فالمختار أنه يكون ردا في الوجهين كذا في
~~التتارخانية ناقلا عن العتابية ولو قال لها وليها إني أريد أن أزوجك من
~~فلان فقالت يصلح فلما خرج قالت لا أرضى ولم يعلم الولي بقولها حتى
~~PageV01P288 زوجها من فلان صح ولو زوجها الولي فقالت نعم ما صنع فالأصح أنه
~~إجازة ولو قالت أحسنت أو أصبت أو بارك الله لك أو لنا أو قبلت التهنئة فهو
~~رضا وقال ابن سلام رحمه الله تعالى إذا قال لها الولي أزوجك من فلان فقالت
~~باكي نيست أنه يكون رضا ولو قالت لا حاجة لي إلى النكاح أو كنت قلت لك لا
~~أريد فهو رد للنكاح المباشر وكذا لو قالت لا أرضى أو لا أصبر أو أنا كارهة
~~عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه رد وأما قولها لا يعجبني أو لا أريد
~~الازدواج فلا يكون ردا حتى لو رضيت بعد ذلك يصح ولو قالت لا أريد فلانا فهو
~~رد كذا في الظهيرية وهو الأظهر والأقرب إلى الصواب هكذا في المحيط ولو قالت
~~أنت أعلم أو بالفارسية توبة داني لم يكن ذلك رضا ولو قالت ذلك إليك فهو رضا
~~كذا في الظهيرية بكر زوجها ابن عمها من نفسه وهي بالغة فبلغها الخبر فسكتت
~~ثم قالت لا أرضى كان لها ذلك لأن ابن العم كان أصيلا في نفسه فضوليا في
~~جانب المرأة فلم يتم العقد في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى فلا
~~يعمل الرضا ولو استأمرها في التزويج من نفسه فسكتت ثم زوجها من نفسه جاز
~~إجماعا كذا في فتاوى قاضي خان قال الأب للبكر البالغة إن فلانا يذكرك بمهر
~~كذا فوثبت من مكانها مرتين وهي ساكنة فزوجها جاز كذا في غاية السروجي ولو ms0536
~~زوجها الولي بغير استئمار ثم اختلفا فقال الزوج بلغك النكاح فسكتت وقالت لا
~~بل رددت كان القول قولها كذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان فإن أقام
~~الزوج البينة على سكوتها حين بلغها الخبر فهي امرأته وإلا فلا نكاح بينهما
~~ولا يمين عليها في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما عليها اليمين كذا
~~في المحيط وعليه الفتوى كذا في شرح النقاية للشيخ أبي المكارم فإذا نكلت
~~يقضي عليها بالنكول وإن أقام الزوج بينة على سكوتها حين بلغها الخبر وأقامت
~~بينة على الرد فبينتها أولى كذا في المحيط وإذا قال الشهود كنا عندها ولم
~~نسمعها تتكلم ثبت سكوتها بذلك كذا في فتح القدير ولو أقام الزوج البينة
~~أنها أجازت العقد حين أخبرت وأقامت البينة أنها ردت حين أخبرت كانت البينة
~~بينة الزوج كذا في السراج الوهاج ولو كانت البكر قد دخل بها زوجها ثم قالت
~~لم أرض لم تصدق على ذلك وكان تمكينها إياه من الدخول بها رضا إلا إذا دخل
~~بها وهي مكرهة فحينئذ لا يثبت الرضا فإن أقامت بينة على الرد في هذه الصورة
~~ذكر في فتاوى الفضلي أنها تقبل وقيل الصحيح أنها لا تقبل لأن التمكين منها
~~بمنزلة الإقرار بالرضا ولو أقرت بالرضا ثم ادعت الرد لا تصح دعواها ولا
~~تقبل بينتها فكذا هذا كذا في المحيط ولا يقبل عليها قول وليها بالرضا لأنه
~~يقر عليها بثبوت الملك للزوج وإقراره عليها بالنكاح بعد بلوغها غير صحيح
~~كذا في شرح المبسوط للإمام السرخسي رجل زوج ابنته البالغة ولم يعلم الرضا
~~والرد حتى مات زوجها فقال ورثة الزوج إنها زوجت بغير أمرها ولم تعلم
~~بالنكاح ولم ترض فلا ميراث وقالت زوجني أبي بأمري كان القول قولها ولها
~~الميراث وعليها العدة وإن قالت زوجني أبي بغير أمري فبلغني الخبر فرضيت فلا
~~مهر لها ولا ميراث هكذا في فتاوى قاضي خان ولو استأذن الثيب فلا بد من
~~رضاها بالقول وكذا إذا بلغها الخبر هكذا في الكافي وكما يتحقق رضاها بالقول
~~كقولها ms0537 رضيت وقبلت وأحسنت وأصبت وبارك الله لك أو لنا ونحوه يتحقق بالدلالة
~~كطلب مهرها ونفقتها وتمكينها من الوطء وقبول التهنئة والضحك بالسرور من غير
~~استهزاء كذا في التبيين والثيب PageV01P289 إذا زوجت فقبلت الهدية بعد
~~التزويج فذلك ليس برضا وكذلك لو أكلت من طعامه أو خدمته كما كانت تخدمه قبل
~~ذلك ولو خلا بها برضاها هل يكون إجازة لا رواية لهذه المسألة قال وعندي أن
~~هذه إجازة كذا في الظهيرية وإن زالت بكارتها بوثبة أو حيضة أو جراحة أو
~~تعنيس فهي في حكم الأبكار وإن زالت بكارتها بزنا فكذلك عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وعندهما لا يكتفى بسكوتها فإن أخرجت وأقيم عليها الحد فالصحيح
~~أنه لا يكتفى بسكوتها وكذا إن صار الزنا عادة لها كذا في الكافي وإذا مات
~~زوج البكر بعد ما خلا بها قبل أن يدخل بها تزوج كما تزوج الأبكار وكذا لو
~~وقعت الفرقة بين العنين وامرأته وكذا لو زالت بكارتها بخزف الاستنجاء ولو
~~زالت بكارتها بنكاح فاسد أو جومعت بشبهة تزوج كما تزوج الثيب هكذا في
~~الخلاصة
# | الباب الخامس في الأكفاء
# الكفاءة معتبرة في الرجال للنساء للزوم النكاح كذا في محيط السرخسي ولا
~~تعتبر في جانب النساء للرجال كذا في البدائع فإذا تزوجت المرأة رجلا خيرا
~~منها فليس للولي أن يفرق بينهما فإن الولي لا يتعير بأن يكون تحت الرجل من
~~لا يكافئوه كذا في شرح المبسوط للإمام السرخسي الكفاءة تعتبر في أشياء منها
~~النسب فقريش بعضهم أكفاء لبعض كيف كانوا حتى أن القرشي الذي ليس بهاشمي
~~يكون كفئا للهاشمي وغير القرشي من العرب لا يكون كفئا للقرشي والعرب بعضهم
~~أكفاء لبعض الأنصاري والمهاجري فيه سواء كذا في فتاوى قاضي خان وبنو باهلة
~~ليسوا بأكفاء لعامة العرب والصحيح أن العرب كلهم أكفاء كذا ذكره أبو اليسر
~~في مبسوطه كذا في الكافي والموالي وهم غير العرب لا يكونون أكفاء للعرب
~~والموالي بعضهم أكفاء لبعض كذا في العتابية قالوا الحسيب كفء للنسيب حتى أن
~~الفقيه يكون كفئا للعلوية ms0538 ذكره قاضي خان والعتابي في جوامع الفقه وفي
~~الينابيع والعالم كفء للعربية والعلوية والأصح أنه لا يكون كفئا للعلوية
~~كذا في غاية السروجي ومنها إسلام الآباء من أسلم بنفسه وليس له أب في
~~الإسلام لا يكون كفئا لمن له أب واحد في الإسلام كذا في فتاوى قاضي خان ومن
~~له أب واحد في الإسلام لا يكون كفئا لمن له أبوان فصاعدا في الإسلام كذا في
~~البدائع والذي أسلم بنفسه لا يكون كفئا للتي لها أبوان أو ثلاثة في الإسلام
~~ويكون كفئا لمثله هذا إذا كان في موضع قد تباعد عهد الإسلام وطال وأما إذا
~~كان العهد قريبا بحيث لا يعير ولا يكون ذلك عيبا فإنه يكون كفئا كذا في
~~السراج الوهاج ومن له أبوان في الإسلام كان كفئا لامرأة لها ثلاثة آباء في
~~الإسلام أو أكثر كذا في المحيط رجل ارتد والعياذ بالله ثم أسلم فهو كفء لمن
~~لم تجر عليه ردة كذا في القنية ومنها الحرية فالمملوك كيف كان لا يكون كفئا
~~للحرة وكذا المعتق أبوه لا يكون كفئا للحرة الأصلية كذا في فتاوى قاضي خان
~~والمعتق يكون كفئا لمثله كذا في شرح الطحاوي والمعتق أبوه لا يكون كفئا
~~للمرأة التي لها أبوان في الحرية كذا في فتاوى قاضي خان والذي هو حر مسلم
~~في الأصل بأبيه وجده بأن ولد جده حرا مسلما كفء لمن لها آباء أحرار مسلمون
~~ولو كان جده معتقا أو كافرا أسلم لا يكون كفئا لها والمعتق لا يكون كفئا
~~لامرأة أمها حرة الأصل وأبوها معتق وقيل لا رواية لهذه المسألة كذا في
~~العتابية ومولاة أشرف القوم لا تكون كفئا لمولى الوضيع لأن الولاء بمنزلة
~~النسب حتى أن مولاة PageV01P290 بني هاشم إذا زوجت نفسها من مولى العرب كان
~~لمعتقها حق التعرض هكذا في شرح الطحاوي ومولاة الهاشمي لا تكافئ مولى
~~القرشي كذا في التمرتاشي ومعتقة أشرف القوم تكون كفئا للمولى كذا في
~~الذخيرة وتعتبر الكفاءة في الحرية والإسلام في حق العجم لأنهم كانوا
~~يفتخرون بهما ms0539 دون النسب هكذا في التبيين أما في حق العرب فإسلام الأب ليس
~~بشرط كذا في المحيط فلو تزوج عربي له أب كافر بعربية لها آباء في الإسلام
~~فهو كفء وأما الحرية فهي لازمة للعرب لأنه لا يجوز استرقاقهم كذا في البحر
~~الرائق ومنها الكفاءة في المال وهو أن يكون مالكا للمهر والنفقة وهو
~~المعتبر في ظاهر الرواية حتى أن من لا يملكهما أو لا يملك أحدهما لا يكون
~~كفئا كذا في الهداية موسرة كانت المرأة أو معسرة هكذا في التجنيس والمزيد
~~ولا تعتبر الزيادة على ذلك حتى أن من كان قادرا على المهر والنفقة كان كفئا
~~لها وإن كانت هي صاحبة أموال كثيرة هو الصحيح من المذهب وإن كان يقدر على
~~نفقتها بالكسب ولا يقدر على المهر اختلف المشايخ فيه عامتهم على أنه لا
~~يكون كفئا كذا في المحيط والمراد بالمهر المعجل وهو ما تعارفوا تعجيله ولا
~~يعتبر الباقي ولو كان حالا كذا في التبيين قال أبو نصر يعتبر في النفقة قوت
~~سنة وكان نصير رحمه الله تعالى يقول يعتبر قوت شهر وهو الأصح هكذا في
~~التجنيس والمزيد وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا كان قادرا على المهر
~~ويكسب كل يوم ما ينفق عليها كان كفئا وهو الصحيح كذا في شرح الجامع الصغير
~~لقاضي خان والأحسن في المحترفين ما قال أبو يوسف رحمه الله تعالى كذا في
~~فتاوى قاضي خان ثم إنما تعتبر القدرة على النفقة إذا كانت المرأة كبيرة أو
~~صغيرة تصلح للجماع أما إذا كانت صغيرة لا تصلح للجماع فلا تعتبر القدرة على
~~النفقة لأنه لا نفقة لها في هذه الصورة ويكتفى بالقدرة على المهر كذا في
~~الذخيرة رجل تزوج امرأة وهو فقير فتركت له المهر لا يكون كفئا إلا أنه إنما
~~يعتبر حالة العقد كذا في التجنيس والمزيد رجل زوج أخته الصغيرة من صبي له
~~طاقة النفقة وليس له طاقة المهر فقبل الأب النكاح وهو غني جاز لأنه يعد
~~غنيا بغنى الأب في حق المهر دون ms0540 النفقة لأن العادة جرت فيما بين الناس أنهم
~~يتحملون مهور الأبناء الصغار دون النفقة كذا في الذخيرة ولو كان عليه دين
~~بقدر المهر كان كفئا لأن له أن يقضي أي الدينين شاء كذا في النهر الفائق
~~ومنها الديانة تعتبر الكفاءة في الديانة وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف
~~رحمهما الله تعالى وهو الصحيح كذا في الهداية فلا يكون الفاسق كفئا للصالحة
~~كذا في المجمع سواء كان معلن الفسق أو لم يكن كذا في المحيط وذكر السرخسي
~~أن الصحيح من مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الكفاءة من حيث الصلاح غير
~~معتبرة كذا في السراج الوهاج رجل زوج ابنته الصغيرة من رجل على ظن أنه صالح
~~لا يشرب الخمر فوجده الأب شريبا مدمنا وكبرت الابنة فقالت لا أرضى بالنكاح
~~إن لم يعرف أبوها بشرب الخمر وغلبة أهل بيته الصالحون فالنكاح باطل أي يبطل
~~وهذه المسألة بالاتفاق كذا في الذخيرة وإنما الخلاف بين أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وصاحبيه فيما إذا زوجها من رجل عرفه غير كفء فعند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى يجوز لأن الأب كامل الشفقة وافر الرأي فالظاهر أنه تأمل
~~غاية التأمل ووجد غير الكفء أصلح من الكفء كذا في المحيط ثم الكفاءة تعتبر
~~عند ابتداء النكاح ولا يعتبر استمرارها بعد ذلك حتى لو تزوجها وهو كفء ثم
~~صار فاجرا داعرا لا يفسخ النكاح كذا في السراج الوهاج ومنها الحرفة
~~PageV01P291 في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا تعتبر الحرفة
~~ويكون البيطار كفئا للعطار وفي قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وإحدى
~~الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى صاحب الحرفة الدنيئة كالبيطار
~~والحجام والحائك والكناس والدباغ لا يكون كفئا للعطار والبزاز والصراف هو
~~الصحيح كذا في فتاوى قاضي خان وكذا الحلاق لا يكون كفئا لهم هكذا في السراج
~~الوهاج والمروي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أن الحرف متى تقاربت لا يعتبر
~~التفاوت وتثبت الكفاءة فالحائك يكون كفئا للحجام والدباغ يكون كفئا للكناس
~~والصفار ms0541 يكون كفئا للحداد والعطار يكون كفئا للبزاز قال شمس الأئمة
~~الحلواني وعليه الفتوى كذا في المحيط والجمال لا يعد في الكفاءة كذا في
~~فتاوى قاضي خان قال صاحب الكتاب النصيحة أن يراعي الأولياء المجانسة في
~~الحسن والجمال كذا في التتارخانية ناقلا عن الحجة واختلفوا في العقل قال
~~بعضهم لا يعتبر كذا في فتاوى قاضي خان ثم المرأة إذا زوجت نفسها من غير كفء
~~صح النكاح في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو قول أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى آخرا وقول محمد رحمه الله تعالى آخرا أيضا حتى أن قبل
~~التفريق يثبت فيه حكم الطلاق والظهار والإيلاء والتوارث وغير ذلك ولكن
~~للأولياء حق الاعتراض وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن النكاح
~~لا ينعقد وبه أخذ كثير من مشايخنا رحمهم الله تعالى كذا في المحيط والمختار
~~في زماننا للفتوى رواية الحسن وقال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رواية
~~الحسن أقرب إلى الاحتياط كذا في فتاوى قاضي خان في فصل شرائط النكاح وفي
~~البزازية ذكر برهان الأئمة أن الفتوى في جواز النكاح بكرا كانت أو ثيبا على
~~قول الإمام الأعظم وهذا إذا كان لها ولي فإن لم يكن صح النكاح اتفاقا كذا
~~في النهر الفائق ولا يكون التفريق بذلك إلا عند القاضي أما بدون فسخ القاضي
~~فلا ينفسخ النكاح بينهما وتكون هذه فرقة بغير طلاق حتى لو لم يكن الزوج دخل
~~بها فلا شيء لها من المهر كذا في المحيط وإن دخل بها أو خلا بها خلوة صحيحة
~~يلزمه كل المسمى ونفقة العدة وعليها العدة كذا في السراج الوهاج والذي يلي
~~المرافعة إلى القاضي المحارم عند بعض المشايخ وعند بعضهم المحارم وغير
~~المحارم في ذلك على السواء حتى تثبت ولاية المرافعة لابن العم ومن أشبهه
~~وهو الصحيح كذا في المحيط ولا تثبت هذه الولاية لذوي الأرحام وإنما تثبت
~~للعصبات كذا في الخلاصة في جنس خيار البلوغ وإذا تزوجت المرأة غير كفء ودخل
~~بها وفرق القاضي بينهما بخصومة ms0542 الولي وألزمه المهر وألزمها العدة ثم تزوجها
~~في عدتها بغير ولي وفرق القاضي بينهما قبل الدخول بها كان لها عليه المهر
~~الثاني كاملا وعليها عدة مستقبلة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله
~~كذا في شرح المبسوط للإمام السرخسي وإذا زوجت نفسها من غير كفء بغير رضا
~~الولي فقبض الولي مهرها وجهزها فهذا منه رضا وتسليم ولو قبضه ولم يجهزها
~~فقد اختلف المشايخ والصحيح أنه يكون رضا وتسليما للعقد وإذا لم يقبض مهرها
~~ولكن خاصم زوجها في نفقتها وتقدير مهرها عليه بوكالة منها كان ذلك منه رضا
~~وتسليما للعقد استحسانا وهذا إذا كان عدم الكفاءة ثابتا عند القاضي قبل
~~مخاصمة الولي إياه في المهر والنفقة فأما إذا لم يكن عدم الكفاءة ثابتا قبل
~~ذلك عند القاضي فلا يكون رضا بالنكاح قياسا واستحسانا كذا في الذخيرة وسكوت
~~الولي عن المطالبة بالتفريق لا يبطل حقه في الفسخ وإن طال الزمان
~~PageV01P292 حتى تلد كذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان أما إذا ولدت منه
~~فليس للأولياء حق الفسخ لكن ذكر في مبسوط شيخ الإسلام وإذا زوجت نفسها من
~~غير كفء فعلم الولي بذلك فسكت حتى ولدت أولادا ثم بدا له أن يخاصم في ذلك
~~فله أن يفرق بينهما كذا في النهاية وإذا زوجت نفسها من غير كفء ورضي به أحد
~~الأولياء لم يكن لهذا الولي ولا لمن مثله أو دونه في الولاية حق الفسخ
~~ويكون ذلك لمن فوقه كذا في فتاوى قاضي خان وكذا إذا زوجها أحد الأولياء
~~برضاها كذا في المحيط وإن زوجها الولي من غير كفء فدخل بها ثم بانت من
~~زوجها بالطلاق ثم زوجت نفسها هذا الزوج بغير ولي كان للولي أن يفسخ كذا في
~~فتاوى قاضي خان ولو طلقها طلاقا رجعيا وراجعها بغير رضا الولي لا يكون حق
~~التفريق كذا في الخلاصة في المنتقى ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى
~~امرأة تحت رجل هو ليس بكفء لها خاصم أخوها في ذلك وأبوها غائب عنها غيبة
~~منقطعة أو ms0543 خاصمه ولي آخر وغيره أولى منه وهو غائب غيبة منقطعة فادعى الزوج
~~أن الولي الأولى زوجه يؤمر بإقامة البينة فإن أقام بينة على ذلك قبلت بينته
~~وأخذ به على الولي الأولى وإلا فرق بينهما هكذا في الذخيرة في المنتقى بشر
~~عن أبي يوسف رحمه الله تعالى رجل زوج أمة له وهي صغيرة من رجل ثم ادعى أنها
~~ابنته يثبت النسب والنكاح على حاله إن كان الزوج كفئا فإن لم يكن كفئا فهو
~~في القياس لازم لأنه هو الذي زوج وهو ولي ولو باعها من رجل ثم ادعى المشتري
~~أنها بنته فكذلك إذا كان الزوج كفئا وإن كان الزوج غير كفء فالقياس كذلك
~~لأنه زوجها ولي مالك وفي نكاح الأصل عبد تزوج امرأة بإذن مولاه ولم يخبر
~~وقت العقد أنه حر أو عبد ولم تعلم المرأة أيضا ولا أولياؤها أنه حر أو عبد
~~ثم ظهر أنه عبد فإن كانت المرأة هي التي باشرت عقد النكاح فلا خيار لها
~~ولكن للأولياء الخيار وإن كان الأولياء هم الذين باشروا عقد النكاح عليها
~~وباقي المسألة بحالها فلا خيار للمرأة ولا للأولياء وبمثله لو أخبر الزوج
~~أنه حر وباقي المسألة بحالها كان لهم الخيار فهذه المسألة دليل على أن
~~المرأة إذا زوجت نفسها من رجل ولم تشترط الكفاءة ولم تعلم أنه كفء أو غير
~~كفء ثم علمت أنه غير كفء لا خيار لها ولكن للأولياء الخيار وإن كان
~~الأولياء هم الذين باشروا عقد النكاح برضاها ولم يعلموا أنه كفء أو غير كفء
~~فلا خيار لواحد منهما وأما إذا شرط الكفاءة أو أخبرهم بالكفاءة ثم ظهر أنه
~~غير كفء كان لهم الخيار وسئل شيخ الإسلام عن مجهول النسب هل هو كفء لامرأة
~~معروفة النسب قال لا كذا في المحيط ولو انتسب الزوج لها نسبا غير نسبه فإن
~~ظهر دونه وهو ليس بكفء فحق الفسخ ثابت للكل وإن كان كفئا فحق الفسخ لها دون
~~الأولياء وإن كان ما ظهر فوق ما أخبر فلا فسخ لأحد كذا في ms0544 الظهيرية ولو
~~كانت هي التي غرت الزوج وانتسبت إلى غير نسبها لا خيار للزوج وهي امرأته إن
~~شاء أمسكها وإن شاء طلقها كذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان ولو تزوج
~~امرأة على أنه فلان بن فلان فإذا هو أخوه لأبيه أو عمه لأبيه كان لها حق
~~الفسخ كذا في فتاوى قاضي خان رجل تزوج امرأة مجهولة النسب ثم أعادها رجل من
~~بني قريش وأثبت القاضي نسبها منه وجعلها بنتا له وزوجها حجام فلهذا الأب أن
~~يفرق بينها وبين زوجها ولو لم يكن كذلك لكن أقرت بالرق لرجل لم يكن لمولاها
~~أن يبطل النكاح بينهما كذا في الذخيرة المرأة إذا زوجت نفسها من غير كفء هل
~~لها أن تمنع نفسها حتى يرضى الأولياء أفتى الفقيه أبو الليث أن لها ذلك وإن
~~كان خلاف ظاهر الرواية وكثير من مشايخنا أفتوا بظاهر الرواية ليس لها أن
~~تمنع كذا في الخلاصة ولو تزوجت المرأة ونقصت من مهر مثلها PageV01P293
~~فللولي الاعتراض عليها حتى يتم لها مهرها أو يفارقها وإذا فارقها قبل
~~الدخول فلا مهر لها وإن فارقها بعده فلها المسمى وكذا إذا مات أحدهما قبل
~~التفريق وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا ليس له الاعتراض هكذا في
~~التبيين ولا تكون هذه الفرقة إلا عند القاضي وما لم يقض القاضي بالفرقة
~~بينهما فحكم الطلاق والظهار والإيلاء والميراث باق كذا في السراج الوهاج
~~السلطان إذا أكره رجلا ليزوج موليته من كفء بأقل من مهر مثلها ورضيت المرأة
~~بذلك ثم زال الإكراه فللولي حق الخصومة مع الزوج حتى يبلغ مهر مثلها أو
~~يفرق القاضي بينهما وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا حق للولي
~~في ذلك وكذلك في مسألة إذا كانت المرأة مكرهة ثم زال الإكراه على قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى حق الخصومة للمرأة مع الولي وعلى قولهما حق الخصومة
~~للمرأة لا غير كذا في المحيط فيما يتصل بفصل معرفة الأولياء وإذا أكرهت
~~المرأة على أن تزوج نفسها من كفء بمهر ms0545 المثل ثم زال الإكراه فلا خيار لها
~~وأما إذا أكرهت على أن تزوج نفسها من غير كفء أو بأقل من مهر المثل ثم زال
~~الإكراه فلها الخيار كذا في المحيط وإذا أكرهت المرأة على النكاح ففعلت
~~فإنه يجوز العقد ولا ضمان على المكره بحال ثم ينظر إن كان الزوج كفئا
~~والمسمى أكثر من مهر المثل أو مثله جاز وإن كان أقل من مهر المثل وطلبت
~~التبليغ إلى مهر مثلها يقال له إما أن تبلغ إليه وإلا فارقها فإن بلغ فبها
~~ونعمت وإن فارقها قبل الدخول لا يلزمه شيء وإن دخل بها وهي مكرهة فهذا رضا
~~منه للتبليغ إلى مهر المثل وإن دخل بها طائعة فهذا رضا منها بالمسمى إلا أن
~~للأولياء الاعتراض عليها عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما ليس لهم
~~ذلك هذا إذا كان الزوج كفئا أما إذا كان غير كفء فللأولياء أن يفرقوا
~~بينهما فإن دخل بها إن كانت مكرهة لزمه مهر المثل وحق الاعتراض لعدم
~~الكفاءة باق وإن دخل بها طائعة يلزمه المسمى ولا يزاد عليه ويكون هذا رضا
~~منها بالنكاح لأن تمكينها من نفسها إجازة للعقد كقولها رضيت ويسقط الخياران
~~الثابتان لها التفريق لعدم الكفاءة وإتمام مهر المثل وبقي الخيار للأولياء
~~في التفريق لعدم الكفاءة ولنقصان المهر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~وعندهما لهما الخيار لعدم الكفاءة لا غير ولو فرق بينهما قبل الدخول لا
~~يلزمه شيء كذا في السراج الوهاج في كتاب الإكراه ولو زوج ولده الصغير من
~~غير كفء بأن زوج ابنه أمة أو ابنته عبدا أو زوج بغبن فاحش بأن زوج البنت
~~ونقص من مهرها أو زوج ابنه وزاد على مهر امرأته جاز وهذا عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى كذا في التبيين وعندهما لا تجوز الزيادة والحط إلا بما
~~يتغابن الناس فيه قال بعضهم فأما أصل النكاح فصحيح والأصح أن النكاح باطل
~~عندهما هكذا في الكافي والصحيح قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في
~~المضمرات وأجمعوا على أنه لا ms0546 يجوز ذلك من غير الأب والجد ولا من القاضي كذا
~~في فتاوى قاضي خان والخلاف فيما إذا لم يعرف سوء اختيار الأب مجانة أو فسقا
~~أما إذا عرف ذلك منه فالنكاح باطل إجماعا وكذا إذا كان سكران لا يصح تزويجه
~~لها إجماعا كذا في السراج الوهاج وإن كانت الزيادة والنقصان بحيث يتغابن
~~الناس في مثله يجوز بالاتفاق وكذلك الجواب في غير الأب والجد من سائر
~~الأولياء كذا في المحيط والذي يتغابن فيه الناس ما دون نصف المهر وقيل ما
~~دون العشر كذا في السراج الوهاج
# | الباب السادس في الوكالة بالنكاح وغيرها
# يصح التوكيل بالنكاح وإن لم يحضره الشهود كذا في التتارخانية ناقلا عن
~~خواهر زاده امرأة قالت PageV01P294 لرجل زوجني ممن شئت لا يملك أن يزوجها
~~من نفسه كذا في التجنيس والمزيد رجل وكل امرأة أن تزوجه فزوجت نفسها منه لا
~~يجوز كذا في محيط السرخسي وإذا وكل رجلا أن يزوجه امرأة بعينها ببدل سماه
~~فزوجها الوكيل لنفسه بذلك البدل جاز النكاح للوكيل كذا في المحيط وكلت رجلا
~~بأن يتصرف في أمورها فزوجها من نفسه فقالت المرأة أردت البيوع والأشرية لا
~~يجوز النكاح لأنه لو وكلته بتزويجها لا يملك أن يزوجها من نفسه فهذا أولى
~~كذا في التجنيس والمزيد امرأة وكلت رجلا بأن يزوجها من نفسه فقال زوجت
~~فلانة من نفسي يجوز وإن لم تقل قبلت كذا في الخلاصة أمر رجلا أن يزوجه
~~فزوجه ابنته الصغيرة أو بنت أخيه الصغيرة وهو وليها لا يجوز وكذلك كل من
~~يلي أمرها بغير أمرها ولو زوجه ابنته الكبيرة برضاها ذكر في الأصل أن على
~~قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يجوز إلا أن يرضى بها الزوج وعلى قولهما
~~يجوز ولو زوجه أخته الكبيرة برضاها جاز بلا خلاف كذا في المحيط الوكيل من
~~قبل المرأة إذا زوجها من أبيه أو ابنه لا يجوز في قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى كذا في فتاوى قاضي خان وإن كان الابن صغيرا لا يجوز بلا خلاف كذا ms0547 في
~~المحيط الوكيل بالنكاح من قبل المرأة إذا زوجها ممن ليس بكفء لها قال بعضهم
~~لا يصح على قول الكل وهو الصحيح وإن كان كفئا إلا أنه أعمى أو مقعد أو صبي
~~أو معتوه فهو جائز وكذا إذا كان خصيا أو عنينا ولو وكل رجلا أن يزوجه امرأة
~~فزوجه امرأة عمياء أو شلاء أو رتقاء أو مجنونة أو صغيرة تجامع أو لا تجامع
~~حرة أو أمة ليست بكفء له مسلمة أو كتابية جاز في قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى كذا في فتاوى قاضي خان ولو زوجه الوكيل أمة نفسه لا يجوز إجماعا كذا
~~في النهاية ولو زوجه شوهاء أو فوهاء لها لعاب سائل وعقل زائل وشق مائل فهو
~~على هذا الاختلاف كذا في الظهيرية وعلى هذا الخلاف إذا زوجه مقطوعة اليدين
~~أو مفلوجة هكذا في النهاية أمره أن يزوجه بيضاء فزوجه سوداء أو على العكس
~~لا يصح ولو عمياء فزوجه بصيرة يصح كذا في الوجيز للكردري أمره بأن يزوجه
~~أمة فزوجه حرة لا يجوز وإن زوجه مكاتبة أو مدبرة أو أم ولد جاز كذا في
~~الخلاصة الوكيل بالنكاح الفاسد إذا زوجه نكاحا جائزا لم يجز كذا في محيط
~~السرخسي ولو وكله أن يزوجه امرأة فزوجه الوكيل امرأة جعلها الزوج طالقا إن
~~تزوجها فالنكاح جائز والطلاق واقع كذا في المحيط رجل وكل رجلا أن يزوجه
~~امرأة فزوجه امرأة قد أبانها الموكل قبل التوكيل جاز إذا لم يكن الموكل شكا
~~إليه من سوء خلقها ونحو ذلك ولو زوجه الوكيل امرأة فارقها الموكل بعد
~~التوكيل لا يجوز كذا في فتاوى قاضي خان في كتاب الوكالة وإذا قال الرجل
~~لغيره زوجني امرأة فإذا فعلت ذلك فأمرها بيدها فزوجه الوكيل امرأة ولم
~~يشترط لها ذلك كان الأمر بيدها ولو قال زوجني امرأة واشترط لها علي أني إذا
~~تزوجتها فأمرها بيدها فزوجه امرأة لم يكن الأمر بيدها إلا أن يشترط الوكيل
~~ولو وكلت رجلا بالنكاح فشرط الوكيل على الزوج أنه إذا تزوجها يكون الأمر
~~بيدها ms0548 ثم زوجها منه جاز النكاح ويكون الأمر بيدها حين زوجها زوجه امرأة كان
~~الموكل آلى منها أو كانت في عدة الموكل جاز نكاح الوكيل ولو زوجه الوكيل
~~امرأة هي في نكاح الغير أو في عدة الغير وهو يعلم بذلك أو لم يعلم فدخل
~~الموكل بها ولم يعلم بذلك فرق بينهما وعليه الأقل من المسمى ومن مهر المثل
~~ولا يرجع الزوج بذلك على الوكيل وكذا لو زوجه أم امرأته ولو وكل رجلا أن
~~يزوجه فلانة أو فلانة فأيتهما زوجه جاز ولا يبطل التوكيل بهذه الجهالة وإن
~~زوجهما جميعا في عقدة لم تجز واحدة منهما كذا في فتاوى قاضي خان
~~PageV01P295 أمر رجلا أن يزوجه امرأة فزوجه امرأتين في عقدة لا يلزمه واحدة
~~منهما وهو الصحيح هكذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان فإن أجاز نكاحهما أو
~~نكاح إحداهما نفذ كذا في البحر الرائق ولو زوجه في عقدتين لزمه الأولى
~~ونكاح الثانية موقوف على الإجازة كذا في العيني شرح الهداية ولو وكله أن
~~يزوجه امرأة بعينها فزوجه تلك وأخرى معها لزمته تلك ولو وكله أن يزوجه
~~امرأتين في عقدة فزوجه واحدة جاز وكذا إذا وكله أن يزوجه هاتين المرأتين في
~~عقدة فزوجه إحداهما وتفريق العقدة ليس بخلاف ولو قال لا تزوجني إلا اثنتين
~~في عقدة واحدة فزوجه امرأة لم يلزمه وكذلك في العينين إذا ألحق بآخر كلامه
~~ولا تزوجني واحدة منهما دون الأخرى فزوجه إحداهما لا يجوز كذا في المحيط
~~ولو قال زوجني هاتين الأختين تجوز إحداهما إلا أن يقول في عقدة ولو قال
~~هاتين في عقدة وهما أختان جاز التفريق إلا أن ينهاه عن التفريق كذا في
~~التتارخانية ولو وكل رجلا أن يزوجه فلانة فإذا كان لها زوج فمات عنها أو
~~طلقها وانقضت عدتها ثم زوجها الوكيل إياه جاز كذا في فتاوى قاضي خان وكله
~~أن يزوجه من قبيلته فزوجه من قبيلة أخرى لم يجز كذا في الخلاصة وكل رجلا
~~ليزوجه فلانة فتزوجها الوكيل صح نكاح الوكيل فلو أن الوكيل أقام مع ms0549 المرأة
~~شهرا ودخل بها ثم طلقها انقضت عدتها فزوجها من الموكل جاز تزويجها إياه كذا
~~في فتاوى قاضي خان ولو لم يتزوجها الوكيل لكن تزوجها الموكل بنفسه ثم
~~أبانها فزوجها الوكيل إياه لم يجز كذا في الخلاصة في كتاب الوكالة إذا وكل
~~رجلا بأن يزوجه امرأة بعينها فزوجها إياه بأكثر من مهر مثلها إن كانت
~~الزيادة بحيث يتغابن الناس في مثلها يجوز بلا خلاف وإن كانت الزيادة بحيث
~~لا يتغابن الناس في مثلها فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما لا
~~يجوز وكل رجلا أن يزوجه امرأة بألف درهم فزوجه بالزيادة إن كانت الزيادة
~~مجهولة ينظر إلى مهر مثلها إن كان ألفا أو أقل جاز النكاح ويجب لها ذلك وإن
~~كان أكثر لا يجوز ما لم يجزه الزوج وإن زاد شيئا معلوما لا يجوز ما لم يجز
~~الزوج كذا في المحيط ولو وكل رجلا بأن يزوجه فلانة بألف درهم فزوجها إياه
~~بألفين إن أجاز الزوج جاز وإن رد بطل وإن لم يعلم الزوج بذلك حتى دخل بها
~~فالخيار باق إن أجاز كان عليه المسمى لا غير وإن رد بطل النكاح فيجب مهر
~~المثل إن كان أقل من المسمى وإلا يجب المسمى وإن لم يرض الزوج بالزيادة
~~فقال الوكيل أنا أغرم الزيادة وألزمكما النكاح لم يكن له ذلك كذا في فتاوى
~~قاضي خان وإن كان المأمور ضمن لها مسمى فأخبرها بأنه أمره بذلك ثم أنكر
~~الزوج الأمر بالزيادة على الألف فإنكار الأمر بالزيادة إنكار للأمر بالنكاح
~~ولا مهر على الزوج ولها أن تطالب المأمور بالمهر وبعد هذا نقول في رواية
~~كتاب النكاح وبعض روايات الوكالة إن المرأة تطالب المأمور بنصف المهر وفي
~~بعض روايات كتاب الوكالة تطالبه بجميع المهر واختلف المشايخ رحمهم الله فيه
~~والصحيح أنه إنما اختلف الجواب لاختلاف الموضوع فموضوع ما ذكر في كتاب
~~النكاح أن القاضي فرق بينهما لطلبها ذلك حتى لا تبقى معلقة فسقط نصف المهر
~~عن الأصل بزعمها لكون الفرقة جاءت من قبل الزوج قبل ms0550 الدخول وموضوع ما ذكر
~~في بعض روايات كتاب الوكالة أنها لم تطلب التفريق لكن قالت اصبر حتى يقر
~~زوجي بالنكاح أو أجد بينة على الأمر بالنكاح فبقي عليه جميع المهر بزعمها
~~على الأصيل فكذا على الكفيل كذا في المحيط وكل رجلا بأن يزوج امرأة بمائة
~~على أن المعجل عشرون والمؤجل ثمانون فجعل الوكيل المعجل ثلاثين لا يصح
~~العقد ويكون موقوفا على الإجازة فإن أقدم الزوج على الوطء ولم يعلم بما صنع
~~الوكيل لا ينعقد PageV01P296 العقد وإن أقدم مع العلم بذلك يكون إجازة أمرت
~~رجلا أن يزوجها على ألفين فزوجها على ألف فدخل بها ولم تعلم فلها أن ترد
~~النكاح ولها مهر مثلها بالغا ما بلغ كذا في خزانة المفتين وكل رجلا بأن
~~يزوجه امرأة بألف درهم فأبت المرأة حتى زادها الوكيل ثوبا من ثياب نفسه
~~فالنكاح موقوف على إجازة الزوج لأنه خالف أمره وفي هذا الخلاف مضرة للزوج
~~لأنه إذا استحق هذا الثوب تجب قيمته على الزوج لا على الوكيل لأن الوكيل
~~متبرع فلا يجب عليه الضمان فلو لم يعلم الزوج بأن الوكيل زاد في المهر حتى
~~دخل بها فهو بالخيار ولا يكون الدخول بها رضا بما خالف به الوكيل إن شاء
~~أقام معها وإن شاء فارقها فإذا فارقها فلها الأقل مما سمى لها الوكيل ومن
~~مهر المثل هكذا في التجنيس والمزيد وكل رجلا أن يزوجه امرأة فزوجه الوكيل
~~امرأة على عبد للوكيل أو عرض له صح التزويج ونفذ ولزم الوكيل تسليمه وإذا
~~سلم لا يرجع على الزوج بشيء وإن لم تقبض المرأة العبد الممهور حتى هلك لا
~~ضمان على الوكيل وترجع المرأة بقيمة العبد على الزوج ولو زوجه الوكيل امرأة
~~بألف درهم من ماله بأن قال زوجتك هذه المرأة بألف من مالي أو قال زوجتك هذه
~~المرأة بألفي هذه جاز النكاح والمال على الزوج ولا يطالب الوكيل بالألف
~~المشار إليه كذا في الذخيرة ولو زوجه على عبد للزوج جاز وعلى الزوج قيمة
~~عبده استحسانا كذا في محيط السرخسي والعبد ms0551 لا يصير مهرا ما لم يرض به الزوج
~~كذا في المحيط وكله أن يزوجه امرأة فزوجها إياه وضمن لها عنه المهر جاز ذلك
~~ولم يرجع به الوكيل على الزوج كذا في المبسوط وكله أن يزوجه امرأة على ألف
~~درهم فإن أبت فما بين الألف إلى ألفين فأبت المرأة أن تزوج نفسها فزوجها
~~بألفين ذكر في الأصل أن ذلك جائز لازم للزوج كذا في المحيط وكلت رجلا بأن
~~يزوجها من رجل بمهر أربعمائة درهم فزوجها الوكيل وأقامت المرأة مع الزوج
~~سنة ثم زعم الزوج أن الوكيل زوجها منه بدينار وصدقه الوكيل ينظر إن أقر
~~الزوج أن المرأة لم توكله بدينار فالمرأة بالخيار إن شاءت اختارت النكاح
~~وليس لها غير ذلك وإن شاءت ردت ولها عليه مهر مثلها بالغا ما بلغ ولا نفقة
~~لها في العدة وإن أنكر الزوج ذلك فكذلك كذا في محيط السرخسي هذا إذا كان
~~المهر مذكورا أما إذا لم يكن بأن وكل رجل رجلا آخر بأن يزوجه امرأة فزوجه
~~امرأة بأكثر من مهر المثل لا يتغابن الناس فيه أو وكلت رجلا بأن يزوجها من
~~رجل فزوجها بأقل من مهر المثل بما لا يتغابن الناس فيه جاز عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى خلافا لهما كذا في الخلاصة وكله بأن يزوجه امرأة بألف درهم
~~فزوجه امرأة بخمسين دينارا بإذنها أو لا بإذنها ثم جدده بألف بإذنها أو لا
~~بإذنها بطل الأول بالثاني ولو كان الأول بألف بلا إذنها والثاني بخمسين
~~دينار بلا أمرها لا ينتقض الأول وإن كان الثاني بأمرها بطل الأول كذا في
~~الكافي وكله أن يزوجها منه غدا بعد الظهر فزوجه قبل الظهر أو بعد الغد لا
~~يجوز ولو وكلته بالتزويج على أن يأخذ حظا فزوج ولم يأخذ حظ المهر صح كذا في
~~الوجيز للكردري رجل قال لغيره زوج ابنتي هذه رجلا يرجع إلى علم ودين بمشورة
~~فلان فزوجها رجلا على هذه الصفة من غير مشورة فلان جاز لأن غرضه من المشورة
~~أن يكون النكاح ممن كان ms0552 بهذه الصفة فإذا حصل الغرض فلا حاجة إلى المشورة
~~كذا في فتاوى قاضي خان رجل أرسل رجلا ليخطب له فلانة فزوجها له جاز سواء
~~كان بمهر مثل أو غبن فاحش كذا في السراجية وكل رجلا أن يخطب له ابنة فلان
~~فجاء الوكيل إلى أبي المرأة وقال هب ابنتك مني فقال الأب وهبت ثم ادعى
~~الوكيل أني أردت النكاح لموكلي إن كان القول من الخاطب وهو الوكيل على وجه
~~الخطبة PageV01P297 ومن الأب على وجه الإجابة لا على وجه العقد لا ينعقد
~~النكاح بينهما أصلا وإن كان على وجه العقد ينعقد النكاح للوكيل لا للموكل
~~وكذا إذا قال الوكيل قبلت لفلان لأن الوكيل لما قال هب ابنتك مني وقال الأب
~~وهبت تم العقد بينهما وأما إذا قال الوكيل هب ابنتك من فلان فقال الأب وهبت
~~لا ينعقد النكاح ما لم يقل الوكيل قبلت فإذا قال قبلت لفلان أو قال قبلت
~~مطلقا ففي الوجهين ينعقد العقد للموكل هكذا في المحيط وإن قال أبو البنت
~~بعدما جرى بينه وبين الوكيل مقدمات النكاح للموكل زوجت ابنتي على صداق كذا
~~ولم يقل من الخاطب أو من موكله فقال الخاطب قبلت يصح النكاح للخاطب كذا في
~~التتارخانية الوكيل بالتزويج ليس له أن يوكل غيره فإن فعل فزوج الثاني
~~بحضرة الأول جاز كذا في فتاوى قاضي خان في كتاب الوكالة إذا وكلت المرأة
~~رجلا أن يزوجها وقالت ما صنعت من شيء فهو جائز جاز للوكيل أن يوكل غيره
~~بتزويجها فحضر الوكيل الموت وأوصى بالوكالة إلى رجلين بالتزويج فزوجها
~~الوكيل الثاني بعد موت الأول يجوز كذا في المحيط إذا وكلت المرأة أو الرجل
~~رجلين بالتزويج ففعل أحدهما لم يجز هكذا في فتاوى قاضي خان وكل رجلا أن
~~يزوجه امرأة بعينها ووكل آخر أيضا ووكلت امرأة وكيلين كذلك فالتقى وكيلي
~~الزوج ووكيلا المرأة فزوج أحد الوكيلين بألف وقبل وكيل من جانبها وزوج آخر
~~بمائة دينار وقبل الآخر من جهتها ووقع العقدان معا أو جهلا واختلف في
~~السابق صح بمهر المثل ms0553 كذا في الكافي ولو وكل رجلا ليزوجه امرأة فزوجه امرأة
~~ثم اختلف الزوج والوكيل فقال الزوج زوجتني هذه وقال الوكيل بل زوجتك هذه
~~الأخرى كان القول قول الزوج إذا صدقته المرأة في ذلك لأنهما تصادقا على
~~النكاح فثبت النكاح بتصادقهما وهذه المسألة دليل على أن النكاح يثبت
~~بالتصادق كذا في فتاوى قاضي خان ولو وكلته بالتزويج ثم إن المرأة تزوجت
~~بنفسها خرج الوكيل عن الوكالة علم الوكيل بذلك أو لم يعلم ولو أخرجته عن
~~الوكالة ولم يعلم الوكيل بذلك لا يخرج عن الوكالة وإذا زوجها جاز النكاح
~~ولو كان وكيلا من جانب الرجل بتزويج امرأة بعينها ثم إن الزوج تزوج أمها أو
~~ابنتها خرج الوكيل عن الوكالة كذا في المحيط امرأة وكلت رجلا بأن يزوجها من
~~إنسان فزوجت نفسها بنكاح فاسد قبل نكاح الوكيل قال بعض مشايخ بخارى ينعزل
~~الوكيل عن الوكالة وهو اختيار الإمام برهان الدين المرغيناني وبه يفتي
~~القاضي برهان الدين وفتوى بعض مشايخ بخارى أنه لا ينعزل كذا في التتارخانية
~~ناقلا عن فتاوى آهو ولو وكله بأن يزوجه امرأة بعينها فارتدت والعياذ بالله
~~ولحقت بدار الحرب ثم سبيت وأسلمت فزوجها إياه جاز في قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى مريض كل لسانه فقال له رجل أكون لك وكيلا في تزويج ابنتك فلانة
~~فقال المريض بالفارسية آري آري ولم يزد على هذا فزوجها لم يصح كذا في
~~الظهيرية رجل له ابن ولابنه ابنة فأكره الأب ابنه على أن يوكله بتزويج
~~ابنته فقال له الابن من ازتووا زفر زندىء تو بيزارم هرجه خواهي بكن فذهب
~~الأب وزوج ابنة الابن قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله
~~تعالى لا يصح هذا النكاح كذا في فتاوى قاضي خان ولو وكل رجلا أن يزوجه
~~امرأة وتحته أربع نسوة انصرفت الوكالة إلى حالة يملك PageV01P298 الزوج ذلك
~~وهو أن تبين واحدة من نسائه كذا في محيط السرخسي أجمع أصحابنا أن الواحد
~~يصلح وكيلا في النكاح من الجانبين ووليا من الجانبين ووليا ms0554 من جانب أصيلا
~~من جانب ووكيلا من جانب أصيلا من جانب ووليا من جانب وكيلا من جانب أما
~~الواحد فهل يصلح فضوليا من الجانبين أو وليا من جانب فضوليا من جانب أو
~~أصيلا من جانب فضوليا من جانب أو وكيلا من جانب فضوليا من جانب حتى يتوقف
~~العقد على الإجازة عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لا يصلح كذا في
~~شرح الجامع الصغير لقاضي خان كل عقد صدر من الفضولي وله قابل يقبل سواء كان
~~ذلك القابل فضوليا آخر أو وكيلا أو أصيلا انعقد موقوفا هكذا في النهاية
~~وشطر العقد يتوقف على القبول في المجلس ولا يتوقف على ما وراء المجلس كذا
~~في السراج الوهاج رجل قال اشهدوا أني تزوجت فلانة فبلغها الخبر فأجازت فهو
~~باطل وكذا لو قالت المرأة بين يدي الشهود اشهدوا أني زوجت نفسي من فلان
~~الغائب فبلغه الخبر فأجاز لا يجوز ولو قبل فضولي عن الغائب في الفصلين
~~يتوقف على إجازة الغائب في قول أصحابنا كذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان
~~وتثبت الإجازة لنكاح الفضولي بالقول والفعل كذا في البحر الرائق رجل زوج
~~رجلا امرأة بغير إذنه فبلغه الخبر فقال نعم ما صنعت أو بارك الله لنا فيها
~~أو قال أحسنت أو أصبت كان إجازة كذا في فتاوى قاضي خان وهو المختار اختاره
~~الشيخ أبو الليث كذا في المحيط وإذا علم أنه أراد به الاستهزاء بسوق الكلام
~~على وجه الاستهزاء فحينئذ لا يكون إجازة ولو هنأه القوم فقبل التهنئة كان
~~إجازة هكذا في فتاوى قاضي خان وفي الحجة قال الفقيه وبه نأخذ كذا في
~~التتارخانية زوج رجل امرأة بغير إذنها فقالت لم يعجبني ما فعل أو قالت
~~مراخوش نيا مداين كار لا يكون ردا حتى لو رضيت بعد ذلك ينفذ النكاح كذا في
~~الفصول العمادية قبول المهر إجازة وقبول الهدية ليس بإجازة كذا في فتح
~~القدير وفي فوائد صاحب المحيط لو قال للفضولي بئس ما صنعت يكون إجازة في
~~النكاح كذا عن محمد رحمه ms0555 الله تعالى وفي ظاهر الرواية يكون ردا وعليه
~~الفتوى والإجازة بالفعل سوق المهر إليها وهل يشترط وصول المهر إليها قال
~~ظهير الدين يشترط وقال مولانا والقاضي الإمام فخر الدين لا يشترط ولو خلا
~~بها هل يكون إجازة قال مولانا يكون وقال بعضهم نفس الخلوة لا تكون إجازة
~~هكذا في الفصول العمادية رجل زوج امرأة من رجل بغير أمرها فبلغها الخبر
~~فقالت باك نيست فهذا إجازة هكذا ذكر الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى وكان
~~الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يفتى به كذا في الذخيرة ولو زوجه الفضولي
~~أربعا في عقدة وثلاثا في عقدة فطلق واحدة من فريق كان إجازة لنكاح ذلك
~~الفريق كذا في فتح القدير فضولي زوج رجلا عشرا في عقود وبلغهن فأجزن جاز
~~نكاح التاسعة والعاشرة وعلى هذا عشرة رجال زوج كل واحد ابنته من رجل وهن
~~مدركات فاخترن جميعا جاز نكاح التاسعة والعاشرة وإن كانوا أحد عشر رجلا
~~فنكاح الثلاث الأخيرة جائز وإن كانوا اثني عشر فنكاح الأربع جائز وإن كانوا
~~ثلاثة عشر فنكاح الأخيرة وحدها جائز كذا في غاية السروجي فضولي زوج رجلا
~~خمس نسوة في عقود متفرقة فللزوج أن يختار أربعا منهن ويفارق الأخرى كذا في
~~الظهيرية ولو تزوج رجل أربعا بغير إذنهن ثم أربعا ثم ثنتين توقف ثنتان كذا
~~في العتابية قال محمد رحمه الله تعالى رجل زوج امرأة بغير إذنها بألف درهم
~~وخاطب عن الرجل رجل آخر PageV01P299 بغير إذنه فكانا فضوليين ثم أنهما جددا
~~النكاح بخمسين دينارا بغير إذنهما حتى توقف النكاحان على إجازتهما ثم إن
~~المرأة أجازت أحد النكاحين وأجاز الزوج أحدهما أيضا فإن أجاز الزوج النكاح
~~الذي أجازته المرأة بأن أجازت النكاح بألف درهم وأجاز الزوج ذلك أيضا جاز
~~النكاح بألف درهم وإن أجاز الزوج النكاح الآخر بأن أجاز النكاح بخمسين
~~دينارا فإنه لا يجوز فإن أجمعا بعد ذلك على إجازة الثاني لا يجوز وإن أجمعا
~~على إجازة الأول كان جائزا وكذلك لو أن المرأة بدأت وأجازت النكاح الثاني
~~كان ms0556 ذلك فسخا منها للأول حتى لو أجمعا على الثاني يجوز ولو أجمعا على الأول
~~لا يجوز وكذلك لو بدأ الزوج بالإجازة وأجاز أحد النكاحين بطل الآخر هذا
~~الذي ذكرنا إذا علم المجاز أولا من المجاز آخرا أما إذا نسيا المجاز الأول
~~ثم أجمعا بعد ذلك على أحد النكاحين وتصادقا على ذلك بأن قالا تذكرنا أن هذا
~~هو المجاز أولا جاز هذا النكاح فإن لم يتذكرا المجاز أولا وأجمعا على أحد
~~النكاحين من غير تذكر المجاز أولا لم يجز واحد منهما أبدا ولو قالت المرأة
~~ابتداء أجزت النكاحين كان للزوج أن يجيز أيهما شاء إما النكاح بألف وإما
~~النكاح بخمسين ويجوز ذلك ويلزم الزوج المسمى فيه ولو أجاز أحدهما النكاح
~~بالدراهم والآخر بالدنانير وخرج الكلامان منهما معا فإنه ينتقض النكاحان
~~جميعا وإن أجاز كل واحد النكاحين جميعا وخرج الكلامان منهما معا فالجواب
~~فيه كالجواب فيما إذا أجاز كل واحد منهما النكاحين ولم يخرج الكلامان معا
~~بل على التعاقب فينفذ أحد النكاحين لا محالة وإن أجاز أحدهما نكاحا لا
~~بعينه بأن قال الزوج مثلا أجزت أحد النكاحين أو قال أجزت هذا أو هذا فإجازة
~~المرأة في هذه المسألة لا تخلو من أربعة أوجه أما إن قالت أجزت ما أجازه
~~الزوج وخرج الكلامان معا ففي هذا الوجه يجوز أحد النكاحين وأما إن قالت
~~أجزت غير ما أجازه الزوج وخرج الكلامان معا انتقض النكاحان جميعا وأما إن
~~قالت أجزت النكاحين فالجواب فيه كالجواب فيما إذا قالت أجزت ما أجاز الزوج
~~يجوز أحد النكاحين وأما إن قالت أجزت أحدهما أو قالت أجزت هذا وهذا مثل ما
~~قاله الزوج وخرج الكلامان معا ذكر أنهما لم يجيزا نكاحا بعد ولهما أن
~~يجتمعا على أحد النكاحين أيهما شاءا وإن شاءا فسخا كلا العقدين كذا في
~~الذخيرة ولو قال أجزت أحدهما وقال الآخر بعده أجزت أحدهما جاز النكاح عند
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في محيط السرخسي فضولي زوج عبدا امرأتين في
~~عقدة ثم زوجه امرأتين في عقدة ms0557 وذا برضا النسوة فعتق له أن يجيز نكاح ثنتين
~~أما الأوليين أو الأخريين أو إحدى الأوليين وإحدى الأخريين ولو أجاز نكاح
~~الثلاث بطل ولو أجاز نكاح الرابعة جاز ولو كانت الأنكحة وقعت في عقدة لم
~~تلحقها الإجازة أبدا كذا في الكافي وإذا تزوج العبد ثلاثا بعقود بغير إذن
~~المولى فأجاز المولى الكل صحت الثالثة كذا في العتابية والأصل أن الإجازة
~~بمنزلة العقد في حق المحل فإن كان المحل بحال لا يصح اجتماعه في إنشاء
~~العقد لا يصح اجتماعه في الإمضاء والإجازة وإن صح اجتماعه في الإنشاء يصح
~~في الإجازة رجل زوج رجلا بغير إذنه صغيرتين في عقدة بغير إذن أبويهما وخاطب
~~عنهما خاطب فأرضعتهما امرأة ثم بلغ الزوج فأجاز نكاح إحداهما وأجاز أبوها
~~لا يجوز ولو أرضعت إحداهما وماتت ثم أرضعت الأخرى فأجاز نكاحهما فأجاز
~~أبوها جاز ولو كان نكاح الصغيرتين من وليين في عقدتين ثم صارتا أختين وأجاز
~~نكاح إحداهما جاز صغيرتان بنتا عم PageV01P300 زوجهما عمهما في عقدتين من
~~رجل بغير أمره فأرضعتها امرأة فأجاز الزوج نكاح إحداهما لم يجز ولو كان لكل
~~واحدة عم هو وليها والمسألة بحالها فأجاز نكاح إحداهما جاز ولو تزوج أمتين
~~في عقدة برضاهما بغير إذن المولى فأعتق المولى إحداهما بعينها فبلغ المولى
~~النكاح فأجاز نكاح الأمة لا يجوز وكذلك لو زوج رجل رجلا أمتين في عقدة
~~بإذنهما وإذن مولاهما فأعتق المولى إحداهما ثم بلغ الزوج فأجاز نكاح الأمة
~~لا يجوز وإن أجاز نكاح الحرة جاز ولو أن المولى أعتقهما معا فأجاز نكاح
~~إحداهما أو كليهما جاز ولو قال فلانة حرة وفلانة حرة أو أعتق إحداهما وسكت
~~ثم أعتق الأخرى ثم بلغ الزوج فأجاز نكاحهما معا أو متعاقبا صح نكاح المعتقة
~~الأولى دون الأخرى ولو كان النكاح في عقدتين فإن كانتا لموليين فأعتق
~~أحدهما إحداهما له إجازة نكاح أيتهما شاء وإن كانتا لرجل واحد يجوز نكاح
~~الحرة دون الأمة كذا في محيط السرخسي إذا كانت تحت رجل حرة وزوجه فضولي أمة
~~فماتت الحرة أو ms0558 زوجه أخت امرأته فماتت امرأته ليس له أن يجيز وكذا لو كان
~~تحته أربع نسوة فزوجه خامسة ثم ماتت إحداهن ليس له أن يجيز في الخامسة ولو
~~زوجه خمسا دفعة واحدة ليس له أن يجيز في بعضهن هكذا في السراج الوهاج حر
~~تحته امرأة زوجه رجل أربع نسوة بغير أمره فبلغه ذلك فأجاز نكاح بعضهن لم
~~يجز ولو زوجه أربع نسوة في عقود متفرقة فأجاز نكاح بعضهن جاز فإن أجاز
~~نكاحهن في هذه الصورة لم يجز وبطل نكاح الكل حتى لو أجاز بعد ذلك نكاح
~~بعضهن لا يجوز ولو ماتت امرأته قبل الإجازة في العقد الواحد أو في العقود
~~المتفرقة ثم أجاز نكاح الكل لم يجز كذا في المحيط لو أن رجلا زوج ابنته
~~البالغة من رجل غائب وقبل عن الزوج فضولي فمات أبو المرأة قبل إجازة الغائب
~~لا يبطل نكاح الأب بموته رجل زوج ابنه البالغ امرأة بغير إذنه فجن الأب قبل
~~الإجازة قالوا ينبغي للأب أن يقول أجزت النكاح على ابنه كذا في فتاوى قاضي
~~خان وإذا زوج رجل بنت أخيه من ابنه وهما صغيران ولابنة أخيه أب ثم مات
~~أبوها قبل إجازة النكاح فأجاز العم هذا النكاح قبل بلوغهما صحت الإجازة
~~ونفذ النكاح وكذلك إذا زوج الرجل ابنه البالغ امرأة بغير إذن الابن فلم
~~يبلغ حتى صار معتوها فأجاز الأب ذلك النكاح جاز وكذلك العبد إذا تزوج بغير
~~إذن المولى ثم خرج عن ملكه إلى ملك غيره فأجاز الثاني النكاح صحت إجازته
~~ونفذ العقد وكذلك الأمة إذا زوجت نفسها بغير إذن المولى فخرجت عن ملكه إلى
~~ملك غيره بالبيع أو بالهبة أو بالإرث فإن لم يحل فرجها للمالك الثاني بأن
~~ورثها جماعة أو ورثها ابنه وكان الميت وطئها أو باعها أو وهبها من جماعة أو
~~من ابنه وكان الأب وطئها فللوارث الإجازة وإذا كانت الجارية تحل للثاني في
~~هذه الصورة بأن وهبها من أجنبي أو باعها من أجنبي أو من ابنه ولم يكن الأب
~~وطئها أو ورثها ms0559 ابنه ولم يكن الميت وطئها فإنه لا تصح الإجازة من الثاني
~~ولا يصح النكاح بإجازة الثاني كذا في المحيط
# | ومما يتصل بذلك مسائل الفسخ
# العاقدون في الفسخ أربعة الأول عاقد لا يملك الفسخ لا بالقول ولا بالفعل
~~وهو الفضولي فإذا زوج رجلا امرأة بغير إذنه ثم قال فسخت العقد لا ينفسخ
~~وكذا لو زوجه أخت تلك المرأة يتوقف النكاح الثاني ولا يكون فسخا للأول
~~الثاني عاقد يفسخ بالقول ولا يفسخ بالفعل وهو الوكيل رجل وكل رجلا ليزوجه
~~امرأة بعينها فزوجه تلك المرأة وخاطب عنها فضولي فإن هذا الوكيل يملك الفسخ
~~بالقول ولو زوجه أخت تلك المرأة PageV01P301 لا ينفسخ العقد الأول هكذا في
~~فتاوى قاضي خان فإن أنكحها الوكيل بعينها نكاحا آخر ينتقض الأول كذا في
~~محيط السرخسي الثالث عاقد يملك الفسخ بالفعل ولا يملك بالقول وصورته رجل
~~زوج رجلا امرأة بغير أمره ثم إن الزوج وكله بأن يزوجه امرأة بغير عينها
~~فزوجه أخت تلك المرأة ينفسخ نكاح الأولى ولو فسخ ذلك العقد بالقول لا يصح
~~فسخه الرابع عاقد يملك الفسخ بالقول والفعل جميعا وصورته رجل وكل رجلا
~~ليزوجه امرأة بغير عينها فزوجه امرأة خاطب عنها فضولي فإن فسخ الوكيل هذا
~~العقد صح فسخه ولو زوجه أخت تلك المرأة ينفسخ العقد الأول هكذا في فتاوى
~~قاضي خان فالفضولي في باب النكاح لا يملك الرجوع قبل الإجازة والوكيل في
~~باب النكاح الموقوف يملك الرجوع قولا وفعلا كذا في الظهيرية ولو زوج له
~~فضولي امرأة ثم وكل رجلا بأن يزوج له امرأة فأجاز ذلك ثم نقضه لم يصح نقضه
~~على رواية الجامع ولو زوجه أختها بأمرها بطل نكاح الأولى أحد الوكيلين
~~بالنكاح المطلق لا يملك نقض ما باشره الوكيل الآخر موقوفا قصدا ويملك نقضه
~~بنكاح أختها أو بتجديد الأول بمهر آخر كذا في العتابية ولو تزوج امرأة بغير
~~إذنها ثم وكل رجلا بأن يزوجه امرأة فنقض بلسانه ما فعل الزوج لم يصح فإن
~~زوجه أختها ينتقض الأول ولو زوجه الوكيل امرأتين في عقدة ms0560 إحداهما أخت
~~الأولى أو أربعا في عقدة لم ينتقض نكاح الأولى كذا في محيط السرخسي
# | الباب السابع في المهر
# وفيه سبعة عشر فصلا
# | الفصل الأول في بيان أدنى مقدار المهر وبيان ما يصلح مهرا وما لا يصلح
~~مهرا
# أقل المهر عشرة دراهم مضروبة أو غير مضروبة حتى يجوز وزن عشرة تبرا وإن
~~كانت قيمته أقل كذا في التبيين وغير الدراهم يقوم مقامها باعتبار القيمة
~~وقت العقد في ظاهر الرواية حتى لو تزوجها على ثوب أو مكيل أو موزون وقيمته
~~يوم العقد عشرة فصارت يوم القبض أقل ليس لها الرد وفي العكس لها ما نقص كذا
~~في النهر الفائق ولو انتقض الثوب لفوات جزء منه قبل القبض فلها الخيار إن
~~شاءت أخذته وإن شاءت أخذت عشرة دراهم هكذا في محيط السرخسي المهر إنما يصح
~~بكل ما هو مال متقوم والمنافع تصلح مهرا غير أن الزوج إذا كان حرا وقد
~~تزوجها على خدمته إياها جاز النكاح ويقضي لها بمهر المثل عند أبي حنيفة
~~وأبي يوسف رحمهما الله تعالى هكذا في الظهيرية ولو تزوجها على خدمة حر آخر
~~فإن لم يكن بأمره ولم يجزه وجب قيمتها وإن كان بأمره فإن كانت خدمة معينة
~~تستدعي مخالطة لا يؤمن معها الانكشاف والفتنة وجب أن تمنع وتعطي هي قيمتها
~~أو لا تستدعي ذلك وجب تسليمها وإن كانت غير معينة بل تزوجها على منافع ذلك
~~الحر متى تصير أحق بها لأنه أجير وحد فإن صرفته في الأول فكالأول وفي
~~الثاني فكالثاني هكذا في فتح القدير ولو تزوجها على خدمة عبده أو أمته صح
~~كذا في النهر الفائق ولو كان الزوج عبدا فلها خدمته بالإجماع كذا في محيط
~~السرخسي ولو تزوج امرأة على أن يعلمها القرآن كان لها مهر مثلها كذا في
~~فتاوى قاضي خان ولو تزوجها على أن يرعى غنمها أو يزرع أرضها في رواية لا
~~يجوز وفي رواية جاز كذا في محيط السرخسي والأول رواية الأصل والجامع وهو
~~الأصح هكذا في النهر الفائق والصواب أن يسلم ms0561 لها إجماعا استدلالا بقصة موسى
~~وشعيب عليهما السلام وشريعة من قبلنا تلزمنا إذا قص الله تعالى أو رسوله
~~بلا إنكار كذا في الكافي PageV01P302 وإذا تزوج على تعليم الحلال والحرام
~~من الأحكام أو على الحج والعمرة ونحوهما من الطاعات لا تصح التسمية عندنا
~~ثم الأصل في التسمية أنها إن صحت وتقررت يجب المسمى ثم ينظر إن كان المسمى
~~عشرة فصاعدا فليس لها إلا ذلك وإن كان دون العشرة يكمل عشرة عند أصحابنا
~~الثلاثة وإذا فسدت التسمية أو تزلزلت يجب مهر المثل وإذا تزوجها على أن لا
~~يخرجها من بلدها أو على أن لا يتزوج عليها لا تصح التسمية فإن المذكور ليس
~~بمال وكذا لو تزوج المسلم المسلمة على ميتة أو دم أو خمر أو خنزير لم تصح
~~التسمية ولو تزوجها على منافع سائر الأعيان من سكنى داره وركوب دابته
~~والحمل عليها وزراعة أرضه ونحو ذلك من منافع الأعيان مدة معلومة صحت
~~التسمية كذا في البدائع ولو تزوج العبد على رقبته بإذن مولاه أمة أو مدبرة
~~أو أم ولد جاز ولو تزوج عليها حرة أو مكاتبة لا يجوز ولا ينفذ بقيمته كذا
~~في غاية السروجي ولو تزوج امرأة على طلاق امرأة له أخرى أو على دم عمد له
~~عليها أو على أن يحج بها كان لها مهر مثلها كذا في فتاوى قاضي خان رجل له
~~على امرأة ألف درهم ثمن مبيع فتزوجها على إن أخر ذلك عنها كان لها مهر
~~مثلها والتأخير باطل كذا في الظهيرية رجل تزوج على الألف التي له على فلان
~~جاز النكاح ولها الخيار إن شاءت أخذت الزوج بألف وإن شاءت اتبعت المديون
~~وتأخذ الزوج حتى يوكلها بقبض الدين من المديون ولو تزوج امرأة على الألف
~~التي له على فلان إلى سنة فرضيت بذلك فتزوجها على ذلك كان لها الخيار إن
~~شاءت أخذت الزوج بالمال وإن شاءت اتبعت المديون فإن اختارت أخذ الزوج أخذته
~~بالمال إلى سنة كذا في فتاوى قاضي خان وإذا تزوجها على هذا العبد وهو ms0562 ملك
~~الغير أو على هذه الدار وهي ملك الغير فالنكاح جائز والتسمية صحيحة فبعد
~~ذلك ينظر إن أجاز صاحب الدار وصاحب العبد ذلك فلها عين المسمى وإن لم يجز
~~المستحق لا يبطل النكاح ولا التسمية حتى لا يجب مهر المثل وإنما تجب قيمة
~~المسمى كذا في المحيط رجل تزوج امرأة على عيب عبد اشتراه منها جاز فإن كانت
~~قيمة العيب عشرة فلها ذلك وإن كانت أقل من عشرة وجب تكميل العشرة كذا في
~~الظهيرية قد قالوا إن نكاح الشغار منعقد والشرط باطل ولكل واحدة من
~~المرأتين مهر مثلها وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الزوج أخته أو
~~أمه على أن يكون بضع كل واحدة منهما صداق الأخرى كذا في الجوهرة النيرة
~~وإذا سمى في العقد ما هو معدوم في الحال بأن تزوجها على ما يثمر نخيله
~~العام أو على ما تخرج أرضه العام أو على ما يكتسب غلامه لا تصح التسمية
~~وكان لها مهر المثل وكذا إذا سمى ما ليس بمال للحال من كل وجه بأن تزوجها
~~على ما في بطون غنمه أو على ما في بطن جاريته لا تصح التسمية وكان لها مهر
~~المثل كذا في المحيط وإذا تزوجها على حكمها أو حكمه أو حكم أجنبي كانت
~~التسمية فاسدة ثم إن كان التزوج على حكم الزوج ينظر إن حكم بمهر مثلها أو
~~أكثر فلها ذلك وإن حكم بأقل من مهر مثلها فلها مهر مثلها إلا أن ترضى
~~بالأقل وإن كان التزوج على حكمها فإن حكمت بمهر مثلها أو أقل فلها ذلك وإن
~~حكمت بأكثر من مهر مثلها لم تجز الزيادة إلا إذا رضي الزوج بالزيادة وإن
~~كان التزوج على حكم الأجنبي فإن حكم بمهر المثل جاز وإن حكم بأكثر من مهر
~~المثل يتوقف على رضا الزوج وإن حكم بأقل من مهر المثل يتوقف على رضا المرأة
~~كذا في البدائع
# | الفصل الثاني فيما يتأكد به المهر والمتعة
# والمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة الدخول والخلوة الصحيحة وموت أحد الزوجين ms0563
~~سواء كان مسمى أو مهر المثل حتى لا يسقط منه شيء بعد ذلك إلا بالإبراء
~~PageV01P303 من صاحب الحق كذا في البدائع وإن تزوجها ولم يسم لها مهرا أو
~~تزوجها على أن لا مهر لها فلها مهر مثلها إن دخل بها أو مات عنها وكذا إذا
~~ماتت هي فإن طلقها قبل الدخول والخلوة فلها المتعة ولو فرض القاضي لها مهرا
~~أو فرض الزوج بعد العقد ففي حال التأكيد يتأكد كما يتأكد مهر المثل وإن
~~طلقها قبل الدخول تجب المتعة ولا يتنصف المفروض في قول أبي حنيفة ومحمد
~~رحمهما الله تعالى كذا في السراج الوهاج ولا تجب المتعة إلا إذا حصلت
~~الفرقة من جهته كالطلاق والفرقة بالإيلاء واللعان والجب والعنة وردته
~~وإبائه الإسلام وتقبيله أمها وابنتها بشهوة وإن جاءت الفرقة من جهتها فلا
~~تجب كردتها وإبائها الإسلام وتقبيلها ابن الزوج بشهوة والرضاع وخيار البلوغ
~~وخيار العتق وعدم الكفاءة وكذا لو اشترى زوجته من المولى أو اشتراها وكيله
~~منه ولو باعها المولى من رجل ثم اشتراها الزوج منه تجب المتعة وكل موضع لا
~~تجب المتعة فيه عند عدم التسمية لا يجب نصف المسمى عند وجودها كذا في
~~التبيين وفي كل محل أوجب العقد مهر المثل ففي الطلاق قبل الدخول تجب المتعة
~~فحسب كذا في التهذيب المتعة ثلاثة أثواب قميص وملحفة ومقنعة وسط لا جيد
~~غاية الجودة ولا رديء غاية الرداءة كذا في المحيط هذا في عرفهم وأما في
~~عرفنا فيعتبر عرفنا كذا في الخلاصة ولو أعطاها قيمة الأثواب دراهم أو
~~دنانير تجبر على القبول كذا في البدائع ثم لا تزاد على نصف مهر مثلها ولا
~~تنقص من خمسة دراهم كذا في الكافي ويعتبر فيها حالها لقيامها مقام مهر
~~المثل على قول الكرخي كذا في التبيين فإن كانت من السفلة يمتعها من الكرباس
~~وإن كانت من الوسطى يمتعها من القز وإن كانت مرتفعة الحال يمتعها من
~~الإبريسم وهو الأصح كذا في الينابيع والصحيح أنه يعتبر حاله كذا في الهداية
~~والكافي وقيل يعتبر بحالهما حكاه ms0564 صاحب البدائع وهذا القول أشبه بالفقه كذا
~~في التبيين قال الولوالجي وهو الصحيح وعليه الفتوى كذا في النهر الفائق ولا
~~متعة للمتوفى عنها زوجها سمى لها مهرا أو لم يسم دخل بها زوجها أو لم يدخل
~~وكذلك كل نكاح فاسد فرق القاضي فيه بينهما قبل الدخول بها وقبل الخلوة أو
~~بعد الخلوة والزوج منكر للدخول فلا متعة فيها والعبد بمنزلة الحر في وجوب
~~المتعة إذا كان النكاح بإذن المولى كذا في المحيط المتعة عندنا على ثلاثة
~~أوجه متعة واجبة وهي للمطلقة قبل الدخول ولم يسم لها مهرا ومستحبة وهي
~~للمطلقة بعد الدخول ولا واجبة ولا مستحبة وهي للمطلقة قبل الدخول وقد سمى
~~لها مهرا كذا في السراج الوهاج والخلوة الصحيحة أن يجتمعا في مكان ليس هناك
~~مانع يمنعه من الوطء حسا أو شرعا أو طبعا كذا في فتاوى قاضي خان والخلوة
~~الفاسدة أن لا يتمكن من الوطء حقيقة كالمريض المدنف الذي لا يتمكن من الوطء
~~ومرضها ومرضه سواء هو الصحيح كذا في الخلاصة أما المرض فالمراد به ما يمنع
~~الجماع أو يلحق به ضرر والصحيح أن مرضه لا يخلو عن تكسر وفتور فكان مانعا
~~سواء لحقه ضرر أم لا هذا التفصيل في مرضها كذا في الكافي إذا خلا بامرأته
~~وأحدهما محرم بفرض أو نفل أو في صوم فرض أو صلاة فرض لا تصح الخلوة وفي صوم
~~القضاء والنذر والكفارة روايتان والأصح أنه لا يمنع الخلوة وصوم التطوع لا
~~يمنع في ظاهر الرواية وصلاة التطوع لا تمنع والحيض والنفاس يمنعان ولو كان
~~معهما نائم أو أعمى لا تصح الخلوة ولو كان معهما صغير لا يعقل أو مغمى عليه
~~لا يمنع الخلوة وإن كان معهما صغير يعقل بأن أمكنه أن يعبر ما يكون بينهما
~~أو كان معهما أصم أو أخرس لا PageV01P304 تصح هكذا في فتاوى قاضي خان
~~والمجنون والمعتوه كالصبي فإن كانا يعقلان فليست بخلوة وإن كانا لا يعقلان
~~فهي خلوة كذا في السراج الوهاج وإن كان معهما جارية للمرأة اختلفوا فيه ms0565
~~والفتوى على أنها تصح كذا في الجوهرة النيرة وجارية الرجل لا تمنع الخلوة
~~كذا في معراج الدراية وكان محمد رحمه الله تعالى أولا يقول لو كان ثمة أمته
~~تصح بخلاف ما لو كان ثمة أمتها ثم رجع وقال لا تصح وهو قول أبي حنيفة وأبي
~~يوسف رحمهما الله تعالى هكذا في المحيط والذخيرة وفتاوى قاضي خان وإن كان
~~معهما زوجته الأخرى تمنع صحة الخلوة وإن كان معهما كلب عقور يمنع وإن لم
~~يكن عقورا فإن كان للمرأة فكذلك وإن كان للزوج صحت الخلوة كذا في التبيين
~~ولو دخلت على زوجها وهو نائم وحده صحت الخلوة علم بدخولها أو لم يعلم وهذا
~~الجواب محمول على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأن عنده للنائم حكم
~~اليقظان كذا في الظهيرية المرأة إذا دخلت على الزوج ولم يكن معه أحد ولم
~~يعرفها الزوج فمكثت ساعة ثم خرجت أو الزوج دخل عليها ولم يعرفها لا يكون
~~هذا خلوة ما لم يعرفها هكذا اختار الشيخ الإمام الفقيه أبو الليث كذا في
~~المحيط وفي الحجة وبه نأخذ كذا في التتارخانية ويصدق أنه لم يعرفها كذا في
~~فتاوى قاضي خان ولو عرفها هو ولم تعرفه هي تصح الخلوة كذا في التبيين ولا
~~تصح خلوة الغلام الذي لا يجامع مثله ولا الخلوة بصغيرة لا يجامع مثلها
~~والكافر إذا خلا بامرأته بعد ما أسلمت صحت الخلوة لو أسلم الكافر وامرأته
~~مشركة فخلا بها لا تصح كذا في فتاوى قاضي خان ومن الموانع لصحة الخلوة أن
~~تكون المرأة رتقاء أو قرناء أو عفلاء أو شعراء كذا في التبيين ولو ظاهر
~~منها ثم خلا بها قبل التكفير لم تصح لحرمة وطئها عليه كذا في البحر الرائق
~~وإن خلا بها ولم تمكنه من نفسها اختلف المتأخرون فيه قال بعضهم لا تصح
~~الخلوة وقال بعضهم تصح كذا في السراج الوهاج وخلوة المجبوب خلوة صحيحة عند
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى وخلوة العنين والخصي خلوة صحيحة كذا في الذخيرة
~~والمكان الذي تصح فيه الخلوة ms0566 أن يكونا آمنين من اطلاع الغير عليهما بغير
~~إذنهما كالدار والبيت كذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان ولا تصح الخلوة
~~في الصحراء ليس بقربهما أحد إذا لم يأمنا مرور إنسان وكذا لو خلا على سطح
~~ليس على جوانبه ستر أو كان الستر رقيقا أو قصيرا بحيث لو قام إنسان يقع
~~بصره عليهما لا تصح الخلوة إذا خافا هجوم الغير فإن أمنا صحت الخلوة كذا في
~~الظهيرية ولو خلا بها في الطريق إن كانت جادة لا تصح وإن لم تكن صحت هكذا
~~في السراج الوهاج ولا تصح الخلوة في المسجد والحمام فإن حملها إلى الرستاق
~~إلى فرسخ أو فرسخين وعدل بها عن الطريق كان خلوة في الظاهر كذا في فتاوى
~~قاضي خان ولو خلا بها في خيمة في مفازة صحت الخلوة كذا في الظهيرية ولو حج
~~بها فنزل في مفازة من غير خيمة فليست خلوة صحيحة وكذا في الجبل كذا في
~~التبيين وفي بستان لا باب له يغلق ليست بخلوة فإن كان له باب وغلق فهو خلوة
~~كذا في الخلاصة ولو خلا بها في محمل عليه قبة مضروبة ليلا أو نهارا إن
~~أمكنه الوطء صحت الخلوة ولو خلا بها في بيت غير مسقف أو في كرم صحت في ظاهر
~~الرواية كذا في فتاوى قاضي خان وهو محمول على ما إذا كان للكرم حيطان كذا
~~في الظهيرية ولو خلا بها في حجلة أو قبة فأرخى الستر عليه فهو خلوة صحيحة
~~كذا في البدائع ولو كان ستر في البيت بينه وبين من في البيت من النساء يكون
~~خلوة وفي المنتقى قال أبو يوسف رحمه الله تعالى أو كان الستر من ثوب رقيق
~~يرى منه أو كان قصيرا بحيث لو قام إنسان يراهما لا يكون خلوة هكذا في
~~الخلاصة وفي البيوتات الثلاثة أو الأربعة واحد بعد واحد إذا خلا بامرأته في
~~البيت القصوى إن PageV01P305 كانت الأبواب مفتوحة من أراد أن يدخل عليهما
~~من غير استئذان لا تصح الخلوة وكذا لو خلا بها في ms0567 بيت من دار وللبيت باب
~~مفتوح في الدار إذا أراد أن يدخل عليهما غيرهما من المحارم أو الأجانب يدخل
~~لا تصح الخلوة كذا في فتاوى قاضي خان وفي مجموع النوازل سئل شيخ الإسلام
~~عمن تزوج امرأة فأدخلتها أمها عليه وخرجت وردت الباب إلا أنها لم تغلقه
~~والبيت في خان يسكنها أناس كثيرة ولهذا البيت طوابق مفتوحة والناس قعود في
~~ساحة الخان ينظرون من بعيد هل تصح هذه الخلوة قال إن كانوا ينظرون في
~~الطوابق يترصدون لهما وهما يعلمان بذلك لا تصح وأما النظر من بعيد والقعود
~~في الساحة فغير مانع من صحة الخلوة فإنهما يقدران أن ينتقلا في البيت إلى
~~زاوية لا تقع أبصارهم عليهما كذا في الذخيرة تجب العدة في الخلوة سواء كانت
~~الخلوة صحيحة أم فاسدة استحسانا لتوهم الشغل وذكر القدوري أن المانع إن كان
~~شرعيا تجب وإن كان حقيقيا كالمرض والصغر لا تجب وأصحابنا أقاموا الخلوة
~~الصحيحة مقام الوطء في حق بعض الأحكام دون البعض فأقاموها مقامه في حق تأكد
~~المهر وثبوت النسب والعدة والنفقة والسكنى في هذه العدة وحرمة نكاح أختها
~~وأربع سواها وحرمة نكاح الأمة على قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~ومراعاة وقت الطلاق في حقها ولم يقيموها مقام الوطء في حق الإحصان وحرمة
~~البنات وحلها للأول والرجعة والميراث وأما في حق وقوع طلاق آخر ففيه
~~روايتان والأقرب أن يقع كذا في التبيين ولا تقام الخلوة مقام الوطء في حق
~~زوال البكارة حتى لو خلا ببكر ثم طلقها تزوج كالأبكار كذا في الوجيز
~~للكردري وإذا تأكد المهر لم يسقط وإن جاءت الفرقة من قبلها بأن ارتدت أو
~~طاوعت ابن زوجها بعدما دخل بها أو خلا بها وقبل ذلك يسقط جميع المهر لمجيء
~~الفرقة من قبلها كذا في المحيط ولا خلاف في أن أحد الزوجين إذا مات حتف
~~أنفه قبل الدخول في نكاح فيه تسمية أنه يتأكد المسمى سواء كانت المرأة حرة
~~أو أمة وكذا إذا قتل أحدهما سواء قتله أجنبي أو قتل أحدهما ms0568 صاحبه أو قتل
~~الزوج نفسه فأما إذا قتلت المرأة نفسها فإن كانت حرة لا يسقط عن الزوج شيء
~~من المهر بل يتأكد الكل عندنا كذا في البدائع وإن كانت أمة فقتلت نفسها روى
~~الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يسقط مهرها وروى عن أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى أنه لا يسقط وهو قولهما وإن قتلها مولاها قبل الدخول يسقط مهرها
~~عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما لا يسقط وهذا إذا كان المولى بالغا
~~عاقلا أما إذا كان صبيا أو مجنونا لا يسقط إجماعا كذا في الجوهرة النيرة
~~وإذا قتل السيد زوجها لا يسقط إجماعا كذا في السراج الوهاج وإذا مات أحد
~~الزوجين في نكاح لا تسمية فيه فإنه يتأكد مهر المثل عند أصحابنا كذا في
~~البدائع ومهر مثلها يعتبر بقوم أبيها إذا استويا سنا وجمالا وبلدا وعصرا
~~وعقلا ودينا وبكارة وكذا يشترط أن تستويا في العلم والأدب وكمال الخلق وأن
~~لا يكون لهما ولد كذا في التبيين وإنما يعتبر حالها في السن والجمال حالة
~~التزوج كذا في المحيط وقالوا يعتبر حال الزوج أيضا بأن يكون زوج هذه كأزواج
~~أمثالها من نسائها في المال والحسب وعدمهما وكذا في فتح القدير وقوم أبيها
~~أخواتها لأبيها وأمها أو لأبيها وعماتها وبنات عمها ولا يعتبر مهرها بمهر
~~أمها إلا أن تكون أمها من قوم أبيها بأن كانت بنت عم أبيها كذا في المحيط
~~فإن لم يوجد فمن الأجانب من قبيلة هي مثل قبيلة أبيها كذا في التبيين وفي
~~المنتقى ويشترط أن يكون المخبر بمهر المثل رجلين أو رجلا وامرأتين ويشترط
~~لفظ الشهادة فإن لم يوجد على ذلك شهود عدول فالقول قول الزوج مع يمينه كذا
~~PageV01P306 في الخلاصة زوجت نفسها بمهر أمها جاز وفي الذخيرة هو الصحيح
~~كذا في غاية السروجي
# | الفصل الثالث فيما سمى مالا وضم إليه ما ليس بمال
# إذا تزوجها على ألف درهم وعلى طلاق فلانة وقع الطلاق على فلانة بنفس
~~العقد كذا في المحيط وللمرأة المسمى فقط كذا ms0569 في البحر الرائق بخلاف ما إذا
~~تزوجها على ألف وعلى أن يطلق فلانة فإنه لا يقع الطلاق ما لم يطلق ثم إذا
~~شرط التطليق ولم يطلق فلانة كان لها تمام مهر مثلها كما لو تزوجها على ألف
~~درهم وكرامتها أو تزوجها على ألف درهم وعلى أن يهدي لها هدية فلم يف بالشرط
~~وكذلك في كل شرط لها فيه منفعة إذا لم يف الزوج بالمشروط كذا في المحيط هذا
~~إذا كان مهر مثلها أكثر من المسمى ولو كان المسمى مثل مهر المثل أو أكثر
~~منه ولم يوف بما وعد فليس لها إلا المسمى فإن وفى بما شرط لها فلها المسمى
~~ولو شرط مع المسمى منفعة للأجنبي ولم يوف فليس لها إلا المسمى هكذا في
~~البحر الرائق ولو تزوج مسلم مسلمة وسمى لها في عقدة النكاح ما يحل وما لا
~~يحل مثل أن يتزوجها على مهر صحيح وأرطال من خمر فالمهر ما سمى لها إذا كان
~~عشرة فصاعدا ويبطل الحرام وليس لها إتمام مهر مثلها لأن الخمر لا منفعة
~~فيها للمسلمين كذا في السراج الوهاج ولو تزوجها على ألف درهم وعلى طلاق
~~ضرتها فلانة على إن ردت عليه عبدا وقع الطلاق بنفس العقد وانقسم الألف
~~والطلاق على بعضهما وعلى العبد فإن كانت قيمة العبد وقيمة البضع سواء كان
~~نصف الألف ونصف الطلاق عوضا عن العبد ثمنا ونصف الألف ونصف الطلاق عوضا عن
~~البضع صداقا لها وانقسم البضع والعبد على الطلاق والألف أيضا وصار بمقابلة
~~الطلاق نصف العبد ونصف البضع وبمقابلة الألف نصف العبد ونصف البضع ويكون
~~طلاق فلانة في هذه الصورة بائنا فإن استحق العبد أو هلك قبل التسليم رجع
~~بخمسمائة حصة العبد ورجع بنصف قيمة العبد أيضا وإن كان تزوجها على ألف وعلى
~~أن يطلق ضرتها فلانة على إن ردت عليه عبدا فهاهنا لا يقع الطلاق على الضرة
~~ما لم يطلقها وصار نصف الألف صداقا لها والنصف ثمن العبد إذا كانت قيمة
~~البضع وقيمة العبد على السواء فبعد ذلك ينظر إن ms0570 وفى لها بالشرط بأن طلق
~~فلانة فلها الخمسمائة لا غير وإن لم يطلق ضرتها فله تمام مهر مثلها كذا في
~~المحيط ولو تزوجها على ألف وأن يطلق ضرتها على أن ترد المرأة عليه عبدا ثم
~~طلقها اعلم بأن هذه عقود ثلاثة نكاح وبيع وطلاق بجعل فانقسم ما في جانبه
~~وهو الألف وطلاق الضرة على ما في جانبها وهو البضع والعبد فصار نصف الألف
~~بإزاء العبد فيكون ثمنا ونصفها بإزاء البضع فيكون مهرا وطلاق الضرة نصفه
~~بإزاء العبد فيكون خلعا ونصفه بإزاء البضع فلا يصير مهرا لأنه ليس بمال
~~ولكن يعتبر حقا للمرأة فإذا طلقها فلا يخلو إما أن يطلقها قبل الدخول أو
~~بعده وكل وجه لا يخلو إما أن يطلق الزوج الضرة أو لم يطلق فإذا طلقها قبل
~~الدخول ولم يطلق الضرة وقيمة العبد ومهر المثل سواء ترد على الزوج مائتين
~~وخمسين وله نصف العبد وإن طلق الضرة والمسألة بحالها فللزوج مائتان وخمسون
~~وكل العبد وإن طلقها بعد الدخول وطلق الضرة فالألف لها والعبد له وإن لم
~~يطلق الضرة فلها مهر مثلها فإن استحق العبد وقد طلق الزوج الضرة يرجع عليها
~~بخمسمائة حصة العبد من الألف وبنصف قيمته وإن استحق العبد ولم يطلق الضرة
~~يرجع بالخمسمائة التي كانت ثمن العبد ولا يرجع بنصف قيمة العبد كذا في محيط
~~السرخسي
# | الفصل الرابع في الشروط في المهر
# لو تزوجها على ألف وشرط عليها ثوبا بعينه قسم الألف على قيمة الثوب وعلى
~~مهر مثلها فحصة الثوب ثمنه وحصة البضع مهرها كذا في العتابية ولو تزوج
~~امرأة على ألف PageV01P307 إن لم يكن له امرأة وعلى ألفين إن كانت له امرأة
~~أو تزوجها على ألف إن لم يخرجها من بلدها وعلى ألفين إن أخرجها منها
~~وتزوجها على ألف إن كانت مولاة وعلى ألفين إن كانت عربية وما أشبه ذلك فلا
~~شك أن النكاح جائز وأما المهر فالشرط الأول جائز بلا خلاف فإن وقع الوفاء
~~به فلها ما سمى على ذلك الشرط وإن لم يقع الوفاء ms0571 به فإن كان على خلاف ذلك
~~أو فعل خلاف ما شرط فلها مهر مثلها لا ينقص من الأقل ولا يزاد على الأكثر
~~وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى
~~الشرطان جائزان كذا في البدائع ولو تزوجها على ألفين إن كانت جميلة وعلى
~~ألف إن كانت قبيحة صح والشرطان جائزان بلا خلاف كذا في الخلاصة ولو تزوجها
~~بأزيد من مهر مثلها على أنها بكر فإذا هي ثيب لا تجب الزيادة كذا في القنية
~~رجل تزوج امرأة على أنها بكر فدخل بها فوجدها غير بكر فالمهر واجب بكماله
~~كذا في التجنيس والمزيد ولو تزوجها على ألف حالة أو على ألف إلى سنة فعند
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى يحكم مهر المثل فإن كان مهر مثلها ألفا أو أكثر
~~لها ألف حالة وإن كان أقل من الألف لها الألف إلى سنة ولو تزوجها على ألف
~~حالة أو على ألفين إلى سنة فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى إن كان مهر
~~مثلها ألفي درهم أو أكثر فلها الخيار إن شاءت أخذت ألفي درهم إلى سنة وإن
~~شاءت أخذت ألفا حالة وإن كان مهر مثلها أقل من الألف فالخيار له يعطيها أي
~~المالين شاء وإن كان مهر مثلها أكثر من ألف وأقل من ألفين فلها مهر مثلها
~~عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في الكافي وفي الطلاق قبل الدخول يجب
~~نصف الأقل بالإجماع كذا في العتابية وفي المنتقى إذا قال لامرأة أتزوجك على
~~ألف درهم على أن تزوجيني فلانة بمهر من عندك تعطينه إياها فتزوجها على ذلك
~~كان النكاح بحصتها من الألف إذا قسم على مهرها وليس عليها أن تزوج فلانة
~~ولو قال أتزوجك على ألف على أن تزوجيني فلانة بألف فقبلت ذلك وتزوجت فهذه
~~امرأة قد تزوجت بغير مهر مسمى فلها مهر مثل نسائها كرجل تزوج امرأة على ألف
~~على أن ترد عليه ألف درهم ولو أن المرأة التي شرط نكاحها زوجت نفسها منه
~~بخمسمائة جاز ms0572 ونكاح الأولى على ما وصفت لك بغير مهر مسمى ولو تزوج امرأة
~~على أن يهب لأبيها ألف درهم فهذا الألف لا يكون مهرا ولا يجبر على أن يهب
~~فلها مهر مثلها وإن سلم الألف فهو للواهب وله أن يرجع فيها إن شاء ولو قال
~~على أن أهب له عنك ألف درهم فالألف مهر فإن طلقها قبل الدخول وقد وقعت
~~الهبة رجع عليه بنصف ذلك وهي الواهبة كذا في المحيط ولو تزوج امرأة على
~~جارية على أن له خدمتها ما عاش أو ما في بطنها له كانت الجارية وخدمتها وما
~~في بطنها للمرأة إن كان مهر مثلها مثل قيمة الخادم أو أكثر وإن كان مهر
~~مثلها أقل من قيمة الخادم كان لها مهر المثل إلا أن يسلم الزوج الخادم
~~إليها باختياره بغير خدمة كذا في فتاوى قاضي خان ولو تزوج امرأة على جارية
~~بعينها واستثنى ما في بطنها فلها الجارية وما في بطنها ذكره الكرخي
~~والطحاوي من غير خلاف كذا في البدائع ولو تزوج امرأة على غنم بعينها على أن
~~أصوافها لي كان له الصوف استحسانا كذا في الظهيرية ولو قال تزوجتك على أن
~~تعطيني هذا الثوب لها مهر المثل ولا يلزمها الثوب ولو تزوجها على ألفين على
~~أن ألفا لله أو للرحم أو للمساكين أو قالت تركت ألفا لله أو للرحم أو
~~للمساكين أو للجلساء فالمهر ألف استحسانا سواء كان هذا القول من الزوج أو
~~من المرأة ولو قال على أن ألفا منهما لأبيها أو لفلان بعينه فليس بشيء لأنه
~~شرط فيه هبة باطلة وعليه تمام مهر المثل إن كان أكثر من الألف كذا في
~~العتابية ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى رجل PageV01P308 تزوج امرأة
~~على ألفين ألف لها وألف لأبيها أو قالت المرأة زوجت نفسي منك على ألفين ألف
~~لي وألف لأبي فذلك جائز والألفان لها كذا في المحيط ولو قال لامرأة أتزوجك
~~على أن أهب لك ألف درهم أو على أن أهب لك عبدي فتزوجها على ذلك ms0573 قال أبو
~~يوسف رحمه الله تعالى إن دفع إليها ما سمى فهو مهرها وإن أبى أن يدفع لا
~~يجبر وكان عليه مهر مثلها لا يزاد على الألف ولا على قيمة العبد وهو قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في فتاوى قاضي خان في نوادر هشام عن محمد
~~رحمه الله تعالى أولياء المرأة إذا قالوا للذي يريد أن يتزوجها زوجناك على
~~ألف درهم على أن مائة منها لك فهو جائز والمهر تسعمائة ولو قالوا زوجناك
~~على ألف درهم على أن لنا خمسين دينار فالدراهم والدنانير كلها للمرأة كذا
~~في المحيط ولو تزوجها على أربعمائة دينار على أن يعطيها بكل مائة خادما
~~بغير عينه فالشرط باطل ولها مهر مثلها لا يزاد على أربعمائة دينار ولا ينقص
~~عن أربعة خدام وسط ولو كان الخدم بأعيانها فالشرط جائز ولها أربعة خدام وسط
~~كأنه تزوجها على ذلك كذا في محيط السرخسي ولو تزوجها على مائة درهم على أن
~~يسوق بذلك إليها عشرا من الإبل الأوساط فيجوز استحسانا كذا في فتاوى قاضي
~~خان ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى امرأة زوجت نفسها من رجل على أن
~~يبرئ فلانا مما له عليه من الدين برئ فلان منه ولها على الزوج مهر مثلها
~~وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في الأمالي إذا زوج ابنته على أن يبرئه من
~~الدين الذي له عليه أو زوجت المرأة نفسها على أن يبرئها من الدين الذي له
~~عليها وهو كذا فالبراءة جائزة ولها مهر مثلها كذا في المحيط رجل تزوج امرأة
~~بألف على أن لا ينفق عليها ومهر مثلها مائة كان لها الألف والنفقة كذا في
~~فتاوى قاضي خان ولو قال لأمته أعتقتك عن أن تتزوجيني ويكون العتق صداقك
~~فقبلت عتقت ثم إن وفت بالشرط وزوجت نفسها منه فلا شيء عليها وإلا يجب عليها
~~قيمة نفسها ولو قالت لعبدها أعتقتك على أن تتزوجني بألف أو على أن تعطيني
~~ألفا فقبل عتق فإن أبى أن يتزوجها فعليه قيمة نفسه وإن تزوجها ms0574 بألف قسم
~~الألف على قيمة نفسه وعلى مهر مثلها فما أصاب الرقبة فثمنه وما أصاب المهر
~~فمهرها يتنصف بالطلاق قبل الدخول كذا في العتابية
# | الفصل الخامس في المهر تدخله الجهالة
# المهر المسمى أنواع ثلاثة نوع هو مجهول الجنس والوصف كما لو تزوجها على
~~ثوب أو دابة أو دار فلها مهر المثل وكذا لو تزوجها على ما في بطن جاريته أو
~~غنمه أو على ما يثمر نخيله العام ونوع هو معلوم الجنس مجهول الوصف كما لو
~~تزوجها على عبد أو فرس أو بقر أو شاة أو ثوب هروي يجب الوسط إن شاء أدى
~~عينه وإن شاء أدى قيمته كذا في الظهيرية وهذا إذا ذكر العبد أو الثوب مطلقا
~~غير مضاف إلى نفسه فأما إذا ذكره مضافا إلى نفسه بأن قال تزوجتك على عبدي
~~أو ثوبي فليس له أن يعطي القيمة لأن الإضافة من أسباب التعريف كالإشارة كذا
~~في المحيط وتعتبر قيمة الوسط بقدر غلاء السعر والرخص عند أبي يوسف ومحمد
~~رحمهما الله تعالى وهو الصحيح في الكافي وعليه الفتوى كذا في غاية السروجي
~~ولو صالحا على أكثر من قيمة عبد وسط لا يجوز وبأقل يجوز كذا في العتابية
~~ونوع هو معلوم الجنس والصفة كما لو تزوجها على مكيل أو موزون موصوف في
~~الذمة صحت التسمية ويلزمه تسليمه هكذا في الظهيرية ولو تزوج على كر حنطة
~~مطلقة ولم يصفه فإن شاء أعطى كرا وسطا وإن شاء أعطى قيمته كذا في محيط
~~السرخسي والجواب في سائر المكيلات والموزونات نظير الجواب في الحنطة كذا في
~~المحيط ولو تزوجها على هذا العبد أو على هذا الألف حكم مهر المثل وكذا إذا
~~تزوجها على هذا العبد PageV01P309 أو على هذا العبد وأحدهما أوكس حكم مهر
~~مثلها فإن كان مهر مثلها أرفعهما أو أكثر فلها الأرفع لرضاها به وإن كان
~~مثل أوكسهما أو أقل فلها الأوكس لرضاها به وإن كان بينهما فلها مهر مثلها
~~وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا لها الأوكس في ذلك كله وعلى ms0575 هذا
~~الخلاف لو تزوجها على ألف أو ألفين كذا في التبيين ولو طلقها قبل الدخول
~~لها نصف الأوكس بالإجماع كذا في العتابية وإن كان نصف الأوكس أقل من المتعة
~~فحينئذ تكون لها المتعة هكذا في فتاوى قاضي خان ولو تزوج على بيت ينظر إن
~~كان الرجل بدويا فلها بيت شعر وإن كان الرجل بلديا قال محمد رحمه الله
~~تعالى لها بيت وسط أراد به أثاث البيت إلا أنه كنى عن الأثاث بالبيت لاتصال
~~بينهما قالوا وهذا في عرفهم فأما في عرفنا فإنه لا ينصرف إلى المتاع لأنه
~~لا يراد به المتاع في عرفنا وإنما يراد به البيت المبني من المدر وإنه لا
~~يصلح مهرا إذا لم يكن عينا كذا في محيط السرخسي ويجب مهر المثل كما لو
~~تزوجها على دار بغير عينها يجب مهر المثل ولو تزوجها على بيت بعينه فلها
~~هكذا في شرح الطحاوي وفي المنتقى قال محمد قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى
~~إذا تزوج امرأة على ما له من الحق في هذه الدار قال أفرض لها مهر المثل لا
~~أجاوز به قيمة الدار وفي قولنا لها ما كان له من الحق في الدار لا غير وقال
~~لها مهر المثل لا غير إذا بلغ ذلك عشرة كذا في المحيط ولو تزوج على نصيبه
~~من هذه الدار قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لها الخيار إن شاءت أخذت
~~النصيب وإن شاءت أخذت مهر مثلها لا يزاد على قيمة الدار وإن كان مهر مثلها
~~أكثر وعلى قول صاحبيه رحمهما الله تعالى لها النصيب من الدار إن كان النصيب
~~يساوي عشرة دراهم كذا في فتاوى قاضي خان ولو تزوجها على ألف مطلق ينصرف إلى
~~ما هو أقرب إلى مهر مثلها من الذهب والفضة كذا في العتابية تزوج امرأة على
~~ألف درهم وفي البلدة نقود مختلفة ينصرف إلى الغالب منها فإن لم يكن ينظر
~~إلى مهر مثلها وإلى تلك النقود فأي ذلك وافق مهر مثلها يحكم لها به كذا في
~~التتارخانية وفي ms0576 نكاح الفتاوى رجل تزوج امرأة على ألف درهم فكسدت الدراهم
~~وصار النقد غيرها تجب قيمة تلك الدراهم يوم كسدت هو المختار ذكره الصدر
~~الشهيد والانقطاع كالكساد والكاسدة أن لا تروج في جميع البلدان أما إذا
~~كانت تروج في بعض البلدان فلا تكون كاسدة في العيون فلو لم تكسد ولم تنقطع
~~ولكن رخصت أو غلت لا يعتبر هذا إذا كانت رائجة وقت العقد فإن كانت كاسدة
~~تجب تلك الدراهم إذا ساوت عشرة دراهم كذا في الخلاصة وإن تزوجها بكذا من
~~العدليات وهي كاسدة قالوا يجب لها مهر المثل لأنها إذا كانت كاسدة كانت
~~سلعة وزنية وهي إنما تعرف بالإشارة أو بذكر الوزن وهو ما ذكر الوزن إنما
~~ذكر العدد كذا في المحيط وإذا تزوجها على مثل هذا الزنبيل حنطة أو بوزن هذا
~~الحجر ذهبا أو على قدر مهر فلانة أو قيمة هذا العبد أو قيمة عبد يجب مهر
~~المثل ولا يزاد على المسمى والقول قول الزوج في مقدار المسمى عند فوت ما
~~ذكر ولو ذكر دراهم أو على ناقة من هذه الإبل ولا يزاد أو على ثوب قيمته
~~عشرة أو قال بجميع ما أملك وبنصف مهر المثل أو على سكنى دار موقوفة أو على
~~أن يرد آبقها يجب مهر المثل هكذا في العتابية وإذا تزوجها على ألف رطل خل
~~فإن كان الغالب في ذلك البلد خل التمر فهو عليه وإن كان الغالب خل الخمر
~~فهو عليه وكذلك لو تزوجها على كذا رطل لبن فهو الغالب من ذلك فإن لم يكن
~~واحد منها غالبا فلها مهر المثل كذا في المحيط ولو تزوجها على دينار وشيء
~~يجب مهر المثل ولا يزاد على دينار إن ساوى عشرة الدراهم كذا في غاية
~~السروجي رجل تزوج امرأة على عشرة دراهم وثوب ولم يصف PageV01P310 الثوب كان
~~لها عشرة دراهم ولو طلقها قبل الدخول بها كان لها خمسة دراهم إلا أن تكون
~~متعتها أكثر فيكون لها ذلك كذا في فتاوى قاضي خان وإذا تزوجها على ثوب
~~وخمسة دراهم ms0577 لها مهر المثل ولو طلقها قبل الدخول فلها الخمسة ولو قال على
~~ما في يدي وفيها عشرة دراهم إن شاءت أخذتها وإن شاءت أخذت مهر المثل كذا في
~~غاية السروجي وإن تزوج امرأتين على ألف قسمت على مهر مثلهما فإن طلقهما قبل
~~الدخول كان لهما نصف الألف على قدر مهريهما كذا في محيط السرخسي فإن قبلت
~~إحداهما دون الأخرى جاز النكاح في التي قبلت ويقسم الألف على قدر مهر
~~مثلهما فما أصاب حصة التي قبلت فلها ذلك القدر والباقي يعود إلى الزوج كذا
~~في البدائع وإن لم يصح نكاح إحداهما فكل الألف للأخرى عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى ولو دخل بالتي لم يصح نكاحها فلها مهر المثل عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وهو الصحيح كذا في محيط السرخسي ولو أن أخا وأختا ورثا دارا من
~~أبيهما فتزوج الأخ امرأة ببيت بعينه من تلك الدار ثم مات الأخ ولم ترض
~~الأخت بذلك قالوا تقسم الدار بين الأخ والأخت فإن وقع ذلك البيت في نصيب
~~الأخ كان البيت للمرأة بمهرها وإن وقع في نصيب الأخت فللمرأة قيمة البيت في
~~تركة الزوج كذا في فتاوى قاضي خان وإن تزوجها على عبد من عبيده أو قميص من
~~قمصانه أو عمامة من عمائمه يصح ويجب الوسط من ذلك أو القرعة كذا في غاية
~~السروجي ولو تزوجها على جهاز بنت فلها وسط ما يجهز به النساء كذا في
~~التتارخانية
# | الفصل السادس في المهر الذي يوجد على خلاف المسمى
# إن تزوج مسلم امرأة على هذا الدن من الخل فإذا هو خمر فلها مهر مثلها عند
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإن تزوجها على هذا العبد فإذا هو حر يجب مهر
~~المثل عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في الهداية ولو تزوجها
~~على هذا الدن من الخمر فإذا هو خل أو على هذا الحر فإذا هو عبد أو هذه
~~الميتة فإذا هي ذكية فلها المشار إليه في الأصح عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى ms0578 وبه قال أبو يوسف رحمه الله تعالى هكذا في فتح القدير ولو قال على
~~هذا الحر فإذا هو عبد غيره تجب قيمته ولو كان عبدها يجب مهر المثل كذا في
~~العتابية وإذا تزوج امرأة على عبد بعينه فإذا هي جارية أو على ثوب مروي
~~بعينه فإذا هو هروي فإن عليه عبدا يعدل قيمة الجارية وثوبا مرويا بقيمة
~~الهروي كذا في الذخيرة ولو تزوجها على هذا العبد فظهر مدبرا أو مكاتبا أو
~~على هذه الأمة فظهرت أم ولد تجب في ذلك كله بالاتفاق كذا في غاية السروجي
~~سواء كانت المرأة تعلم بحال العبد أم لا كذا في فتاوى قاضي خان وإذا تزوج
~~امرأة وسمى لها شيئا وأشار إلى شيء والمشار إليه ليس من جنس المسمى قال أبو
~~حنيفة رحمه الله تعالى إن كانا حلالين فلها مثل الذي سمى وإن كانا حرامين
~~أو كان المشار إليه حراما كان لها مهر المثل أو كان ذلك مشكلا وقت العقد لا
~~يدري كما لو تزوج امرأة على هذا الدن من الخل فإذا هو طلاء فلها مثل الدن
~~من الخل وإن كان فيها خمر فلها مهر المثل وإن كان المسمى حراما والمشار
~~إليه حلالا اختلفت الروايات فيه عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى والصحيح ما
~~رواه أبو يوسف رحمه الله تعالى عنه أنه إذا أشار إلى حلال كان لها المشار
~~إليه كذا في فتاوى قاضي خان ولو تزوج على هذين العبدين أو على هذين الدنين
~~من خل فإذا أحدهما حر أو خمر فلها العبد والخل الباقي لا غير عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى كذا في محيط السرخسي ولو تزوجها على هذا الزق من السمن
~~فإذا لا شيء فيه كان لها ذلك الزق سمنا إن كان يساوي PageV01P311 عشرة وإن
~~تزوجها على ما في الزق من السمن فإذا لا شيء فيه كان لها مهر المثل وكذا لو
~~كان في الزق شيء آخر من خلاف الجنس كذا في فتاوى قاضي خان وفي المنتقى عن
~~محمد رحمه الله تعالى ms0579 إذا تزوج امرأة على أرض وحددها على أن فيها عشرة
~~أجربة فقبضتها المرأة فإذا هي ستة أجربة وكان ذلك قبل أن تزرعها فلها
~~الخيار إن شاءت أخذت الأرض ولا شيء لها غيرها وإن شاءت ردت الأرض وأخذت
~~قيمتها في ذلك الموضع لو كانت عشرة أجربة فإن كانت المرأة قد باعت هذه
~~الأرض أو وهبتها وسلمتها ثم علمت أنها ستة أجربة فلا شيء لها غير الأرض
~~وكذلك اللؤلؤة إذا انتقصت من وزنها والثياب إذا انتقصت من ذرعها ولو لم تكن
~~باعتها ولا وهبتها ولكن غلب عليها دجلة أو نحوها من الأنهار فجرى فيها
~~وصارت مستهلكة ثم علمت أنها ستة أجربة رجعت على الزوج بتمام قيمة الأرض
~~وكذلك إذا تزوجها على عشرة أثواب هروية بأعيانها على أن كل ثوب منها عشاري
~~فوجدت كلها سباعيا فهي بالخيار إن شاءت أخذتها وإن شاءت ردتها وأخذت قيمتها
~~لو كانت عشارية على مثل حالها التي هي عليه فإن وجدت كلها عشارية إلا واحدة
~~منها فإنها سباعية فهي بالخيار إن شاءت أخذت الثياب ولا شيء لها غيرها وإن
~~شاءت أخذت الثياب العشارية وردت الثوب الذي وجدته سباعيا وأخذت قيمته لو
~~كان عشاريا على مثل رقعته وجودته كذا في المحيط ولو تزوجها على عصير بعينه
~~فتخمر قبل القبض روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى لها عصير مثله إن قدر
~~عليه وإن عجز فقيمته كذا في محيط السرخسي ولو تزوج امرأة على هذه الأثواب
~~العشرة فإذا هي تسعة قال محمد رحمه الله تعالى لها التسعة وتمام مهر مثلها
~~إن كان مهر مثلها أكثر من قيمة التسعة وفي قياس قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى لها التسعة لا غير إذا كانت قيمة التسعة عشرة دراهم ولو كانت الثياب
~~أحد عشر قال محمد رحمه الله تعالى يعطيها عشرة منها أي عشرة شاء وفي قياس
~~قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى إن كان مهر مثلها مثل العشرة إذا عزل أخسها
~~يعزل الأخس ولها الباقي وليس لها غير ذلك وإن كان مهر ms0580 مثلها مثل العشرة
~~الباقية إذا عزل الأجود يعزل الأجود ولها العشرة الباقية لا غير وإن كان
~~مهر مثلها أكثر من قيمة الأثواب إذا عزل الأجود وأقل من قيمة الأثواب إذا
~~عزل الأخس كان لها مهر المثل والفتوى على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~كذا في فتاوى قاضي خان وإذا تزوجها على هذه الأثواب العشرة الهروية فإذا هي
~~تسعة فلها تسعة وثوب آخر هروي وسط بالإجماع كذا في محيط السرخسي رجل تزوج
~~امرأة على حنطة بعينها على أنها عشرة أكرار فإذا هي تسعة أكرار كان لها
~~التسعة وكر آخر مثل التسعة كذا في فتاوى قاضي خان وإذا تزوج امرأة على أرض
~~على أن فيها ألف نخلة وحددها أو تزوجها على دار وحددها على أنها مبنية
~~بالآجر والجص والساج فإذا الأرض لا نخل فيها وإذا الدار لا بناء فيها فهي
~~بالخيار إن شاءت أخذت الدار والأرض ولا شيء لها غير ذلك وإن شاءت أخذت مهر
~~مثلها وإن طلقها قبل أن يدخل بها لم يكن لها إلا نصف الأرض ونصف الدار على
~~ما وجدتها عليه إلا أن تكون متعتها أكثر من ذلك فيكون الخيار للمرأة إن
~~شاءت أخذت نصف الأرض أو نصف الدار ولا شيء لها غير ذلك وإن شاءت أخذت
~~المتعة كذا في المحيط
# | الفصل السابع في الزيادة في المهر والحط عنه فيما يزيد وينقص
# الزيادة في المهر صحيحة حال قيام النكاح عند علمائنا الثلاثة كذا في
~~المحيط فإذا زادها في المهر بعد العقد لزمته الزيادة كذا في السراج الوهاج
~~هذا إذا قبلت المرأة الزيادة سواء كانت من جنس المهر أو لا من زوج أو من
~~ولي كذا في النهر الفائق PageV01P312 والزيادة إنما تتأكد بأحد معان ثلاثة
~~إما بالدخول وإما بالخلوة الصحيحة وإما بموت أحد الزوجين فإن وقعت الفرقة
~~بينهما من غير هذه المعاني الثلاثة بطلت الزيادة وتنصف الأصل ولا تتنصف
~~الزيادة كذا في المضمرات وفي فتاوى الشيخ الإمام الفقيه أبي الليث رحمه
~~الله تعالى أن الزيادة بعد هبة المهر صحيحة ms0581 وفي إكراه شيخ الإسلام خواهر
~~زاده رحمه الله تعالى أن الزيادة في المهر بعد الفرقة باطلة وهكذا روى بشر
~~عن أبي يوسف رحمه الله تعالى وصورة ما روى بشر إذا طلق امرأته ثلاثا قبل
~~الدخول بها أو بعده ثم زادها في المهر لم تصح وكذلك إذا انتقضت عدة المطلقة
~~طلاقا رجعيا ثم زادها في المهر بعد ذلك لا تصح الزيادة وفي القدوري أن
~~الزيادة في المهر بعد موت المرأة جائزة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~وعندهما لا تجوز كذا في المحيط المطلقة الرجعية إذا قال لها زوجها زدت في
~~مهرك لم تصح لأنها مجهولة ولو قال لها راجعتك بمهر ألف درهم إن قبلت جاز
~~وإلا فلا لأنه زيادة في المهر فتتوقف على قبولها وهل يشترط قبول الزيادة في
~~المجلس الأصح أنه يشترط كذا في الظهيرية امرأة وهبت مهرها من زوجها ثم إن
~~الزوج أشهد أن لها عليه كذا من مهرها تكلموا فيه والمختار عند الفقيه أبي
~~الليث أن إقراره جائز إذا قبلت المرأة كذا في الخلاصة والأشبه أن لا يصح
~~ولا يجعل زيادة بلا قصد الزيادة كذا في الوجيز للكردري ولو تزوج امرأة بألف
~~درهم ثم جدد النكاح بألفين اختلفوا فيه ذكر الشيخ الإمام المعروف بخواهر
~~زاده رحمه الله تعالى في كتاب النكاح أن على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما
~~الله تعالى لا تلزمه الألف الثانية ومهرها ألف درهم وعلى قول أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى تلزمه الألف الثانية وبعضهم ذكر الخلاف على عكس هذا قال بعض
~~مشايخنا رحمهم الله تعالى المختار عندنا أن لا تلزمه الألف الثانية كذا في
~~الظهيرية وفتوى القاضي الإمام على أنه لا يجب بالعقد الثاني شيء إلا إذا
~~عنى بالزيادة في المهر فحينئذ يجب المهر الثاني كذا في الخلاصة وقيل لو
~~وهبت مهرها ثم جدد المهر لا يجب الثاني بالاتفاق وقيل على الاختلاف كذا في
~~معراج الدراية وإن جدد النكاح للاحتياط لا تلزمه الزيادة بلا نزاع كذا في
~~الوجيز للكردري إبراهيم عن محمد رحمهما ms0582 الله تعالى زوج أمته من رجل على مهر
~~معلوم ثم أعتقها ثم زادها الزوج في المهر شيئا معلوما فالزيادة للمولى وروى
~~ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أن الزيادة لها ولا أجبر الزوج على
~~دفع الزيادة إلى المولى وإن باعها فالزيادة للمشتري ولا أجبر الزوج على دفع
~~الزيادة إلى المولى قال محمد رحمه الله تعالى في الجامع حر تزوج أمة بغير
~~إذن مولاها على مائة درهم فقال الزوج للمولى أجز النكاح فقال المولى أجزته
~~على أن تزيد في الصداق خمسين درهما فإن رضي الزوج بذلك صح وتثبت الزيادة
~~وإن لم يرض به لم تثبت الإجازة وفيه أيضا أمة منكوحة أعتقت حتى يثبت لها
~~الخيار وقال لها زوجها زدتك في صداقك خمسين درهما على أن تختاريني ففعلت صح
~~الاختيار وتثبت الزيادة وتكون الزيادة للمولى وبمثله لو قال لها لك علي
~~خمسون درهما على أن تختاريني ففعلت فلا شيء لها وبطل خيارها وفي نكاح
~~المنتقى ادعى نكاح امرأة وهي تجحد ثم إن الزوج مع المرأة اصطلحا على أن
~~أعطاها ألف درهم إن أجازت له النكاح الذي ادعى فهو جائز وكذلك إذا قال لها
~~أزيدك مائة على أن تقري بالنكاح ففعلت فإن وجدت بينة على أصل النكاح الأول
~~لم يكن له أن يرجع في المائة لأنها بمنزلة زيادة في المهر كذا في المحيط
~~وإن حطت عن مهرها صح الحط كذا في الهداية ولا بد في صحة حطها من الرضا حتى
~~لو كانت مكرهة لم يصح ومن أن تكون مريضة مرض الموت هكذا في البحر الرائق
~~PageV01P313 وإذا تزوج الرجل امرأة على عبد أو جارية أو على عين من الأعيان
~~فزاد المهر ثم ورد الطلاق قبل الدخول فإن كانت الزيادة قبل القبض وكانت
~~متصلة متولدة من الأصل كالسمن والكبر والحسن والجمال أو كانت بيضاء إحدى
~~العينين فانجلى البياض أو كان أخرس فتكلم أو أصم فاستمع أو كانت نخيلا
~~فأثمرت أو أرضا فزرع فيها أو منفصلة متولدة من الأصل كالولد والأرش والعقر
~~والوبر إذا ms0583 جز والصوف والشعر إذا أزيلا والتمر إذا جز والزرع إذا حصد فإن
~~الأصل والزيادة يتنصفان بالإجماع هكذا في شرح الطحاوي ولو قبضت المرأة
~~الأصل مع الزيادة المتولدة ثم طلقها قبل أن يدخل بها يتنصف الأصل والزيادة
~~كذا في المبسوط وإن كانت متصلة غير متولدة من الأصل كما إذا صبغ الثوب أو
~~بنى في الدار بناء صارت المرأة بذلك قابضة فلا يتنصف ويجب عليها نصف القيمة
~~يوم حكم بالقبض وإن كانت منفصلة غير متولدة منه كالهبة والكسب والغلة فإن
~~الأصل يتنصف والزيادة كلها للمرأة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما
~~الأصل والزيادة كلاهما يتنصفان هكذا في شرح الطحاوي ولو كان الزوج آجره
~~فالأجرة له ويتصدق بها كذا في محيط السرخسي وإن كانت بعد القبض وكانت متصلة
~~متولدة من الأصل فإنها تمنع التنصيف وللزوج عليها نصف القيمة يوم سلمه
~~إليها وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وقال محمد رحمه الله
~~تعالى لا تمنع التنصيف هكذا في شرح الطحاوي وإن كانت الزيادة متصلة غير
~~متولدة من الأصل فإنها تمنع التنصيف وعليها نصف قيمة الأصل هكذا في البدائع
~~وإن كانت منفصلة متولدة من الأصل تمنع التنصيف بالإجماع وإن كانت منفصلة
~~غير متولدة فالزيادة للمرأة والأصل بينهما نصفان هذا كله إذا حدثت الزيادة
~~ثم ورد الطلاق قبل الدخول بها وأما إذا ورد الطلاق أولا ثم ظهرت الزيادة
~~فإما أن يكون بعد القضاء بالنصف للزوج أو قبل القضاء قبل القبض أو بعده فإن
~~كان قبل القبض فالزيادة والأصل بينهما نصفان وجد القضاء أو لم يوجد وإن كان
~~بعد القبض وكان بعد القضاء بالنصف للزوج فكذلك الجواب وإن كان قبل أن يقضي
~~بالنصف للزوج فالمهر في يدها كالمقبوض بحكم عقد فاسد هكذا في شرح الطحاوي
~~ولو ارتدت أو قبلت ابن زوجها قبل الدخول بها بعد ما حدثت الزيادة في يد
~~المرأة فذلك كله لها وعليها رد قيمة الأصل يوم قبضت كذا في البدائع وإذا
~~انتقص المهر في يد الزوج ثم طلقها قبل الدخول ms0584 بها فهذا على وجوه أحدها أن
~~يكون النقصان بآفة سماوية وإنه على وجهين إن كان النقصان يسيرا كان لها نصف
~~الخادم معيبا من غير ضمان النقصان ليس لها غير ذلك وإن كان النقصان فاحشا
~~فلها الخيار إن شاءت تركت المهر على الزوج وضمن نصف قيمته يوم العقد وإن
~~شاءت أخذت نصف الخادم معيبا من غير أن يضمن الزوج ضمان النقصان الوجه
~~الثاني أن يكون النقصان بفعل الزوج وأنه على وجهين أيضا إن كان النقصان
~~يسيرا فإنها تأخذ نصف الخادم ويضمن الزوج نصف قيمة النقصان وليس لها أن
~~تترك الخادم على الزوج وتضمنه نصف قيمة الخادم وإن كان النقصان فاحشا إن
~~شاءت أخذت نصف قيمة الخادم يوم العقد وتركت الخادم وإن شاءت أخذت نصف
~~الخادم وضمنت الزوج نصف قيمة النقصان الوجه الثالث أن يكون النقصان بفعل
~~المرأة وفي هذا الوجه لها نصف الخادم لا شيء لها غير ذلك ولا خيار لها سواء
~~كان النقصان يسيرا أو فاحشا الوجه الرابع أن يكون النقصان بفعل الصداق ففي
~~ظاهر الرواية هذا كالنقصان بآفة سماوية الوجه الخامس أن يكون النقصان بفعل
~~الأجنبي وإنه على وجهين إن كان يسيرا فإنها تأخذ نصف الخادم وتضمن الأجنبي
~~PageV01P314 نصف قيمة النقصان ليس لها غير ذلك وإن كان فاحشا إن شاءت أخذت
~~نصف الخادم واتبعت الأجنبي بنصف قيمة النقصان وإن شاءت تركت الخادم على
~~الزوج وأخذت من الزوج نصف قيمة الخادم يوم العقد ثم الزوج يتبع الجاني
~~بجملة النقصان هذا إذا حصل النقصان في يد الزوج وإن حصل النقصان في يد
~~المرأة ثم طلقها قبل الدخول بها فإن كانت بآفة سماوية والنقصان يسيرا أخذ
~~الزوج نصف المهر معيبا ليس له غير ذلك وإن كان النقصان فاحشا إن شاء أخذ
~~النصف كذلك معيبا من غير ضمان النقصان وإن شاء ترك ذلك على المرأة وضمنها
~~نصف قيمته صحيحا يوم القبض وإن كان هذا النقصان في يد المرأة بعد الطلاق
~~عامة المشايخ رحمهم الله تعالى على أن الزوج يأخذ نصفها مع نصف النقصان ms0585
~~وهكذا ذكر القدوري في شرحه وهو الصحيح وإن كان النقصان قبل الطلاق أو بعد
~~الطلاق بفعل المرأة فهذه وما لو كان النقصان بآفة سماوية سواء وإن كان
~~النقصان بفعل المهر فكذلك الجواب أيضا وإن كان النقصان قبل الطلاق بفعل
~~الأجنبي ينقطع حق الزوج عن المهر وعليها نصف القيمة للزوج يوم قبضته لأن
~~الأجنبي قد ضمن الأرش فتصير هذه الزيادة منفصلة إلا أن تكون هي أبرأت
~~الجاني عن الجناية أو هلك الأرش في يدها قبل الطلاق فحينئذ يتنصف لزوال
~~المانع وإن كان هذا النقصان بعد الطلاق ذكر الحاكم الشهيد أن هذا وما لو
~~حصل النقصان قبل الطلاق سواء وذكر القدوري في شرحه أن الزوج يأخذ نصف الأصل
~~وهو بالخيار في الأرش إن شاء اتبع الجاني وأخذ منه نصف الأرش وإن شاء أخذ
~~من المرأة وإن كان النقصان قبل الطلاق بفعل الزوج فهذا وما لو كان النقصان
~~بفعل الأجنبي سواء وإن هلك الصداق في يد الزوج ثم طلقها قبل الدخول بها
~~فلها على الزوج نصف القيمة يوم العقد وإن هلك في يد المرأة ثم طلقها قبل
~~الدخول بها فله على المرأة نصف القيمة يوم القبض كذا في المحيط وليس للمرأة
~~خيار الرؤية في المهر ولا ترده إلا بعيب فاحش وإنما لا يرد المهر بالعيب
~~اليسير إذا لم يكن مكيلا أو موزونا أما إذا كان مكيلا أو موزونا فيرد
~~بالعيب اليسير كذا في الظهيرية ولو تزوج امرأة على أمة بعينها فماتت في
~~يدها ثم علمت أنها عمياء رجعت عليه بنقصان العمى كما في البيع وإن لم تكن
~~الأمة معينة فالمرأة تضمن قيمتها عمياء ويضمن الزوج قيمة خادم وسط فيتقاصان
~~ويرد عليها فضل ذلك وإن كانت قيمتها عمياء أكثر من قيمة خادم وسط لم يرجع
~~واحد منهما على صاحبه بشيء كذا في محيط السرخسي
# | الفصل الثامن في السمعة
# إذا تزوج امرأة على صداق في السر وسمع في العلانية بأكثر من ذلك فالمسألة
~~على وجهين الأول أن يتواضعا في السر على مهر ثم تعاقدا في ms0586 العلانية بأكثر
~~فإن كان ما تعاقدا عليه في العلانية من جنس ما تواضعا عليه في السر إلا أنه
~~أكثر مما تواضعا عليه في السر فإن اتفقا على المواضعة أو أشهد الرجل عليها
~~أو على وليها أن المهر هو المسمى في السر والزيادة سمعة فالمهر ما تواضعا
~~عليه في السر وإن اختلفا فادعى الزوج المواضعة في السر على ألف وأنكرت
~~المرأة المواضعة على ذلك فالمهر هو المسمى في العقد ويكون القول قول المرأة
~~إلا أن يقوم للزوج بينة وإن كان ما تعاقدا عليه في العلانية من خلاف جنس ما
~~تواضعا عليه فإن لم يتفقا على المواضعة فالمهر هو المسمى في العقد وإن
~~اتفقا على المواضعة ينعقد النكاح بمهر المثل وإذا تواضع الرجل والمرأة في
~~السر أن المهر دنانير ويتزوجها في العلانية على أن لا مهر لها كان مهرها
~~الدنانير التي تواضعا عليها في السر وإن تزوجها في العلانية على أن لا تكون
~~الدنانير مهرا لها أو تزوجها في العلانية وسكت عن المهر ينعقد النكاح بمهر
~~المثل في الوجهين جميعا الوجه الثاني أن يتعاقدا PageV01P315 في السر على
~~مهر ثم أقرا في العلانية بأكثر من ذلك فإن اتفقا على ما تواضعا في السر
~~وأشهدا أن الزيادة في العلانية سمعة فالمهر هو المذكور عند العقد في السر
~~فأما إذا لم يشهدا أن الزيادة في العلانية سمعة ففي شرح مختصر الطحاوي على
~~قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى أن المهر هو مهر العلانية ويكون هذا
~~زيادة على المهر الأول سواء كان من جنسه أو من خلاف جنسه غير أنه إذا كان
~~خلاف جنسه فجميعه يكون زيادة على المهر الأول وإن كان من جنسه فبقدر
~~الزيادة على المهر الأول يكون زيادة وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى
~~أنهما إذا تعاقدا في السر بألف وأظهر في العلانية خلاف ذلك ثم اختلفا فقال
~~الزوج ما أقررت به في العلانية هزل وقالت المرأة لا بل جد فالقول قول
~~المرأة والمهر هو المذكور في العلانية إلا أن يقوم للزوج ms0587 بينة على ما ادعى
~~هكذا في الذخيرة
# | الفصل التاسع في هلاك المهر واستحقاقه
# لو تزوجها على شيء بعينه وهلك قبل التسليم أو استحق فإن كان ذلك من ذوات
~~الأمثال رجعت على الزوج بالمثل وإلا فبالقيمة كذا في المحيط وكذلك لو وهبت
~~العين الممهورة للزوج ثم استحقت ترجع عليه بقيمتها كذا في الظهيرية ولو
~~استحق نصف الدار الممهورة إن شاءت أخذت الباقي ونصف القيمة وإن شاءت أخذت
~~كل القيمة فإن طلقها قبل الدخول بها فليس لها إلا النصف الباقي كذا في محيط
~~السرخسي ولو تزوج امرأة على أبيها عتق فإن استحق الأب ثم ملكه الزوج قبل
~~القضاء بالقيمة لها لم يكن لها إلا الأب ولو ملكه الزوج بالقيمة لها فليس
~~لها أن تأخذ الأب وإذا ملكه الزوج في الفصل الأول لا تملكه المرأة إلا
~~بالقضاء أو بتسليم الزوج إليها ويجوز تصرف الزوج فيه قبل القضاء للمرأة
~~والتسليم إليها كذا في الظهيرية ولو تزوجها على عبد الغير أو على عبد نفسه
~~ثم استحق تجب قيمة العبد إن لم يجز المستحق ولو وصل العبد إليه بسبب قبل
~~القضاء عليه بالقيمة يؤمر بتسليم عينه كذا في العتابية
# | الفصل العاشر في هبة المهر
# للمرأة أن تهب مالها لزوجها من صداق دخل بها زوجها أو لم يدخل وليس لأحد
~~من أوليائها أب ولا غيره الاعتراض عليها كذا في شرح الطحاوي وليس للأب أن
~~يهب مهر ابنته عند عامة العلماء كذا في البدائع وللمولى أن يهب صداق أمته
~~من زوجها وكذلك مدبرته وأم ولده وأما المكاتبة فالمهر لها وهبة المولى لا
~~تصح ولا يبرأ الزوج بدفعه إلى المولى كذا في شرح الطحاوي امرأة الميت إذا
~~وهبت المهر من الميت جاز ولو وهبت حالة الطلق ثم ماتت لا تصح كذا في
~~السراجية ولو وهبت من ورثته يجوز ولو وهبت مهرها بشرط فإن وجد الشرط يجوز
~~وإن لم يوجد يعود المهر كما كان هكذا في التتارخانية فإن تزوجها على ألف
~~فقبضتها ووهبتها له ثم طلقها قبل الدخول بها يرجع ms0588 عليها بخمسمائة وكذا إذا
~~كان المهر مكيلا أو موزونا آخر في الذمة لعدم تعينها فإن لم تقبض الألف حتى
~~وهبتها له ثم طلقها قبل الدخول بها لم يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء ولو
~~قبضت خمسمائة ثم وهبت الألف كلها المقبوض وغيره أو وهبت الباقي ثم طلقها
~~قبل الدخول بها لم يرجع واحد منهما بشيء على صاحبه عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى ولو كانت وهبت أقل من النصف وقبضت الباقي فعنده يرجع عليها إلى تمام
~~النصف كذا في الهداية في المنتقى إبراهيم عن محمد رحمه الله تعالى ولو دفع
~~الألف كلها إليها ثم اختلعت فيه بألف قبل أن يدخل بها رجع عليها في القياس
~~بخمسمائة وفي الاستحسان لا يرجع عليها بشيء كذا في المحيط ولو تزوجها على
~~ما يتعين بالتعيين كالعروض فوهبت له نصفه أو كله قبضت أو لم تقبض ثم طلقها
~~قبل الدخول لم PageV01P316 يرجع عليها بشيء ولو تزوجها على حيوان أو عرض في
~~الذمة فكذا الجواب في الكافي سواء قبضت أو لم تقبض هكذا في الكفاية وإذا
~~وهبت الصداق من أجنبي وسلطته على القبض فقبض ثم طلقها قبل الدخول بها رجع
~~عليها بنصفه ولو قبضت الصداق ووهبته من الأجنبي ثم وهبه من الزوج ثم طلقها
~~قبل الدخول بها رجع عليها بالنصف الدين والعين فيه سواء كذا في المحيط إذا
~~باعته المرأة أو وهبته على عوض ثم طلقها رجع عليها بمثل نصفها فيما له مثل
~~أو بنصف القيمة فيما لا مثل له ثم إن كانت باعت قبل القبض فعليها نصف
~~القيمة يوم البيع وإن كانت قبضت ثم باعت فعليها نصف القيمة يوم القبض كذا
~~في البدائع رجل قال لمطلقته لا أتزوجك ما لم تهبيني ما لك علي من المهر
~~فوهبت مهرها على أن يتزوجها ثم أبى أن يتزوجها فالمهر باق على الزوج تزوج
~~أو لم يتزوج كذا في الخلاصة سئل عمن قال لامرأته أبرئيني من مهرك حتى أهب
~~لك كذا فقالت أبرأتك ثم أبى الزوج أن يعطيها شيئا ms0589 فالمهر بحاله كذا في
~~الحاوي امرأة أقرت بأنها مدركة ووهبت مهرها من زوجها قالوا ينظر إلى قدها
~~فإن كان قدها قد المدركات صح إقرارها حتى لو قالت بعد ذلك ما كنت مدركة لم
~~يقبل قولها وإن لم يكن قدها قد المدركات لا يصح إقرارها قال رضي الله تعالى
~~عنه وينبغي للقاضي أن يحتاط في ذلك ويسألها عن سنها ويقول لها بماذا عرفت
~~ذلك كما قالوا في غلام أقر بالبلوغ إن القاضي يسأله عن وجهه ويحتاط في ذلك
~~كذا في فتاوى قاضي خان اختلفا في هبة المهر فقالت وهبته لك بشرط أن لا
~~تطلقني فقال بغير شرط فالقول قولها كذا في القنية
# | الفصل الحادي عشر في منع المرأة نفسها بمهرها والتأجيل في المهر وما
~~يتعلق بهما
# في كل موضع دخل بها أو صحت الخلوة وتأكد كل المهر لو أرادت أن تمنع نفسها
~~لاستيفاء المعجل لها ذلك عنده خلافا لهما وكذا لا يمنع من الخروج والسفر
~~والحج التطوع عنده إلا إذا خرجت خروجا فاحشا وقبل تسليم النفس لها ذلك
~~بالإجماع وكذا إذا دخل بها وهي صغيرة أو مكرهة أو مجنونة فللأب حبسها حتى
~~يوفي لها المعجل كذا في العتابية ولو دخل الزوج بها أو خلا بها برضاها فلها
~~أن تمنع نفسها عن السفر بها حتى تستوفي جميع المهر على جواب الكتاب والمعجل
~~في عرف ديارنا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا ليس له ذلك وكان الشيخ
~~الإمام الفقيه الزاهد أبو القاسم الصفار رحمه الله تعالى يفتي في السفر
~~بقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي منع النفس بقولهما واستحسن بعض مشايخنا
~~رحمهم الله تعالى اختياره كذا في المحيط وإذا أوفاها مهرها نقلها إلى حيث
~~شاء وكثير من المشايخ على أنه ليس للزوج أن يسافر بها في زماننا وإن أوفاها
~~المهر ولكن ينقلها إلى القرى أين أحب وعليه الفتوى وله أن ينقلها من القرية
~~إلى المصر ومن القرية إلى القرية كذا في الكافي زوج ابنته البكر البالغة
~~فأراد أبوها التحول إلى بلد ms0590 آخر بعياله فله أن يحملها معه وإن كره الزوج
~~ذلك إذا لم يكن أعطاها المهر وإن كان قد أعطاها المهر فليس له ذلك إلا برضا
~~الزوج كذا في المحيط فإن أعطاها المهر إلا درهما واحدا فلها أن تمنعه عن
~~نفسها وليس له استرجاع ما قبضت كذا في السراج الوهاج صغيرة زوجت فذهبت إلى
~~زوجها قبل قبض الصداق كان لمن له حق إمساكها قبل النكاح أن يردها إلى منزله
~~ويمنعها من الزوج حتى يدفع الزوج مهرها إلى من له حق القبض كذا في فتاوى
~~قاضي خان وإذا زوج العم بنت أخيه وهي صغيرة بصداق مسمى وسلمها إلى الزوج
~~قبل قبض جميع الصداق فالتسليم فاسد وترد إلى بيتها كذا في التجنيس والمزيد
~~ولا يشترط إحضار المرأة لاستيفاء الأب مهر ابنته ولو طالب الزوج الأب
~~بتسليم المرأة PageV01P317 فإن كانت في منزله فعليه تسليمها إليه وإن لم
~~تكن ولا يقدر على تسليمها فليس له قبض الصداق وإن كانت في منزله ولكن اتهمه
~~الزوج في تسليمها فالقاضي يأمر الأب بأن يعطيه كفيلا بالمهر ويأمر الزوج
~~بدفع المهر إليه ولو كانت الخصومة في المهر بالكوفة والبنت بالبصرة لا يكلف
~~الأب بنقل البنت إلى الكوفة ولكن يقال للزوج ادفع المهر إلى الأب واخرج معه
~~إلى البصرة وتأخذ المرأة هناك كذا في محيط السرخسي وإن بينوا قدر المعجل
~~يعجل ذلك وإن لم يبينوا شيئا ينظر إلى المرأة وإلى المهر المذكور في العقد
~~أنه كم يكون المعجل لمثل هذه المرأة من مثل هذا المهر فيجعل ذلك معجلا ولا
~~يقدر بالربع ولا بالخمس وإنما ينظر إلى المتعارف وإن شرطوا في العقد تعجيل
~~كل المهر يجعل الكل معجلا ويترك العرف كذا في فتاوى قاضي خان ولو باعها
~~بالمهر متاعا فلها أن تمنع نفسها منه حتى تقبض المتاع وقال أبو يوسف رحمه
~~الله تعالى وإذا قبضت المهر فإذا هو زيوف أو دراهم لا تنفق فلها أن تمنع
~~نفسها منه حتى يبدلها ولو كان دخل بها برضاها ثم وجدت المهر المقبوض زيوفا
~~أو ms0591 ما أشبه ذلك أو كان متاعا اشترت منه وقبضته فاستحق بعدما دخل بها فليس
~~لها أن تمنع نفسها منه كذا في المحيط في المنتقى إذا كان المهر حالا فأحالت
~~عليه غريما لها بالمهر فلها أن تمنع نفسها منه حتى يأخذ غريمها المهر ولو
~~كان الزوج أحالها بالمعجل على غريم له على إن أبرأته من المهر ففي
~~الاستحسان ليس له أن يدخل بها حتى تأخذ المهر هكذا في الذخيرة وإذا كان
~~المهر مؤجلا أجلا معلوما فحل الأجل ليس لها أن تمنع نفسها لتستوفي المهر
~~على أصل أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في البدائع تزوج امرأة على
~~ألف إلى سنة فأراد الزوج الدخول بها قبل السنة قبل أن يعطيها شيئا فإن شرط
~~الزوج الدخول بها في العقد قبل السنة فله ذلك وليس لها المنع عنه بلا خلاف
~~كذا في جواهر الأخلاطي وإن لم يشترط قال محمد رحمه الله تعالى له ذلك
~~كالبيع وبه كان يفتي الإمام الأستاذ ظهير الدين وقال أبو يوسف رحمه الله
~~تعالى ليس له ذلك وبه كان يفتي الصدر الشهيد كذا في الخلاصة ولو شرط عليها
~~أن يدخل بها قبل إيفاء المعجل صح الشرط ولو كان المهر مؤجلا ثم عجل عن أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى لها أن تمنع كذا في العتابية ولو كان بعضه عاجلا
~~وبعضه آجلا فاستوفت العاجل وكذلك لو أجلته بعد العقد مدة معلومة ليس لها أن
~~تحبس نفسها وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لها أن تحبس نفسها إلى
~~استيفاء البدل عند الأجل كذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان ولو قال نصفه
~~معجل ونصفه مؤجل كما جرت العادة في ديارنا ولم يذكر الوقت للمؤجل اختلف
~~المشايخ فيه قال بعضهم لا يجوز الأجل ويجب حالا وقال بعضهم يجوز ويقع ذلك
~~على وقت وقوع الفرقة بالموت أو بالطلاق وروى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~ما يؤيد هذا القول كذا في البدائع لا خلاف لأحد أن تأجيل المهر إلى غاية
~~معلومة نحو شهر ms0592 أو سنة صحيح وإن كان لا إلى غاية معلومة فقد اختلف المشايخ
~~فيه قال بعضهم يصح وهو الصحيح وهذا لأن الغاية معلومة في نفسها وهو الطلاق
~~أو الموت ألا يرى أن تأجيل البعض صحيح وإن لم ينصا على غاية معلومة كذا في
~~المحيط وبالطلاق الرجعي يتعجل المؤجل ولو راجعها لا يتأجل كذا أفتى الإمام
~~الأستاذ كذا في الخلاصة ولو ارتدت والعياذ بالله تعالى ثم أسلمت وأجبرت على
~~النكاح هل لها أن تطالبه ببقية المهر فيه اختلاف المشايخ كذا في المحيط في
~~المنتقى ولو تزوج امرأة على ثوب موصوف إلى أجل فلما حل الأجل غصبت من الزوج
~~ثوبا على تلك الصفة فهو قصاص كذا في الذخيرة رجل تزوج امرأة على ثياب
~~معلومة موصوفة الطول والعرض والرقعة مؤجلة فأعطاها قيمة PageV01P318 الثياب
~~كان لها أن لا تقبل القيمة وإن لم يكن لها أجل لم يكن لها أن تمنع عن أخذ
~~القيمة كذا في الظهيرية رجل تزوج امرأة بألف على أن ينقدها ما تيسر له
~~والبقية إلى سنة كان الألف كله إلى سنة إلا أن تقيم المرأة البينة أنه تيسر
~~له منها شيء أو كله فتأخذه كذا في فتاوى قاضي خان امرأة زوجت بنتها وهي
~~صغيرة وقبضت صداقها ثم أدركت فإن كانت الأم وصيتها فلها أن تطالب أمها
~~بالصداق دون زوجها وإن لم تكن الأم وصيتها لها أن تطالب زوجها والزوج يرجع
~~على الأم وكذا في غير الأب والجد من الأولياء رجل قبض مهر ابنته من الزوج
~~ثم ادعى عليه الرد ثانيا إن كانت المرأة بكرا لم يصدق إلا ببينة وإن كانت
~~ثيبا صدق كذا في محيط السرخسي في باب إنكاح الصغير والصغيرة وللأب والجد
~~والقاضي قبض صداق البكر صغيرة كانت أو كبيرة إلا إذا نهت وهي بالغة صح
~~النهي وليس لغيرهم ذلك والوصي يملك ذلك على الصغيرة وفي البنت البالغة حق
~~القبض لها دون غيرها ولو أقر الأب أنه قبض صداقها في صغرها وهي صغيرة وقت
~~الإقرار يصدق وإن كانت بالغة حين أقر ms0593 لا يصدق ولم يضمن الأب للزوج شيئا
~~لأنه صدقه إلا أن يقبض بشرط أن تبرأ بنته كذا في العتابية في الفصل الثاني
~~فيمن لا يجوز نكاحها بالمحرمية وغيرها من كتاب النكاح رجل تزوج بالغة ودفع
~~إلى أبيها بمهرها ضيعة فلما بلغها الخبر قالت لا أرضى بما فعل الأب فهذا
~~على وجهين إما إن كان ذلك في بلد لم يجر التعارف بدفع الضيعة بالمهر أو في
~~بلد جرى التعارف ففي الوجه الأول لم يجز بكرا كانت أو ثيبا وفي الوجه
~~الثاني جاز هذا إذا كانت المرأة بالغة وإن كانت صغيرة فأخذ الأب مكان المهر
~~المسمى ضيعة لا تساوي المهر فإن كان في بلد لم يجر التعارف أنهم يأخذون
~~الضيعة بأضعاف قيمتها لم يجز وإن كان في بلد جرى التعارف أنهم يأخذون
~~الضيعة بالمهر بأضعاف قيمتها جاز صغيرة لا يستمتع بها زوجها فللأب أن يطالب
~~الزوج بمهرها كذا في التجنيس والمزيد
# | الفصل الثاني عشر في اختلاف الزوجين في المهر
# إذا اختلف الزوجان في قدر المهر حال قيام النكاح عند أبي حنيفة ومحمد
~~رحمهما الله تعالى يحكم مهر المثل فإن شهد لأحدهما كان القول قوله مع
~~اليمين على دعوى الآخر فإن قال الزوج المهر ألف وقالت هي ألفان ومهر مثلها
~~ألف أو أقل كان القول قوله مع اليمين بالله ما تزوجها بألفي درهم فإن نكل
~~تثبت الزيادة وإن حلف لا تثبت وأيهما أقام البينة قضي له وإن أقاما جميعا
~~يقضى ببينتها وإن كان مهر مثلها ألفين أو أكثر كان القول قولها مع اليمين
~~بالله ما تزوجت بألف فإن نكلت يثبت الألف وإن حلفت فلها ألفان ألف بالتسمية
~~لا خيار للزوج فيها وألف بحكم مهر المثل له الخيار فيها إن شاء أدى من
~~الدراهم وإن شاء من الدنانير وأيهما أقام البينة يقضى ببينته وإن أقاما
~~جميعا يقضى ببينة الزوج وإن كان مهر مثلها ألفا وخمسمائة تحالفا فإن نكل
~~الزوج لزمه ألفان بطريق التسمية وإن نكلت هي يقضى بألف وإن حلفا جميعا يقضى
~~بألف وخمسمائة ms0594 ألف بطريق التسمية وخمسمائة بحكم مهر المثل ويخير الزوج في
~~الخمسمائة وأيهما أقام البينة قبلت بينته وإن أقاما يقضى بألف وخمسمائة ألف
~~بطريق التسمية وخمسمائة بطريق مهر المثل كذا في فتاوى قاضي خان ذكر أبو بكر
~~الرازي رحمه الله تعالى أن التحالف في فصل واحد وهو ما إذا لم يكن مهر
~~المثل شاهدا لأحدهما أما إذا كان مهر المثل شاهدا لأحدهما كان القول قول من
~~شهد له مهر المثل مع يمينه ولا يتحالفان وهو الصحيح كذا في شرح الجامع
~~الصغير لقاضي خان وذكر الكرخي إذا لم تكن لهما بينة فإنهما يتحالفان أولا
~~فإذا حلفا يحكم مهر المثل عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما PageV01P319 الله
~~تعالى قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة السرخسي وهو الأصح هكذا في المحيط
~~وهو الصحيح كذا في محيط السرخسي وإن كان المهر دينا موصوفا في الذمة بأن
~~تزوجها على مكيل موصوف أو موزون موصوف أو مذروع موصوف فاختلفا في قدر الكيل
~~والوزن والذرع فهو كالاختلاف في قدر الدراهم والدنانير وإن كان الاختلاف في
~~جنس المسمى بأن قال الزوج تزوجتك على عبد وقالت على جارية أو قال الزوج
~~تزوجتك على كر شعير وقالت على كر حنطة أو على ثياب هروية أو قال على ألف
~~درهم وقالت على مائة دينار أو في نوعه كالتركي مع الرومي والدنانير الصورية
~~مع المصرية أو في صفته كالجودة مع الرداءة فالاختلاف فيه كالاختلاف في
~~العينين إلا الدراهم والدنانير فإن الاختلاف فيهما كالاختلاف في الألف
~~والألفين لأن كل واحد من الجنسين والنوعين والموصوفين لا يملك إلا بالتراضي
~~بخلاف الدراهم والدنانير فإنهما وإن كانا جنسين مختلفين لكنهما في باب مهر
~~المثل جعلا كجنس واحد لأن مهر المثل يقضى من جنس الدراهم والدنانير فجاز أن
~~يستحق مائة دينار من غير تراض هذا إذا كان المهر دينا فأما إذا كان عينا
~~فإن اختلفا في قدره فإن كان مما يتعلق العقد بقدره بأن تزوجها على طعام
~~بعينه فاختلفا في قدره فقال الزوج تزوجتك على هذا الطعام بشرط أنه ms0595 كر وقالت
~~المرأة تزوجتني عليه بشرط أنه كران فهو مثل الاختلاف في الألف والألفين وإن
~~كان مما لا يتعلق العقد بقدره بأن تزوجها على ثوب بعينه كل ذراع منه يساوي
~~عشرة دراهم فاختلفا فقال الزوج تزوجتك على هذا الثوب بشرط أنه ثمانية أذرع
~~فقالت إنه عشرة أذرع لا يتحالفان ولا يحكم مهر المثل والقول قول الزوج
~~بالإجماع وإن اختلفا في جنسه وعينه كالعبد والجارية بأن قال الزوج تزوجتك
~~على هذا العبد وقالت المرأة على هذه الجارية فهو مثل الاختلاف في الألف
~~والألفين إلا في فصل واحد وهو ما إذا كان مهر مثلها مثل قيمة الجارية أو
~~أكثر فلها قيمة الجارية لا عينها بخلاف ما إذا اختلفا في الدراهم والدنانير
~~فقال الزوج تزوجتك على مائة دينار أو أكثر فلها مائة دينار كما مر كذا في
~~البدائع ولو أنهما تصادقا على المهر وهو عين كالعبد والعروض ونحوهما فهلك
~~عند الزوج ثم اختلفا في قيمته فالقول قول الزوج بالإجماع كذا في شرح
~~الطحاوي ولو قال تزوجتك على عبدي الأسود وقيمته ألف وقد مات في يدي وقالت
~~المرأة لا بل تزوجتني على عبدك الأبيض وقيمته ألفا درهم وقد مات في يدك
~~فإنه يحكم مهر المثل ويتحالفان إن كان مهر المثل بين الدعويين ولو تزوجها
~~على كر بعينه فهلك فاختلفا في مقداره أو صفته أو تزوجها على ثوب بعينه أو
~~نقرة فضة بعينها أو إبريق فضة بعينه فهلك واختلفا في الذرعين أو الوصف أو
~~الوزن ففي كل ما ذكرنا أن القول قول الزوج قبل الهلاك كان القول قوله أيضا
~~بعد الهلاك كذا في المحيط ولو اختلفا في الوصف والقدر جميعا فالقول للزوج
~~في الوصف والقول للمرأة في القدر إلى تمام مهر مثلها كذا في الظهيرية ولو
~~قالت المرأة تزوجتني على عبدك هذا وقال الزوج تزوجتك على أمتي هذه وهي أم
~~المرأة وأقاما البينة فالبينة بينة المرأة وتعتق الأمة على الزوج بإقراره
~~ولو أقام الزوج البينة أنه تزوجها بألف درهم وأقامت المرأة البينة على أنه
~~تزوجها ms0596 بمائة دينار وأقام أبو المرأة وهو عبد الزوج أنه تزوجها على رقبته
~~فالبينة بينة الأب فإن أقامت أمها وهي أمة الزوج مع ذلك أنه تزوج ابنتها
~~على رقبتها فالبينة بينة الأب والأم ونصفهما جميعا مهر لها ويسعى الوالدان
~~للزوج في نصف قيمتها ولو لم يكن كذلك ولكن أقامت المرأة البينة أنه تزوجها
~~بمائة دينار وأقام الزوج البينة أنه تزوجها بألف درهم فقضى ببينة المرأة
~~بالنكاح PageV01P320 بمائة دينار ثم إن أبا المرأة وهو عبد الزوج أقام
~~البينة أنه تزوج المرأة على رقبته فإن القاضي يبطل القضاء الأول ويقضي بأن
~~الأب هو المهر ولو كان الزوج يدعي أنه تزوجها على أبيها وصدقه الأب في ذلك
~~فأقاما البينة وادعت المرأة أنه تزوجها على مائة دينار ولم تقم البينة فقضى
~~القاضي ببينة الأب والزوج وجعل الأب صداقا وأعتقه من مالها وجعل ولاءه لها
~~ثم أقامت المرأة البينة أنه كان تزوجها بمائة دينار كانت البينة بينة
~~المرأة ويقضي القاضي لها على الزوج بمائة دينار ويجعل أباها حرا من مال
~~الزوج وأبطل الولاء الذي كان قضى به للمرأة كذا في فتاوى قاضي خان ولو
~~اختلفا بعد الطلاق فإن كان بعد الدخول أو قبل الدخول بعد الخلوة فالجواب
~~فيه كالجواب فيما لو اختلفا حال قيام النكاح وإن كان قبل الدخول بها وقبل
~~الخلوة فإن كان المهر دينا فاختلفا في الألف والألفين فالقول قول الزوج
~~ويتنصف ما يقول الزوج ولم يذكر الخلاف ذكر الكرخي وحكى الإجماع وقال نصف
~~الألف في قولهم وذكر محمد رحمه الله تعالى في الجامع وقال ينبغي أن يكون
~~القول قول المرأة إلى متعة مثلها والقول قول الزوج في الزيادة على قياس أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى والصحيح هو الأول وقيل لا خلاف بين الروايتين في
~~الحقيقة وإنما اختلفت لاختلاف وضع المسألة فوضع المسألة في كتاب النكاح في
~~الألف والألفين فلا وجه لتحكيم المتعة ووضعها في الجامع الكبير في العشرة
~~والمائة بأن قال الزوج تزوجتك على عشرة دراهم وقالت المرأة تزوجتني على
~~مائة درهم ومتعة ms0597 مثلها عشرون وإن كان المهر عينا كما في مسألة العبد
~~والجارية فلها المتعة إلا أن يرضى الزوج أن يأخذ نصف الجارية كذا في
~~البدائع ولو كان الاختلاف في أصل المسمى بأن نفاه أحدهما وادعاه الآخر يجب
~~مهر المثل وهذا بالاتفاق كذا في التبيين ولا يزاد على ما ادعت المرأة لو
~~كانت هي المدعية للتسمية ولا ينقص عما ادعاه الزوج لو كان هو المدعي لها
~~كذا في البحر الرائق ولو كان الاختلاف بعد الطلاق قبل الدخول تجب المتعة
~~بالاتفاق كذا في فتح القدير وإن كان الاختلاف بعد موت أحدهما فالجواب فيه
~~كالجواب في حياتهما حال قيام النكاح في الأصل أو في المقدار كذا في الإيضاح
~~شرح الكنز وإن مات الزوجان ووقع الاختلاف بين الورثة في مقدار المسمى
~~فالقول قول ورثة الزوج ولا يستثنى المستنكر وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى كذا في التبيين وللمستنكر تفسيران أحدهما أن يدعي أنه تزوجها بأقل من
~~عشرة وبه أخذ بعض مشايخنا والثاني أن يدعي أنه تزوجها بما لا يتزوج مثل تلك
~~المرأة بمثل المهر وبه أخذ عامة المشايخ وهو الصحيح كذا في المحيط وإن وقع
~~الاختلاف بين ورثتهما في أصل التسمية كان القول قول منكر التسمية ولا يقضى
~~لها بشيء في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا يقضى بمهر المثل قالوا
~~والفتوى على قولهما كذا في فتاوى قاضي خان وقال مشايخنا رحمهم الله تعالى
~~هذا كله إذا لم تسلم المرأة نفسها فإن سلمت نفسها ثم وقع الاختلاف في حال
~~الحياة أو بعد الممات فإنه لا يحكم مهر المثل لأنا نعلم أن المرأة لا تسلم
~~نفسها من غير أن تستعجل شيئا من مهرها عادة فيقال لا بد أن تقري بما
~~استعجلت وإلا قضينا عليك بالمتعارف ثم يعمل في الباقي كما ذكرنا كذا في
~~محيط السرخسي إذا مات الزوج وقد سمى لها مهرا ثبت ذلك بالبينة أو بتصادق
~~الورثة فلورثتها أن يأخذوا ذلك من ميراث الزوج هذا إذا علم أن الزوج مات
~~أولا أو علم ms0598 أنهما ماتا معا أو لم تعلم الأولية وأما إذا علم أنها ماتت
~~أولا فيسقط منه نصيب الزوج كذا في فتح القدير ولو اتفقت الورثة على عدم
~~تسمية المهر في العقد يقضى بمهر المثل على قول صاحبيه وعليه الفتوى كذا في
~~جواهر الأخلاطي ولو أبرأت زوجها PageV01P321 من مهرها أو وهبته إياه ثم
~~ماتت بعد مدة فقالت الورثة أبرأته في مرض موتها وأنكر الزوج فالقول قوله
~~كذا في التبيين امرأة ادعت على زوجها بعد موته أن لها عليه ألف درهم من
~~مهرها فالقول قولها إلى تمام مهر مثلها عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا
~~في محيط السرخسي قال هشام سألت محمدا رحمه الله تعالى عن امرأة ادعت أن هذا
~~الرجل تزوجها بالكوفة منذ سنة على ألفين وأقامت على ذلك بينة وأقام الزوج
~~بينة أنه تزوجها بالبصرة منذ سنتين على ألف قال البينة بينة المرأة قلت وإن
~~كان معها ولد لأكثر من سنتين قال وإن كان كذا في الذخيرة الزوج إذا أبى أن
~~يكتب خط المهر لا يجبر ولو كان في خط المهر دنانير والعقد بالدراهم تجب
~~الدراهم ولا تجب الدنانير بالخط قال رضي الله تعالى عنه تأويله بينه وبين
~~الله تعالى أما القاضي فيجبره على الدنانير إلا إذا علم أن العقد بالدراهم
~~كذا في التتارخانية ومن بعث إلى امرأته شيئا فقالت هو هدية وقال هو من
~~المهر فالقول قوله في غير المهيأ للأكل كالشواء واللحم المطبوخ والفواكه
~~التي لا تبقى فإن القول قولها فيه استحسانا بخلاف ما إذا لم يكن مهيأ للأكل
~~كالعسل والسمن والجوز واللوز هكذا في التبيين وذكر الفقيه أبو الليث
~~المختار أن القول قوله في متاع لم يكن واجبا على الزوج كالخف والملاءة
~~ونحوه وفي متاع كان واجبا عليه كالخمار والدرع ومتاع الليل فليس له أن
~~يحتسب من المهر كذا في محيط السرخسي ثم إذا كان القول قول الزوج ترد عليه
~~المتاع إن كان قائما وترجع بمهرها لأنه بيع بالمهر ولا يتغرر به الزوج
~~بخلاف ما إذا كان ms0599 من جنس المهر وإن كان هالكا لا ترجع ولو قالت هي من المهر
~~وقال هو وديعة فإن كان من جنس المهر فالقول قولها وإن كان من خلافه فالقول
~~قوله كذا في التبيين أعطاها مالا وقال من المهر وقالت من النفقة فالقول
~~للزوج إلا أن تقيم هي البينة كذا في فتح القدير رجل بعث إلى امرأته متاعا
~~وبعث أبو المرأة إلى الزوج متاعا أيضا ثم قال الزوج الذي بعثته كان صداقا
~~كان القول قول الزوج مع يمينه فإن حلف إن كان المتاع قائما كان للمرأة أن
~~ترد المتاع لأنها لم ترض بكونه مهرا وترجع على الزوج بما بقي من المهر وإن
~~كان المتاع هالكا إن كان شيئا مثليا ردت على الزوج مثل ذلك وإن لم يكن
~~مثليا لا ترجع على الزوج بما بقي من المهر وأما الذي بعث أبو المرأة إن كان
~~هالكا فلا ترجع على الزوج بشيء وإن كان قائما وكان الأب بعث ذلك من مال
~~نفسه يسترد من الزوج وإن بعث الأب ذلك من مال الابنة البالغة برضاها فلا
~~رجوع فيه كذا في فتاوى قاضي خان سئل علي بن أحمد عمن أرسل إلى أهل خطيبته
~~دنانير ثم اتخذوا له ثيابا كما هو العادة ثم بعد ذلك يقول هو نقدتها من
~~المهر هل يكون القول قوله فقال القول قول الباعث قيل له لو دفع إليهم
~~دنانير فقال أنفقوا البعض إلى أجرة الحائك والبعض إلى ثمن الشاة للشراء
~~والبعض إلى الجوزقة كما هو العادة ثم فعلوا ذلك فزفت إليه ثم بعد ذلك يدعي
~~أني بعثت الدنانير لأجل المهر يقبل قوله قال إذا صرح بالقول لا يقبل قوله
~~في التعيين وسئل أبو حامد عن رجل خطب لابنه خطيبة وبعث إليها دراهم ثم مات
~~الأب وطلب سائر الورثة الميراث من هذا المال المبعوث فقال إن تمت الوصلة
~~بينهما فهو ملك لابنه وإن لم تتم فهو ميراث وإن كان الأب حيا يرجع إلى
~~بيانه وسئل والدي عمن بعث إلى الخطيبة سكرا وجوزا ولوزا وتمرا ms0600 وغيرها ثم
~~بدا لهم فتركوا المعاقدة هل لهذا الخاطب أن يرجع عليهم باسترداد ما دفع
~~فقال إن فرق ذلك على الناس بإذن الدافع ليس له حق الرجوع وإن لم يأذن في
~~ذلك فله ذلك كذا في التتارخانية PageV01P322 تزوج امرأة وبعث إليها هدايا
~~وعوضت المرأة على ذلك عوضا ثم زفت إليه ثم فارقها وقال إنما بعثت إليك
~~عارية وأراد أن يسترد ذلك وأرادت المرأة أن تسترد العوض فالقول له في الحكم
~~وإذا استرد ذلك من المرأة كان للمرأة أن تسترد منه ما عوضته عليه كذا في
~~المحيط قال أبو بكر الإسكاف رحمه الله تعالى إن صرحت حين بعثت أنها عوض
~~فكذلك وإن لم تصرح بذلك لكنها حسبت ونوت أن يكون عوضا كان ذلك هبة منها
~~وبطلت نيتها كذا في فتاوى قاضي خان في الحجة ولو أرسل إلى المرأة نافجة مسك
~~أو طيبا ثم قال كان من المهر فالقول قوله وفي الحاوي فإن وجهت هي إليه عوضا
~~لذلك الطيب وحسبت أن زوجها وجه الطيب إليها هدية فلما ظهر الخلاف أرادت
~~الرجوع في العوض هل لها ذلك قال ليس لها ذلك ثم ينظر إن كان الطيب قائما
~~يسترده الزوج إذا لم ترض بذلك مهرا وإن كان هالكا وله مثل يسترد المثل وإن
~~لم يكن له مثل فحينئذ تصير قيمته قصاصا بمهرها كذا في التتارخانية امرأة
~~ماتت فاتخذت أمها مأتما وبعث إلى أم المرأة بقرة فذبحت البقرة وأنفقتها في
~~أيام المأتم ثم أراد الزوج أن يرجع بقيمة البقرة قالوا إن اتفقا أنه بعث
~~إليها لتذبح وتطعم من اجتمع عندها في المأتم ولم يذكر القيمة لا يرجع وإن
~~اتفقا أنه بعث إليها وذكر القيمة كان له أن يرجع عليها وإن اختلفا في ذكر
~~القيمة كان القول قول أم المرأة مع يمينها قال رضي الله تعالى عنه وينبغي
~~أن يكون القول قول الزوج كذا في فتاوى قاضي خان وفي مجموع النوازل بعث إلى
~~امرأته أيام العيد دراهم فقال عيدي أو قال سيم شكر ثم ادعى أنه ms0601 من المهر لا
~~يصدق كذا في المحيط
# | الفصل الثالث عشر في تكرار المهر
# رجل قال لامرأة كلما تزوجتك فأنت طالق فتزوجها في يوم واحد ثلاث مرات
~~ودخل بها في كل مرة فإنه يقع عليها طلاقان ويلزمه مهران ونصف مهر في قياس
~~قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى لأنه لما تزوجها أولا وقع عليها
~~طلاق واحد ولزمه نصف مهر بالطلاق قبل الدخول فإذا دخل بها فهذا دخول عن
~~شبهة لأن على قول الشافعي رحمه الله تعالى لا يقع الطلاق المعلق بالتزوج
~~فيجب عليها العدة فإذا تزوجها ثانيا وهي في العدة يقع عليها طلاق آخر وهو
~~طلاق يعقب الرجعة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى لأن عندهما
~~إذا تزوج المعتدة ثم طلقها قبل الدخول كان ذلك طلاقا بعد الدخول حكما وإن
~~كانت العدة بالدخول عن شبهة والطلاق بعد الدخول يعقب الرجعة ويوجب كمال
~~المهر فيجب عليه المسمى في النكاح الثاني فيجتمع عليه مهران ونصف ولم يصح
~~النكاح الثالث لأنها في عدته عن طلاق رجعي فلا يعتبر النكاح الثالث فلا يجب
~~المهر الثالث ولا يجب عليه المهر بالدخول بعد النكاح الثالث لأنه وطئ
~~المنكوحة ولو قال كلما تزوجتك فأنت طالق بائن فتزوجها ثلاث مرات ودخل بها
~~في كل مرة بانت منه بثلاث وعليه خمسة مهور ونصف في قياس قول أبي حنيفة وأبي
~~يوسف رحمهما الله تعالى نصف مهر بالنكاح الأول ومهر مثل بالدخول الأول ومهر
~~بالنكاح الثاني ومهر مثل بالدخول الثاني لأنه وطئها عن شبهة ومهر مثل
~~بالنكاح الثالث ومهر بالدخول الثالث لأنه وطئ عن شبهة فيجتمع عليه خمسة
~~مهور ونصف وإذا تزوج امرأة ودخل بها ثم طلقها بائنا ثم تزوجها في العدة ثم
~~طلقها قبل الدخول بها في النكاح الثاني كان عليه مهر النكاح الأول ومهر
~~كامل بالنكاح الثاني في قول PageV01P323 أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله
~~تعالى وعليها استقبال العدة عندهما ولو لم يطلقها في النكاح الثاني حتى
~~بانت من زوجها قبل الدخول بفعل من قبلها ms0602 كالردة ومطاوعة ابن الزوج عندهما
~~يجب عليه مهر كامل وإذا كانت أمة فأعتقت بعد النكاح الثاني واختارت نفسها
~~قبل الدخول عندهما يجب عليه مهر كامل للنكاح الثاني وإذا تزوجت المرأة من
~~غير كفء فدخل بها فرفع الولي الأمر إلى القاضي وفرق بينهما ووجب المهر
~~والعدة ثم تزوجها هذا الرجل بغير ولي وفرق القاضي بينهما قبل الدخول في
~~النكاح الثاني يجب لها مهر كامل ويلزمها عدة مستقبلة في قول أبي حنيفة وأبي
~~يوسف رحمهما الله تعالى رجل تزوج صغيرة زوجها وليها ودخل بها ثم بلغت
~~واختارت نفسها وفرق بينهما ثم تزوجها في العدة ثم طلقها قبل الدخول بها
~~عندهما عليه مهر كامل وعليها عدة مستقبلة رجل تزوج صغيرة ودخل بها ثم طلقها
~~تطليقة بائنة ثم تزوجها في العدة فبلغت واختارت نفسها وفرق بينهما كان عليه
~~مهر كامل وعليها عدة مستقبلة وعلى هذا رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم ارتدت
~~والعياذ بالله ثم أسلمت فتزوجها في العدة ثم ارتدت قبل الدخول بها وعلى هذا
~~رجل تزوج أمة ودخل بها ثم أعتقت واختارت نفسها ثم تزوجها في العدة ثم طلقها
~~قبل الدخول بها وعلى هذا رجل تزوج امرأة نكاحا فاسدا ودخل بها ففرق بينهما
~~ثم تزوجها في العدة نكاحا جائزا ثم طلقها قبل الدخول بها كان عليه مهر كامل
~~وعليها عدة مستقبلة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى كذا في
~~فتاوى قاضي خان ولو وطئ جارية ابنه أو جارية مكاتبه أو وطئ امرأة في النكاح
~~الفاسد مرارا فعليه مهر واحد كذا في الظهيرية الأصل أن الوطء متى حصل عقيب
~~شبهة الملك مرارا لم يجب إلا مهر واحد لأن الوطء الثاني صادف ملكه ومتى حصل
~~الوطء عقيب شبهة الاشتباه مرارا يجب لكل وطء مهر على حدة لأن كل وطء صادف
~~ملك الغير ولو وطئ الابن جارية الأب مرارا وقد ادعى الشبهة فعليه بكل وطء
~~مهر وكذا لو وطئ جارية امرأته ولو وطئ مكاتبته مرارا فعليه مهر واحد ولو
~~وطئ أحد الشريكين ms0603 الجارية المشتركة مرارا فعليه بكل وطء نصف مهر ولو وطئ
~~مكاتبة بينه وبين غيره مرارا فعليه في نصفه نصف مهر واحد وعليه في نصف
~~شريكه بكل وطء نصف المهر وذلك كله للمكاتبة رجل زنى بامرأة فتزوجها وهو على
~~بطنها فعليه مهران مهر مثل بالزنا ومهر آخر وهو المسمى بالنكاح هكذا في
~~محيط السرخسي إذا قال لامرأته ولم يدخل بها أنت طالق حين أخلو بك أو قال
~~إذا خلوت بك فخلا بها وجامعها فعليه مهر ونصف مهر مهر بالدخول ونصف مهر
~~بالطلاق قبل الدخول ولا أثر للخلوة في هذه الصورة لأن المهر إنما يتأكد
~~بالخلوة إذا كان فيها مدة يمكنه الدخول فيها وإن لم يكن جامعها بعد الخلوة
~~فعليه نصف المهر وإذا قال لأجنبية إذا تزوجتك وخلوت بك ساعة فأنت طالق
~~فتزوجها وخلا بها ودخل بها وقع الطلاق عليها ولها مهران مهر بالخلوة ومهر
~~بالدخول إذا كان الدخول بعد الخلوة بساعة وإن كان الدخول مع الخلوة لم يكن
~~عليه إلا مهر واحد كذا في المحيط ولو وطئ المعتدة عن الطلقات الثلاث وادعى
~~الشبهة قيل إن كانت الطلقات الثلاث جملة فظن أنها لم تقع فهذا ظن في موضعه
~~فيلزمه مهر واحد وإن ظن أن الطلقات واقعة لكن ظن أن وطأها حلال فهذا الظن
~~في غير موضعه فيلزمه بكل وطء مهر كذا في الخلاصة إذا اشترى جارية ووطئها
~~مرارا ثم استحقت كان عليه مهر واحد وإن استحق نصفها كان عليه نصف المهر
~~للمستحق كذا في فتاوى قاضي خان ولو وطئ منكوحته مرارا ثم ظهر أنه حلف
~~بطلاقها PageV01P324 يلزمه مهر واحد كذا في محيط السرخسي غلام ابن أربع
~~عشرة سنة جامع امرأة وهي نائمة لا تدري إن كانت ثيبا ليس عليه حد ولا عقر
~~وإن كانت بكرا وافتضها يلزمه مهر مثلها وكذا لو كانت أمة إن كانت ثيبا لا
~~شيء عليه وإن كانت بكرا وافتضها عليه مهرها وكذا المجنون كذا في فتاوى قاضي
~~خان الصبي إذا زنى بصبية فعليه المهر وإن أقر بذلك لا ms0604 مهر عليه وإذا زنى
~~الصبي بامرأة حرة بالغة فأذهب عذرتها إن كانت مكرهة ضمن الصبي المهر وإن
~~كانت طائعة دعته إلى نفسها فلا مهر عليه والصبية إذا دعت صبيا إلى نفسها
~~وأذهب عذرتها فعليه المهر لأن أمرها لم يصح في إسقاط حقها بخلاف البالغة
~~والأمة إذا دعت صبيا فزنى بها لزمه المهر لأن أمرها لم يصح في حق المولى
~~كذا في المحيط والمراد من المهر العقر وتفسير العقر الواجب بالوطء في بعض
~~المواضع وتقديره قال الشيخ الإمام نجم الدين سألت القاضي الإمام الإسبيجابي
~~عن ذلك بالفتوى فكتب هو العقر أنه ينظر بكم تستأجر للزنا لو كان حلالا يجب
~~ذلك القدر كذا نقل عن مشايخنا كذا في الخلاصة وفي الحجة روي عن أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى قال تفسير العقر هو ما يتزوج به مثلها وعليه الفتوى كذا في
~~التتارخانية رجل وقع على امرأته فلما خالطها طلقها وهو على تلك الحال ثم
~~أتم جماعه بعد الطلاق وقضى حاجته وتنحى قال محمد رحمه الله تعالى وهو إحدى
~~الروايتين عن أبي يوسف رحمه الله تعالى ليس عليه حد ولا مهر لأن الكل فعل
~~واحد فإذا كان أوله وآخره حلالا لا يجب الحد ولا المهر إلا إذا أخرج ثم
~~أدخل بعد الطلاق أما إذا لم يفعل ذلك ولكنه عالج بعد الطلاق حتى أنزل فلا
~~مهر عليه ولو كان الطلاق رجعيا على قول محمد رحمه الله تعالى وإحدى
~~الروايتين عن أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يصير مراجعا وإذا قال لأمته بعد
~~التقاء الختانين أنت حرة ثم أتم الجماع لا عقر عليه في قول محمد رحمه الله
~~تعالى إلا إذا أخرج بعد العتق ثم أدخل كذا في فتاوى قاضي خان رجل تزوج
~~امرأة وتزوج ابنه بنتها فزفت امرأة كل واحد منهما إلى الآخر فوطئا على
~~التعاقب فعلى الواطئ الأول جميع مهر الموطوءة ونصف مهر امرأته ولا يلزم
~~الواطئ الأخير مهر امرأته فإن وطئا معا فلا شيء على واحد منهما لامرأته رجل
~~وابنه تزوجا أجنبيتين وزفت ms0605 كل واحدة منهما إلى زوج صاحبتها فوطئا كان على
~~كل واحد منهما عقر التي وطئها وليس على كل واحد منهما مهر امرأته أخوان
~~تزوج أحدهما امرأة والآخر أمها فزفت كل واحدة منهما إلى غير زوجها فوطئا
~~قال أبو يوسف رحمه الله تعالى بانت على كل واحد منهما امرأته وعلى كل واحد
~~منهما لامرأته نصف مهرها وعليه للتي وطئها عقرها وليس لأحدهما أن يتزوج
~~امرأته بعد ذلك ولزوج الأم أن يتزوج البنت التي وطئها وليس لزوج البنت أن
~~يتزوج الأم وكذلك لو لم يكن بين الزوجين قرابة فالحكم لا يختلف كذا في
~~الظهيرية رجل زفت إليه غير امرأته فوطئها لزمه مهر مثلها ولا يرجع على
~~الزاف فإن كانت أم امرأته حرمت المرأة وللمرأة نصف المهر قبل الدخول زفت
~~امرأة الأب قبل الدخول إلى الابن ودخل بها لم يرجع الأب على الابن بنصف
~~المهر لأنه وجب على الابن مهر المثل ولو قبلها بشهوة لعمده الفساد رجع الأب
~~على الابن بنصف المهر لأنه لا مهر على الابن وروى ابن سماعة عن أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى مريض وهب من مريض جاريته ووطئها الموهوب له وعقرها مائة
~~وقيمتها ثلثمائة ثم وهبها الموهوب له من الواهب ثم ماتا من مرضهما فلا عقر
~~على الموهوب له قال محمد رحمه الله تعالى في مريض وهب جاريته من رجل ثم
~~وطئها عند الموهوب له وعليه دين مستغرق ثم مات المريض لا عقر عليه ولو قطع
~~الواهب PageV01P325 يدها فلا شيء عليه خلاف الصحيح إذا وطئها ثم رجع في
~~هبته يلزمه العقر كذا في محيط السرخسي مريض وهب جاريته لإنسان وعليه دين
~~مستغرق ثم إن الموهوب له وطئ الجارية ثم مات الواهب ونقضت الهبة لمكان
~~الدين يضمن الموهوب له عقر الجارية كذا في الظهيرية في نوادر المعلى عن أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى رجل غصب امرأة وجامعها فيما دون الفرج وجاءت بولد فإن
~~كانت بكرا فعليه المهر وإن كانت ثيبا فلا مهر عليه كذا في التتارخانية
# | الفصل الرابع عشر في ms0606 ضمان المهر
# زوج ابنته الصغيرة أو الكبيرة وهي بكر أو مجنونة رجلا وضمن عنه مهرها صح
~~ضمانه ثم هي بالخيار إن شاءت طالبت زوجها أو وليها إن كانت أهلا لذلك ويرجع
~~الولي بعد الأداء على الزوج إن ضمن بأمره هكذا في التبيين زوج ابنته من رجل
~~على ألفي درهم وأشهد على نفسه أنه زوج فلانة من فلان بألفي درهم على أن ألف
~~درهم من مالي وعلى فلان ألف درهم فقبل الزوج فالمهر كله على الزوج والأب
~~ضامن عنه ألف درهم فإن أخذت المرأة ذلك من أبيها أو من ميراثه كان للأب أو
~~لورثته أن يرجع بذلك على الزوج كذا في المحيط وإذا زوج ابنه الصغير امرأة
~~وضمن عنه المهر وكان ذلك في صحته جاز إذا قبلت المرأة الضمان وإذا أدى الأب
~~ذلك إن كان الأداء في حالة الصحة لا يرجع على الابن بما أدى استحسانا إلا
~~إذا كان بشرط الرجوع في أصل الضمان كذا في الذخيرة ثم للمرأة أن تطالب
~~الولي بالمهر وليس لها أن تطالب الزوج ما لم يبلغ فإذا بلغ تطالب أيهما
~~شاءت كذا في التبيين إذا ضمن الأجنبي بأمر الأب يرجع وكذا الوصي لو أدى
~~مهره يرجع فإن مات الأب قبل أن يؤدي فالمرأة بالخيار إن شاءت أخذت من الابن
~~وإن شاءت من تركة الأب ثم بعد ذلك ترجع الورثة على الابن عند أصحابنا
~~الثلاثة رحمهم الله تعالى كذا في الخلاصة فإن كان الضمان في حالة الصحة
~~والأداء في حالة المرض ذكر الخصاف في أدب القاضي أنه لا يكون متبرعا عند
~~أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ويجب ذلك من ميراث الابن كذا في الذخيرة
~~وفي البقالي إذا قال الأب اشهدوا بأني قد زوجت ابنتي فلانة لم يلزمه إلا أن
~~يؤدي فيكون صلة عند أبي يوسف رحمه الله تعالى كذا في الخلاصة ولو كان الابن
~~كبيرا وضمن الأب عنه بغير أمره في صحته ثم مات الأب وأخذت المرأة من تركته
~~لم ترجع ورثته بالإجماع والمجانين كالصبيان في ms0607 ذلك كذا في فتاوى قاضي خان
~~هذا كله إذا حصل الضمان في حالة الصحة وإذا حصل الضمان في مرض الموت فهو
~~باطل لأنه قصد بهذا الضمان إيصال النفع إلى الوارث والمريض محجور عن ذلك
~~فلا يصح كذا في الذخيرة وإذا خطبها وضمن لها المهر وقال أمرني الزوج بذلك
~~فزوجت نفسها ثم حضر الزوج وصدق الرسول في الرسالة والأمر بالضمان صح النكاح
~~وصح الضمان إذا كان الرسول من أهل الضمان وإذا أدى الضمان رجع بذلك على
~~الزوج وإن كذبه في الأمر بالضمان وصدقه في الرسالة صح النكاح وصح الضمان
~~فيما بين المرأة والرسول لا في حق المرسل حتى كان للمرأة أن ترجع على
~~الرسول بالصداق ولا يرجع الرسول على الزوج بما أدى وإن كذبه في الرسالة
~~والأمر بالضمان ولا بينة له على ذلك فالنكاح باطل ولا مهر على الزوج ولها
~~أن تطالب الرسول بالمهر وبعد هذا اختلفت الروايات ذكر في نكاح الأصل وفي
~~بعض روايات كتاب الوكالة أن المرأة تطالب الرسول ببعض الصداق وذكر في بعض
~~روايات كتاب الوكالة أنها تطالب الرسول بجميع المهر فقيل في المسألة
~~روايتان وقيل اختلاف الجواب لاختلاف الموضوع وهو الصحيح وقد ذكرنا في فصل
~~الوكالة PageV01P326 كذا في المحيط ولو قال يأمرني الزوج بشيء لكني أزوجك
~~منه وأضمن المهر ولعله يجيز ففعلت وأنكر الزوج الرسالة بطل ذلك كله كذا في
~~العتابية في فصل من لا يجوز نكاحه بالمحرمية والوكيل بالتزويج إذا ضمن لها
~~المهر وأدى إن كان بأمره يرجع عليه وإلا فلا كذا في الخلاصة في فصل الوكالة
~~بالنكاح
# | الفصل الخامس عشر في مهر الذمي والحربي
# ما صلح مهرا في نكاح المسلمين فإنه يصلح مهرا في نكاح أهل الذمة وما لا
~~يصلح مهرا في نكاح المسلمين لا يصلح مهرا في نكاحهم أيضا إلا الخمر
~~والخنزير كذا في البدائع ولو نكح ذمي ذمية بميتة أو دم أو نكحها بغير مهر
~~إما نفياه أو سكتا عنه وذلك العقد جائز عندهم فوطئت أو طلقت قبل الوطء أو
~~مات الذمي عنها ms0608 لا مهر لها في الصورتين عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا
~~في العيني شرح الكنز سواء أسلما أو رفع أحدهما الأمر إلينا أو ترافعا وهذا
~~إذا لم يدينوا بمهر المثل بالنفي هكذا في فتح القدير وكذا الحربيان إن
~~تعاقدا على ميتة أو دم أو على أن لا مهر لها في دار الحرب لا مهر لها
~~بالاتفاق بين أصحابنا الثلاثة كذا في العيني شرح الكنز سواء أسلما أو
~~ترافعا هكذا في فتح القدير فإن تزوج ذمي ذمية على خمر أو خنزير ثم أسلما أو
~~أسلم أحدهما فإن كان الخمر أو الخنزير بعينه ولم تقبض فليس لها إلا المعين
~~وإن كان بغير عينه بأن كان في الذمة فلها في الخمر القيمة وفي الخنزير مهر
~~مثلها وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى
~~لها مهر مثلها سواء كان بعينه أو بغير عينه وقال محمد رحمه الله تعالى لها
~~القيمة سواء كان بعينه أو بغير عينه ولا خلاف في أن الخمر أو الخنزير إذا
~~كان دينا في الذمة ليس لها غير ذلك هذا كله إذا لم يكن المهر مقبوضا قبل
~~الإسلام فإن كان مقبوضا فلا شيء للمرأة كذا في البدائع ولو طلقها قبل
~~الدخول ففي المعين لها نصف المعين عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي غير
~~المعين في الخمر لها نصف القيمة أو في الخنزير لها المتعة كذا في الكافي
# | الفصل السادس عشر في جهاز البنت
# لو جهز ابنته وسلمه إليها ليس له في الاستحسان استرداد منها وعليه الفتوى
~~ولو أخذ أهل المرأة شيئا عند التسليم فللزوج أن يسترده لأنه رشوة كذا في
~~البحر الرائق وإذا بعث الزوج إلى أهل زوجته أشياء عند زفافها منها ديباج
~~فلما زفت إليه أراد أن يسترد من المرأة الديباج ليس له ذلك إذا بعث إليها
~~على جهة التمليك كذا في الفصول العمادية جهز بنته وزوجها ثم زعم أن الذي
~~دفعه إليها ماله وكان على وجه العارية عندها وقالت هو ملكي ms0609 جهزتني به أو
~~قال الزوج ذلك بعد موتها فالقول قولهما دون الأب وحكى عن علي السغدي أن
~~القول قول الأب وذكر مثله السرخسي وأخذ به بعض المشايخ وقال في الواقعات إن
~~كان العرف ظاهرا بمثله في الجهاز كما في ديارنا فالقول قول الزوج وإن كان
~~مشتركا فالقول قول الأب كذا في التبيين قال الصدر الشهيد رحمه الله تعالى
~~وهذا التفصيل هو المختار للفتوى كذا في النهر الفائق وإذا كان القول للزوج
~~وأقام الأب بينة قبلت بينته والبينة الصحيحة أن يشهد عند التسليم إلى
~~المرأة أني إنما سلمت هذه الأشياء بطريق العارية أو يكتب نسخة معلومة وتشهد
~~الابنة على إقرارها أن جميع ما في هذه النسخة ملك والدي عارية في يدي منه
~~لكن هذا يصلح للقضاء لا للاحتياط كذا في البحر الرائق ولو زوج ابنته
~~البالغة وجهزها بأمتعة معينة ولم يسلمها إليها ثم فسخ العقد وزوجها من آخر
~~فليس لها مطالبة الأب بذلك الجهاز ولو كان لها على أبيها دين فجهز لها
~~أبوها ثم قال جهزتها بدينها علي وقالت بمالك فالقول للأب ولو دفع إلى أم
~~ولده شيئا لتتخذه جهازا لبنت ففعلته وسلمته إليها لا يصح تسليمها إليها ما
~~لم يسلمها PageV01P327 أبوها صغيرة نسجت جهازا بمال أمها وأبيها وسعيها حال
~~صغرها وكبرها فماتت أمها فسلم أبوها جميع الجهاز إليها فليس لإخوتها دعوى
~~نصيبهم من جهة الأم امرأة نسجت في بيت أبيها أشياء كثيرة من إبريسم كان
~~يشتريه أبوها ثم مات الأب فهذه الأشياء لها باعتبار العادة ولو دفعت الأم
~~في تجهيزها لبنتها أشياء من أمتعة الأب بحضرته وعلمه وكان ساكتا وزفت إلى
~~الزوج فليس للأب أن يسترد ذلك من بنته وكذا لو أنفقت الأم في جهازها ما هو
~~معتاد والأب ساكت لا تضمن هكذا في القنية تزوجها وأعطاها ثلاثة آلاف دينار
~~بدست بيمان وهي بنت موسر ولم يعطها الأب جهازا أفتى الإمام جمال الدين
~~وصاحب المحيط بأنه يتمكن من مطالبة الجهاز من الأب على قدر العرف والعادة
~~وإن لم يجهز له ms0610 طلب دست بيمان قال وهذا اختيار الأئمة غر رجلا وقال أزوج
~~بنتي منك بجهاز عظيم وأرد عليك دست بيمان كذا دينارا فأخذ دست بيمان وأعطاه
~~بلا جهاز لا رواية فيه إلا أن صدر الإسلام برهان الأئمة ومشايخ بخارى
~~أجابوا بأنه إن لم يجهزها يسترد ما زاد على دست بيمان مثلها وقدر الجهاز
~~بدست بيمان صدر الإسلام وعماد الدين النسفي لكل دينار من دست بيمان ثلاثة
~~دنانير أو أربعة دنانير من الجهاز فإن لم يفعل هذا القدر استرد منه دست
~~بيمان وقال الإمام المرغيناني الصحيح أنه لا يرجع على أبي المرأة بشيء لأن
~~المال في النكاح غير مقصود كذا في الوجيز للكردري رجل جهز لابنة له فمات
~~قبل التسليم إليها وطلب بقية الورثة نصيبهم من الجهاز فإن كانت الابنة
~~بالغة وقت التجهيز فلباقي الورثة نصيبهم هكذا ذكر وهو الصحيح لأنها إذا
~~كانت بالغة ولم يسلم إليها لا يصح القبض والملك بخلاف ما إذا كانت صغيرة
~~حيث لا نصيب للباقين لأنها إذا كانت صغيرة كان الأب قابضا لها كذا في جواهر
~~الفتاوى امرأة دفعت متاعا لها إلى الزوج وقالت أين رافروش ودر كتخدائي خرج
~~كن ففعل هل عليه قيمته لها نعم كذا في فتاوى الخجندي رجل أنفق على معتدة
~~الغير على طمع أن يتزوجها إذا انقضت عدتها فلما انقضت عدتها أبت أن تتزوج
~~إن شرط في الإنفاق التزوج يرجع عليها بما أنفق زوجت نفسها أم لا ذكره الصدر
~~الشهيد والصحيح أنه لا يرجع لو زوجت نفسها وإن لم يشترط لكن أنفق على هذا
~~الطمع اختلف المشايخ والأصح أنه لا يرجع كذا قال الصدر الشهيد رحمه الله
~~تعالى وقال الشيخ الإمام الأستاذ رحمه الله تعالى الأصح أنه يرجع زوجت
~~نفسها منه أو لم تزوج لأنها رشوة وهكذا اختاره في المحيط وهذا إذا دفع
~~الدراهم إليها لتنفق على نفسها أما إذا كانت معه لا يرجع عليها بشيء ولو
~~عمل في كرم رجل على طمع أن يزوج بنته منه فلم يزوج يرجع بأجر المثل شرط ms0611
~~التزوج أم لا إذا علم أنه يعمل لهذا الغرض قال الأستاذ ظهير الدين خالي
~~رحمه الله تعالى لا يرجع كذا في الخلاصة رجل خطب ابنة رجل فقال أبو البنت
~~بلى إن كنت تنقد المهر إلى ستة أشهر أو إلى سنة أزوجها منك ثم إن الرجل بعد
~~ذلك بعث بهدايا إلى بيت الأب ولم يقدر على أن ينقد المهر فلم يزوج ابنته
~~منه هل له أن يسترد ما بعث للمهر قالوا ما بعث للمهر وهو قائم أو هالك
~~يسترد وكذا كل ما بعث هدية وهو قائم فأما الهالك والمستهلك فلا شيء له من
~~ذلك امرأة لها مماليك قالت لزوجها أنفق عليهم من مهري ففعل فقالت لا أحسب
~~من مهري لأنك استخدمتهم قال أبو القاسم ما أنفق PageV01P328 عليهم بالمعروف
~~يكون مهرا كذا في فتاوى قاضي خان
# | الفصل السابع عشر في اختلاف الزوجين في متاع البيت
# قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى إذا اختلف الزوجان في متاع موضوع
~~في البيت الذي كانا يسكنان فيه حال قيام النكاح أو بعد ما وقعت الفرقة بفعل
~~من الزوج أو من المرأة فما يكون للنساء عادة كالدرع والخمار والمغازل
~~والصندوق وما أشبه ذلك فهو للمرأة إلا أن يقيم الزوج البينة على ذلك وما
~~يكون للرجال كالسلاح والقباء والقلنسوة والمنطقة والقوس ونحو ذلك فهو للرجل
~~إلا أن تقيم المرأة البينة على ذلك وما يكون للرجال والنساء كالعبد والخادم
~~والفرش والشاة والثور فهو للرجل إلا أن تقيم المرأة البينة على ذلك كذا في
~~فتاوى قاضي خان وإذا مات أحدهما ثم وقع الاختلاف بين الباقي وورثة الميت
~~فعلى قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ما يصلح للرجال فهو للرجل إن
~~كان حيا ولورثته إن كان ميتا وما يصلح للنساء فهو على هذا وما يصلح لهما
~~فعلى قول محمد رحمه الله تعالى هو للرجل إن كان حيا ولورثته إن كان ميتا
~~وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى المشكل للباقي منهما وما كان من متاع
~~التجارة والرجل معروف بتلك فهو ms0612 للرجل كذا في المحيط وإن كان أحدهما حرا
~~والآخر مملوكا محجورا كان أو مأذونا أو مكاتبا كان المتاع كله للحر منهما
~~أيهما كان وقالا إن كان المملوك محجورا فكذلك وإن كان مأذونا أو مكاتبا
~~فالجواب فيه كالجواب في الحرين ولو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا فهذا وما
~~لو كانا مسلمين سواء ولو كان أحدهما صغيرا والآخر كبيرا أو كانا صغيرين ذكر
~~في بعض الروايات أنهما سواء كذا في فتاوى قاضي خان وإن كانا مملوكين أو
~~مكاتبين فالقول في المتاع على ما وصف كذا في المحيط ولا فرق في هذه الوجوه
~~بين ما إذا كان البيت الذي يسكنان فيه ملك الزوج أو ملك المرأة ولو كان غير
~~الزوجة في عيال أحد بأن كان الابن في عيال الأب أو الأب في عيال الولد ونحو
~~ذلك كان المتاع عند الاشتباه للذي يعول كذا في فتاوى قاضي خان وإن كانت له
~~نسوة ووقع الاختلاف بينه وبينهن في المتاع فإن كن في بيت واحد فمتاع النسوة
~~بينهن على السواء وإن كانت كل واحدة في بيت على حدة فما كان في بيت كل
~~امرأة فهو بينها وبين زوجها على ما وصفت ولا يشارك بعضهن بعضا كذا في
~~المحيط ولو أقرت المرأة بمتاع أنها اشترته من زوجها كان المتاع للزوج
~~وعليها البينة وإن اختلفا في البيت الذي يسكنان فيه يدعي كل واحد أنه له
~~فالقول للزوج فإن أقامت البينة أو أقاما يقضى ببينة المرأة ولو كانت الدار
~~في يد رجل وامرأة فأقامت البينة أن الدار لها وأن الرجل عبدها وأقام الرجل
~~البينة أن الدار له والمرأة امرأته تزوجها بألف درهم دفع إليها ولم يقم
~~بينة أنه حر فإنه يقضى بالدار والرجل للمرأة ولا نكاح بينهما وإن أقام
~~البينة أنه حر الأصل والمسألة بحالها يقضى بحرية الرجل وبنكاح المرأة ويقضى
~~بالدار للمرأة كذا في فتاوى قاضي خان ولو اختلفا في متاع من متاع النساء
~~وأقاما البينة يقضى به للزوج هكذا في المحيط إذا غزلت المرأة قطن زوجها ثم ms0613
~~اختلفا في الغزل قبل الفرقة أو بعدها فإن أذن لها بالغزل بأن قال اغزليه لي
~~كان الغزل للزوج ولا أجر لها عليه فإن ذكر لها أجرا معلوما كان لها ذلك وإن
~~ذكر أجرا مجهولا أو شرط أن يكون الغزل والكرباس لهما كان الغزل للزوج ولها
~~أجر مثلها وإن اختلفا في الأجر فقالت غزلت بأجر وقال بغير أجر فالقول للزوج
~~مع يمينه ولو قال اغزليه لنفسك كان الغزل لها ولا شيء عليها وإن اختلفا
~~فقال أذنت لك لتغزليه لي وقالت لا بل قلت اغزليه لنفسك كان القول قول الزوج
~~مع اليمين ولو قال اغزليه PageV01P329 ليكون الغزل لنا فالغزل له ولها أجر
~~المثل ولو قال اغزليه ولم يزد عليه فالغزل له وإن نهاها عن الغزل فغزلت كان
~~الغزل لها وعليها مثل ذلك القطن لزوجها وإن اختلفا فقال صاحب القطن غزلت
~~بإذني وقالت غزلت بغير إذنك فالقول قوله وإن حمل قطنا إلى بيته ولم يقل
~~شيئا فغزلته إن كان الزوج بياع القطن كان الغزل لها وعليها مثل ذلك القطن
~~وإن لم يكن يباع القطن إن كان الزوج يدعي الإذن كان القول قوله كما لو طبخت
~~طعاما من اللحم الذي جاء به فإن الطعام يكون للزوج وكذا لو اختلفا في
~~الكرباس فقال للمرأة دفعت إلى الحائك لينسجه بإذني وقالت دفعت بغير إذنك
~~فالقول للزوج كذا في فتاوى قاضي خان وفي نكاح فتاوى أبي الليث امرأة غزلت
~~قطن زوجها بإذنه وكانا يبيعان من ذلك الكرباس ويشتريان بالثمن أمتعة لحاجة
~~بيتهما واتخذا ببعض الكرباس ثياب البيت فجميع ذلك من الكرباس وما اشترى به
~~للرجل إلا الأشياء التي اشترى الزوج لها أو علم عادة أنه اشترى لها فللمرأة
~~ذلك وفي بيوع فتاوى أبي الليث رجل كان يدفع إلى امرأته ما تحتاج إليه وكان
~~يدفع إليها أحيانا دراهم ويقول اشتري بها قطنا واغزلي فكانت تشتري وتغزل ثم
~~تبيع وتشتري بثمنها أمتعة البيت كانت الأمتعة لها كذا في الذخيرة غزلت
~~القطن باسم الزوج لتجعل له منديلا فماتت قبل النسج ms0614 فهو لصاحب القطن رجل
~~قوام على امرأته ينفق عليها ويشتري لها من الجوزقة فهي تغزلها ويدفع الرجل
~~غزلها إلى الحائك فينسجه أثوابا ثم وقعت الفرقة فإن كان نسجها ليباع أو
~~يتخذ الثياب له فهي له وإن كان لها فهي لها كذا في القنية
# | الباب الثامن في النكاح الفاسد وأحكامه
# إذا وقع النكاح فاسدا فرق القاضي بين الزوج والمرأة فإن لم يكن دخل بها
~~فلا مهر لها ولا عدة وإن كان قد دخل بها فلها الأقل مما سمى لها ومن مهر
~~مثلها إن كان ثمة مسمى وإن لم يكن ثمة مسمى فلها مهر المثل بالغا ما بلغ
~~وتجب العدة ويعتبر الجماع في القبل حتى يصير مستوفيا للمعقود عليه وتعتبر
~~العدة من حين يفرق بينهما عند علمائنا الثلاثة كذا في المحيط وفي مجموع
~~النوازل الطلاق في النكاح الفاسد يكون متاركة ولا ينتقص من عدد الطلاق كذا
~~في الخلاصة والمتاركة في الفاسد بعد الدخول لا تكون إلا بالقول كخليت سبيلك
~~أو تركتك ومجرد إنكار النكاح لا يكون متاركة أما لو أنكر وقال أيضا اذهبي
~~وتزوجي كان متاركة لكن لا ينتقص من عدد الطلاق وبعدم مجيء أحدهما إلى الآخر
~~بعد الدخول لا تحصل المتاركة وقال صاحب المحيط وقبل الدخول أيضا لا تتحقق
~~إلا بالقول ولكل فسخه بغير محضر صاحبه وبعده لا إلا بمحضر صاحبه كذا في
~~الوجيز للكردري وعلم غير المتارك شرط لصحة المتاركة هو الصحيح حتى لو لم
~~يعلمها لا تنقضي عدتها كذا في القنية والصحيح أن علمها بالمتاركة لا يشترط
~~في الطلاق وعدة الوفاة لا تجب في النكاح الفاسد ولا نفقة وإن صالح على
~~النفقة في النكاح الفاسد لا يجوز كذا في الوجيز للكردري ويثبت نسب الولد
~~المولود في النكاح الفاسد وتعتبر مدة النسب من وقت الدخول عند محمد رحمه
~~الله تعالى وعليه الفتوى قاله أبو الليث كذا في التبيين والنكاح الفاسد لا
~~حكم له قبل الدخول حتى لو تزوج امرأة نكاحا فاسدا بأن مس أمها بشهوة ثم
~~تركها له أن يتزوج ms0615 الأم كذا في الخلاصة الحر إذا اشترى امرأته يفسد النكاح
~~بخلاف العبد المأذون إذا اشترى امرأته كذا في السراجية وبالدخول في النكاح
~~الفاسد لا يصير PageV01P330 محصنا ولو وطئها بعد التفريق يحد كذا في معراج
~~الدراية وإذا تزوجها نكاحا فاسدا وخلا بها وجاءت بولد وأنكر الزوج الدخول
~~فعن أبي يوسف رحمه الله تعالى روايتان في رواية قال يثبت النسب ويجب المهر
~~والعدة وفي رواية قال لا يثبت النسب ولا يجب المهر ولا العدة وإن لم يخل
~~بها لا يلزمه الولد كذا في المحيط غاب عن زوجته البكر سنين فتزوجت وجاءت
~~بأولاد أو سبيت امرأة فتزوجها حربي وأتت بأولاد أو ادعت الطلاق واعتدت
~~وتزوجت بآخر وولدت أو نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت بآخر فولدت فالولد عند
~~الإمام للأول نفاه الأول أو ادعاه أو ادعاه الثاني أو نفاه لأقل من ستة
~~أشهر أو أكثر من سنتين وللزوج الثاني أن يدفع الزكاة إليهم وتقبل شهادتهم
~~له كذا في الوجيز للكردري وروى عبد الكريم الجرجاني عن أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى أن الأولاد للزوج الثاني ورجع إلى هذا القول وعليه الفتوى كذا في
~~التجنيس وهكذا في فتاوى قاضي خان والسراجية وبه أفتى الصدر الشهيد وقال
~~الإمام ظهير الدين الفتوى على أنه للأول لأن الولد للفراش بالنص ولو كان
~~الأول حاضرا أو المسألة بحالها فالولد للأول كذا في الوجيز للكردري رجل
~~تزوج امرأة فأسقطت سقطا قد استبان خلقه لأربعة أشهر من وقت النكاح جاز ولو
~~كان لأربعة أشهر إلا يوما لا يجوز المطلقة إذا تزوجت ثم قالت كنت معتدة
~~ينظر إن كان بين طلاق الأول وبين تزوج الثاني أقل من شهرين صدقت وفسد
~~النكاح وإن كان شهران فصاعدا لا تصدق وصح النكاح كذا في الخلاصة
# | الباب التاسع في نكاح الرقيق
# نكاح القن والمكاتب والمدبر والأمة وأم الولد بلا إذن السيد موقوف إن
~~أجاز نفذ وإن رد بطل فإن نكحوا بالإذن فالمهر عليهم وبيع القن فيه لا
~~الآخران بل يسعيان كذا في الوقاية وكذا ولد أم الولد ms0616 ومعتق البعض لا يباعان
~~فيه بل يسعيان هكذا في التبيين وكذا المكاتبة لا تملك تزويج نفسها بدون إذن
~~المولى وكذا المأذون لأنه إنما له في التجارة والنكاح ليس منها وكذا
~~المدبرة لا تزوج نفسها كذا في السراج الوهاج ثم إذا بيع العبد مرة ولم يف
~~الثمن بالمهر لا يباع ثانيا بل يطالب بعد العتق لأنه بيع بجميع المهر بخلاف
~~النفقة حيث يباع لها مرة بعد أخرى ولو مات العبد سقط المهر والنفقة كذا في
~~التبيين وما يجب على العبد بغير إذن المولى من المهر يؤاخذ به بعد العتق
~~كذا في فتاوى قاضي خان باع عبده بعد ما زوجه امرأة فالمهر في رقبة الغلام
~~يدور معه أينما دار هو الصحيح كدين الاستهلاك زوج عبده حرة ثم أعتقه تخير
~~في تضمين المولى أو العبد يضمن الأقل من قيمته ومن مهرها زوج مدبره امرأة
~~ثم مات المولى فالمهر في رقبة العبد يؤاخذ إذا أعتق كذا في القنية رجل زوج
~~عبده امرأة بألف درهم ثم باعه منها بتسعمائة درهم بعد ما دخل العبد بها
~~فإنها تأخذ التسعمائة بمهرها ويبطل النكاح ولا ترجع المرأة بالمائة الباقية
~~على العبد وإن عتق ولو كان على العبد لرجل آخر دين ألف درهم فأجاز الغريم
~~بيع العبد من المرأة كانت التسعمائة بين الغريم وبين المرأة يضرب فيها
~~الغريم بألف والمرأة بألف ولا تتبعه المرأة بذلك ويتبعه الغريم بما بقي من
~~دينه إذا عتق كذا في فتاوى قاضي خان ويملك المولى إجبار جميع مماليكه إلا
~~المكاتب والمكاتبة كذا في العتابية فهما لا يجبران على النكاح وإن كانا
~~صغيرين وهذا من أغرب المسائل حيث اعتبر فيه رأي الصغير PageV01P331
~~والصغيرة في تزويجهما حتى قالوا زوجهما المولى بغير إذنهما توقف على
~~إجازتهما فإن أديا المال وعتقا لا يعتبر رأيهما ما داما صغيرين بل يتفرد به
~~المولى أو الولي هكذا في التبيين ولو رضيت المكاتبة الصغيرة قبل الأداء ثم
~~عتقت لا خيار لها للحال لأنها صغيرة ولها خيار العتق إذا بلغت كذا في
~~الكافي ms0617 ولو أن هذه المكاتبة لم ترض بالنكاح ولم تنقضه حتى عجزت وردت في
~~الرق بطل النكاح حتى لو أجازه لم تعمل إجازته ولو كان مكان المكاتبة مكاتب
~~صغير وقد زوجه المولى امرأة بغير رضاه ثم عجز ورد رقيقا لم يبطل نكاحه بل
~~يبقى موقوفا على إجازة المولى في المحيط والإذن بالنكاح يتناول الفاسد أيضا
~~عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا لا يتناول إلا الصحيح كذا في التبيين
~~فإذا تزوج امرأة نكاحا فاسدا ثم أراد أن يتزوج أخرى نكاحا صحيحا ليس له ذلك
~~عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأن الإذن انتهى بالنكاح الفاسد كذا في
~~البدائع وإذا أذن لعبده في النكاح مطلقا فتزوج امرأة نكاحا فاسدا ودخل بها
~~لزمه المهر في الحال في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في المحيط ولو
~~أذن له بنكاح فاسد نصا ودخل بها يلزمه المهر في الحال في قولهم جميعا كذا
~~في البدائع أذن لعبده في النكاح مطلقا فتزوج امرأتين في عقدة لم يجز تزوج
~~واحدة منهما إلا إذا اقترن به ما يدل على التعميم بأن قال تزوج ما شئت من
~~النساء أو ما أشبهه فحينئذ يعم ويتزوج ثنتين فإن قال المولى عنيت به
~~امرأتين جاز نكاحهما كذا في المحيط ولو تزوج العبد والأمة بغير إذن المولى
~~ثم أجاز قبل الدخول أو بعده يجب مهر واحد وهو المسمى وإن طلقها العبد قبل
~~الإجازة بطل التوقف كذا في العتابية كل ما وجب من مهر الأمة فهو للمولى
~~سواء وجب بالعقد أو بالدخول وسواء كان المهر مسمى أو مهر المثل وسواء كانت
~~الأمة قنة أو مدبرة أو أم ولد إلا المكاتبة والمعتق بعضها فإن المهر لهما
~~كذا في البدائع زوج أمته أو تزوجت بإذنه ثم عتقت فلها الخيار والمهر للمولى
~~كذا في التمرتاشي إذا زوج أمته ثم أعتقها ثم زاد الزوج في مهرها فالزيادة
~~للمولى رواه ابن رستم عن محمد رحمه الله تعالى وعن أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى أن الزيادة لها وكذلك لو ms0618 باعها ثم زاده فالزيادة للمشتري كذا في
~~المحيط إذا تزوج العبد بغير إذن المولى وقال له المولى طلقها رجعية يكون
~~إجازة كذا في التبيين ولو قال له المولى طلقها أو قال له فارقها لم يكن
~~إجازة كذا في البدائع ثم الأصل فيه أن إذن السيد يثبت بالتصريح كقوله أجزت
~~أو رضيت به أو أذنت فيه ويثبت أيضا بالدلالة قولا أو فعلا مثل أن يقول عند
~~سماعه هذا حسن أو صواب أو نعم ما صنعت أو بارك الله فيها أو لا بأس بها أو
~~يسوق إليها مهرها أو شيئا منه بخلاف الهدية قال الفقيه أبو القاسم لا يكون
~~شيء من هذه الأقوال إجازة الأول اختيار أبي الليث وبه كان يفتي الصدر
~~الشهيد إلا إذا أعلم أنه قاله على وجه الاستهزاء والإذن في النكاح لا يكون
~~إجازة فإن أجاز العبد ما صنع جاز استحسانا كالعبد إذا زوجه فضولي فأذن له
~~مولاه في التزويج فأجاز ما صنعه الفضولي كذا في التبيين نكحت أمة بغير إذن
~~مولاها على مائة درهم فقال المولى للزوج أجزت على أن تزيد لي خمسين درهما
~~وأبى الزوج ذلك فليس هذا بإجازة ورد وللمولى أن يجيز وكذا لو قال لا أجيز
~~حتى تزيد لي خمسين أو إلا بزيادة خمسين وإن قبل صارت الزيادة مع الأصل مهرا
~~ولو قال لا أجيزه ولكن زد لي خمسين أو قال لا أجيز النكاح وأجيزه إن زدتني
~~عشرة فهو رد وبطل النكاح الأول ولو قال أجزت بخمسين دينارا ورضي الزوج صح
~~النكاح بخمسين دينارا كذا في الكافي قال الزوج للمعتقة لك خمسون درهما على
~~أن تختاريني لزم العقد ولا شيء لها ولو قال اختاريني ولك خمسون زيادة على
~~PageV01P332 صداقك صحت وتجب الزيادة للمولى كذا في محيط السرخسي ولو تزوجت
~~بغير شهود حتى أجاز المولى بحضرتهم لا يصح كذا في الكافي الأب والجد والوصي
~~والقاضي والمكاتب والشريك المفاوض يملكون تزويج الأمة ولا يملكون تزويج
~~العبد والعبد المأذون والصبي المأذون والمضارب والشريك شركة عنان لا يملكون
~~تزويج ms0619 الأمة عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ولو زوج الأب أو الوصي
~~أمة الصبي من عبده لا يجوز كذا في الخلاصة وإذا زوج أمته من عبده لا مهر
~~لها عليه كذا في المحيط زوج أمته من عبده على أن أمرها بيده إن ابتدأ
~~المولى فقال زوجتها منك على أن أمرها بيدي أطلقها كلما أريد وقبل العبد صح
~~وصار الأمر بيده وإن ابتدأ العبد وقال زوجني أمتك على أن أمرها بيدك تطلقها
~~كلما تريد فزوجها لم يصر الأمر بيده كذا في الوجيز للكردري ولو زوج الأب
~~جارية ابنه من عبد ابنه جاز عند أبي يوسف رحمه الله تعالى خلافا لزفر رحمه
~~الله تعالى لأنه لا يتعلق المهر برقبة العبد ولا يكون فيه ضرر فيملك الأب
~~كذا في محيط السرخسي وإذا تزوج العبد أو المكاتب أو المدبر أو ابن أم الولد
~~بغير إذن المولى ثم طلقها ثلاثا قبل إجازة المولى فهذا الطلاق متاركة
~~النكاح وليس بطلاق على الحقيقة حتى لا ينقص من عدد الطلاق ولو وطئها بعد
~~الطلاق يلزمه الحد فإن أجاز المولى هذا النكاح بعد ذلك لا تعمل إجازته وإن
~~أذن له أن يتزوجها بعد هذا الطلاق كرهت له أن يتزوجها ولم أفرق بينهما إن
~~فعل كذا في المحيط ولو زوج أحد الموليين أمته ودخل بها الزوج فللآخر النقض
~~فإن نقض فله نصف مهر المثل وللمزوج الأقل من نصف مهر المثل ومن المسمى كذا
~~في الظهيرية مجهولة النسب أقرت بالرق لأبي الزوج وقال الزوج هي حرة الأصل
~~ثم مات الأب انفسخ النكاح كذا في العتابية أمة تزوجت بلا إذن المولى فباعها
~~فأجاز المشتري النكاح إن كان دخل بها الزوج صح وإلا فلا لأن الحل البات إذا
~~طرأ على الموقف أبطله حتى لو كان المشتري ممن لا يحل له وطؤها يجوز مطلقا
~~كذا في الوجيز للكردري وكذا المكاتبة إذا تزوجت بغير إذن المولى فمات
~~المولى فأجاز الوارث نكاحها صحت إجازته كذا في فتاوى قاضي خان ويجوز نكاح
~~المكاتب بإذن الوارث كذا ms0620 في العتابية إذا أذن الرجل لعبده أن يتزوج على
~~رقبته فتزوج على رقبته أمة أو مدبرة أو أم ولد بإذن مولاهن جاز النكاح وصار
~~العبد لمولاهن وإن تزوج حرة على رقبته لا يجوز وكذلك لو تزوج مكاتبة على
~~رقبته كان النكاح باطلا هذا إذا أذن له أن يتزوج على رقبته امرأة أما إذا
~~أذن له أن يتزوج امرأة ولم يقل على رقبتك فتزوج امرأة حرة أو مكاتبة أو
~~مدبرة أو أم ولد على رقبته جاز النكاح بقيمته استحسانا كذا في المحيط هذا
~~إذا كانت قيمته مثل مهر المثل أو أكثر مما يتغابن فيه فإن كان مما لا
~~يتغابن فيه فلا يجوز حتى إذا دخل بها في ذلك لم يتبع في المهر حتى يعتق كذا
~~في الكافي وإذا أمر مكاتبه أو مدبره أن يتزوج على رقبته فتزوج على رقبته
~~أمة أو مدبرة أو أم ولد جاز وكذا إذا تزوج حرة أو مكاتبة وإذا صح النكاح
~~يجب على المكاتب والمدبر قيمتهما يسعيان في ذلك عبد تزوج حرة أو أمة أو
~~مكاتبة أو أم ولد أو مدبرة على رقبته بغير إذن المولى فبلغ المولى ذلك
~~فأجازه فإن كان تزوج أمة أو مدبرة أو أم ولد عملت إجازته وصح وإن كان تزوج
~~حرة أو مكاتبة لا تعمل إجازته وإن كان قد تزوج على رقبته حرة وقد دخل بها
~~لزمه الأقل من قيمتها ومن مهر المثل وبعد ذلك ينظر إن دخل بها بعدما أجاز
~~المولى النكاح يكون ذلك دينا في PageV01P333 رقبته يباع فيه إلا أن يفديه
~~المولى وإن دخل بها قبل إجازة المولى النكاح يؤاخذ بما لزمه بعد العتق وإن
~~كان تزوج على رقبته أمة أو مدبرة أو أم ولد وقد دخل بها إن دخل بها بعد
~~إجازة المولى النكاح لا يجب إلا المسمى وهو رقبة العبد لمولاهن وإن دخل بها
~~قبل إجازة المولى النكاح فكذلك الجواب لا يجب إلا المسمى وهو رقبة العبد
~~للمولى بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى قالوا ما ذكر جواب الاستحسان ms0621 كذا في
~~المحيط عبد تزوج أمة بغير إذن المولى ثم تزوج حرة فأجاز المولى نكاحهما جاز
~~نكاح الحرة ولو تزوج حرة ثم أمة وأجاز نكاحهما جاز نكاح الحرة عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وكذلك عبد تزوج امرأة ثم امرأة ثم امرأة فبلغ المولى
~~فأجاز الكل ولم يدخل بهن جاز نكاح الثالثة وإن دخل بهن فسد نكاحهن كذا في
~~الظهيرية ولو تزوج بغير إذن سيده أمة ثم حرة ثم أمة أجاز السيد نكاحهن تجوز
~~الأمة الأخيرة ولو تزوج حرتين ودخل بإحداهما ثم تزوج أمة فأجاز المولى كله
~~قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يجوز نكاح الحرتين ولو تزوج أمتين في عقدة
~~ودخل بإحداهما ثم تزوج حرتين في عقدة ودخل بإحداهما ثم أجاز المولى نكاح
~~أحد الفريقين لم يجز نكاح شيء منهن كذا في محيط السرخسي عبد تزوج حرة وأمة
~~ثم حرة وأمة فأجاز المولى الكل جاز نكاح الحرتين وإن دخل بهن فنكاحهن فاسد
~~عبد تزوج حرة فقال العبد لم يأذن لي المولى وقد نقض النكاح هو وقالت المرأة
~~قد أذن يفرق بينهما لإقراره أن النكاح فاسد ويلزمه كمال المهر إن كان دخل
~~بها ونصف المهر إن لم يدخل بها ولها نفقة العدة كذا في الظهيرية وكذا إذا
~~قالت لا أدري أذن أم لا كذا في التتارخانية ناقلا عن جامع الجوامع ومن زوج
~~عبدا مأذونا له مديونا امرأة جاز والمرأة أسوة للغرماء إن كان النكاح بمهر
~~المثل أو أقل فلو زوجه منها بأكثر طولب بالزيادة بعد استيفاء الغرماء كدين
~~الصحة مع دين المرض كذا في فتح القدير ولو باعها المولى من الزوج سقط المهر
~~لأن الفرقة من قبل المولى قبل الدخول كالحرة ترتد أو تقبل ابن زوجها قبل
~~الدخول كذا في التمرتاشي وكذا يسقط المهر لو أعتقها قبل الدخول فاختارت
~~الفرقة ولو باعها وذهب بها المشتري من المصر أو غيبها بموضع لا يصل إليه
~~الزوج تسقط المطالبة بالمهر حتى لو أحضرها بعده فله المهر هكذا في البحر
~~الرائق ولو باعها من ms0622 آخر ثم اشتراها الزوج فعلى الزوج نصف المهر للمولى
~~الأول كذا في التمرتاشي ولو تزوجت بغير إذن مولاها فوطئها المولى فقد انفسخ
~~وكذا لو قبلها بشهوة علم به أو لم يعلم كذا في العتابية ولو اشترى جارية ثم
~~زوجها قبل القبض إن تم البيع كان النكاح جائزا وإن انتقض البيع بطل النكاح
~~عند أبي يوسف رحمه الله تعالى خلافا لمحمد رحمه الله تعالى وبقول أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى يفتى كذا في الظهيرية وحق الملك يمنع ابتداء النكاح ولا
~~يمنع البقاء كحق الاسترداد في البيع الفاسد يمنع البائع من النكاح ولو
~~زوجها ابنه ثم مات الأب حتى ثبت حق الاسترداد للابن لا يفسد النكاح حتى
~~يستردها كذا في العتابية ولو تزوجها الابن بعد موت الأب لا يصح وكذا إذا
~~تقايضا عبدا بأمة فقبضها بائع الغلام وزوجها من بائعها ثم هلك الغلام قبل
~~قبضه لم يفسد النكاح ولو تزوج ابتداء بعد هلاك الغلام لم يجز كذا في الكافي
~~وإذا اشترى المكاتب زوجته أو زوجة المولى لا يفسد النكاح ولو أبانها ثم
~~أراد أن يتزوجها لا يجوز وكذا لو مات الأب وبنته تحت مكاتبه أو عبده الموصى
~~بعتقه وكان على الميت دين مستغرق لم يفسد نكاح البنت وكذا الوصية بعتق
~~أحدهما غير معين تمنع فساد نكاح PageV01P334 البنت في حق العبد الذي تحته
~~ولو كانت تحتها بنتان لا رواية لهذا ولو أوصى له بزوجته لم يفسد حتى يقبل
~~بعد موته ولو كان على العبد دين للبنت أو لغيرها يفسد النكاح لأن دين العبد
~~لا يمنع الإرث كذا في العتابية ومن زوج أمته لا يجب عليه تبوئتها فتخدمه
~~ويطؤها الزوج إن ظفر بها وكذا إن اشترط التبوئة لا يجب عليه شيء لأنه لا
~~يقتضيه العقد فإن بوأها معه منزلا فلها النفقة والسكنى ولو بدا له أن
~~يستخدمها بعد التبوئة فله ذلك فلو طلقها بائنا بعد التبوئة تجب لها النفقة
~~والسكنى وقبلها وبعد الاسترداد لا تجب والمكاتبة في هذا كالحرة كذا في
~~التبيين وإذا زوج ms0623 الرجل مدبرته أو أم ولده وبوأها بيتا مع زوجها ثم بدا له
~~أن يستخدمها ويردها إلى منزله فله ذلك لو كان شرط ذلك للزوج كان الشرط
~~باطلا لا يمنعه ذلك من استخدامها كذا في المحيط وقد قالوا في الأمة إذا
~~بوأها فكانت تخدم مولاها في بعض الأوقات من غير أن يستخدمها لم تسقط نفقتها
~~وكذا المدبرة وأم الولد كذا في السراج الوهاج زوج أمته رجلا فالإذن في
~~العزل إلى المولى كذا في الكافي العزل ليس بمكروه برضا امرأته الحرة أو
~~برضا مولى امرأته الأمة وفي الأمة المملوكة بغير رضاها قالوا وكذلك المرأة
~~يسعها أن تعالج لإسقاط الحبل ما لم يستبن شيء من خلقه وذلك ما لم يتم له
~~مائة وعشرون يوما ثم إذا عزل وظهر بها حبل هل يجوز نفيه قالوا إن لم يعد
~~إلى وطئها أو عاد بعد البول ولم ينزل جاز له نفيه وإلا فلا كذا في التبيين
~~لو أعتقت أمة أو مكاتبة خيرت ولو زوجها حر كذا في الكنز ولا فرق في هذا بين
~~أن يكون النكاح برضاها أو بغير رضاها كذا في التبيين ثم الكلام في خيار
~~العتق في فصول أحدها أن خيار العتق يثبت للأنثى دون الذكر والثاني أن خيار
~~العتق لا يبطل بالسكوت ويبطل بقول أو فعل يدل على اختيارها النكاح والثالث
~~أنه يبطل بالقيام عن المجلس والرابع أن الجهل بخيار العتق عذر حتى لو علمت
~~بالعتق ولم تعلم بالخيار لا يبطل خيارها وإن قامت عن المجلس على ما عليه
~~إشارات الجامع وهو قول الكرخي وجماعة من مشايخنا رحمهم الله تعالى خلافا
~~لما قاله القاضي الإمام أبو طاهر الدباس والخامس أن الفرقة بخيار العتق لا
~~يحتاج فيها إلى قضاء القاضي كذا في المحيط والعبد إذا تزوج بغير إذن مولاه
~~ثم أعتق صح نكاحه ولا خيار له وكذلك لو باعه فأجاز المشتري وكذلك لو أجاز
~~وارثه بعد موته هكذا في السراج الوهاج وإذا زوجت الأمة نفسها بغير إذن
~~المولى وأجاز فالمهر للمولى أعتقها بعد ذلك ms0624 أو لم يعتقها والدخول حصل بعد
~~الإعتاق أو قبله وإن لم يجز حتى أعتقها جاز العقد ولا خيار لها إلا أنه
~~ينظر إن لم يكن دخل بها الزوج فالمهر لها وإن كان دخل بها قبل العتق فالمهر
~~للمولى هذا إذا كانت كبيرة وأما إذا كانت صغيرة فأعتقها فإنه عندنا يتوقف
~~على إجازة المولى إن لم يكن لها عصبة سواه وإن كانت لها عصبة غير المولى
~~فإذا أجاز العقد جاز وإذا أدركت بعد ذلك فلها خيار الإدراك إلا إذا كان
~~مجيز العقد أباها أو جدها فإنه لا خيار لها كذا في شرح الطحاوي فإن كانت
~~تزوجت بغير إذنه على ألف ومهر مثلها مائة فدخل بها الزوج ثم أعتقها مولاها
~~فالمهر للمولى وإن لم يدخل بها فالمهر لها كذا في السراج الوهاج ولو تزوجت
~~مدبرة ثم مات المولى وقد خرجت من الثلث جاز النكاح وإن لم تخرج لم يجز حتى
~~تؤدى السعاية عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما يجوز كذا في الظهيرية
~~أم ولد تزوجت بغير إذن مولاها ثم أعتقها مولاها أو مات عنها إن لم يدخل بها
~~الزوج قبل العتق لم يجز النكاح وإن دخل بها جاز كذا في الخلاصة ولو طرأ
~~الرق على النكاح فهو كالمقارن في حق ثبوت خيار العتق عند أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى وذلك نحو PageV01P335 الحربية إذا تزوجت ثم سبيت فأعتقت
~~والمسلمة إذا تزوجت ثم ارتدت مع زوجها ولحقا بدار الحرب ثم سبيا ثم أعتقت
~~فلها الخيار في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وعند محمد رحمه الله تعالى
~~أنه لا يثبت لها الخيار قال القدوري قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يجوز أن
~~يثبت خيار العتق مرة بعد أخرى نحو أن تعتق فتختار زوجها ثم ترتد مع الزوج
~~ثم تسبى فتعتق فتختار نفسها وقال محمد رحمه الله تعالى يثبت خيار واحد وإذا
~~اختارت المعتقة نفسها قبل الدخول بها فلا مهر لها أصلا وإن اختارت بعد
~~الدخول بها وجب المسمى لسيدها ولو اختارت زوجها كان ms0625 المسمى لسيدها دخل بها
~~أو لم يدخل بها كذا في المحيط ولو أعتقها فضولي ثم زوجها ودفعت المهر
~~للمولى ثم أجاز المولى العتق نفذ العتق والنكاح ولها أن تسترد المهر من
~~المولى ولو باعها الفضولي ثم زوجها ثم أجاز المولى البيع فللمشتري أن يجيز
~~النكاح أو يفسخ كذا في العتابية في المنتفى ابن سماعة عن محمد رحمه الله
~~تعالى عبد تزوج حرة بغير إذن مولاه ودخل بها ثم تزوج بأمة لم يكن تزوجه
~~الأمة في عدة الحرة ردا لنكاح الحرة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي
~~قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى هو رد ولو تزوج حرة فدخل بها ثم تزوج
~~أختها لم يكن ذلك ردا لنكاح الأولى وفي نوادر بشر بن الوليد عن أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى عبد تزوج بغير إذن مولاه أمة رجل بإذنه ثم قال لا حاجة لي
~~في نكاحها فهذا رد له ولو لم يقل ذلك حتى دخل بها ثم تزوج بعض من لا يصح له
~~نكاحها في عدتها لم يكن ذلك نقضا للنكاح وفي المنتقى إذا تزوج العبد حرة
~~بإذن المولى على غير مهر ثم جعل المولى العبد لامرأته بمهرها وقبلت ذلك
~~انتقض النكاح وعليها أن ترد العبد إن لم يكن دخل بها قال محمد رحمه الله
~~تعالى في الجامع رجل زوج أمته برضاها من رجل بغير أمر الزوج والزوج بالغ
~~عاقل خاطب عنه أبوه أو أجنبي بغير أمره حتى توقف النكاح على إجازة الزوج
~~فأعتق المولى الأمة قبل أن يجيز الزوج النكاح بقي النكاح كذلك موقوفا على
~~إجازة الزوج وأي من الأمة أو الزوج شاء نقض هذا النكاح ثم نقضها صحيح وإن
~~لم يعلم به الزوج ولو أراد المولى أن ينقض هذا العقد بعد العتق قبل إجازة
~~الزوج لم يذكر هذا الفصل في الكتاب وقد اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه
~~والصحيح أنه ليس له ذلك وإن أجاز الزوج النكاح بعدما عتقت حتى نفذ النكاح
~~لم يكن لها خيار العتق ms0626 ويكون المهر للمعتقة فلو كان المولى زوجها بغير
~~رضاها وباقي المسألة بحالها ثم إن الأمة بعدما عتقت نقضت النكاح قبل إجازة
~~الزوج أو بعد إجازة الزوج فإنه يعمل نقضها في الحالين كذا في المحيط وإن
~~زوجت الأمة بغير الإذن ومن جانب الزوج فضولي فنقضت قبل إجازة الزوج بعد
~~العتق أو قبله لم يصح نقضها وإذا عتقت وأجاز الزوج لا ينفذ إلا بإجازتها
~~لأن الإجازة بمنزلة الإنشاء كذا في العتابية رجلان شهدا على رجل أنه أعتق
~~جاريته هذه وهو يجحد فقضى القاضي بالعتق ثم رجعا عن شهادتهما ثم تزوج
~~أحدهما الجارية قال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن تزوجها قبل القضاء بالقيمة
~~عليهما يفرق بينهما وبعد القضاء جاز نكاحه مسلم أذن لعبده النصراني في
~~التزوج فأقامت المرأة شهودا من النصارى أنه تزوجها تقبل ولو كان العبد
~~مسلما والمولى نصرانيا لم يجز كذا في الظهيرية تزوج أمة ابنه فولدت لم تصر
~~أم ولد له وعليه المهر وعتق الولد على أخيه بالقرابة تزوج أمة أبيه فولدت
~~لم تصر أم ولد له وعتق الولد على أبيه كذا في التمرتاشي وإذا استولد الأب
~~أمة ابنه بنكاح فاسد أو وطء بشبهة فعندنا لا تصير أم ولد له كذا في المبسوط
~~PageV01P336 حرة تحت عبد قالت لسيده اعتقه عني بألف ففعل عتق العبد وفسد
~~النكاح وسقط المهر وعليها للمولى ألف وكذا لو قال رجل تحته أمة لمولاها
~~اعتقها عني بألف ففعل عتقت الأمة وفسد النكاح وللمولى على الزوج ألف ولو
~~قالت اعتقه عني ولم تسم مالا فأعتقه لم يفسد النكاح والولاء للمعتق عند أبي
~~حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في الكافي
# | الباب العاشر في نكاح الكفار
# كل نكاح جائز بين المسلمين فهو جائز بين أهل الذمة وما لا يجوز بين
~~المسلمين فهو أنواع منها النكاح بغير شهود إذا تزوج الذمي ذمية بغير شهود
~~وهم يدينون ذلك فهو جائز حتى لو أسلما يقران على ذلك عند علمائنا الثلاثة
~~وكذلك إذا لم يسلما ولكن طلبا من القاضي حكم الإسلام ms0627 أو طلب أحدهما ذلك
~~فالقاضي لا يفرق بينهما ومنها نكاح معتدة الغير إذا تزوج الذمي بامرأة هي
~~معتدة الغير إن وجبت العدة من مسلم كان النكاح فاسدا بالإجماع ويتعرض لهم
~~في ذلك قبل الإسلام وإن كانوا يدينون جواز النكاح في حالة العدة وإن وجبت
~~العدة من كافر وهم يدينون جواز النكاح في حالة العدة فما داموا على الكفر
~~لا يتعرض لهم بالإجماع كذا في المحيط إذا تزوج الكافر في عدة كافر وهذا في
~~دينهم جائز ثم أسلما أقرا عليه هذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في
~~الهداية وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا يقران عليه والصحيح قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في المضمرات ولا يفرق القاضي بينهما على قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى أسلما أو أسلم أحدهما ترافعا أو رافع أحدهما
~~هكذا في المحيط في المبسوط أن الخلاف بينهم فيما إذا كانت المرافعة أو
~~الإسلام والعدة قائمة أما إذا كان بعد انقضائها فلا يفرق بالإجماع كذا في
~~فتح القدير ومنها نكاح المحارم لو كانت منكوحة الكافر محرما له بأن كانت
~~أمه أو أخته هل لهذه الأنكحة حكم الصحة فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى هي
~~صحيحة بينهم حتى يترتب عليها وجوب النفقة ولا يسقط إحصانه بالدخول بها بعد
~~العقد وقيل عنده هي فاسدة وهو قولهما والصحيح الأول وعلى هذا الخلاف
~~المطلقة ثلاثا والجمع بين المحارم أو الخمس كذا في التبيين ولا يتوارثان به
~~بالإجماع كذا في الظهيرية فإن أسلما أو أسلم أحدهما يفرق بينهما بالإجماع
~~وكذلك إذا لم يسلما ولكن رفعا الأمر إلى القاضي كذا في المحيط وإن رفع
~~أحدهما الأمر إلى القاضي وطلب حكم الإسلام لم يفرق بينهما إذا كان الآخر
~~يأبى ذلك وعندهما يفرق بينهما كذا في الكافي وما داموا على الكفر ولم
~~يترافعوا إلينا لا يتعرض لهم بالاتفاق إذا كانوا يدينون ذلك كذا في المحيط
~~وهكذا في العتابية واتفقوا على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لو تزوج
~~أختين ms0628 في عقدة واحدة ثم فارق إحداهما قبل الإسلام ثم أسلم أن الباقية
~~نكاحها على الصحة حتى يقرا عليه كذا في الكفاية إذا طلق الذمي امرأته
~~الذمية ثلاثا ثم أقام عليها كقيامه عليها قبل الطلاق قبل أن يتزوج بها آخر
~~وقبل أن يحدث عقد النكاح عليها أو خالع امرأته ثم أقام عليها قبل تجديد
~~النكاح فإنه يفرق بينهما وإن لم يترافعا إلى القاضي ولو طلقها ثلاثا ثم جدد
~~عقد النكاح عليها غير أنها لم تتزوج بزوج آخر فإنه لا يفرق بينهما كذا في
~~السراج الوهاج ذمي تزوج مسلمة يفرق وإن أسلم وقالت تزوجتني وأنا مسلمة وقال
~~بل مجوسية فالقول لها ويفرق لدعواها التحريم كذا في التتارخانية إذا زوجت
~~صبية من صبي وهما PageV01P337 من أهل الذمة فأدركا فإن كان المزوج أبا فلا
~~خيار لهما وإن كان المزوج غير الأب والجد فلهما الخيار عند أبي حنيفة ومحمد
~~رحمهما الله تعالى كذا في المحيط ولو أسلم أحد الزوجين عرض الإسلام على
~~الآخر فإن أسلم وإلا فرق بينهما كذا في الكنز وإن سكت ولم يقل شيئا فالقاضي
~~يعرض الإسلام عليه مرة بعد أخرى حتى يتم الثلاث احتياطا كذا في الذخيرة ثم
~~لا فرق بين أن يكون المصر صبيا مميزا أو بالغا حتى يفرق بينهما بإبائه وهذا
~~على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ولو كان أحدهما صغيرا غير مميز
~~ينتظر عقله كذا في التبيين فإذا عقل عرض عليه الإسلام فإن أسلم وإلا يفرق
~~ولا ينتظر بلوغه وإن كان مجنونا يعرض على أبويه الإسلام فإن أسلما أو أسلم
~~أحدهما وإلا فرق بينهما كذا في الكافي فإن أسلم الزوج وأبت المرأة لم تكن
~~الفرقة طلاقا وإن أسلمت المرأة وأبى الزوج وفرق تكون الفرقة طلاقا عند أبي
~~حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في محيط السرخسي ثم إذا وقعت الفرقة
~~بينهما بالإباء فإن كان بعد الدخول فلها المهر كله وإن كان قبل الدخول فإن
~~كان بإبائه فلها نصف المهر وإن كان بإبائها فلا مهر لها كذا في ms0629 التبيين ولو
~~أسلم زوج الكتابية بقي نكاحهما كذا في الكنز وإذا أسلم أحد الزوجين في دار
~~الحرب ولم يكونا من أهل الكتاب أو كانا والمرأة هي التي أسلمت فإنه يتوقف
~~انقطاع النكاح بينهما على مضي ثلاث حيض سواء دخل بها أو لم يدخل بها كذا في
~~الكافي فإن أسلم الآخر قبل ذلك فالنكاح باق ولو كانا مستأمنين فالبينونة
~~إما بعرض الإسلام على الآخر أو بانقضاء ثلاث حيض كذا في العتابية وهذه
~~الحيض لا تكون عدة ولهذا يستوي فيها المدخول بها وغير المدخول بها ثم إذا
~~وقعت الفرقة قبل الدخول بذلك فلا عدة عليها وإن كان بعد الدخول والمرأة
~~حربية فكذلك وإن كانت هي المسلمة فكذلك الجواب عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى كذا في الكافي ولو كانت لا تحيض لصغر أو كبر لا تبين إلا بمضي ثلاثة
~~أشهر كذا في البحر الرائق ولو أسلمت المرأة وخرج الزوج مستأمنا لا تبين إلا
~~بمضي ثلاث حيض وكذلك لو صار ذميا بعدما خرج مستأمنا حتى لو خرجت المرأة
~~يعرض الإسلام عليه فإن أسلم لم يفرق بينهما وكذلك لو أسلم الزوج ثم خرجت
~~الزوجة ذمية لم تبن حتى تحيض ثلاث حيض فإذا وقعت الفرقة بمضي ثلاث حيض ذكر
~~في السير الكبير أنها فرقة بطلاق عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى
~~كذا في محيط السرخسي وتباين الدارين سبب الفرقة لا السبي حتى لو خرج أحد
~~الزوجين مسلما أو ذميا من دار الحرب إلى دار الإسلام وقعت الفرقة كذا في
~~التبيين حربي خرج إلينا بأمان ثم قبل الذمة بانت امرأته وإن سبي أحدهما
~~وقعت البينونة بينهما لتباين الدارين وإن سبيا معا لم تقع البينونة كذا في
~~السراج الوهاج ولو خرج الحربي مستأمنا أو دخل المسلم دار الحرب مستأمنا لم
~~تقع الفرقة بينه وبين امرأته كذا في الكافي وكذا الخروج من منعة أهل البغي
~~إلى منعة أهل العدل أو بالعكس لا تقع به الفرقة كذا في التبيين مسلم تزوج
~~حربية كتابية في دار الحرب فخرج عنها ms0630 الزوج وحده بانت عندنا ولو خرجت
~~المرأة قبل الزوج لم تبن كذا في الظهيرية وتنكح المهاجرة الحائلة بلا عدة
~~خرجت من دار الحرب إلى دار الإسلام مسلمة أو ذمية وكذا أسلمت في دار
~~الإسلام أو صارت ذمية وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا تجب العدة
~~هكذا في التبيين ولو سبي وتحته أختان أو أربع أو خمس فسبين معه بطل نكاح
~~الكل عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى سواء كان بعقود أو بعقدة
~~ولو كان تحت كافر أختان أو خمس فأسلمن معا فإن كان بعقود صح نكاح الأخت
~~الأولى PageV01P338 والأربع الأول وبطل الباقي فإن تزوجهن بعقدة فإن كانوا
~~من أهل الذمة بطل الكل بلا خلاف بيننا إلا إذا ماتت واحدة أو بانت قبل
~~إسلامه صح نكاح الأربع الباقية وإن كانوا من أهل الحرب فكذلك في قول أبي
~~حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى كذا في العتابية وإن سبيت معه ثنتان لم
~~يفسد نكاحهما وفسد نكاح اللتين بقيتا في دار الحرب كذا في السراجية ولو كان
~~الحربي تزوج أما وبنتا ثم أسلم فإن كان تزوجهما في عقدة واحدة فنكاحهما
~~باطل وإن كان تزوجهما متفرقا فنكاح الأولى جائز ونكاح الأخرى باطل في قول
~~أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وهذا إذا لم يكن دخل بواحدة منهما
~~ولو أنه كان دخل بهما جميعا فنكاحهما جميعا باطل بالإجماع وإن كان دخل
~~بإحداهما فإن كان دخل بالأولى ثم تزوج الثانية فنكاح الأولى جائز ونكاح
~~الثانية باطل بالإجماع كذا في البدائع ولو لم يدخل بالأولى ولكن دخل
~~بالثانية فإن كانت الأولى بنتا والثانية أما فنكاحهما باطل بالاتفاق وإن
~~تزوج الأم أولا ولم يدخل بها ثم تزوج البنت ودخل بها فنكاحهما باطل في قول
~~أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى إلا أنه يحل له أن يتزوج البنت ولا
~~يحل له أن يتزوج الأم كذا في السراج الوهاج ارتد أحد الزوجين عن الإسلام
~~وقعت الفرقة بغير طلاق في الحال قبل الدخول وبعده ثم ms0631 إن كان الزوج هو
~~المرتد فلها كل المهر إن دخل بها ونصفه إن لم يدخل بها وإن كانت هي المرتدة
~~فلها كل المهر إن دخل بها وإن لم يدخل بها فلا مهر لها وإن ارتدا معا ثم
~~أسلما معا فهما على نكاحهما استحسانا ولو أسلم أحدهما بعد ارتدادهما معا
~~وقعت الفرقة بينهما كذا في الكافي وإن لم يعرف سبق أحدهما في الارتداد يجعل
~~في الحكم كأنهما وجدا معا كذا في الظهيرية ولو أجرت كلمة الكفر على لسانها
~~مغايظة لزوجها أو إخراجا لنفسها عن حبالته أو لاستيجاب المهر عليه بنكاح
~~مستأنف تحرم على زوجها فتجبر على الإسلام ولكل قاض أن يجدد النكاح بأدنى
~~شيء ولو بدينار سخطت أو رضيت وليس لها أن تتزوج إلا بزوجها قال الهندواني
~~آخذ بهذا قال أبو الليث وبه نأخذ كذا في التمرتاشي فإن أسلم الزوج وتحته
~~كتابية ثم ارتد بانت كذا في محيط السرخسي والولد يتبع خير الأبوين دينا كذا
~~في الكنز هذا إذا لم تختلف الدار بأن كانا في دار الإسلام أو في دار الحرب
~~أو كان الصغير في دار الإسلام وأسلم الوالد في دار الحرب لأنه من أهل دار
~~الإسلام حكما وأما إذا كان الولد في دار الحرب والوالد في دار الإسلام
~~فأسلم فلا يتبعه ولده ولا يكون مسلما كذا في التبيين والمجوسي شر من
~~الكتابي كذا في الكنز ولو كان أحد الزوجين كتابيا والآخر مجوسيا فالولد
~~كتابي تجوز للمسلم مناكحته وتحل له ذبيحته كذا في غاية السروجي مسلم تزوج
~~نصرانية ثم تمجسا معا قال أبو يوسف رحمه الله تعالى تقع الفرقة وقال محمد
~~رحمه الله تعالى لا تقع كذا في الظهيرية ولو كانت تحت مسلم نصرانية فتهودا
~~جميعا وقعت الفرقة بينهما بالاتفاق لأن سبب الفرقة جاء من قبل الزوج خاصة
~~كذا في السراج الوهاج ولو تزوج مسلم صبية لها أبوان مسلمان فارتدا لم تبن
~~الصغيرة من زوجها وإن لحقا بها بدار الحرب بانت ولو مات أحد الأبوين في
~~دارنا مسلما أو مرتدا ثم ms0632 ارتد الآخر ولحق بها بدار الحرب لم تبن من زوجها
~~كذا في الظهيرية صبية نصرانية تحت مسلم تمجس أبوها وقد ماتت الأم نصرانية
~~لم تبن كذا في محيط السرخسي مسلم تزوج صبية نصرانية زوجها أبوها وأبواها
~~نصرانيان ثم تمجس أحد أبويها وبقي الآخر على النصرانية فالابنة لا تبين من
~~زوجها ولو كان الأبوان تمجسا والجارية صبية على حالها بانت من زوجها وإن لم
~~يدخلاها دار الحرب وليس لها من المهر قليل PageV01P339 ولا كثير وكذلك
~~الجواب فيما إذا بلغت معتوهة لأنها إذا بلغت معتوهة بقيت تابعة للأبوين
~~والدار في الدين لأنه ليس للمعتوهة إسلام نفسها حقيقة فكانت بمنزلة الصغيرة
~~من هذا الوجه امرأة بالغة مسلمة صارت معتوهة ولها أبوان مسلمان زوجها أبوها
~~وهي معتوهة حتى جاز النكاح ثم ارتدا الأبوان والعياذ بالله تعالى ولحقا بها
~~بدار الحرب لم تبن من زوجها والصغيرة إذا عقلت الإسلام ووصفته ثم صارت
~~معتوهة كانت بمنزلة هذه مسلم تزوج نصرانية صغيرة ولها أبوان نصرانيان فكبرت
~~وهي لا تعقل دينا من الأديان ولا تصفه وهي معتوهة فإنها تبين من زوجها
~~وكذلك الصغيرة المسلمة إذا بلغت عاقلة وهي لا تعقل الإسلام ولا تصفه وهي
~~غير معتوهة بانت من زوجها كذا في المحيط ولا مهر لها قبل الدخول وبعده يجب
~~المسمى ويجب أن يذكر الله تعالى بجميع صفاته عندها ويقال لها أهو كذلك فإن
~~قالت نعم حكم بإسلامها فإن قالت أعرفه وأقدر على وصفه ولا أصفه بانت ولو
~~قالت لا أقدر على وصفه اختلف فيه ولو عقلت الإسلام ولم تصفه لم تبن وإن
~~وصفت المجوسية بانت عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى خلافا لأبي يوسف
~~رحمه الله تعالى وهي مسألة ارتداد الصبي كذا في الكافي رجل ارتد مرارا وجدد
~~الإسلام في كل مرة وجدد النكاح على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى تحل له
~~امرأته من غير إصابة الزوج الثاني ولزوج المرتدة أن يتزوج بأربع سواها إذا
~~لحقت بدار الحرب رجل تزوج امرأة فغاب عنها قبل الدخول فأخبره ms0633 مخبر أنها قد
~~ارتدت والمخبر حر أو مملوك أو محدود في قذف وهو ثقة عنده وسعه أن يصدقه
~~ويتزوج أربعا سواها وكذا إذا كان غير ثقة وأكبر رأيه أنه صادق وإن كان أكبر
~~رأيه أنه كاذب لا يتزوج أكثر من ثلاث وإن أخبرت المرأة أن زوجها قد ارتد
~~لها أن تتزوج بآخر بعد انقضاء العدة في رواية الاستحسان وفي رواية السير
~~ليس لها أن تتزوج قال شمس الأئمة السرخسي الأصح رواية الاستحسان كذا في
~~فتاوى قاضي خان في باب الردة إن ارتد السكران الذاهب العقل لم تبن منه
~~امرأته في الاستحسان كذا في السراج الوهاج في فصل الردة
# | الباب الحادي عشر في القسم
# ومما يجب على الأزواج للنساء العدل والتسوية بينهن فيما يملكه والبيتوتة
~~عندها للصحبة والمؤانسة لا فيما لا يملك وهو الحب والجماع كذا في فتاوى
~~قاضي خان والعبد كالحر في هذا كذا في الخلاصة فيسوي بين الجديدة والقديمة
~~والبكر والثيب والصحيحة والمريضة والرتقاء والمجنونة التي لا يخاف منها
~~والحائض والنفساء والحامل والحائل والصغيرة التي يمكن وطؤها والمحرمة
~~والمولى منها والمظاهر منها كذا في التبيين وكذا بين المسلمة والكتابية كذا
~~في السراج الوهاج والزوج الصحيح والمريض والمجبوب والخصي والعنين والبالغ
~~والمراهق والمسلم والذمي في القسم سواء كذا في فتاوى قاضي خان ولو كانت
~~إحداهما حرة مسلمة أو ذمية والأخرى أمة أو مكاتبة أو مدبرة أو أم ولد فإنه
~~يجعل للحرة يومين وليلتين وللأمة يوما وليلة كذا في الخلاصة ولو أقام عند
~~الأمة يوما فأعتقت يقيم عند الحرة يوما وكذا لو أقام عند الحرة ثم أعتقت
~~الأمة ينتقل إلى العتيقة لأن المقتضى قد زال كذا في التبيين ولا قسم
~~للمملوكات بملك اليمين كذا في البدائع وعماد القسم الليل ولا يجامع المرأة
~~في غير يومها ولا يدخل بالليل على التي لا قسم لها ولا بأس أن يدخل عليها
~~بالنهار لحاجة ويعودها في مرضها في ليلة غيرها فإن ثقل مرضها فلا بأس أن
~~يقيم عندها حتى تشفى أو تموت PageV01P340 كذا في الجوهرة ms0634 النيرة والاختيار
~~في مقدار الدور إلى الزوج لأن المستحق هو التسوية دون طريقته كذا في
~~التبيين ولو أمره القاضي بالقسم والتسوية فخان فرافعته إلى القاضي أوجعه
~~القاضي عقوبة لارتكابه المحظور ويأمره بالعدل ولو أقام عند إحدى امرأتيه
~~شهرا قبل الخصومة أو بعدها ثم خاصمته الأخرى في ذلك أمره القاضي بالتسوية
~~بينهما في المستقبل وما مضى كان هدرا ليس لها أن تطلب أن يقيم عندها مثل
~~ذلك ولو أقام عند إحدى امرأتيه زيادة بإذن الأخرى جاز وكان لها أن ترجع عن
~~ذلك ولا يكون الإذن لازما كذا في فتاوى قاضي خان ولو وهبت إحدى المرأتين
~~القسم لصاحبتها جاز ولها أن ترجع متى شاءت كذا في السراج الوهاج وإن رضيت
~~إحدى الزوجات بترك قسمها لصاحبتها جاز ولها أن ترجع في ذلك كذا في الجوهرة
~~النيرة ولو تزوج امرأتين على أن يقيم عند إحداهما أكثر أو أعطت لزوجها مالا
~~أو جعلت على نفسها جعلا على أن يزيد قسمها أو حطت من المهر لكي يزيد قسمها
~~فالشرط والجعل باطل ولها أن ترجع في ما لها كذا في الخلاصة وكذلك لو بذل
~~الزوج للواحدة مالا على أن تبذل نوبتها لصاحبتها أو بذلت هي المال لصاحبتها
~~لتترك نوبتها لا يجوز والمال يسترد كذا في التتارخانية ولو كان للرجل امرأة
~~واحدة وهو يقوم بالليل ويصوم بالنهار أو يشتغل بصحبة الإماء فتظلمت المرأة
~~إلى القاضي أمره القاضي أن يبيت معها أياما ويفطر لها أحيانا وكان أبو
~~حنيفة رحمه الله تعالى أولا لا يجعل لها يوما وليلة وللزوج ثلاثة أيام
~~ولياليها ثم رجع فقال يؤمر الزوج أن يراعيها فيؤنسها بصحبته أياما وأحيانا
~~من غير أن يكون في ذلك شيء مؤقت كذا في فتاوى قاضي خان وهو الصحيح هكذا في
~~البحر الرائق وفي المنتقى ولو كانت عنده امرأتان وله أمهات أولاد وسراري
~~أقام عند كل واحدة منهما يوما وليلة ويقيم في يومين وليلتين عند من شاء من
~~السراري ولو كان عنده أربع نسوة أقام عند كل واحدة منهن يوما وليلة ms0635 ولم يكن
~~عند السراري إلا وقفة شبيهة المار كذا في فتاوى قاضي خان وله أن يسافر ببعض
~~نسائه دون البعض والأولى أن يقرع بينهن تطييبا لقلوبهن وإذا قدم من السفر
~~ليس للأخرى أن تطلب من الزوج أن يسكن عندها مثل ما كان عند التي سافر بها
~~وإذا كانت له امرأة وأراد أن يتزوج عليها أخرى وخاف أن لا يعدل بينهما لا
~~يسعه ذلك وإن كان لا يخاف وسعه ذلك والامتناع أولى ويؤجر بترك إدخال الغم
~~عليها كذا في السراجية والمستحب أن يسوي بينهن في جميع الاستمتاعات من
~~الوطء والقبلة وكذا بين الجواري وأمهات الأولاد ولا يجب شيء كذا في فتح
~~القدير
# | ومما يتصل بذلك مسائل
# لا يجوز أن يجمع بين ضرتين أو الضرائر في مسكن واحد إلا برضاهن للزوم
~~الوحشة ولو اجتمعت الضرائر في مسكن واحد بالرضا يكره أن يطأ إحداهما بحضرة
~~الأخرى حتى لو طلب وطأها لم تلزمها الإجابة ولا تصير في الامتناع ناشزة ولا
~~خلاف في هذه المسائل وله أن يجبرها على الغسل من الجنابة والحيض والنفاس
~~إلا أن تكون ذمية وله جبرها على التطييب والاستحداد كذا في البحر الرائق
~~وله أن يمنعها من أكل ما يتأذى من رائحته ومن الغزل وعلى هذا له أن يمنعها
~~من التزيين بما يتأذى بريحه كأن يتأذى برائحة الحناء الأخضر ونحوه وله
~~ضربها بترك الزينة إذا كان يريدها وترك الإجابة وهي طاهرة والصلاة وشروطها
~~كذا في فتح القدير رجل له امرأة لا تصلي له أن يطلقها وإن لم يقدر على
~~إيفاء مهرها فإن أرادت أن تخرج إلى مجلس العلم بلا إذنه لم يكن لها ذلك فإن
~~وقعت لها نازلة وزوجها عالم بها أو جاهل لكنه يسأل عالما لا تخرج وإلا فلها
~~أن تخرج وإن كان لها أب زمن وليس له من PageV01P341 يقوم عليه وزوجها
~~يمنعها من الخروج إليه لها أن تعصي زوجها وتطيع الوالد مؤمنا كان أو كافرا
~~رجل له أم شابة تخرج إلى الوليمة والمصيبة وليس لها زوج لا يمنعها ابنها ms0636 ما
~~لم يتحقق عنده أنها تخرج لفساد فحينئذ يرفع الأمر إلى القاضي فإذا أمره
~~القاضي بالمنع له أن يمنعها لقيامه مقامه كذا في الكافي تزوج أربع نسوة
~~بالكوفة ثم طلق إحداهن بغير عينها ثم تزوج مكية ثم طلق إحدى نسائه ثم تزوج
~~بالطائف أخرى ثم مات ولم يدخل بواحدة منهن فللطائفية مهر كامل وللمكية سبعة
~~أثمان المهر وللكوفيات ثلاثة أصدقة وثمن صداق بينهن سواء تزوج امرأة في
~~عقدة وامرأتين في عقدة وثلاثا في عقدة ولم يعلم أيتهن أولى فنكاح الواحدة
~~صحيح بيقين والقول قول الزوج في الثلاث والثنتين أيتهن الأولى وأي الفريقين
~~مات والزوج حي فقال هي الأولى ورثهن وأعطي مهورهن وفرق بينه وبين الأواخر
~~وإن كان دخل بهن كلهن ثم قال في صحته أو عند موته لأحد الفريقين هو الأول
~~فهو الأول ويفرق بينه وبين الأواخر ولكل واحدة الأقل من مهر مثلها ومما سمى
~~لها وإن قال الزوج لا أدري أيتهن الأولى حجب عنهن إلا عن الواحدة فإن مات
~~قبل أن يبين فللواحدة ما سمى لها من المهر بكماله وللثلاث مهر ونصف بينهن
~~وللثنتين مهر واحد بينهما كذا في شرح المبسوط للإمام السرخسي تزوج امرأة
~~وابنتيها في ثلاثة عقود ولا تدري الأولى منهن ومات قبل الوطء والبيان فلهن
~~مهر واحد وكمال ميراث النساء هذا بالاتفاق ثم اختلفوا في كيفية القسمة فقال
~~أبو حنيفة رحمه الله تعالى للأم النصف من كل من المهر والميراث وقالا يقسم
~~بينهن أثلاثا ولو تزوج الأم في عقدة والبنتين في عقدة كان الكل للأم
~~بالاتفاق ولو تزوج امرأة وأمها وابنتها أو امرأة وأمها وأخت أمها كان المهر
~~والميراث بينهن أثلاثا بالاتفاق وهو الصحيح كذا في فتح القدير ولو تزوج
~~ثلاثا في عقدة وواحدة في عقدة وواحدة في عقدة ولا يدري أيتهن أولى فللثلاث
~~مهر ونصف وللمنفردتين مهر ونصف بينهما نصفان وإذا تزوج واحدة في عقدة
~~وثنتين في عقدة وثلاثا في عقدة وأربعا في عقدة ثم مات ولا يعرف أيتهن أولى
~~فلهن ثلاثة مهور ونصف فأما ms0637 النصف فللأربع ثلاثة أرباعه وللثلاث ربعه وأما
~~مهر واحد فللأربع منه سدسان ونصف وللثلاث سدسان ونصف وللثنتين سدس وأما
~~المهران فاستوت في ذلك منازعة الفرق الثلاث فكان بينهن أثلاثا لكل فريق
~~ثلثا مهر فما أصاب الأربع فبينهن سواء ولا مزاحمة للواحدة معهن ولكن تأخذ
~~من الثلاث ثمن ما أصابهن والباقي بينهن سواء ومن الثنتين سدس ما أصابهما
~~والباقي بينهما سواء وهذا على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وعلى قول محمد
~~رحمه الله تعالى للأربع مهر وثلث مهر وللثنتين ثلثا مهر وللواحدة نصف مهر
~~وإذا تزوج أربع نسوة في عقدة وثلاثا في عقدة ثم طلق إحدى نسائه ثم مات قبل
~~أن يبين فلهن ثلاثة مهور هكذا في شرح المبسوط للإمام السرخسي
# | كتاب الرضاع
# قليل الرضاع وكثيره إذا حصل في مدة الرضاع تعلق به التحريم كذا في
~~الهداية قال في الينابيع والقليل مفسر بما يعلم أنه وصل إلى الجوف كذا في
~~السراج الوهاج ووقت الرضاع في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى مقدر بثلاثين
~~شهرا وقالا مقدر بحولين هكذا في فتاوى قاضي خان لو فطم الرضيع في مدة
~~الرضاع ثم سقي بعد ذلك في المدة فهو رضاع على قول من يرى الرضاع في تلك
~~المدة لوجود الإرضاع في المدة وهو الظاهر PageV01P342 من المذهب كذا في
~~المحيط وفي الينابيع وعليه الفتوى كذا في التتارخانية وإذا مضت مدة الرضاع
~~لم يتعلق بالرضاع تحريم كذا في الهداية وأجمعوا على أن مدة الرضاع في
~~استحقاق أجرة الرضاع مقدر بحولين حتى أن المطلقة إذا طالبته بعد الحولين
~~بأجرة الرضاع فأبى الأب أن يعطي لا يجبر ويجبر في الحولين كذا في فتاوى
~~قاضي خان وهذه الحرمة كما تثبت في جانب الأم تثبت في جانب الأب وهو الفحل
~~الذي نزل اللبن بوطئه كذا في الظهيرية يحرم على الرضيع أبواه من الرضاع
~~وأصولهما وفروعهما من النسب والرضاع جميعا حتى أن المرضعة لو ولدت من هذا
~~الرجل أو غيره قبل هذا الإرضاع أو بعده أو أرضعت رضيعا أو ولد لهذا ms0638 الرجل
~~من غير هذه المرأة قبل هذا الإرضاع أو بعده أو أرضعت امرأة من لبنه رضيعا
~~فالكل إخوة الرضيع وأخواته وأولادهم أولاد إخوته وأخواته وأخو الرجل عمه
~~وأخته عمته وأخو المرضعة خاله وأختها خالته وكذا في الجد والجدة وتثبت حرمة
~~المصاهرة في الرضاع حتى أن امرأة الرجل حرام على الرضيع وامرأة الرضيع حرام
~~على الرجل وعلى هذا القياس إلا في المسألتين كذا في التهذيب إحداهما أن لا
~~يجوز للرجل أن يتزوج أخت ابنه من النسب ويجوز في الرضاع لأن أخت ابنه من
~~النسب إن كانت منه فهي ابنته وإن لم تكن منه فهي ربيبته وهذا المعنى لا
~~يتأتى في الرضاع حتى أن في النسب لو لم يوجد أحد هذين المعنيين بأن كانت
~~جارية بين الشريكين جاءت بولد فادعياه حتى ثبت النسب منهما ولكل واحد منهما
~~بنت من امرأة أخرى جاز لكل واحد من الموليين أن يتزوج بابنة شريكه وإن حصل
~~كل واحد من الموليين متزوجا بأخت ابنه من النسب والمسألة الثانية لا يجوز
~~لرجل أن يتزوج أم أخته من النسب ويجوز في الرضاع لأن في النسب إن كانا
~~أخوين لأم فأم الأخ أمه وإن كانا أخوين لأب فأم الأخ امرأة أبيه وهذا
~~المعنى معدوم في الرضاع كذا في المحيط وتحل أخت أخيه رضاعا كما تحل نسبا
~~مثل الأخ لأب إذا كانت له أخت من أمه يحل لأخيه من أبيه أن يتزوجها كذا في
~~الكافي وتحل أم أخيه وأم عمه وعمته وأم خاله وخالته من الرضاع هكذا في شرح
~~الوقاية وكذا يجوز له أن يتزوج بأم حفدته وبجدة ولده من الرضاع ولا يحل ذلك
~~من النسب كذا في التبيين وكذا يجوز له أن يتزوج بعمة ولده من الرضاع كذا في
~~السراج الوهاج وكذا أم أخت ابنه وبنت أخت ولده وبنت عمة ولده وبنت عمة ولده
~~هكذا في النهر الفائق وكذا المرأة يجوز لها أن تتزوج بأبي أختها وبأخي
~~ابنها وبأبي حفدتها وبجد ولدها وبخال ولدها من الرضاع ولا يجوز ذلك كله ms0639 من
~~النسب كذا في التبيين إذا طلق الرجل امرأته ولها لبن فتزوجت بزوج آخر بعد
~~ما انقضت عدتها ووطئها الثاني أجمعوا أنها إذا ولدت من الثاني فاللبن من
~~الثاني وينقطع من الأول وأجمعوا على أنها إذا لم تحبل من الثاني فاللبن من
~~الأول وإذا حبلت من الثاني ولكن لم تلد منه قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى
~~اللبن يكون من الأول حتى تلد من الثاني كذا في المحيط رجل تزوج امرأة ولم
~~تلد منه قط ثم نزل لها لبن فأرضعت صبيا كان الرضاع من المرأة دون زوجها حتى
~~لا يحرم على الصبي أولاد هذا الرجل من غير هذه المرأة رجل زنى بامرأة فولدت
~~منه فأرضعت بهذا اللبن صغيرة لا يجوز لهذا الزاني ولا لأحد من آبائه
~~وأولاده نكاح هذه الصبية كذا في فتاوى قاضي خان ولعم الزاني وخاله أن يتزوج
~~بهذا الولد كالمولود من الزنا كذا في التبيين ولو وطئ امرأة بشبهة فحبلت
~~منه فأرضعت صبيا فهو ابن الواطئ من الرضاع وعلى هذا كل من ثبت نسبه من
~~الواطئ ثبت منه الرضاع وفي كل موضع لا يثبت نسب الولد منه ثبت الرضاع من
~~الأم كذا في PageV01P343 المضمرات رجل تزوج امرأة فولدت منه ولدا فأرضعت
~~ولدها ثم يبس لبنها ثم در لها لبن بعد ذلك فأرضعت صبيا كان لهذا الصبي أن
~~يتزوج أولاد هذا الرجل من غير المرضعة كذا في فتاوى قاضي خان بكر لم تتزوج
~~لو نزل لها لبن فأرضعت صبيا صارت أما للصبي وتثبت جميع أحكام الرضاع بينهما
~~حتى لو تزوجت البكر رجلا ثم طلقها قبل الدخول بها لهذا الزوج أن يتزوج
~~الصبية وإن طلقها بعد الدخول لا يكون له أن يتزوجها كذا في خزانة المفتين
~~ولو أن صبية لم تبلغ تسع سنين نزل لها اللبن فأرضعت به صبيا لم يتعلق به
~~تحريم وإنما يتعلق التحريم به إذا حصل من بنت تسع سنين فصاعدا كذا في
~~الجوهرة النيرة وكذا لو نزل للبكر ماء أصفر لا يثبت من إرضاعه تحريم ms0640 هكذا
~~في فتح القدير المرأة إذا جعلت ثديها في فم الصبي ولا تعرف أمص اللبن أم لا
~~ففي القضاء لا تثبت الحرمة بالشك وفي الاحتياط تثبت دخل في فم الصبي من
~~الثدي مائع لونه أصفر تثبت حرمة الرضاع لأنه لبن تغير لونه كذا في خزانة
~~المفتين إذا نزل للرجل لبن فأرضع به صبيا لا تثبت به حرمة الرضاع كذا في
~~فتاوى قاضي خان وإذا نزل للخنثى لبن إن علم أنه امرأة تعلق به التحريم وإن
~~علم أنه رجل لم يتعلق به التحريم وإن أشكل إن قالت النساء إنه لا يكون على
~~غزارته إلا للمرأة تعلق به التحريم احتياطا وإن لم يقلن ذلك لا يتعلق به
~~تحريم كذا في الجوهرة النيرة ولبن الحية والميتة سواء في التحريم كذا في
~~الظهيرية وإذا ارتضع الصبيان من لبن بهيمة لا يثبت به الرضاع كذا في فتاوى
~~قاضي خان والرضاع في دار الإسلام ودار الحرب سواء حتى إذا رضع في دار الحرب
~~وأسلموا أو خرجوا إلى دارنا تثبت أحكام الرضاع فيما بينهم كذا في الوجيز
~~للكردري وكما يحصل الرضاع بالمص من الثدي يحصل بالصب والسعوط والوجور كذا
~~في فتاوى قاضي خان ولا يثبت بالإقطار في الأذن والحقنة والإحليل والدبر
~~والآمة والجائفة وإن وصل إلى الجوف والدماغ وعند محمد رحمه الله تعالى يثبت
~~بالحقنة كذا في التهذيب والأول ظاهر الرواية هكذا في فتاوى قاضي خان وإذا
~~اختلط اللبن بالطعام فإن كانت النار قد مست اللبن وأنضجت الطعام حتى تغير
~~فلا يحرم سواء كان اللبن غالبا أو مغلوبا وإن كانت النار لم تمسه فإن كان
~~الطعام غالبا لم تثبت الحرمة به أيضا وإن كان اللبن غالبا فكذلك عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى لأنه إذا خلط المائع بالجامد صار المائع تبعا فخرج
~~من أن يكون مشروبا حتى قالوا لو كان الطعام قليلا وبقي اللبن مشروبا تثبت
~~به حرمة الرضاع وقيل هذا إذا كان لا يتقاطر اللبن من الطعام عند حمل اللقمة
~~وأما إذا كان يتقاطر منه اللبن ms0641 تثبت به الحرمة عنده لأن القطرة من اللبن
~~إذا دخلت حلق الصبي تكفي لثبوت الحرمة والأصح أنها لا تثبت بكل حال عنده
~~كذا في الكافي وهو الصحيح لأن التغذي بالطعام هكذا في الهداية ولو خلط لبن
~~الآدمي بلبن الشاة ولبن الآدمي غالب تثبت الحرمة وكذا لو ثردت خبزا في
~~لبنها وتشرب الخبز اللبن أو لتت سويقا بلبنها إن كان يوجد منه طعم اللبن
~~تثبت الحرمة هذا إذا أكل الطعام لقمة لقمة فإن حسا حسوا تثبت الحرمة في
~~قولهم كذا في فتاوى قاضي خان ولو خلط لبن المرأة بالماء أو بالدواء أو بلبن
~~البهيمة فالعبرة للغالب كذا في الظهيرية وكذا بكل مائع أو جامد كذا في
~~النهر الفائق وتفسير الغلبة أن يرى منه طعمه ولونه وريحه أو أحد هذه
~~الأشياء وقيل الغلبة عند أبي يوسف رحمه الله تعالى تغير اللون والطعم وعند
~~محمد رحمه الله تعالى إخراجه من اللبنية كذا في السراج الوهاج ولو استويا
~~وجب ثبوت الحرمة لأنه غير مغلوب كذا في البحر الرائق وإذا اختلط لبن
~~امرأتين تعلق التحريم بأغلبهما عندهما وقال محمد رحمه الله تعالى تعلق بهما
~~كيفما كان وهو رواية عن PageV01P344 أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو أظهر
~~وأحوط هكذا في التبيين قيل الأصح قول محمد رحمه الله تعالى كذا في شرح مجمع
~~البحرين لابن الملك ولو استويا تعلق التحريم بهما إجماعا كذا في النهر
~~الفائق ولو جعل اللبن مخيضا أو رائبا أو شيرازا أو أقطا أو مصلا فتناوله
~~الصبي لا يثبت التحريم لأن اسم الرضاع لا يقع عليه كذا في البدائع في ملتقط
~~الملخص صبية أرضعها بعض أهل القرية لا يدرى من أرضعتها منهن فتزوجها رجل من
~~أهل تلك القرية فهو في سعة من المقام معها في الحكم كذا في المضمرات وإن
~~تنزهوا عن ذلك فهو أفضل كذا في الذخيرة في كتاب الاستحسان والواجب على
~~النساء أن لا يرضعن كل صبي من غير ضرورة وإن فعلن ذلك فليحفظن أو يكتبن كذا
~~سمعت من مشايخي رحمهم الله ms0642 تعالى كذا في المضمرات ولا فرق في التحريم بين
~~الرضاع الطارئ والمتقدم كذا في المحيط فلو أن رجلا تزوج صغيرة فجاءت أم
~~الزوج من النسب أو من الرضاع أو أخته أو بنته فأرضعت الصغيرة حرمت عليه
~~ويجب لها عليه نصف المهر ويرجع به على المرضعة إن تعمدت الفساد وإن لم
~~تتعمد لم يرجع كذا في السراج الوهاج وإذا أرضعت أجنبيتان لهما لبن من رجل
~~واحد صغيرتين تحت رجل حرمتا على زوجهما ولم تغرما شيئا وإن تعمدت الفساد
~~كذا في فتح القدير ولو تزوج صغيرتين رضيعتين فجاءت امرأة أجنبية فأرضعتهما
~~معا أو على التعاقب حرمتا عليه ويجوز أن يتزوج إحداهما أيتهما شاء فإن كن
~~ثلاثا فأرضعتهن جميعا حرمن عليه وله أن يتزوج واحدة منهن أيتهن شاء وإن
~~أرضعتهن على التعاقب واحدة بعد واحدة حرمت عليه الأوليان وكانت الثالثة
~~امرأته وكذا إذا أرضعت الثنتين معا ثم الثالثة حرمتا والثالثة امرأته ولو
~~أرضعت الأولى ثم الثنتين معا حرمن جميعا كذا في البدائع يجب عليه لكل واحدة
~~منهن نصف المهر ويرجع به على المرضعة إن كانت تعمدت الفساد كذا في المضمرات
~~فإن كن أربع صبايا فأرضعتهن معا أو واحدة بعد أخرى فسد نكاح الجميع كذا في
~~السراج الوهاج وكذا لو أرضعت واحدة واحدة ثم الثلاث معا حرمن هكذا في فتح
~~القدير ولو أرضعت الثلاث منهن معا ثم أرضعت الرابعة لا تحرم الرابعة كذا في
~~المحيط وإذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا على
~~الزوج ثم إن لم يدخل بالكبيرة فلا مهر لها وللصغيرة نصف المهر ويرجع به
~~الزوج على الكبيرة إن كانت تعمدت الفساد وإن لم تتعمد فلا شيء عليها وإن
~~علمت أن الصغيرة امرأته كذا في الهداية وتعمده بأن تعلم قيام النكاح وأن
~~الرضاع منها مفسد وتتعمده لدفع الجوع أو الهلاك عند خوف ذلك فلو لم تعلم
~~النكاح أو علمته ولم تعلمه مفسدا أو علمته مفسدا ولكن خافت الهلاك أو قصدت
~~دفع الجوع لا يرجع والقول قول الكبيرة في ذلك مع ms0643 يمينها وعن محمد رحمه الله
~~تعالى أنه يرجع في الوجهين ما إذا قصدت الفساد وما إذا لم تقصده والصحيح
~~ظاهر الرواية عنه وهو قولهما كذا في فتح القدير وإن كانت مجنونة لا يرجع
~~عليها وللمجنونة نصف الصداق إن كان قبل الدخول كذا في فتاوى قاضي خان وكذا
~~المعتوهة هكذا في المحيط وكذا المكرهة هكذا في فتح القدير وكذا الصغيرة إذا
~~جاءت إلى الكبيرة وهي نائمة فأخذت ثديها وارتضعت منها بانتا منه ولكل واحدة
~~منهما نصف الصداق ولا يرجع به على أحد كذا في السراج الوهاج ثم الكبيرة
~~حرمتها مؤبدة وكذا الصغيرة إن كان دخل بالأم أو كان اللبن منه وإن لم يكن
~~جاز له أن يتزوج بها ثانيا كذا في النهر الفائق ولو كانت تحته صغيرة وكبيرة
~~فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة بانتا وكذلك لو أرضعتها أخت الكبيرة ولو أرضعتها
~~عمة الكبيرة أو خالتها لم تبن واحدة منهما كذا في المحيط ولو أخذ رجل لبن
~~PageV01P345 الكبيرة فأوجر صبيتين يغرم الزوج لكل واحدة منهما نصف الصداق
~~ثم يرجع الزوج على الرجل بذلك إذا تعمد الفساد وهو الصحيح رجل وطئ امرأة
~~بنكاح فاسد ثم تزوج صبية فأرضعتها أم الموطوءة بانت الصبية رجل تزوج صبية
~~ثم عمتها لا يصح نكاح العمة فإن أرضعت أم العمة الصبية لا تحرم الصبية على
~~زوجها كذا في فتاوى قاضي خان ولو تزوج كبيرة وصغيرتين فأرضعتهما الكبيرة
~~فإن أرضعتهما معا حرمن عليه ولا يجوز له أن يتزوج الكبيرة أبدا ولا يجوز له
~~أن يجمع بين الصغيرتين نكاحا أبدا ويجوز أن يتزوج بإحداهما إن كان لم يدخل
~~بالكبيرة وإن كان قد دخل بها لا يجوز كما في النسب وإن أرضعتهما على
~~التعاقب واحدة بعد أخرى فقد حرمت الكبيرة مع الصغيرة الأولى وأما الصغيرة
~~الثانية فإنها أرضعتها بعدما بانت الكبيرة فلم يصر جامعها لكنها ربيبته من
~~الرضاع فإن كان قد دخل بأمها تحرم عليه وإلا فلا ولا يجوز نكاح الكبيرة بعد
~~ذلك ولا الجمع بين الصغيرتين ولو تزوج كبيرة وثلاث صبيات ms0644 فأرضعتهن على
~~التعاقب واحدة بعد أخرى حرمن جميعا لأنها لما أرضعت الأولى صارت بنتا لها
~~فحصل الجمع بين الأم والبنت فحرمتا عليه فلما أرضعت الثانية فقد أرضعتها
~~والكبيرة والصغيرة مبانتان فلا تحرم بسبب الجمع لعدم الجمع ولكن ينظر إن
~~كان قد دخل بالكبيرة تحرم عليه للحال لأنها ربيبته وقد دخل بأمها وإن كان
~~لم يدخل بها لا تحرم عليه للحال حتى ترضع الثالثة فإذا أرضعت الثالثة حرمتا
~~عليه لأنهما صارتا أختين والحكم في تزوج الكبيرة بعد ذلك والجمع بين
~~الصغيرتين وتزوج الصغائر على نحو ما ذكرنا كذا في البدائع وإذا تزوج كبيرة
~~وثلاث رضيعات وأرضعت واحدة ثم ثنتين معا حرمن جميعا وإن أرضعت ثنتين معا ثم
~~الثالثة حرمت الكبيرة والأوليان ولا تحرم الثالثة هكذا في فتاوى قاضي خان
~~ولو تزوج كبيرتين وصغيرتين ولم يدخل بالكبيرتين بعد حتى عمدت الكبيرتان إلى
~~إحدى الصغيرتين وهي زينب فأرضعتاها إحداهما بعد الأخرى ثم أرضعتا الصغيرة
~~الثانية وهي عمرة إحداهما بعد الأخرى بانت الكبيرتان والصغيرة الأولى وهي
~~زينب والصغيرة الثانية وهي عمرة امرأته ولو أن إحدى الكبيرتين أرضعت
~~الصغيرتين واحدة بعد أخرى ثم أرضعت الكبيرة الأخرى الصغيرتين واحدة بعد
~~أخرى فإن كانت الكبيرة الثانية بدأت بالتي بدأت بها الكبيرة الأولى وهي
~~زينب بانت الكبيرتان والصغيرة الأولى وهي زينب والصغيرة الأخرى وهي عمرة
~~امرأته ولو بدأت الكبيرة الثانية بالصغيرة الأخرى حرمن عليه جملة كذا في
~~المحيط رجل له امرأتان كبيرة وصغيرة ولابنه امرأتان صغيرة وكبيرة فأرضعت
~~امرأة الأب امرأة الابن وامرأة الابن امرأة الأب واللبن منهما فقد بانت
~~الصغيرتان ونكاح الكبيرتين ثابت وكذا لو كان مكانهما أخوان ولو كان رجل
~~وعمه فنكاح امرأة الابن ثابت وتبين امرأة العم الصغيرة منه كذا في البحر
~~الرائق ولو تزوج صغيرة فطلقها ثم تزوج كبيرة فأرضعت هذه الكبيرة تلك
~~الصغيرة بلبنه أو بلبن غيره حرمت عليه لأنها أم امرأته كذا في المحيط ولو
~~طلق رجل امرأته ثلاثا ثم أرضعت المطلقة قبل انقضاء عدتها امرأة له صغيرة
~~بانت الصغيرة لأنها صارت ms0645 بنتا لها فحصل الجمع في حالة العدة والجمع في حال
~~قيام العدة كالجمع في حال قيام النكاح كذا في البدائع ولو طلق امرأته ثلاثا
~~ثم إن أخت المعتدة أرضعت امرأة له صغيرة قبل انقضاء عدة المطلقة بانت
~~الصغيرة كذا في الظهيرية ولو زوج رجل أم ولده مملوكا له صغيرا فأرضعته بلبن
~~السيد حرمت على زوجها وعلى مولاها كذا في البدائع رجل له أم ولد فزوجها من
~~صبي ثم أعتقها فاختارت نفسها ثم تزوجت بآخر فولدت فجاءت إلى الصبي فأرضعت
~~بانت من زوجها لأنها PageV01P346 صارت امرأة ابنه من الرضاع كذا في
~~التتارخانية الرضاع يظهر بأحد أمرين أحدهما الإقرار والثاني البينة كذا في
~~البدائع ولا يقبل في الرضاع إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين عدول كذا في
~~المحيط ولا تقع الفرقة إلا بتفريق القاضي كذا في النهر الفائق وإذا شهد
~~رجلان عدلان أو رجل وامرأتان وفرق بينهما فإن كان قبل الدخول بها فلا شيء
~~لها وإن كان بعد الدخول بها يجب الأقل من المسمى ومن مهر المثل ولا تجب
~~النفقة والسكنى كذا في البدائع ولو شهد رجلان عدلان أو رجل وامرأتان بعد
~~النكاح عندها لا يسعها المقام مع الزوج لأن هذه شهادة لو قامت عند القاضي
~~يثبت الرضاع فكذا إذا قامت عندها كذا في فتاوى قاضي خان وإن كان المخبر
~~واحدا ووقع في قلبه أنه صادق فالأولى أن يتنزه ويأخذ بالثقة وجد الإخبار
~~قبل العقد أو بعده ولا يجب عليه ذلك كذا في المحيط ولو تزوج امرأة فقالت
~~امرأة أرضعتكما فهو على أربعة أوجه إن صدقاها فسد النكاح ولا مهر لها إن لم
~~يدخل بها وإن كذباها فالنكاح بحاله لكن إذا كانت عدلا فالتنزه أن يفارقها
~~كذا في التهذيب وإذا فارقها فالأفضل له أن يعطيها نصف المهر إن كان قبل
~~الدخول والأفضل لها أن لا تأخذ شيئا منه وإن كان بعد الدخول بها فالأفضل
~~للزوج أن يعطيها كمال المهر والنفقة والسكنى والأفضل لها أن تأخذ الأقل من
~~مهر مثلها ومن المسمى ولا ms0646 تأخذ النفقة والسكنى وإن لم يطلقها فهو في سعة من
~~المقام معها كذا في البدائع وكذلك إذا شهدت امرأتان أو رجل وامرأة أو رجلان
~~غير عدلين أو رجل وامرأتان غير عدول كذا في السراج الوهاج وإن صدقها الرجل
~~وكذبتها المرأة فسد النكاح والمهر بحاله وإن صدقتها وكذبها الرجل فالنكاح
~~بحاله ولكن لها أن تحلفه ويفرق إذا نكل كذا في التهذيب ولو تزوج امرأة ثم
~~قال بعد النكاح هي أختي من الرضاعة أو ما أشبهه ثم قال أوهمت ليس الأمر كما
~~قلت لا يفرق بينهما استحسانا ولو ثبت على هذا المنطق وقال هو حق كما قلت
~~فرق بينهما ولو جحد بعد ذلك لا ينفعه جحوده كذا في المحيط وإن كانت المرأة
~~صدقته فلا مهر لها وإن كذبته فلها نصف المهر وإن كان قد دخل بها فلها جميع
~~المهر والنفقة والسكنى إن كذبته وإن صدقته فلها الأقل من المسمى ومن مهر
~~مثلها ولا شيء لها من النفقة والسكنى كذا في المضمرات ولو أقر الزوج بهذا
~~قبل النكاح فقال هذه أختي من الرضاع أو أمي من الرضاع ثم قال أوهمت أو
~~أخطأت جاز له أن يتزوجها ولو قال هو حق كما قلت لم يجز أن يتزوجها ولو
~~تزوجها فرق بينهما ولو جحد الإقرار فشهد اثنان على الإقرار فرق بينهما كذا
~~في السراج الوهاج وإذا أقرت المرأة أن هذا أبي من الرضاعة أو أخي من
~~الرضاعة أو ابن أخي وأنكر الرجل ثم أكذبت المرأة نفسها وقالت أخطأت فتزوجها
~~فالنكاح جائز وكذلك لو تزوجها قبل أن تكذب نفسها ولو قالت المرأة بعد
~~النكاح قد كنت أقررت قبل النكاح أنك أخي وقد قلت إن ما أقررت به حق حين
~~أقررت بذلك وقد وقع النكاح فاسدا فإنه لا يفرق بينهما ولو كان هذا القول من
~~الزوج يفرق بينهما ولو أقرا بذلك جميعا ثم أكذبا أنفسهما وقالا أخطأنا ثم
~~تزوجها كان النكاح جائزا كذا في الذخيرة وإذا قالت هذا ابني رضاعا وأصرت
~~عليه جاز له أن يتزوجها لأن ms0647 الحرمة ليست إليها قالوا وبه يفتى في جميع
~~الوجوه كذا في البحر الرائق ولو أقر بالنسب فقال هذه أختي من النسب أو أمي
~~أو ابنتي وليس لها نسب معروف وتصلح أن تكون أما له أو بنتا له فإنه يسأل
~~مرة أخرى فإن قال أوهمت أو أخطأت أو غلطت فهما على النكاح في الاستحسان وإن
~~قال هو كما قلت فإنه يفرق بينهما كذا في السراج PageV01P347 الوهاج وإذا
~~كان مثلها لا يولد لمثله لم يثبت النسب ولا يفرق بينهما كذا في المبسوط ولو
~~قال لامرأته هذه ابنتي من نسب وثبت عليه ولها نسب معروف لم يفرق بينهما
~~وكذا لو قال هذه أمي وله أم معروفة وثبت على ذلك لا يفرق بينهما كذا في
~~المحيط
# | كتاب الطلاق
# وفيه خمسة عشر بابا
# | الباب الأول في تفسيره وركنه وشرطه وحكمه ووصفه وتقسيمه وفيمن يقع
~~طلاقه
# وفيمن لا يقع طلاقه أما تفسيره شرعا فهو رفع قيد النكاح حالا أو مآلا
~~بلفظ مخصوص كذا في البحر الرائق وأما ركنه فقوله أنت طالق ونحوه كذا في
~~الكافي وأما شرطه على الخصوص فشيئان أحدهما قيام القيد في المرأة نكاح أو
~~عدة والثاني قيام حل محل النكاح حتى لو حرمت بالمصاهرة بعد الدخول بها حتى
~~وجبت العدة فطلقها في العدة لم يقع لزوال الحل وإذا طلقها ثم راجعها يبقى
~~الطلاق وإن كان لا يزيل الحل والقيد في الحال لأنه يزيلهما في المآل حتى
~~انضم إليه ثنتان كذا في محيط السرخسي وأما حكمه فوقوع الفرقة بانقضاء العدة
~~في الرجعي وبدونه في البائن كذا في فتح القدير وزوال حل المناكحة متى تم
~~ثلاثا كذا في محيط السرخسي وأما وصفه فهو أنه محظور نظرا إلى الأصل ومباح
~~نظرا إلى الحاجة كذا في الكافي وأما تقسيمه فإنه نوعان سني وبدعي وكل واحد
~~منهما نوعان نوع يرجع إلى العدد ونوع يرجع إلى الوقت أما الطلاق السني في
~~العدد والوقت فنوعان حسن وأحسن فالأحسن أن يطلق امرأته واحدة رجعية في طهر
~~لم يجامعها فيه ثم يتركها ms0648 حتى تنقضي عدتها أو كانت حاملا قد استبان حملها
~~والحسن أن يطلقها واحدة في طهر لم يجامعها فيه ثم في طهر آخر أخرى ثم في
~~طهر آخر أخرى كذا في محيط السرخسي والسنة في العدد يستوي فيها المدخول بها
~~وغير المدخول بها في الوقت تثبت في حق المدخول بها خاصة وغير المدخول بها
~~يطلقها في حالة الطهر والحيض كذا في الهداية والمرأة التي خلا بها زوجها في
~~حق مراعاة وقت الطلاق بمنزلة المدخولة كذا في المحيط المسلمة والكتابية
~~والأمة في وقت طلاق السنة سواء كذا في التتارخانية قيل يؤخر الطلقة الأولى
~~إلى آخر الطهر كي لا تتضرر بتطويل العدة وقيل يطلقها عقيب الطهر كي لا
~~يبتلى بالإيقاع عقيب الوقاع وهو الأظهر كذا في التبيين ثم الطهر الذي لم
~~يجامعها فيه إنما يكون وقتا للطلاق السني إذا لم يجامعها ولم يطلقها في
~~الحيضة التي سبقت على هذا الطهر فإن الجماع في حالة الحيض والطلاق في حالة
~~الحيض يخرج كل واحد منهما الطهر الذي عقيبه من أن يكون محلا للطلاق السني
~~نص عليه في الزيادات وهذا إذا لم يراجعها من طلاقها في حالة الحيض فأما إذا
~~راجعها فقد ذكر في الأصل أنها إذا طهرت ثم حاضت ثم طهرت طلقها إن شاء وهذا
~~إشارة إلى أن بالمراجعة لا يعود الطهر الذي عقيب الحيض محلا للطلاق السني
~~وذكر الطحطاوي أنه يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة وهذا إشارة إلى أنه
~~يعود محلا للطلاق السني قال أبو الحسن رحمه الله تعالى ما ذكره الطحطاوي
~~قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وما ذكر في الأصل قولهما ولو طلقها في حالة
~~الحيض ثم تزوجها ثم أراد أن يطلقها في الطهر الذي يلي هذه الحيضة فهذا
~~الطلاق يكون سنيا بالاتفاق كذا في الذخيرة ولو PageV01P348 أبانها في طهر
~~لم يجامعها فيه ثم تزوجها فله أن يطلقها في ذلك الطهر بالإجماع كذا في
~~البدائع وإذا طلق امرأته في طهر لم يجامعها فيه واحدة ثم راجعها في ذلك
~~الطهر بالقول فله ms0649 أن يطلقها ثانيا في ذلك الطهر وكان سنيا عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يكون سنيا وعن محمد رحمه
~~الله تعالى روايتان كذا في الذخيرة وكذلك الاختلاف إذا راجعها باللمس أو
~~بالقبلة أو بالنظر إلى فرجها بشهوة كذا في السراج الوهاج فإذا كان آخذا بيد
~~امرأته عن شهوة فقال لها أنت طالق ثلاثا للسنة يقع عليها ثلاث تطليقات في
~~الحال يتبع بعضها بعضا لأن كلما وقع عليه تطليقة صار مراجعا لها فتقع أخرى
~~كذا في المبسوط ولو راجعها بالجماع ليس له ذلك بالإجماع كذا في السراج
~~الوهاج هذا إذا راجعها بالجماع فلم تحبل منه فإن حبلت منه فله أن يطلقها
~~أخرى في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في البدائع وأما البدعي
~~فنوعان بدعي لمعنى يعود إلى العدد وبدعي لمعنى يعود إلى الوقت فالذي يعود
~~إلى العدد أن يطلقها ثلاثا في طهر واحد أو بكلمات متفرقة أو يجمع بين
~~التطليقتين في طهر واحد بكلمة واحدة أو بكلمتين متفرقتين فإذا فعل ذلك وقع
~~الطلاق وكان عاصيا والبدعي من حيث الوقت أن يطلق المدخول بها وهي من ذوات
~~الأقراء في حالة الحيض أو في طهر جامعها فيه وكان الطلاق واقعا ويستحب له
~~أن يراجعها والأصح أن الرجعة واجبة هكذا في الكافي والطلاق البائن ليس بسني
~~في ظاهر الرواية والخلع سني كان في حالة الحيض أو في غير حالة الحيض وفي
~~المنتقى ولا بأس بأن يخير امرأته في الحيض ولا بأس لها أن تختار نفسها في
~~الحيض وفيه أيضا إذا أدركت واختارت نفسها فلا بأس للقاضي أن يفرق بينهما في
~~حالة الحيض هكذا في المحيط والأمة إذا أعتقت فلا بأس بأن تختار نفسها وهي
~~حائض وكذلك إذا مضى أجل العنين وهي حائض كذا في شرح الطحاوي المدخولة
~~وغيرها سواء في هذه المسائل هكذا في السراج الوهاج وإذا كانت المرأة لا
~~تحيض من صغر أو كبر أو لا لهما بأن بلغت بالسن ولم تر دما ms0650 أصلا فأراد أن
~~يطلقها للسنة طلقها واحدة فإذا مضى شهر طلقها أخرى فإذا مضى شهر طلقها أخرى
~~ثم إن كان الطلاق وقع في أول الشهر وهو أن يقع في أول ليلة رئي فيها الهلال
~~تعتبر الشهور بالأهلة اتفاقا في التفريق والعدة وإن كان وقع في وسطه
~~فبالأيام في تفريق الطلاق بالاتفاق فلا يطلقها الثانية في اليوم الموفي
~~ثلاثين من الطلاق الأول بل في الحادي والثلاثين فما بعده وفي حق العدة كذلك
~~عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يعتبر بالإيام وهو رواية عن أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى فلا تنقضي عدتها إلا بمضي تسعين يوما ويجوز أن يطلق التي لا
~~تحيض من صغر أو كبر ولا يفصل بين وطئها وطلاقها بزمان وبه قالت الأئمة
~~الثلاثة كذا في فتح القدير قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى كان
~~شيخنا يقول هذا إذا كانت المرأة صغيرة لا يرجى منها الحيض والحبل وأما فيمن
~~يرجى فالأفضل أن يفصل بين وطئها وطلاقها بشهر هكذا في الذخيرة وطلاق الحامل
~~يجوز عقيب الجماع ويطلقها للسنة ثلاثا يفصل بين كل تطليقتين بشهر عند أبي
~~حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى كذا في الهداية إذا قال لامرأته
~~المدخولة وهي من ذوات الأقراء أنت طالق للسنة وقع تطليقة للحال إن كانت
~~طاهرة من غير جماع وإن كانت حائضا أو كانت في طهر جامعها فيه لم يقع
~~PageV01P349 للحال شيء حتى يأتي وقت السنة ولو قال لامرأته المدخولة وهي من
~~ذوات الأقراء أنت طالق ثلاثا للسنة فهو على وجوه إن نوى أن يقع عند كل طهر
~~تطليقة فهو على ما نوى وكذلك إن لم ينو شيئا فهي طالق عند كل طهر تطليقة
~~وإن نوى أن يقع الثلاث جملة للحال صحت نيته لأن وقوع الثلاث جملة عرف
~~بالسنة وإن نوى أن يقع عند رأس كل شهر تطليقة فهو على ما نوى ولو كانت آيسة
~~أو صغيرة مدخولة فقال لها أنت طالق ثلاثا للسنة وقعت في الحال واحدة وطئها
~~للحال أو لم يطأها ويقع ms0651 بعد شهر أخرى وبعد شهر أخرى كذا في المحيط وإن نوى
~~أن يقع الثلاث الساعة جملة كان كما نوى كذا في محيط السرخسي وكذلك الحامل
~~إن لم تكن له نية أو نوى كذلك كذا في التبيين ولو قال لها قبل الدخول أنت
~~طالق ثلاثا للسنة تقع واحدة ساعة تكلمه فإن تزوجها وقعت أخرى ساعة تزوجها
~~وكذا الثالثة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في السراج الوهاج وكذلك لو
~~كانت حاملا فقال لها أنت طالق ثلاثا للسنة حتى وقعت واحدة ساعة ما تكلم به
~~ووقعت الأخرى لو وضعت حملها بعد ذلك بيوم وتزوجها كذا في الذخيرة ولو قال
~~أنت طالق للسنة ولم يقل ثلاثا إن كانت من ذوات الأقراء تقع عليها تطليقة
~~إذا صادف الوقت ووقته طهر لا جماع فيه ولو لم يصادف الوقت لا يقع إلى أن
~~يصادف الوقت فإذا صادف الوقت نفذ ولو كانت من ذوات الأشهر أو كانت حاملا
~~تقع عليها تطليقة حال ما تلفظ به كذا في شرح الطحاوي ولو نوى ثلاثا جملة أو
~~متفرقا على الأطهار صح هكذا ذكره شمس الأئمة السرخسي وشيخ الإسلام وصاحب
~~الإسرار وذكر فخر الإسلام والصدر الشهيد وجماعة منهم صاحب الهداية أنه لا
~~تصح نية الجملة فيه كذا في التبيين حتى لا يقع أكثر من واحدة كذا في شرح
~~الجامع الصغير لقاضي خان ولو قال أنت طالق للسنة فأراد به واحدة بائنة لم
~~تكن بائنة كذا في محيط السرخسي ولو أراد ثنتين لم تكن ثنتين ولو أراد بقوله
~~طالق واحدة بقوله للسنة أخرى لم يقع إلا واحدة كذا في التتارخانية وإذا قال
~~لامرأته أنت طالق كل شهر للسنة فإن كانت قد أيست من الحيض تعتد بالشهور فهي
~~طالق ثلاثا عند كل شهر واحدة وإن كانت تعتد بالحيض فهي طالق واحدة إلا أن
~~ينوي ثلاثا عند كل شهر واحدة فيكون ثلاثا كذا في المحيط ولو قال لها وهي
~~ممن لا تحيض أنت طالق للشهور فهي طالق عند رأس كل شهر واحدة ولو ms0652 قال أنت
~~طالق للحيض وهي ممن تحيض وقعت عند كل حيض تطليقة وإن كانت ممن لا تحيض لم
~~يقع شيء كذا في محيط السرخسي ولو قال مع ذلك للسنة تقع واحدة في الحال إن
~~كانت طاهرة من غير جماع ثم عند كل شهر وعند كل حيض إذا طهرت في قوله للحيض
~~كذا في الظهيرية ولو قال أنت طالق ثنتين للسنة وقع عند كل طهر لم يجامعها
~~فيه تطليقة كذا في البدائع ذكر المعلى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا قال
~~لامرأته أنت طالق تطليقتين أولاهما للسنة فإن كانت طاهرة من غير جماع وقعت
~~عليها التي هي للسنة أولا ثم تتبعها الأخرى فإن كانت حائضا تأخرت
~~التطليقتان جميعا حتى تطهر ثم تقعان التي للسنة قبل الأخرى ولو قال لها أنت
~~طالق ثنتين إحداهما للسنة والأخرى للبدعة أو قال أنت طالق واحدة للسنة
~~والأخرى للبدعة فإن كان الوقت وقت السنة تقعان جميعا تقع السنة أولا
~~وتتبعها البدعة وإن لم يكن الوقت وقت السنة تقع البدعة وتتأخر السنة وإن
~~بدأ بالبدعة والوقت ليس وقت السنة تقع البدعة وتتأخر السنة كذا في المحيط
~~ولو قال لامرأته أنت طالق ثنتين للسنة إحداهما بائن فله أن يجعل البائن
~~أيتهما شاء وإن لم يبين حتى حاضت وطهرت بانت بتطليقتين كذا PageV01P350 في
~~الظهيرية ولو قال أنت طالق بعد السنة يقع بعد الحيض والطهر ولو قال كلما
~~ولدت ولدا فأنت طالق للسنة فولدت ثلاثة أولاد من بطن واحد لا يقع عند أبي
~~حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى لأن عندهما النفاس من الولد الأول فإذا
~~طهرت من النفاس تقع واحدة ثم في كل طهر أخرى ولو قال أنت طالق مع كل واحدة
~~واحدة للسنة يقع الثلاث بصفة السنة ولو قال للبدعة يقع الثلاث للحال كذا في
~~العتابية وإذا قال لامرأته أنت طالق غدا للسنة وهي ممن لا يقع عليها طلاق
~~السنة في الغد لا يقع عليها الطلاق إلا في وقت السنة كذا في المحيط ولو قال
~~أنت طالق ms0653 للسنة وهي طاهرة من غير جماع من الزوج لكن وطئها غيره زنا وقع
~~الطلاق في هذا الطهر وإن كان بشبهة لم يقع في هذا الطهر كذا في الظهيرية
~~وإذا ظاهر من امرأته ثم طلقها طلاق السنة في وقته قبل أن يكفر عن الظهار
~~وقع ولم تمنع حرمة الظهار وقوع الطلاق السني وكذلك لو تزوج بأخت امرأته
~~ودخل بها وفرق بينهما وطلق امرأته للسنة في عدة الأخت وكذلك لو طلق امرأته
~~للسنة وهي حبلى من فجور امرأة نعي إليها زوجها فتزوجت بزوج آخر ودخل بها
~~هذا الزوج ثم قدم زوجها الأول وفرق بينها وبين الزوج الثاني حتى وجبت العدة
~~من الثاني فطلقها الأول للسنة في عدتها من الثاني لم يقع في قول أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى ويقع في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولو كان الأول
~~طلقها ثلاثا للسنة قبل أن تتزوج بالثاني فحاضت وطهرت فلزمها تطليقة ثم
~~تزوجت الثاني ودخل بها الثاني وفرق بينهما لم يقع عليها ما بقي من طلاق
~~السنة ما دامت تعتد من الثاني في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وفي قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى يلزمه الطلاق ولو قال لها أنت طالق ثلاثا للسنة بألف
~~درهم إن شئت أو قدم المشيئة على الطلاق فإن كانت هذه المقالة في حالة الحيض
~~فالمشيئة في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا تكون حتى تطهر من الحيض
~~وإن كانت هذه المقالة في طهر جامعها فيه حتى تحيض حيضة أخرى فتطهر هكذا في
~~المحيط ولو طلقها وهي صغيرة ثم حاضت وطهرت قبل مضي الشهر فله أن يطلقها
~~أخرى بالإجماع ولو طلقها وهي من ذوات الأقراء ثم أيست فله أن يطلقها أخرى
~~حين تيأس كذا في محيط السرخسي وفي نوادر أبي سليمان عن أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى رجل قال لامرأته وقد أيست من الحيض أنت طالق ثلاثا للسنة وقعت واحدة
~~حين تكلم به ثم إذا حاضت بعد ذلك وطهرت بطلت تلك التطليقة الأولى ولزمها
~~تطليقة ms0654 عند الطهر من الحيض يريد به إذا كان جامعها بعد الإياس قبل هذه
~~المقالة فإن أيست بعد هذه الحيضة واستبان أيامها وقعت التطليقتان الباقيتان
~~بالشهور ذكر في المنتقى إذا قال لها أنت طالق للسنة فقالت أنا طاهرة وقال
~~الزوج وقعت عليك في الحيض أو بعده فالقول قول المرأة ولو قالت أنا حامل
~~وقال هو لست بحامل لن تصدق المرأة في ادعاء الحمل وفي نوادر هشام عن أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى إذا قال لامرأته وقد دخل بها أنت طالق واحدة للسنة
~~فقالت المرأة قد كنت حضت وطهرت قبل هذا قبل أن تتكلم بهذا الكلام وتكلمت به
~~وأنا طاهرة ولم تقربني وقال الزوج قد كنت قربتك بعد الطهر قبل هذا الكلام
~~فالقول قول الزوج ولو قال الزوج قد كنت قربتك في الحيض وكذبته المرأة
~~فالقول قول المرأة وكذلك لو قالت لم تكن دخلت بي قط فالقول قولها قال
~~القدوري رجل قال لامرأته وهي أمة أنت طالق للسنة وهي الساعة ممن لا يقع
~~عليها طلاق السنة ثم اشتراها ثم جاء وقت السنة لم يقع عليها شيء فإن أعتقها
~~ثم جاء وقت السنة لم يقع عليها شيء فإن أعتقها ثم جاء وقت السنة يقع الطلاق
~~كذا في المحيط ولو كان الزوج عبدا والمرأة حرة PageV01P351 فقال لها أنت
~~طالق للسنة ثم اشترته وقع الطلاق إذا جاء وقت السنة وفي الظهيرية وقال أبو
~~يوسف رحمه الله تعالى لا يقع وفي العتابية والفتوى على هذا كذا من
~~التتارخانية رجل قال لامرأته أنت طالق ثلاثا للسنة وهي طاهرة بطهر جامعها
~~فيه ثم اشتراها ثم أعتقها مكانه فإنها تعتد بحيضتين فإذا طهرت من الحيضة
~~الأولى وقع بها تطليقة وتبين بالحيضة الأخرى فلا يقع طلاق آخر ولو كانت
~~حائضا حينما قال لها هذه المقالة ثم اشتراها وأعتقها في تلك الحيضة ثم طهرت
~~من تلك الحيضة لا يقع عليها الطلاق من قبل أنه قد وقعت الفرقة بينهما بفساد
~~النكاح ولا يقع طلاق السنة بعد فرقة كانت بين الزوج وامرأته إلا ms0655 بعد شهر أو
~~بعد حيضة وكذا المعتقة إذا اختارت نفسها في حالة الحيض وقد كان الزوج قال
~~لها أنت طالق للسنة لم يقع عليها الطلاق إذا طهرت من هذه الحيضة كذا في
~~المحيط وذكر في الزيادات لو أمر رجلا أن يطلق امرأته للسنة وهي مدخول بها
~~فقال لها الوكيل أنت طالق للسنة أو قال إذا حضت وطهرت فأنت طالق فحاضت
~~وطهرت لم يقع شيء حتى لو حاضت وطهرت ثم قال لها الوكيل أنت طالق طلقت ولو
~~قال له طلق امرأتي ثلاثا للسنة فطلقها ثلاثا للسنة للحال وقعت واحدة وينبغي
~~أن يطلقها أخرى في طهر آخر ثم يطلقها أخرى في طهر آخر كذا في محيط السرخسي
~~ولو كان الزوج غائبا وأراد أن يطلقها للسنة واحدة فإنه يكتب إليها إذا جاءك
~~كتابي هذا ثم حضت وطهرت فأنت طالق وإن أراد أن يطلقها ثلاثا للسنة يكتب
~~إليها إذا جاءك كتابي هذا ثم حضت وطهرت فأنت طالق ثم إذا حضت وطهرت فأنت
~~طالق ثم إذا حضت وطهرت فأنت طالق كذا في شرح الطحاوي وفي المبسوط وإن شاء
~~أوجز فكتب إذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق ثلاثا للسنة فيقع بهذه الصفة وإن
~~كانت لا تحيض كتب إذا جاءك كتابي هذا ثم أهل شهر أنت طالق أو فأنت طالق
~~ثلاثا للسنة كذا في البحر الرائق ألفاظ طلاق السنة على ما روي عن بشر عن
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى للسنة وفي السنة وعلى السنة وطلاق سنة والعدة
~~وطلاق عدة وطلاق العدل وطلاقا عدلا وطلاق الدين أو الإسلام وأحسن الطلاق
~~وأجمله وطلاق الحق أو القرآن أو الكتاب كل هذه تحمل على أوقات السنة بلا
~~نية ولو قال أنت طالق في كتاب الله أو بكتاب الله أو معه فإن نوى طلاق
~~السنة وقع في أوقاتها والأوقع في الحال لأن الكتاب يدل على الوقوع للسنة
~~والبدعة فيحتاج إلى النية ولو قال على الكتاب أو به أو على قول القضاة أو
~~الفقهاء أو طلاق القضاة أو الفقهاء فإن نوى السنة ms0656 دين وفي القضاء يقع في
~~الحال ولو قال عدلية أو سنية وقع عند أبي يوسف رحمه الله تعالى للسنة ولو
~~قال حسنة أو جميلة يقع في الحال وقال محمد رحمه الله تعالى في الجامع
~~الكبير يقع في الحال في كليهما ولو قال طالق للبدعة أو طلاق البدعة ونوى
~~الثلاث في الحال يقع وكذا الواحدة في الحيض والطهر الذي فيه جماع وإن لم
~~تكن له نية فإن كانت في طهر فيه جماع أو في حالة الحيض أو النفاس وقعت
~~واحدة من ساعته وإن كانت في طهر لا جماع فيه لا يقع للحال حتى تحيض أو
~~يجامعها في ذلك الطهر كذا في فتح القدير ولو قال أنت طالق تطليقة حقا طلقت
~~الساعة ولو قال أنت طالق تطليقة بالسنة أو مع السنة أو بعد السنة كان للسنة
~~هكذا في محيط السرخسي وألفاظ طلاق البدعة نحو أن يقول أنت طالق للبدعة
~~PageV01P352 أو طلاق البدعة أو طلاق الجور أو طلاق المعصية أو طلاق الشيطان
~~فإن نوى ثلاثا فهي ثلاث هكذا في البدائع
# | فصل فيمن يقع طلاقه وفيمن لا يقع طلاقه
# يقع طلاق كل زوج إذا كان بالغا عاقلا سواء كان حرا أو عبدا طائعا أو
~~مكرها كذا في الجوهرة النيرة وطلاق اللاعب والهازل به واقع وكذلك لو أراد
~~أن يتكلم بكلام فسبق لسانه بالطلاق فالطلاق واقع كذا في المحيط وفي الجامع
~~الأصغر سئل راشد عمن أراد أن يقول زينب طالق فجرى على لسانه عمرة ففي
~~القضاء تطلق التي سمى وفيما بينه وبين الله تعالى لا تطلق واحدة منهما وإذا
~~قال الرجل لامرأته أنت طالق ولا يعلم معنى قوله أنت طالق فإنه يقع الطلاق
~~وإذا قال لامرأته أنت طالق ولا يعلم أن هذا القول طلاق طلقت في القضاء ولا
~~تطلق فيما بينه وبين الله تعالى هكذا في الذخيرة ولا يقع طلاق الصبي وإن
~~كان يعقل والمجنون والنائم والمبرسم والمغمى عليه والمدهوش هكذا في فتح
~~القدير وكذلك المعتوه لا يقع طلاقه أيضا وهذا إذا كان في حالة ms0657 العته أما في
~~حالة الإفاقة فالصحيح أنه واقع هكذا في الجوهرة النيرة طلق النائم فلما
~~انتبه قال لها طلقتك في النوم لا يقع وكذا لو قال أجزت ذلك الطلاق ولو قال
~~أوقعت ذلك يقع ولو قال أوقعت الذي تلفظته في النوم لا يقع طلق المبرسم فلما
~~صحا قال قد طلقت امرأتي ثم قال إنما قلته لأني توهمت وقوع الطلاق الذي
~~تكلمت به في البرسام إن كان في ذكره وحكايته صدق وإلا لا كذا في الوجيز
~~للكردري ولو طلق الصبي ثم بلغ فقال أجزت ذلك الطلاق لا يقع ولو قال أوقعته
~~وقع لأنه ابتداء الإيقاع كذا في البحر الرائق ولو أن رجلا طلق امرأة الصبي
~~فقال الصبي بعد بلوغه أوقعت الطلاق الذي أوقعه فلان يقع ولو قال أجزت ذلك
~~لا يقع شيء كذا في المحيط ولو كان الصبي وكيلا بالتطليق من قبل رجل فطلق
~~الصبي صح كذا في التتارخانية حكى يمين رجل فلما بلغ إلى ذكر الطلاق خطر
~~بباله امرأته إن نوى عند ذكر الطلاق عدم الحكاية واستئناف الطلاق وكان
~~موصولا بحيث يصلح للإيقاع على امرأته يقع لأنه أوقع وإن لم ينو شيئا لا يقع
~~لأنه محمول على الحكاية كذا في الفتاوى الكبرى وطلاق السكران واقع إذا سكر
~~من الخمر أو النبيذ وهو مذهب أصحابنا رحمهم الله تعالى كذا في المحيط ولو
~~أكره على شرب الخمر أو شرب الخمر لضرورة وسكر وطلق امرأته اختلفوا فيه
~~والصحيح أنه كما لا يلزمه الحد لا يقع طلاقه ولا ينفذ تصرفه كذا في فتاوى
~~قاضي خان أجمعوا أنه لو سكر من البنج أو لبن الرماك ونحوه لا يقع طلاقه
~~وعتاقه كذا في التهذيب ومن سكر من البنج يقع طلاقه ويحد لفشو هذا الفعل بين
~~الناس وعليه الفتوى في زماننا كذا في جواهر الأخلاطي وإن شرب من الأشربة
~~المتخذة من الحبوب والفواكه والعسل إذا طلق أو أعتق اختلفوا فيه قال الفقيه
~~أبو جعفر رحمه الله تعالى الصحيح أنه كما لا يلزمه الحد لا ينفذ تصرفه كذا ms0658
~~في فتاوى قاضي خان ومن شرب من الأشربة المتخذة من الحبوب والعسل فسكر وطلق
~~لا يقع عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى خلافا لمحمد رحمه الله
~~تعالى ويفتى بقول محمد رحمه الله تعالى كذا في فتح القدير وعن محمد رحمه
~~الله تعالى إذا شرب النبيذ ولم يوافقه فارتفع وصدع فزال عقله بالصداع لا
~~بالشرب فطلق لا يقع ولو زال عقله بالضرب أو ضرب هو على رأسه حتى زال عقله
~~وطلق لا يقع طلاقه كذا في فتاوى قاضي خان وأجمعوا على أنه لو أكره على
~~الإقرار بالطلاق لا ينفذ إقراره كذا في PageV01P353 شرح الطحاوي رجل أكرهه
~~السلطان ليوكل بطلاق امرأته فقال لمخافة الضرب والحبس أنت وكيلي ولم يزد
~~على ذلك فطلق الوكيل امرأته ثم قال الموكل لم أوكله بطلاق امرأتي قالوا لا
~~يسمع منه ويقع الطلاق كذا في البحر الرائق ولو وكل رجلا ليطلق امرأته فشرب
~~الوكيل الخمر فطلق امرأته قال بعض المشايخ لا يقع وأكثر المشايخ على أنه
~~يقع كذا في التتارخانية ويقع طلاق الأخرس بالإشارة يريد بالأخرس الذي ولد
~~وهو أخرس أو طرأ عليه ذلك ودام حتى صارت إشارته مفهومة كذا في المضمرات
~~سواء قدر على الكتابة أم لا كذا في معراج الدراية وفتح القدير وإن لم تكن
~~له إشارة معروفة يعرف ذلك منه أو يشك فيه فهو باطل كذا في المبسوط وإن طرأ
~~عليه الخرس ولم يدم لم تعتبر إشارته وطلاقه المفهوم بالإشارة إذا كان دون
~~الثلاث فهو رجعي كذا في المضمرات وفي آخر النهاية عن التمرتاشي تقديره بسنة
~~وعن الإمام أنه لا بد أن يدوم إلى الموت قالوا وعليه الفتوى كذا في النهر
~~الفائق وإذا كان الأخرس يكتب كتابا يجوز به طلاقه كذا في الهداية في مسائل
~~شتى سئل بعضهم عن سكران قال لامرأته أي سرخ لبك بماه ما ندرويت كدبا نوى من
~~طلاق داده شويت قال ينظر إن كانت المرأة ثيبا وكان قبل هذا لها زوج طلقها
~~ثم تزوجها هذا فإنه لا يقع الطلاق ms0659 بهذا اللفظ إن لم تكن له نية الطلاق وإن
~~لم يكن لها قبل هذا زوج يقع الطلاق نوى أو لم ينو كذا في التتارخانية وإذا
~~ارتد الزوج ولحق بدار الحرب لم يقع على المرأة طلاقه فإن عاد إلى دار
~~الإسلام وهي في العدة وقع الطلاق عليها ولو ارتدت المرأة ولحقت بدار الحرب
~~لم يقع طلاق الزوج عليها فإن عادت قبل الحيض لا يقع طلاق الزوج عليها عند
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يقع كذا في
~~الذخيرة ولو اشترى امرأته وطلقها لم يقع الطلاق عليها وكذا إذا ملكته أو
~~شقصا منه لا يقع ولو اشترت زوجها ثم أعتقته ثم طلقها وقع طلاقه عليها وعلى
~~هذا لو اشترى زوجته ثم أعتقها ثم طلقها وهي في العدة وقع طلاقه لزوال
~~المانع كذا في التبيين وإذا تزوج العبد امرأة يقع طلاقه ولا يقع طلاق مولاه
~~على امرأته كذا في الهداية واعتبار الطلاق بالنساء عندنا حتى يكون طلاق
~~الأمة ثنتين حرا كان زوجها أو عبدا وطلاق الحرة ثلاثا حرا كان زوجها أو
~~عبدا كذا في الكافي
# | الباب الثاني في إيقاع الطلاق وفيه سبعة فصول
#
# | الفصل الأول في الطلاق الصريح
# وهو كأنت طالق ومطلقة وطلقتك وتقع واحدة رجعية وإن نوى الأكثر أو الإبانة
~~أو لم ينو شيئا كذا في الكنز ولو قال لها أنت طالق ونوى به الطلاق عن وثاق
~~لم يصدق قضاء ويدين فيما بينه وبين الله تعالى والمرأة كالقاضي لا يحل لها
~~أن تمكنه إذا سمعت منه ذلك أو شهد به شاهد عدل عندها ولو قال لها أنت طالق
~~عند وثاق لم يقع في القضاء شيء وكذا لو قال أنت طالق من هذا القيد ولو نوى
~~بقوله أنت طالق الطلاق من العمل لم يصدق ديانة وقضاء ولو قال أنت طالق من
~~عمل كذا أو من هذا العمل دين ديانة ولا يدين قضاء كذا في التبيين ولو قال
~~أنت طالق من غل أو من قيد ذكر هذه المسألة في ms0660 المنتقى في الموضعين وأجاب في
~~أحد الموضعين أنه لا يقع الطلاق في القضاء وأجاب في الموضع الآخر أنه يقع
~~الطلاق في القضاء وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا قال
~~لامرأته أنت طالق من PageV01P354 هذا القيد أو من هذا الغل طلقت ولم يدن في
~~القضاء كذا في المحيط ولو قال أنت طالق ثلاثا من هذا العمل طلقت ثلاثا ولا
~~يصدق قضاء أنه لو لم ينو الطلاق كذا في الاختيار شرح المختار رجل قال
~~لامرأته يا مطلقة إن لم يكن لها زوج قبل أو كان لها زوج لكن مات ذلك الزوج
~~ولم يطلق وقع الطلاق عليها وإن كان لها زوج قبله وقد كان طلقها ذلك الزوج
~~إن لم ينو بكلامه الإخبار طلقت وإن قال عنيت به الإخبار دين فيما بينه وبين
~~الله تعالى وهل يدين في القضاء اختلفت الروايات فيه والصحيح أنه يدين ولو
~~قال نويت به الشتم دين فيما بينه وبين الله تعالى لا في القضاء ولو قال لها
~~أطلقتك إن نوى به الطلاق يقع وإلا فلا كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال أنت
~~مطلقة أو يا مطلقة بتسكين الطاء والتخفيف لا يكون طلاقا إلا بالنية كذا في
~~السراج الوهاج وإن قال أنت الطلاق أو أنت طالق الطلاق أو أنت طالق طلاقا
~~فإن لم تكن له نية أو نوى واحدة أو ثنتين فهي واحدة رجعية وإن نوى ثلاثا
~~فثلاث ولو قال أنت طالق يقع الطلاق به ولا يحتاج فيه إلى النية ويكون رجعيا
~~وتصح نية الثلاث ولا تصح نية الثنتين فيها كذا في الهداية هذا إذا كانت حرة
~~أما إذا كانت أمة فتقع ثنتان أو يكون قد تقدم على الحرة واحدة فتقع ثنتان
~~إذا نواهما مع الأولى كذا في السراج الوهاج ولو قال أنت طالق الطلاق وقال
~~عنيت بقولي طالق واحدة وبقولي الطلاق أخرى يصدق فتقع رجعيتان إن كانت
~~مدخولا بها وإلا لغا الكلام الثاني كذا في الكافي وفي المنتقى رجل قال
~~لامرأته لك الطلاق ms0661 قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إن نوى الطلاق فهي طالق
~~وإن لم تكن له نية فلا شيء عليه وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن نوى
~~الطلاق فهو طلاق وإلا فالأمر بيدها ولو قال عليك الطلاق فهي طالق إذا نوى
~~ولو قال لها طلاقي عليك واجب وقع وكذا إذا قال لها الطلاق عليك واجب ذكره
~~البقالي في فتاواه ولو قال طلاقك علي لا يقع ولو قال طلاقك علي واجب أو
~~لازم أو فرض أو ثابت ذكر الشيخ الإمام الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى في
~~فتاواه خلافا بين المتأخرين منهم من قال تقع واحدة رجعية نوى أو لم ينو
~~ومنهم من قال لا يقع نوى أو لم ينو منهم من قال في قوله واجب يقع بدون
~~النية وفي قوله لازم لا يقع وإن نوى والفارق العرف وعلى هذا الخلاف إذا قال
~~لها إن فعلت كذا فطلاقك علي واجب أو قال لازم أو قال ثابت ففعلت واختيار
~~الصدر الشهيد الوقوع في الكل كذا في المحيط وهو الصحيح كذا في محيط السرخسي
~~وكان الشيخ الإمام الأجل ظهير الدين الحسن بن علي المرغيناني رحمه الله
~~تعالى يفتي بعدم الوقوع في الكل كذا في المحيط وفي الفتاوى الكبرى للخصي
~~المختار أنه يقع في الكل كذا في فتح القدير روى ابن سماعة عن محمد رحمه
~~الله تعالى فيمن قال لامرأته كوني طالقا أو اطلقي قال أراه واقعا ولو قال
~~لها أنت طالق طالق أو أنت طالق أنت طالق أو قال قد طلقتك قد طلقتك أو قال
~~أنت طالق وقد طلقتك تقع ثنتان إذا كانت المرأة مدخولا بها ولو قال عنيت
~~بالثاني الإخبار عن الأول لم يصدق في القضاء ويصدق فيما بينه وبين الله
~~تعالى ولو قال لامرأته أنت طالق فقال له رجل ما قلت فقال طلقتها أو قال قلت
~~هي طالق فهي واحدة في القضاء كذا في البدائع وإذا قال لامرأته أنت طالق
~~وطالق ولم يعلقه بالشرط إن كانت مدخولة طلقت ثلاثا وإن كانت ms0662 غير مدخولة
~~طلقت واحدة وكذا إذا قال أنت طالق فطالق فطالق أو ثم طالق ثم طالق أو طالق
~~طالق كذا في السراج الوهاج رجل قال لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق
~~PageV01P355 فقال عنيت بالأولى الطلاق وبالثانية والثالثة إفهامها صدق
~~ديانة وفي القضاء طلقت ثلاثا كذا في فتاوى قاضي خان متى كرر لفظ الطلاق
~~بحرف الواو أو بغير حرف الواو يتعدد الطلاق وإن عنى بالثاني الأول لم يصدق
~~في القضاء كقوله يا مطلقة أنت طالق أو طلقتك أنت طالق ولو ذكر الثاني بحرف
~~التفسير وهو حرف الفاء لا تقع أخرى إلا بالنية كقوله طلقتك فأنت طالق كذا
~~في الظهيرية ولو قال أنت طالق واعتدي أو أنت طالق اعتدي أو أنت طالق فاعتدي
~~فإن نوى واحدة تقع واحدة وإن نوى ثنتين تقع ثنتان وإن لم تكن له نية إن قال
~~أنت طالق فاعتدي تقع واحدة وإن قال اعتدي أو واعتدي تقع ثنتان كذا في محيط
~~السرخسي ولو طلقها ثم قال لها طلاق دادمت تقع أخرى ولو قال طلاق داده است
~~لا تقع أخرى ولو قال أنت طالق واحدة واحدة تقع واحدة ولو قال أنت طالق وأنت
~~تقع ثنتان وفي الفتاوى واحدة كذا في الظهيرية ولو قال لها أنت طالق ثم قال
~~لها يا مطلقة لا تقع أخرى روى ابن سماعة في نوادره عن أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى في رجل له امرأتان لم يدخل بواحدة منهما فقال امرأتي طالق امرأتي
~~طالق ثم قال أردت واحدة منهما لا أصدقه وأبينهما منه وكذلك لو قال امرأتي
~~طالق وامرأتي طالق ولو كان دخل بهما وباقي المسألة بحالها فله أن يوقع
~~الطلاقين على إحداهما كذا في الذخيرة امرأة قالت لزوجها طلقني وطلقني
~~وطلقني فقال الزوج قد طلقتك طلقت ثلاثا نوى الزوج الثلاث أو لم ينو ولو
~~قالت بغير حرف الواو طلقني طلقني طلقني فقال الزوج قد طلقتك فإن نوى الثلاث
~~طلقت ثلاثا وإن نوى واحدة أو لم ينو شيئا تقع واحدة كذا في المحيط قال ms0663 أبو
~~القاسم الصفار إذا قال الرجل لامرأته طلقتك غير مرة طلقت ثنتين وفي واقعات
~~الناطفي رجل قال لامرأته أنت طالق كذا كذا تقع ثلاث كأنه قال أنت طالق أحد
~~عشر كذا في التتارخانية امرأة قالت لزوجها طلقني فقال لها لست لي بامرأة
~~قالوا هذا جواب يقع به الطلاق ولا يحتاج إلى النية امرأة قالت لزوجها طلقني
~~فقال لها أنت واحدة طلقت واحدة رجل طلق امرأته واحدة أو ثنتين فدخلت عليه
~~أم امرأته فقالت طلقتها ولم تحفظ حق أبيها وعاتبته في ذلك فقال الزوج هذه
~~ثانية أو قال الزوج هذه ثالثة تقع أخرى ولو عاتبته ولم تذكر الطلاق فقال
~~الزوج هذه المقالة لا تقع الزيادة إلا بالنية كذا في فتاوى قاضي خان وفي
~~المنتقى امرأة قالت لزوجها طلقني فقال الزوج قد فعلت طلقت فإن قالت زدني
~~فقال فعلت طلقت أيضا روى إبراهيم عن محمد رحمه الله تعالى قيل لرجل أطلقت
~~امرأتك ثلاثا قال نعم واحدة قال القياس أن يقع عليها ثلاث تطليقات ولكنا
~~نستحسن ونجعلها واحدة وفيه إذا قالت المرأة طلقني ثلاثا فقال الزوج قد
~~أبنتك فهذا جواب وهي ثلاث كذا في المحيط ولو قالت طلقني ثلاثا فقال أنت
~~طالق أو فأنت طالق فهي واحدة ولو قال قد طلقتك فهي ثلاث كذا في السراج
~~الوهاج ولو قالت أنا طالق فقال نعم طلقت ولو قاله في جواب طلقني لا تطلق
~~وإن نوى قيل لرجل ألست طلقت امرأتك فقال بلى تطلق كأنه قال طلقت لأنه جواب
~~الاستفهام بالإثبات ولو قال نعم لا تطلق لأنه جواب الاستفهام بالنفي كأنه
~~قال ما طلقت كذا في الخلاصة ولو حذف القاف من طالق فقال أنت PageV01P356
~~طال فإن كسر اللام وقع بلا نية وإلا فإن كان في مذاكرة الطلاق أو الغضب
~~فكذلك وإلا توقف على النية وإن حذف اللام فقط فقال أنت طاق لا يقع وإن نوى
~~وإن حذف اللام والقاف بأن قال أنت طا وسكت أو أخذ إنسان فمه لا يقع وإن نوى
~~كذا في البحر الرائق ms0664 رجل قال لامرأته ترا تلاق هاهنا خمسة ألفاظ تلاق وتلاغ
~~وطلاغ وطلاك وتلاك عن الشيخ الإمام الجليل أبي بكر محمد بن الفضل رحمه الله
~~تعالى أنه يقع وإن تعمد وقصد أن لا يقع ولا يصدق قضاء ويصدق ديانة إلا إذا
~~أشهد قبل أن يتلفظ به وقال إن امرأتي تطلب مني الطلاق ولا ينبغي لي أن
~~أطلقها فأتلفظ بها قطعا لقيلها وتلفظ بها وشهدوا بذلك عند الحاكم لا يحكم
~~بالطلاق بينهما وكان في الابتداء يفرق بين العالم والجاهل كما هو جواب شمس
~~الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى ثم رجع إلى ما قلنا وعليه الفتوى كذا في
~~الخلاصة قال الشيخ الإمام أبو بكر رحمه الله تعالى هذا استفتيت في تركي قال
~~لامرأته ترا تلاك بالتاء والكاف وهو عندهم بالتركي الطحال فقال أردت به
~~الطحال وما أردت به الطلاق وأفتيت أنه لا يصدق في القضاء كذا في الذخيرة
~~رجل قال لغيره أطلقت امرأتك فقال نعم بالهجاء أو قال بلى بالهجاء ولم يتكلم
~~به يقع الطلاق كذا في فتاوى قاضي خان وإن قال لها ابتداء أنت ط ا ل ق يعني
~~طالق يقع كذا في الخلاصة ولو قال نساء أهل الدنيا أو الري طوالق وهو من أهل
~~الري لا تطلق امرأته إلا إن نواها رواه هشام عن أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~وعليه الفتوى ولا فرق بين ذكر لفظ جميع وعدمه في الأصح وفي نساء أهل السكة
~~أو الدار وهو من أهلها ونساء هذا البيت وهي فيه تطلق كذا في فتح القدير ولو
~~قال نساء هذه البلدة أو هذه القرية طوالق وفيها امرأته طلقت كذا في فتاوى
~~قاضي خان ولو قال أنت بثلاث وقعت ثلاث إن نوى ولو قال لم أنو لا يصدق إذا
~~كان في حال مذاكرة الطلاق والإصداق ومثله بالفارسية توبسه على ما هو
~~المختار للفتوى ولو قال أنت أطلق من فلانة وفلانة مطلقة أو غير مطلقة فإن
~~عنى به الطلاق وقع وإلا فلا وهذا بخلاف ما إذا قالت له مثلا فلان ms0665 طلق زوجته
~~فقال لها ذلك فإنه يقع وإن لم ينو كذا في فتح القدير ولو قال لامرأته أنت
~~مني ثلاثا إن نوى الطلاق طلقت وإن قال لم أنو الطلاق لم يصدق إن كان في حال
~~مذاكرة الطلاق ولو قالت لزوجها طلقني فأشار بثلاث أصابع وأراد بذلك ثلاث
~~تطليقات لا يقع ما لم يقل بلسانه هكذا كذا في الظهيرية وفي المنتقى ابن
~~سماعة عن محمد رحمه الله تعالى إذا قال الرجل زينب امرأته طالق فخاصمته
~~زينب إلى القاضي في الطلاق فقال لي امرأة أخرى ببلدة كذا اسمها زينب فإياها
~~عنيت ولم يقم على ذلك بينة فإن القاضي يطلق هذه المرأة ويبينها منه إن كان
~~الطلاق بائنا وإن أحضرت تلك واسمها زينب وعرفها القاضي بذلك فإنه يوقع
~~الطلاق عليها ويرد إليه الأولى ويبطل طلاقها وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~فيمن قال امرأته طالق وله امرأة معروفة فقال لي امرأة أخرى وجاءت امرأة
~~أخرى وادعت أنها امرأته وصدقها الزوج في ذلك فقال إياها عنيت أو قال اخترت
~~أن أوقع الطلاق على هذه فإن أقام البينة على التزوج بالمجهولة قبل الطلاق
~~صرف الطلاق عن المعروفة وإن لم يقم له بينة على ذلك وقضى بطلاق المعروفة ثم
~~قامت له بينة على التزوج بالمجهولة قبل الطلاق وقبل أن يقضي القاضي بطلاق
~~المعروفة وقال الزوج عنيت بالطلاق المجهولة PageV01P357 فالقاضي يبطل ما
~~قضى به من طلاق المعروفة ويردها إليه ويوقع الطلاق على المجهولة وكذلك لو
~~كانت المعروفة قد تزوجت وفيه أيضا إذا تزوج امرأتين إحداهما نكاحا صحيحا
~~والأخرى نكاحا فاسدا واسمهما واحد فقال فلانة طالق ثم قال عنيت التي نكاحها
~~فاسد لم يصدق قضاء وكذلك إذا قال إحدى امرأتي طالق ثم قال عنيت التي نكاحها
~~فاسد لم يصدق قضاء كذا في المحيط في الفصل الثاني عشر ولو قال فلانة طالق
~~ولم ينسبها أو أنسبها إلى أبيها أو أمها أو أختها أو ولدها وامرأته بذلك
~~الاسم والنسب فقال عنيت أخرى أجنبية لا يصدق في القضاء ولو قال هذه ms0666 المرأة
~~التي عنيت امرأتي وصدقته في ذلك وقع الطلاق عليها ولم يصدق في إبطال الطلاق
~~عن المعروفة إلا أن يشهد الشهود على نكاحها قبل أن يتكلم بالطلاق أو على
~~إقرارهما به قبل ذلك أو تصدقه المرأة المعروفة كذا في فتح القدير رجل قال
~~طلقت امرأة أو قال امرأة طالق ثم قال لم أعن امرأتي يصدق ولو قال عمرة طالق
~~وامرأته عمرة وقال لم أعن امرأتي لم يصدق قضاء كذا في المحيط ولو قال
~~امرأته طالق وله امرأتان كلتاهما معروفتان كان له أن يصرف الطلاق إلى
~~أيتهما شاء كذا في فتاوى قاضي خان قال في الجامع الكبير ولو قال كنت طلقت
~~امرأة كانت لي أو قال كنت طلقت امرأة تزوجتها أو قال كانت لي امرأة فطلقتها
~~وادعت المعروفة أنها هي وقال الزوج كانت لي امرأة أخرى غير المعروفة وإياها
~~طلقت فالقول قول الزوج لأن الزوج لم يقر بالإيقاع في الحال في هذه الصورة
~~حتى تتعين المعروفة هكذا في الذخيرة ولو قال كانت لي امرأة فاشهدوا أنها
~~طالق فادعت المعروفة أنها هي فالقول قول المعروفة لأن قوله فاشهدوا إشهاد
~~للحال فيكون قوله أنها طالق إنشاء الطلاق للحال فلو قال طلقت امرأتي أو قال
~~امرأة لي طالق أو قال امرأة من نسائي طالق وباقي المسألة بحالها يقع الطلاق
~~على المعروفة في الحكم لأن هذا الكلام إيقاع للحال كذا في المحيط رجل له
~~امرأتان اسم إحداهما زينب واسم الأخرى عمرة فقال لعمرة أنت زينب فقالت نعم
~~فقال أنت طالق إذن لا تطلق في الأصل رجل له امرأتان زينب وعمرة فقال يا
~~زينب فأجابته عمرة فقال أنت طالق ثلاثا طلقت المجيبة ولو قال نويت زينب
~~طلقتا هذه بالإشارة وتلك بالاعتراف كذا في الخلاصة ولو قال يا زينب أنت
~~طالق فلم يجبه أحد طلقت زينب ولو قال لامرأته ينظر إليها ويشير إليها يا
~~زينب أنت طالق فإذا هي امرأة له أخرى اسمها عمرة يقع الطلاق على عمرة تعتبر
~~الإشارة وتبطل التسمية كذا في فتاوى قاضي خان ms0667 ولو قال يا زينب أنت طالق ولم
~~يشر إلى شيء غير أنه رأى شخصا ظنه زينب وهي غيرها طلقت زينب قضاء لا ديانة
~~كذا في التتارخانية قال امرأته عمرة بنت صبيح طالق وامرأته عمرة بنت حفص
~~ولا نية له لا تطلق امرأته فإن كان صبيح زوج أم امرأته وكانت تنسب إليه وهي
~~في حجره فقال ذلك وهو يعلم نسب امرأته أو لا يعلم طلقت امرأته ولا يصدق
~~قضاء وفيما بينه وبين الله تعالى لا يقع إن كان يعرف نسبها وإن كان لا يعرف
~~يقع أيضا فيما بينه وبين الله تعالى وإن نوى امرأته في هذه الوجوه طلقت
~~امرأته في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى كذا في خزانة المفتين ولو قال
~~امرأته الحبشية طالق ولا نية له في طلاق امرأته وامرأته ليست بحبشية لا يقع
~~عليها وعلى هذا إذا سمى بغير اسمها ولا نية له في طلاق امرأته فإن نوى طلاق
~~امرأته في هذه الوجوه طلقت امرأته كذا في الذخيرة ولو كانت له امرأة بصيرة
~~فقال امرأته هذه العمياء طالق وأشار إلى البصيرة تطلق البصيرة ولا تعتبر
~~PageV01P358 التسمية والصفة مع الإشارة كذا في خزانة المفتين ولو قال فاطمة
~~الهمدانية أو العوراء طالق وامرأته فاطمة وليست بهمدانية ولا عوراء لم تطلق
~~ولو ذكر نسبها طلقت وإن وصفها بصفة ليست فيها لأن الغائب يعرف بالاسم
~~والنسب كذا في العتابية لو قال يا حجازية أنت طالق وهو يشير إليها طلقت كذا
~~في محيط السرخسي إن سمى امرأته باسمها وباسم أبيها بأن قال امرأتي عمرة بنت
~~صبيح بن فلان أو قال أم هذا الرجل التي في وجهها الخال طالق طلقت امرأته
~~سواء كان في وجهها الخال أو لم يكن كذا في المحيط وكذا لو قال امرأتي بنت
~~صبيح أو بنت فلان التي في وجهها خال طالق ولم يكن بها خال طلقت كذا في محيط
~~السرخسي ولو قال امرأتي عمرة أم ولدي هذه الجالسة طالق ولا نية له والجالسة
~~غيرها وليست بامرأته لم تطلق كذا ms0668 في البحر الرائق امرأة قالت لرجل اسمي
~~فلانة بنت فلان الفلانية فتزوجها ثم قال كل امرأة لي طالق ثلاثا إلا فلانة
~~بنت فلان الفلانية وكانت غيرها طلقت في القضاء لا فيما بينه وبين الله
~~تعالى كذا في الظهيرية ولو قال لها أقرضتك طلاقك لا يقع واختلف المشايخ
~~رحمهم الله تعالى في قوله رهنتك طلاقك والصحيح أنه لا يقع رجل قال لامرأته
~~خذي طلاقك فقالت أخذت يقع الطلاق وفي العيون شرط النية والأصح أنها ليست
~~بشرط رجل قال لامرأته طلقك الله تعالى تطلق وإن لم ينو كذا في الخلاصة وهو
~~الأصح هكذا في المحيط وفي المنتقى لو قال لامرأته قد شاء الله تعالى طلاقك
~~أو قضى الله تعالى طلاقك أو قد شئت طلاقك لم يكن طلاقا إلا أن ينوي ولو قال
~~هويت طلاقك أو أحببت طلاقك أو رضيت طلاقك أو أردت طلاقك لا تطلق وإن نوى
~~هكذا في الخلاصة ولو قال برئت من طلاقك اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه لا
~~يقع كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال أنا بريء من طلاقك أو برئت من طلاقك
~~فالصحيح أنه لا يقع وإن نوى كذا في محيط السرخسي ولو قال برئت من طلاقك
~~اختلف المشايخ رحمهم الله فيه إذا نوى وإن لم ينو لا يقع والأصح أنه يقع
~~كذا في الخلاصة رجل قال لامرأته وهبت لك تطليقك يكون تفويضا إن طلقت نفسها
~~في المجلس يقع وإلا فلا رجل قال لامرأته أنت طالق وأنا بالخيار ثلاثة أيام
~~يقع الطلاق ويبطل الخيار رجل سمى امرأته مطلقة فقال سميتك مطلقة لا يقع
~~الطلاق عليها لا فيما بينه وبين الله تعالى ولا في القضاء كذا في فتاوى
~~قاضي خان إذا قال وهبت لك طلاقك فهذا صريح حتى يقع الطلاق قضاء وإن لم ينو
~~الطلاق وإذا قال نويت أن يكون الطلاق في يدها لا يصدق قضاء ويصدق ديانة ولو
~~أراد أن يطلقها فقالت هب لي طلاقي أي أعرض عنه فقال وهبت لك طلاقك صدق في
~~القضاء ولو قال ms0669 أعرضت عن طلاقك ينوي الطلاق لم تطلق كذا في المحيط ولو قال
~~تركت طلاقك يريد به الطلاق تطلق ولو قال ما نويت به الطلاق صدق في القضاء
~~كذا في الخلاصة ولو قال خليت سبيل طلاقك ينوي الطلاق يقع كذا في الظهيرية
~~رجل قال لامرأته أنت طالق وسكت ثم قال ثلاثا إن كان السكوت لانقطاع النفس
~~يقع الثلاث وإن كان لا لانقطاع النفس لا يقع الثلاث ولو قال أنت طالق فقيل
~~له بعد ما سكت كم قال ثلاثا يقع الثلاث كذا في الخلاصة سئل كم طلقها فقال
~~ثلاثا ثم زعم أنه كاذبا لا يصدق في القضاء كذا في التتارخانية ولو قال أنت
~~طالق وهو يريد أن يقول ثلاثا فقبل أن يقول ثلاثا أمسك غيره فمه أو مات تقع
~~واحدة كذا في محيط السرخسي في باب التشكيك والتخيير ولو أخذ إنسان فمه ثم
~~قال ثلاثا فثلاث وهو PageV01P359 محمول على ما إذا قال على الفور عند رفع
~~اليد من فمه كذا في الظهيرية ولو قالت لزوجها طلقني ثلاثا فأراد أن يطلقها
~~فأخذ إنسان فمه بيده فلما رفع يده قال دادم فإنها تطلق ثلاثا هكذا حكى فتوى
~~شمس الإسلام كذا في الذخيرة ولو أضاف الطلاق إلى جملتها أو إلى ما يعبر به
~~عن الجملة وقع الطلاق وذلك مثل أن يقول أنت طالق أو يقول رقبتك طالق أو
~~عنقك طالق أو روحك طالق أو بدنك أو جسدك أو فرجك أو رأسك أو وجهك كذا في
~~الهداية وكذا إذا قال نفسك كذا في السراج الوهاج ولو أضاف إلى جزء لا يعبر
~~به عن جميع البدن كما لو قال يدك أو رجلك أو أصبعك طالق لا يقع كذا في محيط
~~السرخسي ولو قال يدك طالق وأراد به العبارة عن جميع البدن طلقت كذا في
~~السراج الوهاج وكذا إذا قال سرتك طالق وكذا اللسان والأنف والأذن والساق
~~والفخذ كذا في الجوهرة النيرة والأصح أنه لا يقع في الظهر والبطن والبضع
~~كذا في الكافي وإن أضاف إلى جزء شائع ms0670 نحو أن يقول نصفك طالق أو ثلثك طالق
~~أو ربعك طالق أو جزء من ألف جزء منك يقع الطلاق كذا في فتاوى قاضي خان وإذا
~~قال دمك طالق فيه روايتان والصحيحة منهما أنه يقع كذا في السراج الوهاج
~~والمختار في الدم أن لا يقع كذا في الخلاصة ولو قال شعرك طالق أو ظفرك أو
~~ريقك لم تطلق بالإجماع كذا في السراج الوهاج وكذا السن والعرق والحمل هكذا
~~في فتح القدير ولو قال الرأس منك طالق أو الوجه أو وضع يده على الرأس أو
~~العنق وقال هذا العضو طالق لم يقع في الأصح كذا في التبيين ولو قال هذا
~~الرأس طالق وأشار إلى رأس امرأته الصحيح أنه يقع كما لو قال رأسك هذا طالق
~~كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال دبرك طالق لا يقع ولو قال استك طالق يقع قال
~~المرغيناني لو قال قبلك طالق لا رواية فيه وينبغي أن يقع كذا في غاية
~~السروجي ولو قال نصفك الأعلى طالق واحدة ونصفك الأسفل طالق ثنتين فلا رواية
~~لهذه المسألة عن المتقدمين وعن المتأخرين رحمهم الله تعالى وقد صارت هذه
~~المسألة واقعة ببخارى فأفتى بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى بوقوع الواحدة
~~بالإضافة إلى النصف الأعلى لأن الرأس في النصف الأعلى فيصير مضيفا الطلاق
~~إلى رأسها وأفتى بعضهم بوقوع الثلاث بالإضافتين لأن الرأس في النصف الأعلى
~~والفرج في النصف الأسفل فيصير مضيفا الطلاق إلى رأسها بالإضافة إلى النصف
~~الأعلى وإلى فرجها بالإضافة إلى النصف الأسفل كذا في المحيط ولو قال أنت
~~طالق نصف تطليقة تقع واحدة كاملة ولو قال أنت طالق نصفي تطليقة فهي كواحدة
~~كذا في محيط السرخسي ولو قال ثلاثة أنصاف تطليقة يقع ثنتان هو الصحيح وكذا
~~أربعة أنصاف تطليقة كذا في العتابية ولو قال أنت طالق نصف تطليقتين تقع
~~واحدة ولو قال نصفي تطليقتين يقع ثنتان ولو قال ثلاثة أنصاف تطليقتين فهي
~~ثلاث ولو قال أنت طالق نصف تطليقة وثلث تطليقة وسدس تطليقة يقع ثلاث لأنه
~~أضاف كل جزء ms0671 إلى تطليقة منكرة والنكرة إذا كررت كانت الثانية غير الأولى
~~ولو قال نصف تطليقة وثلثها وسدسها تقع واحدة فإن جاوز مجموع الإجزاء تطليقة
~~بأن قال أنت طالق نصف تطليقة وثلثها وربعها قيل تقع واحدة وقيل تقع ثنتان
~~وهو المختار كذا في محيط السرخسي وهو الصحيح كذا في الظهيرية إذا قال لها
~~أنت طالق نصف ثلاث تطليقات تقع طلقتان وإذا قال أنت طالق نصفي ثلاث تطليقات
~~طلقت ثلاثا كذا في الذخيرة PageV01P360 ولو قال أنت طالق واحدة ونصفا أو
~~قال واحدة وربعا أو ما أشبه ذلك تقع ثنتان ولو قال واحدة ونصفها أو قال
~~واحدة وربعها تقع واحدة كذا في المحيط وهكذا في البدائع وهذا قول بعضهم
~~والمختار أنه يقع ثنتان كذا في السراج الوهاج والجوهرة النيرة وإذا طلقها
~~ثلاثة أرباع طلقة أو أربعة أرباع تقع واحدة في المعرف وثلاث في المنكر ولو
~~قال خمسة أرباع يقع ثنتان في المعرف وثلاث في المنكر وعلى هذا في كل جزء
~~سماه كالأخماس والأعشار كذا في التبيين ولو طلق امرأته واحدة ثم قال للأخرى
~~أشركتك في طلاقها طلقت واحدة ولو قال للثالثة قد أشركتك في طلاقهما طلقت
~~ثنتين ولو قال للرابعة أشركتك في طلاقهن طلقت ثلاثا ولو كان الطلاق على
~~الأولى بمال مسمى ثم قال للثانية قد أشركتك في طلاقها طلقت ولم يلزمها
~~المال ولو قال قد أشركتك في طلاقها على كذا من المال فإن قبلت لزمها الطلاق
~~والمال وإلا فلا كذا في الظهيرية ولو قال فلانة طالق ثلاثا وفلانة معها أو
~~قال أشركت فلانة معها في الطلاق طلقتا ثلاثا كذا في محيط السرخسي ولو قال
~~لثلاث نسوة له أنتن طوالق ثلاثا أو طلقتكن ثلاثا يقع على كل واحدة ثلاث ولا
~~ينقسم بخلاف ما لو قال أوقعت بينكن ثلاثا فإنها تقسم بينهن فتقع على كل
~~واحدة طلقة كذا في غاية السروجي ولو قال أشركتكن في تطليقة فهذا وما لو قال
~~بينكن تطليقة سواء كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال لأربع نسوة أنتن طالقات
~~ثلاثا ms0672 يقع على كل واحدة ثلاث ولو قال لامرأته أنت طالق خمس تطليقات فقالت
~~ثلاث تكفيني فقال ثلاث لك والباقي على صواحبك وقع الثلاث عليها ولم يقع شيء
~~على غيرها لأن الباقي بعد الثلاث صار لغوا فقد صرف اللغو إلى صواحبها فلا
~~يقع شيء كذا في المحيط السرخسي ولو قال لأربع أنتن طوالق ثلاثا ينوي أن
~~الثلاث بينهن فهو مدين فيما بينه وبين الله تعالى فتطلق كل واحدة واحدة كذا
~~في فتح القدير ولو كانت له امرأتان فقال بينكما تطليقتان طلقت كل واحدة
~~طلقة وكذا إذا قال أشركت بينكما في طلقتين وليس كذلك إذا طلق امرأته
~~تطليقتين ثم قال لأخرى قد أشركتك في طلاقها فإنه يقع عليها طلقتان أيضا كذا
~~في السراج الوهاج ولو طلق إحداهن واحدة والأخرى ثنتين ثم قال للثالثة
~~أشركتك معهما يقع الثلاث عليها مدخولة كانت أو غير مدخولة ولو طلقهن على
~~التفاوت ثم أشرك غيرهن مع إحداهن غير عين يخير كذا في العتابية وفي البقالي
~~إذا طلق امرأته ثلاثا ثم قال لامرأة له أخرى جعلت لك في هذا الطلاق نصيبا
~~فإن نوى واحدة فواحدة وإن نوى نصيبا في كل واحدة من الثلاث فثلاث وفي
~~المنتقى إذا طلق امرأة له ثم تزوجها ثم قال لامرأة أخرى له قد أشركتك في
~~طلاق فلانة طلقت ولو قال أشركتك في طلاق فلانة ولم يكن طلقها أو كانت فلانة
~~تحت زوج آخر قد طلقها أو لم يطلقها ففي امرأة الغير لا يلزم امرأته طلاق إن
~~كان طلقها أو لم يطلقها نوى الزوج طلاقا أو لم ينو وفي امرأة يملكها لا
~~تطلق الثانية إذا لم يكن طلق تلك ولا يكون هذا إقرار بطلاق تلك رواه بشر عن
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى وأبو سليمان عن محمد رحمه الله تعالى مطلقا وزاد
~~في البقالي ولا يكون هذا إقرارا بطلاق تلك لا أن يقول أشركتك في طلاق فلانة
~~التي طلقتها وفي البقالي أيضا لو أشركها في طلاق امرأة الغير لا يصح إلا أن
~~يقول أنا ms0673 أوقع طلاقه الذي أوقع عليها على امرأتي وروى بشر عن أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى في أمة أعتقت واختارت نفسها فقال زوجها لامرأة أخرى له قد كنت
~~أشركتك في طلاق هذه لا يقع عليها الطلاق وكذلك كل فرقة بغير طلاق ولو قال
~~قد أشركتك في فرقة هذه أو قال قد أشركتك في بينونة ما بيني PageV01P361
~~وبينها لزمها تطليقة بائنة وإن نوى ثلاثا فثلاث وإن قال لم أنو الطلاق لم
~~يدن في القضاء ويدين فيها بينه وبين الله تعالى كذا في المحيط ولو قال
~~لأربع نسوة له بينكن تطليقة طلقت كل واحدة واحدة وكذا إذا قال بينكن
~~تطليقتان أو ثلاث أو أربع إلا إذا نوى أن كل تطليقة بينهن جميعا فيقع في
~~التطليقتين على كل منها تطليقتان وفي الثلاث ثلاث ولو قال بينكن خمس
~~تطليقات ولا نية له طلقت كل تطليقتين وكذا ما زاد إلى ثمان فإن زاد على
~~الثمان فقال تسع طلقت كل ثلاثا كذا في فتح القدير ولو قال أنت طالق وأنت
~~يقع ثنتان وفي الفتاوى واحدة ولو قال وأنت لامرأة أخرى يقع عليها ولو قال
~~أنت طالق وأنتما للأولى والثانية يقع على الأولى ثنتان وعلى الثانية واحدة
~~ولو قال أنت طالق أولا بل أنت تقع واحدة ولو قال ثانيا أنت للأخرى لا يقع
~~بدون النية فأما وأنت فيقع كقوله هذه طالق وهذه يقع عليهما ولو قال هذه
~~طالق هذه لم يقع على الأخرى بدون النية ولو قال هذه وهذه طالق طلقتا ولو
~~قال هذه هذه طالق لم تطلق الأولى إلا أن يقول طالقان ولو قال لهن أنت ثم
~~أنت ثم أنت طالق طلقت الأخيرة وكذا بحرف الواو ولو قال طوالق طلقن ولو قدم
~~الطلاق طلقن كذا في الظهيرية وهكذا في العتابية وكذا لو كان له أربع نسوة
~~فقال لواحدة أنت ثم أنت للمرأة الأخرى ثم أنت للمرأة الأخرى ثم أنت طالق
~~للرابعة طلقت الرابعة كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال أنت طالق وأنت وأنت لا
~~طلقت الأوليان ms0674 فقط ولو قال أنت طالق ثلاثا وهذه معك أو مثلك أو قال وهذه
~~الأخرى معك وعنى به جالسة معك لم يصدق وطلقتا ثلاثا فأما قوله إن طلقتك
~~فهذه مثلك أو معك فطلق الأولى ثلاثا فيقع على الأخرى واحدة لأن قوله إن
~~طلقتك يتناول طلقة واحدة ولو قال ابتداء هذه طالق معك لم يقع على المخاطبة
~~إلا بالنية كذا في العتابية ذكر في الأصل فيمن كان له ثلاث نسوة قال هذه
~~طالق أو هذه وهذه طلقت الثالثة في الحال ويخير الزوج بين الأولى والثانية
~~كذا في المحيط له أربع نسوة قال أنت طالق أو هذه وهذه أو هذه فله الخيار في
~~إحدى الأوليين وإحدى الأخريين كذا في محيط السرخسي ولو قال هذه طالق أو هذه
~~وهذه وهذه طلقت الثالثة والرابعة وله الخيار في الأوليين ولو قال هذه طالق
~~وهذه أو هذه وهذه طلقت الأولى والرابعة وله الخيار في الثانية والثالثة كذا
~~في المحيط ولو قال أنت طالق لا بل هذه أو هذه لا بل هذه طلقت الأولى
~~والأخيرة وله الخيار بين الثانية والثالثة ولو قال عمرة طالق أو زينب إن
~~دخلت الدار فدخلها خير في إيقاعه على أيتهما شاء ولو قال أنت طالق ثلاثا أو
~~فلانة علي حرام وعنى به اليمين لم يجبر على البيان حتى تمضي أربعة أشهر
~~فإذا مضت ولم يقر بها يجبر على أن يوقع طلاق الإيلاء أو طلاق التصريح ولو
~~قال امرأته طالق أو عبده حر فمات قبل البيان فعند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى عتق العبد وسعى في نصف قيمته وبطل الطلاق وللمرأة نصف الميراث وثلاثة
~~أرباع الصداق وإن كانت غير مدخولة ولا ميراث لها من السعاية كذا في محيط
~~السرخسي وفي المنتقى إذا قال لها أنت طالق لا بل طالق فهي طالق ثنتين وكذا
~~لو قال أنت طالق واحدة لا بل واحدة وكذلك لو قال أنت طالق واحدة لا بل طالق
~~واحدة وفيه أيضا عن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا قال لها أنت طالق ms0675 لا بل
~~أنت فهي طالق واحدة بالكلام الأول ولا يلزمه بالكلام الثاني شيء إلا أن
~~ينوي ولو قال أنت طالق لا بل أنتما لزم الأولى تطليقتان والأخرى واحدة وفي
~~الأصل لو قال لها كنت طلقتك أمس واحدة لا بل ثنتين وقعت ثنتان كذا في
~~المحيط ولو قال للمدخولة أنت طالق واحدة لا بل ثنتين يقع PageV01P362
~~الثلاث ولو قال ذلك لغير المدخولة تقع واحدة ولو قال أنت طالق وطالق لا بل
~~هذه طلقت الأخيرة واحدة والأولى ثلاثا ولو قال لثلاث نسوة أنت طالق وأنت لا
~~بل أنت طلقن جميعا كذا في محيط السرخسي ولو قال لها وهي غير مدخول بها هذه
~~طالق واحدة وواحدة وواحدة لا بل هذه الأخرى فالأخرى تطلق ثلاثا والأولى
~~واحدة وإن كانت مدخولة فثلاث كذا في العتابية في فصل الكنايات رجل قال
~~لامرأته أنت طالق واحدة لا بل غدا طلقت للحال واحدة فإذا انشق الفجر من
~~الغد وهي في العدة تقع أخرى كذا في فتاوى قاضي خان إذا قال أنت طالق رجعي
~~والأخرى بائن لا بل هذه فعلى الأولى ثنتان وعلى الأخرى واحدة ولو قال أنت
~~طالق ثلاثا لا بل هذه طلقتا ثلاثا ولو قال لا بل هذه طالق طلقت الثانية
~~واحدة كذا في العتابية في فصل الكنايات ولو قال لامرأته أنت طالق واحدة أو
~~لا أو لا شيء لا يقع شيء وقال محمد رحمه الله تعالى تقع واحدة رجعية ولو
~~قال أنت طالق أو لا أو لا شيء أو غير طالق لا يقع شيء اتفاقا كذا في الكافي
~~ولو قال ثلاثا أو لا قيل على الخلاف والأصح أنه لا يقع كذا في العتابية في
~~فصل الكنايات في نوادر ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى إذا شك في أنه
~~طلق واحدة أو ثلاثا فهي واحدة حتى يستيقن أو يكون أكبر ظنه على خلافه فإن
~~قال الزوج عزمت على أنها ثلاث أو هي عندي على أنها ثلاث أضع الأمر على أشده
~~فأخبره عدول حضروا ذلك المجلس وقالوا ms0676 كانت واحدة قال إذا كانوا عدولا
~~أصدقهم وآخذ بقولهم كذا في الذخيرة في الحادي عشر ولو قال أنت طالق واحدة
~~أو اثنتين فالبيان إليه ولو قال ذلك لغير المدخولة تقع واحدة ولا يخير
~~الزوج كذا في الظهيرية ذكر القدوري إذا ضم إلى امرأته ما لا يقع عليه
~~الطلاق مثل الحجر والبهيمة وقال إحداكما طالق أو قال هذه طالق أو هذه طلقت
~~امرأته في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى ولو جمع بين منكوحته
~~وبين رجل وقال إحداكما طالق أو قال هذه طالق أو هذا لم يقع الطلاق على
~~منكوحته إلا بالنية في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولو ضم إلى امرأته
~~امرأة أجنبية وقال إحداكما طالق أو قال هذه طالق أو هذه لا تطلق امرأته إلا
~~بالنية لأن الأجنبية محل لذلك خبرا وإن لم تكن محلا له إنشاء وهذه الصيغة
~~بحقيقتها إخبار ولو قال في هذه الصورة طلقت إحداكما طلقت امرأته من غير نية
~~ذكره في طلاق الأصل ذكر هشام في نوادره عن محمد رحمه الله تعالى إذا قال
~~لامرأته ولأجنبية إحداكما طالق واحدة والأخرى ثلاثا وقعت الواحدة على
~~امرأته قال محمد رحمه الله تعالى في الزيادات رجل له امرأتان رضيعتان فقال
~~إحداكما طالق ثلاثا طلقت إحداهما والبيان إليه فلو أنه لم يبين الطلاق في
~~إحداهما حتى جاءت امرأة فأرضعتهما معا أو على التعاقب بانتا جميعا كذا في
~~المحيط ولو جمع بين امرأتيه الحية والميتة وقال إحداكما طالق لا تطلق الحية
~~كذا في فتاوى قاضي خان قال في الزيادات رجل تحته حرة وأمة وقد دخل بهما
~~فقال إحداكما طالق ثنتين ثم أعتقت الأمة ثم بين الزوج الطلاق في المعتقة
~~قال تحرم حرمة غليظة ولو كانتا أمتين فقال الزوج إحداكما طالق ثنتين ثم
~~أعتقهما جميعا ثم مرض وبين الطلاق في إحداهما فإنها تحرم حرمة غليظة
~~والميراث بينهما نصفين لأن البيان في حق الميراث كالمعدوم كذا في المحيط
~~رجل تحته أمتان لرجل فقال المولى إحداكما حرة ثم قال الزوج ms0677 التي أعتقها
~~المولى طالق ثنتين أمر المولى بالبيان دون الزوج فإذا بين العتق في إحداهما
~~طلقت هي ثنتين ولا تحرم حرمة غليظة وتعتد بثلاث حيض وإن مات PageV01P363
~~المولى قبل البيان شاع العتق فيهما فالزوج الآن يؤمر بالبيان فإن بين الزوج
~~في إحداهما تحرم حرمة غليظة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنها مستسعاة
~~وطلاقها ثنتان وعدتها حيضتان وإن لم يمت المولى ولكنه غاب لا يؤمر الزوج
~~بالبيان فإن بدأ الزوج وقال إحداكما طالق ثنتين ثم قال المولى التي طلقها
~~الزوج فهي حرة يؤمر الزوج هنا بالبيان فإذا بين الزوج في إحداهما الطلاق
~~طلقت وعتقت عقيب الطلاق فتحرم حرمة غليظة وتعتد بثلاث حيض وفي بعض النسخ
~~بحيضتين كذا في الكافي قال محمد رحمه الله تعالى في الجامع إذا كان للرجل
~~امرأتان وقد دخل بهما فقال لهما أنتما طالقان طلقت كل واحدة منهما تطليقة
~~رجعية فإن لم يراجع واحدة منهما حتى قال لهما إحداكما طالق ثلاثا كان له
~~البيان فإن لم يبين حتى انقضت عدة إحداهما تعينت الباقية للثلاث وإن انقضت
~~عدتهما معا لم تقع الثلاث على واحدة منهما قالوا أراد به أنه لا تقع الثلاث
~~على واحدة منهما بعينها إما يقع الثلاث على واحدة منهما لا بعينها ثم قال
~~وليس له أن يوقع الطلاق على واحدة منهما بعينها قالوا أراد بذلك أنه ليس له
~~أن يوقع الطلاق على واحدة منهما بعينها مقصودا بالبيان إما له ذلك حكما
~~للنكاح بأن يتزوج إحداهما بعد انقضاء العدة فلو انقضت عدتهما ثم أراد أن
~~يتزوجهما معا لم يجز ولو تزوج بإحداهما جاز وتتعين الأخرى للطلقات الثلاث
~~ولو لم يتزوج واحدة منهما حتى تزوجت إحداهما زوجا آخر ودخل بها ثم فارقها
~~أو مات عنها فانقضت عدتها ثم نكحهما الأول جميعا جاز وكذلك لو انقضت عدتهما
~~ثم ماتت إحداهما فتزوج الثانية جاز نكاحها لأنه لم يوجد في الميتة ما يوجب
~~تعيينها بالواحدة حتى تتعين الحية بالثلاث بخلاف ما إذا كانتا حيتين وتزوج
~~بإحداهما لأن النكاح لا يصح ms0678 إلا في المطلقة بواحدة فتعينت المتزوجة للواحدة
~~قال في الزيادات رجل تحته أمتان لرجل لم يدخل بهما فقال إحداكما طالق ثنتين
~~ثم اشترى إحداهما تعينت الأخرى للطلاق كما لو ماتت إحداهما ولو اشتراهما
~~معا يبقى الطلاق بينهما مجملا ولا يملك الزوج البيان في إحداهما ولو وطئ
~~إحداهما بملك اليمين تعينت الأخرى للطلاق لأن حمل أمره على الصلاح واجب
~~وذلك بحمل وطئها على الحلال وذلك بانتفاء الطلاق عنها لأن الأمة المطلقة
~~بتطليقتين كما لا تحل بملك للنكاح لا تحل بملك اليمين ولو قال لامرأتين له
~~وقد دخل بهما إحداكما طالق واحدة والأخرى ثلاثا ولا نية له في واحدة منهما
~~فله أن يوقع الثلاث على أيتهما شاء ما دامتا في العدة وإذا انقضت عدتهما
~~ليس له أن يوقع الثلاث على إحداهما بعينها وإن انقضت عدة إحداهما بانت هي
~~بواحدة والأخرى طالق ثلاثا وإن لم يكن دخل بهما وباقي المسألة بحالها فليس
~~له أن يوقع الثلاث على إحداهما بعينها فإن تزوج بإحداهما في هذه الصورة جاز
~~وليس له أن يتزوج الأخرى كذا في المحيط ولو طلق إحدى نسائه الأربع ثلاثا ثم
~~اشتبهت وأنكرت كل واحدة أن تكون هي المطلقة لا يقرب واحدة منهن لأنه حرمت
~~عليه إحداهن ويجوز أن تكون كل واحدة وقد قال أصحابنا رحمهم الله تعالى كل
~~ما لا يباح عند الضرورة لا يجوز التحري فيه والفروج من هذا الباب ولهذا
~~قالوا إذا اختلطت الميتة بالمذبوحة أنه يتحرى لأن الميتة تباح عند الضرورة
~~وإن استعدين عليه إلى الحاكم في النفقة والجماع أعدى عليه وحبسه حتى يبين
~~التي طلقها منهن وتلزمه نفقتهن وينبغي أن يطلق كل واحدة طلقة واحدة فإذا
~~تزوجن بغيره جاز له التزوج بهن وإن لم يتزوجن فالأفضل أن لا يتزوج بواحدة
~~ولو تزوج بالثلاث صح نكاحهن وتعينت الرابعة للطلاق وكذا قالوا في الوطء لا
~~يقربهن احتياطا فإن قرب PageV01P364 الثلاث تعينت الرابعة للطلاق وليس له
~~أن يتزوج بالكل قبل أن يتزوجن بزوج آخر فإن تزوجت واحدة منهن بزوج ودخل بها ms0679
~~ثم تزوج الكل ذكر في الجامع أنه لا يجوز نكاح الكل ولو ادعت كل واحدة أنها
~~المطلقة ثلاثا يحلف الزوج فإن نكل وقع على كل واحدة الثلاث وإن حلف لهن
~~فالحكم كما قلنا قبل اليمين كذا في الاختيار شرح المختار وكذا إذا كانتا
~~اثنتين فتزوج إحداهما تعينت الأخرى للطلاق هذا إذا كان الطلاق ثلاثا فإن
~~كان بائنا ينكحهن جميعا نكاحا جديدا ولا يحتاج إلى الطلاق وإن كان رجعيا
~~يراجعهن جميعا وإذا كان الطلاق ثلاثا فماتت واحدة منهن قبل البيان فالأحسن
~~أن لا يطأ الباقيات إلا بعد بيان المطلقة وإن وطئهن قبل البيان جاز كذا في
~~البدائع ولو قال لامرأتين له إحداكما طالق ولم يبين حتى ماتت إحداهما طلقت
~~الباقية وكذا لو لم تمت ولكن جامع إحداهما أو قبلها أو حلف بطلاقها أو ظاهر
~~منها أو طلقها تعينت الأخرى للطلاق ولو ماتت إحداهما فقال عنيت إياها لم
~~يرثها وطلقت الباقية كذا في الخلاصة في جنس ألفاظ الطلاق ولو طلق واحدة
~~بعينها ثم قال أردت بهذا الطلاق التعيين كان القول قوله كذا في الظهيرية
~~ولو قال أنت طالق من واحدة إلى اثنتين أو ما بين واحدة إلى ثنتين فهي واحدة
~~ولو قال من واحدة إلى ثلاث أو ما بين واحدة إلى ثلاث فهي ثنتان وهذا عند
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في الهداية ولو نوى واحدة في قوله من واحدة
~~إلى ثلاث أو ما بين واحدة إلى ثلاث يدين ولا يصدق في القضاء كذا في غاية
~~السروجي ولو قال من واحدة إلى عشر يقع ثنتان عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~كذا في التبيين ولو قال أنت طالق ما بين واحدة إلى أخرى ومن واحدة إلى
~~واحدة فهي واحدة كذا في السراج الوهاج روى هشام عن أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى أنه لو قال أنت طالق ما بين واحدة وثلاث فهي واحدة كذا في المحيط ولو
~~قال ثنتان إلى ثنتين فثنتان عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في العتابية
~~ولو ms0680 قال أنت طالق إلى الليل أو قال إلى شهر أو قال إلى سنة فهو على ثلاثة
~~أوجه إما أن ينوي الوقوع للحال ويجعل الوقت للامتداد وفي هذا الوجه يقع
~~الطلاق للحال وإما أن ينوي الوقوع بعد الوقت المضاف إليه وفي هذا الوجه يقع
~~الطلاق بعد مضي الوقت المضاف إليه وإن لم يكن له نية أصلا لا يقع الطلاق
~~إلا بعد مضي الوقت المضاف إليه عندنا ولو قال لها أنت طالق إلى الصيف أو
~~قال لها إلى الشتاء فهذا وما لو قال إلى الليل أو إلى الشهر سواء وكذلك إذا
~~قال إلى الربيع أو قال إلى الخريف كذا في المحيط ولو قال أنت طالق إلى حين
~~أو إلى زمان فإن نوى وقتا دون وقت فهو على ما نوى وإن لم ينو شيئا فهو على
~~ستة أشهر ولو قال أنت طالق إلى قريب ولم ينو شيئا فهو على شهر إلا يوما كذا
~~في شرح الجامع الصغير لقاضي خان ولو قال أنت طالق من هنا إلى الشام فهي
~~واحدة يملك الرجعة كذا في الهداية ولو قال أنت طالق واحدة في ثنتين فإن نوى
~~واحدة وثنتين وهي مدخول بها وقعت ثلاث ولو كانت غير مدخول بها وقعت واحدة
~~وإن نوى معنى مع وقعت ثلاث مدخولة كانت أو غير مدخولة هكذا في فتح القدير
~~وإن نوى الظرف تقع واحدة لأن الطلاق لا يصلح ظرفا فيلغو ذكر الثاني كذا في
~~السراج الوهاج وكذلك إذا قال واحدة في ثلاث ونوى واحدة وثلاثا أو نوى واحدة
~~مع ثلاث يقع الثلاث وكذلك إذا قال أنت طالق ثنتين في ثنتين ونوى ثنتين
~~وثنتين أو ثنتين مع ثنتين يقع الثلاث وإن لم تكن له نية أو نوى الضرب
~~والحساب ففي قوله واحدة في ثنتين تقع واحدة لا غير وفي قوله واحدة في ثلاث
~~كذلك وفي قوله ثنتين يقع ثنتان لا غير كذا في المحيط ولو قال أنت طالق
~~PageV01P365 بمكة أو في مكة فهي طالق في الحال في كل البلاد وكذلك قوله ms0681 أنت
~~طالق في الدار وإن عنى به إذا أتيت مكة يصدق ديانة لا قضاء ولو قال أنت
~~طالق إذا دخلت مكة لم تطلق حتى تدخل مكة ولو قال في دخولك الدار يتعلق
~~بالفعل كذا في الهداية وإن قال أنت طالق في الشمس وهي في الظل كانت طالقا
~~مكانها وإن قال أنت طالق في صلاتك لم تطلق حتى تركع وتسجد سجدة وإن قال في
~~صومك كانت طالقا حين يطلع الفجر كذا في السراج الوهاج ولو قال في مرضك أو
~~وجعك لم تطلق حتى تمرض كذا في فتح القدير ولو قال أنت طالق طلقة فيها دخولك
~~الدار فإنه يقع في الحال كذا في غاية السروجي ولو قال لها أنت طالق في حيضك
~~أو مع حيضك فحين رأت الدم تطلق بشرط أن يستمر بها الدم إلى ثلاثة أيام ولو
~~قال أنت طالق في حيضتك أو مع حيضتك فما لم تحض وتطهر لا تطلق ولو كانت
~~حائضا في هذه الفصول كلها لا تطلق ما لم تطهر من هذه الحيضة وتحيض مرة أخرى
~~كذا في البدائع وشرح الطحاوي ولو قال أنت طالق بدخولك الدار أو بحيضتك لم
~~تطلق حتى تدخل أو تحيض كذا في البحر الرائق ولو قال أنت طالق في ثوب كذا
~~وعليها غيره طلقت للحال وكذا إذا قال أنت طالق وأنت مريضة وإن قال عنيت إذا
~~لبست وإذا مرضت دين فيما بينه وبين الله تعالى لا في القضاء كذا في فتح
~~القدير ولو قال لها أنت طالق في ذهابك إلى مكة أو في لبسك ثوب كذا لم تطلق
~~حتى تفعل ذلك الفعل كذا في المحيط ولو قال لها أنت طالق في علمي أو حسابي
~~أو رأيي يقع الطلاق بخلاف قوله أنت طالق فيما أعلم كذا في الظهيرية
# | الفصل الثاني في إضافة الطلاق إلى الزمان وما يتصل بذلك
# لو قال لها أنت طالق في الغد أو قال غدا ولا نية له يقع الطلاق حين يطلع
~~الفجر من الغد وإن قال نويت به الوقوع في ms0682 آخر الغد فإنه يصدق فيما بينه
~~وبين الله تعالى في الفصلين وهل يصدق قضاء أجمعوا على أنه لا يصدق في قوله
~~غدا واختلفوا في قوله في الغد قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يصدق وقالا لا
~~يصدق وعلى هذا إذا قال أنت طالق رمضان أو في رمضان أو قال أنت طالق شهرا أو
~~في شهر ولو قال أنت طالق في رمضان فهو على أول رمضان يأتي وكذلك إذا قال
~~لها أنت طالق في يوم الخميس فهو على أول خميس يأتي ولو قال عنيت رمضان
~~الثاني لا يصدق في القضاء ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى هكذا في المحيط
~~في الفصل الثالث عشر ولو قال لها يوم الخميس أنت طالق يوم الخميس أو في يوم
~~الخميس فهو على يوم الخميس القائم كذا في الذخيرة وفي مجموع النوازل إذا
~~قال لها أنت طالق يوم الجمعة وهو في يوم الجمعة فإنه يقع الطلاق ولا يكون
~~على الجمعة الآتية إلا أن ينوي كذا في المحيط رجل قال في شعبان أنت طالق في
~~رمضان تطلق حين تغرب الشمس من آخر يوم من شعبان ولو قال أنت طالق في الصيف
~~أو في الشتاء أو في الربيع أو في الخريف لا يقع الطلاق إلا في الوقت
~~المذكور كذا في فتاوى قاضي خان رجل حلف وقال لامرأته في النصف من رمضان أنت
~~طالق ليلة القدر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يقع الطلاق ما لم يمض
~~رمضان من السنة المستقبلة وعلى قولهما إذا مضى النصف من شهر رمضان الثاني
~~يقع الطلاق كذا في فتاوى قاضي خان في باب الاعتكاف والحالف لو كان من
~~العوام يحنث في ليلة السابع والعشرين من رمضان الذي حلف فيه لكثرة عرفهم
~~كذا في الحاوي ولو قال أنت طالق بعد ستة تطلق بعدما غربت الشمس من اليوم
~~السابع بعرف الناس كذا في التتارخانية ولو قال أنت طالق اليوم غدا أو غدا
~~اليوم يؤخذ بأول الوقتين الذي تفوه به فيقع PageV01P366 في الأول في اليوم ms0683
~~وفي الثاني في الغد كذا في الهداية ولو قال أنت طالق اليوم وغدا تطلق في
~~الحال واحدة ولا تطلق غيرها وإن قال غدا واليوم فإنها تطلق اليوم واحدة
~~وغدا أخرى كذا في السراج الوهاج ولو قال لها أنت طالق اليوم وإذا جاء غد
~~تقع للحال واحدة وإذا جاء غد وهي في العدة تقع أخرى كذا في فتاوى قاضي خان
~~وإذا قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد فهي طالق غدا حين يطلع الفجر كذا في
~~الذخيرة وإذا قال لها في الليل أنت طالق في ليلك ونهارك يقع عليها الطلاق
~~ساعة ما قال هذه المقالة ثم لا يقع في النهار شيء هذا إذا لم تكن له نية
~~وإن نوى أن يقع لكل وقت تطليقة كان كما نوى وإذا قال لها في الليل أنت طالق
~~نهارك وليلك تقع واحدة ساعة ما قال هذه المقالة وتقع أخرى إذا طلع الفجر
~~ولو قال لها ليلا أنت طالق في ليلك وفي نهارك أو قال لها نهارا أنت طالق في
~~نهارك وفي ليلك طلقت في كل وقت تطليقة وإذا قال لها أنت طالق في أكلك وشربك
~~أو في قيامك وقعودك لم يقع ما لم يوجد أو لو قال في أكلك وفي شربك أو في
~~قيامك وفي قعودك فأيهما وجد يقع فإن نوى طلقة واحدة في قوله في ليلك وفي
~~نهارك دين فيما بينه وبين الله تعالى لأنه نوى ما يحتمله لفظه وفي نوادر
~~ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى إذا قال لامرأته أنت طالق بالنهار
~~والليل إن قال ذلك نهارا طلقت واحدة وإن قال ذلك ليلا طلقت ثنتين كذا في
~~المحيط ولو قال لامرأته في وسط النهار أنت طالق أول هذا اليوم وآخره فهي
~~واحدة ولو قال آخر هذا اليوم وأوله طلقت ثنتين لأن الطلاق الواقع في أول
~~اليوم يكون واقعا في آخره فلا تقع إلا واحدة أما إذا بدأ بآخر اليوم
~~والطلاق آخر اليوم لا يكون واقعا في أوله فيقع طلاقان كذا في فتاوى ms0684 قاضي
~~خان في فصل الكنايات وإذا قال أنت طالق الساعة غدا يقع عليها في الحال وإن
~~قال عنيت بهذه الساعة الساعة من الغد فإنه لا يصدق في القضاء ويدين فيما
~~بينه وبين الله تعالى كذا في المحيط وفي المنتقى أنت طالق غدا وبعد غد يقع
~~في الغد فقط ولو قال أمس واليوم فواحدة فأما اليوم وأمس فثنتان ولو ذكر معه
~~وأول من أمس فثلاث كذا في العتابية في الفصل الثاني فيما يكون شرطا معنى
~~وفي الإضافات ولو قال أنت طالق اليوم وبعد غد طلقت ثنتين في قول أبي حنيفة
~~وأبي يوسف رحمهما الله تعالى كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال أنت طالق غدا
~~أو بعد غد يقع بعد غد لأنه جعل أحد الوقتين ظرفا والأصل أنه متى أضاف
~~الطلاق إلى أحد الوقتين يقع بآخرهما كذا في الكافي ولو قال أنت طالق اليوم
~~وغدا وبعد غد ولا نية له تقع واحدة كذا في محيط السرخسي فإن نوى ثلاثا
~~متفرقة على ثلاثة أيام وقعن كذلك كذا في فتح القدير ولو قال أنت طالق
~~تطليقة تقع عليك غدا تطلق حين يطلع الفجر ولو قال تطليقة لا تقع إلا غدا
~~طلقت للحال كذا في محيط السرخسي وإذا قال أنت طالق رأس كل شهر فإنها تطلق
~~ثلاثا في رأس كل شهر واحدة ولو قال لها أنت طالق كل شهر فإنها تطلق واحدة
~~كذا في الذخيرة ولو قال لها أنت طالق كل جمعة فإن كانت نيته على كل يوم
~~جمعة فهي طالق في كل يوم جمعة حتى تبين بثلاث وإن كانت نيته على كل جمعة
~~تمر بأيامها على الدهر فهي طالق واحدة وإن لم تكن له نية طلقت واحدة كذا في
~~البحر الرائق ولو قال أنت طالق كل يوم أو أبدا أو طالق الأيام أو قال أنت
~~طالق اليوم وغدا أو بعد غد فهي واحدة وكذلك لو قال أنت طالق اليوم ورأس
~~الشهر ولو نوى في كل يوم يقع ولو قال أنت طالق في كل ms0685 يوم تطليقة تقع كل يوم
~~تطليقة ولو قال أنت طالق في كل يوم أو عند كل يوم أو كلما مضى يوم طلقت
~~ثلاثا في كل يوم تطليقة كذا في محيط السرخسي روى بشر عن أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى PageV01P367 إذا قال لامرأته أنت طالق بعد أيام فإنما يقع بعد سبعة
~~أيام وروى المعلى عنه إذا قال لها إذا كان ذو القعدة فأنت طالق وقد مضى
~~بعضه قال هي طالق ساعة ما تكلم وإذا قال أنت طالق في مجيء يوم إن قال ذلك
~~ليلا طلقت كما طلع الفجر من اليوم الجائي وإن قال ذلك في ضحوة من النهار
~~طلقت إذا جاءت الساعة التي حلف فيها من اليوم الثاني ولو قال أنت طالق في
~~مضي يوم إن قال ذلك ليلا طلقت إذا غربت الشمس من الغد وإن قال ذلك في ضحوة
~~من النهار طلقت إذا جاءت الساعة التي حلف فيها من اليوم الثاني ولو قال أنت
~~طالق في مجيء ثلاثة أيام إن قال ذلك ليلا طلقت كما طلع الفجر من اليوم
~~الثالث وإن قال ذلك في ضحوة من النهار طلقت إذا طلع الفجر من اليوم الرابع
~~ولو قال أنت طالق في مضي ثلاثة أيام فإن قال ذلك ليلا طلقت إذا غربت الشمس
~~من اليوم الثالث إذ به يتم الشرط هكذا وقع في بعض نسخ الجامع ووقع في بعضها
~~لا تطلق حتى يجيء مثل تلك الساعة التي حلف فيها من الليلة الرابعة وهكذا
~~ذكر القدوري في شرحه كذا في المحيط ولو قال أنت طالق أمس وقد تزوجها اليوم
~~لم يقع شيء ولو تزوجها أول من أمس وقع الساعة ولو قال أنت طالق قبل أن
~~أتزوجك لم يقع شيء كذا في الهداية ولو قال أنت طالق إذا تزوجتك قبل أن
~~أتزوجك أو أنت طالق قبل أن أتزوجك إذا تزوجتك أو إذا تزوجتك فأنت طالق قبل
~~أن أتزوجك ففي الصورتين الأوليين يقع عند التزوج اتفاقا وفي الثالثة لا يقع
~~عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ms0686 تعالى هكذا في فتح القدير ولو قال لامرأته
~~أنت طالق قبل دخولك الدار بشهر أو قال لها أنت طالق قبل قدوم فلان بشهر
~~فدخلت الدار أو قدم فلان قبل تمام الشهر من وقت اليمين لا تطلق ولو دخلت
~~الدار أو قدم فلان لتمام الشهر من وقت اليمين يقع الطلاق ومن قال لامرأته
~~أنت طالق قبل هذا الشهر تطلق في الحال ثم عند علمائنا الثلاثة رحمهم الله
~~يقع الطلاق مقارنا للدخول ويقتصر الوقوع على وقت الدخول والقدوم حتى لو
~~خالعها في وسط الشهر ثم دخلت الدار أو قدم فلان لتمام الشهر وهي في العدة
~~لا يظهر بطلان الخلع هكذا في المحيط ولو قال أنت طالق قبل موت فلان بشهر
~~فإن مات فلان لتمام الشهر طلقت مستندا إلى أول الشهر وهذا عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى وعندهما تطلق بعد الموت ولو مات فلان قبل تمام الشهر لا
~~تطلق إجماعا ولو قال أنت طالق قبل شهر رمضان بشهر يقع في أول شعبان اتفاقا
~~ولو قال أنت طالق ثلاثا أو بائنا قبل موت فلان بشهر ثم خالعها في أثناء
~~الشهر ثم مات فلان لتمام الشهر إن كانت في العدة يقع الثلاث مستندا أو يبطل
~~الخلع ويرد الزوج بدل الخلع إلى المرأة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~وعندهما يقع الثلاث ولا يبطل الخلع ويصير مع الخلع ثلاثا وإن مات فلان بعد
~~العدة بأن وضعت حملها ولم تكن مدخولا بها ولم تجب العدة لا يقع الثلاث ولا
~~يبطل الخلع بالإجماع كذا في السراج الوهاج وإذا قال أنت طالق قبل موتي بشهر
~~أو قبل موتك ثم مات الزوج أو المرأة عنده يقع الطلاق قبل الموت في آخر جزء
~~من أجزاء حياته مستندا وعندهما لا يقع كذا في محيط السرخسي ولو قال أنت
~~طالق قبل موت فلان وفلان بشهر فمات أحدهما قبل تمام الشهر لم تطلق بهذه
~~اليمين أبدا وإن مضى شهر من وقت اليمين ثم مات أحدهما طلقت ولا ينتظر موت
~~الآخر ولو قال أنت ms0687 طالق قبل قدوم فلان وفلان بشهر فقدم أحدهما لتمام الشهر
~~من وقت اليمين ثم قدم الآخر بعد ذلك طلقت لأن وجود القدومين ممتنع عادة
~~فسقط اعتباره ولو قال لامرأته أنت طالق قبل يوم الأضحى والفطر بشهر فإنها
~~تطلق إذا أهل هلال رمضان لأن الفطر مع الأضحى لا يوجدان معا فتعلق وقوع
~~الطلاق بصفة التقدم PageV01P368 واعتبر اتصال الشهر بأحدهما دون الآخر كذا
~~في المحيط ولو قال أنت طالق قبل يوم الأضحى يقع الطلاق في الحال وكذا لو
~~قال أنت طالق تطليقة قبلها يوم الأضحى يقع الطلاق في الحال هكذا في الذخيرة
~~ولو قال أنت طالق قبل أن تحيضي بشهر فمكثت شهرا ثم رأت يوما أو يومين دما
~~لم تطلق حتى تراه ثلاثا فإذا استمر ثلاثا قيل هي طالق قبل ذلك بشهر عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى والصحيح أنها تطلق للحال كذا في محيط السرخسي وفي
~~المنتقى عن محمد رحمه الله تعالى إذا قال لامرأته أنت طالق قبيل غد أو قبيل
~~قدوم فلان فهو قبيل ذلك طرفة عين قال الحاكم أبو الفضل رحمه الله تعالى هذا
~~الجواب في قوله قبيل قدوم فلان غير مستقيم والصحيح أنه يقع الطلاق إذا قدم
~~فلان كذا في المحيط ولو قال أنت طالق بعد يوم الأضحى تطلق حين يمضي الليل
~~ولو قال بعدها يوم الأضحى طلقت للحال ولو قال مع يوم الأضحى طلقت حين يطلع
~~فجره ولو قال معها يوم الأضحى طلقت للحال كذا في محيط السرخسي ولو قال أنت
~~طالق مع موتي أو مع موتك لا يقع شيء كذا في الكافي وإذا قال أنت طالق قبل
~~يوم قبله يوم الجمعة أو قال بعد يوم بعده يوم الجمعة يقع الطلاق عليها يوم
~~الجمعة في المسألتين جميعا ولو قال أنت طالق بشهر غير هذا اليوم أو سوى هذا
~~اليوم كان كما قال وكانت طالقا بعد مضي ذلك اليوم ولا يشبه هذا قوله إلا
~~هذا اليوم فإن هناك تطلق حين تكلم كذا في المحيط والأصل إذا علق بفعلين ms0688 يقع
~~عند آخرهما لأنه إن وقع عند أولهما صار متعلقا بأحدهما وإن علق بأحد
~~الفعلين يقع عند أولهما وإن علق بالفعل والوقت يقع لكل واحد تطليقة لأنهما
~~مختلفان وإن علقه بوقت أو بفعل فإن سبق الفعل وقع ولم ينتظر الوقت وإن سبق
~~الوقت لم يقع حتى يوجد الفعل ويجعل كأنهما وقتان أضيف الطلاق إلى أحدهما
~~ولو قال إذا جاء فلان وإذا جاء فلان فأنت طالق لا يقع إلا بعد مجيئهما
~~جميعا ولو قدم الجزاء فقال أنت طالق إذا جاء فلان وإذا جاء فلان فأيهما جاء
~~طلقت وكذلك لو توسط الجزاء كذا في محيط السرخسي ولا يقع بالثاني شيء إلا
~~إذا نوى ذلك كذا في المحيط ولو قال أنت طالق إذا جاء غد وبعد غد يقع في
~~آخره ولو قال وهي مضطجعة أنت طالق في قيامك وقعودك لم تطلق حتى تفعلهما فإن
~~كانت قاعدة فدامت ثم قامت أو كانت قائمة فدامت ثم قعدت طلقت ولو قال أنت
~~طالق في قيامك وفي قعودك طلقت بأيهما وجد ولو وجدا لم يقع إلا واحدة ولو
~~قال أنت طالق إذا جاء فلان أو إذا جاء فلان فأيهما وجد طلقت واحدة وكذلك لو
~~قال أنت طالق إذا جاء رأس الشهر أو إذا قدم فلان فأيهما وجد وقع ولو قال
~~أنت طالق رأس الشهر أو إذا قدم فلان إن وجد القدوم أولا يقع وإن جاء رأس
~~الشهر أولا لا يقع حتى يقدم فلان كذا في محيط السرخسي وإن قال أنت طالق رأس
~~الشهر وإذا قدم فلان تعلق بكل واحد طلاق فيقع في الوقت الموصوف واحدة وعند
~~الشرط أخرى كذا في الكافي في آخر فصل الطلاق قبل الدخول وإذا قال لامرأته
~~الأمة إذا جاء غد فأنت طالق ثنتين وقال لها المولى إذا جاء غد فأنت حرة في
~~الغد لم تحل حتى تنكح زوجا غيره وعدتها ثلاث حيض وهذا عند أبي حنيفة وأبي
~~يوسف رحمهما الله تعالى كذا في الهداية ولو قال إذا طلقتك فأنت طالق وإذا
~~لم أطلقك ms0689 فأنت طالق ولم يطلق حتى مات وقع تطليقتان ولو قال إذا لم أطلقك
~~فأنت طالق وإذا طلقتك فأنت طالق فمات قبل أن يطلق وقع تطليقة واحدة كذا في
~~التبيين ولو قال أنت طالق ما لم أطلقك أو متى لم أطلقك أو متى ما لم أطلقك
~~وسكت طلقت باتفاق العلماء فلو قال موصولا أنت طالق بر حتى لو قال متى لم
~~أطلقك فأنت طالق ثلاثا ثم وصل قوله أنت PageV01P369 طالق قال أصحابنا بر
~~ووقعت واحدة ولو قال حين لم أطلقك ولا نية له فهي طالق حين سكت وكذا زمان
~~لم أطلقك وحيث لم أطلقك ويوم لم أطلقك وإن قال زمان لا أطلقك أو حين لا
~~أطلقك لا تطلق حتى تمضي ستة أشهر إن لم تكن له نية كذا في فتح القدير ولو
~~قال يوم لا أطلقك لم تطلق حتى يمضي يوم كذا في العتابية في الفصل الثاني
~~فيما يكون شرطا معنى ومن قال لامرأته يوم أتزوجك فأنت طالق فتزوجها ليلا
~~طلقت ولو قال عنيت به بياض النهار خاصة دين في القضاء كذا في الهداية وإذا
~~قال ليلة أتزوجك فأنت طالق يقع الطلاق إذا تزوجها ليلا كذا في السراج
~~الوهاج ولو قال يوم أتزوجك فأنت طالق قال ذلك ثلاث مرات فتزوجها يقع الثلاث
~~كذا في محيط السرخسي ولو قال كلما لم أطلقك فأنت طالق وسكت يقع الثلاث
~~متتابعا ولا يقع جملة حتى لو كانت غير مدخول بها وقعت عليها واحدة لا غير
~~كذا في التبيين ولو قال إذا لم أطلقك فأنت طالق أو إذا ما لم أطلقك فأنت
~~طالق فإنه يرجع إلى نيته فإن قال نويت به الإيقاع في الحال طلقت من ساعته
~~وإن قال نويت به في آخر العمر فهو بمنزلة قوله إن لم أطلقك فأنت طالق فإن
~~لم تكن له نية فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يقع الطلاق حتى يموت
~~أحدهما وقالا طلقت حين ما سكت كذا في المضمرات ولو قال أنت طالق إذا لم
~~أطلقك أو إذا ms0690 ما لم أطلقك لم تطلق حتى يموت أحدهما إن عنى به الشرط وإن عنى
~~به متى وقع الطلاق كما سكت وإن لم تكن له نية فعند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى لا تطلق حتى يموت أحدهما وعندهما كما سكت يقع كذا في الكافي رجل قال
~~كلما قعدت عندك فامرأته طالق فقعد عنده ساعة طلقت ثلاثا ولو قال كلما ضربتك
~~فأنت طالق فضربها بيديه جميعا طلقت ثنتين وإن ضربها بكف واحد لا تطلق إلا
~~واحدة وإن وقعت الأصابع متفرقة رجل قال لامرأته كلما طلقتك فأنت طالق
~~فطلقها واحدة يقع طلاقان طلاق بالتطليق وطلاق بقوله كلما طلقتك فأنت طالق
~~ولو قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق فطلقها واحدة طلقت ثلاثا كذا في
~~فتاوى قاضي خان
# | الفصل الثالث في تشبيه الطلاق ووصفه
# إذا قال أنت طالق مثل عدد كذا لشيء لا عدد له كالشمس والقمر وما أشبه ذلك
~~فهي واحدة بائنة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإذا قال عدد ما في يدي من
~~الدراهم وليس في يده شيء تقع طلقة واحدة وكذا إذا قال عدد ما في الحوض من
~~السمك وليس في الحوض سمك كذا في المحيط ولو أضاف الطلاق إلى عدد معلوم
~~النفي كعدد شعر بطن كفي أو مجهول النفي والإثبات كعدد شعر إبليس ونحوه تقع
~~واحدة أو من شأنه الثبوت لكنه زائل وقت الحلف بعارض كعدد شعر ساقي أو ساقك
~~وقد تنور لا يقع لعدم الشرط كذا في فتح القدير ولو قال بعدد الشعر الذي على
~~فرجك وقد كانت طلت وليس عليه شعر قال محمد رحمه الله تعالى لا يقع كما لو
~~قال بعدد الشعر الذي على ظهر كفي وقد طلي كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال
~~أنت طالق عدد شعر رأسي وقد طلي لا يقع شيء ولو قال أنت طالق عدد ما في هذه
~~القصعة من الثريد إن قال ذلك قبل صب المرقة عليه فهو ثلاث وإن قال بعد صب
~~المرقة فواحدة كذا في مختار الفتاوى ولو ms0691 قال أنت طالق كألف أو مثل ألف فإن
~~نوى ثلاثا فهو ثلاث بالإجماع وإن نوى واحدة أو لم تكن له نية فهي واحدة
~~بائنة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وإذا قال أنت طالق
~~واحدة كألف فهي واحدة بائنة في قولهم جميعا وإذا قال لها أنت طالق كعدد
~~الألف أو كعدد ثلاث أو مثل عدد ثلاث فهي ثلاث في القضاء وفيما بينه وبين
~~الله تعالى ولو نوى غير ذلك فنيته باطلة هكذا في البدائع ولو PageV01P370
~~قال أنت طالق كثلاث فإن نوى ثلاثا فثلاث وإن نوى واحدة أو لم تكن له نية
~~فهي واحدة بائنة عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى كذا في محيط
~~السرخسي ولو قال كالنجوم فواحدة عند محمد رحمه الله تعالى إلا أن ينوي
~~العدد فثلاث كذا في الاختيار شرح المختار وعن محمد رحمه الله تعالى لو قال
~~أنت طالق كعدد النجوم يقع ثلاث كذا في التبيين رجل قال لامرأته أنت طالق
~~عدد النجوم أو عدد التراب أو عدد البحار طلقت ثلاثا ولو قال أنت طالق واحدة
~~مثل الثلاث تقع واحدة بائنة ولو قال أنت طالق مثل الأساطين أو مثل الجبال
~~أو مثل البحار تقع واحدة بائنة في قول أبي حنيفة وزفر رحمهما الله تعالى
~~كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال كعظم الجبل فهي واحدة بائنة وإن نوى ثلاثا
~~فثلاث كذا في فتاوى قاضي خان في فصل الكنايات وإن قال أنت طالق عدد الرمل
~~فهي ثلاث إجماعا هكذا في السراج الوهاج ولو قال أنت طالق ملء البيت فهي
~~واحدة بائنة إلا أن ينوي ثلاثا كذا في الهداية وإذا قال أنت طالق ملء الدار
~~أو ملء الجب فإن نوى ثلاثا فثلاث وإن نوى واحدة أو ثنتين أو لم تكن له نية
~~فهي بائنة وإذا قال أنت طالق واحدة مثل الدار أو قال بملء الدار فهي واحدة
~~بائنة كذا في المحيط ولو قال أنت طالق مثل عظم السمسم أو عظم حبة أو عظم
~~خردلة ms0692 كان بائنا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وكذا عندهما كذا في محيط
~~السرخسي ثم الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه متى شبه الطلاق بشيء
~~يقع بائنا صغيرا كان أو كبيرا سواء ذكر العظم أم لا وعند أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى إن ذكر العظم يكون بائنا وإلا يكون رجعيا سواء كان المشبه به
~~صغيرا أم كبيرا ومحمد رحمه الله تعالى قيل مع أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~وقيل مع أبي يوسف رحمه الله تعالى وبيان ذلك إذا قال أنت طالق مثل عظم رأس
~~الإبرة كان بائنا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى ولو قال
~~مثل رأس الإبرة أو مثل حبة الخردلة فهو بائن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~ورجعي عند أبي يوسف رحمه الله تعالى وإن قال مثل الجبل كان بائنا عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يكون رجعيا ولو قال
~~مثل عظم الجبل كان بائنا إجماعا وإن نوى بهذه الألفاظ كلها ثلاثا كانت
~~ثلاثا كذا في السراج الوهاج ولو قال أنت طالق كالثلج فهو بائن عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما إن أراد به البياض فهو رجعي وإن أراد به
~~البرد فهو بائن ولو قال أنت طالق مثل سنجة دانق فواحدة كذا في الظهيرية ولو
~~قال أنت طالق نصف درهم أو مثل سنجة نصف درهم أو مثل سنجة درهم أو مثل سنجة
~~خمسة دراهم أو مثل خمسة دوانق تقع واحدة ويكون بائنا عند أبي حنيفة ومحمد
~~رحمهما الله تعالى ولو قال مثل سنجة دانق ونصف أو مثل سنجة دانقين فثنتان
~~وكذا مثل ثلاثة دراهم لأن له سنجتين ولو قال مثل سنجة دانقين ونصف أو مثل
~~سنجة ثلاثة أرباع درهم تقع الثلاث كذا في العتابية ولو قال مثل سنجة ثلثي
~~درهم يقع ثنتان لأن له سنجتين ولو قال مثل سنجة ألف درهم تقع واحدة كذا في
~~محيط السرخسي والحاصل أن التعويل على عدد السنجات المتعارفة فيما ms0693 بين الناس
~~كذا في المحيط ولو قال أنت طالق هكذا وأشار بأصبع واحدة فهي واحدة وإن أشار
~~بأصبعين فهي ثنتان وإن أشار بثلاث فثلاث ويعتبر في الأصابع المنشورة دون
~~المضمونة كذا في فتاوى قاضي خان وهذا هو المعتمد كذا في البحر الرائق في
~~باب التعليق وإن قال عنيت الكف أو المضمومة لا يصدق قضاء ولو قال أنت طالق
~~مثل هذا وأشار بثلاث أصابع ونوى ثلاثا فثلاث وإن نوى واحدة فواحدة كذا في
~~PageV01P371 فتاوى قاضي خان ولو قال أنت طالق مثل هذا وهذا وهذا وأشار
~~بثلاث أصابع فإن نوى ثلاثا فثلاث وإن نوى واحدة فواحدة بائنة وكذا إذا لم
~~تكن له نية كذا في البدائع ولو قال أنت طالق بائن أو ألبتة أو أفحش الطلاق
~~أو طلاق الشيطان أو البدعة أو أشد الطلاق أو كالجبل أو تطليقة شديدة أو
~~عريضة أو طويلة فهي واحدة بائنة إن لم ينو ثلاثا ولو نوى بقوله أنت طالق
~~واحدة وبقوله بائن ونحوه أخرى تقع ثنتان ويكون بائنا الأصل أنه متى وصف
~~الطلاق إن كان وصفا لا يوصف به الطلاق يلغو الوصف ويقع رجعيا مثل أن يقول
~~أنت طالق طلاقا لم يقع عليك أو على أني بالخيار ومتى وصفه بصفة يوصف بها
~~الطلاق فلا يخلو إما أن لا تنبئ عن زيادة كقوله أحسن الطلاق أو أفضله أو
~~أسنه أو أجمله أو أعدله أو خيره أو تنبئ عن زيادة كقوله أشد الطلاق ونحوه
~~فالأول رجعي والثاني بائن على أصولهم ولو قال أنت طالق أقبح الطلاق أو
~~أفحشه أو أخبثه أو أسوأه أو أغلظه أو أشره أو أطوله أو أكبره أو أعرضه أو
~~أعظمه ولم ينو شيئا أو نوى واحدة أو ثنتين في غير الأمة كانت واحدة بائنة
~~وإن نوى ثلاثا فثلاث كذا في التبيين ولو قال أنت طالق طوله وعرضه كذا فهي
~~واحدة بائنة وإن نوى الثلاث لا يقع كذا في محيط السرخسي رجل قال لامرأته
~~أنت طالق عامة الطلاق أو جل الطلاق يقع طلاقان ولو قال ms0694 أنت طالق أكثر
~~الطلاق ذكر في الأصل أنه يقع ثلاث ولو قال أقل الطلاق تقع واحدة ولو قال
~~أنت طالق كل التطليقة طلقت واحدة ولو قال أنت طالق كل تطليقة طلقت ثلاثا
~~دخل بها أو لم يدخل وكذا لو قال أنت طالق بعد كل تطليقة أو مع كل تطليقة أو
~~قال أنت مع كل تطليقة طالق طلقت ثلاثا كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال
~~لامرأته أنت طالق لا قليل ولا كثير تقع الثلاث هو المختار وقال الفقيه أبو
~~جعفر رحمه الله تعالى يقع ثنتان وهو الأشبه ولو قال لا كثيرا ولا تقع واحدة
~~كذا في الخلاصة ولو قال كل الطلاق فهي واحدة ولو قال كثير الطلاق فهي ثنتان
~~ولو قال أنت طالق الطلاق كله فهي ثلاث ولو قال عددا من الطلاق فهي ثنتان
~~وكذلك إذا قال عدد الطلاق ولو قال عدة الطلاق فهي ثلاث ولو قال أنت طالق
~~وأخرى فهي واحدة ولو قال أنت طالق واحدة وأخرى فهي ثنتان ولو قال أنت طالق
~~غير واحدة فهي ثنتان ولو قال أنت طالق غير ثنتين فهي ثلاث كذا في المحيط
~~ولو قال أنت طالق واحدة تكون ثلاثا أو تصير ثلاثا أو تعود ثلاثا أو تتم
~~ثلاثا أو تستكمل ثلاثا فهي ثلاث كذا في التمرتاشي ولو قال أنت طالق تمام
~~ثلاث أو ثالث ثلاث فهي ثلاث ولو قال أنت طالق آخر ثلاث تطليقات فهي واحدة
~~ولو قال طلقتك آخر ثلاث تطليقات طلقت ثلاثا كذا في المحيط رجل قال لامرأته
~~أنت طالق أكثر من واحدة وأقل من ثنتين قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن
~~الفضل رحمه الله تعالى القياس أن يقع ثنتان لكن ذكر في اختلاف العلماء أنه
~~يقع الثلاث كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال أنت طالق تطليقة حسنة أو جميلة
~~كانت طالقا يملك رجعتها حائضا كانت أو غير حائض ولم تكن هذه التطليقة للسنة
~~كذا في فتح القدير ولو قال لامرأته أنت طالق ما لا يجوز عليك من الطلاق ms0695 أو
~~ما لا يقع أو على أني بالخيار ثلاثة أيام تقع واحدة وبطل الخيار وكذلك لو
~~قال أنت طالق تطليقة تطير في الهواء كذا في الظهيرية وإن قال أنت طالق على
~~أن لا رجعة لي عليك يلغو ويملك الرجعة كذا في السراج الوهاج ولو قال أنت
~~طالق لونين من الطلاق فهي ثنتان ولو قال ألوانا من الطلاق فهي طالق ثلاثا
~~فإن قال نويت ألوان الحمرة والصفرة فإنه يدين فيما بينه وبين الله تعالى
~~وكذلك إذا قال أنواعا أو ضروبا أو وجوها PageV01P372 فهي ثلاث هكذا في
~~المحيط ولو قال أنت طالق أطلق الطلاق لا يقع بدون النية كذا في العتابية في
~~فصل الكنايات رجل طلق امرأته بعد الدخول واحدة ثم قال بعد ذلك جعلت تلك
~~التطليقة بائنة أو قال جعلتها ثلاثا اختلفت الروايات فيه والصحيح أن على
~~قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى تصير بائنا أو ثلاثا وعلى قول محمد رحمه
~~الله تعالى لا تصير بائنا ولا ثلاثا وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يصح
~~جعلها بائنا ولا يصح جعلها ثلاثا ولو طلق امرأته بعد الدخول واحدة ثم قال
~~في العدة ألزمت امرأتي ثلاث تطليقات بتلك التطليقة أو قال ألزمتها تطليقتين
~~بتلك التطليقة فهو على ما قال ولو طلقها واحدة ثم راجعها ثم قال جعلت تلك
~~التطليقة بائنة لا تصير بائنة ولو قال لها بعد الدخول إذا طلقتك واحدة فهي
~~بائن أو هي ثلاث فطلقها واحدة فإنه يملك الرجعة ولا يكون بائنا ولا ثلاثا
~~لأنه قدم القول قبل نزول الطلاق ولو قال إذا دخلت الدار فأنت طالق ثم قال
~~جعلت هذه التطليقة بائنة أو قال جعلتها ثلاثا قال هذه المقالة قبل دخول
~~الدار لا تلزمه هذه المقالة كذا في فتاوى قاضي خان
# | الفصل الرابع في الطلاق قبل الدخول
# إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا قبل الدخول بها وقعن عليها فإن فرق الطلاق
~~بانت بالأولى ولم تقع الثانية والثالثة وذلك مثل أن يقول أنت طالق طالق
~~طالق وكذا إذا قال أنت طالق ms0696 واحدة وواحدة وقعت واحدة كذا في الهداية والأصل
~~في هذه المسائل أن الملفوظ به أولا إن كان موقعا أولا وقعت واحدة وإذا كان
~~الملفوظ به أولا موقعا آخرا وقعت ثنتان فلو قال أنت طالق واحدة قبل واحدة
~~وقعت واحدة وكذا إذا قال واحدة بعدها واحدة وقعت واحدة وإن قال واحدة قبلها
~~واحدة وقعت ثنتان وإن قال واحدة بعد واحدة يقع ثنتان وكذا إذا قال واحدة مع
~~واحدة أو معها واحدة وفي المدخول بها يقع ثنتان في الوجوه كلها هكذا في
~~السراج الوهاج ولو قال واحدة تقدمها ثنتان فثلاث كقوله واحدة مع ثنتين أو
~~معها ثنتان وكذا واحدة قبلها ثنتان أو واحدة بعد ثنتين فثلاث كذا في
~~العتابية ولو قال أنت طالق ثنتين مع طلاقي إياك فطلقها واحدة تقع واحدة ولو
~~قال أنت طالق وبعده طالق إن دخلت الدار تقعان بالدخول كذا في الظهيرية ولو
~~قال لها ولم يدخل بها أنت طالق إحدى وعشرين تقع الثلاث عند علمائنا الثلاثة
~~ولو قال أحد عشر تقع الثلاث في قولهم ولو قال واحدة وعشرا وقعت واحدة ولو
~~قال واحدة ومائة أو واحدة وألفا كانت واحدة في رواية الحسن عن أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى تقع الثلاث كذا في المحيط
~~وفي المنتقى إذا طلق امرأته ولم يدخل بها ثنتين ثم قال كنت طلقتها واحدة
~~قبل الثنتين فإني لا أبطل عنها الثنتين وألزمها التي أقر بها ولا تحل له
~~حتى تنكح زوجا غيره كذا في الذخيرة وإن قال واحدة ونصفا وقع ثنتان في قولهم
~~جميعا وإن قال نصفا وواحدة وقع ثنتان عند أبي يوسف رحمه الله تعالى وعند
~~محمد رحمه الله تعالى واحدة وهو الصحيح كذا في الجوهرة النيرة ولو قال أنت
~~طالق واحدة وأخرى يقع ثنتان كذا في البحر الرائق وإذا قال أنت طالق ثلاثا
~~أو نحوه من العدد فماتت بعد قوله أنت طالق قبل قوله ثلاثا ونحوه لم يقع شيء
~~كذا في التبيين ولو قال أنت طالق ألبتة ms0697 أو طالق بائن فماتت قبل أن يقول
~~ألبتة أو بائن لا يقع شيء كذا في البحر الرائق ولو قال أنت طالق اشهدوا
~~ثلاثا فواحدة ولو قال فاشهدوا فثلاث كذا في العتابية وإن قال لها إن دخلت
~~الدار فأنت طالق واحدة وواحدة فدخلت الدار وقع عليها واحدة عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى وعندهما ثنتان وأما إذا خرج يقع ثنتان إجماعا كذا في
~~PageV01P373 الجوهرة النيرة وإن علق الطلاق بالشرط إن كان الشرط مقدما فقال
~~إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق وهي غير مدخولة بانت بواحدة عند وجود
~~الشرط في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولغا الباقي وعندهما يقع الثلاث
~~وإن كانت مدخولة بانت بثلاث إجماعا إلا أن على قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى يتبع بعضها بعضا في الوقوع وعندهما يقع الثلاث جملة واحدة وإن كان
~~الشرط مؤخرا فقال أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت الدار أو ذكره بالفاء فدخلت
~~الدار بانت بثلاث إجماعا سواء كانت مدخولة أو غير مدخولة هذا كله إذا ذكره
~~بحرف العطف فإن ذكره بغير حرف العطف إن كان الشرط مقدما فقال إن دخلت الدار
~~فأنت طالق طالق طالق وهي غير مدخولة فالأول بالشرط والثاني يقع للحال
~~والثالث لغو ثم إذا تزوجها ودخلت الدار ينزل المعلق وإن دخلت بعد البينونة
~~قبل التزوج حنث ولا يقع شيء وإن كانت مدخولة فالأول معلق بالشرط والثاني
~~والثالث يقعان في الحال وإن أخر الشرط فقال أنت طالق طالق إن دخلت الدار
~~وهي غير مدخولة فالأول ينزل للحال ولغا الباقي وإن كانت مدخولة ينزل الأول
~~والثاني للحال ويتعلق الثالث بالشرط كذا في السراج الوهاج ولو عرف بحرف
~~الفاء فقال لغير المدخول بها إن دخلت الدار فأنت طالق فطالق فطالق فدخلت
~~فهو على الخلاف فيما ذكر الكرخي فعنده تبين بواحدة ويسقط ما بعدها وعندهما
~~يقع الثلاث وذكر الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى أنه تقع واحدة بالاتفاق
~~وهو الأصح ولو عطف بثم وأخر بالشرط كأنت طالق ثم طالق ثم طالق إن ms0698 دخلت
~~الدار فإن كانت مدخولا بها فعنده يقع في الحال ثنتان وتتعلق الثالثة بالشرط
~~وإن كانت غير مدخول بها وقعت واحدة في الحال وتلغو الثانية وإن قدم الشرط
~~فقال إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق وهي مدخول بها تعلقت الأولى ووقعت
~~الثانية والثالثة وإن لم تكن مدخولا بها تعلقت الأولى ووقعت الثانية ولغت
~~الثالثة وعندهما تعلق الكل بالشرط قدمه أو أخره إلا أن عند وجود الشرط يقع
~~الثلاث إن كانت مدخولا بها في غير المدخول بها تطلق واحدة قدمه أو أخره كذا
~~في فتح القدير ولو قال أنت طالق إن دخلت الدار فماتت قبل قوله إن دخلت لم
~~تطلق ولو قال أنت طالق وأنت طالق إن دخلت الدار فماتت المرأة عند الأول أو
~~في الثاني لا يقع كذا في البحر الرائق ولو قال لغير المدخول بها أنت طالق
~~وطالق إن دخلت الدار بانت بالأولى ولم تتعلق الثانية بالدخول وفي المدخولة
~~تقع واحدة في الحال وتتعلق الثانية بالدخول إن دخلت في العدة وقعت كذا في
~~الظهيرية وفي المنتقى قال أبو يوسف رحمه الله تعالى في رجل قال لامرأته ولم
~~يدخل بها أنت طالق واحدة بعدها واحدة إن دخلت الدار بانت بالأولى ولم
~~يلزمها اليمين لأن هذا منقطع ولو قال أنت طالق واحدة قبل واحدة إن دخلت
~~الدار لم تطلق حتى تدخل فإذا دخلت طلقت واحدة ولو قال أنت طالق واحدة قبلها
~~واحدة أو مع واحدة أو معها واحدة إن دخلت الدار لم تطلق حتى تدخل وإذا دخلت
~~وقع عليها ثنتان ولو قال أنت طالق واحدة وبعدها واحدة أخرى إن دخلت الدار
~~لم تطلق حتى تدخل وإذا دخلت وقع عليها ثنتان كذا في المحيط
# | الفصل الخامس في الكنايات
# لا يقع بها الطلاق إلا بالنية أو بدلالة حال كذا في الجوهرة النيرة ثم
~~الكنايات ثلاثة أقسام ما يصلح جوابا لا غير أمرك بيدك اختاري اعتدي وما
~~يصلح جوابا وردا لا غير اخرجي اذهبي اعزبي قومي تقنعي استتري تخمري وما
~~يصلح جوابا وشتما ms0699 خلية برية بتة بتلة بائن حرام PageV01P374 والأحوال ثلاثة
~~حالة الرضا وحالة مذاكرة الطلاق بأن تسأل هي طلاقها أو غيرها يسأل طلاقها
~~وحالة الغضب ففي حالة الرضا لا يقع الطلاق في الألفاظ كلها إلا بالنية
~~والقول قول الزوج في ترك النية مع اليمين وفي حالة مذاكرة الطلاق يقع
~~الطلاق في سائر الأقسام قضاء إلا فيما يصلح جوابا وردا فإنه لا يجعل طلاقا
~~كذا في الكافي وفي حالة الغضب يصدق في جميع ذلك لاحتمال الرد والسب إلا
~~فيما يصلح للطلاق ولا يصلح للرد والشتم كقوله اعتدي واختاري وأمرك بيدك
~~فإنه لا يصدق فيها كذا في الهداية وألحق أبو يوسف رحمه الله تعالى بخلية
~~وبرية وبتة وبائن وحرام أربعة أخرى ذكرها السرخسي في المبسوط وقاضي خان في
~~الجامع الصغير وآخرون وهي لا سبيل لي عليك لا ملك لي عليك خليت سبيلك
~~فارقتك ولا رواية في خرجت من ملكي قالوا هو بمنزلة خليت سبيلك وفي الينابيع
~~ألحق أبو يوسف رحمه الله تعالى بالخمسة ستة أخرى وهي الأربعة المتقدمة وزاد
~~خالعتك والحقي بأهلك هكذا في غاية السروجي وفي قوله حبلك على غاربك لا يقع
~~الطلاق إلا بالنية كذا في فتاوى قاضي خان وانتقلي وانطلقي كالحقي وفي
~~البزازية وفي الحقي برفقتك يقع إذا نوى كذا في البحر الرائق تطلق واحدة
~~رجعية في اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة فلا يقع في هذه الثلاثة إلا واحدة
~~رجعية ولو نوى ثلاثا أو ثنتين وفي غيرها بائنة وإن نوى ثنتين وتصح نية
~~الثلاث ولا تصح نية الثلاث في قوله اختاري كذا في التبيين وبابتغي الأزواج
~~تقع واحدة بائنة إن نواها أو اثنتين وثلاث إن نواها هكذا في شرح الوقاية
~~وكذا صحت نية الثنتين في الأمة كذا في النهر الفائق ولو طلق منكوحته الحرة
~~واحدة ثم قال لها أنت بائن ونوى ثنتين كانت واحدة حتى لو نوى الثلاث تقع
~~كذا في محيط السرخسي ولو قال فسخت النكاح ونوى الطلاق يقع وعن أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى إن نوى ثلاثا فثلاث كذا ms0700 في معراج الدراية ولو قال لامرأته
~~لست لي بامرأة أو قال لها ما أنا بزوجك أو سئل فقيل له هل لك امرأة فقال لا
~~فإن قال أردت به الكذب يصدق في الرضا والغضب جميعا ولا يقع الطلاق وإن قال
~~نويت الطلاق يقع في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإن قال لم أتزوجك ونوى
~~الطلاق لا يقع الطلاق بالإجماع كذا في البدائع ولو قال ما لي امرأة لا يقع
~~وإن نوى وكذا لو قال علي حجة إن كانت لي امرأة وهذا بالإجماع ذكره الإمام
~~السرخسي في نسخته والشيخ الإمام نجم الدين في شرح الشافي كذا في الخلاصة قد
~~اتفقوا جميعا أنه لو قال والله ما أنت لي بامرأة أو لست والله لي بامرأة
~~فإنه لا يقع شيء وإن نوى ولو قال لا حاجة لي فيك ينوي الطلاق فليس بطلاق
~~ولو قال افلحي ينوي الطلاق كان طلاقا كذا في السراج الوهاج إذا قال لا
~~أريدك أو لا أحبك أو لا أشتهيك أو لا رغبة لي فيك فإنه لا يقع وإن نوى في
~~قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في البحر الرائق ولو قال ما أنت لي
~~بامرأة أو لست لك بزوج ونوى الطلاق يقع عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~وعندهما لا يقع ولو قال أنا منك بائن أو أنا عليك حرام ونوى الطلاق يقع ولو
~~قال أنا بائن أو حرام ولم يقل منك أو عليك لا يقع وإن نوى كذا في محيط
~~السرخسي ولو قال في حال مذاكرة الطلاق باينتك أو أبنتك أو أبنت منك أو لا
~~سلطان لي عليك أو سرحتك أو وهبتك لنفسك أو خليت سبيلك أو أنت سائبة أو أنت
~~حرة أو أنت أعلم بشأنك فقالت اخترت نفسي يقع الطلاق وإن قال لم أنو الطلاق
~~لا يصدق قضاء ولو قال لها لا نكاح بيني وبينك أو قال لم يبق بيني وبينك
~~نكاح يقع الطلاق إذا نوى ولو قالت المرأة لزوجها لست لي بزوج فقال الزوج
~~صدقت ms0701 ونوى به الطلاق يقع في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في فتاوى
~~قاضي خان PageV01P375 روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه إذا قال
~~وهبتك لأهلك أو لأبيك أو لأمك أو للأزواج فهو طلاق إذا نوى وإن قال وهبتك
~~لأخيك أو لخالك أو لعمك أو لفلان الأجنبي لم يكن طلاقا كذا في السراج
~~الوهاج ولو قال لها وهبت نفسك منك فهو من جملة الكنايات إن نوى به الطلاق
~~يقع وإلا فلا ولو قال لها أبحتك لا يقع وإن نوى كذا في المحيط ولو قال صرت
~~غير امرأتي في رضا أو سخط تطلق إذا نوى كذا في الخلاصة ولو قال لم يبق بيني
~~وبينك شيء ونوى به الطلاق لا يقع وفي الفتاوى لم يبق بيني وبينك عمل ونوى
~~يقع كذا في العتابية ولو قال أنا بريء من نكاحك يقع الطلاق إذا نوى ولو قال
~~ابعدي عني ونوى الطلاق يقع كذا في فتاوى قاضي خان ومن الكنايات تنحي عني
~~ونجوت مني كذا في فتح القدير رجل قال لامرأته أربعة طرق عليك مفتوحة لا يقع
~~بهذا شيء وإن نوى إلا إذا قال خذي أي طريق شئت وقال نويت الطلاق ولو قال ما
~~نويت صدق ولو قال لها اذهبي أي طريق شئت لا يقع بدون النية وإن كان في حال
~~مذاكرة الطلاق وفي المنتقى لو قال لها اذهبي ألف مرة ونوى الطلاق يقع
~~الثلاث وفي مجموع النوازل لو قال لها اذهبي إلى جهنم ونوى الطلاق يقع كذا
~~في الخلاصة ولو قال أعتقتك طلقت بالنية كذا في معراج الدراية وكوني حرة أو
~~اعتقي مثل أنت حرة كذا في البحر الرائق ولو قال بعت طلاقك فقالت اشتريت فهو
~~رجعي ولو قال بمهرك فهو بائن وكذلك في قوله بعت نفسك امرأة قال لها زوجها
~~أنا أستنكف عنك فقالت المرأة كالبزاق في الفم فإن كنت تستنكف عنها فارم بها
~~فقال الزوج تف تف ورمى بالبزاق وقال رميت ونوى به الطلاق لا تطلق كذا في
~~الظهيرية ms0702 ظن الزوج أن نكاح امرأته وقع فاسدا فقال تركت هذا النكاح الذي
~~بيني وبين امرأتي فظهر أن نكاحها كان صحيحا لا تطلق امرأته ولو قال لامرأته
~~أنا بريء من ثلاث تطليقاتك قال بعضهم يقع الطلاق إذا نوى وقال بعضهم لا
~~يكون طلاقا وإن نوى وهو الظاهر ولو قال لها أنت السراج فهو كما قال لها أنت
~~خلية كذا في فتاوى قاضي خان وإذا قال لها أبرأتك عن الزوجية يقع الطلاق من
~~غير نية في حالة الغضب وغيره كذا في الذخيرة في مجموع النوازل امرأة قالت
~~لزوجها أنا بريئة منك فقال الزوج أنا بريء منك أيضا فقالت انظر ماذا تقول
~~فقال ما نويت الطلاق لا يقع الطلاق لعدم النية كذا في المحيط ولو قال صفحت
~~عن طلاقك ونوى الطلاق لم تطلق وكذا كل لفظ لا يحتمل الطلاق لا يقع به
~~الطلاق وإن نوى مثل قوله بارك الله عليك أو قال لها أطعميني أو اسقيني ونحو
~~ذلك ولو جمع بين ما يصلح للطلاق وبين ما لا يصلح له بأن قال اذهبي وكلي أو
~~قال اذهبي وبيعي الثوب ونوى الطلاق بقوله اذهبي ذكر في اختلاف زفر ويعقوب
~~أن في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يكون طلاقا وفي قول زفر يكون طلاقا
~~كذا في البدائع ولو قال لها اذهبي فتزوجي تقع واحدة إذا نوى فإن نوى الثلاث
~~تقع الثلاث وفي الفتاوى لو قال اذهبي فبيعي الثوب أو اذهبي فتقنعي أو قومي
~~فكلي وأراد بقوله اذهبي الطلاق لا يقع كذا في الخلاصة ولو قال تزوجي زوجا
~~ليحلك لي فهو إقرار بالثلاث ولو قال تزوجي ونوى الطلاق أو الثلاث صح وإن لم
~~ينو شيئا لم يقع كذا في العتابية رجل قال لآخر إن كنت تضربني لأجل فلانة
~~التي تزوجتها فإني تركتها فخذها ونوى الطلاق تقع واحدة بائنة كذا في
~~الخلاصة ولو قال اعتدي اعتدي اعتدي فهذه المسألة تحتمل وجوها أن ينوي بكل
~~من هذه الألفاظ طلاقا أو بالأولى طلاقا لا غير أو بالأولى حيضا ms0703 لا غير أو
~~بالأوليين طلاقا لا غير PageV01P376 أو بالأولى والثالثة طلاقا لا غير أو
~~بالثانية والثالثة طلاقا وبالأولى حيضا ففي هذه الوجوه الستة تطلق ثلاثا أو
~~ينوي بالثانية طلاقا لا غير أو بالأولى طلاقا وبالثانية حيضا لا غير أو
~~بالأولى طلاقا وبالثالثة حيضا لا غير أو بالأخريين طلاقا لا غير أو
~~بالأوليين حيضا لا غير أو بالأولى والثالثة حيضا لا غير أو بالأولى
~~والثانية طلاقا وبالثالثة حيضا أو بالأولى والثالثة طلاقا وبالثانية حيضا
~~أو بالأولى والثانية حيضا وبالثالثة طلاقا أو بالأولى والثالثة حيضا
~~والثانية طلاقا أو بالثانية حيضا لا غير ففي هذه الأحد عشر وجها تطلق ثنتين
~~أو ينوي بكل منها حيضا أو بالثالثة طلاقا لا غير أو بالثالثة حيضا لا غير
~~أو بالثانية طلاقا وبالثالثة حيضا لا غير أو بالثانية والثالثة حيضا
~~وبالأولى طلاقا أو بالأخريين حيضا لا غير ففي هذه الوجوه الستة تطلق واحدة
~~أو لم ينو بكل منها شيئا فلا يقع في هذا الوجه شيء كذا في فتح القدير رجل
~~قال لامرأته اعتدي اعتدي اعتدي وقال نويت بالكل تطليقة واحدة دين فيما بينه
~~وبين الله تعالى وفي القضاء تطلق ثلاثا كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال
~~اعتدي ثلاثا وقال نويت ب اعتدي طلاقا ونويت بثلاث ثلاث حيض فهو كما قال في
~~القضاء كذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان في المبسوط قال لها اعتدي
~~فاعتدي أو اعتدي واعتدي أو قال اعتدي واعتدي ونوى الطلاق يقع ثنتان في
~~القضاء كذا في غاية السروجي في المنتفى إذا قال لها اعتدي يا مطلقة وعنى
~~بقوله اعتدي الطلاق فهي طالق تطليقتين إحداهما بقوله اعتدي والثانية بقوله
~~يا مطلقة وإن قال نويت أنها مطلقة بما لزمها من الطلاق ب اعتدي يدين فيما
~~بينه وبين الله تعالى ولو قال لها بيني فأنت طالق فهي واحدة إذا لم ينو
~~بقوله بيني طلاقا ولو قال حرمت نفسي عليك فاستتري ونوى بهما طلاقا فهي
~~واحدة بائنة لأنه لا يقع على بائن بائن وكذلك إذا قال ms0704 نويت بقولي حرمت نفسي
~~واحدة وبقولي استتري ثلاثا فهي واحدة ولو قال لم أنو بقولي حرمت نفسي شيئا
~~وأردت بقولي فاستتري واحدة أو ثلاثا فهو كما نوى كذا في المحيط ولو قالت
~~لزوجها طلقني فقال اعتدي ثم قال لم أنو الطلاق لم يصدق كذا في التتارخانية
~~الطلاق الصريح يلحق الطلاق الصريح بأن قال أنت طالق وقعت طلقة ثم قال أنت
~~طالق تقع أخرى ويلحق البائن أيضا بأن قال لها أنت بائن أو خالعها على مال
~~ثم قال لها أنت طالق وقعت عندنا والطلاق البائن يلحق الطلاق الصريح بأن قال
~~لها أنت طالق ثم قال لها أنت بائن تقع طلقة أخرى ولا يلحق البائن البائن
~~بأن قال لها أنت بائن ثم قال لها أنت بائن لا يقع إلا طلقة واحدة بائنة
~~لأنه يمكن جعله خبرا عن الأول وهو صادق فيه فلا حاجة إلى جعله إنشاء لأنه
~~اقتضاء ضروري حتى لو قال عنيت به البينونة الغليظة ينبغي أن يعتبر وتثبت به
~~الحرمة الغليظة إلا إذا كان البائن معلقا بأن قال إن دخلت الدار فأنت بائن
~~ثم قال أنت بائن ثم دخلت الدار وهي في العدة تطلق كذا في العيني شرح الكنز
~~ولو قال لها أنت بائن أو خالعها ثم قال لها إن دخلت الدار فأنت بائن ونوى
~~الطلاق فدخلت وهي في العدة لا يقع الطلاق ولو قال لامرأته والله لا أقربك
~~ثم قال لها قبل مضي أربعة أشهر أنت بائن ونوى به الطلاق أو خالعها يقع
~~الطلاق ثم إذا مضت أربعة أشهر ولم يقر بها يقع الطلاق أيضا ولو خالعها أولا
~~ثم قالها أنت بائن لا يقع شيء كل حكم عرفته في الطلاق الصريح فكذلك في قوله
~~أنت واحدة واعتدي واستبرئي رحمك كذا في السراج الوهاج فلو أبانها أو خالعها
~~ثم قال لها في العدة اعتدي ناويا وقع الثاني في ظاهر الرواية كذا في البحر
~~الرائق رجل طلق امرأته على جعل بعد الخلع في العدة وقع الطلاق ولم يجب
~~المال أما PageV01P377 وقوع ms0705 الطلاق فلأنه صريح فيلحق ولو طلقها على مال أو
~~خالعها بعد الطلاق الرجعي يصح ولو طلقها بمال ثم خالعها في العدة لا يصح
~~ولو قال لها بعد البينونة خالعتك ينوي الطلاق لا يقع شيء كذا في الخلاصة في
~~الجنس السادس في بدل الخلع إذا قال لها أنت بائن غدا ونوى به الطلاق ثم
~~أبانها اليوم ثم جاء الغد تقع عليها تطليقة بالشرط عندنا قال مشايخنا رحمهم
~~الله تعالى وينبغي على قياس هذه المسألة أنه إذا قال لها إن دخلت الدار
~~فأنت بائن ينوي به الطلاق ثم قال لها إن كلمت فلانا فأنت بائن ينوي به
~~الطلاق ثم دخلت الدار وقع عليها تطليقة واحدة ثم كلمت فلانا بعد ذلك تقع
~~عليها تطليقة أخرى كذا في الذخيرة ولو قال للمبانة أنت طالق بائن فإنه
~~يلحقها ولو قال أنت بائن لا يقع ولو قال لها أبنتك بتطليقة لا يقع كذا في
~~الخلاصة في جنس فيمن يكون محلا للطلاق كل فرقة توجب حرمة مؤبدة كحرمة
~~المصاهرة والرضاع فإن الطلاق لا يلحقها وإن كانت في العدة وكذلك لو اشترى
~~امرأته بعدما دخل بها لا يلحقها الطلاق لأنها ليست بمعتدة كذا في البدائع
# | الفصل السادس في الطلاق بالكتابة
# الكتابة على نوعين مرسومة وغير مرسومة ونعني بالمرسومة أن يكون مصدرا
~~ومعنونا مثل ما يكتب إلى الغائب وغير موسومة أن لا يكون مصدرا ومعنونا وهو
~~على وجهين مستبينة وغير مستبينة فالمستبينة ما يكتب على الصحيفة والحائط
~~والأرض على وجه يمكن فهمه وقراءته وغير المستبينة ما يكتب على الهواء
~~والماء وشيء لا يمكن فهمه وقراءته ففي غير المستبينة لا يقع الطلاق وإن نوى
~~وإن كانت مستبينة لكنها غير مرسومة إن نوى الطلاق يقع وإلا فلا وإن كانت
~~مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو ثم المرسومة لا تخلو أما إن أرسل الطلاق
~~بأن كتب أما بعد فأنت طالق فكلما كتب هذا يقع الطلاق وتلزمها العدة من وقت
~~الكتابة وإن علق طلاقها بمجيء الكتاب بأن كتب إذا جاءك كتابي هذا ms0706 فأنت طالق
~~فما لم يجئ إليها الكتاب لا يقع كذا في فتاوى قاضي خان وإن كتب إذا جاءك
~~كتابي هذا فأنت طالق فكتب بعد ذلك حوائج فجاءها الكتاب فقرأت الكتاب أو لم
~~تقرأ يقع الطلاق كذا في الخلاصة رجل كتب إلى امرأته بحوائج وكتب في آخره
~~أما بعد فإذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق فبدا له فمحا كتابة الطلاق فجاء
~~الكتاب تطلق ولو محا كتابة الحوائج وترك كتابة الطلاق ثم بعث به إليها لم
~~تطلق لأنه إذا محا الحوائج بطل الكتاب فلم يتحقق الشرط وإن كتب في أول
~~الكتاب أما بعد فإذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق ثم كتب الحوائج في آخره ثم
~~محا الطلاق وبقي ما بعده لم تطلق وإن محا ما بعده وترك الطلاق طلقت كذا في
~~الظهيرية ولو كتب الطلاق في وسط الكتاب وكتب قبله وبعده حوائج ثم محا
~~الطلاق وبعث بالكتاب إليها وقع الطلاق كان الذي قبل الطلاق أقل أو أكثر كذا
~~في فتاوى قاضي خان ولو كتب إليها أما بعد فأنت طالق ثلاثا إن شاء الله
~~تبارك وتعالى موصولا بكتابته لا تطلق وإن كان مفصولا تطلق كذا في الظهيرية
~~ولو كتب إلى امرأته إذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق ووصل الكتاب إلى أبيها
~~فأخذ الأب ومزق الكتاب ولم يدفعه إليها إن كان الأب متصرفا في جميع أمورها
~~فوصل الكتاب إلى أبيها في بلدها وقع الطلاق وإن لم يكن كذلك لا يقع الطلاق
~~ما لم يصل إليها وإن أخبرها الأب بوصول الكتاب إليه فإن دفع الأب الكتاب
~~إليها وهو ممزق إن كان يمكن فهمه وقراءته وقع الطلاق عليها وإلا فلا كذا في
~~فتاوى قاضي خان وإذا كتب الطلاق واستثنى بلسانه أو طلق بلسانه واستثنى
~~بالكتابة هل يصح لا رواية لهذه المسألة PageV01P378 وينبغي أن يصح كذا في
~~الظهيرية رجل أكره بالضرب والحبس على أن يكتب طلاق امرأته فلانة بنت فلان
~~بن فلان فكتب امرأته فلانة بنت فلان بن فلان طالق لا تطلق امرأته كذا في
~~فتاوى قاضي ms0707 خان ولو قال لآخر اكتب إلى امرأتي كتابا إن خرجت من منزلك فأنت
~~طالق فكتب فخرجت المرأة بعدما كتب قبل قراءته عليه ثم قرأ عليه وبعث به إلى
~~المرأة لم تطلق بالخروج الأول وكذا لو كتب الكتاب على هذا فلما قرأه على
~~الزوج قال للكاتب قد شرطت إن خرجت إلى شهر أو بعد شهر كان إلحاق هذا الشرط
~~جائزا ذكره في الجامع كذا في محيط السرخسي ولو كتب إلى امرأته كل امرأة لي
~~غيرك وغير فلانة فهي طالق ثم محا اسم الأخيرة ثم بعث الكتاب لا تطلق كذا في
~~الظهيرية في المنتقى لو كتب كتابا في قرطاس وكان فيه إذا أتاك كتابي هذا
~~فأنت طالق ثم نسخه في كتاب آخر أو أمر غيره أن يكتب نسخة ولم يملل هو
~~فأتاها الكتابان طلقت تطليقتين في القضاء إذا أقر أنهما كتاباه أو قامت به
~~بينة وأما فيما بينه وبين الله تعالى فيقع عليها تطليقة واحدة بأيهما أتاها
~~ويبطل الآخر لأنهما نسخة واحدة وفيه أيضا رجل استكتب من رجل آخر إلى امرأته
~~كتابا بطلاقها وقرأه على الزوج فأخذه وطواه وختم وكتب في عنوانه وبعث به
~~إلى امرأته فأتاها الكتاب وأقر الزوج أنه كتابه فإن الطلاق يقع عليها وكذلك
~~لو قال لذلك الرجل ابعث بهذا الكتاب إليها أو قال له اكتب نسخة وابعث بها
~~إليها وإن لم تقم عليه البينة ولم يقر أنه كتابه لكنه وصف الأمر على وجهه
~~فإنه لا يلزمه الطلاق في القضاء ولا فيما بينه وبين الله تعالى وكذلك كل
~~كتاب لم يكتبه بخطه ولم يمله بنفسه لا يقع به الطلاق إذا لم يقر أنه كتابه
~~كذا في المحيط والله أعلم بالصواب
# | الفصل السابع في الطلاق بالألفاظ الفارسية
# والأصل الذي عليه الفتوى في زماننا هذا في الطلاق بالفارسية أنه إذا كان
~~فيها لفظ لا يستعمل إلا في الطلاق فذلك اللفظ صريح يقع به الطلاق من غير
~~نية إذا أضيف إلى المرأة وما كان بالفارسية من الألفاظ ما يستعمل في الطلاق
~~وفي ms0708 غيره فهو من كنايات الفارسية فيكون حكمه حكم كنايات العربية في جميع
~~الأحكام كذا في البدائع إذا قال الرجل لامرأته بهشتم ترا اززني فاعلم بأن
~~هذه اللفظة استعملها أهل خراسان وأهل عراق في الطلاق وأنها صريحة عند أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى حتى كان الواقع بها رجعيا ويقع بدون النية وفي
~~الخلاصة وبه أخذ الفقيه أبو الليث وفي التفريد وعليه الفتوى كذا في
~~التتارخانية وإذا قال بهشتم ترا ولم يقل اززني فإن كان في حالة غضب ومذاكرة
~~الطلاق فواحدة يملك الرجعة وإن نوى بائنا أو ثلاثا فهو كما نوى وقول محمد
~~رحمه الله تعالى في هذا كقول أبي يوسف رحمه الله تعالى كذا في المحيط ولو
~~قال الرجل لامرأته ترا جنك باز داشتم أو بهشتم أو يله كردم ترا أو باي
~~كشاده كردم ترا فهذا كله تفسير قوله طلقتك عرفا حتى يكون رجعيا ويقع بدون
~~النية كذا في الخلاصة وكان الشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني رحمه الله
~~تعالى يفتي في قوله بهشتم بالوقوع بلا نية ويكون الواقع رجعيا ويفتي فيما
~~سواها باشتراط النية ويكون الواقع بائنا كذا في الذخيرة رجل قال لامرأته
~~بيك طلاق دست باز داشتمت يقع الطلاق بائنا ولو قال بيك PageV01P379 طلاق
~~دست باز داشتم يقع رجعي كذا في التجنيس والمزيد امرأة قالت لزوجها مرا طلاق
~~ده فقال الزوج داده كيرو كرده كير أو قال داده باد وكرده بادان نوى يقع
~~ويكون رجعيا وإن لم ينو لا يقع ولو قال داده است أو كرده است يقع نوى أو لم
~~ينو ولا يصدق في ترك النية قضاء ولو قال داده إنكار أو كرده إنكار لا يقع
~~وإن نوى ولو قال لها بعدما طلبت الطلاق داده كير وبر ولا تقع أخرى إلا إذا
~~نوى اثنتين ولو قالت لا اكتفى بالواحدة فقال دو كيران نوى به الاثنتين من
~~الطلاق طلقت ثلاثا ولو قال لها بعدما طلبت منه الطلاق كفته كير لا يقع وإن
~~نوى كذا في الخلاصة ولو قالت دست از ms0709 من بازدار فقال باز داشته كير يقع
~~الطلاق إذا نوى ويكون بائنا كذا في المحيط ولو قالت مرا مدار فقال الزوج
~~ناداشته كير يقع الطلاق إذا نوى ويكون بائنا كذا في الذخيرة ولو قالت مرا
~~طلاق ده فقال لا أفعل فقالت اكربدهي بروم شوى كنم كفت بكن خواهي يكي خواهي
~~ده لا يقع كذا في العتابية امرأة قالت مرا سه طلاق ده فقال الزوج دايم
~~بالياء فإن كان هذا لغة أهل بلدة من البلدان ولم يكن لغة أهل بلدة الزوج لا
~~يصدق أنه لم يرد به الجواب وإن لم يكن لغة أهل بلدة من البلدان لم يكن
~~جوابا كذا في محيط السرخسي ولو قال ترايك طلاق وأين طلاق أولين وآخرين است
~~تقع واحدة كذا في الخلاصة ولو قال لها تو سه ده ونوى الطلاق يقع كذا في
~~خزانة المفتين رجل قال لامرأته دست ازمن بازدار فقالت المرأة باز داشتم بسه
~~طلاق فقال الزوج من نيزاز تو باز داشتم إن نوى الواحدة فواحدة وإن نوى
~~الثلاث فثلاث وإن لم ينو شيئا لا يقع شيء رجل قال لامرأته مرا بكار نيستي
~~ونوى به الطلاق لا يقع رجل قال لامرأته هزار طلاق ترا وقع الثلاث رجل قال
~~لامرأته في حال مذاكرة الطلاق هزار طلاق بدامنت دركردم طلقت ثلاثا ولو قال
~~ما نويت به إيقاع الطلاق فالقول قوله مع يمينه رجل قال لامرأته تو سه طلاق
~~باش إن نوى إيقاع الثلاث يقع وإلا فلا كذا في الظهيرية ولو قالت طلقني فقال
~~سه طلاق بدا من تو در نهادم برو يقع الثلاث كذا في العتابية ولو قال
~~بالفارسية تو طلاقي يقع كما لو قال لها تو طالقي وكذا لو قال لها تو طلاق
~~باش اوسه طلاق باش اوسه طلاقه باش اوسه طلاقه شو تطلق من غير نية وبه كان
~~يفتي الإمام الأستاذ ظهير الدين خالي رحمه الله تعالى وفي باب السنن لا
~~تطلق من غير PageV01P380 نية كذا في الخلاصة رجل شاجر مع امرأته فقال لها ms0710
~~بالفارسية هزار طلاق ترا ولم يزد على وقع هذا عليها ثلاث تطليقات امرأة قال
~~لها زوجها أنت طالق واحدة فقالت له المرأة هزار فقال الزوج هزار فهذه على
~~وجهين إما أن ينوي شيئا أو لم ينو ففي الوجه الأول هو على ما نوى وفي الوجه
~~الثاني لا يقع امرأة قالت لزوجها كيف لا تطلقني فقال الزوج لها بالفارسية
~~تو از سر تابا طلاق كرده يسأل الزوج عن مراده امرأة سألت زوجها الطلاق فقال
~~الزوج بالفارسية يك طلاق دادمت ودو طلاق دادمت تطلق ثلاثا رجل قال لامرأته
~~ترا بسيار طلاق ولم تكن له نية يقع تطليقتان رجل قال لآخر تزوجت امرأة أخرى
~~فقال نعم فقال لم طلقت المرأة الأولى فقال بالفارسية ازبراي ترا ولم يكن
~~تزوج امرأة أخرى ولم يطلق الأولى ولم يرد بذلك الطلاق لا تطلق رجل قال
~~لامرأته من طلاق ترا دادم فهذا على ثلاثة أوجه إن نوى الإيقاع أو التفويض
~~أو لم ينو شيئا ففي الوجه الأول يقع وفي الوجه الثاني لا يقع وفي الوجه
~~الثالث يقع كذا في التجنيس والمزيد ولو قال دست باز داشتم بيكن ففيه اختلاف
~~الشيخين لكن على نحو ما ذكرنا في قوله بهشتم في فتاوى النسفي إذا قالت دست
~~بازداشتى مرا فقال داشتم فهو بمنزلة ما لو قال دست باز داشتم وإذا قالت مرا
~~در كار خداي كن فقال الزوج ترادر بهذيانات سقط كتخدائيته أو قالت مرا بخداي
~~بخش فقال الزوج بخشيدم إن نوى الطلاق يقع وإن لم ينو لا يقع كذا في الذخيرة
~~قالت له طلقني فقال ترا كدام طلاق مانده است يا كدام نكاح فهو إقرار
~~بالثلاث كذا في القنية سئل نجم الدين عمن قالت له امرأة طلقني فقال لها نه
~~ترا طلاق مانده است نه نكاح برخيز وره كير قال هذا إقرار أنه قد طلقها
~~ثلاثا كذا في المحيط رجل قال لامرأته دست باز داشتمت بيك طلاق فقالت المرأة
~~بازكوبي تاكواهان بشنوند فقال الزوج دست باز داشتمت بيك طلاق فلما ms0711 افترقا
~~قالت له أجنبية زن رادست بازداشتي فقال دست باز داشتمش بيك طلاق قالوا لو
~~قال في المرة الثانية والثالثة دست باز داشتم يكون إنشاء فتطلق ثلاثا إذا
~~قال عنيت بالثانية والثالثة الإخبار ولو قال دست باز داشته أم يكون إخبارا
~~كذا في فتاوى قاضي خان إذا قال جهار راه بر تو كشاده است لا يقع الطلاق وإن
~~نوى ما لم يقل خذي أيما شئت عند أكثر المشايخ وإنه منقول عن محمد رحمه الله
~~تعالى وإذا قال لها جهار راه بر تو كشادم يقع الطلاق إذا نوى وإن لم يقل
~~خذي أيما شئت وفي مجموع النوازل لو قالت دست ازمن بدار فقال لها اذهبي إلى
~~جهنم يقع الطلاق سئل نجم الدين عمن قال لامرأته PageV01P381 دادمت طلاق سر
~~خويش كير وروزيء خويش طلب كن قال الطلاق الأول رجعي فإن لم ينو بقوله
~~سرخويش كير طلاقا آخر بقي الأول رجعيا ولا يقع بهذا القول شيء وإن نوى به
~~الطلاق كان طلاقا بائنا ويصير الأول مع الثاني بائنا كذا في الذخيرة ولو
~~قالت كران بخريدي بعيب بازده فقال بعيب بازدادمت ونوى يقع به الطلاق ولو
~~قال بعيب بازدادم بغير التاء لا يقع وإن نوى كذا في الخلاصة ولو قال أبو
~~المرأة لزوجها كران خريدة ازمن بمن بازده فقال بتو بازدادم يقع الطلاق إذا
~~نوى كذا في الظهيرية ولو قالت سوكندخور بطلاق من كه فلان كارنكنم فقال خور
~~ده كير حكي فتوى شيخ الإسلام الأوزجندي رحمه الله تعالى أنها لا تطلق امرأة
~~قالت لزوجها من بيكسوى تو بيكسوى فقال الزوج همجنين كير لا تطلق امرأة قالت
~~لزوجها تو بر من جرا آمده كه من زن تو نه أم فقال ني كير لا تطلق رجل دعا
~~امرأته إلى الفراش فأبت فقال لها اخرجي من عندي فقالت طلقني حتى أذهب فقال
~~الزوج اكرا رزوي تو جنين است جنين كير فلم تقل شيئا وقامت لا تطلق كذا في
~~المحيط رجل تزوج امرأة فقيل له جرا كردي فقال ms0712 كرده ناكرده كيراونا كرده ترى
~~كير يقع إذا نوى وقيل لا يقع وإن نوى وبه يفتي كذا في الخلاصة رجل أكل خبزا
~~أو شرب خمرا فقال نان خورديم ونبيذ زنان مابسه ثم قال له رجل بعد ما سكت
~~بسه طلاق فقال الرجل بسه طلاق لا تطلق امرأته كذا في فتاوى قاضي خان وفي
~~الفتاوى رجل قال لامرأته اكر تو زن مني سه طلاق مع حذف الياء لا يقع إذا
~~قال لم أنو الطلاق لأنه لما حذف لم يكن مضيفا إليها امرأة طلبت الطلاق من
~~زوجها فقال لها سه طلاق بر دارو رفتي لا يقع ويكون هذا تفويض الطلاق إليها
~~وإن نوى يقع ولو قال لها سه طلاق خود بر دارو رقتي يقع بدون النية ولو قالت
~~طلقني فضربها وقال لها اينك طلاق لا يقع ولو قال اينكت طلاق يقع وفي مجموع
~~النوازل سئل شيخ الإسلام عمن ضرب امرأته فقال دار طلاق قال لا تطلق وسئل
~~الإمام أحمد القلانسي رحمه الله تعالى عمن وكز امرأته وقال اينك يك طلاق ثم
~~وكزها ثانيا وقال اينك دو طلاق وكذا الثالث قال تطلق ثلاثا فشيخ الإسلام
~~يقول سمى الضرب طلاقا فيبطل والإمام أحمد يقول سمى الطلاق فيقع سكران هربت
~~منه امرأته فتبعها ولم يظفر بها فقال بالفارسية بسه طلاق إن قال عنيت
~~امرأتي يقع وإن لم يقل شيئا لا يقع كذا في الخلاصة ولو قال لها دار طلاق لا
~~يقع في جنس الإضافة إذا لم ينو لعدم الإضافة إليها وقيل يقع من غير نية وهو
~~الأشبه لأن قوله دار في العادة وقوله خذ سواء PageV01P382 ولو قال لها خذي
~~طلاقك يقع من غير نية كذا ههنا كذا في المحيط سئل شمس الأئمة الأوزجندي
~~رحمه الله تعالى عن امرأة قالت لزوجها لو كان الطلاق بيدي لطلقت نفسي ألف
~~تطليقة فقال الزوج من نيزهزاردادم ولم يقل دادم ترا قال يقع الطلاق امرأة
~~قالت لزوجها طلقني ثلاثا فقال الزوج اينك هزار لا تطلق من غير نية رجل طلق ms0713
~~امرأته فقيل له في ذلك فقال دادمش هزارديكر تطلق ثلاثا من غير نية امرأة
~~قالت لزوجها من بر تو سه طلاقه أم فقال الزوج بيشي أو قال سه طلاقه بيشي أو
~~قال سه مكوجه صدكو فهذا كله إقرار عنه بالثلاث فيقع عليها ثلاث تطليقات سئل
~~الفقيه أبو بكر رحمه الله تعالى عمن قال لامرأته هزار طلاق تو يكي كردم قال
~~يقع ثلاث تطليقات وكذلك إذا قال هزار طلاق ترايكي كنم ونوى الطلاق يقع
~~ثلاثا كذا في الذخيرة سئل نجم الدين رحمه الله تعالى عمن قال لامرأته نجدد
~~النكاح بيننا احتياطا فقالت بين وجه الحرمة ونازعته في ذلك فقال سزاي أين
~~زنكان أين است كه هجمين حرام ميداري قال يكون إقرارا بالحرمة ولو قال سزاي
~~أين زنكان آنست كه حرام داري ولم يقل هجمين لا يكون إقرارا بحرمة هذه لعدم
~~الإضافة بخلاف الأول لأن قوله أين زنكان وهجمين تحقيق الحرمة منه كذا في
~~الخلاصة في جنس المتفرقات سئل شيخ الإسلام الفقيه أبو نصر عن سكران قال
~~لامرأته أتريدين أن أطلقك قالت نعم فقال بالفارسية اكر تو زن مني يك طلاق
~~دو طلاق سه طلاق قومي واخرجي من عندي وهو يزعم أنه لم يرد به الطلاق فالقول
~~قوله كذا في المحيط سئل أبو بكر عن سكران قال لامرأته بيزارم بيزارم بيزارم
~~تؤمر أجيزي نباشي فقالت المرأة إلى متى تقول فإني أخاف لم يبق بيني وبينك
~~شيء فقال الزوج جنين خواهم فلما صحا قال لم أذكر شيئا من ذلك فقال أرجو
~~أنها لا تطلق وهي امرأته كذا في التتارخانية في فتاوى النسفي رجل قال آن زن
~~كه مرا بخانه است بسه طلاق وليست امرأته في بيته وقت الطلاق تطلق امرأته
~~ولو قال أين زن كه مرا باينخانه اندراست بسه طلاق وليست هي في هذا البيت
~~وقت الطلاق لا تطلق كذا في الخلاصة والمحيط في فتاوى النسفي إذا قال
~~لامرأته المدخول بها ترايك طلاق ترايك طلاق فهما بمنزلة قوله أنت طالق أنت
~~طالق كذا ms0714 في الذخيرة ولو قالت مرا طلاق ده ومرا طلاق ده ومرا طلاق ده فقال
~~دادم تقع ثلاث ولو قالت مرا طلاق ده مرا طلاق ده مرا طلاق فقال دادم تقع
~~واحدة ولو قالت مرا طلاق كن PageV01P383 مرا طلاق كن مرا طلاق كن فقال كردم
~~كردم كردم تطلق ثلاثا وهو الأصح ولو قالت لزوجها مرا طلاق ده فقال أين
~~نيزداده وآن يقع إذا نوى ولا يقع بدون النية كذا في الفصول العمادية في
~~الفصل الثاني والعشرين في الخلع امرأة قالت لزوجها من وكيل تو هستم فقال
~~هستي فقالت طلقت نفسي ثلاثا فقال الزوج تو بر من حرام كشتي ما راجدا بايد
~~بود إن نوى بالتوكيل الطلاق دون العدد تقع واحدة رجعية وإن نوى المفارقة
~~دون العدد تقع واحدة بائنة وهذا عندهما وأما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~فينبغي أن لا يقع كالوكيل بالواحدة إذا طلق ثلاثا في الخلاصة وعليه الفتوى
~~سئل نجم الدين رحمه الله تعالى عمن خالع امرأته ثم قال لها في عدتها دادمت
~~سه طلاق ولم يزد عليه قال إن نوى ثلاث تطليقات طلقت ثلاثا وإلا فلا زن
~~راكفت ترا طلاق دادم مردمان ملامت مردند كفت ديكر دادم نكفت ويرا ونكفت
~~طلاق قال يقع إذا كان في العدة كذا في الفصول العمادية في الفصل الثاني
~~والعشرين رجل قيل له أين فلانة زن نوهست فقال هست ثم قيل له أين زن تو سه
~~طلاقه هست فقال هست وهو يزعم أنه لم يسمع قوله سه طلاقه وإنما سمع أين زن
~~تو هست قالوا لا يصدق قضاء وهذا إذا قال زن تو سه طلاقه هست بصوت جهير أما
~~إذا لم يكن كذلك صدق قضاء رجل قال لغيره زن از تو سه طلاق كه أين كارنكرده
~~فقال هزار طلاقه يكون جوابا حتى لو لم يكن هذا الشخص فعل ذلك الأمر لا يقع
~~الطلاق كذا في الظهيرية قالت لزوجها من باتو نميباشم فقال الزوج مباش فقالت
~~طلاق بدست تو است مرا طلاق كن ms0715 فقال الزوج طلاق ميكنم طلاق ميكنم وكرر ثلاثا
~~طلقت ثلاثا بخلاف قوله كنم لأنه استقبال فلم يكن تحقيقا بالتشكيك في المحيط
~~لو قال بالعربية أطلق لا يكون طلاقا إلا إذا غلب استعماله للحال فيكون
~~طلاقا وفي إيمان مجموع النوازل سئل نجم الدين عن امرأة قالت لزوجها من بر
~~تو سه طلاقه أم فقال الزوج هلا هل تطلق ثلاثا قال لا إلا أن ينويها ولو
~~قالت لزوجها حلال خدا بر توحرام فقال آري حرمت عليه بتطليقة سئل نجم الدين
~~عن رجل قال لامرأته اذهبي إلى بيت أمك فقالت طلاق ده تابروم فقال تو برو من
~~طلاق دمادم فرستم قال لا تطلق لأنه وعد كذا في الخلاصة ولو قال لها ترا
~~طلاق أو طلاق ترا فهي طلاق ولا فرق بين التقديم والتأخير كذا في خزانة
~~المفتين سئل شيخ الإسلام نجم الدين النسفي رحمه الله تعالى عمن قال
~~PageV01P384 لامرأته وكانت له امرأتان سه طلاق آن ديكر ترا دادم تواين سه
~~طلاق بوى ده زن كفت أين سه طلاق بوى دادم وميدانم كه أين زن سه طلاق شدد
~~يكركه خطاب باوي كرد طلاق شوديانه فقال نه أين طلاق شودونه آن رجل من عادته
~~أن يقول إذا رأى صبيا أي ما درت شش طلاقه فسكر من الخمر فأتاه ابنه فظنه
~~صبيا أجنبيا فقال رواى ما درت شش طلاقه ولم يعلم أنه ابنه طلقت امرأته
~~ثلاثا رجل طلق امرأته ثنتين فقيل له بياتا آشتى كنمت فقال ميان ماد يوا
~~رآهنى ميبايد لا تطلق امرأته ثلاثا ولا يكون هذا إقرار بالطلقات الثلاث
~~امرأة قالت لزوجها من بر تو سه طلاقه أم فقال توجه سه طلاقه وجه هزار طلاقه
~~لا تطلق امرأته كذا في الظهيرية سئل نجم الدين رحمه الله تعالى عمن قالت له
~~امرأته مرا برك باتو باشيدن نيست مرا طلاق ده فقالت الزوج جون توروي طلاق
~~داده شد وقال لم أنو الطلاق هل يصدق قال نعم ووافقه في هذا الجواب بعض
~~الأئمة كذا في الذخيرة رجل ms0716 اتهم امرأته برجل ثم رأى ذلك الرجل في بيته فغضب
~~وقال زن غررا طلاق دادم قيل يقع الطلاق إذا نوى وقيل بالوقوع من غير نية
~~رجل جمع الأصدقاء وأمر امرأته أن تتخذ لهم طعاما فلم تفعل وذهبت عن بيت
~~الزوج فقال الزوج زنيكه دوست ودشمن مرا نبوذا زمن بسه طلاق ذكر في مجموع
~~النوازل أنه تطلق امرأته رجل قال لخدمه وهم يذكرون امرأته بسوء جندان كرديد
~~كه بسه طلاق كرديدش أو جندان كرديد كه سه طلاقه كرديدش يقع الطلاق عليها
~~كذا في المحيط ولو قال لها دادمت يك طلاق وسكت ثم قال ودو طلاق وسه طلاق
~~تقع الثلاث ولو قال ترايك طلاق وسكت ثم قال ودو يقع الثلاث ولو قال دو بغير
~~الواو إن نوى العطف تقع الثلاث وإن لم ينو تقع واحدة كذا في الخلاصة ولو
~~قال ترا طلاق دادم خريدي كفت خريدم وخويش راسه طلاق دادم شوى كفت رستى إن
~~عنى بقوله رستى الإجازة وقع الطلقات الثلاث وإلا فواحدة رجعية كذا في
~~العتابية ولو قال لها ازتو بيزار شدم لا يقع بدون النية ولو قالت بيزار
~~شوازمن ودست باز دارا زمن فقال بيزارشدم تشترط النية وبقولها هذا لا يصير
~~حال مذاكرة الطلاق ولو قال لها مرا باتو كاري نيست وترا با من ني أعطيني ما
~~كان لي عندك واذهبي حيث شئت لا يقع بدون النية كذا في الخلاصة سئل نجم
~~الدين رحمه الله تعالى عمن قال لامرأته PageV01P385 برخيز وبخانه مادر
~~رووسه ماه عدة من بدار ثم قال دادمت يكي طلاق ثم قال أين سخن آخرين بدان
~~كفتم كه نبايد كه معنى سخن أول ندانسته باشي هل له أن يتزوجها بعد ذلك قال
~~لا وقد طلقت ثلاثا كذا في الظهيرية ولو قال لها نواز من جنان دوري جنامكه
~~مكه ازمدينه لا يقع الطلاق بدون النية رجل قال لآخر زن تو برتو هزار طلاقه
~~است فقال له الآخر زن توبر تونيز هزار طلاقه است أفتى الشيخ الإمام النسفي
~~أنه تطلق ms0717 امرأته قال رحمه الله تعالى ولكن هذا في رواية ابن سماعة وفي ظاهر
~~الرواية لا تطلق ولو قال لامرأته تو مر انشايي تاقيامت أوهمه عمر لا يقع
~~الطلاق بدون النية ولو قال ويراشوى حلال مي بايد صارت مطلقة الثلاث كذا في
~~الخلاصة ولو قال لها توحيله خوبشتن كن لا يكون إقرارا منه بالثلاث ولو قال
~~حيلة زنان كن يكون إقرارا بالثلاث إذا نوى ولو قال ميان ما راه نيست إن نوى
~~الثلاث فثلاث وإلا فلا شيء ولو قال أين ساعت ميان ما راه نيست ليس بشيء بلا
~~نية لو قال ميان ماد يوار آهنين مي بايد لا يقع كذا في الوجيز للكردري قالت
~~مرا طلاق ده هرسه ثم قالت دادي فقال دادم نه إن قال مثقلا فإنه يدل على
~~الرد لا يقع وإن قال مخففا يقع وكذلك لو قال دادم ولم يقل نه كذا في
~~التتارخانية ناقلا عن الحجة في مجموع النوازل امرأة قالت لزوجها أخرزن توام
~~فقال الزوج نه توونه زنى تو لا يقع بهذا شيء كذا في المحيط ولو قال توزن من
~~نيي لا يقع وإن نوى هو المختار كذا في جواهر الأخلاطي سئل الدبوسي عمن قال
~~لامرأته هشته هشته حرامي حرامي قال لا يصدق في أنه لم يرد به الطلاق وطلقت
~~ثلاثا كذا في الحاوي في النسفية سئل عن امرأة قالت لزوجها باتونمي باشم قال
~~ناباشيده كير فقالت أين جه سخن بودآن كن كه خدا يتعالى ورسول خدا فرمود
~~نيكوبكو طلاق تابروم فقال طلاق كرده كير برو هل يقع الطلاق إن نوى الإيقاع
~~تقع واحدة قيل أليس قوله طلاق كرده كير واحدة وقوله برو واحدة فقال يراد
~~بهما الواحدة إلا أن ينوي ثنتين فتصح كذا في التتارخانية سئل شيخ الإسلام
~~عطاء بن حمزة عمن طلق امرأته طلقتين ولا يدري من حيث الظاهر وقوع الثلاث
~~عليها فقيل له لم لا تتزوجها فقال وي مرا نشايد تار وي ديكري نه بيند ثم
~~يقول عنيت به وجه أبيها وأمها ولم ms0718 أطلق ثلاثا قال أين إقرار بودبسه طلاقه
~~شدكي آن زن بحكم كذا في الظهيرية في PageV01P386 فتاوى النسفي رجل قال
~~لامرأته بعد ما قالت له في خصومة وقعت بينهما من با تو نميباشم اكر نباشي
~~بس أنت طالق واحدة وثنتين وثلاثا فقالت ميباشم يقع الثلاث وعلى هذا رجل
~~لامه أبوه لأجل امرأته فقال الابن اكر ترا خوش نيست بس دادمش سه طلاق فقال
~~الأب مرا خوش است وهو نظير مسألة الشتم والمجازاة حتى لو لم يقل بس يكون
~~تعليقا والمسألتان لا تشبهان قوله لها اكر مرا نخواهي ترا طلاق فقالت
~~ميخواهم لا تطلق لأن هذا تعليق بالإرادة وأنها أمر باطن لا يوقف عليه
~~فيتعلق بالاختيار وأما قوله بس دادمش فتحقيق كذا في الخلاصة ولو قال
~~لامرأته دور باش از من يقع إذا نوى ولو قال بيزارم اززن وخواسته آن إن نوى
~~طلاقا يكون طلاقا وإلا فلا هكذا في التتارخانية والله أعلم بالصواب
# | الباب الثالث في تفويض الطلاق
# وفيه ثلاثة فصول
# | الفصل الأول في الاختيار
# إذا قال لامرأته اختاري ينوي بذلك الطلاق أو قال لها طلقي نفسك فلها أن
~~تطلق نفسها ما دامت في مجلسها ذلك وإن تطاول يوما أو أكثر ما لم تقم منه أو
~~تأخذ في عمل آخر وكذا إذا قام هو من المجلس فالأمر في يدها ما دامت في
~~مجلسها وليس للزوج أن يرجع في ذلك ولا ينهاها عما جعل إليها ولا يفسخ كذا
~~في الجوهرة النيرة إذا قامت عن مجلسها قبل أن تختار نفسها وكذا إذا اشتغلت
~~بعمل آخر يعلم أنه كان قاطعا لما قبله كما إذا دعت بطعام لتأكله أو نامت أو
~~نشطت أو اغتسلت أو اختضبت أو جامعها زوجها أو خاطبت رجلا بالبيع والشراء
~~فهذا كله يبطل خيارها كذا في السراج الوهاج ولو شربت ماء لا يبطل خيارها
~~لأنها تشرب لتتمكن من الخصومة وكذلك إذا أكلت شيئا يسيرا من غير أن تدعو
~~بطعام كذا في التبيين إن نامت قاعدة أو لبست ثيابا من غير أن تقوم ms0719 أو فعلت
~~فعلا قليلا يعلم أنه ليس بإعراض لم يبطل خيارها ولو قالت ادعوا لي شهودا
~~أشهدهم على اختياري أو ادعوا لي أبي لأستشيره أو كانت قائمة فاتكأت أو قعدت
~~فهي على خيارها وكذا إذا كانت قاعدة فاتكأت فهي على خيارها على الأصح وإن
~~اضطجعت فعن أبي يوسف رحمه الله تعالى روايتان إحداهما يبطل خيارها وبه قال
~~زفر رحمه الله تعالى والثانية لا يبطل وإن كانت قائمة فركبت بطل خيارها
~~وكذا إذا كانت على دابة فركبت على دابة أخرى كذا في السراج الوهاج ولو كانت
~~متكئة فاستوت قاعدة لا يبطل خيارها كذا في الظهيرية ولو كانت راكبة فنزلت
~~أو على العكس بطل خيارها كذا في الخلاصة وإن كانت تسير على دابة أو في محمل
~~فوقفت فهي على خيارها وإن سارت بطل خيارها إلا أن تختار مع سكوت الزوج لأن
~~سير الدابة ووقوفها مضافان إليها فإذا سارت كان كمجلس آخر كذا في الاختيار
~~شرح المختار ولو كانت على دابة واقفة فسارت بطل خيارها وإن كانت واقفة
~~فأجابت ثم سارت أو كانت سائرة فأجابت كما سمعت في خطوتها تلك PageV01P387
~~بانت منه وكذلك الجواب إن كانت ماشية وإن سبقت خطوتها جوابها لم تبن منه
~~وإن كانت الدابة سائرة فوقفتها بقي خيارها ولو كانت في بيت فمشت من جانب
~~إلى جانب بقي خيارها والسفينة كالبيت لا كالدابة قال شمس الأئمة الحلواني
~~رحمه الله تعالى سواء كان على الدابتين أو على دابة واحدة أو كانت هي على
~~دابة وهو يمشي أو كانا في سفينتين أو في سفينة واحدة أو في محملين أو في
~~محمل واحد حتى لو كانا على عاتق رجل واحد واختارت نفسها في خطوتها تلك بانت
~~منه وإلا فلا كذا في الفصول العمادية في الفصل الثالث والعشرين وفي المحمل
~~يقوده الجمل وهما فيه لا يبطل كذا في العتابية وإن كانت محتبية فتربعت أو
~~كانت متربعة فاحتبت لا يبطل خيارها كذا في الظهيرية رجل خير امرأته فقبل أن
~~تختار نفسها أخذ الزوج بيدها فأقامها ms0720 أو جامعها طوعا أو كرها خرج الأمر من
~~يدها في مجموع النوازل وفي الأصل من نسخة الإمام خواهر زاده مخيرة إذا قامت
~~لتدعو الشهود بأن لم يكن عندها أحد يدعو الشهود لا يخلو إما أن تتحول عن
~~موضعها أو لم تتحول فإن لم تتحول لا يبطل الخيار بالاتفاق وإن تحولت عن
~~موضعها اختلفت المشايخ رحمهم الله تعالى بناء على أن المعتبر في بطلان
~~الخيار إعراضها أو تبدل المجلس عند البعض أيهما وجد وعند البعض الإعراض
~~وهذا أصح حتى لو قالت المرأة خويشتن خريدم فقام الزوج وجاء إليها ومشى خطوة
~~أو خطوتين وقال فروختم صح الخلع وهذا يوافق قول البعض كذا في الخلاصة وإن
~~ابتدأت الصلاة بطل خيارها فرضا كانت الصلاة واجبة أو نفلا فإن خيرها وهي في
~~الصلاة فأتمتها فإن كانت في صلاة الفرض أو الواجب كالوتر لا يبطل خيارها
~~حتى تخرج من الصلاة وإن كانت في صلاة التطوع فإن سلمت على رأس الركعتين فهي
~~على خيارها وإن زادت على الركعتين بطل خيارها ولو خيرت وهي في الأربع قبل
~~الظهر فأتمت ولم تسلم على رأس الركعتين اختلف المشايخ فيه قال بعضهم يبطل
~~خيارها كما في التطوع المطلق وقال بعضهم لا يبطل وهو الصحيح كذا في البدائع
~~وإن سبحت أو قرأت شيئا يسيرا لم يبطل خيارها وإن طال بطل كذا في الجوهرة
~~النيرة ولو قالت اعطني كذا إن كنت تطلقني بطل حتى لو طلقت لا يقع ولو قالت
~~لم لا تطلقني بلسانك ثم طلقت نفسها يقع ذكره في الفتاوى وإذا خيرها وأخبرت
~~بالشفعة ينبغي أن تقول اخترتهما كذا في العتابية ولو خيرها فلم تسمع أو
~~كانت غائبة فلها الخيار في مجلس علمها ولو قال الزوج علمت في مجلس القول
~~وأنكرت المرأة فالقول لها كذا في محيط السرخسي ثم لا بد من النية في قوله
~~اختاري فإن اختارت نفسها في قوله اختاري كانت واحدة بائنة ولا تكون ثلاثا
~~وإن نوى الزوج ذلك كذا في الهداية فإذا اختارت نفسها فأنكر قصد الطلاق
~~فالقول ms0721 له مع يمينه أما إذا خيرها بعد مذاكرة الطلاق فاختارت نفسها ثم قال
~~لم أنو الطلاق لم يصدق في القضاء وكذا إذا كانا في غضب وإذا لم يصدق في
~~القضاء لا يسع المرأة أن تقيم معه إلا بنكاح مستقبل كذا في فتح القدير وفي
~~المحيط لا بد من ذكر النفس أو التطليقة أو الاختيار في أحد الكلامين لوقوع
~~الطلاق بأن قال الزوج اختاري نفسك أو اختاري تطليقة أو اختاري اختيارة أو
~~قالت المرأة اخترت نفسي أو اخترت تطليقة أو اختيارة وقع الطلاق بذلك أما لو
~~قال اختاري فقالت اخترت فلم يقع شيء ولو قال لها اختاري فقالت فعلت فكذا
~~PageV01P388 ولا يقع شيء بخلاف ما لو قال اختاري نفسك فقالت فعلت حيث يقع
~~كذا في غاية السروجي ويشترط ذكر النفس متصلا وإن انفصل فإن كان المجلس صح
~~وإلا فلا وتكرار قوله اختاري يقوم مقام ذكر النفس وكذا قولها أختار أبي أو
~~أمي أو أهلي أو الأزواج يغني عن ذكر النفس كذا في التبيين بخلاف قولها
~~اخترت قومي أو ذا رحم محرم لا يقع وينبغي أن يحمل على ما إذا كان لها أب أو
~~أم أما إذا لم يكن ولها أخ فينبغي أن يقع ولو قال اختاري فقالت اخترت نفسي
~~لا بل زوجي يقع ولو قدمت زوجي لا يقع ولو قالت اخترت نفسي أو زوجي لم يقع
~~ولو عطفت بالواو فالاعتبار للمقدم ويلغو ما بعده ولو خيرها ثم جعل لها ألفا
~~على أن تختاره فاختارته لا يقع ولا يجب المال كذا في فتح القدير ولو قال
~~لها اختاري فقالت اخترت ثم قالت عنيت نفسي إن كان ذلك في المجلس طلقت وصدقت
~~وإن قالت بعد القيام عن المجلس لا تطلق ولا يقبل قولها كذا في فتاوى قاضي
~~خان في فصل الطلاق الذي يكون من الوكيل أو من المرأة ولو قال لها اختاري
~~فقالت أنا أختار نفسي فهي طالق استحسانا كذا في الهداية ولو قال لها اختاري
~~فقالت أبنت نفسي أو حرمت نفسي أو ms0722 طلقت نفسي كان جوابا ويقع به الطلاق بائنا
~~كذا في السراج الوهاج وإن كان التفويض مقرونا بذكر الطلاق بأن قال لها
~~اختاري الطلاق فقالت اخترت الطلاق فهي واحدة رجعية وإن ذكر الثلاث في
~~التخيير بأن قال لها اختاري ثلاثا فقالت اخترت يقع الثلاث كذا في البدائع
~~ولو قال لها اختاري اختاري اختاري فقالت اخترت الأولى أو الوسطى أو الأخيرة
~~أو اختيارة وقع الثلاث بلا نية وكذا لا يحتاج فيه إلى ذكر النفس هذا في
~~رواية الجامع وفي رواية الزيادات تشترط النية وإن كرر قوله اختاري ثم وقوع
~~الثلاث بقولها اخترت الأولى أو الوسطى أو الأخيرة قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وعندهما تطلق واحدة ولو قالت اخترت اختيارة أو الاختيار أو مرة أو
~~بمرة أو دفعة أو بدفعة أو بواحدة أو اختيارة واحدة تقع ثلاث في قولهم جميعا
~~ولا فرق بين أن يذكر الآخرين بواو أو فاء أو ثم أو لم يذكر كذا في التبيين
~~ولو قالت طلقت نفسي أو قالت أنا طالق فهو جواب للكل وتطلق ثلاثا كذا في
~~المحيط ولو قال لها اختاري ثلاث مرات فقالت اخترت التطليقة أو اخترت
~~التطليقة الأولى تقع واحدة بالإجماع كذا في الظهيرية ولو قال لها اختاري
~~اختاري اختاري أو ذكر التخييرين بحرف الفاء فقالت قد طلقت نفسي واحدة أو
~~اخترت نفسي تطليقة فهي واحدة بائنة هكذا في البدائع ولو قالت اخترت نفسي
~~قبل تكرار الزوج بطل ما بعده كذا في العتابية وإذا قال لها اختاري اختاري
~~اختاري فقالت قد أبطلت واحدة بطل ذلك كله كذا في المحيط وإن قال لها اختاري
~~اختاري اختاري فاختارت نفسها فقال الزوج نويت بالأول الطلاق وأردت
~~بالأخيرين أن أفهمها لم يصدق في القضاء ويدين فيما بينه وبين الله تعالى
~~كذا في السراج الوهاج ولو قال اختاري اختاري اختاري بألف فقالت اخترت جميع
~~ذلك وقعت الأوليان بلا شيء والثالثة بألف وكذا لو قالت اخترت نفسي اختيارة
~~أو واحدة أو بواحدة كذا في معراج الدراية وإن قالت اخترت نفسي ms0723 بالأولى أو
~~الوسطى أو الأخيرة فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما إن اختارت
~~بالأولى والوسطى تقع واحدة بلا شيء وإن اختارت بالثالثة تقع بألف كذا في
~~الكافي ولو قالت طلقت نفسي بواحدة أو اخترت نفسي بتطليقة فهي واحدة بائنة
~~فبعد ذلك تسأل المرأة عن ذلك PageV01P389 فإن قالت عنيت الأولى والثانية
~~وقعتا بلا شيء أو الثالثة بانت بألف كذا في فتح القدير وإن قال اختاري
~~واختاري واختاري بألف فقالت اخترت أو اخترت واحدة أو بواحدة يقع الثلاث
~~بألف إجماعا وإن قالت بالأولى أو الوسطى أو الأخيرة فكذلك عنده وعندهما لا
~~يقع شيء كذا في الكافي ولو قال اختاري واختاري بألف فقالت اخترت تطليقة أو
~~طلقت نفسي لم يقع شيء إجماعا هكذا في محيط السرخسي ولو قالت طلقت واحدة لم
~~يقع عندهم ولو ذكر لكل تخيير مالا على حدة اختارت ما شاءت كذا في العتابية
~~ولو قال لها اختاري من ثلاث تطليقات ما شئت فلها اختيار واحدة أو ثنتين عند
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا غير وعندهما تملك أن تطلق نفسها ثلاثا كذا في
~~فتح القدير وإذا قال لها اختاري فقالت لا أختارك أو قالت لا أريدك أو قالت
~~لا حاجة لي فيك فهذا كله باطل ولو قالت لا أختار الطلاق فهذا رد الأمر وإن
~~قالت هويت زوجي أو أحببته فهي على خيارها وإن قالت كرهت فراق زوجي فقد
~~اختارته وإن قالت اخترت أن لا أكون امرأتك فقد بانت منه كذا في المحيط ولو
~~قال اختاري تطليقة فقالت اخترتها تقع رجعية ولو قال اختاري تطليقتين
~~فاختارت واحدة تقع ولو قال لرجل خير امرأتي فما لم يخيرها لم يكن الخيار
~~لها ولو قال أخبرها بالخيار فقبل أن يخبرها سمعت الخبر فاختارت نفسها وقع
~~كذا في محيط السرخسي وإذا قال لها اختاري نفسك اليوم أو هذا الشهر أو شهرا
~~أو سنة فلها أن تختار نفسها ما دام الوقت باقيا سواء أعرضت عن المجلس أو
~~اشتغلت بعمل آخر أو لم تعرض فهو ms0724 سواء ويكون لها الخيار في ذلك الوقت الموقت
~~ولو قال اختاري اليوم أو هذا الشهر فلها الخيار فيما بقي من اليوم أو الشهر
~~لا يزاد على ذلك ولو قال يوما فهو من ساعة تكلم إلى مثلها من الغد ولو قال
~~شهرا فهو من الساعة التي تكلم فيها إلى أن يستكمل ثلاثين يوما والخيار إذا
~~كان موقتا يبطل بمضي الوقت سواء علمت أو لم تعلم بخلاف ما إذا كان غير موقت
~~كذا في السراج الوهاج ولو قال اختاري اليوم واختاري غدا فردت في اليوم لا
~~يبطل في الغد ولو قال اختاري في اليوم وغدا فردت في اليوم يبطل أصلا كذا في
~~محيط السرخسي
# | الفصل الثاني في الأمر باليد
# الأمر باليد كالتخيير في جميع مسائله من اشتراط ذكر النفس أو ما يقوم
~~مقامه ومن عدم ملك الزوج الرجوع وغير ذلك سوى نية الثلاث فإنها تصح ههنا لا
~~في التخيير كذا في فتح القدير إذا قال لامرأته أمرك بيدك ينوي الطلاق فإن
~~كانت تسمع فأمرها بيدها ما دامت في مجلسها وإن لم تسمع فأمرها بيدها إذا
~~علمت أو بلغها كذا في المحيط وإن كانت غائبة فهو على وجهين إن أطلق الكلام
~~فلها الخيار في المجلس الذي يبلغها فيه وأما إذا جعل الأمر إليها موقتا
~~بوقت فإن بلغها مع بقاء شيء من الوقت فلها الخيار في بقية الوقت وإن مضى
~~الوقت قبل أن تعلم ثم علمت فلا خيار لها كذا في السراج الوهاج وإن قال لها
~~أمرك بيدك ينوي ثلاثا فقالت قد اخترت نفسي بواحدة فهي ثلاث كذا في الهداية
~~ولو قال أمرك بيدك ونوى الثلاث وطلقت نفسها ثلاثا كان ثلاثا وإن نوى اثنتين
~~فهي واحدة وكذا إذا قالت طلقت نفسي واخترت نفسي ولم تذكر الثلاث فهي ثلاث
~~وكذا إذا قالت أبنت نفسي أو حرمت نفسي وغير ذلك من الألفاظ التي تصلح جوابا
~~ولو قالت طلقت نفسي واحدة أو اخترت نفسي بتطليقة فهي واحدة بائنة كذا في
~~البدائع إذا جعل أمرها بيدها فاختارت نفسها ms0725 في مجلس علمها بانت بواحدة وإن
~~كان الزوج أراد ثلاثا فثلاث وإن نوى ثنتين أو واحدة أو لم تكن له نية في
~~العدد فهي واحدة كذا في PageV01P390 المحيط إذا قال أمرك بيدك في تطليقة
~~فهي تطليقة رجعية وفي المنتقى إذا قال أمرك بيدك في ثلاث تطليقات فطلقت
~~نفسها واحدة أو ثنتين فهي رجعية كذا في الذخيرة رجل قال لامرأته أمر ثلاث
~~تطليقاتك بيدك فقالت المرأة لم لا تطلقني بلسانك لم يكن ذلك ردا وكان لها
~~أن تطلق نفسها كذا في فتاوى قاضي خان وإذا جعل أمرها بيدها فقالت قبلت نفسي
~~طلقت وكذا إذا جعل أمرها بيدها فقالت قبلتها طلقت كذا في فصول الأسروشني
~~ولو قال أمرك في يدك أو في كفك أو في يمينك أو في شمالك أو جعلت الأمر بيدك
~~أو فوضت الأمر بيدك أو فوضت الأمر كله في يدك ونوى الطلاق صح ولو قال في
~~عينك أو رجلك أو رأسك أو نحوها لم يصح إلا بالنية ولو نوى بالأمر باليد
~~واحدة ثم نوى ثلاثا لم يصح وكذا لا يصح نية الثنتين إلا في الأمة كذا في
~~العتابية ولو قال أمرك في فمك أو لسانك فهذا كقوله أمرك بيدك ولو قال لها
~~أمرك بيدك المختار أن هذا كقوله أمرك بيدك كذا في الخلاصة ولو لم يرد الزوج
~~بالأمر باليد طلاقا فليس الأمر بشيء إلا أن يكون في حالة الغضب أو في حالة
~~مذاكرة الطلاق ولا يدين في الحكم أنه لم يرد به الطلاق في الحالتين وإن
~~ادعت المرأة نية الطلاق أو أنه كان في غضب أو مذاكرة الطلاق فالقول قوله مع
~~اليمين وتقبل بينة المرأة في إثبات حالة الغضب ومذاكرة الطلاق ولا تقبل
~~بينتها في نية الطلاق إلا أن تقيم البينة على إقرار الزوج بذلك كذا في
~~الظهيرية وإذا جعل أمرها بيدها وطلقت نفسها وقال الزوج إنما طلقت نفسك بعد
~~اشتغالك بكلام أو بعمل وقالت بل طلقت نفسي في ذلك المجلس من غير أن أشتغل
~~بكلام آخر وبشيء آخر ms0726 فالقول قولها ووقع الطلاق كذا في فصول الأسروشني دعوى
~~المرأة على زوجها أنه جعل أمرها بيدها لا تسمع أما لو طلقت المرأة نفسها
~~بحكم الأمر ثم ادعت وقوع الطلاق ووجوب المهر بناء على الأمر فإنه يسمع وليس
~~للمرأة أن ترفع الأمر إلى القاضي حتى يجبر الزوج على أن يجعل أمرها بيدها
~~كذا في الخلاصة جعل أمرها بيدها إن قام فقام وطلقت نفسها فادعى أنها لم
~~تطلق نفسها في مجلس علمها وادعت الإيقاع في مجلس العلم فالقول لها وذكر
~~الحاكم قال جعلت أمرك بيدك أمس فلم تطلقي نفسك فقالت اخترت فالقول له كذا
~~في الوجيز للكردري سئل جدي رحمه الله تعالى عمن جعل أمر امرأته بيدها اكر
~~قمار كند ثم قامر فطلقت المرأة نفسها ثم ادعى الزوج أنك قد علمت مذ ثلاثة
~~أيام ولم تطلقي في مجلس علمك وقالت المرأة لا بل علمت الآن فطلقت نفسي على
~~الفور فالقول لمن أجاب أن القول للمرأة كذا في الفصول العمادية في الفصل
~~الثالث والعشرين رجل جعل أمر امرأته بيدها فقالت للزوج أنت علي حرام أو أنت
~~مني بائن أو أنا عليك حرام أو أنا منك بائن فهذا كله طلاق ولو قالت أنت
~~حرام ولم تقل علي أو قالت أنت بائن ولم تقل مني فهو باطل ولو قالت أنا حرام
~~ولم تقل عليك أو قالت أنا بائن ولم تقل منك فهذا كله طلاق كذا في المحيط
~~رجل جعل أمر امرأته بيدها في الطلاق فقالت لزوجها طلقتك كان باطلا كما لو
~~أضاف الزوج الطلاق إلى نفسه كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال لها أمرك بيدك
~~اليوم وبعد الغد لم يدخل فيه الليل حتى لو اختارت نفسها في الليل لا يقع
~~وإن ردت الأمر في يومها بطل أمر ذلك اليوم وكان لها الأمر بعد الغد كذا في
~~الذخيرة وكذا لو قالت في اليوم أبطلت كل ذلك كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال
~~لها أمرك بيدك PageV01P391 اليوم وغدا دخلت الليلة تحت الأمر وإن ردت الأمر ms0727
~~في يومها ذلك لم يكن لها الأمر في الغد كذا في الذخيرة وفي الولوالجية
~~وعليه الفتوى كذا في التتارخانية رجل قال لامرأته أمرك بيدك اليوم وغدا
~~وبعد غد فردت في اليوم بطل كله وليس لها أن تختار نفسها بعد ذلك وهو الصحيح
~~هكذا في فتاوى قاضي خان وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في الإملاء أنه لو
~~قال أمرك بيدك اليوم وأمرك بيدك غدا فهما أمران حتى إذا اختارت زوجها اليوم
~~ثم جاء الغد صار الأمر بيدها وهو الصحيح كذا في الكافي ولو اختارت نفسها
~~اليوم فطلقت ثم تزوجها قبل مجيء الغد فأرادت أن تختار نفسها فلها ذلك وتطلق
~~أخرى إذا اختارت نفسها كذا في البدائع ولو قال أمرك بيدك يوم يقدم فلان فهو
~~على اليوم دون الليل ولو قدم فلان ولم تعلم بقدومه حتى غربت الشمس خرج
~~الأمر من يدها كذا في العتابية ولو قال لها أمرك بيدك اليوم غدا فردت في
~~اليوم بطل الأمر كذا في فتاوى قاضي خان وإن قال أمرك بيدك يوما أو شهرا أو
~~سنة أو قال اليوم أو الشهر أو السنة أو قال هذا اليوم أو هذا الشهر أو هذه
~~السنة لا يتقيد بالمجلس ولها الأمر في الوقت كله تختار نفسها فيما شاءت منه
~~ولو قامت من مجلسها أو تشاغلت بغير الجواب لا يبطل خيارها ما بقي شيء من
~~الوقت بلا خلاف غير أنه إن ذكر اليوم أو الشهر أو السنة منكرا فلها الأمر
~~من الساعة التي تكلم فيها إلى مثلها من الغد والشهر والسنة ويكون الشهر
~~ههنا بالأيام وإن ذكر معرفا فلها الخيار في بقية اليوم وفي بقية الشهر وفي
~~بقية السنة ويعتبر الشهر ههنا بالهلال ولو اختارت نفسها في الوقت مرة ليس
~~لها أن تختار نفسها مرة أخرى ولو قالت اخترت زوجي أو لا أختار الطلاق ذكر
~~في بعض المواضع أن على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى يخرج الأمر
~~من يدها في جميع الوقت حتى لا تملك أن تختار نفسها ms0728 بعد ذلك وإن بقي الوقت
~~كذا في البدائع ولو قال لها أمرك بيدك في هذا الشهر فاختارت زوجها خرج
~~الأمر من يدها في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وعلى قول أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى يبطل الأمر في ذلك المجلس لا في مجلس آخر وفي بعض الروايات
~~ذكر الخلاف على عكس هذا والصحيح هو الأول كذا في شرح الجامع الصغير لقاضي
~~خان ولو قال أمر امرأتي بيد فلان شهرا فهو على الشهر الذي يليه ويبطل بمضيه
~~بلا علم كذا في الكافي ولو قال أمرك بيدك أبدا فردته مرة يبطل ذكر بكر أمرك
~~بيدك اليوم أو شهرا فردته لم يبطل خيارها فيما بقي من المدة عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى هكذا في التمرتاشي ذكر ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى
~~إذا قال لها أمرك بيدك رأس الشهر كان الأمر بيدها الليلة التي يهل فيها
~~الهلال ومن الغد إلى الليل ولو قال لها أمرك بيدك في رأس الشهر كان لها
~~مجلسها حتى تغرب الشمس قال ألا ترى أنه لو قال لها أمرك بيدك غدا كان لها
~~الغد كله ولو قال في غد كان على المجلس حتى تغرب الشمس من الغد وذكر
~~إبراهيم ما يخالف هذا فقد روي عنه إذا قال أمرك بيدك رمضان أو قال في رمضان
~~فهما سواء والأمر في يدها رمضان كله وكذلك إذا قال أمرك بيدك غدا أو في غد
~~فهما سواء كذا في المحيط ولو قال أمرك بيدك اليوم فهو على اليوم كله ولو
~~قال في هذا اليوم فهو على مجلسها وهو صحيح موافق لقوله أنت طالق غدا أو أنت
~~طالق في الغد كذا في محيط السرخسي ولو قال لها أمرك بيدك إلى عشرة أيام
~~فأمرها في يدها من هذا الوقت إلى مضي عشرة أيام ويحفظ انقضاء العشرة
~~بالساعات ولو أراد الزوج أن يكون الأمر بيدها بعد مضي عشرة أيام دين فيما
~~بينه وبين الله تعالى ولم يدن في القضاء كذا في الظهيرية رجل ms0729 PageV01P392
~~قال لآخر أمر امرأتي بيدك إلى سنة صار الأمر بيده إلى سنة حتى لو أراد أن
~~يرجع لا يملك وإذا تمت خرج الأمر من يده كذا في التجنيس والمزيد وفي فتاوى
~~الصغرى لو قال لأجنبي أمر امرأتي بيدك يقتصر على المجلس ولا يملك الرجوع
~~قال في المحيط وهو الأصح كذا في الخلاصة المفوض إليه إن كان يسمع فالأمر
~~بيده ما دام في ذلك المجلس وإن لم يسمع أو كان غائبا فإنما يصير الأمر بيده
~~إذا علم أو بلغه الخبر ويكون الأمر في يده ما دام في مجلس العلم والقبول في
~~المجلس ليس بشرط ولكن إذا رد المفوض إليه ذلك يرتد برده كذا في الذخيرة رجل
~~قال لغيره قل لامرأتي أمرك بيدك لا يصير الأمر بيدها ما لم يقل المأمور لها
~~ذلك لأن هذا أمر بالتفويض ولو قال لغيره قل لامرأتي إن أمرها بيدها يصير
~~الأمر بيدها قبل الإخبار كذا في الظهيرية ولو قال لغيره طلق امرأتي فقد
~~جعلت ذلك إليك فهو تفويض يقتصر على المجلس وللزوج أن يرجع عنه وإذا طلقها
~~في المجلس تقع واحدة رجعية وكذا لو قال جعلت إليك طلاقها فطلقها يقتصر
~~ويكون رجعيا ولو قال لغيره طلق امرأتي وقد جعلت أمرها بيدك أو قال جعلت
~~أمرها بيدك وطلقها كان الثاني غير الأول لأن الواو للعطف فأما حرف الفاء في
~~هذه المواضع فيكون لبيان السبب فلا يملك إلا واحدة وإذا ذكر بحرف الواو
~~فطلقها الوكيل في المجلس تبين بتطليقتين لأن الواقع بحكم الأمر يكون بائنا
~~فإذا كان أحدهما بائنا كان الآخر بائنا ضرورة أنه لا يملك الرجعة فإن طلقها
~~الوكيل بعد القيام من المجلس تقع واحدة رجعية وكذا لو قال أمرها بيدك
~~فطلقها كذا في فتاوى قاضي خان في الجامع إذا قال لرجل أمر امرأتي بيدك
~~فطلقها فطلقها الوكيل قبل أن يقوم عن المجلس فهي واحدة بائنة إلا أن ينوي
~~الزوج ثلاثا فيكون ثلاثا ولو قام الرجل عن مجلسه قبل أن يطلقها بطل الأمر
~~وكذلك لو قال طلقها ms0730 فأمرها بيدك كان هذا وما تقدم سواء كذا في المحيط وفي
~~مجموع النوازل لو قال للصكاك اكتب لها خط الأمر على أني متى سافرت بغير
~~إذنها فهي تطلق نفسها واحدة كلما شاءت فقالت لا أريد الواحدة وطلبت الثلاث
~~وأبى الزوج ولم يتفقا وخرجا يصير الأمر بيدها في تطليقة واحدة كذا في
~~الفصول العمادية في الفصل الثالث والعشرين ولو جعل أمر امرأته بيدها أو بيد
~~أجنبي ثم جن الزوج جنونا مطبقا لا يبطل الأمر باليد ولو جعل أمر امرأته بيد
~~صبي أو مجنون أو عبد أو كافر فهو في يده قبل أن يقوم من ذلك المجلس كما لو
~~فوض ذلك إلى المرأة ولو قال لامرأته وهي صغيرة أمرك بيدك ينوي الطلاق فطلقت
~~نفسها صح ووقع الطلاق كذا في فصول الأسروشني ولو جعل أمر امرأته بيد معتوه
~~صح ويقتصر على المجلس إلا أن يقول طلقها متى شاءت أو تطلق نفسها متى شاءت
~~ولو جعل أمرها بيد رجلين لا ينفرد أحدهما فإن قالا كنا طلقنا في المجلس
~~فأنكر الزوج حلف بالله ما يعلم أن الأمر كذلك ولو نوى الثلاث فطلقها أحدهما
~~واحدة والآخر ثنتين أو ثلاثا وقعت واحدة لاتفاقهما عليها كذا في العتابية
~~ولو قال أمر امرأتي بيدي وبيدك أو قال جعلت أمرها بيدي وبيدك فطلقها
~~المخاطب لم يجز طلاقه إلا أن يجيز الزوج كذا في المحيط ولو قال أمر امرأتي
~~بيد الله ويدك أو قال جعلت أمرها بيد الله ويدك يريد به الطلاق فطلقها
~~المخاطب يقع كذا في الكافي في المنتقى رجل أمر امرأته بيد أبيها فقال أبوها
~~قد قبلتها طلقت كذا في المحيط ذكر في أجناس الناطفي شهد رجلان على رجل
~~وقالا نشهد أن فلانا أمرنا أن نبلغ امرأته أنه جعل أمرها بيدها وبلغناها
~~وقد طلقت نفسها بعد ذلك جازت شهادتهما ولو قالا نشهد أن فلانا قال لنا
~~اجعلا أمر امرأتي PageV01P393 بيدها فجعلنا أمرها بيدها لم يجز كذا في فصول
~~الأسروشني عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى لو كان له امرأتان ms0731 فقال أمركما
~~بأيديكما لم تطلق واحدة منهما إلا باجتماعهما ولو قال لامرأته أمرك بيدك
~~وأمر امرأتي هذه بيدك فطلقت فلانة ثم طلقت نفسها يقع ولو قال لها أمر نسائي
~~بيدك أو طلقي أي نسائي شئت فليس لها أن تطلق نفسها كذا في محيط السرخسي ولو
~~قال أمر امرأة من نسائي في يدك ينوي الطلاق فطلقت واحدة فقال الزوج عنيت
~~أخرى لم يصدق قضاء كذا في الفتاوى الصغرى ولو قال أمرك بيدك أو أمر هذه
~~بيدها فإن طلقت في المجلس بطلت الأخرى ولو طلقتا معا طلقت إحداهما والبيان
~~إليه كذا في العتابية فضولي قال لامرأة الغير جعلت أمرك بيدك فقالت المرأة
~~قد اخترت نفسي فبلغ الزوج ذلك فأجاز ذلك كله لا يقع الطلاق باختيارها لكن
~~يصير الأمر بيدها في مجلس علمها بإجازة الزوج وكذلك لو قالت المرأة بنفسها
~~قد جعلت أمري بيدي واخترت نفسي فأجاز الزوج ذلك كله لا يقع الطلاق ولكن
~~يصير الأمر بيدها ولو قالت جعلت أمري بيدي وطلقت نفسي فأجاز الزوج ذلك تقع
~~واحدة رجعية للحال ويصير الأمر بيدها حتى لو اختارت نفسها تقع تطليقة أخرى
~~بائنة ولو قالت المرأة اخترت نفسي وقال الزوج أجزت لا يقع وإن نوى الطلاق
~~ولو قالت أبنت نفسي وقال الزوج أجزت يقع إذا نوى ولو قالت حرمت نفسي عليك
~~فقال الزوج أجزت يصير الزوج موليا لأن تحريم الحلال إيلاء لكن في عرفنا صار
~~طلاقا فتطلق كذا في الظهيرية وإذا قالت المرأة لزوجها قد طلقت نفسي فقال
~~الزوج قد أجزت ذلك فهذا جائز وتقع عليها تطليقة رجعية ولا تشترط نية الطلاق
~~من الزوج عند قوله أجزت لوقوع الطلاق ولو نوى الزوج الثلاث عند قوله أجزت
~~لا تصح نيته ولو قالت المرأة جعلت أمري بيدي فقال الزوج أجزت ذلك وهو يريد
~~الطلاق صار أمرها بيدها ولو قالت جعلت الخيار إلي فقال الزوج أجزت ذلك وهو
~~يريد الطلاق صار الخيار إليها كذا في المحيط في الفصل الثامن في الطلاق
~~الذي يكون من غير الزوج أخبر ms0732 أن فلانا طلق امرأتك فقال نعم ما صنع أو بئس
~~ما صنع قيل في الأول يقع وفي الآخر لا يقع هو الظاهر والمأخوذ به كذا في
~~جواهر الأخلاطي ولو قالت كنت جعلت أمس أمري بيدي فاخترت نفسي وقال الزوج
~~صدقت وأجزت ذلك صار بيدها الآن واختيارها قبل ذلك باطل ولو قالت قلت أمس
~~أمري بيدي اليوم فقال أجزت لم يصح لأن اليوم قد مضى كذا في العتابية ولو
~~قال امرأة زيد طالق فقال زيد أجزت أو رضيت أو ألزمته نفسي لزمه الطلاق كذا
~~في المحيط في الفصل الثامن ولو قال لها بعت منك أمرك بيدك بألف درهم إن
~~اختارت نفسها في المجلس وقع الطلاق ولزمها المال كذا في خزانة المفتين ولو
~~قال لها أمرك بيدك وأمرك بيدك أو قال جعلت أمرك بيدك كانا تفويضين وكذلك لو
~~قال أمرك بيدك فأمرك بيدك ولو قال جعلت أمرك بيدك فأمرك بيدك فهو تفويض
~~واحد كذا في محيط السرخسي وإذا جمع الزوج بين ألفاظ التفويض وهي قوله أمرك
~~بيدك اختاري طلقي فإن ذكرها بغير حرف صلة يجعل كل واحد كلاما مبتدأ ولو
~~ذكرها بحرف الفاء فالمذكور بحرف الفاء يجعل تفسيرا إن صلح تفسيرا ولفظة
~~الاختيار تصلح تفسيرا للأمر باليد والأمر باليد لا يصلح تفسيرا للاختيار
~~والطلاق يصلح تفسيرا للأمر والاختيار والأمر لا يصلح تفسيرا للأمر وكذلك
~~الاختيار لا يصلح تفسيرا للاختيار لأن الشيء لا يصلح تفسيرا لنفسه وإذا لم
~~يصلح تفسيرا يجعل علة لما تقدم وإن تعذر جعله علة يحمل على العطف ولو ذكرها
~~PageV01P394 بحرف الواو فهو للعطف والمعطوف لا يصلح تفسيرا للمعطوف عليه
~~وإذا عطف البعض على البعض فالتفسير المذكور في آخره يجعل تفسيرا للكل كذا
~~في المحيط وإذا كرر الخيار والأمر باليد بغير واو وذكر في آخره تفسيرا كان
~~ذلك تفسيرا لما يليه دون ما قبله كذا في غاية السروجي وإذا قال لها أمرك
~~بيدك طلقي نفسك أو قال لها اختاري طلقي نفسك فقالت اخترت نفسي فقال الزوج
~~لم أرد الطلاق كان ms0733 مصدقا ولا يقع عليها شيء ولو قال لها أمرك بيدك فاختاري
~~فطلقي نفسك فقالت اخترت نفسي وقال الزوج لم أرد بشيء من ذلك الطلاق فإنه لا
~~يصدق على ذلك وتقع تطليقة بائنة بقوله أمرك بيدك مع يمينه بالله ما أراد به
~~الثلاث ولو قال لها اختاري فأمرك بيدك فطلقي نفسك فقالت قد اخترت نفسي أو
~~قالت طلقت نفسي فهي طالق تطليقة بائنة بقوله أمرك بيدك كذا في المحيط وإذا
~~قال أمرك بيدك فطلقي نفسك أو قال اختاري فطلقي نفسك فقالت طلقت نفسي أو
~~اخترت نفسي تقع واحدة بائنة ولو قال أمرك بيدك وطلقي نفسك أو قال اختاري
~~وطلقي نفسك فقالت اخترت نفسي لا يقع شيء إذا لم ينو الزوج الطلاق ولو قالت
~~طلقت نفسي تقع طلقة رجعية بالصريح إلا أن يكون قد نوى الثلاث بقوله وطلقي
~~نفسك ولو قال أمرك بيدك واختاري وطلقي نفسك فاختارت نفسها لم يقع شيء كذا
~~لو قال أمرك بيدك واختاري فاختاري أو قال اختاري وأمرك بيدك فأمرك بيدك ولو
~~قال أمرك بيدك واختاري فطلقي نفسك فاختارت نفسها طلقت ثنتين مع يمينه أنه
~~لم يرد الثلاث بالأمر وكذا لو قال اختاري واختاري فطلقي نفسك أو قال أمرك
~~بيدك أمرك بيدك فطلقي نفسك كذا في غاية السروجي وإذا قال قد جعلت أمرك بيدك
~~فأمرك بيدك فطلقي نفسك فالأمر واحد والثالث صار تفسيرا للأمر كذا في
~~العتابية وإن قال اختاري فاختاري فطلقي نفسك فقالت اخترت نفسي تقع بائنتان
~~وكذا لو قال أمرك بيدك فأمرك بيدك فطلقي نفسك وإن قال اختاري فطلقي نفسك
~~وأمرك بيدك فقالت اخترت تقع بائنتان ولو قال أمرك بيدك فاختاري فطلقي نفسك
~~فاختارت نفسها أو قال اختاري فطلقي نفسك فأمرك بيدك فاختارت تقع واحدة
~~بائنة كذا في الكافي ولو قال اختاري فأمرك بيدك وطلقي نفسك فاختارت نفسها
~~لا يقع شيء وإن طلقت تقع واحدة هكذا في محيط السرخسي وإن قال أمرك بيدك
~~فاختاري واختاري وطلقي نفسك أو فطلقي نفسك فقالت اخترت نفسي تقع واحدة
~~بائنة ms0734 ولا يصدق الزوج في ترك النية وإن قال طلقي نفسك فأمرك بيدك أو جعلت
~~الخيار بيدك فطلقي نفسك أو طلقي نفسك فقد جعلت الخيار بيدك فطلقت نفسها فهي
~~واحدة بائنة وإن قال طلقي نفسك فاختاري فقالت اخترت نفسي تقع واحدة بائنة
~~وإن قالت طلقت نفسي تقع بائنتان وإن قال أمرك بيدك اختاري اختاري اختاري
~~فطلقي نفسك ولم ينو شيئا فقالت اخترت نفسي تقع واحدة بائنة ولو قال أمرك
~~بيدك وسكت ثم قال طلقي نفسك ما يحبسك أن تطلقي نفسك ولم ينو بالأمر شيئا
~~فقالت اخترت نفسي لا يقع حتى لو قالت طلقت نفسي تقع واحدة رجعية وإن قال
~~أمرك بيدك فاختاري واختاري أو قال اختاري فأمرك بيدك وأمرك بيدك أو قال
~~أمرك بيدك اختاري فاختاري أو قال اختاري أمرك بيدك فأمرك بيدك أو قال أمرك
~~بيدك اختاري واختاري ولم ينو شيئا لا يقع في الوجوه كلها ولو قال جعلت أمرك
~~بيدك فأمرك بيدك فاختارت نفسها تقع واحدة بائنة بالنية أو بالقرينة بأن
~~يكون في حال مذاكرة الطلاق وإن نوى الثلاث يكون ثلاثا ولو قال جعلت أمرك
~~بيدك وأمرك بيدك PageV01P395 فاختارت نفسها تقع بائنتان ولو قال طلقي نفسك
~~طلاقا أملك الرجعة فقد جعلت أمرك بيدك في ثلاث تطليقات بوائن فاختارت نفسها
~~أو طلقت يقع الثلاث كذا في الكافي ولو قال طلقي نفسك واختاري فاختارت تقع
~~بائنة وإن طلقت يقع ثنتان كذا في محيط السرخسي ولو قال لامرأته أمرك بيدك
~~لكي تطلقي نفسك أو حتى تطلقي نفسك فطلقت نفسها فهو بائن كذا في فصول
~~الأسروشني ولو قال لامرأته أنت طالق أو أمرك بيدك لم تطلق حتى تختار نفسها
~~في مجلسها فحينئذ يخير الزوج إن شاء أوقع بتطليقه وإن شاء أوقع باختيارها
~~كذا في محيط السرخسي ولو قال أمرك بيدك فاختاري أو قال اختاري فأمرك فالحكم
~~للأمر باليد حتى لو نوى الثلاث يصح وإن أنكرها وأقر بواحدة يحلف كذا في
~~غاية السروجي ولو قال لامرأته أمرك بيدك فطلقي نفسك غدا فقوله طلقي نفسك ms0735
~~غدا مشورة فلها أن تطلق نفسها في الحال كذا في الفصول العمادية في الفصل
~~الثالث والعشرين إن قال أمرك بيدك فطلقي نفسك ثلاثا للسنة أو قال إذا جاء
~~غد فلها أن تطلق نفسها ثلاثا في مجلسها والسنة أو الشرط لغو منه وإن قال
~~أمرك بيدك طلقي نفسك ثلاثا للسنة أو إذا جاء غد ولم ينو بالأمر شيئا لغا
~~الأمر وصح غيره فلها أن تطلق نفسها ثلاثا للسنة أو إذا جاء غد كذا في
~~الكافي التفويض المعلق بشرط إما أن يكون مطلقا عن الوقت وإما أن يكون موقتا
~~فإن كان مطلقا بأن قال إذا قدم فلان فأمرك بيدك فقدم فلان فأمرها بيدها إذا
~~علمت في مجلسها الذي قدم فيه وإن كان موقتا بأن قال إذا قدم فلان فأمرك
~~بيدك يوما أو قال اليوم الذي يقدم فيه فإذا قدم فلها الخيار في ذلك الوقت
~~كله إذا علمت بالقدوم غير أنه إذا ذكر اليوم منكرا يقع على يوم تام وإن
~~عرفه يقع على بقية اليوم الذي يقدم فيه ولا يبطل بالقيام عن المجلس وليس
~~لها أن تختار نفسها في الوقت كله إلا مرة واحدة ولو لم تعلم بقدومه حتى مضى
~~الوقت ثم علمت فلا خيار لها بهذا التفويض أبدا هكذا في البدائع ولو قال أمر
~~امرأتي بيد فلان شهرا فهو على الشهر الذي يليه ويبطل بمضيه وإن لم يعلم
~~فلان ولو قال إذا مضى هذا الشهر فأمرها بيد فلان فمضى الشهر فأمرها بيده في
~~مجلس علمه وإن علم بعد شهرين لأن التفويض معلق بمضي الشهر والمعلق بالشرط
~~يصير مرسلا عند وجود الشرط ولو أرسل التفويض بعد مضي الشهر يقتصر على مجلس
~~علمه فكذا هذا ولو قال أمر امرأتي بيد فلان وفلان إذا مضى شهر ثم مضى شهر
~~ثم علم أحدهما فقام قبل الطلاق بطل الأمر فإن طلق فهو موقوف حتى يعلم الآخر
~~فإن طلق في مجلس العلم يقع وإلا بطل كذا في محيط السرخسي قال لمديونه إن لم
~~تقض حقي إلى شهر فأمر ms0736 امرأتك يكون بيدي فقال المديون وليكن كذلك ووجد الشرط
~~له أن يطلقها كذا في الوجيز للكردري ولو قال إذا جاء شهر كذا فأمرك بيدك
~~يوما منه أو قال من ساعة من يوم الجمعة ولم تكن له نية فليس بشيء إلا أن
~~يبين ذلك اليوم والساعة في المجلس كذا في العتابية في المنتقى إذا قال لها
~~إذا أهل الهلال فأمرك بيدك فإن علمت أن الهلال قد أهل ولم تختر نفسها في
~~ذلك المجلس خرج الأمر من يدها وإن جاءت بعد الهلال بأيام وقالت لم أعلم به
~~فإن جاءت بأمر أرى أنها فيه صادقة حلفتها على ذلك وقبلت قولها والأمر بيدها
~~وإن جاءت بأمر أرى أنها كاذبة فيه لم أقبل قولها كذا في المحيط وإذا قال
~~لامرأته إذا تزوجت عليك امرأة فأمر تلك المرأة بيدك ثم خالعها أو طلقها
~~بائنا أو ثلاثا ثم تزوج امرأة أخرى لا يصير أمرها بيدها وإذا قال لها إذا
~~تزوجت امرأة فأمر تلك المرأة بيدك ولم يقل عليك ثم إنه طلقها بائنا أو
~~ثلاثا أو خالعها ثم تزوج امرأة أخرى يصير PageV01P396 الأمر بيدها وإذا قال
~~لها إن تزوجت عليك في هذا النكاح فأمرك بيدك أو قال فأمرها بيدك ثم إنه
~~طلقها واحدة بائنة ثم تزوجها ثم تزوج امرأة أخرى لا يصير الأمر بيدها كذا
~~في الذخيرة ولو قال إن تزوجت عليك ما دمت في نكاحي أو ما كنت في نكاحي
~~فأمرك بيدك ثم طلقها بائنا أو خالعها ثم تزوجها ثم تزوج عليها ففي قوله ما
~~دمت في نكاحي لا يصير الأمر بيدها وفي قوله ما كنت في نكاحي كذلك على رواية
~~أيمان مختصر الكرخي فإنه ذكر فيه أن قوله ما دمت أو ما كنت سواء وفرق في
~~مجموع النوازل بين قوله ما كنت وبين قوله ما دمت وأشار إلى أن في قوله ما
~~كنت يصير أمرها بيدها لو تزوج عليها بعدما تزوجها بعد الخلع لأنه يثبت كون
~~بعد كون ولا تثبت ديمومة بعد ديمومة كذا في فصول ms0737 الأسروشني جعل أمر امرأته
~~بيدها إن تزوج عليها امرأة ثم إنها ادعت على الزوج أنك تزوجت علي فلانة
~~وفلانة حاضرة تقول زوجت نفسي منه وشهد الشهود على النكاح يصير الأمر بيدها
~~ولو كانت غائبة عن المجلس وأقامت هذه بينة أنك تزوجت علي فلانة بنت فلان بن
~~فلان وصار أمري بيدي هل تسمع فيه روايتان والأصح أنها لا تسمع لأنها ليست
~~بخصم في إثبات النكاح عليها كذا في الفصول العمادية ولو قال لها إن دخلت
~~الدار فأمرك بيدك ثم طلقها واحدة بائنة أو ثنتين بائنتين لا يبطل الأمر حتى
~~لو تزوجها ثم دخلت الدار صار الأمر بيدها سواء تزوجها في العدة أو بعدما
~~انقضت عدتها مدخولة كانت أو غير مدخولة حتى لو تزوجها فطلقت نفسها يقع كذا
~~في الخلاصة إذا قال لامرأته إن دخلت دار فلان فأمرك بيدك فدخلت دار فلان ثم
~~طلقت نفسها إن طلقت نفسها قبل أن تزايل المكان الذي فيه سميت داخلة طلقت
~~وإن مشت خطوتين ثم طلقت نفسها لا تطلق كذا في المحيط في المنتقى لو قال
~~لامرأته إن غبت عنك فمكثت في غيبتي يوما أو يومين فأمرك بيدك قال إذا مكث
~~يوما فأمرها بيدها وهذا على أول الأمرين رجل جعل أمر امرأته بيدها على أنه
~~إن غاب عنها كذا مدة تطلق نفسها متى شاءت فغاب عنها إلى آخر المدة ثم حضر
~~في اليوم الأخير من تلك المدة فإذا هي غيبت نفسها حتى تمت المدة أفتى الشيخ
~~الإمام الأستاذ رضي الله تعالى عنه أنه يبقى الأمر في يدها وأفتى القاضي
~~الإمام فخر الدين رحمه الله تعالى أنه إن كان لا يعلم بمكانها لا يصير
~~الأمر بيدها قال وهذا إذا كانت مدخولة فأما قبل أن يدخل بها لو غاب عنها
~~تلك المدة فلا يصير الأمر بيدها ولو كانت مدخولة فغاب عنها تلك المدة لكنه
~~في المصر لا يجيء إلى بيتها يصير الأمر بيدها قال هكذا أفتى الشيخ القاضي
~~الإمام ولو قال إن غبت عن كورة بخارى فأمرها بيدها ms0738 فإذا خرج عن الكورة إلى
~~الرستاق يصير الأمر في يدها كذا في الخلاصة ذكر في فتاوى القاضي الإمام
~~الأستاذ ظهير الدين رحمه الله تعالى لو جعل أمر امرأته بيدها على أنه متى
~~غاب عنها عن بخارى من المكان الذي يسكنان فيه شهرين فهي تطلق نفسها متى
~~شاءت فغاب عن بخارى شهرين وذلك قبل أن يبني بها وطلقت المرأة نفسها قبل
~~بنائها لا تطلق لأنه لم يغب عنها من مكان يسكنان فيه إذ يراد بالمكان الذي
~~يسكنان فيه مكان السكنى والازدواج كذا في فصول الأسرشني ولو قال إن غبت عن
~~بخارى فاسم بخارى ينطلق على القصبة على قول أكثر المشايخ قال الإمام
~~السرخسي باسم بخارى من كرمينة إلى فربر كذا في الخلاصة جعل أمرها بيدها متى
~~شاءت في الطلاق إن خرج من بلدة بخارى بلا إذنها فخرج إلى كوك سراي ومكث
~~فيها يومين لا تطلق كذا في الوجيز للكردري سئل نجم الدين النسفي عمن قال
~~لغيره إن غبت من هذه البلدة ومضى على غيبتي ستة أشهر فأمر امرأتي
~~PageV01P397 بيدك حتى تخلعها ببقية مهرها ونفقة عدتها فغاب ولم يحضر حتى
~~مضت المدة قال هو توكيل مطلق حتى لا يبطل بالقيام عن المجلس وغيره من مشايخ
~~سمرقند وبخارى أفتوا بأنه تمليك حتى يبطل بالقيام عن المجلس وهو الصحيح كذا
~~في الظهيرية رجل جعل أمر امرأته بيدها على أنه إن لم يعطها كذا في وقت كذا
~~فهي تطلق نفسها متى شاءت فمضى ذلك الوقت وطلقت نفسها ثم اختلفا فقال الزوج
~~أعطيتها في ذلك الوقت وأنكرت المرأة ذلك فالقول قول الزوج في حق الطلاق حتى
~~لا يحكم بوقوع الطلاق عليها أصل المسألة مسألة ذكرها في المنتقى وصورتها
~~رجل قال لأبي امرأته إن لم آتك إلى أربعين يوما فأمر امرأتي بيدك فإذا مضى
~~أربعون يوما بلياليها من الساعة التي تكلم فيها فأمرها بيده ما دام في
~~مجلسه ذلك فإن قال الزوج بعد ذلك قد أتيتك وقال أبو المرأة لم تأتني فالقول
~~قول الزوج كذا في الذخيرة ms0739 ولو جعل أمرها بيدها على أنه إن غاب عنها ثلاثة
~~أشهر ولم تصل نفقته إليها فهي تطلق متى شاءت نفسها فبعث إليها خمسين درهما
~~قال إن لم يكن هذا قدر نفقتها هذه المدة صار أمرها بيدها ولو كانت النفقة
~~مفروضة فوهبت النفقة من زوجها فمضت المدة ولم تصل إليها النفقة لا يصير
~~الأمر بيدها وترتفع اليمين عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى فلو لم
~~تهب النفقة ولكن الزوج قال بعثت النفقة إليها ووصلت إليها وأنكرت هي ينبغي
~~أن يكون القول قوله وقال هكذا سمعت من القاضي الإمام الأستاذ فخر الدين
~~رحمه الله تعالى ثم رجع بعد مدة وقال لا يكون القول قوله وكذا في كل موضع
~~يدعى إيفاء حق وفي فصول الأسروشني ويكون القول قولها وهو الأصح كذا في
~~الخلاصة ذكر في الذخيرة وأحاله إلى المنتقى إذا قال لامرأته إن لم أرسل
~~إليك هذا الشهر بنفقتك فأنت طالق أو قال إن لم أرسل إليك بنفقة هذا الشهر
~~فأنت طالق فأرسل على يدي إنسان فضاعت من يد الرسول لا يحنث لأنه قد أرسل
~~كذا في فصول الأسروشني جعل أمرها بيدها متى شاءت بطلاق إن لم يرسل إليها
~~النفقة إلى أن يمضي الشهر هذا فأرسلها إليها بيد رجل ولم يجد الرسول منزلها
~~وأعطاها بعد مضي الشهر أجاب القاضي الأسروشني بأنها تملك الإيقاع وفيه نظر
~~لأن النفقة إذا ضاعت في يد الرسول لا يصير الأمر بيدها لأن الشرط عدم
~~الإرسال وقد أرسلها إليها قال لها إن لم أرسل إليك خمسة دنانير بعد عشرة
~~أيام فأمرك بيدك في الطلاق متى شئت فمضت الأيام ولم يرسل إليها النفقة إن
~~كان الزوج أراد له الفور لها الإيقاع وإن لم يرد به الفور لا تملك الإيقاع
~~حتى يموت أحدهما كذا في الوجيز للكردري رجل أراد أن يغيب عن امرأته من
~~سمرقند فطالبته بالنفقة فقال إن لم أبعث بنفقتك من كش إلى عشرة أيام فأمرك
~~بيدك لتطلقي نفسك متى شئت فبعث إليها نفقتها قبل انقضاء عشرة أيام ms0740 لكن من
~~موضع آخر هل يصير أمرها بيدها في فتاوى ظهير الدين ما يدل على أنه يصير
~~الأمر بيدها فإنه ذكر فيها لو قال إن لم أبعث نفقتك من كرمينة إلى عشرة
~~أيام فأنت طالق فبعث من موضع آخر قبل انقضاء عشرة أيام يحنث في يمينه كذا
~~في الفصول العمادية إن لم تصل إليك نفقة عشرة أيام فأمرك بيدك فنشزت بأن
~~ذهبت إلى أبيها بلا إذنه في تلك الأيام ولم تصل إليها النفقة لا يقع كذا في
~~البحر الرائق إن غبت عنك فأمرك بيدك فأسره الظالم لا يصير الأمر بيدها وقال
~~الشيخ إن أجبره على الذهاب فذهب بنفسه صار بيدها كذا في الوجيز للكردري إذا
~~جعل أمرها بيدها أنه متى ضربها بغير جناية فهي تطلق نفسها فضربها ثم اختلفا
~~فقال الزوج ضربتها PageV01P398 بجناية فالقول قول الزوج كذا في الذخيرة رجل
~~جعل أمر امرأته بيدها على أنه متى ضربها بغير جناية فهي تطلق نفسها متى
~~شاءت فخرجت من البيت بغير إذن الزوج فضربها هل يصير الأمر بيدها فقد قيل لا
~~يصير الأمر بيدها إن أوفى صداقها المعجل وإن لم يوفها ذلك فلها أن تذهب إلى
~~بيت أبيها من غير إذنه وتمنع نفسها لاستيفاء المعجل فلا يكون الخروج جناية
~~وكان الشيخ الإمام الأجل ظهير الدين المرغيناني رحمه الله تعالى يفتي بأن
~~الأمر لا يصير في يدها من غير تفصيل وكان يقول خروجها من البيت جناية مطلقا
~~والأول أصح كذا في المحيط قال لها إن لم أعطك دينارين إلى شهر فأمرك بيدك
~~فاستدانت وأحالت على زوجها إن أدى الزوج المال إلى المحتال قبل مضي المدة
~~ليس لها إيقاع الطلاق وإن لم يؤد ملكت الإيقاع أمرك بيدك إن خرجت من البلدة
~~إلا بإذنك فخرج من البلد وخرجت في مشايعته لا يكون إذنا ولو استأذنها
~~فأشارت لم يذكر حكمه كذا في الوجيز للكردري سئل جدي رحمه الله تعالى عمن
~~جعل أمر امرأته بيدها اكر قمار كند ثم قامر فطلقت المرأة نفسها ثم ادعى
~~الزوج أنك ms0741 قد علمت مذ ثلاثة أيام ولم تطلقي في مجلس علمك وقالت المرأة لا
~~بل علمت الآن فطلقت نفسي على الفور لمن يكون أجاب أن القول للمرأة كذا في
~~الفصول العمادية ولو جعل أمرها بيدها إن شرب المسكر أو غاب عنها فوجد أحد
~~الأمرين وطلقت نفسها ثم وجد الآخر لا يكون لها أن تطلق نفسها مرة أخرى ولو
~~جعل أمر امرأته بيدها على أنه متى ضربها أو غاب عنها فإن شاءت طلقت نفسها
~~واحدة وإن شاءت ثنتين وإن شاءت ثلاثا فإن طلقت نفسها واحدة بعد وجود الشرط
~~هل لها أن تطلق نفسها أخرى في ذلك المجلس قال ليس لها ذلك كذا في فصول
~~الأسروشني إن غبت عنك ستة أشهر ولم تصل بك نفسي ونفقتي في هذه المدة فأمر
~~طلاقك بيدك ثم غاب عنها ولم تصل إليها نفسه ووصلت نفقته كان الأمر بيدها
~~لأن الطلاق ههنا معلق بعدم الفعلين في المدة ولم يوجد ذلك فيحنث أما إذا
~~علقه بوجود الفعلين فلا يحنث ما لم يوجد كلاهما حتى لو قال والله لأدخلن
~~هاتين الدارين أو قال إن دخلت هذه الدار وهذه الدار فأنت طالق قدم الطلاق
~~أو أخر لا تطلق إلا بدخول الدارين كذا في جواهر الأخلاطي جعل أمرها بيدها
~~وهي صغيرة على أنه متى غاب عنها سنة تطلق نفسها بلا خسران يلحق الزوج فوجد
~~الشرط فأبرأته عن المهر ونفقة العدة وأوقعت طلاقها يقع الرجعي ولا يسقط
~~المهر والنفقة كذا في الوجيز للكردري رجل جعل أمر امرأته بيدها على أنه متى
~~ضربها بغير جناية تطلق نفسها فطلبت النفقة وألحت ولازمته فهذا ليس بجناية
~~أما إذا شتمته أو مزقت ثيابه أو أخذت لحيته فهذه جناية ولو قالت لزوجها يا
~~حمار أو أبله أو خدايت مرك دهاد فهذه جناية منها ولو جعل أمرها بيدها على
~~أنه متى ضربها بغير جناية فهي تطلق نفسها فكشفت وجهها عن غير محرم أفتى
~~الشيخ الإمام الأستاذ رحمه الله تعالى أنه يكون جناية وقال القاضي الإمام
~~فخر الدين رحمه الله ms0742 تعالى لا يكون جناية قال وهذا موافق لما قال القدوري
~~إن وجهها وكفيها ليست بعورة كذا في الخلاصة والصحيح أنها إن كشفت وجهها عند
~~من يتهم بها فهو جناية كذا في الظهيرية ولو أسمعت صوتها أجنبيا يكون جناية
~~بأن كلمت أجنبيا أو تكلمت عامدة ليسمع أجنبي أو شاغبت مع الزوج فسمع صوتها
~~أجنبي كذا في الخلاصة PageV01P399 ولو شتمت أجنبيا كان جناية كذا في البحر
~~الرائق جعل أمرها بيدها إن ضربها بغير جناية فجنت جناية شرعية حتى استحقت
~~الضرب فلم يضربها ثم بعد أيام جنت جناية غير شرعية فضربها وطلقت المرأة
~~نفسها بحكم الأمر فقال الزوج إني ضربتك لأجل الجناية الأولى فليس لك أن
~~تطلقي نفسك وقالت بل ضربتني لأجل الجناية الثانية ولي أن أطلق نفسي فالقول
~~قول الزوج هكذا في العتابية ولو جعل أمرها بيدها على أنه متى ضربها بغير
~~جناية فهي تطلق نفسها فلعنها الزوج ثم لعنته المرأة فضربها تكلموا فيه
~~بعضهم قالوا هذا ليس بجناية وعامة المشايخ على أنه جناية وهو الصحيح وكذلك
~~إذا قذف الزوج أم امرأته ثم قذفت المرأة أم زوجها كذا في الظهيرية ولو جعل
~~الأمر بيدها إن ضربها بغير جناية شرعية فقالت له وقت الخصومة يا ابن الأجير
~~أو يا ابن الأعرابي فضربها وإنه كما قال لها أن تطلق نفسها ولو قالت له يا
~~ابن النساج إن كان كما قالت فلا معتبر بهذا ولا يكون جناية كذا في البحر
~~الرائق ولو قال لها أي بليد فقالت له مثل ذلك يكون جناية وهذا إذا صرحت بما
~~قال الزوج وإن قالت تؤتى ففيه اختلاف المشايخ والأصح أنه جناية وصار كأنها
~~قالت الإقليدس خود بليدي كذا في خزانة المفتين ولو جعل أمر امرأته بيدها
~~على أنه متى ضربها بغير جناية منها فهي تطلق نفسها متى شاءت فخاصمت المرأة
~~إلى القاضي وقالت إنه ضربني بغير جناية فطلقت نفسي وطلبته بقية المهر فسأل
~~القاضي الزوج لماذا ضربتها فقال الزوج بقصد نزدم فقالت المرأة للقاضي إنه
~~أقر بالضرب وأقر بشرط ms0743 صحة إيقاع الطلاق فمره بتسليم بقية المهر إلي فجاء
~~الزوج بعد ذلك عند القاضي وادعى أنه ضربها بجناية كانت منها وأقام على ذلك
~~بينة فاستفتوا عن صحة دعواه فاتفقت الأجوبة على فساده لمكان التناقض كذا في
~~الذخيرة رجل جعل الأمر بيد زوجته بتطليقة لو ضربها بغير جناية فصعدت السطح
~~من غير ملاءة تكون هذه جناية إذا صعدت للنظارة وإلا فلا ولو جعل الأمر
~~بيدها إن ضربها بغير جناية ثم قال لها أعطيني البطيخ فألقته إليه على هيئة
~~الإهانة فضربها يكون جناية وإن لم تلقه على طريق الإهانة لا يكون جناية ولو
~~جعلت في أمر هو معصية فقال لها لا تفعلي هذا فقالت مجيبة له طابت نفسي به
~~ثم ضربها كان هذا القول منها جناية وإن جعلت في أمر ليس بمعصية لا يكون
~~جناية كذا في جواهر الأخلاطي ولو جعل أمر امرأته بيدها إن ضربها فأمر غيره
~~فضربها هل يصير أمرها بيدها فهذه مسألة الحلف على أن لا يضرب امرأته فأمر
~~غيره فضربها فيه اختلاف المشايخ قال بعضهم يحنث كما إذا حلف لا يضرب عبده
~~فأمر غيره فضربه يحنث وقيل لا يحنث ولو أوجعها وقرصها أو مد شعرها أو عضها
~~أو خنقها فآلمها يصير الأمر بيدها وهذا إذا لم يكن في حالة المزاح أما في
~~حالة المزاح لو فعل ذلك ممازحة فإنه لا يصير الأمر بيدها وإن أوجعها وكذا
~~إذا أصاب رأسه أنفها في حالة المزاح فأدماها لا يحنث وهو الصحيح كذا في
~~فصول الأسروشني وإعطاؤها شيئا من بيته بلا إذنه حيث لم تجر العادة
~~بالمسامحة به جناية وكذا دعاؤها عليه وكذا قولها أزواج النساء رجال وزوجي
~~لا ولو دعاها إلى أكل الخبز المجرد فغضبت لا يكون جناية كذا في البحر
~~الرائق جعل أمرها بيدها إن ضربها بغير جناية ثم قال لها أذنتك أن تذهبي في
~~كل عشرة أيام إلى بيت أبويك فمضت عشرة أيام أو أزيد ولم تذهب إليهما فزارها
~~أبوها ثم PageV01P400 ذهبت بلا إذنه فضربها صار الأمر بيدها جاءت ms0744 أم المرأة
~~إلى بيت الزوج فقال جاءت أمك الكلبة فقالت الكلبة أمك وأختك فضربها لا يصير
~~الأمر بيدها كذا في الوجيز للكردري ولو جاء ضيف فأمر الزوج المرأة أن تبسط
~~للضيف الطنفسة لأجل أن ينام فلم تفعل فضربها صار أمرها بيدها ولو ضربها
~~لترك غسل الثياب أو ترك الطبخ فهذا ضرب بغير جناية كذا في خزانة المفتين
~~ولو جعل أمرها بيدها على أنه متى شتمها فهي تطلق نفسها فقال لا تمزقي حرك
~~أو لا تأكلي العذرة أو كلي أو اضربي رأسك على الجدار لا يصير الأمر بيدها
~~كذا في الخلاصة جعل أمرها بيدها على أنه متى ضربها تطلق نفسها على وجه لا
~~يكون بينهما خصومة الأزواج فطلقت نفسها بعد وجود الشرط يجب المهر ولو قال
~~بغير خسران لا يجب المهر كذا في الوجيز للكردري رجل قال لامرأته أمرك بيدك
~~كلما شئت فلها أن تختار نفسها كلما شاءت في ذلك المجلس أو في مجلس آخر حتى
~~تبين بثلاث إلا أنها لا تطلق نفسها في ذلك المجلس أكثر من واحدة فلو شاءت
~~طلقة واحدة تقع واحدة ولو شاءت أخرى وهي في العدة تقع أخرى وكذا لو شاءت
~~الثالثة وهي في العدة ولكن إذا وقع الثلاث وتزوجت بزوج آخر وعادت إليه
~~وشاءت لم يقع عندنا شيء وقد بطلت اليمين بوقوع الثلاث ولو شاءت واحدة حتى
~~وقعت عليها وانقضت عدتها وتزوجت بزوج آخر وعادت إلى الأول عادت بثلاث
~~تطليقات عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله ولو شاءت بثلاث تطليقات ثلاث
~~مرات وقع عليها ثلاث تطليقات واحدة بعد أخرى كذا في فصول الأسروشني في
~~الفصل الحادي والعشرين ولو شاءت مرة واحدة فطلقت ثم تزوجها بعد العدة كان
~~لها المشيئة فيما بي من الثلاث كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال لها أمرك
~~بيدك إذا شئت أو متى شئت فلها أن تختار نفسها مرة واحدة في ذلك المجلس
~~وغيره في أي وقت شاءت ولو اختارت زوجها خرج الأمر من يدها وكذلك في قوله
~~أمرك بيدك ms0745 إذا ما شئت أو متى شئت كذا في فصول الأسروشني ولو ردت الأمر لم
~~يكن ردا ولو قامت عن مجلسها أو أخذت في عمل آخر أو كلام آخر فلها أن تطلق
~~نفسها إلا أنها لا تملك أن تطلق نفسها إلا واحدة كذا في البدائع وإن قال
~~أمرك بيدك كيف شئت تقتصر مشيئتها على المجلس وكذا في قوله إن شئت أو ما شئت
~~أو كم شئت أو أين شئت أو أينما شئت وكذا لو قال لامرأته أمرك بيدك حيث شئت
~~يقتصر على المجلس هكذا في الفصول العمادية ولو قال لها اختاري إذا شئت أو
~~أمرك بيدك إذا شئت ثم طلقها واحدة بائنة ثم تزوجها فاختارت نفسها عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى تطلق ثانيا وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا تطلق
~~ثانيا قال شمس الأئمة السرخسي قوله ضعيف كذا في الخلاصة قال لامرأته أمر
~~فلانة بيدك لتطلقيها متى شئت فهذا مشورة والأمر بيدها في ذلك المجلس ذكره
~~في المنتقى كذا في المحيط ولو جعل أمرها بيدها ثم طلقها طلاقا بائنا خرج
~~الأمر من يدها في ظاهر الرواية ولو طلقها واحدة رجعية بقي الأمر على حاله
~~قالوا هذا إذا كان الأمر منجزا أما إذا كان معلقا بأن قال اكر ترا بزنم أو
~~ما أشبه ذلك فأمرك بيدك ثم إنه خالعها أو طلقها طلاقا بائنا لم يبطل الأمر
~~حتى لو تزوجها ثم ضربها صار الأمر بيدها سواء تزوجها في العدة أو بعدما
~~انقضت العدة كذا في الذخيرة لو قال لها أمرك بيدك ما دمت امرأتي فهذا على
~~النكاح ويبطل بإبانتها بخلاف ما إذا طلقها PageV01P401 رجعيا وبخلاف ما إذا
~~جعل أمرها بيدها مطلقا ولم يقل ما دمت امرأتي ثم أبانها ثم تزوجها حيث يكون
~~الأمر بحاله في أظهر الروايتين وعليه الفتوى كذا في الغياثية رجل جرى بينه
~~وبين امرأته كلام فقالت المرأة اللهم نجني منه فقال الزوج إن كنت تريدين
~~النجاة مني فأمرك بيدك وعنى الطلاق ولم ينو الثلاث فقالت طلقت نفسي ثلاثا ms0746
~~فقال الزوج نجوت لم يقع عليها شيء في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في
~~التجنيس والمزيد امرأة قالت لزوجها تريد أن أطلق نفسي فقال الزوج نعم فقالت
~~المرأة طلقت إن كان الزوج نوى تفويض الطلاق إليها تطلق واحدة وإن عنى بذلك
~~طلقي نفسك إن استطعت لا تطلق رجل قال لغيره أتريد أن أطلق امرأتك ثلاثا
~~فقال الزوج نعم فقال الرجل طلقت امرأتك ثلاثا قالوا تطلق ثلاثا والصحيح أن
~~هذا وما تقدم سواء إنما يقع الطلاق إذا أراد الزوج تفويض الطلاق إليه كذا
~~في فتاوى قاضي خان قال لامرئ زوجني ابنتك على أن أمر امرأتي بيدك إن شئت
~~طلقها وإن شئت لم تطلقها فزوج الرجل ابنته ثم طلق امرأته قال إن طلقها في
~~ذلك المجلس طلقت وإن قام لم تطلق كذا في الحاوي ولو قال أمرك بثلاث تطليقات
~~بيدك إن أبرأتني عن مهرك فقالت وكلني حتى أطلق نفسي فقال أنت وكيلي لتطلقي
~~نفسك فإذا أبرأته عن المهر أولا ثم طلقت في المجلس يقع وإن لم تبرئه لا يقع
~~ولو قالت لزوجها تركت مهري عليك على أن جعلت أمري بيدي ففعل ذلك فمهرها
~~قائم ما لم تطلق كذا في محيط السرخسي لو أكره أن يجعل أمر امرأته في يدها
~~ففعل صح وعن أبي نصر لو أكره أن يكتب على القرطاس امرأته طالق أو أمرها
~~بيدها لم يصح إلا إذا نوى كذا في العتابية عبد قال لمولاه زوجني أمتك هذه
~~على أن أمرها بيدك فزوجها لم يصر الأمر بيده وإن بدأ المولى فقال زوجتها
~~منك على أن أمرها بيدي فقبل العبد صار الأمر بيده كذا في محيط السرخسي
# | الفصل الثالث في المشيئة
# إذا قال لها طلقي نفسك سواء قال لها إن شئت أو لا فلها أن تطلق نفسها في
~~ذلك المجلس خاصة وليس له أن يعزلها وكذا إذا قال لرجل طلق امرأتي وقرنه
~~بالمشيئة فهو كذلك وإن لم يقرنه بالمشيئة كان توكيلا ولم يقتصر على المجلس
~~ويملك العزل عنه كذا في ms0747 الجوهرة النيرة ولو قال لها طلقي نفسك فليس له أن
~~يرجع عنه ولو قال لها طلقي ضرتك لا يقتصر على المجلس لأنه توكيل هكذا في
~~الكافي قال لامرأته طلقي نفسك ونوى الثلاث فطلقت نفسها ثلاثا مجتمعا أو
~~متفرقا أو قالت طلقت نفسي فثلاث ولو طلقت واحدة أو ثنتين وقعت ولو طلقت
~~واحدة وسكتت ثم ثنتين وقعت واحدة كذا في التمرتاشي وإن نوى ثنتين تقع واحدة
~~إلا إذا كانت أمة كذا في السراج الوهاج وإن نوى واحدة لم يقع شيء بإيقاع
~~الثلاث عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما تقع واحدة ولو طلقت واحدة
~~ولا نية للزوج أو نوى واحدة فهي رجعية وكذا لو قالت أبنت نفسي أو أنا حرام
~~أو بائن أو بتة أو بريئة كذا في التمرتاشي ولو قالت اخترت نفسي لم تطلق
~~وخرج الأمر من يدها هكذا في فتح القدير إن قال لها طلقي نفسك ثلاثا فطلقت
~~واحدة فهي واحدة ولو قال لها طلقي نفسك واحدة فطلقت نفسها ثلاثا لا يقع في
~~قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا عندهما يقع كذا في الهداية إذا قال
~~لها طلقي نفسك واحدة فقالت طلقت نفسي واحدة واحدة واحدة تقع واحدة وتلغو
~~الزيادة ولو قال لها طلقي نفسك تطليقة رجعية فطلقت بائنة أو قال لها
~~PageV01P402 طلقي نفسك تطليقة بائنة فطلقت رجعية يقع ما أمر به الزوج لا ما
~~أتت به كذا في البدائع ولو قال لامرأتين له طلقا أنفسكما ثلاثا وقد دخل
~~بهما فطلقت كل واحدة منهما نفسها وصاحبتها على التعاقب طلقت كل واحدة منهما
~~ثلاثا بتطليق الأولى لا بتطليق الأخرى لأن تطليق الأخرى بعد ذلك نفسها
~~وصاحبتها باطل ولو بدأت الأولى فطلقت صاحبتها ثلاثا ثم طلقت نفسها طلقت
~~صاحبتها دون نفسها لأنها في حق نفسها مالكة والتمليك يقتصر على المجلس فإذا
~~بدأت بطلاق صاحبتها خرج الأمر من يدها وبتطليقها نفسها لا يبطل تطليقها
~~الأخرى بعد ذلك لأنها في حق الأخرى وكيلة والوكالة لا تقتصر على المجلس كذا
~~في الظهيرية في ms0748 المنتقى عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيمن قال لامرأتيه
~~طلقا أنفسكما ثم قال بعده لا تطلقا أنفسكما فلكل واحدة منهما أن تطلق نفسها
~~ما دامت في ذلك المجلس ولم يكن لها أن تطلق صاحبتها بعد النهي كذا في محيط
~~السرخسي في الفصل الرابع من باب الطلاق بالمشيئة إذا قال لامرأتين له طلقا
~~أنفسكما ثلاثا إن شئتما فطلقت إحداهما نفسها وصاحبتها ثلاثا في المجلس لم
~~تطلق واحدة منهما فإن طلقت الأخرى نفسها وصاحبتها بعد ذلك ثلاثا قبل القيام
~~عن المجلس طلقتا ثلاثا ولو طلقت إحداهما لم يقع الطلاق ولو قامتا عن المجلس
~~ثم طلقت كل واحدة منهما نفسها وصاحبتها ثلاثا لم تطلق واحدة منهما كذا في
~~المحيط ولو قال طلقي نفسك ثلاثا إن شئت فطلقت نفسها واحدة أو ثنتين لا يقع
~~شيء في قولهم جميعا كذا في البدائع ولو قالت في هذه المسألة شئت واحدة
~~وواحدة وواحدة فإن كان بعضها متصلا ببعض طلقت ثلاثا دخل بها أو لم يدخل كذا
~~في التبيين ولو قال لها طلقي نفسك واحدة إن شئت فطلقت نفسها ثلاثا لم يقع
~~شيء عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما تقع واحدة كذا في الكافي وإن
~~قال لها طلقي نفسك متى شئت فلها أن تطلق في المجلس وبعده ولها المشيئة مرة
~~واحدة وكذا قوله متى ما شئت وإذا ما شئت ولو قال كلما شئت كان ذلك لها أبدا
~~حتى يقع ثلاثا كذا في السراج الوهاج ولو قال طلقي نفسك كيف شئت لها أن تطلق
~~كما شاءت بائنا أو رجعيا واحدة أو ثنتين أو ثلاثا ويختص بالمجلس كذا في
~~التهذيب ولو قال طلقي نفسك إن شئت وطلقي فلانة امرأة له أخرى إن شئت فقالت
~~فلانة طالق وأنا طالق أو قالت أنا طالق وفلانة طالق طلقتا جميعا كذا في
~~فتاوى قاضي خان ولو قال لها طلقي نفسك ثلاثا إن شئت فقالت أنا طالق لا يقع
~~شيء إلا أن تقول أنا طالق ثلاثا كذا في التتارخانية ولو قال لها طلقي ms0749 نفسك
~~إن شئت فقالت قد شئت أن أطلق نفسي كان باطلا رجل قال لامرأته طلقي نفسك إذا
~~شئت ثم جن الرجل جنونا مطبقا ثم طلقت المرأة نفسها قال محمد رحمه الله
~~تعالى كل شيء يملك الزوج أن يرجع عن كلامه يبطل بالجنون وكل شيء لم يكن له
~~أن يرجع عن كلامه لا يبطل بالجنون كذا في فتاوى قاضي خان في المنتقى عن أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى إذا قال لها طلقي نفسك واحدة بائنة متى شئت ثم قال
~~لها طلقي نفسك واحدة أملك الرجعة متى شئت فقالت بعد أيام أنا طالق فهي طالق
~~واحدة يملك الرجعة ويصير قولها جوابا للكلام الآخر كذا في المحيط رجل قال
~~لامرأته طلقي نفسك عشرا إن شئت فقالت طلقت نفسي ثلاثا لا يقع شيء كذا في
~~فتاوى قاضي خان ولو قال لها طلقي نفسك إن شئت فقالت شئت لا يقع كذا في
~~البدائع في الزيادات إذا قال لامرأته إذا جاء غد فطلقي نفسك بألف درهم ثم
~~رجع قبل مجيء الغد لا يعمل رجوعه ولو كانت المرأة قالت إذا جاء غد فطلقني
~~على ألف درهم ثم رجعت قبل مجيء الغد يعمل رجوعها PageV01P403 كذا في
~~التتارخانية ولو قال لها أنت طالق إن شئت فقالت شئت يقع ويختص بالمجلس كذا
~~في التهذيب إذا قال أنت طالق إن أردت أو رضيت أو هويت أو أحببت فقالت شئت
~~أو أردت في المجلس يقع الطلاق كذا في الحاوي وإذا قال لها أنت طالق إن
~~أعجبك أو وافقك فقالت شئت وقع كذا في التتارخانية ولو قال أنت طالق إن شئت
~~فقالت أحببت لا يقع كذا في غاية السروجي ولو قال لها شائي الطلاق ونواه
~~فقالت قد شئت يقع استحسانا وإن لم تكن له نية لا يقع ولو قال شائي طلاقك
~~يقع بلا نية ولو قال إن شئت فأنت طالق فقالت نعم أو قبلت أو رضيت لا يقع
~~ولو قال أنت طالق إن قبلت فقالت شئت حكي عن الفقيه أبي بكر البلخي أنه ms0750 يقع
~~الطلاق هكذا في محيط السرخسي ولو قال لها أنت طالق إن شئت فقالت شئت إن شئت
~~فقال الزوج شئت ينوي الطلاق بطل الأمر حتى لو قال شئت طلاقك يقع إذا نوى
~~كذا في الهداية إن قال لها أنت طالق إن شئت فقالت شئت إن كان كذا فهو على
~~وجهين أما إن علقت مشيئتها بشيء ماض قد وجد ففي هذا الوجه يقع الطلاق وأما
~~إن علقت مشيئتها بشيء لم يوجد بعد وفي هذا الوجه لا يقع الطلاق ويخرج الأمر
~~من يدها وعن هذا قلنا إذا قالت شئت إن شاء أبي كان ذلك باطلا وإن قال الأب
~~بعد ذلك شئت لا يقع الطلاق هكذا في المحيط رجل قال لامرأته أنت طالق ثلاثا
~~إن شئت فقالت أنا طالق فهو باطل وإن قالت أنا طالق ثلاثا فهو ثلاث كذا في
~~فتاوى قاضي خان ولو قال لها أنت طالق واحدة إن شئت فقالت شئت ثلاثا لا يقع
~~عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما تقع واحدة كذا في محيط السرخسي قال
~~أنت طالق ثلاثا إن شئت فشاءت واحدة لم يقع ولو شاءت واحدة وواحدة وواحدة
~~طلقت ثلاثا دخل بها أو لا ولو شاءت واحدة وسكتت فقد أعرضت حتى لو شاءت
~~بعدها لم يقع كذا في التمرتاشي رجل قال لامرأته أنت طالق إن شئت وشئت وشئت
~~فقالت شئت لا يقع شيء حتى تقول ثلاث مرات شئت كذا في فتاوى قاضي خان ولو
~~قال أنت طالق واحدة إن شئت فقالت قد شئت نصف واحدة لا تطلق كذا في محيط
~~السرخسي داود بن رشيد عن محمد رحمه الله تعالى إذا قال لامرأته أنت طالق
~~واحدة إن شئت أنت طالق اثنتين إن شئت فقالت قد شئت واحدة قد شئت اثنتين قال
~~إذا وصلت فهي طالق ثلاثا كذا في المحيط رجل قال لامرأته أنت طالق إن شئت
~~واحدة وإن شئت اثنتين فقالت قد شئت طلقت ثلاثا كذا في فتاوى قاضي خان ولو
~~قال إن تزوجت فلانة فهي طالق إن ms0751 شاءت فتزوجها فلها المشيئة في مجلس العلم
~~كذا في محيط السرخسي ولو قال لها أنت طالق إن شاء فلان يتقيد بمجلس علم
~~فلان فإذا شاء في مجلس علمه وقع الطلاق وكذلك إذا كان غائبا فبلغه الخبر
~~يقتصر على مجلس علمه كذا في البدائع ولو قال لامرأته أنت طالق وطالق وطالق
~~إن شاء زيد فقال زيد قد شئت تطليقة واحدة لا يقع شيء وكذلك لو قال شئت
~~أربعا كذا في محيط السرخسي رجل قال لامرأته إن شئت وإن لم تشائي فأنت طالق
~~فهذه المسألة على وجوه منها إذا قدم المشيئة فقال إن شئت وإن لم تشائي فأنت
~~طالق أو قدم الطلاق فقال أنت طالق إن شئت وإن لم تشائي أو وسط الطلاق فقال
~~إن شئت فأنت طالق وإن لم تشائي وكل ذلك على وجهين أحدهما إذا أعاد كلمة
~~الشرط فقال إن شئت وإن لم تشائي فأنت طالق أو لم يعد وذكر حرف العطف فقال
~~إن شئت ولم تشائي فأنت طالق والألفاظ ثلاثة المشيئة والإباء والكراهة فإن
~~لم يعد كلمة الشرط وعطف لا يقع الطلاق في الوجوه الثلاثة قدم الطلاق على
~~المشيئة أو أخر أو وسط وإن أعاد كلمة الشرط إن قدم المشيئة PageV01P404
~~فقال إن شئت وإن لم تشائي فأنت طالق لا يقع الطلاق أبدا وكذا لو قال إن شئت
~~وإن أبيت فأنت طالق أو ذكر الكراهة مكان الإباء وإن قدم الطلاق على المشيئة
~~فقال أنت طالق إن شئت وإن لم تشائي فقالت في مجلسها شئت طلقت وكذا لو قامت
~~عن مجلسها قبل أن تقول شيئا طلقت لعدم المشيئة وإن وسط الطلاق فقال إن شئت
~~فأنت طالق وإن لم تشائي فهو بمنزلة ما لو قدم الطلاق على الشرطين وإن ذكر
~~الإباء وقدم الطلاق على الشرط فقال أنت طالق إن شئت وإن أبيت وقالت شئت أو
~~قالت أبيت يقع الطلاق وإن قامت عن مجلسها قبل أن تقول شيئا لا يقع والكراهة
~~بمنزلة الإباء وإن وسط الطلاق فقال إن شئت فأنت طالق وإن أبيت ms0752 فهو بمنزلة
~~ما لو قدم الطلاق قال محمد رحمه الله تعالى هذا إذا لم ينو شيئا فإن نوى
~~وقوع الطلاق دون التعليق يقع الطلاق في الوجوه كلها قدم الطلاق على الشرط
~~أو أخر أو وسط كذا في فتاوى قاضي خان إذا قال لها أنت طالق إن شئت أو لم
~~تشائي إن شاءت في المجلس طلقت بحكم المشيئة وإن قامت عن مجلسها طلقت أيضا
~~وإذا قال لها أنت طالق إن شئت أو أبيت فهو على أحد الأمرين في مجلسها إن
~~شاءت في المجلس طلقت وإن قالت في المجلس أبيت طلقت أيضا وإن قامت قبل أن
~~تشاء أو تأبى لا تطلق ولا يكون الإباء إلا بكلامها هذا إذا لم تكن للزوج
~~نية فإن نوى إيقاع الطلاق عليها على كل حال فهو على ما نوى فيقع الطلاق
~~عليها لا محالة هكذا في المحيط ولو قال إن شئت فأنت طالق وإن لم تشائي فأنت
~~طالق طلقت للحال ولو قال إن كنت تحبين الطلاق فأنت طالق وإن كنت تبغضين
~~فأنت طالق لا تطلق ولو قال أنت طالق إن أبيت أو كرهت طلاقك فقالت أبيت تطلق
~~ولو قال إن لم تشائي طلاقك فأنت طالق ثم قالت لا أشاء لا تطلق كذا في محيط
~~السرخسي إن قال لها إن كنت تحبيني أو تبغضيني فأنت طالق فقالت أنا أحبك أو
~~أبغضك وقع الطلاق وإن كان في قلبها خلاف ما أظهرت وهذا الجواب إنما يكون
~~على المجلس ولو قال لها إن كنت تحبيني بقلبك فأنت طالق فقالت أنا أحبك وهي
~~كاذبة طلقت عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى هكذا في السراج
~~الوهاج ولو قال أنت طالق واحدة فإن كرهت فثنتان فإن كرهت يقع الثلاث إحداها
~~بالأول وثنتان بالتعليق فإن سكتت فواحدة كذا في العتابية بشر بن الوليد عن
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى رجل قال لامرأته أنت طالق ثلاثا إلا أن تشائي
~~واحدة فقامت من مجلسها قبل أن تشاء شيئا طلقت ثلاثا وإن شاءت واحدة قبل أن ms0753
~~تقوم لزمتها تطليقة واحدة وكذلك لو قال أنت طالق ثلاثا إلا أن تريد واحدة
~~أو إلا أن تهوي واحدة أو إلا أن تحبي واحدة وكذلك لو قال لها أنت طالق
~~ثلاثا إلا أن يشاء فلان واحدة أو إلا أن يهوى فلان واحدة أو إلا أن يحب
~~فلان واحدة أو إلا أن يريد واحدة فهو مثل ذلك وإن لم يكن فلان حاضرا فله
~~ذلك إذا علم به في المجلس الذي يعلم فيه كذا في المحيط ولو قال لها أنت
~~طالق ثلاثا إلا أن يرى فلان غير ذلك فهذا على المجلس فإن قام فلان عن
~~المجلس قبل أن يرى غير ذلك طلقت المرأة ثلاثا وهذا وما لو قال لها أنت طالق
~~ثلاثا إن لم ير فلان غير ذلك سواء وذلك يقتصر على المجلس ولو قال أنت طالق
~~ثلاثا إلا أن أرى غير ذلك فهذا لا يقتصر على المجلس حتى لو قال بعدما قام
~~عن المجلس رأيت غير ذلك لا يقع الثلاث وكذلك إذا قال إلا أن أشاء أنا غير
~~ذلك فهذا لا يقتصر على المجلس وإذا قال لامرأته أنت طالق إن شاء فلان وإن
~~أحب أو إن رضي أو إن هوى أو إن أراد فبلغ فلانا فله مجلس علمه بخلاف ما إذا
~~قال إن شئت أنا أو أحببت لا يقتصر على المجلس وإذا لم يقتصر على المجلس في
~~حق الزوج إذا PageV01P405 قال إن شئت أنا فالزوج كيف يقول حتى يقع الطلاق
~~لم يذكر محمد رحمه الله تعالى هذه المسألة في شيء من الكتب قال مشايخنا
~~رحمهم الله تعالى وينبغي أن يقول شئت الذي جعلته إلي ولا تشترط نية الطلاق
~~عند قوله شئت ولا يشترط أن يقول شئت طلاقك ولو قال لها أنت طالق إن لم يشأ
~~فلان فقال فلان في المجلس لا أشاء طلقت ولو قال ذلك لنفسه ثم قال لا أشاء
~~لا تطلق حتى يموت كذا في الذخيرة ولو قال لامرأتيه إن شئتما فأنتما طالقان
~~فشاءت إحداهما لا يقع ولو قال ms0754 لرجلين إن شئتما فهي طالق ثلاثا فشاء أحدهما
~~واحدة والآخر ثنتين لا يقع ولو قال لامرأته إن شئت فأنت طالق ثم قال لأخرى
~~طلاقك مع طلاق هذه يقع عليهما بمشيئته الأولى إن أراد به الطلاق وإن لم يرد
~~به الطلاق يصدق كذا في محيط السرخسي ولو قال إن شئت وشاء فلان تعلق
~~بمشيئتهما كذا في الكافي ولو قال أنت طالق إذا شئت وشاء فلان فقالت قد شئت
~~إن شاء فلان فقال فلان شئت لا يقع كذا في محيط السرخسي وإذا قال لها أنت
~~طالق غدا إن شئت فلها المشيئة في الغد ولو قال إن شئت فأنت طالق غدا فلها
~~المشيئة في الحال ولم يذكر في المسألة خلافا قالوا وهذا قول أبي حنيفة
~~ومحمد رحمهما الله تعالى وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أن لها المشيئة في
~~الغد في المسألتين جميعا وعلى هذا إذا قال لها اختاري غدا إن شئت اختاري إن
~~شئت غدا أمرك بيدك غدا إن شئت أمرك بيدك إن شئت غدا فالمشيئة في الغد في
~~الحالين عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعلى هذا إذا قال لها طلقي نفسك غدا
~~إن شئت طلقي نفسك إن شئت غدا إن شئت فطلقي نفسك غدا لم يكن لها أن تطلق
~~نفسها حتى يجيء غد في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف ومحمد
~~رحمهما الله تعالى إن قدم المشيئة فلها أن تطلق نفسها في الحال فتقول طلقت
~~نفسي غدا كذا في المحيط ولو قال أنت طالق غدا إن شئت فقالت شئت الساعة لا
~~يقع فإن شاءت بعد ذلك في الغد يقع كذا في محيط السرخسي ولو قال لها إن شئت
~~الساعة فأنت طالق غدا أو نوى ذلك ولم يقل الساعة فقالت شئت أن أكون غدا
~~طالقا وقع الطلاق في الغد ولو قالت شئت أن يقع الطلاق في اليوم فإنه لا يقع
~~الطلاق اليوم ويخرج الأمر من يدها كذا في المحيط ولو قال أنت طالق أمس إن
~~شئت فلها المشيئة ms0755 في الحال كذا في محيط السرخسي ولو قال أنت طالق رأس الشهر
~~إن شئت كانت المشيئة لها رأس الشهر رجل قال لامرأته أنت طالق إن لم يشأ
~~فلان طلاقك اليوم فقال فلان لا أشاء لا تطلق لأن له أن يشاء في اليوم كذا
~~في فتاوى قاضي خان ولو قال لها إذا جاء غد فأنت طالق إن شئت كان لها
~~المشيئة في الغد كذا في المحيط ولو قال لها أنت طالق إذا شئت إن شئت أو أنت
~~طالق إن شئت إذا شئت فهما سواء تطلق نفسها متى شاءت وعند أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى إن أخر قوله إن شئت فكذلك وإن قدمه تعتبر المشيئة في الحال فإن
~~شاءت في المجلس تطلق نفسها بعد ذلك إذا شاءت ولو قامت من المجلس قبل أن
~~تقول شيئا بطل وقال شمس الأئمة في إن شئت فأنت طالق إذا شئت هنا مشيئتان
~~الأولى على المجلس والأخرى معلقة بالمؤقتة فمتى شاءت بعد هذا طلقت قال وإن
~~لم تقل شئت حتى قامت عن المجلس فلا مشيئة لها ولا فرق بين أن يقول إن شئت
~~الساعة أو لم يذكر الساعة هكذا في فتح القدير ولو قال لها أنت طالق متى شئت
~~أو متى ما شئت أو إذا شئت أو إذا ما شئت فلها أن تشاء في المجلس وبعد
~~القيام عن المجلس ولو ردت لم يكن ردا ولا تطلق نفسها إلا واحدة كذا في
~~الكافي ولو قال أنت طالق زمان شئت أو حين شئت فهو بمنزلة قوله إذا شئت فلا
~~يقتصر على المجلس كذا في غاية السروجي PageV01P406 ولو قال لها أنت طالق
~~كلما شئت فلها ذلك أبدا كلما شاءت في المجلس وغيره واحدة بعد واحدة حتى
~~تطلق ثلاثا كذا في المحيط ولو طلقت نفسها ثلاثا جملة لا يقع شيء عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما تقع واحدة ولا يرتد بالرد وإذا قال لها أنت
~~طالق كلما شئت فطلقت نفسها ثلاثا وتزوجت بزوج آخر ثم عادت إليه وطلقت نفسها
~~لا ms0756 يقع ولو طلقت نفسها طلقة أو طلقتين ثم تزوجت بزوج آخر ثم عادت إلى الأول
~~يملك عليها الثلاث عندهما ولها أن تطلق واحدة وواحدة إلى أن توقع الثلاث
~~خلافا لمحمد رحمه الله تعالى كذا في التبيين ولو قال لها كلما شئت فأنت
~~طالق ثلاثا فشاءت واحدة فذلك باطل كذا في المحيط ولو قال أنت طالق حيث شئت
~~أو أين شئت لم تطلق حتى تشاء وإن قامت عن مجلسها فلا مشيئة لها وإن قال لها
~~أنت طالق كيف شئت طلقت تطليقة يملك الرجعة قبل المشيئة فإن قالت شئت واحدة
~~بائنة أو ثلاثا وقال الزوج نويت ذلك فهو كما قال أما إذا أرادت ثلاثا
~~والزوج واحدة بائنة أو على القلب فيقع واحدة رجعية وإن لم تحضره النية
~~تعتبر مشيئتها فيما قالوا جريا على موجب التخيير كذا في الهداية وهذا عند
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما لا يقع شيء ما لم تشأ فإن شاءت أوقعت
~~واحدة رجعية أو بائنة أو ثلاثا بشرط مطابقة إرادته وما قاله أولى وثمرة
~~الخلاف تظهر في موضعين فيما إذا قامت عن المجلس قبل المشيئة وفيما إذا كان
~~ذلك قبل الدخول فإنه تقع عنده طلقة رجعية وعندهما لا يقع شيء والرد كالقيام
~~هكذا في التبيين وإن قال لها أنت طالق كم شئت أو ما شئت طلقت نفسها ما شاءت
~~واحدة أو ثنتين أو ثلاثا ما لم تقم من مجلسها أو تأخذ في عمل آخر ويتعلق
~~أصل الطلاق بمشيئتها فإن ردت الأمر كان ردا ولو قال لها طلقي نفسك من ثلاث
~~ما شئت أو اختاري من ثلاث ما شئت فلها أن تطلق نفسها واحدة أو ثنتين وليس
~~لها أن تطلق نفسها ثلاثا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا لها أن تطلق
~~نفسها ثلاثا أيضا كذا في الكافي وعلى هذا الخلاف لو قال طلق من نسائي من
~~شئت فليس له أن يطلق جميع نسائه وعندهما له ذلك كذا في غاية السروجي ولو
~~قال طلق من نسائي من شاءت فشئن ms0757 كلهن له أن يطلقهن كذا في فتح القدير أولياء
~~المرأة إذا طلبوا من الزوج أن يطلقها فقال الزوج لأبيها ماذا تريد مني أفعل
~~ما تريد وخرج ثم طلقها أبوها لم تطلق إن لم يرد الزوج التفويض ويكون القول
~~قوله إنه لم يرد به التفويض كذا في الخلاصة وإذا قال لرجل طلق امرأتي فله
~~أن يطلقها في المجلس وبعده وله أن يرجع كذا في الهداية إن قال لها طلقي
~~نفسك وصاحبتك فلها أن تطلق نفسها في المجلس لأنه تفويض في حقها ولها أن
~~تطلق صاحبتها في المجلس وغيره لأنه توكيل في حقها وإن قال لرجلين طلقا
~~امرأتي إن شئتما فليس لأحدهما التفرد بالطلاق ما لم يجتمعا عليه وإن قال
~~طلقا امرأتي ولم يقرنه بالمشيئة كان توكيلا وكان لأحدهما أن يطلقها كذا في
~~الجوهرة النيرة إذا وكل رجلين بالطلاق كان لكل واحد منهما أن يطلقها إذا لم
~~يكن الطلاق بمال ولو وكلهما بالطلاق وقال لا يطلقها أحدكما بدون صاحبه
~~فطلقها أحدهما فطلقها الآخر أو طلق أحدهما وأجاز الآخر لا يقع شيء ولو قال
~~لرجلين طلقاها جميعا ثلاثا فطلقها أحدهما واحدة ثم طلقها الآخر تطليقتين لا
~~يقع شيء حتى يجتمعا على الثلاث كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال لرجلين
~~طلقاها ثلاثا ينفرد كل واحد منها بالطلاق وكذا يملك أحدهما واحدة والآخر
~~ثنتين كذا في العتابية ولو قال لغيره أنت وكيلي في طلاق امرأتي إن شئت فشاء
~~في المجلس فهو جائز وإن قام الوكيل عن المجلس قبل أن يشاء بطل التوكيل كذا
~~في فتاوى قاضي خان وإذا PageV01P407 قال لغيره طلق امرأتي ثلاثا إن شاءت لا
~~يصير وكيلا ما لم تشأ ولها المشيئة في مجلس علمها وإذا شاءت في مجلس علمها
~~حتى صار وكيلا لو طلقها الوكيل في ذلك المجلس يقع ولو قام عن مجلسه بطل
~~التوكيل ولا يقع طلاقه بعد ذلك قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني
~~رحمه الله تعالى ينبغي أن يحفظ هذا فإن البلوى فيه تعم فإن عامة كتب الطلاق ms0758
~~التي يكتبها الزوج من الغربة يكون فيها كتبت إليك هذا الكتاب سل امرأتي هل
~~تشاء الطلاق فإن شاءت فطلقها ثم إن الوكلاء كثيرا ما يؤخرون الإيقاع عن
~~مجلس مشيئتها ولا يدرون أن الطلاق لا يقع وإذا قال لغيره أنت وكيلي في
~~طلاقها على أني بالخيار أو على أنها بالخيار أو على أن فلانا بالخيار
~~فالوكالة جائزة والخيار باطل وإذا قال لغيره طلق إحدى نسائي وطلق واحدة
~~منهن بعينها صح وليس للزوج أن يصرف الطلاق إلى غيرها وكذا إذا طلق واحدة
~~منهن لا بعينها صح ويكون الخيار للزوج كذا في المحيط رجل قال لآخر وكلتك في
~~جميع أموري فطلق الوكيل امرأته اختلفوا فيه والصحيح أنه لا يقع ولو قال
~~وكلتك في جميع أموري التي يجوز بها التوكيل كانت الوكالة عامة في البياعات
~~والأنكحة وكل شيء كذا في فتاوى قاضي خان وكله بأن يطلق امرأته تطليقة
~~فطلقها ثنتين لا يجوز عنده وعندهما تقع واحدة كذا في الفتاوى الصغرى رجل
~~وكل غيره بالطلاق فطلقها الوكيل ثلاثا إن كان الزوج نوى بالتوكيل التوكل
~~بالثلاث طلقت ثلاثا وإن لم ينو الثلاث لا يقع شيء في قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى رجل قال لغيره طلق امرأتي رجعية فقال لها الوكيل طلقتك بائنا
~~تقع واحدة رجعية ولو قال الوكيل أبنتها لا يقع شيء ولو قال للوكيل طلقها
~~تطليقة بائنة فقال لها الوكيل أنت طالق تطليقة رجعية تقع واحدة بائنة رجل
~~قال لغيره طلق امرأتي بين يدي أخي فلان فطلقها بغير محضر من الأخ وقع
~~الطلاق كما لو قال طلقها بين يدي الشهود فطلقها بغير محضر من الشهود يقع
~~رجل قال لغيره لا أنهاك عن طلاق امرأتي لم يكن ذلك توكيلا ولو رأى إنسانا
~~يطلق امرأته فلم ينهه لا يصير المطلق وكيلا ولا يقع الطلاق كذلك ههنا كذا
~~في فتاوى قاضي خان قال لغيره طلق امرأتي بائنا للسنة وقال لآخر طلقها رجعيا
~~للسنة فطلقاها في طهر واحد طلقت واحدة وللزوج الخيار في تعيين الواقع كذا
~~في البحر ms0759 الرائق ولو وكل غائبا بطلاق امرأته فطلقها الوكيل قبل أن يعلم
~~بالوكالة فطلاقه باطل لأن الوكالة بطلاقه لا تثبت قبل العلم كذا في فتاوى
~~قاضي خان من قال لامرأته انطلقي إلى فلان حتى يطلقك فذهبت فطلقها فلان صح
~~ويصير فلان وكيلا بالتطليق وإن لم يعلم بوكالته وذكر في الزيادات ما يدل
~~على أنه لا يصير وكيلا بالتطليق قبل العلم قيل في المسألتين روايتان وقيل
~~ما ذكر في الزيادات قياس وما ذكر في الأصل استحسان ثم على رواية الأصل وهو
~~وجوب الاستحسان إذا صار وكيلا وإن لم يعلم لو أن الزوج نهى المرأة عن
~~الانطلاق إلى فلان لا يصير فلان معزولا بنهي المرأة قبل العلم بالنهي وصار
~~الجواب فيه نظير الجواب فيمن وكل رجلا أن يطلق امرأته ثلاثا ثم قال للمرأة
~~نهيت فلانا أن يطلقك فإن فلانا لا ينعزل ما لم يعلم بالنهي لأنه لو انعزل
~~انعزل بالنهي مقصودا لا تبعا لنهي المرأة عن شيء وما فوض إليها شيئا حتى
~~يصح نهي الغائب بطريق التبعية وتعذر القول بانعزاله مقصودا بالنهي قبل
~~العلم فلهذا لا ينعزل قبل العلم هذا إذا نهى المرأة قبل الانطلاق إلى ذلك
~~الرجل أما إذا نهاها بعد الانطلاق إلى ذلك الرجل فلا يصير فلان معزولا وإن
~~علم بالعزل وقبل الانطلاق يصير معزولا إذا علم بالنهي والعزل وهذا بخلاف ما
~~لو قال لأجنبي انطلق إلى فلان وقل له حتى يطلق امرأتي ثم نهاه PageV01P408
~~بعد ذلك صح النهي ولو نهى المرأة عن الانطلاق لا يصح وهذا بخلاف ما لو قال
~~لغيره إن جاءتك امرأتي فطلقها أو قال إن خرجت إليك امرأتي فطلقها ثم إنه
~~نهى الوكيل عن الإيقاع بعد مجيء المرأة إليه وبعد خروجها إليه يصح النهي
~~إذا علم كما قبل المجيء والخروج كذا في المحيط رجل وكل رجلا بطلاق امرأته
~~فطلقها الوكيل في سكره اختلفوا فيه والصحيح أنه يقع رجل وكل رجلا بطلاق
~~امرأته ثم طلقها الموكل بائنا أو رجعيا ثم طلقها الوكيل فطلاق الوكيل واقع
~~ما دامت في ms0760 العدة ولا ينعزل بإبانة الموكل إذا لم يكن طلاق الوكيل بمال فإن
~~لم يطلقها الوكيل حتى تزوجها الموكل قبل انقضاء العدة ثم طلقها الوكيل يقع
~~طلاقه عليها وإن كان الموكل تزوجها بعد انقضاء العدة ثم طلقها الوكيل لا
~~يقع طلاق الوكيل وكذا لو ارتد الزوج أو المرأة والعياذ بالله تعالى ثم
~~طلقها الوكيل فطلاق الوكيل واقع ما دامت في العدة وإن لحق الموكل بدار
~~الحرب مرتدا وقضى القاضي بلحاقه بطلت الوكالة حتى لو عاد مسلما وتزوجها ثم
~~طلقها الوكيل لا يقع طلاق الوكيل ولو ارتد الوكيل والعياذ بالله كان على
~~الوكالة وإن لحق بدار الحرب إلا أن يقضي القاضي بلحاقه كذا في فتاوى قاضي
~~خان الوكيل بالطلاق ليس له أن يوكل غيره وإذا وكل صبيا عاقلا أو عبدا
~~بالطلاق صح كذا في السراجية ولو وكله فرد ثم طلق لم يقع ولو سكت بلا قبول
~~ثم طلق وقع ولو قال له طلقها غدا فقال الوكيل أنت طالق غدا كان باطلا ولو
~~قال له طلقها فقال الوكيل أنت طالق إن دخلت الدار فدخلت لم يقع وإذا قال
~~لغيره طلق امرأتي ثلاثا فطلقها ألفا لا يصح وكذا لو قال لغيره طلق امرأتي
~~نصف تطليقة فطلقها الوكيل تطليقة لا يقع شيء كذا في البحر الرائق الوكيل
~~بالطلاق المنجز إذا علق لا يصح كذا في القنية في كتاب الوكالة رجل أراد
~~السفر فوكل رجلا بطلاق امرأته ثم عزله بغير محضر من المرأة إن لم يكن
~~التوكيل بطلب المرأة يصح عزله وإن كان التوكيل بطلب المرأة لم يصح عزله إلا
~~بمحضر منها قال شمس الأئمة السرخسي والصحيح أنه يملك عزل الوكيل بالطلاق
~~وإن كان بطلب المرأة ولو وكل رجلا بالطلاق وقال كلما عزلتك فأنت وكيلي قال
~~بعضهم لا يصح هذا التوكيل وقال بعضهم يصح التوكيل ولا يملك عزله بتجدد
~~الوكالة قال الشيخ شمس الأئمة السرخسي الصحيح أنه يملك العزل ثم اختلفوا في
~~طريق العزل قال الشيخ الإمام رحمه الله تعالى إذا قال عزلتك عن جميع
~~الوكالات ms0761 ينعزل وينصرف ذلك إلى المعلق والمنجز وقال بعضهم يقول عزلتك كما
~~وكلتك وقال بعضهم يقول رجعت عن الوكالة المعلقة وعزلتك عن الوكالة المطلقة
~~كذا في التتارخانية ولو قال لغيره طلق امرأتي فأبنها أو قال أبنها فطلقها
~~فهو توكيل لا يقتصر على المجلس وللزوج أن يرجع عنه وإذا طلقها الوكيل تقع
~~واحدة بائنة وليس لهذا الوكيل أن يوقع أكثر من واحدة كذا في فتاوى قاضي خان
~~ولو قال طلقها على أن لا تخرج من البيت شيئا فقال لها طلقتك على أن لا
~~تخرجي من البيت شيئا فقبلت طلقت أخرجت أو لم تخرج ولو قال طلقتك بشرط أن لا
~~تخرجي من البيت فإن أخرجت لا تطلق وإن اختلفا فالقول قول الزوج لأنه منكر
~~كذا في العتابية رجل قال لغيره طلق امرأتي هذه فقبل الوكيل وغاب الموكل لا
~~يجبر الوكيل على الطلاق ولو جعل طلاق امرأته بيد رجل فجن المجعول إليه فطلق
~~قال محمد رحمه الله تعالى إن كان لا يعقل ما يقول لم يقع طلاقه ولو جن
~~الموكل بالطلاق إن جن ساعة ثم أفاق فالوكيل على وكالته ولو جن زمانا دائما
~~بطلت وكالته إذا قال لغيره طلق امرأتي إذا حاضت وطهرت فقال لها الوكيل إذا
~~حضت وطهرت فأنت طالق كان باطلا كذا في فتاوى قاضي خان PageV01P409 قال لآخر
~~زوجني فلانة وطلقها ثلاثا ثم ظهر أن الآخر قد تزوجها قبل الأمر أو بعده
~~بنفسه ينبغي أن يبقى وكيلا بالطلاق كذا في القنية في كتاب الوكالة الوكيل
~~في الطلاق والرسول سواء كذا في التتارخانية الرسالة أن يبعث الزوج طلاق
~~امرأته الغائبة على يد إنسان فيذهب الرسول إليها ويبلغها الرسالة على وجهها
~~فيقع عليها الطلاق كذا في البدائع وفي فوائد نظام الدين أمر بدست زن نهادكه
~~أكر فلان كار كنم توباي خودرا كشاده كنى هركاه كه خواهي آن كار كردوبيس
~~أزباي كشاده كردن باشوي خلع كردبس أزان باي تواند كشاده كردن ياني أجاب
~~رحمه الله تعالى تواندوا كرعدة كذشته باشد باز نكاح كند تواند ياني ms0762 قال ني
~~ذكر في الزيادات في الباب الأول إذا أمر رجلا أن يطلق امرأته بألف ثم
~~أبانها بنفسه ليس للوكيل أن يطلقها وكذلك إن جدد النكاح ولو طلق امرأته
~~بائنا ثم وكل رجلا بأن يطلق امرأته على مال فطلقها على مال وقبلت ولا يجب
~~المال ولو جدد النكاح في العدة فطلقها الوكيل وقبلت طلقت ويجب المال ولو
~~انقضت العدة ثم جدد النكاح فطلقها وقبلت لا يقع في فوائد جدي رحمه الله
~~تعالى قال لامرأته أكرزبرتوزن خواهم أمروى بدست تونهادم فثبت حرمة المصاهرة
~~بينه وبين امرأته لمسه أمها هل يبقى الأمر في يدها بعد ثبوت الحرمة حتى لو
~~تزوج امرأة لها أن تطلقها قال يبقى الأمر في يدها لتصور قضاء القاضي به
~~فإنه لو قضى بجواز نكاح التي زنى بأمها أو ابنتها نفذ عند محمد رحمه الله
~~تعالى خلافا لأبي يوسف رحمه الله تعالى كذا في الفصول العمادية جعل أمرها
~~بيدها برانكه أكركا بين بخشى بأي خود كشاده كنى متى شئت وكانت وهبت مهرها
~~له قبل أن يجعل الأمر بيدها قال شيخ الإسلام نظام الدين وبعض أصحابنا لها
~~أن تطلق نفسها وبعضهم قالوا ليس لها أن تطلق نفسها كذا في الوجيز للكردري
~~مردى بسفر ميرفت زن راكفت كه كريكماه أزرفتن من بر آيد ومن برتونه آمده
~~باشم ونفقه من بتونر سيده باشد أمر تو بدست تونهادم تاهرجه وقت بايدت بأي
~~خود كشاده كنى بيش ازكذشتن بكماه نفقه رسيد أما مردنه آمد أمر زن بدست زن
~~نشود شرط أمر كه بدست زن شودد وجيزا ست نا آمدن ونفقه نار سيدن يكى ازين
~~دويا فتم ويكى ني بخلاف قوله من ونفقه من نرسد ويكي رسيدا مر بدست وى شود
~~رأيت فتوى أجاب عنها شيخ الإسلام علاء الدين محمود الحارثي المروزي وصورتها
~~رجل قال لامرأته إن غبت عنك شهرا فأمرك بيدك أين مردرا كافرا سير برد نعوذ
~~بالله هل يصير أمرها بيدها أجاب PageV01P410 ني وكان والدي يقول إن أجبره
~~على الذهاب فذهب بنفسه ينبغي ms0763 أن يتحقق الشرط وهو الغيبة لأن الإتيان مكرها
~~أو ناسيا أو عامدا سواء في تحقق الحنث كذا في الخلاصة وفي مستفتيات صاحب
~~المحيط قال لها اكرده روزازتو غائب شوم ونفقه من بتونر سد أمر تو بدست
~~تونهادم ده روز كذشت واختلفا في وصول النفقة شوى ميكو يدكه رسانيده أم وزن
~~منكرا ست أجاب رحمه الله تعالى قول قول زن باشدتا أمر بدست وى باشدواين
~~رواية أصل است ورواية منتقى بر عكس أين است كذا في الفصول العمادية قال
~~الآخر اكرسيم من ندهى إلى وقت كذا أمر بدست من نهادي طلاق زن خواستني
~~رافقال نهادم فلم يعطه المال حتى مضى ذلك الوقت وقد تزوج امرأة فليس لصاحب
~~المال أن يطلقها ولو كان قال اكرسيم من ندهى إلى وقت كذا أمر بدست أمن
~~نهادي طلاق زنى راكه بخواهي وباقي المسألة بحالها فله أن يطلقها كذا في
~~المحيط رجل جعل أمر امرأته بيدها فقالت دست بازداشتم ولم تقل خويشتن وإلا
~~تبين ولو قالت عنيت نفسي إن كان المجلس قائما تصدق وإلا فلا وبعض مشايخنا
~~قالوا ينبغي أن يقع كذا في الظهيرية ولو قالت افكندم وقالت ما نويت طلاقا
~~صدقت ولو قالت نويت طلقت ولو قالت طلاق افكندم يقع بدون النية كذا في
~~الخلاصة ذكر شيخ الإسلام قال لها أمر بدست تونهادم شش ماه رافا لأمر بيدها
~~عند تمام ستة أشهر كذا في الوجيز للكردري وفي فوائد صدر الإسلام طاهر بن
~~محمود رحمه الله تعالى مردي مرزن خودرا كفت كه اكردد روز نفقه تواز من
~~بتونر سد بعد ازان باي خودرا كشاده كن ثم إنها صارت ناشرة حتى مضت المدة
~~فينبغي أن لا تطلق نفسها وقد وقع الاستفتاء عمن قال لامرأته اكريكماه نفقة
~~تونر سانم بتوامر تو بدست تو بعد ازين زن بيد ستوري شوي بخانة بدر بخشم رفت
~~ويكماه باشيد واين مرد نفقه نفر ستاد ينبغي أن لا يصير أمرها بيدها وقد
~~وردت الفتوى عمن قال لامرأته اكر بعد ازده روز ينج دينارزر ms0764 بتونر سانم
~~فأمرك بيدك لتطلقي نفسك متى شئت ده روز كذشت وآن زرنر سانيد هل لها أن تطلق
~~نفسها قلت نعم اكرمراد شوى آن بوده است كه اكربر فورده روز تمام شدن نرسانم
~~باي خودرا كشاده كرداند وإن لم يرد به الفور ليس PageV01P411 لها ذلك ما لم
~~يمت أحدهما واستصوب والدي هذا الجواب كذا في فصول الأسروشني سئل بعض
~~أساتذتنا عمن قال لامرأته اكرازين شهر بيد ستوري توبروم امر بدست تونهادم
~~تاباي خود كشاده كنى هروقت كه خواهي أين مرد كوك سرار فت دو شبانروز باشيد
~~بيد ستوري زن باي كشاده كردن تواند ياني أجاب ني والله أعلم واقعة الفتوى
~~رجل غاب عن امرأته بعد ازسه ماه نامه آمدا زين مردد ران نامه نوشته بودكه
~~اكراز وقت غيبت من دوماه بر آيدوتن من درين مدت بتونر سد باي خود كشاده كنى
~~هركاه كه خواهي ومعلوم شد كه أين مرداين نامه رابعد ازان نوشته كه يكماه
~~بيش بر غيبت أو نيامده بوده است أما آرنده نامه درراه ديرمانده است درين
~~صورت أين زن باي خود تواند كشادن ياني جون ماه كذشته واين زن را علم نبوده
~~است قيل في باب ما يجعل فيه أمر امرأته إلى غيره بالوقت في آخر أيمان
~~الجامع أنه يصير الأمر بيدها وفي فوائد شيخ الإسلام برهان الدين أمر بدست
~~زن نهادكه ويرابى جنايت شرعي نرنذبس ازان أين زن راكفت كه هرده روزي تراد
~~ستوري دادم تابخانه يدرو مادر روى ده روز كذشت دوازده وزشد يدر روماد
~~آمدندو با ايشان بدين جنايت بيد ستورى رفتن بزدهل يصير أمرها بيدها أجاب
~~نعم يصير والله أعلم ورأيت فتوى أجاب عنها عمي نظام الدين رحمه الله تعالى
~~وصورتها جعل أمر امرأته بيدها إن ضربها بغير جناية شرعية بس مادرزن بخانة
~~أين مرد آمد مرد كفت زن راكه أين مادر ماده سك است جرا آمده است زن كفت
~~مادرتست وخواهر تومر دزن رابزد امر بدست زن نشود كذا أجاب رحمه الله ms0765 تعالى
~~كذا في الفصول العمادية جعل أمرها بيدها على أنه متى ضربها بغير جناية فهي
~~تطلق نفسها ثم قال لها الزوج لعنت برتوباد فقالت لعنت خودبر توباد تكلموا
~~فيه بعضهم قالوا هذا ليس بجناية منها لأنها بانية وليست ببادئة وعامتهم على
~~أن هذا جناية منها وهو الأصح وعلى هذا إذا قال لها أي مادرت سياهة فقالت
~~امرأة ما درتست سياهه فعلى قول الأولين هذا ليس بجناية والعامة تكلموا فيما
~~بينهم قال بعضهم إن كانت أم الزوج حية فهذا ليس بجناية منها في حقه وإن
~~كانت أمه ميتة PageV01P412 فهذا جناية منها في حقه وبعضهم قالوا لا يصير
~~الأمر بيدها سواء كانت أم الزوج حية أو ميتة فلو قالت له خدايت مرك دهاد
~~فهذا جناية منها وكذلك إذا قالت له خدانا ترس كافر فهذا جناية منها ولو
~~قالت له أي بدخوى فإن كان كذلك فهذا ليس بجناية وإن لم يكن كذلك فهو جناية
~~ولو قال لها لا تفعلي هكذا فقالت خوش مى أرم إن كانت قالت ذلك في فعل هو
~~معصية فهذا منها جناية وإن كانت قالت في فعل هو ليس بمعصية فهو ليس بجناية
~~في المنتقى وإذا قالت لزوجها طلقني فقال الزوج من طلاق توبدست تونهادم
~~فقالت من خودرا طلاق دادم وقال الزوج من نبزترا طلاق دادم يقع تطليقتان كذا
~~في المحيط ولو قالت أي بي مزه يكون في حق الشريف جناية كذا ذكره في العدة
~~وسئل والدي عمن أمر بدست زن نهادكه بي جناية نزند زن دربيش زنان ديكر كفت
~~اكرشويان شمامر دانند شوي من بارى مرديست فضربها الزوج أجاب لا يصير الأمر
~~بيدها وهذا جناية منها والله أعلم ذكر في فتاوى الديناري أمر بدست زن
~~نهادكه أورابهيج كناه نزنم مكركه بخانة فلان برودبيد ستوري من زن بيد ستوري
~~شوي بخانة فلان رفت وشوي با اوجنك كردوشوي رادشنام داد شوي آن زن رازدزن
~~كفت من بحكم أمر خودباي كشاده كردم شوي كفت من بدان سبب زده أم كه بخانة
~~فلان ms0766 رفته بيد ستوري من قال القول قول الزوج وذكر في طلاق فتاوى الديناري
~~قالت لزوجها بطلاق من سوكند خورده كه مرابيكناه نزني وزدي من برتو طلاقم
~~مرد كفت كه من بيكناه شرعي نزده أم قال القول قول الزوج فلو قال الزوج بعد
~~ذلك من ترا كفته بودم كه بخانة خواهرت مروو مرا ازانجا سخت مى آيدا كنون
~~رفتى وبدان سبب زذه أم زن منكر است مر رفتن خانة خواهررا قول قول كه باشد
~~كواه بركه بود قال القول قول الزوج ولا تسمع البينة في هذا رجل قال لآخر في
~~مجلس شرب الخمر هرزني راكه خواسته أم براي توخواسته أم داشتن ورها كردن
~~بدست توبوده است فقال ذلك الرجل اكرجنين است دادم زن ترا طلاق ود وطلاق وسه
~~طلاق هل يقع قال لا لأن قوله دردست توبوده است إخبار عن كون الأمر بيده في
~~الزمان الماضي وليس من ضرورة كونه في يده بقاؤه بل الأمر المطلق مقتصر على
~~المجلس وقد تبدل PageV01P413 فيبطل حتى لو قال دردست تواست فهو إقرار بقيام
~~الأمر في يده فيصح التطليق هكذا في فصول الأسروشني في فوائد جدي رحمه الله
~~تعالى أمر بدست زن نهادا كريكماه رادود ينار بتونر سانم بايت كشاده كن زن
~~صراوام خواهي بودبوي حواله كردباي تواند كشاديس از كذشتن مدت أجابني والله
~~أعلم إن أداه إلى المحتال قبل مضي المدة وإن لم يؤد تواند وفي فوائده أمر
~~بدست زن نهادكه بيد ستوري تواز شهر نروم مرداز شهر بيرون رفت وزن أو
~~رامشايعت كرد هل يكون إذنا قال لا واقعة الفتوى أمر بدست زن نهادكه بي
~~دستوري وى كنيزك نحرد فذهبت مع زوجها إلى النخاس واختارت جارية فاشتراها
~~الزوج أين بسنديدن زن دستوري بود أجاب بعض أهل زماننا وإن كان ليس لذلك
~~أهلا بود حتى لا يصير الأمر بيدها وقد أجبت يصير الأمر بيدها كذا في الفصول
~~العمادية وفي مجموع النوازل امرأة قالت لزوجها يك سخن كويم رواداشتي أو
~~قالت يك كاركنم رواداشتي فقال ms0767 الزوج داشتم فقالت طلقت نفسي ثلاثا لا يقع
~~شيء والقول قول الزوج إنه لم يرد الطلاق كذا في المحيط علق الطلاق بالضرب
~~بغير جناية فخرجت المرأة من البيت إلى الرقيقة تا آتش درخانة آرد وكان في
~~الرقيقة رجل أجنبي ولم يكن قصد المرأة رؤية الأجنبي فضربها الزوج لا تطلق
~~لأنه ضرب بالجناية كذا في خزانة المفتين يكي ديكرى راجنين كفت كه هركاه كه
~~بي دستوري من ازشهر بروي أمر زن خويشتن بدست من نهادي كفت نهادم يكبار
~~دستوري دادبس ازان تواند رفتن بي دستوري وى أجاب علاء الدين رحمه الله
~~تعالى تواندجه هركاه وقت است وهروقت يكبار فراز كيرد هكذا كتبت عن فوائده
~~قال لامرأته اكر بعد سرهرشش ما هي ترابشهر مادرو بدر نبرم أمر توبدست
~~تونهادم باي خود بيكطلاق بائن بكشايي هركاه كه خواهي وزن قول كرد تفويض
~~رادر مجلس بس ازين يكسال كذشت واين شوي أين زن رابخانة بدرو مادر نبرد هل
~~لها أن تطلق نفسها كانت مسألة واقعة الفتوى بمرغينان فأرسل أهلها إلينا
~~بالفتوى فكتبت نعم لها ذلك ووافقني أهل الإفتاء بسمرقند يومئذ في الجواب في
~~فوائد جدي رحمه الله تعالى بكى جنين كفت كه من سيكى نخورم وفما رنكنم وزنا
~~نكنم اكر يكنم زن از من بسه طلاق اكريكي ازين PageV01P414 كارها بكندزنش
~~طلاق شود ثم قال ولا خلاف في النفي واختلفوا في الإثبات وهو ما إذا قال
~~اكرمن سيكي خورم وقماركنم وزنا كنم أمر زن بدست وى نهادم ثم فعل واحد منها
~~لا يصير الأمر بيدها عند بعضهم ويصير بيدها عند الآخرين وقال رحمه الله
~~تعالى الغرض من مثل هذه الألفاظ منع النفس وزجرها عن ارتكاب المحظور وكل
~~واحد من هذه الأفعال بانفراده يصلح غرضا له فينبغي أن لا يتوقف على الكل
~~وإن كان اللفظ للجمع كذا ذكر شيخ الإسلام برهان الدين وفي فوائد العلامة
~~مردى مرزن خودرا كفت كه اكرمن سيكى خورم وجوشيده وعصير وبكني أمر بدست
~~تونهادم تاباي خود بكشائي هركاه كه خواهي زن ms0768 قبول كردمرد بكني خوردود
~~يكرهاني أمر بدست زن شود بخوردن بكني ياني أجاب شود كه معلق بهر يكيست جد
~~أنه بجمله هكذا أجاب معللا ووافقه الباقون من أهل زمانه أمر بدست زن نهادكه
~~اكراورابزند جناية باي خود بكشايد هركاه كه خواهد وزن قبول كرد بعد ازين
~~مرد مراين زن وابزد بجناية زن تواند باي كشاده كرد ياني أجبت تواند قلت وما
~~اختار الشيخان الإمامان جدي والعلامة السمرقندي رحمهما الله تعالى وأهل
~~زمانهما فيما ذكرناه هو اختيار الشيخ الكبير أبي بكر محمد بن الفضل البخاري
~~رحمه الله تعالى كذا في الفصول العمادية
# | الباب الرابع في الطلاق بالشرط ونحوه وفيه أربعة فصول
#
# | الفصل الأول في ألفاظ الشرط
# ألفاظ الشرط إن وإذا وإذما وكل وكلما ومتى ومتى ما ففي هذه الألفاظ إذا
~~وجد الشرط انحلت اليمين وانتهت لأنها تقتضي العموم والتكرار فبوجود الفعل
~~مرة تم الشرط وانحلت اليمين فلا يتحقق الحنث بعده إلا في كلما لأنها توجب
~~عموم الأفعال فإذا كان الجزاء الطلاق والشرط بكلمة كلما يتكرر الطلاق
~~بتكرار الحنث حتى يستوفي طلاق الملك الذي حلف عليه فإن تزوجها بعد زوج آخر
~~وتكرر الشرط لم يحنث عندنا كذا في الكافي ولو دخلت كلمة كلما على نفس
~~التزوج بأن قال كلما تزوجت امرأة فهي طالق أو كلما تزوجتك فأنت طالق يحنث
~~بكل مرة وإن كان بعد زوج آخر هكذا في غاية السروجي ولو قال كل امرأة
~~أتزوجها فهي طالق فتزوج نسوة طلقن ولو تزوج امرأة واحدة مرارا لم تطلق إلا
~~مرة واحدة كذا في المحيط ولو نوى بعض النساء صحت نيته ديانة لا قضاء وقال
~~الخصاف تصح نيته في القضاء أيضا والفتوى على ظاهر المذهب وإن أخذ بقول
~~الخصاف إذا كان الحالف مظلوما فلا بأس به كذا في البحر الرائق ومن جملة
~~ألفاظ الشرط لو ومن وأي وأيان وأين وأنى كذا في التبيين ومنها في إذا دخل
~~على الفعل كقوله أنت طالق في دخولك الدار يعني إن دخلت الدار هكذا في
~~العتابية والألفاظ التي ms0769 للشرط بالفارسية PageV01P415 اكر وهمي وهميشة
~~وهركاه وهرزمان وهربار فالأول بمعنى قوله إن فلا يحنث إلا مرة والثاني
~~بمعنى متى فلا يحنث إلا مرة والثالث كالثاني ومعناها واحد وفي الرابع
~~والخامس يحنث مرة لأنه بمعنى كل وهو الصحيح والسادس بمعنى كلما فيحنث كل
~~مرة كذا في محيط السرخسي في كتاب الأيمان أما لفظه كه بأن قال لامرأته طالق
~~ثلاثا كه اينكار ميكند فإن لم يتعارفوا التعليق بقوله كه يقع للحال لأنه
~~تحقيق وإن لم يتعارفوا التعليق إلا به لا تطلق ما لم يوجد الشرط وإن
~~تعارفوا التعليق بهذا وبصريح الشرط ذكر الفضلي في فتاواه أنه يقع الطلاق
~~للحال وبعض مشايخنا رحمهم الله تعالى قالوا لا يقع وهو الأصح كذا في المحيط
~~وزوال الملك بعد اليمين بأن طلقها واحدة أو ثنتين لا يبطلها فإن وجد الشرط
~~في الملك انحلت اليمين بأن قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت وهي
~~امرأته وقع الطلاق ولم تبق اليمين وإن وجد في غير الملك انحلت اليمين بأن
~~قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق فطلقها قبل وجود الشرط ومضت العدة ثم
~~دخلت الدار تنحل اليمين ولم يقع شيء كذا في الكافي ولو قال لامرأته إن دخلت
~~الدار فأنت طالق ثلاثا فطلقها واحدة أو ثنتين قبل دخول الدار فتزوجت بزوج
~~آخر ودخل بها ثم عادت إلى الزوج الأول فدخلت الدار طلقت ثلاثا في قول أبي
~~حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى كذا في البدائع تنجيز الطلقات الثلاث
~~يبطل تعليق الثلاث وما دونها فلو علق الثلاث أو ما دونها ثم نجز الثلاث قبل
~~وجود الشرط ثم عادت إليه بعد التحليل ثم وجد الشرط لا يقع شيء أصلا كذا في
~~شرح النقاية للبرجندي وكما يبطل التعليق بتنجيز الثلاث يبطل بلحاقه بدار
~~الحرب عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لهما حتى لو دخلت الدار بعد
~~لحاقه وهي في العدة لا تطلق خلافا لهما وفائدة الخلاف فيما إذا جاء تائبا
~~مسلما فتزوجها ثانيا لا ينتقص من عدد الطلاق شيء ms0770 عنده وينتقص عندهما كذا في
~~فتح القدير
# | الفصل الثاني في تعليق الطلاق بكلمة كل وكلما
# لو قال كلما دخلت هذه الدار فامرأتي طالق وله أربع نسوة فدخلها أربع مرات
~~ولم يعن واحدة منهن بعينها يقع بكل دخلة واحدة إن شاء فرقها عليهن وإن شاء
~~جمعها على واحدة ولو قال كلما دخلت هذه الدار فكلما كلمت فلانا فأنت طالق
~~فاليمين الثانية تصير معلقة بالدخول فإذا دخلت الدار انعقدت اليمين الثانية
~~فإذا كلمت ثلاث مرات بعد ذلك طلقت ثلاثا كذا في البحر الرائق إذا قال الرجل
~~لرجلين كلما أكلت عندكما طعاما فامرأته طالق وتغدى عند أحدهما اليوم وتغدى
~~عند الآخر من الغد طلقت امرأته ثلاثا لأنه لما تغدى عند الأول وأكل ثلاث
~~لقمات أو أكثر كأنه أكل عنده ثلاث مرات وإذا تغدى عند الآخر فكأنه أكل عنده
~~أيضا ثلاث مرات فقد وجد الأكل عندهما ثلاث مرات والأكل عندهما في كل مرة
~~شرط وقوع التطليقة وكذلك إذا قال لأحدهما كلما أكلت عندك ثم أكلت عند هذا
~~فامرأته طالق كان الجواب كما قلنا كذا في المحيط رجل قال لامرأته كلما
~~تكلمت كلاما حسنا فأنت طالق ثم قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
~~والله أكبر طلقت واحدة ولو قال سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله
~~أكبر طلقت ثلاثا كذا في الخلاصة في جنس من حلف لا يكلم فلانا ولو قال
~~لامرأتيه وقد دخل بهما أو لم يدخل بإحداهما دون الأخرى كلما حلفت بطلاقكما
~~فواحدة منكما طالق أو قال فإحداكما طالق وكرر مرتين لا يقع شيء ولم يذكر في
~~الكتاب أنه لو قال ذلك في المرة الثالثة وقالوا لا يقع إلا إذا عنى
~~بالواحدة في المرة الثالثة غير الواحدة في المرة الثانية فحينئذ يصير حالفا
~~PageV01P416 بطلاقهما فيحنث في اليمين الأولى ولو قال كلما حلفت بطلاق
~~واحدة منكما فهي طالق كلما حلفت بطلاق واحدة منكما فواحدة منكما طالق تقع
~~واحدة وإليه البيان ولو قال كلما حلفت بطلاق واحدة منكما فواحدة منكما ms0771 طالق
~~كلما حلفت بطلاق واحدة منكما فهي طالق وقع التطليقتان وله الخيار إن شاء
~~جعلهما على واحدة وإن شاء عليهما ولو قال لهما وقد دخل بإحداهما دون الأخرى
~~كلما حلفت بطلاقكما فأنتما طالقان قاله ثلاث مرات انعقدت الأولى وانحلت
~~بالثانية ويقع على كل واحدة واحدة والثالثة انعقدت في حق المدخولة ولا تنحل
~~الثانية بالثالثة لعدم تمام الشرط وهو الحلف بطلاقهما فلو تزوج غير
~~المدخولة وقال لها إن دخلت الدار فأنت طالق تنحل الثانية والأولى ويقع على
~~كل واحدة تطليقتان لأن بعض الشرط كان موجودا بالحلف بطلاق المدخولة في
~~المرة الثالثة والآن تم الشرط فتبين كل واحدة بثلاث ولو لم يتزوج غير
~~المدخولة ولكن قال لها إن تزوجتك ودخلت الدار فأنت طالق صحت اليمين وانحلت
~~الأولى والثانية إلا أن المدخولة ليست في ملكه فلغا في حقها وتنحل اليمين
~~الأولى والثانية لا إلى جزاء إلا أن اليمين منعقدة بكلمة كلما فلا يظهر أثر
~~الانحلال فبقيتا فإذا تزوجها بعد ذلك وحلف بطلاقها يقع عليها تطليقتان ولو
~~قال للمدخولة إذا تزوجتك فأنت طالق لا يصح لأنها مبانة إلا إذا قال إن
~~تزوجتك بعدما تزوجت بزوج آخر فأنت طالق فحينئذ تصح اليمين لأنه أضاف إلى
~~الملك كذا في شرح الجامع الكبير للحصيري ولو قال لواحدة منهن كلما حلفت
~~بطلاقك فالبواقي طوالق ثم قال للثانية مثل ذلك ثم للثالثة طلقت الثالثة
~~والرابعة ثلاثا ثلاثا والثانية ثنتين والأولى واحدة لأن بالكلام الثاني صار
~~حالفا بطلاق الأولى وبالكلام الثالث صار حالفا بطلاق الأولى والثانية ولو
~~كان مكان كلما إذا طلقت الثالثة والرابعة كل واحدة تطليقتين والأولى
~~والثانية كل واحدة واحدة كذا في العتابية ولو قال كل امرأة من نسائي تدخل
~~الدار فهي طالق وفلانة طلقت فلانة للحال ولو دخلت الدار وهي في العدة طلقت
~~أخرى هكذا ذكره في المنتقى قال أبو الفضل هذا خلاف ما في الجامع كذا في
~~الذخيرة وفي النوازل قال نصير سألت حسن بن زياد عن رجل قال لامرأته كلما
~~دخلت هذه الدار دخلة فأنت ms0772 طالق كلما دخلت هذه الدار دخلتين فأنت طالق فدخل
~~الدار دخلتين قال تطلق ثلاثا كذا في التتارخانية ولو قال لامرأتين كلما
~~تزوجتكما فأنتما طالقان فتزوج إحداهما مرة والأخرى مرتين طلقتا واحدة إلا
~~إذا تزوج الأولى مرة أخرى طلقتا أخرى ولو قال كلما تزوجت امرأتين فهما
~~طالقان فتزوج ثلاثا طلقن لأنه وجد في كل واحدة الشرط وهو تزوج امرأتين ولو
~~قال كلما أكلت عندكما فامرأته طالق فأكل عند كل واحدة ثلاث لقمات طلقت
~~ثلاثا كذا في العتابية ولو قال كل امرأة لي وكلما تزوجت امرأة لي ثلاثين
~~سنة فهي طالق إن دخلت الدار وفي ملكه امرأة ثم تزوج امرأة أخرى ثم طلقهما
~~جميعا ثم تزوجهما ثانيا ثم دخل الدار طلقت كل واحدة منهما ثلاثا واحدة
~~بالإيقاع وثنتان بالحلف ولو كان حين طلقهما لم يتزوجهما حتى دخل الدار ثم
~~تزوجهما طلقت كل واحدة واحدة بالحنث كذا في المحيط وإذا قال كلما دخلت هذه
~~الدار وكلمت فلانا أو فكلمت فلانا فامرأة من نسائي طالق فدخل الدار دخلات
~~وكلم فلانا مرة واحدة لم تطلق إلا مرة واحدة ولو قال كلما دخلت هذه الدار
~~فإن كلمت فلانا فأنت طالق فدخل الدار ثلاثا وكلم فلانا مرة طلقت ثلاثا ولو
~~قال كلما تزوجت امرأة فدخلت الدار فهي طالق فتزوجها ثلاث مرات ثم دخل الدار
~~PageV01P417 مرة تقع طلقة واحدة ولو دخلها مرة أخرى طلقت أخرى ولو دخلها
~~ثلاثا طلقت ثلاثا ونظيره لو قال لامرأته كلما أكلت تمرة وجوزة فأنت طالق
~~فأكل ثلاث تمرات وجوزة واحدة لا يقع إلا واحدة ولو أكل جوزة أخرى طلقت أخرى
~~ولو أكل جوزة ثالثة طلقت ثلاثا كذا في شرح تلخيص الجامع الكبير قال ابن
~~سماعة سمعت أبا يوسف رحمه الله تعالى قال ولو قال كلما دخلت هذه الدار
~~فكلما كلمت فلانا فأنت طالق قال فهذا عليهما ويكون الفاء جزاء فإن بدأت
~~فدخلت الدار ثلاث دخلات ثم كلمت فلانا مرة طلقت ثلاثا ولو دخلت الدار دخلة
~~ثم كلمت فلانا ثلاث مرات طلقت ثلاثا كذا ms0773 في البدائع في كتاب الأيمان ولو
~~قال كلما دخلت الدار فأنت طالق إن كلمت فلانا فدخل الدار مرارا ثم كلمه
~~مرارا يحنث في الأيمان كلها ولو قال كلما تزوجت امرأة فهي طالق إن دخلت
~~الدار فتزوجها مرارا ودخلت مرة طلقت ثلاثا كذا في البحر الرائق رجل قال كل
~~امرأة أتزوجها أبدا في قرية كذا فهي طالق ثم أخرج امرأة من تلك القرية
~~فتزوجها لا تطلق وكذا لو لم يخرجها من تلك القرية وتزوجها في غير تلك
~~القرية لا يحنث ولو قال كل امرأة أتزوجها من قرية كذا فتزوج امرأة من تلك
~~القرية حنث حيثما تزوجها كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال كل امرأة لي تكون
~~ببخارى فهي طالق ثلاثا الصحيح أنه يراد به طلاق امرأة يتزوجها ببخارى وعن
~~هذا قالوا لو تزوج امرأة في غير بخارى ثم نقلها إلى بخارى ويكون هو معها
~~فيه لا تطلق وهو الصحيح كذا في الخلاصة في كتاب الأيمان في الجنس الثالث في
~~المنكوحة رجل له امرأة لم يدخل بها فقال كل امرأة لي وكل امرأة أتزوجها إلى
~~ثلاثين سنة فهي طالق إن دخلت الدار فتزوج امرأة وطلقها وطلق التي كانت عنده
~~ثم تزوجهما في الثلاثين سنة ثم دخل الدار طلقت القديمة تطليقتين باليمين
~~سوى التطليقة التي أوقع عليها بالتنجيز فتطلق ثلاثا وأما الجديدة فتطلق
~~واحدة باليمين سوى ما أوقع عليها بالتنجيز فتطلق تطليقتين ولو أن الزوج حين
~~طلقها أول مرة لم يتزوجهما حتى دخل الدار ثم تزوجهما طلقت القديمة واحدة
~~بالحنث في يمين التزوج بنفس التزوج وإن كان المنعقد في حقها يمينين يمين
~~التزوج ويمين الكون فأما الجديدة فلا يقع عليها بالحنث شيء كذا في المحيط
~~ولو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق وفلانة لامرأة له أو كل امرأة من نسائي
~~تدخل الدار فهي طالق وفلانة طلقت فلانة للحال ولا ينتظر التزوج والدخول فإن
~~تزوجها بعد ذلك أو دخلت الدار وهي في العدة طلقت أخرى كذا في الظهيرية ولو
~~قال كل امرأة أتزوجها ms0774 أبدا أو قال إلى ثلاثين سنة فهي طالق إن كلمت فلانا
~~فتزوج امرأة قبل الكلام وتزوج امرأة بعده طلقت كل امرأة يتزوجها في تلك
~~المدة فإن لم تكن اليمين موقتة بأن قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثا إن
~~كلمت فلانا فتزوج امرأة قبل الكلام وتزوج امرأة بعده طلقت التي تزوجها قبل
~~الكلام ولا تطلق التي تزوجها بعد الكلام ولو قال إن كلمت فلانا فكل امرأة
~~أتزوجها فهي طالق لا يقع الطلاق على التي تزوجها قبل الكلام كانت اليمين
~~مطلقة أو موقتة فإن نوى وقوع الطلاق على التي تزوجها قبل الكلام صحت نيته
~~كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال كل امرأة أتزوجها إن دخلت الدار فهي طالق
~~قدم المؤخر فمن تزوج قبل الدخول لم تطلق ومن تزوج بعده طلقت ويجعل الدخول
~~شرط الانعقاد وصار الشرط الأول شرط الحنث وتقديره إن دخلت الدار فكل امرأة
~~أتزوجها فهي طالق ولو قال كل امرأة أملكها فهي طالق إن دخلت الدار أو قدم
~~الدخول يتناول من في ملكه لا من سيملك وإن عنى الاستقبال صدق في التغليظ
~~فتطلق من PageV01P418 كانت في ملكه باعتبار الظاهر ومن سيملك بإقراره كذا
~~في الكافي في كتاب الأيمان في باب اليمين بالعتق والطلاق في نوادر ابن
~~سماعة عن أبي يوسف رحمه الله تعالى فيمن قال كل امرأة أتزوجها تشرب السويق
~~فهي طالق أو قال كل امرأة أتزوجها تلبس المعصفر فهي طالق فهذا على أن تشرب
~~السويق وتلبس المعصفر بعد التزوج إلا أن تكون نيته على ما قبله كذا في
~~الذخيرة في آخر متفرقات باب التعليق ولو قال لامرأة كل امرأة أتزوجها ما
~~دامت حية فهي طالق فتزوج تلك المرأة بعينها لا يحنث وهذا على غير تلك
~~المرأة وكذا لو قال هذا لامرأته ثم طلقها بائنا ثم تزوجها لا تطلق كذا في
~~فصول الأسروشني في الفصل العشرين فيما يبطل من العقود بالشرط ولو قال كل
~~امرأة أتزوجها باسمك فهي طالق فطلق هذه ثم تزوجها لا تطلق وإن كان نواها ms0775
~~عند اليمين كما لو قال كل امرأة أتزوجها غيرك فهي طالق لا تدخل هي في
~~اليمين وإن نواها رجل له أربع نسوة قال كل امرأة لي طالق إذا دخلت هذه
~~الدار ثم طلق واحدة بعينها تطليقة بائنة ثم دخلت الدار وهي في العدة طلقن
~~جميعا رجل قال كل امرأة لي طالق وينوي بذلك من كانت في نكاحه ومن يستفيدها
~~بعد ذلك لا يقع على من يستفيدها كذا في فتاوى قاضي خان لو قال كل امرأة لي
~~طالق إن فعلت كذا وليست له امرأة ونوى امرأة يتزوجها بعد ذلك صحت كما إذا
~~قال كل امرأة تكون لي وإلى هذا ذهب شمس الإسلام محمود وقال نجم الدين رحمه
~~الله تعالى لا تصح وقال السيد الإمام رحمه الله تعالى بالقول الأول نأخذ
~~كذا في فصول الأسروشني روي عن محمد رحمه الله تعالى ولو قال لوالديه كل
~~امرأة أتزوجها ما دمتما حيين فهي طالق فمات أحدهما بطلت اليمين وهو الصحيح
~~كذا في محيط السرخسي 500 ولو قال كل امرأة تدخل في نكاحي فهي طالق فهذا
~~بمنزلة ما لو قال كل امرأة أتزوجها وكذا لو قال كل امرأة تصير حلالا لي كذا
~~في الخلاصة في الفصل الرابع في اليمين بالنكاح رجل يعلم أنه كان حلف بطلاق
~~كل امرأة تزوجها ولا يدري أنه كان بالغا وقت اليمين أو لم يكن فتزوج امرأة
~~لم يحنث لأنه شك في صحة اليمين فلا يحنث بالشك كذا في فتاوى قاضي خان ولو
~~قال كل امرأة أتزوجها ما لم أتزوج فاطمة فهي طالق فماتت فاطمة أو غابت
~~فتزوج غيرها طلقت في الغيبة ولا تطلق في الموت ولو قال لامرأته كل امرأة
~~أتزوجها فقد بعت طلاقها منك بدرهم ثم تزوج امرأة فقالت التي كانت عنده حين
~~علمت نكاح غيرها قبلت أو قالت طلقتها أو قالت اشتريت طلاقها طلقت التي
~~تزوجها وإن قالت التي كانت عنده قبل أن يتزوج أخرى قبلت لا يصح قبولها لأن
~~ذلك قبول قبل الإيجاب كذا في البحر الرائق ms0776 إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي
~~طالق فتزوج نكاحا فاسدا ثم تزوجها نكاحا صحيحا طلقت كذا في الفتاوى الكبرى
~~في الملتقط ولو قال كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق يعني على رقبتك 500 لا
~~يحنث إذا تزوج امرأة أخرى كذا في التتارخانية إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي
~~طالق فزوجه فضولي وأجاز بالفعل 500 بأن ساق المهر ونحوه لا تطلق بخلاف ما
~~إذا وكل به لانتقال العبارة إليه في المنتقى إن تزوجت فلانة فهي طالق وإن
~~أمرت من يزوجنيها فهي طالق فأمر إنسانا فزوجها منه طلقت ولو تزوجها من غير
~~أن يأمر أحدا لا تطلق وإن أمر بعد ذلك رجلا فقال زوجني فلانة وهي امرأته
~~على حالها طلقت ولو قال إن تزوجت PageV01P419 فلانة أو أمرت إنسانا أن
~~يزوجنيها فهي طالق فأمر غيره فزوجه تلك المرأة لم تطلق وعن أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى أنه قال إن تزوجت فلانة أو خطبتها فهي طالق فخطبها فتزوجها لا
~~تطلق حتى لو تزوج قبل الأمر في المسألة التي قبلها وقبل الخطبة في هذه
~~المسألة وقع بأن قال ابتداء بحضرة رجلين تزوجتك بألف فقبلت طلقت هكذا في
~~فتح القدير
# | الفصل الثالث في تعليق الطلاق بكلمة إن وإذا وغيرهما
# إذا أضاف الطلاق إلى النكاح وقع عقيب النكاح نحو أن يقول لامرأة إن
~~تزوجتك فأنت طالق أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق وكذا إذا قال إذا أو متى
~~وسواء خص مصرا أو قبيلة أو وقتا أو لم يخص وإذا أضافه إلى الشرط وقع عقيب
~~الشرط اتفاقا مثل أن يقول لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق ولا تصح إضافة
~~الطلاق إلا أن يكون الحالف مالكا أو يضيفه إلى ملك والإضافة إلى سبب الملك
~~كالتزوج كالإضافة إلى الملك فإن قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق ثم
~~نكحها فدخلت الدار لم تطلق كذا في الكافي ولو قال كل امرأة أجتمع معها في
~~فراش فهي طالق فتزوج امرأة لا تطلق ولو قال نصف المرأة التي تزوجنيها طالق
~~فزوجه امرأة بأمره ms0777 أو بغير أمره لا تطلق ولو تزوج امرأة على أنها طالق ولم
~~تطلق كذا في فتح القدير التعليق بصريح الشرط وهو أن يذكر حرف الشرط يؤثر في
~~المرأة المعينة وغير المعينة والتعليق بمعنى الشرط يعمل في غير المعينة كما
~~لو قال المرأة التي أتزوجها فهي طالق ولا يعمل في المعينة بأن قال هذه
~~المرأة التي أتزوجها فهي طالق فتزوجها لا تطلق كذا في معراج الدراية ثم
~~الشرط إن كان متأخرا عن الجزاء فالتعليق صحيح وإن لم يذكر حرف الفاء إذا لم
~~يتخلل بين الجزاء وبين الشرط سكوت ألا ترى أن من قال لامرأته أنت طالق إن
~~دخلت الدار يتعلق الطلاق بالدخول وإن لم يذكر حرف الفاء لما لم يتخلل
~~بينهما سكوت وإن كان الشرط مقدما على الجزاء فإن كان الجزاء اسما فإنما
~~يتعلق بالشرط إذا ذكر الجزاء بحرف الفاء حتى إن قال لامرأته إن دخلت الدار
~~فأنت طالق يتعلق الطلاق بالدخول ولو قال إن دخلت الدار أنت طالق يقع الطلاق
~~للحال إلا إذا قال عنيت به التعليق فحينئذ يدين فيما بينه وبين الله تعالى
~~ولا يدين في القضاء وإذا كان الجزاء فعلا إما فعل مستقبل أو فعل ماض
~~فالجزاء يتعلق بالشرط بدون حرف الفاء ويبتنى على هذا الأصل ما إذا قال لها
~~إن دخلت الدار وأنت طالق فإنها تطلق للحال وإن قال عنيت التعليق لا يدين
~~أصلا هكذا ذكر في الجامع وبعض مشايخنا قالوا يسأل الزوج كيف نويت إن قال
~~بإضمار حرف الفاء لا تصح نيته أصلا وإن كان بالتقديم والتأخير تصح نيته
~~فيما بينه وبين الله تعالى وكذلك إذا قال لها فإن دخلت الدار أنت طالق تطلق
~~للحال وإن عنى التعليق دين فيما بينه وبين الله تعالى وكذلك إذا قال لها
~~أنت طالق وإن دخلت الدار فإنها تطلق للحال وإن عنى التعليق لا يدين أصلا لا
~~في القضاء ولا فيما بينه وبين ربه ولم يذكر محمد رحمه الله تعالى ما إذا
~~نوى به بيان الحال معناه أنت طالق في ms0778 حال دخولك الدار وحكي عن أبي الحسن
~~الكرخي رحمه الله تعالى أنه قال يجب أن تصح نيته لأن الواو في مثل هذا يذكر
~~للحال كذا في المحيط ولو قال أنت طالق إن ولم يزد عليه تطلق في الحال في
~~قول محمد رحمه الله تعالى ولا تطلق في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وكذا
~~لو قال أنت طالق ثلاثا لولا أو قال وإلا وقال إن كان أو قال وإن لم يكن لا
~~تطلق في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وبه أخذ محمد بن سلمة كذا في فتاوى
~~قاضي خان ولو قال أنت طالق دخلت تنجز لعدم التعليق ولو قال أنت طالق أن
~~دخلت بفتح الهمزة وقع في الحال وهو PageV01P420 قول الجمهور وبقوله ادخلي
~~الدار وأنت طالق يتعلق بالدخول لأن الحال شرط مثل أدي إلي ألفا وأنت طالق
~~لا تطلق حتى تؤدي كذا في فتح القدير ولو قال أنت طالق ثم إن دخلت الدار
~~فإنه يقع الطلاق ولو نوى التعليق لا تصح نيته أصلا وأما إذا نوى المقارنة
~~بأن نوى وقوع الطلاق مقارنا لدخول الدار فعامة مشايخنا رحمهم الله تعالى
~~على أنه لا تصح كذا في المحيط ولو قال لامرأته أنت طالق إن كانت السماء
~~فوقنا أو قال أنت طالق إذا كان هذا نهارا أو كان هذا ليلا وهما في الليل أو
~~في النهار يقع الطلاق للحال لأن هذا تحقيق وليس تعليقا بشرط لأن الشرط ما
~~يكون معدوما على خطر الوجود وهذا موجود ولو قال إن دخل الجمل في سم الخياط
~~فأنت طالق لا يقع الطلاق لأن غرضه منه تحقيق النفي حيث علقه بأمر محال كذا
~~في البدائع رجل قال لامرأته إن لم تردي علي الدينار الذي أخذته من كيسي
~~فأنت طالق فإذا الدينار في كيسه لا تطلق امرأته كذا في فتاوى قاضي خان
~~سكران طرق الباب فلم يفتح له فقال إن لم تفتحي الباب الليلة فأنت طالق ولم
~~يكن في الدار أحد فمضت الليلة ولم يفتح لا تطلق كذا ms0779 في النهر الفائق ناقلا
~~عن القنية إذا قال لامرأته وهي حائض إن حضت أو قال لها وهي مريضة إن مرضت
~~فأنت طالق فهذا على الحيض والمرض في المستقبل فإن نوى ما يحدث من هذا الحيض
~~أوهذا المرض فهو على ما نوى ولو قال لها إن حضت غدا فأنت طالق وهو يعلم
~~أنها حائض فهذا على هذه الحيضة فإذا دام حتى أسفر الفجر من الغد طلقت بعد
~~أن تكون تلك الساعة تمام الثلاث أو زائدا عليه فإن كان لا يعلم بحيضها فهذا
~~على حدوث الحيضة في الغد وكذلك إذا قال لها إن حممت وهي محمومة أو قال إن
~~صدعت وهي مصدوعة فهذا على التفسير الذي قلنا في الحيض والمرض ولو قال لها
~~وهي صحيحة إن صححت فأنت طالق وقع الطلاق حين سكت يعني في الحال وكذلك إذا
~~قال إن بصرت إن سمعت فأنت طالق وهي بصيرة وسميعة وقع للحال قال وأما القيام
~~والقعود والركوب والسكنى فهو على أن يمكث ساعة بعد اليمين وأما الدخول فلا
~~يكون إلا على دخول مستقبل وكذلك الخروج لا يكون إلا على خروج مستقبل وكذلك
~~الحبل إذا قال للحبلى إن حبلت فهذا على حبل مستقبل وكذلك الضرب والأكل على
~~الحادث بعد اليمين كذا في المحيط ولو قال لامرأته أنت طالق ما لم تحيضي أو
~~ما لم تحبلي وهي حائض أو حبلى في حال الحلف فهي طالق حين سكت فإن كان يعني
~~ما هي فيه من الحيض دين فيما بينه وبين الله تعالى فأما في الحبل فلا يصدق
~~كذا في السراج الوهاج ولو قال أنت طالق إذا صمت يوما طلقت حين تغيب الشمس
~~في اليوم الذي تصوم فيه كذا في الكافي وإذا قال إذا صمت فصامت ساعة مقرونة
~~بالنية طلقت هكذا في النهاية إذا قال إذا حضت فأنت طالق فرأت الدم لم يقع
~~الطلاق حتى يستمر ثلاثة أيام لأن ما ينقطع دونها لا يكون حيضا فإذا تمت
~~ثلاثة أيام حكمنا بالطلاق من حين حاضت كذا في الهداية ولو ms0780 قال إذا حضت حيضة
~~فأنت طالق لم تطلق حتى ينقطع الحيض وتدخل في الطهر وذلك بالانقطاع على
~~العشرة أو بمضي العشرة مع استمراره أو بالانقطاع والاغتسال أو بالانقطاع
~~وبما يقوم مقام الاغتسال إذا كان دون العشرة كذا في غاية السروجي ولو قالت
~~بعد عشرة حضت وطهرت وكذبها تطلق ولو قالت بعد مضي شهر إني حضت وطهرت ثم حضت
~~حيضة أخرى وأنا الآن حائض لا يقبل خبرها ولكن إذا طهرت يقع لأنها أخرت
~~الإخبار عن أوانه فصارت متهمة كذا في الكافي وإذا قال لها إن حضت نصف حيضة
~~فأنت طالق لا تطلق ما لم تحض وتطهر وكذا إذا قال إذا حضت سدس PageV01P421
~~حيضة أو ثلث حيضة وكذلك إذا قال إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق وإذا حضت نصفها
~~الآخر فأنت طالق لا يقع الطلاق ما لم تحض وتطهر فإذا حاضت وطهرت تقع طلقتان
~~كذا في البدائع قال إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق وإذا حضت حيضة فأنت طالق
~~فإنها تطلق تطليقتين معا إذا حاضت وطهرت كذا في الجامع الكبير ولو قال إن
~~حضت نصف يوم يقع بنصفه كذا في العتابية ولو قال إذا حضت حيضتين فأنت طالق
~~فحاضت الأولى في غير ملك والثانية في ملك طلقت وكذلك إن تزوجها قبل أن تطهر
~~من الحيضة الثانية بساعة أو بعد ما انقطع عنها الدم قبل أن تغتسل وأيامها
~~دون العشرة فإذا اغتسلت أو مضى عليها وقت طلاق طلقت كذا في البحر الرائق
~~إذا قال لامرأته إذا حضت حيضة فأنت طالق وإذا حضت حيضتين فأنت طالق فحاضت
~~حيضتين وقع عليها تطليقتان وكانت الحيضة الأولى كمال الشرط في اليمين
~~الأولى وبعض الشرط في الثانية ولو قال إذا حضت حيضة فأنت طالق ثم إذا حضت
~~حيضتين فأنت طالق فحاضت حيضة وقع عليها الطلاق باليمين الأولى ولا يقع
~~الطلاق باليمين الثانية ما لم تحض بعد ذلك حيضتين أخريين عملا بكلمة ثم فإن
~~قال عنيت به الأولى صدق ديانة لا قضاء في البقالي إذا قال لها إذا حضت ms0781 فأنت
~~طالق ثم قال كلما حضت حيضتين فأنت طالق وقع بأول الحيضة طلاق وبانقضائها
~~وحيضة أخرى بعدها يقع تطليقة أخرى كذا في المحيط 500 وإن اختلفا في وجود
~~الشرط فالقول له إلا إذا برهنت وما لا يعلم إلا منها فالقول لها في حقها
~~كأن حضت فأنت طالق وفلانة أو إن كنت تحبيني فأنت طالق وفلانة فقالت حضت أو
~~أحبك طلقت هي فقط وإنما يقبل قولها إذا أخبرت والحيض قائم فإذا انقطع لا
~~يقبل قولها ولو قال لها إن حضت حيضة يقبل في الطهر الذي يلي الحيضة لأنه
~~الشرط فلا يقبل قبله ولا بعده هذا إذا كذبها الزوج وأما إذا صدقها فتطلق
~~ضرتها أيضا كذا في التبيين وهذا أيضا إذا لم يعلم وجود الحيض منها أما إذا
~~علم طلقت فلانة أيضا كذا في الجوهرة النيرة لو قال إن حضت فعبدي حر وضرتك
~~طالق فقالت حضت وكذبها الزوج لا يقع الطلاق والعتق فإن صدقها الزوج وتمادى
~~الدم ثلاثة أيام عتق وطلقت من حين رأت ويمنع الزوج عن وطء المرأة واستخدام
~~العبد في الثلاثة وكذا لو تزوجت الضرة بزوج آخر وهي غير موطوءة وتمادى الدم
~~ثلاثة أيام جاز نكاحها وقبل ثلاثة أيام القول قولها في انقطاع الدم وبقائه
~~حتى لو قالت في الثلاثة انقطع دمي وصدقها لم يعتق ولم تطلق ضرتها وظهر
~~بطلان نكاح الضرة وإن قالت بعد مضي الثلاث انقطع دمي في الثلاث وصدقها
~~الزوج وكذبها العبد والضرة فالقول للعبد والضرة وصح نكاح الضرة فإن قالت
~~حضت وصدقها الزوج ثم قالت كان الطهر قبل الدم عشرة أيام لم تصدق ولو قالت
~~رأيت الدم ثم قالت الطهر قبل الدم عشرة أيام صدقت وإن قال الزوج كان طهرك
~~قبل الدم عشرة أيام وقالت لا بل كان عشرين يوما فالقول لها كذا في الكافي
~~ولو قال لامرأتيه إذا حضتما فأنتما طالقان فقالتا جميعا قد حضنا إن صدقهما
~~طلقتا جميعا وإن كذبهما لم تطلقا وإن صدق واحدة وكذب الأخرى طلقت المكذبة
~~ولم تطلق المصدقة لوجود كمال ms0782 الشرط في المكذبة لأن كل واحدة منهما مخبرة عن
~~نفسها شاهدة على صاحبتها وهي مصدقة على نفسها مكذبة في حق غيرها فإذا صدق
~~إحداهما وجد الشرط في حق المكذبة وهو إخبارها عن نفسها وتصديقه لصاحبتها
~~وأما المصدقة فقد وجد فيها أحد الشرطين ولو قال PageV01P422 لهما إذا حضتما
~~حيضة فأنتما طالقان أو إذا ولدتما ولدا فأنتما طالقان كان ذلك على حيضة
~~واحدة تكون من إحداهما أو على ولد يكون من إحداهما ثم إذا قالت إحداهما حضت
~~إن صدقها طلقتا جميعا وإن كذبها طلقت هي وحدها دون صاحبتها وإن قالت كل
~~واحدة منهما حضت طلقتا جميعا سواء صدقهما أو كذبهما كذا في السراج الوهاج
~~وإن كن ثلاثا فقال إن حضتن فأنتن طوالق فقلن حضنا لم تطلق واحدة منهن إلا
~~أن يصدقهن وكذا إن صدق واحدة منهن فإن صدق ثنتين وكذب واحدة طلقت المكذبة
~~ولو كن أربعا والمسألة بحالها لم يطلقن إلا أن يصدقهن وكذا إن صدق واحدة أو
~~ثنتين وإن صدق ثلاثا وكذب واحدة طلقت المكذبة وحدها دون المصدقات كذا في
~~التبيين قال لنسائه الأربع إذا حضتن حيضة فأنتن طوالق فقالت واحدة حضت حيضة
~~وصدقها الزوج طلقن ولو قال كلما حضتن حيضة فأنتن طوالق فقالت واحدة حضت
~~حيضة وصدقها الزوج طلقن ولو قال كلما حضتن حيضة فأنتن طوالق فقالت كل واحدة
~~حضت حيضة فإن كذبهن طلقت كل واحدة تطليقة وإن صدق واحدة دون الثلاث طلقت كل
~~واحدة من الثلاث ثنتين والمصدقة واحدة وإن صدق ثنتين طلقت كل مصدقة ثنتين
~~وكل مكذبة ثلاثا وإن صدق ثلاثا طلقت كل واحدة ثلاثا لثبوت ثلاث حيض في حق
~~المصدقات وأربع حيض في حق المكذبة كذا في البحر الرائق قال لامرأته
~~المدخولة كلما حضت حيضتين فأنت طالق فحاضت حيضتين تقع واحدة ثم إذا حاضت
~~أخريين تقع أخرى فإن حاضت أخريين لم يقع شيء لأن العدة انقضت بالحيضة
~~الأولى من الشرط الثالث ولو قال إذا حضت حيضة فأنت طالق ثم قال كلما حضت
~~فأنت طالق فإن رأت الدم ms0783 طلقت واحدة وإذا طهرت تقع أخرى كذا في محيط السرخسي
~~في كتاب الأيمان في باب يقع الطلاق بالحيض ولو قال لها إن لم أجامعك في
~~حيضتك حتى تطهري فأنت طالق ثم قال لها بعد ما طهرت كنت قد جامعتك في الحيض
~~فالقول قوله ولا يقع عليها شيء كذا في التتارخانية ولو قال فإذا حضت فأنت
~~طالق فقالت حضت ثم ولدت فإن ولدت لستة أشهر وقبل تمام ثلاثة أيام لا يقع
~~لأنه ظهر أنها كانت حاملا قبل تمام ثلاثة أيام وإن كانت لستة أشهر من بعد
~~ثلاثة أيام بانت ولزمه الولد ولو كانت حائضا فقال إن طهرت فأنت طالق فقالت
~~طهرت وكذبها الزوج تصدق في حق نفسها دون ضرتها فإن صدقها وطلقت الضرة ثم
~~ادعت معاودة الدم في العشرة لا تصدق وكذا لو قال إن طلقتك للسنة ففلانة
~~طالق ثم قال أنت طالق للسنة فحاضت وطهرت فقال الزوج جامعتك في الحيض أو
~~طلقتك لا يقع على الضرة ويقع عليها وكذا لو علق طلاقها تقع أخرى وإن قال
~~الزوج ذلك في أيام حيضها لا يقع الطلاق عليها أيضا كذا في العتابية إذا قال
~~لها إن كنت تحبين أن يعذبك الله بنار جهنم فأنت طالق وفلانة طالق وفلانة
~~وعبدي حر فقالت أحب طلقت ولم تطلق فلانة ولم يعتق العبد وهو بمنزلة قوله إن
~~كنت تحبيني أو تبغضيني وإن قال لها إن كنت تحبيني بقلبك فأنت طالق فقالت
~~أحبك وهي كاذبة طلقت قضاء وديانة عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله
~~تعالى وإذا قال لامرأته أنت طالق إن كنت أنا أحب كذا ثم قال لست أحب وهو
~~كاذب فيه فهي امرأته ويسعه أن يطأها فيما بينه وبين الله تعالى ثم اعلم أن
~~التعليق بالمحبة كالتعليق بالحيض لا يفترقان إلا في شيئين أحدهما أن
~~التعليق بالمحبة يقتصر على المجلس لكونه تخييرا حتى لو قامت وقالت أحبك لا
~~تطلق والتعليق بالحيض لا يبطل بالقيام كسائر التعليقات وثانيهما أنها إذا
~~كانت كاذبة في PageV01P423 الإخبار تطلق في التعليق ms0784 بالمحبة وفي التعليق
~~بالحيض لا تطلق فيما بينه وبين الله تعالى كذا في التبيين ولو قال لهما إذا
~~ولدتما أو قال لهما ولدتما ولدين فأنتما طالقان فولدت إحداهما ولدا لا تطلق
~~واحدة منهما ما لم تلد كل واحدة منهما ولدا وكذلك في قوله إن حضتما حيضتين
~~وإذا قال لهما إذا ولدتما ولدين فأنتما طالقان فولدت إحداهما ولدين أو قال
~~إذا حضتما حيضتين فأنتما طالقان فحاضت إحداهما حيضتين لا تطلق واحدة منهما
~~ولو حاضت كل واحدة منهما حيضة أو ولدت كل واحدة منهما ولدا طلقتا ولا تشترط
~~ولادة كل واحدة منهما ولدين كذا في المحيط ولو قال لامرأته إذا ولدت فأنت
~~طالق فقالت ولدت وكذبها الزوج ولم يكن الزوج أقر بالحبل ولا كان ظاهرا
~~وشهدت القابلة على الولادة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يقضى بشهادة
~~القابلة وعندهما يقضى بوقوع الطلاق بشهادة القابلة كذا في شرح الجامع
~~الصغير لقاضي خان في باب ما يثبت به النسب وما لا يثبت إن قال إذا ولدت
~~فأنت طالق فولدت ولدا ميتا طلقت كذا في الجوهرة النيرة قال الحاكم في
~~الكافي إذا قال لها إذا ولدت فأنت طالق فأسقطت سقطا قد استبان بعض خلقه
~~طلقت فإن لم يستبن خلقه لم يقع به الطلاق كذا في غاية البيان ولو قال إن
~~ولدت ولدين فأنت طالق فولدت أحدهما في ملكه والثاني في غير ملكه ثم عادت
~~إليه لم تطلق ولو ولدت الأول في غير ملكه والثاني في ملكه تطلق كذا في محيط
~~السرخسي إذا قال إن ولدت غلاما فأنت طالق واحدة وإن ولدت جارية فأنت طالق
~~ثنتين فولدت غلاما وجارية ولم يدر الأول تلزمه طلقة واحدة قضاء وفي
~~الاحتياط ثنتان تنزها وقد انقضت العدة حتى لو طلقها واحدة غيرها أو كانت
~~أمة لا يردها إلا بعد زوج آخر لاحتمال تقدم الجارية ولادة والعدة منقضية
~~هذا إذا لم يعلما أيهما أول وإن علما الأول منهما فلا إشكال فيه وإن اختلفا
~~فالقول قول الزوج لأنه منكر كذا في ms0785 التبيين فإن ولدت خنثى وقعت واحدة ووقعت
~~الأخرى حتى تبين حاله كذا في البحر الزاخر وإن ولدت غلاما وجاريتين ولا
~~يدري الأول منهم تقع ثنتان في القضاء وفي التنزه ثلاث ولو ولدت غلامين
~~وجارية لزمته واحدة في القضاء وفي التنزه ثلاث ولو قال إن كان حملك غلاما
~~فأنت طالق واحدة وإن كان جارية فثنتين فولدت غلاما وجارية لم تطلق لأن
~~الحمل اسم للكل فما لم يكن الكل جارية أو غلاما لم تطلق وكذا إن قال إن كان
~~ما في بطنك غلاما والمسألة بحالها لأن كلمة ما عامة ولو قال إن كان في بطنك
~~والمسألة بحالها وقع ثلاث كذا في التبيين ولو قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق
~~فولدت ولدين في بطن واحد بأن كان بينهما أقل من ستة أشهر طلقت بالأول
~~وانقضت عدتها بالثاني ولا يقع طلاق آخر ولو ولدت ثلاثة أولاد وقع ثنتان ولو
~~ولدت ثلاثة بين كل ولدين ستة أشهر وقع ثلاث وتعتد بثلاث حيض ولو قال
~~لامرأتيه كلما ولدتما ولدا فأنتما طالقان فولدت إحداهما ثم الأخرى ثم
~~الأولى آخر ثم الأخرى آخر في بطن واحد حتى ولدت كل واحدة ولدين طلقت الأولى
~~ثنتين وانقضت عدتها بولدها الثاني والأخرى ثلاثا وانقضت عدتها بولدها
~~الثاني ولو كان بين ولدي كل واحدة ستة أشهر فأكثر إلى سنتين طلقت الأولى
~~ثنتين وانقضت عدتها بالولد الثاني ويثبت نسب الولدين وطلقت الأخرى واحدة
~~وانقضت عدتها بالولد الأول ولا يثبت نسب الثاني ولو قال لامرأته الحامل إذا
~~ولدت فأنت طالق ثنتين ثم قال إن كان الولد الذي تلدينه غلاما فأنت طالق
~~فولدت غلاما طلقت ثلاثا ولو قال إن كان الولد الذي في بطنك غلاما والمسألة
~~بحالها طلقت واحدة لأن شرط اليمين كونه في بطنها PageV01P424 وبالولادة
~~تبين كون الغلام في بطنها فتبين أن الطلاق من ذلك الوقت لا عند الولادة وقد
~~انقضت العدة بوضع الحمل فلا يقع بالولادة كذا في محيط السرخسي وفي الأصل
~~إذا قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق وقال لها إذا ولدت ms0786 غلاما فأنت طالق فولدت
~~غلاما فإنه يقع عليها تطليقتان باليمين كذا في المحيط ولو علق طلاقها
~~بحبلها لم تطلق حتى تلد لأكثر من سنتين من وقت اليمين ويندب أن يستبرئها
~~قبل أن يطأها لتصور حدوثه كذا في النهر الفائق لو قال إن لم تكوني حاملا
~~فأنت طالق ثلاثا فجاءت بولد لأقل من سنتين منذ وقت اليمين لا تطلق في الحكم
~~وإن جاءت لأكثر من سنتين بيوم طلقت وإن حاضت بعد اليمين لا يقربها لاحتمال
~~أن لا تكون حاملا وكذا إذا لم تحض لا ينبغي أن يقربها حتى تضع كذا في فتاوى
~~قاضي خان ولو قال لامرأة إن خطبتك أو تزوجتك فأنت طالق فخطبها أولا ثم
~~تزوجها لا تطلق فإن تزوجها قبل الخطبة بأن زوجها منه فضولي فبلغها فأجازت
~~طلقت كذا في الخلاصة في كتاب الأيمان روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى في
~~رجل قال لامرأتين لا يملكهما إن خطبتكما أو تزوجتكما فأنتما طالقان فخطبهما
~~ثم تزوجهما لم تطلقا ولو تزوجهما من غير خطبة في عقدة أو عقدتين طلقتا ولو
~~خطب واحدة وتزوجها ثم خطب الأخرى وتزوجها لم تطلقا ولو خطب واحدة ثم
~~تزوجهما طلقتا ولو تزوج واحدة فطلقها ثم تزوجهما طلقتا كذا في المحيط فإن
~~عقد يمينه بالفارسية بأن قال اكر فلانة رابخواهم أو قال هرزني راكه بخواهم
~~ففي كل موضع يكون هذا اللفظ منهم تفسيرا للخطبة لا تنعقد اليمين وفي كل
~~موضع يريدون بهذا اللفظ التزوج تنعقد اليمين إذا كان مراده هذا ويقع الطلاق
~~إذا تزوجها وفي عرف ديارنا قولهم بخواهم تفسير قولهم نكحت أو تزوجت فتنعقد
~~اليمين ولا يحنث بالخطبة فإذا تزوجها يقع الطلاق ولو كان الرجل عارفا
~~بحقيقة هذه اللفظة أنها للخطبة فقال عنيت بها الخطبة لا يصدق قضاء ويصدق
~~ديانة كذا في الذخيرة ولو قال اكر فلانة راخوا هندكى كنم فعلى الخطبة ولو
~~قال اكرزن كنم هذا بمنزلة قوله إن تزوجت امرأة ولو قال اكرزن آرم اختلف
~~المشايخ فيه والفتوى على أنه على الزفاف ولو ms0787 قال اكردختر فلان مراد هندويرا
~~طلاق فتزوجها لا تطلق ولو قال اكروير ابزني دهند بمن أو قال داده شود
~~والمسألة بحالها المختار أنها لا تطلق أيضا وفي فتاوى النسفي اكر فلان
~~كاركنم هرزني كه بخواهم خواستن ازمن بطلاق ففعل ذلك الفعل ثم تزوج لا تطلق
~~وفي الفتاوى الصغرى لو قال لمنكوحته إن تزوجتك أو قال بالفارسية اكر
~~ترابزني كنم فأنت طالق فهذا ينصرف إلى العقد ولا ينصرف إلى الوطء وكذا لو
~~قال بالفارسية اكرترا نكاح كنم فإذا تزوجها لم تطلق فإذا فارقها ثم تزوجها
~~طلقت أما إذا قال لمنكوحته أو لامرأة لا يحل نكاحها إن نكحتك فأنت طالق
~~فينصرف إلى الوطء حتى لو طلق امرأته ثم تزوجها لا تطلق كذا في الخلاصة في
~~كتاب الأيمان رجل قال إن تزوجت امرأة كان لها زوج فهي طالق تطلق امرأته
~~تطليقة بائنة فتزوجها لم تطلق كذا في التجنيس والمزيد ولو قال إن زنيت
~~بفلانة أو خاطبتها فقال إن زنيت بك فكل امرأة أتزوجها فهي طالق فزنى بها ثم
~~تزوج بالمزنية لا تطلق كذا في الخلاصة ولو قال لوالديه إن زوجتماني امرأة
~~فهي طالق ثلاثا فزوجاه PageV01P425 امرأة بغير أمره لا تطلق كذا في فتح
~~القدير ولو قال لوالديه إن زوجتماني امرأة فهي طالق فزوجاه امرأة بأمره
~~قالوا لا تصح هذه اليمين ولا تطلق وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل
~~رحمه الله تعالى تصح وتطلق وهو الصحيح رجل قال إن تزوجت امرأة من بنات فلان
~~فهي طالق وليس لفلان بنت ثم ولدت له بنت فتزوجها الحالف قالوا لا يحنث في
~~يمينه ويشترط قيام البنت وقت اليمين ولا يدخل في اليمين ما يحدث بعد اليمين
~~رجل قال إن تزوجت امرأة ما دمت في الكوفة فهي طالق ففارق الكوفة ثم عاد
~~إليها فتزوج امرأة لا تطلق كذا في فتاوى قاضي خان قال إن تزوجت فلانة أبدا
~~فهي طالق فتزوجها مرة فطلقت ثم إذا تزوجها أخرى لا يقع قال لأجنبية ما دمت
~~في نكاحي فكل امرأة ms0788 أتزوجها فهي طالق ثم تزوجها فتزوج عليها امرأة لا يقع
~~ولو قال إن تزوجتك ما دمت في نكاحي فكل امرأة أتزوجها والمسألة بحالها يقع
~~كذا في الوجيز للكردري رجل له مطلقة فقال إن تزوجتها فحلال الله علي حرام
~~فتزوجها تطلق ولو قال لامرأته إن تزوجت عليك ما عشت فحلال الله علي حرام ثم
~~قال إن تزوجت عليك فالطلاق علي واجب ثم تزوج عليها يقع على كل منهما تطليقة
~~باليمين الأولى وتقع أخرى على واحدة منهما باليمين الثانية يصرفها إلى
~~أيتهما شاء كذا في فتح القدير رجل قال إن تزوجت امرأة إلى خمس سنين فهي
~~طالق فتزوج في السنة الخامسة تطلق كذا في التجنيس والمزيد ولو قال إن
~~تزوجتك فأنت طالق قبله ثم نكحها يوقعه أبو يوسف وقالا لا يقع كذا في فتح
~~القدير ولو قال إن تزوجت عليك فالتي أتزوج طالق فطلق امرأته طلاقا بائنا ثم
~~تزوج امرأة أخرى في عدتها لا تطلق ولو قال رجل إن تزوجت زينب بعد عمرة فهما
~~طالقان فتزوجهما كذلك أو قال مع عمرة فتزوجهما معا أو قال على عمرة فتزوج
~~زينب بعد تزوج عمرة وعمرة في نكاحه طلقتا في هذه الوجوه ولو تزوجهما على
~~خلاف ما ذكر لم تطلقا ولو قال إن تزوجت زينب قبل عمرة فهما طالقان فتزوج
~~زينب طلقت ولا يتوقف على تزوج عمرة إذا نكحها ولو قال قبيل عمرة فنكح زينب
~~لا تطلق ما لم يتزوج عمرة بعده على الفور لكن إن تزوج عمرة بعده على الفور
~~لا تطلق عمرة وطلقت زينب رجل تزوج أمة غيره ثم قال لها إن مات مولاك فأنت
~~طالق ثنتين فمات المولى والزوج وارثه وقع الطلاق ولم تحل له حتى تنكح زوجا
~~غيره عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى هكذا في الكافي وفي
~~المنتقى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى لو قال إن تزوجت امرأة بعد امرأة فهي
~~طالق فتزوج امرأة ثم امرأتين في عقدة طلقت واحدة من الأخريين والخيار إليه
~~ولو تزوج امرأتين ms0789 في عقدة ثم امرأة طلقت الأخيرة ولو قال إن تزوجت امرأتين
~~في عقدة ثم امرأة فهما طالقان فتزوج ثلاثا طلقت ثنتان منهن والبيان إليه
~~كذا في محيط السرخسي رجل له ثلاث نسوة فقال لإحداهن إن طلقتك فالأخريان
~~طالقان ثم قال للثانية مثل ذلك ثم طلق الأولى واحدة طلقت كل واحدة من
~~الأخريين واحدة ولو لم يطلق الأولى لكن طلق الوسطى تقع على الأولى تطليقة
~~وعلى الوسطى والأخيرة على كل واحدة منهما تطليقتان ولو طلق الأخيرة تقع على
~~الأخيرة ثلاث وعلى الوسطى ثنتان وعلى الأولى واحدة ولو كان له أربع نسوة
~~فقال لواحدة منهن إن لم أبت عندك الليلة فالثلاث طوالق ثم قال للثانية مثل
~~ذلك ثم قال للثالثة مثل ذلك ثم قال للرابعة مثل ذلك ثم بات عند الأولى وقع
~~عليها ثلاث ويقع على كل واحدة مما لم يبت عندهن تطليقتان ولو بات مع
~~الثنتين وقع على كل واحدة منهما تطليقتان وعلى الأخريين PageV01P426 على كل
~~واحدة تطليقة ولو بات مع الثلاث وقعت على كل واحدة منهن يمين واحدة ولا يقع
~~على هذه التي لم يبت عندها شيء رجل له أربع نسوة فقال كل امرأة لم أجامعها
~~منكن الليلة فالأخريان طوالق فجامع واحدة منهن فطلع الفجر طلقت المجامعة
~~ثلاثا وسائرهن طلقت كل واحدة منهن ثنتين كذا في الفتاوى الكبرى ولو كان له
~~ثلاث نسوة فدخل بهن فارتددن ثم أسلمن فقال إن تزوجت امرأة فهي طالق وإن
~~تزوجت امرأتين فهما طالقان وإن تزوجت ثلاثا فهن طوالق فتزوجهن في العدة
~~بعقود طلقت الأولى ثلاثا لأنها دخلت في الأيمان الثلاث وطلقت الثانية ثنتين
~~لأنه حين تزوجها كانت اليمين الأولى منحلة فبقيت داخلة في اليمينين وطلقت
~~الثالثة واحدة لأنه حين تزوجها كانت اليمين الأولى والثانية منحلتين كذا في
~~العتابية وإذا قال إن دخلت الدار فكل امرأة أتزوجها فهي طالق وفلانة هذه
~~وأشار إلى المرأة التي في نكاحه فدخل الدار حتى وقع الطلاق على فلانة ثم
~~تزوج فلانة طلقت وإذا قال الرجل إن فعلت كذا ما ms0790 لم أتزوج فاطمة فكل امرأة
~~أتزوجها فهي طالق ففعل ذلك الفعل ثم تزوجها تطلق كذا في الذخيرة إذا كان
~~الشرط ذا وصفين بأن قال لها إن دخلت دار زيد ودار عمرو أو قال لها إن كلمت
~~أبا عمرو وأبا يوسف فأنت طالق يشترط لوقوع الطلاق أن يكون آخرهما في الملك
~~حتى لو طلقها بعدما علق طلاقها بشرطين وانقضت عدتها ثم وجد أحد الشرطين وهي
~~مبانة ثم تزوجها فوجد الشرط الآخر وقع عليها الطلاق المعلق وقال زفر رحمه
~~الله تعالى لا تطلق وتنقسم هذه المسألة عقلا إلى أربعة أقسام إما أن يوجد
~~الشرطان في الملك فيقع بالاتفاق أو يوجدا في غير الملك فلا يقع بالاتفاق أو
~~يوجد الأول في الملك والثاني في غير الملك فلا يقع أو يوجد الأول في غير
~~الملك والثاني في الملك وهي الخلافية المذكورة فيما تقدم كذا في التبيين
~~قال لها إن دخلت هذه الدار وهذه الدار فأنت طالق أو قال أنت طالق إن دخلت
~~هذه الدار وهذه الدار أو قال إن دخلت هذه الدار فأنت طالق وهذه الدار لا
~~يقع الطلاق إلا عند دخول الدارين جميعا وكذلك إذا كان العطف بحرف الفاء بأن
~~قال إن دخلت هذه الدار فهذه الدار فأنت طالق أو قال أنت طالق إن دخلت هذه
~~الدار فهذه الدار أو قال إن دخلت هذه الدار فأنت طالق فهذه الدار فهذا كله
~~سواء فلا يقع الطلاق إلا عند دخول الدارين جميعا كما في الفصل الأول إلا أن
~~هناك لا يراعى الترتيب في دخول الدارين وههنا يراعى وهو أن تدخل الدار
~~الثانية بعد دخولها الأولى وكذلك إن كان العطف بكلمة ثم بأن قال إن دخلت
~~هذه الدار فأنت طالق ثم هذه الدار فهذه والفاء سواء يراعى الترتيب في
~~الدخول في كل واحدة منهما إلا أن ههنا لا بد أن يكون دخول الدار الثانية
~~متراخيا عن دخول الأولى كذا في البدائع قال إن دخلت هذه الدار فأنت طالق إن
~~دخلت هذه الأخرى فأبانها وانقضت عدتها فدخلت ms0791 الأولى ثم تزوجها فدخلت الأخرى
~~لم تطلق لأن دخول الأولى معتبر ولم يوجد كذا في التمرتاشي ولو قال لامرأتيه
~~إن دخلتما هذه الدار فأنتما طالقان لم تطلق واحدة حتى تدخلا كذا في محيط
~~السرخسي ولو قال لهما إن دخلتما هاتين الدارين فأنتما طالقان فدخلت إحداهما
~~دارا ودخلت الأخرى الدار الأخرى طلقت كل واحدة منهما استحسانا وكذا إذا قال
~~لهما إن دخلتما الدار وهذه الدار الأخرى فأنتما طالقان فدخلت إحداهما دارا
~~ودخلت الأخرى الدار الأخرى وهذا استحسان ولو قال لهما إن دخلتما هذه الدار
~~ودخلتما هذه الدار فأنتما طالقان لا تطلق واحدة منهما ما لم تدخلا هذه
~~الدار وتدخلا هذه الدار الأخرى قياسا واستحسانا كذا في المحيط PageV01P427
~~وإن قال لهما إن أكلتما هذا الرغيف فأنتما طالقان لا يقع الطلاق ما لم
~~تأكلا جميعا فإن أكلت إحداهما أكثر من الأخرى طلقتا لأن الشرط أكل واحدة
~~منهما البعض مطلقا حتى لو أكلت إحداهما مقدارا لا ينطلق عليه اسم البعض بأن
~~أكلت كسرة خبز لا يقع عليهما شيء هكذا في الذخيرة ولو قال إن دخلتما هذه
~~الدار أو كلمتما فلانا أو لبستما هذا الثوب أو ركبتما هذه الدابة أو أكلتما
~~من هذا الطعام أو شربتما من هذا الشراب فما لم يوجد منهما جميعا لا يقع
~~الطلاق كذا في التتارخانية ولو قال إن دخلت هذه الدار وخرجت منها فأنت طالق
~~فحملها إنسان وأدخلها مكرهة ثم خرجت ثم دخلت طلقت وكذلك لو قال لها إن
~~توضأت وصليت فأنت طالق فصلت وهي على وضوء ثم توضأت طلقت وكذلك القيام
~~والقعود والصوم والإفطار ونحو ذلك كذا في محيط السرخسي في كتاب الأيمان في
~~باب عطف الشروط بعضها على بعض ولو قال لها إن غزلت ثوبا ونسجته فأنت طالق
~~فنسجت ثوبا من غزل غيرها ثم غزلت ثوبا ولم تنسجه لا تطلق ما لم تغزل وتنسج
~~ذلك الغزل كذا في الذخيرة رجل قال إن دخلت الدار إن دخلت الدار فأنت طالق
~~قال ذلك في دار واحدة فدخلت الدار مرة واحدة ms0792 طلقت استحسانا كذا في فتاوى
~~قاضي خان ولو قال إن تزوجت فلانة إن تزوجت فلانة فهي طالق تعلق الطلاق
~~بالشرط الثاني ولغا الأول وكذلك لو قال أنت طالق إن تزوجتك لغا الثاني ولو
~~وسط الجزاء فقال إن تزوجتك فأنت طالق إن تزوجتك انعقدت اليمين بالأول ولغا
~~الثاني ولو قال إذا تزوجتك فأنت طالق إن تزوجتك انعقدت اليمين بالثاني ولغا
~~الأول كذا في محيط السرخسي في كتاب الأيمان في باب الشرط إذا اعترض على
~~الشرط وإن كرر بحرف العطف فقال إن تزوجتك وإن تزوجتك أو قال إن تزوجتك فإن
~~تزوجتك أو إذا تزوجتك ومتى تزوجتك لا يقع الطلاق حتى يتزوجها مرتين ولو قدم
~~الطلاق فقال أنت طالق إن تزوجتك وإن تزوجتك فهذا على تزوج واحد ولو قال إن
~~تزوجتك فأنت طالق وإن تزوجتك طلقت بكل واحد من التزوجين كذا في البدائع ولو
~~قال أنت طالق إن تزوجتك فإن تزوجتك أو وسط الجزاء لم يقع حتى يتزوجها مرتين
~~لأن الفاء للتعقيب وذلك إنما يتحقق في شيئين فتعذر جعل الثاني إعادة للشرط
~~الأول ولو قال أنت طالق إن تزوجتك ثم تزوجتك فهو على التزوج الأول ولو قال
~~إن تزوجتك ثم تزوجتك فأنت طالق انعقدت على الأخير لأن ثم للفصل فانفصل
~~الشرط الثاني عن الجزاء كذا في شرح الجامع الكبير للحصيري وإن قال أنت طالق
~~إن أكلت وإن شربت أو قال إن أكلت فأنت طالق وإن شربت فأيهما وجد نزل الجزاء
~~ولا تبقى اليمين وكذا قوله أنت طالق في أكلك وفي شربك ولو قال إن أكلت فأنت
~~طالق وإن شربت فأنت طالق تلك التطليقة قال الطلقة الواحدة تعلقت بكل واحد
~~وإن لم يقل تلك التطليقة فتطليقتان وإن قال إن أكلت وإن شربت فأنت طالق لم
~~يحنث إلا بهما ولو قال إن دخلت الدار فأنت طالق إن كلمت فلانا يعتبر الكلام
~~بعد دخول الدار هكذا في العتابية ولو قال أنت طالق إن دخلت هذه الدار وإن
~~دخلت هذه الدار الأخرى أو وسط الجزاء فقال إن ms0793 دخلت هذه الدار فأنت طالق وإن
~~دخلت هذه الدار طلقت بدخول أي الدارين وبطلت اليمين وإن أخر الجزاء فقال إن
~~دخلت هذه الدار وإن دخلت هذه الدار فأنت طالق لا تطلق حتى تدخل الدارين كذا
~~في فتاوى الكرخي ولو قال لها إن كلمت فلانا فأنت طالق وقال لها أيضا إن
~~كلمت إنسانا فأنت طالق فكلم فلانا طلقت تطليقتين وكذلك لو قال لامرأته إذا
~~تزوجت فلانة فهي طالق ثم قال كل امرأة أتزوجها PageV01P428 فهي طالق ثم
~~تزوج فلانة طلقت تطليقتين كذا في المحيط ولو قال امرأتي طالق إن دخلت الدار
~~وعبدي حر وعلي المشي إلى بيت الله إن كلمت فلانا فالطلاق على الدخول والعتق
~~والمشي على الكلام كذا في التتارخانية في الفتاوى لو قال لامرأته إن تركتني
~~أدخل دارك فلم أشتر لك حليا فأنت طالق فتركته فدخل فلم يشتر الحلي على
~~الفور فبين أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى فيه اختلاف والمختار أنه يحنث
~~قال رضي الله عنه ومن هذا الجنس صارت واقعة صورتها لو قال لامرأته إن بعت
~~بقرتك فلم أقبله فأنت طالق فباعت البقرة فلم يقبله على الفور أفتوا على
~~أنها لا تطلق وفي الزيادات رجل قال امرأتي طالق إن لم أخبر فلانا بما فعلت
~~حتى يضربك فأخبر فلانا فلم يضربه بر الحالف واليمين على الخبر خاصة كذا في
~~الخلاصة قال لها أنت طالق إن دخلت هذه السكة فدخل دارا في تلك السكة من
~~طريق السطح ولم يخرج إلى السكة لا يحنث قال لأخي امرأته إن لم تدخل بيتي
~~كما كنت فامرأتي طالق فإن كان بينهما كلام يدل على الفور فهو على الفور لأن
~~الحال أوجب التقييد وإلا كانت اليمين على الأبد وتقع اليمين على الدخول
~~المعتاد قبل اليمين حتى لو امتنع الأخ مرة كما كان معتادا يحنث كذا في
~~خزانة المفتين إذا قال إن لم أدخل هاتين الدارين اليوم فامرأته طالق أو قال
~~إن لم أضرب فلانا سوطين اليوم فامرأته طالق فدخل إحدى الدارين وضرب أحد
~~السوطين ولم ms0794 يضرب الآخر ولم يدخل الأخرى حتى مضى اليوم حنث في يمينه لأن
~~شرط البر دخول الدارين وضرب السوطين ولم يوجد ففات شرط البر وعند فوات شرط
~~البر يتعين الحنث وكذا إذا قال إن لم أكلم فلانا وفلانا اليوم فعبده حر
~~وكلم أحدهما دون الآخر حتى مضى اليوم حنث في يمينه فصار الأصل أن اليمين
~~متى عقدت على عدم الفعل في محلين ينظر فيهما إلى شرط البر وعند فوات شرط
~~البر يتعين الحنث ولو قال إن لم أدخل الليلة المدينة ولم ألق فلانا فامرأته
~~طالق فدخل فلم يصادفه في منزله ولم يلقه إلى أن أصبح فإن كان عالما بأنه
~~غائب عن المنزل وقت الحلف يحنث في يمينه وإن لم يكن عالما بذلك وقت الحلف
~~لا يحنث في يمينه هكذا ذكر في فتاوى أبي الليث وعلى قياس المسألة المتقدمة
~~ينبغي أن يحنث في يمينه ههنا أيضا لما ذكرنا من المعنى فتأمل عند الفتوى
~~وفي القدوري عن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا قال لامرأته إن دخلت هذه
~~الدار ولم تعطني ثوب كذا فأنت طالق فدخلت الدار قبل إعطاء الثوب طلقت أعطته
~~الثوب بعد ذلك أو لم تعطه ولو أعطته ثم دخلت لم تطلق لأن الواو في مثل هذا
~~للحال كقوله إن دخلت الدار وأنت راكبة ولو قال إن لم تعطني هذا الثوب ودخلت
~~الدار لم يقع الطلاق حتى يجتمع أمران دخول الدار وعدم الإعطاء وعدم الإعطاء
~~إنما يتحقق بموت أحدهما أو بهلاك الثوب فأما إذا مات أحدهما أو هلك الثوب
~~ودخلت الدار فقد اجتمع الأمران فتطلق كذا في الذخيرة أراد أن يشتري جارية
~~فقال لامرأته إن اشتريت الجارية فتدخل غيرة من ذلك عليك فأنت طالق ثلاثا
~~فاشترى ودخلت عليها الغيرة فإن دخلت عقيب الشراء وقع عليها الطلاق وإن دخلت
~~بعد الشراء بزمان لا يقع وهذا إذا ظهرت الغيرة منها بلسانها بكلمة قبيحة أو
~~لجاج أما إذا دخلت في قلبها ولم تتكلم بها فلا تطلق كذا في الفتاوى الكبرى
~~ولو قال لامرأته إن ms0795 دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق إن كلمت فلانا
~~فالطلاق الأول والثاني يتعلقان بالدخول والطلاق الثالث يتعلق بالشرط الثاني
~~ولو دخلت الدار طلقت ثنتين ولو كلمت فلانا طلقت واحدة كذا في فتاوى قاضي
~~خان ولو خلل الشرط فقال أنت طالق إن دخلت الدار أنت طالق إن دخلت الدار أنت
~~طالق إن دخلت الدار أو قدم الشرط PageV01P429 ما لم تدخل لا يقع الطلاق
~~فإذا دخلت وقعت ثلاث تطليقات بالاتفاق كذا في الخلاصة رجل قال لغيره إن إن
~~لم آتك غدا إن استطعت فامرأته طالق ولم يمرض ولم يمنعه سلطان ولا غيره ولم
~~يجئ أمر لا يقدر معه على إتيانه فلم يأت حنث في يمينه وهذا إذا لم تكن له
~~نية أو نوى الاستطاعة من حيث الأسباب وإن نوى الاستطاعة الحقيقية التي تحدث
~~مع الفعل وهي الاستطاعة من حيث القضاء والقدر يصدق فيما بينه وبين الله
~~تعالى ولا يصدق قضاء وفي رواية أخرى يصدق قضاء أيضا كذا في الجامع الصغير
~~لقاضي خان ولو قال إن لم أخرج من هذه الدار اليوم فامرأته طالق فقيد الحالف
~~ومنع من الخروج أياما يحنث الحالف وهو الصحيح ولو حلف أن لا يسكن هذه الدار
~~فقيد ومنع من الخروج لا يحنث كذا في خزانة المفتين إذا قال لامرأته إن أكلت
~~من القدر التي تطبخين أنت فأنت طالق فإن أوقدت هي النار فهي طابخة سواء حصل
~~الإيقاد بعدما وضعت القدر على الكانون أو في التنور أو قبل ذلك وسواء حصل
~~وضع القدر على الكانون منها أو من غيرها وإن أوقد النار غيرها فهي ليست
~~بطابخة حصل الإيقاد بعدما وضعت هي القدر على الكانون أو قبل ذلك وإليه أشار
~~في القدوري حيث قال الطابخة التي توقد النار دون التي تنصب القدر وتصب
~~الماء وتلقي الأبازير واختار الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى أنها تكون
~~طابخة إذا وضعت القدر في التنور أو على الكانون بعد إيقاد النار وإن حصل
~~الإيقاد من غيرها قال الصدر الشهيد رحمه الله تعالى في واقعاته ms0796 وعليه
~~الفتوى كذا في المحيط رجل قال لامرأته إنك تفسدين كل طعام فإن أدخلت عليك
~~طعاما إلى شهر فأنت طالق فأدخل الحالف لحما للأجراء لتحمل إليهم لا يحنث في
~~يمينه لأن يمينه وقعت على الإدخال لمنفعة البيت دلالة كذا في الظهيرية في
~~فتاوى أبي الليث رحمه الله تعالى إذا أراد الرجل أن يجامع امرأته فقال لها
~~إن لم تدخلي معي في البيت فأنت طالق فدخلت بعد ما سكنت شهوته وقع الطلاق
~~عليها وإن دخلت قبل ذلك لا تطلق كذا في المحيط حلف الرجل أنه يطأ امرأته
~~الليلة كالدر فسئل محمد فقال لا أدري هذا وقال أبو يوسف هذا على المبالغة
~~في الجماع فإن بالغ بر في يمينه كذا في فتاوى قاضي خان قال لامرأته أنت
~~طالق إن لم أجامع فلانة ألف مرة فاليمين على كثرة العدد لا على كمال الألف
~~ولا تقدير فيه وقالوا سبعون كثير كذا في الفتاوى الكبرى قال لامرأته إن لم
~~أشبعك من الجماع فأنت طالق قال لا يعرف ذلك إلا بقولها وقال الفقيه أبو
~~الليث رحمه الله تعالى والشيخ الإمام أبو حفص البخاري إنه إن جامعها ودام
~~على ذلك حتى أنزلت فقد أشبعها ولا تطلق وقال الفقيه وبه نأخذ كذا في المحيط
~~رجل قال لامرأته اكرامشب نزديك من نيائي فأنت طالق فجاءت إلى الباب ولم
~~تدخل تطلق ولو دخلت البيت وهو نائم لا تطلق والشرط أن تجيء إليه بحيث لو مد
~~يده إليها تصل إليها كذا في الخلاصة في الفصل الثامن عشر من الأيمان امرأة
~~نامت في فراشها فدعاها زوجها إلى فراشه فأبت فقال لها إن لم تجيئ إلى فراشي
~~الليلة فأنت طالق فجاء بها الزوج كرها إلى فراشه من غير أن تضع قدمها على
~~الأرض فنامت معه الليلة لا تطلق رجل غاب عن داره ساعة ثم رجع يظن أن المرأة
~~غائبة عن الدار فقال إن لم آت بامرأتي إلى داري الليلة فهي طالق ثلاثا فلما
~~أصبح قالت المرأة كنت في هذه الدار لم يحنث كذا ms0797 في خزانة المفتين رجل قال
~~PageV01P430 لامرأته إن نمت على ثوبك فأنت طالق فاضطجع على وسادة لها أو
~~وضع رأسه على مرفقة لها أو اضطجع على فراشها أو وضع جنبه أو أكثر بدنه على
~~ثوب من ثيابها حنث لأنه يعد نائما ولو اتكأ على وسادة لها أو جلس عليها لم
~~يحنث ما لم يضع جنبه أو أكثر جسده رجل كان مع نفر على سطح فأراد أن يذهب
~~فأرادوا منعه ووضع رجله على ناحية السطح وقال إن بت الليلة أو أكلت ههنا
~~فامرأته طالق ويريد به الموضع الذي وضع الرجل عليه فنام أو أكل في غير ذلك
~~الموضع من السطح تطلق امرأته قضاء ولا تطلق ديانة كذا في الخلاصة في الفصل
~~السادس والعشرين من الأيمان رجل قال لامرأته إن لم أبت معك الليلة مع قميصك
~~هذا فأنت طالق ثلاثا وقالت المرأة إن بت معك مع قميصي هذا فجاريتي حرة فلبس
~~الرجل قميصا وباتا لا يحنثان لأن شرط الحنث في جانب المرأة أن تبيت معه وهي
~~لابسة قميصها وشرط البر في جانب الرجل أن يبيت معها وهو لابس قميصها وقد
~~وجد رجل قال لامرأته إن لم أطأك مع هذه المقنعة فأنت طالق ثلاثا ثم قال إن
~~وطئتك مع هذه المقنعة فأنت طالق ثلاثا فالحيلة في ذلك أن يطأها بغير مقنعة
~~فلا يحنث ما دامت المقنعة قائمة وهما حيان وإن مات أحدهما أو هلكت المقنعة
~~حنث في يمينه كذا في فتاوى قاضي خان وإذا قال لها إن لم أجامعك على رأس هذا
~~الرمح فأنت طالق فالحيلة في ذلك أن يثقب السقف ويخرج رأس الرمح من السطح
~~ويجامعها عليه ولو قال لها إن لم أجامعك وسط النهار وسط السوق فأنت طالق
~~فالحيلة في ذلك أن يحملها في العماري ويدخل في السوق ويفعل ذلك الفعل وإذا
~~قال لامرأته إن بت الليلة إلا في حجري فأنت طالق فباتت في فراشه ولم يأخذها
~~في حجره حقيقة لا يقع الطلاق ولو قال بالفارسية بكنار من اندر وباقي
~~المسألة بحالها ms0798 يجب أن تطلق كذا في المحيط امرأة قالت لزوجها إنك نمت مع
~~هذه الجارية وقال الزوج إن نمت مع هذه الجارية فأنت طالق ثلاثا فقالت
~~المرأة إن كان في يمينك هذه معنى فأنا طالق فقال الزوج نعم فإن لم يعن
~~الزوج معنى سوى ما نطق به لم تطلق وإلا طلقت كذا في الفتاوى الكبرى رجل قال
~~لامرأته إن وطئتك مادمت معي فأنت طالق ثلاثا ثم أراد الحيلة قال محمد رحمه
~~الله تعالى يطلقها بائنة ثم يتزوجها من ساعته فيطؤها لا يحنث كذا في فتاوى
~~قاضي خان رجل قال لجاره إن امرأتي كانت عندك البارحة فقال الجار إن كانت
~~امرأتك عندي البارحة فامرأته طالق ثم قال بعد ما سكت ولا غيرها ثم تبين أنه
~~كانت عنده امرأة أخرى قال نصير يحنث وقال محمد بن سلمة لا يحنث وهذا بناء
~~على أن الحالف متى ألحق الشرط مع اليمين المعقودة إن كان الشرط له لا يلتحق
~~باليمين بالإجماع وإن كان عليه فعلى هذا الخلاف وما قاله نصير أقرب إلى قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى فإن عنده الشرط الفاسد يلتحق بالبياعات التامة
~~والمختار قول محمد بن سلمة وعليه الفتوى لأن تخلل السكتات يمنع تعلق الجزاء
~~بالأولى فلأن يمنع الثاني أولى قال رضي الله تعالى عنه والإمام خالي يفتي
~~بقول محمد بن سلمة كذا في الخلاصة في الفصل الثالث عشر في اليمين في الشرب
~~قال لها إن غسلت ثيابي فأنت طالق فغسلت كمه أو ذيله لا تطلق كذا في التجنيس
~~قال لها إن لم تكوني غسلت هذه القصعة فأنت طالق وكانت المرأة أمرت خادمها
~~بغسل القصعة فغسلها فإن كان من عادة المرأة أنها تغسل بنفسها لا غير وقع
~~الطلاق وإن كان من عادة المرأة أنها PageV01P431 لا تغسل إلا بخادمها وعرف
~~الزوج ذلك لا يقع وإن كان من عادتها أنها تغسل بنفسها وبخادمها فالظاهر أنه
~~يقع إلا إذا عنى الزوج الأمر للخادم بالغسل فلا يقع حينئذ كذا في الفتاوى
~~الكبرى رجل قال إن غسلت امرأته ms0799 ثيابه فهي طالق فغسلت لفافته قالوا لا يكون
~~حانثا إلا إذا نوى ذلك رجل قال لامرأته إن اشتريت لك الماء فأنت طالق فدفع
~~إلى سقاء درهما ليصب الماء في الخابية هل يحنث في يمينه قيل ينظر إن كان
~~الماء في الكيزان عند دفع الدرهم إلى السقاء يحنث لأن الماء متى كان في
~~الكيزان عند دفع الدرهم إليه يصير مشتريا أما إذا لم يكن فيصير مستأجرا كذا
~~في الظهيرية رجل قال لامرأته إن شكوت مني إلى أخيك فأنت طالق فجاء أخوها
~~وعندها صبي لا يعقل فقالت المرأة يا صبي إن زوجي فعل بي كذا وكذا حتى يسمع
~~أخوها لا تطلق لأنها خاطبت الصبي دون الأخ ولو قال لامرأته إن لم تسكتي
~~فأنت طالق فقالت لا أسكت ثم سكتت لا يحنث ألا ترى أنه لو قال لها إن صخبت
~~فأنت طالق فقالت إني أصخب وهي ساكتة لا يحنث وقولها أصخب ليس بشيء إذا تركت
~~ذلك وكذا لو قال لها وقد كلمته في إنسان إن أعدت علي ذكر فلان فأنت طالق
~~فقالت لا أعيد عليك ذكر فلان أو قالت لما نهيتني عن ذكر فلان لا أذكر فلانا
~~لا يحنث لأن هذا القدر مستثنى عن اليمين ولو قالت لما نهيتني عن ذكر فلان
~~أو إن نهيتني عن ذكر فلان فقد ذكرته يحنث ولو ذكرت اسم فلان بالهجاء لا
~~يحنث هكذا في الخلاصة في الفصل التاسع في اليمين في الكلام في الفتاوى سئل
~~أبو القاسم رحمه الله تعالى إذا قالت المرأة لزوجها لا طاقة لي بالكون معك
~~جائعة فقال لها إن كنت جائعة في بيتي فأنت طالق قال إذا لم يكن كذلك في غير
~~الصوم لا تطلق كذا في المحيط رجل خلع امرأته ثم قال في العدة إن أنت امرأتي
~~فأنت طالق ثلاثا ولم يرد بهذا الكلام الإيقاع لا يقع لأنها ليست بامرأته
~~مطلقا كذا في التتارخانية في فتاوى أبي الليث رحمه الله تعالى إذا قال لها
~~بالفارسية اريوفردازن من باشى فأنت طالق ثلاثا فخالعها ms0800 بعد ما طلع الفجر من
~~الغد ينظر إن كان مراد الزوج من كلامه السابق منع كونها امرأة له في شيء من
~~الغد فإذا أخر الخلع إلى ما بعد طلوع الفجر طلقت ثلاثا وإن لم تكن له نية
~~إذا خالعها قبل غروب الشمس من الغد لا تطلق بحكم اليمين فإن خالعها قبل
~~غروب الشمس من الغد ثم تزوجها قبل غروب الشمس طلقت بحكم اليمين ولو خالعها
~~قبل غروب الشمس ثم تزوجها في اليوم الجائي لا تطلق بحكم اليمين كذا في
~~المحيط رجل حلف لا يطلق امرأته فخالعها رجل عنه بغير أمره وعلمه فبلغه
~~الخبر وأجاز فإن أجاز باللسان بأن قال أجزت حنث وإن أجاز بالفعل ولم يقل
~~بلسانه شيئا ولكن أخذ بدل الخلع وقع الطلاق ولم يحنث كذا في التجنيس
~~والمزيد رجل قال لامرأته إن قلت لك أنت طالق فأنت طالق فقال قد طلقتك تطلق
~~أخرى في القضاء وإن عنى طلاقا بذلك القول دين فيما بينه وبين الله تعالى
~~كذا في فتاوى قاضي خان في باب تعليق الطلاق رجل قال لامرأته ليلا بالفارسية
~~اكرترا امشب دارم توسه طلاق فطلقها في الليل طلاقا بائنا فمضى الليل ثم
~~تزوجها بنكاح جديد لم تطلق وكذا لو قال اكرترا جزا مروزدارم فطلقها بائنا
~~في هذا اليوم كذا في التجنيس والمزيد رجل ذكر عنده فقيه من فقهاء البلدة
~~فقال إن كان هو فقيها فامرأتي طالق إن أراد به ما يسميه الناس فقيها في
~~العرف أو لم يرد به شيئا PageV01P432 وقع الطلاق وإن أراد به الفقيه حقيقة
~~فكذا في القضاء أما فيما بينه وبين الله تعالى فلا يقع لأنه ليس بفقيه
~~حقيقة لما روي عن الحسن البصري رضي الله تعالى عنه أن رجلا سماه فقيها فقال
~~له الحسن وهل رأيت فقيها قط إنما الفقيه الزاهد عن الدنيا أي المعرض عن
~~الدنيا والراغب في الآخرة البصير بعيوب نفسه كذا في الفتاوى الكبرى رجل قال
~~إن بلغ ولدي الختان ولم أختنه فامرأتي طالق فوقت الختان عشر سنين فإن نوى ms0801
~~أول الوقت لا يحنث ما لم يبلغ سبع سنين وإن نوى آخر الوقت قال الصدر الشهيد
~~رحمه الله تعالى المختار أنه اثنتا عشرة سنة يعني أقصاه كذا في الخلاصة رجل
~~قال إن بلغ ولدي الختان فلم أختنه فامرأته طالق قال أبو الليث إذا أخر
~~الختان عن عشر سنين ينبغي أن يحنث وغيره من المشايخ قال لا يحنث ما لم يؤخر
~~الختان عن اثنتي عشرة سنة وعليه الفتوى كذا في فتاوى قاضي خان قال لها إن
~~لم أعامل معك على الخدمة كما كنت أعامل فأنت طالق إن كانت له خدمة يقيد بها
~~وإلا يرجع إلى نيته كذا في البزازية رجل قال إن كنت أخاف من السلطان
~~فامرأته طالق إن لم يكن به ساعة حلف خوف من السلطان ولا سبيل من أن يخاف من
~~السلطان بجناية جناها لم يحنث رجل اتهم بصبي فقيل له إن فلانا يقول رأيته
~~يسر معه فقال إن رآني أسر معه فامرأته طالق وقد رآه قد ساره في أمر آخر
~~رجوت أن لا يحنث رجل قال إن كان في بيته نار فامرأته طالق وفي بيته سراج إن
~~حلف لأجل أن بعض جيرانه طلب منه النار ليستوقد منها نارا تطلق وإن كانت
~~اليمين لأجل أنهم طلبوا الخبز أو نحوه أو لم يكن هناك سبب لا يحنث كذا في
~~الخلاصة اتهم بصبي فقال بالفارسية كرمن باوى ناحفاظي كنم فامرأته طالق وقد
~~كان نظر إلى هذا الصبي وقبله طلقت امرأته كذا في الفتاوى الكبرى إن اشتريت
~~أمة أو تزوجت عليك امرأة فأنت طالق واحدة قالت لا أرضى بواحدة فقال فأنت
~~طالق ثلاثا إن لم ترضي بواحدة قال هذا الكلام يراد به هذا الشرط يعني لا
~~يقع في الحال شيء قال لها إن كان الله يعذب الموحدين فأنت كذا قال لا يحنث
~~ما لم يتبين قال الفقيه لأن من الموحدين من يعذب ومن لا يعذب فاشتبه الأمر
~~فلا يقضى بالشك كذا في الحاوي رجل قال إن كان الله يعذب المشركين فامرأته
~~طالق ms0802 قالوا لا تطلق امرأته لأن من المشركين من لا يعذب فلا يحنث كذا في
~~فتاوى قاضي خان قال لامرأته إن دخلت دار فلان ما دام فلان فيها فأنت طالق
~~ثم إن فلانا تحول عن تلك الدار زمانا ثم عاد إليها قيل لا يحنث وهو مأخوذ
~~الفقيه أبي الليث وقيل يحنث والصحيح أنه لا يقع كذا في جواهر الأخلاطي في
~~فصل الخلع إذا قال لامرأته في حالة الغضب إن فعلت كذا إلى خمس سنين تصيري
~~مطلقة مني وأراد بذلك تخويفها ففعلت ذلك الفعل قبل انقضاء المدة التي ذكرها
~~فإنه يسأل الزوج هل كان حلف بطلاقها فإن أخبر أنه كان حلف يعمل بخبره ويحكم
~~بوقوع الطلاق عليها وإن أخبر أنه لم يحلف به قبل قوله كذا في المحيط سكران
~~دعا امرأته إلى فراشه فأبت فقال لها إن امتثلت وساعدتني وإلا فأنت طالق
~~فساعدته بعدما دعاها في المستقبل بعد اليمين لا يحنث وإن دعاها في المستقبل
~~ولم تساعده حنث قال مولانا وينبغي أن يحنث إذا لم تساعده وإن لم يجدد
~~الدعاء لأن الناس يريدون بهذا الامتثال للأمر السابق سكران أعطى امرأته
~~درهما فقالت المرأة إنك إذا صحوت تأخذ مني فقال إن أخذت منك فأنت
~~PageV01P433 طالق فأخذ وهو سكران لا يحنث في يمينه لأن شرط الحنث بعد
~~الإفاقة سكران قال لامرأته وهبت داري هذه لك ثم قال إن لم أقل هذا من قلبي
~~فأنت طالق ثلاثا ثم أفاق ولا يذكر شيئا من ذلك قالوا لا تطلق امرأته لأن
~~الظاهر أن ما يقول في تلك الحالة يقول بقلبه كذا في فتاوى قاضي خان رجل قال
~~لامرأته إن دخلت دار فلان فأنت طالق فمات فلان فصارت الدار ميراثا فدخلت إن
~~لم يكن على الميت دين مستغرق لا يحنث وإن كان عليه دين مستغرق قال الفقيه
~~أبو الليث لا يحنث أيضا وعليه الفتوى رجل جالس في بيت من المنزل فقال إن
~~دخلت هذا البيت فامرأته طالق فاليمين على دخول ذلك البيت هذا في العربية
~~أما لو عقد ms0803 اليمين بالفارسية وقال اكرمن باين خانه اندر وآيم فامرأته طالق
~~فاليمين على دخول المنزل فإن قال عنيت دخول ذلك البيت صدق ديانة لا قضاء
~~فلو أشار إلى ذلك البيت فالحكم كذلك بكل حال كذا في الخلاصة في الفصل
~~السابع عشر رجل قال لامرأته إن دخلت دار أخي فأنت طالق فسكن أخو الحالف
~~دارا أخرى ودخلت المرأة الدار الحديثة قال بعضهم إن كانت يمينه بغيظ الحقد
~~من تلك الدار الأولى لا يحنث في يمينه وإن كانت يمينه لأجل الأخ حنث في
~~يمينه وإن لم تكن له نية حنث في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وإن
~~دخلت المرأة الدار التي كانت لأخيه وقت اليمين إن كانت الدار في ملك الأخ
~~إلا أنه لا يسكن فيها حنث في يمينه وإن خرجت تلك الدار عن ملك الأخ بعد
~~اليمين ببيع أو هبة أو غير ذلك لا يحنث كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال كرتو
~~كرد آستانه فلان اكردى فأنت طالق فقال عنيت به الدخول وهي تحوم حومهم ولا
~~تدخل دارهم تطلق ولو قال لامرأته بخانة فلان اندرآيي ترا طلاق ولم يقل اكرو
~~لاجون تطلق في الحال رجل قال لامرأته إن دخلت الدار فنسائي طوالق فدخلت
~~الدار وقع الطلاق عليها وعلى غيرها قال رضي الله عنه والاعتماد على هذا كذا
~~في الخلاصة في الفصل السابع عشر رجل اتهم امرأته برجل فدخل الزوج داره فوجد
~~الرجل المتهم جالسا في موضع من الدار والمرأة نائمة في ناحية أخرى من الدار
~~فلما خرج الزوج والرجل المتهم حلف السلطان زوج المرأة أنك لم تأخذ فلانا مع
~~امرأتك فحلف الرجل بطلاق امرأته أنه لم يأخذ فلانا مع امرأته لا يحنث في
~~يمينه رجل قال لامرأته إذا رفعت من شعيري وبعثت به إلى الفامي فأنت طالق
~~وكانت في منزله دابة تربى بالشعير وفي معلفها شعير وقد فضل منها مقدار كف
~~فبعثت المرأة بذلك الشعير مع شعير لها إلى الفامي فإن كان الزوج لا يكره
~~ذلك لا يحنث في ms0804 يمينه لأن ذلك القدر في اليمين لا يراد عادة وإن كان يظن
~~بذلك يحنث في يمينه والصحيح أنه لا يحنث إذا خلطته بشعيرها ثم بعثت به عند
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في الظهيرية رجل اتهمته امرأته بالحرام فقال
~~لامرأته اكرتا يكسال حرام كنم فأنت طالق فهذا على الجماع بمعاينتها بتداخل
~~الفرجين وتعرف أنها ليست بمملوكة ولا بزوجة له أو يشهد غيرها على ذلك أربعة
~~نفر أو يقر مرة لأن هذا على الزنا والزنا لا يثبت إلا بهذا فإن جحد عند
~~الحاكم أنه لم يفعل وليس لامرأته بينة حلفته عند الحاكم فإن حلف وسعها
~~المقام معه ولو قال لها اكرتو باكسي PageV01P434 حرام كنى فأنت طالق ثلاثا
~~فأبانها فجامعها في العدة طلقت عندهما لأنهما يعتبران عموم اللفظ وأبو يوسف
~~رحمه الله تعالى يعتبر الغرض فعلى قياس قوله لا تطلق وعليه الفتوى ولو قال
~~لها إن قبلت أحدا فأنت طالق ثلاثا فقبلته تطلق كذا في الخلاصة رجل قال
~~لامرأته إن حللت التكة بحرام منذ أنت امرأتي فأنت طالق فقالت أخذني رجل
~~فجامعني كرها قالوا إن كانت بحال لا تقدر على المنع لا يحنث وإن قدرت حنث
~~إذا صدقها الزوج في ذلك رجل قال إن اغتسلت من الحرام فامرأته طالق فعانق
~~أجنبية فأمنى واغتسل قالوا يرجى أن لا يكون حانثا ويمينه تكون على الجماع
~~رجل قال إن أدخلت فلانا بيتي فامرأته طالق لا يحنث في يمينه ما لم يدخل
~~فلان بأمر الحالف ولو قال إن دخل فلان بيتي فدخل فلان بإذن الحالف أو بغير
~~إذنه بعلمه أو بغير علمه كان الحالف حانثا في يمينه كذا في فتاوى قاضي خان
~~وإذا قال إن ضرطت فامرأتي طالق فخرج منه الضراط من غير قصده لا تطلق وهو
~~نظير ما لو حلف أن لا يدخل فأدخل مكرها أو حلف أن لا يخرج فأخرج مكرها كذا
~~في المحيط ولو قال لامرأته إن سررتك فأنت طالق فضربها فقالت سرني لا تطلق
~~لأنا نعلم أنها كاذبة ولو أعطاها ألف ms0805 درهم فقالت لم يسرني فالقول قولها
~~لأنه يحتمل أنها طلبت ألفين فلا يسرها ألف كذا في محيط السرخسي في باب
~~الحلف على الشتم والضرب رجل قال لامرأته إن دخل قريبك داري فأنت طالق فدخل
~~فيها قريب المرأة والرجل قيل بأنه يحنث لأن القرابة لا تتجزأ فيكون قريبا
~~لكل واحد منهما وقيل ينظر إن كان دخل لعمل يختص به لا يحنث وإن كان دخوله
~~لعمل يختص بها حنث امرأة حملت ثوبا من ثياب زوجها فقال لها الزوج إن لم
~~تردي الثوب اليوم فأنت طالق فذهبت لترد فلحقها زوجها وهي تأخذ من العيبة
~~لترد على الزوج فأخذ الزوج من العيبة أو منها قبل أن تدفع إليه لا يحنث
~~استحسانا وبه أخذ الشيخ الفقيه الزاهد أبو الليث رحمه الله تعالى كذا في
~~الظهيرية رجل قال لامرأته إن لم يكن فرجي أحسن من فرجك فأنت طالق وقالت
~~المرأة إن لم يكن فرجي أحسن من فرجك فجاريتي حرة قال الشيخ الإمام أبو بكر
~~محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إن كانا قائمين عند المقالة برت المرأة وحنث
~~الزوج وإن كانا قاعدين بر الزوج وحنثت المرأة لأن فرجها حاله القيام أحسن
~~من فرج الزوج وحاله القعود الأمر على العكس وإن كان الرجل قائما والمرأة
~~قاعدة قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى لا أعلم هذا قال وينبغي أن يحنث
~~كل واحد منهما لأن شرط البر في كل يمين أن يكون فرج أحدهما أحسن وعند
~~التعارض لا يكون أحدهما أحسن فيحنث كل واحد منهما سكران قال لامرأته إن لم
~~يكن فلان أوسع دبرا منك فأنت طالق قال أبو بكر الإسكاف رحمه الله تعالى هذا
~~شيء غير معلوم ولا مقدور فلا يحنث كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال لامرأتين
~~له أوسعكما فرجا هي طالق يقع على أعجفهما وقال الشيخ الإمام ظهير الدين يقع
~~على أرطبهما كذا في الخلاصة رجل وامرأة تشاجرا فقالت المرأة من بار خداي
~~توام فقال الزوج إن كان كذلك فأنت طالق إن لم تكن ms0806 أفضل منه لم يقع لأن
~~العلو والتفوق إنما يكون باعتبار الفضل والعلم والحسب والنسب كذا في محيط
~~السرخسي رجلان قال كل واحد منهما لصاحبه إن لم يكن رأسي أثقل من رأسك
~~فامرأته طالق قالوا طريق معرفة ذلك أنهما إذا ناما دعيا فأيهما PageV01P435
~~كان أسرع جوابا فرأس الآخر يكون أثقل منه كذا في فتاوى قاضي خان في باب
~~التعليق في كتاب رزين رجل قال لامرأته إن لم يكن ذكري أشد من الحديد فأنت
~~طالق لا تطلق لأنه لا ينتقص بالاستعمال كذا في الخلاصة في كتاب الطلاق رجل
~~اتخذ ضيافة فدخل رجل من قرية أخرى فقال إن لم أذبح على وجه هذا القادم بقرة
~~من بقوري فامرأته طالق إن ذبح بقرة قبل أن يرجع هذا القادم بر في يمينه
~~وإلا حنث فإن ذبح بقرة امرأته لم يبر في يمينه إلا إذا جرى بينه وبين
~~امرأته من الانبساط والألفة ما لا يميز كل واحد منهما ماله من مال صاحبه
~~ولا يجري بينهما مجادلة فيما يتناول كل واحد منهما من مال صاحبه قط فحينئذ
~~رجوت أن يبر وإن ذبح بقرة نفسه لأجله لكن ما أضافه بعد الذبح بلحمها فإن
~~كانت القرية التي انتقل منها هذا القادم قريبة من هذه القرية بر لأن شرط
~~البر قد تحقق وإن كانت بعيدة مما يعد سفرا أخاف أن لا يبر لأن مثل هذا إذا
~~قدم يتخذون الضيافة لأجله فتقع اليمين على الضيافة بعد الذبح كذا في
~~الفتاوى الكبرى وإذا قال إن تركت فلانا يدخل هذه الدار فامرأتي طالق فإن
~~كان الحالف يملك هذه الدار فشرط بره أن يمنعه عن الدخول بالقول والفعل هكذا
~~ذكر الصدر الشهيد رحمه الله تعالى في واقعاته وفي النوازل شرط بره ملك
~~المنع ولم يتعرض لملك الدار فقال إن كان الحالف يملك منعه عن الدخول فهو
~~على النهي والمنع جميعا وإن كان لا يملك منعه فهو على النهي دون المنع وكان
~~الشيخ الإمام ظهير الدين رحمه الله تعالى يعتبر ملك المنع وعليه الفتوى
~~وإذا ms0807 قال لامرأته أنت طالق إن جامعتك إلا من عذر أو بلية أو ضرورة وكان بعد
~~ذلك يأتيها فيما دون الفرج فأخطأ فخالطها فهذا عذر إذا كان معه على الخطأ
~~وهو لا يريد ذلك كذا في الذخيرة امرأة قالت لزوجها إنك تغيب ولا تخلف لي
~~النفقة فغضب الزوج فقالت المرأة لم يكن هذا كلاما عظيما يحتاج إلى الغضب
~~فقال الزوج إن لم يكن كلاما عظيما فأنت طالق فإن أراد به المجازاة طلقت
~~للحال وإن أراد به التعليق دون المجازاة قالوا إن كان الرجل محترما ذا قدر
~~يكون مثل هذه الشكاية إهانة لا تطلق وإن لم يكن محترما ذا قدر طلقت رجل قال
~~لامرأته إن لم تقومي الساعة وتجيئي إلى دار والدي فأنت طالق فقامت من
~~ساعتها قبل خروج الزوج ولبست الثياب وخرجت ثم رجعت وجلست حتى خرج الزوج لا
~~يحنث ولو ابتدرها البول فبالت ثم لبست الثياب للخروج لا يحنث ولو بقيا في
~~التشاجر وطال الكلام بينهما لا ينقطع الفور ولو خافت فوت الصلاة فصلت قال
~~نصير رحمه الله تعالى حنث وقال بعضهم لا يحنث كذا في الظهيرية وبه يفتى كذا
~~في الفتاوى الكبرى رجل قال لامرأته إن لم تصلي اليوم ركعتين فأنت طالق
~~فحاضت قبل أن تشرع في الصلاة أو بعد ما صلت ركعة حكي عن الشيخ الإمام شمس
~~الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى أنه كان يقول إن كان من وقت الحلف إلى وقت
~~الحيض مقدار ما يمكنها أن تصلي ركعتين تنعقد اليمين عند الكل وتطلق وإذا
~~كان أقل من ذلك لا تنعقد اليمين عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ولا
~~تطلق وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى تنعقد اليمين وتطلق والصحيح أن
~~اليمين تنعقد عند الكل على كل حال ويقع الطلاق كذا في التتارخانية ناقلا عن
~~الذخيرة قال لامرأته إنك تسرقين من دراهمي فقالت تبت فقال الرجل لو رفعت من
~~دراهمي فأنت طالق فوجدت المرأة صرة مطروحة حين كنست الدار فرفعتها ووضعتها
~~في ناحية وأخبرت زوجها إن ms0808 رفعت لا لتحبس عنه أرجو أن لا تطلق قال لها إن
~~رفعت من كيسي دراهم فأنت طالق فحلت رأس الكيس وأمرت ابنتها فرفعت قال في
~~الكتاب أخاف أن تطلق PageV01P436 اتهم امرأة برفع دراهمه فقال لها
~~بالفارسية اكرازدرم من توبرداري فأنت طالق ثلاثا ثم إنها وجدت دراهم زوجها
~~في منديل فرفعت وأعطت امرأة وقالت لها ارفعي منها شيئا فرفعت المأمورة بعض
~~الدراهم ودفعته إلى الآمرة وقع الطلاق قال لها إن سرقت من دراهمي إلى سنة
~~فأنت طالق ثم دفع إليها دراهم لتنظر إليها فرفعت من ذلك شيئا بغير علم
~~الزوج ثم قال لها الزوج أرفعت من هذه الدراهم شيئا فقالت نعم لا على وجه
~~السرقة وردت على الزوج إن ردت بعدما فارقته طلقت وإن ردت قبل أن تفارقه لا
~~تطلق وإن أنكرت طلقت أيضا امرأة رفعت من كيس زوجها درهما واشترت لحما وخلط
~~اللحام الدرهم بدراهمه فقال لها الزوج إن لم تردي علي ذلك الدرهم اليوم
~~فأنت طالق ثلاثا فمضى اليوم وقع الثلاث والحيلة في ذلك أن تأخذ المرأة كيس
~~اللحام فتسلمه إلى الزوج فقد بر في يمينه كذا في الفتاوى الكبرى قال لها ما
~~فعلت بالدرهم قالت اشتريت اللحم قال إن لم تردي علي ذلك الدرهم فأنت طالق
~~وقد غاب الدرهم من يد القصاب قال ما لم يعلم أن ذلك الدرهم أذيب أو سقط في
~~البحر لا يحنث سرقت من دراهم زوجها من كيسه فخلطتها بدراهم غيره فقال الزوج
~~إن لم تردي الدراهم بعينها فأنت كذا فإن ترد عليه واحدا واحدا فقد ردت
~~بعينها كذا في الحاوي وضع دراهمه على يدي امرأته فاتهمها عند الاسترداد
~~فقال لها بالفارسية اكرتودرم برداشتي سه طلاق هستي على وجه الاستفهام فقالت
~~المرأة هستم ثم بان أنها كانت رفعت فإن نوى الزوج به الإيقاع عند الحنث يقع
~~الطلاق وإن نوى مجرد تخويفها لكي تقر لا يقع كذا في الفتاوى الكبرى رجل قال
~~لابنه إن سرقت من مالي شيئا فأمك طالق فسرق من دار الأب آجرة ms0809 روي عن أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى أنه سئل عن هذه فقال إن كان الأب يبخل بذلك على الابن
~~طلقت امرأته وسئل محمد رحمه الله تعالى عن هذه فلم يجبه فقيل له إن أبا
~~يوسف أجاب كذلك فقال ومن يحسن مثل هذا إلا أبو يوسف رجل قال لامرأته إن
~~أعطيتك درهما تشترين به شيئا فأنت طالق فدفع إليها درهما وأمرها أن تعطي
~~فلانا ليشتري به شيئا للمرأة ثم تذكر الرجل يمينه فاسترد الدرهم منها فإن
~~كانت المرأة تشتري الأشياء بنفسها لا يحنث وإن كانت لا تشتري بنفسها يحنث
~~رجل قال لامرأته إن بعثت من هذه الدار إلى تلك الدار شيئا فأنت طالق ثم إن
~~الحالف أمر جاريته أن تعطي أهل تلك الدار كلما طلبوا فجاء إنسان من تلك
~~الدار فطلب شيئا فأعطت الجارية فعلم المولى بذلك فكره وغضب فقالت امرأة
~~الحالف للجارية اذهبي واحملي من دار المولى بأجود من ذلك إلى تلك الدار
~~فحملت الجارية قالوا إن علم بالدليل أنها فعلت ذلك لأجل المولى لا طاعة
~~لمولاتها لا يحنث وإن علم أنها فعلت ذلك طاعة لمولاتها حنث الحالف وإن لم
~~يكن هناك دليل تسأل الجارية ويقبل قولها أنها فعلت ذلك طاعة لمولاتها أو
~~لأجل المولى هكذا ذكر في الكتاب قال مولانا رضي الله عنه ويحتمل أن تكون
~~صورة المسألة إذا سأل أهل تلك الدار من الجارية شيئا فأبت ولم تعط فأخبر
~~المولى بذلك فكره فقالت امرأة الحالف للجارية ارفعي من دار المولى أجود من
~~ذلك واحملي إلى تلك الدار المسألة إلى آخرها كذا في فتاوى قاضي خان قصار
~~ذهب عن حانوته ثوب لغيره فاتهم القصار أجيره فحلف الأجير PageV01P437
~~بالفارسية فقال اكرمن ترازيان كرده أم فامرأتي طالق ثلاثا وقد كان رفعه
~~يحنث رجل حلفه اللصوص بثلاث تطليقات أنه ليس معه دراهم غير الذي أخذوا منه
~~فحلف فإن كان معه الأقل من ثلاثة دراهم لا يحنث وإن كان معه ثلاثة أو أكثر
~~فإن كانت اليمين بالطلاق وقع الطلاق وإن لم يعلم فإن ms0810 كانت اليمين بالله لا
~~كفارة عليه لأنه إن علم فهو غموس وإن لم يعلم فهو لغو ولو حلف بالفارسية
~~بقوله اكربا من درمي هست فأنت طالق إن كان معه درهم أو أكثر فالجواب فيه ما
~~مر من التفصيل ولو قال اكر بامن سيم است إن كان معه ما لو علموا بذلك أخذوا
~~منه يحنث وإلا فلا يحنث سلبه اللصوص ثم حلفوه بالطلاق أن لا يخبر أحدا
~~بخبرهم فاستقبله القافلة فقال لهم على الطريق ذئاب ففهم القافلة فانصرفوا
~~إن أراد بالذئاب نفوس اللصوص حنث وإن أراد حقيقة الذئاب ليرجعوا لم يحنث
~~ولو قال دخلت علي الليلة جماعة وذهبوا بكل شيء وحلفوني أن لا أخبر بأسمائهم
~~وهم معي في السكة ولو كتب يحنث فالحيلة في ذلك أن يكتب أسامي جيرانه فتعرض
~~عليه فيقال هل كان هذا فيقول لا حتى ينتهي إليهم فيسكت أو يقول لا أقول
~~فيظهر ولا يحنث كذا في الفتاوى الكبرى رجل كان له ثوب فسرق منه سارق أو غصب
~~منه غاصب ثم إن رب الثوب حلف وقال إن كان له ثوب وأشار إلى ذلك فامرأتي
~~طالق فالمسألة على ثلاثة أوجه إن عرف أنه قائم تطلق امرأته وإن عرف أنه
~~هالك لا وإن لم يعرف أحد الأمرين تطلق أيضا لأن القيام أصل كذا في التجنيس
~~والمزيد ولو قال بالفارسية اكركسي رانبيذدهم فامرأته كذا فاليمين على ما
~~نوى فإن نوى السقى لا يحنث بالإهداء وإن نوى الإهداء لا يحنث بالسقى وإن لم
~~ينو شيئا فإن دفع أو سقى كان حانثا كذا في خزانة المفتين في كتاب الأيمان
~~في اليمين على الشرب وفي الفتاوى رجل عابته امرأته في شرب الشراب فقال إن
~~تركت شربها أبدا فأنت طالق إن كان يعزم أن لا يترك شربها لا يحنث وإن كان
~~لا يشربها كذا في الخلاصة في الفصل الثالث عشر طلق المبرسم فلما صحا قال قد
~~طلقت امرأتي ثم قال إنما قلته لأني توهمت وقوع الذي تكلمت به في البرسام إن
~~كان في ذكره وحكايته ms0811 صدق وإلا لا صبي قال في صباه إن شربت سكرا فامرأته
~~طالق فشرب في صباه لا يقع الطلاق ولو سمع صهره وقال حرمت عليك بنتي بتلك
~~اليمين فقال نعم حرمت فهذا إقرار بالحرمة والقول قوله في أنه واحد أو ثلاث
~~وأفتى الإمام ظهير الدين وغيره فيه وفي مسألة البرسام أنه لا يقع لأنه بني
~~على غير الواقع كذا في الوجيز للكردري ولو حلف إن خرجت بغير إذني فأنت طالق
~~فغضبت المرأة وتهيأت للخروج فقال الزوج دعوها تخرج ولا نية له لم يكن إذنا
~~ولو نوى الإذن يثبت بالدلالة ولو قال لها في غضبه اخرجي ولا نية له كان على
~~الإذن إلا إذا نوى اخرجي حتى تطلقي كذا في الخلاصة لو قال لها إن خرجت من
~~الدار إلا بإذني فأنت طالق ثم سمع سائلا يسأل فقال أعطي للسائل هذه الكسرة
~~فإن كان السائل بحيث لا تقدر المرأة على الدفع إليه إلا بخروجها من الدار
~~لا تطلق بالخروج وإن كانت تقدر تطلق فإن كان السائل حين أذن الزوج بذلك
~~بحال تقدر المرأة على دفع ذلك إليه من غير خروج فخرج السائل إلى الطريق
~~فخرجت إليه المرأة يحنث قال لها إن خرجت من هذه الدار بغير إذني فأنت طالق
~~فقالت امرأته له تريد أن أخرج حتى أصير مطلقة فقال الزوج نعم فخرجت تطلق
~~لأن هذا تهديد لا إذن فإن قامت على أسكفة PageV01P438 الباب وبعض قدمها
~~بحيث لو أغلق الباب كان ذلك خارجا فإن كان اعتمادها على البعض الداخل أو
~~عليهما لا تطلق وإن كان اعتمادها على البعض الخارج طلقت كذا في الفتاوى
~~الكبرى وإذا قال لها إن خرجت من هذه الدار من غير إذني فأنت طالق فأذن لها
~~بالعربية وهي لا تعرف العربية فخرجت تطلق ونظير هذا ما لو أذن لها وهي
~~نائمة أو غائبة هكذا ذكر في النوازل وفي أيمان الأصل إذا أذن لها من حيث لا
~~تسمع لم يكن إذنا وإن خرجت بعد ذلك طلقت في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما ms0812
~~الله تعالى وفي المنتقى إذا قال لامرأته أنت طالق إن خرجت إلا بأمري فالأمر
~~أن يسمعها الأمر بنفسه أو رسوله فإن أشهد قوما على ذلك لم يكن أمرا فلو أن
~~هؤلاء الذين أشهدهم الزوج على الأمر بلغوها أن الزوج قد أمرها بالخروج إن
~~لم يأمرهم أن يبلغوها فخرجت فهي طالق وإن أمرهم أن يبلغوها فخرجت بعد ذلك
~~لا تطلق وفي الإرادة والهوى والرضا لا يشترط سماعها رضاه وإرادته حتى لو
~~خرجت بعد ما قال رضيت أردت هويت لا تطلق وإن لم تسمع هي ذلك بلا خلاف وفي
~~النوازل إذا قال لها إن خرجت بغير إذني فأنت طالق فاستأذنته للخروج إلى بعض
~~أهلها فأذن لها فلم تخرج إلى ذلك لكنها تكنس الدار فخرجت إلى باب الدار وقع
~~الطلاق فإن تركت الخروج ثم خرجت في وقت آخر إلى بعض أهلها الذي أذن لها في
~~الخروج قال أخاف أن يقع الطلاق عليها لأن هذا إذن في الخروج في هذا الوقت
~~عادة كذا في المحيط إذا حلف أن لا يخرج من المصر فإن خرج فامرأته عائشة كذا
~~واسم امرأته فاطمة لا تطلق إذا خرج كذا في الوجيز للكردري ولو أذن لها
~~بالخروج إلى بعض أهلها فأهلها أبواها فإن لم يكونا في الأحياء فأهلها كل ذي
~~رحم محرم منها فإن كان لها أبوان لكل واحد منهما منزل على حدة بأن تزوجت
~~الأم وتزوج الأب فالأهل منزل الأب كذا في الخلاصة قال لها إن خرجت يقع
~~الطلاق فخرجت لم يقع الطلاق لتركه الإضافة لها كذا في القنية في باب فيما
~~يكون تعليقا أو تنجيزا قال لها إن خرجت من الدار إلا بإذني فأنت طالق فوقع
~~فيها غرق أو حرق غالب فخرجت لا يحنث كذا في القنية في باب اليمين في الفعل
~~ولو قال لامرأته إن خرجت من هذا البيت بغير إذني فأنت طالق وقد كانت رهنت
~~محدودا لها فاستأذنت للخروج فقال لها اذهبي وارفعي الدراهم واقبضي الرهن
~~فخرجت وذهبت فلم تجده واحتاجت إلى الخروج مرارا لا ms0813 تطلق كذا أفتى الإمام
~~النسفي رحمه الله تعالى كذا في الخلاصة إذا قال لامرأته أنت طالق إن خرجت
~~من هذه الدار إلا بإذني أو قال إلا برضائي أو قال إلا بعلمي أو قال لها أنت
~~طالق إن خرجت من هذه الدار بغير إذني فهما سواء لأن كلمة إلا وغير
~~للاستثناء فالجواب فيهما أن بالإذن مرة لا تنتهي اليمين حتى لو أذن لها
~~بالخروج مرة وخرجت ثم خرجت بعد ذلك بغير إذنه طلقت وهو نظير ما لو قال لها
~~إن خرجت من هذه الدار إلا بملحفة فأنت طالق فخرجت بغير ملحفة طلقت كذا في
~~المحيط لو أذن لها مرة فقبل أن تخرج نهاها عن الخروج ثم خرجت بعد ذلك يحنث
~~كذا في البدائع إذا نوى في إلا بإذني الإذن مرة لا يصدق قضاء على ما عليه
~~الفتوى لأنه خلاف الظاهر كذا في الوجيز للكردري والحيلة في عدم الحنث أن
~~يقول أذنت لك بالخروج في كل مرة أو يقول أذنت لك كلما خرجت فحينئذ لا يحنث
~~وكذا إذا قال كلما شئت الخروج فقد أذنت لك أو أذنت لك بالخروج أبدا أو أذنت
~~لك الدهر كله فإن نهاها بعد ذلك نهيا عاما فعند محمد رحمه الله تعالى يصح
~~نهيه كذا في السراج الوهاج وهو اختيار الفضلي وعليه الفتوى وإن قال أذنت لك
~~عشرة أيام تخرج فيها ما شاءت وإن قال إن فعلت كذا فقد PageV01P439 أذنت لا
~~يكون إذنا كذا في الوجيز للكردري ولو قال أنت طالق إن خرجت من هذه الدار
~~حتى آذن لك أو آمر أو أرضى أو أعلم فجوابها أن ذلك على الإذن مرة واحدة حتى
~~لو أذن لها مرة فخرجت ثم عادت ثم خرجت بغير إذن لا يحنث فإن أراد بقوله حتى
~~آذن في كل مرة فهو على ما نوى في قولهم جميعا هكذا في البدائع ولو قال لها
~~أنت طالق إن خرجت من هذه الدار إلا أن آذن لك فهذا وما لو قال حتى آذن لك
~~سواء حتى تنتهي ms0814 اليمين بالإذن مرة كذا في المحيط ولو حلف بطلاق امرأته على
~~جاريته أن لا تخرج فقال للجارية اشتري بهذه الدراهم لحما فهذا إذن بالخروج
~~كذا في الخلاصة ولو قال لها إن خرجت إلى أحد إلا بإذني فأنت طالق فاستأذنته
~~في الخروج إلى أبيها فأذن لها فخرجت إلى أخيها طلقت كذا في خزانة المفتين
~~وفي المنتقى إذا قالت امرأة لزوجها ائذن لي في الخروج إلى بيت أبي فقال إن
~~أذنت لك في ذلك فأنت طالق ثم قال لها أذنت لك في الخروج ولم يقل إلى أين لا
~~يحنث في يمينه وهذا بخلاف ما لو استأذن الغلام مولاه في تزوج أمة رجل فقال
~~له المولى إن أذنت لك في تزوجها فامرأته طالق ثم قال بعد ذلك قد أذنت في
~~تزوج النساء أو قال أذنت لك في التزوج حنث في يمينه وإذا قال لعبده إن
~~اشتريت هذا العبد بإذني فامرأتي طالق ثم أذن له في التجارة فاشترى هذا
~~العبد طلقت امرأة المولى ولو قال له أذنت لك في شراء البر فاشترى هذا العبد
~~لا تطلق امرأة المولى رجل قال امرأتي طالق إن دخلت هذه الدار إلا أن يأمرني
~~فلان فهذا على الأمر مرة واحدة ولو قال إلا أن يأمرني به فلان فلا بد من
~~الأمر في كل مرة ولو قال لامرأته إن خرجت من هذه الدار إلا بإذني فأنت طالق
~~ثم قال لها أطيعي فلانا في جميع ما أمرك به فأمرها فلان بالخروج فخرجت طلقت
~~من قبل أن الزوج لم يأذن لها بالخروج وكذلك لو قال الزوج لرجل ائذن لها في
~~الخروج فأذن لها فخرجت طلقت وكذلك لو قال ذلك الرجل إن زوجك قد أذن لك
~~وكذلك لو قال لها الزوج ما أمرك به فلان فقد أمرتك ثم أذن لها فلان بالخروج
~~فخرجت طلقت ولو قال الزوج لرجل قد أذن لها بالخروج فبلغها ذلك ثم خرجت لم
~~تطلق كذا في المحيط في فتاوى الأصل إذا قال لامرأته لا تخرجي من الدار بغير
~~إذني ms0815 فإني قد حلفت بالطلاق فخرجت من الدار بغير إذن لا تطلق كذا في
~~التتارخانية قال لها إن خرجت من هذه الدار إلا من أمر لا بد منه فأنت طالق
~~فأرادت تدعي حقا إن قدرت على أن توكل يحنث لو خرجت وإن لم تقدر على أن توكل
~~لم يحنث حلف بطلاق امرأته أن لا تخرج امرأته بغير علمه فخرجت وهو يراها
~~فمنعها أو لم يمنعها لم يحنث اتهم امرأته بجار له فقال لها إن خرجت من
~~المنزل بغير إذني فأنت طالق ثم قال لها أذنت لك فيما يبدو لك إلا من باطل
~~فخرجت ودخلت منزل الجار الذي به اتهمت فإن لم تكن نوت عند الخروج دخول ذلك
~~المنزل ولا أمرا باطلا سواه لا يحنث وإن وجد منها بعد ذلك أمر باطل لأنها
~~لم تخرج لأمر باطل وإن كانت نوت دخول ذلك البيت عند الخروج لأمر باطل حنث
~~كذا في الفتاوى الكبرى ولو حلف على امرأته بطلاقها أن لا تخرج من الدار إلا
~~بإذني أو حلف السلطان رجلا بطلاق امرأته أن لا يخرج من البلدة إلا بإذنه أو
~~حلف صاحب الدين مديونه أن لا يخرج من البلدة إلا بإذنه فاليمين مقيدة بحال
~~قيام الزوجية والسلطنة والدين فإن بانت المرأة وعزل السلطان وسقط الدين
~~سقطت اليمين ثم لا تعود أبدا وإن عادت الولاية للزوج والسلطان وعاد الدين
~~رجل خرج مع الولي وحلف بالطلاق أن لا يرجع إلا بإذنه وسقط منه شيء ورجع
~~لذلك لا تطلق ولو قال امرأته طالق إن خرجت من الدار إلا بإذن PageV01P440
~~فلان فمات فلان قبل الإذن بطلت اليمين في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله
~~تعالى كذا في المحيط رجل قال لامرأته إن خرجت في غير حق فأنت طالق فخرجت في
~~جنازة والدها أو أخ لا تطلق وكذلك كل ذي رحم محرم وكذلك خروجها إلى العروس
~~أو خروجها فيما يجب عليها كذا في البدائع تشاجر مع امرأته فقال لها إن خرجت
~~من هنا اليوم فإن رجعت إلى سنة فأنت ms0816 طالق ثلاثا فخرجت اليوم إلى الصلاة أو
~~إلى غيرها من حاجة ثم رجعت فإن كان سبب اليمين خروج الانتقال أو السفر لا
~~تطلق لأن اليمين مقيدة بذلك النوع من الخروج كذا في الفتاوى الكبرى قال
~~لامرأته إن تركت هذا الصبي حتى يخرج من الدار فأنت طالق فغفلت عنه وخرج أو
~~قامت تصلي فخرج فإنها لم تتركه فلا تطلق كذا في التتارخانية رجل هو ببغداد
~~فقال امرأته طالق ما لم يخرج إلى الكوفة فمكث ساعة إلا أنه يماكس في تلك
~~الساعة مع المكاري في الكراء قالوا لا يحنث في يمينه وعليه الفتوى ولو
~~اشتغل بالوضوء للصلاة المكتوبة ونحوها فهو عذر ولصلاة التطوع والأكل والشرب
~~فليس بعذر فيكون حانثا كذا في الظهيرية قال لامرأته إن خرجت إلى منزل
~~والديك فأنت طالق ثلاثا فهو على الخروج عن قصد وصلت أو لم تصل ولو قال إن
~~أتيت فهو على الوصول قصدت الخروج إلى المنزل أو لم تقصد كذا في الفتاوى
~~الكبرى قال محمد بن سلمة الذهاب بمنزلة الخروج وهو الصحيح وهذا إذا لم ينو
~~شيئا وإن نوى به الإتيان أو الخروج صحت نيته كذا في شرح الجامع الصغير
~~لقاضي خان سئل أبو القاسم رحمه الله تعالى عن امرأة خرجت إلى ضيافة فقال
~~الزوج لها إن مكثت هناك أكثر من ثلاثة أيام فأنت طالق فرجعت في اليوم
~~الثالث إلى قرية زوجها ولم تدخل قرية زوجها ثم رجعت ومكثت هناك أياما قال
~~لا أفتي بالطلاق غير أن الاحتياط فيه أولى وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله
~~تعالى إن دخلت عمران قرية زوجها ثم رجعت لا تطلق وإن لم تدخل ينبغي أن تطلق
~~كذا في المحيط إن خرجت من بيتي فأنت كذا فخرجت إلى الدار فقط يقع ولو إن
~~خرجت فقط لا إلا بالخروج إلى المحلة والفتوى على أنه لا يحنث إلا بالخروج
~~إلى المحلة فيهما ولو فارسيا وعليه الفتوى كذا في الوجيز للكردري ولو قال
~~لامرأته إن خرجت من باب هذه الدار فأنت طالق فصعدت السطح ms0817 فنزلت دار الجار
~~لا يحنث هو الأصح كذا في الخلاصة رجل قال لامرأته إن ارتقيت هذا السلم أو
~~وضعت رجلك عليه فأنت طالق فوضعت إحدى قدميها على السلم ثم تذكرت فرجعت طلقت
~~ولو قال إن وضعت قدمي في هذه الدار فأنت طالق فوضع إحدى قدميه في الدار لا
~~يحنث لأن وضع القدم في الدار صار كناية عن الدخول بخلاف ما تقدم كذا في
~~الظهيرية ولو قال لامرأته إن خرجت من هذه الدار فأنت طالق أو وضعت رجلك في
~~السكة فأنت طالق فوضعت القدم في السكة حنث رجل قال لامرأته إن صعدت هذا
~~السطح فأنت طالق فارتقت بعض السلم لا يحنث هو المختار PageV01P441 لأنها لم
~~تصعد السطح كذا في التجنيس والمزيد امرأة تخرج من دارها إلى سطح جارها فغضب
~~الرجل فقال إن خرجت من هذه الدار إلى سطح دار الجار أو إلى الباب فأنت طالق
~~فخرجت إلى سطح جار آخر لم يحنث ولو لم تتقدم هذه المقدمة حنث لأن اللفظ عام
~~كذا في الفتاوى الكبرى امرأة كانت تبكي في بيتها فقال زوجها لصهره إن لم
~~تخرج ابنتك من هذا البيت وتبكي هناك فهي طالق فخرجت المرأة ثم دخلت وبكت
~~قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى إن كان يسمع بكاءها في البيت أحد
~~طلقت إذا بكت لأنه إنما منعها عن البكاء لأجل ذلك وإن لم يكن كذلك فلا يحنث
~~ببكائها بعد ذلك كذا في فتاوى قاضي خان في النوازل سئل أبو جعفر عن رجل حلف
~~بطلاق امرأته أن لا تخرج من هذه الدار وكانت بجنب داره خربة مفتحها إلى
~~الشارع وقد سد باب الخربة وأخذت خوخة إلى داره بمرافقها فخرجت المرأة من
~~الخوخة هل يحنث قال إن كانت الخربة أصغر من الدار رجوت أن لا يحنث كذا في
~~التتارخانية قال لها إن خرجت من هذه الدار فأنت طالق فدخلت كرما في الدار
~~إن كان الكرم يعد من الدار بأن يفهم الكرم بذكر الدار لا يحنث وإن كان لا
~~يعد ولا يفهم ms0818 حنث لأن في الوجه الأول الكرم في الدار وفي الثاني لا وإنما
~~يعد من الدار ويفهم بذكرها إذا لم يكن كبيرا أو لم يكن مفتحه إلى غير الدار
~~كذا في الفتاوى الكبرى امرأة ذهبت إلى منزل والدها في قرية أخرى فتبعها
~~زوجها وسألها العود إلى منزله فأبت فحلف الزوج بطلاقها إن لم تذهب إلى
~~منزله تلك الليلة فخرجت معه وذهب بها إلى منزله قبل انفجار الصبح قالوا إن
~~كان أكثر الليلة في تلك القرية يخالف عليه الحنث وإن ذهبت قبل أن يمضي أكثر
~~الليلة يرجى أن لا يكون حانثا والصحيح أنه لا يحنث إذا ذهبت معه قبل مضي
~~الليلة امرأة كانت مع زوجها في منزل والدها فقال لها الزوج اذهبي معي فأبت
~~فقال الزوج إن لم تذهبي معي فأنت طالق ثلاثا فخرج الزوج وخرجت هي على أثره
~~وبلغت المنزل قبله قالوا إن خرجت بعده بحيث لا يعد ذلك خروجا معه حنث رجل
~~قال لامرأته عند خروجها إن رجعت إلى منزلي فأنت طالق ثلاثا فجلست ولم تخرج
~~زمانا ثم خرجت ثم رجعت فقال الزوج كنت نويت الفور قال بعضهم لا يصدق قضاء
~~وقال بعضهم يصدق وهو الصحيح كذا في فتاوى قاضي خان دعا امرأته إلى الوقاع
~~فأبت فقال متى يكون فقالت غدا فقال إن لم تفعلي هذا المراد غدا فأنت طالق
~~ثم نسياه حتى مضى الغد لا يحنث ولو قال لها في منزل والدها إن لم تحضري
~~منزلي الليلة فأنت طالق فمنعها الوالد من الحضور تطلق هو المختار كذا في
~~البحر الرائق رجل بين يديه امرأة متلففة فقيل له هذه المتلففة امرأتك ثم
~~قيل له احلف بثلاث تطليقات إن لم تكن لك امرأة سوى هذه فحلف بثلاث تطليقات
~~أن ليس له امرأة سوى هذه وكانت المرأة المتلففة أجنبية اختلفوا فيه والفتوى
~~على أنه تطلق امرأته قضاء وكذا لو تزوج امرأة ببلخ فذهبت المرأة بغير علمه
~~إلى ترمذ PageV01P442 ثم حلف إن كانت له امرأة بترمذ فهي طالق تطلق امرأته
~~كذا في فتاوى ms0819 قاضي خان رجل أراد أن يتزوج امرأة فأبى أهل المرأة أن يزوجوها
~~منه لما أن له امرأة أخرى فذهب الخاطب بامرأته الأولى إلى المقبرة وأجلسها
~~هنالك ثم قال لأهل هذه المرأة كل امرأة لي سوى التي في المقبرة فهي طالق
~~ثلاثا فحسبوا أن ليست له امرأة في الأحياء فزوجوا منه هذه المرأة صح النكاح
~~ولا يحنث كذا في الفتاوى الكبرى ولو قال لامرأته إن لم تجيئيني غدا بكذا
~~فأنت طالق فبعثت به غدا على يد إنسان إن نوى الوصول إليه لا يحنث وإن نوى
~~حملها أو لم ينو شيئا يحنث كذا في التمرتاشي رجل قال لمديونه امرأتك طالق
~~إن لم تقض ديني فقال المديون ناعم فقال له الرجل قل نعم فقال نعم وأراد
~~جوابه فاليمين لازمة وإن دخل بينهما انقطاع كذا في خزانة المفتين رجل ادعى
~~على غيره ألف درهم فقال المدعى عليه امرأتي طالق إن كان لك علي ألف درهم
~~فقال المدعي إن لم يكن لي عليك ألف درهم فامرأتي طالق فأقام المدعي البينة
~~على حقه وقضى القاضي به فرق بين المدعى عليه وبين امرأته وهذا قول أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى وإحدى الروايتين عن محمد رحمه الله تعالى وعليه الفتوى فإن
~~أقام المدعى عليه البينة بعد ذلك أنه كان أوفاه ألف درهم قبل دعواه يبطل
~~تفريق القاضي بين المدعى عليه وبين امرأته وتطلق امرأة المدعي إن كان
~~المدعي يزعم أنه لم يكن له على المدعى عليه إلا ألف درهم وإن أقام المدعي
~~البينة على إقرار المدعى عليه بألف درهم قالوا لم يفرق القاضي بين المدعى
~~عليه وبين امرأته قال مولانا رضي الله عنه وهذا مشكل لأن الثابت بالبينة
~~كالثابت عيانا ولو عاين إقرار المدعى عليه على نفسه بألف درهم للمدعي فرق
~~القاضي بينه وبين امرأته والله أعلم كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال لها إن
~~شتمتني فأنت طالق وإن لعنتني فأنت طالق فلعنته تقع تطليقة واحدة كذا في
~~الفتاوى الكبرى وفي النوازل قال الفقيه أبو الليث وبه ms0820 نأخذ كذا في
~~التتارخانية ولو قالت له لا بارك الله فيك لا تطلق وكذلك لو قالت له يا
~~جاهل يا حمار يا أبله لا تطلق لأن هذا ليس بشتم كذا في المحيط ولو قال لها
~~إن شتمتني فأنت طالق فلعنته طلقت امرأته كذا في الظهيرية قال لها إن شتمت
~~أمي أو ذكرتها بسوء فأنت طالق ثم قال لها كانت أمك سلام عليك فقالت المرأة
~~لا بل أمك فإن كان الحلف ببلخ أو ببلدة يسمون السائل سلام عليك حنث أما في
~~بلاد ما وراء النهر وبلاد لا يعرفون هذا اللفظ شتما ولا ذكرا بسوء لا يحنث
~~جرى بينه وبين امرأته تشاجر من قبل أخته فقال لها إن سببت أختي بين يدي
~~فأنت طالق ثلاثا ثم دخل الزوج عليها وهي تشاجر مع أخته وتسبها فسمع الزوج
~~أن سبتها وهي تراه طلقت لأنها سبتها بين يديه كذا في الفتاوى الكبرى رجل
~~قال إن شتمت أحدا فامرأته طالق فشتم ميتا طلقت امرأته رجل قال لامرأته إن
~~قذفتك فأنت طالق ثم قال لها يا ابنة الزانية تطلق لأن هذا في العرف يعد
~~قذفا للمرأة وإن كان في الحقيقة PageV01P443 قذفا لأمها كذا في فتاوى قاضي
~~خان ولو قال إن قذفتني فأنت طالق فقالت له يا ابن الزانية لا يحنث قال
~~الفقيه لكن في زماننا يحنث كذا في التتارخانية قالت له امرأته يا سفلة فقال
~~لها إن كنت سفلة فأنت طالق وأراد به التعليق لا تطلق ما لم يكن سفلة
~~فتكلموا في معنى السفلة روي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن المسلم لا
~~يكون سفلة إنما السفلة هو الكافر وعليه الفتوى هكذا في الفتاوى الكبرى وروي
~~عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أن السفلة هو الذي لا يبالي بما قال وما قيل
~~له وعليه الفتوى هكذا في التجنيس والمزيد قالت له يا كشخان فقال الزوج إن
~~أنا كشخان فأنت طالق ونوى التعليق قال أبو عصمة الكشخان من سمع أن أحدا من
~~الرجال مد يده إلى امرأته ms0821 بسوء ولا يبالي أما لو ضربها فليس بكشخان امرأة
~~قالت لزوجها يا بغاك أو قالت يا قلتبان فقال إن أنا بغاك أو قال إن أنا
~~قلتبان فأنت طالق ثلاثا ينوي الزوج إن أراد المكافأة بما قالت ونوى
~~بالفارسية خشم راندن وقع الطلاق كما قال هذه المقالة سواء كان الزوج كما
~~قالت أو لم يكن وإن أراد التعليق لم يقع ما لم يكن الرجل كذلك البغاك
~~والقلتبان كل واحد منهما أن يكون الرجل عالما بفجور امرأته راضيا بذلك وإن
~~لم يكن له نية فمنهم من حمله على المكافأة ومنهم من حمله على التعليق ومنهم
~~من قال وهو المختار إن كان في حالة الغضب يحمل على المكافأة لأنه هو الظاهر
~~وإن كان في غير حالة الغضب يحمل على التعليق لأنه هو الظاهر قالت له إنك
~~قرطبان فقال الزوج إن علمت أني قرطبان فأنت طالق ثلاثا لا تطلق ما لم تقل
~~علمت أنك قرطبان كذا في الفتاوى الكبرى امرأة قالت لزوجها يا كوسج فقال إن
~~كنت كوسجا فأنت طالق وأراد به التعليق فالمختار أنه إن كانت لحيته خفيفة
~~غير متصلة تطلق وإلا فلا لأنه هو الكوسج في متعارف الناس كذا في محيط
~~السرخسي وتكلموا في تفسير الكوسج والأصح أنه إن كانت لحيته خفيفة فهو كوسج
~~كذا في الخلاصة ووجيز الكردري وروى المعلى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى لو
~~قال لامرأته إن لم تكوني أسفل مني فأنت طالق فهذا على الحسب فإن كان أحسب
~~منها لا يحنث وإن كانت أحسب منه تطلق وإن كان الأمر مشكلا فالقول قول الزوج
~~أنا أحسب منها مع يمينه كذا في محيط السرخسي في باب الحلف على الشتم والضرب
~~ولو قال لها إن شتمتني فأنت طالق فقالت المرأة لولدها الصغير منه أي بلاية
~~بجه ينظر إن قالت ذلك لكراهة عن الولد لا يقع الطلاق وإن قالت ذلك لكراهة
~~عن الوالد تطلق كذا في المحيط امرأة قالت لولدها أي بلاية زاده فقال الزوج
~~إن كان هو بلاية زاده فأنت ms0822 طالق ثلاثا فهذا ثلاثة أوجه إما أن يريد به
~~المجازاة أو لم يرد به شيئا أو أراد التعليق PageV01P444 فالكلام في الوجه
~~الأول والثاني قد مر وأما في الوجه الثالث فلم تطلق في الحكم لعدم الشرط
~~وإن علمت المرأة أنه من الزنا وقع عليها الطلاق لأنه وجد الشرط في حقها ولا
~~يسعها المقام معه لأنها مطلقة الثلاث كذا في التجنيس وإن قالت ذلك لشيء
~~كرهته منه لا يقع هكذا في محيط السرخسي رجل قال لامرأته إن لم أقل عند أخيك
~~بكل قبح في الدنيا عنك فأنت طالق فهذا يقع على ثلاثة أنواع من القبح
~~والفواحش فلما قال ذلك عند الأخ تحقق شرط البر فينبغي أن يقول للأخ من
~~ساعته إنما قلت ذلك لأجل اليمين وهي برية من هذه الأشياء كذا في الخلاصة
~~وفي النوازل ولو قال له قبل ذلك لا يجوز لأنه لا يكون بعد ذلك قول قبيح كذا
~~في التتارخانية رجل تشاجر مع أخيه وأخته فقال لهما بالفارسية اكرمن شمارا
~~بكون خراندر نكنم تكلموا في ذلك والأصح أنه يراد بهذا القهر والغلبة فلا
~~يحنث حتى يموتا أو يموت الحالف كذا في فتاوى قاضي خان في باب الحلف على
~~الشتم وقيل يحنث للحال وعليه الفتوى كما في مس السماء كذا في محيط السرخسي
~~ومنهم من قال يحنث للحال لأن العجز يتحقق إلا أن ينوي به القهر والغلبة
~~والتضييق عليهما فحينئذ تصح النية ولا يحنث حتى يموت الحالف أو المحلوف
~~عليه قبل أن يفعل ما نوى وعليه الفتوى كذا في الفتاوى الكبرى والمحيط
~~والتجنيس وفتاوى قاضي خان في باب التعليق والخلاصة قال لامرأته إن أغضبتك
~~فأنت طالق فضرب صبيا لها فغضبت ينظر إن ضربه في شيء ينبغي أن يضرب ويؤدب
~~عليه لا تطلق وإن ضربه في شيء لا ينبغي أن يضرب ويؤدب عليه تطلق كذا في
~~المحيط سئل والدي عمن قال لامرأته في حالة الغضب إن لم أكسر عظامك وأشج
~~لحومك فأنت طالق ثلاثا فقال لو ضربها حتى لا تكاد تبرح عن ms0823 مكانها لا يحنث
~~ويكون هذا مجازا عن الضرب الشديد وسئل أيضا عمن قال لامرأته إن لم أزن منك
~~السنجات فأنت طالق ثلاثا فقال لو آذاها أذى بليغا وناقشها في كل أمر لا
~~يحنث كذا في التتارخانية ناقلا عن اليتيمة رجل قال لامرأته إن لم أضرب
~~اليوم ولدك حتى ينشق نصفين طلقت ثلاثا ثم ضربه على الأرض فلم ينشق طلقت
~~ثلاثا كذا في محيط السرخسي في باب الحلف بالشتم والضرب ولو قال لامرأته إن
~~لم أضربك حتى أتركك لا حية ولا ميتة قال أبو يوسف رحمه الله تعالى هذا على
~~أن يضربها ضربا موجعا شديدا فإذا فعل ذلك بر في يمينه وقوله حتى تبولي أو
~~تشتكي أو حتى تستغيثي ما لم يوجد حقيقة هذه الأشياء لم يبر ولو قال لها إن
~~ضربتك بغير جرم فأنت طالق فوضعت القصعة على المائدة ومالت وصبت على رجله
~~فتضرر فضربها لا يحنث وإن كان بغير قصد لأنها مؤاخذة بالخطأ في الأحكام
~~الدنيوية PageV01P445 غير أن الإثم ساقط كذا في الخلاصة في الفصل الحادي
~~والعشرين في اليمين في الضرب رجل ضرب رجلا ضربا وجيعا فقال المضروب اكر من
~~سزاي وى نكنم فامرأته كذا فمضى زمان ولم يجاز قالوا هذا لا يقع على
~~المجازاة الشرعية من القصاص أو الأرش أو التعزير أو نحوه إنما يقع على
~~الإساءة بأي وجه يكون فإن نوى الفور فهو على الفور وإن لم ينو يكون مطلقا
~~كذا في فتاوى قاضي خان وفي مجموع النوازل بهذه العبارة لو قال اكر من نكنم
~~باتو امر وزآنكه مي بايد كردن فامرأته طالق فمضى اليوم ولم يصنع في حقه
~~شيئا لا الإحسان ولا الإساءة لا يحنث لأنه فعل في حقه ما ينبغي وهو العفو
~~إلا إذا قال عنيت به الضرب أو الشتم فإذا لم يفعل يحنث ولو قال لامرأته اكر
~~ترابخون اندر نكنم فأنت طالق فضرب أنفها حتى خرج الدم وتلطخت ثيابها بر في
~~يمينه إن كان مراده هذا القدر لأن الظاهر أن الكمال غير مراد ولو ms0824 قال اكر
~~أين كوى راتركستان نكنم فأنت طالق بماذا يبر قال إن سلط عليهم أتراكا كثيرة
~~بر في يمينه ولو قال اكرا فردا من باتو جنان نكنم كه سك با انبان آردكند
~~فامرأته طالق قال يمزق بعض ثيابه ويجره ويلقيه على الأرض حتى يبر كذا في
~~الخلاصة في الفصل الحادي والعشرين من كتاب الأيمان قال المعلى سألت محمدا
~~رحمه الله تعالى عن رجل حلف بطلاق امرأته ليضربنها حتى يقتلها أو حتى ترفع
~~ميتة ولا نية له قال إن ضربها ضربا شديدا كأشد الضرب بر في يمينه كذا في
~~البدائع ولو قال لامرأته إذا دنوت مني فأنت طالق فضرب ابنه فدنت منه لتدفع
~~الضرب عنه إذا كانت بحالة لو مدت يدها فرقت بينهما حنث كذا في الخلاصة قال
~~لعبده إن لقيتك فلم أضربك فامرأتي طالق فرأى العبد من قدر ميل أو على ظهر
~~بيت لا يصل إليه لا يحنث كذا في الفتاوى الكبرى سئل الشيخ أبو الحسن عن رجل
~~كان يضرب امرأته فأرادت الجماعة من النساء منعه فقال اكرمر ابازدا ريداززدن
~~فهي طالق ثلاثا فمنعنه ولم يمتنع وهو يمنعهن قال طلقت ثلاثا وإنه صحيح كذا
~~في المحيط قال لها إن أذيتك فأنت طالق فاشترى جارية وتسراها فإن كان عند
~~اليمين ما يصرف معنى الإيذاء إليه سوى ما فعل لا تطلق لأن اليمين انصرفت
~~إلى ذلك وإلا طلقت لأن المرأة تعد هذا أذى حتى لو لم تعده لا يقع قال لست
~~تحبيني فقالت إن لم أحبك فأنت طالق ثلاثا فقال لها الزوج بالفارسية خود
~~نوئى إن قالت لا أحبك قبل أن تفارقه وقع الطلاق فإن فارقته قبل أن تقول
~~شيئا لم يقع لأن قوله خود نوئى ينصرف إلى ما ذكرت من الطلاق PageV01P446
~~المعلق بالشرط فصار قائلا بل أنت طالق ثلاثا إن لم تحبيني دعا امرأته إلى
~~الفراش فقالت المرأة ما تصنع بي وتكفيك فلانة لامرأة أجنبية فقال الزوج إن
~~كنت أحبها فأنت طالق تكلموا فيه والمختار أن لا تطلق ما لم يقل ms0825 الزوج أحبها
~~وإن كان يحبها لأن الطلاق معلق بالإخبار عن المحبة قال لها إن لم تكوني
~~أهون علي من التراب فأنت طالق ثلاثا إن استهان بها استهانة يعد إفراطا فيها
~~لا يحنث لأنها أهون عليه من التراب كذا في الفتاوى الكبرى سئل أبو القاسم
~~عن النساء يجتمعن ويغزلن لأنفسهن ولغيرهن أيضا فغضب زوج امرأة فقال لها إن
~~غزلت لأحد أو غزل لك أحد فأنت طالق ثم إن امرأة منهن وجهت إلى بيت هذه
~~المرأة قطنا لتغزله فغزلته أمها قال إن كان من عادة أولئك النسوة أن كل
~~واحدة تغزل بنفسها لا تطلق ما لم تغزل هي بنفسها كذا في المحيط رجل قال
~~لامرأته اكرر يسمان توبكار برم يابكار ايد مرا فأنت طالق فاستبدل غزلها
~~بغزل آخر أو كرباسا نسج من غزلها بكرباس آخر فلبس ذلك قال أبو بكر البلخي
~~لا يحنث في يمينه كذا في الظهيرية وإن اتخذ منه شبكة فاصطاد فالصحيح أنه
~~يكون حانثا لأنه استعمله فيما يليق كذا في خزانة المفتين في كتاب الأيمان
~~ولو قال ارريسمان توبكار برم فلبس ثوبا من غزلها قال أبو بكر لا يحنث في
~~يمينه فقيل اكربكار آيد قال أخاف أن يكون حانثا رجل قال اكررشته تو برتن من
~~آيد فأنت طالق فوضع يده على غزلها أو خاط بغزلها ثوبا ولبس أو اتكأ على
~~مرفقة من غزلها أو نام على فراش من غزلها قالوا يمينه تقع على اللبس خاصة
~~ولا يحنث في هذه الوجوه ولو قال اكراين جامه برتن من آيد فامرأته طالق وكان
~~ذلك قميصا فحمله على عاتقه قالوا تقع يمينه على اللبس المعتاد في ذلك الثوب
~~كذا في الظهيرية اكرريسمان توبكار ايديا بسود وزيان من اندر آيد فكذا فباعت
~~غزلها واشترت بثمنه فقاعا وسقت زوجها لا يحنث في يمينه لأنه لم يدخل عين
~~الغزل ولا ثمنه في سودزيانه لأن الدخول في سودزيانه عبارة عن الدخول في
~~ملكه ولم يوجد كذا في فتاوى قاضي خان قال لها بالفارسية اكررشته توبا كاردة
~~توبسودزيان ms0826 من در آيد فأنت طالق ثلاثا فغزلت وألبست نفسها وصبيانها لا تطلق
~~فإن قضت دينا على زوجها لم تطلق أيضا لأنه لم يدخل في ملك الزوج وإن عملت
~~المرأة في البيت من الخبز والطبخ وأشباه ذلك لا تطلق أيضا لعدم شرط الحنث
~~كذا في الفتاوى الكبرى ولو قال اكر من ترابيوشا نم ازكار PageV01P447 كرده
~~خويش فأنت طالق ثم إن المرأة رفعت إلى زوجها كرباسا لينسجه لها بأجر فأخذ
~~الأجر ونسج فلبست لا يحنث لأن هذا مكسوب المرأة لا مكسوب الزوج وإن كان
~~القطن من الزوج فكذلك لأن شرط الحنث الإلباس ولم يوجد وكذا لو كان الثوب
~~للرجل فلبست بغير أمره لا يكون حانثا لعدم الإلباس كذا في فتاوى قاضي خان
~~في فصل الحلف باللبس ولو قال لامرأته إن وضعت يدك على الدوك فأنت طالق
~~فوضعت يدها على الدوك ولم تغزل لا تطلق ولو قال لامرأته وهو لابس من غزلها
~~آن جامه كه بوشيده أم دريد وكذشت إن لبست من غزلك فأنت طالق فلم ينزع ما
~~كان لابسا تطلق امرأته أما لو قال اكر جزأين بيوشم فكذا فلم ينزع لا يحنث
~~كذا في الخلاصة ولو قال إن بعت غزلك فأنت طالق فباع غزلا للناس فيه غزلها
~~حنث وإن لم يعلم بذلك كذا في الفتاوى الصغرى امرأة تريد أن تقطع لزوجها
~~قباء فقال الزوج بالفارسية اكر أين قباكه تومبيرى اكنون من بيوشم فأنت طالق
~~فقطعت بعد ذلك بسنة فلبس طلقت لأنه ليس بفور كذا في خزانة المفتين امرأة
~~كانت ترفع من مال زوجها وتدفع إلى امرأة لتغزل لها القطن فقال لها الزوج إن
~~رفعت من مالي شيئا فأنت طالق فرفعت من ماله شيئا واشترت من الفامي شيئا من
~~حوائج البيت أو أقرضت رغيفا أو كانت الجارة تخبز في بيتها فاحتاجت إلى شيء
~~من الدقيق فأعطتها والزوج لم يكن يكره ذلك منها وإنما يكره ما تدفع للغزل
~~فإن لم تكن هي تتولى شراء الحوائج بمال الزوج بإذنه عادة حنث الزوج وإن
~~كانت تتولى ms0827 لم يحنث لأن هذا إنفاق كذا في الفتاوى الكبرى ولو قال إن انتفعت
~~بهذه الحنطة فامرأته طالق فباعها وانتفع بثمنها لا يحنث في يمينه كذا في
~~خزانة المفتين رجل اشترى منا من اللحم فقالت امرأته هذا أقل من من وحلفت
~~عليه فقال الزوج إن لم يكن منا فأنت طالق فإنه يطبخ قبل أن يوزن فلا يحنث
~~الرجل ولا المرأة كذا في الخلاصة في اليمين في الأكل رجل قال إن عمرت في
~~هذا البيت فامرأته طالق فخرب حائط بين هذا البيت وبين جار له فعمره وقصد به
~~عمارة بيت الجار لا عمارة هذا البيت قالوا يحنث في يمينه وقصده باطل رجل
~~قال إن كذبت فامرأتي طالق فسئل عن أمر فحرك رأسه بالكذب لا يحنث في يمينه
~~ما لم يتكلم كذا في فتاوى قاضي خان حلف بطلاق امرأته أن لا يشرب المسكر فصب
~~في حلقه ودخل جوفه إن دخل جوفه بغير صنعه لا يحنث ولو أمسكه في فيه ثم شربه
~~بعد ذلك يحنث ولو قال إن شربت الخمر فأنت طالق فشهد على شرب الخمر رجل
~~وامرأتان لا تقبل في حق الحد ولا في حق الطلاق وقيل في حق الطلاق وهو
~~PageV01P448 المختار للفتوى كذا في خزانة المفتين رجل حلف أن لا يشرب
~~المسكر إلى سنة فشرب في غير مجلس الشراب ورأوه سكران وهو يجحد شرب المسكر
~~فشهدوا عند القاضي فلم يقض القاضي قال أبو القاسم للقاضي أن يحتاط ولا يقبل
~~شهادة من لا يعاين الشرب وعلى المرأة أن تحتاط لنفسها في المفارقة بالغداء
~~رجل قال لإنسان شيئا تقول هذا من السكر فقال امرأتي طالق إن قلت هذا من
~~السكر ولست بسكران قالوا إن كان كلامه مختلطا ويعد سكران عند الناس يحنث في
~~يمينه رجل قال لامرأته إن طلق فلان امرأته فأنت طالق ثلاثا وغاب فلان
~~فأقامت امرأة الحالف البينة أن الغائب طلق امرأته بعد يمين زوجها قال أبو
~~نصر الدبوسي لا تقبل هذه البينة وهو الصحيح رجل قال لامرأته اذهبي إلى فلان
~~واستردي ms0828 منه كذا واحمليه إلي الساعة فإن لم تحمليه فأنت طالق فذهبت ولم
~~تقدر على الاسترداد ثم استردت منه في اليوم الثاني وحملته إليه قالوا يحنث
~~في يمينه لأن قوله احمليه إلي الساعة تنصيص به على الفور سكران ضرب امرأته
~~فخرجت من داره فقال إن لم تعودي إلي فأنت طالق وكان ذلك عند العصر فعادت
~~إليه عند العشاء قالوا يحنث في يمينه لأن يمينه تقع على الفور وإن قال لم
~~أنو الفور لا يصدق قضاء وفي المرأة إذا قامت لتخرج فقال الزوج إن خرجت فأنت
~~طالق فجلست ثم خرجت بعد ذلك بساعة لا يحنث في يمينه رجل قال إن كنت فعلت
~~كذا أين زن كه مرا بخانه است طلاق وقد كان فعل إلا أن امرأته لم تكن في
~~بيته وقت اليمين حنث في يمينه لأن المراد من هذا الكلام هو المنكوحة ولو
~~قال أين زن كه مرا درين خانه است كذا وليست امرأته في البيت الذي عينه لا
~~تطلق امرأته لأن عند تعيين البيت لا يراد به المنكوحة صبي قال إن شربت فكل
~~امرأة أتزوجها فهي طالق فشرب وهو صبي فتزوج وهو بالغ فظن صهره أن الطلاق
~~واقع فقال هذا البالغ آرى حرام است بر من قالوا هذا إقرار منه بالحرمة
~~فتحرم امرأته ابتداء وقال بعضهم لا تحرم امرأته وهو الصحيح رجل قال لامرأته
~~بالفارسية اكر توامشب بدين خانه درباشي فأنت كذا فخرجت مع زوجها من ساعتها
~~وباتت معه في منزله قالوا إن أراد بذلك أن تنتقل بمتاعها وقماشها يحنث إن
~~تركت قماشها ثمة وإن أراد النقل بنفسها لا غير لا يحنث وإن أشكل على المرأة
~~حلفته فإن حلف فحسابه على الله تعالى وهذا ظاهر فيما إذا وقت فقال اكر أين
~~دروروزا ينجاباشي وإن وقت بسنة كان ذلك على الانتقال بنفسها ومتاعها
~~وقماشها وإن لم يوقت ولم تكن له نية وقت اليمين يحمل على الانتقال بنفسها
~~رجل أراد PageV01P449 السفر فحلفه صهره وقال إن غبت بعد هذا عن امرأتك فلم
~~ترجع إليها ms0829 عند رأس الشهر فامرأتك طالق فقال الختن بالفارسية هست ولم يزد
~~على ذلك ثم غاب أكثر من شهر طلقت امرأته لأنه أجاب كلام الصهر والجواب
~~يتضمن إعادة ما في السؤال فتطلق امرأته كذا في فتاوى قاضي خان رجل وضع لقمة
~~في فيه فقال له رجل إن أكلتها فامرأته طالق فقال له آخر إن أخرجتها فعبدي
~~حر قالوا يأكل بعضها ويلقي بعضها فلا يحنث أحدهما كذا في خزانة المفتين ولو
~~قال لامرأته اكر مرغ داري فأنت طالق فدعت إلى غيرها ليمسك إن حلف لأجل
~~اللوث لا يحنث وإن حلف لاشتغالها بالطيور يحنث كذا في الخلاصة في الفصل
~~الرابع والعشرين ولو قال لامرأته زينب أنت طالق إذا طلقت عمرة ثم قال لعمرة
~~أنت طالق إذا طلقت زينب ثم طلق زينب يقع على عمرة ولا يقع على زينب ولو لم
~~تطلق زينب ولكن طلقت عمرة تقع على زينب واحدة وعلى عمرة أخرى قيل في الصورة
~~الأولى وجب أن تقع على زينب أخرى وفي الثانية يجب أن لا تقع على عمرة أخرى
~~وهو الصحيح كذا في محيط السرخسي إذا قال لامرأته أنت طالق لو دخلت الدار لم
~~تطلق حتى تدخل كذا في المحيط ولو قال أنت طالق لو حسن خلقك سوف أراجعك وقع
~~الطلاق الساعة وهذا ليس بيمين وإنما هو عدة كذا في فتاوى الكرخي ولو قال
~~أنت طالق لا دخلت الدار فهذا مثل قوله أنت طالق إن دخلت الدار فلا تطلق حتى
~~تدخل لأن لا حرف نفي أكده بالحلف فكأنه نفى دخولها ولذلك يتعلق الطلاق
~~بدخولها كذا في البدائع رجل قال لامرأته أنت طالق لو دخلت الدار لطلقتك فهو
~~حلف بطلاقها إن لم يطلقها إذا دخلت الدار كأنه قال إذا دخلت الدار أطلقك
~~فإن لم أطلقك فأنت طالق فإن دخلت الدار يلزمه أن يطلقها فإن لم يطلقها حتى
~~يموت الزوج أو تموت المرأة يقع الطلاق وهو بمنزلة ما لو قال إن دخلت الدار
~~فعبدي حر إن لم أضربك رجل قال لامرأته ادخلي الدار ms0830 وأنت طالق فدخلت الدار
~~طلقت لأن جواب الأمر بحرف الواو كجواب الشرط بحرف الفاء كذا في فتاوى قاضي
~~خان رجل قال أية امرأة أتزوجها فهي طالق فهذا على امرأة واحدة إلا أن ينوي
~~جميع النساء وهذا بالعربية ولو قال بالفارسية هر كدام زن كه بزنى كنم يقع
~~كل امرأة قال الصدر الشهيد رحمه الله تعالى والمختار أنه يقع على امرأة
~~واحدة ولو قال أية امرأة زوجت نفسها مني فهي طالق يتناول جميع النساء ولو
~~قال هرجه زن بزنى كنم يقع على كل امرأة مرة واحدة إلا أن ينوي التكرار ولو
~~قال هرجه كاه زن بزنى كنم يقع PageV01P450 على امرأة مرة واحدة ثم تنحل ولو
~~قال ازين روزتاهزا رسال هرزنى كه ويراست فهي طالق وليست له امرأة فتزوج
~~امرأة لا تطلق كذا في الخلاصة ولو قال أية نسائي كلمتك فهي طالق فكلمنه
~~طلقن ولو قال أية نسائي كلمتها فهي طالق فكلمهن معا طلقت واحدة والخيار إلى
~~الزوج في البيان كذا في شرح الجامع الكبير للحصيري قال لامرأتين له أيتكما
~~أكلت هذه الرمانة فهي طالق فأكلتا منها جميعا لم تطلق واحدة منهما كذا في
~~خزانة المفتين إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق يا زانية إن دخلت الدار تعلق
~~الطلاق بالدخول ولا يجب حد ولا لعان لأن قوله يا زانية نداء والنداء ليس
~~بفاصل كما لو قال أنت طالق يا زينب إن دخلت الدار وكذا لو قال أنت طالق يا
~~زانية بنت الزانية إن دخلت الدار ولو قدم النداء فقال يا زانية أنت طالق إن
~~دخلت الدار فهو قاذف لها حين تكلم به يلاعنها وإذا صح القذف ينظر إن لاعنها
~~أولا ثم دخلت الدار وهي في العدة طلقت لبقاء المحلية وإن دخلت الدار أولا
~~ثم خاصمته في القذف إن كان الطلاق رجعيا يلاعنها وإن كان بائنا لا ولو قال
~~أنت طالق يا طالق إن دخلت الدار لم تطلق في الحال ويتعلق ولو قال يا زانية
~~بنت الزانية أنت طالق إن دخلت الدار يصير ms0831 قاذفا لها ولأمها في الحال وتعلق
~~الطلاق بالدخول هكذا في شرح الجامع الكبير للحصيري ولو بدأ بالنداء بالطلاق
~~فقال يا طالق أنت طالق إن دخلت الدار وقع طلاق بقوله يا طالق وتعلق طلاق
~~آخر بدخول الدار إذا أتى بالنداء في آخر الكلام بأن قال أنت طالق إن دخلت
~~الدار يا زانية فإن الطلاق يتعلق بالدخول لأنه علق الطلاق بالدخول ثم
~~ناداها بعد ذلك فصار قاذفا وفي قوله أنت طالق إن دخلت الدار يا طالق تعلق
~~الأول بالدخول ووقع بقوله يا طالق طلاق هكذا في البدائع رجل قال لامرأته
~~واسمها عمرة إن دخلت الدار يا عمرة فأنت طالق ويا زينب فدخلت عمرة الدار
~~طلقت ويسأل عن نيته في زينب فإن قال نويت طلاقها طلقت أيضا ولو قال ذلك
~~بغير واو فقال نويت طلاقها مع عمرة طلقا جميعا ولو قدم الطلاق فقال يا عمرة
~~أنت طالق إن دخلت الدار يا زينب فدخلت عمرة الدار طلقتا جميعا ولو قال لم
~~أنو طلاق زينب لا يقبل قوله ولو قال أنت يا عمرة طالق ويا زينب لم تطلق
~~زينب إلا أن ينويها ألا ترى أنه لو قال لك فلان على ألف درهم ويا فلان كان
~~المال للأول ولو قدم المال فقال لك ألف درهم علي يا زيد ويا سالم كان المال
~~لهما جميعا ولو قال يا عمرة أنت طالق يا زينب فعمرة طالق دون زينب إلا أن
~~ينويها ولو قال أنت طالق يا عمرة يا زينب لا تطلق إلا أن ينويهما ولو قدم
~~اسمهما فقالت يا عمرة يا زينب أنت طالق لم تطلق الأولى إلا أن ينويها كذا
~~في فتاوى قاضي خان ولو قال أول امرأة أتزوجها PageV01P451 فهي طالق فتزوج
~~امرأة طلقت تزوج بعدها أخرى أو لم يتزوج كذا في المحيط ولو قال أول امرأة
~~أتزوجها فهي طالق فتزوج امرأتين ثم امرأة لا يقع ولو تزوج امرأتين في عقد
~~إحداهما نكاح فاسد تطلق التي نكاحها صحيح ولو قال آخر امرأة أتزوجها فهي
~~طالق فتزوج امرأة ms0832 ثم امرأة لا يقع على الأخيرة حتى يموت الزوج وإذا مات
~~الزوج يقع الطلاق عليها من حين التزوج عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى حتى
~~لو دخل بها لزمه مهر ونصف نصف بالطلاق قبل الدخول ومهر بالدخول بناء على
~~عقد فاسد وتعتد بثلاث حيض وعندهما يقع مقصورا على الحال وعليه مهر مثل
~~وعليها عدة الوفاة والطلاق عند محمد رحمه الله تعالى وعند أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى عليها عدة الطلاق كذا في محيط السرخسي قال في الجامع إذا قال
~~الرجل آخر امرأة أتزوجها فهي طالق فتزوج عمرة ثم تزوج زينب ثم طلق عمرة قبل
~~الدخول بها ثم تزوج عمرة ثانيا ثم مات الحالف طلقت زينب ولا تطلق عمرة ولو
~~نظر إلى عشر نسوة وقال آخر امرأة أتزوجها منكن طالق فتزوج واحدة منهن ثم
~~تزوج أخرى ثم طلق الأولى ثم تزوجها ثم مات فالطلاق واقع على التي تزوجها
~~مرة دون التي تزوجها مرتين وهذه المسألة والمسألة الأولى سواء فيما إذا مات
~~الزوج بعد تزوج الثانية وإنما تفترقان فيما إذا لم يمت الزوج حتى تزوج
~~العاشرة بأن تزوج مثلا أربعا وفارقهن ثم تزوج أربعا أخرى وفارقهن ثم تزوج
~~التاسعة ثم تزوج العاشرة تطلق كما تزوجها مات الزوج أو لم يمت وفي المسألة
~~الأولى لو تزوج عشر نسوة على التفاريق فالعاشرة لا تطلق ما لم يمت الزوج
~~ولو قال آخر تزوج أتزوجه فالتي أتزوج طالق فتزوج امرأة وطلقها ثم تزوج أخرى
~~ثم تزوج التي طلقها ثانيا فمات الزوج طلقت التي تزوجها مرتين لا التي
~~تزوجها مرة وكذلك لو نظر إلى عشر نسوة وقال آخر تزوج أتزوجه منكن فالتي
~~أتزوج طالق فتزوج واحدة وطلقها ثم تزوج أخرى ثم تزوج التي طلقها ثم مات
~~الزوج طلقت التي تزوجها مرتين ولو تزوج العاشرة لم تطلق العاشرة حتى يموت
~~الزوج كذا في المحيط ولو قال أول امرأة أتزوجها فهي طالق فأقر بعد اليمين
~~بتزوج امرأة فادعت الطلاق وادعت أنها الأولى فقال قد تزوجت فلانة قبلك
~~وصدقته فلانة ms0833 أو كذبته لم يصدق في القضاء على التي أقر بنكاحها أو تزوجها
~~معاينة وطلقها لأنه أقر بوجود الشرط وهو الأولية في التزوج فكان مقرا بوقوع
~~الطلاق والطلاق لا يقع إلا على المنكوحة وقد ظهر نكاحها دون نكاح غيرها
~~فكان مقرا بوقوع الطلاق عليها ظاهرا فإذا ادعى صرفه عنها إلى غيرها لا يصدق
~~في الصرف حتى لو أقام البينة على ما ادعاه قبلت بينته وطلقت تلك دون
~~المعروفة لأنها هي الأولى وتطلق الأخرى أيضا لإقراره على نفسه بحرمتها ثم
~~الأخرى إن صدقته فلها نصف المهر وإن كذبته في النكاح فلا شيء لها وإن صدقته
~~المعروفة أن المجهولة كانت هي الأولى لا يقع على المعروفة في ظاهر الرواية
~~PageV01P452 ولو قال تزوجتها وفلانة في عقدة واحدة وكذبته المرأة فالقول
~~قوله ولا تطلق واحدة منهما ونكاح فلانة إن صدقته يثبت وإلا فلا ولو قال إن
~~كانت فلانة أول امرأة أتزوجها فهي طالق فتزوجها فادعت الطلاق فقال تزوجت
~~قبلها أخرى فالقول قوله مع يمينه ولو قال لامرأتين أول امرأة منكما أتزوجها
~~فهي طالق أو قال إن تزوجت إحداكما قبل صاحبتها فهي طالق فتزوج إحداهما
~~فادعت الطلاق فقال تزوجت الأخرى قبلها لم يصدق إلا ببينة ولو قال تزوجتهما
~~في عقدة فالقول قوله ولا يقع الطلاق ولو قال إن تزوجت عمرة قبل زينب فهي
~~طالق فتزوج عمرة فادعت الطلاق فقال تزوجت زينب قبلك فالقول قوله ولو قال إن
~~تزوجت إحداكما قبل الأخرى فهي طالق فتزوج إحداهما وقال تزوجت الأخرى قبلها
~~لا يصدق ولو قال تزوجتهما معا فالقول قوله كذا في شرح الجامع الكبير
~~للحصيري ولو قال آخر امرأة أتزوجها فهي طالق فتزوج امرأة مرتين ثم مات لم
~~تطلق ولو قال آخر تزوج أتزوجه فهي طالق والمسألة بحالها طلقت كذا في محيط
~~السرخسي ولو تزوج امرأة ثم طلقها ثم تزوج أخرى ثم تزوج التي طلق ثم أضاف
~~الطلاق إلى الفعل الماضي فقال آخر امرأة تزوجتها طالق ولا نية له طلقت التي
~~تزوجها مرة ولو قال آخر تزوج تزوجته ms0834 فالتي تزوجتها طالق طلقت التي تزوجها
~~مرتين كذا في شرح الجامع الكبير للحصيري رجل له امرأتان عمرة وزينب فقال
~~عمرة طالق الساعة أو زينب طالق الساعة أو زينب طالق إذا دخلت الدار لم يقع
~~الطلاق على إحداهما حتى يدخل الدار فإذا دخل خير في إيقاعه على أيتهما شاء
~~رجل قال لامرأته أنت طالق أو لست برجل أو أنا غير رجل فهي طالق لأنه رجل
~~وهو كاذب في كلامه ولو قال أنت طالق أو أنا رجل كان صادقا ولم تطلق امرأته
~~كذا في فتاوى قاضي خان رجل قال لامرأته أنت طالق إن دخلت هذه الدار لا بل
~~هذه للمرأة الأخرى فاليمين على دخول الأولى فإن دخلت الأولى الدار طلقتا
~~وإن دخلت الثانية لا تطلق واحدة منهما وإن نوى الرجوع عن شرط صحت فإن دخلت
~~الثانية طلقت الأولى ديانة وقضاء وإن دخلت الأولى طلقت الأولى ديانة وقضاء
~~أيضا وتطلق الثانية قضاء وكذا لو قال أنت طالق إن شئت لا بل هذه فهو على
~~مشيئة الأولى ولا يشترط مشيئتهما طلاقهما حتى لو شاءت طلاق نفسها دون
~~صاحبتها طلقت هي خاصة ولو شاءت طلاق صاحبتها طلقت صاحبتها خاصة ولو شاءت
~~طلاقهما جميعا طلقتا ولو قال عنيت صرف المشيئة إلى الثانية دين فيما بينه
~~وبين الله تعالى ولا يدين في القضاء في حق التخفيف كذا في شرح الجامع
~~الكبير للحصيري ولو قال أنت طالق إن دخلت لا بل فلانة طالق تنجيز طلاق
~~الأخرى وطلقت حين تكلم واحدة دون طلاق الأولى فإنه بقى معلقا بالدخول ولو
~~أخر الشرط وقال أنت طالق لا بل فلانة طالق إن دخلت ينعكس الحكم فيقع طلاق
~~الأولى في الحال ويبقى طلاق الأخرى معلقا كذا في شرح تلخيص PageV01P453
~~الجامع الكبير ولو قال إن دخلت هذه لا بل هذه الدار فأنت طالق لم تطلق حتى
~~تدخل الدار الثانية بخلاف ما لو قال إن دخلت هذه الدار فأنت طالق لا بل هذه
~~الدار فأيتهما دخلت طلقت كذا في محيط السرخسي ولو قال لامرأته أنت ms0835 طالق إن
~~دخل فلان هذه الدار لا بل فلان فأيهما دخل طلقت ولو دخلا لم تطلق إلا واحدة
~~وإن عنى رد الجزاء يكون على ما عنى فإن دخل الثاني لم تطلق فيما بينه وبين
~~الله تعالى وطلقت في القضاء وكذا لو قال أنت طالق إن دخلت هذه الدار لا بل
~~فلان ولو قال إن تزوجت فلانة فهي طالق لا بل فلانة والثانية امرأته فإنها
~~لا تطلق الساعة لأن الكلام الثاني غير مستقل فتعلق بالشرط كذا في شرح
~~الجامع الكبير للحصيري ولو قال إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا لا بل فلانة
~~فدخلت الأولى الدار طلقت كل واحدة منهما ثلاثا ولو قال في هذه المسألة لا
~~بل فلانة طالق طلقت الثانية في الحال واحدة وتعلق الثلاث في حق الأولى ولو
~~قال إن دخلت فأنت حرام لا بل فلانة طلقت كل واحدة طلاقا بائنا بدخول الأولى
~~ولو قال لا بل فلانة طالق طلقت الثانية في الحال رجعيا والأولى عند الدخول
~~بائنا كذا في شرح تلخيص الجامع الكبير وفي القدوري إذا قال لها إن دخلت
~~الدار فأنت طالق وطالق وطالق لا بل هذه فدخلت الأولى الدار طلقتا ثلاثا ولو
~~قال لامرأته أنت طالق واحدة لا بل ثلاثا إن دخلت الدار طلقت واحدة للحال
~~ووقع طلاقان عند دخول الدار إن كانت المرأة مدخولا بها ولو قال لها إن دخلت
~~الدار فأنت طالق واحدة لا بل ثلاثا لم تطلق شيئا حتى تدخل الدار وإذا دخلت
~~الدار طلقت ثلاثا سواء كانت مدخولا بها أو لم تكن كذا في المحيط
# | الفصل الرابع في الاستثناء
# إذا قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله تعالى متصلا به لم يقع الطلاق وكذا
~~إذا ماتت قبل قوله إن شاء الله تعالى كذا في الهداية بخلاف ما إذا مات
~~الزوج بعد قوله أنت طالق قبل قوله إن شاء الله تعالى وهو يريد الاستثناء
~~حيث يقع الطلاق وإنما يعلم ذلك فيما إذا قال قبل الإيقاع إني أطلق امرأتي
~~وأستثني كذا في الكفاية ولو ms0836 قال أنت طالق إلا أن يشاء الله تعالى وإذا شاء
~~الله فهو مثل إن شاء الله كذا في السراج الوهاج ولو قال أنت طالق ما شاء
~~الله كان وكذا لو قال أنت طالق إلا ما شاء الله لا يقع شيء كذا في فتاوى
~~قاضي خان إذا قال أنت طالق فيما شاء الله لم يقع الطلاق إذا كان متصلا كذا
~~في فتح القدير ولو قال أنت طالق ما لم يشأ الله لا يقع إلا أن يوقته بأن
~~يقول اليوم فمضى اليوم تطلق بحكم اليمين كذا في العتابية ولو قال لها أنت
~~طالق ما لم يشأ الله لا يقع شيء كذا في الاختيار شرح المختار ولو قال لها
~~أنت طالق كيف شاء الله طلقت للحال كذا في محيط السرخسي في المنتقى إذا قال
~~لها أنت طالق ثلاثا إلا ما شاء الله أنها تطلق واحدة قال ثمة وأجعل
~~الاستثناء على الأكثر وذكر بعد ذلك مسائل أنت طالق PageV01P454 ثلاثا إلا
~~ما شاء الله وأنت طالق ثلاثا إلا أن يشاء الله وذكر أنه لا يقع الطلاق أصلا
~~كذا في المحيط ولو قال إن أحب الله أو رضي أو أراد أو قدر لا يقع الطلاق
~~كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال أنت طالق بمشيئة الله أو بإرادته أو بمحبته
~~أو برضاه لا يقع لأنه إبطال أو تعليق بما لا يوقف عليه كقوله إن شاء الله
~~لأن حرف الباء للإلصاق وفي التعليق إلصاق الجزاء بالشرط وإن أضافه إلى
~~العبد كان تمليكا منه فيقتصر على المجلس كقوله إن شاء فلان وإن قال بأمره
~~أو بحكمه أو بقضائه أو بإذنه أو بعلمه أو بقدرته يقع في الحال سواء أضافه
~~إلى الله تعالى أو إلى العبد لأنه يراد به التنجيز عرفا في مثله كقوله أنت
~~طالق بحكم القاضي وإن قال بحرف اللام يقع في الوجوه كلها سواء أضافه إلى
~~الله تعالى أو إلى العبد وإن ذكر بحرف في إن أضافه إلى الله تعالى لا يقع
~~في الوجوه كلها إلا ms0837 في العلم فإنه يقع الطلاق فيه للحال لأنه يذكر للمعلوم
~~وهو واقع ولا يلزم القدرة لأن المراد بالقدرة ههنا التقدير فيقدر شيئا وقد
~~لا يقدر حتى لو أراد به حقيقة قدرة الله تعالى يقع في الحال وإن أضافه إلى
~~العبد كان تمليكا في الأربع الأول تعليقا في غيرها كذا في التبيين ولو قال
~~إن أعانني الله أو بمعونة الله يريد به الاستثناء فهو مستثن فيما بينه وبين
~~الله تعالى كذا في السراج الوهاج وإن علق الطلاق بمشيئة من لا يوقف على
~~مشيئته نحو أن يقول إن شاء جبريل والملائكة أو الجن أو الشياطين فهو بمنزلة
~~التعليق بمشيئة الله تعالى ولو جمع بين مشيئة الله وبين مشيئة العباد وقال
~~إن شاء الله وشاء زيد فشاء زيد لم يقع الطلاق لأنه علق بشرطين لم يعلم وجود
~~أحدهما والمعلق بشرطين لا ينزل عند وجود أحدهما كذا في البدائع ولو قال
~~الرجل طلق امرأتي إن شاء الله وشئت أو ما شاء الله وشئت وطلقها المخاطب لا
~~يقع ولو قال له طلق امرأتي بما شاء الله وشئت فطلقها على مال يجوز لأن ههنا
~~دخلت المشيئة على البدل لا على الطلاق فيلغى ذكر البدل ويبقى الأمر بالطلاق
~~مطلقا كذا في المحيط وإذا علق الطلاق بمشيئة الحائط لم تطلق هكذا في النهر
~~الفائق رجل طلق امرأته ثلاثا وقال إن شاء الله وهو لا يدري أي شيء إن شاء
~~الله لا يقع الطلاق كذا في التجنيس والمزيد وهو المختار للفتوى كذا في
~~مختار الفتاوى ولو قال أنت طالق إلا أن يشاء فلان غير ذلك أو إلا أن يريد
~~فلان غير ذلك أو إلا أن يحب فلان غير ذلك أو إلا أن يرضى أو يهوى أو يرى
~~فلان غير ذلك أو إلا أن يبدو لفلان غير ذلك ينزل الطلاق بعدم المشيئة أو
~~غيرها من أخواتها من فلان في مجلس علم فلان والعبرة للخبر دون الضمير
~~لبطونه حتى لو قال فلان شئت غير ذلك أو أردت غير ذلك لم يقع ms0838 الطلاق وإن لم
~~يشأ أو لم يرد غير ذلك بقلبه ولو شاء بقلبه غير ذلك ولم يخبر بلسانه تطلق
~~ولو استثنى بإلا إلا أن فعل نفسه بأن قال أنت طالق إلا أن أشاء غيره أو
~~أريد غيره ينزل الطلاق بعدم ذلك في عمره لا بالعدم في المجلس وكذا أخواتهما
~~وهي المحبة والرضا والهوى وغيرها مما ذكر فلو مات قبل أن يشاء غيره طلقت
~~آخر الحياة PageV01P455 لتحقق العدم ولا ترث غير المدخولة وإن فر لعدم
~~العدة كذا في شرح تلخيص الجامع الكبير قال المعلى قال محمد رحمه الله تعالى
~~إذا قال لامرأته أنت طالق لولا دخولك الدار أو أنت طالق لولا مهرك أو أنت
~~طالق لولا شرفك فهذا كله استثناء ولا يقع الطلاق وكذا لو قال لولا الله كذا
~~في شرح الجامع الكبير للحصيري في مجموع النوازل لو قال لها أنت طالق لولا
~~أبوك أو لولا حسنك أو لولا جمالك أو لولا أني أحبك لا تطلق والكل استثناء
~~كذا في الخلاصة التعليق بمشيئة الله تعالى إعدام وإبطال عند أبي حنيفة
~~ومحمد رحمهما الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى هو تعليق بشرط إلا
~~أن الشرط لا يوقف عليه فلا يقع كما لو علقه بمشيئة غائب ولهذا شرط أن يكون
~~متصلا كسائر الشروط وقيل الخلاف بالعكس بين أبي يوسف ومحمد رحمهما الله
~~تعالى وثمرة الخلاف تظهر في مواضع منها إذا قدم الشرط ولم يأت بالفاء في
~~الجواب بأن قال إن شاء الله تعالى أنت طالق فعندهما لا يقع وعند أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى يقع وكذا لو قال إن شاء الله وأنت طالق أو قال كنت طلقتك
~~أمس إن شاء الله لا يقع عندهما ويقع عند أبي يوسف رحمه الله تعالى ومنها
~~إذا جمع بين يمينين بأن قال أنت طالق إن دخلت الدار وعبدي حر إن كلمت زيدا
~~إن شاء الله تعالى ينصرف إلى الجملة الثانية عند أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~وعندهما ينصرف إلى الكل ولو أدخله في الإيقاعين بأن ms0839 قال أنت طالق وعبدي حر
~~إن شاء الله ينصرف إلى الكل بالإجماع ومنها أنه إذا حلف أنه لا يحلف
~~بالطلاق أو باليمين يحنث بذلك عند أبي يوسف رحمه الله تعالى للشرط وعندهما
~~لا يحنث كذا في التبيين وذكر في أيمان الجامع أن إن شاء الله تعالى ينصرف
~~إلى اليمينين في ظاهر الرواية كذا في غاية السروجي ولو قال إن شاء الله
~~فأنت طالق لا تطلق في قولهم ولو قدم الطلاق فقال أنت طالق وإن شاء الله أو
~~أنت طالق فإن شاء الله لم يكن مستثنيا كذا في السراج الوهاج ولو قال أنت
~~طالق إن شاء الله إن دخلت الدار لا يتعلق الطلاق بدخول الدار والاستثناء
~~فاصل هكذا في الوجيز للكردري ولو قال أنت طالق إن شاء الله أنت طالق
~~فالاستثناء ينصرف إلى الأول ويقع الثاني عندنا وكذا لو قال أنت طالق ثلاثا
~~إن شاء الله أنت طالق وقعت واحدة في الحال كذا في البحر الرائق ولو قال أنت
~~طالق واحدة إن شاء الله وأنت طالق ثنتين إن لم يشأ الله قالوا لا يقع شيء
~~كذا في فتاوى قاضي خان وفي النوازل إذا قال لامرأته أنت طالق اليوم واحدة
~~إن شاء الله وإن لم يشأ الله فثنتين فمضى اليوم ولم يطلقها وقع ثنتان وإن
~~طلقها واحدة قبل مضي اليوم لا يقع عليها إلا تلك الواحدة كذا في المحيط ولو
~~قال أنت طالق إن شاء الله لا بل هذه فالاستثناء عليهما ولا مشيئة للأخرى
~~لأنه جعل رجوعه عنه كأنه قال أنت طالق إن شاء الله لا بل هذه طالق إن شاء
~~الله فإن نوى الرجوع عن الشرط وهو المشيئة صحت نيته لأنه محتمل كلامه وفيه
~~تغليظ عليه كذا في شرح الجامع الصغير للحصيري PageV01P456 وإن قال لها أنت
~~طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت ثنتين ولو قال إلا ثنتين طلقت واحدة كذا في
~~الهداية ذكر المصنف في زياداته أن استثناء الكل من الكل إنما لا يصح إذا
~~كان بعين ذلك اللفظ وأما إذا استثنى ms0840 بغير ذلك اللفظ فيصح وإن كان استثناء
~~الكل من الكل من حيث المعنى فإنه لو قال كل نسائي طوالق إلا كل نسائي لا
~~يصح الاستثناء بل يطلقن كلهن ولو قال كل نسائي طوالق إلا زينب وعمرة وبكرة
~~وسلمى لا تطلق واحدة منهن وإن كان هو استثناء الكل من الكل كذا في العناية
~~ولو قال نسائي طوالق إلا هؤلاء وليس له نساء غيرهن فإنه يصح الاستثناء ولا
~~تطلق واحدة منهن كذا في البدائع ولو قال نسائي طوالق فلانة وفلانة وفلانة
~~إلا فلانة فالاستثناء جائز ولو قال فلانة طالق وفلانة طالق وفلانة طالق إلا
~~فلانة لا يصح الاستثناء وكذا إذا قال هذه وهذه وهذه إلا هذه كان الاستثناء
~~باطلا كذا في المحيط ولو قال نساؤه طوالق إلا زينب لم تطلق وإن لم يكن له
~~غيرها كذا في غاية السروجي ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة وواحدة وواحدة
~~بطل الاستثناء ووقع الثلاث عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما يقع
~~ثنتان وقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى أرجح فكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى
~~يرى توقف صحة الأولى إلى أن يظهر أنه مستغرق أولا وهما يريان اقتصار صحته
~~على الأولى كذا في فتح القدير ولو قال أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا
~~ثلاثا يقع الثلاث ويبطل الاستثناء في قولهم جميعا كذا في البدائع ولو قال
~~أنت طالق واحدة وثنتين إلا ثنتين أو ثنتين وواحدة إلا ثنتين يقع الثلاث
~~وكذا ثنتين وواحدة إلا واحدة كذا في فتح القدير ولو قال لها أنت طالق واحدة
~~وثنتين إلا واحدة يقع ثنتان كذا في الذخيرة ولو قال أنت طالق ثنتين وأربعا
~~إلا خمسا وقع الثلاث كذا في الظهيرية ولو قال للمدخولة أنت طالق أنت طالق
~~أنت طالق إلا واحدة يقع الثلاث كذا في البحر الرائق وفي المنتفى إذا قال
~~لها أنت طالق ثلاثا وثلاثا إلا أربعا فهي ثلاث في قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وهكذا روي عن محمد رحمه الله تعالى ويصير قوله وثلاثا ثانيا ms0841 فاصلا
~~وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى أنها تطلق ثنتين وهو الظاهر من قول محمد
~~رحمه الله تعالى كذا في المحيط ولو قال أنت طالق ثنتين وثنتين إلا ثنتين إن
~~نوى الاستثناء من إحدى الثنتين لا يصح وإن نوى واحدة من الأولى وواحدة من
~~الأخرى يصح وإن لم تكن له نية يصح الاستثناء ووقع الثنتان كذا في الظهيرية
~~وغاية السروجي ولو قال أنت طالق ثنتين وثنتين إلا ثلاثا طلقت ثلاثا ولو قال
~~أنت طالق أربعا إلا ثلاثا تقع واحدة ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة
~~وثنتين عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال يقع الثلاث وقال أبو يوسف
~~رحمه الله تعالى يقع ثنتان يصح استثناء الواحدة ويبطل الباقي كذا في فتاوى
~~قاضي خان ويبطل الاستثناء PageV01P457 أن يزيد المستثنى على المستثنى منه
~~كقوله أنت طالق ثلاثا إلا أربعا وأن يستثني بعض التطليقة كقوله أنت طالق
~~إلا نصفها هكذا في الخلاصة ولو قال ثنتين ونصفا لا يصح الاستثناء ويقع
~~الثلاث ولو قال أنت طالق ثنتين ونصفا إلا ثنتين ونصفا عند محمد رحمه الله
~~تعالى تقع واحدة لأن بعد الاستثناء يبقى نصف تطليقة ولو قال واحدة ونصفا
~~إلا واحدة تقع واحدة كذا في العتابية ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة
~~ونصفا يقع عليه ثنتان كذا في البدائع رجل قال لامرأته أنت طالق ثلاثا إلا
~~نصفها يقع ثنتان ولو قال إلا أنصافهن يقع الثلاث كذا في فتاوى قاضي خان
~~وإذا قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف تطليقة وقع الثلاث وهو قول محمد رحمه الله
~~تعالى وهو المختار كذا في فتح القدير ولو قال أنت بائن إلا بائنا فإن نوى
~~بالأولى ثلاثا وبالأخرى واحدة يصح الاستثناء ويقع ثنتان وكذا أنت طالق
~~واحدة ألبتة إلا واحدة ينوي بالبتة ثلاثا كذا في العتابية رجل قال لامرأته
~~أنت بائن ينوي بذلك ثلاثا إلا واحدة طلقت ثنتين بائنتين وكذا لو قال أنت
~~طالق ثلاثا بوائن إلا واحدة طلقت ثنتين بائنتين ولو قال أنت طالق ثلاثا
~~بائنة ms0842 إلا واحدة أو قال ثلاثا ألبتة إلا واحدة يقع رجعيتان وكذا لو قال أنت
~~طالق ثلاثا إلا واحدة بائنة أو واحدة بتة يقع تطليقتان رجعيتان كذا في
~~فتاوى قاضي خان ولو قال أنت طالق ثنتين بائنتين إلا واحدة فالواقع بائن كذا
~~في الكافي ولو قال لها أنت طالق ثلاثا إلا واحدة بائنة أو إلا واحدة ألبتة
~~طلقت تطليقتين رجعيتين قال في الزيادات إذا قال أنت طالق اثنتين ألبتة إلا
~~واحدة فهي طالق واحدة بائنة وكذلك إذا قال لها أنت طالق ثنتين إلا واحدة
~~ألبتة فهي طالق واحدة بائنة أو قال إلا واحدا بائنا فهي طالق واحدة رجعية
~~قال في الكتاب إلا أن ينوي أن يكون البائن صفة للثنتين فحينئذ تطلق واحدة
~~بائنة لأنه نوى ما يحتمله لفظه كذا في المحيط ولو قال أنت طالق بائن وأنت
~~طالق غير بائن إلا ذلك البائن لا يصح الاستثناء كذا في الظهيرية ولو قال
~~أنت طالق ثلاثا إلا واحدة أو ثنتين طولب بالبيان فإن مات قبله طلقت واحدة
~~في رواية ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله تعالى وهو قول محمد رحمه الله
~~تعالى وهو الصحيح كذا في فتح القدير ولو قال ثلاثا إلا شيئا يقع ثنتان وكذا
~~إلا بعضها ولو قال ثنتين إلا نصف طلقة أو إلا شيئا يقع ثنتان عند محمد رحمه
~~الله تعالى وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى استثناء النصف استثناء الواحدة
~~كذا في العتابية وفي المنتقى إذا قال لها أنت طالق ثلاثا إلا واحدة أو لا
~~شيء فهذا لم PageV01P458 يستثن شيئا وطلقت ثلاثا كذا في المحيط قال لها أنت
~~طالق أربعا إلا واحدة قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى يقع ثلاث وعن
~~محمد رحمه الله تعالى أنه يقع ثنتان والأول أصح كذا في الحاوي ولو قال
~~لامرأته أنت طالق أربعا إلا ثلاثا تقع واحدة أو خمسا إلا واحدة يقع الثلاث
~~كذا في فتح القدير ولو قال خمسا إلا ثلاثا يقع ثنتان كذا في العتابية وإذا
~~قال أنت طالق ms0843 عشرا إلا تسعا تقع واحدة وإذا قال إلا ثمانيا يقع اثنتان وإذا
~~قال إلا سبعا يقع ثلاث وكذلك لو قال إلا ستا أو خمسا أو أربعا أو ثلاثا أو
~~ثنتين أو واحدة يقع ثلاث كذا في البدائع ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين
~~إلا واحدة يقع ثنتان كذا في الظهيرية ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا
~~واحدة وقعت واحدة لأنه يجعل كل استثناء مما يليه فإذا استثنى الواحدة من
~~الثلاث بقي ثنتان يستثنيهما من الثلاث فتبقى واحدة كذا في الجوهرة النيرة
~~وإذا قال أنت طالق عشرا إلا تسعا إلا ثمانيا فاستثنى ثمانيا من تسع تبقى
~~واحدة استثناها من العشر فكأنه قال أنت طالق تسعا فتطلق ثلاثا وإن قال عشرا
~~إلا تسعا إلا واحدة فاستثنى واحدة من التسع يبقى ثمان استثناها من العشر
~~يبقى اثنتان كذا في السراج الوهاج عن ابن سماعة فيمن قال لها أنت طالق
~~أربعا إلا ثلاثا إلا اثنتين قال يقع الثلاث كأنه قال أنت طالق أربعا إلا
~~واحدة كذا في الحاوي ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة إلا واحدة يقع ثنتان
~~والاستثناء الأخير باطل كذا في غاية السروجي إن قال ثلاثا إلا ثلاثا إلا
~~اثنتين إلا واحدة يقع واحدة ولو قال عشرا إلا تسعا إلا ثمانيا إلا سبعا
~~يبقى ثنتان كذا في الاختيار شرح المختار ولو قال لامرأته أنت طالق ثلاثا
~~غير ثلاث غير ثنتين قال محمد رحمه الله تعالى يقع ثنتان كذا في فتاوى قاضي
~~خان في الخانية رجل قال لامرأته أنت طالق أبدا ما خلا اليوم طلقت للحال
~~كأنه قال أنت طالق تطليقة لا تقع عليك اليوم كذا في التتارخانية ولو قال
~~أنت طالق ثلاثا إلا غير واحدة فالمستثنى ثنتان كذا في العتابية ولو قال
~~لامرأته أنت طالق إن كلمت فلانا إلا أن يقدم فلان ينزل الطلاق بكلامها قبل
~~قدوم فلان قدم فلان أو لم يقدم ولا ينزل بكلامها بعد قدومه ولو قال لها أنت
~~طالق إلا أن يقدم فلان ينزل ms0844 الطلاق بفوت قدوم فلان في العمر يعني أنه لو لم
~~يقدم حتى مات ينزل الطلاق في آخر أجزاء حياته وإن قدم فلان لم تطلق كذا في
~~شرح تلخيص الجامع الكبير وإذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثا إلا واحدة غدا أو
~~قال إلا واحدة إن كلمت فلانا لا يقع شيء قبل مجيء الغد والكلام وعند الكلام
~~ومجيء الغد يقع ثنتان رجل حلف بطلاق امرأته أن لا يكلم فلانا إلا ناسيا
~~فكلمه ناسيا ثم كلمه ذاكرا كان حانثا ولو قال لامرأته أنت طالق إن كلمت
~~فلانا إلا أن أنسى فكلمه ناسيا ثم ذاكرا لا يكون حانثا لأن كلمة إلا أن
~~للغاية رجل قال لغيره لأجيئنك إلى عشرة أيام إلا أن أموت ونوى بقلبه إن لم
~~يمت أبدا فإن كانت يمينه بالله PageV01P459 لا يحنث وإن كانت بطلاق أو عتاق
~~لا يصدق قضاء رجل قال لامرأته إذا دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا لا يقعن عليك
~~إلا بعد كلام فلان فدخلت الدار طلقت ثلاثا وكلام فلان باطل كذا في فتاوى
~~قاضي خان ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة إن حضت وطهرت أو إن دخلت الدار
~~فالشرط انصرف إلى المستثنى منه كأنه قال أنت طالق ثلاثا إن فعلت كذا إلا
~~واحدة يتعلق بالشرط ثنتان كذا هذا كذا في شرح الزيادات للعتابي في
~~الولوالجية لو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة للسنة كانت طالقا ثنتين للسنة
~~عند كل طهر تطليقة واحدة كذا في البحر الرائق وشرط الاستثناء أن يتكلم
~~بالحروف سواء كان مسموعا أو لم يكن عند الشيخ الإمام الفقيه أبي الحسن
~~الكرخي وكان الشيخ الإمام الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يقول إنه لا بد
~~وأن يسمع نفسه وبه كان يفتي الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل كذا
~~في المحيط والصحيح ما ذكره الفقيه أبو جعفر كذا في البدائع ويصح استثناء
~~الأصم كذا في فتاوى قاضي خان وفي الملتقط المرأة إذا سمعت الطلاق ولم تسمع
~~الاستثناء لا يسعها أن تمكن من الوطء كذا ms0845 في التتارخانية وشرط صحة
~~الاستثناء أن يكون موصولا بما قبله من الكلام عند عدم الضرورة حتى لو حصل
~~الفصل بينهما بسكوت أو غير ذلك من غير ضرورة لا يصح فأما إذا كان لضرورة
~~التنفس فلا يمنع الصحة ولا يعد ذلك فصلا إلا أن يكون سكتة هكذا روى هشام عن
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى هكذا في البدائع ولو عطس أو تجشأ أو كان بلسانه
~~ثقل فطال تردده ثم قال إن شاء الله صح الاستثناء كذا في الاختيار شرح
~~المختار قال أنت طالق فجرى على لسانه بلا قصد الاستثناء لا يقع كذا في
~~الوجيز للكردري وهو الظاهر من المذهب كذا في فتح القدير رجل حلف بالطلاق
~~وأراد أن يقول في آخرها إن شاء الله فأخذ إنسان فمه فإن ذكر الاستثناء
~~بعدما رفع يده عن فمه موصولا يصح الاستثناء كما لو تخلل بين الطلاق وبين
~~الاستثناء عطاس أو جشاء كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال أنت طالق ثلاثا
~~وثلاثا إن شاء الله أو ثلاثا وواحدة إن شاء الله أو قال أنت طالق وطالق
~~وطالق وطالق إن شاء الله لا يصح الاستثناء وطلقت ثلاثا عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وعندهما صح ولم تطلق كذا في محيط السرخسي لو قال أنت طالق واحدة
~~وثلاثا إن شاء الله صح بالإجماع وكذلك أنت طالق وطالق وطالق إن شاء الله
~~لأنه لم يتخلل بينهما كلام لغو كذا في الاختيار شرح المختار قال أنت طالق
~~أربعا إن شاء الله كان الاستثناء صحيحا في قولهم كذا في المحيط ولو قال أنت
~~طالق ثلاثا بوائن أو قال ثلاثا ألبتة إن شاء الله لا يصح الاستثناء كذا في
~~غاية السروجي وفي المجتبى من الأيمان لو قال أنت طالق رجعيا إن شاء الله
~~يقع ولو قال بائنا لا يقع كذا في البحر الرائق رجل قال لامرأته أنت طالق
~~ثلاثا فاعلمي إن شاء الله صح الاستثناء ولو قال أنت طالق ثلاثا اعلمي إن
~~شاء الله أو قال اذهبي إن شاء الله ms0846 طلقت ثلاثا PageV01P460 وبطل الاستثناء
~~كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال أنت طالق يا عمرة إن شاء الله لا يقع الطلاق
~~كذا في البدائع وفي المنتقى إذا قال أنت طالق ثلاثا يا عمرة بنت عبد الله
~~إن شاء الله لا تطلق ولو قال أنت طالق ثلاثا يا عمرة بنت عبد الله بن عبد
~~الرحمن إن شاء الله تطلق كذا في المحيط ولو قال أنت طالق ثلاثا يا طالق إن
~~شاء الله لم تطلق ولو قال يا طالق أنت طالق ثلاثا إن شاء الله تعلق
~~الاستثناء بالثلاث وتقع واحدة في الحال وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إن
~~في قوله أنت طالق ثلاثا يا طالق إن شاء الله يقع الثلاث والأول هو الصحيح
~~ذكره الإمام فخر الإسلام كذا في شرح تلخيص الجامع الكبير ولو قال يا زانية
~~أنت طالق إن شاء الله يكون الاستثناء عن الطلاق خاصة ويلاعنها كذا في شرح
~~الجامع الكبير للحصيري ولو قال أنت طالق يا زانية إن شاء الله يصح
~~الاستثناء كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال لها أنت طالق يا زانية بنت
~~الزانية إن شاء الله فالاستثناء عن الكل حتى لا يقع الطلاق ولا يلزمه حد
~~ولا لعان كذا في التتارخانية ولو قال أنت طالق ثلاثا يا فلانة إلا واحدة
~~تقع ثنتان ولا يكون قوله يا فلانة فاصلا كذا في الفتاوى الصغرى ولو قال أنت
~~طالق حتى يطيب قلبك إن شاء الله يكون فاصلا فيقع الطلاق ولا يصح الاستثناء
~~كذا في فتاوى قاضي خان طلق أو خالع ثم ادعى الاستثناء أو الشرط ولا منازع
~~لا إشكال في أن القول قوله كذا في فتح القدير إذا ادعت المرأة الطلاق فقال
~~الزوج كنت قلت لها أنت طالق إن شاء الله وكذبته المرأة في الاستثناء ذكر في
~~الروايات الظاهرة أن القول قول الزوج كذا في فتاوى قاضي خان فإن شهد الشهود
~~بخلع أو طلاق بغير الاستثناء بأن قالوا نشهد أنه خالع بغير استثناء أو
~~قالوا طلق بغير استثناء ms0847 أو قالوا طلق ولم يستثن لا يقبل قول الزوج فإن
~~قالوا لم نسمع منه كلمة غير كلمة الخلع والطلاق كان القول للزوج ولا يفرق
~~القاضي بينهما إلا أن يظهر منه ما يكون دليلا على صحة الخلع من قبض البدل
~~أو سبب آخر فحينئذ يكون القول لها كذا في الفتاوى الصغرى عن نجم الدين
~~النسفي عن شيخ الإسلام أبي الحسن أن مشايخنا استحسنوا في دعوى الاستثناء في
~~الطلاق أنه لا يصدق إلا ببينة لأنه خلاف الظاهر وقد فسدت أحوال الزمان فلا
~~يؤمن من التلبيس والكذب كذا في الفتاوى الغياثية ولو قال الزوج طلقتك أمس
~~فقلت إن شاء الله في ظاهر الرواية يكون القول قول الزوج وذكر في النوازل
~~خلافا بين أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى فقال على قول أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى يقبل قول الزوج ولا يقع الطلاق وعلى قول محمد رحمه الله تعالى
~~يقع الطلاق ولا يقبل قوله وعليه الاعتماد والفتوى احتياطا رجل طلق امرأته
~~ثلاثا فشهد عنده عدلان أنك استثنيت موصولا وهو لا يذكر ذلك قالوا إن كان
~~الرجل في الغضب ويصير بحال يجري على لسانه ما لا يريد ولا يحفظ ما يجرى جاز
~~له أن يعتمد على قولهما وإلا فلا كذا في فتاوى قاضي خان PageV01P461
# | الباب الخامس في طلاق المريض
# قال الخجندي الرجل إذا طلق امرأته طلاقا رجعيا في حال صحته أو في حال
~~مرضه برضاها أو بغير رضاها ثم مات وهي في العدة فإنهما يتوارثان بالإجماع
~~وكذا إذا كانت المرأة كتابية أو مملوكة وقت الطلاق فأسلمت في العدة أو
~~أعتقت في العدة فإنها ترث كذا في السراج الوهاج ولو طلقها طلاقا بائنا أو
~~ثلاثا ثم مات وهي في العدة فكذلك عندنا ترث ولو انقضت عدتها ثم مات لم ترث
~~وهذا إذا طلقها من غير سؤالها فأما إذا طلقها بسؤالها فلا ميراث لها كذا في
~~المحيط ولو أكرهت على سؤال طلاقها ترث كذا في معراج الدراية ويعتبر وجود
~~الأهلية ههنا وقت الطلاق ودوامها إلى وقت الموت ms0848 كذا في البدائع في المبسوط
~~لو كانت المرأة أمة أو كتابية حين أبانها في مرضه ثم أعتقت الأمة وأسلمت
~~الكتابية فلا ميراث لها كذا في شرح الجامع الكبير للحصيري ولو طلق المريض
~~امرأته ثلاثا ثم ارتدت ثم أسلمت ثم مات الزوج وهي معتدة لا ترث كذا في محيط
~~السرخسي وإذا ارتد الرجل والعياذ بالله تعالى فقتل أو لحق بدار الحرب أو
~~مات في دار الإسلام على الردة ورثته امرأته وإن ارتدت المرأة ثم ماتت أو
~~لحقت بدار الحرب إن كانت الردة في الصحة لا يرثها الزوج وإن كانت في المرض
~~ورثها زوجها استحسانا وإن ارتدا معا ثم أسلم أحدهما ثم مات أحدهما إن مات
~~المسلم منهما لا يرثه المرتد وإن مات المرتد إن كان الذي مات مرتدا هو
~~الزوج ورثته المسلمة وإن كانت المرتدة قد ماتت فإن كانت ردتها في المرض
~~ورثها الزوج المسلم وإن كانت في الصحة لم يرث كذا في فتاوى قاضي خان إذا
~~جامعها ابن المريض مكرهة لم ترث قال في الأصل إلا أن يكون الأب أمر الابن
~~بذلك فينتقل فعل الابن إلى الأب في حق الفرقة كأنه باشر بنفسه فيصير فارا
~~كذا في المحيط ولو طلق المريض امرأته ثلاثا ثم جامعها ابنه أو قبلها بشهوة
~~ورثت كذا في محيط السرخسي ولو طلقها ثلاثا وهو مريض ثم قبلت ابن زوجها ثم
~~مات وهي في العدة لها الميراث كذا في المحيط إذا طاوعت المرأة ابن زوجها
~~وهي مريضة ثم ماتت في العدة ورثها الزوج استحسانا كذا في فتاوى قاضي خان
~~وإذا طلقها بائنا في مرضه ثم صح ثم مات لا ترث كذا في النهاية وإن قالت
~~طلقني للرجعة فطلقها ثلاثا أو واحدة بائنة ورثته كذا في غاية السروجي وإذا
~~قال لها في مرضه أمرك بيدك واختاري فاختارت نفسها أو قال لها طلقي نفسك
~~ثلاثا ففعلت أو اختلعت من زوجها ثم مات الزوج وهي في العدة لا ترث كذا في
~~البدائع وإذا طلقت نفسها ثلاثا فأجاز ترث لأن المبطل ms0849 للإرث إجازته كذا في
~~التبيين قالوا فيمن طلق زوجته في مرضه ودام به المرض أكثر من سنتين فمات ثم
~~جاءت بولد بعد موته لأقل من ستة أشهر إنه لا ميراث لها في قول أبي حنيفة
~~ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في البدائع إنما يثبت حكم الفرار إذا تعلق
~~حقهما بماله وإنما يتعلق به بمرض يخاف منه الهلاك غالبا PageV01P462 بأن
~~يكون صاحب فراش وهو الذي لا يقوم بحوائجه في البيت كما يعتاده الأصحاء وإن
~~كان يقدر على القيام بتكلف والذي يقضي حوائجه في البيت وهو يشتكي لا يكون
~~فارا لأن الإنسان قلما يخلو عنه والصحيح أن من عجز عن قضاء حوائجه خارج
~~البيت فهو مريض وإن أمكنه القيام بها في البيت إذ ليس كل مريض يعجز عن
~~القيام بها في البيت كالقيام للبول والغائط كذا في التبيين والمرأة إذا
~~كانت مريضة بحيث لا يمكنها القيام للصعود على السطح كانت مريضة وإلا فلا
~~وقد ثبت حكم الفرار بما هو في معنى المرض في توجه الهلاك الغالب فإن كان
~~الغالب من حاله السلامة كان كالصحيح ولا يكون فارا فمن كان محصورا أو في صف
~~القتال أو نازلا في مسبعة أو راكب سفينة أو محبوسا بقود أو رجم فهو سليم
~~البدن عيانا والغالب من حاله السلامة إذ الحصن لدفع بأس العدو وكذا المنعة
~~وقد يتخلص عن الحبس والمسبعة بنوع من الحيل وإن خرج للمبارزة أو قدم ليقتل
~~في قتل مستحق عليه أو انكسرت السفينة فبقي على لوح أو بقي في فم سبع
~~فالغالب منه الهلاك فيتحقق منه الفرار والمقعد المفلوج ما دام يزداد ما به
~~كالمريض فإن صار قديما ولم يزدد فهو كالصحيح في الطلاق وغيره كذا في الكافي
~~وكذلك المدقوق على هذا وبه أخذ بعض المشايخ وبه كان يفتي الصدر الكبير
~~برهان الأئمة والصدر الشهيد حسام الأئمة كذا في المحيط صاحب السل إذا طال
~~به ذلك فهو في حكم الصحيح إلا إذا تغير حاله من ذلك التغير فيكون حال
~~التغير من مرض الموت ms0850 وكذا الزمن ويابس الشق كذا في البدائع فسر أصحابنا
~~التطاول بالسنة فإذا بقي على هذه العلة سنة فتصرفه بعد سنة كتصرفه حال صحته
~~كذا في التمرتاشي صاحب الجرح والوجع الذي لم يجعله صاحب فراش فهو كالصحيح
~~كذا في فتاوى قاضي خان ولو أعيد المخرج للقتل إلى الحبس أو رجع المبارز بعد
~~المبارزة إلى الصف صار في حكم الصحيح كالمريض إذا برئ من مرضه كذا في
~~البدائع ولو كان الزوج مكرها في الطلاق فإن كان بوعيد تلف لا يصير فارا وإن
~~كان بحبس أو قيد يصير فارا كذا في العتابية وإذا طلقها في مرضه ثلاثا ثم
~~قتل أو مات بغير ذلك المرض غير أنه لم يصح فلها الإرث كذا في الكافي ولو
~~طلقها في مرضه ثم قتلته لم ترث لأنه لا ميراث للقاتل كذا في محيط السرخسي
~~المرأة كالرجل حتى لو باشرت سبب الفراق من خيار البلوغ والعتق وتمكين ابن
~~الزوج والارتداد ونحو ذلك بعدما حصل لها ما ذكرنا من المرض وغيره يرثها
~~الزوج لكونها فارة والحامل لا تكون فارة إلا إذا جاءها الطلق كذا في
~~التبيين ولو فرق بين المريضة وزوجها لعنة بأن كان الزوج عنينا فأجل سنة فلم
~~يصل إليها فخيرت وهي مريضة فاختارت نفسها ثم ماتت في العدة أو لجب بأن طلق
~~امرأته بائنا بعد ما دخل بها ثم جب فتزوجها في العدة فعلمت بذلك وهي مريضة
~~فاختارت نفسها ثم ماتت في العدة لم يرثها الزوج في المسألتين كذا في شرح
~~تلخيص الجامع الكبير وإذا قذفها PageV01P463 فالتعنا وهي مريضة وفرق القاضي
~~بينهما وماتت وهي في العدة لا يرثها الزوج كذا في السراج الوهاج وإذ كانت
~~المطلقة في المرض مستحاضة وكان حيضها مختلفا ففي الميراث نأخذ بالأقل وإن
~~كان حيضها معلوما فانقطع الدم عنها وكانت أيامها أقل من عشرة فإن مات قبل
~~أن تغتسل أو قبل أن يذهب وقت الصلاة ترث وكذلك إن اغتسلت وبقي عضو لم يصبه
~~الماء كذا في الظهيرية فرق بالعنة والجب في مرض الزوج ومات ms0851 في عدتها لم
~~ترثه لرضاها بالفرقة كذا في التمرتاشي ولو قذف امرأته في المرض ولاعنها في
~~المرض ورثت في قولهم جميعا وإن كان القذف في الصحة واللعان في المرض ورثت
~~في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى كذا في البدائع وإذا آلى
~~منها في المرض فانقضت مدة الإيلاء في المرض ورثت ما دامت في العدة وإن كان
~~الإيلاء في الصحة ومضت المدة في المرض لم ترث لو قال لها في مرضه كنت طلقتك
~~ثلاثا في صحتي وانقضت عدتك فصدقته ثم أقر لها بدين أو أوصى لها بوصية فلها
~~الأقل من ذلك ومن الميراث عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما يجوز
~~إقراره ووصيته وإن طلقها ثلاثا في مرضه بأمرها ثم أقر لها بدين أو أوصى لها
~~بوصية فلها الأقل من ذلك ومن الميراث في قولهم جميعا كذا في السراج الوهاج
~~وإنما يكون لها الأقل منهما عندنا لو مات الزوج وهي في العدة أما إذا مات
~~بعد انقضائها فلها جميع ما أقر لها به كذا في الفصول العمادية وإذا مات
~~الرجل فقالت امرأته قد كان طلقني ثلاثا في مرض موته ومات وأنا في العدة ولي
~~الميراث وقالت الورثة طلقك في صحته ولا ميراث لك فالقول لها كذا في الذخيرة
~~ولو قالت الورثة كنت أمة وأعتقت بعد موته وهي تقول ما زلت حرة فالقول لها
~~كذا في غاية السروجي لو كانت المرأة أمة قد أعتقت ومات زوجها فادعت المرأة
~~العتق في حياة الزوج وادعت الورثة أنه كان بعد موته كان القول قول الورثة
~~فإن قال مولى الأمة كنت أعتقتها في حياة زوجها لا يقبل قول المولى وكذا لو
~~كانت المرأة كتابية تحت مسلم فأسلمت ومات زوجها فقالت أسلمت في حياة الزوج
~~وقالت الورثة لا بل بعد موت الزوج كان القول قول الورثة كذا في فتاوى قاضي
~~خان ولو قالت طلقني وهو نائم وقالت الورثة طلقك في اليقظة كان القول قولها
~~كذا في التتارخانية ولو قال لامرأته في مرضه قد كنت ms0852 طلقتك ثلاثا في صحتي أو
~~قال جامعت أم امرأتي أو ابنة امرأتي أو قال تزوجتها بغير شهود أو كان بيننا
~~رضاع قبل النكاح أو قال تزوجتها في العدة وأنكرت المرأة ذلك بانت منه ولها
~~الميراث فإن صدقته فلا ميراث لها كذا في الفصول العمادية وإذا طلق امرأته
~~ثلاثا في مرض موته ومات وهي تقول لم تنقض عدتي قبل قولها مع اليمين وإن
~~تطاولت المدة فإذا حلفت أخذت الميراث وإن نكلت فلا ميراث لها كما لو أقرت
~~بانقضاء العدة ثم أنكرت وإن لم تقل شيئا ولكنها تزوجت بزوج آخر في مدة
~~تنقضي في مثلها العدة ثم قالت لم تنقض عدتي من الأول فإنها PageV01P464 لا
~~تصدق على الثاني وهي امرأة الثاني ولا ميراث لها من الأول وجعل إقدامها على
~~التزوج إقرارا منها بانقضاء عدتها دلالة ولو لم تتزوج ولكن قالت آيست من
~~الحيض واعتدت ثلاثة أشهر ثم مات الزوج وحرمت عن الميراث ثم تزوجت بعد ذلك
~~بزوج وجاءت بولد أو حاضت فلها الميراث من الأول ونكاح الآخر فاسد كذا في
~~المحيط إذا قال الرجل لامرأته وهو صحيح إذا جاء رأس الشهر وإذا دخلت الدار
~~أو إذا صلى فلان الظهر أو دخل فلان الدار فأنت طالق وكانت هذه الأشياء
~~والزوج مريض لم ترث وإن كان القول في المرض ورثته إلا في قوله إذا دخلت
~~الدار كذا في الهداية إن علق الطلاق بالشرط إن علقه بفعل نفسه فإنه يعتبر
~~وقت الحنث إن كان مريضا وهي في العدة ورثت سواء كان التعليق في الصحة أو
~~المرض كان له منه بد أو لم يكن وإن علقه بفعل أجنبي يعتبر فيه وقت الحنث
~~واليمين جميعا إن كان مريضا في الحالين ورثت وإلا فلا سواء كان له منه بد
~~أو لم يكن كما إذا قال إذا قدم فلان كذا في السراج الوهاج وكذلك الجواب إذا
~~حصل التعليق بفعل سماوي نحو مجيء رأس الشهر وما أشبهه كذا في المحيط وإن
~~علقه بفعل المرأة إن كان لها بد من ذلك ms0853 لم ترث سواء كان التعليق والفعل
~~كلاهما في المرض أو التعليق في الصحة والفعل في المرض وإن كان فعلا لا بد
~~لها منه كالأكل والشرب والنوم والصلاة والصوم وكلام الأبوين والاقتضاء من
~~الغريم فإن كان التعليق والفعل كلاهما في المرض ورثت إجماعا وإن كان
~~التعليق في الصحة والفعل في المرض فكذلك أيضا عند أبي حنيفة وأبي يوسف
~~رحمهما الله تعالى كما إذا علق الطلاق بفعل نفسه كذا في السراج الوهاج إذا
~~قال في صحته لامرأته إن لم آت البصرة فأنت طالق ثلاثا فلم يأتها حتى مات
~~ورثته وإن ماتت هي وبقي الزوج ورثها ولو قال إن لم تأت البصرة فأنت طالق
~~ثلاثا فلم تأتها حتى مات ورثته وإن ماتت هي وبقي الزوج لم يرثها كذا في
~~البدائع ولو طلق المريض امرأته بعد الدخول طلاقا بائنا ثم قال لها إذا
~~تزوجتك فأنت طالق ثلاثا ثم تزوجها في العدة طلقت ثلاثا فإن مات وهي في
~~العدة فهذا موت في عدة مستقبلة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله
~~تعالى فبطل حكم ذلك الفرار بالتزوج وإن وقع الطلاق بعد ذلك إلا أن التزوج
~~حصل بفعلها فلا يكون فارا كذا في فتاوى قاضي خان مريض قال لامرأته وهي أمة
~~أنت طالق ثلاثا غدا وقال المولى أنت حرة غدا فجاء الغد وقع الطلاق والعتاق
~~معا ولا ميراث لها وكذلك لو كان المولى تكلم بالعتق أولا ثم قال الزوج بعد
~~ذلك أنت طالق غدا ولو قال إذا أعتقت فأنت طالق ثلاثا كان فارا فإن قال لها
~~المولى أنت حرة غدا أو قال الزوج أنت طالق ثلاثا بعد غد فإن كان يعلم
~~بمقالة المولى فهو فار وإن لم يعلم فليس بفار كذا في الظهيرية رجل قال
~~لامرأته إذا مرضت فأنت طالق ثلاثا فمرض ومات في ذلك المرض وهي في العدة
~~ورثته المرأة وقال PageV01P465 أبو القاسم الصفار رحمه الله تعالى لا ترث
~~والصحيح هو الأول كذا في فتاوى قاضي خان أمة تحت عبد قال لهما المولى أنتما ms0854
~~حران غدا وقال الزوج أنت طالق ثلاثا غدا لم يكن لها الميراث وإن قال لها
~~أنت طالق ثلاثا بعد غد في القياس لا ميراث لها وفي الاستحسان إذا كان يعلم
~~بمقالة المولى فلها الميراث وإن لم يعلم فلا ميراث لها امرأة ادعت على
~~زوجها المريض أنه طلقها ثلاثا فجحد وحلفه القاضي فحلف ثم صدقته المرأة ومات
~~الزوج إن رجعت إلى تصديقه بعد موت الزوج لا يصح تصديقها مريض قال لامرأتين
~~له إن دخلتما الدار فأنتما طالقان ثلاثا فدخلتا الدار معا ثم مات وهما في
~~العدة ورثتا فإن دخلت إحداهما قبل الأخرى ورثت الأولى دون الثانية رجل قال
~~لامرأته في صحته إذا شئت أنا وفلان فأنت طالق ثلاثا ثم مرض فشاء الزوج
~~والأجنبي الطلاق معا أو شاء الزوج ثم الأجنبي ثم مات الزوج لا ترث وإن شاء
~~الأجنبي أولا ثم الزوج ترث كذا في الظهيرية إذا قال المسلم المريض لامرأته
~~الكتابية إذا أسلمت فأنت طالق ثلاثا فأسلمت ثم مات الزوج يكون فارا كذا في
~~فتاوى قاضي خان لو كانت المرأة حرة كتابية فقال لها أنت طالق ثلاثا غدا ثم
~~أسلمت قبل الغد أو بعده فلا ميراث لها ولو أسلمت ثم طلقها ثلاثا وهو لا
~~يعلم بإسلامها فلها الميراث وإذا أسلمت امرأة الكافر ثم طلقها ثلاثا وهو
~~مريض ثم أسلم ثم مات وهي في العدة فلا ميراث لها وكذا العبد إذا طلق امرأته
~~في مرضه ثم أعتق وأصاب مالا فلا ميراث لها ولو قال إذا أعتقت فأنت طالق
~~ثلاثا فهو فار ولو كانت المرأة أمة أيضا فقال في مرضه إذا أعتقت أنا وأنت
~~فأنت طالق ثلاثا ثم أعتقها فلها الميراث ولو قال أنت طالق غدا ثلاثا ثم
~~أعتقا اليوم فلا ميراث لها كذا في شرح الجامع الكبير للحصيري رجل أعتق أمته
~~وهي تحت الزوج ثم طلقها الزوج ثلاثا في مرضه وهو يعلم بعتقها أو لا يعلم
~~كان فارا كذا في فتاوى قاضي خان أمة تحت حر أعتقت ووهب لها مال فاختارت
~~نفسها ms0855 وهي مريضة ثم ماتت في العدة ورث زوجها رجل قال لامرأتيه في مرضه وقد
~~دخل بهما طلقا أنفسكما ثلاثا فطلقت كل واحدة نفسها وصاحبتها على التعاقب
~~طلقتا ثلاثا بتطليق الأولى وتطليق الأخرى بعد ذلك نفسها وصاحبتها باطل
~~وورثته الثانية دون الأولى بخلاف ما إذا بدأت الأولى فطلقت صاحبتها دون
~~نفسها حيث يقع الطلاق على صاحبتها ولا يقع عليها وورثتا وكذا لو ابتدأت كل
~~واحدة بتطليق صاحبتها وإن طلقت كل واحدة نفسها وصاحبتها معا طلقتا ولم ترثا
~~وإن طلقت إحداهما بأن قالت إحداهما طلقت نفسي وقالت الأخرى طلقت صاحبتي
~~وخرج الكلامان معا طلقت تلك الواحدة ولا ترث وإن طلقت إحداهما نفسها ثم
~~طلقتها صاحبتها طلقت ولا ترث وعلى العكس ترث هذا كله إذا كانتا في مجلسهما
~~ذلك فإن قامتا من مجلسهما ثم طلقت كل واحدة نفسها وصاحبتها ثلاثا معا أو
~~على التعاقب أو طلقت كل واحدة صاحبتها ورثتا ولو طلقت كل واحدة منهما نفسها
~~لم تطلق واحدة PageV01P466 منهما ولو قال في مرضه طلقا أنفسكما ثلاثا إن
~~شئتما فطلقت إحداهما نفسها وصاحبتها لا تطلق واحدة منهما حتى تطلق الأخرى
~~نفسها وصاحبتها فلو طلقت الأخرى بعد ذلك نفسها وصاحبتها ثلاثا طلقتا وورثت
~~الأولى دون الثانية ولو خرج الكلامان منهما معا بانتا وورثتا ولو قامتا عن
~~المجلس ثم طلقت كل واحدة كلتيهما متعاقبا أو معا لا يقع ولو قال في مرضه
~~أمركما بأيديكما يريد به الطلاق يصير طلاقهما مفوضا إليهما بطريق التمليك
~~حتى لا تنفرد إحداهما بالطلاق ويقتصر على المجلس كما في التعليق بالمشيئة
~~إلا أنهما يفترقان في حكم واحد وهو أنهما إذا اجتمعتا على طلاق واحدة منهما
~~فهنا يقع في قوله إن شئتما لا يقع ولو قال طلقا أنفسكما بألف درهم فقالت كل
~~واحدة منهما طلقت نفسي وصاحبتي بألف معا أو متعاقبا بانتا بألف ويقسم على
~~مهريهما ولم ترثا بحال ولو طلقت بحصتها من الألف لم ترث وإن قامتا من
~~المجلس بطل الأمر في حق نفسها كذا في الكافي قال محمد رحمه الله ms0856 تعالى رجل
~~قال لامرأتين له دخل بهما إحداكما طالق ثلاثا ثم بين في مرض موته في
~~إحداهما لا تحرم عن الميراث وصار الزوج فارا بالبيان فإن كانت له امرأة
~~أخرى غيرهما كان لها نصف الميراث فإن ماتت التي بين الطلاق فيها قبل موت
~~الزوج فلا ميراث لها وصح البيان فيها وكان الميراث للأخرى ولو كانت له
~~امرأة أخرى كان بينهما نصفان فإن ماتت الأخرى وبقيت التي بين الطلاق فيها
~~ثم مات الزوج كان لها نصف الميراث لأن البيان صح فيها في حق النصف الذي لم
~~يكن لها ولم يصح في حق النصف الذي كان لها فكانت منكوحة من وجه فلا تستحق
~~إلا النصف حتى لو كانت معها امرأة أخرى فالربع لها وثلاثة الأرباع للمرأة
~~الأخرى فإن ماتت إحداهما قبل موت الزوج وقبل بيانه تعينت الأخرى للطلاق ولا
~~ميراث لها فإن لم يمت الزوج ولم يبين حتى ولدت إحداهما لأقل من سنتين
~~ولأكثر من ستة أشهر ولدا من وقت الطلاق فهذا ليس ببيان والزوج على خياره
~~فإن نفى الزوج هذا الولد يؤمر بالبيان فإن قال عنيت عند الإيقاع التي لم
~~تلد يلاعن بينه وبين التي ولدت ويقطع نسب الولد منه ويلحق بالأم وإن قال
~~عنيت التي ولدت يجب الحد والنسب ثابت وإن قال لم أعن عند الإيقاع واحدة
~~منهما ولكن أعني بالمبهم التي ولدت فههنا لا حد ولا لعان والنسب ثابت وإن
~~ولدت لأكثر من سنتين من وقت الإيقاع تعينت الأخرى للطلاق لأنا تيقنا بالوطء
~~بعد الطلاق ههنا وتعينت التي ولدت للنكاح فإن نفى الولد يجرى اللعان ولا
~~يقطع النسب لأنه لما حكم الشرع بالعلوق منه وبالنسب وعلق به حكما وهو كون
~~الوطء منه بيانا فهذا يكون مانعا من قطع النسب وإن ولدت إحداهما لأقل من
~~سنتين من وقت الإيقاع والأخرى ولدت لأكثر من سنتين تعينت للطلاق صاحبة
~~الأقل فإذا أوقع الطلاق على صاحبة الأقل فحكم عدتها ينظر إن كان بين
~~ولادتها وبين ولادة صاحبة الأكثر بعدها أقل من ستة أشهر ms0857 فعدتها تنقضي بوضع
~~الحمل وإن كان بينهما ستة PageV01P467 أشهر فصاعدا فعدة صاحبة الأقل بالحيض
~~وإن أقر الزوج بوطء صاحبة الأقل أولا طلقت صاحبة الأكثر بإقراره ولا يصدق
~~في صرف الطلاق عن صاحبة الأقل فطلقتا ولو جاءت كل واحدة بولد لأكثر من
~~سنتين من وقت الإيقاع وبين الولادتين يوم أو أكثر فولادة الأولى تكون بيانا
~~للطلاق في الأخرى فإذا جاءت الأخرى بعده بولد فالطلاق الواقع فيها لا يتحول
~~إلى غيرها وصار كما لو جامع إحداهما ثم الأخرى وقع الطلاق على المجامعة
~~آخرا كذا ههنا وتنقضي عدة المطلقة بالولادة ويثبت نسب الولد كذا في شرح
~~الزيادات للعتابي ولو ماتت إحداهما قبل البيان فقال الزوج إياها عنيت لم
~~يرثها وطلقت الثانية وكذلك إذا ماتتا جميعا إحداهما بعد الأخرى ثم قال عنيت
~~التي ماتت أولا لم يرث منهما ولو ماتتا جميعا معا بأن سقط عليهما حائط أو
~~غرقتا يرث من كل واحدة منهما نصف ميراثها وكذلك إذا ماتت إحداهما بعد
~~الأخرى لكن لا يعرف التقدم والتأخر فهذا بمنزلة موتهما معا ولو ماتتا معا
~~ثم عين إحداهما بعد موتهما وقال إياها عنيت لا يرث منها ولا يرث من الأخرى
~~نصف ميراث زوج ولو ارتدتا جميعا قبل البيان فانقضت عدتهما وبانتا لم يكن له
~~أن يبين الطلاق الثلاث في إحداهما كذا في البدائع ولو فوض طلاق امرأته إلى
~~أجنبي في الصحة فطلقها الأجنبي في المرض إن كان التفويض على وجه لا يملك
~~عزله عنه لم ترث مثل أن يملكه الطلاق وإن كان التفويض على وجه يمكنه العزل
~~مثل أن يوكله بالطلاق فطلق في المرض ورثت كذا في السراج الوهاج
# | الباب السادس في الرجعة وفيما تحل به المطلقة وما يتصل به
# الرجعة إبقاء النكاح على ما كان ما دامت في العدة كذا في التبيين وهي على
~~ضربين سني وبدعي فالسني أن يراجعها بالقول ويشهد على رجعتها شاهدين ويعلمها
~~بذلك فإذا راجعها بالقول نحو أن يقول لها راجعتك أو راجعت امرأتي ولم يشهد
~~على ذلك أو أشهد ولم ms0858 يعلمها بذلك فهو بدعي مخالف للسنة والرجعة صحيحة وإن
~~راجعها بالفعل مثل أن يطأها أو يقبلها بشهوة أو ينظر إلى فرجها بشهوة فإنه
~~يصير مراجعا عندنا إلا أنه يكره له ذلك ويستحب أن يراجعها بعد ذلك بالإشهاد
~~كذا في الجوهرة النيرة ألفاظ الرجعة صريح وكناية فالصريح راجعتك في حال
~~خطابها أو راجعت امرأتي حال غيبتها وحضورها أيضا ومن الصريح ارتجعتك ورجعتك
~~ورددتك وأمسكتك ومسكتك بمنزلة أمسكتك فهذه يصير مراجعا بها بلا نية
~~والكناية أنت عندي كما كنت وأنت امرأتي فلا يصير مراجعا إلا بالنية كذا في
~~فتح القدير ولو قال لها أي رفته باز أو ردمت إن عنى به الرجعة يصير مراجعا
~~كذا في الخلاصة وإن راجعها بلفظ PageV01P468 التزويج جاز عند محمد رحمه
~~الله تعالى وعليه الفتوى وكذا إذا تزوجها صار مراجعا لها هو المختار كذا في
~~الجوهرة النيرة ولو قال لها نكحتك كان رجعة في ظاهر الرواية كذا في البدائع
~~ولو قال راجعتك بمهر ألف درهم إن قبلت المرأة ذلك صح وإلا فلا لأن هذه
~~زيادة في المهر فيشترط قبولها وهذا بمنزلة ما لو جدد النكاح كذا في المحيط
~~وكما تثبت الرجعة بالقول تثبت بالفعل وهو الوطء واللمس عن شهوة كذا في
~~النهاية وكذا التقبيل عن شهوة على الفم بالإجماع فإن كان على الخد أو الذقن
~~أو الجبهة أو الرأس اختلفوا فيه وظاهر ما أطلقه في العيون القبلة في أي
~~موضع كانت توجب حرمة المصاهرة وهو الصحيح كذا في الجوهرة النيرة النظر إلى
~~داخل فرجها بشهوة رجعة كذا في فتح القدير ولا يكون بالنظر إلى شيء من بدنها
~~سوى الفرج رجعة كذا في التبيين كل ما تثبت به حرمة المصاهرة تثبت به الرجعة
~~كذا في التتارخانية ويكره التقبيل واللمس بغير شهوة إذا لم يرد به المراجعة
~~وكذا يكره أن يراها متجردة بغير شهوة كذا قال أبو يوسف رحمه الله تعالى كذا
~~في البدائع إذا كان اللمس والنظر من غير شهوة لم يكن رجعة بالإجماع كذا في
~~السراج الوهاج لا ms0859 فرق بين كون القبلة والنظر واللمس منها أو منه في كونه
~~رجعة إذا كان ما صدر منها بعلمه ولم يمنعها اتفاقا فإن كان اختلاسا منها
~~بأن كان نائما مثلا لا بتمكينه أو فعلته وهو مكره أو معتوه ذكر شيخ الإسلام
~~وشمس الأئمة على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى تثبت الرجعة هذا
~~إذا صدقها الزوج في الشهوة فإن أنكر لا تثبت الرجعة وكذا إذا مات فصدقها
~~الورثة ولا تقبل البينة على الشهوة كذا في فتح القدير وإن شهدوا على الجماع
~~جاز إجماعا كذا في السراج الوهاج إذا أدخلت فرجه في فرجها وهو نائم أو
~~مجنون كان رجعة اتفاقا كذا في فتح القدير ولو قالت للزوج راجعتك لم يصح كذا
~~في البدائع الخلوة بالمعتدة ليست برجعة لأنها لا تختص بالملك وكل فعل لا
~~يختص بالملك إذا فعل الزوج بالمعتدة لا يكون رجعة كذا في المحيط إذا قال
~~لامرأته إذا جامعتك فأنت طالق ثلاثا فجامعها فلما التقى الختانان فطلقت
~~ولبث ساعة لم يجب عليه المهر وإن أخرجه ثم أدخله وجب عليه المهر وإن كان
~~الطلاق رجعيا يصير مراجعا باللبث عند أبي يوسف رحمه الله تعالى خلافا لمحمد
~~رحمه الله تعالى ولو نزع ثم أولج صار مراجعا بالإجماع هكذا في الهداية وإذا
~~قال لها إن لمستك فأنت طالق فلمسها فإذا رفع يده عنها ثم أعادها فلمسها
~~ثانيا فهو رجعة إذا قال لمنكوحته إذا راجعتك فأنت طالق تنصرف يمينه إلى
~~الرجعة الحقيقية لا إلى العقد حتى لو طلقها ثم تزوجها لا تطلق ولو راجعها
~~تطلق لو قال لأجنبية إن راجعتك تنصرف يمينه إلى العقد قال لمطلقته طلاقا
~~رجعيا إن راجعتك فأنت طالق ثلاثا فانقضت عدتها ثم تزوجها لا تطلق ولو كان
~~الطلاق بائنا تطلق كذا في المحيط وإن نظر إلى دبرها بشهوة لا يكون رجعة
~~إجماعا كذا في الجوهرة النيرة اختلفوا في الوطء في الدبر قيل إنه ليس برجعة
~~PageV01P469 وإليه أشار القدوري والفتوى على أنه رجعة كذا في التبيين رجعة
~~المجنون بالفعل ولا ms0860 تصح بالقول كذا في فتح القدير تصح الرجعة مع الإكراه
~~والهزل واللعب والخطأ كالنكاح وفي القنية إن أجاز مراجعة الفضولي صح كذا في
~~البحر الرائق قال الحاكم الشهيد إذا كتمها الطلاق ثم راجعها وكتمها الرجعة
~~فهي امرأته غير أنه قد أساء فيما صنع وإنما قال قد أساء لترك الاستحباب وهو
~~الإشهاد والإعلام كذا في غاية البيان ولا يجوز تعليق الرجعة بالشرط بأن
~~يقول إذا جاء غد فقد راجعتك وإذا دخلت الدار وإذا فعلت كذا فهذا لا يكون
~~رجعة إجماعا كذا في الجوهرة النيرة ولو شرط الخيار في الرجعة لا يصح ولو
~~قال الزوج بعد الطلاق راجعتك غدا أو رأس شهر كذا لم تصح الرجعة في قولهم
~~جميعا هكذا في البدائع ولو قال أبطلت رجعتي أو لا رجعة لي عليك كان له
~~الرجعة كذا في النهر الفائق وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو
~~تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها رضيت بذلك أو لم ترض كذا في الهداية وإن
~~ادعى الزوج الدخول بها وقد خلا بها فله الرجعة وإن لم يكن خلا بها فلا رجعة
~~له كذا في المحيط في الروضة لو اتفقا على انقضاء العدة واختلفا في الرجعة
~~فالصحيح أن القول قولها وعليه الجمهور كذا في غاية السروجي ولا يمين عليها
~~عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في الهداية وإن كانت العدة باقية فالقول
~~قوله في الصحيح كذا في غاية السروجي ولو أقام بينة بعد العدة أنه قال في
~~عدتها قد راجعتها أو أنه قال قد جامعتها كان رجعة كذا في البحر الرائق وإذا
~~انقضت العدة فقال كنت راجعتها في العدة فصدقته فهي رجعة كذا في الهداية ولو
~~اتفقا على الرجعة يوم الجمعة وقالت انقضت عدتي يوم الخميس وقال الزوج يوم
~~السبت فهل يصدق بيمينه أم هي أم السابق بالدعوى فيه ثلاثة أوجه الصحيح
~~الأول كذا في معراج الدراية ذكر في شرح الطحاوي لو قال لها راجعتك فقالت
~~المرأة موصولا بكلام الزوج انقضت عدتي لم تصح الرجعة في قول ms0861 أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وعندهما تصح الرجعة كذا في النهاية والصحيح قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى كذا في المضمرات هذا مقيد بما إذا كانت المدة تحتمل الانقضاء
~~فلو لم تحتمله تثبت الرجعة كذا في النهر الفائق وتستحلف المرأة هنا
~~بالإجماع على أن عدتها كانت منقضية حال إخبارها كذا في فتح القدير أجمعوا
~~على أنها إذا سكتت ساعة ثم قالت انقضت عدتي تصح الرجعة ولو بدأت المرأة
~~بالكلام فقالت انقضت عدتي فقال الزوج مجيبا لها موصولا بكلامها راجعتك لا
~~تصح الرجعة كذا في النهاية إذا قال زوج الأمة بعد انقضاء عدتها قد كنت
~~راجعتك وصدقه المولى وكذبته الأمة فالقول قولها عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وقالا القول قول المولى كذا في الهداية والصحيح قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى كذا في المضمرات ولو كان على القلب بأن كذبه المولى وصدقته
~~الأمة فالقول قول المولى ولا تثبت الرجعة PageV01P470 إجماعا في الصحيح كذا
~~في التبيين ولو صدقه المولى والأمة تثبت الرجعة اتفاقا ولو كذباه لم تثبت
~~اتفاقا كذا في النهر الفائق وإن قالت قد انقضت عدتي فقال المولى والزوج لم
~~تنقض فالقول قولها كذا في الهداية ولو قالت انقضت العدة بالولادة لا يقبل
~~إلا ببينة أو أسقطت سقطا مستبين بعض الخلق فللزوج أن يطلب يمينها على أنها
~~أسقطت بهذه الصفة بالاتفاق ولا فرق في هذا بين الأمة والحرة هكذا في فتح
~~القدير المولى لو قال للزوج أنت قد راجعتها فأنكر الزوج لم يقبل قول المولى
~~عليه كذا في الجوهرة النيرة إن قالت قد انقضت عدتي ثم قالت لم تنقض بعد فله
~~رجعتها ولو راجعها ولم يعلم بها حتى انقضت عدتها وتزوجت بغيره فهي امرأته
~~دخل بها الثاني أو لم يدخل ويفرق بينها وبين الثاني وفي المغني هذا هو
~~الصحيح كذا في غاية السروجي وتنقطع الرجعة إن حكم بخروجها من الحيضة
~~الثالثة إن كانت حرة والثانية إن كانت أمة لتمام عشرة أيام مطلقا وإن لم
~~ينقطع الدم كذا في البحر الرائق ms0862 وإن انقطع لأقل من عشرة أيام لم تنقطع حتى
~~تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة كذا في الهداية فإن كان الطهر في آخر الوقت
~~فهو ذلك الزمن اليسير الذي تقدر فيه على الاغتسال والتحريمة لا ما دونه وإن
~~كان في أوله لم يثبت هذا حتى يخرج جميعه لأن الصلاة لا تصير دينا إلا بذلك
~~كذا في البحر الرائق أما إذا بقي من الوقت مقدار ما لا يسع فيه الاغتسال أو
~~يسع الاغتسال لا غير فلا يحكم بطهارتها بمضي ذلك الوقت حتى تغتسل أو يمضي
~~وقت صلاة كاملة أخرى كذا في شاهان شرح الهداية ولو طهرت في وقت مهمل كوقت
~~الشروق لا تنقطع الرجعة إلى دخول وقت العصر كذا في البحر الرائق التي كانت
~~عادتها مرة خمسا ومرة ستا ثم استحيضت تؤخذ بالأقل في انقطاع الرجعة
~~وبالأكثر في حق التزوج بزوج آخر كذا في العتابية وإذا كانت المطلقة كتابية
~~فقد قالوا إن الرجعة تنقطع عنها بنفس انقطاع الدم كذا في البدائع ولو
~~راجعها بعد هذا الغسل الذي قلنا إن به تنقطع الرجعة ثم عاودها ولم يجاوز
~~العشرة صحت رجعته وكذا الكلام في التيمم كذا في النهر الفائق وإن لم تغتسل
~~ولم يمض عليها وقت صلاة كاملة بل تيممت بأن كانت مسافرة لم تنقطع الرجعة
~~بمجرد التيمم في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى كذا في المحيط
~~وتنقطع إذا تيممت وصلت فرضا أو نفلا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله
~~تعالى كذا في فتح القدير فلو شرعت به في الصلاة لا يحكم بانقطاع الرجعة
~~عندهما ما لم تفرغ من الصلاة وهو الصحيح من مذهبهما كذا في المحيط ولو
~~تيممت وقرأت القرآن أو مست المصحف أو دخلت المسجد قال الكرخي تنقطع به
~~الرجعة وقال أبو بكر الرازي لا تنقطع الرجعة كذا في غاية السروجي ولو
~~اغتسلت بسؤر الحمار انقطعت الرجعة بنفس الاغتسال بالإجماع ولكنها لا تحل
~~للأزواج ولا تصلي بذلك الغسل ما لم تتيمم كذا في البدائع وإن اغتسلت ونسيت ms0863
~~شيئا من PageV01P471 بدنها لم يصبه الماء فإن كان عضوا كاملا فما فوقه لم
~~تنقطع الرجعة وإن كان أقل من عضو انقطعت قال في الينابيع وذلك قدر أصبع أو
~~أصبعين وهذا استحسان كذا في السراج الوهاج وكذا بعض الساعد والعضد والعضو
~~الكامل كاليد والرجل كذا في فتح القدير وإذا اغتسلت عن الحيضة الثالثة فيما
~~دون العشرة لكنها تركت المضمضة أو الاستنشاق ففي قول أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى روايتان في رواية هشام لا تنقطع الرجعة وفي رواية أخرى تنقطع كذا في
~~غاية البيان وقال محمد رحمه الله تعالى تبين من زوجها ولكنها لا تحل
~~للأزواج كذا في البدائع إن كان الباقي أحد المنخرين فالرجعة باقية بالاتفاق
~~كذا في المحيط ولو جاءت بولد قال محمد رحمه الله تعالى إذا خرج نصف الولد
~~غير الرأس يعني من العجز إلى المنكبين انتقضت العدة ولا تصح الرجعة في هذه
~~الحالة كذا في السراج الوهاج خلا بامرأته ثم طلقها وقال لم أجامعها فصدقته
~~أو كذبته لا رجعة له فإن راجعها مع ذلك ثم ولدت لأقل من سنتين بيوم قبل أن
~~تخبر بانقضاء العدة صحت تلك الرجعة كذا في التمرتاشي ولو طلق امرأته وهي
~~حامل أو بعد ما ولدت في عصمته وقال لم أجامعها فله الرجعة لأن الحبل متى
~~ظهر في مدة يتصور أن يكون منه بأن ولدته لستة أشهر فصاعدا من يوم التزوج
~~جعل منه وكذا إذا ولدت في عصمته في مدة يتصور أن يكون منه بأن ولدت لستة
~~أشهر فصاعدا من يوم التزوج جعل منه حتى يثبت نسبه منه في الموضعين ولو قال
~~لامرأته إن ولدت فأنت طالق فولدت ثم ولدت ولدا آخر بعد ستة أشهر من وقت
~~الولادة الأولى صارت مراجعة وإن جاءت به لأكثر من سنتين ما لم تقر بانقضاء
~~عدتها بخلاف ما إذا كان بين الولدين أقل من ستة أشهر حيث لا تكون مراجعة
~~كذا في التبيين المطلقة طلاقا رجعيا إذا جاءت بالولد لأكثر من سنتين كان
~~رجعة وإن جاءت لأقل من ms0864 سنتين لا يكون رجعة كذا في المحيط قال كلما ولدت
~~فأنت طالق فولدت ثلاثة فإن كان بين كل ولدين ستة أشهر طلقت بالأول وبعلوق
~~الثاني صار مراجعا وبولادته طلقت أخرى وبعلوق الثالث صار مراجعا وبولادته
~~طلقت أخرى فتعتد بها هكذا في التمرتاشي المطلقة الرجعية تتشوف وتتزين
~~ويستحب لزوجها أن لا يدخل عليها حتى يؤذنها أو يسمعها خفق نعليه إذا لم يكن
~~من قصده المراجعة وليس له أن يسافر بها حتى يشهد على رجعتها كذا في الهداية
~~وكذا لا يحل إخراجها إلى ما دون السفر كذا في النهر الفائق وكما يكره السفر
~~بها تكره الخلوة وقال السرخسي إنما تكره الخلوة إذا لم يأمن من غشيانها كذا
~~في فتح القدير والطلاق الرجعي لا يحرم الوطء حتى لو وطئها لا يغرم العقر
~~كذا في الكفاية لو طلق امرأته الأمة رجعية ثم تزوج حرة كان له أن يراجع
~~الأمة كذا في البحر الرائق
# | فصل فيما تحل به المطلقة وما يتصل به
# إذا كان الطلاق بائنا دون الثلاث فله أن يتزوجها في العدة PageV01P472
~~وبعد انقضائها وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة وثنتين في الأمة لم تحل له
~~حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها كذا في
~~الهداية ولا فرق في ذلك بين كون المطلقة مدخولا بها أو غير مدخول بها كذا
~~في فتح القدير ويشترط أن يكون الإيلاج موجبا للغسل وهو التقاء الختانين
~~هكذا في العيني شرح الكنز أما الإنزال فليس بشرط للإحلال وإذا وطئها إنسان
~~بالزنا أو بشبهة لا تحل لزوجها لعدم النكاح وكذا إذا وطئها المولى بملك
~~اليمين بأن حرمت أمته المنكوحة على زوجها حرمة غليظة وانقضت عدتها فوطئها
~~المولى لا تحل لزوجها هكذا في البدائع ولو وطئها الزوج الثاني في حيض أو
~~نفاس أو إحرام أو صوم حلت للأول كذا في محيط السرخسي ولو جامع المفضاة لا
~~يحللها ما لم تحمل ولو صغيرة لا يجامع مثلها لا يحللها وإن كان مثلها يجامع
~~حلت وإن أفضاها كذا ms0865 في النهر الفائق وفي الأنفع الصبي المراهق في التحليل
~~كالبالغ إذا جامعها قبل البلوغ وطلقها بعد البلوغ لأن الطلاق منه قبل
~~البلوغ غير واقع كذا في التتارخانية فسر المراهق في الجامع الصغير فقال
~~غلام لم يبلغ ومثله يجامع جامع امرأته وجب الغسل عليها وأحلها للزوج الأول
~~ومعنى هذا الكلام أن تتحرك آلته ويشتهي كذا في الهداية ولو كان الزوج
~~الثاني مجنونا حلت للأول كذا في الخلاصة ولو كان الزوج الثاني عبدا أو
~~مدبرا أو مكاتبا فتزوجها بإذن المولى ودخل بها حلت للزوج الأول كذا في
~~المحيط ولو تزوجت عبدا بغير إذن سيده فدخل بها ثم أجاز السيد النكاح فلم
~~يطأها بعد ذلك حتى طلقها لا تحل للأول حتى يطأها بعد الإجازة كذا في فتح
~~القدير لو كان مجبوبا لا تحل للأول فإن حلت للأول فصارت محصنة عند أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى كذا في محيط السرخسي ولو كان مسلولا حلت للأول كذا في
~~المحيط وفي الفتاوى الصغرى إذا لف ذكره بخرقة وأدخله فرجها فإن وجد الحرارة
~~تحل وإلا فلا كذا في الخلاصة ولو أولج الشيخ الكبير الذي لا يقدر على
~~الجماع بقوته بل بمساعدة اليد لا تحل للأول إلا أن تنتشر آلته وتعمل كذا في
~~البحر الرائق وإذا كانت النصرانية تحت مسلم طلقها ثلاثا فتزوجت نصرانيا
~~ودخل بها حلت للمسلم الذي طلقها ثلاثا وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فتزوجت
~~بزوج آخر وطلقها الزوج الثاني ثلاثا قبل الدخول بها تزوجت بثالث ودخل بها
~~حلت للزوجين الأولين فأيهما تزوج صح كذا في المحيط ولو ارتدت المطلقة ثلاثا
~~ولحقت بدار الحرب ثم استرقها أو طلق زوجته الأمة ثنتين ثم ملكها ففي هاتين
~~لا يحل له الوطء إلا بعد زوج آخر كذا في النهر الفائق وإذا طلقها ثلاثا ثم
~~قالت قد انقضت عدتي وتزوجت ودخل بي الزوج وطلقني وانقضت عدتي والمدة تحتمل
~~ذلك جاز للزوج أن يصدقها إذا كان في غالب ظنه أنها صادقة كذا في الهداية
~~واختلف أصحابنا في تلك المدة قال أبو ms0866 حنيفة رحمه الله تعالى لا تصدق في أقل
~~من ستين يوما إذا كانت حرة PageV01P473 ممن تحيض وقالا بأنها تصدق في أقل
~~من تسعة وثلاثين يوما ولو كانت حاملا فوقع عليها الطلاق عقيب الولادة فقالت
~~قد انقضت عدتي قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا تصدق في أقل من خمسة
~~وثمانين يوما على رواية محمد رحمه الله تعالى وفي رواية الحسن عنه لا تصدق
~~في أقل من مائة يوم وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا تصدق في أقل من خمسة
~~وستين يوما وقال محمد رحمه الله تعالى لا تصدق في أقل من أربعة وخمسين يوما
~~وساعة هذا إذا كانت المطلقة حرة أما إذا كانت أمة وهي من ذوات الحيض فعند
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا تصدق في أقل من أربعين يوما في رواية محمد
~~رحمه الله تعالى عنه وفي رواية الحسن لا تصدق في أقل من خمسة وثلاثين وأما
~~على قولهما فلا تصدق في أقل من واحد وعشرين يوما وإن وقع عليها الطلاق عقيب
~~الولادة فإنها لا تصدق في أقل من خمسة وستين يوما على رواية محمد رحمه الله
~~تعالى وعلى رواية الحسن لا تصدق في أقل من خمسة وسبعين يوما وأما على قول
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى فلا تصدق في أقل من سبعة وأربعين يوما وأما على
~~قول محمد رحمه الله تعالى فإنها لا تصدق في أقل من ستة وثلاثين يوما وساعة
~~وإن كانت المطلقة من ذوات الأشهر وهي حرة فإنها لا تصدق في أقل من ثلاثة
~~أشهر وإن كانت أمة لا تصدق في أقل من شهر ونصف بالإجماع كذا في المضمرات في
~~مجموع النوازل المطلقة بثلاث تطليقات إذا جاءت بعد أربعة أشهر وقد كانت
~~تزوجت فيما بين ذلك بزوج آخر وقالت قد انقضت عدتي من الزوج الثاني وأرادت
~~أن تعود إلى الزوج الأول هل تصدق عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أجاب الشيخ
~~الإمام الزاهد نجم الدين عمر النسفي أنها لا تصدق وهو الصحيح كذا في ms0867
~~الذخيرة ولو قالت للأول حللت لك فتزوجها ثم قالت إن الثاني لم يكن دخل بي
~~فإن كانت عالمة بشرائط الحل للأول لم تصدق وإلا فتصدق كذا في النهاية هذا
~~إذا لم يسبق منها إقرار أن الزوج الثاني دخل بها كذا في التتارخانية ولو
~~قالت له حللت لا يحل له أن يتزوجها ما لم يستفسرها لاختلاف الناس كذا في
~~الذخيرة قال رضي الله عنه وهو الصواب كذا في القنية في نكاح الأجناس لو
~~أخبرت المرأة أن زوجها الثاني جامعها وأنكر الزوج الجماع حلت للأول ولو كان
~~على القلب بأن أنكرت وأقر الزوج الثاني لا تحل ولو قالت وطئني الزوج الثاني
~~وقال الزوج الأول بعد ما تزوجها ما وطئك الثاني فرق بينهما وعليه لها نصف
~~المهر المسمى في الفتاوى لو قالت بعد ما تزوجها الأول ما تزوجت بآخر وقال
~~الزوج تزوجت بآخر ودخل بك لا تصدق المرأة ولو قال الزوج الثاني النكاح وقع
~~فاسدا بيننا لأني جامعت أمها إن صدقته المرأة لا تحل للزوج الأول وإن كذبته
~~تحل كذا أجاب القاضي الإمام كذا في الخلاصة ولو تزوج امرأة نكاحا فاسدا
~~وطلقها ثلاثا جاز له أن يتزوجها ولو لم تنكح زوجا غيره كذا في السراج
~~الوهاج رجل تزوج امرأة ومن نيته التحليل ولم يشترطا ذلك تحل للأول بهذا ولا
~~يكره PageV01P474 وليست النية بشيء ولو شرطا يكره وتحل عند أبي حنيفة وزفر
~~رحمهما الله تعالى كذا في الخلاصة وهو الصحيح هكذا في المضمرات وإذا طلق
~~امرأته طلقة أو طلقتين وانقضت عدتها وتزوجت بزوج آخر ودخل بها ثم طلقها
~~وانقضت عدتها ثم تزوجها الأول عادت إليه بثلاث تطليقات ويهدم الزوج الثاني
~~الطلقة والطلقتين كما يهدم الثلاث كذا في الاختيار شرح المختار وهو الصحيح
~~كذا في المضمرات في النوازل إذا شهد عند المرأة شاهدان أن زوجها طلقها
~~ثلاثا إذا كان زوجها غائبا يسعها أن تتزوج وإن كان حاضرا إلا كذا في
~~الخلاصة علق الطلاق الثلاث بشرط ووجد الشرط وتخاف أنه لو عرضت عليه أنكره
~~واستفتت المرأة ms0868 فأفتوا بوقوع الثلاث وتخاف أنه لو علم أنكر الحلف لها أن
~~تتزوج بآخر وتحلل نفسها سرا منه إذا غاب في سفر فإذا رجع التمست منه تجديد
~~النكاح لشك خالج قلبها لا لإنكار الزوج للطلاق كذا في الوجيز للكردري سئل
~~شيخ الإسلام يوسف بن إسحاق الخطي عمن طلق امرأته ثلاثا وكتم عنها وجعل
~~يطؤها فمضت ثلاث حيض ثم أخبرها بذلك هل يجوز لها أن تتزوج بزوج آخر قال لا
~~لأن الوطء جرى بينهما بشبهة النكاح وأنه موجب للعدة إلا إذا كان من آخر
~~وطئها جرت ثلاث حيض قيل له فإن كانا عالمين بالحرمة مقرين بوقوع الحرمة
~~الغليظة ولكن يطؤها فحاضت ثلاث حيض ثم أرادت أن تتزوج بزوج آخر قال يجوز
~~نكاحها لأنهما إذا كان مقرين بالحرمة كان الوطء زنا والزنا لا يوجب العدة
~~ولا يمنع من أن تتزوج وبه نأخذ إلا إذا كانت حبلى على قول أبي يوسف ومحمد
~~رحمهما الله تعالى حتى تضع حملها وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يجوز
~~كذا في التتارخانية وسئل شيخ الإسلام أبو القاسم رحمه الله تعالى عن امرأة
~~سمعت من زوجها أنه طلقها ثلاثا ولا تقدر أن تمنع نفسها منه هل يسعها أن
~~تقتله قال لها أن تقتله في الوقت الذي يريد أن يقربها ولا تقدر على منعه
~~إلا بالقتل وهكذا كان فتوى شيخ الإسلام أبي الحسن عطاء بن حمزة والإمام أبي
~~شجاع وكان القاضي الإمام الإسبيجابي يقول ليس لها أن تقتله كذا في المحيط
~~وفي الملتقط وعليه الفتوى قال الشيخ الإمام نجم الدين يحكى به جواب السيد
~~الإمام أبي شجاع يقول لها أن تقتله فقال إنه رجل كبير وله مشايخ أكابر لا
~~يقول ما يقول إلا عن صحة فالاعتماد على قوله كذا في التتارخانية وإذا شهد
~~عند المرأة شاهدان عدلان أن زوجها طلقها ثلاثا وهو يجحد ذلك ثم ماتا أو
~~غابا قبل أن يشهدا عند القاضي لم يسعها أن تقوم معه وأن تدعه يقربها فإن
~~حلف الزوج على ذلك والشهود قد ماتوا ms0869 فردها القاضي عليه لا يسعها المقام معه
~~وينبغي لها أن تفتدي بمالها أو تهرب منه فإن لم تقدر على ذلك قتلته متى
~~علمت أنه يقربها لكن ينبغي أن تقتله بالدواء وليس لها أن تقتل نفسها وإذا
~~هربت منه لم يسعها أن تعتد وتتزوج بزوج آخر قال الشيخ شمس الأئمة الحلواني
~~في شرح كتاب الاستحسان هذا جواب PageV01P475 الحكم فأما فيما بينها وبين
~~الله تعالى إذا هربت فلها أن تعتد وتتزوج بزوج آخر كذا في المحيط في
~~النسفية سئل عن امرأة حرمت على زوجها ولا يتخلص عنها الزوج ولو غاب عنها
~~سحرته فردته إليها هل له أن يحتال في قتلها بالسم ونحوه ليتخلص منها قال لا
~~يحل ويبعد عنها بأي وجه قدر كذا في التتارخانية من لطائف الحيل فيه أن
~~تتزوج المطلقة من عبد صغير تتحرك آلته ثم تملكه بسبب من الأسباب بعدما
~~وطئها فينفسخ النكاح بينهما كذا في التبيين رجل قال إن تزوجت امرأة فهي
~~طالق ثلاثا فالحيلة في ذلك أن يعقد الفضولي عقد النكاح بينهما فيجيز بالفعل
~~ولا يحنث ولو أجاز بالقول يحنث والاعتماد على هذا كذا في الظهيرية وإن خافت
~~المرأة أن لا يطلقها المحلل فقالت زوجتك نفسي على أن أمري بيدي أطلق نفسي
~~كلما أردت فقبل جاز النكاح وصار الأمر بيدها كذا في التبيين إذا أرادت
~~المرأة أن تقطع طمع المحلل تقول لا أطاوعك حتى تحلف بثلاث طلقاتي أنك لا
~~تخالفني فيما أطلب منك فإذا حلف مكنته فإذا قربها مرة طلبت منه الطلاق فإن
~~طلقها طلقت وإلا فكذلك كذا في السراجية
# | الباب السابع في الإيلاء
# الإيلاء منع النفس عن قربان المنكوحة منعا مؤكدا باليمين بالله أو غيره
~~من طلاق أو عتاق أو صوم أو حج أو نحو ذلك مطلقا أو مؤقتا بأربعة أشهر في
~~الحرائر وشهر في الإماء من غير أن يتخللها وقت يمكنه قربانها فيه من غير
~~حنث كذا في فتاوى قاضي خان فإن قربها في المدة حنث وتجب الكفارة في الحلف
~~بالله سواء كان الحلف بذاته ms0870 أو بصفة من صفاته يحلف بها عرفا وفي غيره
~~الجزاء ويسقط الإيلاء بعد القربان وإن لم يقربها في المدة بانت بواحدة كذا
~~في البرجندي شرح النقاية فإن كان حلف على أربعة أشهر فقد سقطت اليمين وإن
~~كان حلف على الأبد بأن قال والله لا أقربك أبدا أو قال والله لا أقربك ولم
~~يقل أبدا فاليمين باقية إلا أنه لا يتكرر الطلاق قبل التزوج فإن تزوجها
~~ثانيا عاد الإيلاء فإن وطئها وإلا وقعت بمضي أربعة أشهر طلقة أخرى ويعتبر
~~ابتداء هذا الإيلاء من وقت التزوج فإن تزوجها ثالثا عاد الإيلاء ووقعت بمضي
~~أربعة أشهر طلقة أخرى إن لم يقربها كذا في الكافي فإن تزوجها بعد زوج آخر
~~لم يقع بذلك الإيلاء طلاق واليمين باقية فإن وطئها كفر عن يمينه كذا في
~~الهداية ولو بانت بالإيلاء مرة أو مرتين وتزوجت بزوج آخر وعادت إلى الأول
~~عادت إليه بثلاث تطليقات وتطلق كلما مضى أربعة أشهر حتى تبين منه بثلاث
~~تطليقات فكذا في الثاني والثالث إلى ما لا يتناهى كذا في التبيين ولو آلى
~~الذمي باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات ذاته فهو مول عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وعندهما ليس بمول وأما إذا حلف بطلاق أو عتاق فهو مول إجماعا
~~PageV01P476 وإن حلف بحج أو عمرة أو صوم أو صدقة فليس بمول إجماعا وكذا إذا
~~قال إن قربتك فأنت علي كظهر أمي لم يكن موليا ثم إذا صح إيلاء الذمي فهو في
~~أحكامه كالمسلم إلا أنه إذا وطئ واليمين بالله لم تلزمه كفارة كذا في
~~السراج الوهاج الألفاظ التي يقع بها الإيلاء نوعان صريح وكناية أما الصريح
~~فكل لفظ يسبق إلى الفهم معنى الوقاع منه لقوله لا أقربك لا أجامعك لا أطؤك
~~لا أباضعك لا أغتسل منك من جنابة لأن المباضعة المضافة إليها يراد بها
~~الوقاع عادة والاغتسال من الجنابة منها لا يكون إلا من الجماع في الفرج
~~وكذلك لو قال لا أفتضك وهي بكر لأن الافتضاض لا يكون إلا بالمجامعة ms0871 كذا في
~~محيط السرخسي ولو قال لا وطئتك في الدبر أو فيما دون الفرج لم يصر موليا
~~ولو قال لا جامعتك إلا جماع سوء سئل عن نيته فإن قال أردت الوطء في الدبر
~~صار موليا وإن قال أردت جماعا ضعيفا لا يزيد على نحو التقاء الختانين فليس
~~بمول وكذا إن لم تكن له نية وإن قال أردت دون ذلك فهو مول كذا في فتح
~~القدير وفي الينابيع في هذه الألفاظ لا يصدق في القضاء لأنه لم يرد به
~~الجماع ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى كذا في التتارخانية وأما الكناية
~~فكل لفظ لا يسبق إلى الفهم معنى الوقاع منه ويحتمل غيره فما لم ينوي لا
~~يكون إيلاء كقوله لا أمسها لا آنيها لا أدخل بها لا أغشاها لا يجمع رأسها
~~ورأسي لا أبيت معك في فراش لا أصاحبها لا يقرب فراشها أو ليسوءنها أو
~~ليغيظنها كذا في محيط السرخسي ولو قال إن نمت معك فأنت طالق ثلاثا ولا نية
~~له فهو إيلاء ووقع على الجماع عرفا كذا في الظهيرية ومنها الإصابة
~~والمضاجعة والدنو كذا في العيني شرح الكنز في الينابيع وينعقد الإيلاء بكل
~~لفظ تنعقد به اليمين كقوله والله وبالله وجلال الله وعظمة الله وكبرياء
~~الله وسائر الألفاظ التي تنعقد بها اليمين ولا تنعقد بكل لفظ لا تنعقد به
~~اليمين كقوله وعلم الله لا أقربك أو قال علي غضب الله أو سخط الله أو ما
~~أشبهه مما لا تنعقد به اليمين وفي المنافع وأهل الإيلاء من كان أهل الطلاق
~~عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما من كان أهلا لوجوب الكفارة كذا في
~~التتارخانية ولا يكون موليا إلا بالحلف على الجماع في الفرج فإن كان يحنث
~~بدون الجماع في الفرج لا يكون موليا رجل قال لامرأته والله لا يمس جلدي
~~جلدك لا يكون موليا لأنه يحنث في يمينه بالمس بدون الجماع في الفرج ولو قال
~~لا يمس فرجي فرجك يكون موليا لأنه يراد بهذا الكلام الجماع ولو قال
~~أكرباتوخيم فأنت ms0872 طالق ولم ينو شيئا يكون موليا مراد الناس من هذا الجماع
~~فإن نوى المضاجعة لا يكون موليا فإن ضاجعها ولم يجامعها كان حانثا ولو قال
~~اكرمن دست بزن فراز كنم تايكسال فعلى كذا ولم يقربها أربعة أشهر تبين
~~بتطليقة لأنه PageV01P477 يراد به في العرف الجماع ولهذا لو جامعها في
~~السنة فيما دون الفرج لا يحنث في يمينه كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال أنا
~~منك مول فإن عنى به الخبر كذبا فليس بمول فيما بينه وبين الله تعالى ولا
~~يصدق في القضاء وإن عنى به الإيجاب فهو مول في القضاء وفيما بينه وبين الله
~~تعالى كذا في فتح القدير ولو قال إذا قربتك فعلي صلاة لا يكون موليا كذا في
~~الكافي ذكر ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا قال لله علي أن أعتق
~~عبدي هذا عن ظهاري إن قربت امرأتي فلانة وهو مظاهر أو ليس بمظاهر لا يكون
~~موليا ولو قال عبدي هذا حر عن ظهاري إن قربت امرأتي فهو مول مظاهرا كان أو
~~غير مظاهر ويجزي عن ظهاره يريد به إذا كان مظاهرا وقد قربها ثم قال كل شيء
~~يعتق إذا قرب امرأته فهو مول وكل شيء لا يعتق إلا بفعل آخر لا يكون موليا
~~كذا في المحيط ولو قال لامرأته إن قربتك أو دعوتك إلى فراشي فأنت طالق لا
~~يكون موليا كذا في فتاوى قاضي خان قال لها إن اغتسلت من جنابتي ما دمت
~~امرأتي فأنت طالق ثلاثا وأعاد هذا القول ولم يعلم هذا القول وكانت المرأة
~~حاملا ولم يجامعها قبل وضع الحمل فوضعت حملها بعد هذه المقالة بأربعة أشهر
~~فصاعدا وقع عليها واحدة بائنة بمضي الأربعة الأشهر وانقضت عدتها بوضع الحمل
~~فإن تزوجها بعد ذلك جاز ولا يحنث بعد ذلك كذا في الفتاوى الكبرى ولو حلف
~~بأن يقول إن قربتك فعلي حجة أو عمرة أو صدقة أو صيام أو هدي أو اعتكاف أو
~~يمين أو كفارة يمين فهو مول ولو قال فعلي اتباع ms0873 جنازة أو سجدة تلاوة أو
~~قراءة القرآن أو الصلاة في بيت المقدس أو تسبيحة فليس بمول وتجب صحة
~~الإيلاء فيما لو قال فعلي مائة ركعة ونحوه مما يشق عادة ولو قال فعلي أن
~~أتصدق على هذا المسكين بهذا الدرهم أو مالي هبة في المساكين لا يصح إلا أن
~~ينوي التصدق به ولو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق يصير موليا عند أبي
~~حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في فتح القدير ولو قال إن قربتك فعلي
~~صوم شهر كذا فإن كان ذلك الشهر يمضي قبل مضي الأربعة الأشهر لم يكن موليا
~~وإن كان لا يمضي قبل مضي الأربعة الأشهر فهو مول كذا في البدائع ولو قال إن
~~قربتك فعلي إطعام مسكين أو صوم يوم فهو مول بالاتفاق كذا في المبسوط
~~للسرخسي حلف لا يقربها في زمان أو في مكان معين لا يكون موليا حلف لا
~~يقربها وهي حائض لا يكون موليا كذا في محيط السرخسي ولو قال أنت علي مثل
~~امرأة فلان وقد كان فلان آلى من امرأته فإن نوى الإيلاء كان موليا وإلا فلا
~~ولو قال أنت علي كالميتة ونوى اليمين يكون موليا ولو قال لامرأته إن قربتك
~~فأنت علي حرام ونوى اليمين يصير موليا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~وعندهما لا يصير موليا حتى يقربها ولو آلى من امرأته ثم قال لامرأة له أخرى
~~أشركتك في إيلائها لا يصير موليا وذكر الشيخ الكرخي لو قال لامرأته أنت علي
~~حرام ثم قال لامرأة له أخرى قد أشركتك معها كان موليا منهما وفرق بينهما
~~كذا PageV01P478 في الظهيرية إن قال لا أقربكما كان موليا منهما فإذا مضت
~~أربعة أشهر ولم يقربهما بانتا جميعا وإن قرب واحدة منهما بطل إيلاؤها
~~وإيلاء الباقية على حاله ولا تجب عليه كفارة وإن قربهما جميعا بطل إيلاؤهما
~~ووجبت كفارة يمين وإن ماتت إحداهما قبل مضي أربعة أشهر بطل إيلاؤهما ولا
~~تجب كفارة اليمين وإن قرب بعد ذلك بالاتفاق وإن طلق إحداهما لا يبطل
~~الإيلاء كذا ms0874 في السراج الوهاج قال لنسائه الأربع والله لا أقربكن صار موليا
~~منهن للحال حتى لو لم يقربهن حتى مضت المدة أربعة أشهر بن جميعا وهذا قول
~~أصحابنا الثلاثة وهو استحسان كذا في البدائع ولو قال لأربع نسوة لا أقربكن
~~إلا فلانة أو فلانة فإنه لا يكون موليا منهما جميعا حتى لا يحنث إن قربهما
~~ولا تقع الفرقة بينه وبينهما بمضي المدة من غير قربان كذا في الفصول
~~العمادية ولو آلى من امرأته ثلاث مرات في مجلس واحد تقع طلقة واحدة عندهما
~~استحسانا وفي مجلسين يتعدد كذا في الظهيرية إذا قال والله لا أقرب إحداكما
~~فإنه يصير موليا من إحداهما حتى لو وطئ إحداهما لزمته الكفارة وبطل الإيلاء
~~ولو ماتت إحداهما أو طلق إحداهما ثلاثا أو بانت بالردة تعينت الثانية
~~للإيلاء لزوال المزاحمة ولو لم يقرب إحداهما حتى مضت المدة بانت إحداهما
~~بغير عين وله أن يختار الطلاق على أيتهما شاء ولو أراد أن يعين الإيلاء في
~~إحداهما قبل مضي أربعة أشهر لا يملك ذلك حتى لو عين إحداهما ثم مضت أربعة
~~أشهر لم يقع الطلاق على المعينة بل يقع على إحداهما بغير عينها ويخير في
~~ذلك فلو لم يقع على واحدة منهما حتى مضت أربعة أشهر أخرى وقعت تطليقة على
~~أخرى وبانت كل واحدة منهما بتطليقة في ظاهر الرواية كذا في البدائع ولو
~~بانتا بمضي المدتين ثم تزوجهما معا يكون موليا من إحداهما ولو تزوجهما
~~متعاقبا صار موليا من إحداهما ولا تتعين الأولى لا بالسبق ولا بالتعيين إلا
~~أنه إذا مضت مدة الإيلاء من يوم تزوجها أو لا بانت الأولى بسبق مدة إيلائها
~~فإذا مضت أربعة أشهر أخرى منذ بانت الأولى بانت الأخرى كذا في الكافي وإن
~~قال لا أقرب واحدة منكما صار موليا منهما فإذا مضت أربعة أشهر ولم يقربهما
~~بانتا وإن قرب واحدة منهما بطل إيلاؤهما وتجب الكفارة كذا في السراج الوهاج
~~ولو حلف لا يقرب زوجته وأمته أو زوجته وأجنبية لا يصير موليا ما لم يقرب
~~الأجنبية ms0875 أو أمته فإذا قربهما صار موليا لأنه لا يمكنه قربانها بعد ذلك إلا
~~بالكفارة كذا في الاختيار شرح المختار رجل قال لامرأته وأمته والله لا أقرب
~~إحداكما لم يكن موليا إلا أن يعني امرأته فإن قرب إحداهما حنث فإن أعتق
~~الأمة ثم تزوجها لم يكن موليا أيضا ولو قال والله لا أقرب واحدة منكما فهو
~~مول من الحرة استحسانا كذا في شرح الجامع الكبير للحصيري لو كان له امرأتان
~~حرة وأمة فقال والله لا أقربكما صار موليا منهما جميعا فإذا مضى شهران ولم
~~يقربهما بانت الأمة وإذا مضى شهران آخران بانت الحرة أيضا ولو قال والله لا
~~أقرب PageV01P479 إحداكما يكون موليا من إحداهما بغير عينها ولو أراد أن
~~يعين إحداهما قبل مضي الشهرين ليس له ذلك وإذا مضى شهران ولم يقربهما بانت
~~الأمة واستؤنفت مدة الإيلاء على الحرة فإذا مضت أربعة أشهر ولم يقربهما
~~بانت الحرة ولو ماتت الأمة قبل مضي الشهرين تعينت الحرة للإيلاء من وقت
~~اليمين كذا في البدائع ولو عتقت الأمة قبل المدة صارت مدتها كمدة الحرة
~~فإذا مضت أربعة أشهر من حين حلف طلقت إحداهما وإليه التعيين ولو عتقت بعدما
~~بانت ثم تزوجها بانت الحرة بمضي أربعة أشهر منذ بانت الأمة ومدة الحرة من
~~حين بانت المعتقة بالإيلاء قبل ذلك ولو اشتراها قبل الشهرين بانت الحرة
~~بمضي أربعة أشهر من حين حلف فإن أعتقها ثم تزوجها كان موليا من إحداهما إلا
~~أنه إذا مضت المدة منذ حين حلف بانت الحرة فإن ماتت الحرة قبل المدة بانت
~~المعتقة بمضي المدة منذ تزوجها فإن لم تمت ولكن أبانها ولم تمض عدتها حتى
~~مضت المدة منذ حلف بانت بأخرى كذا في الكافي وإذا بانت الحرة بالإيلاء
~~تعينت المعتقة للإيلاء في المستقبل وتعتبر المدة من حين بانت الحرة ولو
~~انقضت عدتها أو كان طلقها ثلاثا فإذا مضت أربعة أشهر من حين تزوج المعتقة
~~بانت بالإيلاء لتعينها من ذلك الوقت كذا في شرح الجامع الكبير للحصيري وإن
~~قال إن قربت إحداكما ms0876 فالأخرى علي كظهر أمي فهو مول من إحداهما فإذا مضى
~~شهران بانت الأمة وبطل إيلاء الحرة ولو كانتا حرتين فقال إن قربت إحداكما
~~فالأخرى علي كظهر أمي فهو مول من إحداهما فإن مضت أربعة أشهر بانت إحداهما
~~بالإيلاء وإليه التعيين فإن لم يعين الطلاق في إحداهما أو عين في إحداهما
~~ومضت أربعة أشهر أخرى لم يقع شيء ولو قال إن قربت إحداكما فهي علي كظهر أمي
~~بقي الإيلاء وكذا لو قال إن قربت إحداكما فإحداكما علي كظهر أمي كذا في
~~الكافي ولو قال إن قربت إحداكما فإحداكما علي كظهر أمي وبانت الأمة بمضي
~~شهرين يبقى موليا من الحرة حتى لو مضت أربعة أشهر من حين بانت الأمة بانت
~~الحرة ولو قال لامرأتيه وإحداهما حرة والأخرى أمة إن قربت إحداكما فالأخرى
~~طالق يصير موليا فإذا مضى شهران بانت الأمة ولا يسقط الإيلاء عن الحرة
~~وتعتبر المدة في حقها من حين بانت الأمة حتى لو مضت أربعة أشهر من حين بانت
~~الأمة وهي في العدة بانت الحرة لأنه لا يمكنه قربان الحرة إلا بطلاق الأمة
~~وإن انقضت عدة الأمة قبل ذلك سقط الإيلاء عن الحرة لأنه يمكنه قربانها من
~~غير شيء يلزمه لبطلان مخلية الأمة للطلاق ولو كانتا حرتين بانت إحداهما
~~بمضي أربعة أشهر ويخير الزوج في البيان ويصير موليا من الباقية فإن مضت
~~أربعة أشهر والأولى في العدة طلقت الثانية وإلا فلا وإن لم يبين حتى مضت
~~أربعة أشهر أخرى بانتا ولو قال لحرة وأمة إن قربت إحداكما فإحداكما طالق
~~فهو مول من إحداهما وبانت الأمة بمضي شهرين فإذا مضت أربعة أشهر منذ بانت
~~الأمة بانت الحرة سواء كانت الأمة في العدة أم لم تكن لأنه PageV01P480 لا
~~يمكنه قربان الحرة إلا بشيء يلزمه لأن الجزاء طلاق إحداهما وقد تعين طلاق
~~من بقي محلا إذا انقضت عدة الأولى وكذا لو كانتا حرتين إلا أن المدة أربعة
~~أشهر ولو قال إن قربت واحدة منكما فالأخرى طالق فهو مول منهما وطلقت الأمة
~~بعد شهرين ms0877 فإن مضى شهران آخران والأمة في العدة طلقت الحرة وإن انقضت عدة
~~الأمة قبل ذلك لم يقع على الحرة شيء ولو كانتا حرتين بانتا بعد مضي أربعة
~~أشهر ولو قال إن قربت واحدة منكما فواحدة منكما طالق فهو مول منهما وبانت
~~الأمة بعد مضي شهرين فإذا مضى شهران آخران بانت الحرة سواء كانت الأمة في
~~العدة أم لم تكن وإن كانتا حرتين بانت كل واحدة بتطليقة بمضي أربعة أشهر
~~ولو قرب إحداهما حنث ولكن لا تقع إلا تطليقة واحدة على الإبهام وبطلت
~~اليمين إلا إذا قال إن قربت واحدة منكما فهي طالق فإنه إذا قرب إحداهما يقع
~~الطلاق عليها ولا تبطل اليمين حتى لو قرب الأخرى طلقت أيضا كذا في شرح
~~الجامع الكبير للحصيري قال والله لا أقرب هذه أو هذه فمضت المدة بانتا
~~جميعا كذا في الفصول العمادية ولو قال إن قربت هذه وهذه فهو كقوله إن
~~قربتكما يصير موليا منهما ولو قال إن قربت هذه ثم هذه لم يصر موليا كذا في
~~معراج الدراية رجل آلى من امرأته ثم طلقها تطليقة بائنة إن مضت أربعة أشهر
~~من وقت الإيلاء وهي في العدة طلقت أخرى بالإيلاء وإن انقضت عدتها ثم تمت
~~مدة الإيلاء لا يقع الطلاق بالإيلاء رجل آلى من امرأته ثم طلقها ثم تزوجها
~~إن تزوجها قبل انقضاء العدة كان الإيلاء على حاله حتى لو تمت أربعة أشهر من
~~وقت الإيلاء تقع عليها تطليقة أخرى بحكم الإيلاء وإن تزوجها بعدما طلقها
~~بعد انقضاء العدة كان موليا لكن تعتبر مدة الإيلاء من وقت التزوج رجل آلى
~~من امرأته بعد ما طلقها تطليقة بائنة لا يكون موليا كذا في فتاوى قاضي خان
~~وإن آلى من المطلقة الرجعية كان موليا فإن انقضت عدتها قبل انقضاء مدة
~~الإيلاء سقط الإيلاء كذا في السراج الوهاج ولو آلى من امرأته ثم لحق مرتدا
~~بدار الحرب ثم مضت أربعة أشهر لا تبين للإيلاء لزوال الملك ووقوع البينونة
~~بالردة وفي بطلان الإيلاء والظهار بالردة روايتان والمختار ms0878 هذا حلف بطلاق
~~امرأته أن لا يطلق امرأته فآلى منها فمضت المدة حنث ووقع عليها طلاق
~~بالإيلاء وطلاق بالحلف ولو حلف وهو عنين ففرق القاضي بينهما لا يقع هو
~~المختار كذا في التتارخانية عبد آلى من امرأته الحرة ثم ملكته الحرة لا
~~يبقى الإيلاء ولو باعته أو أعتقته فتزوجها ثانيا يعود الإيلاء كذا في
~~الظهيرية ولو قال والله لا أقربك شهرين وشهرين كان موليا وكذا إذا قال لا
~~أقربك شهرين وشهرين بعد هذين الشهرين فهو مول ولو قال والله لا أقربك شهرين
~~ومكث يوما وقال والله لا أقربك شهرين بعد الشهرين الأولين لم يكن موليا
~~وكذا إذا قال والله لا أقربك شهرين ومكث ساعة ثم قال والله لا أقربك شهرين
~~لم يكن موليا لو قال والله لا أقربك شهرين ولا شهرين PageV01P481 لا يكون
~~موليا كذا في السراج الوهاج وفي المنتقى إذا قال والله لا أطؤك أربعة أشهر
~~بعد أربعة أشهر فهو مول بمنزلة ما لو قال والله لا أطؤك ثمانية أشهر ولو
~~قال والله لا أقربك شهرين قبل شهرين فهو مول وذكر ابن سماعة عن أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى في رجل قال والله لا أقربك أربعة أشهر إلا يوما ثم قال من
~~ساعته والله لا أقربك ذلك اليوم فهو مول كذا في المحيط ولو قال لامرأته أنت
~~طالق قبل أن أقربك بشهر لم يكن موليا حتى يمضي شهر فإذا مضى شهر ولم يقربها
~~كان إيلاء حينئذ لقيام مكنة الجماع قبل الشهر فلا شيء يلزمه فإن قربها بعد
~~مضي شهر قبل تمام مدة الإيلاء طلقت بالحنث وإن تركها أربعة أشهر ولم يقربها
~~بانت بتطليقة بالإيلاء وكذا الحكم إذا جعل إن قربتك رديفا له وقال أنت طالق
~~قبل أن أقربك بشهر إن قربتك كذا في شرح تلخيص الجامع الكبير وفي شرح
~~الطحاوي لو قال أنت طالق قبيل أن أقربك فإنه يصير موليا فإن قربها وقع
~~الطلاق بعد القربان بلا فصل ولو تركها حتى مضت أربعة أشهر بانت بالإيلاء
~~كذا في التتارخانية ms0879 ولو قال لامرأتين له أنتما طالقان ثلاثا قبل أن أقربكما
~~بشهر لم يكن موليا منهما حتى يمضي شهر فإذا مضى شهر صار موليا منهما فإن
~~تركهما أربعة أشهر بانتا وإن قربهما بانت كل واحدة بثلاث ولو قرب إحداهما
~~قبل مضي الشهر أو قربهما بطل الإيلاء ولو قرب إحداهما بعد شهر سقط الإيلاء
~~عنها ويصير موليا من الباقية فإن قرب الباقية طلقتا ثلاثا وكذا لو قال
~~أنتما طالقان ثلاثا قبل أن أقربكما بشهر إن قربتكما كذا في شرح الجامع
~~الكبير للحصيري وإذا حلف على قربان امرأته بعتق عبد له ثم باعه سقط الإيلاء
~~ثم إذا عاد إلى ملكه قبل القربان انعقد الإيلاء وإن دخل في ملكه بعد
~~القربان لا ينعقد ولو قال إن قربتك فعبداي هذان حران فمات أحدهما أو باع
~~أحدهما لا يبطل الإيلاء ولو ماتا جميعا أو باعهما جميعا معا أو على التعاقب
~~بطل الإيلاء ولو دخل أحدهما في ملكه بوجه من الوجوه قبل القربان انعقد
~~الإيلاء ثم إذا دخل الآخر في ملكه انعقد الإيلاء من وقت دخول الأول وإن قال
~~إن قربتك فعلي نحر ولدي فهو مول كذا في السراج الوهاج ولو آلى بعتق أحد
~~العبدين بغير عينه فباع أحدهما ثم اشتراه ثم باع الآخر فالمدة من حين اشترى
~~ما باع أولا ولو باع الثاني قبل اشتراء الأول سقط الإيلاء ولو قال إن قربتك
~~فعبدي حر برأس شهر أو قال فكل مملوك اشتريته فهو حر صار موليا فأما لو قال
~~فهذا العبد حر إن اشتريته أو فلانة طالق إن تزوجتها أو قال كل امرأة
~~أتزوجها من العرب أو كل امرأة مسلمة أو قال فهذه الدراهم صدقة إن ملكتها لا
~~يصير موليا لأنه بمانع من القربان كذا في العتابية رجل قال لامرأته إن
~~قربتك فعبدي هذا حر فمضت أربعة أشهر وخاصمته إلى القاضي ففرق القاضي بينهما
~~ثم أقام العبد بينة أنه حر الأصل فإن القاضي يقضي بحريته ويبطل الإيلاء
~~وترد المرأة إلى زوجها لأنه تبين أنه لم يكن موليا ms0880 فإنه يمكنه قربانها من
~~PageV01P482 غير شيء يلزمه كذا في الظهيرية في الينابيع لو قال والله لا
~~أقربك فمضى يوم ثم قال ك والله لا أقربك فمضى يوم آخر ثم قال والله لا
~~أقربك فإنه يكون ثلاث إيلاءات وثلاث أيمان فإن لم يقربها حتى مضت أربعة
~~أشهر بانت منه بتطليقة واحدة فإذا مضى يوم بانت منه بتطليقة أخرى فإذا مضى
~~آخر بانت منه بثلاث تطليقات ثم لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن
~~قربها بعد ذلك لزمته ثلاث كفارات كذا في التتارخانية ولو آلى من امرأته في
~~مجلس واحد ثلاث مرات فقال والله لا أقربك والله لا أقربك والله لا أقربك إن
~~أراد التكرار فالإيلاء واحد واليمين واحدة فإن لم تكن له نية فالإيلاء واحد
~~واليمين ثلاث وإن أراد التشديد والتغليظ فالإيلاء واحد واليمين ثلاث في قول
~~أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى ثم الإيلاء على أربعة أوجه إيلاء
~~واحد ويمين واحدة كقوله والله لا أقربك وإيلاءان ويمينان وهو إذا آلى من
~~امرأته في مجلسين أو قال إذا جاء غد فوالله لا أقربك وإذا جاء بعد غد
~~فوالله لا أقربك وإيلاء واحد ويمينان وهي مسألة الخلاف إذا قال في مجلس
~~واحد والله لا أقربك والله لا أقربك وأراد به التغليظ فالإيلاء واحد
~~واليمين ثنتان عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى حتى إذا مضت
~~أربعة أشهر ولم يقربها بانت بواحدة وإن قربها وجب كفارتان وإيلاءان ويمين
~~واحدة وهو إذا قال لامرأته كلما دخلت هذين الدارين فوالله لا أقربك فدخلت
~~إحداهما دخلتين أو دخلتهما جميعا دخلة واحدة فهو إيلاءان ويمين واحدة
~~فالأول منعقد عند الدخلة الأولى والثاني عند الدخلة الثانية كذا في السراج
~~الوهاج لو قال والله لا أقربك سنة إلا بنقصان يوم يصرف اليوم إلى آخر السنة
~~بالاتفاق ويكون موليا رجل قال لامرأته والله لا أقربك سنة فلما مضى الأربعة
~~الأشهر فبانت ثم تزوجها ثم مضى أربعة أشهر بانت أيضا فإن تزوجها ثالثا لا
~~يقع لأنه ms0881 بقي من السنة بعد التزوج أقل من أربعة أشهر كذا في غاية البيان
~~ولو قال والله لا أقربك سنة إلا يوما لم يكن موليا للحال في قول أصحابنا
~~الثلاثة وعند زفر يكون موليا للحال حتى لو مضت السنة ولم يقربها يوما لا
~~كفارة عليه عندنا فإن قال ذلك ثم قربها يوما ينظر إن بقي من السنة أربعة
~~أشهر فصاعدا صار موليا وإن بقي أقل من ذلك لم يصر موليا وعلى هذا الخلاف
~~إذا قال والله لا أقربك سنة إلا مرة غير أن في قوله إلا يوما إذا قربها وقد
~~بقي من السنة أربعة أشهر فصاعدا لا يصير موليا ما لم تغرب الشمس من ذلك
~~اليوم ويعتبر ابتداء المدة من وقت غروب الشمس من ذلك اليوم وفي قوله إلا
~~مرة يصير موليا عقيب القربان بلا فصل ويعتبر ابتداء المدة من وقت فراغه من
~~القربان كذا في البدائع لو أطلق بأن قال لا أقربك إلا يوما لا يكون موليا
~~حتى يقربها فإذا قربها صار موليا ولو قال سنة إلا يوما أقربك فيه لا يكون
~~موليا أبدا وكذا لو أطلق مع هذا الاستثناء كذا في فتح القدير ولو قال
~~لامرأتيه والله لا أقربكما إلا يوما أقربكما PageV01P483 فيه لم يكن موليا
~~بهذه اليمين أبدا فإن جامعهما في يومين حنث حين تغرب الشمس من اليوم الثاني
~~ولو قال والله لا أقربكما إلا يوما أو إلا في يوم أو إلا يوما واحدا
~~أقربكما فيه أو إلا في يوم واحد أقربكما فيه لم يكن موليا حتى يقربهما في
~~يوم فإذا مضى ذلك اليوم صار موليا منهما لوجود علامة الإيلاء ولو قربهما في
~~يومين متفرقين بأن قرب إحداهما يوم الخميس والأخرى يوم الجمعة حنث وسقطت
~~اليمين وكذا لو قربهما في يوم الخميس ثم قربهما في يوم الجمعة فإن قربهما
~~في يوم الخميس ثم قرب إحداهما يوم الجمعة فهو مول من التي لم يقربها في يوم
~~الجمعة وسقط الإيلاء من الأخرى ولو قرب إحداهما يوم الخميس ثم قربهما في ms0882
~~يوم الجمعة كان موليا من التي لم يقربها يوم الخميس إذا غربت الشمس من يوم
~~الجمعة ولا يكون موليا من التي قربها يوم الخميس فإن قرب التي قربها في يوم
~~الخميس بعد ذلك لا يحنث وإن قرب الأخرى حنث وسقط الإيلاء عنهما ولو قرب
~~إحداهما يوم الأربعاء ثم قربهما يوم الخميس تعين يوم الخميس للاستثناء ثم
~~إذا قرب الثانية يوم الجمعة حنث وسقطت اليمين لوجود قربانهما في غير يوم
~~الاستثناء ولو قرب يوم الجمعة التي كان قربها يوم الأربعاء لم يحنث لأن
~~الشرط قربانهما قربا لأن إحداهما وقد قرب إحداهما مرتين والإيلاء باق في حق
~~التي لم يقربها يوم الأربعاء رجل قال لامرأتيه والله لا أقربكما إلا يوم
~~الخميس لا يكون موليا حتى يمضي يوم الخميس ثم هو مول ولو قال إلا يوم خميس
~~لم يكن موليا أبدا كذا في شرح الجامع الكبير للحصيري في باب الاستثناء من
~~اليمين التي تقع على الواحد وعلى الجماعة ولو قال وهو بالبصرة والله لا
~~أدخل الكوفة وامرأته بها لم يكن موليا كذا في الهداية ولو جعل للإيلاء غاية
~~إن كان لا يرجى وجودها في مدة الإيلاء كان موليا كما إذا قال والله لا
~~أقربك حتى أصوم المحرم وهو في رجب أو لا أقربك إلا في مكان كذا وبينه وبينه
~~مسيرة أربعة أشهر فصاعدا فإنه يكون موليا وإن كان أقل من ذلك لم يكن موليا
~~وكذا إذا قال حتى تفطمي طفلك وبينها وبين الفطام أربعة أشهر فصاعدا وإن كان
~~أقل من ذلك لم يكن موليا وإن قال لا أقربك حتى تطلع الشمس من مغربها أو حتى
~~تخرج الدابة أو الدجال كان القياس أن لا يكون موليا وفي الاستحسان يكون
~~موليا وكذا إذا قال حتى تقوم الساعة أو حتى يلج الجمل في سم الخياط فإنه
~~يكون موليا وإن كان يرجى وجودها في المدة لا مع بقاء النكاح فإنه يكون
~~موليا أيضا مثل أن يقول والله لا أقربك حتى تموتي أو أموت أو حتى أقتل أو ms0883
~~تقتلي أو حتى تقتليني أو أقتلك أو حتى أطلقك ثلاثا فإنه يكون موليا
~~بالاتفاق وكذا إذا كانت أمة فقال لا أقربك حتى أملكك أو أملك شقصا منك فإنه
~~يكون موليا ولو قال حتى أشتريك لا يكون موليا أيضا ولا يفسد النكاح وإن
~~يرجى وجودها مع بقاء النكاح إن كان مما يحلف به وينذر وأوجبه على نفسه كان
~~موليا مثل أن يقول إن قربتك فعبدي حر كذا في السراج الوهاج ولو قال والله
~~لا أقربك حتى أشتريك لنفسي الصحيح أنه لا يصير موليا حتى يقول PageV01P484
~~أشتريك لنفسي وأقبضك كذا في غاية السروجي ولو قال والله لا أقربك حتى يأذن
~~لي فلان أو حتى يقدم فلان لم يكن موليا ويكون يمينا حتى لو قربها بعد ذلك
~~لزمته الكفارة إلا أن يموت فيصير موليا إلا عند أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~وعندهما تبطل اليمين حتى لو قربها بعد ذلك لا يحنث وإذا بطلت اليمين لم يكن
~~موليا كذا في شرح تلخيص الجامع الكبير وإذا قال والله لا أقربك حتى أعتق
~~عبدي فلانا أو حتى أطلق امرأتي فلانة أو حتى أصوم شهرا يصير موليا في جواب
~~أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ولو قال لا أقربك حتى أقتل عبدي أو حتى
~~أضرب عبدي أو حتى أقتل فلانا أو أضرب فلانا أو أشتم فلانا وما أشبه ذلك لم
~~يكن موليا لأنه لا يحلف بهذه الأشياء عرفا وعادة كذا في البدائع ولو قال
~~لصغيرة أو آيسة والله لا أقربك حتى تحيضي فهو مول إن علم أنها لا تحيض إلى
~~أربعة أشهر كذا في محيط السرخسي وإذا قال لها والله لا أقربك ما دمت امرأتي
~~فأبانها ثم تزوجها لم يكن موليا منها ويقربها ولا يحنث ولو قال والله لا
~~أقربك وأنت امرأتي فأبانها ثم تزوجها كان موليا منها ولو حلف لا يقربها حتى
~~يفعل شيئا يعلم أنه لا يقدر عليه نحو مس السماء فهو مول كذا في التتارخانية
~~ولو قال لا أقربك ما دام هذا النهر يجري ms0884 فإن كان مما لا ينقطع ماؤه فهو مول
~~وإلا فلا كذا في الظهيرية ولو جن المولى ووطئها انحلت اليمين وسقط الإيلاء
~~كذا في فتح القدير الإيلاء متى كان مرسلا وكان المولى صحيحا وقت الإيلاء
~~قادرا على الجماع ففيؤه بالجماع لا باللسان هكذا في محيط السرخسي ولو قبلها
~~بشهوة أو لمسها بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة أو جامع فيما دون الفرج لا
~~يكون فيئا كذا في التتارخانية وإن كان المولى مريضا لا يقدر على الوطء أو
~~كانت مريضة ففيؤه أن يقول فئت إليها فإن قال ذلك فهو كالفيء بالوطء في
~~إبطال حكم البر ما دام مريضا كذا في الكافي إذا كان فيؤه بالقول فقال فئت
~~إليها لا يقع الطلاق عليها بمضي المدة أما اليمين إذا كانت مطلقة فهي على
~~حالها إذا وطئها لزمته الكفارة وإن كانت اليمين موقتة بأربعة أشهر وفاء
~~فيها ثم وطئها بعد الأربعة الأشهر لا كفارة عليه كذا في السراج الوهاج في
~~جوامع الفقه ولو عجز عن جماعها لرتقها أو قرنها أو صغرها أو بالجب أو العنة
~~أو كان أسيرا في دار الحرب أو لكونها ممتنعة أو كانت في مكان لا يعرفها وهي
~~ناشزة أو بينهما أربعة أشهر لأسرع ما يكون من السير له دون غيره أو حال
~~القاضي بينهما بشهادة الطلاق الثلاث ففيؤه باللسان بأن يقول فئت إليها أو
~~رجعت أو ارتجعتها أو أبطلت إيلاءها بشرط دوام العجز إلى تمام المدة ومثله
~~في البدائع قال أو كان محبوسا وقال القاضي في شرح مختصر الطحاوي لو آلى
~~منها وهي محبوسة أو هو محبوس أو كان بينهما أقل من أربعة أشهر إلا أن العدو
~~أو السلطان يمنعه عن ذلك لا يكون فيؤه باللسان قال ويمكن أن يوفق بين
~~القولين في الحبس بأن يحمل ما ذكره القاضي على أن أحدهما يمكنه PageV01P485
~~الوصول إلى السجن ومنع العدو أو السلطان نادر على شرف الزوال والحبس بحق لا
~~يعتبر في الفيء باللسان وبظلم يعتبر كالغائب كذا في غاية السروجي هل يكفي
~~الرضا ms0885 بالقلب من المريض قيل نعم حتى إن صدقته كان فيئا وقيل لا وهو أوجه ثم
~~هذا إذا كان عاجزا من وقت الإيلاء إلى أن تمضي أربعة أشهر حتى لو آلى منها
~~وهو قادر فمكث قدر ما يمكنه جماعها ثم عرض له العجز بمرض أو بعد مسافة أو
~~حبس أو جب أو أسر ونحو ذلك أو كان عاجزا حين آلى وزوال العجز في المدة لم
~~يصح فيؤه باللسان كذا في فتح القدير ولو كان المانع شرعيا بأن كان محرما
~~بينه وبين الحج أربعة أشهر ففيؤه بالجماع لا غير والفيء باللسان لا يصح كذا
~~في التتارخانية المريض المولي إذا جامع امرأته فيما دون الفرج لا يكون ذلك
~~منه فيئا وإن قربها في حالة الحيض يكون فيئا كذا في الظهيرية الزوج إذا كان
~~مريضا حين آلى ثم مرضت المرأة ثم صح الزوج قبل مضي أربعة أشهر ففيؤه
~~باللسان عند زفر رحمه الله تعالى وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يكون
~~فيؤه إلا بالجماع كذا في شرح الجامع الكبير للحصيري وإن كان الإيلاء معلقا
~~بالشرط فإنه يعتبر الصحة والمرض في حق جواز الفيء باللسان حال وجود الشرط
~~لا حالة وجود التعليق ولو قال المريض لامرأته لا أقربك أبدا ولم يفئ حتى
~~بانت ثم صح بعد البينونة ثم مرض ثم تزوجها يكون فيؤه بالجماع عند أبي حنيفة
~~ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في محيط السرخسي مريض قال لامرأته والله لا
~~أقربك فمكث عشرة أيام ثم قال والله لا أقربك يصير موليا إيلاءين وانعقدت
~~مدتان مدة من اليمين الأولى ومدة من الثانية فإن فاء بالقول قبل مضي
~~المدتين صح وارتفعت المدتان كما لو جامعها فإن دام المرض حتى تمت المدتان
~~تأكد ذلك الفيء وإن صح قبل مضي المدة الأولى بطل ذلك الفيء يكون فيؤه
~~بالجماع وإن لم يفئ بالقول وقع طلاقان بمضي المدتين واحدة بمضي أربعة أشهر
~~من اليمين الأولى وأخرى بمضي عشرة أيام بعده وإن جامع يحنث في اليمينين
~~وتلزمه كفارتان وإن لم يبرأ ms0886 من مرضه ولم يفئ بالقول حتى مضت المدة من
~~الإيلاء الأول بانت بتطليقة فإن صح في العشرة الباقية من الإيلاء الثاني
~~بالجماع وإن لم يقدر على الجماع أبدا وإن لم يصح في العشرة الباقية من
~~الإيلاء الثاني إن فاء بلسانه في العشرة الباقية بطل الإيلاء الثاني وإن لم
~~يفئ بانت بتطليقة أخرى فإن فاء بلسانه في المدة الأولى صح في حق الأول حتى
~~لا يقع الطلاق بمضي المدة الأولى فإن صح في العشرة بطل حكم ذلك الفيء ويكون
~~فيؤه بالجماع ولو لم يفئ بالجماع حتى بانت ثم تزوجها وهو مريض فهو مول
~~بالإيلاء الثاني ولو قربها حنث في اليمينين ولزمته كفارتان كذا في شرح
~~الجامع الكبير للحصيري وإنما يعتبر الفيء باللسان في حق المريض حال قيام
~~الزوجية لا بعد البينونة حتى إن المريض إذا آلى من امرأته ومضت أربعة أشهر
~~ولم يفئ إليها حتى بانت منه بتطليقة ثم فاء إليها بلسانه بعد ذلك لا يبطل
~~الإيلاء حتى لو تزوجها وهو مريض على حاله PageV01P486 ثم مضت أربعة أشهر
~~ولم يفئ إليها بانت بتطليقة أخرى وأما الفيء بالجماع فكما يعتبر حال قيام
~~الزوجية يعتبر بعد البينونة حتى إن الصحيح إذا آلى من امرأته ومضت أربعة
~~أشهر وبانت منه بتطليقة ثم جامعها بعد ذلك يبطل الإيلاء حتى لو تزوجها بعد
~~ذلك ومضت أربعة أشهر أخرى من غير جماع لا يقع عليها طلاق آخر كذا في المحيط
~~ولو اختلفا في المدة فالقول قول الزوج غير أنه لا يسع المرأة أن تقيم معه
~~إذا كانت تعلم كذبه بل تهرب أو تفدي بمالها فرارا عن المعصية وإن اختلفا
~~بعد مضي المدة وادعى الزوج أنه جامعها في الأربعة الأشهر لم يصدق إلا أن
~~تصدقه المرأة كذا في التتارخانية ولو قال إن قربتك فوالله لا أقربك يصير
~~موليا عند القربان كذا في محيط السرخسي ولو قال إن شئت فوالله لا أقربك فإن
~~شاءت في المجلس صار موليا وكذا إن شاء فلان فهو على مجلسه كذا في العتابية
~~إذا ms0887 قال الرجل لامرأته أنت علي حرام وذلك في غير حال مذاكرة الطلاق إن نوى
~~به الطلاق كان طلاقا بائنا وإن نوى ثلاثا فثلاث وإن نوى ثنتين لا يصح إلا
~~إذا كانت أمة وإن نوى الظهار كان نوى ظهارا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما
~~الله تعالى وإن نوى اليمين أو لم ينو شيئا فهو إيلاء وإن نوى الكذب فهو كذب
~~في ظاهر الرواية وعلى هذا لو قال لها حرمتك علي أو لم يقل علي أو أنت محرمة
~~علي أو حرام علي أو لم يقل علي أو قال أنا عليك حرام أو محرم أو حرمت نفسي
~~عليك ويشترط ذكر قوله عليك في تحريم نفسه حتى لو قال حرمت نفسي ولم يقل
~~عليك ونوى الطلاق لا تطلق وكذا في البينونة بخلاف نفسها قال وهذا جواب
~~المتقدمين كذا في الخلاصة في الفصل الثاني من الكنايات وإذا قال لامرأته
~~أنت علي حرام سئل عن نيته فإن قال أردت الكذب فهو كما قال وقيل لا يصدق في
~~القضاء لأنه يمين ظاهرة وإن قال أردت الطلاق فهو تطليقة بائنة إلا أن يقول
~~نويت به الثلاث فهو ثلاث وإن قال أردت التحريم أو لم أرد به شيئا فهو يمين
~~يصير به موليا ومن المشايخ من يصرفه إلى الطلاق من غير نيته للعرف قال صاحب
~~الكتاب يأتي في الأيمان وعليه الفتوى كذا في غاية السروجي قال لامرأته أنت
~~علي كالميتة أو كالدم أو كلحم الخنزير أو كالخمر سئل عن نيته فإن نوى كذبا
~~فهو كذب وإن نوى التحريم فهو إيلاء وإن نوى الطلاق فهو طلاق كذا في السراج
~~الوهاج ولو قال إن قربتك فأنت علي حرام فإن نوى به الطلاق فهو مول عندهم
~~جميعا وإن نوى اليمين فهو مول للحال عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعند
~~أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا يكون موليا ما لم يقربها هكذا في
~~البدائع ولو قال إن قربتك فأنت طالق فمضت المدة فقال كنت قربتها في المدة
~~لم يصدق ووقع ms0888 طلاق آخر بإقراره كذا في العتابية ولو قال أنتما علي حرام
~~يكون موليا من كل واحدة منهما ويحنث بوطئها كذا في فتح القدير قال لامرأتيه
~~أنتما علي حرام ونوى لإحداهما الثلاث وللأخرى واحدة فهما طالقان ثلاثا في
~~قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وقال أبو حنيفة رحمه الله PageV01P487 تعالى
~~هو كما نوى ويجب أن يكون هذا على قول محمد رحمه الله تعالى أيضا والفتوى
~~على قولهما ولو قال نويت الطلاق لإحداهما واليمين للأخرى عند أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى يقع الطلاق عليهما وعلى قولهما يجب أن يكون كما نوى ولو قال
~~لثلاث نسوة أنتن علي حرام ونوى لإحداهن طلاقا وللثانية يمينا وللثالثة
~~الكذب طلقن جميعا هكذا ذكر في الكتاب وهذا يجب أن يكون على قياس قول أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى وأما على قياس قولهما فهو كما نوى كذا في الفتاوى
~~الكبرى في الفصل الأول في ألفاظ التحريم ولو قال أنت علي حرام قاله مرتين
~~نوى بالأولى الطلقة وبالثانية اليمين فهو كما نوى في قولهم ولو قال أنت علي
~~كمتاع فلان لا تحرم وإن نوى كذا في محيط السرخسي إذا قالت لزوجها إنه علي
~~حرام أو قالت أنا عليك حرام كان يمينا وإن لم تنو كما في جانب الزوج حتى لو
~~مكنت زوجها حنثت في يمينها ولزمتها الكفارة كذا في الذخيرة
# | الباب الثامن في الخلع وما في حكمه
# وفيه ثلاثة فصول
# | الفصل الأول في شرائط الخلع وحكمه وما يتعلق به
# الخلع إزالة ملك النكاح ببدل بلفظ الخلع كذا في فتح القدير وقد يصح بلفظ
~~البيع والشراء وقد يكون بالفارسية كذا في الظهيرية وشرطه شرط الطلاق وحكمه
~~وقوع الطلاق البائن كذا في التبيين وتصح نية الثلاث فيه ولو تزوجها مرارا
~~وخلعها في كل عقد عندنا لا يحل له نكاحها بعد الثلاث قبل الزوج الثاني كذا
~~في شرح الجامع الصغير لقاضي خان حضرة السلطان ليست بشرط لجواز الخلع عند
~~عامة العلماء والصحيح قولهم هكذا في البدائع إذا تشاق الزوجان وخافا أن لا ms0889
~~يقيما حدود الله فلا بأس بأن تفتدي نفسها منه بمال يخلعها به فإذا فعلا ذلك
~~وقعت تطليقة بائنة ولزمها المال كذا في الهداية إن كان النشوز من قبل الزوج
~~فلا يحل له أخذ شيء من العوض على الخلع وهذا حكم الديانة فإن أخذ جاز ذلك
~~في الحكم ولزم حتى لا تملك استرداده كذا في البدائع وإن كان النشوز من
~~قبلها كرهنا له أن يأخذ أكثر مما أعطاها من المهر ولكن مع هذا يجوز أخذ
~~الزيادة في القضاء كذا في غاية البيان لو قال خلعت نفسك مني بكذا فقالت
~~خلعت قيل يصح وقيل لا يصح مطلقا والمختار أنه لا يصح إلا إذا أراد به
~~التحقيق لأنه سوم ظاهرا كذا في محيط السرخسي لو قال خلعتك بكذا فقالت نعم
~~فليس بشيء كأنها قالت نعم خلعتني ولو قالت رضيت أو أجزت صح وكذا لو قالت
~~طلقني بكذا فقال نعم فليس بشيء لأنه وعد بخلاف قولها أنا طالق بألف فقال
~~نعم يقع كأنه قال نعم أنت طالق بألف كذا في غاية السروجي ويسقط الخلع
~~والمبارأة كل حق لكل واحد على الآخر مما يتعلق بالنكاح كذا في كنز الدقائق
~~والطلاق على مال فيه روايتان والصحيح أنه لا يوجب البراءة كذا في الخلاصة
~~إذا كان الخلع بلفظ الخلع PageV01P488 هل تقع البراءة عن دين آخر غير المهر
~~عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا تقع البراءة في ظاهر الرواية وهو الصحيح
~~كذا في فتاوى قاضي خان وكذلك المبارأة هل توجب البراءة عن سائر الديون فيه
~~اختلاف المشايخ والصحيح أنها لا توجب ولفظة البيع والشراء اختلف المشايخ
~~فيها والصحيح أنها كالخلع والمبارأة كذا في الفتاوى الصغرى ولا تقع البراءة
~~عن نفقة العدة في الخلع والمبارأة والطلاق بمال إلا بالشرط في قولهم وكذا
~~لا تقع البراءة عن نفقة الولد والرضاع من غير شرط فإن شرط البراءة عن ذلك
~~فإن وقت لذلك وقتا جاز وإلا فلا وإذا جازت البراءة عند بيان الوقت والشرط
~~فإن مات الولد قبل تمام الوقت كان ms0890 للزوج أن يرجع عليها بحصة الأجر إلى تمام
~~المدة كذا في فتاوى قاضي خان وإذا خالعها على مال مسمى معروف سوى الصداق
~~فإن كانت المرأة مدخولا بها والمهر مقبوضا فإنها تسلم إلى الزوج بدل الخلع
~~ولا يتبع أحدهما صاحبه بعد الطلاق بشيء وإن كان المهر غير مقبوض فالمرأة
~~تسلم إلى الزوج بدل الخلع ولا ترجع على الزوج بشيء من المهر عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى أما إذا كانت المرأة غير مدخول بها والمهر مقبوضا فإن
~~الزوج يأخذ منها بدل الخلع ولا يرجع عليها بنصف المهر بسبب الطلاق قبل
~~الدخول عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإن لم يكن المهر مقبوضا يأخذ الزوج
~~منها بدل الخلع وهي لا ترجع على زوجها بنصف المهر عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وأما إذا بارأها بمال معلوم سوى المهر فالجواب فيه عند أبي حنيفة
~~وأبي يوسف رحمهما الله تعالى كالجواب في الخلع عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى كذا في المحيط إن خالعها على مهرها فإن كانت المرأة مدخولا بها وقد
~~قبضت مهرها يرجع الزوج عليها بمهرها وإن لم يكن مقبوضا سقط عن الزوج جميع
~~المهر ولا يتبع أحدهما صاحبه بشيء وإن لم تكن مدخولا بها فإن كانت قبضت
~~مهرها وهو ألف درهم رجع الزوج عليها في الاستحسان بألف وإن لم تكن قبضت في
~~الاستحسان يسقط المهر عن الزوج ولا يرجع عليها بشيء وإن خالعها على عشر
~~مهرها ومهرها ألف درهم فإن كانت المرأة مدخولا بها والمهر مقبوضا رجع الزوج
~~عليها بمائة ويسلم لها الباقي في قولهم جميعا وإن لم يكن المهر مقبوضا سقط
~~عن الزوج كل المهر في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإن لم تكن المرأة
~~مدخولا بها فإن كان المهر مقبوضا رجع الزوج بعشر نصف المهر وذلك خمسون لأن
~~مهرها عند الطلاق نصف المهر فيرجع عليها بعشر نصف المهر ويسلم لها الباقي
~~وإن لم يكن المهر مقبوضا برئ الزوج عن جميع مهرها في قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى ms0891 كذا في الظهيرية هذا إذا خالعها على جميع مهرها أو بعض مهرها
~~وإن بارأها على جميع مهرها أو على بعض مهرها فعند أبي حنيفة وأبي يوسف
~~رحمهما الله تعالى الجواب فيه كالجواب في الخلع على قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى كذا في المحيط رجل خلع امرأته بما لها عليه من المهر ثم ظهر أنه
~~لم يكن لها عليه شيء PageV01P489 كان عليها رد المهر كما لو قال خلعتك على
~~عبدك الذي في يدي أو على متاعك الذي في يدي ثم ظهر أنه لم يكن لها في يده
~~شيء كان الخلع بمهرها إن كان المهر على الزوج يسقط وإن كانت قبضت مهرها من
~~الزوج ردت على الزوج ما قبضت ولو خالعها على مهر أو طلقها تطليقة بمهرها
~~الذي عليه فقبلت والزوج يعلم أنه لا مهر لها عليه تقع تطليقة بائنة بغير
~~شيء في الخلع وفي الطلاق بمهرها تقع تطليقة رجعية كذا في فتاوى قاضي خان
~~ولو قبضت بعض المهر ووهبت منه بعضا ثم اختلعت بشيء مجهول أخذ الزوج ما قبضت
~~لا غير كذا في محيط السرخسي رجل خالع امرأته على أن ترد على الزوج جميع ما
~~قبضت منه وكانت المرأة باعت ما قبضت منه أو وهبت من إنسان ودفعت إليه حتى
~~تعذر عليها رد ذلك على الزوج كان عليها قيمة المقبوض إن كان من ذوات القيم
~~وإن كان من ذوات الأمثال كان عليها مثل ذلك كذا في فتاوى قاضي خان رجل تزوج
~~امرأة على مهر مسمى ثم طلقها طلاقا بائنا ثم تزوجها ثانيا على مهر آخر ثم
~~اختلعت منه على مهرها برئ الزوج من المهر الثاني دون الأول كذا في السراج
~~الوهاج خالعها قبل الدخول وكان لم يسم لها مهرا تسقط المتعة بلا ذكر كذا في
~~الوجيز للكردري رجل خلع امرأته على مال ثم زادت في بدل الخلع فالزيادة
~~باطلة كذا في التجنيس والمزيد خالعها على أن تزوجه امرأة وتمهر عنه فعليها
~~أن ترد عليه المهر الذي أعطاها لا غير كذا ms0892 في الحاوي القدسي لو خالعها على
~~مهرها ورضاع ابنه حولين جاز وتجبر المرأة على الرضاع فإن لم تفعل أو مات
~~الولد قبل الحولين فعليها قيمة الرضاع كذا في محيط السرخسي امرأة اختلعت مع
~~زوجها على مهرها ونفقة عدتها وعلى أن تمسك ولدها منه ثلاث سنين أو عشر سنين
~~بنفقتها صح الخلع وتجبر على ذلك وإن كان مجهولا فإن تركته على زوجها وهربت
~~فللزوج أن يأخذ قيمة النفقة منها ولها أن تطالبه بكسوة الصبي أما لو اختلعت
~~على إمساك الولد بنفقتها وكسوتها فليس لها أن تطالبه بالكسوة وإن كانت
~~الكسوة مجهولة وسواء كان الولد رضيعا أو فطيما كذا في الخلاصة لو اختلعت
~~على دراهم ثم استأجرها ببدل الخلع على إرضاع الرضيع جاز ولو استأجرها به
~~على إمساك الفطيم بنفقته وكسوته لا يجوز كذا في فتح القدير ولو اختلعت على
~~أن تمسك الولد إلى وقت البلوغ صح وهذا إذا كان أنثى أما في الابن فلا يصح
~~لأنه يحتاج إلى معرفة آداب الرجال والتخلق بأخلاقهم فإذا طال مكثه مع الأم
~~يتخلق بأخلاق النساء وفي ذلك من الفساد ما لا يخفى فإن تزوجت الأم فللأب أن
~~يأخذ الولد منها وإن اتفقا لا يترك عندها لأن هذا حق الولد وينظر إلى أجر
~~مثل إمساك الولد في تلك المدة ويرجع الزوج عليها بذلك وإنما يصح الخلع على
~~إمساك الولد إذا بين المدة فإن لم يبين لا يصح سواء كان الولد رضيعا أو
~~فطيما وفي المنتقى إن كان الولد رضيعا صح وإن لم يبين المدة وترضع الحولين
~~كذا في الخلاصة ذكر ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى في امرأة
~~PageV01P490 اختلعت من زوجها بما لها عليه من المهر وبرضاع ولده الذي هي
~~حامل به إذا ولدت إلى سنتين جاز فإن مات أو لم يكن في بطنها ولد ترد قيمة
~~الرضاع ولو مات بعد سنة ترد قيمة الرضاع سنة وكذا إذا ماتت هي عليها قيمته
~~ولو كانت قالت عشر سنين رجع عليها بأجرة الرضاع سنتين ونفقة باقي السنين ms0893
~~إلا إن قالت عند الخلع إن مات أو ماتت فلا شيء علي فهو على ما شرطت قاله
~~أبو يوسف رحمه الله تعالى كذا في فتح القدير خلعها على نفقة ولده عشر سنين
~~وهي معسرة فطالبته بنفقة يجبر عليها وما شرط عليها دين وعليه الاعتماد كذا
~~في غاية السروجي رجل خلع امرأته وبينهما ولد صغير على أن يكون الولد عند
~~الأب سنين معلومة صح الخلع ويبطل الشرط لأن كون الولد الصغير عند الأم حق
~~الولد فلا يبطل بإبطالهما وكذا لو طلق الرجل امرأته على أن تمسك المرأة
~~الولد بنفقتها إلى بلوغ الولد وعلى أن تترك المرأة مهرها عليها فقبلت ثم
~~إنها أبت أن تمسك الولد فإنها تجبر على ذلك وإن لم تفعل كان عليها أجر
~~إمساك الولد إلى بلوغه امرأة اختلعت على أنها بريئة من النفقة والسكنى تم
~~الخلع ويبرأ عن النفقة ولا تبطل السكنى وإن اختلعت على أن مؤنة السكنى
~~عليها كان عليها أن تكتري بيتا من زوجها أو من غيره فتعتد فيه امرأة اختلعت
~~من زوجها على نفقة ولد له منها ما عاش قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى عليها
~~أن ترد المهر الذي قبضت امرأة اختلعت من زوجها على أن جعلت صداقها لولدها
~~أو على أن تجعل صداقها لفلان الأجنبي قال محمد رحمه الله تعالى الخلع جائز
~~والمهر للزوج ولا شيء للولد ولا للأجنبي كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال
~~اخلعي نفسك فقالت خلعت نفسي منك وأجاز الزوج جاز بغير مال وقال الإمام
~~الثاني إذا قال لها اخلعي نفسك فقالت خلعت نفسي لا يكون إلا بمال إلا أن
~~ينوى بغير مال ولو قال لغيره اخلع امرأتي ليس له أن يخلعها بلا مال كذا في
~~الوجيز للكردري ولو قال لها اخلعي نفسك فقالت طلقت نفسي لزمها المال إلا أن
~~ينوى بغير مال كذا في محيط السرخسي امرأة قالت لزوجها اخلعني على ألف درهم
~~فقال الزوج أنت طالق اختلفوا فيه قال بعضهم كلام الزوج يكون جوابا ويتم
~~الخلع وقال ms0894 بعضهم يقع الطلاق ولا يكون خلعا والمختار أن يجعل جوابا وإن قال
~~بعد ذلك لم أعن به الجواب كان القول قوله ويقع الطلاق بغير شيء وكذا لو
~~قالت المرأة لزوجها اختلعت منك فقال لها طلقتك قال بعضهم هو جواب ويتم
~~الخلع بينهما وقال بعضهم تقع واحدة رجعية وقال بعضهم يسأل الزوج عن النية
~~فإن قال نويت به الجواب يكون جوابا في المسألة الأولى ينبغي أن يسأل الزوج
~~عن النية أيضا كذا في فتاوى قاضي خان قالت اخلعني بكذا فقال في جوابها
~~طلقتك بالسنة فهو ابتداء بلا خلاف كذا في غاية السروجي امرأة قالت لزوجها
~~اخلعني أو قالت خويشتن خريدم فقال الزوج مجيبا لها أنت PageV01P491 طالق
~~صار بمنزلة قوله خلعت هكذا ذكر في النوازل والفتوى على أنه إن أراد به
~~الجواب يكون جوابا ولو قال فر وختم بيك طلاق يكون جوابا بدون النية قال
~~الإمام الأستاذ ظهير الدين قوله أنت طالق أو بيك طلاق بأي كشاده كردم يكون
~~جوابا بدون النية قال في المحيط وهكذا في فتوى شمس الإسلام الأوزجندي وهو
~~الصحيح كذا في الخلاصة وهل يبرأ الزوج عن المهر اختلفوا فيما بينهم قال
~~بعضهم لا يبرأ وهو الأصح كذا في الذخيرة إذا قال الرجل لامرأته ابتعت مني
~~أو قال اشتريت مني ثلاث تطليقات بمهرك ونفقة عدتك فقالت اشتريت الصحيح أنه
~~لا يقع الطلاق ما لم يقل الزوج بعد كلامها بعت كذا في فتاوى قاضي خان إلا
~~إذا أراد به التحقيق دون المساومة كذا في محيط السرخسي ولو قال لها اشتري
~~ثلاث تطليقات بمهرك ونفقة عدتك فقالت اشتريت يتم الخلع بينهما كذا في فتاوى
~~قاضي خان ولو قال لامرأته بعت منك ثلاث تطليقات بمهرك ونفقة عدتك فقالت
~~امرأته مجيبة له بعت ولم تقل اشتريت قال الفقيه أبو الليث لا يقع وعليه
~~الفتوى ولو قالت بعت منك مهري ونفقة عدتي فقال الزوج اشتريت خيرزو وقامت
~~وذهبت الظاهر أنها لا تطلق لكن الأحوط أن يجدد النكاح إن لم يكن قبل ذلك
~~طلاقان ولو ms0895 قال لها بعت منك تطليقة بمهرك ونفقة عدتك فقالت بالفارسية بجان
~~خريدم يقع الطلاق كذا في الفتاوى الكبرى امرأة قالت لزوجها بعت طلاقي أو
~~وهبت أو قالت ملكتك فقال الزوج قبلت ونوى به الطلاق لا يقع شيء رجل قال
~~لامرأته بعت منك تطليقة بمهرك ونفقة عدتك بمثل ما جاء جبريل عليه السلام
~~إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت قبلت قالوا إن كانت طاهرة ولم يجامعها
~~في ذلك الطهر طلقت كذا في فتاوى قاضي خان لو قال بعت منك طلاقا بمهرك فقالت
~~طلقتك يعني بانت منه بمهرها بمنزلة قوله اشتريت وقيل يقع رجعيا والأول أصح
~~ولو قال بعت منك تطليقة فقالت اشتريت يقع الطلاق رجعيا مجانا لأنه صريح كذا
~~في محيط السرخسي ولو قال بعت نفسك منك فقالت اشتريت يقع طلاق بائن كذا في
~~فتاوى قاضي خان رجل قال لامرأته بعت منك تطليقة بثلاثة آلاف درهم قال ذلك
~~ثلاث مرات وقالت المرأة بعد كل كلام اشتريت ثم قال الزوج أردت التكرار
~~والإخبار عن الأولى بالثانية والثالثة لا يصدق قضاء فيقع ثلاث تطليقات
~~ويلزمها ثلاثة آلاف كذا في فتاوى قاضي خان وهكذا في الخلاصة والوجيز
~~للكردري وبه أخذ الفقيه كذا في العتابية لو قال لها قد خلعتك ونوى الطلاق
~~فهي واحدة ولو قال لها قد خلعتك على ما لك علي من المهر قال ذلك ثلاث مرات
~~فقالت المرأة قبلت أو رضيت طلقت ثلاثا لأنه لم يقع إلا بقولها PageV01P492
~~ولو قال قد بارأتك قد بارأتك قد بارأتك ولم يسم شيئا فقالت قد رضيت أو أجزت
~~فهي ثلاث بغير شيء لو قالت قد خلعت نفسي منك بألف قد خلعت نفسي منك بألف قد
~~خلعت نفسي منك بألف فقال الزوج أجزت أو رضيت كان ثلاثا بثلاثة آلاف درهم
~~كذا في الخلاصة رجل قال لامرأته بعت منك أمرك بألف درهم فقالت في المجلس
~~اخترت نفسي يقع الطلاق بألف درهم رجل باع من امرأته تطليقة بجميع مهرها
~~وجميع ما لها في البيت غير ما عليها من ms0896 القميص فقالت اشتريت وعليها حلي
~~وثياب كثيرة يقع طلاق بائن بما يكون في البيت وجميع ما يكون عليها من
~~الثياب والحلي يكون للمرأة رجل باع من امرأته تطليقة بما لها عليه من المهر
~~والزوج يعلم أنه لا مهر لها عليه تقع واحدة رجعية كذا في فتاوى قاضي خان
~~امرأة قالت لزوجها اشتريت نفسي منك بما أعطيت وأرادت به الإيجاب دون العدة
~~فقال الزوج أعطيت يقع الطلاق هذا إذا قالت أشتري نفسي بالعربية أما إذا
~~قالت بالفارسية إن قالت خرمى والمسألة بحالها يصح ولا تنوي المرأة وإن قالت
~~خرم لا يصح ولا تنوي لأن في الفارسية للإيجاب لفظا وهو قولها خرمى وللعدة
~~لفظا وهو قولها خرم فلا تنوي فأما في العربية فلهما لفظ واحد وهو قولها
~~أشتري نفسي فتنوي امرأة قالت لزوجها وهبت لك مهري ثم قالت عوضني فقال الزوج
~~عوضتك بثلاث تطليقات طلقت ثلاثا كذا في التجنيس والمزيد رجل أمر امرأته أن
~~تشتري رأسا مشويا فاشترت فقال الزوج لها شر خريدي وزعمت أنه يسأل عن الرأس
~~المشوي فقالت خريدم وقال الزوج فروختم لا يصح الخلع ولكن إن نوى الطلاق يقع
~~كذا في الخلاصة الجلساء إذا قالوا للمرأة اشتريت نفسك بتطليقة بكل حق يكون
~~للنساء على الرجال من المهر ونفقة العدة فقالت نعم اشتريت فقيل للزوج بعت
~~أنت فقال نعم يصح الخلع ويبرأ الزوج وإن لم يقولوا لها اشتريت نفسك منه لأن
~~شراءها نفسها لا يكون إلا من الزوج كذا في الفتاوى الكبرى وبه يفتى كذا في
~~الخلاصة لو أرادت أن تختلع نفسها من زوجها واجتمع القوم وقالوا أولا للمرأة
~~اشتريت نفسك بجميع الحقوق التي لك عليه فقالت اشتريت ثم قالوا للزوج بعت
~~فقال بعت وكان في ضميره أنه باع متاعا من متاع البيت فالطلاق واقع في الحكم
~~خلع امرأته بتطليقة واحدة فقال له رفقاؤه لم فعلت هكذا فقال بالفارسية روسه
~~بار لا يقع بهذا الكلام شيء لأن هذا ليس بإيجاب خالع امرأته فقيل له كم
~~نويت قال ما تشاء إن ms0897 لم ينو الزوج شيئا تطلق واحدة قالت لزوجها اخلعني
~~وقالت بالفارسية سه خواهم فقال سه بار ثم خلعها بعد ذلك بتطليقة تقع واحدة
~~لأنه لم يقع شيء بقوله سه بار هكذا في الفتاوى الكبرى PageV01P493
# | الفصل الثاني فيما جاز أن يكون بدلا عن الخلع وما لا يجوز
# ما جاز أن يكون مهرا جاز أن يكون بدلا في الخلع كذا في الهداية وإذا وقعت
~~المخالعة على خمر أو خنزير أو ميتة أو دم وقبل الزوج ذلك منها تثبت الفرقة
~~ولا شيء على المرأة من جعل ولا ترد من مهرها شيئا كذا في الحاوي القدسي ولو
~~خلعها على عبد نفسه أو طلقها عليه لا يلزمها شيء لكن لا بد من القبول لوقوع
~~الطلاق ثم في كل موضع لم يجب المال وكان بلفظ الخلع أو البيع كان بائنا وفي
~~كل موضع كان بلفظ الطلاق يكون رجعيا بعد الدخول كما لو طلقها على خمر أو
~~على براءتها من دين لها عليه غير المهر أو على براءتها عنه من كفالة نفس أو
~~على تأخير دين لها عليه صحت البراءة والتأخير إن كان إلى وقت معلوم ويكون
~~الطلاق رجعيا كذا في العتابية إن سمى في الخلع ما احتمل أن يكون مالا وأن
~~لا يكون مالا بأن اختلعت على ما في بيتها أو على ما في يدها من شيء ينظر إن
~~كان في يدها أو في بيتها في تلك الساعة شيء فذلك للزوج وإن لم يكن في بيتها
~~ولا في يدها شيء فلا شيء للزوج وكذلك إذا اختلعت على ما في بطون غنمها أو
~~جاريتها ولم تنص على الولد وإذا سمت في الخلع ما هو مال إلا أنه ليس بموجود
~~في الحال وإنما يوجد في الثاني بأن اختلعت على ما يثمر نخيلها العام أو على
~~ما تكتسب العام وجب عليها رد ما قبضت من المهر وجد ذلك أم لا إذا سمت في
~~الخلع ما هو مال لا يتعلق وجوده بالزمان إلا أنه مجهول لا يوقف على قدره
~~بأن ms0898 اختلعت على ما في بيتها أو في يدها من المتاع أو اختلعت على ما في
~~نخيلها من الثمار أو اختلعت على ما في بطون غنمها من ولد أو على ما في ضروع
~~غنمها من لبن إن كان هناك ما سمت في الخلع فللزوج ذلك وإن لم يكن هناك شيء
~~لزمها رد ما قبضت من المهر إذا سمت في الخلع ما هو مال أو له مقدار معلوم
~~بأن اختلعت على ما في يدها من دراهم أو دنانير أو فلوس فإن أقل ما يطلق
~~عليه اسم الدراهم ثلاثة فكان مقداره معلوما إن كان في يدها ثلاثة دراهم
~~فصاعدا فللزوج ذلك وإن لم يكن في يدها شيء من ذلك فله ثلاثة وزنا من
~~الدراهم أو الدنانير وعددا من الفلوس وإن كان في يدها درهمان تؤمر بإتمام
~~ثلاثة دراهم إذا سمت في الخلع ما هو مال وأشارت إلى ما ليس بمال بأن اختلعت
~~على هذا الدن من الخل فإذا هو خمر إن علم الزوج بكونه خمرا فلا شيء له وإن
~~لم يعلم رجع عليها بالمهر الذي أعطاها وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~كذا في المحيط لو خلعها على عبد بعينه ثم ظهر أنه حر أو ميت ردت ما أعطاها
~~وإن استحق تلزمها قيمته وإن ظهر حلال الدم فقيل يرجع بقيمته عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى وعندهما بالنقصان ولو خلعها على عبد بعينه قيمته ألف على
~~أن يرد الزوج إليها ألفا ثم استحق العبد يرجع الزوج عليها بألف درهم ونصف
~~قيمة العبد لأن نصف العبد بيع بألف فإذا استحق يرجع بثمنه وهو ألف ونصف
~~العبد بدل الخلع فيرجع بقيمته كذا في العتابية اختلعت مع زوجها على مهرها
~~ونفقة عدتها على أن الزوج يرد عليها عشرين درهما صح ولزم PageV01P494 على
~~الزوج عشرون درهما كذا في الوجيز للكردري إن اختلعت على عبد لها آبق على
~~أنها بريئة من ضمانه لم تبرأ وعليها تسليم عينه إن قدرت أو تسليم قيمته إن
~~عجزت كذا في السراج ms0899 الوهاج لو خالعها على حيوان موصوف نحو الفرس والبغل
~~والحمار وغير ذلك فالخلع جائز وله الوسط من ذلك وهي بالخيار إن شاءت دفعت
~~إليه الوسط وإن شاءت دفعت إليه قيمته وإن خالعها على حيوان غير موصوف وقع
~~الطلاق ويجب عليها أن ترد ما استحقت عليه بالنكاح كذا في الينابيع لو
~~خالعها على دراهم معينة فوجدها ستوقة يرجع بالجياد وكذلك الثوب على أنه
~~هروي فإذا هو ماري يرجع بهروي وسط كذا في محيط السرخسي قال خلعتك فقالت
~~قبلت لا يسقط شيء من المهر ويقع الطلاق البائن بقوله إذا نوى ولا دخل
~~لقبولها حتى إذا نوى الزوج الطلاق ولم تقبل المرأة يقع البائن وإن قال لم
~~أرد الطلاق لا يقع ويصدق ديانة وقضاء لو خالعها ولم يذكر العوض الصحيح أنه
~~يبرأ كل من صاحبه وإن لم يكن على الزوج مهر ترد ما ساق إليها من المهر لأن
~~المال مذكور بذكر الخلع عرفا كذا في الوجيز للكردري وهكذا في الخلاصة لو
~~قال خلعتك على كذا وسمى مالا معلوما لا يقع الطلاق ما لم تقبل وإن قال
~~الزوج بعد قبول المرأة لم أنو به الطلاق لا يصدق قضاء كذا في فتاوى قاضي
~~خان إن اختلعت بحكمه أو بحكمها أو بحكم أجنبي فهو جائز كما في الصداق إلا
~~أن هناك المعيار مهر المثل وهنا المعيار ما أعطاها فإن اختلعت بحكمه فحكم
~~الزوج عليها بمقدار ما أعطاها أو بأقله فذلك صحيح وإن حكم بأكثر من ذلك لم
~~تلزمها الزيادة إلا أن ترضى به وإن كان بحكمها فإن حكمت بما أعطاها الزوج
~~أو أكثر جاز وإن حكمت بأقل من ذلك لم يثبت النقصان إلا أن يرضى الزوج بذلك
~~كذا في المبسوط وإن كان الحكم إلى الأجنبي فإن حكم بقدر المهر جاز وإن حكم
~~بزيادة أو نقصان لم تجز الزيادة إلا برضا المرأة والنقصان إلا برضا الزوج
~~كذا في البدائع إذا اختلعت المرأة من زوجها على أن تعتق أباه ففعلت فالعتق
~~عنها والأب مولى لها ولو اختلعت على ms0900 أن تعتق أباه عنه ففعلت فالعتق عن
~~الزوج ثم في الفصل الأول هل يرجع عليها بما ساق إليها اختلف المشايخ رحمهم
~~الله تعالى قال بعضهم يرجع والأصح أنه لا يرجع عليها بشيء كذا في
~~التتارخانية
# | الفصل الثالث في الطلاق على المال
# إن طلقها على مال فقبلت وقع الطلاق ولزمها المال وكان الطلاق بائنا كذا
~~في الهداية طلقها قبل الدخول على ألف ولها عليه ثلاثة آلاف مهر يسقط الألف
~~وخمسمائة بالطلاق قبل الدخول وبقي عليه ألف وخمسمائة وتقاصا بألف ولا ترجع
~~عليه بخمسمائة عند البلخي وترجع عند غيره وعليه الفتوى كذا في الوجيز
~~للكردري ولو جعل مهرها أثلاثا فطلقها تطليقة على ثلث مهرها وطلقها ثانيا
~~وثالثا كذلك يقع الثلاث ويسقط ثلث المهر ويضمن الزوج ثلثي مهرها كذا
~~PageV01P495 في الفتاوى الكبرى لو قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة
~~فعليها ثلاثة آلاف ولو قالت طلقني ثلاثا على ألف فطلقها واحدة فلا شيء
~~عليها عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ويملك الرجعة لو قال الزوج طلقي نفسك
~~ثلاثا بألف أو على ألف فطلقت نفسها واحدة لا يقع شيء كذا في الهداية امرأة
~~قالت لزوجها طلقني ثلاثا بألف وقد كان الزوج طلقها ثنتين فطلقها واحدة يجب
~~الألف كذا في الظهيرية امرأة قالت لزوجها طلقني واحدة بألف فقال لها الزوج
~~أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة يقع الثلاث واحدة بألف وثنتان بغير شيء عند
~~الكل كذا في فتاوى قاضي خان قال أنت طالق أربعا بألف فقبلت طلقت ثلاثا بألف
~~ولو قبلت الثلاث بألف لم يقع لو قالت طلقني أربعا بألف فطلقها ثلاثا فهي
~~بالألف ولو طلقها واحدة فبثلث الألف كذا في فتح القدير لو قالت لزوجها
~~طلقني واحدة بألف درهم أو على ألف درهم فقال أنت طالق ثلاثا ولم يذكر الألف
~~طلقت مجانا عنده وعندهما طلقت ثلاثا وعليها الألف بإزاء الواحدة لو قالت
~~طلقني واحدة بألف أو على ألف فقال أنت طالق ثلاثا بألف لا يقع عنده شيء ما
~~لم تقبل المرأة وإذا قبلت الكل يقع الثلاث ms0901 بألف وعندهما إن لم تقبل المرأة
~~فهي طالق واحدة ولا تقع الثنتان الباقيتان وإن قبلت فهي طالق ثلاثا إحداهن
~~بألف واثنتان بغير شيء كذا في الكافي حكى أبو الحسن عن أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى أنه رجع إلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وروى ابن سماعة عن محمد
~~رحمه الله تعالى أنه رجع إلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى في هذه المسألة
~~وهكذا ذكره في الجامع كذا في غاية السروجي ولو قال لها أنت طالق على ألف
~~فقبلت طلقت وعليها الألف وهو كقوله أنت طالق بالألف ولا بد من القبول في
~~الوجهين كذا في الهداية لو قال أنت طالق وعليك ألف فقبلت أو قالت طلقني ولك
~~ألف فطلقها طلقت بلا مال عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما بالمال كذا
~~في محيط السرخسي ولو زاد الزوج على حرف الجواب فقال طلقتك ثلاثا بألف عند
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى يتوقف على قبولها فإن قبلت يقع الثلاث ويلزمها
~~ألف وإن لم تقبل بطل وعلى قولهما يقع الثلاث بألف قبلت أم لا كذا في شرح
~~الجامع الصغير لقاضي خان ولو قالت طلقني ولك ألف فقال طلقتك على الألف التي
~~سميتها إن قبلت يقع الطلاق ويجب المال وإن لم تقبل لم يقع ولم يجب المال
~~عنده وعندهما يجب ويقع كذا في محيط السرخسي لو قالت طلقني بألف فقال أنت
~~طالق وعليك ألف يقع بألف ولو قال أنت طالق ثلاثا بألف فقالت قبلت واحدة
~~بألف وقع الثلاث بألف وإن قالت قبلت بألفين وقع ولم يلزمها الألف ولو قال
~~إن أعطيتني ألفا فأنت طالق فأعطته ألفين طلقت وكذا لو قالت قبلت بألفين كذا
~~في غاية السروجي قال لأجنبية أنت طالق على ألف إن تزوجتك وقبلت ثم تزوجها
~~لا يعتبر القبول إلا بعد التزوج كذا في النهر الفائق لو قالت طلقني ثلاثا
~~بألف درهم PageV01P496 طلقني ثلاثا بمائة دينار فطلقها ثلاثا طلقت بمائة
~~دينار ولو كان الإيجاب من الزوج بمالين يلزمها المالان كذا في الظهيرية ms0902
~~قالت المرأة لزوجها طلقني وضرتي على ألف درهم فطلق ضرتها أو طلقها يجب نصف
~~الألف إذا كان مهر مثلهما على السواء كما لو قالت طلقني وضرتي بألف درهم
~~وإن كان مهر مثلهما على التفاوت تجب حصة المطلقة من الألف من المشايخ من
~~قال هذا على قولهما وأما على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فلا يجب شيء
~~ومنهم من قال هذا على قول الكل والأصح الأول وإذا كان للرجل امرأتان
~~فسألتاه أن يطلقهما على ألف درهم أو بألف درهم فطلق إحداهما لزم المطلقة
~~حصتها من الألف فإن طلق الأخرى لزمها حصتها أيضا إن كان طلقها في المجلس
~~كذا في الذخيرة وإن افترقوا قبل أن يطلق واحدة منهما بطل إيجابهما
~~بالافتراق فإن طلقهما بعد ذلك كان الطلاق واقعا بغير بدل كذا في المبسوط
~~وإذا قال لامرأته أنت طالق واحدة بألف درهم فقالت قبلت نصف هذه التطليقة
~~طلقت واحدة بألف بلا خلاف ولو قالت قبلت نصفها بخمسمائة كان باطلا ولو قالت
~~المرأة لزوجها طلقني واحدة بألف درهم فقال الزوج أنت طالق نصف تطليقة طلقت
~~واحدة بألف درهم ولو قال أنت طالق نصف تطليقة بخمسمائة طلقت واحدة بخمسمائة
~~كذا في المحيط ولو قال أنت طالق ثلاثا للسنة بألف درهم وهي طاهرة وقعت
~~واحدة بثلث الألف ثم الثانية في الطهر الثاني بغير شيء إلا إذا تزوجها قبله
~~ثم الثالثة هكذا ولو قال ثلاثا للسنة إحداهن بألف فالألف بالثالثة وإن كان
~~قبل الدخول تقع واحدة بغير شيء ثم إذا تزوجها لم تقع ولو قال أنت طالق بعد
~~غد بألف وغدا بألف واليوم بألف فقبلت يقع في الحال بألف فإذا جاء غد لا يقع
~~إلا إذا تزوجها قبله فتقع أخرى بألف وكذا بعد غد ولو قال أنت طالق ثنتين
~~إحداهما بألف تقع واحدة في الحال وتتعلق الأخرى بالقبول ولو قالت إن طلقتني
~~فلك ألف أو قال الزوج إن جئتني بألف أو أعطيتني أو أديتني ألف درهم فأنت
~~كذا فهو على المجلس كذا في العتابية لو قال ms0903 لها أنت طالق ثلاثا إذا أعطيتني
~~ألفا أو متى أعطيتني ألفا فهي امرأته على حالها حتى تعطيه ذلك ومتى أعطته
~~في المجلس أو بعده فالطلاق واقع عليها وليس للزوج أن يمتنع منه إذا أتته به
~~لا أنه يجبر على القبول ولكن إذا وضعته بين يديه طلقت وهو استحسان كذا في
~~المبسوط الأصل أنه متى ذكر طلاقين وذكر عقيبهما مالا يكون مقابلا بهما إلا
~~إذا وصف الأول بما ينافي وجوب المال فيكون المال حينئذ مقابلا بالثاني وإن
~~شرط وجوب المال على المرأة حصول البينونة فلو قال لها أنت طالق الساعة
~~واحدة وغدا أخرى بألف أو على أنك طالق غدا أخرى بألف أو قال اليوم واحدة
~~وغدا أخرى رجعية بألف فقبلت تقع واحدة بخمسمائة في الحال وغدا أخرى بغير
~~شيء إلا أن يعود ملكه قبله كذا في فتح القدير لو قال لها أنت طالق الساعة
~~واحدة أملك الرجعة PageV01P497 على أنك طالق غدا أخرى بألف درهم فقبلت وقع
~~عليها واحدة للحال بغير شيء فإذا جاء الغد تقع عليها تطليقة أخرى بألف درهم
~~ولو قال لها أنت طالق اليوم تطليقة بائنة على أنك طالق غدا أخرى بألف درهم
~~وقعت في الحال واحدة بغير شيء ثم إذا جاء الغد تقع عليها أخرى بغير شيء فإن
~~تزوجها قبل مجيء الغد ثم جاء الغد تقع تطليقة أخرى بالألف ولو قال لها أنت
~~طالق واحدة وأنت طالق أخرى بألف درهم فقبلت وقعت الطلقتان بألف وانصرف
~~البدل إليهما وكذلك لو قال أنت طالق اليوم واحدة وغدا أخرى بألف درهم فقبلت
~~وقعت الطلقتان في اليوم واحدة بنصف الألف وغدا أخرى بنصف الألف إن تخلل
~~التزوج ولو قال لها أنت طالق الساعة واحدة أملك الرجعة وغدا أخرى أملك
~~الرجعة بألف درهم أو قال أنت طالق الساعة بائنة وغدا أخرى بائنة بألف درهم
~~أو قال أنت طالق الساعة واحدة بغير شيء وغدا أخرى بغير شيء بألف درهم
~~فالبدل ينصرف إليهما ويكون تطليقة بنصف الألف فتقع واحدة في الحال بنصف
~~الألف وغدا أخرى ms0904 مجانا إلا أن يتزوجها قبل مجيء الغد ثم جاء الغد فحينئذ
~~يقع أخرى بنصف الألف ولو قال لها أنت طالق الساعة واحدة أملك الرجعة أو قال
~~بائنة أو قال بغير شيء وغدا أخرى بألف درهم فالبدل ينصرف إلى التطليقة
~~الثانية ولو قال أنت طالق اليوم واحدة وغدا أخرى أملك الرجعة بألف درهم
~~ينصرف البدل إليهما كذا في المحيط لو كانت له امرأتان فقال إحداكما طالق
~~بألف درهم والأخرى بخمسمائة فقبلتا طلقتا وعلى كل واحدة خمسمائة لأن ما
~~وراءه مشكوك على كل واحدة ولو قال والأخرى بمائة دينار لا شيء عليهما لوقوع
~~الشك في كل واحدة منهما كذا في العتابية لو طلقها على أن تبرئه عن كفالة
~~نفس فلان فالطلاق رجعي لو طلقها على أن تبرئه عن الألف التي كفلها لها عن
~~فلان فالطلاق بائن كذا في التتارخانية طلقني على أن أؤخر مالي عليك فطلقها
~~فإن كانت للتأخير غاية معلومة صح التأخير وإن لم تكن لا يصح والطلاق رجعي
~~على كل حال كذا في الخلاصة ويصح التأجيل في بدل الخلع مع جهالة مستدركة
~~كالحصاد والدياس لا الفاحشة كالعطاء وهبوب الريح والميرة وحيث لا يصح
~~التأجيل يجب المال حالا فيجوز اختلاعها على زراعة أرضها وركوب دابتها
~~وخدمتها على وجه لا يلزمه خلوته بها أو خدمة أجنبي كذا في فتح القدير
~~ويعتبر الخلع من جانبه تعليقا للطلاق بقبولها حتى لم يصح رجوعه عنه ولم
~~يبطل بقيامه عن المجلس ويصح إذا كانت غائبة وإذا بلغها فلها الخيار في
~~مجلسها ويصح تعليقه بالشرط والإضافة إلى الوقت كقولنا إذا جاء غد أو إذا
~~قدم فلان فقد خالعتك على ألف فالقبول إليها بعد مجيء الغد والقدوم وفي
~~جانبها يعتبر تمليكا بعوض كالبيع PageV01P498 حتى يصح رجوعها قبل قبوله
~~ويبطل بقيامها عن المجلس ولا يتوقف حال الغيبة ولا يجوز التعليق بشرط
~~والإضافة إلى وقت كذا في محيط السرخسي صح شرط الخيار في الخلع لها لا له
~~كذا في كنز الدقائق والطلاق على مال بمنزلة الخلع في أحكامه إلا أن ms0905 البدل
~~إذا بطل بقي الطلاق بائنا وعوض الطلاق إذا بطل يقع رجعيا وإذا وجب يقع
~~بائنا كذا في محيط السرخسي قال لامرأته أنت طالق على ألف على أني بالخيار
~~ثلاثة أيام فقبلت بطل الخيار ووقع الطلاق ولو قال لامرأته أنت طالق على ألف
~~على أنك بالخيار ثلاثة أيام فقالت قبلت إن ردت الطلاق في الأيام الثلاثة
~~بطل الطلاق وإن اختارت الطلاق في الأيام الثلاثة وقع الطلاق ويجب الألف
~~للزوج كذا في الكافي لو اختلعا وهما يمشيان إن كان كلام كل واحد منهما
~~متصلا بالآخر صح الخلع وإن لم يكن متصلا لا يصح ولا يقع الطلاق أيضا كذا في
~~الخلاصة قالت سألتك ثلاثا بألف فطلقتني واحدة وقال الزوج سألت واحدة فالقول
~~لها والبينة له ومن قال لامرأته طلقتك أمس على ألف درهم فلم تقبلي فقالت
~~كنت قبلت فالقول قول الزوج مع يمينه هكذا في غاية السروجي لو قال بعت طلاقك
~~أمس بألف فلم تقبلي فقالت قبلت فالقول قولهما لأن الإقرار بالبيع إقرار
~~بالقبول لأنه شطره كذا في العتابية لو قالت سألتك أن تطلقني بمائة درهم
~~وقال الزوج بل بألف فالقول قولها وإن أقاما البينة فالبينة بينة الزوج
~~وكذلك لو قالت خلعتني بغير شيء وقال الزوج بل بألف فالقول قولها وإن أقاما
~~البينة فالبينة بينة الزوج هكذا في المبسوط إذا قالت لزوجها سألتك أن
~~تطلقني ثلاثا بألف فلم تطلقني إلا واحدة وقال بل طلقتك ثلاثا فإن كانا في
~~المجلس فالقول قوله وإن كانا قد افترقا فالقول قولها وله عليها ثلث الألف
~~ويقع عليها ثلاث تطليقات إن كانت في العدة وكذا إذا قالت سألتك أن تطلقني
~~وصاحبتي بألف فطلقتني وحدي فقال الزوج بل طلقتكما جميعا فإن كانا في المجلس
~~الذي وقع فيه الإيجاب فالقول قوله وإن افترقا من المجلس فالقول قولها وعلى
~~المرأة حصتها من الألف لاعترافها بذلك كذا في السراج الوهاج وكذلك إن قالت
~~لم تطلقني ولا صاحبتي في ذلك المجلس فالقول قولها مع يمينها وعلى الزوج أن
~~يثبت المال بالبينة ولكن ms0906 الطلاق واقع عليها بإقرار الزوج كذا في المبسوط
~~المرأة إذا اختلعت مع زوجها على مال ثم أقامت البينة على زوجها أنه طلقها
~~ثلاثا أو بائنا قبل الخلع تقبل ويسترد بدل الخلع والتناقض لا يمنع قبول
~~البينة ههنا كذا في الخلاصة لو أقامت بينة أن زوجها المجنون خالعها في صحته
~~وأقام وليه أو هو بعد الإفاقة بينة أنه خالعها في جنونه فبينة المرأة أولى
~~كذا في القنية لو قال طلقتها ثلاثا بألف درهم فقالت المرأة هذا منك إقرار
~~ماض وقد كنت قبلته منك وقال الزوج كان هذا مني إقرارا مستقبلا حين تكلمت
~~فلم تقبلي فالقول قول الزوج وإن أقاما البينة أخذت ببينة المرأة كذا في
~~PageV01P499 التتارخانية لو قال أنت طالق غدا على عبدك هذا فقبلت في الحال
~~وباعت العبد ثم جاء غد فعليها قيمته ولو طلقها ثلاثا قبل مجيء الغد بطل ذلك
~~كذا في العتابية سئل شيخ الإسلام علي بن محمد الإسبيجابي عن رجل وامرأة
~~اختلعا قيل للزوج كم كان بينكما من الخلع فقال كان بيننا مرتين فقالت
~~المرأة بل الخلع بيننا ثلاث مرات قال القول قول الزوج قال نجم الدين النسفي
~~رحمه الله تعالى فسئلت عن هذه المسألة فقلت إن كان هذا بعد نكاح جرى بينهما
~~وقالت المرأة النكاح لم يصح لأن النكاح كان بعد الخلع الثالث وقال الزوج هو
~~صحيح لأنه كان بعد الخلعين فالقول قول الزوج أما إذا كان الاختلاف بينهما
~~بعد انقضاء عدتها قبل النكاح فلا يجوز النكاح بينهما ولا يحل للناس أن
~~يحملوها على النكاح ويعقدوا بينهما كذا في الظهيرية طلبت من زوجها أن
~~يخلعها على مال فأشهد الرجل عدلين أن امرأته إذا قالت من ازتو خويشتن خريدم
~~بآوندى أقول لها فروفتم ولا أقول فروختم ثم اجتمعوا عند القاضي للاختلاع
~~وفعلا ذلك عند القاضي وسمع القاضي ذلك ثم يقول الزوج بعد ذلك إني لم أقل
~~فروختم وإنما قلت فروفتم والشاهدان يشهدان على ذلك إن سمع القاضي فروختم
~~يحكم بصحة الخلع ولا يلتفت إلى شهادة الشاهدين ولا ms0907 عبرة لذلك الإشهاد وأما
~~إذا قال القاضي لا أتيقن أنه تكلم بالخاء أو بالفاء وشهد الشاهدان أنه تكلم
~~بالفاء تسمع شهادتهما ويبطل الخلع ولو شهد بعض من شهد المجلس أنه قال
~~فروختم فإنه يقضي بشهادتهم ويحكم بصحة الخلع كذا في الفصول العمادية إذا
~~وقع الخلع على بدل مسمى دفعت المرأة إليه مقدار المسمى وقالت إنه بدل الخلع
~~وقال الزوج قبضت بجهة كذا غير جهة الخلع فقد قيل القول قول الزوج وبه كان
~~يفتي ظهير الدين المرغيناني رحمه الله تعالى وقيل القول للمرأة لأن التمليك
~~صدر من المرأة فيكون القول قولها في بيان جهة التمليك وهذا الأصل كثير في
~~الشرع كذا في المحيط لو اختلفا في جنس ما وقع عليه الخلع أو نوعه أو قدره
~~أو صفته فالقول قول المرأة وعلى الزوج البينة كذا في البدائع وكذا لو قالت
~~اختلعت بغير شيء فالقول قولها والبينة بينة الزوج كذا في فتح القدير لو
~~اختلفا فقالت المرأة الخلع بيننا صحيح وقال قمت ثم خلعت القول قوله وهو
~~إنكار الخلع كذا في الخلاصة إذا خلع امرأته بالفارسية خريدم وفروختم فقال
~~الزوج كان في ضميري أني بعت رأس الشاة أو قال قلت فروختم من الإيقاد أو
~~قالت قلت فروفتم بالفاء فقد قيل القول في ذلك قوله مع اليمين إلا إذا كان
~~قبض بدل الخلع فحينئذ لا يقبل قوله لأن الظاهر يكذبه وقد قيل لا يقبل قوله
~~قضاء وإن كان لم يقبض بدل الخلع لأن كلامه خرج جوابا والجواب يتقيد بالسؤال
~~والسؤال عن تمليك النفس فينصرف الجواب إليه وعلى هذا إذا قال كان في ضميري
~~أني بعت بند قبائي PageV01P500 لا يقبل قوله أيضا عند بعض المشايخ رحمهم
~~الله تعالى وعليه الفتوى ولو أشار الزوج عند قوله فروختم إلى رأس الشاة أو
~~إلى بند قبائه فعلى قول هؤلاء هذا ليس بشيء والخلع صحيح إلا إذا صرح فقال
~~بند قبا فروختم فحينئذ لا يصح الخلع ولو أقام الزوج بينة أنه باع رأس الشاة
~~وشهدت بينة أنه قال بعت ms0908 رأس الشاة قبلت بينته وكذا إذا أقام بينة أنه قال
~~فروختم من الإيقاد قبلت بينته ولو أقامت المرأة البينة بمعارضته أنه باع
~~نفسها أو أنه باعها فبينتها أولى هكذا قيل وفيه نظر وعندي ينبغي أن تكون
~~بينة الزوج أولى كذا في المحيط لو قال لرجل اخلع امرأتي لا يكون له أن
~~يخلعها إلا بمال وهو الصحيح هكذا في العتابية امرأة وكلت رجلا بأن يخلعها
~~من زوجها بألف درهم فإن أرسل الوكيل البدل بأن قال خالع امرأتك على ألف
~~درهم أو قال على هذه الألف أو أضاف البدل إلى نفسه إضافة ملك أو إضافة ضمان
~~بأن قال خالع امرأتك على ألف درهم من مالي أو قال على ألف على أني ضامن يتم
~~الخلع بقبول الوكيل وبانت المرأة فإن كان البدل مرسلا فهو عليها وهي
~~المطالبة به وإن كان البدل مضافا إلى الوكيل إضافة ملك أو إضافة ضمان
~~فالوكيل هو المطالب بالبدل دون المرأة ويرجع الوكيل بما أدى على المرأة
~~وإذا وكلت رجلا بأن يخلعها من زوجها فخلعها على عرض له أي للوكيل وهلك
~~العرض في يد الوكيل قبل التسليم إلى الزوج فإن الوكيل يضمن قيمة ذلك للزوج
~~كذا في المحيط لو قال لغيره طلق امرأتي فخالعها على مال أو طلقها على مال
~~فالصحيح أنه إن كانت مدخولا بها لا يجوز وإن لم تكن مدخولا بها جاز فعلى
~~هذا الوكيل بالخلع إذا طلق مطلقا ينبغي أن يجوز قيل هو الأصح لأن الخلع
~~بعوض وبغير عوض متعارف فيصير وكيلا بهما كذا في الظهيرية وهكذا في محيط
~~السرخسي وكلت رجلا بالخلع ثم رجعت لا يعمل رجوعها إذا لم يعلم الوكيل ذلك
~~وإن أرسلت بالخلع رسولا إلى زوجها ثم رجعت قبل تبليغ الرسالة صح رجوعها وإن
~~لم يعلم الرسول رجوعها قال لرجلين اخلعا امرأتي على غير جعل فخلعها أحدهما
~~لم يقع الطلاق ولو أمر رجلين أن يخلعا امرأته بألف فقال أحدهما خلعتها بألف
~~وقال الآخر قد أجزت ذلك قال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا ms0909 يجوز ولو قال
~~أحدهما خلعتها بألف وقال الآخر خلعتها بألف فهو جائز كذا في فتاوى قاضي خان
~~لو وكلا رجلا بالخلع على كذا فقال الوكيل خلعت فلانة من زوجها على كذا جاز
~~وإن لم يكن هو بحضرتها وذكر بعد هذا أنه لا يجوز أن يكون الواحد وكيلا من
~~الجانبين وهذه المسألة دليل على أنه يجوز قال الحاكم أبو الفضل وهو الموافق
~~لرواية الأصل وهو الصحيح كذا في العتابية رجل وكل رجلا أن يخلع امرأته إذا
~~أعطت قباءه ودفعت القباء إلى الوكيل وجرى الخلع بينهما فلما رأى القباء إذا
~~لا بطانة له فالخلع غير صحيح وكذا إذا كان له بطانة ولكن ليس له كمان فأما
~~إذا لم يكن له أحد الكمين فالخلع صحيح كذا في الخلاصة ولو أن رجالا جاءوا
~~إلى رجل زعموا أن امرأته وكلتهم PageV01P501 باختلاعها منه فخالعها معهم
~~على ألفي درهم فأنكرت المرأة التوكيل فإن كانوا قد ضمنوا المال للزوج
~~فالطلاق واقع والبدل عليهم وإن كانوا لم يضمنوا فإن لم يدع الزوج أنها
~~وكلتهم لم يقع الطلاق وإن ادعى الزوج أنها وكلتهم فإنه يقع الطلاق لكن لا
~~يجب المال هذا إذا خلع الزوج فإن باع منهم تطليقة بألفي درهم قال أبو بكر
~~الإسكاف فهذا والخلع سواء وعليه الفتوى كذا في الفتاوى الكبرى في الأصل إذا
~~قال لغيره اخلع امرأتي فإن أبت فطلقها فأبت المرأة الخلع فطلقها الوكيل ثم
~~قالت أنا أختلع فخالعها جاز إن كان الطلاق رجعيا كذا في المحيط رجل قال
~~لرجل اخلع امرأتك على هذا العبد أو هذه الألف أو هذه الدار ففعل فالقبول
~~إلى المرأة فإن قبلت الخلع طلقت وعليها تسليم البدل المسمى فإن استحق البدل
~~ضمنت ولو قال اخلعها على عبدي هذا أو داري هذه أو ألفي هذه ففعل وقع الخلع
~~ولا يحتاج إلى قبول المرأة ثم يتم الخلع بقول الزوج خلعت ولا يحتاج إلى أن
~~يقول الأجنبي قبلت امرأة قالت لزوجها اخلعني على دار فلان أو على عبد فلان
~~ففعل وقع الخلع معها ولا ms0910 يحتاج إلى قبول صاحب الدار والعبد وعليها تسليم
~~الدار والعبد إلى الزوج فإن تعذر كان عليها القيمة فإن ابتدأ الزوج بأن قال
~~قد طلقتك أو خالعتك على دار فلان كان القبول إليها لا إلى صاحب الدار ولو
~~خاطب الزوج صاحب العبد والمرأة حاضرة فقال خالعت امرأتي على عبدك هذا وقبلت
~~المرأة لم يقع الخلع حتى يقبله صاحب العبد ولو كانت البداءة من الأجنبي
~~والبدل لغير المخاطب بأن قال اخلع امرأتك على عبد فلان هذا أو دار فلان هذه
~~أو على ألف فلان هذه فالقبول إلى صاحب العبد والدار والألف لا إلى المرأة
~~الأجنبي إذا قال اخلع امرأتك على ألف درهم على أن فلانا ضامن لها ففعل كان
~~القبول إلى الضمين لا إلى المخاطب ولا إلى المرأة في هذا قبول ولو كانت
~~المرأة هي المخاطبة بأن قالت اخلعني على ألف على أن فلانا ضامن فخلعها كان
~~الخلع واقعا معها فإن ضمن فلان المال أخذ الزوج أيهما شاء وإن أبى الضمان
~~أخذ المرأة بالمال ولو قال لرجل اخلع امرأتك على هذا العبد فقال خلعت فإذا
~~العبد لرجل آخر فقبل مولى العبد لا يلتفت إلى قبوله ويكون القبول إلى
~~المرأة كذا في شرح الجامع الكبير للحصيري إذا وكل أحد الزوجين صبيا أو
~~معتوها أو مملوكا بالقيام مقامه بالخلع والاختلاع جاز ذلك كذا في المبسوط
~~ولو قال اخلعي نفسك أو قال اختلعي فالمسألة على وجوه ثلاثة أحدها أن يقول
~~اخلعي نفسك بمال ولم يقدر فقالت خلعت نفسي منك بألف ففي هذا الوجه لا يقع
~~الطلاق ما لم يقل الزوج أجزت كذا في فتاوى قاضي خان وهو ظاهر الرواية وروى
~~ابن سماعة أنه يصح الخلع وبه أخذ بعض مشايخنا كذا في الفصول العمادية
~~والثاني أن يقول اخلعي نفسك بألف درهم فقالت خلعت في رواية يتم الخلع بألف
~~درهم وإن لم يقل الزوج أجزت وهو الصحيح والوجه الثالث أن يقول لها اخلعي
~~نفسك ولم يزد عليه فقالت PageV01P502 اختلعت ذكر في المنتقى عن أبي يوسف
~~رحمه الله ms0911 تعالى أنه لا يكون خلعا وروى ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى
~~إذا قال لها اختلعي نفسك فقالت اختلعت يقع طلاق بائن بغير بدل كأنه قال لها
~~أبيني نفسك وبه أخذ أكثر المشايخ رحمهم الله تعالى وإن كان الخطاب من قبل
~~المرأة فقالت اخلعني أو بارئني فقال الزوج فعلت فهذا وما إذا كان الخطاب من
~~قبل الزوج في الوجوه سواء كذا في فتاوى قاضي خان إذا قال لها اخلعي نفسك
~~بغير مال فقالت خلعت تم الخلع بقولها قالت اخلعني بغير مال إذا قال الزوج
~~خلعت يقع الطلاق هكذا في المحيط لو قال لها اختلعي نفسك بكذا ثم لقنها
~~بالعربية حتى قالت اختلعت وهي لا تعلم بذلك فالصحيح أنه لا يتم الخلع ما لم
~~تعلم المرأة ذلك كذا في محيط السرخسي لو ادعى رجل الرسالة من امرأة الرجل
~~إليه أن يطلقها أو يمسكها فقال الزوج لا أمسكها بل أطلقها فقال الرسول
~~أبرأتك عن جميع ما لها عليك فطلقها فأنكرت المرأة أمره بالإبراء والرسول
~~يدعيه فإن ادعى الزوج رسالتها أو وكالتها إياه كذلك وقع وهي على حقها وإن
~~لم يدع فإن كان الرسول قال أبرأتك من حقها على أن تطلقها فالطلاق غير واقع
~~وإن لم يقل على أن تطلقها فالطلاق واقع وهي على حقها كذا في فتح القدير لو
~~قال فضولي طلقها على ألف فقال طلقت يتوقف فإن أجازت يقع الطلاق وإلا فلا
~~كذا في العتابية رجل خلع ابنته من زوجها إن كانت البنت كبيرة وضمن الأب بدل
~~الخلع تم الخلع كذا في فتاوى قاضي خان رجل خالع ابنته الكبيرة على صداقها
~~بإذنها جاز عليها ولو بلا إذن ولم تجز أيضا فإن لم يضمن الأب المهر لا يجوز
~~ولا يقع وإن أجازت وقع وبرئ من الصداق وإن ضمن وقع الطلاق فإذا بلغ الخبر
~~إليها فأجازت نفذ عليها وبرئ الزوج وإن لم تجز رجعت عليه بمهرها والزوج
~~يرجع على الأب بحكم الضمان هكذا في الوجيز للكردري من خلع ابنته وهي صغيرة
~~بمالها ms0912 لم يجز عليها فلا يسقط المهر ولا يستحق مالها وهل يقع الطلاق فيه
~~روايتان والأصح أنه يقع كذا في الهداية إن خلعها على ألف وهي صغيرة على أن
~~الأب ضامن للألف فالخلع واقع والألف على الأب وإن شرط الألف عليها يتوقف
~~على قبولها إن كانت أهلا للقبول بأن تقف بأن الخلع شرع سالبا والنكاح شرع
~~جالبا فإن قبلت وقع الطلاق اتفاقا ولكن لا يجب المال وإن قبل الأب عنها صح
~~في رواية وفي رواية لا يصح وهذا أصح كذا في الكافي إذا خلع الصغيرة ولم
~~يضمن المهر توقف على قبولها فإن قبلت طلقت ولا يسقط المهر وإن قبل الأب
~~عنها فعلى الروايتين وإن ضمن الأب المهر وهو ألف درهم طلقت ويلزمه خمسمائة
~~استحسانا كذا في الهداية هذا إذا لم يدخل بها وإن دخل بها فلها جميع المهر
~~والأب يضمنه للزوج كذا في الفصول العمادية وإن كان الخلع بين الزوج وأم
~~الصغيرة إن أضافت الأم البدل إلى مال نفسها أو ضمنت يتم الخلع كما لو كان
~~الخلع مع الأجنبي وإن لم تضف ولم تضمنه هل يقع الطلاق كما يقع في خلع الأب
~~لا رواية فيه والصحيح أنه لا يقع وإن كان PageV01P503 العاقد أجنبيا ولم
~~يضمن البدل هل يتوقف الخلع قال بعضهم إن كانت تعقل العقد وتعبر يتوقف الخلع
~~على قبولها وقال بعضهم لا يتوقف ولو اختلعت الصغيرة التي تعقل وتعبر من
~~زوجها على صداقها يقع طلاق بائن ولا يسقط الصداق ولو وكلت الصغيرة وكيلا
~~بالخلع ففعل الوكيل ففيه روايتان في رواية يصح التوكيل ويتم الخلع بقبول
~~الوكيل كما يتم بقبول الصغيرة وفي رواية إذا لم يضمن الوكيل البدل لا يقع
~~الطلاق كما لو كان الخلع من الأجنبي إذا خالع الأب على ابنه الصغير لا يصح
~~ولا يتوقف على إجازته كذا في فتاوى قاضي خان خلع السكران والمكره جائز
~~عندنا وخلع الصبي باطل والمعتوه والمغمى عليه من مرض بمنزلة الصبي في ذلك
~~هكذا في المبسوط الأمة إذا اختلعت من زوجها أو طلقها ms0913 على جعل فإنه يقع
~~الطلاق ولا تؤاخذ بالجعل في الحال وإنما تؤاخذ به بعد العتق وإن اختلعت
~~بإذن المولى تؤاخذ به في الحال وتباع فيه إلا أن يفديها المولى والمدبرة
~~وأم الولد في ذلك كالأمة إلا أنها لا تحتمل البيع فتؤدي البدل من كسبها إذا
~~التزمت بإذن المولى والمكاتبة لا تؤاخذ ببدل الخلع إلا بعد العتق سواء
~~اختلعت بغير إذن المولى أو بإذنه وإذا اختلعت الأمة من زوجها بمهرها بغير
~~إذن مولاها يقع الطلاق ولكن لا يسقط المهر كذا في المحيط إذا خلع الأمة
~~مولاها على رقبتها وزوجها حر فالخلع واقع بغير شيء ولو كان الزوج مكاتبا أو
~~عبدا أو مدبرا جاز الخلع فصارت الأمة لسيد العبد والمدبر وثبت للمكاتب فيها
~~حق الملك أمتان تحت حر خلعهما المولى على رقبة إحداهما بعينها بطل الخلع
~~فيها وصح في الأخرى ويقسم الثمن على مهرهما فما أصاب مهر التي صح خلعها فهو
~~للزوج من رقبة الأخرى ولو خلع كل واحدة منهما على رقبة الأخرى وقع الطلاقان
~~البائنان بغير شيء ولو طلق كل واحدة منهما على رقبة صاحبتها يقع رجعيا كذا
~~في الاختيار شرح المختار أمة تحت عبد خلعها مولاها على عبد في يده وقبل
~~العبد ذلك جاز سواء كان بإذن المولى أو بغير إذنه ولا يشترط قبول الأمة فلو
~~استحق العبد الذي جعل بدلا في الخلع فالخلع ماض ولا ضمان على المولى وكانت
~~قيمته في رقبة الأمة تباع فيها إلا أن يفديها المولى وإن ضمن المولى الدرك
~~للعبد يرجع عليه بحكم الضمان فإن كان على الأمة دين كان قبل الخلع تباع
~~ويقضى به دين الغرماء فإن بقي من ثمنها شيء كان لمولى الزوج وإن كان ما بقي
~~من ثمنها لا يفي بقيمة العبد المستحق ضمنت الأمة تمام القيمة إذا أعتقت ولو
~~أن الغرماء أبرؤها عن الدين قبل البيع أو بعده تؤاخذ بقيمة العبد كما قبل
~~الإبراء ولا تسلم رقبتها لمولى الزوج ولو ضمن مولاها الدرك في العبد بيعت
~~هي في دينها وضمن المولى ms0914 قيمة العبد المستحق لمولى العبد ولا ضمان على
~~الأمة وإن أعتقت ولو أن المولى خلعها على رقبتها ولا دين عليها ولم يضمن
~~المولى سلمت لمولى الزوج وإن كان عليها دين بيعت في الدين فإن فضل شيء أخذه
~~مولى الزوج ولا ضمان على المولى إن لم يف الفاضل بقيمتها فإن أبرأ الغرماء
~~الأمة عن الدين قبل البيع سلمت الرقبة لمولى الزوج PageV01P504 ولا شيء
~~لمولاها وإن كان الإبراء بعد البيع سلم الثمن لمولى الزوج فإن كان في الثمن
~~فضل على القيمة فالفضل له وإن كان فيه نقصان فالنقصان على مولى الأمة إن
~~كان ضمن الدرك وإن لم يضمن فعلى الأمة تؤاخذ به بعد العتق كذا في شرح
~~الجامع الكبير للحصيري إذا اختلعت في مرضها بمهرها الذي كان لها على زوجها
~~ثم ماتت في العدة فله الأقل من ميراثه منها ومن المهر إن كان يخرج من ثلث
~~مالها وإن لم يكن لها مال سوى ذلك فله الأقل من ميراثه منها ومن الثلث وإن
~~ماتت بعد انقضاء العدة فله المهر من ثلث مالها وإن كان لم يدخل بها فاختلعت
~~منه في مرضها بمهرها فنقول أما نصف المهر فقد سقط عن الزوج بالطلاق قبل
~~الدخول لا من جهتها والنصف الباقي له من ثلث مالها وكذلك إن كانت اختلعت
~~منه بأكثر من مهرها فنصف المهر سقط بالطلاق قبل الدخول والنصف الباقي مع
~~الزيادة للزوج من ثلث مالها فإن برئت من مرضها فله جميع المهر المسمى وإن
~~اختلعت وهي صحيحة والزوج مريض فالخلع جائز بالمسمى قل أو كثر ولا ميراث لها
~~منه قال إن تبرع أجنبي في مرضه باختلاعها من الزوج بمال ضمنه للزوج فهو
~~جائز من ثلثه إذا مات من ذلك المرض وإن كان الزوج مريضا حين فعل الأجنبي
~~هذا بغير رضاها فلها الميراث إذا مات الزوج قبل انقضاء عدتها كذا في
~~المبسوط إن كان الزوج ابن عم لها والمرأة مدخولا بها فإن كان لا يرث منها
~~بحق القرابة بأن كانت عصبة أخرى أقرب منه فهذا ms0915 وما لو كان الزوج أجنبيا
~~سواء وإن كان يرث منها بحق القرابة وقد ماتت بعد انقضاء العدة فإنه ينظر
~~إلى بدل الخلع وإلى قدر ميراثه منها بحق القرابة فإن كان بدل الخلع قدر
~~ميراثه أو أقل يسلم للزوج ذلك وإن كان أكثر فالزيادة على ميراثه منها لا
~~تسلم له إلا بإجازة باقي الورثة وإن كانت المرأة غير مدخول بها فإن نصف
~~المهر يسلم للزوج بالطلاق قبل الدخول فلم تعتبر المرأة متبرعة في ذلك النصف
~~وإنما تعتبر متبرعة في النصف الآخر وقد صارت متبرعة على الوارث فينظر إلى
~~ذلك النصف وإلى قدر ميراثه منها فيسلم للزوج الأقل منها هذا إذا ماتت من
~~مرضها وإن برئت منه سلم للزوج جميع ما سمت له بمنزلة ما لو وهبت له شيئا ثم
~~برئت من مرضها كذا في المحيط امرأة لها ابنا عم وهما وارثاها تزوجت أحدهما
~~ودخل بها ثم خلعت بمهرها في مرض موتها ولا مال لها غيره وماتت في العدة
~~فالمهر بينهما ولو طلقها على مهرها وماتت في العدة فهو طلاق رجعي فله النصف
~~بالزوجية والباقي بينهما نصفان كذا في الكافي
# | الباب التاسع في الظهار
# الظهار هو تشبيه الزوجة أو جزء منها شائع أو معبر به عن الكل بما لا يحل
~~النظر إليه من المحرمة على التأبيد ولو برضاع أو صهرية كذا في فتح القدير
~~سواء كانت الزوجة حرة أو أمة أو مكاتبة أو مدبرة أو أم ولد أو كتابية
~~PageV01P505 كذا في السراج الوهاج وشرطه في المرأة كونها زوجة وفي الرجل
~~كونه من أهل الكفارة فلا يصح ظهار الذمي كالصبي والمجنون كذا في فتح القدير
~~فإن تزوج امرأة بغير أمرها ثم ظاهر منها ثم أجازت النكاح فالظهار باطل ولو
~~أن العبد أو المدبر أو المكاتب ظاهر من امرأته صح ظهاره كذا في السراج
~~الوهاج فلو ظاهر من أمته موطوءة كانت أو غير موطوءة لا يصح كذا في فتح
~~القدير وكذا لو شبهها بالمحرمة حرمة موقتة كالمطلقة ثلاثا لا يصح الظهار
~~هكذا في ملخص ms0916 المحيط ركن الظهار هو قوله لامرأته أنت علي كظهر أمي أو ما
~~يقوم مقامه في إفادة معناه كذا في النهاية إذا قال لها رأسك علي كظهر أمي
~~أو وجهك أو رقبتك أو فرجك يصير مظاهرا وكذا إذا قال لها بدنك علي كظهر أمي
~~أو ربعك أو نصفك ونحو ذلك من الأجزاء الشائعة كذا في البدائع إذا ذكر جزءا
~~لا يعبر به عن جميع البدن كاليد والرجل لم يثبت الظهار كذا في محيط السرخسي
~~إن قال ظهرك علي كظهر أمي أو كبطنها أو كفرجها لا يكون ظهارا كذا في
~~الجوهرة النيرة لو قال أنت علي كركبة أمي في القياس يكون مظاهرا ولو قال
~~لها فخذك علي كفخذ أمي يكون ظهارا كذا في فتاوى قاضي خان إذا شبهها بعضو من
~~أمه لا يجوز له النظر إليه فهو كتشبيهه بظهرها وكذا إذا شبهها بمن لا يحل
~~له مناكحتها على التأبيد من ذوات محارمه مثل أخته أو عمته أو أمه من الرضاع
~~أو أخته من الرضاع كذا في الجوهرة النيرة إن شبهها بما يحل النظر إليه
~~كالشعر والوجه والرأس واليد والرجل لا يكون ظهارا كذا في فتاوى قاضي خان لو
~~قال أنت علي كظهر أمك كان مظاهرا سواء كانت مدخولا بها أو لا ولو قال كظهر
~~بنتك إن كانت مدخولا بها كان مظاهرا وإلا فلا كذا في السراج الوهاج إن
~~شبهها بامرأة الأب أو الابن يكون ظهارا دخل بها أو لم يدخل بها الأب أو
~~الابن ولو شبهها بامرأة زنى بها أبوه أو ابنه قال أبو يوسف رحمه الله تعالى
~~يكون ظهارا وهو الصحيح ولو شبهها بأم امرأة أو ابنة امرأة قد زنى بها يكون
~~ظهارا كذا في الظهيرية لو قبل أجنبية بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة ثم شبه
~~زوجته بابنتها لم يكن مظاهرا في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا يشبه
~~هذا الوطء كذا في المحيط وحكم الظهار حرمة الوطء والدواعي إلى غاية الكفارة
~~كذا في فتاوى قاضي خان إن وطئها ms0917 قبل أن يكفر استغفر الله تعالى ولا شيء
~~عليه غير الكفارة الأولى ولا يعاود حتى يكفر كذا في السراج الوهاج لو ظاهر
~~منها ثم طلقها طلاقا بائنا ثم تزوجها لا يحل له وطؤها والاستمتاع بها حتى
~~يكفر وكذا إذا كانت زوجته أمة فظاهر منها ثم اشتراها حتى بطل النكاح بملك
~~اليمين وكذا لو كانت حرة فارتدت عن الإسلام ولحقت بدار الحرب فسبيت ثم
~~اشتراها وكذا إذا ظاهر منها ثم ارتد عن الإسلام في قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وكذا إذا طلقها ثلاثا فتزوجت بزوج آخر ثم عادت إلى PageV01P506 الأول
~~لا يحل له وطؤها بدون تقديم الكفارة عليه كذا في البدائع ولو ارتدا معا ثم
~~أسلما فهما على الظهار في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في فتاوى قاضي
~~خان هذا كله في الظهار المطلق والمؤبد أما في المؤقت كما إذا ظاهر مدة
~~معلومة كاليوم والشهر والسنة فإنه إن قربها في تلك المدة تلزمه الكفارة وإن
~~لم يقربها حتى مضت المدة سقطت عنه الكفارة وبطل الظهار كذا في الجوهرة
~~النيرة للمرأة أن تطالب المظاهر بالوطء وعليها أن تمنعه من الاستمتاع بها
~~حتى يكفر كذا في فتح القدير المظاهر إذا لم يكفر ورفع أمره إلى القاضي
~~يحبسه القاضي حتى يكفر أو يطلق كذا في الظهيرية إن قال كفرت صدق ما لم يعرف
~~بالكذب كذا في النهر الفائق لو قال لامرأته أنت علي كظهر أمي كان مظاهرا
~~سواء نوى الظهار أو لا نية له أصلا وكذا إذا نوى الكرامة والمنزلة أو
~~الطلاق أو تحريم اليمين لا يكون إلا ظهارا ولو قال أردت به الإخبار عما مضى
~~كذبا لا يصدق في القضاء ولا يسع المرأة أن تصدقه كما لا يسع القاضي ويصدق
~~فيما بينه وبين الله تعالى وكذا إذا قال أنا منك مظاهر أو ظاهرتك فهو مظاهر
~~نوى الظهار أو لا نية له وأي شيء نوى لا يكون إلا ظهارا وإن أراد به الخبر
~~عن الماضي كاذبا لا يصدق قضاء ويصدق ديانة ms0918 وكذا لو قال أنت علي كبطن أمي أو
~~كفخذ أمي أو كفرج أمي فهذا وقوله أنت علي كظهر أمي على السواء كذا في
~~البدائع إن قال أنت مني كظهر أمي أو عندي أو معي فهو مظاهر كذا في الجوهرة
~~النيرة لو قال لها أنت أمي لا يكون مظاهرا وينبغي أن يكون مكروها ومثله أن
~~يقول يا ابنتي ويا أختي ونحوه ولو قال لها أنت مثل أمي أو كأمي ينوي فإن
~~نوى الطلاق وقع بائنا وإن نوى الكرامة أو الظهار فكما نوى هكذا في فتح
~~القدير وإن لم تكن له نية فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يلزمه شيء
~~حملا للفظ على معنى الكرامة كذا في الجامع الصغير والصحيح قوله هكذا في
~~غاية البيان وإن نوى التحريم اختلفت الروايات فيه والصحيح أنه يكون ظهارا
~~عند الكل قال لها أنت مثل أمي ولم يقل علي ولم ينو شيئا لا يلزمه في قولهم
~~كذا في فتاوى قاضي خان لو قال إن وطئتك وطئت أمي فلا شيء عليه كذا في غاية
~~السروجي إذا قال لها أنت علي حرام كأمي ونوى الطلاق أو الظهار أو الإيلاء
~~فهو على ما نوى وإن لم ينو شيئا يكون ظهارا في قول محمد رحمه الله تعالى
~~وذكر الخصاف الصحيح من مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى ما قال محمد رحمه
~~الله تعالى كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال أنت علي حرام كظهر أمي ونوى
~~طلاقا أو إيلاء لم يكن إلا ظهارا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما
~~يكون طلاقا وإن نوى التحريم أو لا نية له فهو ظهار بالإجماع لو قال لامرأته
~~أنت علي كظهر أبي أو القريب أو كظهر رجل أجنبي لم يكن مظاهرا كذا في محيط
~~السرخسي ولو قال كفرج أبي أو كفرج ابني كان مظاهرا ولا تكون المرأة مظاهرة
~~من زوجها عند محمد رحمه الله تعالى والفتوى عليه PageV01P507 وهو الصحيح
~~هكذا في السراج الوهاج وشرط الظهار أن يكون الزوج من أهل الكفارة ms0919 فلا يصح
~~ظهار الذمي كالصبي والمجنون ولو ظاهر فجن ثم أفاق فهو على حكم الظهار ولا
~~يكون عائدا بالإفاقة هكذا في فتح القدير ومن الشرائط أن لا يكون معتوها ولا
~~مدهوشا ولا مبرسما ولا مغمى عليه ولا نائما فلا يصح ظهار هؤلاء وكونه جادا
~~ليس بشرط لصحة الظهار حتى يصح ظهارا لهازل وكذا كونه طائعا أو عامدا ليس
~~بشرط عندنا فيصح ظهار المكره والخاطئ كما يصح طلاقه وكذا الخلو عن شرط
~~الخيار ليس بشرط عندنا فيصح ظهار شارط الخيار هكذا في البدائع وظهار
~~السكران لازم وظهار الأخرس بكتابة أو إشارة تعرف وهو ينوي لازم كالطلاق كذا
~~في التتارخانية أسلم زوج المجوسية فظاهر منها قبل عرض الإسلام عليها صح
~~لأنه من أهل الكفارة كذا في البحر الرائق الظهار لا يوجب نقصان العدد ولا
~~يوجب البينونة وإن طالت المدة كذا في التتارخانية يصح الظهار من الصغيرة
~~والرتقاء والقرناء والحائض والنفساء والمجنونة وغير المدخول بها كذا في
~~غاية السروجي لو طلق امرأته طلاقا رجعيا ثم ظاهر منها في عدتها صح ظهاره
~~كذا في السراج الوهاج لا يصح الظهار من المطلقة ثلاثا ولا من المبانة
~~والمختلعة وإن كانت في العدة كذا في البدائع ولو طلق المظاهر امرأته موصولا
~~بالظهار لا كفارة عليه إجماعا لانتفاء العود كذا في الغياثية إذا قال لها
~~أنت علي كظهر أمي غدا أو بعد غد فهو ظهار واحد وإذا قال أنت علي كظهر أمي
~~غدا وإذا جاء بعد غد فهما ظهاران فإن كفر اليوم لم يجز عن الظهار الذي وقع
~~بعد الغد كذا في المحيط إن قال أنت علي كظهر أمي كل يوم فهو ظهار واحد يبطل
~~بكفارة واحدة ولو قال أنت علي كظهر أمي في كل يوم يتجدد الظهار بتجدد كل
~~يوم فإذا مضى اليوم بطل ظهار ذلك اليوم وكان مظاهرا في اليوم الآخر ظهارا
~~جديدا وله أن يقربها في الليل كذا في الكافي أنت علي كظهر أمي كل يوم ظهارا
~~يتعدد الظهار فيكون مظاهرا في كل يوم ويتجدد ms0920 بتجدد اليوم فإذا مضى اليوم
~~بطل ظهار ذلك اليوم وكان مظاهرا في اليوم الآخر ظهارا جديدا وله أن يقربها
~~في الليل فإن كفر في يوم بطل ظهار ذلك اليوم وعاد في الغد إذا قال أنت علي
~~كظهر أمي كلما جاء يوم فإنه يكون مظاهرا منها إذا جاء يوم ولا ينتهي ظهار
~~هذا اليوم بمضيه وكذلك كلما جاء يوم صار مظاهرا ظهارا آخر مع بقاء الأول لا
~~يبطله إلا الكفارة هكذا في شرح تلخيص الجامع الكبير في المنتقى إذا قال لها
~~أنت علي كظهر أمي رمضان كله ورجبا كله فكفر في رجب سقط عنه ظهار رجب وظهار
~~رمضان استحسانا والظهار واحد وإن كفر في شعبان لم يجز قال أرأيت لو قال لها
~~أنت علي كظهر أمي أبدا إلا يوم الجمعة ثم كفر إن كفر في يوم الاستثناء لم
~~يجز وإن كفر في اليوم الذي هو مظاهر فيه أجزأه عن الكل إذا PageV01P508
~~ظاهر الرجل من امرأته ثم قال رجل لامرأته أنت علي مثل امرأة فلان فهو مظاهر
~~منها كذا في المحيط ولو ظاهر من امرأته ثم أشرك أخرى معها أو قال أنت علي
~~مثل هذه ينوي الظهار صح وكذا بعد موتها وبعد التكفير كذا في العتابية ولو
~~قال للثالثة أشركتك في ظهارهما فهو مظاهر من الثالثة ظهارين كذا في التهذيب
~~إن قال لنسائه أنتن علي كظهر أمي صار مظاهرا منهن وعليه لكل واحدة كفارة
~~كذا في الكافي لو ظاهر من امرأته مرارا في مجلس أو مجالس فعليه لكل ظهار
~~كفارة إلا أن ينوي به الأول كما ذكر الإسبيجابي وغيره وقيل فرق بين المجلس
~~والمجالس والمعتمد هو الأول هكذا في البحر الرائق يصح ظهار زوجته تعليقا
~~بأن قال إن دخلت الدار أو إن كلمت فلانا فأنت علي كظهر أمي كذا في البدائع
~~لو قال لأجنبية إذا تزوجتك فأنت علي كظهر أمي فتزوجها يكون مظاهرا ولو قال
~~إذا تزوجتك فأنت طالق ثم قال إذا تزوجتك فأنت علي كظهر أمي فتزوجها يلزمه
~~الطلاق والظهار جميعا ms0921 لأنهما يقعان في حالة واحدة وكذا لو قال إذا تزوجتك
~~فأنت علي كظهر أمي وأنت طالق فتزوجها لزماه جميعا ولو قال إذا تزوجتك فأنت
~~طالق وأنت علي كظهر أمي فتزوجها يقع الطلاق ولا يلزمه الظهار عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال لأجنبية أنت علي كظهر أمي
~~إن دخلت الدار لا يصح حتى لو تزوجها فدخلت الدار لا يصير مظاهرا بالإجماع
~~إذا علق الظهار بشرط ثم أبانها قبل وجود الشرط ثم وجد الشرط وهي في العدة
~~لا ينزل الظهار كذا في البدائع لو قال أنت علي كظهر أمي إن شاء الله تعالى
~~لا يكون ظهارا ولو قال أنت علي كظهر أمي إن شاء فلان أو قال أنت علي كظهر
~~أمي إن شئت فهو على المشيئة في المجلس كذا في فتاوى قاضي خان لو قال إن
~~قربتك فأنت علي كظهر أمي كان موليا إن تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء وإن
~~قربها في الأربعة الأشهر لزمه الظهار وإذا بانت بالإيلاء ثم تزوجها فقربها
~~فهو مظاهر كذا في المبسوط
# | الباب العاشر في الكفارة
# الكفارة إنما تجب على المظاهر إذا قصد وطأها بعد الظهار وإن رضي أن تكون
~~محرمة عليه بالظهار ولا يعزم على وطئها لم تجب عليه الكفارة أما إذا عزم
~~على وطئها ووجبت عليه الكفارة فيجبر على التكفير فإن عزم بعد ذلك أن لا
~~يطأها سقطت عنه الكفارة وكذا لو مات أحدهما بعد العزم كذا في الينابيع
~~كفارة الظهار عتق رقبة كاملة الرق في ملكه مقرونا بنية الكفارة وجنس ما
~~ينبغي من المنافع قائم بلا بدل كذا في الجوهرة النيرة ويستوي فيه الكافر
~~والمسلم والذكر والأنثى والصغير والكبير كذا في شرح النقاية للبرجندي إذا
~~أعتق نصف الرقبة ثم أعتق نصفها الآخر قبل أن يجامعها جاز عن الكفارة وبعد
~~PageV01P509 ما جامعها لا يجوز عنها عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولو كان
~~عبد بين اثنين أعتق أحدهما نصيبه عن كفارته لا يجوز عنها عند أبي حنيفة
~~رحمه ms0922 الله تعالى سواء كان موسرا أو معسرا إذا أعتق عبده ولم ينو عن كفارته
~~أو نوى بعد الإعتاق لا يجزيه عنها كذا في السراج الوهاج لو أعتق نصف رقبتين
~~بأن كان بينه وبين شريكه عبدان لا يجوز هكذا في المبسوط ويجوز الأصم عن
~~كفارة الظهار إذا كان يسمع شيئا وإن كان لا يسمع شيئا لا يجوز هو المختار
~~كذا في غاية البيان ولا يجوز تحرير الأخرس لفوات جنس المنفعة وهو التكلم
~~كذا في الكافي إذا اختلت المنفعة فهو غير مانع حتى تجوز العوراء ومقطوعة
~~إحدى اليدين وإحدى الرجلين من خلاف بخلاف ما إذا كانتا مقطوعتين من جانب
~~واحد حيث لا يجوز كذا في الهداية أشل اليدين لا يجزئ لفوات جنس المنفعة كذا
~~في المبسوط ويجوز المجبوب ولا يجوز تحرير الأعمى ومن قطع يداه أو رجلاه ولا
~~يجوز تحرير المدبر وأم الولد لأنهما حران من وجه ولا يجوز تحرير مكاتب أدى
~~بعض بدل الكتابة فإن أعتق مكاتبا لم يؤد شيئا جاز كذا في الكافي ولو عجز عن
~~أداء بدل الكتابة ثم أعتقه فإنه يجوز سواء أدى من بدل الكتابة شيئا أو لم
~~يؤد كذا في شرح الطحاوي ويجزئ الخصي ومقطوع الأذنين ومقطوع المذاكير عندنا
~~ولا يجوز مقطوع إبهام اليدين وكذلك إذا كان من كل يد ثلاث أصابع مقطوعة لم
~~يجز كذا في النهاية يجوز مقطوع أصبعين غير الإبهام من كل يد لإسقاط الأسنان
~~العاجز عن الأكل كذا في فتح القدير وجازت الرتقاء والقرناء والعمشاء
~~والبرصاء والرمداء أو الخنثى ومقطوع الأنف كذا في البحر الرائق وجازت
~~العشواء والمخرومة والعنين هكذا في غاية السروجي ويجوز ذاهب الحاجبين وشعر
~~اللحية وكذا يجوز مقطوع الشفتين إذا كان يقدر على الأكل ولا يجوز المجنون
~~والمعتوه فإن كان يجن ويفيق يجوز إذا أعتقه في حال إفاقته وكذا المريض الذي
~~في حد مرض الموت لا يجزئ فإذا كان يرجى ويخاف عليه يجوز والمرتد يجوز عند
~~بعض المشايخ وعند بعضهم لا يجوز والمرتدة تجوز بلا خلاف كذا في المحيط ms0923 وروى
~~إبراهيم عن محمد رحمه الله تعالى إذا أعتق عبدا حلال الدم قد قضى بدمه عن
~~ظهاره ثم عفى عنه لم يجز كذا في فتح القدير والنهاية وذكر الكرخي في
~~المختصر أنه لو أعتق عبدا حلال الدم عن الظهار أجزأه كذا في شرح المبسوط
~~للسرخسي إذا أعتق عبدا على جعل بنية الكفارة لم يجز عن الكفارة وإن أسقط
~~الجعل ويجوز إعتاق الآبق إذا علم أنه حي كذا في المحيط ولا يجزئ الهرم
~~العاجز والغائب المنقطع الخبر هكذا في غاية السروجي لو أعتق طفلا رضيعا عن
~~كفارته جاز ولو أعتق ما في بطن جاريته PageV01P510 لا يجوز عن الكفارة كذا
~~في السراج الوهاج ولا يجوز المفلوج اليابس الشق ولا الزمن ولا المقعد وإذا
~~أعتق عبده عن كفارته وهو مريض لا يخرج من ثلث ماله فمات من ذلك المرض لا
~~يجوز عن كفارته وإن أجازه الورثة ولو أنه برئ من مرضه جاز كذا في
~~التتارخانية إن أعتق عبدا حربيا في دار الحرب لم يجزئه عن الظهار فإن أعتقه
~~في دار الإسلام أجزأه كذا في شرح المبسوط للسرخسي ولو دخل ذو رحم محرم منه
~~في ملكه بلا صنع منه كما إذا ورثه فإنه لا يجوز عن كفارته بالإجماع وإن دخل
~~بصنعه إن نوى عن كفارته وقت وجود الصنع جاز عندنا كذا في السراج الوهاج لو
~~أعتق عبدا قد غصبه أحد جاز عن الكفارة إذا وصل إليه ولو ادعى الغاصب أنه
~~وهبه منه فأقام بينة زور وحكم له الحاكم بالعبد لم يجز عتقه عن الكفارة كذا
~~في البحر الرائق لو أعتق المديون جاز عن الكفارة وإن كانت عليه السعاية في
~~الدين وكذلك لو أعتق المرهون جاز عن الكفارة وإن كان الراهن معيرا سعى
~~العبد في الدين كذا في شرح المبسوط للسرخسي لو أعتق رجل عبده عن كفارة غيره
~~بغير أمره لم يجز بالاتفاق ويقع العتق عن المعتق فإن كان أمره بذلك فإن قال
~~له أعتق عبدك عني من غير ذكر عوض وقع عن المعتق عند ms0924 أبي حنيفة ومحمد رحمهما
~~الله تعالى وإن قال أعتقه عني على ألف وقع عن الآمر كذا في السراج الوهاج
~~ولو وكل رجلا بأن يشتري له أباه فيعتقه بعد شهر عن ظهاره فاشتراه الوكيل
~~يعتق كما لو اشتراه ويجزي عن ظهار الآمر كذا في فتاوى قاضي خان في فصل
~~العتق ودعوى النسب من وجبت عليه كفارتا ظهار فأعتق رقبتين لا ينوي عن
~~أحدهما بعينها جاز عنهما وكذا إن صام أربعة أشهر أو أطعم مائة وعشرين
~~مسكينا جاز فإن أعتق عنهما رقبة واحدة أو صام شهرين كان له أن يجعل ذلك عن
~~أيهما شاء وإن أعتق عن ظهار وقتل لم يجز عن واحد منهما كذا في الهداية هذا
~~إذا كانت الرقبة مؤمنة فإن كانت كافرة صح عن الظهار كذا في فتح القدير إذا
~~ظاهر من أربع نسوة له فأعتق رقبة ليس له غيرها ثم صام أربعة أشهر متتابعة
~~ثم مرض فأطعم ستين مسكينا ولم ينو في ذلك واحدة بعينها أجزأه عنهن استحسانا
~~وإذا بانت من المظاهر امرأته ثم كفر عنها وهي تحت زوج أو مرتدة لاحقة بدار
~~الحرب جازت الكفارة عنه وإذا ارتد الزوج والعياذ بالله ثم أعتق عبدا له عن
~~ظهاره ثم أسلم أجزأه عنه وهذا أصح كذا في شرح المبسوط لو قال لعبد إن
~~اشتريتك فأنت حر ثم اشتراه ينوي كفارة الظهار لا يجوز عن الظهار ولو قال
~~عند اليمين عن كفارة ظهاري جاز ولو قال لعبد إن اشتريتك فأنت حر عن كفارة
~~يميني أو قال تطوعا ثم اشتراه ناويا عن ظهاره لم يكن عن ظهاره وكذلك إذا
~~قال إن اشتريته فهو حر تطوعا ثم قال إن اشتريته فهو حر عن ظهاري ثم اشتراه
~~فهو حر تطوعا ويقع العتق عن PageV01P511 الجهة التي عينها أولا ولا يلحقه
~~الفسخ وعلى هذا إذا قال إن اشتريت هذا العبد فهو حر عن ظهاري ثم قال إن
~~اشتريت فهو حر عن يميني ثم اشتراه فهو حر عن الظهار وكذلك إذا قال إن
~~اشتريته فهو حر ms0925 عن ظهاري من فلانة ثم قال لامرأة أخرى ثم اشتراه فهو حر عن
~~ظهار الأولى كذا في المحيط إذا ظن أنه ظاهر منها فكفر عنها ثم تبين أنه
~~ظاهر من أخرى لم يجزئه عنها كذا في العتابية إذا لم يجد المظاهر ما يعتق
~~فكفارته صوم شهرين متتابعين ليس فيهما رمضان ولا يوم الفطر ولا يوم النحر
~~ولا أيام التشريق كذا في غاية البيان لو جامع امرأته التي ظاهر منها
~~بالنهار ناسيا وبالليل عامدا أو ناسيا فإنه يستقبل الصوم عند أبي حنيفة
~~ومحمد رحمهما الله تعالى ولو جامعها بالنهار عامدا استأنف بالاتفاق كذا في
~~شرح الطحاوي وإذا جامع غير التي ظاهر منها فإن كان وطؤها يفسد الصوم ويقطع
~~التتابع يلزمه الاستئناف بالاتفاق وإن لم يفسد الصوم بأن وقع بالنهار ناسيا
~~أو بالليل كيف كان لا يلزمه الاستئناف بالاتفاق كذا في غاية البيان إذا كفر
~~بالصيام وأفطر يوما بعذر مرض أو سفر فإنه يستأنف الصوم وكذا لو جاء يوم
~~الفطر أو يوم النحر أو أيام التشريق فإنه يستأنف الصوم فإن صام هذه الأيام
~~ولم يفطر فإنه يستأنف أيضا كذا في الجوهرة النيرة إذا صام المظاهر شهرين
~~بالأهلة أجزأه وإن كان كل شهر تسعة وعشرين يوما وإن صام بغير الأهلة ثم
~~أفطر لتمام تسعة وخمسين يوما فعليه الاستقبال فإن صام خمسة عشر يوما ثم صام
~~شهرا بالأهلة تسعة وعشرين ثم خمسة عشر يوما أجزأه وهذا بناء على قولهما
~~فأما أبي حنيفة رحمه الله تعالى فلا يجزيه كذا في المبسوط إن صام رمضان في
~~السفر عن ظهاره مع شعبان أجزأه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في
~~التتارخانية إن أكل في صوم الظهار ناسيا لصومه لم يضره كذا في النهاية لو
~~صام شهرين متتابعين ثم قدر على الإعتاق قبل غروب الشمس في آخر ذلك اليوم
~~يجب عليه العتق ويكون صومه تطوعا والأفضل له أن يتم صوم هذا اليوم ولو أنه
~~لم يتمه وأفطر لا يجب عليه القضاء عندنا ولو قدر على الإعتاق ms0926 بعد غروب
~~الشمس في آخر ذلك اليوم جاز صومه عن كفارته كذا في شرح الطحاوي المعتبر في
~~يسار المكفر وإعساره وقت التكفير لا وقت الظهار حتى لو ظاهر وهو غني وكان
~~وقت التكفير معسرا أجزأه الصوم ولو كان على العكس لم يجزئه كذا في السراج
~~الوهاج من ملك رقبة لزمه العتق وإن كان يحتاج إليها وكذلك من ملك ثمن رقبة
~~من النقدين ولا اعتبار بالمسكن وما فيه من الثياب التي لا بد منها إنما
~~يعتبر الفضل كذا في المحيط معسر له دين على الناس إذا لم يقدر على أخذه من
~~مديونه فقد عجز عن التكفير بالمال فيجزيه الصوم أما إذا قدر على أخذه منه
~~لم يجزئه الصوم وإن كان له مال ووجب عليه دين مثله يجزيه الصوم بعد ما قضى
~~دينه هكذا في البحر الرائق لم يجز للعبد ولو مكاتبا أو مستسعى إلا الصوم
~~ولو أعتق عنه المولى أو أطعم ولو بأمره لم يجز كذا PageV01P512 في النهر
~~الفائق بخلاف الفقير إذا أعتق عنه غيره أو أطعم فإنه يجوز كذا في البدائع
~~فإن عتق قبل أن يكفر فملك مالا فكفارته بالعتق كذا في المبسوط وليس للمولى
~~منعه من هذا الصوم كذا في النهر الفائق بخلاف صيام النذر وكفارة اليمين لأن
~~له أن يمنعه من ذلك كذا في البدائع صوم العبد مقدر بالشهرين المتتابعين
~~هكذا في التبيين في شرح المبسوط للسرخسي إذا لم يستطع المظاهر الصيام أطعم
~~ستين مسكينا كذا في السراج الوهاج الفقير والمسكين سواء فيها كذا في البحر
~~الرائق ولا يجزيه أن يعطي من هذه الكفارة من لا يجزيه أن يعطيه من زكاة
~~المال إلا فقراء أهل الذمة فإنه يعطيهم من هذه الكفارة في قول أبي حنيفة
~~ومحمد رحمهما الله تعالى وفقراء أهل الإسلام أحب إلينا ولا يجزيه أن يعطي
~~فقراء أهل الحرب وإن كانوا مستأمنين في دارنا كذا في شرح المبسوط لو دفع
~~بتحر فبان أنه ليس بمصرف أجزأه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كذا
~~في البحر ms0927 الرائق وإن أمر غيره أن يطعم عنه من ظهاره ففعل جاز ولا يكون
~~للمأمور أن يرجع على الآمر في ظاهر الرواية لأنه يحتمل القرض أو الهبة فلا
~~يرجع بالشك كذا في الكافي وإن قال الآمر على أن ترجع علي رجع المأمور على
~~الآمر كذا في التتارخانية لو تصدق عنه بغير أمره لم يجزئه كذا في شرح
~~المبسوط يطعم كل مسكين نصف صاع بر أو صاع تمر أو شعير أو قيمته وإن أعطى
~~منا من بر ومنوين من تمر أو شعير جاز لحصول المقصود كذا في الكافي دقيق
~~البر وسويقه مثله في اعتبار نصف الصاع ودقيق الشعير وسويقه مثله كذا في
~~الجوهرة النيرة ولو أدى نصف صاع من تمر جيد يبلغ نصف صاع من حنطة لا يجوز
~~وكذا لو أدى أقل من نصف صاع حنطة يبلغ صاعا من تمر أو شعير لا يجوز والأصل
~~فيه أن كل جنس هو منصوص عليه من الطعام لا يكون بدلا عن جنس آخر هو منصوص
~~عليه وإن كان في القيمة أكثر ولو أدى ثلاثة أمناء من الذرة يبلغ قيمتها
~~منوين من الحنطة جاز قال هشام إنما يجوز إذا أراد أن يجعل الذرة بدلا عن
~~الحنطة أما إذا أراد أن يجعل الحنطة بدلا عن الذرة فلا يجوز كذا في المحيط
~~لو أعطى عن كفارة ظهاره مسكينا واحدا ستين يوما كل يوم نصف صاع جاز كذا في
~~الفتاوى السراجية ولو أعطى مسكينا واحدا كله في يوم واحد لا يجزيه إلا عن
~~يومه ذلك وهذا في الإعطاء بدفعة واحدة وإباحة واحدة من غير خلاف أما إذا
~~ملكه بدفعات فقد قيل يجزيه وقيل لا يجزيه إلا عن يومه ذلك وهو الصحيح كذا
~~في التبيين لو أعطى ثلاثين مسكينا كل مسكين صاعا من حنطة لا يجوز إلا عن
~~ثلاثين وعليه أن يعطي ثلاثين مسكينا أيضا كل مسكين نصف صاع من حنطة كذا في
~~السراج الوهاج إذا أعطى ستين مسكينا كل مسكين مدا من حنطة لم يجزئه وعليه
~~أن يعيد مدا ms0928 آخر على مسكين فإن لم يجد الأولين فأعطى ستين آخرين كل مسكين
~~مدا لا يجزيه كذا في المحيط لو أدى إلى المكاتبين مدا مدا ثم ردوا
~~PageV01P513 إلى الرق ومواليهم أغنياء ثم كوتبوا ثانيا ثم أعاد عليهم لم
~~يجزئه لأنهم صاروا بحال لا يجوز الأداء إليهم فصاروا كجنس آخر كذا في البحر
~~الرائق لو أطعم ستين مسكينا كل مسكين صاعا من بر عن ظهارين في امرأة أو
~~امرأتين لم يجز إلا عن أحدهما عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى
~~كذا في الكافي لو أعطاه نصف الصاع عن إحدى الكفارتين ثم أعطى النصف الآخر
~~إياه عن الكفارة الأخرى جاز بالاتفاق كذا في غاية البيان لو كانت الكفارتان
~~من جنسين مختلفين فإنه يجوز بالإجماع لو أعتق نصف رقبة وصام شهرا وأطعم
~~ثلاثين مسكينا لا يجوز عن كفارته كذا في شرح الطحاوي فإن غداهم وعشاهم
~~وأشبعهم جاز سواء حصل الشبع بالقليل أو الكثير كذا في شرح النقاية لأبي
~~المكارم فلو غداهم يومين أو عشاهم كذلك أو غداهم وسحرهم أو سحرهم يومين
~~أجزأه كذا في البحر الرائق وأوفقها وأعدلها الغداء والعشاء كذا في غاية
~~البيان لو غدى ستين وعشى ستين غيرهم لا يجزيه إلا أن يعيد على أحد الستينين
~~منهم غداء وعشاء كذا في التبيين والمستحب أن يكون الغداء والعشاء بخبز
~~وإدام كذا في شرح النقاية لأبي المكارم ولا بد من الإدام في خبز الشعير
~~والذرة ليمكنه الاستيفاء إلى الشبع بخلاف خبز البر ولو كان فيمن أطعمهم صبي
~~فطيم لم يجزئه وكذا لو كان بعضهم شبعان قبل الأكل كذا في التبيين إذا كانوا
~~غلمانا يعتمل مثلهم يجوز كذا في المحيط ولو أطعم مسكينا واحدا ستين يوما كل
~~يوم أكلتين مشبعتين جاز ولو أطعم مائة وعشرين مسكينا دفعة واحدة فعليه أن
~~يطعم أحد الفريقين أكلة مشبعة أخرى كذا في السراج الوهاج إذا غداهم وأعطاهم
~~قيمة العشاء أو عشاهم وأعطاهم قيمة الغداء يجوز هكذا ذكر في الأصل وفي
~~البقالي إذا غداه وأعطاه مدا فيه روايتان ms0929 كذا في المحيط يجب تقديم الإطعام
~~على القربان وإن قربها في خلاله لم يستأنف كذا في فتح القدير
# | الباب الحادي عشر في اللعان
# اللعان عندنا شهادات مؤكدات بالأيمان من الجانبين مقرونة باللعن والغضب
~~قائمة مقام حد القذف في حقه ومقام حد الزنا في حقها كذا في الكافي إذا قذف
~~امرأته مرات فعليه لعان واحد كذا في المبسوط وأجمعوا أنه لا تلاعن بين
~~الزوجين إلا مرة واحدة كذا في التحرير شرح الجامع الكبير للحصيري ولا يحتمل
~~العفو والإبراء والصلح وكذا لو عفت عنه قبل المرافعة أو صالحته على مال لم
~~يصح وعليها رد PageV01P514 بدل الصلح ولها أن تطالبه باللعان بعد ذلك ولا
~~تجزئ فيه النيابة حتى لو وكل أحد الزوجين باللعان لا يصح التوكيل فأما
~~التوكيل بالبينة فجائز عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى هكذا في
~~البدائع سببه قذف الرجل امرأته قذفا يوجب الحد في الأجانب فيجب به اللعان
~~بين الزوجين كذا في النهاية إذا قال لها يا زانية أو أنت زنيت أو رأيتك
~~تزنين فإنه يجب اللعان في السراج الوهاج إذا قذف الرجل امرأته بالزنا وهي
~~ممن لا يحد قاذفها لا يجري بينهما اللعان بأن كانت وطئت بشبهة أو كانت ظهر
~~زناها بين الناس قبل ذلك أو لها ولد من غير أب معروف كذا في غاية البيان لو
~~قال لها جومعت جماعا حراما أو قال وطئت حراما فلا لعان ولا حد ولو قذفها
~~بعمل قوم لوط فلا لعان ولا حد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في
~~البدائع شرطه أن يكونا زوجين وأن يكون النكاح بينهما صحيحا سواء دخل بها أم
~~لم يدخل حتى لو قذفها ثم طلقها ثلاثا أو بائنا فلا حد ولا لعان وكذا إذا
~~كان النكاح فاسدا لا يجب اللعان لأنه ليس بزوج مطلقا كذا في غاية البيان
~~ولو تزوجها بعد الطلاق فطالبته بذلك القذف فلا حد ولا لعان كذا في السراج
~~الوهاج لو طلقها طلاقا رجعيا لا يسقط اللعان كذا في الظهيرية لو طلق ms0930 امرأته
~~طلاقا بائنا أو ثلاثا ثم قذفها بالزنا لا يجب اللعان لعدم الزوجية ولو
~~طلقها طلاقا رجعيا ثم قذفها يجب اللعان ولو قذف امرأته بعد موتها لم يلاعن
~~عندنا كذا في البدائع أهله عندنا من كان أهلا للشهادة حتى أن اللعان لا
~~يجري بين الزوجين عندنا إذا كانا محدودين في القذف أو أحدهما أو كانا
~~رقيقين أو أحدهما أو كافرين أو أحدهما أو أخرسين أو أحدهما أو صبيين أو
~~أحدهما أو مجنونين أو أحدهما ويجري فيما عدا ذلك كذا في المحيط لو قذف رجلا
~~فضرب بعض الحد ثم قذف امرأة نفسه لم يكن عليه لعان وعليه تمام الحد لذلك
~~الرجل كذا في المبسوط لو كانا فاسقين أو أعميين يجب اللعان لأنهما من أهل
~~الشهادة في الجملة كذا في المضمرات قذف الأصم امرأته يوجب اللعان كذا في
~~العتابية متى سقط اللعان لمعنى الشهادة ينظر إن كان من جانب الزوج فعليه
~~الحد وإن كان من جانب المرأة فلا حد ولا لعان كذا في شرح الطحاوي لو كانا
~~محدودين في قذف فعليه الحد كذا في الهداية إذا كان الزوج عبدا والمرأة
~~محدودة فعلى العبد إذا قذف حد القذف إن أقرت المرأة بالزنا فقد خرجت من أن
~~تكون أهلا للعان كذا في المبسوط حكمه حرمة الوطء والاستمتاع لما فرغ من
~~اللعان ولكن لا تقع الفرقة بنفس اللعان حتى لو طلقها في هذه الحالة طلاقا
~~بائنا يقع وكذا لو أكذب الرجل نفسه حل الوطء من غير تجديد النكاح كذا في
~~النهاية قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى الفرقة الواقعة في اللعان
~~فرقة بتطليقة بائنة فيزول ملك النكاح وتثبت حرمة الاجتماع PageV01P515
~~والتزويج ما دام على حالة اللعان كذا في البدائع يشترط طلبها فإن امتنع
~~عنها حبسه الحاكم حتى يلاعن أو يكذب نفسه كذا في الهداية فيحد حد القذف كذا
~~في السراج الوهاج فإذا لاعن وجب عليها اللعان فإن امتنعت حبسها الحاكم حتى
~~تلاعن أو تصدقه كذا في الهداية الأفضل للمرأة أن تترك الخصومة والمطالبة
~~فإن ms0931 لم تترك وخاصمته إلى القاضي يستحسن للقاضي أن يدعوها إلى الترك فيقول
~~لها اتركي وأعرضي عن هذا فإن تركت وانصرفت ثم بدا لها أن تخاصمه فلها ذلك
~~وإن تقادم العهد لأن ذلك حقها وحق العبد لا يسقط بالتقادم كذا في البدائع
~~صفة اللعان أن يبتدئ القاضي بالزوج فيشهد أربع مرات يقول في كل مرة أشهد
~~بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا ويقول في الخامسة لعنة
~~الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا يشير إليها في جميع
~~ذلك ثم تشهد المرأة أربع مرات تقول في كل مرة أشهد بالله إنه لمن الكاذبين
~~فيما رماني به من الزنا وتقول في المرة الخامسة غضب الله عليها إن كان من
~~الصادقين فيما رماني به من الزنا كذا في الهداية وقيامها وقت اللعان ليس
~~بشرط إلا أنه يندب هكذا في البدائع اللعان يقف على لفظ الشهادة عندنا حتى
~~لو قال أحلف بالله إني لمن الصادقين أو قالت هي ذلك لم يصح اللعان كذا في
~~السراج إذا التعنا فرق الحاكم بينهما ولا تقع الفرقة حتى يقضي بالفرقة على
~~الزوج فيفارقها بالطلاق فإن امتنع فرق القاضي بينهما وقبل أن يفرق الحاكم
~~لا تقع الفرقة والزوجية قائمة يقع طلاق الزوج عليها وظهاره وإيلاؤه ويجري
~~التوارث بينهما إذا مات أحدهما ولو أنهما امتنعا من اللعان بعد ثبوته أو
~~امتنع أحدهما أجبرهما الحاكم عليه ولو أنها جنت بعدما التعن الزوج قبل أن
~~تلتعن هي سقط اللعان ولا حد ولو أنهما لما فرغا من اللعان سألا القاضي أن
~~لا يفرق بينهما لم يجبهما إلى ذلك ويفرق بينهما كذا في الجوهرة النيرة إذا
~~فرق القاضي بينهما بعد اللعان يلزم الولد أمه وروى بشر عن أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى أنه لا بد أن يقول القاضي فرقت بينكما وقطعت نسب هذا الولد منه
~~حتى لو لم يقل ذلك لا ينتفي النسب عنه كذا في المبسوط فإن أخطأ القاضي ففرق
~~قبل تمام اللعان ينظر إن كان كل ms0932 واحد منهما قد التعن أكثر اللعان نفذ
~~التفريق وإن لم يلتعنا أكثر اللعان أو كان أحدهما لم يلتعن أكثر اللعان لم
~~ينفذ بينهما كذا في البدائع لو فرق بينهما بعد لعان الزوج قبل لعان المرأة
~~نفذ حكمه لكونه مجتهدا فيه كذا في الظهيرية ولو أخطأ الحاكم فبدأ بالمرأة
~~قبل الرجل فإنه يعيد اللعان على المرأة فإن لم يفعل وفرق بينهما وقعت
~~الفرقة كذا في فتاوى الكرخي وقد أساء كذا في الينابيع ولو التعنا عند
~~الحاكم ولم يفرق PageV01P516 حتى عزل أو مات فإن الحاكم الثاني يستقبل
~~اللعان بينهما في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى كذا في فتاوى
~~الكرخي لو حدث بهما أو بأحدهما بعد اللعان ما يمنع منه قبل تفريق الحاكم
~~بطل اللعان وذلك بأن خرسا بعدما فرغا من اللعان أو خرس أحدهما أو ارتد
~~أحدهما أو أكذب أحدهما نفسه أو قذف أحدهما إنسانا فحد في القذف أو وطئت
~~المرأة حراما بطل اللعان ولا حد ولا يفرق بينهما ولو جن أحدهما بعدما فرغ
~~من اللعان فرق القاضي بينهما كذا في السراج الوهاج رجل وامرأته التعنا ولم
~~يفرق القاضي بينهما حتى عته أحدهما فإنه يفرق القاضي وإن كان العته يخل
~~بأهلية اللعان لو التعن الرجل ولم تلتعن المرأة حتى عتهت أو عتهت قبل
~~فراغها من اللعان أو عته الرجل بعدما فرغ قبل أن تلتعن المرأة لا يفرق
~~بينهما ولا يأمر المرأة باللعان لو تلاعنا ثم وكل الرجل أو المرأة وكيلا
~~بالفرقة وغاب يفرق القاضي بينهما لأن بعد تمام اللعان الحاجة إلى التفريق
~~وأنه مما تجري فيه النيابة كذا في شرح الجامع الكبير للحصيري لو تلاعنا ثم
~~غاب ثم وكل وكيلا بالفرقة فرق بينهما كذا في السراج الوهاج رجل قذف امرأة
~~رجل فقال الرجل صدقت هي كما قلت كان قاذفا حتى تلاعن ولو قال صدقت مطلقا من
~~غير زيادة لم يكن قاذفا كذا في الظهيرية لو قال أنت طالق ثلاثا يا زانية
~~يجب الحد دون اللعان ولو قال يا زانية ms0933 أنت طالق ثلاثا فلا حد ولا لعان كذا
~~في غاية السروجي قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لو قال لامرأته ولم يدخل
~~بها أنت طالق يا زانية ثلاثا فهي ثلاث ولا حد ولا لعان كذا في البدائع في
~~كتاب الأيمان إن قال يا زانية فقالت أنت أزنى مني فعليه اللعان لأن كلامها
~~ليس بقذف له فإن معناه أنت أقدر على الزنا مني ولهذا لو قذف الأجنبي بهذا
~~اللفظ لا يلزمه الحد وكذلك لو قال الزوج لزوجته أنت أزنى من فلانة أو أنت
~~أزنى الناس فلا حد ولا لعان كذا في المبسوط لو قال لها يا زاني فهو قذف لأن
~~التاء قد تحذف بخلاف قولها للزوج يا زانية لم يصح لو قال يا زانية بنت
~~الزانية فهو قذف لها ولأمها كذا في العتابية فإن اجتمعتا جميعا على مطالبة
~~الحد بدأ بالحد لأجل الأم وسقط اللعان وإن لم تطالبه الأم وطالبته المرأة
~~يلاعن بينهما ويجب حد القذف للأم إن طالبته بعد ذلك في ظاهر الرواية وكذا
~~لو كانت الأم ميتة فقال لها يا زانية بنت الزانية كانت لها المطالبة فإن
~~طالبت وخاصمت في القذفين جميعا يحد للأم حتى يسقط اللعان بينهما ولو لم
~~تخاصم في قذف أمها ولكن خاصمت في قذف نفسها يجب اللعان كذا في شرح الطحاوي
~~قذف أجنبية ثم تزوجها فقذف وطلبت اللعان والحد يحد ولا يلاعن ولو طلبت
~~اللعان دون الحد فلاعن بينهما ثم طلبت الحد يحد لأن الجمع بين الحد واللعان
~~مشروع كذا في محيط السرخسي لو كان له أربع نسوة فقذفهن جميعا في كلام واحد
~~أو قذف كل PageV01P517 واحدة بالزنا بكلام على حدة فإن كان الزوج وهن من
~~أهل اللعان يلاعن في كل قذف مع كل واحدة على حدة وإن لم يكن الزوج من أهل
~~اللعان يحد حد القذف فيكفي حد واحد عن الكل وإن كان الزوج من أهل اللعان
~~والبعض منهن ليس من أهل اللعان يلاعن من كانت منهن من أهل اللعان لا غير
~~كذا في ms0934 البدائع ولو قذف الحر امرأته الذمية أو الأمة ثم أسلمت أو أعتقت لم
~~يكن عليه حد ولا لعان وإذا أعتقت المرأة الأمة ثم قذفها الزوج فعليه اللعان
~~لبقاء النكاح بينهما عندما أعتقت فإن اختارت نفسها بطل اللعان ولا مهر عليه
~~إن لم يكن دخل بها وإن لم تكن اختارت حتى يلاعنها ويفرق بينهما فعليه نصف
~~المهر وكذلك لو كان دخل بها ثم فرق بينهما باللعان فلها النفقة والسكنى في
~~العدة كذا في المبسوط زوجان كافران أسلمت المرأة ولم يسلم الزوج فلم يعرض
~~القاضي عليه الإسلام حتى قذفها بالزنا أو نفى نسب ولدها فإنه يجب عليه الحد
~~فإن أقيم عليه بعض الحد ثم أسلم فقذفها ثانيا قال أبو يوسف رحمه الله تعالى
~~أقيم عليه بقية الحد ثم تلاعنا كذا في الينابيع إذا علق القذف بشرط لم يجب
~~حد ولا لعان وكذلك إذا قال إذا تزوجتك فأنت زانية أو أنت زانية إن شاء فلان
~~فهو باطل لو قال لامرأته قد زنيت قبل أن أتزوجك أو رأيتك تزنين قبل أن
~~أتزوجك فهو قاذف اليوم وعليه اللعان بخلاف ما لو قال قذفتك بالزنا قبل أن
~~أتزوجك فإنه يجب عليه الحد لأنه ظهر بإقراره قذف قبل التزوج فهو كما لو ثبت
~~ذلك بالبينة وإن قال لها فرجك زان أو جسدك زان أو بدنك زان فهو قذف بخلاف
~~اليد والرجل وبأي لغة رماها بالزنا فهو قذف لو قذف بنت تسع فعليه الحد
~~والمطالبة إذا بلغت وبدون تسع يعزر كذا في العيني لو قال لزوجته لم أجدك
~~بكرا لا حد ولا لعان عند الجمهور وهو قول الأئمة الأربعة وأصحابهم وهو
~~الأصح هكذا في غاية السروجي وإذا قال وجدت معها رجلا يجامعها لم يكن قاذفا
~~وإن قال زنيت مستكرهة أو زنى بك صبي لم يكن قاذفا كذا في المبسوط ولو قال
~~لها زنيت وأنت صبية أو مجنونة وجنونها معهود فلا حد ولا لعان ولا يجعل
~~قاذفا في الحال كذا في غاية السروجي وإن قال لها زنيت وهذا الحمل ms0935 من الزنا
~~تلاعنا لوجود القذف حيث ذكر الزنا صريحا ولم ينف القاضي الحمل كذا في
~~الهداية إذا قال الزوج ليس حملك مني فلا لعان وهذا قول أبي حنيفة وزفر
~~رحمهما الله تعالى وقالا إن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر لاعن وإن جاءت
~~لأكثر فلا لعان وهو الصحيح هكذا في المضمرات وهكذا في المتون وإذا نفى
~~الرجل ولد امرأته عقيب الولادة أو في الحال التي يقبل التهنئة ويبتاع آلة
~~الولادة صح نفيه ولاعن به وإن نفاه بعد ذلك لاعن ويثبت PageV01P518 النسب
~~ولو كان غائبا عن امرأته ولم يعلم بالولادة حتى قدم له النفي عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى مقدار ما تقبل التهنئة وقالا في مقدار مدة النفاس بعد
~~القدوم لأن النسب لا يلزم إلا بعد العلم به فصارت حالة القدوم كحالة
~~الولادة كذا في الكافي إذا أقر بالولد صريحا أو دلالة لا يصح النفي بعد ذلك
~~سواء كان بحضرة الولادة أو بعدها والصريح أن يقول الولد مني أو يقول هذا
~~ولدي والدلالة أن يسكت إذا هنئ لكنه يلاعن كذا في غاية البيان رجل له امرأة
~~فجاءت بولد فنفاه وقال هذا الولد ليس مني أو قال هذا الولد من الزنا وسقط
~~اللعان بوجه من الوجوه فإنه لا ينتفي النسب سواء وجب عليه الحد أو لم يجب
~~وكذلك إذا كان من أهل اللعان فلم يتلاعنا فإنه لا ينتفي النسب كذا في شرح
~~الطحاوي ولو نفى ولد زوجته الحرة فصدقته فلا حد ولا لعان وهو ابنهما لا
~~يصدقان على نفيه كذا في الاختيار شرح المختار لو نفى ولد زوجته وهما في حال
~~لا لعان بينهما لم ينتف وكذلك لو كان العلوق في حال لا لعان بينهما ثم صارا
~~بحالة يتلاعنان نحو إن كانت أمة أو كتابية حال العلوق فأعتقت أو أسلمت فإنه
~~لا يلاعن ولا ينتفي النسب كذا في محيط السرخسي لو جاءت بولد فمات ثم نفاه
~~الزوج يلاعن ويلزمه الولد وكذلك لو جاءت بولدين أحدهما ميت فنفاهما يلاعن
~~ويلزمه الولدان وكذلك ms0936 لو جاءت بولد فنفاه الزوج ثم مات الولد قبل اللعان
~~يلاعن الزوج ويلزمه الولد كذا في البدائع امرأة ولدت ولدين في بطن واحد
~~فأقر الزوج بالأول ونفى الثاني لزمه الولدان ويلاعنها وإن نفى الأول وأقر
~~بالثاني لزماه وعليه حد القذف فإن نفاهما ثم مات أحدهما قبل اللعان لاعن
~~على الحي وهما ولداه وكذا فيما إذا ولدت ولدين أحدهما ميت فنفاهما لزماه
~~ولاعن على الحي منهما كذا في فتاوى قاضي خان إن ولدت ولدا فنفاه ولاعن به
~~ثم ولدت من الغد ولدا آخر لزمه الولدان جميعا واللعان ماض فإن قال هما
~~ابناي كان صادقا ولا حد عليه وإن قال ليسا بابني كانا ابنيه ولا حد عليه
~~ولو قال كذبت باللعان وفيما قذفتها به كان عليه الحد كذا في المبسوط ويشترط
~~تصديقها أربع مرات لإباحة النكاح أما في سقوط الحد واللعان فمرة واحدة تكفي
~~كذا في السراج الوهاج لو طلق امرأته طلاقا رجعيا فجاءت بولد لأقل من سنتين
~~بيوم فنفاه ثم جاءت بولد لأكثر من سنتين بيوم فأقر به فقد بانت منه ولا حد
~~ولا لعان في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى ولو كان الطلاق
~~بائنا والمسألة بحالها حد ويثبت نسب الولدين في قول أبي حنيفة وأبي يوسف
~~رحمهما الله تعالى كذا في الإيضاح وذكر الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~أن في امرأة جاءت بثلاث أولاد في بطن واحد فأقر الزوج بالأول ونفى الثاني
~~وأقر بالثالث يلاعن وهم بنوه وإن نفى الأول والثالث وأقر بالثاني يحد وهم
~~بنوه وكذلك في ولد واحد إذا أقر به ثم نفاه ثم أقر يلاعن ويلزمه وإن نفاه
~~ثم أقر به فإنه يحد ويلزمه كذا في محيط السرخسي إذا تزوج الرجل امرأة ولم
~~يدخل بها ولم يرها حتى جاءت بولد PageV01P519 فنفاه فإنه يلاعنها ويلزم
~~الولد أمه وعلى الزوج المهر كاملا كذا في التحرير شرح تلخيص الجامع الكبير
~~للحصيري إذا قال لامرأتيه وقد دخل بهما إحداكما طالق ثلاثا ولم يبين حتى
~~ولدت إحداهما ms0937 لأكثر من سنتين من وقت الطلاق تعينت الأخرى للطلاق وتعينت
~~التي ولدت للنكاح فإن نفى الولد لاعن القاضي بينهما لوجود سببه ولا ينقطع
~~نسب الولد لو ولدت وزوجها غائب ففطمت ولدها بعد مدة الرضاع وطلبت من القاضي
~~أن يفرض النفقة لها ولولدها وأقامت البينة ففرض ثم حضر الزوج ونفى الولد
~~لاعن القاضي بينهما وقطع النسب وإن كان النسب محكوما به لاعن القاضي بحكومة
~~لو ولدت ولدا فانقلب هذا الولد على الرضيع فمات الرضيع وقضى بالدية على
~~عاقلة أبيه ثم نفى الأب نسبه لاعن القاضي بينهما ولا يقطع النسب كذا في
~~التنوير شرح تلخيص الجامع الكبير رجل تزوج امرأة فجاءت بولد لتمام ستة أشهر
~~من وقت النكاح فإن القاضي يقضي بالنسب والدخول حتى يقضي لها القاضي بكمال
~~المهر ونفقة العدة فلو أنه نفى هذا الولد فإنه يلاعن بينهما ويقطع النسب
~~وإن حكم بكونه منه حيث قضى بكمال المهر ونفقة العدة وكذا المطلقة طلاقا
~~رجعيا إذا ولدت لأكثر من سنتين تكون رجعة فإن نفاه لاعن القاضي بينهما
~~وألحق الولد بأمه كذا في التحرير شرح الجامع الكبير للحصيري إن كان القذف
~~بولد نفى القاضي نسبه وألحقه بأمه صورة هذا اللعان أن يأمر الحاكم الرجل
~~فيقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من نفي الولد وكذا في
~~جانبها فتقول أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من نفي الولد ولو
~~قذفها بالزنا ونفي الولد ذكر في اللعان أمرين يقول الزوج أشهد بالله إني
~~لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا ونفي الولد وتقول المرأة أشهد بالله
~~إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا ونفي الولد كذا في الكافي وإذا
~~فرق القاضي بينهما بعد اللعان يلزم الولد أمه وروى بشر عن أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى أنه لا بد أن يقول القاضي فرقت بينكما وقطعت نسب هذا الولد منه
~~حتى لو لم يقل ذلك لا ينتفي النسب عنه وهذا صحيح كذا في المبسوط وهكذا في
~~النهاية ثم ينفي القاضي نسب الولد ms0938 ويلحقه بأمه وعند أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى أن القاضي يفرق ويقول ألزمته أمه وأخرجته من نسب الولد حتى لو لم يقل
~~ذلك لا ينتفي النسب كذا في الكافي وفي المبسوط هذا هو الصحيح كذا في شرح
~~مجمع البحرين لابن الملك متى وجد منهما أو من أحدهما بعد اللعان ما يمنع من
~~اللعان قبل ذلك لم يبقيا متلاعنين فيحل له أن يتزوجها وذلك مثل أن يكذب
~~نفسه فيحد أو تكذب نفسها أو قذف أحدهما إنسانا فأقيم عليه الحد أو خرس
~~أحدهما أو جنت المرأة أو وطئت وطئا حراما PageV01P520 أو ارتد أحدهما ثم
~~أسلم فإنه متى وجد أحد ما ذكرنا حل له أن يتزوجها عند أبي حنيفة ومحمد
~~رحمهما الله تعالى كذا في الينابيع وهكذا في السراج الوهاج لو فرق بينهما
~~ثم عتهت لا يجوز له نكاحها لبقاء أهلية اللعان في العته هكذا في التحرير
~~شرح الجامع الكبير للحصيري لا يشرع اللعان بنفي الولد في المجبوب والخصي
~~كذا في البحر الرائق ولد الملاعنة في حق بعض الأحكام ألحق بالنسب حتى قالوا
~~بأن شهادة ولد الملاعنة لأبيه لا تقبل وكذلك شهادة الرجل لولد الملاعنة لا
~~تقبل وكذلك لو وضع الرجل زكاته في ولد الملاعنة أو وضع ولد الملاعنة زكاة
~~ماله في أبيه لا يجوز وكذلك لو كان لولد الملاعنة ابن وللزوج ابنة من امرأة
~~أخرى فتزوج هذا الابن هذه الابنة أو كان لولد الملاعنة بنت وللزوج ابن من
~~امرأة أخرى فتزوج هذا الابن هذه الابنة لا يجوز وكذلك إذا ادعى إنسان هذا
~~الولد لا يصح وإن صدقه الولد في ذلك وفي حق بعض الأحكام ألحق بالأجانب حتى
~~قيل لا يرث كل واحد منهما من صاحبه ولا يستحق كل واحد منهما النفقة على
~~صاحبه كذا في الذخيرة إن خاصمته وادعت عليه أنه قذفها بالزنا فجحد الزوج لا
~~يقبل منها في إثبات القذف إلا شهادة رجلين عدلين ولا تقبل شهادة النساء ولا
~~الشهادة على الشهادة ولا كتاب القاضي إلى القاضي كما لا تقبل في ms0939 إثبات
~~القذف على الأجنبي كذا في البدائع ولو أقامت شاهدين ثم إن الزوج أقام رجلين
~~أو رجلا وامرأتين على تصديقها سقط اللعان ولا حد عليه ولو لم تكن لها بينة
~~فأرادت أن تحلف الزوج عليه ليس لها ذلك كذا في شرح الطحاوي إن ادعى الزوج
~~أنها صدقته وأراد يمينها لم يكن عليها يمين كذا في المبسوط لو أقام أربعة
~~من الشهود على المرأة بالزنا لا يجب اللعان ويقام عليها حد الزنا ولو شهد
~~أربعة وأحدهم الزوج فإن لم يكن من الزوج قذف قبل ذلك تقبل شهادتهم ويقام
~~عليها الحد عندنا فإن كان الزوج قذفها أولا ثم جاء بثلاثة سواه فهم قذفة
~~يحدون وعلى الزوج اللعان فإن جاء هو وثلاثة شهدوا أنها قد زنت فلم يعدلوا
~~فلا حد عليها ولا حد عليهم ولا لعان على الزوج كذا في البدائع لو شهد مع
~~الزوج ثلاثة من العميان عليها بالزنا يحد العميان ويلاعنها الزوج كذا في
~~المبسوط وإذا شهد للمرأة ابناها على زوجها أنه قذفها لم تجز شهادتهما وكذلك
~~لو شهد أبو المرأة وابن لها وإن شهد أحد الشاهدين أنه قذفها بالزنا وشهد
~~الآخر أنه قال لولدها هذا من الزنا لم يجز لو شهد أحدهما أنه قذفها
~~بالعربية والآخر أنه قذفها بالفارسية لا تقبل ولو شهد أحدهما أنه قال لها
~~زنى بك فلان فشهد الآخر أنه قال لها زنى بك فلان رجل آخر فعليه اللعان ولو
~~كان قذفها برجل واحد وجاء ذلك الرجل يطلب حده جلد الحد ودرئ اللعان وإذا
~~شهد شاهدان على الزوج بالقذف حبسه حتى يسأل عن الشاهدين ولم يكفله فإن قالا
~~نشهد أنه قذف امرأته وأمته PageV01P521 في كلمة واحدة لم تجز الشهادة وإن
~~شهد ابناه من غيرها على قذفه إياها وأمها عنده لم يجز شهادتهما إلا أن الأب
~~إذا كان عبدا أو محدودا في قذف فتجوز شهادتهما عليه بضرب الحد ولو شهد عليه
~~شاهدان بقذف امرأته فعدلا ثم ماتا أو غابا قبل أن يقضي القاضي بشهادتهما
~~فإنه يحكم باللعان فإن ms0940 الموت والغيبة لا يقدحان في عدالتهما بخلاف ما لو
~~عميا أو ارتدا أو فسقا كذا في المبسوط إن أقامت أربعا من الشهود فشهد
~~شاهدان أنه قذفها يوم الخميس وشهد آخران أنه قذفها يوم الجمعة تلاعنا عند
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لهما كذا في التتارخانية إن ادعى الزوج
~~أنها كانت أمة أو ذمية يوم قذفها لا يجب اللعان إلا إذا كانت معروفة الحرية
~~والإسلام عند القاضي وإن أقام الزوج بينة على رقبتها وكفرها يومئذ وأقامت
~~هي على إسلامها وحريتها فبينتها أولى إلا أن يثبت بشهود الزوج ردتها بعد
~~الإسلام كذا في العتابية أقام الرجل القاذف شاهدين على إقرار المرأة بالزنا
~~يسقط اللعان عن الزوج ولا يلزمها حد الزنا كما لو أقرت مرة واحدة ولو شهد
~~عليها رجل وامرأتان بذلك درأت اللعان أيضا استحسانا وإن ادعى الزوج أنها
~~زانية أو قد وطئت وطئا حراما فعليه اللعان فإن ادعى الزوج أن له بينة على
~~أنها كما قال أجل إلى قيام القاضي فإن أحضر بينة وإلا لاعن وإن قال الزوج
~~قذفتها وهي صغيرة وادعت أنه قذفها بعدما أدركت فالقول قوله وإن أقام البينة
~~فالبينة بينة المرأة وإن ادعت قذفا متقادما أو أقامت عليه شهودا جاز فإن
~~أقام الزوج البينة أنه طلقها بعد ذلك طلاقا رجعيا وخطبها وتزوجها فلا لعان
~~بينهما ولا حد كذا في المبسوط
# | الباب الثاني عشر في العنين
# هو الذي لا يصل إلى النساء مع قيام الآلة فإن كان يصل إلى الثيب دون
~~الأبكار أو إلى بعض النساء دون البعض وذلك لمرض به أو لضعف في خلقه أو لكبر
~~سنه أو سحر فهو عنين في حق من لا يصل إليها كذا في النهاية إذا أولج الحشفة
~~فليس بعنين وإن كان مقطوعها فلا بد من إيلاج بقية الذكر في البحر الرائق
~~إذا رفعت المرأة زوجها إلى القاضي وادعت أنه عنين وطلبت الفرقة فإن القاضي
~~يسأله هل وصل إليها أو لم يصل فإن أقر أنه لم يصل أجله سنة سواء كانت
~~المرأة ms0941 بكرا أم ثيبا وإن أنكر وادعى الوصول إليها فإن كانت المرأة ثيبا
~~فالقول قوله مع يمينه أنه وصل إليها كذا في البدائع فإن حلف بطل حقها وإن
~~نكل يؤجل سنة كذا في الكافي وإن قالت أنا بكر نظر إليها النساء وامرأة تجزئ
~~والاثنتان أحوط وأوثق فإن قلن إنها ثيب فالقول قول الزوج مع يمينه كذا في
~~السراج الوهاج فإن حلف لا حق لها وإن نكل يؤجله سنة كذا في الهداية وإن قلن
~~هي بكر فالقول قولها من غير يمين وإن وقع للنساء شك في أمرها فإنها تمتحن
~~PageV01P522 قال بعضهم تؤمر حتى تبول على الجدار فإن أمكنها أن ترمي على
~~الجدار فهي بكر وإلا فهي ثيب وقال بعضهم تمتحن ببيضة الديك فإن وسعتها فهي
~~ثيب وإن لم تسعها فهي بكر كذا في السراج الوهاج إن شهد البعض بالبكارة
~~والبعض بالثيوبة يريها غيرهن وإذا ثبت عدم الوصول إليها أجله القاضي سنة
~~طلب الرجل التأجيل أو لم يطلب ويشهد على التأجيل ويكتب لذلك تاريخا في
~~فتاوى قاضي خان ابتداء التأجيل من وقت المخاصمة كذا في المحيط لا يكون هذا
~~التأجيل إلا عند قاضي مصر أو مدينة فإن أجلته المرأة أو أجله غير القاضي لا
~~يعتبر ذلك في فتاوى قاضي خان في التأجيل تعتبر السنة القمرية في ظاهر
~~الرواية كذا في التبيين وهو الصحيح كذا في الهداية روى الحسن عن أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى أنه تعتبر سنة شمسية وهي لا تزيد على القمرية بأيام وذهب
~~شمس الأئمة السرخسي في شرح الكافي إلى رواية الحسن أخذا بالاحتياط وكذلك
~~صاحب التحفة وهذا هو المختار عندي كذا في غاية البيان وهو اختيار شمس
~~الأئمة في المبسوط واختيار الإمام قاضي خان والإمام ظهير الدين في التأجيل
~~أنه يقدر بسنة شمسية أخذا بالاحتياط كذا في الكفاية وعليه الفتوى كذا في
~~الخلاصة عن شمس الأئمة الحلواني الشمسية ثلاثمائة وخمسة وستون يوما وربع
~~يوم وجزء من مائة وعشرين جزءا من اليوم والقمرية ثلاثمائة وأربعة وخمسون
~~يوما كذا في الكافي وفي ms0942 المجتبى إذا كان التأجيل في أثناء الشهر تعتبر
~~السنة بالأيام إجماعا كذا في البحر الرائق ويحتسب في هذه السنة أيام حيضها
~~وشهر رمضان كذا في الجامع الكبير لقاضي خان لا يحتسب بمرضه ومرضها كذا في
~~الهداية فإن مرض في تلك السنة يؤجل أيضا مقدار مرضه عند محمد رحمه الله
~~تعالى وعليه الفتوى كذا في الفتاوى الكبرى إن حج أو غاب احتسب عليه بخلاف
~~ما إذا حجت هي أو غابت حيث لا يحتسب عليه من المدة كذا في التبيين لو كانت
~~محرمة حين خاصمته لم يؤجله القاضي حتى تفرغ من الحج كذا في النهاية قال
~~محمد رحمه الله تعالى إن خاصمته وهو محرم يؤجل سنة بعد الإحلال وإن خاصمته
~~وهو مظاهر فإن كان يقدر على الإعتاق أجل سنة من حين الخصومة وإن كان لا
~~يقدر على ذلك أجل أربعة عشر شهرا فإن أجل سنة وليس بمظاهر ثم ظاهر في السنة
~~لم يزد على المدة بشيء كذا في البدائع ولو وجدت المرأة زوجها مريضا لا يقدر
~~على الجماع لا يؤجل ما لم يصح وإن طال المرض والمعتوه إذا زوجه وليه امرأة
~~فلم يصل إليها أجله القاضي سنة بحضرة خصم عنه كذا في فتاوى قاضي خان إن حبس
~~الزوج وامتنعت من المجيء إلى السجن لم يحتسب عليه وإن لم تمتنع وكان له
~~موضع خلوة احتسب عليه وإن لم يكن له موضع خلوة لم يحتسب عليه وعلى هذا
~~التفصيل إذا حبس على مهرها كذا في التبيين لو حبست المرأة بحق وكان الزوج
~~يصل إليها وتمكنه الخلوة والمبيت معها تحتسب تلك المدة PageV01P523 وإلا
~~فلا كذا في فتاوى قاضي خان جاءت المرأة إلى القاضي بعد مضي الأجل وادعت أنه
~~لم يصل إليها وادعى الزوج الوصول فإن كانت ثيبا في الأصل كان القول قوله مع
~~اليمين فإن حلف بطل حقها وإن نكل خيرها القاضي وإن قالت المرأة أنا بكر نظر
~~إليها النساء والواحدة تكفي والثنتان أحوط فإن قلن هي ثيب كان القول قوله
~~مع اليمين وإن قلن ms0943 هي بكر أو أقر الزوج أنه لم يصل إليها خيرها القاضي في
~~الفرقة كذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان فإن اختارت زوجها أو قامت عن
~~مجلسها أو أقامها أعوان القاضي أو قام القاضي قبل أن تختار شيئا بطل خيارها
~~كذا في المحيط وهكذا روي عن محمد رحمه الله تعالى وعليه الفتوى كذا في
~~التتارخانية ناقلا عن الواقعات إن اختارت الفرقة أمر القاضي أن يطلقها طلقة
~~بائنة فإن أبى فرق بينهما هكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى في الأصل كذا في
~~التبيين والفرقة تطليقة بائنة كذا في الكافي ولها المهر كاملا وعليها العدة
~~بالإجماع إن كان الزوج قد خلا بها وإن لم يخل بها فلا عدة عليها ولها نصف
~~المهر إن كان مسمى والمتعة إن لم يكن مسمى كذا في البدائع إن مضت السنة من
~~وقت الأجل ولم تخاصمه زمانا لا يبطل حقها وإن طاوعته في المضاجعة في تلك
~~المدة كذا في فتاوى قاضي خان وعليه الفتوى كذا في الفتاوى الكبرى سأل الزوج
~~القاضي أن يؤجله سنة أخرى أو شهرا أو أكثر فإنه لا ينبغي له أن يفعل ذلك
~~إلا برضا المرأة فإن رضيت ثم رجعت فلها ذلك ويبطل الأجل فتخير كذا في
~~النهاية إذا مضت السنة فمات القاضي أو عزل قبل أن يخير المرأة وولي غيره
~~فقدمته إلى القاضي الثاني وأقامت البينة إن فلانا القاضي كان أجله في أمرها
~~سنة وإن السنة قد مضت فإن القاضي الثاني يبني الأمر على الأول كذا في فتاوى
~~قاضي خان ولو شهد شاهدان بعد تفريق القاضي على إقرار المرأة قبل تفريق
~~القاضي أنه كان وصل إليها بطل تفريق القاضي ولو أقرت بعد تفريق القاضي أنه
~~كان وصل إليها لم تصدق كذا في الظهيرية ولو وصل إليها مرة ثم عجز لا خيار
~~لها كذا في التبيين إن علمت المرأة وقت النكاح أنه عنين لا يصل إلى النساء
~~لا يكون لها حق الخصومة وإن لم تعلم وقت النكاح وعلمت بعد ذلك كان لها حق
~~الخصومة ms0944 ولا يبطل حقها بترك الخصومة وإن طال الزمان ما لم ترض بذلك كذا في
~~فتاوى قاضي خان العنين إذا فرق القاضي بينه وبين امرأته ثم تزوج هذه المرأة
~~ثانيا لم يكن لها خيارها ولو تزوج امرأة أخرى وهي عالمة بحالها ذكر في
~~الأصل أنه لا خيار لها وعليه الفتوى كذا في محيط السرخسي والصحيح أن
~~للثانية حق الخصومة إذا لم يصل إليها كذا في فتاوى قاضي خان وهكذا في غاية
~~السروجي ولو تزوجها ووصل إليها مرة ثم عن ففارقته وتزوجته ولم يصل إليها
~~فلها الخيار كذا في محيط السرخسي رجل تزوج امرأة وكان يأتيها فيما دون
~~الفرج حتى ينزل وتنزل ولا يصل إليها في فرجها وأقامت معه كذلك زمانا وهي
~~بكر أو ثيب ثم خاصمته إلى القاضي أجله سنة كذا في فتاوى قاضي خان
~~PageV01P524 لا يخرج عن العنة بإدخاله في دبرها كذا في معراج الدراية لو لم
~~يكن له ماء ويجامع فلا ينزل لا يكون لها حق الخصومة كذا في النهاية إن وجدت
~~كبيرة زوجها الصغير عنينا ينتظر بلوغه ولو كانت صغيرة لا يفرق وليها ولو
~~وجدت زوجها المعتوه عنينا يخاصم عنه وليه ويؤجل سنة كذا في الكافي إذا كان
~~زوج الأمة عنينا فالخيار إلى المولى في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~وعليه الفتوى كذا في الفتاوى الكبرى كما يؤجل العنين يؤجل الخصي وكذا الشيخ
~~الكبير وإن قال لا أرجو أن أصل إليها كذا في فتاوى قاضي خان الخنثى إذا كان
~~يبول من مبال الرجال فهو رجل يجوز له أن يتزوج امرأة فإن لم يصل إليها أجل
~~كما أجل العنين كذا في المبسوط حكم الخنثى المشكل كحكم العنين يعني إذا
~~وجدت زوجها خنثى مشكلا كذا في السراج الوهاج إن كانت امرأة العنين رتقاء أو
~~قرناء لا يؤجل كذا في البدائع لو وجدت المرأة زوجها مجبوبا خيرها القاضي
~~للحال ولا يؤجل كذا في فتاوى قاضي خان ويلحق بالمجبوب من كان ذكره صغيرا
~~جدا كالزر لا من كانت آلته قصيرة لا ms0945 يمكن إدخالها داخل الفرج كذا في البحر
~~الرائق إن قالت وجدته مجبوبا فقال الزوج ما أنا بمجبوب وقد وصلت إليها
~~فالقاضي يريه رجلا فإن علم بالمس والجس من وراء الثوب من غير كشف عورته لا
~~يكشف عورته وإن لم يمكن إلا بالكشف والنظر أمر غيره أن ينظر للضرورة وإن
~~وصل إليها ثم جب ذكره فلا خيار لها كذا في غاية السروجي إن كانت امرأة
~~المجبوب عالمة بذلك وقت النكاح فلا خيار لها كذا في شرح الطحاوي إن كان
~~الزوج مجبوبا ولم تعلم بحاله فجاءت بولد فادعاه وأثبت القاضي نسبه ثم علمت
~~بحاله وطلبت الفرقة فلها ذلك لأن الولد لزمه بغير جماع كذا في المحيط إذا
~~فرق القاضي بين المجبوب وبين امرأته بعد الخلوة ثم جاءت بولد إلى سنتين
~~يثبت النسب منه ولا يبطل تفريق القاضي وفي العنين يثبت النسب ويبطل تفريق
~~القاضي إذا كان الزوج يدعي الوصول إليها كذا في الظهيرية إذا وجدت زوجها
~~الصغير مجبوبا فالقاضي يفرق بينهما بخصومتها في الحال ولا ينتظر البلوغ
~~ويؤهل الصبي للطلاق ومنهم من جعله فرقة بغير طلاق والأول أصح لكن القاضي لا
~~يفرق بينهما ما لم يكن عنه خصم كالأب ووصيه فإن لم يكن له ولي ولا وصي
~~فالجد ووصيه خصم فيه فإن لم يكن فالقاضي ينصب عنه خصما فإن جاء ببينة يبطل
~~حق المرأة مثل رضاها بحاله أو ببينة على علمها به عند العقد لم يفرق بينهما
~~وإن طلب يمينها تحلف فإن نكلت لم يفرق وإن حلفت فرق كذا في غاية السروجي لو
~~كانت المرأة صغيرة زوجها أبوها فوجدت زوجها مجبوبا لا يفرق بينهما بخصومة
~~الأب حتى تبلغ ولو كانت المرأة بالغة والمسألة بحالها فوكلت المرأة رجلا
~~بالخصومة مع زوجها وهي غائبة هل يفرق بينهما بخصومة الوكيل لم يذكر محمد
~~رحمه الله تعالى هذا الفصل في الكتاب وقد اختلف المشايخ فيه قال بعضهم لا
~~يفرق بل PageV01P525 ينتظر حضورها وبعضهم قالوا يفرق بينهما كذا في المحيط
~~زوج الأمة إذا كان مجبوبا فالخيار إلى ms0946 المولى في ذلك في قول أبي حنيفة وزفر
~~رحمهما الله تعالى كذا في فتاوى قاضي خان لو أن معتوها لا ترجى صحته زوجه
~~وليه امرأة كبيرة فإذا هو مجبوب فالقاضي يفرق بينهما للحال بمحضر وليه ولو
~~لم يكن مجبوبا إلا أنه لا يصل إليها فالقاضي ينصب عنه خصما إن لم يكن له
~~ولي ويؤجله فإن لم يصل إليها فرق القاضي بينهما كذا في الذخيرة إذا كان
~~بالزوجة عيب فلا خيار للزوج وإذا كان بالزوج جنون أو برص أو جذام فلا خيار
~~لها كذا في الكافي قال محمد رحمه الله تعالى إن كان الجنون حادثا يؤجله سنة
~~كالعنة ثم يخير المرأة بعد الحول إذا لم يبرأ وإن كان مطبقا فهو كالجب وبه
~~نأخذ كذا في الحاوي القدسي
# | الباب الثالث عشر في العدة
# هي انتظار مدة معلومة يلزم المرأة بعد زوال النكاح حقيقة أو شبهة المتأكد
~~بالدخول أو الموت كذا في شرح النقاية للبرجندي رجل تزوج امرأة نكاحا جائزا
~~فطلقها بعد الدخول أو بعد الخلوة الصحيحة كان عليها العدة كذا في فتاوى
~~قاضي خان لو كان النكاح فاسدا ففرق القاضي إن فرق قبل الدخول لا تجب العدة
~~وكذا لو فرق بعد الخلوة وإن فرق بعد الدخول كان عليها الاعتداد من وقت
~~التفريق وكذا لو كانت الفرقة بغير قضاء كذا في الظهيرية لا تجب العدة
~~بالوطء في نكاح الفضولي كذا في محيط السرخسي لا تجب العدة على الزانية وهذا
~~قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في شرح الطحاوي رجل قال كل
~~امرأة أتزوجها فهي طالق ونسي ما قال ثم تزوج امرأة ودخل بها تطلق ويجب مهر
~~ونصف مهر وتجب العدة ويثبت النسب من الزوج كذا في الخلاصة رجل تزوج امرأة
~~ودخل بها ثم قال كنت حلفت إن تزوجت ثيبا فهي طالق ثلاثا ولم أعلم أنها ثيب
~~يقع الطلاق بإقراره ثم إن صدقته المرأة كان لها نصف المهر بالطلاق قبل
~~الدخول ومهر المثل بالدخول وعليها العدة بهذا الوطء ولا نفقة لها وإن ms0947 كذبته
~~المرأة في اليمين فلها مهر واحد ولها النفقة والسكنى كذا في فتاوى قاضي خان
~~أربع من النساء لا عدة عليهن المطلقة قبل الدخول والحربية دخلت دارنا بأمان
~~تركت زوجها في دار الحرب والأختان تزوجهما في عقد واحد فيفسخ بينهما والجمع
~~بين أكثر من أربع نسوة فيفسخ بينهن كذا في التتارخانية ناقلا عن الخزانة
~~العدة بالنساء بالإجماع كذا في التمرتاشي إذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا
~~أو رجعيا أو ثلاثا أو وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق وهي حرة ممن تحيض
~~فعدتها ثلاثة أقراء سواء كانت الحرة مسلمة أو كتابية كذا في السراج الوهاج
~~والعدة لمن لم تحض لصغر أو كبر أو بلغت بالسن ولم تحض ثلاثة أشهر كذا في
~~النقاية وكذا لو رأت PageV01P526 دما يوما ثم لم تر فعدتها بالشهور هو
~~الصحيح ولو رأت ثلاثة دما ثم انقطع فعدتها بالحيض وإن طال إلى أن تيأس كذا
~~في العتابية وفي جوامع الفقه فيما دون الثلاثة تعتد بالشهور وهو الصحيح وفي
~~الثلاثة بالحيض كذا في غاية السروجي وكذا إذا كانت صغيرة تعتد بالشهور
~~فحاضت بطل حكم الشهور واستقبلت العدة بالحيض كذا في السراج الوهاج إذا وجبت
~~العدة بالشهور في الطلاق والوفاة فإن اتفق ذلك في غرة الشهر اعتبرت الشهور
~~بالأهلة وإن نقص العدد عن ثلاثين يوما وإن اتفق ذلك في خلاله فعند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وإحدى الروايتين عن أبي يوسف رحمه الله تعالى يعتبر
~~في ذلك عدد الأيام تسعون يوما في الطلاق وفي الوفاة يعتبر مائة وثلاثون
~~يوما كذا في المحيط لو طلق امرأته وقت العصر من أول يوم من الشهر وهي ممن
~~تعتد بالأشهر تعتبر عدتها بالأهلة ومضى بعض اليوم لا يوجب تكملة بالأيام
~~بخلاف اليوم الثاني والثالث كذا في الفتاوى الصغرى إذا طلق امرأته في حالة
~~الحيض كان عليها الاعتداد بثلاث حيض كوامل ولا تحتسب هذه الحيضة من العدة
~~كذا في الظهيرية عدة الأمة والمدبرة وأم الولد والمكاتبة في الطلاق والفسخ
~~قرآن وإن كانت لا تحيض فعدتها شهر ms0948 ونصف في الطلاق وانفسخ كذا في الكافي
~~والمستسعاة كالمكاتبة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما كالحرة كذا في
~~السراج الوهاج إذا دخل الرجل بامرأة على وجه شبهة أو نكاح فاسد فعليه المهر
~~وعليها العدة ثلاث حيض إن كانت حرة وحيضتان إن كانت أمة وسواء مات عنها أو
~~فرق بينهما وهي حية فإن كانت لا تحيض من صغر أو كبر فعدة الحرة ثلاثة أشهر
~~وعدة الأمة شهر ونصف كذا في غاية البيان لو اشترى زوجته وقد دخل بها فسد
~~نكاحه ولا عدة في حقه حتى لا يحرم عليه وطؤها وهي كالمعتدة في حق غيره حتى
~~لا يزوجها من الغير ما لم تحض حيضتين هكذا في محيط السرخسي إذا اشترى زوجته
~~ولها منه ولد فأعتقها فعليها ثلاث حيض حيضتان تجتنب فيهما ما تجتنب
~~المنكوحة وحيضة من العتق لا تجتنب فيها ما تجتنب المنكوحة كذا في الظهيرية
~~لو اشترى زوجته وحاضت حيضة ثم أعتقها تكمل العدة بحيضتين بعد العتق وتجتنب
~~ما تجتنب الحرة ولو أبانها واحدة ثم اشتراها حل له وطؤها بملك اليمين بخلاف
~~ما لو أبانها ثنتين لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإن حاضت حيضتين ثم
~~أعتقها فلا عدة عليها من النكاح لكن تجب عليها عدة العتق لا حداد فيها إذا
~~كان له منها ولد كذا في العتابية مكاتب اشترى منكوحته لا يفسد النكاح فإن
~~عجز المكاتب بقيا على النكاح وإن أدى الكتابة فعتق يفسد النكاح ولا عدة
~~عليها كذا في فتاوى قاضي خان إذا اشترى المكاتب زوجته ثم مات وترك وفاء
~~فأديت الكتابة فسد النكاح قبل الموت بلا فصل ووجبت PageV01P527 عليها العدة
~~في فساد النكاح حيضتان إذا كانت لم تلد منه وقد دخل بها فإن كانت ولدت
~~فعليها تمام ثلاث حيض فإن لم يترك وفاء ولم تلد منه فعدتها شهران وخمسة
~~أيام دخل بها أو لم يدخل فإن كانت ولدت منه سعت وسعى ولدها على نجومه وإن
~~عجزا فعدتها شهران وخمسة أيام فإن أديا عتقت وعتق المكاتب فإن ms0949 كان الأداء
~~في العدة فعليها ثلاث حيض مستأنفة من يوم عتقها تستكمل فيها شهرين وخمسة
~~أيام من يوم مات المكاتب كذا في البدائع لو تزوج المكاتب بنت مولاه بإذنه
~~ثم مات المكاتب بعد موت المولى عن وفاء فعدتها أربعة أشهر وعشر دخل بها أو
~~لم يدخل ولها الصداق والإرث لأنه مات حرا وإن مات لا عن وفاء فسد نكاحها
~~لأن المرأة ملكته في آخر حياته فإن كان دخل بها سقط المهر بقدر ما ملكته
~~منه وتعتد بثلاث حيض وإن لم يكن دخل بها فلا صداق ولا عدة كذا في محيط
~~السرخسي المعتدة بالحيض إن كان حيضها عشرة أيام فوقت اغتسالها ليس من الحيض
~~وإن كان دون العشرة فهو من الحيض وإن كانت كافرة فليس هو من الحيض في
~~الفصلين ويحل للزوج وطؤها ويحل لها أن تتزوج بآخر إذا كانت في آخر العدة
~~كذا في السراج الوهاج ولو كانت المعتدة بالحيض أيامها عشرة فوقت اغتسالها
~~ليس من الحيض وبنفس الانقطاع في الحيضة الثالثة تبطل الرجعة ويحل لزوجها أن
~~يقربها إن لم يكن طلقها ويجوز لها أن تتزوج بآخر إن كان قد طلقها وإن كانت
~~أيامها أقل من عشرة فما لم تغتسل أو يمض عليها وقت صلاة كامل لا تبطل
~~الرجعة ولا يجوز لها أن تتزوج بآخر هذا إذا كانت مسلمة أما إذا كانت كتابية
~~فبنفس الانقطاع تبطل الرجعة ويحل لزوجها وطؤها ويجوز لها أن تتزوج بآخر
~~سواء كانت أيام حيضها عشرة أو أقل كذا في السراج الوهاج وعدة الحامل أن تضع
~~حملها كذا في الكافي سواء كانت حاملا وقت وجوب العدة أو حبلت بعد الوجوب
~~كذا في فتاوى قاضي خان وسواء كانت المرأة حرة أو مملوكة قنة أو مدبرة أو
~~مكاتبة أو أم ولد أو مستسعاة مسلمة أو كتابية كذا في البدائع وسواء كانت عن
~~طلاق أو وفاة أو متاركة أو وطء بشبهة كذا في النهر الفائق وسواء كان الحمل
~~ثابت النسب أم لا ويتصور ذلك فيمن تزوج حاملا بالزنا كذا ms0950 في السراج الوهاج
~~لو حدث الحمل في العدة بعد الموت ذكر الكرخي أنه يتعلق بانقضاء العدة
~~والصحيح أنه لا يتعلق وتأويله أن العلوق يضاف إلى ما قبل الموت ولهذا يثبت
~~النسب من الميت أما إذا حدث بعد موته فلا يتعلق به بلا خلاف كذا في
~~العتابية وليس للمعتدة بالحمل مدة سواء ولدت بعد الطلاق أو الموت بيوم أو
~~أقل كذا في PageV01P528 الجوهرة النيرة وذكر في الأصل أنها لو ولدت والميت
~~على سريره انقضت به العدة وشرط انقضاء هذه العدة أن يكون ما وضعت قد استبان
~~خلقه فإن لم يستبن خلقه رأسا بأن أسقطت علقة أو مضغة لم تنقض العدة كذا في
~~البدائع إذا كانت المعتدة حاملا فولدت ولدين انقضت العدة بآخرهما كذا في
~~المحيط إن خرج منها أكثر الولد قالوا إن كان الطلاق رجعيا ينقطع حق الرجعة
~~ولا يحل لها أن تتزوج احتياطا كذا في فتاوى قاضي خان روى هشام عن محمد رحمه
~~الله تعالى إذا طلقها وهي حامل فإذا خرج الولد من قبل الرجلين أو من قبل
~~الرأس النصف من البدن سوى الرجلين أو سوى الرأس فقد انقضت العدة قال محمد
~~رحمه الله تعالى والبدن هو من أليتيه إلى منكبيه كذا في الذخيرة لو كانت
~~آيسة وهي حرة فعدتها ثلاثة أشهر كذا في فتاوى قاضي خان إن كانت آيسة فاعتدت
~~بالشهور ثم رأت الدم انتقض ما مضى من عدتها وعليها أن تستأنف العدة بالحيض
~~ومعناه إذا رأت الدم على العادة لأن عودها يبطل الإياس هو الصحيح كذا في
~~الهداية ذكر الصدر الشهيد أن المرئي بعد الحكم بالإياس إذا كان دما خالصا
~~فهو حيض وانتقض الحكم بالإياس لكن فيما يستقبل من الزمان لا فيما مضى عليها
~~من الأحكام وإن كان المرئي كدرة أو خضرة لا يكون حيضا ويحمل على فساد
~~المنبت وهذا القول هو المختار وعليه الفتوى وهل يشترط حكم الحاكم بالإياس
~~لعدم بطلان ما مضى أو لا يشترط إذا بلغت مدة الإياس ولم تر الدم فيه اختلاف
~~المشايخ والأولى ms0951 أن يشترط كذا في السراج الوهاج في مجموع النوازل الآيسة
~~إذا اعتدت بالأشهر وتزوجت ثم رأت الدم يكون النكاح فاسدا عند البعض أما إذا
~~قضى القاضي بجواز النكاح ثم رأت الدم فلا يكون النكاح فاسدا والأصح أن
~~النكاح جائز ولا يشترط القضاء وفي المستقبل العدة بالحيض كذا في الخلاصة
~~الآيسة إذا اعتدت ببعض الشهور ثم حبلت تستكمل العدة بوضع الحمل هكذا في
~~فتاوى قاضي خان عدة الحرة في الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام سواء كانت
~~مدخولا بها أو لا مسلمة أو كتابية تحت مسلم صغيرة أو كبيرة أو آيسة وزوجها
~~حر أو عبد حاضت في هذه المدة أو لم تحض ولم يظهر حبلها كذا في فتح القدير
~~هذه العدة لا تجب إلا في نكاح صحيح كذا في السراج الوهاج المعتبر عشر ليال
~~وعشرة أيام عند الجمهور كذا في معراج الدراية إذا كانت المنكوحة أمة فمات
~~عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام وكذا الحكم في المدبرة والمكاتبة وأم
~~الولد والمستسعاة على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في غاية البيان
~~امرأة الغائب إذا أخبرها رجل بموته وأخبر رجلان بحياته فإن كان الذي أخبرها
~~بموته شهد أنه عاين موته أو جنازته وكان عدلا وسعها أن تعتد وتتزوج هذا إذا
~~لم يؤرخا أما إذا أرخا وتاريخ شهود الحياة متأخر فشهادتهما أولى كذا
~~PageV01P529 في فتاوى قاضي خان سئل عن امرأة لها زوج غائب فجاء رجل إليها
~~وأخبرها بموت زوجها ففعلت هي وأهل البيت ما تفعل أهل المصيبة من إقامة
~~التعزية واعتدت وتزوجت بزوج آخر ودخل بها ثم جاء رجل آخر وأخبرها أن زوجها
~~حي وقال أنا رأيته في بلد كذا كيف حال نكاحها مع الثاني وهل يحل لها أن
~~تقوم معه وماذا تفعل هي وهذا الثاني فقال إن كانت صدقت المخبر الأول لم
~~يمكنها أن تصدق المخبر الثاني ولا يبطل النكاح بينهما ولهما أن يقرا على
~~النكاح كذا في التتارخانية والبحر الرائق ناقلا عن النسفية الرجل إذا طلق
~~إحدى امرأتيه بعينها بعدما دخل ms0952 بهما وهما من ذوات الحيض ثم مات ولا تعرف
~~المطلقة يجب على كل واحدة منهما عدة الوفاة تستكمل فيها ثلاث حيض وكذا لو
~~طلق إحدى امرأتيه ثلاثا بغير عينها في صحته ثم مات قبل البيان تجب على كل
~~واحدة منهما عدة الوفاة تستكمل فيها ثلاث حيض كذا في فتاوى قاضي خان إذا
~~قال لامرأته إن لم أدخل الدار اليوم فأنت طالق ثلاثا ثم مات بعد مضي اليوم
~~ولا يدري أدخل أو لم يدخل فعليها عدة الوفاة وليس عليها العدة بالحيض كذا
~~في المبسوط لو مات الصبي عن امرأته فظهر بها حبل بعد موته اعتدت بالأشهر
~~ولو مات وهي حامل تعتد بوضعه استحسانا كذا في محيط السرخسي ولا يثبت نسب
~~الولد في الوجهين كذا في الهداية إنما يعرف قيام الحبل من يوم الموت بأن
~~تلد لأقل من ستة أشهر من يوم مات الصبي وإنما يعرف حدوثه بعد الموت بأن تلد
~~لستة أشهر فصاعدا من يوم الموت كذا في الجامع الصغير إذا مات الخصي عن
~~امرأته وهي حامل أو حدث الحمل بعد الموت فعدتها أن تضع حملها وأما المجبوب
~~إذا مات عنها وهي حامل أو حدث بعد موته ففي إحدى الروايتين كالفحل في ثبوت
~~النسب منه وانقضاء العدة بالوضع وفي الرواية الثانية هو كالصبي كذا في
~~الجوهرة النيرة إن مات المجنون عن امرأته كان حكمه في العدة والولد حكم
~~الرجل الصحيح كذا في البحر الرائق إذا طلق امرأته ثم مات فإن كان الطلاق
~~رجعيا انتقلت عدتها إلى الوفاة سواء طلقها في حالة المرض أو الصحة وانهدمت
~~عدة الطلاق وإن كان بائنا أو ثلاثا فإن لم ترث بأن طلقها في حالة الصحة لا
~~تنتقل عدتها وإن ورثت بأن طلقها في حالة المرض ثم مات قبل أن تنقضي العدة
~~فورثت اعتدت بأربعة أشهر وعشرة أيام فيها ثلاث حيض حتى إنها لو لم توف
~~المدة الأربعة الأشهر والعشر ثلاث حيض تكمل بعد ذلك وهذا قول أبي حنيفة
~~ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في البدائع لو ms0953 قتل المرتد على ردته حتى ورثته
~~امرأته فعدتها أبعد الأجلين عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى إذا مات
~~مولى أم الولد عنها أو أعتقها فعدتها ثلاث حيض هذا إذا لم تكن معتدة ولا
~~تحت زوج ولا نفقة لها في العدة وإن كانت ممن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر وإن
~~مات عن أمة كان PageV01P530 يطؤها أو مدبرة كان يطؤها أو أعتقها لم يكن
~~عليها شيء كذا في السراج الوهاج لو زوج أم ولده ثم مات عنها وهي تحت زوج أو
~~في عدة من زوج فلا عدة عليها بموت المولى فإن أعتقها المولى ثم طلقها الزوج
~~فعليها عدة الحرائر ولو طلقها الزوج أولا ثم أعتقها المولى فإن كان الطلاق
~~رجعيا تتغير عدتها إلى عدة الحرائر وإن كان بائنا لا تتغير فإن انقضت عدتها
~~ثم مات المولى فعليها بالموت ثلاث حيض فإن مات المولى والزوج فإن علم أن
~~الزوج مات أولا وعلم أن بين موتيهما أكثر من شهرين وخمسة أيام فعليها شهران
~~وخمسة أيام مدة عدة الأمة في وفاة الزوج فإن مات المولى فعليها ثلاث حيض
~~وإن كان بين موتيهما أقل من شهرين وخمسة أيام فكذلك عليها شهران وخمسة أيام
~~مدة عدة وفاة الزوج فإذا مات المولى لا شيء عليها كذا في البدائع إذا مات
~~زوج أم الولد ومولاها ولا يعلم أيهما مات أولا وبين موتيهما أقل من شهرين
~~وخمسة أيام فعليها أربعة أشهر وعشر من آخرهما موتا احتياطا ولا معتبر
~~بالحيض فيها وإن علم أن بين موتيهما شهرين وخمسة أيام أو أكثر فعدتها أربعة
~~أشهر وعشر يستكمل فيها ثلاث حيض فأما إذا لم يعلم كم بين موتيهما ولا أيهما
~~مات أولا فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أربعة أشهر وعشر لا حيض فيها
~~وعندهما يستكمل فيها ثلاث حيض وكذلك لو كان الزوج طلقها تطليقة رجعية في
~~هذه الوجوه ولا ميراث لها من الزوج كذا في المبسوط في أدب القاضي طلقت وهي
~~صغيرة لم تحض وقد دخل بها ومثلها يجامع فعدتها ثلاثة ms0954 أشهر قال أبو علي
~~النسفي هذا إذا لم تكن مراهقة فإن كانت مراهقة قال أبو الفضل لا تنقضي
~~عدتها بالأشهر بل توقف حالها إلى أن يظهر أنها حبلت بذلك الوطء أم لا كذا
~~في التمرتاشي صغيرة طلقها زوجها فمضت ثلاثة أشهر إلا يوما ثم حاضت فما لم
~~تحض ثلاث حيض لا تنقضي عدتها رجل طلق امرأته طلاقا رجعيا فاعتدت بثلاث حيض
~~إلا يوما فمات الزوج يلزمها أربعة أشهر وعشر كذا في غاية البيان إذا اعتدت
~~المطلقة بحيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها لا تخرج من العدة ما لم تيأس فإذا
~~أيست تستقبل العدة بالأشهر كذا في فتاوى قاضي خان الأمة المنكوحة إذا طلقها
~~زوجها رجعيا ثم أعتقها مولاها في عدتها تحولت عدتها إلى عدة الحرائر من وقت
~~الطلاق فعليها أن تعتد بثلاث حيض إن كانت ممن تحيض وبثلاثة أشهر إن كانت
~~ممن لا تحيض أما إذا طلقها زوجها طلاقا بائنا أو ثلاثا أو مات عنها ثم
~~أعتقت في العدة لم تتحول عدتها إلى عدة الحرائر فعليها أن تعتد بحيضتين أو
~~شهر ونصف أو شهرين وخمسة أيام على حسب اختلاف أحوالها كذا في غاية البيان
~~أمة صغيرة طلقت بعد الدخول فعدتها شهر ونصف فلما تقارب الانقضاء بلغت
~~فانتقلت عدتها إلى الحيض فتعتد بحيضتين فلما تقارب الانقضاء أعتقت فصارت
~~عدتها بثلاث حيض فلما تقارب الانقضاء مات الزوج لزمتها العدة بأربعة أشهر
~~وعشر كذا في العتابية ابتداء العدة في الطلاق عقيب PageV01P531 الطلاق وفي
~~الوفاة عقيب الوفاة فإن لم تعلم بالطلاق أو الوفاة حتى مضت مدة العدة فقد
~~انقضت عدتها كذا في الهداية وإن شكت في وقت موته فتعتد من حين تستيقن بموته
~~كذا في العتابية والعدة في النكاح الفاسد عقيب التفريق أو عزم الواطئ على
~~ترك وطئها كذا في الهداية إذا أقر الرجل أنه طلق امرأته منذ كذا صدقته
~~المرأة في الإسناد أو كذبته أو قالت لا أدري فالعدة من وقت الإقرار ولا
~~يصدق في الإسناد هو المختار وجواب محمد رحمه الله تعالى ms0955 في الكتاب أن في
~~التصديق العدة من وقت الطلاق إلا أن المتأخرين اختاروا وجوب العدة من وقت
~~الإقرار حتى لا يحل له التزويج بأختها وأربع سواها زجرا له حيث كتم طلاقها
~~ولكن لا تجب لها النفقة والسكنى وعلى الزوج المهر ثانيا بالدخول لإقراره
~~وتصديقها إياه بذلك كذا في غاية البيان ناقلا عن اليتيمة والفتاوى الصغرى
~~لو طلقها ثلاثا وهو يقيم معها فإن كان مقرا بالطلاق تنقضي العدة وإن كان
~~منكرا تجب العدة من وقت الإقرار زجرا لهما هو المختار كذا في العتابية طلق
~~امرأته ثلاثا وكتم طلاقها عن الناس فلما حاضت حيضتين وطئها فحبلت ثم أقر
~~بطلاقها كان لها النفقة ما لم تضع الولد لأن عدتها إنما تنقضي بوضع الحمل
~~كذا في الفتاوى الكبرى رجل قال لامرأته المدخولة كلما حضت وطهرت فأنت طالق
~~فحاضت ثلاث حيض كانت العدة من وقت الطلاق الأول كذا في فتاوى قاضي خان
~~الرجل إذا طلق امرأته ثم أنكر الطلاق فأقيمت عليه البينة وقضى القاضي
~~بالتفريق فإن العدة من وقت الطلاق لا من وقت القضاء كذا في الخلاصة العدتان
~~تنقضيان بمدة واحدة عندنا كانتا من جنس واحد أو من جنسين صورة الأولى
~~المطلقة إذا حاضت حيضة ثم تزوجت بزوج آخر ووطئها الثاني وفرق بينهما وحاضت
~~حيضتين بعد التفريق كان لهذا الزوج الثاني أن يتزوجها لانقضاء عدة الأول
~~وليس لغيره أن يتزوجها حتى تحيض ثلاث حيض من وقت التفريق لقيام عدة الثاني
~~في حق الغير وإن كان طلاق الأول رجعيا كان للأول أن يراجعها قبل أن تحيض
~~حيضتين بعد تفريق الثاني وإن حاضت ثلاث حيض من وقت تفريق الثاني تنقضي
~~العدتان جميعا وصورة الثانية المتوفى عنها زوجها إذا وطئت بشبهة تنقضي
~~العدة الأولى بأربعة أشهر وعشر والثانية بثلاث حيض تراها في الأشهر كذا في
~~فتاوى قاضي خان لو طلقها بتطليقة بائنة أو بتطليقتين بائنتين ثم وطئها في
~~العدة مع الإقرار بالحرمة كان عليها أن تستقبل العدة استقبالا بكل وطأة
~~وتتداخل مع الأولى إلا أن تنقضي الأولى فإذا ms0956 انقضت الأولى وبقيت الثانية
~~والثالثة كانت الثانية والثالثة عدة الوطء حتى لو طلقها في هذه الحالة لا
~~يقع طلاق آخر فالأصل أن المعتدة بعدة الطلاق يلحقها الطلاق والمعتدة بعدة
~~الوطء لا يلحقها الطلاق وأما المطلقة ثلاثا إذا جامعها زوجها في العدة مع
~~علمه أنها حرام عليه ومع إقراره بالحرمة لا تستأنف العدة ولكن يرجم الزوج
~~والمرأة كذلك PageV01P532 إذا قالت علمت بالحرمة ووجدت شرائط الإحصان ولو
~~ادعى الشبهة بأن قال ظننت أنها تحل لي تستأنف العدة بكل وطأة وتتداخل مع
~~الأولى إلا أن تنقضي الأولى فإذا انقضت الأولى وبقيت الثانية والثالثة كانت
~~هذه عدة لوطء لا تستحق النفقة في هذه الحالة وهذا الذي ذكرنا إذا جامعها
~~مقرا بطلاقها وأما إذا جامعها منكرا لطلاقها فإنها تستقبل العدة كذا في
~~الذخيرة رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجت من ساعتها رجلا ودخل بها الثاني ثم
~~فرق بينهما كان عليها الاعتداد بثلاث حيض منهما ونفقتها وسكناها على الأول
~~كذا في فتاوى قاضي خان لو تزوجت في عدة الوفاة فدخل بها الثاني ففرق بينهما
~~فعليها بقية عدتها من الأول تمام أربعة أشهر وعشر وعليها ثلاث حيض من الآخر
~~ويحتسب بما حاضت بعد التفريق من عدة الوفاة كذا في معراج الدراية خالعها
~~بمال أو بغيره ثم وطئها في العدة عالما بالحرمة تستأنف العدة لكل وطأة
~~وتتداخل العدة إلى أن تنقضي الأولى وبعده تكون الثانية والثالثة عدة الوطء
~~لا الطلاق حتى لا يقع فيها طلاق ولا تجب فيها نفقة كذا في الوجيز للكردي
~~الكتابية إذا كانت تحت مسلم فعليها ما على المسلمة الحرة كالحرة والأمة
~~كالأمة وإن كانت تحت ذمي فلا عدة عليها في موت ولا فرق عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى إذا كان ذلك في دينهم وعندهما عليها العدة كذا في السراج الوهاج
# | الباب الرابع عشر في الحداد
# على المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إذا كانت بالغة مسلمة الحداد في عدتها
~~كذا في الكافي والحداد الاجتناب عن الطيب والدهن والكحل والحناء والخضاب
~~ولبس المطيب والمعصفر والثوب الأحمر وما ms0957 صبغ بزعفران إلا إن كان غسيلا لا
~~ينفض ولبس القصب والخز والحرير ولبس الحلي والتزين والامتشاط كذا في
~~التتارخانية قال شمس الأئمة المراد من الثياب المذكورة ما كان جديدا منها
~~تقع به الزينة أما إذا كان خلقا لا تقع به الزينة فلا بأس به كذا في المحيط
~~إن امتشطت بالطرف الذي أسنانه منفرجة لا بأس به وإنما يكره الامتشاط بالطرف
~~الآخر لأن ذلك يكون للزينة كذا في فتاوى قاضي خان وإنما يلزمها الاجتناب في
~~حالة الاختيار أما في حالة الاضطرار فلا بأس بها إن اشتكت رأسها أو عينها
~~فصبت عليها الدهن أو اكتحلت لأجل المعالجة فلا بأس به ولكن لا تقصد به
~~الزينة كذا في المحيط لو اعتادت الدهن فخافت وجعا يحل بها لو لم تفعل فلا
~~بأس به إذا كان الغالب هو الحلول كذا في الكافي ولا تلبس الحرير لأن فيه
~~زينة إلا لضرورة مثل أن يكون بها حكة أو قملة ولا يحل لها لبس الممشق وهو
~~المصبوغ بالمشق ولا بأس بلبس المصبوغ أسود كذا في التبيين إذا كانت المرأة
~~فقيرة وليس لها إلا ثوب واحد مصبوغ فلا بأس بأن تلبسه من غير إرادة
~~PageV01P533 الزينة كذا في شرح الطحاوي ولا يجب الحداد على الصغيرة
~~والمجنونة الكبيرة والكتابية والمعتدة من نكاح فاسد والمطلقة طلاقا رجعيا
~~وهذا عندنا كذا في البدائع لو أسلمت الكافرة في العدة لزمها الإحداد فيما
~~بقي من العدة كذا في الجوهرة النيرة على الأمة الحداد إذا كانت منكوحة في
~~الوفاة والطلاق البائن وكذا المدبرة وأم الولد والمكاتبة والمستسعاة وليس
~~في عدة أم الولد عن وفاة سيدها أو إعتاقها حداد كذا الموطوءة بشبهة كذا في
~~فتح القدير لا يجوز للأجنبي خطبة المعتدة صريحا سواء كانت مطلقة أو متوفى
~~عنها زوجها كذا في البدائع أجمعوا على منع التعريض في الرجعي وكذا في
~~البائن عندنا وإنما التعريض في المتوفى عنها زوجها كذا في غاية السروجي
~~صورة التعريض أن يقول لها إني أريد النكاح أو أحب امرأة من صفتها كذا
~~فيصفها ms0958 بالصفة التي هي فيها أو يقول إنك لحسنة أو جميلة أو تعجبيني أو ليس
~~لي مثلك أو إني أرجو أن يجمع الله بيني وبينك أو إن قضى الله لي أمرا كان
~~كذا في السراج الوهاج إن كانت معتدة من نكاح صحيح وهي حرة مطلقة بالغة
~~عاقلة مسلمة والحالة حالة الاختيار فإنها لا تخرج ليلا ولا نهارا سواء كان
~~الطلاق ثلاثا أو بائنا أو رجعيا كذا في البدائع المتوفى عنها زوجها تخرج
~~نهارا وبعض الليل ولا تبيت في غير منزلها كذا في الهداية المعتدة بالنكاح
~~الفاسد لها أن تخرج إلا إن منعها الزوج هكذا في البدائع إن كانت المعتدة
~~أمة فلها أن تخرج لخدمة المولى في الوفاة والخلع والطلاق سواء كان الطلاق
~~رجعيا أم بائنا فإن أعتقت في العدة تلزمها فيما بقي من العدة ما يلزم الحرة
~~المبانة وفي القدوري إذا كان المولى بوأ الأمة لم تخرج ما دامت على ذلك إلا
~~أن يخرجها المولى والمدبرة وأم الولد والمكاتبة كالأمة في إباحة الخروج كذا
~~في المحيط والمستسعاة كالمكاتبة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فأما
~~الكتابية فإنه يحل لها الخروج بإذن الزوج ولا يحل لها الخروج بغير إذن
~~الزوج سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا أو ثلاثا في العدة وكذلك عدة الوفاة
~~لها أن تبيت في غير منزلها هكذا في المبسوط فإن أسلمت في العدة لزمها فيما
~~بقي من العدة ما يلزم الحرة المسلمة والحرة المسلمة لا تخرج بإذن الزوج ولا
~~بغير إذنه وأما الصبية فإن كان الطلاق رجعيا فلها أن تخرج بإذن الزوج وليس
~~لها أن تخرج بغير إذنه كما قبل الطلاق وإن كان الطلاق بائنا فلها أن تخرج
~~بإذن الزوج وبغير إذنه إلا إذا كانت مراهقة فحينئذ لا تخرج بغير إذن الزوج
~~كذا اختاره المشايخ رحمهم الله تعالى كذا في المحيط المولى إذا أعتق أم
~~ولده فلها أن تخرج كذا في الظهيرية المجنونة والمعتوهة تخرجان كالكتابية
~~كذا في غاية السروجي المجوسية إذا أسلم زوجها وأبت الإسلام حتى وقعت الفرقة ms0959
~~ووجبت العدة بأن كان الزوج قد دخل بها لها أن تخرج إلا إذا أراد الزوج
~~منعها من الخروج لتحصين مائه فإذا طلب منها ذلك يلزمها ولو قبلت المسلمة
~~ابن زوجها حتى وقعت الفرقة ووجبت PageV01P534 العدة إذا كان بعد الدخول
~~فليس لها أن تخرج من منزلها كذا في البدائع امرأة اختلعت من زوجها على نفقة
~~عدتها واحتاجت إلى الخروج لأجل النفقة تكلموا فيه قال بعضهم لها أن تخرج
~~بمنزلة المتوفى عنها زوجها وقال بعضهم ليس لها ذلك وهو المختار كذا في
~~فتاوى قاضي خان وهو الأصح كذا في محيط السرخسي على المعتدة أن تعتد في
~~المنزل الذي يضاف إليها بالسكنى حال وقوع الفرقة والموت كذا في الكافي لو
~~كانت زائرة أهلها أو كانت في غير بيتها لأمر حين وقوع الطلاق انتقلت إلى
~~بيت سكناها بلا تأخير وكذا في عدة الوفاة كذا في غاية البيان إن اضطرت إلى
~~الخروج من بيتها بأن خافت سقوط منزلها أو خافت على مالها أو كان المنزل
~~بأجرة ولا تجد ما تؤديه في أجرته في عدة الوفاة فلا بأس عند ذلك أن تنتقل
~~وإن كانت تقدر على الأجرة لا تنتقل وإن كان المنزل لزوجها وقد مات فلها أن
~~تسكن في نصيبها إن كان ما يصيبها من ذلك ما يكتفى به في السكنى وتستتر عن
~~سائر الورثة ممن ليس بمحرم لها كذا في البدائع وإن كان نصيبها من دار الميت
~~لا يكفيها فأخرجها الورثة من نصيبهم انتقلت كذا في الهداية لو أسكنوها في
~~نصيبهم بأجرة وهي تقدر على أدائها لا تنتقل كذا في شرح مجمع البحرين لابن
~~الملك وإذا انتقلت لعذر يكون سكناها في البيت الذي انتقلت إليه بمنزلة
~~كونها في المنزل الذي انتقلت منه في حرمة الخروج عنه كذا في البدائع لو
~~كانت بالسواد قد دخل عليها الخوف من سلطان أو غيره كانت في سعة من التحول
~~إلى المصر كذا في المبسوط المعتدة إذا كانت في منزل ليس معها أحد وهي لا
~~تخاف من اللصوص ولا من ms0960 الجيران ولكنها تفزع من أمر المبيت إن لم يكن الخوف
~~شديدا ليس لها أن تنتقل من ذلك الموضع وإن كان الخوف شديدا كان لها أن
~~تنتقل كذا في فتاوى قاضي خان إذا انهدم بيت العدة فالتدبير في اختيار
~~المنزل في الوفاة وفي الطلاق البائن إذا كان الزوج غائبا إليها وفي الطلاق
~~الرجعي والطلاق البائن إذا كان الزوج حاضرا إلى الزوج كذا في المحيط إذا
~~طلقها ثلاثا أو واحدة بائنة وليس له إلا بيت واحد فينبغي له أن يجعل بينه
~~وبينها حجابا حتى لا تقع الخلوة بينه وبين الأجنبية فإن كان فاسقا يخاف
~~عليها منه فإنها تخرج وتسكن منزلا آخر وإن خرج الزوج وتركها فهو أولى وإن
~~أراد القاضي أن يجعل معها امرأة حرة ثقة تقدر على الحيلولة فهو حسن كذا في
~~المحيط إذا طلق امرأته بالبادية وهي معه في خيمة والزوج ينتقل إلى موضع آخر
~~للكلأ والماء هل يسعه أن يتحول بها ينظر إن كان يدخل عليه ضرر بين في نفسها
~~ومالها بتركها في ذلك الموضع فله أن يتحول وإلا فلا كذا في الظهيرية
~~المعتدة لا تسافر لا للحج ولا لغيره ولا يسافر بها زوجها عندنا وإن سافر
~~بها وهو لا يريد الرجعة لا يصير مراجعا كذا في فتاوى قاضي خان للمعتدة أن
~~تخرج من بيتها إلى صحن الدار وتبيت في أي منزل شاءت إلا أن يكون في الدار
~~منازل لغيره فلا تخرج من بيتها إلى تلك المنازل ولو سافر بها ثم طلقها
~~بائنا PageV01P535 أو ثلاثا أو مات عنها وبينها وبين مصرها ومقصدها أقل من
~~السفر إن شاءت مضت وإن شاءت رجعت سواء كانت في المصر أو غيره معها محرم أو
~~لم يكن إلا أن الرجوع أولى ليكون الاعتداد في منزل الزوج وإن كان أحد
~~الطرفين سفرا والآخر دونه اختارت ما دونه وإن كان كل واحد منهما سفرا فإن
~~كانت في المفازة مضت إن شاءت أو رجعت بمحرم أو غير محرم ولكن الرجوع أولى
~~فإن كانت في مصر لم تخرج ms0961 بغير محرم وإن كان معها محرم لم تخرج عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وقالا تخرج وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى أولا
~~وقوله الآخر أظهر وإن طلقها رجعيا تبعت زوجها سار أو مضى ولم تفارقه كذا في
~~الكافي
# | الباب الخامس عشر في ثبوت النسب
# قال أصحابنا لثبوت النسب ثلاث مراتب الأولى النكاح الصحيح وما هو في
~~معناه من النكاح الفاسد والحكم فيه أنه يثبت النسب من غير عودة ولا ينتفي
~~بمجرد النفي وإنما ينتفي باللعان فإن كانا ممن لا لعان بينهما لا ينتفي نسب
~~الولد كذا في المحيط والثانية أم الولد والحكم فيها أن يثبت النسب من غير
~~دعوة وينتفي بمجرد النفي كذا في الظهيرية وذكر في النهاية معزيا إلى
~~المبسوط إنما يملك نفيه ما لم يقض القاضي به أو لم يتطاول ذلك فأما إذا قضى
~~القاضي به فقد لزمه على وجه لا يملك إبطاله وكذا بعد التطاول كذا في
~~التبيين في باب الاستيلاد قالوا وإنما يثبت نسب ولد أم الولد بدون الدعوة
~~إن كان يحل للمولى وطؤها أما إذا كان لا يحل فلا يثبت النسب بدون الدعوة
~~كأم ولد كاتبها مولاها أو أمة مشتركة بين اثنين استولدها أحدهما ثم جاءت
~~بولد بعد ذلك لا يثبت النسب بدون الدعوة كذا في الظهيرية وكذا لو حرم وطؤها
~~عليه بعد ذلك بوطء أبيه أو ابنه أو بوطئه أمها أو بنتها لم يثبت نسب ما
~~تلده بعد ذلك إلا بالدعوة كذا في الاختيار شرح المختار الثالثة الأمة إذا
~~جاءت بولد لا يثبت النسب بدون الدعوة عندنا كذا في الظهيرية وحكم المدبرة
~~كحكم الأمة في أنه لا يثبت النسب منه بدون دعوة المولى كذا في النهاية وإن
~~كان يطأ الأمة ولا يعزل عنها لا يحل له نفيه فيما بينه وبين الله تعالى
~~ويلزمه أن يعترف به وإن كان يعزل عنها ولم يحصنها جاز له النفي لتعارض
~~الظاهرين كذا في الاختيار شرح المختار زوج أمته من رضيع ثم جاءت بولد
~~فادعاه المولى يثبت ms0962 النسب منه لأنه عبده وليس له نسب فلو كان الزوج مجبوبا
~~لم يثبت النسب من المولى لأنه عبده لكن له نسب معلوم كذا في الفتاوى الكبرى
~~وإذا تزوج الرجل امرأة فجاءت بالولد لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها لم يثبت
~~نسبه وإن جاءت به لستة أشهر فصاعدا يثبت نسبه منه اعترف به الزوج أو سكت
~~فإن جحد الولادة تثبت بشهادة امرأة واحدة تشهد بالولادة كذا في الهداية ولو
~~ولدت أحد الولدين لأقل من ستة أشهر من وقت النكاح PageV01P536 بيوم والآخر
~~بعده بيوم لم يثبت نسب واحد منهما كذا في العتابية الأصل في هذا أن كل
~~امرأة لم تجب عليها العدة فإن نسب ولدها لا يثبت من الزوج إلا إذا علم
~~يقينا أنه منه وهو أن يجيء لأقل من ستة أشهر وكل امرأة وجبت عليها العدة
~~فإن نسب ولدها يثبت من الزوج إلا إذا علم يقينا أنه ليس منه وهو أن يجيء
~~لأكثر من سنتين فإذا عرفنا هذا فنقول رجل طلق امرأته قبل الدخول بها ثم
~~جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من وقت الطلاق يثبت النسب فإن جاءت به لستة
~~أشهر فصاعدا لا يثبت النسب ولو قال لامرأة أجنبية إذا تزوجتك فأنت طالق ثم
~~تزوجها وقع الطلاق ثم إذا جاءت بولد لتمام ستة أشهر من وقت النكاح يثبت
~~النسب ولو جاءت لأقل من ستة أشهر من وقت النكاح لا يثبت ولو طلقها بعد
~~الدخول ثم جاءت بولد يثبت النسب إلى سنتين وتنقضي العدة به ولو جاءت به
~~لأكثر من سنتين إن كان الطلاق رجعيا يثبت النسب ويصير مراجعا لها وإن كان
~~الطلاق بائنا لا يثبت النسب ما لم يدع الزوج فإذا ادعى الزوج يثبت منه وهل
~~يحتاج إلى تصديقها أم لا فيه روايتان رواية يحتاج وفي رواية لا يحتاج هذا
~~إذا طلقها ولو مات عنها قبل الدخول أو بعده ثم جاءت بولد من وقت الوفاة إلى
~~سنتين يثبت النسب منه وإن جاءت به لأكثر من سنتين من وقت الوفاة لا ms0963 يثبت
~~النسب هذا كله إذا لم تقر بانقضاء العدة وإن أقرت وذلك في مدة تنقضي في
~~مثلها العدة الطلاق والوفاة سواء ثم جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت
~~الإقرار يثبت النسب وإلا فلا هذا كله إذا كانت كبيرة سواء كانت ممن تحيض أو
~~ممن لا تحيض وأما إذا كانت صغيرة طلقها زوجها إن كان قبل الدخول فجاءت بولد
~~لأقل من ستة أشهر من وقت الطلاق يثبت النسب وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر
~~لا يثبت النسب وإذا طلقها بعد الدخول فإن ادعت الحبل ففي الطلاق الرجعي
~~يثبت النسب إلى سبعة وعشرين شهرا وفي الطلاق البائن إلى سنتين ولو أقرت
~~بانقضاء العدة ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار يثبت النسب
~~وإن جاءت به لأكثر من ذلك لا يثبت النسب ولو سكتت عن الدعوى فعند أبي حنيفة
~~ومحمد رحمهما الله تعالى سكوتها بمنزلة الإقرار وعند أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى كدعوى الحبل كذا في شرح الطحاوي امرأة قالت في عدة الوفاة لست بحامل
~~ثم قالت من الغد أنا حامل كان القول قولها وإن قالت بعد أربعة أشهر وعشرة
~~أيام لست بحامل ثم قالت أنا حامل لا يقبل قولها إلا أن تأتي بولد لأقل من
~~ستة أشهر من موت زوجها فيقبل قولها ويبطل إقرارها بانقضاء العدة كذا في
~~فتاوى قاضي خان الصغيرة إذا توفي عنها زوجها فإن أقرت بالحبل فهي كالكبيرة
~~يثبت نسبه منه إلى سنتين لأن القول قولها في ذلك وإن أقرت بانقضاء عدتها
~~بعد أربعة أشهر وعشر ثم ولدت لستة أشهر فصاعدا لم يثبت النسب منه وإن لم
~~تدع حبلا ولم تقر بانقضاء العدة فعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى إن
~~ولدت لأقل من عشرة أشهر وعشرة PageV01P537 أيام يثبت النسب وإلا لم يثبت
~~كذا في التبيين المبتوتة إن جاءت بولدين أحدهما لأقل من سنتين والآخر لأكثر
~~من سنتين وبين الولادتين يوم قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى
~~يثبت نسبهما كذا في ms0964 الظهيرية ولو خرج بعض الولد لأقل من سنتين وباقيه لأكثر
~~من سنتين لا يلزمه حتى يكون الخارج لأقل من سنتين نصف بدنه أو يخرج من قبل
~~الرجلين أكثر البدن لأقل والباقي لأكثر ذكره محمد رحمه الله تعالى كذا في
~~فتح القدير وإن كانت معتدة من طلاق بائن أو من وفاة فجاءت بولد إلى سنتين
~~فأنكر الزوج الولادة أو الورثة بعد وفاته وادعت هي فإن لم يكن الزوج أقر
~~بالحبل ولا كان الحبل ظاهرا لا يثبت النسب إلا بشهادة رجلين أو رجل
~~وامرأتين في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإن كان الزوج قد أقر بالحبل أو
~~كان الحبل ظاهرا فالقول قولها في الولادة وإن لم تشهد لها قابلة في قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وإن كانت معتدة من طلاق رجعي فكذلك كذا في البدائع
~~ولو قال الزوج الذي ولدته غير هذا لم يقبل منه هذا قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى كذا في غاية السروجي وإن كانت معتدة عن وفاة وصدقتها الورثة في
~~الولادة ولم يشهد على الولادة أحد فهو ابنه عندهم ويرثه وهذا في حق الإرث
~~ظاهر لأنه خالص حقهم وفي حق النسب إن كانوا من أهل الشهادة بأن صدقها رجلان
~~أو رجل وامرأتان منهم وجب الحكم بإثبات نسبه حتى شارك المصدقين والمنكرين
~~ويشترط لفظ الشهادة في مجلس الحكم عند البعض والصحيح أنه لا يشترط لفظ
~~الشهادة كذا في الكافي وإذا تزوجت المعتدة بزوج آخر ثم جاءت بولد إن جاءت
~~به لأقل من سنتين منذ طلقها الأول أو مات ولأقل من ستة أشهر منذ تزوجها
~~الثاني فالولد للأول وإن جاءت به لأكثر من سنتين منذ طلقها الأول أو مات
~~ولستة أشهر فصاعدا منذ تزوجها الثاني فهو للثاني والنكاح جائز وإن جاءت به
~~لأكثر من سنتين منذ طلقها الأول أو مات ولأقل من ستة أشهر منذ تزوجها
~~الثاني لم يكن للأول ولا للثاني وهل يجوز نكاح الثاني في قول أبي حنيفة
~~ومحمد رحمهما الله تعالى جائز هذا إذا لم ms0965 يعلم قبل التزويج أنها تزوجت في
~~عدتها فإن علم ذلك ووقع النكاح الثاني فاسدا فجاءت بولد فإن النسب يثبت من
~~الأول إن أمكن إثباته بأن جاءت به لأقل من سنتين منذ طلقها الأول أو مات
~~ولستة أشهر فصاعدا منذ تزوجها الثاني لأن نكاح الثاني فاسد ومهما أمكن
~~إحالة النسب إلى الفراش الصحيح كان أولى وإن لم يكن إثباته منه وأمكن
~~إثباته من الثاني فالنسب يثبت من الثاني بأن جاءت به لأكثر من سنتين منذ
~~طلقها الأول أو مات ولستة أشهر فصاعدا منذ تزوجها الثاني لأن نكاح الثاني
~~وإن كان فاسدا لكن لما تعذر إثبات النسب من النكاح الصحيح فإثباته من
~~الفاسد أولى من الحمل على الزنا هكذا في البدائع رجل تزوج امرأة فجاءت بسقط
~~قد استبان خلقه فإن جاءت لأربعة أشهر جاز النكاح ويثبت النسب من الزوج
~~الثاني وإن جاءت PageV01P538 لأربعة أشهر إلا يوما لم يجز النكاح كذا في
~~البحر الرائق رجل تزوج امرأة وجاءت بولد فاختلفا فقال الزوج تزوجتك منذ شهر
~~وقالت المرأة لا بل منذ سنة فالولد ثابت النسب من الزوج كذا في الظهيرية
~~ويجب أن يستحلف عندهما خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في الكافي وإن
~~تصادقا على أنه تزوجها منذ شهر لم يثبت النسب منه فإن قامت البينة بعد
~~التصادق على تزوجه إياها منذ سنة قبلت وهذا الجواب صحيح مستقيم فيما إذا
~~أقام الولد البينة بعدما كبر أما إذا كان قيام البينة حال صغر الولد فقد
~~اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه قال بعضهم لا تقبل البينة ما لم ينصب
~~القاضي خصما عن الصغير وقال بعضهم لا حاجة إلى هذا التكلف والقاضي يسمع
~~البينة من غير أن ينصب عنه خصما كذا في الظهيرية رجل تزوج امرأة فولدت ولدا
~~لخمسة أشهر فقال الزوج الولد ولدي بسبب أوجب أن يكون الولد لي وقالت المرأة
~~لا بل هو من الزنا في رواية القول قول الرجل وفي رواية القول قولها وإن
~~جاءت بالولد لأكثر من سنتين من وقت النكاح ms0966 والمسألة بحالها كان القول قول
~~الزوج كذا في التتارخانية ولو نكح أمة فطلقها فاشتراها فولدت لأقل من ستة
~~أشهر من وقت الشراء لزمه وإلا لا إلا بالدعوة وهذا إذا كان بعد الدخول ولا
~~فرق في ذلك بين أن يكون الطلاق بائنا أو رجعيا وإن كان قبل الدخول فإن جاءت
~~به لأكثر من ستة أشهر من وقت الطلاق لا يلزمه وإن كان لأقل منه لزمه إذا
~~ولدته لتمام ستة أشهر أو أكثر من وقت التزوج وإن كان لأقل لا يلزمه وكذا
~~إذا اشترى زوجته قبل أن يطلقها فيما ذكرنا من الأحكام كذا في التبيين وإن
~~طلقها ثنتين حتى حرمت عليه حرمة غليظة يثبت النسب إلى سنتين من وقت الطلاق
~~ولو اشترى زوجته الموطوءة ثم أعتقها فولدت لأكثر من ستة أشهر منذ اشتراها
~~لا يثبت النسب إلا أن يدعيه الزوج وعند محمد رحمه الله تعالى يثبت النسب
~~منه إلى سنتين من يوم الشراء بلا دعوة وكذا لو لم يعتقها ولكن باعها فولدت
~~لأكثر من ستة أشهر منذ باعها فعند أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يثبت النسب
~~وإن ادعاه إلا بتصديق المشتري وعند محمد رحمه الله تعالى يثبت بلا تصديق
~~كذا في الكافي أم الولد إذا مات عنها مولاها أو أعتقها يثبت نسب ولدها إلى
~~سنتين من وقت العتق كذا في العتابية من قال لأمته إن كان في بطنك ولد فهو
~~مني فشهدت امرأة على الولادة فهي أم ولده قالوا هذا فيما إذا ولدت لأقل من
~~ستة أشهر من وقت الإقرار فإن ولدت لستة أشهر أو لأكثر لا يلزمه ولكن ينبغي
~~لك أن تعرف أنه فيما إذا قال إن كان في بطنك ولد أو قال إن كان لها حبل فهو
~~مني بلفظ التعليق أما إذا قال هذه حامل مني يلزمه الولد وإن جاءت به لأكثر
~~من ستة أشهر إلى سنتين حتى ينفيه وبه صرح في الأجناس في كتاب العتاق كذا في
~~غاية البيان رجل قال لغلام هذا ابني ثم مات ثم جاءت ms0967 أم الغلام وهي حرة
~~وقالت أنا امرأته فهي امرأته ويرثانه وذكر في النوادر أن PageV01P539 هذا
~~استحسان وهذا إذا علم أنها حرة فأما إذا لم يعلم بذلك فزعم الورثة أنها أم
~~ولد الميت وهي تدعي النكاح لم ترث كذا في الجامع الصغير لقاضي خان ولو
~~طلقها ثلاثا ثم تزوجها قبل أن تنكح زوجا غيره فجاءت منه بولد ولا يعلمان
~~بفساد النكاح فالنسب ثابت وإن كانا يعلمان بفساد النكاح يثبت النسب أيضا
~~عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في التتارخانية ناقلا عن تجنيس الناصري
~~رجل تحته امرأة وفي يدها ولد والولد ليس في يد الزوج فقالت المرأة تزوجتني
~~بعدما ولدت هذا الولد من زوج قبلك فقال الزوج لا بل ولدته في ملكي فهو ابن
~~الزوج ولو كان الولد في يد الزوج دون المرأة فقال هو ابني من غيرك فقالت هو
~~ابني منك فالقول قول الزوج ولا تصدق المرأة كذا في الظهيرية وإذا كان الولد
~~في يدي رجل وامرأته فقال الزوج هذا الولد من زوج كان لك من قبلي وقالت
~~المرأة بل هو منك فهو منه كذا في المحيط ولو زنى بامرأة فحملت ثم تزوجها
~~فولدت إن جاءت به لستة أشهر فصاعدا ثبت نسبه وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر
~~لم يثبت نسبه إلا أن يدعيه ولم يقل إنه من الزنا أما إن قال إنه مني من
~~الزنا فلا يثبت نسبه ولا يرث منه كذا في الينابيع رجل اشترى أمة فولدت منه
~~ثم أقام رجل البينة أنها امرأته زوجها منه مولاها تجعل المرأة له ويجعل
~~الولد ولد الزوج وعتق الولد بدعوة المولى صبي في يد امرأة قال رجل للمرأة
~~هذا ابني منك من نكاح وقالت هو ابنك من زنا لم يثبت نسبه منه وإن قالت بعد
~~ذلك هو ابنك من نكاح يثبت نسبه منها رجل مسلم تزوج بمحارمه فجئن بأولاد
~~يثبت نسب الأولاد منه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لهما بناء على
~~أن النكاح فاسد عند أبي حنيفة رحمه ms0968 الله تعالى باطل عندهما كذا في الظهيرية
~~ولو خلا بامرأته خلوة صحيحة ثم طلقها صريحا وقال لم أجامعها فصدقته أو
~~كذبته وجبت عليها العدة ولها كمال المهر فإن قال لها راجعتك لم تصح
~~المراجعة وإن جاءت بولد لأقل من سنتين ولم تعترف بانقضاء العدة يثبت نسبه
~~وصحت تلك المراجعة ويجعل واطئا لها قبل الطلاق كذا في السراج الوهاج أم ولد
~~إذا نكحت نكاحا فاسدا ودخل بها الزوج وجاءت بولد يثبت النسب من الزوج وإن
~~ادعاه المولى كذا في خزانة المفتين النسب يثبت بالإيماء مع قدرته على النطق
~~كذا في النهاية رجل زوج ابنه وهو صغير امرأة لا يتأتى من مثله وقاع ولا
~~إحبال فجاءت بولد لا يلزمه الولد ولا ترد ما أنفق أبو الزوج عليها من ابنه
~~وإن أقرت أنها تزوجت ردت على الزوج نفقة ستة أشهر مقدار مدة الحمل كذا في
~~الظهيرية الصبي المراهق إذا جاءت امرأته بولد يثبت النسب كذا في السراجية
~~ولد المهاجرة لا يلزم الحربي عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في
~~التمرتاشي أكثر مدة الحمل سنتان وأقل مدة الحمل ستة أشهر كذا في الكافي
~~أجمعوا على أنه تعتبر المدة من وقت النكاح في الصحيح منه وقال بعضهم لا
~~يشترط الدخول في النكاح الصحيح لكن لا بد من الخلوة هكذا في فتاوى قاضي خان
~~PageV01P540
# | الباب السادس عشر في الحضانة
# أحق الناس بحضانة الصغير حال قيام النكاح أو بعد الفرقة الأم إلا أن تكون
~~مرتدة أو فاجرة غير مأمونة كذا في الكافي سواء لحقت المرتدة بدار الحرب أم
~~لا فإن تابت فهي أحق به كذا في البحر الرائق وكذا لو كانت سارقة أو مغنية
~~أو نائحة فلا حق لها هكذا في النهر الفائق ولا تجبر عليها في الصحيح
~~لاحتمال عجزها إلا أن يكون له ذو رحم محرم غيرها فحينئذ تجبر على حضانته كي
~~لا يضيع بخلاف الأب حيث يجبر على أخذه إذا امتنع بعد الاستغناء عن الأم كذا
~~في العيني شرح الكنز وإن لم يكن له ms0969 أم تستحق الحضانة بأن كانت غير أهل
~~للحضانة أو متزوجة بغير محرم أو ماتت فأم الأم أولى من كل واحدة وإن علت
~~فإن لم يكن للأم أم فأم الأب أولى ممن سواها وإن علت كذا في فتح القدير ذكر
~~الخصاف في النفقات إن كانت للصغيرة جدة من قبل أبيها وهي أم أبي أمها فهذه
~~ليست بمنزلة من كانت من قرابة الأم من جهة أمها كذا في البحر الرائق فإن
~~ماتت أو تزوجت فالأخت لأب وأم فإن ماتت أو تزوجت فالأخت لأم فإن ماتت
~~أوتزوجت فبنت الأخت لأب وأم فإن ماتت أو تزوجت فبنت الأخت لأم لا تختلف
~~الرواية في ترتيب هذه الجملة إنما اختلفت الروايات بعد هذا في الخالة
~~والأخت لأب ففي رواية كتاب النكاح الأخت لأب أولى من الخالة وفي رواية كتاب
~~الطلاق الخالة أولى وبنات الأخوات لأب وأم أو لأم أولى من الخالات في قولهم
~~واختلفت الروايات في بنات الأخت لأب مع الخالة والصحيح أن الخالة أولى
~~وأولى الخالات الخالة لأب وأم ثم الخالة لأم ثم الخالة لأب وبنات الإخوة
~~أولى من العمات والترتيب في العمات على نحو ما قلنا في الخالات كذا في
~~فتاوى قاضي خان ثم يدفع إلى خالة الأم لأب وأم ثم لأم ثم لأب ثم إلى عماتها
~~على هذا الترتيب وخالة الأم أولى من خالة الأب عندنا ثم خالات الأب وعماته
~~على هذا الترتيب كذا في فتح القدير والأصل في ذلك أن هذه الولاية تستفاد من
~~قبل الأمهات فكانت جهة الأم مقدمة على جهة الأب كذا في الاختيار شرح
~~المختار بنات العم والخال والعمة والخالة لا حق لهن في الحضانة كذا في
~~البدائع وإنما يبطل حق الحضانة لهؤلاء النسوة بالتزوج إذا تزوجن بأجنبي فإن
~~تزوجن بذي رحم محرم من الصغير كالجدة إذا كان زوجها جدا لصغير أو الأم إذا
~~تزوجت بعم الصغير لا يبطل حقها كذا في فتاوى قاضي خان ومن سقط حقها بالتزوج
~~يعود إذا ارتفعت وإذا كان الطلاق رجعيا لا يعود حقها ms0970 حتى تنقضي عدتها لقيام
~~الزوجية كذا في العيني شرح الكنز ولو تزوجت الأم بزوج آخر وتمسك الصغير
~~معها أو الأم في بيت الراب فللأب أن يأخذها منها صغيرة عند جدة تخون حقها
~~فلعمتها أن تأخذها منها إذا ظهرت خيانتها PageV01P541 كذا في القنية وإن
~~ادعى الزوج أن الأم تزوجت بزوج آخر وأنكرت فالقول قولها وإن أقرت أنها
~~تزوجت بزوج آخر ولكن ادعت أنه طلقها وعاد حقها فإن لم تعين الزوج فالقول
~~قولها وإن عينت الزوج لا يقبل قولها في دعوى الطلاق حتى يقر به ذلك الزوج
~~وإذا وجب الانتزاع من النساء أو لم يكن للصبي امرأة من أهله يدفع إلى
~~العصبة فيقدم الأب ثم أبو الأب وإن علا ثم لأخ الأب وأم ثم لأب ثم ابن الأخ
~~لأب وأم ثم ابن الأخ لأب وكذا من سفل منهم ثم العم لأب وأم ثم لأب فأما
~~أولاد الأعمام فإنه يدفع إليهم الغلام فيبدأ بابن العم لأب وأم ثم بابن
~~العم لأب والصغيرة لا تدفع إليهم ولو كان للصغير إخوة أو أعمام فأصلحهم
~~أولى فإن تساووا فأسنهم كذا في الكافي قال في تحفة الفقهاء وإن لم يكن
~~للجارية من عصباتها غير ابن العم فالاختيار إلى القاضي إن رآه أصلح يضمها
~~إليه وإلا فيضعها عند أمينة كذا في غاية البيان وإذا لم يكن للصغيرة عصبة
~~تدفع إلى الأخ لأم ثم إلى ولده ثم إلى العم لأم ثم إلى الخال لأب وأم ثم
~~لأب ثم لأم كذا في الكافي أبو الأم أولى من الخال ومن الأخ لأم كذا في
~~السراج الوهاج ويدفع الذكر إلى مولى العتاقة ولا تدفع الأنثى كذا في الكافي
~~ولا حق للأمة وأم الولد في الحضانة ما لم تعتقا فالحضانة لمولاه إن كان
~~الصغير في الرق ولا يفرق بينه وبين الأب إن كانا في ملكه وإن كان حرا
~~فالحضانة لأقربائه الأحرار وإذا أعتقتا كان لهما حق الحضانة في أولادهما
~~الأحرار والمكاتبة أحق بولدها المولود في الكتابة بخلاف المولود قبلها كذا
~~في العيني شرح ms0971 الكنز المدبرة كالقنة كذا في التبيين لا حق لغير المحرم في
~~حضانة الجارية ولا للعصبة الفاسق على الصغيرة كذا في الكفاية ولا حضانة لمن
~~تخرج كل وقت وتترك البنت ضائعة كذا في البحر الرائق والأم والجدة أحق
~~بالغلام حتى يستغني وقدر بسبع سنين وقال القدوري حتى يأكل وحده ويشرب وحده
~~ويستنجي وحده وقدره أبو بكر الرازي بتسع سنين والفتوى على الأول والأم
~~والجدة أحق بالجارية حتى تحيض وفي نوادر هشام عن محمد رحمه الله تعالى إذا
~~بلغت حد الشهوة فالأب أحق وهذا صحيح هكذا في التبيين الصغيرة إذا لم تكن
~~مشتهاة ولها زوج لا يسقط حق الأم في حضانتها ما دامت لا تصلح للرجال كذا في
~~القنية وبعدما استغنى الغلام وبلغت الجارية فالعصبة أولى يقدم الأقرب
~~فالأقرب كذا في فتاوى قاضي خان ويمسكه هؤلاء إن كان غلاما إلى أن يدرك فبعد
~~ذلك ينظر إن كان قد اجتمع رأيه وهو مأمون على نفسه يخلى سبيله فيذهب حيث
~~شاء وإن كان غير مأمون على نفسه فالأب يضمه إلى نفسه ويوليه ولا نفقة عليه
~~إلا إذا تطوع كذا في شرح الطحاوي والجارية إن كانت ثيبا وغير مأمونة على
~~نفسها لا يخلى سبيلها ويضمها إلى نفسه وإن كانت مأمونة على نفسها فلا حق له
~~فيها ويخلى سبيلها وتنزل حيث أحبت كذا في البدائع وإن كانت البالغة بكرا
~~فللأولياء حق الضم وإن كان لا يخاف عليها الفساد إذا كانت حديثة السن وأما
~~PageV01P542 إذا دخلت في السن واجتمع لها رأيها وعفتها فليس للأولياء الضم
~~ولها أن تنزل حيث أحبت لا يتخوف عليها كذا في المحيط وإن لم يكن لها أب ولا
~~جد ولا غيرهما من العصبات أو كان لها عصبة مفسد فللقاضي أن ينظر في حالها
~~فإن كانت مأمونة خلاها تنفرد بالسكنى سواء كانت بكرا أو ثيبا وإلا وضعها
~~عند امرأة أمينة ثقة تقدر على الحفظ لأنه جعل ناظرا للمسلمين كذا في العيني
~~شرح الكنز لو أن امرأة جاءت بالصبي تطلب النفقة من أبيه فقالت هذا ms0972 ابن بنتي
~~منك وقد ماتت أمه فأعطني نفقته فقال الأب صدقت هذا ابني من ابنتك فأما أمه
~~فلم تمت وهي في منزلي وأراد أخذ الصبي منها لم يكن له ذلك حتى يعلم القاضي
~~أمه وتحضر هي فتأخذه فإن أحضر الأب امرأة فقال هذه ابنتك وهذا ابني منها
~~وقالت الجدة ما هذه ابنتي وقد ماتت ابنتي أم هذا الصبي فالقول في هذا قول
~~الرجل والمرأة التي معه ويدفع الصبي إليه وكذلك الجدة لو حضرت وقالت هذا
~~ابن ابنتي من هذا الرجل وقد ماتت أمه وقال الرجل هذا ابني من غير ابنتك من
~~امرأة لي فالقول قوله ويأخذ الصبي منها ولو أحضر الأب امرأة وقال هذا ابني
~~من هذه لا من ابنتك وقالت الجدة ما هذه أمه بل أمه ابنتي وقالت التي أحضرها
~~الرجل صدقت ما أنا بأمه وقد كذب هذا الرجل ولكني امرأته فإن الأب أولى به
~~ويأخذه كذا في الظهيرية ذكر في السراجية لأن الأم تستحق أجرة على الحضانة
~~إذا لم تكن منكوحة ولا معتدة لأبيه وتلك الأجرة غير أجرة إرضاعه كذا في
~~البحر الرائق وإذا كان الأب معسرا وأبت الأم أن تربي إلا بأجرة وقالت العمة
~~أنا أربي بغير أجرة فإن العمة أولى هو الصحيح كذا في فتح القدير الولد متى
~~كان عند أحد الأبوين لا يمنع الآخر عن النظر إليه وعن تعاهده كذا في
~~التتارخانية ناقلا عن الحاوي
# | فصل مكان الحضانة مكان الزوجين
# مكان الحضانة مكان الزوجين إذا كانت الزوجية بينهما قائمة حتى لو أراد
~~الزوج أن يخرج من البلد فأراد أخذ ولده الصغير ممن له الحضانة من النساء
~~ليس له ذلك حتى يستغني عنها وإن أرادت المرأة أن تخرج من المصر الذي هو فيه
~~إلى غيره فللزوج أن يمنعها من الخروج سواء كان معها ولد أو لم تكن وكذلك
~~إذا كانت معتدة لا يجوز لها الخروج مع الولد وبدونه ولا يجوز للزوج إخراجها
~~كذا في البدائع وإذا وقعت الفرقة بين الرجل وامرأته فأرادت أن تخرج بالولد
~~عند ms0973 انقضاء عدتها إلى مصر فإن كان النكاح وقع في مصرها فلها ذلك وإن كان
~~وقع النكاح في غير مصرها فليس لها ذلك إلا أن يكون بين موضع الفرقة وبين
~~مصرها قرب بحيث لو خرج الأب لمطالعة الولد يمكنه الرجوع إلى منزله قبل
~~الليل فحينئذ هذه بمنزلة محال مختلفة في مصر ولها أن تتحول من محله ولو
~~أرادت أن تنتقل ببلد ليس ببلدها ولم يقع فيه النكاح PageV01P543 فليس لها
~~ذلك إلا إذا كان بين البلدين قرب على التفصيل الذي قلنا كذا في المحيط ولو
~~انتقلت من مصر إلى مصر ليس بقريب ولم يكن مصرها لكن أصل العقد كان بها ليس
~~لها ذلك على رواية المبسوط وهو الصحيح كذا في الفتاوى الكبرى وإذا كانت
~~المرأة والزوج من أهل السواد وأرادت أن تنقل الولد إلى قريتها وقد وقع
~~النكاح فيها فلها ذلك وإن كان وقع في غيرها فليس لها نقله إلى قريتها ولا
~~إلى القرية التي وقع فبها النكاح إذا كانت بعيدة وإن تقاربا بحيث يمكن للأب
~~نظر الصبي ويعود قبل الليل فلها ذلك كذا في السراج الوهاج وإن كان الأب
~~متوطنا في المصر وأرادت نقل الولد إلى القرية فإن تزوجها فيها وهي قريتها
~~فلها ذلك وإن كانت بعيدة من المصر وإن لم تكن قريتها فإن كانت قريبة ووقع
~~أصل النكاح فيها فلها ذلك كما في المصر وإن كان لم يقع النكاح فيها فليس
~~لها ذلك وإن كانت قريبة من المصر كذا في البدائع وإن أرادت أن تنقله من
~~قرية إلى مصر جامع وليس ذلك مصرها ولا وقع النكاح فيه فليس لها ذلك إلا أن
~~المصر يكون قريبا من القرية على التفسير الذي قلنا كذا في المحيط وليس
~~للمرأة أن تنقل ولدها إلى دار الحرب وإن كان قد تزوجها هناك وإن كانت حربية
~~بعد أن يكون زوجها مسلما أو ذميا وإن كان كلاهما فلها ذلك كذا في البدائع
~~وإن ماتت الأم حتى وصلت الحضانة إلى الجدة أم الأم فليس لها أن تنقل الولد ms0974
~~إلى مصرها وإن كان أصل العقد فيه وكذا أم الولد إذا أعتقت لا تخرج الولد من
~~المصر الذي أبوه فيه كذا في غاية البيان غير الجدة كالجدة كذا في البحر
~~الرائق وفي المنتقى ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله تعالى رجل تزوج امرأة
~~بالبصرة ولدت له ولدا ثم إن هذا الرجل أخرج ولده الصغير إلى الكوفة وطلقها
~~فخاصمته في ولدها وأرادت رده عليها قال إن كان الزوج أخرجه إليها بأمرها
~~فليس عليه أن يرده ويقال لها اذهبي إليه وخذيه قال وإن كان أخرجه بغير
~~أمرها فعليه أن يجيء به إليها ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله تعالى في
~~رجل خرج مع المرأة وولدها من البصرة إلى الكوفة ثم رد المرأة إلى البصرة ثم
~~طلقها فعليه أن يرد ولدها فيؤخذ بذلك لها كذلك في الظهيرية وإذا أخذ المطلق
~~ولده من حاضنته لزواجها له أن يسافر به إلى أن يعود حق أمه هكذا في البحر
~~الرائق ناقلا عن الفتاوى السراجية والله أعلم بالصواب
# | الباب السابع عشر في النفقات
# وفيه ستة فصول
# | الفصل الأول في نفقة الزوجة
# تجب على الرجل نفقة امرأته المسلمة والذمية والفقيرة والغنية دخل بها أو
~~لم يدخل كبيرة كانت المرأة أو صغيرة يجامع مثلها كذا في فتاوى قاضي خان
~~سواء كانت حرة أو مكاتبة كذا في الجوهرة النيرة تكلموا في تفسير البلوغ
~~مبلغ الجماع والمختار أنها ما لم تبلغ تسعا لم تبلغ مبلغ الجماع
~~PageV01P544 وعليه الفتوى هكذا في التتارخانية والصحيح أنه لا عبرة للسن
~~وإنما العبرة للاحتمال والقدرة كذلك في الكافي المرأة إن كانت صغيرة مثلها
~~لا يوطأ ولا يصلح للجماع فلا نفقة لها عندنا حتى تصير إلى الحالة التي تطيق
~~الجماع سواء كانت في بيت الأب هكذا في المحيط الكبيرة إذا طلبت النفقة وهي
~~لم تزف إلى بيت الزوج فلها ذلك إذا لم يطأها الزوج بالنقلة ومن مشايخ بلخ
~~رحمهم الله تعالى من قال لا تستحقها إذا لم تزف إلى بيته والفتوى على الأول
~~كذا في ms0975 الفتاوى الغياثية فإن كان الزوج قد طالبها بالنقلة فإن لم تمتنع عن
~~الانتقال إلى بيت الزوج فلها النفقة فأما إذا امتنعت عن الانتقال فإن كان
~~الامتناع بحق بأن امتنعت لتستوفي مهرها فلها النفقة وأما إذا كان الامتناع
~~بغير الحق بأن كان أوفاها المهر أو كان المهر مؤجلا أو وهبته منه فلا نفقة
~~لها كذا في المحيط وإن نشزت فلا نفقة لها حتى تعود إلى منزله والناشزة هي
~~الخارجة عن منزل زوجها المانعة نفسها منه بخلاف ما لو امتنعت عن التمكن في
~~بيت الزوج لأن الاحتباس قائم حتى ولو كان المنزل ملكها فمنعته من الدخول
~~عليها لا نفقة لها إلا أن تكون سألته أن يحولها إلى منزله أو يكتري لها
~~منزلا وإذا تركت النشوز فلها النفقة ولو كان يسكن في أرض الغصب فامتنعت منه
~~لها النفقة كذا في الكافي وإن كانت سلمت نفسها ثم امتنعت لاستيفاء المهر لم
~~تكن ناشزة قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في فتاوى قاضي خان رجل يسكن
~~أرض المملكة يريد أرض السلطان ويأخذ المال من السلطان فقالت المرأة لا أقعد
~~معك في أرض المملكة ولا آكل من مالك قالوا ليس لها ذلك وأثمت بالامتناع عن
~~ذلك وتصير ناشزة وسئل بعض العلماء عن امرأة لها زوج لا يصلي والمرأة تأبى
~~أن تكون معه قال ليس لها ذلك كذا في الظهيرية إذا تغيبت المرأة عن زوجها أو
~~أبت أن تتحول معه حيث يريد من البلدان وقد أوفاها مهرها فلا نفقة لها عليه
~~وإن لم يعطها مهرها وباقي المسألة عليه فلها النفقة هذا إذا لم يدخل بها
~~وإن دخل بها فكذلك الجواب في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي قولهما لا
~~نفقة لها سواء أوفاها المهر أم لا قال الشيخ الإمام أبو القاسم الصفار هذا
~~في زمانهم أما في زماننا فلا يملك الزوج أن يسافر بها وإن أوفى صداقها كذا
~~في المحيط إذا حبست المرأة في دين فلا نفقة لها قال الكرخي ذا حبست في دين
~~لا ms0976 تقدر على أدائه فلها النفقة وإن كانت تقدر فلا نفقة لها والفتوى على أنه
~~لا نفقة لها في الوجهين كذلك في الجوهرة النيرة وهذا إذا كان الزوج لا يقدر
~~على الوصول إليها في المجلس وإن وجد ثمة مكانا يصل إليها قالوا تجب لها
~~النفقة كذا في فتاوى قاضي خان ولو غصبها غاصب أو هرب بها أو حبست ظلما ذكر
~~الخصاف أنها لا تستحق قال الصدر الشهيد حسام الدين وعليه الفتوى كذا في
~~الغياثية ولو حبس الزوج وهو يقدر على أداء الدين أو لم يقدر أو هرب فلها
~~النفقة هكذا في غاية السروجي وإن حبس في سجن PageV01P545 السلطان ظلما
~~اختلفوا فيه والصحيح أنها تستحق النفقة كذا في فتاوى قاضي خان ولو كان
~~الزوج في بلدة أخرى قدر سفر فبعث إليها الحمولة والزاد حتى تنتقل إليه ولم
~~تجد محرما ولم تذهب تستحق النفقة كذا في الوجيز للكردري والأصل في هذه
~~المسائل أنه ينظر للمرأة إن كانت لا تصلح للجماع فلا نفقة لها سواء كان
~~الزوج يطيق الجماع أو لا وإن كانت المرأة تطيق الجماع فلها النفقة سواء كان
~~الزوج يطيق الجماع أو لا يطيق كذا في المحيط وإن كان الزوج صغيرا والمرأة
~~كبيرة فلها النفقة لوجود التسليم كذلك إذا كان الزوج مجبوبا أو عنينا أو
~~مريضا لا يقدر على الجماع أو خارجا للحج فلها النفقة لوجود التسليم كذا في
~~البدائع وإن كانا صغيرين ولا يقدران على الجماع فلا نفقة لها للعجز من
~~قبلها فصار كالمجبوب والعنين إذا كانت تحته صغيرة كذا في التبيين ولو كانت
~~المرأة مريضة قبل النقلة مرضا يمنع عن الجماع فنقلت وهي مريضة فلها النفقة
~~بعد النقلة وقبلها أيضا إذا طلبت النفقة فلم ينقلها الزوج وهي لا تمتنع من
~~النقلة لو طالبها الزوج وإن كانت تتمنع فلا نفقة لها كالصحيحة كذا ذكر في
~~ظاهر الرواية وإن نقلت وهي صحيحة ثم مرضت في بيت الزوج مرضا لا تسطيع معه
~~الجماع لم تبطل نفقتها بلا خلاف كذا في البدائع ولو مرضت ms0977 الزوجة بعد الدخول
~~فانتقلت إلى دار أبيها قالوا إن كانت بحال يمكنها النقل إلى بيت الزوج في
~~محفة أو نحوها فلم تنتقل فلا نفقة لها وإن كان لا يمكن نقلها فلها النفقة
~~كذلك في فتاوى قاضي خان المرأة إذا كانت رتقاء أو قرناء أو صارت مجنونة أو
~~أصابها بلاء يمنع عن الجماع أو كبرت حتى لا يمكن وطؤها بحكم كبرها كان لها
~~النفقة سواء أصابتها هذه العوارض بعدما انتقلت إلى بيت الزوج أو قبل ذلك
~~إذا لم تكن مانعة نفسها بغير حق كذا في المحيط ولو حجت المرأة حجة فريضة
~~فإن كان ذلك قبل النقلة فإن حجت بلا محرم ولا زوج فهي ناشز وإن حجت مع محرم
~~لها دون الزوج فلا نفقة لها في قولهم جميعا وإن كانت انتقلت إلى بيت الزوج
~~فقد قال أبو يوسف رحمه الله تعالى لها النفقة وقال محمد رحمه الله تعالى لا
~~نفقة لها كذا في البدائع وهو الأظهر في السراج الوهاج وأما إذا حج الزوج
~~معها فلها النفقة إجماعا وتجب عليه نفقة الحضر دون السفر ولا يجب الكراء
~~أما إذا حجت للتطوع فلا نفقة لها إجماعا إذا لم يكن الزوج معها هكذا في
~~الجوهرة النيرة وإن حجت مع زوجها حجا نفلا كانت لها نفقة الحضر لا نفقة
~~السفر هكذا في فتاوى قاضي خان أجمعوا على أن الصوم والصلاة لا يسقطان
~~النفقة كذا في غاية السروجي رجل اتهم بامرأة بها حبل فزوجها أبوها منه
~~والزوج ينكر أن يكون الحبل منه جاز النكاح ولا نفقة على الزوج لأنه ممنوع
~~من استمتاعها بمعنى من قبلها كذا في محيط السرخسي وأما إذا أقر الزوج أن
~~الحبل منه فالنكاح صحيح بالاتفاق وهو غير ممنوع من وطئها فتستحق النفقة عند
~~الكل كذا في المحيط وإذا كان PageV01P546 لرجل نسوة بعضهن حرائر مسلمات
~~وبعضهن إماء ذميات فهن في النفقة سواء كذا في التتارخانية كل من وطئت بشبهة
~~فلا نفقة لها كذا في الخلاصة قال ولا نفقة في النكاح الفاسد ولا في العدة ms0978
~~منه ولو كان النكاح صحيحا من حيث الظاهر ففرض القاضي لها النفقة وأخذت ذلك
~~شهرا ثم ظهر فساد النكاح بأن شهد الشهود أنها أخته من الرضاعة وفرق القاضي
~~بينهما رجع الزوج على المرأة بما أخذت وأما إذا أنفق عليها الزوج مسامحة من
~~غير فرض القاضي لها النفقة لم يرجع عليها بشيء كذا ذكر الصدر الشهيد رحمه
~~الله تعالى في شرح أدب القاضي كذا في الذخيرة وأجمعوا أن النكاح بغير شهود
~~تستحق النفقة كذا في الخلاصة ولو آلى منها أو ظاهر منها فلها النفقة ولو
~~تزوج أخت امرأته أو عمتها أو خالتها ولم يعلم بذلك حين دخل بها وفرق بينهما
~~ووجب عليه أن يعتزل عنها مدة عدة أختها فلامرأته النفقة ولا نفقة لأختها
~~وإن وجبت عليه العدة كذا في البدائع إذا كان زوج المرأة موسرا ولها خادم
~~فرض عليه نفقة الخادم هذا إذا كانت حرة فإن كانت أمة لا تستحق نفقة الخادم
~~فإن كان لها خادمان أو أكثر لا يفرض لأكثر من خادم عند أبي حنيفة ومحمد
~~رحمهما الله تعالى وقالوا إن الزوج الموسر يلزمه من نفقة الخادم ما يلزم
~~المعسر من نفقة امرأته وهو أدنى الكفاية كذا في الكافي واختلفوا في هذا
~~الخادم فقيل هي جارية مملوكة لها وإن كانت غير مملوكة لها لا تستحق النفقة
~~في ظاهر الرواية ولو كان الزوج معسرا لا تجب عليه نفقة خادمها وإن كان لها
~~الخادم فيما رواه الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو الأصح هكذا في
~~التبيين وإذا قال الزوج لامرأته لا أنفق على أحد من خدمك لكن أعطي لك خادما
~~من خادمي ليخدمك وأبت المرأة ذلك لم يكن للزوج ذلك ويجبر على نفقة خادم
~~واحد من خدم المرأة امرأة لها مماليك فقالت لزوجها أنفق عليهم من مهري
~~فأنفق عليهم فقالت المرأة لا أجعل النفقة محسوبة لأنك استخدمتهم فما أنفق
~~عليهم بالمعروف فهو محسوب عليها هكذا بالفتاوى الكبرى وإذا طلبت المرأة من
~~القاضي أن يفرض لها النفقة على الزوج فإن كان ms0979 حاضرا صاحب مائدة فالقاضي لا
~~يفرض لها النفقة وإن طلبت إلا إذا ظهر للقاضي أنه يضر بها ولا ينفق عليها
~~فحينئذ يفرض لها النفقة وإن لم يكن صاحب مائدة فالقاضي يفرض لها النفقة في
~~كل شهر ويأمره أن يعطيها كذلك في المحيط ولا يقدر نفقتها بالدراهم
~~والدنانير على أي سعر كانت يقدر بها على حسب اختلاف الأسعار غلاء ورخصا
~~رعاية للجانبين كذا في البدائع ولو فرضت لها النفقة مشاهرة يدفع إليها كل
~~شهر فإن لم يدفع وطلبت كل يوم كان لها أن تطالب عند المساء كذا في الفتاوى
~~الكبرى وإذا أراد الفرض والزوج موسر يأكل الخبز الحواري واللحم المشوي
~~والمرأة معسرة أو على العكس اختلفوا فيه والصحيح أنه يعتبر حالهما كذلك في
~~الفتاوى الغياثية وعليه الفتوى حتى كان لها نفقة PageV01P547 اليسار إن
~~كانا موسرين ونفقة العسار إن كانا معسرين وإن كانت موسرة وهو معسر لها فوق
~~ما يفرض لو كانت معسرة فيقال له أطعمها خبز البر وباجة أو باجتين وإن كان
~~الزوج موسرا مفرط اليسار نحو أن يأكل الحلواء واللحم المشوي والباجات وهي
~~فقيرة كانت تأكل في بيتها خبز الشعير لا يجب عليه أن يطعمها ما يأكل بنفسه
~~ولا ما كانت تأكل في بيتها ولكن يطعمها خبز البر وباجة أو باجتين وفي ظاهر
~~الرواية يعتبر حال الزوج في اليسار والإعسار كذا في الكافي وبه جمع كثير من
~~المشايخ رحمهم الله تعالى وقال في التحفة إنه الصحيح كذا في فتح القدير
~~وقال مشايخنا رحمهم الله تعالى والمستحب للزوج إذا كان موسرا مفرط اليسار
~~والمرأة فقيرة أن يأكل معها ما يأكل بنفسه قال في الكتاب وكل جواب عرفته في
~~فرض النفقة من اعتبار حال الزوج أو اعتبار حالهما فهو الجواب في الكسوة كذا
~~في الذخيرة إذا كان معسرا وهي موسرة سلم لها قدر نفقة المعسرات في الحال
~~والزائد يبقى دينا في ذمته كذا في التبيين وإن قال أنا معسر وعلي نفقة
~~المعسرين كان القول قوله إلا أن تقيم المرأة البينة على يساره ms0980 فإن أقامت
~~المرأة البينة أنه موسر قضي عليه بنفقة الموسرين وإن أقاما البينة كانت
~~البينة بينة المرأة وإن لم تكن لها بينة وطلبت من القاضي أن يسأل عن حال
~~الرجل لا يجب عليه السؤال وإن سأل كان حسنا فإن أخبره عدل أنه موسر لا يقبل
~~القاضي ذلك وإن أخبره عدلان أنه موسر قضى القاضي بنفقة الموسرين وإن لم
~~يتلفظا بلفظ الشهادة يشترط العدل والعدالة في هذا الخبر ولا يشترط فيه لفظ
~~الشهادة وإن قالا سمعنا أنه موسر وبلغنا ذلك لا يقبل القاضي ذلك كذا في
~~فتاوى قاضي خان وإذا قضى القاضي بنفقة الإعسار ثم أيسر الموسر فخاصمته تمم
~~لها نفقة الموسر كذا في الكافي وإن قالت لا أطبخ ولا أخبز قال في الكتاب لا
~~تجبر على الطبخ والخبز وعلى الزوج أن يأتيها بطعام مهيإ أو يأتيها بمن
~~يكفيها عمل الطبخ والخبز قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى إن امتنعت
~~المرأة عن الطبخ والخبز إنما يجب على الزوج أن يأتيها بطعام مهيأ إذا كانت
~~من بنات الأشراف لا تخدم بنفسها في أهلها وإن لم تكن من بنات الأشراف لكن
~~بها علة تمنعها من الطبخ والخبز أما إذا لم تكن كذلك فلا يجب على الزوج أن
~~يأتيها بطعام مهيأ كذا في الظهيرية قالوا إن هذه الأعمال واجبة عليها ديانة
~~وإن كان لا يجبرها القاضي كذا في البحر الرائق ولو استأجرها للطبخ والخبز
~~لم يجز لها ولا يجوز لها أخذ الأجرة على ذلك كذا في البدائع ويجب عليه آلة
~~الطحن وآنية الأكل والشرب مثل الكوز والجرة والقدر والمغرفة وأشباه ذلك كذا
~~في الجوهرة النيرة ثم على ظاهر الرواية فرق بين نفقة المرأة وبين خادمها
~~فإن خادمها إذا امتنعت PageV01P548 عن هذه الأعمال لا تستحق النفقة على زوج
~~مولاتها كذا في الذخيرة والنفقة الواجبة المأكول والملبوس والسكنى أما
~~المأكول فالدقيق والماء والملح والحطب والدهن كذا في التتارخانية وكما يفرض
~~لها قدر الكفاية من الطعام كذلك من الآدام كذا في فتح القدير ويجب لها ما ms0981
~~تنظف به وتزيل الوسخ كالمشط والدهن وما تغسل به من السدر والخطمي وما تزيل
~~به الدرن كالأشنان والصابون على عادة أهل البلد وأما ما يقصد به التلذذ
~~والاستمتاع مثل الخضاب والكحل فلا يلزمه بل هو على اختياره إن شاء هيأه لها
~~وإن شاء تركه فإذا هيأه لها فعليها استعماله وأما الطيب فلا يجب عليه منه
~~إلا ما يقطع به السهوكة لا غير ويجب عليه ما يقطع به الصنان ولا يجب الدواء
~~للمرض ولا أجرة الطبيب ولا الفصد ولا الحجامة كذا في السراج الوهاج وعليه
~~من الماء ما تغسل به ثيابها وبدنها من الوسخ كذا في الجوهرة النيرة وفي
~~فتاوى أبي الليث رحمه الله تعالى ثمن ماء الاغتسال على الزوج وكذا ماء
~~وضوئها عليه غنية كانت أو فقيرة وفي الصيرفية وعليه فتوى مشايخ بلخ وفتوى
~~الصدر الشهيد رحمه الله تعالى وهو اختيار قاضي خان كذا في التتارخانية في
~~باب الغسل وأجرة القابلة عليها حين استأجرتها ولو استأجرها الزوج فعليه وإن
~~حضر بلا إجارة فلقائل أن يقول على الزوج لأنه مؤنة الوطء وجوز أن يقال
~~عليها كأجرة الطبيب كذا في الوجيز للكردري رجل ذهب للقرية وتركها في البلد
~~فللقاضي أن يفرض النفقة مع غيبته ولا يشترط غيبة سفر كذا في القنية ناقلا
~~عن فتاوى قاضي خان وصاحب المحيط امرأة جاءت إلى القاضي وقالت أنا فلانة بنت
~~فلان بن فلان وإن زوجي فلان بن فلان بن فلان غاب عني ولم يخلف لي نفقة
~~وطلبت من القاضي أن يفرض لها النفقة إن كان للغائب مال حاضر في منزله من
~~جنس النفقة كالدراهم والدنانير أو الطعام أو الثياب التي تكون من جنس
~~الكسوة والقاضي يعلم إنها منكوحة الغائب فإن القاضي يأمر أن تنفق على نفسها
~~بالمعروف من ذلك المال من غير سرف أو تقتير بعد ما يحلفها القاضي بالله ما
~~أستوفيت النفقة ولم يكن بينكما سبب يمنع النفقة كالنشوز وغيرها ويأخذ منها
~~كفيلا كذا في فتاوى قاضي خان وهو الصحيح هكذا في المحيط وإن لم ms0982 يكن له مال
~~حاضر لا يفرض بطريق الاستدانة عند أصحابنا الثلاثة وإن كان له مال حاضر ولم
~~يعلم القاضي بالنكاح وأقامت المرأة البينة على النكاح لا تقبل عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى تقبل ويفرض النفقة وإن لم يقض بالنكاح وإن حضر وأنكر
~~كلفها القاضي بإعادة البينة وإن لم تعد يسترد النفقة كذا في الخلاصة اليوم
~~القضاة يفرضون النفقة بمذهب زفر والإمام الثاني لحاجة الناس كذا في الوجيز
~~للكردري وإذا غاب الرجل وله مال في يد يعترف به وبالزوجية فرض القاضي في
~~ذلك المال نفقة زوجة الغائب وكذا إذا علم القاضي بذلك ولم يعترف
~~PageV01P549 فإنه يقضي بذلك سواء كان المال أمانة في يده أو دينا أو مضاربة
~~ويأخذ منها كفيلا بها وكذا أيضا يحلفها القاضي بالله ما أعطاها النفقة ولم
~~يكن بينكما سبب يسقط النفقة من نشوز أو غيره كذا في الجوهرة النيرة وإن علم
~~القاضي أحدهما إما الزوجية أو المال يحتاج إلى الإقرار بما ليس بمعلوم وهو
~~الصحيح ولو لم يقر الذي في يده المال بذلك ولم يعلم القاضي فأرادت المرأة
~~إثبات المال أو الزوجية أو مجموعهما بالبينة ليقضي لها في مال الغائب أو
~~لتؤمر بالاستدانة لا يقضي لها بذلك لأنه قضاء على الغائب وقال زفر رحمه
~~الله تعالى يسمع بينتها ولا يقضي بالنكاح وتعطى النفقة من مال الزوج وإن
~~كان له مال لا تؤمر بالاستدانة وبه قال الثلاثة وعليه عمل القضاة اليوم وبه
~~يفتى كذلك في العيني شرح الكنز ثم إذا رجع الزوج ينظران فإن لم يعجل لها
~~النفقة فقد مضى الأمر وإن كان قد عجل وأقام البينة على ذلك أو لم تقم له
~~بينة واستحلفها فنكلت فهو بالخيار إن شاء أخذ من المرأة وإن شاء أخذ من
~~الكفيل ولو أقرت المرأة أنها كانت قد عجلت النفقة من الزوج فإن الزوج يأخذ
~~منها ولا يأخذ من الكفيل كذا في البدائع وإن رجع الغائب وأنكر النكاح
~~فالقول قوله مع حلفه فإذا حلف فإن كان المال وديعة فله أن يأخذ ms0983 من أيهما
~~شاء إن شاء أخذ من المرأة وإن شاء أخذ من المودع وأما في الدين يأخذ من
~~الغريم ثم يرجع الغريم على المرأة كذا في التتارخانية وإذا رجع الزوج وأقام
~~البينة على الطلاق وانقضاء العدة ضمن القابض ولا يضمن الدافع إلا إذا قالت
~~بينة الزوج إن الدافع كان يعلم بالطلاق وانقضاء العدة كذا في العتابية وإن
~~قال الدافع كنت أعلم بالزوجية ولا أعلم طلاقها لا يضمن ويحلف أنه لم يكن
~~يعلم طلاقها كذا في غاية السروجي الوديعة أولى من الدين في البداءة
~~بالإنفاق عليها وبعد ما أمر القاضي المديون أو المودع إذا قال المودع دفعت
~~المال إليها لأجل النفقة قبل قوله ولا يقبل في قول المديون إلا بينة كذا في
~~فتاوى قاضي خان وإذا كانت الوديعة والمال الذي في بيت الزوج من خلاف جنس
~~حقها فليس لها أن تبيع شيئا من ذلك في نفقة نفسها وكذلك القاضي لا يبيع ذلك
~~في نفقتها عند الكل قال وينفق عليها من غلة الدار والعبد الذي هو للغائب
~~كذا في المحيط المفقود بمنزلة الغائب كذا في فتاوى قاضي خان في كل موضع كان
~~للقاضي أن يقضي لها بالنفقة في مال الزوج فلها أن تأخذ من مال الزوج ما
~~يكفيها بالمعروف بغير قضاء وإذا طلبت المرأة من القاضي أن يفرض لها النفقة
~~على زوجها وكان للزوج على المرأة دين فقال احسبوا لها نفقتها منه كان له
~~ذلك كذا في المحيط ولو قضى القاضي بالنفقة فغلا الطعام أو رخص فإن القاضي
~~يغير ذلك الحكم كذا في الظهيرية ولا يفرق بعجزه عن النفقة وتؤمر بالاستدانة
~~عليه كذا في الكنز ظهور العجز عن النفقة إنما يكون إذا كان الزوج حاضرا
~~وأما إذا غاب الرجل عن امرأته غيبة منقطعة ولم يخلف PageV01P550 نفقة لهذه
~~المرأة فرفعت المرأة إلى القاضي فكتب إلى عالم يرى في التفريق بالعجز عن
~~النفقة ففرق بينهما فهل تقع الفرقة قال شيخ الإسلام نعم إذا تحقق العجز عن
~~النفقة قال صاحب الذخيرة الصحيح أنه لا يصح ms0984 قضاؤه فإن رفع هذا القضاء إلى
~~قاض آخر فأجاز قضاءه فالصحيح أنه لا ينفذ لأن هذا القضاء ليس في مجتهد فيه
~~لما ذكرنا أن العجز لم ينبت كذا في النهاية إذا خاصمت المرأة زوجها في نفقة
~~ما مضى من الزمان قبل أن يفرض القاضي لها النفقة وقبل أن يتراضيا عن شيء
~~فإن القاضي لا يقضي لها نفقة ما مضى عندنا كذا في المحيط استدانت على الزوج
~~قبل الفرض والتراضي فاتفقت لا ترجع بذلك على زوجها بل تكون متطوعة بالإنفاق
~~سواء كان الزوج غائبا أو حاضرا ولو أنفقت من مالها بعد الفرض أوالتراضي لها
~~أن ترجع على الزوج وكذا إذا استدانت على الزوج سواء كانت استدانتها بإذن
~~القاضي أو بغير إذنه غير أنها إن كانت بغير إذن القاضي كانت المطالبة عليها
~~خاصة ولم يكن للغريم أن يطالب الزوج بما استدانت وإن كانت بإذن القاضي لها
~~أن تحيل الغريم على الزوج فيطالبه بالدين هكذا في البدائع وإذا فرض القاضي
~~لها على الزوج كل شهر كذا أو تراضيا على نفقة كل شهر فمضت أشهر ولم يعطها
~~شيئا من النفقة وقد كانت استدانت فأنفقت أو أنفقت من مال نفسها ثم مات أو
~~ماتت المرأة سقط ذلك كله عندنا وكذلك لو طلقها في هذا الوجه يسقط ما اجتمع
~~عليه من النفقات بعد فرض القاضي هذا الذي ذكرنا إذا فرض لها القاضي النفقة
~~ولم يأمرها بالاستدانة وأما إذا أمرها بالاستدانة على الزوج فاستدانت ثم
~~مات أحدهما فلا يبطل ذلك هكذا ذكر الحاكم الشهيد رحمه الله تعالى في
~~المختصر وهو الصحيح وكذلك في مسألة الطلاق يجب أن يكون الجواب هكذا في
~~المحيط ولا ترد النفقة المعجلة ولو قائمة لموت أحدهما أو تطليقه إياها عند
~~أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وعليه الفتوى هكذا في النهر الفائق
~~وعلى هذا الكسوة هكذا في السراج الوهاج ولو أعطى النفقة للتي طلقها ثلاثة
~~في عدة المحلل ليتزوجها بعد انقضاء العدة فلم تزوج نفسها منه قال الإمام
~~أبو بكر محمد بن ms0985 الفضل رحمه الله تعالى إن أعطاه دراهم كان له أن يرجع إلا
~~أن يكون على وجه الصلة وقال غيره من المشايخ إن أعطى النفقة وشرط فقال أنفق
~~عليك على أن تتزوجيني فزوجت نفسها منه أو لم تزوج كان له أن يرجع عليها وإن
~~لم يذكر ذلك على كل حال لأنه رشوة كذا في فتاوى قاضي خان وإذا كان حال
~~الزوج في العسر معلوما للقاضي فالقاضي لا يحبسه هذا في المحيط وإن لم يعلم
~~القاضي أنه معسر وسألت المرأة حبسه بالنفقة لا يحبسه القاضي في أول مرة
~~ولكن يأمره القاضي بالإنفاق ويخبره أن يحبسه إن لم ينفق عليها فإن عادت
~~المرأة بعد ذلك مرتين أو ثلاثة حبسه القاضي وكذا في دين آخر PageV01P551
~~غير النفقة وإذا حبسه القاضي شهرين أو ثلاثة يسأل عنه وفي بعض المواضع ذكر
~~أربعة أشهر والصحيح أنه ليس بمقدر بل هو مفوض إلى رأي القاضي إن كان في
~~أكبر رأيه أنه لو كان له مال لضجر ويؤدي الدين يخلى سبيله ولا يمن الطالب
~~عن ملازمته بل للطالب أن يدور معه أينما دار ولا يقعد في مكان ولا يمنعه عن
~~التصرف وإن كان غنيا لا يخرجه حتى يؤدي الدين والنفقة إلا برضا الطالب كذا
~~في فتاوى قاضي خان ولو فرض الحاكم النفقة على الزوج فامتنع من دفعها وهو
~~موسر وطلبت المرأة حبسه له أن يحبسه إلا أنه لا ينبغي أن يحبسه في أول مرة
~~تقدم عليه بل يؤخر الحبس إلى مجلسين أو ثلاثة يغيظه في كل مجلس تقدم عليه
~~فإن لم يدفع حبسه حينئذ كما في سائر الديون هكذا في البدائع وإذا حبسه لا
~~تسقط عنه النفقة وتؤمر بالاستدانة حتى ترجع على الزوج إذا ظهر له مال فإن
~~قال الزوج للقاضي احبسها معي فإن لي موضعا في الحبس خاليا فإن القاضي لا
~~يحبسها معه ولكنها تصير في منزل الزوج ويحبس الزوج لها كذا في المحيط وإذا
~~حبس للنفقة فما كان من جنس النفقة سلمه القاضي إليها بغير رضاه بالإجماع ms0986
~~وما كان من خلاف الجنس لا يبيع عليه شيئا من ذلك ولكن يأمره أن يبيع بنفسه
~~وكذا في سائر الديون في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعند أبي يوسف ومحمد
~~رحمهما الله تعالى يبيع عليه كذا في البدائع ثم إذا ثبت للقاضي ولاية البيع
~~عندهما يبدأ بالعروض بالدين والنفقة يشتغل ببيع العقار كذا في الذخيرة رجل
~~له عمامة واحدة يجبر على بيعها في النفقة لأنه لا يجبر على ثياب البدن في
~~سائر الديون فكذلك في النفقة كذا في فتاوى قاضي خان ولو اختلفا في قدر
~~الوقت الماضي من فرض القاضي فالقول قول الزوج والبينة بينتها كذلك في
~~الوجيز للكردري وإذا فرض النفقة للمرأة على الزوج ولها على الزوج بقية
~~المهر فأعطاها شيئا ثم اختلفا فقال الزوج هو من المهر وقالت المرأة لا بل
~~هو من النفقة فالقول قول الزوج قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد شيخ الإسلام
~~خواهر زاده هذا إذا كان المؤدى شيئا يعطى في المهر عادة أما إذا كان شيئا
~~لا يعطى في المهر عادة كقطعة ثريد ورغيف وطبق فاكهة وما أشبه ذلك فلا يقبل
~~قول الزوج كذا في المحيط وإذا اختلفا فيما وقع الصلح عليه أو الحكم به من
~~النفقة في الجنس أو القدر فالقول قول الزوج والبينة بينة المرأة وإذا بعث
~~إليها بثوب وقالت هو هدية وقال الزوج هو من الكسوة فالقول قول الزوج مع
~~يمينه إلا أن تقيم المرأة البينة أنه بعث به هدية وإن أقاما البينة فالبينة
~~بينة الزوج وكذلك إن أقام كل واحد منهما البينة على إقرار الآخر بما ادعاه
~~وكذلك إن بعث بالدراهم فقال هي نفقة وقالت المرأة هي هدية فالقول قوله هكذا
~~في المبسوط وإذا ادعى الزوج الإنفاق وأنكرت المرأة فالقول قولها مع اليمين
~~كذا في المحيط امرأة قالت PageV01P552 إن زوجي يريد أن يغيب عني وطلبت
~~كفيلا بالنفقة قال أبو حنيفة رحمه الله عليه ليس لها ذلك وقال أبو يوسف
~~رحمه الله تعالى أخذ كفيلا بنفقة شهر واحد استحسانا وعليه الفتوى ms0987 ولو علم
~~أنه يمكث في السفر أكثر من شهر يأخذ الكفيل بأكثر من شهر عند أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى كذا في الخلاصة رجل ضمن لامرأة غير النفقة والمهر عن زوجها قال
~~ضمان النفقة باطل إلا أن يسمى لكل شهر ومعناه أن الزوج مع المرأة اصطلحا
~~على شيء مقدر لنفقة كل شهر ثم يضمنه كذا في الذخيرة وإن كفل للمرأة رجل
~~بنفقة كل شهر لم يكن كفيلا إلا بنفقة شهر واحد ولو قال الكفيل كفلت لك عن
~~زوجك بنفقة سنة كان كفيلا بنفقة السنة وكذا لو قال كفلت لك بالنفقة أبدا أو
~~ما عشت كان كفيلا بالنفقة ما دامت في نكاحه وإذا كفل إنسان بنفقة شهر أو
~~سنة فطلقها زوجها بائنا أو رجعيا يؤخذ الكفيل بنفقة العدة رجل خاصمته
~~المرأة إلى القاضي في النفقة فقال لها أبو الزوج أنا أعطيك النفقة أعطاها
~~مائة درهم ثم طلقها الزوج لم يكن للأب أن يسترد منها ما أعطاها من النفقة
~~كذا في فتاوى قاضي خان المرأة إذا أبرأت الزوج عن النفقة بأن قالت أنت بريء
~~من نفقتي أبدا ما كنت امرأتك فإن لم يفرض لها القاضي النفقة فالبراءة باطلة
~~وإن كان فرض لها القاضي كل شهر عشرة دراهم يصح الإبراء من نفقة الشهر الأول
~~ولم يصح من نفقة ما سوى ذلك الشهر ولو قالت بعد ما مكثت شهرا أبرأتك من
~~نفقة ما مضى وما يستقبل يبرأ من نفقة ما مضى ومن نفقة ما يستقبل بقدر نفقة
~~شهر ولا يبرأ زيادة على ذلك كذا في الفتاوى الكبرى وهكذا في التجنيس
~~والمزيد ولو قالت أبرأتك من نفقة سنة لا يبرأ إلا من شهر إلا أن يكون فرض
~~لها كل سنة كذا في فتح القدير وإذا صالحت المرأة زوجها من نفقتها على ثلاثة
~~دراهم كل شهر فهو جائز ثم الأصل في جنس مسائل الصلح عن النفقة أن الصلح على
~~النفقة من الزوجين متى حصل بشيء يجوز للقاضي أن يفرض على الزوج في نفقتها
~~بحال يعتبر الصلح ms0988 بينهما تقديرا للنفقة ولا يعتبر معاوضة سواء كان هذا
~~الصلح بعد فرض القاضي لها النفقة وقبل تراضي الزوجين على شيء لكل شهر أو
~~كان هذا الصلح بعد فرض القاضي لها النفقة أو بعد تراضيهما على شيء لكل شهر
~~وإذا وقع الصلح على شيء لا يجوز للقاضي أن يفرض على الزوج في نفقتها بحال
~~لو وقع الصلح على عبد أو ثوب ينظر إن كان الصلح بينهما قبل قضاء القاضي لها
~~بالنفقة وقبل تراضيهما على شيء لكل شهر يعتبر الصلح بينهما تقديرا للنفقة
~~وأيضا إن كان الصلح بعد فرض القاضي أو بعد تراضيهما على شيء لكل شهر يعتبر
~~هذا الصلح بينهما معاوضة وفائدة اعتبار التقدير أن تجوز الزيادة على ذلك
~~PageV01P553 والنقصان عنه فعلى هذا الأصل يخرج جنس هذه المسائل وإذا صالحت
~~المرأة زوجها على ثلاثة دراهم لكل شهر فقالت المرأة لا يكفيني هذا القدر
~~كان لها أن تخاصمه حتى يزيدها مقدار ما يكفيها إذا كان الزوج موسرا وإذا
~~صالحت المرأة زوجها على ثلاثة دراهم نفقة كل شهر ثم قال الزوج لا أطيق ذلك
~~فإنه لا يصدق في ذلك ويلزمه جميع ذلك قال في الكتاب إلا أن يبرأ منه القاضي
~~يريد به إلا أن يتعرف القاضي عن حاله بالسؤال من الناس فإذا أخبروا أنه لا
~~يطيق ذلك نقص عنه وأوجب عن قدر طاقته قال فإن لم يمض شيء من الشهر حتى
~~صالحها من هذه الثلاثة الدراهم على شيء إن كان شيئا يجوز للقاضي أن يفرض
~~لها في نفقتها بحال نحو ما أصلح من هذه الثلاثة دراهم على الثلاثة مخاتيم
~~بعينها أو بغير عينها يعتبر هذا الصلح تقديرا للنفقة وإن كان شيئا لا يجوز
~~للقاضي أن يفرض في نفقتها بحال يعتبر الصلح الثاني معاوضة والذي ذكرنا من
~~الجواب في الصلح عن النفقة فكذلك في الصلح عن الكسوة وإذا صالح امرأته من
~~كسوتها على درع يهودي وملحفة زطي وخمار شامي جاز كذا في الذخيرة وإذا صالح
~~امرأته عن نفقة سنة على ثوب ودفع إليها فهو ms0989 جائز فإن استحق الثوب بعد ذلك
~~ينظر إن وقع الصلح على الثوب بعد ما فرض القاضي لها النفقة أو بعد ما
~~اصطلحا على شيء لنفقة كل شهر ثم وقع الصلح عن ذلك عن هذا الثوب فإنها ترجع
~~بما فرض لها القاضي من النفقة وبما وقع عليه الصلح أول مرة وأما إذا وقع
~~الصلح ابتداء على الثوب فإنها ترجع بقيمة الثوب وهو نظير ما وقع الصلح عن
~~نفقة المرأة على وصيف وسط لم يجعل له أجلا أو جعل له أجلا فإن كان قبل فرض
~~القاضي وقبل اصطلاحهما جاز وإن كان هذا الصلح بعد فرض القاضي أو بعد
~~اصطلاحهما لا يجوز كذا في المحيط وإذا كان للرجل امرأتان إحداهما حرة
~~والأخرى أمة بوأها المولى بيتا فصالحهما عن النفقة وقد شرط للأمة أكثر مما
~~شرط للأخرى فإن كان المولى لا يبوئها بيتا فصالحت زوجها عن النفقة لم يجز
~~هذا الصلح وكان له أن يرجع بذلك وكذلك إذا صالح الرجل امرأته عن نفقتها
~~ونكاحها فاسد ولا يجوز في الذخيرة ولو صالحته على الأكثر من النفقة والكسوة
~~وإن كان قدر ما لا يتغابن الناس فالزيادة مردودة وتلزمه نفقة مثلها كذا في
~~الخلاصة العبد إذا تزوج بإذن المولى كان عليه نفقة المرأة يباع فيها مرة
~~بعد أخرى كذا في فتاوى قاضي خان وللمولى أن يفديه فلو مات العبد سقطت وكذا
~~إذ قتل في الصحيح كذا في الجوهرة النيرة وإن تزوج مدبر بإذن سيده فالنفقة
~~تتعلق بكسبه وكذا المكاتب ما لم يعجز فإن عجز بيع فإن تزوج هؤلاء بغير إذن
~~المولى فلا نفقة عليهم ولا مهر كذا في الكافي فإن عتق واحد منهم جاز نكاحه
~~حين عتق وجب عليه المهر والنفقة في المستقبل ومعتق البعض عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى PageV01P554 بمنزلة المكاتب كذا في المحيط وإن زوج أمته من
~~عبده فنفقتها على المولى بوأها أو لا كذا في الكافي فإن قال المولى لا أنفق
~~عليها يجبر على نفقتها كذا في التتارخانية ولو زوج ابنته من عبده ms0990 فلها
~~النفقة على العبد كذا في البدائع المنكوحة إذا كانت أمة إن بوأها المولى
~~بيتا فلها النفقة وإلا فلا وكذا المدبرة وأم الولد والتبوئة أن يخلي بينها
~~وبين زوجها ولا يستخدمها المولى وإن بوأها المولى بيتا ثم بدا له أن
~~يستخدمها كان له ذلك كذا في فتاوى قاضي خان ولا نفقة على الزوج مدة
~~الاستخدام ولو بوأها بيت الزوج وكانت تجيء في أوقات مولاها فتخدمه من غير
~~أن يستخدمها قالوا لا تسقط نفقتها كذا في البدائع ولو جاءت في بيت المولى
~~في وقت والمولى ليس في البيت واستخدمها أهل المولى ومنعوها من الرجوع إلى
~~بيته فلا نفقة لها كذا في المحيط المكاتبة إذا تزوجت بإذن المولى فهي
~~كالحرة لا تحتاج إلى التبوئة كذا في فتاوى قاضي خان سئل والدي رحمه الله
~~تعالى عن أمة زوجها مولاها من إنسان وهي مشغولة بخدمة السيد بطول اليوم
~~وتشتغل بخدمة الزوج من الليل فقال نفقة اليوم على المولى ونفقة الليل على
~~الزوج كذا في التتارخانية ناقلا عن اليتيمية وإذا تزوج العبد أو المدبر أو
~~المكاتب امرأة بإذن المولى فولدت امرأته أولادا لا يجبر على نفقة الأولاد
~~سواء كانت أمهم حرة أو أمة أو مدبرة أو أم ولد أو مكاتبة ففيما إذا كانت
~~المرأة مكاتبة فنفقة الأولاد عليها وفيما إذا كانت المرأة مدبرة أو أم
~~ولدها فأولادها بمنزلتها فتكون نفقتهم على مولاها وهو مولى أم الولد
~~والمدبرة وفيما إذا كانت أمة لرجل آخر فنفقة الأولاد على مولى الأمة وفيما
~~إذا كانت المرأة حرة فنفقة الأولاد على الأم إن كان للأم مال وإن لم يكن
~~لها مال فنفقة الأولاد على من يرث الأولاد الأقرب فالأقرب وكذلك الحر إذا
~~تزوج أمة أو مكاتبة أو أم ولد أو مدبرة فالجواب فيه كالجواب في العبد
~~والمدبر والمكاتب كذا في الذخيرة وإن كان مولى الأمة وأم الولد والمدبر
~~فقيرا أو أبو الأولاد غنيا هل يؤمر الأب بالإنفاق عليهم كذا في المحيط ثم
~~يرجع الأب على المولى كذا في فتاوى قاضي ms0991 خان رجل كاتب عبده وأمته فزوجها
~~منه فولدت ولدا فنفقة الولد على الأم دون الأب وهذا بخلاف ما لو وطئ
~~المكاتب أمة نفسه فولدت له له ولدا فإن نفقة ذلك الولد على المكاتب وإذا
~~تزوج المكاتب أمة رجل فولدت منه ولدا ولم تلد حتى اشتراها المكاتب فولدت
~~ولدا فنفقة الأولاد على المكاتب كذا في المحيط الكسوة واجبة عليه بالمعروف
~~بقدر ما يصلح لها عادة صيفا وشتاء كذا في التتارخانية ناقلا عن الينابيع
~~وإنما نفرض الكسوة في السنة مرتين في كل ستة أشهر مرة كذا في المبسوط ولو
~~فرض لها الكسوة مدة ستة أشهر ليس لها غيرها حتى تمضي المدة PageV01P555 فإن
~~تخرقت قبل مضيها إن كانت بحيث لو لبستها لبسا معتادا لم تتخرق لم يجب عليه
~~وإلا وجب وإن بقي الثوب بعد المدة كان بقاؤه لعدم اللبس أو للبس ثوب غيره
~~أوللبسه يوما دون يوم فإن يفرض لها كسوة أخرى وإلا فلا كذا في الجوهرة
~~النيرة ولو ضاعت الكسوة أو النفقة أو سرقت لم يجدد غيرها حتى يمضي الفصل
~~بخلاف المحارم كذا في غاية السروجي ويجب عليه أن يعطيها ما يفترش للقعود
~~عليه على قدر حال الزوج فإن كان موسرا وجب عليه طنفسة في الشتاء ونطع في
~~الصيف وعلى الفقير حصير في الصيف ولبد في الشتاء ولا تكون الطنفسة والنطع
~~إلا بعد أن يبسط حصير كذا في السراج الوهاج قال في الكتاب وفي كل موضع يفرض
~~القاضي نفقة الخادم على الزوج بفرض الكسوة للخادم أيضا والكسوة للخادم على
~~المعسر في الشتاء قميص كرباس وإزار وكساء كأرخص ما يكون في الصيف قميص مثل
~~ذلك وإزار وعلى الموسر في الشتاء قميص زطي وإزار كرباس وكساء رخيص وفي
~~الصيف مثل ذلك فقد أوجب لها في الشتاء من الكسوة أكثر مما يجب عليه في
~~الصيف ثم لم يفرض لخادمتها الخمار قال في الكتاب ولخادم المرأة الكعب والخف
~~بحسب ما يكفيها قال مشايخنا رحمهم الله تعالى ما ذكر محمد رحمه الله تعالى
~~في الكتاب من بيان ms0992 الخام وكسوتها فهو بناء على عاداتهم وذلك يختلف باختلاف
~~الأمكنة في شدة الحر والبرد وباختلاف العادات في كل وقت فعلى القاضي اعتبار
~~الكفاية في نفقة الخادم فيما يفرض في كل وقت ومكان إلا أنه لا يبلغ كسوة
~~الخادم كسوة المرأة كذا في المحيط والله أعلم بالصواب
# | الفصل الثاني في السكنى
# تجب السكنى لها عليه في بيت خال عن أهله وأهلها إلا أن تختار ذلك كذا في
~~العيني شرح الكنز وإن أسكنها في منزل ليس معها أحد فشكت إلى القاضي أن
~~الزوج يضر بها ويؤذيها وسألت القاضي أن يأمره أن يسكنها بين قوم صالحين
~~يعرفون إحسانه وإساءته فإن علم القاضي أن الأمر كما قالت زجره عن ذلك ومنعه
~~عن التعدي وإن لم يعلم ينظر إن كان جيران هذه الدار قوما صالحين أقرها هناك
~~ولكن يسأل الجيران عن صنعه فإن ذكروا مثل الذي ذكرت زجره عن ذلك ومنعه عن
~~التعدي في حقها وإن ذكروا أنه لا يؤذيها فالقاضي يتركها ثمة وإن لم يكن في
~~جواره من يوثق به أو كانوا يميلون إلى الزوج فالقاضي يأمر الزوج أن يسكنها
~~في قوم صالحين ويسأل عن ذلك ويبني الأمر على خبرهم كذا في المحيط امرأة أبت
~~أن تسكن مع ضرتها أو مع أحمائها كأمه وغيرها فإن كان في الدار بيوت فرغ لها
~~بيتا وجعل لبيتها غلقا على حدة ليس لها أن تطلب من الزوج بيتا آخر فإن لم
~~يكن فيها إلا بيت واحد فلها ذلك وإن قالت لا أسكن مع أمتك ليس لها ذلك
~~وكذلك لو قالت لا أسكن مع أم ولدك كذا في الظهيرية وبه أفتى برهان الأئمة
~~كذا في الوجيز للكردري وإذا أراد الزوج أن يمنع أباها أو أمها أو أحدا من
~~أهلها من PageV01P556 الدخول عليه في منزله اختلفوا في ذلك قال بعضهم لا
~~يمنع من الأبوين من الدخول عليها للزيارة في كل جمعة وإنما يمنعهم من
~~الكينونة عندها وبه أخذ مشايخنا رحمهم الله تعالى وعليه الفتوى كذا في
~~فتاوى قاضي خان وقيل ms0993 لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين في كل جمعة مرة
~~وعليه الفتوى كذا في غاية السروجي وهل يمنع غير الأبوين عن الزيارة في كل
~~شهر وقال مشايخ بلخ في كل سنة وعليه الفتوى وكذا لو أرادت المرأة أن تخرج
~~لزيارة المحارم كالخالة والعمة والأخت فهو على هذه الأقاويل كذا في فتاوى
~~قاضي خان وليس للزوج أن يمنع والديها وولدها من غيره وأهلها من النظر إليها
~~وكلامها في أي وقت اختاروا هكذا في الهداية في مجموع النوازل فإن كانت
~~قابلة أو غسالة أو كان لها حق على آخر أو لآخر عليها حق تخرج بالإذن وبغير
~~الإذن على هذا وما عدا ذلك من زيارة الأجانب وعيادتهم والوليمة لا يأذنها
~~ولا تخرج ولو أذن وخرجت كانا عاصيين وتمنع من الحمام كذا في فتح القدير ولو
~~أذن لها في الخروج في مجلس الوعظ الخالي عن البدع لا بأس به ولا تسافر مع
~~عبدها ولو خصيا ولا مع ابنها المجوسي ولا بأخيها رضاعا في زماننا ولا
~~بامرأة أخرى ولا بالغلام المحرم الذي لم يحتلم إلا أن يكون مراهقا ابن ثنتي
~~عشر سنة أو ثلاث عشر والصغيرة التي لا تشتهي لا تسافر بلا محرم تسافر مع
~~زوج بنتها وابن زوجها وزوج أمها كذا في الوجيز للكردري وليس لها أن تعطي
~~شيئا من بيته بغير إذنه ولا تصوم غير فرض كذا في فتاوى قاضي خان
# | الفصل الثالث في نفقة المعتدة
# المعتدة عن الطلاق تستحق النفقة والسكنى كان الطلاق رجعيا أو بائنا أو
~~ثلاثا حاملا كانت المرأة أو لم تكن كذا في فتاوى قاضي خان الأصل أن الفرقة
~~متى كانت من جهة الزوج فلها النفقة وإن كانت من جهة المرأة إن كانت بحق لها
~~النفقة وإن كانت بمعصية لا نفقة لها وإن كانت بمعنى من جهة غيرها فلها
~~النفقة فللملاعنة النفقة والسكنى والمبانة بالخلع والإيلاء وردة الزوج
~~ومجامعة الزوج أمها تستحق النفقة وكذا امرأة العنين إذا اختارت الفرقة وكذا
~~أم الولد والمدبر إذا أعتقا وهما عند زوجيهما وقد ms0994 بوأهما المولى بيتا
~~واختارتا الفرقة وكذا الصغيرة إذا أدركت اختارت نفسها وكذا الفرقة لعدم
~~الكفاءة بعد الدخول كذا في الخلاصة وإن ارتدت أو طاوعت ابن زوجها أو أباه
~~أو لمسته بشهوة فلا نفقة لها استحسانا ولها السكنى وإن كانت مستكرهة فلا
~~تسقط نفقتها كذا في البدائع فإن أسلمت المرتدة والعدة باقية فلا نفقة لها
~~بخلاف ما لو نشزت فطلقها ثم تركت النشوز فلها النفقة كذا في محيط السرخسي
~~والأصل في هذه أن كل امرأة لم تبطل نفقتها بالفرقة ثم بطلت في العدة بعارض
~~منها ثم زال العارض في العدة تعود نفقتها وكل من بطلت بالفرقة لا تعود
~~النفقة إليها في العدة وإن زال سبب الفرقة PageV01P557 كذا في البدائع وإن
~~طلقها ثلاثا ثم ارتدت والعياذ بالله سقطت نفقتها إلا لعين الردة ولكن لأنها
~~تحبس حتى تتوب فلا تكون في بيت زوجها حتى لو ارتدت ولم تحبس بعد بل هي في
~~بيت زوجها فلها النفقة فإن تابت ورجعت إلى بيته فلها النفقة لزوال العارض
~~وهو الحبس وهذا إذا كان الطلاق ثلاثا أو بائنا فأما المعتدة عن طلاق رجعي
~~إذا ارتدت فحبست أولا فلا نفقة لها كذا في الكافي ولو طاوعت زوجها أو أباه
~~في العدة أو لمسته بشهوة فإن كانت معتدة عن طلاق وهو رجعي فلا نفقة لها وإن
~~كان الطلاق بائنا أو كانت معتدة عن فرقة بغير طلاق فلها النفقة والسكنى
~~بخلاف ما إذا ارتدت في العدة ولحقت بدار الحرب ثم عادت وأسلمت أو سبيت
~~وأعتقت أو لم تعتق فلا نفقة لها كذا في البدائع لا نفقة للمتوفى عنها زوجها
~~سواء كانت حاملا أو حائلا إلا إذا كانت أم ولد وهي حامل فلها نفقة من جميع
~~المال كذا في السراج الوهاج ولو وجبت العدة على المرأة ثم حبست بحق عليها
~~تسقط النفقة والمعتدة إذا كانت لا تلزم بيت العدة بل تسكن زمانا وتبرز
~~زمانا لا تستحق النفقة كذا في الظهيرية ولو طلقها وهي ناشزة فلها أن تعود
~~إلى بيت زوجها وتأخذ ms0995 النفقة وإن طالت العدة بارتفاع الحيض كان لها النفقة
~~إلى أن تسير آيسة وتنقضي عدتها بالأشهر وإن أنكرت المرأة انقضاء العدة
~~بالحيض كان القول قولها مع اليمين فإن أقام الزوج البينة على إقرارها
~~بانقضاء العدة سقطت نفقتها ولو وجبت العدة على المرأة فادعت أنها حامل كان
~~لها النفقة من وقت الطلاق إلى سنتين فإن مضت السنتان وقالت كنت أظن أني
~~حامل ولم أحض إلى هذه المدة وطلبت النفقة كان لها النفقة إلى أن تنقضي
~~عدتها بالحيض أو تصير آيسة فتنقضي عدتها بالأشهر كذا في فتاوى قاضي خان وإن
~~حاضت في الأشهر الثلاثة واستقبلت عدتها بالحيض فلها النفقة وكذلك لو كانت
~~صغيرة يجامع مثلها فطلقها بعد ما دخل بها أنفق عليها ثلاثة أشهر فإن حاضت
~~فيها واستقبلت عدة الأقراء أنفق عليها حتى تنقضي عدتها كذا في البدائع وإذا
~~خرج أحد الزوجين الحربيين مسلما إلى دار الإسلام ثم خرج الآخر لا نفقة
~~للمرأة وكما تستحق المعتدة نفقة العدة تستحق الكسوة كذا في فتاوى قاضي خان
~~ويعتبر في هذه النفقة ما يكفيها وهو الوسط من الكفاية وهي غير مقدرة لأن
~~هذه النفقة نظير نفقة النكاح فيعتبر فيها ما يعتبر في نفقة النكاح للمعتدة
~~إذا لم تخاصم في نفقتها ولم يفرض القاضي شيئا حتى انقضت العدة فلا نفقة لها
~~كذا في المحيط وإذا فرض القاضي نفقة المعتدة في عدتها وقد استدانت على
~~الزوج أو لم تستدن ثم انقضت عدتها قبل أن تقبض شيئا من الزوج فإن
~~PageV01P558 استدانت بأمر القاضي كان لها الرجوع بذلك على الزوج وإن
~~استدانت بغير أمر القاضي أو لم تستدن أصلا قيل تسقط وهو الصحيح هكذا في
~~جواهر الأخلاطي رجل غاب عن امرأته فتزوجت بزوج آخر ودخل بها فعاد الزوج
~~الأول فرق القاضي بينها وبين الزوج الثاني وكان عليها العدة ولا نفقة لها
~~في عدتها لا على الأول ولا على الثاني رجل طلق امرأته ثلاثا بعد الدخول
~~فتزوجت بآخر قبل انقضاء العدة ودخل بها الثاني ثم فرق القاضي بينهما كان
~~لها ms0996 النفقة والسكنى على الزوج الأول في قول أبي حنيفة رضي الله تعالى
~~منكوحة الرجل إذا تزوجت برجل آخر ودخل بها الثاني فعلم القاضي وفرق بينهما
~~ثم علم الزوج الأول فطلقها ثلاثا وجب عليها العدة ولا نفقة لها على أحد كذا
~~في فتاوى قاضي خان ولو طلق امرأته وهي أمة طلاقا بائنا وقد كان المولى
~~بوأها مع زوجها بيتا حتى وجبت النفقة ثم أخرجها المولى لخدمته حتى سقطت
~~النفقة ثم أراد أن يعيدها إلى الزوج ويأخذ النفقة كان له ذلك وإن لم يكن
~~المولى بوأها بيتا حتى طلقها الزوج ثم أراد أن يبوئها مع الزوج في العدة
~~لتجب النفقة فإنها لا تجب والأصل في هذا أن كل امرأة كان لها النفقة يوم
~~الطلاق ثم صارت إلى حال لا نفقة لها لها أن تعود وتأخذ النفقة وكل امرأة لا
~~نفقة لها يوم الطلاق فليس لها النفقة إلا الناشزة كذا في البدائع رجل تزوج
~~أمة ولم يبوئها بيتا حتى طلقها طلاقا رجعيا كان لمولاها أن يأمر الزوج
~~ليتخذ لها بيتا وينفق عليها وإن كان الطلاق بائنا ليس للمولى أن يخلي بينها
~~وبين زوجها وليس له أن يطلب النفقة وهو الصحيح لأنها ما كانت تستحق النفقة
~~قبل الطلاق البائن قبل التبوئة فلا تستحق بعد الطلاق البائن كذا في فتاوى
~~قاضي خان ولو طلقها الزوج طلاقا رجعيا ثم أعتقها المولى كان لها أن تطلب من
~~الزوج حتى يبوئها بيتا وينفق عليها لأنها ملكت أمر نفسها وإن كان الطلاق
~~بائنا فالزوج لا يخلو بها في مكان واحد هي لا تأخذ بالسكنى وهل لها صحيح أن
~~تأخذه بالنفقة والصحيح أنه ليس لها ذلك وإذا أعتق أم ولده لا نفقة لها في
~~العدة وكذلك لو مات المولى حتى عتقت أم الولد بموته لا نفقة لها في تركة
~~الميت ولكن إذا كان لها ولد فنفقتها تكون في نصيب الولد كذا في المحيط قال
~~الخصاف رحمه الله تعالى في نفقاته ولو أن رجلا قدمته امرأته للقاضي وطالبته
~~بالنفقة وقال الرجل ms0997 للقاضي كنت طلقتها من سنة وانقضت عدتها في هذه المدة
~~وجحدت المرأة الطلاق فإن القاضي لا يقبل قوله فإن شهد له شاهد بذلك والقاضي
~~لا يعرفهما فإنه يأمره بالنفقة عليها فإن عدلت الشهود أو أقرت أنها حاضت
~~ثلاث حيض في هذه السنة فلا نفقة لها عليه فإن أخذت منه شيئا ردت عليه كذا
~~في الذخيرة فإن قالت لم أحض في هذه السنة فالقول قولها ولها النفقة قال
~~الزوج قد أخبرتني أن عدتها قد انقضت لم يقبل قوله في إبطال نفقتها كذا في
~~البدائع ولو شهد شاهدان على رجل أنه طلق PageV01P559 امرأته ثلاثا وهي تدعي
~~الطلاق أو تنكر فإنه ينبغي للقاضي أن يمنع الزوج من الدخول عليها والخلوة
~~معها ما دام القاضي مشغولا بتزكية الشهود ولا يخرجها القاضي في هذا الوجه
~~من منزل زوجها نص عليه في الجامع ولكن يجعل معها امرأة أمينة تمنع الزوج من
~~الدخول عليها وإن كان الزوج عدلا ونفقة الأمينة هاهنا في بيت المال فإن
~~طلبت المرأة من القاضي النفقة وهي تقول طلقني أو تقول لم يطلقني أو تقول لا
~~أدري أطلقني أم لم يطلقني فهذا على وجهين إن لم يكن الزوج دخل بها فالقاضي
~~لا يقضي لها بالنفقة وإن كان قد دخل بها فالقاضي يقضي لها بمقدار نفقة
~~العدة إلى أن يسأل عن الشهود فإن تطاولت المسألة عن الشهود حتى انقضت العدة
~~لم يزدها القاضي عن نفقة العدة شيئا وبعد هذا إن زكيت الشهود وفرق بينهما
~~سلم لها ما أخذت من النفقة وإن لم تزك الشهود وجب عليها أن ترد على الزوج
~~ما أخذت من النفقة كذا في المحيط وإن أعطاه الزوج على سبيل الإباحة لا يرجع
~~بشيء كذا في التتارخانية امرأة أقامت بينة على رجل بالنكاح فلا نفقة لها في
~~مدة المسألة عن الشهود ولو أراد القاضي أن يفرض لها النفقة لما رأى من
~~المصلحة ينبغي أن يقول لها إن كنت امرأته فقد فرضت لك عليه كل شهر كذا وكذا
~~ويشهد على ذلك فإذا مضى ms0998 شهر وقد استدانت وعدلت البينة أخذته بنفقتها منذ
~~فرض لها وإن ادعى الزوج النكاح وهي تجحد فأقام عليها بينة لا نفقة لها
~~أختان ادعت كل واحدة منهما أن هذا الرجل تزوجها وهو يجحد فأقامتا البينة
~~على النكاح والدخول فلهما نفقة امرأة واحدة في مدة المسألة على الشهود نص
~~عليه الخصاف امرأة أخذت نفقتها من زوجها شهرا ثم شهد شاهدان أنها أخته من
~~الرضاع يفرق بينهما ويرجع الزوج عليها بما أخذت كذا في الظهيرية والله أعلم
~~بالصواب
# | الفصل الرابع في نفقة الأولاد
# نفقة الأولاد الصغار على الأب لا يشاركه فيها أحد كذا في الجوهرة النيرة
~~الولد الصغير إذا كان رضيعا فإن كانت الأم في نكاح الأب والصغير يأخذ لبن
~~غيرها لا تجبر الأم على الإرضاع وإن لم يأخذ الولد لبن غيرها قال شمس
~~الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى في ظاهر الرواية لا تجبر أيضا وقال شمس
~~الأئمة السرخسي تجبر ولم يذكر فيه خلافا وعليه الفتوى وإن لم يكن للأب ولا
~~للولد مال تجبر الأم على الإرضاع عند الكل كذا في الفتاوى قاضي خان وهو
~~الصحيح إرضاع الصغير إذا كان يوجد من ترضعه إنما يجب على الأب إذا لم يكن
~~للصغير مال وأما إذا كان له مال فتكون مؤنة الرضاع في مال الصغير كذا في
~~المحيط ويستأجر الأب من ترضعه عند الأم وهذا إذا ما وجدت من ترضعه أما إذا
~~لم توجد من ترضعه فتجبر الأم على الإرضاع وقيل لا تجبر الأم في ظاهر
~~الرواية وإلى الأول مال القدوري وشمس الأئمة السرخسي كذا في الكافي وليس
~~على الظئر أن تمكث عند الولد في بيت أمه إذا لم يشترط عليها ذلك ويستغني
~~الولد عنها PageV01P560 في تلك الساعة وإذا أبت الظئر أن ترضعه عند الأم
~~ولم يشترط في عقد الإجارة الإرضاع عند الأم كان لها أن تحمل الولد فترضعه
~~أو تقول أخرجوه فأرضعه في فناء دار الأم ثم يدخل الولد عند الأم وإن شرطوا
~~في عقد الإجارة أن تكون الظئر عند الأم يلزمها الوفاء ms0999 بما شرطته كذا في شرح
~~الجامع الصغير القاضي خان وإذا ولدت أمته منه أو أم ولده فله أن يجبرها على
~~إرضاع الولد لبنها ومنافعها له ولو أراد أن يسلم الولد إلى غيرها وأرادت هي
~~إرضاعه فله ذلك كذا في السراج الوهاج وعن محمد رحمه الله تعالى استأجر ظئرا
~~للصبي شهرا فلما انقضت المدة أبت إرضاعه وهو لا يأخذ لبن غيرها تجبر على
~~إبقاء الإجارة بالإرضاع كذا في الوجيز للكردري وإن استأجرها وهي زوجته أو
~~معتدته عن طلاق رجعي لم يجز كذا في الكافي المعتدة عن طلاق بائن أو طلقات
~~ثلاث في رواية ابن زياد تستحق أجر الرضاعة وعليه الفتوى هكذا في جواهر
~~الأخلاطي وإن مضت عدتها فاستأجرها لإرضاع ولدها جاز فإن قال الأب لا
~~أستأجرها وجاء بغيرها فرضيت الأم بمثل أجر الأجنبية أو بغير أجر فهي أولى
~~به وإن التمست زيادة لم يجبر عليها الزوج كذا في الكافي وإن استأجرها وهي
~~منكوحته أو معتدته لإرضاع ابن له من غيرها جاز كذا في الهداية وإن صالحت
~~المرأة زوجها عن أجرة الرضاع على شيء إن كان الصلح حال القيام بالنكاح أو
~~في العدة عن طلاق رجعي لا يجوز وإن كان الصلح في العدة عن طلاق أو طلقات
~~ثلاث جاز على إحدى الروايتين فإذا صالحها على شيء بغير عينه لا يجوز إلا أن
~~يدفع ذلك في المجلس وفي كل موضع جاز الاستئجار ووجبت النفقة لا تسقط بموت
~~الزوج لأنها أجرة وليست بنفقة هكذا في الذخيرة وبعد الفطام يفرض القاضي
~~نفقة الصغار على قدر طاقة الأب وتدفع إلى الأم حتى تنفق على الأولاد فإن لم
~~تكن الأم ثقة تدفع إلى غيرها لينفق على الولد امرأة طلقها زوجها ولها أولاد
~~صغار فأقرت أنها قبضت نفقتهم لخمسة أشهر ثم قالت بعد ذلك كنت قبضت عشرين
~~ونفقة مثلهم في تلك المدة مائة درهم ذكر في المنتقى أن هذا على نفقة مثلهم
~~وأنها لا تصدق أن قبضت عشرين وإن قالت بعد إقرارها بقبض النفقة ضاعت النفقة
~~فإنها ترجع ms1000 على أبيهم بنفقة مثلهم رجل معسر له ولد صغير إن كان الرجل يقدر
~~على الكسب يجب عليه أن يكتسب وينفق على ولده كذا في فتاوى قاضي خان فإن أبى
~~أن يكتسب وينفق عليهم يجبر على ذلك ويحبس كذا في المحيط وإن كان لا يقدر
~~على الكسب يفرض القاضي عليه النفقة ويأمر الأم حتى تستدين على زوجها ثم
~~ترجع بذلك على الأب إذا أيسر وكذا إذا كان الأب يجد نفقة الولد يمتنع من
~~الإنفاق يفرض القاضي عليه النفقة ثم ترجع الأم عليه بذلك وكذا لو فرض
~~القاضي على الأب نفقة الولد فتركه الأب بلا نفقة واستدانت وأنفقت بأمر
~~القاضي كان لها أن ترجع بذلك على الأب ويحبس الأب بنفقة PageV01P561 الولد
~~وإن كان لا يحبس بسائر ديونه ولو فرض القاضي النفقة على الأب فلم تستدن
~~الأم وأكل الولد بمسألة الناس لا ترجع على الأب بشيء وإن حصل له بمسألة
~~الناس نصف الكفاية يسقط نصف النفقة على الأب وتصح النفقة بالنصف الباقي
~~وكذا لو فرضت عليه نفقة المحارم فأكلوا من مسألة الناس لا يرجع على الذي
~~فرضت عليه النفقة بشيء كذا في فتاوى قاضي خان وإن كان القاضي بعد ما فرض
~~نفقة الأولاد أمرها بالاستدانة فاستدانت حتى يثبت لها حق الرجوع على الأب
~~فمات الأب قبل أن يؤدي هذه النفقة هل لها أن تأخذ من ماله إن ترك مالا ذكر
~~في الأصل أن لها ذلك وهو الصحيح وأما إذا لم يأمرها بالاستدانة فاستدانت ثم
~~مات الزوج قبل أن يؤدي إليها ذلك لها أن تأخذ من ماله إن ترك مالا بالاتفاق
~~كذا في الذخيرة ونفقة الصبي بعد الفطام إذا كان له مال في ماله هكذا في
~~المحيط وإن كان مال الصغير غائبا أمر بالإنفاق عليه ويرجع في ماله فإن أنفق
~~عليه بغير أمره لم يرجع إلا أن يكون أشهد أنه يرجع ويسعه فيما بينه وبين
~~الله تعالى أن يرجع وإن لم يشهد إذا كانت نيته يوم دفع أنه يرجع وأما في
~~القضاء فلا يرجع ms1001 إلا أن يشهد كذا في السراج الوهاج وإن كان للصغير عقار أو
~~أردية أو ثياب واحتيج إلى ذلك للنفقة كان للأب أن يبيع ذلك كله وينفق عليه
~~كذا في الذخيرة صغير له أب معسر وجد أبو الأب موسر وللصغير مال غائب يؤمر
~~الجد بالإنفاق عليه ويكون ذلك دينا له على الأب ثم يرجع الأب بذلك في مال
~~الصغير وإن لم يكن للصغير مال كان ذلك دينا على الأب كذا في فتاوى قاضي خان
~~وهكذا في القدوري والصحيح من المذهب أن الأب الفقير ملحق بالميت في حق
~~استحقاق النفقة على الجد هكذا في الذخيرة وإن كان زمنا وليس للصغير مال
~~يقضي بالنفقة على الجد ولا يرجع الجد بذلك على أحد وكذا لو كان للصغير أم
~~موسرة وأب معسر أمرت أن تنفق على الصغير ويكون ذلك دينا على الأب وإن لم
~~يكن الأب زمنا وإن كان زمنا لا شيء عليه ويجبر الكافر على نفقة ولده المسلم
~~وكذا المسلم على نفقة ولده الكافر الزمن كذا في فتاوى قاضي خان الأم أولى
~~بالتحمل من سائر الأقارب حتى لو كان الأب معسرا أو الأم موسرة وللصغير جد
~~موسر تؤمر الأم بالإنفاق من مال نفسها ثم ترجع على الأب ولا يؤمر الجد بذلك
~~كذا في الذخيرة وإن أعطت الأولاد نصف الكفاية ترجع بذلك القدر كذا في
~~الخلاصة وإذا كان للأب المعسر أخ موسر يؤمر الأخ بالإنفاق على الصغير ثم
~~يرجع على الأب كذا في محيط السرخسي الذكور من الأولاد إذا بلغوا حد الكسب
~~ولم يبلغوا في أنفسهم يدفعهم الأب إلى عمل ليكسبوا أو يؤاجرهم وينفق عليهم
~~من أجرتهم وكسبهم وأما الإناث فليس للأب أن يؤاجرهن في عمل أو خدمة كذا في
~~الخلاصة ثم في الذكور إذا سلمهم في عمل فاكتسبوا أموالا فالأب يأخذ كسبهم
~~وينفق عليهم وما فضل من نفقتهم يحفظ PageV01P562 ذلك عليهم إلى وقت بلوغهم
~~كسائر أملاكهم فإن كان الأب مبذرا مسرفا لا يؤمن على ذلك فالقاضي يخرج ذلك
~~من يده ويجعله في يد أمين ms1002 ويحفظ لهم فإذا بلغوا أسلم إليهم كذا في المحيط
~~وقال الإمام الحلواني إذا كان الابن من أبناء الكرام ولا يستأجره الناس فهو
~~عاجز وكذا طلبة العلم إذا كانوا عاجزين عن الكسب لا يهتدون إليه لا تسقط
~~نفقتهم عن آبائهم إذا كانوا مشتغلين بالعلوم الشرعية لا بالخلافيات الركيكة
~~وهذيان الفلاسفة ولهم رشد وإلا لا تجب كذا في الوجيز للكردري ونفقة الإناث
~~واجبة مطلقا على الآباء ما لم يتزوجن إذا لم يكن لهن مال كذا في الخلاصة
~~ولا يجب على الأب نفقة الذكور الكبار إلا أن الولد يكون عاجزا عن الكسب
~~لزمانة أو مرض ومن يقدر على العمل لكن لا يحسن العمل فهو بمنزلة العاجز كذا
~~في فتاوى قاضي خان ونفقة زوجة الابن على أبيه إن كان صغيرا فقيرا أو زمنا
~~لأنه من كفاية الصغير وذكر في المبسوط لا يجبر الزوج على نفقة زوجة الابن
~~كذا في الاختيار شرح المختار الرجل البائع إن كان زمنا أو مقعدا أو أشل
~~اليدين لا ينتفع بهما أو معتوها أو مفلوجا فإن كان له مال تجب النفقة في
~~ماله وإن لم يكن له مال وكان له أب موسر وأم موسرة تجب النفقة على الأب إذا
~~طلب من القاضي أن يفرض له النفقة على الأب أجابه القاضي إلى ذلك ويدفع ما
~~فرض لهم إليهم كذا في المحيط وإن صالحت المرأة زوجها عن نفقة الأولاد
~~الصغار سواء كان الأب معسرا أو موسرا فبعد ذلك ينظر إن كان ما وقع الصلح
~~عليه أكثر من نفقتهم فإن كانت الزيادة مما يتغابن الناس فيه بأن كانت
~~الزيادة زيادة تدخل تحت تقدير المقدرين في مقدار كفايتهم فإنها تكون عفوا
~~وإن كانت الزيادة بحيث لا تدخل تقدير المقدرين فإنها تطرح عنه وإن كان
~~المصالح عليه أقل من نفقتهم بأن كان لا يكفيهم يبلغ إلى مقدار كفايتهم كذا
~~في الذخيرة إذا كان الرجل غائبا وله مال حاضر فإن كان القاضي لا يأمر أحدا
~~بالنفقة من ماله إلا الأبوين الفقيرين وأولاده الصغار الفقراء الذكور
~~والإناث ms1003 والكبار الذكور الفقراء العجزة عن الكسب والإناث والفقيرات والزوجة
~~ثم إن كان المال حاضرا عند هؤلاء وكان النسب معروفا أو علم القاضي بذلك
~~أمرهم بالنفقة منه وإن لم يعلم بالنسب فطلب بعضهم أن يثبت ذلك عند القاضي
~~بالبينة لا تسمع منه البينة وكذلك إذا كان له مال وديعة عند إنسان وهو مقر
~~بها أمرهم القاضي بالإنفاق منها وكذلك إذا كان له دين على إنسان وهو مقر به
~~وإن كان صاحب اليد أو المديون منكرا فأرادوا أن يقيموا البينة لم يلتفت
~~القاضي إلى ذلك هذا إذا كان المال من جنس النفقة من الدراهم والدنانير
~~والطعام ونحوها كذا في البدائع وإذا كان للغائب عن الوالدين أو الولد أو
~~الزوجة مال من جنس حقوقهم فأنفقوا على أنفسهم جاز ولم يضمنوا فإن كان عندهم
~~غيرهم وأعطاهم بأمر القاضي حتى أنفقوا على أنفسهم لم يضمن صاحب اليد وإن
~~كان أعطاهم بغير أمر القاضي PageV01P563 كان ضامنا هذا إذا كان ما تركه
~~الغائب من جنس حقهم فأما إذا لم يكن من جنس حقهم فأرادوا أن يبيعوا شيئا من
~~مال الغائب لنفقتهم أجمعوا على أن سوى الولد المحتاج لم يملك بيع عقار
~~الغائب ولا بيع عروضه بالنفقة وأما الأب المحتاج فيملك بيع المنقول بالنفقة
~~استحسانا ولا يملك بيع العقار إلا إذا كان الولد الغائب صغيرا وهذا قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى في كتاب المفقود وأجمعوا على أن حال حضرة من تجب
~~عليه النفقة ليس لأحد ممن يستحق النفقة بيع العروض والعقار كذا في المحيط
~~وإن كان الأب قد مات وترك أموالا وترك أولادا صغارا كانت نفقة الأولاد من
~~أنصبائهم وكذا كل ما يكون وارثا فنفقته في نصيبه وكذلك امرأة الميت تكون
~~نفقتها في حصتها من الميراث حاملا كانت أو حائلا بعد هذا ينظر إن كان الميت
~~قد أوصى إلى رجل فالوصي ينفق على الصغار من أنصبائهم وإن كان لم يوص إلى
~~أحد فالقاضي يفرض لكل واحد من الصغار في نصيبه بقدر ما يحتاج إليه من
~~النفقة على ms1004 قدر سعة أموالهم وضيقها ويشتري للصغير خادما إن كان يحتاج إلى
~~الخادم لأنه من جملة مصالحه وكذا كل ما كان من المصالح فالقاضي يشتري ذلك
~~للصغير من نصيبه فإن كان الميت لم يوص إلى أحد وله أولاد كبار وصغار فنفقة
~~كل واحد منهم تكون في نصيبه كما ذكرنا وينصب القاضي وصيا في ماله فإن لم
~~يكن في البلدة قاض فأنفق الكبار على الصغار من أنصباء الصغار كانوا ضامنين
~~في هذه النفقة وهذا في الحكم فأما فيما بينهم وبين الله تعالى فلا ضمان
~~عليهم كذا في الذخيرة قال مشايخنا رحمهم الله تعالى في رجلين كانا في سفر
~~فأغمي على أحدهما فأنفق الآخر على المغمى عليه لم يضمن استحسانا وكذا إذا
~~مات فجهزه صاحبه من ماله وكذا العبيد المأذونون في التجارة إذا كانوا في
~~البلاد فمات مولاهم فأنفقوا في الطريق وأما في الحكم فيضمن كذا في الخلاصة
~~ولو كان الكبار أنفقوا على الصغار ثم لم يقروا بذلك وأقروا ببقية أنصباء
~~الصغار ويرجى أن لا يكون عليهم شيء في ذلك وكذا لو مات الرجل ولم يوص إلى
~~أحد وله أولاد صغار ووديعة عند آخر ففي الحكم ليس للمودع أن ينفق منها
~~عليهم ويحتسبه من مال الميت ولو فعل وحلف على أن لا مال عليه للميت رجوت أن
~~لا يؤاخذ كذا في الوجيز للكردري والله أعلم بالصواب
# | الفصل الخامس في نفقة ذوي الأرحام
# قال ويجبر الولد الموسر على نفقة الأبوين المعسرين مسلمين كانا أو ذميين
~~قدرا على الكسب أو لم يقدرا بخلاف الحربيين المستأمنين ولا يشارك الولد
~~الموسر أحدا في نفقة أبويه المعسرين كذا في العتابية اليسار مقدر بالنصاب
~~فيما روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى وعليه الفتوى والنصاب نصاب حرمان
~~الصدقة هكذا في الهداية وإذا اختلطت الذكور والإناث فنفقة الأبوين عليهما
~~على السوية في ظاهر الرواية وبه أخذ الفقيه أبو الليث وبه يفتى كذا في
~~الوجيز للكردري PageV01P564 وإن كان للفقير ابنان أحدهما فائق في الغنى
~~والآخر يملك نصابا كانت النفقة عليهما على ms1005 السواء ولو كان أحدهما مسلما
~~والآخر ذميا كانت النفقة عليهما على السواء كذا في فتاوى قاضي خان قال
~~الشيخ الإمام شمس الأئمة قال مشايخنا رحمهم الله تعالى إنما تكون النفقة
~~عليهما على السواء إذا تفاوتا في اليسار تفاوتا يسيرا وأما إذا تفاوتا
~~تفاوتا فاحشا فيجب أن يتفاوتا في قدر النفقة كذا في الذخيرة ثم إذا قضى
~~القاضي بالنفقة عليهما فأبى أحدهما أن يعطي الأب ما يجب عليه فالقاضي يأمر
~~الآخر بأن يعطي كل النفقة ثم يرجع على الآخر بحصته وإن كان للرجل المعسر
~~زوجة ليست أم ابنه الكبير لم يجبر الابن على أن ينفق على امرأة أبيه وكذلك
~~أم ولده وأمته لا يجبر الابن على نفقة هؤلاء إلا أن يكون بالأب علة لا يقدر
~~على خدمة نفسه ويحتاج إلى خادم يقوم بشأنه ويخدمه فحينئذ يجبر الابن على
~~نفقة خادم الأب منكوحة كانت أو أمة كذا في المحيط الأب إذا كان فقيرا معسرا
~~أو له أولاد صغار محاويج وابن كبير موسر يجبر الابن على نفقة أبيه ونفقة
~~أولاده الصغار كذا في محيط السرخسي والأم إذا كانت فقيرة فإنه يلزم الابن
~~نفقتها وإن كان معسرا أو هي غير زمنة وإذا كان الابن يقدر على نفقة أحد
~~أبويه ولا يقدر عليهما جميعا فالأم أحق وإن كان للرجل أب وابن صغير وهو لا
~~يقدر إلا على نفقة أحدهما فالابن أحق وإن كان له أبوان وهو لا يقدر على
~~نفقة أحد منهما يأكلان معه ما أكل وإن احتاج الأب إلى زوجة والابن موسر وجب
~~عليه أن يزوجه أو يشتري له جارية وإن كان للأب زوجتان أو أكثر لم يلزم
~~الابن إلا نفقة واحدة ويدفعها إلى الأب وهو يوزعها عليهن كذا في الجوهرة
~~النيرة قال أبو يوسف رحمه الله تعالى إذا كان الابن فقيرا كسوبا والأب زمنا
~~يشارك الابن في القوت بالمعروف لأنه إذا لم يشاركه يخشى على الأب التلف ذكر
~~الخصاف في أدب القاضي إن كان الأب فقيرا ولم يكن كسوبا فقال الأب للقاضي إن ms1006
~~ابني يكتسب ما يقدر أن ينفق علي فالقاضي ينظر في كسب الابن فإن كان فيه فضل
~~عن قوته يجبر الابن على نفقة منه وإن لم يكن فيه فضل عن قوته فلا شيء عليه
~~بالحكم ولكن يؤمر من حيث الديانة هذا إذا كان الأب وحده وإن كان له زوجة
~~وأولاد صغار يجبر الابن على أن يدخل الأب في قوته ويجعله كأحد من عياله ولا
~~يجبره على أن يعطي شيئا على حدة فإن كان الأب كسوبا هل يجبر الابن على
~~الكسب والنفقة اختلفوا فيه قيل يجبر وقيل لا يجبر كذا في محيط السرخسي
~~ويعتبر في حق الجد لاستحقاق النفقة الفقر لا غير على ما هو في ظاهر الرواية
~~كما في حق الأب والجد من قبل الأم كالجد من قبل الأب وكذا تفرض نفقة الجدات
~~من قبل الأم ونفقة الجدات من قبل الأب ويعتبر في حق الجدات ما يعتبر في
~~الأجداد أيضا كذا في المحيط والنفقة لكل ذي رحم محرم إذا كان صغيرا فقيرا
~~أو كانت امرأة بالغة فقيرة أو كان ذكرا فقيرا زمنا أو أعمى PageV01P565
~~ويجب ذلك على قدر الميراث ويجبر كذا في الهداية وتعتبر أهلية الإرث لا
~~حقيقته كذا في النقاية لا يقضي بنفقة أحد من ذوي الأرحام إذا كان غنيا أما
~~الكبار الأصحاء فلا يقضي لهم بنفقتهم على غيرهم وإن كانوا فقراء وتجب نفقة
~~الإناث الكبار من ذوي الأرحام وإن كن صحيحات البدن إذا كان بهن حاجة إلى
~~النفقة كذا في الذخيرة ولا يشارك الزوج في نفقة زوجته أحد حتى لو كان لها
~~زوج معسر وابن موسر من غير هذا الزوج أو أب موسر أو أخ موسر فنفقتها على
~~الزوج لا على الأب والابن والأخ لكن يؤمر الأب أو الابن أو الأخ بأن ينفق
~~عليها ثم يرجع على الزوج إذا أيسر كذا في البدائع وإذا كان للفقير والد
~~وابن ابن موسران فالنفقة على الوالد وإذا كان له بنت وابن ابن فالنفقة على
~~البنت خاصة وإن كان الميراث بينهما وإن كان ms1007 له بنت بنت أو ابن بنت وله أخ
~~لأب وأم فالنفقة على ولد البنت ذكرا كان أو أنثى وإن كان الميراث للأخ لا
~~لولد البنت ولو كان له والد وولد وهما موسران فالنفقة على ولده وإن استويا
~~في القرب إلا أن الابن يرجع باعتبار التأويل الثابت له في مال ولده ولو كان
~~له جد وابن ابن فالنفقة عليهما على قدر ميراثهما على الجد السدس والباقي
~~على ابن الابن وإذا كان للرجل الفقير بنت وأخت لأب وأم وهما موسرتان
~~فالنفقة على البنت وإن كانتا تستويان في الإرث وكذا إذا كان للفقير ابن
~~نصراني وله أخ مسلم وهما موسران فالنفقة على الابن وإن كان الميراث للأخ
~~وكذا إذا كان للفقير بنت ومولى عتاقة وهما موسران فالنفقة على البنت وإن
~~كانا يستويان في الميراث وكذا المعسرة إذا كانت لها بنت وأخت لأب وأم
~~فالنفقة على ابنتها وإن كانتا تشتركان في الميراث كذا في المحيط ولو كان له
~~أم وجد فإن نفقته عليهما أثلاثا على قدر مواريثهما الثلث على الأم والثلثان
~~على الجد وكذلك إذا كان له أم وأخ لأب وأم أو ابن أخ لأب وأم أو عم لأب وأم
~~أو واحد من العصبة فإن النفقة عليهما أثلاثا على قدر مواريثهما ولو كان له
~~جد وجدة فالنفقة عليهما أسداسا ولو كان له عم لأب وأم وعمة لأب وأم فالنفقة
~~على العم دون العمة وكذلك لو كان له عمة لأب وأم فالنفقة على العم دون
~~العمة وكذلك لو كان له عم لأب وأم وخال لأب وأم فالنفقة على العم ولو كان
~~له عمة لأب وأم وخال لأب وأم فالنفقة عليهما أثلاثا ثلثاها على العمة
~~وثلثها على الخال وكذلك لو كان خال وخالة من قبل الأب والأم فإن النفقة
~~عليهما أثلاثا ولو كان له خال من قبل الأب والأم وابن عم لأب وأم فالنفقة
~~على الخال والميراث لابن العم لأن شرط وجوب النفقة هو أن يكون ذو الرحم
~~المحرم من أهل الميراث ولو كان رحما غير ms1008 محرم نحو ابن عم وهو أخوه من
~~الرضاع لا تجب النفقة كذا في شرح الطحاوي ولو كانت له ثلاثة إخوة متفرقين
~~فالنفقة على الأخ لأب وأم وعلى الأخ لأم على قدر الميراث أسداسا ولو كان له
~~عم وعمة وخالة فالنفقة على العم وإن كان العم معسرا فالنفقة عليهما والأصل
~~في هذا أن كل PageV01P566 من كان يحرز جميع الميراث وهو معسر يجعل كالميت
~~وإذا جعل كالميت كانت النفقة على الباقين على قدر مواريثهم وكل من كان يحرز
~~بعض الميراث لا يجعل كالميت فكانت النفقة على قدر مواريث من كان يرث معه
~~بيان هذا الأصل رجل معسر عاجز عن الكسب وله ابن معسر عاجز عن الكسب أو هو
~~صغير وله ثلاثة إخوة متفرقين فنفقة الأب على أخيه لأبيه وأمه وعلى أخيه
~~لأمه أسداسا سدس من النفقة على الأخ لأم وخمسة أسداسها على الأخ لأب وأم
~~ونفقة الولد على الأخ لأب وأم خاصة ولو كان للرجل ثلاث أخوات متفرقات كانت
~~نفقته عليهن أخماسا ثلاثة أخماسها على الأخت لأب وأم وخمس على الأخت لأب
~~وخمس على الأخت لأم على قدر مواريثهن ونفقة الابن على عمته لأب وأم ولو كان
~~مكان الابن بنت والمسألة بحالها فنفقة الأب في الإخوة المتفرقين على أخيه
~~لأبيه وأمه في الأخوات المتفرقات على أخته لأبيه وأمه وكذلك نفقة البنت على
~~العم لأب وأم أو على العمة لأب وأم كذا في البدائع الأب مع الابن إذا
~~اختلفا في اليسار قال الابن هو غني وليس علي نفقته وقال الأب أنا معسر ذكر
~~في المنتقى أن القول قول الابن والبينة بينة الأب ولم يقبل قول الأب إنه
~~معسر وإن كان الظاهر شاهدا له وإن كان أقر الابن أنه كان عبدا ثم عتق فعليه
~~النفقة ولو أنفق على نفسه من مال الابن ثم خاصمه الابن فقال أنفقته وأنت
~~موسر وقال الأب فعلته وأنا معسر قال انظر إلى حال الأب يوم الخصومة إن كان
~~معسرا فالقول قوله استحسانا في نفقة مثله وإن كان موسرا فالقول ms1009 قول الابن
~~ولو أقاما البينة فالبينة بينة الابن هذا في إطلاق المنتقى كذا في الخلاصة
~~إذا فرض على الابن نفقة الأب وكسوته وأعطى نفقة شهر وكسوة سنة وقال الأب
~~ضاعت إن علم أنه صادق يجبر ثانيا وكذا سائر المحارم كذا في التتارخانية إذا
~~كان الأب محتاجا وأبى الابن أن ينفق عليه وليس ثمة قاض يرفع الأمر إليه له
~~أن يسرق مال ابنه وبوجود قاض ثمة يأثم بسرقة ماله وبإعطاء الابن مالا يكفيه
~~يجوز له أن يأخذ إلى أن تقع الكفاية وبسرقة فوق الكفاية يأثم وكذا إذا لم
~~يكن محتاجا ولم تكن نفقته عليه لا يجوز له أن يسرق مال ابنه كذا في البحر
~~الرائق وإن كان للأب مسكن أو دابة فالمذهب عندنا أن تفرض النفقة على الابن
~~إلا أن يكون في المسكن فضل نحو أن يكفيه أن يسكن في ناحية منه فحينئذ يؤمر
~~الأب ببيع الفضل والإنفاق على نفسه فإذا آل الأمر إلى الناحية التي يسكنها
~~الأب تفرض نفقته على الابن حينئذ وكذا إذا كانت للأب دابة نفيسة يؤمر أن
~~يبيع ويشتري الأوكس وينفق الفضل على نفسه فإذا آل الأمر إلى الأوكس تفرض
~~النفقة على الابن ويستوي في هذا الوالدان والمولودون وسائر المحارم وهو
~~الصحيح من المذهب كذا في الذخيرة ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين إلا
~~للزوجة والأبوين والأجداد والولد وولد الولد ولا تجب على النصراني نفقة
~~أخيه المسلم وكذلك لا تجب على المسلم نفقة PageV01P567 أخيه النصراني كذا
~~في الهداية ولا يجبر المسلم والذمي على نفقة والديه من أهل الحرب وإن كانا
~~مستأمنين في دار الإسلام وكذلك الحربي الذي دخل علينا بأمان لا يجبر على
~~نفقة والديه إذا كانا مسلمين أو كانا من أهل الذمة كذا في المحيط أهل الذمة
~~فيما بينهم في النفقة كأهل الإسلام وإن اختلفت مللهم كذا في محيط السرخسي
~~وإذا أسلم الذمي وامرأته من غير أهل الكتاب وأبت الإسلام وفرق بينهما فلا
~~نفقة لها في العدة وإن كانت المرأة هي التي أسلمت فأبى الزوج أن ms1010 يسلم ففرق
~~بينهما كانت عليه النفقة والسكنى ما دامت في العدة كذا في المبسوط وإذا خرج
~~الحربي وامرأته إلينا بأمان فطلبت النفقة فالقاضي لا يفرض لها ذلك قال في
~~السير الكبير لو فرض القاضي نفقة الزوجة والوالدين والولد في مال مسلم أسير
~~في دار الحرب فقامت بينة على ردة الأسير قبل فرض القاضي نفقة المرأة ضمنت
~~ما أخذت من النفقة فإن قالت حاسبوني من نفقة عدتي يقول لها الحاكم لا نفقة
~~لك كذا في المحيط الذمي إذا تزوج بمحارمه وذلك نكاح في دينهم وطلبت منه
~~نفقة النكاح فعلى قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يفرض لها نفقة النكاح
~~وأجمعوا على أن في النكاح بغير شهود تستحق هي النفقة كذا في الذخيرة والله
~~أعلم بالصواب
# | الفصل السادس في نفقة المماليك
# على المولى أن ينفق على عبده وأمته سواء العبد أو الأمة قنا أو مدبرا أو
~~أم ولد صغيرا كان أوكبيرا زمنا أو صحيحا أو أعمى أو بصيرا مرهونا أو
~~مستأجرا كذا في السراج الوهاج فإن أبى المولى عن الإنفاق فكل من يصلح
~~للإجارة يؤاجر وينفق عليه من أجرته كذا في المحيط وإن لم يف كسبهما
~~بنفقتهما فالباقي على المولى وإن زاد فالزيادة له كذا في السراج الوهاج ومن
~~لا يصلح لذلك لعذر الصغر أو ما أشبه ذلك ففي العبد والأمة يؤمر المولى
~~لينفق عليهما أو يبيعهما وفي المدبر وأم الولد يجبر المولى على الإنفاق لا
~~غير كذا في المحيط وإذا كانت جارية لا يؤاجر مثلها بأن كانت حسنة يخشى من
~~ذلك الفتنة أجبر على الإنفاق أو البيع كذا في فتح القدير قدر النفقة للرقيق
~~كفاية من غالب قوت البلد وإدامه وكذلك الكسوة لا يجوز الاقتصار فيها على
~~ستر العورة فإن تنعم السيد في الطعام والإدام والكسوة لم يجب عليه أن يدفع
~~إلى الرقيق مثله بل يستحب ذلك وإن كان السيد يأكل ويلبس دون المعتاد شحا أو
~~رياضة لزمه رعاية الغالب للرقيق على الأصح وإذا كان له عبيد يستحب أن يسوي ms1011
~~بينهم في الطعام والإدام والكسوة وقيل له أن يفضل النفيس عن الخسيس والأول
~~أصح والجواري كذلك وإذا ولى رقيقه إصلاح طعامه وجاء به فينبغي أن يجلسه
~~ليأكل معه فإن امتنع العبد تأدبا فينبغي لسيده أن يطعمه منه وإجلاسه معه
~~أفضل ندبا إلى التواضع ومكارم الأخلاق كذا في السراج الوهاج ويزيد الجارية
~~التي للاستمتاع في الكسوة للعرف كذا في السروجي ويجب على المولى شراء الماء
~~للطهارة لرقيقه كذا PageV01P568 في الجوهرة النيرة ولا تجب على المولى نفقة
~~مكاتبه وكذا معتق البعض كذا في البدائع رجل له عبد لا ينفق عليه إن كان
~~قادرا على الكسب فليس له أن يأكل من مال مولاه من غير رضاه وإن كان عاجزا
~~فله أن يأكل وإن كان قادرا ولكن منعه من الكسب يقول العبد له إما أن تأذن
~~لي في الكسب وإما أن تنفق علي فإذا لم يأذن فله أن ينفق على نفسه من مال
~~مولاه هكذا في التتارخانية ناقلا عن الولوالجية ونفقة العبد المبيع قبل
~~القبض على البائع ما دام في يده وهو الصحيح وفي بيع الخيار تكون على ما
~~يصير له الملك وقيل على البائع وقيل تستدان فيرجع على من يصير له الملك كذا
~~في شرح النقاية للبرجندي نفقة عبد الوديعة على المودع ونفقة عبد العارية
~~على المستعير كذا في البدائع ولو أن رجلا غصب عبدا كانت نفقته عليه إلى أن
~~يرده على المولى فإن طلب من القاضي أن يأمره بالنفقة أو بالبيع لا يجيبه
~~إلا أن يكون الغاصب مخوفا يخاف منه على العبد فحينئذ يأخذه القاضي ويبيعه
~~ويمسك الثمن ولو أودع عبدا أو غاب فجاء المودع إلى القاضي وطلب منه أن
~~يأمره بالنفقة أو بالبيع فإن للقاضي أن يأمره بأن يؤاجر العبد وينفق عليه
~~من أجره وإن رأى أن يبيعه فعل والعبد الرهن إذا ثبت كونه رهنا يفعل به ما
~~يفعل الوديعة كذا في فتاوى قاضي خان عبد صغير في يد رجل فقال لغيره هذا
~~عبدك وديعة عندي فأنكر يستحلف بالله ما أودعه ms1012 ويقضي بنفقته على ذي اليد ولو
~~كان كبيرا لم يستحلف والنفقة تجب على من له المنفعة مالكا كان أو غير مالك
~~كذا في غاية السروجي العبد الموصى برقبته لإنسان بخدمته لآخر فالنفقة على
~~صاحب PageV01P569 الخدمة لأن المنفعة له فإن كان صغيرا لم يبلغ الخدمة
~~فنفقته على صاحب الرقبة حتى يبلغ الخدمة ثم على المخدوم لأنه ملك منفعة
~~بغير عوض فإن مرض في يد صاحب الخدمة ينظر إن كان مرضا لا يستطيع معه الخدمة
~~من زمانة أو غيرها فنفقته على الموصى له بالرقبة وإن كان مرضا يستطيع معه
~~الخدمة فنفقته على الموصى له بالخدمة فإن تطاول المرض فرأى القاضي أن يأمره
~~ببيعه باعه واشترى بثمنه عبدا يقوم مقامه في الخدمة وتكون رقبته لصاحب
~~الرقبة ولو أوصى بالأمة لرجل وبما في بطنها لآخر فنفقة الأمة على الموصى له
~~برقبتها كذا في محيط السرخسي ولو كان المملوك بين الشريكين فنفقته عليهما
~~على قدر ملكيهما وكذلك لو كان في أيديهما كل واحد منهما يدعي أنه له ولا
~~بينة لهما فنفقته عليهما وقالوا في الجارية المشتركة بين اثنين إذا أتت
~~بولد فادعاه الموليان أن نفقة هذا الولد عليهما وعلى الولد إذا كبر نفقة كل
~~واحد منهما كذا في البدائع ولو كان عبد بين رجلين فغاب أحدهما وأنفق الآخر
~~بغير إذن القاضي وبغير إذن صاحبه فهو متطوع كذا في فتح القدير عبد بين
~~رجلين غاب أحدهما وتركه عند الشريك فرفع الشريك الأمر إلى القاضي وأقام
~~البينة على ذلك كان القاضي بالخيار إن شاء قبل هذه البينة وإن شاء لم يقبل
~~وإذا قبل يأمره بالنفقة ويكون الحكم كما هو الحكم في الوديعة كذا في فتاوى
~~قاضي خان أعتق عبد صغير أو أمة صغيرة لا تجب النفقة على المعتق وإنما ينفق
~~عليه من بيت المال إذا لم يكن له مال وعلى هذا نفقة الشيخ الكبير والزمن
~~والمريض على بيت المال إذا لم يكن له مال ولا قرابة كذا في المضمرات ولو
~~PageV01P570 أعتق عبده وكان بالغا صحيحا فنفقته في ms1013 كسبه هكذا في البدائع
~~رجل وجد عبدا آبقا فأخذه ليرده على مولاه فأنفق عليه بغير أمر القاضي كان
~~متطوعا لا يرجع كذا في فتاوى قاضي خان رجل أخذ عبدا آبقا وطلب صاحبه فلم
~~يقدر عليه فجاء إلى القاضي وأخبره بالقصة وطلب من القاضي أن يأمره بالإنفاق
~~فالقاضي لا يلتفت إلى قوله قبل إقامة البينة وبعد ما أقام البينة كان
~~القاضي بالخيار إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل كما في اللقيط واللقطة وبعد ما
~~قبل القاضي البينة إن كان الإنفاق أصلح لصاحبه أمره بذلك وإن كان ترك
~~الإنفاق أصلح بأن خاف أن تأكله النفقة أمره ببيعه وإمساك الثمن كذا في
~~الذخيرة ولو شهد الشهود على أمة في يد رجل أنها حرة قبلت البينة وإن لم
~~يعرفهم القاضي بالعدالة يسأل عن حالهم ويفرض لها النفقة في مدة المسألة عن
~~الشهود ويجبره على إعطاء النفقة ويضعها على يد امرأة عدل وتكون أجرة
~~الأمينة في بيت المال فإن طالت المسألة عند الشهود فإن أعطى المدعى عليه
~~النفقة ثم عدلت البينة وقضى بحريتها رجع المدعى عليه بما أخذت من النفقة
~~سواء ادعت أنها حرة الأصل أو ادعت الإعتاق على المولى أو لم تدع الحرية
~~لأنه ظهر أنها أخذت من النفقة بغير حق وكذا لو أكلت شيئا من ماله بغير إذنه
~~وإن ردت البينة ردت الجارية على المولى ولا يرجع المولى عليها بشيء ولا
~~يرجع أيضا بما أخذت من ماله بغير إذنه وكذلك رجل في يده أمة شكت عند القاضي
~~أنه لا ينفق عليها أو يبيعها فإن أجبره القاضي على النفقة فأعطاها النفقة
~~ثم أقامت البينة أنها حرة الأصل وقضى القاضي بالحرية يرجع المولى
~~PageV01P571 عليها بتلك النفقة وبما أخذت من ماله بغير إذنه ولا يرجع بما
~~أكلت بإذنه رجل ادعى أمة في يد رجل أنها له فأنكر المدعى عليه فأقام المدعي
~~البينة على ما ادعى يضعها القاضي على يدي عدل حتى يسأل عن الشهود فيأمر
~~المدعى عليه بالإنفاق عليها لقيام الملك من حيث الظاهر فإن ms1014 أنفق عليها ثم
~~ردت البينة بقيت الجارية للمدعى عليه ولا شيء عليها وإن عدلت البينة فقضى
~~القاضي للمدعي لم يرجع المدعى عليه بما أنفق لأنه ظهر أنها كانت مغصوبة
~~أكلت من مال الغاصب وجناية المغصوب على الغاصب هدر هكذا في فتاوى قاضي خان
~~وإن كان مكان الجارية عبد وباقي المسألة بحالها فالقاضي لا يضع العبد على
~~يدي العدل إلا إذا كان المدعى عليه لا يجد كفيلا بنفسه وكفيلا بالعبد وكان
~~المدعي لا يقدر على ملازمته وإن كان المدعى عليه مخوفا على ما في يده
~~بالإتلاف فحينئذ يضعه القاضي على يدي عدل بخلاف الأمة وكذا إذا كان المدعى
~~عليه فاسقا معروفا بالفجور مع الغلمان فالقاضي يضعه على يدي العدل وهذا لا
~~يختص بالدعوى والبينة بل في كل موضع كان صاحب الغلام معروفا بالفجور مع
~~الغلمان فالقاضي يخرج الغلام عن يده ويضعه على PageV01P572 يدي عدل بطريق
~~الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإذا وضع القاضي العبد على يدي عدل أمره
~~أن يكسب وينفق على نفسه إذا كان قادرا على الكسب بخلاف الأمة لأنها عاجزة
~~عن الكسب حتى ولو كانت الأمة قادرة على الكسب ومعروفة كذلك بأن كانت خبازة
~~أو غسالة تؤمر بالكسب أيضا هكذا قال الشيخ الإمام أبو بكر البلخي والفقيه
~~أبو إسحاق الحافظ رحمهما الله تعالى فإن كان العبد عاجزا عن الكسب لمرضه أو
~~لصغره يؤمر المدعى عليه بالإنفاق قال فإن كان مكان العبد دابة والمدعى عليه
~~لا يجد كفيلا وهو مخوف على ما في يده والمدعي لا يقدر على ملازمته فالقاضي
~~يقول للمدعي أنا لا أجبر المدعى عليه على الإنفاق ولكن إن شئت أن أضعها على
~~يدي عدل فينفق عليها وإلا فلا أضع على يدي عدل بخلاف العبد والأمة كذا في
~~المحيط ومن ملك بهيمة لزمه علفها وسقيها فإن امتنع عن ذلك لم يجبر عليه ولا
~~يجبر على بيعها إلا أنه يؤمر ديانة فيما بينه وبين الله تعالى على طريق
~~الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إما بالإنفاق وإما بالبيع وهو الأصح ms1015 ويكره
~~الاستقصاء في حلب البهيمة إذا كان مضرا بها لقلة العلف ويكره ترك الحلب
~~أيضا ويستحب أن يقص الحالب أظفاره لئلا يؤذيها ويستحب أن لا يأخذ من لبنها
~~إلا ما فضل من ولدها ما دام لا يأكل غيره ويكره تكليف الدابة ما لم تطقه من
~~تثقيل الحمل وإدامة السير وغيرهما كذا في الجوهرة النيرة دابة بين رجلين
~~امتنع أحدهما عن الإنفاق وطلب الآخر من القاضي أن يأمره بالنفقة حتى لا
~~يصير متطوعا PageV01P573 فالقاضي يقول للآبي إما أن تبيع نصيبك أو تنفق
~~عليها هكذا ذكره الخصاف رحمه الله تعالى في نفقاته كذا في المحيط وإذا كان
~~له نحل يستحب أن يبقي لها في كوارتها شيئا من العسل ويستحب أن يكون ذلك في
~~الشتاء أكثر وإن قام شيء لغذائها مقام العسل لم يتعين عليه إبقاء العسل كذا
~~في الجوهرة النيرة والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب PageV01P574 بسم
~~الله الرحمن الرحيم
# | كتاب العتاق
# وفيه سبعة أبواب
# | الباب الأول في تفسيره شرعا وركنه وحكمه وأنواعه وشرطه وسببه وألفاظه
~~وفي العتق بالملك وغيره
# أما تفسيره شرعا فهو أنه قوة حكمية تحدث في المحل من المالكية وأهلية
~~الولايات والشهادات هكذا في محيط السرخسي حتى يصير به قادرا على التصرف في
~~الأغيار وعلى دفع تصرف الأغيار في نفسه هكذا في التبيين وأما ركنه فاللفظ
~~الذي جعل دلالة على العتق في الجملة أو ما يقوم مقامه كذا في البدائع وأما
~~حكمه فهو زوال الملك والرق عن الرقيق في الدنيا ونيل المثوبة في الآخرة إذا
~~أعتق لوجه الله تعالى كذا في محيط السرخسي وأما أنواعه فأربعة واجب ومندوب
~~ومباح ومحظور أما الواجب فالإعتاق في كفارة القتل والظهار واليمين والإفطار
~~إلا أنه في باب القتل والظهار والإفطار واجب مع التعيين عند القدرة عليه
~~وفي باب اليمين واجب مع التخيير وأما المندوب فالإعتاق لوجه الله تعالى من
~~غير إيجاب وأما المباح فهو الإعتاق من غير نية وأما المحظور فهو الإعتاق
~~لوجه الشيطان كذا في البحر الرائق فمن أعتق عبده للشيطان أو ms1016 للصنم عتق إلا
~~أنه يكفر هكذا في السراج الوهاج وأما شرطه فهو أن يكون المعتق حرا بالغا
~~عاقلا مالكا ملك اليمين هكذا في النهاية الصبي والمجنون ليسا من الأهل
~~ولهذا لو أضافاه إلى تلك الحالة بأن قالا أعتقته وأنا صبي أو مجنون وجنونه
~~معهود لم يعتق وكذا إذا قال في حال صباه أو جنونه إذا بلغت أو أفقت فهو حر
~~لم ينعقد كذا في التبيين الأصل أنه إذا أضاف الإعتاق إلى حال معلوم الكون
~~وهو ليس من أهل الإعتاق فيها يصدق ولو قال أعتقته وأنا مجنون ولم يعلم
~~جنونه لا يصدق كذا في البدائع والذي يجن ويفيق فهو في حال إفاقته عاقل وفي
~~حال جنونه مجنون وكذا في البحر الرائق وعتق المكره والسكران واقع في
~~الهداية ومن شرط PageV02P002 المعتق أن لا يكون معتوها ولا مدهوشا ولا
~~مبرسما ولا مغمى عليه ولا نائما حتى لا يصح الإعتاق من هؤلاء ولو قال رجل
~~أعتق عبدي وأنا نائم كان القول قوله ولو قال أعتقته قبل أن أخلق أو قبل أن
~~يخلق لا يعتق وأما لكونه طائعا فليس بشرط عندنا وكونه جادا ليس بشرط
~~بالإجماع حتى يصح إعتاق الهازل وكذا كونه عامدا حتى يصح إعتاق الخاطئ وكذا
~~الخلو من شرط الخيار بشرط في الإعتاق بعوض وبغير عوض إذا كان الخيار للمولى
~~حتى يقع ويبطل الشرط وإن كان الخيار للعبد فخلوة عن خياره شرط لصحته حتى لو
~~رد العبد العقد في هذه الحالة ينفسخ العقد وكذا إسلام المعتق ليس بشرط فيصح
~~الإعتاق من الكافر إلا أن إعتاق المرتد لا ينفذ في الحال في قول أبي حنيفة
~~رحمه الله بل هو موقوف وعندهما نافذا وإعتاق المرتدة نافذ بلا خلاف وكذا
~~صحة المعتق فيصح إعتاق المريض مرض الموت إلا أن الإعتاق من المريض يعتبر من
~~الثلث وكذا التكلم باللسان ليس بشرط فيصح الإعتاق بالكتابة المستبينة
~~والإشارة المفهمة هكذا في البدائع ولو قال العبد لمولاه وهو مريض أحر أنا
~~فحرك رأسه أي نعم لا يعتق كذا في السراج ms1017 الوهاج رجل له عبد في يده قيل له
~~أعتقت هذا العبد فأومأ برأسه نعم لا يعتق لأنه قادر على العبارة كذا في
~~فتاوى قاضي خان ولا يشترط أن يكون عالما بأنه مملوكه حتى لو قال الغاصب
~~للمالك أعتق هذا العبد فأعتقه المشتري ولم يعلم أنه عبده عتق ولا يرجع على
~~الغاصب بشيء وكذا لو قال البائع للمشتري أعتق هذا وأشار إلى المبيع فأعتقه
~~المشتري ولم يعلم أنه عبده صح إعتاقه ويجعل قبضا ويلزمه الثمن كما في الكشف
~~الكبير كذا في البحر الرائق قال أبو بكر لو قال لرجل قل كل عبيدي أحرار
~~فقال وهو لا يحسن العربية عتق عبيده قال الفقيه وعندي أنهم لا يعتقون ولو
~~قال له قل أنت حر وهو لا يعلم بأن هذا عتق عتق في القضاء ولا يعتق فيما
~~بينه وبين الله تعالى كذا في الينابيع ومن شرطه النية في أحد نوعي الإعتاق
~~وهو الكناية دون الصريح كذا في البدائع وأما سببه المثبت له فقد يكون دعوى
~~النسب وقد يكون نفس الملك في القريب وقد يكون الإقرار بحرية إنسان حتى لو
~~ملكه عتق وقد يكون بالدخول في دار الحرب بأن كان الحربي اشترى عبدا مسلما
~~فدخل به إلى دار الحرب ولم يشعر به عتق عند أبي حنيفة رحمه الله وكذا زوال
~~يده عنه بأن هرب من مولاه الحربي إلى دار الإسلام كذا في فتح القدير وإن
~~أسلم عبد الحربي ولم يخرج إلينا لا يعتق فإن أسلم مولاه ثم ظهر المسلمون
~~على دارهم فعبده يكون عبدا له ولو أسلم عبد الحربي فباعه مولاه من مسلم في
~~دار الحرب عتق العبد قبل أن يقبضه المشتري في قول أبي حنيفة رحمه الله
~~خلافا لصاحبيه وكذا لو باعه من ذمي ولو عاد الحربي إلى دار الحرب وخلف أم
~~ولده أو مدبرا دبره في دار الإسلام حكم بعتقهما كذا في فتاوى قاضي خان وأما
~~ألفاظه فثلاثة أنواع صريح وملحق به وكتابة فالصريح كلفظ الحرية والعتق
~~والولاء وما اشتق منها وأنه لا ms1018 يفتقر إلى النية وصفه به أو أخبر أو نادى
~~كقوله لعبده أو أمته أنت حر أو معتق أو عتيق أو محررا أو قد حررتك أو
~~أعتقتك أو يا حر أو يا عتيق أو هذا مولاي ولو نوى بهذه الألفاظ غير العتق
~~لا يصدق قضاء كذا في الحاوي القدسي ولو نوى أنه كان حرا إن كان مسبيا يصدق
~~ديانة لا قضاء وإن كان مولدا لا يصدق أصلا ولو قال أنت حر من هذا العمل أو
~~قال أنت حر اليوم من هذا العمل عتق العبد في القضاء كذا في محيط السرخسي
~~رجل قال لعبده أنت حر ألبتة فمات العبد قبل أن يقول ألبتة فإنه يموت عبدا
~~كذا في فتاوى قاضي خان رجل أشهد أن اسم عبده حر ثم دعاه يا حر لا يعتق كذا
~~في الفتاوى الكبرى فإنه أراد به الإنشاء يعتق هكذا في الاختيار PageV02P003
~~شرح المختار ولو دعاه بالفارسية يا آزاد يعتق ولو سماه آزاد ثم دعاه يا
~~آزاد لم يعتق ولو دعا بالعربية يا حر يعتق كذا في الفتاوى الكبرى رجل بعث
~~غلامه إلى بلدة وقال له إذا استقبلك أحد فقل أنا حر فاستقبله رجل فقال
~~العبد أنا حر إن كان المولى قال له حين بعثه سميتك حرا فإذا استقبلك أحد
~~فقل أنا حر لا يعتق وإن لم يكن المولى قال له سميتك حرا وإنما قال له إذا
~~استقبلك أحد فقل أنا حر فقال العبد لمن استقبله أنا حر يعتق قضاء وما لم
~~يقل العبد أنا حر لا يعتق كما لو قال لعبده قل أنا حر لا يعتق ما لم يقل
~~أنا حر ولو قال لغيره قل لغلامي إنك حر أو قال إنه حر عتق للحال ولو قال
~~للمأمور وقل لغلامي أنت حر لا يعتق ما لم يقل المأمور له ذلك هكذا في فتاوى
~~قاضي خان ولو دعا عبده سالما فقال يا سالم فأجابه مرزوق فقال أنت حر ولا
~~نية له عتق الذي أجابه ولو قال عنيت سالما عتقا في ms1019 القضاء وأما بينه وبين
~~الله تعالى فإنما يعتق الذي عناه خاصة ولو قال يا سالم أنت حر فإذا هو عبد
~~آخر له أو لغيره عتق سالم كذا في البدائع رجل قال لغيره أليس هذا حرا وأشار
~~إلى عبد نفسه عتق في القضاء كذا في الظهيرية في فتاوى أبي الليث إذا قال
~~لعبده أنت حرة أو لأمته أنت حر عتق كذا في المحيط والفتاوى الكبرى ولو قال
~~لعبده العتاق عليك يعتق كذا في الفتاوى الكبرى ولو قال عتقك علي واجب لا
~~يعتق كذا في فتاوى قاضي خان قال لعبده عتقك واجب لا يعتق كذا في الفتاوى
~~الكبرى ولو قال أنت عتق يعتق وإن لم ينو كذا في محيط السرخسي إن قال لعبده
~~أنت حر أولا لا يعتق إجماعا كذا في السراج الوهاج وإذا قال لعبده أنت أعتق
~~من فلان يعني به عبدا آخر وعنى به أنت أقدم في ملكي دين فيما بينه وبين
~~الله تعالى ولم يدين في القضاء ويعتق ولو قال أنت أعتق من هذا في ملكي أو
~~قال في السن لم يعتق أصلا وكذا إذا قال أنت عتيق السن كذا في المحيط ولو
~~قال أنت حر يعني في الحسن لا يدين في القضاء ولو قال أنت عتيق وقال عنيت به
~~في الملك لا يدين في القضاء رجل قال لعبده أعتقك الله عتق وإن لم ينو هو
~~المختار كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال أنت حر السن أو حر الحسن أو حر لوجه
~~جمالا وحسنا لم يعتق ولو قال أنت حر النفس يعني في أخلاقك لم يعتق كذا في
~~محيط السرخسي قال في الأجناس لو قال يا حر النفس عتق في القضاء كذا في غاية
~~البيان في المنتقى رجل له عبد قد حل دمه بالقصاص فقال له قد أعتقتك ثم قال
~~عنيت العتق عن الدم فإنه في القضاء على الرق ويلزمه العفو بإقراره لأنه
~~عناه ولو لم يقل عنيت العتق عن القتل لم يلزمه العفو لو قال أعتقته لوجه ms1020
~~الله عن القصاص بالدم كان كما قال كذا في المحيط رجل قال لعبده نسبك حر أو
~~قال أصلك حر إن علم أنه سبي لا يعتق وإن لم يعلم أنه سبي فهو حر ولو قال
~~أبواك حران لا يعتق لاحتمال أنهما عتقا بعد ما ولد رجل له عبد ولعبده ابن
~~فقال المولى لعبده ابنك حر عتق الابن ولا يعتق الأب ولو قال ابنك ابن حر
~~عتق الأب ولا يعتق الابن كذا في فتاوى قاضي خان ولو أضاف العتق إلى جزء
~~يعبر به عن جميع البدن كقوله رأسك أو رقبتك أو لسانك حر عتق ولو أضافه إلى
~~جزء معين لا يعبر به عن جميع البدن لم يعتق كذا في محيط السرخسي ولو قال
~~فرجك حر قال للعبد أو للأمة عتق بخلاف الذكر في ظاهر الرواية ولو قال لأمته
~~فرجك حر من الجماع عن أبي يوسف رحمه الله أنها تعتق في القضاء كذا في فتاوى
~~قاضي خان والأصح في الدبر والاست أنه يعتق كذا في النهر الفائق وقيل لا
~~يعتق وهو الأصح ولو قال عنقك حر قيل يعتق كما في الرقبة وقيل لا يعتق فإنه
~~لم يستعمل ذكر العتق عبارة عن البدن كما في الدبر كذا في PageV02P004 محيط
~~السرخسي لو قال رأسك رأس حر أو وجهك وجه حر أو بدنك بدن حر بالإضافة لا
~~يعتق وكذا إذا قال له مثل رأس حر أو مثل وجه حر أو مثل بدن حر بالإضافة لا
~~يعتق وإن قال رأسك رأس حر أو وجهك وجه حر أو بدنك بدن حر بالتنوين عتق وكذا
~~إذا قال فرجك فرج حر بالتنوين عتقت كذا في السراج الوهاج ولو قال أنت مثل
~~الحر لم يعتق بلا نية كذا في المجمع وهكذا في الكافي رجل قال عبيد أهل بلخ
~~أحرار أو قال عبيد أهل بغداد أحرار ولم ينو عبيده وهو من أهل بغداد أو قال
~~كل عبد أهل بلخ حر أو قال كل عبد أهل بغداد حر أو قال كل عبد في ms1021 الأرض أو
~~قال كل عبد في الدنيا قال أبو يوسف رحمه الله لا يعتق عبده وقال محمد رحمه
~~الله يعتق والفتوى على قول أبي يوسف رحمه الله ولو قال كل عبد في هذه السكة
~~حر وعبده فيها أو قال كل عبد في المسجد الجامع حر فهو على هذا الخلاف ولو
~~قال كل عبد في هذه الدار حر وعبيده فيها عتق عبيده في قولهم ولو قال ولد
~~آدم كلهم أحرار لا يعتق عبيده في قولهم في فتاوى قاضي خان ولو قال لعبده ما
~~أنت إلا حر عتق كذا في الهداية ولو قال لامرأة حرة أنت حرة مثل هذه وأراد
~~بقوله هذه أمته فإن أمته تعتق ولو قال لم أرد العتاق لم يصدق في القضاء قال
~~لأمته أنت حرة مثل هذه لأمة الغير تعتق كذا في التتارخانية ناقلا عن جامع
~~الجوامع رجل قال لأمته أنت مثل هذه لامرأة حرة لا تعتق أمته إلا أن ينوي
~~العتق وكذا لو قال لحرة أنت مثل هذه لأمته لا تعتق أمته إلا أن ينوي العتق
~~كذا في فتاوى قاضي خان قال أبو يوسف رحمه الله رجل قال لثوب خاطه مملوكه
~~هذه خياطة حر أو قال لدابة مملوكه هذه دابة حر أو قال لمشي عبده هذه مشية
~~حر أو لكلامه هذا كلام حر لم يعتق إلا بالنية كذا في محيط السرخسي رجل قال
~~حر فقيل له ما عنيت فقال عبدي عتق عبده كذا في فتاوى قاضي خان الملحق
~~بالصريح كقوله وهبت لك نفسك أو وهبت نفسك منك أو بعت نفسك منك عتق به قبل
~~العبد أولا نوى أو لم ينو كذا في الحاوي القدسي وكذلك إذا قال وهبت لك
~~رقبتك فقال لا أريد عتق كذا في المحيط وهو الأصح هكذا في شرح أبي المكارم
~~للنقاية وإذا قال بعت نفسك بكذا فإنه يتوقف على القبول كذا في فتح القدير
~~ولو قال تصدقت عليك بنفسك عتق نوى العتق أو لم ينو قبل العبد أو لم يقبل
~~ولو قال وهبت ms1022 لك عتقك وقال عنيت به الإعراض عن العتق في إحدى الروايتين عن
~~أبي حنيفة لا يعتق ولو قال أنت مولى فلان أو قال أنت عتيق فلان عتق قضاء
~~ولو قال أعتقك فلان عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا يعتق كذا في فتاوى
~~قاضي خان وأما كنايات العتق فكقوله لا ملك لي عليك ولا سبيل لي عليك أو قد
~~خرجت عن ملكي أو خليت سبيلك إن نوى به الحرية عتق وإن لم ينو لم يعتق كذا
~~في الحاوي القدسي وإذا قال لا سبيل لي عليك إلا سبيل الولاء يعتق في القضاء
~~ولا يصدق أنه أراد به غير العتق ولو قال إلا سبيل الموالاة دين في القضاء
~~كذا في البدائع رجل قال لعبده لا رق لي عليك إن نوى العتق عتق وإلا فلا
~~هكذا في فتاوى قاضي خان قال لغلامه أنت لله لا يعتق في قول الإمام وإن نوى
~~هو المختار كذا في جواهر الأخلاطي ولو قال جعلتك لله خالصا روي عن أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى لا يعتق وإن نوى وعنهما أنه يعتق كذا في فتح القدير
~~رجل قال لعبده في مرضه أنت لوجه الله تعالى فهو باطل ولو قال جعلتك لله
~~تعالى في صحته أو في مرضه أو في وصيته وقال لم أنو العتق أو لم يقل شيئا
~~حتى مات فإنه يباع وإن نوى العتق فهو حر كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال أنت
~~عبد الله لا يعتق بلا خلاف كذا في الغياثية ولو قال لعبده أو أمته أنا عبدك
~~يعتق إذا نوى كذا في الوجيز للكردي روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه
~~قال إذا قال لأمته أطلقتك يريد به العتق تعتق ولو قال طلقتك يريد العتق
~~PageV02P005 لا تعتق عندنا كذا في البدائع ولو قال لها فرجك علي حرام ونوى
~~العتق لا تعتق ولو قال لعبده بالهجاء أنت حر إن نوى العتق عتق وإلا فلا ولو
~~قال لعبده لا سلطان لي عليك أو قال اذهب ms1023 حيث شئت أو قال توجه أين شئت لا
~~يعتق وإن نوى ولو قال لأمته أنت طالق أو أنت بائن أو بنت مني أو حرمتك أو
~~أنت خلية أو بريئة أو اختاري فاختارت أو قال اخرجي أو استبرئي ففعلت ذلك لا
~~تعتق عندنا وإن نوى العتق وكذا لو قال لست بأمة لي أو قال لا حق لي عليك لا
~~تعتق كذا في فتاوى قاضي خان ولا يعتق بصريح الطلاق وكناياته وإن نوى كذا في
~~محيط السرخسي ولو قال له أمرك بيدك أو قال له اختر وقف على النية ولو قال
~~له أمر عتقك بيدك أو جعلت عتقك بيدك أو قال له اختر العتق أو خيرتك في عتقك
~~أو في العتق لا يحتاج في ذلك كله إلى النية لأنه صريح لكن لا بد من اختيار
~~العبد العتق ويقف على المجلس كذا في البدائع رجل عاتبته امرأته في جارية له
~~فقال لامرأته أمرها بيدك فأعتقتها المرأة فإن نوى المولى العتق عتقت وإلا
~~فلا فإن هذا يكون على البيع ولو قال لها أمرك فيها جائز فهذا على العتق
~~وغيره كذا في فتاوى قاضي خان إن قال لأمته أعتقي نفسك فقالت اخترت نفسي كان
~~باطلا كذا في المبسوط رجل قال لعبده افعل في نفسك ما شئت فإن أعتق نفسه قبل
~~أن يقوم عن مجلسه عتق ولو قام قبل أن يعتق نفسه لم يكن له أن يعتق نفسه بعد
~~قيامه عن المجلس وله أن يهب نفسه وأن يبيع نفسه وأن يتصدق بنفسه على من
~~يشاء كذا في فتاوى قاضي خان رجل قال لعبده أنت غير مملوك فهذا لا يكون عتقا
~~منه ولكن ليس له أن يدعيه وإن مات لا يرثه بالولاء وإن قال المملوك بعد ذلك
~~إني مملوك له فصدقه كان مملوكا له رواه إبراهيم عن محمد رحمه الله تعالى
~~كذا في المحيط رجل قال لعبده هذا ابني أو قال لجاريته هذه ابنتي إن كان
~~المملوك يصلح والدا له وهو مجهول النسب يثبت النسب ويعتق العبد ms1024 سواء كان
~~العبد أعجميا جليبا أو مولدا وإن كان العبد يصلح ولدا له لكنه معروف النسب
~~يعتق العبد في قولهم ولا يثبت النسب وإن كان العبد لا يصلح ولدا له لا يثبت
~~النسب ويعتق العبد في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في فتاوى قاضي خان
~~وهو الصحيح كذا في الزاد ولو قال لعبده هذا أبي أو قال لجاريته هذه أمي
~~ومثلها يلد مثله عتق وإن لم يكن له أبوان معروفان وصدقاه يثبت النسب منهما
~~وإلا فلا قال بعض مشايخنا في دعوى البنوة أيضا لا يثبت النسب إلا بتصديق
~~الغلام والصحيح أنه لا يشترط تصديقه كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال لعبده
~~هذا أبي ومثله لا يلد لمثله عتق عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما لا
~~يعتق كذا في الجوهرة النيرة ولو قال لصبي صغير هذا جدي قيل هو على هذا
~~الخلاف وقيل لا يعتق بالإجماع كذا في الهداية ولو قال هذا عمي ذكر في بعض
~~الروايات أنه يعتق والصحيح أنه لا يعتق كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال هذا
~~عمي أو خالي يعتق وهو المختار كذا في الغياثية ولو قال لغلامه هذه ابنتي أو
~~قال لجاريته هذا ابني فإنه لا يعتق ومن مشايخنا من قال هذه المسألة على
~~الخلاف أيضا ومنهم من قال لا بل تلك المسألة على الاتفاق وهو الأظهر كذا في
~~المحيط وإن قال هذا أخي أو أختي لا يعتق في ظاهر الرواية وهي رواية الأصل
~~إلا بالنية كذا في غاية السروجي ولو قال هذا أخي لأبي أو قال لأمي يعتق
~~عليه كذا في المحيط ولو قال لعبد غيره هذا ابني من الزنا ثم اشتراه عتق
~~عليه ولا يثبت كذا في السراج الوهاج ولو قال لأمته هذه خالتي أو عمتي من
~~زنا عتقت وكذا لو قال هذا ابني أو أخي أو أختي من زنا كذا في محيط السرخسي
~~ولو قال يا ابني أو يا أخي لم يعتق وهو الصحيح كذا في الكافي وهو ms1025 الظاهر
~~إلا أن ينوي PageV02P006 ذكره في التحفة كذا في غاية السروجي ولو قال لعبده
~~يا بني أو قال لأمته يا بنية لا يعتق وإن نوى كما لو قال يا ابن أو قال يا
~~ابنة ولم يضف إلى نفسه فإنه لا يعتق وإن نوى كذا في فتاوى قاضي خان في
~~نوادر ابن رستم عن محمد رحمه الله تعالى لو قال يا أبي يا جدي يا خالي يا
~~عمي أو قال لجاريته يا عمتي أو يا خالتي أو يا أختي لا يعتق في جميع ذلك
~~زاد في تحفة الفقهاء إلا بالنية كذا في النهر الفائق حكي عن ابن القاسم
~~الصفار أنه سئل عن رجل جاءت جاريته بسراج فوقفت بين يديه فقال لها المولى
~~ما أصنع بالسراج ووجهك أضوأ من السراج يا من أنا عبدك قال هذا كله لطف لا
~~تعتق هذا إذا لم ينو العتق فإن نوى عن محمد رحمه الله تعالى فيه روايتان
~~كذا في فتاوى قاضي خان إذا قال لعبده يا سيد أو قال يا سيدي أو قال لأمته
~~يا سيدة أو قال لها يا سيدتي فإن نوى العتق في هذه المسائل ثبت العتق بلا
~~خلاف وإن لم ينو العتق اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه واختار الفقيه
~~أبو الليث أنه لا يعتق كذا في الذخيرة إذا قال يا آزاد مرد أو قال لها يا
~~آزادزن أو قال لها ياكدباني من أو ياكدبانو فإن نوى العتق في هذه المسائل
~~ثبت العتق بلا خلاف وإن لم ينو العتق اختلف المشايخ فيه واختار الفقيه أبو
~~الليث رحمه الله تعالى أنه لا يعتق ولو قال لغلامه يا زاد مرد بدون الألف
~~لا يعتق وإن نوى العتق هكذا حكي عن الفقيه أبي بكر كذا في المحيط قال
~~لجاريته يا مولى زاده لا تعتق كذا في الفتاوى الكبرى رجل قال لعبده يا نيم
~~آزاد قالوا هذا بمنزلة ما لو قال لعبده نصفك حر رجل قال لعبده تاتو بئده
~~بودي بعذاب تواندر بودم أكنون كه نسيتي ms1026 بعذاب تواندرم قالوا هذا إقرار منه
~~بعتقه فيعتق في القضاء رجل قال لعبده توآزا دتراز منىء إن نوى العتق عتق
~~وإلا فلا عبد قال لمولاه آزادىء من بيداكن فقال المولى آزادىء تو بيداكردم
~~ولم ينو العتق لا يعتق كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال له يا مالكي لا يعتق
~~بلا نية كذا في الكافي رجل له عبد واحد فقال أعتقت عبدي يعتق كذا في محيط
~~السرخسي رجل قال لآخر أنا مولى أبيك أعتق أبوك أبي وأمي لم يكن القائل عبدا
~~للمقر له وكذا لو قال أنا مولى أبيك ولم يقل أعتقني أبوك فإنه يكون حرا ولو
~~قال أنا مولى أبيك أعتقني فهو مملوك إذا جحد الوارث إعتاق الأب إلا أنه
~~يأتي المقر ببينة رجل أعتق عبده وله مال فماله لمولاه إلا ثوبا يواري العبد
~~أي ثوب شاءه المولى كذا في فتاوى قاضي خان قال لثلاثة أعبد له أنتم أحرار
~~إلا فلانا وفلانا وفلانا عتقوا جميعا كذا في الفتاوى الكبرى رجل له خمسة
~~عبد فقال عشرة من مماليكي إلا واحدا أحرار عتقوا جميعا ولو قال مماليكي
~~العشرة أحرار إلا واحدا عتق أربعة كذا في فتاوى قاضي خان ويستحب أن يعتق
~~الرجل العبد والمرأة الأمة ليتحقق مقابلة الأعضاء بالأعضاء كذا في الظهيرية
~~ويستحب للرجل إذا استخدم عبده سبع سنين أن يعتقه أو يبيعه من غيره لعله
~~يعتقه كذا في التتارخانية ناقلا عن الحجة ويستحب للمعتق أن يكتب للعبد
~~كتابا ويشهد عليه شهود توثقا وصيانة عن التجاحد والتنازع فيه كذا في محيط
~~السرخسي والله أعلم بالصواب فصل في العتق بالملك وغيره من ملك ذا رحم محرم
~~منه عتق عليه صغيرا كان المالك أو كبيرا صحيح العقل PageV02P007 أو مجنونا
~~كذا في غاية البيان وصفة ذي الرحم المحرم أن يكون قريبا حرم نكاحه أبدا
~~فالرحم عبارة عن القرابة والمحرم عبارة عن حرمة التناكح فالمحرم بلا رحم
~~نحو أن يملك زوجة ابنه أو أبيه أو بنت عمه وهي أخته رضاعا لا يعتق وكذا
~~الرحم بلا ms1027 محرم كبني الأعمام والأخوال لا يعتق كذا في الكافي ولو ملك محرما
~~له برضاع أو مصاهرة لم يعتق عليه ولو ملك أحد الزوجين صاحبه لم يعتق عليه
~~في المبسوط ولا فرق بين ما إذا كان المالك مسلما أو كافرا في دار الإسلام
~~وكذا لا فرق إذا كان المملوك مسلما أو كافرا كذا في غاية البيان فإذا ملك
~~الحربي ذا رحم منه في دار الحرب لم يعتق كذا في الجوهرة النيرة ولو ملك
~~الحربي قريبه ودخل إلينا بأمان عتق عليه في فتاوى قاضي خان ولو اشترى
~~المملوك ولده لا يعتق كذا في الجوهرة النيرة اشترى العبد المأذون ذا رحم
~~محرم من سيده وليس عليه دين محيط عتق وإن كان دين محيط لم يعتق عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى ولو اشترى المكاتب ابن مولاه لم يعتق في قولهم جميعا
~~كذا في التتارخانية ناقلا عن الحجة ولو اشترى المكاتب من لا يملك بيعهم
~~كالوالدين والمولودين وغيرهم فأعتقهم مولاه عتقوا كذا في المضمرات الوكيل
~~بشراء العبد لو اشترى قريبه لا يعتق كذا في السراجية رجل أقر في مرضه لابنه
~~بألف درهم وليس له وارث سواه لم يدع مالا إلا مملوكا هو أخو الابن لأمه
~~وقيمة المملوك مثل الدين قال محمد رحمه الله تعالى يعتق المملوك لأن
~~الإقرار في المرض وصية فإذا ملك أخاه عتق عليه ولو كان الإقرار في الصحة لا
~~يعتق لأنه لم يملك المملوك لإحاطة الدين بالتركة وبهذا تبين أن دين الوارث
~~في التركة يمنع ملك الوارث في التركة كذا في الظهيرية ولو اشترى أمة وهي
~~حبلى من أبيه والأمة لغير الأب جاز الشراء وعتق ما في بطنها ولا تعتق الأمة
~~ولا يجوز بيعها قبل أن تضع وله أن يبيعها إذا وضعت كذا في البدائع إن أعتق
~~حاملا عتق حملها ولو أعتق الحمل خاصة عتق دونها ولو أعتق الحمل على مال صح
~~ولا يجب المال وإنما يعرف قيام الحمل وقت العتق إذا جاءت به لأقل من ستة
~~أشهر منه كذا في ms1028 الهداية فلو جاءت به لستة أشهر فصاعدا من وقت العتق لا
~~يعتق إلا أن يكون حملها توأمين جاءت بأولهما لأقل من ستة أشهر ثم جاءت
~~بالثاني لستة أشهر أو أكثر أو تكون هذه الأمة معتدة عن طلاق أو وفاة فولدت
~~لأقل من سنتين من وقت الفراق وإن كان لأكثر من ستة أشهر من وقت الإعتاق
~~حينئذ فيعتق كذا في فتح القدير ولد الأمة من مولاها حر وولدها من زوجها
~~مملوك لسيدها بخلاف ولد المغرور وولد الحرة حر على كل حال لأن جانبها راجح
~~فيتبعها في وصف الحرية كما يتبعها في المملوكية والمرقوقية والتدبير
~~وأمومية الولد والكتابة كذا في الهداية إذا قال لأمته الحامل أنت حرة وقد
~~خرج منها بعض الولد إن كان الخارج أقل يعتق وإن كان الخارج أكثر لا يعتق
~~وذكر هشام والمعلى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى فيمن قال لأمته الحبلى وقد
~~خرج منها نصف بدن الولد أنت حرة قال إن كان الخارج النصف سوى الرأس فهو
~~مملوك وإن كان الخارج النصف من جانب الرأس ومعناه أن يكون الخارج من البدن
~~مع الرأس نصفا فالولد حر كذا في المحيط في المنتقى لو قال لأمته أكبر ولد
~~في بطنك فهو حر فولدت ولدين في بطن فأولهما خروجا أكبرهما وهو حر ولو قال
~~لأمته العلقة والمضغة التي في بطنك حر يعتق ما في بطنها كذا في محيط
~~السرخسي رجل أعتق جارية إنسان فأجاز المولى إعتاقه بعد ما ولدت لا يعتق
~~الولد ولو قال لأمته كل مملوك لي غير حر لا يعتق حملها رجل قال لأمته
~~الحامل في صحته أنت حرة أو ما في بطنك فولدت من الغد غلاما ميتا استبان
~~خلقه عتقت الجارية في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولو لم تلد
~~PageV02P008 حتى ضرب إنسان بطنها فألقت من الغد جنينا ميتا استبان خلقه فهو
~~بالخيار إن أعتق الأم يعتق الجنين بعتقها وإن لم تكن حاملا عتقت الجارية
~~كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال لأمته الحامل أنت ms1029 حرة أو ما في بطنك فمات
~~المولى قبل البيان فضرب إنسان بطنها فألقت جنينا ميتا استبان خلقه قال في
~~الجنين غرة حرة ويعتق نصف الأمة وتسعى في نصف قيمتها ولا سعاية على الجنين
~~كذا في محيط السرخسي ولو أعتق الحربي عبده الحربي في دار الحرب لا ينفذ
~~إعتاقه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لصاحبيه ولو أعتق عبده
~~المسلم في دار الحرب صح إعتاقه في قولهم جميعا ويكون الولاء للحربي إذا مات
~~الحربي أو قتل أو أسر لا يعتق مكاتبه ويكون بدل الكتابة لورثته إذا مات
~~المولى رجل دخل دار الهند ثم خرج إلى دار الإسلام ومعه هندي يقول أنا عبده
~~ثم أسلم الهندي قالوا إن خرج الهندي من دار الحرب مع المسلم غير مكره يكون
~~حرا وقول الهندي أنا عبدك يكون باطلا وأخرجه مكرها كان عبدا له كذا في
~~فتاوى قاضي خان الحربي لو عرض عبده المسلم على البيع يعتق وإن لم يبعه قال
~~بعض مشايخنا هذا هو الصحيح كذا في شرح المجمع والله أعلم بالصواب
# | الباب الثاني في العبد الذي يعتق بعضه
# من أعتق بعض عبده سواء كان ذلك البعض معينا كربعك حر أو لا كبعضك أو جزء
~~منك أو شقص غير أنه يؤمر بالبيان لم يعتق كله عند الإمام وقال لا يعتق كله
~~ويسعى فيما بقي من قيمته لمولاه عنده كذا في النهر الفائق والصحيح قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى هكذا في المضمرات وأما سهمك حر فالسدس عنده وكذا
~~الشيء كذا في العتابية ومعتق البعض كالمكاتب في توقف عتق كله على أداء
~~البدل وكونه أحق بمكاسبه ولا يد ولا استخدام وكون الرق كاملا هكذا في النهر
~~الفائق ولا يرث ولا يورث ولا تجوز شهادته ولا يتزوج إلا اثنتين كذا في
~~التتارخانية ولا يجوز له التزوج إلا بإذن المولى ولا يهب ولا يتصدق إلا
~~الشيء اليسير ولا يتكفل ولا يقرض إلا أنه إذا عجز لا يرد إلى الرق كذا في
~~غاية البيان ويجب إزالة الملك ms1030 عن الباقي بالاستسعاء أو الإعتاق وإذا أزال
~~كل ملكه يعتق حينئذ كله كذا في الكافي وإذا كان العبد بين شريكين فأعتق
~~أحدهما نصيبه عتق فإن كان موسرا فشريكه بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء ضمن
~~شريكه وإن شاء استسعى العبد كذا في الهداية وإذا أعتق أحد الشريكين نصيبه
~~من العبد لم يكن للآخر أن يبيع نصيبه ولا يهبه ولا يمهره لأنه صار بمنزلة
~~المكاتب كذا في المبسوط للإمام السرخسي وفي التحفة للشريك خمس خيارات إن
~~كان المعتق موسر إن شاء أعتق نصيبه وإن شاء دبره وإن شاء كاتبه وإن شاء
~~استسعاه وإن شاء ضمن شريكه المعتق غير أنه إذا دبره يصير نصيبه مدبرا أو
~~يجب عليه السعاية للحال فيعتق ولا يجوز له أن يؤخر عتقه إلى ما بعد الموت
~~كذا في غاية السروجي وإن كان معسرا فكذلك إلا أنه يضمن كذا في خزانة
~~المفتين وليس للشريك الساكت خيار الترك على حاله كذا في البدائع واختياره
~~أن يقول اخترت أن أضمنك أو يقول أعطني حقي أما إذا اختاره بالقلب فذاك ليس
~~بشيء كذا في النهاية والولاء بينهما في الإعتاق والكتابة والتدبير والسعاية
~~من شريكه وفي التضمين والولاء كله للمعتق في محيط السرخسي ولا يرجع
~~المستسعى على المعتق بما أدى بالإجماع كذا في الجوهرة النيرة وإذا ضمن الذي
~~أعتق فالمعتق بالخيار إن شاء أعتق ما بقي وإن شاء دبر وإن شاء كاتب وإن شاء
~~استسعى كذا في البدائع وإن أبرأه الشريك عن الضمان فله أن يرجع PageV02P009
~~على العبد والولاء للمعتق وبطل استسعاء الساكت على العبد كذا في العتابية
~~ولو باع الساكت نصيبه من المعتق أو وهب على العوض فالقياس أنه يجوز
~~كالتضمين وفي الاستحسان لا كذا في النهاية وإذا اختار الساكت ضمان المعتق
~~إذا كان المعتق موسرا ثم أراد أن يرجع عن ذلك ويستسعي العبد فله ذلك ما لم
~~يقبل المعتق الضمان أو يحكم به الحاكم وهذه رواية ابن سماعة عن محمد رحمه
~~الله تعالى ذكر في الأصل إذا اختار التضمين لم ms1031 يكن له اختيار السعاية من
~~غير تفصيل ولو اختار استسعاء العبد لم يكن له اختيار التضمين بعد ذلك رضي
~~العبد بالسعاية أو لم يرض باتفاق الروايات كذا في المحيط إلا إذا مات العبد
~~في العتابية والخيار في هذا عند السلطان وغيره سواء كذا في المبسوط لشمس
~~الأئمة السرخسي ولو أن المعتق رجع على العبد بما لزمه من الضمان ثم أحال
~~الساكت عليه ووكله بقبض السعاية منه اقتضاء من حقه كان جائزا والولاء كله
~~للمعتق وإن لم يختر شيئا حتى جرحه كان الأرش عليه للعبد ولا تكون جنايته
~~اختيارا منه للسعاية وكذلك لو اغتصب منه مالا فيه وفاء بنصف قيمته أو أقرضه
~~العبد أو بايعه كان ذلك عليه للعبد كذا في المبسوط لشمس الأئمة السرخسي
~~المعتبر في اليسار كونه مالكا مقدار قيمته نصيب شريكه عند الشيباني وهو
~~الصحيح كذا في جواهر الأخلاطي وذكر في العيون والمختار أن الموسر في زمان
~~العتق من يملك ما يساوي نصف المعتق سوى المنزل والخادم ومتاع البيت وثياب
~~الجسد كذا في الكافي ولو كان بين اثنين عبدان قيمة أحدهما ألف وقيمة الآخر
~~ألفان أعتق أحدهما نصيبه وعند المعتق ألف درهم فهو معسر رواه ابن رستم عن
~~محمد رحمه الله تعالى ولو كان عنده أقل من ألف ضمن أقلهما قيمة ولو كان بين
~~اثنين غلام قيمته ألف وبينه وبين الآخر غلام قيمته خمسمائة أعتقهما وله
~~خمسمائة فهو معسر ولو كان له أقل من خمسمائة فهو موسر لصاحب خمس المائة كذا
~~في الظهيرية ويعتبر قيمة العبد في الضمان والسعاية يوم الإعتاق حتى لو علمت
~~قيمته يوم أعتقه ثم ازدادت أو انتقضت أو كانت أمة فولدت لم يلتفت إلى ذلك
~~كذا في البدائع ولو كان في يوم الإعتاق صحيحا ثم عمي يجب نصف قيمته صحيحا
~~ولو كان أعمى يوم العتق فانجلى بياض عينيه يجب نصف قيمته أعمى كذا في فتح
~~القدير وكذلك يعتبر يسار المعتق وإعسار يوم الإعتاق حتى لو أعتق وهو موسر
~~ثم أعسر لا يبطل حق التضمين ms1032 ولو أعتق وهو معسر ثم أيسر لا يثبت لشريكه حق
~~التضمين ولو اختلفا في قيمة العبد يوم العتق فإن كان العبد قائما يقوم
~~العبد للحال وإن كان العبد هالكا فالقول قول المعتق وإن اتفقا على أن
~~الإعتاق سابق على الاختلاف فالقول قول المعتق سواء كان العبد قائما أو
~~هالكا وإن اختلفا في الوقت والقيمة فقال المعتق أعتقته يوم كذا وقيمته مائة
~~وقال الساكت أعتقه للحال وقيمته مئتان يحكم بالعتق للحال وكذلك على التفصيل
~~لو اختلف الساكت والعبد في قيمته كذا في محيط السرخسي والجواب فيما إذا وقع
~~الاختلاف بين ورثة الساكت والمعتق في قيمة العبد نظر الجواب فيما إذا وقع
~~الاختلاف بين الساكت والمعتق في قيمة العبد كذا في المحيط ولو اختلفا في
~~اليسار والإعسار فإن كان اختلافهما في حال الإعتاق فالقول قول المعتق
~~والبينة بينة الآخر كذا في البدائع وإن اختلفا في يسار المعتق وإعساره
~~والعتق متقدم على الخصومة إن كانت مدة يختلف فيها اليسار والإعسار فالقول
~~قول المعتق وإن كانت لا يختلف يعتبر للحال فإن علم يسار المعتق للحال فلا
~~معنى للاختلاف وإن لم يعلم فالقول للمعتق كذا في محيط السرخسي معتق البعض
~~إذا كوتب فإن كاتبه على الدراهم أو الدنانير فإن كانت PageV02P010 المكاتبة
~~على قدر قيمته جازت وإن كاتبه على أقل من قيمته تجوز أيضا وإن كان كاتبه
~~على أكثر من قيمته فإن كانت الزيادة مما يتغابن الناس في مثلها جازت أيضا
~~وإن كانت مما لا يتغابن الناس في مثلها يطرح عنه الفضل وإن كانت المكاتبة
~~على العروض جازت بالقليل والكثير وإن كانت على الحيوان جازت كذا في البدائع
~~وإن كاتبه على عروض وعجز عن الكتابة سقط عنه التزامه من العروض ويجبر على
~~السعاية في نصف القيمة كما كان قبل الكتابة ولا يكون له أن يضمن الشريك
~~شيئا كذا في المبسوط ولو كان شريك المعتق في العبد صبيا أو مجنونا له أب أو
~~جد أو وصي فوليه أو وصيه بالخيار إن شاء ضمن المعتق وإن شاء استسعى ms1033 العبد
~~وإن شاء كاتبه وليس له أن يعتق أو يدبر وكذلك لو كان الشريك مكاتبا أو
~~مأذونا عليه دين فإنه يتخير بين الضمان والسعاية والمكاتبة إلا أنهما لا
~~يملكان الإعتاق وإن لم يكن على العبد دين فالخيار للمولى فإن اختار الشريك
~~السعاية ففي الصبي والمجنون الولاء لهما وفي المكاتب والمأذون الولاء
~~للمولى كذا في البدائع وإن لم يكن للصبي أب ولا وصي الأب وله وصي وكان
~~العبد مما ورثه الصغير عن الأم لم يذكر محمد رحمه الله تعالى هذا الفصل في
~~الكتاب وقد حكي عن الحاكم أبي محمد رحمه الله أنه قال سألت أستاذي الفقيه
~~أبا بكر البلخي رحمه الله عن ذلك فقال إذا كان له وصي أم وليس له وصي غيره
~~فله أن يضمن المعتق وله استسعاء العبد أيضا وإن كان الاستسعاء في معنى
~~الكتابة وليس لوصي الأم أن يكاتب كذا في المحيط وإن لم يكن للصغير والمجنون
~~ولي ولا وصي فإن كان هناك حاكم نصب الحاكم من يختار لهما أصلح الأمور من
~~التضمين والاستسعاء والمكاتبة وإن لم يكن هناك حاكم وقف الأمر حتى يبلغ
~~الصبي ويفيق المجنون فيستوفيان حقوقهما من الخيارات الخمس كذا في البدائع
~~وإذا مات العبد قبل أن يختار الساكت شيئا والمعتق موسر فأراد تضمين المعتق
~~فله ذلك في المشهور عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وذكر شيخ الإسلام في شرحه
~~إذا مات العبد وترك كسبا اكتسبه بعد العتق فللساكت تضمين المعتق بلا خلاف
~~وهل له أن يأخذ السعاية من كسب العبد اختلف المشايخ فيه منهم من قال له ذلك
~~وإليه مال الحاكم أبو نصر رحمه الله تعالى وعامة المشايخ على أنه ليس له
~~ذلك وإليه أشار محمد رحمه الله في الأصل هذا إذا مات العبد قبل أن يختار
~~الساكت شيئا أو المعتق موسرا أما إذا كان المعتق معسرا وباقي المسألة
~~بحالها فللساكت أن يأخذ السعاية من كسب العبد إن ترك العبد كسبا اكتسبه بعد
~~العتق بلا خلاف وإن لم يترك العبد كسبا اكتسبه بعد العتق ms1034 بقيت السعاية دينا
~~على العبد إلى أن يظهر له مال أو تبرع منه متبرع بأداء ما عليه أو يبرئه
~~الساكت كذا في المحيط وإذا ضمن المعتق يرجع على المعتق بما ضمنه في تركة
~~العبد إن كان له تركة وإن لم تكن له فهو دين عليه كذا في البدائع وإن كان
~~العبد ترك مالا قد اكتسب بعضه قبل العتق وبعضه بعد العتق فما اكتسبه قبل
~~العتق بين الموليين نصفين وما اكتسب بعد العتق فهو تركة العبد فيرجع فيه
~~الساكت أو المعتق إذا ضمن وما بقي ميراث للمعتق وإن اختلفا فيه فقال أحدهما
~~هذا مما اكتسبه قبل العتق وهو بيننا وقال الآخر اكتسبه بعده فهو بمنزلة ما
~~لو اكتسبه بعده ومن ادعى فيه تاريخا سابقا لا يصدق إلا بحجة كذا في المبسوط
~~وإذا مات الساكت فلورثته أن يختاروا الإعتاق أو الضمان أو السعاية كذا في
~~محيط السرخسي فإن ضمنوا المعتق فالولاء كله للمعتق وإن اختاروا الإعتاق أو
~~الاستسعاء فالولاء في هذا النصيب للذكور أولاد الميت دون الإناث وإن اختار
~~بعضهم السعاية وبعضهم الضمان فلكل واحد PageV02P011 منهم ما اختار من ذلك
~~وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله أنه ليس لهم ذلك إلا أن يجتمعوا على
~~التضمين أو الاستسعاء وهذا هو الأصح كذا في المبسوط وإن مات المعتق فإن كان
~~الإعتاق في حال صحته يؤخذ نصف قيمة العبد من تركته بلا خلاف وإن كان في حال
~~مرضه لم يضمن شيئا حتى يؤخذ من تركته وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله كذا في
~~البدائع ويسعى العبد للمولى عند أبي حنيفة رحمه الله هكذا في المحيط وإذا
~~كان العبد بين اثنين أعتق أحدهما نصيبه فأراد الساكت أن يضمن شريكه نصف
~~نصيبه ويستسعى العبد في النصف الآخر هل له ذلك قال أبو الليث لا رواية في
~~هذه المسألة فلقائل أن يقول له ذلك ولقائل أن يقول ليس له ذلك كذا ذكره في
~~الزيادات في كتاب الغصب كذا في الظهيرية في المنتقى عن أبي يوسف رحمه الله ms1035
~~عبد بين رجلين أعتقه أحدهما وهو معسر حتى وجبت السعاية على العبد فأبى أن
~~يسعى فهو بمنزلة حر عليه دين إلى أن يقضيه والحكم في حق هذا أنه إن كان ممن
~~يعقل ويعمل بيديه أو له عمل معروف أنه يؤاجر من رجل ويؤخذ أجره ويقضي منه
~~دينه وفيه أيضا عبد صغير بين رجلين فأعتقه أحدهما وهو معسر فأراد الآخر أن
~~يؤاجره فإن كان العبد يعقل ورضي بذلك جاز عليه وكان الأجر للذي لم يعتق
~~قصاصا من حقه هكذا في الذخيرة ولو أعتق أحدهما نصيبه بإذن صاحبه فلا ضمان
~~عليه وإنما له الاستسعاء في ظاهر الرواية كذا في البحر الرائق المضارب
~~بالنصف إذا اشترى برأس المال وهي ألف عبدين قيمة كل ألف فأعتقهما رب المال
~~عتقا وضمن نصيب المضارب موسرا كان أو معسرا كذا في الكافي قال أبو يوسف
~~رحمه الله في عبدين بين رجلين قال أحدهما أحدهما حر وهو فقير ثم استغنى ثم
~~اختار إيقاع العتق على أحدهما ضمن نصف قيمته بعد العتق وكذلك لو مات قبل أن
~~يختار وقد استغنى قبل الموت ضمن ربع قيمة كل واحد منهما وقال محمد رحمه
~~الله يعتبر القيمة يوم تكلم بالعتق كذا في الإيضاح وإذا كان العبد بين
~~جماعة أعتق أحدهم نصيبه واختار بعض الساكتين السعاية في نصيبه وبعضهم
~~الإعتاق وبعضهم الضمان فلكل واحد ما اختار في نصيبه عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى كذا في المحيط وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في عبد بين ثلاثة
~~أعتق أحدهم نصيبه ثم أعتق الآخر بعده فللساكت أن يضمن المعتق الأول إن كان
~~موسرا وإن شاء أعتق أو دبر أو كاتب أو استسعى وليس له أن يضمن المعتق
~~الثاني وإن كان موسرا فإن اختار تضمين الأول فللأول أن يعتق وإن شاء دبر
~~وإن شاء كاتب وإن شاء استسعى وليس له أن يضمن المعتق الثاني كذا في البدائع
~~وإن أعتق أحدهم وكاتب الآخر ودبر الثالث معا فليس لواحد الرجوع وإذا دبر
~~أحدهم أولا ثم أعتق الثاني ms1036 ثم كاتب الآخر ثبت للمدبر الرجوع على المعتق
~~بقيمة نصيبه ولا يرجع المكاتب على أحدهم فإن دبر ثم كاتب ثم أعتق فحكم
~~المدبر والمعتق ما ذكرنا وأما المكاتب إن عجز العبد يرجع على المعتق بقيمة
~~نصيبه وإن كاتب أولا ثم دبر أعتق فإن لم يعجز العبد عتق عليه ولا ضمان عليه
~~وإن عجز يرجع على المدبر بثلث قيمته لا على المعتق كذا في محيط السرخسي وإن
~~كان العبد بين ثلاثة نفر فدبره أحدهم ثم أعتقه الثاني وهما موسران عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تدبير المدبر يقتصر على نصيبه والإعتاق من الثاني صحيح ثم
~~للساكت أن يضمن المدبر ثلث قيمته وليس له أن يضمن المعتق وإن شاء استسعى
~~العبد في ثلث قيمته وإن شاء أعتقه وإذا ضمن المدبر فللمدبر أن يرجع بذلك
~~على العبد فيسعى له فيه كذا في المبسوط لشمس الأئمة السرخسي إذا كان المدبر
~~معسرا فللساكت الاستسعاء دون التضمين ثم الساكت إذا اختار تضمين المدبر كان
~~ثلثا PageV02P012 الولاء للمدبر والثلث للمعتق وإن اختار سعاية العبد كان
~~الولاء بينهم أثلاثا كذا في غاية البيان وللمدبر أيضا أن يضمن الذي أعتق
~~ثلث قيمته مدبرا وليس له أن يضمن المعتق ما أدى إلى الساكت من قيمة نصيبه
~~ويكون الولاء بين المدبر والمعتق أثلاثا ثلثاه للمدبر وثلثه للمعتق كذا في
~~المبسوط لشمس الأئمة السرخسي وإن شاء المدبر أعتق نصيبه الذي دبره وإن شاء
~~استسعى العبد فإن اختار الضمان كان للمعتق أن يستسعي العبد كذا في البدائع
~~أما إذا كان المعتق معسرا فللمدبر استسعاء العبد دون التضمين كذا في غاية
~~البيان ولو ضمن الساكت المدبر نصيبه ثم أعتقه كان للمدبر أن يضمن المعتق
~~ثلثي قيمته مدبرا وثلثه قنا كذا في النهاية ناقلا عن التمرتاشي وقيمة
~~المدبر ثلثا قيمته لو كان قنا وقيل نصفها لو كان قنا وإليه مال الصدر
~~الشهيد وعليه الفتوى كذا في الكافي إذا كان العبد بين ثلاثة رهط فأعتق
~~أحدهم نصيبه ودبر الآخر وكاتب الآخر ولا يعلم أيهم أول فنقول على ms1037 قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى عتق المعتق في نصيبه نافذ ولا ضمان على أحد وتدبير
~~المدبر في نصيبه أيضا نافذ وهو مخير إن شاء استسعى العبد في ثلث قيمته
~~مدبرا أو يرجع على المعتق بسدس قيمته ويستسعى العبد في سدس قيمته استحسانا
~~فأما المكاتب فإن مضى العبد على كتابته يؤدي إليه مال الكتابة والولاء
~~بينهم أثلاثا وإن عجز كان للمكاتب أن يضمن المعتق والمدبر قيمة نصيبه نصفين
~~إذا كانا موسرين ويرجعان على العبد بما ضمنا ويكون ولاؤه بينهما نصفين كذا
~~في المبسوط وإن شاء أعتقه وإن شاء استسعاه كذا في الينابيع وإن كان العبد
~~بين خمسة رهط فأعتق أحدهم ودبر الآخر وكاتب الثالث نصيبه وباع الرابع نصيبه
~~وقبض الثمن وتزوج الخامس على نصيبه ولم يعلم أيهم أول فنقول على قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى حكم العتق والتدبير ما بينا في الفصل الأول إلا أن
~~التضمين والاستسعاء هناك في الثلث وهنا في الخمس فأما في البيع فإن تصادقا
~~أنه كان بعد العتق والتدبير أو قال البائع كان قبل العتق والعبد في يده
~~وقال المشتري كان بعده فالبيع باطل وإن تصادقا أنه كان قبل العتق والتدبير
~~فالمشتري بالخيار إن شاء نقض البيع وإن شاء أمضاه وأعتق نصيبه أو استسعاه
~~فيكون ولاؤه له وإن شاء ضمن المعتق والمدبر قيمة نصيبه إن كانا موسرين
~~ويرجعان به على العبد وأما المرأة فإن تصادقا أن التزويج كان بعد العتق أو
~~التدبير فالنكاح صحيح ولها خمس قيمته على الزوج وإن تصادقا أن التزويج كان
~~قبل العتق والتدبير فلها الخيار إن شاءت تركت المسمى وضمنت الزوج خمس قيمته
~~وإن شاءت أجازت وأعتقت أو استسعت العبد في خمس قيمته وولاء خمسه لها وإن
~~شاءت ضمنت المعتق والمدبر خمس قيمته نصفين ثم لا تصدق هي بالزيادة إن كانت
~~بخلاف المشتري فأما نصيب المكاتب فهو على ما ذكرنا إن أدى البدل إليه عتق
~~من قبله وإن عجز كان له أن يضمن المعتق والمدبر قيمة نصيبه نصفين إذا كانا
~~موسرين ms1038 ولو كان في العبد شريك سادس وهب نصيبه لابن له صغير لا يعلم قبل
~~العتق كان أو بعده فالقول فيه قول الأب فإن قال الهبة بعد العتق فهو باطل
~~وإن قال الهبة قبل العتق فالهبة جائزة ثم يقوم الأب في نصيب الابن مقام
~~الابن أن لو كان بالغا في التضمين أو الاستسعاء وليس له حق الإعتاق فإن كان
~~المعتق والمدبر موسرين ضمنهما سدس قيمته للابن بينهما نصفين وإن شاء استسعى
~~العبد في سدس قيمته للابن كذا في المبسوط لشمس الأئمة السرخسي هشام عن محمد
~~رحمه الله تعالى إذا كان المملوك بين ثلاثة لأحدهم نصفه وللآخر ثلثه وللآخر
~~سدسه فأعتق صاحب النصف والثلث ضمنا نصيب صاحب السدس نصفين ولصاحب النصف نصف
~~الولاء بنصيبه ونصف سدس الولاء بما ضمن PageV02P013 ولصاحب الثلث ثلث
~~الولاء بنصيبه ونصف سدس الولاء بما ضمن كذا في محيط السرخسي ولو ملك رجل
~~ابنه مع رجل آخر بالشراء أو الهبة أو الصدقة أو الوصية أو الإمهار أو الإرث
~~عتق نصيب الأب ولا فرق في ذلك بين أن يعلم الآخر أنه ابن شريكه أو لم يعلم
~~ولم يضمن الأب نصيب شريكه كذا في العيني شرح الكنز موسرا كان الأب أو معسرا
~~كذا في التتارخانية ناقلا عن الينابيع ولشريكه أن يعتق نصيبه إن شاء أو
~~يستسعي العبد في قيمة نصيبه وليس له غير ذلك هذا عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وقالا يضمن الأب في غير الإرث إن كان موسرا وإن كان معسرا استسعى
~~الابن في نصيبه كذا في العيني شرح الكنز وأجمعوا على أنه لو ورثاه لا يضمن
~~وكذا في كل قريب يعتق كذا في فتح القدير وإن بدأ الأجنبي فاشترى نصفه ثم
~~اشترى الأب نصفه الآخر وهو موسر فالأجنبي بالخيار إن شاء ضمن الأب وإن شاء
~~استسعى الابن في نصف قيمته وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في
~~الهداية وإن شاء أعتقه كذا في غاية البيان ولو باع رجل نصف عبده أو وهبه من
~~قريبه لم يضمن ms1039 من عتق عليه لشريكه علم شريكه بذلك أو لم يعلم وسعى العبد في
~~نصيبه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في محيط السرخسي أجمع أصحابنا على
~~أن أحد الشريكين لو باع نصيبه من قريب العبد كان لشريكه أن يضمن المشتري
~~إذا كان موسرا وليس له تضمين البائع كذا في غاية السروجي وسعى العبد إن كان
~~معسرا بالإجماع كذا في الينابيع أخوان ورثا عبدا من أبيهما فقال أحدهما هو
~~أخي لأبي وجحد الآخر لم يضمن المقر ويسعى العبد في نصيبه وإن قال هو أخي
~~لأمي وليس أخوه معروفا لأمه ضمن نصيبه كذا في محيط السرخسي وإذا أعتق أمة
~~بينه وبين آخر ثم ولدت فللشريك أن يضمن المعتق قيمة نصيبه يوم أعتق ولا
~~يضمنه شيئا من قيمة الولد كذا في المبسوط ولو أعتق أحد شريكي الأمة ما في
~~بطنها فولدت توأما ميتا لا ضمان عليه ولو ولدت توأما حيا يضمن كذا في البحر
~~الرائق وإذا أعتق أحد الشريكين الجارية وهي حامل ثم أعتق الآخر ما في بطنها
~~ثم أراد أن يضمن شريكه نصف قيمة الأم لم يكن له ذلك وهو اختيار منه للسعاية
~~ولو أعتقا جميعا ما في بطنها ثم أعتق أحدهما الأم وهو موسر كان لصاحبه أن
~~يضمنه نصف قيمتها إن شاء والحبل نقصان في بنات آدم فإنما يضمنه نصف قيمتها
~~حاملا كذا في المبسوط ولو علق أحد الشريكين عتق العبد المشترك بينهما بفعل
~~فلان غدا بأن قال إن دخل زيد الدار غدا فأنت حر وعكس الآخر بأن قال إن لم
~~يدخل زيد الدار فأنت حر ومضى الغد ولم يدر أدخل زيد الدار أم لا عتق نصف
~~العبد ويسعى العبد في نصف قيمته للشريكين وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى سواء كانا موسرين أو معسرين أو أحدهما موسرا والآخر معسرا وكذا عند
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى إن كانا معسرين كذا في العيني شرح الكنز قال أبو
~~يوسف رحمه الله تعالى في عبدين بين رجلين قال أحدهما لأحد العبدين ms1040 أنت حر
~~إن لم يدخل فلان هذه الدار اليوم وقال الآخر للعبد الآخر إن دخل فلان هذه
~~الدار اليوم فأنت حر فمضى اليوم وتصادقا أنهما لا يعلمان دخل أو لم يدخل
~~فإن هذين العبدين يعتق من كل واحد منهما ربعه ويسعى في ثلاثة أرباع قيمته
~~بين الموليين نصفين وقال محمد رحمه الله تعالى قياس قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى أن يسعى كل واحد في جميع قيمته بينهما نصفين كذا في البدائع إذا
~~قال أحد الشريكين للعبد إن دخلت الدار اليوم فأنت حر وقال الآخر إن لم تدخل
~~الدار فأنت حر فمضى اليوم ولا يدري أدخل أم لا عتق نصفه ويسعى في النصف
~~بينهما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى موسرين كانا أو معسرين كذا في محيط
~~السرخسي ولو أن عبدا بين رجلين PageV02P014 حلف أحدهما بعتقه أنه قد دخل
~~الدار وحلف الآخر أنه لم يدخل فقد عتق نصف العبد وسعى العبد في نصف قيمته
~~بينهما موسرين كانا أو معسرين في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في
~~الإيضاح عبد بين رجلين قال أحدهما لصاحبه إن كنت اشتريت منك نصيبك أمس فهو
~~حر وقال الآخر إن لم أكن بعتك نصيبي أمس فهو حر فإن العبد يعتق لأن كل واحد
~~يزعم أن صاحبه حانث فيقال لمدعي البيع أقم البينة فإن أقام قضي بالبيع
~~والثمن وعتق العبد على المشتري بغير سعاية وإن لم يكن له بينة وأراد أن
~~يحلف المشتري فله ذلك فإن نكل المشتري فكذلك وإن حلف لا يترك رقيقا ثم عند
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى يسعى العبد في نصف قيمته للمنكر سواء كانا
~~موسرين أو معسرين أو كان المدعي للبيع موسرا أو معسرا وعندهما إن كانا
~~معسرين أو كان مدعي البيع معسرا فكذلك وإن كانا موسرين أو كان مدعي البيع
~~موسرا لا يسعى وأما مدعي البيع فقد ذكر في رواية أبي حفص أن العبد لا يسعى
~~له سواء كانا موسرين أو معسرين أو أحدهما موسرا والآخر معسرا عندهم وهو ms1041
~~الصحيح ثم إذا حلف منكر الشراء كان له أن يحلف البائع إذا كان موسرا فإن
~~نكل لزمه وإن حلف كان الجواب كالسعاية على ما ذكرنا وليس للقاضي أن يحلفه
~~إلا بطلب منكر الشراء وإذا قال البائع إن كنت بعتك نصيبي من هذا العبد فهو
~~حر وقال المشتري إن لم تكن بعتني نصيبك فهو حر يؤمر مدعي الشراء بإقامة
~~البينة فإن أقام فالعبد رقيق وإن لم يكن له بينة حكي عن الفقيه أبي إسحاق
~~أنه لا يجبر على الحلف لكن لو حلف لا يمنعه وإذا حلف المدعى عليه لم يثبت
~~البيع فيسعى العبد في كل القيمة بينهما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~موسرين كانا أو معسرين وعندهما إن كانا معسرين يسعى لهما وإن كانا موسرين
~~أو مدعي الشراء موسرا يسعي في نصف قيمته لمدعي الشراء وإن قال أحدهما
~~اشتريت نصيبك إن لم أكن اشتريته فهو حر والآخر ما بعت نصيبي منك وإنما
~~اشتريت منك نصيبك إن كنت بعته فهو حر يأمرهما القاضي بالبينة فإن أقام
~~البينة ظهر أن كل واحد منهما بار في يمينه وبقي العبد رقيقا بينهما وإن
~~أقام أحدهما البينة فالعبد كله رقيق له وإن لم يقيما البينة لا يحلفهما
~~القاضي لكن لو حلف جاز فإن نكلا بقي العبد رقيقا بينهما كما لو أقاما
~~البينة وأيهما نكل لزمه دعوى صاحبه فيقضي بالعبد للذي حلف وإن حلفا جميعا
~~يخرج العبد عن السعاية بالعتق كذا في شرح الجامع الكبير للحصيري وفي الجامع
~~الكبير إن أحد الشريكين إذا قال لصاحبه إن ضربت العبد الذي بيننا فهو حر
~~فضربه حتى عتق على الحالف نصيبه يضمن الحالف إن كان موسرا نصيب الضارب كذا
~~في غاية البيان عبد بينهما قال أحدهما لصاحبه إن ضربته فهو حر وقال الآخران
~~لم أضربه اليوم فهو حر فضربه فإن الحالف الأول يضمن نصيب الضارب كذا في
~~التمرتاشي وإذا قال كل مملوك أملكه فيما استقبل فهو حر فملك مملوكا مع غيره
~~لا يعتق فإن اشترى نصيب شريكه عتق وإن ms1042 باع نصيبه أولا ثم اشترى نصيب شريكه
~~لم يعتق ولو قال لمملوك بعينه إذا ملكتك فأنت حر فاشترى نصفه ثم باع ثم
~~اشترى النصف الباقي عتق كذا في المبسوط وذكر ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى في عبد بين رجلين زعم أحدهما أن صاحبه أعتقه منذ سنة وأنه هو
~~أعتقه اليوم وقال شريكه لم أعتقه وقد أعتقت أنت اليوم فاضمن لي نصف القيمة
~~بعتقك فلا ضمان على الذي زعم أن صاحبه أعتقه منذ سنة وكذا لو قال أنا
~~أعتقته أمس وأعتقه صاحبي منذ سنة وإن لم يقر بإعتاق نفسه لكن قامت عليه
~~بينة أنه أعتقه أمس فهو ضامن لشريكه كذا في البدائع ولو قال أعتقه شريكي
~~منذ شهر وأنا منذ يومين لم يضمن PageV02P015 لأنه لم يقر على نفسه بالضمان
~~كذا في الظهيرية أمة بين اثنين زعم أحدهما أنها أم ولد صاحبه وأنكر ذلك
~~صاحبه فهي موقوفة يوما وتخدم للمنكر يوما ولا سعاية عليها للمنكر ولا سبيل
~~للمقر عليها كذا في الكافي ونصف ولائها ونصف كسبها للمنكر ونصفه موقوف
~~ونفقتها في كسبها فإن لم يكن فنصفه على المنكر ولا يضمن للمقر ولو مات
~~المنكر عتقت عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لزعم المقر وتسعى في نصيب
~~المنكر لورثته ولو أقر كل واحد على صاحبه بالاستيلاد وصاحبه ينكر فإنها
~~توقف ولا سبيل لواحد منهما على صاحبه ولا على الأمة فإن مات أحدهما عتقت
~~وولاؤهما موقوف كذا في التمرتاشي ولو قال أعتقت هذا العبد أنا وأنت أو عكسه
~~أو قال أعتقنا فإن صدقه عتق منهما وإن كذبه فمن الأول كذا في التتارخانية
~~ناقلا عن جامع الجوامع وإذا شهد أحد الشريكين على الآخر بإعتاق بأن كان
~~العبد بين رجلين فشهد أحدهما على صاحبه بجواز إقراره على نفسه ولم يجز على
~~صاحبه ولا يعتق نصيب الشاهد ولا يضمن لصاحبه ويسعى العبد في قيمته بينهما
~~موسرين كانا أو معسرين في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فإن أعتق كل واحد
~~منهما بعد ذلك نصيبه ms1043 قبل الاستسعاء جاز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~لأن نصيب المنكر على ملكه وكذلك نصيب الشاهد عنده لأن الإعتاق يتجزأ فإذا
~~أعتقا فقد جاز عتقهما والولاء بينهما وكذلك إن استسعى وأدى السعاية فالولاء
~~لهما كذا في البدائع وإذا وجبت السعاية لهما لو شهد أحدهما على صاحبه أنه
~~استوفى السعاية من العبد لا تقبل شهادته وكذلك إذا استوفى في أحدهما نصيبه
~~من السعاية ثم شهد على صاحبه باستيفاء نصيبه لا تقبل كذا في المحيط ولو شهد
~~أحد الشريكين مع الآخر على شريكه باستيفاء السعاية لم تجز شهادته عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وكذلك لو شهد له عليه بغصب أو جراحة أو شيء يجب له
~~عليه مال فشهادته مردودة كذا في المبسوط وإن شهد كل واحد منهما على صاحبه
~~وأنكر الآخر يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه وإذا تحالفا سعى العبد لكل
~~واحد منهما نصف قيمته في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا فرق عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى بين حال اليسار والإعسار كذا في البدائع وهو الصحيح
~~كذا في المضمرات والولاء لهما كذا في الهداية ولو اعترفا أنهما أعتقاه معا
~~أو على التعاقب وجب أن لا يضمن كل للآخر إن كانا موسرين ولا يستسعى العبد
~~ولو اعترف أحدهما وأنكر الآخر فإن المنكر يجب أن يحلف كذا في فتح القدير
~~وإذا كان العبد بين ثلاثة نفر شهد اثنان منهم على صاحبه أنه أعتق نصيبه
~~وأنكر المشهود عليه فالعبد يسعى بينهم أثلاثا وإذا استوفى أحدهم شيئا من
~~السعاية كان للآخرين أن يأخذا منه ثلثي ما أخذ كذا في المحيط ولو كان
~~الشركاء ثلاثة فشهد كل اثنين أنه أعتق لم تقبل كذا في فتح القدير وإذا شهد
~~أحد الشركاء على أحد شريكيه أنه أعتق نصيبه وشهد الشريك الآخر على الشاهد
~~الأول أنه أعتق نصيبه فالقاضي لا يقضي على واحد منهما بالعتق كذا في المحيط
~~وإن شهد اثنان منهم على الآخر أنه استوفى منه حصته لم تجز شهادتهما وكذلك ms1044
~~إن شهد أنه استوفى في المال كله بوكالة منهما لم تجز شهادتهما عليه وبرئ
~~العبد من حصتهما ويستوفي المشهود عليه حصته من العبد ولا يشركه في ذلك
~~الشاهدان كذا في المبسوط أمة بين رجلين شهد رجلان على أحدهما بعينيه أنه
~~أعتقها وكذبته الأمة وادعت على الآخر العتق وجحد الآخر وحلف عند القاضي أنه
~~ما أعتقها فإنها تعتق بشهادة الشهود وإن لم يوجد منها الدعوى كذا في
~~الذخيرة وإذا كانت أمة بين رجلين فشهد ابن أحدهما على الشريك أنه أعتقها
~~PageV02P016 فشهادتهما باطلة ولو شهدا على أبيهما أنه أعتقها جاز ذلك فإن
~~كان الأب موسرا ثم ماتت الخادمة وتركت مالا وقد ولدت بعد العتق ولدا فأراد
~~الشريك أن يستسعي الولد فليس له ذلك كما في حياة الأم لم يكن له سبيل على
~~استسعاء الولد فكذلك بعد موتها إذا خلفت مالا ولكن له أن يضمن الشريك كما
~~كان يضمنه في حياتها ثم يرجع الشريك بما يضمن في تركتها كما كان يرجع عليها
~~لو كانت حية فما بقي فهو ميراث للابن وإن لم تدع مالا يرجع بذلك على الابن
~~وإذا لم تمت فاختار الشريك أن يستسعيها فهي بمنزلة المكاتبة في تلك السعاية
~~كذا في المبسوط وإذا كان العبد بين رجلين شهد شاهدان على أحدهما أنه أقر
~~أنه أعتق وهو موسر فالقاضي يقضي بعتقه وكان لشريكه أن يضمنه كذا في المحيط
~~ويرجع به على الغلام والولاء له وإن كان جاحدا للعتق كذا في المبسوط ولو
~~شهدوا عليه أنه أقر أنه حر الأصل فالقاضي يقضي بحريته ولا ولاء عليه وليس
~~للشريك أن يضمنه ولو شهدوا على إقراره أن الذي باعه قد كان أعتقه قبل أن
~~يبيعه عتق من مال المشهود عليه كذا في المحيط وولاؤه موقوف لأن كل واحد
~~منهما ينفيه عن نفسه فإن البائع يقول أنا ما أعتقته وإنما عتق بإقرار
~~المشتري فله ولاؤه والمشتري يقول بل أعتقه البائع فالولاء له فلهذا توقف
~~ولاؤه على أن يرجع أحدهما إلى تصديق صاحبه فيكون الولاء له وإن ms1045 شهدوا على
~~إقراره بأن البائع كان دبره أو كانت أمة وأقر أن البائع كان استولدها قبل
~~البيع فإنه يخرج كل واحد منهما من ملكه ولا يرجع على البائع بالثمن ولا
~~يعتقان حتى يموت البائع فإذا مات عتقا إذا كان المدبر يخرج من ثلث مال
~~البائع والجناية عليهما كالجناية على مملوكين قبل موت البائع وتوقف
~~جنايتهما في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى في المبسوط إذا أقر أحد
~~الشريكين أن صاحبه أقر عليه بعتق نافذ فإنه يحرم عليه استرقاق العبد كذا في
~~محيط السرخسي إذا كان العبد بين ثلاثة غاب أحدهم فشهد الحاضران على الغائب
~~أنه أعتق حصته من هذا العبد فإنه يحال بين العبد وبين الحاضرين وإذا حضر
~~الغائب يقال للعبد أعد البينة وإذا أعاد البينة عليه يقضي بعتق نصيبه كذا
~~في المحيط وإذا شهد شاهدان على أحد الشريكين أن شريكه الغائب أعتق نصيبه من
~~هذا العبد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا تقبل هذه الشهادة كذا في
~~الظهيرية ولكن يحال بينه وبين هذا الحاضر أن يسترقه ويوقف حتى يقدم الغائب
~~استحسانا وإذا حضر الغائب فلا بد من إعادة البينة عليه للحكم بعتقه فإن
~~كانا غائبين فقامت البينة على أحدهما بعينه أنه أعتق العبد لم تقبل هذه
~~الشهادة إلا بخصومة تقع من قبل قذف أو جناية أو وجه من الوجوه فحينئذ تقبل
~~البينة إذا قامت على أن الموليين أعتقاه وأن أحدهما أعتقه واستوفى الآخر
~~السعاية منه كذا في المبسوط إذا كان العبد بين ثلاثة نفر ادعى أحدهم أنه
~~أعتق نصيبه على كذا وقال العبد أعتقني بغير شيء وشهد الشريكان أنه أعتقه
~~على كذا فشهادتهما جائزة وكذلك إن شهد أبو الشريكين أو ابنهما وإذا أعتق
~~بعض الشركاء العبد وفي يد العبد أموال اكتسبها ولا يدري متى اكتسبها واختلف
~~فيه الشركاء والعبد قال الشركاء اكتسبها قبل العتق وقال العبد اكتسبتها بعد
~~العتق فالقول قوله كذا في المحيط والله أعلم بالصواب
# | الباب الثالث في عتق أحد العبدين
# العتق إذا أضيف إلى المجهول ms1046 صح وثبت للمولى اختيار التعيين سواء قال
~~أحدكما حر أو قال هذا حر أو هذا PageV02P017 أو سمى فقال سالم حر أو بزيغ
~~كذا في الإيضاح ولو قال هذا حر وإلا فهذا فكقوله أحدكما حر كذا في خزانة
~~المفتين وإذا خاصم العبدان إلى الحاكم أجبره على البيان كذا في محيط
~~السرخسي وإن لم يخاصماه واختار إيقاع العتق على أحدهما وقع عليه حين اختار
~~وهما قبل ذلك بمنزلة العبدين ما دام خيار المولى باقيا وهذا على أصل أبي
~~حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله هكذا في السراج الوهاج وللمولى أن يستخدمهما
~~قبل الاختيار وله أن يستغلهما ويستكسبهما وتكون الغلة والكسب للمولى ولو
~~جنى عليهما قبل الاختيار فإن كانت الجناية من المولى فإن كانت على ما دون
~~النفس بأن قطع يدي العبدين فلا شيء عليه سواء قطعهما معا أو على التعاقب
~~وإن كانت الجناية على النفس فإن قتلهما على التعاقب فالأول عبد والثاني حر
~~فإذا قتله قتل حرا فعليه الدية وتكون لورثته ولا يكون للمولى من ذلك شيء
~~وإن قتلهما معا بضربة واحدة فعليه نصف دية كل واحد منهما لورثته وإن كانت
~~الجناية من الأجنبي فإن كانت فيما دون النفس بأن قطع إنسان يدي العبدين
~~فعليه أرش العبد وذلك نصف قيمة كل واحد منهما لكن يكون أرشهما للمولى سواء
~~قطعهما معا أو على التعاقب وإن كانت في النفس فالقاتل لا يخلو إما أن يكون
~~واحدا وإما أن يكون اثنين فإن كان واحدا فإن قتلهما معا فعلى القاتل نصف
~~قيمة كل واحد منهما وتكون للمولى وعليه نصف دية كل واحد منهما وتكون
~~لورثتهما وإن قتلهما على التعاقب يجب على القاتل قيمة الأول للمولى ودية
~~الثاني لورثته وإن كان القاتل اثنين فقتل كل واحد منهما رجلا فإن وقع قتل
~~كل واحد منهما معا فعلى كل واحد من القاتلين القيمة نصفها للورثة ونصفها
~~للمولى وإن وقع قتل كل واحد منهما على التعاقب فعلى قاتل الأول القيمة
~~للمولى وعلى قاتل الثاني الدية للورثة كذا في البدائع ولو قال ms1047 لأمتيه
~~إحداكما حرة فولدت كل واحدة منهما ولدا أو ولدت إحداهما فإنه يعتق ولد التي
~~اختار المولى إيقاع العتق عليها ولو ماتت الأمتان معا أو قتلتا معا خير
~~المولى في أن يوقع العتق على أي الولدين شاء ولا يرث الابن المعتق شيئا
~~يريد به أن الابن الذي عينه المعتق بعد قتل الأمتين معا لا يرث من بدل الأم
~~شيئا كذا في الظهيرية فإن مات أحد الولدين حال حياة الأمتين لم يلتفت إلى
~~ذلك بخلاف ما إذا مات أحد الولدين بعد موت الأمتين كذا في المحيط ولو وطئت
~~الأمتان بشبهة قبل اختيار المولى يجب عقر أمتين ويكون للمولى كذا في
~~البدائع ولو جنت إحداهما جناية قبل أن يختار المولى ثم اختار إيقاع العتق
~~عليها بعد علمه بالجناية كان مختارا للجناية وإن مات المولى قبل البيان عتق
~~من كل واحدة منهما نصفها وسعت كل واحدة منهما في نصف قيمتها لورثة المولى
~~وكان على المولى قيمة التي جنت في ماله كما لو أعتق الجانية قبل أن يعلم
~~بالجناية كذا في المبسوط ولو باعهما صفقة واحدة بطل البيع فيهما كذا في
~~الإيضاح ولو باعهما من رجل صفقة واحدة وسلمهما إليه فأعتقهما المشتري أجبر
~~البائع على البيان فإذا عين البائع العتق في أحدهما تعين الملك الفاسد في
~~الآخر وعتق الآخر على المشتري بالقيمة فإذا مات البائع قبل البيان يقال
~~للورثة بينوا فإذا بينوا عتق الآخر على المشتري بالقيمة ولا يشيع العتق
~~فيهما كذا في المحيط فإن لم يعتق المشتري حتى مات البائع لم ينقسم العتق
~~فيهما حتى يفسخ القاضي البيع فإذا فسخه انقسم وعتق من كل واحد منهما نصفه
~~ولو وهبهما قبل الاختيار أو تصدق بهما أو تزوج عليهما يجبر فيختار العتق في
~~أيهما شاء ويجوز الهبة والصدقة والأمهار في الآخر وإن مات المولى قبل أن
~~يعين العتق في أحدهما بطلت الهبة والصدقة فيهما وبطل إمهاره كذا في
~~PageV02P018 البدائع ولو أسرهما أهل الحرب كان للمولى أن يوقع العتق على
~~أحدهما ويكون الآخر لأهل الحرب فإن ms1048 لم يعين المولى حتى مات بطل ملك أهل
~~الحرب فيهما لأن الحرية قد شاعت فيهما ولو اشتراهما من أهل الحرب فللمولى
~~أن يوقع على أيهما شاء ويأخذ الآخر بحصته من الثمن فإن اشترى رجل أحدهما من
~~أهل الحرب فاختار المولى عتقه عتق وبطل الشراء فإن أخذه بالثمن الذي اشتراه
~~به عتق الآخر ولو أسر أهل الحرب أحدهما لم يعتق كذا في الظهيرية وإن اشترى
~~المولى أحدهما من الكافر فالآخر حر كذا في خزانة المفتين رجل قال في صحته
~~أحدكما حر ثم مرض مرض الموت فصرف ذلك إلى أحدهما عتق ذلك من جميع المال وإن
~~كانت قيمته أكثر من الثلث كذا في شرح الطحاوي البيان أنواع ثلاثة نص ودلالة
~~وضرورة أما النص فنحو أن يقول المولى لأحدهما عينا إياك عنيت أو نويت أو
~~أردت بذلك اللفظ الذي ذكرت أو اخترت أو تكون حرا باللفظ الذي قلت أو بذلك
~~اللفظ الذي قلت أو بذلك الإعتاق أو أعتقتك بالعتق السابق وغير ذلك من
~~الألفاظ فلو قال أنت حر أو أعتقتك ولم يقل بذلك اللفظ أو بالعتق السابق فإن
~~أراد به عتقا مستأنفا عتقا جميعا هذا بالإعتاق المستأنف وذلك باللفظ السابق
~~وإن قال عنيت به الذي لزمني بقولي أحدكما حر يصدق في القضاء ويحمل قوله
~~أعتقتك على اختيار العتق أي اخترت عتقك وأما الدلالة فهو أن يخرج أحدهما من
~~ملكه بالبيع أو يرهن أحدهما أو يؤاجر أو يكاتب أو يدبر أو يستولد بأن كانت
~~أمة كذا في البدائع وإذا باع أحدهما أو باع بشرط الخيار لنفسه أو للمشتري
~~أو باع بيعا فاسدا ولم يسلم أو سلم أو ساوم أو أوصى به أو زوج أحدهما أو
~~حلف على أحدهما بالحرية إن فعل شيئا فهذا كله اختيار للعتق في الآخر كذا في
~~المحيط لو قال لأمتيه إحداكما حرة ثم جامع إحداهما ولم تعلق لم تعتق الأخرى
~~عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أما لو علقت عتقت الأخرى اتفاقا كذا في فتح
~~القدير وحل وطؤهما على مذهبه ms1049 إلا أنه لا يفتى به هكذا في الهداية ولو قال
~~لأمتيه إحداكما حر فاستخدم إحداهما لم يكن اختيارا في قولهم جميعا كذا في
~~الظهيرية وأما الضرورة فنحو أن يموت أحد العبدين قبل الاختيار فيعتق الآخر
~~وكذا إذا قتل أحدهما سواء قتله المولى أو أجنبي غير أن القتل إن كان من
~~المولى فلا شيء عليه وإن كان من الأجنبي فعليه قيمة العبد المقتول للمولى
~~وإذا اختار المولى عتق المقتول لا يرتفع العتق عن الحي ولكن قيمة المقتول
~~تكون لورثته فإن قطعت يد أحدهما لا يعتق الآخر سواء كان القطع من المولى أو
~~من أجنبي فإن قطع أجنبي يد أحدهما ثم بين المولى العتق فإن بينه في غير
~~المجني عليه فالأرش للمولى بلا شبهة وإن بينه في المجني عليه ذكر القدوري
~~في شرحه أن الأرش للمولى أيضا ولا شيء للمجني عليه من الأرش وذكر القاضي في
~~شرح مختصر الطحاوي أن الأرش يكون للمجني عليه وهكذا ذكر القاضي فيما إذا
~~قطع المولى ثم بين العتق أنه إن بينه في المجني عليه يجب أرش الأحرار ويكون
~~للعبد وإن بينه في غير المجني عليه فلا شيء على المولى كذا في البدائع روى
~~ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى فيمن قال أحد هذين ابني أو إحدى هاتين
~~أم ولدي فمات أحدهما لم يتعين القائم للحرية والاستيلاد كذا في الإيضاح ولو
~~قال عبدي حر وليس له إلا عبد واحد عتق فإن قال لي عبد آخر وإياه عنيت لم
~~يصدق في القضاء إلا ببينة تقوم على أن له عبدا آخر ويصدق فيما بينه وبين
~~الله تعالى كذا في البدائع ولو قال أحد عبدي حر أو أحد عبيدي حر وليس له
~~إلا عبد واحد عتق ذلك العبد كذا في المبسوط ولو قال لعبديه أحدكما حر فقيل
~~له أيهما نويت فقال لم أعن PageV02P019 هذا عتق الآخر فإن قال بعد ذلك لم
~~أعن هذا عتق الأول أيضا كذا في الاختيار شرح المختار ولو كان لرجل ثلاث
~~أعبد فقال هذا حر ms1050 أو هذا وهذا عتق الثالث ويؤمر بالبيان في الأولين ولو قال
~~هذا حر وهذا أو هذا عتق الأول ويؤمر بالبيان في الآخرين ولو اختلط حر بعبد
~~كرجل له عبد فاختلط بحر ثم كل واحد منهما يقول أنا حر والمولى يقول أحدكما
~~عبدي كان لكل واحد منهما أن يحلفه بالله تعالى ما يعلم أنه حر فإن حلف
~~لأحدهما ونكل للآخر فالذي نكل له حر دون الآخر وإن نكل لهما فهما حران وإن
~~حلف لهما فقد اختلط الأمر فالقاضي يقضي بالاحتياط ويعتق من كل واحد منهما
~~نصفه بغير شيء ونصفه بنصف القيمة وكذلك لو كانوا ثلاثة يعتق من كل واحد
~~منهم ثلثه ويسعى في ثلثي قيمته وكذلك لو كانوا عشرة فهو على هذا الاعتبار
~~كذا في البدائع وإذا جمع بين عبده وبين ما لا يقع عليه العتق كالبهيمة
~~والحائط وقال عبدي حر وهذا أو قال أحدكما حر عتق عبده عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى كذا في المحيط نوى أو لم ينو كذا في البدائع ولو قال لعبده وعبد
~~غيره أحدكما حر لم يعتق عبده إجماعا إلا بالنية وكذا إذا جمع بين أمة حية
~~وأمة ميتة فقال أنت حرة أو هذه أو إحداكما حرة لم تعتق أمته ولو جمع بين
~~عبده وحر فقال أحدكما حر لا يعتق عبده إلا بالنية كذا في السراج الوهاج في
~~فتاوى أهل سمرقند رحمهم الله إذا قال أمة وعبد من رقيقي حران ولم يبين حتى
~~مات وله عبدان وأمة عتقت الأمة ومن كل واحد من العبدين نصفه ويسعى كل واحد
~~في نصفه ولو كان ثلاثة أعبد وأمة عتقت الأمة ومن كل واحد من العبيد ثلثه
~~ويسعى كل واحد منهم في ثلثيه ولو كان له ثلاثة أعبد وثلاث إماء عتق من كل
~~واحد من العبيد والإماء الثلث ويسعون في الباقي ولو كان له ثلاثة أعبد
~~وأمتان عتق من كل أمة نصفها وسعت في النصف وعتق من كل عبد ثلثه وسعى في
~~الثلثين وعلى هذا القياس يخرج جنس هذه ms1051 المسائل كذا في المحيط وإذا قال
~~لعبديه أحدكما حر لا ينوي أحدهما بعينيه ثم مات قبل البيان يعتق من كل واحد
~~نصفه ويسعى كل واحد منهما في نصف قيمته كذا في البدائع ولا يقوم الوارث
~~مقامه في البيان كذا في محيط السرخسي رجل له ثلاث أعبد دخل عليه اثنان فقال
~~أحدكما حر ثم خرج أحدهما ودخل عليه الثالث فقال أحدكما حر فما دام حيا يؤمر
~~بالبيان فإن عنى بالكلام الأول الثابت عتق الثابت وبطل الكلام الثاني وإن
~~عنى بالكلام الأول الخارج عتق الخارج بالكلام الأول ويؤمر ببيان الكلام
~~الثاني هذا إذا بدأ بالكلام الأول فإن بدأ بالكلام الثاني وقال عنيت به
~~الثابت عتق الخارج بالكلام الأول ولا يبطل الإيجاب وإن قال عنيت بالكلام
~~الثاني الداخل عتق الداخل ويؤمر ببيان الكلام الأول وإن لم يبين المولى
~~شيئا ومات أحدهم فالموت بيان أيضا فإن مات الخارج يعتق الثابت بالإيجاب
~~الأول وبطل الإيجاب الثاني وإن مات الثابت يعتق الخارج بالإيجاب الأول
~~والداخل بالإيجاب الثاني وإن مات الداخل خير في الإيجاب الأول فإن عنى به
~~الخارج يعتق الثابت بالإيجاب الثاني وإن عنى به الثابت بطل الإيجاب الثاني
~~وإن لم يمت واحد منهم ولكن مات المولى قبل البيان شاع العتق بينهم على
~~اعتبار الأحوال فيعتق من الخارج نصفه ومن الداخل ومن الثابت ثلاثة أرباعه
~~وإن كان القول منه في المرض فإن كان له مال يخرج قدر العتق من الثلث وذلك
~~رقبة وثلاثة أرباع رقبة عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى أو لم
~~يخرج ولكن أجازت الورثة فالجواب كما ذكرنا وإن لم يكن له مال سوى العبيد
~~ولم يجز الورثة قسم الثلث بينهم كما وصفنا وبيانه أن يقال حق الخارج في
~~النصف وحق PageV02P020 الثابت في ثلاثة الأرباع وحق الداخل في النصف أيضا
~~فيحتاج إلى مخرج له نصف وربع وأقله أربعة فحق الخارج في سهمين وحق الثابت
~~في ثلاثة وحق الداخل في سهمين فبلغت سهام العتق سبعة فيجعل ثلث المال سبعة
~~وإذا صار ثلث المال ms1052 سبعة صار ثلثا المال أربعة عشر وهي سهام السعاية وصار
~~جميع المال أحدا وعشرين وماله ثلاثة أعبد فيصير كل عبد سبعة فيعتق من
~~الخارج سهمان ويسعى في خمسة ويعتق من الداخل سهمان ويسعى في خمسة ويعتق من
~~الثابت ثلاثة ويسعى في أربعة فبلغت سهام الوصايا سبعة وسهام السعاية أربعة
~~عشر فاستقام الثلث والثلثان كذا في الكافي رجل له ثلاثة أعبد سالم وبزيغ
~~ومبارك فقال في صحته سالم حر أو سالم وبزيغ حران أو سالم وبزيغ ومبارك
~~أحرار فإن أوقع على سالم عتق وحده وإن أوقع على بزيغ عتق سالم وإن أوقع على
~~مبارك عتقوا وكذا لو قال اخترت الكلام الأول أو الثاني أو الثالث وإن لم
~~يبين حتى مات لا يخير الوارث فنقول عتق كل سالم ونصف بزيغ وثلث مبارك لأن
~~أحوال الإصابة حالة واحدة وأحوال الحرمان أحوال وإن كان القول في المرض إن
~~كان له مال غيرهم حتى يخرج رقبة وخمسة أسداس رقبة من ثلثه فكذلك الجواب وإن
~~لم يكن له مال غيرهم وأجازت الورثة فكذلك وإن لم يجيزوا ضربوا بقدر حقوقهم
~~في الثلث وطريقه أن يجعل ثلث مال الميت على ستة لحاجتنا إلى النصف والثلث
~~فيضرب سالم في كله ستة وبزيغ في نصفه ثلاثة ومبارك في ثلثه اثنان فيصير أحد
~~عشر فيجعل ثلث المال أحد عشر وثلثا المال ضعف ذلك اثنان وعشرون فيصير جميع
~~المال ثلاثة وثلاثين وما لنا ثلاثة أعبد فصار كل عبد أحد عشر يعتق من سالم
~~ستة ويسعى في خمسة ومن بزيغ ثلاثة ويسعى في ثمانية ومن مبارك سهمان ويسعى
~~في تسعة فبلغ سهام الوصايا أحد عشر وسهام السعاية ضعف ذلك اثنان وعشرون
~~فاستقام الثلث والثلثان ولو قال سالم حر أو بزيغ وسالم حران أو مبارك وسالم
~~حران يخير وقيل له أوقع على أيهم شئت فعلى أيهم أوقع عتق من تناوله ذلك
~~الإيجاب وإن مات قبل البيان عتق كل سالم وثلث كل واحد من الآخرين وإن كان
~~القول في المرض ويخرج رقبة وثلثا رقبة من ms1053 ثلث ماله أو لم يخرج وأجازت
~~الورثة فكذلك وإن لم يجيزوا يضاربوا بحقوقهم في الثلث فحق سالم في كل
~~الرقبة وحق بزيغ في ثلثه وكذا حق مبارك وأقل حساب له ثلث ثلاثة فصار حق
~~سالم في ثلاثة وحق كل واحد منهما في سهم فبلغت سهام العتق خمسة فهي ثلث
~~المال والمال كله خمسة عشر كل رقبة خمسة يعتق من سالم ثلاثة ويسعى في سهمين
~~ومن بزيغ سهم ويسعى في أربعة وكذا مبارك فبلغت سهام العتق خمسة وسهام
~~السعاية عشرة هكذا في شرح الجامع الكبير للحصيري ولو قال سالم حر أو بزيغ
~~وسالم أو مبارك وسالم قدر الخبر معادا بعد اسم أو وهو بزيغ ومبارك وكانت
~~إيجابات مختلفة وكلمة في الإيجابات المختلفة توجب التخيير فسالم يعتق على
~~كل حال وكل واحد من بزيغ ومبارك يعتق في حال ولا يعتق في حالين فيعتق سالم
~~وثلث الآخرين وقيل سالم ثانيا مبتدأ وآخر معطوف عليه فيعتق هو به والآخران
~~بالتعيين لكن جواز العتق قبل العطف يمنع العتق به ولو قال سالم حر أو سالم
~~وبزيغ أو سالم ومبارك عتقوا لأن أو لغت لاتحاد الاسم والخبر لكنه كالسكوت
~~لا يمنع العطف ومنهم من قال إن المذكور هنا قولهما أما عنده فلا يعتق بزيغ
~~ومبارك والأصح الأول ولو قال لسالم وبزيغ أحدكما حر أو سالم عتق ثلاثة
~~أرباع سالم وربع بزيغ ولو قال سالم حر أو بزيغ أو سالم عتق نصفهما لأن
~~الثالث عين الأول فلغا كذا في شرح تلخيص الجامع الكبير رجل له أربعة عبيد
~~سالم وبزيغ وفرقد ومبارك PageV02P021 وقيمتهم على السواء فقال في صحته سالم
~~وبزيغ حران أو بزيغ وفرقد حران أو فرقد ومبارك حران صح الإيجابات الثلاث
~~فيجيز المولى فأي إيجاب اختار يعتق من تناوله ذلك الإيجاب وبطل الباقي وإن
~~مات قبل البيان عتق من سالم ثلثه ويسعى في ثلثيه وكذلك مبارك وأما بزيغ
~~فيعتق في حالين لأنه داخل تحت الإيجابين الأول والثاني فيعتق ثلثاه ويسعى
~~في ثلثه وكذلك فرقد لأنه داخل تحت ms1054 الإيجاب الثاني والثالث وأحوال الإصابة
~~أحوال في رواية هذا الكتاب وإن كان القول في المرض وخرجوا من الثلث أو لم
~~يخرجوا وأجازت الورثة فكذلك الجواب وأما إذا لم يخرجوا ولم يجز الورثة قسم
~~الثلث على قدر سهامهم فحق سالم في سهم وكذلك حق مبارك وحق بزيغ وفرقد كل
~~واحد منهما في سهمين ولو قال لثلاثة أعبد قيمتهم على السواء سالم أو بزيغ
~~حر أو بزيغ ومبارك حران يخير فأي إيجاب اختار عتق من تناوله ذلك الإيجاب
~~وإن مات قبل البيان عتق من سالم ثلثه وكذلك مبارك ويعتق من بزيغ ثلثاه وإن
~~لم يكن له مال سواهم ولم يجز الورثة قسم الثلث على قدر سهامهم ولو قال
~~لاثنين سالم حر أو بزيغ حر أو هما حران ومات قبل البيان عتق من كل واحد
~~ثلاثة أرباعه وإن لم يكن له مال سواهما فالثلث بينهما نصفان ولو قال لثلاثة
~~منهم سالم حر أو بزيغ حر أو مبارك أو بزيغ وسالم أحرار يخير فأي إيجاب
~~اختار عتق من تناوله ذلك الإيجاب وإن مات قبل البيان عتق من مبارك ثلثه
~~وعتق من سالم وبزيغ من كل واحد ثلثاه وإن لم يكن له مال آخر سواهم ولم يجز
~~الورثة قسم الثلث على قدر سهامهم كذا في شرح الزيادات للعتابي ولو كان له
~~عبدان فقال سالم حر أو سالم وبزيغ حران ثم مات من غير بيان عتق كل سالم
~~ونصف بزيغ وإن كان القول في المرض ولا مال له غيرهما ضربا في الثلث بقدر
~~حقهما وحق سالم في الرقبة وحق بزيغ في نصفه فصار حق سالم في سهمين وحق بزيغ
~~في سهم فصار ثلاثة فهو ثلث المال وجميع المال تسعة كل رقبة أربعة ونصف عتق
~~من سالم سهمان ويسعى في سهمين ونصف ومن بزيغ سهم ويسعى في ثلاثة ونصف كذا
~~في شرح الجامع الكبير للحصيري وإن قال لثلاثة أعبد أنت حر أو أحدكما لغيره
~~أو أحدكم ومات قبل البيان عتق أربعة أتساع الأول وتسعان ونصف من الآخرين ms1055
~~وإن قال أنت حر أو أحدكما وهو منهما أو أحدكم عتق خمسة أتساع الأول ونصف
~~تسعه وتسعا الثاني ونصف تسعة وتسع الثالث وإن قال أنت حر أو أنت لغيره أو
~~أحدكم عتق أربعة أتساع كل وتسع الثالث كذا في الكافي وإن قال أنت يا سالم
~~حر وأنت يا بزيغ حر أو أنت يا مبارك حر يخير فإن جمع بين سالم وبزيغ وقال
~~أحدكما عبد خرج أحدهما من البين وبقي العتق دائرا بين مبارك وبين أحدهما
~~يبين في أيهما شاء وإن مات قبل البيان عتق من مبارك نصفه والنصف الآخر بين
~~سالم وبزيغ لكل واحد الربع لاستوائهما وذكر في الجامع أن قوله أحدكما عبد
~~لغو وإن لم يقل أحدكما عبد ولكن قال أحدكما مدبر صار أحدهما مدبرا والعتق
~~البات يكون دائرا بين أحدهما وبين مبارك فإن مات قبل البيان عتق نصف مبارك
~~ويسعى في نصف قيمته ومن سالم وبزيغ من كل واحد الربع بالإيجاب البات وصار
~~نصف كل واحد مدبرا أيضا ويعتبر من الثلث وإن كان له مال آخر يخرج رقبة من
~~الثلث عتق من كل واحد ثلاثة أرباع الربع بالعتق البات والنصف بالتدبير
~~ويسعى كل واحد في ربعه وإن لم يكن له مال آخر كان الثلث بينهما نصفين ومال
~~الميت عند الموت رقبتان فثلثه ثلثا الرقبة بينهما ما لكل واحد الثلث فيحتاج
~~إلى حساب له ثلث وربع وأقله اثنا عشر جعلنا كل عبد اثني عشر عتق من مبارك
~~نصفه ستة بالإيجاب البات ويسعى في نصف قيمته وهو ستة ومن سالم وبزيغ من
~~PageV02P022 كل واحد الربع بالإيجاب البات ثلاثة والثلث بالتدبير أربعة
~~ويسعى كل واحد في خمسة فبلغت سهام الوصايا ثمانية وسهام السعاية ستة عشر
~~فاستقام التخريج فإن جمع بين سالم وبزيغ فقال اخترت أن يكون أحدكما عبدا ثم
~~جمع بين بزيغ ومبارك فقال اخترت أن يكون أحدكما عبدا ومات بطل اختياره
~~الأول فكان العتق دائرا بين سالم وأحدهما فأصاب سالما نصفه والنصف الآخر
~~بينهما كذا في شرح الزيادات للعتابي وإن ms1056 قال لأربعة أحدكم حر ثم قال لسالم
~~وبزيغ أحدكما عبد ثم قال لبزيغ وفرقد أحدكما عبد ثم قال لفرقد ومبارك
~~أحدكما عبد ومات قبل البيان فالاختيار الأخير ناسخ لما قبله وخرج من فرقد
~~ومبارك أحدهما من البين ودار العتق بين سالم وبزيغ وأحد الآخرين فعتق ثلث
~~سالم وثلث بزيغ وسدس فرقد وسدس مبارك وصار كل عبد ستة ولو قال في صحته
~~لامرأته وعبده أنت طالق أو هو حر وهي غير مدخول بها ومات بلا بيان عتق نصف
~~العبد وسعى في نصف قيمته ولها كل المهر والإرث وهذا عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى كذا في الكافي ولو قال لسالم وبزيغ أحدكما حر أو سالم حر يقال
~~له أوقع فإن اختار الإيجاب الأول يؤمر بالبيان ثانيا فإن مات قبل البيان
~~عتق ثلاثة أرباع سالم وربع بزيغ وإن مات قبل البيان ولا مال له غيرهما ضربا
~~بحقهما في الثلث وحق أحدهما في ثلاثة الأرباع وحق الآخر في الربع فاجعل كل
~~ربع سهما فصار حق أحدهما في ثلاثة وحق الآخر في سهم فيصير أربعة فهو ثلث
~~المال وجميع المال اثنا عشر كل رقبة ستة فعتق من سالم ثلثه ويسعى في ثلثيه
~~ومن بزيغ سهم ويسعى في خمسة كذا في شرح الجامع الكبير للحصيري وإن أضاف
~~صيغة العتاق إلى أحدهما بعينه ثم نسبه بلا خلاف في أن أحدهما حر قبل البيان
~~والأحكام المتعلقة به ضربان ضرب يتعلق في حال حياة المولى وضرب يتعلق به
~~بعد موته وأما الأول فنقول إذا أعتق إحدى جاريتيه بعينها ثم نسيها أو أعتق
~~إحدى جواريه العشر بعينها ثم نسي المعتقة فإنه يمنع من وطئهن واستخدامهن
~~ولا يجوز أن يطأ واحدة منهن بالتحري والحيلة في أن يباح له وطؤهن أن يعقد
~~عليهن عقد النكاح فتحل له الحرة منهن بالنكاح والرقيقة بملك اليمين ولو
~~خاصم العبدان المولى إلى القاضي وطلبا منه البيان أمره القاضي بالبيان ولو
~~امتنع حبسه ليبين كذا ذكر الكرخي ولو ادعى كل واحد منهما أنه الحر ولا بينة ms1057
~~له وجحد المولى وطلبا يمينه استحلفه القاضي لكل واحد منهما بالله عز وجل ما
~~أعتقته ثم إن نكل لهما عتقا وإن حلف لهما يؤمر بالبيان وذكر القاضي في شرح
~~مختصر الطحاوي أن المولى لا يجبر على البيان في الجهالة الطارئة إذا لم
~~يذكر ثم البيان في هذه الجهالة نوعان نص ودلالة أو ضرورة أما النص فهو أن
~~يقول المولى لأحدهما عينا هذا الذي كنت أعتقته ونسيت وأما الدلالة أو
~~الضرورة فهي أن يفعل أو يقول ما يدل على البيان نحو أن يتصرف في أحدهما
~~تصرفا لا صحة له بدون الملك من البيع والهبة والصدقة والوصية والإعتاق
~~والإيجارة والرهن والكتابة والتدبير والاستيلاد إذا كانتا جاريتين وإن كن
~~عشرا فوطئ إحداهن تعينت الموطوءة للرق وتعينت الباقيات لكون المعتقة فيهن
~~دلالة أو ضرورة فتعين بالبيان نصا أو دلالة وكذا لو وطئ الثانية والثالثة
~~إلى التاسعة فتعين الباقية وهي العاشرة للعتق والأحسن أن لا يطأ واحدة منهن
~~فلو أنه وطئ فحكمه ما ذكرنا ولو ماتت واحدة منهن قبل البيان فالأحسن أن لا
~~يطأ الباقيات قبل البيان فلو أنه وطئهن قبل البيان جاز ولو كانتا اثنتين
~~فماتت واحدة منهما لا تتعين الباقية للعتق وتوقف تعينها للعتق على البيان
~~نصا أو دلالة ولو قال المولى هذا مملوكي وأشار إلى أحدهما فتعين
~~PageV02P023 الآخر للعتق دلالة أو ضرورة ولو كانوا عشرة فباعهم صفقة واحدة
~~يفسخ البيع في الكل ولو باعهم على الانفراد جاز البيع في التسعة وتعين
~~العاشر للعتق عشرة نفر لكل واحد منهم جارية فأعتق واحد منهم جاريته ولا
~~يعرف العين فلكل واحد منهم أن يطأ جاريته وأن يتصرف فيها تصرف الملاك ولو
~~دخل الكل في ملك أحدهم صار كأن الكل كن في ملكه فأعتق واحدة منهن ثم جهلها
~~وأما الثاني فهو أن المولى إذا مات قبل البيان يعتق من كل واحد منهما نصفه
~~مجانا بغير شيء ونصفه بالقيمة ويسعى كل واحد منهما في نصف قيمته للورثة لما
~~ذكرنا في الجهالة الأصلية كذا في البدائع رجل أعتق ms1058 العبد الذي هو قديم
~~الصحبة تكلموا فيه والمختار أن تكون صحبته سنة كذا في التجنيس والمزيد في
~~باب التدبير ولو قال أنت حرة أو حملك فمات المولى بعد الولادة فالولد حر
~~وعتق نصف الأم كذا في خزانة المفتين رجل قال لأمته إن كان أول ولد تلدينه
~~غلاما فأنت حرة فولدت غلاما وجارية ولم يدر أيهما أول مع تصادقهما به عتق
~~نصف الأم ونصف الجارية والغلام عبد وإن ادعت الأم أن الغلام أول والبنت
~~صغيرة فأنكر المولى ذلك وقال البنت هي الأولى فالقول للمولى مع يمينه ويحلف
~~على علمه فإن حلف لم تعتق واحدة منهما إلا أن تقيم الأم البينة بعد ذلك على
~~أنها ولدت الغلام أولا وإن نكل عتقت الأم والبنت وإن وجد التصادق بأولية
~~الغلام تعتق الأم والبنت ويرق الغلام وإن وجد التصادق بأولية البنت لم يعتق
~~أحد وإن ادعت الأم أولية الغلام ولم تدع البنت شيئا وهي كبيرة يحلف المولى
~~فإن حلف لم يثبت شيء وإن نكل عتقت الأم دون البنت وإن ادعت البنت وهي كبيرة
~~أولية الغلام دون الأم تعتق البنت دون الأم هكذا في الكافي ولو قال لها إن
~~كان أول ولد تلدينه غلاما فهو حر ولو كانت جارية فأنت حرة فولدت غلامين
~~وجاريتين فإن علم أن الغلام أول ما ولدت فهو حر والباقون أرقاء وإن علم أن
~~الجارية أول ما ولدت فهي مملوكة والباقون مع الأم أحرار وإن لم يعلم أيهم
~~أول يعتق من الأم نصفها ويعتق ثلاثة أرباع كل واحد من الغلامين ويسعى في
~~ربع قيمته ويعتق من كل واحدة من الجاريتين ربعها وتسعى كل واحدة في ثلاثة
~~أرباع القيمة وإن تصادق الأم والمولى على أن هذا الغلام أول عتق ما تصادقا
~~عليه والباقون أرقاء وإن اختلفا فيه فالقول قول المولى مع يمينه وإنما
~~يستحلف على العلم بالله ما يعلم أنها ولدت الجارية أولا وإذا قال لها إن
~~كان حملك غلاما فأنت حرة فإن كان جارية فهي حرة فكان حملها غلاما وجارية لم
~~يعتق ms1059 أحد وكذلك قوله إن كان ما في بطنك ولو قال في الكلامين إن كان في بطنك
~~عتق الجارية والغلام وإذا قال إن كان أول ولد تلدينه غلاما فأنت حرة وإن
~~كانت جارية فهي حرة فولدتهما جميعا فإن علم أن الغلام أول عتقت هي مع
~~ابنتها والغلام رقيق وإن علم أن الجارية ولدت أولا عتقت الجارية والأم مع
~~الغلام رقيقان وإن لم يعلم واتفق الأم والمولى على شيء فكذلك قالا لا ندري
~~فالغلام رقيق والابنة حرة ويعتق نصف الأم كذا في المبسوط وإن ادعت الأم سبق
~~الغلام فالقول للمولى مع اليمين كذا في التمرتاشي ولو قال لأمته إن ولدت
~~غلاما ثم جارية فأنت حرة وإن ولدت جارية ثم غلاما فالغلام حر فولدت غلاما
~~وجارية فإن كان الغلام أولا عتقت الأم والغلام والجارية رقيقان وإن كانت
~~الجارية أول عتق الغلام والأم والجارية رقيقان وإن لم يعلم أيهما أول
~~واتفقا على أنهما لا يعلمان ذلك فالجارية رقيقة وأما الغلام والأم فإنه
~~يعتق من كل واحد منهما نصفه ويسعى في نصف قيمته وإن اختلفا فالقول قول
~~المولى مع يمينه على علمه هذا إذا ولدت غلاما وجارية فأما إذا ولدت غلامين
~~وجاريتين والمسألة بحالها فإن ولدت غلامين ثم جاريتين عتقت الأم وعتقت
~~PageV02P024 الجارية الثانية بعتقها وبقي الغلامان والجارية الأولى أرقاء
~~وإن ولدت غلاما ثم جاريتين ثم غلاما عتقت الأم والجارية الثانية والغلام
~~الثاني بعتق الأم وإن ولدت غلاما ثم جارية ثم غلاما ثم جارية عتقت الأم
~~والغلام الثاني والجارية الثانية بعتق الأم وبقي الغلام الأول والجارية
~~الأولى أرقاء وإن ولدت جاريتين ثم غلامين عتق الغلام الأول لا غير وبقي من
~~سواه رقيقا وكذلك إذا ولدت جارية ثم غلامين ثم جارية عتق الغلام الأول لا
~~غير وكذلك إذا ولدت جارية ثم غلاما ثم جارية ثم غلاما عتق الغلام الأول لا
~~غير وإن لم يعلم فإن اتفقوا على أنه لم يعلم الأول يعتق من الأولاد من كل
~~واحد ربعه وأما الأم فيعتق منها نصفها وتسعى في نصف ms1060 قيمتها وإن اختلفوا
~~فالقول قول المولى مع يمينه على علمه كذا في البدائع ولو قال أول ولد
~~تلدينه فهو حر فولدت ميتا ثم حيا عتق الحي ولو قال فأنت حرة مع ذلك عتقت
~~بالميتة كذا في خزانة المفتين وإذا قال الرجل لأمتين له ما في بطن إحداكما
~~حر فله أن يوقع العتق على أيهما شاء فإن ضرب بطن إحداهما رجل فألقت جنينا
~~ميتا لأقل من ستة أشهر منذ تكلم بالعتق فهو رقيق ويتعين الآخر للعتق ولو
~~ضرب رجلان كل واحد منهما بطن إحداهما وألقت كل واحدة جنينا لأقل من ستة
~~أشهر منذ تكلم بالعتق كان في كل واحد منهما مثل ما في بطن جنين الأمة كذا
~~في المحيط ولو قال لثلاث إماء ما في بطن هذه حر وما في بطن هذه أو ما في
~~بطن هذه عتق ما في بطن الأولى وهو مخير في الباقيين كذا في الظهيرية ولو
~~قال إن كان ما في بطن جاريتي غلاما فأعتقوه وإن كانت جارية فأعتقوها ثم مات
~~وكان في بطنها غلام وجارية فعلى الوصي أن يعتقهما من ثلثه وإن قال إن كان
~~أول ولد تلدينه غلاما فأنت حرة وإن كانت جارية ثم غلاما فهما حران فولدت
~~غلاما وجاريتين لا يعلم أيهما أول عتق نصف الأم ونصف الغلام أيضا ويعتق من
~~كل واحدة من الجاريتين ربعها وتسعى في ثلاثة أرباع قيمتها قال أبو عصمة
~~رحمه الله تعالى وهذا غلط بل الصحيح أنه يعتق من كل واحدة منهما ثلاثة
~~أرباعها وتسعى في الربع ومن أصحابنا رحمه الله تعالى من تكلف لتصحيح جواب
~~الكتاب وقال إحدى الجاريتين مقصودة بالعتق في حالة فلا يعتبر مع هذا جانب
~~التبعية فيها وإذا سقط اعتبار التبعية فإحداهما تعتق في حال دون حال فيعتق
~~نصفها ثم هذا النصف بينهما ولكن هذا يكون مخالفا في التخريج للمسائل
~~المتقدمة فالأصح ما قاله أبو عصمة رحمه الله تعالى كذا في المبسوط وإذا شهد
~~رجلان على رجل أنه أعتق أحد عبديه فالشهادة باطلة عند أبي ms1061 حنيفة رحمه الله
~~تعالى ولو شهدا أنه أعتق إحدى أمتيه لا تقبل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~وإن لم تكن الدعوى شرطا فيه وهذا كله إذا شهد في صحته أنه أعتق أحد عبديه
~~وأما إذا شهدا أنه أعتق أحد عبديه في مرض موته أو شهدا على تدبيره في صحته
~~أو في مرضه وأداء الشهادة في مرض موته أو بعد الوفاة تقبل استحسانا ولو
~~شهدا بعد موته أنه قال في صحته أحدكما حر قد قيل لا تقبل وقيل تقبل كذا في
~~الهداية والأصح أن تقبل كذا في الكافي ولو شهدا أنه أعتق أحدهما بعينه إلا
~~أنا نسيناه لم تقبل ولو شهدا أن أحد هذين الرجلين أعتق عبده لم تقبل كذا في
~~التمرتاشي ولو شهدا أنه أعتق عبده سالما ولا يعرفون سالما وله عبد واحد
~~اسمه سالم عتق ولو كان له عبدان كل واحد اسمه سالم والمولى يجحد لم يعتق
~~واحد منهما في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في فتح القدير ولو شهدا
~~بعتقه وحكم بشهادتهما ثم رجعا عنه فضمنا قيمته ثم شهد آخران أن المولى كان
~~أعتقه بعد شهادتهما لم يسقط عنهما الضمان اتفاقا وإن شهدا أنه أعتقه قبل
~~شهادتهما لم تقبل أيضا ولم يرجعا بما ضمنا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~كذا في الكافي PageV02P025 في الجامع إذا قال الرجل لعبدين له إذا جاء غد
~~فأحدكما حر ثم مات أحدهما اليوم أو أعتقه أو باعه أو وهبه وقبضه الموهوب له
~~ثم جاء الغد يعتق الثاني فإن قال المولى قبل مجيء الغد اخترت أن يقع العتق
~~إذا جاء غد على هذا العبد بعينه كان باطلا وفي الجامع أيضا إذا قال الرجل
~~لعبدين له إذا جاء غد فأحدكما حر ثم باع أحدهما ثم اشتراه قبل مجيء الغد ثم
~~جاء الغد عتق أحدهما والبيان إليه ولو باع أحدهما ثم اشتراه قبل مجيء الغد
~~ثم باع الآخر ولم يشتره حتى جاء الغد عتق الذي في ملكه عند مجيء الغد ولا
~~يبطل ms1062 اليمين بالبيع ولو باع نصف أحدهما ثم جاء الغد عتق الكامل ولو باع نصف
~~كل واحد منهما ثم جاء الغد عتق أحدهما والبيان إليه كذا في المحيط رجل له
~~أربعة أعبد أسودان وأبيضان فقال هذان الأبيضان حران أو هذان الأسودان وكذا
~~لو أضافه إلى الوقت بأن قال هذان الأبيضان حران أو هذان الأسودان إذا جاء
~~غد فمات أحد الأبيضين أو باعه ثم جاء غد عتق الأسودان ولا خيار له ولو مات
~~أحد الأبيضين وأحد الأسودين ثبت له الخيار ولو مات الأبيضان عتق الأسودان
~~كذا في شرح الجامع الكبير للحصيري ولو قال هذا حر وهذا عتقا ولو قال هذا
~~هذا حر عتق الثاني ولو قال هذا حر هذا إن دخل الدار عتق الأول في الحال
~~والثاني عند الشرط كذا في الظهيرية ولو قال أحدكما حر إذا جاء غد أحدكما حر
~~فجاء غد عتقا ولو مات أحدهما أو باعه ثم جاء غد عتق الباقي وكذا لو باع بعض
~~أحدهما كذا في خزانة المفتين ولو جمع بين عبدين وحر فقال اثنان منكم حران
~~يصرف أحدهما إلى الحر والآخر إلى العبد فيعتق أحد العبدين لا غير كأنه يقول
~~أحد العبدين حر فيؤمر بالبيان فإن مات قبل البيان عتق من كل واحد منهما
~~نصفه كذا في شرح الطحاوي
# | الباب الرابع في الحلف بالعتق
# رجل قال إذا دخلت الدار فكل مملوك لي يومئذ فهو حر وليس له مملوك فاشترى
~~مملوكا ثم دخل عتق ولو كان في ملكه يوم حلف عبد فبقي على ملكه حتى دخل عتق
~~سواء دخلها ليلا أو نهارا ولو لم يقل يومئذ لا يعتق الذي ملكه بعد اليمين
~~كذا في الكافي ولو قال لعبده إن دخلت الدار فأنت حر فباعه قبل دخول الدار
~~يبطل اليمين ولو لم يدخل حتى اشتراه ثانيا فدخل الدار عتق لأن اليمين لا
~~يبطل بزوال الملك كذا في البدائع روى خالد بن صبيح عن أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى في رجل قال كلما دخلت هذه الدار فعبدي حر وله ms1063 عبيد فدخلها أربع مرات
~~وجب عليه لكل دخلة عتق يوقعه على أيهم شاء واحدا بعد واحد كذا في المحيط
~~ولو قال لأمته إن دخلت الدار فأنت حرة فأعتقها ثم ارتدت ولحقت بدار الحرب
~~فسبيت وملكها ودخلت الدار لم تعتق عندنا كذا في الينابيع قال لعبده إن دخلت
~~الدار اليوم فأنت حر فقال بعد مضي اليوم دخلت فأنكر المولى فالقول قول
~~المولى وإذا قال أدخل الدار فأنت حر فهو بمنزلة قوله إذا دخلت الدار فأنت
~~حر كذا في السراجية ولو قال لعبده إن دخلت هاتين الدارين فأنت حر فباعه قبل
~~دخول الدارين فدخل إحدى الدارين ثم اشتراه فدخل الدار الأخرى عتق عندنا ولو
~~قال لعبده إن دخلت الدار فأنت حر إن كلمت فلانا يعتبر قيام الملك عند
~~الدخول أيضا كذا في البدائع قال محمد رحمه الله تعالى في الأصل إذا قال أول
~~عبد يدخل علي فهو حر فأدخل عبد ميت ثم حي عتق الحي ولم يذكر فيه خلافا منهم
~~من قال هذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ومنهم من قال هذا قولهم وهو
~~الصحيح كذا في شرح الجامع الكبير للحصيري في باب الحلف بعتق ما في البطن
~~وإن أدخل عليه عبدان حيان جميعا معا لم يعتق واحد منهما فإن أدخل بعدهما
~~عبد آخر لم يعتق PageV02P026 كذا في المبسوط ولو قال لعبده أنت حر إن دخلت
~~الدار لا بل فلان لعبد له آخر لا يعتق الثاني إلا بعد دخول الدار كذا في
~~شرح الجامع الكبير للحصيري في باب الحنث الذي يقع به الطلاق على الأولى ثم
~~الأخرى ولو قال كل امرأة لي تدخل هذه الدار فهي طالق وعبد من عبيدي حر
~~فدخلت امرأتان طلقتا ولا يعتق إلا عبد واحد وإليه خيار التعيين ولو قال
~~كلما دخلت امرأة لي الدار فهي طالق وعبد من عبيدي حر فدخلت امرأتان أو
~~واحدة مرتين طلقتا وعتق عبدان رجل له جوار ولهن أولاد وله عبيد فقال كل
~~جارية لي تدخل هذه الدار فهي حرة وابنها وعبد ms1064 من عبيدي حر فدخلن عتقن
~~وأولادهن وعبد واحد ثم لا يعتق لكل جارية إلا ولد واحد ولو كان العبيد
~~أزواجا للإماء فقال كل جارية لي تدخل هذه الدار فهي حرة وزوجها وولدها
~~فدخلن عتقن وأزواجهن وأولادهن ولو قال كلما دخلت جارية لي هذه الدار فهي
~~وزوجها وولدها وعبد من عبيدي أحرار فدخلن عتقن وأزواجهن وأولادهن وعتق بعدد
~~كل جارية عبد وفي شرح الكرخي لو قال كلما دخلت هذه الدار وكلمت فلانا أو
~~تكلمت مع فلان فعبد من عبيدي حر فدخل الدار دخلات وكلم مرة لا يعتق إلا
~~واحد كذا في شرح الجامع الكبير للحصيري في باب الحنث في اليمين ما يقع على
~~مرة أو مرتين وإن قال لعبده أنت حر إن دخلت هذه الدار أو هذه الدار فأيهما
~~دخل عتق ولو قال هذه الدار وهذه الدار لم يعتق حتى يدخلهما جميعا وإن قال
~~أنت حر اليوم إن دخلت هذه الدار لا يعتق حتى يدخل الدار كذا في الحاوي
~~القدسي ولو قال كل مملوك اشتريته إذا دخلت الدار فهو حر فهذا على ما يشتري
~~بعد الدخول كذا في الإيضاح رجل قال إن دخلت هذه الدار فعبدي حر أو إن كلمت
~~فلانا فامرأتي طالق فإن دخل الدار أولا عتق عبده ولم ينتظر كلام فلان وإن
~~كلم فلانا أولا طلقت امرأته ولم ينتظر الدخول فإذا أنزل أحدهما بطل الآخر
~~ولو وجد الشرطان معا نزل أحدهما والتعيين إليه كذا في شرح الجامع الكبير
~~للحصيري رجل له جاريتان فقال إن دخلت واحدة منكما هذه الدار فهي حرة فباع
~~واحدة منهما فدخلت الدار ثم دخلت التي بقيت عنده لم تعتق وإن دخلت التي
~~عنده قبل المبيعة عتقت كذا في الظهيرية رجل قال إن دخلت الدار فامرأته طالق
~~وعبده حر إن كلمت فلانا فهما يمينان أيهما وجد شرط نزل جزاؤه ولو ذكر في
~~آخره إن شاء الله فالاستثناء عليهما وكذا إذا علق بمشيئة فلان ينصرف إلى
~~اليمينين أيضا فإن قال فلان لا أشاء بطلت اليمينان وكذا إن ms1065 لم يشأ أحدهما
~~وإن شاء في المجلس صح اليمينان فبعد ذلك إن دخل الدار طلقت المرأة وإن كلم
~~عتق العبد رجل قال إن دخلت الدار فامرأتي طالق وعبدي حر لم يقع شيء إلا
~~بدخول الدار فإذا دخل وقعا وكذا لو قدم الجزاء بأن قال امرأته طالق وعبده
~~حر إن دخلت الدار أو وسط الشرط بأن قال امرأته طالق إن دخلت الدار وعبده حر
~~ولو قال إن دخلت الدار فامرأته طالق وعليه المشي إلى بيت الله وعبده حر إن
~~كلمت فلانا ولا نية له فالمشي والطلاق على الدخول والعتاق على كلام فلان
~~ولو قال امرأته طالق إن دخلت الدار وعبده حر إن شاء الله كان يمينا واحدة
~~والاستثناء عليها وكذا لو قال إن شاء فلان رجل قال إن دخلت الدار إن كلمت
~~فلانا أو إذا كلمت أو متى كلمت فلانا أو إذا قدم فلان فعبدي حر ولا نية له
~~فاليمين على دخول الدار بعد كلام فلان وبعد قدوم فلان فإن دخل ثم كلم لا
~~يعتق وإن كلم ثم دخل يعتق ولو قدم الجزاء على الشرطين فقال عبدي حر إن دخلت
~~الدار إن كلمت فلانا يشترط أن يكون الدخول بعد الكلام هكذا في شرح الجامع
~~الكبير للحصيري في باب الحنث في اليمين التي يكون فيها الوقت بعد الوقت ولو
~~نوى في قوله PageV02P027 إن دخلت الدار إن كلمت فلانا فأنت حر أن يكون
~~الدخول مقدما ويكون هو شرطا للانعقاد والكلام مؤخرا صحت نيته وكذا في صورة
~~تقديم الجزاء إن نوى أن يكون الكلام آخرا صحت نيته إلا إذا كان فيما نوى
~~نفع له بأن يكون فيه تخفيف له فترد نيته قضاء للتهمة وإذا قال في دارين إن
~~دخلت هذه الدار إن دخلت هذه الدار الأخرى فأنت حر يكون شرط الحنث دخول
~~الأخرى أولا فلو دخل الأولى قبل الأخرى لم يحنث ولو دخلها بعد دخول الأخرى
~~حنث ولو قال في دار واحدة إن دخلت هذه الدار إن دخلت هذه الدار ودخلها مرة
~~حنث سواء ms1066 كان الجزاء مقدما أو مؤخرا كذا في شرح تلخيص الجامع الكبير
~~للحصيري وأما إذا وسط الجزاء بأن قال إن دخلت الدار فعبدي حر إن كلمت فلانا
~~أو قال إن كلمت فلانا فعبدي حر إذا قدم فلان فاليمين على أن يفعل الفعل
~~الأول ثم يكون الفعل الثاني كذا في شرح الجامع الكبير للحصيري ولو قال كل
~~مملوك لي ذكر فهو حر وله جارية حامل فولدت ذكرا لم يعتق وإن ولدته لأقل من
~~ستة أشهر من وقت اليمين كذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان رجل قال كل
~~مملوك أملكه فيما استقبل فهو حر إلا أوسطهم فاشترى عبدا عتق ساعة ملكه فإن
~~اشترى آخر لا يعتق فإن لم يشتر حتى مات عتق فإن اشترى ثالثا لا يعتق واحد
~~منهما كذا في شرح الجامع الكبير للحصيري فإذا ملك عبدا رابعا يعتق العبد
~~الثاني وكذا يعتق الرابع حين يملك ثامنا وهلم جرا على هذا القياس كذا في
~~شرح تلخيص الجامع الكبير والحاصل أنه إذا اشترى من العبيد عددا هو زوج فكل
~~من وقع في النصف الأول يعتق في الحال لأنه لا يتصور أن يصير أوسط وكل من
~~وقع في النصف الثاني فحكمهم موقوف حتى لو اشترى ستة أعبد واحدا بعد واحد
~~عتق الثلاثة الأول وحكم الباقين موقوف فإن اشترى آخر لا يعتق الرابع لأن ما
~~تأخر منه مثل ما تقدم فيكون مستثنى فإن مات وقد ملك من العبيد ستة عتقوا
~~ولو ملك وترا عتقوا إلا الأوسط ولم يذكر أنهم يعتقون من وقت الشراء أو قبيل
~~الموت وكان الفقيه أبو جعفر يذكر عن الشيخ أبي بكر بن سعيد رحمه الله تعالى
~~أن على قياس قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يعتق قبيل الموت بلا فصل
~~وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يعتق من وقت الشراء وقال بعضهم الأصح أن
~~هناك يعتق مقصورا عندهم لأن شرط خروجه من الاستثناء انتفاء صفة الوساطة
~~وإنما ينعدم ذلك بشراء ما بعده فيقتصر الحكم عليه ولو ملك عبدا ثم ms1067 عبدا ثم
~~عبدين معا عتقوا ولو قال كل عبد أشتريه فهو حر إلا أولهم فاشترى عبدا لا
~~يعتق وما سواه كيفما اشترى ولو اشترى أولا عبدين معا عتقا ولو قال إلا
~~آخرهم فاشترى عبدا عتق ولو اشترى عبدا آخر لا يعتق ولو اشترى آخر عتق
~~الثاني على هذا القياس ولو اشترى عبدا ثم عبدين عتقوا كذا في شرح الجامع
~~الكبير للحصيري ولو قال كل مملوك أملكه فهو حر وله مملوك فاشترى مملوكا عتق
~~من كان في ملكه ولا يعتق من يملكه بعد اليمين إلا إذا عنى فيعتق كلاهما ولا
~~يصدق في صرف العتق عما كان في ملكه وقت اليمين كذا في شرح الجامع الصغير
~~لقاضي خان ولو قال كل مملوك أملكه الساعة فهو على ما كان في ملكه ولا يعتق
~~ما استفاد من ساعته فإن عنى به الساعة الزمانية التي يذكرها المنجمون يصدق
~~في إدخال ما يستفيده بعد الكلام ولا يصدق في صرف العتق عما كان في ملكه كذا
~~في فتاوى قاضي خان وإن قال كل مملوك أملكه رأس الشهر فهو حر فكل مملوك جاءه
~~رأس الشهر وهو يملكه في ليلة رأس الشهر ويومها فهو حر في قول محمد رحمه
~~الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى هو على ما يستفيده في تلك الليلة
~~ويومها كذا في المحيط ولو قال كل مملوك أملكه غدا فهو PageV02P028 حر ولم
~~ينو شيئا قال محمد رحمه الله تعالى يعتق من كان في ملكه للحال ومن ملكه إلى
~~الغد وغدا قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يعتق ما يستفيد في الغد لا غير ولو
~~قال كل مملوك أملكه يوم الجمعة فهو حر يعتق من يملكه يوم الجمعة في قول أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى ولو قال كل مملوك لي فهو حر يوم الجمعة يدخل فيه من
~~كان في ملكه للحال ويعتق يوم الجمعة ولو قال كل مملوك أملكه فهو حر إذا جاء
~~غد فهو على ما كان في ملكه للحال في قولهم ولو قال ms1068 كل مملوك أملكه إلى
~~ثلاثين سنة فهو حر يدخل فيه ما يستفيد في الثلاثين من حين حلف ولا يدخل فيه
~~من كان في ملكه وقت المقالة وعلى هذا إذا قال إلى سنة أو أبدا أو إلى أن
~~أموت يدخل ما يستفيد في تلك المدة دون ما كان في ملكه ولو قال أردت بقولي
~~سنة من يبقى في ملكي سنة لا يدين في القضاء ويدين فيما بينه وبين الله
~~تعالى كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال كل مملوك أملكه حر بعد غد أو قال كل
~~مملوك لي فهو حر بعد غد وله مملوك آخر ثم جاء بعد غد عتق من كان في ملكه
~~منذ حلف لا من ملكه بعد الحلف كذا في الكافي ولو قال كل مملوك أملكه أو قال
~~كل مملوك لي فهو حر بعد موتي وله مملوك فاشترى آخر فالذي كان عنده وقت
~~اليمين مدبر والآخر ليس بمدبر فإن مات عتق من الثلث كذا في الهداية هذا إذا
~~لم يكن له نية وأما إذا نوى فيتناول الكل لأنه نوى التشديد على نفسه فيصدق
~~كذا في التبيين رجل قال كل عبد اشتريته فهو حر إلى سنة فاشترى عبدا لا يعتق
~~حتى يأتي عليه سنة من وقت الشراء كذا في فتاوى قاضي خان وإن قال لعبده أنت
~~حر اليوم أو غدا لا يعتق ما لم يجئ الغد إلا إذا نوى مولاه العتق عليه
~~اليوم بقوله أنت حر اليوم أو غدا يعتق اليوم ولو قال أنت حر اليوم غدا يعتق
~~اليوم ولو قال أنت حر غدا اليوم يعتق غدا كذا في التتارخانية ولو قال تصبح
~~غدا حرا أو تصبح تشرب الماء حرا يعتق غدا وإن لم يشرب وكذا تقوم حرا أو
~~تقعد حرا يعتق للحال ولو قال أنت حر أمس وإنما ملكه اليوم عتق وكذا قوله
~~أنت حر قبل أن أشتريك عتق ولو قال كلما مضى يوم فأحدكما حر فمضى يومان عتقا
~~كذا في العتابية ولو قال عبده حر إن لم ms1069 يكن فلان دخل هذه الدار أمس وامرأته
~~طالق إن كان دخل ولا يدري أنه دخل أم لا وقع العتق والطلاق لأنه في اليمين
~~الأولى أقر بدخول الدار وأكده باليمين فيكون إقرارا منه بالطلاق وفي
~~الثانية أنكر الدخول وأكده بها فيكون إقراره بالعتق كذا في شرح تلخيص
~~الجامع الكبير في باب اليمين تنقض صاحبتها ولو قال لعبده أنت حر قبل موت
~~فلان وفلان بشهر فمات أحدهما لتمام شهر من وقت هذه المقابلة عتق العبد كذا
~~في المحيط رجل قال لعبده أنت حر قبل الفطر والأضحى بشهر يعتق في أول رمضان
~~كذا في فتاوى قاضي خان في الجامع إذا قال العبد المأذون أو المكاتب كل
~~مملوك أملكه فيما يستقبل فهو حر فملك مملوكا بعد ما عتق لا يعتق عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما يعتق وعلى هذا الخلاف إذا قال كل مملوك
~~أشتريه فهو حر فاشترى مملوكا بعد ما عتق وأجمعوا على أنه إذا قال إذا أعتق
~~فكل مملوك أملكه فهو حر أو قال إذا أعتقت فكل مملوك أشتريه فهو حر فملك
~~مملوكا بعد العتق أو اشترى مملوكا بعد العتق يعتق وأجمعوا على أنه إذا قال
~~كل مملوك لي فهو حر أو قال كل مملوك أملكه فهو حر فملك مملوكا بعد العتق لا
~~يعتق كذا في المحيط وإذا قال الحربي كل مملوك أملكه فيما استقبل فهو حر
~~فخرج إلينا وأسلم واشترى عبدا لم يعتق عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~وعندهما يعتق ولو قال إن أسلمت فكل مملوك أملكه فهو حر ثم أسلم واشترى
~~مملوكا عتق بالإجماع كذا في شرح الجامع الكبير للحصيري في باب الحنث في ملك
~~العبد والمكاتب ولو قال رجل لحرة إذا ملكتك فأنت حرة PageV02P029 فارتدت
~~ولحقت ثم سبيت فاشتراها لا تعتق عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإن قال إذا
~~ارتددت وسبيت فاشتريتك فأنت حرة فكان ذلك عتقت إجماعا كذا في السراج الوهاج
~~ولو قال أنت حر إن شئت تعلق بمشيئته في المجلس وإن قال إن شاء ms1070 فلان تعلق
~~بمشيئته في المجلس إن كان حاضرا أو بمجلس علمه إن كان غائبا كذا في
~~الينابيع ولو قال أنت حر إن لم يشأ فلان فإن قال فلان شئت في مجلس علمه لا
~~يعتق وإن قال لا أشاء يعتق لكنه لا يقول لا أشاء لأن له أن يشاء في المجلس
~~بل يبطلان المجلس بإعراضه واشتغاله بشيء آخر كذا في البدائع ولو علق بمشيئة
~~نفسه فقال أنت حر إن شئت فإن لم يشأ في عمره لا يعتق ولا يقتصر على المجلس
~~ولو قال إن لم أشأ فإن قال شئت لا يقع وإن قال لا أشاء لا يقع أيضا لأن له
~~أن يشاء بعد ذلك حتى يموت كذا في السراج الوهاج فإذا مات تحقق العدم فيعتق
~~قبل موته بلا فصل ويعتبر من ثلث المال كذا في البدائع ولو قال لأمة من
~~إمائه أنت حرة وفلانة إن شئت فقالت قد شئت عتق نفسي لا تعتق قال محمد رحمه
~~الله تعالى في الجامع إذا قال الرجل لغيره من شئت عتقه من عبيدي فأعتقه
~~فشاء المخاطب عتقهم جميعا معا عتقوا جميعا إلا واحدا منهم عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى والخيار إلى المولى وعندهما يعتقون جميعا هكذا ذكر المسألة
~~في رواية أبي سليمان وذكر في رواية أبي حفص فأعتقهم المأمور جميعا معا
~~عتقوا إلا واحدا منهم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى والصحيح رواية أبي حفص
~~رحمه الله تعالى لأن المعلق بمشيئة المأمور الإعتاق دون العتق وعلى هذا
~~الاختلاف إذا قال من شئت عتقه من عبيدي فهو حر فشاء عتقهم جميعا عتقوا
~~عندهما وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يعتق الكل إلا واحدا منهم وأجمعوا
~~على أنه لو قال من شئت عتقه من عبيدي فأعتقه فأعتقهم جميعا عتقوا جميعا ولو
~~قال لأمتين له أنتما حرتان إن شئتما فشاءت إحداهما فهو باطل ولو قال لهما
~~أيتكما شاءت العتق فهي حرة فشاءتا جميعا عتقتا ولو شاءت إحداهما عتقت التي
~~شاءت ولو شاءتا فقال المولى أردت إحداهما صدق ms1071 ديانة لا قضاء كذا في المحيط
~~رجل قال لغيره جعلت عتق عبدي إليك فليس له أن ينهاه وهو إليه في مجلس وكذلك
~~إذا قال أعتق أي عبدي هذين شئت قال وكذلك العتاق بجعل ولو قال لرجل في صحة
~~أو مرض إذا مت فأعتق عبدي هذا إن شئت أو قال إذا مت فأمر عبدي هذا في العتق
~~بيدك أو قال جعلت عتق عبدي هذا بيدك بعد موتي فلم يقبل الذي جعل إليه ذلك
~~في مجلسه حتى قام منه كان له أن يعتقه بعد ذلك من ثلثه وكذلك لو قال عبدي
~~هذا حر بعد موتي إن شئت كان حرا بعد موته إن شاء ذلك الذي جعل إليه بعد
~~الموت فإن قام من مجلسه بعد موت المولى قبل أن يقول شيئا ثم قال بعد ذلك قد
~~شئت وجبت الوصية ولا يعتق العبد حتى يعتقه الورثة أو الوصي أو القاضي ولو
~~نهاه عنه قبل موته جاز نهيه كذا في الذخيرة ولو قال إذا جاء غد فأنت حر إن
~~شئت كانت المشيئة إليه بعد طلوع الفجر من الغد كذا في فتاوى قاضي خان فإن
~~شاء في الحال لا يعتق ما لم يشأ في الغد ولو قال أنت حر إن شئت غدا
~~فالمشيئة إليه في الحال فإذا شاء في الحال عتق غدا كذا في البدائع في الأصل
~~إذا قال لعبده أنت حر متى شئت أو إذا شئت أو كلما شئت فقال العبد لا أشاء
~~ثم باعه ثم اشتراه ثم شاء العتق فهو حر ولو قال له أنت حر حيث شئت فقام من
~~ذلك المجلس بطل العتق ولو قال له أنت حر كيف شئت فعلى قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى يعتق من غير مشيئة وعلى قولهما لا يعتق من غير مشيئة كذا في
~~المحيط والله أعلم بالصواب PageV02P030
# | الباب الخامس في العتق على جعل
# حرر عبده على مال فقبل عتق مثل أن يقول أنت حر على ألف درهم أو بألف درهم
~~أو على أن تعطيني ألفا أو ms1072 على أن تؤدي إلي ألفا أو على أن تجيئني بألف أو
~~على أن لي عليك ألفا أو على ألف تؤديها إلي أو قال بعت نفسك منك على كذا أو
~~وهبت نفسك على أن تعوضني كذا وما شرط دين عليه حتى تصح الكفالة له به وكما
~~تصح به الكفالة جاز أن يستبدل به ما شاء يدا بيد ولا خير فيه نسيئة ولا بد
~~من القبول فإن كان حاضرا اعتبر مجلس الإيجاب وإن كان غائبا اعتبر مجلس علمه
~~ولا بد أن يقبل في الكل فلو قال لعبده أنت حر بألف فقال قبلت في النصف فإنه
~~لا يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما يجوز ويعتق كله بجمع المال
~~كذا في البحر الرائق وولاؤه يكون للمولى في البدائع ويلزمه الوسط في تسمية
~~الحيوان والثوب بعد بيان جنسهما من الفرس والحمار والثوب الهروي فلو أتاه
~~بالقيمة أجبر المولى على القبول كما في المشهور ولو لم يسم الجنس بأن قال
~~على ثوب أو حيوان أو دابة فقبل عتق ولزمه قيمة نفسه ولو أدى إليه العبد
~~العرض فاستحق إن كان بغير عينه في العقد فعلى العبد مثله وإن كان معينا بأن
~~قال أعتقتك على هذا العبد أو هذا الثوب أو بعتك نفسك بهذه الجارية فقبل
~~وعتق وسلمه فاستحق رجع على العبد بقيمة نفسه عند أبي حنيفة وأبي يوسف
~~رحمهما الله تعالى ولو اختلفا في المال جنسه أو مقداره بأن قال المولى
~~أعتقتك على عبد وقال العبد على كر حنطة أو على ألف وقال العبد على مائة
~~فالقول للعبد مع يمينه وكذا لو أنكر أصل المال كان القول له والبينة بينة
~~المولى كذا في فتح القدير ولو قال المولى أعتقتك أمس بألف درهم فلم تقبل
~~فقال العبد قبلت فالقول قول المولى مع يمينه كذا في البدائع ولو قال لمولاه
~~أعتقني على ألف فأعتق نصفه يعتق نصفه بغير شيء ولو قال أعتقني بألف فأعتق
~~نصفه يعتق نصفه بخمسمائة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى عبد بين رجلين ms1073 قال
~~أحدهما أنت حر بألف فقبل عتق نصفه بخمسمائة إلا إذا أجاز الآخر فيجب الألف
~~بينهما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولو قال أعتقه نصيبي بألف فقبل العبد
~~لزمه الألف للمعتق لا يشاركه الساكت ولو قال أحدهما إذا أديت إلي ألفا فأنت
~~حر فاكتسب وأدى عتق نصيبه وللآخر أن يشاركه فيه لأنه اكتسب في حالة رقه ثم
~~لا يرجع المعتق على العبد لأنه سلم له شرطه ولو قال إذا أديت إلي ألفا
~~فنصيبي حر يرجع المعتق على العبد بما أخذه منه الشريك كذا في محيط السرخسي
~~ولو قال لعبده أنت حر على ألف درهم فقبل أن يقبل قال حر بمائة دينار فقال
~~قبلت بالمالين عتق ويلزمه المالان جميعا هذا إذا قال قبلت بالمالين أو قال
~~قبلت على الإبهام ولو قال قبلت أحد المالين الدراهم أو الدنانير لا يعتق
~~كذا في شرح الطحاوي ولو قال لعبده أنت حر وأد إلي ألف درهم فالعبد حر من
~~غير شيء كذا في الظهيرية وإذا قال لعبده أد إلي ألف درهم وأنت حر ذكره
~~بالواو فإنه لا يعتق ما لم يؤد الألف ولو قال أد إلي ألف درهم فأنت حر ذكره
~~بالفاء فإنه يعتق في الحال كذا في الذخيرة ولو قال أد إلي ألفا أنت حر يعتق
~~للحال أدى أو لم يؤد كذا في البدائع ولو قال أنت حر وعليك ألف درهم عتق في
~~الحال ولم يلزمه الألف قبل أو لم يقبل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا
~~إن قبل عتق ولزمه الألف وإن لم يقبل لم يعتق كذا في الينابيع ولو قال لعبده
~~أعتق عني عبدا وأنت حر أو لم يقل عني أو قال إذا أعتقت عني عبدا فأنت حر صح
~~فينصرف إلى الوسط وصار العبد مأذونا في التجارة فلو أعتق عبدا رديئا أو
~~مرتفعا لا يجوز فإن أعتق عبدا وسطا عتقا بلا سعاية إن قاله في صحته وإن
~~قاله في PageV02P031 مرضه ولا مال له غيرهما قسم الثلث بينهما على قدر
~~سهامهما ms1074 فإن كانت قيمة المأمور ستين دينارا أو قيمة الوسط أربعين دينارا
~~عتق ثلث المأمور بلا سعاية لأنه بعوض فلا يكون وصية وبقي ثلثه بلا عوض وكان
~~مال الميت جميع البدل وثلث المأمور فجملته ستون دينارا فثلثه وهو عشرون
~~دينارا يقسم بينهما على قدر حقهما ثلثه للمأمور وذلك ستة وثلثان فيعتق بلا
~~سعاية ويسعى في ثلاثة عشر وثلث وعتق من البدل ثلاثة عشر وثلث ويسعى في
~~الباقي وهو ستة وعشرون وثلثان فبلغت سهام الوصية عشرين وسهام السعاية
~~أربعين فاستقام الثلث والثلثان ولو كانت قيمة البدل مثل قيمة سهام المأمور
~~أو أكثر عتق كل المأمور بلا سعاية والبدل يعتق من الثلث وإن قال أعتق عني
~~عبدا بعد موتي وأنت حر فهذا وما تقدم سواء إلا أنه إذا أعتق عبدا وسطا هنا
~~لا يعتق المأمور إلا بإعتاق الوارث أو الوصي أو القاضي وفيما تقدم يعتق
~~المأمور من غير إعتاق إذا أعتق عنه عبدا وسطا فإن قالت الورثة للعبد
~~المأمور بعد الموت أعتق عبدا وإلا بعناك لم يكن لهم ذلك لكن القاضي يؤجله
~~ثلاثة أيام أو أكثر بحسب رأيه كذا في الكافي فإن أعتق المأمور عبدا وسطا في
~~المدة التي أمهله القاضي أعتقه وإلا رده إلى الورثة وأمرهم ببيعه وقضى
~~بإبطال وصيته ولو كان المولى قال لورثته إذا أعتق عني عبدا بعد موتي
~~فأعتقوه فهذا وما لو قال لعبده أعتق عني عبدا بعد موتي وأنت حر سواء كذا في
~~المحيط ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى لو قال لعبده قد بعتك نفسك وهذه
~~الألف التي في يدك بألف درهم قال هو حر يأخذ المولى ما في يد العبد وليس
~~عليه شيء آخر وكذلك لو قال له عبده بعني نفسي وهذه ألف بمائة درهم أخذ
~~المولى جميع الألف وعتق العبد بغير شيء ولو قال لعبده بعتك نفسك وهذه
~~المائة الدينار بألف درهم فقبله العبد وقيمة العبد بثمن المائة الدينار
~~سواء خمسمائة منها بالعبد وخمسمائة بالدينار فإن نقد العبد الألف قبل أن
~~يفترقا كانت الدنانير ms1075 للعبد وعتق وإن افترقا قبل أن يقبضهما بطل من الألف
~~بحصة الدينار فكانت الدنانير للمولى والخمسمائة التي عتق بها دين على العبد
~~هشام عن محمد رحمه الله تعالى لو قال العبد لمولاه بعني نفسي وقال قد فعلت
~~عتق وسعى في قيمته كذا في محيط السرخسي ولو أعتق عبده بمال على الأجنبي
~~وقبل الأجنبي ذلك لا يلزمه المال كذا في المبسوط في باب عتق ما في البطن
~~وإذا قال الرجل لغيره أعتق عبدك عن نفسك بألف علي فأعتق فإنه لا يلزم الآمر
~~المال وإذا أدى كان له استرداده كذا في الذخيرة ذمي أعتق عبده على خمر
~~وخنزير يعتق بالقبول ويلزمه قيمة المسمى فإن أسلم أحدهما قبل قبض الخمر
~~فعندهما على العبد قيمته وعند محمد رحمه الله تعالى قيمة الخمر كذا في محيط
~~السرخسي ولو قال إذا أديت إلي ألفا فأنت حر أو إذا ما أديت أو متى أديت فهو
~~صحيح ولا يقتصر على المجلس ولو قال إن أديت إلي ألفا فأنت حر يقتصر على
~~المجلس ويصير العبد مأذونا في هذه الوجوه كلها وإذا أدى المال عتق ثم
~~ينظران كان ذلك من مال اكتسبه قبل هذا الكلام فهو حر والمال كله لمولاه
~~وعليه ألف أخرى في ذمته وإن كان من مال اكتسبه بعد ذلك عتق والكسب كله إلى
~~حين ما عتق لمولاه وليس عليه شيء من الألف كذا في الينابيع وللمولى بيعه
~~قبل الأداء ولو أدى البعض يجبر المولى على القبول إلا أنه لا يعتق ما لم
~~يؤد الكل فإن أبرأه المولى عن البعض أو عن الكل لا يبرأ أو لا يعتق كذا في
~~السراج الوهاج العبد إذا أحضر المال بحيث يتمكن المولى من قبضه وخلى بينه
~~وبين المال أجبره الحاكم ونزله قابضا لذلك وحكم بعتق العبد قبض أو لا
~~PageV02P032 كذا في التبيين ولو قال لأجنبي إذا أديت إلي ألفا فعبدي هذا حر
~~فجاء الأجنبي بالألف ووضعها بين يديه لا يجبر المولى على القبول ولا يعتق
~~العبد ولو حلف المولى ولو حلف ms1076 المولى أنه لم يقبض من فلان ألفا لا يحنث كذا
~~في فتاوى قاضي خان وإذا قال لعبده إن أديت إلي ألفا فأنت حر فقال العبد
~~للمولى خذ مني مكانها مائة دينار فأخذها المولى لا يعتق إلا أن يقول للعبد
~~عند طلبه ذلك إن أديت إلي هذا فأنت حر فحينئذ يعتق باليمين الثانية كما لو
~~قال له إن أديت إلي ألف درهم فأنت حر ثم قال له إن أديت إلي خمسمائة فأنت
~~حر فأدى إليه خمسمائة يعتق باليمين الثانية كذا في المحيط ولو مات المولى
~~فهو رقيق يورث عنه مع أكسابه أو العبد فما تركه لمولاه ولا يؤدي منه عنه
~~كذا في النهر الفائق ولو قال إن أديت إلي ألفا فأنت حر ثم باعه ثم اشتراه
~~أو رد عليه بعيب أو خيار رؤية أو شرط ثم أتى بألف لا يجبر المولى على
~~القبول ولو قبل يعتق كذا في شرح الزيادات للعتابي وإذا قال لعبده إذا أديت
~~إلي ألفا فأنت حر فاستقرض العبد من رجل ألفا ودفعها إلى مولاه عتق العبد
~~ورجع غريم العبد على المولى فيأخذ منه الألف كذا في الذخيرة ولو قال لعبده
~~إذا أديت إلي كذا من العروض فأنت حر فأداها إليه عتق إلا أنه إن كان ذلك
~~شيئا يصلح أن يكون عوضا في الكتابة يجبر المولى على قبوله بمنزلة الألف وإن
~~كان لا يصلح عوضا في الكتابة لا يجبر على قبوله ولكن إن قبله يعتق كذا في
~~المبسوط ولو قال إن أديت إلي ثوبا فأنت حر وقال إن أديت إلي دراهم فأنت حر
~~فأتى بثوب أو بثلاثة دراهم أو أكثر لا يجبر على القبول ولو قبل المؤدي عتق
~~لوجود الشرط كذا في الكافي ولو قال إذا قدم فلان فأديت إلي ألفا فأنت حر
~~فقدم فلان فأدى إليه ألفا يجبر على القبول ثم ينظران كان المؤدى من مال
~~اكتسبه قبل القدوم وعتق العبد ولكن يرجع عليه المولى بألف آخر كذا في شرح
~~الزيادات للعتابي وإذا قال له إذا أديت ms1077 إلي عبدا فأنت حر ولم يضف العبد إلى
~~قيمته ولا إلى جنس فهو جائز وإذا وجد القبول ثبت العبد دينا في الذمة فإن
~~أتى العبد بعد ذلك بعبد وسط يجبر المولى على القبول وكذلك إن أتى العبد بما
~~هو أرفع يجبر على القبول وإن أتى بعبد رديء لا يجبر على القبول ولكن إن قبل
~~يعتق ولو جاء العبد بقيمة عبد وسط لا يجبر المولى على القبول وإذا رضي بها
~~وقبلها لا يعتق ولو قال له إذا أديت إلي عبدا وسطا أو قال إذا أديت كر حنطة
~~وسطا فأنت حر فجاء بعبد مرتفع أو بكر مرتفع لا يجبر المولى على القبول وإذا
~~قبل لا يعتق كذا في المحيط ولو قال إذا أديت ألفا في كيس أبيض فأنت حر فأدى
~~إليه في غير كيس أبيض لم يعتق كذا في السراجية ولو قال لأمته إذا أديت إلي
~~ألفا كل شهر مائة فأنت حرة فقبلت ذلك فليس هذا بمكاتبة وله أن يبيعها ما لم
~~تؤد وإن كسرت شهرا لم تؤد إليه ثم أدت له في غير ذلك الشهر لم تعتق كذا ذكر
~~في رواية أبي حفص والدليل على أن الصحيح هذه الرواية إذا قال لها إذا أديت
~~إلي ألفا في هذا الشهر فأنت حرة فلم تودها في ذلك الشهر وأدتها في غيره لم
~~تعتق كذا في البدائع وإذا قال أعتقتك على ما في هذا الصندوق من الدراهم
~~فقبل العبد عتق وعليه القيمة كذا في السراجية ولو قال اخدمني وولدي سنة ثم
~~أنت حر أو إذا خدمتني وإياه سنة فأنت حر فمات المولى قبل مضي السنة لم يعتق
~~به وكذلك إن مات الولد فقد فات شرط العتق بموته فلا يعتق بعد ذلك كذا في
~~المبسوط وإن قال لعبده أنت حر على أن تخدمني أربع سنين فقبل عتق وعليه أن
~~يخدمه أربع سنين فإن مات المولى قبل الخدمة بطلت الخدمة وعلى العبد قيمة
~~نفسه عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وإن كان قد خدمه ms1078 سنة ثم
~~مات فعندهما عليه ثلاثة أرباع قيمة نفسه وكذا لو مات PageV02P033 العبد
~~وترك مالا يقضى في ماله بقيمة نفسه لمولاه عندهما كذا في السراج الوهاج ولو
~~قال إن خدمتني سنة فأنت حر فخدمه أقل من سنة أو أعطاه مالا عوض خدمته لم
~~يعتق ولو قال إن خدمتني وأولادي سنة فمات بعض أولاده لم يعتق كذا في غاية
~~السروجي وإذا قال لأمته عند وصيته إذا خدمت ابني وابنتي حتى استغنيا فأنت
~~حرة فإن كانا صغيرين تخدمهما حتى يدركا وإن أدرك أحدهما دون الآخر تخدمهما
~~جميعا فإن كانا كبيرين تخدم البنت حتى تزوج والابن حتى يحصل للابن ثمن
~~جارية وإذا زوجت الابنة وبقي الابن تخدمهما جميعا وإن مات أحدهما كبيران أو
~~صغيران بطلت الوصية كذا في المحيط وإذا قال لأمته إذا أديت لي ألفا فأنت
~~حرة فولدت ولدا ثم أدت لم يعتق ولدها معها وإن أدت الألف من مال مولاها
~~عتقت لوجود الشرط وللمولى أن يرجع عليها بمثله ولو كان المولى مريضا حين
~~قال لها إذا أديت لي ألفا فأنت حرة فاكتسبت وأدت ثم مات المولى من مرضه
~~فإنها تعتق من ثلثه في القياس وفي الاستحسان تعتق من جميع ماله وإذا قال
~~متى أديت إلي ألفا فأنت حرة فمات المولى قبل الأداء بطل هذا القول كذا في
~~المبسوط رجل قال لآخر أعتق أمتك هذه على ألف درهم على أن تزوجنيها فأعتقها
~~فأبت أن تتزوجه فالعتق واقع من المالك ولا شيء على الآمر ولو قال أعتق أمتك
~~عني على ألف درهم والمسألة بحالها قسم الألف على قيمتها ومهر مثلها فما
~~أصاب قيمتها فعلى الآمر وما أصاب مهر المثل بطل عنه فلو زوجت نفسها منه فما
~~أصاب قيمتها سقط في الوجه الأول وهي للمولى في الوجه الثاني وما أصاب مهر
~~المثل كان مهرا لها في الوجهين كذا في الكافي ولو أعتق أم ولده على أن تزوج
~~نفسها منه فقبلت عتقت فإن أبت أن تزوج نفسها منه لا سعاية عليها ولو أعتق
~~أمته على ms1079 أن تزوج نفسها منه فأبت أن تزوج نفسها منه كان عليها السعاية في
~~قيمتها كذا في فتاوى قاضي خان امرأة قالت لعبدها أعتقتك على ألف على أن
~~تزوجني على عشرة فقبل ذلك ثم أبى أن يتزوجها فعليه الألف فإن كانت قيمته
~~أكثر من الألف سعى في تمام القيمة وإن قالت أعتقتك على أن تزوجني وتمهرني
~~ألفا فقبل ثم أبى ذلك عتق وعليه أن يسعى في قيمته ولو تزوجها على مائة
~~ورضيت بذلك فلا سعاية عليه ولو دعاها العبد على أن يتزوجها على ألف فأبت
~~المرأة فلا سعاية عليه كذا في محيط السرخسي وإذا قال لعبدين له إذا أديتما
~~إلي ألف درهم فأنتما حران يعتبر أداؤهما ولو أداها أحدهما من عند نفسه بأن
~~قال خمسمائة عني وخمسمائة أتبرع بها عن صاحبي لا يعتقان إلا أن يقول
~~خمسمائة من عندي وخمسمائة بعث بها صاحبي فحينئذ يعتقان ولو أداهما أجنبي لم
~~يعتقان إلا أن يقول أؤدي الألف بعتقهما أو قال على أنهما حران فإذا قبل
~~عتقا وكان للمؤدي أن يأخذ المال من المولى كذا في المحيط من قال لعبديه
~~أحدكما حر بألف درهم لا يعتق واحد منهما حتى يقبلا في المجلس فإن لم يقبلا
~~حتى قاما عن المجلس بطل وإن قبل أحدهما ولم يقبل الآخر لا يعتق فإن قبلا
~~وقال كل واحد منهما قبلت بخمسمائة درهم لا يعتق واحد منهما وإن قال كل واحد
~~منهما قبلت بالألف أو لم يقل بالألف أو قال أحدهما قبلت بألف درهم يقال
~~للمولى بين فإذا أوقع العتق على أحدهما عتق ولزمه الألف وإن مات قبل البيان
~~انقسمت تلك الرقبة بينهما نصفين فيعتق من كل واحد نصفه بخمسمائة ويسعى في
~~نصف قيمته كذا في شرح الطحاوي رجل قال لعبديه أحدكما حر بألف فقالا قبلنا
~~ثم قال أحدكما حر بخمسمائة فقبلا صح الإيجاب الأول وبطل الثاني إذا صح
~~الكلام الأول فما دام حيا يرجع في بيانه إليه فإن مات قبل البيان شاع العتق
~~فيهما وشاع المال تبعا لشيوع PageV02P034 العتق ms1080 فيعتق نصف كل واحد بخمسمائة
~~ويسعى كل واحد في نصف قيمته وإن قال أحدكما حر بألف درهم فلم يقبلا حتى قال
~~أحدكما حر بمائة دينار ثم قبلا صح الإيجابان وإذا صحا فإذا قبلا انصرف
~~قبولهما إلى الكلامين وخير المولى إن شاء أوقع العتق عليهما بالمالين وإن
~~شاء أوقع العتق على أحدهما بالمالين وإن مات قبل البيان عتق ثلاثة أرباع كل
~~واحد بنصف المالين وسعى كل واحد منهما في ربع قيمته كذا في الكافي ولو قال
~~لعبد له بعينه أنت حر على ألف درهم فقبل أن يقبل جمع بين عبد له آخر وبينه
~~فقال أحدكما حر بمائة دينار فقال قبلنا يخير المولى فإن شاء صرف اللفظين
~~إلى المعين وعتق بالمالين جميعا وإن شاء صرف أحد اللفظين إلى الآخر وعتق
~~المعين بألف درهم وغير المعين بمائة دينار فإن مات قبل البيان عتق المعين
~~كله وأما غير المعين فإنه يعتق نصفه بنصف المائة هذا إذا عرف المعين من غير
~~المعين فإن لم يعرف وقال كل واحد منهما أنا المعين يعتق من كل واحد منهما
~~ثلاثة أرباعه بنصف المالين وهو نصف الألف ونصف المائة الدينار ويسعى في ربع
~~قيمته ولو قال لعبديه أحدكما حر على ألف والآخر على خمسمائة فإن قالا قبلنا
~~جميعا أو قال كل واحد منهما قبلت أنا بالمالين أو قال كل واحد منهما قبلت
~~أكثر المالين عتقا جميعا فيلزم كل واحد منهما خمسمائة ولو قبل أحدهما بأقل
~~المالين والآخر بأكثر المالين عتق الذي قبل العتق بأكثر المالين فيلزمه
~~خمسمائة كذا في البدائع ولو قبل كل واحد بأقل المالين لا يعتقان كذا في شرح
~~الطحاوي وإن قال أحدكما حر بألف درهم والآخر بألفين فقال أحدهما قبلت مطلقا
~~أو قال قبلت بألفين عتق وإن قال قبلت بألف لا يعتق وإن كان المالان مختلفين
~~جنسا بأن قال أحدكما حر بألف درهم والآخر بمائة دينار فقال أحدهما قبلت
~~العتق بألف درهم لا يعتق وإن قال قبلت مطلقا أو قال قبلت بالإيجابين عتق
~~ويخير العبد في ms1081 التزام أيهما شاء كذا في شرح الزيادات للعتابي ولو قال
~~أحدكما حر بألف والآخر حر بغير شيء فإن قبلا جميعا عتقا ولا شيء عليهما وإن
~~قبل أحدهما بألف ولم يقبل الآخر يقال للمولى اصرف اللفظ الذي هو إعتاق بغير
~~بدل إلى أحدهما فإن صرفه إلى غير القابل عتق غير القابل بغير شيء وعتق
~~القابل بألف وإن صرفه إلى القابل عتق القابل بغير شيء ويعتق الآخر بالإيجاب
~~الذي هو يبدل إذا قبل في المجلس وكذا لو لم يقبل واحد منهما حتى صرف
~~الإيجاب الذي هو بغير بدل إلى أحدهما يعتق هو ويعتق الآخر إن قبل البدل في
~~المجلس وإلا فلا وإن مات المولى قبل البيان عتق القابل كله وعليه خمسمائة
~~وعتق نصف الذي لم يقبل ويسعى في نصف قيمته كذا في البدائع ولو قال أحدكما
~~بألف والآخر بمائة دينار فقبلا عتقا ولا شيء عليهما وإن قال أحدكما حر بغير
~~شيء أحدكما حر بألف دينار فقبلا عتق أحدهما مجانا وخيار التعيين إليه وبطل
~~الإيجاب الثاني وكذا لو قال أحدكما حر بألف فقبلا ثم قال أحدكما حر بغير
~~شيء صح الأول وخير فيه وبطل الثاني وإن قال أحدكما حر بألف أحدكما بغير شيء
~~فقبلا عتقا ولا شيء عليهما لأن من عليه البدل مجهول كذا في الكافي ولو قال
~~لعبديه يا ميمون أنت حر يا مبارك على ألف فالمال على الأخير ولو قال يا
~~مبارك قد كاتبتك على ألف يا ميمون كان على الأول لأنه تم الكلام قبل أن
~~يدعوا بالآخر رجل له ثلاثة أعبد فقال أحدكم حر على مائة درهم والآخر على
~~مائتين والآخر على ثلثمائة فقبلوا ذلك في المائة ومات قبل البيان وكان ذلك
~~في الصحة عتقوا وسعى كل واحد منهم في ثلثي قيمته وفي ثلث المائة ولو قبلوا
~~ذلك في المائتين سعى كل واحد منهم في ثلثي قيمته وثلث المائتين ولو قبلوا
~~في ثلثمائة لا غير عتق من كل واحد ثلثه وسعى في ثلثي قيمته وفي مائة درهم
~~ولو قال PageV02P035 لأحد ms1082 العبدين أنت حر على حصتك من الألف إذا قسمت عليك
~~وعلى قيمة الآخر فقبل يعتق وعليه جميع قيمته عندهما وعند محمد رحمه الله
~~تعالى لا يجاوز الألف كذا في محيط السرخسي ولو قال أنت حر بعد موتي بألف
~~فالقبول بعد موته وإذا قبل بعد موت المولى لم يعتق في الأصح إلا بإعتاق
~~الوصي أو الوارث أو القاضي عند امتناع الوارث والولاء للميت ولو أعتقه
~~الوارث عن كفارة الميت لا يصح عن الكفارة بل عن الميت كذا في النهر الفائق
~~ثم الوصي يملك عتقه تحقيقا لا تعليقا حتى أنه لو قال أنت حر إذا دخلت الدار
~~فإنه لا يعتق والوارث يملك عتقه تحقيقا وتعليقا حتى أنه لو علقه بدخول
~~الدار عتق بدخولها كذا في غاية البيان ولو قال إذا مت فأنت حر على ألف وكذا
~~إذا أديت إلي ألفا بعد موتي فأنت حر فأدى إلى وارثه استحق الإعتاق كذا في
~~التمرتاشي ولو قال لعبده حج عني بعد موتي وأنت حر ولا مال له سواه يحج عنه
~~حجة وسطا ثم يعتقه الورثة ويسعى في ثلثي قيمته فإن أوصى الميت مع هذا الرجل
~~بثلث ماله قسم الثلث بين العبد والموصى له على أربعة ثلاثة أرباعه منها
~~ويسعى للموصى له في ثلث ربع رقبته وللورثة في ثلثي رقبته كذا في محيط
~~السرخسي إن قال لعبده ادفع إلى وصيي بعد موتي قيمة حجة يحج بها عني وأنت حر
~~انصرف إلى قيمة الحجة الوسط وإذا أدى الحجة الوسط وجب إعتاقه ولا يتوقف
~~تنفيذ العتق على أداء الحج وإذا عتق ينظر إن كان قيمة الوسط مثل قيمته أو
~~أكثر فلا سعاية عليه ثم الوصي يحج عن الميت بثلث المؤدى من حيث يبلغ وإن
~~كان أوصى لرجل بثلث ماله مع ذلك فثلثا قيمة الحجة للورثة والثلث يقسم بين
~~الموصى له بالثلث وبين الحجة أرباعا فثلاثة أرباعه للحجة وربع الثلث للموصى
~~له فإن كان قيمة الحجة الوسط مثل ثلثي قيمة العبد صار ثلث العبد وصية للعبد
~~أيضا فيقسم الثلث ms1083 بين العبد وبين الموصى له بالثلث والحجة أرباعا سهم للعبد
~~وسهم للموصى له وسهمان للحجة يحج بذلك من حيث يبلغ كذا في شرح الزيادات
~~للعتابي إن قال لعبده ادفع إلى وصيي قيمة حج فإذا دفعتها إليه وحج بها عني
~~فأنت حر فهنا لا ينفذ العتق إلا بعد الحج ولو أتى بقيمة حج وسط لا يجبر
~~الوصي على القبول فإذا أدى وحج وجب تنفيذ العتق وإذا أعتق سعى في ثلثي
~~قيمته للورثة قلت قيمة الحج أو كثرت ولا يأخذ الورثة شيئا مما أداه العبد
~~إلى الوصي ولا يستسعون العبد قبل الحج وإن أوصى مع ذلك لرجل بثلث ماله يحج
~~الوصي بكل ما أدى العبد ثم يعتق العبد ويسعى للورثة في ثلثي قيمته ويسعى
~~للموصى له في ربع الثلث كذا في الكافي ولو قال لعبده حج عني بعد موتي حجة
~~وأنت حر فمات المولى في شوال فأراد العبد أن يخرج إلى الحج فللورثة أن
~~يمنعوه في هذه السنة بل يؤخر الحج إلى السنة القابلة فيوفي حقهم في ثلثي
~~الخدمة ثم يحج بثلثه حتى لو مات المولى قبل وقت الذهاب للحج بأربعة أشهر
~~ومسافة الحج في الذهاب والرجوع شهران يخدم الورثة أربعة أشهر ويصرف إلى
~~نفسه شهرين للحج ليستقيم الثلث والثلثان فإذا مات المولى في شوال فقالت
~~الورثة للعبد اخرج وإلا بعناك فلم يخرج لا تبطل وصيته إلا برضاه وإن قال
~~المولى حج عني في هذه السنة وأنت حر فمات المولى في شوال فللورثة أن يمنعوه
~~في هذه السنة لحقهم في ثلثي الخدمة فإذا منعوه بطلت وصيته لفوات شرط العتق
~~وهو أداء الحج في هذه السنة ولو قال لعبده حج عني بعد موتي بخمس سنين وأنت
~~حر فإنه يخدم الورثة إلى أن تجيء تلك السنة فإذا جاءت تلك السنة يخرج ويحج
~~فإذا حج يجب إعتاقه ويسعى للورثة في ثلثي قيمته وإن قال أد إلي ألفا أحج
~~بها فأنت حر يتعلق العتق بأداء الألف دون الحج بخلاف قوله إذا أديت إلي
~~ألفا أحج بها ms1084 فأنت حر لا يعتق ما لم يحج كذا في شرح الزيادات للعتابي
~~PageV02P036 سئل الفقيه أبو جعفر عن الرجل قال لعبده صم عني يوما وأنت حر
~~أو قال صل عني ركعتين وأنت حر قال عتق العبد صام أو لم يصم صلى أو لم يصل
~~كذا في الذخيرة ولو قال لورثته إذا أدى إليكم عبدي فلان بعد موتي كر بر فهو
~~حر أو قال فأعتقوه فأتى بالرديء وقبل الوارث لا يعتق ولو أدى الوسط لا يعتق
~~إلا بإعتاق الورثة أو الوصي أو القاضي كذا في الكافي والله أعلم بالصواب
# | الباب السادس في التدبير
# التدبير على نوعين مطلق ومقيد فالمطلق ما علق عتقه بموته من غير انضمام
~~شيء آخر إليه كذا في الينابيع وله ألفاظ قد يكون بصريح اللفظ مثل أن يقول
~~أنت مدبر أو دبرتك وقد يكون بلفظ التحرير والإعتاق نحو أن يقول أنت حر بعد
~~موتي أو حررتك بعد موتي أو أنت معتق أو عتيق بعد موتي وقد يكون بلفظ اليمين
~~بأن يقول إن مت فأنت حر أو يقول إذا مت أو متى مت أو متى ما مت أو إن حدث
~~لي حدث أو متى حدث لي وكذا إذا ذكر في هذه الألفاظ مكان الموت الوفاة أو
~~الهلاك وقد يكون بلفظ الوصية وهو أن يوصي لعبده بنفسه أو برقبته أو بعتقه
~~أو بوصية يستحق من جملتها رقبته أو بعضها نحو أن يقول أوصيتك بنفسك أو
~~رقبتك أو بعتقك أو كل ما يعبر به عن جميع البدن وكذا لو قال أوصيت لك بثلث
~~مالي كذا في البدائع ولو أوصى لعبده بسهم من ماله عتق بموته ولو أوصى له
~~بجزء من ماله لم يعتق كذا في السراج الوهاج ولو قال لعبده أنت مدبر بعد
~~موتي يصير مدبرا للحال وكذا لو قال أعتقتك فأنت حر بعد موتي أو عن دبر موتي
~~أو أنت حر في موتي أو مع موتي كذا في محيط السرخسي وحكم المطلق إذا كان حيا
~~لا يجوز بيعه ولا هبته ولا ms1085 التزوج عليه ولا التصدق به ولا رهنه وله إعتاقه
~~وكتابته كذا في السراج الوهاج فإن باعه وقضى القاضي بجواز بيعه نفذ قضاؤه
~~ويكون فسخا للتدبير حتى لو عاد إليه يوما من الدهر بوجه من الوجوه ثم مات
~~لا يعتق كذا في الظهيرية وللمولى أن يستخدمه ويؤجره وإن كانت أمة وطئها وله
~~أن يزوجها كذا في الكافي وأكسابه مهر المدبرة وأرشها للمولى في الينابيع
~~فإن مات المولى عتق المدبر من ثلث ماله حتى لو لم يكن له مال غيره سعى في
~~ثلثيه كذا في الكافي وإذا كان على المولى دين مستغرق لرقبة المدبر يسعى في
~~جميع قيمته لغرماء المولى كذا في غاية البيان وولاء المدبر لمدبره ولا
~~ينتقل عنه وإن عتق من جهة غيره وصورته المدبرة إذا كانت بين اثنين جاءت
~~بولد فادعاه أحدهما ثبت نسبه وغرم شريكه والولاء بينهما وكذا المدبر بين
~~شريكين أعتقه أحدهما وهو موسر فضمن عتق ولم يتغير الولاء كذا في الإيضاح
~~أما المقيد فهو أن يعلق عتق عبده بموته موصوفا بصفة أو بموته وشرط آخر نحو
~~أن يقول إن مت من مرضي هذا أو من سفري هذا فأنت حر ونحو ذلك مما يحتمل أن
~~يكون موته على تلك الصفة ويحتمل أن لا يكون وكذا إذا ذكر مع موته شرطا آخر
~~يحتمل الوجود والعدم فهو مدبر مقيد كذا في البدائع وحكمه إذا مات على تلك
~~الصفة كما في المطلق وفي الحياة للمولى أن يتصرف فيه بجميع التصرفات من
~~البيع والتمليك وغيرهما كذا في السراج الوهاج وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى إذا قال إن مت ودفنت أو غسلت أو كفنت فأنت حر فليس بمدبر وإن
~~مات وهو في ملكه استحب له أن يعتق من الثلث كذا في الينابيع ومن المقيد أن
~~يقول إن مت إلى سنة أو إلى عشر سنين كذا في الهداية ولو وقته بوقت لا يعيش
~~مثله إليه بأن قال إن مت إلى مائة سنة فأنت حر ومثله لا يعيش إلى مائة سنة ms1086
~~فهو مدبر مطلق عند الحسن بن زياد وهو المختار هكذا في التبيين وإذا قال
~~لعبده أنت PageV02P037 حر يوم أموت ولم ينو النهار كان مدبرا مطلقا وإن نوى
~~النهار دون الليل كان مدبرا مقيدا كذا في الظهيرية وإن قال أنت حر قبل موتي
~~بشهر فمضى شهر فمات يعتق بالإجماع لكن من الثلث عند أبي بكر الإسكاف وقال
~~أبو القاسم من جميع المال وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال أبو الليث
~~وهو الصحيح كذا في الغياثية وإن مات قبل مضي الشهر لا يعتق كذا في شرح
~~الطحاوي ولو قال أنت حر بعد موتي بيوم لا يكون مدبرا وله أن يبيعه ولو مات
~~المولى وهو في ملكه يعتق من الثلث إذا مضى يوم بعد موته ولا يعتق إلا
~~بإعتاق الوارث كذا في فتاوى قاضي خان ويؤمر الورثة بإعتاقه استحسانا هكذا
~~في التهذيب ولو قال أنت حر بعد موتي وموت فلان أو قال بعد موت فلان وموتي
~~فهذا لا يكون مدبرا مطلقا في الحال فإن مات فلان أولا والغلام في ملك
~~المولى الآن يصير مدبرا مطلقا وإن مات المولى قبل موت فلان لا يصير مدبرا
~~وكان للورثة أن يبيعوه كذا في المحيط ولو قال أنت حر الساعة بعد موتي يعتق
~~العبد بعد الموت كذا في الظهيرية رجل قال لعبده لا سبيل لأحد عليك بعد موتي
~~قالوا يصير مدبرا كذا في فتاوى قاضي خان روى الحسن عن أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى لو قال أنت مدبر عن فلان فهو مدبر عن نفسه كذا في محيط السرخسي ولو
~~قال أوصيت برقبتك لك فقال لا أقبل فهو مدبر وليس رده بشيء كذا في خزانة
~~المفتين رجل قال لعبدين له أحدكما حر بعد موتي وله وصية مائة ثم مات عتقا
~~ولهما وصية مائة درهم بينهما ولو قال لكل واحد منكما مائة درهم بطلت إحدى
~~المائتين لأن أحدهما عبد فلا يصح الوصية له كذا في الظهيرية ولو قال إن
~~ملكتك فأنت مدبر فملك بعضه لم يصر مدبرا ms1087 كذا في العتابية ولو قال لأمة لا
~~يملكها إذا اشتريتك فأنت حرة بعد موتي أو قال إن اشتريتك ومت فأنت حرة
~~فاشتراها تصير مدبرة فإن أعتقها ثم ارتدت ولحقت بدار الحرب ثم سبيت
~~فاشتراها لم تكن مدبرة حتى لو مات لا تعتق كذا في شرح الجامع الكبير
~~للحصيري ولو قال لأمة إن ملكتك فأنت حرة بعد موتي فولدت ثم اشتراها تصير
~~الأم مدبرة دون الولد ولو قال المولى ولدت قبل التدبير وقالت بل بعده
~~فالقول للمولى مع يمينه على علمه والبينة لها ولو قال لأمتين إن ملكتكما
~~فأنتما حرتان بعد موتي بشهرين فملك إحداهما وولدت عنده ثم ملك الأخرى عتقتا
~~عن دبره وولد الأولى رقيق كذا في محيط السرخسي ولو قال أنت حر بعد كلامك
~~فلانا وبعد موتي فكلم فلانا كان مدبرا وكذلك قوله إذا كلمت فلانا فأنت حر
~~بعد موتي فكلمه صار مدبرا كذا في البدائع رجل قال لعبده أنت حر بعد موتي إن
~~لم تشرب الخمر فأقام أشهرا بعد موت المولى ولم يشرب الخمر ثم شرب الخمر قبل
~~أن يعتق بطل عتقه فإن رفع الأمر إلى القاضي بعد موت المولى قبل أن يشرب
~~الخمر فأمضى فيه العتق ثم شرب الخمر بعد ذلك لم يرد إلى الرق كذا في
~~الظهيرية قال محمد رحمه الله تعالى في الأصل إذا قال أنت حر بعد موتي إن
~~شئت الساعة فشاء العبد من ساعته فهو حر من الثلث بعد موت المولى فإن نوى
~~بالمشيئة بعد الموت فليس للعبد مشيئة حتى يموت المولى فإن مات فشاء عند
~~موته عتق من الثلث بغير تدبير كذا في الينابيع وكان الشيخ أبو بكر الرازي
~~يقول الصحيح أنه لا يعتق إلا بإعتاق من الورثة أو الوصي وبه جزم الحاكم في
~~مختصره كذا في النهر الفائق ثم في ظاهر الجواب تعتبر المشيئة بعد موت
~~المولى في المجلس كذا في غاية السروجي ولو قال لعبده أنت حر إن شئت بعد
~~موتي فمات المولى وقام العبد من مجلسه الذي علم فيه ms1088 بموت المولى أو أخذ في
~~عمل آخر فإن ذلك لا يبطل شيئا مما جعله إليه كذا في البدائع وإذا قال لغيره
~~دبر عبدي فأعتقه المأمور لا يصح وإذا جعل الرجل أمر PageV02P038 عبده إلى
~~صبي فقال دبره إن شئت فدبره فهو جائز سواء كان الصبي يعقل أو لا يعقل كذا
~~في المحيط قال لرجلين دبرا عبدي فدبره أحدهما جاز ولو جعل أمره في التدبير
~~إليهما بأن قال جعلت أمره إليكما في التدبير فدبر أحدهما لا يجوز كذا في
~~فتح القدير رجل قال في مرضه أعتقوا عني فلانا بعد موتي إن شاء الله أو قال
~~هو حر بعد موتي إن شاء الله تعالى في الاستحسان يصح الاستثناء في قوله هو
~~حر إن شاء الله ولا يصح في الأمر بالإعتاق كذا في فتاوى قاضي خان ذكر في
~~الزيادات ومن دبر عبده على ألف فقبل فهو مدبر ولا شيء عليه كذا في محيط
~~السرخسي عبد بين رجلين دبر أحدهما فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~يقتصر التدبير على نصيب المدبر وللشريك الساكت في نصيبه خيارات خمسة إن كان
~~المدبر موسرا إن شاء دبر نصيبه كما دبر وكان مدبرا بينهما فإذا مات أحدهما
~~عتق نصيبه من الثلث ويسعى في نصف قيمته للثاني إلا إذا مات الآخر قبل أخذ
~~السعاية بطلت السعاية وإن شاء أعتق فإذا أعتق صح عتقه وللمدبر أن يرجع على
~~المعتق بنصف القيمة مدبرا والولاء بينهما وللمعتق أن يرجع على العبد بما
~~ضمن وإن شاء المدبر أعتق وإن شاء استسعى العبد وإن شاء استسعاه فيعتق إذا
~~أدى ذلك النصف وللمدبر أن يرجع على العبد فيستسعيه فإذا أدى عتق وإن مات
~~المدبر قبل أن يأخذ السعاية بطلت السعاية وعتق ذلك النصف ثلث ماله وإن شاء
~~تركه كذلك فإذا مات يكون نصيبه موروثا عنه للورثة فيكون الخيار للورثة في
~~العتق والسعاية ونحوه وإن مات المدبر عتق ذلك النصف من الثلث ولغير المدبر
~~أن يستسعي العبد في نصف قيمته والولاء بينهما وإن شاء ضمن المدبر ms1089 قيمة
~~نصيبه إذا كان موسرا فالولاء كله للمدبر وللمدبر أن يرجع بما ضمن على العبد
~~وإن لم يرجع حتى مات عتق نصيبه من ثلث المال وسعى للنصف الآخر كاملا للورثة
~~وخيارات أربعة إن كان المدبر معسرا وليس له حق تضمين المدبر كذا في
~~التتارخانية عبد بين شريكين دبراه معا فقال كل واحد قد دبرتك أو قال كل
~~واحد نصيبي منك مدبر أو قال كل واحد إذا مت فأنت حر أو قال كل واحد إذا مت
~~فأنت حر بعد موتي أو قال كل واحد أنت حر بعد موتي وخرج الكلام منهما معا
~~صار مدبرا لهما كذا في شرح الطحاوي فإذا مات أحدهما عتق نصيبه من الثلث
~~والآخر بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء كاتب وإن شاء استسعى وليس له أن يتركه
~~على حاله فإذا مات الباقي منهما قبل أخذ السعاية بطلت السعاية وعتق إن كان
~~يخرج من الثلث وإن قالا إذا متنا فأنت حر أو أنت حر بعد موتنا وخرج كلامهما
~~معا لا يصير مدبرا إلا إذا مات أحدهما يصير نصيب الباقي منهما مدبرا وصار
~~نصيب الميت ميراثا لورثته ولهم الخيارات إن شاءوا أعتقوا وإن شاءوا دبروا
~~وإن شاءوا كاتبوا وإن شاءوا استسعوا وإن شاءوا ضمنوا الشريك إن كان موسرا
~~وإذا مات الآخر عتق نصيبه من الثلث مدبرة بين رجلين جاءت بولد ولم يدعه
~~أحدهما فهو مدبر بينهما كأمه فإن ادعاه أحدهما ففي الاستحسان يثبت نسبه
~~وصار نصف الجارية أم ولد ونصفها مدبرا على حالها للشريك ويغرم المدعي نصف
~~العقر لشريكه ونصف قيمة الولد مدبرا ولا يضمن نصف قيمة الأم فإن مات المدعي
~~أولا عتق نصيبه بغير شيء ولا يضمن للساكت شيئا وتسعى في نصيب الآخر في
~~قولهم جميعا فإن مات الآخر قبل أن يأخذ السعاية عتق كلها إن خرجت من ثلث
~~ماله وبطلت السعاية عنها في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإن مات
~~الذي لم يدع أولا عتق نصيبه من الثلث ولا تسعى في نصيب الآخر في قول ms1090 أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى كذا في البدائع ولو لم يمت واحد منهما حتى ولدت ولدا
~~آخر فادعاه الثاني ثبت النسب PageV02P039 استحسانا ولا يضمن لشريكه شيئا من
~~الولد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنه ولد للشريك وولد أم الولد لا
~~قيمة له عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لهما ويضمن نصف العقر وإن
~~ادعى الأول الثاني أيضا يضمن نصف قيمته مدبرا وعليه نصف العقر بالوطء
~~الثاني كذا في محيط السرخسي المدبرة بين رجلين إن جاءت بولد ادعياه جميعا
~~يثبت نسبه منهما جميعا وصارت الجارية أم ولد لهما جميعا ويبطل التدبير كذا
~~في البدائع رجل كتب في كتاب الوصية أن عبده فلانا حر بعد موته ولم يسمع منه
~~أحد ثم مات وجحدت الورثة لما وجد في كتاب الوصية فهو مملوك لأنهم أنكروا
~~إعتاقه وإن ادعى العبد علم الورثة فالقول قول الورثة مع أيمانهم على علمهم
~~كذا في الفتاوى الكبرى إذا دبر الرجل ما في بطن جاريته فهو جائز فإن ولدت
~~بعد ذلك لأقل من ستة أشهر فهو مدبر وإن ولدت لأكثر من ذلك لا يكون مدبرا
~~كذا في الظهيرية دبر ما في بطن أمته لا يبيعها ولا يهبها ولا يمهرها حتى
~~تضع حملها كذا في محيط السرخسي ولو ولدت ولدين أحدهما لأقل من ستة أشهر
~~والثاني لأكثر منها بيوم فهما مدبران كذا في الينابيع ولو دبر ما في بطن
~~أمته ثم كاتب الأمة يجوز فإن وضعت بعد هذا القول ولدا لأقل من ستة أشهر فهو
~~مدبر مقصود بالتدبير من جهة المولى ومكاتب تبعا للأم فإن أدت الأم بدل
~~الكتابة إلى المولى عتقا بالكتابة وإن لم تؤد حتى مات المولى عتق الولد
~~بالتدبير وتبقى الأم مكاتبة على حالها وإن لم يمت المولى لكن ماتت الأم سعى
~~الولد فيما على الأم على نجوم الأم فإن مات المولى بعد ذلك فإن كان الولد
~~يخرج من ثلث ماله يعتق بحكم التدبير وتبقى الأم مكاتبة على حالها وإن لم
~~يمت المولى لكن ماتت الأم ms1091 سعى الولد فيما على الأم على نجوم الأم فإن مات
~~المولى بعد ذلك فإن كان الولد يخرج من ثلث ماله يعتق بحكم التدبير ويبرأ عن
~~بدل الكتابة وإن كان لا يخرج من ثلث ماله يعتق بقدر ما يخرج من ثلث ماله
~~بغير سعاية بجهة التدبير ويلزم السعاية في الباقي من رقبته بجهة التدبير
~~وبعد هذا يخير إن شاء مضى في الكتابة وإن شاء مضى في السعاية بجهة التدبير
~~وإن كان بدل الكتابة أو أكثرها وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإذا
~~كانت الأمة بين اثنين دبر أحدهما ما في بطنها فهو جائز فإن ولدت بعد هذا
~~لأقل من ستة أشهر صار نصيبه مدبرا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ويكون
~~للساكت في نصيبه خيارات خمسة إن كان المدبر موسرا إن جاءت بالولد لأكثر من
~~ستة أشهر لا يصير نصيبه مدبرا وإذا كانت الأمة بين اثنين قال أحدهما ما في
~~بطنك حر بعد موتي وقال الآخر للأمة أنت حرة بعد موتي فولدت بعد هذه المقالة
~~لأقل من ستة أشهر فالولد كله يصير مدبرا بينهما ولا ضمان لواحد منهما على
~~صاحبه في الولد وأما في الأم فللذي لم يدبر الأم في نصيبه خيارات خمسة عند
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى إن كان موسرا وإن ولدت لأكثر من ستة أشهر من وقت
~~هذه المقالة فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يصير نصف الجارية مدبرا للذي
~~دبرها ويصير نصف الولد مدبرا تبعا للجارية فإن اختار الساكت بعد ذلك تضمين
~~المدبر قيمة نصيبه من الجارية فلا ضمان له على المدبر بسبب الولد وإن اختار
~~الساكت استسعاء الجارية في نصف قيمتها ليس له أن يستسعي الولد بعد ذلك وإن
~~صار نصف الولد مدبرا لأنه صار مدبرا تبعا وإذا كان تبعا في التدبير يكون
~~تبعا في السعاية أيضا كذا في المحيط ولو أن جارية بين رجلين وهي حامل فدبر
~~أحدهما ما في بطنها وأعتق الآخر الأم فالذي دبر له أن يضمن المعتق نصف قيمة
~~الأم وليس ms1092 للمدبر تضمين الحمل كذا في الينابيع تدبير الصبي عبده لا يصح
~~ويستوي فيه التنجيز والتعليق ببلوغه حتى إذا قال الصبي لعبده إذا أدركت
~~فأنت حر بعد موتي اسقاط لايصح وكذلك المجنون والمعتوه الغالب لا يصح
~~PageV02P040 تدبيرهما ويصح تدبير السكران وكذلك المكره على التدبير إذا دبر
~~يصح تدبيره والمكاتب إذا دبر مملوكا من كسبه لا يصح وكذا العبد المأذون له
~~في التجارة إذا دبر لا يصح تدبيره كذا في المحيط رجل دبر عبده ثم ذهب عقله
~~فالتدبير على حاله بخلاف ما إذا أوصى برقبته لإنسان ثم جن ثم مات حيث تبطل
~~الوصية كذا في خزانة المفتين دبر الذمي عبده ثم أسلم يعتق بالسعاية فإن مات
~~المولى قبل الفراغ من السعاية عتق وبطلت السعاية فلو صالحه المولى من غير
~~حكم على أكثر من قيمته وعجز ينتقض الصلح في حق الفضل ويسعى في مقدار قيمته
~~حربي دخل دارنا بأمان فدبر عبده ثم أسر الحربي يعتق المدبر ولو دبر عبده في
~~دار الحرب وخرج إلينا فأسلم العبد يجبر على بيعه ارتد العبد المدبر ولحق
~~بدار الحرب أو أسره أهل الحرب ثم أخذه المسلمون فأسلم رد على مولاه ويكون
~~مدبرا كذا في محيط السرخسي من قال لعبده أنت حر أو مدبر فإنه يؤمر بالبيان
~~فإن قال عنيت به الحرية يعتق وإن قال عنيت التدبير صار مدبرا وإن مات قبل
~~البيان والقول في الصحة فإنه يعتق نصفه مجانا من جميع المال ونصفه بالتدبير
~~إن خرج عتق وإن لم يكن له مال غيره عتق النصف مجانا ويسعى في ثلثي النصف
~~وهو ثلث الكل ولو كانا عبدين فقال أحدكما مدبر أو حر ومات قبل البيان ولا
~~مال له غيرهما والقول في الصحة عتق ربع كل واحد منهما مجانا من جميع المال
~~وربع كل واحد بالتدبير من الثلث ويسعى كل واحد في نصف قيمته على كل حال ولو
~~قال أنتما حران أو مدبران والمسألة بحالها عتق نصف كل واحد بالعتق البات
~~ونصف كل واحد بالتدبير هذا إذا كان القول ms1093 في الصحة وإن كان القول في المرض
~~يعتبر ذلك من الثلث كذا في شرح الطحاوي ولو قال في صحته لعبده ومدبره
~~أحدكما مدبر والآخر حر ولا مال له غيرهما ومات قبل البيان عتق القن من كل
~~المال والمدبر من الثلث ولو عكس فقال أحدكما حر والآخر مدبر فكذلك عند أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى لأنه إخبار تقدم أو تأخر وعند محمد رحمه الله تعالى
~~يعتق نصف كل واحد من كل المال والنصف بالتدبير من الثلث وكذا لو قال أحدكما
~~حر والآخر مدبر يعتق القن والمدبر مدبر بحاله وهذا قولهم كذا في الكافي ولو
~~قال لمدبرين له أحدكما حر فخرج من عنده فرد من هذين المدبرين ودخل عليه عبد
~~فقال للمدبر الثابت وللعبد الداخل أحدكما مدبر عتق المدبر الذي خرج بعد
~~قوله أحدكما حر والعبد الداخل على حاله لا يعتق شيء منه وبقي المدبر الثابت
~~مدبرا وإن قال لمدبرين ولقن له في صحته أحدكم مدبر وأحد الباقين حر ومات
~~قبل البيان كان للقن نصف العتق البات فيعتق من العبد نصفه ويسعى في النصف
~~الباقي ونصف العتق بين المدبرين فيعتق من كل واحد منهما ربعه من جميع المال
~~بالعتق البات وثلاثة الأرباع من الثلث بالتدبير وكذا لو عكس المسألة بأن
~~قدم الحرية وقال أحدكم حر وأحد الآخرين مدبر يكون نصف العتق البات للقن
~~ونصفه للمدبر لكل واحد الربع وهي رواية الزيادات وذكر الإمام قاضي خان
~~الصحيح ما ذكره في الزيادات كذا في شرح تلخيص الجامع الكبير ولو قال أحدكم
~~مدبر والباقيان حران عتق القن ونصف كل مدبر بالإعتاق ولو قدم العتق فقال
~~أحدكم حر والباقيان مدبران عتق ثلث كل واحد بالإعتاق ولو قال لمدبر وقنين
~~أحدكم مدبر والباقيان حران عتق القنان من كل المال والأول خبر ولو قال
~~أحدكم حر والباقيان مدبران عتق ثلث كل واحد بالإعتاق وثلثا كل واحد منهم من
~~الثلث بالتدبير وكذا لو كانوا عبيدا فقال أحدكم حر والباقيان مدبران عتق
~~ثلث كل واحد من كل المال والباقي بالتدبير ms1094 ولو عكس فقال أحدكم مدبر
~~والباقيان حران عتق كل واحد ثلثاه من كل المال وما بقي من الثلث كذا في
~~PageV02P041 الكافي لو قال لثلاثة أعبد أحدهم مدبر اثنان منكم حران أو
~~مدبران ومات قبل البيان وكان القول منه في حالة الصحة عتق من كل واحد ثلثه
~~بالإيجاب البات وبقي ثلثا المدبر مدبرا كما كان وصار ربع كل واحد من
~~العبدين مدبرا أيضا بالتدبير فإن كان له مال يخرج رقبة وسدس من الثلث عتق
~~المدبر المعروف كله وعتق من كل واحد من العبدين ثلاثة أسداس ونصف سدس الثلث
~~بالعتق البات والربع بالتدبير وإن لم يكن له مال قسم الثلث على قدر سهامهم
~~وحق المدبر المعروف في الثلثين وحق العبدين في النصف وأقل حساب له ثلث ونصف
~~ستة وحق المدبر المعروف في أربعة وحق العبدين في ثلاثة فبلغ سهام الوصية
~~سبعة وهو ثلث المال والكل أحد وعشرون وصار ثلثا كل عبد سبعة لأن الباقي بعد
~~العتق البات من كل عبد ثلثاه وإذا صار ثلثا العبد سبعة فكان العبد التام
~~عشرة ونصفا فانكسر فضعفناه فصار كل عبد أحدا وعشرين فنقول عتق من المدبر
~~المعروف بالإيجاب البات الثلث سبعة وعتق منه بالتدبير بعد التضعيف ثمانية
~~ويسعى في ستة وهو قدر سبعيه وعتق من كل واحد من العبدين بالعتق البات الثلث
~~وبالتدبير بعد التضعيف من كل واحد ثلاثة ويسعى كل واحد في أحد عشر وهو قدر
~~ثلاثة أسباعه وثلثي سبعه فبلغ سهام الوصايا أربعة عشر وسهام السعاية ثمانية
~~وعشرين فاستقام التخريج فإن مات المولى قبل البيان ثم مات واحد من العبيد
~~ينظر إن مات المدبر المعروف صار مستوفيا وصيته ثمانية وتوى ما عليه من
~~السعاية ستة فيكون التوى على الورثة وعلى الموصى لهم على الشركة وإنما يكون
~~هكذا أن لو قسم الباقي على السهام التي كانت قبل التوى فنقول حق الورثة في
~~ثمانية وعشرين وحق العبدين في ستة فجملته أربعة وثلاثون فصار ثلثا كل رقبة
~~من العبدين الباقيين سبعة عشر عتق من كل واحد بالتدبير ms1095 ثلاثة ويسعى كل واحد
~~في أربعة عشر وقد صار المدبر المعروف مستوفيا وصيته ثمانية فبلغ سهام
~~الوصايا أربعة عشر وسهام السعاية ثمانية وعشرين فاستقام الثلث والثلثان فإن
~~لم يمت المدبر ولكن مات أحد العبدين صار مستوفيا وصيته ثلاثة وتوى ما عليه
~~من السعاية فيكون التوى على الكل وذلك بأن يقسم الباقي على قدر حق الورثة
~~ثمانية وعشرين وعلى حق المدبر ثمانية وعلى قدر حق العبد الباقي ثلاثة فيكون
~~جملة السهام تسعة وثلاثين فصار ثلثا كل رقبة من المدبر والعبد الباقي تسعة
~~عشر ونصفا عتق من المدبر ثمانية ويسعى في أحد عشر ونصف وعتق من العبد
~~الباقي ثلاثة ويسعى في ستة عشر ونصف والعبد صار مستوفيا وصيته ثلاثة فبلغ
~~سهام الوصايا أربعة عشر وسهام السعاية ثمانية وعشرين فاستقام التخريج فإن
~~مات العبدان وبقي المدبر صارا مستوفيين وصيتهما ستة وتوى ما عليهما من
~~السعاية فيكون التوى على الكل وذلك بأن يقسم الباقي على قدر سهام الورثة
~~ثمانية وعشرين وعلى قدر حق المدبر ثمانية فتكون الجملة ستة وثلاثين فصار
~~ثلثا رقبة المدبر ستة وثلاثين عتق منه ثمانية ويسعى في ثمانية وعشرين
~~والعبدان الميتان صارا مستوفيين وصيتهما ستة فبلغ سهام الوصايا أربعة عشر
~~وسهام السعاية ثمانية وعشرين فاستقام التخريج فإن لم يمت المولى حتى مات
~~أحد العبدين ثم مات المولى بعده فنقول إذا مات المدبر قبل موت المولى زالت
~~مزاحمته في العتق وبقي العتق البات بين العبدين فإذا مات المولى شاع فيهما
~~وعتق من كل واحد نصفه بالإيجاب البات وصار ربع كل واحد مدبرا بالتدبير فإن
~~كان له مال يخرج نصف الرقبة من الثلث عتق من كل واحد ثلاثة أرباعه النصف
~~بالعتق البات والربع بالتدبير ويسعى كل واحد في ربع قيمته وإن لم يكن له
~~مال قسم الثلث بينهما نصفين وماله عند الموت رقبة PageV02P042 واحدة فثلثه
~~ثلث الرقبة بينهما عتق من كل واحد ثلثاه النصف بالعتق البات والسدس
~~بالتدبير ويسعى كل واحد في ثلث قيمته وإن لم يمت المدبر ولكن مات أحد
~~العبدين ثم ms1096 مات المولى زالت مزاحمته وصار العتق البات بين العبد الباقي
~~وبين المدبر عتق من كل واحد نصفه بالعتق البات وصار نصف كل واحد منهما
~~مدبرا وإن كان له مال يخرج رقبة واحدة من الثلث عتقا وإن لم يكن قسم الثلث
~~بينهما نصفين عتق من كل واحد ثلثاه ويسعى كل واحد في ثلث قيمته على ما مر
~~وإن قال اثنان منكم حران أو مدبران وكان القول في المرض فهنا يعتبر كلامهما
~~من الثلث وقسم الثلث على قدر سهامهم فحق المدبر المعروف في جميع الرقبة
~~وذلك ستة وحق العبدين بحكم التدبير في النصف ثلاثة وبحكم العتق البات في
~~الثلثين أربعة فبلغ سهام وصية العبدين سبعة وسهام وصية المدبر ستة فبلغ
~~سهام الوصية ثلاثة عشر فهو ثلث المال والكل تسعة وثلاثون وصار كل عبد ثلاثة
~~عشر فنقول عتق من المدبر ستة ويسعى في سبعة وعتق من العبدين سبعة من كل
~~واحد ثلاثة ونصف ويسعى كل واحد في تسعة ونصف فبلغ سهام الوصية ثلاثة عشر
~~وسهام السعاية ستة وعشرين فاستقام التخريج وإن مات المدبر بعد موت المولى
~~توى ما عليه من السعاية فيكون التوى على الكل وذلك بأن يقسم الباقي على قدر
~~سهام العبدين سبعة وعلى قدر سهام الورثة ستة وعشرين فتكون الجملة ثلاثة
~~وثلاثين وصار كل عبد ستة عشر ونصفا عتق من كل واحد ثلاثة ونصف ويسعى كل
~~واحد في ثلاثة عشر وقد صار المدبر مستوفيا وصيته ستة فبلغ سهام الوصية
~~ثلاثة عشر وسهام السعاية ستة وعشرين فاستقام التخريج فإن مات أحد العبدين
~~توى ما عليه من السعاية والتوى على الكل وذلك بأن يقسم الباقي على قدر حق
~~الورثة ستة وعشرين وعلى حق العبد الباقي ثلاثة ونصف وحق المدبر ستة فتكون
~~الجملة خمسة وثلاثين ونصفا فصار كل عبد سبعة عشر وثلاثة أرباع سهم عتق من
~~المدبر ستة ويسعى في أحد عشر وثلاثة أرباع سهم وعتق من العبد الباقي ثلاثة
~~ونصف ويسعى في أربعة عشر وربع سهم وقد صار العبد الميت مستوفيا وصيته ثلاثة ms1097
~~ونصفا فبلغ سهام الوصية ثلاثة عشر وسهام السعاية ستة وعشرين فاستقام
~~التخريج وإن مات العبدان وبقي المدبر توى ما عليهما من السعاية فيقسم
~~الباقي على قدر سهام الورثة ستة وعشرين وعلى سهام المدبر ستة فتكون الجملة
~~اثنين وثلاثين عتق من المدبر ستة ويسعى في ستة وعشرين والعبدان الميتان
~~صارا مستوفيين وصيتهما سبعة فبلغ سهام الوصية ثلاثة عشر وسهام السعاية ستة
~~وعشرين فاستقام التخريج فإن مات المدبر مع أحد العبدين توى ما عليهما من
~~السعاية فيقسم الباقي على قدر حق الورثة ستة وعشرين وعلى قدر حق العبد
~~الباقي ثلاثة ونصف فتكون الجملة تسعة وعشرين ونصفا عتق منه ثلاثة ونصف
~~ويسعى في ستة وعشرين والمدبر والعبد الميت مستوفيا وصيتهما تسعة ونصفا فبلغ
~~سهم الوصية ثلاثة عشر وسهام السعاية ستة وعشرين فاستقام التخريج فإن مات
~~المدبر قبل موت المولى زالت مزاحمته في الإيجاب البات وصار عتق رقبة ونصف
~~بين العبدين فإن كان له مال يخرج رقبة ونصف عتق من كل واحد ثلاثة أرباعه
~~ويسعى في ربعه وإن لم يكن له مال آخر صار ثلث المال وهو ثلثا رقبة بينهما
~~يعتق من كل واحد ثلثه ويسعى كل واحد في ثلثيه فإن مات أحد العبدين قبل موت
~~المولى زالت مزاحمته وبقي الإيجاب البات بين العبد الباقي وبين المدبر لكل
~~واحد النصف وصار نصف العبد الباقي مدبرا أيضا فإن كان له مال يخرجان من
~~الثلث عتقا بغير شيء وإن لم يكن له مال كان ثلث المال وهو ثلثا رقبة
~~PageV02P043 بينهما على ما ذكرنا وإن قال في صحته أنتم أحرار أو أنتم
~~مدبرون ومات قبل البيان فقوله أنتم أحرار صحيح في حق الكل وقوله أو أنتم
~~مدبرون وقع لغوا في حق المدبر المعروف وصحيحا في حق العبدين كأنه قال أو
~~هذان العبدان مدبران فثبت بالإيجاب البات عتق رقبة ونصف بينهم لكل واحد نصف
~~ويثبت بالإيجاب الثاني تدبير رقبة بين العبدين صار نصف كل واحد مدبرا ونصف
~~المدبر المعروف مدبر فإن كان له مال يخرج رقبة ونصف من ms1098 الثلث عتقوا وإن لم
~~يكن قسم ثلث ماله وماله عند الموت رقبة ونصف فثلثه وهو نصف رقبة بينهم لكل
~~واحد السدس عتق من كل واحد ثلثاه النصف بإيجاب البات والسدس بالتدبير ويسعى
~~كل واحد في ثلثه وإن كان الإيجاب في المرض عتقوا من الثلث على نحو ما ذكرنا
~~وكذلك إذا قال كل واحد منكم حر أو أنتم مدبرون فهو بمنزلة قوله أنتم أحرار
~~أو أنتم مدبرون وكذلك إذا قال أنتم أحرار أو هذا وهذا وهذا مدبرون فهو
~~كقوله أو أنتم مدبرون إن لم يكن فيهم مدبر فقال أنتم أحرار أو هذا وهذا
~~وهذا مدبرون صح الإيجابان فيثبت نصف ما يقتضيه كل كلام فعتق نصف كل واحد
~~بالإيجاب البات وصار نصف كل واحد مدبرا أيضا بالتدبير والتدبير يعتبر من
~~الثلث وإن كان الإيجاب في المرض عتقوا من الثلث على نحو ما ذكرنا وإن كان
~~فيهم مدبرا فقال أنتم أحرار أو أحدكم مدبر فهو باطل لأن قوله أحدكم مدبر
~~وقع لغوا بقي الكلام الآخر إيجابا في حال دون حال فلا يكون إعتاقا بالشك
~~وإن قال كل واحد منكم حر أو مدبر فالكلامان بطلا في حق المدبر وصحا في
~~العبدين لأنه أفرد كل واحد في الإيجاب كأنه قال لكل واحد أنت حر أو مدبر
~~فيبطل في حق المدبر ويصح في العبدين فثبت نصف ما يقتضيه كل كلام فيعتق من
~~كل واحد من العبدين نصفه بالإيجاب البات وصار نصف كل واحد مدبرا بالتدبير
~~والتدبير يعتبر من الثلث وإن كان القول في المرض عتقوا من الثلث على ما مر
~~وإن قال أنتم أحرار أو هذا مدبر للمدبر المعروف وهذا وهذا ومات قبل البيان
~~صاروا مدبرين لأن الملتزم أحد الإيجابين وقد قام دلالة اختياره التدبير وهو
~~عطف الثاني والثالث على التدبير لأن العطف يقتضي المشاركة بين المعطوف
~~والمعطوف عليه في الوصف المذكور ولا يثبت المشاركة في صفة التدبير إلا على
~~اعتبار اختياره إيجاب التدبير في المعطوف عليه وإن لم يكن فيهم مدبر فقال
~~أنتم أحرار أو ms1099 هذا مدبر وهذا وهذا صاروا مدبرين وكذلك لو قال أنتم أحرار أو
~~هذا مدبر وهذا بطل الإيجاب الأول وصار العبد الذي تناوله التدبير والذي عطف
~~عليه مدبرين وبقي الثالث قنا لما ذكرنا ولو قال أنتم أحرار وهذان مدبران
~~وليس فيهم مدبر صح الإيجابان فثبت بالإيجاب الأول عتق رقبة ونصف بينهم
~~ويثبت بالإيجاب الثاني تدبير رقبة بين اللذين أضاف التدبير إليهما وأنه
~~يعتبر من الثلث كذا في شرح الزيادات للعتابي ولو قال لعبيده أنتم أحرار أو
~~هذا وهذان مدبران ثبت كل إيجاب عند عامة المشايخ رحمهم الله تعالى فثبت
~~بالكلام الأول عتق رقبة بين الكل وبالكلام الثاني ثلث العتق للمفرد فصار له
~~ثلثا رقبة وبالكلام الثالث تدبير ثلثي رقبة للآخرين فصار ثلث كل واحد مدبرا
~~أيضا كذا في الكافي فإن كان له مال يخرج ثلثا رقبة من الثلث عتق من كل واحد
~~ثلثان ويسعى في ثلثه وإن لم يكن صار ثلث ماله عند الموت بينهما نصفين وماله
~~عند الموت رقبة وثلثا رقبة فثلثه خمسة أتساع رقبة بينهما لكل واحد تسعان
~~ونصف فعتق من كل واحد منهما بالعتق البات ثلاثة أتساع وبالتدبير تسعان ونصف
~~ويسعى كل واحد منهما في ثلاثة أتساع ونصف وسعاية المفرد في ثلثه فبلغ سهام
~~الوصايا خمسة وسهام السعاية عشرة واستقام التخريج كذا في شرح PageV02P044
~~الزيادات للعتابي والله أعلم بالصواب
# | الباب السابع في الاستيلاد
# إذا ولدت الأمة من مولاها فقد صارت أم ولد له سواء كان الولد حيا أو ميتا
~~أو ساقطا قد استبان خلقه أو بعض خلقه إذا أقر به فهو بمنزلة الولد الحي
~~الكامل الخلق في كون الأمة أم ولد له وأما إذا لم يستبن شيء من خلقه بأن
~~ألقت مضغة أو علقة أو قطعة فادعاه المولى فإنها لا تكون أم ولد له كذا في
~~السراج الوهاج ولا يجوز بيع أم الولد وكذلك كل تصرف يوجب بطلان حق الحرية
~~الثابت بالاستيلاد لا يجوز كالهبة والصدقة والوصية والرهن وما لا يوجب
~~بطلان هذا الحق فهو جائز كالإيجارة والاستخدام ms1100 والاستكساب والاستغلال
~~والاستمتاع والوطء والأجرة والكسب والغلة والعقر والمهر للمولى كذا في
~~البدائع ولو قضى القاضي بجواز بيعها لا ينفذ قضاؤه بل يتوقف على قضاء قاض
~~آخر إمضاء وإبطالا كذا في الذخيرة للمولى أن يزوجها ولا ينبغي أن يزوجها
~~حتى يستبرئها بحيضة كذا في البدائع وإن زوجها قبل الاستبراء فولدت لأقل من
~~ستة أشهر فهو من المولى والنكاح فاسد وإن ولدت لأكثر من ستة أشهر فالنسب
~~ثابت من الزوج فإن ادعاه المولى عتق بإقراره ونسبه ثابت من الزوج كذا في
~~المبسوط وإن زوجها فجاءت بولد فهو في حكم أمه لا يجوز للسيد بيعه ولا هبته
~~ولا رهنه ولا يسعى لأحد ويعتق بموته من كل المال واستخدامه وإجارته إلا أنه
~~إذا كان جارية لا يستمتع بها وهذه إجماعية فإن كان النكاح فاسدا فإنه يلحق
~~بالصحيح في حق الأحكام كذا في فتح القدير زوج أمته من عبده فولدت فادعى
~~المولى لا يثبت النسب إلا من العبد ويعتق بإقراره بالحرية وتصير الجارية أم
~~ولد وإذا مات مولى أم الولد عتقت سواء زوجها مولاها من رجل أم لم يزوجها
~~لكن عتقها يعتبر من جميع المال سواء خرجت من الثلث أو لم تخرج ولم تلزم
~~السعاية عليها لا لغريم ولا لوارث كذا في غاية البيان يستوي فيه الموت
~~الحقيقي والحكمي بالردة واللحوق بدار الحرب وكذا الحربي المستأمن إذا اشترى
~~جارية في دار الإسلام واستولدها ثم رجع إلى دار الحرب فاسترق الحربي عتقت
~~الجارية كذا في البدائع وإذا عتقت بموته يكون ما في يدها من المال للمولى
~~إلا إذا أوصى لها به كذا في البحر الرائق ناقلا عن فتاوى قاضي خان عتق أم
~~الولد يتكرر بتكرر الملك كعتق المحارم وتفصيله أم الولد إذا أعتقها مولاها
~~وارتدت ولحقت بدار الحرب ثم سبيت واشترى المولى فإنها تعود أم ولد وكذا لو
~~ملك ذات رحم محرم وعتقت عليه ثم ارتدت ولحقت بدار الحرب ثم سبيت فاشتراها
~~عتقت وكذلك ثانيا وثالثا وكذلك أم الولد كذا في فتاوى قاضي خان وإذا ms1101 أسلمت
~~أم ولد النصراني فعرض الإسلام على مولاها فأبى فإنها يخرجها القاضي عن
~~ولايته بأن يقدر قيمتها فينجمها عليها وتصير مكاتبة إلا أنها لا ترد إلى
~~الرق ولو عجزت نفسها فإن أسلم عند العرض فهي على حالها بالاتفاق بخلاف ما
~~لو أسلم بعدها وإذا مات مولاها النصراني عتقت وسقطت عنها السعاية كذا في
~~فتح القدير وإذا قضى القاضي عليها بالقيمة ثم ماتت ولها ولد ولدته في
~~السعاية سعى الولد فيما عليها كذا في محيط السرخسي الجارية إذا ولدت ولدا
~~من غير المولى بنكاح أو وطء بشبهة ثم ملكها يثبت نسب ولدها منه وتصير أم
~~ولد له كذا في فتاوى قاضي خان ثم عندنا تصير أم ولد له من وقت ملكها لا من
~~وقت العلوق كذا في النهر الفائق ولو استولدها بملك اليمين فاستحقت ثم ملكها
~~تصير أم ولد له عندنا كذا في الكافي إذا استولدها بالزنا ثم ملكها في
~~الاستحسان لا تصير أم ولد له وهو قول علمائنا الثلاثة كذا في الذخيرة ويعتق
~~PageV02P045 الولد ويجوز له بيع الأم هكذا في الاختيار شرح المختار ولو قال
~~تزوجت بهذه الجارية وولدت مني ولا يعلم ذلك إلا بقوله وأنكر ذلك المولى
~~الذي هي له فإذا ملكها الذي أقر بهذا فإنها تصير أم ولد له عند علمائنا
~~الثلاثة وإذا أقر في صحته أن أمته قد ولدت منه فإنها تصير أم ولد له عند
~~علمائنا الثلاثة ويكون عتقها من جميع المال سواء كان معها ولد أو لم يكن
~~كذا في الذخيرة ولو قال لأمته في مرضه ولدت مني فإن كان هناك ولد أو حبل
~~تعتق من جميع المال وإلا فمن الثلث كذا في محيط السرخسي جارية حبلى أقر
~~مولاها أن حملها منه فإنها تكون أم ولد له وكذا إذا قال إن كانت حبلى فهو
~~مني فولدت ولدا أو أسقطت سقطا استبان خلقه أو بعض خلقه وأقر بها فإنها تصير
~~أم ولد له إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر فإذا أنكر المولى الولادة فشهدت
~~عليها ms1102 امرأة جاز ذلك وثبت النسب وتصير الجارية أم ولد له كذا في الظهيرية
~~فإن جاءت به لستة أشهر فصاعدا لم يلزم ولم تصر الجارية أم ولد له كذا في
~~البدائع ولو قال حمل هذه الجارية مني أو قال ما في بطنها من ولد فهو مني ثم
~~قال بعد ذلك كان ريحا ولم يكن ولدا فصدقته الأمة في ذلك أو كذبته كانت أم
~~ولد له ولو قال ما في بطنها مني ولم يقل من حمل أو ولد ثم قال كان ريحا
~~فصدقته الأمة لم تكن أم ولد له كذا في فتاوى قاضي خان وإن كذبته وادعت أنه
~~كان حملا وقد أسقطت سقطا مستبين الخلق فالقول قولها وهي أم ولد له كذا في
~~محيط السرخسي رجل أقر أن أمته حبلى منه ثم جاءت بولد لأكثر من سنتين وشهدت
~~امرأة على الولادة وقالت الأمة هذا الولد ذلك الحبل وجحد المولى أن يكون
~~هذا ذلك الحبل فالأمة أم ولده ولا يثبت نسبه منه وإن أقر المولى أنه ذلك
~~الحبل وأنه منه وقد جاءت به بعد عشر سنين فهو ابنه وقوله من ذلك الحبل باطل
~~ولو شهد عليه شاهدان في أمته فشهد أحدهما أنه قال قد ولدت مني وشهد الآخر
~~أنه قال هي حبلى مني فهي أم ولد له فقد أجمعا عليه وكذلك لو شهد أحدهما أنه
~~أقر أنها ولدت غلاما وشهد الآخر أنها ولدت جارية كذا في المحيط رجل قال
~~لجاريته إن كان في بطنك غلام فهو مني وإن كان جارية فليس مني ثبت نسب الولد
~~منه غلاما كان أو جارية ولو قال إن كان ما في بطنك ولد فهو مني إلى سنتين
~~فولدت لأقل من ستة أشهر ثبت نسب الولد منه وإن ولدت لأكثر من ستة أشهر لا
~~يثبت والتوقيت باطل كذا في فتاوى قاضي خان وإذا اشترى أمة لها ثلاثة أولاد
~~فادعى أحدهم فإن كانوا ولدوا في بطن واحد ثبت نسبهم جميعا منه وإن كانوا في
~~بطون مختلفة لم يثبت إلا نسب ms1103 الذي ادعاه والباقيان رقيقان ويبيعهما إن شاء
~~ولو ولدوا في ملكه بأن ولدت أمة رجل ثلاثة أولاد في بطون مختلفة فإن ادعى
~~الأصغر فإنه يثبت نسب الأصغر منه وله أن يبيع الآخرين بالاتفاق وإن ادعى
~~الأكبر يثبت نسب الأكبر منه والأوسط والأصغر بمنزلة الأم ليس له أن يبيعهما
~~ولا يثبت نسبهما منه كذا في المبسوط رجل له جارية وطئها وعزل عنها فغابت
~~زمانا ثم عادت وولدت لستة أشهر منذ غابت قالوا إن ذهبت إلى من كان متهما
~~بها وكان أكبر رأيه أنها فجرت فهو في سعة من نفي الولد وإن لم يظهر منها
~~فجور وأكبر رأيه أنها عفيفة لا ينبغي له أن ينفي هذا الولد وينبغي أن يشهد
~~أنها أم ولد له كي لا يسترق ولده بعد موته كذا في فتاوى قاضي خان وإذا وطئ
~~أمته ولم يعزل عنها وحصنها فجاءت بولد لم يحل له فيما بينه وبين الله تعالى
~~أن يبيعه ويجب أن يعترف به وإن عزل عنها ولم يحصنها جاز له أن ينفيه عند
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في السراج الوهاج وإن صارت أم الولد محرمة
~~على المولى على التأبيد بأن وطئها ابن المولى أو أبوه أو وطئ المولى أمها
~~أو ابنتها فجاءت بولد لأكثر من ستة أشهر لم يثبت نسب الولد الذي أتت به بعد
~~التحريم من غير PageV02P046 دعوته وإن ادعى يثبت النسب لأن الحرمة لا تزيل
~~الملك كذا في البدائع ولو أن أمة غرت رجلا من نفسها فزعمت أنها حرة فتزوجها
~~وولدت ولدا ثم استحقها رجل فإنه يقضى له بها وبقيمة الولد والعقر على
~~الواطئ ثم إذا عتقت رجع عليها الأب بقيمة الولد فإن اشترى أبو الولد نصفها
~~من مولاها صارت أم ولد له ويضمن نصف قيمتها لمولاها كذا في المبسوط رجل
~~اشترى أمة هي أم ولد الغير من رجل أجنبي ولا علم له بحالها فولدت منه ولدا
~~ثم استحقها مولاها وقضي له بها فعلى أبي الولد وهو المشتري قيمة الولد
~~لمولى أم الولد ms1104 بسبب الغرور كذا في الظهيرية إن قال لغلام له لا يولد مثله
~~لمثله هذا ابني عتق عليه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهل تصير أمه أم
~~ولد الأصح أنه إقرار بأمومية الولد كذا في السراج الوهاج استولد موطوءة
~~الأب ثبت نسبه منه كذا في القنية وإذا وطئ الأب جارية ابنه فجاءت بولد
~~فادعاه ثبت نسبه منه وصارت أم ولد له سواء صدقه الابن أو كذبه ادعى الأب
~~شبهة أم لم يدع كذا في السراج الوهاج وعليه قيمتها لا عقرها ولا قيمة ولدها
~~كذا في الكافي وشرط صحة هذا الاستيلاد أن تكون الجارية في ملك الابن من وقت
~~العلوق إلى وقت الدعوة وأن يكون الأب صاحب ولاية من ذلك الوقت إلى الدعوة
~~أيضا فلو باع الابن الجارية ثم عادت إليه بشراء أو ردت وولدت لأقل من ستة
~~أشهر مذ باعها فادعاه الأب لم تصح دعوته إلا أن يصدقه الابن كما إذا ادعى
~~الأجنبي ذلك وصدقه وكذا لو كان الأب كافرا ثم أسلم أو عبدا فعتق أو مجنونا
~~فأفاق فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من الإسلام والعتق والإفاقة إلى الدعوة
~~فادعاه لا يصلح لعدم الولاية إلا أن يصدقه كذا في فتح القدير فإن صدقه
~~الابن يثبت نسبه منه ولا يملك الجارية ويعتق الولد على الابن بزعمه أنه ملك
~~أخاه كذلك في التبيين وأما المعتوه لو ادعاه عند إفاقته وقد جاءت به لأقل
~~من ستة أشهر من إفاقته ففي القياس لا يصلح لعدم ولايته عند العلوق وفي
~~الاستحسان يصح لأن العته لا يبطل الحق والولاية بل يعجز عن العمل كذا في
~~فتح القدير ولو أن الابن زوجها من الأب فولدت منه لم تصر أم الولد ولا قيمة
~~عليه وعليه المهر وولدها حر كذا في الاختيار شرح المختار ولو كانت الجارية
~~مدبرة أو أم ولد الابن بحيث لا تنتقل إلى الأب بالقيمة فدعوته باطلة كذا في
~~الكفاية أبو الأب إذا وطئ جارية ابن ابنه فادعى ولدها لا يثبت النسب وكذا
~~إذا كان ms1105 الأب حيا لأن ولاية الجد منقطعة مع وجود الأب فإذا مات الأب فادعى
~~بعد ذلك ثبت النسب وكذا إذا كان الأب حيا ولا ولاية له مثل أن يكون عبدا أو
~~كافرا أو مجنونا فالولاية للجد فتصح دعوته فإن عادت ولاية الأب بأن أسلم أو
~~أعتق أو أفاق قبل الدعوة لم تقبل دعوة الجد بعد ذلك ولو كان الأب مرتدا
~~فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى دعوته موقوفة فإن أسلم الأب لم تصح دعوة
~~الجد وإن مات على الردة أو لحق وقضي بلحاقه تصح ولو باع المولى الجارية وهي
~~حامل ثم عادت إليه بشراء أو بالرد بعيب أو بخيار شرط أو فساد في البيع
~~وولدت لأقل من ستة أشهر منذ باعها لم تصح دعوة الجد ولا دعوة الأب إلا إذا
~~صدقه الابن فحينئذ يثبت النسب وصارت الجارية أم ولد بالقيمة ويعتق الولد
~~مجانا هكذا في غاية البيان ولو وطئ جارية امرأته أو جارية والده أو جده
~~فولدت وادعاه لا يثبت النسب ويندرئ عنه الحد فإن قال أحلها لي المولى لا
~~يثبت النسب إلا أن يصدقه المولى في الإحلال وفي أن الولد منه فإن صدقه في
~~الأمرين جميعا يثبت النسب وإلا فلا وإن كذبه المولى ثم ملك الجارية يوما من
~~الدهر يثبت النسب كذا في فتاوى قاضي خان وإذا وطئ المولى جارية مكاتبه
~~فجاءت بولد فادعاه فإن صدقه المكاتب يثبت PageV02P047 نسب الولد منه وعليه
~~عقرها وقيمة ولدها ولا تصير الجارية أم ولد وإن كذبه المكاتب في النسب لم
~~يثبت كذا في الهداية ولو ملك المولى يوما ولد جارية المكاتب الذي ادعاه
~~وكان لم يثبت نسبه عند الدعوة بسبب تكذيب المكاتب يثبت نسبه عند ملكه إياه
~~وذكر في المبسوط وإذا ملك المولى الجارية في صورة التصديق يوما من الدهر
~~صارت أم ولد له كذا في النهاية وإذا كاتب الرجل أمته فجاءت بولد ليس له نسب
~~معروف فادعاه المولى يثبت نسبه منه صدقته أم كذبته وسواء جاءت بولد لستة
~~أشهر أم لأكثر أم لأقل ms1106 فإن نسب الولد يثبت على كل حال إذا ادعاه وعتق الولد
~~ولا ضمان عليه فيه ثم إن جاءت بالولد لأكثر من ستة أشهر فعليه العقر
~~والمكاتبة بالخيار إن شاءت مضت على كتابتها وإن شاءت عجزت كذا في البدائع
~~وذكر في المأذون أن العبد المأذون إذا اشترى جارية فولدت فادعى الولد يثبت
~~نسبه ولو كان محجورا لم يصح إلا أن يدعي شبهة كذا في العتابية ولو اشترى
~~جارية قد ولدت منه مع ابنة لها من غيره تصير الجارية أم ولد له وليس له أن
~~يبيعها وله أن يبيع البنت فإن زوج الجارية رجلا فولدت بنتا من الزوج ليس له
~~أن يبيع هذه البنت فإن أعتقهن ثم اشتراهن بعد السبي والارتداد عدن كما كن
~~في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يحرم عليه بيع الأم والبنت الثانية ولا
~~يحرم بيع البنت الأولى وقال محمد رحمه الله تعالى يحرم بيع الأم ولا يحرم
~~بيع البنتين كذا في الظهيرية ولو أن الجارية بين اثنين علقت في ملكهما
~~فجاءت بولد فادعاه أحدهما ثبت نسبه منه وصارت الجارية كلها أم ولد بالضمان
~~وهو نصف قيمة الجارية ويستوي في هذا الضمان اليسار والإعسار ويغرم نصف
~~العقر لشريكه ولا يضمن من قيمة الولد شيئا وإن ادعياه جميعا فهو ابنهما
~~والجارية أم ولدهما تخدم لهذا يوما ولذلك يوما ولا يضمن واحد منهما من قيمة
~~الأم لصاحبه شيئا ويضمن كل واحد منهما نصف العقر فيكون قصاصا كذا في
~~البدائع ويرث الابن من كل واحد منهما ميراث ابن كامل ويرثان منه ميراث أب
~~واحد كذا في الهداية وإن أعتقها أحدهما أو مات عنها عتق كلها في قولهم ولا
~~سعاية عليها ولا ضمان على المعتق في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في
~~فتاوى قاضي خان أمة بين اثنين لأحدهما عشرها ولآخر تسعة أعشارها جاءت بولد
~~فادعياه معا فإنه ابنهما ابن هذا كله وابن ذاك كله فإن مات ورثاه نصفين وإن
~~جنى عقل عواقلهما نصفين وإن جنت الأمة فعلى صاحب العشر ms1107 عشر موجب الجناية
~~وعلى الآخر تسعة أعشار موجبها وكذا ولاؤها لهما كذا في الظهيرية ولو كانت
~~الجارية بين ثلاثة أو أربعة أو خمسة فادعوه جميعا يثبت نسبه منهم وتصير
~~الجارية أم ولد لهم في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإن كانت الأنصباء
~~مختلفة بأن كان لأحدهم السدس ولآخر الربع ولآخر الثلث وما بقي لآخر يثبت
~~نسبه منهم ويصير نصيب كل واحد منهم من الجارية أم ولد له ولا يتعدى إلى
~~نصيب صاحبه حتى تكون الخدمة والكسب والغلة على قدر أنصبائهم كذا في البدائع
~~أمة بين رجلين جاءت بولدين في بطن واحد فادعى أحدهما الأكبر والآخر الأصغر
~~فهما ولدا مدعي الأكبر وإن كان في بطنين فالأكبر لمدعيه وصارت الجارية أم
~~ولد له ويضمن نصف قيمتها ونصف عقرها لشريكه ولا يضمن من قيمة الولد شيئا
~~لأنه علق حرا ويثبت نسب الولد الأصغر لمن يدعيه استحسانا ويضمن جميع قيمة
~~الولد للأول كذا في العتابية وإذا كانت الأمة بين رجلين فقال أحدهما إن كان
~~ما في بطنها غلاما فهو مني وإن كانت جارية فليست مني وقال الآخر إن كان ما
~~في بطنها جارية فهو مني وإن كان غلاما فليس مني فهذا على وجهين الأول أن
~~يخرج PageV02P048 الكلامان منهما معا وفي هذا الوجه ما ولدت من ولد في ذلك
~~البطن فهو لهما جميعا سواء ولدت جارية أو غلاما فإن سبق أحدهما بمقالته ثم
~~ولدت غلاما لأقل من ستة أشهر من وقت المقالتين جميعا فهو ولد للذي سبق بهذه
~~المقالة غلاما كان أو جارية وإن جاءت بالولد لستة أشهر من وقت المقالة
~~الأولى ولأقل من ستة أشهر من وقت المقالة الثانية فهو ولد الثاني وإن جاءت
~~به لستة أشهر من وقت المقالتين لم يثبت نسبه من واحد منهما إلا أن يجدد
~~الدعوى كذا في المحيط ولدت جارية مشتركة بين الشريكين لستة أشهر مذ ملكاها
~~فادعى أحد الشريكين الأم وادعى الشريك الآخر الولد ويولد لكل واحد مثل الذي
~~ادعاه وخرج الكلامان معا فدعوة الولد أولى لأنها ms1108 أسبق على دعوة الأم تقديرا
~~لأنها دعوة استيلاد ودعوة الأم دعوة تحرير ودعوة الاستيلاد تستند ودعوة
~~التحرير تقتصر وعلى مدعي الولد نصف قيمة الأم ونصف عقرها ولا يبرأ مدعي
~~الولد عن ضمان نصيب الشريك بزعمه حيث كان في زعمه أنها ابنته وإن ولدت لأقل
~~من ستة أشهر مذ ملكاها صحت دعوة كل من الشريكين لعدم المرجح لأن دعوة كل
~~منهما دعوة تحرير فلم يكن لإحداهما سبق على الأخرى وثبت نسب الولد من مدعي
~~الولد وثبت نسب الجارية من مدعيها ثم مدعي الولد لا يغرم لشريكه شيئا في
~~الولد بالاتفاق ولا غرم على مدعي الجارية في أم الولد عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى لأنه بدعوة الجارية صار كأنه أعتق أم ولد الشريك ورق أم الولد
~~غير متقوم عنده ولا عقر على مدعي الولد ولو ولدت لستة أشهر مذ ملكاها بنتا
~~وولدت بنتها بنتا أخرى فادعى كل واحد من الشريكين بنتا صحت الدعوتان وعلى
~~مدعي الأولى نصف قيمة الجارية المشتركة وهي أم الأولى وجدة الثانية إلا إذا
~~قتلت الجدة قبل الدعوة وأخذ القيمة من القاتل فإن مدعي الأولى لا يضمن
~~حينئذ لشريكه شيئا من قيمة الجدة ولا يجب عليه قيمة الأولى التي ادعاها
~~أيضا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وللأولى العقر على مدعي الثانية بتمامه
~~وإن ولدت لأقل من ستة أشهر مذ ملكاها بنتا ثم ولدت هذه البنت بنتا أخرى
~~والمسألة بحالها فالدعوة دعوة البنت الثانية ولا تصح دعوة البنت لأنها أسبق
~~للاستناد لأن دعوة الثانية دعوة استيلاد ودعوة الأولى دعوة تحرير لأن
~~علوقها لم يكن في ملكها ويغرم مدعي الثانية لمدعي الأولى نصف قيمة الأولى
~~ونصف عقرها ولا غرم على مدعي الأولى في الجدة إن كانت ميتة للشريك كما يغرم
~~في المسألة الأولى كذا في شرح تلخيص الجامع الكبير في باب دعوى أحد
~~الشريكين أمة بين رجلين ولدت من آخر فقال المستولد زوجتماني وصدقه أحدهما
~~وقال الآخر بعناكها فنصفها أم ولد موقوفة ولا تخدم لأحد ونصفها رقيق للمقر
~~بالتزويج ms1109 ولا يحل للمستولد وطؤها لأن المقر بالنكاح والمستولد قد تصادقا
~~على النكاح في النصف وذلك لا يفيد الحل ويعتق نصف الولد حصة المقر بالبيع
~~ويسعى الولد في نصفه الآخر وليس للمقر بالنكاح تضمين المستولد ولا تضمين
~~المقر بالبيع وعلى الواطئ العقر لهما فيأخذ المقر بالبيع نصفه ثمنا ويأخذ
~~المقر بالنكاح نصفه مهرا ويقال للمقر بالبيع خذه من الوجه الذي تدعيه فإن
~~مات المستولد سعت الجارية في نصف قيمتها للمقر بالنكاح ولو قال الموليان
~~بعناكها فالمستولد لا يضمن قيمتها ويضمن العقر لهما ولو كانت الجارية
~~مجهولة لا يعرف مولاها فقال المستولد زوجتماني وقالا بعناكها فهي أم ولد
~~وابنها حر ويلزمه القيمة ولا يضمن قيمة الولد وهل يضمن العقر لهما لم يذكره
~~في الكتاب واختلف المشايخ فيه قيل يضمن وقيل لا يضمن فإن ادعى الواطئ الهبة
~~وهما ادعيا البيع وهي مجهولة أو قالا غصبتها فقال صدقتما فهي أم ولد وعليه
~~قيمتها لهما جميعا وإن صدقتهم الأمة صدقت في PageV02P049 حقها حتى ردت
~~رقيقة لهما ولو ادعى المستولد الشراء والمولى التزويج يثبت النسب ولا يعتق
~~الولد وهذا إذا علم أنها للمقر وإن لم يعلم يعتق الولد كذا في محيط السرخسي
~~أمة بين رجلين فجاءت بولدين في بطن واحد أحدهما حي والآخر ميت فادعى أحدهما
~~الميت ونفى الحي لزمه الحي ولا يمكن نفيه بعد ذلك وكذلك لو ادعى كل واحد
~~منهما الميت أو ادعى كل واحد منهما الولدين يثبت النسب منهما جميعا كذا في
~~المبسوط وإن كانت الجارية بين رجل وابنه وجده فجاءت بولد وادعوه كلهم فالجد
~~أولى كذا في الظهيرية ولو كانت الجارية مشتركة بين الأب والابن فادعياه معا
~~فالأب أولى استحسانا ويضمن نصف قيمتها ونصف عقرها ويضمن الابن نصف عقرها
~~فيلتقيان قصاصا كذا في السراج الوهاج وإذا كان أحد الشريكين مسلما والآخر
~~ذميا فادعياه معا فالمسلم أولى هذا إذا لم يسلم الذمي قبيل الدعوة أما إذا
~~أسلم الذمي ثم ولدت الأمة فادعياه معا يثبت نسبه منهما لاستواء حالهما ولو
~~كانت الدعوى بين ذمي ms1110 ومرتد فالولد للمرتد وغرم كل واحد لصاحبه نصف العقر
~~كذا في غاية البيان ولو كانت بين كتابي ومجوسي فالكتابي أولى ولو كانت بين
~~عبد ومكاتب فالمكاتب أولى ولو كانت بين عبد مسلم وبين حر كافر فالحر أولى
~~ولو سبق أحدهما في الدعوى فالسابق أولى كائنا من كان كذا في السراج الوهاج
~~عن محمد رحمه الله تعالى في رجلين اشتريا زوجة أحدهما فجاءت بولد بعد شهر
~~يثبت النسب من الزوج ولا يضمن قيمة الولد ولو اشترى أخوان أمة حاملا فجاءت
~~بولد فادعاه أحدهما فعليه نصف قيمة الولد ولا يعتق على العم بالقرابة لأن
~~الدعوة قد تقدمت فيضاف الحكم إلى الدعوة دون القرابة كذا في الظهيرية وإذا
~~ولدت الأمة من الرجل ثم اشتراها هو وآخر فهي أم ولد له ويضمن لصاحبه نصف
~~قيمتها موسرا كان أو معسرا كذلك إن ورثاها فإن ورثا معها الولد وكان الشريك
~~ذا رحم محرم من الولد عتق عليهما جميعا وإن كان الشريك أجنبيا عتق نصيب
~~الأب وسعى للشريك في نصيبه وكذلك إن اشتريا أو وهب لهما عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى عرف الأجنبي أن شريكه أبوه أو لم يعرف أمة بين رجلين قد ولدت من
~~زوج فاشترى الزوج حصة أحدهما من الأم والولد وهو موسر فهو ضامن لنصيب شريكه
~~من الأم وشريكه في الولد بالخيار إن شاء ضمنه وإن شاء استسعاه وإن شاء
~~أعتقه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في المبسوط أمة بين رجلين قالا
~~في صحتهما هي أم ولد أحدنا ثم مات أحدهما يؤمر الحي بالبيان دون الورثة فإن
~~قال هي أم ولدي فهي أم ولده وضمن نصف قيمتها ولم يغرم من العقر شيئا لأنه
~~ما أقر بوطئها بعد ملكها فلعله استولدها بنكاح قبل ملكها وإن قال هي أم ولد
~~الميت عتقت صدقته الورثة أو لا ولا سعاية للحي وكذا للورثة وإن كان ذلك في
~~المرض وقالت الورثة عناك لم تسمع فإن قالوا عنى أبونا نفسه ولكنا لا نصدقه
~~فللحي نصف قيمتها ms1111 في التركة وهي تعتق من الثلث كذا في الكافي وإن ولدت
~~الجارية في ملكهما وأقر كل واحد منهما أنه ولد أحدهما ثم مات أحدهما فالولد
~~حر والبيان إلى الحي فإن قال هو ولدي يثبت النسب وتصير الجارية أم ولده
~~ويضمن نصف قيمة الأم ونصف العقر للشريك وسواء في هذا الصحة والمرض فإن قال
~~في الصحة وهو ولد شريكي لم يثبت نسب الولد من واحد منهما وعتق الولد بلا
~~شيء وكذلك عتقت الأم بلا شيء وإن كان القول منهما في مرض الشريك الميت فإن
~~قالت الورثة هي أم ولد الحي عتقا ولا سعاية ولا ضمان وإن قالوا أقر أبونا
~~أنه ولده ولكن نحن لا نصدقه فالجارية والولد حران وعلى الورثة نصف قيمتها
~~ونصف عقرها للحي في التركة ولا سعاية عليها لأحد ويثبت نسب الولد من الميت
~~استحسانا كذا في محيط السرخسي PageV02P050
# | كتاب الأيمان
# وفيه اثنا عشر بابا
# | الباب الأول في تفسيرها شرعا وركنها وشرطها وحكمها
# أما تفسيرها شرعا فاليمين في الشريعة عبارة عن عقد قوي به عزم الحلف على
~~الفعل أو الترك كذا في الكفاية وهي نوعان يمين بالله تعالى أو صفته ويمين
~~بغيره وهي تعليق الجزاء بالشرط كذا في الكافي أما اليمين بغير الله فنوعان
~~أحدهما اليمين بالآباء والأنبياء والصوم والصلاة وسائر الشرائع والكعبة
~~والحرم وزمزم ونحو ذلك ولا يجوز الحلف بشيء من ذلك والثاني الشرط والجزاء
~~وهذا النوع ينقسم إلى قسمين يمين بالقرب ويمين بغير القرب أما اليمين
~~بالقرب فهو أن يقول إن فعلت كذا فعلي صوم أو صلاة أو حجة أو عمرة أو بدنة
~~أو هدي أو عتق رقبة أو صدقة أو نحو ذلك وأما اليمين بغير القرب فهي الحلف
~~بالطلاق والعتاق هكذا في البدائع وأما ركن اليمين بالله فذكر اسم الله أو
~~صفته وأما ركن اليمين بغيره فذكر شرط صالح وجزاء صالح كذا في الكافي والشرط
~~الصالح ما يكون معدوما على خطر الوجود والجزاء الصالح ما يكون متيقن الوجود
~~أو غالب الوجود عند وجود الشرط وذلك بأن ms1112 يكون مضافا إلى الملك أو إلى سببه
~~وأن يكون الجزاء مما يحلف به حتى لو لم يكن كذلك لا يكون يمينا كالوكالة
~~والإذن في التجارة فإنه إذا قال إن فعلت كذا فقد وكلتك أو أذنت لك في
~~التجارة لا يكون يمينا كذا ذكره الإمام خواهر زاده هكذا في شرح تلخيص
~~الجامع الكبير وأما شرائطها في اليمين بالله تعالى ففي الحلف أن يكون عاقلا
~~بالغا فلا يصح يمين المجنون والصبي وإن كان عاقلا ومنها أن يكون مسلما فلا
~~يصح يمين الكافر حتى لو حلف الكافر على يمين ثم أسلم فحنث لا كفارة عليه
~~عندنا كذا في البدائع ويبطل اليمين بالردة فلو أسلم بعدها لا يلزمه حكمه
~~كذا في الاختيار شرح المختار وأما الحرية فليست بشرط فتصح يمين المملوك إلا
~~أنه لا يجب عليه للحال الكفارة بالمال لأنه لا ملك له وإنما يجب عليه
~~التكفير بالصوم وللمولى أن يمنعه من الصوم وكذا كل صوم وجب لمباشرة سبب
~~الوجوب من العبد كالصوم المنذور به ولو أعتق قبل أن يصوم يجب عليه التكفير
~~بالمال وكذا الطواعية ليست بشرط عندنا فتصح من المكره وكذا الجد والعمد
~~فتصح من الخاطئ والهازل عندنا وأما الذي يرجع إلى المحلوف عليه فهو أن يكون
~~متصور الوجود حقيقة عند الحلف وهو شرط انعقاد اليمين فلا تنعقد على ما هو
~~مستحيل الوجود حقيقة ولا تبقى إذا صار بحال يستحيل وجوده وهذا قول أبي
~~حنيفة ومحمد رحمهما الله وأما كونه متصور الوجود عادة بعد أن كان لا يستحيل
~~وجوده حقيقة فقد قال أصحابنا الثلاثة ليس بشرط حتى تنعقد على ما يستحيل
~~وجوده عادة بعد أن كان لا يستحيل وجوده حقيقة وأما في نفس الركن فخلوه عن
~~الاستثناء نحو أن يقول إن شاء الله أو إلا أن شاء الله أو ما شاء الله أو
~~إلا أن يبدو لي غير هذا أو إلا أن أرى أو إلا أن أحب غير هذا أو قال إن
~~أعانني الله أو يسر الله أو قال بمعونة الله أو ms1113 تيسيره ونحو ذلك فإن قال
~~شيئا من ذلك موصولا لم ينعقد اليمين وإن كان مفصولا انعقدت وأما في اليمين
~~بغير الله ففي الحالف كل ما هو شرط جواز الطلاق والعتاق فهو شرط انعقاد
~~اليمين بهما وما لا فلا وفي المحلوف عليه أن يكون أمرا في المستقبل فلا
~~يكون التعليق بأمر كائن يمينا بل تنجيزا حتى لو قال لامرأته أنت طالق وإن
~~كانت السماء فوقنا يقع الطلاق في الحال وفي المحلوف بطلاقه وعتاقه قيام
~~الملك أو الإضافة إلى الملك أو سبب الملك وفي نفس الركن ما ذكرنا في اليمين
~~بالله تعالى ولو قال إن أعانني الله أو بمعونة الله وأراد به الاستثناء
~~يكون مستثنيا فيما PageV02P051 بينه وبين الله تعالى ولا يصدق في القضاء
~~ومنها أن لا يدخل بين الشرط والجزاء حائل فإذا دخل لم يكن يمينا وتعليقا بل
~~تنجيزا هكذا في البدائع اليمين بالله ثلاثة أنواع غموس وهو الحلف على إثبات
~~شيء أو نفيه في الماضي أو الحال يتعمد الكذب فيه فهذه اليمين يأثم فيها
~~صاحبها وعليه فيها الاستغفار والتوبة دون الكفارة ولغو وهو أن يحلف على أمر
~~في الماضي أو في الحال وهو يظن أنه كما قال والأمر بخلافه بأن يقول والله
~~قد فعلت كذا وهو ما فعل وهو يظن أنه فعل أو ما فعلت كذا وقد فعل وهو يظن
~~أنه ما فعل أو رأى شخصا من بعيد فقال والله إنه لزيد وظنه زيدا وهو عمرو أو
~~طائرا فقال والله إنه لغراب وظنه غرابا وهو حدأة فهذه اليمين نرجو أن لا
~~يؤاخذ بها صاحبها واليمين في الماضي إذا كان لا عن قصد لا حكم له في الدنيا
~~والآخرة عندنا ومنعقدة وهو أن يحلف على أمر في المستقبل أن يفعله أو لا
~~يفعله وحكمها لزوم الكفارة عند الحنث كذا في الكافي والمنعقدة في وجوب
~~الحفظ أربعة أنواع نوع منها يجب إتمام البر فيها وهو أن يعقد على فعل طاعة
~~أمر به أو امتناع عن معصية وذلك فرض عليه قبل اليمين وباليمين ms1114 يزداد وكادة
~~ونوع لا يجوز حفظها وهو أن يحلف على ترك طاعة أو فعل معصية ونوع يتخير فيه
~~بين البر والحنث والحنث خير من البر فيندب فيه إلى الحنث ونوع يستوي فيه
~~البر والحنث في الإباحة فيتخير بينهما وحفظ اليمين أولى كذا في المبسوط
~~لشمس الأئمة السرخسي وأما الحلف بالطلاق والعتاق وما أشبه ذلك فما يكون على
~~أمر في المستقبل فهو كاليمين المعقود وما يكون على أمر في الماضي فلا يتحقق
~~اللغو والغموس ولكن إذا كان يعلم خلاف ذلك أو لا يعلم فالطلاق واقع وكذلك
~~الحلف ينذر لأن هذا تحقيق وتنجيز كذا في الإيضاح ولو قال إن لم يكن هذا
~~فلانا فعلي حجة ولم يكن وكان لا يشك أنه فلان لزمه ذلك كذا في الخلاصة ومن
~~فعل المحلوف عليه عامدا أو ناسيا أو مكرها فهو سواء وكذا من فعله وهو مغمى
~~عليه أو مجنون كذا في السراج الوهاج ولا يصح يمين النائم كذا في الاختيار
~~شرح المختار اليمين بالله تعالى لا تكره ولكن تقليله أولى من تكثيره
~~واليمين بغير الله مكروهة عند البعض وعند عامة العلماء لا تكره لأنه يحصل
~~بها الوثيقة في العهود خصوصا في زماننا كذا في الكافي
# | الباب الثاني فيما يكون يمينا وما لا يكون يمينا وفيه فصلان
#
# | الفصل الأول في تحليف الظلمة وفيما ينوي الحالف غير ما ينوي المستحلف
# اليمين بالله تعالى أو باسم آخر من أسماء الله كالرحمن والرحيم وجميع
~~أسامي الله تعالى في ذلك سواء تعارف الناس الحلف به أو لم يتعارفوا هو
~~الظاهر من مذهب أصحابنا وهو الصحيح أو بصفة من صفاته التي يحلف بها عرفا
~~كعزة الله وجلاله وكبريائه وهو اختيار مشايخ ما وراء النهر كذا في الكافي
~~والأصح أن المعتبر في ذكر الصفات هو العرف كذا في شرح النقاية للبرجندي ولو
~~قال وربي أو ورب العرش أو ورب العالمين كان حالفا كذا في البدائع لا خلاف
~~أنه لو قال والحق لا أفعل كذا أنه يمين كذا في المبسوط ولو قال بالحق ms1115 لا
~~أفعل كذا يكون يمينا ولو قال حقا لا أفعل كذا فالصحيح أنه إن أراد به اسم
~~الله تعالى يكون يمينا ولو قال بحق الله لا أفعل كذا يكون يمينا كذا في
~~فتاوى قاضي خان ولو قال وحق الله لا يكون يمينا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما
~~الله تعالى وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف رحمه الله تعالى وهو الصحيح
~~وحرمة الله قال شمس الأئمة الحلواني هذا بمنزلة قوله وحق الله كذا في
~~الخلاصة ولو قال وعظمة الله أو قال وملكوته وقدرته ونوى PageV02P052 اليمين
~~أو لم ينو يكون يمينا كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال وجبروت الله فهو يمين
~~كذا في السراج الوهاج ولو قال وقوة الله وإرادته ومشيئته ومحبته وكلامه
~~يكون حالفا كذا في البدائع ولو قال وأمانة الله يكون يمينا وذكر الطحاوي
~~أنه لا يكون يمينا وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله تعالى ولو قال وعهد
~~الله أو قال وذمة الله يكون يمينا ولو قال أشهد أن لا أفعل كذا أو أشهد
~~بالله أو قال أحلف أو أحلف بالله أو أقسم أو أقسم بالله أو أعزم أو أعزم
~~بالله أو قال عليه عهد أو عليه عهد الله أن لا يفعل كذا أو قال عليه ذمة
~~الله أن لا يفعل كذا يكون يمينا وكذا لو قال عليه يمين أو يمين الله أو قال
~~لعمر الله أو قال عليه نذر أو قال عليه نذر الله أن لا يفعل كذا ويكون
~~يمينا كذا في فتاوى قاضي خان بسم الله لا أفعل كذا في المختار أنه لا يكون
~~يمينا إلا إذا نوى كذا في الفتاوى العتابية ولو قال وبسم الله يكون يمينا
~~كذا في الخلاصة ولو قال وأيم الله لا أفعل كذا يكون يمينا وكذا أيمن الله
~~وإيم الله بكسر الهمزة ومن الله ومن الله ومن الله وبميم واحدة في
~~الإعرابات الثلاث كذا في الظهيرية ولو قال وميثاقه يكون يمينا كذا في
~~الكافي وكذلك إذا قال علي يمين الله وكذلك ms1116 إذا قال علي ميثاقه كذا في
~~الإيضاح ولو قال الطالب والغالب لا أفعل كذا فهو يمين وهو متعارف أهل بغداد
~~كذا في المحيط ولو قال بالله لا أفعل كذا وسكن الهاء أو نصبها أو رفعها
~~يكون يمينا ولو قال الله لا أفعلن كذا وسكن الهاء أو نصبها لا يكون يمينا
~~لانعدام حرف القسم إلا أن يعربها بالكسر فيكون يمينا لأن الكسر يقتضي سبق
~~حرف الخافض وهو حرف القسم ولو قال بله لا أفعل كذا قالوا لا يكون يمينا
~~لأنه لم يذكر اسم الله إلا إذا أعربها بالكسر وقصد اليمين كذا في فتاوى
~~قاضي خان وقوله الله الله يمين كذا في العتابية ولو قال لله يكون يمينا في
~~الأجناس إذا قال والله إن دخلت الدار كان يمينا كذا في المحيط ولو قال أنا
~~شر من المجوس إن فعلت كذا فهو يمين وكذا لو قال أنا شريك اليهود أو شريك
~~الكفار إن فعلت كذا كذا في الخلاصة روي عن محمد رحمه الله تعالى أنه إذا
~~قال إذا آليت كذا وعزمت لا أفعل كذا فهو يمين كذا في الإيضاح في التجريد
~~قال محمد رحمه الله تعالى حلف لا يحلف فقوله إن قمت أو قعدت فأنت طالق يمين
~~كذا في الخلاصة من حلف بغير الله لم يكن حالفا كالنبي عليه السلام والكعبة
~~كذا في الهداية والبراءة عنه يمين كذا في الاختيار شرح المختار قال محمد
~~رحمه الله تعالى في الأصل لو قال والقرآن لا يكون يمينا ذكره مطلقا والمعنى
~~فيه وهو أن الحلف به ليس بمتعارف فصار كقوله وعلم الله وقد قيل هذا في
~~زمانهم أما في زماننا فيكون يمينا وبه نأخذ ونأمر ونعتقد ونعتمد وقال محمد
~~بن مقاتل الرازي لو حلف بالقرآن قال يكون يمينا وبه أخذ جمهور مشايخنا
~~رحمهم الله تعالى كذا في المضمرات ولو قال أنا بريء من النبي والقرآن فإنه
~~يكون يمينا كذا في الكافي سئل عبد الكريم بن محمد عمن قال أنا بريء من
~~الشفاعة إن فعلت كذا قال ms1117 يكون يمينا وقال غيره لا يكون يمينا وهو الصحيح
~~كذا في الظهيرية ولو قال إن فعلت كذا فأنا بريء من القرآن أو القبلة أو
~~الصلاة أو صوم رمضان فالكل يمين هو المختار وكذا البراءة عن الكتب الأربعة
~~وكذا كل ما يكون البراءة عنه كفرا كذا في الخلاصة ولو قال أنا بريء من
~~المصحف لا يكون يمينا ولو قال أنا بريء مما في PageV02P053 المصحف يكون
~~يمينا كذا في الكافي ولو رفع كتاب الفقه أو دفتر الحساب فيه مكتوب بسم الله
~~الرحمن الرحيم وقال أنا بريء مما فيه إن فعلت كذا ففعل كان عليه الكفارة
~~كما لو قال أنا بريء من بسم الله الرحمن الرحيم كذا في فتاوى قاضي خان ولو
~~قال أنا بريء من المغلظة أو مما في المغلظة ليس بيمين إلا إذا عرف أن فيها
~~بسم الله الرحمن الرحيم وعنى به البراءة عنها كذا في الخلاصة ولو قال أنا
~~بريء من المؤمنين قالوا يكون يمينا كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال أنا بريء
~~من هذه الثلاثين يوما يعني شهر رمضان إن فعلت كذا إن نوى البراءة عن
~~فرضيتها يكون يمينا كما لو قال أنا بريء من الأيمان إن فعلت كذا وإن نوى
~~البراءة عن أجرها لا يكون يمينا لأنه غيب وإن لم تكن له نية لا يكون يمينا
~~في الحكم لمكان الشك وفي الاحتياط يكفر وإن قال إن فعلت كذا فأنا بريء من
~~حجتي التي حججت فهذا لا يكون يمينا بخلاف ما إذا قال إن فعلت كذا فأنا بريء
~~من القرآن الذي تعلمت حيث يكون يمينا ولو قال أنا بريء عن الحجة وعن الصلاة
~~كان يمينا كذا في المحيط ولو قال أنا بريء من صومي وصلاتي أو مما صليت وصمت
~~لا يكون يمينا كذا في العتابية ولو قال إن فعل كذا فهو يهودي أو نصراني أو
~~مجوسي أو بريء من الإسلام أو كافر أو يعبد من دون الله أو يعبد الصليب أو
~~نحو ذلك مما يكون اعتقاده كفرا فهو ms1118 يمين استحسانا كذا في البدائع حتى لو
~~فعل ذلك الفعل يلزمه الكفارة وهل يصير كافرا اختلف المشايخ فيه قال شمس
~~الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى والمختار للفتوى أنه إن كان عنده أنه يكفر
~~متى أتى بهذا الشرط ومع هذا أتى يصير كافرا لرضاه بالكفر وكفارته أن يقول
~~لا إله إلا الله محمد رسول الله وإن كان عنده أنه إذا أتى بهذا الشرط لا
~~يصير كافرا لا يكفر وهذا إذا حلف بهذه الألفاظ على أمر في المستقبل أما إذا
~~حلف بهذه الألفاظ على أمر في الماضي بأن قال هو يهودي أو نصراني أو مجوسي
~~إن كان فعل كذا أمس وهو يعلم أنه قد كان لا شك أنه لا يلزمه الكفارة عندنا
~~لأنه يمين غموس وهل يصير كافرا اختلف المشايخ فيه قال شمس الأئمة السرخسي
~~رحمه الله تعالى والمختار للفتوى أنه كان عنده أن هذا يمين ولا يكفر متى
~~حلف به لا يكفر وإن كان عنده أنه يكفر متى حلف به يكفر لرضاه بالكفر وأما
~~إذا قال يعلم الله أنه قد فعل كذا وهو يعلم أنه لم يفعل أو قال يعلم الله
~~أنه لم يفعل كذا وقد علم أنه فعل اختلف المشايخ فيه عامتهم على أنه يصير
~~كافرا كذا في الذخيرة ولو قال بصفة الله لا أفعل كذا لا يكون يمينا ولو قال
~~وعلم الله لا أفعل كذا عندنا لا يكون يمينا ولو قال ورحمة الله لا أفعل كذا
~~لا يكون يمينا في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ولو قال وعذاب
~~الله أو سخطه أو غضبه أو قال ورضا الله وثوابه أو قال وعبادة الله لا يكون
~~يمينا كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال شهد الله أنه لا إله إلا هو لا يكون
~~يمينا كذا في الخلاصة فإن قال ووجه الله على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~لا يكون يمينا قال ابن شجاع في حكاية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى هو من
~~أيمان السفلة يعني الجهلة الذين ms1119 يذكرونه بمعنى الجارحة وهذا دليل على أنه
~~لم يجعله يمينا كذا في المبسوط ولو قال عليه لعنة الله إن فعل كذا أو قال
~~عليه عذاب الله أو قال أمانة الله إن فعل كذا لا يكون يمينا كذا في فتاوى
~~قاضي خان وإن قال إن فعلت كذا فعلي غضب الله أو سخط الله فليس بحالف كذا في
~~الهداية وإذا قال وسلطان الله لا أفعل كذا فالصحيح من الجواب في هذا الفصل
~~أنه إذا أراد بالسلطان القدرة فهو يمين كقوله وقدرة الله كذا في المبسوط
~~ولو قال ودين الله لا يكون يمينا PageV02P054 وكذا إذا قال وطاعته وشريعته
~~أو حلف بعرشه وحدوده لم يكن حالفا وكذا إذا قال وبيت الله أو بالحجر الأسود
~~أو بالمشعر الحرام أو بالصفا والمروة أو بالمنبر أو بالقبر أو بالروضة أو
~~بالصيام أو بالحج لم يكن حالفا في جميع ذلك وكذا إذا قال وحمد الله وعبادة
~~الله فليس بيمين وكذا لو حلف بالسموات والأرض والشمس والقمر والنجوم لم يكن
~~حالفا كذا في السراج الوهاج ولو قال بحق الرسول أو بحق الإيمان أو بحق
~~القرآن أو بحق المساجد أو بحق الصوم أو بحق الصلاة لا يكون يمينا كذا في
~~فتاوى قاضي خان ولو قال بحق محمد عليه السلام لا يكون يمينا لكن حقه عظيم
~~كذا في الخلاصة ولو قال عذبه بالنار أو حرم عليه الجنة إن فعل كذا فشيء من
~~هذا لا يكون يمينا كذا في المبسوط ولو قال لا إله إلا الله لأفعلن كذا فليس
~~بيمين إلا أن ينوي يمينا وكذلك سبحان الله والله أكبر لأفعلن كذا كذا في
~~السراج الوهاج ولو قال عصيت الله إن فعلت كذا أو عصيته في كل ما افترض علي
~~فليس بيمين كذا في الإيضاح ولو قال إن فعلت كذا فأنا زان أو سارق أو شارب
~~خمر أو آكل ربا فليس بحالف هكذا في الكافي عن ابن سلام أنه قال لو قال إن
~~فعلت كذا فهو يعقد الزنا على نفسه كما يعقد النصارى ms1120 أنه يكون يمينا كذا في
~~الظهيرية ولو قال عبده حر إن حلف بطلاق امرأته ثم قال لامرأته أنت طالق إن
~~شئت لم يعتق عبده وليس هذا بيمين وكذلك إذا قال إذا حضت حيضة لم يعتق عبده
~~كذا في المبسوط ولو قال إن فعلت كذا فلا إله في السماء وهو يمين ولا يكفر
~~كذا في العتابية ولو قال ما قال الله كذب إن فعلت كذا يكون يمينا ولو قال
~~الله تعالى كذب إن فعلت كذا يكون يمينا ولو قال إن فعلت كذا فاشهدوا علي
~~بالنصرانية يكون يمينا ولو قال ما فعلت من صوم وصلاة لم يكن حقا إن فعلت
~~كذا يكون يمينا كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال اللهم أنا عبدك أشهدك وأشهد
~~ملائكتك أن لا أفعل كذا ثم فعل لا كفارة ويستغفر الله كذا في الخلاصة رجل
~~قال لآخر والله لا أجيء إلى ضيافتك فقال رجل للحالف ولا تجيء إلى ضيافتي
~~أيضا قال نعم يصير حالفا في حق الثاني بقوله نعم حتى لو ذهب إلى ضيافة
~~الأول أو إلى ضيافة الثاني حنث في يمينه كذا في المحيط تحريم الحلال يمين
~~كذا في الخلاصة فمن حرم على نفسه شيئا مما يملكه لم يصر محرما ثم إذا فعل
~~مما حرمه قليلا أو كثيرا حنث ووجبت الكفارة كذا في الهداية إن كان في يده
~~دراهم فقال هذه الدراهم حرام علي ينظر إن اشترى بها شيئا يحنث في يمينه وإن
~~وهبها أو تصدق بها لا يحنث في يمينه وفي البقالي لو حرم طعاما أو ما نحوه
~~فهو يمين على ما تناوله المعتاد أكلا في المأكول ولبسا في الملبوس إلا أن
~~يعني غيره قال وكذا سائر التصرفات في الأشياء قال لا يعتبر استيعاب الطعام
~~بالأكل ولو قال لا يحل لي أن أفعل كذا فإن نوى تحريمه عليه فهو يمين ولو
~~قال هذا الثوب علي حرام إن لبسته فلبسه ولم ينزعه حنث في يمينه امرأة قالت
~~لزوجها أنت علي حرام أو قالت حرمتك على نفسي ms1121 فهذا يمين حتى لو طاوعته في
~~الجماع كان عليها الكفارة وكذلك لو أكرهها على الجماع يلزمها الكفارة ولو
~~قال هو يأكل الميتة إن فعل كذا لا يكون يمينا وكذلك إذا قال هو يستحل
~~الميتة أو يستحل الخمر والخنزير لا يكون يمينا وكان يجب أن يكون يمينا لأن
~~استحلال الحرام كفر والحاصل أن كل شيء هو حرام حرمة مؤبدة بحيث لا تسقط
~~حرمته بحال من الأحوال كالكفر وأشباه ذلك فاستحلاله معلقا بالشرط يكون
~~يمينا وكل شيء هو حرام بحيث تسقط حرمته بحال كالميتة والخمر وأشباه ذلك
~~فاستحلاله معلقا بالشرط لا يكون يمينا كذا في المحيط ولو قال كل علي حرام
~~فهو على الطعام والشراب إلا أن ينوي PageV02P055 غير ذلك والقياس أن يحنث
~~كما فرغ ولا يتناول المرأة إلا بالنية وإذا نواها كان إيلاء ولا يخرج عن
~~اليمين الطعام والشراب وهذا كله جواب ظاهر الرواية والفتوى على أنه يقع به
~~الطلاق بلا نية لغلبة الاستعمال في إرادة الطلاق وكذا في قوله حلال بروى
~~حرام أو حلال الله أو حلال المسلمين وإن قال لم أنو الطلاق لم يصدق قضاء
~~وفي قوله هرجه بدست راست كيرم بروى حرام قيل يجعل طلاقا بلا نية وهو اختيار
~~مشايخ سمرقند وقال بعض مشايخنا رحمه الله تعالى لم يتضح لي عرف الناس في
~~هذا فالصحيح أن نقيد الجواب ونقول إن نوى الطلاق يكون طلاقا وأما من غير
~~دلالة فالاحتياط أن يتوقف المرء فيه ولا يخالف المتقدمين ولو قال هرجه بدست
~~جب كيرم بروى حرام لا يكون طلاقا إلا بالنية ولو قال هرجه بدست كيرم قيل لا
~~يكون طلاقا إلا بالنية وقيل لا يشترط النية ولو قال حلال الله علي حرام وله
~~امرأتان يقع الطلاق على واحدة وإليه البيان في الأظهر كذا في الكافي سئل
~~أبو بكر عمن قال هذه الخمر علي حرام ثم شربها قال في هذا خلاف بين أبي
~~حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى قال أحدهما يحنث وقال الآخر لا يحنث
~~والمختار للفتوى أنه إن أراد ms1122 به التحريم تجب الكفارة وإن أراد الإخبار أو
~~لم تكن له نية لا تجب الكفارة كذا اختاره الصدر الشهيد كذا في الظهيرية
~~اليمين بالله مما يحتمل التعليق نحو أن يقول إذا جاء غد فو الله لا أدخل
~~هذه الدار ويحتمل التأقيت أيضا كاليمين بغير الله نحو أن يقول والله لا
~~أدخل هذه الدار إلى سنة ينتهي اليمين بمضي السنة رجل قال لغيره لا أكلمك
~~يوما ويوما فهو كقوله والله لا أكلمك يومين ينتهي اليمين بمضي يومين كذا في
~~فتاوى قاضي خان ويدخل فيهما الليلة المتخللة كذا في المحيط ولو قال والله
~~لا أكلمك يوما ويومين فهو كقوله لا أكلمك ثلاثة أيام ولو قال والله لا أكلم
~~فلانا اليوم ولا غدا ولا بعد غد كان له أن يكلمه في الليالي لأنها أيمان
~~ثلاث ولو قال والله لا أكلم فلانا اليوم وغدا وبعد غد لا يكلمه في الليل
~~لأنها يمين واحدة بمنزلة قوله لا أكلمك ثلاثة أيام فيدخل فيه الليالي كذا
~~في المبسوط إذا قال لرجل والله والرحمن لا أفعل كان يمينين حتى إذا حنث بأن
~~فعل ذلك الفعل كان عليه كفارتان في ظاهر الرواية والأصل في جنس هذه المسائل
~~أن الحالف بالله إذا ذكر اسمين وبنى عليهما الحلف فإن كان الاسم الثاني
~~نعتا للاسم الأول ولم يذكر بينهما حرف العطف كانا يمينا واحدة باتفاق
~~الروايات كلها كما في قوله والله الرحمن لا أفعل كذا وإن كان الاسم الثاني
~~يصلح نعتا للاسم الأول وذكر بينهما حرف العطف كانا يمينين في ظاهر الرواية
~~بيانه في قوله والله والرحمن لا أفعل كذا كذا في المحيط وأكثر المشايخ على
~~ظاهر الرواية كذا في فتاوى قاضي خان وإذا كان الاسم الثاني لا يصلح نعتا
~~للأول فإن ذكر بينهما حرف العطف كما في قوله والله والله لا أفعل كذا كانا
~~يمينين في ظاهر الرواية وهو الصحيح وإن لم يذكر بينهما حرف العطف كانتا
~~يمينا واحدة باتفاق الروايات هكذا ذكر شيخ الإسلام كذا في المحيط وإن نوى
~~به ms1123 يمينين يكون يمينين ويصير قوله الله ابتداء يمين بحذف حرف القسم وأنه
~~قسم صحيح هكذا في البدائع ولو قال والله والرحمن لا أفعل كذا ففعل فعليه
~~الكفارتان في قولهم كذا في فتاوى قاضي خان إذا حلف الرجل على أمر لا يفعله
~~أبدا ثم حلف في ذلك المجلس ومجلس آخر لا أفعله أبدا ثم فعله كانت عليه
~~كفارة يمينين وهذا إذا نوى يمينا أخرى أو نوى التغليظ أو لم يكن له نية
~~وإذا نوى بالكلام PageV02P056 الثاني اليمين عليه كفارة واحدة وروي عن أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال هذا إذا كانت يمينه
~~بحجة أو عمرة أو صوم أو صدقة فأما إذا كانت يمينه بالله فلا يصح نيته وعليه
~~كفارتان قال أبو يوسف رحمه الله تعالى هذا أحسن ما سمعناه منه وإذا كان
~~إحدى اليمينين بحجة والأخرى بالله فعليه كفارة وحجة كذا في المبسوط في
~~النوازل رجل قال لآخر والله لا أكلمه يوما والله لا أكلمه شهرا والله لا
~~أكلمه سنة إن كلمه بعد ساعة فعليه ثلاثة أيمان وإن كلمه بعد الغد فعليه
~~يمينان وإن كلمه بعد الشهر فعليه يمين واحدة وإن كلمه بعد سنة فلا شيء عليه
~~كذا في الخلاصة ولو قال أنا بريء من الله تعالى إن كنت فعلت أمس وقد كان
~~فعل وهو يعلم به اختلف المشايخ فيه والمختار للفتوى أنه إن كان في زعمه أنه
~~كفر يكفر ولو قال إن كنت فعلت أمس فإنه بريء من القرآن وقد كان فعل وعلم به
~~فالجواب المختار فيه كالجواب فيما إذ قال فهو بريء من الله هكذا في المحيط
~~ولو قال إن فعلت كذا فهو بريء من الله ورسوله وحنث فهو يمين واحدة يلزمه
~~كفارة واحدة ولو قال إن فعلت كذا فهو بريء من الله تعالى وبريء من رسوله
~~يمينان إن حنث يلزمه كفارتان ولو قال إن فعلت كذا فهو بريء من الله تعالى
~~وبريء من رسوله والله ورسوله بريئان منه ففعل يلزمه أربع كفارات ms1124 وعن محمد
~~رحمه الله تعالى لو قال هو يهودي إن فعل كذا وهو نصراني إن فعل كذا فهما
~~يمينان ولو قال هو يهودي هو نصراني إن فعل كذا فهو يمين واحدة كذا في فتاوى
~~قاضي خان ولو قال إن فعلت كذا فأنا بريء من الكتب الأربعة فهو يمين واحدة
~~وكذلك إذا قال إن فعلت كذا فأنا بريء من القرآن والزبور والتوراة والإنجيل
~~فحنث لزمه كفارة واحدة لأنها يمين واحدة ولو قال أنا بريء من القرآن وبريء
~~من التوراة وبريء من الإنجيل فهو أربعة أيمان إذا حنث يلزمه أربع كفارات
~~كذا في المحيط ولو قال أنا بريء مما في المصحف فهو يمين واحدة وكذا لو قال
~~هو بريء من كل آية في المصحف فهو يمين واحدة كذا في فتاوى قاضي خان سئل شمس
~~الإسلام عمن قال والله أكراين كاركنم قال اختيار أستاذي أنه لا يكون يمينا
~~ثم رجع وقال يكون يمينا كذا في الخلاصة رجل قال سوكند خورم كه أينكارنكنم
~~قال بعضهم لا يكون يمينا وقال بعضهم يكون يمينا ولو قال سوكند ميخورم كه
~~اينكارنكنم يكون يمينا لأن هذا الكلام يذكر للتحقيق دون الوعد كقول الرجل
~~كواهي ميدهم ولو قال سوكند خورم بطلاق كه أين كارنكنم لا يكون يمينا لأنه
~~وعد وتخويف ولو قال سوكند خورمي يكون يمينا بمنزلة قوله سوكند ميخورم كذا
~~في فتاوى قاضي خان ولو قال مراسوكند بطلاق آست كه شراب تخورم فشرب طلقت
~~امرأته وإن لم يكن حلف ولكن قال قلت ذلك لدفع تعرضهم لا يصدق قضاء كذا في
~~الكافي وإن قال سوكند خورده أم إن كان صادقا كان يمينا وإن كان كاذبا فلا
~~شيء عليه كذا في المحيط لو قال برمن سوكند أست كه إينكارنكنم فهو إخبار إن
~~اقتصر على هذا إقرار باليمين وإن زاد على هذا فقال برمن سوكند أست بطلاق
~~يلزمه ذلك فإن قال ذلك كذبا دفعا لتعرض الجلساء وغير ذلك لا يصدق قضاء ولو
~~قال بالله العظيم كه بزركتراز بالله العظيم نسيت كه ms1125 أينكارنكنم يكون يمينا
~~كما لو قال بالله العظيم الأعظم PageV02P057 وهذه الزيادات تكون للتأكيد
~~فلا يصير فاصلا كذا في فتاوى قاضي خان في الفتاوى لو قال سوكند ميخورم
~~بطلاق ليس بتطليق لأن الناس لم يتعارفوه يمينا بالطلاق وفي التجريد ولو قال
~~مراسوكند خانة است تطلق امرأته ولم يشترط فيه نية المرأة وهو الأصح في
~~الفتاوى ولو قال بالله كه بزر كترازين نامي نيست أوبزركترا زين سوكند نيست
~~أوبزركترين ناميست كه أفعل أو لا أفعل يمين وقال بزركترازين لا يجعل فاصلا
~~وفي مجموع النوازل سئل شيخ الإسلام عمن يقول ما حلفت أن لا أفعل بل حلفت أن
~~هذا أعظم الأيمان وأنه لا أعظم من هذه اليمين علي قال لا يصدق لأنه وصل به
~~نفي الفعل وما ذكر من الاقتصار على الكلام الأول خلاف الظاهر كذا في
~~الخلاصة ولو قال مصحف خدابدست وي سوخته اكراينكاركند لا يكون يمينا ولو قال
~~هراميدي كه بخدادرام ناأميدم اكراينكار نكنم يكون يمينا ولو قال مسلماني
~~نكرده أم خداي رااكراينكاركنم ففعل قال الفقيه أبو الليث إن أراد بذلك أن
~~الذي فعل من العبادات لم يكن حقا يكون يمينا وإلا فلا ولو قال هرجه مسلماني
~~كرده أم بكافر إن دادم اكرينكاركنم ففعل لا يصير كافرا ولا يلزمه كفارة ولو
~~قال والله كه فلان سخن نكويم يكر وزونه دوروز فهو يمين واحدة تنتهي بمضي
~~اليومين كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال حرام است باتوسخن كفتين يكون يمينا
~~كذا في الظهيرية سئل الشيخ القاضي الإمام علي بن حسين السغدي عمن قال
~~بذيرفتم كه جنين نكنم ولم ينو شيئا قال يكون يمينا كذا في الخلاصة رجل قال
~~بذيرفتم خداري راكه فلان كارنكنم يكون يمينا كما لو قال نذرت أن لا أفعل
~~كذا ولو قال خداري راوبيغمبر رايذبرفتم كه فلان كارنكنم لا يكون يمينا لأن
~~قوله يغمبررابذيرفتم لا يكون يمينا فإذا تخلل بين ذكر الله تعالى وبين
~~الشرط ما لا يكون يمينا يصير فاصلا فلا يكون يمينا كذا في فتاوى قاضي خان ms1126
~~سئل نجم الدين عمن قال أكر فلان كاركندا زمغ بدتراست فقال هو يمين موجبة
~~للكفارة إذا حنث فيها ولو قال ازسيصد وشصت آية قرآن بيزاراست أكراينكا
~~رنكند فهو يمين واحدة ولو قال أكروي أين كاركند ويرامغ خوانيد وجهود خوانيد
~~وسنكساركنيد ثم فعل لا يلزمه شيء ولو قال هرجه مغان كرده اند وجهودان جهودي
~~كرده أنددركردن كه أينكارنكر نكرده است وقد فعل ذلك لا يلزمه شيء ولو قال
~~أكروي أين كاركند كافر بروي شرف دارد لا يكون يمينا كذا في الظهيرية ولو
~~قال أزهزار مغ وترسابد ترم إن فعلت كذا فهو يمين كذا في PageV02P058 المحيط
~~امرأة قالت لزوجها اترك اللعب بالشطرنج فقال نعم فقالت أنا منك طالق إن كنت
~~تلعب بالشطرنج فقال الزوج إن كنت ألعب بالشطرنج فقالت أيش هذا فقال الزوج
~~همان كه نتوميكوبي ثم لعب بعد ذلك لا يقع الطلاق كذا في الخلاصة سئل نجم
~~الدين عمر النسفي عمن قال هرجه بدست راست كرفت بروي حرام كه فلان كارنكند
~~وكرد لا يحنث لأن العرف في قوله هرجه بدست راست كيرد ولا عرف في قوله هرجه
~~بدست راست كرفت كذا في الظهيرية وإذا قال يزيذفتم باخداكه ازخر يدة نوكه
~~بياري نخورم فقد قيل إنه يكون يمينا إذا نوى اليمين والأصح أنه يمين بدون
~~النية كذا في الذخيرة
# | فصل في تحليف الظلمة وفيما نوى الحالف غير ما ينوي المستحلف
# ذكر في فتاوى أهل سمرقند سلطان أخذ رجلا فحلفه بايزد فقال الرجل مثل ذلك
~~ثم قال كه روز آنية بيابي فقال الرجل مثل ذلك فلم يأت هذا الرجل يوم الجمعة
~~لا يلزمه شيء لأنه لما قال بايزد وسكت ولم يقل قل بايزدان لم أفعل كذا لم
~~ينعقد اليمين ذكر عن إبراهيم النخعي أنه قال اليمين على نية الحالف إذا كان
~~مظلوما وإن كان ظالما فعلى نية المستحلف وبه أخذ أصحابنا مثال الأول إذا
~~أكره الرجل على بيع عين في يده فحلف المكره بالله أنه دفع هذا الشيء إلى
~~فلان يعني به بائعه ms1127 حتى يقع عند المكره أن ما في يده ملك غيره فلا يكرهه
~~على بيعه يكون كما نوى ولا يكون ما حلف يمين غموس لا حقيقة ولا معنى ومثال
~~الثاني إذا ادعى عينا في يدي رجل أني اشتريت منك هذا العين بكذا وأنكر الذي
~~في يديه الشراء وأراد المدعي أن يحلف المدعى عليه بالله ما وجب عليك تسليم
~~هذا العين إلى هذا المدعي فحلف المدعى عليه على هذا الوجه ويعني التسليم في
~~هذا المدعى بالهبة والصدقة لا بالبيع فهذا وإن كان صادقا فيما حلف ولم يكن
~~ما حلف يمين غموس حقيقة لأنه نوى ما يحتمله لفظه فهو يمين غموس معنى لأنه
~~قطع بهذه اليمين حق امرئ مسلم فلا تعتبر نيته قال الشيخ الإمام الزاهد شيخ
~~الإسلام المعروف بخواهر زاده وهذا الذي ذكرنا في اليمين بالله فأما إذا
~~استحلف بالطلاق أو العتاق وهو ظالم أو مظلوم فنوى خلاف الظاهر بأن نوى
~~الطلاق عن الوثائق أو نوى العتاق عن عمل كذا أو نوى الإخبار فيه كاذبا فإنه
~~يصدق فيما بينه وبين الله تعالى حتى لا يقع الطلاق ولا العتاق فيما بينه
~~وبين الله تعالى إلا أنه إن كان مظلوما لا يأثم إثم الغموس وإذا كان ظالما
~~يأثم إثم الغموس وإن كان ما نوى صادقا حقيقة قال القدوري في كتابه ما نقل
~~عن إبراهيم أن اليمين على نية المستحلف إن كان الحالف ظالما فهو صحيح في
~~الاستحلاف على الماضي لأن الواجب باليمين كافر بالإثم ومتى كان ظالما فهو
~~آثم في يمينه وإن نوى ما يحتمله لفظه لأنه يوصل بهذه اليمين إلى ظلم غيره
~~وهذا المعنى لا يتأتى في اليمين على أمر في المستقبل فيعتبر نية الحالف على
~~كل حال كذا في المحيط في الفتاوى رجل مر على رجل فأراد الرجل أن يقوم فقال
~~المار والله كه نخيزي فقام لا يلزم المار شيء في نوادر ابن سماعة عن أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى قال لغيره دخلت دار فلان أمس فقال نعم فقال له السائل
~~والله ms1128 لقد دخلتها فقال نعم فهذا حالف وكذا لو قال والله ما دخلت فقال نعم
~~روى بشر عن أبي يوسف رحمه الله تعالى قال الآخر إن كلمت فلانا فعبدك حر
~~فقال الآخر إلا بإذنك فهو مجيب إن كلم بغير إذنه يحنث كذا في الخلاصة
~~PageV02P059 رجل قال لآخر والله لتفعلن كذا وكذا ولم ينو استحلاف المخاطب
~~ولا مباشرة اليمين على نفسه فلا شيء على واحد منهما إذا لم يفعل المخاطب
~~ذلك وإن نوى القائل الحلف بذلك يكون حالفا وكذا لو قال بالله لتفعلن كذا
~~وكذا ولو قال والله لتفعلن كذا وكذا ولم ينو شيئا فهو الحالف وإن أراد
~~الاستحلاف فهو استحلاف ولا شيء على واحد منهما كذا في فتاوى قاضي خان رجل
~~قال لآخر والله لتفعلن كذا والله لتفعلن كذا فقال الآخر نعم إن أراد
~~المبتدئ الحلف وأراد المجيب الحلف يكون كل واحد منهما حالفا وإن نوى
~~المبتدئ الاستحلاف ونوى المجيب الحلف فالمجيب حالف وإن لم ينو كل واحد شيئا
~~ففي قول الله الحالف هو المجيب وفي قوله والله مع الواو الحالف هو المبتدئ
~~وإن أراد المبتدئ أن يكون مستحلفا وأراد المجيب أن لا يكون عليه يمين ويكون
~~قوله نعم على ميعاد من غير يمين فهو كما نوى ولا يمين على واحد منهما كذا
~~في الخلاصة وهكذا في الوجيز للكردري ومحيط السرخسي ولو قال الرجل لغيره
~~أقسمت لتفعلن كذا أو قال أقسمت بالله أو قال أشهد بالله أو قال أحلف بالله
~~لتفعلن كذا وقال في جميع ذلك أقسمت عليك أو أشهد عليك أو لم يقل عليك
~~فالحالف في هذه الفصول الثلاثة هو المبتدئ ولا يمين على المجيب وإن نويا
~~جميعا أن يكون المجيب هو الحالف إلا أن يكون المبتدئ أراد الاستفهام بقوله
~~أحلف ونحو ذلك فإن أراد ذلك فلا يكون يمينا على المبتدئ رجل قال لآخر عليك
~~عهد الله إن فعلت كذا فقال الآخر نعم فلا شيء على القائل وإن نوى به اليمين
~~ويكون هذا على استحلاف المجيب رجل قال لامرأته إنك ms1129 فعلت كذا وكذا فقالت لم
~~أفعل فقال إن كنت فعلت أنت فأنت طالق فقالت المرأة إن كنت فعلت فأنا طالق
~~قالوا إن أراد به يمين المرأة لا تطلق المرأة جماعة من الفساق اجتمعوا وكان
~~يصفع بعضهم بعضا فقال واحد منهم من صفع بعد هذا صاحبه فامرأته طالق ثلاثا
~~فقال واحد منهم بالفارسية بعد ذلك هلا فصفعه رجل بعد قوله هلا ثم صفع هو
~~صاحبه قالوا لا تطلق امرأة القائل هلا لأن هذا كلام فاسد ليس بيمين رجل قال
~~علي المشي إلى بيت الله تعالى وكل مملوك لي حر وكل امرأة لي طالق إن دخلت
~~هذه الدار فقال رجل آخر وعلي مثل ما جعلت على نفسك إن دخلت هذا الدار فدخل
~~الثاني الدار يلزمه المشي إلى بيت الله ولا يقع الطلاق والعتاق كذا في
~~فتاوى قاضي خان رجل حلفه أعوان السلطان أن لا يعمل غدا عملا ما لم يأت فلان
~~فأصبح الحالف ولبس خفيه فدخل على ميت وحول رأسه عن مكانه قبل أن يأتي فلان
~~قال محمد بن سلمة أرجو أن لا يحنث فيمينه تكون على غير هذا العمل رجل خرج
~~مع الأمير في السفر فحلفه الأمير أن لا يرجع إلا بإذنه فسقط ثوبه أو كيسه
~~فرجع لذلك لا يحنث لأن يمينه لم تقع على هذا الرجوع رجل ساع يضر بالناس
~~بالسعايات والجبايات فحلف وقال إن سعيت أحدا في الزيادة على عشر دراهم
~~فامرأته طالق فسعى امرأته في الزيادة على العشرة ذكر الشيخ الإمام نجم
~~الدين النسفي رحمه الله تعالى أنه لا تطلق امرأته كذا في الظهيرية السلطان
~~إذا قال لرجل مال فلان أمير بنزديك نست فأنكر فحلفه بالطلاق ليس عندك مال
~~فلان فحلف وكان عند الحالف أموال بعثتها امرأة فلان الأمير إليه والذي جاء
~~بالمال زعم أن المال مال امرأة فلان ويجوز أن يكون مثل تلك الأموال لتلك
~~المرأة ثم زعمت امرأة الأمير أن المال كان مال زوجها لا تطلق امرأة الحالف
~~حتى يقر الحالف بذلك أو يقضي القاضي بالبينة ms1130 بعد دعوى صحيحة فيصير الحالف
~~حانثا رجل جلب عشرين شاة PageV02P060 من بلد إلى بلد وأدخل جملة الغنم في
~~بلده غير أنه أظهر عشرة في حانوته فحلفه أمير الحظيرة أنه ما جاء إلا بعشرة
~~وما ترك خارج البلد شيئا فحلف ونوى ما جاء إلا بعشرة أي في السوق وما ترك
~~شيئا في الخارج أي خارج السوق قالوا لا يحنث في يمينه لأنه نوى ما يحتمله
~~لفظه لكن لا يصدق قضاء رجل مات وخلف وارثا ودينا على رجل فخاصم الوارث
~~الغريم في الدين فحلف الغريم أنه ليس للمدعي عليه شيء قالوا إن كان لا يعلم
~~الغريم بموت المورث نرجو أن لا يكون حانثا وإن علم بموت المورث فالصحيح أنه
~~يحنث في يمينه رجل قال لغيره كم أكلت من تمري فقال أكلت خمسة وحلف وقد كان
~~أكل من تمره عشرة لا يكون حانثا وكاذبا ولو كانت يمينه بطلاق أو عتاق لا
~~يقع شيء وكذا لو قال لرجل بكم اشتريت هذا العبد فقال بمائة وقد كان اشتراه
~~بمائتين لا يكون كاذبا ولو حلف على ذلك بطلاق أو عتاق لا يلزمه شيء وهو
~~نظير ما قال في الجامع إذا حلف أن لا يشتري هذا الثوب بعشرة فاشتراه باثني
~~عشر حنث في يمينه رجل هرب في دار رجل فحلف صاحب الدار أنه لا يدري أين هو
~~وأراد بأنه لا يدري في أي مكان هو من داره لا يحنث في يمينه السلطان إذا
~~حلف رجلا أنه لا يعلم بأمر كذا فحلف ثم تذكر أنه كان علم بذلك إلا أنه نسي
~~وقت اليمين قالوا نرجو أن لا يكون حانثا لأنه ما كان عالما وقت اليمين رجل
~~حلف بطلاق امرأته أنه ليس في منزله الليلة مرقة وقد كان في منزله مرقة
~~قالوا إن كانت المرقة قليلة بحيث لو علم بذلك لا يقول عندنا مرقة لا يحنث
~~في يمينه وإن كانت كثيرة إلا أنها فاسدة بحيث لا يتناولها أحد لا يحنث أيضا
~~في يمينه لأنه لا يراد باليمين هذه المرقة ms1131 وإن كانت بحال يأكلها البعض دون
~~البعض حنث في يمينه رجل زرع أرض امرأته قطنا ثم قال حلال بروي حرام
~~اكرازغلة أين زمين بخانه وي درآيد ثم إن امرأته رفعت من ذلك القطن على
~~رأسها لتذهب إلى الحلاج ودخلت البيت والقطن على رأسها ثم خرجت حنث الحالف
~~كذا في فتاوى قاضي خان رجل طلبه السلطان ليأخذه بتهمة فأخذ رجلا وأراد
~~استحلافه بأنك لا تعلم من غرمائه وأقربائه ليأخذ منهم شيئا بغير حق وفيه
~~ضرر كثير بالمسلمين لا يسعه أن يحلف وهو يعلم ولكن الحيلة أن يذكر اسم
~~الرجل الذي يطلبه السلطان وينوي غيره وهذا صحيح عند الخصاف وإن لم يصح في
~~ظاهر الروايات فإن كان الحالف مظلوما يفتى بقول الخصاف وفي الطلاق الفتاوى
~~رجل ادعى على إنسان مالا فحلفه القاضي ماله عليك كذا بعد ما أنكر فحلف
~~وأشار بأصبعه في كمه إلى رجل آخر أنه ليس له عليه شيء صدق ديانة لا قضاء
~~كذا في الخلاصة في الفصل الخامس والعشرين من كتاب الأيمان
# | الفصل الثاني في الكفارة
# وهي أحد ثلاثة أشياء إن قدر عتق رقبة يجزئ فيها ما يجزئ في الظهار أو
~~كسوة عشرة مساكين لكل واحد ثوب فما زاد وأدناه ما يجوز فيه الصلاة أو
~~إطعامهم والإطعام فيها كالإطعام في كفارة الظهار هكذا في الحاوي للقدسي وعن
~~أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى إن أدنى الكسوة ما يستر عامة بدنه
~~حتى لا يجوز السراويل وهو صحيح كذا في الهداية فإن لم يقدر على أحد هذه
~~الأشياء الثلاثة صام ثلاثة أيام متتابعات وهذه كفارة المعسر والأولى كفارة
~~الموسر وحد اليسار في كفارة اليمين أن يكون له فضل على كفافه مقدار ما يكفر
~~عن يمينه وهذا إذا لم يكن في ملكه عين المنصوص عليه أما إذا كان في ملكه
~~عين المنصوص عليه وهو أن يكون في ملكه عبد أو كسوة أو طعام عشرة لا يجوز أن
~~يصوم PageV02P061 سواء كان عليه دين أو لم يكن وأما إذا لم يكن في ملكه ms1132 عين
~~المنصوص عليه فحينئذ يعتبر اليسار والإعسار كذا في السراج الوهاج ثم اعتبار
~~الفقر والغنى عندنا عند إرادة التكفير فلو كان موسرا عند الحنث ثم أعسر عند
~~التكفير أجزأه الصوم عندنا وبعكسه لا يجزئه كذا في فتح القدير والكفاف منزل
~~يسكنه وثياب يلبسها ويستر عورته وقوت يومه كذا في فتاوى قاضي خان وإن كان
~~له مال غائب أو له دين على الناس ولا يجد ما يعتق ولا ما يكسو ولا يطعم
~~أجزأه الصوم هكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى قالوا تأويله في مسألة الدين
~~إذا كان الدين على معسر لا يقدر على الأداء أما إذا كان على مليء يقدر على
~~الأداء وإن تقاضاه قدر عليه لم يجزئه الصوم كذا روى ابن سماعة عن محمد رحمه
~~الله تعالى وكذلك قالوا في المرأة إذا لزمتها الكفارة ولا مال لها ولها على
~~الزوج المهر وزوجها قادر على الأداء إذا آخذته بذلك لم يجزئها الصوم ولو
~~كان له مال وعليه ديون كثيرة مثل ماله أو أكثر جاز الصوم بعد ما يقضي دينه
~~من ذلك المال هكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى في الأصل وهو ظاهر فأما قبل
~~قضاء الدين فهل يجزئه الصوم اختلف المشايخ فيه كذا في المحيط والأصح أنه
~~يجزئه التكفير بالصوم كذا في المبسوط إذا أعطى كل مسكين نصف ثوب أو أعطى
~~ثوبا عشرة مساكين عن كفارة يمينه لم يجزئه عن الكسوة فإذا لم يجزئه عن
~~الكسوة هل يجزئ عن الطعام إذا كانت تبلغ قيمته قيمة طعام عشرة مساكين ذكر
~~شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده أن في ظاهر رواية أصحابنا يجزئه نوى أن
~~يكون بدلا عن الطعام أو لم ينو كذا في الظهيرية القلنسوة والخف عن الكسوة
~~لا يجوز ويجوز عن طعام وفي الثوب يعتبر حال القابض إن كان يصلح للقابض يجوز
~~وإلا فلا وقال بعض مشايخنا إن كان يصلح لأوساط الناس يجوز قال شمس الأئمة
~~السرخسي هذا أشبه بالصواب كذا في الخلاصة إن أعطى كل واحد منهم عمامة فإذا
~~كانت تبلغ ms1133 قميصا أو رداء أجزأته وإلا لم تجزئ عن الكسوة ولكن تجزئه عن
~~الطعام إذا كانت قيمتها تساوي قيمة الطعام كذا في المبسوط ولو أعطى عشرة
~~مساكين ثوبا واحدا بينهم كثير القيمة يصيب كل مسكين منهم أكثر من قيمة ثوب
~~لم يجزئه عن الكسوة وأجزأه عن الطعام إذ الكسوة منصوص عليها فلا تكون بدلا
~~عن نفسها ويصلح بدلا عن غيرها كما لو أعطى كل مسكين ربع صاع من حنطة وذلك
~~يساوي صاعا من تمر لا يجوز عن الطعام وإن كان من حنطة يساوي ثوبا يجزئ عن
~~الكسوة كذا في البدائع من عليه كفارة اليمين إذا أعطى ثوبا خلقا عن كفارة
~~اليمين قالوا لا يجزئه عن القيمة لكن ينظر إن كان بحال يمكن الانتفاع به في
~~نصف مدة الجديد لا يجوز وإن علم أنه ينتفع بالجديد ستة أشهر وبهذا الثوب
~~أربعة أشهر أكثر مدة الجديد يجوز ولا يعتبر القيمة كذا في فتاوى قاضي خان
~~ولو أعطى مسكينا واحدا عشرة أثواب في مرة واحدة لم يجزئه كما في الطعام وإن
~~أعطاه في كل يوم ثوبا حتى استكمل عشرة أثواب في عشرة أيام أجزأه كما في
~~الطعام وإن أعطى مساكين عبدا أو دابة قيمته تبلغ عشرة أثواب وبلغت قيمة
~~الطعام أجزأه عن الكسوة باعتبار القيمة كما لو أدى الدراهم وإن لم تبلغ
~~قيمته عشرة أثواب وبلغت قيمة الطعام أجزأه عن الطعام ولو أقام رجل البينة
~~عليه أنه ملكه وأخذه فعليه استقبال التكفير ولو كسا عن رجل بأمره عشرة
~~مساكين أجزأه عنه وإن لم يعط عنه ثمنا ولو كساهم بغير أمره ورضي به لم يجزئ
~~عنه ولو أعطى عن الكفارة أيمانه في أكفان الموتى أو في بناء مسجد أو في
~~قضاء دين ميت أو في عتق رقبة لم يجزئ عنه وإن أعطى عنها ابن السبيل منقطعا
~~به أجزأه ولو كان عليه يمينان فكسا عشرة مساكين كل مسكين ثوبين عنهما أجزأه
~~عن يمين واحدة في قول PageV02P062 أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى
~~وإذا كسا مسكينا ms1134 عن كفارة يمينه ثم مات المسكين فورثه هذا منه واشتراه في
~~حياته أو وهبه له لم يفسد ذلك عليه كذا في المبسوط وإن اختار الطعام فهو
~~على نوعين طعام تمليك وطعام إباحة طعام التمليك أن يعطي عشرة مساكين كل
~~مسكين نصف صاع من حنطة أو دقيق أو سويق أو صاعا من شعير كما في صدقة الفطر
~~فإن أعطى عشرة مساكين كل مسكين مدا مدا إن أعاد عليهم مدا مدا جاز وإن لم
~~يعد استقبل الطعام وكذا الرجل إذا أوصى أن يطعم عشرة مساكين كفارة ليمينه
~~فغدى الوصي عشرة مساكين فمات المساكين قبل أن يعشيهم يلزمه الاستقبال ولا
~~يضمن الوصي رجل أعطى كفارة يمينه مسكينا واحدا خمسة أصوع لم يجز إلا إذا
~~أعطى مسكينا واحدا في عشرة أيام فيقوم عدد الأيام مقام عدد المساكين وإن
~~أعطى مسكينا حنطة ومسكينا شعيرا جاز في ظاهر الرواية ولو أطعم خمسة مساكين
~~وكسا خمسة مساكين فإن كان الطعام طعام تمليك جاز ويكون الأغلى منهما بدلا
~~عن الأرخص أيهما كان أغلى وإن كان الطعام طعام الإباحة إن كان الطعام أرخص
~~جاز وإن كان أغلى لا يجوز لأن في الكسوة تمليكا وليس في الإباحة تمليك فإذا
~~كان الطعام أرخص جاز أن يجعل الكسوة بدلا عن الطعام بخلاف ما إذا كان على
~~العكس وإن اختار التكفير بطعام الإباحة يجوز عندنا وطعام الإباحة أكلتان
~~مشبعتان غداء وعشاء أو غداءان أو عشاءان أو عشاء وسحور والمستحب أن يكون
~~غداء وعشاء بخبز وإدام ويعتبر الإشباع دون مقدار الطعام ولو قدم ثلاثة
~~أرغفة بين يدي عشرة مساكين فأكلوا وشبعوا جاز يروى ذلك عن أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى فإن كان واحد من العشرة شبعان اختلفوا فيه قال بعضهم إن أكل من
~~ذلك مقدار ما أكل غيره جاز وقال بعضهم لا يجوز لأن الواجب إشباع العشرة وإن
~~غداهم وعشاهم وفيهم صبي فطيم لم يجز وعليه أن يطعم مسكينا آخر مكانه كذا في
~~فتاوى قاضي خان فإن أطعمهم بغير إدام إن كان من خبز ms1135 الحنطة أجزأه وإن كان
~~من غيره فلا بد من الإدام فإن أطعمهم خبزا وتمرا أو سويقا وتمرا أو سويقا
~~لا غير أجزأه إذا كان من طعام أهله وإن أطعم مسكينا واحدا عشرة أيام غداء
~~وعشاء أجزأه وإن لم يأكل إلا رغيفا واحدا في كل يوم أكلة ولو غدى عشرة وعشى
~~عشرة غيرهم لم يجزئ وكذا إذا غدى مسكينا وعشى آخر عشرة أيام لم يجزئ ولو
~~فرق حصة المسكين على مسكينين لا يجوز ولو غدى مسكينا وأعطاه قيمة العشاء
~~فلوسا أو دراهم أجزأه وكذا إذا فعل ذلك في عشرة مساكين فغداهم وأعطاهم قيمة
~~عشائهم فلوسا أو دراهم فإنه يجوز ولو غدى عشرة في يوم ثم أعطاهم مدا مدا من
~~حنطة أجزأه قال هشام عن محمد رحمه الله تعالى لو غدى مسكينا عشرين يوما أو
~~عشاه في رمضان عشرين ليلة أجزأه ولو صام عن كفارة يمينه وفي ملكه طعام أو
~~عبد قد نسيه ثم تذكر بعد ذلك لم يجزئه الصوم بالإجماع كذا في السراج الوهاج
~~ولو أطعم خمسة مساكين ثم افتقر كان عليه أن يستقبل الصيام كذا في المبسوط
~~إذا أعطى كفارة اليمين عشرة مساكين كل مسكين مدا مدا ثم استغنوا ثم افتقروا
~~ثم أعاد عليهم مدا مدا عن أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يجوز ذلك كما لو أدى
~~إلى مكاتب مدا ثم رد الرق ثم كوتب ثانيا ثم أعطاه مدا لا يجوز ذلك كذا في
~~فتاوى قاضي خان ولو أعطى الرجل عشرة مساكين كل مسكين ألف من من الحنطة عن
~~كفارة الأيمان لا يجوز إلا عن كفارة واحدة عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما
~~الله تعالى كذا في الخلاصة من عليه كفارة اليمين إذا وضع خمسة أصوع من طعام
~~بين يدي عشرة مساكين فاستلبوها انتهبوها أجزأه عن مسكين واحد لا غير كذا في
~~PageV02P063 الظهيرية لا يجوز صرف الكفارة إلى من لا يجوز دفع الزكاة إليه
~~كالوالدين والمولودين وغيرهم إلا أنه يجوز صرفها إلى فقراء أهل الذمة بخلاف
~~الزكاة هذا عند ms1136 أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ولا يجوز صرفها إلى
~~فقراء أهل الحرب بالإجماع كذا في السراج الوهاج لا يجزئ الصوم في هذا في
~~أيام التشريق كذا في المبسوط الحانث في يمينه إذا كان معسرا فصام يومين
~~ومرض في اليوم الثالث فأفطر لزمه الاستئناف وكذلك المرأة إذا حاضت في
~~الأيام الثلاثة كذا في الظهيرية إن وجبت عليه كفارات أيمان متفرقة فأعتق
~~رقابا بعددهن ولم ينو لكل يمين رقبة بعينها أو نوى في كل رقبة عنهن أجزاه
~~استحسانا وكذلك لو أعتق عن إحداهن وأطعم عن الأخرى وكسا عن الثالثة لأن كل
~~نوع من هذه الأنواع تتأدى به الكفارة مطلقا فيكون الحكم في كلها سواء كفارة
~~المملوك بالصوم ما لم يعتق ولا يجزئ أن يعتق عنه مولاه أو يطعم أو يكسو كذا
~~في المبسوط ولو كفر بالمال بإذن السيد لم يجزئ كذا في السراجية والمكاتب
~~والمدبر وأم الولد في هذا بمنزلة القن والمستسعى في قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى كذلك لأنه بمنزلة المكاتب إذا صام المكفر يومين ثم وجد في اليوم
~~الثالث ما يطعم أو يكسو لم يجزئ الصوم وعليه الكفارة بالإطعام أو الكسوة
~~وإن صام المعسر يومين ثم وجد في اليوم الثالث ما يعتق فعليه التكفير بالمال
~~والأولى أن يتم صوم يومه وإن أفطر فلا قضاء كذا في المبسوط لشمس الأئمة
~~السرخسي المرأة إذا كانت معسرة فلزوجها منعها من الصوم كذا في الجوهرة
~~النيرة إن صام العبد عن كفارة يمينه فعتق قبل أن يفرغ منه وأصاب مالا لم
~~يجزئه الصوم ولو صام رجل ستة أيام عن يمينين أجزأه وإن لم ينو ثلاثة أيام
~~لكل واحدة وإن كان عنده طعام إحدى الكفارتين فصام لأحدهما ثم أطعم للأخرى
~~لم يجزئه الصوم عليه أن يعيد الصوم بعد التكفير بالطعام ولا يجوز صوم أحد
~~عن أحد حي أو ميت في كفارة أو غيرها كذا في المبسوط لشمس الأئمة السرخسي
~~ولو أن رجلا وجب عليه كفارة يمين فلم يجد ما يعتق ولا ما يكسو ولا ms1137 يطعم
~~عشرة مساكين وهو شيخ كبير لا يقدر على الصوم ولا مطمع له فيه فأرادوا أن
~~يطعموا عنه عن صوم كل يوم مسكينا أو مات فأوصى أن يقضى ذلك عنه لم يجز أن
~~يطعموا عنه ولا يجزئه إلا أن يطعم عشرة مساكين وإن لم يوص وأحبوا أن يكفروا
~~عنه لم يجزئهم أقل من إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ولا يجوز لهم أن يعتقوا
~~عنه كذا في السراج الوهاج رجل أعتق رقبة عن كفارة يمين ينوي ذلك بقلبه ولم
~~يتكلم بلسانه وقد تكلم بالعتق أجزأه كذا في المبسوط رجل حلف أن لا يفعل كذا
~~فنسي أنه كيف حلف بالله أو بالطلاق أو بالصوم قالوا لا شيء عليه أن يتذكر
~~كذا في فتاوى قاضي خان سئل محمد بن شجاع عن رجل يقول كنت حلفت بالطلاق ولا
~~أدري أكنت مدركا حالة اليمين أو غير مدرك قال لا حنث عليه ما لم يعلم أنه
~~مدرك إذ ذاك رجل قذف امرأة رجل فقال الزوج هي طالق ثلاثا إن لم يتبين زناها
~~اليوم فمضى اليوم ولم يتبين لم يقع الطلاق والتبين إنما يكون بأربعة شهود
~~أو بإقرارها رجل أخذ ثوب امرأته وذهب به إلى الصباغ ليصبغه فقالت امرأته
~~إنما ذهبت به لتبيعه فغضب الزوج وقال إن صبغته فأنت طالق ثم صبغ الصباغ بعد
~~ذلك لا يحنث كذا في الظهيرية في المقطعات ومن مات أو قتل وعليه كفارة يمين
~~لا تسقط وكفارة الظهار كذلك حكي عن الفقيه أبي بكر البلخي رحمه الله تعالى
~~وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى كفارة الظهار تسقط بخلاف كفارة
~~اليمين كذا في المحيط إن قدم الكفارة على الحنث لم يجزئه ثم لا يسترد من
~~المسكين لوقوعه صدقة كذا في الهداية PageV02P064 ومما يتصل بذلك مسائل
~~النذر من نذر نذرا مطلقا فعليه الوفاء به كذا في الهداية ولو جعل عليه حجة
~~أو عمرة أو صوما أو صلاة أو صدقة أو ما أشبه ذلك مما هو طاعة إن فعل كذا
~~ففعل لزمه ذلك الذي ms1138 جعله على نفسه ولم تجب كفارة اليمين فيه في ظاهر
~~الرواية عندنا وقد روي عن محمد رحمه الله تعالى قال إن علق النذر بشرط يريد
~~كونه كقوله إن شفى الله مريضي أو رد غائبي لا يخرج عنه بالكفارة كذا في
~~المبسوط ويلزمه عين ما سمى كذا في فتاوى قاضي خان وإن علق بشرط لا يريد
~~كونه كدخول الدار أو نحوه يتخير بين الكفارة وبين عين ما التزمه وروي أن
~~أبا حنيفة رحمه الله تعالى رجع إلى التخيير أيضا وبهذا كان يفتي إسماعيل
~~الزاهد قال رضي الله تعالى عنه وهو اختياري أيضا كذا في المبسوط وهذا
~~التفصيل هو الصحيح كذا في الهداية إذا قال لله علي أن أصلي لزمه ركعتان
~~وكذا إن قال أصلي صلاة أو قال نصف ركعة فإن قال ثلاث ركعات لزمه أربع كذا
~~في الحاوي للقدسي نذر صلاة بغير وضوء لا يلزمه شيء ولو نذر أن يصلي بغير
~~قراءة أو عريانا يلزمه الصلاة ولو نذر أن يصلي الظهر ثمان ركعات أو قال إن
~~رزقني الله مائتي درهم فعلي زكاتها عشرة لم يلزمه إلا الظهر وإلا خمسة
~~دراهم كذا في محيط السرخسي اختلف أصحابنا رحمهم الله تعالى فيمن نذر صوما
~~أو صلاة في موضع بعينه قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى له أن يصوم
~~في أي موضع شاء كذا في السراج الوهاج ومن أوجب على نفسه صلاة في غد فصلى
~~اليوم أجزأه عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وإن وجب أن يتصدق
~~غدا بدراهم فتصدق بها اليوم أجزأه في قولهم كذا في الحاوي للقدسي التزم
~~بالنذر بأكثر مما يملك لزمه ما يملك في المختار كمن قال إن فعلت كذا فعليه
~~ألف صدقة وليس له إلا مائة كذا في الوجيز للكردري وإن كان عنده عروض أو
~~خادم يساوي مائة فإنه يبيع ويتصدق وإن كان يساوي عشرة يتصدق بعشرة وإن لم
~~يكن عنده شيء فلا شيء عليه كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال لله علي أن أهدي ms1139
~~هذه الشاة وهي مملوكة الغير لا يصح النذر ولا يلزمه شيء وإن عني اليمين
~~تنعقد يمينا ويلزمه الكفارة بالحنث ولو قال والله لأهدين هذه الشاة وهي
~~مملوكة الغير لا يصح النذر ولا يلزمه شيء وإن عني اليمين تنعقد يمينا
~~وتلزمه الكفارة بالحنث ولو قال والله لأهدين هذه الشاة ينعقد يمينه هكذا في
~~المحيط وكذا لو قال لأهدين هذه الشاة والمسألة بحالها يلزمه هكذا في الوجيز
~~للكردري وإن نذر بما هو معصية لا يصح فإن فعله يلزمه الكفارة ولو نذر ذبح
~~ولده يلزمه الشاة استحسانا ولو نذر بلفظ القتل لا يصح ولو نذر ذبح العبد
~~عند محمد رحمه الله تعالى يصح وعندهما لا يصح وفي ذبح الوالد والوالدة عن
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى روايتان والأصح أنه لا يصح النذر كذا في محيط
~~السرخسي وإن نذر بذبح ابن ابنه ففيه روايتان عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~في إحدى الروايتين لا يلزمه شيء وهو الأظهر وإذا حلف بالنذر فإن نوى شيئا
~~من حج أو عمرة فعليه ما نوى وإن لم يكن له نية فعليه كفارة يمين وإن حلف
~~على معصية بالنذر فعليه كفارة يمين إذا حلف بالنذر وهو ينوي صياما ولم ينو
~~عددا فعليه صيام ثلاثة أيام إذا حنث وكذلك إذا نوى صدقة ولم ينو عددا فعليه
~~إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الحنطة كذا في المبسوط رجل قال
~~هزاردردم ازمال بدرويشان داده وهو يريد أن يقول إن فعلت كذا فأمسك إنسان
~~فمه قالوا يتصدق احتياطا وإن كان ذلك طلاقا أو عتاقا لا يقع شيء رجل قال إن
~~كفلت كفالة بمال أو نفس فلله علي أن أتصدق بفلس ثم كفل بمال أو نفس يلزمه
~~التصدق بفلس رجل قال مالي صدقة على فقراء مكة إن فعلت كذا فحنث PageV02P065
~~وتصدق على فقراء بلخ أو بلدة أخرى جاز ويخرج عن النذر رجل قال إن نجوت من
~~هذا الغم الذي أنا فيه فعلي أن أتصدق بعشرة دراهم خبزا فتصدق بعين الخبز أو
~~بثمنه ms1140 يجزئه رجل قال إن زوجت ابنتي فألف درهم من مالي صدقة لكل مسكين درهم
~~فزوج ابنته ودفع الألف جملة إلى مسكين واحد جاز رجل قال إن برئت من مرضي
~~هذا ذبحت شاة فبريء لا يلزمه شيء إلا أن يقول إن برئت فلله علي أن أذبح شاة
~~رجل قال إن اتجرت برأس مالي وهي ألف درهم فرزقني الله تعالى فيها ربحا أخرج
~~حاجا لله تعالى فاتجر ولم يفضل له كثير شيء قالوا بهذا النذر لا يلزمه شيء
~~رجل قال إن فعلت كذا فلله علي أن أضيف جماعة قرابتي فحنث لا يلزمه شيء ولو
~~قال لله علي أن أطعم كذا وكذا يلزمه ذلك رجل قال مالي هبة في المساكين لا
~~يصح ذلك إلا أن ينوي الصدقة كذا في فتاوى قاضي خان إن رزقني الله تعالى
~~امرأة موافقة فلله علي صوم كل خميس قالوا فالموافقة هي القانعة الراضية بما
~~ينفق عليها الباذلة ما يريد منها من التمتع كذا في الوجيز للكردري نذر أن
~~يتصدق بدينار على أغنياء ينبغي أن لا يصح وقيل ينبغي أن يصح إذا نوى ابن
~~السبيل كذا في جواهر الأخلاطي إذا جعل الرجل لله على نفسه طعام مساكين فهو
~~على ما نوى من عدد المساكين وكيل الطعام وإن لم يكن له نية فعليه إطعام
~~عشرة مساكين لكل نصف صاع من حنطة كذا في المبسوط ولو قال لله علي إطعام
~~مسكين في الاستحسان يلزمه نصف صاع من حنطة أو صاع من تمر أو شعير ولو قال
~~لله علي أن أطعم عشرة مساكين ولم يسم مقدار الطعام فأطعم خمسة لم يجزئ ولو
~~قال لله علي أن أطعم هذا المسكين هذا الطعام فأطعم هذا الطعام مسكينا آخر
~~أجزأه ولو قال لله علي أن أطعم هذا المسكين شيئا ولم يعين ذلك فلا بد أن
~~يطعم ذلك المسكين ولو قال لله علي إطعام عشرة مساكين وهو لا ينوي عشرة
~~وإنما ينوي أن يعطي واحدا ما يكفي عشرة أجزأه ولو قال لله علي إطعام العشرة
~~لم ms1141 يجزئ إلا أن يصرف إلى عشرة كذا في المحيط نذر بالتصدق على ألف مسكين
~~فتصدق على مسكين بالقدر الذي ألزم يخرج عن العهدة كذا في التتارخانية ناقلا
~~عن الحجة ولو نذر بهذا الدرهم فتصدق بغيره عن نذر جاز كذا في فتح القدير
~~ولو قال لله علي أن أعتق هذه الرقبة وهو يملكها فعليه أن يفي بذلك ولو لم
~~يف يأثم لكن لا يجبره القاضي كذا في الخلاصة في المنتقى إذا قال لله علي
~~عتق نسمة فأعتق رقبة عمياء لم يجزئ ولو قال ولله أن أعتق نسمة فأعتق عمياء
~~بر في يمينه كذا في المحيط ولو قال لله علي أن أذبح جزورا وأتصدق بلحمه
~~فذبح مكانه سبع شياه جاز كذا في الخلاصة سئل عبد العزيز بن أحمد الحلواني
~~عن رجل قال إن صليت ركعة فلله علي أن أتصدق بدرهم وإن صليت ركعتين فلله علي
~~أن أتصدق بدرهمين وإن صليت ثلاث ركعات فلله علي أن أتصدق بثلاث دراهم وإن
~~صليت أربع ركعات فلله علي أن أتصدق بأربعة دراهم فصلى أربع ركعات قال يلزمه
~~عشرة دراهم كذا في اليتيمية ذكر عيسى بن أبان في نوادره وابن سماعة في
~~الوصايا عن محمد رحمه الله تعالى فمن نذر بعتق عبده بعينه وباعه فإن قدر
~~على شرائه عليه أن يشتريه ويعتقه فإن فاته ولم يقدر على شرائه فليس عليه
~~شيء ويستغفر الله ولا يجزئه أن يتصدق بقيمته أو بثمنه قال في الجامع إذا
~~قال الرجل إن كان ما في يدي دراهم إلا ثلاثة فجميع ما في يدي صدقة في
~~المساكين فإذا في يده خمسة دراهم أو أربعة لا يلزمه التصدق بشيء ولو كان
~~ستة فصاعدا لزمه التصدق بجميع ما في يده ولو قال إن كان ما في يدي من
~~الدراهم إلا ثلاثة فجميع ما في يدي صدقة في المساكين فإذا في يده خمسة
~~دراهم أو أربعة لزمه التصدق بجميع ما في يده ولو قال إن كان PageV02P066 ما
~~في يدي من الدراهم إلا ثلاثة فجميع ما في ms1142 يدي صدقة لمساكين فإذا في يده
~~خمسة دراهم أو أربعة دراهم لا يلزمه التصدق بشيء ولو قال إن كان في يدي
~~أكثر من ثلاثة دراهم فهي في المساكين صدقة فإذا في يده خمسة دراهم أو أربعة
~~لزمه التصدق بجميع ما في يده كذا في المحيط ولو قال كل بذر أبذره أو رميته
~~في البحر فهو صدقة فإن كان الذي بذره ملكه يوم حلف صح النذر ويتصدق بمثله
~~أو بقيمته بخلاف كل ثوب أحرقه لأن بالإحراق لا يبقى ولو قال إن أجرت عبدي
~~هذا فأجره صدقة فأكل الأجر يتصدق بمثله والحيلة أن يبيعه ثم يؤاجره بأمر
~~المشتري فينحل اليمين ثم يشتريه ويؤاجره لا يلزمه شيء وكذا لو قالت إن لبست
~~هذا الثوب أو هذا الحلي في بيتك أو ما دمت عندك فهو هدي فالحيلة أن تهبه ثم
~~تلبسه فينحل اليمين ثم ترجع في الهبة كذا في العتابية قال أبو يوسف رحمه
~~الله تعالى في رجل قال إن بعت عبدي هذا فقيمته صدقة في المساكين فباعه ووجد
~~المشتري بالعبد عيبا وكان ذلك قبل أن يتقابضا فرده فليس على البائع أن
~~يتصدق به ولو كانا تقابضا ثم رد العبد بذلك والثمن دراهم أو دنانير كان
~~عليه أن يتصدق بمثله وإن كان الثمن عرضا فإن كان الرد بحكم لم يتصدق بشيء
~~وإن كان بغير حكم تصدق بقيمته ولو كان المشتري قد قبض العبد إلا أنه لم
~~يسلم الثمن حتى رد العبد بالعيب بقضاء فليس على البائع أن يتصدق بشيء من أي
~~جنس كان الثمن وإن كان رده بغير قضاء تصدق بمثله ولو كان البائع قبض الثمن
~~والثمن عرض ولم يسلم المشتري حتى هلك العبد في يده رد الثمن على المشتري
~~ولم يتصدق بشيء وإن كان الثمن دراهم أو دنانير تصدق بمثلها ولو استحق العبد
~~قبل القبض أو بعده رد الثمن بعينه من أي جنس كان وليس عليه أن يتصدق بشيء
~~منها ولو نذر عتق هذا العبد عن الكفارة فكفر بالإطعام بطل النذر وكذلك لو ms1143
~~نذر أن يهدي هذه البدنة عن جزاء الصيد الذي عليه ثم صام أو أطعم أو نذر أن
~~يكسوها بهذه الأثواب عن كفارته فأطعمهم بطل النذر وإن كان الطعام لا يبلغ
~~قيمتها تصدق بالفضل كذا في المحيط ولو قال إن بعتك بهذه الدراهم وبهذا الكر
~~فهما صدقة فباعه بهما تصدق بالكر إذا قبض ولا يتصدق بالدراهم لأن البيع ليس
~~سبب ملك هذه الدراهم إلا إذا كانت الدراهم في يد البائع يملكها بلفظ البيع
~~فيلزمه التصدق ولو قال إن اشتريت بهذه الدراهم أو وهبتك هذه الدراهم فاشترى
~~بها أو وهبها وهي في يده يلزمه التصدق بها أو بمثلها إن سلمها لأنها كانت
~~في ملكه وقت الحنث حتى لو كانت في يد البائع وقت الشراء أو في يد الموهوب
~~له وقت الهبة لا يلزمه شيء كذا في العتابية ولو عقد يمينه على الشراء بأن
~~قال إن اشتريت هذا العبد بهذا الكر وبهذه الألف فهما صدقة في المساكين
~~فاشترى بهما لزمه التصدق بالألف ولم يلزمه التصدق بالكر وفي المنتقى إذا
~~أراد الرجل أن يشتري عبدا من رجل بألف درهم فدفع ألف درهم إلى صاحب العبد
~~ثم حلف وقال إن اشتريت هذا العبد بهذه الألف الدرهم وأشار إلى الألف
~~المدفوعة فهذه الألف في المساكين صدقة وقال صاحب العبد إن بعت هذا العبد
~~بهذه الألف فهي في المساكين صدقة وأشار إلى تلك الألف ثم إن صاحب العبد باع
~~العبد بتلك الألف فعلى البائع أن يتصدق بها دون المشتري كذا في المحيط
~~والله أعلم بالصواب PageV02P067
# | الباب الثالث في اليمين على الدخول والسكنى وغيرهما
# الأصل أن الألفاظ المستعملة في الأيمان مبنية على العرف عندنا كذا في
~~الكافي ولو حلف لا يدخل بيتا فدخل مسجدا أو بيعة أو كنيسة أو بيت نار أو
~~دخل الكعبة أو حماما أو دهليزا أو ظلة باب دار لا يحنث وقيل الجواب المذكور
~~في مسألة الدهليز في دهليز يكون خارج باب الدار فإن كان داخل البيت ويمكن
~~فيه البيتوتة يحنث والصحيح ما أطلق في ms1144 الكتاب لأن الدهليز لا يبات فيه عادة
~~سواء كان خارج الباب أو داخله كذا في البدائع وإن دخل صفة يحنث وقيل هذا
~~إذا كانت الصفة ذات حوائط أربعة وهكذا كانت صفافهم وقيل الجواب يجري على
~~إطلاقه وهو الصحيح كذا في الهداية ولو حلف لا يدخل هذا المسجد فانهدم فبني
~~دارا ثم انهدم فبني مسجدا فدخل لم يحنث بخلاف ما لو حلف لا يدخل هذا المسجد
~~فدخل بعد ما انهدم أو بعد ما بني مسجدا آخر حنث كذا في شرح الجامع الكبير
~~للحصيري ولو حلف لا يدخل دار جاره هذه فزيد في الدار المحلوف عليها من دار
~~أخرى فدخل الزيادة حنث وقيل لا يحنث ولو كان قال دارا حنث بالإجماع ولو حلف
~~لا يدخل مسجدا فزيد فيه فدخل تلك الزيادة حنث ولو قال مسجد بنى فلان أو
~~أشار إلى مسجد فزيد بعد الحلف لا يحنث كذا في العتابية رجل حلف لا يدخل هذا
~~المسجد فزيد فيه طائفة من دار بجنب المسجد فدخل الزيادة لا يحنث ولو حلف لا
~~يدخل مسجد بنى فلان والمسألة بحالها يحنث وكذا لو حلف لا يدخل هذه الدار
~~فزيد فيها فدخل الزيادة لا يحنث وإن قال لا يدخل دار فلان فدخل الزيادة حنث
~~كذا في فتاوى قاضي خان والظهيرية حلف لا يدخل مسجدا فقام على سطحه المختار
~~أن لا يحنث بالقيام عليه إذا كان الحالف أعجميا وعليه الفتوى كذا في جواهر
~~الأخلاطي ولو حلف لا يدخل هذه الدار فدخلها بعد ما انهدمت وصارت صحراء حنث
~~ولو حلف لا يدخل هذه الدار فخربت ثم بنيت أخرى فدخلها يحنث وإن جعلت مسجدا
~~أو حماما أو بستانا أو بني بيتا فدخله لم يحنث وكذا إذا دخلها بعد انهدام
~~الحمام وأشباهه كذا في الهداية ولو حلف لا يدخل دارا فدخل بعد الهدم لا
~~يحنث وإن جعلت مسجدا أو حماما أو بستانا فدخله لم يحنث وكذلك لو كانت دارا
~~صغيرة فجعلها بيتا واحدا وأشرع بابا إلى الطريق أو إلى دار أخرى أو ms1145 جعلت
~~دارا أخرى بعدما جعلها بستانا أو صارت بحرا أو نهرا لا يحنث كذا في محيط
~~السرخسي ولو حلف لا يدخل هذا البيت أو بيتا فدخله ولا بناء فيه لا يحنث ولو
~~بني بيتا آخر فدخله لا يحنث أيضا في المعين وفي غير المعين يحنث ولو انهدم
~~السقف وحيطانه قائمة فدخله يحنث في المعين ولا يحنث في المنكر كذا في
~~البدائع رجل حلف أن لا يدخل هذه الدار فدخلها راكبا أو ماشيا أو محمولا
~~بأمره حنث كذا في الظهيرية وإن كانت الدابة قد انفلتت وهو راكبها لا يستطيع
~~إمساكها فدخلت الدار فإنه لا يحنث في يمينه هكذا في المحيط وإن احتمله غيره
~~فأدخله بغير أمره لم يحنث سواء كان راضيا بذلك بقلبه أو ساخطا وسواء كان
~~قادرا على الامتناع أو لم يكن قادرا عليه عند عامة مشايخنا رحمهم الله
~~تعالى وهو الصحيح وسواء أدخلها من بابها أو من غيره كذا في البدائع ولو حلف
~~لا يدخل هذه الدار فقام على حائط من حيطانها حنث في يمينه وكذا لو قام على
~~سطح الدار وقيل هذا في عرفهم أما في عرفنا فالصعود على السطح والحائط لا
~~يسمى دخولا فلا يحنث فيه والصحيح جواب الكتاب كذا في شرح الجامع الصغير
~~لقاضي خان لو حلف أن لا يدخل PageV02P068 هذه الدار فنزل من سطحها أو صعد
~~شجرة وأغصانها في الدار فقام على غصن لو سقط لسقط في الدار حنث وكذا لو قام
~~على حائط منها قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل إن كان الحائط
~~مشتركا بينه وبين جاره لا يكون حانثا وهذا إذا كانت اليمين بالعربية وإن
~~كانت بالفارسية فارتقى شجرة أغصانها في الدار أو قام على حائط منها أو صعد
~~السطح لا يحنث في يمينه وهو المختار لأن هذا لا يعد دخولا في العجم كذا في
~~فتاوى قاضي خان العلو إذا لم يكن طريقه في سفله وإنما كان في دار أخرى تحت
~~سفله فهو من الدار التي طريقه فيها كذا في المحيط ms1146 وإن وقف في طاق الباب
~~بحيث إذا أغلق الباب يبقى خارجا لم يحنث كذا في الكافي ولو قام على كنيف أو
~~على شارع أو ظلة شارعة إن كان مفتح الكنيف أو الظلة في الدار كان حانثا وإن
~~قام على أسكفة بابها تحت الطاق إن كانت الأسكفة بحيث لو أغلق الباب كانت
~~الأسكفة خارجة لا يكون حانثا وإن كانت داخلة كان حانثا ولو أدخل إحدى رجليه
~~لا يكون حانثا قيل هذا إذا كان الداخل والخارج متساويين فإن كان داخل الدار
~~منهبطا فأدخل إحدى رجليه كان حانثا لأن أكثره يصير داخلا وقال الشيخ الإمام
~~شمس الأئمة السرخسي الصحيح أنه لا يكون حانثا كذا في فتاوى قاضي خان هذا
~~إذا كان يدخل قائما أما إذا كان مستلقيا على ظهره أو بطنه أو جنبه فتدحرج
~~حتى صار بعض بدنه داخل الدار إن صار الأكثر داخل الدار يصير داخلا وإن كان
~~ساقاه خارج الدار هكذا روي عن محمد رحمه الله تعالى ولو أدخل رأسه ولم يدخل
~~قدميه لا يحنث وكذلك لو تناول شيئا بيده كذا في المحيط ولو أدخل رأسه وإحدى
~~قدميه حنث ولو جاء إلى بابها وهو يشتد في المشي أي يعدو فانعثر وانزلق فوقع
~~في الدار اختلفوا فيه الصحيح أنه لا يحنث وإن دفعته الريح وأوقعته في الدار
~~اختلفوا فيه الصحيح أنه لا يحنث إن كان لا يستطيع الامتناع وإن أدخله إنسان
~~مكرها فخرج منها ثم دخل بعد ذلك مختارا اختلفوا فيه والفتوى على أنه يحنث
~~كذا في الظهيرية ولو حلف لا يدخل هذه الدار إلا مختارا قال ابن سماعة روي
~~عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه إن دخل وهو لا يريد الجلوس فإنه لا يحنث
~~وإن دخل يعود مريضا ومن شأنه الجلوس عنده حنث فإن دخل لا يريد الجلوس ثم
~~بدا له بعدما دخل فجلس لا يحنث وذكر في الأصل لا يدخل هذه الدار إلا عابر
~~سبيل فدخلها ليقعد فيها أو ليعود مريضا أو ليطعم فيها ولم يكن له نية حين ms1147
~~حلف فإنه لا يحنث ولكن إن دخلها مجتازا ثم بدا له فقعد فيها لم يحنث لأن
~~عابر السبيل هو المجتاز فإذا دخلها بغير اجتياز حنث قال إلا أن ينوي لا
~~يدخلها يريد النزول فيها فإن نوى ذلك فإنه يسعه كذا في البدائع إذا حلف لا
~~يدخل من باب هذه الدار من غير الباب لم يحنث وإن ثقب بابا آخر فدخله حنث
~~ولو عين ذلك الباب في اليمين لم يحنث في غيره وهذا ظاهر ولو لم يعينه ولكن
~~نوى ذلك لا يدين في القضاء كذا في المحيط ولو حلف لا يدخل هذه الدار أو دار
~~فلان وحفر سردابا تحت تلك الدار فدخله أو دخل القناة لا يحنث ولو كانت
~~القناة موضعها مكشوفا في الدار إن كان الانكشاف كثيرا بحيث يستسقي أهل
~~الدار منها فإذا بلغ ذلك الموضع يحنث وإن كان يسيرا لا ينتفع به أهل الدار
~~إنما هو لضوء القناة لا يحنث كذا في الخلاصة ولو قال الرجل عبده حر إن دخل
~~هذه الدار إلا أن ينسى فكذا فدخلها ناسيا ثم دخلها ذاكرا لا يحنث ولو قال
~~إن دخل هذه الدار إلا ناسيا فكذا ثم دخلها ذاكرا يحنث كذا في البدائع ولو
~~حلف لا يدخل هذه الدار وهو فيها فمكث فيها أياما لم يحنث حتى يخرج ثم يدخل
~~استحسانا كذا في الكافي قال ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى في رجل قال
~~عبدي حر إن دخلت هذه PageV02P069 الدار دخلة إلا أن يأمرني فلان فأمره فلان
~~مرة واحدة فإنه لا يحنث إن دخل هذه الدخلة ولا بعدها وقد سقطت اليمين ولو
~~قال إن دخلت هذه الدار دخلة إلا أن يأمرني بها فلان فأمره فلان فدخل ثم دخل
~~بعد ذلك بغير إذنه فإنه يحنث ولا بد ههنا من الأمر في كل مرة كذا في
~~البدائع في شرح الكرخي روى ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله تعالى في رجل
~~قال لآخر والله لا يدخل دارك هذه أحد اليوم فهذا على غير رب ms1148 الدار إن دخل
~~رب الدار لا يحنث وإن دخل غيره حنث وإن دخلها الحالف أيضا كذا في شرح
~~الجامع الكبير للحصيري في باب الحنث في اليمين ما يكون على الحالف وما يكون
~~على غيره ولو حلف لا يطأ هذه الدار بقدمه فدخلها راكبا يحنث ولو حلف لا يضع
~~قدمه في هذه الدار فدخلها راكبا حنث فإن كان نوى أن لا يضع قدمه ماشيا فهو
~~على ما نوى حقيقة وكذلك إذا دخلها ماشيا وعليه حذاء أو لا حذاء عليه كذا في
~~البدائع إذا قال إن وضعت قدمي في دار فلان فكذا فوضع إحدى رجليه في دار
~~فلان لا يحنث على ما هو ظاهر الرواية كذا في المحيط رجل حلف أن لا يدخل
~~محلة كذا فدخل دارا لها بابان أحدهما مفتوح في تلك المحلة والآخر مفتوح في
~~محلة أخرى حنث في يمينه رجل حلف لا يدخل بلخا فهو على المصر دون القرى ولو
~~حلف لا يدخل مدينة بلخ فاليمين على المدينة وربضها لأن الربض يعد من
~~المدينة وإن أراد الحالف المدينة خاصة فهو على ما نوى ولو حلف لا يدخل قرية
~~كذا فدخل أراضي القرية لا يحنث ويكون اليمين على عمرانها وكذا لو حلف لا
~~أدخل بلدة كذا يكون اليمين على العمران لأن البلد اسم لما هو داخل الربض
~~ولو حلف أن لا يدخل بغداد فمن أي الجانبين دخل حنث ولو حلف أن لا يدخل
~~مدينة السلام لا يحنث ما لم يدخل من ناحية الكوفة لأن اسم بغداد يتناول
~~الجانبين ومدينة السلام لا ولو حلف لا يدخل الري ذكر شمس الأئمة السرخسي
~~رحمه الله تعالى في شرح الإجارات أن الري في ظاهر الرواية يتناول المدينة
~~والنواحي قال محمد رحمه الله تعالى أما سمرقند وأوزجند فاسم للمدينة خاصة
~~والسغد وفرغانة وفارس اسم للأمصار والقرى رجل حلف أن لا يدخل الفرات فركب
~~سفينة في الفرات أو كان على الفرات جسر فمر على الجسر لا يحنث ما لم يدخل
~~الماء كذا في فتاوى قاضي خان ms1149 ولو حلف لا يدخل البصرة فدخل شيئا من قراها
~~يحنث إن حلف لا يدخل بغداد فمر بها في سفينة قال محمد رحمه الله تعالى يحنث
~~قال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا يحنث وعليه الفتوى كذا في محيط السرخسي
~~ولو حلف لا يدخل كورة كذا أورستاق كذا فدخل في أرضها حنث وقد قيل بأن
~~الكورة اسم للعمران أيضا وهو الأظهر واختلف المشايخ رحمهم الله تعالى في
~~بخارى والفتوى على أنها اسم للعمران وأما شام فاسم للولاية وكذا خراسان
~~وكذلك الأرمينية حتى لو حلف على واحدة من هذه المواضع لا يدخلها فدخل قرية
~~من قراها يحنث وكذلك تركستان فهو اسم للولاية كذا في المحيط إذا حلف لا
~~يدخل في هذه السكة فدخل دارا في تلك السكة من طريق السطح ولم يخرج إلى
~~السكة قال الفقيه أبو بكر الإسكاف هذا إلى عدم الحنث أقرب وقال الفقيه أبو
~~الليث هذا إلى الحنث أقرب وفي الولوالجية وعليه الفتوى وفي الظهيرية
~~والصحيح أنه لا يحنث إذا لم يخرج إلى السكة كذا في التتارخانية ولو حلف لا
~~يدخل سكة فلان فدخل مسجدا في تلك السكة ولم يدخل السكة لا يحنث وهو المختار
~~كذا في الخلاصة ولو حلف لا يدخل دار فلان ولم ينو شيئا فدخل دارا يسكنها
~~بإجارة أو بإعارة ذكر الناطفي أنه يحنث في يمينه وإن دخل دارا مملوكة لفلان
~~وفلان لا يسكنها حنث أيضا وكذا لو حلف لا يدخل بيتا لفلان فدخل PageV02P070
~~بيتا وفلان فيه ساكن بإعارة أو بإجارة كان حانثا كذا في فتاوى قاضي خان إذا
~~حلف لا يدخل دارا لفلان فدخل دارا له قد آجرها لغيره قال محمد رحمه الله
~~تعالى يحنث فإن قال لا أدخل حانوتا لفلان فدخل حانوتا له قد آجره فإن كان
~~فلان ممن له حانوت يسكنه فإنه لا يحنث بدخوله هذا الحانوت وإن كان المحلوف
~~عليه لا يعرف بسكنى حانوت يحنث لأنا نعلم أنه أراد إضافة الملك لا إضافة
~~السكنى وإن حلف لا يدخل دار فلان فدخل دارا ms1150 بين فلان وبين آخر فإن كان فلان
~~فيها ساكنا حنث وإن لم يكن ساكنا لا يحنث كذا في البدائع ولو حلف لا يدخل
~~بيت فلان ولا نية له فدخل صحن داره لا يحنث حتى يدخل البيت قالوا هذا على
~~عرف ديارهم فأما في عرف ديارنا فالدار والبيت واحد فإذا دخل صحن الدار يحنث
~~وعليه الفتوى رجل جالس في بيت من المنزل فحلف أن لا يدخل هذا البيت فاليمين
~~على ذلك البيت الذي كان جالسا فيه لأن ما وراء ذلك يسمى منزلا ودارا هذا
~~إذا كانت اليمين بالعربية أما إذا كانت بالفارسية فاليمين على ذلك المنزل
~~وتلك الدار فإن قال عنيت ذلك البيت الذي كنت جالسا فيه صدق ديانة لا قضاء
~~لأن في الفارسية خانة اسم للكل والبيت اسم خاص كقوله تابخانة وكاشانة
~~وزمستاني هذا إذا لم يشر إلى بيت بعينه فإن أشار إلى بيت فالعبرة للإشارة
~~رجل حلف لا يدخل دارا يشتريها فلان فاشترى فلان دارا وباعها من الحالف فدخل
~~الحالف لا يحنث ولو اشترى فلان دارا فوهبها من الحالف فدخل الحالف يحنث لأن
~~حكم الشراء الأول مرتفع بالشراء الثاني ولا يرتفع بالهبة كذا في فتاوى قاضي
~~خان حلف لا يدخل دار فلان وله دار يسكنها ودار غلة فدخل دار الغلة لا يحنث
~~إذا لم يدل الدليل على دار الغلة وغيرها كذا في محيط السرخسي لو حلف لا
~~يدخل دار فلان هذه فباع فلان الدار فدخل الحالف لا يحنث عند أبي حنيفة وأبي
~~يوسف رحمهما الله تعالى كذا في الخلاصة امرأة حلفت أن لا يدخل زوجها دارها
~~فباعت دارها فدخل الزوج إن كانت نوت أن لا يدخل دارا تسكنها المرأة لا يبطل
~~اليمين بالبيع وإن لم يكن لها نية فاليمين على دار مملوكة لها فإذا باعت لا
~~يبقى اليمين في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى ولو حلف لا يدخل
~~دار فلان فباع فلان نصف الدار وهو فيها فدخل الحالف كان حانثا وإن تحول
~~فلان عن الدار لا ms1151 يحنث في قولهما وكذا لو حلف أن لا يدخل دار فلان فباع
~~فلان داره وتحول عنها فدخل الحالف لا يحنث في قولهما وكذا لو حلف أن لا
~~يدخل دار امرأته فباعت هي دارها من رجل فاستأجرها الحالف من المشتري إن
~~كانت اليمين لمعنى من المرأة لا يحنث وإن كانت الكراهة لأجل الدار حنث رجل
~~حلف لا يدخل دار فلان الأجيزي شكفت بود فنزلت بهم بلية من قتل أو هدم أو
~~حرق أو موت فدخل الحالف لا يحنث كذا في فتاوى قاضي خان إذا حلف لا يدخل دار
~~فلان فاستعار المحلوف عليه دارا لاتخاذ الوليمة فدخلها الحالف لا يحنث إلا
~~أن ينتقل المعير من تلك الدار ويسلمها إلى المستعير والمستعير نقل متاعه
~~إليها فإذا دخلها الحالف حينئذ يحنث في يمينه كذا في المحيط قال ابن رستم
~~قال محمد رحمه الله تعالى في رجل حلف لا يدخل دار رجل بعينه مثل دار عمر بن
~~حريث وغيرها من الدور المشهورة بأربابها فدخل الرجل وقد كان باعها عمر بن
~~حريث أو غيره ممن نسبت قبل اليمين إليه ثم دخلها الحالف بعد ذلك حنث وإن
~~كانت اليمين على دار من هذه الدور التي ليست لها نسبة تعرف PageV02P071 بها
~~لم يحنث في يمينه كذا في البدائع رجل حلف لا يدخل دار فلان وفلان يسكن مع
~~أبيه في الدار بالغلة والأب هو الذي استأجر الدار يحنث قياسا على ما إذا
~~حلف لا يدخل دار فلان فدخل دار امرأة فلان وفلان ساكن فيها إن لم يكن لفلان
~~دار أخرى تنسب إليه سوى هذه الدار حنث وكذا لو حلف لا أدخل دار فلانة فدخل
~~دار زوج فلانة وهي ساكنة فيها إن لم يكن للزوجة دار أخرى يحنث وإن كان لها
~~دار أخرى لا يحنث كذا في الخلاصة في النوادر عن أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~إذا حلف لا يدخل دار فلان فدخل حانوتا مشرعا من دار فلان إلى الطريق الأعظم
~~وليس للحانوت باب في الدار حنث في يمينه رجل ms1152 حلف أن لا يدخل الحمام أزبهر
~~سرشيتن فدخل الحمام لا لأجل ذلك بل ليسلم على الحمامي ثم غسل رأسه في
~~الحمام لا يحنث وعن بعض المشايخ إذا حلف الرجل أن لا يدخل الحمام فدخل بيت
~~السلخ لا يحنث في يمينه كذا في فتاوى قاضي خان رجل له دار فيها بستان حلف
~~أن لا يدخل هذه الدار فدخل بستانها وباب البستان إلى بيوت هذه الدار وليس
~~للبستان طريق آخر وعلى الدار والبستان حائط واحد يحيط بهما قال محمد رحمه
~~الله تعالى لا يحنث الحالف بدخول البستان سواء كان البستان أصغر من الدار
~~أو أكبر وإن كان في وسط الدار وحول البستان بيوت الدار حنث الحالف بدخول
~~البستان وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى فيه روايتان في رواية كما قال محمد
~~رحمه الله تعالى وفي رواية يحنث وإن لم يكن البستان في وسط الدار كذا في
~~الظهيرية ولو قال إن أدخلت فلانا بيتي فامرأتي طالق فهو على أن يدخل بأمره
~~ولو قال إن تركت فلانا فامرأته طالق فهو على الدخول بعلم الحالف فمتى علم
~~ولم يمنع فقد ترك حتى دخل وإن قال لو دخل فهو على الدخول أمر الحالف به أو
~~لم يأمر علم به أو لم يعلم كذا في محيط السرخسي ولو قال إن دخل داري هذه
~~أحد فعبده حر والدار له أو لغيره فدخلها هو لم يحنث ولو قال إن دخل الدار
~~أحد يحنث إذا دخل هو سواء كانت الدار له أو لغيره رجل قال لأمنعن فلانا من
~~دخول داري فمنعه مرة بر في يمينه فإذا رآه مرة ثانية ولم يمنعه لا شيء عليه
~~كذا في البحر الرائق رجل حلف أن لا يدخل هذه الدار فاشترى صاحب الدار بجنب
~~الدار بيتا وفتح باب البيت إلى هذه الدار وجعل طريقه فيها وسد الباب الذي
~~كان للبيت قبل ذلك فدخل الحالف هذا البيت من غير أن يدخل هذه الدار قال
~~محمد رحمه الله تعالى يكون حانثا لأن البيت صار من الدار رجل ms1153 قال لغيره إن
~~دخل محمد بن عبد الله هذه الدار فامرأة محمد بن عبد الله الذي يدخل الدار
~~طالق فقال محمد بن عبد الله اشهدوا علي بذلك فدخل الدار قالوا يلزمه الطلاق
~~رجل قال والله لا أدخل هذه الدار وهذه الحجرة ثم خرج عن الدار ثم دخل الدار
~~ولم يدخل الحجرة فإنه لا يحنث حتى يدخل الحجرة ويكون اليمين عليهما جميعا
~~كذا في فتاوى قاضي خان ولو حلف لا يدخل دار فلان وهما في سفر قال في
~~الفسطاط والخيمة والقبة وفي كل منزل ينزلان إلا أن يعني واحدا من هذه
~~الثلاثة يصدق ديانة لا قضاء كذا في محيط السرخسي ولو حلف لا يدخل في هذا
~~الفسطاط وهو مضروب في موضع فقلع وضرب في موضع آخر فدخل فيه حنث وكذا القبة
~~من العيدان وكذلك درج من عيدان أو منبر لأن الاسم بهذه الأشياء لا يزول
~~بنقلها من مكان إلى مكان كذا في البدائع ولو حلف لا يدخل هذا الخباء
~~فالعبرة للعيدان وللبد وقد قيل العبرة للعيدان وقيل العبرة PageV02P072
~~للبد فعلى القول الثاني إذا استبدل اللبد والعيدان على حالها فدخله يحنث
~~ولو كان على العكس لا يحنث وعلى القول الثالث إذا استبدل اللبد والعيدان
~~على حالها لا يحنث ولو كان على العكس يحنث والأول أصح كذا في المحيط ولو
~~حلف أن لا يدخل على فلان بيتا فدخل بيتا وفلان فيه ولم ينو الدخول عليه لا
~~يحنث رجلان حلف كل واحد منهما أن لا يدخل على صاحبه فدخلا في المنزل معا لا
~~يحنثان كذا في فتاوى قاضي خان إذا حلف لا يدخل على فلان فقد ذكر شيخ
~~الإسلام في شرحه أن الدخول على فلان متى أطلق يراد به في العرف الدخول على
~~فلان لأجل الزيارة والتعظيم له في مكان ينزل فيه يعني مكانا يجلس فيه لدخول
~~الزائرين عليه وإلى هذا أشار القدوري في كتابه فإنه قال لو دخل عليه في
~~مسجد أو ظلة أو دهليز لم يحنث وكذلك لو دخل عليه في فسطاط ms1154 أو خيمة إلا أن
~~يكون من أهل البادية والمعتبر في ذلك العادة فأما في عرفنا إذا دخل عليه في
~~المسجد يحنث في يمينه ولو دخل عليه ولم يقصده بالدخول أو لم يعلم أنه فيه
~~لم يحنث وفي القدوري إذا دخل على قوم وهو فيهم ولم يقصده لم يحنث فيما بينه
~~وبين الله تعالى إلا أنه لا يصدق في القضاء وفيه أيضا الدخول عليه أن يقصده
~~بالدخول سواء كان بيته أو بيت غيره ولو حلف لا يدخل على فلان في هذه الدار
~~فدخل الدار وفلان في بيت منها لا يحنث وإن كان في صحن الدار حنث لأنه لا
~~يكون داخلا عليه إلا إذا شاهده وكذلك إذا حلف لا يدخل على فلان في هذه
~~القرية لم يحنث إلا إذا دخل بيته كذا في المحيط رجل حلف لا يدخل على فلان
~~فدخل عليه بعد الموت لم يحنث كذا في السراجية رجل قال كلما دخلت واحدة من
~~هاتين الدارين فوالله لا أضربك فدخلهما ثم ضربها لم يحنث إلا مرة ولو قال
~~فعلي يمين إن ضربتك فدخلها أو واحدة مرتين ثم ضرب يلزمه بكل دخلة كفارة رجل
~~قال لامرأته كلما دخلت هذه الدار فوالله لا أقربك فدخلها فهو مول فإن
~~جامعها بعد الدخول حنث وبطلت اليمين حتى لو دخل الدار ثانيا لا يكون موليا
~~حتى لو جامعها ثانيا لا يلزمه كفارة أخرى ولو مضت أربعة أشهر من الدخلة
~~الثانية لا تبين فإن لم يجامعها حتى دخلها ثانيا فهو مول فإذا مضت أربعة
~~أشهر من الدخلة الأولى بانت وإذا مضت أربعة أشهر من الدخلة الثانية وهي في
~~العدة بانت بواحدة أخرى ولو قال فعلي يمين إن قربتك فدخلها دخلتين فهو مول
~~إيلاءين فإن جامعها بعد كل دخلة فعليه كفارتان وإن تركها حتى مضت أربعة
~~أشهر من الدخلة الأولى بانت فإذا مضت أربعة أشهر من الدخلة الثانية وهي في
~~العدة بانت بأخرى ولو قال كلما دخلت هذه الدار فأنت طالق ثلاثا إن قربتك
~~فدخلها دخلتين فهو مول ms1155 بكل دخلة في حق البر فإن قربها في المدة طلقت ثلاثا
~~وإن لم يقربها حتى مضت أربعة أشهر بانت بتطليقة وإذا مضت أربعة أشهر من
~~الدخلة الثانية بانت بأخرى لكن لا يلزمه أكثر من ثلاث وكذلك لو قال كلما
~~دخلت هذه الدار فلله علي عتق هذا العبد إن قربتك أو قال فهذا العبد حر إن
~~قربتك فدخلها دخلتين فهو مول بكل دخلة وإن قربها حنث في يمين واحدة وكذلك
~~لو قال لامرأته أنت طالق ثلاثا إن قربتك ثم قال لها بعد ذلك بيوم أنت طالق
~~ثلاثا إن قربتك فهما إيلاءان في حق البر وإن قربها حنث في يمين واحدة فيقع
~~الثلاث ولو قال كلما دخلت هذه الدار فإن قربتك فعلي حجة أو فعلي يمين أوعلي
~~نذر فدخلها دخلتين وقربها بعد كل دخلة فعليه يمينان أو حجتان وكذا لو أخر
~~القربان عن الحجة ولو قال كلما دخلت هذا الدار فقربتك فعلي حجة فدخل ثم قرب
~~ثم دخل ثم قرب يلزمه حجتان ولو دخل الدار مرارا وقربها مرة لم يلزمه إلا
~~إيلاء واحد ولو قال PageV02P073 كلما دخلت هذه الدار لم أقربك والله فهذا
~~وقوله لا أقربك سواء لا يحنث إلا مرة واحدة ولو قال والله لا أقربك كلما
~~دخلت هذه الدار فهذا وقوله كلما دخلت هذه الدار فوالله لا أقربك سواء ولو
~~قال إن قربتك فأنت طالق كلما دخلت هذه الدار فليس بمول وكلما دخلت الدار
~~بعد ما قربها طلقت تطليقة هكذا في شرح الجامع الكبير ولو جعل كلمة أو بين
~~نفيين بأن قال والله لا أدخل هذه الدار أو لا أدخل هذه الدار الأخرى فدخل
~~إحدى الدارين حنث وإن لم يدخلهما حتى مات لم يحنث ولو جعل كلمة أو بين
~~إثباتين بأن قال والله لأدخلن هذه الدار أو لأدخلن هذه الدار الأخرى فدخل
~~إحداهما بر في يمينه وإن لم يدخلهما حتى مات حنث ولو أدخل أو بين نفي
~~وإثبات بأن قال والله لا أدخل هذه الدار أبدا أو لأدخلن هذه الدار ms1156 الأخرى
~~اليوم إن دخل الدار الثانية بر في يمين الإثبات وسقط يمين النفي وإن فاته
~~دخول الدارين جميعا حنث في يمين الإثبات وسقط يمين النفي وإن دخل الدار
~~الأولى حنث في يمين النفي وسقط يمين الإثبات وتنحل اليمين في هذه المسائل
~~بحنثه مرة واحدة حتى لو باشر شرط الحنث ثانيا لم يتكرر عليه الحنث وكذا
~~الجواب في الحلف الذي بدأ فيه بالإثبات بأن قال لأدخلن هذه اليوم أو لا
~~أدخل هذه أبدا إلا أنه يبر في يمين الإثبات بدخول الأولى اليوم ويحنث في
~~يمين النفي بدخول الثانية هكذا في شرح تلخيص الجامع الكبير في باب اليمين
~~فيها التخيير ولو قال والله لا أدخل هذه الدار أو أدخل هذه الدار الأخرى
~~فإن دخل الأولى قبل أن يدخل الأخرى حنث وإن دخل الأخرى أولا سقط اليمين فإن
~~عنى التخيير ذكر في الأصل أنه على ما نوى فكانت اليمين منعقدة في إحداهما
~~أما في الأولى فبالنفي وأما في الثانية فبالإثبات هذا قول عامة المشايخ
~~رحمهم الله تعالى وإليه ذهب أبو عبد الله الزعفراني وهو الأصح ولو قال
~~والله لا أدخل هذه الدار أو أدخل إحدى الدارين الأخريين ولا نية له فإن دخل
~~إحدى الدارين الأخريين أولا بر في يمينه وسقط اليمين وإن دخل الأولى قبل أن
~~يدخل إحدى الأخريين حنث كذا في شرح الجامع الكبير للحصيري في باب اليمين من
~~الأيمان التي يقع فيها التخيير والتي لا يقع ولو قال لأتركن دخول هذه اليوم
~~أو لأدخلن هذه غدا فترك دخول الأول اليوم بر وبطلت الأخرى ولو حلف لا أدخل
~~هذه فإن لم أدخل هذه يعني الأولى دخلت هذه الأخرى فالاستثناء باطل هكذا في
~~العتابية حلف لا يدخل الدار ما دام فلان فيها فخرج فلان بأهله ثم عاد فدخل
~~الحالف لم يحنث وكذلك لو قال مادام علي هذا الثوب أو ما كان هذا الثوب أو
~~لا أدخل هذه الدار وأنت ساكنها فخرج منها ثم عاد إليها أو نزع الثوب ثم
~~لبسه ثم دخل حنث ms1157 كذا في محيط السرخسي إذا حلف لا يسكن هذه الدار فإن لم يكن
~~فيها ساكنا فالسكنى فيها أن يسكنها بنفسه وينقل إليها من متاعه ما يتأثث به
~~ويستعمله في منزله فإذا فعل ذلك فهو ساكن وحانث في يمينه كذا في البدائع
~~رجل حلف أن يسكن هذه الدار فخرج بنفسه وترك أهله ومتاعه فيها إن كان الحالف
~~في عيال غيره كالابن الكبير يسكن في دار الأب والمرأة تسكن في دار زوجها
~~ونحوهما لا يحنث في يمينه وإن لم يكن الحالف في عيال غيره لا يبرأ إلا أن
~~يدخل في النقلة من ساعته لأن الدوام على السكنى سكنى ثم عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى يشترط للبر نقل الأهل وكل المتاع حتى لو بقي فيها وتد أو مكنسة
~~كان حانثا وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا نقل الأهل وأكثر المتاع
~~بر في يمينه والفتوى على قوله وعلى قول محمد رحمه الله تعالى إذا نقل الأهل
~~وما يقوم به الكتخدائية صار بارا كذا في فتاوى قاضي خان قالوا هذا أحسن
~~وبالناس أرفق وعليه الفتوى كذا في النهر الفائق اتفقوا PageV02P074 على أن
~~نقل الأهل والخدم شرط للبر فإن نقل الكل إلى السكة أو إلى المسجد ولم يسلم
~~الدار إلى غيره اختلفوا فيه الصحيح أنه يكون حانثا ما لم يتخذ مسكنا آخر
~~وإن سلم الدار إلى غيره بأن أجر داره المملوكة أو كان ساكنا في الدار
~~بإجارة أو إعارة فردها على مالكها ولم يتخذ منزلا آخر لا يكون حانثا رجل
~~حلف أن لا يسكن هذه الدار فأراد نقل الأهل والمتاع فأبت المرأة أن تخرج كان
~~عليه أن يجتهد في إخراجها فإذا صارت غالبة وعجز عن إخراجها فخرج الحالف
~~وسكن دارا أخرى لا يحنث في يمينه كذا في فتاوى قاضي خان حلف لا يسكن هذه
~~الدار فأراد الخروج فوجد الباب مغلقا بحيث لا يمكنه الفتح أو قيد ومنع عن
~~الخروج منهم من قال يحنث في الوجه الأول وفي الثاني لا والمختار أنه لا
~~يحنث ms1158 فيهما كذا في الغياثية وإذا قدر على الخروج بطرح بعض الحائط لا يحنث
~~وليس عليه ذلك كذا في فتاوى قاضي خان وإذا قال أكرمن أين شب باين شهر باشم
~~فكذا فأصابه حمى وصار بحال لا يمكنه الخروج حتى يصبح يحنث لأنه يمكنه أن
~~يستأجر من ينقله عن البلد والمقيد لا يمكنه ذلك لأن الذي قيده يمنعه حتى لو
~~لم يمنعه كان المقيد كالمريض وهو الصحيح كذا في المحيط عن أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى قال لامرأته إن سكنت هذه الدار فأنت كذا وكان باب الدار مغلقا
~~وللدار حائط فهي معذورة حتى يقع باب الدار وليس لها أن تتثور الدار قال
~~الفقيه رحمه الله تعالى وبه نأخذ كذا في الغياثية إن كان في طلب مسكن آخر
~~فترك أمتعته فيها لا يحنث في الصحيح لأن طلب المنزل من عمل النقل وصار مدة
~~الطلب مستثنى بحكم العرف إذا لم يفرط في الطلب كذا في شرح مجمع البحرين رجل
~~حلف أن لا يسكن هذه الدار فخرج بنفسه واشتغل بطلب دار أخرى لينقل إليها
~~الأهل والمتاع فلم يجد دارا أخرى أياما ويمكنه أن يضع المتاع خارج الدار لا
~~يكون حانثا وكذا لو خرج واشتغل بطلب دابة لينقل عليها المتاع فلم يجد أو
~~كانت اليمين في جوف الليل ولم يمكنه الخروج حتى الصبح أو كانت الأمتعة
~~كثيرة فخرج وهو ينقل الأمتعة بنفسه ويمكنه أن يستكري الدواب فلم يستكر لا
~~يحنث في جميع ذلك هذا إذا نقل الأمتعة بنفسه كما ينقل الناس فإن نقل لا كما
~~ينقل الناس يكون حانثا قالوا هذا إذا كانت اليمين بالعربية فإن حلف
~~بالفارسية وقال من بدين خانة أندرنباشم فخرج بنفسه على قصد أن لا يعود لا
~~يحنث في يمينه وإن خرج على قصد أن يعود يكون حانثا كذا في فتاوى قاضي خان
~~إذا قال لامرأته إنه إن سكنت هذه الدار فأنت طالق وكانت اليمين بالليل
~~فإنها معذورة ولو قال ذلك في حق نفسه لم يكن معذورا لأنه لا يخاف بالليل
~~حتى ms1159 لو تحقق الخوف في حقه أيضا من جهة اللصوص أو ما أشبه ذلك كان معذورا
~~كذا في الذخيرة إذا حلف لا يسكن هذه الدار وهو ساكنها فشق عليه نقل المتاع
~~فإنه يبيع المتاع ممن يثق به ويخرج بنفسه وأهله ثم يشتري المتاع منه في وقت
~~يتيسر عليه التحويل كذا في السراجية في كتاب الحيل وإذا كان رجل ساكنا مع
~~رجل في دار فحلف أحدهما لا يساكن صاحبه فإن أخذ في النقلة وهي ممكنة في
~~الحال وإلا حنث فإن وهب الحالف متاعه للمحلوف عليه أو أودعه إياه أو أعاره
~~ثم خرج في طلب منزل فلم يجد منزلا أياما ولم يأت الدار التي فيها صاحبه قال
~~محمد رحمه الله تعالى إن كان قد وهب المتاع وقبضه منه أو أودعه إياه أو
~~أعاره إياه وخرج من ساعته لا يريد العود إليه فليس بمساكن له كذا في السراج
~~الوهاج حلف أن لا يسكن PageV02P075 هذا المصر فخرج بنفسه وترك أهله ومتاعه
~~فيه لا يحنث وإن كانت اليمين على سكنى القرية فهي بمنزلة المصر وهو الصحيح
~~والسكة والمحلة بمنزلة الدار ولو حلف وقال أأدرين ده نباشم فخرج بأهله
~~ومتاعه ثم عاد وسكن كان حانثا وكذلك كل فعل يمتد لا يبطل اليمين فيه بالبر
~~كذا في خزانة المفتين قالوا هذا إذا عاد للسكنى والقرار وأما إذا عاد
~~للزيارة أو ليسكن أياما لينقل متاعه لا للسكنى والقرار لا يحنث في يمينه
~~وإذا عاد للسكنى والقرار يكتفي بسكنى ساعة للحنث ولا يشترط الدوام عليه كذا
~~في المحيط ولو قال أكرمن امسال أأدرين دية باشم فامرأته كذا فسكنها إلا
~~يوما من بقية السنة أو حلف أن لا يسكن هذه الدار شهرا فسكن ساعة لا يحنث ما
~~لم يسكن كل الشهر كذا في خزانة المفتين حلف أن لا يساكن فلانا فنزل الحالف
~~وهو مسافر منزل فلان فسكنا يوما أو يومين لا يحنث ولا يكون مساكنا فلانا
~~حتى يقيم معه في منزله خمسة عشر يوما كذا في فتاوى قاضي خان حلف أن ms1160 لا يسكن
~~الكوفة فمر بها مسافرا ونوى الإقامة بها أربعة عشر يوما لا يحنث وإن نوى
~~خمسة عشر يوما كان حانثا ولو حلف لا يساكن فلانا فدخل فلان دار الحالف غصبا
~~فأقام الحالف معه حنث علم بذلك الحالف أو لم يعلم وإن خرج الحالف بأهله
~~وأخذ في النقلة حين نزل الغاصب لم يحنث كذا في خزانة المفتين ولو سافر
~~الحالف فسكن فلان مع أهل الحالف قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يحنث وقال
~~أبو يوسف رحمه الله تعالى لا يحنث وعليه الفتوى وفي المنتقى لو خرج المحلوف
~~عليه على مسيرة ثلاث أو أكثر وسكن الحالف مع أهل المحلوف عليه لا يحنث في
~~قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وإن كان أقل من ذلك حنث كذا في الظهيرية ولو
~~حلف لا يساكن فلانا بالكوفة فهو على المساكنة في دار بالكوفة حتى لو سكن
~~الحالف في دار والمحلوف عليه في دار أخرى لا يحنث إلا إذا نوى أن لا يسكن
~~هو والمحلوف عليه بالكوفة فحينئذ على ما نوى وكذلك إذا حلف لا يساكن فلانا
~~في هذه القرية فهو على أن لا يساكنه في تلك القرية في دار واحدة وكذلك إذا
~~حلف لا يساكنه بخراسان وكذلك إذا حلف لا يساكنه في الدنيا ولو حلف لا
~~يساكنه فساكنه في سفينة مع كل واحد أهله ومتاعه واتخذها منزلا لا يحنث في
~~يمينه وهذا مساكنة في حق الملاحين وكذلك أهل البادية إذا جمعتهم خيمة واحدة
~~فإن تفرقت الخيام لا يحنث وإن تقاربت كذا في الذخيرة وإذا حلف أن لا يساكن
~~فلانا فساكنه في عرصة دار أو بيت أو غرفة حنث كذا في البدائع وإذا حلف لا
~~يساكن فلانا ولم ينو شيئا فساكنه في دار كل واحد منهما في مقصورة على حدة
~~لا يحنث وإنما تتحقق المساكنة إذا سكنا بيتا واحدا أو في دار كل واحد منهما
~~في بيت منها بمتاعه وأهله وثقله إن كان له أهل وأما إذا كان في الدار
~~مقاصير فكل مقصورة مسكن على ms1161 حدة فلا يحنث وإن نوى بالمساكنة أن لا يسكن هذا
~~في المقصورة حنث وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى هذا إذا كانت الدار كبيرة
~~نحو دار الوليد بالكوفة ودار نوح ببخارى لأن هذه الدار بمنزلة المحلة فأما
~~إذا لم تكن بهذه الصفة يحنث من غير نية سواء كانت الدار مشتملة على البيوت
~~أو على المقاصير ولو حلف لا يساكن فلانا فساكنه في مقصورة واحدة أو في بيت
~~واحد من غير أهل ومتاع لا يحنث عندنا ولو حلف لا يساكن فلانا في دار وسمى
~~دارا بعينها فاقتسماها وضربا بينهما حائطا وفتح كل واحد منهما لنفسه بابا
~~ثم سكن الحالف في طائفة والأخرى في طائفة حنث الحالف ولو حلف أن
~~PageV02P076 لا يساكن فلانا في دار ولم يسم دارا بعينها ولم ينو فساكنه في
~~دار قد قسمت وضرب بينهما حائط لا يحنث كذا في فتاوى قاضي خان حلف لا يساكنه
~~ولم يسم دارا قال أبو يوسف رحمه الله تعالى فإن ساكنه في حانوت في السوق
~~يعملان فيه عملا أو يبيعان تجارة فإنه لا يحنث وإنما اليمين على المنازل
~~التي إليها المأوى وفيها الأهل والعيال إلا أن ينويها أو يكون بينهما كلام
~~قبل اليمين يدل عليها فيكون اليمين على ما تقدم من كلامهما ومعانيهما فإن
~~جعل السوق مأواه وقيل إنه يسكن السوق فإن كان هناك دلالة تدل على أنه أراد
~~باليمين ترك المساكنة في السوق حملت اليمين على ذلك وإن لم يكن هناك دلالة
~~فقال نويت المساكنة في السوق أيضا فقد شدد على نفسه هكذا في البدائع ولو
~~حلف أن يسكن دارا بعينها فهدمت وبنيت بناء آخر فسكنها يحنث وهذا بخلاف ما
~~لو حلف لا يسكن بيتا بعينه فهدم حتى ترك صحراء ثم بنى بيتا آخر في ذلك
~~الموضع فسكنه لم يحنث ولو حلف لا يدخل هذه الدار بعينها فجعلت بستانا فدخل
~~لم يحنث وإذا حلف لا يسكن دار فلان أو دار الفلان ولم يسم دارا بعينها ولم
~~ينوها فسكن دارا له قد باعها ms1162 بعد يمينه لم يحنث وأما إذا سكن دارا كانت
~~مملوكة لفلان من وقت اليمين إلى وقت السكنى فهو حانث بالاتفاق وإن سكن دارا
~~اشتراها فلان بعد يمينه حنث في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وإن
~~حلف لا يسكن دار الفلان فسكن دارا بينه وبين آخر لم يحنث قل نصيب الآخر أو
~~كثر كذا في المبسوط ولو حلف لا يسكن دار فلان هذه فباعها فلان فسكنها
~~الحالف إن كان نوى باليمين عين الدار فإنه يحنث وإن كان نوى باليمين
~~الإضافة لا يحنث وإن لم يكن له نية قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله
~~تعالى لا يحنث كذا في الذخيرة وإذا حلف الرجل لا يسكن دارا اشتراها فلان
~~فاشترى فلان دارا لغيره فسكن الحالف فيها يحنث فإن كان قال نويت دارا
~~اشتراها فلان لنفسه فإن كانت اليمين بالله تعالى فهو مصدق وإن كانت اليمين
~~بطلاق أو عتاق لا يصدق في القضاء كذا في المحيط إن حلف لا يسكن بيتا ولا
~~نية له فسكن بيتا من شعر أو فسطاطا أو خيمة لم يحنث إذا كان من أهل الأمصار
~~وحنث إذا كان من أهل البادية كذا في المبسوط وإذا حلف لا يبيت مع فلان أو
~~لا يبيت في مكان كذا فالمبيت بالليل حتى يكون فيه أكثر من نصف الليل وإن
~~كان أقل لم يحنث وسواء نام في الموضع أو لم ينم كذا في البدائع ولو حلف لا
~~يبيت في هذا المنزل فخرج بنفسه وبات خارج المنزل وأهله ومتاعه في المنزل لا
~~يحنث وهذه اليمين تكون على نفسه لا على المتاع ولو حلف لا يبيت الليلة على
~~سطح البيت وعلى البيت غرفة فأرض الغرفة سطح البيت يحنث إن بات عليه ولو حلف
~~لا يبيت على سطح فبات على هذا لا يحنث ولو قال والله لا أبيت في منزل فلان
~~غدا فهو باطل إلا أن ينوي الليلة الجائية ولو قال لا أكون غدا في منزل فلان
~~فهو على ساعة من الغد كذا في ms1163 الظهيرية إذا حلف لا يأوي مع فلان أو لا يأوي
~~في مكان أو دار أو بيت فالإواية الكون ماكثا في المكان أو مع فلان في مكان
~~قليلا كان المكث أو كثيرا ليلا كان أو نهارا وهو قول أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى الآخر وقول محمد رحمه الله تعالى إلا أن يكون نوى أكثر من ذلك يوما
~~أو أكثر فيكون على ما نوى وروى ابن رستم عن محمد رحمه الله تعالى في رجل
~~قال إن آواني وإياك بيت أبدا أنه على طرفة عين في قول أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى الآخر وقولنا إلا أن يكون نوى أكثر من ذلك يوما أو أكثر وقال ابن
~~سماعة عن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا حلف لا يؤوي فلانا وقد كان المحلوف
~~عليه في عيال الحالف ومنزله لا يحنث إلا أن يعيد المحلوف عليه مثل ما كان
~~عليه وإن لم يكن المحلوف عليه PageV02P077 في عيال الحالف ومنزله فهذا على
~~نية الحالف إن نوى أن لا يعوله فهو كما نوى وكذا إذا نوى أن لا يدخل عليه
~~بيته فإذا دخل المحلوف عليه بغير إذنه فرآه فسكت لم يحنث كذا في البدائع
~~رجل خرج في سفر ومعه آخر وهو يريد موضعا قد سماه فحلف أن لا يصحب هذا في
~~غير هذا السفر فلما سارا بعض الطريق بدا لهما فعادا إلى مكان آخر سوى السفر
~~الذي أراده قال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا يحنث في يمينه لأنه على السفر
~~الأول رجل حلف أن لا يمشي اليوم إلا ميلا فخرج من منزله ومشى ميلا ثم انصرف
~~إلى منزله قال محمد رحمه الله تعالى حنث في يمينه لأنه يمشي ميلين رجل قال
~~والله لا أصاحب فلانا فإن كان الحالف يسير في قطار والمحلوف عليه في قطار
~~قال محمد رحمه الله تعالى لا يكون مصاحبا وإن كانا في قطار واحد فهو مصاحب
~~وإن كان أحدهما في أوله والآخر في آخره وكذلك إذا كانا في سفينة هذا في باب
~~وهذا ms1164 في باب ولكل واحد منهما طعام على حدة لأن دخولهما وخروجهما واحد ولو
~~قال والله لا أرافق فلانا قال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن كان طعامهما
~~واحدا في مكان وهم يسيرون في جماعة كانت مرافقة وإن كانا في سفينة وطعامهم
~~ليس بمجتمع لا يأكلان على خوان واحد لم تكن مرافقة وقال محمد رحمه الله
~~تعالى إذا حلف أن لا يرافقه فخرجا في سفر فإن كانا في محمل أو كان كريهما
~~واحدا أو قطارهما واحدا فهو مرافق وإن كان كريهما مختلفا لم يكن مرافقا وإن
~~كان سيرهما واحدا كذا في فتاوى قاضي خان
# | الباب الرابع في اليمين على الخروج والإتيان والركوب وغير ذلك
# من حلف لا يخرج من المسجد أو الدار أو البيت أو غير ذلك فأمر إنسانا
~~فحمله فأخرجه حنث كما لو ركب دابة فخرجت به فإنه يحنث كذا في فتح القدير
~~حلف لا يخرج فحمل مكرها وأخرج لم يحنث وكذا هذا في يمين الدخول كذا في
~~التمرتاشي وإذا خرج مكرها هل تنحل اليمين حتى لو خرج بعد ذلك بنفسه لا يحنث
~~اختلفوا فيه والصحيح أنه لا تنحل فيحنث بالخروج بعد ذلك وإن حمله غيره بغير
~~أمره فأخرجه وهو قادر على الامتناع ولم يمتنع ورضي بقلبه اختلفوا فيه
~~والصحيح أنه لا يحنث كذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان ولو أكره على أن
~~يخرج أو يدخل برجله ففعل حنث كذا في التمرتاشي ولو حلف لا يخرج لا يحنث إلا
~~بالخروج إلى السكة كذا في الخلاصة رجل حلف أن لا يخرج من داره فخرج من باب
~~داره ثم رجع حنث وإن كان منزله في دار فخرج من منزله ثم رجع قبل أن يخرج من
~~باب الدار لا يحنث كذا في فتاوى قاضي خان ولو حلف لا يخرج من داره إلا إلى
~~جنازة فخرج منها يريد الجنازة ثم أتى حاجة أخرى لم يحنث كذا في الكافي ولو
~~حلف لا يخرج من الري إلى الكوفة فخرج من الري يريد مكة وطريقه على ms1165 الكوفة
~~قال محمد رحمه الله تعالى إن كان نوى حين خرج من الري أن يمر بالكوفة فهو
~~حانث وإن كان نوى أن لا يمر بها ثم بدا له بعد ما خرج وصار إلى الموضع الذي
~~يقصر فيه الصلاة فمر بالكوفة لا يحنث وإن كانت نيته حين حلف أن لا يخرج إلى
~~الكوفة خاصة ثم بدا له في الحج فخرج من الري ونوى أن يمر بالكوفة لم يحنث
~~فيما بينه وبين الله تعالى ولو حلف لا يخرج من الدار إلا إلى المسجد فخرج
~~يريد المسجد ثم بدا له بعد ذلك إلى غير المسجد لا يحنث كذا في المحيط قال
~~القدوري الخروج من الدار المسكونة أن يخرج بنفسه ومتاعه وعياله والخروج من
~~البلدة والقرية أن يخرج ببدنه خاصة زاد في المنتقى إذا خرج ببدنة فقد بر
~~أراد سفرا أو لم PageV02P078 يرده كذا في الذخيرة ولو قال والله لا أخرج
~~وهو في بيت من الدار فخرج إلى صحن الدار لم يحنث إلا أن ينوي فإن نوى
~~الخروج إلى مكة أو خروجا من البلد لم يصدق قضاء ولا ديانة كذا في البحر
~~الرائق ولو حلف لا يخرج من بيته يعني هذا البيت الذي هو فيه فخرج إلى صحن
~~الدار حنث قال المتأخرون من مشايخنا هذا الجواب بناء على عرفهم فأما في
~~عرفنا فصحن الدار يسمى بيتا فلا يحنث ما لم يخرج إلى السكة وعليه الفتوى
~~وإذا حلف لا يخرج عن هذه الدار فأخرج إحدى رجليه من الدار لا يحنث في يمينه
~~هكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى المسألة في الأصل وبعض مشايخنا قالوا إذا
~~كان خارج الدار أسفل يحنث في يمينه وبعضهم قالوا إذا كان الاعتماد على
~~الرجل الخارجة يحنث وإن لم يكن خارج الدار أسفل إلا أن في ظاهر الرواية عن
~~أصحابنا لا يحنث على كل حال وبه أخذ شمس الأئمة السرخسي وشمس الأئمة
~~الحلواني هذا إذا كان يخرج قائما بالقدم وأما إذا كان قاعدا فأخرج قدميه
~~وبدنه في البيت لا يحنث في ms1166 يمينه إلا إذا قام على قدميه فحينئذ يحنث وأما
~~إذا كان مستلقيا على ظهره أو على بطنه أو على جنبه فتدحرج حتى صار بعض بدنه
~~خارج الدار إن صار الأكثر خارج الدار يصير خارجا وإن كان ساقاه في الدار
~~إذا حلف لا يخرج من هذه الدار وفي الدار شجرة أغصانها خارج الدار فارتقى
~~تلك الشجرة حتى توسط الطريق وصار بحال لو سقط سقط في الطريق لا يحنث سواء
~~كان حالفا من بلاد العرب أو كان من بلاد العجم كذا في المحيط وإذا حلف لا
~~تخرج امرأته من هذه الدار فخرجت من أي موضع خرجت إما من باب الدار وإما من
~~فوق الحائط وإما من نقب نقبه يحنث في يمينه وأما إذا حلف لا يخرج من باب
~~هذه الدار فمن أي باب خرج حنث سواء خرج من باب قديم أو من باب حديث أحدثه
~~بعد ذلك وإن خرج من فوق الحائط أو من نقب نقبه لا يحنث في يمينه هكذا ذكر
~~بعض مشايخنا في شرح أيمان الأصل وذكر في الحيل إذا حلف لا يخرج من باب هذه
~~الدار فخرج من السطح إلى دار بعض الجيران أو فتح بابا آخر لهذه الدار وخرج
~~من ذلك الباب لا يحنث في يمينه قال أبو نصر الدبوسي الصحيح أنه يحنث لأن
~~الكل باب هذه الدار وإذا حلف لا يخرج من هذه الدار من هذا الباب فخرج من
~~باب آخر غير الباب الذي عينه ذكر في أيمان الأصل أنه لا يحنث وفي فتاوى
~~سمرقند إذا حلف لا يخرج من باب هذه الدار وهو ينوي باب الخشب فوقع الباب ثم
~~خرج من ذلك الموضع لا يحنث ولو لم يرد باب الخشب يحنث كذا في الذخيرة ولو
~~حلف عليها لا تخرج من المنزل إلا في كذا فخرجت كذلك مرة فيه ثم خرجت في
~~غيره حنث فإن كان عنى لا تخرج هذه المرة إلا في كذا فخرجت فيه ثم خرجت في
~~غيره لم يحنث وإن حلف عليها أن لا ms1167 تخرج مع فلان من المنزل فخرجت مع غيره أو
~~خرجت وحدها ثم لحقها فلان لم يحنث وإن حلف عليها أن لا تخرج من الدار فدخلت
~~بيتا أو كنيفا في علوها شارعا إلى الطريق الأعظم لم يكن هذا خروجا من الدار
~~كذا في المبسوط ولو حلف لا يخرج إلى مكة أو لا يذهب إلى مكة فخرج يريدها ثم
~~رجع حنث ويشترط للحنث أن يجاوز عمرانات مصره على نية الخروج إلى مكة حتى لو
~~رجع قبل أن يجاوز عمرانات مصره لا يحنث وإن كان على هذه النية كذا في
~~الكافي ولو حلف لا يخرج إلى مكة ماشيا فخرج من عمران مصره ماشيا ثم ركب حنث
~~ولو خرج راكبا ثم نزل ومشى لا يحنث كذا في الخلاصة ولو حلف ليأتين مكة ولم
~~يأتها حتى مات حنث في آخر جزء من أجزاء حياته حلف ليأتينه غدا إن استطاع
~~فلم يمنع عنه مانع من مرض أو سلطان أو عارض آخر فلم يأته حنث كذا في الكافي
~~ولو حلف لا يأتي بغداد ماشيا فركب حتى PageV02P079 دنا منها فدخلها ماشيا
~~يحنث كذا في الخلاصة في المنتقى إذا حلف الرجل أن لا تأتي امرأته عرس فلان
~~فذهبت قبل العرس وكانت ثمة حتى مضى العرس لا يحنث ولو حلف لا يأتي فلانا
~~فهذا على أن يأتي منزله أو حانوته لقيه أو لم يلقه وإن أتى مسجده لم يحنث
~~وفي المنتقى رجل لزم رجلا وحلف الملتزم ليأتينه غدا فأتاه في الموضع الذي
~~لزمه فيه لا يبر حتى يأتي منزله فإن كان لزمه في منزله فحلف ليأتينه غدا
~~وتحول الطالب من منزله إلى منزل آخر فأتى الحالف المنزل الذي كان فيه
~~الطالب فلم يجده لا يبر حتى يأتي المنزل الذي تحول إليه ولو قال إن لم آتك
~~غدا في موضع كذا فعبدي حر فأتاه فلم يجده فقد بر بخلاف ما لو قال إن لم
~~أوافك غدا في موضع كذا فعبدي حر فأتى الحالف في ذلك الموضع فلم يجده حيث
~~يحنث وفيه ms1168 أيضا إذا حلف ليعودن فلانا أو ليزورنه فأتى بابه فلم يؤذن له
~~فرجع ولم يصل إليه لا يحنث في يمينه وإن أتى بابه ولم يستأذن قال يحنث في
~~يمينه ما لم يصنع من ذلك ما يصنع العائد والزائر كذا في المحيط ولو حلف أن
~~لا يزوره حيا ولا ميتا إن شيع جنازته حنث وإن أتى قبره لا يحنث إلا أن ينوي
~~ولو حلف لا أذهب إلى الليلة من ههنا حتى ألقاه فتوارى عنه فبات عند بابه لم
~~يحنث وكذا لو حلف إن لم أحمل هذا إليه فحمل إليه ولم يجده كذا في العتابية
~~وإذا حلف لا يركب دابة فركب فرسا أو حمارا أو بغلا يحنث في يمينه ولو ركب
~~بعيرا لا يحنث في يمينه استحسانا فإن نوى جميع ذلك فهو على ما عنى وإن عنى
~~نوعا من الأنواع بأن نوى الخيل وحده أو الحمار وحده دين فيما بينه وبين
~~الله تعالى ولا يدين في القضاء لأنه نوى التخصيص من اللفظ العام ولو قال لا
~~أركب فيمينه على ما يركبه الناس من الفرس والبغل ولو ركب ظهر إنسان بعد
~~اليمين لا يحنث وفي فتاوى أبي الليث لو قال لا أركب ونوى الخيل أو الحمار
~~لا يدين فيما بينه وبين الله تعالى كذا في المحيط ولو حلف لا يركب فرسا
~~فركب برذونا لا يحنث وكذا لو حلف أن يركب برذونا فركب فرسا لأن الفرس اسم
~~للعربي والبرذون للعجمي وهذا إذا كانت اليمين بالعربية فإن حلف بالفارسية
~~اسب برننشيند حنث على كل حال كذا في فتاوى قاضي خان إن حلف لا يركب الخيل
~~فركب برذونا أو فرسا حنث كذا في البدائع إن حلف أن لا يركب دابة فحمل عليها
~~مكرها لم يحنث كذا في غاية البيان ولو حلف لا يركب دابة فركب دابة بسرج أو
~~إكاف أو ركب عريانا يحنث كذا في المحيط حلف لا يركب مركبا فركب سفينة في
~~الفتاوى حنث رواه هشام وقال الحسن في المجرد لا يحنث وعليه الفتوى كذا ms1169 في
~~الفتاوى الغياثية ولفظ ستور لا يتناول الإبل إلا إذا كان في موضع يركب
~~الإبل أيضا كذا في الوجيز للكردري ولو حلف لا يركب هذا السراج فزاد شيئا أو
~~نقص فركب حنث ولو بدل الحناء لا يحنث والمعتبر في السرج هو الحناء كذا في
~~الخلاصة إذا حلف ليركبن هذه الدابة اليوم فأوثق وحبس ولم يقدر على ركوبها
~~اليوم حنث كذا في فتاوى قاضي خان حلف لا يركب هذه الدابة وهو راكبها فدام
~~عليها حنث حلف لا يركب دابة فلان هذه فباع فلان دابته تلك فركبها لم يحنث
~~حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة بين فلان وغيره لا يحنث حلف لا يركب دواب
~~فلان فركب PageV02P080 ثلاثا منها حنث كذا في السراجية من حلف لا يركب دابة
~~فلان فركب دابة عبد مأذون له مديون أو غير مديون لم يحنث عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى إلا أنه إذا كان عليه دين مستغرق لا يحنث وإن نوى وإن كان
~~الدين غير مستغرق أو لم يكن عليه دين لا يحنث ما لم ينوه كذا في الهداية
~~حلف لا يركب سفينة إلى بغداد فركبها حتى سار فراسخ ثم خرج لم يحنث كذا في
~~الحاوي في مجموع النوازل رجل قال كلما ركبت دابة فلله علي أن أتصدق بها
~~فركب دابة يلزمه التصدق بها فإن تصدق بها ثم اشتراها فركب مرة أخرى لزمه
~~التصدق بها مرة أخرى ثم وثم كذا في الخلاصة ولو قال إن ذهبت إلى قرية كذا
~~فمر بضياعها لم يحنث كذا في العتابية ولو قال له رجل اجلس فتغد عندي فقال
~~إن تغديت فعبدي حر فخرج إلى منزله فتغدى لم يحنث بخلاف ما إذا قال إن تغديت
~~اليوم كذا في الهداية ولو حلف لا يمشي على الأرض فمشى عليها بنعل أو خف
~~يحنث ولو مشى على بساط لم يحنث ولو مشى على ظهر إجار حافيا أو منتعلا يحنث
~~كذا في الخلاصة
# | الباب الخامس في اليمين على الأكل والشرب وغيرهما
# الأكل هو إيصال ما ms1170 يحتمل المضغ بفيه إلى جوفه هشمه أو لم يهشمه مضغه أو
~~لم يمضغه كالخبز واللحم والفاكهة ونحوها والشرب إيصال ما لا يحتمل المضغ من
~~المائعات إلى الجوف كالماء والنبيذ واللبن والعسل المخوض والسويق المخوض
~~وغير ذلك فإن وجد ذلك يحنث وإلا فلا إلا إذا كان يسمى ذلك أكلا أو شربا في
~~العرف والعادة فيحنث كذا في البدائع والذوق معرفة الشيء بفيه من غير إدخال
~~عينه في حلقه كذا في الكافي لو حلف لا يأكل هذه الجوزة أو هذه البيضة
~~فابتلعها حنث كذا في السراج الوهاج ولو حلف على أكل شيء لا يتأتى فيه المضغ
~~بنفسه فأكل مع غيره فإن كان مما يؤكل كذلك حنث في يمينه نحو أن حلف أن لا
~~يأكل اللبن فأكله بخبز أو تمر أو حلف لا يأكل العسل فأكله كذلك يحنث في
~~يمينه وإن صب على ذلك ماء فشرب لم يحنث كذا في المحيط رجل حلف أن لا يأكل
~~هذا اللبن فشربه لا يحنث ولو حلف أن لا يشرب فأثرد فيه وأكله لا يكون حانثا
~~وعلى هذا أكل السويق وغير ذلك مما يؤكل ويشرب قالوا هذا إذا كانت اليمين
~~بالعربية فإن كانت بالفارسية فأكل أو شرب كان حانثا وعليه الفتوى كذا في
~~فتاوى قاضي خان ولو حلف لا يأكل هذا الخبز فجففه ودققه وصب فيه الماء ثم
~~شربه لم يحنث ولو أكله مبلولا حنث كذلك في الخلاصة ولو حلف لا يأكل لبنا
~~فطبخ به أرزا فأكله قال أبو بكر البلخي لا يحنث وإن لم يجعل فيه ماء وإن
~~كان يرى عينه كذا في الحاوي ولو حلف لا يأكل سمنا فأكل سويقا فدلت بسمن ولا
~~نية له ذكر محمد رحمه الله تعالى في الأصل أن أجزاء السمن إذا كانت تستبين
~~ويوجد طعمه يحنث وإن كان لا يوجد طعمه ولا يرى مكانه لم يحنث كذا في
~~البدائع رجل حلف أن لا يأكل ربا فأكل عصيدة جعل فيها الرب قالوا لا يكون
~~حانثا في يمينه إلا أن يكون الرب ms1171 قائما بعينه على العصيدة كذا في فتاوى
~~قاضي خان ولو حلف لا يأكل زعفرانا فأكل كعكا على وجهه زعفران يحنث كذا في
~~فتح القدير ولو حلف لا يأكل سكرا فأخذ سكرا في الفم ومصه حتى ذاب فابتلعه
~~لم يحنث كذا في الخلاصة حلف أن لا يأكل خلا فأكل سكباجة لا يكون حانثا لأنه
~~لا يسمي خلا كذا في فتاوى PageV02P081 قاضي خان وإذا عقد يمينه على ما هو
~~مأكول بعينه ينصرف إلى أكل عينه وإذا عقد على ما ليس بمأكول بعينه أو على
~~ما يؤكل بعينه إلا أنه لا يؤكل كذلك عادة ينصرف إلى أكل المتخذ منه كذا في
~~الوجيز للكردري حلف لا يأكل من هذه النخلة أو الكرم فأكل من رطبها أو تمرها
~~أو جمارها أو طلعها أو بسرها أو دبس يخرج من تمرها أو عنبه أو عصيره حنث
~~لكن الشرط أن لا يتغير بصنعة حادثة حتى لا يحنث بالنبيذ والناطف والخل
~~والدبس المطبوخ كذا في الكافي ولو أكل من عين النخلة لا يحنث هو الصحيح كذا
~~في النهر الفائق ولو حلف لا يأكل من هذه القدر شيئا فهو على ما يطبخ فيها
~~كذا في محيط السرخسي ولو حلف لا يأكل من هذه القدر وقد اغترف منها قبل
~~يمينه قصعة فأكل ما في القصعة لا يحنث كذا في الخلاصة رجل حلف لا يأكل
~~البطيخ فأكل حدجة قالوا لا يحنث في يمينه منهم الشيخ الإمام محمد بن الفضل
~~رحمه الله تعالى وهذا إذا كان بحال لا يسمى بطيخا لو حلف لا يأكل هذه
~~الحدجة فأكلها بعدما تبطخت اختلفوا فيه والصحيح أنه لا يكون حانثا حلف أن
~~لا يأكل من هذه المبطخة فأكل منها حدجة أو بطيخا كان حانثا كما لو حلف أن
~~لا يأكل من هذه الشجرة فأكل مما يخرج منها كذا في فتاوى قاضي خان ولو لم
~~يكن للشجرة ثمرة تنصرف اليمين إلى ثمنها كذا في التبيين ولو حلف لا يأكل من
~~هذه الشجرة فأخذ غصنا من أغصانها ووصله بشجرة ms1172 أخرى فأدرك ذلك الغصن وأثمر
~~فأكل من ذلك الثمر اختلف المشايخ فيه قال بعضهم يحنث وقال بعضهم لا يحنث
~~والمسألة في السير الكبير ولو حلف لا يأكل من هذه الشجرة فوصل بها غصن شجرة
~~أخرى بأن حلف على شجرة التفاح فوصل بها غصن شجرة الكمثرى ينظر إن سمى
~~الشجرة باسم ثمرها مع الإشارة إليها في اليمين بأن قال لا آكل من هذه
~~الشجرة التفاح لا يحنث وإن اقتصر على الإشارة وتسمية الشجرة ولم يتعرض
~~لثمرها بأن قال لا آكل من هذه الشجرة وباقي المسألة بحالها يحنث وعلى قياس
~~ما تقدم يجب أن يكون فيه اختلاف المشايخ كذا في الظهيرية حلف لا يأكل هذا
~~الطلع فصار بسرا أو البسر فصار رطبا أو الرطب فصار تمرا أو العنب فصار
~~زبيبا أو عصيرا أو اللبن فصار شيرازا أو زبدا أو سمنا أو أقطا أو مصلا
~~فأكله لم يحنث كذا في التمرتاشي إذا حلف لا يأكل لحم هذا الحمل فصار كبشا
~~فأكله حنث كذا في الجوهرة النيرة رجل حلف أن لا يأكل هذا اللبن فجعله جبنا
~~وأكله لا يحنث في يمينه إلا أن ينوي أكل ما يتخذ منه كذا في فتاوى قاضي خان
~~والأصل في جنس هذه المسائل أنه إذا عقد اليمين على عين موصوفة بصفة فإن
~~كانت الصفة داعية إلى اليمين تقيد اليمين ببقائها وإلا فلا كذا في شرح
~~الجامع الصغير لقاضي خان حلف لا يأكل من زهر هذه الشجرة فأكل بعد ما صار
~~لوزا أو مشمشا لم يحنث كذا في محيط السرخسي ولو حلف لا يأكل جوزا فأكل منه
~~رطبا أو يابسا حنث وكذلك اللوز والفستق والتين وأشباه ذلك وإن حلف لا يأكل
~~خبيصا فأكل منه يابسا أو رطبا حنث كذا في المبسوط ولو حلف لا يأكل رطبا ولا
~~بسرا أو لا يأكل رطبا أو بسرا فأكل مذنبا حنث في يمينه وهذه المسألة على
~~أربعة أوجه إذا حلف لا يأكل بسرا فأكل بسرا مذنبا وهو الذي عامته بسر وفيه
~~شيء من الرطب ms1173 حنث في يمينه في قولهم وكذلك إذا حلف لا يأكل رطبا فأكل رطبا
~~مذنبا وهو الذي عامته رطب وفيه شيء من البسر حنث في قولهم ولو حلف لا يأكل
~~بسرا فأكل رطبا فيه شيء من البسر يحنث في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله
~~تعالى ولا يحنث في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى والرابعة إذا حلف لا يأكل
~~رطبا فأكل بسرا فيه شيء من PageV02P082 الرطب حنث عندهما والحاصل أن الغلبة
~~إذا كانت للمعقود عليه حنث عند الكل وإن كانت الغلبة لغير المعقود عليه
~~يحنث عندهما هكذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان ولو أكل البسر المذنب أو
~~الرطب المذنب جزءا فجزءا منفردا بأن ميز الرطب المذنب أجزاء فأكل كل جزء
~~منهما منفردا يحنث بالاتفاق كذا في التتارخانية ولو حلف لا يأكل عسلا فأكل
~~شهدا يحنث ولو حلف لا يأكل شهدا فأكل عسلا لا يحنث كذا في المحيط ولو حلف
~~على البقل فهو على الرطاب كلها من الخضراوات وإن أكل يابسا من ذلك لا يحنث
~~ولو أكل بصلا لا يحنث إلا أن ينويه كذا في التتارخانية ناقلا عن الحجة سئل
~~شيخ الإسلام أبو بكر محمد بن الفضل عمن حلف لا يأكل عنبا فأكل حثرا هل يحنث
~~أم لا قال يحنث وإن حلف لا يأكل حثرا فأكل عنبا لم يحنث والحثر الحصرم هكذا
~~في الظهيرية ولو حلف لا يأكل من هذه الشاة ينصرف إلى اللحم دون ما يخرج
~~منها وكذا في كل مأكول كذا في الخلاصة ولو قال مما يخرج من هذه الشاة أو من
~~نزلها حنث في اللبن والمخيض والزبد دون السمن والشيراز كذا في العتابية
~~وكذا لو قال لا يأكل من نزل هذه البقرة فأكل من مخيضها الذي يقال له
~~بالفارسية دوغ زده يحنث لأنه من نزلها ولو أكل من مرقة تتخذ من مخيضها يقال
~~له بالفارسية دوغ آبه لا يحنث لأنه صار شيئا آخر كذا في الخلاصة ولو حلف لا
~~يأكل دهنا يحنث بأكل دهن الكراع ولو حلف ms1174 لا يأكل من حلو هذا الكرم وحامضه
~~فأكل من بسره وعنبه يحنث ولو حلف لا يأكل من هذا المسلوخ فأذيبت ألية هذا
~~المسلوخ حتى صارت دهنا فأكل لا يحنث كذا في الخلاصة ولو حلف لا يأكل من
~~السمسم فأكل من دهنه لا يكون حانثا وكذا لو حلف لا يأكل من هذه الدجاجة
~~فأكل من بيضها أو فرخها لا يكون حانثا وكذا لو حلف لا يأكل من هذه البيضة
~~فأكل من فرخها لا يكون حانثا كذا في فتاوى قاضي خان وإن حلف لا يأكل لحما
~~فأي لحم أكل من جميع الحيوانات غير السمك حنث سواء أكله طبيخا أو مشويا أو
~~قديدا وسواء كان حلالا أو حراما كالميتة ومتروك التسمية وذبيحة المجوسي
~~وصيد المحرم فأما السمك وما يعيش في الماء فلا يحنث وإن نوى السمك يحنث
~~هكذا في الاختيار شرح المختار قالوا لو كان الحالف خوارزميا فأكل السمك
~~يحنث لأنهم يسمونه لحما كذا في محيط السرخسي وإن أكل لحم الخنزير أو لحم
~~إنسان يحنث والصحيح أنه لا يحنث بلحم الخنزير والآدمي لأن أكله ليس بمتعارف
~~ومبنى الأيمان على العرف وذكر الزاهد العتابي أنه لا يحنث وعليه الفتوى كذا
~~في الكفاية ولا يحنث بأكل النيء وبه قال أبو بكر الإسكاف وهو الأظهر وعليه
~~الفتوى كذا في الوجيز للكردري ولو أكل ما يكون في الحشو من الكرش والكبد
~~والطحال يحنث في يمينه وهذا بناء على عرف أهل الكوفة فإن هذه الأشياء في
~~عرفهم كانت تباع مع اللحم وتستعمل استعمال اللحم فأما في عرفنا فلا يحنث في
~~يمينه كذا في المحيط وعليه الفتوى كذا في جواهر الأخلاطي ولو أكل الرأس
~~والأكارع يحنث ولا يحنث بأكل الشحم والألية إلا إذا نواه في اللحم بخلاف
~~شحم الظهر حنث به بلا نية كذا في فتح القدير ولو أكل الحمرة التي في وسط
~~الألية حنث كذا في الخلاصة حلف لا يأكل لحم شاة فأكل لحم عنز يحنث قال
~~الفقيه أبو الليث لا يحنث مصريا كان الحالف أو قرويا وعليه ms1175 الفتوى كذا في
~~فتح القدير قال محمد رحمه الله تعالى في الجامع إذا حلف الرجل لا يأكل لحم
~~دجاج فأكل لحم الديك يحنث في يمينه الأصل في جنس هذه المسائل أن اليمين متى
~~أضيفت إلى اسم جنس يدخل تحت اليمين الذكر والأنثى من ذلك الجنس ومتى أضيفت
~~إلى اسم ذكر على الخصوص لا يدخل تحت اليمين PageV02P083 الأنثى وكذلك إذا
~~أضيفت إلى اسم الأنثى على الخصوص لا يدخل تحت اليمين الذكر وكون الاسم خاصا
~~للأنثى لا يعرف بعلامة الهاء لا محالة لأن ذلك مشترك لأنه قد يكون للتأنيث
~~وقد يكون للإفراد وإنما يعتبر فيه الوضع وأنه يتلقى من قبل النقل فلو حلف
~~لا يأكل لحم دجاجة فأكل لحم الديك لا يحنث وكذلك إذا حلف لا يأكل لحم ديك
~~فأكل لحم دجاجة لا يحنث قال وإذا حلف لا يأكل لحم جمل أو حلف لا يأكل لحم
~~بعير أو حلف لا يأكل لحم إبل أو حلف لا يأكل لحم جزور دخل تحت اليمين الذكر
~~والأنثى وكذلك يدخل تحت اليمين البختي والعرابي ولو حلف لا يأكل لحم بختي
~~فأكل لحم عرابي أو حلف لا يأكل لحم عرابي فأكل لحم بختي لا يحنث في يمينه
~~ولو حلف لا يأكل لحم ناقة فأكل لحم الذكر من العراب أو البخت لا يحنث ولو
~~حلف لا يأكل لحم بقر فأكل لحم الأنثى منه أو لحم الذكر يحنث في يمينه وكذلك
~~إذا حلف لا يأكل لحم بقرة فأكل لحم ثور يحنث لأن البقرة اسم جنس والتاء
~~فيها للإفراد ولو حلف لا يأكل لحم ثور فأكل لحم أنثى لا يحنث ولو حلف لا
~~يأكل لحم بقر فأكل لحم جاموس لا يحنث في يمينه هكذا ذكر محمد رحمه الله
~~تعالى في الجامع وفي الحاوي أنه يحنث بخلاف ما لو حلف لا يأكل لحم جاموس
~~فأكل لحم البقر حيث لا يحنث والجاموس اسم نوع والصحيح ما ذكر في الجامع كذا
~~في المحيط قال رضي الله عنه وينبغي أن لا يحنث في الفصلين ms1176 لأن الناس يفرقون
~~بينهما كذا في فتاوى قاضي خان ولو حلف لا يأكل من هذا اللحم شيئا فأكل من
~~مرقته لا يحنث إن لم يكن له نية المرقة كذا في الخلاصة رجل حلف أن لا يأكل
~~من اللحم الذي يجيء به فلان فجاء فلان بلحم فشواه ووضع تحته خبزا وجعله
~~جوذابا فأكل الحالف من الجوذاب الذي أصابه دسم اللحم كان حانثا كذا في
~~فتاوى قاضي خان ولو قال كلما أكلت لحما فعبد من عبيدي حر فأكل لحما لزمه
~~بكل لقمة عتق عبد كذا في الظهيرية ولو حلف لا يأكل شحما فأكل شحم البطن حنث
~~وإن أكل شحم الظهر وهو الذي خالطه لحم لم يحنث عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وهو الصحيح كذا في الكافي ولو عزل شحم الظهر وأكله لا رواية في هذا
~~عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولقائل أن يقول عنده لا يحنث وفي الخلاصة
~~الخانية هذا إذا حلف بالعربية وإن حلف بالفارسية فأكل شحم الظهر قالوا لا
~~يحنث لأن اسم بيه لا يتناول شحم الظهر كذا في التتارخانية ولو حلف لا يأكل
~~شحما فأكل ألية لم يحنث لأن الألية غير اللحم والشحم اسما ومعنى وعرفا هكذا
~~في الكافي ولو حلف لا يأكل طعاما فإن ذلك يقع على ما يؤكل على سبيل الإدام
~~مع الخبز ولا يقع على الهليلج والسقمونيا كذا في البدائع ولو حلف ليأكلن
~~هذا الطعام إن لم يوقته بوقت فهلك ذلك الطعام أو أكله غيره أو مات الحالف
~~حنث في يمينه وإن وقته بوقت فقال ليأكلن هذا الطعام اليوم فمات الحالف قبل
~~مضي اليوم لا يحنث بالإجماع وإن هلك ذلك الطعام قبل مضي اليوم لا يحنث قبل
~~مضي اليوم بالإجماع حتى لا تلزمه الكفارة ولو عجلها لا يجوز وإذا مضى اليوم
~~اختلفوا فيه قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لا تلزمه الكفارة كذا
~~في فتاوى قاضي خان ولو حلف لا يأكل طعاما ينوي طعاما بعينه أو حلف لا يأكل
~~لحما ينوي لحما بعينه ms1177 فأكل غير ذلك لم يحنث كذا في المبسوط روي عن أبي يوسف
~~رحمهما الله تعالى فيمن حلف لا يأكل طعاما فاضطر إلى ميتة فأكل منها لم
~~يحنث وقال الكرخي وهو عندي قول محمد رحمه الله تعالى وروى ابن رستم عن محمد
~~رحمه الله تعالى أنه يحنث كذا في البدائع ولو حلف لا يأكل الطعام فأكل منه
~~شيئا يسيرا حنث وكذلك لو حلف لا يشرب الماء فإن عنى الماء كله أو الطعام لم
~~يحنث بهذا كذا في المبسوط PageV02P084 الأصل أن كل شيء يأكله الرجل في مجلس
~~أو يشربه في شربة فالحلف على جميعه ولا يحنث بأكل بعضه لأن المقصود
~~الامتناع عن كله وكل شيء لا يطاق أكله في مجلس ولا شربه في شربة يحنث بأكل
~~بعضه لأن المراد باليمين الامتناع عن أصله لا عن جميعه لأن ما يمتنع فعله
~~في الغالب لا يقصد باليمين حلف لا يأكل ثمر هذا البستان أو ثمر هاتين
~~النخلتين أو من هذين الرغيفين أو من لبن هاتين الشاتين أو من هذا الغنم
~~فأكل بعضه يحنث ولو حلف لا يأكل سمن هذه الخابية فأكل بعضه حنث ولو حلف لا
~~يأكل هذه البيضة لا يحنث حتى يأكل كلها وكذلك لو حلف لا يأكل هذا الطعام
~~فإن كان يقدر على أكل كله دفعة واحدة لا يحنث حتى يأكل كله وإن لم يقدر حنث
~~بأكل بعضه وفي رواية إن كان الشيء يمكنه أن يأكله في جميع عمره لا يحنث ما
~~لم يأكل كله والأول أصح وهو المختار لمشايخنا وعن محمد رحمه الله تعالى لو
~~حلف لا يأكل لحم هذا الجزور فهو على بعضه لأنه لا يمكنه استيعابه دفعة كذا
~~في محيط السرخسي إذا حلف لا يأكل هذه الرمانة فأكلها إلا حبة أو حبتين حنث
~~استحسانا وإن ترك أكثر من ذلك ما لم يجر العرف أن يتركه الآكل لا يحنث
~~وكذلك لو حلف لا يأكل هذا الشعير فأكله إلا حبة أو حبتين يتركهما فإنه يحنث
~~في يمينه كذا في المحيط حلف ms1178 لا يأكل هذا الرغيف فأكل إلا قليلا منه يحنث
~~إلا إذا نوى الكل وهل يصدق قضاء فيه روايتان كذا في الوجيز للكردري ولو قال
~~إن أكلت هذا الرغيف فامرأته طالق ثم قال إن لم آكله فعبده حر فالحيلة في
~~ذلك حتى لا يعتق عبده ولا تطلق امرأته أن يأكل النصف ويترك النصف كذا في
~~المحيط ولو حلف ليأكلن هذا الرغيف فأكله إلا كسرة كان بارا إلا أن ينوي أن
~~لا يترك شيئا من الرغيف كذا في فتاوى قاضي خان والصحيح في قوله هذا الرغيف
~~عليه حرام أن لا يحنث بأكل البعض قال لغيره والله لا آكل من طعامك فإن أكلت
~~منه فهو علي حرام فأكل لقمة حنث في اليمين الأولى فإن عاد فأكل حنث في
~~اليمين الثانية أيضا ويلزمه كفارتان كذا في الوجيز للكردري ولو قال لعبديه
~~أيكما أكل هذا الرغيف اليوم فهو حر فأكلاه لم يعتقا ولو كان بحال لا يطيق
~~أحدهما أكله فأكلاه عتقا بدلالة الحال كذا في شرح الجامع الكبير للحصيري في
~~باب اليمين التي تقع على الواحد أو على الجماعة ولو قال لامرأتيه إن أكلتما
~~هذين الرغيفين فعبدي حر فأكلت كل واحدة منهما رغيفا عتق العبد وكذلك لو
~~أكلت إحداهما الرغيفين إلا شيئا وأكلت الباقي الأخرى يحنث كذا في محيط
~~السرخسي ذكر في الأصل إذا قال لنسائه أيتكن أكلت من هذا الطعام فهي طالق
~~فأكلن جميعا طلقن ولو قال أيتكن أكلت هذا الطعام ولم يقل من الطعام فأكلن
~~ينظر إن كان الطعام كثيرا بحيث لا يقدر الواحد على أكله طلقن وإن كان
~~الطعام قليلا بحيث يقدر الواحد على أكله لا يقع الطلاق عليهن إذا أكلن كذا
~~في المحيط في الفصل السابع إن حلف طائعا أو مكرها أن لا يأكل شيئا سماه
~~فأكره حتى أكله حنث وكذلك إن أكله وهو مغمى عليه أو مجنون وإن أوجر أو صب
~~في حلقه مكرها وقد حلف لا يشربه لا يحنث ولكن لو شرب منه بعد هذا حنث كذا
~~في المبسوط ms1179 حلف أن لا يأكل ملحا فأكل طعاما إن لم يكن مالحا لا يكون حانثا
~~وهو المختار وإن كان مالحا كان حانثا كما لو حلف أن لا يأكل الفلفل فأكل
~~طعاما فيه فلفل إن كان يوجد طعمه كان حانثا وإلا فلا وقال الفقيه أبو الليث
~~رحمه الله تعالى لا يحنث ما لم يأكل عين الملح مع الخبز أو مع شيء آخر
~~وعليه الفتوى فإن كان في يمينه ما يدل على أنه أراد به الطعام المالح فهو
~~على ذلك كذا في فتاوى قاضي خان سئل شيخ الإسلام الزاهد رحمه الله تعالى عمن
~~حلف لا يأكل لحما وحلف الآخر لا يأكل بصلا PageV02P085 وآخر لا يأكل فلفلا
~~فاتخذ محشوا جعل فيه هذه الأشياء كلها فأكلها الحالفون كلهم لم يحنث أحد
~~إلا صاحب الفلفل لأن الفلفل لا يؤكل إلا هكذا فانصرفت يمينه إليه ولو حلف
~~لا يأكل من طعام امرأته فأدخلت عليه الطعام فقالت له دار بخور فأكل لا يحنث
~~لأنه صار ملكا له ولو لم تقل دار بخور وباقي المسألة بحالها يحنث رجل له
~~فاليز أمر رجلا أن يحفظ هذا الفاليز فأباح له أن يأكل منه ما يشاء فحلف هذا
~~الحافظ بطلاق امرأته أن لا يأكل من فاليزه أي فاليز نفسه وليس له فاليز ملك
~~ولا مستأجر ولا مستعار فأكل من هذا الفاليز الذي أمر بحفظه لا تطلق امرأته
~~إلا إذا كان يضاف إليه الفاليز عرفا فأما بدون ذلك فلا يحنث كذا في
~~الظهيرية إذا حلف لا يأكل تمرا فأي نوع من التمر أكله يحنث ولو أكل حيسا
~~يحنث لأن الحيس اسم لتمر يلقى في اللبن حتى ينتفخ فيؤكل وكذلك إذا أكل
~~عصيدة اتخذت من التمر يحنث كذا في الذخيرة ولو حلف لا يأكل هذه التمرة
~~فاختلطت بتمر فأكل ذلك التمر كله حنث كذا في المبسوط ولو حلف لا يأكل تمرا
~~ولا نية له فأكل قسبا لا يحنث وكذلك إذا أكل بسرا مطبوخا أو رطبا لأن ذلك
~~لا يسمى تمرا في العرف إلا أن ms1180 ينوي ذلك كذا في البدائع حلف لا يأكل من هذا
~~الدقيق فأكل من خبزه أو اتخذ خبيصا أو خبزا لقطائف يحنث كذا في جواهر
~~الأخلاطي وإن أكل عين الدقيق أو عجينه لم يذكر في الكتاب والصحيح أنه لا
~~يحنث كذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان وإن عنى أكل الدقيق بعينه لم يحنث
~~بأكل الخبز كذا في الكافي وإذا حلف لا يأكل من هذه الحنطة وهو ينوي أن لا
~~يأكل حبها صحت نيته حتى لو أكل من خبزها لا يحنث وإن نوى أن لا يأكل مما
~~يتخذ منها صحت نيته أيضا حتى لا يحنث بأكل عينها وإن لم يكن له نية فأكل من
~~خبزها لم يحنث عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما يحنث ولو أكل من
~~عينها حنث عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في الذخيرة وإن أكل من سويقها
~~لا يحنث عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وهو الظاهر من قول محمد
~~رحمه الله تعالى كذا في فتاوى قاضي خان ولو حلف لا يأكل من هذه الحنطة
~~فزرعها وأكل من غلتها لم يحنث كذا في الجوهرة النيرة وإذا حلف لا يأكل خبزا
~~ولا نية له فهذا على خبز الحنطة والشعير وعلى ما يتعارف الناس في ذلك البلد
~~اتخاذ الخبز منه حتى لو تصور موضع لا يأكل أهله خبز الشعير لا يحنث بأكل
~~خبز الشعير أيضا ولو أكل خبز الأرز فإن كان من أهل بلد خبزهم ذلك تنصرف
~~يمينه إليه وما لا فلا كذا في المحيط حلف لا يأكل خبزا فأكل قرصا يقال له
~~بالفارسية كليجة أو جوزينجا أو ميسرا فارسيته نوالة قال محمد بن سلمة لا
~~يحنث في الوجوه الثلاثة والمختار ما قاله الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى
~~أن في الجوزينج لا يحنث لأنه لا يسمى خبزا مطلقا وصار كما يقال بالفارسية
~~نان زردالو أما في القرص والميسر يحنث لأن القرص خبز مطلق والميسر خبز
~~وزيادة كذا في الفتاوى الكبرى وإن أكل خبز القطائف ms1181 لا يحنث إلا إذا نواه
~~كذا في الهداية إذا حلف لا يأكل خبز فلانة فالخابزة هي التي تضرب الخبز في
~~التنور دون التي تعجنه وتهيؤه للضرب فإن أكل من خبز التي ضربته حنث وإلا
~~فلا كذا في الظهيرية رجل حلف أن لا يأكل خبزا فأكل ثريدا لا يحنث في يمينه
~~وكذا لو أكل لاكشة لا يحنث في يمينه رجل حلف أن لا يأكل مرقة فأكل سبوس آب
~~أولطه لا يكون حانثا لو حلف أن لا يأكل هذا الخبز فأكله بعد ما تفتت لا
~~يحنث كذا في فتاوى قاضي خان ولو أكل العصيدة أو التتماج لا يحنث ولو حلف لا
~~يأكل خبزا فأكل سنبوسقا يقال بالفارسية سنبوسه قال محمد رحمه الله تعالى
~~ينبغي أن يحنث كذا في الخلاصة سئل PageV02P086 الخجندي رحمه الله تعالى عمن
~~حلف لا يأكل خبزا وتمرا فأكل أحدهما فقال لا يحنث ما لم يأكلها كذا في
~~اليتيمية ولو حلف لا يأكل الشواءة ولا نية له يقع على اللحم دون الباذنجان
~~والجزر المشوي إلا أن ينوي كل ما يشوى من بيض وغيره فتعمل نيته كذا في
~~الكافي إن حلف أن لا يأكل رأسا فإن نوى الرءوس كلها من السمك والغنم
~~وغيرهما فأي ذلك أكل حنث وإن لم يكن له نية فهو على الغنم والبقر خاصة في
~~قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى
~~اليمين اليوم على رءوس الغنم خاصة كذا في البدائع وهذا اختلاف عصر وزمان
~~لأن العرف في زمنه فيهما وفي زمنهما في الغنم خاصة وفي زماننا يفتى على حسب
~~العادة كذا في الهداية ولا يدخل في اليمين رءوس الجراد والسمك والعصافير
~~بالإجماع وكذا رءوس الإبل لا تدخل بالإجماع ولو حلف لا يأكل بيضا ولا نية
~~له فهو على بيض الطير كله الأوز والدجاج وغيره ولا يحنث في بيض السمك إلا
~~أن ينويه كذا في السراج الوهاج حلف أن لا يأكل طبيخا إن نوى جميع المطبوخات
~~فهو على ما نوى وإن لم ms1182 ينو شيئا فهو على اللحم المطبوخ استحسانا قالوا هذا
~~إذا طبخ اللحم بالماء أما القلية اليابسة فلا تسمى طبيخا وإن طبخ اللحم
~~بالماء فأكل المرقة مع الخبز ولم يأكل اللحم كان حانثا كذا في فتاوى قاضي
~~خان ولو حلف لا يأكل من طبيخ فلانة فسخنت له قدرا طبخها غيرها لم يحنث وإذا
~~قال أكرازديك كردهء توبخورم فكذا فسخنت قدرا طبخها غيرها لا يحنث لأن قوله
~~كرم كردهء تويرادبه عرفابخنهء تو كذا في المحيط ولو حلف لا يأكل الحلواء
~~فالأصل في هذا أن الحلواء عندهم كل الحلو ليس من جنسه حامض وما كان من جنسه
~~حامض فليس بحلو والمرجع فيه إلى العرف فحنث بأكل الخبيص والعسل والسكر
~~والناطف والرب والتمر وأشباه ذلك وكذا روى المعلى عن محمد رحمه الله تعالى
~~إذا أكل تينا رطبا أو يابسا لأنه ليس من جنسها حامض فيخلص معنى الحلاوة فيه
~~ولو أكل عنبا حلوا أو بطيخا حلوا أو رمانا حلوا أو أجاصا حلوا لم يحنث لأن
~~من جنسه ما ليس بحلو فلم يخلص معنى الحلاوة فيه وكذا الزبيب ليس من حلو لأن
~~من جنسه ما هو حامض وكذا لو حلف لا يأكل حلاوة فهو مثل الحلواء ولو حلف لا
~~يأكل حبا فأي حب أكل من سمسم أو غيره مما يأكله الناس عادة يحنث فإن عني
~~شيئا من ذلك بعينه أو سماه حنث فيه ولم يحنث في غيره ولا يحنث إذا ابتلع
~~لؤلؤة كذا في البدائع في الفتاوى رجل حلف لا يأكل حراما فاشترى بدرهم غصبه
~~طعاما فأكله لا يحنث وهو آثم ولو أكل خبزا أو لحما غصبه ولو باع الخبز أو
~~اللحم بزيت فأكله لم يحنث ولو أكل لحم كلب أو قرد أو حدأة قال أسيد بن عمرو
~~رحمه الله تعالى لا يحنث وقال نصير وبه نأخذ وقال الحسن كله حرام وقال
~~الفقيه أبو الليث ما كان فيه اختلاف العلماء لا يكون حراما مطلقا ثم قال
~~صاحب الكتاب ما أحسن ما قال أبو الليث ولو اضطر ms1183 فأكل الحرام أو الميتة
~~اختلف المشايخ فيه والمختار أنه يحنث لأن الحرمة باقية إلا أن الإثم موضوع
~~وفي فوائد شمس الأئمة الحلواني لو أكل من الكرم الذي دفع معاملة وهو قد حلف
~~لا يأكل حراما ما لم يحنث كذا في الخلاصة إن غصب حنطة فطبخها إن أعطاه
~~مثلها قبل أن يأكل لا يحنث في يمينه وإن أكلها قبل أداء الضمان وقبل قضاء
~~القاضي عليه حنث في يمينه كذا في فتاوى قاضي خان ولو حلف لا يأكل هذا العنب
~~أو هذه الرمانة فجعل يمضغه ويرمي بتفله ويبتلع ماء لم يحنث لأن هذا لا يسمى
~~أكلا وإنما يسمى مصا ولو عصر ماء العنب أو ماء الرمانة ولم يشربه وأكل قشره
~~وحصرمه حنث PageV02P087 في يمينه ولو مضغه وابتلعه كذلك يصير آكلا بابتلاع
~~القشر والحصرم لا بابتلاع الماء وفي العيون قال إذا حلف لا يأكل هذا العنب
~~ولاكه ورمى بقشره وحصرمه وابتلع ماءه لم يحنث ولو رمى بقشره وابتلع ماءه
~~وحبه حنث وعلل الصدر الشهيد في وقعاته فقال لأن العنب اسم لهذه الأشياء
~~الثلاثة ففي الوجه الأول أكل الأقل فلا يكون أكلا للعنب وفي الوجه الثاني
~~أكل الأكثر وللأكثر حكم الكل كذا في المحيط ولو حلف لا يأكل فاكهة فأكل
~~عنبا أو رمانا أو رطبا لم يحنث عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو
~~يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يحنث هكذا في الهداية قال الفقيه أبو الليث
~~بقولهما نأخذ للفتوى لأنه أظهر ثم الخلاف إذا لم ينو شيئا وأما إذا نواها
~~يحنث بالاتفاق كذا في شرح النقاية للشيخ أبي المكارم والتين والمشمش
~~والتفاح والخوخ والفستق والإجاص والعناب والكمثرى والسفرجل فاكهة إجماعا
~~رطبها ويابسها ونيئها ونضيجها إلا الخيار والقثاء والجزر بالإجماع والتوت
~~فاكهة وعد الإمام القدوري البطيخ من الفواكه ولم يعده الإمام الحلواني منها
~~قال الإمام السمسم والباقلاء ليسا من الثمار والحاصل أن كل ما يعد فاكهة
~~عرفا ويؤكل تفكها فهو فاكهة وما لا فلا كذا في الوجيز للكردري واللوز
~~والجوز فاكهة ذكره في ms1184 الأصل من جملة الفواكه اليابسة قالوا هذا في عرفهم
~~فأما في عرفنا فلا يعد ذلك من جملة الفواكه اليابسة وقال محمد رحمه الله
~~تعالى بسر السكر والبسر الأحمر فاكهة كذا في محيط السرخسي والزبيب والتمر
~~وحب الرمان إذا يبس لا يكون فاكهة كذا في فتاوى قاضي خان وهذا بالإجماع
~~هكذا في البدائع وعن محمد رحمه الله تعالى إذا حلف لا يأكل من فاكهة العام
~~فإن كان في أيام الفاكهة الرطبة فهو على الرطب ولا يحنث بأكل اليابس وإن
~~كانت اليمين في غير وقت الرطب فهو على اليابس استحسانا وبه أخذ الشيخ
~~الإمام أبو بكر محمد بن فضل رحمه الله تعالى كذا في فتاوى قاضي خان من حلف
~~لا يأتدم فكل شيء اصطبغ به فهو إدام كالخل والزيت والعسل واللبن والزبد
~~والسمن والمرق والملح ما لم يصبغ الخبز مما له جرم كجرم الخبز وهو يحنث
~~يؤكل وحده ليس بإدام كاللحم والبيض والتمر والزبيب وهذا التفصيل عند أبي
~~حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى فما يؤكل مع
~~الخبز غالبا فهو إدام وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله تعالى كذا في فتح
~~القدير وبقول محمد رحمه الله تعالى أخذ الفقيه أبو الليث في الاختيار وهو
~~المختار عملا بالعرف وفي المحيط وهو الأظهر قال القلانسي في تهذيبه وعليه
~~الفتوى كذا في النهر الفائق والحاصل أن ما يصبغ به كالخل وما ذكرنا إدام
~~بالإجماع وما يؤكل وحده غالبا كالبطيخ والعنب والتمر والزبيب وأمثالها ليس
~~إداما بالإجماع على ما هو الصحيح في البطيخ والعنب أما البقول فليست بإدام
~~بالاتفاق كذا في فتح القدير وهذا الخلاف فيما إذا لم يكن له نية فإن نوى
~~فعلى ما نوى إجماعا كذا في التبيين والفاكهة ليست بإدام إجماعا كذا في
~~السراج الوهاج وإذا حلف لا يأكل من كسب فلان فورث المحلوف عليه شيئا وأكله
~~الحالف لا يحنث ولو اشترى شيئا أو وهب له شيء أو تصدق عليه بشيء وقبل فأكله
~~الحالف حنث في يمينه ms1185 ولو حلف لا يأكل من كسب فلان فاشترى شيئا الحالف من
~~المحلوف عليه مما اكتسبه المحلوف عليه أو وهب المحلوف عليه ذلك من الحالف
~~وأكله لا يحنث ولو حلف لا يأكل من كسب فلان فاكتسب المحلوف عليه مالا ومات
~~وورثه رجل فأكله الحالف حنث في يمينه وكذلك لو ورثه الحالف فأكل يحنث بخلاف
~~ما لو انتقل إلى غيره بغير الميراث بشراء أو وصية لا يحنث كذا في الذخيرة
~~ولو حلف لا يأكل من ميراث فلان شيئا فمات فلان PageV02P088 فأكل من ميراثه
~~حنث فإن مات وارثه فأورث ذلك الميراث فأكل منه الحالف لا يحنث كذا في
~~البدائع ولو حلف لا يأكل من كسب فلان فأوصى له إنسان فأكل الحالف يحنث ولو
~~وهب المحلوف عليه طعاما للحالف وقبضه ثم أكل لم يحنث وكذلك لو أوصى له
~~والمهر من كسب المرأة وكذا أرش الجراحات كذا في الخلاصة رجل معه دراهم فحلف
~~أن لا يأكلها فاشترى بها دنانير أو فلوسا ثم اشترى بعد ذلك بالدنانير أو
~~الفلوس طعاما فأكله قال محمد رحمه الله تعالى يكون حانثا في يمينه وإن حلف
~~لا يأكل هذه الدراهم أو الدنانير فاشترى بها عرضا ثم باع العرض بطعام فأكله
~~لا يكون حانثا وكذا لو اشترى بالدراهم شعيرا ثم اشترى بالشعير طعاما فأكله
~~لا يكون حانثا قال إذا حلف على ما لا يؤكل أن لا يأكله فاشترى بها شيئا مما
~~يؤكل وأكله حنث وإن حلف على ما يؤكل أن لا يأكله فاشترى بها ما يؤكل فأكله
~~لا يكون حانثا كذا في فتاوى قاضي خان حلف أن لا يطعم فلانا من ميراث والده
~~فورث طعاما فأطعمه أو دراهم فاشترى بها طعاما وأطعمه يحنث وإن بدل الطعام
~~بطعام آخر وأطعمه لا حلف لا يأكل من ميراث والده شيئا فمات والده وورث ماله
~~فاشترى به طعاما فأكله لا يحنث في القياس ويحنث في الاستحسان لأن المواريث
~~هكذا تؤكل في العادة وإن اشترى بالميراث شيئا ثم اشترى بذلك الشيء طعاما
~~وأكل لا يحنث حلف ms1186 لا يأكل من زروع فلان فأكل منه ما هو عند المزارع أو عند
~~المشتري منه يحنث وإن اشترى منه آخر وبذره فأكل من ذلك الخارج لا يحنث كذا
~~في الوجيز للكردري إذا حلف لا يأكل من ملك فلان أو مما ملكه فلان فخرج شيء
~~من ملكه إلى ملك غيره وأكله الحالف لا يحنث كذا في المحيط إذا حلف لا يأكل
~~مما اشترى فلان أو مما يشتري فاشترى المحلوف عليه لنفسه أو لغيره فأكل منه
~~الحالف حنث فإن باعه المحلوف عليه من غيره بأمر المشتري له ثم أكل منه
~~الحالف لم يحنث كذا في البدائع وإذا حلف الرجل لا يأكل لحما اشتراه فلان
~~فاشترى فلان سخلة وذبحها فأكل الحالف لا يحنث كذا في المحيط رجل حلف لا
~~يأكل طعام فلان هذا فباع فلان المحلوف عليه ثم أكل الحالف لم يحنث عندهما
~~وعند محمد رحمه الله تعالى يحنث هكذا في شرح الزيادات للعتابي وإذا حلف لا
~~آكل من طعام يصنعه فلان أو من خبز يخبزه فلان ثم صنعه وباعه وأكل منه يحنث
~~ولو حلف لا يأكل من طعام فلان وفلان بائع الطعام فاشترى منه وأكل يحنث ولو
~~قال لا آكل طعامك هذا فأهداه له فأكله لم يحنث في قياس قول أبي حنيفة وأبي
~~يوسف رحمهما الله تعالى وإذا حلف لا يأكل من غلة أرضه فأكل من ثمن الغلة
~~حنث وإذا نوى أكل نفس ما يخرج منها دين في القضاء وفيما بينه وبين الله
~~تعالى كذا في الذخيرة رجل حلف أن لا يأكل من طعام فلان ولا نية له فاشترى
~~الحالف منه الطعام أو وهبه فلان من غيره فاشترى الحالف من ذلك وأكل لا يحنث
~~في يمينه كذا في فتاوى قاضي خان في الأصل لو حلف لا يأكل من طعام اشتراه
~~فلان فأكل من طعام اشترى له فلان مع غيره حنث إلا إذا نوى شراءه وحده كذا
~~في الخلاصة ولو حلف لا يأكل من طعام فلان فأكل من طعام مشترك بينه وبين
~~غيره ms1187 يحنث وكذلك لو حلف لا يأكل من خبز فلان فأكل من خبز مشترك بينه وبين
~~غيره بخلاف ما لو حلف لا يأكل من رغيف فلان فأكل من رغيف بينه وبين آخر لا
~~يحنث لأن بعض الرغيف لا يسمى رغيفا وبعض الخبز يسمى خبزا إذا حلف لا يأكل
~~من مال ابنه وكان بينه وبين الأب الحالف حب من خل فأكل منه يحنث لأنه أكل
~~من مال الابن كذا في المحيط ولو حلف لا يأكل طعام فلان فأكل من طعام مشترك
~~بين فلان وبين الحالف لا يحنث كذا في الظهيرية رجل حلف أن لا يأكل شيئا من
~~أشياء ولده فتناول في بيت ولده PageV02P089 كسرة خبز ملقاة قال الشيخ أبو
~~بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى لا يحنث في يمينه وقال القاضي الإمام
~~أبو علي النسفي يكون حانثا في يمينه وقال الفقيه أبو بكر البلخي إن كانت
~~الكسرة بحال يتصدق على الفقير بمثلها كان حانثا وإلا فلا كذا في فتاوى قاضي
~~خان حلف لا يأكل طعام فلان فإنه يقع على الطعام الموجود والذي سيحدث كذا في
~~السراجية ولو حلف لا آكل من رمان اشتراه فلان فاشترى فلان مع غيره فأكل حنث
~~ولو قال من رمانة اشتراها فلان لم يحنث ولو حلف لا يأكل من ثمن غزل فلانة
~~فاشترى غزل فلانة أو وهبته له فباعه وأكل ثمنه لا يحنث ولو باعت بنفسها
~~فدفعت الثمن إليه فأكل منه حنث ولو وهبت الثمن لابنها أو لأجنبي ثم وهبه
~~لزوجها فاشترى به شيئا لا يحنث كذا في محيط السرخسي ولو حلف لا يأكل من
~~طبيخ فلان فطبخ هو وآخر فأكل الحالف منه حنث لأن كل جزء منه يسمى طبيخا
~~وكذلك من خبز فلان فخبز هو وآخر ولو قال من قدر طبخها فلان فأكل ما طبخاه
~~لم يحنث لأن كل جزء من القدر لا يسمى قدرا كذا في الاختيار شرح المختار حلف
~~بالفارسية لا يأكل من جيز فلان فتناول من ماء جمد المحلوف عليه لا يحنث لأن ms1188
~~أوهام الناس لا تسبق إلى هذا ألا يرى أنه لو أكل من قشر بطيخه أو من كسرة
~~خبزه بالفارسية نان ريزه وجد على باب داره لم يحنث كذا في الفتاوى الكبرى
~~حلف أن لا يأكل شيئا مما حمل فلان يعني أورده فلان فأكل من جمد حمله فلان
~~قالوا يكون حانثا كذا في فتاوى قاضي خان ولو حلف لا يأكل من مال ختنه شيئا
~~فدفع إليه عجينا من عجين ختنه فجعل في عجين آخر فخبزه وأكل لا يحنث وكذا لو
~~حلف لا يشرب من شرابه أو لا يأكل من ملحه فأخذ ماء وملحا وجعلهما في العجين
~~لا يحنث كذا في الخلاصة لا يأكل من خبز ختنه فسافر الختن وخلف لامرأته
~~بالنفقة فأكل منه إن كان الختن أفرز لها النفقة لا يحنث وإن لم يفرز فقال
~~كلي من طعامي ما يكفيك فأكل منه يحنث كذا في الوجيز للكردري ولو حلف لا
~~يأكل من مال أبيه فمات الأب فورثه الحالف وأكل لا يحنث الحالف وهو الصحيح
~~كذا في فتاوى قاضي خان ولو زاد بعد موته يحنث كذا في الوجيز للكردري إذا
~~حلفت المرأة أن لا تأكل من أطعمة ابنها وقد كان الابن بعث إليها من الأطعمة
~~قبل اليمين فأكلت ذلك لا يلزمها الحنث قيل هذا إذا لم يكن لها نية فإذا نوت
~~ذلك الطعام الذي بعثه قبل اليمين تحنث بأكله لأنها نوت الإضافة باعتبار ما
~~قد كان كذا في المحيط رجل حلف أن لا يأكل مع فلان طعاما فأكل هذا من إناء
~~وهذا من إناء آخر لا يكون حانثا ما لم يأكلا من إناء واحد كذا في فتاوى
~~قاضي خان إذا حلف لا يأكل من مال فلان فتناهدا وفارسيته سيم برا فكندند
~~وجيزي خريدند وخوردند لا يحنث في يمينه لأنه في العرف يسمى آكل مال نفسه
~~هكذا ذكر في فتاوى أبي الليث رحمه الله تعالى كذا في الكافي رجل حلف أن لا
~~يأكل من شيء فلان فجعل فلفل فلان في قدر طبخت امرأته ms1189 وأكل الحالف قال الشيخ
~~الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى حنث في يمينه إلا أن يكون
~~بينهما سبب يدل على غير هذا حلف أن لا يأكل من كرم فلان شيئا هذه السنة
~~قالوا تقع يمينه على اثني عشر شهرا قال مولانا رضي الله عنه وينبغي أن تكون
~~على بقية السنة التي هو فيها كذا في فتاوى قاضي خان رجل قال والله لا آكل
~~ما يجيء به فلان يعني ما يجيء به من طعام أو لحم أو غير ذلك مما يؤكل فدفع
~~الحالف إلى المحلوف عليه لحما ليطبخه فطبخه وألقى فيه PageV02P090 قطعة من
~~كرش بقر ثم فار القدر به فأكل الحالف من المرق قال محمد رحمه الله تعالى لا
~~أراه يحنث إذا ألقى فيه من اللحم ما لا يطبخ وحده ويتخذ منه مرقة لقلته وإن
~~كان مثل ذلك يطبخ ويكون له مرقة فإنه يحنث وقد قال محمد رحمه الله تعالى
~~فيمن قال لا آكل مما يجيء به فلان بلحم فشواه وجعل تحته أرزا للحالف فأكل
~~الحالف من جوذابه حنث وكذلك لو جاء المحلوف عليه بحمص فطبخه فأكل الحالف من
~~مرقة وفيه طعم الحمص حنث وكذلك لو جاء برطب فسال منه رب فأكل منه أو جاء
~~بزيتون فعصر فأكل من زيته حنث كذا في البدائع إن حلف لا يأكل طعاما ما من
~~طعام فلان فأكل من خله أو زيته أو ملحه أو أخذ منه شيئا فأكله بطعام نفسه
~~حنث وإن أخذ من نبيذه أو مائه فأكل به خبزا لم يحنث كذا في الجوهرة النيرة
~~إذا حلف على حنطة لا يأكلها فأكلها مع غيرها من الحبات أو حلف على شعير
~~فأكله مع غيره من الحبات إن أكل حفنة حفنة فإن كانت الغلبة للمحلوف عليه
~~يحنث وإن كانت الغلبة لغير المحلوف عليه لا يحنث وإن كانا سواء فالقياس أن
~~يحنث وفي الاستحسان لا يحنث وإن أكل حبة حبة حنث على كل حال كذا في الذخيرة
~~وإذا حلف لا يأكل طعاما أو ms1190 حلف لا يشرب إلا بإذن فلان فأذن له فهذا على
~~شربة أو لقمة كذا في المحيط في الفصل السابع والعشرين في المتفرقات إذا حلف
~~لا يأكل طعاما ولا يشرب فذاق من ذلك ولم يدخله حلقه لم يحنث ومتى عقد يمينه
~~على فعل فأتى بما هو دونه لم يحنث وإن أتى بما هو فوقه حنث كذا في المبسوط
~~إذا حلف لا يذوق طعاما أو شرابا فأدخله في فيه حنث فإن قال أردت بقولي لا
~~أذوقه لا آكله أو لا أشربه دين فيما بينه وبين الله تعالى ولا يدين في
~~القضاء كذا في البدائع وإن قال لا أذوق طعاما وشرابا فذاق أحدهما حنث وكذلك
~~لو قال لا آكل كذا ولا كذا وكذلك لو أدخل حرف أو بينهما كذا في المبسوط ولو
~~قال والله لا أذوق طعاما ولا شرابا فذاق أحدهما لا يحنث قال أبو القاسم
~~الصفار يحنث في يمينه وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل ينوي في ذلك
~~فإن لم ينو شيئا لا يحنث بأحدهما وعليه الفتوى رجل حلف أن لا يذوق الخمر
~~فأكل خبزا عجن بخمر قال شداد رحمه الله تعالى لا يحنث في يمينه كما لو حلف
~~أن لا يذوق الزيت فأكل خبزا عجن بزيت لا يحنث ولو حلف أن لا يذوق في منزل
~~فلان طعاما ولا شرابا فذاق فيه شيئا فأدخله فمه ولم يصل إلى جوفه كان حانثا
~~وهو على الذوق وإن كان قال له رجل تغد عندي اليوم فحلف أن لا يذوق في منزله
~~طعاما ولا شرابا فإن هذا يكون على الأكل لا على الذوق كذا في فتاوى قاضي
~~خان حلف أن لا يذوق الماء فتمضمض للصلاة لا يحنث كذا في الخلاصة إذا حلف لا
~~يذوق هذه الخمر فصارت خلا فشرب منه لم يحنث فإن نوى ما يكون من ذلك حنث
~~هكذا في الجوهرة النيرة إذا حلف لا يتغدى فالغداء الأكل من طلوع الفجر إلى
~~الظهر والعشاء من صلاة الظهر إلى نصف الليل كذا في الهداية ms1191 حلف أن لا يتغدى
~~اليوم فأكل بعد نصف النهار لا يكون حانثا كذا في فتاوى قاضي خان قال
~~الخجندي هذا في عرفهم أما في عرفنا فوقت العشاء من بعد صلاة العصر ثم
~~الغداء والعشاء عبارة عن الأكل الذي يقصد به الشبع في العادة في كل بلد في
~~غالب عاداتهم فما كان عندهم غداء انعقدت عليه اليمين وإلا فلا ولهذا قالوا
~~في أهل الحضر إذا حلفوا على ترك الغداء فشربوا اللبن لم يحنثوا ولو حلف
~~البدوي لا يتغدى فشرب اللبن حنث قال أبو الحسن إذا حلف لا يتغدى فأكل غير
~~الخبز من تمر أو أرز أو فاكهة أو غير ذلك حتى شبع لم يحنث ولم يكن ذلك غداء
~~وكذلك لو أكل لحما بغير خبز لم يحنث وغداء كل بلد ما يتعارفونه ويشترط في
~~الغداء أن يكون أكثر من نصف الشبع PageV02P091 حتى لو قال لأمته إن لم تتعش
~~الليلة فعبدي حر فأكلت لقمة أو لقمتين فليس هذا بعشاء ولا يبر حتى تأكل
~~أكثر من نصف شبعها كذا في السراج الوهاج حلف في رمضان أن لا يتعشى الليلة
~~فأكل بعد انتصاف الليلة لا يحنث كذا في الوجيز للكردري لو حلف أن لا يتسحر
~~فيحنث بالأكل من نصف الليل إلى الفجر كذا في شرح مجمع البحرين المساء
~~مساءان أحدهما بعد الزوال والآخر ما بعد غروب الشمس فأيهما نوى صحت نيته
~~وعلى هذا لو حلف بعد الزوال لا يفعل كذا حتى يمسي ولا نية له فهو على
~~غيبوبة الشمس لأنه لا يمكن حمله اليمين على المساء الأول فيحمل على المساء
~~الثاني وهو ما بعد الغروب كذا في فتح القدير ذكر المعلى عن محمد رحمه الله
~~تعالى قوله ليأتينه ضحوة فهو من وقت طلوع الشمس من الساعة التي تحل فيها
~~الصلاة إلى نصف النهار كذا في محيط السرخسي قال محمد رحمه الله تعالى ولو
~~حلف لا يصبح فالتصبيح عندي ما بين طلوع الشمس وبين ارتفاع الضحى الأكبر
~~فإذا ارتفع الضحى الأكبر ذهب وقت التصبيح كذا في ms1192 البدائع ليغدينه اليوم
~~بألف أو إن لم أعتق عبدا أشتريه بألف أو إن لم تغزلي اليوم قطنا بألف
~~فأشتري ما يساوي درهما بألف فغداه أو أعتقه أو غزلته بر كذا في الوجيز
~~للكردري ولو قال إن تغديت برغيفين فعبدي حر فتغدى اليوم برغيف والغد برغيف
~~القياس أن يحنث عملا بإطلاق اللفظ كما في المعين بأن قال إن تغديت بهذين
~~الرغيفين وهناك إذا تغدى اليوم بأحد الرغيفين والغد بالرغيف الآخر يحنث في
~~يمينه وفي الاستحسان لا يحنث في يمينه وإن نوى التفرق في هذا كان كما نوى
~~ولو قال إن أكلت رغيفين أو إن أكلت هذين الرغيفين فعبدي حر فأكلهما معا أو
~~متفرقا حنث في يمينه قياسا واستحسانا كذلك في المحيط في باب اليمين ما يقع
~~على البعض وما يقع على الجماعة ولو عقد اليمين على الغداء واستثنى منه
~~الخبز فما يؤكل تبعا للخبز ولا يؤكل مقصودا كالخل والزيت والملح يصير
~~مستثنى باستثنائه وإن كان يؤكل مقصودا ولا يؤكل تبعا عادة كالخبيص والأرز
~~يحنث ولا يصير مستثنى وإن كان يؤكل مقصودا ويؤكل تبعا للخبز عادة كالسمك
~~واللحم واللبن قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يصير مستثنى تبعا للخبز ولا
~~يحنث وقال محمد رحمه الله تعالى لا يصير مستثنى ويحنث إذا عرفنا هذا قال
~~محمد رحمه الله تعالى إذا قال الرجل إن أكلت اليوم إلا رغيفا فعبده حر فأكل
~~رغيفا ثم أكل بعده فاكهة أو تمرا أو خبيصا أو أرزا يحنث فإن قال عنيت
~~الاستثناء من الخبز صدق ديانة لا قضاء ثم يحنث بأكل الفاكهة والتمر سواء
~~أكلها بعد الرغيف أو معه وكذا لو قال إن تغديت إلا برغيف فتغدى برغيف ثم
~~أكل فاكهة أو تمرا حنث وكذا إن أكل خبيصا قال مشايخنا إنما يحنث بأكل هذه
~~الأشياء بعد الرغيف إذا أكل هذه الأشياء في فور أكل الرغيف أما إذا أكلها
~~وحدها بعد انقطاع فور الرغيف لا يحنث لأنه لا يسمى متغديا بها ولا يتعارف
~~أكلها تغديا فإن نوى الخبز خاصة صدق ms1193 ديانة لا قضاء كذا في شرح الجامع
~~الكبير للحصيري في باب الحنث في اليمين التي تكون من ذلك الصنف ومن غيره
~~فإن كان قبل ذلك كلام يستدل به على يمينه بأن قيل له إنك تأكل اليوم رغيفين
~~فقال عبده حر إن أكل اليوم إلا رغيفا فهو على الرغيف خاصة حتى لو أكل
~~الرغيف ويأكل بعده تمرا لا يحنث في يمينه ويقيد يمينه بالأرغفة ولو قال إن
~~أكلت اليوم أكثر من رغيف فعبدي حر فهذا على الخبز حتى لو أكل بعد الرغيف
~~تمرا أو فاكهة لا يحنث وصار تقدير يمينه إن أكلت اليوم من جنس الرغيف أكثر
~~من رغيف فعبدي حر ولو قال هكذا كان يمينه على الخبز خاصة فههنا كذلك والذي
~~ذكرنا في قوله إلا رغيفا فكذا في قوله غير رغيف وسوى رغيف PageV02P092 كذا
~~في المحيط في باب الاستثناء رجل قال إن لبست أو أكلت أو شربت فامرأتي طالق
~~وقال عنيت طعاما دون طعام لم يصدق في القضاء ولا في غيره وهو الصحيح وظاهر
~~الرواية ولو قال إن لبست ثوبا أو أكلت طعاما وقال عنيت به طعاما دون طعام
~~أو ثوبا دون ثوب دين فيما بينه وبين الله تعالى ولا يصدق في القضاء هكذا في
~~شرح الجامع الصغير لقاضي خان إذا حلف لا يشرب من دار فلان فأكل منها شيئا
~~قال الصدر الشهيد رحمه الله تعالى في واقعاته المختار عندي أنه لا يحنث إلا
~~أن ينوي جميع المأكولات والمشروبات كذا في المحيط قال بالفارسية ازخانه
~~فلان هيج جيزتخورم يتناول المأكول والمشروب كذا في فتاوى قاضي خان إن حلف
~~لا يشرب مع فلان شرابا فشربا في مجلس واحد من شراب واحد حنث وإن كان الإناء
~~الذي يشربان فيه مختلفا وكذا لو شرب الحالف من شراب وشرب الآخر من شراب
~~غيره وقد ضمهما مجلس واحد فإن نوى شرابا واحدا أو من إناء واحد يصدق قضاء
~~كذا في البدائع رجل حلف أن لا يشرب في ضيافة فلان أكثر من مرة فشرب في داره ms1194
~~مرة وفي بستانه مرة قالوا إن كانت الضيافة واحدة كان حانثا رجل حلف أن لا
~~يشرب ماء فشرب ماء القلية لا يكون حانثا كذا في فتاوى قاضي خان رجل حلف أن
~~لا يشرب لبن بقرة فلان فماتت بقرته ولها عجول فكبرت فشرب من لبنها لا يحنث
~~كذا في الخلاصة حلف لا يشرب الماء ولا نية له يحنث بأي قدر شرب وإن نوى
~~الكل صح ولا يحنث أبدا كذا في المحيط إذا حلف لا يشرب شرابا ولا نية له فأي
~~شراب شربه من ماء أو غيره يحنث هكذا ذكر في أيمان الأصل وفي حيل الأصل إذا
~~حلف لا يشرب الشراب ولا نية له فهو على الخمر قال شمس الأئمة الحلواني فإذا
~~في المسألة روايتان كذا في الذخيرة قال الشيخ الإمام السرخسي هذا بالعربية
~~فأما بالفارسية فيقع على الخمر قال رضي الله تعالى عنه المختار للفتوى ما
~~قاله في الحيل كذا في الخلاصة ولو قال لا أشرب اليوم يحنث بكل شيء شربه حتى
~~الخل والسمن كذا في الوجيز للكردري ولو حلف لا يشرب لبنا فصب الماء في
~~اللبن فالأصل في هذه المسألة وأجناسها أن الحالف إذا عقد يمينه على مائع
~~فخلط ذلك المائع بمائع آخر من خلاف جنسه إن كانت الغلبة للمحلوف عليه يحنث
~~وإن كانت الغلبة لغير المحلوف عليه لا يحنث وإن كانا سواء فالقياس أن يحنث
~~وفي الاستحسان لا يحنث وفسر أبو يوسف رحمه الله تعالى الغلبة فقال أن
~~يستبين لون المحلوف عليه ويوجد طعمه وقال محمد رحمه الله تعالى تعتبر
~~الغلبة من حيث الأجزاء هذا إذا اختلط الجنس بغير الجنس أما إذا اختلط الجنس
~~بالجنس كاللبن يختلط بلبن آخر فعند أبي يوسف رحمه الله تعالى هذا والأول
~~سواء يعني يعتبر الغالب غير أن الغلبة من حيث اللون والطعم لم يمكن
~~اعتبارها ههنا فيعتبر بالقدر وعند محمد رحمه الله تعالى يحنث ههنا بكل حال
~~قالوا هذا الاختلاف فيما يمتزج ويختلط أما ما لا يمتزج ولا يختلط كالدهن
~~وكان الحلف بالدهن ms1195 فيحنث بالاتفاق وفي القدوري إذا حلف على قدر من ماء زمزم
~~لا يشرب منه شيئا فصب في ماء آخر حتى صار مغلوبا وشرب منه يحنث عند محمد
~~رحمه الله تعالى ولو صبه في بئر أو حوض فشرب منه لا يحنث كذا في الظهيرية
~~ولو حلف أن لا يشرب من هذا الماء العذب فصبه في ماء مالح فغلب المالح فشربه
~~لا يحنث وكذا لو حلف على المالح فصبه على العذب كذا في فتاوى قاضي خان رجل
~~حلف لا يشرب خمرا فمزجها بغير جنسها كالبكنى والأخسمة وشرب يعتبر ذلك
~~بالغالب كذا في الخلاصة حلف PageV02P093 لا يشرب النبيذ فالمختار أنه يقع
~~على المسكر من ماء العنب نيئا كان أو مطبوخا كذا في الوجيز للكردري إذا حلف
~~سيكي نخورم فالصحيح أن اسم سيكي يقع على المسكر من ماء العنب لا غير نيئا
~~كان أو مطبوخا كذا في المحيط وفي الخانية وعليه الفتوى كذا في التتارخانية
~~ولو قال مي نخورم وبدست نكيرم وحلف عليه فأخذ بيده ونقل إلى مكان آخر إن لم
~~ينو عند اليمين الشرب يحنث في الصحيح كذا في الوجيز للكردري أما اسم الخمر
~~وفارسيته مي الصحيح أن هذا على النيء من ماء العنب لا غير وإذا قال مستكره
~~نخورم فقد قيل إن يمينه لا تقع على المتخذ من الحبوب والصحيح أنه يعتبر فيه
~~العرف إن كان في العرف يسمى الشراب المتخذ من هذه الأشياء مستكره يحنث في
~~يمينه وما لا فلا إذا حلف لا يشرب نبيذ زبيب فشرب نبيذ كشمش يحنث في يمينه
~~إذا حلف لا يشرب شرابا يسكر منه فصب شرابا يسكر منه في شراب لا يسكر منه
~~فشرب منه ذكر في فتاوى أهل سمرقند أن هذا المخلوط إن كان بحال لو شرب منه
~~الكثير يسكر منه يحنث وإذا عقد يمينه على شرب ما لا يشرب ويخرج منه ما يشرب
~~فيمينه على شرب ما يخرج منه بيانه فيما ذكر في المنتقى إذا حلف لا يشرب من
~~هذا التمر فشرب من نبيذه ms1196 يحنث في يمينه وهذا هو الأصل في تخريج جنس هذه
~~المسائل كذا في المحيط رجل حلف بطلاق امرأته أن لا يشرب المسكر فصب في حلقه
~~ودخل جوفه قالوا إن دخل جوفه بغير فعله لا يكون حانثا فإن شرب بعد ذلك كان
~~حانثا ولو صب في فيه فأمسكه ثم شربه بعد ذلك حنث كذا في فتاوى قاضي خان حلف
~~لا يشرب من قدح فلان فصب الماء الحالف من قدح فلان على يده وشرب لم يحنث
~~كذا في الذخيرة حلف لا يشرب من ماء فلان وكان الحالف يجلس في حانوت المحلوف
~~عليه فاشترى الحالف كوزا ووضعه في حانوت المحلوف عليه ليلا فاستقى أجير
~~المحلوف عليه الماء من النهر في ذلك الكوز ووضعه في حانوت المحلوف عليه
~~ليلا فلما أصبح الحالف دعا بالكوز وشرب الماء فإن كان الحالف اشترى الكوز
~~لهذا احتيالا منه كي لا يحنث أرجو أن لا يحنث لأنه حينئذ يصير الأجير عاملا
~~للحالف فيصير شاربا ماء نفسه كذلك في الخلاصة رجل حلف أن لا يشرب الخمر في
~~هذه القرية فشرب الخمر في كرومها أو ضياعها قالوا إن شرب في عمران القرية
~~أو كروم متصلة بالقرية حنث وإلا فلا كذا في الظهيرية قال إن شربت أو قامرت
~~فعبدي كذا يحنث بأحدهما وينتهي اليمين وفي قوله والله أكر شراب نخورم وقمار
~~بكنم يحنث بفعل أحدهما ولو قال تأكل سرخ نه نبيذ شراب نخورد ينصرف إلى وقت
~~الورد الأحمر إذا لم ينو حقيقة الرؤية حلف لا يشرب دواء فشرب لبنا أو عسلا
~~لم يحنث حلف لا يشرب من هاتين الشاتين فشرب من أحدهما حنث كذا في السراجية
~~رجل حلف بطلاق امرأته أن لا يشرب الخمر مادام ببخارى فخرج إلى قصر المجوس
~~ثم عاد وشرب قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إن
~~نوى بقوله مادام ببخارى إقامة السكنى وكانت السكنى ببخارى كان حانثا وإن
~~نوى إقامته ببدنه فإذا خرج إلى قصر المجوس لا يبقى اليمين وإن لم تكن له ms1197
~~نية فخرج بنفسه كفاه كذا في فتاوى قاضي خان رجل قال إن شربت المسكر تصير
~~امرأته مطلقة ويصير عبدي حرا فشرب المسكر بعد ذلك طلقت امرأته وعتق عبده
~~ولا يصدق أنه لم يرد به الطلاق والعتاق وإنما أراد دفع أصحابه عن نفسه حلف
~~أن لا يشرب المسكر PageV02P094 ثلاثة أشهر فقالت له امرأته أربعة أشهر فقال
~~الزوج أربعة أشهر كثير فقد قيل تصير المدة أربعة أشهر وقيل لا تصير المدة
~~أربعة أشهر وهذا بناء على الحالف إذا عطف على يمينه بعد سكوته ما يشدد على
~~نفسه أنه يلتحق بيمينه عند أبي يوسف رحمه الله تعالى وإذا عطف على يمينه
~~بعد سكوته ما يوسع على نفسه لا يلتحق بيمينه ثم اختلف المشايخ رحمهم الله
~~تعالى في هذه الصورة أن في ذكر المدة الثانية تشديدا عليه أو توسعة عليه
~~فقيل تشديد من حيث إنه يقع الطلاق بالشرب في الشهر الرابع وهو الأصح كذا في
~~المحيط والذخيرة قال محمد رحمه الله تعالى في الجامع الكبير إذا حلف لا
~~يشرب من الفرات أبدا فشرب منه اغترافا أو من إناء لا يحنث في يمينه عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى حتى يكرع من الفرات كرعا وعندهما يحنث وعندهما إذا
~~شرب كرعا هل يحنث لم يذكر هذه المسألة في الكتاب وقد اختلف المشايخ فيه
~~بعضهم قالوا لا يحنث وبعضهم قالوا يحنث في يمينه وهذا إذا لم تكن له نية
~~وإن نوى الكرع صحت نيته على قولهما في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى
~~وإن نوى الاغتراف صحت نيته عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيما بينه وبين
~~ربه تعالى لكن لا يصدقه القاضي هذا إذا شرب من الفرات كرعا أو اغترافا فأما
~~إذا شرب من نهر آخر يأخذ الماء من الفرات كرعا أو اغترافا فلا يحنث في
~~يمينه عندهم جميعا في ظاهر الرواية كذا في الذخيرة ولو حلف لا يشرب من ماء
~~الفرات فشرب من نهر يأخذ من الفرات كرعا أو اغترافا يحنث عندهم كذا في شرح ms1198
~~الجامع الكبير للحصيري ولو حلف لا يشرب ماء من دجلة ولا نية له فشرب منها
~~بإناء لم يحنث حتى يضع فاه في الدجلة ولو حلف لا يشرب من ماء المطر فسال
~~ماء المطر في الدجلة لم يحنث بشربه فإن شرب من ماء واد سال من المطر لم يكن
~~فيه ماء مثل ذلك أو شرب من ماء مطر مستنقع في قاع حنث كذا في السراج الوهاج
~~ولو حلف لا يشرب من نهر يجري ذلك النهر إلى دجلة فأخذ من دجلة من ذلك الماء
~~فشربه لم يحنث كذا في البحر الرائق ولو حلف لا يشرب ماء فراتا أو من ماء
~~فرات فشرب ماء عذبا من دجلة أو من نحوها كان حانثا كذا في فتاوى قاضي خان
~~ولو قال أيكم شرب ماء هذا النهر فهو حر فشربوه عتقوا ولو قال أيكم يشرب ماء
~~هذا الكوز وكان الماء بحال يمكن شربه لواحد دفعة أو دفعتين فشربوا جميعا لم
~~يعتقوا كذا في شرح الجامع الكبير للحصيري ولو حلف لا يشرب من هذا الكوز فصب
~~الماء الذي فيه في كوز آخر فشرب منه لا يحنث بالإجماع ولو قال من ماء هذا
~~الكوز فصب في كوز آخر فشرب فحنث بالإجماع وكذا لو قال من هذا الحب أو من
~~ماء هذا الحب فنقل إلى حب آخر ولو قال لا يشرب من ماء هذا الحب فشرب منه
~~بإناء حنث إجماعا كذا في فتح القدير ولو حلف لا يشرب من هذا الإناء فهو على
~~الشرب بعينه كذا في الاختيار شرح المختار من قال إن لم أشرب الماء الذي في
~~الكوز اليوم فامرأته طالق وليس في الكوز ماء لم يحنث فإن كان فيه ماء
~~فأهريق قبل الليل لم يحنث وهذا عن أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى سواء
~~علم وقت الحلف أن فيه ماء أو لم يعلم وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى حنث في
~~ذلك كله إذا أمضى اليوم وعلى هذا الخلاف إذا كان اليمين بالله تعالى كذا في
~~فتح ms1199 القدير ولا فرق في الوقت بين أن يكون اليوم أو الشهر أو الجمعة كذا في
~~البحر الرائق ولو كانت اليمين مطلقة ففي الوجه الأول لا يحنث عندهما رحمهما
~~الله تعالى وعند أبي PageV02P095 يوسف رحمه الله تعالى يحنث في الحال وفي
~~الوجه الثاني يحنث في قولهم جميعا كذا في الهداية إذا قال إن لم أشرب ما في
~~هذا الكوز أو ما في هذا الكوز الآخر من الماء اليوم فامرأتي طالق فأهريق
~~أحدهما بقي اليمين على الآخر في قولهم وإذا بقي اليمين عندهم فإن شرب الماء
~~الذي في الكوز الباقي قبل الليل بر عندهم وإن لم يشرب قبل الليل حنث عندهم
~~ولو كان أحد الكوزين لا ماء فيه فيمينه في قياس قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما
~~الله تعالى على الكوز الذي فيه الماء وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يمينه
~~عليهما يريد به على أحدهما فإن شرب الماء بر في يمينه ولو لم يشرب حنث
~~عندهم كذا في شرح الجامع الكبير للحصيري في باب الإيلاء في الغاية إن حلف
~~أن لا يشرب من هذا الحب فإن كان مملوءا فهذا يقع على الكرع لا غير عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما على الكرع والاغتراف جميعا وإن كان مملوء
~~فعلى الاغتراف بالإجماع ولو حلف لا يشرب من هذه البئر أو من ماء هذه البئر
~~فهو على الاغتراف حتى لو استسقى منها فشرب حنث كذا في السراج الوهاج وإن
~~تكلف في هذه الصور وكرع من أسفل البئر أو من أسفل الحب فالصحيح أنه لا يحنث
~~رجل حلف ليشربن من وسط الدجلة فشرب من موضع لا يقع عليه اسم الشط وذلك
~~مقدار الثلث أو الربع كان بارا سئل عمن حلف لا يشرب خمرا ولا مثلثا ولا كذا
~~من الأشربة فشرب واحدا منها قال يحنث كذا في التتارخانية ولو حلف لا يشرب
~~من هذا الماء فانجمد فأكله لا يحنث وإن ذاب فشرب حنث كذا في الخلاصة حلف لا
~~يشرب بغير إذن فلان فأعطاه فلان بيده وناوله ms1200 ولم يأذن له باللسان وشرب
~~ينبغي أن يحنث لأنه ليس بإذن ولو قال الرجل إن لم أذهب بك الليلة إلى منزل
~~فلان ولم أسقك خمرا فامرأته كذا فذهب به إلى منزل فلان ولم يسقه الخمر حنث
~~وسئل الشيخ الإمام نجم الدين رحمه الله تعالى عمن قال أنا أتخذ أعناب هذا
~~الكرم خمرا في هذا الخريف وأشربها مع أصحابي ولا أذهب بها إلى منزلي وإن
~~ذهبت بها إلى منزلي فامرأته كذا فاتخذ الأعناب كلها خمرا وشرب بعضها مع
~~أصحابه هناك وحمل غيره بغير أمره بقيتها إلى بيته قال إن كان مراده أن لا
~~يحمل كلها إلى بيته بنفسه لا يحنث بحمل البعض بنفسه ولا بحمل غيره بغير
~~أمره وإن كان مراده أن يشرب الكل هناك ولا يترك شيئا للحمل إلى بيته يحنث
~~وإن لم يكن له نية فكذلك يحنث رجل عوتب على شرب الخمر فحلف أن لا يشرب مما
~~يخرج من هذا الكرم فهو على شرب الخمر اعتبارا لمعاني كلام الناس كذا في
~~الظهيرية رجل حلف أن لا يشرب عصيرا فعصر حبة عنب أو عنقودا في حلقه لا يكون
~~حانثا ولو عصره في كفه ثم حساه كان حانثا ولو قال لا يدخل العصير في حلقي
~~كان حانثا في الوجهين قال مولانا رضي الله عنه وهذا في عرفهم أما في عرفنا
~~فينبغي أن لا يكون حانثا لأن ماء العنب لا يسمى عصيرا في أول ما يعصر رجل
~~قال لامرأته في يدها قدح من ماء إن شربت هذا الماء أو وضعته أو صببته أو
~~أعطيته إنسانا فأنت طالق قالوا ترسل فيه ثوبا أو قطنا حتى ينشف الماء قال
~~مولانا رضي الله عنه وهذا إذا قال في يمينه أو شيئا منه وإن لم يقل أو شيئا
~~منه فشربت البعض وصبت البعض لا يكون حانثا كذا في فتاوى قاضي خان إذا عقد
~~يمينه على شرب مشروب بعينه وهو يقدر على شربه بدفعة واحدة لم يحنث بشرب
~~بعضه وإن كان لا يقدر على شربه بدفعة واحدة ms1201 فيمينه على شرب بعضه كذا في
~~المحيط حلف لا يشرب دواء فشرب لبنا أو عسلا لم يحنث كذا في السراجية قال في
~~المنتقى والحاصل أنه ينتظر في هذا إلى تسمية الناس فكل شيء يسميه الناس
~~دواء إذا نظروا إليه فيمينه تقع عليه وما لا يسميه الناس دواء لا تقع عليه
~~PageV02P096 وإن تداوى به الحالف كذا في المحيط في فصل الأكل حلف بالله
~~لأمسن السماء أو لأطيرن في الهواء أو لأحولن هذا الحجر ذهبا فلما فرغ حنث
~~وهو آثم أيضا لأنه حلف بما لا يقدر على فعله غالبا فكان معرضا الاسم للتهتك
~~كذا في التمرتاشي أما إذا وقت اليمين فقال لأصعدن السماء غدا لم يحنث حتى
~~يمضي ذلك الوقت حتى لو مات قبله لا كفارة عليه إذ لا حنث كذا في فتح القدير
# | الباب السادس في اليمين على الكلام
# لو حلف لا يكلم فلانا فهو على المستقبل مفصولا عن يمينه حتى لو قال إن
~~كلمتك فعبده حر فاذهب من عندي موصولا أو قال يا فلان موصولا لم يحنث كذا في
~~العتابية قال إن كلمتك فأنت طالق فاذهبي أو فقومي لا يحنث بقوله فاذهبي أو
~~فقومي لأنه متصل باليمين وهذا لأن قوله لا يكلمه أو إن كلمتك يقع على
~~الكلام المقصود باليمين وهو ما يستأنف بعد تمام الكلام الأول وقوله فاذهبي
~~أو فقومي وإن كان كلاما حقيقة فليس بمقصود باليمين فلا يحنث به كذا إذا قال
~~واذهبي فإن أراد به كلاما مستأنفا يصدق وإن أراد بقوله فاذهبي الطلاق فإنها
~~تطلق بقوله ويقع عليها تطليقة أخرى باليمين لأنه لما نوى به الطلاق فقد صار
~~كلاما مبتدأ فيحنث كذا في البدائع ولو قال اذهب حنث ولو قال عقيب اليمين
~~وأنت طالق حنث ولا يحنث بالكتابة والرسالة والإشارة وكذا إذا سلم عن الصلاة
~~وفلان على جنبه كذا في العتابية ولو حلف لا يكلم إلا بإذنه فأذن له ولم
~~يعلم بالإذن حتى كلمه حنث كذا في الكافي ولو حلف لا يتكلم ولا نية له فصلى
~~وقرأ ms1202 فيها أو سبح أو هلل لم يحنث استحسانا وأما إذا قرأ خارج الصلاة وسبح
~~وهلل فيحنث في يمينه عند علمائنا رحمهم الله تعالى كذا في المحيط قال
~~الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى إن عقد يمينه بالفارسية لا يحنث بالقراءة
~~والتسبيح خارج الصلاة أيضا للعرف فإنه يسمى قارئا ومسبحا لا متكلما وعليه
~~الفتوى كذا في الكافي لو حلف أن لا يتكلم وكبر في الصلاة أو دعا لا يحنث
~~وإن كبر أو دعا خارج الصلاة حنث إن كانت اليمين بالعربية وإن كانت
~~بالفارسية لا يحنث في الصلاة ولا في غيرها هكذا في فتاوى قاضي خان إذا حلف
~~لا يكلم فلانا فاقتدى الحالف بالمحلوف عليه فسها عليه فسبح له الحالف لم
~~يحنث كذا في المحيط ولو أم الحالف قوما فيهم المحلوف عليه فسلم في آخر
~~الصلاة لا يحنث بالتسليمة الأولى ولا بالثانية هو المختار هذا إذا كان
~~الحالف إماما فإن كان الحالف مؤتما قالوا لا يحنث في قول أبي حنيفة وأبي
~~يوسف رحمهما الله تعالى ولو كان المحلوف عليه إماما والحالف مقتديا به ففتح
~~على الإمام لا يحنث في يمينه ولو علمه القرآن في غير الصلاة حنث في عرفهم
~~كذا في فتاوى قاضي خان حلف لا يكلم فلانا فقرأ عليه كتابا فكتبه قال إن قصد
~~الإملاء عليه فإني أخاف عليه الحنث كذا في الحاوي لو حلف لا يكلم فلانا
~~فناداه الحالف من بعيد فإن كان بحيث لا يسمع صوته لا يحنث وإن كان البعد
~~بحيث يسمع صوته يحنث وكذا لو كان المحلوف عليه نائما فناداه الحالف فإن
~~أيقظه حنث وإن لم يوقظه ذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله
~~تعالى الصحيح أنه لا يحنث هكذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان وهو الذي
~~عليه مشايخنا رحمهم الله تعالى وهو المختار كذا في النهر الفائق ولو مر
~~الحالف على جماعة فيهم المحلوف عليه فسلم الحالف عليهم حنث وإن لم يسمع
~~المحلوف عليه كذا في فتاوى قاضي خان فإن نوى القوم دونه لم ms1203 يحنث فيما بينه
~~وبين الله تعالى ولا يدين في القضاء كذا في البدائع ولو سلم على قوم
~~PageV02P097 فلان فيهم حنث وإن لم يعلم ولو استثناه بأن قال السلام عليكم
~~إلا على فلان لم يحنث ولو قال إلا على واحد وعناه صدق كذا في العتابية حلف
~~لا يكلم فلانا فقرع فلان الباب فقال الحالف كيست أو قال كيست أين أو قال
~~كيست آن قال بعضهم لا يحنث إلا أن يقول كئى تو هو المختار كذا في فتاوى
~~قاضي خان إذا حلف لا يكلم فلانا ثم إن المحلوف عليه ناداه فقال لبيك أو قال
~~لبي يحنث في يمينه كذا في المحيط في التجريد لو قال من هذا بعد ما دق الباب
~~يحنث ولو قال له مانده شدى فقال خوب آست أو نعم أو آرى يحنث هكذا في
~~الخلاصة في الفتاوى حلف لا يكلم فلانا فنادى فلان رجلا آخر فقال الحالف
~~لبيك يحنث وكذا لو قال بالفارسية لبي بغير كاف كما هو عرف العامة كذا في
~~الغياثية في مجموع النوازل إذا حلف لا يتكلم فجاءته امرأته وهو يأكل الطعام
~~فقال لها ها حنث في يمينه كذا في المحيط حلف لا يكلم امرأته فدخل الدار
~~وليس فيها غيرها فقال من وضع هذا أو أين هذا حنث وإن كان غيرها فيها ولو
~~قال ليت شعرى من فعل كذا لم يحنث وإن لم يكن في الدار غيرها كذا في الخلاصة
~~من حلف لا يكلم فلانا وكلم بعبارة لم يعرفه فلان يلزمه الحنث كذا في المحيط
~~شتم المحلوف عليه إنسانا فأراد الحالف أن يمنعه فلما قال الحالف مك تذكر
~~يمينه فسكت لا يحنث لأن هذا القدر غير مفهوم فلا يكون كلاما شتم المحلوف
~~عليه أبا الحالف فقال الحالف لا بل أنت حنث كذا في فتاوى قاضي خان قالوا
~~فيمن حلف لا يكلم فلانا فكلم غيره وهو يقصد أن يسمعه لم يحنث كذا في خزانة
~~المفتين حلف لا يكلم فلانا فكلم مع الجدار وقال يا حائط كذا وكذا ms1204 لا يحنث
~~وإن كان غرضه إسماع فلان وبه يفتى كذا في الفتاوى الصغرى قال محمد رحمه
~~الله تعالى رجل قال امرأته طالق إن تزوجت النساء أو اشتريت العبيد أو كلمت
~~الرجال أو الناس فتزوج امرأة أو كلم رجلا أو اشترى عبدا يحنث ولو قال لا
~~أكلم المساكين أو الفقراء فكلم واحدا منهم يحنث ولو نوى جميع الرجال أو
~~النساء يصدق ولا يحنث أبدا ولو قال إن تزوجت نساء أو اشتريت عبيدا أو كلمت
~~رجالا لا يحنث إلا بشراء ثلاثة أعبد ونحوه ولو نوى جنس العبيد والنساء يصدق
~~ويحنث بشراء عبد واحد كذا في شرح الجامع الكبير للحصيري وله نية ما زاد على
~~الثلاث ولا يكون له نية المثنى كذا في شرح تلخيص الجامع الكبير في باب
~~الحنث بالبعض والجملة ولو حلف لا يكلم بني آدم فكلم واحدا منهم يحنث وإن
~~عنى به الكل لا يحنث أبدا ويكون مصدقا فيمينه بينه وبين الله تعالى وفي
~~القضاء أيضا كذا في البدائع قال لا أكلم عبد فلان هذا فباع فلان عبده فكلم
~~الحالف لا يحنث في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى هكذا في شرح
~~الجامع الصغير لقاضي خان لو حلف لا يكلم عبد فلان فإن نوى عبدا بعينه فهذا
~~وقوله عبد فلان هذا سواء وإن لم يكن له نية فإن تكلم مع عبد فلان وكان
~~موجودا وقت اليمين ووقت الحنث حنث بالإجماع وإن كلم مع عبد فلان وكان
~~موجودا وقت اليمين دون الحنث لا يحنث في قولهم جميعا وإن كان موجودا وقت
~~الحنث دون وقت اليمين حنث في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في
~~شرح الطحاوي قال أبو بكر حلف أن لا يكلم عبد فلان فكلم عبد المضاربة فيه
~~ربح أو لا لا يحنث إجماعا هكذا في الحاوي رجل حلف أن لا يكلم صديق فلان أو
~~زوجة فلان أو ابن فلان أو نحوهم ممن يضاف لا بحكم الملك فتزوج فلان بعد
~~اليمين PageV02P098 أو ولد له ولد بعد ms1205 اليمين فكلمه الحالف لا يحنث كذا في
~~فتاوى قاضي خان وذكر في الجامع الصغير من حلف لا يكلم امرأة فلان وليس
~~لفلان امرأة ثم تزوج امرأة فكلمها الحالف حنث عند أبي حنيفة وأبي يوسف
~~رحمهما الله تعالى خلافا لمحمد رحمه الله تعالى وفي الحجة الفتوى على
~~قولهما كذا في التتارخانية وإن كلم امرأة أبانها فلان بعد يمينه أو كلم
~~رجلا عاداه فلان بعد يمينه لا يحنث الحالف في قول أبي حنيفة وأبي يوسف
~~رحمهما الله تعالى وإن كان الحالف قال في يمينه زوجة فلان هذه أو صديق فلان
~~هذا فكلم بعد زوال الزوجية والصداقة حنث في قولهم حلف لا يكلم عبيد فلان
~~فهو على الثلاثة فيما ذكره في ظاهر الرواية إذا كلم ثلاثة من عبيده العشرة
~~حنث وإن كلم اثنين منهم لا يحنث ولا بد من الجمع كذا في فتاوى قاضي خان ولو
~~نوى الجمع صدق هو الصحيح كذا في العتابية في فصل المأكول والمشروب ولو حلف
~~لا يكلم زوجات فلان أو لا يكلم أصدقاء فلان لا يحنث في يمينه ما لم يكلم
~~الكل ممن سمى كذا في المحيط ولو حلف لا يكلم إخوة فلان أو بني فلان لم يحنث
~~ما لم يكلم الكل كذا في فتاوى قاضي خان قال لا أكلم إخوة فلان والأخ واحد
~~فإن كان يعلم يحنث إذا كلم ذلك الواحد وإن كان لا يعلم لا يحنث كذا في
~~الفتاوى الكبرى رجل حلف لا يكلم صاحب هذا الطيلسان فكلمه بعدما باع
~~الطيلسان حنث بالإجماع وإن كلم مشتري الطيلسان لا يحنث كذا في شرح الجامع
~~الصغير لقاضي خان ولو قال إن كلمت فلانا فعلي من الأيمان ما شاء فلان فكلم
~~فلانا وشاء الرجل أن يلزمه من الأيمان ثلاثة أو أقل أو أكثر لم يلزمه ذلك
~~كذا في المحيط لو حلف لا يحوم حوم فلان بالفارسية بكردوى نكردم هذا بمنزلة
~~قوله لا أكلم فلانا كذا في الخلاصة روي عن محمد رحمه الله تعالى لو قال إن
~~كلمت فلانا فهو ms1206 حر أو هذا فكلمه قال هو مخير في إيقاعه على أيهما شاء ولو
~~قال إن كلمت فلانا فكل عبد أملكه أو أمة أملكها حر فكلمه قال هو عليهما
~~يعتق كل عبد يملكه وكل أمة يملكها ولو قال إن كلمت فلانا فعلي حجة أو عمرة
~~فهو مخير كذا في المحيط رجل حلف أن لا يكلم صهرته فدخل على امرأته وشاجرها
~~وقالت له الصهرة مالك لا تفعل هكذا فقال الزوج خورش مي آرم ونوش مي آرم ثم
~~قال لم أرد به جواب الصهرة وإنما عنيت امرأتي قال هو يصدق والصحيح أنه لا
~~يصدق قضاء كذا في الظهيرية ولو قال إن كلمت أبي فجميع ما أملكه صدقة
~~فالحيلة أن يبيع جميع أملاكه ممن يثق به بثوب ملفوف بخرقة ثم يكلم أباه لا
~~يلزمه شيء ثم يرد البيع بخيار الرؤية كذا في الخلاصة روى بشر عن يوسف رحمه
~~الله تعالى رجل قال لآخر إن كلمت فلانا فعبدك حر فقال الآخر إلا بإذنك
~~فبهذا يحنث إن كلم بغير إذنه كذا في التتارخانية ولو حلف لا يكلم فلانا
~~فجاء فلان يطوف باللحم فقال الحالف يا لحم يحنث ولو عطس فلان فقال له
~~الحالف له يرحمك الله يحنث كذا في الخلاصة ولو مر الحالف في السوق فقال
~~كوشت والمحلوف عليه هناك لا يحنث كذا في الوجيز للكردري ولو قال كلما كلمت
~~واحدا من هذين الرجلين فواحدة من نسائي طالق فكلمهما بكلام واحد وقعت
~~الطلقتان بوقعهما عليهما أو على واحدة كذا في الكافي رجل قال لامرأته إن
~~تكلمت بطلاق فعبدي حر ثم قال لها إن شئت فأنت طالق فقالت لا أشاء قال بعضهم
~~يعتق عبده كذا في فتاوى قاضي خان وكذا لو قال إن تكلمت بالشرك ثم قال إن
~~الشرك لظلم عظيم وقال الحسن ينوي في جميع ذلك وله ما نوى فإن قال لم أنو
~~شيئا فلا أراه حانثا قال PageV02P099 الفقيه أبو الليث القول الأول أحب إلي
~~وبعضهم اختاروا قول الحسن كذا في التتارخانية سئل أسيد بن عمرو ms1207 عمن قال
~~لامرأته إن تكلمت بقذفك فعبدي حر ثم قال أنت زانية إن شاء الله تعالى يحنث
~~هكذا في الخلاصة في الفصل الثالث في اليمين بالطلاق ولو قال ثلاثا لامرأته
~~قبل الوطء إن كلمتك فأنت طالق حنث للحلف الأول الحلف الثاني وينعقد الحلف
~~الثاني عندنا وتنحل اليمين بالثالثة بلا جزاء ولا ينعقد الثالث ولو لم يحلف
~~بالثالثة حتى تزوجها ثم كلمها طلقت باليمين الثانية عندنا كذا في الكافي
~~قال لامرأته إن كلمت فلانا فأنت طالق فكلمت أحدهما دون الآخر فإن كان نوى
~~أن لا يحنث ما لم تكلمهما جميعا أو لم ينو شيئا لم يحنث فإن نوى إن كلمت
~~أحدهما يحنث فإن كان في موضع كان العرف في إرادة الانفراد دون الجمع كان
~~ذلك نية من الحالف حلف لا يكلم فلانا وفلانا فإن لم يكن له نية أو نوى أن
~~لا يحنث إلا بكلامهما لم يحنث بكلام واحد منهما وإن نوى أن يحنث بكلام
~~أحدهما فهو على ما نوى وقال أبو القاسم الصفار إذا لم ينو شيئا فكذلك يحنث
~~بكلام أحدهما لكن المختار أنه لا يحنث كذا في الفتاوى الكبرى ولو قال لا
~~أكلم هذين الرجلين أو قال بالفارسية باين وتن سخن نكويم لا يحنث بكلام
~~أحدهما فإن نوى أن يحنث بكلام أحدهما قالوا لا تصح نيته قال رضي الله عنه
~~وينبغي أن تصح لأن المثنى يذكر ويراد به الواحد فإذا نوى ذلك وفيه تغليظ
~~على نفسه تصح كذا في فتاوى قاضي خان وهكذا في الخلاصة ولو قال كلام هؤلاء
~~القوم أو كلام أهل بغداد علي حرام وكلم إنسانا حنث وهذا مخالف لما قلنا في
~~قوله والله لا أكلم هذين الرجلين أو قال بالفارسية باين دوتن سخن نكويم فإن
~~ثمة قلنا لا يحنث بالاتفاق وهو الذي اخترناه للفتوى كذا في الفتاوى الكبرى
~~في الفصل التاسع قال كلام فلان وفلان علي حرام فكلم أحدهما يحنث وقيل لا
~~يحنث إلا أن ينوي الكلام مع كل منهما هو المختار للفتوى كذا في جواهر ms1208
~~الأخلاطي ولو حلف لا يكلم فلانا أو فلانا وفلانا فكلم أحدهما حنث وكذا لو
~~قال فلانا ولا فلانا كذا في الخلاصة لو قال والله لا أكلم فلانا أو فلانا
~~حنث بكلام الأول والآخرين ولو قال والله لا أكلم فلانا وفلانا حنث بكلام
~~الأولين والآخر ولو كلم الأول وحده والثاني وحده لم يحنث كذا في الكافي رجل
~~قال إن خرجت من هذا الدار حتى أكلم الذي هو فيها فامرأته طالق وليس في
~~الدار رجل فخرج لا يحنث في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في فتاوى
~~قاضي خان في فصل اليمين المؤقتة قال كلما كلمت واحدة منكن فواحدة منكن
~~سواها حرة ثم كلم الأربع في الصحة فمات قبل البيان عتقن كذا في الكافي قال
~~لامرأته اكراين سخن بافلان كوئي فأنت طالق ثم إن المرأة آن سخن بافلان كفت
~~ولكن بعبارتي كه آن فلان ندانست طلقت امرأته كمن حلف لا يكلم فلانا فكلم
~~بعبارة لم يعرفها فلان فهناك يلزمه الحنث كذا هنا كذا في المحيط في الحجة
~~ولو حلف أن لا يكلم شيئا وكلم بعض الجمادات والحيوانات التي لا نطق بها لا
~~يحنث ولو كلم الأخرس والأصم يحنث ولو كلم الأطفال إن كانوا يفهمون يحنث وإن
~~كانوا لا يفهمون لا يحنث كذا في التتارخانية سئل شمس الإسلام الأوزجندي عمن
~~حلف لا يكلم أحدا فجاء كافر يريد الإسلام قال يبين صفة الإسلام والذي يصير
~~الكافر به مسلما ولا يكلمه فلا يحنث في يمينه كذا في PageV02P100 المحيط
~~رجل رأى امرأته تكلم أجنبيا فغاظه ذلك فقال لها إن كلمت بعد هذا رجلا
~~أجنبيا فأنت طالق فكلمت بعدها تلميذا لزوجها ليس من محارمها أو رجلا يسكن
~~في دارها بينهما معرفة إلا أنه لا محرمية بينهما أو كلمت رجلا من ذوي
~~أرحامها وليس من محارمها تطلق كذا في الظهيرية إذا حلف لا يكلم رجلا وكلم
~~رجلا وقال عنيت غيره لا يحنث بخلاف ما إذا حلف لا يكلم الرجل كذا في المحيط
~~إذا حلف لا يكلم هذا ms1209 الشاب فكلمه بعد ما صار شيخا يحنث كذا في الحاوي إذا
~~حلف الرجل لا يكلم صبيا فكلم شيخا لا يحنث في يمينه كذا في المحيط ولو حلف
~~لا يكلم رجلا فكلم صبيا يحنث كذا في الظهيرية إن كلم امرأة فعبده حر وكلم
~~صبية لم يحنث ولو قال إن تزوجت امرأة فتزوج صبية حنث لأن الصبا مانع من
~~هجران الكلام فلا تراد الصبية في اليمين المعقودة على الكلام عادة ولا كذلك
~~التزويج كذا في البحر الرائق إذا حلف الرجل لا يكلم صبيا أو لا يكلم غلاما
~~أو لا يكلم شابا أو لا يكلم كهلا فنقول في الشرع الغلام اسم لمن لم يبلغ
~~فإذا بلغ صار شابا وفتى وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أن الشاب من خمسة عشر
~~إلى ثلاثين ما لم يغلب عليه الشمط والكهل من ثلاثين إلى خمسين والشيخ ما
~~زاد على خمسين فأما ما دون خمسة عشر ليس بشاب وما دون ثلاثين ليس بكهل وما
~~دون خمسين ليس بشيخ وفيما بين ذلك يعتبر الشمط في الشعر وفي القدوري عن أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى أن الشاب من خمسة عشر إلى خمسين إلا أن يغلب عليه
~~الشمط قبل ذلك والكهل من ثلاثين إلى آخر عمره والشيخ ما زاد على خمسين فعلى
~~هذه الرواية جعل أبو يوسف رحمه الله تعالى الكهل والشيخ سواء فيما زاد على
~~الخمسين وفي وصايا النوازل قال أبو يوسف رحمه الله تعالى من كان ابن ثلاثين
~~فهو كهل وعنه من كان ابن ثلاث وثلاثين فصاعدا فهو كهل فإذا بلغ خمسين فهو
~~شيخ وفي نوادر ابن سماعة الكهل من ثلاثين إلى أربعين والشيخ من زاد على
~~الخمسين وإن لم يشب وإن زاد على الأربعين وشيبه أكثر فهو شيخ فإن كان
~~السواد أكثر فليس بشيخ وعن محمد رحمه الله تعالى الغلام من كان له أقل من
~~خمس عشرة سنة والشاب والفتى من بلغ خمس عشرة سنة وفوق ذلك والكهل إذا بلغ
~~أربعين وزاد عليه إلى ستين إلا أن ms1210 يكون الشيب قد غلب عليه فيكون شيخا وإن
~~لم يبلغ الخمسين إلا أنه لا يكون كهلا حتى يبلغ الأربعين ولا شيخا حتى
~~يجاوز الأربعين وإذا حلف لا يكلم يتامى من بني فلان أو حلف لا يكلم أرامل
~~بني فلان أو حلف لا يكلم ثيب بني فلان أو حلف لا يكلم أيامى بني فلان فنقول
~~اليتيم اسم لمن مات أبوه وهو صغير لم يبلغ بعد فأما بعد البلوغ فلا يسمى
~~يتيما هكذا ذكر محمد رحمه الله في الكتاب وقوله حجة في اللغات وأما الأرملة
~~فهي اسم لامرأة بالغة فقيرة محتاجة فارقها زوجها دخل بها زوجها أو لم يدخل
~~فهذا الاسم لا ينطلق إلا على المرأة ولا ينطلق إلا على البالغة التي فارقها
~~زوجها ولا ينطلق إلا على الفقيرة المحتاجة هكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى
~~في الكتاب وقوله في اللغات حجة والأيم لكل امرأة جومعت بنكاح جائز أو فاسد
~~أو فجور وقد فارق زوجها غنية كانت أو فقيرة صغيرة كانت أو كبيرة هكذا ذكر
~~محمد رحمه الله تعالى في الكتاب والثيب اسم لكل امرأة جومعت بحلال أو حرام
~~لها زوج أو ليس لها زوج صغيرة كانت أو بالغة غنية كانت أو فقيرة هكذا ذكر
~~محمد رحمه الله تعالى في الذخيرة في الفصل السابع والعشرين في معرفة صفات
~~الإنسان ولو قال إن كلمتك إلا أن تكلمني أو إلى أن تكلمني أو حتى تكلمني
~~فسلما معا حنث الحالف في قول محمد رحمه الله تعالى ولا يحنث في قول أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى كذا في فتاوى قاضي خان ولو خرج إلى مكة فحلف لا يتكلم
~~معه PageV02P101 حتى يرجع من مكة فرجع من الطريق فكلمه حنث وهو على الرجوع
~~بعد إتيان إلا أن يكون بينهما مرافعة أو شيء كذا في العتابية ولو قال رجل
~~لصاحبه عبده حر إن ابتدأتك بكلام أو بتزوج فالتقيا فسلم كل واحد على صاحبه
~~معا أو تزوجا معا لم يحنث كذا في الكافي وسقط اليمين عن الحالف بهذا الكلام
~~حتى ms1211 لا يحنث أبدا بحكم هذه اليمين لوقوع اليأس عن كلامه بصفة البداءة لأن
~~كل كلام يوجد من الحالف بعد هذا فإنما يوجد بعد كلام المحلوف عليه إذا قال
~~لامرأته إن ابتدأتك بكلام فأنت طالق وقالت المرأة له إن ابتدأتك بكلام
~~فجاريتي حرة ثم إن الزوج كلمها بعد ذلك لا يحنث في يمينه ولا تحنث في
~~يمينها لأنها ما ابتدأت بالكلام وإن كانت اليمين منهما معا فينبغي أن يكلم
~~كل واحد منهما صاحبه معا ولا يحنث واحد منهما وكذلك إذا قال لغيره إن كلمتك
~~قبل أن تكلمني فعبدي حر فالتقيا فسلم كل واحد منهما على صاحبه وخرج
~~الكلامان معا لا يحنث في يمينه كذا في المحيط جماعة كانوا يتحدثون في مجلس
~~فقال رجل منهم من تكلم بعد هذا فامرأته طالق ثم تكلم الحالف طلقت امرأته
~~كذا في فتاوى قاضي خان في الخزانة ولو قال من كلم غلام عبد الله فكذا واسم
~~الحالف عبد الله والغلام غلامه فكلمه حنث كذا في الخلاصة رجل قال والله لا
~~أكلم فلانا أستغفر الله إن شاء الله قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يكون
~~مستثنيا ولا يحنث ديانة كذا في فتاوى قاضي خان قال محمد رحمه الله تعالى
~~رجل قال والله لا أكلم أحدا إلا فلانا أو فلانا فله أن يكلمهما أو أحدهما
~~كذا في شرح الجامع الكبير للحصيري في باب اليمين التي يكون الاستثناء فيها
~~على جميع ما استثنى أو على بعضه ولو قال لا أكلم أحدا إلا رجلا بصريا أو
~~رجلا كوفيا فكلم رجلا كوفيا أو رجلا بصريا أو كليهما لا يحنث في يمينه
~~وكذلك لو كلم رجال الكوفة أو رجال البصرة أو جميع رجال الكوفة والبصرة لا
~~يحنث في يمينه وكذلك لو قال والله لا أكلم أحدا من الناس إلا أحد هذين
~~الرجلين فالمستثنى أحدهما فإن كلم أحدهما لا يحنث وإن كلمهما يحنث وكذلك
~~إذا قال لا أكلم أحدا من الناس إلا واحدا من هذين الرجلين ولو قال لا أكلم
~~أحدا أبدا إلا ms1212 أحد الرجلين كوفيا أو بصريا أو قال لا أكلم أحدا أبدا إلا
~~واحدا من هذين الرجلين كوفيا وبصريا فكلم أحدهما أو كليهما جميعا لا يحنث
~~في يمينه كذا في المحيط في الفصل التاسع عشر في اليمين التي تكون
~~بالاستثناء ولو قال والله لا أكلم أحدا إلا رجلا واحدا من أهل الكوفة فكلم
~~رجلين من أهل الكوفة يحنث ولو قال إلا رجلا من أهل الكوفة فكلم الكل لا
~~يحنث كذا في شرح الجامع الكبير للحصيري في باب اليمين التي يكون الاستثناء
~~فيها على جميع ما استثنى أو على بعضه زيد وعمرو ادعيا نسب ولد جارية بينهما
~~وقضى القاضي لهما بالنسب فقال رجل إن كلمت ابن زيد فامرأته طالق وقال رجل
~~آخر إن كلمت ابن عمرو فعبده حر فكلما هذا الابن حنثا جميعا كذا في فتاوى
~~قاضي خان سئل نجم الدين عمن قال إن كلمت فلانا فهو شريك الكفار فيما قالوا
~~على الله مما لا يليق به فكلمه ماذا يجب عليه قال كفارة اليمين كذا في
~~الظهيرية في فصل ما يكون يمينا بالعربية ولو حلف لا يكلم فلانا فأخبره
~~المحلوف عليه بخبر يسره فقال الحمد لله أو بخبر يسوءه فقال إنا لله لا يحنث
~~هكذا في التتارخانية ناقلا عن الملتقط ولو قال أجارنا الله وإياك يحنث كذا
~~في الخلاصة ولو قال إن كلمتك فدخول الدار علي حرام وكلام فلان ثم دخل وكلم
~~الآخر حنث بيمين ولو قال وكلام فلان حرام حنث بيمينين كذا في التتارخانية
~~ناقلا عن جمع الجوامع ولو قال لامرأته إن كلمت فلانة فأنت طالق ثم إن
~~المرأة المحلوف بطلاقها غسلت يوما ثيابها فقالت لها فلانة PageV02P102 ماند
~~مشدي وهي تعلم أنها فلانة أو لم تعلم فقالت خوب أست أو قالت آرى فهذا كله
~~كلام فتطلق كذا في الظهيرية الأصل أن الكلام والحديث والخطاب على المشافهة
~~كذا في العتابية قال في الجامع إذا قال الرجل لغيره إن أخبرتني أن فلانا
~~قادم فامرأتي طالق أو قال فعبدي حر فأخبره بذلك كاذبا حنث ms1213 في يمينه وعتق
~~العبد وهذا بخلاف ما لو قال إن أخبرتني بقدوم فلان فأخبره بذلك كاذبا حنث
~~لا يعتق عبده ولو قال لغيره إن أخبرتني إن امرأتي في الدار فكذا فأخبره
~~بذلك كاذبا يحنث ولو قال إن أخبرتني بمكان امرأتي في الدار لا يحنث في
~~يمينه ولو قال إن بشرتني أن فلانا قدم أو قال إن بشرتني بقدوم فلان فكذا
~~فبشره بذلك كاذبا لا يحنث في يمينه ولو قال إن أعلمتني أن فلانا قد قدم أو
~~قال إن أعلمتني بقدوم فلان فكذا فأخبره بذلك كاذبا لا يحنث وإن أخبره بذلك
~~صادقا ولكن بعد ما علم الحالف به لا يحنث أيضا بخلاف ما لو قال إن أخبرتني
~~فأخبره به ما علم الحالف فإنه يحنث في يمينه وإن عني بقوله أعلمتني أخبرتني
~~حنث الحالف وإن كان الأخبار بعد ما حصل العلم للحالف بما أخبر به وينبغي أن
~~تصح نيته ديانة وقضاء ولو قال له إن كتبت إلي أن فلانا قد قدم فكذا فكتب
~~إليه بذلك كاذبا يحنث وصل الكتاب إليه أو لم يصل ولو قال إن كتبت إلي بقدوم
~~فلان فكذا فكتب إليه كاذبا لا يحنث ولو كتب إليه في هذه الصورة إن فلانا قد
~~قدم وقد كان فلان قدم قبل الكتابة إلا أن الكاتب لم يعلم بذلك حنث الحالف
~~في يمينه قال في الزيادات إذا حلف الرجل لا يظهر سر فلان لفلان أبدا فأخبره
~~بكتاب كتبه إليه أو بكلام أو سأله فلان أكان سر فلان كذا فأشار برأسه أي
~~نعم حنث في يمينه وكذلك لو حلف لا يفشي سر فلان إلى فلان أو حلف لا يعلم
~~فلانا بسر فلان أو بمكان فلان أو حلف ليكتمن سره أو ليخفينه أو ليسترنه أو
~~حلف لا يدل على فلان ففعل شيئا من ذلك حنث في يمينه وإن عنى في هذه الوجوه
~~كلها الإخبار بالكلام والكتابة والرسالة دون الإشارة ذكر في الكتاب أنه
~~يدين ولم يزد على هذا ولا شك أنه يدين فيما بينه وبين ms1214 الله تعالى وهل يصدق
~~في القضاء وعامة المشايخ على أنه لا يصدق ثم إذا حلف بهذه الأشياء وطلب
~~الحيلة والمخرج عن ذلك فالحيلة أن يقال إنا نذكر أماكن وأشياء من السر مما
~~ليس بمكان فلان ولا بسره فقل فإذا تكلمنا بسره أو مكانه فاسكت فإذا فعل ذلك
~~واستدلوا على سره ومكانه لا يحنث في يمينه وإذا حلف لا يستخدم فلانة فأومأ
~~إليها بخدمته فقد استخدمها والاستخدام بالإشارة متعارف خصوصا من الملوك
~~والأكابر ويستوي إن خدمته فلانة أو لم تخدمه وإذا حلف لا يخبر فلانا بسر
~~فلان أو بمكانه ففعل ذلك بكتاب أو رسالة حنث في يمينه وكذلك لو حلف لا يبشر
~~فلانا بكذا ففعل ذلك بكتاب أو رسالة يحنث في يمينه ولو قيل له أكان الأمر
~~كذا أفلان في موضع كذا فأومأ برأسه أي نعم فهذا ليس بأخبار ولا بشارة فلا
~~يحنث في يمينه وإن عنى بالإخبار أو بالبشارة الإشارة بالرأس وغير ذلك صدق
~~ديانة وقضاء إذا حلف لا يقر لفلان بمال فقيل له ألفلان عليك كذا وكذا فأشار
~~برأسه أي نعم لا يحنث في يمينه وإذا حلف أن لا يتكلم بسر فلان لا يحنث
~~بالكتاب والرسالة والإشارة ولو قيل له أكان سر فلان كذا أو قيل له أفلان
~~بمكان كذا فقال نعم حنث في يمينه الجواب في قوله لا يحدث بسر فلان نظير
~~الجواب في قوله لا يتكلم بسر فلان ولو حلف على هذا الأيمان كلها ثم خرس
~~الحالف فصار بحيث لا يقدر على التكلم كانت يمينه على الإشارة والكتابة إلا
~~في PageV02P103 خصلة واحدة أنه إذا حلف لا يتكلم بسر فلان أو حلف لا يحدث
~~بسر فلان لم يحنث بالإشارة والكتابة وإن كانت الإشارة والكتابة بعد الخرس
~~وكل ما ذكرنا أنه يحنث بالإشارة إذا قال أشرت وأنا لا أريد الذي حلفت عليه
~~فإن كان جوابا لشيء سئل عنه لم يصدق في القضاء ويصدق فيما بينه وبين الله
~~تعالى وإن قال لا أقول لفلان كذا لم يذكر محمد رحمه الله ms1215 تعالى هذه المسألة
~~في الجامع ولا في الزيادات وروي عنه في النوادر أنه مثل الخير والبشارة حتى
~~يحنث بالكتابة والرسالة ولو حلف لا يدعو فلانا فدعاه بكتابة أو رسالة حنث
~~في ظاهر الرواية وروي عن محمد رحمه الله تعالى في النوادر أن التبليغ
~~بمنزلة الإخبار يحصل بالكتاب والرسول وكذلك الذكر يحصل بالكتاب والرسول ولو
~~قال أي عبيدي بشرني بكذا فهو حر فبشروه معا عتقوا ولو بشره واحد بعد واحد
~~عتق الأول خاصة ولو أرسل إليه أحدهم رسولا فإن أضاف الرسول إلى المرسل عتق
~~ولو أخبره الرسول ولم يضف إلى العبد لم يعتق هكذا في المحيط ولو قال إن
~~أخبرتني أن هذا الحجر ذهب أو هذا الرجل امرأة فأخذه حنث لوجود الشرط ولو
~~قال إن أعلمتني أو بشرتني لا يحنث كذا في التتارخانية ولو حلف لا يكتب إلى
~~فلان فأمر غيره فكتب فقد روى هشام عن محمد رحمه الله تعالى أنه قال سألني
~~هارون الرشيد عن هذا فقلت إن كان سلطانا فأمر بالكتاب ولا يكاد هو يكتب
~~فإنه يحنث كذا في البدائع حلف لا يقرأ سورة من القرآن فنظر فيها حتى أتى
~~إلى آخرها لا يحنث بالاتفاق كذا في الفتاوى الكبرى ولو حلف لا يقرأ كتاب
~~فلان فنظر في كتابه وفهم ما فيه لا يحنث في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~لعدم القراءة وعليه الفتوى ولو حلف أن لا يقرأ كتاب فلان فقرأ سطرا من كتاب
~~فلان حنث وفي نصف السطر لا يحنث كذا في فتاوى قاضي خان ولو حلف لا يقرأ
~~سورة فترك منها حرفا حنث ولو ترك آية طويلة لم يحنث كذا في البدائع وإذا
~~حلف لا يتمثل بشعر فتمثل بنصف بيت لا يحنث وإن كان نصف البيت بيتا من شعر
~~آخر لا يحنث وعن محمد رحمه الله تعالى في رجل فارسي حلف لا يقرأ سورة الحمد
~~بالعربية فقرأها بلحن لا يحنث ولو كان رجلا فصيحا حنث وفي المنتقى إذا حلف
~~لا يقرأ كتابا فهذا على كتاب يبين ms1216 في بياض أو غير ذلك وإن نوى كتاب الناس
~~في القرطاس دين فيما بينه وبين الله تعالى ولم يدن في القضاء كذا في المحيط
~~رجل حلف أن لا يقرأ القرآن اليوم فقرأ في الصلاة أو في غيرها حنث وكذا لو
~~حلف أن لا يركع ولا يسجد ففعل في الصلاة أو في غير الصلاة حنث وإن قرأ
~~الحالف بسم الله الرحمن الرحيم إن نوى ما في سورة النمل حنث وإن لم ينو ما
~~في سورة النمل أو نوى غيرها لا يحنث لأن الناس يقرءون بسم الله الرحمن
~~الرحيم للتبرك لا للقراءة وقراءتها إلا على وجه القراءة جائزة كذا في فتاوى
~~قاضي خان وإذا حلف على هذا الوجه فالحيلة أن يصلي الفرائض بالجماعة ولا
~~يحنث في يمينه فإن فاتته ركعة وقضاها يحنث والمرأة إذا حلفت على ذلك تقتدي
~~بزوجها أو بغيره من محارمها كذا في المحيط وإن أراد الوتر في غير رمضان
~~ينبغي أن يقتضي بوتر كي لا يحنث كذا في فتاوى قاضي خان ولو حلف لا يقرأ
~~القرآن فقرأ الفاتحة على قصد الثناء والدعاء لا يحنث كذا في الظهيرية ولو
~~قال إن قرأت كل سورة من القرآن فعلي أن أتصدق بدرهم قال محمد رحمه الله
~~تعالى هذا على جميع القرآن كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال علي يمين إن شئت
~~فقال شئت لزمه هذا مثل قوله علي يمين إن كلمت فلانا كذا في المحيط سئل نجم
~~الدين عمن حلفه أقرباء امرأته بطلاقها كه بروي جرم ننهى وويرا يجيزي تهمت
~~نسكنى PageV02P104 فحلف على ذلك قال لها خداداندتا توجه كردهء هل تطلق بهذا
~~امرأته فقال لا هكذا في الظهيرية رجل قال لامرأته أكربخانه فلان رومي وباوي
~~سخن كويم فأنت كذا فلم يذهب إلى بيته ولكن كلمه في موضع آخر لا يحنث في
~~يمينه ولو قال أكر بخانة فلان نروم وباوي سخن نكويم فأنت طالق وباقي
~~المسألة بحالها في يمينه وطلقت امرأته هكذا حكى فتوى شمس الأئمة الحلواني
~~وفتوى ركن الإسلام علي السغدي ms1217 رحمه الله تعالى كذا في المحيط رجل حلف فقال
~~لا آمر أخي أمرا واكرويرا كارى فرمايم فكذا فبعث عينا إلى أخيه على يد رجل
~~فقال قل لأخي حتى يبيعها ينظر إن قال الرجل للأخ قال أخوك بعها أو يأمرك
~~أخوك يحنث رجل قال لامرأته أكرامي وزنكويى كه فلان باتوجه كرده آست فأنت
~~طالق فتكلمت على وجه لا يسمع لا تطلق ولو قال أكرنكويي بامن امروز تطلق كذا
~~في الخلاصة ولو حلف الرجل بطلاق امرأته كه من عيب توباكسي تكفته أم وقد كان
~~قال مع امرأته قد كان فلان يشرب الخمر ويبيعها ويفعل أفعالا لا طائل تحتها
~~إلا أنه الآن تاب وأناب تطلق امرأته كذا في الظهيرية لو حلف لا يكلم شهرا
~~يقع على ثلاثين يوما بلياليها ولو حلف لا يكلم الشهر يقع على بقية الشهر
~~كذا في السراج الوهاج ولو حلف لا يكلمه السنة يقع على بقية السنة كذا في
~~البدائع حلف لا يكلمه شهرا فهو من حين حلف وكذا لو قال إن تركت كلامه شهرا
~~فإنه يتناول شهرا من حين حلف كذا في الكافي ولو قال لا أكلم أشهرا يقع على
~~ثلاثة أشهر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في شرح الطحاوي ولو حلف لا
~~يكلمه الشهور فهو على عشرة أشهر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وكذا الجواب
~~عنده في الجمع والسنين كذا في الهداية ولو قال لا أكلمك سنين فهو على ثلاث
~~سنين في قولهم جميعا كذا في البدائع من حلف لا يكلمه حينا أو زمانا أو
~~الحين أو الزمان فهو على ستة أشهر في النفي وكذا في الإثبات نحو لأصومن
~~حينا أو الحين أو الزمان أو زمانا كل هذا إذا لم ينو مقدارا معينا من
~~الزمان فإن نوى مقدارا صدق وكذلك الدهر عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله
~~تعالى يعني المنكر ينصرف إلى ستة أشهر إذا لم تكن له نية في مقدار من
~~الزمان فإن كانت عمل بها اتفاقا وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى ms1218 الدهر لا
~~أدري ما هو هذا الاختلاف في المنكر هو الصحيح كذا في فتح القدير وأما
~~المعرف بالألف واللام فيراد به الأبد بالإجماع كذا في التبيين ولو حلف لا
~~يكلم الأحايين أو الأزمنة فهو على عشر مرات ستة أشهر عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وذلك ستون شهرا كذا في السراج الوهاج ولو قال دهورا يقع على
~~ثلاث مرات ستة أشهر قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى هكذا في شرح
~~الطحاوي ولو حلف لا يكلمه العمر يقع على جميع عمره عند عدم النية ولو قال
~~عمرا فعند أبي يوسف رحمه الله تعالى في رواية على ستة أشهر كالحين وهو
~~الأظهر ولو حلف لا يكلمه حقبا يقع على ثمانين سنة كذا في السراج الوهاج في
~~الأصل أول الشهر قبل أن يمضي نصفه وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال لو
~~قال لا أكلم فلانا آخر يوما من أول الشهر وأول يوم من آخر الشهر يتناول
~~الخامس عشر والسادس عشر كذا في الخلاصة وعن ابن مقاتل فيمن حلف لا يكلم أمة
~~ثلاث سنين والحلف PageV02P105 بالطلاق قال ينبغي أن يرسل إليها ويطلب منها
~~أن ترضى عنه وتجعله في حل كذا في الحاوي في فتاوى النسفي لو قال كلمت فلانا
~~خداي رابر من يكساله روزه مع الهاء لا يلزمه شيء إن كلمه ولو قال يكسال
~~بدون الهاء يلزمه كذا في الخلاصة في التجريد عن محمد رحمه الله تعالى فيمن
~~قال لا أكلم اليوم سنة أو شهرا فعليه أن يدع الكلام في ذلك اليوم كلما دار
~~في الشهر أو السنة كذا في التتارخانية رجل حلف أن لا يكلم فلانا عامنا هذا
~~فاليمين من حين حلف إلى غرة محرم لا على سنة كاملة من حين حلف كذا في فتاوى
~~قاضي خان في مجموع النوازل إذا قال لامرأته إنه إن كلمتك إلى سنة فأنت طالق
~~اذهبي يا عدوة الله طلقت كذا في المحيط في المنتقى لو قال والله لا أكلمك
~~شهرا بعد شهر فهو بمنزلة ms1219 قوله شهرين وكذلك إذا قال والله لا أكلمك سنة بعد
~~سنة فهو بمنزلة قوله سنتين ولو قال والله لا أكلمك شهرا بعد هذا الشهر فله
~~أن يكلمه في هذا الشهر كذا في الذخيرة في الجامع إذا قال والله لا أكلمك في
~~اليوم الذي يقدم فيه فلان وكلمه في أوله وقدم فلان في آخر ذلك اليوم حنث في
~~يمينه ولو قدم فلان في أول اليوم وكلمه في آخر ذلك اليوم فعامة المشايخ على
~~أنه لا يحنث كذا في المحيط وهو الصحيح كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال لا
~~أكلم فلانا في الشهر الذي قبل قدوم فلان فكلمه في أول الشهر وقدم فلان
~~لتمام الشهر حنث في يمينه ولو قال والله لا أكلمك شهرا قبل قدوم فلان وكلمه
~~بعد اليمين ثم قدم فلان بعد خمسة أيام لا يحنث في يمينه كذا في المحيط ولو
~~قال والله لا أكلمك شهرا إلا يوما أو غير يوم فإنه على ما نوى وإن لم تكن
~~له نية فله أن يتحرى أي يوم شاء لأنه استثنى يوما منكرا ولو قال إلا نقصان
~~يوم فهذا على تسعة وعشرين يوما لأن نقصان الشيء لا يكون إلا من آخره كذا في
~~شرح الجامع الكبير للحصيري في باب الاستثناء من اليمين الذي يقع على الواحد
~~وعلى الجماعة في آخر أيمان القدوري إذا حلف لا يكلم فلانا وفلانا هذه السنة
~~إلا يوما فإن جمع كلامهما في يوم لم يحنث ولو كلم أحدهما في يوم والآخر في
~~يوم حنث ولو كلم أحدهما ثم كلمهما في يوم لم يحنث ولو استثنى يوما معرفا
~~فكلم أحدهما فيه والآخر في الغد لم يحنث ولو حلف لا يكلمهما شهرا إلا يوما
~~فإن نوى يوما بعينه فهو على ما نوى وإن لم تكن له نية فهو على أي يوم شاء
~~كذا في المحيط ولو قال يوم أكلم فلانا فأنت طالق فهو على الليل والنهار حتى
~~لو كلم ليلا أو نهارا حنث فإن نوى النهار خاصة يصدق في ms1220 قضاء كذا في الكافي
~~وإن قال ليلة أكلم فلانا أو ليلة يقدم فلان فأنت طالق فكلمه نهارا أو قدم
~~نهارا لا تطلق لأن الليلة في اللغة اسم لسواد الليل ولا عرف هنا يصرف اللفظ
~~عن مقتضاه لغة حتى لو ذكر الليالي حملت على الوقت لأنهم تعارفوا استعمالها
~~في الوقت المطلق كذا في البدائع ولو قال إن كلمت فلانا فأنت طالق إلا أن
~~يقدم فلان أو حتى يقدم فلان أو إلا أن يأذن فلان فكلمه قبل القدوم أو قبل
~~الإذن حنث ولو كلمه بعد القدوم أو الإذن لا يحنث وكذا لو قال أنت طالق إن
~~كلمت فلانا إلا أن يقدم فلان وإن مات فلان سقط اليمين عند أبي حنيفة ومحمد
~~رحمهما الله تعالى كذا في الكافي ولو حلف لا يكلم رجلا يوما بعينه كانت
~~يمينه على ذلك اليوم لا ليلة معه كذا في شرح الطحاوي إن حلف لا يكلمه
~~الأيام فهو على عشرة أيام عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في الهداية
~~ولو حلف لا يكلمه أياما ذكر في الجامع أنه على ثلاثة أيام ولم يذكر فيه
~~الخلاف وهو الصحيح ولو حلف لا يكلمه أياما كثيرة فهو على عشرة أيام في قياس
~~قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في البدائع ولو قال كل يوم أكلمك فعلي
~~كذا وكلمه في PageV02P106 يومين حنث في يومين ولو قال كل يومين حنث مرة كذا
~~في التتارخانية ولو حلف لا يكلم فلانا أيامه هذه قال أبو يوسف رحمه الله
~~تعالى هو على ثلاثة أيام ولو قال لا أكلمه أيامه فهو على العمر كذا في
~~فتاوى قاضي خان ولو قال لا أكلمك اليوم عشرة أيام وهو في يوم السبت فهذا
~~على سبتين لأنه لا يدور في عشرة أيام أكثر من سبت واحد وكذا لو قال لا
~~أكلمك يوم السبت يومين كان على سبتين لأن السبت لا يكون يومين ولا يدور
~~سبتان في يومين فعلم أن المراد به مرتان وكذلك لو قال لا أكلمك يوم السبت ms1221
~~ثلاثة أيام كان كلها يوم السبت لما بينا كذا في شرح الجامع الكبير للحصيري
~~في باب الحنث في اليمين ما يقع على الأبد وما يقع على الساعة ولو قال لا
~~أكلمه يوما أو سنة يوما فإن نوى يوما بعينه فعلى ذلك اليوم في جميع السنة
~~وإن لم ينو شيئا فعلى يوم في كل جمعة حتى لو كلمه جمعة حنث كذا في العتابية
~~ولو قال لا أكلمك يوما ما أو لا أكلمك يوم السبت يوما فله أن يجعله أي يوم
~~شاء كذا في البدائع ولو حلف لا يكلم فلانا إلى عشرة أيام كان اليوم العاشر
~~داخلا في اليمين كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال لا أكلمه اليوم أو غدا
~~فكلمه اليوم أو غدا حنث ولو قال لأتركن كلامه اليوم أو غدا فترك كلامه
~~اليوم بر وبطلت اليمين في الغد كذا في العتابية ولو قال والله لا أكلمه
~~اليوم ولا غدا فاليمين على بقية اليوم وعلى غد ولا تدخل الليلة التي بينهما
~~في اليمين كذا في البدائع لا يكلمه اليوم وغدا وبعد غد فهذا على كلام واحد
~~ليلا كان أو نهارا ولو قال في اليوم وفي غد وفي بعد غد لا يحنث حتى يكلمه
~~كل يوم سماه ولو كلمه ليلا لا يحنث في يمينه كذا في الوجيز للكردري عن محمد
~~رحمه الله تعالى فيمن قال لا أكلم فلانا يوما بين يومين ولا نية له فهذا
~~بمنزلة قوله والله لا أكلمه يوما كذا في المحيط ولو قال في الليل لا أكلمه
~~يوما فمن ذلك الوقت إلى أن تغيب الشمس كذا في العتابية ولو كلمه بعد اليمين
~~قبل طلوع الفجر فالصحيح أنه يحنث كذا في المحيط ولو قال في النهار لا أكلمه
~~ليلة فمن حين حلف إلى أن يطلع الفجر كذا في العتابية ولو حلف في بعض النهار
~~لا يكلمه يوما فاليمين على بقية اليوم والليلة المستقبلة إلى مثل تلك
~~الساعة التي حلف فيها من الغد وكذا إذا حلف ليلا لا يكلمه ليلة ms1222 فاليمين من
~~تلك الساعة إلى أن يجيء مثلها من الليلة المقبلة فيدخل النهار الذي بينهما
~~في ذلك كذا في البدائع ولو قال والله لا أكلمك يوما ويوما فهذا وما لو قال
~~لا أكلمك يومين سواء تدخل فيهما الليلة المتخللة ولو قال لا أكلمك يوما
~~ويومين تنقضي اليمين بمضي اليوم الثالث ولو قال لا أكلمك يوما ولا يومين
~~فهذا على يومين إن كلمه في اليوم الثالث لم يحنث وفي المنتقى إذا قال في
~~نصف الليل أو يومه والله لا أكلمك ليلتين يترك كلامه إلى تلك الساعة من بعد
~~الغد وإذا حلف لا يكلم فلانا ثلاثين يوما وكان الحلف ليلا ترك كلامه من تلك
~~الساعة إلى أن تغيب الشمس من اليوم الثلاثين كذا في المحيط ولو قال في بعض
~~اليوم والله لا أكلمه اليوم فهو على باقي اليوم ولو حلف ليلا أن لا يكلمه
~~هذا اليوم فإنه يحنث بالكلام في تلك الليلة إلى أن تغيب الشمس من الغد كذا
~~في فتاوى قاضي خان ولو حلف نهارا لا يكلم هذه الليلة لم يدخل ما بقي من
~~اليوم في يمينه إنما الحلف على الليل خاصة ذكر في المنتقى إذا قال في أول
~~الليل لا أكلم اليوم ولا نية له فهذا باطل ولو قال ذلك في آخر الليل فهو
~~على اليوم المستقبل إذا حلف وقال والله لأكلمن فلانا أحد يومي أو قال
~~لأخرجن أحد يومي أو أحد اليومين أو أحد أيامي فهذا على أقل من عشرة أيام
~~يدخل في ذلك الليل والنهار حتى لو كلمه أو خرج قبل مضي العشرة ليلا أو
~~نهارا بر في يمينه وإن لم يكلمه أو لم يخرج حتى مضت العشرة يحنث في يمينه
~~ولو قال أحد يومي هذين فهذا على يومه ذلك وعلى PageV02P107 الغد كذا في
~~المحيط ولو حلف لا أكلمه ثلاثة أيام إلا هذا اليوم وما خلا هذا اليوم فهو
~~على يومين بعده ولو غير هذا اليوم أو سوى فهو على ثلاثة بعده كذا في
~~العتابية في العيون إذا ms1223 حلف لا يكلم فلانا ما دام في هذه الدار فخرج بمتاعه
~~وأثاثه ثم عاد وكلمه لا يحنث كذا في المحيط في الفصل الرابع في اليمين إذا
~~جعل لها غاية وكذا لو قال ما كان فيها فلان كذا في الإيضاح ولو قال لا
~~أكلمك ما دمت ببغداد فخرج بنفسه لا تبقى اليمين كذا في فتاوى قاضي خان في
~~القدوري إذا قال والله لا أكلم فلانا ما دام عليه هذا الثوب أو ما كان عليه
~~فنزعه ثم لبسه وكلمه لا يحنث ولو قال لا أكلم فلانا وعليه هذا الثوب فنزعه
~~ثم لبسه وكلمه حنث كذا في المحيط في الفصل الرابع في اليمين إذا جعل لها
~~غاية ولو قال لامرأته والله لا أكلمك ما دام أبواك حيين فكلمها بعدما مات
~~أحدهما لا يحنث كذا في فتاوى قاضي خان عن أبي يوسف رحمه الله تعالى فيمن
~~قال لرجل قائم والله لا أكلم هذا الرجل ينوي ما دام قائما ولم يتكلم
~~بالقيام كانت نيته باطلة ولو حلف لا يكلم هذا القائم يعني ما دام قائما دين
~~فيما بينه وبين الله تعالى كذا في المحيط في الفصل السادس في الرجل يحلف
~~وينوي التخصيص إذا حلف ليكلمنه الأبد فهو على أن لا يمتنع من كلامه إذا
~~التقيا ولو حلف لا يكلمه الأبد فإن كلمه حنث وإن عنى به أن لا يكلمه كلام
~~الأبد لم يدن في القضاء كذا في الإيضاح في فتاوى أبي الليث إذا حلف الرجل
~~لا يكلم فلانا إلى قدوم الحاج فقدم واحد منهم انتهت اليمين وكذلك لو حلف لا
~~يكلم فلانا إلى الحصاد فحصد واحد من أهل بلدته انتهت اليمين وإذا حلف لا
~~يكلم فلانا تابرف نيفتد فإن نوى حقيقة وقوع الثلج لا يكلمه ما لم يقع الثلج
~~حقيقة على الأرض ويشترط الوقوع في البلد الذي الحالف فيه لا في بلد آخر حتى
~~لو كان الحالف في بلد لا يقع الثلج هناك كانت اليمين باقية أبدا وحقيقة
~~وقوع الثلج أن يحتاج إلى كنسه ولا ms1224 يعتبر ما طار في الهواء وما لا يستبين
~~على الأرض إلا على رأس حائط أو حشيش وإن نوى وقت وقوع الثلج لا يكلمه ما لم
~~يدخل وقته وهو أول الشهر الذي يقال له بالفارسية آذار وإن لم تكن له نية لم
~~يذكر هذا الوجه في هذه المسألة وإنما ذكره في مسألة أخرى وقال يمينه على
~~وقت الوقوع وإذا حلف لا يكلم فلانا إلى الموسم قال محمد رحمه الله تعالى
~~يكلمه إذا أصبح يوم النحر وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى إذا زالت الشمس
~~يوم عرفة كذا في المحيط في الفصل الرابع في اليمين إذا جعل لها غاية ذكر في
~~أيمان الواقعات لا يكلم فلانا إلى الصيف أو إلى الشتاء تكلموا في معرفة
~~الصيف والشتاء والمختار أنه إن كان الحالف في بلد لهم حساب يعرفون الصيف
~~والشتاء بحساب مستمر ينصرف إليه وإلا فأول الشتاء ما يحتاج الناس إلى لبس
~~الحشو والفرو وآخر ذلك ما يستغني الناس فيه عنهما والفاصل بين الشتاء
~~والصيف إذا استثقلت ثياب الشتاء واستخفت ثياب الصيف فإذا الربيع من آخر
~~الشتاء إلى أول الصيف والخريف من آخر الصيف إلى أول الشتاء لأن معرفة هذا
~~أيسر للناس ولو ذكر نوروز بالفارسية فهو على نيروز المسلمين كذا في الفتاوى
~~الكبرى ليلة القدر على السابع والعشرين من رمضان إن عاميا وإن عارفا
~~لاختلافهم فعند الإمام تتقدم وتتأخر وعندهما لا وثمرة الخلاف فيمن حلف لا
~~يكلمه حتى تمضي ليلة القدر وقد مضى يوم من رمضان لا يكلمه حتى يمضي كل
~~الرمضان الثاني وعندهما يكلمه إذا مضى يوم من رمضان الثاني وإن حلف قبل
~~رمضان يكلمه بعد انقضاء رمضان والفتوى على قول الإمام كذا في الوجيز
~~للكردري إن كلمت فلانا PageV02P108 فكل مملوك أملكه يوم الجمعة أو يوم
~~الخميس حر فهو على ما يملكه في اليومين جميعا كذا في المحيط في الفصل
~~الخامس في الأيمان التي يقع فيها التخيير والتي لا يقع فيها التخيير ولو
~~قال لا يكلمه جمعة ولا نية له فهو على ms1225 أيام الجمعة ولو قال جمعتين فهو على
~~أيام الجمعتين ولو قال على ثلاث جمع فعليه أن يستكمل أحدا وعشرين يوما من
~~يوم الحلف وإن نوى الجمع خاصة لا يدين في القضاء كذا في فتاوى قاضي خان إذا
~~قال والله لا أكلمك الجمع فله أن يكلمه في غير يوم الجمعة كما لو قال والله
~~لا أكلمك الأخمسة أو الآحاد أو الأثانين هذا إذا لم تكن له نية وإن نوى
~~أيام الجمعة يعني الأسبوع فهو على ما نوى كذا في المحيط في الفصل العشرين
~~في الأوقات ذكر في الجامع إذا قال والله لا أكلمك الجمعة فله أن يكلمه في
~~غير يوم الجمعة لأن يوم الجمعة اسم ليوم مخصوص فصار كما لو قال لا أكلمك
~~يوم الجمعة وكذا لو قال جمعا له أن يكلمه في غير يوم الجمعة ثم إذا قال
~~والله لا أكلمك جمعا فهو على ثلاث جمع كذا في البدائع ولو حلف لا يكلم
~~فلانا إلى كذا إن نوى شيئا من الأوقات من الواحد إلى العشرة من الساعات أو
~~من الأيام أو من الشهور أو من السنين فهو على ما نوى وإن لم ينو شيئا ينصرف
~~إلى يوم واحد ولو قال لا أكلمه إلى كذا وكذا إن نوى شيئا من الساعات أو من
~~الشهور فهو على أحد عشر مما نوى وإن لم ينو شيئا ينصرف إلى يوم وليلة ولو
~~قال لا أكلم إلى كذا وكذا إن نوى شيئا مما ذكرنا ينصرف إلى أحد وعشرين من
~~ذلك وإن لم ينو شيئا ينصرف إلى يوم وليلة كذا في فتاوى قاضي خان في الفصل
~~التاسع عشر في الأيمان التي تكون مع الاستثناء إذا حلف لا يكلم فلانا أبدا
~~أو لم يقل أبدا فهو على الأبد في أي وقت كلمه حنث وإن نوى شيئا دون شيء بأن
~~نوى يوما أو يومين أو ثلاثة أو نوى بلدا أو منزلا وما أشبه ذلك لم يدن في
~~القضاء ولا فيما بينه وبين الله تعالى كذا في الذخيرة إذا ms1226 حلف لا يكلم
~~فلانا أبدا وكلمه بعدما مات لا يحنث في يمينه كذا في المحيط في الفصل
~~الثاني والعشرين ولو قال لا أكلمه مليا أو طويلا إن نوى شيئا فهو على ما
~~نوى وإن لم ينو شيئا فهو على شهر ويوم كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال لا
~~أكلمك قريبا فهو على أقل من شهر بيوم في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولم
~~يحك عن غيره بخلافه وإن نوى أكثر من شهر ذكر في أيمان الأصل عن أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى أنه يدين في القضاء ولو قال إلى بعيد فهو أكثر من شهر في
~~قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبي يوسف رحمه الله تعالى في النوادر
~~المنسوب إلى المعلى إذا قال سريعا فهو على شهر غير يوم إذا لم تكن له نية
~~فهو وإن كانت له نية على ما نواه ولو قال عاجلا فهو على أقل من شهر ولو قال
~~آجلا فهو على شهر فصاعدا ولو قال بضعة عشر يوما فهو على ثلاثة عشر وفي جامع
~~الجوامع وإن نوى أكثر إلى تسعة عشر صدق كذا في التتارخانية إن قال لا أكلم
~~مولاك وله موليان أعلى وأسفل ولا نية له حنث أيهما كلم وكذلك لو قال لا
~~أكلم جدك وله جدان من قبل أبيه وأمه كذا في المبسوط في المنتقى لو قال لآخر
~~لا أكلمك قريبا من سنة لا يكلمه ستة أشهر ويوما كذا في الخلاصة رجل قال
~~لآخر يا فلان والله لا أكلمك عشرة أيام والله لا أكلمك تسعة أيام والله لا
~~أكلمك ثمانية أيام فقد حنث مرتين وعليه اليمين الثالثة إن كلمه في الثمانية
~~الأيام حنث أيضا وإن قال والله لا أكلمك ثمانية أيام والله لا أكلمك تسعة
~~أيام والله لا أكلمك عشرة فقد حنث مرتين وعليه اليمين الثالثة إن كلمه في
~~العشرة الأيام حنث أيضا كذا في المبسوط قال محمد رحمه الله تعالى رجل قال
~~كلما كلمت فلانا يوما فلله علي أن أتصدق ms1227 بدرهم كلما كلمت فلانا يومين فلله
~~علي أن أتصدق بدرهمين كلما كلمت فلانا ثلاثة أيام فلله علي أن أتصدق بثلاثة
~~دراهم كلما كلمت فلانا أربعة أيام فلله علي أن أتصدق بأربعة دراهم كلما
~~كلمت فلانا خمسة PageV02P109 أيام فلله علي أن أتصدق بخمسة دراهم ثم كلمه
~~في اليوم الرابع والخامس يلزمه التصدق بثلاثين درهما ولو كلمه في اليوم
~~الأول أو غيره من الأيام مرتين يلزمه ثلاثون درهما ولو قال في كل يوم أكلم
~~فيه فلانا فلله علي أن أتصدق بدرهم كل يومين أكلم فيهما فلانا فلله علي أن
~~أتصدق بدرهمين حتى قال ذلك إلى خمسة أيام ثم كلمه في اليوم الرابع والخامس
~~فعليه اثنان وعشرون درهما لأنه عقد خمسة أيمان وجعل جزاء اليمين الأولى
~~التصدق بدرهم وجزاء اليمين الثانية التصدق بدرهمين وضرب لكل يمين مدة وسمت
~~الفقهاء كل مدة دورا فمدة اليمين الأولى يوم يدور ويتجدد في كل يوم ودور
~~اليمين الثانية يومان فيتجدد في كل يومين ودور اليمين الثالثة ثلاثة أيام
~~ودور اليمين الرابعة أربعة أيام ودور اليمين الخامسة خمسة أيام ولا يحنث في
~~كل دور إلا مرة واحدة لأنه عقد بكلمة كل وأنها لا توجب التكرار إذ التكرار
~~قضية عموم الفعل لا قضية عموم الوقت فكل يوم وجد بعد اليمين فهو جميع مدة
~~اليمين الأولى وبعض مدة سائر الأيمان فإذا كلمه في اليوم الرابع فاليوم
~~الدور الرابع من اليمين الأولى وهو بعينه تتمة الدور الثاني من اليمين
~~الثاني وهو بعينه اليوم الأول من الدور الثاني لليمين الثالثة وهو بعينه
~~تتمة الدور الأول من اليمين الرابعة وهو بعينه اليوم الرابع من الدور الأول
~~لليمين الخامسة ولم يحنث في هذه الأدوار أصلا والشرط الواحد يصلح شرط
~~الأيمان فيحنث في الأيمان كلها فيلزمه باليمين الأولى درهم وبالثانية
~~درهمان وبالثالثة ثلاثة وبالرابعة أربعة وبالخامسة خمسة وجملته خمسة عشر
~~فإذا كلمه في اليوم الخامس يحنث في اليمين الأولى والثانية والرابعة ولا
~~يحنث في الثالثة والخامسة لأن اليوم الخامس الدور الخامس لليمين الأولى ولم
~~يحنث ms1228 في هذا الدور فيحنث واليوم الأول من الدور الثالث لليمين الثانية ولم
~~يحنث فيه واليوم الأول من الدور الثاني لليمين الرابعة ولم يحنث فيه فيحنث
~~فتلزمه سبعة أخرى فيصير اثنين وعشرين ولا يحنث في الثالثة والخامسة لأنه
~~اليوم الثاني من الدور الثاني لليمين الثالثة وقد حنث فيه وتتمة الدور
~~الأول لليمين الخامسة وقد حنث فيه فلا يحنث ثانيا فالحاصل أن تجدد الدور
~~وعدمه لا أثر له في الكلام في المرة الأولى حتى لو كلمه بعد هذه الأيمان في
~~أي يوم كلمه في عمره يلزمه خمسة عشر درهما وإنما آثره في الكلام في المرة
~~الثانية حتى لو كلمه في اليوم الأول والثاني يلزمه بالكلام الأول خمسة عشر
~~درهما وبالثاني درهم لا غير لأنه لم يتجدد إلا دور اليمين الأولى ولو كلمه
~~في اليوم الأول والثالث ولم يكلمه في اليوم الثاني أو كلمه في اليوم الثاني
~~والثالث يلزمه بالأول خمسة عشر ولم يلزمه بالثاني إلا ثلاثة دراهم لأنه لم
~~يتجدد إلا دور اليمين الأولى والثانية هذا إذا لم يخاطبه أما إذا خاطبه بأن
~~قال كلما كلمتك يوما فلله علي أن أتصدق بدرهم كلما كلمتك يومين فلله علي أن
~~أتصدق بدرهمين إلى خمسة يلزمه عشرون درهما لأن الجزاء في اليمين الأول
~~التصدق بدرهم وشرطه الكلام معه وباليمين الثانية كلم معه فيلزمه جزاؤه وهو
~~درهم وبقيت اليمين منعقدة بحالها لأنها عقدت بكلمة كلما وانعقدت اليمين
~~الثانية فإذا خاطبه باليمين الثالثة وجد شرط انحلال اليمينين فيلزمه
~~بالأولى درهم وبالثانية درهمان وبقيت اليمينان منعقدتين وانعقدت الثالثة
~~فلما خاطبه باليمين الرابعة وجد شرط انحلال الأيمان فانحلت الأيمان كلها
~~فيلزمه بالأولى درهم وبالثانية درهمان وبالثالثة ثلاثة وبقيت الأيمان
~~منعقدة بحالها وانعقدت الرابعة فلما خاطبه باليمين الخامسة انحلت الأيمان
~~كلها فيلزمه بالأولى درهم وبالثانية درهمان وبالثالثة ثلاثة وبالرابعة
~~أربعة وجملته عشرون ولا يحنث في اليمين الخامسة لعدم الشرط وهو الكلام حتى
~~لو كلمه بعد اليمين الخامسة PageV02P110 يحنث في الأيمان كلها فيلزمه خمسة
~~وثلاثون درهما ولو قال كل يوم أكلمك ms1229 فيه فلله علي أن أتصدق بدرهم هكذا إلى
~~خمسة أيام وسكت فعليه عشرة دراهم فلو كلمه في اليوم الثاني يلزمه ستة أخرى
~~ولو كلمه في الثالث لزمه ثلاثة دراهم ولو كلمه في اليوم الرابع يلزمه أربعة
~~دراهم ولو كلمه في اليوم الخامس وجب عليه سبعة دراهم ولو كلمه في اليوم
~~الأول بعد الأيمان يلزمه خمسة دراهم باليمين الخامسة لا غير كذا في شرح
~~الجامع الكبير للحصيري في باب الأيمان التي يوجب بها الرجل على نفسه الصدقة
~~والله تعالى أعلم بالصواب
# | الباب السابع في اليمين في الطلاق والعتاق
# لو قال أول عبد أشتريه فهو حر فالأول الواحد المنفرد الذي ليس قبله غيره
~~فإذا اشترى بعد يمينه عبدا عتق ولو اشترى عبدا ونصف عبد عتق العبد الكامل
~~ولو اشترى عبدين لم يعتق واحد منهما وما يشترى بعدهما لا يعتق أيضا ولو قال
~~آخر عبد أشتريه فهو حر فالآخر اسم لمنفرد تأخر عن غيره في الزمان وإنما
~~يثبت هذا الاسم بموت الحالف فإذا اشترى عبيدا ثم مات الحالف عتق الآخر
~~واختلفوا في وقت العتق قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يثبت العتق مستندا
~~إلى حين الشراء حتى أنه يعتبر من جميع المال إذا كان الشراء في الصحة ولو
~~قال أوسط عبد أشتريه فهو حر فالأوسط اسم للفرد المتخلل بين العددين
~~المتساويين وهذا إنما يعرف أيضا بموت الحالف فنقول إذا مات الحالف فإن كان
~~الذين اشتراهم شفعا لم يكن فيهم الأوسط وإن كانوا خمسا أو سبعا أو ما أشبه
~~ذلك كان الأوسط الفرد المتخلل بين الشفعين وكل من حصل منهم في النصف الأول
~~خرج من أن يكون أوسط كذا في الإيضاح ولو قال أول عبد أملكه أو قال أول عبد
~~أشتريه وحده فهو حر فملك عبدين ثم عبدا عتق الثالث ولو قال أول عبد أملكه
~~واحدا لا يعتق الثالث إلا إذا عنى وحده كذا في الكافي ولو قال أول عبد
~~أشتريه بالدنانير فهو حر فاشترى عبدا بالدراهم أو بالعروض ثم اشترى عبدا
~~بالدنانير فإنه ms1230 يعتق وكذلك لو قال أول عبد أشتريه أسود فهو حر فاشترى عبيدا
~~بيضا ثم أسود فإنه يعتق كذا في البحر الرائق ولو قال كل عبد بشرني بولادة
~~فلانة فهو حر فبشره ثلاثة متفرقين عتق الأول بخلاف ما إذا بشروه معا حيث
~~يعتق الجميع قال الحاكم الشهيد وإن قال عنيت واحدا لم يدن في القضاء وأما
~~بينه وبين الله عز وجل فيسعه أن يختار منهم واحدا فيمضي عتقه ويمسك البقية
~~كذا في غاية البيان ولو قال إن دخلت الدار فامرأته طالق وعبده حر ثم حلف أن
~~لا يطلق أو لا يعتق ثم دخل الدار لا يحنث في اليمين الثانية وطلقت وعتق ولو
~~حلف لا يطلق أو لا يعتق ثم قال إن دخلت الدار فامرأته طالق وعبده حر ودخل
~~حنث في اليمينين ولو قال لامرأته طلقي نفسك أو قال لعبده اعتق نفسك أو وكل
~~رجلا بذلك ثم حلف أن لا يطلق أو لا يعتق ثم فعل العبد والمرأة والوكيل حنث
~~ولو قال أنت طالق إن شئت أو أنت حر إن شئت ثم حلف أن لا يطلق أو لا يعتق
~~فشاءت المرأة والعبد لا يحنث كذا في الكافي في المتفرقات من حلف لا يتزوج
~~أو لا يطلق أو لا يعتق فوكل بذلك حنث ولو قال عنيت أن لا أتكلم به لم يدن
~~في القضاء خاصة كذا في الهداية ولو قال عبده حر إن دخلت هذه الدار فقال
~~الآخر علي مثل ذلك إن دخلت هذه الدار فدخل الثاني لم يعتق عبده ولو قال
~~الأول لله علي عتق نسمة إن دخلت فقال الثاني فعلي مثل ذلك إن دخلت لزم
~~الأول والثاني كذا في الإيضاح ولو قال عبده حر إن كان في البيت إلا رجل
~~فإذا في البيت رجل وصبي أو رجل PageV02P111 وامرأة حنث ولو كان رجل ودابة
~~أو متاع لم يحنث ولو قال إن كان في البيت إلا شاة فإذا فيه دابة غير الشاة
~~حنث ولو قال إن كان في البيت إلا ثوب حنث بإنسان ms1231 ودابة كذا في الكافي في
~~المتفرقات من قال كل مملوك لي حر يعتق أمهات أولاده ومدبروه وعبيده ويدخل
~~الإماء والذكور ولو نوى الذكور فقط صدق ديانة لا قضاء ولو نوى السود دون
~~غيرهم لا يصدق قضاء ولا ديانة ولو نوى النساء وحدهن لا يصدق ديانة ولا قضاء
~~ولو قال لم أنو المدبرين في رواية يصدق ديانة لا قضاء وفي رواية لا يصدق
~~قضاء ولا ديانة كذا في فتح القدير ويدخل تحته عبد الرهن الوديعة والآبق
~~والمغصوب والمسلم والكافر ولا يدخل فيه المكاتب إلا أن يعنيه وإن عنى
~~المكاتبين عتقوا كذا لا يدخل فيه العبد الذي أعتق بعضه ويدخل عبده المأذون
~~سواء كان عليه دين أو لم يكن وأما عبيد عبده المأذون إذا لم يكن عليه دين
~~فهل يدخلون قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى إن نواهم عتقوا ولا
~~يدخل فيه مملوك بينه وبين أجنبي كذا قال أبو يوسف رحمه الله تعالى لأن بعض
~~المملوك لا يسمى مملوكا حقيقة وإن نواه عتق استحسانا وهل يدخل فيه الحمل إن
~~كانت أمه في ملكه يدخل ويعتق بعتقها وإن كان في ملكه الحمل دون الأمة بأن
~~كان موصى له بالحمل لم يعتق كذا في البدائع في كتاب العتاق رجل حلف أن لا
~~يكاتب عبده فكاتبه غيره بغير أمره فأجاز الحالف حنث في يمينه كما يحنث
~~بالتوكيل رجل حلف أن لا يعتق عبده فأدى العبد مكاتبته عتق فإن كانت الكتابة
~~بعد اليمين حنث الحالف وإن كانت قبل اليمين لا يحنث كذا في فتاوى قاضي خان
~~في فصل اليمين على التزويج من قال إن تسريت جارية فهي حرة فتسرى جارية كانت
~~في ملكه عتقت وإن اشترى جارية فتسراها لم تعتق كذا في الهداية ولو قال إن
~~تسريت أمة فأنت طالق أو عبدي حر فتسرى من في ملكه أو من اشتراها بعد
~~التعليق فإنها تطلق ويعتق العبد ولو قال لأمة إن تسريت بك فعبدي حر
~~فاشتراها فتسرى بها فعتق عبده الذي كان في ملكه وقت ms1232 الحلف ولا يعتق من
~~اشترى بعده كذا في البحر الرائق وإذا قال لأمته إذا باعك فلان فأنت حرة
~~فباعها من فلان ثم اشتراها منه لم تعتق لأن الشرط بيع فلان إياها وبيع فلان
~~من الحالف سبب لزوال ملكه فأما وقوع الملك للحالف فبشرائه لا بيع فلان وإن
~~قال إن وهبك فلان لي فأنت حرة فوهبها وهو قابض لها عتقت وكذلك قوله إذا
~~باعك فلان مني فأنت حرة كذا في المبسوط رجل قال لغيره إن بعثت إليك فلم
~~تأتني فعبدي حر فبعث إليه فأتاه ثم بعث إليه ثانيا فلم يأته حنث ولا تبطل
~~اليمين بالبر حتى يحنث مرة فحينئذ تبطل اليمين وكذا لو قال إن بعثت إلي فلم
~~آتك ولو قال إن أتيتني فلم آتك أو قال إن زرتني فلم أزرك فهو على الأبد رجل
~~قال لامرأته إن لم تطلقي نفسك فعبدي حر قال أبو يوسف رحمه الله تعالى هو
~~على المجلس وهو إذن لها في الطلاق إذا طلقت نفسها في المجلس طلقت وكذا لو
~~قال لغيره إن لم تبع عبدي هذا فعبدي الآخر هذا حر فهو إذن له في البيع وهو
~~على الأبد ولو قال إن دخلت الكوفة ولم أتزوج فعبدي حر فهو على أن يتزوج قبل
~~الدخول وإن قال فلم أتزوج فهو على أن يتزوج حين يدخل ولو قال ثم لم أتزوج
~~فهو على الأبد بعد الدخول رجل قيل له تزوج فلانة فقال إن تزوجت أبدا فعبدي
~~حر فتزوج غير فلانة حنث رجل قال إن تركت أن أمس السماء فعبدي حر لا يحنث
~~رجل قال عبدي حر إن لم أمس السماء حنث من ساعته كذا في فتاوى قاضي خان في
~~فصل فيما يكون اليمين على الفور أو على الأبد والله أعلم بالصواب
~~PageV02P112
# | الباب الثامن في اليمين في البيع والشراء والتزوج وغير ذلك
# لو حلف لا يشتري أو لا يبيع أو لا يؤاجر فوكل من فعل ذلك لم يحنث إلا أن
~~ينوي أن لا يأمر غيره فحينئذ شدد الأمر على ms1233 نفسه بنيته أو يكون الحالف ممن
~~لا يباشر هذه العقود بنفسه فحينئذ يحنث بالتفويض فإن كان يباشر تارة ويفوض
~~أخرى يعتبر الغالب كذا في الكافي ولو حلف لا يبيع ولا يشتري يحنث بالفاسد
~~قبل القبض وبالذي فيه الخيار للبائع أو للمشتري وبالبيع بطريق الفضول
~~وبالهبة بشرط العوض عند التقابض ولا يحنث بالبيع الباطل وبيع المدبر وأم
~~الولد والمكاتب وكذا بالإقالة بعد البيع أما لو تبايعا بلفظ الإقالة ابتداء
~~فيحنث ولا يحنث بالرد بالعيب بالتراضي ولا يحنث بدون قبول المشتري كذا في
~~العتابية من حلف لا يبيع فباع الفضولي ماله فأجاز لا يحنث إلا أن يكون ممن
~~لا يتولى البيع بنفسه كذا في الفتاوى الصغرى ولو حلف لا يشتري فاشترى شيئا
~~من الفضولي أو الخمر يحنث كذا في شرح تلخيص الجامع الكبير سئل أبو بكر عمن
~~حلف أن يبيع عبده فسرق منه قال لا يحنث ما لم يستيقن بموته كذا في الخلاصة
~~قال محمد رحمه الله تعالى في الجامع الصغير إذا قال إن لم أبع هذا العبد
~~فكذا فأعتق العبد أو دبره حنث في يمينه ولو كانت هذه المقالة للجارية وباقي
~~المسألة بحالها فالصحيح أنه يحنث كذا في التتارخانية قال لأمته إن لم أبعك
~~فأنت حرة فاستولدها عتقت في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في الخلاصة
~~حلف لا يبيع هذا العبد ولا يهبه قال نصير يهب ويبيع نصفه فلا يحنث سئل
~~الشيخ الإمام الرازي رحمه الله تعالى عمن حلف ليبيعن جاريته ولا يوقت حتى
~~ولدت منه فقال لا يحنث المولى استحسانا وسئل أبو نصر الدبوسي عمن قال
~~لجاريته إن لم أبعك إلى شهر فأنت حرة ثم ظهر بها حبل منه قال يحل له أن
~~يطأها بعد الشهر إذا جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر وعلى قول أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى حنث ولا يحل له أن يطأها بعد الشهر وإذا جاءت به لأكثر من ستة
~~أشهر لا يحل له أن يطأها بعد الشهر إجماعا كذا في الحاوي رجل قال ms1234 والله
~~لأبيعن أم ولد فلان أو قال والله لأبيعن هذا الرجل الحر قال أبو حنيفة رحمه
~~الله تعالى وهو على البيع الفاسد إن باعهما بيعا فاسدا بر في يمينه كذا في
~~فتاوى قاضي خان لو أن رجلا قال لو بعت هذا المملوك من زيد فهو حر فقال زيد
~~قد أجزت ذلك أو رضيت ثم اشترى لم يعتق ولو قال إن اشترى زيد مني هذا العبد
~~فهو حر قال زيد نعم ثم اشتراه عتق عليه العبد كذا في الإيضاح روى هشام عن
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى في رجل قال والله لا أبيعك هذا الثوب بعشرة حتى
~~تزيدني فباعه بتسعة لا يحنث في القياس يحنث وفي الاستحسان يحنث وبالقياس
~~أخذ كذا في البدائع ولو حلف لا يبيعه بعشرة إلا بأكثر أو بزيادة فباعه بأحد
~~عشر لا يحنث ولو باعه بعشرة يحنث وكذا لو باعه بتسعة ودينار في القياس وفي
~~الاستحسان لا يحنث ولو قال المشتري عبده حر إن اشتراه بعشرة حتى ينقصه إن
~~اشتراه بعشرة يحنث وإن اشتراه بأحد عشر يحنث أيضا وإن اشتراه بتسعة لم يحنث
~~وإن اشتراه بتسعة ودينار لم يحنث قيل هذا جواب القياس أما على جواب
~~الاستحسان فيحنث ولو قال عبده حر إن اشتراه بعشرة إلا بالأقل أو بالأنقص
~~فاشتراه بعشرة أو بأكثر يحنث وإن اشتراه بتسعة ودينار أو بتسعة وثوب
~~فالقياس أن لا يحنث وفي الاستحسان يحنث ولو قال البائع لا أبيعك بعشرة حتى
~~تزيدني فباعه بتسعة ودينار قيمته خمسة لا يحنث كذا في شرح الجامع الكبير
~~للحصيري في باب الحنث في اليمين في التساوم في الزيادة والنقصان رجل حلف أن
~~لا يبيع داره فأعطاها امرأته في صداقها حنث قال PageV02P113 الصدر الشهيد
~~هذا إذا تزوجها بالدراهم ثم أعطاها الدار عوضا عن تلك الدراهم أما إذا
~~تزوجها على الدار لم يحنث كذا في الخلاصة حلف لا يبيع هذا الفرس فأخذ رجل
~~ذلك الفرس وأعطاه بدله ورضي صاحب الفرس بذلك لا يحنث وعليه الفتوى كذا في
~~جواهر الأخلاطي ms1235 اشترى بالتعاطي ثم حلف أنه ما اشترى أجاب الإمام علم الهدى
~~الماتريدي أنه لا يحنث واختاره ظهير الدين وكذا لو باع بالتعاطي ثم حلف أنه
~~لم يبع لا يحنث وكذا روي عن الإمام الثاني وقال الإمام الفضلي لا يحل لمن
~~علم أنه كان بالتعاطي أن يشهد على البيع بل يشهد على التعاطي كذا في الوجيز
~~للكردري الأصل أن من عقد يمينه على فعل في محل وذكر اللام ينظر إن ذكر
~~اللام مقرونا بمحل الفعل فيمينه على فعل ما حلف عليه في ملك المحلوف عليه
~~حتى إذا فعل الحالف ذلك الفعل في ملك المحلوف عليه حنث سواء فعل بأمره أو
~~بغير أمره وسواء كان الفعل مما تجري فيه الوكالة أو لا تجري وإن ذكر اللام
~~مقرونا بالفعل إن كان فعلا تجري فيه الوكالة وله حقوق يرجع الوكيل فيه
~~بعهدة ما لحقه من الحقوق على الموكل كالبيع ونحوه فيمينه على الوكالة
~~والأمر حتى إذا فعل ذلك الفعل في محله بأمر المحلوف عليه يحنث سواء كان محل
~~الفعل ملك المحلوف عليه أو ملك غيره وإن كان فعلا لا تجري فيه الوكالة أصلا
~~كالأكل والشرب أو تجري فيه الوكالة إلا أنه ليس فيه حقوق يرجع الوكيل بها
~~على الموكل كالضرب ونحوه فيمينه على فعل ما حلف عليه في ملك المحلوف عليه
~~حتى لو فعل ذلك الفعل في ملك المحلوف عليه يحنث في يمينه فعل بأمره أو بغير
~~أمره ولو فعل ذلك الفعل في ملك غير المحلوف عليه لا يحنث وإن فعل ذلك الفعل
~~بأمر المحلوف عليه قال محمد رحمه الله تعالى إذا قال الرجل لغيره إن بعت لك
~~ثوبا فعبدي حر ولا نية له فدفع المحلوف عليه ثوبا إلى رجل وأمره أن يدفعه
~~إلى الحالف ليبيعه فجاء المتوسط بالثوب إلى الحالف وقال بع هذا الثوب لفلان
~~يعني المحلوف عليه أو قال بع هذا الثوب ولم يقل لفلان إلا أن الحالف يعلم
~~أنه رسول المحلوف عليه فباع يحنث في يمينه ولو قال المتوسط هذا الثوب ms1236 لي أو
~~قال بعه ولم يعلم الحالف أنه رسول المحلوف عليه فباع لا يحنث وأما إذا قال
~~إن بعت ثوبا لك وباقي المسألة بحالها يحنث على كل حال سواء قال له المتوسط
~~بعه لفلان أو قال بعه لي أو قال بعه ولم يزد عليه إذا كان الثوب مملوكا
~~للمحلوف عليه فإن نوى في الفصل الأول أن يبيع ثوبا هو ملك المحلوف عليه
~~ونوى في الفصل الثاني أن يبيع بأمر المحلوف عليه فهو على ما نوى فيما بينه
~~وبين الله تعالى إلا أن في الفصل الأول يصدقه القاضي وفي الفصل الثاني لا
~~يصدقه كذا في الذخيرة في الفصل التاسع عشر في المنتقى ابن سماعة عن محمد
~~رحمه الله تعالى حلف لا يبيع لفلان ثوبا ثم باع الحالف ثوبا للمحلوف عليه
~~فأجاز المحلوف عليه البيع يحنث ولو باعه الحالف لنفسه لا للمحلوف عليه لا
~~يحنث كذا في شرح الجامع الكبير للحصيري في باب الحنث فيما يفعله الرجل
~~لصاحبه أو لغيره ولو حلف لا يبيع لك شيئا من متاعك فباع وسادة فيها صوف
~~المحلوف عليه لم يحنث كذا في العتابية إذا ساوم الرجل رجلا بعبد فأراد
~~البائع ألفا وسأله المشتري بخمسمائة فقال البائع هو حر إن حططت عنك من
~~الألف شيئا ثم قال بعد ذلك بعتك بخمسمائة فقبل المشتري البيع أو لم يقبل
~~حنث البائع وعتق العبد ولو كان البائع قال عند المساومة إن حططت من ثمنه
~~شيئا فهو حر وباقي المسألة بحالها لا يعتق العبد ولو حط من ثمنه شيئا بعد
~~ذلك انحلت اليمين ولكن لا يعتق العبد لأنه زائل عن ملكه حتى لو كان المعلق
~~طلاق امرأته أو عتق عبد آخر تطلق المرأة ويعتق العبد وكذلك لو وهب له بعض
~~الثمن في هذه الصور قبل قبض الثمن أو PageV02P114 بعده حنث في يمينه ولو حط
~~عنه جميع الثمن أو وهب منه جميع الثمن لا يحنث ولو أبرأه عن بعض الثمن إن
~~كان قبل قبض الثمن حنث في يمينه وإن كان بعد قبض ms1237 الثمن لا يحنث في يمينه
~~كذا في المحيط قال محمد رحمه الله تعالى رجل ساوم رجلا ثوبا فأبى البائع أن
~~ينقصه من اثني عشر فقال المشتري عبده حر إن اشتراه باثني عشر فاشتراه
~~بثلاثة عشر أو باثني عشر ودينار أو باثني عشر وثوب حنث في يمينه ولو اشتراه
~~بأحد عشر ودينار أو بأحد عشر وثوب لم يحنث ولو قال البائع عبده حر إن باعه
~~بعشرة فباعه بأحد عشر أو بعشرة ودينار أو بتسعة ودينار لا يحنث كذا في شرح
~~الجامع الكبير للحصيري في باب الحنث في اليمين في المساومة في الزيادة
~~والنقصان باع أشياء بدراهم ثم حلف أنه لا يأخذ ثمنه فأخذ بها حنطة حنث كذا
~~في الوجيز للكردري في الشراء ولو حلف لا أبيع هذا من أحد فباعه من اثنين
~~حنث كذا في العتابية حلف لا يشتري ثوبا ولا نية له فاشترى كساء خز أو
~~طيلسانا أو فروا أو قباء يحنث ولو اشترى مسحا أو بساطا أو قلنسوة أو طنفسة
~~لا يحنث وكذا لو اشترى خرقة لا تساوي نصف ثوب ولو بلغ النصف أو أكثر منه
~~يحنث ولو اشترى قدر ما تجوز به الصلاة يحنث هكذا في الوجيز للكردري حلف لا
~~يشتري لها ثوبا فاشترى لها الخمار لا يحنث كذا في الجواهر الأخلاطي ولو حلف
~~لا يشتري كتانا فهو في عرفنا ثوب الكتان كذا في فتاوى قاضي خان رجل حلف أن
~~لا يشتري من فلان فأسلم الحالف إليه في ثوب حنث كذا في الظهيرية رجل حلف أن
~~لا يشتري لأمته ثوبا جديدا فالجديد في العرف ما لا يكون غسيلا كذا في فتاوى
~~قاضي خان ولو حلف لا يشتري طعاما فاشترى حنطة حنث في قول علمائنا رحمهم
~~الله تعالى كذا في الحاوي ولو حلف لا يشتري بهذه الدراهم خبزا لا يحنث ما
~~لم يدفع هذه الدراهم إلى الخباز أولا ثم يقول ادفع بهذه الدراهم خبزا ولو
~~قال قبل الدفع إلى الخباز لا يحنث وفي الجامع يحنث إذا أضاف العقد إلى ms1238
~~الدراهم قبل الدفع أو بعده كذا في الوجيز للكردري ولو حلف أن لا يشتري
~~شعيرا فاشترى حنطة فيها حبات شعير لا يحنث كذا في فتاوى قاضي خان ولو حلف
~~لا يشتري آجرا أو خشبا أو قصبا فاشترى دارا لم يحنث ولو حلف لا يشتري ثمر
~~نخل فاشترى أرضا فيها نخل وفي النخل ثمرة وشرط المشتري الثمرة يحنث كذا لو
~~حلف لا يشتري بقلا فاشترى أرضا فيها بقل واشترط المشتري البقل يحنث لدخول
~~البقل في البيع مقصودا لا تبعا ولو حلف لا يشتري لحما فاشترى شاة حية لا
~~يحنث وكذا لو حلف لا يشتري زيتا فاشترى زيتونا وعلى هذا قالوا فيمن حلف لا
~~يشتري قصبا ولا خوصا فاشترى بوريا أو زبيلا من خوص لم يحنث وكذا لو حلف لا
~~يشتري جديا فاشترى شاة حاملا بجدي أو حلف لا يشتري مملوكا صغيرا فاشترى أمة
~~حاملا كذا في البدائع ولو حلف لا يشتري شجرا فاشترى أرضا فيها شجر لا يحنث
~~كذا في الظهيرية ولو حلف لا يشتري حائطا فاشترى دارا مبنية كان حانثا
~~استحسانا رجل حلف أن لا يشتري نخلا فاشترى حائطا فيه نخل حنث ولو حلف لا
~~يشتري صوفا فاشترى شاة على ظهرها صوف لا يكون حانثا وكذا لو اشتراها بصوف
~~مجزوز في ظاهر الرواية كذا في فتاوى قاضي خان وفي الصوف لا يحنث بشراء إهاب
~~عليه صوف وعن محمد رحمه الله تعالى يحنث بالإهاب كذا في العتابية ولو حلف
~~لا يشتري لبنا فاشترى شاة في ضرعها لبن لا يكون حانثا وكذا لو اشتراها بلبن
~~من جنسه في ظاهر الرواية هذا وبيع الشاة باللحم سواء في قول أبي حنيفة وأبي
~~يوسف رحمهما الله تعالى يجوز على كل حال ولا يكون حانثا في يمين أن لا
~~يشتري لبنا ولو حلف لا يشتري ألية فاشترى شاة مذبوحة كان حانثا كذا في
~~فتاوى قاضي خان والأصل أن المحلوف عليه إذا دخل في الشراء تبعا PageV02P115
~~لغير المحلوف عليه لا يقع به الحنث وإن دخل مقصودا يقع ms1239 كذا في الذخيرة ولو
~~حلف لا يشتري لحما فاشترى رأسا لا يحنث كذا في الخلاصة ولو حلف لا يشتري
~~رأسا فهذا على رأس البقر والغنم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما على
~~رأس الغنم وهذا اختلاف عصر وزمان وإذا حلف لا يشتري شحما فاشترى شحم البطن
~~يحنث ولو اشترى شحم الظهر وهو الشحم الذي يخالط اللحم لم يذكر محمد رحمه
~~الله تعالى هذه المسألة في الأصل وذكر شمس الأئمة السرخسي أنه لا يحنث كذا
~~في المحيط رجل قال لا يشتري بهذه الدراهم إلا لحما فاشترى ببعضها لحما
~~وببعضها غير لحم لا يكون حانثا حتى يشتري بكلها غير لحم ولو قال والله لا
~~أشتري بهذه الدراهم غير لحم فاشترى ببعضها غير لحم في القياس لا يكون حانثا
~~وفي الاستحسان يكون حانثا ولو حلف لا يشتري صوفا أو شعرا فهو على غير
~~المعمول ولا يحنث بشراء المسح والجوالق كذا في فتاوى قاضي خان إن حلف لا
~~يشتري دهنا فهو على دهن جرت عادة الناس أن يدهنوا به فإن كان مما ليس في
~~العادة أن يدهنوا به مثل الزيت والبرز ودهن الخروع ودهن الأكارع لم يحنث
~~ولو اشترى زيتا مطبوخا ولا نية له حين حلف يحنث كذا في البدائع ولو حلف أن
~~لا يشتري بنفسجا أو خطيما ذكر في الكتاب أنه على الدهن دون الورق قالوا في
~~عرفنا لا يحنث بشراء دهن البنفسج كذا في فتاوى قاضي خان ولو حلف لا يشتري
~~لفلان فاشترى لابنه الصغير أو لعبده المأذون بأمره لم يحنث كذا في العتابية
~~حلف ليشترين له هذا الشيء فاشتراه له ثم أنه دفع ذلك الشيء إلى البائع بر
~~في يمينه كذا في الوجيز للكردري إذا قال الرجل إن اشتريت فلانا فهو حر
~~فاشترى لغيره هل تنحل يمينه لم يذكر محمد رحمه الله تعالى هذه المسألة في
~~شيء من الكتب وحكي عن الفقيه أبي بكر البلخي أنه قال لقائل أن يقول لا تنحل
~~يمينه وهو الأشبه كذا في الوجيز ولو حلف ms1240 لا يشتري عبد فلان فأجر داره من
~~فلان بعبده لا يحنث كذا في الظهيرية ولو حلف لا يشتري هذا العبد ولا يأمر
~~أحدا يشتري له هذا العبد فإن الحالف يشتري عبدا آخر فيأذن له في التجارة
~~فيشتري المأذون العبد المحلوف عليه ثم يحجر عليه فيصير العبد له ولا يحنث
~~لعدم شرط الحنث كذا في الخلاصة ولو حلف لا يشتري امرأة فاشترى جارية صغيرة
~~لا يحنث كذا في الظهيرية رجل نظر إلى عشر جوار وقال إن اشتريت جارية من هذه
~~الجواري فهي حرة فاشترى جارية لغيره منهن ثم اشترى لنفسه لا تعتق ولو اشترى
~~جاريتين صفقة واحدة إحداهما لنفسه والأخرى لغيره لم تعتق واحدة منهما كذا
~~في الظهيرية في فصل التعليقات من كتاب العتاق في المنتقى حلف لا يشتري
~~جارية فاشترى عجوزا أو رضيعة حنث ولو حلف لا يشتري غلاما من السند فهو على
~~ذلك الجنس ولو قال من خراسان فاشترى خراسانيا بغير خراسان لا يحنث حتى
~~يشتريه من خراسان كذا في الخلاصة اشترى ثلاث دواب بمائة وخمسة دراهم ثم حلف
~~أنه اشترى واحدا بخمسة وثلاثين يحنث ثمانون شاة بينهما حلف أحدهما أنه لا
~~يملك أربعين يحنث وتلزمه الزكاة ولو اشترى عبدا فحلف أنه لا يملك أربعين لا
~~يحنث ولا تلزمه الزكاة كذا في الوجيز للكردري في المنتقى إذا أراد الرجل أن
~~يشتري عبدا من رجل بألف درهم فدفع ألف درهم إلى صاحب العبد ثم حلف فقال إن
~~اشتريت هذا العبد بهذه الألف الدرهم وأشار إلى ألف مدفوعة فهذه الألف في
~~المساكين صدقة فقال صاحب العبد إن بعت هذا العبد بهذه الألف فهي في
~~المساكين صدقة وأشار إلى تلك الألف أيضا ثم إن صاحب العبد باع العبد بتلك
~~الألف فعلى البائع أن يتصدق بها دون المشتري كذا في التتارخانية ولو قال إن
~~ملكت عبدا فهو حر فاشترى نصف PageV02P116 عبد ثم باعه ثم اشترى النصف
~~الباقي لم يعتق هذا النصف عليه ولو قال إن اشتريت عبدا والمسألة بحالها عتق
~~النصف وهذا في ms1241 غير المعين وأما في المعين لو قال إن ملكت هذا العبد فهو
~~كالشراء عتق عليه هذا النصف وكذا في الدراهم لو قال إن ملكت مائتي درهم
~~فلله علي أن أتصدق بها فملك مائة درهم ثم ملك مائة أخرى لم يجب التصدق وفي
~~المعين يجب وفي مسألة الشراء لو قال عنيت به الجملة لم يصدق قضاء وصدق
~~ديانة كذا في الخلاصة قال لرجلين إن اشتريتما أو ملكتما عبدا فعبد من عبيدي
~~حر فملكا عبدا بينهما أو اشترى أحدهما وباع من الآخر يحنث إن كنت ملكت إلا
~~خمسين درهما ولا يملك إلا عشرة دراهم لم يحنث وإن ملك خمسين درهما وعشرة
~~دنانير أو سائمة أو شيئا للتجارة حنث وإن ملك مع الخمسين عرضا للتجارة أو
~~رقيقا أو دارا لم يحنث لأن مراده في العرف أنه لا يملك من المال إلا خمسين
~~ومطلق اسم المال ينصرف إلى مال الزكاة كذا في الوجيز للكردري رجل حلف أن لا
~~يشتري الذهب أو الفضة يدخل فيه التبر والمصوغ والدراهم والدنانير في قول
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى لا تدخل فيه الدراهم
~~والدنانير ولو اشترى خاتم فضة حنث وكذا لو اشترى سيفا محلى بفضة ولا يشبه
~~الذهب والفضة ما سواهما إذا كان الذهب والفضة في سيف أو منطقة فقد اشتراه
~~مع السيف إن كان الثمن ذهبا أو فضة وإن كان ثمن حنطة أو غير ذلك لا يكون
~~حانثا رجل حلف أن لا يشتري حديدا يدخل فيه المعمول وغير المعمول والسلاح في
~~قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى يدخل فيه ما يسمى
~~بائعه حدادا ولا يدخل فيه السلاح كالسيف والسكين الأبيض والدرع ولا يدخل
~~فيه الإبر والمسال قالوا في عرف ديارنا لا يحنث في المسامير والأقفال
~~والصفر والشبه بمنزلة الحديد إذا حلف لا يشتري صفرا يدخل فيه المعمول وغيره
~~والفلوس في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى لا
~~تدخل فيه الفلوس ولو حلف ms1242 أن لا يشتري حديدا فاشترى بابا بحديد أقل مما فيه
~~ذكر في النوادر أنه لا يجوز وإن اشتراه بأكثر مما فيه جاز البيع ويكون
~~حانثا في يمينه رجل حلف أن لا يشتري فصا فاشترى خاتما فيه فص كان حانثا وإن
~~كان ثمنه أقل من ثمن الحلقة رجل حلف أن لا يشتري ياقوتة فاشترى خاتما فصه
~~ياقوتة كان حانثا ولو حلف أن لا يشتري زجاجا فاشترى خاتما فصه من زجاج إن
~~كان الفص لا يزيد على ثمن الحلقة لا يكون حانثا وإن كان يزيد عليه كان
~~حانثا كذا في فتاوى قاضي خان ولو حلف لا يشتري بابا من الساج فاشترى دارا
~~لها باب من الساج حنث كذا في الخلاصة فصل حلف أن لا يتزوج هذه المرأة
~~فتزوجها نكاحا فاسدا ولو حلف أن لا يتزوج هذه المرأة فتزوجها نكاحا فاسدا
~~إما بغير شهود أو في عدة غيره أو نحو ذلك فإنه لا يحنث كذا في السراج
~~الوهاج قال عبده حر إن كان تزوج امرأة وقد فعل ذلك على وجه الجواز أو
~~الفساد حنث وهذا استحسان فإن نوى نكاحا صحيحا في الماضي صدق ديانة وقضاء
~~وإن كان فيه تخفيف وإن نوى الفاسد في المستقبل صدق قضاء وإن نوى المجاز لأن
~~فيه تغليظا ويحنث بالجائز أيضا هكذا في شرح الجامع الكبير للحصيري ولو زوج
~~الحالف فضولي فإن كان عقد الفضولي قبل اليمين فأجاز الحالف بعد اليمين
~~بالقول أو الفعل لا يحنث وإن كان عقد الفضولي بعد اليمين لم يحنث ما لم يجز
~~فإذا أجاز فإن أجاز بالقول حنث هو المختار وإن أجاز بالفعل كسوق مهر أو ما
~~أشبه ذلك روى ابن سماعة عن محمد أنه يحنث وعليه أكثر المشايخ رحمهم الله
~~تعالى وعليه الفتوى ولو زوجه الفضولي نكاحا فاسدا بعد اليمين فأجاز الحالف
~~بالقول أو الفعل لا يحنث ولا تنحل اليمين حتى لو تزوج بعد ذلك نكاحا جائزا
~~يحنث في يمينه PageV02P117 وكذا لو وكل الحالف رجلا بالنكاح فزوج الوكيل
~~امرأة نكاحا فاسدا لا يحنث ms1243 الموكل لو حلف أن لا يتزوج امرأة فأكره على
~~النكاح فتزوج حنث في يمينه هكذا في فتاوى قاضي خان في نوادر هشام عن محمد
~~رحمه الله تعالى فيمن حلف بطلاق امرأته ثلاثا أن لا يزوج بنتا له صغيرة
~~فزوجها رجل والأب حاضر ساكت وقبل الزوج أجاز الأب لا يحنث وكذا لو حلف على
~~أمته وفي التجريد عن محمد رحمه الله تعالى فيمن تزوج امرأة بغير إذنها حلف
~~لا يتزوجها فرضيت لم يحنث والمرأة إذا حلفت أن لا تزوج نفسها فزوجها رجل
~~بأمرها أو بغير أمرها فأجازت أو كانت بكرا فزوجها المولى فسكتت فهي حانثة
~~وهذه الرواية مخالفة للرواية المتقدمة كذا في الخلاصة ولو حلفت البكر أن لا
~~تأذن أحدا حتى يزوجها فزوجها رجل وبلغها الخبر فسكتت فلا رواية في هذا
~~الفصل عن محمد رحمه الله تعالى وإنما الرواية في الرجل لو حلف لا يأذن
~~لعبده في التجارة فرآه يبيع ويشتري فسكت فهو حانث وعن أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى أنه لا يحنث في المسألتين كذا في المحيط وفي مجموع النوازل لو حلفت
~~لا تأذن في تزويجها وهي بكر فزوجها أبوها فسكت تم النكاح ولا تحنث كذا في
~~الخلاصة ولو قال لأخته من الرضاعة أو لامرأة لا يحل له نكاحها أبدا وقد علم
~~بذلك إن تزوجتك فعبدي حر فتزوجها حنث كذا في الجامع الكبير ولو حلف لا
~~يتزوج فحن فزوجه أبوه لا يحنث وفي التجريد عن محمد رحمه الله تعالى لو حلف
~~لا يتزوج فصار معتوها فزوجه أبوه يحنث كذا في الخلاصة حلف لا يتزوج النساء
~~فتزوج امرأة يحنث كذا في محيط السرخسي ولو حلف أن لا يتزوج امرأة كان لها
~~زوج وطلق امرأته تطليقة بائنة ثم تزوجها قال محمد رحمه الله تعالى لا يحنث
~~في يمينه لأن يمينه تنصرف إلى غيرها كذا في الظهيرية حلف لا يتزوج إلا على
~~أربعة دراهم فتزوجها عليها فأكمل القاضي عشرة لا يحنث وكذا لو زاد بعد
~~العقد في مهرها كذا في الوجيز للكردري ولو ms1244 حلف لا يتزوج بالزيادة على دينار
~~فتزوج بالفضة أكثر من حيث القيمة بأن يتزوج بمائة نقرة لا يحنث كذا في
~~الخلاصة حلف لا يتزوج بنت فلان فولدت له بنت أخرى فتزوجها لم يحنث ولو حلف
~~لا يتزوج بنتا من بنات فلان أو بنتا لفلان فإنه يحنث في قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى كذا في محيط السرخسي في باب الحلف على ما يضيفه إلى ملك فلان في
~~الفتاوى رجل قال والله لا أتزوج من أهل هذه الدار أو من بنات فلان وليس في
~~الدار أهل ثم سكنها قوم ثم تزوج منها أو ولد لفلان بنت فتزوجها لم يحنث لكن
~~هذا قول محمد رحمه الله تعالى والمختار أنه يحنث وهو قولهما ولو حلف لا
~~يتزوج من أهل الكوفة فتزوج امرأة لم تكن ولدت يوم حلف يحنث عند الكل ولو
~~حلف لا يتزوج من نزاد فلان فتزوج بنت بنته حنث ولو قال من أهل بيت فلان لا
~~يحنث إلا إذا تزوج بنت ابنه كذا في الخلاصة ولو حلف لا يتزوج من نساء أهل
~~الكوفة أو البصرة فتزوج امرأة كانت ولدت بالبصرة ونشأت بالكوفة وتوطنت بها
~~يحنث في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنه كان يقول هذا على المولود وهو
~~المختار لأن المعتبر في ذلك الولادة كذا في محيط السرخسي من حلف أن لا
~~يتزوج امرأة بالكوفة فتزوج امرأة بالكوفة بغير رضاها فبلغها الخبر وهي
~~بالبصرة فأجازت نكاحها حنث في يمينه وإن كان تمام النكاح بالإجازة والإجازة
~~في البصرة كذا في المحيط ولو حلف لا يتزوج امرأة على وجه الأرض ونوى امرأة
~~بعينها دين فيما بينه وبين الله عز وجل لا في القضاء وإن نوى كوفية أو
~~PageV02P118 بصرية لا يدين أصلا وكذا لو نوى امرأة عوراء أو عمياء ولو نوى
~~عربية أو حبشية فيما بينه وبين الله عز وجل كذا في الظهيرية عبد حلف أن لا
~~يتزوج امرأة فزوجه المولى كرها منه لا يحنث ولو أكرهه المولى عليه وتزوج
~~بنفسه يحنث وهو ms1245 ظاهر الرواية وهو الصحيح كذا في جواهر الأخلاطي حلف الرجل
~~أن لا يزوج عبده فزوجه غيره فأجاز المولى بالقول حنث كذا في فتاوى قاضي خان
~~رجل حلف ليتزوجن سرا فإن أشهد شاهدين فهو سر وإن أشهد ثلاثة فهو علانية كذا
~~في محيط السرخسي لو حلف لا يؤاجر هذه الدار وقد أجرها قبل الحلف وتركها
~~وتقاضى أجرها كل شهر لا يحنث ولو سأله أجر شهر لم يسكنها بعد يحنث إذا
~~أعطاه الأجر ولو كانت معدة للغلة فتركها عليها لا يحنث سئل نجم الدين رحمه
~~الله تعالى عمن حلف لا يتجر مع فلان فجاء فلان بعبد إليه واستأجره ليعلمه
~~حرفة كذا قال لا يحنث كذا في الخلاصة رجل حلف أن لا يصالح فلانا من حق
~~يدعيه فوكل الحالف رجلا فصالح الوكيل يحنث عند محمد رحمه الله تعالى لأنه
~~لا عهدة في الصلح وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى فيه روايتان وفي الصلح عن
~~دم العمد يحنث الحالف بصلح الوكيل ولو حلف لا يخاصم فلانا فوكل بخصومته
~~وكيلا لا يحنث كذا في فتاوى قاضي خان سئل شمس الإسلام الأوزجندي عمن وهب من
~~آخر شيئا في حالة السكر وحلف أن لا يرجع في هذه الهبة ولا يأخذ منه ثم أن
~~الموهوب له وهب ذلك الشيء من آخر فأخذه الواهب الحالف منه قال لا يحنث في
~~يمينه كذا في المحيط ولو حلف لا يهب لفلان هبة فلو وهب ولم يقبل أو قبل ولم
~~يقبض حنث عندنا وكذا لو وهب غير مقسومة حنث عندنا وكذا لو أعمره أو نحله أو
~~بعث بها إليه مع رسوله أو أمر غيره حتى وهب حنث الحالف ولا يحنث بالصدقة في
~~يمين الهبة عندنا ولو حلف لا يهب فأعار لا يحنث ولو حلف أن لا يتصدق أو لا
~~يقرض فلانا فتصدق أو أقرض ولم يقبل فلان حنث في يمينه ولو حلف لا يستقرض
~~واستقرض ولم يقرضه حنث في يمينه ولو حلف أن لا يهب عبده لفلان فوهبه غيره
~~بغير أمره فأجاز ms1246 الحالف حنث في يمينه كما يحنث إذا وكل غيره بالهبة ولو حلف
~~لا يهب لفلان فوهبه على عوض حنث في يمينه رجل حلف أن لا يكاتب عبده فكاتبه
~~غيره بغير أمره فأجاز الحالف حنث في يمينه كما يحنث بالتوكيل كذا في فتاوى
~~قاضي خان الفتاوى إذا حلف لا يستعير من فلان شيئا فأردفه على دابته لا يحنث
~~كذا في محيط السرخسي في فصل حلف لا يهب عبده ولو حلف لا يعمل مع فلان في
~~قصارة فعمل مع شريك فلان حنث ولو عمل مع عبده المأذون لا يحنث ولو حلف لا
~~يشارك فلانا في هذه البلدة ثم خرجا منها وعقدا عقد شركة ثم دخلا وعملا فيها
~~إن كان الحالف نوى في يمينه أن لا يعقد عقد الشركة في البلدة لا يحنث وإن
~~نوى أن لا يعمل بشركة فلان حنث وإن دفع أحدهما إلى صاحبه مالا مضاربة فهذا
~~والأول سواء ولو حلف أن لا يشارك فلانا فشاركه بمال ابنه الصغير لا يحنث
~~ولو حلف لا يشارك فلانا ثم إن الحالف دفع إلى رجل مالا بضاعة وأمره أن يعمل
~~فيه برأيه فشارك المدفوع إليه المال الرجل الذي حلف رب المال أن لا يشاركه
~~يحنث الحالف رجل قال لأخيه إن شاركتك فحلال الله علي حرام ثم بدا لهما أن
~~يشتركا قالوا إن كان للحالف ابن كبير ينبغي أن يدفع الحالف ماله إلى ابنه
~~مضاربة ويجعل لابنه شيئا يسيرا من الربح ويأذن لابنه أن يعمل فيه برأيه ثم
~~أن الابن يشارك عمه فإذا فعل الابن ذلك كان للابن ما شرط له الأب والفاضل
~~على ذلك إلى النصف يكون للأب ولا يحنث ولو كان مكان الابن أجنبي فالجواب
~~كذلك كذا في الظهيرية ولو حلف لا يأخذ من فلان ثوبا هرويا PageV02P119 فأخذ
~~منه جرابا هرويا فيه ثوب هروي قد دسه فيه وهو لا يعلم حنث قضاء وكذا لو حلف
~~لا يأخذ منه درهما فأعطاه فلوسا في كيس ودس فيها درهما فقبضها الحالف ولا
~~يعلم حنث كذا في ms1247 الخلاصة في الفصل التاسع عشر ولو قبض الحالف منه قفيز دقيق
~~فيه درهم ولم يعلم به لا يحنث وكذا لو أخذ ثوبا فيه دراهم مصرورة ولم يعلم
~~به الحالف لا يحنث ولو حلف لا يأخذ من فلان درهما هبة لا يحنث في جميع ذلك
~~علم بالدرهم أو لم يعلم ولو حلف أن لا يأخذ منه درهما وديعة وأخذ درهما
~~فيما قلنا فهو بمنزلة الهبة وكذا الصدقة كذا في فتاوى قاضي خان وإذا حلف لا
~~يكفل بكفالة فكفل بنفس حر أو عبد أو بثوب أو دابة أو بدرك في بيع فهو حانث
~~كذا في المبسوط لشمس الأئمة السرخسي ولو حلف لا يكفل عن إنسان بشيء فكفل
~~بنفس رجل لا يحنث لأن صلة عن لا تستعمل إلا في الكفالة بالمال كذا في
~~الظهيرية ولو حلف لا يكفل له فكفل لغيره والدراهم أصلها له لم يحنث وكذلك
~~لو كفل لعبده وإن كفل لفلان وأصل الدراهم لغيره حنث وإن حلف لا يكفل عنه
~~فضمن عنه حنث وإن كان عنى باسم الكفالة أن لا يكفل ولكن يضمن دين فيما بينه
~~وبين الله تعالى لأنه نوى حقيقة لفظه ولكنه نوى الفصل بين الضمان والكفالة
~~وهذا خلاف الظاهر فلا يصدق في القضاء ولو حلف لا يكفل عن فلان وأحال فلان
~~عليه بمال له عليه لم يحنث إذا لم يكن للمحتال له دين على المحيل ولو كان
~~للمحتال له دين على المحيل فإنه بقبول الكفالة صار كفيلا فيحنث وكذلك إن
~~ضمنه له ولو كان للمحتال له على المحيل مال ولم يكن للمحيل مال على المحتال
~~عليه حنث كذا في المبسوط ولو حلف لا يضمن لفلان شيئا فضمن له بنفس أو مال
~~فهو حانث وكذلك لو كفل له أو قبل الحوالة ولو اشترى شيئا بأمره فهذا ليس
~~بضمان ولو ضمن لعبده أو لوكيله أو لمضاربه أو لشريك له مفاوض أو عنان لم
~~يحنث ولو ضمن لرجل فمات المضمون له فورثه المحلوف عليه لم يحنث ولو حلف لا
~~يضمن لأحد ms1248 شيئا فضمن لإنسان ما أدركه من درك في دار اشتراها أو عبد اشتراه
~~حنث ولو ضمن لرجل غائب لم يخاطبه عنه أحد لم يحنث عندهما خلافا لأبي يوسف
~~رحمه الله تعالى ولو خاطبه عنه مخاطب حنث في قولهم جميعا وكذلك العبد
~~المحجور عليه يحلف أن لا يضمن فضمن شيئا لا بإذن مولاه فهو حانث كذا في
~~الظهيرية والله أعلم بالصواب
# | الباب التاسع في اليمين في الحج والصلاة والصوم
# إذا حلف لا يحج فهو على صحيح دون الفاسد وإذا حلف لا يحج أو لا يحج حجة
~~فأحرم بالحج لم يحنث حتى يقف بعرفة رواه ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى
~~وروى بشر عن أبي يوسف رحمهما الله تعالى أنه لا يحنث حتى يطوف أكثر طواف
~~الزيارة ولو حلف لا يعتمر أو لا يعتمر عمرة لم يحنث حتى يحرم بالعمرة ويطوف
~~أربعة أشواط رواه بشر عن أبي يوسف رحمهما الله تعالى كذا في المحيط المنتقى
~~ابن سماعة عن محمد رحمهما الله تعالى رجل قال والله لا أحج حتى أعتمر وأحرم
~~بعمرة وحجة ثم مضى فيهما حتى قضاهما فإنه لا يحنث لأنه قد اعتمر قبل الحج
~~فتحقق شرط البر كذا في محيط السرخسي ولو قال لعبده إن لم أحج في هذه السنة
~~فأنت حر ثم قال حججت وشهد شاهدان على أنه ضحى العام بالكوفة لم تقبل
~~الشهادة ولا يعتق كذا في التبيين ولو قال علي المشي إلى مدينة النبي عليه
~~الصلاة والسلام أو إلى المسجد الأقصى لا يلزمه شيء ولو قال علي المشي إلى
~~بيت الله ينوي مسجد بيت المقدس أو مسجدا آخر لا يلزمه شيء ولو قال علي
~~إحرام إن فعلت كذا فحنث يلزمه حجة أو عمرة في PageV02P120 قولهم ولو قال
~~أنا أحرم وأنا محرم أو أهدي أو أمشي إلى بيت الله إن فعلت كذا فهو على
~~ثلاثة وجوه إن نوى الإيجاب أو لم ينو شيئا يلزمه ما ذكر وإن نوى العدة لا
~~يلزمه شيء كذا في فتاوى قاضي خان إذا ms1249 حلف لا يصلي فصلى صلاة فاسدة بأن صلى
~~بغير طهارة مثلا لا يحنث في يمينه استحسانا ولو نوى الفاسدة صدق ديانة
~~وقضاء ولو كان عقد يمينه على الماضي بأن قال إن كنت صليت فهذا على الجائز
~~والفاسد جميعا وإن نوى الجائز في الماضي خاصة صحت نيته فيما بينه وبين الله
~~تعالى وفي القضاء كذا في الذخيرة ولو حلف لا يصلي فقام وقرأ وركع لم يحنث
~~وإن سجد مع ذلك ثم قطع حنث كذا في الهداية ثم إن محمدا رحمه الله تعالى لم
~~يذكر أنه متى يحنث واختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه قال بعضهم يحنث
~~برفع الرأس منها كذا في التبيين ولو حلف لا يصلي صلاة لا يحنث حتى يصلي
~~ركعتين كذا في البدائع ولو حلف لا يصلي صلاة فصلى ركعتين ولم يقعد قدر
~~التشهدان عقد يمينه على النفل لا يحنث في يمينه وإن عقد يمينه على الفرض
~~وهي من ذوات المثنى فكذلك وإن عقد يمينه على الفرض وهي من ذوات الأربع يحنث
~~في يمينه وهو الأظهر والأشبه ولو حلف لا يصلي فقام وركع وسجد ولم يقرأ فقد
~~قيل لا يحنث وقد قيل يحنث ولو حلف لا يصلي الظهر لم يحنث حتى يتشهد بعد
~~الأربع وكذلك إن حلف لا يصلي الفجر لم يحنث حتى يتشهد بعد الركعتين وكذلك
~~إذا حلف لا يصلي المغرب لم يحنث حتى يتشهد بعد الثلاث كذا في المحيط ولو
~~قال عبده حر إن أدرك الظهر مع الإمام فأدركه في التشهد ودخل معه حنث ولو
~~حلف لا يصلي الجمعة مع الإمام فأدرك معه ركعة فصلاها معه ثم سلم الإمام
~~وأتم هو الثانية لا يحنث ولو افتتح الصلاة مع الإمام ثم نام أو أحدث فذهب
~~يتوضأ فجاء وقد سلم الإمام فاتبعه في الصلاة حنث وإن لم يوجد أداء الصلاة
~~مقارنا لأن كلمة مع ههنا لا يراد بها حقيقة القران بل كونه تابعا مقتديا
~~ولو نوى حقيقة المقارنة صدق فيما بينه وبين الله تعالى وفي القضاء كذا في
~~البدائع ms1250 ولا يصدق قضاء فيما إذا نوى المتابعة لا على سبيل المقارنة هكذا في
~~المحيط في النوازل لو حلف أن لا يسجد أو حلف أن لا يركع ففعل ذلك في الصلاة
~~أو في غير الصلاة فإنه يحنث وفي فتاوى آهو حلف لا يصلي اليوم الجماعة
~~فاقتدى بواحد أو أم واحدا يحنث وإن كان المأموم صبيا كذا في التتارخانية
~~رجل حلف أن لا يؤم أحدا فافتتح الصلاة لنفسه ونوى أن لا يؤم أحدا فجاء قوم
~~واقتدوا به حنث قضاء لا ديانة إذا ركع وسجد وكذا لو صلى هذا الحالف بالناس
~~يوم الجمعة ونوى أن يصلي الجمعة بنفسه جازت الجمعة له ولهم استحسانا وحنث
~~قضاء لا ديانة ولو أشهد في غير الجمعة قبل أن يدخل في الصلاة أنه يصلي
~~لنفسه والمسألة بحالها لم يحنث ديانة وقضاء ولو افتتح الصلاة ثم أحدث فقدم
~~رجلا حنث كذا في الخلاصة ولو أم الناس في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة ولا
~~يحنث لأن يمينه تنصرف إلى الصلاة المطلقة وهي المكتوبة أو النافلة وصلاة
~~الجنازة ليست بصلاة مطلقة ولو حلف أن لا يؤم فلانا لرجل بعينه فصلى ونوى أن
~~يؤم الناس فصلى ذلك الرجل مع الناس خلفه حنث الحالف وإن لم يعلم به كذا في
~~فتاوى قاضي خان لا يصلي خلف فلان فقام بجنبه وصلى يحنث وإن نوى حقيقة الحلف
~~لا يصدق قضاء والله لا أصلي معك فصليا خلف إمام يحنث إلا إذا نوى أن يصلي
~~معه بحيث لا يكون معهما ثالث كذا في الوجيز للكردري حلف ليصلين هذا اليوم
~~الصلوات الخمس بالجماعة ويجامع امرأته ولا يغتسل فيه فصلى الفجر والظهر
~~والعصر بجماعة ثم جامع امرأته ثم اغتسل بعد غروب الشمس فصلى المغرب والعشاء
~~بجماعة لا يحنث لأن غسله وقع ليلا لا نهارا PageV02P121 كذا في الفتاوى
~~الكبرى في مجموع النوازل حلف لا يصلي بأهل هذا المسجد ما دام فلان حيا يصلي
~~فيه فمرض فلان ثلاثة أيام ولم يصل فيه أو كان صحيحا ولم يصل فيه ثلاثة أيام
~~فإنه لم ms1251 يحنث الحالف إذا صلى بهم كذا في الخلاصة حلف لا يصلي في هذا المسجد
~~فزيد فيه فصلى في موضع الزيادة لا يحنث ولو حلف لا يصلي في مسجد بني فلان
~~فزيد فيه فصلى في موضع الزيادة لا يحنث كذا في الذخيرة ما أخرت صلاة عن
~~وقتها وقد كان نام حتى خرج وقت الصلاة ثم قضاها فالصحيح أنه إن كان نام قبل
~~دخول الوقت وانتبه بعد خروجه لا يحنث وإن كان نام بعد دخول الوقت يحنث كذا
~~في الوجيز للكردري حلف لا ينام حتى يصلي كذا كذا ركعة فنام جالسا لم يحنث
~~كذا في السراجية ولو قال لعبده إن صليت فأنت حر فقال صليت وأنكر المولى لا
~~يعتق كذا في محيط السرخسي إذا حلف أن لا يتوضأ من الرعاف فرعف ثم بال ثم
~~توضأ أو بال ثم عرف وتوضأ فالوضوء منهما جميعا ويحنث في يمينه كذا في
~~المحيط المنتقى ولو حلف والله لا أغتسل من امرأته هذه من جنابة وأصاب هذه
~~ثم امرأة أخرى أو على العكس حنث لأن اليمين وقعت على الجماع ولو نوى حقيقة
~~الاغتسال فكذلك الجواب لأن الاغتسال وقع عنها كذا في الفتاوى الكبرى المرأة
~~إذا حلفت أن لا تغتسل من جنابة أو من حيض فأصابها زوجها وحاضت فاغتسلت فهو
~~اغتسال منهما وتحنث في يمينها كذا في الظهيرية في الفصل الثالث في مسائل
~~الوضوء والغسل ولو حلف لا يغسل فلانا أو حلف لا يغسل رأس فلان فغسله بعد
~~الموت يحنث كذا في المحيط ولو حلف لا يغتسل من الحرام فهذا على الجماع حتى
~~لو جامعها ولم يغتسل أو تيمم يحنث ولو عانقها فأنزل فاغتسل لا يحنث كذا في
~~الخلاصة حلف لا يقرب امرأته فاستلقى على قفاه فجاءت وقضت حاجتها منه ذكر في
~~حدود النوازل أنه يحنث حتى لو كانا أجنبيين يجب عليهما الحد وعليه الفتوى
~~فإن كان نائما لا يحنث كذا في محيط السرخسي في باب الحلف على الوطء حلف لا
~~يجامع فلانة أو لا يقبلها فهذا على ms1252 الحياة دون الممات كذا في السراجية ولو
~~قال إن جامعتك أو باضعتك فهو على الجماع في الفرج ولو قال إن أتيتك فكذا
~~ينوي فإن نوى الجماع أو الزيارة فهو على ما نوى فإن نوى به الزيادة فوطئها
~~حنث بخلاف ما إذا نوى الجماع فزارها فإنه لم يحنث وإن لم تكن له نية حكي عن
~~الحاكم بن نصير بن مهرويه أنه قال إن أتاها للزيارة ولم يجامعها لا يحنث
~~وإن جامعها مع ذلك يحنث إذا قال إن أصبتك فكذا لا يقع على الجماع إلا
~~بالنية وإن لم تكن له نية فهو على قياس ما حكي عن الحاكم كذا في شرح تلخيص
~~الجامع الكبير ولو حلف لا يصوم اليوم أو يوما أو صوما فأصبح صائما ثم أفطر
~~لم يحنث ولو حلف لا يصوم ثم فعل ما وصفنا حنث كذا في الجامع الكبير قال
~~محمد رحمه الله تعالى رجل قال لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان
~~فقدم فلان في يوم قد أكل فيه الحالف أو قدم بعد الزوال فلا شيء عليه ولو
~~قال والله لأصومن اليوم الذي يقدم فيه فلان قبل الزوال والأكل فإن صام فيه
~~لا تلزمه الكفارة وإن لم يصم تلزمه الكفارة وإن قدم بعد الزوال أو قبله بعد
~~الأكل تلزمه الكفارة أيضا للحال كذا في شرح الجامع الكبير للحصيري في باب
~~الحنث في الوقت الذي يكون فيه الفعل الذي يحلف عليه ولو قال بعد ما أكل أو
~~بعد ما زالت الشمس والله لأصومن هذا اليوم يكون بارا بالإمساك بقية اليوم
~~وكذا لو أضاف اليمين بالصوم إلى الليل وقال والله لأصومن هذه الليلة تكون
~~بارا بمجرد الإمساك كذا في شرح تلخيص الجامع الكبير في باب الحنث في وقت
~~قبل الفعل المحلوف عليه إذا حلف الرجل ليصومن PageV02P122 حينا فإن نوى
~~شيئا فهو على ما نوى وإن لم تكن له نية فهو على ستة أشهر وصار تقدير
~~المسألة ليصومن ستة أشهر وكذلك إذا ذكر الحين مع اللام وكذلك إذا قال ms1253 صمت
~~حينا أو إن صمت الحين ولا نية له فهو على ستة أشهر ولا يحنث إلا بصوم ستة
~~أشهر كما لو قال إن صمت ستة أشهر ولا يتعين الوقت الذي يلي اليمين ولو قال
~~إن صمت زمانا أو الزمان فإن نوى شيئا فهو كما نوى هكذا ذكر في الجامع
~~الصغير وسوى بين الحين والزمان وذكر في الجامع الكبير أنه إن نوى شهرين
~~فصاعدا إلى ستة أشهر فهو على ما نوى والصحيح ما ذكر في الجامع الكبير فقد
~~أجمع أهل اللغة أن الزمان من شهرين إلى ستة أشهر وإن لم تكن له نية فهو على
~~ستة أشهر وإذا قال عمرا فهو مثل الحين والزمان ذكره القدوري كذا في المحيط
~~في الفصل العشرين في الأوقات ولو قال لله علي صوم العمر ولا نية له يقع على
~~الأبد كذا في غاية البيان ولو قال إن صمت الأبد أو إن صمت الدهر فكذا فحنثه
~~يكون بصوم جميع عمره بأن لا يفطر يوما فإن أفطر يوما بر في يمينه فإن لم
~~يفطر حتى مات حنث في آخر جزء من أجزاء حياته فلو كان الجزاء العتق يعتبر من
~~الثلث ولو قال إن صمت أبدا بدون اللام فالحنث بصوم ساعة كذا في شرح تلخيص
~~الجامع الكبير في باب اليمين على الأبد والساعة ولو قال إن صمت دهرا فعبدي
~~حر فإن نوى شيئا فهو على ما نوى وإن لم ينوي شيئا قال أبو حنيفة لا أدري ما
~~الدهر وعندهما إذا صام ستة أشهر في عمره مجتمعا أو متفرقا حنث في يمينه وإن
~~لم يصم ستة أشهر حتى مات لم يحنث ولو قال إن صمت أزمنة أو دهورا أو أحيانا
~~فهو على ثلاثة منها وهي ثمانية عشر شهرا إلا أن في الصوم يشترط الاستيعاب
~~كذا في شرح الجامع الكبير للحصيري في باب الحنث في اليمين ما يقع على الأبد
~~وما يقع على الساعة وإذا قال إن صمت الشهر لا يحنث ما لم يصم جميع الشهر
~~كذا في المحيط ولو ms1254 قال إن لم أصم شهرا فعبدي حر فاليمين على صوم شهر متفرق
~~أو متتابع ولا يتعين الشهر الذي يليه فإن مات قبل أن يصوم شهرا حنث ولو قال
~~إن تركت الصوم شهرا ينصرف إلى الشهر الذي يليه فإن صام يوما أو ساعة قبل
~~مضي الشهر لم يحنث ما لم يترك الصوم في جميع ذلك الشهر كذا في شرح الجامع
~~الكبير للحصيري في باب الحنث في اليمين ما يقع على الأبد وما يقع على
~~الساعة ولو قال إن تركت صوم شهر أو قال إن صمت شهرا انصرف إلى جميع العمر
~~كذا في البحر الرائق قال لعبده صم عني يوما وأنت حر أو قال صل عني ركعتين
~~وأنت حر عتق العبد صام أو لم يصم صلى أو لم يصل ولو قال حج عني حجة وأنت حر
~~لا يعتق حتى يحج والفرق بينهما أن النيابات تجري في الحج وهي لا تجري في
~~الصوم والصلاة كذا في الظهيرية ولو حلف لا يصوم شهر رمضان بالكوفة فحلفه
~~يقع على صوم شهر رمضان كاملا بالكوفة حتى لو صام يوما فيها وخرج منها أو
~~كان بالكوفة مريضا فلم يصم لم يحنث ولو حلف لا يفطر بالكوفة فحلفه يقع على
~~كونه بالكوفة يوم عيد الفطر فيحنث به وإن لم يأكل شيئا من المطعومات ولم
~~يشرب كذا في شرح تلخيص الجامع الكبير في باب الحنث في الصيام ولم يذكر في
~~الكتاب إذا نوى من الليل أن يصوم يوم الفطر ولم يأكل هل يحنث واختلف
~~المشايخ رحمهم الله تعالى فيه والصحيح أنه يحنث لأنه لما كان المراد من
~~الإفطار الدخول في يوم الفطر وقد وجد فيجب أن يحنث كذا في شرح الجامع
~~الكبير للحصيري في باب الحنث في المساكنة والصيام والفطر ورؤية الهلال
~~والأضحى والنكاح والطلاق ولو حلف لا يفطر عند فلان فحلفه يقع على حقيقة
~~الإفطار عنده حتى لو شرب الحالف في بيته ثم أكل العشاء عند فلان لم يحنث
~~ولو حلف لا يرى هلال رمضان بالكوفة فحلفه يقع ms1255 على كونه في الكوفة وقت
~~PageV02P123 رؤية الهلال حتى يحنث به وإن لم ير الهلال بالبصر إلا أن يطلق
~~اللفظ في مسألتي الإفطار ورؤية الهلال بأن حلف لا يفطر أو لا يرى هلال
~~رمضان من غير الإضافة فإن حلفه حينئذ يقع على حقيقة الإفطار وحقيقة الرؤية
~~بالبصر أو إلا أن ينوي الحقيقة في المسألتين بأن ينوي بقوله لا يفطر
~~بالكوفة حقيقة الخروج من الصوم بشيء من المفطرات وبقوله لا يرى الهلال
~~بالكوفة رؤيته بالبصر فيصدق فيهما إلا أن الفرق أنه لو نوى الحقيقة في رؤية
~~الهلال يصدق قضاء وديانة بخلاف الفطر فإنه إذا نوى الحقيقة يصدق فيما بينه
~~وبين الله تعالى ولا يصدقه القاضي كذا في شرح تلخيص الجامع الكبير في باب
~~الحنث في الصيام ولو كان بالكوفة حين أهل الهلال لكن لا يعلم به هل يحنث
~~قال بعضهم يحنث وقال بعضهم لا يحنث ولو قال عبده حر إن ضحى العام بالكوفة
~~وكان فيها يوم الأضحى ولم يضح لم يحنث ولو نوى الكينونة بالكوفة في ذلك
~~الوقت فهو على ما نوى كذا في شرح الجامع الكبير للحصيري في باب الحنث في
~~المساكنة والصيام والفطر والأضحى والنكاح والطلاق اتهمته بالغلمان فحلف لا
~~يأتي حراما لا يحنث بالقبلة والمس بشهوة ويحنث بالجماع فيما دون الفرج وإن
~~لاط بها فالفتوى على أنه يحنث حلف لا يزني فلاط يحنث كذا في الوجيز للكردري
~~في أيمان القدوري إذا حلف لا يطأ امرأة وطئا حراما فوطئ امرأته الحائض أو
~~وطئها وهو مظاهر منها لم يحنث إلا أن ينوي ذلك ولو حلفت المرأة بهذه
~~العبارة كه بالله كه حرام نكردستم وعنت أنها لم تحرم الزنا إنما الله عز
~~وجل هو الذي حرم الزنا وقد كانت فعلت ذلك لم تحنث وإن كان الحالف رجلا وحلف
~~بالله عز وجل فكذلك الجواب وإن كان حلف بالطلاق والعتاق صدق ديانة لا قضاء
~~ولو حلف لا يرتكب حراما فهذا على الزنا فإن كان الحالف خصيا أو مجبوبا فهو
~~على القبلة الحرام وما أشبهها ms1256 كذا في الظهيرية في الفصل الثامن في الوقاع
~~والأفعال المحرمة
# الباب العاشر في اليمين في لبس الثياب والحلى وغير ذلك
# من قال لامرأته إن لبست من غزلك فهو هدي فغزلت من قطن مملوك له وقت الحلف
~~فلبسه فهو هدي اتفاقا فإذا لم يكن في ملكه قطن أو كتان أو كان فلم تغزل منه
~~بل غزلت من قطن اشتراه بعد الحلف فلبسه فهي مسألة الكتاب فعند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى هو هدي كذا في فتح القدير ومعنى الهدي التصدق به بمكة كذا
~~في الهداية وإذا حلف لا يلبس من غزل فلانة ولا نية له فلبس ثوبا نسج من غزل
~~فلانة يحنث في يمينه فإن كان نوى عين الغزل لا يحنث بلبس الثوب ولو لبس عين
~~الغزل لا يحنث إلا أن يعينه كذا في المحيط ولو حلف أن لا يلبس ثوبا من
~~غزلها فلبس ثوبا من غزلها ومن غزل غيرها لا يكون حانثا وإن كان غزل غيرها
~~جزءا من مائة جزء وسواء كان غزلهما مختلطا أو كان غزل كل واحدة منهما في
~~طرف وهذا كما لو حلف أن لا يلبس ثوب فلان فلبس ثوبا بين فلان وبين غيره لا
~~يكون حانثا ولو حلف أن لا يلبس من نسج فلان فلبس ثوبا نسجه فلان مع غيره
~~كان حانثا ولو قال ثوبا من نسج فلان فلبس ثوبا نسجه فلان مع غيره إن كان
~~ثوبا ينسجه واحد فنسجه اثنان لا يكون حانثا ولو كان ثوبا لا ينسجه إلا
~~اثنان فلبسه كان حانثا ولو حلف أن لا يلبس من غزل فلانة فلبس ثوبا من غزل
~~فلانة وغزل غيرها كان حانثا وإن كان غزل فلانة مثلا خيطا PageV02P124 واحدا
~~كذا في فتاوى قاضي خان ولو حلف لا يلبس ثوبا من نسج فلان فنسجه غلمانه فإن
~~كان فلان يعمل بيده لم يحنث وإن كان لا يعمل حنث كذا في الإيضاح حلف لا
~~يلبس ثوبا من غزل فلان فلبس ثوبا من غزل وقطن كان في ملكه وقت اليمين يحنث ms1257
~~وكذلك إن لم يكن في ملكه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في محيط
~~السرخسي ولو حلف أن لا يلبس من غزل فلانة فلبس ثوبا خيط بغزل فلانة لا يكون
~~حانثا وكذا لو لبس ثوبا فيه سلكة من غزلها ولو لبس تكة من غزلها حنث في قول
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى ولا يحنث في قول محمد رحمه الله تعالى وعليه
~~الفتوى ولو كانت العروة أو الزرة من غزلها لا يكون حانثا في يمين اللبس ولو
~~كانت اللبنة من غزلها لا يكون حانثا وكذا الزيق عند البعض والرقعة التي
~~يقال لها بالفارسية سبان إذا كان من غزلها وروي عن محمد رحمه الله تعالى
~~أنه يكون حانثا وإذا كان حانثا في الرقعة كان حانثا في اللبنة والزيق أيضا
~~وكذا الرقعة التي تكون على الجيب ولو أخذ الحالف خرقة من غزلها قدر شبرين
~~ووضع على عورته لا يكون حنثا ولو لبس من غزلها قلنسوة أو شبكة يقال لها
~~بالفارسية كلوته كان حانثا وكذا الجورب كذا في فتاوى قاضي خان إذا حلف لا
~~يلبس ثوبا من غزل فلانة فقطع بعضه فلبسه فإن بلغ ما قطع إزارا أو رداء حنث
~~وإلا فلا وإن قطعه سراويل فلبسه حنث وكذا المرأة إذا حلفت لا تلبس ثوبا
~~فلبست خمارا أو مقنعة لم تحنث إذا كان لم يبلغ مقدار الإزار وإن كان يبلغ
~~ذلك حنثت وإن لم يستر به العورة وكذلك إن لبس الحالف عمامة لم يحنث إلا أن
~~يلف فيكون قدر إزار أو رداء أو يقطع من مثلها سن قميص أو سراويل فحينئذ
~~يحنث كذا في الإيضاح وإن لم يقل ثوبا فتعمم بغزلها كان حانثا ولو حلف أن لا
~~يلبس ثوبا من غزلها فلما بلغ الثوب السرة ولم يدخل يديه في كميه ورجلاه بعد
~~تحت اللفاف كان حانثا ولو حلف أن لا يلبس السراويل أو الخفين فأدخل إحدى
~~رجليه في السراويل أو لبس إحدى خفيه لا يكون حانثا ولو حلف أن لا يلبس هذا
~~الثوب فألقي ms1258 عليه وهو نائم ثم رفع وهو نائم قال البلخي رحمه الله تعالى لا
~~يكون حانثا قال الفقيه أبو الليث هو القياس وبه نأخذ وإن ألقي عليه وهو
~~نائم فلما انتبه ألقاه من نفسه لا يكون حانثا وإن تركه حتى استقر عليه كان
~~حانثا ولو ألقي عليه وهو منتبه حنث علم بذلك أو لم يعلم كذا قال أبو نصر
~~كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال لا ألبس ثوبا من غزل فلانة فنسج ثوب من
~~غزلها وغزل غيرها إلا أن غزل غيرها في آخر الثوب أو في أوله فقطع غزلها من
~~ذلك ولبس القطعة التي من غزل المحلوف عليها فإن كانت تبلغ إزارا أو رداء
~~حنث وإن كانت لا تبلغ ذلك لا يحنث وإن قطعه سراويل ولبسه يحنث وإن لبس ذلك
~~الثوب قبل أن يقطع منه ما نسج من غزل غيرها لا يحنث كذا في المحيط ولو حلف
~~لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس كساء من غزلها حنث وإن كان من الصوف كذا في
~~محيط السرخسي وإذا حلف لا يلبس ثوبا فيمينه على كل ملبوس يستر العورة وتجوز
~~الصلاة فيه حتى لو لبس مسحا أو بساطا أو طنفسة لا يحنث لو لبس كساء خز أو
~~طيلسانا يحنث لأنه مما يلبس وكذا لو لبس فروا يحنث ولو لبس قلنسوة لا يحنث
~~هكذا في المحيط وكذا الجلد والحصير والخف والجورب هكذا في التتارخانية ولو
~~سمى ثوبا بعينه ولبس منه طائفة أكثر من نصفه حنث كذا في المبسوط حلف لا
~~يلبس سراويل فلبس ثياب رجل طويل وهو عليه سراويل وهو على تقطيع سراويل إلا
~~أنه لا يحنث وكذلك لو حلف لا يلبس ثيابا فلبس سراويل رجل قصير وهو عليه
~~ثياب فلبسه حنث كذا في محيط السرخسي في الخلاصة ما لا يصلح لستر العورة لا
~~يسمى ثوبا كذا في التتارخانية إذا حلف لا يلبس قميصا PageV02P125 فلبس
~~قميصا ليس له كمان ولم تكن له نية حين حلف فإنه يحنث كذا في المحيط في
~~الملتقط إذا حلف ms1259 لا يلبس فلبس مكرها لا يحنث فإن قدر على نزعه فلم ينزعه
~~فهو لابس كذا في التتارخانية ولو حلف لا يلبس قميصا فعلى ما يلبس القميص
~~عادة ويعتبر الأكثر بعد أن خرج رأسه من الجيب كذا في العتابية إذا حلف لا
~~يلبس سراويل أو قميصا أو رداء فاتزر بالسراويل أو القميص أو الرداء لم يحنث
~~وكذا إذا اعتم بشيء من ذلك ولو حلف أن لا يلبس هذا القميص أو هذا الرداء أو
~~هذا السراويل فعلى أي حال لبس ذلك حنث وإن اتزر بالرداء أو ارتدى بالقميص
~~أو اغتسل فلف القميص على رأسه وكذا لو حلف لا يلبس هذه العمامة فألقاها على
~~عاتقه حلف لا يلبس قميصين فلبس قميصا ثم نزعه ثم لبس آخر لا يحنث حتى
~~يلبسهما معا ولو قال والله لا ألبس هذين القميصين فلبس أحدهما ثم نزعه ولبس
~~الآخر حنث لأن اليمين ههنا وقعت على عين فاعتبر فيه الاسم دون اللبس
~~المعتاد كذا في البدائع حلف لا يكسو فلانا فأعاره كسوة أو كفنه بعد موته لم
~~يحنث إلا إذا أراد به الستر دون التمليك حلف لا يلبس هذا الثوب حتى يأذن له
~~فلان فمات فلان سقطت اليمين ولو قال إلا أن يأذن له فلان فأذن له مرة انتهت
~~اليمين كذا في السراجية رجل حلف أن لا يلبس من غزل امرأته فلبس قباء ظهارته
~~من غزلها وبطانته من غزل غيرها كان حانثا كذا في فتاوى قاضي خان وإن حلف لا
~~يكسوه ثوبا فأعطاه دراهم فاشترى بها ثوبا لم يحنث فلو أرسل إليه بثوب كسوة
~~حنث فإن نوى أن يعطيه من يده إلى يده لم يحنث كذا في المبسوط عن أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى حلف لا يلبس السواد فهذا على الثياب ولو لبس قلنسوة أو
~~خفين أو نعلين أسودين أو فروة سوداء لا يحنث كذا في محيط السرخسي ولو قال
~~لا ألبس شيئا من السواد فإنه يحنث في قلنسوة والخفين الأسودين والفرو
~~الأسود وغيرها كذا في خزانة المفتين ولو ms1260 حلف لا يلبس حريرا فلبس مضمنا
~~فالعبرة للحمة دون السدى ولو حلف لا يلبس قطنا فلبس ثوب قطن حنث ولو لبس
~~قباء ليس بقطن وحشوه قطن لم يحنث إلا أن ينوي كذا في الإيضاح وإذا حلف لا
~~يلبس إبريسما فلبس ثوبا لحمته خز وسداه إبريسم لا يحنث في يمينه ولو حلف لا
~~يلبس ثوب كتان فلبس ثوبا من قطن وكتان لا يحنث في يمينه سواء كان الكتان
~~سدى أو لحمة وإذا حلف لا يلبس ثوب إبريسم فلبس ثوبا من إبريسم وقطن يحنث في
~~يمينه إذا كانت لحمته إبريسما كذا في المحيط رجل حلف أن لا يلبس خزا فلبس
~~ثوبا خالصا من خز أو كان سداه من القطن أو الإبريسم ولحمته من الخز كان
~~حانثا ولو حلف لا يلبس ثوب خز من غزلها فلبس ثوبا سداه إبريسم ولحمته من
~~غزلها كان حانثا ولو حلف لا يلبس طيلسان صوف فلبس طيلسانا لحمته صوف وسداه
~~إبريسم أو قطن لا يحنث في يمينه ولا يشبه الطيلسان غيره كذا في فتاوى قاضي
~~خان المنتقى هشام عن محمد رحمه الله تعالى لو حلف ليقطعن هذا الثوب قميصين
~~فقطع منه قميصا واحدا وخاطه ثم فتقه ثم خاطه مرة أخرى قال يحنث ولو حلف
~~ليخيطن منه قميصين لم يحنث ولو قال لأقطعن منه قميصين فقطع منه قميصا فخاطه
~~ثم فتقه ثم قطعه قميصا آخر غير ذلك التقطيع قال لا يحنث كذا في محيط
~~السرخسي ولو حلف على قميص ليقطعن منه قباء وسراويل فلبسه أو لم يلبسه ثم
~~قطع من القباء سراويل فإنه قد حنث في يمينه حين قطع القميص وفي الزيادات
~~عبده حر إن لم يجعل من هذا الثوب قباء وسراويل ولا نية له فجعل كله قباء
~~وخاطه ثم نقض القباء وخاطه سراويل لا يحنث إلا أن يكون عنى أن يجعل من بعضه
~~هذا ومن بعضه هذا وهو على الحالة الأولى كذا في البدائع ولو حلف أن لا يلبس
~~PageV02P126 هذا القميص ونقضه ثم استأنف خياطته ولبسه ذكر القدوري ms1261 رحمه
~~الله تعالى أنه يحنث في يمينه وهكذا ذكر في النوادر وكذا القباء والجبة لأن
~~اسم القميص والقباء والجبة لا يزول بنقض الخياطة يقال قميص مفتوق وكذا لو
~~حلف أن لا يركب هذه السفينة فنقضت وصارت خشبا ثم أعيدت سفينة فركبها ذكر في
~~النوادر أنه لا يكون حانثا وذكر في الجامع أنه لا يحنث لأنه لا يعود قميصا
~~ولا قباء ولا سفينة إلا بصنعة حادثة ولو حلف لا يلبس هذه الجبة وهي محشوة
~~فنزع حشوها وجعل لها حشوا آخر ولبس كان حانثا وكذا لو كانت الجبة مبطنة
~~فنزع بطانتها وجعل لها بطانة أخرى ولبس كان حانثا لأن اسم الجبة لا يزول
~~عنها بنزع الحشو والبطانة رجل حلف لا ينام على هذا الفراش فأخرج منه الحشو
~~ونام عليه قالوا لا يكون حانثا لأن الفراش الذي ينام عليه لا يكون بدون
~~الحشو ولو أخرج ما فيه من الصوف أو القطن ونام على ذلك الصوف أو المحلوج لا
~~يحنث في يمينه لأن مجرد الحشو لا يسمى فراشا كذا في فتاوى قاضي خان امرأة
~~حلفت أن لا تلبس هذه المقنعة فاتخذ منها علم للغزاة ثم نقض ورد عليها
~~فتقنعت تحنث كذا في خزانة المفتين قال في الجامع وإذا حلفت المرأة لا تلبس
~~هذه الملحفة فخيط جانباها وجعلت درعا وجعلت لها جيبا وكمين فلبستها لا تحنث
~~في يمينها ولو قطعت الخياطة ونزع عنها الكمان والجيب حتى عادت ملحفة
~~فلبستها حنثت في يمينها لأنه عاد الاسم بسبب جديد قائم بالعين وهذا بخلاف
~~ما لو قطعت الملحفة وخيطت قميصا ثم نقضت الخياطة والتركيب وخيط بعضها ببعض
~~حتى عادت ملحفة ولبستها لا تحنث في يمينها في القدوري حلف على شقة خز
~~بعينها لا يلبسها فنقضت وغزلت وجعلت شقة أخرى فلبسها لم يحنث إذا حلف لا
~~يجلس على هذا البساط فخيط جانباه وجعل خرجا فجلس عليه لا يحنث في يمينه فإن
~~فتقت الخياطة حتى عاد بساطا فجلس عليه حنث في يمينه ولو كان قطع البساط
~~وجعل خرجين ثم فتقهما ms1262 وخاط القطع وجعلهما بساطا ثانيا ثم جلس لم يحنث وإن
~~عاد الاسم قال مشايخنا رحمهم الله تعالى هذا إذا كان الخرجان بحيث لو فتق
~~كل واحد منهما لا يسمى بساطا على الانفراد فأما إذا كان كل واحد منهما يسمى
~~بساطا فإذا فتقهما وخاط أحدهما بالآخر وجلس عليه يحنث في يمينه كذا في
~~المحيط ولو حلف لا يجلس على الأرض لا يحنث إلا أن يجلس عليها وليس بينه
~~وبينها غير ثيابه فإن كان بينه وبين الأرض حصير أو بوري أو بساط أو كرسي لم
~~يحنث ولو حلف لا يجلس على هذا الفراش أو هذا الحصير أو هذا البساط فجعل
~~عليه مثله ثم جلس عليه لم يحنث كذا في البدائع حلف لا ينام على هذا الفراش
~~فجعل فوقه فراشا آخر عليه لا يحنث كذا في البحر الرائق وأجمعوا على أنه لو
~~حلف لا ينام على هذا الفراش فجعل فوقه قراما ومحبسا حنث ولو حلف لا يجلس
~~على هذا السرير أو على هذا الدكان أو لا ينام على هذا السطح فجعل فوقه مصلى
~~أو فراشا أو بساطا ثم جلس فيه حنث فلو جعل فوق السرير سريرا أو بنى فوق
~~الدكان دكانا أو فوق السطح سطحا آخر لم يحنث كذا في البدائع من حلف لا يلبس
~~حليا فلبس خاتم ذهب يحنث ولو لبس عقد لؤلؤ غير مرصع يحنث عند أبي يوسف
~~ومحمد رحمهما الله تعالى وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يحنث ومتى كان
~~فيه ترصيع يحنث اتفاقا وعلى الخلاف إذا لبس عقد زبرجد أو زمرد غير مرصع
~~وقولهما أقرب إلى عرف ديارنا فيفتى بقولهما لأن التحلي به على الانفراد
~~معتاد ولو لبس خلخالا أو دملوجا أو سوارا يحنث سواء كان من ذهب أو فضة كذا
~~في الكافي ولو حلفت المرأة أن لا تلبس حليا فلبست خاتم فضة لا تحنث وهذا هو
~~ظاهر الرواية وقالوا هذا إذا كان مصوغا على هيئة PageV02P127 خاتم الرجال
~~أما إذا كان مصوغا على هيئة خاتم النساء مما له ms1263 فص تحنث وهو الأصح كذا في
~~المحيط وتاج الملك ليس بحلي وتاج النساء حلي والقلب والقلادة حلي كذا في
~~التمرتاشي حلفت المرأة لا تلبس المكعب فلبست اللالك فقد قيل أنه سمي اللالك
~~في العرف والعادة مكعبا يلزمها الحنث وإلا فلا كذا في المحيط رجل حلف أن لا
~~يلبس حليا فلبس سيفا محلى أو منطقة مفضضة لا يكون حانثا وهو على حلي النساء
~~كذا في فتاوى قاضي خان ولو حلف لا يلبس درعا ولا نية له فلبس درع حديد أو
~~درع امرأة حنث فإن نوى أحدهما لا يحنث بالآخر كذا في محيط السرخسي إذا حلف
~~لا يلبس سلاحا فتقلد سيفا أو تنكب قوسا أو ترسا لم يحنث قالوا إذا كانت
~~اليمين بالفارسية بأن قال سلاح نبوشم يحنث في هذه الأشياء فلو لبس درعا من
~~حديد يحنث كذا في المحيط الأصل في اللباس أن اسم الثوب لا يتناول ما دون
~~الإزار والسلاح الدرع والسيف والقوس دون السكين وحديد غير مصنوع كذا في
~~العتابية والله أعلم بالصواب
# | الباب الحادي عشر في اليمين في الضرب والقتل وغيره
# لو حلف أن لا يضرب رجلا فضربه بعد ما مات لا يحنث كذا في شرح الطحاوي رجل
~~حلف أن لا يضرب عبده فأمر غيره فضربه المأمور حنث وإن نوى الحالف أن لا يلي
~~ذلك بنفسه دين في القضاء ولا يحنث ولو حلف على حر لا يضربه فأمر غيره فضربه
~~المأمور لا يحنث إلا أن يكون الحالف قاضيا أو سلطانا كذا في الظهيرية ولو
~~حلف لا يضرب ولده فأمر غيره حتى يضربه لم يحنث الأب كذا في المحيط وإذا حلف
~~الرجل ليضربن عبده مائة سوط ولا نية له فضربه مائة سوط فخفف فإنه يبر في
~~يمينه قالوا هذا إذا ضربه ضربا يتألم به أما إذا ضربه بحيث لا يتألم به لا
~~يبر ولو ضربه بسوط واحد شعبتان خمسين مرة كل مرة تقع الشعبتان على بدنه بر
~~في يمينه وإن جمع الأسواط جمعا وضربه بها ضربة أو ضربتين بعرض ms1264 الأسواط لا
~~يبر وإن ضرب برأس الأسواط ينظر إن كان قد سوى رءوس الأسواط قبل الضرب حتى
~~إذا ضربه ضربة أصابه رأس كل سوط بر في يمينه وأما إذا اندس بعض الأسواط في
~~البعض فإنما يقع البر بقدر ما أصابه وما اندس من الأسواط لا يقع به البر
~~وعليه عامة المشايخ رحمهم الله تعالى وعليه الفتوى كذا في الذخيرة رجل حلف
~~بالله أن يضرب ابنته الصغيرة عشرين سوطا فإنه يضربها بعشرين شمراخا وهو
~~السعف وهو ما صغر من أغصان النخل كذا في الظهيرية رجل قال والله لو أخذت
~~فلانا لأضربنه مائة سوط فأخذه وضربه سوطا واحدا أو سوطين قال هذا على الأبد
~~ولا يحنث في يمينه في الحال كذا في الذخيرة رجل حلف أن لا يضرب امرأته
~~فقرصها أو عضها أو خنقها أو مد شعرها فأوجعها حنث في يمينه قالوا هذا إذا
~~لم يكن في الملاعبة وإن كان في الملاعبة لا يحنث وهو الصحيح وكذا لو أصاب
~~رأسه رأسها في الملاعبة فأدماها لا يحنث وقيل هذا إذا كانت اليمين بالعربية
~~فإن كانت بالفارسية لا يحنث في جميع ذلك والصحيح أنه يكون حانثا إذا كان
~~على وجه الغضب وإن نتف شعرها تكلموا فيه والصحيح أنه يكون حانثا إذا كان في
~~الغضب وإن دفعها ولم يوجعها لا يحنث كذا في فتاوى قاضي خان ولو حلف العربي
~~بالفارسية بذلك ينبغي أن يسأل العربي فإن أراد به ما يريد بالضرب العربي
~~ووضع زدن موضع لفظ الضرب فهو كما لو حلف بالعربية وإن أراد به ما يريد به
~~الفارسي فهو كما لو PageV02P128 حلف بالفارسي وإن لم يعلم حينئذ تعتبر
~~اللغة التي حلف بها وكذلك لو حلف فارسي بالعربية كذا في الذخيرة وإذا قال
~~إن ضربتك فأنت طالق فضرب أمته فأصابها ذكر في مجموع النوازل أنه يحنث هكذا
~~كان يفتي الشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني رحمه الله تعالى وقيل بأنه لا
~~يحنث هكذا ذكر البقالي رحمه الله تعالى في فتاواه وهو الأظهر والأشبه وإذا
~~حلف لا ms1265 يضربها فنفض ثوبه فأصاب وجهها فأوجعها ذكر في فتاوى أبي الليث رحمه
~~الله تعالى أنه لا يحنث كذا في المحيط رجل قال لامرأته إن لم أضربك حتى
~~أتركك لا حية ولا ميتة قال أبو يوسف رحمه الله تعالى هذا على أن يضربها
~~ضربا موجعا شديدا فإذا فعل ذلك بر في يمينه رجل حلف ليضربن عبده بالسياط
~~حتى يموت أو حتى يقتل فهو على المبالغة في الضرب كذا في فتاوى قاضي خان ولو
~~حلف ليضربنه حتى يغشى عليه أو يبول أو حتى يبكي أو حتى يستغيث فما لم توجد
~~حقيقة هذه الأشياء لا يبر كذا في محيط السرخسي ولو قال لأضربنه بالسيف حتى
~~يموت لا يبر حتى يموت كذا في الخلاصة وإذا قال لأضربنك بالسيف ولا نية له
~~فضربه بعرض السيف بر في يمينه وإن كانت نيته على الحدة فهو على الضرب
~~بالحدة وإن ضربه في غمده ولا نية له لم يبر في يمينه وإن قطع السيف غمده
~~وخرج الحدة وجرح المحلوف عليه بر في يمينه وإذا حلف لا يضرب فلانا بالفأس
~~فضربه بمقبض الفأس فارسيته دستهء تبر لا يحنث كذا في الذخيرة ولو قال لا
~~أضربك بالسوط أو بالسيف فضربه بسوط أو بسيف وقال نويت سيفا أو سوطا غير هذا
~~يدين في القضاء لأنه نوى ما يحتمله كلامه والأمر بينه وبين ربه كذا في محيط
~~السرخسي في المنتقى عن محمد رحمه الله تعالى إذا قال لغلامه إن لم أضربك
~~مائة سوط فأنت حر فمات الغلام قبل أن يضربه ذلك مات حرا وعنه إذا قال والله
~~لأضربن فلانا خمسين اليوم وهو يعني سوطا بعينه فضربه بغيره ومضى الوقت قال
~~بأي شيء ضربه فقد خرج عن اليمين ونيته باطلة كذا في المحيط ولو حلف على
~~الضرب بالسوط فضرب وقد لفه في ثوب لا يبر لا يضربه بنصل هذه الشفرة أو بزج
~~هذا الرمح فنزع النصل والزج وجعل آخر وضربه به لا يحنث لا أمس شعره فحلق ثم
~~نبت آخر فمسه أو لا ms1266 أمس سنه فنبت آخر حنث كذا في الوجيز للكردري ولو قال إن
~~ضربتك الأبد أو أبدا أو الدهر ففعل ذلك ساعة يحنث ولو قال إن لم أضربك شهرا
~~فعبدي حر فهذا على ترك هذا الفعل بوصف الامتداد من حين حلف إلى أن يمضي
~~الشهر فإن فعل ساعة من الشهر لم يحنث وإن تركه شهرا من حين حلف حنث هكذا في
~~شرح الجامع الكبير للحصيري ولو قال لامرأته إن لم أضربك اليوم فأنت طالق
~~وأراد أن يضربها فقالت إن مس عضوك عضوي فعبدي حر فضربها الرجل بخشب من غير
~~أن يضع يده عليها لم يحنث ولو قالت إن ضربتني فعبدي حر فالحيلة في ذلك أن
~~تبيع المرأة عبدها ممن تثق به ثم يضربها الزوج ضربا خفيفا في اليوم فيبر
~~الزوج وتنحل يمين المرأة لا إلى جزاء كذا في الظهيرية وإن قال إن لم أضرب
~~ولدك اليوم على الأرض حتى ينشق نصفين وبالغ في ضربه فالأصح أنه لا يحنث كذا
~~في الينابيع رجل قال لغيره إن مت فلم أضربك فكل مملوك لي حر فمات ولم يضربه
~~لم يعتقوا ولو قال إن لم أضربك فمات قبل الضرب حنث في آخر جزء من أجزاء
~~حياته ولو قال لعبده إن لم أضربك حتى أموت أو فيما بيني وبين أن أموت فلم
~~يضربه حتى مات لا يعتق العبد رجل أراد أن يضرب ولده فحلف أن لا يمنعه أحد
~~عن ضربه فمنعه إنسان بعد ما ضربه خشبة أو خشبتين وهو يريد أن يضربه أكثر من
~~ذلك قالوا حنث في يمينه لأن مراده أن لا يمنعه PageV02P129 أحد حتى يضربه
~~إلى أن يطيب قلبه فإذا منعه عن ذلك حنث في يمينه كذا في فتاوى قاضي خان
~~والأصل أن حتى للغاية فتحمل عليها ما أمكن بأن يكون ما قبلها قابلا
~~للامتداد ويكون مدخولها مقصودا ومؤثرا في إنهاء المحلوف عليه فإن تعذر تحمل
~~على لام السبب إن أمكن بأن يكون العقد على فعلين أحدهما من جهته والآخر من
~~جهة غيره ليصلح ms1267 أحدهما جزاء للآخر فإن تعذر تحمل على العطف ومن حكم الغاية
~~أن يشترط وجودها للبر فإن أقلع عن الفعل قبل الغاية يحنث ومن حكم لام السبب
~~أن يشترط وجود ما يصلح سببا لا وجود المسبب ومن حكم العطف أن يشترط وجودهما
~~للبر هكذا في المحيط ولو قال رجل لآخر إن لم أخبر فلانا بما صنعت حتى يضربك
~~فعبدي حر فأخبره ولم يضربه بر وكذا لو قال إن لم آتك حتى تغديني أو إن لم
~~أضربك حتى تضربني فأتاه ولم يغده أو ضربه فلم يضربه بر وإن قال إن لم
~~ألازمه حتى يقتضيني حقي أو إن لم أضربه حتى يدخل الليل أو حتى يصبح أو حتى
~~يشفع زيد أو حتى ينهاني أو حتى يشتكي يدي فشرط البر الملازمة والضرب إلى
~~وقت وجود الغاية فإذا لم توجد بأن ترك الملازمة قبل القضاء أو ترك الضرب
~~قبل وجود هذه الأشياء حنث لأن حتى ههنا للغاية لأن الملازمة مما يمتد وكذا
~~الضرب بطريق التكرار ولو نوى الجزاء صدق ديانة لا قضاء لأنه نوى المجاز ولو
~~كان الفعلان من واحد بأن قال إن لم آتك اليوم حتى أتغدى عندك أو حتى أضربك
~~أو قال إن لم تأتني اليوم حتى تتغدى عندي فعبدي حر فشرط البر وجودهما حتى
~~إذا أتاه فلم يتغد ثم تغدى من بعد بلا تراخ فقد بر وإن لم يتغد أصلا حنث
~~لتعذر الحمل على الغاية كذا في الكافي ولو قال لامرأته كلما ضربتك فأنت
~~طالق فضربها بكفه فوقعت الأصابع متفرقة لا تطلق إلا واحدة وإن ضربها بيديه
~~جميعا طلقت ثنتين كذا في محيط السرخسي رجل قال لعبده إن لقيتك فلم أضربك
~~فامرأتي طالق فرأى العبد من قدر ميل أو على ظهر بيت لا يصل إليه لا يحنث
~~كذا في الفتاوى الكبرى إن رأيت فلانا لأضربنه فالرؤية على القرب والبعد
~~والضرب في أي وقت شاء إلا إذا عنى به الفوز كذا في المحيط في مسائل الرؤية
~~ولو قال إن رأيتك فلم أضربك فرآه ms1268 والحالف مريض لا يقدر على الضرب حنث كذا
~~في الظهيرية ولو شاجرته امرأته لأجل الجارية فقال إن وضعت يدي على رأسها
~~فضرب يده على رأسها في الغضب لم يحنث كذا في العتابية إذا حلف ليضربن غلامه
~~في كل حق وباطل ولا نية له فمعنى هذا أن يضرب كلما شكا إليه بحق أو باطل
~~ولا يحمل الضرب في هذا على حال وجود الشكاية ولو نوى الحال فهو على ما نوى
~~ولو شكا إليه فضربه ثم شكا إليه في ذلك الشيء مرة أخرى فليس عليه أن يضربه
~~للشكاية الثانية كذا في المحيط رجل حلف ليضربن فلانا ألف مرة فهذا على أن
~~يضربه مرارا كثيرة ولو حلف ليقتلن فلانا ألف مرة فهو على شدة القتل كذا في
~~فتاوى قاضي خان حلف ليضربن فلانا أو ليكلمن فلانا وفلان ميت فإن كان لا
~~يعلم بموته فلا يحنث عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وإن كان يعلم
~~بموته تنعقد يمينه ويحنث من ساعته بالإجماع كذا في المحيط رجل قال لغيره إن
~~ضربتني ولم أضربك فهذا علي أن يضرب الحالف قبل المحلوف عليه فإن نوى بعده
~~فهو على الفور كذا في فتاوى قاضي خان إذا قال الرجل لغيره أي عبيدي ضربته
~~يا فلان فهو حر فضربهم جميعا لا يعتق إلا واحد منهم ولو قال أي عبيدي ضربك
~~يا فلان فهو حر فضربوه جميعا عتقوا ثم في المسألة الأولى إذا كان يعتق واحد
~~من العبيد ينظر إن كان الضرب بصفة التعاقب يعتق الأول وإن كان بدفعة واحدة
~~عتق واحد منهم وكان اختيار التعيين للمولى إذا قال كل عبيدي PageV02P130
~~ضربته فهو حر فضرب الكل عتق الكل ولو ضرب البعض عتق البعض كذا في المحيط في
~~الفصل السابع والعشرين في المتفرقات ولو قال من ضربته من عبيدي فهو حر
~~فضربهم جميعا عتقوا جميعا عندهما وإلا واحدا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~كذا في شرح تلخيص الجامع الكبير في فصل اليمين تقع على الواحد لو قال إن
~~ضرب هذا ms1269 العبد أحد فامرأته طالق فاليمين على الحالف وغيره ولو قال إن ضرب
~~رأسي هذا أحد فاليمين على غير الحالف رجل أراد ضرب إنسان فقال رجل إن ضربته
~~فعبدي حر فترك ضربه ثم ضربه بعد ذلك لم يحنث وإنما يقع هذا على الفور كذا
~~في السراجية قال محمد رحمه الله تعالى إذا قال الرجل لعبديه إن ضربتكما إلا
~~يوما واحدا أو إلا في يوم واحد أو إلا يوما واحدا أضربكما فيه أو إلا يوما
~~أو إلا في يوم فله أن يضربهما في أي يوم شاء مجتمعا أو متفرقا فإن ضرب
~~أحدهما يوم الخميس والآخر يوم الجمعة لم يحنث حتى تغرب الشمس من يوم الجمعة
~~لأنه ضربهما في يوم الاستثناء يوم يجتمع ضربهما فيه فإن لم تغرب الشمس حتى
~~عاد فضرب الأول لم يحنث فإن ضربهما بعد ذلك في يوم واحد أو في يومين أو ضرب
~~الذي ضربه يوم الجمعة حنث ساعة ضربه لأنه ضربهما في غير يوم الاستثناء حيث
~~ضرب الأول يوم الخميس والثاني يوم السبت فوجد ضربهما في غير يوم الاستثناء
~~وأما إذا ضربهما في يوم واحد فلأن المستثنى يوم واحد يضربهما فيه وقد
~~ضربهما في يوم واحد فمضى المستثنى فبقي ما وراءه غير المستثنى ولو لم يضرب
~~بعد ذلك إلا الذي ضربه يوم الخميس لا يحنث لأنه تكرار نصف الشرط ولو لم
~~يضرب بعد ذلك إلا الذي ضربه يوم الخميس وحده لا يحنث ولو قال إن ضربتكما
~~إلا في يوم أضربكما فيه أو إلا يوما أضربكما فيه أو إلا يوم أضربكما فيه
~~فكل يوم يجتمع فيه ضربهما فذلك اليوم مستثنى ولا يحنث فإن ضربهما في يومين
~~متفرقين يحنث حين تغيب الشمس من اليوم الثاني فإن عاد وضرب الأول في اليوم
~~الثاني لم يحنث لأنه صار يوم الاستثناء وإن ضرب الذي ضربه أخيرا يحنث حين
~~تغرب الشمس كذا في الجامع الكبير للحصيري ولو قال إن لم أقتل فلانا فامرأته
~~طالق وفلان ميت وهو عالم به تنعقد يمينه لتصور البر ثم ms1270 يحنث للحال للعجز
~~عادة كمسألة صعود السماء وإن لم يكن عالما بموته لا يحنث عند أبي حنيفة
~~ومحمد رحمهما الله تعالى كما في مسألة الكوز إلا أنه لا فرق في تلك المسألة
~~بين أن يعلم أن الكوز لا ماء فيه أو لا يعلم في الصحيح كذا في الكافي حلف
~~ليقتلن فلانا غدا فمات اليوم لم يحنث هكذا في التبيين ولو قال إن قتلت
~~فلانا أو مسسته فتعمد غيره فأصابه حنث كذا في محيط السرخسي ولو قال لغيره
~~إن قتلتك يوم الجمعة فعبدي حر فضربه بعد اليمين يوم الخميس ومات يوم الجمعة
~~يحنث في يمينه ولو ضربه يوم الجمعة ومات يوم السبت لا يحنث ولو كان ضربه
~~قبل اليمين بأن كان ضربه يوم الأربعاء ثم حلف يوم الخميس وقال إن قتلتك يوم
~~الجمعة فعبدي حر فمات المضروب يوم الجمعة لا يحنث في يمينه كذا في المحيط
~~رجل حلف أن لا يقتل فلانا بالكوفة فضربه بالسواد ومات بالكوفة حنث ويعتبر
~~فيه مكان الموت وزمانه لا مكان الجرح وزمانه كذا في فتاوى قاضي خان إذا قال
~~لغيره إن شتمتك في المسجد فعبدي حر فشتمه والحالف في المسجد والمشتوم خارج
~~المسجد يحنث ولو كان على العكس لا يحنث كذا في شرح الجامع الكبير للحصيري
~~في باب الحنث في الشتيمة إذا قال لغيره إن قتلتك في المسجد أو إن شججتك في
~~المسجد أو إن ضربتك في المسجد فعبدي حر فقتله أو شجه أو ضربه والمقاتل
~~والضارب والشاج في المسجد والمقتول والمضروب والمشجوج خارج المسجد لا يحنث
~~في يمينه ولو كان على العكس يحنث في PageV02P131 يمينه وإذا قال لغيره إن
~~مت من هذه الشجة فكذا فمات منها ومن غيرها يحنث في يمينه كذا في المحيط ولو
~~حلف لا يرمي حجرا فرمى إلى غيره فنفر عنه فأصابه لم يحنث ولو رمى إليه ولم
~~يصبه حنث إلا إذا نوى الإصابة كذا في العتابية وإذا قال لغيره إن رميت إليك
~~في المسجد فعبدي حر يعتبر المكان في حق الحالف ms1271 ولو قال إن رميتك في المسجد
~~فعبدي حر يعتبر المكان في حق المحلوف عليه كذا في الذخيرة وإذا قال إن لم
~~أحبس فلانا غدا عريانا جائعا فامرأته طالق فحبسه عريانا جائعا في الغد فجاء
~~آخر وأطعمه حنث كذا في الفتاوى الكبرى وهكذا في الخلاصة وإذا حلف لا يعذب
~~فلانا فحبسه لم يحنث إلا أن ينوي ذلك هكذا ذكر في الفتاوى وهذا لأن الحبس
~~تعذيب قاصر فلا يدخل تحت اليمين وفي الفتاوى أيضا إذا دعا امرأته إلى
~~الفراش فأبت فقالت إنك تعذبني فقال إن عذبتك فأنت طالق ثم جاءت إلى الفراش
~~فجامعها إن جامعها على كره منها فقد عذبها فتطلق وإن كانت طائعة لا تطلق
~~كذا في الذخيرة رجل قال لامرأته إن لم أضربك أو قال إن لم أسؤك فأنت طالق
~~ثلاثا فغاب عنها أشهرا لم ينفق عليها وتزوج عليها فقال لها أهلها قد أساءك
~~زوجك وأضر بك فقالت ما أساءني ما أضر بي فالقول قول المرأة ولا حنث عليه
~~ولو قال إن أضررتك أو قال إن أسأت إليك فأنت طالق ففعل ذلك قاصدا إضرارها
~~حنث كذا في محيط السرخسي في فصل رجل حلف لا يقذف اكرمر اسرزنش كني فكذا
~~يحنث بالملامة مشافهة اكرمر ابرسرزني ينصرف إلى المنة إذا احتملت القرينة
~~وإلا فعلى الضرب على الرأس لا يؤذي امرأته فأصابت النجاسة ثوبه فقال اغسليه
~~فأبت فقال زهره دران بشوي قيل لا يحنث وقال القاضي يحنث وبه يفتي كذا في
~~الوجيز للكردري وفي القدوري عن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا قال لامرأته
~~أنت طالق أو والله لأضربن الخادم اليوم فضربه في يومه فقد بر في يمينه ولم
~~يقع الطلاق فإن مضى اليوم قبل الضرب حنث فيتخير بين أن يوقع الطلاق أو يلزم
~~نفسه اليمين ولو قال في ذلك اليوم اخترت أن أوقع الطلاق لزمه وبطلت اليمين
~~ولو قال في ذلك اخترت التزام اليمين وإبطال الطلاق فإن الطلاق لا يبطل ولو
~~مات الخادم قبل الضرب فهو مخير بين الطلاق والكفارة ولو كان ms1272 الرجل هو الميت
~~فقد وقع الحنث أو الطلاق وقد مات قبل أن يبين فلا يقع الطلاق ولها الميراث
~~قال وهذا التخيير من حيث التدين يعني فيما إذا مات الخادم ولا يجبره القاضي
~~على ذلك لأنه لما كان مخيرا بين الكفارة والطلاق وأحدهما لا يدخل في الحكم
~~لم يلزمه القاضي ذلك حتى لو كان مكان الكفارة طلاق امرأة أخرى يجبره القاضي
~~حتى يبين لأن الواقع طلاق لا محالة وأنه يدخل في الحكم كذا في المحيط في
~~الفصل الخامس رجل قال لغيره إن شتمتك فعبده حر ثم قال له لا بارك الله فيك
~~لا يعتق ولو قال ولا أنت ولا أهلك ولا مالك يعتق وهذا شتم كذا في الظهيرية
~~رجل حلف لا يتهم امرأته بشيء ثم قال لها خدادند كه توجه كردهء لا يحنث كذا
~~في الخلاصة رجل حلف أن لا يقذف فلانا فقال له يا ابن الزانية حنث في يمينه
~~هو المختار للفتوى لأن في زماننا وديارنا يعد هذا قذفا له وإن حلف أن لا
~~يقذف أو لا يشتم أحدا فقذف ميتا أو شتم ميتا حنث كذا في فتاوى قاضي خان ولو
~~حلف أني خير منه والحالف لص أو شريب وذلك من أهل الصلاح والعلم عند الناس
~~حنث في القضاء كذا في العتابية رجل دفن ماله في منزله ثم طلبه فلم يجده
~~فحلف أنه ذهب ماله ثم وجده بعد ذلك إن لم يكن أخذ إنسان ذلك المال ثم أعاده
~~يكون حانثا إلا أن ينوي بذلك أنه طلبه فلم يجده كذا PageV02P132 في فتاوى
~~قاضي خان في مسائل الأخذ والسرقة ولو حلف أنه لم يسرق شيئا سماه ولم يره
~~وقد كان رأى ذلك الشيء قبل ذلك فالمختار أنه لا يحنث كذا في الفتاوى الكبرى
~~أكار أو وكيل حلف أن لا يسرق وهو يحمل العنب والفواكه المشتركة بينه وبين
~~صاحب الكرم إلى بيته قالوا إن كان ما يحمل الأكار والوكيل للأكل لا يكون
~~سرقة وأما ما يكون من الحبوب إذا أخذ شيئا ليتفرد به ms1273 لا للحفظ فهو سرقة
~~وأما غير الأكار والوكيل إذا أخذ شيئا على وجه الخفية فهو سرقة وأما الأكار
~~والوكيل إذا أخذ شيئا لو رآهما صاحبه لا يضمنه بل يرضى به فالجواب كذلك وإن
~~لم يكن ينبغي أن يحنث كذا في الظهيرية رجل غاب فرسه عن خان فقال أكراين اسب
~~من برده باشند فوالله لا أسكن ههنا قالوا يرجع إلى الحالف إن نوى بقوله
~~أنيجانباشم الحجرة أو الخان أو البلدة فهو على ما نوى وإن لم ينو شيئا
~~تنصرف يمينه إلى الخان امرأة لها ابن يسكن مع أجنبي فقال لها زوجها إن لم
~~يأت ابنك فلان بيتنا ويسكن معنا فمتى أعطيته شيئا قليلا من مالي فأنت كذا
~~فجاء فسكن معهما سنة ثم غاب فقالت المرأة إني كنت أعطيت ابني شيئا من مالك
~~وحنثت في يمينك إن كذبها الزوج كان القول قوله وإن صدقها الزوج فإن كانت
~~أعطته قبل أن يجيء الابن ويسكن معهما طلقت كذا في فتاوى قاضي خان رجل ادعى
~~على آخر أنه سرق ثوبه فأخذ المدعى عليه ثوب المدعي وقال امرأته طالق كه من
~~جامهء تونبرداشته أم فقد قيل لا تطلق امرأته إن لم يكن سرق ثوبه وقد قيل
~~تطلق قضاء اعتبارا للصورة والأول أظهر رجل سرق من رجل ثوبا ثم أن السارق
~~دفع دراهم إلى المسروق منه فجحده المسروق منه وحلف قال الفقيه أبو القاسم
~~الصفار إن كان الثوب قد ذهب من يد السارق فلا شك أن المسروق منه لا يحنث
~~وإن كان قائما فلا أقول بأنه حانث قالوا إذا كان الثوب قائما فلا شك أنه
~~حانث وإن كان قد ذهب من يد السارق ففيما ذكر من الجواب نوع إشكال رجل حلف
~~وقال سرق فلان ثيابي أو قال خرق فلان ثيابي وفلان ما سرق إلا ثوبا واحدا
~~وما خرق إلا ثوبا واحدا قال لا يحنث في يمينه وقيل يحنث والأول أظهر كذا في
~~المحيط سكران صحا فقال لأصحابه كان في جيبي خمسة وأربعون درهما فأخذتموها
~~مني فأنكروا فحلف ms1274 وقال أكرامر وزدر جيب من جهل وينجدرهم نبوده است جهل
~~غطريفي وينج عد لي فامرأته كذا وقد كان في جيبه في ذلك اليوم أربعون عدلية
~~وخمسة غطارفة فأصاب في الإجمال وأخطأ في التفصيل قالوا إن وصل التفسير حنث
~~وإن فصل التفسير لا يحنث وإن كان في جيبه غطارفة وعدليات لو ضمت قيمة
~~العدليات إلى الغطارفة تصير أربعين غطريفيا فجمع وقال أكردر جيب من جهل
~~غطريفي نبوده آست جندين غطريفي وجندين عدلي فصدق في المبلغ وأخطأ في
~~التفصيل قالوا إن عنى عين الغطارفة كان حانثا أصاب التفسير أو أخطأ وصل أو
~~فصل كذا في فتاوى قاضي خان ولو حلف أن لا يغصب فلانا شيئا ثم دخل الحالف
~~على المحلوف عليه ليلا فسرق متاعه ولم يعلم المحلوف عليه أو جاءه الحالف في
~~الصحراء وسرق رداءه من تحت رأسه ولم يعلم المحلوف عليه أو طر صرة دراهم في
~~كمه أو دخل عليه ليلا فكابره وضربه وأخرج متاعه وذهب به فإنه لا يكون غاصبا
~~بل يكون سارقا يقطع فيه كذا في خزانة المفتين وإذا حلف PageV02P133 لا يسرق
~~منه وكابره حنث ولو حلف لا يغصب منه أو لا يسرق منه فقطع الطريق عليه حنث
~~في الغصب دون السرقة كذا في المحيط قال لآخر من درمال توخيانت نكرده أم وقد
~~خانت امرأته بإجازته ورضاه لا يحنث قال ساع اكر يبش أزين كس رازيان أزده
~~درم كنم فامرأته طالق زن خودرازيان زيادة كد فالصحيح أنها تطلق أنها كذا في
~~الوجيز للكردري والله أعلم بالصواب
# | الباب الثاني عشر في اليمين في تقاضي الدراهم
# إذا حلف ليأخذن من فلان حقه أو قال ليقبضن فأخذ بنفسه أو أخذ وكيله فقد
~~بر في يمينه وإن عنى أن يباشر ذلك بنفسه صدق ديانة وقضاء وكذلك لو أخذها من
~~وكيل المطلوب فقد بر في يمينه وكذلك لو أخذها من رجل كفل بالمال بأمر
~~المديون أو من رجل أحاله المديون عليه فقد بر في يمينه كذا في الذخيرة ولو
~~قبض من رجل بغير أمر ms1275 المطلوب أو كانت الكفالة أو الحوالة بغير أمره حنث في
~~يمينه قالوا إذا اشترى بدينه عبدا بيعا فاسدا وقبضه فلان كان في قيمته وفاء
~~بالحق فهو قابض لدينه ولا يحنث وإن لم يكن فيه وفاء حنث ولو غصب الحالف
~~مالا بمثل دينه وكذا لو استهلك له دنانير أو عروضا كذا في البدائع ولو حلف
~~الطالب ليقبضن ولم يوقت فأبرأه من المال أو وهبه حنث في يمينه ولو وقت في
~~ذلك وقتا فأبرأه قبل الوقت سقطت اليمين ولم يحنث إذا جاء ذلك الوقت في قول
~~أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ولو قبض الدين فوجده زيوفا أو نبهرجة
~~فهو قبض ويبر في يمينه سواء وقع الحلف على القبض أو على الدفع فأما إذا كان
~~ستوقة فليس هذا بقبض لحقه ولو أخذ ثوبا بإمكان حقه ثم وجد به عيبا فرده أو
~~استحق كان قد بر في يمينه كذا في الإيضاح فإذا حلف الرجل لا يقبض ماله على
~~غريمه فأحال الطالب رجلا ليس له على الطالب شيء على غريمه وقبض ذلك الرجل
~~حنث في يمينه لأنه وكيل الطالب في القبض وإن كانت الحوالة قبل اليمين فقبض
~~المحتال عليه بعد اليمين لا يحنث وعلى هذا إذا وكل رجلا يقبض الدين من
~~المديون ثم حلف أن لا يقبض ماله عليه فقبض الوكيل بعد اليمين لا يحنث في
~~يمينه وقد قيل ينبغي أن يحنث في يمينه كذا في المحيط قال في الأصل إذا حلف
~~لا يفارق غريمه حتى يستوفي ما عليه فلزمه ثم أن الغريم فر منه لا يحنث ولو
~~كان حلف أن لا يفارق غريمه وباقي المسألة بحالها يحنث وإذا حلف لا يفارق
~~غريمه حتى يستوفي ما عليه فقعد مقعدا عليه حيث يراه حتى لا يفوته ويحفظه
~~فليس بمفارق له وإن حال بينهما سترة أو عمود من أعمدة المسجد فليس بمفارق
~~له وكذلك إذا جلس أحدهما خارج المسجد والآخر داخل المسجد والباب مفتوح بحيث
~~يراه فليس بفارق وإذا توارى عنه بحائط المسجد والآخر داخل فهو ms1276 مفارق وكذلك
~~إذا كان بينهما باب مغلق والمفتاح بيد الحالف والحالف خارج الباب قاعد على
~~هذا الباب هذه الجملة من المنتقى وفي الحيل إذا نام الطالب أو غفل عن
~~المطلوب أو شغله إنسان بالكلام فهرب المطلوب لا يحنث في يمينه ولو لم ينم
~~ولم يغفل عنه فذهب ولم يذهب معه الطالب ولم يمنعه مع الإمكان يحنث في يمينه
~~وفيه أيضا لو منعه من الملازمة حتى يقر المطلوب لا يحنث في يمينه وإذا حلف
~~لا يفارق غريمه حتى يستوفي منه فأخذ به رهنا أو كفيلا حنث إلا إذا هلك
~~الرهن قبل الافتراق وقيمته مثل الدين أو أكثر فحينئذ لا يحنث كذا في
~~الذخيرة رجل جاء إلى باب مديونه PageV02P134 وحلف أن لا يذهب من هذا الموضع
~~حتى يأخذ حقه من هذا فجاء المديون ونحاه عن ذلك الموضع ثم ذهب بنفسه قبل أن
~~يأخذ حقه فقد قيل يحنث وقد قيل إن نحاه بحيث وقع في مكان آخر من غير أن
~~يكون منه خط بالإقدام ثم ذهب بنفسه لا يحنث كذا في الظهيرية في المقطعات
~~ولو حلف المديون ليعطين فلانا حقه فأمر غيره بالأداء أو أحاله وقبض بر في
~~يمينه وإن قضى عنه متبرع لا يبر وإن عنى أن يكون ذلك بنفسه صدق ديانة وقضاء
~~ولو حلف المطلوب أن لا يعطيه فأعطاه على أحد هذه الوجوه حنث وإن عنى أن لا
~~يعطيه بنفسه لم يدن في القضاء كذا في الذخيرة رجل قال لآخر والله لا أعطيك
~~مالك حتى يقضي علي قاض فوكل وكيلا خاصمه إلى القاضي فقضى على وكيل الحالف
~~فهو قضاء على الحالف ولا يحنث بعد ذلك رجل قال لغريمه والله لا أفارقك حتى
~~استوفي منك حقي ثم إنه اشترى من مديونه عبدا بذلك الدين قبل أن يفارقه ولم
~~يقبض الدين حتى فارقه قال محمد رحمه الله تعالى على قول من لا يجعله حانثا
~~إذا وهب الدين منه قبل المفارقة وقبل المديون ثم فارقه لا يحنث وهو قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى ms1277 وعلى قول من يجعله حانثا في الهبة وهو قول أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى يكون حانثا هذا إذا فارقه فقبل أن يقبض المبيع وإن لم
~~يفارقه حتى مات العبد عند البائع ثم فارقه حنث ولو باعه المديون عبدا لغيره
~~بذلك الدين ثم فارقه الحالف بعد ما قبض العبد ثم إن مولى العبد استحقه ولم
~~يجز البيع لا يحنث الحالف ولو باعه المديون عبدا على أنه بالخيار فيه وقبضه
~~الحالف ثم فارقه حنث ولو كان الدين على امرأة فحلف لا يفارقها حتى يستوفي
~~حقه منها فتزوجها الحالف على ما كان له من الدين عليها فهو استيفاء بما
~~عليها من الدين ولو باع المديون بما عليه عبدا أو أمة فإذا هو مدبر أو
~~مكاتب أو أم ولد له أو كان المدبر وأم الولد لغير المديون ثم فارقه الطالب
~~بعد ما قبضه لا يحنث الحالف ولو وهب الطالب الألف من الغريم فقبلها منه أو
~~أحال الطالب رجلا له عليه مال بماله على مديونه أو أحال المطلوب الطالب على
~~رجل وأبرأ الطالب المطلوب الأول لا يحنث الحالف في هذا كله كذا في فتاوى
~~قاضي خان إذا حلف لا يحبس من حقه شيئا ولا نية له ينبغي له أن يعطيه ساعة
~~حلف يريد به أن يشتغل بالإعطاء حتى لو لم يشتغل به كما فرغ من اليمين حنث
~~في يمينه طلب منه أو لم يطلب وإن نوى الحبس بعد الطلب أو غيره من المدة كان
~~كما نوى وإن حاسبه وأعطاه كل شيء كان له لديه وأقر بذلك الطالب ثم لقيه بعد
~~أيام وقال قد بقي لي عندك كذا وكذا من قبل كذا وكذا فتذكر المطلوب وقد كانا
~~جميعا نسياه لم يحنث إن أعطاه ساعتئذ كذا في الظهيرية لو حلف أن لا يحبس
~~إذا حل الأجل فإنه لا يؤخر إذا حل فإن نوى عمره فكما نوى كذا في العتابية
~~حلف ليعطينه في أول الشهر فأدى في النصف الأول بر وإلا حنث ولو حلف ليقضين
~~دينه رأس الشهر ms1278 أو إذا أهل الهلال فله ليلة الهلال ويومه كله ولو حلف
~~ليقضين حقه في أول الشهر وآخره يقضي اليوم الخامس عشر والسادس عشر حلف
~~ليقضين حقه صلاة الظهر فالمعتبر وقت الظهر كله حلف ليعطين حقه إذا صلى
~~الظهر فله وقت الظهر كله حلف ليعطينه رأس الشهر فأعطاه قبله أو أبرأه أو
~~مات الطالب سقطت اليمين عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى فإن مات
~~المطلوب لا يحنث بالإجماع وكذلك إذا قال ليقضين فلانا ماله وفلان مات قبله
~~ولا يعلم لا يحنث وإن كان يعلم يحنث وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يحنث
~~علم أو لم يعلم كذا في محيط السرخسي ولو حلف ليقضين دين فلان إذا صلى
~~الأولى فله وقت الظهر إلى آخره كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال عند طلوع
~~الشمس أو حين تطلع الشمس فله من حين PageV02P135 تطلع إلى أن تبيض ولو قال
~~وقت الضحوة فمن حين تبيض إلى أن تزول كذا في المحيط حلف غريمه أن لا يذهب
~~من البلد حتى يقضي دينه أو ماله فذهب قبل قضاء الدين كله يحنث كما لو حلف
~~أن لا يقضي دينه أو ماله فقضاه الأقل لا يحنث كذا في الوجيز للكردري ولو
~~قال والله لا أقبض مالي عليك اليوم فتزوج الحالف أمة المطلوب على ذلك المال
~~في اليوم ودخل بها لم يحنث وكذا لو شج المطلوب شجة موضحة فيها قصاص وصالحه
~~على خمسمائة كانت قصاصا ولا يحنث كذا في محيط السرخسي قال محمد رحمه الله
~~تعالى إذا قال الرجل لغريمه وله عليه مائة درهم إن أخذتها منك اليوم درهما
~~دون درهم فعبدي حر فأخذ منه خمسين ولم يأخذ الباقي حتى غابت الشمس لم يحنث
~~وكذا لو قبض المائة دفعة واحدة فإن أخذ منه في أول النهار خمسين وفي آخره
~~خمسين يحنث فإن وجد في الدراهم المقبوضة زيفا أو نبهرجة فالحنث على حاله لا
~~يرتفع سواء رد واستبدل أو لم يرد ولم يستبدل أو رد ولم يستبدل وكذا لو
~~وجدها ms1279 مستحقة ولو كانت ستوقة أورصاصا ورد واستبدل في اليوم يحنث حين استبدل
~~وإن لم يستبدل لم يحنث ولو قال عبده حر إن أخذت منها اليوم درهما دون درهم
~~فأخذ في ذلك اليوم خمسين حنث حين أخذها وهذا استحسان فإن لم يأخذ شيئا في
~~ذلك اليوم لم يحنث ولو لم يوقت بأن قال عبده حر إن قبضت منها درهما دون
~~درهم فقبض خمسين حنث حين قبضها ولو قال إن قبضتها درهما دون درهم فوزن له
~~خمسين فدفعها إليه ثم وزن له خمسين في ذلك المجلس ففي الاستحسان وهو قول
~~علمائنا الثلاثة رحمهم الله تعالى لا يحنث ما دام في عمل الوزن فإن اشتغل
~~بعمل آخر قبل أن يزن الباقي يحنث ولو قال والله لا آخذ مالي عليك إلا ضربة
~~أو دفعة فوزن له درهما درهما ويعطيه بعد أن يفرق في وزنها لم يحنث وإن أخذ
~~بعمل غير الوزن في ذلك المجلس حنث كذا في شرح الجامع الكبير للحصيري ولو
~~قال إن قبضت مالي على فلان شيئا دون شيء فهو في المساكين صدقة يعني ماله
~~على فلان فقبض منه تسعة فوهبها لرجل ثم قبض الدرهم الباقي يلزمه التصدق
~~بالدرهم الباقي وكذا إذا قال إن لم أقبض مالي عليك ولو قال إن لم أقبض
~~الدراهم التي لي عليك فقبض بها دنانير أو عرضا لم يحنث ويضمن مثل ما وهب
~~ويتصدق بالضمان كذا في الظهيرية ولو قال إن لم أقبض منك دراهم قضاء بمالي
~~عليك فكذا فقبض بها عرضا أو دنانير حنث في يمينه هكذا في المحيط ولو قال إن
~~لم أتزن مالي عليك فقبض شيئا من خلاف جنس حقه مما يوزن أو مما لا يوزن لا
~~يكون بارا إلا أنه إذا قيده بالوزن سقط اعتبار عموم اللفظ فينصرف إلى أخص
~~الخصوص وهو قبض عين الحق وكذا لو قال إن لم أقبض مالي عليك في كيس فقضاه
~~مكان الدراهم دنانير أو عرضا كان حانثا لما ذكرنا أنه لما بطل عموم اللفظ
~~ينصرف إلى قبض ms1280 عين الحق فإن نوى بالوزن لاستيفاء دين فيما بينه وبين الله
~~تعالى ولا يصدق قضاء كذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان إذا قال إن لم
~~أقبض منك دراهم قضاء بمالي عليك فكذا ثم إن المطلوب استقرض من الطالب درهما
~~وقضاه ثم استقرض منه ثانيا وقضاه ثم وثم حتى صار مستوفيا منه دراهم كلها
~~بالدرهم الواحد حنث ولو استقرض منه ثلاثة دراهم فقضاه إياها ثم استقرضها
~~مرة أخرى ثم وثم حتى أوفى ماله كله بثلاثة دراهم فقد بر في يمينه ولو حلف
~~ليتزنن ما عليه فأعطاه إياه غير موزون حنث ولو اتزن وكيل الطالب بر في
~~يمينه وكذا لو حلف المطلوب ليتزنن ماله عليه فاتزن وكيله بر في يمينه وكذلك
~~لو حلف الطالب والمطلوب على ما قلنا ثم وكل كل واحد منهما بما دخل تحت
~~اليمين كأن فعل وكيل كل واحد منهما كفعله بنفسه وكذلك لو كان التوكيل
~~PageV02P136 من كل واحد منهما قبل اليمين ثم فعل الوكيلان وذلك بعد اليمين
~~فقد خرج كل واحد منهما عن يمينه لأن التوكيل من كل واحد فعل مستدام
~~فاستدامته من كل واحد منهما بعد اليمين بمنزلة إنشائه بعد اليمين هذه
~~الجملة في آخر الجامع وهذه المسألة تؤيد قول من يقول فيما إذا وكل الطالب
~~رجلا ليقبض دينه ثم حلف أن لا يقبضه فقبضه الوكيل بعد اليمين ينبغي أن يحنث
~~الحالف في يمينه كذا في المحيط مديون قال لصاحب دينه والله لأقضين دينك إلى
~~يوم الخميس فلم يقض حتى طلع الفجر من يوم الخميس حنث في يمينه لأنه جعل يوم
~~الخميس غاية والغاية لا تدخل تحت المضروب له الغاية إذا لم تكن غاية إخراج
~~ولو قال لأقضين دينك إلى خمسة أيام لا يحنث ما لم تغرب الشمس من اليوم
~~الخامس كذا في فتاوى قاضي خان ولو حلف لا يقبض دينه من غريمه اليوم فاشترى
~~الطالب من الغريم شيئا في يومه وقبض المبيع اليوم حنث وإن قبض المبيع غدا
~~لا يحنث ولو اشترى منه شيئا بعد ms1281 اليمين في يومه شراء فاسدا وقبضه فإن كانت
~~قيمته مثل الدين أو أكثر حنث وإن كانت قيمته أقل من الدين لا يحنث وإن
~~استهلك شيئا من ماله اليوم فإن كان المستهلك من ذوات الأمثال لا يحنث وإن
~~كان من ذوات القيم فإن كانت قيمته مثل الدين أو أكثر حنث لكن يشترط أن يغصب
~~أولا ثم يستهلك فإن استهلكه ولم يغصبه بأن أحرقه لا يحنث كذا في الظهيرية
~~مديون قال لرب الدين إن لم أقضك مالك غدا فعبدي حر فغاب رب الدين قالوا هذا
~~يدفع الدين إلى القاضي فإذا دفع لا يحنث ويبرأ من الدين وهو المختار وإن
~~كان في موضع لم يكن هناك حنث كذا في فتاوى قاضي خان ولو كان رب الدين حاضرا
~~لكنه لم يقبل إن وضعه بين يديه بحيث لو أراد أن يقبض تصل يده إليه لا يحنث
~~وبرئ وكذا لو حلف لا يقبض المغصوب ففعل الغاصب هكذا برئ ولا يحنث كذا في
~~الخلاصة في المنتقى ابن سماعة قال سمعت أبا يوسف رحمه الله تعالى يقول في
~~رجل قال لغريمه والله لا أفارقك حتى تعطيني حقي اليوم ونيته أن لا يترك
~~لزومه حتى يعطيه حقه فمضى اليوم ولم يفارقه ولم يعطه حقه لا يحنث وإن فارقه
~~بعد مضي اليوم يحنث وكذلك إذا قال لا أفارقك حتى أقدمك إلى السلطان اليوم
~~أو حتى يخلصك السلطان مني فمضى اليوم ولم يفارقه ولم يقدمه إلى السلطان ولم
~~يخلصه السلطان فهو سواء لا يحنث إلا بتركه ولو قدم اليوم فقال لا أفارقك
~~اليوم حتى تعطيني حقي ومضى اليوم ولم يفارقه ولم يعطه حقه لم يحنث وإن
~~فارقه بعد مضي اليوم لا يحنث كذا في المحيط في الفصل الرابع إذا حلف لا
~~يتقاضى فلانا فلزمه ولم يتقاضاه لا يحنث كذا في الظهيرية لو حلف رب الدين
~~فقال إن لم آخذ ما لي عليك غدا فامرأتي طالق وحلف المديون أيضا أن لا يعطي
~~غدا فأخذ منه جبرا فلا يحنثان فإن لم يمكنه يجره ms1282 إلى باب القاضي فإذا خاصمه
~~بر في يمينه رجل حلف المديون ليوفين حقه يوم كذا وليأخذن بيده ولا ينصرف
~~بغير إذنه فجاء الحالف وقضى الدين في ذلك اليوم إلا أنه لم يأخذه بيده
~~وانصرف بغير إذنه لم يحنث المديون ولو قال لا أدع مالي عليك وحلف عليه
~~وقدمه إلى القاضي فحبسه أو حلفه بر في يمينه كذا في الخلاصة وكذلك لو لم
~~يقدمه إلى القاضي ولازمه إلى الليل بر كذا في محيط السرخسي إن حلف ليعطينه
~~مع حل المال أو عند حله أو حين يحل المال أو حيث يحل ولا نية له فهذا على
~~أن يعطيه ساعة يحل فإن أخره أكثر من ذلك حنث كذا في المبسوط حلف ليقضينه
~~يوم كذا فأداه قبل اليوم أو وهبه له أو أبرأه عنه وجاء الوقت وليس عليه شيء
~~لم يحنث عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ولو مات الدائن وقضاه إلى
~~ورثته أو وصيته بر في يمينه وإلا فهو حانث كذا في الوجيز للكردري رجل حلف
~~بطلاق PageV02P137 امرأته أن يعطيها كل يوم درهما فربما يدفع إليها عند
~~الغروب وربما يدفع إليها عند العشاء قال إذا لم يخل يوم وليلة عن دفع درهم
~~بر في يمينه كذا في البحر الرائق حلف لا يؤخر عن فلان الحق الذي عليه شهرا
~~فسكت عن تقاضيه حتى مضى الشهر لا يحنث لأنه لم يؤخر كذا في الفتاوى الكبرى
~~في فتاوى النسفي لو حلف مديونه كه ازمن رونبوشي ولم يوقت وقتا إذا طلبه وهو
~~عالم بالطلب ولم يظهر له حنث ولو دخل السوق مختفيا لا يحنث ولو طلب هو وهو
~~لم يعلم فلم يظهر لا يحنث ولو كان رب الدين اثنين حلفاه هكذا وقضي دين
~~أحدهما لم تبق اليمين في حقه كذا في الخلاصة سئل الأوزجندي عمن قال لصاحب
~~الدين إن لم أقض حقك يوم العيد فكذا فجاء يوم العيد إلا أن قاضي هذه البلدة
~~لم يجعله عيدا ولم يصل فيه صلاة العيد لدليل عنده وقاضي بلدة أخرى ms1283 جعله
~~عيدا وصلى فيه قال إذا حكم قاضي بلدة بكونه عيدا يلزم ذلك أهل بلدة أخرى
~~إذا لم تختلف المطالع كما في الحكم بالرمضانية كذا في المحيط وإن حلف
~~ليعطينه كل شهر درهما ولا نية له وقد حلف في أول الشهر فهذا الشهر يدخل في
~~يمينه وينبغي أن يعطيه فيه درهما قبل أن يخرج وكذلك لو حلف في آخر الشهر
~~وكذلك لو قال في كل شهر وكذلك لو كان المال عليه نجوما عند انسلاخ كل شهر
~~فحلف ليعطينه النجوم في كل شهر كان له ذلك الذي حلت فيه النجوم فمتى أعطاه
~~في آخر ذلك الشهر فقد بر في يمينه كذا في المبسوط رجل حلف ليجهدن في قضاء
~~ما عليه لفلان فإنه يبيع ما كان القاضي يبيع عليه إذا رفع الأمر إليه كذا
~~في الظهيرية
# | مسائل متفرقة
# من حلف فقال عبده حر إن كان يملك إلا مائة درهم فكان يملك دونها لم يحنث
~~وكذا إذا كان يملك مائة درهم لا غير لم يحنث أيضا ولم يعتق عبده وإن كان
~~يملك زيادة على المائة من الدراهم حنث وإن لم يكن له مائة درهم وكان له
~~دنانير حنث وكذا لو كان له عبد للتجارة أو عرض للتجارة أو سوائم من جنس ما
~~تجب فيه الزكاة يحنث في يمينه سواء كان نصابا كاملا أو لم يكن ولو ملك عبدا
~~للخدمة أو ما ليس من جنس الزكاة كالدور والعقار والعروض لغير التجارة لا
~~يحنث كذا في السراج الوهاج رجل مات وخلف وارثا وللميت دين على رجل فجاء
~~وارث الميت فخاصم الغريم فحلف الغريم أن ليس له علي شيء إن لم يعلم بموت
~~المورث أرجو أن لا يحنث وإن علم يحنث هو المختار كذا في الخلاصة في الأصل
~~إذا حلف أن لا مال له وله دين على رجل مفلس أو مليء لم يحنث وكذلك لو غصب
~~ماله رجل واستهلكه وأقر به أو جحده وهو قائم بعينه ولو كان الغاصب مقرا
~~والمغصوب قائم بعينه فقد اختلف المشايخ ms1284 رحمهم الله تعالى فيه ولو كان له
~~وديعة عند إنسان والمودع مقر بها حنث ولو كان عنده ذهب أو فضة قليل أو كثير
~~حنث وكذلك إذا كان عنده مال التجارة ومال السائمة وإن كان له عرض وحيوان
~~غير السائمة لم يحنث استحسانا كذا في المحيط لو حلف لا يصالح رجلا في حق
~~يدعيه فوكل رجلا فصالحه لم يحنث وكذلك لو حلف لا يخاصمه فوكل بخصومة لم
~~يحنث ولو قال والله لا أصالح فلانا فأمر غيره فصالحه حنث في القضاء فإن
~~الصلح لا عهدة فيه كذا في محيط السرخسي في باب الحلف على الفعل لغيره بأمره
~~أو بغير أمره لا ينفق هذا الألف فقضى به دينه لا يحنث لأنه ليس بإنفاق عرفا
~~وقيل يحنث وإن نواه حنث وفاقا لأنه عليه لكن لا يصدق في العرف كذا في
~~الوجيز للكردري حلف لا يستدين فتزوج امرأة لا يحنث وإن أخذ الدراهم في سلم
~~يحنث كذا في الخلاصة في الفصل الثامن إذا حلف لا يفعل كذا تركه أبدا كذا في
~~الهداية وإن حلف ليفعلن كذا يبر PageV02P138 بالفعل مرة واحدة سواء كان
~~مكرها فيه أو ناسيا أصيلا أو وكيلا عن غيره فإذا لم يفعل لا يحكم بوقوع
~~الحنث حتى يقع اليأس عن الفعل بموت الحالف قبل الفعل فيجب عليه أن يوصي
~~بالكفارة أو يفوت محل الفعل كما لو حلف ليضربن زيدا أو ليأكلن هذا الرغيف
~~فمات زيد وأكل الرغيف قبل أكله يحنث هذا إذا كانت اليمين مطلقة ولو كانت
~~مقيدة مثل لآكلنه في هذا اليوم سقطت لفوات محل الفعل قبل مضي الوقت عندهما
~~خلافا لأبي يوسف رحمه الله تعالى كذا في فتح القدير حلف لا يفعل حراما ما
~~لم يحنث بالنكاح الفاسد وكذا بوطء البهيمة إلا إذا دلت الدلالة بأن كان
~~الحالف من جهال الرساتيق يمشي خلف الدواب والبهيمة كذا في السراجية حلف لا
~~يوصي بوصية فوهب في مرض الموت لا يحنث وكذا لو اشترى أباه في مرضه فعتق
~~عليه ولو حلف ليهبنه اليوم مائة ms1285 درهم فوهبه مائة على آخر وأمره بقبضها بر
~~ولو مات الواهب قبل قبض الموهوب له لا يتمكن من قبضه لأنها صارت ملكا
~~للورثة كذا في فتح القدير حلف أن يطيعه فيما يأمره به وينهاه عنه فنهاه بعد
~~ذلك عن جماع امرأته فجامع لم يحنث إن لم يكن هناك سبب يدل عليه حلف لا يخدم
~~فلانا فخاط له قميصا بأجر لم يحنث وإن خاطه بلا أجر يخاف الحنث كذا في
~~الفتاوى الكبرى ولو قال كل مال لي هدي فقال آخر وعلي مثل ذلك لزم الثاني أن
~~يهدي جميع ماله سواء كان أقل من مال الأول أو مثله أو أكثر إلا أن يعني به
~~مثل قدره فيلزمه ذلك القدر ولو قال كل مال أملكه إلى سنة فهو هدي فقال
~~الآخر مثل ذلك لم يلزمه شيء كذا في الإيضاح إذا حلف الرجل لا يعرف هذا
~~الرجل وهو يعرفه بوجهه دون اسمه لم يحنث هكذا ذكر المسألة في الأصل قال إلا
~~إذا نوى معرفة وجهه فإن عنى ذلك فقد شدد الأمر على نفسه واللفظ يحتمله وهذا
~~إذا كان للمحلوف عليه اسم فإن لم يكن له اسم بأن ولد من رجل فرأى الولد
~~جاره ولكن لم يسم بعد فحلف الجار أنه لا يعرف هذا الولد فهو حانث لأنه يعرف
~~وجهه وليس له اسم خاص ليشترط معرفته كذا في المحيط والظهيرية لو حلف لا
~~يفعل مادام فلان في هذه البلدة فخرج ففعل ثم رجع فلان ففعله ثانيا لا يحنث
~~كذا في فتح القدير حلف لا يعمل يوم الجمعة وكان عنده كرباس وأراد به القميص
~~فحمله إلى خياط وأمره أن يخيطه لا يحنث كذا في الفتاوى الكبرى في الفصل
~~الثاني عشر في مجموع النوازل رجل أهدى إلى رجل شيئا فقال المهدى إليه إن لم
~~أعطك هذا القباء بهذه الهدية فكذا ومضى زمان ثم أعطاه عشرة دراهم فصالحا عن
~~ذلك يحنث وقال القاضي الإمام لا يحنث مادام الإباء باقيا والحالف حيا لو
~~أعطي القباء بعد ذلك بر في ms1286 يمينه كذا في الخلاصة إن حلف لا يكتب بهذا القلم
~~فكسر ثم براه مرة أخرى فكتب به لم يحنث وكذا إن حلف لا يقطع بهذا السكين
~~فكسره ثم أعاده كذا في الحاوي حلف لا ينظر إلى وجه فلانة فنظر إليها في
~~النقاب قال محمد رحمه الله تعالى لا يحنث ما لم يكن الأكثر من الوجه مكشوفا
~~حلف لا ينظر إلى فلان فرأى من خلف ستر أو زجاجة يستبين وجهه من خلفها حنث
~~بخلاف ما لو نظر في مرآة فرأى وجهه حيث لا يحنث كذا في الفتاوى الكبرى في
~~الفصل الثاني عشر رجل قال إن رأيت فلانا فلم أضربه فرآه من قدر ميل أو أكثر
~~قال محمد رحمه الله تعالى لا يحنث لأنه لم يره رجل قال لغيره إن لقيتك فلم
~~أسلم عليك ينبغي أن يكون السلام ساعة يلقاه فإن لم يفعل حنث وكذا لو قال إن
~~استعرت دابتك فلم تعرني ينبغي أن يكون مع الفعل فإن نوى غير ذلك لا يدين في
~~القضاء كذا في فتاوى قاضي خان في فصل اليمين على الفور في المنتقى إذا حلف
~~لا ينظر إلى فلان فنظر إلى يده أو رجله أو رأسه قال محمد رحمه الله
~~PageV02P139 تعالى إن نظر إلى رجله أو يده فلم يره وإنما الرؤية على الوجه
~~والرأس وأعلى البدن فإن رأى أعلى رأسه فلم يره قال محمد رحمه الله تعالى إن
~~رآه وهو لا يعرفه فقد رآه وإن رآه مسجى بثوب يستبين منه الرأس والجسد حتى
~~يصفه الثوب فقد رآه وإن لم يستبن منه جسده ولا رأسه فلم يره وإن نظر إلى
~~ظهره فقد رآه وإن نظر إلى صدره وبطنه فقد رآه وإن رأى أكثر بطنه وصدره فقد
~~رآه وإن رأى منه شيئا قليلا أقل من النصف فلم يره وإن حلف على امرأة أن لا
~~يراها ورآها جالسة أو قائمة متنقبة فقد رآها إلا أن ينوي أن يكون على وجهها
~~فيدين فيما بينه وبين الله تعالى ولا يدين في القضاء إلا ms1287 أن يكون قبل ذلك
~~كلام يدل عليه فيدين فيه ولو قال إن رأيت فلانا فعبدي حر فرآه ميتا أو
~~مكفنا وقد غطى وجهه قال محمد رحمه الله تعالى يحنث لأن الرؤية على الحياة
~~والممات جميعا والرؤية بعد الموت كالرؤية في حال الحياة كذا في المحيط رجل
~~قال لآخر إن رأيت فلانا فلم أعلمك فعبدي حر فرآه مع هذا الرجل فإنه لا يحنث
~~في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ولا يعتق عبده ولو قال إن رأيت
~~فلانا فلم آتك به فعبدي حر والمسألة بحالها لا يعتق كذا في فتاوى قاضي خان
~~هشام عن محمد رحمه الله تعالى لو قال والله لا أشهد فلانا في المحيا
~~والممات قال أما المحيا فأن لا يشهده في فرح أو حزن وأما الممات فأن لا
~~يشهد جنازته وموته رجل قال إن لم أكن رأيت فلانا على حرام فامرأته طالق
~~فرآه قد خلا بأجنبية قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يحنث لأن ذلك ليس بحرام
~~بل هو مكروه كذا في الظهيرية رجل قال هزاردرم ازمال من بدريشان داده وهو
~~يريد أن يقول إن فعلت كذا فأمسك إنسان فمه قالوا يتصدق احتياطا وإن كان ذلك
~~طلاقا أو عتاقا لا يقع شيئا كذا في فتاوى قاضي خان في فصل اليمين بالصوم
~~والصدقة في فوائد شمس الإسلام رجل دفع ثوبه إلى قصار وأنكر القصار فحلف
~~الرجل إن لم أكن دفعت إليك فكذا وقد دفع إلى ابنه أو تلميذه قال إن كان
~~الابن أو التلميذ في عياله لا يحنث إلا إذا عنى الدفع إليه عينا كذا في
~~الخلاصة في فصل قضاء الدين رجل حلف بطلاق امرأته أن لا يدع فلانا يمر على
~~هذه القنطرة فمنعه بالقول يكون بارا رجل قال لابنه إن تركتك تعمل مع فلان
~~فامرأته كذا فإن كان الابن بالغا لا يقدر على منعه بالفعل فمنعه بالقول
~~يكون بارا وإن كان الابن صغيرا كان شرط بره المنع بالقول والفعل جميعا رجل
~~ادعى أرضا في يد صهره وقال ms1288 إن تركت هذه الدعوى حتى آخذها فامرأته كذا قالوا
~~إن خاصمه في كل شهر مرة ولم يترك الخصومة شهرا كاملا لا يكون حانثا ولو قال
~~والله لا أدعه يخرج من الكورة فخرج وهو لا يعلم بذلك لا يحنث وإن رآه يخرج
~~فتركه حنث وإن لازمه فلم يقدر عليه حتى ذهب لا يحنث كذا في فتاوى قاضي خان
~~إذا حلف فقال إن كانت هذه الجملة حنطة فامرأته كذا فإذا هي حنطة وتمر لا
~~يحنث وهذا قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى ولو قال إن كانت هذه
~~الجملة إلا حنطة فكذا وكانت حنطة وتمرا حنث وإن كان الكل حنطة لم يحنث في
~~قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى لا يحنث في
~~الفصلين كذا في الإيضاح ولو قال إن كانت هذه الجملة سوى حنطة أو غير حنطة
~~فهو مثل قوله إلا حنطة كذا في البدائع في المنتقى إبراهيم عن محمد رحمه
~~الله تعالى فيمن قال إن لم أسافر سفرا طويلا ففلانة حرة قال إن كانت نيته
~~على ثلاثة أيام فصاعدا فهو على ما نوى وإن لم تكن له نية فهو على سفر شهر
~~كذا في المحيط في فتاوى ما وراء النهر سئل أبو نصر الدبوسي عمن حلف ونسي
~~أنه حلف بالله أو بالصيام أو بالطلاق قال حلفه بالطلاق إلا أن PageV02P140
~~يذكره كذا في التتارخانية ولو حلف الرجل على خادم كان يخدمه أن لا يستخدمه
~~فهذه المسألة على وجهين الأول أن يكون الخادم مملوكا للحالف وأنه مشتمل على
~~فصول أربعة أحدها أن يطلب منه الخدمة بعد اليمين نصا وصريحا بأن قال اخدمني
~~ففي هذا الوجه يحنث وأنه ظاهر والفصل الثاني أن يخدمه بعد اليمين بغير أمره
~~وتركه حتى خدمه وقد كان يخدمه قبل اليمين بأمره وفي هذا الوجه يحنث أيضا
~~والفصل الثالث أن يخدمه بغير أمره وقد كان خدمه بغير أمره وفي هذا الوجه
~~يحنث أيضا الفصل الرابع أن يخدمه بعد اليمين بغير أمره وكان لا يخدمه قبل ms1289
~~اليمين أصلا وفي هذا الوجه يحنث أيضا الوجه الثاني إذا كان الخادم مملوكا
~~لغيره وأنه يشتمل على فصول أربعة أيضا على نحو ما بينا يحنث في الفصلين
~~الأولين ولا يحنث في الفصلين الأخيرين ولو حلف لا يستخدم خادما لفلان
~~فسألها وضوءا أو شرابا أومأ بذلك إليها ولم تكن له نية حين حلف حنث إن فعل
~~خادم فلان ذلك أو لم يفعل فإن كان نوى في يمينه أن يستخدمه فيخدمه دين فيما
~~بينه وبين الله تعالى دون القضاء ولو حلف لا يخدمه خادم فلان فجلس الحالف
~~مع فلان على مائدة يطعمون وذلك الخادم يقوم عليهم في طعامهم وشرابهم حنث
~~والخدمة على كل شيء من أعمال داخل البيت وأما كل شيء من أعمال خارج البيت
~~كالبيع والشراء فذلك يعد تجارة ولا يعد خدمة واسم الخادم يطلق على الغلام
~~والجارية والصغير الذي يقدر على الخدمة والكبير كذا في الظهيرية حلف أن لا
~~يكون من أكرة فلان وهو من أكرته أو قال لا يكون مزارعا لفلان وأرضه في يده
~~وفلان غائب لا يمكن نقض ما بينهما من ساعته حنث لأن شرط الحنث كونه من أكرة
~~فلان وقد وجد وليس بمعذور فيه ولو خرج إلى رب الأرض مناقضة لا يحنث وإن كان
~~رب الأرض خارج مصر لأن هذا القدر مستثنى عن اليمين فصار بمنزلة ما لو حلف
~~لا يسكن هذه الدار فلم يجد المفتاح ليخرج إلا بعد ساعة لا يحنث مادام في
~~طلب المفتاح كذا هنا وإن اشتغل بعمل آخر غير طلب صاحب الأرض ليرد الأرض
~~عليه حنث وفي المسألة التي تقدمت غير طلب المفتاح يحنث لأن هذا العمل غير
~~مستثنى عن اليمين ولو منعه إنسان عن الخروج إلى صاحب الأرض أو كان في المصر
~~فمنعه عن طلبه إنسان لا يحنث لأن شرط الحنث كونه مزارعا لفلان وذلك لا
~~يتحقق مع المنع على ما مر حتى لو قال إن لم أترك مزارعة فلان يجب أن تكون
~~المسألة على القولين كما مرت في مسألة السكنى كذا ms1290 في الفتاوى الكبرى سئل
~~نجم الدين عن محترف حلف على آلات حرفته أن لا يعمل بها فقال اكردست
~~براينهانهم فكذا فمسها لا للعمل هل يحنث قال لا كذا في الخلاصة رجل قال
~~بالفارسية اكرمن هركز كشت كنم في هذه القرية فامرأته طالق فإن زرع بزر
~~البطيخ أو القطن يحنث وإن سقى زرعا زرعه غيره أو كرب أو حصد لا يحنث ولو
~~دفع إلى غيره مزارعة أو استأجر أجيرا فزرع أجيره لا يحنث إذا كان ذلك لرجل
~~ممن يلي ذلك بنفسه لأنه غير مزارع فإن نوى أن لا يأمر غيره حنث لأنه نوى ما
~~يحتمله لفظه وفيه تغليظ فإن زرع غلامه أو أجيره له وقد كان يأمر له قبل ذلك
~~يحنث إلا أن يعني نفسه كذا في الفتاوى الكبرى ولو قال رب الأرض والمزارع
~~اكرين كشت مرابكا صرآيد فامرأته طالق فباع نصيبه أو أقرض أو وهب يحنث ولو
~~استهلكه رجل فضمنه المال وأخذه فأنفقه في حاجته لا يحنث كذا في الخلاصة ولو
~~قال إن كفلت لفلان بعدلية أو بنصف عدلية فامرأته كذا ثم كفل بعشرة دراهم
~~غطريفية لا يحنث ولو حلف أن لا يعمل لفلان وهو PageV02P141 خفاف فاشترى من
~~صاحب الدكان آلات الخف وخرز ثم باعه من المحلوف عليه لا يحنث كذا في خزانة
~~المفتين سئل شيخ الإسلام عن رجل له مستغلات حلف بطلاق امرأته كه أين
~~مستغلها رابغله ندهد فآجرت امرأته المستغلات وقبضت الأجرة وأنفقتها أو أعطت
~~زوجها لا يحنث فإن كان الزوج قال للمستأجرين اقعدوا في هذه المنازل فهذا
~~الفصل لم ينقل عن شيخ الإسلام وقيل ينبغي أن يكون هذا إجارة ويحنث في يمينه
~~وكذا إذا تقاضى منهم أجرة شهر لم يسكنوا فيها فهذا منه إجارة ويحنث في
~~يمينه وإن تقاضى أجرة شهر قد سكنوا فيها فهذا ليس بإجارة ولا يحنث في يمينه
~~كذا في المحيط ولو حلف لا يمس الذهب والفضة فمس المضروب حنث كذا في محيط
~~السرخسي ولو حلف لا يمس خشبا فمس ساق الشجرة لا يحنث ms1291 بخلاف قوله لا يمس
~~جذعا أو عودا ولو حلف لا يمس شعرا فمس مسحا لا يحنث لا يمس صوفا فمس لبدا
~~لا يحنث كذا في خزانة المفتين ولو حلف لا يمس وتدا فمس حبلا لا يحنث كذا في
~~المبسوط إذا حلف لا يمشي على الأرض فمشى على الأرض بخف أو نعل يحنث ولو مشى
~~على بساط بسط على الأرض لم يحنث كذا في الظهيرية في الفصل السادس في الجلوس
~~إن حلف على نعل لا يلبسها فقطع شراكها وشركها بغيره ثم لبسها حنث هكذا في
~~خزانة المفتين لو قال إن مس رأسي هذا أحد أو لا يضيف إلى نفسه فقال إن مس
~~هذا الرأس أحد فبكذا فمسه الحالف لا يحنث قال محمد رحمه الله تعالى في
~~الرقيات لو حلف لا يمس اليوم شعرا فمس رأسه لا يحنث ولو مس رأس غيره يحنث
~~كذا في الخلاصة قبيل الفصل الخامس من كتاب الأيمان ولو حلف لا يقامر دست
~~عاريت داد يحنث واكرمجاهري نمود لا يحنث علي المختار كذا في خزانة المفتين
~~ولو حلف لا يسلم الشفعة فسكت ولم يخاصم حتى بطلت شفعته لا يحنث وإن وكل
~~وكيلا بالتسليم حنث كذا في الظهيرية في فصل اليمين على العقود التي ليست
~~لها حقوق رجل يستأجر أجراء يعملون له فحلف أجير أن لا يعمل معه ثم بدا له
~~أن يعمل قال يشتري ذلك الشيء الذي يعمل فيه ثم يبيعه إذا فرغ من العمل وكذا
~~لو قال النساج اكر كرباس كسي بكيرم وببافم إلى سنة وحلف عليه فلو اشترى
~~الغزل ثم وهب منه لا يحنث ولو نسج الخمار من غير أن يشتري الغزل لا يحنث
~~لأنه اختص باسم على حدة وفي فتاوى النسفي رجل حلف من يبش كدخدائي فلان نكنم
~~ووكيلئى وى نكنم ليكن اكركاري فرمايدبكنم فحلف عليه فنصب الموكل غيره على
~~ما عين الحالف ثم أمره الموكل بأن يعمل له ففعل يحنث كذا في الخلاصة في
~~الفصل الثالث والعشرين لو قال إن عمرت في هذا البيت ms1292 عمارة فامرأتي طالق
~~فخرب حائطا بينه وبين جاره في هذا البيت فبنى الحائط وقصد به عمارة بيت
~~الجار كان حانثا في يمينه كذا في خزانة المفتين في العقود التي ليس لها
~~حقوق سئل شيخ الإسلام الأوزجندي عمن قال إن لم أخرب بيت فلان غدا فعبدي حر
~~فقيد ومنع حتى لم يخرب بيت فلان غدا قال فيه اختلاف المشايخ رحمهم الله
~~تعالى والمختار للفتوى الحنث كذا في الذخيرة
# | كتاب الحدود
# وفيه ستة أبواب
# | الباب الأول في تفسيره شرعا وركنه وشرطه وحكمه
# والحد في الشريعة العقوبة المقدرة حقا لله تعالى حتى لا يسمى القصاص حدا
~~لما أنه حق العبد ولا التعزير PageV02P142 لعدم التقدير كذا في الهداية
~~وركنه إقامة الإمام أو نائبه في الإقامة وشرطه كون من يقام عليه صحيح العقل
~~سليم البدن من أهل الاعتبار والانتذار حتى لا يقام على المجنون والسكران
~~والمريض وضعيف الخلقة إلا بعد الصحة والإفاقة كذا في محيط السرخسي وحكمه
~~الأصلي الانزجار عما يتضرر به العباد وصيانة دار الإسلام عن الفساد والطهر
~~من الذنب ليست بحكم أصلي لإقامة الحد لأنها تحصل بالتوبة لا بإقامة الحد
~~ولهذا يقام الحد على الكافر ولا طهرة له كذا في التبيين
# | الباب الثاني في الزنا
# وهو قضاء الرجل شهوته محرما في قبل المرأة الخالي عن الملكين وشبهتهما
~~وشبهة الاشتباه أو تمكين المرأة لمثل هذا الفعل هكذا في النهاية حتى إن وطء
~~المجنون والصبي العاقل لا يكون زنا لأن فعلهما لا يوصف بالحرمة كذا في محيط
~~السرخسي وكذا إذا وطئ الرجل جارية ابنه أو جارية مكاتبه أو جارية عبده
~~المأذون المديون أو الجارية من المغنم بعد الإحراز في دار الإسلام في حق
~~الغازي لا يكون زنا لشبهة ملك اليمين وكذا إذا وطئ امرأة تزوجها بغير شهود
~~أو أمة تزوجها بغير إذن مولاها أو وطئ عبد امرأة تزوجها بغير إذن مولاه أو
~~وطئ الرجل أمة تزوجها على حرة لشبهة ملك النكاح وكذا إذا وطئ الابن جارية
~~أبيه على أنها تحل له لشبهة الاشتباه هكذا في ms1293 النهاية وركنه التقاء
~~الختانين ومواراة الحشفة لأن بذلك يتحقق الإيلاج والوطء وشرطه العلم
~~بالتحريم حتى لو لم يعلم بالحرمة لم يجب الحد للشبهة كذا في محيط السرخسي
~~ويثبت الزنا عند الحاكم ظاهرا بشهادة أربعة يشهدون عليه بلفظ الزنا لا بلفظ
~~الوطء والجماع كذا في التبيين إذا شهد أربعة على رجل بالزنا في مجلس واحد
~~فالقاضي يسألهم عن الزنا ما هو وأين يزني فإذا بينوا ما هو زنا حقيقة
~~وقالوا رأيناه أدخل كالميل في المكحلة الآن يسألهم عن كيفية الزنا ثم إذا
~~بينوا كيفية الزنا يسألهم عن الوقت ثم إذا بينوا وقتا لا يصير العهد به
~~متقادما يسألهم عن المزني بها ثم يسألهم عن المكان ثم إذا بينوا المكان
~~والقاضي يعرفهم بالعدالة يسأل المشهود عليه عن إحصانه فإن قال أنا محصن أو
~~يشهد الشهود على إحصانه إن أنكر سأله الحاكم عن الإحصان فإذا وصفه على
~~الوجه رجمه وإن لم يصفه وقد ثبت إحصانه بالبينة سأل الشهود عن الإحصان فإذا
~~وصفوه عن الوجه يجب رجمه وإن قال أنا غير محصن ولم يشهد الشهود على إحصانه
~~جلد وإن لم يعرفهم القاضي بالعدالة حبس المشهود عليه إلى أن تظهر عدالتهم
~~كذا في المحيط الأربعة إذا شهدوا عليه بالزنا فسئلوا عن كيفيته وماهيته
~~قالوا لا نزيد لك على هذا لم تقبل شهادتهم ولكن لا حد عليهم لتكامل عددهم
~~فإن تكامل عدد الشهود مانع من وجوب الحد كما لو شهد عليه أربعة من النساء
~~وكذلك إن وصف بعضهم دون بعض فلا يقام عليه الحد ولا على الشهود أيضا كذا في
~~المبسوط ويثبت الزنا بإقراره كذا في البحر الرائق ولا يعتبر إقراره عند غير
~~القاضي ممن لا ولاية له في إقامة الحدود ولو كان أربع مرات حتى لا تقبل
~~الشهادة عليه بذلك كذا في التبيين ولا بد أن يكون الإقرار صريحا ولا يظهر
~~كذبه فلا يحد الأخرس لو أقر بكتابة أو إشارة كذا لا تقبل الشهادة عليه
~~لاحتمال أن يدعي شبهة كذا في النهر الفائق ولو أقر ms1294 أنه زنى بخرساء أو هي
~~أقرت بأخرس لا حد على كل واحد منهما كذا في فتح القدير وكذا لو أقر فظهر
~~مجبوبا أو أقرت فظهرت رتقاء بأن تخبر النساء بأنها رتقاء قبل الحد ولا بد
~~أيضا أن لا يكذبه الآخر حتى لو أقر بالزنا فكذبته أو هي فكذبها فلا حد
~~عليهما عند الإمام كذا في النهر الفائق ولا بد أن يكون الإقرار في حالة
~~PageV02P143 الصحو حتى لو أقر في حالة السكر لا يحد هكذا في البحر الرائق
~~والإكراه يمنع صحة الإقرار ويوجب شبهة في حق المرأة كذا في خزانة المفتين
~~والإقرار أن يقر البالغ العاقل على نفسه بالزنا أربع مرات في أربعة مجالس
~~المقر كذا في الهداية وقال بعضهم يعتبر مجالس القاضي والأول أصح كذا في
~~السراج الوهاج وهو الصحيح هكذا في شرح الطحاوي واختلاف مجالس المقر بالزنا
~~شرط عندنا كذا في الشمني فإن أقر أربع مرات في مجلس واحد فهو بمنزلة إقرار
~~واحد كذا في الجوهرة النيرة ولو أقر كل يوم مرة أو كل شهر مرة فإنه يحد كذا
~~في الظهيرية والاختلاف بأن يرده القاضي كلما أقر فيذهب حتى يغيب عن بصر
~~القاضي ثم يجيء فيقر كذا في الكافي وينبغي للإمام أن يزجر المقر عن الإقرار
~~ويظهر الكراهة ويأمر بتنحيته كذا في المحيط فإذا أقر أربع مرات نظر في حاله
~~فإن عرف أنه صحيح العقل وأنه ممن يجوز إقراره يسأل عن الزنا بما هو وكيف هو
~~وبمن زنى وأين زنى لاحتمال الشبهة في ذلك كذا في محيط السرخسي قيل لا يسأله
~~عن الزمان لأن تقادم العهد يمنع الشهادة دون الإقرار والأصح أنه يسأل
~~لاحتمال أنه زنى في صباه فإذا بين ذلك وظهر زناه سأله عن الإحصان فإذا قال
~~إنه محصن سأله عن الإحصان ما هو فإن وصفه بشرائطه حكم برجمه كذا في التبيين
~~وإن قال المقر لست بمحصن وشهد عليه الشهود بالإحصان رجمه الإمام كذا في
~~المحيط وندب تلقينه لعلك قبلت أو لمست أو وطئت بشبهة وقال في الأصل ms1295 لعلك
~~تزوجتها أو وطئتها بشبهة والمقصود أن يلقنه ما يكون دارئا كائنا ما كان كذا
~~في البحر الرائق وإن شهد أربعة على رجل بالزنا فأقر مرة حد عند محمد رحمه
~~الله تعالى وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يحد وهو الأصح كذا في الكافي
~~هذا إذا كان الإقرار بعد القضاء أما إذا كان قبل القضاء فيسقط الحد اتفاقا
~~هكذا في فتح القدير أربعة شهدوا على رجل بالزنا فأقر الرجل بعد شهادتهم ثم
~~أنكر ولم يقر أربع مرات لا حد عليه كذا في فتاوى قاضي خان إذا شهد عليه
~~أربعة بالزنا وقضي بذلك عليه ثم أقر أربعا أقيم عليه الحد هكذا في الحاوي
~~القدسي ولو رجع يصح رجوعه وبه أخذ الطحاوي كذا في الغياثية ولو أقر بالزنا
~~بعد الشهادة لا يحد هؤلاء الشهود وإن كانوا أقل من أربع كذا في العتابية
~~وإن رجع المقر عن إقراره قبل إقامة الحد أو في وسطه قبل رجوعه وخلي سبيله
~~كذا في الهداية والمرأة والرجل في قبول الرجوع سواء كذا في السراج الوهاج
~~وكذا في ظهور الزنا عند القاضي بالبينة والإقرار كذا في فتح القدير ولو هرب
~~رجل ولم يرجع لم يتعرض له ولو ثبت على الزنا ورجع عن الإحصان قبل منه ولم
~~يرجم وجلد كذا في الإيضاح وإذا ثبت حد الزنا على رجل بشهادة الشهود وهو
~~محصن أو غير محصن فلما أقيم عليه بعضه هرب فطلبه الشرط فأخذوه في فوره أقيم
~~عليه بقية الحد كذا في المبسوط وإن كان بعد أيام سقط كذا في العتابية
~~والذمي والعبد في الإقرار بالزنا كالحر المسلم مأذونا كان أو محجورا كذا في
~~المبسوط ولا تشترط حضرة المولى في الإقرار وتشترط في الشهادة لأن له طعن
~~الشهود هكذا في خزانة المفتين وإن أقر الخصي بالزنا أو شهدت عليه الشهود حد
~~وكذا العنين كذا في فتاوى قاضي خان الأعمى إذا أقر بالزنا حد ولو أقر أنه
~~زنى بمجنونة أو صبية يجامع مثلها فعليه الحد ولو أقرت أنها زنت بمجنون ms1296 أو
~~صبي فلا حد عليها كذا في الإيضاح وإذا أقر أنه زنى بامرأة لا يعرفها حد
~~وكذا إذا أقر أنه زنى بفلانة وهي غائبة يحد استحسانا كذا في فتح القدير قال
~~محمد رحمه الله تعالى في الجامع الصغير رجل أقر أربع مرات أنه زنى بفلانة
~~وفلانة تقول تزوجني أو أقرت المرأة بالزنا بفلان أربع مرات وفلان يقول
~~تزوجتها فلا حد على PageV02P144 واحد منهما وعليه المهر كذا في المحيط وعلم
~~القاضي ليس بحجة في الحدود بإجماع الصحابة وإن كان القياس يقتضي اعتباره
~~كذا في الكافي
# | الباب الثالث في كيفية الحد وإقامته
# إذا وجب الحد وكان الزاني محصنا رجمه بالحجارة حتى يموت ويخرجه إلى أرض
~~فضاء كذا في الهداية وإحصان الرجم أن يكون حرا عاقلا بالغا مسلما قد تزوج
~~من امرأة حرة نكاحا صحيحا ودخل بها وهما على صفة الإحصان كذا في الكافي فلا
~~يكون محصنا بالخلوة الموجبة للمهر والعدة ولا يكون محصنا بالجماع في النكاح
~~الفاسد ولا بالجماع في النكاح الصحيح إذا كان قال لها إن تزوجتك فأنت طالق
~~لأنها تطلق بنفس العقد فجماعه إياها بعد ذلك يكون زنا إلا أنه لا يجب به
~~الحد لشبهة اختلاف العلماء وكذا إن تزوج المسلم مسلمة بغير شهود فدخل بها
~~هكذا في المبسوط والمعتبر في الدخول الإيلاج في القبل على وجه يوجب الغسل
~~وشرط صفة الإحصان فيهما عند الدخول حتى إن المملوكين إذا كان بينهما وطء
~~بنكاح صحيح في حالة الرق ثم عتقا لم يكونا محصنين وكذا الكافران وكذا الحر
~~إذا تزوج أمة أو صغيرة أو مجنونة ووطئها وكذا المسلم إذا تزوج كتابية
~~ووطئها وكذا لو كان الزوج موصوفا بإحدى هذه الصفات وهي حرة عاقلة بالغة
~~مسلمة بأن أسلمت قبل أن يطأها الزوج ثم وطئها الزوج الكافر قبل أن يفرق
~~بينهما فإنها لا تكون محصنة بهذا الدخول كذا في الكافي ولو دخل بها بعد
~~الإسلام والعتق والإفاقة يصير محصنا ولا تشترط العفة عن الزنا في هذا
~~الإحصان كذا في المبسوط للإمام السرخسي ولو كانت ms1297 تحته حرة مسلمة وهما
~~محصنان فارتدا معا والعياذ بالله بطل إحصانهما فإذا أسلما لا يعود إحصانهما
~~حتى يدخل بها بعد الإسلام كذا في فتح القدير وإذا ارتد بعد وجوب الحد ثم
~~أسلم يجلد ولا يرجم وكذا لا يجلد إذا كان الواجب هو الجلد كذا في العتابية
~~ولو زال الإحصان بعد ثبوته بالجنون والعته يعود محصنا إذا أفاق وعند أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى لا يعود حتى يدخل بامرأته بعد الإفاقة كذا في البحر
~~الرائق ويثبت الإحصان بالإقرار أو بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين كذا في
~~خزانة المفتين وإن أنكر الدخول بعد وجود سائر الشرائط فإذا جاءت امرأته
~~بولد في مدة يتصور أن يكون منه جعل واطئا شرعا هكذا في التبيين الشهادة على
~~الإحصان كالشهادة على المال يثبت بالشهادة على الشهادة كذا في الإيضاح
~~الزاني لو كان عبدا مسلما لذمي فشهد ذميان أنه أعتقه قبل الزنا وقد استجمع
~~سائر شرائط الإحصان لا تقبل شهادتهما كذا في الكافي امرأة الرجل إذا أقرت
~~أنها أمة هذا الرجل فزنى الرجل يرجم وإن أقرت بالرق قبل أن يدخل بها ثم زنى
~~الرجل بها لا يرجم استحسانا رجل تزوج امرأة بغير ولي فدخل بها قال أبو يوسف
~~رحمه الله تعالى لا يكونا بذلك محصنين لأن هذا النكاح غير صحيح قطعا
~~لاختلاف العلماء والأخبار فيه كذا في محيط السرخسي وينبغي للقاضي أن يسأل
~~الشهود عن الإحصان ما هو فإن قالوا فيما وصفوا تزوج امرأة حرة ودخل بها
~~فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى يكتفى بقولهم دخل بها
~~خلافا لمحمد رحمه الله تعالى وأجمعوا على أنه لا يكتفى بقولهم مسها أو
~~لمسها وأجمعوا على أنه يكتفى بقولهم جامعها وباضعها وفي البقالي أنه يكتفى
~~بقولهم اغتسل منها كذا في المحيط ولو قال أتاها أو قربها لا يكتفى بذلك كذا
~~في المبسوط وفي المنتقى إبراهيم عن محمد رحمه الله تعالى لو خلا رجل
~~بامرأته ثم طلقها فقال الزوج وطئتها وقالت المرأة لم يطأني فإن الزوج يكون
~~محصنا ms1298 بإقراره والمرأة لا تكون محصنة لإنكارها وكذلك لو دخل بها وطلقها
~~وقال هي حرة مسلمة وقالت المرأة كنت نصرانية كذا في المحيط وإن PageV02P145
~~أتى امرأة في دبرها لا يكون محصنا كذا في المضمرات ويستحب للإمام أن يأمر
~~جماعة من المسلمين أن يحضروا لإقامة الرجم كذا في الشمني وينبغي للناس أن
~~يصفوا عند الرجم كصفوف الصلاة وكلما رجم قوم تأخروا وتقدم غيرهم فرجموا
~~هكذا في البحر الرائق والسراج الوهاج ولا بأس لكل من يرمي أن يتعمد مقتله
~~إلا إذا كان ذا رحم محرم منه فإنه لا يستحب له أن يتعمد مقتله كذا في فتاوى
~~قاضي خان إذا وجب الرجم بالشهادة يجب البداءة من الشهود ثم من الإمام ثم من
~~الناس حتى لو امتنع الشهود عن الابتداء سقط الحد عن المشهود عليه ولا يحدون
~~لأن امتناعهم ليس صريحا في رجوعهم كذا في فتح القدير وكذا إذا امتنع واحد
~~منهم كذا في التبيين وموت الشهود أو أحدهم مسقط وكذا إذا غابوا أو غاب
~~أحدهم في ظاهر الرواية وكذا يسقط الحد باعتراض ما يخرج عن أهلية الشهادة
~~كما لو ارتد أحدهم أو عمي أو خرس أو فسق أو قذف فحد ولا فرق في ذلك بين
~~كونه قبل القضاء أو بعده قبل إقامة الحد ولو كان بعضهم مقطوع الأيدي أو
~~مريضا لا يستطيع الرمي وحضروا يرمي القاضي ولو قطعت بعد الشهادة امتنعت
~~الإقامة كذا في فتح القدير وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى آخرا موتهم
~~وغيبتهم لا يبطل الحد وبه نأخذ كذا في الحاوي القدسي إذا كان المشهود عليه
~~غير محصن فقد قال الحاكم الشهيد في الكافي أقيم عليه الحد في الموت والغيبة
~~ويبطل فيما سواهما هكذا في غاية البيان وأجمعوا على أن في سائر الحدود سوى
~~الرجم لا تجب البداءة لا من الشهود ولا من الإمام كذا في الذخيرة القاضي
~~إذا أمر الناس برجم الزاني وسعهم أن يرجموه وإن لم يعاينوا أداء الشهادة
~~وروى ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى أنه قال هذا ms1299 إذا كان القاضي فقيها
~~عدلا أما إذا كان فقيها غير عدل لا غير فقيه لا يسعهم أن يرجموه حتى
~~يعاينوا أداء الشهادة كذا في الظهيرية وإن كان مقرا ابتدأ الإمام ثم الناس
~~ويغسل ويكفن ويصلى عليه وإن كان غير محصن فحده مائة جلدة إن كان حرا وإن
~~كان عبدا جلده خمسين بأمر الإمام يضربه بسوط لا عقد عليه ضربا متوسطا بين
~~الجرح المبرح وغير المؤلم ولا يجوز التعدي عن حد قدره الشرع كذا في الكافي
~~وينبغي أن يقيم الحد من يعقل وينظر كذا في الإيضاح الرجل والمرأة في ذلك
~~سواء فإن كان كل منهما محصنا رجم أولا فعلى كل الجلد أو أحدهما محصنا فعلى
~~المحصن الرجم وعلى الآخر الجلد وكذلك في ظهور الزنا عند القاضي بالبينة أو
~~الإقرار كذا في فتح القدير ويجرد الرجل في الحد والتعزير ويضرب في إزار
~~واحد وكذا في حد الشرب في ظاهر الرواية ولا يجرد في حد القذف ولكن ينزع عنه
~~الحشو والفرو كذا في فتاوى قاضي خان ولا تجرد المرأة إلا عن الفرو والحشو
~~كذا في الاختيار شرح المختار فإن لم يكن عليها غير ذلك لا ينزع كذا في
~~العتابية وتضرب جالسة وإن حفر لها في الرجم جاز وإن تركه لا يضر كذا في
~~الاختيار شرح المختار لكن الحفر أحسن ويحفر إلى الصدر ولا يحفر للرجل وهذا
~~في ظاهر الرواية كذا في غاية البيان ويضرب الرجل قائما في جميع الحدود كذا
~~في الاختيار شرح المختار ولا يمد في شيء من الحدود ولا يمسك ولا يربط لكنه
~~يترك قائما إلا أن يعجزهم فيشد كذا في محيط السرخسي قد قيل المد أن يلقى
~~على الأرض ويمد كما يفعل في زماننا وقيل أن يمد بالسوط فيرفعه الضارب فوق
~~رأسه وقيل أن يمد بعد الضرب وذلك كله لأنه زيادة على المستحق كذا في
~~الهداية ويضرب متفرقا على جميع أعضائه ما خلا الفرج والوجه والرأس كذا في
~~العتابية ولا يجمع بين جلد ورجم ولا بين جلد ونفي في البكر ms1300 وإن رأى الإمام
~~في ذلك مصلحة غرب بقدر ما يرى وذلك تعزير وسياسة لا حد ولا يختص بالزنا بل
~~يجوز في كل جناية والرأي فيه إلى الإمام كذا PageV02P146 في الكافي وفسر
~~التغريب في النهاية بالحبس وهو أحسن وأسكن للفتنة من نفيه إلى إقليم آخر
~~كذا في البحر الرائق وهكذا في التبيين والمريض إذا وجب عليه الحد إن كان
~~الحد رجما يقام عليه للحال وإن كان جلدا لا يقام عليه حتى يماثل أي يبرأ
~~ويصح إلا إذا كان مريضا وقع اليأس من برئه فحينئذ يقام عليه كذا في
~~الظهيرية ولو كان المرض لا يرجى زواله كالشلل أو كان خداجا ضعيف الخلقة
~~فعندنا يضرب بعثكال فيه مائة شمراخ فيضربه دفعة ولا بد من وصول كل شمراخ
~~إلى بدنه ولذا قيل لا بد حينئذ أن تكون مبسوطة كذا في فتح القدير والنفساء
~~في إقامة الحد عليها بمنزلة المريضة والحائض بمنزلة الصحيحة حتى لا ينتظر
~~خروجها من الحيض كذا في الظهيرية الحامل إذا زنت لا تحد حالة الحمل سواء
~~كان حدها جلدا أو رجما لكن تحبس الحامل إن كان ثبت زناها بالبينة إلى أن
~~تلد ثم إذا ولدت ينظر إن كانت محصنة ترجم حين تضع ولدها وهذا ظاهر الرواية
~~وإن كانت غير محصنة تركت حتى تخرج من نفاسها ثم يقام عليها الحد كذا في
~~غاية البيان وإن ثبت الحد بالإقرار لا تحبس لكن يقال لها إذا وضعت فارجعي
~~فإذا وضعت ورجعت فإنها يقام الرجم عليها إذا كان للولد من يقوم بإرضاعه وإن
~~لم يكن ينظر إلى أن ينفطم ولدها كذا في الظهيرية ولو أطالت في التأخير
~~وتقول لم أضع بعد أو شهدوا على امرأة بالزنا فقالت أنا حبلى ترى النساء ولا
~~يقبل قولها فإن قلن هي حامل أجلها حولين فإن لم تلد رجمها كذا في فتح
~~القدير إذا شهدوا عليها بالزنا فادعت أنها عذراء أو رتقاء فنظرت إليها
~~النساء فقلن هي كذلك يدرأ عنها الحد ولا حد على الشهود أيضا وكذلك المجبوب
~~ويقبل على ms1301 العذراء والرتقاء والأشياء التي يعمل فيها بقول النساء قول امرأة
~~واحدة قال في الفتاوى الولوالجية والمثنى أحوط كذا في غاية البيان ولا يقيم
~~المولى الحد على عبده إلا بإذن الإمام كذا في الهداية ولا يقام الحد في
~~الحر الشديد والبرد الشديد كذا في التتارخانية وكذا لا يقام القطع عند شدة
~~الحر والبرد كذا في السراج الوهاج رجل أتى بفاحشة ثم تاب وأناب إلى الله
~~تعالى فإنه لا يعلم القاضي بفاحشته كذا في الظهيرية
# | الباب الرابع في الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه
# الوطء الموجب للحد هو الزنا كذا في الكافي فإن تمحض حراما يجب الحد وإن
~~تمكنت فيه الشبهة لا يجب الحد كذا في فتاوى قاضي خان والشبهة ما يشبه
~~الثابت وليس بثابت وهي أنواع شبهة في الفعل وتسمى شبهة اشتباه وهي أن يظن
~~غير دليل الحل دليلا وهو يتحقق في حق من اشتبه عليه دون من لم يشتبه عليه
~~ولا بد من الظن ليتحقق الاشتباه فإن ادعى أنه ظن أنها حلال له لم يحد وإن
~~لم يدع حد وشبهة في المحل وتسمى شبهة حكمية وذا لقيام دليل الحل في المحل
~~وامتنع عمله لمانع فتعتبر شبهة في حق الكل ولا يتوقف ثبوتها على ظن الجاني
~~ودعواه الحل فالحد يسقط بالنوعين والنسب يثبت في الثاني إن ادعى الولد ولا
~~يثبت في الأول وإن ادعاه ويجب مهر المثل في النوع الأول وشبهة العقد فإن
~~العقد إذا وجد حلالا كان أو حراما متفقا على تحريمه أو مختلفا فيه علم
~~الواطئ أنه محرم أو لم يعلم لا يحد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما
~~إذا نكح نكاحا مجمعا على تحريمه فليس ذلك بشبهة ويحد إن علم بالتحريم وإلا
~~لا كذا في الكافي PageV02P147 قال الإمام الإسبيجابي الأصل أنه متى ادعى
~~شبهة وأقام البينة عليها سقط الحد فبمجرد الدعوى يسقط أيضا إلا أن الإكراه
~~لا يسقط الحد حتى يقيم البينة على الإكراه كذا في البحر الرائق والشبهة في
~~الفعل في وطء المطلقة ثلاثا في ms1302 العدة ولو طلقها ثلاثا ثم راجعها ثم وطئها
~~بعد مضي المدة يحد إجماعا وأم الولد إذا أعتقها سيدها والمختلعة والمطلقة
~~على مال في العدة بمنزلة المطلقة ثلاثا في العدة لثبوت الحرمة إجماعا ووطء
~~أمة أبيه وأمه كذا في الكافي وكذا وطء جارية جده وجدته وإن عليا هكذا في
~~فتح القدير وفي وطء أمة زوجته وسيده وفي وطء المرهونة في حق المرتهن في
~~رواية كتاب الحدود كذا في الكافي وهو المختار كذا في التبيين والمستعير
~~للرهن في هذا بمنزلة المرتهن كذا في فتح القدير وإن ادعى أحدهما الظن ولم
~~يدع الآخر ذلك لم يحدا حتى يقرا أنهما علما بالحرمة كذا في الكافي ولو كان
~~أحدهما غائبا فقال الحاضر علمت أنها علي حرام حد الحاضر كذا في فتاوى قاضي
~~خان وإن وطئ أمة أخيه أو عمه وقال ظننت أنها تحل لي حد وكذا في سائر
~~المحارم سوى الولاد كذا في الكافي وكذا إذا وطئ جارية ذات محرم من امرأته
~~كذا في السراج الوهاج ولو وطئ الجارية المستعارة يلزمه الحد وإن قال ظننت
~~أنها تحل لي كذا في محيط السرخسي وكذا لو وطئ الجارية المستأجرة للخدمة
~~وجارية الوديعة هكذا في السراج الوهاج وكذا الرجل إذا زنى بامرأة الأب أو
~~الجد يحد وإن قال ظننت أنها تحل لي كذا في فتاوى قاضي خان والمرأة لو مكنت
~~من عبدها تحد وكذا رب الدين وطئ جارية المديون من التركة كذا في العتابية
~~والشبهة في المحل في وطء أمة ولده وولد ولده كذا في الكافي سواء كان ولده
~~حيا أو ميتا هكذا في العتابية ثم إن حبلت يثبت النسب من الأب ولا يجب العقر
~~وإن لم تحبل فعلى الأب العقر ولا يثبت الملك فيها والجد كالأب ولكن لا يثبت
~~نسبه عند قيام الأب وفي وطء المعتدة بالكنايات ووطء الأمة المبيعة في حق
~~البائع قبل التسليم كذا في الكافي وكذا في وطء جارية مكاتبه أو عبده
~~المأذون له وعليه دين يحيط بماله ورقبته ووطء الجارية الممهورة قبل التسليم ms1303
~~في حق الزوج ووطء الجارية المشتركة بينه وبين غيره هكذا في التبيين إذا
~~أعتق أحد الشريكين الجارية فإن ضمن لشريكه ثم وطئها لا يحد وإن وطئها
~~الشريك يحد وإن سعت فإن وطئها المعتق يحد وإن وطئها الشريك الآخر لا يحد
~~كذا في خزانة المفتين وكذلك الجواب فيما إذا كان جميع الأمة له وقد أعتق
~~نصفها ثم وطئ بعد ذلك لا حد عليه في قولهم جميعا كذا في المحيط وإذا أعتق
~~أمته وهو يطؤها ثم نزع وعاد في ذلك المجلس لا يحد كذا في خزانة المفتين ولو
~~ارتدت المرأة والعياذ بالله وحرمت عليه أو حرمت بجماع أمها أو ابنتها أو
~~بمطاوعة ابن الزوج ثم جامعها وقال علمت أنها علي حرام لا حد عليه وكذا لو
~~تزوج خمسا في عقدة أو تزوج الخامسة في نكاح الأربع أو تزوج بأخت امرأته أو
~~بأمها فجامعها وقال علمت أنها علي حرام أو تزوجها متعة لا يجب الحد في هذه
~~الوجوه وإن قال علمت أنها علي حرام كذا في فتاوى قاضي خان ولو وطئ رجل من
~~الغانمين جارية من المغنم قبل القسمة بعد أن خرجت الغنائم إلى دار الإسلام
~~فلا حد عليه وإن قال علمت أنها علي حرام وكذلك إن كان في دار الحرب أيضا
~~كذا في السراج الوهاج والشبهة في العقد في وطء محرم تزوجها فإنه لا حد عليه
~~عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولكن يوجع عقوبة إن علم بذلك وعندهما يحد إن
~~علم بالحرمة وإن لم يعلم فلا حد عليه كذا في الكافي وبه أخذ الفقيه أبو
~~الليث رحمه الله تعالى وعليه الفتوى كذا في المضمرات قال الإسبيجابي
~~والصحيح قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في النهر الفائق ومنكوحة الغير
~~ومعتدته ومطلقة PageV02P148 الثلاث بعد التزوج كالمحرم وإن كان النكاح
~~مختلفا فيه كالنكاح بلا شهود أو بلا ولي فلا حد عليه اتفاقا لتمكن الشبهة
~~عند الكل وكذا إذا تزوج أمة على حرة أو تزوج مجوسية أو أمة بلا إذن سيدها
~~أو تزوج العبد ms1304 بلا إذن سيده فلا حد عليه اتفاقا كذا في الكافي إذا كان
~~الوطء بملك النكاح أو بملك يمين والحرمة بعارض أمر فذلك لا يوجب الحد نحو
~~الحائض والنفساء والصائمة والمحرمة والموطوءة بشبهة والتي ظاهر منها أو آلى
~~منها وكذلك الأمة المملوكة إذا كانت محرمة عليه بسبب الرضاع أو الصهرية أو
~~باعتبار أنها ذات محرم منه في نكاحه أو هي مجوسية أو مرتدة فلا حد عليه وإن
~~علم بالحرمة كذا في المحيط استأجر امرأة ليزني بها أو ليطأها أو قال خذي
~~هذه الدراهم لأطأك أو قال مكنيني بكذا ففعلت لم يحد وزاد في النظم ولها مهر
~~مثلها ويوجعان عقوبة ويحبسان حتى يتوبا وقال لا يحدان كما لو أعطاها مالا
~~بغير شرط بخلاف ما إذا قال خذي هذه الدراهم لأتمتع بك لأن المتعة كانت سبب
~~الإباحة في الابتداء فبقيت شبهة كذا في التمرتاشي ولو قال أمهرتك كذا لأزني
~~بك لم يجب الحد كذا في الكافي جارية الرجل إذا جنت جناية عمدا ثم زنى بها
~~ولي الجناية لا حد عليه عند الكل وإن كانت الجناية خطأ فزنى بها ولي
~~الجناية قال أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه الحد اختار مولاها الدفع أو
~~الفداء وقال صاحباه إن اختار الدفع لا حد عليه وإن اختار الفداء عليه الحد
~~إذا قبل الرجل أجنبية عن شهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة ثم تزوج بأمها أو
~~ابنتها فدخل بها لا حد عليه وإن قال علمت أنها علي حرام في قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى ولا يبطل إحصانها بهذا الوطء حتى يحد قاذفه كذا في فتاوى
~~قاضي خان إذا قبل الرجل أم امرأته أو بنتها أو قبلت المرأة ابن زوجها أو
~~أباه حتى حرمت عليه ثم إن زوجها وطئها لا حد عليه وإن قال علمت أنها علي
~~حرام هكذا في التتارخانية في الأصل لا يؤخذ الأخرس بحد الزنا ولا بشيء من
~~الحدود وإن أقر به بإشارة أو كتابة أو شهدت به الشهود عليه والذي يجن ويفيق
~~إذا زنى ms1305 في حال إفاقته أخذ بالحد فإن قال زنيت في حال جنوني لا يحد كالبالغ
~~إذا قال زنيت وأنا صبي كذا في المحيط من زنى في دار الحرب أو في دار البغي
~~ثم خرج إلينا لا يقام عليه الحد كذا في الهداية ولو دخلت سرية دار الحرب
~~فزنى رجل منهم لم يحد وكذا أمير العسكر لا يقيم الحدود والقصاص كذا في
~~الكافي وإن كان الخليفة قد غزا بنفسه أو أمير مصر كان يقيم الحد على أهله
~~غزا بجنده يقيم الحدود والقصاص في دار الحرب وهذا إذا زنى بالعسكر فأما إذا
~~لحق بأهل الحرب وفعل ذلك لا يقام عليه الحد قالوا إنما يقيم هذا الأمير
~~الحد في عسكره إذا كان يأمن على الذي يقيم عليه الحد أن لا يرتد ولا يلحق
~~بالكفار وأما إذا كان يخاف عليه الارتداد واللحاق فإنه لا يقيم عليه الحد
~~حتى ينفصل عن دار الحرب ويصير في دار الإسلام كذا في الظهيرية الذمي إذا
~~زنى بحربية مستأمنة يجب الحد على الذمي بالإجماع كذا في الغياثية وهكذا لو
~~زنى بها مسلم يحد كذا في فتاوى قاضي خان لا حد على المستأمن والمستأمنة عند
~~أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى إلا حد القذف ولو مكنت مسلمة أو ذمية من
~~مستأمن فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى تحد المسلمة والذمية وعند محمد رحمه
~~الله تعالى لا حد على واحد وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى حدوا جميعا كذا
~~في العتابية الذمي إذا زنى ثم أسلم إن ثبت ذلك عليه بإقراره أو بشهادة
~~المسلمين لا يدرأ عنه الحد وإن ثبت بشهادة أهل الذمة فأسلم لا يقام عليه
~~الحد كذا في البحر الرائق وإن زنى صحيح بمجنونة أو صغيرة يجامع مثلها حد
~~الرجل خاصة وهذا بالإجماع كذا في الهداية وكذا إذا زنى بنائمة يجب عليه
~~الحد هكذا في محيط السرخسي إذا زنى صبي PageV02P149 أو مجنون بامرأة عاقلة
~~وهي مطاوعة فلا حد على الصبي والمجنون بلا خلاف وهل تحد المرأة فعلى قول
~~علمائنا رحمهم ms1306 الله تعالى لا تحد وإذا زنى بصبية فلا حد عليهما وعليه المهر
~~ولو أقر الصبي بذلك لا يلزمه شيء بإقراره ولو زنى صبي بامرأة بالغة فأذهب
~~عذرتها وهي مكرهة فإنه يضمن المهر بخلاف ما إذا كانت مطاوعة وأما الصبية
~~إذا دعت صبيا إلى نفسها فأذهب عذرتها فعليه المهر والأمة إذا دعت صبيا فزنى
~~بها ضمن المهر كذا في الذخيرة ولو مكنت نفسها من النائم لا يجب عليها الحد
~~كذا في محيط السرخسي من أكرهه السلطان حتى زنى فلا حد عليه وكان أبو حنيفة
~~رحمه الله تعالى أولا يقول يحد ثم رجع فقال لا يحد وإن أكرهه غير السلطان
~~قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا يحد كذا في فتح القدير وعليه
~~الفتوى كذا في السراجية المرأة لو أكرهت فمكنت لم تحد بالإجماع ومعنى
~~المكرهة أن تكون مكرهة إلى وقت الإيلاج أما لو أكرهت حتى اضطجعت ثم مكنت
~~قبل الإيلاج كانت مطاوعة كذا في خزانة الفتاوى ولو زنى مكره بمطاوعة تحد
~~المطاوعة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في فتح القدير ثم الأصل أن
~~الحد متى سقط عن أحد الزانيين للشبهة سقط عن الآخر للشركة كما إذا ادعى
~~أحدهما النكاح والآخر ينكر ومتى سقط لقصور الفعل فإن كان القصور من جهتها
~~سقط الحد عنها ولم يسقط عن الرجل كما إذا كانت صغيرة يجامع مثلها أو مجنونة
~~أو مكرهة أو نائمة وإن كان القصور من جهته سقط عنهما جميعا كذا في السراج
~~الوهاج إذا وطئ الرجل أم ولد ابنه فقال علمت أنها علي حرام لا حد عليه ولو
~~تزوج الرجل بامرأة أبيه بعد موت الأب فولدت منه قال الفقيه أبو بكر البلخي
~~إن أقر بالوطء أربع مرات في مجالس مختلفة حدا جميعا ولا يثبت نسب الولد
~~وقال الفقيه أبو الليث هذا قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وبه نأخذ
~~رجل زنى بامرأة ميتة اختلفوا فيه قال أهل المدينة حد وقال أهل البصرة يعزر
~~ولا يحد وقال الفقيه أبو الليث ms1307 رحمه الله تعالى وبه نأخذ رجل زنى بجارية
~~مملوكة وقتلها بالجماع ذكر في الأصل أن عليه قيمتها ولم يذكر فيه خلافا
~~وذكر أبو يوسف رحمه الله تعالى في الأمالي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن
~~عليه القيمة والحد أيضا وقال أبو يوسف رحمة الله تعالى عليه القيمة ولا حد
~~عليه وهو الصحيح كذا في فتاوى قاضي خان ولو زنى بالحرة فقتلها به يجب الحد
~~مع الدية بالإجماع كذا في التبيين ولو زنى رجل بحرة ثم قتلها خطأ حتى وجبت
~~الدية يجب الحد لأنهما وجبا بسببين مختلفين كذا في الظهيرية إن وطئ أجنبية
~~فيما دون الفرج لا يحد لعدم الزنا ويعزر ولو وطئ امرأة في دبرها أو لاط
~~بغلام لم يحد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ويعزر ويودع في السجن حتى يتوب
~~وعندهما يحد حد الزنا فيجلد إن لم يكن محصنا ويرجم إن كان محصنا ولو فعل
~~هذا بعبده أو أمته أو بزوجته بنكاح صحيح أو فاسد لا يحد إجماعا كذا في
~~الكافي ولو اعتاد اللواطة قتله الإمام محصنا كان أو غير محصن كذا في فتح
~~القدير لا حد على واطئ البهيمة عندنا كذا في الكافي ومن زفت إليه امرأته
~~وقالت النساء إنها زوجتك فوطئها لا حد عليه وعليه المهر لأن الإنسان لا
~~يميز بين امرأته وبين غيرها في أول الوهلة إلا بالإخبار وخبر الواحد يكفي
~~في أمور الدين وفي المعاملات ولهذا إذا جاءت جارية وقالت بعثني مولاي إليك
~~هدية يحل وطؤها اعتمادا على قولها ويثبت نسب الولد إن جاءت به المزفوفة
~~وتجب عليها العدة ولا يحد قاذفه هكذا في غاية البيان رجل وجد على فراشه في
~~ليلة مظلمة امرأة وله امرأة قديمة فجامع التي وجدها في فراشه وقال ظننتها
~~سقط أنها PageV02P150 امرأتي قالوا لا يقبل قوله وعليه الحد كذا في فتاوى
~~قاضي خان قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لو أن رجلا وجد في بيته امرأة
~~فوطئها وقال ظننت أنها امرأتي فعليه الحد ولو كان أعمى كذا في ms1308 السراج
~~الوهاج ولو أن الأعمى دعا امرأته فأجابته امرأة غيرها فجامعها قال محمد
~~رحمه الله تعالى عليه الحد ولو أجابت فقالت أنا فلانة تعني امرأته فجامعها
~~لا يحد ولو كان بصيرا لا يصدق على ذلك كذا في فتاوى قاضي خان رجل أحل
~~جاريته لغيره فوطئها ذلك لا حد عليه كذا في محيط السرخسي السكران إذا زنى
~~يحد إذا صحا هكذا في السراجية إذا كان البيع فاسدا فوطئها المشتري قبل
~~القبض أو بعده لا حد عليه ولو باع جارية على أنه بالخيار ووطئها المشتري أو
~~كان الخيار للمشتري فوطئها البائع فإنه لا يحد علم بالحرمة أو لم يعلم كذا
~~في فتاوى قاضي خان قال محمد رحمه الله تعالى في الأصل إذا غصب جاريته وزنى
~~بها ثم ضمن قيمتها فلا حد عليه عندهم جميعا ولو زنى بها ثم غصبها وضمن
~~قيمتها فعلى قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لا يسقط الحد كذا في
~~المحيط رجل استلقى على قفاه فجاءت امرأة وقعدت عليه حتى قضت حاجتها وجب
~~عليهما الحد كذا في الظهيرية إذا زنى بأمة ثم اشتراها ذكر في ظاهر الرواية
~~أنه يحد عندهم جميعا وكذلك إذا زنى بحرة ثم تزوجها هكذا ذكر شيخ الإسلام في
~~شرح كتاب الحدود وإذا زنى بامرأة ثم قال اشتريتها لا حد عليه سواء كانت حرة
~~أو أمة وإذا زنى بأمة ثم قال اشتريتها وصاحبها فيها بالخيار وقال مولاها
~~كذب لم أبعها قال لا حد عليه وكذلك لو قال اشتريتها بوصف إلى أجل كذا في
~~المحيط والحرة إذا زنت بعبد ثم اشترته فإنهما يحدان جميعا كذا في فتاوى
~~قاضي خان زنى بأمة ثم ادعى أنه اشتراها شراء أو وهبها له وكذبه صاحبها أو
~~شهد الشهود أنه أقر بالزنا ثم ادعى عند القاضي هبة أو بيعا درئ عنه الحد
~~كذا في محيط السرخسي ولو زنى بكبيرة فأفضاها فإن كانت مطاوعة له من غير
~~دعوى شبهة فعليهما الحد ولا شيء عليه في الإفضاء لرضاها به ولا مهر لها
~~لوجوب ms1309 الحد وإن كانت مع دعوى شبهة فلا حد عليه ولا شيء عليه في الإفضاء
~~ويجب العقر وإن كانت مكرهة من غير دعوى شبهة فعليه الحد دونها ولا مهر لها
~~ثم ينظر في الإفضاء فإن لم تستمسك بولها فعليه دية المرأة كاملة وإن كانت
~~تستمسك بولها حد وضمن ثلث الدية وإن كان مع دعوى شبهة فلا حد عليهما ثم إن
~~كان البول يستمسك فعليه ثلث الدية ويجب المهر في ظاهر الرواية وإن لم
~~يستمسك فعليه الدية كاملة ولا يجب المهر عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما
~~الله تعالى وإن كانت صغيرة يجامع مثلها فهي كالكبيرة فيما ذكرنا إلا في حق
~~سقوط الأرش برضاها وإن كانت صغيرة لا يجامع مثلها فإن كانت تستمسك بولها
~~لزمه ثلث الدية والمهر كاملا ولا حد عليه وإن كانت لا تستمسك ضمن الدية ولا
~~يضمن المهر عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى كذا في التبيين لو
~~أذهب بصر أمة بالوطء لا يجب الحد بلا خلاف ولو كسر فخذها بالوطء يجب الحد
~~ونصف القيمة وإن كانت حرة يجب الحد والدية بلا خلاف هكذا في العتابية كل
~~شيء صنعه الإمام الذي ليس فوقه إمام مما يجب به الحد كالزنا والشرب والقذف
~~لا يؤاخذ به إلا القصاص والمال فإنه إذا قتل إنسانا أو أتلف مال إنسان
~~يؤاخذ به وإن احتاج إلى المنعة فالمسلمون منعة فيقدر على استيفائه فأفاد
~~الوجوب كذا في الكافي
# | الباب الخامس في الشهادة على الزنا والرجوع عنها
# ولا تقبل الشهادة على الزنا إلا شهادة أربعة أحرار مسلمين كذا في شرح
~~الطحاوي إن شهد على الزنا أقل PageV02P151 من أربعة بأن شهد واحد أو اثنان
~~أو ثلاثة لا تقبل الشهادة ويحد الشاهد حد القذف عند علمائنا رحمهم الله
~~تعالى وإذا حضر أربع مجلس القاضي ليشهدوا على رجل بالزنا فشهد واحد أو
~~اثنان أو ثلاثة وامتنع الباقي فإن الذي شهد يحد حد القذف عند علمائنا رحمهم
~~الله تعالى كذا في المحيط ولو شهد ثلاثة منهم على الزنا والرابع ms1310 قال
~~رأيتهما في لحاف واحد فإنه لا يحد المشهود عليه ويحد الشهود الثلاثة حد
~~القذف والشاهد الرابع لا حد عليه إلا إذا كان قال في الابتداء أشهد أنه قد
~~زنى بها ثم فسر الزنا على ما ذكرنا حينئذ يحد كذا في شرح الطحاوي واتحاد
~~المجلس لصحة الشهادة عندنا حتى لو شهدوا متفرقين لا تقبل شهادتهم ويحدون حد
~~القذف كذا في الكافي وعن محمد رحمه الله تعالى إذا كانوا قعودا في موضع
~~الشهود فقام واحد بعد واحد وشهد فالشهادة جائزة وإن كانوا خارجين من المسجد
~~فدخل واحد وشهد وخرج ثم دخل آخر وشهد إذا دخل واحد بعد واحد وشهد لا تقبل
~~شهادتهم كذا في فتاوى قاضي خان إذا شهد شاهدان على رجل بالزنا وشهد آخران
~~على إقرار الرجل بالزنا لا حد على المشهود عليه ولا على الشهود وإن شهد
~~ثلاثة بالزنا وشهد الرابع على الإقرار بالزنا فعلى الثلاثة الحد كذا في
~~الظهيرية وإن شهدوا أنه زنى بامرأة لا يعرفونها لم يحد كذا في الهداية فلو
~~قال المشهود عليه المرأة التي رأيتموها معي ليست زوجتي ولا أمتي لم يحد
~~أيضا لأن الشهادة وقعت غير موجبة للحد وهذا اللفظ منه ليس إقرارا كذا في
~~فتح القدير أربعة شهدوا على رجل أنه زنى بامرأة لا نعرفها ثم قالوا بفلانة
~~لا يحد الرجل ولا الشهود أربعة شهدوا على رجل أنه زنى بهذه المرأة فشهد
~~اثنان منهم أنه زنى بها بالبصرة وشهد اثنان منهم أنه زنى بها بالكوفة لا حد
~~على الرجل ولا على المرأة في قولهم ولا يحد الشهود عندنا استحسانا ولو شهد
~~أربعة على رجل أنه زنى بهذه المرأة فشهد اثنان منهم أنه زنى بهذه المرأة في
~~هذا البيت من الدار وشهد آخرون منهم أنه زنى بها في هذا البيت الآخر من
~~الدار لا تقبل شهادتهم ولو شهد أربعة على رجل بالزنا فشهد اثنان منهم أنه
~~زنى بها يوم الجمعة وشهد آخران منهم أنه زنى بها يوم السبت أو شهد اثنان
~~منهم أنه زنى ms1311 بها في علو هذه الدار وشهد آخران أنه زنى بها في سفل هذه
~~الدار أو شهد اثنان منهم أنه زنى بها في دار فلان هذا وشهد آخران أنه زنى
~~بها في دار الرجل الآخر فإنه لا حد على المشهود عليه في هذه المسائل ولا
~~على الشهود عندنا كذا في فتاوى قاضي خان إذا شهد أربعة أنه زنى بها بالبصرة
~~وقت طلوع الشمس في اليوم الفلاني من الشهر الفلاني من السنة الفلانية
~~وأربعة على أنه زنى بها بالكوفة في الوقت المذكور بعينه فلا حد عليهما كذا
~~في النهر الفائق ولو شهد اثنان أنه زنى بها في زاوية هذا البيت وشهد آخران
~~أنه زنى بها في زاوية أخرى منه حد الرجل والمرأة استحسانا وهذا لأنه يحتمل
~~أن يكون ابتداء الزنى في زاوية وانتهاؤها في أخرى وهذا إذا كان البيت صغيرا
~~بحيث يحتمل ما قلنا أما إذا كان كبيرا فلا فإن شهد أربعة على رجل بالزنا
~~فشهد كل واحد منهم أنه زنى بفلانة تقبل شهادتهم وتحمل شهادة كل واحد منهم
~~على الزنا الذي شهد به صاحبه كذا في الكافي ولو شهد شاهدان أنه زنى بها في
~~ساعة من النهار وشهد آخران أنه زنى بها في ساعة أخرى فإنه لا تقبل هذه
~~الشهادة قالوا وهذا إذا شهد الآخران على ساعة أخرى لا يمكن التوفيق بينهما
~~بأن شهد اثنان أنه زنى بها في ساعة من يوم الخميس وشهد آخران أنه زنى بها
~~في ساعة من يوم الجمعة أو شهد الآخران على ساعة أخرى من يوم الخميس بحيث لا
~~يمتد الزنا إلى تلك الساعة أما إذا ذكر الآخران ساعة يمتد الزنا إلى تلك
~~الساعة فتقبل الشهادة قال محمد رحمه الله تعالى في الأصل أربعة PageV02P152
~~شهدوا على رجل بالزنا فشهد اثنان أنه استكرهها وشهد اثنان أنها طاوعته قال
~~أبو حنيفة رحمه الله تعالى أدرأ عنهم جميعا يعني الرجل والمرأة والشهود ولو
~~شهد أربعة على رجل أنه زنى بهذه المرأة شهد ثلاثة أنها طاوعته وشهد الرابع
~~أنه استكرهها ms1312 فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يقام الحد على أحدهم
~~هكذا في المحيط ولو شهد ثلاثة على الاستكراه وواحد على المطاوعة فلا حد على
~~واحد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في محيط السرخسي إذا شهد أربعة على
~~رجل بالزنا واختلفوا في المرأة المزني بها أو في المكان أو في الوقت بطلت
~~شهادتهم ولكن لا حد على الشهود عندنا كذا في المبسوط وإن اختلفوا في الثوب
~~الذي كان عليه أو عليها حين الزنا أو في لونه أو في طول المزني بها وقصرها
~~أو في سمنها أو هزلها لم يضر لأنهم اختلفوا فيما لا يحتاجون إلى ذكره وكذا
~~لو شهد اثنان أنه زنى ببيضاء وآخران أنه زنى بسمراء لأن اللونين يتشابهان
~~فلم يكن اختلافا في الشهادة بخلاف البيضاء والسوداء شهد اثنان أنه زنى
~~بحبشية وآخران بخرسانية أو اثنان بكوفية وآخران ببصرية أو اثنان بحرة
~~وآخران بأمة أو اثنان ببالغة وآخران بالتي لم تبلغ لم تقبل كذا في
~~التمرتاشي وإذا شهد أربعة أنه زنى يوم النحر بمكة بفلانة وشهد أربعة أنه
~~قتل يوم النحر بالكوفة فلانا لم يقبل واحد من الشاهدين ولا حد على شهود
~~الزنا فإن حضر أحد الفريقين وشهدوا فحكم الحاكم بشهادتهم ثم شهد الآخران
~~فشهادة الآخران باطلة ولا يقام الحد على شهود الزنا وإن كانوا هم الفريق
~~الثاني كذا في المبسوط إن شهدوا على رجل أنه زنى بفلانة وهي غائبة فإنه يحد
~~كذا في فتح القدير إن شهد أربعة على امرأة بالزنا فنظر إليها النساء فقلن
~~هي بكر لا حد عليهما ولا على الشهود كذا في الكافي وكذا إذا قلن هي رتقاء
~~أو قرناء كذا في فتح القدير وإذا شهدوا على رجل بالزنا وهو مجبوب فإنه لا
~~يحد ولا يحد الشهود أيضا كذا في التبيين أربعة شهدوا على رجل بالزنا فوجدوه
~~مجبوبا بعد الرجم فالدية على الشهود ولا حد وإن كانت امرأة فنظر إليها
~~النساء بعد الرجم فقلن عذراء أو رتقاء فلا ضمان على الشهود ولا ms1313 حد عليهم
~~أربعة شهدوا بزنا رجل فشهد أربعة على الشهود أنهم هم الذين زنوا بها لا
~~تقبل شهادة أحدهم ولا يقام الحد على أحد للشبهة عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وعندهما يحد الشهود الأولون لثبوت زناهم بحجة وهي شهادة أربعة عدول
~~فصاروا فسقة ولو قال الفريق الثاني إنهم زنوا بها وسكتوا يجب عليهم الحد
~~لأنهم شهدوا بزنا آخر لا بالزنا الذي شهد به الفريق الأول كذا في محيط
~~السرخسي ولو شهد أربعة على رجل وامرأة بالزنا وشهد أربعة آخرون على الشهود
~~بأنهم هم الذين زنوا بها وشهد أيضا أربعة على الفريق الثاني من الشهود
~~بأنهم هم الذين زنوا بها لا حد على الكل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~وعندهما يحد الرجل والمرأة والفريق الأوسط من الشهود حد الزنا كذا في
~~التبيين ولو لم يشهد الشهود بعضهم على بعض بالزنا ولكن شهد بعضهم على بعض
~~بأنهم محدودون في قذف والمسألة بحالها يحد الرجل والمرأة بالشهادة الأولى
~~كذا في محيط السرخسي ولو شهدوا على الزنا والشهود عبيد أو كفار أو محدودون
~~في القذف أو عميان فإنه لا يجب على المشهود عليه الحد ويجب على الشهود حد
~~القذف كذا في شرح الطحاوي وإن شهد أربعة على رجل بالزنا وأحدهم عبد أو
~~محدود في قذف فإنهم يحدون ولا يحد المشهود عليه هكذا في الهداية ولو أعتق
~~العبد فأعادوا حدوا ثانيا وكذا العبيد إذا شهدوا وحدوا ثم أعتقوا وأعادوا
~~حدوا ثانيا بخلاف الكفار إذا شهدوا على مسلم ثم أعادوا عن محمد رحمه الله
~~تعالى لو ضرب PageV02P153 بعض الحد فوجد أحدهم عبدا فشهد أربعة أخرى لا يحد
~~لأن ذلك الحد قد بطل كذا في العتابية ولو كان أحد الشهود الأربعة مكاتبا أو
~~صبيا أو أعمى حدوا جميعا سوى الصبي فإن علم ذلك بعد أن أقيم الرجم على
~~المشهود عليه لم يحدوا والدية في بيت المال وإن كان الحد جلدا ضربوا الحد
~~إن طلب المشهود عليه وأما أرش الضرب فهو هدر في قول أبي حنيفة ms1314 رحمه الله
~~تعالى هكذا في الإيضاح معتق البعض كالمكاتب عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~ولا شهادة للمكاتب كذا في المبسوط إن شهدوا وهم فساق أو ظهر أنهم فساق لم
~~يحدوا كذا في الكافي ولو ادعى المشهود عليه أن أحد الشهود عبد فالقول له
~~حتى يثبت أنه حر كذا في التتارخانية رجل قذف رجلا بالزنا ثم شهد القاذف مع
~~ثلاثة نفر أنه زان ينظر إن كان المقذوف قدمه إلى القاضي ثم شهد لم تقبل وإن
~~كان لم يقدمه قبلت شهادته كذا في محيط السرخسي قال محمد رحمه الله تعالى في
~~الجامع الصغير أربعة شهدوا على رجل بالزنا وهو غير محصن وضربه الإمام ثم
~~ظهر أن الشهود كانوا عبيدا أو كفارا أو محدودين في قذف وقد مات من الجلد أو
~~جرحته السياط قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا ضمان على القاضي ولا في بيت
~~المال كذا في المحيط إذا حد بشهادة شهود جلد فجرحه الحد أو مات منه لعدم
~~احتماله إياه ثم ظهر أن بعض الشهود عبد أو محدود في قذف أو كافر فإنهم
~~يحدون بالاتفاق قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا شيء عليهم ولا على بيت
~~المال كذا في فتح القدير أربعة شهدوا على رجل بالزنا وهو محصن أو شهدوا
~~عليه بالزنا والإحصان فرجمه الإمام ثم وجد أحد الشهود عبدا أو مكاتبا أو
~~محدودا في قذف فديته على القاضي ويرجع القاضي بذلك في مال بيت المال
~~بالإجماع ولو ظهر أن الشهود فساق فلا ضمان على القاضي أربعة شهدوا على رجل
~~بالزنا فزكاهم نفر وقالوا إنهم أحرار مسلمون عدول ثم ظهر أنهم عبيد أو كفار
~~أو محدودون في القذف إن بقي المزكون على تزكيتهم ولم يرجعوا عنها ولكن
~~قالوا أخطأنا فلا ضمان عليهم عندهم جميعا ويجب الضمان في بيت المال عندهم
~~جميعا فأما إذا رجعوا عن التزكية وقال كنا عرفناهم عبيدا أو كفارا أو
~~محدودين في القذف إلا أنا تعمدنا التزكية مع هذا اختلفوا فيه قال أبو حنيفة
~~رحمه ms1315 الله تعالى يجب الضمان على المزكين ولا يجب في بيت المال وقال أبو
~~يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا ضمان على المزكين ويجب في بيت المال وهذا
~~إذا ظهر أن الشهود عبيد أو كفار أو محدودون في القذف فأما إذا ظهر أنهم
~~فسقة ورجعوا عن التعديل وقالوا عرفناهم فسقة إلا أنا تعمدنا التعديل فإنهم
~~يضمنون وهذا إذا قال المزكون هم أحرار مسلمون عدول فأما إذا قالوا عدول لا
~~غير ثم ظهر أن الشهود عبيد لا ضمان عليهم كذا في المحيط ولا فرق في هذا بين
~~ما إذا شهدوا بلفظ الشهادة فقالوا نشهد أنهم أحرار أو أخبروا بأن قالوا هم
~~أحرار كذا في النهاية لا ضمان على الشهود ولا يحدون حد القذف كذا في الكافي
~~أربعة شهدوا على رجل بالزنا ثم أقروا عند القاضي أنهم شهدوا بالباطل فعليهم
~~الحد فإن لم يحدهم القاضي حتى شهد أربعة غيرهم على ذلك الرجل بالزنا جازت
~~شهادتهم وأقيم الحد على المشهود عليه بشهادتهم ويدرأ عن الفريق الأول حد
~~القذف كذا في المبسوط إذا رجع الشهود بعد الجرح بالجلد أو الموت بالجلد لا
~~يضمنون عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أصلا لا ضمان الأرش ولا ضمان النفس
~~وعندهما يضمنون أرش الجراحة إذا لم يمت المحدود والدية إن مات كذا في غاية
~~البيان أربعة شهدوا على غير محصن فجلده القاضي فجرحه الجلد ثم رجع أحدهم لا
~~يضمن الراجع أرش الجراحة وكذا إن مات من الجلد لا ضمان على أحد عند أبي
~~PageV02P154 حنيفة رحمه الله تعالى لا على الراجع ولا على بيت المال
~~وعندهما يضمن الراجع كذا في السراج الوهاج لو كان حده الجلد بشهادتهم ثم
~~رجع واحد منهم حد الراجع وحده بالإجماع كذا في التبيين إذا ضرب وبقي سوط
~~فرجع واحد من الشهود ضربوا جميعا حد القذف ويدرأ عن المشهود عليه ما بقي من
~~الحد ولو رجمه الناس والشهود فلم يمت حتى رجع بعضهم حد الشهود حد القذف كذا
~~في فتاوى قاضي خان إن شهد أربعة على ms1316 شهادة أربعة على رجل بالزنا لم يحد فإن
~~جاء الأصول وشهدوا على ذلك الزنا بعينه لم يحد أيضا ولا يحد الفروع والأصول
~~كذا في الكافي وكذا لا تقبل شهادة غيرهم كذا في خزانة المفتين إن شهد أربعة
~~على رجل بالزنا بفلانة وأربعة أخرى شهدوا على زناه بامرأة أخرى فرجم
~~الفريقان ضمنوا ديته إجماعا والقذف عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله
~~تعالى كذا في الكافي لو شهد أربعة بالزنا والإحصان ثم رجع واحد إن رجع قبل
~~القضاء حد الراجع في قولهم حد القذف ويحد الباقون عندنا وإن رجع بعد القضاء
~~قبل الإمضاء حد الراجع في قولهم وحد الباقون عند أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر
~~وإن رجع بعد القضاء والإمضاء حد الراجع ولا حد على الباقين في قولهم وعلى
~~الراجع ربع الدية في ماله في سنة واحدة في قولهم كذا في فتاوى قاضي خان
~~وكذا كلما رجع واحد حد وغرم ربع الدية كذا في الكافي ولو رجعوا جميعا بعد
~~القضاء والإمضاء حدوا جميعا عندنا والدية في أموالهم كذا في فتاوى قاضي خان
~~ولو قذف رجل هذا المرجوم لا يحد القاذف لما ذكرنا أن رجوع الشاهد بعد
~~القضاء لا يعمل في حق غيره كذا في المحيط شهدوا بالعتق والزنا فرجم ثم
~~رجعوا ضمنوا القيمة للمولى والدية للورثة وحدوا كذا في التتارخانية ولو
~~رجعوا عن العتق لم يضمنوا شيئا لأن شهود الإحصان لا يضمنوا بالرجوع كذا في
~~خزانة المفتين إن كان الشهود خمسة ثم رجع واحد أمضي الحد على المشهود عليه
~~بشهادة من بقي كذا في الإيضاح إن شهد خمسة على رجل بالزنا والإحصان فرجم ثم
~~رجع واحد فلا شيء عليه فإن رجع آخر غرما ربع الدية ويحدان جميعا كذا في
~~المبسوط وكلما رجع واحد بعدهما غرم ربع الدية وإن رجع الخمسة معا غرموا
~~أخماسا كذا في الحاوي القدسي في المنتقى خمسة شهدوا على رجل بالزنا وهو غير
~~محصن فجلده القاضي الحد ثم وجد أحد الخمسة محدودا في القذف أو عبدا ثم رجع ms1317
~~الشهود الأربعة يحد هؤلاء الشهود ولا يحد الذي وجد عبدا أو محدودا في القذف
~~لأنه قاذف وقد شهد على المقذوف أربعة بالزنا وحد وفيه أيضا شهد أربعة رجال
~~وأربع نسوة على رجل بالزنا وهو غير محصن وضرب الحد ثم رجعوا جميعا ضرب
~~الرجال ولم تضرب النساء فلو رجعوا قبل أن يضرب الحد حد الرجال والنساء
~~جميعا كذا في المحيط ولو رجم بشهادة ستة فرجع اثنان فلا شيء عليهما فلو رجع
~~ثالث غرموا ربع الدية ويحد الراجعون في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما
~~الله تعالى فلو شهد الراجعون على رق أحد الباقين يجب ربع آخر من الدية في
~~بيت المال فإن رجع اثنان من الستة وشهدا على رق اثنين من الباقين جاز وربع
~~الدية على الراجعين وربع في بيت المال ولو شهدا على رق ثلاثة لم يجز ولو
~~رجم بشهادة ثمانية نفر بزنا واحد أو كل أربعة بزنا على حدة ثم رجع أربعة
~~منهم فلا ضمان ولا حد فإن رجع الخامس غرموا ربع الدية بينهم ويحدون في
~~قولهما كذا في خزانة المفتين والعتابية ولو رجمه القاضي بثلاثة أو برجل
~~وامرأتين فإن قال ظننت أنه يجوز فعلى بيت المال وإن قال علمت أنه لا يجوز
~~فعليه ولو رجمه بالإقرار مرة لا يضمن بكل PageV02P155 حال كذا في العتابية
~~إن قال الشهود للرجل والمرأة في غير مجلس القاضي نشهد أنكما زانيان
~~وقدموهما إلى القاضي وشهدوا به عليهما وقالا إنهم قد قالوا لنا هذه المقالة
~~قبل أن يرفعونا إليك ولنا بذلك بينة لم تقبل شهادتهما على ذلك ولم تسقط
~~شهادتهم به وحد الرجل والمرأة كذا في المبسوط قال محمد رحمه الله تعالى في
~~الجامع الصغير رجل شهد عليه أربعة من بنيه أو إخوانه أو بني عمه بالزنا وهو
~~محصن والشهود عدول فقضى القاضي عليه بالرجم فإنه يأمر الشهود إذا أراد رجمه
~~أن يبدءوا بالرمي فإن رجم هؤلاء الأولاد أباهم فلم يصيبوا مقتله ورجم الناس
~~بعد ذلك وأصابوا مقتله ثم رجع واحد من الشهود عن ms1318 شهادته غرم الراجع ربع
~~الدية ويكون ذلك في ماله ويكون ذلك في ثلاث سنين ويكون ذلك بين ورثة
~~المرجوم وبين هذا الراجع فرفع عنه قدر حصته ويغرم الباقي إن كان نصيبه لا
~~يفي بربع الدية قالوا إنما يغرم الراجع ربع الدية إذا قال له الذين لم
~~يرجعوا إن أبانا زنى كما شهدنا رأينا ذلك ولم تره فشهدت بباطل وكان الضمان
~~واجبا في هذه الحالة باتفاق الكل وأما إذا قال له الباقون رأيت معنا زنا
~~الأب وكذبت في الرجوع لا يغرم الراجع ويجب حد القذف على هذا الراجع عند
~~علمائنا الثلاثة إلا الذين شهدوا معه ينكرون وجوب حد القذف على ابنه الراجع
~~فلا يكون لهم أن يخاصموه في ذلك فبعد ذلك ينظر إن كان للمرجوم والد أو جد
~~أو ولد آخر غير الشهود كان له أن يخاصم الراجع في الحد وإن لم يكن للمرجوم
~~ولد آخر ولا والد ولا جد وكان لبعض الشهود ولد ينظر إن كان ذلك ولد الراجع
~~لم يكن له أن يخاصم أباه في الحد وإن كان الولد ولد واحد من الذين لم
~~يرجعوا كان له حق استيفاء الحد من الراجع الذي ذكرنا إذا كان الشهود رجموا
~~المشهود عليه ولم يقتلوه فأما إذا رجموه وقتلوه ثم رجع واحد منهم عن شهادته
~~ولا وارث للميت غير هؤلاء الشهود فالمسألة على ثلاثة أوجه أما إن قال
~~الباقون للراجع كذبت في رجوعك وصدقت في شهادتك أو قالوا كان الأب زانيا
~~ولكنك لم تر زناه أو لا تدري أنك رأيت زناه أم لا وقد شهدت بالباطل أو
~~قالوا لم يزن الأب وقد كذبت في قولك إنه زان ففي الوجه الأول لم يغرم
~~الراجع شيئا من دية الأب ولا يحرم عن الميراث وفي الوجه الثاني غرم الراجع
~~ربع الدية ويحرم عن الميراث ولا حد عليه وإن أقر على نفسه بحد القذف إلا أن
~~الباقين صدقوه عن القذف والحق لهم لم يعدوهم حتى لو كان سواهم ممن ذكرنا
~~قبل هذا لاستوفي الحد منه ولا ms1319 يغرم الباقون شيئا من الدية ولا يحد الثلاثة
~~الباقون على الشهادة وفي الوجه الثالث يغرمون جميعا ويحرمون عن الميراث
~~وتكون الدية لأقرب الناس من المقتول بعدهم ويحدون حد القذف رجل له امرأتان
~~وله من إحداهما خمس بنين فشهد أربعة منهم على أخيهم أنه زنى بامرأة أبيهم
~~فهذا لا يخلو إما أن كان دخل بها أبوهم أو لم يدخل وإما أن كانت أم هؤلاء
~~الشهود حية أو كانت ميتة وإما أن صدقهم الأب أو كذبهم وإما أن شهدوا أنها
~~طاوعته في الزنا أو شهدوا أنها كانت مكرهة من قبل الأخ المشهود عليه بالزنا
~~فأما إذا شهدوا أن أخاهم زنى بها وهي مطاوعة له وكان ذلك قبل الدخول بها
~~فإن كانت أم الشهود حية لا تقبل هذه الشهادة صدقهم الأب في ذلك أو كذبهم
~~جحدت الأم أم ادعت فإن كانت الأم ميتة إن كان الأب يدعي ذلك لا تقبل
~~الشهادة وإن كان الأب يجحد ذلك تقبل وإن كان قد دخل بها أبوهم فإن كانت
~~مطاوعة وكانت أمهم حية فشهادتهم لا تقبل ادعى الأب ذلك أم جحدت ادعت الأم
~~أم جحدت فإن كانت أمهم قد ماتت فإن ادعى الأب لا تقبل الشهادة وإن جحد تقبل
~~وهذا كله إذا شهدوا أن أخاه زنى بها وهي طائعة فأما إذا شهدوا أنها كانت
~~مكرهة فإن كانت أمهم ميتة قبلت الشهادة PageV02P156 بكل حال ادعى الأب ذلك
~~أم جحد دخل بها الأب أم لم يدخل بها فإن كانت أمهم حية فإن ادعى الأب قبلت
~~شهادتهم وإن جحد لا تقبل جحدت الأم ذلك أم ادعت وفي كل موضع تقبل شهادتهم
~~يقام حد الزنا على الأخ المشهود عليه وعلى المرأة إذا كانت مطاوعة كذا في
~~المحيط إذا شهد أربعة نصارى على نصرانيين بالزنا فقضى القاضي بشهادتهم ثم
~~أسلم الرجل أو المرأة قال يبطل الحد عنهما جميعا فإن أسلم الشهود بعد ذلك
~~لم ينفع أعادوا الشهادة أو لم يعيدوها وإن كانوا شهدوا على رجلين وامرأتين
~~فلما حكم الحاكم بذلك أسلم أحد ms1320 الرجلين أو إحدى المرأتين درئ الحد عن الذي
~~أسلم وعن صاحبه ولا يدرأ عن الآخر كذا في المبسوط قال محمد رحمه الله تعالى
~~إذا جاء المشهود عليه بالزنا بشاهدين يشهدان على شاهد من الذين شهدوا عليه
~~بالزنا أنه محدود في القذف فالقاضي يسأل الشاهدين من حده وذلك لأن إقامة حد
~~القذف إن حصلت من السلطان أو نائبه تبطل شهادته وإن حصلت من واحد من
~~الرعايا بغير إذن الإمام فإنها لا تبطل شهادته فلا بد من السؤال عن الذي
~~حده وإن قالا حده قاضي كورة كذا وسموه فقال المشهود عليه بحد القذف أنا
~~أقيم البينة على إقرار ذلك القاضي أنه لم يحدني ولم توقت واحدة من البينتين
~~وقتا فإن القاضي يقضي بكونه محدودا في القذف ولا يمتنع القاضي من القضاء
~~بكونه محدودا في قذف بسبب بينة الإقرار فإن كان الشهود قد وقتوا في ضربه
~~وقتا بأن شهدوا بأن قاضي بلد كذا حده حد القذف سنة سبع وخمسين وأربعمائة
~~مثلا فأقام المشهود عليه البينة أن ذلك القاضي قد مات سنة خمس وخمسين
~~وأربعمائة أو أقام البينة أنه قد كان غائبا في أرض كذا سنة سبع وخمسين
~~وأربعمائة فإن القاضي يقضي بكونه محدودا في القذف ولا يلتفت إلى بينته إلا
~~أن يكون أمرا مشهورا من ذلك فحينئذ لا يقضي بكونه محدودا في قذف بأن كان
~~موت القاضي قبل الوقت الذي شهد الشهود بإقامة الحد فيه مستفيضا ظاهرا فيما
~~بين الناس علمه كل صغير وكبير عالم وجاهل وكان كون القاضي في أرض كذا في
~~الوقت الذي شهد الشهود بإقامة الحد فيه ظاهرا مستفيضا عرفه كل صغير وكبير
~~وكل عالم وجاهل فحينئذ لا يقضي بكون الشاهد محدودا في قذف ويقضي على
~~المشهود عليه بحد الزنا كذا في المحيط إذا ادعى المشهود عليه بالزنا أن هذا
~~الشاهد محدود في القذف وأن عنده بينة بذلك أمهله ما بينه وبين أن يقوم عن
~~مجلسه من غير أن يخلي عنه بالبينة وإلا أقام عليه الحد فإن أقر أن شهوده ms1321
~~ليسوا بحضور في المصر وسأله أن يؤجله أياما لم يؤجله وإن لم يدع المشهود
~~عليه شيئا ولكن أقام رجل البينة على بعض الشهود أنه قذفه فإنه يحبسه ويسأل
~~عن شهود القذف فإذا زكوا وزكي شهود الزنا بدأ بحد القذف ودرأ عنه حد الزنا
~~وكذلك لو قذف رجل من شهود الزنا رجلا من المسلمين بين يدي القاضي فإن حضر
~~المقذوف وطالبه بحده أقيم عليه حد القذف وسقط عنه حد الزنا وإن لم يأت
~~المقذوف ليطالب بحده يقام حد الزنا وإذا أقيم حد الزنا ثم جاء المقذوف وطلب
~~حده يحد له أيضا وكذلك لو كان مكان الرامي سارق أو كانت الشهادة بشيء آخر
~~من حقوق العباد كذا في المبسوط وإن شهد أربعة على رجل بالزنا فقتله رجل
~~عمدا أو خطأ بعد الشهادة قبل التعديل يجب القود في العمد والدية في الخطأ
~~على عاقلته وكذا إذا قتله بعد التزكية قبل القضاء بالرجم كذا في الكافي
~~وكما يجب ضمان نفسه في هذين الفصلين يجب ضمان أطرافه حتى لو قطع إنسان يده
~~أو فقأ عينه ضمنه كذا في المحيط وإن قضي برجمه فقتله رجل عمدا أو خطأ لا
~~شيء عليه كذا في الكافي وكما لا يجب ضمان نفسه في هذا الفصل لا يجب ضمان
~~أطرافه ولو رجع PageV02P157 الشهود عن شهادتهم بعد ما قتله في هذه الصورة
~~فلا شيء على القاتل كذا في المحيط وإن قتله عمدا بعد القضاء ثم وجد الشهود
~~عبيدا أو كفارا أو محدودين في القذف فالقياس أن يجب القصاص وفي الاستحسان
~~تجب الدية في ماله في ثلاث سنين فإن كان هذا الرجل قتله رجما ثم وجدوا
~~عبيدا فالدية في بيت المال لأنه فعل ما فعل بأمر الإمام بخلاف ما إذا قتله
~~بالسيف لأنه لم يمتثل أمر الإمام كذا في الكافي إن شهد الشهود على رجل
~~فقالوا نشهد أنه وطئ هذه المرأة ولم يقولوا زنى بها فشهادتهم باطلة وكذا لو
~~شهدوا أنه جامعها أو باضعها ولا حد على الشهود كذا في المبسوط إذا ms1322 شهدوا
~~على رجل بالزنا قالوا تعمدنا للنظر قبلت شهادتهم كذا في الهداية ولو قالوا
~~تعمدنا النظر للتلذذ لا تقبل إجماعا كذا في فتح القدير أربعة شهدوا على رجل
~~بالزنا فأراد الإمام أن يحده فافترى رجل من الشهود على بعضهم فخاف المقذوف
~~إن طلب حقه في القذف أن تبطل شهادته فلم يطالب قال تجوز شهادتهم على الزنا
~~ويحد المشهود عليه كذا في المبسوط أربعة شهدوا على رجل بالزنا وشهد رجلان
~~عليه بالإحصان فقضى القاضي بالرجم ورجم ثم وجد شاهد الإحصان عبدين أو رجعا
~~عن شهادتهما وقد جرحت الحجارة إلا أنه لم يمت بعد فالقياس أن يقام عليه
~~مائة جلدة وهو قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وفي الاستحسان يدرأ
~~عنه الجلد وما بقي من الرجم ولا يضمن الشاهدان شيئا من جراحته ولا يكون في
~~بيت المال أيضا أربعة شهدوا على رجل بالزنا ولم يشهد عليه بالإحصان أحد
~~فأمر القاضي بجلده ثم شهد شاهدان عليه بالإحصان بعد كمال جلده فالقياس على
~~الأول في هذا أن يرجم وفي الاستحسان أن لا يرجم وعلماؤنا أخذوا بالاستحسان
~~في هذه المسألة وبالقياس في الأولى وهذا الذي ذكرنا إذا أكمل الجلد فأما
~~إذا لم يكمل حتى شهد شاهدان عليه بالإحصان لا يمتنع من إقامة الرجم كذا في
~~المحيط ولو شهد أربعة بالزنا على رجل فادعى الشبهة بأن قال ظننتها امرأتي
~~أو جاريتي لا يسقط عنه الحد وإن قال هي امرأتي أو جارتي فلا حد عليه ولا
~~على الشهود كذا في السراج الوهاج ولو شهدوا أنه زنى بامرأة فقال كنت
~~اشتريتها شراء فاسدا أو بشرط الخيار للبائع أو ادعى هبة أو صدقة أو قال
~~تزوجتها وقال الشهود أقر أنه لا ملك له فيها درئ عنه الحد للشبهة وكذا روي
~~في الحرة إذا قال اشتريتها درئ الحد وكذا لو قال الشهود أعتقها وزنى بها
~~وهو ينكر العتق كذا في العتابية إذا شهد الشهود على رجل وامرأة فادعت
~~المرأة أنه أكرهها ولم تشهد الشهود بذلك ولكن شهدوا أنها طاوعته ms1323 فعليها كذا
~~في المبسوط شهدوا بحد متقادم سوى حد القذف لم يحد كذا في الكنز وإن شهدوا
~~بزنا متقادم اختلفوا فيه قال بعضهم حد الشهود حد القذف وقال بعضهم لا يحدون
~~كذا في فتاوى قاضي خان ولا بد أن يكون التقادم بغير عذر فإن كان به كمرض أو
~~بعد مسافة أو خوف طريق قبلت وحد كذا في النهر الفائق ثم التقادم كما يمنع
~~قبول الشهادة في الابتداء يمنع الإقامة بعد القضاء عندنا حتى لو هرب بعد ما
~~ضرب بعض الحد ثم أخذ بعد ما تقادم الزمان لا يقام عليه الحد اختلفوا في حد
~~التقادم عن محمد أنه قدره بشهر وهو رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما
~~الله تعالى وهو الأصح كذا في الهداية والتقادم مقدر بشهر بالاتفاق في غير
~~شرب الخمر أما فيه فكذلك عند محمد رحمه الله تعالى وعندهما يقدر بزوال
~~الرائحة هكذا في فتح القدير وإن أقر بالحد المتقادم حد إلا في الشرب كذا في
~~شرح الوقاية ومن أقر بالزنا بامرأة بعينها أو بغير عينها أربع مرات ثم حضرت
~~المرأة فلا يخلو إما أن تحضر قبل إقامة الحد على الرجل أو بعد الإقامة فإن
~~كان بعد الإقامة PageV02P158 وأقرت بمثل ما أقر الرجل تحد أيضا وإن أنكرت
~~وادعت على الرجل حد القذف لا يحد الرجل لإحاطة علمنا أنه لا يجب عليه حدان
~~وقد أقمنا عليه أحدهما فلا يقام عليه الآخر وإن كان قبل إقامة الحد فإن
~~أنكرت المرأة الزنا وادعت النكاح يسقط الحد عنهما ويجب العقر على الرجل وإن
~~لم تدع النكاح وأنكرت وادعت على الرجل حد القذف يسقط الحد عن الرجل عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وكذلك لو كانت المرأة هي المقرة والرجل غائب فحكم
~~الرجل كحكم المرأة كذا في شرح الطحاوي وإن جاءت المرأة بعدما حد الرجل
~~فادعت النكاح وطلبت المرأة المهر لم يكن لها المهر كذا في المبسوط في
~~المنتقى رجل أقر بالزنا وهو محصن فأمر القاضي برجمه فذهبوا به ليرجموه عما
~~أقر به ms1324 فقتله رجل لا شيء عليه ما لم يبطل القاضي عنه الرجم فإن أبطل عنه
~~الرجم ثم قتله رجل قتل به كذا في محيط السرخسي ذكر في الأصل عن أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى فيمن أقر بالزنا وادعت المرأة الاستكراه قال يحد الرجل ولا
~~تحد المرأة كذا في الإيضاح الذي أسلم في دار الحرب إذا أقر أنه كان زنى في
~~دار الحرب قبل أن يسلم فلا حد عليه كذا في المحيط وإذا دخل المسلم دار
~~الحرب بأمان وزنى هناك بمسلمة أو ذمية ثم خرج إلى دار الإسلام فأقر به لم
~~يحد وهذا عندنا كذا في المبسوط إذا قال العبد بعدما عتق زنيت وأنا عبد لزمه
~~حد العبد ويقام الحد على العبد إذا أقر بالزنا أو بغيره مما يوجب الحد وإن
~~كان مولاه غائبا وكذلك القطع والقصاص كذا في المحيط ولو أقر بالزنا مرتين
~~وشهد بالزنا شاهدان لا يحد كذا في التمرتاشي
# | الباب السادس في حد الشرب
# من شرب الخمر فأخذ وريحها موجود أو جاءوا به سكران فشهد الشهود عليه بذلك
~~فعليه الحد وكذلك إذا أقر وريحها موجود معه شرب من الخمر قليلا كان أو
~~كثيرا وإن أقر بعد ذهاب ريحها لم يحد هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما
~~الله تعالى وكذا إذا شهدوا عليه بعد ما ذهب ريحها والسكر لم يحد عندهما
~~أيضا فإن أخذه الشهود وريحها معه أو سكران فذهبوا من مصر إلى مصر فيه
~~الإمام فانقطع ذلك قبل أن ينتهوا به حد إجماعا كذا في السراج الوهاج لا يحد
~~السكران بإقراره على نفسه كذا في الهداية اختلفوا في معرفة السكران قال أبو
~~حنيفة رحمه الله تعالى من لا يعرف الأرض من السماء ولا الرجل من المرأة
~~وقال صاحباه إذا اختلط كلامه فصار غالب كلامه الهذيان فهو سكران والفتوى
~~على قولهما وإذا شهد الشهود عند القاضي بشرب الخمر على رجل يسألهم القاضي
~~عن الخمر ما هي ثم يسألهم كيف شرب لاحتمال أنه كان مكرها ثم يسألهم متى شرب
~~لاحتمال ms1325 التقادم ثم يسألهم أنه أين شرب لاحتمال أنه شرب في دار الحرب كذا
~~في فتاوى قاضي خان فإذا بينوا ذلك حبسه القاضي حتى يسأل عن العدالة ولا
~~يقضي بظاهر العدالة والمشهود عليه بشربها لا بد أن يكون عاقلا بالغا مسلما
~~ناطقا فلا حد على صبي ولا مجنون ولا كافر وفي الخانية ولا يحد الأخرس سواء
~~شهد الشهود عليه أو أشار بإشارة معهودة يكون ذلك إقرار منه في المعاملات
~~ويحد الأعمى كذا في البحر الرائق ولو شرب في دار الإسلام وقال علمت أنها
~~حرام حد كذا في السراجية ولو قال المشهود عليه بشرب الخمر ظننتها لبنا أو
~~قال لا أعلم أنها خمر لا يقبل ذلك وإن قال ظننتها نبيذا قبل منه كذا في
~~البحر الرائق يثبت الشرب بشهادة شاهدين وبالإقرار مرة واحدة ولا تقبل فيه
~~شهادة النساء مع الرجال كذا في الهداية ولو شهد الشهود على السكران لا يقام
~~عليه الحد حتى يصحوا فإذا أفاق يقام عليه PageV02P159 الحد سواء ذهبت رائحة
~~الخمر عنه أو لم تذهب المسلم إذا تقيأ الخمر فإنه لا يحد لجواز أنه شرب
~~مكرها ولا يحد المسلم لوجود ريح خمر منه حتى يشهد الشهود عليه بشربها أو
~~يقر ولو أشهد أحدهما أنه شربها والآخر أنه قاءها لا يحد وكذلك لو شهدا على
~~الشرب والريح يوجد منه لكنهما اختلفا في الوقت وكذلك لو شهد أحدهما أنه
~~شربها وشهد الآخر بإقراره بشربها وكذلك لو شهد أحدهما أنه سكر من الخمر
~~وشهد الآخر أنه سكر من السكر كذا في الظهيرية إذا سكر من البنج اختلفوا في
~~وجوب الحد عليه والصحيح أنه لا يحد والسكران مما سوى الخمر من الأشربة
~~المتخذة من التمر والعنب والزبيب يحد النيء من ماء العنب إذا غلا واشتد ولم
~~يقذف بالزبد فشربه إنسان وسكر لا يحد في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~وحكمه حكم العصير عنده وأما المتخذ من الحبوب والفواكه كالحنطة والشعير
~~والذرة والإجاص ونحوها ما دام حلوا يحل شربه كذا في فتاوى قاضي خان ms1326 من سكر
~~من النبيذ حد ولا يحد السكران حتى يعلم أنه سكر من النبيذ وشربه طوعا كذا
~~في الهداية من شرب دردي الخمر حتى يسكر ومن شرب المنصف أو المثلث وسكر حد
~~ولو سكر من نبيذ العسل أو المزر أو الجمع أو لبن الرماك لم يحد كذا في
~~السراجية فإن خلط الخمر بشيء من المائعات مثل الماء واللبن والدهن وغير ذلك
~~وشرب إن كانت الخمر غالبة وشرب منها قطرة حد وإن كانت مغلوبة لا يحل شربها
~~ولا يحد ما لم يسكر كذا في فتاوى قاضي خان وحد السكر والخمر ولو شرب قطرة
~~ثمانون سوطا كذا في الكنز ويفرق على بدنه كما في الزنا ويجتنب فيه الوجه
~~والرأس كما في الزنا ويجرد في المشهور وإن كان عبد فحده أربعون سوطا ومن
~~أقر بشرب الخمر والسكر ثم رجع لم يحد كذا في السراج الوهاج لا حد على الذمي
~~في شيء من الأشربة وإذا أتي الإمام برجل شرب خمرا وشهد به عليه شاهدان فقال
~~إنما أكرهت عليها أقيم عليه الحد ولا يلتفت إلى ما قاله فرق بين هذا وبين
~~ما إذا ادعى المشهود عليه بالزنا أنه نكحها فإنه لا يحد لأن هناك ينكر ما
~~هو السبب الموجب للحد لأن الفعل يخرج من أن يكون زنى بالنكاح وهنا بعذر
~~الإكراه لا ينعدم السبب وهو حقيقة شرب الخمر إنما هذا عذر مسقط فلا يثبت
~~إلا ببينة يقيمها على ذلك في الظهيرية
# | الباب السابع في حد القذف والتعزير
# القذف في الشرع الرمي بالزنا إذا قذف الرجل رجلا محصنا أو امرأة محصنة
~~بصريح الزنا بأن قال زنيت أو يا زاني وطالب المقذوف بالحد حده الحاكم
~~ثمانين سوطا إن كان القاذف حرا وإن كان عبدا أربعين سوطا كذا في فتح القدير
~~ولا ينزع عنه الثياب غير الفرو والحشو ويفرق على بدنه كما في الزنا كذا في
~~شرح النقاية للشيخ أبي المكارم ويثبت بإقراره مرة واحدة وبشهادة رجلين كما
~~في سائر الحقوق كذا في الاختيار شرح المختار ولا يثبت ms1327 بشهادة النساء مع
~~الرجال ولا بالشهادة على شهادة ولا بكتاب القاضي إلى القاضي كذا في فتاوى
~~قاضي خان وإن أقر بالقذف ثم رجع لم يقبل رجوعه كذا في الكافي إنما يجب الحد
~~على القاذف بشرط أن يكون المقذوف محصنا وشرائطه خمسة أن يكون حرا بالغا
~~عاقلا مسلما عفيفا لم يكن PageV02P160 وطئ امرأة بالزنا أو بالشبهة أو
~~بنكاح فاسد في عمره كذا في شرح الطحاوي فيبطل إحصانه بكل وطء حرام في غير
~~الملك صغيرة كانت الموطوءة أو كبيرة أو أمة استحقت أو معتدة عن ثلاث أو
~~بائن أو وطئ أمة ثم ادعى شراءها أو نكاحها أو وطئ أمة مشتركة أو امرأة
~~مكرهة أو مزفوفة أو زنى في كفره أو في دار الحرب أو في جنونه أو وطئ أمته
~~المحرمة على التأبيد برضاع هكذا في خزانة المفتين وهو الصحيح هكذا في
~~التبيين ولو اشترى أمة وطئها أبوه أو وطئ أمها ووطئها فقذفه إنسان فلا حد
~~على القاذف بالإجماع ولو اشترى أمة لمس أمها أو بنتها بشهوة أو نظر إلى فرج
~~أمها أو بنتها بشهوة أو نظر أبوه أو ابنه إلى فرجها بشهوة ووطئها قال أبو
~~حنيفة رحمه الله تعالى لا يزول إحصانه وحد قاذفه وقال أبو يوسف ومحمد
~~رحمهما الله تعالى يزول إحصانه ولا يحد قاذفه وكذلك على هذا الخلاف إذا
~~تزوج امرأة بهذه الصفة ووطئها كذا في الظهيرية ولو قذف رجلا أتى أمته وهي
~~مجوسية أو مزوجة أو مشتراة شراء فاسدا أو امرأته وهي حائض أو مظاهر منها أو
~~صائمة صوم فرض وهو عالم بصومها أو مكاتبته فعليه الحد كذا في فتح القدير في
~~المنتقى تزوج خامسة بعد الأربع ووطئها فلا حد على قاذفها ولو وطئ المسلم
~~جاريته المرتدة حد قاذفها وفيه أيضا لو وطئ أمته في عدة زوج لها فإني أحد
~~قاذفه كذا في المحيط إذا تزوج أمة على حرة أو تزوج أختين أو امرأة وعمتها
~~في عقد فالوطء بحكم هذه العقود الفاسدة يسقط الإحصان وكذلك إذا تزوج امرأة
~~فوطئها ms1328 ثم علم أنها كانت محرمة بالمصاهرة وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما
~~الله تعالى كذا في المبسوط رجل وطئ جارية ابنه فأحبلها أو لم يحبلها فإنه
~~يحد قاذفه قال أبو يوسف رحمه الله تعالى كل من درأت الحد عنه وجعلت عليه
~~المهر وأثبت نسب الولد منه فإني أحد قاذفه وكذلك لو تزوج أمة رجل بغير إذنه
~~ودخل بها فإني أحد قاذفه كذا في الظهيرية إن تزوج امرأة بغير شهود أو امرأة
~~وهو يعلم أن لها زوجا أو في عدة من زوج أو ذات رحم محرم منه وهو يعلم
~~فوطئها فلا حد على قاذفه وإن أتى شيئا من ذلك بغير علم قال أبو يوسف رحمه
~~الله تعالى يحد قاذفه كذا في الجواهر النيرة الذمي إذا تزوج امرأة مستحلة
~~في دينه كنكاح ذات رحم محرم منه ثم أسلم فقذفه إن كان قد دخل بها بعد
~~الإسلام فلا حد على قاذفه وإن كان الدخول حصل في حالة الكفر فكذلك على
~~قولهما وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يجب الحد على قاذفه كذا في شرح
~~الطحاوي إن ملك أختين فوطئهما حد قاذفه كذا في المبسوط إذا قذف امرأة وقد
~~حدت عن الزنا فلا حد على قاذفها أو يكون معها علامة الزنا وهو أن يكون
~~القاضي لاعن بينهما وقطع النسب من الأب وألحق النسب بها أو جاءت امرأة
~~ومعها ولد لا يعرف له أب فلا حد على قاذفها فإن قذف الولد يجب الحد على
~~قاذفه ولو كان لاعن بغير الولد أو كان مع الولد إلا أنه لم يقطع النسب أو
~~قطع نسبه إلا أن الزوج عاد وأكذب نفسه وألحق النسب بالأب فقذف رجل المرأة
~~فإنه يجب الحد على قاذفها كذا في شرح الطحاوي إذا قال لامرأته يا زانية
~~فقالت لا بل أنت حدت المرأة ولا لعان بينهما ولو قال لأجنبية يا زانية
~~فقالت زنيت بك لا يحد الرجل وتحد المرأة ولو قال لامرأته يا زانية فقالت
~~المرأة زنيت بك فلا حد ولا لعان وكذلك لا ms1329 حد على المرأة ولو قالت المرأة
~~لزوجها ابتداء زنيت بك ثم قذفها بعد ذلك لم يكن على واحد منهما كذا في
~~المحيط ولو قال زنى بك زوجك قبل أن يتزوجك فهو قاذف ولو قال زنى بك بإصبعه
~~لم يكن عليه حد كذا في التتارخانية ولو قال أشهد أنك زان وقال آخر وأنا
~~شاهد أيضا لا حد على الثاني إلا أن يقول أنا أشهد بما PageV02P161 شهدت به
~~كذا في العتابية قال لرجلين أحدكما زان فقيل له هذا لأحدكما بعينه فقال لا
~~حد عليه ولو قال لرجل يا زاني فقال له غيره صدقت حد المبتدئ دون المصدق ولو
~~قال صدقت هو كما قلت فهو قاذف أيضا كذا في فتاوى قاضي خان وكذا لو قال هو
~~كما قلت حد الثاني أيضا كذا في محيط السرخسي ولو قال يا ابن القحبة يا
~~خليلة فلان يا دعي يا ابن الدعية لا حد ولو قال جامعك فلان حراما أو فجر بك
~~فلان أو قال فلان يقول إنك زان أو أنت تزني أو ما رأيت زانيا خيرا منك أو
~~أنت أزنى الناس أو أنت أزنى مني أو أنت أزنى من الزناة أو زنيت فيما دون
~~الفرج أو زنى فخذك أو رجلك أو يا لوطي أو عملت عمل قوم لوط أو لطت أو زنيت
~~وأنت مكرهة أو نائمة أو مجنونة لا حد وكذا لا يجب بالتعريض وبقذف الأخرس
~~والرتقاء وفي دار الحرب وعسكر أهل البغي ولا يجب بقذف الصبي والمجنون جنونا
~~مطلقا فإن كان يجن ويفيق يجب وكذا لا يجب بقذف المجبوب وأما بقذف الخصي
~~والعنين فيجب كذا في خزانة المفتين ولو قال يا ولد الزنا أو قال يا ابن
~~الزنا وأمه محصنة حد لأنه قذفها بالزنا كذا في التمرتاشي إذا قذف غلاما
~~مراهقا فادعى الغلام البلوغ بالسن أو الاحتلام لم يحد القاذف بقوله كذا في
~~المحيط ولو قال لرجل يا زانية فإنه لا يجب الحد عليه وهذا قول أبي حنيفة
~~وأبي يوسف رحمهما الله تعالى كذا في ms1330 شرح الطحاوي وهو الاستحسان هكذا في
~~المحيط ولو قال لامرأة يا زاني بغير الهاء فإنه يجب الحد على القاذف
~~بالإجماع ولو قال لرجل زنأت يجب الحد على القاذف كذا في شرح الطحاوي من قال
~~لغيره زنأت في الجبل وقال عنيت صعود الجبل والحالة حالة الغضب لا يصدق ويحد
~~عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى كذا في فتح القدير ولو لم يعن
~~به الصعود يجب الحد إجماعا كذا في التبيين ولو قال زنأت على الجبل لم يحد
~~بالإجماع كذا في المضمرات ولو قال زنأت على جبل في حالة الغضب قيل لا يحد
~~وقيل يحد وهو الأوجه كذا في فتح القدير ولو قال زنيت في الجبل يحد بالاتفاق
~~كذا في شرح الطحاوي ولو قال يا زانئ بالهمزة ذكر في الأصل أنه إذا قال عنيت
~~الصعود على شيء لا يصدق ويحد من غير ذكر خلاف كذا في المحيط إبراهيم عن
~~محمد رحمه الله تعالى رجل دعا بجاريته فأجابته امرأة حرة وهو لا يراها فقال
~~يا زانية ثم قال ظننتها أمتي قال نحده ولا نصدقه كذا في محيط السرخسي ولو
~~قال لغيره زنيت وفلان معك يكون قاذفا لهما ولو قال عنيت وفلان معك شاهد لا
~~يصدق كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال يا ابن الزانية وهذا معها فهو قاذف
~~للثاني وكذلك إذا قال للثاني وإنك معها كذا في المحيط ولو قال وفلان معك لم
~~يكن قذفا ولو قال زنيت وهذا معك أو لم يقل معك فهو قذف لهما كذا في خزانة
~~المفتين ابن سماعة عن أبي يوسف رحمهما الله تعالى إذا قال لآخر يا ابن
~~الزانية وهذا معك قال ذلك بكلام واحد فهو ليس بقاذف للثاني ولو قال لرجل يا
~~زاني وهذا معك كان قاذفا لهما وروى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا قال
~~لآخر يا ابن الزانية وهذا ولم يقل معك فهو قاذف للثاني كذا في المحيط من
~~قذف الزاني بالزنا فلا حد عليه سواء قذفه بذلك الزنا بعينه ms1331 أو بزنا آخر كذا
~~في المبسوط ولو قال زنيت بإحدى هاتين أو هاتين يحد كذا في العتابية رجل قال
~~لغيره قل لفلان يا زاني فإن قال الرسول للمرسل إليه إن فلان يقول لك يا
~~زاني لا حد على أحد لا على الرسول ولا على المرسل ولو أن الرسول لم يخبره
~~عن المرسل ولكن قال للمرسل إليه يا زاني حد الرسول كذا في فتاوى قاضي خان
~~ولو قال لرجل يا ابن ماء السماء لا يحد ولو قال لعربي يا نبطي أو لست بعربي
~~لا يحد كذا في الكافي رجل قال لغيره لست أنت من بني فلان PageV02P162
~~لقبيلته لا حد عليه رجل قال لمسلم أنت لأبيك وأبواه كافران لا يحد رجل قال
~~لعبد لست لأبيك وأبواه مسلمان وقد عتقا لا حد على المولى وإن عتق العبد بعد
~~ذلك كذا في فتاوى قاضي خان إن قال لست لأمك فليس بقاذف وكذا إذا قال لست
~~لأبويك لم يكن قاذفا وإن قال لست لأبيك وأمه حرة وأبوه عبد لزمه الحد لأمه
~~وإن كانت أمه أمة وأبوه حرا لم يحد ويعزر ولو قال لغيره لست لأبيك أو لست
~~بابن فلان في غضب حد كذا في الكنز وإن قال لست بابن فلان يعني جده لا يحد
~~كذا في الكافي نسب رجلا إلى غير أبيه في غير غضبه لم يحد فإن كان في غضب حد
~~ولو نسبه إلى جده لم يحد لأن الجد أب وكذا لو نسبه إلى عمه أو خاله أو زوج
~~أمه لأنهم يسمون آباء مجازا كذا في التمرتاشي ولو قال لست من ولادة فلان
~~فهذا ليس بقذف إذا قال لغيره لست لأب لم يلدك أبوك فهذا كله قذف لأمه وكذلك
~~إذا قال لست للرشدة كذا في الظهيرية ولو قال لآخر جدك زان فلا حد عليه كذا
~~في الإيضاح ولو قال يا أخا الزاني فهو قذف لأخيه فإن كان له أخ واحد
~~فالخصومة له ولو قالا يا أخا الزاني فقال لا بل أنت يحد الثاني والخصومة ms1332 مع
~~الأول لأخي الثاني كذا في العتابية ولو قال يا ابن الزانيتين وكانت أمه
~~الدنيا مسلمة فعليه الحد ولا يبالي إن كانت الجدة مسلمة أم لا وإن كانت
~~الجدة مسلمة والأم كافرة فلا حد عليه لأن الإضافة إلى الولادة إنما تتناول
~~الأقرب فالأقرب ولو قال يا ابن ألف زانية يحد كذا في السراج الوهاج ولو قال
~~لرجل يا ابن الزاني والزانية يكون قذفا لأبيه وأمه إن كانا حيين كان طلب
~~الحد لهما وإن كانا ميتين فطلب الحد يكون له كذا في فتاوى قاضي خان رجل قال
~~لامرأة أجنبية زنيت ببعير أو بثور أو بحمار لا حد عليه ولو قال زنيت بناقة
~~أو ببقرة أو بثوب أو بدرهم فعليه الحد ولو قال لرجل زنيت ببعير أو بناقة أو
~~ما أشبه ذلك لا حد عليه فإن قال بأمة أو دار أو ثوب فعليه الحد كذا في
~~الظهيرية قال محمد رحمه الله تعالى في رجل قال لغيره أنت تزني لا حد عليه
~~لأن هذا للاستقبال ولو قال أنت تزني وأضرب أنا فلا حد عليه لأن هذا يذكر
~~على طريق الاستفهام والتعبير ومعناه كيف يجوز أن يعاقب غير الفاعل كذا في
~~الإيضاح ولو قال زنيت قبل أن تخلقي أو قال قبل أن تولدي فلا حد عليه كذا في
~~المحيط إذا قذف امرأة زنت في نصرانيتها أو رجلا في نصرانيته فإنه لا يحد
~~والمراد قذفها بعد الإسلام بزنا كان في نصرانيتها بأن قال زنيت وأنت كافرة
~~وكذا لو قال لمعتق زنى وهو عبد زنيت وأنت عبد لا يحد كما لو قال قذفتك
~~بالزنا وأنت كتابية أو أمة فلا حد عليه كذا في فتح القدير إن قال لرجل يا
~~ابن الأقطع أو يا ابن المقعد أو يا ابن الحجام وأبوه ليس كذلك فليس عليه
~~الحد وكذلك لو قال يا ابن الأزرق أو يا ابن الأشقر أو الأسود وأبوه ليس
~~كذلك ولو قال يا ابن السندي أو يا ابن الحبشي لا يكون قاذفا له لو قال
~~لعربي ms1333 يا عبد أو يا مولى لا حد عليه وكذلك لو قال لعربي يا دهقان لا حد
~~عليه ولو قال يا بني لا حد عليه وكذلك لو قال لرجل أنت عبدي أو مولاي فهذا
~~دعوى الرق والولاء عليه فليس من القذف في شيء فإن قال يا يهودي أو يا
~~نصراني أو يا مجوسي أو يا ابن اليهودي لا حد عليه ولكنه يعزر كذا في
~~المبسوط ولو قال يا ابن الحائك لا حد عليه كذا في فتح القدير إذا قال لست
~~بعربي أو يا ابن الخياط أو يا ابن الأعور وأبوه ليس كذلك لم يكن قذفا ولو
~~قال لست بابن آدم أو لست بإنسان أو لست لرجل أو ما أنت بإنسان لم يكن قذفا
~~وإن قال لست حلالا فهو قذف كذا في الجوهرة النيرة ولو قال يا ابن الأصفر
~~وأبوه ليس كذلك لا يحد كذا في شرح الطحاوي قيل فلان الميت كان صالحا لم
~~يشرب ولم يزن فقال آخر فعل كله أو فعل هذا PageV02P163 كله لا يكون قذفا
~~ولو قال إنه فعل كله فهو قذف كذا في الوجيز للكردري في الآثار عن أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى إذا قال لغيره يا نعل فعليه الحد لأنه بلغة عمان يا زاني
~~وفي مختصر الجصاص عن إبراهيم النخعي أنه قال إذا قال لامرأته أي دوسي يجب
~~الحد وعلى هذا إذا قال لها أي سياهه أو قال أي غر أو قال أي جلب أو ما شاكل
~~ذلك يجب الحد لأن هذه العبارات كلها منبئة عن كونها زانية عرفا هكذا ذكر في
~~الأصل كذا في الذخيرة ولو قذف رجلا فقال يا ابن الزانية ثم ادعى القاذف أن
~~أم المقذوف أمة أو نصرانية والمقذوف يقول هي حرة مسلمة فالقول قول القاذف
~~وعلى المقذوف البينة وكذلك لو قذف في نفسه ثم ادعى القاذف أن المقذوف عبد
~~فالقول قول القاذف ولا يكتفى بحرية الأصل وكذلك لو قال القاذف أنا عبد وعلي
~~حد العبيد وقال المقذوف أنت حر فالقول قول القاذف ms1334 كذا في الإيضاح إن وطئ
~~جارية ابنه أو أحد أبويه أو أخته ثم ادعى أن مولاها باعها منه ولم تكن له
~~بينة فلا حد على قاذفه وكذلك إن أقام شاهدا واحدا على الشراء كذا في
~~المبسوط ولو قذف رجلا ولم يكن للمقذوف بينة على أنه قذفه وأراد استحلافه
~~بالله ما قذفه فإن الحاكم لا يستحلفه عندنا كذا في الجوهرة النيرة إذا ادعى
~~على إنسان قذفا فإن كان ذلك بإقرار القاذف أو ببينة قامت عليه يقال له أقم
~~البينة على صحة قذفك وإلا أقيم عليه الحد قال وإذا ضرب بعض الحد ثم أقام
~~القاذف البينة على صدقه سمعت بينته وإذا سمعت البينة سقط بعض الجلدات ولا
~~تبطل شهادته ولا يلزمه سمة الفسق كذا في الإيضاح قال محمد رحمه الله تعالى
~~إذا ادعى رجل على رجل أنه قذفه وجاء بشاهدين ليشهدا أن هذا قذف هذا فالقاضي
~~يسأل من الشاهدين عن القذف ما هو وكيف هو فإن قالا نشهد أنه قال له يا زاني
~~قبلت شهادتهما ويحد القاذف إن كانا عدلين وإن كان القاضي لا يعرف الشهود
~~بالعدالة حبس القاذف حتى يتعرف عن عدالة الشاهدين والعدالة هي الانزجار عن
~~تعاطي ما يعتقده الإنسان محظور دينه فإن شهد أحدهما أنه قال يا زاني يوم
~~الجمعة وشهد آخر أنه قال يا زاني يوم الخميس قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى
~~تقبل الشهادة ويحد القاذف وقالا لا تقبل كذا في الظهيرية وما قاله أبو
~~حنيفة رحمه الله تعالى أولى كذا في المحيط ولو شهد رجلان على رجل بالقذف
~~واختلفا في المكان الذي قذف فيه وجب الحد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا يجب ولو شهد أحدهما أنه قذفه يوم
~~الخميس وشهد الآخر أنه أقر أنه قذفه يوم الخميس فلا حد عليه في قولهم كذا
~~في فتاوى الكرخي ولو اختلفوا في اللغة التي وقع القذف بها في العربية
~~والفارسية وغيرهما بطلت شهادتهم كذا في فتح القدير ولو أن جماعة ms1335 قالوا
~~رأينا فلانا يزني بفلانة فيما دون الفرج لا حد على المقذوف ولا على الجماعة
~~ولو أن الجماعة قالوا رأينا فلانا يزني بفلانة وقطعوا الكلام ثم قالوا فيما
~~دون الفرج كان عليهم حد القذف كذا في فتاوى قاضي خان ولو ادعى قذفا على أحد
~~وأقام على ذلك شاهدا واحدا فالقاضي لا يحد القاذف وهل يحبسه ينظر إن كان
~~الشاهد فاسقا لا يحبسه وإن كان عدلا وقال لي شاهد آخر في المصر القياس أن
~~لا يحبسه وفي الاستحسان يحبسه يومين أو ثلاثة أيام وإذا ادعى أن له شاهدا
~~آخر خارج المصر فكذلك لا يحبسه وهذا إذا كان المكان الذي فيه الشاهد بعيدا
~~من المصر بحيث لا يمكنه الإحضار في مدة ثلاثة أيام وإذا كان قريبا بحيث
~~يمكنه الإحضار في مدة ثلاثة أيام فإنه يحبسه كذا في الظهيرية في تجنيس
~~الناصري إذا ادعى القاذف أن المقذوف زان PageV02P164 وأن له البينة أجل
~~لإقامة البينة فإن أقام وإلا حد فإن لم يجد أحدا يبعث إلى الشهود بعثه مع
~~شرط يحفظونه فإن لم يجد حد وإن أقام بعد ذلك قبلت شهادتهم كذا في
~~التتارخانية ولو قذف رجلا فجاء بأربعة فسقة أنه كما قال يدرأ الحد عن
~~القاذف وعن المقذوف وعن الشهود كذا في الظهيرية في المقطعات إذا كان
~~المقذوف حيا فلا خصومة لأحد سواء حاضرا كان أو غائبا ولو مات المقذوف قبل
~~أن يطالب أو بعدما طالب أو أقيم عليه بعض الحد بطل ما بقي منه وإن كان سوطا
~~واحدا كذا في فتاوى الكرخي وإن رجع الغائب فقدمه إلى الحاكم وضرب القاذف
~~بعض الحد ثم غاب لم يتم إلا وهو حاضر لأن المطالبة شرط في كله كذا في غاية
~~البيان قذف ميتا محصنا فللوالدين والمولودين علوا أو سفلوا أن يخاصموا سواء
~~الوارث وغيره كالكافر والقاتل والرقيق والأقرب والأبعد وإن ترك بعضهم
~~فللباقين أن يخاصموا كذا في التمرتاشي ولا يطالب بحد القذف للميت إلا أن
~~يقع القدح في نسبه بقذفه كذا في الهداية وولد الابن وولد ms1336 البنت سواء في
~~ظاهر الرواية كذا في فتاوى قاضي خان ولا يثبت لأبي الأم ولا لأم الأم كذا
~~في المحيط أما الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات فليس
~~لهم حق الخصومة كذا في شرح الطحاوي وليس للولد أن يطالب بحد القذف إذا كان
~~القاذف أباه وجده وإن علا ولا أمه ولا جدته كذا في الإيضاح وإن قذف أباه أو
~~أمه أو أخاه أو عمه فعليه الحد رجل قال لابنه يا ابن الزانية وأمه ميتة
~~ولها ابن من غيره فجاء يطلب الحد يضرب القاذف الحد وكذلك إن كان للميت
~~المقذوف ابنان فصدق أحدهما كان للآخر أن يأخذ بالحد وإن لم يكن للمقذوف إلا
~~ابن واحد فصدقه في القذف ثم أراد أن يأخذه بالحد ليس له كذا في المبسوط قال
~~محمد رحمه الله تعالى في الجامع الصغير رجل له عبد وله أم حرة مسلمة وقد
~~ماتت فقذف المولى أم العبد فليس للعبد أن يأخذ المولى بحدها كذا في المحيط
~~ولو أن رجلين استبا فقال أحدهما أما أنا فلست بزان ولا أمي بزانية قال لا
~~حد في هذا ولو قال من قال كذا وكذا فهو ابن الزانية فقال رجل أنا قلت فلا
~~حد على المبتدئ كذا في فتاوى الكرخي ولو قال لعبد يا زاني فقال لا بل أنت
~~يحد العبد دون الحر ولو كانا حرين يحدان جميعا كذا في خزانة المفتين ولو
~~قذف أجنبي أجنبية محصنة وأقيم عليه الحد ثم قذفها غيره يقام عليه الحد أيضا
~~كذا في المحيط ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى في الرقيات أربعة شهدوا
~~على رجل أنه زنى بفلانة بنت فلان الفلانية امرأة معروفة سموها ووصفوا الزنا
~~وأثبتوه والمرأة غائبة فرجم الرجل ثم إن رجلا قذف تلك المرأة الغائبة
~~فخاصمته إلى القاضي الذي قضى على الرجل بالرجم قال القياس أن يحد لكني
~~أستحسن أن لا أحد قاذفها كذا في الظهيرية في جمع الجوامع وإن خاصمت إلى قاض
~~آخر يحد إلا إن أقام الشاهد بينة على قضاء الأول ms1337 كذا في التتارخانية من قذف
~~غير مرة أو زنى غير مرة أو شرب غير مرة فهو لذلك كله كذا في الكافي ولو قذف
~~جماعة بكلمة واحدة أو قذف كل واحد منهم بكلام على حدة أو في أيام متفرقة
~~فخاصموا ضرب لهم حدا واحدا وكذا إذا خاصم بعضهم دون بعض فحد فالحد يكون لهم
~~جميعا وكذا إذا حضر واحد منهم فإنما على القاذف حد واحد لا غير فإن حضر بعد
~~ذلك من لم يخاصم في قذفه بطل الحد في حقه ولم يحد له مرة أخرى لو حد القاذف
~~وفرغ من حده ثم قذف رجلا آخر فإنه يحد للثاني حدا آخر وإنما يسقط حد القذف
~~ما قبله ولا يسقط ما بعده كذا في السراج الوهاج لو ضرب للزنا أو للشرب بعض
~~الحد فهرب ثم زنى أو شرب ثانيا حد حدا مستأنفا PageV02P165 ولو كان ذلك في
~~القذف ينظر فإن حضر الأول إلى القاضي يتمم الأول ولا شيء للثاني وإن حضر
~~الثاني وحده يجلد جلدا مستأنفا للثاني وبطل الأول وإن اجتمعت على واحد
~~أجناس مختلفة بأن قذف وزنى وسرق وشرب يقام عليه الكل ولا يوالى بينهما خيفة
~~الهلاك بل ينتظر حتى يبرأ من الأول فيبدأ بحد القذف أولا لأن فيه حق العبد
~~ثم الإمام بالخيار إن شاء بدأ بحد الزنا وإن شاء بالقطع ويؤخذ حد الشرب ولو
~~كان مع هذا جراحة توجب القصاص بدأ بالقصاص ثم حد القذف ثم الأقوى فالأقوى
~~كذا في التبيين لو قال كلكم زان إلا واحدا حد لأن أصل القذف كان موجبا فكان
~~لكل واحد منهم أن يدعي ما لم يعين المستثنى كذا في الفتاوى الكبرى عبد قذف
~~حرا فأعتق فقذف آخر فاجتمعا ضرب ثمانين ولو جاء الأول فضرب أربعين ثم جاء
~~به الآخر تمم له الثمانين ولو قذف آخر قبل أن يأتي به الثاني فالثمانون
~~تكون لهما ولا يضرب الثمانين مستأنفا لأن ما بقي تمامه حد الأحرار فجاز أن
~~يدخل فيه الأحرار كذا في فتح القدير إذا حد المسلم ms1338 في قذف سقطت شهادته على
~~التأبيد عندنا وإن تاب لا تقبل إلا في العبادات كذا في شرح الطحاوي إذا حد
~~الكافر في قذف لم تجز شهادته على أهل الذمة فإن أسلم قبلت شهادته عليهم
~~وعلى المسلمين وإن ضرب سوطا في قذف ثم أسلم ثم ضرب ما بقي جازت شهادته وعن
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه ترد شهادته والأقل تابع للأكثر والأول أصح
~~كذا في الهداية إن قذف في حالة الكفر فحد في حالة الإسلام بطلت شهادته على
~~التأبيد ولو حد العبد حد القذف ثم أعتق وتاب لا تقبل شهادته على التأبيد
~~ولو قذف حالة الرق ثم أعتق فإنه يقام عليه حد العبيد كذا في شرح الطحاوي
~~ولو ضرب المسلم بعض الحد ثم هرب قبل تمامه ففي ظاهر الرواية تقبل شهادته ما
~~لم يضرب جميعه كذا في السراج الوهاج في المبسوط الصحيح من المذهب عندنا أنه
~~إذا أقام أربعة من الشهود على صدقه بعد الحد تقبل شهادته كذا في فتح القدير
~~إذا زنى المقذوف قبل أن يقام الحد على القاذف أو وطئ وطئا حراما غير مملوك
~~فقد سقط الحد عن القاذف وكذلك إذا ارتد المقذوف وإن أسلم بعد ذلك فلا حد
~~على القاذف وكذلك إن كان معتوها ذاهب العقل كذا في المبسوط ويسقط الحد عن
~~القاذف بتصديق المقذوف أو بأن يقيم أربعة على زنا المقذوف سواء أقامها قبل
~~الحد أو في خلاله على إحدى الروايات كذا في السراج الوهاج ولا يقبل منه أقل
~~من أربعة شهود فإن جاء بهم فشهدوا على المقذوف بزنا متقادم درأت عنه الحد
~~استحسانا وإن جاء بثلاثة فشهدوا عليه وقال القاذف أنا رابعهم لم يلتفت إلى
~~كلامه ويقام عليه وعلى الثلاثة الحد وإن شهد رجلان أو رجل وامرأتان على
~~إقرار المقذوف بالزنا يدرأ الحد عن القاذف وعن الثلاثة كذا في المبسوط إذا
~~مات المكاتب وترك وفاء وأديت مكاتبته وحكم بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته
~~وقسم الباقي بين ورثته الأحرار ثم قذفه رجل لا يحد ms1339 كذا في المحيط من دخل
~~إلينا بأمان من أهل الحرب فقذف رجلا مسلما يجب عليه الحد وهو قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى الآخر وهو قولهما كذا في شرح الطحاوي حد القذف يفارق حد
~~الزنا فإن حد القذف لا يسقط بالتقادم وحد الزنا والشرب يسقط ولا يقام حد
~~القذف إلا بطلب المقذوف ولا تقبل البينة عليه إلا بعد الدعوى ولا يسقط هذا
~~الحد بعد العفو والإبراء بعد ثبوته وكذا إذا عفى قبل الرفع إلى القاضي وكذا
~~لو صالح عن القذف على مال يكون باطلا يرد المال عليه وله أن يطالبه بالحد
~~بعد ذلك عندنا كذا في فتاوى قاضي خان ويقيمه القاضي بعلمه إذا علم في أيام
~~قضائه وكذا لو قذفه بحضرة القاضي حده وإن علمه القاضي قبل أن يستقضي ثم ولي
~~القضاء ليس له أن يقيمه PageV02P166 حتى يشهد به عنده كذا في فتح القدير
~~ولو ترك المقذوف المطالبة فذلك حسن وكذلك يستحسن من الحاكم إذا رفعه إليه
~~أن يقول للمدعي قبل أن يثبت أعرض عن هذا كذا في الإيضاح ويجوز التوكيل
~~بإثبات الحدود من الغائب في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى
~~والإجماع على أنه لا يصح باستيفاء الحد كذا في فتح القدير
# | فصل في التعزير
# وهو تأديب دون الحد ويجب في جناية ليست موجبة للحد كذا في النهاية وينقسم
~~إلى ما هو حق الله وحق العبد والأول يجب على الإمام ولا يحل له تركه إلا
~~فيما إذا علم أنه انزجر الفاعل قبل ذلك ويتفرع عليه أنه لا يجوز إثباته
~~بمدع شهد به فيكون مدعيا شاهدا إذا كان معه آخر كذا في النهر الفائق قالوا
~~لكل مسلم إقامة التعزير حال مباشرة المعصية وأما بعد المباشرة فليس ذلك
~~لغير الحاكم قال في القنية رأى غيره على فاحشة موجبة للتعزير بغير المحتسب
~~فللمحتسب أن يعزر المعزر إن عزره بعد الفراغ منها كذا في البحر الرائق سئل
~~الهندواني رحمه الله تعالى عن رجل وجد مع امرأته رجلا أيحل له قتله قال إن ms1340
~~كان يعلم أنه ينزجر عن الزنا بالصياح والضرب بما دون السلاح لا يحل وإن علم
~~أنه لا ينزجر إلا بالقتل حل له القتل وإن طاوعته المرأة حل له قتلها أيضا
~~كذا في النهاية المكابر بالظلم وقطاع الطريق وصاحب المكس وجميع الظلمة
~~والأعوان والسعاة يباح قتل الكل ويثاب قاتلهم كذا في النهر الفائق وهكذا في
~~التمرتاشي والمجتبى وللمولى أن يعزر عبده وأمته عند إساءة الأدب والحاجة
~~إليه كذا في محيط السرخسي والتعزير الذي يجب حقا للعبد بالقذف ونحوه فإنه
~~لتوقفه على الدعوى لا يقيمه إلا الحاكم إلا أن يحكما فيه كذا في فتح القدير
~~يجري فيه الإبراء والعفو والشهادة على الشهادة واليمين كسائر حقوقه هكذا في
~~فتاوى قاضي خان ويثبت التعزير بشهادة رجلين وامرأتين لأنه من جنس حقوق
~~العباد كذا في التبيين وهكذا في الكافي والمحيطين رجل ادعى قبل إنسان شتيمة
~~فاحشة أو ادعى أنه ضربه وقال لي بينة في المصر وطلب منه كفيلا بنفسه فإنه
~~يؤخذ منه كفيل بنفسه إلى ثلاثة أيام وإن أقام على ذلك شاهدين أو رجلا
~~وامرأتين أو شاهدين على شهادة رجلين يؤخذ منه كفيل بنفسه حتى يسأل عن
~~الشهود فإذا عدل الشهود يضرب كذا في فتاوى قاضي خان التعزير قد يكون بالحبس
~~وقد يكون بالصفع وتعريك الأذن وقد يكون بالكلام العنيف وقد يكون بالضرب وقد
~~يكون بنظر القاضي إليه بنظر عبوس كذا في النهاية وعند أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال وعندهما وباقي الأئمة الثلاثة لا
~~يجوز كذا في فتح القدير ومعنى التعزير بأخذ المال على القول به إمساك شيء
~~من ماله عنده مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم إليه لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو
~~لبيت المال كما يتوهمه الظلمة إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد
~~بغير سبب شرعي كذا في البحر الرائق في الشافي التعزير على مراتب تعزير أشرف
~~الأشراف وهم العلماء والعلوية بالإعلام وهو أن يقول له القاضي بلغني أنك
~~تفعل كذا فينزجر به وتعزير الأشراف وهم ms1341 الأمراء والدهاقين بالإعلام والجر
~~إلى باب القاضي والخصومة في ذلك وتعزير الأوساط وهم السوقية بالإعلام والجر
~~والحبس وتعزير الأخسة بهذا كله وبالضرب كذا في النهاية وأكثره تسعة وثلاثون
~~سوطا وأقله ثلاث جلدات وذكر مشايخنا أن أدناه على ما يراه الإمام يقدر بقدر
~~ما يعلم أنه ينزجر به كذا في الهداية وينبغي أن ينظر القاضي في سببه فإن
~~كان من جنس ما يجب به الحد ولم يجب بعارض يبلغ التعزير أقصى غاياته
~~PageV02P167 ومثاله إذا قال لأمة الغير أو لأم ولد الغير يا زانية يجب عليه
~~أقصى غايات التعزير لأن الحد لا يجب ههنا لعدم إحصان المقذوف وهذا من جنس
~~ما يجب به الحد وإن كان من جنس ما لا يجب به الحد نحو أن يقول لغيره يا
~~خبيث حتى وجب التعزير فالتعزير مفوض إلى الإمام كذا في المحيط وصح حبسه بعد
~~الضرب إذا كان فيه مصلحة كذا في العيني شرح الكنز وتقديره مدة الحبس راجع
~~إلى الحاكم كذا في البحر الرائق أشد الضرب التعزير ثم حد الزنا ثم حد الشرب
~~ثم حد القذف ومن حد أو عزر فمات بسبب ذلك فدمه هدر بخلاف الزوج إذا عزر
~~زوجته لترك الزينة أو الإجابة إذا دعاها إلى فراشه أو لأجل ترك الصلاة أو
~~الخروج عن البيت فماتت ضمن كذا في النهر الفائق ويضرب في التعزير قائما
~~عليه ثيابه وينزع منه الحشو والفرو ولا يمد في التعزير ويفرق الضرب على
~~الأعضاء إلا الرأس والفرج في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في فتاوى
~~قاضي خان هكذا ذكر في حدود الأصل وذكر في أشربة الأصل بضرب التعزير في موضع
~~واحد وليس في المسألة اختلاف رواية وإنما اختلف الجواب لاختلاف الموضوع
~~فموضوع الأول إذا بلغ التعزير أقصاه وموضوع الثاني إذا لم يبلغ كذا في
~~التبيين الأصل في وجوب التعزير أن كل من ارتكب منكرا أو آذى مسلما بغير حق
~~بقوله أو بفعله يجب التعزير إلا إذا كان الكذب ظاهرا في قوله كما إذا قال
~~يا كلب ms1342 أو يا خنزير أو نحوه فإنه لا يجب التعزير كذا في شرح الطحاوي وهو
~~الصحيح هكذا في فتاوى قاضي خان وقيل إن كان المسبوب من الأشراف كالفقهاء
~~والعلوية يعزر وإن كان من العامة لا يعزر وهذا حسن كذا في الهداية من قذف
~~مسلما بيا فاسق وهو ليس بفاسق أو يا ابن فاسق يا كافر يا يهودي يا نصراني
~~يا ابن النصراني يا خبيث يا سارق وهو ليس بسارق يا فاجر يا منافق يا لوطي
~~يا من يعمل عمل قوم لوط يا من يلعب بالصبيان يا آكل الربا يا شارب الخمر يا
~~ديوث يا مخنث يا خائن يا ابن قحبة يا زنديق يا قرطبان يا مأوى الزواني يا
~~مأوى اللصوص عزر ولو قال يا تيس يا حية يا ذئب يا حجام يا بغاء يا مؤاجر يا
~~ولد الحرام يا عيار يا ناكس يا منكوس يا سخرة يا كشحان يا ضحكة يا موسوس يا
~~ابن الموسوس وأبوه ليس كذلك يا رستاقي وهو ليس كذلك يا مقعد لا يعزر كذا في
~~الكافي ولو قال يا ابن الفاجرة يا ابن الفاسقة فعليه التعزير لأنه ألحق نوع
~~الشين به كذا في غاية البيان ولو قال لفاسق يا فاسق أو لشارب يا شارب أو
~~لظالم يا ظالم لا يجب فيه شيء كذا في العتابية ولو قال لرجل صالح ذي مروءة
~~يا لص يا مشرك يا كافر عزر كذا في غاية البيان إن قال يا بليد عزر كذا في
~~الواقعات وإن قال يا سفلة عزر كذا في الجوهرة النيرة ولو قال لآخر يابي
~~نماذ يعزر هكذا في السراجية ولو قال لصالح يا سفيه عزر هكذا في التمرتاشي
~~رجل قال لصالح يا معفوج يا ابن قرطبان ذكر الناطفي أنه عليه التعزير ولو
~~قال يا قرد يا مقامر ففي هذا كله لا يجب التعزير كذا في فتاوى قاضي خان قال
~~الصدر الشهيد يجب التعزير في قوله يا مقامر كذا في الخلاصة ولو قال يا
~~معفوج فإنه يعزر ولا يجب ms1343 الحد في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى حتى
~~يضيف إلى السبيل وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى الله تعالى لا يكون
~~قاذفا بحال وعليه التعزير لأنه ألحق به الشين والمعفوج المضروب في الدبر
~~كذا في الظهيرية ولو قال يا أبله أو قال يا لا شيء أو قال يا ستور لا شيء
~~عليه ولو قال يا قذر يجب فيه التعزير كذا في الفتاوى الكبرى إذا أخذ رجل في
~~حادثة فتوى العلماء وجاء إلى خصمه فقال أنا لا أعمل به أو قال ليس كما
~~أفتوا وهو جاهل إن ذكر أهل PageV02P168 العلم بالتحقير وجب عليه التعزير
~~وإذا قذف بالتعريض وجب التعزير كذا في الحاوي القدسي الأولى للإنسان فيما
~~إذا قيل له ما يوجب الحد والتعزير أن لا يجيبه قالوا ولو قال يا خبيث
~~الأحسن أن يكف عنه ولو رفع إلى القاضي ليؤدبه يجوز ولو أجاب مع هذا فقال بل
~~أنت لا بأس كذا في البحر الرائق عن أصحابنا رحمهم الله تعالى فيمن اعتاد
~~الفسق بأنواع الفساد يهدم عليه بيته كذا في السراجية قال فخر الإسلام إن
~~اعتاد سرقة أبواب المساجد يجب أن يعزر ويبالغ فيه ويحبس حتى يتوب كذا في
~~البحر الرائق من موجبات التعزير كتابة الصكوك والخطوط بالتزوير ومنها
~~الممازحة في أحكام الشريعة ومما يوجب التعزير ما ذكر ابن رستم فيمن قطع ذنب
~~برذون أو حلق شعر جاريته ومنها لو أكره السلطان رجلا على قتل مسلم بغير حق
~~وأوعده بقتله فقتله فالقصاص على السلطان والتعزير على القاتل عند أبي حنيفة
~~ومحمد رحمهما الله تعالى ومنها إذا أكره الرجل غيره فزنى يجب على الذي
~~أكرهه التعزير ومن موجبات التعزير الزهد البارد كذا في التتارخانية إذا أتى
~~بهيمة أو وطئ بشبهة أو لطم مسلما أو رفع منديله في السوق على رأسه عزر هكذا
~~في السراجية إذا وجد شهود التعزير عبيد أو كفار بعد ما عزر فمات أو جرحته
~~السياط أو رجع الشهود لا ضمان عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا ms1344 لهما
~~كذا في محيط السرخسي في القنية قال له يا فاسق ثم أراد أن يثبت بالبينة
~~فسقه ليدفع التعزير عن نفسه لا تسمع بينته ولو أراد فسقه ضمانا لا تصح فيه
~~الخصومة كجرح الشهود إذا قال رشوته بكذا فعليه رده تقيل البينة كذا هذا
~~وهذا إذا شهدوا على فسقه ولم يبينوا وأما إذا بينوه بما يتضمن إثبات حق
~~الله تعالى والعبد فإنها تقبل كما إذا قال له يا فاسق فلما رفع إلى القاضي
~~ادعى أنه رآه يقبل أجنبية وعانقها أو خلا بها أو نحو ذلك ثم أقام رجلين
~~شهدا أنهما رأياه فعل ذلك فلا شك في قبولها وسقوط التعزير عن القائل كذا في
~~البحر الرائق إذا ادعى شخص على شخص بدعوى توجب التكفير وعجز المدعي عن
~~إثبات ما ادعاه لا يجب عليه شيء أصلا إذا صدر الكلام على وجه الدعوى عند
~~حاكم الشرع أما إذا صدر عنه على وجه السب أو الإنقاص فإنه يعزر على ما يليق
~~به كذا في النهر الفائق ناقلا عن السراجية حنفي ارتحل إلى مذهب الشافعي
~~رحمه الله تعالى يعزر كذا في جواهر الأخلاطي ضرب غيره بغير حق وضربه
~~المضروب أيضا يعزران ويبدأ بإقامة التعزير بالبادئ منهما كذا في البحر
~~الرائق يعزر من شهد شرب الشاربين والمجتمعون على شبه الشرب وإن لم يشربوا
~~ومن معه ركوة خمر يعزر ويحبس والمسلم يبيع الخمر أو يأكل الربا يعزر ويحبس
~~وكذا المغني والمخنث والنائحة يعزرون ويحبسون حتى يحدثوا توبة كذا في النهر
~~الفائق في الخانية المقيم إذا أفطر في رمضان متعمدا يعزر ويحبس بعد ذلك إذا
~~كان يخاف منه عودة إلى الإفطار ثانيا كذا في التتارخانية رجل قبل حرة
~~أجنبية أو أمة أو عانقها أو مسها بشهوة يعزر وكذا لو جامعها فيما دون الفرج
~~فإنه يعزر كذا في فتاوى قاضي خان ولو مكنت المرأة قدرا من نفسها كان حكمها
~~كإتيان الرجل البهيمة كذا في الجوهرة النيرة في باب حد الزنا من يتهم
~~بالقتل والسرقة وضرب الناس يحبس ويخلد في ms1345 السجن إلى أن تظهر التوبة كذا في
~~فتاوى قاضي خان سئل علي بن أحمد عمن كان له دعوى على رجل PageV02P169 فلم
~~يجده فأوقع أهل عشيرته في أيدي الظلمة بغير حق وبغير كفالة فقيدوهم وحبسوهم
~~في السجن وضربوهم ضربا شديدا وغصبوا منهم أعيانا كثيرة بغير حق فلو أنهم
~~صححوا هذه الأمور عند القاضي هل يجب التعزير على هذا الموقع فقال نعم يعزر
~~كذا في التتارخانية ناقلا عن اليتيمة رجل خدع امرأة رجل أو ابنته وهي صغيرة
~~وأخرجها وزوجها من رجل قال محمد رحمه الله تعالى أحبسه بهذا أبدا حتى يردها
~~أو يموت كذا في الفتاوى الكبرى رجل سقى ابنا صغيرا له خمرا يعزر كذا في
~~التتارخانية الاستمناء حرام وفيه التعزير ولو مكن امرأته أو أمته من العبث
~~بذكره فأنزل فإنه مكروه ولا شيء عليه كذا في السراج الوهاج قال أبو النصر
~~الدبوسي فيمن قطع يد عبده أو قتله إن عليه التعزير كذا في الحاوي في الفصل
~~الثالث في الجنايات عبد يطلب البيع من مولاه وهو مقر أنه يحسن صحبته يعزر
~~لأنه متعنت كذا في الفتاوى الكبرى
# | كتاب السرقة
# وفيه أربعة أبواب
# | الباب الأول في بيان السرقة وما تظهر به
# وهي في الشرع أخذ العاقل البالغ نصابا محرزا أو ما قيمته نصاب ملكا للغير
~~لا شبهة له فيه على وجه الخفية كذا في الاختيار شرح المختار ثم إن كانت
~~السرقة نهارا اعتبرت الخفية ابتداء وانتهاء وإن كانت ليلا اعتبرت ابتداء
~~فقط كذا في النهر الفائق حتى لو نقب البيت على سبيل الخفية والاستتار ليلا
~~ثم أخذ المال على سبيل المغالبة والمكابرة جهارا من المالك بأن استيقظ
~~المالك ودخل عليه بالسلاح وقاتل معه لما منعه من أخذ المال فإنه يقطع أما
~~لو كابره نهارا نقب البيت على سبيل الخفية ودخل البيت ثم أخذ المال مكابرة
~~ومغالبة لا يقطع كذا في محيط السرخسي أقل النصاب في السرقة عشرة دراهم
~~مضروبة بوزن سبعة جياد كذا في العتابية فإذا سرق تبرا وزنه عشرة دراهم أو
~~متاعا ms1346 قيمته عشرة دراهم غير مضروبة فإنه لا قطع فيه على الصحيح ولو سرق نصف
~~دينار قيمته النصاب عندنا ولو سرق دينارا قيمته أقل من النصاب لا يقطع كذا
~~في البحر الرائق ولو سرق عشرة مغشوشة والفضة غالبة لا يقطع في ظاهر الرواية
~~هو الأصح كذا في العتابية ولو سرق زيوفا أو نبهرجة أو ستوقة فلا قطع إلا أن
~~تكون كثيرة تبلغ قيمتها نصابا من الجياد كذا في البحر الرائق وإذا وجب
~~تقويم المسروق بعشرة دراهم أيقوم بأعز النقود أو بنقد البلد الذي يروج بين
~~الناس في الغالب روى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه يقوم
~~بعشرة دراهم بنقد البلد الذي يروج بين الناس في الغالب وروى الحسن عن أبي
~~حنيفة رحمهما الله تعالى أنه يقوم بعشرة دراهم أعز النقود حتى لا يجب القطع
~~بالشك كذا في المحيط وهو المختار عند البعض كذا في خزانة المفتين ولا يقطع
~~بتقويم الواحد ولا عند اختلاف المقومين كذا في المحيط وتثبت القيمة بقول
~~رجلين عدلين لهما معرفة بالقيم كذا في التبيين وإنما يعتبر كمال النصاب في
~~حق PageV02P170 السارق ولذلك إذا سرق عشرة دراهم من عشرة أنفس من كل نفس
~~درهم من بيت واحد يقطع كذا في المحيط ويشترط أن يكون الحرز واحدا فلو سرق
~~نصابا من منزلين مختلفين فلا قطع والبيوت من دار واحدة بمنزلة بيت واحد حتى
~~لو سرق من عشرة أنفس في دار كل واحد في بيت على حدة من كل واحد منهم درهما
~~قطع بخلاف ما إذا كانت الدار عظيمة وفيها حجر كذا في البحر الرائق ولا بد
~~أن يخرجه مرة واحدة فلو أخرج بعضه ثم دخل وأخرج باقيه لا يقطع كذا في النهر
~~الفائق ولا بد أن يخرجه ظاهرا حتى لو ابتلع دينارا في الحرز وخرج لا يقطع
~~ولا ينتظر أن يتغوطه بل يضمن مثله كذا في البحر الرائق في السرقة يقطع
~~الردء والمباشر في ظاهر الرواية كذا في الظهيرية ولو كانوا جمعا والسارق
~~بعضهم قطعوا إن ms1347 أصاب كلا منهم نصاب وهذا استحسان سواء خرجوا معه من الحرز
~~أو بعده في فوره أو خرج هو بعدهم في فورهم ولو كان فيهم صغير أو مجنون أو
~~معتوه أو ذو رحم محرم من المسروق منه لم يقطع أحد كذا في النهر الفائق ولو
~~سرق رجل من رجل عشرة دراهم ثم مات المسروق منه فورثه عشرة نفر كان لهم أن
~~يقطعوا السارق في سرقته فإن غاب بعضهم لم يقطع السارق حتى يحضروا جميعا ولو
~~وكل رجلا بطلب كل حق له فأخذ سارقا قد أقر بسرقة عشرة دراهم من موكله له أن
~~يطالب بما أقر به من المال ولا أقطعه ولو حضر الموكل بعد القضاء للوكيل
~~عليه بالعشرة لم أقطعه كذا في محيط السرخسي العبد والحر سواء في القطع كذا
~~في الهداية السرقة إنما تظهر بأحد الأمرين إما بالبينة أو بالإقرار فإن كان
~~ظهورها بالإقرار فالقاضي يسأله عن ماهية السرقة فإن بين ذلك فالقاضي يسأله
~~عن المسروق إذا لم يكن مالا لا يجب القطع بسرقته فإن بين جنس المال يسأله
~~عن مقدار المال وهذا إذا كان المسروق غائبا عن مجلس القضاء فإن كان حاضرا
~~في مجلس القضاء ويدعيه المسروق منه فأقر السارق فالقاضي لا يحتاج إلى
~~السؤال عن المسروق وعن مقداره ولكن ينظر إلى المسروق فإن أمكن إيجاب القطع
~~بسرقته أوجبه وما لا فلا ثم يسأله كيف سرق ثم يسأله عن المكان ولا يسأله عن
~~الوقت وإن احتمل تقادم العهد ثم يسأله عن المسروق منه فإذا بين ذلك الآن
~~يقضي القاضي عليه بالقطع ويكتفي بالإقرار مرة واحدة عند أبي حنيفة ومحمد
~~رحمهما الله تعالى كذا في المحيط ويستحب للإمام أن يلقن حتى لا يقر بالسرقة
~~كذا في الظهيرية وينبغي أن يلقن المقر الرجوع احتيالا للدرء وإذا رجع عن
~~الإقرار صح في القطع ولا يصح في المال كذا في الاختيار شرح المختار ولو أقر
~~فقال سرقت من هذا مائة درهم ثم قال وهمت إنما سرقت من الآخر لا يقطع لواحد
~~منهما ويرد ms1348 المال إلى الأول ويضمن مثله للثاني كذا في محيط السرخسي ولو أقر
~~بسرقة ثم رجع ثم أقر ببعض المال فلا يقطع كذا في الغياثية في القدوري إذا
~~أقر بسرقة فقال سرقت هذه الدراهم ولا أدري لمن هي أو قال لا أعرف صاحبها لم
~~يقطع كذا في الذخيرة قال محمد رحمه الله تعالى في الجامع الصغير رجلان أقرا
~~بسرقة مائة درهم ثم قال أحدهما هو مالي لا يقطع واحد منهما ويستوي إن قال
~~أحدهما هذه المقالة قبل القضاء بالقطع أو بعد القضاء قبل الاستيفاء نص عليه
~~محمد رحمه الله تعالى في الأصل وهذا لأن للاستيفاء في باب الحدود شبها
~~بالقضاء ولو أقر أحدهما فقال سرقت أنا وفلان هذا الثوب الذي في أيديهما ذكر
~~محمد رحمه الله تعالى هذه المسألة في الأصل وجعلها على وجهين إما أن صدقه
~~الآخر وفي هذا الوجه يقطعان بالإجماع أو أن كذبه الآخر فهو على وجهين الأول
~~أن يقول لم أسرق أنا والثوب ثوبنا وفي هذا الوجه PageV02P171 لا قطع على
~~واحد منهما بالإجماع وإما أن يقول لم أسرق ولا أعرف الثوب وفي هذا الوجه
~~اختلفوا قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى يقطع المقر والمنكر لا يقطع
~~إجماعا كذا في المحيط ولو صدقه فلان ثم رجع سقط بالاتفاق القطع عن المقر
~~هكذا في العتابية ولو قال أحدهما سرقنا هذا الثوب من فلان فقال الآخر كذبت
~~لم نسرقه ولكنه لفلان قطع المقر ولم يقطع المنكر عن أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى ولو ادعى رجل على رجل سرقة فأنكر يستحلف فإن أبى أن يحلف لم يقطع
~~ويضمن المال ولو أقر بذلك إقرارا ثم رجع عن إقراره وأنكر لم يقطع ويضمن
~~المال كذا في السراج الوهاج ولو أقر بالسرقة فقال الآخر بل سرقتها أنا دونه
~~يقطع من صدقه المسروق منه فإن صدق الأول ثم الثاني فلا قطع ولا ضمان لأن
~~تصديق الثاني هذا تكذيب لذلك كذا في العتابية فإن قال المسروق منه ما صدق
~~الأول لم يسرقها الأول وسرقها الثاني ms1349 لا يقطع واحد منهما ولا يقضى بالمال
~~على الأول ويقضى به على الثاني كذا في محيط السرخسي ولو صدق الأول ثم أقر
~~الثاني فصدقه ضمن الثاني ولو أقر بالسرقة فادعى المالك الغصب وعلى العكس
~~فلا قطع وضمن كذا في العتابية ولو قال لا وسكت ثم قال بل غصبته مني لا يقضى
~~بالمال وإذا أقر أنه سرق مع هذا الصبي أو مع الأخرس لا يقطع كذا في محيط
~~السرخسي ولو أقر أربعة بسرقة فرجع اثنان فلا قطع وكذا لو أقر اثنان فرجع
~~أحدهما هكذا في العتابية من أقر أنه سرق هذا الثوب من فلان فأقر المسروق
~~منه بنصف ذلك الثوب للسارق فقال نصف الثوب لك وأنكر السارق ذلك لم يقطع كذا
~~في المحيط وإذا قال السارق سرقته من فلان وأودعته إلى هذا الذي في يده أو
~~وهبته منه أو غصب مني وكذبه ذو اليد قطع ولم يصدق عليه كذا في العتابية ولو
~~أقر أنه سرق هو وفلان من فلان ألف درهم قطع المقر عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى في الآخر وهو قولهما ولا ينتظر حضور شريكه كذا في الظهيرية في نوادر
~~بشر عن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا قال السارق سرقت تسعة دراهم لا بل
~~عشرة لا قطع عليه في قياس قول أبو حنيفة رحمه الله تعالى كذا في المحيط في
~~المتفرقات المنتقى رجل قال سرقت من مال فلان مائة درهم لا بل العشرة
~~الدنانير يقطع في العشرة دنانير ويضمن مائة درهم يريد به إذا ادعى المقر له
~~المالين فهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإن قال سرقت مائة لا بل
~~مائتين قطع ولا يضمر يريد به إذا ادعى المقر له المائتين كذا في محيط
~~السرخسي ولو قال سرقت مائتين بل مائة لم يقطع ويضمن المائتين لأنه أقر
~~بسرقة مائتين ورجع عنها فوجب الضمان ولم يجب القطع ولم يصح الإقرار بالمائة
~~إذا كان لا يدعيها المسروق منه ولو أنه صدقه في الرجوع إلى المائة لا ضمان
~~كذا في ms1350 فتح القدير إذا قال سرقت من هذا عشرة دراهم لا بل سرقت من هذا عشرة
~~قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى أضمنه للأول عشرة وأقطعه للثاني وقال أبو
~~يوسف رحمه الله تعالى لا يقطع حتى يقر للثاني مرة أخرى ثم رجع إلى قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى كذا في محيط السرخسي في المنتقى لو قال سرقت من هذا
~~عشرة دراهم لا بل سرقتها من هذا قال أضمنه لكل واحد منهما عشرة ولا يقطع
~~كذا في الظهيرية ولو قال سرقت هذا الثوب منه وهو يساوي مائة ثم قال لا ولكن
~~سرقت هذا الآخر لم يقطع في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الأول ويقطع
~~في الثاني كذا في محيط السرخسي ولا يصح إقرار الصبي بالسرقة فإن احتلم أو
~~أحبل أو كانت امرأة فحبلت أو حاضت ثم أقرت صح الإقرار كذا في المحيط إذا
~~أقر بالسرقة طائعا ثم قال المتاع متاعي أو قال استودعته أو قال أخذته
~~PageV02P172 رهنا بدين لي عليه درئ عنه القطع كما لو ثبتت السرقة عليه
~~بالبينة وإذا قضى القاضي على السارق بالقطع ببينة أو بإقرار ثم قال المسروق
~~منه هذا متاعه لم يسرق مني إنما كنت استودعته أو قال شهد شهودي بزور أو أقر
~~هو بالباطل أو ما أشبه ذلك سقط عنه القطع كذا في المحيط إذا أقر بالسرقة
~~مكرها فإقراره باطل ومن المتأخرين من أفتى بصحته كذا في الظهيرية المدعى
~~عليه بالسرقة إذا أنكر السرقة حكي عن الفقيه أبي بكر الأعمش أن الإمام يعمل
~~فيه بأكبر رأيه فإن كان أكبر رأيه أنه سارق وأن المال عنده عذبه ويجوز له
~~ذلك وعامة المشايخ رحمهم الله تعالى على أن للإمام أن يعزره كما لو رآه
~~الإمام يمشي مع السراق كذا في الذخيرة ادعى على آخر سرقة كان على المدعي
~~البينة وعلى المدعى عليه اليمين والضرب خلاف الشرع ولا يفتى به لأن فتوى
~~المفتي يجب أن تطابق الشرع ادعى على آخر سرقة فقدمه إلى السلطان وطلب من
~~السلطان ms1351 أن يضربه حتى يقر بالسرقة فضرب مرة أو مرتين ثم أعيد إلى السجن من
~~غير أن يعذب فخاف المحبوس فصعد خوفا من التعذيب فسقط فمات وقد لحقه من هذا
~~الحبس غرامة والسرقة ظهرت على يد غيره كان لورثته أن يأخذوا صاحب السرقة
~~بدية أبيهم وبالغرامة التي أدى إلى السلطان لأن الكل حصل بتسبيبه وهو متعد
~~في هذا التسبيب كذا في الفتاوى الكبرى إذا أقر بالسرقة ثم هرب لا يتبع وإن
~~كان في فوره بخلاف ما إذا شهد عليه الشهود بالسرقة ثم هرب فإنه يتبع في
~~فوره ويقطع كذا في المحيط إذا قال الرجل أنا سارق هذا الثوب فنون القاف
~~ونصب الباء لا يقطع ولو قال أنا سارق هذا الثوب بالإضافة يقطع كذا في
~~الظهيرية قال محمد رحمه الله تعالى عبد لرجل في يديه عشرة دراهم أقر أنه
~~سرقها من هذا الرجل فإن كان العبد مأذونا له في التجارة أو مكاتبا وأقر
~~بسرقة مستهلكة أو بسرقة قائمة يصح إقراره في حق القطع والمال فيقطع يد
~~العبد ويرد المسروق على المسروق منه إن كان المسروق قائما وإن كان العبد
~~محجورا عليه فإن أقر بسرقة مستهلكة صح إقراره في حق القطع وإن أقر بسرقة
~~مال قائم بعينه في يده فإن صدقه المولى يقطع ويرد المال على المسروق منه
~~وإن كذبه المولى في المال وقال المال مالي فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى يصح في حق القطع والمال جميعا فيقطع العبد ويرد المال على المسروق
~~منه هكذا في الذخيرة وإذا كان ظهور السرقة بالشهادة فإنه يشترط شهادة رجلين
~~عدلين ولا يكتفى بشهادة النساء بانفرادهن لا في حق القطع ولا في حق المال
~~وأما شهادة النساء مع الرجال فهي مقبولة في حق المال عندنا غير مقبولة في
~~حق القطع وكذا الشهادة على الشهادة تقبل على المال ولا تقبل على القطع وإذا
~~شهد رجلان عدلان بذلك فالقاضي يقبل الشهادة على المال والقطع جميعا ويسأل
~~الشاهدين عن ماهية السرقة ثم يسألهما عن المسروق عن جنسه وعن ms1352 مقداره إذا لم
~~يكن حاضرا في المجلس فأما إذا كان حاضرا في المجلس فلا يسألهما عن المسروق
~~جنسا وقدرا ولكن ينظر إلى السرقة على نحو ما قلنا في فصل الإقرار ثم
~~يسألهما كيف سرق ويسألهما عن المكان والوقت والمسروق منه أيضا فإذا نهينا
~~جملة ذلك وعرف القاضي الشهود بالعدالة قضى عليه بالقطع وإن لم يعرف الشهود
~~بالعدالة فإنه لا يقضي بالقطع ما لم يتعرف عن حال الشهود بالسؤال من المزكى
~~ويحبس السارق إلى أن تظهر عدالة الشهود فإن عدلت الشهود بعدما حبس المشهود
~~عليه إن كان المسروق منه حاضرا يقضي القاضي بالقطع وإن كان غائبا لا يقضي
~~بالقطع فإن كان حاضرا فقضى عليه بالقطع ثم غاب قبل استيفاء القطع لم يذكر
~~محمد رحمه الله تعالى هذا الفصل في الكتاب وقد اختلف المشايخ رحمهم الله
~~تعالى PageV02P173 فيه بعضهم قالوا يجب أن يكون لأبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~فيه قولان على قوله الأول لا يستوفي القطع وعلى قوله الآخر يستوفي ومنهم من
~~قال غيبة المسروق منه تمنع الاستيفاء على قوله الأول والآخر جميعا وإذا شهد
~~شاهدان على سرقة ثم غابا بعد ما ظهرت عدالتهما أو ماتا قبل القضاء أو بعد
~~القضاء قبل الإمضاء ففي الوجهين جميعا القاضي لا يقضي ولا يمضي في قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى الأول وفي قوله الآخر يقضي ويمضي وأما إذا فسقا أو
~~عميا أو ارتدا أو ذهب عقولهما فإن كان ذلك قبل القضاء منع القضاء وإن حدثت
~~هذه العوارض بعد القضاء قبل الإمضاء فإنه منع الإمضاء وإذا شهد شاهدان على
~~رجلين أنهما سرقا من فلان وبينا السرقة وأحد المشهود عليهما غائب لم يوجد
~~ولم يقدر عليه فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى الآخر وهو قول أبي يوسف
~~ومحمد رحمهما الله تعالى يقطع الحاضر فإن جاء الغائب فقدمه رب المال إلى
~~القاضي فالقاضي يأمره بإعادة البينة هكذا في المحيط ولو أمر الإمام بقطع
~~سارق فعفا المسروق منه كان عفوه باطلا كذا في الإيضاح وإذا شهد كافران ms1353 على
~~كافر ومسلم بسرقة لا يقطع الكافر كما لا يقطع المسلم وإذا شهد شاهدان على
~~رجل أنه سرق بقرة واختلفا في لونها فقال أحدهما بيضاء وقال الآخر سوداء
~~قبلت الشهادة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لهما قال الكرخي هذا
~~الاختلاف في لونين يتشابهان كالحمرة والصفرة وأما ما لا يتشابهان كالسواد
~~والبياض فلا تقبل الشهادة إجماعا والصحيح أن الكل على الخلاف ولو شهد
~~أحدهما أنه سرق ثورا وشهد الآخر أنه سرق بقرة لا تقبل الشهادة إجماعا ولو
~~شهد أنه سرق ثوبا وقال أحدهما إنه هروي وقال الآخر إنه مروي ذكر في نسخ أبي
~~سليمان أنه على الخلاف وذكر في نسخ أبي حفص أنه لا تقبل الشهادة إجماعا
~~وإذا قال المشهود عليه بالسرقة هذا متاعي كنت استودعته فجحدني أو اشتريته
~~منه أو أقر لي بهذا درئ الحد عنه في جميع ذلك كذا في المحيط وإذا شهد اثنان
~~أنه سرق هذا المال هذا الرجل وشهد آخران أنه سرق هذا هذا الآخر والمسروق
~~منه يدعي السرقة على الأول فإنه لا يقطع الأول كذا في محيط السرخسي وإذا
~~شهد الشهود على عبد مأذون له بسرقة عشرة دراهم أو أكثر والعبد يجحد فإن كان
~~مولاه حاضرا قطع عندهم جميعا وهل يضمن إن كان استهلكها لا يضمن وإن كانت
~~قائمة ردها على المسروق منه وإن كان المولى غائبا لا يقطع العبد عند أبي
~~حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ويضمن السرقة وإن كان الشهود شهدوا بسرقة
~~أقل من عشرة دراهم قضى القاضي بالمال ولا يقضي بالقطع سواء كان المولى
~~حاضرا أو غائبا وإن كان الشهود شهدوا على إقرار المأذون بسرقة عشرة دراهم
~~فالقاضي يقضي بالمال ولا يقضي بالقطع في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله
~~تعالى ولو شهدوا على عبد محجور عليه بسرقة عشرة أو أكثر فإن كان غائبا
~~فالقاضي لا يقضي عليه بشيء لا بالقطع ولا بالمال عند أبي حنيفة ومحمد
~~رحمهما الله تعالى وإن كان الشهود شهدوا على إقرار العبد المحجور بالسرقة
~~فالقاضي لا ms1354 يقبل هذه البينة أصلا سواء كان المولى حاضرا أو غائبا حتى لا
~~يقطع العبد ولا يؤاخذ المولى ببيعه لأجل المال ولكن يؤاخذ العبد به بعد
~~العتق كذا في الذخيرة في فصل المتفرقات اللص إذا دخل دار رجل وأخذ المتاع
~~وأخرجه فله أن يقتله وفي نوادر ابن سماعة قال محمد رحمه الله تعالى اللص
~~إذا كان ينقب البيت فرآه صاحب البيت صاح به فإن ذهب وإلا فله قتله وقال
~~محمد رحمه الله تعالى في نوادر ابن رستم إذا رآه ينقب بيته فقتله يغرم ديته
~~وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يسعه قتله ولا يغرم ديته ذكر في المجرد وفي
~~نوادر PageV02P174 ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى في اللص إذا دخل دار
~~رجل فعلم به صاحب الدار وعلم أنه لا يقدر أن يأخذ بيده له قتله سواء دخل
~~عليه مكابرة أو غير مكابرة وهو يريد أن يسرق ماله فقتله فلا قود عليه ولا
~~دية كذا في محيط السرخسي في فتاوى أهل سمرقند سارق حفر جدار رجل ولم ينفذ
~~الحفرة حتى علم صاحب البيت فألقى عليه حجرا فقتله فعلى عاقلته الدية وعليه
~~الكفارة كذا في الذخيرة وفي فتاوى أبي الليث رجل اطلع على حائط رجل وعلى
~~حائطه ملاءة فخاف صاحب الحائط أنه إن صاح به يأخذ الملاءة ويذهب هل يحل له
~~أن يرميه قال يسعه ذلك إن كانت الملاءة تساوي عشرة دراهم فصاعدا قال الفقيه
~~أبو الليث أصحابنا لم يقدروا هذا التقدير بل أطلقوا أن له أن يرميه وفي
~~جنايات الجامع الصغير رجل دخل على رجل ليلا فسرقه ثم أخرج السرقة من الدار
~~فاتبعه الرجل وقتله فلا شيء عليه قالوا أراد بهذا إذا كان لا يقدر على
~~استرداد السرقة إلا بالقتل إذا كانت الحالة هذه يباح القتل ولا ضمان على
~~القاتل وفي المنتقى إذا كان مع رجل رغيف فأراد رجل أن يأخذ منه وسعه أن
~~يقاتل بالسيف إذا كان يخاف على نفسه الجوع وكذلك الماء لشربه كذا في المحيط
~~لص معروف بالسرقة ms1355 وجده رجل يذهب في حوائجه غير مشغول بالسرقة لا يجوز له أن
~~يقتله ولكنه يأخذه ويأتي به إلى الإمام حتى يستتيبه بالحبس كذا في الظهيرية
~~السارق إذا صاح به رب المال فهرب لا يحل لصاحب المال أن يتبعه ويضربه إلا
~~إذا ذهب بماله فحينئذ يحل له أن يتبعه ويضربه بالسلاح حتى يلقى ماله كذا في
~~المحيط يستحب للمدعي أن يدعي بلفظ الأخذ دون السرقة وكذا يستحب للشهود أن
~~يشهدوا بلفظ الأخذ دون السرقة أو يقولوا هذا المال للطالب درءا للحد ادعى
~~أنه سرق منه كذا فقال كرفته أم ضمن المال ولا يقطع ولو أقر بعد ذلك بالسرقة
~~أيضا كذا في السراجية قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى فيمن ادعى على سرقة
~~وأنكر المدعى عليه يستحلف وإن نكل يقضى عليه بالمال دون القطع كذا في
~~الظهيرية وكذا لو رجع عن الإقرار وكذا في الشهادة بعد حين لا يقطع وضمن كذا
~~في العتابية شهدا فقطع ثم قالا لا بل آخر لا يقطع وضمنا الدية للأول ولو
~~شهد آخران على رجوعهما لا تقبل شهادتهما ويقطع شهدا على إقراره وهو ساكت أو
~~منكر لا يقطع شهد أربعة فرجع اثنان وشهدا على آخر لا يقطعان ويقضي بالمال
~~على الأول كذا في التتارخانية
# | الباب الثاني فيما يقطع فيه وما لا يقطع فيه وفيه ثلاثة فصول
#
# | الفصل الأول في القطع
# لا قطع فيما يوجد تافها مباحا في دار الإسلام كالخشب والحشيش والقصب
~~والسمك والزرنيخ والمغرة والنورة ويدخل في السمك المالح والطري كذا في
~~الهداية وهكذا في الكافي والاختيار ويقطع بالساج والقنا والأبنوس والصندل
~~بالفصوص الخضر والياقوت والزبرجد كذا في الكافي ويقطع في الجوا هر كلها كذا
~~في الغياثية فأما الذهب والفضة واللؤلؤ والفيروزج فقد روى هشام عن محمد
~~رحمه الله تعالى أنه إذا سرقها على الصورة التي توجد مباحة وهو المختلط
~~بالحجر والتراب لا يجب القطع وفي ظاهر الرواية يجب القطع على كل حال وإن
~~جعل من الخشب الذي لا قطع فيه بابا أو كرسيا أو سريرا ms1356 يجب القطع بسرقته وفي
~~الحشيش والقصب والبوري كما لم يوجب القطع قبل العمل لم يوجب بعد
~~PageV02P175 العمل حتى لو اتخذ منهما حصير وسرق لا يقطع كذا في المحيط وإذا
~~غلبت الصنعة على الأصل في الحصير كما في الحصير البغدادية والجرجانية قالوا
~~يقطع أيضا كذا في الكافي وإنما يقطع في الأبواب إذا كانت في الحرز وكانت
~~خفيفة لا يثقل حملها على الواحد لأنه لا يرغب في سرقة الثقيل من الأبواب
~~وإن كانت مركبة على الباب لا يقطع فيها كذا في التبيين ولا يقطع فيما
~~يتسارع إليه الفساد كاللبن واللحم والفواكه الرطبة كذا في الهداية أما
~~الفاكهة اليابسة التي تبقى في أيدي الناس كالجوز واللوز فإنه يقطع فيها إذا
~~كانت محرزة ولا قطع في الفاكهة على الشجر والزرع الذي لم يحصد وإذا قطعت
~~الفاكهة بعد استحكامها وحصدت الحنطة وجعلت في حظيرة وعليها باب مغلق قطع
~~فيها كذا في السراج الوهاج ولا فرق في عدم القطع باللحم بين كونه مملوحا
~~قديدا أو غيره كذا في فتح القدير إذا سرق من آخر طعاما والسنة سنة قحط لا
~~يجب القطع بسرقته سواء كان طعاما يتسارع إليه الفساد أو لا يتسارع وسواء
~~كان محرزا أو لم يكن وإن كانت السنة سنة خصب إن كان طعاما يتسارع إليه
~~الفساد فكذلك الجواب وإن كان طعاما لا يتسارع إليه الفساد وهو محرز قطع قال
~~مشايخنا رحمهم الله تعالى والجواب في الثمار على هذا التفصيل أيضا إذا كانت
~~السنة سنة قحط لا يجب القطع في سرقة الثمار سواء كان ثمرا يتسارع إليه
~~الفساد أو لا يتسارع وسواء كان الثمر على رأس الشجر أو كان محرزا وإن كانت
~~السنة سنة خصب إن كان ثمرا يتسارع إليه الفساد لا يجب القطع سواء كان محرزا
~~أو لم يكن وإن كان ثمرا لا يتسارع إليه الفساد وهو محرز ففيه القطع كذا في
~~الذخيرة ويقطع في الحبوب كلها والأدهان والطيب والعود والمسك وكذا إذا سرق
~~قطنا أو كتانا أو صوفا قطع وكذا إذا سرق حنطة ms1357 أو شعيرا أو دقيقا أو سويقا
~~أو سمنا أو تمرا أو زبيبا أو زيتا فإنه يقطع وكذا في الأمتعة الملموسة
~~والمفروشة وجميع الأواني من الحديد والصفر والرصاص والخشب والإدام
~~والقراطيس والسكاكين والمقاريض والموازين والأرسان ولا قطع في الحجارة كذا
~~في السراج الوهاج ولا يقطع في الرخام ولا في القدور من الحجارة والملح كذا
~~في التبيين وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا قطع في القرون معمولة كانت
~~أو غير معمولة ولو سرق نخلة بأصلها أو شجرة بأصلها من البستان وهي تساوي
~~عشرة لا قطع فيها كذا في السراج الوهاج وفي الخل والعسل يقطع اتفاقا كذا في
~~شرح مجمع البحرين سرق باغ من تاجر أهل العدل بينهم لا يقطع كذا في
~~التتارخانية ويقطع في السكر إجماعا كذا في الهداية روي عن محمد رحمه الله
~~تعالى أنه لا يقطع في العاج ما لم يعمل منه شيء وقال أصحابنا رحمهم الله
~~تعالى يجب أن لا يقطع في معمول العاج وغير معموله لأنه يختلف في كونه مالا
~~وقالوا يجب أن يكون هذا الجواب في العاج الذي هو من عظام الجمال ولا يقطع
~~في غير معموله لأنه يوجد مباحا ويقطع في معموله لأن الصنعة تغلب عليه فصار
~~كالخشب إذا عمل كذا في الإيضاح وظاهر الرواية في الزجاج أنه لا يقطع كذا في
~~فتح القدير ولا قطع في سرقة الصيد وحشيا كان أو غير وحشي سواء كان صيد البر
~~أو صيد البحر كذا في التتارخانية في فصل شرائط القطع ولا قطع في الحناء ولا
~~في البقول والريحان والرطب ولا قطع في التين والماء والنوى ولا في جلود
~~السباع المذبوحة إلا أنه يجعل بساطا أو مصلى ولا في الإناء وقدر فيه طعام
~~كذا في العتابية ولا قطع في سرقة الخمر والخنزير من الذمي ولا قطع في
~~البازي والصقر وسائر الطيور ولا في الوحوش ولا في الكلب والفهد ولا في
~~الدجاج والبط والحمام كذا في التمرتاشي
# | الأشربة في القطع على ثلاث مراتب
# والأشربة على ثلاث مراتب حلال كالفقاع ms1358 ونحوه ففيه القطع وشراب نقيع التمر
~~والزبيب والصحيح أن فيه PageV02P176 القطع والخمر لا يجب فيها القطع ويقطع
~~في الدبس ولا قطع في الطنبور والدف والمزمار وكل شيء للملاهي كذا في السراج
~~الوهاج لا قطع في الطبل والبربط هذا إذا كان طبل لهو وأما إذا كان طبل
~~الغزاة فقد اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى في وجوب القطع بسرقته إذا كان
~~يساوي عشرة واختار الصدر الشهيد رحمه الله تعالى أنه لا يجب القطع كذا في
~~المحيط وهو الأصح وفي الولوالجية وهو المختار كذا في النهر الفائق ولا يقطع
~~في الثريد والخبز كذا في السراج الوهاج في نوادر أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~لا قطع في الرب والجلاب كذا في العيني شرح الكنز ولو سرق ذمي من ذمي خمرا
~~لم يقطع كذا في الإيضاح ولا في سرقة الشطرنج وإن كان من ذهب والنرد كذلك في
~~المحيط ولا قطع في سرقة المصحف وإن كان عليه حلية تساوي ألف درهم وكذا لا
~~قطع في كتب الفقه والنحو واللغة والشعر كذا في السراج الوهاج ولو سرق الجلد
~~والأوراق قبل الكتابة يقطع كذا في محيط السرخسي ويقطع في سرقة دفاتر الحساب
~~كذا في المحيط المراد بذلك دفاتر قد مضى حسابها وأما إذا لم يمض لم يقطع
~~أما دفاتر التجار ففيها القطع لأن المقصود الورق كذا في السراج الوهاج ولا
~~قطع في قصب النشاب ولو اتخذه نشابا ثم سرقه قطع كذا في الذخيرة لا قطع في
~~صليب الذهب والفضة وكذا الصنم من الذهب والفضة وأما الدراهم التي عليها
~~التماثيل فإنه يقطع فيها لأنها ليست معدة للعبادة كذا في الجوهرة النيرة
~~ويقطع في الزعفران والورس والعنبر والوسمة والكتم كذا في العتابية ولا يقطع
~~بعبد كبير أي مميز يعبر عن نفسه ولو نائما أو مجنونا أو أعجميا لأنه ليس
~~سرقة بل إما غصب أو خداع كذا في النهر الفائق ويقطع في سرقة العبد الصغير
~~الذي ليس بمميز ولا معبر عن نفسه بالإجماع كذا في فتح القدير في المنتقى
~~إذا سرق ms1359 عبدا صغيرا قيمته خمسة دراهم وفي أذنه لؤلؤة تساوي خمسة دراهم
~~قطعته كذا في المحيط من كان له على غريمه عشرة دراهم فسرق من بيته مثلها إن
~~كان دينه حالا لم يقطع وإن كان مؤجلا فالقياس أن يقطع وفي الاستحسان لا
~~يقطع ولا فرق بين أن يكون الذي أخذه بقدر ماله أو أكثر أو أقل وإن سرق منه
~~عروضا تساوي عشرة قطع وأما إذا قال أخذته رهنا بحقي أو قضاء وصرح بذلك درئ
~~عنه الحد بالإجماع وإن أخذ صنفا من الدراهم أجود من حقه أو أردأ لم يقطع
~~كذا في السراج الوهاج وإن سرق من خلاف جنس حقه نقدا لا يقطع في الصحيح هكذا
~~في التبيين وإن سرق حليا من فضة وعليه دراهم أو حليا من ذهب وعليه دنانير
~~فإنه يقطع وإن كان المتاع أو الحلي قد استهلكه السارق فوجب عليه قيمته وهو
~~مثل الذي عليه من الدين فإنه يقطع أيضا كذا في السراج الوهاج ولو سرق
~~المكاتب أو العبد من غريم المولى قطع إلا أن يكون المولى وكلهما بالقبض
~~فحينئذ لا يجب القطع ولو سرق من غريم أبيه أو غريم ولده الكبير أو غريم
~~مكاتبه قطع ولو سرق من غريم ابنه الصغير لا يقطع كذا في غاية البيان لو سرق
~~من غريم عبده المأذون الذي عليه دين قطع وإن لم يكن على العبد دين فالملك
~~فيه له فلا يقطع فيه إذا كان من جنس حقه كذا في الإيضاح إذا وقعت السرقة
~~على شيئين أحدهما ما يجب القطع فيه والآخر ما لا يجب فيه الأصل أن ما هو
~~المقصود بالسرقة إذا كان مما يجب فيه القطع ويبلغ نصابا يقطع بالإجماع وإن
~~كان ما هو المقصود بالسرقة مما لا قطع فيه لا يقطع وإن كان معه غيره مما
~~يقطع فيه ويبلغ نصابا وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في
~~المحيط ولو سرق إناء فضة قيمته مائة وفيه نبيذ أو طعام لا يبقى أو لبن لا
~~يقطع وإنما ينظر ms1360 إلى ما في الإناء ولا قطع على سارق الصبي الحر وإن كان
~~عليه حلية وهذا قولهما رحمهما الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى
~~PageV02P177 يقطع إذا كان عليه حلية وهو نصاب والخلاف في الصبي الذي يمشي
~~ولا يتكلم كي لا يكون في يد نفسه أما إذا كان يتكلم ويمشي فلا قطع على
~~سارقه بالإجماع وإن كان عليه حلية كثيرة كذا في السراج الوهاج في المنتقى
~~إذا سرق كلبا في عنقه طوق قيمته مائة درهم لم أقطعه وإن سرق حمارا قيمته
~~تسعة وعليه إكاف قيمته درهم قطع وإن سرق كوزا فيه عسل قيمة الكوز تسعة
~~دراهم وقيمة العسل درهم قطع وفي الأصل إذا سرق خابية من خمر والظرف يساوي
~~عشرة فلا قطع قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى في شرحه إذا شرب
~~الخمر في الحرز ثم أخرج الظرف والظرف مما يقطع في سرقته قطع كذا في الذخيرة
~~سرق قمقمة وفيها ماء يساوي عشرة لا يقطع ولو شرب الماء الذي في الإناء في
~~الدار ثم أخرجه فارغا قطع كذا في الغياثية قال القدوري إذا سرق منديلا فيه
~~صرة دراهم فعليه القطع يريد به المنديل الذي يشد فيه الدراهم عادة كذا في
~~المحيط ولو سرق ثوبا لا يساوي عشرة دراهم ووجد في جيبه عشرة دراهم مضروبة
~~ولم يعلم بها لم أقطعه وإن كان يعلم بها فعليه القطع ولو سرق جرابا فيه مال
~~أو جوالقا فيها مال أو كيسا فيه مال قطع كذا في المبسوط ولو سرق فسطاطا إن
~~كان منصوبا لا يقطع وإن كان ملفوفا يقطع كذا في السراج الوهاج لا قطع على
~~خائن ولا خائنة ولا منتهب ولا مختلس ولا قطع على النباش هذا عند أبي حنيفة
~~ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في الهداية ولو سرق من القبر دراهم أو دنانير
~~أو شيئا غير الكفن لم يقطع بالإجماع كذا في السراج الوهاج اختلف مشايخنا
~~رحمهم الله تعالى فيما إذا كان القبر في بيت مقفل والأصح أنه لا يقطع سواء
~~نبش ms1361 الكفن أو سرق مالا آخر من ذلك البيت وكذا إذا سرق الكفن من تابوت في
~~القافلة لا يقطع في الأصح كذا في الكافي ولو سرق ما اشتراه من يد البائع في
~~مدة الخيار فلا قطع عليه ولو أوصى له بشيء قبل موت الموصي قطع وإن سرقه بعد
~~موت الموصي وقبل القبول لم يقطع كذا في السراج الوهاج ولا قطع على من سرق
~~من الغنائم ولا على من سرق من بيت مال المسلمين حرا كان أو عبدا كذا في
~~النهاية ولا يقطع في مال للسارق فيه شركة كذا في التبيين وإذا قطعت يد
~~السارق ورد المتاع على صاحبه ثم سرقه مرة أخرى لم يقطع عندنا استحسانا كذا
~~في المبسوط وكذا لو سرقه منه سارق آخر لم يكن له ولا لرب المال أن يقطع
~~السارق الثاني كذا في محيط السرخسي الأصل أنه إذا لم تتبدل العين وكان
~~بحاله لا يقطع ثانيا عندنا وإن تبدلت عينه قطع كما لو كان قطنا فصار غزلا
~~أو كان غزلا فصار ثوبا فإنه يقطع بالإجماع كذا في شرح الطحاوي ولو سرق مائة
~~فقطعت يده فيها وردت إلى مالكها ثم سرق ثانيا لم يقطع وإن سرقها مع مائة
~~أخرى تقطع رجله سواء كانتا مخلوطتين أو متميزتين كذا في الظهيرية إذا سرق
~~ذهبا أو فضة فقطع فيها ورد العين على صاحبها فجعل المسروق منه آنية أو كانت
~~آنية فضربها دراهم ثم عاد فسرقها لا يقطع عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~وقال يقطع كذا في شرح الطحاوي في كفاية البيهقي سرق ثوبا فخاطه ثم رده فنقض
~~فسرق المنقوض لا يقطع كذا في النهر الفائق ولو سرق بقرة وقطع فيها ثم ردها
~~على المالك فولدت في يد المالك ولدا ثم سرق الولد قطع ولو قطع في عين ورد
~~العين على المالك وباعه من إنسان اشتراه فعاد السارق وسرقه ثانيا لم يذكر
~~محمد رحمه الله تعالى هذه المسألة في الكتب وقد اختلف المشايخ رحمهم الله
~~تعالى فيها فالعراقيون من مشايخنا يقولون ms1362 لا يقطع ومشايخ ما وراء النهر
~~يقولون يقطع كذا في الظهيرية وكذا إذا باعه من السارق ثم اشتراه منه هكذا
~~في النهر الفائق أفرز زكاة ماله ليؤدي إلى الفقراء فسرقها غني أو فقير
~~PageV02P178 قطع لبقائه على ملكه هو المختار كذا في الغياثية ولا يقطع
~~السارق من مال الحربي المستأمن من عندنا استحسانا رجل من أهل العدل أغار في
~~عسكر أهل البغي ليلا فسرق من رجل منهم مالا فجاء به إلى الإمام العدل قال
~~لا تقطعه لأن لأهل العدل أن يأخذوا مال أهل البغي على أي وجه يقدرون على
~~ذلك ويمسكوه إلى أن يتوبوا أو يموتوا فيرد على ورثتهم فتمكنت الشبهة في
~~أخذه بهذا الطريق وكذلك لو أغار رجل من أهل البغي في عسكر أهل العدل لم
~~يقطع أيضا لأن أهل البغي يستحلون أموال أهل العدل وتأويلهم وإن كان فاسدا
~~فإذا انضم إليه المنعة كان بمنزلة تأويل صحيح ولو أن رجلا من أهل دار العدل
~~سرق مالا من آخر وهو ممن يشهد عليه بالكفر ويستحل ماله ودمه قطعته لأن
~~التأويل ههنا تجرد عن المنعة ولا معتبر بالتأويل بدون المنعة ولهذا لا يسقط
~~الضمان به فكذلك القطع وهذا لأنه تحت حكم أهل العدل فيتمكن إمام أهل العدل
~~من استيفاء القطع عنه بخلاف الذي هو في عسكر أهل البغي فإن يد الإمام العدل
~~لا تصل إليه كذا في المبسوط
# | الفصل الثاني في الحرز والأخذ منه
# الحرز على ضربين حرز لمعنى فيه كالبيوت والدور ويسمى هذا حرزا بالمكان
~~وكذلك الفساطيط والحوانيت والخيم كل هذه الأشياء تكون حرزا وإن لم يكن فيها
~~حافظ سواء سرق من ذلك وهو مفتوح الباب أو لا باب له لأن البناء يقصد به
~~الإحراز إلا أنه لا يجب القطع إلا بالإخراج بخلاف الحرز بالحافظ حيث يجب
~~القطع فيه بمجرد الأخذ وحرز بالحافظ كمن جلس في الطريق أو في الصحراء أو في
~~المسجد وعنده متاعه فهو محرز به هذا إذا كان الحافظ قريبا منه وأما إذا بعد
~~فليس بحافظ وحد القرب ms1363 أن يكون بحيث يراه ويحفظه ولا فرق بين أن يكون الحافظ
~~مستيقظا أو نائما والمتاع تحته أو عنده هو الصحيح كذا في السراج الوهاج لو
~~جمع متاعه في الصحراء ولم ينم على متاعه وإنما نام عنده فسرق منه يقطع إذا
~~نام حيث يراه ويحفظه كذا في محيط السرخسي قال مشايخنا رحمهم الله تعالى كل
~~شيء معتبر بحرز مثله كما إذا سرق الدابة من الإصطبل أو الشاة من الحظيرة
~~فإنه يقطع وإذا سرق الدرهم أو الحلي من هذه المواضع لا يقطع وفي الكرخي ما
~~كان حرزا لنوع فهو حرز لكل نوع حتى جعلوا شريجة البقال وقواصر التمر حرزا
~~للدراهم والدنانير واللؤلؤ قال وهو صحيح كذا في السراج الوهاج قال شمس
~~الأئمة هذا هو المذهب عندنا كذا في الظهيرية وفي المحرز بالمكان لا يعتبر
~~الإحراز بالحافظ هو الصحيح كذا في الهداية إذا سرق من الحمام ليلا قطع
~~وبالنهار لا وأما ما اعتادها الناس من دخول الحمام بعض الليل فهو كالنهار
~~كذا في الاختيار شرح المختار وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إن سرق ثوبا من
~~تحت رجل في الحمام يقطع كما لو سرق من المسجد متاعا وصاحبه عنده وعندهما لا
~~يقطع وهو ظاهر المذهب وعليه الفتوى كذا في الكافي ما كان محرزا بالبينة
~~فأذن له في دخوله فسرق هذا المأذون في الدخول شيئا لم يقطع ولم يكن حرزا في
~~حقه وإن كان ثمة حافظ أو كان صاحب المنزل نائما عليه وما كان من هذه
~~الأبنية يدخل بلا إذن متى شاء ولا يمنع فهذا والفناء في البرية واحد يصير
~~محرزا بحافظ وذلك كالمساجد والطرق كذا في الإيضاح إن شق الحمل فسرق منه أو
~~أدخل يده في صندوق فأخذ المال قطع كذا في التبيين ولو سرق الإبل من الطريق
~~مع حملها لا يقطع سواء كان صاحبها عليها أو لا هذا مال ظاهر غير محرز وكذا
~~لو سرق الجوالق بعينها لم يقطع ولو شق الجوالق فأخرج ما فيها إن كان صاحبها
~~هناك قطع وإلا فلا ms1364 فإن كانت PageV02P179 الجوالق موضوعة على الأرض فسرق
~~الجوالق مع المتاع إن كان صاحبه هناك بحيث يكون حافظا له قطع سواء كان
~~نائما أو يقظان كذا في السراج الوهاج إذا سرق من القطار بعيرا لا يقطع
~~ويستوي أن يكون معه سائق أو قائد يسوقه أو يقوده أو لم يكن فلم يجعل القطار
~~محرزا بالسائق والقائد وإن كانا حافظين له لأن المال إنما يصير محرزا
~~بالحافظ إذا كان قصده الحفظ وأما إذا كان قصده شيئا آخر والحفظ يحصل بطريق
~~التبعية فلا حتى لو كان مع القطار من يتبعه للحفظ يقطع كذا في الذخيرة ولو
~~أخذ السارق في الحرز قبل أن يخرجه وقد حمله أو لم يحمله فلا قطع عليه ولو
~~رمى إلى صاحب له خارج الحرز فأخذ المرمي إليه فلا قطع على واحد منهما ولو
~~نال صاحبه من وراء الجدار ولم يخرج هو به قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا
~~قطع على واحد منهما قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يقطع الداخل ولا
~~يقطع الخارج إذا كان الخارج لم يدخل يده إلى الحرز ولو كان الخارج أدخل يده
~~في الحرز فأخذها من الداخل فلا قطع على واحد منهما في قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى أقطعها كذا في فتاوى الكرخي ولو
~~وضع الداخل المال عند النقب ثم خرج وأخذه لم يذكره محمد رحمه الله تعالى
~~والصحيح أنه لا يقطع ولو كان في الدار نهر جار فرمى المتاع في النهر ثم خرج
~~وأخذه إن خرج بقوة الماء لا يقطع وإن خرج بتحريكه الماء قطع ذكره الإمام
~~التمرتاشي ولكن ذكر في المبسوط في إخراج الماء بقوة جريه الأصح أنه يلزمه
~~القطع كذا في النهاية وإن ألقاه في الطريق ثم خرج فأخذه فهذا على وجهين إن
~~رمى به في الطريق بحيث يراه ثم خرج فأخذه قطع وإن رمى به بحيث لا يراه فلا
~~قطع عليه وإن خرج وأخذه إذا حمله على حمار وساقه فأخرجه يقطع بذلك كذا ms1365 في
~~السراج الوهاج من سرق سرقة فلم يخرجها من الدار لم يقطع وهذا إذا كانت
~~الدار صغيرة بحيث لا يستغني أهل البيوت عن الانتفاع بصحن الدار وإن كانت
~~كبيرة وفيها مقاصير أي حجر ومنازل وفي كل مقصورة سكان ويستغني أهل المنازل
~~عن الانتفاع بصحن الدار وإنما ينتفعون به انتفاع السكة فسرق الرجل من
~~مقصورة وأخرجها إلى صحن الدار ولو سرق بعض أهل المقاصير من مقصورة شيئا
~~يقطع كذا في الكافي ولو نقب البيت ثم خرج ولم يأخذ شيئا ثم جاء في ليلة
~~أخرى فدخل وأخذ شيئا إن كان صاحب البيت قد علم بالنقب ولم يسده أو كان
~~النقب ظاهرا يراه الطارق وبقي كذلك فلا قطع عليه كذا في السراج الوهاج سارق
~~دخل مع حمار منزلا فجمع الثياب وحملها ثم خرج من المنزل وذهب إلى منزله
~~فخرج الحمار بعد ذلك وجاء إلى منزله لم يقطع وكذا لو علق على طائر شيئا
~~وترك في المنزل فطار إلى منزله بعد ذلك فأخذ منه كذا في الفتاوى السراجية
~~ولو سرق مالا من حرز فدخل آخر الحرز وحمل السارق والمال معه قطع المحمول
~~خاصة ولو أخرج نصابا من حرز دفعتين فصاعدا إن تخلل بينهما اطلاع المالك
~~فأصلح النقب أو أغلق الباب فالإخراج الثاني سرقة أخرى ولا يجب القطع إذا
~~كان المخرج في كل دفعة دون النصاب وإن لم يتخلل ذلك قطع كذا في السراج
~~الوهاج ولو سرق من السطح ما يساوي نصابا يقطع رجل نقب حائطا بغير إذن
~~المالك ثم غاب فدخل سارق البيت وسرق شيئا المختار أنه لا يضمن الناقب ما
~~سرقه السارق كذا في الخلاصة ولو سرق ثوبا بسط في السكة لا يقطع وكذا لو سرق
~~ثوبا بسط على خص إلى السكة وإن بسط على الحائط إلى الدار أو على الخص إلى
~~السطح قطع كذا في الظهيرية وإن نقب البيت وأدخل يده فيه فأخذ شيئا لم يقطع
~~وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ومن أصحابنا من قال هذه
~~المسألة PageV02P180 هذا محمول ms1366 على البيت الكبير الذي يمكن الدخول فيه من
~~النقب أما إذا كان صغيرا لا يمكن دخوله من النقب فأدخل يده فيه وأخذ المال
~~قطع إجماعا وإن أدخل يده في صندوق الصيرفي أو في كم غيره فأخذ المال قطع
~~كذا في السراج الوهاج جماعة نزلوا خانا أو بيتا فسرق بعضهم من بعض متاعا
~~وصاحب المتاع يحفظه أو هو تحت رأسه لم يقطع كذا في السراجية وإذا طر صرة
~~خارجة من الكم وأخذ الدراهم لم يقطع وإن أدخل يده في الكم فطرها قطع ولو حل
~~الرباط يقطع في الوجه الأول وفي الوجه الثاني لا يقطع كذا في الكافي في
~~المنتقى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال في الفشاش وهو الذي يهيئ
~~لغلق البيت ما يفتحه به إذا فش نهارا وليس في البيت ولا في الدار أحد وأخذ
~~المتاع لا يقطع وإن كان فيها أحد من أهلها فأخذ المتاع وهو لا يعلم قطع
~~وكذلك إذا فش بابا في السوق لم يقطع والقفاف لا يقطع وهو الذي يعطى الدراهم
~~لينظر إليها فيأخذ منها وصاحبه لا يعلم في الحاوي إذا كان باب الدار مردودا
~~غير مغلق فدخلها السارق خفية وأخذ المتاع خفية قطع ولو كان باب الدار
~~مفتوحا فدخل نهارا وسرق لا يقطع ولو دخل ليلا من باب الدار وكان الباب
~~مفتوحا مردودا بعدما صلى الناس العتمة وسرق خفية أو مكابرة ومعه سلاح أو لا
~~وصاحب الدار يعلم به أو لا قطع ولو دخل اللص دار إنسان ما بين العشاء
~~والعتمة والناس يذهبون ويجيئون فهو بمنزلة النهار وإذا كان صاحب الدار يعلم
~~بدخول اللص واللص لا يعلم أن فيها صاحب الدار أو يعلم به اللص وصاحب الدار
~~لا يعلم قطع ولو علما لا يقطع ولو لم يعلما قطع ولو كابر إنسانا ليلا حتى
~~سرق متاعه قطع ولو كابره نهارا فنقب بيته سرا وأخذ متاعه مغالبة لا يقطع
~~والقياس أن لا يقطع في الفصلين لكنا استحسنا في الفصل الأول وقلنا بوجوب
~~القطع كذا في ms1367 المحيط ولو أخرج شاة من الحرز فتبعها أخرى ولم تكن الأولى
~~نصابا فلا قطع عليه كذا في السراج الوهاج وإذا سرق شاة أو بقرة أو فرسا من
~~المرعى لا يقطع هكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى في الأصل قال شيخ الإسلام
~~إلا أن يكون عليها راع يحفظها وفي البقالي أنه لا قطع في المواشي في المرعى
~~وإن كان معها الراعي لأن الراعي ينصب لأجل الرعي لا لأجل الحفظ فلا تصير
~~محرزة بالراعي فإن كان معها سوى الراعي من يحفظها يجب القطع وعليه الفتوى
~~وإن كانت الغنم تأوي إلى بيت بالليل قد بني لها عليه باب مغلق فكسره ودخل
~~فسرق منه شاة قطع وفي البقالي وقيل لا يعتبر الغلق إذا كان الباب مردودا
~~إلا أن يكون منفردا في الصحراء كذا في الذخيرة يأوي بالليل إلى حائط قد بني
~~لها عليه الباب وهناك من يحفظها وكسر الباب ليلا وسرق بقرة فقادها أو ساقها
~~أو ركبها حتى أخرجها قطع اتخذ حظيرة من حجر أو شوك وجمع فيها الأغنام وهو
~~نائم عندها يقطع سارقها قال محمد رحمه الله تعالى إذا جمع الغنم في حظيرة
~~أو في غير حظيرة وعليها حافظ أو ليس عليها حافظ بعد أن جمعها في موضع قطع
~~سارقها كذا في الحاوي وعامة المشايخ رحمهم الله تعالى على أنه إذا جمعها في
~~مكان أعد لحفظها فسرق رجل منها فعليه القطع سواء كان معها حافظ أو لم يكن
~~كذا في المحيط وهو الصحيح هكذا في الذخيرة من سرق من أبويه وإن عليا أو
~~ولده وإن سفل أو ذي رحم محرم منه كالأخ والأخت والعم والخال والعمة والخالة
~~لا يقطع ولو سرق من بيت ذي الرحم المحرم متاع غيره لا يقطع ولو سرق مال ذي
~~الرحم من بيت غيره يقطع كذا في فتح القدير ولو سرق من أمه أو أخته رضاعا
~~يقطع كذا في الكافي وإذا سرق أحد الزوجين من الآخر لم يقطع وكذلك إذا سرق
~~أحد الزوجين من حرز خاص للآخر لا يسكنان ms1368 فيه كذا في غاية البيان ولو سرقت
~~المرأة من زوجها أو سرق هو منها ثم طلقها ولم يدخل بها فبانت بغير عدة لا
~~يقطع واحد PageV02P181 منهما لو سرق من امرأته المبتوتة أو المختلعة إن
~~كانت في العدة لم يقطع سواء كان طلقة أو طلقتين أو ثلاثا وكذا إذا سرقت هي
~~من بيت زوجها وهي في العدة فلا قطع عليها كذا في السراج الوهاج ولو أبانها
~~بعد السرقة وانقضت عدتها ثم رفع الأمر إلى القاضي لا يقطع كذا في التبيين
~~إذا سرق من أجنبية أو سرقت من أجنبي ثم تزوجها قبل المرافعة إلى الإمام ثم
~~ترافعا الأمر إلى الإمام وأقر السارق فالقاضي لا يقطع كذا في الذخيرة وإن
~~تزوجها بعد القضاء لم يقطع عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في
~~السراج الوهاج إذا سرق من امرأة قد حرمت عليه بتقبيل أمها أو ابنتها قطع
~~كذا في المحيط ولو سرق من بيت الأصهار أو الأختان لم يقطع عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى وعندهما يقطع والخلاف فيما إذا كان البيت للختن أما إذا
~~كان للبنت فلا قطع اتفاقا وكذا في مسألة الصهر إذا كان البيت للزوجة لا
~~يقطع إجماعا كذا في الجوهرة النيرة الختن زوج كل ذي رحم محرم منه كزوج
~~البنت والأخت وكل ذي محرم من الختن والصهر من حرم عليه بالمصاهرة كأم
~~المرأة وابنتها وكامرأة الأب وكل ذي رحم محرم من أولادها كذا في المحيط ولو
~~سرق العبد من مولاه لا يقطع وكذلك لو سرق من أبي مولاه أو أمه أو ذوي رحم
~~محرم منه أو من امرأة مولاه وكل ما لا يقطع المولى بالسرقة منه فعبده
~~بمنزلته كذا في محيط السرخسي ولا فرق بين أن يكون العبد مدبرا أو مكاتبا أو
~~مأذونا أو أم ولد سرقت من مولاها كذا في السراج الوهاج وكذلك المولى إذا
~~سرق من مال مكاتبه أو عبده المأذون ويقطع بالسرقة من العبد لأنه بمنزلة
~~المودع فيما في يده ويقطع السارق من المودع كذا ms1369 في محيط السرخسي ولا قطع
~~على الضيف إذا سرق ممن أضافه كذا في الهداية ولا قطع على خادم القوم إذا
~~سرق متاعهم ولا على أجير سرق من موضع أذن له في دخوله وإذا آجر داره من رجل
~~فسرق المؤجر من المستأجر أو المستأجر من المؤجر وكل واحد منهما في منزل على
~~حدة قطع السارق منهما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما إذا سرق
~~المؤجر من المستأجر فلا قطع وإن سرق المستأجر من المؤجر قطع بالإجماع إذا
~~كانت في بيت مفرد كذا في السراج الوهاج
# | الفصل الثالث في كيفية القطع وإثباته
# تقطع يمين السارق من الزند وتحسم وثمن الزيت وكلفة الحسم على السارق
~~عندنا كذا في البحر الرائق فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى وإن سرق ثالثا
~~لم يقطع وخلد في السجن حتى يتوب هذا استحسان ويعزر أيضا ذكره المشايخ رحمهم
~~الله تعالى كذا في الهداية وللإمام أن يقتله سياسة لسعيه في الأرض بالفساد
~~كذا في السراجية وإن كان السارق أشل اليد اليسرى أو أقطع أو مقطوع الرجل
~~اليمنى لم يقطع وكذا إذا كانت رجله اليمنى شلاء وكذلك إن كانت إبهامه
~~اليسرى مقطوعة أو شلاء أو الإصبعان منها سوى الإبهام وإن كانت أصبع واحد
~~سوى الإبهام مقطوعة أو شلاء قطع كذا في الهداية ولو كانت يده اليمنى شلاء
~~أو ناقصة الأصابع يقطع في ظاهر الرواية كذا في التبيين وإذا كان للسارق
~~كفان في معصم واحد قال بعضهم تقطعان جميعا وقال بعضهم إن تميزت الأصلية
~~وأمكن الاقتصار على قطعها لم تقطع الزائدة وإن لم يمكن قطعتا جميعا وهذا هو
~~المختار فإن كان يبطش بإحداهما قطعت الباطشة كذا في الجوهرة النيرة وإن
~~كانت رجله اليمين مقطوعة الأصابع فإن كان يستطيع القيام والمشي عليها قطعت
~~يده وإن كان لا يستطيع أن يمشي عليها لم تقطع كذا في المبسوط ومن وجب عليه
~~القطع في السرقة فلم يقطع حتى قطع قاطع يمينه فإن كان قبل الخصومة فعلى
~~قاطعه القصاص في العمد والأرش في الخطأ وتقطع ms1370 رجله PageV02P182 اليسرى في
~~السرقة وإن كان بعد الخصومة قبل القضاء فكذا الجواب إلا أنه لا تقطع رجله
~~اليسرى وإن كان بعد القضاء فلا ضمان على القاطع وناب قطعه عن السرقة حتى لا
~~يجب الضمان على السارق فيما استهلك من مال السرقة كذا في شرح الطحاوي وإن
~~لم تقطع يده اليمنى ولكن قطعت يده اليسرى لا تقطع يده اليمنى بسبب السرقة
~~كي لا يؤدي إلى تفويت جنس منفعة البطش ولو لم تقطع يده اليسرى ولكن قطعت
~~رجله اليمنى سقط عنه القطع بسبب السرقة فإن لم تقطع رجله اليمنى ولكن قطعت
~~رجله اليسرى قطعت يده اليمنى كذا في المحيط إذا قال الحاكم للجلاد اقطع
~~يمين هذا السارق في سرقة سرقها فقطع يساره عمدا فلا شيء عليه عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى ولكن يؤدب كذا في فتح القدير والخلاف فيما إذا قطع يساره
~~عمدا ولو قطعه خطأ لا يضمن إجماعا سواء أخطأ في الاجتهاد بأن اجتهد وقال
~~اليد مطلق في النص فقطع اليسرى أو في معرفة اليمين واليسار هو الصحيح كذا
~~في المصفى ولو قال له اقطع يد هذا فقطع اليسار لا يضمن بالاتفاق ولو أن
~~السارق أخرج يساره وقال هذه يميني فقطعها لا يضمن وإن كان عالما بأنها
~~يساره بالاتفاق كذا في فتح القدير ولو قطع غير الجلاد يساره لا يضمن أيضا
~~وهو الصحيح هكذا في الهداية وإن حكم عليه بالقطع فقطع رجل يده اليمنى من
~~غير إذن الإمام فلا شيء عليه لكن يؤدبه على ذلك كذا في المبسوط وإن قطع
~~الجلاد رجله اليمنى ضمن الجلاد ديتها وضمن السارق السرقة وإن قطع رجله
~~اليسرى ضمن الجلاد ديتها وقطعت من السارق يده اليمنى وإن قطع يديه جميعا
~~صارت اليمنى بالسرقة وضمن الجلاد للسارق يده اليسرى كذا في المحيط ولو قطع
~~يديه ورجليه ضمن اليسرى والرجلين ولو كانت يمين السارق معدومة قطعت رجله
~~اليسرى كذا في العتابية وإذا حكم عليه بالقطع بشهود في السرقة ثم انفلت أو
~~لم يكن حكم عليه حتى انفلت ms1371 فأخذ بعد زمان لم يقطع وإن اتبعه الشرط فأخذوه
~~من ساعته قطعت يده كذا في المبسوط ولو سرق من رجلين لم يقطع بغيبة أحدهما
~~كذا في العتابية رجل سرق من جوزجانيات فرفع إلى قاضي بلخ فله أن يقطعه فإن
~~غلب رجل على جوزجانيات من أهل البغي من غير تقليد من جهة والي خراسان لم
~~يكن لقاضي بلخ أن يقيم وهو نظير ما لو سرق في خوارزم فرفع إلى قاضي بخارى
~~كذا في المحيط وإذا ثبتت السرقة في البرد الشديد والحر الشديد الذي يتخوف
~~عليه الموت إن قطع حبس حتى ينكشف الحر والبرد وإذا كان لا يتخوف عليه الموت
~~إن قطع لم يؤخر وإن حبس إلى فتور الحر والبرد فمات في السجن فضمان المسروق
~~دين في تركته كذا في المبسوط ولا يقطع السارق إلا أن يحضر المسروق منه
~~فيطالب بالسرقة وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى أقطعه والصحيح ظاهر الرواية
~~كذا في زاد الفقهاء ولا فرق بين الشهادة والإقرار عندنا وكذا إن غاب عند
~~القطع عندنا كذا في الهداية وللمستودع والغاصب وصاحب الربا والمستعير
~~والمستأجر والمضارب والمستبضع والقابض على سوم الشراء والمرتهن وكل من له
~~يد حافظة سوى المالك كالأب والوصي أن يقطعوا السراق منهم ويقطع بخصومة
~~المالك في السرقة من هؤلاء إلا أن الراهن إنما يقطع بخصومته حال قيام الرهن
~~بعد قضاء الدين كذا في الكافي إن قطع سارق بسرقة فسرقت منه لم يكن له ولا
~~لرب السرقة أن يقطع السارق الثاني وللأول ولاية الخصومة في الاسترداد في
~~رواية ولو سرق الثاني قبل أن يقطع الأول أو بعد ما درئ الحد بشبهة يقطع
~~بخصومة الأول كذا في الهداية في نوادر هشام قال سألت محمدا رحمه الله تعالى
~~عن رجل سرق من رجل ألف درهم ثم إن رجلا آخر له على هذا المسروق منه ألف
~~درهم غصب PageV02P183 الألف المسروق من السارق قال أدرأ القطع عن السارق
~~الأول كذا في المحيط من سرق سرقة وردها على المالك قبل الارتقاء إلى الحاكم
~~لم ms1372 يقطع فإن ردها بعد سماع البينة والقضاء يقطع وقبل القضاء يقطع استحسانا
~~ولو رده على ولده أو ذي رحمه إن لم يكن في عيال المسروق منه يقطع وإن كان
~~في عياله لا يقطع وكذا لو رد على امرأته أو عبده أو أجيره مشاهرة أو مسانهة
~~ولو دفع إلى والده أو جده أو والدته أو جدته وليسوا في عياله لا يقطع ولو
~~دفع إلى عيال هؤلاء يقطع ولو دفع إلى مكاتبه لا يقطع لأنه عبده ولو سرق من
~~مكاتب ورده إلى سيده لا يقطع ولو سرق من العيال ورد إلى من يعولهم لا يقطع
~~كذا في الكافي إذا قضي على رجل بالقطع في سرقة فوهبها له المالك وسلمها
~~إليه أو باعها منه لا يقطع كذا في فتح القدير ولو غصبه منه رجل وضمن الغاصب
~~سقط القطع كذا في العتابية ويعتبر أن تكون قيمته يوم السرقة عشرة دراهم
~~وكذلك يوم القطع ولو كانت قيمته يوم السرقة عشرة دراهم وانتقص بعد ذلك إن
~~كان نقصان القيمة لنقصان العين يقطع وإن كان نقصان القيمة لنقصان السعر لا
~~يقطع في ظاهر الرواية كذا في المحيط إذا أقر العبد بسرقة عشرة دراهم إن كان
~~مأذونا فإنه يصح إقراره وتقطع يده والمال يرد إلى المسروق منه إن كان قائما
~~وإن كان هالكا لا ضمان عليه سواء صدقه مولاه أو كذبه كذا في السراج الوهاج
~~وإن كان محجورا والمال قائم إن صدقه مولاه يقطع ويرد المال المسروق منه وإن
~~كذبه مولاه فقال الدراهم مالي فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى القطع والرد
~~إلى المسروق منه وإن كان المال هالكا صح إقراره بالحد في قول أصحابنا جميعا
~~ولا ضمان عليه سواء صدقه مولاه أو كذبه وهذا إذا كان العبد كبيرا وقت
~~الإقرار وأما إذا كان صغيرا فلا قطع عليه أصلا لكنه إذا كان مأذونا يرد
~~المال إلى المسروق منه إن كان قائما وإن كان هالكا يضمن وإن كان محجورا فإن
~~صدقه المولى يرد المال إلى المسروق منه إن كان ms1373 قائما أما إذا كان هالكا فلا
~~ضمان عليه لا في الحال ولا بعد العتق كذا في غاية البيان ولو أقر العبد
~~بسرقة ما دون عشرة لم يقطع ثم ينظر إن كان مأذونا صح إقراره ويرد المال إلى
~~المسروق منه وإن كان هالكا يضمن صغيرا كان أو كبيرا وإن كان محجورا إن صدقه
~~مولاه فكذلك وإن كذبه فالمال للمولى ويضمن العبد بعد العتق إن كان كبيرا
~~وقت الإقرار وإن كان صغيرا لا ضمان عليه كذا في السراج الوهاج إذا قطع
~~السارق والعين قائمة في يده ردت على صاحبها لبقائها على ملكه كذا في
~~الهداية وإن كانت هالكة لم يضمنها وكذا إذا كانت مستهلكة في المشهور لأنه
~~لا يجمع بين الضمان والقطع عندنا كذا في السراج الوهاج وهذا إذا كان بعد
~~القطع وإن كان الهلاك والاستهلاك قبل قطع يده إن قال المالك أنا أضمنه لا
~~يقطع عندنا وإن قال أنا أختار القطع يقطع ولا ضمان عندنا هكذا في المحيط
~~ولو قطعت يمين السارق ثم استهلكه غيره كان للمسروق منه أن يضمن المستهلك
~~قيمته ولو أودعه السارق عند غيره فهلك في يده لا يضمن المودع كذا في السراج
~~الوهاج وإذا ملك السارق المسروق من رجل ببيع أو هبة أو ما أشبه ذلك قبل
~~القطع أو بعده فتمليكه باطل ويرد المسروق على المسروق منه ويرجع المشتري
~~على السارق بالثمن الذي دفعه إليه وإن كان هلك في يد المشتري أو في يد
~~الموهوب له فلا ضمان على المشتري ولا على السارق هكذا روي عن أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى وإن كان المشتري أو الموهوب له استهلكه فللمالك أن يضمنه ثم
~~يرجع المشتري على السارق بالثمن الذي دفعه ولا يرجع عليه بالقيمة كذا في
~~المحيط ولو غصب إنسان من السارق فهلك في يد الغاصب بعد القطع فلا ضمان
~~للسارق PageV02P184 ولا ضمان للمالك أيضا كذا في الإيضاح قال محمد رحمه
~~الله تعالى في رجل سرق غير مرة فحد حدا واحدا فهو لذلك كله لأن الحدود
~~الخالصة لله ms1374 تعالى متى اجتمعت تداخلت إذا كان الجنس واحدا لأن المقصود من
~~إقامة الحد الزجر عن مباشرة سببه بخلاف ما لو أقيم الحد مرة ثم سرق ثانيا
~~لأنا تيقنا أن الزجر لم يحصل بالأول وأجمعوا على أنه لو حضر أرباب السرقات
~~وخاصموا وأثبتوا عليه السرقات لا يضمن لهم شيئا من السرقات إذا هلكت
~~الأموال في يده أو استهلكها وأما إذا حضر واحد منهم أو اثنان وخاصم
~~والباقون غيب فقطع القاضي السارق بخصومة الذي حضر ثم حضر الباقون فعلى قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يضمن لهم شيئا إذا هلكت الأموال عنده أو
~~استهلكها وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يضمن قيمة سرقات الغائبين
~~ولا يضمن لمن كان حاضرا وقت الخصومة قيمة سرقته إجماعا فإن كانت السرقات
~~قائمة ردها الإمام على أربابها والقطع لا يمنع رد السرقة كذا في المحيط
~~وإذا سرق النصب من واحد مرارا فخوصم في بعض النصب لا يضمن باقي النصب عند
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لهما كذا في غاية البيان ولو أقر بالسرقة
~~والمسروق منه غائب فاجتهد الحاكم وقطع يده فيها لا يضمن للمسروق منه شيئا
~~وإن حضر فصدقه كذا في المبسوط
# | الباب الثالث فيما يحدث السارق في السرقة
# إذا سرق ثوبا فشقه في الدار نصفين ثم أخرجه فإن كان لا يساوي عشرة دراهم
~~بعدما شقه لم يقطع بالاتفاق بخلاف ما لو شقه بعد الإخراج فانتقصت قيمته من
~~النصاب بذلك وإذا شق في الحرز ثم أخرجه وهو يساوي عشرة فإن كان هذا التعييب
~~يمكن نقصانا يسيرا فعليه القطع بالاتفاق وأما إذا كان النقصان فاحشا فإن
~~اختار رب الثوب أخذ الثوب وتضمين النقصان فعليه القطع وإن اختار أن يضمنه
~~قيمة الثوب وسلم له الثوب فلا قطع وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا يقطع
~~في الوجهين جميعا كذا في المبسوط واختلفوا في الفرق بين الفاحش واليسير
~~والصحيح أن الفاحش ما يفوت به بعض العين وبعض المنفعة واليسير ما لا يفوت
~~به شيء من المنفعة بل ms1375 تعيب به فقط كذا في البحر الرائق وإذا كان الشق
~~إتلافا فله تضمين جميع القيمة من غير خيار ويملك السارق الثوب ولا يقطع وحد
~~الإتلاف أن ينقص أكثر من نصف القيمة كذا في التبيين إن سرق شاة فذبحها ثم
~~أخرجها لم يقطع ولو ساوت نصابا بعد الذبح لكنه يضمن قيمتها للمسروق منه كذا
~~في فتح القدير وإن سرق ذهبا أو فضة يجب فيه القطع فصنعه دراهم أو دنانير
~~قطع فيه ويرد الدراهم والدنانير إلى المسروق منه هذا عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وقال لا سبيل للمسروق منه عليها كذا في الهداية وعلى هذا الخلاف
~~إذا اتخذه حليا أو آنية كذا في التبيين ولو سرق حديدا أو نحاسا أو صفرا أو
~~ما أشبه ذلك فجعله أواني إن كان بعد الصناعة يباع وزنا فعلى الاختلاف وإن
~~كان يباع عددا يكون للسارق بالإجماع ولو سرق ثوبا وخاطه يكون له بعد القطع
~~ولا ضمان بالإجماع كذا في الغياثية ولكن لا يحل له أن ينتفع به بوجه ما
~~ويضمن فيما بينه وبين الله تعالى كذا في التمرتاشي إذا قطعت يد السارق وقد
~~قطع الثوب قميصا ولم يخطه يرد على المسروق منه كذا في المبسوط من سرق ثوبا
~~فصبغه أحمر فقطعت يده لم يؤخذ منه الثوب ولم يضمن قيمة الثوب وهذا عند أبي
~~حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى كذا في الكافي ولو صبغه PageV02P185 بعد
~~القطع يرده كذا في البحر الرائق وهكذا في الاختيار شرح المختار وإن صبغه
~~السارق أسود ثم قطع أو قطع ثم صبغه أسود يؤخذ منه عند أبي حنيفة ومحمد
~~رحمهما الله تعالى وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى هذا والأول سواء كذا في
~~فتح القدير وفي نوادر ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى إذا قطع السارق
~~وقد صبغ الثوب حتى لم يكن لصاحب الثوب أن يأخذ الثوب أو خاطه قميصا أفتى
~~للسارق أن يبيع الثوب ويأخذ من ثمنه ما زاد الصبغ فيه ويتصدق بالفضل وكذلك
~~يبيع القميص ويأخذ منه قيمة ms1376 خيوطه ويتصدق بالفضل وكذلك الحنطة يأخذ منها
~~مقدار نفقته عليها كذا في المحيط فإن كان المسروق دراهم فسبكها أو صاغها
~~قلبا كان للمسروق منه أن يأخذها فإن كانت السرقة صفرا فجعله قمقمة أو حديدا
~~فجعله درعا يأخذه وكذلك كل شيء من العروض وغيرها إذا كان قد غير عن حاله
~~فإن كان التغيير بالنقصان فللمسروق منه أن يأخذه وإن كانت السرقة شاة فولدت
~~أخذهما جميعا المسروق منه كذا في المبسوط ولو سرق حنطة فطحنها تكون للسارق
~~بعد القطع ولو سرق سويقا فلته بسمن أو بعسل فهو مثل الاختلاف في الصبغ كذا
~~في شرح الطحاوي إذا اجتمع في يده قطع في السرقة والقصاص بدئ بالقصاص وضمن
~~السرقة فإن قضى بالقصاص فعفا عنه صاحبه أو صالحه قطعت يده في السرقة وإن لم
~~يصالحه حتى مضى زمان وهما يتراضيان فيه على الصلح ثم صالحه درأت القطع في
~~السرقة لتقادم العهد وإن كان القصاص في الرجل اليسرى بدئ بالقصاص ثم حبس
~~حتى يبرأ ثم تقطع يده في السرقة وكذلك إن كان القصاص في شجة في رأسه كذا في
~~المبسوط
# | الباب الرابع في قطاع الطريق
# اعلم أن لقطاع الطريق الذين لهم أحكام مخصوصة شرائط إحداها أن يكون لهم
~~شوكة ومنعة بحيث لم يمكن للمارة المقاومة معهم وقطعوا عليهم الطريق سواء
~~كان بالسلاح أو بالعصا الكبير أو الحجر أو غيرها والثانية أن يكون خارج
~~الأمصار بعيدا عنها وفي الينابيع لا يكون بين القريتين ولا بين المصرين ولا
~~بين المدينتين ويكون بينهم وبين المصر مسيرة ثلاثة أيام ولياليها هكذا في
~~ظاهر الرواية وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا كان بينهم وبين المصر أقل
~~من مسيرة سفر أو قطعوا الطريق في المصر ليلا أجري عليهم حكم قطاع الطريق
~~وعليه الفتوى والثالثة أن يكون ذلك في دار الإسلام والرابعة أن يوجد جميع
~~ما شرط في السرقة الصغرى ويشترط أن يكون القطاع كلهم أجانب في حق أصحاب
~~الأموال من أهل وجوب القطع والخامسة أن يظفر بهم الإمام قبل التوبة ورد ms1377
~~الأموال إلى أربابها كذا في التتارخانية إذا خرج جماعة ممتنعين أو واحد
~~يقدر على الامتناع فقصدوا قطع الطريق فأخذوا قبل أن يأخذوا مالا ويقتلوا
~~نفسا حبسهم الإمام حتى يتوبوا بعدما يعزرون وإن أخذوا معصوما بأن يكون مال
~~مسلم أو ذمي والمأخوذ إذا قسم على جماعتهم أصاب كل واحد منهم عشرة دراهم
~~فصاعدا أو ما يبلغ قيمته ذلك قطع الإمام أيديهم وأرجلهم من خلاف ولو قطعوا
~~الطريق على المستأمنين لم يحدوا فإن قتلوا ولم يأخذوا مالا قتلهم حدا حتى
~~لو عفا الأولياء عنهم لم يلتفت إلى عفوهم وإن قتلوا وأخذوا المال إن شاء
~~الإمام قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ثم قتلهم وصلبهم وإن شاء قتلهم من غير
~~قطع وإن شاء صلبهم وإذا أراد الصلب ففي ظاهر الرواية يصلب حيا ويبعج بطنه
~~PageV02P186 برمح ليموت وعن الطحاوي رحمه الله تعالى لا يصلب حيا بل يقتل
~~ثم يصلب والأول أصح وبه قال الكرخي والصحيح أنه يترك مصلوبا بثلاثة أيام ثم
~~يخلى بينه وبين أهله لينزلوه ويدفنوه كذا في الكافي وإذا قتل قاطع الطريق
~~أو قطع فليس عليه ضمان المال كذا في المحيط وكذا لا يضمن ما قتل وما جرح
~~كذا في التبيين إن باشر القتل واحد منهم أجري الحد على الكل كذا في
~~الاختيار شرح المختار إن لم يقتل القاطع ولم يأخذ مالا وقد جرح اقتص منه
~~مما فيه القصاص وأخذ الأرش مما فيه الأرش وذلك إلى الأولياء كذا في الهداية
~~وإن أخذوا المال وجرحوا قطعوا من خلاف ويبطل حكم الجراحات سواء كان عمدا أو
~~خطأ كذا في السراج الوهاج وإن أخذ بعد ما تاب وقد قتل عمدا فإن شاء
~~الأولياء قتلوه وإن شاءوا عفوا عنه ويجب الضمان إذا هلك في يده أو استهلكه
~~كذا في الهداية إن أخذوا قبل التوبة وقد قتلوا أو جرحوا عمدا ولكن ما أخذوه
~~من الأموال شيء تافه ولا يصيب كل واحد منهم نصاب فالأمر في القصاص بين
~~النفس وغيرها إلى الأولياء إن شاءوا استوفوا وإن شاءوا عفوا كذا ms1378 في النهاية
~~وإذا أخذ المال ولم يصنع شيئا غيره فإن جاء تائبا قبل أن يؤخذ فعليه أن يرد
~~ما أخذوا وضمانه إن هلك كذا في السراجية وإذا قطع الطريق وأخذ المال ثم ترك
~~ذلك وأقام في أهله زمانا لم يقم الإمام عليه الحد استحسانا كذا في المبسوط
~~وإن كان من القطاع صبي أو مجنون أو ذو رحم محرم من المقطوع عليه سقط الحد
~~عن الباقين كذا في الكافي وكذا إذا كان فيهم أخرس هكذا في المحيط وإذا
~~قطعوا الطريق على قافلة عظيمة فيها مسلمون ومستأمنون أقيم عليهم الحد إلا
~~أن يكون القتل وأخذ المال وقع على أهل الحرب خاصة فحينئذ لا يجب الحد كما
~~لو لم يكن معهم غيرهم كذا في النهاية وإذا قطع بعض القافلة الطريق على
~~البعض لم يجب الحد هكذا في الهداية روى إبراهيم عن محمد رحمه الله تعالى في
~~قوم قطعوا الطريق وقتلوا ثم ولوا وذهبوا هل يتبعونهم قال إن كان فيهم ولي
~~القتيل فلهم أن يتبعوهم وما لا فلا وإن أخذوا متاعا لرجل فلهم أن يتبعوهم
~~وإن لم يتبعهم صاحب المتاع وإن كان المتاع مستهلكا ليس لهم أن يتبعوهم لأنه
~~صار دينا عليهم كذا في المحيط فإن كان فيهم عبد فالحكم فيه كالحكم في
~~الرجال الأحرار والمرأة كذلك في ظاهر الرواية هكذا في المبسوط ولو اشترك
~~النساء والرجال في قطع الطريق لا قطع عليهم في ظاهر الرواية كذا في خزانة
~~المفتين ولو كان منهم امرأة فقتلت وأخذت المال دون الرجال لم تقتل المرأة
~~وقتل الرجال هو المختار عشر نسوة قطعن الطريق وقتلن وأخذن المال قتلن وضمن
~~المال كذا في السراجية يثبت قطع الطريق بالإقرار مرة واحدة ويقبل رجوع
~~القاطع كما في السرقة الصغرى فيسقط الحد ويؤخذ بالمال إن كان أقر به معه
~~وبالبينة بشهادة اثنين على معاينة القطع والإقرار فلو شهد أحدهما بالمعاينة
~~والآخر على إقرارهم به لا تقبل الشهادة بالقطع على أبي الشاهد وإن علا
~~وابنه وإن سفل ولو قالا قطعوا علينا وعلى أصحابنا ms1379 وأخذوا مالنا لا يقبل ولو
~~شهدوا أنهم قطعوا على رجل من عرض الناس وله ولي يعرف أو لا يعرف لا يقيم
~~الحد عليهم إلا بمحضر من الخصم ولو قطعوا في دار الحرب على تجار مستأمنين
~~أو في دار الإسلام في موضع غلب عليه أهل البغي ثم أتى بهم إلى الإمام لا
~~يمضى عليهم الحد ولو رفعوا إلى قاض يرى تضمينهم المال فضمنهم وسلمهم إلى
~~أولياء القود فصالحوهم على الديات ثم رفعوا بعد زمان إلى قاض آخر لم يقم
~~عليهم الحد وإذا قضى القاضي عليهم بالقتل وحبسهم لذلك فذهب أجنبي فقتلهم لا
~~شيء عليه وكذا لو قطع أيديهم كذا في فتح القدير وإذا قتله رجل في حبس
~~الإمام قبل أن PageV02P187 يثبت عليه شيء ثم قامت البينة بما صنع فعلى
~~قاتله القود إلا أن يكون القاتل هو ولي المقتول الذي قتله هذا في قطع
~~الطريق فحينئذ لا يلزمه شيء كذا في المبسوط لو أن لصوصا أخذوا متاع قوم
~~فاستغاثوا بقوم وخرجوا في طلبهم إن كان أرباب المتاع معهم حل قتلهم وكذا
~~إذا غابوا والخارجون يعرفون مكانهم ويقدرون على رد المتاع عليهم وإن كانوا
~~لا يعرفون مكانهم ولا يقدرون على الرد عليهم لا يجوز لهم أن يقاتلوهم ولو
~~اقتتلوا مع قاطع فقتلوه لا شيء عليهم لأنهم قتلوه لأجل مالهم فإن فر منهم
~~إلى موضع لو تركوه لا يقدر على قطع الطريق عليهم فقتلوه كان عليهم الدية
~~لأنهم قتلوه لا لأجل مالهم ولو فر رجل من القطاع فلحقوه وقد ألقى نفسه إلى
~~مكان لا يقدر معه على قطع الطريق فقتلوه كان عليهم الدية لأن قتلهم إياه لا
~~لأجل الخوف على الأموال ويجوز للرجل أن يقاتل دون ماله وإن لم يبلغ نصابا
~~ويقتل من يقاتله عليه كذا في فتح القدير من خنق رجلا حتى قتله فالدية على
~~عاقلته عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإن خنق في المصر غير مرة قتل سياسة
~~كذا في الكافي
# | كتاب السير
# وهو مشتمل على عشرة أبواب
# | الباب الأول في ms1380 تفسيره شرعا وشرطه وحكمه
# أما تفسيره فالجهاد هو الدعاء إلى الدين الحق والقتال مع من امتنع وتمرد
~~عن القبول إما بالنفس أو بالمال وأما شرط إباحته فشيئان أحدهما امتناع
~~العدو عن قبول ما دعي إليه من الدين الحق وعدم الأمان والعهد بيننا وبينهم
~~والثاني أن يرجو الشوكة والقوة لأهل الإسلام باجتهاده أو باجتهاد من يعتقد
~~في اجتهاده ورأيه وإن كان لا يرجو القوة والشوكة للمسلمين في القتال فإنه
~~لا يحل له القتال لما فيه من إلقاء نفسه في التهلكة وأما حكمه فسقوط الواجب
~~عن ذمته في الدنيا ونيل المثوبة والسعادة في الآخرة كما في العبادات كذا في
~~محيط السرخسي قال بعضهم الجهاد قبل النفير تطوع وبعد النفير يصير فرض عين
~~وعامة المشايخ رحمهم الله تعالى قالوا الجهاد فرض على كل حال غير أنه قبل
~~النفير فرض كفاية وبعد النفير فرض عين وهو الصحيح ومعنى النفير أن يخبر أهل
~~مدينة أن العدو قد جاء يريد أنفسكم وذراريكم وأموالكم فإذا أخبروا على هذا
~~الوجه افترض على كل من قدر على الجهاد من أهل تلك البلدة أن يخرج للجهاد
~~وقبل هذا الخبر كانوا في سعة من أن يخرجوا ثم بعد مجيء النفير العام لا
~~يفترض الجهاد على جميع أهل الإسلام شرقا وغربا فرض عين وإن بلغهم النفير
~~وإنما يفرض فرض عين على من كان يقرب من العدو وهم يقدرون على الجهاد أما
~~على من وراءهم ممن يبعد من العدو فإنه يفترض فرض كفاية لا فرض عين حتى
~~يسعهم تركه فإذا احتيج إليهم بأن عجز من كان يقرب من العدو عن المقاومة مع
~~العدو أو تكاسلوا ولم يجاهدوا فإنه يفترض على من يليهم فرض عين ثم وثم إلى
~~أن يفرض على جميع أهل الأرض شرقا وغربا على هذا الترتيب ثم يستوي أن يكون
~~المستنفر عدلا أو فاسقا يقبل خبره في ذلك وكذا منادي السلطان يقبل خبره
~~عدلا كان أو فاسقا قال أبو الحسن الكرخي في مختصره ولا ينبغي أن يخلى ثغر
~~من ثغور المسلمين ms1381 ممن يقاوم العدو في قتالهم وإن ضعف أهل ثغر من الثغور عن
~~المقاومة مع العدو وخيف عليهم فعلى من وراءهم من المسلمين أن ينفروا إليهم
~~PageV02P188 الأقرب فالأقرب وأن يمدوهم بالكراع والسلاح ليكون الجهاد أبدا
~~قائما كذا في المحيط قتال الكفار الذين لم يسلموا وهم من مشركي العرب أو لم
~~يسلموا ولم يعطوا الجزية من غيرهم واجب وإن لم يبدؤنا كذا في فتح القدير
~~ويجب على كل راجل عاقل صحيح حر قادر وهكذا في الاختيار شرح المختار ولا يجب
~~على صبي ولا عبد ولا امرأة ولا أعمى ولا مقعد ولا أقطع كذا في الهداية وإذا
~~أراد الرجل أن يخرج للجهاد وله أب أو أم فلا ينبغي له أن يخرج إلا بإذنه
~~إلا من النفير العام وإن كان له أبوان وأذن له أحدهما في الخروج ولم يأذن
~~له الآخر فليس له أن يخرج لحق الآخر فإذا كره الوالدان أو أحدهما الخروج لا
~~يباح له الخروج سواء كان يخاف عليهما الضيعة بأن كانا معسرين وكانت نفقتهما
~~عليه أو لا يخاف عليهما الضيعة وهذا الذي ذكرنا إذا كان أبواه مسلمين فإذا
~~كان أبواه كافرين أو أحدهما وكرها خروجه إلى الجهاد أو كره الكافر فعليه أن
~~يتحرى في ذلك فإن وقع تحريه على أنهما إنما كرها خروجه مما يلحقهما من
~~التفجيع والمشقة لأجل ما يخافان عليه من القتل لا يخرج وإن وقع تحريه على
~~أنهما كرها خروجه كراهة أن يقاتل مع أهل ملته وأهل دينه فله أن يخرج من غير
~~رضاهما إلا أن يخاف الضيعة عليهما فحينئذ لا يخرج ولم يذكر في الكتاب ما
~~إذا تحرى ولم يقع تحريه على شيء بل شك في ذلك ولم يترجح أحد الظنين على
~~الآخر قالوا وينبغي أن لا يخرج وإن كرها خروجه لكراهة قتاله مع أهل دينه
~~ولأجل الخوف والمشقة عليه أيضا لا يخرج ولو كان له أبوان فأذنا له في
~~الخروج وله جدان أو جدتان فكرها خروجه فليخرج ولا يلتفت إلى كراهة الجد
~~والجدة وإن كان له ms1382 أبوان ميتين وله أبو الأب وأم الأم لا يخرج إلا بإذنهما
~~وإن كان له أبو الأب وأبو الأم وأم الأم فالإذن إلى أبي الأب وأم الأم هذا
~~إذا أراد الخروج للجهاد وإن أراد الخروج للتجارة إلى أرض العدو بأمان فكرها
~~خروجه فإن كان أميرا لا يخاف عليه منه وكانوا قوما يوفون بالعهد يعرفون
~~بذلك وله في ذلك منفعة فلا بأس بأن يعصيهما وإن كان يخرج في تجار أرض العدو
~~مع عسكر من عساكر المسلمين فكره ذلك أبواه أو أحدهما فإن كان ذلك العسكر
~~عظيما لا يخاف عليهم من العدو بأكبر الرأي فلا بأس بأن يخرج وإن كان يخاف
~~على أهل العسكر من العدو بغالب الرأي لا يخرج كذلك إن كانت سرية أو جريدة
~~خيل لا يخرج إلا بإذنهما لأن الغالب هو الهلاك هذا الذي ذكرنا في الوالدين
~~والأجداد والجدات أما من سواهم من ذوي الرحم المحرم كبناته وبنيه وإخوته
~~وعماته وأخواله وخالاته وكل ذي رحم محرم منهم إذا كرهوا خروجه للجهاد وكان
~~يشق ذلك عليهم فإن كان يخاف عليهم الضيعة بأن كانت نفقتهم عليه بأن لم يكن
~~لهم مال وكانوا صغارا أو صغائر أو كن كبائر إلا أنه لا أزواج لهن أو كانوا
~~كبارا زمنى لا حرفة لهم فإنه لا يخرج بغير إذنهم وإن كان لا يخاف عليهم
~~الضيعة بأن لم تكن نفقتهم عليه بأن كان لهم مال أو لم يكن لهم مال إلا أنهم
~~كبار أصحاء أو كبائر إلا أن لهن أزواجا كان له أن يخرج بغير إذنهم أما
~~امرأته فإن كان يخاف عليها الضيعة فإنه لا يخرج إلا بإذنها وإن كان لا يخاف
~~عليها الضيعة يخرج من غير إذنها وإن كان يشق عليها ذلك كذا في الذخيرة
~~المرأة إذا منعت ابنها من الجهاد فإن كان قلبها لا يحتمل ضرر الفراق ويتضرر
~~بالإطلاق كان لها أن تمنعه من الجهاد ولا إثم عليها كذا في فتاوى قاضي خان
~~قال محمد رحمه الله تعالى لا يعجبنا أن تقاتل النساء المسلمات مع ms1383 الرجال
~~إلا أن يضطر المسلمون إلى ذلك فإن اضطر المسلمون إلى ذلك بأن جاء النفير
~~وكان في خروجهن حاجة وضرورة فلا بأس بخروجهن للقتال ولهن أن يخرجن في هذه
~~الحالة من غير إذن آبائهن PageV02P189 وأزواجهن وليس لهم منعهن عن الخروج
~~ويأثمون بالمنع عن الخروج وكذا إذا لم يضطر المسلمون إلى خروجهن ولكن
~~أمكنهن القتال من بعيد من حيث الرمي فلا بأس بذلك ولا تخرج الشواب لمداواة
~~الجرحى وسقي الماء والطبخ والخبز لأجل الغزاة أما العجائز اللاتي دخلن في
~~السن فلا بأس أن يخرجن في الصوائف ونحوها من الجنود العظام ويداوين المرضى
~~والجرحى ويسقين الماء ويخبزن ويطبخن ولكن لا يقاتلن والجواب في الصبي
~~المراهق الذي لم يبلغ إذا أطاق القتال كالجواب في البالغ قبل مجيء النفير
~~لا يخرج بغير إذنهما ولا يأثم الأب بإذنه وإن كان يعلم أنه ربما يقتل في
~~ذلك كالبالغ كذا في المحيط وإذا أراد المديون أن يغزو وصاحب الدين غائب فإن
~~كان عنده وفاء بما عليه من الدين فلا بأس بأن يغزو ويوصي إلى رجل ليقضي
~~دينه من تركته إن حدث به حدث وإن لم يكن عنده وفاء بالدين فالأولى أن يقيم
~~فيتمحل بقضاء دينه فإن غزا مع ذلك بغير إذن رب الدين فذلك مكروه فإن أذن له
~~صاحب الدين في الغزو ولم يبرأ من المال فالمستحب أيضا له أن يتمحل بقضاء
~~الدين وإن غزا به في هذه الحالة لم يكن به بأس وكذلك لو كان الدين مؤجلا
~~وهو يعلم بطريق الظاهر أنه يرجع قبل أن يحل الأجل كذا في الذخيرة وإن كان
~~أحال غريمه على رجل آخر فإن كان للمحيل على المحتال عليه مثل ذلك المال فلا
~~بأس بأن يغزو وإن لم يكن للمحيل على المحتال عليه مثل ذلك فالمستحب أن لا
~~يخرج فإن أذن له في الخروج المحتال عليه ولم يأذن له المحتال فلا بأس بأن
~~يخرج وإن كان لم يحل غريمه ولكن ضمن عنه لغريمه رجل المال بغير أمره على أن
~~أبرأ غريمه المديون ms1384 فلا بأس بأن يغزو ولا يستأمر واحدا منهما ولو كان كفل
~~عنه بالدين كفيل بأمره وليس يشترط براءته فليس له أن يخرج حتى يستأمر
~~الأصيل والكفيل وإن كانت الكفالة بغير أمره فعليه أن يستأمر الطالب وليس له
~~أن يستأمر الكفيل وكذلك الكفالة بالنفس إن كان كفل بنفسه بأمره فليس ينبغي
~~له أن يغزو إلا بأمر الكفيل وإن كفل بغير أمره فلا بأس بأن يخرج ولا يستأمر
~~الكفيل وإن كان المديون مفلسا وهو لا يقدر أن يتمحل لدينه إلا بالخروج في
~~التجارة مع الغزاة في دار الحرب فلا بأس بأن يخرج ولا يستأمر صاحبه فإن قال
~~أخرج للقتال لعلي أصيب ما أقضي به ديني من النفل أو السهام لم يعجبني أن
~~يخرج جعلا بإذن صاحب الدين وهذا كله إذا لم يكن النفير عاما أما إذا كان
~~النفير عاما فلا بأس للمديون بأن يخرج سواء كان عنده وفاء أو لم يكن أذن له
~~صاحب الدين في ذلك أو منعه عنه فإذا انتهى إلى الموضع الذي استقر إليه
~~المسلمون فإن كان أمرا يخاف على المسلمين منه فليقاتل وإن كان أمرا لا يخاف
~~على المسلمين منه فلا ينبغي له أن يقاتل إلا بإذن غريمه كذا في المحيط عالم
~~ليس في البلدة أحد أفقه منه ليس له أن يغزو لما يدخل عليهم من الضياعة كذا
~~في السراجية وإن كان عند الرجل ودائع أربابها غيب فإن أوصى إلى رجل أن يدفع
~~الودائع إلى أربابها كان له أن يخرج إلى الجهاد كذا في فتاوى قاضي خان ولا
~~ينبغي للعبد أن يخرج بغير إذن مولاه ما لم يكن النفير عاما كذا في محيط
~~السرخسي إذا وقع النفير من قبل أهل الروم فعلى كل من يقدر على القتال أن
~~يخرج للغزو إذا ملك الزاد والراحلة ولا يجوز التخلف إلا بعذر بين كذا في
~~فتاوى قاضي خان إذا دخل المشركون أرض المسلمين فأخذوا الأموال وسبوا
~~الذراري والنساء فعلم المسلمون بذلك وكانت لهم عليهم قوة كان عليهم أن
~~يتبعوهم PageV02P190 حتى يستنقذوا ms1385 ذلك من أيديهم ما داموا في دار الإسلام
~~وإذا دخلوا أرض الحرب فكذلك في حق النساء والذراري ما لم يبلغوا بذلك
~~حصونهم وحرزهم ولو كان المأخوذ هو المال وسعهم أن لا يتبعوهم بعد ما دخلوا
~~دار الحرب وإذا بلغوا حرزهم ومأمنهم من دار الحرب فأتاهم المسلمون
~~ليقاتلوهم لذلك فذلك فضل أخذوا به وإن تركوا أو لم يتبعوهم رجوت أن يكونوا
~~في سعة من ذلك وذراري أهل الذمة وأموالهم في ذلك بمنزلة ذراري المسلمين
~~وأموالهم ثم إنما يفترض على كل من قدر من المسلمين اتباعهم إذا طمعوا
~~إدراكهم قبل أن يبلغوا حصونهم ومأمنهم أما إذا كان أكبر رأيهم أنهم لا
~~يدركونهم كانوا في سعة من أن يقوموا فلا يتبعونهم كذا في المحيط قال محمد
~~رحمه الله تعالى قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى تكره الجعائل ما دام
~~للمسلمين قوة فإذا لم تكن فلا بأس بأن يقوي بعضهم بعضا فإذا وقعت الحاجة
~~إلى تجهيز الجيش فإن كان للمسلمين قوة القتال بأن كان في بيت المال مال فلا
~~ينبغي للإمام أن يحكم على أرباب الأموال فيأخذ شيئا من مالهم عن غير طيب
~~أنفسهم فأما إذا أراد أرباب الأموال إعطاء الجعل بطيب أنفسهم فذلك لا يكون
~~مكروها بل يكون حسنا مرغوبا فيه سواء كان في بيت المال مال أم لم يكن وإن
~~لم تكن لهم قوة القتال بأن لم يكن في بيت المال مال فلا بأس بأن يحكم
~~الإمام على أرباب الأموال بقدر ما يقوى به الذين يخرجون للجهاد ثم من كان
~~قادرا على الجهاد بنفسه وماله فعليه أن يجاهد بنفسه وماله ومن عجز عن
~~الخروج بنفسه وله مال ينبغي أن يبعث غيره عن نفسه بماله فيصير أحدهما
~~مجاهدا بنفسه والآخر بماله ومن قدر على الخروج بنفسه إلا أنه لا مال له فإن
~~كان في بيت المال مال فالإمام يعطي كفاية من بيت المال فإذا أعطاه الإمام
~~قدر كفايته لا ينبغي له أن يأخذ من غيره جعلا وإن لم يكن في بيت المال مال ms1386
~~أو كان إلا أنه لا يعطيه الإمام فله أن يأخذ الجعل من غيره هكذا في الذخيرة
~~وإذا دفع الرجل إلى غيره جعلا للغزو عنه فإن قال له صاحب الجعل حين دفع
~~الجعل إليه اغز بهذا المال عني فلا يكون له أن يصرفه في غير الغزو حتى لا
~~يقضي به دين نفسه ولا يترك نفقة لأهله وإن قال له حين دفع إليه هذا لك اغز
~~به كان للمدفوع إليه أن يصرفه إلى غير الغزو كما كان له أن يصرفه إلى الغزو
~~ذكر هذا شيخ الإسلام في شرح السير الكبير وشمس الأئمة السرخسي في شرح السير
~~الصغير وذكر شيخ الإسلام في شرح السير الصغير أن للمدفوع إليه أن يترك بعض
~~الجعل لنفقة عياله على كل حال لأنه لا يتهيأ له الخروج للجهاد إلا بهذا
~~فكان من أعمال الجهاد معنى وإذا دفع الرجل إلى غيره جعلا للغزو عنه ثم عرض
~~للمدفوع إليه عارض من مرض أو غيره ولم يخرج بنفسه فأراد أن يدفع إلى غيره
~~أقل مما أخذ ليغزو به فإن كان مراده أن لا يمسك الفضل لنفسه بل يرده على
~~بيت المال فلا بأس له وإن كان مراده أن يمسك الفضل لنفسه فإن كان صاحب
~~الجعل قال للمدفوع إليه اغز بهذا المال عني فليس له أن يمسك الفضل لنفسه
~~وإن كان قال له هذا المال لك اغز به كان له أن يمسك الفضل ألا يرى أن له أن
~~يمسك جميع المال لنفسه في هذا الوجه ولا يغزو به وإذا شرط مسلم لمسلم جعلا
~~ليقتل كافرا حربيا فقتله فلا بأس بذلك قال محمد رحمه الله تعالى واجب
~~للشارط أن يفي بما شرط ولكن لا يجبر عليه ومن مشايخنا رحمهم الله تعالى من
~~قال ما ذكر في الكتاب قول محمد رحمه الله تعالى خاصة أما على قول أبي حنيفة
~~وأبي يوسف رحمهما الله تعالى فلا يجوز هذا الشرط ومنهم من قال هذا يجوز
~~بالإجماع كذا في المحيط ولو استأجر أمير العسكر أجيرا بأكثر من ms1387 أجر المثل
~~بما لا يتغابن الناس فيه فعمل الأجير وانقضت المدة فالزيادة PageV02P191
~~باطلة ولو قال أمير العسكر أو القاضي إني استأجرته وأنا أعلم أنه لا ينبغي
~~فالأجر كله في ماله ولو قال أمير العسكر لمسلم أو ذمي إن قتلت ذلك الفارس
~~فلك مائة درهم فقتله لا شيء له ولو كانوا قتلى فقال الأمير من قطع رءوسهم
~~فله أجر عشرة دراهم جاز وحمل رءوس الكفار إلى دار الإسلام مكروه كذا في
~~المضمرات على الإمام أن يحسن ثغور المسلمين ويعين جيوشا على باب الثغور
~~ليمنعوا الكفار عن الوقوف في بلاد المسلمين ويقهروهم كذا في خزانة المفتين
~~وإذا بعث جيشا ينبغي أن يؤمر عليهم أميرا وإنما يؤمر عليهم من يكون صالحا
~~لذلك بأن يكون حسن التدبير في أمر الحرب ورعا مشفقا عليهم سخيا شجاعا وإذا
~~أمر عليهم بهذه الصفة فينبغي أن يوصيه بهم كذا في المبسوط وبعد ما اجتمع
~~شرائط الإمارة في إنسان فللإمام أن يؤمره قرشيا كان أو عربيا أو نبطيا من
~~الموالي كذا في المحيط ويجوز أن يولي الإمام الفاسق إذا كان له تدبير في
~~أمر الحرب كذا في العتابية قال محمد رحمه الله تعالى وإذا أمر الأمير
~~العسكر بشيء كان على العسكر أن يطيعوه في ذلك إلا أن يكون المأمور به معصية
~~بيقين ثم هذه المسألة على ثلاثة أوجه إن علم أهل العسكر أنهم ينتفعون بما
~~أمرهم به بيقين بأن أمرهم أن لا يقاتلوا في الحال مثلا وعلموا أنهم ينتفعون
~~بترك القتال في الحال بأن علموا بيقين أنهم لا يطيقون أهل الحرب وعلموا أن
~~لهم مددا يلحقهم في الثاني متى كانت الحالة هذه كان ترك القتال في هذه
~~الحالة منتفعا به في حق أهل العسكر بيقين فيطيعونه فيه وإن علموا أنهم
~~يتضررون بترك القتال في الحال بيقين بأن علموا أن أهل الحرب لا يطيقونهم في
~~الحال وعسى أن يلحقهم مدد يتقوون به على قتال المسلمين لا يطيعونه فيه وإن
~~شكوا في ذلك لا يعلمون أنهم ينتفعون به أو يتضررون به ms1388 واستوى الطرفان
~~فعليهم أن يطيعوه وكذلك إذا أمرهم بالقتال مع العدو إن علموا أنهم ينتفعون
~~به بيقين أو شكوا فيه واستوى الطرفان أطاعوه في ذلك وإن علموا أنهم لا
~~ينتفعون به بيقين بل يتضررون لا يطيعونه في ذلك وإن كان الناس مختلفين منهم
~~من يقول فيه الهلكة ومنهم من يقول فيه النجاة وشكوا في ذلك ولم يترجح أحد
~~الظنين على الآخر كان عليهم إطاعته وإذا أمر الأمير أهل العسكر بشيء فعصى
~~في ذلك واحد من أهل العسكر فالأمير لا يؤدبه في أول الوهلة ولكن ينصحه حتى
~~لا يعود إلى مثل ذلك إبلاء للعذر فإن عصاه بعد ذلك أدبه إلا أن يبين في ذلك
~~عذرا فحينئذ يخلي سبيله ولكن يحلف بالله تعالى لقد فعلت هذا بعذر لأنه يدعي
~~ما يمنع وجوب التعزير عليه ولا يعرف ذلك إلا بقوله فلا يصدق إلا بيمين وإذا
~~جعل الإمام الساقة على قوم معينين والميمنة كذلك والميسرة كذلك فشد العدو
~~على الساقة فلا بأس لأهل الميمنة والميسرة أن يعينوهم إذا خافوا عليهم وهذا
~~إذا كان ذلك لا يخل بمراكزهم فأما إذا كان يخل ذلك بمراكزهم فلا ينبغي لهم
~~أن يعينوا أهل الساقة وإن أمرهم الأمير أن لا يبرحوا عن مراكزهم ونهى أن
~~يعين بعضهم بعضا فلا ينبغي لهم أن يعينوا أهل الساقة وإن أمنوا من ناحيتهم
~~وخافوا على أهل الساقة وإذا نهى الإمام أهل العسكر عن الخروج للعلافة لا
~~ينبغي لهم أن يخرجوا أهل المنعة وغيرهم في ذلك على السواء إلا أنه ينبغي
~~للإمام إذا نهاهم عن الخروج أن يبعث قوما من الجيش للعلافة ويؤمر عليهم
~~أميرا يعتلفون للجيش فلو أن الإمام لم يبعث أحدا وأصاب الجيش ضرورة من
~~العلف وخافوا على أنفسهم أو على ظهورهم ولم يجدوا ما يشترون فلا بأس بأن
~~يخرجوا وإن كان فيه عصيان الأمير وإذا قال الأمير لا يخرجن أحد إلى العلف
~~إلا تحت لواء فلان فينبغي لهم أن يراعوا شرطه ولا يخرجون إلا تحت لوائه
~~وكذلك لو قال الأمير من ms1389 أراد الخروج للعلف فليخرج تحت لواء فلان فلا ينبغي
~~لهم PageV02P192 أن يخرجوا إلا تحت لواء فلان كذا في المحيط يجوز القتال في
~~الأشهر الحرم والنهي عن القتال فيها منسوخ وإن كان عدد المسلمين نصف عدد
~~المشركين لا يحل لهم الفرار وهذا إذا كان معهم أسلحة وأما من لا سلاح له
~~فلا بأس بأن يفر ممن معه السلاح وكذا لا بأس بأن يفر ممن يرمي إذا لم تكن
~~معه آلة الرمي وعلى هذا لا بأس بأن يفر الواحد من الثلاثة كذا في محيط
~~السرخسي وإذا كان عددهم اثني عشر ألفا أو أكثر لا يحل لهم الفرار إن كان
~~عدد الكفار أضعاف عددهم وهذا إذا كانت كلمتهم واحدة فإذا تفرقت كلمتهم
~~يعتبر الواحد بالاثنين وفي زماننا تعتبر الطاقة ومن فر من موضع يقصده أهل
~~الحصن بالمنجنيق وأشباهه ومن موضع يرمى بالسهام والحجارة فلا بأس به كذا في
~~المحيط قال محمد رحمه الله تعالى ولا بأس للإمام أن يبعث الرجل الواحد أو
~~الاثنين أو الثلاثة سرية إذا كان يطيق ذلك كذا في الذخيرة ومن توابع الجهاد
~~الرباط وهو الإقامة في مكان يتوقع هجوم العدو فيه لقصد دفعه واختلف في محله
~~فإنه لا يتحقق في كل مكان والمختار أن يكون في موضع لا يكون وراءه إسلام
~~وجزم به في التجنيس كذا في البحر الرائق
# | الباب الثاني في كيفية القتال
# ينبغي للإمام إذا أراد الدخول في دار الحرب أن يعرض العسكر ليعرف عددهم
~~فارسهم وراجلهم فيكتب أساميهم كذا في شرح الطحاوي وإذا دخل المسلمون دار
~~الحرب فحاصروا مدينة أو حصنا دعوهم إلى الإسلام فإن أجابوا كفوا عن قتالهم
~~وإن امتنعوا دعوهم إلى أداء الجزية كذا في الهداية فإن قبلوا فلهم ما لنا
~~وعليهم ما علينا كذا في الكنز وهذا في حق من تقبل منه الجزية أما من لا
~~تقبل منه فلا ندعوهم إلى أداء الجزية كذا في التبيين الكفار أصناف صنف لا
~~يجوز أخذ الجزية منهم ولا إعطاء الذمة لهم وهم المشركون من العرب ممن ms1390 لا
~~كتاب لهم فإذا ظهرنا عليهم لا نقبل من رجالهم إلا السيف أو الإسلام ونساؤهم
~~وصبيانهم فيء وصنف يجوز أخذ الجزية منهم بالإجماع وهم أهل الكتاب من اليهود
~~والنصارى من العرب وغيرهم كذلك يجوز أخذ الجزية من المجوسي بالإجماع عربيا
~~كان أو غير عربي وصنف اختلفوا في جواز أخذ الجزية منهم وهم قوم من المشركين
~~غير العرب وغير أهل الكتاب والمجوس يجوز أخذ الجزية منهم عندنا هكذا في
~~المحيط ولا يجوز أن يقاتل من لا تبلغه الدعوة إلى الإسلام إلا أن يدعوه كذا
~~في الهداية ولو قاتلوهم بغير دعوة كانوا آثمين في ذلك لكنهم لا يضمنون شيئا
~~مما أتلفوا من الدماء والأموال كما في النساء والوالدان منهم كذا في
~~المبسوط ويستحب أن يدعو من بلغته الدعوة مبالغة في الإنذار ولا يجب ذلك كذا
~~في الهداية وإنما تستحب الدعوة مرة أخرى للتأكد بشرطين أحدهما أن لا يكون
~~في تقديم الدعوة ضرر على المسلمين أما إذا كان في تقديم الدعوة ضرر على
~~المسلمين بأن علموا أنهم لو قدموا الدعوة يستعدون للقتال أو يحتالون بحيلة
~~أو يتحصنون فلا يستحب تقديم الدعوة والشرط الثاني أن يطمع فيهم ما يدعون
~~إليه أما إذا كان لا يطمع فيهم ما يدعون إليه فلا يشتغلون بالدعوة كذا في
~~المحيط ولا بأس أن يغيروا عليهم ليلا أو نهارا بغير دعوة وهذا في أرض
~~بلغتهم الدعوة كذا في محيط السرخسي فإن أبوا عن الإسلام والجزية استعانوا
~~بالله تعالى عليهم وحاربوهم كذا في الاختيار شرح المختار ونصبوا عليهم
~~المجانيق وحرقوهم وأرسلوا عليهم الماء وقطعوا شجرهم وأفسدوا زرعهم كذا في
~~الهداية ولا بأس بأن يخربوا PageV02P193 حصونهم ويغرقونها ويخربون البنيان
~~وكان الحسن بن زياد يقول هذا إذا علم أنه ليس في ذلك الحصن أسير مسلم وأما
~~إذا لم يعلم ذلك فلا يحل التحريق والتغريق ولكنا نقول لو منعناهم عن ذلك
~~يتعذر عليهم قتال المشركين والظهور عليهم والحصون قلما تخلو عن أسير ولكنهم
~~يقصدون المشركين بذلك كذا في المبسوط ولا بأس برميهم وإن كان ms1391 فيهم مسلم
~~أسير أو تاجر وإن تترسوا بصبيان المسلمين أو بالأسارى لم يكفوا عن رميهم
~~ويقصدون بالرمي الكفار وما أصابوه منهم لا دية عليهم ولا كفارة ولا بأس
~~بإخراج النساء والمصاحف مع المسلمين إذا كان العسكر عظيما يؤمن عليهم ويكره
~~إخراج ذلك في سرية لا يؤمن عليها ولو دخل مسلم عليهم بأمان لا بأس بأن يحمل
~~معه المصحف إذا كانوا قوما يوفون بالعهد كذا في الهداية وإن كان العسكر
~~عظيما فلا بأس بإخراج العجائز للخدمة أما الشواب منهن فقرارهن في البيت
~~أسلم والأولى أن لا تخرج النساء أصلا خوفا من الفتن وإن لم يكن لهم بد من
~~الإخراج للمباضعة فالإماء دون الحرائر كذا في التبيين قوم من الصلحاء
~~يريدون الغزو ومعهم قوم من أهل الفساد يخرجون إلى الغزو ومعهم مزامير فإن
~~أمكن للصلحاء الخروج بدونهم لا يخرجون معهم وإن لم يمكن الخروج إلا معهم
~~يخرجون معهم كذا في فتاوى قاضي خان وينبغي للمسلمين أن لا يغدروا ولا يغلوا
~~ولا يمثلوا كذا في الهداية ولا يقتلوا امرأة ولا صبيا ولا مجنونا ولا شيخا
~~فانيا ولا أعمى ولا مقعدا إلا أن يكون أحد هؤلاء ممن له رأي في الحرب أو
~~تكون المرأة ملكة وكذلك إذا كان ملكهم صبيا صغيرا وأحضروه معهم الوقعة وكان
~~في قتله تفريق جمعهم فلا بأس بقتله كذا في الجوهرة النيرة وإذا كانت المرأة
~~ذات مال تحث الناس على القتال بمالها تقتل هكذا في المحيط وكذا يقتل من
~~قاتل من هؤلاء غير أن الصبي والمجنون يقتلان ما داما يقاتلان وغيرهما لا
~~بأس بقتله بعد الأسر وإن كان يجن ويفيق فهو في حال إفاقته كالصحيح كذا في
~~الهداية ولا يقتل مقطوع اليد والرجل من خلاف ولا مقطوع اليد اليمنى خاصة
~~إذا كانوا لا يقاتلون بمال ولا رأي هكذا في المحيط ولا يقتل يابس الشق فإن
~~قاتل لا بأس بقتله كذا الأعمى والمقعد والشيخ الفاني إذا حضروا وحرضوا على
~~القتال ومن قتل واحدا من هؤلاء فليس عليه شيء هكذا في فتاوى ms1392 قاضي خان أما
~~أقطع اليد اليسرى أو أقطع إحدى الرجلين فهو ممن يقاتل فيقتل وكذا الأخرس
~~والأصم هكذا في المحيط أما الصبي والمعتوه ما داما يحرضان فلا بأس بقتلهما
~~وبعد ما صارا في أيدي المسلمين لا ينبغي أن يقتلوهما وإن كانا قتلا غير
~~واحد كذا في فتاوى قاضي خان لا بأس بأن يقتل الرجل من المسلمين كل ذي رحم
~~محرم من المشركين يبتدئ به إلا الوالد والوالدة والأجداد من قبل الرجال أو
~~النساء والجدات وهذا إذا لم يضطره الوالد إلى ذلك فأما إذا اضطره إلى ذلك
~~فلا بأس بقتله إذا لم يمكنه الهرب منه وإذا ظفر الابن بأبيه في الصف لا
~~ينبغي أن يقصده بالقتل ولا ينبغي أن يمكنه من الرجوع حتى لا يعود حربا على
~~المسلمين ولكنه يلجئه إلى موضع ويستمسك به حتى يجيء غيره فيقتله كذا في
~~المحيط ولا يقتل الراهب في صومعته إلا أن يخالط الناس كذا في فتاوى قاضي
~~خان فإن كان بالمسلمين قوة على حمل من لا يقتل وإخراجهم إلى دار الإسلام
~~ولا ينبغي لهم أن يتركوا في دار الحرب امرأة ولا صبيا ولا معتوها ولا أعمى
~~ولا مقعدا ولا مقطوع اليد والرجل من خلاف ولا مقطوع اليد اليمنى لأنهم يولد
~~لهم ففي تركهم عون على المسلمين أما الشيخ الفاني الذي لا يلقح فإن شاء
~~أخرجه وإن شاء تركه كذلك الرهبان وأصحاب الصوامع إذا كانوا ممن لا يصيبون
~~النساء وكذلك العجوز التي لا يرجى ولدها كذا في PageV02P194 البحر الرائق
~~ناقلا عن البدائع قال القدوري في كتابه الكفار على نوعين منهم من يجحد
~~الباري عز وجل ومنهم من يقر به إلا أنه ينكر وحدانيته كعبدة الأوثان فمن
~~أنكره إذا أقر به يحكم بإسلامه ومن أقر وجحد وحدانيته إذا أقر بوحدانيته
~~بأن قال لا إله إلا الله يحكم بإسلامه ومن أقر بوحدانية الله تعالى وجحد
~~رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فإذا أقر برسالته صلى الله عليه وسلم يحكم
~~بإسلامه كذا في المحيط الوثني أو الذي لا ms1393 يقر بوحدانية الله تعالى لو قال
~~الله لا يصير مسلما ولو قال أنا مسلم يصير مسلما فإن قال أردت به أني على
~~الحق لم يكن مسلما واليهودي أو النصراني إذا قال لا إله إلا الله لا يصير
~~مسلما ما لم يقل محمد رسول الله قالوا واليهود والنصارى اليوم بين ظهراني
~~المسلمين إذا قال واحد منهم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله
~~لا يحكم بإسلامه حتى يتبرأ عن دينه إن كان نصرانيا يقول أنا بريء من
~~النصرانية وإن كان يهوديا يقول أنا بريء من اليهودية ومع ذلك يقول دخلت في
~~دين الإسلام ولو قال اليهودي أو النصراني أنا مسلم أو قال أسلمت لا يحكم
~~بإسلامه لأنهم يقولون المسلم من كان منقادا للحق مستسلما ونحن على الحق
~~فإذا قال أنا مسلم يسأل عنه إن قال أردت به ترك دين النصرانية أو اليهودية
~~والدخول في دين الإسلام يكون مسلما حتى لو رجع بعد ذلك يقتل فإن قال أردت
~~به أني مستسلم وأنا على الحق لم يكن مسلما فإن لم يسأل عنه حتى صلى بجماعة
~~مع المسلمين كان مسلما وإن مات قبل أن يسأل وقبل أن يصلي بجماعة فليس بمسلم
~~ولو قال اليهودي أو النصراني لا إله إلا الله محمد رسول الله تبرأت عن
~~اليهودية ولم يقل مع ذلك دخلت في الإسلام لا يحكم بإسلامه حتى لو مات لا
~~يصلى عليه فإن قال مع ذلك دخلت في الإسلام فحينئذ يحكم بإسلامه هكذا في
~~فتاوى قاضي خان قال أبو يوسف رحمه الله تعالى إذا كانت شهادة الكتابي
~~برسالة محمد صلى الله عليه وسلم جوابا كان دخولا في الإسلام وعن بعض
~~مشايخنا رحمهم الله تعالى إذا قيل للنصراني أمحمد رسول الله بحق قال نعم
~~إنه لا يصير مسلما وهو الصحيح وكذلك إذا قيل له أمحمد رسول الله بحق إلى
~~العرب والعجم فقال نعم لا يصير مسلما وقعت في زماننا أنه قيل لنصراني أدين
~~الإسلام حق فقال نعم فقيل له أدين النصرانية باطل ms1394 فقال نعم فأفتى بعض
~~المفتين بأنه لا يصير مسلما وأفتى بعضهم أنه يصير مسلما وكذلك إذا قال
~~النصراني أو اليهودي أنا على دين الحنيفية لا يصير مسلما هكذا في المحيط عن
~~بعض المشايخ رحمهم الله تعالى إذا قال اليهودي دخلت في الإسلام يحكم
~~بإسلامه وإن لم يقل تبرأت عن اليهودية وأما المجوسي إذا قال أسلمت أو قال
~~أنا مسلم فيحكم بإسلامه لأنهم لا يدعون لأنفسهم وصف الإسلام بل يعدونه
~~شتيمة كذا في فتاوى قاضي خان إذا صلى الكتابي أو واحد من أهل الشرك في
~~جماعة حكم بإسلامه عندنا وإن صلى وحده فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~لا يحكم بإسلامه وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يحكم بإسلامه
~~فمن مشايخنا رحمهم الله تعالى من قال لا خلاف في الحقيقة فإن ما ذكره أبو
~~حنيفة رحمه الله تعالى تأويله إذا صلى وحده بغير أذان وإقامة وعند ذلك لا
~~يحكم بإسلامه وتأويل ما قالا إذا صلى وحده بأذان وإقامة وعند ذلك يحكم
~~بإسلامه بلا خلاف وفي الأجناس إذا شهدوا أنا رأيناه يصلي سنة ولم يقولوا
~~بجماعة فقال صليت صلاتي لا يكون إسلاما حتى يقولوا صلى صلاتنا واستقبل
~~قبلتنا كذا في المحيط وإن شهدوا أنه كان يؤذن ويقيم كان مسلما كان الأذان
~~في السفر أو في الحضر وإن قالوا سمعناه يؤذن في المسجد بشيء حتى يقولوا هو
~~مؤذن فإذا قالوا ذلك فهو مسلم لأنهم إذا قالوا إنه مؤذن كان ذلك عادة فيكون
~~مسلما كذا في البحر الرائق ناقلا عن البزازية وإن صام أو حج أو أدى الزكاة
~~PageV02P195 لا يحكم بإسلامه في ظاهر الرواية وروى داود بن رشيد عن محمد
~~رحمه الله تعالى إن حج البيت على الوجه الذي يفعله المسلمون بأن رأوه تهيأ
~~للإحرام ولبى وشهد المناسك مع المسلمين يكون مسلما وإن لم يشهد المناسك أو
~~شهد المناسك ولم يحج لم يكن مسلما ولو شهد واحد فقال رأيته يصلي في المسجد
~~الأعظم في جماعة وشهد آخر رأيته يصلي في مسجد ms1395 كذا تقبل شهادتهما ويجبر على
~~الإسلام كذا في فتاوى قاضي خان ولم يقتل كذا في المحيط عن الحسن بن زياد
~~إذا قال الرجل لذمي أسلم فقال أسلمت كان إسلاما كذا في فتاوى قاضي خان قال
~~محمد رحمه الله تعالى في السير الكبير إذا حمل مسلم على مشرك ليقتله فلما
~~رهقه قال أشهد أن لا إله إلا الله فإن كان الكافر من قوم لا يقولون هذا
~~فعلى المسلم أن يكف عنه وإن أخذه وجاء به إلى الإمام فهو حر مسلم إن كان
~~تكلم بكلمة التوحيد قبل أن يقهره المسلم وإن قال بعد ما قهره المسلم فهو
~~فيء ولكن لا يقتل فإن قال ما أردت الإسلام بما قلت بل إنما أردت الدخول في
~~اليهودية أو أردت التعوذ لئلا يقتلني لم يلتفت إلى قوله ولو كان حين قال لا
~~إله إلا الله كف عنه فانفلت ولحق بالمشركين ثم عاد يقاتل فحمل عليه الرجل
~~فلما رهقه قال لا إله إلا الله فإن كان له فئة يلجأ إليها فلا بأس بأن
~~يقتله وإن تفرقت الفئة فليس له أن يقتله ولكنه يؤدبه على ما صنع وإن كان
~~هذا الرجل ممن يقول لا إله إلا الله ولكن لا يقر برسالة محمد صلى الله عليه
~~وسلم وباقي المسألة بحالها فلا بأس بأن يقتله وإن تكلم بهذه الكلمة وإن قال
~~أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فعليه أن يكف عنه فإذا أكره
~~على الإسلام فأسلم صح الإسلام استحسانا وفي نوادر ابن رستم أن إسلام
~~السكران إسلام كذا في المحيط وإذا قال الوثني أشهد أن محمدا رسول الله يكون
~~مسلما كذا لو قال أنا على دين محمد صلى الله عليه وسلم أو أنا على الحنيفية
~~أو على الإسلام يحكم بإسلامه ولو مات يصلى عليه كافر لقن كافرا آخر الإسلام
~~لم يكن مسلما كذا إذا علمه القرآن كذا إذا قرأ القرآن كذا في فتاوى قاضي
~~خان
# | الباب الثالث في الموادعة والأمان ومن يجوز أمانه
# إذا رأى الإمام ms1396 أن يصالح أهل الحرب أو فريقا منهم وكان ذلك مصلحة
~~للمسلمين فلا بأس به وإن رأى الإمام موادعة أهل الحرب وأن يأخذ على ذلك
~~مالا فلا بأس به لكن هذا إذا كان بالمسلمين حاجة أما إذا لم تكن فلا يجوز
~~والمأخوذ من المال يصرف مصارف الجزية إذا لم ينزلوا بساحتهم بل أرسلوا
~~رسولا أما إذا أحاط الجيش بهم ثم أخذوا المال فهو غنيمة يخمسها ويقسم
~~الباقي بينهم كذا في الهداية ولو وادعهم فريق من المسلمين بغير إذن الإمام
~~فالموادعة جائزة على جماعة المسلمين لأنها أمان وأمان الواحد كأمان الجماعة
~~كذا في السراج الوهاج ولو أن مسلما وادع أهل الحرب سنة على ألف دينار جازت
~~موادعته فإن لم يعلم الإمام ذلك حتى مضت موادعته أخذ المال وجعله في بيت
~~المال وإن علم بموادعته قبل مضي السنة فإنه ينظر إن كانت المصلحة في
~~إمضائها أمضاها وأخذ المال فإن رأى المصلحة في إبطالها رد المال إليهم ثم
~~نبذ إليهم وقاتلهم فإن مضى نصف السنة يرد كله استحسانا كذا في محيط السرخسي
~~ولو قال المسلم وادعتكم بألف دينار ثم نبذ الإمام إليهم بعد ما مضى من
~~السنة بعضها وبقي البعض كان للأمير المال بحساب ما مضى من السنة ورده بحساب
~~ما بقي هكذا في المحيط فإن كان وادعهم ثلاث سنين كل سنة بألف درهم وقبض
~~المال كله ثم أراد الإمام نقض الموادعة بعد مضي السنة فإنه يرد عليهم
~~الثلثين لأنه فرق العقود بتفريق التسمية بخلاف الأول لأن هناك العقد واحد
~~في السنة والمال مذكور بحرف على وهو حرف الشرط كذا في محيط السرخسي
~~PageV02P196 وتجوز الموادعة أكثر من عشر سنين على ما يراه الإمام من
~~المصلحة كذا في الاختيار شرح المختار ولو حاصر العدو المسلمين وطلبوا
~~الموادعة على مال يدفعه المسلمون إليهم لا يفعل الإمام إلا إذا خاف الهلاك
~~كذا في الهداية وإذا طلبوا من الإمام الموادعة سنين معلومة على أن يؤدوا
~~إلى المسلمين كل سنة شيئا معلوما على أن لا يجري عليهم أحكام الإسلام ms1397 في
~~بلادهم لم يفعل ذلك إلا أن يكون خيرا للمسلمين فإن كان ذلك خيرا للمسلمين
~~ووقع الصلح على أن يؤدوا إليهم كل سنة مائة رأس فهذا على وجهين أما إن
~~صالحوا على مائة رأس بغير أعيانهم أو بأعيانهم فإن كان الصلح على مائة رأس
~~بغير أعيانهم فإن كانت المائة المشروطة من أنفسهم وأولادهم لم يجز ذلك وإن
~~كانت المائة المشروطة من أرقائهم جاز وإن كان الصلح على مائة رأس بأعيانهم
~~من أنفسهم وأولادهم بأن قالوا أول السنة آمنوا على أن هؤلاء لكم ونصالحكم
~~لثلاث سنين مستقبلة على أن نعطيكم مائة رأس من رقيقنا فهو جائز كذا في
~~المحيط وإن شرطوا في الموادعة أن يرد عليهم من جاءنا مسلما منهم بطل الشرط
~~ولم يجب الوفاء به كذا في الكافي ولو صالحهم الإمام ثم رأى نقض الصلح أصلح
~~نبذ إليهم وقاتلهم ويكون النبذ على الوجه الذي كان الأمان فإن كان منتشرا
~~يجب أن يكون النبذ كذلك وإن كان غير منتشر بأن أمنهم واحد من المسلمين سرا
~~يكتفي بنبذ ذلك الواحد ثم بعد النبذ لا يجوز قتالهم حتى يمضي عليهم زمان
~~يتمكن فيه ملكهم من إنفاذ الخبر إلى أطراف مملكته وإن كانوا أخرجوا من
~~حصونهم وتفرقوا في البلاد وفي عساكر المسلمين أو خربوا حصونهم بسبب الأمان
~~فحتى يعودوا كلهم إلى مأمنهم ويعمروا حصونهم مثل ما كانت توقيا عن الغدر
~~وهذا إذا صالحهم مدة فرأى نقضه قبل مضي المدة أما إذا مضت المدة فيبطل
~~الصلح بمضيها فلا ينبذ إليهم كذا في التبيين ولا ينبغي للمسلمين أن يغيروا
~~عليهم ولا على أطراف بلادهم ما دام الصلح باقيا كذا في السراج الوهاج وإن
~~بدءوا بخيانة قاتلهم ولم ينبذ إليهم إذا كان ذلك باتفاقهم كذا في الهداية
~~ولو خرج من دار الموادعة جماعة لا منعة لهم وقطعوا الطريق في دار الإسلام
~~فليس هذا نقض العهد وإن خرج قوم لهم منعة بغير أمر ملكهم ولا أمر أهل
~~مملكته فالملك وأهل مملكته على موادعتهم وهؤلاء الذين قطعوا الطريق لا ms1398 بأس
~~بقتلهم واسترقاقهم وإن كانوا خرجوا بإذن ملكهم فهذا نقض العهد في حق الكل
~~كذا في فتاوى الكرخي وإذا كانت الموادعة قائمة بيننا وبينهم فخرج منهم رجل
~~إلى بلد آخر ليس بيننا وبينهم موادعة فغزا المسلمون ذلك البلد فأخذوا ذلك
~~الرجل فهو آمن لا سبيل عليه ولا على ماله وأهله ورقيقه وحيث مضى أهل البلد
~~الذين وادعناهم وحيث رحلوا من البلاد فهم آمنون وإن غزا المسلمون دارا غير
~~دار الموادعين فأسروا منها رجلا من الموادعين كان أسيرا في الدار التي
~~غزاها المسلمون كان فيئا كذا في السراج الوهاج وأهل الذمة إذا نقضوا العهد
~~كالمشركين في الموادعة ويجوز أخذ المال منهم لأنه يجوز تركهم بالجزية هكذا
~~في الاختيار شرح المختار ويصالح المرتدين الذين يغلبون وصارت دارهم دار
~~الحرب عند الخوف لو خيرا بلا أخذ مال منهم وإن أخذ المال منهم لم يرد لأن
~~مالهم فيء للمسلمين إذا ظهروا بخلاف ما لو أخذ من أهل البغي حيث يرد عليه
~~بعد وضع الحرب أوزارها ليس فيئا إلا قبله لأنه إعانة لهم كذا في النهر
~~الفائق وهكذا في فتح القدير عبدة الأوثان من العرب كالمرتدين في الموادعة
~~لأنه لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف ويكره لأمير الجيش أو قائد من قواد
~~المسلمين أن يقبل هدية أهل الحرب فيختص بها بل يجعلها فيئا للمسلمين ويكره
~~بيع السلاح والكراع من PageV02P197 أهل الحرب وتجهيزه إليهم قبل الموادعة
~~وبعدها كذلك الحديد وكل ما هو أصل في آلات الحرب ولا يكره إدخال ذلك على
~~أهل الذمة كذا في الاختيار شرح المختار ولو جاء حربي بسيف فاشترى مكانه
~~قوسا أو رمحا أو ترسا لم يترك أن يخرج كذا في المبسوط وإن باعه بدراهم ثم
~~اشترى غيره يمنع مطلقا كذا في التبيين طلب ملك منهم الذمة على أن يترك أن
~~يحكم في أهل مملكته ما شاء من قتل أو ظلم لا يصح في الإسلام لا يجاب إلى
~~ذلك ولو كان له أرض فيها قوم من أهل مملكته هم عبيده يبيع ms1399 منهم ما شاء
~~فصالح وصار ذمة فهم عبيد له كما كانوا يبيعهم إن شاء كذا في فتح القدير فإن
~~ظفر عليهم عدوهم ثم استنقذهم المسلمون من أيدي أولئك فإنهم يردون إلى هذا
~~الملك بغير شيء قبل القسمة وبالقيمة بعد القسمة بمنزلة سائر أموال أهل
~~الذمة وعلى هذا لو أسلم الملك وأهل أرضه أو أسلم أهل أرضه دونه فهم عبيد له
~~كما كانوا كذا في المبسوط فصل في الأمان إذا أمن رجل حر أو امرأة حرة كافرا
~~أو جماعة أو أهل حصن أو مدينة صح أمانهم ولم يكن لأحد من المسلمين قتالهم
~~إلا أن يكون في ذلك مفسدة فينبذ إليهم كما إذا أمن الإمام بنفسه ثم رأى
~~المصلحة في النبذ ولو حاصر الإمام حصنا وأمن واحد من الجيش وفيه مفسدة ينبذ
~~الأمان ويؤدبه الإمام كذا في الهداية ويبطل أمان ذمي إلا إذا أمره أمير
~~العسكر أن يؤمنهم فيجوز أمانه كذا في التبيين ويصح أمان المكاتب ولا يجوز
~~أمان المسلم التاجر في دار الحرب ولا أمان المسلم الأسير في أيديهم ولا
~~أمان الذي أسلم في دار الحرب كذا في فتاوى قاضي خان العبد إذا أمن إن كان
~~مأذونا في القتال في جهة المولى يصح أمانه بلا خلاف وإن كان محجورا عن
~~القتال فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يصح أمانه وعلى قول محمد
~~رحمه الله تعالى يصح وقول أبي يوسف رحمه الله تعالى مضطرب بعض مشايخنا
~~رحمهم الله تعالى قالوا هذا الخلاف في العبد المحجور إذا لم يجئ النفير أما
~~إذا جاء النفير فيصح أمانه بلا خلاف وبعضهم قالوا الكل على الخلاف هكذا في
~~المحيط والجواب في الأمة كالجواب في العبد إن كانت تقاتل بإذن المولى
~~فأمانها صحيح وإن كانت لا تقاتل فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يصح
~~أمانها كذا في الذخيرة إن أمن الصبي وهو لا يعقل لا يصح كالمجنون وإن كان
~~يعقل الإسلام ويصفه وهو محجور عن القتال لا يصح عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى ms1400 ويصح عند محمد رحمه الله تعالى وإن كان مأذونا له في القتال فالأصح
~~أنه يصح بالاتفاق بين أصحابنا هكذا في فتح القدير ومختلط العقل الذي يعقل
~~الإسلام ويصفه بمنزلة الصبي الذي يعقل كذا في التبيين وإن كبر الغلام وبلغ
~~وهو لا يصف الإسلام ولا يعقله ويعقل أمر معيشته فأمانه لا يصح لأنه بمنزلة
~~المرتد وكذلك الجارية حرة كانت أو أمة كذا في المحيط إذا أمن الرجل من
~~المسلمين أناسا من المشركين فأغار عليهم قوم آخرون من المسلمين فقتلوا
~~الرجال وأصابوا النساء والأموال واقتسموا ذلك وولد لهم منهن الأولاد ثم
~~علموا بالأمان فعلى القاتلين دية من قتلوا وترد النساء والأموال إلى أهلها
~~ويغرمون للنساء أصدقتهن بما أصابوا من فروجهن والأولاد أحرار بغير قيمة
~~مسلمون تبعا لآبائهم لا سبيل عليهم لكن إنما ترد النساء بعد مضي ثلاث حيض
~~وفي زمان الاعتداد يوضعن على يدي عدل والعدل امرأة عجوز ثقة لا الرجل هكذا
~~في المحيط قال محمد رحمه الله تعالى وإذا نادى المسلمون أهل الحرب بالأمان
~~فهم آمنون جميعا إذا سمعوا صوتهم بالأمان بأي لسان كانوا نادوهم ويستوي في
~~ذلك إن عرفوا وفهموا بالأمان أو لم يعرفوا ولم يفهموا منه الأمان بأن
~~نادوهم بالعربية وهم روم لا يحسنون العربية أو نادوهم بالنبطية وهم قوم لا
~~يعرفون النبطية PageV02P198 وأمثال ذلك وإن لم يسمعوا صوتهم بالأمان فلا
~~أمان لهم ويحل قتلهم وسبيهم ولو نادوهم من موضع يسمعون إلا أن العلم قد
~~أحاط بأنهم لم يسمعوا بأن كانوا نياما أو مشغولين بالحرب فذلك أمان وأراد
~~بالعلم غالب الرأي لا حقيقة العلم وسماع الكل للأمان ليس بشرط لثبوت الأمان
~~في حق الكل بل سماع الأكثر يكفي ويقوم ذلك مقام سماع الكل وإذا قالوا لحربي
~~لا تخف أو قالوا له أنت آمن أو قالوا له لا بأس عليك فهذا كله أمان ولو
~~قالوا له لك أمان الله كان أمانا كذلك إذا قالوا لك عهد الله أو لك ذمة
~~الله أو قالوا تعالى تسمع كلام الله أو قالوا أجرناك ms1401 ولو أن الأمير قال
~~لجماعة من أهل الحرب معينين وهم في الحصن محصورون اخرجوا إلينا نراودكم على
~~الصلح وأنتم آمنون أو لم يقل وأنتم آمنون فخرجوا فهم آمنون ولو قال لهم
~~اخرجوا إلينا ولم يزد على هذا فخرجوا فلا أمان ولو قال لهم انزلوا إلينا
~~كان أمانا ولو قال اخرجوا إلينا فبيعونا واشتروا منا كان أمانا ولو أن رجلا
~~من المسلمين أشار إلى رجل من المشركين وهم في حصن أو منعة أن تعال أو أشار
~~إلى أهل الحصن أن افتحوا الحصن ففتحوا أو أشار إلى السماء فظن المشركون أن
~~ذلك أمان ففعلوا ذلك الذي أمر به الرجل وقد كان هذا الذي صنع الرجل معروفا
~~بين المسلمين وبين أهل الحرب من أهل تلك الدار أنهم إذا صنعوا كان أمانا أو
~~لم يكن ذلك معروفا فهو أمان جائز وإذا أشار إلى العدو بأصبعه بإشارة يفهم
~~منه الدعاء إلى نفسه والأمر بالمجيء إليه ويقول بلسانه مع ذلك إن جئت قتلتك
~~فجاءه فهو آمن هذا إذا فهم الكافر الإشارة وعرفها أمانا ولم يسمع قول
~~المشير إن جئت قتلتك أو سمع ولكن لم يفهمه فأما إذا سمع وفهمه لم يكن ذلك
~~أمانا وعلى هذا إذا قال المسلم للكافر تعال حتى أقتلك فسمع الكافر أول
~~الكلام وفهمه ولم يسمع آخر الكلام أو سمعه إلا أنه لم يفهمه كان أمانا ولو
~~سمع آخر الكلام وفهمه لا يكون أمانا وعلى هذا إذا قال المسلمون له تعال إن
~~كنت تريد القتال تعال إن كنت رجلا فسمع أول الكلام وفهمه ولم يسمع آخر
~~الكلام أو سمع آخر الكلام ولم يفهمه فجاءه كان أمانا ولو سمع أول الكلام
~~وآخره وفهمه فجاءه لا يكون أمانا وعلى هذا إذا قال له تعال حتى ترى ما أصنع
~~بك هكذا في الذخيرة والمحيط ولو أن جماعة من الكفار قالوا للمسلمين أمنونا
~~على ذرارينا فأمنوهم على ذلك فهم آمنون وأولادهم وأولاد أولادهم وإن سفلوا
~~من أولاد الرجال ولا يدخل أولاد البنات كذا ذكره في السير الكبير ms1402 كذا في
~~الظهيرية وإذا قال أمنوني على أولادي فأمنوه على ذلك فهو آمن وأولاده
~~الصلبية وأولاده من قبل الرجال أما أولاد البنات فلا يدخلون ولو قال أمنوني
~~على أولادي ذكر شيخ الإسلام والقاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي أن هذه
~~المسألة على الروايتين وذكر شمس الأئمة السرخسي أن هذه الصورة بنو البنات
~~يدخلون رواية ولو قال أمنوني على آبائي وله أب وأم دخلا في الأمان وإن لم
~~يكن أب وأم وإنما له جد وجدة فلا أمان لهما قال محمد رحمه الله تعالى فإن
~~كان لسانهم الذي يتكلمون به أن الجد والد كما أن ابن الابن ابن فالجد
~~بمنزلة ابن الابن يدخل في الأمان كذا في المحيط ولو قالوا أمنونا على
~~أبنائنا ولهم بنون وبنات فهم آمنون فإن لم يكن لهم ذكر وإنما لهم بنات خاصة
~~فهو فيء جميعا وإن قالوا أمنونا على بناتنا وأخواتنا فهذا على الإناث دون
~~الذكور كذا في الظهيرية ولو قال أمنوني على إخوتي وله إخوة وأخوات دخل الكل
~~في الأمان ولو كان له أخوات لاذكر معهن يدخلن في الأمان كذا في المحيط ولو
~~قالوا أمنونا على أبنائنا ولهم أبناء وأبناء أبناء فالأمان على الفريقين
~~فإن لم يكن لهم أبناء ولكن لهم أبناء أبناء فهم آمنون أيضا وإن قالوا
~~أمنونا على آبائنا وليس لهم آباء ولهم أجداد فليس PageV02P199 يدخل الأجداد
~~في ذلك وكذلك لو قالوا أمنونا على أمهاتنا وليس لهم أمهات لكن لهم جدات
~~فإنهن لا يدخلن في الأمان ولو قال أمنوني على موالي وليس له إلا الموليات
~~ولا ذكر فيهن فهن آمنات معه استحسانا كذا في الظهيرية إذا قال واحد من أهل
~~الحصن أمنوني على متاعي فأمنوه فهو آمن ومتاعه سالم ولم يدخل في المتاع
~~دراهم ولا دنانير ولا ذهب ولا فضة ولا حلي ولا جواهر ولا كراع ولا سلاح
~~ويدخل ما سوى ذلك من الثياب والفراش وجميع متاع البيت في البيوت يدخل تحت
~~اسم المتاع وهو استحسان كذا في المحيط إن قال أمنوني مع عشرة ms1403 فالعشرة سواه
~~والخيار في تعيين العشرة إلى الإمام ولو قال أمنوني في عشرة من أهل بيتي أو
~~في عشرة من أهل حصني فالأمان له وتسعة سواه ولو قال أمنوني في عشرة من
~~إخواني فهو آمن وعشرة سواه من إخوانه وكذلك لو قال في عشرة من ولدي ولو قال
~~أمنوا عشرة من إخواني أنا فيهم أو عشرة من ولدي أنا فيهم فالأمان لعشرة
~~سواه ولو قال عشرة من أهل بيتي أنا فيهم أو عشرة من أهل حصني أنا فيهم
~~فالأمان لعشرة هو أحدهم ولو قال أمنوني في موالي وله موال أعتقوه وموال
~~أعتقهم فالأمان لا يتناول الفريقين وإنما يتناول الأمان أحد الفريقين ويكون
~~الأمان على ما نواه المستأمن فإن قال ما نويت شيئا فهم جميعا آمنون
~~استحسانا وإن حاصر المسلمون حصنا فأشرف عليهم رأس الحصن فقال أمنوني على
~~عشرة من أهل الحصن على أن أفتحه لكم فقالوا لك ذلك ففتح الحصن فهو آمن
~~وعشرة معه ثم الخيار في تعيين العشرة إلى رأس الحصن ولو قال اعقدوا لي
~~الأمان على أهل حصني على أن تدخلوه فتصلوا فيه فعقدوا له الأمان على ذلك
~~فليس لهم قليل ولا كثير من النفوس ولا من الأموال كذا في خزانة المفتين إذا
~~استأمن الرجل من أهل الحرب إلى أهل الإسلام فخرج معه بامرأة وقال هذه
~~امرأتي وخرج معه بأطفال صغار وقال هؤلاء أولادي ولم يكن ذكرهم في أمانه
~~وإنما قال أمنوني حتى أخرج إليكم أو إلى دار الإسلام أو إلى عسكركم في دار
~~الحرب فإن القياس في هذا أن يكون الكل فيئا غيره ولكن هذا قبيح فنجعلهم
~~آمنين بأمانه وعلى هذا القياس والاستحسان إذا كان معه سبي كثير فقال هؤلاء
~~رقيقي وصدقوه في ذلك أو كانوا صغارا لا يعبرون عن أنفسهم حتى لا يحتاج في
~~ذلك إلى تصديقهم فإنه يصدق في ذلك مع يمينه استحسانا والقياس أن يكون جميع
~~ذلك فيئا كذلك الدواب والأجراء الذين معه على هذا القياس والاستحسان وإن
~~كان معه رجال فقال هؤلاء أولادي ms1404 وصدقوه في ذلك فهم فيء قياسا واستحسانا وإن
~~كان معه صغار وهم يعبرون عن أنفسهم فقال هؤلاء أولادي وصدقوه في ذلك
~~فالقياس أن يكونوا فيئا وفي الاستحسان لا يصيرون فيئا وإن كذبوه فهم فيء
~~للمسلمين ولو كان معه نساء قد بلغن فقال هؤلاء بناتي فصدقنه فالقياس أن يكن
~~فيئا وفي الاستحسان هن آمنات وصار الأصل في جنس هذه المسائل أن كل من
~~يستأمن لنفسه في الغالب بنفسه لا يجعل تابعا لغيره في الأمان وكل من لا
~~يستأمن لنفسه في الغالب بنفسه يجعل تابعا لغيره في الأمان فعلى هذا أمه
~~وجدته وإخوته وعماته وخالاته وكل ذات رحم منه من النساء يدخلن في أمان
~~المستأمن تبعا للمستأمن فأما أبوه وجده وأخوه فلا يدخل في أمان المستأمن
~~قال وكل من كان آمنا بأمان من المستأمن فعلم أنه كما قال أو ادعى ذلك وصدقه
~~الذي خرج معه فهو سواء وهو آمن بأمانه وإن كذبه كان فيئا وإن كذبه أولا ثم
~~صدقه كان فيئا وإن صدقه أولا ثم كذبه فرقيقه وأولاده الصغار الذين يعبرون
~~عن أنفسهم آمنون فأما أجيره والمرأة الكبيرة بتصديقه أول مرة فما أقرا على
~~أنفسهما بالرق فإن المستأمن لم يدع عليهما الرق فبقوا أحرارا فإذا كذبوه
~~بعد PageV02P200 ذلك فقد أقروا على أنفسهم بالرق والحربي إذا أقر على نفسه
~~بالرق يصح إقراره بالرق ذكره في مسألة المحصور إذا استأمن على أن ينزل إلى
~~المسلمين أنه يدخل في الأمان لباسه وسلاحه الذي لبسه ومركبه وما خرج به معه
~~من ورق أو دنانير نفقته في حقوقه استحسن ذلك وما عدا ذلك فيء ثم إنما يدخل
~~في الأمان من سلاحه وثيابه سلاح مثله وثياب مثله حتى لو تنكب بقسي أو تقلد
~~بسيوف أو ظاهر بين الأقبية أو العمائم حتى جعلها كالكارة على رأسه فإن
~~الزيادة لا تكون له كذا في المحيط إذا أرسل أمير العسكر رسولا إلى أمير حصن
~~في حاجة فذهب الرسول وهو مسلم فلما بلغ الرسالة قال إنه أرسل على لساني
~~إليك الأمان لك ms1405 ولأهل مملكتك فافتح الباب وأتاه بكتاب زوره وافتعله على
~~لسان الأمير أو قال ذلك قولا وحضر المقالة ناس من المسلمين فلما فتح الباب
~~ودخل المسلمون وجعلوا يسبون فقال أمير الحصن إن رسولكم أخبرنا أن أميركم
~~أمننا وشهد أولئك المسلمون على مقالته فالقوم آمنون يرد عليهم ما أخذ منهم
~~وإن كان الذي أتاهم بهذه الرسالة رجلا ليس برسول ولكنه افتعل من تلقاء نفسه
~~كتابا فيه أمانهم ودخل به إليهم أو قال ذلك لهم قولا وقال إني رسول الأمير
~~ورسول المسلمين فهم فيء وللإمام أن يقبل مقالتهم كذا في الظهيرية لو أن
~~رسول الأمير حين بلغ رسالة الأمير لحاجة فقال إن فلانا القائد قد أمنكم
~~وأرسلني بذلك وإن المسلمين إلى باب الأمير أمنوكم وإني كنت أمنتكم قبل أن
~~أدخل عليكم وناديتكم وشهد على هذه المقالة قوم من المسلمين فهم فيء أجمعون
~~إذا كان ما أخبر به كذبا ولو أرسله رجل من المسلمين في حاجة فقضى حاجته ثم
~~أخبرهم أن من أرسله أمنهم فهو باطل كذا في محيط السرخسي الإمام أو واحد من
~~المسلمين إذا أمر الذمي أن يؤمنهم فإن قال له أمنهم فقال لهم الذمي أمنتكم
~~أو قال إن فلانا أمنكم فهو سواء وصاروا آمنين وإن قال له قل إن فلانا أمنكم
~~فقال لهم الذمي إن فلانا أمنكم فهم آمنون وإن قال لهم قد أمنتكم فهو باطل
~~هكذا في الذخيرة ولو حاصر المسلمون حصنا فقال أميرهم لأهل الحصن متى أمنتكم
~~فأماني باطل أو فلا أمان لكم أو قد نبذت إليكم ثم أمنهم فأمانه باطل ولو
~~أمر الأمير مناديا فناي في العسكر من أمن منكم أهل الحصن فأمانه باطل ثم
~~أمنهم مسلم فأمانه جائز ولو أمر بأن ينادى أهل الحصن أو كتب أو أرسل إليهم
~~إن أمنكم واحد من المسلمين فلا تعتمدوا بأمانه فإن أمانه باطل ثم أمنهم رجل
~~فنزلوا على أمانه فهم فيء ولو قال لهم لا أمان لكم إن أمنكم رجل مسلم حتى
~~أؤمنكم أنا ثم أتاهم مسلم وقال إني رسول ms1406 الأمير إليكم فقد أمنكم فنزلوا على
~~ذلك فهم آمنون وإن كان الرجل كاذبا في ذلك ولو قال لهم الأمير لا أمان لكم
~~إن أمنكم مسلم أو أتاكم برسالة مني حتى أؤمنكم بنفسي والمسألة بحالها فهم
~~فيء وإن كان الأمير أرسل إليهم رسولا ليبلغهم ففعل فهم آمنون ولو قال لهم
~~إذا أمنتكم فأماني باطل ثم أمنهم كان ذلك أمانا صحيحا كذا في محيط السرخسي
~~إذا حاصر المسلمون حصنا أو مدينة من أهل الحرب فطلبوا من المسلمين أن
~~ينزلوهم على حكم الله تعالى فلا ينبغي لهم أن ينزلوا على ذلك كذا في المحيط
~~فإن أنزلوهم على حكم الله تعالى مع أنه ليس لهم ذلك فللإمام أن يعرض
~~الإسلام عليهم فإن أسلموا كانوا أحرارا يسلم لهم أموالهم ونسائهم وذراريهم
~~وتصير دارهم دار الإسلام ويكون في أرضهم العشر فإن أبوا الإسلام جعلهم ذمة
~~وجعل عليهم الجزية وعلى أراضيهم الخراج ولا يسترقون ولا يقتلون ولا يردون
~~إلى مأمنهم ولو نزلوا على حكم واحد من المسلمين بعينه جاز فإن حكم ذلك
~~الرجل فيهم بقتل أوسبي أو أن يصيروا ذمة جاز ذلك الحكم وإن حكم بالرد لا
~~يجوز فإن مات فلان أو قتل قبل أن يحكم صاروا كما نزلوا على حكم الله تعالى
~~فإن أخرج PageV02P201 نفسه من الحكومة يخرج فإن حكم فلان بالرد ثم حكم
~~بالقتل لا يصح استحسانا كذا في محيط السرخسي إن كان الحكم رجلا مسلما إلا
~~أنه لا تجوز شهادته لفسقه أو لأنه محدود في قذف فحكمه جائز إن حكم عليها
~~بقتل أوسبي أو غير ذلك كذا في المحيط وفي النوازل لو نزلوا على حكم محدود
~~في القذف أو أعمى لا يجوز كذا في التتارخانية وإن حكموا عبدا أو صبيا حرا
~~قد عقل لم يجز حكمه فإن نزلوا مع ذلك على حكمه بجعل ذمة كما لو نزلوا على
~~حكم الله تعالى وإن حكموا ذميا فحكم بقتلهم وسبي ذراريهم أو غير ذلك جاز
~~هكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى في السير الكبير فإن أسلموا قبل ms1407 أن يحكموا
~~الذمي عليهم بشيء لم يجز حكمه عليهم بذلك بقتل أو سبي أو غيره ولكن يجعلهم
~~الإمام في هذه الصورة أحرارا لا سبيل عليهم ولو حكموا امرأة جاز حكمها في
~~جميع ما حكمت إلا أن تحكم بقتل هكذا ذكر في الزيادات ولا يصلح للحكومة أسير
~~من المسلمين في أيديهم وكذلك تاجر من المسلمين معهم في دارهم وكذلك رجل
~~منهم أسلم وهو في دارهم كذلك رجل منهم هو في عسكر المسلمين وفي السير
~~الكبير إذا شرطوا أن ينزلوا على حكم فلان على أنه إن حكم بينهم بشيء فقد
~~مضى الحكم فإن لم يحكم بينهم بشيء ردوا إلى مأمنهم أو شرطوا أنا ننزل على
~~حكم فلان على أنه إن حكم فينا أن تبلغونا إلى مأمننا أمضيتم ذلك فلا ينبغي
~~للمسلمين أن ينزلوهم على هذا الشرط وإذا أنزلوهم على هذا الشرط فلا ينبغي
~~للحكم أن يحكم بردهم إلى مأمنهم ومع هذا لو أنزلوهم على هذا الشرط وحكم
~~الحاكم بالرد إلى مأمنهم أمضينا حكمه ونردهم إلى مأمنهم وفي نوادر ابن
~~سماعة عن محمد رحمه الله تعالى أمير العسكر إذا أمن قوما من أهل الحصن على
~~أن يكونوا عبيدا لفلان ورضوا بذلك ونزلوا عليه فهم فيء لمن غنمهم من
~~المسلمين ولم يكونوا عبيدا لفلان وإن سألوا الأمان على أن يعرض عليهم
~~الأمان فإن قبلوا وإلا ردوا إلى مأمنهم فعلى الإمام ذلك ولو نزلوا على أن
~~يعرض عليهم الإسلام فعرض فأبوا فلهم اللحاق بحصنهم وليس للمسلمين قتلهم
~~وسبي نسائهم وذراريهم ولو رضوا بأداء الخراج لزمهم ولا يجلون بعد ذلك وإن
~~خرج بعضهم على أن يحكم فيهم فلان فافتتحت القلعة بعد انفصالهم منها وقتل من
~~في القلعة فمن نزل فعلى ما نزل فإن كانوا شرطوا ردهم إلى الحصن إن لم يرضوا
~~وقد هدمت القلعة ردوا إلى أدنى موضع يأمنون فيه فإن كان أهل الحصن قد
~~أجمعوا على نزول هؤلاء بهذا الصلح لم يقتل المسلمون أهل القلعة فإن فعلوا
~~فلا شيء عليهم وقد أساءوا وإذا نزلوا على ms1408 أن يحكم الوالي بنفسه فيهم فهو
~~كرجل من أهل العسكر ولو نزلوا على حكم الله وحكم فلان فهذا وما لو نزلوا
~~على حكم الله سواء ولو نزلوا على حكم فلان وفلان فمات أحدهما لم يجز حكم
~~الآخر بعد ذلك قال في المنتقى إلا أن يرضى الفريقان بحكمه قال ثمة وكذلك
~~إذا اختلفا في الحكم وهما حيان إلا أن يرضى الفريقان بحكم أحدهما ولو حكم
~~أحد الحكمين بقتل المقاتلة وسبي ذراريهم وحكم الآخر بسبي الكل فإنهم لا
~~يقتلون ويكونون فيئا الرجال والنساء جميعا ولو حكما جميعا بقتل مقاتليهم
~~وسبي نسائهم وذراريهم كان الإمام فيهم بالخيار إن شاء قتل المقاتلة وسبى
~~ذراريهم وإن شاء جعل الكل فيئا وإذا نزلوا على حكم رجل ولم يسموه فذلك إلى
~~الإمام يتخير أفضلهم وإن أسلموا بعد التحكيم قبل إمضاء الحكم فهم أحرار وإن
~~صيرهم الحكم ذمة قبل الإسلام فالأرض لهم خراجية وإن حكم الحاكم بقتل قواد
~~منهم يخاف غدرهم وسبى الباقي من الرجال والنساء فهو جائز وإن حكم بقتل
~~الرجال وسبي النساء والذراري فقتل الرجال وسبى النساء والذراري فالأرض فيء
~~إن شاء الإمام خمسها وقسم أربعة الأخماس بين الغانمين وإن شاء تركها على
~~حالها في يد الوالي ودعا PageV02P202 إليها من يعمرها ويؤدي خراجها كما
~~يعمل في معطل أرض أهل الذمة وإن مات الحكم بعد نزولهم قبل الحكم ردوا إلى
~~مأمنهم ما خلا المسلمين فإن الأحرار منهم ينزعون مجانا والعبيد بالقيمة
~~وكذلك أهل ذمتنا عندهم وكذلك إن أسلم منهم في أيديهم إذا استعانوا
~~بالمسلمين ثم في كل موضع وجب ردهم فإنما يردون إلى الموضع الذي خرجوا منه
~~إلينا ولا يردون إلى ما أحصن منه ولا إلى جيش أكثر منهم كذا في المحيط قال
~~محمد رحمه الله تعالى إذا قال المسلمون لرجل من أهل الحصن إن دللتنا على
~~كذا كذا فأنت آمن أو قالوا أمناك فلم يدلهم فالإمام بالخيار إن شاء قتله
~~وإن شاء سباه ولو قال له أمناك على أن تدلنا على كذا كذا ولم يزيدوا على ms1409
~~هذا فلم يدلهم لم يذكر محمد رحمه الله تعالى هذا الفصل في الكتاب والجواب
~~فيه أنه على أمانه لا يحل للإمام قتله ولا أسره وإذا دخل عسكر من المسلمين
~~دار الحرب فمروا ببعض حصونهم أو مدائنهم ولم يكن للمسلمين بهم طاقة وأرادوا
~~أن ينفروا إلى غيرهم فقال لهم أهل المدينة أعطونا على أن لا تشربوا من ماء
~~نهرنا هذا حتى ترتحلوا عنا على أن لا نقاتلكم ولا نتبعكم إذا ارتحلتم فإن
~~كان في الإعطاء منفعة للمسلمين أعطوهم وبعد ما أعطوهم لا ينبغي لهم أن
~~يشربوا وأن يسقوا دوابهم إذا كان ذلك يضر في مائهم بيقين أو كان لا يدري
~~أنه يضر بهم وإن احتاج المسلمون إلى الماء فينبغي أن ينبذوا إليهم ويعلموهم
~~بالنبذ وإن كان ذلك لا يضر في مائهم بيقين بأن كان الماء كثيرا فللمسلمين
~~أن يشربوا ويسقوا دوابهم من غير أن ينبذوا إليهم والجواب في الكلأ نظير
~~الجواب في الماء وإن قالوا أعطونا على أن لا تتعرضوا لشيء من زروعنا
~~وأشجارنا وأثمارنا فأعطوهم على ذلك ثم احتاج المسلمون إليها فليس ينبغي لهم
~~أن يتعرضوا لها ما لم ينبذوا إليهم ويعلموهم بالنبذ أضر ذلك بهم أو لم يضر
~~وإن قالوا أعطونا على أن لا تحرقوا زروعنا وكلأنا فأعطيناهم على ذلك فإن
~~علينا أن نفي به فلا نحرق زروعهم وكلأهم ولا بأس بأن نأكل من ذلك ونعلف
~~دوابنا ويمثله لو قال أعطونا على أن لا تأكلوا زروعنا وكلأنا فأعطيناهم على
~~ذلك فإنه لا ينبغي لنا أن نأكل من ذلك وأن نعلف دوابنا وأن نحرق ذلك والأصل
~~في جنس هذه المسائل أن الأمان على الشيء أمان على مثله وعلى ما فوقه ضرر أو
~~لا يكون أمانا على ما دونه ضررا ولهذا إن قالوا أعطونا على أن لا تحرقوا
~~زروعنا فلا ينبغي لنا أن نغرقها كذا في الذخيرة وإن قال لهم أهل المدينة
~~أعطونا على أن لا تمروا في هذا الطريق على أن لا نقتل منكم أحدا ولا نأسره
~~فإن كان الإعطاء ms1410 خيرا للمسلمين فلا بأس بأن يعطوا ذلك ويأخذوا في طريق وإن
~~كان الطريق الآخر أبعد وأشق على المسلمين وإن أراد المسلمون بعد ذلك أن
~~يمروا في ذلك الطريق ولا يمرون في طريق آخر ليس لهم ذلك حتى ينبذوا إليهم
~~ويعلموهم بالنبذ ولا يقتل المسلمون أحدا منهم ولا يأسرون ويكون الأمان على
~~المرور في الطريق الذي عينوه أمانا على القتل والأسر وإن شرطوا علينا أن لا
~~نخرب قراهم فلا بأس بأن نأخذ ما وجدنا في قراهم من متاع أو غير ذلك مما ليس
~~ببناء والأمان على التخريب لا يكون أمانا على أخذ المتاع والطعام وإن شرطوا
~~أن لا نقتل أساراهم إذا أصبناهم فلا بأس بأن نأسرهم ولو شرطوا علينا أن لا
~~نأسر منهم فلا ينبغي لنا أن نقتلهم ولا أن نأسرهم كذا في المحيط ولو قالوا
~~أمنونا حتى نفتح لكم الحصن فتدخلون على أن تعرضوا علينا الإسلام فنسلم ثم
~~أبوا أن يسلموا فهم آمنون وعلى المسلمين أن يخرجوا من حصنهم ثم ينبذون
~~إليهم فإن شرط المسلمون عليهم إن أبيتم الإسلام فلا أمان بيننا وبينكم
~~ورضوا بذلك والمسألة بحالها فلا بأس باسترقاقهم وقتل مقاتلهم إن أبوا
~~الإسلام وإن أسلم بعضهم وأبى البعض فمن أسلم فهو حر ومن أبى فهو فيء فإن
~~جعله الإمام فيئا بعد PageV02P203 ما عرض عليه الإسلام فأبى ثم أسلم لم
~~يقتله ولكن يجعله فيئا فإن عرض الإسلام عليه فأبى ولم يحكم عليه بأنه فيء
~~حتى أسلم فهو حر استحسانا وإن قال حين أراد النزول أمنوني على أن تعرضوا
~~علي الإسلام فإن أسلمت إلى ثلاثة أيام وإلا فلا أمان لي ثم عرضوا عليه
~~الإسلام فله مهلة ثلاثة أيام ولياليها من حين عرضوا عليه الإسلام فإن مضت
~~المدة قبل الإسلام كان فيئا من غير حكم الحاكم وإن قال أسلمت إلى ثلاثة
~~وإلا كنت عبدا لكم أو قال ذلك جميع أهل الحصن فهم ذمة للمسلمين كما التزموا
~~بالشرط ولو قال أنت آمن على أن تنزل فتسلم فهو آمن بعد النزول قبل أن ms1411 يسلم
~~فيجب تبليغه مأمنه إن لم يسلم كذلك لو قال أنت آمن على أن تنزل فتعطينا
~~مائة دينار فقبل ذلك ونزل ثم أبى أن يعطيهم لأن هذا الأمان معلق بشرط أداء
~~الدنانير وفي الأول معلق بشرط القبول فإذا نزل وقبل كان آمنا وكانت
~~الدنانير عليه فإن أبى أن يعطيها حبس ليؤديها ولا يكون فيئا لأجل الأمان
~~الثابت له فمتى ما أعطى الدنانير وجب تخلية سبيله حتى يلتحق بمأمنه ولا
~~يسقط عنه إلا بالإسلام أو بعقد الذمة وكذلك لو صالحهم على أن يعطيهم رأسا
~~فعليه وسط أو قيمته وإن قال للمسلمين أمنوني على أن أنزل إليكم فأعطيكم
~~مائة دينار فإن لم أعطكم فلا أمان لي أو قال إن نزلت إليكم فأعطيتكم مائة
~~دينار فأنا آمن ثم نزل فطلبوه فأبى أن يعطيهم يكون فيئا قياسا ولا يكون
~~فيئا استحسانا حتى يرفع إلى الإمام فيأمره بالأداء فإن أبى يجعله فيئا ولو
~~قال رجل من المحصورين أمنوني حتى أنزل إليكم على أن أدلكم على مائة رأس من
~~السبي في موضع فأمنوه على ذلك فلما نزل أتى بهم ذلك الموضع فإذا ليس فيه
~~أحد فقال قد كانوا هنا فذهبوا ولا أدري أين ذهبوا يرد إلى مأمنه ولو قال
~~أسير في أيدينا أمنوني على أن أدلكم على مائة رأس والمسألة بحالها ثم لم
~~يدلهم فللإمام أن يقتله وإن قال المحصور على أني إن لم أدلكم كنت لكم فيئا
~~أو رقيقا ثم لم يف بالشرط فهو فيء للمسلمين ولا يحل لهم قتله وإن قال
~~أمنوني على أن أنزل فأدلكم على قرية فيها مائة رأس فقد أصابها المسلمون أو
~~علموا بها قبل دلالته ولم يصيبوها فليست هذه بدلالة ويكون فيئا ولو دلهم
~~على الطريق فساروا فيه حتى عرفوا مكانها قبل أن ينتهي إليها أو وصف لهم
~~مكانا ولم يذهب معهم فذهبوا بصفته حتى أصابوا فهذه دلالة وكذلك لو قال
~~أمنوني على أن أدلكم على طريق بأهله وولده فإن لم أفعل فلا أمان فلما نزل
~~وجد المسلمين قد أصابوا ms1412 بطريق فقال هذا هو الذي أردت أن أدلكم عليه فليس
~~هذا بشيء فإن قال على أن أدلكم بطريق هذا الحصن وأنه قد نزل هاديا من الحصن
~~فلما نزل وجد المسلمين قد أصابوا بذلك الطريق فهو آمن وعلى هذا لو التزم أن
~~يدلهم على حصن أو مدينة أو على هذا الحصن أو هذه المدينة كذا في محيط
~~السرخسي
# | الباب الرابع في الغنائم وقسمتها وفيه ثلاثة فصول
#
# | الفصل الأول في الغنائم
# الغنيمة اسم لمال مأخوذ من الكفرة بالقهر والغلبة والحرب قائمة قبل
~~الإحراز بدار الإسلام فأما ما أخذ لا على القهر والغلبة بل بالمهاداة
~~والهبة منهم أو بالسرقة أو الخلسة منهم لا يكون غنيمة ويكون للأخذ خاصة في
~~PageV02P204 لسان الفقهاء ومتعارف الشرع وكذلك ما خصه الإمام ببعض الغزاة
~~تحريضا له على القتال لزيادة قوة وجراءة منهم بأن قال لسرية ما أصبتم فهو
~~لكم أو قال لواحد معين ما أصبت فهو لك كذا في محيط السرخسي والفيء ما أخذ
~~منهم من غير قتال كالخراج والجزية وفي الغنيمة خمس دون الفيء كذا في غاية
~~البيان وما يؤخذ منهم هدية أو سرقة أو خلسة أو هبة فليس بغنيمة وهو للآخذ
~~خاصة كذا في خزانة المفتين قال محمد رحمه الله تعالى وإذا أسلم أهل مدينة
~~من مدائن أهل الحرب قبل ظهور المسلمين عليهم كانوا أحرارا لا سبيل عليهم
~~ولا على أولادهم ونسائهم ولا على أموالهم ويوضع على أراضيهم العشر دون
~~الخراج وكذلك إذا صاروا ذمة قبل الظهور عليهم إلا أن ههنا على أراضيهم
~~الخراج ويوضع على رءوسهم الجزية أيضا وإن ظهر المسلمون عليهم ثم أسلموا
~~فالإمام فيهم بالخيار إن شاء قسم رقابهم وأموالهم بين الغانمين وإذا أراد
~~القسمة بعد ما أسلموا رفع الخمس أولا وجعله لليتامى والمساكين وأبناء
~~السبيل وقسم أربعة أخماس بين الغانمين قسمة الغنائم ويضع على الأرض العشر
~~وإن شاء من عليهم يسلم لهم رقابهم وذراريهم وأموالهم ويضع على أراضيهم
~~العشر وإن شاء وظف الخراج وإن ظهر المسلمون عليهم فلم يسلموا فالإمام
~~بالخيار إن ms1413 شاء استرقهم وقسمهم وأموالهم بين الغانمين فإذا أراد القسمة أخذ
~~الخمس من جميع ذلك فيجعله في موضع الخمس وقسم الباقي بين الغانمين ويضع على
~~الأراضي العشر وإن شاء قتل الرجال وقسم النساء والأموال والذراري بين
~~الغانمين على نحو ما قلنا وإن شاء من عليهم برقابهم ونسائهم وذراريهم
~~وأموالهم ووضع على رءوسهم الجزية وعلى أراضيهم الخراج كذا في المحيط ويستوي
~~فيه الماء العشري نحو ماء السماء والعيون والآبار والخراجي نحو ماء الأنهار
~~التي حفرتها الأعاجم كذا في غاية البيان وإن من عليهم برقابهم وأراضيهم
~~وقسم النساء والذراري وسائر الأموال بين المسلمين فهو جائز ولكنه مكروه إلا
~~إذا ترك في أيديهم من الأموال ما يمكنهم الزراعة به كذلك إذا من عليهم
~~برقابهم ونسائهم وذراريهم وأراضيهم وقسم سائر الأموال بين الغانمين فهو
~~جائز ولكنه مكروه فإن ترك في أيديهم ما يمكنهم الزراعة به يجوز من غير
~~كراهة وإن من عليهم برقابهم خاصة وقسم الأراضي بين المسلمين مع سائر
~~الأموال لم يجز وكذلك إذا لم يكن لهم الأراضي فأراد أن يمن عليهم برقابهم
~~لم يجز كذا في المحيط وإن شاء قسم الكل وترك الأراضي وجعلها بمنزلة الوقف
~~على المقاتلة وإن شاء نقل إليها قوما آخرين من أهل الذمة وجعلها خراجية
~~خراج مقاسمة أو مقاطعة فينصرف خراجها إلى المقاتلة كذا في التتارخانية
~~ناقلا عن شرح الطحاوي وإذا نقض أهل الذمة العهد وغلبوا على دارهم أو على
~~دار من ديار المسلمين وصارت الدار دار حرب بالاتفاق ثم ظهر عليهم المسلمون
~~وثبت الخيار فيهم للإمام فإن شاء من عليهم برقابهم وأراضيهم ونسائهم
~~وذراريهم وأموالهم ووضع على أراضيهم الخراج وإن شاء وضع العشر وهذا تسمية
~~وفي الحقيقة خراج ولهذا يصرف هذا العشر مصرف الخراج وإن شاء جعل عليها
~~العشر مضاعفا كما فعل عمر رضي الله عنه ببني تغلب وإن قتل الرجال وقسم
~~النساء والذراري والأموال وبقيت الأراضي بلا ملاك فنقل إليها قوما من
~~المسلمين ليكونوا ردءا للمسلمين وجعل الأراضي لهم ليؤدوا المؤنة عنها جاز
~~ولكن يفعل برضا أولئك ms1414 الذين يريد الإمام نقلهم إليها وإذا نقل إليها قوما
~~من المسلمين وصارت الأراضي مملوكة لهم جعل عليها العشر إن شاء وإن شاء جعل
~~عليها الخراج ولو أن قوما من المسلمين ارتدوا وغلبوا على دارهم أو على دار
~~من ديار المسلمين وصارت دارهم دار حرب بالاتفاق ثم ظهر عليهم المسلمون فإنه
~~لا يقبل من PageV02P205 رجالهم إلا السيف أو الإسلام فإن أبوا أن يسلموا
~~قتلوا وقسم نساءهم وذراريهم ويجبرون على الإسلام وقسمت الأموال والأراضي
~~بين الغانمين أيضا ويوضع على الأراضي العشر وإن رأى الإمام أن يقتل الرجال
~~ويقسم النساء والذراري بين الغانمين دون الأراضي ورأى ذلك خيرا للمسلمين
~~فعل ذلك فإن رأى بعد ذلك أن ينقل إلى الأراضي قوما من أهل الذمة ليؤدوا
~~الخراج عن أنفسهم وعن الأراضي فعل ذلك فإذا فعل ذلك صارت الأراضي مملوكة
~~لهم يتوارثونها ويؤدون الخراج عنها فقد ذكر ههنا نقل أهل الذمة لأنه لا
~~يلحقهم الغيظ بقتل المرتدين ولا كذلك ما تقدم فإن أسلم المرتدون بعد ما ظهر
~~عليهم الإمام كانوا أحرارا لا سبيل عليهم وأما نساؤهم وذراريهم وأموالهم
~~فالإمام فيها بالخيار إن شاء قسمها بين الغانمين وجعل على الأراضي العشر
~~وإن شاء من عليهم بالنساء والذراري والأموال والأراضي ووضع على أراضيهم
~~الخراج إن شاء وإن شاء وضع عليها العشر وإن رأى الإمام أن يجعل ما كان من
~~أراضيهم عشريا على حاله وما كان خراجيا على حاله فله ذلك وإذا أراد الإمام
~~أن يجعل أهل الحرب والناقضين العهد أهل ذمة يؤدون الخراج وقد أصاب منهم
~~مالا في الحرب قبل أن يظهر عليهم فإنه لا يرد عليهم ذلك ولا يفعل ذلك إلا
~~بعذر والعذر أن لا يقدروا على عمارة الأراضي وزراعتها إلا بذلك المال فأما
~~ما بقي في أيديهم فإن احتاجوا إليها لعمارة الأراضي وزراعتها لم يأخذ
~~الإمام منهم وإن استغنوا عنها فإن شاء أخذ منهم وقسمها بين الغانمين ولكن
~~الأولى أن يتركها في أيديهم تأليفا لهم حتى يقفوا على محاسن الإسلام
~~فيسلموا وكذلك ما أخذ من نسائهم ms1415 وذراريهم قبل الظهور عليهم لا يرد وما بقي
~~في أيديهم بعد الظهور عليهم لا يؤخذ منهم وإذا فتح الإمام بلدة من بلاد أهل
~~الحرب وقسمها وأهلها بين الغانمين ثم أراد أن يمن عليهم برقابهم وأراضيهم
~~فليس له ذلك كذلك إذا من بها عليهم ثم أراد القسمة ليس له ذلك كذا في
~~المحيط الإمام بالخيار في الأسرى إن شاء قتلهم وإن شاء استرقهم إلا مشركي
~~العرب والمرتدين وإن شاء تركهم أحرارا ذمة للمسلمين إلا مشركي العرب
~~والمرتدين وليس فيمن أسلم منهم إلا الاسترقاق كذا في التبيين ولا يجوز أن
~~يردهم إلى دار الحرب ولا تجوز مفاداة أساراهم بأسارانا عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى كذا في الكافي وهكذا في المتون والصحيح قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى كذا في الزاد قال محمد رحمه الله تعالى في السير الكبير لا بأس بأن
~~يفادي أسراء المسلمين بأسراء الكافرين الذين في أيدي المسلمين من الرجال
~~والنساء هذا قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وهو أظهر الروايتين عن
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في المحيط وبها قال العامة هكذا في النهر
~~الفائق ثم في المفاداة يشترط رضا أهل العسكر لأن فيه إبطال حقهم عن العين
~~ولو أبى أهل العسكر ذلك فيما عدا الرجال ليس للأمير أن يفاديهم وفي الرجال
~~إن كان قبل القسمة فله أن يفاديهم وبعد القسمة ليس له ذلك إلا برضاهم وإذا
~~جاء رسول ملكهم يطلب المفاداة بالأسارى في مكان فأخذوا على المسلمين عهدا
~~بأن يؤمنوهم على ما يأتوا به من الأسارى حتى يفرغوا من أمر الفداء وإن لم
~~يتفق رجعوا بمن معهم من أسراء المسلمين فإنه ينبغي أن يوفوا بعهدهم وأن
~~يفادوهم كما شرطوا لهم شرطوا مالا أو غير ذلك إلا أنهم إن لم يتفق بينهم
~~التراضي بالمفاداة وأرادوا الانصراف بأسراء المسلمين وللمسلمين عليهم قوة
~~فإنه لا يسعهم أن يدعوهم حتى يرد الأسراء إلى بلادهم ويحق عليهم ترك الوفاء
~~بهذا الشرط ونزع الأسراء من أيديهم من غير أن يتعرضوا لهم ms1416 بشيء سوى ذلك كذا
~~في المحيط أما المفاداة بمال نأخذه من أهل الحرب فلم تجز في المشهور من
~~المذهب ولو أسلم الأسير في أيدينا لا يفادى بمسلم أسير في PageV02P206
~~أيديهم إلا إذا طابت نفسه به وهو مأمون على إسلامه ولا يجوز المن على
~~الأسارى وهو أن يطلقهم مجانا كذا في الكافي قال محمد رحمه الله تعالى
~~والصبيان من المشركين إذا سبوا ومعهم الآباء والأمهات فلا بأس بالمفاداة
~~بهم وأما إذا سبي الصبي وحده وأخرج إلى دار الإسلام فإنه لا تجوز المفاداة
~~به بعد ذلك وكذلك إن قسمت الغنيمة في دار الحرب فوقع في سهم رجل أو بيعت
~~الغنائم فقد صار الصبي محكوما له بالإسلام تبعا لمن تعين ملكه فيه بالقسمة
~~أو الشراء كذا في المحيط قال محمد رحمه الله تعالى الخيل والسلاح إذا أخذنا
~~منهم فطلبوا مفاداته بالمال لم يجز أن يفعل ذلك وإن طلبوا أن يعطونا رجلا
~~مشركا عوضا عن أسيرهم أو رجلين مشركين عوضا عنه لم يجز لنا ذلك ويجوز أن
~~يفادي أسارى المسلمين الذين في دار الحرب بالدراهم والدنانير وما ليس له
~~قوة في أمر الحرب كالثياب وغيرها ولا يفادون بالسلاح ولا بالخيل كذا في
~~السراج الوهاج قال محمد رحمه الله تعالى في السير الكبير إذا أسر الحر من
~~المسلمين أو من أهل الذمة فقال لمسلم أو ذمي مستأمن فيهم افتد لي من أهل
~~الحرب أو اشترني منهم ففعل ذلك وأخرجه إلى دار الإسلام فهو حر لا سبيل عليه
~~والمال الذي فداه به المأمور دين له على الآمر فيرجع عليه بجميع ما أدى في
~~فدائه إلى مقدار الدية فإن كان فداه بأكثر من الدية فإنما يرجع على الآمر
~~بقدر الدية دون الزيادة وقيل ينبغي في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~أن يرجع بجميع ما أدى قل أو كثر والأصح أن هذا قولهم جميعا وعلى هذا لو كان
~~المأسور قال افتد لي منهم بألف درهم فلم يتمكن المأمور من ذلك حتى زاد
~~فإنما يرجع عليه بالألف ms1417 خاصة كذا في الذخيرة ولو كان المأسور قال للمأمور
~~افتد لي منهم بما رأيت أو بما شئت أو أمرك جائز فيما تفديني به فإنه يرجع
~~عليه بما فدى به قل أو كثر فإن كان المأسور عبدا أو أمة فأمر مستأمنا فيهم
~~أن يشتريه أو يفديه منهم ففعل ذلك بمثل قيمته أو أقل أو أكثر فهو جائز وهو
~~عبد لهذا المشتري ولو قال العبد اشترني لنفسي فإن اشتراه بقيمته أو بغبن
~~يسير وأخبرهم أن يشتريه لنفسه فالعبد حر لا سبيل عليه ثم للمأمور أن يرجع
~~بالفداء على العبد كذا في المحيط ولو أن مكاتبا أمر رجلا أن يفديه ففداه
~~فإنه يرجع عليه بما فداه فإن عجز المكاتب فهو دين في رقبته ولو أن المكاتب
~~أمره بأن يفديه بخمسة آلاف درهم وقيمته ألف درهم جاز في قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى ولا يجوز في قولهما إلا بقدر الألف ما لم يعتق ولو أمره المأذون
~~أن يفديه فإنه لا يجوز على مولاه ويلزمه إذا أعتق ولو أن أجنبيا أمر رجلا
~~بأن يشتري أسيرا في دار الحرب فإن قال له اشتره لي أو قال اشتره من مالي
~~فإن المأمور يرجع على الآمر فإن لم يقل من مالي ولا لي فإنه لا يرجع إلا أن
~~يكون خليطا كذا في الظهيرية وفي الفتاوى إذا وكل المأسور رجلا بأن يفديه
~~فقال الوكيل لرجل آخر اشتره لي جاز وكذا لو قال اشتره لي بمالي وكان له أن
~~يرجع على الآمر ولو قال الوكيل الأول للثاني اشتره ولم يقل لي ولا بمالي
~~ففعل الوكيل الثاني صار متطوعا حتى لا يرجع الثاني على أحد ولا رجوع للأول
~~على الآمر كذا في المحيط قوم من المسلمين جمعوا مالا ودفعوه إلى رجل ليدخل
~~دار الحرب ويشتري أسارى المسلمين منهم فإن هذا المأمور يسأل التجار في دار
~~الحرب فكل من أخبر أنه حر أسير في أيديهم يشتريه المأمور به ولا يجاوز قيمة
~~الحر لو كان عبدا في ذلك الموضع وإنما يشتريه بقدر ms1418 قيمته أو بغبن يسير ولو
~~أراد المأمور أن يشتري أسيرا فقال له الأسير اشتر لي فاشتراه المأمور
~~بالمال المدفوع إليه يضمن المأمور ذلك المال ويرجع به على الأسير ولو أن
~~هذا المأمور بشراء الأسير قال للأسير بعد ما قال له الأسير اشتر لي بكذا
~~اشتريتك بالمال المدفوع إلي حسبة فاشتراه كان مشتريا PageV02P207 لأصحاب
~~الأموال كذا في التتارخانية ولو أن رجلا أمر رجلا أن يشتري حرا من دار
~~الحرب بعينه بمال سماه فاشتراه لم يكن له على الحر الذي اشتراه من ذلك شيء
~~وكان للمأمور أن يرجع على الذي أمره إن كان ضمن له الثمن أو قال اشتره لي
~~فإن كان قال له اشتره لنفسه واحتسب منه لم يرجع عليه بشيء كذا في المحيط
~~رجل دخل دار الحرب وعنده من المال ما يمكنه شراء أسير واحد فشراء العالم
~~أفضل من شراء الجاهل كذا في السراجية وإذا أراد الإمام العود ومعه مواش ولم
~~يقدر على نقلها إلى دار الإسلام لا يعقرها ولا يتركها بل يذبحها ويحرقها
~~ويحرق الأسلحة أيضا وما لا يحترق منها كالحديد يدفن في موضع لا يقف عليه
~~الكفار كذا في الكافي ويكسر كل شيء من آنيتهم وأثاثهم بحيث لا ينتفع به بعد
~~الكسر ويراق جميع المائعات والأدهان على وجه لا ينتفعون به فيفعل هذا كله
~~مغايظة لهم وأما السبي إذا لم يقدروا على نقلهم فإنه يقتل الرجال منهم إذا
~~لم يسلموا ويترك النساء والصبيان والشيوخ في أرض مضيعة ليهلكوا جوعا وعطشا
~~لأن قتلهم متعذر للنهي ولا وجه إلى إبقائهم ولهذا إذا وجد المسلمون حية أو
~~عقربا في دار الحرب فإنهم يقطعون ذنب العقرب ويكسرون أنياب الحية ولا
~~يقتلونهما قطعا لضرر المسلمين ما داموا فيها وإبقاء لنسلهما كذا في السراج
~~الوهاج الغنائم لا تملك قبل الإحراز بدار الإسلام كذا في محيط السرخسي
~~ويبتنى على هذا الأصل مسائل منها أن واحدا من الغانمين لو وطئ أمة من السبي
~~فولدت فادعاه لا يثبت النسب ويجب العقر وتقسم الأمة والولد والعقر بين
~~الغانمين ms1419 ومنها إذا مات واحد قبل الإحراز بالدار لا يورث نصيبه ومنها ما لو
~~أتلف واحد من الغزاة شيئا من الغنيمة لا يضمن عندنا ومنها ما لو قسم الإمام
~~الغنيمة لا عن اجتهاد ولا لحاجة الغزاة لا يصح عندنا هكذا في التبيين هذا
~~إذا كان غير متصل بدار الإسلام وإن كان متصلا بدار الإسلام ففتحها وأجرى
~~عليها حكم الإسلام فلا بأس بالقسمة كذا في شرح الطحاوي وإذا قسم في دار
~~الحرب مجتهدا أو قسم لحاجة الغانمين فصحيحة ومن مات بعد إخراج الغنيمة إلى
~~دار الإسلام فنصيبه لورثته كذا في الهداية وإذا لحقهم مدد في دار الحرب
~~شاركوهم فيها وإنما تنقطع شركتهم بالإحراز بدار الإسلام أو بالقسمة في دار
~~الحرب أو ببيع الإمام الغنيمة فيها ولو فتح العسكر بلدا من دار الحرب
~~واستظهروا عليه ثم لحقهم مدد لم يشاركوهم لأنه صار من بلاد الإسلام وليس
~~للسوقية سهم إلا أن يقاتلوا ويعتبر حاله عند القتال فارسا أو راجلا كذا في
~~الاختيار شرح المختار وكذا من أسلم في دار الحرب ولحق بالعسكر والمرتد إذا
~~تاب ولحق بالعسكر والتاجر الذي دخل بأمان إذا لحق بالعسكر إذا قاتلوا
~~استحقوا وإلا فلا شيء لهم كذا في فتح القدير الردء والمقاتل في العسكر سواء
~~كذا في الهداية إن كان الأجير مع العسكر قال محمد رحمه الله تعالى إن ترك
~~خدمة صاحبه وقاتل استحق السهم وإن لم يترك الخدمة فلا شيء له والأصل أن من
~~دخل للقتال استحق السهم قاتل أو لم يقاتل ومن دخل لغير القتال لم يستحق إلا
~~أن يقاتل وهو من أهل القتال ومن دخل مقاتلا مع العسكر فقاتل أو لم يقاتل
~~لمرض أو غيره فله سهمه إن كان فارسا ففارس أو راجلا فراجل ومن دخل مقاتلا
~~ثم أسر ثم تخلص قبل إخراج الغنيمة فله سهمه كذا في السراج الوهاج إذا احتاج
~~الإمام إلى حمل الغنيمة وفي الغنيمة دواب فإنه يحمل الغنيمة عليها وينقلها
~~إلى دار الإسلام وإن لم يكن في الغنيمة دواب ولكن مع الإمام ms1420 فضل حمولة من
~~مال بيت المال فإنه يحمل عليها وإن لم يكن مع الإمام فضل حمولة إلا أن مع
~~كل واحد من الغانمين فضل حمولة إن طابت أنفسهم يحمل ذلك عليها بأجر أما إذا
~~لم تطب أنفسهم بذلك PageV02P208 فلا يكرههم على ذلك بأجر هكذا في السير
~~الصغير وذكر في السير الكبير له أن يكرههم على ذلك بأجر المثل وإن لم يكن
~~مع كل واحد منهم فضل حمولة ولكن مع البعض منهم فضل حمولة إن طابت نفس
~~المالك بأن يحمل عليها بأجر جاز ذلك وإن لم تطب على رواية السير الصغير لا
~~يكرهه وعلى رواية السير الكبير يكرهه على ذلك كذا في المحيط لا بأس بأن
~~يعلف العسكر في دار الحرب ويأكلون ما وجدوه من الطعام وهذا كالخبز واللحم
~~وما يستعمل فيه كالسمن والعسل والزيت والخل ويدهنون بالدهن المأكول مثل
~~السمن والزيت والخل ولا بأس أن يدهن به ويوقح به دابته وما لا يؤكل من
~~الأدهان مثل البنفسج والخيري وهو دهن الورد وما أشبههما فليس له أن يدهن
~~وكل شيء لا يؤكل ولا يشرب فإنه لا ينبغي لأحد من الجيش أن ينتفع بشيء منه
~~قل أو كثر ولو دخل التجار مع العسكر لا يريدون القتال لم يجز لهم أن يأكلوا
~~شيئا من الطعام ولا يعلفوا دوابهم إلا بالثمن فإن أكل شيئا من ذلك أو علف
~~فلا ضمان عليه وإن كان بقي منه شيء في يده أخذه منه أما العسكر فلا بأس أن
~~يطعموا عبيدهم إذا دخلوا معهم ليعينوهم على سفرهم وكذلك نساؤهم وصبيانهم
~~وأما الأجير للخدمة فلا يأكل وإذا دخلت النساء لمداواة المرضى والجرحى أكلن
~~وعلفن وأطعمن رقيقهن كذا في السراج الوهاج ولا فرق في الطعام بين أن يكون
~~مهيأ للأكل وبين أن لا يكون حتى يجوز لهم ذبح المواشي من البقر والغنم
~~والجزور ويردون جلودها في الغنيمة كذا أكل الحبوب والسكر والفواكه الرطبة
~~واليابسة وكل شيء هو مأكول عادة وهذا الإطلاق في حق من له الغنيمة أو يرضخ
~~منها غنيا ms1421 كان أو فقيرا ولا يطعم الأجير ولا التاجر إلا أن يكون خبزا لحنطة
~~أو طبيخ اللحم فلا بأس به حينئذ كذا في التبيين إذا أخذ العسكر العلف لأجل
~~دوابهم والطعام لمأكلهم والحطب للاستعمال والدهن للادهان والسلاح للقتال
~~فلا يجوز أن يبيعوا شيئا من ذلك ولا يجوز تمولهم وهو صيانة ذلك وادخاره إلى
~~وقت الحاجة فإن باعوا ردوا الثمن إلى الغنيمة كذا في غاية البيان وإن
~~أصابوا سمسما أو بصلا أو بقلا أو فلفلا أو غير ذلك من الأشياء التي تؤكل
~~عادة للتعيش فلا بأس بالتناول منه ولا يجوز أن يتناولوا شيئا من الأدوية
~~والطيب وهذا كله إذا لم ينههم الإمام عن الانتفاع بالمأكول أو المشروب وأما
~~إذا نهاهم عن ذلك فلا يباح لهم الانتفاع به وإذا احتاجوا إلى الوقود إما
~~للطبخ أو للاصطلاء لبرد أصابهم فلا بأس بأن يوقد ما وجد من خشبهم وقصبهم
~~إذا كان معدا للوقود فإن كان غير معد لذلك بل هو معد لاتخاذ القصاع
~~والأقداح وله قيمة لا يباح استعماله ولا بأس بأن يعلف الدابة الحنطة إذا
~~كان لا يجد الشعير وإن وجد في دار الحرب صابونا أو حرضا محرزا فليس له أن
~~ينتفع به إلا عند الضرورة وإن كان الحرض نابتا في أرض العدو فأخذ من ذلك
~~شيئا إن كان للمأخوذ قيمة لا يباح الانتفاع إلا عند الضرورة وإن لم تكن له
~~قيمة جاز الانتفاع من غير ضرورة ولو أن رجلا من أهل العسكر استأجر رجلا
~~ليعتلف له فذهب الرجل إلى بعض المطامير وأتاه بالعلف ثم قال له بدا لي أن
~~أعطيك هذا ولكني آخذه لنفسي وأرد عليك أجرك وأبى المستأجر إلا أن يأخذه منه
~~فإن أقر الأجير أنه جاء له على الإجارة أجبر على دفعه إلى المستأجر إن كانا
~~محتاجين إليه أو غنيين عنه وإن كانا الأجير محتاجا إلى ذلك والمستأجر غنيا
~~عنه فله أن يمنعه منه ولكن لا أجر له عليه ولو كان المستأجر استأجره ليحتش
~~له حشيشا والمسألة بحالها فللمستأجر PageV02P209 أن يأخذ ms1422 منه وإن كان هو
~~غنيا عنه والأجير محتاجا إليه إذا أقر أنه احتشه له كذا في الظهيرية وإن
~~أصابوا شجرا في أرض العدو وأخذوا منه خشبا فإن كان له قيمة في ذلك المكان
~~ليس لهم أن ينتفعوا إلا للوقود لطبخ المطعوم أو لاصطلاء به لبرد أصابهم وإن
~~لم تكن له قيمة في ذلك المكان لكن أحدثوا فيه صنعة صار له قيمة بسبب تلك
~~الصنعة فلا بأس بالانتفاع به وإن خرجوا به إلى دار الإسلام وأراد الإمام
~~قسمة الغنائم إن كان لغير المعمول من ذلك قيمة في ذلك المكان الذي أراد
~~الإمام القسمة فيه فالإمام فيه بالخيار إن شاء أخذ المصنوع منهم وأعطاهم
~~قيمة ما زادت الصنعة فيه ويرد المصنوع إلى الغنيمة وإن شاء باع وقسم الثمن
~~على قيمته معمولا وغير معمول فما أصاب حصة العمل يعطى العامل وما أصاب غير
~~المعمول يرد في الغنيمة ولا ينقطع حق الغانمين بما أحدثوا من الصنعة وإن لم
~~تكن له قيمة في دار الإسلام ولا في دار الحرب سلم لهم كذا في المحيط إذا
~~أصاب رجل من الجند في دار طعاما كثيرا فاستغنى عن بعضه وأراد حمله إلى منزل
~~آخر وطلب ذلك منه بعض المحاويج مكن أهل العسكر إلى ذلك فإن كان يعلم أنه لا
~~يصيب في ذلك المنزل طعاما فلا بأس بأن يمنعه من هذا الطالب ويستصحبه مع
~~نفسه إلى منزل آخر وإلا فلا يحل له منعه فإن أخذه الطالب منه مع حاجة الأول
~~إلى ذلك فخاصمه الأول إلى الإمام قبل أن يأكل وقد عرف الإمام حاجة الأول
~~إلى ذلك رده الإمام عليه وإن كان الثاني محتاجا إليه دون الأول لم يسترده
~~منه الإمام أما إذا كانا غنيين عنه فالإمام يأخذه من الثاني ولا يدفعه إلى
~~الأول بل يدفعه إلى غيرهما وهذا الحكم الذي ذكرناه يكون في كل ما يكون
~~المسلمون فيه شرعا سواء كالنزول في الرباطات والجلوس في المساجد لانتظار
~~الصلاة والنزول بمنى وعرفات للحج حتى إذا أخذ موضعا من المسجد فهو ms1423 أحق به
~~وإذا بسط إنسان حصيرا إن بسطه بأمر غيره فهو وما لو بسطه الآمر بنفسه سواء
~~وإن كان بسط بغير أمره كان للذي بسط أن يعطي ذلك الموضع من شاء وكذلك إذا
~~ضرب رجل فسطاطا في مكان بمنى وعرفات وقد كان ذلك المكان ينزل فيه غيره قبل
~~ذلك وكان معروفا بذلك فالذي بدر إلى ذلك المنزل أحق به وليس للآخر أن يحوله
~~عنه فإن أخذ من ذلك موضعا واسعا فوق ما يحتاج إليه فلغيره أن يأخذ منه
~~ناحية هو لا يحتاج إليها فينزلها معه ولو طلب ذلك منه رجلان كل واحد منهما
~~يحتاج إلى أن ينزل فيه فأراد الذي بدر إليه أي سبق أن يعطيه أحدهما دون
~~الآخر كان له ذلك ولو بدر إليه أحدهما فنزله فأراد الذي كان أخذه في
~~الابتداء وهو عنه غني أن يزعجه عنه وينزله محتاجا آخر لم يكن له ذلك فإن
~~قال إنما كنت أخذته لهذا الآخر بأمره لا لنفسي استحلف على ذلك وبعد الحلف
~~له أن يزعجه وهذا هو الحكم في الطعام والعلف إذا قال أخذته لفلان بأمره ولو
~~أن رجلين من أهل العسكر أصاب أحدهما شعيرا والآخر قصبا فتبادلا وكل واحد
~~منهما محتاج إلى ما اشترى فلكل واحد منهما أن يتناول ما اشترى من صاحبه
~~وليس هذا بيع بينهما لأن لكل واحد منهما أن يصيب من العلف مقدار حاجته إلا
~~أن قيام حاجة صاحبه يمنعه من الإصابة منه بغير رضاه فيسترضي كل واحد منهما
~~صاحبه بهذه المبايعة ثم يتناول بأصل الإباحة بمنزلة الأضياف على المائدة
~~يمنع كل واحد من الأضياف من مد يده إلى ما بين يدي غيره بغير رضاه فبعد
~~وجود الرضا من صاحبه يتناول كل واحد منهما على ملك المضيف باعتبار الإباحة
~~منه وإن كان كل واحد منهما محتاجا إلى ما أعطاه صاحبه وصاحبه يحتاج إلى ذلك
~~أيضا فإن أراد أحدهما نقض ما صنعه ليس له ذلك وإن كان البائع محتاجا إلى ما
~~أعطاه والمشتري يستغني عنه فللبائع أن يأخذ ms1424 ما أعطى ويرد ما أخذ فإن كان
~~حين قصد البائع الاسترداد PageV02P210 من صاحبه أعطاه صاحبه رجلا آخر
~~محتاجا إليه لم يكن له أن يأخذه كذا في الظهيرية ولو تبايعا وهما غنيان أو
~~محتاجان أو أحدهما غني والآخر محتاج فلم يتقابضا حتى بدا لأحدهما ترك ذلك
~~فله أن يتركه ولو أقرض أحدهما صاحبه شيئا على أن يعطيه مثله فإن كان كل
~~واحد منهما غنيا عن ذلك أو محتاجا إليه فليس على المستقرض شيء إذا استهلكه
~~فإن لم يستهلكه بعد فالمقرض أحق به إذا أراد استرداده وإن كان الآخذ محتاجا
~~إليه والمعطي غني عنه فليس له أن يأخذه منه وإن كانا غنيين عنه حين أقرضه
~~ثم احتاجا إليه قبل الاستهلاك فالمعطي أحق به وإن احتاج إليه الآخذ أولا ثم
~~احتاج إليه المعطي أو لم يحتج إليه فلا سبيل له على الآخذ وإن اشترى أحدهما
~~حنطة من صاحبه مما هو غنيمة بدراهم من مال المشتري فدفع الدراهم وقبض
~~الحنطة فهو أحق بها من غيره إذا كان إليها محتاجا فإن أراد أحدهما نقض
~~البيع والحنطة قائمة بعينها فله ذلك فيرد المشتري الحنطة ويأخذ دراهمه إن
~~كانا غنيين عنها أو كان البائع محتاجا إليها والمشتري غنيا وإن كان المشتري
~~هو المحتاج إليها فعلى البائع أن يرد عليه الثمن والحنطة سالمة للمشتري فإن
~~كان المشتري قد استهلكها فعلى البائع رد الثمن عليه وما استهلكه المشتري
~~سالم له على كل حال فإن ذهب المشتري ولم يقدر عليه البائع ليرد عليه
~~الدراهم فهي في يده بمنزلة اللقطة إلا أنها مضمونة في يده فإن رفع أمرها
~~إلى صاحب المغانم والمقاسم فقال قد أجزت بيعك فهات الثمن جاز له أن يدفع
~~الثمن إلى صاحب المغانم فإن جاء صاحب الدراهم بعد ذلك نظر فإن كان قد
~~استهلك الحنطة قبل أن يجيز صاحب المغانم البيع فالدراهم مردودة عليه وإن
~~كان لم يستهلكها إلا بعد الإجازة فالدراهم في الغنيمة فإن قال المشتري قد
~~كنت أكلت الحنطة قبل أن تجيز البيع فرد علي الدراهم ms1425 وحلف على ذلك لم يصدق
~~ولم يرد عليه الدراهم حتى يقيم البينة أنه كان استهلكها قبل إجازة البيع
~~ولو أن رجلين أصاب أحدهما حنطة والآخر ثوبا فأرادا أن يتبايعا فليس لهما
~~ذلك فإن فعلا واستهلك كل واحد ما أخذ من صاحبه في دار الحرب فلا ضمان على
~~كل واحد منهما إلا أن بائع الثوب مسيء في البيع وكذلك المشتري وإن لم
~~يستهلكا ذلك حتى دخلا دار الإسلام فقد وجب على كل واحد منهما رد ما في يده
~~وإن استهلكه كان ضامنا وإن كانا في دار الحرب بعد ولم يستهلكا ذلك فعلى
~~الذي قبض الثوب أن يرده في الغنيمة كما لو كان هو الذي أصابه ابتداء وأما
~~الذي قبض الحنطة فالحكم في حقه ما هو الحكم في الفصل الأول من اعتبار
~~حاجتهما أو غنائهما أو حاجة الآخذ دون المعطي أو حاجة المعطي دون الآخذ وإن
~~كان المشتري للحنطة قد ذهب بها ولا يوقف على أثره أخذ صاحب المغانم الثوب
~~ممن في يده كما لو كان هو الذي أخذه ابتداء وإن كان الآخذ للثوب هو الذي لم
~~يقف عليه فإن صاحب المغانم لا يتعرض لمشتري الحنطة بشيء ما داموا في دار
~~الحرب بمنزلة ما لو كان هو الذي أصابه ابتداء فإن أخرجها قبل أن يأكلها
~~أخذها منه صاحب المغانم ويجعلها في الغنيمة كذا في المحيط من ركب فرسا أو
~~لبس ثوبا أو رفع سلاحا قبل القسمة فلا بأس به إذا احتاج إليه فإذا فرغ من
~~الحرب رده إلى الغنيمة ولو تلف قبل الرد فلا ضمان عليه ولو لم تكن له حاجة
~~ولكن ركب ليصون فرسه أو لبس الثوب ليصون ثيابه يكره ذلك ولا ضمان عليه إذا
~~هلك كذا في شرح الطحاوي ويكره الانتفاع بالثياب والمتاع قبل القسمة بلا
~~حاجة لاشتراك الجماعة إلا أنه يقسم الإمام بينهم في دار الحرب إذا احتاجوا
~~إلى الثياب والدواب والسلاح والمتاع فالحاصل أنه إذا احتاج واحد يباح له
~~الانتفاع بها وإن احتاج الكل يقسم وهذا بخلاف ما ms1426 إذا احتاجوا إلى السبي
~~فإنه لا يقسم لأن الحاجة إلى PageV02P211 السبي للوطء أو الخدمة وذا من
~~فضول الحاجة كذا في الكافي ولو أجمعوا وطلبوا القسمة من الإمام في دار
~~الحرب فإن الإمام يعطيهم وإذا لم يقبلوا عطيته قسمها بينهم مخافة الفتنة
~~كذلك إذا لم يكن مع الإمام حمولة يحمل الغنيمة عليها فإنه يقسمها بينهم حتى
~~يتكلف كل واحد في حمل نصيبه كذا في المحيط وإذا خرج المسلمون من دار الحرب
~~لم يجز أن يعلفوا الدواب من الغنيمة ولا يأكلوا منها ومن فضل معه علف أو
~~طعام رده إلى الغنيمة إذا لم تقسم وبعد القسيمة تصدق به إن كان غنيا وانتفع
~~به إن كان فقيرا وإن انتفع به بعد الإحراز رد قيمته إلى المغنم إن لم يقسم
~~وإن قسمت فالغني يتصدق بقيمته ولا شيء على الفقير كذا في الكافي ومن أسلم
~~من أهل الحرب في دار الحرب أحرز بإسلامه نفسه وأولاده الصغار هذا إذا أسلم
~~قبل أن يأخذه المسلمون وإن أسلم بعده فهو عبد وكذا لو أسلم بعد ما أخذ
~~أولاده الصغار وماله ولم يؤخذ هو حتى أسلم أحرز بإسلامه نفسه فحسب وكذا
~~أحرز كل مال معه أو وديعة عند مسلم أو ذمي دون ولده الكبير وزوجته وحملها
~~وعقاره وعبده المقاتل وما كان غصبا في يد حربي أو وديعة ويكون فيئا كذلك
~~إذا كان في يد مسلم أو ذمي غصبا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولو كان
~~مسلما أو ذميا دخل دار الحرب بأمان فأصاب مالا ثم ظهر المسلمون على الدار
~~فحكمه حكم من أسلم في دارهم في جميع ما ذكرنا إلا في حق مال في يد حربي في
~~رواية أبي سليمان وفي رواية أبي حفص يكون فيئا وقالوا رواية أبي سليمان أصح
~~وهذا كله إذا ظهر المسلمون على دارهم أما إذا أغاروا عليها ولم يظهروا
~~فكذلك الحكم عند محمد رحمه الله تعالى وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يصير
~~جميع ماله فيئا إلا نفسه وأولاده الصغار وحكم من أسلم ms1427 في دار الحرب وخرج
~~إلينا على هذا التفصيل ذكره في المحيط هكذا في التبيين والله أعلم بالصواب
# | الفصل الثاني في كيفية القسمة
# يقسم الإمام الغنيمة فيخرج الخمس ويقسم الأربعة الأخماس بين الغانمين ثم
~~للفارس سهمان وللراجل سهم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا للفارس
~~ثلاثة أسهم كذا في الهداية أمير الجند في هذا بمنزلة رجل من الجند كذا في
~~السراجية قال الإسبيجابي في شرح الطحاوي ولا يسهم إلا لفرس واحد في ظاهر
~~الرواية ويستوي الفرس العربي والنجيب والبرذون والهجين وغيرها مما يقع عليه
~~اسم الخيل فأما من كان له جمل أو بغل أو حمار فهو والراجل سواء كذا في غاية
~~البيان ومن دخل دار الحرب فارسا فنفق فرسه استحق سهم فارس سواء استعاره أو
~~استأجره للقتال فحضر به فإنه يسهم له وإن غصبه وحضر به استحق سهمه من وجه
~~محظور فيتصدق به وسواء بقي فرسه معه حتى حصلت الغنيمة أو مات الفرس حين دخل
~~به أو أخذه العدو أو كسر أو عرج قبل حصول الغنيمة أو بعدها فإنه يستحق سهم
~~فارس وسواء كان مكتوبا في الديوان فارسا أو راجلا كذا في السراج الوهاج ولو
~~دخل دار الحرب راجلا ثم اشترى فرسا أو استعار أو وهب له وقاتل فارسا فله
~~سهم راجل كذا في فتاوى قاضي خان الأصل أن المعتبر عندنا حالة المجاوزة ولو
~~دخل فارسا ثم باع فرسه أو رهنه أو أجره أو وهبه أو أعاره ففي ظاهر الرواية
~~يبطل سهم الفرس ويأخذ سهم راجل كذا في السراج الوهاج ولو باعه بعد الفراغ
~~من القتال لم يسقط سهم الفرسان بالاتفاق كذا في فتح القدير ولو باعه في
~~حالة القتال سقط سهم الفرسان في الأصح كذا في الكافي وإن غصبه غاصب وضمنه
~~القيمة فهو راجل كذا في فتاوى قاضي خان ولو PageV02P212 دخل فارسا وقاتل
~~راجلا لضيق المكان والمشجرة كان له سهم الفرسان ومن جاوز الدرب بفرس لا
~~يستطيع القتال عليه إما لكبره أو صغره بأن كان مهرا لا يركب عليه ms1428 لا يستحق
~~سهم الفرسان وإن كان مريضا بحيث لا يستطاع القتال عليه بأن أصابه رهصة أو
~~صلع فجاوز الدرب به ثم زال المرض وبرأ وصار بحال يقاتل عليه وكان ذلك قبل
~~إصابة الغنائم في الاستحسان يسهم له كذا في المحيط ولو جاوز على مغصوب أو
~~مستعار أو مستأجر ثم استرد المالك فشهد الواقعة راجلا ففيه روايتان كذا في
~~فتح القدير والفارس في السفينة في البحر يستحق سهمين وإن لم يمكنه القتال
~~على الفرس في السفينة كذا في البحر الرائق وإذا وهب الفرس من رجل وسلمه
~~إليه ودخل الموهوب له بالفرس دار الحرب مريدا القتال عليه ودخل صاحب الفرس
~~معهم أيضا ثم رجع في الهبة واسترد الفرس فإن الموهوب له يضرب بسهم الفارس
~~فيما أصيب قبل الرجوع وبسهم الراجل فيما أصيب بعده وصاحب الفرس راجل في
~~الغنائم كلها ولو باع فرسه في دار الإسلام بيعا فاسدا وسلمه إلى المشتري
~~وأدخله في دار الحرب مع العسكر ودخل معهم بائع الفرس أيضا ثم استرد الفرس
~~بحكم الفاسد فالبائع يكون راجلا فيما أصيب قبل الاسترداد وبعده والمشتري
~~يكون فارسا فيما أصيب قبل الاسترداد وراجلا فيما أصيب بعده رجل أدخل فرسه
~~في دار الحرب ليقاتل عليه فاستحقه رجل من يده بالبينة فإن المستحق راجل في
~~الغنائم كلها والمستحق عليه فارس فيما أصيب قبل استرداد الفرس منه وراجل
~~فيما أصيب بعد استرداد الفرس رجلان لأحدهما فرس وللآخر بغل تبايعا البغل
~~بالفرس ودخلا بهما دار الحرب ثم وجد أحدهما بما اشتراه عيبا ورده على بائعه
~~واسترد منه ما كان له في الأصل فمشتري البغل راجل في الغنائم كلها ومشتري
~~الفرس فارس فيما أصيب قبل أن يترادا البيع راجل فيما أصيب بعد ما ترادا
~~البيع ولو رهن فرسا في دار الإسلام من رجل بدين له عليه ثم دخل الراهن
~~والمرتهن دار الحرب وأدخل المرتهن الفرس مع نفسه ليقاتل عليه فقضى الراهن
~~المرتهن ماله في دار الحرب وأخذ منه الفرس فإن الراهن راجل فيما أصيب من
~~الغنائم وفيما يصاب ms1429 بعد ذلك وكذلك المرتهن يكون راجلا في الغنائم كلها ولو
~~باع فرسه في دار الحرب ثم اشترى فرسا آخر فهو فارس على حاله استحسانا ولو
~~قتل رجل من المسلمين فرس رجل من المسلمين وضمن صاحب الفرس القيمة وأخذها
~~فلم يشتر بها فرسا آخر يسهم له سهم الفرسان فيما أصيب من الغنائم ومن باع
~~فرسه في دار الحرب مكرها لا يبطل سهم فرسه وإذا باع الغازي فرسه في دار
~~الحرب بعد ما أصيب الغنائم بدارهم ثم استأجر فرسا آخر أو استعار ثم أصيب
~~غنائم أخر كان راجلا فيما أصيب بعد البيع ولا يقوم المستأجر والمستعار مقام
~~المشترى بخلاف ما إذا اشترى فرسا آخر على جواب الاستحسان ولو باع فرسه ثم
~~وهب له فرس آخر وسلم إليه كان فارسا لأن الموهوب مملوك رقبة فكان مثل
~~المشتري وإذا كان الأول بإجارة أو إعارة فاسترد من يده فاشترى آخر فالثاني
~~يقوم مقام الأول وإذا كان الأول بإجارة والثاني كذلك أو كان الأول بعارية
~~والثاني كذلك فالثاني يقوم مقام الأول وإن كان الأول بإجارة والثاني عارية
~~فالثاني لا يقوم مقام الأول وإن كان الأول عارية والثاني إجارة فالثاني
~~يقوم مقام الأول ثم المستعير في دار الحرب إذا استعار فرسا آخر بعد ما
~~استرد الأول من يده إنما يعتبر فارسا ويقوم الثاني مقام الأول في حق
~~استحقاق سهم الفرسان فيما يصيبون من الغنائم بعد ذلك إذا كان للمعير الثاني
~~فرس آخر سوى هذا الفرس الذي أعاره فأما إذا لم يكن فرس بعد آخر فلا يستحق
~~المستعير سهم الفرسان فيما يصيبون ذلك فالمعير الثاني يستحق سهم
~~PageV02P213 الفرسان بهذا الفرس المستعار فلو استحق المستعير سهم الفرسان
~~بهذا الفرس المستعار أدى أن يستحق رجلان من غنيمة واحدة بسبب فرس واحد كل
~~واحد منهما سهما كاملا وأنه لا يجوز ولو اشترى فرسا في دار الإسلام ولم
~~يتقابضا حتى دخلا دار الحرب ثم قبض المشتري الفرس ونقد الثمن فالبائع
~~والمشتري راجلان ولو كان الثمن مؤجلا أو كان حالا إلا أن المشتري ms1430 نقده قبل
~~دخول دار الحرب ودخلا دار الحرب وقبض المشتري الفرس فالمشتري فارس استحسانا
~~ولو دخل رجلان بفرس بينهما دار الحرب ليقاتل عليه هذا تارة وشريكه أخرى
~~فهما راجلان كذلك إذا دخلا بفرسين كل فرس بينهما نصفان فهما راجلان إلا إذا
~~أجر أحدهما نصيبه من صاحبه قبل دخولهما دار الحرب فحينئذ المستأجر فارس وإن
~~طيب كل واحد منهما صاحبه على أن يركب أي الفرسين شاء نظر إن كان هذا التطيب
~~قبل دخول دار الحرب فهما فارسان وإن كان بعد دخول دار الحرب فهما راجلان
~~ولا يجبران على التهايؤ على الركوب لأجل القتال وأما التهايؤ لا لأجل
~~القتال فعلى قول محمد رحمه الله تعالى وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~يجبران عليه وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يجبران عليه ولكن إن
~~اصطلحا على ذلك بأنفسهما أمضاه القاضي كذا في المحيط لا يسهم لمملوك ولا
~~امرأة ولا صبي ولا ذمي ولكن يرضخ لهم على حسب ما يرى الإمام والمكاتب
~~بمنزلة العبد ثم العبد إنما يرضخ له إذا قاتل والمرأة يرضخ لها إذا كانت
~~تداوي الجرحى وتقوم على المرضى والذمي إنما يرضخ له إذا قاتل أو دل على
~~الطريق ولم يقاتل إلا أنه يزاد على السهم في الدلالة إذا كانت فيها منفعة
~~عظيمة ولا يبلغ بها السهم إذا قاتل كذا في الهداية والغلام المراهق الذي لم
~~يبلغ والمعتوه إذا قاتلا يرضخ لهما كذا في غاية البيان ثم الرضخ عندنا من
~~الغنيمة قبل إخراج الخمس كذا في فتح القدير أما الخمس فيقسم على ثلاثة أسهم
~~سهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل يدخل فقراء ذوي القربى ويقدمون
~~ولا يدفع إلى أغنيائهم فأما ذكر الله تعالى في الخمس فإنه لافتتاح الكلام
~~تبركا باسمه وسهم النبي صلى الله عليه وسلم سقط بموته كما سقط الصفي والصفي
~~شيء كان صلى الله عليه وسلم يصطفيه لنفسه من الغنيمة مثل درع أو سيف أو
~~جارية كذا في الهداية وإن صرف الخمس إلى صنف واحد من ms1431 الأصناف الثلاثة جاز
~~عندنا كذا في فتاوى قاضي خان إذا قسم الإمام الغنائم بين المسلمين وكانت
~~الغنائم رقيقا ومتاعا وغير ذلك فأعطى بعضهم رءوسا وبعضهم دواب وبعضهم دراهم
~~أو دنانير وبعضهم خيلا أو سلاحا على سهام الخيل والرجالة فذلك جائز فعل
~~برضا الغانمين أو بغير رضاهم فعل ذلك في دار الحرب أو في دار الإسلام وإذا
~~قسم الإمام الغنائم وأخذ كل ذي حق حقه فأصاب رجل من المسلمين جارية من
~~المغنم وتفرق الجند ثم إن الجارية التي أصابها ذلك الرجل ادعت أنها جارية
~~حرة من أهل الذمة سباها المشركون وأقامت على ذلك شاهدين عدلين مسلمين
~~فالإمام يقضي بحريتها وإذا قضى الإمام بحريتها هل تنقض القسمة والقياس أن
~~تنقض وفي الاستحسان لا تنقض إذا كان المستحق قليلا بأن كان جارية أو
~~جاريتين أو ثلاثة وقد تفرق الجند إلى منازلهم وأما إذا لم يتفرق الجند إلى
~~منازلهم أو تفرقوا إلا أن المستحق كان كثيرا بأن كان زيادة على الثلاث فإنه
~~تنقض القسمة قياسا واستحسانا وعلى هذا إذا قسم الإمام الغنائم بين الجند
~~وقبض كل واحد نصيبه فتفرقوا إلى منازلهم ثم جاء رجل وادعى أنه كان شهد
~~الوقعة معهم وأقام على ذلك شاهدين وقضى له بذلك فالقياس أن تنقض القسمة وفي
~~الاستحسان لا تنقض ويعوض من بيت المال قيمة نصيبه وإذا انتقضت القسمة فيما
~~PageV02P214 إذا كان المستحق كثيرا بعد هذا اختلفت الروايات ذكر في بعضها
~~أن الإمام يقول للمستحق عليه نصيبه ائت بمن قدرت عليه من الجند وفي بعض
~~الروايات الإمام يتولى جمعهم بنفسه وأي الأمرين اختار الإمام فهو جائز وبعد
~~هذا ينظر إلى الغنيمة فإن كانت الغنيمة عروضا أو مكيلا أو موزونا من أصناف
~~مختلفة فإن الإمام يأمر المستحق عليه حتى يأخذ من يد الذي قدر عليه ما يخصه
~~لو قسم ما في يده بينه وبين جميع الجند كأنه ليس مع ما في يده غنيمة أخرى
~~وإذا كانت الغنيمة كلها مكيلا أو موزونا من صنف واحد فإنه يأخذ من يد الذي
~~قدر ms1432 عليه نصف ما في يده قال محمد رحمه الله إذا أصاب المسلمون غنائم وكان
~~فيما أصابوا مصحف فيه شيء من كتب اليهود والنصارى لا يدري أن فيه توراة أو
~~زبورا أو إنجيلا أو كفرا فإنه لا ينبغي للإمام أن يقسم ذلك في مغانم
~~المسلمين ولا ينبغي أن يحرق بالنار وإذا كره إحراقه ينظر بعد هذا إن كان
~~لورقه قيمة وينتفع به بعد المحو والغسل بأن كان مكتوبا على جلد مدبوغ أو ما
~~أشبه ذلك فإنه يمحى ويجعل الورق في الغنيمة وإن لم تكن لورقه قيمة ولا
~~ينتفع به بعد المحو بأن كان مكتوبا على القرطاس يغسل وهل يدفن وهو على حاله
~~إن كان موضعا لا يتوهم وصول يد الكفرة إليه يدفن وإن كان موضعا يتوهم وصول
~~يد الكفرة إليه لا يدفن وإن أراد الإمام بيعه من رجل مسلم فإن كان الذي
~~يريد شراءه ممن يخاف عليه أن يبيعه من المشركين رغبة منه في المال يكره
~~بيعه منه وإن كان موثوقا به ويعلم أنه لا يبيعه من المشركين فلا بأس ببيعه
~~منه قال مشايخنا رحمهم الله تعالى والجواب في بيع كتب الكلام على هذا
~~التفصيل إن كان الذي يريد شراءها ممن يخاف عليه الإضلال والفتنة يكره
~~للإمام أن يبيعها منه وإن كان موثوقا به لا يخاف عليه الإضلال والفتنة لا
~~يكره بيعها منه قال وإن وجدوا في الغنيمة قلائد ذهب أو فضة فيها الصليب
~~والتماثيل فإنه يستحب كسرها قبل القسمة وإن أراد بيعها من رجل إن كان الذي
~~يريد شراءها موثوقا به لا يخاف عليه بيعها من المشركين فإنه لا بأس بالبيع
~~منه وإن كان غير موثوق به ويخاف عليه بيعها من المشركين فإنه يكره بيعها
~~منه وإن كان الصليب والتماثيل في الدراهم المضروبة والدنانير المضروبة
~~فأراد بيعها من غيره قبل الكسر أو أراد قسمتها قبل الكسر فلا بأس به وما
~~أصيب مما له ثمن نحو كلب الصيد وسائر الجوارح من البزاة والصقور فإنه غنيمة
~~تقسم بين الغانمين كغيرها من الأموال ms1433 وكذلك ما أصيب من صيود البر والمعادن
~~والكنوز وما استخرج الغواصون المسلمون من بحارهم فهو فيء كله يرفع عنه
~~الخمس ويقسم الباقي بين الغانمين والسمك وسائر الصيود التي تصاد مما يؤكل
~~لحمها فالحكم فيها كالحكم في سائر المأكولات ويكره الاصطياد بصقر الغنيمة
~~وبازيها وكلابها وتجوز قسمة الهرة وإن وجد المسلمون فرسا عليه مكتوبا حبس
~~في سبيل الله فهذا والذي يوجد غير مكتوب عليه شيء سواء ثم تجعل هذه
~~للمسلمين أو لأهل الحرب يستدل على ذلك بالمكان الذي وجد فيه فإن وجد في
~~مكان الغالب فيه المسلمون أو كان بقرب المسلمين فإنه يجعل للمسلمين ويكون
~~لقطة فيفعل به ما يفعل بسائر اللقطات ولو وجد في مكان الغالب فيه المشركون
~~أو كان يقرب من المشركين فإنه يجعل لأهل الحرب ويكون غنيمة فيفعل به ما
~~يفعل بسائر الغنائم ولو أخذه المسلمون من المشركين فشهد قوم من المسلمين
~~أنه من خيل الجيش وقد قسمه الإمام في الغنائم أو باعه أو لم يقسمه ولم يبعه
~~وحضره صاحبه الذي كان في يده أخذه صاحبه بغير شيء وجده قبل القسمة أو بعد
~~القسمة وكان الجواب فيه كالجواب في المدبر وهذا قول أبي يوسف ومحمد رحمهما
~~الله تعالى كذا في المحيط إذا أخذ المسلمون غنيمة فلم يحرزوها حتى غلب
~~PageV02P215 عليهم العدو وأخذوا الغنائم من المسلمين ثم جاء عسكر آخر
~~وأخذوها من العدو كانت الغنيمة للآخرين دون الأولين ولو كان ذلك بعد
~~الإحراز بدار الإسلام وجب على الآخرين ردها على الأولين الإمام إذا قسم
~~الغنائم ودفع أربعة الأخماس إلى الجند وهلك الخمس في يده سلم للجند ما كان
~~في أيديهم وكذا لو دفع الخمس إلى أهله وهلك الأربعة الأخماس في يده سلم
~~الخمس لأهله ولو أن الإمام أودع بعض الغنيمة إلى بعض الجند قبل قسمة
~~الغنائم فلم يبين ما فعل حتى مات لا يضمن شيئا كذا في فتاوى قاضي خان قال
~~في السير الكبير ولو أن رجلا أو رجلين أو ثلاثة أو من لا منعة له من
~~المسلمين أو ms1434 من أهل الذمة دخلوا دار الحرب بغير إذن الإمام فأصابوا غنائم
~~فأخرجوها إلى دار الإسلام كان ذلك كله لهم ولا خمس فيه فإن كان الإمام أذن
~~لهم خمس ما أصابوا وكان ما بقي على سهام الغنيمة كذا في غاية البيان وإن
~~دخل جماعة لهم منعة فأخذوا شيئا خمس وإن لم يأذن لهم الإمام كذا في الهداية
~~قال أبو الحسن الكرخي إذا التقى الفريقان في دار الحرب فريق دخل بإذن
~~الإمام وفريق بغير إذنه ولا منعة لهم مجتمعين فما أصاب المأذون لهم فيه
~~الخمس والباقي بينهم ولا شيء للآخرين منه وما أصاب غير المأذون لهم فلكل
~~واحد منهم ما أصاب لا يشاركه فيه أصحابه ولا غيرهم أما إذا اشترك المأذون
~~لهم وغير المأذون لهم في أخذ شيء واحد فهو بينهم على عدد الآخذين فما أصاب
~~المأذون لهم خمس وكان الباقي بينهم على سهام الغنيمة فيشتركون جميعا الآخذ
~~وغير الآخذ وما أصاب الذين لم يؤذن لهم فهو لهم على عدد الآخذين له ولا شيء
~~لبقيتهم فيه ممن لم يأخذه ولا خمس عليهم فيه فإن التقى الفريقان جميعا
~~المأذون لهم وغير المأذون وكانوا باجتماعهم لهم منعة فما أصاب واحد من
~~الجماعة فهو بينهم على سهام الغنيمة بعد الخمس وكذا ما أصاب إحدى الطائفتين
~~قبل الاجتماع أو بعده فذلك سواء ففيه الخمس والباقي على سهام الغنيمة ولو
~~كان الذين دخلوا بإذن الإمام لهم منعة وأصابوا الغنيمة ثم لحق لص أو لصان
~~لا منعة لهم بغير إذن بعد ما أصاب أهل العسكر الغنائم وأصابوا بعد ذلك
~~غنائم وقد أصاب اللص غنيمة قبل أن يلحقهم وبعد ذلك فإنهم جميعا شركاء وفيما
~~أصابوه الخمس وما بقي فبينهم على سهام الغنيمة إلا ما أصاب العسكر قبل أن
~~يلحق بهم اللص أو اللصان فإن هذا اللص لا يشارك أهل العسكر فيما أصابوه قبل
~~أن يلقاهم ولكن أهل العسكر يشاركون اللص فيما أصاب كذا في السراج الوهاج
~~إذا قسم الإمام الغنائم وأعطى كل ذي حق حقه وبقي منها شيء يسير ms1435 لا يستقيم
~~لكثرة الجند وقلة ذلك الشيء في نفسه تصدق بها الإمام على المساكين ولو لم
~~يتصدق بها ووضعها في بيت المال لنائبه تقع للمسلمين فله ذلك أيضا ولو أن
~~قوما من الجند أتوا أمير الجند وقالوا إن منازلنا بعيدة ولا نقدر على
~~المقام فأعطنا حقنا من الغنيمة على الحزر والظن بذلك وأنت في حل فأعطاهم
~~ومضوا ثم أعطى الباقين حصتهم بقدر ذلك فازدادت أنصباء الباقين على أنصباء
~~الذين مضوا لا يتصدق به ولكن يمسكه حولا ويخبر به المسلمين ولا يصير ذلك
~~للإمام بقولهم وأنت في حل فلو أن الأمير تصدق بذلك ثم جاء أصحابه كان لهم
~~أن يضمنوا الأمير ذلك من ماله ولا يرجع في مال بيت المال ولا في الخمس بذلك
~~وكذلك الجواب في الإمام إذا تصدق بالفضل بأن غزا الإمام الأعظم بنفسه ثم
~~جاء أصحاب الفضل كان لهم أن يضمنوا الإمام ذلك ويكون ذلك في ماله ولا يرجع
~~به على أحد كما لو كان المتصدق أمير العسكر إلا أن يكون الإمام رأى أن
~~يستقرض ذلك للمساكين ويقسمه فيما بينهم لحاجتهم إلى ذلك حتى إذا جاء
~~مستحقوه لم يجيزوا صدقته فإنه يعطيهم مثل ذلك من أموال الفقراء والمساكين
~~قالوا وههنا ثلاثة نفر الإمام PageV02P216 الأكبر وأمير الجند وصاحب
~~المقاسم وهو الذي فوض إليه أمر قسمة الغنيمة فصاحب المقاسم لا يملك التصدق
~~بالفضل وأمير الجند له أن يتصدق بالفضل وليس له أن يستقرض على بيت مال
~~الفقراء والمساكين والإمام الأعظم له أن يتصدق وله أن يستقرض على بيت مال
~~المسلمين ولو أن جندا عظيما أصابوا غنائم وأخرجوها إلى دار الإسلام فلم
~~يقسم حتى تفرق الناس وذهبوا إلى منازلهم ولا يعرف منازلهم وبقي البعض منهم
~~أعطى الإمام الباقين أنصباءهم ويمسك حصة الغيب فإذا مضى سنة ولم يجيء لها
~~طالب تصدق بها ولو غل رجل شيئا من المغانم ولم يأت به إلا بعد ما قسمت
~~الغنائم وتفرق أهلها فللإمام أن يصدقه فيما قال ويأخذه منه ويخمسه ويصرف
~~الخمس إلى الفقراء ويمسك الباقي ms1436 حتى يجيء مستحقوه فإن لم يطمع في مجيء
~~مستحقيه تصدق به وإن شاء كذبه فيما قال وأخذ منه خمس ما جاء به وترك أربعة
~~الأخماس عليه ولو لم يأت الغال بذلك إلى الإمام ولكنه تاب يمسكه إلى أن
~~يطمع في مجيء مستحقه وإذا انقطع طمعه في ذلك تصدق به إن شاء بشرط الضمان
~~إذا حضر المستحق ولم يجز صدقته ولكن الأحسن أن يدفع ذلك إلى الإمام كذا في
~~المحيط
# | الفصل الثالث في التنفيل
# ويستحب التنفيل للإمام وأمير العسكر فإن نفل الإمام أو أمير العسكر وجعل
~~له شيئا من الغنيمة التي وقعت في أيدي الغانمين لا يجوز التنفيل بما كان
~~قبل الإصابة وإذا نفل الإمام فقال من أصاب شيئا فهو له فأصاب واحد منهم
~~شيئا في دار الحرب كان له خاصة لا يجب فيه الخمس ولا يشاركه غيره في ذلك
~~وإن مات في دار الحرب فما أصاب يكون ميراثا عنه كذا في فتاوى قاضي خان ولا
~~ينبغي للإمام أن ينفل بكل المأخوذ بأن يقول للعسكر كل ما أصبتم فهو لكم فإن
~~دخل الإمام دار الحرب مع الجيش وبعث سرية ونفل لهم ما أصابوا جاز وإن بعث
~~سرية من دار الإسلام لا ينبغي أن ينفل السرية ما أصابوا ولا ينفل بعد إحراز
~~الغنيمة بدار الإسلام إلا من الخمس كذا في الكافي ولو نفل بعد الإصابة قبل
~~القسمة لبعض من كان له عناء أو بلاء على وجه الاجتهاد منه بأن يحول رأيه
~~إلى ذلك ثم رفع إلى إمام لا يرى التنفيل بعد الإصابة لا يكون له أن ينقض ما
~~صنع الأول قال محمد رحمه الله تعالى ولا يستحق القاتل سلب المقتول بنفس
~~القتل ما لم ينفل الإمام قبل القتل فيقول من قتل قتيلا فله سلبه وهذا مذهب
~~علمائنا رحمهم الله تعالى وكما يجوز التنفيل بعد رفع الخمس بأن بعث الإمام
~~سرية وقال لهم ما أصبتم فلكم الثلث بعد الخمس أو قال فلكم الربع بعد الخمس
~~ثم أنتم شركاء الجيش فيما بقي يجوز مطلقا ms1437 بأن بعث الإمام سرية وقال لهم ما
~~أصبتم من شيء فلكم الثلث أو قال فلكم الربع ثم أنتم شركاء الجيش فيما بقي
~~وإن كان فيه إبطال حق الفقراء في الخمس وبعد هذا ينظر إن كان نفلهم ثلثا أو
~~ربعا مطلقا أعطاهم الثلث أو الربع من جملة الغنيمة أولا ثم يرفع الخمس عن
~~الباقي ثم يقسم الباقي بين جميع العسكر على سهام الغنيمة السرية من جملتهم
~~وإن نفلهم الربع أو الثلث بعد الخمس رفع الخمس أولا من جملة الغنيمة ثم
~~أعطى السرية نفلهم مما بقي ثم قسم الباقي بين جميع العسكر على سهام الغنيمة
~~قال محمد رحمه الله تعالى إذا قال الإمام لأهل العسكر جميع ما أصبتم فهو
~~لكم نفلا بالسوية بعد الخمس فهذا باطل كذا في المحيط إذا لم يجعل السلب
~~للقاتل فهو من جملة الغنيمة القاتل وغيره فيه سواء والسلب مركبه وما على
~~القتيل من ثيابه وسلاحه وما على مركبه من السرج والآلة وما معه على الدابة
~~من ماله في حقيبته أو على وسطه لا عبده وما معه ودابته وما عليها وما في
~~بيته كذا في الكافي ولو قال الأمير من قتل قتيلا فله فرسه فقتل رجل راجلا
~~ومع غلامه فرسه قائم بجنبه بين الصفين يكون فرسه للقاتل لأن PageV02P217
~~مقصود الإمام قتل من كان متمكنا من القتال فارسا وهذا متمكن بخلاف ما إذا
~~لم يكن بجنبه كذا في التبيين ثم حكم التنفيل قطع حق الباقين فأما الملك
~~فإنما يثبت بعد الإحراز بدارنا كسائر الغنائم فلو قال الإمام من أصاب أمة
~~فهي له فأصابها مسلم واستبرأها وهي في دار الحرب لم يجز له وطؤها وبيعها
~~عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى كذا في الكافي ولا ينبغي للإمام
~~أن ينفل يوم الهزيمة ويوم الفتح وكذلك لا ينبغي له أن ينفل قبل الهزيمة
~~والفتح مطلقا من غير استثناء يوم الهزيمة والفتح بأن يقول من قتل قتيلا فله
~~سلبه من أخذ أسيرا فهو له ولكن من قتل قتيلا قبل الفتح والهزيمة ms1438 فله سلبه
~~ومع هذا لو أطلق التنفيل قبل الفتح والهزيمة إطلاقا يبقى التنفيل يوم الفتح
~~والهزيمة حتى من قتل قتيلا يوم الهزيمة ويوم الفتح كان له سلبه كذا في
~~المحيط قال محمد رحمه الله تعالى إذا قال الإمام من قتل قتيلا فله سلبه
~~فجرح الكافر رجل وقتله آخر فإن كان الأول جرحه جرحا لا يعيش من مثله ولم
~~يبقى للمجروح قوة في قتل أو عون بيد أو مشورة بكلام كان سلبه للأول وإن كان
~~الأول قد جرحه جرحا يعيش من مثله أو يعين معه بيد أو كلام فالسلب للثاني ثم
~~الإمام إن نفل السلب بعد الخمس بأن قال من قتل قتيلا فله سلبه بعد الخمس
~~يخمس السلب وإن نفل السلب مطلقا بأن قال من قتل قتيلا فله سلبه لا يخمس
~~السلب هذا هو المذهب لعلمائنا رحمهم الله تعالى كذا في المحيط ولو قال
~~الأمير للعسكر في دار الحرب وقد لقوا العدو من قتل قتيلا فله سلبه ثم قتل
~~الأمير فله سلبه استحسانا ولو قال من قتلته أنا فلي سلبه فإنه لا يستحق
~~السلب ولو قال من قتل منكم قتيلا فله سلبه فقتل الأمير رجلا فلا شيء له ولو
~~قال إن قتلت قتيلا فلي سلبه ثم لم يقتل قتيلا حتى قال من قتل منكم قتيلا
~~فله سلبه ثم قتل الأمير قتيلا فله سلبه ولو قال الأمير للقوم إن قتل رجل
~~منكم قتيلا فله سلبه فقتل رجلان قتيلا فلهما سلبه استحسانا وكذا لو قال من
~~قتل قتيلا فله سلبه وإن قتله الثلاثة فلا شيء لهم استحسانا ولو قال من قتل
~~قتيلا فله سلبه فضرب مسلم مشركا فرماه من الفرس فجره الضارب إلى عسكر
~~المسلمين وأخذ سلبه فعاش أياما ثم مات قبل قسمة الغنيمة فللضارب سلبه وإن
~~مات بعد القسمة في دار الإسلام فلا شيء له ولو أخذ المشركون المجروح حين
~~ضربه المسلم وأخذ الضارب سلبه ثم اختلف الضارب والغانمون فقال الضارب مات
~~قبل القسمة وقال الغانمون مات بعد القسمة فالقول قول الغانمين ms1439 ولا تقبل
~~عليهم بينة الضارب إلا بينة مسلم ولو احتمل رجل من المسلمين رجلا من
~~المشركين عن فرسه فجاء به إلى الصف أو إلى العسكر فذبحه فلا شيء له ويكره
~~له ذلك إلا إذا كان بعد ما أتى الصف يقاتل معه فقلنا بأنه يستحق السلب كذا
~~في محيط السرخسي إن كان الأمير قال إن قتل رجل منكم وحده قتيلا فله سلبه
~~فقتل رجلان قتيلا لا يستحقان سلبه وفي نوادر ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى إذا قال الأمير لمسلم إن قتلت هذا الكافر فلك سلبه فقتل هو ورجل
~~آخر من المسلمين فالسلب كله له ولا شيء للآخر منه في المنتقى إذا قال
~~الإمام لعشرة من المسلمين إن قتلتم هذه العشرة خاصة أو قال لعشرة من
~~المسلمين إن أصبتم أهل قرية كذا فلكم كذا الشيء بغير عينه فشاركهم غيرهم
~~بغير إذن الإمام كانوا شركاء في الغنيمة قال ولا يشبه هذا الشيء بعينه كذا
~~في المحيط لو قال الأمير لرجل منهم إن قتلت قتيلا فلك سلبه فقتل رجلين كان
~~له سلب الأول خاصة ولو قال لجميع أهل العسكر إن قتل رجل منكم قتيلا فله
~~سلبه فقتل رجل منهم عشرة استحق أسلابهم جميعا وهذا استحسان ولو قال لرجل
~~بعينه إن قتلت قتيلا فلك سلبه فقتل قتيلين معا فله سلب أحدهما والخيار إلى
~~القاتل لا إلى الإمام كذا في الظهيرية وكذلك لو PageV02P218 قال إن أصبت
~~أسيرا فهو لك فأصاب أسيرين على التعاقب فالأول له فإن أصابهما معا فالخيار
~~إليه ولو خرج عشرة من المشركين للقتال والمبارزة فقال الأمير لعشرة من
~~المسلمين ابرزوا إليهم إن قتلتموهم فلكم أسلابهم فبرزوا إليهم فقتل كل رجل
~~منهم رجلا كان لكل رجل سلب قتيله استحسانا فإن قتل تسعة من المشركين وهرب
~~العاشر يستحقون أسلابهم استحسانا كذا في محيط السرخسي ولو قال الأمير من
~~قتل قتيلا فله سلبه فقتل ذمي ممن كان يقاتل مع المسلمين قتيلا يستحق سلبه
~~كذلك لو قتل رجل من التجار قتيلا سواء كان يقاتل ms1440 قبل هذا أو لا يقاتل وكذلك
~~لو قتلت امرأة مسلمة أو ذمية قتيلا وكذلك لو قتل عبد كان يقاتل مع هؤلاء أو
~~لا يقاتل حتى الآن فإن هؤلاء يستحقون الأسلاب ولو كان الأمير قال من قتل
~~قتيلا فله سلبه فسمع ذلك بعض الناس دون البعض ثم رجل قتل قتيلا فله سلبه
~~وإن لم يسمع مقالة الإمام ولو أن الإمام بعث سرية وقال في أهل عسكره قد
~~جعلت لهذه السرية نفل الربع ولم يسمع ذلك أحد من أهل السرية ففي الاستحسان
~~لهم النفل ولو قال الأمير من أصاب أسيرا فهو له فأصاب رجل أسيرين أو ثلاثة
~~فهم له ولو قال الأمير من جاء منكم بشيء فله منه طائفة فجاء رجل بثياب أو
~~رءوس فذلك إلى الأمير يعطيه من ذلك قدر ما يرى ولو قال الأمير من قتل قتيلا
~~فله سلبه فقتل أجيرا من المشركين لم يكن مقاتلا معهم أو تاجرا معهم أو عبدا
~~كان مع مولاه يخدمه أو رجلا ارتد والعياذ بالله ولحق بدار الحرب أو ذميا
~~نقض العهد ولحق بهم فله سلبهم ولو قتل امرأة إن كانت تقاتل فله سلبها وإن
~~كانت لا تقاتل فلا سلب له وإن قتل صبيا لم يبلغ الحلم فليس له سلبه وإن قتل
~~مريضا أو جريحا منهم فله سلبه سواء كان يستطيع القتال أو لا يستطيع وإن قتل
~~شيخا فانيا لا يتوهم منه قتال بنفسه ولا برأيه ولا يرجى له نسل لم يكن له
~~سلبه كذا في الظهيرية ولو قال الأمير من قتل بطريقا من البطارقة فله سلبه
~~فقتل رجل رجلا من غير البطارقة لا يستحق سلبه ولو قال من قتل شيخا فله سلبه
~~فقتل شابا يستحق ولو قال من قتل شابا فقتل شيخا لا يستحق ولو قال من جاء
~~بأسير فله كذا فجاء بوصيف فلا شيء له لأن الأسير اسم للبالغ من الذكور
~~والوصيف اسم للصغير فقد خالف في الجنس ولو قال من جاء بوصيف فجاء بأسير أو
~~برضيع فلا شيء له لأنه خالف ms1441 في الجنس ولو قال من قتل صعلوكا من صعاليك
~~المشركين فله سلبه فقتل بطريقا لا يستحق سلبه لأن سلب البطريق أكثر قيمة من
~~سلب الصعلوك ولو قال من جاء بألف درهم فجاء بألف دينار لا شيء له لأنه خالف
~~في الجنس كذا في محيط السرخسي إذا دخل العسكر دار الحرب فقبل أن يبلغوا
~~قتالا قال الأمير من قتل قتيلا فله سلبه فهذا على كل قتيل يقتل في دار
~~الحرب في غزوتهم هذه حتى يرجعوا إلى دار الإسلام فإن اقتتلوا يومهم ذلك فلم
~~يهزم بعضهم بعضا ثم غزوا من الغد فقتل رجل من المسلمين رجلا من المشركين
~~استحق سلبه لأن الحرب الأول باق فكان التنفيل باقيا وإن انهزموا والمسلمون
~~في طلبهم فحكم ذلك التنفيل باق وكذلك إذا دخل المنهزمون حصونهم والمسلمون
~~على إثرهم لم يرجعوا بعد فتحصنوا وأقام عليهم المسلمون يقاتلونهم فحكم ذلك
~~التنفيل باق وإن انهزموا فلم يتبعهم المسلمون ولم يطلبوهم حتى لحقوا
~~بمدائنهم وحصونهم ثم مر المسلمون ببعض تلك المدائن وحاصروهم فقتل رجل من
~~المسلمين رجلا من المنهزمين لا يستحق سلبه كذلك لو كان المسلمون على إثرهم
~~فمروا بحصن آخر وفيه قوم ممتنعون سوى هؤلاء القوم الذين يقفونهم فقتل رجل
~~من المسلمين رجلا من المشركين لم يكن له سلبه كذا في المحيط ولو أن بطريقا
~~قد قتل فقال من جاء برأس ذلك البطريق فله كذا إن كان ذلك البطريق
~~PageV02P219 ورأسه في موضع لا يقدر عليه إلا بقتال وخوف فله النفل وإن كان
~~في موضع يقدر من غير قتال أو خوف فلا شيء له ولو قال القوم بأعيانهم من جاء
~~منكم به فله كذا فهي إجارة فاسدة كذا في محيط السرخسي إذا قال الأمير
~~للمسلمين إذا اصطفوا للقتال من جاء برأس فله خمسمائة درهم من الغنيمة فهذا
~~على رءوس الرجال دون السبي فمن جاء برأس رجل فله خمسمائة درهم وما لا فلا
~~وهذا بخلاف ما لو سكن الحرب وانهزم المشركون وتفرقوا فقال الأمير من جاء
~~برأس فله كذا فهذا على ms1442 السبي دون رءوس الرجال وإن جاء رجل برأس رجل وقال
~~أنا قتلته وأخذت رأسه وقال رجل آخر أنا قتلته وهذا أخذ رأسه فالذي جاء
~~بالرأس أحق بالخمسمائة وكان القول قوله في قتله مع اليمين وعلى الآخر
~~البينة فإن أقام الآخر بينة من المسلمين على أنه قتله قضينا بالخمسمائة له
~~ولو جاء رجل برأس فقال واحد من المسلمين هذا رأس رجل من العدو وقد مات وهذا
~~حز رأسه وقال الذي جاء بالرأس قتلته فالقول قول الذي جاء بالرأس ولكن يحلف
~~هذا إذا علم أن الرأس رأس مشرك وإن وقع الشك فيه فلم يدر أنه رأس مسلم أو
~~رأس مشرك نظر إلى السيماء فإن كان عليه سيماء المشركين كان له النفل بأن
~~كان شعره قصة وإن كان عليه سيماء المسلمين بأن كان مخضوب اللحية فلا نفل له
~~وإن أشكل عليهم فلم يدر أنه رأس مسلم أو رأس مشرك فلا نفل له ولو جاء برأس
~~يزعم أنه قتله ورجل آخر معه يزعم أنه هو الذي قتله وطلب الخارج يمين صاحب
~~اليد فحلف صاحب اليد فنكل فلا نفل لواحد منهما قياسا وفي الاستحسان أن
~~النفل للخارج ولو جاء رجلان برأس يزعمان أنهما قتلاه والرأس في أيديهما قسم
~~النفل بينهما وكذلك إذا كانوا ثلاثة أو أكثر كذا في المحيط ولو قال الأمير
~~من دخل من باب هذه المدينة أو هذا الحصن أو هذه المطمورة فله ألف درهم
~~فاقتحم قوم من المسلمين فدخلوا فإذا بها باب آخر مغلق غير ذلك الباب فلهم
~~النفل ويستحق كل واحد ألفا بخلاف قوله من دخل فله الربع من الغنيمة فدخل
~~عشرة فلهم الربع الواحد ولو دخله واحد ثم واحد فإنهم يشتركون جميعا في
~~النفل حتى يلتجئ العدو ولو قال الأمير من دخل الباب فله بطريق المطمورة
~~فدخل جماعة فلهم البطريق لا غير بخلاف ما لو قال فله بطريق فدخل قوم فلكل
~~واحد منهم بطريق آخر غير الذي لصاحبه فإن وجد في الحصن ثلاثة بطاريق فلهم
~~أولئك ولا شيء لهم سواهم ms1443 بخلاف ما لو قال من دخل فله جارية يعني فله قيمة
~~جارية فإنه يعطي لكل واحد قيمة جارية وسط وكذلك لو قال من دخل فله جارية من
~~جواريهم فإذا ليس فيه إلا جاريتان كان لهم ما وجد فيه لا غير ولو قال من
~~دخل فله ألف درهم فدخل طائفة من ناحية الباب وطائفة ينزلون من فوق السطح
~~أدلاهم غيرهم بإذنهم ففتحوا المطمورة فلهم نفلهم وهذا إذا انتهوا إلى مكان
~~يمكنهم المقاتلة مع أهل الحصن فإن كانوا في موضع لا تمكنهم المقاتلة بأن
~~كانوا متدلين من رأس الحائط ذراعا أو ذراعين فلا نفل لهم ولو دلوهم حتى
~~توسطوا بهم الحصن وانقطعت الحبال فوقعوا في الحصن فلهم النفل ولو قال من
~~دخل منكم أولا فله ثلاثة رءوس ومن دخل ثانيا فله رأسان ومن دخل ثالثا فله
~~رأس فدخل واحد ثم واحد فلكل واحد ما سماه وكذلك لو قال من دخل منكم فله
~~ثلاثة رءوس وللثاني رأسان وللثالث ثلاثة رءوس ولو دخل ثلاثة معا بطل النفل
~~للأول والثاني ولهم نفل الثالث وإن دخل اثنان أول مرة بطل نفل الأول ونفل
~~الثاني يكون بينهما ولو قال لرجل إن دخلت أولا لست أطعمك وإن دخلت ثانيا
~~فلك رأسان فدخل أولا فلا شيء له قياسا وفي الاستحسان له النفل المشروط ولو
~~لم تتقدم منه هذه المقالة فلا شيء له ولو قال الأمير لثلاثة بأعيانهم من
~~PageV02P220 دخل منكم باب هذا الحصن أولا فله ثلاثة رءوس وللثاني رأسان
~~وللثالث رأس فدخل رجل من الثلاثة في الحصن ومعه قوم من المسلمين فله ثلاثة
~~رءوس لأنه أضاف هذه الصيغة إليهم فقال منكم وكان مراده الأول منهم ألا ترى
~~لو قال من دخل أولا من الناس فدخل رجل ومعه من البهائم أو قال من دخل من
~~الرجال فدخل رجل ومعه نساء فإنه يستحق فكذا هذا بمثله ولو قال من دخل منكم
~~أيها الثلاثة هذا الحصن قبل الناس فله كذا فدخل معه رجل من الثلاثة أو من
~~غيرهم من المسلمين أو الكفار ms1444 فلا شيء له ولو قال من دخل هذا الحصن أولا من
~~المسلمين فله ثلاثة رءوس فدخل ذمي ثم مسلم فإنه يستحق النفل بخلاف قوله من
~~دخل هذا الحصن أولا من الناس فدخل ذمي ثم مسلم فلا شيء له ولو قال الأمير
~~كل من دخل منكم هذا الحصن أولا فله رأس فدخل خمسة معا فلكل واحد منهم رأس
~~بخلاف ما إذا قال من دخل أو أي رجل دخل لأن هذه كلمة فرد ولو قال من دخل
~~منكم خامسا فله رأس فدخل خمسة معا استحق كل واحد لنفل الخامس كذا في محيط
~~السرخسي ولو قال من أصاب ذهبا فهو له أو قال من أصاب فضة فأصاب رجل سيفا
~~محلى بذهب أو بفضة كانت الحلية له فبعد ذلك ينظر إن لم يكن في نزع الحلية
~~ضرر فاحش تنزع الحلية من السيف وتعطى صاحب النفل وإن كان في نزعها ضرر فاحش
~~ينظر إلى قيمة الحلية وإلى قيمة السيف فإن كانت قيمة الحلية أكثر يخير صاحب
~~النفل إن شاء أعطي قيمة السيف وأخذ السيف مع الحلية وإن كان قيمة السيف
~~أكثر يخير الإمام إن شاء أعطى صاحب النفل قيمة الحلية مصوغا من خلاف جنسها
~~وجعل السيف مع الحلية في الغنيمة وإن شاء ترك الحلية عليه وإن لم يؤخذ واحد
~~منهما يباع السيف ويقسم الثمن على قيمة النصل والجفن فما أصاب قيمة الحلية
~~فهو لصاحب النفل والباقي في الغنيمة ولم يذكر في الكتاب ما إذا كانت قيمتها
~~على السواء قالوا وينبغي أن يكون الخيار للإمام كذا في المحيط ولو أصاب
~~سرجا مفضضا أو لجاما أو مصحفا يكتبون فيه كتبا لهم فله الفضة دون الأصل
~~وكذلك لو وجد حلي ذهب أو فضة مفصصا بفصوص أو خاتم فضة أو ذهب كان الحلي له
~~ونزعت عنه الفصوص كلها وجعلت في الغنيمة ولو أصاب أبوابا فيها مسامير فضة
~~أو حديد لو نزعت هذه المسامير لهلكت الأبواب حتى لا تكون أبوابا فلا شيء له
~~وكذلك السرج إذا نزعت عنه المسامير أو ms1445 كان عليه ضبة أو ضبتان لو نزعت هلك
~~السرج فلا شيء له ولو أصاب أسيرا من المشركين قد ضببت أسنانه بالذهب لم يكن
~~له الذهب بخلاف ما لو اتخذ أنفا من الذهب كان له الأنف ولو قال من أصاب
~~حليا فهو له فأصاب رجل تاج الملك لم يكن له ذلك بخلاف ما لو كان من تيجان
~~النساء فله ذلك ولو أصاب لؤلؤا أو ياقوتا أو زمردا ليس فيه ذهب فلا شيء له
~~عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما له ذلك ولو قال من أصاب حديدا فهو
~~له ومن أصاب غير ذلك فله نصفه فله الحديد التبر والإناء والسلاح وغير ذلك
~~وأما جفن السيف والسكين فله نصفه لأنه غير الحديد ولو قال من أصاب ذهبا أو
~~فضة فهو له فأصاب ثوبا منسوجا بالذهب فإن كان الذهب سدى الثوب فلا شيء له
~~كذا في محيط السرخسي إذا قال الأمير لأهل العسكر من أصاب منكم ذهبا فله منه
~~كذا دخل تحت التنفيل الدنانير المضروبة والحلي من الذهب والتبر وكذلك إذا
~~قال من أصاب فضة دخل تحت التنفيل الدراهم المضروبة والتبر من الفضة والحلي
~~كذا في المحيط ولو قال من أصاب قزا فهو له فأصاب رجل قباء أو جبة محشوة بقز
~~فلا شيء له ولو قال من أصاب ثوب قز فهو له فأصاب رجل جبة بطانتها ثوب قز
~~وظهارتها ثوب فله ثوب قز والثوب الآخر غنيمة يباع ويقسم PageV02P221 ولو
~~قال من أصاب جبة حرير فهي له فأصاب جبة بطانتها حرير أو ظهارتها فإن كانت
~~ظهارتها حريرا كانت له كلها وإن كانت البطانة حريرا فلا شيء له منها ولو
~~قال من أصاب جبة فهي له فأصاب جبة ظهارتها خز وبطانتها سمور أو قز فلا شيء
~~له منها لأن الجبة تضاف إلى السمور والفنك لا إلى الخز ولو قال من أصاب ثوب
~~خز فهو له فأصاب جبة خز بطانتها سمور أو فنك لم يكن له إلا الظهارة ولو قال
~~من أصاب ثوب فنك فهو له ms1446 فأصاب جبة خز بطانتها فنك كان له البطانة لأن
~~البطانة تسمى ثوبا ولو قال من أصاب هذه الجبة الخز فهي له فأصابها رجل فإذا
~~هي مبطنة بغير الخز من الفنك كان الكل له ولو قال من أصاب منكم قباء خز أو
~~قباء مرويا فأصاب من ذلك الصنف قباء محشوا بطانته غير خز أو غير مروي كانت
~~له الظهارة خاصة ولو قال من جاء بجزور فهو له فجاء بجزور وبقرة أو ثور فلا
~~شيء له ولو قال من جاء بجزور فهو له فجاء بناقة أو جمل فله ذلك ولو قال من
~~جاء ببقرة فهي له فجاء بجاموس فلا شيء له ولو قال من جاء بكبش فهو له فجاء
~~رجل بنعجة أو معز لا شيء له كذا في محيط السرخسي ولو قال من أصاب بزا فهذا
~~على ثياب القطن والكتان هكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى في السير الكبير
~~قالوا هذا بناء على عرف الكوفة فإن في عرف أهل الكوفة اسم البز يقع على ثوب
~~القطن والكتان وبائعهما يسمى بزازا وفي عرف ديارنا البز لا يقع على القطن
~~والكتان وبائعهما لا يسمى بزازا وإنما يسمى كرباسيا إنما يقع هذا الاسم على
~~ثياب الإبريسم وبائعهما يسمى بزازا واسم الثوب يتناول الديباج والبزيون وهو
~~السندس والقز والكساء وما أشبه ذلك ولا يتناول البساط والمسح والستر ولا
~~تدخل تحت هذا الاسم القلنسوة والعمامة واسم المتاع يطلق على الثياب والقمص
~~والفرش والستور فأي شيء من ذلك أصابه المنفل له فهو له ولو أصاب أواني أو
~~أباريق أو قماقم أو قدورا من صفر أو نحاس فلا شيء له من ذلك ولو أن أميرا
~~على عسكر المسلمين أراد أن يدخل دار الحرب ورأى دروع المسلمين قليلة وهم
~~يحتاجون إليها في قتالهم فقال من دخل بدرع فله من النفل في الغنيمة كذا أو
~~قال فله سهم من الغنيمة كسهم في الغنيمة فلا بأس بذلك كذلك إذا قال من دخل
~~بدرعين فله كذا فلا بأس به ولو قال من دخل ms1447 بثلاثة دروع فله ثلثمائة ومن دخل
~~بأربعة دروع فله أربعمائة جاز من ذلك نفل درعين ولم يجز ما زاد على ذلك قال
~~محمد رحمه الله تعالى وإن أمكن لبس الثلاثة والقتال معها وكان في ذلك زيادة
~~منفعة للمسلمين جاز النفل فيها أيضا ولو قال الأمير من دخل بفرس فله كذا لا
~~يجوز هذا التنفيل بخلاف ما إذا قال من دخل بدروع فله كذا وفي النوادر ذكر
~~الرماح والأتراس وأجاب بجواز التنفيل فيها كذلك إذا قال الأمير لأصحاب
~~الخيل من دخل منكم بتجفاف على فرسه فله نفل كذا فهو جائز ولو قال من دخل
~~بتجفافين فله نفل كذا فاعلم بأن هذه المسألة ذكرت في بعض النسخ وذكر فيها
~~فدخل رجل بتجفافين ومعه فرسان جاز التنفيل عليهما وذكر في بعض النسخ فدخل
~~رجل بتجفافين من غير ذكر الفرسين وأجاب بجواز التنفيل فيهما أيضا وكل ذلك
~~صحيح ولو قال من دخل منكم بثلاثة تجافيف فله كذا جاز نفل تجفافين ولا يجوز
~~أكثر من ذلك قال شيخ الإسلام إلا أن يكون في ثلاثة تجافيف منفعة للمنفل له
~~وللمسلمين فحينئذ يجوز التنفيل عليه كما في ثلاثة دروع كذا في المحيط لو
~~نظر الأمير إلى رجل على سور الحصن يقاتل المسلمين فقال من صعد السطح فأخذه
~~فهو له وخمسمائة درهم فصعد رجل وأخذه كان له ما أخذه وخمسمائة ولو سقط هذا
~~الرجل من السور إلى الأرض حين قال الأمير هذا خارج الحصن وأخذه رجل من
~~المسلمين فقتله فلا شيء له من النفل ولو رماه رجل من PageV02P222 المسلمين
~~فطرحه من السور فله نفله ولو صعد إليه رجل وقد سقط من كان على السور داخل
~~الحصن فقتله فله نفله ولو نظر إلى رجل على السور فقال من أخذه فهو له فسقط
~~الرجل من على السور إلى خارج الحصن وأخذه فإنه ينظر فإن كان في موضع يمتنع
~~من المسلمين يكون له وإن كان في موضع لا يمتنع فيه لا يكون له ولو قال
~~الأمير من صعد الحصن ونزل عليهم ms1448 فله كذا فصعد رجل السور ولا يقدر على
~~النزول عليهم فلا شيء له ولو نظر الأمير إلى ثلمة فقال من دخل من هذه
~~الثلمة فله كذا فدخل من ثلمة أخرى ينظر إن كانت الأخرى مثل هذه في الصعوبة
~~المنيعة للمسلمين فله نفله وإن كانت دون هذه في الشدة والصعوبة فلا شيء له
~~ولو قال الأمير من دلنا على عشرة من الرقيق فله رأس فذهب المسلمون بصفة رجل
~~وإشارته ولم يذهب الدال معهم فوجدوا الرقيق فلا شيء للدال بخلاف ما لو قال
~~الأمير للأسراء من أهل الحرب من دلنا منكم على عشرة من الرءوس فهو حر فدلهم
~~واحد على عشرة ولم يذهب معهم فذهبوا على صفته ودلالته فوجدوا عشرة من
~~الرءوس فهو حر إلا أنه لا يترك أن يرجع إلى دار الحرب إلا أن يقول الأسير
~~إذا دللتكم فأنا حر وتدعوني إلى بلادي فإنه يخلي سبيله إذا وجدت منه
~~الدلالة ولو قال الأسير أدلكم على عشرة من المقاتلة وأنا حر فقال الإمام
~~نعم فذهب فدلهم فإنه لا يعتق ولو قال الإمام لهم أعطونا مائة رأس على أنكم
~~آمنون في حصونكم فأعطوه تسعين فللإمام أن يقاتلهم لكن يرد ما أخذه منهم ولو
~~أسلم الرقاب أو بعضهم يرد عليهم قيمة الرقاب ولو قال أعطوني مائة من
~~الأسراء الذين عندكم من المسلمين فأعطوه تسعين يقاتلهم ولا يرد عليهم شيئا
~~ولو قال الأمير للأسراء من دلنا على عشرة من المقاتلة فهو حر فذهب أسير
~~منهم ودلهم على عشرة ممتنعين في حصن فلا يعتق فإن دلهم على قوم غير ممتنعين
~~إلا أنهم هربوا من المسلمين ينظر إن هربوا قبل أن يقربوا منهم لم توجد
~~الدلالة الممكنة من القهر والغلبة والظهور وإن هربوا بعد ما قربوا منهم
~~يعتق ولو قال للأسراء من دلنا على حصن كذا أو مغارة كذا أو معسكر الملك فهو
~~حر فدلهم أحد منهم فلم يظفروا فالأسير حر ولو أصاب الأمير غنائم فأقبل إلى
~~دار الإسلام فقال من دلنا على الطريق فله رأس فدلهم ms1449 رجل من المسلمين بكلام
~~وصفة ولم يذهب فلا شيء له وإن ذهب معهم فدلهم على الطريق فله أجر مثله لا
~~يجاوز به المسمى ولو قال من دلنا على الطريق فله أهله وولده فدلهم فهم في
~~الأسر على حالهم ولو قال فله نفسه وأهله وولده ومائة درهم من الغنيمة فدلهم
~~فله جميع ذلك ولو قال من دلنا على طريق حصن كذا فهو حر ولذلك الحصن طرق
~~فدلهم على طريق أبعدها يعتق إذا كانوا يسلكون ذلك وإن كانوا لا يسلكون ذلك
~~الطريق لا يعتق ولو قال من دلنا على طريق كذا من حصن كذا فهو حر فدلهم أسير
~~على طريق آخر ينظر إن كان المدلول مثل المنصوص في السعة والرفاهة فإنه يعتق
~~وإن كان أشق من المنصوص فلا يعتق كذا في محيط السرخسي أمير العسكر في دار
~~الحرب إذا نفل وقال لأهل العسكر من أصاب شيئا من كراع أو متاع أو سلاح أو
~~ما أشبه ذلك فله من ذلك الربع فكل من له حظ في الغنيمة من سهم أو رضخ دخل
~~تحت التنفيل ومن لا حظ له في الغنيمة لا يدخل تحت التنفيل والنساء والصبيان
~~والعبيد وأهل الذمة لهم في الغنيمة فيستحقون النفل كذا في المحيط وإذا خص
~~الإمام الأحرار البالغين المسلمين فحينئذ لا شيء لهؤلاء كذا في محيط
~~السرخسي والتجار من أهل استحقاق الغنيمة فيستحقون النفل والحربي المستأمن
~~إذا قاتل بغير إذن الإمام فلا حظ له في الغنيمة فلا يستحق النفل وإن كان
~~يقاتل بإذن الإمام فله حظ من الغنيمة حتى يرضخ له فيستحق النفل كذا في
~~المحيط PageV02P223 ولو قال من قتل منكم قتيلا فله سلبه فأسلم قوم من أهل
~~الحرب فقتل رجل منهم مشركا أو قتل رجل من أهل سوق العسكر مشركا فلا شيء له
~~قياسا وله سلبه استحسانا ولو قيل من قتل قتيلا فله سلبه فدخل عسكر آخر من
~~أرض الإسلام مددا لهم فقتل رجل منهم قتيلا كان له سلبه إذا كان الأول أميرا
~~على العسكرين جميعا الأصل أن ms1450 كل من كان قتله مباحا في الجملة يستحق السلب
~~بقتله بالتنفيل وكل سلب لولا التنفيل فيه يستحق بالغنيمة يصح فيه التنفيل
~~وما لا يستحق بالغنيمة لا يصح فيه التنفيل فلو قال من قتل منكم قتيلا فله
~~سلبه فقتل أجيرا من أهل الحرب لم يقاتل أو تاجرا في عسكرهم أو الذمي الذي
~~نقض العهد وخرج إليهم أو مريضا منهم لا يستطيع القتال فله سلبه لأن قتل
~~هؤلاء مباح ولو قتل امرأة أو صبيا فلا شيء له إلا أن يكونا مقاتلين وإن قتل
~~شيخا فانيا فلا شيء له ولو قاتل مسلم مع الكفرة المسلمين فقتله رجل منفل له
~~لم يكن له سلبه لأن المسلم وما في يده لا يغنم وإن كان السلب مما أعاره
~~المشركون فقتله إنسان فله سلبه ولو كان السلب عارية عند المشرك لصبي أو
~~امرأة فهو كالذي للبالغ من أهل الحرب فإن أعار المسلم أو الذمي سلاحه من
~~الحربي فقاتل المسلمون فقتله مسلم ينظر إن كان المسلم أسلم في دار الحرب
~~ولم يهاجر إلينا فسلبه للقاتل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لهما
~~بناء على أن ماله يغنم عنده وعندهما لا يغنم وإن كان المسلم في دار الإسلام
~~فإنه لا يغنم ماله وإن كان المسلم أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا فأخذ
~~مشرك سلاحه غصبا فقاتل به فقتله مسلم ليس له سلبه ولو دخل المسلم دار الحرب
~~بأمان فأخذ مشرك سلاحه غصبا فقاتل فقتله مسلم فله سلبه ولو رمى مسلم مشركا
~~في صفهم فأخذ المشركون سلبه ثم انهزموا فوجدوا السلب في الغنيمة فإنه يكون
~~في الغنيمة ولا شيء للقاتل ولو انهزموا ولا يدري أنهم هل أخذوا سلبه أم لا
~~فإنه ينظر إن وجد السلب قد نزعوه فهو فيء ولو لم ينزعوا شيئا من نفس
~~المقتول يكون للقاتل وكذلك لو جره المشركون حين قتل وسلبه عليه لم ينزع
~~وهربوا فسلبه للقاتل ولو وجدوه على دابة بعد ما سار العسكر مرحلة أو
~~مرحلتين لا يدري أكان في يد أحد ms1451 أم لم يكن فهو للقاتل قياسا ولا يكون له
~~استحسانا ولو أن المشركين أخذوا دابته فحملوا عليها القتيل وعليها سلاحه
~~فهو للقاتل ولو حملوا على الدابة القتيل وسلاحه وسلاحهم وأمتعتهم فهذا يكون
~~فيئا إلا أن يكون شيئا يسيرا كإداوة ونحوها فحينئذ يكون للقاتل ولو أخذ
~~الورثة الدابة فحملوا عليها القتيل وسلاحه فهذا يكون فيئا كذلك الوصي
~~بمنزلة الوارث ولو قال الأمير من قتل قتيلا فله فرسه فقتل رجل مشركا على
~~برذون فإنه يستحق سلبه ولو كان على حمار أو بغل أو جمل لا يستحق السلب ولو
~~قال من قتل قتيلا فله برذونه فقتل رجلا على فرس لا يستحق فرسه لأنه لا
~~يستحق الأرفع بتنفيل ألأوضع ولو قال من قتل قتيلا فله دابته فقتل رجلا على
~~حمار أو بغل أو فرس فله ذلك ولو كان على بعير لا يستحقه ولو قال من قتل
~~قتيلا على حمار فهو له فقتل رجلا على أتان كان له وكذلك البعير بخلاف ما لو
~~قال من قتل قتيلا على أتان فقتل رجلا على حمار ذكر لا شيء له لأن اسم
~~الأنثى لا يتناول الذكر وكذلك البعير والناقة بخلاف البغل والبغلة فإن كل
~~واحد منهما اسم جنس فيتناول الذكر والأنثى جميعا كذا في محيط السرخسي
# | الباب الخامس في استيلاء الكفار
# إذا غلب كفار الترك على كفار الروم فسبوهم وأخذوا أموالهم ملكوها فإن
~~غلبنا على الترك حل لنا PageV02P224 ما نجده مما أخذوه وإن كان بيننا وبين
~~الروم موادعة ولو كان بيننا وبين كل من الطائفتين موادعة فاقتتلوا فغلبت
~~إحداهما كان لنا أن نشتري المغنوم من مال الطائفة الأخرى من الغالبين وفي
~~الخلاصة والإحراز بدار الحرب شرط أما بدارهم فلا ولو كان بيننا وبين كل من
~~الطائفتين موادعة واقتتلوا في دارنا لا نشتري من الغالبين شيئا أما لو
~~اقتتلت طائفتان في بلدة واحدة فيجوز شراء المسلم المستأمن من الغالبين نفسا
~~أو مالا كذا في فتح القدير ولو استولى أهل الحرب على أموالنا وأحرزوها
~~بدارهم ملكوها عندنا فإن ظهر المسلمون ms1452 عليهم بعد ذلك فوجده المالك القديم
~~قبل القسمة أخذه بغير شيء وإن وجده بعد القسمة في يد من وقع في سهمه إن كان
~~من ذوات القيم أخذه بقيمته إن شاء وإن كان مثليا لا يأخذه بعد القسمة كذا
~~في فتاوى قاضي خان ابن مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى في
~~المأسور إذا وقع في سهم رجل فجاءه مولاه أخذه بقيمته يوم أخذه هذا الذي وقع
~~في سهمه لا يوم يأخذه المولى كذا في المحيط هذا إذا غلب الكفار على أموال
~~المسلمين وأحرزوها بدارهم أما إذا لم يحرزوها حتى غلبهم المسلمون عليها
~~وأخذوها ثم جاء صاحبه فإنه يأخذه بغير شيء لأنهم لم يملكوها قبل الإحراز
~~وكذا لو قسموها في دار الإسلام فإن قسمتهم لا تجوز فإذا غلبهم المسلمون كان
~~ذلك المال لصاحبه بغير شيء وإذا اشترى المسلم عبدا من دار الحرب قد أسره
~~العدو فجاء المولى فله أن يأخذه بالثمن أو يدع فإن مات المولى قبل أن يأخذه
~~فجاء وارثه يطالب بأخذه فعن أبي يوسف رحمه الله تعالى ليس له أن يأخذه وقال
~~محمد رحمه الله تعالى له أن يأخذه كذا في السراج الوهاج ابن سماعة عن أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى ولو باع رجل عبدا ثم أسره العدو ويعني قبل التسليم ثم
~~مات البائع ثم اشتراه مسلم وجاء به فلوارث البائع أن يأخذه بالثمن ويأخذه
~~المشتري الأول منه بالثمنين جميعا ولولا حق المشتري فيه لم يكن لوارث
~~البائع عليه سبيل كذا في المحيط لو اشترى ما أخذه العدو منهم تاجر وأخرجه
~~إلى دار الإسلام أخذه المالك القديم بثمنه الذي اشتراه به التاجر من العدو
~~وإن اشتراه بعرض أخذه بقيمة العرض ولو كان البيع فاسدا يأخذه بقيمة نفسه
~~وكذا لو وهبه العدو لمسلم يأخذه بقيمته كذا في التبيين وكذلك حكم المثلي
~~إذا كان موهوبا لواحد لا يأخذه المالك القديم لعدم الفائدة كذا لا يأخذه
~~المالك القديم أيضا إذا كان ما أخذه الكفار منا وأحرزوه بدارهم مشترى بمثله ms1453
~~قدرا ووصفا إلا إذا اشترى بأقل قدرا أو بأردأ منه فحينئذ يكون للمالك
~~القديم أخذه بمثل ما اشترى لوجود الفائدة كذا في غاية البيان مسلم قال
~~لعبديه أحدكما حر ولم يبين حتى أسرا ثم ظهرنا عليهما وأحرزناهما بدارنا ردا
~~إلى المولى ولو بين العتق في أحدهما بعدما أحرزا بدار الحرب صح بيانه وملك
~~الكفار الآخر وإن أحرز العدو أحدهما تعين الآخر للعتق كذا في الكافي فإن
~~أسروا عبدا فاشتراه رجل فأخرجه إلى دار الإسلام ففقئت عينه وأخذ أرشها فإن
~~المولى يأخذه بالثمن الذي أخذه به من العدو ولا يأخذ الأرش ولا يحط شيء من
~~الثمن وإن أسروا عبدا فاشتراه رجل بألف درهم فأسروه ثانيا وأدخلوه في دار
~~الحرب فاشتراه رجل آخر بألف درهم فليس للمولى الأول أن يأخذه من الثاني
~~وللمشتري الأول أن يأخذه من الثاني بالثمن ثم يأخذه المالك القديم بألفين
~~إن شاء وكذا إذا كان المأسور منه الثاني غائبا ليس للأول أن يأخذه أعتبارا
~~بحال حضرته كذا في الهداية وإن أبى المشتري الأول لا يأخذ المالك القديم
~~كذا في الكافي ولو اشتراه المشتري الأول من التاجر الثاني ليس للمالك
~~القديم أن يأخذه لأن حق الأخذ ثبت للمالك القديم في ضمن عود ملك المشتري
~~الأول ولم يعد ملكه القديم وإنما ملكه بالشراء الجديد منه كذا في
~~PageV02P225 التبيين لو اشترى رجل من العدو عبدا وأخرجه فلم يحضر صاحبه حتى
~~باعه الذي اشتراه من رجل آخر ثم جاء صاحبه فله أن يأخذه من الثاني بالثمن
~~الثاني ولا سبيل له على الأول وإنما يأخذه من الأول إذا كان العبد باقيا
~~على ملكه ولم يحدث فيه ما يمنع من تمليكه فإن أراد صاحب العبد أن ينقض
~~البيع الثاني ويأخذه بالثمن الأول من المشتري لم يكن له ذلك عند أبي حنيفة
~~وأبي يوسف رحمهما الله تعالى كذا في السراج الوهاج قال في السير الصغير
~~وللمالك القديم أن ينقض إجارة المتملك من الحربي وليس له أن ينقض رهنه كذا
~~في المحيط ولو وهب المشتري الأول ms1454 لرجل أخذه مولاه بقيمته ولا ينقض الهبة
~~وكذا لو جنى العبد فدفعه المشتري الأول إلى ولي الجناية أخذه المالك القديم
~~من ولي الجناية بالقيمة كذا إن جنى المشتري الأول عمدا فصالح على هذا العبد
~~وإن كانت الجناية خطأ أخذه بالأرش وإن وهبه العدو من مسلم وقد فقأ عينه رجل
~~فدفعه الموهوب له إلى الفاقئ وأخذ قيمته أخذه المالك القديم من الفاقئ
~~بقيمته أعمى عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا يأخذه بقيمته بصيرا وهي
~~القيمة التي دفعها ولو كانت أمة وولدت فقتله رجل فلا سبيل للمالك القديم في
~~قيمة الولد ولكن يأخذها بقيمتها يوم القبض أو يدع ولو ماتت الأم أو قتلت
~~يأخذ المالك الولد بحصته يقسم القيمة على الأم يوم الهبة والقبض وعلى الولد
~~يوم الأخذ فما أصاب الولد أخذه به ولو اشترى عبدا بألف حال ولم يقبضه حتى
~~أسر فاشتراه رجل بخمسمائة أخذه البائع بخمسمائة فإذا أخذه أخذ المشتري منه
~~بالثمنين أي بألف وخمسمائة وإن أبى البائع أخذه المشتري بخمسمائة إن شاء
~~ولو كان باعه بألف نسيئة فالمشتري أحق بالاسترداد وإن أبى قيل للبائع خذ
~~بخمسمائة وسلم لك فإن اشترى العبد المأسور من العدو رجل بألف فأسر فاشتراه
~~آخر بخمسمائة فحضر المالك القديم والمشتري الآخر والقاضي يعلم بشراء الأول
~~أو لا يعلم فقضى للمالك القديم بالأخذ من المشتري لا ينفذ فيرد العبد على
~~المشتري الآخر حتى يأخذه المشتري الأول منه ثم يأخذه منه المالك القديم
~~بالثمنين إن شاء فلو أخذه المالك القديم من المشتري الآخر بلا قضاء أو
~~اشتراه منه ثم حضر المشتري الأول يأخذه من المالك القديم بألف ثم يأخذه
~~المالك القديم منه بالثمنين وكذا لو وهبه من المولى أخذ المشتري الأول منه
~~بالقيمة لأنه كالأجنبي ثم أخذ المولى منه بالثمن والقيمة ولو أسر العبد
~~الرهن من يد المرتهن فاشتراه رجل بألف وحضر الراهن والمرتهن فحق الأخذ
~~للمرتهن وهو متطوع كما لو جنى وفداه فإن أبى المرتهن أخذه الراهن بالثمن
~~وإذا أخذ سقط دين المرتهن والفداء عليهما ms1455 نصفان إن كانت قيمة الرهن ألفين
~~والدين ألفا وبقي رهنا كما كان فإن أبى المرتهن أن يفدي ففداه الراهن أخذ
~~المرتهن العبد فكان رهنا بنصف الدين وإن أبى الراهن أن يفديه وفداه المرتهن
~~فهو رهن بحاله وهو متطوع في حصة الراهن فإن كان الراهن غائبا وفداه المرتهن
~~رجع على الراهن بنصف الفداء عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولم يكن متبرعا
~~وعندهما متطوع ولو كان مثليا لا يأخذ إن لم يفد كذا في الكافي الكفار إذا
~~استولوا على العبد الجاني وأحرزوه بالدار ثم ظهر عليه المسلمون وأخرجوه إلى
~~دار الإسلام وتركه المالك القديم ولم يأخذه وأراد ولي الجناية أن يأخذه
~~وكان ذلك بعد القسمة لم يكن له ذلك لأن الثابت لولي الجناية مجرد الحق فلا
~~يجوز نقض الملك به كذا في المحيط وإن وقع المأسور في سهم رجل ولم يحضر
~~مولاه حتى أعتقه هذا الرجل أو دبره جاز فإن كانت أمة فزوجها وولدت من الزوج
~~فله أن يأخذها وولدها ولا يكون له أن يفسخ النكاح وإن كان أخذ عقرها أو أرش
~~جناية جنيت عليها لم يكن للمولى على ذلك PageV02P226 سبيل كذا في المبسوط
~~قال محمد رحمه الله تعالى رجل له كر تمر فارسي جيد أخذه الكفار وأحرزوه
~~بدارهم ثم دخل مسلم واشتراه منهم بكري تمر دقل فارسي فأخرجه إلى دار
~~الإسلام ثم حضر المالك القديم فليس له أن يأخذه هكذا ذكر في الزيادات وذكر
~~في السير الكبير أنه يأخذه بكري تمر دقل لأن المشتري من العدو يملك الكر
~~المأسور بشراء صحيح لأن الربا لا يجري بين المسلم والحربي في دار الحرب
~~فثبت له حق الأخذ بما قام على المشتري كما لو اشتراه بدراهم ووجه ما ذكر في
~~الزيادات أن المشتري من العدو يملك الكر المأسور بشراء فاسد لأنه تعالى حرم
~~الربا مطلقا والمشترى بشراء فاسد مضمون بالقيمة والقيمة ههنا المثل فلا
~~يفيد أخذه والمحققون من مشايخنا قالوا ما ذكر في السير قولهما وما ذكر في
~~الزيادات قول أبي يوسف رحمه ms1456 الله تعالى لأن عنده الربا يجري بين المسلم
~~والحربي في دار الحرب ولو كان اشتراه بكر دقل مثل كيله يدا بيد وأخرجه إلى
~~دار الإسلام كان للمالك القديم أن يأخذه على الروايات كلها ولو كان المشتري
~~اشترى هذا الكر منهم بخمر أو خنزير وأخرجه إلى دار الإسلام لم يكن للمالك
~~القديم أن يأخذه باتفاق الروايات ولو كان المشتري من العدو ذميا كان له أن
~~يأخذه بقيمة الخمر والخنزير ولو كان المشتري من العدو واشترى هذا الكر بكر
~~مثله ثم أخرجه إلى دار الإسلام لم يكن للمالك القديم أن يأخذه على الروايات
~~كلها فإن كان اشتراه بكر مثله نسيئة ثم أخرجه إلى دار الإسلام لم يكن
~~للمالك القديم أن يأخذه ولو أخذ المشركون ألف درهم نقد بيت المال لرجل
~~وأحرزوها بدارهم فدخل مسلم دارهم واشتراها بألف درهم غلة وتفرقوا عن قبض ثم
~~أخرجها إلى دار الإسلام كان للمالك القديم أن يأخذها على الروايات كلها
~~بمثل الغلة التي نقدها وإن اشتراها بالدنانير وأخرجها إلى دار الإسلام كان
~~للمالك القديم أن يأخذها بدنانير مثلها كذلك لو أن هذا المسلم باع منهم ألف
~~درهم غلة بألف درهم نقد بيت المال فنقدوه الألف المحرزة وأخرجها إلى دار
~~الإسلام كان للمالك القديم أن يأخذها ولو أحرز العدو كر المسلم ثم دخل مسلم
~~دارهم بأمان وأسلم إليهم مائة درهم في كر حنطة سلما صحيحا فلما حل الأجل
~~قضوه الكر الذي أحرزوه بدارهم فقبض وأخرجه إلى دار الإسلام كان للمالك
~~القديم أن يأخذه بمائة وإذا باع المسلم من أهل الحرب عرضا بألف درهم نقد
~~بيت المال فنقدوه الألف المحرزة مكان تلك الألف فقبضها وأخرجها إلى دار
~~الإسلام ليس للمالك القديم أن يأخذها ولو أحرز كرا لمسلم ثم دخل مسلم دارهم
~~بأمان وباع منهم عرضا بكر حنطة في الذمة فقضوه الكر المحرز فقبضه وأخرجه
~~إلى دار الإسلام لا يكون للمالك القديم أن يأخذه ولو أحرز كرا لمسلم فدخل
~~مسلم دارهم وأقرضهم كرا فقضوه ذلك الكر الذي أحرزه فأخرجه إلى ms1457 دار الإسلام
~~لم يكن للمالك القديم عليه سبيل سواء كان المستقرض مثل المحرز أو دونه أو
~~أجود منه هكذا في المحيط ولو أخذ العدو من مسلم عشرة أثواب فدخل مسلم وباع
~~من العدو متاعا بعشرة أثواب موصوفة إلى أجل فقضاه الأثواب المحرزة للمالك
~~أخذها بقيمة المتاع ولو اشترى الكر المحرز مسلمان من العدو واقتسماه
~~واستهلك أحدهما نصيبه أخذ المالك النصف الباقي بنصف الثمن ولو كان ثيابا
~~والمسألة بحالها أخذ النصف الباقي بربع الثمن وبنصف قيمة الهالك وإن كان
~~المأخوذ إبريق فضة قيمته ألف درهم ووزنه خمسمائة فاشترى مسلم من العدو
~~بأكثر من وزنه أو بأقل أخذه المالك القديم بقيمته بالغة ما بلغت من خلاف
~~جنسه كذا في الكافي وإن كان اشتراه بمثل وزنه دراهم يدا بيد وأخرجه إلى دار
~~الإسلام كان للمالك القديم أن يأخذه بقدر تلك الدراهم على الروايات كلها
~~ولو كان اشتراه بمثل وزنه دراهم ولكن إلى أجل فأخرجه إلى دار PageV02P227
~~الإسلام فهذا وما لو اشتراه بأكثر من وزنه أو بأقل من وزنه سواء وإن كان
~~اشترى هذا الإبريق منهم بخمر أو خنزير أخذه المالك القديم بقيمته من خلاف
~~جنسه على الروايات ولو كان الذي اشتراه بالخمر والخنزير رجلا من أهل الذمة
~~وأخرجه إلى دار الإسلام أخذه المالك القديم بقيمة الخمر والخنزير وذكر في
~~السير الكبير في عبد أسره المشركون اشتراه مسلم منهم بألف درهم ورطل من خمر
~~وأخرجه إلى دار الإسلام أخذه المولى بالألف وتمام القيمة يريد به أنه يأخذه
~~بكل قيمته إذا كانت قيمته أكثر من الألف ولو كانت قيمة العبد أقل من الألف
~~أو الألف أخذه بالألف في الفصلين جميعا إن شاء لا ينقص عن الألف ولا يزاد
~~عليها بسبب ذكر الخمر ولو اشتراه المسلم بألف درهم وميتة أو دم أخذه المالك
~~القديم بألف درهم لا يزاد على الألف لمكان الميتة وإن كانت قيمة العبد أكثر
~~من الألف وإذا غصب الرجل من رجل عبدا وأصابه المشركون من يد الغاصب وأحرزوه
~~بدارهم ثم إن المسلمين أصابوه ms1458 ثم وجده المغصوب منه في يد الغانمين قبل أن
~~يقسم أخذه بغير شيء ولا ضمان على الغاصب وإن وجده بعد القسمة في يد بعض
~~الغانمين ذكر أن المغصوب منه بالخيار إن شاء أخذ العبد بقيمته من الذي وقع
~~في سهمه يوم يأخذ منه وإن شاء لم يأخذه وضمن الغاصب قيمته يوم غصبه فإن دفع
~~قيمته يوم الأخذ إلى الذي وقع في سهمه وأخذ العبد فإنه يرجع على الغاصب
~~بالأقل من قيمة العبد يوم الغصب ومن يوم الأخذ كانت قيمة العبد يوم الغصب
~~ألف درهم وقيمته يوم الأخذ ألفا درهم فأخذ العبد بألفي درهم من الذي وقع في
~~سهمه فإنه يرجع على الغاصب بقيمته يوم الغصب وذلك ألف درهم وإذا كانت قيمته
~~يوم الغصب ألف درهم ثم تراجع السعر حتى صارت قيمة العبد خمسمائة فإنه يرجع
~~على الغاصب بخمسمائة هذا إذا اختار المغصوب منه أخذ العبد من يد من وقع في
~~سهمه بالقيمة وإن شاء لم يأخذ العبد وضمن الغاصب قيمته يوم غصبه منه فإن
~~ضمن الغاصب فالجواب في الغاصب بعد هذا كالجواب في حق المغصوب منه فإن وجد
~~الغاصب العبد في يد الغانمين قبل القسمة أخذه بغير شيء وأن وجده بعد القسمة
~~أخذه بالقيمة وكذلك لو لم يظهر عليه المسلمون ولكن رجلا من المسلمين اشتراه
~~من أهل الحرب وأخرجه إلى دار الإسلام فإن كان مولاه لم يضمن الغاصب قيمته
~~يوم الغصب فالمغصوب منه بالخيار إن شاء أخذ العبد بالثمن الذي اشتراه
~~المشتري وإن شاء لم يأخذ وضمن الغاصب قيمته يوم الغصب فإن أخذه بالثمن من
~~المشتري من العدو فإنه يرجع على الغاصب بالأقل من قيمته يوم الغصب وبالأقل
~~من الثمن الذي أخذ العبد به من المشتري وإن ترك العبد ولم يأخذه من المشتري
~~من العدو وضمن الغاصب قيمة العبد يوم الغصب فلا سبيل له بعد ذلك على العبد
~~ويقوم الغاصب مقام صاحب العبد إن شاء أخذ العبد من المشتري بالثمن وإن شاء
~~ترك فإذا دفع الغاصب الثمن إلى المشتري وأخذ ms1459 منه العبد أو دفع القيمة إلى
~~الذي وقع في سهمه وأخذ منه العبد فأراد صاحب العبد أن يرد عليه القيمة
~~ويأخذ منه العبد هل له ذلك فهذا على وجهين إن أخذ صاحب العبد القيمة بزعمه
~~بأن اختلفا في مقدار قيمة العبد فقال الغاصب قيمة العبد يوم الغصب كانت ألف
~~درهم وصاحب العبد يقول كانت قيمته ألفي درهم فأقام مولى العبد البينة على
~~ما ادعى من القيمة وأخذ من الغاصب ألفي درهم أو استحلف الغاصب بأن لم تكن
~~له بينة على ما ادعى فنكل الغاصب عن اليمين فأخذ منه ألفي درهم أو اصطلحا
~~وتراضيا على ألفي درهم كما يدعيه المغصوب منه ففي الفصول الثلاثة لا يتخير
~~المغصوب منه بين أن يرد القيمة على الغاصب وأخذ العبد منه وبين أن يترك
~~العبد عليه وإن كان PageV02P228 أخذ القيمة بزعم الغاصب بأن لم تكن له بينة
~~واستحلف الغاصب فحلف فأخذ منه ألف درهم كما قاله الغاصب ثم وجد العبد فإنه
~~يتخير إن شاء رد القيمة التي أخذها من الغاصب على الغاصب وأخذ عبده وإن شاء
~~ترك العبد ثم ذكر محمد رحمه الله تعالى في الكتاب أن صاحب العبد متى أخذ
~~القيمة بزعم الغاصب ثم وجد العبد في يد المشتري أو في يد الذي وقع في سهمه
~~وكانت قيمة العبد كما قاله صاحب العبد ألفي درهم يتخير ولم يذكر أنه إذا
~~وجد قيمة العبد مثل ما قاله الغاصب أو أقل هل يتخير حكي عن الفقيه أبي جعفر
~~الهندواني أنه كان يقول في رواية يتخير وفي رواية لا يتخير ثم في الموضع
~~الذي يثبت له الخيار إذا قال صاحب العبد أنا أمسك القيمة وأرجع بما فضل على
~~قيمته يوم الغصب إلى تمام قيمته يوم ظهر العبد لا يكون له ذلك إنما له رد
~~القيمة وأخذ العبد أو إمساك القيمة كذا في المحيط العين المحرزة لو كانت في
~~يد مستأجر أو مستعير أو مستودع هل له المخاصمة والاسترداد أو لا قالوا
~~للمستأجر أن يخاصم في المغنوم ويأخذه ms1460 قبل القسمة بغير شيء وكذا المستعير
~~والمستودع فإذا أخذه المستأجر عاد العبد إلى الإجارة وسقطت عنه الأجرة في
~~مدة أسره كذا في البحر الرائق وإن جحد المسلمون أن يكون المأسور إجارة عنده
~~احتاج إلى إقامة البينة على أنه كان إجارة في يده وإذا قبل الحاكم البينة
~~ورده عليه ثم حضر الآجر فأنكر الإجارة فيه وذكر أنه كان في يده وديعة أو
~~عارية فالقول قول صاحب العبد فأما إذا وجده بعد القسمة كان له أن يخاصم
~~الذي وقع في سهمه أيضا فإن أنكر الذي وقع في سهمه أن المأسور كان إجارة
~~عنده وأقام المستأجر البينة على الإجارة تقبل بينته على إثبات الإجارة
~~ويكون خصما في إثباتها ثم هو بالخيار إن شاء أخذه بالقيمة وإن شاء تركه ولو
~~كان مكان المستأجر مستعير أو مستودع وقد وجده بعد القسمة فإنه لا ينتصب
~~خصما للذي وقع في سهمه حتى لو أقام البينة على أن المأسور كان في يده وديعة
~~أو عارية فإنه لا تسمع بينته ولا يكون له بعد القسمة أن يأخذ المأسور من
~~الذي وقع في سهمه بالقيمة وكان بمنزلة الأجنبي بعد القسمة كذا في المحيط
~~وللوصي أن يأخذ المأسور لليتيم بالثمن من مشتريه ولا يأخذه لنفسه قالوا
~~وهذا إذا كان الثمن الذي اشتراه من الحربي مثل قيمته كذا في محيط السرخسي
~~في المنتقى عبد لمسلم أسره العدو وأحرزوه بدارهم فدخل مسلم واشتراه وأخرجه
~~إلى دار الإسلام فتزوج على رقبته امرأة ثم حضر المولى الأول أخذ إن شاء
~~بقيمته ولو تزوج امرأة بغير مهر ثم صالحها على أن يسلم إليها هذا العبد
~~بالمهر الذي وجب لها قيل لمولى العبد إن شئت فخذه بمهر مثلها أو دع ولو
~~ادعى رجل دعوى قبل المشتري في دار ولم يبين الدعوى فصالحه عن دعواه على هذا
~~العبد أخذه المولى بقيمة العبد فإن اختلفا في مقدار الدعوى فالقول قول
~~المصالح عبد مسلم أسره العدو وأحرزوه بدارهم ثم أفلت منهم وأخذ مالا من
~~أموالهم وخرج هاربا إلى دار الإسلام ms1461 فأخذه مسلم ثم جاء مولاه لم يأخذه منه
~~إلا بالقيمة في قول محمد رحمه الله تعالى وما في يده من المال فهو لمن أخذه
~~ولا سبيل للمولى عليه أوما في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فإن
~~المولى يأخذ العبد بغير شيء لأنه لما دخل دار الإسلام صار فيئا لجماعة
~~المسلمين يأخذه الإمام ويرفع خمسه ويقسم أربعة أخماسه بين المسلمين رجع
~~محمد رحمه الله تعالى عن قوله وقال إذا أخذه فهو غنيمة آخذه وأخمس إذا لم
~~يحضر المولى وأجعل أربعة أخماس العبد والمال الذي معه للآخذ فإن جاء مولاه
~~بعد ذلك أخذه بالقيمة وإن جاء مولاه قبل أن يخمس أخذه بغير شيء عبد لمسلم
~~سباه أهل الحرب فأعتقه سيده ثم غلب عليه المسلمون أخذه مولاه بغير شيء وذلك
~~العتق باطل ولو أعتقه بعد ما أخرجه المسلمون قبل أن يقسموه جاز عتقه حربي
~~دخل دار PageV02P229 الإسلام بأمان فسرق من رجل منهم طعاما أو متاعا ودخل
~~به أرض الحرب فاشتراه منه مسلم وأخرجه إلى دار الإسلام أخذه صاحبه بغير شيء
~~لأن الحربي كان ضامنا له قبل أن يخرجه من دار الإسلام فلا يكون محرزا له
~~بإدخاله دار الحرب ولو أودع مسلم عند هذا المستأمن مالا وذهب بها إلى دار
~~الحرب فهو محرز بها وإن أسلم عليها أو صار ذمة فهي له لأنه لم يكن ضامنا في
~~دار الإسلام حربي يدخل إلينا بأمان ومعه عبد قد كان أخذه من المسلمين
~~وأحرزه بدار الحرب فاشتراه رجل منهم لا يكون للمالك الأول أن يشتريه من هذا
~~المشتري بالثمن بشر بن الوليد عن أبي يوسف رحمه الله تعالى في الإملاء
~~الأمة المأسورة إذا اشتراها من أهل الحرب مسلم أو وقعت في سهمه فأخذها منه
~~مولاها بحكم حاكم اتبعها ما كان في عنقها من الدين والجناية قبل السبي
~~وردها بعيب قديم إن وجده على البائع الأول ورجع بنقصان عيبها عليه إن كان
~~حدث بها عيب يمنع من الرد ولا سبيل له على المشتري من أهل الحرب ms1462 ولا على
~~الذي وقعت في سهمه وإن كان حدث عيب في يد أهل الحرب أو في يد المشتري منهم
~~أو في يد الذي وقعت في سهمه ردها عليه بذلك فإن ماتت عنده أو حدث بها عيب
~~لم يرجع بنقصان العيب وإن كان أخذها منه بغير حكم اتبعها الدين ولا يتبعها
~~الجناية ولا يردها على بائعها الأول بالعيب القديم ويردها على الذي أخذها
~~منه بالعيب القديم والحديث وإن ماتت في يده رجع بنقصان العيب عليه ولو
~~استحقها مستحق من يد الذي أخذها بالقيمة فإن كان أخذها بالحكم ردها على من
~~أخذها منه ثم أخذها هذا المستحق منه بالقيمة أو بالثمن وإن كان أخذها بغير
~~حكم أخذها المستحق ببينة بما أخذها به ويرجع في الوجهين جميعا على بائعه في
~~الأصل إن كان اشتراها وإن كان أعتقها الذي أخذها أول مرة بالثمن أو ولدت
~~منه ولدا فإن كان أخذها بقضاء القاضي فإن القاضي يبطل عتقه إذا استحقها هذا
~~المستحق ويرد الولد رقيقا في القياس ولكني أستحسن أن يأخذه بالقيمة ولو أن
~~عبدين أسرهما أهل الحرب فاشتراهما رجل بثمن واحد فللمولى أن يأخذ أحدهما
~~بالحصة ويترك الآخر ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى رجل أسر المشركون
~~عبده فأمر المولى أن يشتري العبد له بألف درهم فاشتراه الرجل لنفسه فهو
~~للآمر وكذلك لو أمره أن يستوهبه له فاستوهبه لنفسه فهو للمولى وكذلك لو
~~أمره أن يستوهبه لمولاه فاشتراه المأمور منهم وهو مسلم بخمر فهو لمولاه وهو
~~هبة منهم له كذا في المحيط ولو أن المالك علم بإخراج مملوكه من دار الحرب
~~فلم يطلب شهرا لا يسقط حقه وعن محمد رحمه الله تعالى أنه يسقط وإن مات
~~المولى المأسور منه بعد إخراج المشتري كان لورثته أن يأخذوه على قول محمد
~~رحمه الله تعالى وليس لبعض الورثة أن يأخذه وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~ليس للورثة أن يأخذوه لو أسر الحربي عبدا مسلما لمسلم فأحرزه بدار الحرب
~~فأعتقه أو دبره أو كاتبه أو كانت جارية ms1463 فاستولدها ثم ظهر المسلمون عليهم
~~عتقوا جميعا كذا في فتاوى قاضي خان ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~عبد لمسلم أسره العدو فاشتراه رجل منهم ثم أسروه ثانيا فوهبوه للمشتري الذي
~~أسر من يده فلمولاه أن يأخذه من هذا بالقيمة والثمن جميعا بشر في نوادره عن
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى رجل غصب عبدا فأسره العدو فوجد الغاصب العبد في
~~يدي رجل قد اشتراه منهم فلا سبيل له عليه حتى يحضر المولى وفي الإملاء عن
~~محمد رحمه الله تعالى إذا أسر المشركون عبدا لصغير ثم وقع في سهم رجل فسلم
~~أبوه فكبر الصغير قال هو على حقه في العبد كذا في المحيط لا يملك علينا أهل
~~الحرب بالغلبة أحرارنا ومدبرينا وأمهات أولادنا PageV02P230 ومكاتبينا
~~ونملك عليهم جميع ذلك كذا في الكافي إذا كان المأسور مدبرا أو مكاتبا أو أم
~~ولد لمسلم فإن المالك القديم يأخذه بغير شيء بعد القسمة ويعوض الإمام من
~~وقعت في سهمه قيمته من بيت المال كذا في المبسوط وإن اشتراه رجل منهم
~~فلمولاه أن يأخذه منه بغير شيء ولو كان المأسور حرا فاشتراه رجل منهم
~~وأخرجه إلى دارنا لا شيء للمشتري على الحر إلا أن يكون الحر أمره بذلك
~~فيكون الثمن دينا عليه وإذا أبق عبد لمسلم فدخل إليهم فأخذوه لم يملكوه عند
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولو كان مكان العبد مكاتب أو مدبر أو أم ولد أو
~~مستسعى فإنهم لا يملكونه بالإجماع وإذا لم يثبت لهم الملك في العبد الآبق
~~عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يأخذه المالك القديم بغير شيء موهوبا كان أو
~~مشترى أو مغنوما قبل القسمة أو بعدها إلا أن بعد القسمة يؤدي عوضه من بيت
~~المال وليس له على المالك جعل الآبق وقد قالوا في العبد إذا أبق في يده مال
~~للمولى أن أهل الحرب يملكون ما في يده ولا يملكونه فإن ند إليهم بعير
~~فأخذوه وملكوه وإن اشتراه رجل ودخل به دار الإسلام فصاحبه يأخذه بالثمن إن
~~شاء ms1464 وإن أبق عبد إليهم وذهب معه بفرس ومتاع فأخذ المشركون ذلك كله واشترى
~~رجل ذلك كله وأخرجه إلى دار الإسلام فإن المولى يأخذ العبد بغير شيء والفرس
~~والمتاع بالثمن وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في السراج الوهاج
~~إذا أسلم عبد الحربي ثم خرج إلينا أو ظهر على الدار فهو حر كذا إذا خرج
~~عبيدهم إلى عسكر المسلمين فهم أحرار كذا في الهداية دخل الحربي إلينا بأمان
~~فاشترى عبدا مسلما فدخل به دار الحرب فإنه يعتق عليه عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وعندهما لا يعتق وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى مثل قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وعلى هذا الخلاف إذا كان العبد ذميا وإذا أسلم عبد
~~الحربي في دار الحرب فهو عبده على حاله في قولهم جميعا فإن باعه الحربي من
~~مسلم أو حربي عتق عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما لا يعتق ولو أسلم
~~حربي في دار الحرب وله رقيق هناك فخرج إلى دارنا مسلما ثم تبعه بعد ذلك
~~عبده مسلما فهو عبد لمولاه وكذا إذا خرج كافر كذا في السراج الوهاج إذا
~~أسلم أهل الحرب على مال أخذوه من أموال المسلمين أو صاروا ذمة فهو لهم ولا
~~سبيل للمسلمين عليهم وكذلك لو خرج إلينا ومعه ذلك المال فإنه لا يتعرض له
~~فيه كذا في المبسوط لو أن المسلمين أسروا أسراء من أهل الحرب فلم يقسموا
~~ولم يخرجوهم إلى دار الإسلام حتى هربوا من أيديهم إلى مأمنهم أو ظهر
~~المشركون عليهم وردوهم إلى مأمنهم ثم إن قوما آخرين من المسلمين ظهروا على
~~أولئك السبي بأعيانهم فأخذوهم وأخرجوهم إلى دار الإسلام وقسموا فيما بينهم
~~أو لم يقسموا ثم اختصم الفريقان عند القاضي فالفريق الآخر أحق بالأسراء فلو
~~أن الفريق الأول لم يخرجوهم إلى دار الإسلام ولكن اقتسموا في دار الحرب
~~وباقي المسألة بحالها فالفريق الأول أحق بهم فإن وجدوها في يد الفريق الآخر
~~قبل القسمة أخذوها بغير شيء وإن وجدوها بعد القسمة أخذوها بالقيمة ms1465 إن شاءوا
~~كما في سائر أملاكهم وكذلك لو أن الفريق الأول أخرجوهم إلى دار الإسلام
~~واقتسموا فيما بينهم ثم هربوا أو ردوا إلى دار الحرب وباقي المسألة بحالها
~~فالفريق الأول أحق بهم فأما إذا أخرجوهم إلى دار الإسلام ولم يقتسموا حتى
~~هربوا أو ردوا إلى دار الحرب وباقي المسألة بحالها إن حضر الفريق الأول بعد
~~ما اقتسم الفريق الآخر فالفريق الآخر أحق بهم هكذا ذكر المسألة في الزيادات
~~أما إذا حضر الفريق الأول قبل أن يقتسم الفريق الآخر ففيه روايتان في رواية
~~الفريق الأول أحق وفي رواية الفريق الآخر أحق ولو أن الفريق الأول أحرزوهم
~~بدار الإسلام PageV02P231 ولم يقسموا ثم ظهر عليهم المشركون وأخذوهم فلم
~~يحرزوهم بدار الحرب حتى ظهر عليهم قوم آخرون من المسلمين وأخذوهم من أيديهم
~~في دار الإسلام فإنهم يردون على الفريق الأول اقتسم الفريق الثاني فيما
~~بينهم أو لم يقتسموا قال في الكتاب إلا أن يكون الذي قسم بين الفريق الثاني
~~إماما يرى ما صنعه المشركون تملكا وإحرازا فحينئذ كان الفريق الثاني أولى
~~بهم كذا في المحيط اعلم أن دار الحرب تصير دار الإسلام بشرط واحد وهو إظهار
~~حكم الإسلام فيها قال محمد رحمه الله تعالى في الزيادات إنما تصير دار
~~الإسلام دار الحرب عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى بشروط ثلاثة أحدها إجراء
~~أحكام الكفار على سبيل الاشتهار وأن لا يحكم فيها بحكم الإسلام والثاني أن
~~تكون متصلة بدار الحرب لا يتخلل بينهما بلد من بلاد الإسلام والثالث أن لا
~~يبقى فيها مؤمن ولا ذمي آمنا بأمانه الأول الذي كان ثابتا قبل استيلاء
~~الكفار للمسلم بإسلامه وللذمي بعقد الذمة وصورة المسألة على ثلاثة أوجه إما
~~أن يغلب أهل الحرب على دار من دورنا أو ارتد أهل مصر وغلبوا وأجروا أحكام
~~الكفر أو نقض أهل الذمة العهد وتغلبوا على دارهم ففي كل من هذه الصور لا
~~تصير دار حرب إلا بثلاثة شروط وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى بشرط
~~واحد لا غير وهو إظهار أحكام ms1466 الكفر وهو القياس ثم هذه الدار إذا صارت دار
~~الحرب باجتماع الشروط الثلاثة لو افتتحها الإمام ثم جاء أهلها قبل القسمة
~~أخذوها بغير شيء وبعد القسمة بالقيمة ولو افتتحها الإمام عادت إلى الحكم
~~الأول الخراجي يصير خراجيا والعشري يصير عشريا إلا إذا كان الإمام وضع
~~عليها الخراج قبل ذلك فإنها لا تعود عشرية هكذا في السراج الوهاج
# | الباب السادس في المستأمن وفيه ثلاثة فصول
#
# | الفصل الأول في دخول المسلم دار الحرب بأمان
# إذا دخل دار الحرب بأمان مسلم تاجر يحرم عليه أن يتعرض لشيء من أموالهم
~~ودمائهم إلا إذا غدر به ملكهم بأخذ الأموال أو الحبس أو غيره بعلمه ولم
~~ينهه عنه فيباح له التعرض حينئذ كالأسير والمتلصص فيجوز له أخذ أموالهم
~~وقتل نفوسهم وليس له أن يستبيح فروجهم فإن الفرج لا يحل إلا بالملك ولا ملك
~~قبل الإحراز بالدار إلا إذا وجد امرأته المأسورة أو أم ولده أو مدبرته ولم
~~يطأهن أهل الحرب فهن باقيات على ملكه غير أن أهل الحرب إن وطئهن يكون شبهة
~~في حقهن فتجب عليهن العدة فلا يجوز له أن يطأهن حتى تنقضي عدتهن بخلاف أمته
~~المأسورة حيث لا يجوز له أن يطأها وإن لم يطأها الحربي لأنهم ملكوهم ولهذا
~~لا يجوز له أن يتعرض لها بشيء إن دخل دارهم بأمان ولم ينقض الأمان ويجوز له
~~التعرض لزوجته وأم ولده ومدبرته كذا في التبيين فإن غدر التاجر فأخذ شيئا
~~وأخرجه ملكه ملكا خبيثا فيؤمر بالتصدق به فإن أدان هذا التاجر حربي أي باعه
~~بالدين أو أدان هو حربيا أو غصب أحدهما صاحبه ثم خرج إلينا واستأمن الحربي
~~في دارنا أو أدان حربي حربيا أو غصب أحدهما صاحبه وخرجا مستأمنين إلى دار
~~الإسلام لم يقض لواحد منهما على صاحبه بشيء ولو خرجا مسلمين قضي للدائن على
~~صاحبه بالدين وأما الغصب فلا يتعرض له بشيء في الفصول كلها إلا أنه يؤمر
~~المسلم الذي دخل عليهم بأمان إذا غصب شيئا من مال أحدهم ثم خرجا مسلمين أن
~~يرده ms1467 عليه ديانة ولم يقض عليه وإذا دخل مسلمان دار الحرب بأمان فقتل أحدهما
~~صاحبه عمدا أو خطأ فعلى القاتل الدية في ماله وعليه PageV02P232 الكفارة في
~~الخطأ أما القود فلا يجب في ظاهر الرواية وإن كانا أسيرين فقتل أحدهما
~~صاحبه أو قتل مسلم تاجرا أسيرا فلا شيء على القاتل إلا الكفارة في الخطأ
~~عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في الكافي قال محمد رحمه الله تعالى لا
~~بأس بأن يحمل المسلم إلى أهل الحرب ما شاء إلا الكراع والسلاح والسبي وأن
~~لا يحمل إليهم شيئا أحب إلي قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي في شرح
~~السير الكبير المراد من الكراع الخيل والبغال والحمير والإبل والثيران التي
~~يحمل عليها المتاع والمراد من السلاح ما يكون معدا للقتال ويستعمل في الحرب
~~سواء يستعمل مع ذلك في غير الحرب أو لا يستعمل وأجناس السلاح ما كبر منه
~~وما صغر حتى الإبرة والمسلة في كراهة الحمل إليهم على السواء وكذلك الحديد
~~الذي يصنع منه السلاح يكره حمله إليهم وكذلك الحرير والديباج والقز الذي هو
~~غير معمول فإن كان خمرا من إبريسم أو ثيابا رقاقا من القز فلا بأس بإدخالها
~~إليهم ولا بأس بإدخال الصفر والشبه إليهم وكذلك الرصاص لأن هذا لا يستعمل
~~للسلاح في الغالب وإن كانوا يجعلون أعظم سلاحهم من ذلك لم يحل أدخال شيء من
~~ذلك إليهم ولا يحل إدخال النسور الحية والمذبوحة معها أجنحتها إليهم لأن
~~الغالب أنه يدخل لريش النشاب والنبل وكذلك العقاب إذا كان يجعل من ريشها
~~ذلك أيضا فإن كانت إنما تدخل للصيد فلا بأس بإدخالها والحكم في البازي
~~والصقر كذلك وإذا أراد المسلم أن يدخل دار الحرب بأمان للتجارة ومعه فرسه
~~وسلاحه وهو لا يريد بيعه منهم لم يمنع ذلك منه ولكن هذا إذا كان يعلم أن
~~أهل الحرب لا يتعرضون له في ذلك وكذلك سائر الدواب ولكن لو اتهم على شيء من
~~ذلك يستحلف بالله ما يدخله للبيع ولا يبيعه حتى يخرجه إلا من ضرورة فإن ms1468 حلف
~~على ذلك فقد انتفت هذه التهمة بيمينه فيترك ليدخله دار الحرب فإن أبى أن
~~يحلف لم يترك ليدخل شيئا من ذلك دارهم وكذلك إذا أراد حمل الأمتعة إليهم في
~~البحر في السفينة وإن دخل بغلام أو غلامين يخدمه لم يمنع من ذلك لحاجته
~~إليه وإنما منع من ذلك ما يريد للتجارة فإن اتهم استحلف فأما الذمي إذا
~~أراد الدخول إليهم بأمان فإنه يمنع أن يدخل فرسا معه أو برذونا أو سلاحا
~~إلا أن يكون معروفا بعداوتهم مأمونا على ذلك فحينئذ حاله كحال المسلم ولا
~~يمنع من أن يدخل بتجارته على البغال والحمير والعجلة والبعير ويستحلف أيضا
~~على ما يدخله إليهم من البغال والسفن والرقيق أنه لا يريدهم البيع ولا
~~يبيعهم حتى يخرجهم إلا من ضرورة الحربي المستأمن إذا أراد الرجوع إلى دار
~~الحرب بشيء مما ذكرنا فإنه يمنع من ذلك قال إلا أن يكون مكاريا سفنا أو
~~دواب من مسلم أو ذمي فحينئذ لا يمنع منه وإذا كان أهل الحرب بحال إذا دخل
~~عليهم التاجر بشيء من هذه لم يدعوه يخرج به ولكنهم يعطونه ثمنه فإنه يمنع
~~المسلم والذمي من إدخال الخيل والسلاح والرقيق إليهم ولا يمنع من إدخال
~~البغال والحمير والثور والبعير كذلك لا يمنع من إدخال سفينة واحدة يركبها
~~ويكون فيها متاعه فإن أراد إدخال أخرى منع من ذلك وهذا كله استحسان ولا
~~يمكن من أن يدخل إليهم خادما في هذه الحالة مسلما كان أو كافرا ولو دخل
~~الحربي إلينا بأمان ومعه كراع وسلاح ورقيق لم يمنع من أن يرجع بما جاء به
~~إلى داره فإن باع ذلك كله بدراهم ثم اشترى بها كراعا أو سلاحا أو رقيقا مثل
~~ما كان له أو أفضل مما كان له أو شرا مما كان له فإنه لا يترك ليدخل شيئا
~~من ذلك دار الحرب وكذلك لو اشترى ما باعه بعينه أو استقال المشتري البيع
~~فيه فأقاله قبل القبض أو بعده أو رد المشتري عليه بخيار رؤية وبخيار شرط
~~اشترطه المشترط ms1469 لنفسه وإن كان الحربي شرط الخيار لنفسه ثم نقض البيع بحكم
~~خياره فله أن يعود به إلى داره كذا في المحيط ولو جاء PageV02P233 الحربي
~~بسيف فاشترى مكانه قوسا أو رمحا أو ترسا لم يترك أن يخرج به وكذا لو استبدل
~~بسيفه سيفا خيرا منه وإن كان هذا السيف مثل الأول أو شرا منه لم يمنع بأن
~~يدخل به كذا في المبسوط الأصل في جنس هذا أنه متى استبدل بسلاحه سلاحا من
~~غير جنسه لم يمكن من أن يرجع به ويجبر على بيعه سواء كان خيرا مما أخرجه عن
~~ملكه أو شرا منه وإن كان ما استبدل به من جنس ما أدخله فإن كان مثله أو شرا
~~منه لم يمنع من أن يرجع به وإن كان خيرا منه منع من ذلك وإن استبدل به مثله
~~ثم تقايلا البيع فله أن يعود بما رجع إليه إلى داره وإن استبدل به شرا منه
~~أو خيرا منه ثم تقايلا البيع فيه لم يكن له أن يخرجه إلى داره في الوجهين
~~وحكم الاستبدال بالكراع مثل حكم الاستبدال بالأسلحة في جميع ما ذكرنا وإن
~~استبدل بحماره أتانا أو بفرسه الذكر فرسا أنثى منع من إدخاله دار الحرب وإن
~~كان دون ما أدخله في القيمة وإن استبدل ببغله الذكر بغلة أنثى مثله أو دونه
~~لم يمنع وإن استبدل بماديانه فحلا منع وإن استبدل بفرسه برذونا أو ببرذونه
~~فرسا منع وإن استبدل بفرسه الأنثى فرسا أنثى دونها في الجري ولكنها أثبت
~~منها وأرجى للنسل منع وأجبر على بيعه إلا أن يعلم أنه مثل ما أعطى في جميع
~~وجوه الانتفاع أو دونه فأما الرقيق فسواء استبدلهم بجنس آخر أو بجنس ما
~~عنده أو دونه أو أفضل منه فإنه يمنع ويجبر على بيعه ولو أن مستأمنين من
~~الروم دخلا دارنا بأمان ومع أحدهما رقيق ومع الآخر سلاح فتبادلا الرقيق
~~بالسلاح أو باع كل واحد متاعه من صاحبه بدراهم لم يمنع كل واحد منهما أن
~~يدخل دار الحرب ما حصله لنفسه ms1470 ولو أن حربيا من الروم دخل إلينا بأمان بكراع
~~أو سلاح أو رقيق فأراد أن يدخل ذلك أرض الترك أو الديلم أو غيره من أعداء
~~المسلمين ليبيعه منهم منع من ذلك وكذلك إذا أراد أن يدخل ذلك إلى دار الحرب
~~هم موادعون للمسلمين وإن أراد أن يدخل ذلك أرضا أهلها ذمة للمسلمين لم يمنع
~~من ذلك ولو كان أحد المستأمنين فينا من الروم والآخر من الترك ومع أحدهما
~~رقيق ومع الآخر كراع أو سلاح فتبادلا أو اشترى كل واحد منهما متاع صاحبه
~~بدراهم لم يترك واحد منهما ليخرج ما اشترى إلى داره وإن كانا تبادلا سلاحا
~~بسلاح من صنعة مثله فلكل واحد منهما أن يدخل ما أخذ داره وإن كان أحدهما
~~أفضل من الآخر فللذي أخذ أخسهما أن يدخل دار الحرب وليس للذي أخذ أفضلهما
~~ذلك ولكنه يجبر على بيعه بمنزلة ما لو كانت هذه المبادلة بين المستأمن
~~والمسلم كذلك في حكم الرد بخيار الرؤية وخيار الشرط والرد بالعيب بخلاف ما
~~إذا تبادلا رقيقا برقيق هما سواء أو أحدهما أفضل من الآخر فإن هناك لا تجعل
~~المبادلة بينهما بمنزلة المبادلة بين المستأمن والمسلم أو المعاهد فعند
~~تحقق المساواة لا يمنع كل واحد منهما من أن يدخل داره ما صار له وإن كان
~~أحدهما أفضل من الآخر لم يمنع الذي أخذ أخسهما ومنع الذي أخذ أفضلهما من
~~ذلك ولو كانا تبادلا عبدا بأمة لم يكن لكل واحد منهما أن يدخل ما أخذ داره
~~لأن اختلاف الذكورة والأنوثة اختلاف جنس كذا في المحيط
# | الفصل الثاني في دخول الحربي في دار الإسلام
# إذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان لا يمكن أن يقيم فيها سنة ويقول له
~~الإمام إن أقمت سنة كاملة وضعت عليك الجزية ثم إن رجع إلى وطنه بعد مقالة
~~الإمام تلك له قبل تمام السنة فلا سبيل عليه فإن مكث سنة فهو ذمي وتعتبر
~~المدة من وقت التقدم إليه لا من وقت دخوله دار الإسلام وللإمام أن يقدر له
~~أقل من ms1471 ذلك إذا رأى كالشهر والشهرين فإذا أقامها بعد ذلك صار ذميا ثم إذا
~~صار ذميا بمضي المدة المضروبة له استأنف عليه الجزية لحول بعده إلا أن يكون
~~شرط عليه أنه إن مكث PageV02P234 سنة أخذها منه فيأخذها منه حينئذ كما تمت
~~السنة كذا في التبيين ثم لا يترك بعده أن يرجع إلى دار الحرب كذا في
~~الكفاية فإن دخل الحربي دارنا بأمان واشترى أرض خراج فإذا وضع عليه الخراج
~~صار ذميا وكذا لو اشترى عشرية فإنها تستمر عشرية على قول محمد رحمه الله
~~تعالى وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى تصير خراجية فيؤخذ منه جزية سنة
~~مستقبلة من وقت وضع الخراج وتثبت أحكام الذمي في حقه من منع الخروج إلى دار
~~الحرب وجريان القصاص بينه وبين المسلم وضمان المسلم قيمة خمره وخنزيره إذا
~~أتلفه ووجوب الدية إذا قتل خطأ ووجوب كف الأذى عنه فتحرم غيبته كما تحرم
~~غيبة المسلم والمراد بوضع الخراج إلزامه عليه وأخذه منه عند حلول وقته ومنذ
~~باشر السبب وهو زراعتها أو تعطيلها مع التمكن منها إذا كانت في ملكه كذا في
~~فتح القدير أما بمجرد الشراء فلا يصير ذميا في ظاهر الرواية قال محمد رحمه
~~الله تعالى فإن باعها قبل أن يجب خراجها لم يكن بشرائه لها ذميا ولو استأجر
~~أرض خراج فزرعها لم يكن ذميا فإن كانت أرض خراجها المقاسمة فزرعها ببذر
~~الحربي فأخذ الإمام خراجها مما أخرجت وحكم بذلك عليه دون صاحب الأرض جعله
~~الإمام ذميا ووضع عليه خراج رأسه فإن اشترى المستأمن أرض المقاسمة فآجرها
~~من مسلم فأخذ الإمام الخراج من المستأجر ورأى أن ذلك على الزرع لم يصر
~~المستأمن ذميا ولو زرع الحربي أرضا اشتراها وهي أرض خراج فزرعها فأصاب
~~زرعها آفة فذهبت به لم يكن في الأرض خراج تلك السنة ولم يصر الحربي ذميا
~~وإن وجب في أرض المستأمن الخراج في أقل من ستة أشهر من يوم ملكها صار ذميا
~~حين وجب في أرضه الخراج ويجب عليه خراج رأسه يؤخذ منه ms1472 بعد سنة مستقبلة من
~~يوم وجب في أرضه وإذا دخلت حربية إلينا بأمان فتزوجت ذميا أو مسلما صارت
~~ذمية ولو دخل الحربي دارنا بأمان فتزوج ذمية لا يصير ذميا بتزويجها كذا في
~~السراج الوهاج فإن رجع الحربي المستأمن إلى دار الحرب وترك وديعة عند مسلم
~~أو ذمي أو دينا عليهما حل دمه بالعود إلى دار الحرب وما كان في أيدي
~~المسلمين أو الذميين من ماله فهو باق على ما كان عليه حرام التناول فإن أسر
~~أو ظهر عليهم فقتل سقط دينه وصارت وديعته فيئا ولو كان له رهن فعند أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى يأخذه المرتهن بدينه وقال محمد رحمه الله تعالى يباع
~~ويوفى بثمنه الدين والفاضل لبيت المال كذا في التبيين وإن قتل ولم يظهر على
~~الدار فالقرض الوديعة لورثته وكذلك إذا مات وما أوجف المسلمون عليه من
~~أموال أهل الحرب بغير قتال يصرف في مصالح المسلمين كما يصرف في الخراج
~~قالوا هو مثل الأراضي التي أجلوا أهلها عنها والجزية ولا خمس في ذلك كذا في
~~الهداية ولو مات المستأمن في دار الإسلام عن ماله وورثته في دار الحرب وقف
~~ماله لورثته فإذا قدموا فلا بد أن يقيموا البينة على ذلك فيأخذوا فإن
~~أقاموا بينة من أهل الذمة قبلت استحسانا فإذا قالوا لا نعلم له وارثا غيرهم
~~دفع إليهم المال وأخذ منهم كفيلا لما يظهر في المال من ذلك ولا يقبل كتاب
~~ملكهم ولو ثبت أنه كتابه كذا في فتح القدير إذا بعث الحربي عبدا تاجرا له
~~إلى دار الإسلام بأمان فأسلم العبد هنا بيع وكان ثمنه للحربي كذا في
~~المبسوط وإذا دخل الحربي دارنا بأمان وله امرأة في دار الحرب وأولاد صغار
~~وكبار ومال أودع بعضه ذميا وبعضه حربيا وبعضه مسلما فأسلم هنا ثم ظهر على
~~الدار فذلك كله فيء وكذلك ما في بطنها لو كانت حاملا كذا في الهداية ولو
~~سبي الصبي في هذه المسألة وصار في دار الإسلام فهو مسلم تبعا لأبيه ثم هو
~~فيء على ms1473 حاله وكونه مسلما لا ينافي الرق كذا في التبيين وإن أسلم في دار
~~الحرب ثم جاء فظهر على الدار فأولاده الصغار أحرار مسلمون بإسلام أبيهم
~~PageV02P235 تبعا وكل مال أودعه مسلما أو ذميا فهو له وما سوى ذلك فيء كذا
~~في الكافي إذا أسلم الحربي في دار الحرب فقتله مسلم عمدا أو خطأ وله ورثة
~~مسلمون هناك فلا شيء عليه إلا الكفارة في الخطأ كذا في الهداية من قتل
~~مسلما خطأ لا ولي له أو قتل حربيا دخل دار الإسلام بأمان فأسلم فالدية على
~~عاقلته للإمام وعليه الكفارة وإن كان قتل المسلم الذي لا وارث له والمستأمن
~~الذي أسلم ولم يسلم معه وارث قصدا ولا تبعا بأن لم يكن معه ولد صغير دخل به
~~إلينا عمدا فإن شاء الإمام قتله وإن شاء أخذ الدية منه بطريق الصلح لا
~~الجبر وإما أن يعفوا فليس له ذلك ولو كان المقتول لقيطا فقتله الملتقط أو
~~غيره خطأ فلا إشكال في وجوب الدية لبيت المال على عاقلة القاتل والكفارة
~~عليه ولو كان القتل عمدا فإن شاء الإمام قتله وإن شاء صالحه على الدية وهذا
~~عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في فتح القدير الأصل أن الدار
~~دليل ظاهر لكون من فيها من أهلها والسيماء أقوى من المكان والبينة أقوى من
~~الكل إذا أسرت سرية قوما وجاءوا بهم فادعوا أنهم من أهل الإسلام أو من أهل
~~الذمة وأنهم أخذونا في دار الإسلام وقالت السرية هم من أهل الحرب أخذناهم
~~في دار الحرب فالقول للأسارى وإن قالوا أخذونا في دار الحرب ولكن نحن من
~~أهل الإسلام أو الذمة ودخلنا دار الحرب مستأمنين للتجارة أو الزيارة أو كنا
~~أسراء في أيديهم لا يقبل قولهم ويسترقون إلا إذا وجد فيهم علامات الإسلام
~~كالختان والخضاب وقص الشارب وقراءة القرآن والفقه وادعوا إسلاما فيندفع
~~عنهم الأسر وكذا إذا وجدت هذه العلامات في سبي في دارهم بعد الظهور ولا
~~تقبل شهادة بعض السرية عليهم لأنها شهادة لنفسه وتقبل شهادة التجار ms1474 لعدم
~~الشركة وذكر في السير الكبير تقبل واختلاف الجواب لاختلاف الوضع فالوضع ثمة
~~في جند عظيم فكانت شركة عامة ولا تمنع القبول كشهادة الفقيرين لبيت المال
~~والوضع هنا في السرية وهذه شركة خاصة فمنعت القبول ولا شهادة لأهل الذمة
~~لهم لأنها شهادة على المسلمين كذا في الكافي
# | الفصل الثالث في هدية ملك أهل الحرب يبعثها إلى أمير جيش المسلمين
# قال محمد رحمه الله تعالى ما يبعثه ملك العدو من الهدية إلى أمير جيش
~~المسلمين أو إلى الإمام الأكبر وهو مع الجيش فإنه لا بأس بقبولها ويصير
~~فيئا للمسلمين كذلك إذا أهدى ملكهم إلى قائد من قواد المسلمين له منعة ولو
~~كان أهدى إلى واحد من كبار المسلمين ليس له منعة يختص هو بها وفي المنتقى
~~لو أن جندا دخلوا دار الحرب فأهدى أهل الحرب رجلا من الجند أو قائدا من
~~هداياهم فهو غنيمة إلا أن نفل كل رجل ما أهدي إليه قال محمد رحمه الله
~~تعالى وكذلك كل عامل من عمال الخليفة إذا بعثه الخليفة على عمل فأهدي إليه
~~شيء فينبغي للخليفة أن يأخذ ذلك من العامل ويجعله في بيت مال المسلمين إن
~~كان المهدي أهدى إليه بطيب نفسه وإن كان المهدي مكرها في الإهداء ينبغي أن
~~يرد الهدية على المهدي إن قدر عليه وإن لم يقدر عليه يضعها في بيت المال
~~ويكتب عليه قصته وكان حكمه حكم اللقطة ولو أن عسكرا من المسلمين دخلوا دار
~~الحرب فأهدى أميرهم إلى ملك العدو هدية فلا بأس به فإن أهدى إليه ملك العدو
~~بعد ذلك هدية نظر فيما أهدى ملك العدو فإن كانت قيمة ما أهدى ملك العدو مثل
~~قيمة هدية أمير الجيش أو أكثر يتغابن الناس في مثله كانت للأمير خاصة وإن
~~كانت قيمة هدية ملك العدو أكثر من قيمة هدية الأمير بحيث لا يتغابن الناس
~~في مثله فالزيادة على هدية الأمير تكون غنيمة وكذلك لو أن أمير الثغور أهدى
~~إلى ملك العدو هدية وأهدى ملك العدو إليه PageV02P236 هدية أضعاف ذلك ms1475 يسلم
~~للأمير قدر هديته من هدية ملك العدو والفضل يوضع في بيت المال ولو أن
~~المسلمين حاصروا حصنا من حصن أهل الحرب أو مدينة من مدائنهم فباعهم أمير
~~الجيش متاعا أو غير ذلك فإنه ينظر إلى الثمن الذي أعطوه فإن كان مثل قيمة
~~ما باع أو أكثر بحيث يتغابن الناس في مثله يسلم ذلك للأمير وإن كان الثمن
~~أكثر من قيمة ما باع بحيث لا يتغابن الناس في مثله فالفضل على قيمة متاعه
~~يكون غنيمة وهل تكره المبايعة معهم والحالة هذه ذكر محمد رحمه الله تعالى
~~أنه تكره وجميع الأشياء في ذلك على السواء كذا في المحيط
# | الباب السابع في العشر والخراج
# الأراضي نوعان عشرية وخراجية فأرض العرب كلها عشرية وهي أرض تهامة وحجاز
~~ومكة واليمن وطائف وعمان والبحرين قال محمد رحمه الله تعالى أرض العرب من
~~عذيب إلى مكة وعدن أبين إلى أقصى حجر باليمن بمهرة وسواد العراق فما سقي
~~منها من أنهار الأعاجم خراجية وحد السواد طولا من تخوم الموصل إلى أرض
~~عبادان وحده عرضا من منقطع الجبل من أرض حلوان إلى أقصى أرض القادسية
~~المتصل بعذيب من أرض العرب وما سوى ذلك كل بلدة فتحت عنوة ولم يسلم أهلها
~~ومن عليهم فهي خراجية إن كان يصل إليها ماء الخراج وكل بلدة فتحت صلحا
~~وقبلوا الجزية فهي أرض خراج وكل بلدة فتحت عنوة وقسمها الإمام بين الغانمين
~~فهي عشرية وكل بلدة فتحت عنوة وأسلم أهلها قبل أن يحكم الإمام فيهم بشيء
~~كان الإمام فيها بالخيار إن شاء قسمها بين الغانمين وتكون عشرية وإن شاء من
~~عليهم وبعد المن كان الإمام بالخيار إن شاء وضع العشر وإن شاء وضع الخراج
~~إن كانت تسقى بماء الخراج كذا في فتاوى قاضي خان كل أرض أسلم عليها أهلها
~~طوعا فإنها تكون عشرية وكذلك كل أرض من أراضي العرب إذا فتحت عنوة وقهرا
~~وأهلها من عبدة الأوثان فأسلموا بعد الفتح وترك الإمام الأراضي عليهم فهي
~~عشرية وكذلك كل بلدة من بلاد العجم إذا ms1476 فتحها الإمام قهرا وعنوة وتردد بين
~~أن يمن عليهم برقابهم وأراضيهم ويضع على الأراضي الخراج وبين أن يقسمها بين
~~الغانمين ويضع على الأراضي العشر فقال جعلت الأراضي عشرية ثم بدا له فمن
~~عليهم برقابهم وأراضيهم فإن الأراضي تبقى عشرية هكذا ذكر محمد رحمه الله
~~تعالى في النوادر والكرخي في كتابه وكذلك أرض الخراج إذا انقطع عنها ماء
~~الخراج وصارت تسقى بماء العشر فهي عشرية كذا في المحيط من أحيا أرضا مواتا
~~فإن كانت من حيز أرض الخراج فهي خراجية وإن كانت من حيز أرض العشر فهي
~~عشرية وهذا إذا كان المحيي لها مسلما أما إذا كان ذميا فعليه الخراج وإن
~~كانت من حيز أرض العشر والبصرة عندنا عشرية بإجماع الصحابة رضي الله تعالى
~~عنهم كذا في السراج الوهاج خراج الأرض نوعان خراج مقاسمة وهو أن يكون
~~الواجب شيئا من الخارج نحو الخمس والسدس وما أشبه ذلك وخراج وظيفة وهو أن
~~يكون الواجب شيئا في الذمة يتعلق بالتمكن من الانتفاع بالأرض كذا في فتاوى
~~قاضي خان وخراج المقاسمة يتعلق بالخارج لا بالتمكن من الزراعة حتى إذا عطل
~~الأرض PageV02P237 مع التمكن لا يجب كالعشر كذا في التتارخانية ناقلا عن
~~الظهيرية أما خراج الوظيفة فقال محمد رحمه الله تعالى في أرض الخراج على كل
~~جريب يصلح للزراعة قفيز ودرهم وعلى جريب الرطبة خمسة دراهم وعلى جريب الكرم
~~عشرة دراهم كذا في المحيط وما سوى ذلك من الأصناف كالزعفران والقطن
~~والبستان وغيرها يوضع عليها بحسب الطاقة ونهاية الطاقة أن يبلغ الواجب نصف
~~الخارج والبستان كل أرض يحوطها حائط وفيها نخيل متفرقة وأعناب وأشجار ويمكن
~~زراعة ما بين الأشجار فإن كانت الأشجار ملتفة لا يمكن زراعة أرضها فهي كرم
~~كذا في الكافي والجريب اسم لستين ذراعا في ستين ذراعا بذراع الملك وذراع
~~الملك سبع قبضات يزيد على ذراع العامة بقبضة هذه الجملة لفظ كتاب العشر
~~والخراج قال شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده قال محمد رحمه الله تعالى
~~الجريب اسم لستين ذراعا في ستين ذراعا حكاية ms1477 عن جريبهم وليس بتقدير لازم في
~~الأراضي كلها بل جريب الأراضي يختلف باختلاف البلدان فيعتبر في كل بلدة
~~متعارف أهلها وأراد بالقفيز الصاع فهو ثمانية أرطال بالعراق وهو أربعة
~~أمناء وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وهو قول أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى الأول وهذا القفيز يكون من الحنطة هكذا ذكر في موضع من كتاب
~~العشر والخراج وذكر في موضع آخر منه وقال ويكون هذا القفيز مما يزرع في تلك
~~الأرض وهو الصحيح وينبغي أن يكال هذا القفيز بزيادة حفنتين وتكلموا في
~~تفسير قوله بزيادة حفنتين قال بعضهم تفسيره أن يضع الكيال كفيه على جانبي
~~القفيز عند الكيل من الصبرة ويمسك ما يقع في كفيه من الطعام ويصب القفيز مع
~~ما في حفنتيه في جوالق العاشر وبعضهم قالوا معناه أن يملأ الكيال القفيز ثم
~~يمسح أعلى القفيز حتى ينصب ما في أعلاه من الحبات ثم يصب القفيز في جوالق
~~العاشر ثم يملأ حفنتيه من الصبرة ويرميها في جوالق العاشر زيادة على القفيز
~~ثم هذا المقدار لا يجب في كل سنة إلا مرة واحدة زرع المالك مرة واحدة أو
~~مرارا بخلاف خراج المقاسمة والعشر لأن هناك الواجب جزء الخارج فيتكرر
~~بتكرره ثم ما ذكرنا في مقدار الخارج فذلك إذا كانت الأراضي تطيق ذلك فأما
~~إذا كانت الأراضي لا تطيق ذلك بأن قل ريعها فإنه ينقص عنه إلى ما تطيق
~~فالنقصان عن وظيفة عمر رضي الله تعالى عنه إذا كانت الأراضي لا تطيق تلك
~~الوظيفة جائز بالإجماع وأما الزيادة على تلك الوظيفة إذا كانت الأراضي تطيق
~~الزيادة بأن كثر ريعها هل تجوز ففي الأراضي التي صدر التوظيف فيها من عمر
~~رضي الله تعالى عنه لا تجوز بالإجماع وكذلك في الأراضي التي صدر التوظيف
~~فيها من إمام بمثل وظيفة عمر رضي الله عنه لا تجوز الزيادة بالإجماع وإن
~~أطاقت الزيادة وكذلك لو أن هذا الإمام وظف على أراض مثل وظيفة عمر رضي الله
~~عنه ثم أراد أن يزيد على تلك الوظيفة ms1478 ليس له ذلك وإن كانت الأراضي تطيق
~~الزيادة وكذلك لو أراد أن يحولها إلى وظيفة أخرى بأن كانت وظيفة الأولى
~~دراهم فأراد أن يحولها إلى المقاسمة أو كانت مقاسمة فأراد أن يحولها إلى
~~الدراهم ليس له ذلك فإن زاد عليهم على تلك الوظيفة أو حولها إلى وظيفة أخرى
~~وحكم بذلك عليهم وكان من رأيه ذلك ثم ولي بعده وال يرى خلاف ذلك فإن كان
~~الأول صنع ما صنع بطيب أنفسهم أمضى الثاني ما فعله الأول وإن كان الأول صنع
~~بغير طيب أنفسهم فإن كانت الأراضي فتحت عنوة ثم من الإمام بها عليهم أمضى
~~الثاني ما صنع الأول وإن فتح الأراضي بالصلح قبل أن يظهر الإمام عليهم
~~وباقي المسألة بحالها فالثاني ينقض فعل الأول وأما الأراضي التي يريد
~~الإمام توظيف الخراج عليها ابتداء إذا زاد على وظيفة عمر PageV02P238 رضي
~~الله تعالى عنه على قول محمد رحمه الله تعالى وإحدى الروايتين عن أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى يجوز وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإحدى الروايتين
~~عن أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يجوز وهو الصحيح وأما خراج المقاسمة
~~فالتقدير فيه مفوض إلى الإمام ولكن لا يزاد على نصف الخارج كل من ملك أرض
~~الخراج يؤخذ منه الخراج كافرا كان أو مسلما صغيرا كان أو كبيرا حرا كان أو
~~مكاتبا أو عبدا مأذونا رجلا كان أو امرأة كذا في المحيط يجب العشر والخراج
~~في أرض الوقف كذا في الوجيز للكردري أرض خراجها وظيفة اغتصبها غاصب فإن كان
~~الغاصب جاحدا ولا بينة للمالك إن لم يزرعها الغاصب فلا خراج على أحد وإن
~~زرعها الغاصب ولم تنقصها الزراعة فالخراج على الغاصب وإن كان الغاصب مقرا
~~بالغصب أو كانت للمالك بينة ولم تنقصها الزراعة فالخراج على رب الأرض وإن
~~نقصتها الزراعة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى الخراج على رب الأرض قل
~~النقصان أو كثر كأنه آجرها من الغاصب بضمان النقصان وفي بيع الوفاء إذا قبض
~~المشتري فالمشتري بمنزلة الغاصب وإن آجر أرضه الخراجية ms1479 أو أعارها كان
~~الخراج على رب الأرض كما لو دفعها مزارعة إلا إذا كان كرما أو رطابا أو
~~شجرا ملتفا ولو آجر الأرض العشرية كان العشر على رب الأرض في قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى وقال صاحباه على المستأجر وإن أعار أرضه العشرية فزرعها
~~المستعير عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيه روايتان وإن استأجر واستعار
~~أرضا تصلح للزراعة فغرس المستأجر أو المستعير فيها كرما أو جعل فيها رطابا
~~كان الخراج على المستأجر والمستعير في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله
~~تعالى وإن غصب أرضا عشرية فزرعها إن لم تنقصها الزراعة فلا عشر على رب
~~الأرض وإن نقصتها الزراعة كان العشر على رب الأرض كأنه آجرها بالنقصان كذا
~~في فتاوى قاضي خان رجل له أرض خراج باعها من رجل وهي فارغة فإن بقي من
~~السنة مقدار ما يقدر المشتري على زراعتها يجب الخراج على المشتري زرع أو لم
~~يزرع وإن لم يبق من السنة مقدار ذلك فالخراج على البائع وتكلموا أن المعتبر
~~في ذلك زرع الحنطة والشعير أم أي زرع كان وإن المعتبر مدة يدرك الزرع فيها
~~أم مدة يبلغ فيها الزرع مبلغا تكون قيمته ضعف الخراج وفي ذلك كله كلام
~~والفتوى على أنه مقدر بثلاثة أشهر إن بقي وجب على المشتري وإلا فعلى البائع
~~كذا في الفتاوى الكبرى ولو اشترى أرض خراج ولم يكن في يد المشتري مقدار ما
~~يتمكن فيه من الزراعة فأخذ السلطان الخراج من المشتري لم يكن للمشتري أن
~~يرجع على البائع كذا في فتاوى قاضي خان وإذا أخذ من الأكار والأرض في يده
~~ولم يقدر على الامتناع يرجع على المالك وفي ظاهر الرواية لا يرجع وهو
~~الصحيح هكذا في الوجيز للكردري إن كان للأرض ريعان خريفي وربيعي وسلم
~~أحدهما للبائع والآخر للمشتري أو يتمكن كل واحد منهما من تحصيل أحد ريعين
~~لنفسه فالخراج عليهما هكذا ذكر صدر الإسلام في شرح كتاب العشر والخراج كذا
~~في المحيط رجل باع أرضا خراجية فباعها المشتري من غيره ms1480 بعد شهر ثم باعها
~~الثاني من غيره كذلك حتى مضت السنة ولم تكن في ملك أحدهم ثلاثة أشهر لا
~~خراج على أحد قالوا الصحيح في هذا أن ينظر إلى المشتري الآخر إن بقيت في
~~يده ثلاثة أشهر كان الخراج عليه رجل باع أرضا فيها زرع لم يبلغ فباعها مع
~~الزرع كان خراجها على المشتري على كل حال وإن باعها بعد ما انعقد الحب وبلغ
~~الزرع ذكر الفقيه أبو الليث أن هذا بمنزلة ما لو باع أرضا فارغة وباع معها
~~حنطة محصودة هذا الذي ذكرنا إذا كانوا يأخذون الخراج في آخر السنة فإن
~~PageV02P239 كانوا يأخذون الخراج في أول السنة على سبيل التعجيل فذلك محض
~~ظلم لا يجب على البائع ولا على المشتري رجل له قرية في أرض خراج له فيها
~~بيوت ومنازل يستغلها أو لا يستغلها لا يجب فيها شيء وكذا الرجل إذا كان له
~~دار خطة في مصر من أمصار المسلمين جعلها بستانا أو غرس فيها نخلا وأخرجها
~~عن منزله ليس فيها شيء لأن ما بقي من الأرض تبع للدار وإن جعل كل الدار
~~بستانا فإن كانت في أرض العشر ففيها العشر وإن كانت في أرض الخراج ففيها
~~الخراج كذا في فتاوى قاضي خان رجل اشترى أرضا خراجية وبنى فيها دارا فعليه
~~الخراج وإن لم يبق متمكنا من الزراعة كذا في المحيط السلطان إذا جعل الخراج
~~لصاحب الأرض فتركه عليه جاز في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى خلافا لمحمد
~~رحمه الله تعالى والفتوى على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا كان صاحب
~~الأرض من أهل الخراج وعلى هذا التسويغ للقضاة والفقهاء السلطان إذا لم يطلب
~~الخراج ممن عليه كان على صاحب الأرض أن يتصدق به وإن كان تصدق بعد الطلب لا
~~يخرج عن العهدة كذا في فتاوى قاضي خان العامل إذا ترك الخراج على المزارع
~~بدون علم السلطان يحل لو مصرفا كذا في الوجيز للكردري قال محمد رحمه الله
~~تعالى السلطان إذا جعل العشر لصاحب الأرض لا يجوز ms1481 هذا بلا خلاف وذكر شيخ
~~الإسلام أن السلطان إذا ترك العشر على صاحب الأرض فهو على وجهين الأول أن
~~يترك إغفالا منه بأن نسي ففي هذا الوجه كان على من عليه العشر أن يصرف قدر
~~العشر إلى الفقير والثاني إذا تركه قصدا مع علمه به وأنه على وجهين أيضا إن
~~كان من عليه العشر غنيا كان له ذلك جائزة من السلطان ويضمن السلطان مثل ذلك
~~من مال بيت مال الخراج لبيت مال الصدقة وإن كان من عليه العشر فقيرا محتاجا
~~إلى العشر فترك ذلك عليه جائز وكان صدقة عليه فيجوز كما لو أخذ منه ثم صرفه
~~إليه كذا في الذخيرة قال محمد رحمه الله تعالى في الجامع الصغير رجل له أرض
~~خراج عطلها فعليه الخراج كذا في المحيط هذا إذا كان الخراج موظفا أما إذا
~~كان خراج مقاسمة فلا يجب شيء كذا في السراج الوهاج قالوا من انتقل إلى أخس
~~الأمرين من غير عذر فعليه خراج الأعلى كمن له أرض الزعفران فتركها وزرع
~~الحبوب فعليه خراج الزعفران وكذا لو كان له كرم فقطع وزرع الحبوب فعليه
~~خراج الكرم وهذا شيء يعلم ولا يفتى به كي لا يطمع الظلمة في أموال الناس
~~كذا في الكافي من أسلم من أهل الخراج أخذ منه الخراج على حاله ويجوز أن
~~يشتري المسلم أرض الخراج من الذمي ويؤخذ منه الخراج كذا في الهداية ولا
~~يجمع العشر والخراج في أرض واحدة سواء كانت الأرض عشرية أو خراجية ولو
~~اشترى أرض عشر أو أرض خراج للتجارة ففيها العشر أو الخراج دون زكاة التجارة
~~كذا في المحيط الذمي إذا اشترى أرضا عشرية قال أبو حنيفة وزفر رحمهما الله
~~تعالى يؤخذ منه الخراج كذا في الزاد ولو أن قوما من أهل الخراج عجزوا عن
~~عمارة الأراضي واستغلالها ولم يكن عندهم ما يؤدون به الخراج لم يكن للإمام
~~أن يأخذ الأراضي منهم ويدفعها إلى غيرهم على سبيل التمليك كذا في الذخيرة
~~قال في كتاب العشر والخراج لو أن أرضا من ms1482 الأراضي الخراجية عجز عنها صاحبها
~~وعطلها وتركها كان للإمام أن يدفعها إلى من يقوم عليها ويؤدي خراجها قال
~~الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى والصحيح من الجواب في
~~هذه المسألة أن يؤاجر الإمام الأراضي أولا ويأخذ الأجر ويرفع منه قدر
~~الخراج ويمسك الباقي لرب الأرض وهكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى في الزيادات
~~فإن كان لا يجد من يستأجرها يدفعها مزارعة بالثلث أو الربع على قدر ما يؤخذ
~~مثل تلك الأرض مزارعة PageV02P240 فيأخذ الخراج من نصيب صاحب الأرض ويمسك
~~الباقي على رب الأرض وإن كان لا يجد من يأخذها مزارعة يدفعها إلى من يقوم
~~عليها ويؤدي الخراج عنها وطريق الجواز أحد الشيئين أما إقامتهم مقام المالك
~~في الزراعة وإعطاء الخراج أو الإجارة بقدر الخراج ويكون المأخوذ منهم خراجا
~~في حق الإمام وأجرة في حقهم قال وإن لم يجد الإمام من يعمل فيها بالخراج
~~يبيعها ويرفع الخراج عن ثمنها ويحفظ الباقي على رب الأرض قيل ما ذكر من أن
~~الإمام يبيع الأراضي قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وأما على قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى فينبغي أن لا يبيعها لأن في بيع ماله حجرا عليه
~~وأبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يرى الحجر على الحر وقيل هذا قول الكل وهو
~~الصحيح لأن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يرى الحجر في موضع يعود نفعه إلى
~~العامة وذكر في بعض الكتب في هذه المسألة أن الإمام يشتري ثيرانا وأداة
~~الزراعة ويدفعها إلى إنسان ليزرعها فإذا حصلت الغلة يأخذ منها قدر الخراج
~~وما أنفق عليها ويحفظ الباقي على رب الأرض وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى
~~يقرض الإمام صاحب الأرض من مال بيت المال مقدار ما يشتري به الثيران
~~والأداة فيأخذ ثقة ويكتب عليه بذلك كتابا ليزرع فإذا ظهرت الغلة أخذ منها
~~الخراج ومقدار ما أقرض يكون دينا على صاحب الأرض قال وإن لم يكن في بيت
~~المال شيء يدفعها إلى من يقوم عليها ويؤدي خراجها ثم إذا كان رب ms1483 الأرض
~~عاجزا عن الزراعة وصنع الإمام بالأرض ما ذكرنا ثم عادت قدرته وإمكانه من
~~العمل والزراعة يستردها الإمام ممن هي في يده ويردها على صاحبها إلا في
~~البيع خاصة كذا في المحيط إذا هرب أهل الخراج وتركوا أراضيهم ذكر الحسن عن
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الإمام بالخيار إن شاء عمرها من بيت المال
~~وتكون غلتها للمسلمين وإن شاء دفعها إلى غيرهم مقاطعة ويكون ما أخذه منهم
~~لبيت المال وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا مات أهل الخراج دفع الإمام
~~أراضيهم مزارعة وإن شاء آجرها ووضع أجرتها في بيت المال وإن هربوا آجرها
~~وأخذ منها مقدار الخراج وحفظ ما بقي لأهلها فإذا رجعوا رده إليهم ولا
~~يؤجرها ما لم تمض السنة التي هربوا فيها كذا في السراج الوهاج نقل أهل
~~الذمة عن أراضيهم إلى أرض أخرى صح بعذر لا بدونه والعذر أن لا يكون لهم
~~شوكة وقوة فيخاف عليهم من أهل الحرب أو يخاف علينا منهم بأن يخبروهم بعورات
~~المسلمين ولهم قيمة أراضيهم أو مثلها مساحة من أرض أخرى وعليهم خراج هذه
~~الأرض التي انتقلوا إليها وفي رواية عليهم خراج المنقول عنها والأول أصح
~~وأراضيهم خراجية فلو توطنها مسلم عليه خراجها كذا في الكافي قرية فيها أراض
~~مات أربابها أو غابوا وعجز أهل القرية عن خراجها فأرادوا التسليم إلى
~~السلطان فإن السلطان يفعل ما قلنا فإن أراد السلطان أن يأخذها لنفسه يبيعها
~~من غيره ثم يشتري من المشتري قوم اشتروا ضيعة فيها كروم وأراض فإن اشترى
~~أحدهم الكروم والآخر الأراضي فأرادوا قسمة الخراج قالوا إن PageV02P241 كان
~~خراج الكروم معلوما وخراج الأراضي كذلك كان الحكم على ما كان قبل الشراء
~~وإن لم يكن خراج الكروم معلوما وكان خراج الضيعة جملة فإن علم أن الكروم
~~كانت كروما في الأصل لا يعرف إلا كرما والأراضي كذلك ينظر إلى خراج الكروم
~~والأراضي فإذا عرف ذلك يقسم جملة خراج الضيعة عليهما على قدر حصصهما قرية
~~خراج أرضها على التفاوت وطلب من كان خراج ms1484 أرضه أكثر التسوية بينه وبين غيره
~~قالوا إن كان لا يعلم أن الخراج في الابتداء كان على التساوي أم على
~~التفاوت يترك على ما كان قبل ذلك كذا في فتاوى قاضي خان في الفتاوى إذا جعل
~~الرجل أرضه الخراجية مقبرة أو خانا للغلة أو مسكنا للفقراء سقط الخراج خراج
~~الأراضي إذا توالى على المسلم سنين فعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى
~~يؤخذ بجميع ما مضى وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يؤخذ إلا بخراج السنة
~~التي هو فيها هكذا ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في شرح السير الصغير
~~وذكر صدر الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب العشر والخراج عن أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى روايتين قال صدر الإسلام الصحيح أنه يؤخذ كذا في المحيط لا خراج
~~إن غلب على أرضه الماء أو انقطع أو منع من الزرع كذا في النهر الفائق ذكر
~~محمد رحمه الله تعالى في النوادر إذا غرقت أرض الخراج ثم نضب الماء عنها في
~~وقت يقدر على زراعتها ثانيا قبل دخول السنة الثانية فلم يزرعها فعليه
~~الخراج وإن نضب الماء عنها في وقت لا يقدر على زراعتها ثانيا قبل دخول
~~السنة الثانية لا يجب الخراج هكذا في المحيط إذا اصطلم الزرع آفة سماوية لا
~~يمكن الاحتراز عنها كالغرق والحرق وشدة البرد وما أشبه ذلك فلا خراج أما
~~إذا كانت آفة غير سماوية ويمكن الاحتراز عنها كأكل القردة والسباع والأنعام
~~ونحو ذلك فلا يسقط الخراج وهو الأصح وذكر شيخ الإسلام أن هلاك الخارج قبل
~~الحصاد يسقط الخراج هلاكه بعد الحصاد لا يسقطه هكذا في السراج الوهاج وفي
~~أرض العشر إذا هلك الخارج قبل الحصاد يسقط وإن هلك بعد الحصاد ما كان من
~~نصيب رب الأرض يسقط وما كان من نصيب الأكار يبقى في ذمة رب الأرض وخراج
~~المقاسمة بمنزلة العشر لأن الواجب شيء من الخارج وإنما يفارق العشر في
~~المصرف وهذا إذا هلك كل الخارج فإن هلك الأكثر وبقي البعض ينظر إلى ما بقي
~~إن ms1485 بقي مقدار ما يبلغ قفيزين ودرهمين يجب قفيز ودرهم ولا يسقط الخراج وإن
~~بقي أقل من ذلك يجب نصف الخارج كذا في فتاوى قاضي خان قال مشايخنا رحمهم
~~الله تعالى والصواب في هذا أن ينظر أولا إلى ما أنفق هذا الرجل في هذه
~~الأرض ثم ينظر إلى الخارج فيستحب ما أنفق أولا من الخارج فإن فضل منه شيء
~~أخذ منه على نحو ما بينا كذا في السراج الوهاج والمحيط وإنما يسقط الخراج
~~بهلاك الخارج إذا لم يبق من السنة مقدار ما يتمكن فيه من الزراعة فإن بقي
~~لا يسقط الخراج ويجعل كأن الأول لم يكن وكذا الكرم إذا ذهب ثماره بآفة إن
~~ذهب البعض وبقي PageV02P242 البعض إذا بقي ما يبلغ عشرين درهما أو أكثر يجب
~~عليه عشرة دراهم وإن كان لا يبلغ عشرين درهما يجب مقدار نصف ما بقي وكذا
~~الرطاب كذا في فتاوى قاضي خان المحمود من صنيع الأكاسرة أن المزارع إذا
~~اصطلم زرعه آفة في عهدهم كانوا يضمنون له البذر والنفقة من الخزانة ويقولون
~~المزارع شريكنا في الربح فكيف لا نشاركه في الخسران والسلطان المسلم بهذا
~~الخلق أولى كذا في الوجيز للكردري رجل غرس في أرض الخراج كرما ما لم يثمر
~~الكرم كان عليه خراج أرض الزرع وكذا لو غرس الأشجار المثمرة كان عليه خراج
~~الزرع إلى أن تثمر الأشجار وإذا بلغ الكرم وأثمر إن كانت قيمة الثمر تبلغ
~~عشرين درهما أو أكثر كان عليه عشرة دراهم وإن كانت أقل من عشرين درهما كان
~~عليه مقدار نصف الخارج فإن كان الخارج لا يبلغ قفيزا ودرهما لا ينقص عن
~~قفيز ودرهم لأنه كان متمكنا من زراعة الأرض وإن كان في أرضه أجمة فيها صيد
~~كثير ليس عليه الخراج وإن كان في أرضه قصب أو طرفاء أو صنوبر أو خلاف أو
~~شجر لا يثمر ينظر إن أمكنه أن يقطع ذلك ويجعلها مزرعة فلم يفعل ذلك كان
~~عليه الخراج وإن كان لا يقدر على إصلاح ذلك لا يجب عليه الخراج وإن ms1486 كان في
~~أرض الخراج أرض يخرج منها ملح كثير أو قليل فكذلك إن قدر أن يجعلها مزرعة
~~ويصل إليها ماء الخراج كان عليه الخراج وإن كان لا يصل إليها ماء الخراج أو
~~كانت في الجبل ولم يصل إليها الماء لا يجب الخراج وإن كان في أرض الخراج
~~قطعة أرض سبخة لا تصلح للزراعة أو لا يصل إليها الماء إن أمكنه إصلاحها فلم
~~يصلح كان عليه خراجها وإن كان لا يمكن فلا خراج عليه كذا في فتاوى قاضي خان
~~أوان وجوب الخراج عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أول السنة ولكن بشرط بقاء
~~الأرض النامية في يده سنة إما حقيقة أو اعتبارا كذا في الذخيرة في كتاب
~~العشر والخراج وينبغي للوالي أن يلي الخراج رجلا يرفق بالناس ويعدل عليهم
~~في خراجهم وأن يأخذهم بالخراج كلما خرجت غلة فيأخذهم بقدر ذلك حتى يستوفي
~~تمام الخراج في آخر الغلة وأراد بهذا أن يوزع الخراج على قدر الغلة حتى أن
~~الأرض إذا كان يزرع فيها غلة الربيع وغلة الخريف فعند حصول غلة الربيع ينظر
~~المتولي أن هذه الأرض كم تغل غلة الخريف بطريق الحزر والظن فإن وقع عنده
~~أنها تغل مثل غلة الربيع فإنه ينصف الخراج فيأخذ نصف الخراج من غلة الربيع
~~ويؤخر النصف إلى غلة الخريف وكذلك يفعل في البقول ينظر إن كان مما يجز خمس
~~مرات يأخذ من كل مرة خمس الخراج وإن كان مما يجز أربع مرات يأخذ من كل مرة
~~ربع الخراج وعلى هذا القياس فافهم كذا في المحيط ومن عليه الخراج أو العشر
~~إذا مات يؤخذ ذلك من تركته ويؤخذ الخراج عند بلوغ الغلة على اختلاف البلدان
~~ولا يحل لصاحب الأراضي أن يأكل الغلة حتى يؤدي الخراج كذا في فتاوى قاضي
~~خان ولا يأكل من طعام العشر حتى يؤدي العشر وإن أكل ضمن وللسلطان حبس
~~PageV02P243 غلة أرض الخراج حتى يأخذ الخراج كذا في الظهيرية ذكر محمد رحمه
~~الله تعالى في نوادره إذا عجل خراج أرضه لسنة أو لسنتين فإنه ms1487 يجوز وفي
~~المنتقى رجل عجل خراج أرضه ثم غرقت الأرض في تلك السنة قال يرد عليه ما أدى
~~من خراجه فإن زرعها في السنة الثانية حسب له وعن محمد رحمه الله تعالى في
~~رجل أعطى خراج أرضه لسنتين ثم غلب عليها الماء وصارت دجلة قال يرد عليه إذا
~~كان قائما بعينه وإن كان قد دفعه فلا شيء عليه يريد به إذا صرفه إلى
~~المقاتلة فلا شيء عليه كذا في المحيط
# | الباب الثامن في الجزية
# الجزية وهي اسم لما يؤخذ من أهل الذمة كذا في النهاية إنما تجب على الحر
~~البالغ من أهل القتال العاقل المحترف وإن لم يحسن حرفته كذا في السراجية
~~وهي على ضربين جزية توضع عليهم بصلح وتراض فتتقدر بحسب ما يقع عليه الاتفاق
~~كذا في الكافي فلا يزاد عليها ولا ينقص منها كذا في النهر الفائق وجزية
~~يبتدئ الإمام وضعها إذا غلب على الكفار وأقرهم على أملاكهم كذا في الكافي
~~فهذه مقدرة بقدر معلوم شاءوا أو أبوا رضوا أو لم يرضوا فيضع على الغني كل
~~سنة ثمانية وأربعين درهما بوزن سبعة يأخذ في كل شهر أربعة دراهم وعلى وسط
~~الحال أربعة وعشرين درهما في كل شهر درهمين وعلى الفقير المعتمل اثني عشر
~~درهما في كل شهر درهما كذا في فتح القدير والهداية والكافي تكلموا في معنى
~~المعتمل والصحيح من معناه أنه الذي يقدر على العمل وإن لم يحسن حرفته وتكلم
~~العلماء في معرفة الغني والفقير والوسط قال الشيخ الإمام أبو جعفر رحمه
~~الله تعالى يعتبر في كل بلدة عرفها فمن عده الناس في بلدهم فقيرا أو وسطا
~~أو غنيا فهو كذلك وهو الأصح كذا في المحيط وقال الكرخي الفقير هو الذي يملك
~~مائتي درهم أو أقل والوسط هو الذي يملك فوق المائتين إلى عشرة آلاف درهم
~~والمكثر هو الذي يملك فوق عشرة آلاف قال رحمه الله والاعتماد في هذا على
~~قول الكرخي كذا في فتاوى قاضي خان ولا بد أن يكون المعتمل صحيحا ويكتفى
~~بصحته في أكثر ms1488 السنة كذا في الهداية ذكر في الإيضاح ولو مرض الذمي السنة
~~كلها فلم يقدر أن يعمل وهو موسر لا تجب عليه الجزية وكذا إن مرض نصف السنة
~~أو أكثر أما لو ترك العمل مع القدرة عليه كان كالمعتمل كذا في النهاية
~~الجزية تجب عندنا في ابتداء الحول وهي على أهل الكتاب سواء كانوا من العرب
~~أو من العجم أو المجوس وعبدة الأوثان من العجم كذا في الكافي ثم أوان أخذ
~~خراج الرأس من آخر السنة قبل أن يتحول وقد روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~أنه تؤخذ منه في كل شهرين بقسط وعن محمد رحمه الله تعالى أنه تؤخذ شهرا
~~فشهرا والأصح هو الأول كذا في المبسوط اليهود يدخل فيهم السامرة والنصارى
~~PageV02P244 يدخل فيهم الفرنج والأرمن وإن ظهر على أهل الكتاب والمجوس
~~وعبدة الأوثان من العجم قبل وضع الجزية فهم ونساؤهم وصبيانهم فيء كذا في
~~فتح القدير وأما الصابئون فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى تؤخذ منهم الجزية
~~وقال صاحباه لا تؤخذ وأما المبيضة هل تؤخذ منهم الجزية قالوا ينظر إن كانوا
~~حديثا فهم مرتدون لا تؤخذ منهم الجزية وهم يقتلون وإن كانوا قديما تؤخذ
~~منهم الجزية وسأما الزنادقة فتؤخذ الجزية منهم كذا في فتاوى قاضي خان ولا
~~توضع على عبدة الأوثان من العرب ولا المرتدين وإن ظهر عليهم فنساؤهم
~~وصبيانهم فيء ومن لم يسلم من رجالهم قتل ولا جزية على امرأة ولا صبي ولا
~~زمن ولا أعمى وكذا المفلوج والشيخ الكبير ولا على فقير غير معتمل كذا في
~~الهداية ولا جزية على مجنون ولا مقعد كذا في الاختيار شرح المختار ولا تؤخذ
~~من المعتوه كذا في المحيط لا تجب على المقطوعة أيديهم وأرجلهم هكذا في
~~التتارخانية ولا توضع على المملوك والمكاتب والمدبر وأم الولد ولا يؤدي
~~عنهم مواليهم ولا توضع على الرهبان الذين لا يخالطون الناس كذا في الهداية
~~قال الولوالجي في فتاويه ويوضع على نصارى نجران على رءوسهم وأراضيهم في كل
~~سنة ألفا حلة كل حلة خمسون ms1489 درهما ألف في صفر وألف في رجب يقسم ذلك على
~~رءوسهم وأراضيهم فما أصاب الرءوس يكون جزية وما أصاب الأراضي يكون خراجا
~~وهذا الذي ذكره الولوالجي هو الصحيح لموافقة الحديث إلا قوله كل حلة خمسون
~~درهما قال أبو يوسف رحمه الله تعالى في كتاب الخراج وهذه الحلل المسماة هي
~~ألفا حلة على أراضيهم وعلى جزية رءوسهم تقسم على رءوس الرجال الذين لم
~~يسلموا وعلى كل أرض من أراضي نجران وإن كان بعضهم قد باع أرضه أو بعضها من
~~مسلم أو ذمي أو تغلبي والمرأة والصبي في ذلك سواء في أراضيهم وأما جزية
~~رءوسهم فليست على النساء والصبيان كذا في غاية البيان قد بين أبو يوسف رحمه
~~الله تعالى في كتاب الخراج الحلة فقال كل حلة أوقية يعني قيمتها كذلك فقول
~~الولوالجي كل حلة خمسون درهما ليس بصحيح لأن الأوقية أربعون درهما كذا في
~~النهر الفائق ناقلا عن فتح القدير قال مشايخنا رحمهم الله تعالى لو مات
~~جميع رجالهم أو أسلموا لا يسقط شيء من ألفي حلة ويؤخذ الكل من أراضيهم كذا
~~في الحاوي القدسي من أسلم منهم سقطت عنه جزية رأسه ووضع ذلك على من لم يسلم
~~ومولى النجراني مثل مولى أهل الذمة توضع على رأسه الجزية كذا في
~~التتارخانية ناقلا عن الولوالجية الحلة إزار ورداء هذا هو المختار ولا تسمى
~~حلة حتى تكون ثوبين كذا في الكفاية في الحجة نصراني يكتسب فلا يفضل منه لا
~~يؤخذ منه خراج رأسه كذا في التتارخانية وتوضع الجزية على مولى المسلم إذا
~~كان نصرانيا كذا في الهداية والقرشي إذا أعتق عبدا كافرا تؤخذ منه الجزية
~~كذا في الكافي إذا احتلم الغلام من أهل الذمة في أول السنة قبل أن توضع
~~الجزية وهو موسر وضعت عليه الجزية وتؤخذ منه الجزية لتلك السنة PageV02P245
~~وإن احتلم بعد ما وضعت الجزية على الرجال لا توضع عليه حتى تمضي هذه السنة
~~وإن أعتق العبد وله مال فإن أعتق قبل أن توضع الجزية توضع عليه الجزية لهذه
~~السنة وإن ms1490 أعتق بعد ما وضعت الجزية على الرجال لا توضع عليه الجزية حتى
~~تمضي هذه السنة والحربي إذا صار ذميا قبل أن توضع الجزية على الرجال توضع
~~عليه الجزية لهذه السنة وإن صار ذميا بعد ما وضعت الجزية على الرجال لا
~~توضع عليه الجزية حتى تمضي هذه السنة والمصاب إذا أفاق لا توضع عليه الجزية
~~ما لم تمض هذه السنة أفاق بعد الوضع أو قبله والفقير الذي لا يجد شيئا إذا
~~صار غنيا أو وسط الحال إذا صار غنيا مكثرا تؤخذ منه جزية الأغنياء سواء صار
~~غنيا بعد الوضع أو قبله وإذا مات من عليه الجزية أو أسلم وقد بقيت عليه
~~الجزية لم يؤخذ ذلك الباقي عندنا وكذا إذا عمي أو صار مقعدا أو زمنا أو
~~شيخا كبيرا لا يستطيع أن يعمل أو صار فقيرا لا يقدر على شيء وبقي عليه من
~~جزية رأسه سقط ذلك الباقي كذا في فتاوى قاضي خان في الخانية الذمي إذا كان
~~غنيا في بعض السنة فقيرا في البعض قالوا إن كان غنيا في أكثر السنة تؤخذ
~~منه جزية الأغنياء وإن كان على العكس تؤخذ منه جزية الفقراء ولو كان غنيا
~~في النصف فقيرا في النصف تؤخذ منه جزية وسط الحال كذا في التتارخانية ولو
~~برئ المريض قبل وضع الإمام الجزية وضع عليه وبعد وضع الجزية لا توضع عليه
~~ويجوز تعجيل الجزية لسنتين وأكثر فلو عجل لسنتين ثم أسلم رد خراج سنة واحدة
~~ولا يرد خراج السنة الأولى إذا مات أو أسلم بعد دخولها هكذا في الاختيار
~~شرح المختار هذه المسألة على قول من قال بوجوب الجزية في أول الحول وهكذا
~~نص في الجامع الصغير وعليه الفتوى هكذا في الفتاوى الكبرى إن توالت السنون
~~على الذمي ولم تؤخذ منه الجزية حتى أسلم لا يطالب بالجزية عندنا فإن لم
~~يسلم الذمي بل استقر على الكفر قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يطالب
~~بجزية السنين الماضية وبجزية السنة التي هو فيها أيضا حتى تمضي هذه السنة
~~كذا ms1491 في فتاوى قاضي خان جارية بين نجراني ونبطي جاءت بولد فادعياه ثم كبر
~~فعليه نصف خراج النبطي ونصف خراج أهل نجران كذا في السراجية ولو حدث بين
~~النجراني والتغلبي ولد ذكر من جارية بينهما وادعياه جميعا معا فمات الأبوان
~~وكبر الولد ذكر في السير إن مات التغلبي أولا تؤخذ منه جزية أهل نجران وإن
~~مات النجراني أولا تؤخذ منه جزية بني تغلب وإن ماتا معا يؤخذ النصف من هذا
~~والنصف من ذلك كذا في فتاوى قاضي خان ولو بعث الجزية على يد غلامه أو نائبه
~~لا يمكن من ذلك في أصح الروايات بل يكلف أن يحضر بها بنفسه فيعطي واقفا
~~والقابض منه قاعدا وفي رواية يأخذ بتلبيبه ويهزه هزا ويقول له أعط الجزية
~~يا ذمي PageV02P246 كذا في التبيين وتكون يد المؤدي أسفل ويد القابض أعلى
~~كذا في التتارخانية للإمام الخيار إن شاء جمع بين الأراضي والجماجم فجعل
~~لهما خراجا واحدا من الدراهم والدنانير أو الكيلي أو الوزني أو الثياب وإن
~~شاء أفرد كل واحد منهما فإن جمع يقسم على الجماجم والأراضي بقدر حال
~~الجماجم وعددهم وبقدر الأراضي بالعدل والإنصاف فما أصاب الجماجم فهو جزية
~~توضع على الرءوس بترتيب مر وما أصاب الأراضي يكون خراجا على الأراضي بقدر
~~ريعها وعلى ترتيب مر فإن قلت الجماجم بالإسلام أو الموت ينقص عنها وينقل
~~ذلك إلى الأراضي إن احتملت وكذا إن هلكت الجماجم كلها ردت حصتها إلى
~~الأراضي إن أطاقت وإن لم تطق يطرح ذلك وإن كثرت الجماجم بعد ذلك ردت إلى
~~الجماجم حصتها وإن قل ريع الأراضي نقصت حصتها وحولت إلى الجماجم إن أطاقت
~~ثم يرد إذا عادت إلى الكمال وإن لم يحتمل سقط ثم يعود الاحتمال وإن هلكت
~~الأراضي بأن غرقت أو نزت وبقيت الجماجم لا يحول حصة الأراضي إلى الجماجم
~~وإن فرق كل واحد منهما فسمى للجماجم حصة معلومة والأراضي كذلك لا يحتمل
~~أحدهما ما على الآخر بل يطرح قدر ما لا يحتمل إلى أن يحتمل ولو صالح الإمام
~~على أن ms1492 يأخذ كل مال من أراضيهم دون جماجمهم أو من جماجمهم دون أراضيهم لا
~~يصح ويقسم المال على الجماجم والأراضي بترتيب مر كذا في الكافي ولو أسلم
~~أهل هذه الدار التي صالحهم الإمام على مال معلوم يؤدونه عن رءوسهم وأراضيهم
~~سقط خراج الرءوس دون الأراضي كذا في التتارخانية والله أعلم بالصواب
# | فصل إن أراد أهل الذمة إحداث البيع والكنائس أو المجوسي إحداث بيت
~~النار
# إن أرادوا ذلك في أمصار المسلمين وفيما كان من فناء المصر منعوا عن ذلك
~~عند الكل ولو أرادوا إحداث ذلك في السواد والقرى اختلفت الروايات فيه
~~ولاختلافها اختلفت المشايخ رحمهم الله تعالى فيه قال مشايخ بلخ رحمهم الله
~~تعالى يمنعون من ذلك إلا في قرية غالب سكانها أهل الذمة وقال مشايخ بخارى
~~منهم الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى لا يمنعون وقال
~~شمس الأئمة السرخسي الأصح عندي أنهم يمنعون من ذلك في السواد كذا في فتاوى
~~قاضي خان وفي أرض العرب يمنعون من ذلك في أمصارها وقراها كذا في الهداية
~~وكما لا يجوز إحداث البيعة والكنيسة لا يجوز إحداث الصومعة أيضا ليتعبد
~~واحد منهم فيها على وجه الخلوة بخلاف ما إذا عين موضعا من البيت للصلاة
~~وصلى فيه حيث لا يمنع منه كذا في غاية البيان قال مشايخنا رحمهم الله تعالى
~~لا تهدم الكنائس والبيع القديمة في السواد والقرى وأما في الأمصار فقد ذكر
~~محمد رحمه الله تعالى في الإجارات أنها لا تهدم وذكر في كتاب العشر والخراج
~~أنها تهدم في أمصار المسلمين وقال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى
~~الأصح عندي رواية الإجارات كذا في فتاوى قاضي خان قال الناطفي في
~~PageV02P247 واقعاته قال محمد رحمه الله تعالى ليس ينبغي أن يترك في أرض
~~العرب كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار كذا في غاية البيان فإن انهدمت بيعة أو
~~كنيسة من كنائسهم القديمة فلهم أن يبنوها في ذلك الموضع كما كانت وإن قالوا
~~نحن نحولها من هذا الموضع إلى موضع آخر لم يكن ms1493 لهم ذلك بل يبنونها في ذلك
~~الموضع على قدر البناء الأول ويمنعون عن الزيادة على البناء الأول كذا في
~~فتاوى قاضي خان المراد من القديمة ما كانت قبل فتح الإمام بلدهم ومصالحتهم
~~على إقرارهم على بلدهم وعلى دينهم ولا يشترط أن تكون في زمن الصحابة رضي
~~الله تعالى عنهم والتابعين لا محالة كذا في غاية البيان إذا كانت لهم كنيسة
~~في قرية فبنى أهلها فيها أبنية كثيرة وصارت من جملة الأمصار أمروا بهدم
~~الكنيسة على رواية كتاب العشر وعلى عامة الروايات لا يؤمرون بذلك وهكذا إذا
~~كانت لهم كنيسة بقرب من المصر فبنوا حولها أبنية حتى اتصل الموضع بالمصر
~~وصار كمحلة من محال المصر والصحيح ما ذكر في عامة الروايات كذا في
~~التتارخانية ولو طلب قوم من أهل الحرب الصلح على أن يصيروا ذمة لهم على أن
~~المسلمين إن اتخذوا مصرا في أراضيهم لم يمنعوهم من أن يحدثوا بيعة أو كنيسة
~~ومن أن يظهروا فيه بيع الخمور والخنازير فلا ينبغي للمسلمين أن يصالحوهم
~~على ذلك ولو صالحوهم على ذلك كان لهم أن ينقضوا الصلح كذا في الذخيرة ولو
~~أن قوما من أهل الحرب صالحوهم على أن يكونوا ذمة على أنفسهم وأراضيهم على
~~أن يشترط عليهم المسلمون أن يقاسموهم في منازلهم ومدائنهم وأمصارهم وقراهم
~~وفيها الكنائس والبيع وبيوت النيران وفيها بيع الخمور والخنازير علانية
~~وتزويج الأمهات والبنات والأخوات علانية وبيع الميتة وذبائح المجوس علانية
~~فما كان مصرا أو مدينة فقد صار مصرا للمسلمين يجمع فيه الجمع وتقام الحدود
~~فإن أهل الذمة يمنعون من إظهار ذلك كله وليس لهم أن يحدثوا فيه كنيسة ولا
~~بيعة ولا بيت نار لم يكن ولا يبيعوا في ذلك خمرا ولا خنزيرا ولا ميتة ولا
~~ذبيحة مجوسي علانية وليس لهم أن يظهروا نكاح الأمهات ولا سائر ذوات المحارم
~~علانية وليس لهم إلا خصلة واحدة الكنائس والبيع وبيوت النيران التي كانت
~~قبل أن يكون ذلك الموضع مصرا فإنها تترك على ما كانوا يصنعون قبل أن يكون
~~مصرا للمسلمين ms1494 ولا يخرجون صلبانهم خارجا من كنائسهم فإن انهدمت كنيسة من
~~كنائسهم هذه أو بيت النار أعادوه كما كان أولا وإن قالوا نحوله إلى موضع
~~آخر من المصر فليس لهم ذلك ولو أن إماما ظهر على قوم من أهل الحرب فرأى أن
~~يجعلهم ذمة ويجري عليهم وعلى أراضيهم الخراج ولا يقسمها بين الغانمين كما
~~فعل عمر رضي الله تعالى عنه بأهل السواد بكوفة فذلك جائز فإذا فعل ذلك
~~صاروا ذمة ولا يمنعون من بناء كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار ولا بيع خمر ولا
~~خنزير ولا إظهار جميع ما وصفت لك في قولهم كذا في السراج الوهاج وإذا فتح
~~الإمام بلدة من بلاد أهل الشرك قهرا وعنوة ثم صالحهم على أن يجعلهم ذمة
~~وكان PageV02P248 فيها كنائس وبيع قديمة أو بيوت نار أو كانت قرية من قراهم
~~كذلك ثم صار ذلك الموضع مصرا من أمصار المسلمين يجمع فيه الجمع وتقام فيه
~~الحدود فإن الإمام يمنعهم من الصلاة في تلك الكنائس والبيع ويأمرهم أن
~~يجعلوها مسكنا فيسكنونها ولا ينبغي له أن يهدمها ولو أن قوما من أهل الحرب
~~صالحوا أن يصيروا ذمة على أن يحدثوا في قراهم وأمصارهم بعد ما صاروا ذمة
~~كنائس وبيعا وبيوت النيران ثم إن ذلك الموضع صار مصرا من أمصار المسلمين لم
~~يكن للمسلمين أن يهدموا شيئا من ذلك هذا الجواب جواب عامة الروايات أما على
~~رواية كتاب العشر والخراج فللمسلمين أن يهدموا ذلك وكذلك لو أن مصرا من
~~أمصارهم صار مصرا للمسلمين يجمع فيه الجمع وتقام فيه الحدود ثم إن المسلمين
~~انتقلوا عنه وعطلوه ولم يبق فيه المسلمون إلا جماعة يسيرة مثل الخمسة
~~ونحوها فلو أحدث فيه أهل الذمة كنائس ثم بدا للمسلمين فرجعوا إلى مصرهم
~~فصار يقام فيه الجمع والأعياد ويقام فيه الحدود لم يهدم عليهم ما أحدثوا من
~~الكنائس قال ركن الإسلام علي السغدي رحمه الله تعالى وكذلك الجواب لو
~~أحدثوا الكنيسة بعد ما صار من أمصار المسلمين فلم يهدمها المسلمون حتى
~~عطلوا المصر ثم عاد ms1495 إليه المسلمون حتى صار مصرا فإنه لا يهدم تلك الكنائس
~~وكل مصر مصره المسلمون وكان فيه قبل أن يمصروه كنائس وبيع فأراد المسلمون
~~منعهم عن الصلاة فيها فقالوا نحن قوم من أهل الذمة صالحنا الإمام على
~~بلادنا فليس لكم منعنا عن الصلاة في هذه الكنائس وقال المسلمون لا بل أخذنا
~~بلادكم عنوة ثم جعلناكم ذمة فلنا منعكم عن الصلاة فيها فارتفعوا إلى إمامهم
~~وقد تطاول الأمر ولا يدري كيف كان الأمر في الابتداء فإن الإمام ينظر هل في
~~ذلك أثر عند الفقهاء وأصحاب الأخبار فإن أخبره الفقهاء بخبر أخذ به وعمل به
~~وإن لم يكن عند الفقهاء أثر أو كانت الآثار مختلفة فإن الإمام يجعلها صلحا
~~ويجعل القول قول أهلها مع أيمانهم وإن جاء أثر أنهم أهل صلح وجاء أثر أنهم
~~أخذوا عنوة وقهرا فالقول قول أهل الذمة ولو شهد قوم على شهادة قوم أنهم
~~صولحوا وشهد قوم على شهادة قوم أنهم أخذوا عنوة كانت الشهادة على أنهم
~~أخذوا عنوة أولى ولو جاء أثر عن ثقة أنهم أخذوا عنوة وجاءت شهادة على شهادة
~~أنهم صولحوا كانت الشهادة أحق ولكن يشترط أن يكون شهود الأصل والفرع من
~~المسلمين ولو جاء أثر أنهم صولحوا وجاءت شهادة على شهادة أنهم أخذوا عنوة
~~أخذ بالشهادة أيضا ويستوي أن يكون الشهود من المسلمين أو من أهل الذمة كذا
~~في الذخيرة وينبغي أن لا يترك أحد من أهل الذمة يتشبه بالمسلم لا في ملبوسه
~~ولا مركوبه ولا زيه وهيئته ويمنعون عن ركوب الفرس إلا إذا وقعت الحاجة إلى
~~ذلك كذا في المحيط فإذا ركبوا للضرورة بأن استعان بهم الإمام في المحاربة
~~والذب عن المسلمين فلينزلوا في مجامع المسلمين فإن لزمت الضرورة أمر باتخاذ
~~سروج كهيئة الأكف كذا في الكافي ولا يمنعون عن ركوب البغل ولا PageV02P249
~~عن ركوب الحمار ولكن يمنعون من أن يصنعوا سرجا كسرج المسلم وينبغي أن يكون
~~على قربوس سرجهم مثل الرمانة قال الشيخ الإمام الفقيه أبو جعفر رحمه الله
~~تعالى أراد به أن ms1496 يكون قربوس سرجهم مثل مقدم الإكاف وهو مثل الرمانة وقال
~~بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى أراد به أن تكون سروجهم كسروج المسلم وعلى
~~مقدمها شيء كالرمانة والأول أصح ويمنعون عن لبس الرداء والعمائم والدراعة
~~التي يلبسها علماء الدين وينبغي أن يلبسوا قلانس مضربة وكذلك يمنعون أن
~~يكون شراك نعالهم كشراك نعالنا وفي دارنا لا يلبس الرجال النعال وإنما
~~يلبسون المكاعب فيجب أن تكون مكاعبهم على خلاف مكاعبنا وينبغي أن تكون خشنة
~~فاسدة اللون ولا تكون مزينة وينبغي أن يؤخذوا حتى يتخذ كل إنسان منهم مثل
~~الخيط الغليظ ويعقد على وسطه وينبغي أن يكون ذلك من الليطة أو الصوف ولا
~~يكون من الإبريسم وينبغي أن يكون غليظا ولا يكون رقيقا بحيث لا يقع البصر
~~عليه إلا وأن يدقق النظر قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وينبغي أن يعقده
~~على وسطه عقدا ولا يجعل له حلقة يشده كما يشد المسلم المنطقة ولكن يعلقون
~~على اليمين والشمال ولا يتركون أن يلبسوا خفافا مزينة وينبغي أن تكون
~~خفافهم خشنة فاسدة اللون وكذا لا يتركون أن يلبسوا أقبية مزينة وقمصا مزينة
~~بل يلبسون أقبية خشنة من كرابيس إزاراتها طويلة وذيولها قصيرة وكذلك يلبسون
~~قمصا خشنة من كرابيس جيوبهم على صدورهم كما يكون للنسوان وهذا كله إذا وقع
~~الظهور عليهم فأما إذا وقع معهم الصلح على بعض هذه الأشياء فإنهم يتركون
~~على ذلك ثم اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى بعد هذا أن المخالفة بيننا
~~وبينهم تشترط بعلامة واحدة أو بعلامتين أو بالثلاث وكان الحاكم الإمام أبو
~~محمد رحمه الله تعالى يقول إن صالحهم الإمام وأعطاهم الذمة بعلامة واحدة لا
~~يزاد عليها أما إذا فتح بلدة قهرا وعنوة كان للإمام أن يلزمهم العلامات وهو
~~الصحيح كذا في المحيط ويجب أن تتميز نساؤهم من نساء المسلمين حال المشي في
~~الطرق والحمامات فيجعل في أعناقهن طوق الحديد ويخالف إزارهن إزار المسلمات
~~ويكون على دورهم علامات تتميز بها عن دور المسلمين لئلا يقف عليها السائل
~~فيدعوا لهم بالمغفرة فالحاصل أنه ms1497 يجب تميزهم بما يشعر بذلهم وصغارهم وقهرهم
~~بما يتعارفه أهل كل بلدة وزمان كذا في الاختيار شرح المختار ذمي سأل مسلما
~~على طريق البيعة لا ينبغي للمسلم أن يدله على ذلك لأنه إعانة على المعصية
~~مسلم له أم ذمية أو أب ذمي ليس للمسلم أن يقوده إلى البيعة وله أن يقوده من
~~البيعة إلى منزله كذا في فتاوى قاضي خان ولا يحملون السلاح ويضيق عليهم
~~الطريق ولا يبدؤهم بالسلام ويرد عليهم بقوله وعليكم فقط كذا في فتح القدير
~~وعبيد أهل الذمة لا يؤخذون بالكستيجات هو المختار كذا في الفتاوى الكبرى
~~وليس للنصراني أن يضرب في منزله بالناقوس في مصر المسلمين ولا أن يجمع فيه
~~بهم إنما له أن يصلي PageV02P250 فيه ولا أن يخرجوا الصليب أو غير ذلك من
~~كنائسهم ولو رفعوا أصواتهم بقراءة الزبور والإنجيل إن كان فيه إظهار الشرك
~~منعوا عن ذلك وإن لم يقع بذلك إظهار الشرك لا يمنعون ويمنعون عن قراءة ذلك
~~في أسواق المسلمين وكذا عن بيع الخمور والخنازير وعن إظهار الخمور
~~والخنازير في المصر وما كان في فناء المصر ولا بأس بإخراج الصليب وضرب
~~الناقوس إذا جاوزوا أفنية المصر وفي كل قرية أو موضع ليس من أمصار المسلمين
~~فإنهم لا يمنعون عن ذلك وإن كان فيها عدد من المسلمين يسكنون فيها كذا قال
~~محمد رحمه الله تعالى في السير وقال كثير من أئمة بلخ إنما قال محمد رحمه
~~الله تعالى ذلك في قراهم بالكوفة فإن ثمة عامة من يسكنها أهل الذمة
~~والروافض أما في ديارنا فيمنعون عن ذلك في القرى كما يمنعون عنه في الأمصار
~~ومشايخنا رحمهم الله تعالى قالوا لا يمنعون من إظهار ذلك وإحداثه في القرى
~~على كل حال كذا في فتاوى قاضي خان في تجنيس خواهر زاده فإن أظهروا في مصر
~~من أمصار المسلمين أو في قرية من قرى المسلمين شيئا لم يصالحوا عليه مثل
~~الزنا والفواحش والمزامير والطبول والغناء واللهو والنوح واللعب بالحمام
~~منعوا منه كما يمنع المسلم منه وفي التجريد ms1498 ولا ينبغي للمسلمين أن ينزلوا
~~عليهم في منزلهم ولا يأخذوا شيئا من دورهم وأراضيهم إلا بتمليك من قبلهم
~~كذا في التتارخانية وإن اتخذ المسلمون مصرا في أرض موات لا يملكها أحد فإن
~~كان بقرب ذلك قرى لأهل الذمة فعظم المصر حتى بلغ تلك القرى وجاوزها فقد
~~صارت من جملة المصر لإحاطة المصر بجوانبها فإن كان لهم في تلك القرى بيع
~~وكنائس قديمة تركت على حالها وإن أرادوا أن يحدثوا في شيء من تلك القرى
~~بيعة أو كنيسة أو بيت نار بعد ما صارت مصرا للمسلمين منعوا عن ذلك قال وكل
~~مصر من أمصار المسلمين يجمع فيه الجمع وتقام فيه الحدود فليس ينبغي لمسلم
~~ولا كافر أن يدخل فيه خمرا ولا خنزيرا ظاهرا فإن أدخل فيه مسلم خمرا أو
~~خنزيرا وقال إنما مررت مجتازا وإنما أريد أن أخلل الخمر أو قال ليست هذه لي
~~وإنما لغيري ولم يخبر لمن هي فإنه ينظر إن كان رجلا متدينا لا يتهم بذلك
~~خلى سبيله وأمره أن يخلل الخمر وإن كان رجلا يتهم بتناول ذلك أهريقت خمره
~~وذبحت خنازيره فأحرقت بالنار وإن رأى الإمام أن يؤدبه بأسواط ويحبسه حتى
~~تظهر توبته فعل وإن اقتصر على أحدهما إما الضرب أو الحبس فله ذلك ولا ينبغي
~~له أن يخرق الزق الذي فيه الخمر ولا أن يكسر الإناء الذي فيه الخمر فإن خرق
~~الزق أو كسر الإناء فهو ضامن فإن كان من رأي الإمام أن يفعل ذلك عقوبة على
~~صاحبه أو أمر غيره أن يفعل فلا ضمان فإن أخذ الإمام الزق والدابة التي
~~عليها الخمر وباع ذلك كله فالبيع باطل وإن كان الذي أدخل الخمر مصرا من
~~أمصار المسلمين رجل من أهل الذمة فإن كان جاهلا رد الإمام عليه متاعه
~~وأخرجه من المصر وأخبره أنه إن عاد أدبه ومعنى قوله إن كان جاهلا أن لا
~~يعلم أنه لا ينبغي له أن يفعل ذلك وإن كان عالما فالإمام لا يريق خمره
~~PageV02P251 ولا يذبح خنازيره ولكن إن رأى أن يؤدبه ms1499 بالضرب أو الحبس فعل
~~ذلك وإن أتلف مسلم فعليه الضمان إلا أن يكون إماما يرى أن يفعل ذلك به على
~~وجه العقوبة ففعل أو أمر إنسانا به فحينئذ لا ضمان عليه وإن مر رجل من أهل
~~الذمة بخمر له في سفينة في مثل دجلة أو الفرات فمر بذلك في وسط بغداد أو
~~مدائن أو واسط لا يمنع من ذلك وكذلك لو أراد المرور بالخمر في طريق الأمصار
~~ولا ممر له غير ذلك فإنهم لا يمنعون عنه وينبغي للإمام أن يبعث معهم أمينا
~~حتى لا يتعرض أحد من المسلمين لهم وحتى لا يدخلوا ذلك مساكن المسلمين
~~المتهمين بشرب ذلك وكل قرية من قرى أهل الذمة أو مصر من أمصارهم أظهروا
~~فيها شيئا من الفسق مما لم يصالحوا عليه نحو الزنا وغيره من الفواحش التي
~~يحرمونها في دينهم فإنهم يمنعون عن ذلك كما يمنع المسلمون وكذلك يمنعون عن
~~السكر لأنهم لا يستحلونه وإنما يستحلون أصل الشرب وكذلك يمنعون عن إظهار
~~بيع المزامير والطنبور للهو وغير ذلك كما منع منه المسلم ومن كسر شيئا من
~~ذلك فلا ضمان عليه كما لو كسر لمسلم وهذا على قولهما فأما على قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى فيضمن الكاسر قيمته لا للهو كما لو كسره لمسلم كذا
~~في الذخيرة في الفصل الثامن عشر في بيان أحكام أهل الذمة وأهل الشرك مسلم
~~له امرأة ذمية ليس له أن يمنعها عن شرب الخمر لأنه حلال عندها وله أن
~~يمنعها عن إدخال الخمر في المنزل وليس له أن يجبرها على الغسل من الجنابة
~~لأن ذلك ليس بواجب عليها كذا في فتاوى قاضي خان قال في كتاب العشر والخراج
~~ولا يترك واحد منهم حتى يشتري دارا أو منزلا في مصر من أمصار المسلمين وكذا
~~لا يترك واحد منهم حتى يسكن في مصر من أمصار المسلمين وبهذه الرواية أخذ
~~الحسن بن زياد وعلى رواية عامة الكتب يمكنون من المقام في دار الإسلام إلا
~~أن يكون مصرا من أمصار العرب نحو أرض ms1500 الحجاز فإنهم لا يمكنون من المقام
~~فيها كذا في المحيط وكان الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني يقول هذا إذا
~~قلوا بحيث لا يتعطل بسبب سكناهم ولا يتقلل بعض جماعات المسلمين وأما إذا
~~كثروا بحيث يتعطل بسبب سكناهم أو يتقلل فيمنعون من السكنى فيما بين الناس
~~ويؤمرون بأن يسكنوا ناحية ليس للمسلمين فيها جماعة وهو محفوظ عن أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى في الأمالي وإن اشتروا دورا في مصر من هذه الأمصار فأرادوا
~~أن يتخذوا دارا منها كنيسة أو بيعة أو بيت نار يجتمعون في ذلك لصلواتهم
~~منعوا عن ذلك وإن استأجروا من رجل من المسلمين دارا أو بيتا لشيء من ذلك
~~كره للمسلم أن يؤاجرهم وإن آجرهم دارا أو منزلا فيها فأظهروا فيها ما ذكرنا
~~يمنعهم صاحب الدار وغيره من ذلك ولا ينفسخ عقد الإجارة كذا في الذخيرة ومن
~~امتنع من أداء الجزية أو قتل مسلما أو زنى بمسلمة أو سب النبي صلى الله
~~عليه وسلم لم ينقض عهده ولو امتنع عن قبولها نقض عهده ولا ينقض العهد إلا
~~أن يلحق بدار الحرب أو يغلبوا على موضع قرية أو حصن فيحاربوننا وإذا انتقض
~~عهده فحكمه حكم المرتد معناه PageV02P252 في حكمه باللحاق بموته وإذا تاب
~~تقبل توبته وتعود ذمته ولا يبطل أمان ذريته بنقض عهده وتبين منه زوجته
~~الذمية التي خلفها في دار الإسلام إجماعا ويقسم ماله بين ورثته وكذا في حكم
~~ما حمله من ماله إلى دار الحرب بعد النقض ولو ظهر على الدار تكون فيئا
~~لعامة المسلمين ولو لحق بدار الحرب ثم عاد إلى دار الإسلام وأخذ من ماله
~~وأدخله دار الحرب ثم ظهر على الدار فالورثة أحق به قبل القسمة مجانا وبعد
~~القسمة بالقيمة ولو أسر يسترق بخلاف المرتد إذا لحق ثم ظهر على الدار فأسر
~~لا يسترق بل يقتل إذا لم يسلم وكذا يجوز وضع الجزية عليه إذا عاد بعد نقضه
~~وقبلها بخلاف المرتد كذا في فتح القدير
# | الباب التاسع في أحكام المرتدين
# المرتد عرفا هو الراجع ms1501 عن دين الإسلام كذا في النهر الفائق وركن الردة
~~إجراء كلمة الكفر على اللسان بعد وجود الإيمان وشرائط صحتها العقل فلا تصح
~~ردة المجنون ولا الصبي الذي لا يعقل أما من جنونه ينقطع فإن ارتد حال
~~الجنون لم تصح وإن ارتد حال إفاقته صحت وكذا لا تصح ردة السكران الذاهب
~~العقل والبلوغ ليس بشرط لصحتها وكذا الذكورة ليست بشرط لصحتها ومنها الطوع
~~فلا تصح ردة المكره عليها كذا في البحر الرائق ناقلا عن البدائع والصبي
~~الذي يعقل هو الذي يعرف أن الإسلام سبب النجاة ويميز الخبيث من الطيب
~~والحلو من المر كذا في السراج الوهاج وقدر في فتاوى قارئ الهداية عقله بأن
~~يبلغ سبع سنين كذا في النهر الفائق من أصابه برسام أو أطعم شيئا فذهب عقله
~~فهذى فارتد لم يكن ذلك ارتدادا وكذا لو كان معتوها أو موسوسا أو مغلوبا على
~~عقله بوجه من الوجوه فهو على هذا كذا في السراج الوهاج إذا ارتد المسلم عن
~~الإسلام والعياذ بالله عرض عليه الإسلام فإن كانت له شبهة أبداها كشفت إلا
~~أن العرض على ما قالوا غير واجب بل مستحب كذا في فتح القدير ويحبس ثلاثة
~~أيام فإن أسلم وإلا قتل هذا إذا استمهل فأما إذا لم يستمهل قتل من ساعته
~~ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد كذا في السراج الوهاج وإسلامه أن يأتي
~~بكلمة الشهادة ويتبرأ عن الأديان كلها سوى الإسلام وإن تبرأ عما انتقل إليه
~~كفى كذا في المحيط نقل الناطفي في الأجناس عن كتاب الارتداد للحسن فإن تاب
~~المرتد وعاد إلى الإسلام ثم عاد إلى الكفر حتى فعل ذلك ثلاث مرات وفي كل
~~مرة طلب من الإمام التأجيل فإنه يؤجله الإمام بثلاثة أيام فإن عاد إلى
~~الكفر رابعا فإنه لا يؤجله فإن أسلم وإلا قتل وقال الكرخي في مختصره فإن
~~رجع أيضا عن الإسلام فأتى به الإمام بعد ثالثه استتابه أيضا فإن لم يتب
~~قتله ولا يؤجله وإن هو تاب ضربه ضربا وجيعا ولا يبلغ به الحد ms1502 ثم يحبسه ولا
~~يخرجه من السجن حتى يرى عليه خشوع التوبة ويرى من حاله حال إنسان قد أخلص
~~PageV02P253 فإذا فعل ذلك خلى سبيله فإن عاد بعد ما خلى سبيله فعل به مثل
~~ذلك أبدا ما دام يرجع إلى الإسلام ولا يقتل إلا أن يأبى أن يسلم قال أبو
~~الحسن الكرخي وهذا قول أصحابنا جميعا أن المرتد يستتاب أبدا كذا في غاية
~~البيان فإن قتله قاتل قبل عرض الإسلام عليه أو قطع عضوا منه كره ذلك كراهة
~~تنزيه هكذا في فتح القدير فلا ضمان عليه لكنه إذا فعل بغير إذن الإمام أدب
~~على ما صنع كذا في غاية البيان وإذا ارتد الصبي وهو يعقل فارتداده ارتداد
~~عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ويجبر على الإسلام ولا يقتل كذا في
~~السراج الوهاج وكذا إذا ارتد الصبي المراهق هكذا في محيط السرخسي ولا تقتل
~~المرتدة بل تحبس حتى تسلم وتضرب في كل ثلاثة أيام مبالغة في الحمل على
~~الإسلام ولو قتلها قاتل لا يجب عليه شيء للشبهة والأمة يجبرها مولاها لما
~~فيه من الجمع بين الحقين بأن يجعل منزل المولى سجنا لها ويفوض التأديب إليه
~~مع توفير حقه في الاستخدام وقال في الأصل دفعت إليه إذا احتاج إليها
~~والصحيح أنها تدفع إليه احتاج أو لم يحتج طلب أو لم يطلب كذا في التبيين
~~ولم يطأها المولى والصغيرة العاقلة كالبالغة والخنثى المشكل كالمرأة هكذا
~~في النهر الفائق ولا تسترق الحرة المرتدة ما دامت في دار الإسلام فإن لحقت
~~بدار الحرب فحينئذ تسترق إذا سبيت وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في
~~النوادر تسترق في دار الإسلام أيضا قيل ولو أفتى بهذه الرواية لا بأس فيمن
~~كانت ذات زوج وينبغي أن يشتريها الزوج من الإمام أو يهبها الإمام له إذا
~~كان مصرفا فيملكها وحينئذ يتولى هو حبسها وضربها على الإسلام كذا في فتح
~~القدير بشر بن الوليد عن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا جحد المرتد الردة
~~وأقر بالتوحيد وبمعرفة رسول الله صلى الله ms1503 عليه وسلم وبدين الإسلام فهذا
~~منه توبة كذا في المحيط ويزول ملك المرتد عن ماله بردته زوالا موقوفا فإن
~~أسلم عاد ملكه وإن مات أو قتل على ردته ورث كسب إسلامه وارثه المسلم بعد
~~قضاء دين إسلامه وكسب ردته فيء بعد قضاء ردته وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وعندهما لا يزول ملكه ثم اختلفت الروايات عن أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى فيمن يرث المرتد روى محمد عنه أنه يعتبر كونه وارثا عند موت المرتد
~~أو قتله أو القضاء بلحاقه وهي الأصح وترثه امرأته المسلمة إذا مات أو قتل
~~أو قضي عليه باللحاق وهي في العدة لأنه صار فارا بالردة إذ الردة بمنزلة
~~المرض والمرتدة لا يرثها زوجها إلا أن تكون مريضة فيرثها ويرثها أقاربها
~~جميع ما لها حتى المكسوب في ردتها كذا في التبيين وإن لحق بدار الحرب مرتدا
~~أو حكم الحاكم بلحاقه عتق مدبروه وأمهات أولاده وحلت ديونه المؤجلة ونقل ما
~~اكتسبه في حالة الإسلام إلى ورثته المسلمين باتفاق علمائنا الثلاثة وأما ما
~~أوصى به في حال إسلامه فالمذكور في ظاهر الرواية من المبسوط وغيره أنها
~~تبطل مطلقا من غير فرق بين ما هو قربة أو غير قربة ومن غير ذكر خلاف كذا في
~~فتح القدير المرتد ما دام مترددا في دار الإسلام فالقاضي لا يقضي بشيء من
~~هذه PageV02P254 الأحكام كذا في المحيط وتصرف المرتد في ردته على أربعة
~~أوجه منها ما ينفذ في قولهم نحو قبول الهبة والاستيلاد فإذا جاءت جارية
~~بولد فادعى النسب ثبت نسب الولد منه ويرث ذلك الولد مع ورثته وتصير الجارية
~~أم ولد له وينفذ منه تسليم الشفعة والحجر على عبده المأذون ومنها ما هو
~~باطل بالاتفاق نحو النكاح فلا يجوز له أن يتزوج امرأة مسلمة ولا مرتدة ولا
~~ذمية لا حرة ولا مملوكة وتحرم ذبيحته وصيده بالكلب والبازي والرمي ومنها ما
~~هو موقوف عند الكل وهو المفاوضة فإنه إذا فاوض مسلما يتوقف في قولهم إن
~~أسلم نفذت المفاوضة وإن مات أو ms1504 قتل على ردته أو لحق بدار الحرب وقضى القاضي
~~بلحاقه بطلت المفاوضة وتصير عنانا من الأصل عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله
~~تعالى وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى تبطل أصلا ومنها ما اختلفوا في
~~توقيفه البيع والشراء والإجارة والإعتاق والتدبير والكتابة والوصية وقبض
~~الديون عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى هذه التصرفات موقوفة إن أسلم نفذت
~~وإن مات أو قتل أو قضي بلحاقه بدار الحرب تبطل وتصرف المكاتب في ردته نافذ
~~في قولهم كذا في فتاوى قاضي خان وإذا باع الرجل عبده المرتد أو أمته
~~المرتدة فالبيع جائز كذا في المبسوط المرتد إذا عاد تائبا إلى دار الإسلام
~~إن كان عوده قبل حكم القاضي باللحاق بطل حكم الردة في ماله فصار كأنه لم
~~يزل مسلما ولا يعتق عليه شيء من أمهات أولاده والمدبرين وإن كان بعد الحكم
~~فكل ما وجده في يد ورثته أخذه أما ما أزاله الوارث عن ملكه سواء كان بسبب
~~يلحقه الفسخ كالبيع والهبة أو بسبب لا يلحقه الفسخ كالإعتاق والتدبير
~~والاستيلاد فذلك كله ماض لا سبيل للمرتد عليه ولا ضمان على الوارث أيضا كذا
~~في غاية البيان إذا وطئ المرتد جارية نصرانية كانت له في حالة الإسلام
~~فجاءت بولد لأكثر من ستة أشهر منذ ارتد فادعاه فهي أم ولده والولد حر وهو
~~ابنه كذا في الهداية فإن مات أو قتل المرتد لم يرثه ولده فإن كانت الأمة
~~مسلمة ورثه الابن مات على الردة أو لحق مرتد لحق بماله بدار الحرب ثم ظهر
~~على ذلك المال فهو فيء ولا سبيل لورثته عليه وإن كان لحق بدار الحرب ثم رجع
~~وذهب بماله وأدخله دار الحرب ثم ظهر على ذلك المال فإنه يرد على ورثته إلا
~~أنه بغير شيء قبل القسمة وبالقيمة بعد القسمة وإن لحق المرتد بدار الحرب
~~وله عبد فقضى به لابنه فكاتبه ابنه ثم جاء المرتد مسلما فالكتابة على حالها
~~والمكاتبة والولاء للذي جاء مسلما كذا في الكافي بخلاف ما إذا رجع بعد ما
~~عتق ms1505 المكاتب فإن الولاء للابن كذا في النهاية قال محمد رحمه الله تعالى في
~~الجامع الصغير مرتد قتل رجلا خطأ ولحق بدار الحرب ومات أو قتل على الردة أو
~~هو حي في دار الإسلام فالدية في ماله عندهم فإن لم يكن له إلا كسب الإسلام
~~أو كسب الردة تستوفى الدية منه وإن كان له كسب الإسلام وكسب الردة فعلى
~~قولهما تستوفى الدية من الكسبين وأما على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~تستوفى من كسب الإسلام أولا فإن فضل منها شيء PageV02P255 يستوفى الفضل من
~~كسب الردة كذا في المحيط هذا إذا قتل أو مات قبل أن يسلم أما إذا أسلم ثم
~~مات أو لم يمت فيكون في الكسبين جميعا بالاتفاق كذا في التبيين وما اغتصب
~~المرتد من شيء أو أفسده فضمان ذلك في ماله عندهم جميعا هذا إذا ثبت الغصب
~~وإتلاف المال بالمعاينة أما إذا ثبت بإقرار المرتد فعند أبي يوسف ومحمد
~~رحمهما الله تعالى يستوفى ذلك من الكسبين وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~يستوفى ذلك من كسب الردة هكذا ذكر شيخ الإسلام هذا إذا كان الجاني هو
~~المرتد أما إذا جني على المرتد بأن قطعت يده أو رجله بعد الردة عمدا فذكر
~~محمد رحمه الله تعالى في الأصل أن الجاني لا يضمن سواء مات المرتد من ذلك
~~القطع على الردة أو مات مسلما هذا إذا قطعت يده وهو مرتد فأما إذا قطعت يده
~~وهو مسلم والقاطع مسلم أيضا قطع يده عمدا أو خطأ ثم ارتد المقطوعة يده ومات
~~على الردة من ذلك القطع فإن على الجاني دية اليد خطأ كان القطع أو عمدا ولا
~~يضمن ضمان النفس فإن كان القطع عمدا تجب الدية في مال القاطع وإن كان خطأ
~~تجب الدية على عاقلته هذا إذا مات على الردة من ذلك القطع فأما إذا أسلم
~~ومات مسلما من ذلك القطع فإن كان لم يلحق بدار الحرب أو لحق إلا أنه عاد
~~مسلما قبل القضاء بلحاقه بدار الحرب ففي الاستحسان تجب ms1506 دية النفس على
~~الكمال عمدا كان أو خطأ إلا أنه إن كان خطأ تجب على العاقلة وإن كان عمدا
~~تجب في ماله ولا يجب القصاص في العمد وبه أخذ أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما
~~الله تعالى كذا في المحيط أما إذا لحق بدار الحرب وقضى به القاضي ثم عاد
~~مسلما ومات من ذلك القطع فعلى القاطع نصف الدية كذا في غاية البيان إذا
~~ارتد القاطع والمقطوعة يده بقي على الإسلام وقتل القاطع بسبب الردة ثم مات
~~المقطوعة يده ذكر في الأصل إنه إن كان القتل عمدا فلا شيء له وإن كان خطأ
~~فإن برئ فعلى عاقلته ضمان اليد وإن مات فعلى عاقلته دية النفس مدبرة وأم
~~ولد ارتدت ولحقت بدار الحرب فمات مولاها في دار الإسلام ثم أخذت أسيرا فهي
~~فيء بخلاف ما لو استرقت على ملك المولى فإنها ترد عليه كذا في المحيط وإذا
~~ارتد المكاتب ولحق بدار الحرب واكتسب مالا فأخذ بماله وأبى أن يسلم فقتل
~~فإنه يوفى مولاه مكاتبته وما بقي فلورثته كذا في الهداية وإن لم يف ما تركه
~~لمكاتبته فما ترك لمولاه كذا في الكافي عبد ارتد مع مولاه ولحقا بدار الحرب
~~فمات المولى هناك وأسر العبد فهو فيء ويقتل إن لم يسلم ولو ارتد العبد وأخذ
~~مال مولاه فذهب به إلى دار الحرب ثم أخذ مع ذلك المال لم يكن فيئا ويرد على
~~مولاه قوم ارتدوا عن الإسلام وحاربوا المسلمين وغلبوا على مدينة من مدائنهم
~~في أرض الحرب ومعهم نساؤهم وذراريهم ثم ظهر المسلمون عليهم فإنه تقتل
~~رجالهم وتسبى نساؤهم وذراريهم كذا في المبسوط زوجان ارتدا ولحقا بدار الحرب
~~فحبلت المرأة بدار الحرب وولدت ولدا وولد لولدهما ولد فظهر عليهم فالولدان
~~فيء يجبر الولد الأول على الإسلام ولا يجبر ولد الولد على الإسلام ولو حبلت
~~في PageV02P256 دارنا فالجواب كذلك كذا في الكافي في النوادر أنهما إذا
~~ارتدا ولحقا بولد صغير لهما دار الحرب فولد لذلك الولد ولد بعد ما كبر ثم
~~ظهر المسلمون على ms1507 ولد الولد فهو يجبر على الإسلام في قول أبي حنيفة ومحمد
~~رحمهما الله تعالى كذا في المحيط الذي كان إسلامه تبعا لأبويه إذا بلغ
~~مرتدا ففي القياس يقتل وفي الاستحسان لا يقتل أسلم في صغره ثم بلغ مرتدا
~~ففي القياس يقتل وفي الاستحسان لا يقتل مرتدا والمكره على الإسلام إذا ارتد
~~لا يقتل استحسانا وفي كل ذلك يجبر على الإسلام ولو قتله قاتل قبل أن يسلم
~~لا يلزمه شيء واللقيط في دار الإسلام محكوما بإسلامه ولو بلغ كافرا أجبر
~~على الإسلام ولا يقتل كذا في فتح القدير
# | موجبات الكفر أنواع منها ما يتعلق بالإيمان والإسلام
# إذا قال الرجل لا أدري أصحيح إيماني أم لا فهذا خطأ عظيم إلا إذا أراد به
~~نفي الشك من شك في إيمانه وقال أنا مؤمن إن شاء الله فهو كافر إلا إذا أول
~~فقال لا أدري أخرج من الدنيا مؤمنا فحينئذ لا يكفر ومن قال بخلق القرآن فهو
~~كافر وكذا من قال بخلق الإيمان فهو كافر ومن اعتقد أن الإيمان والكفر واحد
~~فهو كافر ومن لا يرضى بالإيمان فهو كافر كذا في الذخيرة ومن يرضى بكفر نفسه
~~فقد كفر ومن يرضى بكفر غيره فقد اختلف فيه المشايخ رحمهم الله تعالى في
~~كتاب التخيير في كلمات الكفر إن رضي بكفر غيره ليعذب على الخلود لا يكفر
~~وإن رضي بكفره ليقول في الله ما لا يليق بصفاته يكفر وعليه الفتوى كذا في
~~التتارخانية من قال لا أدري صفة الإسلام فهو كافر وذكر شمس الأئمة الحلواني
~~رحمه الله تعالى هذه المسألة وبالغ فيها فقال هذا رجل ليس له دين ولا صلاة
~~ولا صيام ولا طاعة ولا نكاح وأولاده أولاد الزنا وقال في الجامع مسلم تزوج
~~نصرانية صغيرة ولها أبوان نصرانيان وكبرت وهي لا تعقل دينا من الأديان ولا
~~تصفه وهي غير معتوهة فإنها تبين من زوجها معنى قول محمد رحمه الله تعالى لا
~~تعقل دينا من الأديان لا تعرفه بقلبها ومعنى قوله لا تصفه لا تعبر عنه
~~باللسان ms1508 وكذلك الصغيرة المسلمة إذا بلغت عاقلة وهي لا تعقل الإسلام ولا
~~تصفه وهي غير معتوهة بانت من زوجها وفي فتاوى النسفي سئل عن امرأة قيل لها
~~توحيد ميداني فقالت لا إن أرادت أنها لا تحفظ التوحيد الذي يقوله الصبيان
~~في المكتب لا يضرها وإن أرادت أنها لا تعرف وحدانية الله تعالى فليست
~~بمؤمنة ولا يصح نكاحها وعن حماد بن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أن من مات
~~ولا يعرف أن له خالقا وأن لله عز وجل دارا غير هذه الدار وأن الظلم حرام
~~فإنه لم يؤمن كذا في المحيط رجل يعصي ويقول مسلماني آشكارا بايد كرد يكفر
~~رجل قال للآخر مسلمانم فقال له لعنت بروتووبر مسلماني تو يكفر كذا في
~~الخلاصة نصراني أسلم فمات أبوه PageV02P257 فقال ليت أني لم أسلم إلى هذا
~~الوقت حتى أخذت مال الأب يكفر كذا في الفصول العمادية نصراني أتى مسلما
~~فقال اعرض علي الإسلام حتى أسلم عندك فقال اذهب إلى فلان العالم حتى يعرض
~~عليك الإسلام فتسلم عنده اختلفوا فيه قال أبو جعفر رحمه الله تعالى لا يصير
~~كافرا كذا في فتاوى قاضي خان كافر أسلم فقال له رجل تراجه بدا مده بودازدين
~~خود يكفر كذا في الخلاصة ومنها ما يتعلق بذات الله تعالى وصفاته وغير ذلك
~~يكفر إذا وصف الله تعالى بما لا يليق به أو سخر باسم من أسمائه أو بأمر من
~~أوامره أو نكر وعده ووعيده أو جعل له شريكا أو ولدا أو زوجة أو نسبه إلى
~~الجهل أو العجز أو النقص ويكفر بقوله يجوز أن يفعل الله تعالى فعلا لا حكمة
~~فيه ويكفر إن اعتقد أن الله تعالى يرضى بالكفر كذا في البحر الرائق إذا قال
~~لو أمرني الله بكذا لم أفعل فقد كفر كذا في الكافي وفي التخيير ما جاء في
~~القرآن من اليد والوجه لله تعالى وليس بجارحة هل يجوز إطلاق هذه الأشياء
~~بالفارسية قال بعض المشايخ رحمهم الله تعالى يجوز إذا لم يعتقد الجوارح
~~وقال أكثرهم لا يصح ms1509 وعليه الاعتماد كذا في التتارخانية ولو قال فلان في
~~عيني كاليهود في عين الله تعالى يكفر وعليه جمهور المشايخ وقيل إن عنى به
~~استقباح فعله لا يكفر كذا في الفصول العمادية ولو مات إنسان فقال الآخر
~~خدايرا اومى بايست كفر كذا في الخلاصة ولو قال أين كاريست خدايرا افتاده
~~است لا يكفر وهي كلمة شنيعة كذا في خزانة المفتين إذا قال لخصمه من باتو
~~بحكم خدا كارميكتم فقال خصمه من حكم خدا ندا نم أو قال أن ينجا حكم نرود أو
~~قال اينجا حكم نيست أو قال خداي حاكمي رانشايد أو قال اينجا يواست حكم كند
~~فهذا كله كفر سئل الحاكم عبد الرحمن عمن قال برسم كاركنم بحكم ني هل هو كفر
~~قال إن كان مراده فساد الخلق وترك الشرع واتباع الرسم لا رد الحكم لا يكفر
~~كذا في المحيط رجل وضع ثيابه في موضع فقال سلمتها إلى الله فقال له غيره
~~سلمتها إلى من لا يمنع السارق إذا سرق قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن
~~الفضل رحمه الله تعالى لا يصير كافرا رجل قال اكر مادروغ ميكوييم خدا دروغ
~~مى كويد لا يكفر رجل قال لامرأته في الغضب آن روسبي كه ترازادو آن بغاكه
~~تراكشت وآن خدايى كه ترا آفريد قال بعضهم يكون كفرا وسأل أبو نصر الدبوسي
~~رحمه الله تعالى عن هذا فتأمل في ذلك أياما ولم يجب قال رضي الله تعالى عنه
~~الظاهر أنه يكون كفرا كذا في فتاوى قاضي خان PageV02P258 لو قال لرجل لا
~~يمرض هذا منسي الله تعالى أو قال هذا مما نسيه فهذا كفر عند بعضهم وهو
~~الأصح ولو قال خداي بازبان توبس نيايد من جكونه بس آيم يكفر ولو قال
~~لامرأته أنت أحب إلي من الله تعالى يكفر كذا في الخلاصة لو قال لفلان قضاي
~~بدرسيد فهذا خطأ عظيم كذا في المحيط لو قال لرجل الله عز وعلا أنعم عليك
~~فأحسن كما أحسن الله إليك فقال روباخدا جنك كن لماذا أعطيته لا ms1510 يكفر على
~~الأصح كذا في خزانة المفتين رجلان بينهما خصومة فقال أحدهما لصاحبه نردبان
~~بنه وبآسمان برو وباخداي جنك كن قال أكثرهم لا يكون كفرا كذا في فتاوى قاضي
~~خان قال صاحب الجامع الأصغر وهو الصحيح عندنا وفي الخانية وعليه الفتوى كذا
~~في التتارخانية ولو قال شو وباخداي جنك كن قال بعضهم يكون كفرا وإليه مال
~~الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل وقال الشيخ الإمام والأحوط تجديد
~~النكاح كذا في فتاوى قاضي خان يكفر بإثبات المكان لله تعالى فلو قال ازخدا
~~هيج مكان خالي نيست يكفر ولو قال الله تعالى في السماء فإن قصد به حكاية ما
~~جاء فيه ظاهر الأخبار لا يكفر وإن أراد به المكان يكفر وإن لم تكن له نية
~~يكفر عند الأكثر وهو الأصح وعليه الفتوى ويكفر بقوله الله تعالى جلس
~~للإنصاف أو قام له بوصفه الله تعالى بالفوق والتحت كذا في البحر الرائق ولو
~~قال مرابر آسمان خداي است وبر زمين فلان يكفر كذا في فتاوى قاضي خان إذا
~~قال خدا فرومينكر داز آسمان أو قال مى بيندا أو قال ازعرش فهذا كفر عند
~~أكثرهم إلا أن يقول بالعربية يطلع ولو قال خداي ازبر عرش بداند فهذا ليس
~~بكفر ولو قال از زير عرش ميداند فهذا كفر ولو قال أرى الله تعالى في الجنة
~~فهذا كفر ولو قال من الجنة فهو ليس بكفر كذا في المحيط قال أبو حفص رحمه
~~الله تعالى من نسب الله تعالى إلى الجور فقد كفر كذا في الفصول العمادية
~~رجل قال يا رب أين ستم مبسند قال بعضهم يكفر والأصح أنه لا يكفر لو قال
~~خداي عز وجل برتوستم كناجنانكه توبر من كردي الأصح أنه لا يكفر ولو قال لو
~~أنصف الله عز وجل يوم القيامة انتصف منك يكفر أما لو قال إذا مكان لو لا
~~يكفر كذا في الظهيرية ولو قال إن قضى الله تعالى يوم القيامة بالحق والعدل
~~أخذتك بحقي فهذا كفر كذا في المحيط قيل له ms1511 هذا مكان لا إله PageV02P259 فيه
~~ولا رسول فقال يراد بهذا الكلام أنه مكان لا يعمل فيه بأمر الله ورسوله قيل
~~له لو كان هذا في مكان أهله زهاد مطيعون قال إن كان يعمل فيه بأمر الله
~~وأمر رسوله فأنكر كونه دينا كالصلوات الخمس فإنه يكفر كذا في اليتيمة لو
~~قال حين يظلم ظالم يا رب ازوى أين ستم مبذيرا كرتو بذيرى من نه بذيرم فهذا
~~كفر كأنه قال إن رضيت فأنا لا أرضى كذا في الخلاصة رجل قال يا خداي روزى بر
~~من فراخ كن يابازر كانيء من رونده كن يابر من جور مكن قال أبو نصر الدبوسي
~~رحمه الله تعالى يصير كافرا بالله كذا في فتاوى قاضي خان رجل قال لآخر دروغ
~~مكو فقال دروغ ازبهر جيست ازبهر انكه بكويند كفر في الحال ولو قيل له اطلب
~~رضا الله فقال له مرانمي بايد أو قال اكراخداي مراد ربهشت كندغارت كنم أو
~~قيل لا تعص الله فإن الله تعالى يدخلك النار فقال من أزدوزخ نمي انديشم أو
~~قيل لا تأكل الكثير فإن الله لا يحبك فقال من ميخورم خواهي دوست دارد
~~وخواهي دشمن كفر بهذا كله وكذلك لو قيل له بسيار مخندا وبسيار مخسب فقال
~~جندان خورم وجندان خسبم وجندان خندم كه خود خواهم يكفر رجل قال لآخر كناه
~~مكن جه عذاب خداي بسيار است فقال من عذاب بيكدست بردارم يكفر ولو قيل له
~~مادروبدر ميازار فقال ليس لهما علي حق لا يكفر ولكن يصير عاصيا رجل قال
~~لإبليس أي إبليس كار من بسازتا من هرجه توفر مائي بكنم مادروبدر بيازارم
~~وهرجه نفر مايى نكنم يكفر كذا في التتارخانية ناقلا عن التخيير لو قال
~~اكراخداي دوجهان كردي حق خويش ازبوبستا نم يكفر كذا في الخلاصة رجل قال
~~قولا كذبا فسمع رجل وقال خداي من أين دروغ تراراست كرداند يا كويد خداي
~~بدين دروغ توبركت كناد قال بعضهم هذا قريب من الكفر وفي مصباح الدين رجل
~~كذب فقال غيره بارك الله ms1512 في كذبك يكفر وسئل نجم الدين عمن قال فلان
~~باتوراست نميرود فقال PageV02P260 خداي تعالى نيز باوى راست نرود هل يكفر
~~قال نعم وفي التخيير سألت صدر الإسلام جمال الدين عن رجل قال خداي زردوست
~~ميدارد مرانداده آست قال إن قصد بهذا الكلام إضافة البخل إليه يكفر أما
~~بمجرد قوله يحب الذهب لا يكفر كذا في التتارخانية لو قال إن شاء الله أين
~~كاربكني فقال من بي إن شاء الله بكنم يكفر كذا في خزانة المفتين قال
~~المظلوم هذا بتقدير الله تعالى فقال الظالم أنا أفعل بغير تقدير الله
~~سبحانه كفر كذا في الفصول العمادية لو قال أي خداي رحمت خويش از من دريغ
~~مدار فهو من ألفاظ الكفر كذا في السراجية إذا طالت المشاجرة بين الزوجين
~~فقال الرجل لامرأته خافي الله تعالى واتقيه فقالت المرأة مجيبة له لا أخافه
~~قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل إن كان الزوج عاتبها على المعصية
~~الظاهرة ويخوفها من الله تعالى فأجابته بهذا تصير مرتدة وتبين من زوجها وإن
~~كان الذي عاتبها فيه أمرا لا يخاف فيه من الله تعالى لم تكفر إلا أن تريد
~~بذلك الاستخفاف فتبين من زوجها رجل أراد أن يضرب غيره فقال له ذلك الرجل
~~ألا تخاف الله تعالى فقال لا روي عن محمد رحمه الله تعالى أنه سئل عن هذا
~~فقال لا يكفر لأن له أن يقول التقوى فيما أفعل وإن رأى رجلا في معصية وقال
~~له الآخر ألا تخاف الله فقال لا يصير كافرا لأنه لا يمكن التأويل وكذا إذا
~~قيل لرجل ألا تخشى الله تعالى فقال في حالة الغضب لا يصير كافرا كذا في
~~فتاوى قاضي خان ولو قال تامامي شويم بدتر خداي بامامي شود بدتر تاما ميشويم
~~نيكوتر خداي باما ميشود نيكوتر يكفر كذا في الخلاصة وفي العتابية اكر حكم
~~خداي رايا شريعت بيغمبر رانه بسندم جنانكه كسى كويدش خداي جهارزن حلال كرده
~~است كويد من أين حكم رانمي بسندم فهذا كفر كذا في التتارخانية ms1513 وإذا قالت
~~المرأة لابنها لماذا فعلت كذا فقال الابن والله ما فعلت فقالت المرأة مغضبة
~~مه تومه والله اختلف المشايخ في كفرها كذا في المحيط من قال خداي عز وجل
~~باشد وهيج جيزنباشد فإنه يكفر كذا في الظهيرية لو قال خداي بحق من همه
~~نيكويى كرده است بدى از من است فقد كفر كذا في المحيط قيل لرجل باري بازن
~~بس PageV02P261 فيا مدى فقال خداي بازنان بس نيايد من جكونه بس آيم يكفر
~~كذا في الغياثية ولو قال ازخداي مى بينم وازتويا ازخداي اميدمى دارم وبتو
~~فهذا قبيح ولو قال ازخداي مى بينم وسبب تراميدانم فهو حسن كذا في خزانة
~~المفتين إذا طلب يمين خصمه فقال الخصم أحلف بالله فقال الطالب لا أريد
~~اليمين بالله وأريد اليمين بالطلاق أو العتاق فقد كفر عند بعض أصحابنا
~~وعامتهم على أنه لا يكفر وفي تجنيس الناصري وهو الأصح ولو قال سوكند توهمان
~~است وتيزخر همان فقد كفر ولو قال لغيره خداي مى داندكه بيوسته ترابدعاء يا
~~دميدارم فقد اختلف المشايخ في كفره ولو قال من خدايم على وجه المزاح يعني
~~خود آيم فقد كفر كذا في التتارخانية رجل قال لامرأته ترا حق همسايه نمى
~~بايد فقالت لا فقال تراحق شوى نمى بايد فقالت لا فقال تراحق خدا نمى بايد
~~فقالت لا فقد كفرت رجل قال في مرضه وضيق عيشه بارى بدا نمى كه خداي تعالى
~~مراجرا آفريده است جون ازلذتهاى دنيا مراهيج نيست فقد قيل لا يكفر ولكن هذا
~~الكلام خطأ عظيم رجل قال إن الله يعذبك بمساويك وقال ذلك الآخر خداير
~~انشانده كه تاخداي همه آن كندكه توميكوئى يكفر كذا في المحيط وفي التخيير
~~خداي جه تواند كرد جيزي ديكر نتواند بجزدوزخ فقد كفر ومثله رجل رأى حيوانا
~~قبيحا فقال بيش كارنمانده است خرائي كه جنين آفريده كفر فقير قال في شدة
~~فقره فلان هم بنده است باجندان نعمت ومن هم بنده درجندين رنج باري اينجنين
~~عدل باشد كفر رجل قال لآخر ms1514 ازخداي بترس فقال خداي كجاست يكفر كذا ولو قال
~~بيغمبرد ركورنيست أو قال علم خداي قديم نيست أو قال المعدوم ليس بمعلوم لله
~~يكفر كذا في التتارخانية يكفر بإدخال الكاف في آخر الله عند نداء من اسمه
~~عبد الله إن كان عالما على الأصح وبتصغير الخالق عمدا إن كان عالما هكذا في
~~البحر الرائق لو قال لآخر خداي بردل PageV02P262 توبيخشايا دبردل من ني إن
~~عنى به الاستغناء عن الرحمة فقد كفر وإن عنى به أن قلبي ثابت بإثبات الله
~~تعالى غير مضطرب لا يكفر صبي يبكي ويطلب أباه وأبوه يصلي فقال للصبي رجل مه
~~مكريي كه بدرتو الله ميكند فهذا ليس بكفر لأن معناه خدمت الله ميكند كذا في
~~المحيط رجل رأى أعمى أو مريضا فقال له خداي ترادبد ومراد يدوترا جنان آفريد
~~مراجه كناه الصحيح أنه لا يكفر كذا في الخلاصة ولو قال بخداي وبخاك بايتو
~~يكفر ولو قال بخداي وبجان وسرتو فيه اختلاف المشايخ رحمهم الله تعالى كذا
~~في الذخيرة ومنها ما يتعلق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام من لم يقر ببعض
~~الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو لم يرض بسنة من سنن المرسلين فقد كفر
~~وسئل ابن مقاتل عمن أنكر نبوة الخضر وذي الكفل فقال كل من لم تجتمع الأمة
~~على نبوته لا يضره إن جحد نبوته ولو قال لو كان فلان نبيا لم أؤمن به فقد
~~كفر كذا في المحيط عن جعفر فيمن يقول آمنت بجميع أنبيائه ولا أعلم أن آدم
~~نبي أم لا يكفر كذا في العتابية سئل عمن ينسب إلى الأنبياء الفواحش كعزمهم
~~على الزنا ونحوه الذي يقوله الحشوية في يوسف عليه السلام قال يكفر لأنه شتم
~~لهم واستخفاف بهم قال أبو ذر من قال إن كل معصية كفر وقال مع ذلك أن
~~الأنبياء عليهم السلام عصوا فكافر لأنه شاتم ولو قال لم يعصوا حال النبوة
~~ولا قبلها كفر لأنه رد المنصوص سمعت بعضهم يقول إذا لم يعرف الرجل أن محمدا
~~صلى الله عليه وسلم آخر ms1515 الأنبياء عليهم وعلى نبينا السلام فليس بمسلم كذا
~~في اليتيمة قال أبو حفص الكبير كل من أراد بقلبه بغض نبي كفر وكذلك من قال
~~لو كان فلان نبيا لم أرض به ولو قال اكر فلان بيغمبر بودي من بوي نكر ويدمى
~~فإن أراد به لو كان فلان رسول الله لم أؤمن به كفر كما لو قال لو أمرني
~~الله بأمر لم أفعل وفي الجامع الأصغر إذا وقع بين رجل وبين صهره خلاف فقال
~~إن بشر رسول الله لم آتمر بأمره لا يكفر ولو قال إن كان ما قاله الأنبياء
~~صدقا وعدلا نجونا كفر وكذلك لو قال أنا رسول الله أو قال بالفارسية من
~~بيغمبرم يريد به من بيغام مى برم يكفر ولو أنه حين قال هذه المقالة طلب
~~غيره منه المعجزة قيل يكفر الطالب والمتأخرون من المشايخ قالوا إن كان غرض
~~الطالب تعجيزه وافتضاحه لا يكفر ولو قال لشعر النبي صلى الله عليه وسلم
~~شعير يكفر عند بعضهم وعند الآخرين لا إلا إذا قال بطريق الإهانة ومن قال لا
~~أدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إنسيا أو جنيا يكفر كذا في الفصول
~~العمادية ولو قال اكر فلان بيغمبر است حق خويش PageV02P263 ازوى بستانم لا
~~يكون كفرا كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال محمد درويشك بود أو قال جامه
~~بيغمبر ربمناك بود أو قال قد كان طويل الظفر فقد قيل يكفر مطلقا وقد قيل
~~يكفر إذا قال على وجه الإهانة ولو قال للنبي عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل
~~قال كذا وكذا فقد قيل أنه يكفر ولو شتم رجلا اسمه محمد أو أحمد أو كنيته
~~أبو القاسم وقال له يا ابن الزانية وهركه خداير باين اسم أو باين كنيه ينده
~~است فقد ذكر في بعض المواضع أنه إذا كان ذاكرا للنبي صلى الله عليه وسلم
~~يكفر كذا في المحيط ولو قال كل معصية كبيرة إلا معاصي الأنبياء فإنها صغائر
~~لم يكفر ومن قال إن كل عمد كبيرة وفاعله فاسق ms1516 وقال مع ذلك إن معاصي
~~الأنبياء كانت عمدا فقد كفر لأنه شتم وإن قال لم تكن معاصي الأنبياء عمدا
~~فليس بكفر كذا في اليتيمة الرافضي إذا كان يسب الشيخين ويلعنهما والعياذ
~~بالله فهو كافر وإن كان يفضل عليا كرم الله تعالى وجهه على أبي بكر رضي
~~الله تعالى عنه لا يكون كافرا إلا أنه مبتدع والمعتزلي مبتدع إلا إذا قال
~~باستحالة الرؤية فحينئذ هو كافر كذا في الخلاصة ولو قذف عائشة رضي الله
~~تعالى عنها بالزنا كفر بالله ولو قذف سائر نسوة النبي صلى الله عليه وسلم
~~لا يكفر ويستحق اللعنة ولو قال عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم لم يكونوا
~~أصحابا لا يكفر ويستحق اللعنة كذا في خزانة الفقه من أنكر إمامة أبي بكر
~~الصديق رضي الله عنه فهو كافر وعلى قول بعضهم هو مبتدع وليس بكافر والصحيح
~~أنه كافر وكذلك من أنكر خلافة عمر رضي الله عنه في أصح الأقوال كذا في
~~الظهيرية ويجب إكفارهم بإكفار عثمان وعلي وطلحة وزبير وعائشة رضي الله
~~تعالى عنهم ويجب إكفار الزيدية كلهم في قولهم انتظار نبي من العجم ينسخ دين
~~نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كذا في الوجيز للكردري ويجب إكفار
~~الروافض في قولهم برجعة الأموات إلى الدنيا وبتناسخ الأرواح وبانتقال روح
~~الإله إلى الأئمة وبقولهم في خروج إمام باطن وبتعطيلهم الأمر والنهي إلى أن
~~يخرج الإمام الباطن وبقولهم إن جبريل عليه السلام غلط في الوحي إلى محمد
~~صلى الله عليه وسلم دون علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهؤلاء القوم خارجون
~~عن ملة الإسلام وأحكامهم أحكام المرتدين كذا في الظهيرية في إكراه الأصل
~~إذا أكره الرجل على أن يشتم محمدا صلى الله عليه وسلم فهذا على ثلاثة أوجه
~~أحدها أن يقول لم يخطر ببالي شيء وإنما شتمت محمدا كما طلبوا مني وأنا غير
~~راض بذلك ففي هذا الوجه لا يكفر وكان كما لو أكره على أن يتكلم بالكفر
~~فتكلم به وقلبه مطمئن بالإيمان الوجه الثاني أن يقول ms1517 خطر ببالي رجل من
~~النصارى اسمه محمد فأردت بالشتم ذلك النصراني وفي هذا الوجه لا يكفر أيضا
~~الوجه الثالث أن يقول خطر ببالي PageV02P264 رجل من النصارى اسمه محمد فلم
~~أشتم ذلك النصراني وإنما شتمت محمدا صلى الله عليه وسلم وفي هذا الوجه يكفر
~~في القضاء وفيما بينه وبين ربه ومن قال جن النبي صلى الله عليه وسلم يكفر
~~ومن قال أغمي على النبي عليه السلام لا يكفر كذا في المحيط ولو قال الرجل
~~لو لم يأكل آدم الحنطة لما صرنا أشقياء يكفر كذا في الخلاصة ومن أنكر
~~المتواتر فقد كفر ومن أنكر المشهور يكفر عند البعض وقال عيسى بن أبان يضلل
~~ولا يكفر وهو الصحيح ومن أنكر خبر الواحد لا يكفر غير أنه يأثم بترك القبول
~~هكذا في الظهيرية إذا تمنى الرجل لنبي من الأنبياء أن لا يكون نبيا قالوا
~~إن أراد به أنه لو لم يبعث نبيا لا يكون خارجا عن الحكمة لا يكفر وإن أراد
~~به الاستخفاف والعداوة كان كافرا كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال اكرمرا
~~بيغمبر صلى الله عليه وسلم مردك خواند فرونكذارم لا يكفر ولو قال بازخوانم
~~لا يكفر كذا في الظهيرية ولو قال رجل مع غيره كان رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يحب كذا بأن قال مثلا كان يحب القرع فقال ذلك الغير أنا لا أحبه فهذا
~~كفر وهكذا روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أيضا وبعض المتأخرين قالوا إذا
~~قال ذلك على وجه الإهانة كان كفرا وبدونه لا يكون كفرا رجل قال مع غيره إن
~~آدم عليه السلام نسج الكرباس بس ما همه جولاهه بيجكان باشيم فهذا كفر رجل
~~قال لغيره كلما كان يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلحس أصابعه الثلاث
~~فقال ذلك الرجل أين بي أدبي است فهذا كفر إذا قال جه نعز رسمي است دهقان
~~راكه طعام خورند ودست نشويند قال إن كان تهاونا بالسنة يكفر ولو قال أين جه
~~رسم است سبلت بست كردن ودستار ms1518 بزير كلو آوردن فإن قال ذلك على سبيل الطعن
~~في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر كذا في المحيط اكردرروز عاشور
~~ايكي راكويند كه سرمه كن كه سرمه كردن درين روزسنت است اوكويد كار زنان
~~ومخنثان بود كافر كردد وفي التخيير رجل تكلم بكلام فقال له آخر دروغ ميكويد
~~اكرهمه بيغمبراست يلزمه الكفر وكذلك لو قال سخن وي نكروم اكرهمه بيغمبر است
~~رجل قال لآخر كران خوى است اكرهمه بيغمبراست أو قال اكر مر سل است يا همه
~~فرشته مقرب است PageV02P265 كران جان است كفر في الحال رجل أراد أن يضرب
~~عبده فقال له رجل لا تضربه فقال اكر محمد مصطفى كويد مزن هلم أو قال اكراز
~~آسمان بانك آيدكه مزن هم بزنم يلزمه الكفر قال رضي الله تعالى عنه سألت صدر
~~الإسلام جمال الدين عمن قرأ حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال
~~رجل همه روز خلشها خواند قال إن أضاف ذلك إلى القارئ لا إلى النبي صلى الله
~~عليه وسلم ينظر إن كان حديثا يتعلق بالدين وأحكام الشرع يكفر وإن كان حديثا
~~لا يتعلق به لا يكفر وتحمل مقالته على أن إرادته قراءة غيره أولى رجل قال
~~بحرمت جوانك عربي يعني النبي صلى الله عليه وسلم يكفر رجل قال بيغمبر وقنى
~~بودكه بيغمبر بودو وقتي بودكه نبود وقال أنا لا أدري أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم في القبر مؤمن أم كافر يكفر وفي غرر المعاني سئل عمن قال لزوجته
~~خلاف مكو فقالت المرأة بيغمبر إن خلاف كفتند قال كلمة كفر است توبه كند
~~ونكاح تازه كند كذا في التتارخانية إذا قال لغيره رؤيتي إياك كرؤية ملك
~~الموت فهذا خطأ عظيم وهل يكفر هذا القائل فيه اختلاف المشايخ بعضهم قالوا
~~يكفر وأكثرهم على أنه لا يكفر كذا في المحيط وفي الخانية وقال بعضهم إن قال
~~ذلك لعداوة ملك الموت يصير كافرا وإن قال لكراهة الموت لا يصير كافرا ولو
~~قال روى فلان دشمن ms1519 ميدارم جون روى ملك الموت أكثر المشايخ على أنه يكفر وفي
~~التخيير لو قال لا أسمع شهادة فلان وإن كان جبرائيل وميكائيل يكفر رجل عاب
~~ملكا من الملائكة كفر رجل قال أعطني ألف درهم حتى أبعث ملك الموت ليرفع روح
~~فلان ليقتله هل يكفر هذا القائل قال رضي الله عنه قال أبو ذر الاستخفاف
~~بالملك كفر رجل قال لآخر من فرشته تو أم في موضع كذا أعينك على أمرك فقد
~~قيل أنه لا يكفر وكذا إذا قال مطلقا أنا ملك بخلاف ما إذا قال أنا نبي كذا
~~في التتارخانية رجل تزوج امرأة ولم يحضر الشهود قال خدايرا ورسول راكواه
~~كردم أو قال خداي راوفرشتكان راكواه كردم كفر ولو قال فشته دست راست راكواه
~~كردم وفرشته دست جب راكواه كردم لا يكفر كذا في في الفصول العمادية ومنها
~~ما يتعلق بالقرآن من قال بخلق القرآن فهو كافر كذا في الفصول العمادية إذا
~~أنكر الرجل آية من القرآن أو تسخر بآية من القرآن وفي الخزانة أو عاب كفر
~~PageV02P266 كذا في التتارخانية إذا أنكر الرجل كون المعوذتين من القرآن لا
~~يكفر وقال بعض المتأخرين يكفر لانعقاد الإجماع بعد الصدر الأول على أنهما
~~من القرآن والصحيح هو الأول لأن الإجماع المتأخر لا يرفع الاختلاف المتقدم
~~كذا في الظهيرية إذا قرأ القرآن على ضرب الدف والقصب فقد كفر رجل يقرأ
~~القرآن فقال رجل أين جه بانك طوفان است فهذا كفر كذا في المحيط ولو قال
~~قرأت القرآن كثيرا فما رفعت الجناية عنا يكفر كذا في الخلاصة من قال لغيره
~~قل هو الله أحد رابوست باز كردى أو قال ألم نشرح راكر يبان كرفته أو قال
~~لمن يقرأ يس عند المريض يس دردهان مرده منه أو قال لغيره أي كوتاه تراز إنا
~~أعطيناك الكوثر أو قال لمن يقرأ القرآن ولا يتذكر كلمة والتفت الساق بالساق
~~أو ملأ قدحا وجاء به وقال كأسا دهاقا أو قال فكانت سرابا بطريق المزاح أو
~~قال عند الكيل والوزن وإذا كالوهم ms1520 أو وزنوهم يخسرون بطريق المزاح أو قال
~~لغيره دستار ألم نشرح بستة يعني أبديت العلم أو جمع أهل موضع وقال فجمعناهم
~~جمعا أو قال وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا أو قال لغيره كيف تقرأ والنازعات
~~نزعا بنصب العين أو برفعها وأراد به الطنز أو قال لرجل أقرع أشتمك فإن الله
~~تعالى قال كلا بل ران أو دعا إلى الصلاة بالجماعة فقال أنا أصلي وحدي إن
~~الله تعالى قال إن الصلاة تنهى أو قال لغيره تفشيله يجوز فإن التفشيل يذهب
~~بالريح قال الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم كفر في هذه الصور
~~كلها إذا قال لغيره خانه جنان باك كرده كه جون والسماء والطارق قيل يكفر
~~وقال الإمام أبو بكر بن إسحاق رحمه الله تعالى إن كان القائل جاهلا لا يكفر
~~وإن كان عالما يكفر إذا قال قاعا صفصفا شده است فهذه مخاطرة عظيمة وإذا قال
~~لباقي القدر والباقيات الصالحات فهذه مخاطرة عظيمة أيضا وإذا قال القرآن
~~أعجمي كفر ولو قال في القرآن كلمة عجمية ففي هكذا ذكر أبو القاسم المفسر
~~رحمه الله تعالى كذا في الفصول العمادية في خزانة الفقه لو قيل لم لا تقرأ
~~القرآن فقال بيزارشدم ازقرآن يكفر وفي رسالة صدر الصدور ورسالة قاضي القضاة
~~كمال الملة والدين اكرمردى سورتى از قرآن يا دداردو آن سورة بسيارمى خواند
~~ديكرى كويد كه أين سورة رازبون كرفته كافر كردد وفي التخيير رجل نظم القرآن
~~بالفارسية يقتل لأنه كافر كذا في التتارخانية ومنها ما يتعلق بالصلاة
~~والصوم والزكاة PageV02P267 لو قال لمريض صل فقال والله لا أصلي أبدا ولم
~~يصل حتى مات يكفر وقول الرجل لا أصلي يحتمل أربعة أوجه أحدها لا أصلي لأني
~~صليت والثاني لا أصلي بأمرك فقد أمرني بها من هو خير منك والثالث لا أصلي
~~فسقا مجانة فهذه الثلاثة ليست بكفر والرابع لا أصلي إذ ليس يجب علي الصلاة
~~ولم أؤمر بها يكفر ولو أطلق وقال لا أصلي لا يكفر لاحتمال هذه الوجوه إذا
~~قيل له صل ms1521 فقال قلتبان بودكه نماز كندو كاربر خويشتن داراز كند أو قال
~~ديراست كه بيكار نكرده أم أو قال كه تواندكه أين كاربسربرد أو قال خرد
~~منددر كاري نبايد كه بسرنتواندبرد أو قال مرد مان ازبهر ما ميكنند أو قال
~~نماز ميكنم جيزي برسر نمى آيد أو قال تونماز كردى جه برسر آوردى أو قال
~~نماز كراكنم مادروبدر من مرده اند أو قال نماز كرده وناكرده يكى است أو قال
~~جندان نماز كردم مرادل بكرفت أو قال نماز جيزى نيست كه اكربماند كنده شود
~~فهذا كله كفر كذا في خزانة المفتين اكريكى راكويند بياتانماز كنيم براي آن
~~حاجت بس أو كويد من بسيار نماز كردم هيج حاجت من روانشد وآن بروجه استخفاف
~~وطنز كويد كافر كردد كذا في التتارخانية ولو قال فاسق للمصلين بيابييد
~~مسلماني به بينيد ويشير إلى مجلس الفسق يكفر إذا قال خوش كاريست بي نمازي
~~فهو كفر وكذا إذا قال رجل صل حتى تجد حلاوة الطاعة أو قال بالفارسية نماز
~~كن تاحلاوت نماز كردن بياني فقال له ذلك الرجل تومكن تاحلاوت بي نمازي به
~~بيني يكفر وإذا قيل لعبد صل فقال لا أصلي فإن الثواب يكون للمولى يكفر إذا
~~قيل لرجل صل فقال إن الله نقص من مالي فأنا أنقص من حقه فهو كفر رجل يصلي
~~في رمضان لا غير ويقول أين خود بسيار است أو يقول زياده مى آيد لأن كل صلاة
~~في رمضان تساوي سبعين صلاة يكفر إذا صلى إلى غير القبلة متعمدا فوافق ذلك
~~القبلة قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى هو كافر وبه أخذ الفقيه أبو الليث
~~رحمه الله تعالى وكذا إذا صلى بغير طهارة أو صلى مع الثوب النجس ولو صلى
~~بغير وضوء متعمدا يكفر قال الصدر الشهيد رحمه الله تعالى وبه نأخذ وفي كتاب
~~PageV02P268 التحري إذا تحرى ووقع تحريه على جهة فترك تلك الجهة وصلى إلى
~~جهة أخرى روي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال أخشى عليه الكفر
~~لإعراضه عن ms1522 القبلة واختلف المشايخ رحمهم الله تعالى في كفره قال شمس الأئمة
~~الحلواني الأظهر أنه إذا صلى إلى غير القبلة على وجه الاستهزاء والاستخفاف
~~يصير كافرا ولو ابتلي إنسان بذلك لضرورة بأن كان يصلي مع قوم فأحدث واستحيا
~~أن يظهر وكتم ذلك وصلى هكذا أو كان بقرب من العدو فقام وصلى وهو غير طاهر
~~قال بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى لا يصير كافرا إلا أنه غير مستهزئ ومن
~~ابتلي بذلك لضرورة أو لحياء ينبغي أن لا يقصد بالقيام قيام الصلاة ولا يقرأ
~~شيئا إذا حنى ظهره لا يقصد الركوع ولا يسبح حتى لا يصير كافرا بالإجماع
~~وإذا صلى على ثوب نجس قال بعضهم لا يصير كافرا ولو اقتدى بصبي أو مجنون أو
~~امرأة أو جنب أو محدث وصلى الوقتية وعليه فائتة وهو ذاكرها لا يصير كافرا
~~في قولهم جميعا كذا في المحيط قال الصلاة فريضة لكن ركوعها وسجودها لا لا
~~يكفر لأنه يؤول وإن أنكر فرضية الركوع والسجود مطلقا يكفر حتى إذا أنكر
~~فرضية السجدة الثانية يكفر أيضا لرده الإجماع والتواتر ولو قال اكر كعبه
~~قبله نبودى وبيت المقدس قبله بودى من نماز بكعبه كرد مى وبه بيت المقدس نكر
~~دمى وفي تجنيس الملتقط ولو قال اكر فلان قبله كردد روى سوى أو نكنم أو قال
~~اكر فلان ناحية كعبه كردد روى سوى أو نكنم وفي التخيير رجل قال قبله دواست
~~يعني الكعبة وبيت المقدس كفر كذا في الينابيع قال إبراهيم بن يوسف لو صلى
~~رياء فلا أجر له وعليه الوزر وقال بعضهم يكفر وقال بعضهم لا أجر له ولا وزر
~~وهو كأن لم يصل وفي مصباح الدين سئل أبو حفص الكبير عن رجل أتى المشركين
~~وقد ترك صلاة أو صلاتين فإن كان تعظيما لهم كفر وليس عليه قضاء الصلاة وإن
~~أتى بفسق لم يكفر وقضى ما ترك وفي اليتيمة سئل عمن أسلم وهو في ديارنا ثم
~~بعد شهر سئل عن الصلوات الخمس فقال لا أعلم أنها فرضت علي قال كفر ms1523 إلا أن
~~يكون في حدثان ما أسلم كذا في التتارخانية رجل قال للمؤذن حين أذن كذبت
~~يصير كافرا كذا في فتاوى قاضي خان في التخيير مؤذن أذن فقال رجل أين بانك
~~غوغا است يكفر إن قال على وجه الإنكار وفي الفصول ولو سمع الأذان فقال هذا
~~صوت الجرس يكفر كذا في التتارخانية إذا قيل لرجل أد الزكاة فقال لا أؤدي
~~يكفر قيل مطلقا وقيل في الأموال الباطنة لا يكفر وفي الأموال الظاهرة يكفر
~~وينبغي أن يكون فصل الزكاة على الأقاويل التي مرت في الصلاة كذا في الفصول
~~العمادية ولو قال PageV02P269 ليت صوم رمضان لم يكن فرضا فقد اختلف المشايخ
~~في كفره والصواب ما نقل عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل رحمه الله
~~تعالى إن هذا على نيته إن نوى أنه قال ذلك من أجل أن لا يمكنه أداء حقوقه
~~لا يكفر ولو قال عند مجيء شهر رمضان آمد آن ماه كر إن قال جاء الضيف الثقيل
~~يكفر إذا قال عند دخول رجب بعقابها اندر افتاديم إن قال ذلك تهاونا بالشهور
~~المفضلة يكفر وإن أراد به التعب لنفسه لا يكفر وينبغي أن يكون الجواب في
~~المسألة الأولى على هذا الوجه رجل قال روزه ماه رمضان زود بكرايد فقد قيل
~~إنه يكفر وقال الحاكم عبد الرحمن لا يكفر ولو قال جندازين روزه كه مرادل
~~بكرفت فهذا كفر ولو قال هذه الطاعات جعلها الله عذابا علينا إن تأول ذلك لا
~~يكفر وكذا لو قال لو لم يفرض الله هذه الطاعات كان خيرا لنا لا يكفر إن
~~تأول ذلك كذا في المحيط اكر كويد مرانماز نمى سازد يا حلال نمى سازد يا
~~نمازاز بهرجه كنم كه زن ندارم وبجه ندارم يا كويد نمازرابر طاق نهادم يكفر
~~في جميع هذه الصور كذا في خزانة المفتين
# | ومنها ما يتعلق بالعلم والعلماء
# في النصاب من أبغض عالما من غير سبب ظاهر خيف عليه الكفر إذا قال لرجل
~~مصلح ديدا روى نزد من جنان است كه ms1524 ديدار خوك يخاف عليه الكفر كذا في
~~الخلاصة ويخاف عليه الكفر إذا شتم عالما أو فقيها من غير سبب ويكفر بقوله
~~لعالم ذكر الحمار في است علمك يريد علم الدين كذا في البحر الرائق جاهل قال
~~آنها كه علم مى أموزندد استانها است كه مى أموزند أو قال باداست انجه
~~ميكويند أو قال تزويراست أو قال من علم حيله رامنكرم هذا كله كفر كذا في
~~المحيط رجل يجلس على مكان مرتفع ويسألون منه مسائل بطريق الاستهزاء ثم
~~يضربونه بالوسائد وهم يضحكون يكفرون جميعا وكذا لو لم يجلس على المكان
~~المرتفع رجل رجع عن مجلس العلم فقال له رجل آخر ازكنشت آمدى يكفر وكذا لو
~~قال مرابا مجلس علم جكار أو قال من يقدر على أداء ما يقولون يكفر كذا في
~~الخلاصة اكر كويد علم رادر كاسه ودر كيسه نتوان كرديا كويد علم اجه كنم
~~مراسيم بايد PageV02P270 بجيب اندر يكفر هكذا في العتابية ولو قال مراجندان
~~مشغولي زن وفرزند هست كه بمجلس علم نمى رسم فهذا مخاطرة عظيمة إن أراد به
~~التهاون بالعلم وفي مجموع النوازل إذا قال لعالم شو علم رابكاسه اندر فكن
~~يكفر إذا كان الفقيه يذكر شيئا من العلم أو يروي حديثا صحيحا فقال آخر أين
~~هيج نيست درده أو قال أين سخن يجه كار آيد درم بايد كه أمر وزحشمت مردم
~~راست علم كرابكار آيد فهذا كفر إذا قال فساد كردن به ازد انشمندي كردن فهذا
~~كفر امرأة قالت لعنت بريشوى دانشمند باد تكفر رجل قال فعل دانشمند إن هما
~~نست وفعل كافران همان يكفر قيل هذا إذا أريد به جميع الأفعال فيكون تسوية
~~بين الحق والباطل وإذا خاصم فقيها في حادثة وبين الفقيه له وجها شرعيا فقال
~~ذلك المخاصم أين دانشمندي مكن كه بيش نرود يخاف عليه الكفر إذا قال لفقيه
~~أي دانشمندك أو قال أي علويك لا يكفر إن لم يكن قصده الاستخفاف بالدين حكي
~~أن فقيها وضع كتابا في دكان رجل وذهب ثم مر ms1525 على ذلك الدكان فقال له صاحب
~~الدكان دستره فراموش كردى فقال الفقيه مربدا كان تو كتاب است دستره ني فقال
~~صاحب الدكان درود كربه دستره جوب مى بردوشما بكتاب حلق مرد مان فشكا الفقيه
~~في ذلك إلى الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل فأمر بقتل ذلك الرجل كذا في
~~المحيط سئل عبد الكريم وأبو علي السغدي عمن كان يغيظ امرأته ويدعوها إلى
~~طاعة الله وينهاها عن معصيته فقالت من خداي جه دانم وعلم جه خويشتن رابد
~~وزخ نهاده أم فقالا كفرت كذا في الفصول العمادية رجل قيل له طلاب العلم
~~يمشون على أجنحة الملائكة فقال أين بارى دروغ است كفر رجل قال قياس أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى حق نيست يكفر كذا في التتارخانية رجل قال قصعة من
~~ثريد خير من العلم كفر ولو قال خير من الله لا يكفر كذا في الفصول العمادية
~~رجل قال لخصمه اذهب معي إلى الشرع أو قال بالفارسية بامن بشرع رو وقال خصمه
~~بياده ببارتا بروم بي جبر نروم يكفر لأنه عاند الشرع ولو قال PageV02P271
~~بامن بقاضي رو وباقي المسألة بحالها لا يكفر ولو قال بامن شريعت واين حيلها
~~سود ندارد أو قال بيش نرود أو قال مراد بوس هست شريعت جكنم فهذا كله كفر
~~ولو قال آن وقت كه سيم ستدى شريعت وقاضي كجابود يكفر أيضا ومن المتأخرين من
~~قال إن عنى به قاضي البلدة لا يكفر وإذا قال الرجل لغيره حكم الشرع في هذه
~~الحادثة كذا فقال ذلك الغير من برسم كار ميكنم نه بشرع يكفر عند بعض
~~المشايخ رحمهم الله تعالى وفي مجموع النوازل قال رجل لامرأته ما تقولين أيش
~~حكم الشرع فتجشأت جشاء عاليا فقالت اينك شرع را فقد كفرت وبانت من زوجها
~~كذا في المحيط رجل عرض عليه خصمه فتوى الأئمة فردها وقال جه بار نامه فتوى
~~آورده قيل يكفر لأنه رد حكم الشرع وكذا لو لم يقل شيئا لكن ألقى الفتوى على
~~الأرض وقال أين جه شرع ms1526 است كفر رجل استفتى عالما في طلاق امرأته فأفتاه
~~بالوقوع فقال المستفتي من طلاق ملاق جه دانم مادر بجكان بايد كه بخانه من
~~بود أفتى القاضي الإمام علي السغدي بكفره كذا في الفصول العمادية إذا جاء
~~أحد الخصمين إلى صاحبه بفتوى الأئمة فقال صاحبه ليس كما أفتوه أو قال لا
~~نعمل بهذا كان عليه التعزير كذا في الذخيرة
# | ومنها ما يتعلق بالحلال والحرام وكلام الفسقة والفجار وغير ذلك
# من اعتقد الحرام حلالا أو على القلب يكفر أما لو قال لحرام هذا حلال
~~لترويج السلعة أو بحكم الجهل لا يكون كفرا وفي الاعتقاد هذا إذا كان حراما
~~لعينه وهو يعتقده حلالا حتى يكون كفرا أما إذا كان حراما لغيره فلا وفيما
~~إذا كان حراما لعينه إنما يكفر إذا كانت الحرمة ثابتة بدليل مقطوع به أما
~~إذا كانت بأخبار الآحاد فلا يكفر كذا في الخلاصة قيل لرجل حلال واحد أحب
~~إليك أم حرامان قال أيهما أسرع وصولا يخاف عليه الكفر وكذلك إذا قال مال
~~بايد خواه حلال خواه حرام ولو قال تا حرام يا بم كرد حلال نكردم لا يكفر
~~ولو تصدق على فقير بشيء من مال الحرام يرجو الثواب يكفر ولو علم الفقير
~~بذلك فدعا له وأمن المعطي فقد كفرا قيل لرجل كل من الحلال فقال ذلك الرجل
~~الحرام أحب إلي يكفر ولو قال مجيبا له درين جهان يك حلال خوار بيار تا أو
~~راسجده كنم يكفر قال لغيره كل الحلال PageV02P272 فقال مرا حرام شايد يكفر
~~كذا في المحيط ولد فاسق شرب الخمر فجاء أقاربه ونثروا الدراهم عليه كفروا
~~ولو لم ينثروا لكن قالوا مبارك باد كفروا أيضا ولو قال حرمة الخمر لم تثبت
~~بالقرآن يكفر رجل قال تبت ومع ذلك تشرب الخمر لماذا ألا تتوب قال كسى ازشير
~~ما درشكيبد لا يكفر لأن هذا استفهام أو تسوية بين الخمر واللبن في الحب وفي
~~كتاب الحيض للإمام السرخسي لو استحل وطء امرأته الحائض يكفر وكذا لو استحل
~~اللواطة من امرأته وفي ms1527 النوادر عن محمد رحمه الله تعالى لا يكفر في
~~المسألتين هو الصحيح رجل شرب الخمر فقال شادى مرآنر است كه بشادي ما شاد
~~است وكم وكاست مرآنرا كه بشادي ما شاد نيست يكون كفرا كذا في فتاوى قاضي
~~خان وإذا شرع في الفساد وقال لأصحابه بيائيد تايكى خوش بزبم يكفر وكذا لو
~~اشتغل بالشرب وقال مسلماني آشكارا ميكنم أو قال مسلماني آشكار شد يكفر قال
~~واحد من الفسقة اكرآزين خمرا بارة بريزد جبريل عليه السلام بير خويش
~~برداردش يكفر قيل لفاسق إنك تصبح كل يوم تؤذي الله وخلق الله قال خوش مى
~~آرم يكفر قال للمعاصي أين نيزراهي است ومذهبي يكفر كذا في المحيط وفي تجنيس
~~الناطفي والأصح أنه لا يكفر كذا في التتارخانية رجل ارتكب شيئا من الصغائر
~~فقيل له تب إلى الله فقال من جه كرده أم تاتوبه بايد كرد يكفر كذا في
~~المحيط من أكل طعاما حراما وقال عند الأكل بسم الله حكى الإمام المعروف
~~بمشتملي أنه يكفر ولو قال عند الفراغ الحمد لله قال بعض المتأخرين لا يكفر
~~واتفاق است اكر قدح بكيرد وبسم الله كويد وبخورد كافر كردد وهمجنين بوقت
~~مباشرت زنايا بوقت قمار كعبتين بكيرد وبكويد بسم الله كافر شود كذا في
~~الفصول العمادية ولو أن رجلين تشاجرا فقال أحدهما لا حول ولا قوة إلا بالله
~~فقال لا حول بكار نيست أو قال لا حول راجكنم أو قال لا حول لا يغني من جوع
~~أو قال لا حول رابكاسه اندرثر يدنتوان كرد أو قال بجاي نان سود ندارد كفر
~~في هذه الوجوه كلها كذا في الظهيرية وكذلك إذا قال عند التسبيح والتهليل
~~وكذلك إذا قال سبحان الله فقال PageV02P273 الآخر سبحان الله راتو آب بردي
~~أو قال بوست باز كردي فهذا كفر إذا قال لآخر قل لا إله إلا الله فقال لا
~~أقول فقال بعض المشايخ هو كفر وقال بعضهم إن عنى به لا أقول بأمرك لا يكفر
~~وقال بعضهم بكفره مطلقا ولو قال بكفتن ms1528 أين كلمه جه برسر آوردى تامن كويم
~~يكفر رجل عطس مرات فقال له رجل بحضرته يرحمك الله مرة بعد مرة فعطس مرة
~~أخرى فقال له ذلك الرجل بجان آمدم ازين يرحمك الله كفتن أو قال دلتنك
~~شدمارا أو قال ملول شديم فقد قيل لا يكفر في الجواب الصحيح كذا في المحيط
~~سلطان عطس فقال آخر يرحمك الله فقال له الآخر لا تقل للسلطان هكذا يكفر هذا
~~القائل كذا في الفصول العمادية ومنها ما يتعلق بيوم القيامة وما فيها من
~~أنكر القيامة أو الجنة أو النار أو الميزان أو الصراط أو الصحائف المكتوبة
~~فيها أعمال العباد يكفر ولو أنكر البعث فكذلك ولو أنكر بعث رجل بعينه لا
~~يكفر كذا ذكر الشيخ الإمام الزاهد أبو إسحاق الكلاباذي رحمه الله تعالى كذا
~~في الظهيرية عن ابن سلام رحمه الله تعالى في من يقول لا أعلم أن اليهود
~~والنصارى إذا بعثوا هل يعذبون بالنار أفتى جميع مشايخنا ومشايخ بلخ بأنه
~~يكفر كذا في العتابية يكفر بإنكار رؤية الله تعالى عز وجل بعد دخول الجنة
~~وبإنكار عذاب القبر وبإنكار حشر بني آدم لا غيرهم ولا بقوله أن المثاب
~~والمعاقب الروح فقط كذا في البحر الرائق رجل قال لآخر كماه مكن جهان ديكر
~~هست فقال ازان جهان كه خبرداد كفر رجل له دين على آخر فقال اكرند هي قيامت
~~رابستانم فقال قيامت برمي تابد إن قال تهاونا بيوم القيامة كفر رجل ظلم على
~~رجل فقال المظلوم آخر قيامت هست فقال الظالم فلان خر بقيامت اندر يكفر كذا
~~في التتارخانية رجل قال لمديونه أعط دراهمي في الدنيا فإنه لا درهم في
~~القيامة فقال دمد ديكرى بمن ده وبا نجهان باز خواه أو بازدهم يكفر هكذا
~~أجاب الفضلي وكثير من أصحابنا رحمهم الله تعالى وهو الأصح ولو قال مرابا
~~محشرجه كار أو قال لا أخاف القيامة يكفر كذا في الخلاصة إذا قال لخصمه آخذ
~~منك حقي في المحشر فقال خصمه تودران انبوهي مرا كجابابي فقد اختلف المشايخ
~~في ms1529 كفره وذكر في فتاوى أبي الليث أنه لا يكفر كذا في المحيط ولو قال همه
~~PageV02P274 نيكوئى بدين جهان بايد بدان جهان هرجه خواهي باش يكفر كذا في
~~الفصول العمادية قال رجل لزاهد ينشين تا ازبهشت ازان سونيفتي قال أكثر أهل
~~العلم إنه يكفر قيل لرجل اترك الدنيا لأجل الآخرة قال أنا لا أترك النقد
~~بالنسيئة قال يكفر في نسخة الحجواني قال هركه باينجهان بي خرد بودبا نجهان
~~جون ميسه دريده بود قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله
~~تعالى هذا طنز وهزؤ بأمر الآخرة فيوجب كفر القائل كذا في المحيط لو قال
~~باتودر دوزخ روم ليكن اندرنيايم كفر كذا في الخلاصة اكر كويددر قيامت
~~تاجيزي بررضوان نبري دربهشت نكشايد كافر كردد كذا في العتابية رجل قال
~~للآمر بالمعروف جه غوغا آمد إن قال ذلك على وجه الرد والإنكار يخاف عليه
~~الكفر رجل قال لآخر بخانه فلان روواورا أمر معروف كن فقال ذلك الرجل وجه
~~مرا أوجه كرده است أو قال مرا أزوجه ازاراست أو قال من عافيت كزيده أم مرا
~~باين فضولي جه كار فهذه الألفاظ كلها كفر كذا في الفصول العمادية إذا قال
~~فلا نرا مصيبت رسيد أو قال للمعزى بزرك مصيبتي رسيد ترا فبعض مشايخ بلخ
~~رحمهم الله تعالى قالوا يكفر القائل وبعض المشايخ قالوا إنه ليس بكفر لكنه
~~خطأ عظيم وبعضهم قالوا ليس بكفر ولا خطإ وإليه مال الحاكم عبد الرحمن
~~والقاضي الإمام أبو علي النسفي وعليه الفتوى ولو قال للمعزى هرجه ازجان وى
~~بكاسب برجان توزيادت باد يخشى على القائل الكفر أو قال زيادت كناد فهذا خطأ
~~وجهل وكذلك ازجان فلان بكاست وبجان توبيوست ولو قال وي مردوجان بتوسيرد
~~يكفر رجل برئ من مرضه فقال رجل آخر فلان خرباز فرستاد فهذا كفر إذا مرض
~~الرجل واشتد مرضه ودام فقال المريض إن شئت توفى مسلما وإن شئت توفى كافرا
~~يصير كافرا بالله مرتدا عن دينه وكذا الرجل إذا ابتلي بمصيبات متنوعة فقال
~~أخذت مالي ms1530 وأخذت ولدي وأخذت كذا وكذا فماذا تفعل وماذا بقي لم تفعله وما
~~أشبه هذا من الألفاظ فقد كفر كذا في المحيط ومنها ما يتعلق بتلقين الكفر
~~والأمر بالارتداد وتعليمه والتشبيه بالكفار وغيره من الإقرار صريحا وكناية
~~إذا لقن الرجل رجلا كلمة الكفر فإنه يصير كافرا وإن كان PageV02P275 على
~~وجه اللعب وكذا إذا أمر رجل امرأة الغير أن ترتد وتبين من زوجها يصير هو
~~كافرا هكذا روي عن أبي يوسف وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن من أمر رجلا
~~أن يكفر كان الآمر كافرا كفر المأمور أو لم يكفر قال أبو الليث إذا علم
~~الرجل رجلا كلمة الكفر يصير كافرا إذا علمه وأمره بالارتداد وكذا في من علم
~~المرأة كلمة الكفر إنما يصير هو كافرا إذا أمرها بالارتداد كذا في فتاوى
~~قاضي خان قال محمد رحمه الله تعالى إذا أكره الرجل أن يتلفظ بالكفر بوعيد
~~تلف أو ما أشبه ذلك فتلفظ به فهذا على وجوه الأول أن يتكلم بالكفر وقلبه
~~مطمئن بالإيمان ولم يخطر بباله شيء سوى ما أكره عليه من إنشاء الكفر وفي
~~هذا الوجه لا يحكم بكفره لا في القضاء ولا فيما بينه وبين ربه الوجه الثاني
~~أن يقول خطر ببالي أن أخبر عن الكفر في الماضي كاذبا فأردت ذلك وما أردت
~~كفرا مستقبلا جوابا لكلامهم وفي هذا الوجه يحكم بكفره قضاء حتى يفرق القاضي
~~بينه وبين امرأته الوجه الثالث إذا قال خطر ببالي أن أخبر عن الكفر في
~~الماضي كاذبا إلا أني ما أردت ذلك يعني الإخبار عن الكفر في الماضي كاذبا
~~وإنما أردت كفرا مستقبلا جوابا لكلامهم وفي هذا الوجه يكفر في القضاء وفيما
~~بينه وبين ربه وإذا أكره أن يصلي إلى هذا الصليب فصلى فهو على ثلاثة أوجه
~~أما إن قال لم يخطر ببالي شيء وقد صليت إلى الصليب مكرها وفي هذا الوجه لا
~~يكفر لا في القضاء ولا فيما بينه وبين ربه وأما إن قال خطر ببالي أن أصلي
~~لله ولم أصل للصليب وفي ms1531 هذا الوجه لا يكفر أيضا لا في القضاء ولا فيما بينه
~~وبين ربه وأما إن قال خطر ببالي أن أصلي لله فتركت ذلك وصليت للصليب وفي
~~هذا الوجه يكفر في القضاء وفيما بينه وبين ربه كذا في المحيط ولو قيل لمسلم
~~اسجد للملك وإلا قتلناك فالأفضل أن لا يسجد كذا في الفصول العمادية إذا
~~أطلق الرجل كلمة الكفر عمدا لكنه لم يعتقد الكفر قال بعض أصحابنا لا يكفر
~~وقال بعضهم يكفر وهو الصحيح عندي كذا في البحر الرائق ومن أتى بلفظة الكفر
~~وهو لم يعلم أنها كفر إلا أنه أتى بها عن اختيار يكفر عند عامة العلماء
~~خلافا للبعض ولا يعذر بالجهل كذا في الخلاصة الهازل أو المستهزئ إذا تكلم
~~بكفر استخفافا واستهزاء ومزاحا يكون كفرا عند الكل وإن كان اعتقاده خلاف
~~ذلك الخاطئ إذا أجرى على لسانه كلمة الكفر خطأ بأن كان يريد أن يتكلم بما
~~ليس بكفر فجرى على لسانه كلمة الكفر خطأ لم يكن ذلك كفرا عند الكل كذا في
~~فتاوى قاضي خان يكفر بوضع قلنسوة المجوس على رأسه على الصحيح إلا لضرورة
~~دفع الحر والبرد وبشد الزنار في وسطه إلا إذا فعل ذلك خديعة في الحرب
~~وطليعة للمسلمين وبقوله المجوس خير مما أنا فيه يعني فعله وبقوله النصرانية
~~خير من المجوسية لا بقوله المجوسية شر من النصرانية وبقوله النصرانية خير
~~من اليهودية وبقوله لمعامله الكفر خير مما أنت تفعل عند بعضهم مطلقا وقيده
~~الفقيه أبو الليث بأن قصد تحسين الكفر لا تقبيح معاملته وبخروجه إلى نيروز
~~المجوس PageV02P276 لموافقته معهم فيما يفعلون في ذلك اليوم وبشرائه يوم
~~النيروز شيئا لم يكن يشتريه قبل ذلك تعظيما للنيروز لا للأكل والشرب
~~وبإهدائه ذلك اليوم للمشركين ولو بيضة تعظيما لذلك لا بإجابة دعوة مجوسي
~~حلق رأس ولده وبتحسين أمر الكفار اتفاقا حتى قالوا لو قال ترك الكلام عند
~~أكل الطعام حسن من المجوس أو ترك المضاجعة حالة الحيض منهم حسن فهو كافر
~~كذا في البحر الرائق رجل ذبح لوجه إنسان ms1532 في وقت الخلعة أو اتخذ الجوزات وما
~~أشبه ذلك قال الشيخ الإمام أبو بكر رحمه الله تعالى هو كفر والمذبوح ميتة
~~لا يؤكل قال الشيخ الإمام إسماعيل الزاهد إذا ذبح البقر أو الإبل في
~~الجوزات لقدوم الحاج أو للغزاة قال جماعة من العلماء يكون كفرا كذا في
~~فتاوى قاضي خان امرأة شدت على وسطها حبلا وقالت هذا زنار تكفر كذا في
~~الخلاصة رجل قال لغيره بالفارسية كبركى به ازين كاركه توميكنى قالوا إن
~~أراد تقبيح ذلك الفعل لا يكفر كذا في فتاوى قاضي خان رجل قال كافرى كردن به
~~ازخيانت كردن أكثر العلماء على أنه يكفر كذا في المحيط وبه أفتى أبو القاسم
~~الصفار رحمه الله تعالى هكذا في الخلاصة رجل ضرب امرأة فقالت المرأة لست
~~بمسلم فقال الرجل هبي أني لست بمسلم قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن
~~الفضل رحمه الله تعالى لا يصير كافرا بذلك وقد حكي عن بعض أصحابنا أن رجلا
~~لو قيل له ألست بمسلم فقال لا يكون ذلك كفرا كذا في فتاوى قاضي خان قالت
~~امرأة لزوجها ليس لك حمية ولا دين الإسلام ترضى بخلوتي مع الأجانب فقال
~~الزوج ليس لي حمية ولا دين الإسلام فقد قيل أنه يكفر رجل قال لامرأته يا
~~كافرة يا يهودية يا مجوسية فقالت همجنينم أو قالت همجنينم طلاق وده مرا أو
~~قالت اكر همجنين نيمي باتونباشمي أو قالت همجنين نيمي باتو صحبت ندارمي أو
~~قالت تومرانداري كفرت ولو قال اكر من جنينم مرا مدار لا يكفر وقد قيل يكفر
~~أيضا والأول أصح وبه كان يفتي القاضي الإمام جمال الدين رحمه الله تعالى
~~وعلى هذا إذا قالت المرأة لزوجها يا كافر يا يهودي يا مجوسي فقال الزوج
~~همجنينم ازمن بيرون آي أو قال اكر همجنين نيمي تراندار مي فقد كفر ولو قال
~~اكر جنينم بامن مباش فهو على الاختلاف والصحيح أنه لا يكفر ولو قال يكراه
~~كه جنينم بامن مباش فالأظهر أنه يكفر وقد قيل بخلافه أيضا ولو قال ms1533 لأجنبي
~~PageV02P277 يا كافر يا يهودي فقال همجنينم بامن صحبت مدار أو قال اكر
~~همجنين نيمي باتو صحبت ندارمي إلى آخر ما ذكرنا من الألفاظ فهو على ما قلنا
~~بين الزوجين كذا في المحيط رجل أراد أن يفعل فعلا فقالت له امرأته اكر آن
~~كار كنى كافر باشى ففعل ذلك الفعل ولم يلتفت إليها لا يكفر ولو قال لامرأته
~~يا كافرة فقالت المرأة لا بل أنت أو قالت لزوجها يا كافر فقال الزوج بل أنت
~~لم يقع بينهما فرقة هكذا ذكر الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى في فتاواه
~~قالت لزوجها جون مغ جنحت آكنده شده فقال الزوج بس جندين كاه بامع باشيده أو
~~قال بامغ جرا باشده فهذا من الزوج كفر ولو قال الزوج لها يا مغرانج فقالت
~~بس جندين كاه مغرانج راد شته أو قالت مغرانج راجرادشته هذا كفر منها ولو
~~قال لمسلم أجنبي يا كافر أو لأجنبية يا كافرة ولم يقل المخاطب شيئا أو قال
~~لامرأته يا كافرة ولم تقل المرأة شيئا أو قالت المرأة لزوجها يا كافر ولم
~~يقل الزوج شيئا كان الفقيه أبو بكر الأعمش البلخي يقول يكفر هذا القائل
~~وقال غيره من مشايخ بلخ رحمهم الله تعالى لا يكفر والمختار للفتوى في جنس
~~هذه المسائل أن القائل بمثل هذه المقالات إن كان أراد الشتم ولا يعتقده
~~كافرا لا يكفر وإن كان يعتقده كافرا فخاطبه بهذا بناء على اعتقاده أنه كافر
~~يكفر كذا في الذخيرة امرأة قالت لولدها أي مغ بجه أو أي كافر بجه أو أي
~~جهود بجه قال أكثر العلماء لا يكون هذا كفرا وقال بعضهم يكون كفرا ولو قال
~~الرجل هذه الألفاظ لولده اختلفوا فيه أيضا والأصح أنه لا يكفر إن لم يرد
~~بها كفر نفسه كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال لدابته أي كافر خداوند لا يكفر
~~بالاتفاق إذا قال لغيره يا كافر يا يهودي يا مجوسي فقال لبيك يكفر وكذلك
~~إذا قال آرى همجنين كير يكفر ولو قال توئى خودا ms1534 ولم يقل شيئا وسكت لا يكفر
~~إذا قال لغيره بيم بودكه كافر شدمى أو قال خشيت أن أكفر لا يكفر ولو قال
~~جندان برنجانيدى كه كافر خواستم شدن يكفر رجل قال أين روز كار مسلماني
~~ورزيدن نيست روز كار كافرى است قيل يكفر قال صاحب المحيط وأنه ليس بصواب
~~عندي وفي واقعات الناطفي مسلم ومجوسي في موضع فدعا رجل المجوسي فقال يا
~~مجوسي فأجابه المسلم قال إن كانا في عمل واحد لذلك PageV02P278 الداعي
~~فتوهم المسلم أنه يدعوه لأجل ذلك العمل لم يلزمه الكفر وإن لم يكونا في عمل
~~واحد خيف عليه الكفر مسلم قال أنا ملحد يكفر ولو قال ما علمت أنه كفر لا
~~يعذر بهذا رجل تكلم بكلمة زعم القوم أنها كفر وليست بكفر على الحقيقة فقيل
~~له كفرت وطلقت امرأتك فقال كافر شده كيروزن طلاق شده كير يكفر وتبين منه
~~امرأته كذا في الفصول العمادية وفي اليتيمة سألت والدي عن رجل قال أنا
~~فرعون أو إبليس فحينئذ يكفر كذا في التتارخانية رجل وعظ فاسقا وندبه إلى
~~التوبة فقال له ازيس أين همه كلاه مغان برسر نهم يكفر قالت امرأة لزوجها
~~كافر بودن بهترا زباتو بودن تكفر إذا قال هرجه مسلماني كرده أم همه بكافران
~~دادم اكر فلان كار كنم وفلان كار كرد لا يكفر ولا تلزمه كفارة اليمين امرأة
~~قالت كافر أم اكر جنين كار كنم قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل
~~رحمه الله تعالى تكفر وتبين من زوجها للحال وقال القاضي الإمام علي السغدي
~~هذا تعليق ويمين وليس بكفر ولو قالت لزوجها إن جفوتني بعد هذا أو قالت إن
~~لم تشتر لي كذا لكفرت كفرت في الحال كذا في الفصول العمادية رجل قال كنت
~~مجوسيا إلا أني أسلمت على سبيل التمثيل ولم يعتقد ذلك حكم بكفره قاله شمس
~~الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى إذا سجد لإنسان سجدة تحية لا يكفر كذا في
~~السراجية وفي الخزانة لو قال المسلم خداي عز وجل مسلماني ارتوبستاند وقال
~~الآخر ms1535 آمين يكفران جميعا رجل آذى رجلا فقال من مسلمانم مرامر نجان فقال
~~المؤذى خواهي مسلمان باش خواهي كافر يكفر وكذا لو قال اكر كافر باش مراجه
~~زيان يلزمه الكفر كذا في التتارخانية كافر أسلم وأعطاه الناس أشياء فقال
~~مسلم كاشكى وى كافر بودي تا مسلمان شدى ومرد مان أو راجيزى دادي أو تمنى
~~ذلك بقلبه فإنه يكفر هكذا حكي عن بعض المشايخ رجل تمنى أن لم يحرم الله
~~الخمر لا يكفر ولو تمنى أن لم يحرم الله الظلم والزنا وقتل النفس بغير الحق
~~فقد كفر لأن هذه الأشياء لم تكن حلالا في وقت ما ففي الفصل الأول تمنى ما
~~ليس بمستحيل وفي الفصل الثاني تمنى ما هو مستحيل وعلى هذا لو تمنى أن لم
~~تكن المناكحة بين الأخ والأخت حراما لا يكفر لأنه تمنى ما ليس بمستحيل فإنه
~~كان حلالا في الابتداء والحاصل أن ما كان حلالا في زمان ثم صار PageV02P279
~~حراما فتمنى أن لم يكن حراما لم يكفر مسلم رأى نصرانية سمينة فتمنى أن يكون
~~هو نصرانيا حتى يتزوجها يكفر كذا في المحيط رجل قال لغيره مرا بحق يارى ده
~~فقال ذلك الغير بحق هركس يارى دهد من ترابنا حق يارى دهم يكفر كذا في
~~الفصول العمادية رجل قال لمن ينازعه أفعل كل يوم عشرة أمثالك من الطين أو
~~لم يقل من الطين فإن عنى به من حيث الخلقة يكفر وإن عنى به ضعفه لا يكفر
~~وقعت في زماننا من هذا الجنس واقعة أن رستاقيا قال قد خلقت هذه الشجرة
~~فاتفق أجوبة المفتين أنه لا يكفر لأنه يراد بالخلق في هذا المقام عادة
~~الغرس حتى لو عنى حقيقة الخلق يكفر قال رجل رهى واركار كنم وآزادو اربخوريم
~~فقد قيل هذا خطأ من الكلام وهو كلام من يرى الرزق من كسبه إذا قال تا فلان
~~برجاست أو قال تا مرا أين بازوي زرين برجاست مراروزى كم نيايد قال بعض
~~مشايخنا يكفر وقال بعضهم يخشى عليه الكفر قال درويشي بدبختي است ms1536 فهو خطأ
~~عظيم قال لآخر يك سجده خداير اكن ويك سجد مرا فقيل لا يكفر هذا القائل سئل
~~أبو بكر القاضي عمن كان يلعب بالشطرنج فقالت له امرأته لا تلعب بالشطرنج
~~فإني سمعت العلماء قالوا من يعمل بالشطرنج فهو من أعداء الله فقال الزوج
~~بالفارسية أي دون كه من دشمن خدايم نشكيبم ونيارامم فقال للسائل هذا أمر
~~صعب على قول علمائنا ينبغي أن تبين امرأته ثم يجدد النكاح وقال غيره لا
~~يكفر سئل عبد الكريم عن رجل ينازع قوما فقال الرجل من ازده مغ ستمكاره ترم
~~أو قال من ازده مغ بترم قال لا يكفر وعليه التوبة والاستغفار سئل عن رجل
~~قيل له يا يكدرم بده تا بعمارت مسجد صرف كنم يا بمسجد حاضر شو بنماز فقال
~~من نه مسجدا آيم ونه درهم دهم مرابا مسجد جه كار وهو مصر على ذلك قال لا
~~يكفر ولكن يعزر كذا في المحيط يكفر بقوله عند رؤية الدائرة التي تكون حول
~~القمر يكون مطر مدعيا علم الغيب كذا في البحر الرائق إذا قال نجومي زنت بجه
~~نهاده است ويعتقد ما قال كفر كذا في الفصول العمادية لو صاحت الهامة فقال
~~يموت المريض أو قال باركران خواهد شدن أو صاح العقعق فرجع من السفر اختلف
~~المشايخ في كفره كذا في الخلاصة سئل الإمام الفضلي عمن قال لآخر يا أحمر
~~فقال ذلك PageV02P280 الرجل خلقني الله من سويق التفاح وخلقك من الطين
~~والطين ليس كذلك هل يكفر قال نعم وسئل عن رجل قال قولا منهيا عنه فقال له
~~رجل إيش تصنع قد لزمك الكفر قال إيش أصنع إذا لزمني الكفر هل يكفر قال نعم
~~سئل عمن يقرأ الزاي مقام الصاد وقرأ أصحاب الجنة مقام أصحاب النار قال لا
~~تجوز إمامته ولو تعمد يكفر في الجامع الأصغر قال علي الرازي أخاف على من
~~يقول بحياتي وحياتك وما أشبه ذلك الكفر وإذا قال الرزق من الله ولكن از
~~بنده جنبش خواهد فقد قيل هذا شرك رجل قال أنا ms1537 بريء من الثواب والعقاب قيل
~~إنه يكفر وفي النوازل لو قال هرجه فلان كويد بكنم واكر همه كفر كويد يكفر
~~رجل قال بالفارسية ازمسلماني بيزارم أو قال ذلك بالعربية فقد قيل إنه يكفر
~~حكي أن في زمن المأمون الخليفة سئل فقيه عمن قتل حائكا جه واجب شود فقال
~~تغاريت واجب شود فأمر المأمون بضرب الفقيه حتى مات وقال هذا استهزاء بحكم
~~الشرع والاستهزاء بأحكام الشرع كفر كذا في المحيط اكر درويشي راكويد مدبر
~~وسياه كليم شده است فهذا كفر هكذا في العتابية من قال لسلطان زماننا عادل
~~يكفر بالله كذا قال الإمام علم الهدى أبو منصور الماتريدي رحمه الله تعالى
~~وقال بعضهم لا يكفر ولو قال لواحد من الجبابرة أي خداي يكفر ولو قال أي بار
~~خداي أكثر المشايخ على أنه لا يكفر وهو المختار كذا في الخلاصة في أصول
~~الصفار سئل عن الخطباء الذين يخطبون على المنابر يوم الجمعة ما قالوا في
~~ألقاب السلاطين العادل الأعظم شاهنشاه الأعظم مالك رقاب الأمم سلطان أرض
~~الله مالك بلاد الله معين خليقة الله هل يجوز على الإطلاق والتحقيق أم لا
~~قال لا لأن بعض ألفاظه كفر وبعضه معصية وكذب وأما شاهنشاه فمن خصائص أسماء
~~الله بدون وصف الأعظم ولا يجوز وصف العباد بذلك وأما مالك رقاب الأمم فهو
~~كذب محض وأما سلطان أرض الله وأخواتها على الإطلاق فهو كذب محض كذا في
~~التتارخانية قال الإمام أبو منصور رحمه الله تعالى إذا قبل أحد بين يدي أحد
~~الأرض أو انحنى له أو طأطأ رأسه لا يكفر لأنه يريد تعظيمه لا عبادته وقال
~~غيره من مشايخنا رحمهم الله تعالى إذا سجد واحد لهؤلاء الجبابرة فهو كبيرة
~~من الكبائر وهل يكفر قال بعضهم يكفر مطلقا وقال أكثرهم هذا على وجوه إن
~~أراد به العبادة يكفر وإن أراد به التحية لم يكفر ويحرم عليه ذلك وإن لم
~~تكن له إرادة كفر عند أكثر أهل العلم أما تقبيل الأرض فهو قريب من السجود
~~إلا أنه أخف من ms1538 وضع الخد والجبين على الأرض كذا في الظهيرية يكفر باعتقاد
~~أن الخراج ملك السلطان كذا في البحر الرائق وفي رسالة الصدر PageV02P281
~~المرحوم اكر يكى بجاى كسى بدى كندوا وكويد من أين ازتودانم نه از حكم خداي
~~كافر كردد وفي رسالته أيضا در مجموع نوازل آورده است اكريكى بوقت خلوت يعني
~~بوقت بوشيدن شه وبوقت تهنية ازبراي بوشيدن تشريف ورضاء أو قرباني كند كافر
~~شودواين قرباني مردار باشد وخوردن آن روانبود وآنكه دررمان ما شائع شده است
~~وبيشتري ازعورات مسلما نان بدان مبتلا اند است كه بوقت آنكه ابله كود كان
~~رابيرون مى آيدكه آنراجدرى ميكويند بنام آن ابله صورتي كرده اندو آنرامى
~~برستند وشفاي كود كان از أو ميخوا هند واعتقاد ميكنند آن سنك مراين كود كان
~~راشفا ميد هداين عورات بدين فعل وبدين اعتقاد كافر ميشو ندوشو هران ايشان
~~كه بدين فعل رضا مندا ندنيز كافر كردند وديكرازين جنس انست كه برسر آب
~~ميروندوا آن آب رامى برستند وبنيتي كه دراند كو سبند برسر آب ذبح ميكنند
~~أين برستند كان آب وذبح كنند كان كوسيند كافر ميشوندو وكوسيند مردار كردد
~~خوردن روانبورد وهمجنين كه زرخانها صورت ميكنند جنا نجه معهود برستيدن
~~كبران است آنرمى بوقت زادن كودك بشكرف نقش ميكنند وروغن ميريرنذ وآنر بنام
~~بتى كه آنرابهاني ميخوانند مى برسند وماننداين هرجه ميكنند بدان كافر
~~ميشوندواز شوهران خود مباينه ميشوند اكر كويد درين روز كارتا خيانت نكنم
~~ودروغ نكويم رورغيكذر دويا كويد تادر خريد وفروخت دروغ نكوئى ناتي نيابي كه
~~بخورى ويايكى راكويد جراخيانت ميكنى وياجرا دروغ ميكوئى كويد از ينها جارة
~~نيست بدين همه لفظها كافر شود اكر مردى راكويند روغ مكويس أو كويد أين سخن
~~راست تراست از كلمه لا إله إلا الله محمد رسول الله كافر PageV02P282 شودا
~~كركسى يخشم شود ديكرى كويد كافرى به ازين كار كافر كردد واكر مردى سخنى
~~كويد كه آن منهى بود وديكر كويد جه ميكوئى برتوكفر لازم ميكرددا وكويد يدجه
~~كنى ms1539 ارمرا كفر لازم آيد كافر شود كذا في التتارخانية من خطر بقلبه ما يوجب
~~الكفر إن تكلم به وهو كاره لذلك فذلك محض الإيمان وإذا عزم على الكفر ولو
~~بعد مائة سنة يكفر في الحال كذا في الخلاصة رجل كفر بلسانه طائعا وقلبه
~~مطمئن بالإيمان يكون كافرا ولا يكون عند الله مؤمنا كذا في فتاوى قاضي خان
~~ما كان في كونه كفرا اختلاف فإن قائله يؤمر بتجديد النكاح وبالتوبة والرجوع
~~عن ذلك بطريق الاحتياط وما كان خطأ من الألفاظ ولا يوجب الكفر فقائله مؤمن
~~على حاله ولا يؤمر بتجديد النكاح والرجوع عن ذلك كذا في المحيط إذا كان في
~~المسألة وجوه توجب الكفر ووجه واحد يمنع فعلى المفتي أن يميل إلى ذلك الوجه
~~كذا في الخلاصة في البزازية إلا إذا صرح بإرادة توجب الكفر فلا ينفعه
~~التأويل حينئذ كذا في البحر الرائق ثم إن كانت نية القائل الوجه الذي يمنع
~~التكفير فهو مسلم وإن كانت نيته الوجه الذي يوجب التكفير لا تنفعه فتوى
~~المفتي ويؤمر بالتوبة والرجوع عن ذلك وبتجديد النكاح بينه وبين امرأته كذا
~~في المحيط وينبغي للمسلم أن يتعود ذكر هذا الدعاء صباحا ومساء فإنه سبب
~~العصمة عن هذه الورطة بوعد النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء هذا اللهم إني
~~أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم كذا في الخلاصة
# | الباب العاشر في البغاة
# أهل البغي كل فرقة لهم منعة يتغلبون ويجتمعون ويقاتلون أهل العدل بتأويل
~~ويقولون الحق معنا ويدعون الولاية فإن تغلب قوم من اللصوص على مدينة وأخذوا
~~المال فليسوا بغاة كذا في خزانة المفتين إذا خرج قوم من المسلمين عن طاعة
~~الإمام وغلبوا على بلد دعاهم إلى العود إلى الجماعة وكشف عن شبهتهم ودعاهم
~~إلى التوبة كذا في الكافي وهذه الدعوة ليست بواجبة إذا بلغه أنهم يشترون
~~PageV02P283 السلاح ويتهيئون للقتال ينبغي أن يأخذهم ويحبسهم حتى يقلعوا عن
~~ذلك ويحدثوا توبة دفعا للشر بقدر الإمكان كذا في الهداية يحل للإمام العدل ms1540
~~أن يقاتلهم وإن لم يبدءوا بقتاله وهذا مذهبنا وإذا ثبت أنه يباح قتل الفئة
~~الممتنعة وإن لم يوجد منهم القتال حقيقة يباح قتل المدبر إليهم ولو هزمهم
~~إمام أهل العدل فلا يحل لهم أن يتبعوا المنهزمين إذا لم يبق لهم فئة يرجعون
~~إليها وأما إذا بقي لهم فئة يرجعون إليها كان لأهل العدل أن يتبعوا
~~المنهزمين ومن أسر منهم فليس للإمام أن يقتله إذا كان يعلم أنه لو لم يقتله
~~لم يلتحق إلى فئة ممتنعة أما إذا كان يعلم أنه لو لم يقتله يلتحق إلى فئة
~~ممتنعة فيقتله كذا في المحيط وإن شاء حبسه كذا في الهداية ولا يجهز على
~~جريحهم إذا لم تبق لهم فئة وأما إذا بقيت فيجهز عليهم ولا تسبى نساؤهم
~~وذراريهم ولا يملك عليهم أموالهم وما أصاب أهل العدل في عسكر أهل البغي من
~~كراع أو سلاح أو غير ذلك فإنه لا يرد عليهم في الحال ولكن إن كان أهل العدل
~~يحتاجون إلى سلاحهم وكراعهم في قتالهم ينتفعون بها فالسلاح يوضع في موضعه
~~كسائر الأموال والكراع يباع ويحبس ثمنه لأنه يحتاج إلى النفقة ولا ينفق
~~إليه الإمام من بيت المال لما فيه من الإحسان على الباغي ولو أنفق كان دينا
~~على الباغي فإذا وضعت الحرب أوزارها وزالت منعتهم يرد عليهم وما أتلف أهل
~~البغي من أموالنا ودمائنا حالة الحرب فإنهم لا يضمنون إذا تابوا وزالت
~~منعتهم وكذلك ما أتلف المرتدون من أموالنا ودمائنا حالة الحرب فإنهم لا
~~يضمنون إذا أسلموا وما أتلفوا قبل القتال من أموالنا ودمائنا إذا كان لهم
~~منعة لا يضمنون ولكن ما كان قائما يرد على أصحابه إذا تابوا وإن اعتقدوا
~~تملكها بتأويلهم الفاسد وقد اتصل بهذا التأويل منعة وكذلك أهل العدل لا
~~يضمنون ما أصابوا من دمائهم وأموالهم بسبب إسلامهم هكذا في الذخيرة فأما ما
~~أصابوا قبل ذلك فهم ضامنون لذلك كذا في النهاية إذا أظهرت جماعة من أهل
~~القبلة رأيا ودعت إليه وقاتلت عليه وصارت لهم منعة وشوكة وقوة فإن كان ms1541 ذلك
~~بظلم السلطان في حقهم فينبغي أن لا يظلمهم وإن كان لا يمنع من الظلم وقاتلت
~~تلك الطائفة السلطان فلا ينبغي للناس أن يعينوهم ولا أن يعينوا السلطان وإن
~~لم يكن ذلك لأجل أنه ظلمهم ولكنهم قالوا الحق معنا وادعوا الولاية فللسلطان
~~أن يقاتلهم وللناس أن يعينوه كذا في السراجية يجوز قتالهم بكل ما يجوز به
~~قتال أهل الحرب كالرمي بالنبل والمنجنيق وإرسال الماء والنار عليهم والبيات
~~بالليل كذا في النهاية في التجريد ولا يقتل من كان مع أهل البغي من النساء
~~والصبيان والشيوخ والعميان ولو أسر عبد من أهل البغي وهو يقاتل مع مولاه
~~قتل وإن كان يخدمه لم يقتل ولكن يحبس حتى يزول البغي ولو قاتل النساء قتلن
~~كذا في التتارخانية الباغي إذا كان ذا رحم محرم من العادل فإنه لا يباشر
~~العادل قتله إلا دفعا عن نفسه ويحل له أن يقتل دابته ليترجل الباغي فيقتله
~~غيره كذا في PageV02P284 السراجية لو استعان أهل البغي بقوم من أهل الذمة
~~على حربهم فقاتلوا معهم أهل العدل لا يكون ذلك نقضا لعهدهم وما أصاب أهل
~~الذمة من قتل أو جراحة أو مال منا أو أصبنا منهم في ذلك فلا ضمان كما في حق
~~أهل البغي وقال محمد رحمه الله تعالى أهل البغي إذا كانوا في عسكرهم فقتل
~~رجل منهم رجلا فلا قصاص على القاتل قال محمد رحمه الله تعالى في الجامع
~~الصغير أيضا في أهل البغي إذا غلبوا على أهل المصر فقتل رجل من أهل البغي
~~رجلا من المصر عمدا ثم ظهرنا على ذلك المصر يقتص له منه ومعنى المسألة أنهم
~~غلبوا ولم يجر فيها حكمهم حتى أزعجهم إمام أهل المصر فأما إذا جرى فيها حكم
~~أهل البغي فقد انقطعت ولاية أهل العدل ومنعتهم فلا يجب شيء بقتل الرجل من
~~أهل المصر قال محمد رحمه الله تعالى في الجامع الصغير أيضا في رجل من أهل
~~العدل قتل باغيا والقاتل وارثه ورثه وإن قتله الباغي فقال الباغي كنت على
~~الحق حين قتلت ms1542 وأنا الآن على الحق أورثه منه وإن قال قتلته وأنا أعلم أني
~~على باطل يوم قتله لم أورثه منه في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى
~~كذا في المحيط من قتل من أهل البغي فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ومن قتل من
~~أهل العدل فإنه يفعل به ما يفعل بالشهيد وحكمه حكم الشهيد كذا في شرح
~~الطحاوي أهل البغي إذا أخذوا العشر والخراج لا يؤخذ ثانيا ثم إن كان صرف
~~أهل البغي ما أخذوه في وجهه فلا إعادة عليهم قضاء ولكن يفتى أرباب الأموال
~~أن يعيدوا ذلك فيما بينهم وبين الله تعالى ولكن قال مشايخنا لا إعادة عليهم
~~في الخراج ديانة أيضا وكذلك لا إعادة عليهم أيضا في العشر إذا كان أهل
~~البغي فقراء كذا في غاية البيان ويكره بيع السلاح من أهل الفتنة في عساكرهم
~~ولا بأس ببيعه بالكوفة ممن لم يدر أنه من أهل الفتنة وهذا في نفس السلاح
~~فأما ما لا يقاتل به إلا بصنعة كالحديد فلا بأس به كذا في الكافي
# | كتاب اللقيط
# اللقيط وهو في الشريعة اسم لحي مولود طرحه أهله خوفا من العيلة أو فرارا
~~من تهمة الزنا مضيعه آثم ومحرزه غانم والالتقاط مندوب إليه وإن غلب على ظنه
~~ضياعه كأن وجده في الماء أو بين يدي سبع فواجب واللقيط حر ووليه السلطان
~~حتى أن الملتقط إذا زوجه امرأة أو كانت جارية فزوجها من آخر لم يجز كذا في
~~خزانة المفتين ولا يأخذه منه أحد ولو دفعه هو إلى غيره ليس له أن يسترده
~~كذا في التبيين عقله ونفقته في بيت مال المسلمين كذا في المحيط وإذا وجد مع
~~اللقيط مال مشدود عليه فهو له وكذا إذا كان مشدودا على دابة وهو عليها وأما
~~إذا كان موضوعا بقربه لم يحكم له به ويكون لقطة وإن وجد اللقيط على دابة
~~فهي له كذا في الجوهرة النيرة ونفقته في ذلك المال بأمر القاضي للملتقط أن
~~ينفق عليه منه وقيل ينفق بغير أمره PageV02P285 أيضا وهو ms1543 مصدق في نفقة مثله
~~كذا في المحيط وولاؤه لبيت المال حتى أنه إذا مات من غير وارث ولا مولى له
~~فتركته لبيت المال كذا في خزانة المفتين إذا جاء الملتقط باللقيط إلى
~~القاضي وطلب من القاضي أن يأخذه منه فللقاضي أن لا يصدقه في ذلك بدون
~~البينة لأنه يدعي نفقته ومؤنته في بيت مال المسلمين ومتى أقام البينة
~~فالقاضي يقبل بينته من غير خصم حاضر وإذا قبل القاضي بينته إن شاء قبض
~~اللقيط وإن شاء لم يقبضه ولكنه يوليه من تولى ويقول قد التزمت حفظه فأنت
~~وما التزمت هذا إذا لم يعلم القاضي عجزه عن حفظه والإنفاق عليه فأما إذا
~~علم فالأولى أن يأخذه ويضعه على يد رجل ليحفظه فإن جاء الأول وسأل القاضي
~~أن يرده عليه فالقاضي بالخيار إن شاء رده وإن شاء لم يرده بخلاف ما لو
~~التقط لقيطا فجاء آخر وانتزعه من يده ثم اختصما فالقاضي يدفعه إلى الأول
~~وإن وجد العبد لقيطا ولم يعرف ذلك إلا بقوله والمولى يقول لعبده كذبت بل هو
~~عبدي فإن كان العبد محجورا عليه فالقول قول المولى وإن كان مأذونا له
~~فالقول قول العبد كذا في الظهيرية ولو أقر اللقيط أنه عبد فلان فإن كذبه
~~فهو حر وإن صدقه فإن لم تجر عليه أحكام الأحرار مثل قبول الشهادة وضرب
~~قاذفه وغير ذلك يصح إقراره وإلا فلا كذا في السراجية يثبت نسبه من واحد إذا
~~ادعاه ولم يدعه الملتقط وقيل يصح في حق النسب دون إبطال اليد للملتقط
~~والأصح الأول وإن ادعاه فدعوة الملتقط أولى وإن كان ذميا والآخر مسلما كذا
~~في التبيين فلو كان المدعي ذميا فهو ابنه وهو مسلم ولو ادعاه مسلم وذمي
~~يقضي للمسلم وإن كانا مسلمين يقضي لمن أقام البينة فلو أقاما يقضي لهما ولو
~~لم يقيما ولكن وصف أحدهما علامات على جسده فأصاب والآخر لم يصف يجعل ابنا
~~للواصف كذا في السراجية ولو لم يصف كل واحد منهما فإنه يجعل ابنهما كذا في
~~غاية البيان ولو وصف ms1544 أحدهما وأصاب في بعض ما وصف وأخطأ في البعض فهو ابنهما
~~ولو وصفا وأصاب أحدهما دون الآخر قضى للذي أصاب وكذلك لو قال أحدهما هو
~~غلام وقال الآخر هو جارية يقضي للذي أصاب فلو تفرد رجل بالدعوة وقال هو
~~غلام فإذا هو جارية أو قال جارية فإذا هو غلام لا يقضي له أصلا كذا في
~~المحيط إذا ادعى اللقيط رجلان ادعى أحدهما أنه ابنه والآخر أنه ابنته فإذا
~~هو خنثى فإن كان مشكلا قضي به بينهما وإن لم يكن مشكلا وحكم بكونه ابنا فهو
~~للذي ادعى أنه ابنه كذا في التتارخانية ولو كان المدعي أكثر من اثنين فعن
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه جوز إلى خمسة كذا في السراجية امرأة ادعت
~~أنه ابنها فإن صدقها زوجها أو شهدت لها القابلة أو قامت البينة صحت دعوتها
~~وإلا فلا وشهادة القابلة إنما يكتفى بها فيما إذا كان لها زوج منكر للولادة
~~أما إذا لم يكن لها زوج فلا بد من شهادة رجلين هكذا في البحر الرائق وإن
~~ادعت أنه ابنها من الزنا يقضى به كذا في السراجية وإن ادعاه امرأتان فعلى
~~قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله PageV02P286 تعالى لا يثبت النسب من واحدة
~~منهما أما على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فالنسب يثبت من المرأتين ولكن
~~لا بد له من حجة عند التعارض والتنازع والحجة شهادة امرأة واحدة على رواية
~~أبي حفص وعلى رواية أبي سليمان الحجة شهادة رجلين أو رجل وامرأتين فإن
~~أقاما ذلك يثبت النسب منهما وما لا فلا وفي الخانية وإن أقامت إحداهما
~~رجلين والأخرى امرأتين يجعل ابنا للتي شهد لها رجلان وفي شرح الطحاوي وإن
~~أقامت إحداهما البينة دون الأخرى فإنه يجعل ابنا للتي قامت لها البينة ولو
~~ادعت امرأتان اللقيط وكل واحدة منهما تقيم البينة على رجل على حدة بعينه
~~أنها ولدته منه قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يصير ولدهما من الرجلين
~~جميعا وقالا لا يصير ولدهما ولا ولد الرجلين كذا في التتارخانية لو ms1545 ادعاه
~~رجل أنه ابنه من هذه المرأة الحرة وادعى آخر أنه عبده وأقاما البينة قضي
~~للذي ادعى بنوته وإن ادعى أحدهما أنه ابنه من هذه المرأة الحرة وادعى الآخر
~~أنه ابنه من هذه المرأة الأمة قضي للذي ادعى النسب من المرأة الحرة ولو
~~أقام كل واحد منهما بينة أنه ابنه من هذه الحرة عين كل واحد منهما امرأه
~~أخرى قضي بالولد بينهما وهل يثبت نسب الولد من المرأتين فعلى قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى يثبت وعلى قولهما لا يثبت كذا في المحيط رجلان ادعيا نسب
~~اللقيط وأقاما البينة وأرخت بينة كل واحد منهما يقضى لمن يشهد له سن الصبي
~~فإن كان سن الصبي مشتبها لم يوافق كلا من التاريخين فعلى قولهما يسقط
~~اعتبار التاريخ ويقضى به بينهما باتفاق الروايات أما على قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى فذكر خواهر زاده رحمه الله تعالى أنه يقضى به بينهما في
~~رواية أبي حفص وفي رواية أبي سليمان يقضي لأقدمهما تاريخا وفي التتارخانية
~~أنه يقضي به بينهما في عامة الروايات وهو الصحيح كذا في البحر الرائق وهكذا
~~في المحيط إذا كان الصبي في يدي رجل يدعي أنه ابنه ويقيم على ذلك بينة
~~ويقيم رجل آخر بينة أنه ابنه قضي لصاحب اليد صبي في يدي امرأة ادعت امرأة
~~أخرى أنه ابنها وأقامت على ذلك بينة امرأة وادعت التي في يديها الصبي أنه
~~ابنها وأقامت على ذلك بينة يقضي للتي في يديها ولو شهدت لصاحبة اليد امرأة
~~وشهد للخارجة رجلان قضي للخارجة صبي في يدي رجل وحر تحته حرة أقام بينة أنه
~~ابنه من امرأته هذه وأقام الذي في يديه بينة أنه ابنه إلا أنه لم ينسب إلى
~~أمه فإنه يقضي بالولد للمدعي ويثبت نسبه من ذمي إن ادعاه ويكون اللقيط
~~مسلما إن لم يكن في مكان أهل الذمة وهذا استحسان كذا في التبيين وابن الذمي
~~اللقيط إنما يكون مسلما إذا لم يقم بينة أنه ابنه فإن برهن بشهود مسلمين
~~قضي له به وصار ms1546 تبعا في دينه وإن أقام بينة من أهل الذمة لا يكون ذميا كذا
~~في البحر الرائق والمعتبر هو المكان وقد اختلف المشايخ فيه فحاصله أن هذه
~~المسألة على أربعة أوجه أحدها أن يجده مسلم في مكان المسلمين كالمسجد أو
~~القرية أو المصر للمسلمين فيكون مسلما والثاني أن يجده PageV02P287 كافر في
~~مكان أهل الكفر كالبيعة والكنيسة وقرية من قراهم فيكون كافرا والثالث أن
~~يجده كافر في مكان المسلمين والرابع أن يجده مسلم في مكان الكافرين ففي
~~هذين الفصلين اختلفت الرواية ففي كتاب اللقيط العبرة للمكان هكذا في
~~التبيين وعليه جرى القدوري وهو ظاهر الرواية كذا في النهر الفائق لو أدرك
~~اللقيط كافرا إن كان الملتقط وجده في مصر من أمصار المسلمين فإنه يحبس
~~ويجبر على الإسلام وهو الصحيح كذا في خزانة المفتين كل من حكم بإسلامه تبعا
~~إذا بلغ كافرا يجبر على الإسلام ولكن لا يقتل استحسانا كذا في المحيط ويثبت
~~نسبه من عبد إذا ادعاه ويكون الولد حرا ولو قال العبد هو ولدي من زوجتي وهي
~~أمة فصدقه مولاه ثبت نسبه ويكون حرا عند محمد رحمه الله تعالى والمسلم أحق
~~من الذمي عند التنازع إذا كان حرا وإن كان عبدا فالذمي أولى ولا يرق اللقيط
~~إلا ببينة ويشترط أن يكون الشهود مسلمين إلا إذا اعتبر كافرا بوجوده في
~~موضع أهل الذمة وكذا إذا صدقه اللقيط قبل البلوغ لا يسمع تصديقه بخلاف ما
~~إذا كان صغيرا في يد رجل فادعى أنه عبده وصدقه الغلام فإنه يكون عبدا له
~~وإن لم يدرك وإن صدقه بعد الإدراك ينظر فإن كان بعد ما أجري عليه شيء من
~~أحكام الأحرار من قبول شهادته وحد قاذفه لا يصح إقراره بالرق كذا في
~~التبيين لو كان اللقيط امرأة فأقرت بالرق لرجل فصدقها ذلك الرجل كانت أمة
~~له إلا أنها إذا كانت تحت زوج لا يقبل قوله في إبطال النكاح بخلاف ما لو
~~أقرت أنها بنت أبي الزوج فصدقها أبو الزوج فإنه يثبت النسب ويبطل النكاح
~~فإن أعتقها ms1547 المقر له وهي تحت زوج لم يكن لها خيار العتق ولو كان الزوج
~~طلقها واحدة فأقرت بالرق يصير طلاقها ثنتين لا يملك الزوج عليها إلا طلقة
~~واحدة ولو كان طلقها ثنتين ثم أقرت بالرق كان له أن يراجعها وكذلك في حكم
~~العدة إذا أقرت بالرق بعد ما مضت حيضتان كان له أن يراجعها في الحيضة
~~الثالثة لو ادعى الملتقط أن اللقيط عبده بعدما عرف أنه لقيط لا يقبل قوله
~~إلا بحجة وإذا مات اللقيط وترك مالا أو لم يترك فادعى رجل بعد موته أنه
~~ابنه لا يصدق إلا بحجة كذا في فتاوى قاضي خان وفي الذخيرة صبي في يدي رجل
~~لا يدعيه أقامت امرأة بينة أنها ولدته ولم تسم أباه وأقام رجل بينة أنه
~~ابنه ولد على فراشه ولم يسم أمه فإنه يجعل ابن هذا الرجل من هذه المرأة
~~ويجعل كأنها ولدته على فراشه وكذلك لو كان الصبي في يد هذا الرجل أو يد هذه
~~المرأة وباقي المسألة بحالها فإنه يجعل ابن هذا الرجل من هذه المرأة ولا
~~يعتبر الترجيح باليد صبي في يدي رجل من أهل الذمة يدعي أنه ابنه وجاء رجل
~~من المسلمين وأقام بينة من المسلمين أو من أهل الذمة أنه ابنه وأقام الذي
~~في يده بينة من المسلمين أنه ابنه قضي للذمي ويرجح الذمي على المسلم بحكم
~~يده كذا في التتارخانية لو أدرك اللقيط ووالى رجلا جاز ولاؤه فإن كان جنى
~~جناية فعقله على بيت المال ثم لو والى رجلا لا يصح ولاؤه ولا يملك الملتقط
~~على اللقيط ذكرا كان اللقيط أو أنثى تصرفا من بيع أو PageV02P288 شراء أو
~~نكاح أو غيره وإنما له ولاية الحفظ لا غير وليس له أن يختنه فإن فعل وهلك
~~من ذلك كان ضامنا وللملتقط أن ينقل اللقيط حيث شاء كذا في فتاوى قاضي خان
~~ولا يجوز أن يؤاجره ذكره في الكراهية وهو الأصح كذا في التتارخانية فإن وجد
~~مع اللقيط مال أمر القاضي الملتقط أن ينفق عليه من ذلك المال ms1548 فما اشترى له
~~من طعام أو كسوة فذلك جائز وإذا قتل اللقيط خطأ تجب الدية على عاقلة القاتل
~~وتكون لبيت مال المسلمين وإن قتل عمدا فصالح الإمام القاتل على الدية جاز
~~ولو عفا عن القاتل لا يجوز ولو أراد أن يقتل القاتل فله ذلك عند أبي حنيفة
~~ومحمد رحمهما الله تعالى وإذا أنفق الملتقط على اللقيط من مال نفسه إن أنفق
~~بغير أمر القاضي فهو في ذلك متطوع وإن أنفق بأمر القاضي أمره إن كان القاضي
~~أمره بالإنفاق على أن يكون دينا عليه فإن ظهر له أب كان للملتقط حق الرجوع
~~على أبيه وإن لم يظهر له أب فله حق الرجوع عليه إذا كبر وإن كان القاضي
~~أمره بالإنفاق ولم يقل على أن يكون دينا عليه ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه
~~الله تعالى أنه لا يكون له حق الرجوع في ظاهر الرواية والأصح ما ذكر في
~~ظاهر الرواية كذا في المحيط إذا أدرك اللقيط وتزوج امرأة ثم أقر أنه عبد
~~لفلان ولامرأته عليه صداق فصداقها عليه لازم ولا يصدق على إبطاله وكذا لو
~~استدان دينا أو بايع إنسانا أو كفل كفالة أو وهب هبة أو تصدق بصدقة وسلم أو
~~كاتب عبده أو دبره أو أعتقه ثم أقر أنه عبد لفلان لا يصدق في إبطال شيء من
~~ذلك كذا في فتاوى قاضي خان
# | كتاب اللقطة
# هي مال يوجد في الطريق ولا يعرف له مالك بعينه كذا في الكافي التقاط
~~اللقطة على نوعين نوع من ذلك يفترض وهو ما إذا خاف ضياعها ونوع من ذلك لا
~~يفترض وهو ما إذا لم يخف ضياعها ولكن يباح أخذها أجمع عليه العلماء
~~واختلفوا فيما بينهم أن الترك أفضل أو الرفع ظاهر مذهب أصحابنا رحمهم الله
~~تعالى أن الرفع أفضل كذا في المحيط سواء كانت اللقطة دراهم أو دنانير أو
~~عروضا أو شاة أو حمارا أو بغلا أو فرسا أو إبلا وهذا إذا كان في الصحراء
~~فإن كان في القرية فترك الدابة أفضل وإذا رفع اللقطة ms1549 يعرفها فيقول التقطت
~~لقطة أو وجدت ضالة أو عندي شيء فمن سمعتموه يطلب دلوه علي كذا في فتاوى
~~قاضي خان ويعرف الملتقط اللقطة في الأسواق والشوارع مدة يغلب على ظنه أن
~~صاحبها لا يطلبها بعد ذلك هو الصحيح كذا في مجمع البحرين ولقطة الحل والحرم
~~سواء كذا في خزانة المفتين ثم بعد تعريف المدة المذكورة الملتقط مخير بين
~~أن يحفظها حسبة وبين أن يتصدق بها فإن جاء صاحبها فأمضى الصدقة يكون له
~~ثوابها وإن لم يمضها ضمن الملتقط أو المسكين إن شاء لو هلكت في يده فإن ضمن
~~الملتقط لا يرجع على الفقير وإن ضمن الفقير لا يرجع على PageV02P289
~~الملتقط وإن كانت اللقطة في يد الملتقط أو المسكين قائمة أخذها منه كذا في
~~شرح مجمع البحرين كل لقطة يعلم أنها كانت لذمي لا ينبغي أن يتصدق بها ولكن
~~تصرف إلى بيت المال لنوائب المسلمين كذا في السراجية ثم ما يجده الرجل
~~نوعان نوع يعلم أن صاحبه لا يطلبه كالنوى في مواضع متفرقة وقشور الرمان في
~~مواضع متفرقة وفي هذا الوجه له أن يأخذها وينتفع بها إلا أن صاحبها إذا
~~وجدها في يده بعد ما جمعها فله أن يأخذها ولا تصير ملكا للآخذ هكذا ذكر شيخ
~~الإسلام خواهر زاده وشمس الأئمة السرخسي رحمهما الله تعالى في شرح كتاب
~~اللقطة وهكذا ذكر القدوري في شرحه ونوع آخر يعلم أن صاحبه يطلبه كالذهب
~~والفضة وسائر العروض وأشباهها وفي هذا الوجه له أن يأخذها ويحفظها ويعرفها
~~حتى يوصلها إلى صاحبها وقشور الرمان والنوى إذا كانت مجتمعة فهي من النوع
~~الثاني وفي غصب النوازل إذا وجد جوزة ثم أخرى حتى بلغت عشرا وصار لها قيمة
~~فإن وجدها في موضع واحد فهي من النوع الثاني بلا خلاف وإن وجدها في مواضع
~~متفرقة فقد اختلف المشايخ فيه قال الصدر الشهيد رحمه الله تعالى والمختار
~~أنها من الثاني وفي فتاوى أهل سمرقند الحطب الذي يوجد في الماء لا بأس
~~بأخذه والانتفاع به وإن كان له قيمة وكذلك التفاح ms1550 والكمثرى إذا وجد في نهر
~~جار لا بأس بأخذه والانتفاع به وإن كثر إذا مر في أيام الصيف بثمار ساقطة
~~تحت الأشجار فهذه المسألة على وجوه إن كان ذلك في الأمصار لا يسعه التناول
~~منها إلا أن يعلم أن صاحبها قد أباح ذلك إما نصا أو دلالة بالعادة وإن كان
~~في الحائط والثمار مما يبقى كالجوز ونحوه لا يسعه أن يأخذه ما لم يعلم أن
~~صاحبها قد أباح ذلك ومنهم من قال لا بأس به ما لم يعلم النهي إما صريحا أو
~~دلالة وهو المختار وإن كان ذلك في الرساتيق التي يقال بالفارسية بيرادسته
~~وكان ذلك من الثمار التي تبقى لا يسعه الأخذ إذا علم الإذن وإن كان ذلك من
~~الثمار التي لا تبقى يسعه الأخذ بلا خلاف ما لم يعلم النهي وهذا الذي ذكرنا
~~كله إذا كانت الثمار ساقطة تحت الأشجار فأما إذا كانت على الأشجار فالأفضل
~~أن لا يأخذه في موضع ما إلا بإذن المالك إلا إذا كان موضعا كثير الثمار
~~يعلم أنه لا يشق عليهم ذلك فيسعه الأكل ولا يسعه الحمل كذا في المحيط وإن
~~كانت اللقطة شيئا إذا مضى عليه يوم أو يومان يفسد فإن كان قليلا نحو حب
~~العنب ومثلها يأكلها من ساعته غنيا كان أو فقيرا وإن كان كثيرا يبيعها بأمر
~~القاضي ويحفظ ثمنها وإن كانت اللقطة مما يحتاج إلى النفقة إن كان شيئا يمكن
~~إجارته يؤاجره بأمر القاضي وينفق عليه من الأجر كذا في فتاوى قاضي خان وإن
~~لم تكن لها منفعة أو لم يجد من يستأجرها وخاف أن تستغرق النفقة قيمتها
~~باعها وأمر بحفظ ثمنها كذا في فتح القدير وإذا جاء صاحبها وطلبها منعها
~~إياه حتى يوفي النفقة التي أنفق عليها كذا في التبيين وما أنفق الملتقط على
~~اللقطة بغير إذن الحاكم فهو تبرع كذا في الكافي وبإذن القاضي يكون دينا
~~وصورة إذن القاضي أن يقول له أنفق على أن ترجع PageV02P290 فلو أمره به ولم
~~يقل على أن ترجع لا يكون دينا ms1551 وهو الأصح كذا في البحر الرائق ولا يأمره
~~بالإنفاق حتى يقيم البينة أنها لقطة عنده في الصحيح وإن عجز عن إقامة
~~البينة يأمره بالإنفاق عليها مقيدا بأن يقول بين جماعة من الثقات إن هذا
~~ادعى أن هذه لقطة ولا أدري أهو صادق أم كاذب وطلب أن آمره بالإنفاق عليها
~~فاشهدوا أني أمرته بالإنفاق عليها إن كان الأمر كما يقول وإنما يأمره
~~بالإنفاق عليها يومين أو ثلاثة بقدر ما يقع عنده أنه لو كان المالك حاضرا
~~لظهر كذا في التبيين فإذا لم يظهر يؤمر ببيعها وإذا باعها أعطي الملتقط ما
~~أنفق في اليومين أو الثلاثة كذا في فتح القدير إن باع القاضي اللقطة أو باع
~~الملتقط بأمر القاضي ثم حضر صاحبها لم يكن له إلا الثمن وإن باعها بغير أمر
~~القاضي ثم حضر صاحبها وهي قائمة في يد المشتري كان لصاحبها الخيار إن شاء
~~أجاز البيع وأخذ الثمن وإن شاء أبطل البيع وأخذ عين ماله وإن كانت قد هلكت
~~فالمالك بالخيار إن شاء ضمن البائع وعند ذلك ينفذ البيع من جهة البائع في
~~ظاهر الرواية وبه أخذ عامة المشايخ كذا في المحيط ويتصدق بما زاد على
~~القيمة كذا في فتح القدير وإن شاء ضمن المشتري قيمتها ورجع بالثمن على
~~البائع كذا في المحيط رجل أخذ شاة أو بعيرا فأمر القاضي أن ينفق عليها ثم
~~هلكت الدابة كان له أن يرجع على صاحبها بما أنفق عليها وكذا في فتاوى قاضي
~~خان إن كان الملتقط محتاجا فله أن يصرف اللقطة إلى نفسه بعد التعريف كذا في
~~المحيط وإن كان الملتقط غنيا لا يصرفها إلى نفسه بل يتصدق على أجنبي أو
~~أبويه أو ولده أو زوجته إذا كانوا فقراء كذا في الكافي الانتفاع باللقطة
~~بعد المدة جائز للغني بإذن الإمام على وجه يكون قرضا كذا في غاية البيان من
~~وجد لقطة عرضا أو نحوه فلم يجد صاحبها وهو محتاج إليها فباعها وأنفق ثمنها
~~على نفسه ثم أصاب مالا لم يجب عليه أن يتصدق على ms1552 الفقراء بمثل ما أنفق هو
~~المختار كذا في الظهيرية اللقطة أمانة إذا أشهد الملتقط أن يأخذها ليحفظها
~~فيردها على صاحبها فلو هلكت بغير صنع منه لا ضمان عليه وكذا إذا صدقه
~~المالك في قوله إنه أخذها ليردها ولو أقر أنه أخذها لنفسه ضمنها بالإجماع
~~وإن لم يشهد وقال أخذتها للرد للمالك وكذبه المالك يضمن عند أبي حنيفة
~~ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في فتح القدير إن لم يجد أحدا يشهده عند الرفع
~~أو خاف أنه لو أشهد عند الرفع يأخذه منه ظالم فترك الإشهاد لا يكون ضامنا
~~وإن وجد من يشهده فلم يشهد حتى جاوزه ضمن لأنه ترك الإشهاد مع القدرة عليه
~~كذا في فتاوى قاضي خان إن أشهد أنه التقط لقطة أو ضالة أو قال عندي لقطة
~~فمن سمعتموه يطلب لقطة فدلوه علي فلما جاء صاحبها قال قد هلكت فهو مصدق ولا
~~ضمان عليه ولو وجد لقطتين أو ثلاثة وقال من سمعتموه يريد لقطة فدلوه علي
~~فهذا تعريف للكل ولا ضمان عليه إن هلك الكل عنده في فتاوى أهل سمرقند إذا
~~وجد لقطة في طريق أو مفازة ولم يجد أحدا يشهده عليه عند الأخذ قال يشهد إذا
~~ظفر بمن يشهد عليه فإذا فعل ذلك PageV02P291 لا يضمن كذا في المحيط ولا
~~يضمن الملتقط إلا بالتعدي عليها أو بالمنع عند الطلب كذا في فتاوى قاضي خان
~~إذا قال الرجل وجدت لقطة وضاعت في يدي وقد كنت أخذتها لأردها على المالك
~~وأشهدت بذلك وصاحبها يقول ما كانت لقطة وإنما وضعتها بنفسي لأرجع وآخذها
~~فإن كان الموضع الذي وجدها فيه ليس بقربه أحد أو كان في الطريق فالقول قول
~~الملتقط إذا حلف أنها ضاعت عنده وإن كان لا يدري ما قصتها ضمن الملتقط وإن
~~كان قال الملتقط أخذتها من الطريق وقال صاحبها أخذتها من منزلي ضمن كذا في
~~خزانة المفتين وإن وجدها في دار قوم أو دهليزهم أو في دار فارغة ضمن إذا
~~قال صاحبها وضعتها لأرجع وآخذها وفي الأصل إذا قال المالك ms1553 أخذت مالي غصبا
~~وقال الملتقط كانت لقطة وقد أخذتها لك فالملتقط ضامن من غير تفصيل وإذا
~~كانت اللقطة في يد مسلم فادعاها رجل وأقام عليها البينة وأقر الملتقط بذلك
~~أو لم يقر ولكن قال لا أردها عليك إلا عند القاضي فله ذلك وإن ماتت في يده
~~عند ذلك فلا ضمان وإذا كانت اللقطة في يدي مسلم فادعاها رجل وأقام على ذلك
~~شاهدين كافرين لا تقبل هذه الشهادة وإن كانت اللقطة في يدي كافر وباقي
~~المسألة بحالها فكذلك قياسا وفي الاستحسان تقبل الشهادة وإن كانت في يدي
~~كافر ومسلم لم تجز شهادتهما على أحد منهما قياسا وفي الاستحسان جازت
~~الشهادة على الكافر وقضي بما في يد الكافر كذا في المحيط إذا أقر بلقطة
~~لرجل وأقام رجل آخر البينة أنها له يقضى بها لصاحب البينة كذا في فتاوى
~~قاضي خان لو ادعى اللقطة رجل وأتى بالعلامات فالملتقط بالخيار إن شاء دفع
~~إليه وأخذ كفيلا وإن شاء طلب منه البينة كذا في السراجية فلو دفعها إليه
~~بالحلية ثم جاء آخر فأقام البينة أنها له فإن كانت اللقطة قائمة في يدي
~~الأول يأخذها صاحبها منه إذا قدر ولا شيء على الآخذ وإن كانت هالكة أو لم
~~يقدر على أخذها فصاحبها بالخيار إن شاء ضمن الآخذ وإن شاء ضمن الدافع وذكر
~~في الكتاب إن كان الملتقط دفع بقضاء قاض لا ضمان عليه وإن كان الدفع بغير
~~قضاء ضمن كذا في فتاوى قاضي خان لو أقر الملتقط باللقطة لرجل ودفعها بغير
~~قضاء ثم أقام آخر البينة أنها له ضمن أيهما شاء وإن كان الدفع بقضاء في
~~رواية لا يضمن قيل هو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وعليه الفتوى كذا في
~~السراجية رجل التقط لقطة ليعرفها ثم أعادها إلى المكان الذي وجدها فيه ذكر
~~في الكتاب أنه يبرأ عن الضمان ولم يفصل بين ما إذا تحول عن ذلك المكان ثم
~~أعادها إليه وبين ما إذا أعادها قبل أن يتحول قال الفقيه أبو جعفر رحمه
~~الله تعالى ms1554 إنما يبرأ إذا أعادها قبل التحول أما إذا أعادها بعد ما تحول
~~يكون ضامنا وإليه أشار الحاكم الشهيد رحمه الله تعالى في المختصر هذا إذا
~~أخذ اللقطة ليعرفها فإن كان أخذها ليأكلها لم يبرأ عن الضمان ما لم يدفع
~~إلى صاحبها وهو كما لو كانت دابة فركبها ثم نزل عنها وتركها في مكانها على
~~قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يكون ضامنا PageV02P292 ومنها إذا كانت
~~اللقطة ثوبا فلبسه ثم نزع وأعاده إلى مكانه فهو على هذا الخلاف وهذا إذا
~~لبس كما يلبس الثوب عادة أما إذا كان قميصا فوضعه على عاتقه ثم أعاده إلى
~~مكانه فلا يكون ضامنا وكذا الاختلاف في الخاتم فيما إذا لبسه في الخنصر
~~يستوي في اليمنى واليسرى أما إذا لبسه في أصبع أخرى ثم أعاده إلى مكانه فلا
~~يكون ضامنا في قولهم وإن لبسه في خنصره على خاتم فإن كان الرجل معروفا أنه
~~يتختم بخاتمين فهو على هذا الخلاف وإلا فلا يكون ضامنا في قولهم إذا أعاده
~~إلى مكانه قبل التحول ومنها إذا تقلد بسيف ثم نزعه وأعاده إلى مكانه فهو
~~على الخلاف وكذا إذا كان متقلدا بسيف فتقلد بهذا السيف كان ذلك استعمالا
~~وإن كان متقلدا بسيفين فتقلد بهذا السيف أيضا ثم أعاده إلى مكانه لا يكون
~~ضامنا في قولهم كذا في فتاوى قاضي خان إذا كان في المقبرة حطب يجوز للرجل
~~أن يحتطب منها وهذا إذا كان يابسا أما إن كان رطبا فيكره وإذا سقط في
~~الطريق في أيام يصنع القز ورق شجر التوت فليس له أن يأخذه وإن أخذ ضمنه
~~لأنه ملك منتفع وإن كان شجرا لا ينتفع بورقه له أن يأخذه رجل ألقى شاة ميتة
~~على الطريق فجاء آخر وأخذ صوفها كان له أن ينتفع به ولو جاء صاحب الشاة بعد
~~ذلك كان له أن يأخذ الصوف منه ولو سلخها ودبغ جلدها ثم جاء صاحب الشاة بعد
~~ذلك كان له أن يأخذ الجلد ويرد ما زاد الدباغ فيه كذا في خزانة المفتين ms1555
~~مبطخة بقيت فيها البطاطيخ فانتهبها الناس قال الفقيه أبو بكر إذا تركها
~~أهلها ليأخذ من شاء من ذلك فلا بأس به كذا في التتارخانية سكران هو ذاهب
~~العقل نام في الطريق فوقع ثوبه في الطريق فجاء رجل وأخذ ثوبه ليحفظه لا
~~ضمان عليه لأن ذلك الثوب بمنزلة اللقطة وإن أخذ الثوب من تحت رأسه أو
~~الخاتم من يده أو كيسا من وسطه أو درهما من كمه وهو يخاف الضياع فأخذه
~~ليحفظه كان ضامنا إذا اجتمع في الطاحونة من دقاق المطحن قال بعضهم يكون
~~لصاحب الطاحونة وقال بعضهم ليس له ذلك وهذا أحسن ويكون ذلك لمن سبقت يده
~~إليه بالرفع وما يجتمع عند الدهانين في إنائهم من الدهن يقطر من الأوقية
~~على وجهين إن كان الدهن يسيل من خارج الأوقية فذلك يكون للدهان لأن ذلك ليس
~~بمبيع وإن كان الدهن يسيل من داخل الأوقية أو من الداخل والخارج أو لا يعلم
~~فإن زاد الدهان لكل مشتر شيئا فما يقطر يكون للدهان وإن لم يزد لا يطيب
~~ويتصدق به ولا ينتفع به إلا أن يكون محتاجا قوم أصابوا بعيرا مذبوحا في
~~طريق البادية إن وقع في ظنهم أن صاحبه أباحه للناس لا بأس بأخذه وأكله رجل
~~ذبح بعيرا له وأذن بانتهابه جاز ذلك رجل نثر سكرا فوقع في حجر رجل فأخذه
~~رجل آخر منه جاز له أن يأخذ إذا لم يكن صاحب الحجر فتح الحجر ليقع فيه
~~السكر وإن كان فتح ليقع فيه السكر فأخذه غيره لا يكون المأخوذ للآخذ ولو
~~دفع إلى رجل دراهم وأمره أن ينثرها في عرس أو نحوه فنثرها ليس له أن يلتقط
~~ولو دفع المأمور إلى غيره لينثرها لم يكن للمأمور أن يدفع إلى غيره ولا أن
~~يحبس منها PageV02P293 شيئا لنفسه وفي السكر له أن يحبس وله أن يدفع إلى
~~غيره لينثر وبعدما نثر الثاني كان للمأمور أن يلتقط كذا في فتاوى قاضي خان
~~وضع طستا على سطح فاجتمع فيه ماء المطر فجاء رجل ورفع ذلك فتنازعا ms1556 إن وضع
~~صاحب الطست الطست لذلك فهو له لأنه أحرزه وإن لم يضعه لذلك فهو للرافع لأنه
~~مباح غير محرز رجلان لكل واحد منهما مثلجة فأخذ أحدهما من مثلجة صاحبه ثلجا
~~وجعله في مثلجة نفسه فإن كان المأخوذ منه قد اتخذ موضعا يجتمع فيه الثلج من
~~غير أن يحتاج إلى أن يجتمع فيه فللمأخوذ منه أن يأخذ من مثلجة الآخذ إن لم
~~يكن خلطه الآخذ بغيره أو يأخذ قيمته يوم خلطه إن خلطه بغيره وإن كان
~~المأخوذ منه لم يتخذ موضعا ليجتمع فيه الثلج بل كان موضعا يجمع فيه الثلج
~~فأخذ الآخذ من الحيز الذي في حد صاحبه لا من المثلجة فهو له وإن أخذه من
~~المثلجة كان غاصبا ورد على المأخوذ منه عين ثلجه إن لم يكن خلطه بمثلجته أو
~~قيمته إن كان خلطه كذا في الفتاوى الكبرى رجل دخل أرض أقوام يجمع السرقين
~~والشوك لا بأس به وكذا من دخل أرض رجل للاحتشاش أو لالتقاط السنبلة إن
~~تركها صاحبها فصار تركه كالإباحة فقيل إن كانت الأرض لليتامى إن كان لو
~~استأجر على ذلك أجرا يبقى للصبي بعد مؤنة الأجر شيء ظاهر فلا يجوز تركه وإن
~~كان لا يفضل منه أو فضل شيء قليل مما لا يقصد إليه فلا بأس بتركه ولا بأس
~~لغيره أن يلتقط ساحة بيضاء يطرح فيها أصحاب السكة التراب والسرقين والرماد
~~ونحوه حتى اجتمع من ذلك كثير فإن كان أصحاب السكة طرحوها على معنى الرمي
~~لها وكان صاحب الساحة هيأ الساحة لذلك فهي له وإن كان لم يهيئ الساحة لذلك
~~فهي لمن سبق عليها بالرفع حمام بري دخل دار رجل ففرخ فيها فجاء آخر وأخذه
~~فإن كان صاحب الدار رد الباب وسد الكوة فهو لصاحب الدار وإن لم يفعل صاحب
~~الدار ذلك فهو لمن أخذه ولو كان له حمام فجاء حمام آخر ففرخ فلصاحب الأنثى
~~فرخها يكره إمساك الحمامات إن كان يضر بالناس ومن اتخذ برج الحمام في قرية
~~ينبغي أن يحفظها ويعلفها ولا يتركها ms1557 بغير علف حتى لا يتضرر بها الناس فإن
~~اختلط بها حمام أهلي لغيره لا ينبغي له أن يأخذه وإن أخذه يطلب صاحبه فإن
~~لم يأخذه وفرخ عنده فإن كانت الأم غريبة لا يتعرض لفرخه فإنه لغيره وإن
~~كانت الأم لصاحب البرج والغريب ذكرا فالفرخ له لأن الفرخ والبيض لصاحب الأم
~~فإن لم يعلم أن في برجه غريبا لا شيء عليه كذا في خزانة المفتين من أخذ
~~بازيا أو شبهه في سواد أو مصر وفي رجليه تبر وجلاجل وهو يعرف أنه أهلي
~~فعليه أن يعرف ليرده على أهله وكذلك إن أخذ ظبيا في عنقه قلادة كذا في
~~المحيط رجل قاطع دارا سنين معلومة فسكنها واجتمع فيها سرقين كثير وقد جمعه
~~المقاطع قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل يكون السرقين لمن هيأ
~~مكانه فإن لم يفعل ذلك وأخذ منها فهو لمن سبق برفعه وقال القاضي الإمام أبو
~~علي السغدي رحمه الله تعالى وهو لمن سبقت يده إليه وإن لم يهيئ مكانا
~~PageV02P294 حتى قال لو أن رجلا ضرب حائطا وجعل موضعا يجتمع فيه الدواب
~~فسرقينها لمن سبقت يده إليه رجل له دار يؤاجرها فجاء إنسان بإبل وأناخ في
~~داره واجتمع من ذلك بعر كثير قالوا إن ترك صاحب الدار على وجه الإباحة ولم
~~يكن من رأيه أن يجمع فكل من أخذه فهو أولى به لأنه مباح وإن كان من رأي
~~صاحب الدار أن يجمع السرقين والبعر فصاحب الدار أولى امرأة وضعت ملاءتها
~~فجاءت امرأة أخرى ووضعت ملاءتها ثم جاءت الأولى وأخذت ملاءة الثانية وذهبت
~~لا ينبغي للثانية أن تنتفع بملاءة الأولى لأنه انتفاع بملك الغير فإن أرادت
~~أن تنتفع بها قالوا ينبغي أن تتصدق هي بهذه الملاءة على ابنتها إن كانت
~~فقيرة على نية أن يكون ثواب الصدقة لصاحبتها إن رضيت ثم تهب الابنة الملاءة
~~منها فيسعها الانتفاع بها لأنها بمنزلة اللقطة وإن كانت غنية لا يحل
~~الانتفاع بها وكذا الجواب في المكعب إن سرق وترك له عوض رجل التقط لقطة ms1558
~~فضاعت منه فوجدها في يد غيره فلا خصومة بينه وبين ذلك الرجل رجل غريب مات
~~في دار رجل وليس له وارث معروف وخلف ما يساوي خمسة دراهم وصاحب الدار فقير
~~لم يكن له أن يتصدق بهذا المال على نفسه لأنه ليس بمنزلة اللقطة رجل غاب
~~وجعل داره في يد رجل ليعمرها ودفع إليه مالا ليعمرها ثم فقد الدافع فله أن
~~يحفظ المال وليس له أن يعمر الدار إلا بإذن الحاكم كذا في فتاوى قاضي خان
~~ذكر أبو الليث في العيون رجل سيب دابته فأخذها إنسان فأصلحها ثم جاء صاحبها
~~فإن قال عند التسيب جعلتها لمن أخذها فلا سبيل لصاحبها عليها وإن لم يقل
~~ذلك له أن يأخذها وكذلك فيمن أرسل صيدا له هكذا ذكره بعض مشايخنا وإن
~~اختلفا فالقول قول صاحبها مع يمينه كذا في محيط السرخسي
# | كتاب الأباق
# واجد الآبق إذا قدر على الأخذ فالأخذ أولى وأفضل كذا في السراجية ثم له
~~الخيارات إن شاء حفظه بنفسه إن كان يقدر عليه وإن شاء دفعه إلى الإمام فإذا
~~دفعه إليه لا يقبله منه إلا بإقامة البينة ثم يحبسه الإمام تعزيرا له وينفق
~~عليه من بيت المال كذا في التبيين إن لم يأت به إلى السلطان وأمسك بنفسه
~~بما له من الخيار في ذلك كما قال بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى وأنفق عليه
~~من عنده يرجع على مالكه إذا حضر إن أنفق عليه بأمر القاضي وإلا فلا وهو
~~المختار كذا في الغياثية واختلفوا في الضال فقيل أخذه أفضل وقيل تركه أفضل
~~وإذا رفع إلى الإمام لا يحبسه وإن كان له منفعة آجره وأنفق عليه من أجرته
~~كذا في التبيين ولا يبيعه كذا في خزانة المفتين قال الحاكم الشهيد في
~~الكافي وإذا أتى الرجل بالعبد فأخذه السلطان فحبسه فادعاه رجل وأقام البينة
~~أنه عبده قال يستحلفه ما بعته ولا وهبته ثم يدفعه إليه ولا أحب أن يأخذ منه
~~PageV02P295 كفيلا وإن أخذ منه القاضي كفيلا لم يكن مسيئا كذا في غاية
~~البيان ولم ms1559 يذكر محمد رحمه الله تعالى أن القاضي هل ينصب عنه خصما قال شمس
~~الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه بعضهم
~~قالوا القاضي ينصب خصما ثم يقبل هذه البينة وبعضهم قالوا يقبل القاضي هذه
~~البينة من غير أن ينصب عنه خصما كذا في التتارخانية وإن لم يكن للمدعي بينة
~~وأقر العبد أنه عبده قال يدفعه إليه ويأخذ منه كفيلا وإن لم يجئ للعبد طالب
~~قال إذا طال ذلك باعه الإمام وأمسك حتى يجيء طالبه ويقيم البينة بأن العبد
~~عبده فيدفع الثمن ولا ينتقض بيع الإمام وينفق عليه الإمام في مدة حبسه من
~~بيت المال ثم يأخذه من صاحبه إن حضر ومن ثمنه إن باعه كذا في غاية البيان
~~ولا يؤاجر الآبق خوف الإباق كذا في خزانة المفتين إذا دفع الآبق بغير أمر
~~القاضي بإقرار العبد وبذكر العلامة ثم استحقه الآخر ضمن الدافع ورجع على
~~المدفوع إليه كذا في التتارخانية راد الآبق يستحق الجعل استحسانا عندنا كذا
~~في الكافي من رد الآبق من مدة سفر وهي مسيرة ثلاثة أيام فله أربعون درهما
~~وإن كانت قيمته أقل من أربعين وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله
~~تعالى كذا في التبيين إن أخذه في المصر أو خارج المصر أقل من مسيرة سفر
~~يستحق الجعل على قدر العناء والمكان والصحيح أنه يجب الرضخ كذا في الفتاوى
~~الغياثية ثم إذا وجب الرضخ إن اصطلح الراد والمردود عليه على شيء فللراد
~~ذلك وإن اختصما عند القاضي فالقاضي يقدر الرضخ على قدر المكان هكذا قاله
~~بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى وتفسيره أنه يجب للراد من مسيرة ثلاثة أيام
~~أربعون درهما فيكون بإزاء كل يوم ثلاثة عشر درهما وثلث درهم فيقضى بذلك إن
~~رد من مسيرة يوم وإليه أشار في الكتاب وفي الينابيع وبه نأخذ وبعضهم قالوا
~~يفوض إلى رأي الإمام وهذا أيسر بالاعتبار وفي الإبانة وهو الصحيح وفي
~~العتابية وعليه الفتوى كذا في التتارخانية قال محمد رحمه الله تعالى في
~~الأصل والحكم ms1560 في رد الصغير كالحكم في رد الكبير إن رد من مسيرة السفر فله
~~أربعون درهما وإن رده مما دون مسيرة السفر فله الرضخ ويرضخ في الكبير أكثر
~~مما يرضخ في الصغير إن كان الكبير أشدهما مؤنة قالوا وما ذكر من الجواب في
~~الصغير محمول على ما إذا كان صغيرا يعقل الإباق أما إذا كان صغيرا لا يعقل
~~الإباق فهو ضال وراد الضال لا يستحق الجعل ولو رد جارية معها ولد صغير يكون
~~تبعا لأمه فلا يزاد على الجعل شيء وإن كان مراهقا يجب ثمانون درهما كذا في
~~التبيين إن كان الآبق بين رجلين فالجعل عليهما على قدر أنصبائهما فإن كان
~~أحد الموليين حاضرا والآخر غائبا فليس للحاضر أن يأخذه حتى يعطيه جعله كله
~~وإذا أعطاه لم يكن متطوعا وإن كان الآبق لرجل والراد رجلان فالجعل بينهما
~~على السواء كذا في المحيط ولو كان السيد واحدا والعبد اثنين فعليه جعلان
~~كذا في شرح الطحاوي إن كان PageV02P296 الآبق رهنا فالجعل على المرتهن
~~والرد في حياة الراهن وبعده سواء وهذا إذا كانت قيمته مثل الدين أو أقل منه
~~فإن كانت أكثر فبقدر الدين عليه والباقي على الراهن كذا في الهداية وجعل
~~المغصوب إذا أبق من يد الغاصب على الغاصب وإن كان الآبق خدمته لرجل ورقبته
~~لآخر فالجعل على صاحب الخدمة فإذا انقضت مدة الخدمة يرجع صاحب الخدمة
~~بالجعل على صاحب الرقبة أو يباع العبد فيه ولمن جاء بالعبد الآبق أن يمسكه
~~حتى يستوفي الجعل وإن هلك في يده بعدما قضى القاضي له بالإمساك بالجعل أو
~~قبل المرافعة إلى القاضي فلا ضمان ولا جعل وإذا صالح الذي جاء بالآبق مع
~~مولاه من الجعل على عشرين درهما جاز وإن صالح على خمسين درهما وهو لا يعلم
~~أن الجعل أربعون جاز بقدر أربعين وبطل الفضل كذا في المحيط إن كان موهوبا
~~فعلى الموهوب له وإن رجع الواهب في هبته بعد ما رد العبد الراد إلى الموهوب
~~له كذا في الكافي يجب الجعل في رد المدبر وأم ms1561 الولد إذا كان في حياة المولى
~~فإذا مات المولى قبل أن يصل بهما فلا شيء له ويجب الجعل في رد المأذون وإن
~~أبق المكاتب فرده رجل على مولاه فلا شيء له كذا في الجوهرة النيرة في جامع
~~الجوامع رجلان أتيا به فأقام أحدهما بينة أنه أخذه من مسيرة ثلاثة أيام
~~والثاني أنه من مسيرة يومين فعلى المولى إتمام جعل اليوم الأول والثاني
~~بينهما وفي الينابيع وإن كان العبد جانيا ينظر إلى اختيار مولاه إن اختار
~~الفداء فالجعل عليه وإن اختار الدفع فالجعل على ولي الجناية وإن كان الآبق
~~مأذونا له في التجارة وهو مستغرق بالديون فالجعل على مولاه فإن امتنع عن
~~ذلك بيع العبد في الجعل فما فضل يصرف إلى الغرماء وفي الجامع أبق من المودع
~~فأدى الجعل كان متبرعا وفيه أبق فقتل عمدا أو لحقه دين فجاء به رجل وقتل في
~~يده لا جعل له وفيه جنى في يد الآخذ أو أتلف مالا لا جعل له إن قتل أو دفع
~~أو بيع وفيه جنى عند الآخذ خطأ أو أتلف مالا ثم المولى دفع الجعل ولم يعلم
~~ثم دفع بالجناية يرجع بالجعل إن كانت قيمته مثل أرش الجناية وإن كانت أكثر
~~من الأرش يرجع من الجعل بحصتها أدى من ثمنه أو دينه أو جنايته كذا في
~~التتارخانية لو رد عبد أبيه أو أخيه أو سائر أقربائه لا يجب له الجعل إذا
~~كان في عيال المولى ولو لم يكن في عياله يجب الجعل له إلا الابن إذا رد عبد
~~أبيه أو أحد الزوجين رد عبد الآخر فإنهما لا يجب لهما الجعل مطلقا وكذا
~~الوصي إذا رد عبد اليتيم لا يستحق الجعل كذا في التبيين السلطان إذا أخذ
~~العبد الآبق فرده إلى مولاه من مسيرة ثلاثة أيام فلا جعل له قال الفقيه وبه
~~نأخذ وكذا راهبان وشحنه وكاروان إذا أخذوا المال من قطاع الطريق وردوا على
~~المالك كذا في الغياثية إذا جاء الوارث بالآبق من مسيرة ثلاثة أيام فالوارث
~~لا يخلو إما ms1562 أن كان ولده أو لم يكن ولكن كان في عياله أو لم يكن ولده ولم
~~يكن في عياله إن لم يكن ولده PageV02P297 ولم يكن في عياله أجمعوا أنه لو
~~أخذه في حياة المورث ورده في حال حياة المورث يجب الجعل له وأجمعوا أنه لو
~~أخذه بعد وفاة المورث ورده لا جعل له وأما إذا أخذه في حال حياة المورث
~~وجاء به إلى المصر في حياته أيضا إلا أنه سلمه بعد موته قال أبو حنيفة
~~ومحمد رحمهما الله تعالى يجب الجعل له في حصة شركائه وإن كان الراد ولدا له
~~أو لم يكن ولكن كان في عياله لا يستحق الجعل على كل حال كذا في الظهيرية
~~رجل قال لغيره إن عبدي قد أبق فإن وجدته فخذه فقال المأمور نعم فأخذه
~~المأمور على مسيرة ثلاثة أيام وجاء به إلى المولى فلا جعل له أخذ آبقا من
~~مسيرة سفر وجاء به ليرده على مولاه فلما أدخله المصر أبق منه قبل أن ينتهي
~~إلى مولاه فأخذه رجل في المصر ورده على المولى فلا شيء للأول ويرضخ للثاني
~~على قدر عنائه وإن أخذاه بعد ذلك في المصر أو من مسيرة يوم فللأول نصف
~~الجعل تاما ويرضخ للثاني على قدر عنائه وفي المنتقى جاء بالآبق من مسيرة
~~ثلاثة أيام على المولى فأخذه منه غاصب وجاء به الغاصب إلى المولى ثم جاء
~~الآخذ الأول وأقام بينة أنه أخذه من مسيرة ثلاثة أيام أخذ الجعل ثانيا من
~~المولى ورجع المولى على الغاصب بما أخذ منه وفيه أيضا أخذ آبقا من مسيرة
~~ثلاثة أيام وجاء يوما ثم أبق العبد منه وسار يوما نحو المصر الذي فيه
~~المولى وهو لا يريد الرجوع إلى المولى ثم إن ذلك الرجل أخذه ثانيا وجاء به
~~اليوم الثالث ورفعه إلى المولى فله جعل اليوم الأول والثالث وهو ثلثا الجعل
~~ولو كان العبد حين أبق من الذي أخذه فوجده مولاه وأخذه أو أبق من الذي أخذه
~~ثم بدا له فرجع إلى مولاه فلا جعل للذي ms1563 أخذه ولو كان العبد فارق الذي أخذ
~~وجاء متوجها إلى مولاه لا يريد الإباق فللأول جعل يوم وفيه أيضا أخذ عبدا
~~آبقا ودفعه إلى رجل وأمره أن يأتي به إلى مولاه وأخذ منه الجعل يكون له في
~~الأصل عبد أبق إلى بعض البلدان فأخذه رجل فاشتراه منه رجل آخر وجاء به إلى
~~مولاه لا جعل له فإن كان حين اشتراه أشهد أنه إنما اشتراه ليرده على صاحبه
~~فله الجعل ولا يرجع على المولى بما أدى من الثمن قل أو كثر وإن وهب له أو
~~هو أوصى له به أو ورثه فالجواب فيه كالجواب في الشراء لا يستحق الجعل أخذ
~~عبدا آبقا وجاء به ليرده على المولى فلما نظر إليه المولى أعتقه ثم أبق من
~~يد الآخذ كان له الجعل ولو كان دبره والمسألة بحالها فلا جعل له ولو كان
~~الآخذ حين سار ثلاثة أيام أبق منه قبل أن يأتي إلى المولى ثم أعتقه المولى
~~لم يصر قابضا من يد الآخذ ولو جاء به إلى مولاه فقبضه ثم وهبه منه فعليه
~~الجعل ولو وهبه منه قبل أن يقبضه فلا جعل له ولو باعه منه قبل أن يقبضه
~~فالجعل عليه قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى الراد إنما يستحق
~~الجعل إذا أشهد عند الأخذ أنه إنما أخذه ليرده على المالك أما إذا ترك
~~الإشهاد فلا يستحق الجعل وإن رده على المالك كذا في المحيط إذا مات الآبق
~~عند الآخذ أو أبق منه قبل أن يرده على المولى فإن كان حين أخذ أشهد أنه
~~أخذه ليرده على صاحبه فلا ضمان عليه وكذلك إذا قال وقت الأخذ هذا آبق قد
~~PageV02P298 أخذته فمن وجد له طالبا فليدله علي فهذا إشهاد ولا ضمان عليه
~~قال شمس الأئمة الحلواني ليس من شرط الإشهاد أن يكرر ذلك والمرة تكفي بحيث
~~لا يقدر على أن يكتم إذا سئل وهكذا في اللقطة وأما إذا ترك الإشهاد وكان
~~الإشهاد ممكنا كان عليه الضمان عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ms1564 وهذا
~~إذا علم كونه آبقا وإن أنكر المولى أن يكون عبده آبقا فالقول قوله والآخذ
~~ضامن بالإجماع كذا في الذخيرة إذا أخذ عبدا آبقا فادعاه رجل وأقر له العبد
~~فدفعه إليه بغير أمر القاضي فهلك عنده ثم استحقه آخر بالبينة فله أن يضمن
~~أيهما شاء فإن ضمن الدافع يرجع به على القابض وإن كان لم يدفع إلى الأول
~~حتى شهد عنده شاهدان أنه عبده فدفعه إليه بغير حكم ثم أقام الآخر البينة
~~أنه له قضي به للثاني فإن أقام الأول بينة لم يلزم أيضا وإذا أخذ عبدا آبقا
~~وباعه بغير أمر القاضي حتى لم يصح البيع وهلك العبد في يد المشتري ثم جاء
~~رجل فادعاه فأقام البينة أنه عبده فالمستحق بالخيار إن شاء ضمن المشتري
~~وعند ذلك يرجع المشتري بالثمن على البائع وإن شاء ضمن البائع قيمته وعند
~~ذلك ينفذ البيع من جهة البائع ويكون الثمن له ويتصدق بما فضل على القيمة من
~~الثمن إذا أنكر المولى أن يكون عبده آبقا فلا جعل للراد إلا أن يشهد الشهود
~~أنه أبق من مولاه أو على إقرار المولى بإباقه وإذا أبق العبد وذهب بمال
~~المولى فجاء به رجل وقال لم أجد معه شيئا فالقول قوله ولا شيء عليه بيع
~~الآبق من أجنبي أو من ابن صغير له لا يجوز وبيعه ممن في يده يجوز وهبته من
~~الأجنبي لا تجوز وإن وهبه من ابن صغير له إن كان مترددا في دار الإسلام
~~يجوز وإن أبق إلى دار الحرب اختلف فيه المشايخ رحمهم الله تعالى وروى قاضي
~~الحرمين عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا يجوز ويجوز إعتاقه عن كفارة
~~ظهاره ولو وكل المولى رجلا يطلب الآبق وأصابه الوكيل ثم باعه المولى من
~~إنسان ولا يعلم البائع والمشتري أن الوكيل أصابه فالبيع باطل حتى يعلم أن
~~الوكيل أصابه ولو أخذ الآبق رجل وأجره فالأجرة له ويتصدق بها فإن دفعها إلى
~~المولى مع العبد وقال هذه غلة عبدك وقد سلمت لك فهي للمولى ولا ms1565 يحل للمولى
~~أكلها قياسا ويحل استحسانا كذا في المحيط
# | كتاب المفقود
# هو الذي غاب عن أهله أو بلده أو أسره العدو ولا يدرى أحي هو أو ميت ولا
~~يعلم له مكان ومضى على ذلك زمان فهو معدوم بهذا الاعتبار وحكمه أنه حي في
~~حق نفسه لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله ولا تفسخ إجارته وهو ميت في حق غيره
~~لا يرث ممن مات حال غيبته كذا في خزانة المفتين وينصب القاضي من يحفظ ماله
~~ويقوم عليه ويقبض غلاته والديون التي أقر بها غرماؤه ولا يخاصم في دين لم
~~يقر به لغريم ولا في نصيب له PageV02P299 في عرض أو عقار في يد غيره لأنه
~~ليس بمالك ولا نائب عنه وإنما هو وكيل بالقبض من جهة القاضي وأنه لا يملك
~~الخصومة بالاتفاق لما فيه من تضمن الحكم على الغائب فإذا كان يتضمن الحكم
~~على الغائب لا يجوز عندنا فلو قضى به قاض يرى ذلك جاز لأنه فصل مجتهد فيه
~~فينفذ قضاؤه بالاتفاق ثم الوكيل الذي نصبه القاضي يخاصم في دين وجب بعقده
~~بلا خلاف ويبيع ما يخاف عليه الفساد من ماله كذا في التبيين ولا يبيع ما لا
~~يتسارع إليه الفساد في نفقة ولا في غيرها منقولا كان أو عقارا كذا في غاية
~~البيان ينفق من ماله على من تجب عليه نفقته حال حضرته بغير قضاء كزوجته
~~وأولاده وأبويه وكل من لا يستحقها بحضرته إلا بقضاء فإنه لا ينفق عليه
~~كالأخ والأخت ونحوهما ومعنى قولنا من ماله النقدان كذا في خزانة المفتين
~~والتبر بمنزلة النقدين في هذا الحكم وهذا إذا كان المال في يد القاضي وإن
~~كان وديعة أو دينا ينفق عليهم منهما إذا كان المودع والمديون مقرين الوديعة
~~والدين والنسب والنكاح إذا لم يكونا ظاهرين عند القاضي وإن كانا ظاهرين فلا
~~حاجة إلى إقرارهما وإن كان أحدهما ظاهرا دون الآخر يشترط الإقرار بما ليس
~~بظاهر في الصحيح وإن دفع المودع بنفسه أو من عليه الدين بغير أمر القاضي
~~فالمودع يضمن والمديون ms1566 لا يبرأ وإن جحد المودع والمديون أصلا أو جحد
~~الزوجية والنسب لم ينتصب أحد ممن يستحق النفقة خصما في ذلك لا يفرق بينه
~~وبين امرأته وحكم بموته بمضي تسعين سنة وعليه الفتوى وفي ظاهر الرواية يقدر
~~بموت أقرانه فإذا لم يبق أحد من أقرانه حيا حكم بموته ويعتبر موت أقرانه في
~~أهل بلده كذا في الكافي والمختار أنه يفوض إلى رأي الإمام كذا في التبيين
~~وإذا حكم بموته اعتدت امرأته عدة الوفاة من ذلك الوقت وقسم ماله بين ورثته
~~الموجودين في ذلك الوقت ومن مات قبل ذلك لم يرث منه كذا في الهداية فإن عاد
~~زوجها بعد مضي المدة فهو أحق بها وإن تزوجت فلا سبيل له عليها ويعتبر ميتا
~~في ماله يوم تمت المدة وفي مال الغير يعتبر كأنه مات يوم فقده كذا في
~~التتارخانية ولا يرث المفقود أحدا مات في حال فقده ومعنى قولنا لا يرث
~~المفقود أحدا أن نصيب المفقود من الميراث لا يصير ملكا للمفقود أما نصيب
~~المفقود من الإرث فيتوقف فإن ظهر حيا علم أنه كان مستحقا وإن لم يظهر حيا
~~حتى بلغ تسعين سنة فما وقف له يرد على ورثة صاحب المال يوم مات صاحب المال
~~كذا في الكافي وإذا أوصى له توقف الموصى به إلى أن يحكم بموته فإذا حكم
~~بموته يرد المال الموصى به إلى ورثة الموصي كذا في التبيين إذا فقد المرتد
~~فلم يعلم ألحق بدار الحرب أم لا فإنه يوقف ميراثه حتى يتبين لحاقه بدار
~~الحرب وإن مات أحد من ولد المرتد يقسم ميراثه بين ورثته ولم يوقف للمفقود
~~شيء كذا في الظهيرية لو كان مع المفقود وارث لا يحجب به ولكنه ينقص حقه به
~~يعطى أقل النصيبين ويوقف الباقي وإن كان معه وارث يحجب به لم يعط أصلا
~~بيانه رجل مات عن بنتين وابن مفقود وابن ابن وبنت ابن والمال PageV02P300
~~في يد أجنبي وتصادقوا على الابن المفقود وطلبت البنتان الإرث دفع النصف أقل
~~النصيبين إليهما ولا يدفع إلى ولد ms1567 الابن ولا ينزع من يد الأجنبي إلا إذا
~~ظهرت منه خيانة فلا يؤمن عليه فإذا مضت المدة وحكم بموت المفقود يعطى سدس
~~آخر للبنتين ليتم لهما الثلثان ويعطى الباقي لولد الابن ونظيره الحمل فإنه
~~يوقف له نصيب ابن واحد باختيار الفتوى ولو كان معه وارث آخر لا يسقط بحال
~~ولا يتغير بالحمل يعطى كل نصيبه وإن كان ممن يتغير به يعطى أقل النصيبين
~~كذا في الكافي إذا مات المفقود بالبادية فلصاحبه أن يبيع حماره ومتاعه
~~ويحمل الدراهم إلى أهله وإن ادعى رجل على المفقود حقا من دين أو وديعة أو
~~شركة في عقار أو طلاق أو عتاق أو نكاح أو رد بعيب أو مطالبة باستحقاق لم
~~يلتفت إلى دعواه ولم يقبل منه البينة ولم يكن هذا الوكيل ولا أحد من الورثة
~~خصما وإن رأى القاضي سماع البينة وحكم نفذ حكمه بالإجماع كذا في
~~التتارخانية
# | كتاب الشركة وهو يشتمل على ستة أبواب
#
# | الباب الأول في بيان أنواع الشركة وأركانها وشرائطها وأحكامها وما
~~يتعلق بها وفيه ثلاثة فصول
#
# | الفصل الأول في بيان أنواع الشركة
# الشركة نوعان شركة ملك وهي أن يتملك رجلان شيئا من غير عقد الشركة بينهما
~~كذا في التهذيب وشركة عقد وهي أن يقول أحدهما شاركتك في كذا ويقول الآخر
~~قبلت هكذا في كنز الدقائق وشركة الملك نوعان شركة جبر وشركة اختيار فشركة
~~الجبر أن يختلط المالان لرجلين بغير اختيار المالكين خلطا لا يمكن التمييز
~~بينهما حقيقة بأن كان الجنس واحدا أو يمكن التمييز بضرب كلفة ومشقة نحو أن
~~تختلط الحنطة بالشعير أو يرثا مالا وشركة الاختيار أن يوهب لهما مال أو
~~يملكا مالا باستيلاء أو يخلطا مالهما كذا في الذخيرة أو يملكا مالا بالشراء
~~أو بالصدقة كذا في فتاوى قاضي خان أو يوصى لهما فيقبلان كذا في الاختيار
~~شرح المختار وركنها اجتماع النصيبين وحكمها وقوع الزيادة على الشركة بقدر
~~الملك ولا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر إلا بأمره وكل واحد منهما
~~كالأجنبي في نصيب صاحبه ويجوز بيع ms1568 أحدهما نصيبه من شريكه في جميع الصور ومن
~~غير شريكه بغير إذنه إلا في صورة الخلط والاختلاط كذا في الكافي أما شركة
~~العقود فأنواع ثلاثة شركة بالمال وشركة بالأعمال وكل ذلك على وجهين مفاوضة
~~وعنان كذا في الذخيرة وركنها الإيجاب والقبول وهو أن يقول أحدهما شاركتك في
~~كذا وكذا ويقول الآخر قبلت كذا في الكافي ويندب الإشهاد عليها كذا في النهر
~~الفائق وشرط جواز هذه PageV02P301 الشركات كون المعقود عليه عقد الشركة
~~قابلا للوكالة كذا في المحيط وأن يكون الربح معلوم القدر فإن كان مجهولا
~~تفسد الشركة وأن يكون الربح جزءا شائعا في الجملة لا معينا فإن عينا عشرة
~~أو مائة أو نحو ذلك كانت الشركة فاسدة كذا في البدائع وحكم شركة العقد
~~صيرورة المعقود عليه وما يستفاد به مشتركا بينهما كذا في محيط السرخسي أما
~~الشركة بالمال فهي أن يشترك اثنان في رأس مال فيقولا اشتركنا فيه على أن
~~نشتري ونبيع معا أو شتى أو أطلقا على أن ما رزق الله عز وجل من ربح فهو
~~بيننا على شرط كذا أو يقول أحدهما ذلك ويقول الآخر نعم كذا في البدائع
# | الفصل الثاني في الألفاظ التي تصح الشركة بها والتي لا تصح
# قال محمد رحمه الله تعالى إذا اشتركا بغير مال على أن ما اشتريا اليوم
~~فهو بينهما وخصا صنفا أو عملا أو لم يخصا فهو جائز وكذلك إذا قالا هذا
~~الشهر وكذلك إذا لم يذكرا للشركة وقتا بأن اشتركا على أن ما اشتريا فهو
~~بينهما هكذا في المحيط وإن وقتا هل يتوقت بالوقت المذكور روى بشر عن أبي
~~يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه يتوقت والطحاوي ضعف هذه الرواية
~~وصححها غيره من المشايخ وهو الصحيح إذا لم يذكرا لفظ الشركة ولكن قال
~~أحدهما للآخر ما اشتريت اليوم من شيء فهو بيني وبينك ووافقه الآخر هل يكون
~~شركة لم يذكره محمد رحمه الله تعالى في الأصل وروى أبو سليمان عن محمد رحمه
~~الله تعالى أنه يجوز وتثبت الشركة بهذا ms1569 القدر ألا ترى أنهما لو ذكرا الشراء
~~من الجانبين يجوز وإن لم يذكرا لفظ الشركة باعتبار ذكر حكمها فكذا هذا وهو
~~الصحيح وهذه الشركة جائزة في الشراء وليس لأحدهما أن يبيع حصة الآخر مما
~~يشتري إلا بإذن صاحبه كذا في الغياثية إن قال رجل لغيره ما اشتريت من شيء
~~فبيني وبينك أو قال فبيننا وقال الآخر نعم فإن أراد بذلك أن يكونا بمعنى
~~شريكي التجارة كان شركة حتى يصح من غير بيان جنس المشترى أو نوعه أو قدر
~~الثمن كما إذا نصا على الشراء والبيع وإن أراد به أن يكون المشترى بينهما
~~خاصة بعينه ولا يكونا فيه كشريكي التجارة بل يكون المشترى بينهما بعينه كما
~~إذا ورثا أو وهب لهما كان وكالة لا شركة فإن وجد شرط صحة الوكالة جازت
~~الوكالة وإلا فلا وهو بيان جنس المشترى وبيان نوعه ومقدار الثمن في الوكالة
~~الخاصة وهو أن لا يفوض الموكل الرأي إلى الوكيل أو بيان الوقت أو قدر الثمن
~~أو جنس المبيع في الوكالة العامة كذا في البدائع وفي المنتقى عن أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى في رجلين قالا ما اشترينا من شيء فهو بيننا نصفين فهو جائز
~~وفيه أيضا عن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في رجل قال لآخر
~~ما اشتريت من أصناف التجارة فهو بيني وبينك فقبل ذلك صاحبه فهو جائز وكذلك
~~إذا قال اليوم وما أشتري في ذلك اليوم كان بينهما نصفين وكذلك لو قال كل
~~واحد منهما لصاحبه ولم يوقتا وكذلك إذا قال ما اشتريت من الدقيق فهو بيني
~~وبينك وليس لواحد منهما PageV02P302 أن يبيع حصة صاحبه مما اشترى إلا بإذن
~~صاحبه لأنهما اشتركا في الشراء لا في البيع كذا في المحيط ولو قال أحدهما
~~للآخر إن اشتريت عبدا فهو بيني وبينك كان فاسدا إلا أن يسمي نوعا فيقول
~~عبدا خراسانيا أو ما أشبه ذلك كذا في فتاوى قاضي خان وإن قال ما اشتريت من
~~شيء فهو بيني وبينك فإن أبا حنيفة رحمه ms1570 الله تعالى قال لا يجوز وكذلك قال
~~أبو يوسف رحمه الله تعالى كذا في البدائع وفي المنتقى أيضا بشر بن الوليد
~~عن أبي يوسف رحمه الله تعالى رجل قال ما اشتريت اليوم من شيء فهو بيني
~~وبينك فهذا جائز وكذلك إن وقت سنة أو لم يوقت وقتا إلا أنه وقت من المشتري
~~مقدارا بأن قال ما اشتريت من الحنطة إلى كذا فهو بيني وبينك فهذا جائز كذا
~~في الذخيرة إذا قال ما اشتريت في وجهك فبيني وبينك وقد خرج في وجهه أو قال
~~بالبصرة فهو باطل حتى يوقتا ثمنا أو بيعا أو أياما هكذا في المحيط رجل أمر
~~الآخر أن يشتري عبدا بعينه بينه وبينه فقال نعم فأشهد عند الشراء أنه
~~اشتراه لنفسه خاصة فالعبد مشترك كذا في محيط السرخسي قال أبو حنيفة رحمه
~~الله تعالى في المجرد إذا أمره بشراء فسكت ولم يقل نعم ولا لا حتى قال عند
~~الشراء اشتريته لنفسي يكون له ولو قال اشهدوا أني اشتريته لفلان كما أمرني
~~ثم اشتراه فهو للآمر كذا في الذخيرة فإن اشتراه وسكت عند الشراء ثم قال بعد
~~الشراء اشتريته لفلان الآمر كان لفلان إذا كان سليما ولو قال ذلك بعد ما
~~حدث به عيب أو مات لم يقبل قوله إلا أن يصدقه الآمر كذا في التتارخانية رجل
~~قال لآخر اشتر عبد فلان بيني وبينك قال نعم فذهب ليشتري فقال له الآخر اشتر
~~ذلك بيني وبينك قال نعم فاشتراه فهو للآمرين كذا في الخلاصة قالوا هذا إذا
~~قبل الوكالة من الثاني بغير محضر من الأول وأما إذا قبل الوكالة بمحضر من
~~الأول فيكون العبد بين الآمر الثاني وبين المأمور نصفين كذا في المحيط ولو
~~لقيه ثالث فأمره بذلك فاشتراه المأمور بعد أمر الثلاثة ينظر إن قال للثالث
~~نعم بغير محضر الأولين فالعبد بينهما ولا شيء للثالث والمشتري وإن قال نعم
~~بمحضرهما فالعبد بين الثالث والمشتري نصفين كذا في محيط السرخسي وفي
~~المنتقى قال هشام سألت محمدا رحمه الله تعالى ما ms1571 تقول في رجل أمر رجلا أن
~~يشتري ثوبا موصوفا بعشرين درهما بيني وبينه على أن أنقد أنا الدراهم قال
~~فهو جائز وهو بينهما والشرط باطل وفيه أيضا إبراهيم عن محمد رحمه الله
~~تعالى رجل قال لرجل اشتر جارية فلان بيني وبينك على أن أبيعها أنا قال
~~الشرط فاسد والشركة جائزة قال وكذلك كل شرط فاسد في الشركة ولو قال على أن
~~تبيعها كان هذا جائزا وهي مشتركة بينهما يبيعانها على تجارتهما كذا في
~~المحيط لو قال رجل لآخر أينا اشترى هذا العبد اشترك صاحبه أو فصاحبه فيه
~~شريك له فهو جائز فأيهما اشتراه كان مشتريا نصفه لنفسه ونصفه لصاحبه فإذا
~~قبضه فهو كقبضها حتى لو مات كان من مالهما فإن اشتريا معا أو اشترى أحدهما
~~نصفه قبل صاحبه ثم PageV02P303 اشترى صاحبه النصف الآخر كان بينهما ولو نقد
~~أحدهما كل الثمن في هذه الصورة ولو بغير أمر صاحبه رجع بنصفه عليه كذا في
~~فتح القدير فإن أذن كل واحد منهما لصاحبه في بيعه فباع أحدهما من رجل على
~~أن له نصفه فهو بائع نصيب شريكه بنصف الثمن وإن باعه إلا نصفه فجميع الثمن
~~ونصف العبد بينهما نصفين عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما البيع
~~ينصرف إلى نصيب البائع خاصة كذا في محيط السرخسي في المنتقى قال هشام سمعت
~~أبا يوسف رحمه الله تعالى يقول في رجل قال لآخر ليس له شيء تعال فمعي عشرة
~~آلاف فخذها شركة بيني وبينك قال هو جائز والربح والوضيعة عليهما كذا في
~~المحيط رجل اشترى عبدا وقبضه فطلب رجل آخر منه الشركة فيه فأشركه فيه فله
~~نصفه بنصف الثمن الذي اشتراه به بناء على أن مطلق الشركة يقتضي التسوية إلا
~~أن يبين خلافه كذا في فتح القدير وكذا لو أشرك رجل رجلين يصير بينهم أثلاثا
~~كذا في فتاوى قاضي خان رجل اشترى عبدا وقبضه فقال له رجل أشركني فيه ففعل
~~ثم لقيه آخر فقال مثل ذلك فإن كان الثاني يعلم بمشاركة الأول فله ربع العبد ms1572
~~وإن كان لا يعلم فللثاني نصف العبد وللأول النصف وخرج المشتري من البين كذا
~~في المحيط وكذلك لو اشترى عبدا فقال له رجل أشركني فيه فأشركه ثم استحق نصف
~~العبد فللشريك نصف العبد وخرج المشتري من البين كذا في محيط السرخسي وإذا
~~اشترى نصف العبد وقبضه فقال له رجل أشركني فيه وهو يرى أنه اشترى الكل ففعل
~~فله جميع النصف الذي اشتراه المشتري وإن كان يعلم أنه اشترى النصف فله نصفه
~~كذا في المحيط وإذا اشترى رجل شيئا فقال له رجل آخر أشركني فيه فأشركه فهذا
~~بمنزلة البيع فإن كان قبل قبض الذي اشترى لم يصح ولو أشركه بعد القبض ولم
~~يسلمه إليه حتى هلك لم يلزمه ثمن ويعلم أنه لا بد من قبول الذي أشركه لأن
~~لفظ أشركتك صار إيجابا للبيع هكذا في فتح القدير وذكر في المنتقى لو قبض
~~النصف دون النصف ثم أشرك آخر فيه شائعا من المقبوض وغير المقبوض يصح في
~~المقبوض وله الخيار لتفرق الصفقة عليه كذا في محيط السرخسي ولو كان رجل في
~~بيته حنطة يدعيها كلها فأشرك رجلا في نصفها فلم يقبض حتى احترق نصفها فإن
~~شاء المشرك أخذ نصف ما بقي وإن شاء ترك وكذا البيع في هذا الوجه وإن استحق
~~نصف الطعام اختلفت الشركة والبيع وكان البيع على النصف الباقي وكان في
~~الاشتراك النصف بينهما وللمشرك الخيار كذا في السراج الوهاج ولو اشترى
~~رجلان عبدا فأشركا فيه آخر ينظر إن أشركاه على التعاقب فله النصف ولهما
~~النصف كذا في محيط السرخسي وإن أشركاه معا بأن قالا جملة أشركناك في هذا
~~العبد كان للرجل ثلث العبد استحسانا كذا في المحيط ولو أشركه أحدهما في
~~نصيبه ونصيب صاحبه فأجاز صاحبه فله النصف وللشريكين نصفه كذا في محيط
~~السرخسي وإن لم يجز فله نصف نصيب المشرك وهو PageV02P304 الربع كذا في
~~المحيط ولو أشركه بإذن شريكه كان بينهم أثلاثا كذا في المبسوط وإن قال
~~أشركني معك ومع شريكك في هذا العبد ففعل فإن أجاز شريكه ms1573 فله الثلث وإن لم
~~يجز فله السدس كذا في محيط السرخسي ولو قال أحدهما أشركتك في نصف هذا العبد
~~فقد روى ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله تعالى كان مملكا جميع نصيبه منه
~~بمنزلة قوله قد أشركتك بنصفه ألا يرى أن المشتري لو كان واحدا فقال لرجل
~~أشركتك في نصفه كان له العبد كقوله أشركتك بنصفه بخلاف ما لو قال أشركتك
~~بنصيبي فإنه لا يمكن أن يجعل بهذا اللفظ مملكا جميع نصيبه بإقامة حرف في
~~مقام حرف الباء فإنه لو قال أشركتك بنصيبي كان باطلا فلذا كان له نصف نصيبه
~~كذا في فتح القدير اشترى عبدا بألف درهم وقبضه ثم قال لرجل قد أشركتك فيه
~~فلم يقل الرجل شيئا حتى قال لآخر أشركتك فيه ثم قالا قد قبلنا فالعبد
~~بينهما لكل واحد منهما النصف وخرج المشتري من البين كذا في المحيط ولو قال
~~له رجل أشركني فيه فأشركه فلم يقل الرجل قبلت حتى قال لآخر قد أشركتك فيه
~~ثم قبلا فلا شيء للأول وللثاني النصف وكذلك لو قال لآخر قد أشركتك فيه ثم
~~قال لآخر ذلك ثم قال مثله للثالث ولم يقبل واحد منهم فهو بينه وبين الآخر
~~إن قبل وإن قال قد أشركتكم فيه جميعا فقبل أحدهم فله الربع كذا في محيط
~~السرخسي لو قال لي عشرة دنانير فادفع إلي ذهبا فأشتري بالكل سلعة بالشركة
~~ولم يعين مقداره فدفع إليه خمسة واشترى بالخمسة عشر سلعة يكون أثلاثا كأنه
~~قال أشتري بالخمسة عشر سلعة بالشركة ولو قال ذلك يكون أثلاثا كذا هذا ولفظ
~~الشركة يحتمل شركة الأملاك ثم قال وهذا إذا عين السائل جنس السلعة كالحنطة
~~ونحوها فأما إذا لم يعين فالكل للمشتري وعليه الخمسة لعدم صحة التوكيل
~~للجهالة كذا في القنية وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في رجل قال لآخر
~~اشتر هذا العبد وأشركني فيه فقال نعم ثم اشتراه فهو بينهما وكذلك قال أبو
~~يوسف رحمه الله تعالى وهو استحسان كذا في المحيط اشترى بقرة بعشرة دنانير ms1574
~~فقبضها ثم قال لآخر قد أشركتك فيها بدينارين فقبل كان له خمس البقرة كذا في
~~محيط السرخسي باع 1 فلزا بخمسين دينارا ثم قال البائع أكون لك شريكا فيه
~~فقال المشتري نعم فسكتا على ذلك فكان البائع يجيء بالبطاطيخ والمشتري
~~يبيعها في السوق على هذا حتى نفدت لا يصير شريكا فيه كذا في القنية اشترى
~~حنطة فأعطى على طبخها درهما ثم أعطى على خبزها درهما فأشرك رجلا في الخبز
~~أعطاه المشرك نصف ثمن الحنطة ونصف النفقة وكذلك هذا في القطن وغزله وحياكته
~~والسمسم وعصره وإذا كان هو الذي طحن وخبز وغزل ونسج ولم يعط عليه أجرا
~~والمسألة بحالها PageV02P305 فعليه نصف الثمن لا غيره ولا شيء عليه بعمله
~~كذا في المحيط ولو قال له رجل ما اشتريت اليوم فبيني وبينك فقال نعم ثم قال
~~له آخر اشتر لي هذا العبد بيني وبينك فقال نعم ثم اشترى العبد فنصفه للآخر
~~ونصفه بينه وبين الأول ولو قال الأول اشتر لي هذا العبد بيني وبينك وقال
~~آخر ما اشتريت فبيننا ثم اشترى العبد فللأول نصفه ونصفه بينه وبين الآخر
~~كذا في محيط السرخسي
# | الفصل الثالث فيما يصلح أن يكون رأس المال وما لا يصلح
# الشركة إذا كانت بالمال لا تجوز عنانا كانت أو مفاوضة إلا إذا كان رأس
~~مالهما من الأثمان التي لا تتعين في عقود المبادلات نحو الدراهم والدنانير
~~فأما ما يتعين في عقود المبادلات نحو العروض والحيوان فلا تصح الشركة بهما
~~سواء كان ذلك رأس مالهما أو رأس مال أحدهما كذا في المحيط ويشترط حضوره عند
~~العقد أو عند الشراء كذا في خزانة المفتين وهكذا في فتاوى قاضي خان حتى لو
~~دفع ألف درهم إلى رجل وقال أخرج مثلها واشتر بها وبع فأخرج صحت الشركة كذا
~~في الصغرى ولا تصح بمال غائب أو دين في الحالتين كذا في محيط السرخسي أما
~~العلم بمقدار رأس المال وقت العقد فليس بشرط عندنا كذا في البدائع ولا
~~يشترط تسليم المالين ولا خلطهما كذا في خزانة ms1575 المفتين ولو كان لأحدهما ألف
~~درهم ولآخر مائة دينار أو لأحدهما دراهم بيض وللآخر دراهم سود فاشتركا جازت
~~الشركة كذا في محيط السرخسي التبر من الذهب والفضة بمنزلة العروض في ظاهر
~~الرواية لا يصلح رأس مال الشركة كذا في فتاوى قاضي خان والصحيح إن كانوا
~~يتعاملون بها يجوز وإلا فلا كذا في التهذيب والمصوغ منهما بمنزلة العرض في
~~الروايات كلها كذا في فتاوى قاضي خان أما الفلوس فإن كانت كاسدة فلا تجوز
~~الشركة والمضاربة بها لأنها عروض وإن كانت نافقة فكذلك في الرواية المشهورة
~~عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وعند محمد رحمه الله تعالى تجوز
~~كذا في البدائع وعليه الفتوى كذا في السراجية والمضمرات وفي المبسوط الصحيح
~~أن عقد الشركة على الفلوس يجوز على قول الكل كذا في الكافي أما الشركة
~~بالمكيلات والموزونات قبل الخلط في جنس واحد وفي جنسين مختلفين قبل الخلط
~~أو بعده فلا تجوز بالاتفاق كذا في المحيط ولكل واحد منهما متاعه وله ربحه
~~وعليه وضيعته كذا في الكافي وإن خلط وهو جنس واحد فشركة العقد فاسدة وشركة
~~الملك ثابتة وما ربحا فلهما والوضيعة عليهما كذا في محيط السرخسي وهو ظاهر
~~الرواية كذا في الكافي ثم عند اختلاف الجنس إذا باعا المخلوط فالثمن بينهما
~~على قدر قيمة متاع كل واحد منهما يوم خلطاه مخلوطا كذا في المبسوط قال عامة
~~مشايخنا الصحيح أن يقال يوم باعاه كذا في محيط السرخسي وإن كان أحدهما
~~يزيده الخلط فإنه يضرب بقيمته يوم يقسمون غير مخلوط كذا في المحيط وهكذا في
~~فتح القدير PageV02P306 اشتريا متاعا بكر حنطة وكر شعير فكال أحدهما الحنطة
~~والآخر الشعير ثم باعا ذلك بدراهم يقسمان الثمن على قيمة الحنطة والشعير
~~يوم يقسمان كذا في محيط السرخسي وفي شرط الربح تعتبر فيه قيمة رأس مال كل
~~واحد منهما وقت عقد الشركة وفي وقوع الملك للمشتري تعتبر فيه قيمة رأس
~~مالهما وقت الشراء وفي ظهور الربح في نصيبهما أو في نصيب أحدهما تعتبر وقت
~~القسمة لأنه ما ms1576 لم يظهر رأس المال لا يظهر الربح في القنية والحيلة في جواز
~~الشركة في العروض وكل ما يتعين بالتعيين أن يبيع كل واحد منهما نصف ماله
~~بنصف مال صاحبه حتى يصير مال كل واحد منهما نصفين وتحصل شركة ملك بينهما ثم
~~يعقدان بعد ذلك عقد الشركة فيجوز بلا خلاف كذا في البدائع ولو كان بينهما
~~تفاوت بأن تكون قيمة عرض أحدهما مائة وقيمة عرض صاحبه أربعمائة يبيع صاحب
~~الأقل أربعة أخماس عرضه بخمس عرض الآخر فصار المتاع كله أخماسا كذا في
~~الكافي وكذلك إذا كان لأحدهما دراهم وللآخر عروض ينبغي أن يبيع صاحب العروض
~~نصف عروضه بنصف دراهم صاحبه ويتقابضان ثم يشتركان إن شاءا مفاوضة وإن شاءا
~~عنانا كذا في المحيط وفي المنتقى هشام عن محمد رحمه الله تعالى عبد بين
~~رجلين اشتركا فيه شركة عنان أو مفاوضة جاز كذا في الذخيرة وفي المنتقى
~~رجلان لكل واحد منهما طعام فاشتركا عليهما وخلطاهما وأحدهما أجود من الآخر
~~فالشركة جائزة والثمن بينهما نصفين لأن هذا يشبه البيع حين خلطاه على أنه
~~بينهما وقال في موضع آخر نص في هذا الكتاب أنه يقسم الثمن بينهما على قيمة
~~الجيد وقيمة الرديء يوم باعا كذا في محيط السرخسي والثاني بالقواعد أليق
~~كذا في النهر الفائق والله أعلم
# | الباب الثاني في المفاوضة وفيه ثمانية فصول
#
# | الفصل الأول في تفسيرها وشرائطها
# أما تفسيرها فهي أن يشترك الرجلان فيتساويان في مالهما وتصرفهما ودينهما
~~ويكون كل واحد منهما كفيلا عن الآخر في كل ما يلزمه من عهد ما يشتريه كما
~~أنه وكيل عنه كذا في فتح القدير فتجوز بين الحرين الكبيرين مسلمين أو ذميين
~~كذا في الهداية وإن كان أحدهما كتابيا والآخر مجوسيا كذا في محيط السرخسي
~~ولا تجوز بين الحر والمملوك ولا بين الصبي والبالغ كذا في النافع ولا بين
~~الحر والمكاتب كذا في الجوهرة النيرة وكذا لا تصح بين المجنون والعاقل كذا
~~في العيني شرح الكنز ولا تصح بين العبدين ولا بين الصبيين ولا بين
~~المكاتبين كذا ms1577 في خزانة المفتين وإن فاوض المسلم الحر مرتدا أو مرتدة أو
~~ذميا لا تصح المفاوضة فإن أسلم المرتد قبل الحكم بلحاقه صحت المفاوضة
~~PageV02P307 كذا في فتاوى قاضي خان وصورة شركة المفاوضة أن يشترك اثنان
~~ويقولا تشاركنا شركة مفاوضة في كل قليل وكثير على أن نشتري ونبيع جميعا
~~وشتى بالنقد والنسيئة ويعمل كل واحد منا برأيه على أن ما رزق الله تعالى من
~~الربح فهو بيننا والوضيعة على المال ذكره في مبسوط صدر الإسلام كذا في
~~المضمرات وأما شرائطها فمنها التنصيص على المفاوضة كذا في المحيط وإن عقدها
~~من يعرف معناها فاستوفى المعنى في العقد صحت بغير لفظ المفاوضة كذا في
~~المضمرات وأن يكون كل واحد منهما من أهل الكفالة بأن يكونا بالغين حرين
~~عاقلين متفقين في الدين كذا في الذخيرة وأن تكون عامة في عموم التجارات كذا
~~في المحيط وأن يكون رأس مالهما على السواء من حيث القدر إذا كانا من جنس
~~واحد ونوع واحد وإن كانا من جنسين مختلفين نحو الدراهم والدنانير أو كانا
~~من جنس واحد إلا أنه اختلف نوعهما نحو الكسور مع الصحاح يشترط مع ذلك
~~التساوي في القيمة كذا في الذخيرة وأن لا يكون لكل واحد منهما من المال
~~الذي يجوز عليه عقد الشركة سوى رأس المال الذي شاركه به صاحبه ابتداء
~~وانتهاء وكذا في المحيط إذا كان المالان على السواء عند الشركة حتى صحت
~~المفاوضة ثم صار في أحدهما فضل قبل أن يشتريا بأن زادت قيمة أحد النقدين
~~بعد عقد المفاوضة قبل الشراء انتقضت المفاوضة وصارت عنانا وكذا إن اشترى
~~بأحد المالين وزاد الآخر وإن حصل الفضل بعد الشراء بالمالين فالمفاوضة على
~~حالها كذا في خزانة المفتين وإن تفاضلا في الأموال التي لا تصح فيها الشركة
~~كالعرض والعقار والدور جازت المفاوضة وكذا المال الغائب كذا في البدائع ولو
~~كان لأحدهما وديعة نقد لم تصح ولو كان له دين صحت إلى أن يقبضه فإذا قبضه
~~فسدت وصارت عنانا وكذا يعتبر التساوي في التصرف فإنه لو ملك ms1578 أحدهما تصرفا
~~لم يملكه الآخر فات التساوي كذا في فتح القدير ما
# | الفصل الثاني في أحكام المفاوضة
# ما يشتريه كل واحد من المتفاوضين يكون على الشركة إلا طعام أهله وكسوتهم
~~وكذا كسوته وكذا الإدام وهو استحسان كذا في الهداية وكذا المتعة والنفقة
~~هكذا في فتاوى قاضي خان وكذا الاستئجار للسكنى والركوب لحاجته كالحج وغيره
~~كذا في التبيين فيختص بالمشتري ومع ذلك يكون الآخر كفيلا عنه حتى يكون
~~لبائع الطعام والكسوة له ولعياله وإدامهم أن يطالب الآخر ويرجع الآخر بما
~~أدى على الشريك المشتري كذا في فتح القدير وإذا أدى المشتري رجع عليه شريكه
~~بنصف ذلك كذا في محيط السرخسي وليس له أن يشتري جارية للوطء أو للخدمة بغير
~~إذن الشريك فإن اشترى فليس له أن يطأها ولا لشريكه لأنها دخلت في الشركة
~~فكانت بينهما كذا في البدائع وإن اشتراها للوطء بإذن شريكه فهي له خاصة
~~وللبائع أن يأخذ أيهما شاء ويرجع شريكه PageV02P308 بنصف الثمن عندهما وعند
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يرجع ذكره في الجامع الصغير كذا في محيط
~~السرخسي فإن اشترى جارية للوطء بإذن شريكه واستولدها ثم استحقت فعلى الواطئ
~~العقر يأخذ المستحق العقر من أيهما شاء كذا في البدائع ولا يشاركه فيما يرث
~~من ميراث ولا جائزة يجيزها السلطان ولا الهبة ولا الصدقة كذا في فتاوى قاضي
~~خان ولا الهدية هكذا في المبسوط والملك إذا وقع لأحد الشريكين بسبب سابق
~~على الشركة لا يشاركه الآخر فيه كما لو اشترى عبدا بشرط الخيار للبائع ثم
~~فاوض المشتري رجلا ثم أسقط الخيار فإنه لا يكون لشريكه في العبد شركة كذا
~~في الكافي وكل وديعة كانت عند أحدهما فهي عندهما جميعا فإن مات المستودع
~~قبل أن يبين لزمهما جميعا فإن قال الحي ضاعت في يد الميت قبل موته لم يصدق
~~وإن كان الحي هو المستودع صدق كذا في المبسوط وإن قال المستودع أكلتها قبل
~~موت صاحبي لزمه الضمان خاصة إلا أن يقيم البينة على ما قال فيكون الضمان
~~عليهما كذا ms1579 في محيط السرخسي ولو كان عند أحدهما مضاربة فعمل بها أو وديعة
~~فخالف فيها كان الربح لهما كذا في المبسوط
# | الفصل الثالث فيما يلزم كل واحد من المتفاوضين بحكم الكفالة عن صاحبه
# إن أقر أحد المتفاوضين بمال لمن تقبل شهادته له يؤاخذ به صاحبه وصاحب
~~الحق مخير في مطالبة كل واحد منهما على حدة وعلى سبيل الاجتماع كذا في
~~المضمرات ولو أقر أحد المتفاوضين لمن لا تقبل شهادته له بدين بأن أقر لأبيه
~~أو لابنه أو لأمه أو ما أشبه ذلك لم يصح إقراره في حق شريكه حتى لا يؤاخذ
~~به شريكه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو الأظهر هكذا في المحيط
~~وكذلك لو أقر لامرأته وهي بائنة معتدة منه كذا في المبسوط فإن تزوج تزويجا
~~فاسدا ودخل بها وأقر بمهر لها لم يلزم شريكه وبدين آخر يلزمهما كذا في محيط
~~السرخسي ويجوز إقراره عليهما جميعا لأم امرأته وولدها من غيره اعتبارا
~~للإقرار بالشهادة ولا يجوز إقرار المرأة المفاوضة بالدين لزوجها على شريكها
~~كما لا تجوز شهادتها له ويجوز إقرارها بالدين لأبوي زوجها وولده من غيرها
~~عليها وعلى شريكها كما تجوز شهادتها كذا في المبسوط أعتق أم ولده ثم أقر
~~لها بدين يلزمهما وإن كانت في عدته كذا في محيط السرخسي كل دين لزم أحدهما
~~بالتجارة كالبيع والشراء والإجارة أو بما يشبهها كالغصب والاستهلاك
~~والكفالة بالمال بالأمر والإعارة والرهن فالآخر ضامن له ولو كفل بمال بغير
~~أمر المكفول عنه لم يؤاخذ به شريكه اتفاقا كذا في الكافي وكذلك البيوع
~~الفاسدة كذا في المحيط وصاحب الحق مخير في مطالبة كل واحد منهما على حدة
~~وعلى سبيل الاجتماع كذا في المضمرات إلا أن حاصل الضمان يكون على الفاعل
~~خاصة حتى لو أدى الآخر من مال الشركة يرجع عليه بنصفه كذا في المبسوط بخلاف
~~الشراء PageV02P309 الفاسد فإن هناك إقرار الضمان لا يكون على المشتري خاصة
~~بل يكون عليهما ولو كفل أحدهما بنفس لا يؤاخذ بذلك شريكه في قولهم جميعا
~~ولو كفل ms1580 أحد المتفاوضين عن رجل بمهر أو أرش جناية فهو بمنزلة كفالته بدين
~~كذا في المحيط وإذا وطئ أحدهما الجارية المشتراة ثم استحقت فللمستحق أن
~~يأخذ بالعقر أيهما شاء كذا في فتاوى قاضي خان ولو لحق أحدهما ضمان لا يشبه
~~ضمان التجارة لا يؤخذ به شريكه كأروش الجنايات والمهر والنفقة وبدل الخلع
~~والصلح عن القصاص وعلى هذا ليس له أن يحلف الشريك على العلم إذا أنكر
~~الشريك الجاني بخلاف ما لو ادعى على أحدهما بيع خادم فأنكره فللمدعي أن
~~يحلف المدعى عليه على البتات وشريكه على العلم لأن كل واحد لو أقر بما
~~ادعاه المدعي يلزمهما بخلاف الجناية لو أقر أحدهما لا يلزم الآخر كذا في
~~فتح القدير وكذلك كل ما كان من أعمال التجارة إذا ادعاه رجل على أحدهما
~~وحلف القاضي المدعى عليه على ذلك كان للمدعي أن يحلف الآخر كذا في المحيط
~~فإن ادعى شيئا من ذلك عليهما جميعا كان له أن يستحلف كل واحد منهما ألبتة
~~وأيهما نكل عن اليمين أمضى الأمر عليهما وإن ادعى ذلك على أحدهما وهو غائب
~~كان له أن يستحلف الحاضر على علمه فإن حلف ثم قدم الغائب كان له أن يستحلفه
~~ألبتة كما لو كانا حاضرين كذا في المبسوط وإن كان أحد المتفاوضين ادعى شيئا
~~من أعمال التجارة على رجل وجحد المدعى عليه وحلفه القاضي على ذلك ثم أراد
~~المفاوض الآخر أن يحلفه على ذلك فليس له ذلك كذا في المحيط وإن ادعى على
~~أحد المتفاوضين مالا من كفالة وحلفه عليه فله أن يحلف شريكه عليه أيضا في
~~قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في المبسوط وإن باع أحد المتفاوضين شيئا
~~أو أدان رجلا أو كفل له رجل بدين أو غصب منه مالا فلشريكه الآخر أن يطالب
~~به كذا في فتاوى قاضي خان ولو آجر أحد المتفاوضين عبدا فللآخر أخذ الأجر
~~وللمستأجر مطالبته بتسليم العبد ولو آجر عبدا له من ميراثه أو شيئا له خاصة
~~ليس لشريكه أخذ الأجر ولا للمستأجر مطالبته ms1581 بتسليم المستأجر كذا في محيط
~~السرخسي وكذا كل شيء هو له خاصة باعه لم يكن لشريكه أن يطالب بالثمن ولا
~~للمشتري أن يطالب الشريك بتسليم المبيع كذا في فتاوى قاضي خان إذا افترق
~~المتفاوضان ثم قال أحدهما كنت كاتبت هذا العبد في الشركة لم يصدق على ذلك
~~في حق الشريك ولكن يصدق في حق نفسه ويجعل في حق الشريك كأنه أنشأ الكتابة
~~للحال ولشريكه أن يردها كذا في المحيط ولو آجر أحد المتفاوضين نفسه لحفظ
~~شيء أو خياطة ثوب أو عمل من الأعمال فالأجر بينهما وكذلك كل كسب اكتسبه
~~أحدهما فالأجر بينهما ولو آجر نفسه للخدمة فالأجر له خاصة كذا في
~~التتارخانية ولو استأجر أحد المتفاوضين أجيرا أو دابة فللمؤاجر أن يأخذ
~~أيهما شاء بالأجرة إلا أنه لو استأجره لحاجته أو إلى مكة للحج يرجع شريكه
~~بما أدى عنه PageV02P310 كذا في محيط السرخسي
# | الفصل الرابع فيما تبطل به المفاوضة وما لا تبطل به
# لو استفاد أحد المتفاوضين مما لا يجوز عليه عقد الشركة بإرث أو هبة أو
~~وصية أو نحو ذلك ووصل إليه بطلت المفاوضة وصارت شركتهما عنانا كذا في
~~السراجية وإن ورث عروضا أو ديونا لا تبطل المفاوضة ما لم يقبض الديون كذا
~~في محيط السرخسي وكذا العقار كذا في الهداية وإذا اشتريا بأحد المالين شيئا
~~ففي القياس تبطل المفاوضة وفي الاستحسان لا تبطل وإذا كان رأس مالهما على
~~السواء يوم الشركة حتى صحت المفاوضة ثم صار في أحدهما فضل قبل أن يشتريا
~~بأن زادت قيمة أحد النقدين بعد عقد المفاوضة قبل الشراء انتقضت المفاوضة
~~قال محمد رحمه الله تعالى وكذا إذا اشترى بأحد المالين وزاد الآخر كذا في
~~المحيط وإن اشترى أحدهما بماله وزاد المشتري في قيمته فالقياس أن تبطل وفي
~~الاستحسان لا تبطل كذا في المضمرات وإن حصل الفضل بعد الشراء بالمالين
~~فالمفاوضة على حالها وكذا إذا وقع الشراء بأحد المالين وزاد الذي وقع
~~الشراء به بعد ذلك لا تنتقض المفاوضة كذا في الظهيرية ولو قال أحد ms1582
~~المتفاوضين لغيرهما هب لي درهما فوهبه وسلمه إليه بطلت المفاوضة وإن كان
~~شريكه غائبا وهذا هو الحيلة لأحد المتفاوضين إذا أراد فسخ الشركة حال غيبة
~~صاحبه كذا في الذخيرة وإن آجر أحدهما عبدا له خاصة أو باع لم تبطل المفاوضة
~~ما لم يقبض الأجر كذا في المحيط إذا أنكر أحد المتفاوضين انفسخت المفاوضة
~~ويجب أن يكون الحكم في جميع الشركات هكذا كذا في الظهيرية وما فسدت به شركة
~~العنان تفسد به شركة المفاوضة كذا في البدائع
# | الفصل الخامس في تصرف أحد المتفاوضين في مال المفاوضة
# قال محمد رحمه الله تعالى لكل واحد من المتفاوضين أن يشتري بجنس ما في
~~يده مكيلا أو موزونا فإن اشترى بذلك الجنس جاز وإن اشترى بما ليس في يده من
~~ذلك الجنس بأن اشترى بالدنانير أو الدراهم وليس في يده دراهم ولا دنانير
~~كان المشترى خاصة للمشتري ولا يجوز شراؤه على الشركة لأحد المتفاوضين أن
~~يكاتب عبدا من تجارتهما وله أن يأذن له في التجارة أو في أداء الغلة كذا في
~~المحيط ويزوج الأمة ولا يزوج العبد ولا يعتقه على مال كذا في محيط السرخسي
~~ولو زوج أحد المتفاوضين عبدا من تجارتهما أمة من تجارتهما جاز قياسا ولا
~~يجوز استحسانا وهو قول علمائنا كذا في الظهيرية ولكل واحد منهما أن يبيع
~~بالنقد والنسيئة كذا في الخلاصة وله أن يبيع بقليل الثمن وكثيره إلا بما لا
~~يتغابن الناس في مثله كذا في البدائع وبيع أحد المتفاوضين ممن لا تقبل
~~شهادته له ينفذ على المفاوضة بالإجماع كذا في الذخيرة ولو اشترى أحدهما
~~طعاما بالنسيئة كان الثمن عليهما بخلاف أحد شريكي العنان ولو قبل أحد
~~المتفاوضين سلما في طعامه جاز ذلك على شريكه كذا في فتاوى قاضي خان ولو
~~PageV02P311 أسلم أحد المتفاوضين دراهم في طعام جاز ذلك عليهما وكذلك لو
~~تعين أحدهما عينة وصورة العينة أن يشتري عينا بالنسيئة بأكثر من قيمته
~~ليبيعه بقيمته بالنقد فيحصل له المال كذا في المبسوط ولأحدهما أن يرهن مال
~~المفاوضة بدين المفاوضة ms1583 وبدين عليه خاصة بغير إذن شريكه لأن الرهن قضاء
~~الدين حكما وأحدهما يملك قضاء دين المفاوضة ودينه خاصة من مهر أو غيره بغير
~~إذن شريكه كذا في محيط السرخسي حتى لم يكن لشريكه أن يسترده من يد المرتهن
~~كذا في المحيط فإن كان الدين من شركتهما فلا ضمان عليه وإن كان الدين عليه
~~خاصة يرجع شريكه عليه بنصف ذلك وإن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين فلا ضمان
~~عليه في الزيادة كذا في المبسوط وكذا لو رهن متاعا من خاصة متاعه بدين
~~المفاوضة لم يكن متبرعا ويرجع على شريكه بنصف الدين وإن كان الرهن قد هلك
~~في يد المرتهن كذا في المحيط ولو ارتهن أحدهما رهنا بدين التجارة جاز كذا
~~في محيط السرخسي سواء كان هو الذي يلي المبايعة أو صاحبه كذا في المبسوط
~~ولكل واحد منهما أن يقر بالرهن والارتهان فإن أقر بذلك بعد موت شريكه أو
~~بعد افتراقهما لم يجز إقراره على شريكه كذا في السراج الوهاج وله أن يودع
~~وله أن يحتال كذا في البدائع وأن يهدي من مال المفاوضة ويتخذ دعوة منه ولم
~~يقدر بشيء والصحيح أن ذلك منصرف إلى المتعارف وهو ما لا يعده التجار سرفا
~~كذا في الغياثية وقبول هدية المفاوض وأكل طعامه والاستعارة منه بغير إذن
~~شريكه جائز ولا ضمان على الآكل والمتصدق عليه استحسانا كذا في محيط السرخسي
~~ثم إنما يملك الإهداء بالمأكول من الفاكهة واللحم والخبز ولا يملك الإهداء
~~بالذهب والفضة كذا في المحيط ولو كسا المفاوض رجلا ثوبا أو وهب دابة أو وهب
~~الذهب والفضة والأمتعة والحبوب لم يجز في حصة شريكه وإنما يجوز ذلك في
~~الفاكهة واللحم والخبز وأشباه ذلك كذا في فتاوى قاضي خان ولأحد المتفاوضين
~~أن يسافر بالمال بغير إذن شريكه وهو الصحيح من مذهب أبي حنيفة ومحمد رحمهما
~~الله تعالى كذا في الذخيرة ثم على قول من جوز المسافرة لو أذن له الشريك في
~~ذلك فله أن ينفق على نفسه في كرائه وطعامه وإدامه من جملة ms1584 رأس المال روى
~~ذلك الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فإن ربح حسبت النفقة منه وإلا كانت
~~النفقة محسوبة من رأس المال كذا في الظهيرية وله أن يدفع المال مضاربة كذا
~~في البدائع هذا رواية الأصل وهو الأصح كذا في النهر الفائق وهكذا في
~~الهداية وكذا له أن يأخذ مالا مضاربة ويكون ربحه له خاصة كذا في البدائع
~~ولأحدهما أن يبضع كذا في الظهيرية ولو أبضع بضاعة ثم تفرق المتفاوضان ثم
~~اشترى بالبضاعة شيئا إن علم المستبضع بتفرقهما كان ما اشترى للآمر خاصة وإن
~~لم يعلم بتفرقهما إن كان الثمن مدفوعا إلى المستبضع جاز شراؤه على الآمر
~~وعلى شريكه وإن لم يكن الثمن مدفوعا إليه كان مشتريا للآمر خاصة كذا في
~~فتاوى قاضي خان ولو مات الذي لم PageV02P312 يبضع ثم اشترى المستبضع المتاع
~~لزم الحي خاصة ولو نقد المستبضع الثمن من المال المدفوع إليه فورثة الميت
~~بالخيار إن شاءوا ضمنوا المستبضع الثمن وإن شاءوا ضمنوا المبضع فإن ضمنوا
~~المستبضع يرجع بذلك على الآمر وكذلك لو ضمنوا البائع يرجع على المستبضع ثم
~~المستبضع يرجع على المبضع ولو أبضع أحد المتفاوضين ألفا له ولشريك له شركة
~~عنان برضا شريك العنان ليشتري لهما متاعا ثم مات أحدهم فإن مات المبضع ثم
~~اشترى المستبضع فالمتاع للمشتري ويضمن المال فيكون نصفه لشريك العنان ونصفه
~~للمفاوض الحي ولورثة الميت وإن مات شريك العنان ثم اشترى المستبضع فالمشترى
~~كله للمفاوضة ثم ورثة الميت إن شاءوا رجعوا بحصتهم على أيهما شاءوا ضمنوا
~~المستبضع ويرجع به المستبضع على أيهما شاء وإن مات المفاوض الذي لم يبضع ثم
~~اشترى المستبضع فنصفه للآمر ونصفه لشريك العنان ويضمن المفاوض الحي لورثة
~~الميت حصتهم وإن شاءوا ضمنوا المستبضع ويرجع بها على الآمر كذا في محيط
~~السرخسي وليس لأحد المتفاوضين أن يقرض في ظاهر الرواية وهو الصحيح كذا في
~~الذخيرة إلا أن يأذن له إذنا مصرحا أن يقرض ولم يدخل تحت قوله اعمل برأيك
~~كذا في السراج الوهاج ولو أقرض بغير إذنه ضمن ms1585 نصفه ولا تفسد المفاوضة هكذا
~~في محيط السرخسي وقالوا ينبغي أن يكون له الإقراض بما لا خطر للناس فيه كذا
~~في المحيط ولأحد المتفاوضين أن يشارك رجلا شركة عنان ببعض مال الشركة كذا
~~في المبسوط سواء شرطا في عقد الشركة أن يعمل كل واحد منهما برأيه أو لم
~~يشترطا كذا في الذخيرة ويجوز عليه وعلى شريكه سواء كان بإذن شريكه أو بغير
~~إذن شريكه كذا في المحيط وإن شاركه شركة مفاوضة بإذن شريكه فهو جائز عليهما
~~كما لو فعلا ذلك وإن كان بغير إذنه لم تكن مفاوضة وكانت شركة عنان ويستوي
~~إن كان الذي شاركه أباه أو ابنه أو أجنبيا عنه كذا في المبسوط وفي المنتقى
~~عن أبي يوسف رحمه الله تعالى في متفاوضين شارك أحدهما رجلا شركة عنان في
~~الرقيق فهو جائز وما اشترى هذا الشريك من الرقيق فنصفه للمشتري ونصفه بين
~~المتفاوضين نصفين ولو أن المفاوض الذي لم يشارك اشترى عبدا كان نصفه لشريك
~~شريكه ونصفه بين المتفاوضين كذا في المحيط وله أن يوكل وكيلا يدفع إليه
~~مالا وأمره أن ينفق على شيء من تجارتهما في المال من الشركة فإن أخرج
~~الشريك الآخر الوكيل يخرج من الوكالة إن كان في بيع أو شراء أو إجارة كذا
~~في البدائع وإن وكله بتقاضي ما داينه فليس للآخر إخراجه كذا في المحيط وله
~~أن يعير استحسانا حتى لو أعار دابة من المفاوضة وهلكت في يد المستعير لم
~~يضمن فيه استحسانا كذا في الذخيرة ولو أعار أحدهما دابة من شركتهما فركبها
~~المستعير فعطبت الدابة ثم اختلف في الموضع الذي ركبها إليه فأيهما صدقه في
~~الإعارة إلى ذلك الموضع برئ المستعير من ضمانها كذا في فتاوى قاضي خان وكل
~~ما يجوز لأحد شريكي العنان أن يعمله فكذلك للمفاوض PageV02P313 كذا في محيط
~~السرخسي
# | الفصل السادس في تصرف أحد المتفاوضين في عقد صاحبه وفيما وجب بعقد
~~صاحبه
# إذا أقال أحدهما في بيع باعه الآخر جازت الإقالة عليهما وكذلك إذا أقال
~~أحدهما في سلم باشره صاحبه ms1586 كذا في المحيط ولو باع أحد المتفاوضين جارية من
~~تجارتهما نسيئة لم يكن لواحد منهما أن يشتريها بأقل من ذلك قبل استيفاء
~~الثمن كذا في فتاوى قاضي خان ولو باع أحد المتفاوضين شيئا نسيئة ثم مات ليس
~~لصاحبه أن يخاصم فيه فإن أعطاه المشتري نصف الثمن برئ منه كذا في محيط
~~السرخسي ولو باع أحدهما شيئا ثم وهب الثمن من المشتري أو أبرأه جاز في قول
~~أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ويضمن نصيب صاحبه كذا في فتاوى قاضي خان
~~وإن وهبه الآخر أو أبرأه جاز في نصيبه ولم يجز في نصيب صاحبه إجماعا كذا في
~~المحيط وإذا أخر أحد المتفاوضين دينا وجب لهما جاز تأخيره في النصيبين
~~إجماعا كذا في الظهيرية سواء وجب الدين بعقد المؤخر أو بعقد صاحبه أو
~~بعقدهما كذا في الذخيرة إذا كان على المتفاوضين دين إلى أجل فأبطل أحدهما
~~الأجل بطل وحل المال عليهما جميعا ولو مات أحدهما حل على الميت حصته ولم
~~يحل على الآخر وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا كان لرجل على المتفاوضين
~~مال فأبرأه أحدهما عن حصته فهما يبرآن جميعا من المال كله كذا في المحيط
~~حقوق عقد تولاه أحدهما ينصرف إليهما جميعا حتى إن أحدهما لو باع شيئا يطالب
~~غير البائع بالتسليم للمبيع كما يطالب البائع ولو طلب غير البائع الثمن من
~~المشتري يجبر المشتري على تسليم الثمن إليه كما يجبر على تسليمه إلى البائع
~~كذا في التتارخانية ولو اشترى أحدهما شيئا يؤاخذ صاحبه بالثمن كما يؤاخذ به
~~المشتري كذا في السراج الوهاج وله أن يقبض المبيع كما للمشتري ولو وجد
~~المشتري منهما عيبا بالمبيع فلصاحبه أن يرد بالعيب كما للمشتري كذا في
~~البدائع وإذا اشترى أحدهما شيئا من تجارتهما فوجد الآخر به عيبا كان له أن
~~يرده كذا في المحيط ولو استحق المبيع كان لكل واحد منهما الرجوع بالثمن على
~~البائع كذا في السراج الوهاج والمشتري من أحدهما شيئا من شركتهما إذا وجد
~~بالمشترى عيبا كان له أن ms1587 يرده بالعيب على أيهما شاء كذا في الظهيرية ولو
~~أنكر العيب فله أن يحلف البائع على البتات وشريكه على العلم ولو أقر أحدهما
~~نفذ إقراره على نفسه وشريكه ولو باع كل واحد منهما نصف سلعة من شركتهما ثم
~~وجد بها عيبا فله أن يحلف كل واحد منهما على النصف الذي باعه على البتات
~~وعلى النصف الذي باعه شريكه على العلم بيمين واحدة في قول محمد رحمه الله
~~تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يحلف كل واحد منهما على البتات فيما
~~باع وتسقط عن كل واحد منهما اليمين على العلم هكذا في البدائع وإذا باع أحد
~~المتفاوضين شيئا من متاع المفاوضة ثم افترقا ولم يعلم المشتري بافتراقهما
~~كان له أن PageV02P314 يدفع جميع الثمن إلى أيهما شاء كذا في المحيط وإن
~~كان علم بالفرقة لم يدفع إلا إلى العاقد ولو دفع إلى شريكه لا يبرأ عن نصيب
~~العاقد وكذلك لو وجد به عيبا لا يخاصم إلا البائع كذا في محيط السرخسي ولو
~~كان المشتري رده على شريك البائع بالعيب قبل الفرقة وقضى له بالثمن أو
~~بنقصان العيب عند تعذر الرد ثم افترقا كان له أن يأخذ أيهما شاء كذا في
~~المحيط ولو استحق العبد بعد الافتراق وقد كان نقد الثمن كله قبل الافتراق
~~فللمشتري أن يرجع بالثمن على أيهما شاء كذا في الظهيرية متفاوضان افترقا
~~فلأصحاب الديون أن يأخذوا أيهما شاءوا بجميع الدين ولا يرجع أحدهما على
~~صاحبه حتى يؤدي أكثر من النصف فيرجع بذلك كذا في الجامع الصغير ولو وكل أحد
~~المتفاوضين رجلا أن يشتري له جارية بعينها أو بغير عينها بثمن مسمى ثم إن
~~الآخر نهى الوكيل عن ذلك فنهيه جائز فإن اشتراها الوكيل بعد ذلك فهو مشتر
~~لنفسه وإن لم ينهه عن ذلك حتى اشتراها كان مشتريا لهما جميعا ويرجع بالثمن
~~على أيهما شاء كذا في المحيط
# | الفصل السابع في اختلاف المتفاوضين
# لو ادعى على آخر أنه شاركه مفاوضة فأنكر والمال في يد الجاحد فالقول قول
~~الجاحد مع ms1588 يمينه وعلى المدعي البينة كذا في فتح القدير فإن جاء المدعي
~~ببينة يشهدون على دعواه فهذا على وجوه أما أن شهدوا أنه مفاوضة وأن المال
~~الذي في يده بينهما أو شهدوا أنه مفاوضة وأن المال الذي في يده من شركتهما
~~وفي هذين الوجهين تقبل بينته ويقضى بالمال بينهما نصفين وأما إن شهدوا أنه
~~مفاوضة وأن المال في يده وفي هذا الوجه يقضى بالمال بينهما نصفين سواء
~~شهدوا بذلك في مجلس الدعوى أو بعد ما تفرقا عن مجلس الدعوى وأما إن شهدوا
~~أنه مفاوضة ولم يزيدوا على هذا وفي هذا الوجه ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه
~~الله تعالى في شرحه أنه تقبل بينته ويقضى بالمال بينهما وإليه أشار محمد
~~رحمه الله تعالى في الكتاب بعد هذه المسألة وذكر شيخ الإسلام أنهم إن شهدوا
~~في مجلس الدعوى تقبل الشهادة ويقضى بالمال بينهما ما لم يشهدوا أنه بينهما
~~نصفين أو يشهدوا أنه من شركتهما أو يقر الجاحد أن المال كان في يده يومئذ
~~أو شهد الشهود بذلك كذا في المحيط ثم إذا قضى القاضي بينهما نصفين إذا ادعى
~~الذي كان في يده شيئا مما في يده لنفسه ميراثا أو هبة أو صدقة من جهة غير
~~المدعي فهذه المسألة على وجوه إن كان شهود مدعي المفاوضة شهدوا أنه مفاوضة
~~وأن المال بينهما نصفين أو شهدوا أنه مفاوضة وأن المال من شركتهما ففي هذين
~~الوجهين لا تسمع دعواه ولا تقبل بينته وإن كان شهود مدعي المفاوضة شهدوا
~~أنه مفاوضة وأن المال في يده أو شهدوا أنه مفاوضة ولم يزيدوا على هذا تسمع
~~دعواه وتقبل بينته عند محمد رحمه PageV02P315 الله تعالى خلافا لأبي يوسف
~~رحمه الله تعالى ولو كان المدعى عليه ادعى شيئا مما في يده بطريق التلقي من
~~المدعي تسمع دعواه وقبلت بينته في الوجوه كلها كذا في الظهيرية وإذا ادعى
~~أنه شريكه مفاوضة وأقر به المدعى عليه وقضي عليه بما في يده ثم ادعى شيئا
~~في يده ميراثا أو هبة وأقام البينة تقبل كذا ms1589 في محيط السرخسي ولو كان المال
~~في يد رجلين وهما مقران بالمفاوضة فادعى أحدهما شيئا من ذلك المال أنه له
~~ميراثا عن أبيه وأقام البينة قبلت بينته كذا في فتاوى قاضي خان وإذا مات
~~أحد المتفاوضين والمال في يد الباقي منهما فادعى ورثة الميت المفاوضة وجحد
~~ذلك الحي فأقاموا البينة أن أباهم كان شريكه شركة مفاوضة لم يقض لهم بشيء
~~مما في يد الحي إلا أن يقيموا البينة أنه كان في يده في حياة الميت أو أنه
~~من شركة ما بينهما فحينئذ يقضى لهم بنصفه كذا في المبسوط فإن أقام الحي
~~البينة أنه ميراث له من أبيه بعد القضاء عليه لا تقبل إذا شهدوا أن المال
~~من شركتهما وإن شهدوا أن هذا المال كان في يده وقت الشركة فعند أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى لا تقبل بينة الحي وعند محمد رحمه الله تعالى تقبل كذا في
~~محيط السرخسي ولو كان المال في يد الورثة وجحدوا الشركة فأقام الحي البينة
~~على المفاوضة وأقاموا بينة أن أباهم مات وترك هذا ميراثا من غير شركة ما
~~بينهما لم تقبل منهم وصحح شمس الأئمة أن هذا قولهم جميعا ولو قالوا مات
~~جدنا وترك ميراثا لأبينا وأقاموا البينة على هذا لا تقبل في قول أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى وتقبل في قول محمد رحمه الله تعالى كذا في فتح القدير وإن
~~كانت الأشياء في يد أحدهما فجحد المفاوضة فقد وقعت الفرقة بجحوده وهو ضامن
~~لنصف جميع ما في يده إذا قامت البينة على المفاوضة لأنه كان أمينا فبالجحود
~~يصير ضامنا وكذلك إذا جحد وارثه بعد موته فإن ماتا وأوصى كل واحد منهما إلى
~~رجل فوصي كل واحد منهما يطالب بما ولي موصيه مبايعته فإذا قبضه فلا ضمان
~~عليه في ذلك ولا على الورثة بعد أن يكونوا مقرين بالمفاوضة كما لو كان
~~الوصي قبض نفسه وهو مقر بالمفاوضة كان أمينا في نصيب صاحبه كذا في المبسوط
~~متفاوضان ادعى أحدهما أن صاحبه شريكه بالثلث وادعى المدعي عليه ms1590 الثلثين
~~وكلاهما يقولان بالمفاوضة فجميع المال من العقار وغيره يكون بينهما نصفين
~~حكما للمفاوضة إلا ما كان من ثياب الكسوة أو متاع بيت أو رزق العيال أو
~~جارية يطؤها فإن ذلك يكون لمن كان في يده خاصة استحسانا إذا كان ذلك بعد
~~الفرقة ولو لم يفترقا ولكن مات أحدهما ثم اختلفوا في مقدار الشركة فهذا وما
~~لو افترقا ثم اختلفا في مقدار الشركة سواء كذا في فتاوى قاضي خان وإذا ادعى
~~رجل على غيره أنه شريكه شركة مفاوضة وأن المال الذي في يده بينهما أثلاثا
~~الثلثان لي والثلث له والمدعى عليه يجحد المفاوضة أصلا فأقام المدعي بينة
~~على نحو ما ادعاه لا تقبل هذه الشهادة قياسا وفي الاستحسان تقبل على
~~المفاوضة كذا في المحيط ادعى المفاوضة وادعى المال مناصفة وشهد الشهود
~~PageV02P316 بالمثالثة ثم قال المدعي كانت كذلك تقبل استحسانا كذا في محيط
~~السرخسي وإذا افترق المتفاوضان فأقام أحدهما البينة أن المال كله كان في يد
~~صاحبه وأن قاضي بلده كذا كان قضى بذلك عليه وسموا المال وأنه قضى به بينهما
~~نصفين فأقام الآخر بمثل ذلك من ذلك القاضي بعينه أو غيره فإن كان من قاض
~~واحد وعلم تاريخ القضاءين أخذ بالآخر وإن لم يعلم أو كان القضاء من
~~القاضيين لزم كلا منهما القضاء الذي أنفذه عليه لأن كلا منهما صحيح ظاهرا
~~فيحاسب بما عليه ويترادان الفضل كذا في فتح القدير ولو مات المتفاوضان
~~فاقتسم الورثة جميعا ما تركا ثم وجدوا مالا كثيرا فقال أحد الفريقين كان
~~هذا في قسمتنا لم يصدقوا على ذلك إلا ببينة وعلى الفريق الآخر اليمين فإذا
~~حلفوا كان بينهما نصفين فإن كان في أيديهم صدقوا إن كانوا قد شهدوا
~~بالبراءة وإن كانوا لم يشهدوا بالبراءة فهو بينهم جميعا بعدما يحلف الآخرون
~~ما دخل هذا في قسم هؤلاء كذا في المبسوط ولو كان المال في يد أحد الفريقين
~~فقالوا كان لأبينا قبل المفاوضة وكذبهم الفريق الآخر فالمال بينهما وإن
~~كانوا شهدوا على البراءة مما في الشركة وإن ms1591 كانت البراءة من الشركة وغيرها
~~فهو له خاصة وإن كان المال في يد غير الفريقين فهو بينهم إلا ببينة كذا في
~~محيط السرخسي وإذا شهدوا على الإقرار بالمفاوضة منذ عشر سنين فقبل القاضي
~~شهادتهم تثبت المفاوضة منذ عشر سنين وقبل ذلك حتى يقضي منذ عشر سنين ولا
~~يقضى بالمفاوضة قبل ذلك فما علم بيقين لأحدهما قبل المفاوضة يختص هو به وما
~~كان مشكل الحال فهو للمفاوضة كذا في المحيط ولو أمر أحد المتفاوضين رجلين
~~يشتريان عبدا لهما وسمى جنس العبد والثمن فاشترياه وقد افترق المتفاوضان عن
~~الشركة فقال الآمر اشترياه بعد التفرق فهو لي خاصة وقال الآخر اشترياه قبل
~~التفرق فهو بيننا كان القول قول الآمر مع يمينه والبينة بينة الآخر إن
~~أقاما البينة ولا تقبل شهادة الوكيلين كذا في فتاوى قاضي خان وإن قال
~~الشريكان لا ندري متى اشترياه فهو للآمر خاصة كذا في محيط السرخسي وإن قال
~~الآمر اشترياه قبل الفرقة وقال الآخر اشترياه بعد الفرقة فالقول قول الآخر
~~والبينة بينة الآمر كذا في المحيط وإذا أعتق أحد المتفاوضين عبدا من
~~شركتهما فالقول فيه كالقول في غير المفاوض وإذا افترق المتفاوضان ثم قال
~~أحدهما كنت كاتبت هذا العبد في الشركة لم يصدق على ذلك لكن إقراره في نصيب
~~نفسه صحيح ولشريكه أن يرده لدفع الضرر عن نفسه بعد ما يحلف على علمه وكذلك
~~إن أقر أنه أعتقه في الشركة معناه أن إقراره يصح في نصيب نفسه خاصة ولا
~~يشتغل باستحلاف الآخر ههنا بخلاف الكتابة هكذا في المبسوط وإذا تفرق
~~المتفاوضان وأشهد كل واحد على صاحبه بالبراءة من كل شركة ثم قال أحدهما
~~PageV02P317 كنت أعتقت هذا العبد في الشركة فدخل نصف قيمته فيما برئت إليك
~~منه فصدقه الآخر في عتقه وقال كنت اخترت ضمان العبد فالقول لمن لم يعتق مع
~~يمينه وله تضمين العبد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى دون الشريك وإن قال
~~اخترت ضمانك برئ من الضمان بالبراءة ولا شيء على العبد وإن قال ما اخترت
~~شيئا ms1592 فله أن يضمن العبد دون الشريك كذا في محيط السرخسي وإن أقام المقر
~~البينة أنه كان قد اختار ضمانه جعل الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة فيبرأ
~~هو من ذلك ولا شيء على العبد وإن قال الشريك لم يعتقه إلا بعد الفرقة كان
~~القول قوله أيضا فإن أقام المعتق البينة أنه أعتقه في المفاوضة وضمن له نصف
~~قيمته وأقام الآخر البينة أنه أعتقه بعد الفرقة واختار سعاية العبد فالبينة
~~بينة المعتق وبرئ هو والعبد من نصف قيمته كذا في المبسوط ولو أقر أحدهما
~~أنه كاتب عبدا في الشركة على ألف وقبضها منه ومات العبد فقد دخل في البراءة
~~وقال الآخر كاتبته بعد الفرقة فالقول لمن لم يكاتب وإن كان العبد ترك مالا
~~فقال المكاتب كاتبته بعد الفرقة وأنا وارثه وقال الآخر في المفاوضة فنحن
~~وارثاه والمكاتب لم يؤد شيئا فالقول لمن لم يكاتب كذا في محيط السرخسي وإذا
~~أودع أحد المتفاوضين من مالهما وديعة عند رجل فادعى المستودع أنه قد ردها
~~إليه أو إلى صاحبه فالقول قوله مع يمينه كذا في المبسوط فإن جحد الذي ادعى
~~عليه ذلك لم يضمن لشريكه بقول المودع ولكن يحلف بالله ما قبضه كذا في
~~المحيط وكذلك لو مات أحدهما ثم ادعى المودع الدفع إلى الميت يستحلف الورثة
~~على العلم وإن ادعى الدفع إلى ورثة الميت وحلفوا ما قبضوه يضمن حصة الحي
~~وهو بين الحي وورثة الميت كذا في محيط السرخسي ولو قال دفعت المال الذي
~~أودعني بعد موت الذي لم يودعني وحلف على ذلك فهو بريء من الضمان ولم يصدق
~~على إلزام الحي شيئا بعد أن يحلف ما قبضه كذا في المبسوط وإن مات المودع
~~فقال المستودع دفعت إلى الحي نصفه وإلى ورثة الميت نصفه برئ عن الضمان إذا
~~حلف فإن أقر أحد الفريقين بقبض النصف شركه الآخر فيه كذا في محيط السرخسي
~~وإن كانا حيين فقال المستودع دفعت المال إليهما فأقر أحدهما بذلك وجحد
~~الآخر فالمستودع بريء ولا يمين عليه وإن افترقا ثم قال المستودع ms1593 دفعته إلى
~~الذي أودعني فهو بريء وإن قال دفعته إلى الآخر وكذبه في ذلك ضمن نصف ذلك
~~المال للذي أودعه ثم ما يقبضه المودع يكون بينهما نصفين وإن صدقه الشريك في
~~ذلك فالمودع بالخيار إن شاء ضمن نصيبه شريكه وإن شاء ضمن المستودع كذا في
~~المبسوط
# | الفصل الثامن في وجوب الضمان على المتفاوضين
# استعار أحد المتفاوضين دابة ليركبها إلى مكان معلوم فركبها شريكه فعطبت
~~فهما ضامنان كذا في المحيط ولو استعار أحدهما دابة ليحمل عليها طعاما له
~~PageV02P318 خاصة فحمل عليها شريكه طعاما مثل ذلك أو أخف لا يضمن كذا في
~~محيط السرخسي ثم في مسألة الركوب إذا وجب الضمان وأدى الراكب ذلك من مال
~~الشركة هل يرجع عليه شريكه بنصف ما أدى ينظر إن كان قد ركبها لحاجتهما فلا
~~رجوع وإن كان قد ركبها في حاجة نفسه فله الرجوع بنصف ما أدى ولصاحب الدابة
~~أن يطالب بضمان الدابة أيهما شاء كذا في المحيط وكذلك أحد المتفاوضين إذا
~~استعارها ليحمل عليها عدل زطي فحمل عليهما شريكه مثل ذلك العدل لم يضمن ولو
~~حمل عليها طيالسة أو أكسية كان ضامنا لاختلاف الجنس وللتفاوت في الضرر على
~~الدابة ولو حمل المستعير عليها ذلك ضمن فكذلك شريكه إلا أنه إن كان ذلك من
~~تجارتهما فالضمان عليهما وإن كان بضاعة عند الذي حمل فالضمان عليهما لأن
~~الذي حمل غاصب والآخر عنه كفيل ضامن ثم يرجع الشريك على الذي حمل بنصف ذلك
~~إذا أديا من مال الشركة كذا في المبسوط ولو استعار أحدهما ليحمل عليها عشرة
~~مخاتيم حنطة فحمل عليها شريكه عشرة مخاتيم شعير من شركتهما لا يضمن وكذا لو
~~كانا شريكين شركة عنان فاستعار أحدهما فالجواب فيه كالجواب في الأول كذا في
~~فتاوى قاضي خان إذا قال أحد الشريكين لصاحبه لا تجاوز بخارى فجاوز وهلك
~~المال ضمن كذا في السراجية إذا مات أحد المتفاوضين ولم يبين حال الذي كان
~~في يده لا يضمن لشريكه نصيبه كذا في فتح القدير
# | الباب الثالث في شركة العنان وفيه ms1594 ثلاثة فصول
#
# | الفصل الأول في تفسيرها وشرائطها وأحكامها
# أما شركة العنان فهي أن يشترك اثنان في نوع من التجارات بر أو طعام أو
~~يشتركان في عموم التجارات ولا يذكران الكفالة خاصة كذا في فتح القدير
~~وصورتها أن يشترك اثنان في نوع خاص من التجارات أو يشتركان في عموم
~~التجارات ولا يذكران الكفالة والمفاوضة فيها فتضمنت معنى الوكالة دون
~~الكفالة حتى تجوز هذه الشركة بين كل من كان من أهل التجارة كذا في محيط
~~السرخسي فتجوز هذه الشركة بين الرجال والنساء والبالغ والصبي المأذون والحر
~~والعبد المأذون في التجارة والمسلم والكافر كذا في فتاوى قاضي خان وفي
~~التجريد والمكاتب كذا في التهذيب ولو ذكرا الكفالة وكانت باقي شروط
~~المفاوضة متوفرة انعقدت مفاوضة وإن لم تكن متوفرة ينبغي أن تنعقد عنانا
~~هكذا في فتح القدير وأما شرط جوازها فكون رأس المال عينا حاضرا أو غائبا عن
~~مجلس العقد لكن مشارا إليه والمساواة في رأس المال ليست بشرط ويجوز التفاضل
~~في الربح مع تساويهما في رأس المال كذا في محيط السرخسي ذكر محمد رحمه الله
~~تعالى كيفية كتابتها فقال هذا ما اشترك عليه فلان PageV02P319 وفلان اشتركا
~~على تقوى الله وأداء الأمانة ثم يبين قدر رأس مال كل منهما ويقول وذلك كله
~~في أيديهما يشتريان به ويبيعان جميعا وشتى ويعمل كل واحد منهما برأيه ويبيع
~~بالنقد والنسيئة ثم يقول فما كان من ربح فهو بينهما على قدر رءوس أموالهما
~~وما كان من وضيعة أو تبعية فكذلك فإن كانا اشترطا التفاوت فيه كتباه كذلك
~~ويقول اشتركا على ذلك في يوم كذا في شهر كذا كذا في فتح القدير وأما حكمها
~~فصيرورة كل أحد منهما وكيلا عن صاحبه في عقود التجارات ولا يصير كل واحد
~~وكيلا عن صاحبه في استيفاء ما وجب بعقد صاحبه كذا في المحيط ولا يكون في
~~شركة العنان كل واحد منهما كفيلا عن صاحبه إذا لم يذكرا الكفالة كذا في
~~فتاوى قاضي خان
# | الفصل الثاني في شرط الربح والوضيعة وهلاك المال
# لو ms1595 كان المال منهما في شركة العنان والعمل على أحدهما إن شرطا الربح على
~~قدر رءوس أموالهما جاز ويكون ربحه له ووضيعته عليه وإن شرطا الربح للعامل
~~أكثر من رأس ماله لم يصح الشرط ويكون مال الدافع عند العامل بضاعة ولكل
~~واحد منهما ربح ماله كذا في السراجية ولو شرطا العمل عليهما جميعا صحت
~~الشركة وإن قل رأس مال أحدهما وكثر رأس مال الآخر واشترطا الربح بينهما على
~~السواء أو على التفاضل فإن الربح بينهما على الشرط والوضيعة أبدا على قدر
~~رءوس أموالهما كذا في السراج الوهاج وإن عمل أحدهما ولم يعمل الآخر بعذر أو
~~بغير عذر صار كعملهما معا كذا في المضمرات ولو شرطا كل الربح لأحدهما فإنه
~~لا يجوز هكذا في النهر الفائق اشتركا فجاء أحدهما بألف والآخر بألفين على
~~أن الربح والوضيعة نصفان فالعقد جائز والشرط في حق الوضيعة باطل فإن عملا
~~وربحا فالربح على ما شرطا وإن خسرا فالخسران على قدر رأس مالهما كذا في
~~محيط السرخسي ويجوز أن يعقد شركة العنان كل واحد منهما ببعض ماله دون البعض
~~كذا في العناية وإذا هلك مال الشركة أو أحد المالين قبل أن يشتريا بطلت
~~الشركة كذا في الهداية وأي المالين هلك قبل الشراء هلك على صاحبه هلك في
~~يده أو يد صاحبه كذا في المحيط وإذا جاء كل واحد منهما بألف درهم فاشتركا
~~بها وخلطاها كان ما هلك منها هالكا منهما وما بقي فهو بينهما إلا أن يعرف
~~شيء من الهالك أو الباقي من مال أحدهما بعينه فيكون ذلك له وعليه كذا في
~~المبسوط وإن اشترى أحدهما بماله وهلك مال الآخر فالمشترى بينهما على ما
~~شرطا كذا في الجوهرة النيرة وإن لم يصرحا بالوكالة عند العقد كذا في
~~المضمرات ويرجع على صاحبه بحصته من الثمن كذا في الاختيار وشرح المختار ثم
~~هذه الشركة في المشترى شركة عقد عند محمد رحمه الله تعالى فلكل منهما أن
~~يتصرف فيه كذا في النهر الفائق وهو الصحيح هكذا في محيط السرخسي هذا ms1596 إذا
~~PageV02P320 هلك أحد المالين بعد شراء أحدهما فلو هلك قبل الشراء ثم اشترى
~~الآخر بماله ينظر فإن كانا صرحا بالوكالة في عقد الشركة فالمشترى مشترك
~~بينهما بحكم الوكالة المفردة ويرجع عليه بحصته من الثمن وإن ذكرا مجرد
~~الشركة ولم يذكرا في عقد الشركة الوكالة فالمشترى يكون للمشتري كذا في
~~التبيين في النوادر دفع إلى رجل ألف درهم على أن يعمل بها على أن الربح
~~للعامل والوضيعة عليه فهلكت قبل الشراء بها فالقابض ضامن ولو قال اعمل بها
~~بيني وبينك على أن الربح بيننا والوضيعة بيننا فهلكت قبل أن يعمل بها فهو
~~ضامن نصف المال عند محمد رحمه الله تعالى وعلى قول أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى لا ضمان عليه وإن اشترى بالمال ثم هلكت قبل النقد فعلى الآمر ضمان
~~نصف المال وعلى المشتري مثل ذلك كذا في المحيط وإذا كان رأس مال أحدهما
~~دراهم ورأس مال الآخر دنانير وقيمة الدنانير مثل قيمة الدراهم فاشترى صاحب
~~الدراهم بالدراهم غلاما واشترى صاحب الدنانير بالدنانير جارية ونقدا
~~المالين وكان ذلك في صفقتين فهلك الغلام والجارية في أيديهما رجع كل واحد
~~منهما على صاحبه بنصف رأس ماله ولو اشترياهما صفقة واحدة وباقي المسألة
~~بحالها لا يرجع أحدهما على صاحبه بشيء كذا في الظهيرية وإن اشتريا بالدراهم
~~متاعا ثم بعده بالدنانير متاعا فوضعا في أحدهما وربحا في الآخر فالربح
~~والوضيعة عليهما على قدر ملكيهما في المشترى يوم الشراء وهو الصحيح كذا في
~~محيط السرخسي وهكذا في المبسوط وإذا اشتركا بالعروض أو المكيل واشتريا بذلك
~~فلكل واحد منهما مما اشترى قدر قيمة متاعه فإن باعا المشترى بعد ذلك ثم
~~أراد القسمة فإن كانت الشركة وقعت بما لا مثل له اعتبرت قيمته يوم الشراء
~~وإن كانت وقعت بما له مثل من المكيل والموزون والعددي المتقارب فقد ذكر في
~~الأصل أنه تعتبر القيمة يوم القسمة وذكر في الإملاء أنه تعتبر القيمة يوم
~~الشراء قال القدوري وهو الصحيح كذا في الظهيرية ولكل واحد من شريكي العنان
~~أن يبيع بالنقد ms1597 والنسيئة وكذلك يجوز بيعه بما عز وهان عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى هكذا في السراج الوهاج ويحيل ويحتال ويؤاجر كذا في التهذيب وليس
~~له أن يشارك غيره إذا لم يشترط في عقد الشركة أن يعمل كل واحد منهما برأيه
~~نصا وهو الصحيح كذا في الذخيرة ولو PageV02P321 شارك أحدهما رجلا شركة عنان
~~فما اشتراه الشريك الثالث كان النصف للمشتري ونصفه بين الشريكين الأولين
~~وما اشترى الشريك الذي لم يشارك فهو بينه وبين شريكه نصفين ولا شيء منه
~~للشريك الثالث كذا في فتاوى قاضي خان وروي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن
~~أحد شريكي العنان إذا شارك غيره مفاوضة بمحضر من شريكه تصح المفاوضة وتبطل
~~شركته مع الأول وإن كان بغير محضر من شريكه لم تصح كذا في الظهيرية وليس
~~لأحدهما أن يكاتب عبدا من الشركة بلا خلاف كذا في المحيط ولا أن يعتق على
~~مال سواء قال اعمل برأيك أو لا وليس له أن يزوج من تجارتهما في قولهم جميعا
~~وكذلك تزويج الأمة في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في
~~البدائع وإن أقر أحدهما بجارية في يده من الشركة أنها لرجل لم يجز إقراره
~~في نصيب شريكه وإن كان قال صاحبه اعمل فيه برأيك كذا في فتاوى قاضي خان ولا
~~يرهن أحدهما من الشركة بدين عليه إلا بإذن شريكه كذا في محيط السرخسي ولو
~~رهن أحدهما متاعا من الشركة بدين عليهما لا يجوز ويكون ضامنا للرهن كذا في
~~فتاوى قاضي خان إلا أن يكون هو العاقد في موجب الدين أو يأمره شريكه بذلك
~~كذا في السراج الوهاج وكذا لا يرتهن رهنا بدين من الشركة في نصيب شريكه إلا
~~إذا ولي عقده بنفسه أو أمر من يليه فإن هلك الرهن في يده وقيمته والدين
~~سواء ذهب نصف الدين وهو حصة المرتهن ولشريكه الخيار إن شاء رجع على المديون
~~بنصف دينه ويرجع المديون على المرتهن بنصف قيمة الرهن وإن شاء أخذ من شريكه
~~حصته مما اقتضى كذا في ms1598 محيط السرخسي وإن أقر بالرهن أو بالارتهان فإن كان
~~ولي العقد بنفسه جاز وإن كان لم يل العقد لم يجز كذا في السراج الوهاج وإذا
~~أقر أحد شريكي العنان بالرهن أو الارتهان بعد ما تناقضا الشركة لا يصح
~~إقراره إذا كذبه شريكه كذا في المحيط ولو استقرض أحد شريكي العنان مالا
~~للتجارة لزمهما كذا في فتاوى قاضي خان وهكذا في البدائع ومحيط السرخسي وفي
~~شرح القدوري إذا قال واحد منهما لصاحبه اعمل في ذلك برأيك جاز لكل واحد
~~منهما أن يعمل ما يقع في التجارة من الرهن والارتهان والخلط بماله والخلط
~~المشاركة مع الغير وأما الهبة والقرض وما كان إتلافا PageV02P322 للمال
~~وتمليكا بغير عوض فإن ذلك لا يجوز له إلا أن ينص عليه وقال في هذا الموضع
~~أيضا إذا لم يقل الشريك له اعمل برأيك ليس له أن يخلط مال الشركة بمال له
~~خاصة كذا في الذخيرة ولشريك العنان والمبضع والمضارب والمودع أن يسافروا
~~بالمال هو الصحيح من مذهب أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في
~~الخلاصة ولو كان بينهما شركة في مال خلطاه ليس لواحد منهما أن يسافر بالمال
~~بغير إذن الشريك فإن سافر به فهلك إن كان قدرا له حمل ومؤنة ضمن وإن لم يكن
~~له حمل ومؤنة لا يضمن كذا في فتاوى قاضي خان فإذا سافر أحدهما بالمال وقد
~~أذن له شريكه بالسفر أو قيل له اعمل برأيك أو عند إطلاق الشركة على الرواية
~~الصحيحة عن أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى فله أن ينفق من جملة المال
~~على نفسه في كرائه ونفقته وطعامه وإدامه من رأس المال روى ذلك الحسن عن أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى قال محمد رحمه الله تعالى وهذا استحسان كذا في
~~البدائع فإن ربح تحسب النفقة من الربح وإن لم يربح كانت النفقة من رأس
~~المال كذا في خزانة المفتين ولو خرج إلى موضع يمكنه أن يبيت بأهله لا تحسب
~~من مال الشركة كذا في التهذيب
# | الفصل الثالث في تصرف شريكي ms1599 العنان في مال الشركة وفي عقد صاحبه وفيما
~~وجب بعقد صاحبه وما يتصل بذلك
# لكل واحد منهما أن يوكل بالبيع والشراء والاستئجار وللآخر أن يخرجه من
~~الوكالة وإن وكل أحدهما بتقاضي ما داينه فليس للآخر إخراجه كذا في الظهيرية
~~وللعاقد أن يوكل وكيلا بقبض الثمن والمبيع فيما اشترى وباع كذا في البدائع
~~وفيما سوى هذه التصرفات أحد شريكي العنان كأحد شريكي المفاوضة ما يملكه أحد
~~شريكي المفاوضة يملكه أحد شريكي العنان كذا في المحيط وكل ما كان لأحدهما
~~أن يعمله إذا نهاه شريكه عنه لم يكن له عمله فإن عمله ضمن نصيب شريكه ولهذا
~~لو قال أحدهما اخرج إلى دمياط ولا PageV02P323 تجاوزها فجاوز فهلك المال
~~ضمن حصة شريكه وكذا لو نهاه عن بيع النسيئة بعدما كان أذن له فيه كذا في
~~فتح القدير في القدوري إذا أقال أحدهما في بيع باعه الآخر جازت الإقالة كذا
~~في المحيط ولو باع أحدهما متاعا فرد عليه بعيب فقبله بغير قضاء جاز عليهما
~~وكذا لو حط من ثمنه أو أخر لأجل العيب كذا في الخلاصة وإن حط من غير علة أو
~~من غير أمر يخاف منه جاز في حصته ولم يجز في حصة صاحبه كذا في البدائع وكذا
~~لو وهب له كذا في السراج الوهاج ولو أقر بعيب في متاع جاز عليه وعلى صاحبه
~~كذا في فتاوى قاضي خان شريكان شركة عنان على العموم أسلم أحدهما إلى صاحبه
~~في كر حنطة على الشركة لا يصح كذا في القنية ولو باع أحدهما حالا وأجله
~~الآخر لا يصح تأجيله في النصيبين جميعا إلا أن يكون كل واحد منهما قال
~~لصاحبه افعل ما رأيت وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا يصح في
~~نصيبه خاصة ولو أجله الذي ولي البيع جاز في النصيبين بالإجماع كذا في
~~المضمرات فأما إذا اجتمعا فأذنا ثم أخر أحدهما فتأخيره عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى لا يجوز في نصيب شريكه ولا في نصيب نفسه وعندهما يجوز تأخيره في
~~نصيبه ولا ms1600 يجوز في نصيب شريكه وأما إذا عقد أحدهما ثم أخر العاقد فتأخيره
~~جائز عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى في النصيبين جميعا كذا في
~~السراج الوهاج بالإجماع كذا في المضمرات وفي كل موضع صح التأخير لا يكون
~~ضامنا كذا في فتاوى قاضي خان وإن أقر أحدهما بدين في تجارتهما وأنكر الآخر
~~لزم المقر جميع الدين إن كان أقر أنه ولي العقد بأن قال اشتريت من فلان
~~عبدا بكذا كذا في المحيط فأما إذا أقر أنهما ولياه لزمه نصفه إن كان أقر
~~أنه ولي العقد بأن قال اشتريت من فلان عبدا بكذا كذا في المحيط فأما إذا
~~أقر أنهما ولياه لزمه نصفه وإن أقر أن صاحبه وليه ذكر في جميع نسخ كتاب
~~الإقرار أنه لا يلزمه شيء وهو الصحيح كذا في الظهيرية أحد شريكي العنان إذا
~~أقر أن دينهما مؤجل إلى شهر صح إقراره بالأجل في نصيبه عندهم جميعا وكذا لو
~~أبرأ أحدهما صح إبراؤه عن نصيبه كذا في فتاوى قاضي خان ولو أقر بجارية في
~~يده من تجارتهما أنها لرجل لم يجز إقراره في نصيب شريكه وجاز في نصيبه كذا
~~في البدائع أحد شريكي العنان إذا أقر أنه استقرض من فلان ألف درهم
~~لتجارتهما لزمه خاصة كذا في المحيط وفي العيون إلا أن يقيم البينة فإن أقام
~~البينة PageV02P324 فالمقرض يأخذ من المستقرض ثم يرجع المستقرض على شريكه
~~كذا في التتارخانية فإن أذن كل واحد منهما صاحبه بالاستدانة عليه لزمه خاصة
~~حتى كان للمقرض أن يأخذ منه وليس أن يرجع على شريكه وهو الصحيح كذا في
~~المضمرات وهكذا في المحيط وفتاوى قاضي خان وحقوق عقد تولاه أحدهما ترجع على
~~العاقد حتى لو باع أحدهما لم يكن للآخر أن يقبض شيئا من الثمن وكذلك دين
~~لزم إنسانا بعقد وليه أحدهما ليس للآخر قبضه وللمديون أن يمتنع من دفعه
~~إليه كالمشتري من الوكيل بالبيع له أن يمتنع من دفع الثمن إلى الموكل فإن
~~دفع إلى الشريك من غير توكيل برئ من حصته ms1601 ولم يبرأ من حصة الدائن وهذا
~~استحسان كذا في البدائع وإن اشترى أحدهما شيئا من تجارتهما فوجد به عيبا لم
~~يكن للآخر أن يرده بالعيب كذا في المبسوط وكذا لو باع أحدهما شيئا من
~~تجارتهما لم يكن للمشتري أن يرده على الآخر كذا في الظهيرية وليس لواحد
~~منهما أن يخاصم فيما أدانه الآخر أو باعه والخصومة للذي باعه وعليه وليس
~~على الذي لم يل من ذلك شيء ولا تسمع عليه بينة فيه ولا يستحلف وهو والأجنبي
~~في هذا سواء كذا في السراج الوهاج وإذا استأجر أحد شريكي العنان شيئا ليس
~~للآخر أن يطالب الشريك بالأجر كذا في المحيط فإن أدى العاقد من مال الشركة
~~رجع شريكه بنصف ذلك عليه إذا كان استأجره لحاجة نفسه وإن كان استأجره
~~لتجارتهما وأدى الأجر من خالص ماله يرجع على شريكه بنصفه ولو كانت الشركة
~~بينهما في شيء خاص شركة ملك لم يرجع على صاحبه بشيء كذا في المبسوط وكذا
~~إذا آجر أحدهما شيئا من تجارتهما فليس للشريك الآخر أن يطالب المستأجر
~~بالأجر كذا في المحيط رجلان اشتركا شركة عنان في تجارة على أن يشتريا
~~ويبيعا بالنقد والنسيئة فاشترى أحدهما شيئا من غير تلك التجارة كان له خاصة
~~فأما في ذلك النوع من التجارة فبيع كل واحد منهما وشراؤه بالنقد والنسيئة
~~ينفذ على صاحبه إلا إذا اشترى أحدهما بالنسيئة بالمكيل أو الموزون أو
~~النقود فإن كان في يده من ذلك الجنس من مال الشركة جاز شراؤه على الشركة
~~وإن لم يكن كان مشتريا لنفسه وإن كان مال الشركة في يده دراهم فاشترى
~~بالدنانير نسيئة ففي PageV02P325 القياس يكون مشتريا لنفسه وفي الاستحسان
~~يكون مشتريا على الشركة كذا في فتاوى قاضي خان أحد شريكي العنان إذا آجر
~~نفسه في عمل كان من تجارتهما كان الأجر بينهما ولو آجر نفسه في عمل لم يكن
~~من تجارتهما أو آجر عبدا له كان الأجر له خاصة هكذا في الذخيرة ولو أخذ
~~أحدهما مالا مضاربة فالربح له خاصة أطلق الجواب في ms1602 الكتاب وهو على التفصيل
~~إن أخذ مالا مضاربة ليتصرف فيما ليس من تجارتهما فالربح له خاصة وكذلك إن
~~أخذ المال مضاربة بحضرة صاحبه ليتصرف فيما هو من تجارتهما وأما إذا أخذ
~~المال مضاربة ليتصرف فيما كان من تجارتهما أو مطلقا حال غيبة شريكه يكون
~~الربح مشتركا بينهما كذا في محيط السرخسي وفي المنتقى إذا قال لغيره أشركتك
~~فيما اشترى من الرقيق في هذه السنة ثم أراد أن يشتري عبدا لكفارة ظهاره وما
~~أشبه ذلك وأشهد وقت الشراء أنه لنفسه خاصة لم يجز ذلك وللشريك نصفه إلا إذا
~~أذن له شريكه بذلك وكذلك لو اشترى طعاما لنفسه وقد أشرك غيره فيما يشتري من
~~الطعام كذا في المحيط وكل وضيعة لحقت أحدهما من غير شركتهما فهي عليه خاصة
~~وعلى هذا لو شهد أحدهما لصاحبه بشهادة من غير شركتهما فهو جائز كذا في
~~المبسوط في المنتقى قال أبو يوسف رحمه الله تعالى في شريكين شركة عنان رأس
~~مالهما سواء كل واحد منهما يعمل برأيه ويبيع ويشتري وحده عليه وعلى صاحبه
~~فباع أحدهما حصته من متاع وأشهد على ذلك فالبيع من حصته وحصة شريكه وكذلك
~~لو باع حصة شريكه كذا في المحيط وما ضاع من مال الشركة في يد أحدهما فلا
~~ضمان عليه في نصيب شريكه ويقبل قول كل واحد منهما في متاع ضاع مع يمينه كذا
~~في البدائع إذا غصب شريك العنان شيئا أو استهلكه لم يؤاخذ به صاحبه وإن
~~اشترى شيئا شراء فاسدا فهلك عنده ضمن ويرجع على صاحبه بنصفه كذا في المبسوط
~~مات أحد شريكي العنان والمال في يده ولم يبين فهو ضامن كذا في المحيط لو
~~استعار أحد شريكي العنان دابة ليحمل عليها طعاما له خاصة فحمل عليها شريكه
~~طعاما لنفسه مثل ذلك أو أخف يضمن كذا في محيط السرخسي ولو استعار أحد شريكي
~~العنان دابة ليحمل عليها طعاما من تجارتهما فحمل عليها شريكه مثل ذلك
~~الطعام PageV02P326 من تجارتهما وهلكت الدابة لا ضمان عليه فالحاصل أن
~~الاستعارة من أحد شريكي ms1603 العنان إذا كانت منفعة العارية راجعة إلى المستعير
~~خاصة ليست كالاستعارة منهما والاستعارة من أحد شريكي العنان إذا كانت منفعة
~~العارية راجعة إليهما كالاستعارة منهما كذا في المحيط شريكان شركة عنان
~~اشتريا أمتعة ثم قال أحدهما لصاحبه لا أعمل معك بالشركة وغاب فعمل الآخر
~~بالأمتعة فما اجتمع كان للعامل وهو ضامن لقيمة نصيب شريكه كذا في فتاوى
~~قاضي خان
# | الباب الرابع في شركة الوجوه وشركة الأعمال
# أما شركة الوجوه فهو أن يشتركا وليس لهما مال لكن لهما وجاهة عند الناس
~~فيقولان اشتركنا على أن نشتري بالنسيئة ونبيع بالنقد على أن ما رزق الله
~~سبحانه وتعالى من ربح فهو بيننا على شرط كذا كذا في البدائع وهكذا في
~~المضمرات وتكون مفاوضة بأن يكونا من أهل الكفالة والمشترى بينهما نصفين
~~وعلى كل واحد منهما نصف ثمنه ويتساويا في الربح ويتلفظا بلفظ المفاوضة أو
~~يذكرا مقتضياتها فتتحقق الوكالة والكفالة في الأثمان والمبيعات وإن فات شيء
~~منها كانت عنانا كذا في فتح القدير وإن أطلقت كانت عنانا كذا في الظهيرية
~~والعنان منهما تجوز مع اشتراط التفاضل في ملك المشترى وينبغي أن يشترطا
~~الربح في هذه الشركة على قدر اشتراط الملك في المشترى حتى لو تفاضلا في ملك
~~المشترى واشترطا التساوي في الربح بينهما أو كان على العكس لا يجوز هذا
~~الشرط ويكون الربح بينهما على قدر ما اشترطا الملك بينهما كذا في المحيط
~~قال محمد رحمه الله تعالى وإذا اشتركا شركة عنان بأموالهما ووجوههما فاشترى
~~أحدهما متاعا فقال الشريك الذي لم يشتر المتاع من شركتنا وقال المشتري هو
~~لي وإنما اشتريته بمالي ولنفسي فإن كان المشتري يدعي الشراء لنفسه بعد
~~الشركة فهو بينهما على الشركة إذا كان المتاع من جنس تجارتهما وإن كان يدعي
~~الشراء لنفسه قبل الشركة وقال الآخر لا بل اشتريته بعد عقد الشركة ينظر إن
~~علم تاريخ الشراء وتاريخ الشركة فإن كان تاريخ الشراء أسبق فهو للمشتري مع
~~يمينه بالله ما هو من شركتنا وإن كان PageV02P327 تاريخ الشركة أسبق فهو
~~على ms1604 الشركة وإن علم تاريخ الشراء أنه كان قبل هذه المنازعة بشهر ولم يعلم
~~تاريخ الشركة فهو للمشتري خاصة وإن علم تاريخ عقد الشركة أنه كان قبل هذه
~~المنازعة بشهر ولم يعلم تاريخ الشراء أصلا فهو على الشركة وإن لم يعلم
~~للشركة والشراء تاريخ فهو للمشتري مع يمينه بالله ما هو من شركتنا لأنه إذا
~~لم يعلم تاريخهما يجعل كأنهما وقعا معا فالمشتري لا يكون على الشركة كذا في
~~المحيط وإن قال أحدهما اشتريت متاعا فعليك نصف ثمنه وكذبه شريكه فإن كانت
~~السلعة قائمة فالقول قوله وإن كانت هالكة لا يصدق وكذلك لو أقر شريكه أنه
~~اشتراه وأنكر القبض وحلف شريكه على العلم وإن أقام البينة على الشراء
~~والقبض قبلت ويكون القول قوله مع يمينه على الهلاك كذا في محيط السرخسي في
~~المنتقى إذا أراد الرجلان أن يشتركا شركة مفاوضة ولأحدهما دار أو خادم أو
~~عروض وليس للآخر شيء فاشتركا شركة مفاوضة يعملان في ذلك بوجوههما ولم يسميا
~~شيئا من العروض التي لأحدهما في شركتهما كانت الشركة جائزة وهي مفاوضة
~~والعروض لصاحبها خاصة وهذه شركة وجوه وكذلك إذا كان لأحدهما تبر ذهب غير
~~مضروب والباقي بحاله كذا في المحيط وأما شركة الأعمال فهي كالخياطين
~~والصباغين أو أحدهما خياط والآخر صباغ أو إسكاف يشتركان من غير مال على أن
~~يتقبلا الأعمال فيكون الكسب بينهما فيجوز ذلك كذا في المضمرات وحكم هذه
~~الشركة أن يصير كل واحد منهما وكيلا عن صاحبه في تقبل الأعمال والتوكيل
~~بتقبل الأعمال جائز كان الوكيل يحسن مباشرة العمل أو لا يحسن كذا في
~~الظهيرية ثم هي قد تكون مفاوضة وقد تكون عنانا فإن ذكر في الشركة لفظ
~~المفاوضة أو معنى المفاوضة بأن اشترط الصانعان على أن يتقبلا جميعا الأعمال
~~وأن يضمنا الأعمال جميعا على التساوي وأن يتساويا في الربح والوضيعة وأن
~~يكون كل واحد كفيلا عن صاحبه فيما لحقه بسبب الشركة فهي مفاوضة وإن شرطا
~~التفاضل في العمل والأجر بأن قالا على أحدهما الثلثان من العمل وعلى الآخر ms1605
~~الثلث والأجر والوضيعة بينهما على قدر ذلك فهي شركة عنان وكذا إذا ذكرا
~~لفظة العنان وكذا PageV02P328 إذا أطلقا الشركة فهي عنان كذا في محيط
~~السرخسي ثم إذا لم يتفاوضا ولكن اشتركا شركة مطلقة تعتبر عنانا في حق بعض
~~الأحكام حتى لو أقر أحدهما بدين من ثمن صابون أو أشنان مستهلك أو عمل من
~~أعمال النقلة أو أجر أجيرا أو أجر بيتا لمدة مضت لم يصدق على صاحبه إلا
~~ببينة ويلزمه خاصة وتعتبر مفاوضة في حق بعض الأحكام حتى لو دفع رجل إلى
~~أحدهما أو إليهما عملا فله أن يؤاخذ بذلك العمل أيهما شاء ولكل واحد منهما
~~أن يطالب بأجرة العمل وإلى أيهما دفع برئ وعلى أيهما وجب ضمان العمل كان له
~~أن يطالب الآخر به فقد اعتبرت هذه الشركة بالمفاوضة في حق هذه الأحكام
~~استحسانا وإن لم تعتبر بالمفاوضة في غير هذا الوجه في ظاهر الرواية هكذا
~~ذكر القدوري في شرحه كذا في الذخيرة فإذا جنت يد أحدهما فالضمان عليهما
~~يؤاخذ صاحب العمل أيهما شاء بجميع ذلك هكذا في المحيط ناقلا عن المنتقى
~~ومتى كانت عنانا فإنما يطالب به من باشر السبب دون صاحبه بقضية الوكالة كذا
~~في الظهيرية وإن عمل أحدهما دون الآخر فالكسب بينهما نصفين سواء كانت عنانا
~~أو مفاوضة فإن شرط التفاضل في الربح حال ما تقبلا جاز وإن كان أحدهما أكثر
~~عملا من الآخر كذا في السراج الوهاج وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا مرض
~~أحد الشريكين أو سافر أو بطل فعمل الآخر كان الأجر بينهما ولكل واحد منهما
~~أن يأخذ الأجر وإلى أيهما دفع الأجر برئ وإن لم يتفاوضا وهذا استحسان كذا
~~في فتاوى قاضي خان وكذا ما عمله المسافر لأن ما تقبله كل واحد منهما يجب
~~عمله عليهما فإذا انفرد أحدهما بالعمل كان معينا للآخر كذا في السراج
~~الوهاج أب وابن يكتسبان في صنعة واحدة ولم يكن لهما مال فالكسب كله للأب
~~إذا كان الابن في عيال الأب لكونه معينا له ألا ترى ms1606 أنه لو غرس شجرة تكون
~~للأب وكذا الحكم في الزوجين إذا لم يكن لهما شيء ثم اجتمع بسعيهما أموال
~~كثيرة فهي للزوج وتكون المرأة معينة له إلا إذا كان لها كسب على حدة فهو
~~لها كذا في القنية وما تغزله من قطن الزوج وينسجه هو كرابيس فهو للزوج
~~عندهم جميعا كذا في الفتاوى الحمادية ولو شرطا العمل نصفين والمال أثلاثا
~~جازا استحسانا كذا في العيني شرح الكنز وهكذا في التبيين والهداية والكافي
~~PageV02P329 وهو الصحيح كذا في السراج الوهاج ولو شرطا أكثر الربح لأدناهما
~~عملا فالأصح الجواز كذا في النهر الفائق وهكذا في الظهيرية ولو اشتركا
~~واشترطا الكسب بينهما أثلاثا ولم يبينا العمل فهو جائز ويكون التنصيص على
~~التفاضل بيانا للتفاضل في العمل كذا في المضمرات فأما الوضيعة فلا تكون
~~بينهما إلا على قدر الضمان كذا في البدائع فإن كانا اشترطا أن ما تقبلاه من
~~شيء فثلثاه على أحدهما بعينه وثلثه على الآخر والوضيعة نصفان فالقبالة على
~~ما شرطا واشتراطهما الوضيعة باطل وهي على قدر ما شرط على كل واحد منهما من
~~القبالة كذا في السراج الوهاج رجل سلم ثوبا إلى خياط ليخيطه بنفسه وللخياط
~~شريك في الخياطة مفاوضة فلصاحب الثوب أن يطالب بالعمل أيهما شاء ما بقيت
~~المفاوضة بينهما وإذا تفرقا أو مات الذي قبض الثوب لم يؤاخذ الآخر بالعمل
~~كذا في المبسوط وهذا بخلاف ما لو لم يشترط عليه أن يخيطه بنفسه ثم افترقا
~~فإنه يؤاخذ الشريك الآخر بالخياطة كذا في الظهيرية وذكر في النوادر قال أبو
~~يوسف رحمه الله تعالى لو ادعى رجل على أحدهما ثوبا عندهما فأقر به أحدهما
~~وجحد الآخر جاز إقراره على الآخر ويدفع الثوب ويأخذ الأجر استحسانا كذا في
~~محيط السرخسي وكذلك إن كان في الثوب خرق أقر أحدهما أنه من الدق وجحد الآخر
~~أن يكون الثوب للطالب وقال هو لنا صدقت المقر على ذلك لأني أصدقه على الثوب
~~أنه للمقر له ولو أن المنكر أقر بالثوب لآخر ادعاه بعد إنكاره الأول كان
~~الإقرار ms1607 له إقرارا للأول في الثوب ولا يصدق الآخر على الثوب ويصدق على نفسه
~~بالضمان ولا يرجع على صاحبه بشيء من ذلك وأيهما أقر بثوب مستهلك بفعلهما
~~لرجل والآخر منكر فالضمان على المقر خاصة وكذلك إذا أقر أحدهما بدين من ثمن
~~صابون أو أشنان مستهلك أو أجر أجير أو أجرة بيت لمدة مضت لم يصدق على صاحبه
~~إلا ببينة ويلزم المقر خاصة وإن كانت الإجارة لم تمض والمبيع لم يستهلك
~~لزمهما ونفذ إقرار المقر على صاحبه إلا أن يدعي أنه لهما بغير شراء فالقول
~~قوله كذا في المحيط 1 فيجنان اشتركا في نقل كتب الحاج على أن ما رزقهما
~~الله تعالى فيه فبينهما PageV02P330 نصفان فهذه الشركة جائزة كذا في القنية
~~معلمان اشتركا لحفظ الصبيان وتعليم الكتابة وتعليم القرآن قال الصدر الشهيد
~~رحمه الله تعالى المختار أنه يجوز كذا في الخلاصة وكذا لو اشتركا في تعليم
~~الفقه كذا في النهر الفائق اشتركا في عمل هو حرام لا تصح الشركة كذا في
~~خزانة الفتاوى ولا تجوز شركة الدلالين في عملهم ولا شركة القراءة في
~~القراءة بالزمزمة في المجلس والتعازي كذا في القنية ابن سماعة عن محمد رحمه
~~الله تعالى في ثلاثة نفر من الكيالين اشتركوا بينهم على أن يتقبلوا الطعام
~~ويكيلوه فما أصابوا من شيء كان بينهم فقبلوا طعاما بأجر معلوم فمرض رجل
~~منهم وتبطل وعمل الآخران قال الأجر بينهم أثلاثا ولو أنه حين مرض أحدهم
~~وكره الآخران أن يعملا عمله فناقضا الشركة بمحضر منه أو قالا اشهدوا أنا قد
~~ناقضنا الشركة ثم كالا الطعام كله فلهما ثلثا الأجر ولا أجر لهما في الثلث
~~الباقي وهما متطوعان في كيله ولا يشركهما الثالث فيما أخذا من الأجر وكذلك
~~ثلاثة نفر تقبلوا من رجل عملا بينهم وليسوا بشركاء ثم عمل أحدهم ذلك العمل
~~بانفراده فله ثلث الأجر وهو متطوع في الثلثين من قبل أن صاحب العمل ليس له
~~أن يؤاخذ أحدهم بجميع ذلك العمل كذا في الظهيرية ثلاثة لم يعقدوا شركة تقبل
~~فتقبلوا عملا ثم ms1608 جاء أحدهم فعمله كله فله ثلث الأجرة ولا شيء للآخرين كذا
~~في محيط السرخسي خياط وتلميذه اشتركا في الخياطة على أن يقطع الأستاذ
~~الثياب ويخيط التلميذ والأجر بينهما نصفان أو الحائكان على أن يهيئ أحدهما
~~الغزل للنسج وينسجه الآخر ينبغي أن تصح هذه الشركة كما لو اشترك خياط وصباغ
~~كذا في القنية وإذا أقعد الصانع معه رجلا في دكانه يطرح عليه العمل بالنصف
~~جاز استحسانا كذا في الخلاصة فعلى هذا قالوا لو تقبل التلميذ جاز ولو عمل
~~صاحب الدكان جاز حتى لو قال صاحب الدكان أنا أتقبل ولا تتقبل أنت وأطرح
~~عليك تعمل بالنصف PageV02P331 لا يجوز كذا في محيط السرخسي
# | الباب الخامس في الشركة الفاسدة
# وهي التي فاتها شرط من شرائط الصحة كذا في البدائع لا تصح الشركة في
~~الاحتطاب والاصطياد والاستقاء كذا في الكافي وكذا الاحتشاش والتكدي وسؤال
~~الناس وما اصطاد كل واحد منهما أو احتطبه أو أصابه من التكدي فهو له دون
~~صاحبه وعلى هذا الاشتراك في كل مباح كأخذ الكلأ والثمار من الجبال كالجوز
~~والتين والفستق وغيرهما وكذا في نقل الطين وبيعه من أرض مباحة أو الجص أو
~~الملح أو الثلج أو الكحل أو المعدن أو الكنوز الجاهلية وكذا إذا اشتركا على
~~أن يبنيا من طين غير مملوك أو يطحنا آجرا كذا في فتح القدير فإن كان الطين
~~أو النورة أو سهلة الزجاج مملوكا واشتركا على أن يشتريا ويطحنا ويبيعا جاز
~~وهي شركة الوجوه كذا في الخلاصة ولكل واحد ما استولى عليه كذا في محيط
~~السرخسي فإن أخذا معا فهو بينهما نصفان وإن أخذه أحدهما ولم يعمل الآخر
~~شيئا فهو للعامل كذا في الكافي فإن أعانه الآخر عليه بشيء فله أجر مثله لا
~~يجاوز به نصف الثمن عند أبي يوسف رحمه الله تعالى وعند أبي حنيفة ومحمد
~~رحمهما الله تعالى بالغا ما بلغ كذا في محيط السرخسي ولو أعانه بنصب الشباك
~~ونحوه فلم يصيبا شيئا له قيمة كان له أجر مثله بالغا ما بلغ بلا خلاف كذا ms1609
~~في السراج الوهاج ولو خلطا فهو بينهما على ما اتفقا عليه فإن لم يتفقا على
~~شيء فالقول قول كل واحد منهما مع يمينه على دعوى صاحبه إلى تمام النصف كذا
~~في المضمرات وإن خلطاه وباعاه فإن كان مما يكال ويوزن قسم الثمن على قدر
~~الكيل والوزن الذي لكل واحد منهما وإن كان من غيرهما قسم على قيمة كل واحد
~~منهما كذا في الجوهرة النيرة وإن لم يعلم الكيل والوزن والقيمة يصدق كل
~~واحد منهما فيما يدعيه إلى النصف من ذلك مع اليمين على دعوى صاحبه كذا في
~~البدائع ولا يصدق فيما زاد إلا ببينة كذا في النهر الفائق وإذا اشتركا في
~~الاصطياد ولهما كلب فأرسلاه أو نصبا PageV02P332 شبكة فالصيد بينهما كذا في
~~المحيط ولو كان الكلب لأحدهما وهو في يده فأرسلاه جميعا كان ما أخذ لصاحب
~~الكلب إلا إذا جعل منفعة كلبه لغيره بأن أعار الكلب من غيره فيصطاد
~~فالمأخوذ للمستعير كذا في محيط السرخسي وإن كان لكل واحد منهما كلب فأصابا
~~صيدا كان بينهما نصفين فإن أصاب كلب كل واحد منهما صيدا على حدة كان له
~~خاصة كذا في السراج الوهاج وإن أصاب أحدهما صيدا فأثخنه ثم جاء الآخر
~~فأعانه فهو لصاحب الكلب الأول فإن لم يكن الأول أثخنه حتى جاء الآخر
~~فأثخناه فهو بينهما نصفان كذا في المبسوط وإذا اشتركا ولأحدهما بغل وللآخر
~~راوية يستقي عليها الماء والكسب بينهما لم تصح الشركة والكسب كله للذي
~~استقى الماء وعليه أجر مثل الراوية إن كان العامل صاحب البغل وإن كان صاحب
~~الراوية فعليه أجر مثل البغل كذا في الهداية ولو اشتركا ولأحدهما بغل
~~وللآخر بعير على أن يؤاجراهما والأجرة بينهما لا تصح فإن آجراهما قسم الأجر
~~بينهما على مثل أجر البغل ومثل أجر البعير كذا في محيط السرخسي وكذا لو آجر
~~البغل بعينه كان الأجر لصاحب البغل دون صاحب البعير وإن كان الآخر أعانه
~~على الحمولة والنقل كان للذي أعان أجر مثله لا يجاوز به نصف الأجر الذي
~~آجره به ms1610 في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى له أجر
~~مثله بالغا ما بلغ كذا في السراج الوهاج وإن شرطا عملهما مع الدابة نحو
~~السوق والحمل وغير ذلك قسم الأجر على مثل أجر دابتهما وعلى أجر عملهما كذا
~~في المحيط ولو تقبلا حمولة معلومة بأجر معلوم ولم يؤاجر البغل والبعير
~~وحملا على البغل والبعير اللذين أضافا عقد الشركة إليهما كان الأجر بينهما
~~نصفين لأن سبب وجوب الأجر هنا تقبل الحمل وقد استويا في ذلك ولو تقبلا
~~الحمل وحملا على أعناقهما كان الأجر بينهما نصفين ولا يكون مضمونا على قدر
~~أجر المثل كذلك ههنا كذا في فتاوى قاضي خان إذا اشترك رجلان ولأحدهما دابة
~~وللآخر إكاف وجوالق على أن يؤاجر الدابة على أن الأجر بينهما نصفين فهذه
~~شركة فاسدة كذا في المبسوط فإن آجرا الدابة لحمل طعام إلى موضع معلوم ثم
~~تنقلاه بتلك الأداة بأنفسهما كان الأجر كله لصاحب الدابة ولا ينقسم على أجر
~~مثل الدابة وأجر PageV02P333 مثل الإكاف والجوالق ولو كانا اشتركا على أن
~~يتقبلا حمل الطعام على أن يعمل هذا بأداته وهذا بدابته فالأجر بينهما نصفان
~~ولا أجر لدابة هذا ولا لأداة هذا كذا في المحيط لو دفع دابته إلى رجل
~~ليؤاجرها على أن الأجر بينهما كانت الشركة فاسدة فإن آجر الدابة كان جميع
~~الأجر لصاحب الدابة وللآخر أجر مثل عمله ولو دفع دابة إلى رجل ليبيع عليها
~~البز والطعام على أن الربح بينهما كانت الشركة فاسدة بمنزلة الشركة بالعروض
~~وإذا فسدت كان الربح لصاحب الطعام والبز ولصاحب الدابة أجر مثلها والبيت
~~والسفينة في هذا كالدابة هكذا في فتاوى قاضي خان وكذلك لو دفع شبكة ليصيد
~~بها السمك بينهما نصفين فالصيد للصائد ولصاحب الشبكة أجر مثلها كذا في محيط
~~السرخسي ولو أن قصارا له أداة القصارين وقصارا له بيت اشتركا على أن يعملا
~~بأداة هذا في بيت هذا على أن الكسب بينهما نصفان كان ذلك جائزا كذا في
~~السراج الوهاج وكذلك كل حرفة كذا في ms1611 فتاوى قاضي خان ولو كان من أحدهما أداة
~~القصارين ومن الآخر العمل فاشتركا على هذا فالشركة فاسدة ويجب على العامل
~~أجر مثل الأداة والربح للعامل كذا في الخلاصة وفي اليتيمة سئل علي بن أحمد
~~عن ثلاثة من الحمالين أو خمسة يشتركون على أن يملأ بعضهم الجوالق وبعضهم
~~يحمل الحنطة إلى بيت صاحب الحنطة وبعضهم يأخذ من فم الجوالق ويحمله على
~~ظهره على أن ما يأخذون من هذا على السواء هل تكون هذه الشركة صحيحة فقال لا
~~تصح كذا في التتارخانية قال محمد بن الحسن رحمه الله تعالى إذا كان دود
~~القز من واحد وورق التوت منه والعمل من آخر على أن القز بينهما نصفان أو
~~أقل أو أكثر لم يجز وكذا لو كان العمل بينهما وإنما يجوز أن لو كان
~~PageV02P334 البيض منهما والعمل عليها فإن لم يعمل صاحب الأوراق لا يضره
~~كذا في القنية في الفتاوى أعطى بذر الفليق رجلا ليقوم عليه ويعلفه بالأوراق
~~على أن ما حصل فهو بينهما فقام عليه ذلك الرجل حتى أدرك فالفليق لصاحب
~~البذر وللرجل الذي قام عليه قيمة الأوراق وأجر مثله على صاحب البذر كذا في
~~المحيط ولو كان من أحدهما البذر والأوراق ومن الآخر العمل فالفليق لصاحب
~~البذر وللعامل أجر مثل عمله كذا في السراجية وكذلك لو كان العمل منهما
~~وإنما يجوز أن لو كان البيض منهما والعمل عليهما وإن لم يعمل صاحب الأوراق
~~لا يضره وبه نص الخجندي كذا في القنية وعلى هذا إذا دفع البقرة إلى إنسان
~~بالعلف ليكون الحادث بينهما نصفين فما حدث فهو لصاحب البقرة ولذلك الرجل
~~مثل العلف الذي علفها وأجر مثله فيما قام عليها وعلى هذا إذا دفع دجاجة إلى
~~رجل بالعلف ليكون البيض بينهما نصفين والحيلة في ذلك أن يبيع نصف البقرة من
~~ذلك الرجل ونصف الدجاجة ونصف بذر الفليق بثمن معلوم حتى تصير البقرة
~~وأجناسها مشتركة بينهما فيكون الحادث منها على الشركة كذا في الظهيرية وكل
~~شركة فاسدة فالربح فيها على قدر رأس المال كألف ms1612 لأحدهما مع ألفين فالربح
~~بينهما أثلاثا وإن كانا شرطا الربح بينهما نصفين بطل ذلك الشرط ولو كان لكل
~~مثل ما للآخر وشرطا الربح أثلاثا بطل شرط التفاضل وانقسم نصفين بينهما لأن
~~الربح في وجوده تابع للمال كذا في فتح القدير الشركة تبطل ببعض الشروط
~~الفاسدة ولا تبطل بالبعض حتى لو اشترطا التفاضل في الصنعة لا تبطل وتبطل
~~باشتراط ربح عشرة لأحدهما وإن كان كلاهما شرطا فاسدا كذا في الذخيرة وتبطل
~~الشركة بموت أحدهما علم به الشريك أو لا ولو كان الموت حكميا بأن قضى
~~بلحاقه مرتدا فإن لم يقض به توقف انقطاعها إجماعا فإن عاد قبل الحكم بقيت
~~وإن مات أو قتل انقطعت كذا في النهر الفائق ولو لم يلحق بدار الحرب انقطعت
~~المفاوضة على سبيل التوقف فإن لم يقض القاضي بالبطلان حتى أسلم عادت
~~المفاوضة فإن مات بطلت من وقت الردة وإذا انقطعت المفاوضة على سبيل التوقف
~~هل تصير عنانا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا وعندهما تبقى عنانا ذكره
~~الولوالجي كذا في فتح القدير ولو لم يمت لكن فسخ أحدهما الشركة ولم يعلم
~~شريكه لا تنفسخ الشركة ولو علم إن كان رأس مال الشركة دراهم أو دنانير
~~انفسخت الشركة ولو كان عروضا وقت الفسخ ذكر الطحاوي أنها لا تنفسخ كذا في
~~الخلاصة وبعض المشايخ قالوا تنفسخ الشركة وإن كان المال عروضا وهو المختار
~~كذا في فتح القدير وإذا أنكر أحد الشريكين الشركة ومال الشركة أمتعة كان
~~هذا فسخا للشركة كذا في الظهيرية ولو كان الشركاء ثلاثة مات واحد منهم حتى
~~انفسخت الشركة في حقه PageV02P335 لا تنفسخ في حق الباقين كذا في المحيط
~~وإذا قال أحد الشريكين لصاحبه لا أعمل معك بالشركة فهو بمنزلة قوله فاسختك
~~الشركة كذا في الذخيرة ثلاثة نفر متفاوضون غاب أحدهم وأراد الآخران أن
~~يتناقضا ليس لهما ذلك بدون الغائب ولا ينقض البعض بدون البعض كذا في
~~الظهيرية
# | الباب السادس في المتفرقات
# ليس لأحد الشريكين أن يؤدي زكاة مال الآخر إلا بإذنه كذا في ms1613 الاختيار فإن
~~أذن كل واحد منهما لصاحبه أن يؤدي الزكاة عنه فأديا معا ضمن كل واحد منهما
~~نصيب صاحبه علم أو لم يعلم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في الكافي
~~ولو أديا أداء متعاقبا ضمن الثاني علم بأداء صاحبه أم لا عند الإمام رضي
~~الله تعالى عنه كذا في النهر الفائق وعلى هذا الخلاف الوكيل بأداء الزكاة
~~أو الكفارات إذا أدى الآمر بنفسه مع المأمور أو قبله كذا في التبيين وأما
~~المأمور بذبح دم الإحصار إذا ذبح بعدما زال الإحصار وحج الآمر فإنه لا يضمن
~~المأمور علم أو لم يعلم إجماعا كذا في السراج الوهاج كل دين وجب للاثنين
~~على واحد بسبب واحد حقيقة وحكما كان الدين مشتركا بينهما فإذا قبض شيئا منه
~~كان للآخر أن يشاركه في المقبوض كذا في المحيط إذا كان دين بين رجلين على
~~رجل من ثمن عبد بينهما باعاه أو ألف بينهما أقرضاه أو استهلك لهما ثوبا أو
~~ورثا دينا لرجل عليه فقبض أحدهما نصيبه أو بعضه فللآخر أن يشركه فيأخذ منه
~~نصف ما قبضه بعينه سواء كان أجود من الدين أو مثله أو أردأ كذا في السراج
~~الوهاج وإن أراد القابض أن يعطيه من مال آخر لا يكون له ذلك إلا أن يرضى
~~الساكت وكذلك لو أراد الساكت أن يأخذ من القابض مثلها لا يكون له ذلك إلا
~~برضى القابض كذا في الذخيرة وإن شاء الساكت سلم المقبوض للقابض واتبع
~~الغريم في نصيبه فإذا اتبع الغريم لا يرجع على شريكه بنصف ما قبض ما لم يبق
~~ما بقي على الغريم كذا في محيط السرخسي فإن نوى الدين على الغريم فله أن
~~يرجع على الشريك إلا أنه ليس له أن PageV02P336 يرجع في عين تلك الدراهم
~~وللقابض أن يعطيه مثلها كذا في المحيط فإن هلك ما قبض الشريك فلا ضمان عليه
~~ويكون مستوفيا وما بقي على الغريم لشريكه كذا في القنية وكذلك لو وكل غيره
~~بالقبض فقبض الوكيل فهلك في يد الموكل يهلك على ms1614 الموكل ولو كان قائما
~~لشريكه أن يشاركه كذا في الذخيرة ولو أخرج القابض ما قبضه من يده بأن وهبه
~~أو قضاه في دين عليه أو استهلكه على وجه من الوجوه فلشريكه أن يضمنه نصف ما
~~قبض وليس له أن يأخذه من يد الذي هو في يده إذا كان في يده قائما موجودا
~~كذا في السراج الوهاج وما قبض الشريك من شريكه يكون قدر ذلك للقابض دينا
~~على الغريم ويكون ما على الغريم بينهما على قدر ذلك من الدين حتى لو كان
~~الدين ألف درهم بينهما فقبض أحدهما خمسمائة فجاء الشريك فأخذ نصفها كان
~~للقابض نصف ما بقي على الغريم وذلك مائتان وخمسون وتكون الشركة باقية في
~~الدين كما كانت كذا في البدائع وكل دين وجب لاثنين بسببين مختلفين حقيقة
~~وحكما أو حكما لا حقيقة لا يكون مشتركا حتى إذا قبض أحدهما شيئا ليس للآخر
~~أن يشاركه فيه كذا في المحيط رجلان باعا عبدا بينهما بثمن معلوم فقبض
~~أحدهما من الثمن شيئا كان للآخر أن يشاركه فيه ولو سمى كل واحد منهما
~~لنصيبه ثمنا على حدة فقبض أحدهما شيئا من الثمن لم يكن للآخر أن يشاركه في
~~ظاهر الرواية كذا في الظهيرية رجلان لأحدهما عبد وللآخر أمة باعاهما بألف
~~اشتركا فيما يقبضان كذا في السراجية ولو سمى كل واحد منهما لمملوكه ثمنا لم
~~يكن للآخر أن يشارك القابض في المقبوض في ظاهر الرواية كذا في خزانة
~~المفتين ولو أمر رجل رجلين أن يشتريا له جارية فاشترياها ونقدا الثمن من
~~مال مشترك بينهما أو من مال متفرق لم يشتركا فيما يقبضان من الآمر كذا في
~~المحيط ولو كان على رجل ألف درهم لرجل فكفل عن الغريم رجلان وأديا ثم قبض
~~أحد الكفيلين من الغريم شيئا يكون للآخر حق المشاركة إن أديا من مال مشترك
~~كذا في خزانة المفتين وهكذا في الظهيرية ولو لم يقبض أحدهما شيئا لكن اشترى
~~بنصيبه ثوبا فللشريك أن يضمنه نصف ثمن الثوب ولا سبيل له على الثوب فإن ms1615
~~اجتمعا جميعا على الشركة في الثوب فذلك جائز كذا في السراج الوهاج
~~PageV02P337 فإن لم يشتر بحصته ثوبا ولكن صالحه من حقه على ثوب وقبضه ثم
~~طالبه شريكه بما قبض فإن القابض بالخيار إن شاء سلم إليه نصف الثوب وإن شاء
~~أعطاه مثل نصف حقه من الدين كذا في البدائع وإن أراد أحدهما أن يأخذ من مال
~~المديون شيئا ولا يشاركه صاحبه فيما أخذ فالحيلة في ذلك أن يهب المديون منه
~~مقدار حصته من الدين ويسلم إليه ثم هو يبرئ الغريم عن حصته من الدين فلا
~~يكون لشريكه حق المشاركة فيما أخذ بطريق الهبة كذا في فتاوى قاضي خان رجلان
~~لهما على آخر ألف درهم أراد أحدهما أن يأخذ نصيبه ولا شركة للآخر فيه قال
~~نصير يهب الغريم خمسمائة درهم ويقبض ثم يبرئ الغريم من حصته وقال أبو بكر
~~يبيع من الغريم كفا من زبيب مثلا بمثل ما له عليه ويسلم إليه الزبيب ثم
~~يبرئه مما كان له عليه ثم يطالبه بثمن الزبيب لا بالدين كذا في المحيط ولو
~~وهب أحدهما نصيبه من الغريم أو أبرأه منه لم يضمن لشريكه شيئا ولو أبرأه
~~أحدهما عن مائة والدين ألف ثم خرج شيء من الدين اقتسماه بينهما على قدر
~~حقهما على الغريم وذلك تسعة للساكت خمسة وللمبرئ أربعة كذا في محيط السرخسي
~~وفي التجريد وكذلك إن كانت البراءة بعد القبض قبل القسمة ولو اقتسما
~~المقبوض نصفين ثم أبرأه أحدهما عن شيء فالقسمة ماضية لا تنتقض كذا في
~~التتارخانية فإن أخر أحدهما نصيبه لم يجز تأخيره في قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى ولا خلاف في أنه لا يجوز تأخيره في نصيب شريكه كذا في البدائع
~~فرع على قولهما فقال إذا قبض الشريك الذي لم يؤخر لم يكن للذي أخر أن
~~يشاركه فيما قبض حتى يحل دينه فإذا حل دينه شاركه إن كان قائما وإن كان
~~مستهلكا ضمنه حصته كذا في الظهيرية فإن لم يقبض الآخر شيئا حتى حل دين
~~الأجل عاد الأمر إلى ms1616 ما كان فما قبض أحدهما من شيء يشركه الآخر فيه كذا في
~~البدائع فلو أن الغريم عجل للذي أخر حصته مائة درهم من حصته فلشريكه أن
~~يأخذ منه نصف ذلك وذلك خمسون وإذا أخذ منه ذلك كان للذي عجل له المائة أن
~~يرجع على الغريم بمثل ما أخذ منه وذلك خمسون من حصة الذي لم يؤخره من قبل
~~أن الذي يؤخره إذا أخذ من المؤخر صار للمؤخر من حصته مثل ذلك ألا ترى أن
~~الغريم لو عجل للمؤخر جميع PageV02P338 حقه وذلك خمسمائة فأخذ الذي لم يؤخر
~~من ذلك نصفه كان للمؤخر أن يرجع على الغريم بما أخذ من حصة شريكه فكذا هنا
~~كذا في الذخيرة فإذا أخذها اقتسمها وشريكه على عشرة أسهم لشريكه تسعة وله
~~سهم كذا في الظهيرية رجلان لهما دين مؤجل على آخر فعجل نصيب أحدهما اقتسماه
~~نصفين والباقي لهما إلى الأجل كذا في السراجية ولو تزوج أحدهما المرأة التي
~~عليها الدين على حصته لا يرجع عليه شريكه بشيء كذا في محيط السرخسي وعن
~~محمد رحمه الله تعالى أنه لو تزوجها على خمسمائة مرسلة كان لشريكه أن يأخذ
~~منه نصف خمسمائة كذا في المحيط وأما إذا استأجر أحد الشريكين بنصيبه فإن
~~شريكه يرجع عليه في قولهم كذا في السراج الوهاج ولو كان للمطلوب على أحد
~~الطالبين دين بسبب قبل أن يجب لهما عليه وصار قصاصا بذلك لم يكن لشريكه أن
~~يرجع عليه بشيء ولو كان دين بسبب بعد أن يجب لهما عليه وصار قصاصا فلشريكه
~~أن يرجع عليه كذا في الظهيرية ولو أقر أحدهما أنه كان للمطلوب مثل نصيبه
~~قبل دينهما برئ المطلوب من حصته ولا شيء لشريكه عليه وكذلك لو جنى عليه
~~جناية كان أرشها خمسمائة لا يكون لشريكه شيء كذا في محيط السرخسي روى بشر
~~عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أن أحد الطالبين إذا شج المطلوب موضحة عمدا
~~فصالحه على حصته لا يلزمه شيء لشريكه لأنه لم يسلم له ما تمكن المشاركة فيه
~~كذا في ms1617 البدائع وفي القدوري لو استهلك أحد الطالبين على المطلوب مالا وصارت
~~قيمته قصاصا فلشريكه أن يرجع عليه وفي المنتقى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~لو أن أحد ربي الدين أفسد على المطلوب متاعه أو قتل عبدا له أو عقر دابة له
~~وصار ماله قصاصا بذلك لم يكن لشريكه أن يرجع عليه كذا في المحيط ولو أخذه
~~ثم أحرقه أو غصبه فلشريكه أن يرجع عليه بالإجماع وكذلك لو قبض بشراء فاسد
~~فباعه أو أعتقه أو هلك عنده ولو ارتهن أحدهما بحصته فهلك عنده فلشريكه أن
~~يضمنه كذا في محيط السرخسي ولو ذهبت إحدى العينين بآفة سماوية في ضمان
~~الغصب أو في يد المشتري بشراء فاسد أو في يد المرتهن لم يضمن لشريكه كذا في
~~الظهيرية وذكر ابن سماعة في نوادره عن محمد رحمه الله تعالى لو أن أحد
~~الغريمين اللذين لهما PageV02P339 المال قتل عبد المطلوب فوجب عليه القصاص
~~فصالحه المطلوب على خمسمائة درهم كان ذلك جائزا وبرئ من حصة القاتل من
~~الدين فكان لشريك القاتل أن يشركه فيأخذ منه نصف خمسمائة كذا في البدائع في
~~المنتقى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى لو ضمن أحد الطالبين للمطلوب مالا عن
~~رجل صارت حصته قصاصا به ولا شيء لشريكه عليه فإن اقتضى عن المكفول عنه ذلك
~~المال لم يكن لشريكه أن يرجع عليه أيضا فيشاركه في ذلك كذا في المحيط ولو
~~أن المطلوب أعطى أحد الشريكين كفيلا بحصته أو أحاله بذلك على رجل فما
~~اقتضاه هذا الشريك من الكفيل أو الحويل فللآخر أن يشاركه فيه كذا في
~~الذخيرة رجلان لهما على رجل ألف درهم فصالح أحدهما المديون عن الألف كلها
~~على مائة درهم وقبضها فأجاز الآخر جميع ما صنع فهو جائز وله نصف المائة فإن
~~قال القابض قد هلكت فهو مؤتمن ولا ضمان عليه وقد برئ الغريم وإن أجاز الصلح
~~ولم يقل أجزت ما صنع فإنه يرجع على الغريم بخمسين ويرجع الغريم على القابض
~~بخمسين من قبل أن إجازة الصلح ليست إجازة ms1618 القبض رجلان لهما في يدي رجل غلام
~~أو دار صالحه أحدهما منه على مائة قال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن كان
~~الذي في يديه الغلام مقرا بالغلام فإنه لا يشاركه في المائة وإن كان جاحدا
~~له شاركه فيها وقال محمد رحمه الله تعالى هما سواء لا يشاركه فيها إلا أن
~~يكون الغلام مستهلكا كذا في الظهيرية وفي المنتقى عن أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى رجلان اشتريا من رجل جارية اشترى أحدهما نصفها بألف درهم واشترى
~~الآخر نصفها بألف درهم ثم وجدا بها عيبا ورداها ثم قبض أحدهما حصته من
~~الثمن لا يشاركه صاحبه فيما قبض دفع الثمن مختلطا في الابتداء أو دفع كل
~~واحد منهما الثمن على حدة وكذلك إن استحقت الجارية فإن وجدت الجارية حرة
~~وقد دفعا الثمن مختلطا كان للآخر أن يشارك القابض فيما قبض وفيه أيضا عن
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى أقر أن لهذين عليه ألف درهم من ثمن جارية اشتراها
~~منهما فقال أحدهما صدقت وقال الآخر كذبت ولكن هذه الخمسمائة التي أقررت بها
~~هي لي عليك من ثمن بر اشتريته مني ثم إن الغريم قضى هذا خمسمائة لم يكن
~~لصاحبه أن يشاركه فيما قبض ولا يصدق PageV02P340 الغريم على أنه بينهما
~~هكذا في المحيط شريكان في ألف درهم على رجل ضمن أحدهما لصاحبه عن الغريم
~~فالضمان باطل فإن قضاه على هذا الضمان يرجع به وأخذه ولو لم يكن ضمن لصاحبه
~~شيئا لكنه قضى شريكه حصته من غير كفالة صح القضاء وإذا صح القضاء من أحد
~~الشريكين لم يكن له أن يشارك صاحبه فيما قضى فإن توى ما على الغريم فلا
~~سبيل له على الشريك فيما قبض منه بخلاف ما لو قضى المطلوب أو أجنبي حصة أحد
~~الشريكين وسلم الشريك الآخر ثم توى ما على الغريم حيث كان للشريك المسلم
~~اتباع الشريك ويشاركه فيما قبض هكذا في الذخيرة ذكر علي بن الجعد عن أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى أنه لو مات المطلوب وأحد الشريكين وارثه وترك ms1619 مالا
~~ليس فيه وفاء اشتركا بالحصص كذا في البدائع إذا كان لثلاثة دين مشترك على
~~إنسان فغاب اثنان منهم وحضر الثالث فطلب حصته يجبر المديون على الدفع كذا
~~في الصغرى بعير بين شريكين حمل عليه أحدهما من الرستاق شيئا بأمر شريكه
~~فسقط في الطريق فنحره الشريك ينظر إن كانت ترجى حياته يضمن وإن كانت لا
~~ترجى لا يضمن وإن ذبحه غير الشريك يضمن سواء كانت ترجى حياته أو لا ترجى
~~وهو الأصح كذا في محيط السرخسي وكذا الراعي والبقار إذا ذبح الشاة أو
~~البقرة فإن كانت لا ترجى حياته لا يضمن استحسانا وإن كانت ترجى حياته ضمن
~~وإن ذبح الأجنبي كان ضامنا كذا في فتاوى قاضي خان دار بين رجلين غير مقسومة
~~فغاب أحدهما وسع الآخر أن يسكن بقدر حصته فيسكن الدار كلها وكذلك الخادم إن
~~كان بين رجلين فغاب أحدهما فللآخر أن يستخدم الخادم بحصته كذا في خزانة
~~المفتين ولا تلزمه أجرة حصة شريكه ولو كانت الدار معدة للاستغلال وفي الأرض
~~له أن يزرعها كلها على المفتى به إن كان الزرع ينفعها فإذا جاء شريكه زرعها
~~مثل تلك المدة وإن كان الزرع ينقصها أو الترك ينفعها فليس له أن يزرعها كذا
~~في البحر الرائق وفي الدابة لا يركبها بغير إذنه للتفاوت وأما ما ينتفع به
~~كالحرث ونحوه فله ذلك لعدم التفاوت كما في عقد الفرائد وقالوا في الأمة
~~تكون عند أحدهما يوما وعند الآخر يوما ولو خاف أحدهما من صاحبه وطلب وضعها
~~على يد عدل لا يجاب كذا في النهر الفائق والكرم والأرض PageV02P341 إذا
~~كانا بين رجلين وأحدهما غائب أو كانت الأرض بين بالغ ويتيم يرفع الأمر إلى
~~القاضي فإن لم يرفع الحاضر وزرع الأرض بحصته طاب له وفي الكرم يقوم الحاضر
~~فإذا أدرك الثمر يبيعها ويأخذ حصته من الثمن وتوقف حصة الغائب فإذا قدم
~~الغائب خير إن شاء ضمنه القيمة وإن شاء أخذ الثمن كذا في فتاوى قاضي خان في
~~الفتاوى طعام أو دراهم بين اثنين غاب أحدهما ms1620 واحتاج الآخر الحاضر وأخذ منه
~~نصفه قال محمد رحمه الله تعالى أرجو أن لا بأس به قال الفقيه أبو الليث وبه
~~نأخذ كذا في الفتاوى الغياثية وفي المكيل والموزون له أن يعزل حصته بغيبة
~~شريكه ولا شيء عليه إن سلم الباقي وإن هلك كان عليهما كذا في النهر الفائق
~~دار بين حاضر وغائب مقسومة ونصيب كل واحد منهما مفروز ليس لأحد أن يسكن في
~~نصيب الغائب ولا أن يؤاجره بغير أمر القاضي وللقاضي أن يؤاجره إن خاف أن
~~يخرب لو لم يسكن أحد ويمسك الأجر للغائب هكذا في خزانة المفتين دار بين
~~أخوين وأختين ولهما زوجتان وللأختين زوجان فللأخوين أن يمنعا زوجي الأختين
~~عن الدخول فيها إذا لم يكونا محرمين لزوجتيهما ولو كانت بين اثنين يسكنان
~~فيها فليس لأحدهما أن يمنع صاحبه من الصعود على سطحها لأنه تصرف فيما له حق
~~كذا في القنية سكة غير نافذة بين عشرة لكل منهم فيها دار غير أن لأحدهم
~~دارا في سكة أخرى لا طريق لها إلى هذه السكة ليس له أن يفتح بابا إلى هذه
~~السكة به أفتى أبو القاسم والفقيه أبو جعفر وأبو الليث وهو الصحيح كذا في
~~الفتاوى الغياثية طاحونة مشتركة بين اثنين أنفق أحدهما في عمارتها لم يكن
~~متطوعا بخلاف ما إذا أنفق على عبد مشترك أو أدى خراج كرم مشترك حيث يكون
~~متطوعا كذا في السراجية دار بين اثنين غاب أحدهما وآجرها الآخر وأخذ الأجرة
~~فللغائب أن يشاركه في الأجر كذا في القنية وقال أبو القاسم في أرض مشاعة
~~بين قوم فزرع بعضهم بعض هذه الأرض ببذره وساق إليه من الماء المشترك بينهم
~~واستترك الأرض سنين بغير إذن شركائه قال إن حصل له بعد المهايأة من نصيبه
~~هذا القدر وكانوا يتهايؤن قبل ذلك لا ضمان عليه ولا شركة لشركائه في
~~المشترك كذا في التتارخانية وما كان على الراهن إذا أداه المرتهن بغير
~~PageV02P342 إذن الراهن يكون متطوعا وكذا لو أدى الراهن ما يجب على المرتهن
~~وإن أدى أحدهما ما ms1621 كان على صاحبه بأمره أو بأمر القاضي يرجع عليه وعن أبي
~~يوسف وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى إذا كان الراهن غائبا فأنفق المرتهن
~~بأمر القاضي يرجع عليه وإن كان حاضرا لا يرجع عليه والفتوى على أن الراهن
~~لو كان حاضرا وأبى أن ينفق فأمر القاضي المرتهن بالإنفاق فأنفق يرجع على
~~الراهن ومسائل الشركة ينبغي أن تكون على هذا القياس هكذا في فتاوى قاضي خان
~~قال محمد رحمه الله تعالى في الجامع رجل عليه ألف درهم لرجل فأمره رجلين
~~بأداء الألف عليه فأدياه ثم رجع أحدهما على الآخر فقبض منه خمسمائة فإن
~~أدياه من مال مشترك بينهما كان لصاحبه أن يشاركه فيه وإن لم يكن ما أدياه
~~مشتركا بينهما بأن كان نصيب كل واحد منهما ممتازا عن نصيب صاحبه حقيقة إلا
~~أنهما أدياه جميعا فإن أحدهما لا يشارك صاحبه فيما قبض كذا في المحيط وكذا
~~لو باعا أو أجرا عبدا أو أمة لهذا صفقة واحدة فما قبض أحدهما شركه الآخر
~~كذا في الكافي وفي الجامع أيضا شاهدان شهدا على رجل أنه كاتب عبدا له بألفي
~~درهم إلى سنة وقيمة العبد ألف درهم ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما كان للمولى
~~الخيار إن شاء ضمن الشاهدين قيمة العبد ألف درهم حالة وإن شاء اتبع المكاتب
~~ببدل الكتابة ألفي درهم فإن ضمن الشاهدين قيمته حالة قام الشاهدان مقام
~~المولى في ملك بدل الكتابة فإذا استوفيا ذلك من المكاتب طاب لهما أحد
~~الألفين ولزمهما التصدق بالألف الآخر ويعتق المكاتب ويكون ولاء المكاتب
~~للمولى فإن أدى المكاتب إلى أحد الشاهدين ألف درهم لا يعتق وهل لصاحبه أن
~~يشاركه فيما قبض قال ليس له ذلك قال في الكتاب ويستوي في هذا أديا القيمة
~~من مال مشترك أو غير مشترك وكذلك البيع إذا شهد شاهدان على رجل أنه باع
~~عبده هذا من فلان بألفي درهم إلى سنة وقيمة العبد ألف درهم والمشتري يدعي
~~ذلك والبائع يجحد فقضى به ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما كان للمولى الخيار
~~إن شاء ms1622 اتبع المشتري بالثمن إلى أجل وإن شاء ضمن الشاهدين قيمته حالة فإن
~~اختار تضمين الشهود قاما مقام البائع في ملك الثمن لا في ملك العبد فيطيب
~~لهما أحد الألفين ويتصدقان بالألف الآخر PageV02P343 فإن قبض أحدهما شيئا
~~لا يشاركه صاحبه فيه كذا في المحيط ولو عجز المكاتب وانفسخت الكتابة أو
~~انفسخ البيع رد السيد على الشاهدين ما قبض منهما من الضمان ورجع المولى بما
~~قبضاه من المكاتب ورجع المشتري أيضا بما قبضاه من الثمن كذا في الكافي
~~جارية مشتركة باعها غاصب فاستولدها المشتري فقضى القاضي للمغصوب منهما
~~بالجارية والعقر وقيمة الولد معا اشتركا فيما يقبضه أحدهما وإن وقع القضاء
~~لهما متفرقا اشتركا في قيمة الجارية والعقر دون قيمة الولد حتى لو قبض
~~أحدهما نصيبه من قيمة الولد لا يشاركه الآخر فيه وإن اختار أحدهما تضمين
~~البائع والآخر تضمين المشتري لم يشتركا في شيء وإن قضى لأحدهما بنصف قيمة
~~الولد ثم مات الولد ثم حضر الآخر لا شيء له وإن ماتت الجارية في يد المشتري
~~فالمولى بالخيار إن شاء ضمن البائع قيمة الجارية وإن شاء ضمن المشتري وفي
~~الوجهين جميعا له أن يضمن المشتري العقر وقيمة الولد وكذلك لو اشتريا دارا
~~أو بنيا فيها فاستحقت فقضى لهما بقيمة البناء على البائع فما يقبضه أحدهما
~~يشاركه الآخر فيه وإن قضى متفرقا لم يشاركه الآخر فيه كذا في محيط السرخسي
~~قال محمد رحمه الله تعالى في الجامع رجلان غصبا عبدا من رجل قيمته ألف درهم
~~فصارت قيمته ألفي درهم ثم جاء رجل وغصب العبد منهما فمات في يد الثاني ثم
~~حضر المولى فهو بالخيار إن شاء ضمن الغاصبين الأولين قيمته ألف درهم وإن
~~شاء ضمن الغاصب الثاني ألفي درهم ويطيب لهما أحد الألفين ويتصدقان بالألف
~~الآخر فإن قبض أحدهما من الثاني ألف درهم كان للآخر أن يشاركه فيه وفيه
~~أيضا رجلان غصبا من رجل عبدا فباعاه من رجل فمات العبد في يد المشتري
~~فالمولى بالخيار إن شاء ضمن الغاصبين وإن شاء ضمن المشتري فإن ms1623 ضمن الغاصبين
~~تم بيعهما وكان الثمن لهما فلو قبض أحدهما شيئا من الثمن كان لصاحبه أن
~~يشاركه فيه فإن لقي المولى أحد الغاصبين فضمنه نصف قيمته تم البيع في نصيبه
~~ووجب له نصف الثمن فإن لم يقبض الغاصب الذي أدى نصف القيمة من الثمن شيئا
~~حتى ضمن المالك الغاصب الآخر أيضا نصف قيمته حتى نفذ البيع في النصف الآخر
~~ثم قبض أحد الغاصبين من المشتري حصته من الثمن كان للآخر أن يشاركه فيه فلو
~~أن PageV02P344 الغاصب الذي أدى نصف القيمة أولا استوفى من المشتري نصف
~~الثمن ثم إن المالك ضمن الغاصب الآخر نصف القيمة حتى نفذ بيعه فأراد الثاني
~~أن يشارك الأول فيما قبض لم يكن له ذلك وإذا لم يكن للثاني أن يشارك الأول
~~فيما قبض كان للثاني أن يتبع المشتري بنصيبه فإن قبضا جميعا الثمن على هذا
~~الوجه ثم إن الأول وجد ما قبض رصاصا أو ستوقة كان له الخيار إن شاء اتبع
~~المشتري بنصف الثمن وإن شاء شارك شريكه فيما قبض ثم يتبعان المشتري ولو وجد
~~الأول ما قبض نبهرجة أو زيوفا فردها على المشتري ليس له أن يشارك الثاني
~~فيما قبض ولو كان الثاني هو الذي وجد ما قبضه ستوقة أو رصاصا أو زيوفا
~~وردها على المشتري لم يكن له أن يشارك الأول فيما قبض هكذا في المحيط لو
~~قتل المكاتب رجلا خطأ وله وليان فقدمه أحدهما إلى القاضي وأقام البينة فقضى
~~القاضي بالدم كله وقضى بالقيمة لهما شرك الغائب الحاضر فيما يقبضه وإن قضى
~~القاضي للحاضر بنصف القيمة وقبضه لم يشاركه الآخر فيه ولو كان المقتول
~~اثنين لم يشرك أحد الوليين الآخر فيما قبضه سواء وقع القضاء مجتمعا أو
~~متفرقا كذا في محيط السرخسي ولو كان الجاني مدبرا اشتركا سواء وقع القضاء
~~معا أو متفرقا ولو كان الجاني عبدا وللمقتول وليان واختار السيد دفع نصف
~~الجاني أو فدائه إلى أحد وليي الدم الواحد فهو اختيار حق الآخر واشتركا في
~~المقبوض ولو قتل رجلين فدفع النصف ms1624 إلى أحدهما أو فدى النصف لم يشركه الآخر
~~ولو قتل رجلا عمدا وله وليان فصالح المولى مع أحدهما على ألف لم يشتركا لأن
~~حقهما في الأصل القصاص وإنما تحول إلى الألف بالصلح وإنه مختلف حتى لو
~~صالحا جملة اشتركا كذا في الكافي عبد بين رجلين غصبه أحدهما من صاحبه فباعه
~~بألف درهم ودفعه المشتري جاز البيع في حصته فإن لم يقبض الثمن حتى أجاز
~~صاحبه جاز للبائع أن يقبض الثمن كله فإن قبض شيئا كان مشتركا بينهما حتى لو
~~هلك عليهما بخلاف واحد من الشريكين إذا قبض حصته من الدين المشترك حيث يصح
~~القبض في نصيبه حتى لو هلك قبل مشاركة صاحبه إياه كان الهلاك على القابض
~~كذا في المحيط ناقلا عن المنتقى ولو غصب رجل آخر نصيب أحدهما أو باعه مع
~~الشريك PageV02P345 الآخر صفقة واحدة ثم أجاز المالك فيما قبض أحدهما شركه
~~الآخر فلو أجاز بعد قبض المالك قسطه لم يشركه كذا في الكافي وكذلك الرجلان
~~إذا باعا عبدا على أنهما بالخيار ثلاثة أيام فأجاز أحدهما ثم أجاز الآخر ثم
~~قبض أحدهما شيئا من الثمن شاركه صاحبه فيه ولو أن الذي أجاز أولا قبض نصيبه
~~ثم أجاز الآخر لا يشاركه فيما قبض كذا في المحيط في النوازل سئل أبو القاسم
~~عن رجل دفع إلى رجل مالا يعمل به على أن الربح بينهما وقال لا أرضى بأن
~~تعمل في شركة غيري فإن عملت في شركة غيري فإني أريد منه الحصة وتراضيا على
~~ذلك فعمل المدفوع إليه في شركة آخر وربح قال ليس لرب المال شركة في ربح ما
~~عمله مضاربة في غير المال الذي دفع إليه كذا في التتارخانية لو تصرف أحد
~~الورثة في التركة المشتركة وربح فالربح للمتصرف وحده كذا في الفتاوى
~~الغياثية وإن أمر أحد المتفاوضين رجلا بشراء عبد بألف ولم يدفع إليه فنقضا
~~عقدا المفاوضة وفاوض كل واحد منهما رجلا آخر ثم اشترى المأمور عبدا وهو
~~يعلم بمفاوضتهما أولا فالشراء للآمر خاصة ولا يكون للشريك الأول منه ms1625 شيء
~~لأن نفاذ توكيله عليه ثبت ضمنا للمفاوضة فبطل ببطلان المتضمن بلا شرط علم
~~لأنه عزل حكمي ولا للثاني لأن الملك في المشترى إنما يقع للآمر بسبب سابق
~~وهو التوكيل السابق ولولا ذلك التوكيل لما وقع الملك له في العبد والملك
~~إذا وقع لأحد الشريكين بسبب سابق على الشركة لا يشاركه الآخر فيه كما لو
~~اشترى عبدا بشرط الخيار للبائع ثم فاوض المشتري رجلا ثم أسقط الخيار فإنه
~~لا يكون لشريكه في العبد شركة ويخير بين أن يرجع على الآمر أو على شريكه
~~الثاني ثم يرجع عليه كذا في الكافي ولو دفع الآمر إليه كرا من طعام وأمره
~~أن يشتري له به عبدا والمسألة بحالها فاشترى الوكيل بكر مثله فالقياس أن
~~يكون مخالفا وفي الاستحسان لا يكون فإن كان علم بمناقضتها ثم اشترى فهذا
~~والأول سواء وإن لم يعلم فالعبد بين الآمر وشريكه القديم كذا في محيط
~~السرخسي في النوازل سئل أبو القاسم عن شريكين اشتركا فعمل أحدهما وغاب
~~الآخر فلما حضر الغائب أعطاه الحاضر نصيبه ثم غاب الحاضر وعمل الغائب بعدما
~~حضر وربح وأبى أن يدفع حصة شريكه من PageV02P346 الربح قال إن كانت الشركة
~~بينهما على الصحة واشترطا أن يعمل جميعا وشتى فما كان من تجارتهما من الربح
~~فهو بينهما على ما شرطا من عمل كل واحد على حدة ومن عملهما جميعا وسئل عن
~~رجلين اشتركا على أن يبيعا ويشتريا والربح بينهما نصفين ولكل واحد منهما
~~دراهم من غير هذه التجارة فقال أحد الشريكين لصاحبه نقاسم المال ونقطع
~~الشركة لأنه لا منفعة لي فيها فقاسم المتاع ثم باع أحدهما نصيبه كله للآخر
~~وقبض بعض الدراهم وأخذ في عمل آخر ولم يقولا فارقنا وقال الكلمة المتقدمة
~~إنا نقطع الشركة مع البيع المتأخر يكون قطعا للشركة كذا في التتارخانية
~~اشترك اثنان في الغزل على أن سدى الكرباس من أحدهما واللحمة من الآخر فنسجا
~~ثوبا فالثوب بينهما على قدر قيمة السدى واللحمة كذا في المحيط قال الخجندي
~~ويجوز للأب والوصي أن يشتركا ms1626 بمال أنفسهما مع مال الصغير ولو كان رأس مال
~~الصغير أكثر من رأس مالهما فإن أشهدا يكون الربح على الشرط وإن لم يشهدا
~~يحل فيما بينهما وبين الله تعالى لكن القاضي لا يصدقهما ويجعل الربح على
~~قدر رأس المال في السراج الوهاج في المنتقى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~مفاوض وهب لرجل لا تجوز ولصاحبه أن يأخذ من الموهوب له نصف الهبة فإذا أخذ
~~كان ذلك بينهما نصفين وتنتقض الهبة فيما بقي ويرجع إليهما نصفين وفيه أيضا
~~وفي شريكي العنان إذا كان أحدهما يلي البيع والشراء فاستدان دينا ثم ناقض
~~صاحبه الشركة وأراد قبض نصف المتاع وقال إذا أخذ الدين منك فأرجع علي ليس
~~له ذلك كذا في المحيط اشترى ثمار كرم ثم قال لآخر أشركتك فيه في الثلث فهي
~~فاسدة إن كان ذلك قبل إدراك الثمر كذا في القنية إذا قال لغيره أقرضني ألفا
~~أتجر بها ويكون الربح بيننا فأقرضه ألفا واتجر فالربح كله للمستقرض لا شركة
~~للمقرض فيه كذا في الذخيرة سئل علي بن أحمد عن رجل استقرض من رجل مائة
~~دينار ودفعها إليه ثم أخرج المقرض مائة دينار وخلط المالين جميعا وقال له
~~المقرض اذهب بهذا المال فاتجر به على الشركة ففعل ذلك وربح كيف الحكم فيه
~~قال هو مختل ناقص لا بد من زيادة شرط حتى تصح الشركة وسئل أيضا عمن أودع
~~عند آخر حنطة وقال له اخلط هذه PageV02P347 الحنطة في حنطتك فادفنها ثم
~~دفنها ثم سرق منها الثلثان ثم جاء صاحب الحنطة ودفع الدافن له الحنطة ثم
~~ادعى بعد ذلك الدافن وقال أعطني نصيبي من هذه الحنطة هل له ذلك فقال إذا
~~خلطها بأمره وسرقت فالمسروق منه يكون على الشركة من النصيبين جميعا كذا في
~~التتارخانية ناقلا عن اليتيمة إذا كان بين الرجلين كر حنطة وكر شعير ولم
~~يأمر أحدهما صاحبه ببيعه فاستعار أحدهما دابة ليحمل حنطة فحمل عليها الآخر
~~الشعير بغير أمره كان ضامنا للدابة ولحصة صاحبه من الشعير وليس هذا كشريك
~~العنان ms1627 والمفاوض كذا في المبسوط في الفتاوى سئل أبو بكر عن شريكين جن
~~أحدهما وعمل الآخر بالمال حتى ربح أو وضع قال الشركة بينهما قائمة إلى أن
~~يتم إطباق الجنون عليه فإذا قضى ذلك تنفسخ الشركة بينهما فإذا عمل بالمال
~~بعد ذلك فالربح كله للعامل والوضيعة عليه وهو كالغصب لمال المجنون فيطيب له
~~من الربح حصة ماله ولا يطيب له الربح من مال المجنون فيتصدق به كذا في
~~المحيط ويد الشريك في المال الذي في يده لشريكه يد أمانة فلو ادعى دفعه
~~لشريكه وأنكر حلف وكذا المضارب مع رب المال كذا في البزازية ولو ادعاه بعد
~~موته قال في البحر ظاهر ما في الولوالجية من الوكالة يفيد أنه كذلك وقال
~~وقعت حادثتان الأولى نهاه عن البيع نسيئة فباع فأجبت بنفاذه في حصته وتوقفه
~~في حصة شريكه فإذا أجاز قسم الربح بينهما والثانية نهاه عن الإخراج فخرج ثم
~~ربح فأجبت بأنه غاصب حصة شريكه بالإخراج فينبغي أن لا يكون الربح على الشرط
~~انتهى ومقتضاه فساد الشركة وتفرع على كونه أمانة أيضا ما في فتاوى قارئ
~~الهداية سئل عن شريك طلب من شريكه أو من عامل في المضاربة حساب ما باعه أو
~~صرفه فقال لا أعلم هل يلزم محاسبة فأجاب القول قول الشريك والمضارب في
~~مقدار الربح والخسران مع يمينه ولا يلزمه أن يذكر الأمر مفصلا والقول قوله
~~في الضياع والرد إلى شريكه كذا في النهر الفائق قال الشريك ربحت عشرة ثم
~~قال لا بل ربحت ثلاثة فله أن يحلفه بأنه لم يربح عشرة كذا في القنية ذكر
~~الناطفي رحمه الله تعالى أن الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل إلا في
~~ثلاث إحداها PageV02P348 متولي المسجد إذا أخذ غلات المسجد ومات من غير
~~بيان لا يكون ضامنا والثانية السلطان إذا خرج إلى الغزو وغنموا وأودع بعض
~~الغنيمة عند بعض الغانمين ومات ولم يبين عند من أودع لا ضمان عليه والثالثة
~~القاضي إذا أخذ مال اليتيم وأودع عند غيره ثم مات ولم يبين عند من ms1628 أودع لا
~~ضمان عليه وأما أحد المتفاوضين إذا كان المال عنده ولم يبين حال المال الذي
~~كان عنده فمات ذكر بعض الفقهاء أنه لا يضمن وأحاله إلى شركة الأصل وذلك غلط
~~بل الصحيح أنه يضمن نصيب صاحبه كذا في فتاوى قاضي خان من كتاب الوقف وبه
~~تبين أن ما في فتح القدير وغيره من الفتاوى ضعيف وأن الشريك يكون ضامنا
~~بالموت عنانا أو مفاوضة كذا في البحر الرائق الشريك مات ومال الشركة ديون
~~على الناس ولم يبين ذلك بل مات مجهلا يضمن كما لو مات مجهلا للعين كذا في
~~القنية مفاوض اشترى من رجل عينا بألف درهم فلم يقبضه حتى لقي البائع صاحبه
~~فاشتراه منه بألف وخمسمائة فإنه يكون المعتبر الشراء الثاني والأول ينتقض
~~والمتفاوضان بمنزلة شخص واحد كذا في المحيط رجلان اشتريا عبدا بألف وكفل كل
~~واحد منهما عن صاحبه لم يرجع واحد منهما على صاحبه حتى يؤدي أكثر من النصف
~~رجلان كفلا عن رجل بمال على أن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه يريد به إذا
~~كفل كل واحد منهما بالمال كله عن الأصيل ثم عن صاحبه أيضا فكل شيء أداه
~~أحدهما رجع على صاحبه بنصف ذلك وإن شاء المؤدي رجع على الأصيل بجميع ما أدى
~~ولو أبرأ رب المال أحدهما آخذ الآخر بجميع الدين بحكم الكفالة عن الأصيل
~~مكاتبان كتابة واحدة كفل كل واحد منهما بالمال كله عن صاحبه فكل شيء أداه
~~أحدهما رجع على صاحبه بنصفه فإن لم يؤديا شيئا حتى أعتق المولى أحدهما جاز
~~العتق وبرئا عن النصف وللمولى أن يأخذ بحصته أيهما شاء أما المعتق فبحكم
~~الكفالة وأما الآخر فبحكم الأصالة فإن أخذ المعتق بحكم الكفالة يرجع على
~~صاحبه وإن أخذ الآخر لم يرجع على المعتق بشيء كذا في الجامع الصغير اعتلت
~~دابة مشتركة وأحد الشريكين غائب وقال البيطارون لا بد من كيها فكواها
~~الحاضر فهلكت لا يضمن ولو كان بينهما متاع على دابة في الطريق فسقطت فاكترى
~~أحدهما دابة مع غيبة الآخر خوفا ms1629 من PageV02P349 أن يهلك المتاع أو ينقص جاز
~~ويرجع على شريكه بحصته كذا في القنية أحد الشريكين إذا قال لصاحبه أنا أريد
~~أن أشتري هذه الجارية لنفسي خاصة فسكت الشريك فاشتراها لا يكون له ما لم
~~يقل شريكه نعم كذا في الخلاصة في المنتقى اشتركا يعملان على أن لأحدهما أجر
~~كل شهر عشرة دراهم ليس من مال الشركة فالشركة جائزة والشرط باطل كذا في
~~المحيط لو شرط العمل على أحد المتفاوضين بطلت هكذا في التهذيب أحد شريكي
~~العنان إذا ادعى شيئا من شركتهما على رجل وحلف المدعى عليه لم يكن للشريك
~~الآخر أن يحلف المدعى عليه ثانيا كذا في فتاوى قاضي خان في العيون ابن
~~سماعة عن محمد رحمه الله تعالى في مفاوض اشترى عبدا بألف درهم فلم يقبضه
~~حتى لقي صاحبه البائع فاستأجر منه بألف وخمسمائة فإنه جائز وانتقض الشراء
~~الأول سواء عرف العبد أم لم يعرف كذا في التتارخانية
# | كتاب الوقف وهو مشتمل على أربعة عشر بابا
#
# | الباب الأول في تعريفه وركنه وسببه وحكمه وشرائطه والألفاظ التي يتم
~~بها الوقف وما لم يتم
# بها أما تعريفه فهو في الشرع عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى حبس العين
~~على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه الخير
~~بمنزلة العواري كذا في الكافي فلا يكون لازما وله أن يرجع ويبيع كذا في
~~المضمرات ولا يلزم إلا بطريقتين إحداهما قضاء القاضي بلزومه والثاني أن
~~يخرج مخرج الوصية فيقول أوصيت بغلة داري فحينئذ يلزم الوقف كذا في النهاية
~~وعندهما حبس العين على حكم ملك الله تعالى على وجه تعود منفعته إلى العباد
~~فيلزم ولا يباع ولا يوهب ولا يورث كذا في الهداية وفي العيون واليتيمة إن
~~الفتوى على قولهما كذا في شرح أبي المكارم للنقاية وإنما يزول ملك الواقف
~~عن الوقف عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى بالقضاء وطريقه أن يسلم الواقف ما
~~وقفه إلى المتولي ثم يرجع محتجبا PageV02P350 بعدم اللزوم فيقضي القاضي
~~باللزوم فيلزم ولو حكما رجلا فحكم ms1630 الحكم بلزوم الوقف فالصحيح أنه لا يرتفع
~~الخلاف كذا في الكافي ولو خاف الواقف إبطال وقفة ولم يتيسر له القضاء يذكر
~~في صك الوقف إن أبطله قاض أو وال فهذه الأرض بأصلها وجميع ما فيها وصية مني
~~تباع ويتصدق بثمنها على الفقراء إذا تداعت إلى الخراب فلا يفيد الوارث
~~الرفع إلى القاضي وإبطاله والوصية تحتمل التعليق بالشرط كذا في الخلاصة قال
~~شمس الأئمة السرخسي والذي جرى الرسم به في زماننا أنهم يكتبون إقرار الواقف
~~أن قاضيا من القضاة قضى بلزوم هذا الوقف فذاك ليس بشيء وعن المتأخرين من
~~المشايخ رحمهم الله تعالى من قال إذا كتب في آخر الصك وقد قضى بصحة هذا
~~الوقف ولزومه قاض من قضاه المسلمين ولم يسم القاضي يجوز قال رضي الله عنه
~~والصحيح ما قاله شمس الأئمة السرخسي هكذا في فتاوى قاضي خان والصحيح أن في
~~تعليقه بالموت لا يزول ملكه إلا أنه يلزم بالإجماع ولكن عنده تكون رقبتها
~~ملكا لورثته أو له وعندهما لا تكون ملكا لأحدهما كما في الإعتاق والمسجد
~~كذا في الكفاية ولو علق الوقف بموته بأن قال إذا مت فقد وقفت داري على كذا
~~ثم مات صح ولزم إذا خرج من الثلث وإن لم يخرج من الثلث يجوز بقدر الثلث
~~ويبقى الباقي إلى أن يظهر له مال آخر أو تجيز الورثة فإن لم يظهر له مال
~~آخر ولم تجز الورثة تقسم بينهما أثلاثا ثلثها للوقف والثلثان للورثة ولو
~~علقه بالموت وهو مريض مرض الموت فكذلك الحكم وإن لم نجز الوقف في المرض فهو
~~بمنزلة المعلق بالموت فيما ذكره الطحطاوي والصحيح أنه بمنزلة المنجز في
~~الصحة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يلزم وعندهما يلزم من الثلث كذا في
~~التبيين وإذا كان الملك يزول عندهما يزول بالقول عند أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى وهو قول الأئمة الثلاثة وهو قول أكثر أهل العلم وعلى هذا مشايخ بلخ
~~وفي المنية وعليه الفتوى كذا في فتح القدير وعليه الفتوى كذا في السراج
~~الوهاج وقال ms1631 محمد رحمه الله تعالى يفتى كذا في الخلاصة فصح عند أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى وقف المشاع خلافا لمحمد رحمه الله تعالى وكذا PageV02P351
~~جعل الولاية لنفسه يصح عند أبي يوسف رحمه الله تعالى وهو ظاهر المذهب ولم
~~يصح عند محمد رحمه الله تعالى وكذا شرط الواقف الاستبدال بأرض أخرى إذا شاء
~~عند أبي يوسف رحمه الله تعالى استحسانا كذا في الخلاصة وعليه الفتوى هكذا
~~في شرح أبي المكارم للنقاية وإذا خرج عن ملك الواقف بالقضاء عنده وبمجرد
~~الوقف عند أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يدخل في ملك الموقوف عليه كذا في
~~الكافي وهو المختار هكذا في فتح القدير فأما ركنه فالألفاظ الخاصة الدالة
~~عليه كذا في البحر الرائق وأما سببه فطلب الزلفى هكذا في العناية وأما حكمه
~~فعندهما زوال العين عن ملكه إلى الله تعالى وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~حكمه صيرورة العين محبوسة على ملكه بحيث لا تقبل النقل عن ملك إلى ملك
~~والتصدق بالغلة المعدومة متى صح الوقف بأن قال جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة
~~مؤبدة أو أوصيت بها بعد موتي فإنه يصح حتى لا يملك بيعه ولا يورث عنه لكن
~~ينظر إن خرج من الثلث والوقف فيه بقدر الثلث كذا في محيط السرخسي وأما
~~شرائطه فمنها العقل والبلوغ فلا يصح الوقف من الصبي والمجنون كذا في
~~البدائع صبي محجور عليه وقف أرضا له فقال الفقيه أبو بكر وقفه باطل إلا
~~بإذن القاضي وقال الفقيه أبو القاسم وقفه باطل وإن أذن له القاضي لأنه تبرع
~~كذا في المحيط ومنها الحرية وأما الإسلام فليس بشرط فلو وقف الذمي على ولده
~~ونسله وجعل آخره للمساكين جاز ويجوز أن يعطي المساكين المسلمين وأهل الذمة
~~وإن خص في وقفه مساكين أهل الذمة جاز ويفرق على اليهود والنصارى والمجوس
~~منهم إلا إن خص صنفا منهم فلو دفع القيم إلى غيرهم كان ضامنا ولو قلنا إن
~~الكفر ملة واحدة ولو وقف على ولده ونسله ثم للفقراء على أن من أسلم من ولده ms1632
~~فهو خارج من الصدقة لزم شرطه وكذا إن قال من انتقل إلى غير النصرانية خرج
~~اعتبر نص على ذلك الخصاف كذا في PageV02P352 فتح القدير وفي فتاوى أبي
~~الليث نصراني وقف ضيعة له على أولاده وأولاد أولاده أبدا ما تناسلوا وجعل
~~آخره للفقراء كما هو الرسم فأسلم بعض أولاده يعطى له كذا في المحيط ومنها
~~أن يكون قربة في ذاته وعند التصرف لا يصح وقف المسلم أو الذمي على البيعة
~~والكنيسة أو على فقراء أهل الحرب كذا في النهر الفائق ولو وقف الذمي داره
~~على بيعة أو كنيسة أو بيت نار فهو باطل كذا في المحيط وكذا على إصلاحها
~~ودهن سراجها ولو قال يسرج به بيت المقدس أو يجعل في مرمة بيت المقدس جاز
~~وإن قال يشترى به عبيد فيعتق في كل سنة على ما شرط كذا في الحاوي ولو قال
~~تجري غلتها على بيعة كذا فإن خربت هذه البيعة كانت الغلة للفقراء والمساكين
~~فإنه تجري غلتها على الفقراء والمساكين ولا ينفق على البيعة شيء كذا في
~~المحيط فإن وقف على أبواب البر فأبواب البر عنده عمارة البيع وبيوت النيران
~~والصدقة على المساكين فأجيز من ذلك الصدقة وأبطل غيرها كذا في الحاوي وإن
~~قال تفرق غلتها في جيرانه وله جيران مسلمون وجيران نصارى ويهود ومجوس وجعل
~~آخره للفقراء فالوقف جائز وتفرق غلة الوقف في جيرانه المسلمين والنصارى
~~وغيرهم وإن قال الذمي تجعل غلتها في أكفان الموتى أو في حفر القبور فهو
~~جائز وتصرف الغلة في أكفان موتاهم وحفر قبور فقرائهم كذا في المحيط ولو جعل
~~ذمي داره مسجدا للمسلمين وبناه كما بنى المسلمون وأذن لهم بالصلاة فصلوا ثم
~~مات فيه يصير ميراثا لورثته وهذا قول الكل كذا في جواهر الأخلاطي ولو جعل
~~الذمي داره بيعة أو كنيسة أو بيت نار في صحته ثم مات يصير ميراثا لورثته
~~هكذا ذكر الخصاف في وقفه وهكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى في الزيادات كذا
~~في المحيط حربي دخل دار الإسلام بأمان ووقف جاز من ms1633 ذلك ما يجوز من الذمي
~~كذا في الحاوي ومنها الملك وقت الوقف حتى لو غصب أرضا فوقفها ثم اشتراها من
~~مالكها ودفع الثمن إليه أو صالح على مال دفعه إليه لا تكون وقفا كذا في
~~البحر الرائق رجل وقف أرضا لرجل آخر في بر سماه ثم ملك الأرض لم يجز وإن
~~أجاز المالك جاز عندنا كذا في فتاوى قاضي خان ولو أوصى الرجل بأرض فوقفها
~~الموصى له بها في الحال ثم مات الموصي لا تكون وقفا كذا في فتح القدير
~~PageV02P353 لو اشترى على أن البائع بالخيار فيها فوقفها ثم أجاز البائع
~~البيع لم يجز الوقف كذا في البحر الرائق ولو اشترى أرضا على أنه بالخيار ثم
~~أسقط الخيار صح ولو وقف الموهوب له الأرض قبل قبضها ثم قبضها لا يصح الوقف
~~كذلك في فتح القدير ولو وهبت له أرض هبة فاسدة فقبضها ثم وقفها صح وعليه
~~قيمتها كذا في البحر الرائق ولو اشترى رجل دارا شراء فاسدا وقبضها ثم وقفها
~~على الفقراء والمساكين جاز وتصير وقفا على ما وقفت عليه وعليه قيمتها
~~للبائع كذا في فتاوى قاضي خان ولو وقفها قبل أن يقبضها لا يجوز كذا في
~~المحيط رجل اشترى أيضا شراء جائزا ووقفها قبل القبض ونقد الثمن فالأمر
~~موقوف فإن أدى الثمن وقبضها فالوقف جائز وإن مات ولم يترك مالا تباع الأرض
~~ويبطل الوقف قال الفقيه أبو الليث وبه نأخذ هكذا في الذخيرة ولو استحق
~~الوقف بطل ولو جاء شفيعها بعد وقف المشتري بطل كذا في النهر الفائق ويتفرع
~~على اشتراط الملك أنه لا يجوز وقف الإقطاعات إلا إذا كانت الأرض مواتا أو
~~كانت ملكا للإمام فأقطعها الإمام رجلا وأنه لا يجوز وقف أرض الحوز للإمام
~~لأنه ليس بمالك لها وتفسير الحوز أرض عجز صاحبها عن زراعتها وأداء خراجها
~~فدفعها إلى الإمام لتكون منافعها جبرا للخراج كذا في البحر الرائق وكذا عدم
~~جواز وقف المرتد من ردته إن قتل على ذلك أو مات لأن ملكه يزول بها زوالا
~~موقوفا ms1634 كذا في النهر الفائق وكذا إذا لحق بدار الحرب وحكم القاضي بلحاقه
~~هكذا في المحيط وإن أسلم صح كذا في البحر الرائق ولو ارتد المسلم بطل وقفه
~~ذكره الخصاف كذا في النهر الفائق ويصير ميراثا سواء قتل على ردته أم مات أو
~~عاد إلى الإسلام إلا إن عاد الوقف بعد عوده إلى الإسلام كما أوضحه الخصاف
~~في آخر الكتاب ويصح وقف المرتدة لأنها لا تقتل كذا في البحر الرائق ولو وقف
~~على نسله ثم على المساكين ثم ارتد بطل الوقف لأن جهة المساكين تبطل ويصير
~~صدقة على ولده من غير أن جعل آخره للمساكين كذا في الحاوي وأما عدم تعلق حق
~~الغير كالرهن والإجارة فليس بشرط فلو آجر أرضا عامين فوقفها قبل مضيهما لزم
~~الوقف بشرطه ولا يبطل عقد الإجارة فإذا انقضت المدة رجعت الأرض إلى ما جعله
~~له من الجهات وكذا لو رهن أرضه ثم PageV02P354 وقفها قبل أن يفتكها لزم
~~الوقف ولا تخرج عن الرهن بذلك ولو أقامت سنين في يد المرتهن ثم أفتكها
~~فتعود إلى الجهة ولو مات قبل الافتكاك وترك قدر ما تفتك به افتكت ولزم
~~الوقف وإن لم يترك وفاء بيعت وبطل الوقف وفي الإجارة إذا مات أحد المؤاجرين
~~تبطل وتصير وقفا كذا في فتح القدير ومنها أن لا يكون محجورا عليه لسفه أو
~~دين كذا أطلقه الخصاف كذا في النهر الفائق وينبغي إذا كان وقفها في الحجر
~~للسفه على نفسه ثم لجهة لا تنقطع أن يصح على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~وهو الصحيح عند المحققين وعند الكل إذا حكم به حاكم كذا في فتح القدير
~~ومنها عدم الجهالة فلو وقف من أرضه شيئا ولم يسمه كان باطلا ولو وقف جميع
~~حصته من هذه الدار ولم يسم السهام جاز استحسانا ولو وقف هذه الأرض أو هذه
~~الأرض وبين وجه الصرف كان باطلا كذا في البحر الرائق قال الخصاف إذا قال
~~جعلت هذه صدقة موقوفة لله تعالى أبدا أو على قرابتي فالوقف باطل لأنه جعل ms1635
~~ذلك على شك وكذلك لو قال جعلتها صدقة موقوفة لله تعالى أبدا على زيد أو على
~~عمرو ومن بعد ذلك على المساكين فهو أيضا باطل كذا في المحيط رجل وقف أرضا
~~فيها أشجار واستثنى الأشجار لا يجوز الوقف لأنه صار مستثنيا للأشجار
~~بمواضعها فيصير الداخل تحت الوقف مجهولا كذا في محيط السرخسي ومنها أن يكون
~~منجزا غير معلق فلو قال إن قدم ولدي فداري صدقة موقوفة على المساكين فجاء
~~ولده لا تصير وقفا كذا في فتح القدير ذكر الخصاف في وقفه إن كان غد فأرضي
~~هذه صدقة موقوفة فهو باطل كذا في المحيط ولو قال أرضي هذه صدقة موقوفة إن
~~شئت أو هويت أو رضيت كان الوقف باطلا كذا في محيط السرخسي ولو قال إن شئت
~~وجعلتها صدقة موقوفة صح بهذا الكلام المتصل كذا في فتح القدير ولو قال أرضي
~~هذه صدقة إن شاء فلان وقال فلان قد شئت فهو باطل كذا في المحيط ولو أن رجلا
~~قال إن كانت هذه الدار في ملكي فهي صدقة موقوفة فإنه ينظر إن كانت في ملكه
~~وقت التكلم صح الوقف لأن التعليق بشرط كائن تنجيز كذا في فتاوى قاضي خان
~~رجل ذهب عنه المال قال إن وجدته فلله علي أن أقف PageV02P355 أرضي فوجده
~~فعليه أن يقف أرضه على من يجوز دفع الزكاة إليه فإن وقف على من لا يجوز
~~إعطاء الزكاة له صح الوقف ولا يخرج عن عهدة النذر كذا في السراجية ولو قال
~~إذا قدم فلان وإذا كلمت فلانا فأرضي هذه صدقة فإن هذا يلزمه وهو بمنزلة
~~اليمين والنذر إذا وجد الشرط وجب عليه أن يتصدق بالأرض ولا يكون وقفا كذا
~~في المحيط رجل قال إن مت من مرضي هذا فقد وقفت أرضي هذه لا يصح برئ أو مات
~~وإن قال إن مت من مرضي هذا فاجعلوا أرضي وقفا جاز والفرق أن هذا تعليق
~~التوكيل بالشرط وذلك يجوز كذا في الجوهرة النيرة ومنها أن لا يذكر معه
~~اشتراط بيعه وصرف الثمن إلى ms1636 حاجته فإن قاله لم يصح الوقف في المختار كما في
~~البزازية كذا في النهر الفائق ومنها أن لا يلتحق به خيار شرط فلو وقف على
~~أنه بالخيار لم يصح عند محمد رحمه الله تعالى معلوما كان الوقت أو مجهولا
~~واختاره هلال كذا في البحر الرائق ويصح شرط الخيار للواقف ثلاثة أيام عند
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى كذا في شرح أبي المكارم للنقاية وإن قال أبطلت
~~الخيار لا ينقلب الوقف جائزا عند محمد رحمه الله تعالى ذكره هلال في وقفه
~~كذا في الذخيرة وفي النوازل واتفقوا على أنه لو اتخذ مسجدا على أنه بالخيار
~~جاز المسجد والشرط باطل كذا في التتارخانية ومنها التأبيد وهو شرط على قول
~~الكل ولكن ذكره ليس بشرط عند أبي يوسف رحمه الله تعالى وهو الصحيح كذا في
~~الكافي رجل وقف داره يوما أو شهرا أو وقتا معلوما ولم يزد على ذلك جاز
~~الوقف ويكون الوقف مؤبدا ولو قال أرضي هذه صدقة موقوفة شهرا فإذا مضى شهر
~~فالوقف باطل كان الوقف باطلا في الحال في قول هلال لأن الوقف لا يجوز إلا
~~مؤبدا فإذا كان التأبيد شرطا لا يجوز مؤقتا كذا في فتاوى قاضي خان وإن قال
~~أرضي هذه صدقة موقوفة بعد موتي سنة ولم يزد عليه جاز الوقف مؤبدا على
~~الفقراء لأن فيه معنى الوصية كذا في محيط السرخسي ولو قال أرضي هذه صدقة
~~موقوفة على فلان سنة بعد موتي فإذا مضت السنة فالوقف باطل كان وصية لفلان
~~بعد موته سنة ثم يصير وصية للمساكين فتصرف غلتها إلى المساكين ولو قال أرضي
~~موقوفة على فلان سنة بعد موتي ولم يزد على ذلك فإن الغلة تكون لفلان سنة ثم
~~بعد سنة PageV02P356 تكون للورثة وكذا في فتاوى قاضي خان ومنها أن يجعل
~~الأجرة لجهة لا تنقطع أبدا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وإن لم
~~يذكر ذلك لم يصح عندهما وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى ذكر هذا ليس بشرط بل
~~يصح وإن سمى جهة تنقطع ms1637 ويكون بعدها للفقراء وإن لم يسمهم لأن قصد الواقف أن
~~يكون أجره للفقراء وإن لم يسمهم فكانت تسمية هذا الشرط ثابتة دلالة كذا في
~~البدائع ومنها أن يكون المحل عقارا أو دارا فلا يصح وقف المنقول إلا في
~~الكراع والسلاح كذا في النهاية
# | فصل في الألفاظ التي يتم بها الوقف وما لا يتم
# بها إذا قال أرضي هذه صدقة محررة مؤبدة حال حياتي وبعد وفاتي أو قال أرضي
~~هذه صدقة موقوفة محبوسة مؤبدة حال حياتي وبعد وفاتي أو قال أرضي هذه صدقة
~~محبوسة مؤبدة أو قال حبيسة مؤبدة حال حياتي وبعد وفاتي يصير وقفا جائزا
~~لازما على الفقراء عند الكل كذا في المحيط أما على قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى فما دام حيا كان ذلك منه نذرا بالتصدق بالغلة فعليه أن يفي بذلك وله
~~الرجوع عن معنى الوصية وهو قوله من بعد وفاتي لكنه إن لم يرجع جاز ذلك من
~~الثلث كذا في الظهيرية ولو قال صدقة موقوفة مؤبدة جاز عند عامة العلماء إلا
~~أن عند محمد رحمه الله تعالى يحتاج إلى التسليم وعلى قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى يكون نذرا بالصدقة بغلة الأرض ويبقى ملك الواقف على حاله لو مات
~~يكون ميراثا عنه كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال أرضي هذه صدقة موقوفة أو
~~صدقة محبوسة أو حبيسة ولم يقل مؤبدة فإنه يصير وقفا على قول عامة من يجيز
~~الوقف لأن الصدقة تثبت مؤبدة لا تحتمل الفسخ وقال الخصاف وأهل البصرة لا
~~يصير وقفا لأن جواز الوقف يتعلق بالتأبيد ولو قال أرضي هذه صدقة موقوفة على
~~المساكين تصير وقفا بإجماع لأن ذكر المساكين ذكر للتأبيد هكذا في المحيط
~~قال أرضي هذه صدقة موقوفة على وجه البر أو على وجه الخير أو وجوه الخير
~~والبر يكون وقفا جائزا كذا في الوجيز ولو لم يذكر الصدقة لكن ذكر الوقف
~~وقال أرضي هذه وقفا أو موقوفة فإنه يكون وقفا على الفقراء عند أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى وقال الصدر ms1638 الشهيد ومشايخ بلخ يفتون بقول أبي يوسف
~~PageV02P357 رحمه الله تعالى ونحن نفتي بقوله أيضا لمكان العرف هذا إذا لم
~~يذكر الفقراء أما إذا ذكر فقال أرضي هذه موقوفة على الفقراء وكذا في
~~الألفاظ الثلاثة يكون وقفا عند أبي يوسف رحمه الله تعالى وكذا عند هلال
~~لأنه زال الاحتمال بالتنصيص على الفقراء كذا في الخلاصة ولو قال هي موقوفة
~~لله تعالى أبدا جاز وإن لم يذكر الصدقة وتكون وقفا على المساكين كذا في
~~فتاوى قاضي خان وذكر الوقف لوحده أو الحبس معه يثبت به الوقف على ما هو
~~المختار وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى كذا في الغياثية ولو قال حرمت
~~أرضي هذه أو وهي محرمة قال الفقيه أبو جعفر هذا على قول أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى كقوله موقوفة كذا في فتاوى قاضي خان في الفتاوى لو قال موقوفة محرمة
~~حبيس محرمة لا تباع ولا تورث ولا توهب كل ذلك على هذا الاختلاف والمختار ما
~~ذكرنا من قول أبي يوسف رحمه الله تعالى كذا في الغياثية ولو قال الحبيس
~~صدقة قال الفقيه أبو جعفر هذا ينبغي أن يكون بمنزلة قولة صدقة موقوفة كذا
~~في فتاوى قاضي خان لو قال أرضي هذه موقوفة على فلان أو على ولدي أو فقراء
~~قرابتي وهم يحصون أو على اليتامى ولم يرد به جنسه لا تصير وقفا عند محمد
~~رحمه الله تعالى لأنه وقف على شيء ينقطع وينقرض ولا يتأبد وعند أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى يصح لأن التأبيد عنده ليس بشرط كذا في محيط السرخسي إن قال
~~أرضي أو داري هذه صدقة موقوفة على فلان أو على أولاد فلان فالغلة لهم ما
~~داموا أحياء وبعد الممات تصرف إلى PageV02P358 الفقراء كذا في الوجيز
~~للكردري ولو قال أرضي هذه صدقة لله أو صدقة موقوفة لله تعالى تصير وقفا ذكر
~~الأبد أم لا كذا في محيط السرخسي وكذا إذا قال موقوفة لوجه الله تعالى أو
~~لطلب ثواب الله تعالى كذا في الذخيرة ولو قال أرضي موقوفة ms1639 على وجه الخير
~~والبر جاز كأنه قال صدقة موقوفة كذا في الظهيرية ولو قال أرضي هذه للسبيل
~~فإن كان في بلدة تعارفوا مثل هذا وقفا صارت الأرض وقفا وإن لم يتعارفوا
~~يسأل منه إن أراد به الوقف فهي وقف وإن نوى الصدقة أو لم ينو شيئا تكون
~~نذرا فيتصدق بها أو بثمنها وكذلك لو قال جعلتها للفقراء إن كان ذلك وقفا في
~~تعارف تلك البلدة كانت وقفا وإن لم يرجع إليه بالبيان فإن نوى وقفا كانت
~~وقفا وإن نوى صدقة أو لم ينو شيئا تكون نذرا بالتصدق كذا في المحيط السرخسي
~~لو قال ضيعتي هذه سبيل لم تصر وقفا إلا إذا كان القائل من ناحية يعلم أهل
~~تلك الناحية بها الوقف المؤبد بشروطه كذا في السراجية ولو قال سبلت هذه
~~الدار في وجه إمام مسجد كذا عن جهة صلواتي وصياماتي تصير وقفا وإن لم يقع
~~كذا في البحر الرائق ولو قال داري هذه مسبلة إلى المسجد بعد موتي يصح إن
~~خرجت من الثلث وعين المسجد وإلا فلا كذا في القنية ولو قال جعلت حجرتي هذه
~~لدهن سراج المسجد ولم يزد على ذلك قال الفقيه أبو جعفر تصير الحجرة وقفا
~~على المسجد إذا سلمها إلى المتولي وعليه الفتوى كذا في فتاوى قاضي خان رجل
~~قال في مرضه اشتروا من غلة داري هذه كل شهر بعشرة دراهم خبزا وفرقوا على
~~المساكين صارت الدار وقفا كذا في محيط السرخسي وفي النوازل جعلت نزل كرمي
~~وقفا وكان فيه ثمر أو لا يصير الكرم وقفا وكذا لو قال جعلت غلته وقفا كذا
~~في فتح القدير ولو قال وقفت بعد موتي أو أوصى أن يوقف بعد موته يصح ويكون
~~من الثلث كذا في التهذيب وفي وقف هلال إذا أوصى أن يوقف بثلث أرضه بعد
~~وفاته لله أبدا كان وصية بالوقف على الفقراء كذا في المحيط ولو قال ثلث
~~مالي وقف ولم يزد قال أبو نصر إن كان ماله نقدا فباطل وإن كان ضياعا فجائز
~~على الفقراء ms1640 وقيل الفتوى على أنه لا يجوز PageV02P359 بلا بيان المصرف كذا
~~في الوجيز وفي الفتاوى رجل قال أرضي هذه صدقة كان نذرا بالتصدق حتى لو تصدق
~~بعينها أو بقيمتها على الفقراء جاز كذا في الخلاصة ولو قال تصدقت بأرضي هذه
~~على المساكين لا تكون وقفا بل نذرا يوجب التصدق بعينها أو بقيمتها فإن فعل
~~خرج عن عهدة النذر وإلا ورثت عنه كذا في فتح القدير ولا يجبره القاضي على
~~الصدقة لأنها بمنزلة النذر كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال أرضي هذه صدقة
~~على وجوه الخير والبر لم يكن ذلك وقفا بل نذرا كذا في الظهيرية رجل قال
~~جعلت غلة داري هذه للمساكين يكون نذرا بالتصدق بالغلة كذا في فتاوى قاضي
~~خان وإذا قال جعلت هذه الدار للمساكين فهو نذر بالتصدق بالدار على المساكين
~~كذا في الفتاوى الصغرى ولو قال صدقة لا تباع يكون نذرا بالصدقة لا وقفا ولو
~~زاد ولا توهب ولا تورث صارت وقفا على المساكين هكذا في البحر الرائق
# | الباب الثاني فيما يجوز وقفه وما لا يجوز وفي وقف المشاع
# يجوز وقف العقار مثل الأرض والدور والحوانيت كذا في الحاوي وكذا يجوز وقف
~~كل ما كان تبعا له من المنقول كما لو وقف أرضا مع العبيد والثيران والآلات
~~للحرث كذا في محيط السرخسي ذكر الخصاف إذا رهن أرضا ومعها رقيق يعملون فيها
~~وينبغي أن يسمي الرقيق ويبين عددهم وكذلك إذا كان في ذلك بقر ينبغي أن يسمي
~~البقر ويبين عددهم وينبغي أن يشترط في الصدقة أن نفقة الرقيق والبقر من غلة
~~الأرض وإن لم يشترط نفقتهم فإن نفقتهم في غلة الأرض كذا في الذخيرة وفي
~~الإسعاف لو شرط نفقتهم من غلتها ثم مرض بعضهم يستحق النفقة إن شرط أن تجرى
~~عليهم نفقاتهم من غلتها أبدا ما كانوا أحياء وإن قال لعملهم فيها لا يجري
~~شيء من الغلة على من تعطل منهم عن العمل كذا في البحر الرائق فإن ضعف
~~الرقيق عن العمل فإن له أن يبيعه ويشتري بثمنه ms1641 غلاما مكانه فإن لم يجد
~~بثمنه غلاما مكانه فأراد أن يزيد في ذلك من غلة الأرض فلا PageV02P360 بأس
~~بذلك وكذلك الحكم في الدواب وآلات الزراعة إذا وقفت مع الأرض ولولاة الصدقة
~~أن يعملوا ذلك كذا في الذخيرة ولو قتل فأخذ ديته فعلى القيم أن يشتري بها
~~آخر كذا في فتح القدير وفي الإسعاف وإن جنى أحد منهم فعلى المتولي ما هو
~~الأصلح من الدفع والفداء ولو فداه بأكثر من الأرش كان متطوعا في الزائد
~~فيضمنه من ماله وإن فداه أهل الوقف كانوا متطوعين ويبقى العبد على ما كان
~~عليه من العمل في الصدقة كذا في البحر الرائق وأما وقف المنقول مقصودا فإن
~~كان كراعا أو سلاحا يجوز فيما سوى ذلك إن كان شيئا لم يجر التعارف بوقفه
~~كالثياب والحيوان لا يجوز عندنا وإن كان متعارفا كالفأس والقدوم والجنازة
~~وثيابها وما يحتاج إليه من الأواني والقدور في غسل الموتى والمصاحف لقراءة
~~القرآن قال أبو يوسف رحمه الله تعالى إنه لا يجوز وقال محمد رحمه الله
~~تعالى يجوز وإليه ذهب عامة المشايخ رحمهم الله تعالى منهم الإمام السرخسي
~~كذا في الخلاصة وهو المختار والفتوى على قول محمد رحمه الله تعالى كذا قال
~~شمس الأئمة الحلواني كذا في مختار الفتاوى ولو جعل جنازة وملاءة ومغتسلا
~~يقال بالفارسية حوض مسين وقفا في محله فمات أهلها كلهم لا يرد إلى الورثة
~~بل يحمل إلى مكان آخر أقرب إلى هذه المحلة كذا في الخلاصة ثم وقف المصحف
~~إذا وقفه على أهل المسجد يقرءونه إن يحصون يجوز وإن وقف على المسجد يجوز أن
~~يقرأ في هذا المسجد وذكر في بعض المواضع لا يكون مقصورا على هذا المسجد كذا
~~في الوجيز للكردري واختلف الناس في وقف الكتب جوزه الفقيه أبو الليث وعليه
~~الفتوى كذا في فتاوى قاضي خان إذا جعل ظهر دابته أو غلة عبده في المساكين
~~لا يصح في قول علمائنا كذا في المحيط رجل وقف بقرة على أن ما يخرج من لبنها
~~وسمنها PageV02P361 وشيرازها يعطى أبناء ms1642 السبيل إن كان ذلك في موضع تعارفوا
~~ذلك جاز كما يجوز ماء السقاية كذا في الظهيرية ولا يجوز وقف فحل البقر
~~وغيره لينزوا كذا في القنية وفي الواقعات ذكر هلال البصري في وقفه وقف
~~البناء من غير وقف الأصل لم يجز وهو الصحيح وكذلك وقف الكردار بدون وقف
~~الأصل لا يجوز وهو المختار كذا في المحيط ولا يجوز وقف البناء في أرض هي
~~إعارة أو إجارة كذا في فتاوى قاضي خان ذكر الخصاف أن وقف حوانيت الأسواق
~~يجوز إن كانت الأرض بإجارة في أيدي الذين بنوها لا يخرجهم السلطان عنها وبه
~~عرف جواز وقف البناء على الأرض المحتكرة كذا في النهر الفائق البقعة
~~الموقوفة على جهة إذا بنى رجل فيها بناء ووقفها على تلك الجهة يجوز بلا
~~خلاف تبعا لها فإن وقفها على جهة أخرى اختلفوا في جوازه والأصح أنه لا يجوز
~~كذا في الغياثية وإذا غرس شجرة ووقفها بموضعها من الأرض صح تبعا للأرض بحكم
~~الاتصال وإن وقفها دون أصلها لا يصح وإن كانت في أرض موقوفة فوقفها على تلك
~~الجهة جاز كما في البناء وإن وقفها على جهة أخرى فعلى الاختلاف هكذا في
~~الظهيرية وقف الغلمان والجواري على مصالح الرباط يجوز ولو زوج الحاكم
~~جاريته يجوز وعبده لا يجوز لأنه يلزم عليه المهر والنفقة ولو زوج عبد الوقف
~~من أمة الوقف لا يجوز كذا في الوجيز للكردري وأما وقف ما لا ينتفع به إلا
~~بالإتلاف كالذهب والفضة والمأكول والمشروب فغير جائز في قول عامة الفقهاء
~~والمراد بالذهب والفضة الدراهم والدنانير وما ليس بحلي كذا في فتح القدير
~~ولو وقف دراهم أو مكيلا أو ثيابا لم يجز وقيل في موضع تعارفوا ذلك يفتى
~~بالجواز قيل كيف قال الدراهم تقرض للفقراء ثم يقبضها أو تدفع مضاربة به
~~ويتصدق بالربح والحنطة PageV02P362 تقرض للفقراء يزرعون ثم تؤخذ منهم
~~والثياب والأكسية تعطى للفقراء ليلبسوها عند حاجتهم ثم تؤخذ كذا في الفتاوى
~~العتابية ولا يصح وقف الأدوية إلا إذا قال على الفقراء والأغنياء وتدخل ms1643
~~الأغنياء تبعا كذا في معراج الدراية ذكر الناطفي إذا وقف مالا لإصلاح
~~المساجد يجوز وإن وقف لبناء القناطر أو لإصلاح الطريق أو لحفر القبور
~~واتخاذ السقايات والخانات للمسلمين أو لشراء الأكفان لهم لا يجوز وهو جائز
~~في الفتوى كذا في فتاوى قاضي خان ومما يتصل بذلك ما يدخل من غير ذكر وما لا
~~يدخل إلا به ذكر الخصاف في وقفه إذا وقف الرجل أرضا في صحته على وجوه سماها
~~ومن بعدها على الفقراء فإنه يدخل في الوقف البناء والنخيل والأشجار كذا في
~~المحيط وذكر الخصاف أن الثمرة لا تدخل في وقف الأشجار وعليه أكثر المشايخ
~~وهو الصحيح كذا في الغياثية ولو قال جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة بحقوقها
~~وجميع ما فيها ثمرة قائمة يوم الوقف قال هلال في الاستحسان يلزمه أن يتصدق
~~بالثمرة القائمة على الفقراء والمساكين لا على وجه الوقف بل على وجه النذر
~~وما يحدث من الثمرة بعد الوقف فإنه يصرف إلى الوجوه التي سمى في الوقف كذا
~~في فتاوى قاضي خان ولو قال أرضي صدقة موقوفة بعد وفاتي على أن ما أخرج الله
~~تعالى من غلاتها فهو لعبد الله فمات الواقف وفيها ثمرة قائمة قال لا تكون
~~الثمرة لعبد الله لأنه الآن وجب له الوقف فصار كأنه وقف الأرض وفيها ثمرة
~~قائمة فلا تدخل الثمرة الموجودة في الوصية بالوقف ثم ذكر صاحب الكتاب ههنا
~~في القياس الثمرة القائمة للورثة وفي الاستحسان يتصدق بها على الفقراء
~~وبالاستحسان نأخذ قال الفقيه أبو جعفر إن كان لفظ الواقف بهذا القدر الذي
~~ذكرنا ينبغي أن تكون للورثة على كل في القياس والاستحسان من قبل أنه رد
~~الوقف إلى ما بعد الوفاة والأرض في حال حياته لم تصر وقفا وإذا كان كذلك
~~حدثت هذه الثمرة على ملك الميت فتكون ملكا لورثته كذا في الظهيرية وقف أرضا
~~وفيها زرع لا يدخل الزرع في الوقف سواء كانت له قيمة أم لم تكن PageV02P363
~~كذا في المضمرات وقال الفقيه أبو الليث وبه نأخذ كذا في الذخيرة ms1644 قال الخصاف
~~ولو كان فيها بقل أو رياحين لا يدخل في الوقف ولو كان فيها قصب وغيضة أو
~~خلاف فما يقطع في كل سنة لا يدخل في الوقف وما كان يقطع في كل سنتين أو
~~ثلاثة يدخل كذا في المحيط كذا ما يثمر في المستقبل كذا في فتاوى قاضي خان
~~وأما الرطاب فما كان من رطبه قد طلعت فهو للواقف وما كان من أصول ذلك فهو
~~داخل في الوقف وكذلك الباذنجان والقطن إلا أن تكون شجرة القطن تجز في كل
~~سنة كذا في الظهيرية بصل العبهر والزعفران يدخل في الوقف وقصب السكر لا
~~يدخل وشجرة الورد والياسمين تدخلان في وقف الأرض كذا في الذخيرة والورد
~~وورق الحناء والياسمين تكون للواقف كذا في فتاوى قاضي خان والرحى في الضيعة
~~تدخل في وقف تلك الضيعة رحى الماء ورحى اليد في ذلك سواء وكذلك الدواليب
~~تدخل والدوالي لا تدخل كذا في المحيط ويدخل في وقف الحمام القدر وملقى
~~سرقينه ورمادة ولا يدخل مسيل ماء في الأرض المملوكة وكذلك في فتح القدير
~~رجل قال أرضي صدقة موقوفة على الفقراء ولم يذكر الشرب والطريق فإنه يدخل
~~الشرب والطريق استحسانا لأن الأرض لا توقف إلا للاستغلال وذلك لا يكون إلا
~~بالماء أو الطريق كذا في فتاوى قاضي خان وفي وقف الدار إذا لم يذكر الدار
~~بحقوقها ولا بكل قليل وكثير هو لها فيها ومنها من حقوقها يدخل ما كان يدخل
~~في بيع الدار وفي وقف الحوانيت يدخل ما كان يدخل في بيعها وخوابي الدباسين
~~وقدور الدباغين لا تدخل في الوقف سواء كانت في البناء أم لم تكن كذا في
~~الذخيرة وسئل نصر عمن وقف دارا فيها حمامات يطرن ويرجعن قال يدخل في وقفه
~~الحمامات الأهلية كذا في فتاوى أبي الليث وفيه أيضا لو وقف برج حمام أرجو
~~أن يكون جائزا لأن الحمامات وإن كانت منقولة إلا أنها تصير وقفا تبعا للبيت
~~كما لو وقفت ضيعة بما فيها من الثيران والعبيد وكذلك لو وقف بيتا فيه
~~كوارات ms1645 العسل يجوز وتصير النحل تبعا للبيت والعسل ويجب أن يكون تأويل هذه
~~المسألة أن يوقف البيت والبرج بما فيه من النحل PageV02P364 والحمام كما لو
~~وقف العبيد مع الأرض والثيران كذا في المحيط
# | فصل في وقف المشاع
# الشيوع فيما لا يحتمل القسمة لا يمنع صحة الوقف بلا خلاف ألا يرى أنه لو
~~وقف نصف الحمام يجوز وإن كان مشاعا كذا في الظهيرية وقف المشاع المحتمل
~~للقسمة لا يجوز عند محمد رحمه الله تعالى وبه أخذ مشايخ بخارى وعليه الفتوى
~~كذا في السراجية والمتأخرون بقول أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يجوز وهو
~~المختار وكذا في خزانة المفتين واتفقا على جعل المشاع مسجدا أو مقبرة مطلقا
~~سواء كان مما لا يحتمل القسمة أو يحتملها هكذا في فتح القدير وإذا قضى
~~القاضي بصحة وقف المشاع نفذ قضاؤه وصار متفقا عليه كسائر المختلفات كذا في
~~شرح أبي المكارم للنقاية ثم فيما يحتمل القسمة إذا قضى القاضي بصحته فطلب
~~بعضهم القسمة لا يقسم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ويتهايئون وعندهما
~~يقسم كذا في الخلاصة وأجمعوا أن الكل لو كان وقفا أرادوا القسمة به لا يجوز
~~وكذا التهايؤ كذا في فتح القدير ثم إن وقف نصيبه من عقار مشترك فهو يقاسم
~~شريكه وبعد الموت إلى وصيه وإن وقف نصف عقاره فالذي يقاسمه هو القاضي أو هو
~~يبيع نصيبه الباقي من رجل ثم يقاسم المشتري ثم يشتري ذلك منه كذا في
~~الهداية ولو أن رجلين كان بينهما أرض وقف كل واحد منهما نصيبه على قوم
~~معلومين فهذا جائز ولهما أن يتقاسما هذه الأرض فيفرز كل واحد منهما ما وقف
~~فيكون في يده يتولاه كذا في الظهيرية ولو وقف الكل ثم استحق الجزء منه بطل
~~الباقي عند محمد رحمه الله تعالى لأن الشيوع مقارن ولو استحق جزء مميز
~~بعينه لم يبطل الباقي كذا في الهداية ولو أن رجلا وقف جميع أرضه ثم استحق
~~نصفها شائعا وقضى القاضي للمستحق بالنصف وبقي النصف الباقي وقفا على حاله
~~عند أبي ms1646 يوسف رحمه الله تعالى كان للواقف أن يقاسم المستحق كذلك في المحيط
~~ثم على قول محمد رحمه الله تعالى لو كانت الأرض بين رجلين فتصدقا
~~PageV02P365 بها صدقة موقوفة على المساكين أو على وجه من وجوه البر التي
~~يجوز الوقف عليها ودفعها إلى قيم يقوم عليها كان جائزا لأن على قول محمد
~~رحمه الله تعالى المانع من الجواز هو الشيوع وقت القبض لا وقت العقد وههنا
~~لم يوجد الشيوع وقت العقد لأنهما تصدقا بالأرض جملة ولا وقت القبض لأنهما
~~سلما الأرض جملة كذا في فتاوى قاضي خان وكذلك إن تصدق كل واحد بنصيبه صدقة
~~موقوفة على المساكين ونصبا قيما واحدا فقبض نصيبهما جميعا أو متفرقا كذا في
~~محيط السرخسي وكذلك إذا جعل التولية على رجلين معا كذا في الوجيز وكذلك لو
~~اختلف جهة الوقف بأن وقف أحدهما على ولده وولد ولده أبدا ما تناسلوا فإذا
~~انقرضوا كانت غلتها للمساكين والآخر في الحج يحج بها في كل سنة وسلماها إلى
~~رجل واحد جاز وكذا لو كان الواقف واحدا وجعل نصف الأرض وقفا على الفقراء
~~والمساكين مشاعا والنصف الآخر على أمر آخر جاز كذا في فتاوى قاضي خان وإن
~~قبض نصيب أحدهما ولم يقبض نصيب الآخر لا يصح الوقف حتى إذا كان للذي قبض
~~نصيبه أن يرجع عنه ويبيعه كذا في محيط السرخسي ولو تصدق كل واحد منهما بنصف
~~الأرض مشاعا صدقة موقوفة وجعل لكل واحد لوقفه متوليا على حدة لا يجوز لوجود
~~الشيوع وقت العقد لأن كل واحد منهما باشر عقدا على حدة وتمكن الشيوع وقت
~~القبض أيضا لأن كل واحد من المتوليين قبض نصفا شائعا فإن قال كل واحد منهما
~~للذي جعل منهما متوليا في نصيبه اقبض نصيبي مع نصيب صاحبي جاز وهذا كله قول
~~محمد رحمه الله تعالى وأما على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى فيجوز الوقف
~~في جميع هذه الوجوه لأن عنده يجوز الوقف غير مقبوض فيجوز غير مقسوم كذا في
~~فتاوى قاضي خان ولو وقف من داره ms1647 أو أرضه ألف ذراع جاز عند أبي يوسف ثم يزرع
~~الأرض والدور فإن كانت ألف ذراع أو أقل كان كلها وقفا وإن كانت ألفي ذراع
~~كان الوقف منها النصف وإن كانت ألفا وخمسمائة كان الوقف منها ثلثين وإن كان
~~في بعضها نخيل وبعضها لا نخيل فيه يكون للوقف حصة من النخيل كذا في المحيط
~~رجل وقف جريبا شائعا من أرض ثم وقعت القسمة فأصاب الوقف أقل من جريب لجودة
~~هذه الطائفة PageV02P366 التي وقعت في الوقف فزيد في ذرعان الطائفة الأخرى
~~أو العكس جاز كذا في الظهيرية ولو قال جعلت نصيبي من هذه الدار وقفا وهو
~~ثلث جميع الدار فوجد من حصته نصف الدار أو ثلثي الدار كان جميع ذلك وقفا
~~كذا في فتاوى قاضي خان ولو كانت له أرضون ودور بينه وبين آخر فوقف نصيبه ثم
~~أراد أن يقاسم شريكه ويجمع الوقف كله في أرض واحد ودار واحدة فإن هذا جائز
~~في قياس قول أبي يوسف وهلال رحمهما الله تعالى كذا في الظهيرية ولو أن
~~رجلين بينهما أرض فوقف أحدهما نصيبه جاز في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~فلو أن الواقف مع شريكه اقتسما وأدخلا في القسمة دراهم معدودة معلومة إن
~~كان الواقف هو الذي يأخذ الدراهم مع طائفة من الأرض لا يجوز لأن الواقف
~~يصير بائعا شيئا من الوقف بالدراهم وذلك فاسد وإن كان الواقف هو الذي أعطى
~~الدراهم جاز ويصير كأنه أخذ الوقف واشترى بعض ما ليس بوقف من نصيب شريكه
~~بالدراهم فيجوز ثم حصة الواقف وقف وما اشترى بالدراهم فذلك ملك له كذا في
~~فتاوى قاضي خان ولو كان في القسمة فضل دراهم بأن كان أحد النصفين أجود من
~~الآخر وجعل بإزاء الجودة دراهم فإن كان الآخذ بالدراهم هو الواقف لا يجوز
~~وإن كان الآخذ شريكه جاز كذا في فتح القدير حانوت بين شريكين وقف أحدهما
~~نصيبه وأراد أن يضرب لوح الوقف على بابه فمنعه الشريك الآخر ليس له الضرب
~~إلا إذا أذن له القاضي بذلك ms1648 صيانة للوقف وهذه المسألة تتأتى على قول أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى ما اختاره مشايخ بلخ رحمهم الله تعالى كذا في
~~المضمرات قرية بعضها وقف وبعضها مملكة وبعضها ملك أرادوا قسمة بعضها
~~ليجعلوها مقبرة ليس لهم ذلك وإن أرادوا قسمة الكل جاز كذا في الوجيز
# | الباب الثالث في المصارف وهو مشتمل على ثمانية فصول
#
# | الفصل الأول فيما يكون مصرفا للوقف فيصح الوقف عليه ومن لا يكون فلا
~~يصح عليه
# PageV02P367 الذي يبدأ من ارتفاع الوقف عمارته شرط الواقف أم لا ثم ما هو
~~أقرب إلى العمارة وأعم للمصلحة كالإمام للمسجد والمدرس للمدرسة يصرف إليهم
~~بقدر كفايتهم كذا في السراج والبسط كذلك إلى آخر المصالح هذا إذا لم يكن
~~معينا فإن كان الوقف معينا على شيء يصرف إليه بعد عمارة البناء كذا في
~~الحاوي القدسي إن قال جعلت غلتها لفلان سنة أو سنتين ثم بعده للفقراء وشرط
~~العمارة من الغلة فهنا يؤخر العمارة عن حق صاحب الغلة إلا أن يدخل بتأخير
~~العمارة ضرر بين على الوقف فحينئذ يبدأ في العمارة كذا في الحاوي ويقطع
~~الجهات الموقوف عليها لها إن لم يخف ضرر بين فإن خيف قدم وأما الناظر فإن
~~كان المشروط له من الواقف فهو كأحد المستحقين فإذا قطعوا للعمارة قطع إلا
~~أن يعمل فيأخذ قدر أجرته وإن لم يعمل لا يأخذ شيئا كذا في فتح القدير وإن
~~كان الوقف على الفقراء لا يظفر بهم وأقرب أموالهم هذه الغلة فتجب فيها كذا
~~في الهداية وإن كان الوقف على رجل بعينه أو رجال وآخره للفقراء فهو في ماله
~~أي مال شاء في حياته فإذا مات فمن الغلة ثم العمارة المستحقة عليه إنما هي
~~بقدر ما يبقى الموقوف بها على الصفة التي وقف عليها وأما الزيادة فليست
~~بمستحقة فلا تصرف في العمارة إلا برضاه ولو كان الوقف على الفقراء فعند
~~البعض لا تزداد على الصفة التي عليها وهو الأصح كذا في فتح القدير إن وقف
~~دارا على سكنى ولده فالعمارة على من له السكنى ms1649 ولا يجبر الممتنع على
~~العمارة ولا تصح إجارة من له السكنى كذا في الهداية فإن أنفق صاحب السكنى
~~من خالص ماله في عمارة الوقف فما كان من العمارة شيئا قائما بعينه فهو
~~لورثته ولهم أن يأخذوا إن لم يضر ذلك الوقف كذا في الحاوي ويقال لورثته
~~ارفعوا بناءكم فإن رفعوه وإلا يجبروا وإن ملكوه الموقوف عليه بعد ذلك
~~بالقيمة جاز بتراضيهم وإن أبى أحد الفريقين ذلك لا يجبر عليه كذا في المحيط
~~وما لا يكون شيئا قائما بعينه فلا شيء لورثته كذا في الحاوي وإن كان
~~المشروط له السكنى آزر حيطان الدار الموقوفة بالآجر وجصصها أو PageV02P368
~~أدخل فيها أجذاعا ثم مات ولم يمكن نزع شيء من ذلك إلا بضرر بالبناء فليس
~~للورثة أخذ شيء من ذلك ولكن يقال للمشروط له السكنى بعده اضمن لورثة الميت
~~قيمة البناء ولك السكنى فإن أبى أجرت الدار وصرفت الغلة إلى ورثة الميت
~~بقدر قيمة البناء وإذا دفعت عليه بقيمة البناء أعيدت السكنى إلى من له
~~السكنى وليس لصاحب السكنى أن يرضى بقلع ذلك وكذا في الظهيرية وما انهدم من
~~بناء الوقف وآلته صرفه الحاكم في عمارة الوقف إن احتاج إليه وإن استغنى عنه
~~وأمسكه حتى يحتاج إلى عمارته فيصرفه فيها وإن تعذر إعادة عينه إلى موضع
~~يبيع ويصرف ثمنه إلى المرمة ولا يجوز أن يصرف بين مستحقي الوقف كذا في
~~الهداية إذا سقط بعض سقوط الرباط أو انهدم حائطه وأراد أرباب الوقف أن
~~ينتفعوا به ليس لهم ذلك إلا إذا وقع اليأس من عمارته فحينئذ قيل لهم ذلك إن
~~كانوا محتاجين وهو قياس قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وقيل يرجع إلى ورثة
~~الواقف وهو قياس قول محمد رحمه الله تعالى كذا في التهذيب رباط على بابه
~~قنطرة على نهر كبير لا يمكن الانتفاع بالرباط إلا بمجاوزة القنطرة وليس
~~للقنطرة غلة يجوز أن يصرف من غلة الرباط على عمارة القنطرة وإن كان الواقف
~~شرط في الوقف أنه تصرف غلته إلى ما فيه مصلحة للرباط ms1650 وإن لم يشترط ذلك بل
~~ذكر مرمته لا غير لا يجوز لأن هذا ليس من مرمة الرباط حتى لو كان الرباط
~~بحال لو لم تصرف الغلة إلى عمارة القنطرة لخرب الرباط استحسنوا أنه يجوز
~~كذا في محيط السرخسي والوقف على أقرباء الرسول عليه السلام ذكر في مختصر
~~الفتاوى ويجوز وأفتى به السيد الإمام أبو القاسم هكذا في السراجية والمختار
~~أنه يجوز الوقف عليهم كذا في الغياثية لا يجوز الوقف على الأغنياء وهم
~~يحصون ثم بعدهم على الفقراء يجوز ويكون الحق للأغنياء ثم للفقراء كذا في
~~محيط السرخسي والوقف على أبناء السبيل يجوز ويكون لفقرائهم دون أغنيائهم
~~كذا في الخلاصة ولو قال على أن يحج بغلتها كل سنة أو يعتمر بها عني أو يقضي
~~ديني فهو جائز وإذا وقف على أعمال البر فقال فيها يشترى حباب يصب فيها
~~الماء أو يجهز بها الأرامل واليتامى أو يشترى بها أكسية للفقراء أو يتصدق
~~بها كل سنة مكان ذنوبي التي فرطت فيها فهو PageV02P369 جائز إذا جعل آخره
~~مالا يتأبد للفقراء وإن وقف أرضا على أن يحج عنه كل سنة بخمسة آلاف دراهم
~~حجة ومبلغ نفقة الحج للراكب ألف درهم صرف ألف درهم إلى الحج والباقي إلى
~~المساكين كذا في الحاوي وإذا قال أرضي هذه صدقة موقوفة على الجهاد والعراة
~~وفي أكفان الموتى أو في حفر القبور أو غير ذلك مما يشبهها فذلك جائز كذا في
~~الذخيرة ذكر الخصاف في باب الوقف الذي لا يجوز إذا قال أرضي صدقة موقوفة
~~لله تعالى على الناس أبدا فالوقف باطل وكذا إذا قال على بني آدم أو على أهل
~~بغداد فإذا انقرضوا فهو على المساكين فالوقف باطل وكذلك لو قال على الزمنى
~~والعميان فالوقف باطل وذكر الخصاف مسألة العميان والزمنى في موضع آخر وقال
~~الغلة للمساكين ولا تكون للعميان والزمنى وكذلك لو وقف على قراء القرآن أو
~~على الفقهاء فهو باطل وفي وقف هلال أن الوقف على الزمنى والمنقطع صحيح
~~ويكون للفقراء منهم دون الأغنياء قال مشايخنا الوقف ms1651 على معلم المسجد يعلم
~~الصبيان فيه لا يجوز وبعض مشايخنا قالوا يجوز قال الإمام شمس الأئمة
~~الحلواني كان القاضي الإمام الأستاذ النسفي يقول وعلى هذا القياس إذا وقف
~~على طلبة علم كورة كذا يجوز وإن لم يشترط فقراءهم قال الشيخ الإمام شمس
~~الأئمة السرخسي في شرح كتاب الوقف الحاصل في جنس هذه المسائل أنه متى ذكر
~~مصرفا فيه تنصيص على الفقراء والحاجة فالوقف صحيح سواء كانوا يحصون أو لا
~~يحصون ومتى ذكر مصرفا يستوي فيه الغني والفقير فإن كانوا يحصون فذلك صحيح
~~لهم باعتبار أعيانهم يريد به أن يصح بطريق التمليك منهم وإن كانوا لا يحصون
~~فهو باطل قال إلا أن يكون في لفظه ما يدل على الحاجة استعمالا فيما بين
~~الناس لا باعتبار حقيقة اللفظ كاليتامى فحينئذ إن كانوا يحصون فالأغنياء
~~والفقراء فيهم سواء وإن كانوا لا يحصون فالوقف صحيح ويصرف إلى فقرائهم دون
~~أغنيائهم كذا في الظهيرية ولو وقف على أصحاب الحديث لا يدخل في الوقف شافعي
~~المذهب إذا لم يكن في طلب الحديث ويدخل الحنفي إذا كان في طلب الحديث كذا
~~في الخلاصة رجل جعل أرضه أو منزله وقفا على كل مؤذن يؤذن أو إمام يؤم في
~~مسجد بعينه قال الشيخ الإمام إسماعيل الزاهد لا يجوز هذا الوقف وإن
~~PageV02P370 كان المؤذن فقيرا لا يجوز أيضا والحيلة في ذلك أن يكتب في صك
~~الوقف وقفت هذا المنزل على كل مؤذن يؤذن فقير يكون في هذا المسجد أو المحلة
~~فإذا خرب المسجد وخوي عن أهله تصرف الغلة بعد ذلك إلى فقراء المسلمين
~~ومحاويجهم فيجوز أما إذا قال وقفت على كل مؤذن فقير فهو مجهول كذا في
~~الظهيرية وقف ضيعة على من يقرأ عند قبره لا يصح كذا في القنية سئل أبو بكر
~~عمن وقف أرضا على مصاحف موقوفة أن يصلح ما يدرس عنه قال الوقف باطل كذا في
~~الذخيرة وقف على الصوفية فقيل لا يجوز وقيل يجوز ويصرف إلى الفقراء منهم
~~وهو الأصح كذا في القنية والله أعلم
# | الفصل ms1652 الثاني في الوقف على نفسه وأولاده ونسله
# رجل قال أرضي صدقة موقوفة على نفسي يجوز هذا الوقف على المختار كذا في
~~خزانة المفتين ولو قال وقفت على نفسي ثم من بعدي على فلان ثم على الفقراء
~~جاز عند أبي يوسف رحمه الله تعالى كذا في الحاوي ولو قال أرضي موقوفة على
~~فلان ومن بعده علي أو قال علي وعلى فلان أو على عبدي وعلى فلان المختار أنه
~~يصح كذا في الغياثية إذا وقف أرضه على ولده ومن بعده على المساكين وقفا
~~صحيحا فإنما يدخل تحت الوقف الولد الموجود يوم وجود الغلة سواء كان موجودا
~~يوم الوقف أو وجد بعد ذلك هذا قول هلال رحمه الله تعالى وبه أخذ مشايخ بلخ
~~رحمهم الله تعالى كذا في المحيط وهو المختار كذا في الغياثية وكذا لو قال
~~على ولدي وعلى من يحدث لي من الولد فإذا انقرضوا فعلى المساكين هكذا في
~~المحيط ولو قال أرضي هذه صدقة موقوفة على من يحدث لي من الولد وليس له ولد
~~يصح هذا الوقف فإذا أدركت الغلة تقسم على الفقراء فإن حدث له ولد بعد
~~القسمة تصرف الغلة التي توجد بعد ذلك إلى هذا الولد فإن لم يبق له ولد صرفت
~~الغلة إلى الفقراء كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال وقفت على أولادي دخل فيها
~~الذكر والأنثى والخنثى ولو وقف على البنين لم يدخل فيه الخنثى وإن وقف على
~~البنات لم يدخل أيضا لأنا لا نعلم ما هو وإن وقف على البنين والبنات دخل
~~الخنثى كذا في السراج الوهاج ثم في كل موضع يثبت الحق للأولاد فإنما يدخل
~~في ذلك من كان معروف النسب فأما PageV02P371 من لم يكن معروف النسب وإنما
~~يعرف ذلك بقول الواقف فلا يدخل في الاستحقاق معهم ومثال ذلك إذا قال وقفت
~~أرضي هذه على ولدي ثم جاءت جارية له بولد لأقل من ستة أشهر من وقت الغلة
~~فادعاه الواقف يثبت نسبه ولا حصة له من الغلة ولو جاءت امرأته أو أم ولده ms1653
~~لأقل من ستة أشهر من وقت الغلة كانت الحصة من الوقف كذا في الحاوي وإن جاءت
~~به لسته أشهر فصاعدا لم يشركهم كذا في المحيط فإن مات الواقف ساعة جاءت
~~الغلة فجاءت امرأته بولد ما بينها وبين سنتين من الساعة التي أدركت فيها
~~الغلة فإن هذا الولد يشارك الولد الأول في الغلة وكذلك لو كان مكان الموت
~~طلاق بائن ولم تقر بانقضاء العدة فهو على هذا ولو كان الطلاق رجعيا فالجواب
~~فيه كالجواب في المنكوحة كذا في الظهيرية وإن عاش الواقف بعد وجود الغلة من
~~الوقف بحيث يمكن الوصول إليها ثم مات فجاءت امرأته بولد ما بينها وبين
~~سنتين من وقت وجود الغلة لا حق لهذا الولد في هذه الغلة لتوهم علوق هذا
~~الولد بعد مجيء الغلة إلا أن تكون الولادة لأقل من ستة أشهر من وقت وجود
~~الغلة فيشارك الولد الأول ولو كان موت الواقف قبل مجيء الغلة بيوم أو يومين
~~ثم جاءت امرأته بولد ما بينها وبين السنتين من وقت الموت كان لهذا الولد
~~حصة من هذه الغلة كذا في فتاوى قاضي خان ثم تكلموا في معرفة اليوم الذي يجب
~~الحق في الغلة ذكر هلال رحمه الله تعالى هو اليوم الذي صارت للغلة قيمة ولا
~~يشترط الفضل عن المؤن وقيل هو اليوم الذي صارت لها قيمة بحيث يفضل عن المؤن
~~والخراج والنوائب القاهرة كالدين الواجب في الغلة كذا في محيط السرخسي وهو
~~اختيار المتأخرين من مشايخ بخارى رحمهم الله تعالى كذا في الحاوي ولو قال
~~أرضي صدقة موقوفة على ولدي العور والعميان كان الوقف لهم دون غيرهم ويعتبر
~~العور والعمي من ولده يوم الوقف لا يوم الغلة ولو قال أرضي صدقة موقوفة على
~~أصاغر ولدي كان الوقف على الصغار خاصة ويعتبر في الاستحقاق من كان صغيرا
~~عند الوقف لا عند وجود الغلة كذا في الظهيرية ولو قال أرضي صدقة موقوفة على
~~ولدي الذين يسكنون البصرة فالغلة لساكني البصرة دون غيرهم ويعتبر ساكنو
~~البصرة يوم وجود الغلة كذا في ms1654 فتاوى قاضي خان PageV02P372 والحاصل أن
~~الاستحقاق إذا كان ثابتا بصفة لا تزول أو تزول ولكنها لا تعود بعد الزوال
~~يعتبر في الاستحقاق قيام تلك الصفة وقت الوقف وإذا كان الاستحقاق ثابتا
~~بصفة تزول وتعود بعد الزوال يعتبر في الاستحقاق قيام تلك الصفة وقت مجيء
~~الغلة كذا في المحيط لو وقف أرضه على ولده الذكور يدخل فيه الذكور دون
~~الإناث لأنه وصف الولد بصفة لا تزول كذا في محيط السرخسي ولو قال عن الذكور
~~من ولدي وولد الذكور من ولدي فهو على ما شرط يدخل فيه الموجودون بتلك الصفة
~~يوم الوقف كذا في الحاوي ولو قال وقفت على من يسلم من ولدي أو على من يتزوج
~~من ولدي يدخل فيه كل من أسلم وتزوج بعد الوقف لا من كان مسلما أو متزوجا
~~يوم الوقف كذا في محيط السرخسي ولو قال عن الفقراء من ولده ولم يزد على ذلك
~~يدخل من كان فقيرا وقت حدوث الغلة كذا في الحاوي ولو قال على من افتقر من
~~ولدي قال محمد رحمه الله تعالى تكون الغلة لمن كان غنيا ثم افتقر وقال غيره
~~يدخل كل من كان فقيرا وقت وجود الغلة سواء كان غنيا ثم افتقر أو لم يكن
~~غنيا أصلا كذا في فتاوى قاضي خان وهو الصحيح هكذا في فتح القدير ولو قال
~~على من احتاج من ولدي يدخل فيه كل من كان بهذه الصفة وقت حدوث الغلة كذا في
~~الحاوي وقف ضيعة على أولاده الفقهاء وأولاد أولاده كانوا فقهاء ثم مات
~~أحدهم عن ابن صغير تفقه بعد سنين لا يوقف نصيبه ولا يستحق قبل حصول تلك
~~الصفة كذا في القنية رجل قال أرضي هذه صدقة موقوفة على ولدي كانت الغلة
~~لولد صلبه يستوي فيه الذكر والأنثى وإذا جاز هذا الوقف فما دام يوجد واحد
~~من ولد الصلب كانت الغلة له لا غير فإن لم يبق واحد من البطن الأول تصرف
~~الغلة إلى الفقراء ولا يصرف إلى ولد الولد شيء وإن لم يكن له ms1655 وقت الوقف ولد
~~لصلبه وله ولد الابن كانت الغلة لولد الابن لا يشاركه في ذلك من دونه من
~~البطون ويكون ولد الابن عند عدم ولد الصلب بمنزلة ولد الصلب ولا يدخل فيه
~~ولد البنت في ظاهر الرواية وبه أخذ هلال رحمه الله تعالى والصحيح ظاهر
~~الرواية كذا في فتاوى قاضي خان فإن حدث له ولد لصلبه بعد ذلك صرفت الغلة
~~المستقبلة إلى الولد لصلبه كذا في الذخيرة ولو عدم البطن الأول والثاني
~~ووجد البطن الثالث والرابع PageV02P373 ومن دونه اشترك البطن الثالث ومن
~~دونه من البطون وإن كثرت كذا في المحيط وكل جواب عرفته في الوقف على ولده
~~فهو الجواب في الوقف على ولد فلان كذا في الذخيرة لو قال أرضي هذه صدقة
~~موقوفة على ولدي وولد ولدي يدخل فيه ولده لصلبه وولد ولده الموجود يوم
~~الوقف ومن حدث بعده ويشترك البطنان في الغلة ولا يدخل فيه من أسفل هذين
~~البطنين ولا يدخل فيه أولاد البنات في ظاهر الرواية وعليه الفتوى هكذا في
~~محيط السرخسي وإن قال على ولدي وولد ولدي وولد ولد ولدي ذكر البطن الثالث
~~فإنه تصرف الغلة إلى أولاده أبدا ما تناسلوا ولا تصرف إلى الفقراء ما بقي
~~أحد يكون الوقف عليهم وعلى من أسفل منهم الأقرب والأبعد فيه سواء إلا أن
~~يذكر الواقف في وقفه الأقرب فالأقرب أو يقول على ولدي ثم بعدهم على ولد
~~ولدي أو يقول بطنا بعد بطن فحينئذ يبدأ بما بدأ الواقف كذا في فتاوى قاضي
~~خان ولو قال أرضي هذه صدقة موقوفة على أولادي يدخل فيها البطون كلها لعموم
~~اسم الأولاد ولكن يكون الكل للبطن الأول مادام باقيا فإذا انقرض يكون
~~للثاني فإذا انقرض يكون للثالث والرابع والخامس فتشترك هذه البطون في
~~القسمة والأقرب والأبعد فيه سواء كذا في محيط السرخسي ولو قال وقفت على
~~أولادي وله ولد واحد وقت وجود الغلة كان نصف الغلة له والنصف للفقراء كذا
~~في فتاوى قاضي خان إذا قال هذه صدقة موقوفة على ولدي وله ولد ms1656 واحد فالوقف
~~كله له وكذا لو كان له أولاد فانقرضوا ولم يبق إلا واحد كذا في الحاوي وقف
~~ضيعته بلفظ الصدقة على ولديه فإذا انقرضا فعلى أولادهما وأولاد أولادهما
~~أبدا ما تناسلوا فانقرض أحد الولدين وخلف ولدا يصرف نصف الغلة إلى الولد
~~الباقي والنصف للفقراء فإذا مات الولد الثاني من ولدي الواقف صرفت الغلة
~~كلها إلى أولادهما وأولاد أولادهما كذا في الواقعات الحسامية ولو قال هذه
~~الضيعة صدقة موقوفة على المحتاجين من ولدي وليس له في ولده إلا محتاج واحد
~~يصرف نصف الغلة إلى هذا المحتاج والنصف إلى الفقراء كذا في خزانة المفتين
~~ولو قال أرضي هذه صدقة موقوفة على بني وله ابنان أو أكثر كانت الغلة لهم
~~وإن لم يكن له إلا ابن واحد وقت وجود الغلة وحدوثها كان نصف الغلة له
~~PageV02P374 ونصف الغلة للفقراء ولو كان له بنون وبنات قال هلال كانت لهم
~~الغلة بالسوية وهو الصحيح وهو كما قال أرضي موقوفة على إخوتي وله إخوة
~~وأخوات اشتركوا جميعا هكذا في الظهيرية ولو قال موقوفة على بني فلان وله
~~بنون وبنات روى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه على الذكور من
~~ولده دون الإناث وروى يوسف بن خالد السني عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~أنهم يدخلون جميعا فإن كان بنو فلان قبيلة لا يحصون يكون ذلك على الذكور
~~والإناث جميعا في الروايات كلها كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال على بني
~~وليس له بنون وله بنات فالغلة للفقراء وكذا لو قال على بناتي وله بنون
~~فالغلة للفقراء ولا شيء للبنين كذا في الوجيز ولو وقف ضيعة له على ابن له
~~وأولاده وأولاد أولاده أبدا ما تناسلوا تقسم الغلة بينهم على من كان ولد
~~ابنه على عدد الرءوس يستوي فيه الذكر والأنثى وأولاد الابنة تدخل كذا في
~~خزانة المفتين ناقلا عن النوازل ولو وقف على نسله أو ذريته دخل فيه أولاد
~~البنين وأولاد البنات قربوا أوبعدوا ولو وقف على عترته قال ابن الأعرابي
~~وثعلب ms1657 العترة الذرية وقال العيني هم العشيرة ولو وقف على ما ينسب إليه لم
~~يدخل فيه أولاد البنات كذا في السراج الوهاج رجل قال أرضي صدقة موقوفة على
~~ولدي ونسلي فالوقف صحيح يدخل فيه الذكور والإناث من ولده وولد ولده ومن
~~قربت ولادته ومن بعدت ويستوي فيه ولد البنين والبنات أحرارا كانوا أو
~~مملوكين وحصة المملوك تكون لمولاه وكذا لو قال على نسلي وذريتي فهو جائز
~~وهو مثال الأول كذا في الحاوي ولو قال وقفت على ولدي ونسلي وله ولد ولد ثم
~~حدث له ولد الصلب بعد الوقف دخلوا في الاستحقاق وكذا لو قالوا على ولدي
~~المخلوقين ونسلي يدخل الولد الحادث بلفظ النسل كذا في فتاوى قاضي خان ولو
~~قال أرضي هذه صدقة موقوفة على ولدي المخلوقين ونسلهم يدخل فيه المخلوقون من
~~ولده ونسلهم سواء كان النسل مخلوقا أم لا ولا يدخل فيه غير المخلوقين من
~~ولده ولا نسلهم كذا في محيط السرخسي وكذا لو قال على ولدي المخلوقين وعلى
~~أولادهم وحدث له ولد لصلبه لا يكون للولد الحادث شيء كذا في فتاوى قاضي خان
~~ولو قال على ولدي المخلوقين وعلى أولادهم ونسلهم دخل الأولاد PageV02P375
~~المخلوقون منه وأولادهم وأولاد أولادهم أبدا ما تناسلوا ولو قال على ولدي
~~المخلوقين وأولاد أولادهم وسكت لم يكن لولد ولده شيء كذا في المحيط ولو قال
~~على ولدي المخلوقين ونسلهم ونسل من يحدث من ولدي لم يدخل فيه أولاده لصلبه
~~الحادثون ويدخل فيه أولادهم فإن قال على ولدي وأولادهم وأولاد أولادهم ما
~~توالدوا أو كان له أولاد قبل أن وقف ماتوا وخلفوا أولادا لم يدخلوا في
~~الوقف ولو قال على ولدي وولد ولدي وأولادهم دخلوا فيه كذا في الحاوي إذا
~~قال في صحته جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة لله تعالى أبدا على ولدي وولد ولدي
~~وأولاد أولادهم ونسلهم أبدا ما تناسلوا فإنه يدخل في غلة هذه الصدقة كل ولد
~~كان له يوم وقف هذا الوقف وكل ولد يحدث له بعد هذا الوقف قبل حدوث الغلة
~~وولد ms1658 الولد أبدا ومن مات منهم قبل حدوث الغلة تسقط حصته ومن مات بعد ذلك
~~استحق سهمه ويكون ذلك لورثته والبطن الأعلى والبطن الأسفل في ذلك على
~~السواء إلا إذا قال في وقفه على أن يبدأ في ذلك بالبطن الأعلى منهم ثم
~~بالبطن الذي يلونهم فإن قال على هذا الوجه فمات البطن الأعلى إلا واحدا
~~كانت الغلة كلها لهذا الباقي وحده دون البطن الذي يليه وإن قال على أن يبدأ
~~بالبطن الأعلى ثم الذين يلونهم على أن يكون ذلك بينهم للذكر مثل حظ
~~الأنثيين فجاءت الغلة والبطن الأعلى ذكور ولا أنثى معهم أو إناث ولا ذكور
~~معهن فذلك كله بينهم على السواء كذا في الذخيرة والمحيط ولو قال على ولدي
~~وولد ولدي أبدا ما تناسلوا ولم يقل بطنا بعد بطن لكن قال كلما مات أحد كان
~~نصيبه من هذه الغلة لولده فالحكم قبل موت بعضهم ما ذكرنا أن الغلة لجميع
~~ولده وولد ولده ونسله بينهم على السوية فإن مات بعض ولد الواقف لصلبه وترك
~~ولدا ثم جاءت الغلة فإن الغلة تقسم على عدد القوم وعلى الولد وولد الولد
~~وإن سفلوا وعلى الذي مات من ولد الصلب فما أصاب الميت من الغلة كان ذلك
~~لولده ويصير لولد هذا الميت سهمه الذي جعله الواقف وسهم والده كذا في
~~الخلاصة ولو قال على ولدي وولد ولدي ونسلهم وأولادهم أبدا ما تناسلوا على
~~أن يبدأ في ذلك بالبطن الأعلى منهم ثم بالبطن الذين يلونهم إلخ بطنا بعد
~~بطن وكلما حدث الموت على واحد بعد واحد منهم ترك ولدا كان نصيبه من الغلة
~~لولده PageV02P376 وولد ولده ونسله أبدا ما تناسلوا على أن يقدم البطن
~~الأعلى وكلما حدث الموت على أحد منهم ولم يترك ولدا وولد ولد ولا نسلا ولا
~~عقبا كان نصيبه من هذه الصدقة مردودا إلى أهل هذه الصدقة فقسمت الغلة سنين
~~على البطن الأعلى فمات البعض بعد ذلك وترك ولدا وولد ولد فإن الغلة تقسم
~~على أولاد الواقف من كان موجودا وقت الوقف ومن ms1659 حدث بعد ذلك فما أصاب
~~الأحياء من ذلك أخذوه وما أصاب الموتى كان لولد من مات منهم على ما شرط
~~الواقف من تقديم البطن الأعلى اعتبارا لشرط الواقف ولو لم يترك الميت من
~~البطن الأعلى على ولد الصلب وإنما ترك ولد ولد فإن نصيب الميت من الغلة
~~لولد ولده وهو من البطن الثالث وكذلك إن كان أسفل من الثالث لأن الواقف كذا
~~شرط وإن كان عدد البطن الأعلى عشرة أنفس فمات منهم اثنان ولم يتركا ولدا
~~ولا ولد ولد ثم مات اثنان بعد ذلك وترك كل واحد منهما ولدا أو ولد ولد ثم
~~مات بعد هذين اثنان آخران ولم يتركا ولدا أو لا ولد ولد فتنازعت الأربعة
~~الباقون من البطن الأعلى وولد الاثنين الميتين قسمت الغلة يوم تأتي على
~~هؤلاء الأربعة وعلى الميتين اللذين تركا أولادا على ستة أسهم فما أصاب
~~الأربعة كان لهم وما أصاب الميتين اللذين تركا أولادا كان ذلك لأولادهما
~~وسقط سهام الأربعة الموتى الذين لم يتركوا أولادا كذا في المحيط رجل وقف
~~أرضا على أولاده وجعل آخره للفقراء فمات بعضهم قال هلال رحمه الله تعالى
~~يصرف الوقف إلى الباقي فإن ماتوا يصرف إلى الفقراء لا إلى ولد الولد ولو
~~وقف على أولاده وسماهم فقال على فلان وفلان وفلان وجعل آخره للفقراء فمات
~~واحد منهم فإنه يصرف نصيب هذا الواحد إلى الفقراء كذا في فتاوى قاضي خان
~~ولو قال على عبد الله وزيد وعمرو ونسله دخل في الاستحقاق عبد الله وزيد
~~وعمرو ومن حصل من أولاد عمرو خاصة ولو قال على عبد الله PageV02P377 وزيد
~~وعمرو ونسلهما دخل في الاستحقاق عبد الله وزيد وعمرو ودخل أولاد زيد وعمرو
~~ولو قال على ولد عبد الله وعلى ولد زيد وليس لزيد ولد كانت الغلة كلها لولد
~~عبد الله كذا في المحيط ولو وقف على ورثة زيد وزيد حي فلا شيء لورثته وتكون
~~الغلة كلها للفقراء فإذا مات زيد فالغلة بين ورثته الموجودين على عددهم
~~يستوي فيه الذكر والأنثى فإن مات ms1660 بعضهم سقط سهمه وكانت الغلة لمن كان حيا
~~يوم تأتي الغلة فإن بقي واحد كان له نصف الغلة والنصف الباقي للمساكين ولو
~~قال ولد زيد وهو فلان وفلان حتى عد خمسة لم يكن لمن عدا هذه الخمسة ولا لمن
~~يحدث من ولد زيد في ذلك نصيب كذا في الحاوي ولو قال أرضي هذه صدقة موقوفة
~~على المساكين على أن يبدأ بولدي الصلبي فتجري غلة هذا الوقف عليهم ثم بعدهم
~~على أولادهم ونسلهم فإنه تكون الغلة لولده وولد ولده على ما شرط ثم تكون
~~على المساكين وكذلك إذا قال غلة صداقتي هذه للمساكين لا يخرج عنهم وقال مع
~~هذا وعلى أن تجري غلة هذه الصدقة على قرابتي ما بقي منهم أحد فإن غلة هذه
~~الصدقة تكون لقرابته أبدا ثم من بعدهم على المساكين ولو قال على أن تكون
~~غلتها لعبد الله بن جعفر ولولد زيد ما بقي منهم أبدا ما بقي منهم أحد فإذا
~~انقرضوا فهي على المساكين فإن الغلة تقسم على عدد ولد زيد وعلى عبد الله
~~فإن كان ولد زيد خمسة تقسم على ستة أسهم كذا في المحيط ولو قال أرضي هذه
~~صدقة موقوفة بعد وفاتي على ولدي وولد ولدي ونسلهم ثم مات فالوقف على ولده
~~لصلبه لا يجوز على ولد ولده يجوز لكن لا يكون الكل لهم ما دام ولد الصلب
~~حيا فتقسم الغلة في كل سنة على عدد رءوسهم فما أصاب ولد الولد فهو لهم وقف
~~وما أصاب ولد الصلب فهو ميراث بين جميع الورثة حتى يشاركهم الزوج والزوجة
~~وغيرهما فإن مات ولد بعض ولد الصلب فالغلة تقسم على عدد رءوس ولد الولد
~~وعلى الباقين من ولد الصلب فما أصاب الباقي من ولد الصلب يكون بين جميع
~~الورثة الأحياء والأموات كل من كان حيا عند موت الواقف كذا في الخلاصة في
~~وقف هلال رحمه الله تعالى وقف على بعض أولاده وذكر فيه وقف في حياته وبعد
~~وفاته لا يوجب الفساد في الأصح ولا يجعله وصية للوارث وإنما ms1661 يحمل ذلك على
~~التأبيد كذا في الوجيز PageV02P378
# | الفصل الثالث في الوقف على القرابة وبيان معرفة القرابة
# قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى هي كل من يناسبه إلى أقصى أب له في
~~الإسلام من قبل أبيه أو من قبل أمه المحرم وغير المحرم والقريب والبعيد
~~والجمع والفرد في ذلك سواء فإذا وقف على قرابته أو على ذوي قرابته دخل
~~هؤلاء تحت الوقف من كان أقرب إلى الواقف من محارمه وإن حصل بلفظ الجمع نحو
~~قوله على ذوي قرابتي على أقربائي يعتبر مع ما ذكرنا الجمع حتى ينصرف اللفظ
~~إلى المثنى فصاعدا وتكلم المشايخ رحمهم الله تعالى في معنى قولهما أقصى أب
~~له في الإسلام قال بعضهم معناه أقصى أب أسلم وقال بعضهم معناه أقصى أب أدرك
~~الإسلام أسلم أو لم يسلم وثمرة الاختلاف تظهر في العلوي إذا وقف على قرابته
~~فعلى الثاني تدخل أولاد عقيل وجعفر وعلى الأول أولاد علي فحسب وإذا كان
~~الواقف له عمان وخالان وقد حصل الإيقاف بلفظ الجمع فعلى قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى الغلة للعمين لأنه يعتبر الأقرب فالأقرب وعندهما الغلة للعمين
~~والخالين أرباعا لأنهما يعتبران الأقرب ولو كان له عم واحد وخالان فعلى قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى فللعم نصف الغلة والنصف بين الخالين نصفين كذا
~~في المحيط ويستوي في الاستحقاق بالقرابة على قولهم جميعا الذكر والأنثى
~~والمسلم والكافر والحر والمملوك إلا أن ما يجب للملوك يكون للمولى الذي
~~يملكه يوم تخلق الغلة والقبول إلى العبد دون المولى وبعد المعتق يكون له
~~كذا في الحاوي وفي الوقف على القريب تقسم الغلة على الرءوس الصغير والكبير
~~والذكر والأنثى والفقير والغني سواء لمساواة الكل في الاسم كذا في الوجيز
~~ولا يدخل أبو الواقف ولا أولاده لصلبه وفي دخول الجد روايتان وفي ظاهر
~~الرواية لا يدخل كذا في فتح القدير رجل وقف وقفا على أهل الحاجة من قراباته
~~ومات الواقف هل يكون للقيم أن يعطي ابن ابن الواقف إذا كان فقيرا على قول
~~أبي حنيفة ms1662 وأبي يوسف رحمهما الله تعالى لا يعطي لأن ولد الولد عندهما ليس
~~من القرابة هكذا في فتاوى قاضي خان والذي ذكرنا في قوله لأقربائه ولذوي
~~قرابته فكذا في قوله PageV02P379 لأرحامه ولذوي أرحامه ولأنسابه ولذوي
~~أنسابه كذا في المحيط ولو قال لذي قرابتي فالقياس أن يقع هذا على واحد حتى
~~لو كان له عم وخالان يكون الجميع للعم لأن اللفظ فرد بصيغته وفي الاستحسان
~~هم سواء لأنه يراد به الجنس كذا في الحاوي ولو كان وقف على ذوي قرابته أو
~~أقربائه أو أنسابه أو أرحامه الأقرب فالأقرب ولا يعتبر الجمع بلا خلاف كذلك
~~في الذخيرة ولو قال أرضي صدقة موقوفة في القرابة أو على القرابة ولم يقل
~~قرابتي قال هما سواء ويكون ذلك لقرابته وكذا لو قال للأقارب أو للأنساب أو
~~لذوي الأرحام ولم يضف إلى نفسه يكون ذلك الأمر على قرابته لمكان العرف كذا
~~في المحيط ولو قال على قرابتي من قبل أبي وأمي أو من قبل أمي فهو على ما
~~قال وتقسم الغلة عليهم على عدد رءوسهم ولو قال على قرابتي من قبل أبي وأمي
~~وعلى قرابتي من قبل أبي أو على قرابتي من قبل أبي وأمي وعلى قرابتي من قبل
~~أمي فالغلة تقسم على عدد رءوسهم يستوي فيه من كان من قبل أبيه وأمه ومن كان
~~من قبل أبيه أو من كان من قبل أمه ولا تترجح قرابته من قبل أبيه وأمه ولو
~~قال بين قرابتي من قبل أمي فنصف الغلة يكون لقرابته من قبل أبيه ونصفها
~~يكون لقرابته من قبل أمه كذا في الذخيرة إذا قال أرضي هذه صدقة موقوفة على
~~قرابتي الأقرب فالأقرب وجبت الغلة لأقرب قرابته إليه فإن كان الأقرب واحدا
~~فجميع الغلة له وإن زاد على مائتي درهم وإن كانوا جماعة قسمت بينهم بالسوية
~~ويستوي فيه الذكر والأنثى فإذا انقرض هؤلاء فالغلة لمن يليهم في القرب حتى
~~تصير إلى أبعدهم قرابة وهذا قول محمد رحمه الله تعالى وإليه ذهب هلال رحمه
~~الله تعالى وقال ms1663 أبو يوسف رحمه الله تعالى تكون الغلة لأقربهم وأبعدهم إلى
~~الواقف بينهم بالسوية وكذا لو قال على قرابتي الأدنى فالأدنى فإن قال بعضهم
~~لا أقبل سقط سهمه وكانت الغلة للباقين كذا في الحاوي ولو قال على أن ما
~~أخرج الله تعالى من غلاتها يعطى الأقرب فالأقرب يعطى الأقرب جميع الغلة كذا
~~في المحيط إذا وقف أرضا على قرابته فادعى رجل أنه من القرابة كلف إقامة
~~البينة ولا تقبل بينته إلا على خصم والخصم هو الواقف وإن كان حيا فإن مات
~~فالوصي الذي الأرض في يده هو الخصم فإن PageV02P380 أقر الواصي لواحد بأنه
~~من قرابة الميت لم يصح إقراره وإنما هو خصم في إقامة البينة عليه كذا في
~~الحاوي فإن كان له وصيان أو أكثر فادعى المدعي على أحدهم جاز ولا يشترط
~~اجتماعهم كذا في الذخيرة ولا يكون وارث الميت خصما للمدعي في ذلك إلا أن
~~يكون متوليا وكذلك أرباب الوقف لا يكونون خصماء للمدعي هكذا في المحيط فإن
~~برهن على المتولي بأنه قريب الواقف لا يقبل حتى يبرهن على نسب معلوم
~~كالأخوة لأبوين أو لأب أو لأم ولا يقبل على الأخوة المطلقة وكذا العمومية
~~فإن قالوا لا نعلم له وارثا آخر أعطاه وإن لم يقولوا ذلك يتأتى زمانا ثم
~~يدفع إليه كذا في الوجيز ولا يؤخذ منه كفيل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~كما في الميراث هكذا في المحيط فإن قال له الشهود قرابة غيب فالقاضي يفرز
~~أنصباءهم فإن قال الشهود لا ندري عددهم كم هما ينبغي للقاضي أن يقول لهم
~~احتاطوا ولا تشهدوا إلا بما تتيقنوا فيقولوا لا نعلم له قرابة أخرى سوى كذا
~~كذا في الذخيرة فإن برهن على أن حاكم بلدة كذا حكم بأنه قريب الواقف قال
~~هلال رحمه الله تعالى يسأل عنه الحاكم من القرابة التي حكم بها إن ذكر
~~قرابة يستحق بها الوقف أعطاه وإلا لا فإن غاب أومات الشهود قبل التفسير
~~يسأل المدعي فإن ذكر قرابة يستحق بها أعطاه وإلا لا ولا يكون ms1664 نقضا لقضاء
~~الحاكم الأول لأنه حكم بأنه قريب وكل قريب لا يستحق الوقف حتى لو كان حكم
~~بإعطاء شيء من الغلة أو بأنه الموقوف عليه يمضيه ويعطيه أيضا كذا في الوجيز
~~وإن لم يفسر المدعي القرابة أو كان صبيا قال هلال القاضي يعطيه الغلة ويحمل
~~قضاء القاضي الأول على الصحة وعلى أنه قضى بقرابة يستحق بها كذا في المحيط
~~رجل أثبت قرابته عند القاضي وقضى بها له ثم جاء آخر وادعى أنه قريب الواقف
~~فلم يجد القاضي فأراد أن يخاصم المقضي له فإن كان قد أخذ شيئا من الغلة فهو
~~خصم للثاني وإن لم يكن أخذ شيئا من الغلة لم يكن خصما سواء قدمه إلى القاضي
~~الذي قضى به للأول أو قدمه إلى قاض آخر وهذا استحسان ذهب إليه هلال رحمه
~~الله تعالى هكذا في الذخيرة وإذا أثبت واحد من الأقرباء قرابته فأقام
~~البينة أنه ابن الذي أثبت قرابته أو ابن ابنه اكتفي به ولا يحتاج إلى تفسير
~~القرابة التي احتاج الأول إليها وكذا إذا أقام البينة أنه PageV02P381 أخوه
~~لأبيه وأمه كذا في الحاوي وكذلك لو كان المقضي له الأول امرأة وباقي
~~المسألة بحالها كذا في الذخيرة وإن أقام الثاني بينة أنه أخو المقضي له
~~الأول لأبيه فالقاضي إن قضى للأول بقرابته من قبل أبيه قضى للثاني وإن قضى
~~للأول بقرابته من قبل أمه كان الثاني أجنبيا عن الوقف وعلى هذا يخرج جنس
~~المسائل كذا في المحيط وشهادة ابني الواقف أن هذا الرجل قريب والدنا مع
~~تفسير القرابة مقبولة كذا في الذخيرة وإن شهد اثنان لاثنين بالقرابة وشهد
~~هذان الاثنان لهذين فشهد بعضهم لبعض لم تقبل كذا في الحاوي وإن كان القاضي
~~قد قضى بشهادة الشاهدين الأولين ثم شهد المقضي لهما للشاهدين لا تقبل
~~شهادتهما للشاهدين الأولين وشهادة الشاهدين الأولين ماضية على حالها كذا في
~~الذخيرة لو شهد رجلان من القرابة لواحد من القرابة فلم يعدلا شاركهما فيما
~~في أيديهما من غلة الوقف كذا في الحاوي وإذا وقف أرضه على ms1665 قرابته فجاء رجل
~~وادعى أنه من قرابته وأقر الواقف بذلك وفسر القرابة وقال هذا ممن وقفت عليه
~~فإن كان للواقف قرابة معروفون لا يصح إقراره وهذا إذا كان الإقرار من
~~الواقف بعد عقد الوقف فأما إذا أقر بذلك في عقد الوقف بأن قال في عقد الوقف
~~هذا ممن وقفت له عليه قبل ذلك منه أما إذا لم تكن له قرابة معروفون ففي
~~الاستحسان أن يقبل قوله كذا في المحيط إن شهدوا على إقرار الواقف لواحد أنه
~~قريبه وله قرابة معروفون لم يقبل ذلك فإن لم تكن له قرابة معروفون استحسنت
~~أن أعطيه الغلة إذا فسروا إقرار الميت بذلك كذا في الحاوي وإذا وقف على
~~ولده ونسله ثم أقر لرجل أنه ابنه فلا يصدق في الغلات الماضية ويصدق في
~~الغلات المستأنفة كذا في الذخيرة وإذا وقف على قرابته وجاء رجل يدعي أنه من
~~قرابته وأقام بينة فشهدوا أن الواقف كان يعطيه مع القرابة في كل سنة شيئا
~~لا يستحق بهذه الشهادة شيئا وكذلك لو شهدوا أن القاضي فلانا كان يدفع إليه
~~مع القرابة في كل سنة شيئا كذا في المحيط إذا وقف على أقرب الناس منه ومن
~~بعده على المساكين وله ابن أو أب دخل تحت الوقف ولو كان الوقف على أقرب
~~الناس من قرابته لا يدخلان تحت الوقف وإن كان له ابن وأبوان فالغلة للابن
~~وكذلك الابنة وإذا مات الابن والابنة كانت الغلة للمساكين PageV02P382 ولا
~~تكون للأبوين وإن كان له أبوان لا غير كانت الغلة بينهما نصفين فإن مات
~~أحدهما كان للحي النصف والنصف الآخر للمساكين وكذلك الأولاد لو كانوا عشرة
~~فمات أحدهم كانت حصته للمساكين وإن كانت الغلة للواقف أم وإخوة كانت الغلة
~~للأم دون الإخوة وكذلك إذا كان له جد وأم فالأم أقرب من الجد ومن الإخوة
~~والأب أيضا أقرب وإن كان له جد أبو الأب وإخوة فالغلة للجد في قول من يرى
~~الجد مقام الأب وفي قول الآخر للإخوة دون الجد كذا في الذخيرة فإن كان له ms1666
~~أخوان أحدهما لأب وأم والآخر لأب أو لأم فالذي من قبل الأب والأم أولى
~~وكذلك أولاد الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات من كان من
~~قبل الأب أو من قبل الأم فإن كان ثلاثة أخوال متفرقين وعم لأب يبدأ بالخال
~~من قبل الأب والأم فإن كان أخ لأب وأخ لأم فالذي من قبل الأب أولى على قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى الأول وعلى القول الآخر وهو قولهما هما سواء
~~وعلى هذا جميع الأقارب كل من كان من قبل الأب فهو أولى من الذي من قبل الأم
~~في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى الأول وفي قوله الآخر وهو قولهما هما
~~سواء كذا في الحاوي ولو كان له أب وابن ابن فالغلة للأب دون ابن الابن وإن
~~كان له أخ لأبيه وأمه وابن ابن كانت الغلة لابن الابن وإن كانت له بنت بنت
~~وله ابن ابن ابن أسفل من هذه كانت الغلة لبنت البنت وكذلك الوصية في هذا
~~كله ولو كان له أخت لأب وأم وبنت بنت بنت فبنت بنت البنت أولى كذا في
~~المحيط فالحاصل أنه يبدأ بولد الواقف ثم بولد الأب ثم بولد الجد فإن كان له
~~أبو الأم وبنت الأخ لأم أو لأب وأم فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى الجد
~~أولى وعندهما بنت الأخ أولى ولو كان مكان بنت الأخ بنت البنت فهي أولى
~~بالاتفاق ولو كان له ابن أخ لأب وأم وأخ لأب أو لأم فالغلة للأخ كذا في
~~الذخيرة وابن الأخ من الأم أولى من العم من قبل الأب كذا في الحاوي ولو وقف
~~على أقاربه المقيمين في بلد وآخره للفقراء إن كانوا يحصون فوظيفتهم تدور
~~معهم أينما داروا ولو أن كانوا لا يحصون فكل ما انتقل إلى بلد آخر حرم وإن
~~لم يبق أحد منهم يصرف إلى الفقراء ومن عاد منهم عادت وظيفته في المستقبل لا
~~في الماضي كذا في الفتاوى العتابية PageV02P383 وقف ضيعة وأمر أن يعطى
~~أقرباؤه كفايتهم وهم قوم غير محصين ms1667 إن لم يذكر الأولاد يدخل أولاد الأقرباء
~~وأولاد أولادهم لأنهم من أقربائه وإن ذكر فقال ثم بعدهم لأولادهم ولا
~~يدخلون حال حياة الآباء ثم حد الكفاية قدر الحاجة لنفسه ولمن يموت من أهله
~~وولده وخادم واحد كذا في المضمرات وقف كان في يد الواقف وقد كان الواقف
~~يفرق الأنزال على أقربائه ومواليه ويفضل البعض على البعض ويضع فيما شاء
~~فمات الواقف وأوصى إلى آخر ولم يبين كيف كان سبيل الوقف قالوا بأن الوصي
~~يصرف إلى ما كان يصرف إليه وإن أشكل على الثاني أن الأول إلى من كان يصرف
~~الزيادة عن أقربائه ومواليه فهو يصرف إلى الفقراء كذا في فتاوى قاضي خان
# | الفصل الرابع في الوقف على فقراء قرابته
# إذا قال أرضي هذه صدقة موقوفة على فقراء قرابتي أو قال على فقراء ولدي
~~ومن بعدهم على المساكين فهذا الوقف صحيح والمستحق للغلة من كان فقيرا يوم
~~تتحقق الغلة عند هلال رحمه الله تعالى وبه نأخذ كذا في المضمرات وعليه
~~الفتوى ولو قال أرضي صدقة موقوفة على المساكين من قرابتي أو على المحتاجين
~~من قرابتي كان الجواب فيه ما هو قوله على فقراء قرابتي ولو قال أرضي صدقة
~~موقوفة لفقراء قرابتي أو في فقراء قرابتي لأن حروف الصلات يقام بعضها مقام
~~البعض ولو قال على أيتام قرابتي فكذلك فإن احتلم الغلام بعد مجيء الغلة فله
~~حصته من هذه الغلة فإن وقعت بينه وبين غيره من المستحقين خصومة في هذه
~~الغلة فقال غيره من المستحقين إنما احتلمت قبل مجيء الغلة فلا حصة لك وقال
~~هو إنما احتلمت بعد مجيء الغلة كان القول قوله مع اليمين وكذا في حيض
~~الجارية وإن مات واحد من القرابة بعد مجيء الغلة وترك أولادا صغارا لا يكون
~~لهؤلاء الأولاد حصة في هذه الغلة كذا في فتاوى قاضي خان ولو وقف على
~~المحتاجين من قرابته وآخره للفقراء فمات وله ابن فقير قال أبو يوسف رحمه
~~الله تعالى لا يدخل تحت اسم القرابة وهو الصحيح كذا في الفتاوى العتابية ms1668
~~وإذا قال على الصلحاء من فقراء قرابتي فالصالح كان مستورا مستقيم الطريقة
~~سليم الناحية كاف الأذى قليل PageV02P384 الشر ليس بمتهتك ولا صاحب ريبة
~~ولا قذاف للمحصنات ولا معروف بالكذب فهذا من أهل الصلاح ولو قال على أهل
~~العفاف أو أهل الخير أو أهل الفضل فهذا وقوله من أهل الصلاح سواء كذا في
~~الحاوي وإذا وقف على فقراء قرابته وله قرابة فقراء من غير أهل البلد الذي
~~فيه الواقف فيه لا يبعث إلى تلك البلدة ولكن يقسم على فقرائهم في هذه
~~البلدة وإن بعث القيم إلى تلك البلدة فلا ضمان كذا في المحيط ولو قال على
~~فقراء قرابتي يبدأ بالأقرب فمتى حصلت الغلة يبدأ بأقربهم إلى الواقف فيعطى
~~مائتي درهم ولا يزاد عليها ثم الذي يليه في القرب يعطى مائتي درهم وهكذا
~~إلى آخرهم فإن كانت الغلة ثلثمائة درهم أعطى الأول مائتي درهم والذي يليه
~~مائة درهم فإن ضاع بعض الغلة فإنه يبدأ بالبطن الأقرب وما ضاع يكون حصة من
~~يليهم كذا في الحاوي فإن أعطي كل واحد منهم مائتي درهم وبقي من الغلة شيء
~~ففي الاستحسان يقسم بينهما بالسوية هكذا في المحيط ولو قال على فقراء
~~قرابتي على أن يبدأ فيعطى جميع الغلة للأقرب فالأقرب يعطى للأقرب كل الغلة
~~ولو قال على فقراء قرابتي يعطي منها الأقرب فالأقرب يعطي مائتي درهم ولا
~~يعطي جميع الغلة كذا في التتارخانية والفقير في هذا الباب من يعد فقيرا في
~~باب الزكاة هذا هو المشهور كذا في الحاوي من له المسكن لا غير أو كان له
~~مسكن وخادم فهو فقير في حق الزكاة والوقف كذلك إذا كان له مع ذلك ثياب كفاف
~~ولا فضل فيها وكذلك إذا كان له مع ذلك من متاع البيت ما لا غناء عنه كذا في
~~الذخيرة وإن كان له مائتا درهم أو عشرون ومثقال ذهب فلا حظ له من الوقف كذا
~~في المحيط وإن كان له فضل من متاع البيت أو الثياب وذلك الفضل يساوي مائتي
~~درهم فهو غني ms1669 لا تحل له الزكاة وأخذ الوقف كذا في فتاوى قاضي خان وإن كان
~~له مسكنان وخادمان والمسكن الفاضل والخادم الفاضل يساوي مائتي درهم فهو غني
~~في حق حرمة أخذ الزكاة والوقف وإن لم يكن غنيا في حق وجوب الزكاة وهذا مذهب
~~أصحابنا رحمهم الله تعالى كذا في المحيط وإن كان له فضل من الثياب وفضل من
~~متاع البيت وفضل مسكن وفضل كل صنف بانفراده لا يساوي مائتي درهم وإذا
~~اجتمعت بلغت مائتي درهم كان غنيا كذا في فتاوى قاضي خان وإن كانت له أرض
~~تساوي PageV02P385 مائتي درهم ولا تخرج غلتها ما يكفيه فهو غني على المختار
~~كذا في خزانة المفتين وإن كان له مال كثير غائب أو مال يكون له دينا على
~~الناس لا يقدر على أخذه يعطى له من الوقف والزكاة جميعا لأنه بمنزلة ابن
~~السبيل وإن كان ماله غائبا أو كان دينا على الناس لا يقدر على أخذه إلا أنه
~~يقدر على الاستقراض كان الاستقراض خيرا من قبول الصدقة فلو أنه لم يستقرض
~~وأخذ الزكاة لا بأس به ويعطى الوقف للفقير الكسوب ولا بأس به ويكره له أخذ
~~الزكاة كذا في فتاوى قاضي خان وإن كان له دين على مفلس فهو فقير وإن كان
~~على مليء وهو مقر به فهو غني وإن كان منكرا وله بينة فكذلك وإن لم تكن له
~~بينة فهو فقير كذا في الذخيرة وقف أرضا على حفدته من كان منهم فقيرا وله من
~~الحفدة من عنده فرس فإن أمسك الفرس للجهاد والركوب لما أن به زمانة يعطى له
~~وإن أمسك الفرس تشرفا به لا يعطى إذا كان الفرس يساوي مائتي درهم وليس عليه
~~دين ولا مهر كذا في المضمرات كل من وجبت نفقته في مال إنسان وله أن يأخذ
~~ذلك من غير قضاء ولا رضا ويقضي القاضي بالنفقة في ماله حال غيبته ومنافع
~~الأملاك متصلة بينهما حتى لا تقبل شهادة أحدهما لصاحبه يعد غنيا بغنى
~~المنفق في حق حكم الواقف وذلك كالوالدين والمولودين والأجداد ms1670 وكل من وجبت
~~نفقته في مال غيره بفرض القاضي ولا يأخذ النفقة من ماله إلا بقضاء أو رضا
~~والقاضي لا يقضي بالنفقة في ماله حال غيبته ومنافع الأملاك متميزة حتى تقبل
~~شهادة أحدهما لصاحبه لا يعد غنيا بغنى المنفق في حكم الوقف وذلك كالإخوة
~~والأخوات وسائر المحارم وعلى هذا الأصل تدور المسائل كذا في المحيط إذا وقف
~~أرضه على فقراء وله قريب غني ولهذا الغني أولاد فقراء فإن كانوا ذكورا أو
~~إناثا أو كانوا كبارا إناثا لا أزواج لهن أو ذكورا زمنى أو مجانين فلا حظ
~~لهم في هذا الوقف وإن كان لهذا الغني إخوة أو أخوات فقراء أو ولد كبير فقير
~~مكتسب فلهم حظ في هذا الوقف كذا في محيط السرخسي وإن كانت امرأة صغيرة ولها
~~زوج غني لا تعطى من الوقف والزوج إذا كان فقيرا يعطى من الوقف وإن كانت
~~امرأته غنية وإذا كان لقريبه ولد كبير لا زمانة به وهو الفقير ولهذا الولد
~~أولاد صغار فقراء فإنه لا يعطى أولاد الولد من PageV02P386 الوقف لأني أفرض
~~نفقتهم من مال جدهم وأما أبوهم وهو ولده القريب لصلبه فله حظ في الوقف لأنه
~~لا نفقة له على الأب لأنه كبير لا زمانة به إذا كان للرجل ابن غني وهو فقير
~~لا يعطى من الوقف كذا في الذخيرة ولو قال أرضي موقوفة على فقراء قرابتي
~~وفيهم رجل فقير يوم مجيء الغلة فاستغنى قبل أن يأخذ حصته فله حصته وإن ولدت
~~امرأة من قرابته ولدا بعد مجيء الغلة أقل من ستة أشهر فلا حصة لهذا الولد
~~في هذه الغلة كذا في المحيط ويستحق ما يستقبل من الغلات كذا في فتاوى قاضي
~~خان ولو قال أرضي صدقة موقوفة على من كان فقيرا من نسل فلان أو من آل فلان
~~وليس في نسله أو آله إلا فقير واحد كان جميع الغلة له بخلاف ما لو قال صدقة
~~موقوفة على فقراء آل فلان كذا في الظهيرية أخوان لأب وأم وقفا على فقراء
~~قرابتهما فجاء فقير ms1671 واحد من القرابة ينظر إن كانا وقفا أرضا مشتركة بينهما
~~يعطى هذا الفقير قوتا واحدا وإن وقف كل واحد أرضا على حدة يعطي من كل واحد
~~قوته والمراد من القوت في جنس هذه المسائل الكفاية فإن كان الوقف أرضا يعطي
~~كفايته سنة بلا إسراف ولا تقتير وإن كان الوقف حانوتا يعطي كفاية كل شهر
~~كذا في المحيط ولو وقف أرضه على فقراء قرابته وادعى رجل أنه فقير وهو قريب
~~الواقف يحتاج إلى ثبات القرابة والفقر وإن كان ثابتا باعتبار الأصل والظاهر
~~لكن الظاهر يصلح حجة للدفع لا للاستحقاق فإن أقام البينة على فقره ينبغي أن
~~تفسر الشهود أنه فقير معدم لا نعلم له مالا ولا أحدا تلزمه نفقته فإذا قضى
~~القاضي بإعدامه لا يكون قضاء بالإعدام في حق الدين أما إذا قضى بفقره في حق
~~مطالبة الدين ثم جاء يطلب الوقف فيعطى له هكذا ذكر هلال رحمه الله تعالى
~~وقال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يجب أن يثبت مع ذلك أنه ليس له أحد
~~تلزمه نفقته لأن ذلك لم يدخل في القضاء بالفقر في حال طلب الدين ولا بد من
~~استحقاق الوقت كذا في محيط السرخسي فإن أقام البينة أنه فقير يحتاج إلى هذا
~~الوقف وليس له أحد تلزمه نفقته أدخله القاضي في الوقف واستحسن هلال رحمه
~~الله تعالى أن لا يدخله حتى يسأل عنه PageV02P387 في السر قال مشايخنا
~~رحمهم الله وإنه حسن وقال أيضا وإن أتى ببينة على ما قلنا وسأل القاضي في
~~السر أيضا ووافق خبر السر البينة أنه فقير وليس له أحد تلزمه نفقته فالقاضي
~~لا يدخله في الوقف حتى يستحلفه بالله ما لك مال وإنك فقير قال مشايخنا
~~رحمهم الله تعالى وإنه حسن أيضا وكذلك يستحلف على قول هلال رحمه الله تعالى
~~بالله ما لك أحد تلزمه نفقتك وإنه حسن أيضا كذا في الذخيرة فإن برهن على ما
~~ذكرنا وأخبر عدلان بغناه فهما أولى ولا يجعل مصرفا قال هلال رحمه الله
~~تعالى والخبر في هذا ms1672 الباب والشهادة سواء لأنه ليس بشهادة حقيقة بل هو خبر
~~ولو قال إنا لا نعلم أحدا تجب نفقته عليه كفاه ولا يحتاج إلى أن يقول
~~بالقطع ليس أحد ينفق عليه كما في الميراث كذا في الوجيز وإذا أراد الرجل
~~إثبات قرابة ولده وفقره في الوقف فله ذلك إن كان صغيرا بخلاف الكبار فإنهم
~~يثبتون فقرهم بأنفسهم ووصي الأب في هذا بمنزلة الأب فإن لم يكن لهم أب ولا
~~وصي الأب ولهم أم أو أخ أو عم أو خال فلهؤلاء إثبات قرابة الصغير وفقره إن
~~كان الصغير في حجره استحسانا ثم إن كانت الأم أو العم أو الأخ موضعا لوضع
~~الغلة في أيديها فما يصيب الصغير من الغلة يدفع إليهم ويؤمرون بالإنفاق
~~عليه وإن لم يكن موضعا لذلك يوضع في يدي رجل ثقة ويؤمر بالنفقة عليه كذا في
~~المحيط رجل وقف ضيعة له على فقراء أقربائه فأراد بعض الفقراء من أقربائه أن
~~يحلف البعض ما هم أغنياء إن ادعوا عليهم دعوى صحيحة بأن ادعوا عليهم ما لا
~~يصيرون به أغنياء كان لهم أن يحلفوهم فإن كان القيم يميل إليهم فأراد هؤلاء
~~أن يحلفوا القيم بالله ما تعلم أنهم أغنياء ليس لهم ذلك كذا في الواقعات
~~الحسامية وإذا برهن عند حاكم على قرابته وفقره ثم جاء بعد الحكم بالقرابة
~~والفقر يطلب من وقف آخر على الفقير القريب لا يحتاج إلى إعادة البينة لأن
~~من كان فقيرا في وقف فهو فقير في كل وقف وكذا لو برهن على قرابته من الواقف
~~وحكم به حاكم ثم جاء يطلب وقف أخي الواقف لأبوين على أقربائه لا يحتاج إلى
~~إعادة البينة وكذا لو جاء أخو المقضي له لأبويه كذا في الوجيز ولو أقام رجل
~~بينة عند القاضي أن الذي كان قبله قضى بقرابته وفقره قبل هذه المدة استحق
~~الغلة وإن طالت المدة في القياس لكنا استحسنا PageV02P388 وقلنا إن القاضي
~~يسأله إعادة البينة إذا طالت المدة على أنه فقير وإنما يعتبر الفقر في كل
~~سنة عند حدوث ms1673 الغلة فمن كان فقيرا قبله استحق تلك الغلة ومن افتقر بعد ذلك
~~لا يستحق من تلك الغلة إنما يستحق من غلة أخرى فإذا قضى القاضي أنه فقير ثم
~~جاء بعد ذلك يطلب الغلة وهو غني وقال إنما أستغنيت بعد حدوث الغلة وقال
~~شركاؤه لا استغنيت بعد حدوث الغلة فالقياس أن يكون القول قوله وفي
~~الاستحسان القول قول الشركاء ولو لم يكن القاضي قضى بفقره فجاء يطلب الغلة
~~وهو غني وقال إنما استغنيت بعد مجيء الغلة لا يقبل قوله قياسا واستحسانا
~~وإن جاء يطلب الغلة وهو فقير وقال الشركاء إنه غني وأرادوا استحلافه فلهم
~~ذلك ويحلفه القاضي بالله ما هو اليوم غنى عن الدخول في هذا الوقف مع
~~فقرائهم وعن أخذ شيء من غلته وإذا شهد الشهود على فقره وكان ذلك بعد حدوث
~~الغلة لم يدخل في تلك الغلة وإنما يدخل في الغلة الثانية إلا أن يوقتوا
~~فقره وكان الوقف قبل حدوث الغلة فحينئذ يثبت حقه في تلك الغلة كذا في
~~المحيط وإذا شهد القرابة بعضهم لبعض في الوقف بالفقر لا يقبل إذا شهد كل
~~فريق لصاحبه وإن كان الشهود أغنياء وشهدوا الرجل من قرابتهم بقرابته وفقره
~~ذكر الخصاف في وقفه في باب الوقف على فقراء القرابة أنهم إذا لم يجروا إلى
~~أنفسهم منفعة بشهادتهم ولم يدفعوا عن أنفسهم بذلك مضرة قبلت شهادتهم وذكر
~~هو في باب قبل هذا الباب متصل به لو شهد رجلان ممن صحت قرابتهما لرجل أنه
~~من قرابة الواقف وفسروا قرابته أن ذلك جائز فإن لم تعدل شهادتهما فرد
~~القاضي شهادتهما فللذي شهد له بقرابة الواقف أن يدخل معهما فيما يصل إليهما
~~من مال الواقف ويشاركهما في ذلك كذا في الذخيرة وذكر هلال رحمه الله تعالى
~~في وقفه إذا شهد رجلان أجنبيان بقرابة رجل من الواقف وشهد رجلان قريبان
~~بفقره قبلت شهادتهما من غير تفصيل قال هلال رحمه الله تعالى في وقفه لو أقر
~~رجل من القرابة أنه كان غنيا ثم جاء يطلب الوقف فقال أنا فقير ms1674 وإنما افتقرت
~~قبل حدوث الغلة لا يقبل قوله وإن كان فقيرا للحال وإن شهد الشهود أنه تلف
~~ماله قبل حدوث الغلة استحق الغلة فإن قالوا إلجاء واتهمه القاضي بالتلجئة
~~لا يعطى الآن إذا كان ما يلجئه تصل يده إليه PageV02P389 كذا في المحيط
# | الفصل الخامس في الوقف على جيرانه
# وقف على جيرانه ففي القياس يصرف إلى الملاصق وفي الاستحسان يصرف إلى من
~~يجمعه وإياهم مسجد المحلة كذا في الوجيز وهو المختار كذا في الغياثية ثم في
~~ظاهر مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الشرط السكنى مالكا كان الساكن أو
~~غير مالك هو الصحيح هكذا في المحيط وإن كان الساكن غير المالك كان الوقف
~~للساكن دون المالك كذا في فتاوى قاضي خان ويدخل فيه الجار مسلما كان أو
~~كافرا ذكرا كان أو أنثى حرا كان أو مكاتبا صغيرا كان أو كبيرا ويقسم المال
~~على عدد رءوسهم فإن فضل الوصي بعضهم على بعض ضمن كذا في الحاوي ولا يدخل
~~فيها أمهات الأولاد والمدبرون والعبيد كذا في الخلاصة وكذا المديون الذي
~~حبس في محلته بدين هكذا في الوجيز ولا يدخل فيه ولد الواقف وأبوه وجده
~~وزوجته كذا في الحاوي وولد الولد إذا كان جارا لا يدخل استحسانا كذا في
~~خزانة المفتين وأخوه وعمه وخاله يدخلون كذا في الظهيرية والمحيط ولو كان
~~للواقف جيران فانتقل بعضهم إلى محلة أخرى وباعوا دورهم فانتقل قوم آخرون
~~بعد إدراك الغلة قبل الحصاد إلى جواره فالمعتبر فيه من كان جاره وقسمت
~~الغلة كذا في فتاوى قاضي خان ولو وقف على جيرانه وله دار هو فيها ساكن
~~فانتقل منها إلى دار أخرى وسكنها بأجر إلى أن مات فالغلة لجيران الدار التي
~~انتقل إليها ومات فيها كذا في المحيط ولو وقف على جيرانه ثم خرج إلى مكة
~~ومات فيها إن كان اتخذها دارا فالغلة لجيرانه بمكة وإن خرج حاجا أو معتمرا
~~فالغلة لجيران بلده كذا في الظهيرية ولو كان له داران وهو يسكن في إحداهما
~~والأخرى للغلة فالغلة لجيران الدار ms1675 وإن مات في إحداهما كذا في الحاوي وكذلك
~~لو كان إحدى الدارين بالبصرة والأخرى بالكوفة وله في كل واحدة منهما زوجة
~~كذا في المحيط ولو وقف على فقراء جيرانه ومات فباع ورثته تلك الدار
~~وانتقلوا إلى ناحية أخرى فالغلة لجيرانه يوم مات ولا يلتفت إلى بيع الورثة
~~كذا في خزانة المفتين ناقلا PageV02P390 عن الحميدي ولو وقف على فقراء
~~الجيران ولم يضف إلى نفسه بأن لم يقل على فقراء جيراني فهذا وما لو وقف على
~~فقراء جيرانه سواء كذا في الظهيرية وإن كان حين مرض حوله ابنه إلى محلة
~~أخرى أو قرابة ثم مات فالغلة لجيرانه الأولين وليس هذا بانتقال كذا في
~~المحيط امرأة كانت تسكن دارا وقفت على جيرانها وقفا ثم تزوجت وزفت إلى بيت
~~زوجها وماتت فيه فجيرانها جيران زوجها وكذلك إذا تزوج الرجل امرأة وانتقل
~~إليها انتقل جواره الأول كذا في الظهيرية قالوا إن كان متاعه في الدار
~~الأولى فالغلة للأولين كذا في المحيط وإن لم يتحول وكان يختلف إليها
~~فجيرانه جيران داره دون امرأته كذا في الحاوي وإذا وقف على فقراء جيرانه
~~فالأرملة تدخل إذا كانت جارة وذات البعل لا تدخل كذا في الظهيرية وإن لم
~~يعلم من جيرانه لم يقسم الغلة حتى يشهد الشهود على المنزل الذي توفي فيه
~~فيعطي جيران ذلك المنزل وإن ادعى جار أنه فقير ولم يعرف كلف أن يقيم البينة
~~على فقره ولو قال الواقف أو الوصي أعطيت الغلة فقراء الجيران فالقول قوله
~~مع يمينه وإن جحد ذلك الجيران كذا في الحاوي
# | الفصل السادس في الوقف على أهل البيت والآل والجنس والعقب
# إذا وقف أرضه على أهل بيته دخل تحت الوقف كل من يتصل به من قبل آبائه إلى
~~أقصى أب له في الإسلام ويستوي فيه المسلم والكافر والذكر والأنثى والمحرم
~~وغير المحرم والقريب والبعيد ولا يدخل الأب الأقصى ويدخل فيه ولد الواقف
~~ووالده ولا يدخل أولاد البنات وأولاد الأخوات وكذلك لا يدخل أولاد من سواهن
~~من الإناث إلا إذا كان أزواجهم ms1676 من بني أعمام الواقف كذا في الذخيرة وذكر
~~شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى في شرح السير الكبير إذا ذكر أهل البيت
~~في الوقف أو الوصية يرجع إلى مراده إن أراد بيت السكنى فأهل بيته من يعوله
~~وينفق عليه في بيته وإن لم تكن بينهما قرابة وإن أراد بيت النسب فأهل بيته
~~جميع أولاد أبيه المعروفين به وذكر القاضي الإمام علي السغدي أن الواقف إن
~~كان له بيت نسب مثل بيوت العرب فأهل بيته جميع أولاد أبيه وإن لم يكونوا في
~~عياله وإن لم يكن له بيت نسب فأهل بيته من يعوله في بيته وينفق عليه ولا
~~يدخل غيرهم فيه PageV02P391 وإن كان بينهما قرابة والمختار هذا كذا في
~~الغياثية وإذا وقف على أهل بيته دخل تحت الوقف من كان موجودا من أهل بيته
~~ومن يأتي بعد هؤلاء من أولادهم وأولاد وأولاد أولادهم كذا في المحيط وقوله
~~على آلي وجنسي كأهل بيتي ولا يخص الفقراء إلا إن خصهم وقوله على الفقراء
~~منهم وعلى من افتقر سواء حيث يكون لمن يكون فقيرا وقت الغلة وإن كان غنيا
~~وقت الوقف ولا يتقيد بمن كان غنيا فافتقر على الصحيح كذا في فتح القدير وإن
~~وقفت امرأة على أهل بيتها أو على جنسها لا تدخل والدتها وولدها كذا في
~~خزينة المفتين ولو قال على أهل عبد الله فهو على امرأته خاصة عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى وقال هلال رحمه الله تعالى ولكنا نستحسن فنجعل الوقف على
~~جميع من يعوله ممن يجمعه بيته من الأحرار كذا في الحاوي وهو المختار كذا في
~~الغياثية ولا يدخل تحت الوقف مماليكه كذا في المحيط ولا يدخل عبد الله فيه
~~وكذا من يعوله في بيت آخر كذا في الحاوي والعيال كل من يكون في نفقة إنسان
~~سواء كان في منزله أم في غير منزله والحشم بمنزلة العيال كذا في خزانة
~~المفتين وإذا وقف على عقب فلان فأعلم بأن عقب الإنسان كل من يرجع بآبائه
~~إليه ولا يدخل فيه ولد ms1677 البنات إلا إذا كان أزواج البنات من ولد فلان وكذلك
~~أولاد من سواهن من الإناث لا يدخل في هذا الوقف إلا إذا كان أولادهم من
~~أولاد فلان ولو وقف على زيد وعقبه ولزيد أولاد وزيد حي لا يكون لأولاده شيء
~~لأن ولد الرجل لا يسمى عقبه إلا بعد موته كذا في المحيط
# | الفصل السابع في الوقف على الموالي والمدبرين وأمهات الأولاد
# إذا قال رجل حر الأصل أرضي هذه صدقة موقوفة على موالي ثم على الفقراء ولم
~~يزد على هذا وله موالي عتاقة تصرف الغلة إليهم ويدخل في ذلك من أعتقهم قبل
~~الوقف ومن يعتق بموته من أمهات أولاده ومدبريه ومن عتق بعد موته بوصيته
~~مؤمنا كان أو كافرا ذكرا كان أو أنثى ويدخل فيه أولاد مواليه لأنه لا مولى
~~لهم غير الواقف كذا في الحاوي وأولاد الموليات إن كانوا يرجعون بولاء
~~آبائهم إلى الواقف يدخلون وإن كان ولاء آبائهم إلى قوم آخرين لم يدخلوا كذا
~~في خزانة المفتين ولا يدخل فيه موالي مواليه فإن مات مواليه PageV02P392
~~تصرف الغلة إلى موالي مواليه استحسانا فإن كان له مولى واحد فله نصف الغلة
~~والنصف الآخر للفقراء ولا يكون لموالي مواليه شيء فإن كان له موليان تصرف
~~الغلة إليهما كذا في الحاوي ولو كان له موال وموليات كانت الغلة لهم
~~بالسوية ولو كان له موليات ليس معهن رجل كان للموليات كل الغلة كذا في
~~فتاوى قاضي خان وإن كان له موالي موالاة وموالي عتاقة فالغلة لموالي
~~العتاقة وإن لم يكن له إلا موالي موالاة صرفت الغلة إليهم استحسانا كذا في
~~المحيط وإن كان له موال ولابنه موال قد ورث هؤلاء ولاءهم عن أبيه فالغلة
~~لمواليه ولا يكون لموالي ابنه شيء وإذا لم يكن له إلا موالي ابنه فعن أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى وهو قول هلال رحمه الله تعالى أنه تصرف الغلة إلى
~~موالي ابنه وأنه استحسان كذا في الظهيرية ولو قال موالي وموالي والدي لم
~~يدخل معتق جده فيه ولو قال على موالي ms1678 أهل بيتي لم يعط موالي امرأته وأخواله
~~إلا أن يكونوا من أهل بيته ولو قالوا على موالي آل عباس لم يعط موالي
~~مواليهم كذا في الحاوي قال على موالي أولادهم ونسلهم يدخل في ذلك مواليه
~~وأولادهم وأولاد أولادهم الذكور والإناث جميعا ويدخل في ذلك ابن بنت مولاه
~~وإن كان ولاؤهم لقوم آخرين وكذلك لو كانت أمه من مواليه وأبوه من العرب
~~لأنهم أولاد مواليه والنسل ولد الذكور والإناث فإن ماتت امرأة منهم وتركت
~~ولدا ولم يكن الواقف شرط إن مات واحد منهم رد نصيبه إلى ولده رد نصيب
~~المولاة إلى جميعهم هكذا أفتى أبو القاسم فإن قال على موالي وأولادهم
~~ونسلهم الذين يرجع ولاؤهم إلي لم يدخل فيه من كان مولى لقوم آخرين من أولاد
~~البنات فإن قال على موالي الذين أعتقهم أو نالهم العتق مني لم يدخل ولد
~~المولى قبله كذا في الحاوي رجل وقف داره أو ضيعته على الموالي وأولادهم
~~فولد ولد ففي غلة الدار لهذا الولد نصيب فيما مضى قبل الولادة لأقل من ستة
~~أشهر ولا نصيب فيما مضى من ذلك الوقت وفي غلة الضيعة له نصيب فيما حدث من
~~الغلة قبل الولادة لأقل من ستة أشهر كذا في الواقعات الحسامية ولو قال على
~~موالي وقد أعتق هو وأخوه عبدا لم يدخل في الوقف ولو كان قال على من يرجع
~~ولاؤه إلي وقد كان أعتق أبوه عبدا فورثه هو وأخوه يدخل في الوقف ولو
~~PageV02P393 قال على الموالي الذين يلزمون ولدي فمن لزمه دخل في الوقف ومن
~~ترك اللزوم فلا حق له فإن عاد عاد حقه كذا في الحاوي ولو قال على موالي
~~وموالي موالي دخل الفريق الرابع ومن هو أسفل منهم على قياس مسألة الولد كذا
~~في المحيط في اليتيمية سئل علي بن أحمد عمن وقف ضيعته على مواليه وأولادهم
~~بطنا بعد بطن وعلى أولاد رجل وأولاد أولاده فمات واحد من الفريق الآخر وبقي
~~منه أولاد فنصيب المتوفى لمن يكون لأولاده أم للذي يكون من البطن الأول ms1679
~~فقال الأولى أن يصرف نصيب الميت إلى أولاده كذا في التتارخانية ولو أقر
~~الواقف لرجل مجهول النسب أنه مولاه وصدق المقر له وليس للمقر له نسب معروف
~~ولا ولاء معروف كان له الوقف كذا في فتاوى قاضي خان وما ذكر من الجواب
~~مستقيم في الغلة الجائية وغير مستقيم في الغلات الماضية والغلات التي حدثت
~~قبل هذا الإقرار كذا في المحيط فإن كان للواقف موال أعتقوا وموال أعتقهم لا
~~يعطى الفريقان من الغلة شيئا كذا في الذخيرة وتعطى الغلة للفقراء كذا في
~~المحيط وإن قال هذه صدقة موقوفة لله تعالى أبدا على أمهات أولاده ومدبراته
~~فالوقف جائز وعكس هذا المعتق على مال والمكاتبون إذا صح الوقف استحق الغلة
~~من كان منهم عنده وإن كان قد زوجهن وأما من أعتقهن من أمهات أولاده في حال
~~حياته قبل حصول هذا الوقف فلا حق لهن فيه لأنهن قد انفردن باسم هو الولاء
~~فيقال مولياته فلا يدخلن في شيء من ذلك حتى يبين كذا في السراج الوهاج وإن
~~لم يكن له أم ولد إلا قد أعتقت في حياته فالغلة لها كذا في الحاوي وإن قال
~~على أمهات أولاد زيد وعلى مولياته ولزيد أمهات أولاد قد كان أعتقهن وأمهات
~~أولاد لم يعتقهن قسمت الغلة بين أمهات أولاده وبين مولياته ودخل اللاتي كان
~~أعتقهن في مولياته كذا في المحيط ولو قال أرضي هذه صدقة موقوفة بعد وفاتي
~~على موالي فإنه يعطى من الوقف لأمهات أولاده ومدبريه كذا في فتاوى قاضي خان
~~رجل قال أرضي هذه صدقة موقوفة على سالم مملوك زيد فباعه زيد فالغلة لسالم
~~تدور معه والقبول إليه دون المولى فمن ملك سالما وقت حدوث الغلة فالغلة له
~~كذا في الحاوي ولو وقف أرضه على سالم غلام زيد ومن PageV02P394 بعده على
~~المساكين فباع زيد سالما فالغلة لسالم تدور معه كيف دار فإن ملك الواقف
~~سالما بطل الوقف على سالم كذا في خزانة المفتين والمحيط ولو قال على سالم
~~مملوكي ومن بعده على المساكين فالغلة للمساكين ولا ms1680 يكون لسالم ولا للواقف
~~من ذلك شيء فإن باع الواقف سالما هذا من رجل لا يكون لسالم ولا لمولاه من
~~غلة الوقف شيء فقد جوز الوقف على أولاد أمهات أولاده ومدبراته ولم يجوز
~~الوقف على المماليك وقد أشار محمد رحمه الله تعالى إلى الفرق بينهما وقال
~~لأن فيهن ضربا من العتق ولا كذلك في المماليك كذا في الظهيرية سئل أبو حامد
~~عن ضيعة موقوفة على الموالي لو أرادوا قسمة هذا الوقف لأجل العمارة هل لهم
~~ذلك فقال نعم يجوز إذا كانت قسمة حفظ وعمارة لا قسمة تمليك كذا في
~~التتارخانية ناقلا عن اليتيمة
# | الفصل الثامن فيما إذا وقف على الفقراء فاحتاج هو أو بعض أولاده أو
~~قرابته
# وفي الفتاوى إذا جعل أرضا موقوفة على الفقراء والمساكين فاحتاج بعض
~~قرابته أو احتاج الواقف لا يعطى له من تلك الغلة شيء عند الكل كذا في
~~الخلاصة وإن قال في الصحة أرضي موقوفة على الفقراء بعدي وهو يخرج من الثلث
~~أو كان ذلك في المرض ومات وله ابنة صغيرة لا يجوز الصرف إليها وهذا التفصيل
~~مذكور عن أبي القاسم قال الصدر الشهيد حسام الدين رحمه الله تعالى وبه يفتى
~~كذا في الغياثية فإن احتاج بعض قرابته أو بعض ولده إلى ذلك الوقف في الصحة
~~فههنا أحكام أحدهما أن صرف الغلة إلى فقراء القرابة أولى فإن فضل منها شيء
~~يصرف للأجانب والثاني أن لا ينظر إلى المحتاجين يوم خلقت الغلة والثالث أن
~~ينظر إلى الأقرب فالأقرب منه في القرابة وهو ولد الصلب أولا ثم ولد الولد
~~ثم البطن الثالث ثم البطن الرابع وإن سفلوا فإن لم يكن من هؤلاء أحد أو فضل
~~أعطى فقراء القرابة ويبدأ فيهم أيضا بالأقرب الحاوي ثم إلى موالي الواقف ثم
~~إلى جيرانه ثم إلى أهل مصره أيهم أقرب إلى الواقف منزلا كذا في محيط
~~السرخسي وهكذا في المحيط وفتاوى قاضي خان والرابع أن يعطى كل واحد ممن يعطى
~~أقل من مائتي درهم وهذا قول هلال رحمه الله تعالى كذا ms1681 في الحاوي هذا
~~PageV02P395 إذا وقفت على الفقراء واحتاج إليه بعض قرابته وأما إذا وقف على
~~فقراء قرابته فيصرف جميع الغلة إليهم وإن كان نصيب كل واحد منهم أكثر من
~~مائتي درهم وأما إذا وقف على الأفقر فالأفقر من قرابته فههنا لا يعطى الكل
~~إنما يعطى أقل من مائتي درهم كذا في الذخيرة فإن أعطى القاضي القرابة من
~~وقف الفقراء فهذا على وجهين إن أعطاهم ولم يقض بذلك لا يصير ذلك سببا لوجوب
~~شيء لهم حتى كان للقاضي الذي يجيء بعده أن ينقض ذلك فلا يعطيهم وإن كان
~~الأول قد قضى بذلك فقال للقيم حكمت بذلك وجعلته راتبة لهم في الوقف صاروا
~~أحق من سائر الفقراء وليس للقاضي الذي يجيء بعده أن ينقض ذلك كذا في الحاوي
~~ولو وقف أرضه على أن نصف غلتها للمساكين ونصفها للفقراء من قرابته فاحتاج
~~قرابته وكان الذي سمى لهم لا يكفيهم أيعطيهم ما جعل للفقراء لفقرهم قال
~~هلال رحمه الله تعالى لا وهو قول يوسف بن خالد السمتي رحمه الله تعالى وقال
~~إبراهيم بن يوسف البلخي وعلي بن أحمد الفارسي والفقيه أبو جعفر الهندواني
~~رحمهم الله تعالى يعطون من نصيب الفقراء لأنهم فقراء وفقراء قرابته يستحقون
~~بالجهتين جميعا كمن وقف أرضا على قرابته وأرضا على جيرانه وبعض جيرانه
~~قريبه فإنهم يستحقون من الوقفين بالوصفين وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إن
~~الواقف إن شرط في الوقف أن لفقراء قرابته كذا وللمساكين والفقراء كذا يعطى
~~فقراء القرابة من نصيب الفقراء وإن شرط أن لفقراء قرابتي كذا والباقي
~~للفقراء لا يعطى فقراء القرابة من نصيب الفقراء وبه أخذ محمد بن سلمة وأبو
~~نصر محمد بن سلام البلخي كذا في الذخيرة ولو كان الواقف جعل الغلة للغارمين
~~أو لأبناء السبيل أو في سبيل الله أو الحج أو الرقاب فاحتاج بعض ولده أو
~~قرابته إلى ذلك لم يعطوا شيئا إلا أن يكون الولد والقريب منهم فيكون غارما
~~أو من أبناء السبيل فحينئذ يبدأ بهم كذا في الحاوي ولو وقف ms1682 أرضا على فقراء
~~قرابته وأرضا له أخرى على الفقراء والمساكين ووقف القرابة لا يكفيهم فإن
~~كان ذلك في عقدين مختلفين فالقرابة يعطون من الوقف الآخر ما يكفيهم وإن كان
~~ذلك في عقد واحد لا يعطون ويجب أن يكون ما ذكر من الجواب فيما إذا كان
~~العقد واحدا على قول هلال ويوسف PageV02P396 بن خالد كذا في المحيط وإذا
~~أعطي أحد من فقراء القرابة أقل من مائتي درهم فأنفقه وقد بقي من الغلة أعطي
~~ثانيا إذا لم يكن أنفقها في الفساد كذا في الحاوي
# | ومما يتصل بهذا الفصل
# إذا قال أرضي موقوفة أبدا على زيد وولده وولد ولده أبدا ما تناسلوا ومن
~~بعدهم على المساكين على أنه إن احتاج قرابتي رد عليهم هذا الوقف فكانت غلته
~~لهم وكانت قرابته جماعة فاحتاج بعضهم وبعضهم أغنياء يرد هذا الوقف على من
~~احتاج من قرابته وكذلك لو قال إن احتاج موالي فاحتاج بعضهم ولو قال على ولد
~~زيد إنما تواردت غلة هذا الوقف على عمرو فمات بعض ولد زيد وبقي البعض لم
~~ترد الغلة حتى يموت كل ولد زيد هكذا ذكر الخصاف رحمه الله تعالى كذا في
~~الذخيرة قال هلال رحمه الله تعالى في وقفه إذا قال أرضي هذه صدقة موقوفة
~~بعد موتي على الفقراء فمن احتاج من ولدي وولد ولدي أعطي ما يكفيه كان كما
~~قال فإن احتاج أحد من ولد صلبه ينظر إلى ما يكفيه فيكون ذلك ميراثا بين
~~جميع الورثة وإن احتاج بعض ولد الولد أعطي ما يكفيه وإن احتاج ولد الصلب
~~وولد الولد أعطيا ثم ما يصيب ولد الصلب يكون بين الورثة وما يصيب ولد الولد
~~يكون له فإن احتاجا جميعا يقسم على عدد الرءوس ثم الحكم ما ذكرنا من الإرث
~~والوقف إن استغنى المحتاج لا يعطى له وهذا ظاهر وإن قصرت الغلة عمن سمى لكل
~~فقير وكان يكفي لأحدهما فإنه يبدأ بولد الولد كذا في المحيط
# | الباب الرابع فيما يتعلق بالشرط في الوقف
# في الذخيرة إذا وقف أرضا أو شيئا ms1683 آخر وشرط الكل لنفسه أو شرط البعض لنفسه
~~ما دام حيا وبعده للفقراء PageV02P397 قال أبو يوسف رحمه الله تعالى الوقف
~~صحيح ومشايخ بلخ رحمهم الله تعالى أخذوا بقول أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~وعليه الفتوى ترغيبا للناس في الوقف وهكذا في الصغرى والنصاب كذا في
~~المضمرات ومن صور الاشتراط لنفسه ما لو قال على أن يقضي دينه من غلته وكذا
~~إذا قال إذا حدث علي الموت وعلي دين يبدأ من غلة هذا الوقف بقضاء ما علي
~~فما فضل فعلى سبيله كل ذلك جائز وكذا إذا قال إذا حدث على فلان الموت يعني
~~الواقف نفسه أخرج من غلة الوقف في كل سنة من عشرة أسهم مثل أسهم تجعل في
~~الحج عنه أو في كفارات أيمانه وفي كذا وكذا وسمى أشياء أو قال أخرج من هذه
~~الصدقة في كل سنة كذا وكذا درهما ليصرف في هذه الوجوه ويصرف الباقي كذا
~~وكذا على ما سبله كذا في فتح القدير ولو قال صدقة موقوفة لله تعالى تجري
~~غلتها على ما عشت ولم يزد على ذلك جاز وإذا مات تكون للفقراء ولو قال أرضي
~~هذه صدقة موقوفة تجري غلتها على ما عشت ثم بعدي على ولدي وولد ولدي من
~~نسلهم أبدا ما تناسلوا فإن انقرضوا فهي على المساكين جاز ذلك كذا في خزانة
~~المفتين ولو شرط أن له أن ينفق على نفسه وولده ويقضي دينه من غلته فإذا حدث
~~به الموت كانت غلة هذه الضيعة لفلان بن فلان وولده وولد ولده ونسله وعقبه
~~أو بدأ بما جعل لفلان وأخر ما جعله لنفسه قال الخصاف تقديمه وتأخيره سواء
~~على أبي يوسف رحمه الله تعالى وهو جائز على ما اشترط كذا في المحيط وقف
~~وقفا على الفقراء وشرط فيه أن له أن يأكل ويؤكل مادام حيا فإذا مات كان
~~لولده وكذلك لولد ولده أبدا ما تناسلوا جاز الوقف على هذا الشرط كذا في
~~المضمرات وبه أخذ الشيخ الأمام شمس الأئمة الحلواني وحسام الدين رحمهما
~~الله تعالى كذا ms1684 في السراجية ولو شرط بعض الغلة لأمهات أولاده حال وقفه ومن
~~يحدث منهن بعد وقسط لكل منهن في كل عام قسطا حال حياته ومماته جاز بلا خلاف
~~كذا في الوجيز وهكذا في المبسوط والذخيرة وفتاوى قاضي خان وهو الأصح كذا في
~~فتح القدير وكذلك إذا سمى ذلك لمدبريه كذا في المحيط ولو شرط الغلة لإمائه
~~أو لعبيده فهو PageV02P398 كاشتراطها لنفسه فيجوز عند أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى خلافا لمحمد رحمه الله تعالى كذا في الكافي إذا وقف وقفا مؤبدا
~~واستثنى لنفسه أن ينفق من غلة هذا الوقف على نفسه وعياله وحشمه ما دام حيا
~~جاز الوقف والشرط جميعا عند أبي يوسف رحمه الله تعالى فإذا انقرضوا صارت
~~الغلة للمساكين كذا في الذخيرة ولو وقف وقفا واستثنى لنفسه أن يأكل منه ما
~~دام حيا ثم مات وعنده من هذا الوقف معاليق أو عنب أو زبيب فذلك كله مردود
~~إلى الوقف ولو كان عنده خبز من بر ذلك الوقف كان ميراثا لأن ذلك ليس من
~~الوقف حقيقة كذا في الظهيرية وفي وقف الخصاف إذا شرط أن ينفق على نفسه
~~وولده وحشمه وعياله من غلة هذا الوقف فجاءت غلته فباعها وقبض ثمنها ثم مات
~~قبل أن ينفق ذلك هل يكون ذلك لورثته أو لأهل الوقف قال يكون لورثته لأنه قد
~~حصل ذلك وكان له كذا في فتح القدير وقف ضيعته على امرأته وأولاده فماتت
~~المرأة لم يكن نصيبها لابنها خاصة إذا لم يكن الواقف شرط إن مات واحد منهم
~~رد نصيبه إلى أولاده فيكون نصيبها مردودا إلى الجميع كذا في الكبرى وقف
~~ضيعة له نصفها على امرأته ونصفها على ولد بعينه على أنه إن ماتت امرأته صرف
~~نصيبها إلى أولاده وآخره للفقراء ثم ماتت المرأة يكون للابن الموقوف عليه
~~من نصيبها نصيب كذا في المضمرات وقف ضيعة له على رجل على أن يعطي له كفايته
~~كل شهر وليس له عيال فصار له عيال يعطي له ولعياله كفايتهم كذا في الكبرى
~~ولو وقف أرضا ms1685 على رجل على أن يقرضه دراهم جاز الوقف ويبطل الشرط كذا في
~~فتاوى قاضي خان إذا شرط في أصل الوقف أن يستبدل به أرضا أخرى إذا شاء ذلك
~~فتكون وقفا مكانهم فالوقف والشرط جائزان عند أبي يوسف رحمه الله تعالى وكذا
~~لو شرط أن يبيعها ويستبدل مكانها وفي واقعات القاضي فخر الدين قول هلال
~~رحمه الله تعالى مع أبي يوسف رحمه الله تعالى وعليه الفتوى كذا في الخلاصة
~~وليس له بعد استبداله مرة أن يستبدل ثانيا لانتهاء الشرط بمرة إلا أن يذكر
~~عبارة تفيد له ذلك دائما كذا في فتح القدير وإن كان الواقف قال في أصل
~~الوقف على أن يبيعها بما بدا لي من الثمن من قليل أو كثير أو قال على أن
~~أبيعها وأشتري بثمنها عبدا أو قال PageV02P399 أبيعها ولم يزد على ذلك قال
~~هلال رحمه الله تعالى هذا الشرط فاسد يفسد به الوقف كذا في فتاوى قاضي خان
~~ولو قال أرضي هذه صدقة موقوفة أبدا على أن لي أن أستبدل بها أخرى يكون
~~الوقف جائزا استحسانا إذا كان الشراء بثمن الأولى كذا في محيط السرخسي وكما
~~اشترى الثانية تصير الثانية وقفا بشرائط الأولى قائمة مقام الأولى ولا
~~يحتاج إلى مباشرة الوقف بشروطه في الثانية كذا في فتاوى قاضي خان ولو شرط
~~الاستبدال ولم يذكر أرضا ولا دارا وباع الأولى له أن يستبدلها بجنس العقار
~~ما شاء من دار أو أرض وكذا لو لم يقيد بالبلد له أن يستبدلها بأي بلد شاء
~~كذا في الخلاصة وإذا قال على أن أستبدل أرضا أخرى ليس له أن يجعل البدل
~~دارا وكذا على العكس كذا في فتح القدير وله أن يشتري بثمنها أرض الخراج كذا
~~في فتاوى قاضي خان ولو قال بأرض من البصرة ليس له أن يستبدل من غيرها
~~وينبغي إن كانت أحسن أن يجوز لأنه خلاف إلى خير كذا في فتح القدير وفي
~~القنية مبادلة دار الوقف بدار أخرى إنما تجوز إذا كانت في محلة واحدة وتكون
~~المحلة المملوكة ms1686 خيرا من المحلة الموقوفة وعلى عكسه لا يجوز كذا في البحر
~~الرائق ولو شرط لنفسه أن يستبدل فوكل به جاز ولو أوصى به عند موته ولم يكن
~~للوصي ذلك ولو شرط الاستبدال لنفسه مع آخر أن يستبدلا معا فتفرد ذلك الرجل
~~لا يجوز ولا تفرد الواقف جاز كذا في فتح القدير ولو شرط الواقف في الوقف
~~الاستبدال لكل من ولي هذا الوقف صح ذلك ويكون لكل من ولي الوقف ولاية
~~الاستبدال أما إذا قال الواقف على أن لفلان ولاية الاستبدال فمات الواقف لا
~~يكون لفلان ولاية الاستبدال بعد موت الواقف إلا أن يشترط الولاية بعد وفاته
~~كذا في فتاوى قاضي خان وليس للقيم ولاية الاستبدال إلا أن ينص له بذلك ولو
~~شرطه للقيم ولم يشترط لنفسه كان له أن يستبدل بنفسه كذا في فتح القدير ثم
~~إذا جاز الوقف وشرط البيع والاستبدال بالثمن فباعه بما يتغابن الناس فيه
~~فالبيع جائز وإن باعه بما لا يتغابن الناس فيه فالبيع باطل كذا في المحيط
~~ولو باعها بعروض ففي قياس قول الإمام يصح ثم يبيعها بعقار وقال أبو يوسف
~~وهلال رحمهما الله تعالى لا يملكه إلا بالنقد كذا في البحر الرائق أو بأرض
~~تكون وقفا مكانها كذا في فتح PageV02P400 القدير ولو باع أرض الوقف وقبض
~~الثمن ثم مات ولم يبين حال الثمن كان الثمن دينا في تركته كذا في فتاوى
~~قاضي خان وكذا لو استهلكه كذا في فتح القدير وإن باع الأولى وضاع الثمن من
~~يده لا يضمن وبطل الوقف كذا في محيط السرخسي ولو اشترى بالثمن عرضا مما لا
~~يكون وقفا فهو له والدين عليه ولو وهبه من المشتري صحت الهبة ويضمنه في قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى ومنعه أبو يوسف رحمه الله تعالى أما لو قبض
~~الثمن ثم وهبه فالهبة باطلة اتفاقا كذا في فتح القدير وإذا باع الوقف ثم
~~عاد إليه بما هو فسخ من كل وجه كان له أن يبيعها ثانيا وإن باعها بعقد جديد
~~لا يملك بيعها ms1687 إلا أن يكون عمم لنفسه الاستبدال ولو ردت بعيب بقضاء أو بغير
~~قضاء بعد القبض أو قبل القبض أو بعده بقضاء عادت وقفا وكذا إذا أقال
~~المشتري قبل القبض أو بعده كذا في فتح القدير وليس له أن يبيع الأرض بعد
~~الإقالة إلا أن يكون اشترط ذلك كذا في الوقف كذا في المحيط ولو باع أرض
~~الوقف واشترى بثمنها أرضا أخرى ثم ردت الأولى عليه بعيب بقضاء قاض كان له
~~أن يصنع بالأرض الأخرى ما شاء والأرض الأولى تعود وقفا ولو ردت الأولى عليه
~~بعيب بغير قضاء لم ينفسخ البيع في الأولى فبقيت الثانية بدلا عن الأولى فلا
~~تبطل الوقفية في الثانية ويصير مشتريا للأولى لنفسه ولا يصير مشتريا للأرض
~~الثانية وواقفا لنفسه كذا في فتاوى قاضي خان وإن باع الأولى واشترى الثانية
~~ثم استحقت الأولى فالقياس أن لا ينتقل الوقف في الأرض الثانية وفي
~~الاستحسان لا تكون الثانية وقفا كذا في محيط السرخسي ولو كان الوقف مرسلا
~~لم يذكر فيه شرط الاستبدال لم يكن له أن يبيعها ويستبدل بها وإن كانت أرض
~~الوقف سبخة لا ينتفع بها كذا في فتاوى قاضي خان وقد اختلف كلام قاضي خان
~~ففي موضع جوزه للقاضي بلا شرط الواقف حيث رأى المصلحة فيه وفي موضع منعه
~~منه ولو صارت الأرض بحال لا ينتفع بها والمعتمد أنه يجوز للقاضي بشرط أن
~~يخرج عن الانتفاع بالكلية وأن لا يكون هناك ريع للوقف يعمر به وأن لا يكون
~~البيع بغبن فاحش كذا في البحر الرائق وشرط في الإسعاف أن يكون المستبدل
~~قاضي الجنة المفسر بذي العلم والعمل كذا في النهر الفائق وسأل شمس الأئمة
~~محمود الأوزجندي عمن وقف على أولاده PageV02P401 وقال لهم إن عجزتم عن
~~إمساكه فبيعوه قال لو كان هذا شرطا في الوقف كان باطلا وهذا يجب أن يكون
~~قول محمد رحمه الله تعالى فيجوز الوقف ويبطل الشرط ولو قال أرضي صدقة
~~موقوفة على أن أصلها إلي أو على أنه لا يزول ملكي عن أصلها أو ms1688 على أن
~~أبيعها أصلها أتصدق بثمنها كان الوقف باطلا كذا في فتاوى قاضي خان ولو شرط
~~أن يبيعه ويجعل ثمنه في وقف أفضل إن رأى الحاكم بيعه أذن له فيه كذا في
~~الوجيز وذكر الخصاف في وقفه لو شرط أن يبيعها ويصرف ثمنها إلى ما رأى من
~~أبواب الخير فالوقف باطل ولو شرط في أصل الوقف أن يبيعه لم يبعه لا يجوز
~~لمن وليه بعده أن يبيعه كذا في الذخيرة لو قال أرضي هذه صدقة موقوفة على أن
~~لي إبطالها فالوقف باطل عند هلال رحمه الله تعالى وعند يوسف بن خالد رحمه
~~الله تعالى جائز والشرط باطل ولا رواية لأبي يوسف رحمه الله تعالى فلقائل
~~أن يقول الوقف جائز لأن هذا بمنزلة اشتراط الخيار ولقائل أن يقول إنه غير
~~جائز عنده كذا في محيط السرخسي ذكر الخصاف في وقفه مسائل على قول أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى فقال إذا كتب في صك الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يملك ثم
~~قال على أن لفلان بيع ذلك والاستبدال بثمنه ما يكون وقفا فله أن يبيع
~~ويستبدل وإن قال في أول الكتاب على أن لفلان بيع ذلك والاستبدال به ثم قال
~~في آخر الكتاب وعلى أنه ليس لفلان بيع ذلك فليس له أن يبيعه كذا في الذخيرة
~~ولو شرط لنفسه أن ينقص من المعاليم إذا شاء ويزيد ويخرج من شاء ويستبدل به
~~كان له ذلك وليس لقيمه إلا أن يجعله له كذا في فتح القدير قال الخصاف في
~~وقفه إذا فعل ذلك مرة فليس له أن يغيره بعد ذلك فإن أراد أن يكون له ذلك
~~أبدا ما عاش يزيد وينقص ويدخل ويخرج مرة بعد مرة قال يشترط ذلك وإن اشترط
~~الواقف هذه الأشياء لإنسان مادام حيا فله ذلك كذا في المحيط ولو شرط لنفسه
~~ما دام حيا للمتولي بعده صح ولو جعله للمتولي ما دام الواقف حيا ملكه مدة
~~حياته فإذا مات الواقف بطل وليس للمشروط له ذلك أن يجعل لغيره أو ms1689 يوصي به
~~كذا في البحر الرائق إذا قال أرضي هذه صدقة موقوفة لله تعالى أبدا على أن
~~أضع غلتها حيث شئت جاز وله أن يضع غلتها حيث شاء فإن وضع في المساكين أو
~~الحج PageV02P402 أو في إنسان بعينه فليس له أن يرجع عنه وكذلك لو قال
~~جعلتها لفلان أو أعطيتها فلانا فلا يرجع عنه ولو وضع في فريق بعد فريق جاز
~~ولو وضعها في نفسه بطل الوقف وهذا إنما يتأتى على قول هلال رحمه الله تعالى
~~بخلاف ما لو قال علي أن أعطي غلتها من شئت أو أدفع من شئت ولو قال أرضي هذه
~~صدقة موقوفة على أن لي أن أعطي غلتها من شئت من ولدي فالوقف صحيح وله أن
~~يعطي من شاء من ولده كذا في المحيط إذا وقف أرضه على أن يعطي غلتها من شاء
~~جاز الوقف وله المشيئة في صرف الغلة إلى من شاء وإذا مات انقطعت مشيئته كذا
~~في محيط السرخسي وليس للواقف أن يأكل من غلته كذا في الحاوي وإن مات الواقف
~~قبل أن يجعل الغلة لواحد من الناس كانت الغلة للفقراء كذا في المحيط وإذا
~~شرط أن يعطي غلتها من شاء أو قال على أن يضعها حيث شاء فله أن يعطي
~~الأغنياء كذا في القنية وإن شاء أن يصرفها إلى رجل غني بعينه جازت المشيئة
~~والغلة له ما دام حيا وليس له أن يحولها عنه إلى غيره فإذا مات فله أن يعطي
~~غيره ممن شاء وإن صرفها إلى الأغنياء دون الفقراء فالمشيئة باطلة وإن شاء
~~صرفها إلى الأغنياء والفقراء جميعا يبطل الوقف قياسا ولا يبطل استحسانا
~~ويبطل مشيئته فصارت الغلة للفقراء هكذا في محيط السرخسي ولو جعل غلتها
~~لفلان سنة جاز وله أن يجعلها بعد ذلك لمن شاء وإن جعل غلتها لرجلين فالغلة
~~بينهما ما عاشا فإن مات أحدهما فللحي نصف الغلة ولو قال جعلت غلتها
~~للوالدين صح كما لو وقف غلتها في الابتداء كذا في المحيط ولو جعل غلته
~~لولده جاز كذا في ms1690 الحاوي رجل وقف ضيعة وشرط الواقف أن يعطي القيم غلتها من
~~شاء جاز وللقيم أن يعطي الأغنياء والفقراء كذا في فتاوى قاضي خان ولو وقف
~~في مرضه على أن يعطي فلان غلتها من شاء فاختار الوصي أن يضع ذلك في ولد
~~الميت لا يجوز ويبطل الوقف قياسا وفي الاستحسان الوقف على الصحة لأن أصله
~~وقع صحيحا للفقراء إلا أن الواقف جعل لفلان المشيئة فإن شاء ما يصح به
~~الوقف يصح وإلا يبطل مشيئته كذا في المحيط ولو قال على أن يعطى فلان غلتها
~~من شاء فهو جائز له وأن يعطى من شاء في حياة الواقف وبعد وفاته فكأنه قال
~~يعطيها في حياتي وبعد وفاتي PageV02P403 والقياس أن لا يعطى بعد وفاة
~~الواقف فإن مات الذي جعل إليه المشيئة فالغلة للفقراء ولمن جعل إليه
~~المشيئة أن يعطى ولده ونسله ويعطى ولد الواقف ونسله وليس له أن يعطي نفسه
~~ولا يخرج المشيئة عن يده بقوله أعطيت نفسي فإن جعل غلته للواقف بطل الوقف
~~على قول من لا يجيز وقف الرجل على نفسه وكذلك لو جعل غلته للواقف سنة كذا
~~في الحاوي بخلاف ما إذا جعل الواقف المشيئة إلى نفسه في إعطاء الغلة فأعطى
~~نفسه حيث لا يبطل الوقف ولو قال فلان جعلتها للأغنياء بطل الوقف كذا في
~~المحيط ولو وقف أرضه على بني فلان على أن لي أن أعطي غلتها من شئت فشاء إلى
~~واحد من بني فلان بعينه جازت مشيئته وإن شاء صرفها إلى جميعهم جاز ويصرف
~~الغلة إليهم جميعهم بالسوية لأن قوله من شئت كلمة عامة فتعم الكل ولو شاء
~~صرفها إلى غير بني فلان بطلت المشيئة كذا في محيط السرخسي إذا قال أرضي هذه
~~صدقة موقوفة على بني فلان على أن أعطي غلتها من شئت منهم فله أن يعطي من
~~شاء منهم فإن قال لا أشاء أن أعطي أحدا منهم فالغلة لهم وقد أبطل مشيئته
~~فصار كأنه لم يشترط لنفسه مشيئته ولو قال صدقة موقوفة على بني فلان وسكت
~~وكذلك ms1691 لو مات الواقف فالصدقة لبني فلان فإن قال جعلت الغلة لابن فلان دون
~~إخوته جاز ولم يكن له أن يحوله وله أن يفضل بعضهم على بعض وأن يحرم بعضهم
~~وله أن يعطي جميع بني فلان في الاستحسان فإن مات الذي جعل الغلة له فمشيئته
~~ثابتة بعد ذلك كذا في الحاوي ولو شاء كلهم بطلت ويكون للفقراء عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى قياسا وعندهما جازت ويكون لبني فلان استحسانا بناء
~~على أن كلمة من للتبعيض عنده وللبيان عندهما كذا في البحر الرائق فلو شاء
~~الواقف بعضهم ثم مات الواقف ومات ذلك البعض منهم فنصيبهم يصرف إلى الفقراء
~~ولو شاء غير بني فلان فالمشيئة باطلة كذا في محيط السرخسي فإن قال وضعتها
~~في بني فلان ونسلهم جازت مشيئته في بني فلان وليس لأولادهم ونسلهم شيء كذا
~~في الحاوي وإذا قال أرضي صدقة موقوفة على بني فلان على أن أفضل من شئت منهم
~~كان ذلك جائزا ويكون له أن يفضل من شاء ولو رد المشيئة فقال لا أشاء أو مات
~~كانت الغلة بين PageV02P404 بني فلان بالسوية ولو حرم بعضهم ليس له ذلك
~~وكذلك لو وقف على بني فلان على أن لفلان أن يفضل من شاء منهم كذا في المحيط
~~ولو جعل نصف الغلة لواحد بعينه والنصف الآخر بينه وبين الباقين بالسوية
~~لأنه خصه بفضل النصف والتفضيل بالنصف يقتضي اشتراكه في النصف الباقي ولو
~~قال إن أخص بغلتها من شئت فخص واحدا بالنصف جاز ولا شركة له في الباقي ولو
~~شاء جميعهم جازت المشيئة هكذا في محيط السرخسي ولو قال أرضي صدقة موقوفة
~~على أن لي أن أخص من شئت منهم فهو كما قال وله أن يخص ما شاء منهم ولو دفع
~~الكل إلى واحد منهم جاز ولو دفع الكل إلى الكل القياس أن لا يجوز عملا
~~بكلمة من وفي الاستحسان يجوز ولو قال لا أخص واحدا منهم هذه السنة جاز وكان
~~بينهم بالسوية كذا في المحيط ولو قال على أن أحرم من ms1692 شئت منهم فحرمهم إلا
~~رجلا جاز وليس له أن يحرمهم جميعا في القياس وفي الاستحسان له ذلك وليس له
~~أن يردها عليهم وصار الوقف للفقراء ولو قال حرمتهم غلة هذه السنة فليس لهم
~~حق في غلة تلك السنة وهي للفقراء والمشيئة ثابتة له فيما بعد ذلك فإن مات
~~قبل أن يحرم أحدا منهم فالغلة بينهم جميعا ولو قال على أن لي أن أخرج من
~~شئت منهم فأخرج واحدا أو الجميع جازت وصارت الغلة للفقراء وأخرج واحدا ثم
~~أراد أن يدخله لم يكن له ذلك وصار الوقف على الباقين لأن له المشيئة في
~~الإخراج دون الإدخال كذا في الحاوي ثم إن كان في الوقف غلة وقت الإخراج ذكر
~~هلال رحمه الله تعالى أنه يخرج منها خاصة وعلى قياس ما ذكر في وصايا الأصل
~~والجامع الصغير أنه يخرج عن الغلة أبدا فإنه لو أوصى بغلة بستانه وفي
~~البستان غلة يوم موت الموصي فله الغلة الموجودة وما يحدث في المستقبل أبدا
~~وعلى رواية هلال رحمه الله تعالى له الغلة الموجودة دون ما يحدث وهو المحكي
~~عن بعض أصحابنا كذا في محيط السرخسي وإن أخرج بأن قال أخرجت فلانا أو فلانا
~~جاز والبيان إليه فإن لم يبين حتى مات فالغلة تقسم على رءوس الباقين فيضرب
~~لهذين بسهم فإن اصطلحا أخذاه بينهما وإن أبيا أو أبى أحدهما وقف الأمر حتى
~~يصطلحا كذا في البحر الرائق ولو قال PageV02P405 أخرجت فلانا لا بل فلانا
~~خرجا جميعا ولو قال على أن أدخل من شئت فله أن يدخل من أحب وليس له أن يخرج
~~منهم أحدا فإن مات قبل أن يدخل أحدا فالغلة لهم فإن قال أدخلت فلانا في
~~غلتها أبدا فهو كما قال ولو قال على ولد عبد الله على أن لي أن أدخل فيه
~~ولد زيد لم يكن له أن يدخل فيها غير ولد زيد وله أن يدخل ولد زيد كلهم
~~ويكونون أسوة لولد عبد الله فإن قال لا أشاء أن أدخلهم فقد انقطعت مشيئته
~~فيهم فالوقف ms1693 لولد عبد الله كذا في الحاوي رجل وقف وقفا على أمهات أولاده
~~إلا من تزوج فإنه لا شيء لها فتزوجت واحدة منهن ثم طلقها فهذا على وجهين
~~إما أن لم يشترط الواقف في الوقف أن من تزوجت فطلقها زوجها فلها أيضا أو
~~شرط ففي الأول لا شيء لها إلا أنه استثنى من تزوج وفي الوجه الثاني لها ذلك
~~لأنه استثنى من هذا المستثنى من طلقها زوجها والاستثناء من النفي إثبات
~~وكذلك الوقف على بني فلان إلا من خرج من البلد فخرج بعضهم ثم عاد وكذلك لو
~~وقف على بني فلان ممن يتعلم العلم وترك بعضهم ثم اشتغل فهو على هذين
~~الوجهين أيضا كذا في الواقعات الحسامية وفي وقف الخصاف لو أن رجلا جعل أرضه
~~صدقة موقوفة على ولده ونسله وعقبه أبدا ما تناسلوا ومن بعدهم على الفقراء
~~والمساكين وشرط في الوقف أن كل من انتقل من مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~خرج من الوقف فهو على ما شرط فلو خرج واحد منهم إلى مذهب الشافعي رحمه الله
~~تعالى خرج من الوقف ولو ادعى بعضهم على بعض أنه انتقل من مذهب أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى إلى مذهب الشافعي رحمه الله تعالى وأنكر ذلك المدعى عليه
~~فالقول في ذلك قوله وعلى المدعي بينة على ذلك كذا في الذخيرة ولو وقف على
~~أولاده وشرط أن من انتقل إلى مذهب المعتزلة صار خارجا فإن انتقل منهم واحد
~~صار خارجا وكذا لو كان الواقف من المعتزلة وشرط أن من انتقل إلى مذهب أهل
~~السنة إلى غيره فصار خارجيا أو رافضيا خرج فلو ارتد والعياذ بالله عن
~~الإسلام خرج والمرأة والرجل سواء فلو شرط أن من خرج من مذهب الإثبات إلى
~~غيره خرج فخرج واحد ثم عاد إلى مذهب الإثبات لا يعود للواقف إلا بالشرط
~~وكذلك لو عين PageV02P406 الواقف مذهبا من المذاهب وشرط أن من انتقل عنه
~~خرج اعتبر شرطه وكذا لو شرط أن من انتقل من قرابته من بغداد لا حق له اعتبر ms1694
~~لكن هنا إذا عاد إلى بغداد رد إلى الوقف كذا في البحر الرائق إذا قال أرضي
~~هذه صدقة موقوفة لله تعالى أبدا على زيد وعمرو وما عاشا ومن بعدهما على
~~المساكين على أن يبدأ بزيد فيعطى من غلته في كل سنة ألف درهم ويعطى عمرو
~~قوته لسنة فهو جائز على ما قال فإن فضل بعد ذلك من الغلة شيء كان بينهما
~~وإن لم يكن غلة سنة إلا ألف درهم يعطى ذلك زيدا وكذلك إذا كان أقل من ألف
~~درهم فذلك كله لزيد فإن مات زيد ثم جاءت غلة السنة يعطى عمرو قوتا لسنة فإن
~~كانت الغلة ثلاثة آلاف درهم وقوت عمرو سنة ألف درهم دفع إليه ألف درهم
~~ويكون له تمام نصف الغلة وذلك خمسمائة للمساكين فإن لم يمت زيد ومات عمرو
~~أعطي زيد ألف درهم سمي له وتمام نصف الغلة ويكون الباقي للمساكين ولو قال
~~أرضي هذه صدقة موقوفة على زيد وعمرو وخالد يبدأ بزيد فيكون له غلة هذه
~~الصدقة أبدا ما عاش ثم بخالد فيكون له غلة هذه الصدقة أبدا ما عاش ثم ينفذ
~~ذلك على ما ذكر من تقديم بعضهم فإذا انقرضوا كانت الغلة للفقراء كذا في
~~المحيط في سير العيون حبس فرسا في سبيل الله عشر سنين ثم هي مردودة على
~~صاحبها فهو باطل وعن يوسف بن خالد السمتي أستاذ هلال رحمه الله تعالى إن
~~الوقف جائز والشرط باطل كذا في الذخيرة ولو جعل فرسه في الجهاد أو في
~~السبيل على أن يمسكه ما دام حيا صح لأنه لو لم يشترط كان له ذلك والجعل في
~~السبيل أن يجاهد عليه فإن أراد أن ينتفع به في غير ذلك ليس له ذلك ولو آجره
~~لا يصح إلا إذا احتاج إلى النفقة كذا في الوجيز ومن الشروط المعتبرة ما صرح
~~به الخصاف لو شرط أن لا يؤاجر المتولي الأرض فإن آجرها فإجارتها باطلة وكذا
~~إذا اشترط أن لا يعامل على ما فيها من نخل أو أشجار وكذا إذا ms1695 شرط أن
~~المتولي إذا آجرها فهو خارج عن التولية فإذا خالف المتولي صار خارجا يوليها
~~القاضي من يثق بأمانته كذا إذا شرط أنه إن أحدث أحد من أهل هذا الوقف حدثا
~~في الوقف يريد إبطاله كان خارجا اعتبر فإن نازع البعض وقال أردت تصحيح
~~الوقف وقال سائر أهل الوقف PageV02P407 إنما أردت إبطاله نظر القاضي في
~~القوم الذين تنازعوا فإن كانوا يريدون تصحيحه فله ذلك وإن كانوا يريدون
~~إبطاله أخرجهم وأشهد على إخراجهم ولو شرط أن من نازع القيم وتعرض له ولم
~~يقل لإبطاله فنازعه البعض وقال منعني حقي صار خارجا ولو كان طالبا حقه
~~اتباعا للشرط كما لو شرط أن من طالبه بحقه فللمتولي إخراجه وليس له إعادته
~~بدون الشرط كذا في البحر الرائق
# | الباب الخامس في ولاية الوقف وتصرف القيم في الأوقاف وفي كيفية قسمة
~~الغلة وفيما إذا قبل البعض دون البعض أو مات البعض والبعض حي
# الصالح للنظر من لم يسأل الولاية للوقف وليس فيه فسق يعرف هكذا في فتح
~~القدير وفي الإسعاف لا يولى إلا أمين قادر بنفسه أو بنائبه ويستوي فيه
~~الذكر والأنثى وكذا الأعمى والبصير وكذا المحدود في قذف إذا تاب ويشترط في
~~الصحة بلوغه وعقله كذا في البحر الرائق وإن جعل ولايته إلى من يخلف من ولده
~~ولى القاضي أمر الوقف رجلا يخلف ولده ويكون موضعا للولاية فتكون الولاية
~~إليه وهذا استحسان وكذلك إذا أوصى إلى صبي في وقفه فهو باطل في القياس ولكن
~~استحسن أن تكون الولاية إليه إذا كبر وإذا جعل إلى غائب نصب القاضي رجلا
~~حتى إذا حضر الغائب رد عليه كذا في الحاوي ولا تشترط الحرية والإسلام للصحة
~~لما في الإسعاف ولو كان عبدا يجوز قياسا واستحسانا والذمي في الحكم كالعبد
~~فلو أخرجهما القاضي ثم أعتق العبد أو أسلم الذمي لا تعود الولاية إليهما
~~كذا في البحر الرائق وفي فتاوى محمد بن الفضل سئل عمن شرط في أصل الوقف
~~الولاية لنفسه ولأولاده قال يجوز بالإجماع كذا في التتار خانية رجل ms1696 وقف
~~وقفا ولم يذكر الولاية لأحد قيل الولاية للواقف وهذا على قول أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى لأن عنده التسليم ليس بشرط أما عند محمد رحمه الله تعالى فلا
~~يصح هذا الوقف ويفتى به كذا في السراجية وقف ضيعة له وأخرجها من يده إلى
~~قيم ثم أراد أن يأخذها من يده فإن كان شرط لنفسه في الوقف أن له العزل
~~والإخراج من يد القيم PageV02P408 كان له ذلك وإن لم يكن شرط ذلك فعلى قول
~~محمد رحمه الله تعالى ليس له ذلك وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى له ذلك
~~ومشايخ بلخ رحمهم الله تعالى يفتون بقول أبي يوسف رحمه الله تعالى وبهذا
~~أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى وبه يفتى كذا في المضمرات ولو أن
~~الواقف شرط الولاية لنفسه وكان الواقف غير مأمون على الوقف فللقاضي أن
~~ينزعها من يده كذا في الهداية ولو ترك العمارة في يده من غلته ما يمكنه أن
~~يعمره فالقاضي يجبره على العمارة فإن فعل وإلا أخرجه من يده كذا في المحيط
~~ولو أن الولاية لنفسه وشرط أن ليس لسلطان أو قاض عزله فإن لم يكن هو مأمونا
~~في ولاية الوقف كان الشرط باطلا وللقاضي أن يعزله ويولي غيره كذا في فتاوى
~~قاضي خان للقاضي أن يعزل الذي نصبه الواقف إذا كان خيرا للوقف كذا في
~~الفصول العمادية إن شرط أن يليه فلان وليس لي إخراجه فالتولية جائزة وشرط
~~منع الإخراج باطل كذا في محيط السرخسي ولو جعل إليه الولاية في حال حياته
~~وبعد وفاته كان جائزا وكان وكيلا في حالة الحياة وصيا بعد الموت ولو قال
~~وليتك هذا الوقف فإنما الولاية حال حياته لا بعد وفاته ولو قال وكلتك
~~بصدقتي هذه في حياتي وبعد وفاتي فهو جائز وهو وكيله في حياته ووصيه بعد
~~وفاته كذا في الذخيرة ولو لم يجعل له قيما حتى حضرته الوفاة فأوصى إلى رجل
~~يكون وصيا في أمواله قيما في أوقافه ولو أوصى إلى آخر بعد ذلك لا ms1697 يكون
~~الثاني وصيا ولا يكون قيما ولو لم يجعل قيما وقضى بقوامته لم يملك الواقف
~~إخراجه ليتولاه بنفسه كذا في الفتاوى العتابية ولو أوصى إليه في الوقف خاصة
~~فهو وصي في الأشياء كلها في قول أبي حنيفة ولأبي يوسف رحمهما الله تعالى في
~~ظاهر الرواية وهو الصحيح كذا في الغياثية وعلى هذا لو أوصى إلى رجل في
~~الوقف وأوصى إلى آخر في ولده أو أوصى إلى رجل في وقف بعينه وأوصى إلى آخر
~~في وقف آخر بعينه كانا وصيين فيهما جميعا كذا في الذخيرة ولو وقف أرضه وجعل
~~ولايتها إلى رجل حال حياته وبعد وفاته فلما حضرته الوفاة أوصى إلى رجل ذكر
~~هلال رحمه الله تعالى أن الوصي يشارك القيم في أمر الوقف كأنه PageV02P409
~~جعل ولاية الوقف إليهما كذا في المحيط ولو وقف أرضين وجعل لكل متوليا لا
~~يشارك أحدهما الآخر ولو جعل ولاية وقفه لرجل ثم جعل رجلا آخر وصيا يكون
~~شريكا للمتولي في أمر الوقف إلا أن يقول وقفت أرضي على كذا وكذا وجعلت
~~ولايتها لفلان وجعلت فلانا وصيا في تركاتي وفي جميع أموري فحينئذ يتفرد كل
~~منهما بما فوض إليه كذا في البحر الرائق ناقلا عن الإسعاف وإن شرط أن يليه
~~فلان بعد موتي ثم بعده يليه فلان فهذا الشرط جائز كذا في محيط السرخسي وإذا
~~قال أوصيت إلى فلان ورجعت عن كل وصية لي كانت ولاية الوقف إليه وخرج
~~المتولي من أن يكون متوليا وإذا جعل الواقف الولاية إلى اثنين أو صارت
~~الولاية إلى الوصي والمتولي لم يكن لأحدهما بيع غلة الوقف وينبغي على قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن يكون له ذلك فإن باع أحدهما أو أجاز الآخر أو
~~وكل أحدهما صاحبه به جاز وكذا في الحاوي وإن أوصى إلى رجل في وقفه واشترط
~~عليه أنه ليس له أن يوصي إلى غيره جاز الشرط كذا في الظهيرية وإن مات أحد
~~الوصيين وأوصى إلى جماعة لم يتفرد واحد بالتصرف ويجعل نصف الغلة في يد
~~الجماعة ms1698 الذين قاموا مقام الوصي الهالك كذا في الحاوي ولو أن الواقف جعل
~~ولاية الوقف إلى رجلين بعد موته ثم إن أحد الرجلين أوصى إلى صاحبه في أمر
~~الوقف ومات جاز تصرف الحي منهما في جميع الوقف كذا في فتاوى قاضي خان ولو
~~أوصى إلى رجلين فقبل أحدهما وأبى الآخر فالقاضي يقيم مكانه رجلا آخر حتى
~~يجتمع رأي الرجلين كما قصد الواقف ولو فوض القاضي الولاية تمامهما إلى هذا
~~الذي قبل جاز وهذا يجب أن يكون بلا خلاف كذا في الظهيرية وإن أوصى إلى رجل
~~وصبي أقام القاضي بدل الصبي رجلا كذا في الحاوي ولو جعل لفلان إلى أن يدرك
~~ولده فإذا أدرك كان شريكا له لا يجوز ما جعله لابنه في رواية الحسن وقال
~~أبو يوسف رحمه الله تعالى يجوز ولو أوصى إلى رجل بأن يشتري بمال سماه أرضا
~~ويجعلها وقفا على وجه سماه له وأشهد على وصيته جاز ويكون متوليا ويكون له
~~الإيصاء به لغيره ولو نصب متوليا على وقف ثم وقف وقفا آخر ولم يجعل له
~~متوليا لا يكون المتولي الأول متوليا على الثاني إلا أن يقول أنت وصي كذا
~~في البحر الرائق PageV02P410 لو شرط الولاية لولده على أن يليها الأفضل
~~فالأفضل من ولده تكون الولاية إلى أفضل أولاده فإن صار أفضلهم فاسقا
~~فالولاية لمن يليه في الفضل فإن ترك الأفضل الفسق وصار أعدل وأفضل من
~~الثاني فالولاية تنتقل إليه في ظاهر الرواية كذا في محيط السرخسي ولو قال
~~ولاية هذا الوقف إلى الأفضل فالأفضل من ولدي وأبى الأفضل القبول في
~~الاستحسان الولاية لمن يليه في الفضل لأن إباء الأفضل بمنزلة موته كذا في
~~المحيط ولو جعل الولاية لأفضل أولاده وكانوا في الفضل سواء تكون لأكبرهم
~~سنا ذكرا كان أو أنثى ولو لم يكن فيهم أحد أهلا لها فالقاضي يقيم أجنبيا
~~إلى أن يصير أحد منهم أهلا لها فترد إليه ولو جعلها لاثنين من أولاده وكان
~~منهم ذكرا وأنثى صالحان للولاية تشارك فيها لصدق الولد عليها أيضا بخلاف ms1699 ما
~~لو قال لرجلين من أولادي فإنه لا حق لها حينئذ كذا في البحر الرائق ولو ولى
~~القاضي أفضلهم ثم صار في ولده من هو أفضل منه فالولاية إليه وإذا استوى
~~الاثنين في الصلاح فالأعلم بأمر الوقف أولى ولو كان أحدهما أكثر ورعا
~~وصلاحا والآخر أعلم بأمور الوقف فالأعلم أولى بعد أن يكون بحال تؤمن خيانته
~~كذا في الذخيرة في الحاوي وفي نوادر ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى إذا
~~أوصى إلى ابنه الصغير جعل القاضي له وصيا فإذا بلغ لم يكن له أن يخرج الوصي
~~إلا بأمر القاضي كذا في التتارخانية ولو جعل الولاية إلى عبد الله حتى يقدم
~~زيد فهو كما قال فإذا قدم زيد فكلاهما واليان عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى كذا في الظهيرية إلا أن يقول فإذا قدم فلان فالولاية إليه فحينئذ لا
~~يكون للحاضر ولاية إذا قدم الغائب وقال أبو يوسف وهلال رحمهما الله تعالى
~~الولاية تنقل إلى القادم وما زالت ولاية الحاضر كذا في محيط السرخسي ولو
~~قال ولايتها إلى عبد الله ما دام بالبصرة فهو على ما شرط وكذلك لو قال إلى
~~امرأتي ما لم تتزوج فإذا تزوجت فلا ولاية لها ولو قال الولاية إلى عبد الله
~~ومن بعده إلى زيد فمات عبد الله وأوصى إلى رجل كانت الولاية لزيد كذا في
~~الحاوي وإذا مات المتولي والواقف حي فالرأي في نصب قيم آخر إلى الواقف لا
~~إلى القاضي وإن كان الواقف ميتا فوصيه أولى من القاضي فإن لم يكن أوصى إلى
~~أحد فالرأي في ذلك إلى القاضي كذا في الفتاوى الصغرى PageV02P411 وفي الأصل
~~الحاكم لا يجعل القيم من الأجانب ما دام من أهل بيت الواقف من يصلح لذلك
~~وإن لم يجد منهم من يصلح ونصب غيرهم صرفه عنه إلى أهل البيت الواقف كذا في
~~الوجيز وفي الحاوي ذكر الأنصاري في وقفه إن أخرج الوالي وصي الواقف من
~~ولاية الصدقة لفساد فصلح بعد ذلك أترى أن ترده إلى ولايته قال نعم فإن ms1700 لم
~~يكن يتولاه من جيران الواقف وقرباته إلا برزق ويفعل واحد من غيرهم بغير رزق
~~قال ذلك إلى القاضي ينظر في ذلك ما هو الأفضل لأهل الوقف وأصلح للصدقة كذا
~~في التتارخانية قال في جامع الفصولين لو شرط الواقف أن يكون المتولي من
~~أولاده وأولاد أولاده هل للقاضي أن يولي غيره بلا خيانة ولو ولاه هل يكون
~~متوليا قال شيخ الإسلام برهان الدين في فوائده لا كذا في النهر الفائق ولو
~~مات القاضي أو عزل يبقى من نصبه على حاله كذا في القنية وللمتولي أن يفوض
~~لغيره عند موته كالوصي له أن يوصي إلى غيره إلا أنه إن كان الواقف جعل لذلك
~~المتولي مالا مسمى لم يكن ذلك لمن أوصى إليه بل يرفع الأمر إلى القاضي إذا
~~تبرع بعمله ليفرض له أجر مثله إلا أن يكون الواقف جعل ذلك لكل متول وليس
~~للقاضي أن يجعل للذي كان أدخله ما كان الواقف جعله للذي كان أدخله كذا في
~~فتح القدير وإذا أراد المتولي أن يقيم غيره مقام نفسه في حياته وصحته لا
~~يجوز إلا إذا كان التفويض إليه على سبيل التعميم هكذا في المحيط لو كان
~~الوقف على أرباب معلومين يحصى عددهم فنصبوا متوليا له بدون أمر القاضي
~~تكلموا فيه كثيرا قال الصدر الشهيد حسام الدين المختار أنه لا تصح التولية
~~منهم وعن شيخ الإسلام أبي الحسن أنه قال كان مشايخنا رحمهم الله تعالى
~~يجيبون أنهم إذا نصبوا متوليا كما لو أذن القاضي بذلك ثم اتفق المتأخرون
~~والأستاذ ظهير الدين أن الأفضل أن ينصبوا متوليا ولا يعلم القاضي به لما
~~عرفوا من أطماعهم في الأوقاف قال العبد هذا في زماننا وقد تحقق بالوقوع ما
~~كان محتملا للفساد فوجب الأخذ بفتوى المتأخرين كذا في الغياثية وقف صحيح
~~على مسجد بعينه وله قيم فمات القيم فاجتمع أهل المسجد وجعلوا رجلا متوليا
~~بغير أمر القاضي فقام هذا المتولي بعمارة PageV02P412 المسجد من غلات وقف
~~المسجد اختلف المشايخ في هذه التولية والأصح أنها لا تصح ويكون ms1701 نصب القيم
~~إلى القاضي ولا يكون هذا للمتولي ضامنا لما أنفق في العمارة من غلات الوقف
~~إن كان هذا المتولي آجر الوقف وأخذ الغلة وأنفق لأنه إذا لم تصلح التولية
~~يصير غاصبا والغاصب إذا آجر الغصب كان الأجر له كذا في فتاوى قاضي خان وأنت
~~تعلم أن المفتى به تضمين غاصب الأوقاف كذا في فتح القدير وإذا وقف على
~~أولاده وهم في بلدة أخرى فلقاضي بلدهم أن ينصب قيما والقاضي إذا نصب قيما
~~وجعل له شيئا معلوما يأخذه كل سنة حل له قدر أجر مثله وإن لم يشترط الواقف
~~ذلك كذا في السراجية ولو أن قيمين في الوقف أقام كل قيم قاضي بلدة غير بلدة
~~أخرى هل يجوز لكل واحد منهما أن يتصرف بدون الآخر قال الشيخ الإمام إسماعيل
~~الزاهد ينبغي أن يجوز تصرف كل واحد منهما ولو أن واحدا من هذين القاضيين
~~أراد أن يعزل القيم الذي أقامه القاضي الآخر قال إن رأى القاضي المصلحة في
~~عزل الآخر كان له ذلك وإلا فلا كذا في فتاوى قاضي خان نصب القاضي قيما آخر
~~لا ينعزل الأول إن كان منصوب الواقف وإن كان منصوبه ويعلمه عند نصب الثاني
~~ينعزل في فتاوى صاعد متولي الوقف باع شيئا منه أو رهن فهو خيانة فيعزل أو
~~يضم إليه ثقة ولو قال متولي من جهة الواقف عزلت نفسي لا ينعزل إلا أن يقول
~~له أو للقاضي فيخرجه كذا في القنية آجر القيم ثم عزل ونصب قيم آخر فقيل أخذ
~~الأجر للمعزول والأصح أنه للمنصوب لأن المعزول آجرها للواقف لا لنفسه ولو
~~باع القيم دارا اشتراها بمال الوقف فله أن يقبل البيع مع المشتري إذا لم
~~يكن البيع بأكثر من ثمن المثل وكذا إذا عزل ونصب غيره للمنصوب إقالته بلا
~~خلاف كذا في البحر الرائق الواقف جعل للوقف قيما فلو مات القيم له أن ينصب
~~آخر وبعد موته للقاضي أن ينصب والأفضل أن ينصب من أولاد الموقوف عليه
~~وأقاربه مادام يوجد منه أحد يصلح لذلك كذا ms1702 في التهذيب وإن كان في الأرض
~~الموقوفة نخل وخاف القيم هلاكها كان للقيم أن يشتري من غلة الوقف فسيلا
~~فيغرسه كي لا ينقطع كذا في فتاوى قاضي خان وهو نظير الدار الموقوفة يؤمر
~~بإدخال خشبة أو لبنة ونحوهما حتى لا تخرب كذا في الذخيرة فإن كانت قطعة من
~~هذه PageV02P413 الأرض سبخة لا تنبت فيحتاج إلى كسح وجهها وإصلاحها حتى
~~تنبت كان للقيم أن يبدأ من غلة جملة الأرض بمؤنة إصلاح تلك القطعة كذا في
~~المحيط ثم اعلم أن التعمير يكون من غلة الوقف إذا لم يكن الخراب من صنع أحد
~~ولذا قال في الولوالجية رجل آجر دارا موقوفة فجعل المستأجر رواقها مربطا
~~يربط فيها الدواب وخربها يضمن كذا في البحر الرائق وإذا أراد القيم أن يبني
~~فيها قرية ليكثر أهلها وحفاظها ويحرث فيها الغلة لحاجته إلى ذلك كان له أن
~~يفعل ذلك وهذا كالخان الموقوف على الفقراء إذا احتيج فيه إلى خادم يكسح
~~الخان ويفتح الباب ويسده فيسلم المتولي بيتا من بيوته إلى رجل بطريق الأجرة
~~ليقوم بذلك فهو جائز كذا في الظهيرية ولو كانت الأرض متصلة يرغب الناس في
~~استئجار بيوتها وتكون غلة ذلك فوق غلة الزرع والنخيل كان للقيم أن يبني
~~فيها بيوتا فيؤاجرها بخلاف ما إذا كانت الأرض الموقوفة بعيدة من بيوت المصر
~~فإن ثمة لا يكون للقيم أن يبني فيها بيوتا يؤاجرها كذا في فتاوى قاضي خان
~~فإن كان المشروط له غلة الأرض جماعة رضي بعضهم بأن يرمه المتولي من مال
~~الوقف وأبى البعض فمن أراد العمارة عمر المتولي حصته ومن أبى يؤاجر حصته
~~بحصته ويصرف غلتها إلى العمارة إلى أن تحصل العمارة ثم تعاد إليه كذا في
~~خزانة المفتين وهكذا في الحاوي وذكر في فتاوى أبي الليث حانوت موقوف على
~~الفقراء وله قيم بنى رجل في هذا الحانوت بناء بغير إذن القيم ليس له أن
~~يرجع بذلك على القيم فبعد ذلك ينظر إن كان أمكنه رفع ما بنى من غير أن يضر
~~بالبناء القديم فله ms1703 رفعه وإن لم يمكنه رفع ما بنى من غير أن يضر بالبناء
~~القديم فليس له رفعه ولكن يتربص إلى أن يتخلص ماله من تحت البناء ثم يأخذها
~~إن لم يرض هو بتملك القيم والبناء للوقف ببدل يجوز لكن ينظر إلى قيمته
~~مبنيا وإلى قيمته منزوعا فأيهما كان أقل لا يجاوز ذلك في المحيط وإذا وقف
~~رجل داره على أن يسكنها فلان مدة حياته أو عشر سنين أو أكثر ثم بعد ذلك
~~للمساكين فهو جائز وليس له أن يؤاجرها وله أن يسكن فيها بنفسه وعياله
~~ووصيفه فإن كان الموقوف عليهم جماعة فأراد بعضهم أن يؤاجرها أمرهم الحاكم
~~بالتهايؤ ثم من أراد PageV02P414 أن يسكن سكن ومن أراد أن يؤاجرها آجر كذا
~~في الحاوي وإن شرط الواقف أن غلتها له فلا رواية فيه عن المتقدمين واختلف
~~المتأخرون في الموصى له بغلة الدار إذا أراد أن يسكنها قيل ليس له ذلك وله
~~إن يؤاجرها وقيل ليس له ذلك وله أن يؤاجرها فالاختلاف في الوصية بالغلة
~~يكون اختلافا في الوقف دلالة وقيل الاحتياط أن يؤاجر القيم من غير الموقوف
~~عليه ويأخذ الأجرة ويرده إليه كذا في محيط السرخسي فإن قال الواقف على أن
~~يستغلوها وليس لهم أن يسكنوها فهو على ما شرط كذا في الحاوي وليس للقيم أن
~~يأخذ ما فضل عن وجه عمارة المدرسة دينا ليصرفها إلى الفقهاء وإن احتاجوا
~~إليه كذا في القنية إذا اجتمع من غلة أرض الوقف في يد القيم فظهر له وجه من
~~وجوه البر يحتاج إلى الإصلاح والعمارة أيضا ويخاف القيم أنه لو صرف الغلة
~~إلى المرمة يفوته ذلك البر فإنه ينظر إن لم يكن في تأخير إصلاح الأرض
~~ومرمته إلى الغلة الثانية ضرر بين يخاف خراب الوقف فإنه يصرف الغلة إلى ذلك
~~البر ويؤخر المرمة إلى الغلة الثانية وإن كان في تأخير المرمة ضرر بين فإنه
~~يصرف الغلة إلى مرمته فإن فضل شيء يصرفه إلى ذلك البر والمراد من وجه البر
~~ههنا وجه فيه تصدق بالغلة على نوع ms1704 من الفقراء نحو فك أسارى المسلمين أو
~~إعانة الغازي المنقطع فأما عمارة مسجد ورباط أو نحو ذلك مما ليس بأهل
~~للتمليك فلا يجوز صرف الغلة إليه كذا في فتاوى قاضي خان ولو صرف المتولي
~~على المستحقين وهناك عمارة لا يجوز تأخيرها فإنه يكون ضامنا فإذا ضمن ينبغي
~~أن لا يرجع على المستحقين بما دفعه إليهم في هذه الحالة قياسا على مودع
~~الابن إذا أنفق على الأبوين بغير إذنه أو بغير إذن القاضي فإنهم قالوا يضمن
~~ولا رجوع له على الأبوين كذا في البحر الرائق حانوت من الوقف مال على حانوت
~~لرجل ومال الثاني على الثالث وتعطلت وأبى القيم أن يعمر الوقف قالوا إن كان
~~للوقف غلة يمكن عمارة الحانوت بتلك الغلة كان لصاحبي الحانوتين أن يأخذا
~~القيم بإقامة المائل ورده إلى موضعه من الوقف وإزالة الشاغل عن ملكهما وإن
~~لم يكن للوقف غلة يمكن عمارة المائل بتلك الغلة كان للمالكين أن يرفعا
~~الأمر إلى القاضي فيأمر القاضي القيم بالاستدانة كذا في فتاوى قاضي خان
~~متولي وقف بنى في عرصة الوقف فهو للوقف إن بناه PageV02P415 من مال الوقف
~~أو من مال نفسه ونواه للوقف أو لم ينو شيئا وإن بنى لنفسه شيئا وأشهد عليه
~~كان له والأجنبي إذا بنى ولم ينو فله ذلك وكذا الغرس كذا في القنية لو أنفق
~~دراهم الوقف في حاجته ثم أنفق مثلها في مرمة الوقف يبرأ عن الضمان قيم وقف
~~أدخل جذعا في دار الوقف ليرفع من غلتها له ذلك المتولي لو أنفق على الوقف
~~من ماله وشرط الرجوع له الرجوع كذا في السراجية إذا قال القيم أو المالك
~~لمستأجرها أذنت لك في عمارتها فعمرها بإذنه يرجع على القيم والمالك وهذا
~~إذا كان يرجع معظم منفعته إلى المالك أما إذا رجع إلى المستأجر وفيه ضرر
~~بالدار كالبالوعة أو شغل بعضها كالتنور فلا يرجع ما لم يشترط الرجوع كذا في
~~القنية في اليتيمية سئل أبو الفضل عن الوقف إذا كان ربع غلته إلى العمارة
~~وثلاثة أرباعها إلى ms1705 الفقراء فلم تحتج المدرسة في هذه السنة هل يجوز للقيم
~~أن يصرف من ذلك إلى الفقهاء على وجه الدين ويأخذ ذلك من غلتهم من السنة
~~الثانية إذا احتاج إليها فقال لا سئل أبو حامد فأجاب بمثله كذا في
~~التتارخانية وقف ضيعة على فقراء قرابته وقريته وجعل آخره للمساكين جاز
~~يحصون أو لا وإن أراد القيم أن يفضل البعض فالمسألة على الوجوه إن كان
~~الوقف على فقراء قرابته وقريته وهم لا يحصون أو يحصون أو أحد الفريقين
~~يحصون والآخر لا يحصون ففي الأول للقيم أن يجعل نصف الغلة لفقراء قرابته
~~ونصفها لفقراء القرية ثم يعطي من كل فريق من شاء منهم ويفضل البعض كما يشاء
~~لأن قصده الصدقة وفي الحكم الصدقة كذلك وفي الوجه الثاني يصرف الغلة إلى
~~الفريقين بعددهم وليس له أن يفضل البعض على البعض لأن قصده الوصية وفي
~~الوصية الحكم كذلك وفي الثالث يجعل الغلة بين الفريقين أولا فيصرف إلى
~~الذين يحصون بعددهم وإلى الذين لا يحصون سهما واحدا ثم يعطي هذا السهم من
~~الذين لا يحصون من شاء ويفضل البعض في هذا السهم كما بينا وهذا التفريغ على
~~قولهما وأما على قول محمد رحمه الله تعالى فلا يتأتى كذا في الوجيز ولو وقف
~~على فقراء أهل البلدة فإن كانوا لا يحصون أعطى القيم أيهما شاء وإن كانوا
~~يحصون قسم على عدد رءوسهم على السواء يستوي فيه الذكر والأنثى ولو صرف
~~القيم نصيب واحد منهم إلى نفسه إن شاء ضمنه وإن شاء أتبع PageV02P416
~~شركاءه فإن شرط لكل واحد قوته يعطى ما يمكنه من الطعام والكسوة والمسكن ثم
~~إن كان الوقف ضيعة يعطى كل واحد قوت كل سنة وفي المستغلات قوت كل شهر كذا
~~في الفتاوى العتابية وإذا خربت أرض الوقف وأراد القيم أن يبيع بعضا منها
~~ليرم الباقي بثمن ما باع ليس له ذلك فإن باع القيم شيئا من البناء لم ينهدم
~~ليهدم أو نخلة حية لتقطع فالبيع باطل فإن هدم المشتري البناء أو صرم النخل
~~ينبغي للقاضي ms1706 أن يخرج القيم عن هذا الوقف لأنه صار خائنا ثم القاضي إن شاء
~~ضمن قيمته ذلك البائع وإن شاء ضمن المشتري فإن ضمن البائع نفذ بيعه وإن ضمن
~~المشتري يبطل بيعه كذا في الذخيرة أرض وقف خاف القيم من وارث الواقف أو من
~~ظالم له أن يبيعه ويتصدق بالثمن كذا ذكر في النوازل والفتوى على أنه لا
~~يجوز كذا في السراجية والأشجار الموقوفة إن كانت مثمرة لم يجز بيعها إلا
~~بعد القلع وإن كانت الأشجار غير مثمرة جاز بيعها قبل القلع كذا في المضمرات
~~أما بيع أشجار الوقف فينظر إن كانت لا تنتقص ثمرة الكرم بظلها لا يجوز
~~بيعها وإن كانت تنتقص ثمرة الكرم بظلها ينظر إن كانت الشجرة ثمرة تزيد على
~~ثمرة الكرم ليس له أن يبيعها ويقطعها وإن كانت تنتقص عن ثمرة الكرم فله أن
~~يبيعها وإن كانت أشجارا غير مثمرة وتنتقص ثمرة الكرم بظلها فله أن يبيعها
~~ويقطعها وإن كانت أشجار الدلب والخلاف ونحوه جاز له بيعها لأنها بمنزلة
~~الغلة والثمرة لأن الخلاف والدلب إذا قطع ينبت ثانيا وثالثا وكذا لو باع
~~ورق أشجار التوت جاز فلو أراد المشتري قطع قوائم هذه الأشجار يمنع ولو
~~امتنع المتولي من منع المشتري عن قطع القوائم كان ذلك خيانة كذا في محيط
~~السرخسي شجرة جوز في دار وقف فخربت الدار لم يبع القيم الشجرة لأجل عمارة
~~الوقف لكن يكري الدار ويعمرها ويستعين بالجوز على العمارة لا بنفس الشجرة
~~كذا في السراجية متولي المسجد إذا اشترى بمال المسجد حانوتا أو دارا ثم
~~باعها جاز إذا كانت له ولاية الشراء هذه المسألة بناء على مسألة أخرى إن
~~متولي المسجد إذا اشترى من غلة المسجد دارا أو حانوتا فهذه الدار وهذا
~~الحانوت هل تلتحق بالحوانيت الموقوفة على المسجد ومعناه أنه هل تصير وقفا
~~اختلف المشايخ PageV02P417 رحمهم الله تعالى قال الصدر الشهيد المختار أنه
~~لا تلتحق ولكن تصير مستغلا للمسجد كذا في المضمرات ولو اشترى بغلته ثوبا
~~ودفعه إلى المساكين يضمن ما نقد من ms1707 مال الوقف لوقوع الشراء له كذا في البحر
~~الرائق ناقلا عن الإسعاف وإذا وقف داره على الفقراء فالقيم يؤاجرها ويبدأ
~~من غلتها بعمارتها وليس للقيم أن يسكن فيها أحدا بغير أجر كذا في المحيط في
~~جامع الجوامع انهدم وبني ثانيا فساكنوه أحق إلا أنه إذا انهدم بحيث لم يبق
~~بيت كذا في التتارخانية وإن مات القيم بعد ما آجر لا تبطل الإجارة وإن كان
~~الواقف هو الذي آجر ثم مات ففيه قياس واستحسان القياس أن تبطل الإجارة وبه
~~أخذ أبو بكر الإسكاف وفي الاستحسان أن لا تنقض الإجارة كذا في الذخيرة في
~~فتاوى محمد بن الفضل متول آجر الوقف ومات المتولي والمستأجر قبل انقضاء
~~المدة فالزرع لورثة المستأجر الذي زرع ببذره وعليهم ما نقصت الأرض من
~~المزارعة ويصرف ذلك إلى مصالح الأرض من المزارعة ويصرف ذلك إلى مصالح أرض
~~الوقف دون الموقوف عليهم كذا في الحاوي للحصيري والقاضي إذا آجر الدار
~~الموقوفة ثم عزل قبل انقضاء المدة لا تبطل الإجارة كذا في المضمرات فإن كان
~~الموقوف عليه هو المتولي أيضا فآجر ثم مات لم تنتقض الإجارة وإن كانت الغلة
~~له كذا في الحاوي وكذا لو مات الموقوف عليهم قبل تمام المدة لا تبطل
~~الإجارة ثم ما وجب من الغلة إلى أن مات هذا الموقوف عليه يصرف إلى كل واحد
~~منهم حصته وحصة الميت تصرف إلى وارثه وما وجب من الغلة بعد موت هذا فهي
~~تكون لمن بقي وكذا لو مات بعضهم بعد موت الأول بمدة فهي على هذا القياس كذا
~~في فتاوى قاضي خان فإن عجلت الأجرة واقتسمها الموقوف عليهم ثم مات أحدهم
~~القياس أن تنقض القسمة ويكون للذي مات حصته من الأجرة مقدار ما عاش ولكنا
~~نستحسن ولا ننقض القسمة وكذلك لو شرط تعجيل الأجرة كذا في الظهيرية قال إذا
~~آجر دار الوقف سنة بمائة درهم والموقوف عليه ثلاثة نفر ثم مات أحدهم بعد
~~مضي ثلث سنة ومات الآخر بعد مضي ثلث آخر من السنة وبقي الثالث فإن الثلث ms1708
~~الأول من الأجرة بين ورثة الميت الأول وبين ورثة الميت الثاني وبين الباقي
~~أثلاثا والثلث الثاني بين ورثة الثاني وبين الباقي نصفين والثلث الثالث كله
~~للباقي PageV02P418 فتخرج المسألة من ثمانية عشر كذا في المحيط في جامع
~~الفتاوى إذا مات الواقف عن وصي نصبه فللوصي أن يؤاجرها وإن كان آجرها إجارة
~~فاسدة فعلى المستأجر أجر مثلها فيما إذا استعملها لا يزاد على ما رضي به
~~الوصي كذا في التتارخانية متولي الوقف إذا آجر دارا موقوفة على الفقراء
~~والمساكين أكثر من سنة لا يجوز وإن لم يشترط فالمختار أن يقضى بالجواز في
~~الضياع في ثلاث سنين إلا إذا كانت المصلحة في عدم الجواز وفي غير الضياع
~~يقضى بعدم الجواز إذا زاد على السنة الواحدة إلا إذا كانت المصلحة في
~~الجواز وهذا شيء يختلف باختلاف المواضع والزمان كذا في السراجية وهو
~~المختار للفتوى وكذلك المزارعة والمعاملة كذا في محيط السرخسي وكان القاضي
~~الإمام أبو علي النسفي رحمه الله تعالى يفتي بأن المتولي لا ينبغي عليه له
~~أن يؤاجر أكثر من ثلاث سنين ولو آجر جازت الإجارة وهذا قريب بما هو المختار
~~لأن فعله يدل على رؤية المصلحة كذا في الغياثية فإن كان الواقف شرط أن لا
~~يؤاجر أكثر من سنة والناس لا يرغبون في استئجارها سنة وكانت إجارتها أكثر
~~من سنة أضر على الوقف وأنفع للفقراء فليس للقيم أن يخالف شرطه ويؤاجرها
~~أكثر من سنة إلا أنه يرفع الأمر إلى القاضي حتى يؤاجرها القاضي أكثر من سنة
~~فإن كان الواقف ذكر في صك الوقف أن لا يؤاجر أكثر من سنة إلا إذا كان ذلك
~~أنفع للفقراء كان للقيم أن يؤاجرها بنفسه أكثر من سنة إذا رأى ذلك خيرا ولا
~~يحتاج إلى المرافعة إلى القاضي هكذا في فتاوى قاضي خان في دار موضع بيت وقف
~~ولا يستأجر لغلته إلا بإجارة طويلة إن كان له مسلك إلى الطريق الأعظم لا
~~يؤاجر بالطويلة وإلا يؤاجر كذا في الوجيز ولا تجوز إجارة الوقف إلا بأجر
~~المثل كذا ms1709 في محيط السرخسي استأجر حانوت وقف بأجر مثل فجاء آخر وزاد الأجرة
~~لم تفسخ الأولى كذا في السراجية وإذا استأجر أرض وقف ثلاث سنين بأجرة
~~معلومة هي أجر المثل حتى جازت الإجارة فرخصت أجرتها لا تفسخ الإجارة كذا في
~~المحيط في الكبرى رجل استأجر أرض وقف ثلاث سنين بأجرة معلومة هي أجر المثل
~~فلما دخلت السنة الثانية كثرت الرغبات وازدادت أجرة الأرض ليس للمتولي أن
~~ينقض الإجارة لنقصان أجر المثل كذا في المضمرات حانوت PageV02P419 لرجل في
~~أرض وقف فأبى صاحبه أن يستأجر الأرض بأجر المثل فإن كانت العمارة بحال لو
~~رفعت يستأجر بأكثر مما يستأجره فإنه يؤمر برفع العمارة وإلا فيترك في يده
~~بذلك الأجر كذا في السراجية استأجر عرصة موقوفة من المتولي مدة بأجر المثل
~~وبنى عليها بإذن المتولي فلما مضت المدة زاد آخر على أجرة تلك المدة للمدة
~~المستقبلة فرضي صاحب السكنى بتلك الزيادة هل هو أولى أجيب بأنه نعم أولى
~~كذا في الفصول العمادية في وقف الخصاف الواقف إذا آجر الوقف إجارة طويلة إن
~~كان يخاف على رقبتها التلف بسبب هذه الإجارة فللحاكم أن يبطل الإجارة كذا
~~في الذخيرة وفي فتاوى أهل سمرقند خان أو رباط سبيل أراد أن يخرب يؤجر وينفق
~~عليه فإذا صار معمورا لا يؤاجر كذا في المحيط إذا خرب الوقف وعجز المتولي
~~عن عمارته أجرها القاضي وعمرها من أجرته فإذا صار معمورا يردها إلى المتولي
~~كذا في التهذيب لو استأجر المتولي أجيرا بدرهم ودانق وأجر مثله درهم
~~فاستعمله في عمارة الوقف ونقد الأجرة من مال الوقف يضمن جميع ما نقد كذا في
~~الظهيرية ولا تجوز إعارة الوقف والإسكان فيه كذا في محيط السرخسي متولي
~~الوقف إذا أسكن رجلا بغير أجرة ذكر هلال رحمه الله تعالى أنه لا شيء على
~~الساكن وعامة المتأخرين من المشايخ رحمهم الله تعالى أن عليه أجر المثل
~~سواء كانت الدار معدة للاستغلال أو لم تكن صيانة للوقف وعليه الفتوى وكذا
~~قالوا فيمن سكن دار الوقف بغير أمر القيم كان ms1710 عليه أجر المثل بالغا ما بلغ
~~كذا في المضمرات المتولي إذا رهن الوقف بدين لا يصح وكذا إذا رهنوا وقف
~~المسجد أو واحد منهم فلو سكن المرتهن عليه أجر المثل بالغا ما بلغ معدة
~~كانت للاستغلال أو لم تكن قال الصدر الشهيد حسام الدين رحمه الله تعالى هو
~~المختار للفتوى كذا في الغياثية متولي المسجد إذا باع منزلا موقوفا على
~~المسجد فسكنه المشتري ثم عزل هذا المتولي وولي غيره فادعى الثاني المنزل
~~على المشتري وأبطل القاضي بيع المتولي وسلم الدار إلى المتولي الثاني فعلى
~~المشتري أجر المثل كذا في فتاوى قاضي خان ولو آجر القيم الدار بأقل من أجر
~~المثل قدر ما لا يتغابن الناس فيه حتى لم تجز فسكنها المستأجر كان عليه أجر
~~المثل بالغا ما بلغ على ما اختاره PageV02P420 المتأخرون وكذا إذا آجره
~~إجارة فاسدة كذا في الفصول العمادية وإذا آجر القائم بأمر الوقف إجارة
~~صحيحة فغلب عليها الماء سقط الأجر فإن قبضها المستأجر فلم يزرعها فعليه
~~الأجر وإن كانت الإجارة فاسدة فقبضها المستأجر أو لم يزرع الأرض أو لم يسكن
~~الدار فلا شيء عليه وأفتى بعض المشايخ بوجوب أجر المثل في الوقف بغير عقد
~~كذا في الحاوي وفي جامع الفصولين المتولي لو آجر دار الوقف من ابنه البالغ
~~أو أبيه لم يجز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى إلا بأكثر من أجر المثل وكذا
~~متول آجر من نفسه لو خيرا صح وإلا لا وبه يفتى كذا في البحر الرائق ولو آجر
~~القيم دار الوقف بعرض جاز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال بعض المشايخ
~~إنما يجوز في الوقف ما تعارفه الناس ثمنا وأجرة من العروض في البياعات
~~والإجارات مثل الحنطة والشعير فأما العبيد والثياب ونحوها فلا يجوز
~~بالإجماع كذا في الغياثية ثم إذا جازت إجارة الوقف بالعرض على قول من قال
~~بالجواز فالقيم يبيع العرض الذي هو أجره ويجعل ثمنه في سبيل الوقف كذا في
~~المحيط وللقائم بأمر الوقف أن يزرعها بنفسه ويستأجر فيها الأجراء ويؤدي ms1711
~~الأجر من الغلة كذا في الحاوي إذا آجر القيم الوقف وشرط المرمة على
~~المستأجر بطلت الإجارة إلا أن يسمي دراهم معلومة ويأمره أن يصرفها في
~~المرمة كذا في الذخيرة ولا يجوز لمستأجر السبيل أن يبني فيه غرفة لنفسه إلا
~~أن يزيد في الأجرة ولا يضر بالبناء وإن كان معطلا غالبا ولا يرغب المستأجر
~~إلا على هذا الوجه جاز من غير زيادة في الأجرة كذا في القنية رجل وقف داره
~~على قوم بأعيانهم وجعل آخره للفقراء فآجر المتولي الدار من الموقوف عليهم
~~جازت الإجارة كذا في المضمرات إلا أنه يسقط حق المستأجر كذا في المحيط وكذا
~~فقير يسكن في الوقف للفقراء بأجر فترك ما وجب عليه بحساب ماله يجوز لأن
~~الرواية محفوظة عن علمائنا أن من له حق في مال بيت المال فترك عليه خراج
~~أرضه لمكان حقه في بيت المال يجوز كذا في محيط السرخسي الموقوف عليه إذا
~~آجر الوقف قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى في كل موضع يكون كل الأجر
~~له بأن لم يكن الوقف محتاجا إلى العمارة ولم يكن معه شريك في الوقف كان له
~~أن يؤاجر الدور والحوانيت وإن كان الوقف أرضا أن كان PageV02P421 الواقف
~~شرط البداية بالخراج والعشر وجعل للموقوف عليه ما فضل من العمارة والمؤنة
~~لم يكن للموقوف عليه أن يؤاجر كذا في فتاوى قاضي خان وأما إذا لم يشترط
~~بداية الخراج والمؤن يجب أن تجوز إجارته ويكون الخراج والمؤنة عليه كذا في
~~الذخيرة لو كان الموقوف عليهم في أرض الوقف اثنين أو ثلاثا فتهايؤا وأخذ كل
~~واحد يزرعها لنفسه لا يجوز وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إن كانت الأرض
~~عشرية جازت مهايأتهم وإن كانت خراجية لا يجوز كذا في فتاوى قاضي خان حكي عن
~~الفقيه أبي جعفر الهندواني رحمه الله تعالى أنه قال وقد احتال بعض الصكاكين
~~في زماننا في الصكوك في إجارة الوقف لما كانت الفتوى على أن إجارة الوقف لا
~~تجوز في السنين الكثيرة فذكروا في الصك أن الواقف ms1712 وكل فلانا بإجارة هذه
~~الضيعة من فلان كل سنة بكذا ومتى أخرجه من الوكالة فهو وكيله وأرادوا بذلك
~~بقاء الوقف في يد المستأجر أكثر من سنة قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله
~~تعالى إلا أنا نبطل هذه الوكالة في الوقف وإن كان القياس أن يجوز تحريا منا
~~صلاح الوقف كما نبطل الإجارة الطويلة ولما جاز الوكالة صيانة للوقف يجوز
~~إبطال هذه العقود المختلفة أيضا صيانة للوقف وعليه الفتوى كذا في المضمرات
~~رجل استأجر أرضا موقوفة وبنى حانوتا وسكنها فأراد غيره أن يزيد في الغلة
~~ويخرجه من الحانوت ينظر إن كان آجره مشاهرة فإذا جاء رأس الشهر كان للقيم
~~فسخ الإجارة فبعد ذلك رفع البناء إن كان لا يضر بالوقف فللباني رفعه وإن
~~كان يضر ليس له رفعه فبعد ذلك إن رضي المستأجر أن يتملكه القيم بقيمته
~~مبنيا أو منزوعا أيهما كان أقل فبها وإلا فليترك إلى أن يتخلص ملكه كذا في
~~السراجية وهذا إذا كان البناء من الباني بغير إذن المتولي فأما إذا كان
~~البناء بأمر المتولي كان البناء للوقف ويرجع الباني على المتولي بما أنفق
~~كذا في الذخيرة وذكر في مجموع النوازل سئل نجم الدين النسفي عن أرض وقف
~~عليها بناء مملوك وكان صاحب السكنى قد استأجر الأرض بأجرة معلومة وهي أجر
~~مثلها يومئذ وبعد زمان تبدل صاحب البناء والمتولي ويريد صاحب البناء أن
~~يؤدي مثل تلك الأجرة التي كانت في الماضي والمتولي الجديد لا يرضى إلا
~~بأجرة المثل الآن هل للمتولي ذلك PageV02P422 قال نعم كذا في الفصول
~~العمادية متولي الوقف إذا آجر دار الوقف كان له أن يحتال بالغلة على مديون
~~المستأجر إذا كان المديون مليا وإن أخذ كفيلا بالأجر فهو أولى بالجواز كذا
~~في فتاوى قاضي خان في آخر إجارات فتاوى أبي الليث المتولي إذا باع الأشجار
~~التي في أرض الوقف ثم آجر منه الأرض فإن باع الأشجار بعروقها دون الأرض
~~يجوز إذا لم تكن الإجارة طويلة وإن باع الأشجار من وجه الأرض لا تجوز إجارة
~~الأرض ms1713 وإن كان قد دفع الأشجار منه معاملة سنة أو سنتين وما أشبه ذلك ثم آجر
~~الأرض منه بأجر المثل فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعند أبي يوسف
~~ومحمد رحمهما الله تعالى المعاملة جائزة فجازت الإجارة والاحتياط أن يبيع
~~الأشجار بعروقها ثم يكون يؤاجر الأرض ليكون متفقا عليه كذا في المحيط
~~وللقائم بأمر الوقف أن يستأجر الأجراء في عملها وحفر سواقيها وسائر ما يرجع
~~إلى مصالحها إذا كانت تحتاج إليه كذا في الحاوي وإذا دفع أرض الوقف مزارعة
~~يجوز إذا لم تكن فيه محاباة قدر ما لا يتغابن الناس فيها وكذلك لو دفع ما
~~فيها من النخيل معاملة يجوز فإن مات القيم قبل انقضاء مدة المزارعة
~~والمعاملة لا تبطل المزارعة والمعاملة وإن مات المزارع والمعامل فإن
~~المزارعة والمعاملة تبطلان وإن دفع القيم أرض الوقف مزارعة سنين معلومة فهو
~~جائز إذا كان ذلك أنفع وأصلح في حق الفقراء فقد جوزت المزارعة سنين معلومة
~~من غير التقدير بالثلاث وأنه صحيح فالمعنى الذي لأجله استحسن المشايخ أن لا
~~تجوز الإجارة الطويلة على الوقف وهو أن لا يؤدي إلى إبطال الوقف عسى لا
~~يتأتى في المزارعة وإذا دفع أرض الوقف مزارعة أو دفع نخيل الوقف معاملة ولا
~~حظ فيه للوقف لا يجوز على الوقف ويصير غاصبا للأرض فإن سلمت الأرض من
~~النقصان فلا ضمان وإن نقصت فالضمان واجب وإن شاء رجع على الدافع وإن شاء
~~على الآخذ ولا شيء للموقوف عليهم من الخارج من الأرض أما الثمار فهي
~~للموقوف عليهم ولا شيء للمدفوع إليه من الثمار إنما حقه في أجر مثل عمله
~~على الدافع في ماله خاصة ولا يرجع به على الآخذ كذا في الذخيرة أرض وقف
~~بناحية استأجرها رجل من حاكمها بدراهم معلومة فزرعها فلما حصلت الغلة طلب
~~المتولي من الحصة الغلة كما جرى العرف في المزارعة PageV02P423 على النصف
~~أو على الثلث وقال الرجل على الأجر كان للمتولي أن يأخذ الحصة كذا في خزانة
~~المفتين وهكذا في فتاوى قاضي خان قال أرض ms1714 الوقف إذا كانت عشرية دفعها القيم
~~مزارعة أو معاملة فعشر جميع الخارج في نصيب الدافع وهذا على قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى فإن عنده في الإجارة بالدراهم العشر على الأجر كالخراج
~~وعندهما يجب في الخارج فكذلك في المزارعة كذا في المحيط قال هلال رحمه الله
~~تعالى في وقفه إذا استرمت الصدقة وليس في يد القيم ما يرمها فليس له أن
~~يستدين عليها وعن الفقيه أبي جعفر رحمه الله تعالى أن القياس هكذا لكن يترك
~~القياس فيما فيه ضرورة نحو أن يكون في أرض الوقف زرع يأكله الجراد ويحتاج
~~القيم إلى النفقة أو طالبه السلطان بالخراج جازت له الاستدانة والأحوط في
~~هذه الضروريات أن يستدين بأمر الحاكم إلا أن يكون بعيدا منه ولا يمكنه
~~الحضور فحينئذ لا بأس بأن يستدين بنفسه كذا في الظهيرية هذا إذا لم تكن في
~~تلك السنة غلة فأما إذا كانت ففرق القيم الغلة على المساكين ولم يمسك
~~للخراج شيئا فإنه يضمن حصة الخراج كذا في الذخيرة قيم وقف طلب منه الخراج
~~والجبايات وليس في يده شيء من مال الوقف فأراد أن يستدين قال إن أمر الواقف
~~بالاستدانة له ذلك وإن لم يأمر تكلموا فيه والأصح أنه لم يكن له بد منه
~~يرفع إلى القاضي حتى يأمر بالاستدانة كذا قال الفقيه رحمه الله تعالى ثم
~~يرجع في الغلة كذا في المضمرات والعمارة لا بد منها فيستدين بأمر القاضي
~~وأما غير العمارة فإن كان تصرفا على المستحقين لا تجوز الاستدانة ولو بإذن
~~القاضي كذا في البحر الرائق ولو استدان على الوقف ليجعل ذلك في ثمن البذر
~~بأمر القاضي يجوز بالإجماع وإن فعل لا بأمره ففيه روايتان كذا في الغياثية
~~وكذا في الذخيرة المتولي إذا أراد أن يستدين على الوقف ليجعل ذلك في ثمن
~~الرهن فإن كان بأمر القاضي يملك ذلك وإلا فلا كذا في السراجية وتفسير
~~الاستدانة أن لا يكون للوقف غلة فيحتاج إلى القرض والاستدانة أما إذا كان
~~للوقف غلة فأنفق من مال نفسه لإصلاح الوقف ms1715 كان له أن يرجع بذلك في غلة
~~الوقف كذا في فتاوى قاضي خان أرض موقوفة في يدي أكار وكان فيها قطن فسرق
~~القطن PageV02P424 فوجده الأكار في منزل رجل فأخذ صاحب المنزل وخاصمه فقال
~~صاحب المنزل ضمنت لك أن أعطيك مائة من من القطن أيحل للقيم أن يأخذ ذلك منه
~~فهذا على ثلاثة أوجه إما أن يعلم أن صاحب المنزل يعطي خوفا من هتك الستر أو
~~يعلم أنه سرق ذلك المقدار أو أكثر أو أقر بذلك أو علم أنه سرق لكن أقل مما
~~يعطى ففي الوجه الأول لا يجوز له أن يأخذ وفي الوجه الثاني جاز وفي الوجه
~~الثالث لا يجوز إلا مقدار ما يعلم يقينا أنه سرق كذا في المحيط أكار أكل من
~~مال الوقف فصالحه المتولي على شيء إن وجد المتولي بينة على ما ادعى أو كان
~~الأكار مقر لا يملك المتولي أن يحط شيئا منه وإن كان الأكار غنيا وإن كان
~~محتاجا جاز ذلك إذا لم يكن ما على الأكار غبنا فاحشا كذا في فتاوى قاضي خان
~~إذا جعل الواقف للقائم بأمر الوقف مالا معلوما كل سنة للقيام بأمر الوقف
~~جاز ويكلف القائم ما يفعله مثله وجاءت العادة به من عمارة الوقف واستغلاله
~~ورفع غلاته وتفريقها في وجوه الوقف كذا في الحاوي ولا ينبغي أن يقصر في ذلك
~~وأما ما كان يفعله الوكلاء أو الأجراء فليس له ذلك كذا في المحيط حتى ولو
~~جعل الولاية إلى امرأة وجعل لها أجرا معلوما مالا تكلف الأمثل ما تفعله
~~النساء عرفا ولو نازع أهل الوقف القيم وقالوا للحاكم إن الواقف إنما جعل
~~هذا في مقابلة العمل ولا يعمل شيئا لا يكلفه الحاكم من العمل ما لا تفعله
~~الولاة كذا في البحر الرائق وإن حدث للمتولي أفة مثل الجنون أو العمى أو
~~الخرس فإن أمكنه مع ذلك الأمر والنهي فالأجر قائم وإن لم يمكنه ذلك لم يكن
~~له من الأجر شيء فإن طعن في الوالي طاعن لم يخرجه القاضي من الولاية إلا ms1716
~~بخيانة ظاهرة فإن أخرجه قطع عنه الأجر الذي جعل له الواقف لقيامه وإن صلح
~~من أخرجه القاضي رد عليه ولاية الوقف كذا في الحاوي وإن رأى أن يدخل آخر
~~ويكون بعض هذا المال فلا بأس بذلك وإن كان هذا المال الذي سمى قليلا ضيقا
~~فرأى الحاكم أن يجعل للرجل الذي أدخل معه رزقا من غلة الوقف فلا بأس بذلك
~~فإن كان الواقف جعل له للقيام بأمر هذا الوقف مالا معلوما في كل سنة وكان
~~المال الذي سماه الواقف لهذا الرجل أكثر من أجر مثله على القيام به فهو
~~جائز ولا ينظر في هذا إلى أجر مثله وللناظر أن يوكل من يقوم بما كان إليه
~~من أمر الوقف ويجعل PageV02P425 له من جعله شيئا وأن يستبدله به كذا في فتح
~~القدير وإذا جعل الواقف لقيم بأمر الوقف مالا فنصب القيم قيما وجعل ذلك
~~المال له لم يجز ذلك إلا أن يكون الواقف جعل ذلك إليه كذا في الحاوي ولو
~~وكل هذا القيم وكيلا في الوقف أو أوصى به إلى رجل وجعل له كل المعلوم أو
~~بعضه ثم جن جنونا مطبقا يبطل توكيله ووصيته وما جعل للوصي أو الوكيل من
~~المال يرجع إلى غلة الوقف إلا أن يكون الواقف عينه لجهة أخرى عند انقطاعه
~~عن القيم فينفق فيها كذا في البحر الرائق ناقلا عن الإسعاف ويرجع إلى
~~القاضي في النصب كذا في فتح القدير والجنون المطبق كذا في الحاوي ولو زال
~~عقله سنة وعجز عن القيام به ثم رجع إليه عقله وصح يعود إلى ما كان من
~~القيام بأمر هذا الوقف كذا في المحيط وإن صح عند الحاكم أن هذا القيم لا
~~يصلح للقيام بأمر هذا الوقف فأخرجه وجعل مكانه آخر ثم جاء حاكم آخر فادعى
~~أن الحاكم الذي كان قبلك إنما أخرجني من القيام بأمر هذا الوقف من غير أن
~~يصح علي عنده شيء أستحق به إخراجي عن ذلك لا يقبل قوله ولا دعواه ولكن يقول
~~له صحيح عندي أنك موضع للقيام ms1717 بأمر هذا الوقف حتى أردك إلى القيام بذلك فإن
~~صح عند هذا الحاكم أنه موضع لذلك رده وأجرى ذلك المال له من غلة هذا الوقف
~~كذا في الذخيرة وكذا لو أخرجه لفسق وخيانة فبعد مدة تاب إلى الله وأقام
~~بينة أنه صار أهلا لذلك فإنه يعيده كذا في فتح القدير ولو أن القاضي أخرج
~~هذا القيم بوجه من الوجوه وأقام غيره مقامه فينبغي للقاضي أن يجري لهذا
~~الرجل شيئا بالمعروف ويرد الباقي إلى غلة الوقف كذا في المحيط وإن قال
~~الواقف يجري للقيم هذا المسمى وإن أخرجه القاضي من الوقف أو قال يجري على
~~ذلك لأولاده ولأولاد أولاده إذا مات صح الشرط كذا في الحاوي رجل وقف ضيعة
~~على مواليه وقفا صحيحا فمات الواقف وجعل القاضي الوقف في يد قيم وجعل للقيم
~~عشر الغلات وفي الوقف طاحونة في يد رجل بالمقاطعة لا حاجة فيها إلى القيم
~~وأصحاب هذه الطاحونة يقبضون غلتها لا يجب للقيم عشر غلة هذه الطاحونة كذا
~~في فتاوى قاضي خان عزل القاضي فادعى القيم أنه قد أجرى له كذا مشاهرة أو
~~مسانهة فصدقه المعزول فيه لا تقبل إلا ببينة ثم إن كان ما عينه أجر مثل
~~عمله أو دونه PageV02P426 يعطيه الثاني وإلا يحط الزيادة ويعطيه الباقي
~~القيم يستحق أجر مثل سعيه سواء شرط القاضي أو أهل المحلة أجرا أو لا لأنه
~~لا يقبل القوامة ظاهرا إلا بأجر والمعهود كالمشروط كذا في القنية وفي مجموع
~~النوازل من جهة القاضي إذا امتنع من العمل في ذلك بنفسه ولم يرفع الأمر إلى
~~القاضي إذا امتنع من العمل في ذلك بنفسه ولم يرفع الأمر للقاضي ليعزله
~~ويقيم غيره مقامه هل يخرج عن كونه متوليا قال نجم الدين لا وإن امتنع عن
~~تقاضي ما على المتقبلين زمانا هل يأثم بذلك قال نجم الدين فإن هرب بعض
~~المتقبلين بعد ما اجتمع عليه مال كثير بحق القبالة هل يضمن المتولي قال نجم
~~الدين لا كذا في الظهيرية متولي الوقف إذا أخذ الغلة ومات فلم ms1718 يبين ما صنع
~~لم يضمن كذا في المضمرات
# | فصل في كيفية قسمة الغلة وفيما إذا أقبل البعض دون البعض أو مات البعض
~~والبعض حي
# ولو جعل أرضه صدقة موقوفة على عبد الله وزيد فالغلة لهما ولو ماتا كانت
~~الغلة كلها للفقراء وإن مات أحدهما كان النصف للفقراء وإن سمى جماعة قسمت
~~الغلة بينهم على عدد رءوسهم فإن مات أحدهم فحصته للفقراء وما بقي منهم ولو
~~قال على ولد عبد الله ولم يسم عددا فما بقي من ولد عبد الله أحد لم يكن
~~للفقراء شيء كذا في الظهيرية ولو سمى زيدا أو عمرا وجعل النصف لزيد
~~والثلثين لعمرو وسكت فإنه يقسم على سبعة على طريق العول لزيد ثلاثة ولعمرو
~~أربعة ولو قال لزيد النصف ولعمرو الثلث وسكت يعطى كل واحد ما سمى والباقي
~~نصفين كذا في خزانة المفتين إذا قال أرضي هذه صدقة موقوفة على زيد وعمرو
~~ولعمرو منها الثلث أو قال لعمرو منها مائة درهم فلعمرو ما سمى والباقي لمن
~~سكت عنه وهكذا السبيل في كل شيء يسميه يعطى صاحب التسمية ما سمى له والباقي
~~للذي لم يسم له فإن قال لزيد منها مائة ولعمرو منها مائتان فنقصت الغلة قسم
~~الحاصل بينهما أثلاثا فإن زادت الغلة على المسمى كان الزائد بينهما نصفين
~~يقسم على عدد رءوسهم لا على المسمى فإن قال هي صدقة موقوفة لزيد منها مائة
~~درهم ولعمرو مائتان أعطي كل واحد منهما ما سمي له والباقي للفقراء كذا في
~~الحاوي ولو قال صدقة موقوفة على أن لزيد مائة ولعمرو ما بقي فلم تكن الغلة
~~إلا PageV02P427 مائة لم يكن لعمرو شيء وكذلك إذا قال لزيد مائة ولم يسم
~~شيئا لعمرو فإذا الغلة مائة فلا شيء لعمرو ولو قال صدقة موقوفة لعبد الله
~~نصفها ولزيد منها مائة يعطى عبد الله نصفها ويعطى زيد من النصف الباقي مائة
~~والفضل للفقراء ولو لم تكن الغلة إلا مائة فالغلة كلها لزيد ولا شيء لعبد
~~الله ولو كانت الغلة مائتي درهم فلعبد الله مائة ms1719 ولزيد مائة ولا شيء
~~للفقراء ولو كانت الغلة مائة وخمسين فلزيد مائة وما بقي فلعبد الله كذا في
~~المحيط ولو قال أرضي صدقة موقوفة على فقراء قرابتي يعطى كل واحد منهم في
~~طعامه وكسوته ما يكفيه بالمعروف ويتحاصون في ذلك يضرب كل واحد منها بما
~~يكفيه وإن وفت الغلة بكفايتهم يعطى كل واحد منهم كفايته وإن نقصت يتضاربون
~~بذلك وإن فضلت الغلة على الكفاية كان الفضل بينهم على عدد رءوسهم كذا في
~~الظهيرية ولو قال أرضي صدقة موقوفة فما أخرج الله تعالى من غلاتها أعطي من
~~ذلك كل فقير من قرابته في كل سنة ما يكفيه من طعامه وكسوته بالمعروف وفضلت
~~الغلة على ذلك فالفضل يكون للفقراء كذا في خزانة المفتين ولو قال أرضي هذه
~~صدقة موقوفة فما يخرج من غلتها فلزيد وعبد الله ألف درهم لعبد الله من ذلك
~~مائة فخرج من غلتها ألف درهم كان لعبد الله من ذلك مائة والباقي لزيد فإن
~~خرجت خمسمائة قسمت الخمسمائة بينهم على عشرة أسهم ولو قال ما أخرج الله
~~تعالى من غلاتها يخرج منها كل سنة ألف درهم يعطى منها عبد الله مائة ولزيد
~~ما بقي فنقصت الغلة عن ألف يبدأ بعبد الله فيعطى منها مائة فإن بقي شيء كان
~~لزيد وإن لم يبق شيء فلا شيء لزيد كذا في المحيط فإن قال لعبد الله
~~وللمساكين فنصف لعبد الله ونصف للمساكين كذا في الحاوي وإن قال أرضي صدقة
~~موقوفة فما أخرج الله تعالى من غلتها فهي لعبد الله والفقراء والمساكين
~~فعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وهو قول هلال رحمه الله تعالى النصف
~~لعبد الله والنصف للفقراء والمساكين وأما على قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى فثلث الغلة لعبد الله والثلث للفقراء والثلث للمساكين وأما عند محمد
~~رحمه الله تعالى فالغلة تكون على خمسة أسهم سهم لعبد الله وسهمان للفقراء
~~وسهمان للمساكين ونظيره في الجامع في كتاب الوصايا كذا في الظهيرية ولو قال
~~لقرابتي وجيراني وموالي والمساكين PageV02P428 يضرب كل واحد ms1720 من القرابة وكل
~~واحد من الجيران وكل واحد من الموالي بسهم والمساكين بأسرهم بسهم كذا في
~~خزانة المفتين ولو قال لقرابتي وللمساكين ضرب كل واحد من القرابة بسهم
~~والمساكين بسهم كذا في الحاوي ولو قال للفقراء والغارمين وفي سبيل الله وفي
~~الرقاب يضرب كل فريق من هؤلاء بسهمين عند محمد رحمه الله تعالى بسهم كذا في
~~المحيط ولو قال صدقة في وجوه الصدقات والأصناف المذكورة في كتاب الله تعالى
~~في آية الزكاة إلا أن في الوقف لا يعطى العاملون والمؤلفة قلوبهم قد ذهبوا
~~فيقسم الآن على ما عداهم كذا في الظهيرية فإن قال على وجوه الصدقات ووجوه
~~البر يضرب للفقراء والمساكين بسهم وللرقاب بسهم وللغارمين بسهم ولسبيل الله
~~بسهم وابن السبيل بسهم ولوجوه البر بثلاثة أسهم فإن قال للفقراء والغارمين
~~وفي سبيل الله والحج وسمى لكل وجه دراهم مسماة فزادت الغلة قسمت على عدد
~~الوجوه كذا في الحاوي رجل وقف ضيعة على رجل وشرط أن يعطى كفايته كل شهر
~~وليس له عيال فصار له عيال فإنه يعطى له ولعياله كفايتهم كذا في فتاوى قاضي
~~خان إذا وقف على قوم فلم يقبلوا فهذا على وجهين إما أن يرد كلهم أو بعضهم
~~فإن رد كلهم كان الوقف جائزا وتكون الغلة للفقراء وإذا رد البعض فإن كان
~~الاسم ينطلق على الباقين فالغلة تكون للباقين وإن كان الاسم لا ينطلق على
~~الباقين فنصيب الذي لا يقبل يصرف إلى الفقراء وبيانه أنه إذا قال لولد عبد
~~الله فرد بعضهم كان جميع الغلة للباقين ولو قال لزيد وعمرو فلم يقبل زيد
~~صرف نصيبه إلى الفقراء كذا في الحاوي ولو قال أرضي صدقة موقوفة على ولد عبد
~~الله ونسله فلم يقبلوا جملة وكانت الغلة للفقراء فحدثت الغلة بعد ذلك
~~فقبلوا كانت الغلة لهم هكذا في الظهيرية ولو حدث له ولد بعد ذلك فقبل كانت
~~الغلة له كذا في المحيط فإن أخذ الغلة سنة ثم قال لا أقبل ليس له ذلك ولا
~~يعمل رده قال الفقيه أبو جعفر ms1721 رحمه الله تعالى هذا الجواب صحيح في حق الغلة
~~المأخوذة لأنها صارت ملكا له فلا يملك رده وأما الغلة التي تحدث بعد هذا
~~فلا ملك له فيها إنما الثابت فيها مجرد الحق ومجرد الحق يقبل الرد كذا في
~~PageV02P429 الذخيرة ولو قال الموقوف عليه وعلى نسله من بعده لا أقبل لنفسي
~~ولا نسلي جاز رده في حقه ولم يجز في حق نسله وولده وإن كان الولد صغيرا كذا
~~في الحاوي وإن قال أقبل سنة ولا أقبل فيما سوى ذلك فهو كما قال وعمل قبوله
~~في تلك السنة وحدها وكذلك إذا قال لا أقبل سنة وأقبل فيما سوى ذلك فهو كما
~~قال كذا في الذخيرة وكذا لو قال أقبل نصف الغلة ولا أقبل النصف فإن قال على
~~زيد وعبد الله ما عاشا فمات أحدهما فالنصف الآخر بحاله وقوله ما عاشا لا
~~يبطل حصة الباقي فإن قال لعبد الله ومن بعده لزيد فأبى عبد الله أن يقبل
~~فهو لزيد فإن قال عبد الله قبلت وقال زيد لا أقبل فهو لعبد الله وإذا مات
~~عبد الله كان للفقراء كذا في الحاوي
# | الباب السادس في الدعوى والشهادة وفيه فصلان
#
# | الفصل الأول في الدعوى
# ومن باع أرضا ثم قال كنت وقفتها أو قال هي وقف علي إن لم يقم بينة على
~~ذلك وأراد تحليف المدعى عليه ليس له ذلك لأن سبق الدعوى الصحيحة شرط
~~التحليف وقد انعدم لمكان التناقض منه وإن أقام البينة فالمختار أنها تسمع
~~لأن الدعوى إن بطلت للتناقض بقيت الشهادة وهي مقبولة على الوقف من غير دعوى
~~كذا في الغياثية ومتى قبلت ينتقض البيع كذا في الواقعات الحسامية في فتاوى
~~النسفي رحمه الله تعالى فقد ذكر أن الشهادة على الوقف صحيحة بدون الدعوى
~~مطلقا وهذا الجواب على الإطلاق غير صحيح إنما الصحيح أن كل وقف هو حق الله
~~تعالى فالشهادة عليه صحيحة بدون الدعوى وكل وقف هو حق العباد فالشهادة عليه
~~لا تصح بدون الدعوى كذا في الذخيرة وذكر رشيد الدين رحمه الله ms1722 تعالى هذا
~~التفصيل وقال هكذا فصل الإمام الفضلي وهو المختار وهو فتوى الإمام أبي
~~الفضل الكرماني PageV02P430 كذا في الفصول العمادية وليس للمشتري أن يحبس
~~الأرض بالثمن كذا في التتارخانية ناقلا عن التجنيس لو ادعى البائع أنها وقف
~~في مسجد كذا وبرهن يقبل وينتقض البيع وبه نأخذ وقيل لا لكون البائع متناقضا
~~والأول أصح كذا في الوجيز ولو لم يقل هي وقف علي ذكر النسفي في فتاويه أنه
~~لا تسمع الدعوى أصلا كذا في الخلاصة وإذا قال لغيره هذه الضيعة وقف عليك ثم
~~ادعاه بعد ذلك لنفسه لا تسمع دعواه كذا في الذخيرة ادعى أن هذه الضيعة ملكي
~~ورثتها من أبي ثم ادعى إن أبي وقف علي لا تسمع لمكان التناقض ولو قبل
~~التولية في دار موقوفة أو قبل الوصاية في تركة بعد العلم والتيقن أن هذا
~~تركة أو وقف فلو ادعاه لنفسه لا تقبل ولو ادعى الوقف أولا ثم ادعى الميراث
~~لا تقبل أيضا إلا إذا وفق وقال وقف أبي لكن لم يقع لازما فمات أبي فحينئذ
~~تقبل ولو ادعى المحدود لنفسه ثم ادعى أنه وقف الصحيح من الجواب إن كانت
~~دعوى الوقفية بسبب التولية يحتمل التوفيق لأن في العادة يضاف إليه باعتبار
~~ولاية التصرف والخصومة إذا ادعى الدار ملكا لنفسه ثم ادعى أنها وقف وقفها
~~فلان على مسجد كذا لا تسمع دعوى الوقف كذا في خزانة المفتين وهكذا في
~~الفصول العمادية وفي فتاوى النسفي ادعى مشتري الأرض على بائعه أن هذه الأرض
~~وقف وقد بعتها مني أيها البائع من غير حق قال ليس له هذه المخاصمة إنما ذلك
~~إلى المتولي وإن لم يكن ثمة متول فالقاضي ينصب متوليا فيخاصمه ويثبت
~~الوقفية فإذا ثبت ذلك ظهر بطلان البيع فيسترد المشتري الثمن من بائعه كذا
~~في المحيط ادعى متول أن هذه الدار وقف على أولاد فلان وأثبت الاستحقاق على
~~المشتري فأراد المشتري أن يرجع بالثمن على بائعه فقال البائع كان وقف فلان
~~على أولاد فلان لكن لما مات الواقف رفع ورثته ms1723 الأمر إلى القاضي حتى قضى
~~ببطلان الوقف وكنت وارثا للواقف فقسمنا التركة ووقعت الدار في نصيبي وبيعي
~~وقع صحيحا تندفع بهذا دعوى الوقف ويبقى في يد المشتري كذا في الفصول
~~العمادية وإن ادعى وقفا أو شهد الشهود على وقف ولم يذكروا الواقف ذكر
~~الخصاف رحمه الله تعالى في أدب القاضي في باب قبض المحاضر من ديون القاضي
~~المعزول على أن دعوى الوقف والشهادة على الوقف PageV02P431 تصح من غير
~~الواقف كذا في فتاوى قاضي خان رجل ادعى أن هذه الأرض وقف عليه لا تسمع
~~وإنما تسمع الدعوى من المتولي وفي الفتاوى قال تصح والفتوى على الأول كذا
~~في الخلاصة وذكر رشيد الدين في الفتاوى ادعى الموقوف عليه أن هذا وقف عليه
~~إن كانت دعواه بإذن القاضي صحت بالاتفاق وبغير إذنه فيه روايتان والأصح
~~أنها لا تصح لأن له حقا في الغلة لا غير فلا يكون خصما في شيء آخر ولو كان
~~الموقوف عليهم جماعة فادعى أحدهم أنه وقف بدون إذن القاضي لا تصح رواية
~~واحدة وذكر فيها أيضا أن مستحق غلة الوقف لا يملك دعوى غلة الوقف وإنما
~~يملك المتولي ذلك كذا في الفصول العمادية صاحب الأوقاف إذا أراد أن يسمع
~~الدعوى في أمور الأوقاف ويقضي بالبينة أو بالنكول ينظر إن ولاه السلطان ذلك
~~نصا أو عرف دلالة جاز وإلا فلا كذا في الواقعات الحسامية ضيعة في يد حاضر
~~وضيعة أخرى في يد غائب فادعى رجل على الحاضر أن هاتين الضيعتين وقف عليه
~~وقفهما جده على أولاده وأولاد أولاده قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى
~~إن شهد الشهود على أن هاتين الضيعتين كانتا للواقف وقفهما جميعا وقفا واحدا
~~يقضى بوقف الضيعتين جميعا وإن شهدوا على وقفين متفرقين لا يقضى إلا بوقفية
~~الضيعة التي في يد الحاضر كذا في فتاوى قاضي خان وقف بين أخوين مات أحدهما
~~وبقي في يد الحي وأولاد الميت ثم الحي أقام بينة على واحد من أولاد الأخ أن
~~الوقف بطنا بعد بطن والباقي غيب والواقف واحد ms1724 والوقف واحد تقبل وينتصب خصما
~~عن الباقين ولو أقام أولاد الأخ بينة أن الوقف مطلق علينا وعليك فبينة
~~المدعي الوقف بطنا بعد بطن أولى كذا في القنية ادعى كرما في يد رجل فأقر
~~المدعى عليه أنه وقف الكرم بشرائطه ولا بينة للمدعي فأراد تحليفه إن أراد
~~تحليفه ليأخذ الكرم لو نكل فليس له عليه يمين وإن أراد تحليفه ليأخذ القيمة
~~إن نكل له عليه يمين كذا في المضمرات بيت فوقه بيت وهو متصل بالمسجد يتصل
~~صف المسجد بصف البيت الأسفل ويصلى في البيت الأسفل في الصيف والشتاء اختلف
~~أهل المسجد وأرباب البيت الذين يسكنون العلو قال الأرباب إن ذلك ميراث لنا
~~فالقول قولهم كذا في المحيط ادعى دارا في يدي رجل أنها ملكه بأصلها
~~PageV02P432 وبنائها وأنكر المدعى عليه ذلك وادعى أنها وقف على مصالح مسجد
~~كذا فأقام المدعي بينة على دعواه وقضي له بذلك وكتب له السجل ثم إن المدعي
~~أقر أن أصل الدار وقف والبناء له بطلت دعواه والحكم والسجل هكذا ذكر في
~~فتاوى أهل سمرقند كذا في الذخيرة رجل ادعى دارا وقضي له بها ثم ادعى
~~المتولي أن العرصة وقف وأقام البينة إن كان ادعى المدعي الدار ببنائها لا
~~تقبل بينة المتولي وإن كان لم يدع الدار ببنائها تبقى العرصة وقفا وإن كان
~~ادعى دارا وقبض ثم إن المتولي استحق العرصة يبقى البناء على ملك المدعي كذا
~~في الفصول العمادية دار موقوفة على أخوين غاب أحدهما وقبض الحاضر غلتها تسع
~~سنين ثم مات الحاضر وترك وصيا ثم حضر الغائب وطالب الوصي بنصيبه من الغلة
~~قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى إن كان الحاضر الذي قبض الغلة هو
~~القيم لهذا الوقف كان للغائب أن يرجع في تركة الميت بحصته من الغلة وإن لم
~~يكن الحاضر قيما لهذا الوقف إلا أن الأخوين آجرا جميعا فكذلك وإن آجره
~~الحاضر كانت الغلة كلها للحاضر في الحكم ولا يطيب له بل يتصدق بما قبض من
~~حصة الغائب كذا في فتاوى قاضي خان ms1725 رجل في يديه نصف دار ادعى رجل أنه وقفها
~~وكانت له وأقام البينة بوقف جميع الدار تقبل لأن المدعي ادعى وقف جميع
~~الدار غير أنه أقام البينة على ما في يده فهو كذا في يده كذا في المضمرات
~~ولو ادعى إنسان في الوقف لا تسمع الدعوى على أرباب الوقف وإنما تسمع على
~~القيم أو على الواقف كذا في الفتاوى العتابية لو أقام المتولي بينة على
~~الوقف وأقام المدعي بينة على الملك وذو اليد هو المتولي لا تسمع بينة ذي
~~اليد ويقضى ببينة الخارج فلو أقام المتولي بعد ذلك بينة على الوقف لا تسمع
~~وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى تقبل بينة ذي اليد على الوقف ولا تقبل بينة
~~الخارج على المالك والفتوى على قولهما كذا في الفصول العمادية ناقلا عن
~~فتاوى رشيد الدين رجل ادعى الملك في دار والدار في يد المتولي يقول وقفها
~~زيد على مسجد كذا وقضى القاضي للمدعي فلو جاء متول آخر وادعى على هذا
~~المدعي أنها وقف على مسجد كذا في جهة عمرو تقبل والقاضي لو أمر إنسانا أن
~~يؤاجر دار الوقف فهو ليس بخصم وكذا لا تصح الدعوى على أكار الوقف وغير
~~الوقف وكذا على PageV02P433 غلة دار الوقف إذا ثبت له أكار أو غلة دار هكذا
~~في خزانة المفتين
# | الفصل الثاني في الشهادة
# إذا شهد شاهدان على رجل أنه وقف أرضه ولم يحددها الشاهدان فالشهادة باطلة
~~وكذلك إن حددها أحدهما دون الآخر كانت الشهادة باطلة وكذلك لو شهدا أنه وقف
~~أرضه التي في موضع كذا وقالا لم يحددها لنا فالشهادة باطلة قال الخصاف إلا
~~أن تكون أرضا مشهورة تغني شهرتها عن تحديدها فإن كان كذلك قضيت بأنها وقف
~~وإن حدداها بحدين فالمشهور عن أصحابنا أنه لا يقبل وإن حدداها بثلاثة حدود
~~قبلت الشهادة عند علمائنا الثلاثة كذا في المحيط وإن حدداها بثلاثة حدود
~~وقالا إنما أقر لنا بهذه الثلاثة جازت الشهادة كذا في الحاوي سئل الخصاف
~~فقيل إذا قبلنا هذه الشهادة بثلاثة حدود كيف تحكم ms1726 بالحد الرابع قال أجعل
~~الحد الرابع بإزاء الحد الثالث حتى ينتهي إلى مبدأ الحد الأول أي بإزاء
~~الحد الأول كذا في المحيط وإن شهدا أنه وقف أرضه التي في موضع كذا وحددها
~~لنا إلا أنا نسيناه لا تقبل شهادتهما كذا في الذخيرة وإن شهد شاهدان على
~~رجل أنه وقف أرضه ولم يحددها لنا ولكنا نعرف الحدود ذكر هلال رحمه الله
~~تعالى أن القاضي لا يقبل شهادتهما قال القاضي الإمام أبو زيد الشروطي رحمه
~~الله تعالى تأويل هذا أنهما لم يبينا للقاضي أما إذا بينا وعرفا يقبل ذلك
~~وذكر الخصاف إني أجيز الشهادة وأقضي بالأرض بحدودها وقفا وأقول للشهود سموا
~~الحدود فأقضي بما يسمون كذا في الظهيرية وهكذا في المحيط والذخيرة قال هلال
~~رحمه الله تعالى وكذلك لو قالا لم يكن له في المصر إلا تلك الأرض لم تقبل
~~كذا في المحيط ولو شهد شاهدان أنه وقف أرضه ولم يحددها ولكنا نعرف أرضه لا
~~تقبل شهادتهما لعل للواقف أرضا أخرى سوى التي يعرف الشاهدان وكذا لو قالا
~~لا نعرف له أرضا أخرى لم تقبل شهادتهما لعل له أرضا أخرى وهذان لا يعلمان
~~كذا في فتاوى قاضي خان ولو قالا أشهدنا أنه وقف أرضه التي هو فيها ولم يذكر
~~حدودها جازت شهادتهما كذا في الوجيز قال الإمام رحمه الله تعالى تأويل هذا
~~إذا بينا للقاضي وعرفا فأما إذا لم يبينا لا تقبل شهادتهما كذا في الذخيرة
~~وإن شهدا أنه حددها لنا ولكنا لا نذكر الحدود التي PageV02P434 حددها لنا
~~فالشهادة باطلة كذا في المحيط ولو شهدا أن الواقف وقف أرضه وذكر حدود الأرض
~~ولكنا لا نعرف تلك الأرض في أي مكان هي جازت شهادتهما ويكلف المدعي إقامة
~~البينة أن الأرض التي يدعيها هذه الأرض كذا في فتاوى قاضي خان وكذا لو قالا
~~أدارنا على حدودها ولم يسم لنا فإنها تقبل فإن شهدا على الحدود وقالا لا
~~نعرف فالشهادة جائزة ويكلف المدعي الوقف أن يأتي بشهود يعرفون تلك الحدود
~~كذا في الحاوي وإن شهدا ms1727 أنه أقر عندهما أنه جعل حصته من هذه الأرض التي في
~~موضع كذا حدودها كذا صدقة موقوفة لله تبارك وتعالى وهي ثلث جميع الأرض على
~~كذا وجعل آخرها للمساكين فنظر الحاكم فوجد حصته من هذه الأرض أكثر من الثلث
~~قال الخصاف يجعل جميع حصته وقفا على الوجوه التي سبلها كذا في الظهيرية وإن
~~جعل غلة ذلك على قوم سماهم ومن بعدهم على المساكين فصدقه القوم الذين وقف
~~عليهم وقالوا إنما قصد وقف الثلث علينا قال الخصاف تصديقهم وسكوتهم في ذلك
~~سواء ويقضى بجميع حقه وقفا وأجعل للقوم الذين سماهم بأعيانهم غلة الثلث من
~~ذلك وأجعل فضل ما بين الثلث إلى النصف للمساكين كذا في الذخيرة إذا شهدا
~~أنه وقف حصته من هذه الدار أو ما ورث من أبيه من هذه الدار ولا يدريان ما
~~هي لم تجز قياسا وجازت استحسانا كذا في الحاوي وإن شهدا على الواقف بإقراره
~~ولم يعرفوا ما له من الأرض أو من الدار أخذه القاضي بأن يسمي ما له من ذلك
~~فما سمى من شيء فالقول قوله فيه ويحكم عليه بوقفية ذلك وإن كان الواقف قد
~~مات فوارثه يقوم مقامه في ذلك فما أقر به من ذلك لزمه إلا أن يصح عند
~~القاضي غير ذلك فيحكم بما يصح عنده كذا في الفصول العمادية وإذا شهدا على
~~رجل أنه وقف أرضه واختلفا فيما بينهما فشهد أحدهما أنه وقف أرضه في موضع
~~كذا فشهد الآخر أنه وقف أرضه في موضع كذا وسمى موضعا آخر لا تقبل الشهادة
~~ولو شهد أحدهما أنه وقف تلك الأرض وأرضا أخرى قبلت الشهادة على ما اتفقا
~~عليه ولو شهد أحدهما أنه وقف هذه الأرض كلها وشهدا الآخر أنه وقف نصفها
~~قبلت الشهادة على النصف وقضي بوقفية نصف هذه الأرض هكذا ذكر هلال والخصاف
~~رحمهما PageV02P435 الله تعالى ولو شهد أحدهما أنه جعل له ثلث الغلة وشهد
~~الآخر أنه جعل له نصفها قبلت الشهادة على الثلث عندهما كذا في المحيط وإن
~~شهد أحدهما أنه وقف ms1728 نصفها مشاعا وشهد الآخر أنه وقف نصفها مفرزا مميزا
~~فالشهادة باطلة كذا في الظهيرية وإن شهد أحدهما أنه وقف يوم الجمعة وشهد
~~الآخر أنه وقف يوم الخميس أو قال أحدهما وقف بالكوفة وقال الآخر بالبصرة
~~فالشهادة جائزة كذا في الحاوي ولو شهد أحدهما أنه جعل أرضه موقوفة بعد
~~وفاته وشهد الآخر أنه وقفها وقفا صحيحا باتا كانت الشهادة باطلة ولو شهد
~~أحدهما أنه وقفها في صحته وشهد الآخر أنه وقفها في مرضه جازت شهادتهما كذا
~~في فتاوى قاضي خان ولو شهد أحدهما أنه جعلها صدقة موقوفة على الفقراء وشهد
~~الآخر أنه جعلها صدقة موقوفة على المساكين قبلت الشهادة والحاصل أنهما إذا
~~اتفقا على كونها صدقة موقوفة وتفرد أحدهما بزيادة شيء لا تثبت الزيادة
~~ويثبت ما اتفقا عليه وهو كونها وقفا على الفقراء وعن هذا قلنا إذا شهد
~~أحدهما أنه جعلها صدقة موقوفة على عبد الله وشهد الآخر أنه جعلها صدقة
~~موقوفة على زيد يكون وقفا على الفقراء كذا في الذخيرة ولو شهد أحدهما أنه
~~جعلها وقفا على عبد الله وولده من بعده وشهد الآخر أنه جعلها وقفا على عبد
~~الله جعلتها وقفا على عبد الله كذا في الظهيرية ذكر الخصاف في وقفه إذا شهد
~~أحدهما أنه جعلها صدقة موقوفة على عبد الله وزيد وشهد الآخر أنه جعلها على
~~عبد الله خاصة قضينا بالنصف لعبد الله والنصف الآخر للفقراء قال مشايخنا
~~وما ذكر من الجواب أنه يقضى لعبد الله بالنصف يجب أن يكون قول الكل كذا في
~~المحيط ولو شهد أحدهما أنه وقف على الفقراء وشهد الآخر أنه وقف على أعمال
~~البر جازت الشهادة والغلة للفقراء كذا في الحاوي قال الخصاف في وقفه لو شهد
~~أحدهما أنه جعلها صدقة موقوفة على الفقراء المساكين وشهد الآخر أنه جعلها
~~صدقة موقوفة على الفقراء والمساكين وأبواب البر تقبل هذه الشهادة قال ولو
~~شهد أحدهما أنه جعل أرضه صدقة موقوفة على الفقراء والمساكين وشهد الآخر أنه
~~جعل أرضه صدقة موقوفة على الفقراء والمساكين وفقراء قرابته ms1729 قال هذا لا يشبه
~~أبواب البر لأن الذي شهد PageV02P436 لفقراء قرابته لم يشهد بجميع الغلة
~~للفقراء والمساكين كذا في المحيط وإذا شهدا أنه وقف عليهما أو على أحدهما
~~أو على أولادهما أو على نسائهما أو على أبويهما أو على قرابته وهما من
~~القرابة أو على آل عباس وهما من آل عباس أو على مواليه وهما من الموالي
~~فالشهادة كلها باطلة ولو شهدا أنه وقف عليهما وعلى قوم آخرين فالشهادة كلها
~~باطلة فإن قالا لا نقبل ما جعل لنا فيها فشهادتهما جائزة للباقين بما سمي
~~لهم ويجعل حصة الشاهدين للفقراء كذا في الحاوي ولو شهدا لقرابة الواقف وهما
~~من قرابته وقالا لم نقبل ذلك لم تقبل شهادتهما وإن لم يكن لهما أولاد هكذا
~~في الذخيرة ولو وقعت الخصومة في الوقف فشهد شاهدان أنها صدقة موقوفة على
~~فقراء جيرانه والشاهدان من فقراء جيرانه جازت شهادتهما ولو شهد شاهدان في
~~ضيعة أنها صدقة موقوفة على فقراء قرابته وهما من فقراء قرابته لا تقبل
~~الشهادة كذا في فتاوى قاضي خان ولو شهدا أنه وقف على فقراء قرابته وهما
~~غنيان من القرابة يوم شهدا لم تجز الشهادة لأنهما لو افتقرا كان لهما حصة
~~كذا في الحاوي ولو شهدا أنه وقفها على فقراء مسجده وهما من فقراء مسجده
~~جازت شهادتهما وكذلك لو شهد أهل المدرسة بوقف المدرسة تقبل شهادتهم ولو وقف
~~رجل كراسة على مسجد لقراءة القرآن أو على أهل المسجد وشهد أهل ذلك المسجد
~~على وقف الكراسة فهذه المسألة نظير شهادة أهل المدرسة على وقف تلك المدرسة
~~وشهادة أهل المحلة على وقف تلك المحلة والمشايخ رحمهم الله تعالى فصلوا
~~الجواب فيها فقالوا في شهادة أهل المدرسة إن كانوا يأخذون الوظائف من ذلك
~~الوقف لا تقبل شهادتهم وإن كانوا لا يأخذون تقبل وكذا قالوا في أهل المحلة
~~هكذا وكذلك الشهادة على وقف مكتب وللشاهد صبي في المكتب لا تقبل وقيل في
~~هذه المسائل كلها تقبل وهو الصحيح كذا في الفصول العمادية إذا ادعى رجل على
~~رجل ms1730 أنه وقف هذه الأرض على المساكين وهو يجحد ذلك وأقام بينة على إقراره
~~بذلك حكمت عليه بالوقف للمساكين وأخرجت الأرض من يده كذا في المحيط وفي
~~جامع الفتاوى وقف صحيح على مكتب ومعلم في القرابة فغصبه رجل فشهد من أهل
~~القرية من لا ولد له في المكتب أن هذا وقف فلان PageV02P437 بن فلان على
~~كذا صحت شهادتهم كذا في التتارخانية شاهدان شهدا على أرض أن فلانا جعلها
~~مسجدا أو مقبرة أو خانا للمارة ثم رجعا فالمشهود به وقف على حاله ويضمن
~~الشاهدان قيمة الأرض للمشهود عليه يوم قضى القاضي عليه وكذا لو شهدا أنه
~~وقفها على المساكين أو على فلان ثم على المساكين ثم رجعا كذا في الحاوي
~~الشهادة على الوقف بالشهرة تجوز وعلى شرائطه لا وعليه الفتوى كذا في
~~السراجية وكان الشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني يقول لا بد من بيان
~~الجهة بأن يشهدوا بأن هذا وقف على المسجد أو على المقبرة وما أشبه ذلك حتى
~~لو لم يذكروا ذلك في شهادتهم ومعنى قول المشايخ لا تقبل الشهادة على شرائطه
~~أن بعدما بينوا الجهة وقالوا هذا وقف على كذا لا ينبغي لهم أن يشهدوا أنه
~~يبدأ من غلته فيصرف إلى كذا ثم إلى كذا ولو ذكروا ذلك لا تقبل شهادتهم كذا
~~في الذخيرة وتقبل الشهادة على الشهادة في الوقف وكذا شهادة النساء مع
~~الرجال كذا في الظهيرية وكذا الشهادة بالتسامع فلو أنهما شهدا بالتسامع
~~وقالا نشهد بالتسامع تقبل شهادتهما وإن صرحا به لأن الشاهد ربما يكون سنه
~~عشرين سنة وتاريخ الوقف مائة سنة فيتيقن القاضي أن الشاهد يشهد بالتسامع لا
~~بالعيان فإذن لا فرق بين السكوت والإفصاح أشار ظهير الدين المرغيناني إلى
~~هذا المعنى وهذا بخلاف ما تجوز فيه الشهادة بالتسامع فإنهما إذا صرحا أنهما
~~شهدا بالتسامع لا تقبل كذا في الفصول العمادية في النوازل سئل أبو بكر عن
~~صدقة موقوفة استولى عليها ظالم وأنكر الوقف هل يجب على أهل القرية أن
~~يشهدوا أنه للفقراء قال من سمع من ms1731 الواقف له أن يشهد ومن لم يسمع لا يجوز
~~كذا في التتارخانية أرض في يد رجل يدعي أنها له أقام قوم البينة أن فلانا
~~وقفها عليهم لم يستحقوا شيئا لأنه قد يقف ما لا يملك وكذا لو شهد الشهود
~~أنه وقفها وكانت في يده لأن الشيء قد يكون في يده وديعة أو غصبا وإن شهدا
~~أن فلانا وقفها وهو يملكها قضي بها ولا يحتاج إلى إحضار وارث الواقف ولا
~~وصيه كذا في الحاوي ومما يتصل بذلك رجل جاء إلى قاضي بلده وقال إني كنت
~~أمينا للقاضي الذي كان قبلك هنا وفي يدي ضيعة كانت لرجل يقال له فلان بن
~~فلان وقفها على قوم معلومين PageV02P438 سماهم قبل قوله إذا لم تكن للواقف
~~ورثة ولم يعلم من أمر هذه الضيعة غير ما أقر به هذا الرجل وإن كانت له ورثة
~~فقالوا هو ميراث بيننا وليس بوقف فالقول قولهم ويكون ميراثا بينهم وإن قالت
~~الورثة هي وقف علينا وعلى نسلنا ومن بعد ذلك على المساكين وقال الذي في
~~يديه الضيعة هي وقف على الفقراء والمساكين دونكم فالقول قول الورثة وإن قال
~~الذي في يديه الضيعة هي وقف على الفقراء والمساكين ولم يقل وقفها فلان وقال
~~قوم هي وقف علينا وعلى نسلنا وقفها أبونا فالقاضي يقضي بالوقف ولا ينظر إلى
~~قول الورثة هذه الجملة في أجناس الناطفي كذا في المحيط الوقوف التي تقادم
~~أمرها ومات وارثها ومات الشهود الذين يشهدون عليها فإن كانت لها رسوم في
~~دواوين القضاء يعمل عليها فإذا تنازع أهلها فيها أجريت على الرسوم الموجودة
~~في ديوانهم وإن لم تكن لها رسوم في دواوين القضاة يعمل عليها تجعل موقوفة
~~فمن أثبت في ذلك حقا قضي له به هذا كله إذا لم تبق ورثة الواقف فإن بقيت
~~وتنازع قوم يرجع إلى ورثة الواقف في الوجهين جميعا فإذا أقروا بشيء يؤخذ
~~بإقرارهم فإن تعذر يرجع إلى الرسوم فإن تعذر تجعل موقوفة إلى قيام الدليل
~~كذا في المضمرات فإن اصطلحوا وأرادوا أخذ ذلك كان ms1732 للقاضي في الاستحسان أن
~~يقسم ذلك بينهم كذا في فتاوى قاضي خان وإن كانت الأرض في يد رجل وهو يقول
~~إنها كانت لفلان وقفها على كذا وقالت الورثة بل وقفها الميت علينا وعلى
~~نسلنا ومن بعدنا على المساكين والذي قالته الورثة خلاف ما قاله الرجل فإن
~~القاضي يمضيه على ما أقر به الورثة إذا لم يجد القاضي في ديوان الحكم الذي
~~قبله كتبا من الصك فيها رسوم الوقوف في يد الأمناء بل وجد إقرار من في يده
~~وأما إذا كانت الوقوف في يد الأمناء ولها رسوم في ديوان من قبله فإنه لا
~~يقبل قول الورثة فيما ليس في أيديهم كذا في الذخيرة سئل شيخ الإسلام عن وقف
~~مشهور اشتبهت مصارفه وقدر ما يصرف إلى مستحقيه قال ينظر إلى المعهود من
~~حاله فيما سبق من الزمان أن قوامها كيف يعملون فيه وإلى من يصرفون وكم
~~يعطون فيبنى على ذلك كذا في المحيط في فتاوى الفضلي وقف في يد صاحب الأوقاف
~~فوجد في صك ذلك الوقف أن الفاضل من نفقته يصرف إلى فقراء PageV02P439 أهل
~~السكة التي فيها الوقف وغيرهم من فقراء المسلمين يصرف الفاضل إلى أعيان
~~فقراء السكة الموجودين يوم الوقف يضرب لكل واحد منهم بسهم ولسائر الفقراء
~~بسهم وكل من مات منهم سقط سهمه وقسم بين الباقين منهم على ما وصفت فإذا
~~انقرض فقراء السكة الموجودين يوم الوقف كان فقراء أهل السكة ومن سواهم من
~~فقراء المسلمين في ذلك سواء كذا في الذخيرة في وقف الخصاف رجل وقف ضيعة له
~~فقال قد جعلت ضيعتي المعروفة بكذا وهي مشهورة مستغنية بشهرتها عن تحديدها
~~صدقة موقوفة على وجوه سماها وجعل آخرها للمساكين جاز فإن ادعى الواقف أن
~~قراحا منها لم يدخل في هذا الوقف قال إن كانت حدود هذه الضيعة مشهورة
~~معروفة وكان هذا القراح داخلا في حدودها في داخل في الوقف وكذا إن كانت هذه
~~الضيعة معروفة عند الصلحاء من جيرانها وكان هذا القراح منسوبا إليها
~~ومعروفا فهو داخل في الوقف فإن ms1733 لم يكن الأمر على ما بينا فالقول قول الواقف
~~ولا يكون هذا القراح داخلا في الوقف كذا في المحيط
# | الباب السابع في المسائل التي تتعلق بالصك
# سئل شيخ الإسلام عن ذكر وقف كان فيه وقف فلان كذا على مواليه ومدرس مدرسة
~~معلومة وكان فيه بيان المقادير وشرائط الصحة وجعل آخره للفقراء فأجاب أنه
~~غير صحيح كذا في الذخيرة رجل وقف ضيعة له وكتب صكا وأشهد شهودا عليه بذلك
~~ثم قال الواقف إني وقفت على أن يكون بيعي فيه جائزا ولم أعلم أن الكاتب كتب
~~أو لم يكتب في الصك هذا الشرط إن كان الواقف رجلا فصيحا يحسن العربية وقرئ
~~عليه الصك وكتب وقف صحيح وأقر هو بجميع ما فيه لا يقبل قوله وإن كان الواقف
~~أعجميا لا يفهم العربية فإن شهد الشهود أنه قرئ عليه بالفارسية وأقر بجميع
~~ما فيه لا يقبل قوله أيضا وإن لم يشهدوا يقبل قوله كذا في المضمرات وهذا
~~شيء لا يخص بصك الوقف بل يعم الصكوك بأسرها كذا في الظهيرية وفي فتاوى أبي
~~الليث سئل الفقيه أبو جعفر عن امرأة قال لها جيرانها اجعلي هذه الدار وقفا
~~على أنك متى احتجت إلى بيعها PageV02P440 تبيعينها فكتبوا صكا بغير هذا
~~الشرط وقالوا قد فعلنا وأشهدت عليه وقال إن قرئ الصك عليها بالفارسية وهي
~~تسمع وأشهدت على ذلك صارت الدار وقفا وإن لم يقرأ عليها لا تصير وقفا وما
~~ذكر من الجواب في المسألتين إنما يأتي على قول محمد رحمه الله تعالى أما
~~على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى فلا يأتي كذا في المحيط وقف ضيعة له وأمر
~~بكتابة صك الوقف فغلط الكاتب في حدين وأصاب في حدين فإن كان الحدان اللذان
~~غلط فيهما في تلك النواحي لكن بينه وبين المحدود أرض أو كرم أو دار للغير
~~يصح الوقف وإن كان الحدان اللذان غلط فيهما في ذلك الموضع فالوقف باطل إلا
~~إذا كانت الضيعة مشهورة متعينة مستغنية عن التحديد لشهرتها فيجوز الوقف
~~حينئذ كذا في الوجيز رجل ms1734 أراد أن يقف جميع ضيعة له في قرية من القرى على
~~قوم وأمر بكتابة الصك في مرضه فنسي الكاتب أن يكتب بعض أقرحة من الأراضي
~~والكروم ثم قرئ الصك على الواقف وكان المكتوب أن فلان بن فلان وقف جميع
~~ضيعة له في هذه القرية وهو كذا وكذا قراحا على فلان بن فلان وبين حدودها
~~ولم يقرأ عليه القراح الذي نسي الكاتب فأقر الواقف بجميع ذلك قال أبو النصر
~~رحمه الله تعالى إن كان الوقف في صحته وأخبر الواقف أنه أراد به جميع ماله
~~في هذه القرية المذكورة وغير المذكورة فذلك على الجميع الذي أراده كذلك لو
~~مات الواقف وقد أخبر الواقف عن نفسه قبل الموت فالأمر كما تكلم كذا في
~~فتاوى قاضي خان إذا كتب صك المتولي والوصي ولم يذكر فيه جهة وصايته وتوليته
~~لا يصح هذا الصك فإن كتب أنه وصي من جهة الحاكم ومتول من جهة الحاكم ولم
~~يسم القاضي الذي نصبه والذي ولاه جاز كذا في الواقعات الحسامية وهكذا في
~~فتاوى قاضي خان في فتاوى أهل سمرقند استأجر رجل من متولي وقف على أرباب
~~معلومين وكتب في الصك استأجر فلان ابن فلان من فلان بن فلان المتولي في
~~الأوقاف المنسوبة إلى فلان المعروف بكذا ولم يكتب اسم أبي الواقف وجده ولم
~~يعرف جاز له لأنه لو كتب من فلان بن فلان المتولي في كذا وهو وقف على أرباب
~~معلومين جاز وإن لم يذكر الواقف فهذا أحق كذا في الذخيرة رجل في يده ضيعة
~~جاء رجل ادعى أنها وقف وجاء بصك PageV02P441 فيه خطوط عدول وقضاة قد
~~انقرضوا وطلب من القاضي القضاء به ليس للقاضي أن يقضي بذلك الصك كذا في
~~الخلاصة وكذلك لو كان لوح مضروب على باب دار ينطق بالوقف لا يقضى به ما لم
~~يشهد به الشهود بالوقف كذا في المحيط
# | الباب الثامن في الإقرار
# قول من الأرض في يديه هذه الأرض وقف إقرار بالوقف وليس بابتداء وقف حتى
~~لا تشترط له شرائط الوقف كذا في ms1735 المحيط إذا أقر بوقفية أرض في يده ولم يسم
~~واقفها ولا مستحقها صح إقراره وصارت الأرض وقفا على الفقراء ولا أجعل المقر
~~هو الواقف له ولا غيره إلا أن يشهد الشهود أن هذه الأرض كانت لهذا المقر
~~حين أقر فيجعل المقر واقفا كذا في محيط السرخسي وهكذا في فتاوى قاضي خان
~~والولاية للمقر استحسانا حتى يقسم الغلة بين الفقراء ولكن ليس له أن يوصي
~~إلى غيره كذا في الذخيرة وتأويل قبول هذه البينة جاء رجل غير المقر وادعى
~~أنه هو الواقف وأراد أن يأخذ من يد المقر فأقام بينة أنه هو الواقف فيدفع
~~خصومة المدعي ويثبت لنفسه ولاية لا يرد عليها العزل ولو أن هذا المقر بعد
~~هذا الإقرار أقر أن الواقف فلان لا يقبل ذلك منه ولو قال أنا واقفها قبل
~~قوله كذا في فتاوى قاضي خان ولو أقر بالوقف وسمى واقفه ولم يسم مستحقه بأن
~~قال هذه الأرض صدقة موقوفة من أبي وأبوه ميت فإن كان على أبيه دين يباع فيه
~~وإن كانت له وصية تنفذ وصيته من ثلثه وما فضل منهما يكون وقفا على الفقراء
~~إن لم يكن معه وارث آخر وإن كان معه وارث آخر جاز كذا في محيط السرخسي ثم
~~ينظر إن لم يدع لنفسه فلا ولاية له وللقاضي أن يولي أمره من شاء وإن ادعى
~~الولاية قبل قوله استحسانا حملا لأمره على الصلاح كذا في المحيط وإن كان مع
~~المقر وارث آخر يجحد ذلك كان نصيب الجاحد من هذه الأرض للجاحد يفعل ما يشاء
~~ونصيب المقر يكون وقفا على ما أقر به كذا في فتاوى قاضي خان وكذا إذا قال
~~هي موقوفة من جدي ولو قال هذه الأرض موقوفة PageV02P442 عن أبي فإن هذا لا
~~يكون إقرارا بالملك لأبيه ولا يجوز الوقف سواء كان على الأب دين أو له وصية
~~أو معه وارث آخر أو لم يكن شيء من ذلك كذا في الحاوي ولا يجعل الواقف هو
~~ولا غيره وكانت الولاية له استحسانا كذا في ms1736 المحيط وأما إذا أضاف الوقف إلى
~~رجل أجنبي فإن ذكر رجلا معروفا سماه بعينه وكانت الإضافة بحرف من فإن كان
~~ذلك الرجل في الأحياء وكان حاضرا يرجع إليه لأنه أقر بالملك له وشهد عليه
~~بالوقف فإن صدقه في جميع ذلك يثبت جميع ذلك بتصادقهما وإن صدقه في الملك
~~وكذبه في الوقف يثبت الملك بتصادقهما ولم يثبت الوقف لكون الشاهد واحدا وإن
~~كان ميتا فالأمر إلى ورثته في التصديق والتكذيب على ما ذكر فإن صدقه البعض
~~في جميع ذلك وكذبه البعض في الوقفية فنصيب المصدق وقف ونصيب الجاحد ملك
~~يتصرف فيه ما شاء كذا في المحيط فإن صدقوه جميعا فالولاية له فإن صدقه
~~البعض دون البعض فلا ولاية له قياسا وقال هلال رحمه الله تعالى وبالقياس
~~نأخذ وكذلك إذا صدقوه في الوقف وكذبه البعض في الولاية فلا ولاية له قياسا
~~كذا في الظهيرية قال إلا أن يشهد شاهدان بالولاية على الجاحدين وشهادة
~~الوارثين في ذلك مقبولة كذا في المحيط وإن كانت الإضافة بحرف عن فهذا ليس
~~بإقرار بالملك لفلان كذا في خزانة المفتين وإن لم يسمه بأن قال هذه الأرض
~~صدقة موقوفة من محمد أو عن محمد صارت وقفا كذا في الظهيرية فإن سمى بعد ذلك
~~رجلا لم يصدق إذا كان مفصولا وكانت الإضافة بحرف من وإن كانت الإضافة بحرف
~~عن صدق كذا في المحيط ولو سمى الواقف والمستحق فالحكم فيه أن يرجع فيه إلى
~~ذلك الواقف إن كان حيا وإلى ورثته إن كان ميتا فإن صدقه أو صدقوه في
~~الوقفية في الشروط كان الأمر على ما أقر به وإن كذبه أو كذبوه لا يثبت
~~الوقف ولا الشروط كذا في الحاوي القدسي لو أقر بالوقفية ولم يسم واقفه وسمى
~~مستحقه بأن قال هذه الأرض موقوفة على نفسي وعلى ولدي ونسلي فإنه يقبل
~~إقراره كذا في محيط السرخسي والولاية إليه وفي الاستحسان دون القياس فإن
~~ادعى آخر أنه وقف عليه وصدقه المقر في حصته دون حصة ولده ونسله كذا في
~~الحاوي ولو ms1737 أقر رجل بأرض في يده أنها وقف على قوم PageV02P443 معلومين
~~سماهم ثم يقر بعد ذلك أن الوقف على غيرهم أو زاد معهم أو نقص عنهم لا يلتفت
~~إلى قوله الآخر ويعمل بقوله الأول كذا في فتاوى قاضي خان ولو أقر أنها صدقة
~~موقوفة على وجه سماه ثم بين وجها آخر بعد ذلك لا يقبل قوله الثاني قياسا
~~واستحسانا ويكون على ما بين أولا كذا في المحيط ولو أقر بأرض في يده أنها
~~وقف وسكت ثم قال إنها وقف على فلان وفلان وسمى عددا معلوما في القياس لا
~~يقبل قوله الآخر وفي الاستحسان يقبل كذا في فتاوى قاضي خان لو قال على فلان
~~بعينه ثم قال مفصولا يبدأ أولا بفلان بعينه لا يقبل ولو قال ذلك موصولا عند
~~محمد رحمه الله تعالى يقبل وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يقبل قوله
~~الثاني كذا في محيط السرخسي ولو أقر بأرض في يده أن القاضي فلانا ولاه هذه
~~الأرض وهي صدقة موقوفة في القياس لا يقبل قوله في التولية وفي الاستحسان
~~يتلوم القاضي زمانا فإن لم يظهر عنده غير ما أقر به جوز إقراره على سبيل ما
~~أقر كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال هذه الأرض ولاها القاضي والدي ثم توفي
~~والدي وأوصى إلي وهي صدقة موقوفة على كذا لا يقبل قوله وكذلك لو قال هذه
~~الأرض كانت في يد والدي أو قال كانت في يد فلان فأوصى إلي وهي صدقة موقوفة
~~لا يقبل قوله وكذلك لو قال كانت في يد فلان وقد أوصى بها إلي لا يقبل قوله
~~ويؤمر بالتسليم إلى وارث فلان الذي أقر أنها كانت في يده وأوصى إلى الذي
~~أوصى إلي كذا في المحيط لو قال لأرض غيره هذه صدقة موقوفة ثم ملكها صارت
~~وقفا كذا في الفتاوى العتابية أرض في يد ورثة أقروا أن أباهم وقفها وسمى كل
~~واحد منهم وجها غير ما سمى صاحبه فإن القاضي يقبل إقرارهم ويصرف غلة حصة كل
~~واحد منهم إلى ms1738 الوجه الذي أقر وتكون ولاية هذا الوقف للقاضي يوليها من شاء
~~كذا في فتاوى قاضي خان فإن كان في الورثة صغير أو غائب وقف نصيب الصغير حتى
~~يدرك ونصيب الغائب حتى يعود فإن أقر بعض الورثة أن والدهم وقف على أولادهم
~~ونسلهم وأنكر بعضهم فنصيب من أقر للوقف على ما أقر به ونصيب الجاحدين ملك
~~لهم ولا يدخل الجاحد في نصيب المقر من الغلة فإن باع الجاحدون بعض حصصهم
~~ورجعوا إلى تصديق المقرين صدقوا فيما بقي في أيديهم ولا يقبل قولهم فيما
~~باعوا إلا أن يصدقهم المشتري وإن PageV02P444 كذبهم غرم الباعة قيمة ما
~~باعوا وتشترى أرض فتكون موقوفة مع الباقي على ما أقروا به فإن كان بعض
~~الباعة دخل مع الباقين في غلة الوقف لأنهم أقروا به ورجع هو إلى تصديقهم
~~فلا يصير المقدم من الغلة قصاصا بما لزمه من القيمة كذا في الحاوي قال
~~الخصاف في وقفه لو أن رجلا قال أرضي هذه صدقة موقوفة على زيد بن عبد السلام
~~وولده وولد نسله وعقبه أبدا ما تناسلوا ومن بعدهم على المساكين فقال زيد إن
~~الواقف جعل هذا الوقف علي وعلى ولدي وولد ولدي وعلى عمرو فإنه يصدق على
~~نفسه ولا يصدق على غيره ينظر إلى الغلة عند قسمتها فيقسم على زيد وعلى من
~~كان موجودا من ولده وولد ولده ونسله فما أصاب زيدا منها دخل عمرو معه في
~~ذلك فتكون حصة زيد بين زيد وبين عمرو أبدا ما كان زيد في الأحياء فإذا مات
~~زيد بطل إقراره ولم يكن لعمرو حق في هذه الصدقة وكذلك لو كان الواقف وقفها
~~على زيد ثم بعده على المساكين فأقر زيد لعمرو على نحو ما بينا كان لعمرو أن
~~يشارك زيدا في غلة الوقف ما دام زيد في الأحياء فإذا مات كانت الغلة كلها
~~للمساكين كذا في المحيط مات وترك ابنين في يد أحدهما ضيعة زعم أنها وقف
~~عليه من أبيه والابن الآخر يقول هي وقف علينا كان القول قوله وهي وقف
~~عليهما ms1739 هو المختار كذا في المضمرات قال الخصاف في وقفه رجل في يده أرض أو
~~دار ادعاها رجل عند القاضي أنها له والذي في يديه يقول هذه الأرض وقفها رجل
~~من المسلمين على المساكين ودفعها إلي فإن القاضي يجعل الأرض وقفا على ما
~~أقر به ولكن لا تندفع الخصومة عن صاحب اليد بذلك حتى أن المدعي لو قال
~~للقاضي حلفه ما هذه الأرض لي فإن القاضي يحلفه فإن نكل عن اليمين أو أقر
~~أنها لهذا الرجل فالقاضي يضمنه قيمة الأرض ولا يبطل ما قضى به من الوقف كذا
~~في الذخيرة فإن أقام المدعي البينة أنها له حكم له وبطل الإقرار بالوقف فإن
~~أقر بأن رجلا معروفا وقفها وحضر ذلك الرجل فأقر بالوقف كان خصما للمدعي فإن
~~سمى صاحب اليد قوما وقال هي وقف عليهم كانوا خصماء للمدعي فإن أقر القوم
~~للمدعي بأنها ملك له قبل إقرارهم على أنفسهم في الغلة فإذا ماتوا كانت
~~الغلة للمساكين دون المدعي فإن كانت الأرض في يد قيم والمسألة على حالها
~~فهو خصم للمدعي تسمع بينته عليه PageV02P445 ولا يستحلف القيم لأنه لو أقر
~~لم يصح وكذلك أمين القاضي كذا في الحاوي فلو أن الذي في يديه الدار بعد ما
~~أقر أنها وقف على فلان وفلان وأولادهم ومن بعدهم على المساكين أقر أن الدار
~~للمدعي ثم إن هؤلاء المسلمين حضروا وكذبوا صاحب اليد في إقراره بالدار
~~للمدعي وقالوا هذه الدار وقف علينا فهم الخصماء للمدعي فيما يدعي فإن أقام
~~المدعي بينة على ملكية الدار قضى بالدار وبطل إقرار الذي كانت في يده أنها
~~وقف وإن لم تكن له بينة على ما ادعى كان له أن يستحلف هؤلاء المسلمين على
~~دعواهم فإن أقروا بالدار للمدعي أو نكلوا عن اليمين كان إقرارهم جائزا على
~~أنفسهم دون أولادهم وأولاد أولادهم والمساكين وكذا لا يجوز إقرارهم على
~~الغير فيه كذا في المحيط أقر بوقف صحيح وأقر أنه أخرجه من يده ووارثه يعلم
~~أنه لم يكن أخرجه من يده قالوا إقراره على ms1740 نفسه جائز ليس للورثة أن يأخذوه
~~ولا تسمع دعواهم في القضاء كذا في فتاوى قاضي خان في الفتاوى رجل وقف ضيعة
~~على الفقراء في صحته ثم مات فجاء إنسان وادعى أن الضيعة له وأقر الورثة
~~بذلك لم يبطل الوقف فيضمنون قيمة الضيعة من تركة الميت في قول محمد رحمه
~~الله تعالى وقال الفقيه يجب الضمان بلا خلاف وهو الصواب فإن أنكر الورثة
~~ذلك فأراد تحليفهم إن أراد أخذ الضيعة فلا يمين عليهم وإن أراد أخذ القيمة
~~إن نكلوا فله ذلك كذا في محيط السرخسي رجل في يديه دار أقر الذي في يديه
~~الدار أن هذه الدار وقف وقفها رجل من المسلمين في أبواب الخير والمساكين
~~ودفعها إليه وولاه القيام بها ثم جاء رجل وقدم صاحب اليد إلى القاضي وقال
~~أنا وقفت هذا الوقف على هذه الوجوه والسبيل ودفعته إلى هذا ووليته القيام
~~بأمرها وأراد أن يقبضها من يد الذي هي في يده ينظر إن كان الذي في يديه هذه
~~الأرض صدقه أنه هو الذي وقفها فله أن يقبضها منه ولو قال إنما دفعتها إليه
~~وديعة وصاحب اليد يقول إنها كانت له وقفها على هذه الوجوه التي ذكرنا فإن
~~القاضي لا يقبل قول صاحب اليد إن هذه الدار وهذه الأرض لهذا المدعي كذا في
~~الذخيرة أرض في يد رجل شهد شاهدان على إقراره أنها موقوفة على فلان بن فلان
~~ونسله وشهد آخران أنه أقر أنها موقوفة على فلان بن فلان ذكر في الكتاب إن
~~عرف أي PageV02P446 الإقرارين كان أولا جاز الأول ويبطل الثاني فإن لم يعرف
~~الأول من الآخر يقضى بجميع ذلك وتكون الغلة بين الفريقين نصفين كذا في
~~فتاوى قاضي خان ذمي في يده أرض أقر بأن مسلما وقفها على المساكين أو في
~~الحج أو في الغزو أو سمى وجها آخر مما يتقرب به المسلمون إلى الله تعالى
~~جاز إقراره ويجري على الوجوه التي سماها وإن أقر أن المسلم وقفها على البيع
~~أو سمى وجها لا يتقرب به المسلمون بطل ms1741 إقراره وأخرجت الأرض من يده وجعلت
~~لبيت مال المسلمين كذا في الحاوي
# | الباب التاسع في غصب الوقف
# رجل وقف أرضا أو دارا ودفعها إلى رجل وولاه القيام بذلك فجحد المدفوع
~~إليه فهو غاصب يخرج الأرض من يده والخصم فيه الواقف فإن كان الواقف ميتا
~~وجاء أهل الوقف يطالبون به نصب القاضي قيما يخاصم فيه فإن كان دخلها نقص
~~ضمن ما كان من نقصان بعد جحوده ويعمر به ما انهدم منه ولو غصبها من الواقف
~~أو من واليها غاصب فعليه أن يردها إلى الواقف فإن أبى وثبت غصبه عند القاضي
~~حبسه حتى رد فإن كان دخل الوقف نقص غرم النقصان ويصرف إلى مرمة الوقف ويعمر
~~به ما انهدم منه ولا يقسم بين أهل الوقف كذا في المحيط فإن كان الغاصب زاد
~~في الأرض من عنده إن لم تكن الزيادة مالا متقوما بأن كرب الأرض أو حفر
~~النهر أو ألقى في ذلك السرقين واختلط ذلك بالتراب وصار بمنزلة المستهلك فإن
~~القيم يسترد الأرض من الغاصب بغير شيء وإن كانت الزيادة مالا متقوما
~~كالبناء والشجر يؤمر الغاصب برفع البناء وقلع الأشجار ورد الأرض إن لم يضر
~~ذلك بالوقف وإن كان أضر بالوقف بأن خرب الأرض بقلع الأشجار والدار برفع
~~البناء لم يكن للغاصب أن يرفع البناء أو يقلع الشجر إلا أن القيم يضمن قيمة
~~الغراس مقلوعا وقيمة البناء مرفوعا إن كان للوقف غلة في يد المتولي يكفي
~~لذلك الضمان وإن لم يكن للوقف غلة فيعطى الضمان من ذلك كذا في فتاوى قاضي
~~خان وإن أراد الغاصب قطع الأشجار من أقصى موضع لا يخرب الأرض كان
~~PageV02P447 له ذلك ثم يضمن القيم له قيمة ما بقي في الأرض الموقوفة إن
~~كانت له قيمة كذا في المحيط فإن صالح المتولي من الغرس على شيء جاز إذا كان
~~فيه صلاح الوقف وكذا في العمارة كذا في الحاوي وإن غصب الأرض الموقوفة رجل
~~قيمتها ألف درهم ثم غصبها من الغاصب رجل آخر بعد ما صارت قيمتها ألفي درهم ms1742
~~فالقيم لا يتبع الغاصب الأول إنما يتبع الغاصب الثاني إذا كان الثاني مليا
~~يريد به إذا غصبها رجل آخر من الغاصب الثاني وتعذر استردادها من يد ثالث
~~وإن كان الأول أملى من الثاني يتبع الأول وإذا اتبع القيم أحدهما بالضمان
~~برئ الآخر إذا أخذ القيمة من أحدهما يشتري بها أرضا أخرى فيقفها مكانها كذا
~~في الذخيرة فإن أخذ القيمة من أحدهما ثم ردت عليه الأرض رد القيمة وكانت
~~الأرض وقفا على حالها وليس للغاصب حبسها إلى أن تصل إليه القيمة كذا في
~~المحيط فإن أخذ القيمة من الغاصب فضاعت من يده لا شيء عليه والقول قوله مع
~~يمينه كذا في الحاوي وإن ضاعت القيمة في يد القيم قبل أن يشتري بها أرضا
~~أخرى ثم ردت أرض الوقف عليه كانت وقفا على ما كانت وضمن القيم القيمة التي
~~أخذها من مال نفسه ثم رجع القيم بذلك في غلات الوقف استحسانا ولكن يرجع في
~~غلة الوقف ولا يرجع على الموقوف عليهم في أموالهم سوى غلة الوقف كذا في
~~الذخيرة ولو كان القيم حين أخذ القيمة اشترى بها أرضا أخرى للوقف ثم ردت
~~الأرض الأولى عليه كانت وقفا على حالها وخرجت الأرض عن الوقفية وكان للقيم
~~أن يبيعها ويوفي من ثمنها القيمة التي قبضها فإن كان فيها نقصان كان ذلك
~~على القيم في ماله ولا يرجع بذلك في غلات الوقف قياسا واستحسانا ولو كان
~~الواقف شرط الاستبدال بها فباعها القيم وقبض الثمن فضاع ثم ردت الدار
~~الأولى عليه بعيب بقضاء قاض ضمن القيم الثمن من مال نفسه ثم يبيع أرض الوقف
~~التي ردت عليه بالثمن الذي غرم كذا في المحيط وإذا غصب الدار الموقوفة
~~أوالأرض الموقوفة فهدم بناء الدار وقلع الأشجار كان للقيم أن يضمنه قيمة
~~الأشجار والنخيل والبناء إذا لم يقدر الغاصب على ردها ويضمن قيمة البناء
~~مبنيا وقيمة الأشجار والنخيل ثانيا في الأرض فإن ضمن الغاصب قيمة ذلك ثم
~~ظهرت الدار والأرض والنقص والأشجار ومعنى قوله ظهرت الدار قدر PageV02P448
~~الغاصب على ms1743 رد الدار والنقض والأشجار فالغاصب يرد العرصة على الواقف وأما
~~النقص والشجر فيكون للغاصب ويرد القيم على الغاصب حصة العرصة كذا في
~~الذخيرة والمحيط وفتاوى قاضي خان وإن جنى على الشجر والبناء في يد الغاصب
~~جان وأخذ الغاصب منه قيمته والغاصب معدم لم يكن للمتولي أن يضمن الجاني فإن
~~كان الغاصب زرع الأرض فالزرع له وعليه نقصان الأرض يجعل في عمارتها كذا في
~~الحاوي وإذا كان في أرض الوقف نخيل وأشجار استغلها الغاصب سنين يعني
~~الأشجار والنخيل ثم أراد رد الأرض والنخيل والأشجار رد الغلة معها إن كانت
~~قائمة بعينها وإن كانت مستهلكة ضمن مثلها كذا في الذخيرة وما أخذ من الغاصب
~~من بدل الغلة فرق في الوجوه التي سبلها عليها كذا في المحيط غصب أرض الوقف
~~وفيها نخيل وأشجار فقلع الأشجار والنخيل رجل من يد الغاصب فالقيم بالخيار
~~إن شاء ضمن الغاصب قيمة الأشجار والنخيل ثابتا في الأرض وإن شاء ضمن القالع
~~فإن ضمن الغاصب رجع بذلك على القالع وإن ضمن القالع لم يرجع بذلك على
~~الغاصب وإن لم يضمن القيم أحدها حتى ضمن الغاصب القالع وأخذ منه قيمة ما
~~قلع فجاء القيم وأراد تضمين القالع ليس له ذلك كذا في الذخيرة رجل غصب ضيعة
~~موقوفة فخاصم المغصوب منه وأقام البينة قبلت بينته وترد عليه الضيعة إجماعا
~~كذا في الظهيرية ولو غصب الوقف أحد لا يكون لأحد من الموقوف عليه حق
~~الخصومة بدون إذن القاضي كذا في الفصول العمادية وقف على نفر استولى عليه
~~ظالم لا يمكن انتزاعه من يده فادعى الموقوف على واحد منهم أنه باع من هذا
~~الظالم وسلمه إليه وهو منكر فأرادوا تحليفهم ذلك فإذا أنكر يستحلف فإن نكل
~~قضي عليه بقيمتها وكذلك لو قامت لهم بينة لأن الفتوى في غصب الدور والعقار
~~الموقوفة بالضمان نظرا للوقف كما أن الفتوى في غصب منافع الوقف بالضمان
~~نظرا للوقف وهو اختيار مشايخنا ومتى قضي عليه بالقيمة تؤخذ منه القيمة
~~فيشترى بها ضيعة أخرى فتكون وقفا كذا في محيط ms1744 السرخسي وقف موضعا في حياته
~~وصحته وأخرجه من يده فاستولى عليه غاصب وحال بينه وبينه تؤخذ من الغاصب
~~قيمته ويشترى بها موضع آخر فيوقف على PageV02P449 شرائطه لأن الغاصب لما
~~جحد صار مستهلكا والشيء المسبل إذا صار مستهلكا وجب الاستبدال به كالفرس
~~المسبل في سبيل الله إذا قتل فهذا استحسان أخذ به المشايخ كذا في المضمرات
~~رجل وقف ضيعة له ثم إن الواقف زرعها وأنفق فيها وأخرجت زرعا والبذور من قبل
~~الواقف فقال أنا زرعتها لنفسي ببذري وقال أهل الوقف زرعتها للوقف فالقول
~~قول الواقف الزارع والزرع له فإن سأل أهل الوقف من القاضي أن يخرجها من يده
~~وقد زرعها لنفسه لم يكن له ذلك ولا يخرجها من يده ولكن يتقدم في زراعتها
~~للوقف فإن احتج بأنه ليس للوقف عنده مال ولا بذر قال القاضي استدن على
~~الوقف واجعل ما تستدين به في البذور والنفقة على الزرع فإن قال لا يمكنني
~~قال لأهل الوقف استدينوا أنتم ما تشترون به بذرا وما يكون في النفقة على
~~ذلك حتى تأخذوا ذلك مما يجيء به من الغلة فإن قالوا لا نأمن أن نستدين نحن
~~ونشتري البذر وكما صار في يد الواقف جحد ذلك لكن نحن نزرع فإنه لا ينبغي أن
~~يطلق لهم ذلك لأن الذي وقف أحق بالقيام إلا أن يكون مخوفا عليه لا يؤمن أن
~~يتلفه فإن زرع الواقف الأرض وأنفق عليه فأصاب الزرع آفة من غرق أو غير ذلك
~~وذهب الزرع فقال استدنت وزرعت هذا الزرع الذي عطب للوقف وجاءت غلة أخرى
~~فأراد أن يأخذ من هذه الغلة ما ذكر أنه استدانه لذلك وقال أهل الوقف إنما
~~زرع ذلك لنفسه فالقول في ذلك قول الواقف وله أن يأخذ من هذه الغلة ما
~~استدان لهذا الزرع فإن قال الواقف استدنت ألف درهم واشتريت بها بذرا وأنفقت
~~عليه وقال أهل الوقف إنما أنفقت من ثمن البذر والنفقة على الزرع خمسمائة
~~قال يصدق الواقف في مقدار ما ينفق على مثل ذلك فإن اختلف والي الوقف ms1745 يعني
~~القيم وأهل الوقف في الزرع فقال الوالي زرعتها لنفسي ببذري ونفقتي وقال أهل
~~الوقف بل زرعتها لنا فالقول قول الوالي كذا في المحيط
# | الباب العاشر في وقف المريض
# PageV02P450 مريض وقف دارا في مرض موته فهو جائز إذا كان يخرج من ثلث
~~المال وإن كان لم يخرج فأجازت الورثة فكذلك وإن لم يجيزوا بطل فيما زاد على
~~الثلث وإن أجاز البعض دون البعض جاز بقدر ما أجازوا وبطل في الباقي إلا أن
~~يظهر للميت مال غير ذلك فينفذ الوقف في الكل كذا في فتاوى قاضي خان فإن
~~أبطل القاضي الوقف في الثلثين ثم ظهر له مال يخرج الكل من الثلث فإن كان
~~قائما بعينه في يد الورثة تصير كلها وقفا وإن لم يكن باع الوارث لا ينقض
~~بيعه لكن يؤخذ منه قدر ما باع ويشتري به أرضا أخرى فتوقف مكانها كذا في
~~محيط السرخسي ولو حصل للميت مال بأن قتل عمدا ثم إن الورثة صالحوا القاتل
~~على مال لا ينتقض البيع بالاتفاق ولو باع بعض الورثة دون البعض فما لم يبع
~~يعود وقفا وما بيع يشترى بقيمته أرض وتوقف كذا في الذخيرة وكذا لو باع
~~القاضي الأرض في الدين ثم ظهر للميت مال فيه وفاء بالدين تخرج الأرض من
~~ثلثه لا ينتقض البيع ولكن يرفع من مال الميت مقدار ثمن الأرض وتشترى به أرض
~~أخرى وتوقف على الفقراء كذا في محيط السرخسي وإذا جعل أرضه صدقة موقوفة لله
~~تعالى أبدا على ولده وولد ولده ونسله أبدا ما تناسلوا ومن بعدهم على
~~المساكين فإن كانت هذه الأرض تخرج من الثلث صارت موقوفة تستغل ثم تقسم
~~غلتها على جميع ورثته على سهام الميراث حتى أنه إذا كانت له زوجة وأولاد
~~تعطى الزوجة الثمن وإن كان أبوان وأولاد فالأبوان يعطيان السدسين ويقسم
~~الباقي بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا إذا كان له أولاد صلبية ولم
~~يكن معهم أولاد الأولاد فإن كان معهم أولاد الأولاد وباقي المسألة بحالها
~~فإنه تقسم الغلة على عدد ms1746 رءوس الأولاد الصلبية وعلى عدد رءوس أولاد الأولاد
~~فما أصاب أولاده لصلبه من ذلك قسم بين ورثته على فرائض الله تعالى وما أصاب
~~أولاد الأولاد يقسم بينهم بالسوية فإذا انقرض أولاد الصلب قسمت الغلة على
~~أولاد أولاده ونسله فلا يكون لزوجته ولا لأبويه من ذلك شيء كذا في الظهيرية
~~وإن كانت هذه الأرض لا تخرج من الثلث فإن أجازت الورثة الوقف جاز وتكون
~~الغلة بينهم بالسوية لا يفضل الذكر على الأنثى ولا يكون للأبوين والزوجة من
~~ذلك شيء وإن لم يجيزوا الوقف جاز الوقف من الثلث PageV02P451 فصار ثلث
~~الرقبة وقفا للفقراء وتقسم الغلة بين جملة الورثة على فرائض الله تعالى
~~وهذا الذي ذكرنا قول هلال والقاضي أبي بكر الخصاف والفقيه أبي بكر الأعمشي
~~والفقيه أبي بكر الإسكاف رحمهم الله تعالى كذا في الذخيرة وإن وقف أرضه على
~~قرابته فإن كانت قرابته ورثة له فهذا وما لو كان الوقف على الولد سواء وإن
~~لم يكونوا ورثة له جاز الوقف عليهم ويستحقون الغلة بجهة الوقفية وإن وقف
~~على بعض ورثته دون البعض فإن أجازوا جاز وإن لم يجيزوا صارت وقفا للفقراء
~~من الثلث وتكون الغلة على قول هلال ومن تابعه للورثة على قدر مواريثهم فإن
~~مات الوارث الموقوف عليه كانت الغلة للفقراء وإن مات بعض ورثة الواقف إلا
~~أن الوارث الموقوف عليه حي فالغلة لجميع الورثة ومن مات فنصيبه يصير ميراثا
~~لورثته كذا في المحيط ولو قال أرضي هذه صدقة موقوفة على ولدي وولد ولدي
~~ونسلي وآخره للفقراء أو أوصى بذلك والأرض تخرج من ثلث المال فإن أجازوا
~~قسمت الغلة بين الوارث وولد الولد على عدد رءوسهم وإن لم يجيزوا قسمت الغلة
~~على ولد الصلب وولد الولد على عدد رءوسهم ثم ما أصاب ولد الولد يقسم بينهم
~~بالسوية وما أصاب ولد الصلب فهو ميراث بين جميع الورثة فإن هلك بعض ولد
~~الصلب وبعض ولد الولد وحدث بعض ولد الولد ينظر إلى عددهم يوم تحدث الغلة ثم
~~ما أصاب ولد الصلب يقسم على ms1747 جميع ورثة الواقف يوم مات الواقف على قدر
~~ميراثهم ثم حصة الميت منهم تكون لورثته فإن انقرض ولد الصلب كلهم فالغلة
~~لولد الولد والنسل ولا شيء لسائر الورثة كذا في الظهيرية ولو قال المريض
~~أرضي هذه صدقة موقوفة على من احتاج من ولدي ونسلي يعطى كل واحد ما يسع
~~نفقته وإن لم يكن في ولده ونسله فقير فالغلة كلها للفقراء فإن كان ولده
~~ونسله فقراء قسمت الغلة بينهم على عدد رءوسهم يقدر لكل واحد منهم ما يكفيه
~~لنفقته ونفقة ولده وامرأته وخادمه بالمعروف لطعامهم وإدامهم وكسوة سنة ثم
~~ما أصاب ولده لصلبه يقسم بينهم وبين جميع ورثة الواقف على فرائض الله تعالى
~~فإذا أخذ منه بعض ما أصابه والباقي لا يكفيه لم يكن له أن يرجع فيما أصاب
~~ولد الولد وإن كان فيهم أغنياء لا يعطى من كان غنيا من ولده ونسله شيئا
~~ويقسم بين الفقراء منهم على عدد رءوسهم كذا في الحاوي ولو وقف PageV02P452
~~أرضه في مرض موته وأوصى بوصايا قسم ثلث ماله بين الوقف وبين سائر الوصايا
~~فيضرب لأهل الوصايا بوصاياهم ولأهل الوقف بقيمة هذه الأرض فما أصاب أهل
~~الوصايا أخذوه وما أصاب قيمة الوقف أخرج من الأرض بذلك المقدار فصار ذلك
~~وقفا على من وقف عليهم ولا يكون الوقف المنفذ أولى كذا في الذخيرة وليس
~~الوقف كالعتق والتدبير حيث يبدأ بهما كذا في الحاوي القدسي ولو قال أرضي
~~هذه تعطى غلتها بعد وفاتي لولد عبد الله ونسله يكون وصية بالغلة وكذلك إذا
~~قال أرضي بعد وفاتي موقوفة على فلان ونسله لا تباع فهذا كله سواء تكون وصية
~~بالغلة ولو قال أرضي بعد وفاتي موقوفة على المساكين أو حبس على المساكين
~~فهذا وقف جائز كذا في الظهيرية وإذا جعل أرضه صدقة موقوفة على قوم ومن
~~بعدهم جعل الغلة للورثة فالغلة تكون للقوم الذين جعل لهم فإذا انقرضوا كانت
~~للورثة على قدر مواريثهم فإذا ماتوا كانت الغلة للفقراء كذا في خزانة
~~المفتين والمحيط إذا قال أرضي هذه موقوفة على ms1748 ولدي وولد ولدي ونسلي فمن هلك
~~من ولدي لصلبي فما كان نصيبه بالإرث فهو وقف على ولد ولدي فهو جائز وتقسم
~~الغلة على عدد رءوس ولد الولد وعلى عدد رءوس ولد الصلب الأحياء ومن هلك بعد
~~موت الواقف فما أصاب الولد من ولد الصلب يكون وقفا على ولد الولد ثم ما
~~يصيب الأحياء يقسم بينهم وبين الأموات وما أصاب الأموات يكون لورثتهم
~~بالإرث عنهم فإن أراد الواقف أن يجعل ذلك وقفا على ولد الولد ونسله فقال
~~وما يصيب الميت منهم من حصة ولدي الأحياء فهو وقف على ولد ولدي فهذا لا
~~يجوز كذا في المحيط وإذا وقف أرضه في مرضه على ولده وولد ولده ولا مال له
~~سوى الأرض فثلث الأرض وقف على ولد الولد أجازت الورثة أو لم يجيزوا وأما
~~الثلثان فإن لم تجز الورثة ذاك فذاك ملك الورثة فإن أجازوا فذاك بين ولد
~~الصلب وبين ولد الولد لمكان التسوية كذا في الظهيرية وقف أرضه في مرضه وهي
~~تخرج من الثلث فتلف المال قبل موته وصارت لا تخرج من الثلث أو تلف المال
~~بعد موته قبل أن يصل إلى الورثة فثلثها للورثة كذا في البحر الرائق ناقلا
~~عن البزازية ولو أوصى بأن توقف أرضه بعد موته على فقراء المسلمين فإن خرجت
~~من الثلث PageV02P453 أو لم تخرج ولكن أجازت الورثة فإنها توقف كلها وإن لم
~~تجز الورثة فمقدار الثلث يوقف وإن خرجت كلها من ثلثه وفيها نخيل فأثمرت بعد
~~الموت قبل وقف الأرض دخلت الثمرة في الوقف وإن أثمرت قبل الموت فتلك الثمرة
~~تكون ميراثا كذا في محيط السرخسي ولو وقف الأرض في مرضه وقفا صحيحا وحدثت
~~فيها ثمرة قبل وفاته فإن الثمرة تكون وقفا مع الأرض ولو كانت فيها ثمرة يوم
~~وقفها وهو مريض فالثمرة ميراث لورثته كذا في المحيط وإذا قال المريض جعلت
~~أرضي هذه صدقة موقوفة لله تعالى أبدا على زيد وعلى ولده وولد ولده أبدا ما
~~تناسلوا ومن بعدهم على المساكين فإن احتاج ولدي أو ولد ms1749 ولدي كانت غلة هذه
~~الأرض لهم دون غيرهم وكانوا أحق بها ما كانوا محاويج إليها فاحتاج إليها
~~ولده لصلبه بعد وفاته فإنه يرد جميع الغلة إليهم وإن مات بعض ورثة الواقف
~~ثم احتاج إليها ولده لصلبه ردت الغلة إليهم وقسمت الغلة بين المحتاجين من
~~ولده وبين من كان باقيا من الورثة ولا ينظر إلى من مات منهم كذا في
~~الظهيرية وإن كان قال فإن احتاج أحد من ولدي لصلبي أجري على من احتاج منهم
~~من غلة هذه الصدقة بقدر ما يسعه لنفقته بالمعروف وكان الباقي من غلة هذه
~~الصدقة مقسوما بين أهل الوقف فهو جائز فإن احتاج خمسة أنفس من ولده نظر إلى
~~ما يسعهم لنفقاتهم لسنة إلى إدراك الغلة المستقبلة فإن بلغ ذلك مثلا مائة
~~دينار تقسم هذه المائة الدينار بينهم وبين سائر ورثة الواقف فإذا قسمنا ذلك
~~أصاب المحتاجين منهم أقل مما يسعهم بنفقة سنة فيرد عليهم من غلة هذا الوقف
~~ما يصيبهم من ذلك مقدار مائة دينار كذا في المحيط
# | الباب الحادي عشر في المسجد وما يتعلق به وفيه فصلان
#
# | الفصل الأول فيما يصير به مسجدا وفي أحكامه وأحكام ما فيه
# من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقة ويأذن بالصلاة
~~أما الإفراز فلا لأنه لا يخلص لله تعالى إلا به كذا في الهداية فلو جعل وسط
~~داره مسجدا وأذن للناس في الدخول والصلاة فيه إن شرط معه الطريق صار مسجدا
~~PageV02P454 في قولهم وإلا فلا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا يصير
~~مسجدا وتصير الطريق من حقه من غير شرط كذا في القنية وفي السغناقي ولو عزل
~~بابه إلى الطريق الأعظم يصير مسجدا كذا ذكره الإمام قاضي خان كذا في
~~التتارخانية ومن جعل مسجدا تحته سرداب أو فوقه بيت وجعل باب المسجد إلى
~~الطريق وعزله فله أن يبيعه وإن مات يورث عنه ولو كان السرداب لمصالح المسجد
~~جاز كما في مسجد بيت المقدس كذا في الهداية إذا أراد إنسان أن يتخذ تحت ms1750
~~المسجد حوانيت غلة لمرمة المسجد أو فوقه ليس له ذلك كذا في الذخيرة وأما
~~الصلاة فلأنه لا بد من التسليم عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى هكذا
~~في البحر الرائق التسليم في المسجد أن تصلي فيه جماعة بإذنه وعن أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى فيه روايتان في رواية الحسن عنه يشترط أداء الصلاة فيه
~~بالجماعة بإذنه اثنان فصاعدا كما قال محمد رحمه الله تعالى رواية الحسن كذا
~~في فتاوى قاضي خان ويشترط مع ذلك أن تكون الصلاة بأذان وإقامة جهرا لا سرا
~~حتى لو صلى جماعة بغير أذان وإقامة سرا لا جهرا لا يصير مسجدا عندهما كذا
~~في المحيط والكفاية ولو جعل رجلا واحدا مؤذنا وإماما وأقام وصلى وحده صار
~~مسجدا بالاتفاق كذا في الكفاية وفتح القدير وإذا سلم المسجد إلى متول يقوم
~~بمصالحه يجوز وإن لم يصل فيه وهو الصحيح كذا في الاختيار شرح المختار وهو
~~الأصح كذا في محيط السرخسي وكذا إذا سلمه إلى القاضي أو نائبه كذا في البحر
~~الرائق والإضافة إلى ما بعد الموت والوصية ليست بشرط لصيرورة المكان مسجدا
~~صحة ولزوما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى بخلاف سائر الأوقاف على مذهبه
~~كذا في الذخيرة وذكر الصدر الشهيد رحمه الله تعالى في الواقعات في باب
~~العين من كتاب الهبة والصدقة رجل له ساحة لا بناء فيها أمر قوما أن يصلون
~~فيها بجماعة فهذا على ثلاثة أوجه أحدها إما أن أمرهم بالصلاة فيها أبدا نصا
~~بأن قال صلوا فيها أبدا أو أمرهم بالصلاة مطلقا ونوى الأبد ففي هذين
~~الوجهين صارت الساحة مسجدا لو مات لا يورث عنه وإما أن وقت الأمر باليوم أو
~~الشهر أو السنة ففي هذا الوجه لا تصير الساحة مسجدا لو مات يورث عنه كذا في
~~الذخيرة وهكذا في فتاوى قاضي خان متولي PageV02P455 مسجد جعل منزلا موقوفا
~~على المسجد مسجدا وصلى الناس فيه سنين ثم ترك الناس الصلاة فيه فأعيد منزلا
~~مستغلا جاز لأنه لم يصح جعل المتولي إياه مسجدا كذا في ms1751 الواقعات الحسامية
~~مريض جعل داره مسجدا ومات ولم يخرج من الثلث ولم تجز الورثة صار كله ميراثا
~~وبطل جعله مسجدا لأن للورثة فيه حقا فلم يكن مفرزا عن حقوق العباد فقد جعل
~~المسجد جزءا شائعا فيبطل كما لو جعل أرضه مسجدا ثم استحق شقص منها شائعا
~~يعود الباقي إلى ملكه بخلاف ما أوصى بأن يجعل ثلث داره مسجدا حيث لا يصح
~~لأن هناك وجد الإفراز لأن الدار تقسم ويفرز الثلث ثم يجعل مسجدا كذا في
~~محيط السرخسي المتخذ لصلاة الجنازة حكمه حكم المسجد حتى يجنب ما يجنب
~~المسجد كذا اختاره الفقيه وفيه اختلاف المشايخ رحمهم الله تعالى وأما
~~المتخذ لصلاة العيد فالمختار أنه مسجد في حق جواز الاقتداء وإن انفصلت
~~الصفوف وفيما عدا ذلك فلا رفقا بالناس كذا في الخلاصة ولو ضاق المسجد على
~~الناس وبجنبه أرض لرجل تؤخذ أرضه بالقيمة كرها كذا في فتاوى قاضي خان أرض
~~وقف على مسجد والأرض بجنب ذلك المسجد وأرادوا أن يزيدوا في المسجد شيئا من
~~الأرض جاز لكن يرفعوا الأمر إلى القاضي ليأذن لهم ومستغل الوقف كالدار
~~والحانوت على هذا كذا في الخلاصة في الكبرى مسجدا أراد أهله أن يجعلوا
~~الرحبة مسجدا والمسجد رحبة وأرادوا أن يحدثوا له بابا وأرادوا أن يحولوا
~~الباب عن موضعه فلهم ذلك فإن اختلفوا نظر أيهم أكثر وأفضل فلهم ذلك كذا في
~~المضمرات ذكر في المنتقى عن محمد رحمه الله تعالى في الطريق الواسع فيه بنى
~~أهل المحلة مسجدا وذلك لا يضر بالطريق فمنعهم رجل فلا بأس أن يبنوا كذا في
~~الحاوي وفي الأجناس وفي نوادر هشام قال سألت محمد بن الحسن عن نهر قرية
~~كثيرة الأهل لا يحصى عددهم وهو نهر قناة أو نهر واد لهم خاصة وأراد قوم أن
~~يعمروا بعض هذا النهر ويبنوا عليه مسجدا ولا يضر ذلك بالنهر ولا يتعرض لهم
~~أحد من أهل النهر قال محمد رحمه الله تعالى يسعهم أن يبنوا ذلك المسجد
~~للعامة أو المحلة كذا في المحيط قوم بنوا مسجدا ms1752 واحتاجوا إلى مكان ليتسع
~~المسجد وأخذوا من الطريق وأدخلوه في المسجد إن كان يضر بأصحاب الطريق لا
~~يجوز وإن كان PageV02P456 لا يضر بهم رجوت أن لا يكون به بأس كذا في
~~المضمرات وهو المختار كذا في خزانة المفتين إن أرادوا أن يجعلوا شيئا من
~~المسجد طريقا للمسلمين فقد قيل ليس لهم ذلك وأنه صحيح كذا في المحيط إذا
~~جعل في المسجد ممرا فإنه يجوز لتعارف أهل الأمصار في الجوامع وجاز لكل واحد
~~أن يمر فيه حتى الكافر إلا الجنب والحائض والنفساء وليس لهم أن يدخلوا فيه
~~الدواب كذا في التبيين سلطان أذن لقوم أن يجعلوا أرضا من أرض البلدة حوانيت
~~موقوفة على مسجد وأمرهم أن يزيدوا في مساجدهم ينظر إن كانت البلدة فتحت
~~عنوة يجوز أمره إذا كان لا يضر بالمارة لأن البلدة إذا فتحت عنوة صارت ملكا
~~للغزاة فجاز أمر السلطان فيها وإن فتحت صلحا بقيت البلدة في ملكهم فلم يجز
~~أمر السلطان فيها كذا في محيط السرخسي ولو كان مسجد في محلة ضاق على أهله
~~ولا يسعهم أن يزيدوا فيه فسألهم بعض الجيران أن يجعلوا ذلك المسجد له
~~ليدخله في داره ويعطيهم مكانه عوضا ما هو خير له فيسع فيه أهل المحلة قال
~~محمد رحمه الله تعالى لا يسعهم ذلك كذا في الذخيرة في الكبرى مسجد مبني
~~أراد رجل أن ينقضه ويبنيه ثانيا أحكم من البناء الأول ليس له ذلك لأنه لا
~~ولاية له كذا في المضمرات وفي النوازل إلا أن يخاف أن ينهدم كذا في
~~التتارخانية وتأويله إذا لم يكن الباني من أهل تلك المحلة وأما أهل تلك
~~المحلة فلهم أن يهدموا ويجددوا بناءه ويفرشوا الحصير ويعلقوا القناديل لكن
~~من مال أنفسهم أما من مال المسجد فليس لهم ذلك إلا بأمر القاضي كذا في
~~الخلاصة وكذا لهم أن يضعوا فيه حباب الماء للشرب والوضوء إذا لم يعرف
~~للمسجد بان فإن عرف فالباني أولى كذا في الوجيز ذكر ابن سماعة عن محمد رحمه
~~الله تعالى في رجل بنى ms1753 مسجدا ثم مات فأراد أهل المسجد أن ينقضوه ويزيدوا
~~فيه فلهم ذلك وليس لورثة الميت منعهم وإن أرادوا أن يزيدوا من الطريق لم
~~آذن لهم كذا في محيط السرخسي إذا جعل أرضا له مسجدا وشرط من ذلك شيئا لنفسه
~~لا يصح بالإجماع كذا في المحيط واتفقوا على أنه لو اتخذ مسجدا على أنه
~~بالخيار جاز الوقف وبطل الشرط كذا في الفتاوى في وقف الخصاف إذا جعل أرضه
~~مسجدا وبناه وأشهد أن له إبطاله وبيعه فهو شرط باطل ويكون مسجدا كما لو بنى
~~PageV02P457 مسجدا لأهل محلة وقال جعلت هذا المسجد وقال هذا المسجد لأهل
~~هذه المحلة خاصة كان لغير أهل تلك المحلة أن يصلي فيه هكذا في الذخيرة وإذا
~~خرب المسجد واستغنى أهله وصار بحيث لا يصلى فيه عاد ملكا لواقفه أو لورثته
~~حتى جاز لهم أن يبيعوه أو يبنوه دارا وقيل هو مسجد أبدا وهو الأصح كذا في
~~خزانة المفتين في فتاوى الحجة لو صار أحد المسجدين قديما وتداعى إلى الخراب
~~فأراد أهل السكة بيع القديم وصرفه في المسجد الجديد فإنه لا يجوز أما على
~~قول أبي يوسف رحمه الله تعالى فلأن المسجد وإن خرب واستغنى عنه أهله لا
~~يعود إلى ملك الباني وأما على قول محمد رحمه الله تعالى وإن عاد بعد
~~الاستغناء ولكن إلى ملك الباني وورثته فلا يكون لأهل المسجد على كلا
~~القولين ولاية البيع والفتوى على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا يعود
~~إلى ملك مالك أبدا كذا في المضمرات في الحاوي سئل أبو بكر الإسكاف عمن بنى
~~لنفسه مسجدا على باب داره ووقف أرضا على عمارته فمات هو وخرب المسجد
~~واستفتى الورثة في بيعها فأفتوا بالبيع ثم إن أقواما بنوا ذلك المسجد
~~فطالبوا بتلك الأراضي قال ليس لهم حق المطالبة كذا في التتارخانية رجل بسط
~~من ماله حصيرا في المسجد فخرب المسجد ووقع الاستغناء عنه فإن ذلك يكون له
~~إن كان حيا ولوارثه إن كان ميتا وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يباع ms1754 ويصرف
~~ثمنه إلى حوائج المسجد فإن استغنى عنه هذا المسجد يحول إلى مسجد آخر
~~والفتوى على قول محمد رحمه الله تعالى ولو كفن ميتا فافترسه سبع فإن الكفن
~~يكون للمكفن إن كان حيا ولورثته إن كان ميتا كذا في فتاوى قاضي خان وذكر
~~أبو الليث في نوازله حصير المسجد إذا صار خلقا واستغنى أهل المسجد عنه وقد
~~طرحه إنسان إن كان الطارح حيا فهو له وإن كان ميتا ولم يدع له وارثا أرجو
~~أن لا بأس بأن يدفع أهل المسجد إلى فقير أو ينتفعوا به في شراء حصير آخر
~~للمسجد والمختار أنه لا يجوز لهم أن يفعلوا ذلك بغير أمر القاضي كذا في
~~محيط السرخسي وفي المنتقى بواري المسجد إذا خلقت فصارت لا ينتفع بها فأراد
~~الذي بسطها أن يأخذها ويتصدق بها أو يشتري مكانها أخرى فله ذلك وإن كان
~~غائبا فأراد أهل المحلة أن يأخذوا البواري ويتصدقوا بها بعدما خلقت لم يكن
~~لهم ذلك إذا كانت لها قيمة وإن لم تكن لها قيمة لا بأس PageV02P458 بذلك
~~كذا في الذخيرة حشيش المسجد إذا أخرج من المسجد أيام الربيع إن لم تكن له
~~قيمة لا بأس بطرحه خارج المسجد ولمن رفعه أن ينتفع كذا في الواقعات
~~الحسامية حشيش المسجد إذا كانت له قيمة فلأهل المسجد أن يبيعوه وإن رفعوا
~~إلى الحاكم فهو أحب ثم يبيعوه بأمره هو المختار كذا في جواهر الأخلاطي ولو
~~رفع إنسان من حشيش المسجد وجعله قطعا قطعا بالسواد قالوا عليه ضمانه لأن له
~~قيمة حتى أن الشيخ أبا حفص السفكردري أوصى في آخر عمره بخمسين درهما لحشيش
~~المسجد كذا في الواقعات الحسامية جنازة أو نعش لمسجد فسد باعه أهل المسجد
~~قالوا الأولى أن يكون البيع بأمر القاضي والصحيح أن بيعهم لا يصح بغير أمر
~~القاضي كذا في فتاوى قاضي خان ديباج الكعبة إذا صار خلقا لا يجوز أخذه لكن
~~يبيعه السلطان ويستعين على أمر الكعبة كذا في السراجية ولو وقف على دهن
~~السراج للمسجد لا يجوز وضعه ms1755 جميع الليل بل بقدر حاجة المصلين ويجوز إلى ثلث
~~الليل أو نصفه إذا احتيج إليه للصلاة فيه كذا في السراج الوهاج ولا يجوز أن
~~يترك فيه كل الليل إلا في موضع جرت العادة فيه بذلك كمسجد بيت المقدس ومسجد
~~النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام أو شرط الواقف تركه فيه كل الليل
~~كما جرت العادة به في زماننا كذا في البحر الرائق إن أراد الإنسان أن يدرس
~~الكتاب بسراج المسجد إن كان سراج المسجد موضوعا في المسجد للصلاة قيل لا
~~بأس به وإن كان موضوعا في المسجد لا للصلاة بأن فرغ القوم من صلاتهم وذهبوا
~~إلى بيوتهم وبقي السراج في المسجد قالوا لا بأس بأن يدرس به إلى ثلث الليل
~~وفيما زاد على الثلث لا يكون له حق التدريس كذا في فتاوى قاضي خان
# | الفصل الثاني في الوقف وتصرف القيم وغيره في مال الوقف عليه
# ولو أراد أن يقف أرضه على المسجد وعمارة المسجد وما يحتاج إليه من الدهن
~~والحصير وغير ذلك على وجه لا يرد عليه الإبطال يقول PageV02P459 وقفت أرضي
~~هذه ويبين حدودها بحقوقها ومرافقها وقفا مؤبدا في حياتي وبعد وفاتي على أن
~~يستغل ويبدأ من غلاته بما فيه من عمارتها وأجور القوام عليها وأداء مؤنها
~~فما فضل من ذلك يصرف إلى عمارة المسجد ورهنه وحصيره وما فيه مصلحة المسجد
~~على أن للقيم أن يتصرف في ذلك على ما يرى وإذا استغنى هذا المسجد يصرف إلى
~~فقراء المسلمين فيجوز ذلك كذا في الظهيرية رجل وقف أرضا له على مسجد ولم
~~يجعل آخره للمساكين تكلم المشايخ فيه والمختار أنه يجوز في قولهم جميعا كذا
~~في الواقعات الحسامية ولو كانت الأرض وقفا على عمارة المساجد أو على مرمة
~~المقابر جاز كذا في فتاوى قاضي خان وقف عقارا على مسجد أو مدرسة وهيأ مكانا
~~لبنائها قبل أن يبنيها اختلف المتأخرون والصحيح الجواز وتصرف غلتها إلى
~~الفقراء إلى أن تبنى فإذا بنيت ردت الغلة كذا في فتح القدير ذكر الصدر
~~الشهيد رحمه ms1756 الله تعالى في باب الواو إذا تصدق بداره على مسجد أو على طريق
~~المسلمين تكلموا فيه والمختار أنه يجوز كالوقف كذا في الذخيرة رجل أعطى
~~درهما في عمارة المسجد أو نفقة المسجد أو مصالح المسجد صح لأنه وإن كان لا
~~يمكن تصحيحه تمليكا بالهبة للمسجد فإثبات الملك للمسجد على هذا الوجه صحيح
~~فيتم بالقبض كذا في الواقعات الحسامية ولو قال أوصيت بثلث مالي للمسجد لا
~~يجوز إلا أن يقول ينفق على المسجد كذا في خزانة المفتين في نوادر ابن سماعة
~~عن محمد رحمه الله تعالى إذا قال أوصيت بثلث مالي لسراج المسجد لا يجوز حتى
~~يقول يسرج بها في المسجد كذا في الذخيرة ولو قال وهبت داري للمسجد أو
~~أعطيتها له صح ويكون تمليكا فيشترط التسليم كما لو قال وقفت هذه المائة
~~للمسجد يصح بطريق التمليك إذا سلمه للقيم كذا في الفتاوى العتابية لو قال
~~هذه الشجرة للمسجد لا تصير للمسجد حتى تسلم إلى قيم المسجد كذا في المحيط
~~ولو وقف ضيعة على مسجد على أن ما فضل من العمارة فهو للفقراء فاجتمعت الغلة
~~والمسجد لا يحتاج إلى العمارة للحال هل تصرف تلك الغلة إلى الفقراء اختلفوا
~~فيه والمختار أنه لو اجتمع من الغلة مقدار ما لو احتاج المسجد والضيعة إلى
~~العمارة تمكن العمارة منها وزيادة صرفت الزيادة إلى الفقراء ليكون جمعا بين
~~شرط الواقف وصيانة الوقف كذا في PageV02P460 محيط السرخسي مسجد انهدم وقد
~~اجتمع من غلته ما يحصل به البناء قال الخصاف لا تنفق الغلة في البناء لأن
~~الواقف وقفه على مرمتها ولم يأمر بأن يبنى هذا المسجد والفتوى على أنه يجوز
~~البناء بتلك الغلة كذا في فتاوى قاضي خان سئل أبو بكر عمن أوصى بثلث ماله
~~لأعمال البر هل يجوز أن يسرج في المسجد قال يجوز قال ولا يجوز أن يزاد على
~~سراج المسجد سواء كان في شهر رمضان أو غيره قال ولا يزين به المسجد كذا في
~~المحيط مسجد بابه على مهب الريح فيصيب المطر باب المسجد ms1757 فيفسد الباب ويشق
~~على الناس الدخول في المسجد كان للقيم أن يتخذ ظلة على باب المسجد من غلة
~~الوقف إذا لم يكن في ذلك ضرر لأهل الطريق كذا في السراجية سئل الفقيه أبو
~~القاسم عن قيم مسجد جعله القاضي قيما على غلاتها وجعل له شيئا معلوما يأخذه
~~كل سنة حل له الأخذ إن كان مقدار أجر مثله كذا في المحيط ولو نصب القاضي
~~خادما للمسجد إن كان الواقف شرط ذلك في وقفه جاز وحل له الأخذ وإن لم يشترط
~~لا يجوز كذا في السراج الوهاج ناقلا عن الواقعات وللمتولي أن يستأجر من
~~يخدم المسجد يكنسه ونحو ذلك بأجر مثله أو زيادة يتغابن فيها فإن كان أكثر
~~فالإجارة له وعليه الدفع من مال نفسه ويضمن لو دفع من مال الوقف وإن علم
~~الأجير أن ما أخذه من مال الوقف لا يحل له كذا في فتح القدير ومتولي المسجد
~~إذا تعذر عليه الحساب بسبب أنه أمي فاستأجر من يكتب له ذلك بمال المسجد لا
~~يجوز له كذا في الذخيرة مسجد له مستغلات وأوقاف أراد المتولي أن يشتري من
~~غلة الوقف للمسجد دهنا أو حصيرا أو حشيشا أو آجرا أو جصا لفرش المسجد أو
~~حصى قالوا إن وسع الواقف ذلك للقيم وقال تفعل ما ترى من مصلحة المسجد كان
~~له أن يشتري للمسجد ما شاء وإن لم يوسع ولكنه وقف لبناء المسجد وعمارة
~~المسجد ليس للقيم أن يشتري ما ذكرنا وإن لم يعرف شرط الواقف في ذلك ينظر
~~هذا القيم إلى من كان قبله فإن كانوا يشترون من أوقاف المسجد الدهن والحصير
~~والحشيش والآجر وما ذكرنا كان للقيم أن يفعل وإلا فلا كذا في فتاوى قاضي
~~خان ولو وقف على عمارته يصرف إلى بنائه وتطيينه دون تزيينه ولو قال على
~~مصالحه يجوز في دهنه وبواريه أيضا كذا في PageV02P461 خزانة المفتين ليس
~~للقيم أن يتخذ من الوقف على عمارة المسجد مشرفا من ذلك ولو فعل يكون ضامنا
~~كذا في فتاوى قاضي خان وفي الفتاوى ms1758 الصغرى المتولي إذا أنفق على قناديل
~~المسجد من وقف المسجد جاز كذا في الخلاصة ولو كان الوقف على عمارة المسجد
~~هل للقيم أن يشتري سلما ليرتقي على السطح لكنس السطح وتطيينه أو يعطي من
~~غلة المسجد أجر من يكنس السطح ويطرح الثلج ويخرج التراب المجتمع من المسجد
~~قال أبو نصر للقيم أن يفعل ما في تركه خراب المسجد كذا في فتاوى قاضي خان
~~ويجوز أن يبني منارة من غلة وقف المسجد إن احتاج إليها ليكون للجيران وإن
~~كانوا يسمعون الآذان بدون المنارة فلا كذا في خزانة المفتين مسجد بجنبه
~~فارقين يضر بحائط المسجد ضررا بينا فأراد القيم وأهل المسجد أن يتخذ من مال
~~المسجد حصنا بجنب حائط المسجد ليمنع الضرر عن المسجد قالوا إن كان الوقف
~~على مصالح المسجد جاز للقيم ذلك لأن هذا من مصالح المسجد وإن كان الوقف على
~~عمارة المسجد لا يجوز لأن هذا ليس من عمارة المسجد كذا في فتاوى قاضي خان
~~والأصح ما قال الإمام ظهير الدين إن الوقف على عمارة المسجد وعلى مصالح
~~المسجد سواء كذا في فتح القدير متولي المسجد ليس له أن يحمل سراج المسجد
~~إلى بيته وله أن يحمله من البيت إلى المسجد كذا في فتاوى قاضي خان ليس لقيم
~~المسجد أن يشتري جنازة وإن ذكر الواقف أن القيم يشتري جنازة كذا في
~~السراجية ولو اشترى القيم بغلة المسجد ثوبا ودفع إلى المساكين لا يجوز
~~وعليه ضمان ما نقد من مال الواقف كذا في فتاوى قاضي خان القيم إذا اشترى من
~~غلة المسجد حانوتا أو دارا وأراد أن يستغل ويباع عند الحاجة جاز إن كان له
~~ولاية الشراء وإذا جاز أن يبيعه كذا في السراجية قيم المسجد لا يجوز له أن
~~يبني حوانيت في حد المسجد أو في فنائه لأن المسجد إذا جعل حانوتا ومسكنا
~~تسقط حرمته وهذا لا يجوز والفناء تبع المسجد فيكون حكمه حكم المسجد كذا في
~~محيط السرخسي متولي المسجد إذا اشترى بالغلة التي اجتمعت عنده من الوقف ms1759
~~منزلا ودفع المنزل إلى المؤذن ليسكن فيه إن علم المؤذن ذلك كره أن
~~PageV02P462 يسكن في ذلك المنزل لأن هذا المنزل من مستغلات الوقف ويكره
~~للإمام والمؤذن أن يسكن في ذلك المنزل كذا في فتاوى قاضي خان وإذا أراد أن
~~يصرف شيئا من ذلك إلى إمام المسجد أو إلى مؤذن المسجد فليس له ذلك إلا إن
~~كان الواقف شرط ذلك في الوقف كذا في الذخيرة ولو شرط الواقف في الوقف الصرف
~~إلى إمام المسجد وبين قدره يصرف إليه إن كان فقيرا وإن كان غنيا لا يحل
~~وكذا الوقف على الفقهاء المؤذنين كذا في الخلاصة أهل المسجد لو باعوا غلة
~~المسجد أو نقض المسجد بغير إذن القاضي الأصح أنه لا يجوز كذا في السراجية
~~مسجد انكسر حائطه من ماء بجنب المسجد في الشارع وهو ماء الشفة أو انكسرت
~~ضفته هل يصرف من غلة المسجد إلى عمارة النهر ومرمته قال الفقيه أبو جعفر
~~رحمه الله تعالى إن كان ما يصرف إلى عمارة النهر ومرمته لا يزيد على عمارة
~~القائم فيه جاز ولأهل المسجد أن يمنعوا أهل النهر من الانتفاع بالنهر
~~ومرمته حتى يعطيهم قيمة العمارة فيصرف ذلك إلى عمارة المسجد وإن شاء أهل
~~المسجد تقدموا إلى أهل النهر بإصلاح النهر فإن لم يصلحوا حتى انهدم حائط
~~المسجد وانكسر ضمنوا قيمة ما انهدم كذا في فتاوى قاضي خان وذكر الشيخ
~~الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى في نفقاته عن مشايخ بلخ
~~أن المسجد إذا كانت له أوقاف ولم يكن لها متول فقام واحد من أهل المحلة في
~~جميع الأوقاف وأنفق على المسجد فيما يحتاج إليه من الحصير والحشيش ونحو ذلك
~~لا ضمان عليه فيما فعل استحسانا فيما بينه وبين الله تعالى فأما إذا أخبر
~~الحاكم بذلك وأقر به عنده ضمنه الحاكم كذا في الذخيرة الفاضل من وقف المسجد
~~هل يصرف إلى الفقراء قيل لا يصرف وأنه صحيح ولكن يشتري به مستغلا للمسجد
~~كذا في المحيط سئل القاضي الإمام شمس الإسلام محمود الأوزجندي ms1760 رحمه الله
~~تعالى عن أهل المسجد تصرفوا في أوقاف المسجد يعني آجروا المستغل وله متول
~~قال لا يصح تصرفهم ولكن الحاكم يمضي ما فيه مصلحة المسجد قيل هل يفرق الحال
~~بين أن يكون المتصرف واحدا أو اثنين قال لا بد أن يكون المتصرف من الأماثل
~~رئيس المحلة ومتصرفها كذا في الذخيرة وفي الفتاوى النسفية سئل عن أهل
~~المحلة باعوا وقف المسجد لأجل PageV02P463 عمارة المسجد قال لا يجوز بأمر
~~القاضي وغيره كذا في الذخيرة وفي فوائد نجم الدين النسفي رحمه الله تعالى
~~أهل مسجد اشتروا عقارا بغلة المسجد ثم باعوا العمارة واختلف المشايخ في
~~جواز بيعهم والصحيح أنه لا يجوز كذا في الغياثية ولو أن قوما بنوا مسجدا
~~وفضل من خشبهم شيء قالوا يصرف الفاضل في بنائه ولا يصرف إلى الدهن والحصير
~~هذا إذا سلموه إلى المتولي ليبني به المسجد وإلا يكون الفاضل لهم يصنعون به
~~ما شاءوا كذا في البحر الرائق ناقلا عن الإسعاف أرض وقف على مسجد صارت بحال
~~لا تزرع فجعلها رجل حوضا للعامة لا يجوز للمسلمين انتفاع بماء ذلك الحوض
~~كذا في القنية مال موقوف على سبيل الخير وعلى الفقراء بغير أعيانهم ومال
~~موقوف على المسجد الجامع واجتمعت من غلاتها ثم نابت الإسلام نائبة مثل
~~حادثة الروم واحتيج إلى النفقة في تلك الحادثة أما المال الموقوف على
~~المسجد الجامع إن لم تكن للمسجد حاجة للحال فللقاضي أن يصرف في ذلك لكن على
~~وجه القرض فيكون دينا في مال الفيء وأما المال الموقوف على الفقراء فهذا
~~على ثلاثة أوجه إما أن يصرف إلى المحتاجين أو إلى الأغنياء من أبناء السبيل
~~أو إلى الأغنياء من غير أبناء السبيل في الوجه الأول والثاني جاز لا على
~~وجه القرض وفي الوجه الثالث المسألة على قسمين إما أن رأى قاض من قضاة
~~المسلمين جواز ذلك أو لم ير ففي القسم الأول جاز الصرف لا بطريق القرض وفي
~~القسم الثاني يصرف على وجه القرض فيصير دينا في مال الفيء كذا في الواقعات
~~الحسامية ms1761
# | الباب الثاني عشر في الرباطات والمقابر والخانات والحياض والطرق
~~والسقايات وفي المسائل التي تعود إلى الأشجار التي في المقبرة وأراضي الوقف
~~وغير ذلك
# من بنى سقاية للمسلمين أو خانا يسكنه بنو السبيل أو رباطا أو جعل أرضه
~~مقبرة لم يزل ملكه عن ذلك حتى يحكم PageV02P464 به الحاكم عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى كذا في الهداية أو الإضافة إلى ما بعد الموت ليكون وصية
~~فيلزم بعد الموت وله أن يرجع عنه قبل موته على ما مر في الوقف على الفقراء
~~كذا في فتح القدير وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يزول ملكه بالقول وأصله
~~وعند أبي محمد رحمه الله تعالى إذا استقى الناس من السقاية وسكنوا الخان
~~والرباط ودفنوا في المقبرة زال الملك ويكتفى بالواحد لتعذر فعل الجنس كله
~~وعلى هذا البئر والحوض ولو سلم إلى المتولي صح التسليم في هذه الوجوه كذا
~~في الهداية ذكر في المبسوط أن الفتوى على قولهما في هذه المسائل وعلى إجماع
~~الأمة كذا في المضمرات ولا بأس بأن يشرب من البئر والحوض ويسقي دابته
~~وبعيره ويتوضأ منه كذا في الظهيرية وإذا جعل السقاية للشرب فأراد أن يتوضأ
~~منها اختلف المشايخ فيه وإذا وقف للوضوء لا يجوز الشرب منه وكل ما أعد
~~للشرب حتى الحياض لا يجوز منها التوضؤ كذا في خزانة المفتين وكذلك إذا جعل
~~داره مسكنا للمساكين ودفعها إلى وال يقوم بذلك فليس له أن يرجع فيها وكذلك
~~الرجل تكون له الدار بمكة فجعلها مسكنا للحاج والمعتمرين ودفعها إلى وال
~~يقوم عليها PageV02P465 ويسكن فيها من رأى فليس له أن يرجع فيها وكذلك إذا
~~جعل داره في ثغر مسكنا للغزاة والمرابطين ودفعها إلى وال يقوم عليها فليس
~~له أن يرجع فيها وإن مات لم تكن ميراثا عنه وإن لم يسكنها أحد كذا في
~~المحيط ثم لا فرق في الانتفاع في مثل هذه الأشياء بين الغني والفقير حتى
~~جاز للكل النزول في الخان والرباط والشرب من السقاية والدفن في المقبرة كذا
~~في التبيين وغلة الدار ms1762 والأرض إذا جعلت للغزاة لا يأخذ منها إلا من هو في
~~عداد المحاويج كذا في خزانة المفتين وفتاوى قاضي خان قال الخصاف في وقفه
~~إذا جعل الرجل داره سكنى للغزاة فسكن بعض الغزاة بعض الدار والبعض فارغ لا
~~يسكنها أحد ينبغي للقيم بأمر هذا الوقف أن يكري من هذه الدار مالا يحتاج
~~إلى سكناه ويجعل أجرة ذلك في عمارة هذه الدار فما فضل بعد ذلك يصرفه على
~~الفقراء والمساكين كذا في المحيط وفي النوادر إذا بنى خانا واحتاج إلى
~~المرمة روي عن محمد رحمه الله تعالى أنه يعزل منها ناحية بيتا أو بيتين
~~فتؤاجر وينفق من غلتها عليها وروي عن محمد رحمه الله تعالى رواية أخرى أنه
~~يؤذن الناس بالنزول سنة ويؤاجره سنة أخرى ويرم من أجرته وهكذا إذا جعل فرسه
~~PageV02P466 حبيسا فإن كان يركب عليه مجاهد يركبه وينفق عليه وإن لم يركبه
~~أحد يؤاجره وينفق عليه من أجرته كذا في الذخيرة وفي المنتقى فإن لم يوجد من
~~يستأجره يبيعه الإمام ويوقف ثمنه حتى إذا احتيج إلى ظهر يشتري بثمنه فرسا
~~ويغزو عليه كذا في المحيط قال الخصاف في وقفه إذا جعل داره سكنى للحاج فليس
~~للمجاورين أن يسكنوها وإذا مضى يوم الموسم يؤاجرها وينفق غلتها وما فضل عن
~~ذلك فرق على المساكين كذا في الظهيرية في فتاوى أبي الليث رحمه الله تعالى
~~رجل بنى رباطا للمسلمين على أن يكون في يده ما دام حيا فليس لأحد أن يخرجه
~~ما لم يظهر منه أمر يستوجب الإخراج من يده كشرب الخمر أو ما أشبه ذلك من
~~الفسق الذي ليس فيه رضا الله تعالى كذا في الذخيرة أرض لأهل قرية جعلوها
~~مقبرة وأقبروا فيها ثم إن واحدا من أهل القرية بنى فيها بناء لوضع اللبن
~~وآلات القبر وأجلس فيها من يحفظ المتاع بغير رضا أهل القرية أو رضا بعضهم
~~بذلك قالوا إن كان في المقبرة سعة بحيث لا يحتاج إلى ذلك المكان فلا
~~PageV02P467 بأس به وبعد ما بنى لو احتاجوا إلى ذلك ms1763 المكان رفع البناء حتى
~~يقبر فيه كذا في فتاوى قاضي خان رجل أوصى بأن يخرج ثلث ماله ويعطى ربع
~~الثلث لفلان وثلاثة أرباعه لأقربائه وللفقراء ثم قال لا تتركوا حظ
~~الرباطيين وهم فقراء الساكنين في رباط بعينه فهذا على وجهين إما إن كانت
~~القرابة يحصون أو لا يحصون ففي الوجه الأول جعل عدد كل واحد منهم جزءا
~~والفقراء جزءا والرباطيين جزءا حتى لو كانت القرابة عشرة نفر جعل ثلاثة
~~أرباع على اثني عشر سهما عشرة للقرابة وواحد للفقراء وواحد للرباطيين وفي
~~الوجه الثاني جعل ثلاثة أرباع الثلث على ثلاثة لكل فريق سهم كذا في
~~الواقعات الحسامية وإذا اشترى الرجل موضعا وجعله طريقا للمسلمين وأشهد عليه
~~فإنه يصح ويشترط لتمامه مرور أحد المسلمين على قول من يشترط التسليم في
~~الأوقاف كذا في الظهيرية قال هلال رحمه الله تعالى وكذلك القنطرة يتخذها
~~الرجل للمسلمين ويتطرقون فيها ولا يكون بناؤها ميراثا للورثة وقد صار وقفا
~~فقد خص بناء القنطرة بإبطال الميراث فيها كذا في الذخيرة وحكي عن الحاكم
~~المعروف بمهرويه أنه قال وجدت في النوادر عن أبي حنيفة PageV02P468 رحمه
~~الله تعالى أنه أجاز وقف المقبرة والطريق كما أجاز المسجد وكذا القنطرة
~~يتخذها الرجل للمسلمين ويتطرقون فيها ولا يكون بناؤها لورثته خص بناء
~~القنطرة في بطلان الميراث قالوا تأويل ذلك إذا لم يكن موضع القنطرة ملك
~~الباني وهو المعتاد والظاهر أن الإنسان يتخذ القنطرة على النهر العام وهذه
~~المسألة دليل على جواز وقف البناء بدون الأصل مع أن وقف البناء بدون أصل لا
~~يجوز كذا في فتاوى قاضي خان مقبرة كانت للمشركين أرادوا أن يجعلوها مقبرة
~~للمسلمين فإن كانت آثارهم قد اندرست فلا بأس بذلك وإن بقيت آثارهم بأن بقي
~~من عظامهم شيء ينبش ويقبر ثم يجعل مقبرة للمسلمين لأن موضع مسجد رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم كان مقبرة للمشركين فنبشت واتخذها مسجدا كذا في
~~المضمرات رجل جاء إلى المفتي فقال إني أريد أن أتقرب إلى الله تعالى أبني
~~رباطا للمسلمين أو أعتق ms1764 العبيد أو أراد أن يتقرب إلى الله تعالى بداره فقال
~~أبيعها وأتصدق بثمنها أو أشتري بثمنها عبيدا فأعتقهم أو أجعلها دارا
~~للمسلمين أي ذلك يكون أفضل قالوا يقال له إن بنيت رباطا وتجعل له وقفا
~~PageV02P469 ومستغلا لعمارته فالرباط أفضل لأنه أدوم وأعم نفعا وإن لم تجعل
~~الرباط وقفا ومستغلا للعمارة فالأفضل أن تبيعه وتتصدق بثمنه على المساكين
~~كذا في فتاوى قاضي خان ودون ذلك في الفضل أن يشتري بثمنها عبيدا فيعتقهم
~~كذا في الظهيرية والبزازية وقف الضيعة أولى من بيعها والتصدق بثمنها كذا في
~~البحر الرائق الميت بعد ما دفن بمدة طويلة أو قليلة لا يسع إخراجه من غير
~~عذر ويجوز إخراجه بالعذر والعذر أن يظهر أن الأرض مغصوبة أو أخذها الشفيع
~~بالشفعة كذا في الواقعات الحسامية رباط كثرت دوابه وعظمت مؤنها هل للقيم أن
~~يبيع شيئا منها وينفق ثمنها في علفها أو مرمة الرباط فهذا على وجهين إن بلغ
~~سن البعض إلى حد لا يصلح لما ربطت له فله ذلك وما لا فلا ولكن يمسك في هذا
~~الرباط مقدار ما يحتاج إليها ويربط ما زاد على ذلك في أدنى رباط إلى هذا
~~الرباط كذا في الذخيرة سئل القاضي الإمام شمس الأئمة محمود الأوزجندي عن
~~مسجد لم يبق له قوم وخرب ما حوله واستغنى الناس عنه هل يجوز جعله مقبرة قال
~~لا وسئل هو أيضا عن المقبرة في القرى إذا اندرست ولم يبق فيها أثر الموتى
~~لا العظم PageV02P470 ولا غيره هل يجوز زرعها واستغلالها قال لا ولها حكم
~~المقبرة كذا في المحيط فلو كان فيها حشيش يحش ويرسل إلى الدواب ولا ترسل
~~الدواب فيها كذا في البحر الرائق رجل جعل أرضه مقبرة أو خانا للغلة أو
~~مسكنا سقط الخراج عنه إن كانت خراجية وهو الصحيح هكذا في فتاوى قاضي خان
~~امرأة جعلت قطعة أرض لها مقبرة وأخرجتها من يدها ودفنت فيها ابنها وتلك
~~القطعة لا تصلح للمقبرة لغلبة الماء عندها فيصيبها فساد فأرادت بيعها إن
~~كانت الأرض بحال لا يرغب ms1765 الناس عن دفن الموتى لقلة الفساد ليس لها البيع
~~وإن كانت يرغب الناس عن دفن الموتى فيها لكثرة الفساد فلها البيع فإذا
~~باعتها فللمشتري أن يأمرها برفع ابنها عنها كذا في المضمرات ناقلا عن
~~الكبرى رجل حفر لنفسه قبرا في مقبرة هل يكون لغيره أن يقبر فيه ميته قالوا
~~إن كانت في المقبرة سعة فالمستحب له أن لا يوحش الذي حفر وإن لم تكن في
~~المكان سعة كان لغيره أن يدفن ميته وهو PageV02P471 كرجل بسط المصلى في
~~المسجد أو نزل في الرباط فجاء آخر فإن كانت في سعة لا يوحش الأول ولو أن
~~الثاني دفن ميته في هذا القبر قال أبو نصر لا يكره ذلك كذا في الظهيرية ميت
~~دفن في أرض إنسان بغير إذن مالكها كان المالك بالخيار إن شاء رضي بذلك وإن
~~شاء أمر بإخراج الميت وإن شاء سوى الأرض وزرع فوقها وإذا حفر الرجل قبرا في
~~المقبرة التي يباح له الحفر فدفن فيه غيره ميتا لا ينبش القبر ولكن يضمن
~~قيمة حفره ليكون جمعا بين الحقين كذا في خزانة المفتين وهكذا في المحيط قوم
~~عمروا أرض موات على شط جيحون وكان السلطان يأخذ العشر منهم وبقرب ذلك رباط
~~فقام متولي الرباط إلى السلطان وأطلق السلطان له ذلك العشر هل يكون للمتولي
~~أن يصرف ذلك العشر إلى مؤذن يؤذن في هذا الرباط يستعين بهذا في طعامه
~~وكسوته وهل يكون للمؤذن أن يأخذ ذلك العشر الذي أباح السلطان قال الفقيه
~~أبو جعفر رحمه الله تعالى لو كان المؤذن محتاجا يطيب له ولا ينبغي له أن
~~يصرف ذلك العشر إلى عمارة الرباط وإنما يصرف إلى الفقراء لا غير ولو صرف
~~إلى المحتاجين ثم اتفقوا على عمارة الرباط جاز ويكون ذلك حسنا كذا في
~~PageV02P472 فتاوى قاضي خان وكذلك من عليه الزكاة لو أراد صرفها إلى بناء
~~المسجد أو القنطرة لا يجوز فإن أراد الحيلة فالحيلة أن يتصدق به المتولي
~~على الفقراء ثم الفقراء يدفعونه إلى المتولي ثم المتولي يصرف إلى ذلك ms1766 كذا
~~في الذخيرة رباط فيه ثمار أيجوز للنازلين فيها أن يتناولوا منها فهذا على
~~وجهين إما إن كانت ثمارا لا قيمة لها نحو التوت وما شاكل ذلك أو ثمارا لها
~~قيمة ففي الوجه الأول لا بأس وفي الوجه الثاني الاحتراز عن ذلك أحوط لدينه
~~لأنه يحتمل أنه جعل ذلك وقفا للفقراء دون النازلين وهذا إذا لم يعلم أما
~~إذا علم أنها وقف على الفقراء لا يحل لغير الفقراء أن يتناولوا منها كذا في
~~الواقعات الحسامية وفي فتاوى أبي الليث رحمه الله تعالى رجل دفع إلى خادم
~~دار عمران وهي دار يسكنها الفقراء دراهم وأمره أن يشتري بها خبزا ولحما
~~وينفق على المقيمين فيها فلم يحتج الخادم اليوم إلى الخبز واللحم وقد اشترى
~~قبل ذلك الخبز واللحم بالنسيئة فقضى ذلك الدين بهذه الدراهم ضمن كذا في
~~المحيط
# | والمسائل التي تعود إلى الأشجار التي في المقبرة وأراضي الوقف وغير ذلك
# مقبرة عليها أشجار عظيمة فهذا على وجهين إما إن كانت الأشجار نابتة قبل
~~اتخاذ الأرض أو نبتت بعد PageV02P473 اتخاذ الأرض مقبرة ففي الوجه الأول
~~المسألة على قسمين إما إن كانت الأرض مملوكة لها مالك أو كانت مواتا لا
~~مالك لها واتخذها أهل القرية مقبرة ففي القسم الأول الأشجار بأصلها على ملك
~~رب الأرض يصنع بالأشجار وأصلها ما شاء وفي القسم الثاني الأشجار بأصلها على
~~حالها القديم وفي الوجه الثاني المسألة على قسمين إما إن علم لها غارس أو
~~لم يعلم ففي القسم الأول كانت للغارس وفي القسم الثاني الحكم في ذلك إلى
~~القاضي إن رأى بيعها وصرف ثمنها إلى عمارة المقبرة فله ذلك كذا في الواقعات
~~الحسامية وإذا غرس شجرا في المسجد فالشجر للمسجد وإذا غرس شجرا في أرض
~~موقوفة على الرباط ينظر إن كان الغارس ولي تعاهد هذه الأرض الموقوفة على
~~الرباط فالشجر للوقف وإن لم يول ذلك فالشجرة له وله قلعها وإذا غرس شجرا في
~~طريق العامة فالحكم أن الشجر للغارس وإذا غرس شجرا على شط نهر العامة أو
~~على ms1767 شط حوض القرية فهو للغارس كذا في الظهيرية ولو قطعها فنبتت من عروقها
~~أشجار فهي للغارس كذا في فتح القدير أشجار على حافتي النهر في الشارع اختصم
~~فيها الشربة ولم يعرف الغارس وهذا النهر يجري أمام باب رجل في الشارع
~~PageV02P474 قالوا إن كان موضع الأشجار ملكا للشربة فما نبت في ملكهم ولم
~~يعرف غارسه يكون لهم وإن لم تكن أرض الأشجار ملكا للشربة بل هي للعامة
~~وللشربة فيها حق سبيل الماء إن علم أن صاحب الدار حين اشترى الدار كانت هذه
~~الأشجار في هذا الموضع فإن الأشجار لا تكون لصاحب الدار وإن لم يعلم ذلك
~~كانت الأشجار له كذا في فتاوى قاضي خان قال الصدر الشهيد في واقعاته يجب أن
~~يكون هذا المجرى في فناء داره كذا في المحيط وقف شجرة ينتفع بأوراقها أو
~~بثمارها أو بأصلها فالوقف جائز إذا جاز لا يقطع أصلها إلا إذا كان لا ينتفع
~~بأصلها بأن فسدت أغصانها أو كانت في الأصل لا ينتفع إلا بأصلها فيقطعها
~~أيضا ويتصدق وإذا كان ينتفع بثمارها أو بأوراقها لا تقطع كذا في المضمرات
~~وكذلك لو وقف شجرة بأصلها على مسجد فيبست أو يبس بعضها يقطع اليابس ويترك
~~الباقي كذا في محيط السرخسي أراض موقوفة على الفقراء استأجرها من المتولي
~~رجل وطرح فيها السرقين وغرس الأشجار ثم مات المستأجر فهذه الأشجار ميراث
~~للورثة ويؤخذون بقلعها فلو أراد الورثة أن يرجعوا في الوقف بما زاد السرقين
~~في الأراضي ليس لهم PageV02P475 ذلك كذا في الذخيرة رجل غرس شجرا في الشارع
~~فمات الغارس وترك ابنين فجعل أحدهما حصته للمسجد لا تكون للمسجد كذا في
~~الواقعات الحسامية رجل غرس أشجارا له في ضيعته وقال لامرأته في صحته إذا مت
~~فبيعي هذه الأشجار واصرفي ثمنها في كفني وثمن الخبز للفقراء وثمن الدهن
~~لسراج المسجد الذي في كذا ثم مات وترك امرأته هذه وورثة كبارا فاشترى
~~الورثة الكفن من الميراث وجهزوه تباع الأشجار ويحط من ثمن الأشجار مقدار
~~الكفن وتصرف المرأة الباقي إلى الخبز ودهن ms1768 السراج كذا في المحيط رجل وقف
~~ضيعته على جهة معلومة أو على قوم معلومين ثم إن الواقف غرس شجرا قالوا إن
~~غرس من غلة الوقف أو من مال نفسه لكن ذكر أنه غرس للوقف يكون للوقف وإن لم
~~يذكر شيئا وقد غرس من مال نفسه يكون له وورثته بعده ولا يكون وقفا كذا في
~~فتاوى قاضي خان سئل نجم الدين في مقبرة فيها أشجار هل يجوز صرفها إلى عمارة
~~المسجد قال نعم إن لم تكن وقفا على وجه آخر قيل له فإن تداعت حيطان المقبرة
~~إلى خراب يصرف إليها أو إلى المسجد قال إلى ما هي وقف عليه إن عرف وإن لم
~~يكن للمسجد متول ولا للمقبرة فليس PageV02P476 للعامة التصرف فيها بدون إذن
~~القاضي كذا في الظهيرية سئل نجم الدين عن رجل غرس تالة في مسجد فكبرت بعد
~~سنين فأراد متولي المسجد أن يصرف هذه الشجرة إلى عمارة بئر في هذه السكة
~~والغارس يقول هي لي فإني ما وقفتها على المسجد قال الظاهر أن الغارس جعلها
~~للمسجد فلا يجوز صرفها إلى البئر ولا يجوز للغارس صرفها إلى حاجة نفسه كذا
~~في المحيط في فتاوى أهل سمرقند مسجد فيه شجرة تفاح يباح للقوم أن يفطروا
~~بهذا التفاح قال الصدر الشهيد رحمه الله تعالى المختار أنه لا يباح كذا في
~~الذخيرة شجرة على طريق المارة جعلت وقفا على المارة يباح تناول ثمرها
~~للمارة ويستوي فيه الغني والفقير وكذا الماء الموضوع في الفلوات وماء
~~السقاية وسرير الجنازة وثيابها ومصحف الوقف يستوي الغني والفقير في هذه
~~الأشياء كذا في فتاوى قاضي خان
# | الباب الثالث عشر في الأوقاف التي يستغنى عنها وما يتصل به من صرف غلة
~~الأوقاف إلى وجوه أخر وفي وقف الكفار
# PageV02P477 أوقاف على قنطرة فيبس الوادي وصار إلى شعب أخرى من أرض تلك
~~المحلة واحتيج إلى عمارة قنطرة هذا الوادي الجديد هل يجوز صرف غلات الأولى
~~إلى الثانية ينظر إن كانت القنطرة الثانية للعامة وليس هناك قنطرة أخرى
~~للعامة أقرب إليها جاز ms1769 صرف الغلة إليها كذا في الواقعات الحسامية سئل شمس
~~الأئمة الحلواني عن مسجد أو حوض خرب لا يحتاج إليه لتفرق الناس هل للقاضي
~~أن يصرف أوقافه إلى مسجد آخر أو حوض آخر قال نعم ولو لم يتفرق الناس ولكن
~~استغنى الحوض عن العمارة وهناك مسجد محتاج إلى العمارة أو على العكس هل
~~يجوز للقاضي صرف وقف ما استغنى عن العمارة إلى عمارة ما هو محتاج إلى
~~العمارة قال لا كذا في المحيط رباط يستغنى عنه وله غلة فإن كان بقربه رباط
~~صرفت الغلة إلى ذلك الرباط وإن لم يكن بقربه رباط يرجع إلى ورثة الذي بنى
~~الرباط هكذا ذكر المسألة في فتاوى أبي الليث رحمه الله تعالى قال الصدر
~~الشهيد رحمه الله تعالى في واقعاته وفيه نظر فتأمل عند الفتوى كذا في
~~الذخيرة في فتاوى النسفي سئل شيخ الإسلام عن أهل قرية افترقوا وتداعى مسجد
~~القرية إلى الخراب وبعض المتغلبة يستولون على PageV02P478 خشب المسجد
~~وينقلونه إلى ديارهم هل لواحد من أهل القرية أن يبيع الخشب بأمر القاضي
~~ويمسك الثمن ليصرفه إلى بعض المساجد أو إلى هذا المسجد قال نعم كذا في
~~المحيط رجل ربط دابة أو سيفا في رباط وقفا على الرباط وخرب الرباط واستغنى
~~الناس عنه يربط في رباط آخر هو أقرب الرباط إليه كذا في الذخيرة في النوادر
~~علو وقف انهدم وليس له من الغلة ما يمكن عمارة العلو بطل الوقف وعاد حق
~~البناء إلى الواقف إن كان حيا وإلى ورثته إن كان ميتا كذا في محيط السرخسي
~~حوض في محلة خرب فصار بحيث لا تمكن عمارته واستغنى أهل المحلة عنه إن كان
~~يعرف واقفه يكون له إن كان حيا وإلى ورثته إن كان ميتا وإن كان لا يعرف
~~واقفه فهو كاللقطة في أيديهم يتصدقون به على فقير ثم يبيعه الفقير فينتفع
~~بالثمن ومن هذا الجنس حانوت هو وقف صحيح احترق السوق والحانوت وصار بحال لا
~~ينتفع به ولا يستأجر بشيء ألبتة يخرج من الوقفية ومن هذا الجنس ms1770 الرباط إذا
~~احترق يبطل الوقف ميراثا ومن هذا الجنس منزل موقوف وقفا صحيحا فخرب هذا
~~المنزل وصار بحال لا ينتفع به فجاء رجل وعمره وبنى فيه بناء PageV02P479 من
~~ماله بغير إذن أحد فالأصل لورثة الواقف والبناء لورثة الباني كذا في
~~المضمرات وكذلك وقف صحيح على أقوام مسلمين خرب ولا ينتفع به وهو بعيد من
~~القرية لا يرغب أحد في عمارته ولا يستأجر أصله يبطل الوقف ويجوز بيعه وإن
~~كان أصله يستأجر بشيء قليل يبقى أصله وقفا كذا في فتاوى قاضي خان وهذا
~~الجواب صحيح على قول محمد رحمه الله تعالى فأما عند أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى ففيه نظر لأن الوقف بعد ما صح بشرائطه لا يبطل إلا في مواضع مخصوصة
~~كذا في محيط السرخسي في فتاوى أبي الليث رحمه الله تعالى رجل جمع مالا من
~~الناس لينفقه في بناء المسجد فأنفق من تلك الدراهم في حاجته ثم رد بدلها في
~~نفقة المسجد لا يسعه أن يفعل ذلك فإن فعل فإن عرف صاحب ذلك المال رد عليه
~~أو سأله تجديد الإذن فيه وإن لم يعرف صاحب المال استأذن الحاكم فيما
~~يستعمله وإن تعذر عليه ذلك رجوت له في الاستحسان أن ينفق مثل ذلك من ماله
~~على المسجد فيجوز لكن هذا واستثمار الحاكم يجب أن يكون في رفع الوبال أما
~~الضمان فواجب كذا في الذخيرة ويبتنى على هذا مسائل ابتلي بها أهل العلم
~~والصلحاء منها العالم إذا PageV02P480 سأل للفقراء أشياء واختلط بعضها ببعض
~~يصير ضامنا لجميع ذلك وإذا أدى صار مؤديا من مال نفسه ويصير ضامنا لهم ولا
~~يجزيهم عن زكاتهم فيجب أن يستأذن الفقير ليأذن له بالقبض فيصير خالطا ماله
~~بماله كذا في المحيط ومنها نادى مرد إذا أقام وسأل للفقير شيئا بغير أمره
~~فهو أمين فإن اختلط مال البعض بمال البعض يصير مؤديا من مال نفسه ويصير
~~ضامنا لهم ولا يجزيهم عن زكاتهم فيجب أن يأمره الفقير أولا بذلك لأنه إذا
~~أمر صار وكيلا بقبضه وبالتصرف له فيصير خالطا ms1771 ماله بماله كذا في المضمرات
# | الباب الرابع عشر في المتفرقات
# رجل أراد أن يجعل ماله في وجه القربة فبناء الرباط للمسلمين أفضل من عتق
~~الرقاب لأنه أدوم وقيل التصدق PageV02P481 على المساكين قلت وقد كنا قلنا
~~لمن أراد ذلك بأن يشتري الكتب ويضع في دار الكتب ليكتب العلم لأنه أدوم
~~فإنه يبقى إلى آخر الدهر فكان أفضل من غيره ولو أراد أن يتخذ دارا له وقفا
~~على الفقراء فالتصدق بثمنها أفضل ولو كان مكان الدار ضيعة فالوقف أفضل أراد
~~أن يشتري للمسجد دهنا أو حصيرا فإن كان المسجد مستغنيا عن الدهن محتاجا إلى
~~الحصير فالحصير أفضل وإن كان على العكس فشراء الدهن أفضل وإن كان سواء فهما
~~في الفضل سواء فينظر في الفضيلة ونقصانها وزيادة على حاجتها وقوتها وضعفها
~~ودوامها فعلى هذا الصرف إلى المتعلم ووجوه التعلم من الفقه وكتابته وجمعه
~~أولى من الاشتغال بأداء العبادات من النوافل وكذا الحديث والتفسير أولى لأن
~~نفع هذه الأشياء أدوم فكان أولى كذا في المضمرات وقف وقفا صحيحا على ساكني
~~مدرسة كذا من طلبة العلم فسكن فيها إنسان لا يبيت فيها ويشتغل بالحراسة
~~ليلا لا يحرم من ذلك إن PageV02P482 كان يأوي إلى بيت من بيوته وله آلة
~~السكنى لأنه يعد ساكن هذا الموضع كذا في المضمرات ولو اشتغل بالليل
~~بالحراسة وبالنهار يقصر في التعليم ينظر إن اشتغل في النهار بعمل آخر حتى
~~لا يعد من جملة طلبة العلم فلا وظيفة له وإن لم يشتغل حتى يعد من جملة طلبة
~~العلم فله الوظيفة كذا في محيط السرخسي هذا إذا قال على ساكني مدرسة كذا من
~~طلبة العلم أما إذا قال على ساكني مدرسة كذا ولم يقل من طلبة العلم فكذلك
~~الجواب حتى لا يكون لساكني المدرسة من غير طلبة العلم شيء من الوظيفة لأنه
~~هو المفهوم كذا في فتاوى قاضي خان المتعلم إذا كان لا يختلف إلى الفقهاء
~~للتعلم فإن كان في المصر وقد اشتغل بكتابة شيء من الفقه لنفسه مما يحتاج
~~إليه لا بأس ms1772 له أن يأخذ الوظيفة وإن كان في المصر وقد اشتغل بغير ذلك لا
~~يأخذ كذا في المضمرات إن غاب المتعلم عن البلد أياما ثم رجع وطلب فإن خرج
~~مسيرة سفر ليس له طلب ما مضى وكذا إذا خرج PageV02P483 وأقام خمسة عشر يوما
~~وإن كان أقل من ذلك لأمر لا بد كطلب القوت والرزق فهو عفو ولا يحل لغيره أن
~~يأخذ حجرته ووظيفته على حالها إذا كانت غيبته مقدار شهر إلى ثلاثة أشهر
~~فإذا زادت كان لغيره أن يأخذ حجرته ووظيفته كذا في البحر الرائق قال الفقيه
~~من يأخذ الأجر من طلبة العلم في يوم لا درس فيه أرجو أن يكون جائزا كذا في
~~المحيط غاب المتفقه شهرا أو شهرين يحرم عليه أخذ المرسوم بلا خلاف إن كان
~~مشاهرة وإن كان مسانهة وحضر وقت القسمة وقد أقام أكثر السنة يحل كذا في
~~القنية سئل الفقيه أبو بكر عن الوقف على العلوية الساكنين ببلخ قال من غاب
~~منهم ولم يبع مسكنه ولم يتخذ مسكنا آخر فهو من سكان بلخ ولم تبطل وظيفته
~~ولا وقفه كذا في الذخيرة ولو اشترى أرضا شراء فاسدا فقبضها واتخذها مسجدا
~~وصلى الناس فيه ذكر هلال رحمه الله تعالى في وقفه أنه مسجد وعلى المشتري
~~قيمتها ولا ترد إلى البائع PageV02P484 قال هلال رحمه الله تعالى هذا قول
~~أصحابنا في المسجد والوقف على قياسه وذكر في كتاب الشفعة إذا اشترى أرضا
~~شراء فاسدا واتخذها مسجدا وبنى فيها بناء أنه يضمن قيمتها عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى ويصير مستهلكا بالبناء وعندهما ينتقض البناء وترد الأرض
~~على البائع فاشتراط البناء على رواية كتاب الشفعة دليل على أنه إذا لم يبن
~~لا يصير بمجرد اتخاذه مسجدا بلا خلاف وعدم اشتراط البناء في رواية هلال
~~رحمه الله تعالى دليل على أنه يصير مسجدا بلا خلاف بدون البناء قال الحاكم
~~الشهيد رواية محمد رحمه الله تعالى في كتاب الشفعة أصح من رواية هلال رحمه
~~الله تعالى ولو اشترى أرضا شراء صحيحا وقبضها ووقفها ms1773 على الفقراء ثم وجد
~~بها عيبا لا يردها ولكن يرجع بالنقصان بخلاف ما إذا اشترى أرضا واتخذها
~~مسجدا ثم وجد بها عيبا فإنه لا يرجع بنقصان العيب كذا في المحيط وإذا
~~تبايعا دارا بعبد وتقابضا فوقف الدار ثم PageV02P485 استحق العبد فالوقف
~~جائز وعلى المشتري قيمة الأرض يوم قبضها لبائعها كذا في الحاوي ولو وجد
~~العبد حرا بطل الوقف كذا في المحيط قيم وقف جميع الغلة وقسمها على أربابها
~~وحرم واحدا منهم وصرف نصيبه إلى حاجة نفسه فلما خرجت الغلة الثانية أراد
~~المحروم أن يأخذ من الغلة الثانية نصيبه في السنة الأولى أو اختار تضمين
~~القيم ليس له أن يأخذ من الغلة الثانية ذلك وإن اختار اتباع الشركاء
~~والشركة فيما أخذوا فله ذلك من أنصبائهم من الغلة الثانية مثل ذلك فمتى أخذ
~~رجعوا جميعا على القيم بما استهلك من حصة المحروم في السنة الأولى كذا في
~~المضمرات إمام المسجد رفع الغلة وذهب قبل مضي السنة لا تسترد منه غلة بعض
~~السنة والعبرة لوقت الحصاد فإن كان يؤم في المسجد وقت الحصاد يستحق كذا في
~~الوجيز وهل يحل للإمام أكل حصة ما بقي من السنة إن كان فقيرا يحل وكذا
~~الحكم في طلبة العلم يعطون في كل سنة شيئا مقدرا PageV02P486 من الغلة وقت
~~الإدراك فأخذ واحد منهم قسطه وقت الإدراك فتحول عن تلك المدرسة كذا في
~~المحيط رجل أوصى بأن يوقف من ماله كذا كذا درهما لدين يظهر علي فالوصية
~~باطلة وقت وقتا أو لم يوقت فإن قال إن رأى الوصي ذلك الآن يوقف ذلك من ثلث
~~ماله لأنه رأى الوصي ذلك فكأنه قال يعطي الوصي ذلك القدر من شاء ولو نص على
~~هذا في الواقعات الحسامية رجل في يده أرض وماء للفقراء وفضل الماء في النهر
~~عن الأرض لا يعطي أحدا بل يرسله في النهر ليصل إلى الفقراء أو إلى كل من
~~يصل مريض قال إني كنت متولي حانوت وقف على الفقراء وكنت استهلكت من غلته أو
~~قال لم أؤد زكاتي ms1774 فأدوا ذلك من مالي بعد موتي فإن صدقته الورثة في ذلك يعطى
~~الوقف من جميع المال والزكاة من الثلث وإن كذبته الورثة يعطى الوقف والزكاة
~~من الثلث وللوصي أن يحلف الورثة على العلم يريد بالوصي قيم PageV02P487
~~الوقف بالله ما تعلمون أن ما أقر به حق فإن حلفوا جعل ذلك كله من الثلث كما
~~قبل الحلف وإن نكلوا جعل الزكاة من الثلث والوقف من الجميع كما لو أقر به
~~الورثة ابتداء كذا في المحيط جامع الجوامع وعن أبي القاسم وقف في الصحة
~~وأخرج من يده فقال عند الموت لوصيه أعط من غلته لفلان خمسين ولفلان مائة
~~ومات وله ابن محتاج وقد قال للوصي افعل ما رأيت فالدفع إلى الابن أفضل دون
~~هؤلاء وإذا لم يشترط في الوقف أن يعطي من شاء فللفقراء كذا في التتارخانية
~~مريض قال أخرجوا نصيبي من مالي ولم يزد على هذا يخرج الثلث من ماله لأن ذلك
~~نصيبه قال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم في
~~آخر أعماركم زيادة على أعمالكم خطأ 1 كذا في الواقعات الحسامية في الجامع
~~الكسائي إذا جعلت امرأة مصحفا حبيسا في سبيل الله وتحرق المصحف وبقيت الفضة
~~التي عليه دفع ذلك إلى القاضي حتى يبيعه ويشتري به PageV02P488 مصحفا
~~مستقلا فيجعله حبيسا ولو جعل فرسا حبيسا في سبيل الله فأصابه عيب لا يقدر
~~على أن يغزى عليه لا بأس للوكيل أن يبيعه يريد به القيم ثم يشتري بثمنه
~~فرسا آخر يغزى عليه وبيع الوكيل جائز في ذلك بغير أمر القاضي وهو بمنزلة
~~المسجد إذا خربت القرية كان لصاحبه أن يأخذه ويبيعه فرع على مسألة المصحف
~~لو صار المصحف لا يعطى بثمنه مصحف يرد ذلك على الورثة فيقتسمونه على فرائض
~~الله تعالى قال الكسائي وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وفي
~~الوصايا رواية بشر بن الوليد إذا جعل أرضه صدقة موقوفة بما فيه من الرقيق
~~والبقر والآلة فتغيرت عن حالها حتى لا ينتفع بها في الصدقة ليس له ms1775 بيعها
~~إلا بأمر القاضي كذا في المحيط حائط بين دارين إحداهما وقف انهدم الحائط
~~فبنى صاحب الدار في حد دارا لوقف كان للقيم أن يأمره بالنقض فإن أراد القيم
~~أن يعطيه قيمة البناء ليكون البناء للوقف لا يكون للقيم أن يجبره على أخذ
~~القيمة وكذا لو أعطاه قيمة البناء برضاه لا يجوز كذا في فتاوى قاضي خان رجل
~~له ضيعة تساوي عشرين ألف درهم وعليه ديون فوقف الضيعة وشرط صرف غلاتها إلى
~~نفسه قصدا منه إلى المماطلة وشهد الشهود على إفلاسه جاز الوقف والشهادة فإن
~~فضل عن قوته شيء من هذه الغلات فللغرماء أن يأخذوا ذلك منه كذا في المضمرات
~~إذا أطلق القاضي وأجاز بيع وقف غير مسجد هل يوجب نقض الوقف أجاب الشيخ
~~الإمام الأجل الأستاذ ظهير الدين أنه إن أطلق لوارث الواقف يجوز البيع
~~ويكون حكما بنقض الوقف وإن أطلق لغير الوارث لا أما إذا بيع الوقف فقضى
~~القاضي بصحة البيع كان حكما ببطلان الوقف كذا في الخلاصة سئل شمس الإسلام
~~محمود الأوزجندي عمن باع محدودا قد وقفه وكتب القاضي الشهادة على
~~PageV02P489 الصك لا يكون ذلك قضاء بصحة البيع وهذا صحيح ظاهر كذا في
~~المحيط قال القاضي الإمام إذا كتب القاضي الشهادة على وجه لا يدل على صحة
~~البيع كتب أقر البائع بالبيع أما إذا كتب شهد بذلك وفي الصك باع بيعا جائزا
~~صحيحا كان حكما ببطلان البيع كذا في الخلاصة أراد المتولي أن يقرض ما فضل
~~من غلة الوقف ذكر في وصايا فتاوى أبي الليث رحمه الله تعالى رجوت أن يكون
~~ذلك وسعا إذا كان ذلك أصلح وأجرى للغلة من إمساك الغلة ولو أراد أن يصرف
~~فضل الغلة إلى حوائجه على أن يرده إذا احتيج إلى العمارة فليس له ذلك
~~وينبغي أن يتنزه غاية التنزه فإن فعل مع ذلك ثم أنفق مثل ذلك في العمارة
~~أجزت أن يكون ذلك تبريئا له عما وجب عليه وفي فتاوى الفضلي أنه يبرأ عن
~~الضمان مطلقا كذا في المحيط ولو جاء ms1776 بمثل ما أنفق وخلطه بدراهم الوقف ضمن
~~الكل إلا إذا صرف الكل إلى العمارة فيبرأ عن الضمان أو يرفع الأمر إلى
~~القاضي فيأمر رجلا بقبض الكل منه ثم يدفع إليه كذا في الغياثية ولا يجوز
~~تغيير الوقف عن هيئته فلا يجعل الدار بستانا ولا الخان حماما ولا الرباط
~~دكانا إلا إذا جعل الواقف إلى الناظر ما يرى فيه مصلحة الوقف كذا في السراج
~~الوهاج سئل شمس الإسلام محمود الأوزجندي رحمه الله تعالى عمن وقف ثم افتقر
~~وأراد أن يرجع فيه قال يرفع الأمر إلى القاضي حتى يفسخ القاضي الوقف كذا في
~~الذخيرة في جامع الفتاوى إذا باع كرما فيه مسجد قديم فإن كان المسجد عامرا
~~فسد البيع في الباقي وإن كان خرابا لا يفسد كذا في التتارخانية وذكر الخصاف
~~في وقفه إذا وقف بيتا من دار فلان وقفا بطريقه جاز الوقف وإن لم يقف بطريقه
~~لم يجز الوقف كذا في المحيط رجل بنى مسجدا واتخذ أرضه مقبره أو بنى خانا
~~ينزل فيه الناس فادعى رجل دعوى فيه والباني غائب فمتى قضى على بعض أهل
~~المسجد فقد قضى على جميع أهل المسجد وأما الخان فلا حتى يحضر بانيه أو
~~نائبه كذا في الفصول العمادية في الملتقط رجل حفر بئرا في مسجد وفيه نفع
~~ولا ضرر فيه لأحد له ذلك ويجوز كذا في الحمادية والله أعلم بالصواب وإليه
~~المرجع والمآب تم PageV02P490
# | كتاب البيوع وفيه عشرون بابا
#
# | الباب الأول في تعريف البيع وركنه وشرطه وحكمه وأنواعه
# أما تعريفه فمبادلة المال بالمال بالتراضي كذا في الكافي وأما ركنه
~~فنوعان أحدهما الإيجاب والقبول والثاني التعاطي وهو الأخذ والإعطاء كذا في
~~محيط السرخسي وأما شرطه فأنواع أربعة شرط الانعقاد وشرط النفاذ وشرط الصحة
~~وشرط اللزوم أما شرائط الانعقاد فأنواع منها في العاقد وهو أن يكون عاقلا
~~مميزا كذا في الكافي والنهاية فيصح بيع الصبي والمعتوه اللذين يعقلان البيع
~~وأثره كذا في فتح القدير وأن يكون متعددا فلا يصلح الواحد عاقدا من
~~الجانبين كذا في البدائع إلا ms1777 الأب ووصيه والقاضي إذا باعوا أموالهم من
~~الصغير أو اشتروا منه ويشترط في الوصي أن يكون فيه نفع ظاهر لليتيم وإلا
~~لرسول من الجانبين هكذا في البحر الرائق وإلا العبد يشتري نفسه من مولاه
~~بأمره كذا في العيني شرح الهداية ومنها في العقد وهو موافقة القبول للإيجاب
~~بأن يقبل المشتري ما أوجبه البائع بما أوجبه فإن خالفه بأن قبل غير ما
~~أوجبه أو بعض ما أوجبه أو بغير ما أوجبه أو ببعض ما أوجبه لم ينعقد إلا
~~فيما إذا كان الإيجاب من المشتري فقبل البائع بأنقص من الثمن أو كان من
~~البائع فقبل المشتري بأزيد انعقد فإن قبل البائع الزيادة في المجلس جازت
~~كذا في البحر الرائق ومنها في البدلين وهو قيام المالية حتى لا ينعقد متى
~~عدمت المالية هكذا في محيط السرخسي ومنها في المبيع وهو أن يكون موجودا فلا
~~ينعقد بيع المعدوم وما له خطر العدم كبيع نتاج النتاج والحمل كذا في
~~البدائع وأن يكون مملوكا في نفسه وأن يكون ملك البائع PageV03P002 فيما
~~يبيعه لنفسه فلا ينعقد بيع الكلإ ولو في أرض مملوكة له ولا بيع ما ليس
~~مملوكا له وإن ملكه بعده إلا السلم والمغضوب لو باعه الغاضب ثم ضمنه نفذ
~~بيعه هكذا في البحر الرائق وأن يكون مالا متقوما شرعا مقدور التسليم في
~~الحال أو في تالي الحال كذا في فتح القدير ومنها سماع المتعاقدين كلامهما
~~وهو شرط انعقاد البيع بالإجماع فإذا قال المشتري اشتريت ولم يسمع البائع
~~كلام المشتري لم ينعقد البيع هكذا في الفتاوى الصغرى فإن سمع أهل المجلس
~~كلام المشتري والبائع يقول لم أسمع ولا وقر في أذني لم يصدق قضاء كذا في
~~البحر الرائق ومنها في المكان وهو اتحاد المجلس بأن كان الإيجاب والقبول في
~~مجلس واحد فإن اختلف لا ينعقد وأما شرائط النفاذ فنوعان أحدهما الملك أو
~~الولاية والثاني أن لا يكون في المبيع حق لغير البائع فإن كان لا ينفذ
~~كالمرهون والمستأجر كذا في البدائع وأما شرائط الصحة فعامة وخاصة ms1778 فالعامة
~~لكل بيع ما هو شرط الانعقاد لأن ما لا ينعقد لم يصح ولا ينعكس فإن الفاسد
~~عندنا منعقد نافذ إذا اتصل به القبض ومنها أن لا يكون مؤقتا فإن أقته لم
~~يصح ومنها أن يكون المبيع معلوما والثمن معلوما علما يمنع من المنازعة فبيع
~~المجهول جهالة تفضي إليها غير صحيح كبيع شاة من هذا القطيع وبيع شيء بقيمته
~~وبحكم فلان ومنها الفائدة فبيع ما لا فائدة فيه وشراؤه فاسد كبيع درهم
~~بدرهم 1 استويا وزنا وصفة كذا في البحر الرائق ومنها الخلو عن الشرط الفاسد
~~وهو أنواع منها شرط في وجوده غرر كما إذا اشترى ناقة على أنها حامل وأن
~~يكون المشروط محظورا وشرط ما لا يقتضيه العقد وفيه منفعة للبائع وللمشتري
~~أو للمبيع إن كان من بني آدم وليس بملائم للعقد ولا مما جرى به التعامل بين
~~الناس وشرط الأجل في المبيع العين والثمن العين ويجوز في المبيع الدين
~~والثمن الدين وشرط خيار مؤبد وشرط خيار مؤقت بوقت مجهول جهالة متفاحشة
~~كهبوب الريح ومجيء المطر وقدوم فلان أو متقاربة كالحصاد والدياس وقدوم
~~الحاج وشرط خيار غير مؤقت أصلا وشرط خيار مؤقت بالزائد على ثلاثة أيام هكذا
~~في البدائع وأما الخاصة فمنها معلومية الأجل في البيع بثمن مؤجل فيفسدان
~~كان مجهولا ومنها القبض في بيع المشترى المنقول وفي الدين فبيع الدين قبل
~~قبضه فاسد كالمسلم فيه ورأس المال ولو بعد الإقالة وبيع شيء بالدين الذي
~~على فلان بخلاف ما إذا كان على البائع ومنها المماثلة بين البدلين في أموال
~~الربا ومنها الخلو عن شبهة الربا ومنها القبض في الصرف قبل الافتراق ومنها
~~أن يكون الثمن الأول معلوما في بيع المرابحة والتولية والاشتراك والوضيعة
~~وأما شرط اللزوم فخلوه عن الخيارات الأربعة المشهورة وغيرها هكذا في البحر
~~الرائق وأما حكمه فثبوت الملك في المبيع للمشتري وفي الثمن للبائع إذا كان
~~البيع باتا وإن كان موقوفا فثبوت الملك فيهما عند الإجازة كذا في محيط
~~السرخسي وأما أنواعه فبالنظر إلى مطلق البيع أربعة ms1779 نافذ وموقوف وفاسد وباطل
~~فالنافذ ما أفاد الحكم للحال والموقوف ما أفاده عند الإجازة والفاسد ما
~~أفاده عند القبض والباطل ما لم يفده أصلا وبالنظر إلى المبيع أربعة بيع
~~العين بالعين وهي المقابضة وبيع الدين بالدين وهو الصرف وبيع الدين بالعين
~~وهو السلم وعكسه هو بيع العين بالدين كأكثر المبيعات هكذا في البحر الرائق
~~وكذا باعتبار تسمية البدل يتنوع إلى أربعة أنواع مساومة وهو بيع بالثمن
~~PageV03P003 الذي يتفقان عليه ومرابحة وهو بيع بمثل الثمن الأول وزيادة
~~وتولية وهو بيع بالثمن الأول لا غير ووضيعة وهو بيع بأنقص من الثمن الأول
~~كذا في محيط السرخسي
# | الباب الثاني فيما يرجع إلى انعقاد البيع وفي حكم المقبوض على سوم
~~الشراء وغيره وفيه ثلاثة فصول
#
# | الفصل الأول فيما يرجع إلى انعقاد البيع
# قال أصحابنا رحمهم الله كل لفظين ينبئان عن التمليك والتملك على صيغة
~~الماضي أو الحال ينعقد بهما البيع كذا في المحيط فارسية كانت أو عربية أو
~~نحوهما هكذا في التتار خانية وينعقد بالماضي بلا نية وبالمضارع بها على
~~الأصح كذا في البحر الرائق فإذا قال البائع أبيع منك هذا العبد بألف أو
~~أبذله أو أعطيكه وقال المشتري أشتريه منك أو آخذه ونويا الإيجاب للحال أو
~~كان أحدهما بلفظ الماضي والآخر بالمستقبل مع نية الإيجاب للحال فإنه ينعقد
~~وإن لم ينو لا ينعقد هكذا في القنية وأما ما تمحض للحال كأبيعك الآن فلا
~~يحتاج إليها وأما ما تمحض للاستقبال كالمقرون بالسين وسوف أو الأمر فلا
~~ينعقد به إلا إذا دل الأمر على المعنى المذكور كخذه بكذا فقال أخذته فإنه
~~كالماضي كذا في النهر الفائق سئل أبو الليث الكبير عمن قال لآخر خذ هذا
~~الثوب بعشرة فقال أخذت ثم البائع قال لا أعطيك قال ليس له ذلك وكذلك
~~المشتري ليس له أن يمتنع بعد قوله أخذت كذا في المحيط ثم إذا كان بلفظ
~~الأمر فلا بد من ثلاثة ألفاظ كما إذا قال البائع اشتر مني فقال اشتريت فلا
~~ينعقد ما لم يقل البائع بعت ms1780 أو يقول المشتري بع مني فيقول بعت فلا بد من أن
~~يقول ثانيا اشتريت كذا في السراج الوهاج ولا ينعقد بصيغة الاستفهام
~~بالاتفاق بأن يقول المشتري للبائع أتبيع هذا الشيء مني بكذا أو ابتعته مني
~~بكذا فقال البائع بعت لا ينعقد ما لم يقل المشتري اشتريت كذا في البدائع
~~ولو قال لآخر 2 خريدي أين جيزراز من بكذا وقال الآخر اشتريته ولم يقل هو
~~بعت لا يتم البيع كذا في الخلاصة وحكى الإمام الأجل ظهير الدين عن عمه شمس
~~الأئمة الأوزجندي وأستاذه شمس الأئمة السرخسي أنه ينعقد لأن 3 فروختم مضمر
~~في قول البائع ومعناه 4 خريدي له فروختم كذا في المحيط وهو المختار كذا في
~~مختار الفتاوى ولو قال أقلتك هذا العبد بألف درهم وقال الآخر قبلت اختلفوا
~~فيه قال أبو بكر الإسكاف ينعقد البيع بينهما بلفظة الإقالة وقال الفقيه أبو
~~جعفر رحمه الله لا ينعقد وبه أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله وهذا قول أبي
~~حنيفة رحمه الله كذا في فتاوى قاضي خان وينعقد البيع بلفظ السلم باتفاق
~~الروايات كذا في المحيط ولو قال الرجل لآخر وهبت منك هذا العبد بألف درهم
~~وقال الآخر قبلت صح البيع كذا في الخلاصة ويصح الإيجاب بلفظ الجعل كقوله
~~جعلت لك هذا بكذا لما ذكره محمد رحمه الله أن القاضي إذا قال للدائن جعلت
~~لك هذا بدينك كان بيعا وهو الصحيح وبقوله رضيت وينعقد بلفظ أجزت بعد قوله
~~بعت كذا في البحر الرائق وكذلك لو قال المشتري اشتريت بكذا فقال البائع
~~رضيت أو أمضيت أو أجزت كذا في الاختيار شرح المختار وكذا لو قال هذا العبد
~~بيع لك بدينك فقبل الآخر ينعقد البيع كذا في الغياثية قال لغيره اشتريت
~~عبدك بألف درهم فقال البائع قد فعلت أو قال نعم أو قال هات الثمن صح
~~PageV03P004 البيع بينهما وهو الأصح كذا في جواهر الأخلاطي ولو قال اشتريته
~~بكذا فقال البائع هو لك أو عبدك أو فداك تم البيع كذا في الوجيز للكردري
~~ولو قال ms1781 لآخر بعت منك كذا بكذا فقال أخذت تم البيع كذا في الخلاصة ولو قال
~~لآخر عوضت فرسي بفرسك فقال وأنا فعلت أيضا فهذا بيع وعليه فتوى شمس الأئمة
~~الأوزجندي كذا في جواهر الأخلاطي وإذا قال لغيره هذا العبد عليك بألف درهم
~~فقال الآخر قبلت يكون بيعا كذا في المحيط قال بعت هذا العبد بألف ووهبت
~~الثمن منك وقال الآخر اشتريت لا يصح كذا في الوجيز للكردري وأما إذا باع
~~بكذا من الثمن وقبل المشتري ثم أبرأه من الثمن أو وهبه أو تصدق عليه صح ولو
~~باعه وسكت عن الثمن يثبت الملك إذا اتصل به القبض في قول أبي يوسف ومحمد
~~رحمهما الله كذا في الخلاصة ويلزم على المشتري قيمة العبد كذا في جواهر
~~الأخلاطي ولو قال بعت منك بغير ثمن لم يملك المبيع وإن قبض كذا في الخلاصة
~~ولو قال بعت منك هذا العبد بألفي درهم فقال المشتري اشتريته بغير شيء لا
~~يصح كذا في فتاوى قاضي خان وإذا أضاف البيع إلى عضو من أعضاء المملوك إن
~~أضافه إلى عضو إذا أضاف العتق إليه يصح البيع بالإضافة إليه وما لا فلا كذا
~~في الذخيرة في تجنيس الناصري لو قال 1 من فروختم أين بندة بهزاردم توخريدي
~~فقال مجيبا له خريدم تم البيع أما لو قال 2 من فروختم ابن بنده رابهزاردرم
~~فقال المشتري خريدم ولم يزد على هذا لا يكون بيعا لعدم الإضافة كذا في
~~التتارخانية ولو قال بعتكه بكذا بعد وجود مقدمات البيع فقال اشتريت ولم يقل
~~منك صح وكذا على العكس كذا في فتح القدير وعن أبي يوسف رحمه الله لو قال
~~لآخر عبدي هذا لك بألف إن أعجبك فقال أعجبني فهذا بيع كذا في الخلاصة وكذلك
~~إذا قال إن وافقك فقل وافقني وكذلك إذا قال إن أردت أو هويت فقال أردت أو
~~هويت 3 فهذا بيع كله في الجواب وأما في الابتداء فلا يلزمه كذا في الذخيرة
~~قال إن كان هذا المصمت خمسمائة من فزن فقد بعته ms1782 منك بكذا فقال المشتري فقد
~~اشتريته ثم وزنه فكان كما قال البائع فليس ببيع إلا إذا عرف البائع وزنه
~~قبل هذه المقالة فيجوز لأنه تحقيق وليس بتعليق كذا في القنية رجل قال لآخر
~~اذهب بهذه السلعة وانظر إليها اليوم فإن رضيتها فهي لك بألف درهم فذهب بها
~~جاز وكذا لو قال إن رضيتها اليوم فهي لك بألف درهم جاز وهي بمنزلة قوله بعت
~~منك هذا العبد بألف درهم على أنك بالخيار اليوم كذا في فتاوى قاضي خان وهذا
~~استحسان أخذ به علماؤنا الثلاثة كذا في الذخيرة ولو قال بعت منك بألف إن
~~شئت يوما إلى الليل كان ذلك تنجيزا لا تعليقا كذا في البحر الرائق بعته
~~بألف إن رضي فلان إن وقت للرضا وقتا جاز إن رضي كذا في الوجيز للكردري وإن
~~اشترى ثوبا شراء فاسدا ثم لقيه غدا فقال أليس قد بعتني ثوبك هذا بألف درهم
~~فقال بلى فقال قد أخذته فهو باطل وهذا على ما كان قبله من البيع الفاسد فإن
~~كانا تتاركا البيع الفاسد فهو جائز اليوم رجل باع من رجل عبدا بألف درهم
~~وقال إن لم تجئني اليوم بالثمن فلا بيع بيني وبينك فقبل المشتري ولم يأته
~~بالثمن ولقيه غدا فقال المشتري قد بعتني عبدك هذا بألف درهم فقال نعم فقال
~~قد أخذته فهذا شراء الساعة لأن ذلك الشراء قد انتقض ولا يشبه هذا البيع
~~الفاسد كذا في PageV03P005 فتاوى قاضي خان ولو قال بعتك بألف فإن لم تأتني
~~بالثمن إلى سنة فلا بيع بيني وبينك فهذا فاسد وليس هذا كالخيار وإن شرط إلى
~~ثلاثة أيام فقال إن لم تأتني بالثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بيني وبينك جاز
~~استحسانا ولو قال إلى أربعة لا يجوز ولو جاء به في الثلاثة فقال لا أريد
~~تأخيره فإني أجيزه إذا جاء به في الثلاث كذا في الخلاصة وإذا قال الآخر إن
~~أديت إلي كذا درهما في هذا الثوب فقد بعته منك فأدى الثمن في المجلس فهذا
~~بيع صحيح استحسانا ms1783 قيل هذا خلاف ظاهر الرواية والصحيح أنه لا يجوز كذا في
~~جواهر الأخلاطي ذكر في السير وكذلك إذا قال فروختم جون بها بمن رسد فأعطاه
~~الثمن في المجلس فهذا بيع صحيح استحسانا كذا في المحيط والذخيرة اشتريت
~~جاريتك هذه بعشرة دنانير فروختي فقال فروخته كير صح إن كان مراده تحقيق
~~البيع كذا في القنية وفي اليتيمة سئل الحسن بن علي عن رجل ساوم وكيل بائع
~~السلعة باثنين وعشرين دينارا وأبى الوكيل إلا بخمسة وعشرين فقال المشتري
~~اترك لي هذه الثلاثة الدنانير ورضي بذلك من غير أن يوجد منه قول وهناك شهود
~~على أنه رضي فطابت نفسه بذلك هل يكون ذلك بيعا فقال هذا القدر ليس ببيع إلا
~~أن يوجد الإيجاب والقبول أو ما يقوم مقامها من الفعل كذا في التتارخانية
~~ولا يجوز أن يناديه من بعيد أو من وراء جدار رجل في البيت فقال للذي في
~~السطح بعته منك بكذا فقال اشتريت صح إذا كان كل واحد منهما يرى صاحبه ولا
~~يلتبس الكلام للبعد كذا في القنية والبعد إن كان بحال يوجب الالتباس بقول
~~كل واحد منهما يمنع وإلا فلا كذا في الوجيز للكردري رجل قال لآخر إن الناس
~~يشترون كرمك هذا بألفي درهم فقال بعت منك بألف درهم فقال اشتريته به صح إن
~~لم يكن على طريق الهزل وإن اختلفا في الهزل والجد فالقول قول من يدعي الهزل
~~فإن أعطاه شيئا من الثمن لا يسمع دعوى الهزل كذا في الخلاصة قال الدلال
~~للبائع فروختي بدين بها فقال فروخته شد ثم قال للمشتري خريدي فقال خريده شد
~~فإن كان مرادهما تحقيق البيع ينعقد كذا في القنية إذا قال لآخر بعتك عبدي
~~هذا بكذا فقبضه المشتري ولم يقل شيئا ينعقد البيع قاله الشيخ الإمام
~~المعروف بخواهر زاده كذا في السراجية اشتريت منك طعاما بألف فتصدق به على
~~المساكين ففعل في المجلس تم وإن لم يتكلم لدلالة القبول بخلاف التصدق بعد
~~الافتراق لوجود الإعراض قبل القبول وكذا لو قال بعتك هذا الثوب ms1784 بألف فاقطعه
~~قميصا ففعل قبل الافتراق يتم البيع كذا في الوجيز للكردري وفي الفتاوى لو
~~قال لآخر بعت منك عبدي هذا بألف فقال الآخر هو حر لا يعتق العبد كذا في
~~الخلاصة ذكر شيخ الإسلام والصدر الشهيد في دعوى الجامع أن هذا جواب ويعتق
~~العبد كذا في المحيط ولو قال فهو حر عتق وعليه ألف درهم كذا في الخلاصة روى
~~إبراهيم عن محمد في رجل قال لغيره بعني غلامك هذا بألف درهم فقال بعت فقال
~~المشتري هو حر قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه قوله هو حر قبض منه له
~~وعتق عليه وقال محمد لا يعتق فلا يكون قابضا بالعتق كذا في المحيط والأكل
~~والركوب واللبس بعد قول البائع بعت رضا بالبيع كذا في العيني شرح الهداية
~~إذا قال لغيره كل هذا الطعام بدرهم لي عليك فأكله كان هذا بيعا وكان ما أكل
~~حلالا له ذكره شمس الأئمة PageV03P006 السرخسي رحمه الله تعالى في شرح كتاب
~~الاستحسان كذا في المحيط رجل كان يبايع رجلا ويشتري منه الثياب فقال
~~المشتري كل ثوب آخذه منك فلك فيه ربح درهم وكان يأخذ منه الثياب والبائع
~~يجيزه بالشراء حتى اجتمع عند المشتري ثمن عشرة أثواب أو أكثر فحاسبه وأعطاه
~~لكل ثوب الثمن وربح درهم قال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن رابحه والثياب
~~عنده على حالها فالربح جائز والشراء جائز وإن لم تكن الثياب عنده على حالها
~~فالبيع باطل ولا يجوز الربح رجل ساوم رجلا بثوب فقال البائع أبيعه بخمسة
~~عشر وقال المشتري لا آخذه إلا بعشرة فذهب به ولم يقل البائع شيئا فهو بخمسة
~~عشر إن كان المبيع في يد المشتري حين ساومه وإن كان في يد البائع فأخذه منه
~~المشتري ولم يمنعه البائع فهو بعشرة ولو كان عند المشتري وقال لا آخذه إلا
~~بعشرة وقال البائع لا أبيعه إلا بخمسة عشر فرد عليه المشتري ثم تناوله من
~~يد البائع فدفعه البائع إليه ولم يقل شيئا فذهب به المشتري فهو بعشرة كذا
~~في ms1785 فتاوى قاضي خان وفي المجتبى إذا مضيا على العقد بعد اختلاف كلمتيهما
~~ينظر إلى آخرهما كلاما فيحكم بذلك كذا في البحر الرائق ولو قال بعت منك هذا
~~العبد بألف درهم ثم قال بعت منك هذا العبد بمائة دينار فقال المشتري قبلت
~~كان البيع بالثمن الثاني ولو قال بعت منك هذا العبد بألف درهم فقبل المشتري
~~ثم قال بعت منك هذا العبد بمائة دينار في ذلك المجلس أو غيره وقال المشتري
~~اشتريت ينعقد البيع الثاني وينفسخ البيع الأول كذا في فتاوى قاضي خان وكذا
~~لو باعه بجنس الثمن الأول بأقل أو أكثر نحو أن يبيعه منه بعشرة ثم باعه
~~بتسعة أو بأحد عشر فإن باعه بعشرة لا ينعقد الثاني والأول يبقى بحاله لخلو
~~الثاني عن الفائدة كذا في الظهيرية ولو قال لآخر بعت منك عبدي هذا بألف
~~درهم وقال المشتري اشتريت منك بألفي درهم فالبيع جائز فإن قبل الزيادة في
~~المجلس فالبيع بألفي درهم وإن لم يقبل صح بألف ولو قال اشتريت هذا العبد
~~بألفين فقال البائع بعت منك بألف جاز البيع بألف كذا في الخلاصة ولو قال
~~بعتكه بألف بعتكه بألفين فقال قبلت الأول بألف لم يجز فإن قال قبلت البيعين
~~جميعا بثلاثة آلاف فهو كقوله قبلت الأخير بثلاثة آلاف يعني يكون البيع
~~بألفين والألف زيادة إن شاء قبلها في المجلس وإن شاء ردها وكذا بألف وبمائة
~~دينار وإنما يلزمه الثاني وقيل يلزمه الثمنان والأول في الزيادات وهو أوجه
~~وإذا قبل الزيادة في المجلس لزم المشتري كذا في فتح القدير رجل قال لغيره
~~بعتك هذا بألف درهم فقال لا أقبل بل أعطيته بخمسمائة ثم قال قد أخذته بألف
~~قال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن دفعه إليه فهو رضا وإلا فلا كذا في فتاوى
~~قاضي خان وإذا أوجب أحد المتعاقدين البيع فالآخر بالخيار إن شاء قبل في
~~المجلس وإن شاء رده وهذا يسمى خيار القبول وهو غير موروث كذا في الجوهرة
~~النيرة وخيار القبول يمتد إلى آخر المجلس كذا في ms1786 الكافي ويشترط لصحة القبول
~~حياة الموجب فلو مات قبله بطل الإيجاب كذا في النهر الفائق وأيهما قام من
~~المجلس قبل القبول بطل الإيجاب وكذا لو لم يقم ولكنه تشاغل في المجلس بشيء
~~غير البيع بطل الإيجاب فإن كان قائما فقعد ثم قبل فإنه يصح كذا في السراج
~~الوهاج وسئل نصير عمن قال لآخر بعت منك هذا العبد وفي يد المشتري قدح ماء
~~فشربه ثم قال اشتريت قال كان بيعا تاما وكذا لو أكل لقمة ثم قال اشتريت كذا
~~في الذخيرة وأما إذا اشتغل بالأكل يتبدل المجلس فلو ناما أو نام أحدهما إن
~~كان مضطجعا فهي فرقة وأما إذا ناما جالسين لا يكون فرقة كذا في الخلاصة
~~وإذا أغمي عليهما ثم أفاقا وقبل جاز عند أبي يوسف رحمه الله تعالى وقال
~~محمد رحمه الله تعالى إذا طال يبطل PageV03P007 كذا في التتارخانية رجل قال
~~لغيره أعطيتك هذا بكذا فلم يقل المشتري شيئا حتى كلم البائع إنسانا في حاجة
~~له بطل البيع كذا في فتاوى قاضي خان ولو كان في الفريضة وقبل بعد الفراغ
~~منها جاز كذا في القنية ولو أضاف ركعة في النفل ثم قبل جاز كذا في الوجيز
~~للكردري ولو كان المشتري في الدار فخرج ثم قال اشتريت لا ينعقد البيع
~~بينهما كذا في المحيط وإن تعاقدا عقد البيع وهما يمشيان أو يسيران على دابة
~~واحدة أو دابتين فإن أخرج المخاطب جوابه متصلا بخطاب صاحبه تم العقد بينهما
~~وإن فصل عنه وإن قل فإنه لا يصح وإن كانا في محل واحد كذا في العيني شرح
~~الهداية وفي الخلاصة عن النوازل إذا أجاب بعدما مشى خطوة أو خطوتين جاز كذا
~~في فتح القدير وبه نأخذ كذا في النهر الفائق ناقلا عن جمع التفاريق وقال
~~الصدر الشهيد في الفتاوى في ظاهر الرواية لا يصح كذا في الخلاصة وإن أوجب
~~أحدهما وهما واقفان فسارا أو سار أحدهما بعد خطاب صاحبه قبل القبول بطل
~~الإيجاب وإن تبايعا في السفينة في حال سيرها فوجدت سكة بين ms1787 الخطابين لا
~~تمنع ذلك الانعقاد وهي بمنزلة البيت كذا في السراج الوهاج وإذا قال بعت من
~~فلان الغائب فحضر في المجلس فلان وقال اشتريت يصح كذا في المحيط ولو قال
~~البائع بعت وقال المشتري اشتريت وخرج الكلامان معا ينعقد البيع هكذا كان
~~يقول والدي رحمه الله تعالى كذا في الظهيرية ولا بد من كون القبول قبل تغير
~~المبيع كذا في البحر الرائق فلو باع عصيرا فلم يقبل المشتري حتى تخمر ثم
~~تحلل ثم قبل المشتري لم يجز وكذا لو ولدت الجارية ثم قبل المشتري وكذلك لو
~~باع عبدين فلم يقبل المشتري حتى قتل أحدهما فقبض البائع الدية ثم قبل
~~المشتري هكذا في التتارخانية رجل قال لآخر بعتك هذه الأمة بألف درهم فلم
~~يقبل المشتري حتى قطع رجل يديها ودفع أرش اليد إلى البائع أو لم يدفع فقال
~~المشتري قبلته لا يجوز كذا في الظهيرية ذكر محمد في كتاب الوكالة مسألة تدل
~~على أن من قال لغيره بعت منك هذا العبد بكذا فقال المشتري قبلت أن البيع لا
~~ينعقد بينهما ما لم يقل البائع بعد ذلك أجزت وبه قال بعض المشايخ وهذا لأن
~~البائع حين قال بعت منك فقد ملك العبد من المشتري فإذا قال المشتري اشتريت
~~فقد تملك العبد وملكه الثمن فلا بد من إجازة البائع بعد ذلك ليتملك الثمن
~~وعامة المشايخ على أنه لا يحتاج إلى إجازة البائع بعد ذلك وهو الصحيح وهكذا
~~روي عن محمد كذا في الذخيرة وللموجب أيا كان أن يرجع قبل قبول الآخر هكذا
~~في النهر الفائق ولا بد من سماع الآخر رجوع الموجب كذا في التتارخانية وفي
~~اليتيمة يصح الرجوع وإن لم يعلم به الآخر كذا في البحر الرائق لو قال
~~البائع بعت منك هذا العبد بكذا ثم قال رجعت ولم يسمع المشتري رجوع البائع
~~وقال اشتريت ينعقد البيع كذا في الظهيرية لو قال بعت وقال المشتري اشتريت
~~وقارنه الآخر برجعت إن كانا معا لا يتم البيع وإن عاقبه البائع برجعت تم
~~كذا في ms1788 الوجيز للكردري وإذا حصل الإيجاب والقبول لزم البيع ولا خيار لواحد
~~منهما إلا من عيب أو عدم رؤية كذا في الهداية ولا يحتاج في تمام العقد إلى
~~إجازة البائع بعد ذلك وبه قال العامة وهو الصحيح كذا في النهر الفائق لو
~~قال المشتري اشتريت منك هذا العبد بألف وقال البائع بعت فقال المشتري لا
~~أريده فليس له ذلك كذا في الذخيرة وإن قال لآخر بعت مني هذا الثوب بعشرة
~~دراهم فقال له بعت فقال المشتري لا أريده فله ذلك كذا في السراج الوهاج رجل
~~استباع من رجل ثوبا بتسعة دراهم فقال رب الثوب بالفارسية 1 بده درم
~~PageV03P008 كم ندهم ستدى فقال الآخر رضيت فقال صاحب الثوب لا أبيع فله ذلك
~~كذا في السراجية والكتاب كالخطاب وكذا الإرسال حتى اعتبر مجلس بلوغ الكتاب
~~وأداء الرسالة كذا في الهداية قال تاج الشريعة وصورة الكتابة أن يكتب إلى
~~رجل أما بعد فقد بعت عبدي فلانا منك بكذا فلما بلغه الكتاب وقرأه وفهم ما
~~فيه قبل في المجلس صح البيع كذا في العيني شرح الهداية والرسالة أن يقول
~~اذهب إلى فلان وقل إن فلانا باع عبده فلانا منك بكذا فجاء فأخبره فأجاب في
~~مجلسه ذلك بالقبول وكذا إذا قال بعت عبدي فلانا من فلان بكذا فاذهب يا فلان
~~فأخبره فذهب فأخبره فقبل كذا في فتح القدير وإذا قال بعت هذا من فلان
~~الغائب بكذا فبلغه الخبر فقبل لا يصح ولو قبل عنه إنسان في المجلس توقف على
~~إجازته كذا في السراجية ولو قال بعته منه فبلغه يا فلان فبلغه رجل آخر جاز
~~كذا في المحيط رجل كتب إلى رجل اشتريت عبدك هذا فكتب إليه رب العبد بعته
~~منك كان بيعا كذا في الظهيرية ولو كتب إليه بعني بكذا فوصل إليه فكتب بعتكه
~~لم يتم ما لم يقل الكاتب اشتريت كذا في العيني شرح الهداية كتب رجل إلى آخر
~~بعت عبدك هذا مني بكذا فكتب المكتوب إليه بعت منك عبدي هذا فهذا ليس ببيع
~~كذا ms1789 في المحيط وبعدما كتب شطر العقد أو أرسل رسولا إذا رجع عن ذلك صح رجوعه
~~سواء علم الرسول أو لم يعلم كذا في العيني شرح الهداية ويصح رجوع الكاتب
~~والمرسل عن الإيجاب الذي كتبه وأرسله قبل بلوغ الآخر وقبوله سواء علم الآخر
~~أو لم يعلم حتى لو قبل الآخر بعد ذلك لا يتم البيع كذا في فتح القدير إذا
~~قال لآخر بعت منك هذا العبد بكذا فقال الآخر لرجل آخر قل اشتريت فقال الرجل
~~اشتريت ينظر إن أخرج الكلام مخرج الرسالة صح الشراء وإن أخرج الكلام مخرج
~~الوكالة لا يصح كذا في المحيط وقد يكون البيع بالأخذ والإعطاء من غير لفظ
~~ويسمى هذا البيع بيع التعاطي كذا في فتاوى قاضي خان ولا فرق بين أن يكون
~~المبيع خسيسا أو نفيسا وهو الصحيح هكذا في التبيين والشرط في بيع التعاطي
~~الإعطاء من الجانبين عند شمس الأئمة الحلواني كذا في الكفاية وعليه أكثر
~~المشايخ وفي البزازية هو المختار كذا في البحر الرائق والصحيح أن قبض
~~أحدهما كاف لنص محمد رحمه الله على أن بيع التعاطي يثبت بقبض أحد البدلين
~~وهذا ينتظم الثمن والمبيع كذا في النهر الفائق وهذا القائل يشترط بيان
~~الثمن لانعقاد هذا البيع بتسليم المبيع هكذا حكى فتوى الشيخ الإمام أبي
~~الفضل الكرماني كذا في المحيط وهذا فيما ثمنه غير معلوم وأما الخبز واللحم
~~فلا يحتاج فيه إلى بيان الثمن كذا في البحر الرائق وفي المنتقى رجل ساوم
~~رجلا بشيء أراد شراءه منه ولم يكن معه وعاء يأخذه فيه ثم فارقه ثم جاء
~~بالوعاء بعد ذلك وأعطاه الدراهم فهذا جائز كذا في المضمرات في المنتقى له
~~على آخر ألف درهم فقال الذي عليه المال للذي له المال أعطيك بمالك دنانير
~~فساومه بالدنانير ولم يقع بيع وفارقه فجاءه بها فدفعها إليه يريد الذي كان
~~ساوم عليه ثم فارقه ولم يستأنف بيعا جاز الساعة كذا في فتح القدير رجل
~~اشترى وقرا من آخر بثمانية دراهم ثم قال للبائع ائت بوقر آخر بهذا ms1790 الثمن
~~وألقه هنا فجاء البائع بوقر آخر وألقى في ذلك الموضع فهذا بيع وله أن يطالب
~~الآخر بثمانية دراهم كذا في المضمرات في المجرد عن أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى إذا قال للحام كيف تبيع اللحم قال كل ثلاثة أرطال بدرهم قال قد أخذت
~~منك زن إلي ثم بدا للحام أن لا يزن فله ذلك وإن وزن فقبل قبض المشتري كان
~~لكل واحد منهما الرجوع فإن قبضه PageV03P009 المشتري أو جعلها البائع في
~~وعاء المشتري بأمره تم البيع وعليه درهم وفي نوادر ابن سماعة عن محمد رحمه
~~الله تعالى إذا قال لقصاب زن لي ما عندك من اللحم أو قال زن لي من هذا
~~الجنب أو قال من هذه الرجل على حساب ثلاثة أرطال بدرهم فوزن فلا خيار له
~~كذا في المحيط قال لمن جاء بوقر بطيخ فيه الكبار والصغار بكم عشرة من هذه
~~فقال بدرهم فعزل عشرة اختارها فذهب بها والبائع ينظر أو عزل البائع عشرة
~~فقبلها المشتري تم البيع كذا في فتح القدير دفع إلى بائع الحنطة خمسة
~~دنانير ليأخذ منه حنطة وقال له بكم تبيعها فقال مائة بدينار فسكت المشتري
~~ثم طلب منه الحنطة ليأخذها فقال البائع غدا أدفع إليك ولم يجز بينهما بيع
~~وذهب المشتري فجاء غدا ليأخذ الحنطة وقد تغير السعر فليس للبائع أن يمنعها
~~منه بل عليه أن يدفعها بالسعر الأول كذا في القنية اشترى وسائد وطنافس لم
~~تنسج ولم يذكر الأجل لا يصح ولو نسج الوسائد وسلمها لا يصح والتعاطي إنما
~~يكون بيعا إن لم يكن بناء على بيع فاسد أو باطل وأما إذا كان بناء عليه فلا
~~كذا في الوجيز للكردري قال لآخر بكم هذا الوقر من الحطب فقال بكذا فقال سق
~~الحمار فساقه لم يكن بيعا إلا إذا سلم الحطب وانتقد الثمن كذا في السراجية
~~قال لقصاب كم من هذا اللحم بدرهم فقال منوين قال زن فأعطى درهما فأخذه فهو
~~بيع جائز ولا يعيد الوزن وإن وزنه فوجده أنقص رجع بقدره من ms1791 الدرهم لا من
~~اللحم لأن الانعقاد بقدر المبيع المعطى كذا في الوجيز للكردري رجل أتى
~~قصابا كل يوم بدرهم والقصاب يقطع اللحم له ويزنه وصاحب الدراهم يظن أنه من
~~وثمن اللحم في البلد هكذا ثم وزن المشتري في البيت يوما فوجد اللحم ثلاثين
~~إستارا يرجع على القصاب بما يخص قدر النقصان من الدراهم ولا يرجع بقدر
~~النقصان من اللحم هذا إذا كان الرجل من أهل البلدة التي وقع فيها البيع
~~وأما إذا لم يكن من أهل هذه البلدة بأن كان غريبا وقد اصطلح أهل البلدة على
~~سعر الخبز واللحم وشاع ذلك على وجه لا يتفاوت فقال هذا الغريب لخباز أو
~~قصاب أعطني بدرهم خبزا أو أعطني لحما بدرهم فأعطاه أقل مما شاع ولم يعلم
~~المشتري بذلك ثم علم ففي الخبز له أن يرجع كما إذا كان من أهل هذه البلدة
~~وفي اللحم ليس له أن يرجع لأن الاصطلاح والتسعير في الخبز متعارف فظهر في
~~حق الكل وفي اللحم من الغرائب فلا يظهر في حق غير أهل البلدة كذا في
~~الظهيرية في مجموع النوازل رجل له على آخر دين وطالبه فجاء المطلوب بشعير
~~قدرا معلوما وقال للطالب خذه بسعر البلد قال إن كان سعر البلد معلوما وهما
~~يعلمان ذلك كان بيعا تاما أما إذا لم يكن سعر البلد معلوما أو كان معلوما
~~إلا أنهما لا يعلمان ذلك لا يكون بيعا كذا في المحيط ومن بيع التعاطي تسليم
~~المشتري ما اشترى إلى من يطلبه بالشفعة في موضع لا شفعة فيه وكذا تسليم
~~الوكيل بعد ما صار شراؤه لنفسه إلى الموكل إذا قبضه الآمر وأنكر الآمر وقد
~~اشترى له كذا في البحر الرائق ناقلا عن المجتبى ومن صوره ما إذا جاء المودع
~~بأمة غير المودعة وقال هذه أمتك والمودع يعلم أنها ليست هي وحلف فأخذها حل
~~الوطء للمودع وللأمة التمكين وعن أبي يوسف لو قال للخياط ليست هذه بطانتي
~~وحلف الخياط أنها هي وسعه أخذها كذا في فتح القدير ولو رد أمة بخيار ms1792 عيب
~~والبائع متيقن أنها ليست له فأخذها ورضي فهو بيع بالتعاطي هكذا في البحر
~~الرائق وكذا القصار إذا رد ثوبا آخر على رب الثوب وكذا الإسكاف كذا في
~~الواقعات الحسامية دفع إليه دراهم ليشتري منه البطاطيخ المعينة فأخذها
~~ويقول لا أعطيها بها وأخذ المشتري منه البطاطيخ فلم يستردها ويعلم عادة
~~السوقة أن البائع إذا لم يرض يرد الثمن أو يسترد المتاع وإلا يكون راضيا
~~ويصيح خلفه PageV03P010 لا أعطيها تطييبا لقلب المشتري فقال مع هذا لا يصح
~~البيع كذا في القنية قال خلف سألت أسدا عمن قال في السوق من عنده ثوب هروي
~~بعشرة فقال له رجل أنا فأعطاه قال هذا ليس ببيع إلا أن يقول حين أخذه أخذته
~~بعشرة فاذهب وانظر إليه وسألت الحسن عن هذا فقال البيع جائز ولكل واحد
~~منهما حق نقض هذا البيع كذا في المحيط
# | الفصل الثاني في حكم المقبوض على سوم الشراء
# رجل ساوم رجلا بثوب فقال البائع هو لك بعشرين وقال المشتري لا بل بعشرة
~~فذهب به المشتري على ذلك ولم يرض البائع بعشرة فليس هذا ببيع إلا أن
~~المشتري إن استهلك الثوب يلزمه عشرون درهما وله أن يرده ما لم يستهلكه قال
~~أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى القياس أن تكون عليه قيمته إلا أنا
~~تركنا القياس بالعرف ويلزمه عشرون وإذا أخذ ثوبا على وجه المساومة بعد بيان
~~الثمن فهلك في يده كانت عليه قيمته وكذا لو استهلك وارث المشترى بعد موت
~~المشتري كذا في فتاوى قاضي خان وإذا أخذ من رجل ثوبا وقال اذهب به فإن
~~رضيته اشتريته فذهب به وضاع الثوب فلا شيء عليه ولو قال إن رضيته أخذته
~~بعشرة فضاع فهو ضامن قيمته كذا في المحيط وعليه الفتوى كذا في التتارخانية
~~وعن محمد رحمه الله تعالى رجل ساوم رجلا بثوب فأخذه على المساومة أو دفعه
~~إليه وهو يساومه وقال هو بعشرة فذهب به المشتري قال هو على الثمن الذي قاله
~~البائع أبدا حتى يرد عليه ومعنى قوله حتى يرد ms1793 عليه أن يقول المشتري لا آخذ
~~إلا بتسعة أو لا أرضى إلا بتسعة كذا في الذخيرة رجل قال هذا الثوب بعشرين
~~وقال المشتري أخذته بعشرة فذهب بالثوب فهلك في يده فعليه قيمته ولو قال
~~البائع بعد ذلك لا أنقصه من عشرين فذهب به وهلك فعليه عشرون كذا في الخلاصة
~~وفي فروق الكرابيسي هذا الثوب لك بعشرة فقال هاته حتى أنظر إليه أو حتى
~~أريه غيري فضاع قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا شيء عليه يعني يهلك أمانة
~~وإن قال هاته فإن رضيته أخذته فضاع كان عليه الثمن والفرق أنه في الأول أمر
~~بدفعه إليه لينظر إليه أو ليريه غيره وذلك ليس ببيع وفي الثاني أمره
~~بالإيتان به ليرضاه ويأخذه وذلك بيع بدون الأمر فمع الأمر أولى كذا في
~~النهر الفائق وإن أخذه لا على النظر ثم قال انظر فضاع لا يخرجه الكلام إلا
~~خير عن الضمان الواجب بأول مرة كذا في الوجيز للكردري طلب من البزاز ثوبا
~~فأعطاه ثلاثة أثواب وقال هذا بعشرة والثاني بعشرين والثالث بثلاثين واحملها
~~إلى منزلك أي ثوب ترضى به بعت منك فحمل الثياب فاحترقت في منزل المشتري فإن
~~هلك الكل جملة ولم يدر أنها هلكت على التعاقب أو علم أنها هلكت على التعاقب
~~لكن لم يعلم الأول هلاكا ولا الثاني ولا الثالث ضمن المشتري ثلث قيمة كل
~~ثوب وإن علم الأول لزمه قيمة ذلك والآخران أمانة عنده وإن هلك الثوبان وبقي
~~الثالث لزمه قيمة نصف كل واحد منهما وإن لم يعلم أيهما هلك أولا ورد الثالث
~~لأنه أمانة وإن هلك واحد وبقي اثنان لزمه قيمة الهالك ويرد الثوبين فإن
~~احترق ثوبان وبعض الثالث ولا يدري أيهما احترق أولا رد ما بقي من الثالث
~~ولا يضمن نقصان الحرق ويضمن نصف قيمة كل واحد من الثوبين كذا في الصغرى وإن
~~احترق أحدهما ونصف الآخر معا يرد النصف الباقي ويلزمه الآخر ولا يملك جعل
~~الأمانة في الهالك وإمساك النصف الباقي بكل الثمن وكذا لو بقي من الثياب ms1794
~~شيء ليس له ثمن كذا في الوجيز للكردري ولو أن رجلا بعث رسولا إلى بزاز أن
~~ابعث إلي بثوب كذا فبعث إليه البزاز مع رسوله أو مع غيره فضاع الثوب قبل أن
~~يصل إلى الآمر وتصادقوا على ذلك PageV03P011 فلا ضمان على الرسول وبعد ذلك
~~إن كان هو رسول الآمر فالضمان على الآمر وإن كان رسول رب الثوب فلا ضمان
~~على الآمر حتى يصل إليه الثوب وإذا وصل إليه فهو ضامن كذا في الخلاصة رجل
~~دفع سلعة إلى مناد لينادي عليها فطولب منه بدراهم معلومة فوضعها عند الذي
~~طالبه بها فقال ضاعت مني أو وقعت مني كانت عليه قيمتها قالوا ولا شيء على
~~المنادي وهذا إذا كان مأذونا له في الدفع إلى من يريد شراءها قبل البيع وإن
~~لم يكن مأذونا له في ذلك كان ضامنا كذا في الظهيرية الوكيل بالشراء إذا أخذ
~~الثوب على سوم الشراء فأراه الموكل فلم يرض به الموكل ورده عليه فهلك عند
~~الوكيل قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل ضمن الوكيل قيمته ولا يرجع
~~بها على الموكل إلا أن يأمره الموكل بالأخذ على سوم الشراء فحينئذ إذا ضمن
~~الوكيل رجع الموكل كذا في فتاوى قاضي خان وفي تجنيس الناصري ثوب غاب عن
~~دلال لا ضمان عليه ولو غاب عن صاحب الحانوت وقد ساوم واتفقا على ثمن فعليه
~~قيمة الثوب كذا في التتارخانية استباع قوسا وتقرر الثمن فمده بإذن البائع
~~أو قال له إن انكسر فلا ضمان عليك فمده فانكسر يضمن قيمته وإن لم يتقرر
~~الثمن لا ضمان لو بالإذن وعن الإمام أراه الدرهم لينظر إليه فغمزه أو قوسا
~~فمده فانكسر أو ثوبا فلبسه فتخرق ضمن إن لم يأمره بالغمز والمد والملبس
~~وقيل إن كان لا يرى إلا بالغمز لا يضمن إن لم يجاوز ويصدق في أنه لم يجاوز
~~كذا في الوجيز للكردري رجل جاء إلى زجاج فقال له ادفع إلي هذه القارورة
~~فأراها إياه فقال الزجاج ارفعها فرفعها فوقعت فانكسرت لا يضمن الرافع لأنه ms1795
~~رفعها بإذنه وإن كان على سوم الشراء فالثمن ليس بمذكور والمقبوض على سوم
~~الشراء لا يضمن إلا بعد بيان الثمن في ظاهر الرواية فإن كان القابض قال
~~للزجاج بكم هذه القارورة فقال الزجاج بكذا فقال آخذها فقال الزجاج نعم
~~فأخذها فوقعت من يده فانكسرت كان عليه قيمتها هذا إذا أخذها بإذن صاحبها
~~وإن أخذها بغير إذن صاحبها كان ضامنا بين الثمن أو لم يبين كذا في الظهيرية
~~رجل ساوم رجلا بقدح فقال لصاحب القدح أرني قدحك هذا فدفعه إليه فنظر إليه
~~الرجل فوقع منه على أقداح لصاحب الزجاج فانكسر القدح والأقداح قال محمد
~~رحمه الله تعالى لا يضمن القدح لأنه أمانة ويضمن سائر الأقداح لأنه أتلفها
~~بغير إذنه كذا في فتاوى قاضي خان ولو اشترى شيئا فأعطاه البائع غير المبيع
~~غلطا فهلك ضمن القيمة لأنه قبضه على جهة البيع وهو سوم ولو قال لغلامه اقبض
~~فقبض غلطا فهلك لم يضمن كذا في التتارخانية
# | الفصل الثالث في معرفة المبيع والثمن والتصرف فيهما قبل القبض
# قال القدوري في كتابه ما يتعين في العقد فهو مبيع وما لا يتعين فهو ثمن
~~إلا أن يقع عليه لفظ البيع كذا في الذخيرة الأعيان ثلاثة أثمان أبدا ومبيع
~~أبدا وما هو بين مبيع وثمن أما ما هو ثمن أبدا فالدراهم والدنانير قابلها
~~أمثالها أو أعيان أخر صحبها حرف الباء أم لا والفلوس أثمان لا تتعين
~~بالتعيين كالدراهم وأما ما هو مبيع أبدا فهي الأعيان التي ليست من ذوات
~~الأمثال والعدديات المتفاوتة إلا الثياب إذا وصفت وضرب لها أجل لتصير ثمنا
~~حتى لو اشترى عبدا بثوب موصوف في الذمة ولم يضرب للثوب أجلا لم يجز وإن ضرب
~~له أجلا جاز ولو افترقا قبل قبض العبد لا يبطل البيع كذا في محيط السرخسي
~~ولا يجوز البيع في الأعيان التي ليست من ذوات الأمثال إلا عينا كذا في
~~العيني شرح الهداية وأما ما هو مبيع وثمن فهي المكيلات والموزونات
~~والعدديات المتقاربة فإن قابلها الأثمان فهي مبيعة وإن قابلها أمثالها ms1796 مكيل
~~أو موزون أو عددي متقارب ينظر إن كان كلاهما PageV03P012 عينا جاز وكلاهما
~~مبيع وإن كان أحدهما عينا والآخر موصوفا في الذمة فإن جعل العين منهما
~~مبيعا والدين ثمنا جاز ويشترط قبض الدين قبل التفرق وإن جعل الدين منهما
~~مبيعا والعين ثمنا لا يجوز وإن قبض الدين قبل التفرق لأنه يصير بائعا ما
~~ليس عنده ولا يجوز إلا بجهة السلم وعلامة الثمن أن يصحبه الباء وعلامة
~~المبيع أن لا يصحبه الباء وإن كان كلاهما دينا لم يجز لأنه بيع ما ليس عنده
~~كذا في محيط السرخسي وإذا عرفت المبيع والثمن فنقول من حكم المبيع إذا كان
~~منقولا أن لا يجوز بيعه قبل القبض وكل جواب عرفته في المشتري فهو الجواب في
~~الأجرة إذا كانت الأجرة عينا وقد شرط تعجيلها لا يجوز بيعها قبل القبض وكذا
~~بدل الصلح عن الدين إذا كان عينا لا يجوز بيعه قبل القبض فأما المهر وبدل
~~الخلع وبدل الصلح عن دم العمد إذا كان كان عينا فبيعها جائز قبل القبض وما
~~لا يجوز بيعه قبل القبض لا يجوز إجازته كذا في المحيط ولو وهبه أو تصدق به
~~أو أقرضه أو رهنه من غير بائعه لم يجز عند أبي يوسف ويجوز عند محمد وهو
~~الأصح كذا في محيط السرخسي ولو زوج الجارية المشتراة قبل القبض يجوز كذا في
~~الوجيز للكردري هذا إذا تصرف المشتري في المنقول المشترى قبل القبض مع
~~أجنبي وأما إذا تصرف فيه مع بائعه فإن باعه منه لم يجز بيعه أصلا قبل القبض
~~كذا في المحيط ولو وهبه من البائع لم يصح ولو رهنه منه فقبله ينفسخ البيع
~~كذا في محيط السرخسي وإن لم يقبل البائع الهبة بطلت الهبة والبيع صحيح على
~~حاله كذا في التتارخانية ناقلا عن شرح الطحاوي قال محمد كل تصرف يجوز من
~~غير قبض إذا فعله المشتري قبل القبض لا يجوز وكل ما لا يجوز إلا بالقبض
~~كالهبة ونحوها إذا فعله المشتري قبل القبض جاز كذا في الظهيرية وذكر الكرخي ms1797
~~في مختصره إذا قال المشتري للبائع قبل القبض بعه لنفسك فقبل فهو نقض للبيع
~~ولو قال بعه لي لا يكون نقضا ولو باعه لم يجز بيعه ولو قال بعه ولم يقل لي
~~ولا لنفسك فقبل فهو نقض للأول وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى
~~وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا يكون نقضا كذا في المحيط ولو قال بعه ممن
~~شئت فإنه لا يصح هكذا في التتارخانية ناقلا عن الخلاصة ولو قال المشتري
~~للبائع قبل القبض أعتقه فأعتقه البائع جاز العتق عن البائع وينفسخ البيع
~~الأول ولا يقع العتق عن المشتري عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعن أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى العتق باطل كذا في المحيط رجل اشترى جارية ولم يقبضها
~~فقال للبائع بعها أو طأها أو كان طعاما فقال كله ففعل فإن ذلك يكون فسخا
~~للبيع وما لا يفعل البائع ذلك لا يكون فسخا كذا في فتاوى قاضي خان ولو ملك
~~المنقول بالوصية أو الميراث يجوز بيعه قبل القبض كذا في المحيط اشترى دارا
~~أو عقارا فوهبها قبل القبض من غير البائع يجوز عند الكل ولو باع يجوز في
~~قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى ولا يجوز في قول محمد رحمه الله
~~تعالى ولو آجرها قبل القبض من البائع أو غيره لا يجوز عند الكل وكذا لو
~~اشترى أرضا فيها زرع يزرعها والزرع بقل ودفعها إلى البائع معاملة بالنصف
~~قبل القبض لا يجوز كذا في فتاوى قاضي خان وفي النوازل إذا اشترى دارا
~~ووقفها قبل القبض وقبل نقد الثمن فالأمر موقوف إن أدى الثمن وقبضها جاز
~~الوقف كذا في المحيط والتصرف في الأثمان قبل القبض والديون استبدالا سوى
~~الصرف والسلم جائز عندنا كذا في الذخيرة وذكر الطحاوي أنه لا يجوز التصرف
~~في القرض قبل القبض قال القدوري في كتابه هذا سهو والصحيح أنه يجوز كذا في
~~المحيط وفي السير الكبير إذا أسر العدو عبدا لمسلم وأحرزوه بدارهم فدخل
~~مسلم دارهم واشترى العبد منهم ms1798 وأخرجه إلى PageV03P013 دار الإسلام فحضر
~~المالك القديم وقضى القاضي له بالعبد بالثمن فلم يقبضه من يد المشتري من
~~العدو حتى باعه إن باعه من الذي في يده يجوز وإن باعه من غيره لا يجوز قال
~~وهو نظير ما إذا قضى القاضي برد العبد المشترى بالعيب على البائع فلم يقبضه
~~البائع حتى باعه إن باعه من المشتري يجوز وإن باعه من غيره لا يجوز كذا في
~~الذخيرة والله أعلم
# | الباب الثالث في الاختلاف الواقع بين الإيجاب والقبول
# إذا أوجب البائع البيع في شيئين أو ثلاثة وأراد المشتري أن يقبل العقد في
~~أحدهما دون الآخر إن كانت الصفقة واحدة ليس له ذلك وإن كانت متفرقة فله ذلك
~~كذا في المحيط وكذا إذا أوجب المشتري وأراد البائع أن يقبل في البعض دون
~~البعض ليس له ذلك إن اتحدت الصفقة وإن تفرقت فله ذلك كذا في الكافي وكذلك
~~لو قال بعتك هذا العبد فقبل المشتري في نصفه لم يصح إلا أن يرضى الآخر في
~~المجلس كذا في محيط السرخسي قال القدوري وإنما يصح مثل هذا إذا كان للبعض
~~الذي قبله المشتري حصة معلومة من الثمن فأما إذا كان الثمن ينقسم باعتبار
~~القيمة نحو أن أضاف العقد إلى عبدين أو ثوبين لم يصح العقد إذا قبل المشتري
~~في أحدهما وإن رضي به البائع كذا في الذخيرة ثم لا بد من معرفة اتحاد
~~الصفقة وتفرقها فنقول إذا اتحد البيع والشراء والثمن بأن ذكر الثمن جملة
~~والبائع واحد والمشتري واحد فالصفقة متحدة قياسا واستحسانا وكذلك إن تفرق
~~الثمن بأن سمى لكل بعض من المبيع ثمنا على حدة واتحد الباقي بأن قال البائع
~~بعتك هذه الأثواب العشرة كل ثوب منها بعشرة كانت الصفقة متحدة أيضا وكذلك
~~إذا كان البائع أو المشتري اثنين والثمن ذكر جملة بأن قال البائع لرجلين
~~بعت هذا منكما بكذا وقال المشتريان اشترينا هذا منك بكذا كانت الصفقة متحدة
~~كذا في المحيط هذا هو الكلام في الاتحاد وأما الكلام في جانب التفرق فنقول
~~إن تفرقت ms1799 التسمية بأن سمى لكل بعض ثمنا على حدة وتكرر البيع أو الشراء
~~والبائع والمشتري اثنان أو كان أحدهما اثنين فالصفقة متفرقة وكذلك إذا تفرق
~~الثمن وتكرر البيع والشراء والبائع والمشتري واحد بأن قال البائع لرجل بعت
~~منك هذه الأثواب بعتك هذا بعشرة بعتك هذا بخمسة أو قال المشتري اشتريت منك
~~هذه الأثواب اشتريت هذا بعشرة اشتريت هذا بخمسة كانت الصفقة متفرقة
~~بالاتفاق كذا في النهاية شرح الهداية وإن اتحد العقد وتعدد العاقد والثمن
~~في القياس يتعدد وفي الاستحسان وهو قول الإمام وعليه الفتوى لا يتعدد كذا
~~في الوجيز إذا اشترى شيئين أو أشياء مختلفة أو شيئا واحد ونقد بعض الثمن
~~وأراد أن يقبض بعض المبيع فإن كانت الصفقة واحدة ليس له ذلك وإن كانت
~~الصفقة متفرقة فله ذلك فإذا اشترى رجل من آخر عشرة أثواب يهودية كل ثوب
~~بعشرة دراهم ونقد المشتري عشرة دراهم وقال هذه العشرة ثمن هذا الثوب بعينه
~~وأراد أن يقبض ذلك ليس له ذلك لأن الصفقة متحدة وكذلك لو أبرأ البائع
~~المشتري عن ثمن أحد هذه الأثواب بعينه وقال المشتري أنا آخذ ذلك الثوب لم
~~يكن له ذلك وكذلك لو أخر البائع الثمن عن ثمن ثوب بعينه شهرا لم يكن له أن
~~يقبض ذلك وكذلك لو أبرأه عن جميع الثمن إلا درهما أو أخر عنه جميع الثمن
~~إلا درهما وكذلك لو وقع الشراء على أن ثمن ثوب منها بعينه حال وثمن الباقية
~~مؤجل لم يكن له أن يقبض شيئا حتى ينقد الحال وكذلك لو كان الثمن مائة
~~وللمشتري على البائع تسعون درهما فصار ذلك قصاصا PageV03P014 بما وجب على
~~المشتري لم يملك المشتري قبض شيء من الثياب حتى ينقد العشرة وكذلك إذا كان
~~ثمن أحد الأثواب بعينه عشرة دنانير وثمن الباقية مائة درهم فنقد الدنانير
~~أو نقد الدراهم لم يكن له أن يقبض شيئا منها هكذا في المحيط رجلان اشتريا
~~من رجل عبدا بألف درهم فغاب أحدهما وحضر الآخر فليس له أن يقبض شيئا من
~~العبد ما ms1800 لم ينقد الثمن جملة فإن أوفى جميع الثمن قبض العبد كله ولا يكون
~~متطوعا فإذا حضر الغائب ليس له أن يقبض حصته حتى يدفع إلى الحاضر ما نقده
~~من حصته فإذا فعل ذلك قبض نصيبه كذا في المحيط وإن هلك العبد في يد الذي
~~قبضه قبل أن يحضر الغائب أو بعد ما حضر قبل أن يطلبه هلك أمانة حتى رجع
~~الذي قبض بحصته وإن حضر الغائب وطلب نصيبه فمنعه حتى يستوفي ما نقد عنه ثم
~~هلك هلك بما نقد عنه بمنزلة المبيع يهلك في يد البائع وهذا قول أبي حنيفة
~~ومحمد رحمهما الله تعالى ولو كان البائع أبرأ أحد المشتريين عن حصته من
~~الثمن أو أخر عنه شهرا لم يكن له أن يقبض حصته من العبد حتى ينقد الآخر
~~حصته من الثمن كذا في الذخيرة وإن تعددت الصفقة في هذه المسائل انعكست
~~الأحكام كذا في البحر الرائق
# | الباب الرابع في حبس المبيع بالثمن وقبضه بإذن البائع وغير إذنه وفي
~~تسليم المبيع وفيما يكون قبضا وما لا يكون ونيابة أحد القبضين عن الآخر
~~والتصرف في المبيع قبل القبض وفيما يلزم المتعاقدين من المؤنة في تسليم
~~المبيع أو الثمن وفيه ستة فصول
#
# | الفصل الأول في حبس المبيع بالثمن
# قال أصحابنا رحمهم الله تعالى للبائع حق حبس المبيع لاستيفاء الثمن إذا
~~كان حالا كذا في المحيط وإن كان مؤجلا فليس للبائع أن يحبس المبيع قبل حلول
~~الأجل ولا بعده كذا في المبسوط ولو كان بعض الثمن حالا وبعضه مؤجلا فله
~~حبسه حتى يستوفي الحال ولو بقي من الثمن شيء قليل كان له حبس جميع المبيع
~~كذا في الذخيرة وفي التفريد للمشتري أن لا يسلم الثمن إذا كان المبيع غائبا
~~حتى يحضره كذا في التتارخانية سواء كان هذا في المصر الذي فيه المبيع أو في
~~مصر آخر ويلحقه المؤنة بإحضاره كذا في السراج الوهاج إذا استوفى الثمن وسلم
~~المبيع أو سلم بغير قبض الثمن أو قبض المشتري بإجازة البائع لفظا أو قبضه
~~وهو يراه ms1801 ولا ينهاه ليس له أن يسترده ليحبسه بالثمن وإن قبضه بغير إذنه له
~~أن ينقض قبضه كذا في الخلاصة ولو دفع بالثمن رهنا أو كفل به كفيل لم يسقط
~~حق البائع في الحبس كذا في المحيط وفي الزيادات لو أحال البائع غريما على
~~المشتري سقط حقه ولو أحال المشتري البائع بالثمن على إنسان لم يسقط وذكر
~~الكرخي أن هذا قول محمد رحمه الله تعالى وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~يسقط حق الحبس كذا في محيط السرخسي في الفتاوى لو أعار البائع المبيع من
~~المشتري أو أودعه سقط حق الحبس حتى لا يملك استرداده في ظاهر الرواية كذا
~~في البدائع ولو كان الثمن مؤجلا فلم يقبض المشتري حتى حل الأجل كان له قبضه
~~قبل نقد الثمن وليس للبائع منعه كذا في الذخيرة ولو أجله بالثمن سنة غير
~~معينة فلم يحضر المشتري حتى مضت السنة فالأجل سنة من حين يقبض المبيع في
~~قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإن كان سنة بعينها صار الثمن حالا وقال أبو
~~يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى الثمن حال في الوجهين كذا في المحيط ومحل
~~الاختلاف فيما إذا امتنع البائع من التسليم أما إذا لم يمتنع فابتداؤه من
~~وقت العقد إجماعا كذا في البحر PageV03P015 الرائق ولو كان في البيع خيار
~~لهما أو لأحدهما والأجل مطلق فابتداؤه من حين يلزم العقد وفي خيار الرؤية
~~يعتبر الأجل من حين العقد كذا في المحيط إذا أخر الثمن بعد العقد بطل حق
~~الحبس كذا في البدائع ولو اشترى عبدا فأعتقه أو دبره قبل القبض وهو مفلس
~~ليس للبائع أن يحبسه ونفذ العتق ولا يسعى الغلام في قيمته للبائع عند أبي
~~حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في الخلاصة وهو على ظاهر الرواية كذا في
~~المبسوط ولو كاتبه قبل القبض أو آجره أو رهنه للبائع أن يرفع الأمر إلى
~~القاضي حتى يبطل هذه التصرفات فإن لم يبطل حتى نقد المشتري الثمن جازت
~~الكتابة وبطل الرهن والإجارة كذا في الخلاصة والمشتري إذا ms1802 نقد الثمن كله أو
~~أبرأه البائع عن كله بطل حق الحبس كذا في البدائع في المنتقى اشترى بابا
~~فقبضه بغير إذن البائع وسمره بمسامير حديد أو كان ثوبا فصبغه أو أرضا
~~فبناها أو غرسها فللبائع أن يأخذها ويحبسها فإن قال البائع أنا أنزع
~~المسمار وأقلع الكرم لتصير الأرض كما كانت فإن لم يكن في نزعه ضرر فله أن
~~ينزعه وإن كان فلا فإذا هلك في يد البائع ضمن البائع قيمة المسمار والصبغ
~~كذا في محيط السرخسي ولو كان المبيع جارية فوطئها المشتري فإن علقت وولدت
~~فليس للبائع أن يحبسها وإن لم تعلق ولم تلد فله أن يحبسها فلو ماتت عند
~~البائع فإن أحدث البائع منعا بعد الوطء هلكت من مال البائع وإن لم يحدث
~~هلكت من مال المشتري هكذا في الواقعات الحسامية في الروضة عبد قال لمولاه
~~اشتريت نفسي منك بكذا فقال المولى بعت ليس له أن يمنعه لاستيفاء الثمن كذا
~~في الخلاصة وكذا لو وكل أجنبي العبد ليشتريه من مولاه له فأعلم المولى
~~واشترى نفسه له لا يملك البائع حبسه للثمن كذا في البحر الرائق
# | الفصل الثاني في تسليم المبيع وفيما يكون قبضا وفيما لا يكون قبضا
# من باع سلعة بثمن قيل للمشتري ادفع الثمن أولا ومن باع سلعة بسلعة أو
~~ثمنا بثمن قيل لهما سلما معا كذا في الهداية وتسليم المبيع هو أن يخلي بين
~~المبيع وبين المشتري على وجه يتمكن المشتري من قبضه بغير حائل وكذا التسليم
~~في جانب الثمن كذا في الذخيرة وشرط في الأجناس مع ذلك أن يقول خليت بينك
~~وبين المبيع فاقبضه كذا في النهر الفائق ويشير في التسليم أن يكون المبيع
~~مفرزا غير مشغول بحق غيره هكذا في الوجيز للكردري وأجمعوا على أن التخلية
~~في البيع الجائز تكون قبضا وفي البيع الفاسد روايتان والصحيح أنها قبض كذا
~~في فتاوى قاضي خان والتخلية في بيت البائع صحيحة عند محمد رحمه الله تعالى
~~خلافا لأبي يوسف رحمه الله تعالى رجل باع خلا في دن في ms1803 بيته فخلى بينه وبين
~~المشتري فختم المشتري على الدن وتركه في بيت البائع فهلك بعد ذلك فإنه يهلك
~~من مال المشتري في قول محمد وعليه الفتوى هكذا في الصغرى رجل باع مكيلا في
~~بيت مكايلة أو موزونا موازنة وقال خليت بينك وبينه ودفع إليه المفتاح ولم
~~يكله ولم يزنه صار المشتري قابضا ولو أنه دفع إلى المشتري المفتاح ولم يقل
~~خليت بينك وبينه لا يكون قابضا كذا في الظهيرية وقبض المفتاح قبض للدار إذا
~~تهيأ له فتحها بلا كلفة وإلا فليس بقبض كذا في مختار الفتاوى ولو باع الدار
~~وسلم المفتاح فقبض ولم يذهب إلى الدار يكون قابضا قيل هذا إذا دفع إليه
~~مفتاح هذا الغلق وأما إذا لم يكن دفع لم يكن ذلك تسليما وإن دفع إليه
~~المفتاح ولم يقل خليت بينك وبين الدار فاقبضها لم يكن ذلك قبضا كذا في
~~فتاوى قاضي خان ولو قال خذ لا يكون قبضا ولو قال خذه فهو قبض إذا كان يصل
~~إلى أخذه ويراه كذا في الذخيرة وفي فتاوى الفضلي إذا قال لغيره بعت منك هذه
~~السلعة وسلمتها إليك فقال ذلك الغير قبلت لم يكن هذا تسليما حتى يسلمه بعد
~~PageV03P016 البيع كذا في المحيط ولو اشترى غلاما أو جارية وقال المشتري
~~للغلام تعال معي أو امش فتخطى معه فهو قبض كذا في فتاوى قاضي خان وكذا لو
~~أرسله في حاجته كذا في فتح القدير ولو باع دارا غائبة فقال سلمتها إليك
~~فقال قبضتها لم يكن قبضا وإن كانت قريبة كان قبضا كذا في البحر الرائق وهو
~~ظاهر الرواية وهو الصحيح هكذا في فتاوى قاضي خان والقريبة أن تكون بحال
~~يقدر على إغلاقها وإلا فهي بعيدة كذا في البحر الرائق إذا باع دارا من
~~إنسان ببلدة أخرى ولم يسلمها إليه إلا باللفظ ثم امتنع المشتري عن تسليم
~~الثمن كان له ذلك كذا في المحيط اشترى عبدا في منزل البائع فقال البائع
~~للمشتري قد خليتك فأبى المشتري أن يقبضه ثم مات العبد فهو من ms1804 مال المشتري
~~كذا في مختار الفتاوى ولو اشترى ثوبا وأمره البائع بقبضه فلم يقبضه حتى
~~غصبه إنسان فإن كان حين أمره البائع بالقبض أمكنه أن يمد يده ويقبض من غير
~~قيام صح التسليم وإلا فلا كذا في فتاوى قاضي خان رجل باع من رجل ساجة ملقاة
~~في الطريق والمشتري قائم عليها فخلى البائع بينها وبينه فلم يحركها المشتري
~~من موضعها حتى جاء رجل وأحرقها كان للمشتري أن يضمنه فإن استحقها رجل كان
~~للمستحق أن يضمن المحرق وليس له تضمين المشتري كذا في الظهيرية وفي فتاوى
~~أبي الليث إذا باع دارا وسلمها إلى المشتري وفيها متاع قليل للبائع لا يصح
~~التسليم حتى يسلمها إليه فارغة فإن أذن البائع للمشتري بقبض الدار والمتاع
~~صح التسليم لأن المتاع صار وديعة عند المشتري كذا في الذخيرة وكذلك إذا باع
~~أرضا فيها زرع للبائع وسلم الأرض إلى المشتري لا يصح التسليم كذا في المحيط
~~ولو باع قطنا في فراش أو حنطة في سنبل وسلم كذلك فإن أمكن المشتري قبض
~~القطن أو الحنطة من غير فتق الفراش ودق السنبل صار قابضا له وإن لم يمكنه
~~إلا بالفتق والدق لا لأنه تصرف في ملك البائع وهو لا يملك التصرف في ملكه
~~ولو باع الثمر على الشجر وسلم كذلك صار قابضا لأنه يمكنه الجذاذ من غير
~~تصرف في ملك البائع كذا في البدائع ولو اشترى دابة والبائع راكبها فقال
~~احملني معك فحمله فعطبت هلكت على المشتري قال القاضي الإمام هذا إذا لم يكن
~~على الدابة سرج فإن كان عليها سرج وركب المشتري في السرج يكون قابضا وإلا
~~فلا ولو كانا راكبين فباع المالك منهما من الآخر لا يصير قابضا كما إذا باع
~~الدار والبائع والمشتري فيها كذا في فتح القدير رجل باع فصا في خاتم بدينار
~~ودفع الخاتم إلى المشتري وأمره أن ينزع الفص فهلك الخاتم عند المشتري إن
~~كان المشتري يقدر على نزعه بغير ضرر كان على المشتري ثمن الفص لا غير وإن
~~كان لا يقدر على ms1805 نزع الفص إلا بضرر لا شيء على المشتري لأن تسليم المبيع لم
~~يصح وإن لم يهلك الخاتم خير المشتري إن شاء تربص حتى ينزعه البائع وإن شاء
~~نقض البيع كذا في فتاوى قاضي خان رجل باع حبابا في بيت لا يمكن إخراجها إلا
~~بقلع الباب فإن البائع يجبر على تسليمها خارج البيت فإن كان لا يقدر على
~~تسليمها إلا بضرر كان له أن ينقض البيع كذا في الظهيرية وذكر في الهارونيات
~~لو باع الأب دارا من ابنه الصغير في عياله وهو فيها ساكن جاز البيع ولا
~~يصير الابن قابضا حتى يفرغ الأب فإن انهدمت الدار والأب فيها ساكن يكون من
~~مال الأب وكذلك لو كان فيها متاع الأب وعياله وليس هو بساكن فيها وكذلك لو
~~باع من ابنه الصغير جبة هي على الأب أو طيلسانا هو لابسه أو خاتما في أصبعه
~~لا يصير الابن قابضا حتى ينزع ذلك وكذلك في الدابة والأب راكبها حتى ينزل
~~فإن كان عليها حمولة حتى يحط عنها كذا في محيط السرخسي ولو كانت الرماك في
~~حظيرة عليها باب مغلق لا تقدر الرماك على الخروج منها فباعها من رجل وخلى
~~بينها وبين المشتري PageV03P017 ففتح المشتري الباب فغلبته الرماك فانفلتت
~~كان الثمن على المشتري سواء كان يقدر على أخذ الرماك أو لا وإن لم يفتح
~~المشتري الباب وإنما فتحه رجل آخر أو فتحه الريح حتى خرجت الرماك ينظر إن
~~كان المشتري لو دخل الحظيرة يقدر على أخذها يكون قابضا وإلا فلا كذا في
~~الظهيرية رجل له رماك في حظيرة فباع منها واحدة بعينها من رجل وقبض منه
~~الثمن وقال للمشتري ادخل الحظيرة واقبضها فقد خليت بينك وبينها فدخل
~~ليقبضها فعالجها فانفلتت وخرجت من باب الحظيرة وذهبت قال محمد رحمه الله
~~تعالى إن سلم الرمكة إلى المشتري في موضع يقدر على أخذها 1 بوهق ومعه وهق
~~والرمكة لا تقدر على الخروج من ذلك المكان فهو قبض وإن كانت تقدر على أن
~~تنفلت منه ولا يضبطها البائع فليس بقبض ms1806 وكذا لو كان المشتري يقدر على أخذها
~~بوهق ولا يقدر بغير وهق وليس معه وهق كذا في فتاوى قاضي خان وإن كان
~~المشتري لا يقدر على أخذها وحده ويقدر على أخذها لو كان معه أعوان أو فرس
~~ينظر إن كان الأعوان أو الفرس معه يصير قابضا وإن لم يكن الأعوان أو الفرس
~~معه لا يصير قابضا كذا في المحيط وإن كانت الرمكة في يد البائع وهو ممسك
~~لها فقال للمشتري هاك الرمكة فأثبت المشتري يده عليها أيضا حتى صارت الرمكة
~~في أيديهما والبائع يقول للمشتري خليت بينها وبينك وأنا لا أمسكها منعا لها
~~منك وإنما أمسكها حتى تضبطها فانفلتت من أيديهما فالهلاك على المشتري وإن
~~كانت الرمكة في يد البائع ولم تصل إليها يد المشتري فقال البائع للمشتري قد
~~خليت بينها وبينك فاقبضها فإني إنما أمسكتها لك فانفلتت من يد البائع قبل
~~أن يقبض المشتري وهو يقدر على أخذها من البائع وضبطها كان الهلاك على
~~البائع كذا في الذخيرة وإن اشترى طيرا يطير في بيت عظيم إلا أنه لا يقدر
~~على الخروج إلا بفتح الباب والمشتري لا يقدر على أخذه لطيرانه وخلى البائع
~~بينه وبين البيت ففتح المشتري الباب فخرج الطير ذكر الناطفي أنه يكون قابضا
~~للطير ولو فتح الباب غير المشتري أو فتحته الريح لا يكون المشتري قابضا كذا
~~في فتاوى قاضي خان سئل شمس الأئمة الأوزجندي عن فرس بين اثنين وهو في
~~المرعى باع أحدهما نصيبه من صاحبه وقال للمشتري اذهب واقبضه فهلك الفرس قبل
~~أن يذهب المشتري إليه قال الهلاك عليهما ووقعت في زماننا أن رجلا اشترى
~~بقرة من رجل وهي في المرعى فقال له البائع اذهب واقبض البقرة فأفتى بعض
~~مشايخنا أن البقرة إن كانت برأي العين بحيث تمكن الإشارة إليها فهذا قبض
~~وما لا فلا وهذا الجواب ليس بصحيح والصحيح أن البقرة إن كانت بقربهما بحيث
~~يتمكن المشتري من قبضها لو أراد فهو قابض لها كذا في المحيط اشترى من آخر
~~دهنا معينا ودفع إليه ms1807 قارورة ليزنه فيها فوزن بحضرة المشتري صار المشتري
~~قابضا وإن كان في دكان البائع أو في بيته وإن كان وزن بغيبة المشتري قيل
~~يصير قابضا وهو الصحيح كذا في جواهر الأخلاطي وفي البزازية وكذا كل مكيل أو
~~موزون إذا دفع إليه الوعاء فكاله أو وزنه في وعائه كذا في البحر الرائق ولو
~~كان الدهن غير معين لا يصير قابضا ولا مشتريا سواء وزن بغيبته أو بحضرته
~~ولا يحل للمشتري تصرف المالك فيه وهو المختار للفتوى هكذا في جواهر
~~الأخلاطي ولو قبض بعد ذلك حقيقة إلا أن يصير مشتريا قابضا حتى لو هلك هلك
~~عليه بالاتفاق كذا في الغياثية ولا يحل له التصرف فيه إلا بعد الوزن ثانيا
~~وعند البعض يحل PageV03P018 التصرف قبل إعادة الوزن وعليه الفتوى كذا في
~~الوجيز للكردري ولو اشترى من آخر عشرة أرطال دهن بدرهم فجاء بقارورة ودفعها
~~إليه وأمره أن يكيل له فيها والدهن معين فلما وزن فيها رطلا انكسرت
~~القارورة وسال الدهن ووزن الباقي وهما لا يعلمان بالانكسار فما وزن قبل
~~الانكسار فهلاكه على المشتري وما وزن بعد الانكسار فهلاكه على البائع وإن
~~بقي بعد الانكسار شيء مما وزن قبل الانكسار وصب البائع فيه دهنا آخر كان
~~ذلك للبائع وضمن مثله للمشتري كذا في الظهيرية وإن دفع القارورة منكسرة إلى
~~البائع ولم يعلما بذلك وصب فيها بأمر المشتري فذلك كله على المشتري ولو أن
~~المشتري أمسك القارورة بنفسه ولم يدفعها إلى البائع والمسألة بحالها كان
~~الهلاك في جميع ما ذكرنا على المشتري كذا في المحيط وذكر في المنتقى رجل
~~اشترى سمنا ودفع إلى البائع ظرفا وأمره بأن يزن فيه وفي الظرف خرق لا يعلم
~~به المشتري والبائع يعلم به فتلف كان التلف على البائع ولا شيء له على
~~المشتري وإن كان المشتري يعلم بذلك والبائع لا يعلم أو كانا يعلمان جميعا
~~كان المشتري قابضا للمبيع وعليه جميع الثمن وفيه أيضا رجل اشترى كرا من
~~صبرة وقال للبائع كله في جوالقي ودفع إليه الجوالق ففعل كان ms1808 المشتري قابضا
~~كذا في فتاوى قاضي خان وفي القدوري إذا اشترى حنطة بعينها فاستعار من
~~البائع جوالق وأمره بأن يكيل فيها ففعل البائع فإن كان الجوالق بعينها صار
~~المشتري قابضا بكيل البائع فيها وإن كانت بغير عينها بأن قال أعرني جوالقا
~~وكلها فيه فإن كان المشتري حاضرا فهو قبض وإن كان غائبا لم يكن قبضا وقال
~~محمد رحمه الله تعالى لا يكون قبضا عند غيبة المشتري في الوجهين حتى يقبض
~~الجوالق فيسلمه إليه كذا في الفتاوى الصغرى قال هشام في نوادره سألت محمدا
~~عن رجل اشترى من آخر شيئا وأمره المشتري أن يجعله في وعاء المشتري فجعله
~~فيه ليزنه عليه فانكسر الإناء وتوى ما فيه فهو من مال البائع لأنه إنما
~~جعله ليزنه فيعلم وزنه لا للتسليم إلى المشتري فإنه وزنه ثم انكسر الإناء
~~فهو من مال البائع أيضا وإن وزنه في شن البائع أيضا ثم جعله في إناء
~~المشتري ثم انكسر الإناء فهو من مال المشتري كذا في الذخيرة ولو اشترى دهنا
~~ودفع القارورة إلى الدهان وقال للدهان ابعث القارورة إلى منزلي فبعث
~~فانكسرت في الطريق قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى
~~إن قال للدهان ابعث على يد غلامي ففعل فانكسرت القارورة في الطريق فإنها
~~تهلك على المشتري ولو قال ابعث على يد غلامك فبعثه فهلك في الطريق فالهلاك
~~يكون على البائع لأن حضرة غلام المشتري تكون كحضرة المشتري وأما غلام
~~البائع فهو بمنزلة البائع كذا في فتاوى قاضي خان فإن قال المشتري للبائع زن
~~لي في هذا الإناء كذا وكذا وابعث به مع غلامك أو قال مع غلامي ففعل فانكسر
~~الإناء في الطريق قال هو من مال البائع حتى يقول ادفعه إلى غلامك أو قال
~~إلى غلامي فإذا قال ذلك فهو وكيل فإذا دفعه إليه فكأنه دفعه إلى المشتري
~~فيكون الهلاك عليه كذا في المحيط إذا قال المشتري للبائع ابعث إلى ابني
~~واستأجر البائع رجلا يحمله إلى ابنه فهذا ليس بقبض والأجر على ms1809 البائع إلا
~~أن يقول استأجر علي من يحمله فقبض الأجير يكون قبض المشترى إن صدقه أنه
~~استأجر ودفع إليه وإن أنكر استئجاره والدفع إليه فالقول قوله كذا في
~~التتارخانية وفي مجموع النوازل لو اشترى 1 وعاء هدبد من قروي في السوق
~~وأمره بنقله إلى حانوته فسقط في الطريق هلك على البائع وكذا لو اشترى وقر
~~التبن أو الحطب في المصر فعلى البائع أن ينقله إلى بيته ولو هلك في الطريق
~~PageV03P019 هلك على البائع كذا في الخلاصة رجل اشترى بقرة فقال للبائع
~~سقها إلى منزلك حتى أجيء خلفك إلى منزلك وأسوقها إلى منزلي فماتت البقرة في
~~يد البائع فإنها تهلك من مال البائع فإن ادعى البائع تسليم البقرة كان
~~القول قول المشتري مع يمينه اشترى دابة مريضة في إصطبل البائع فقال المشتري
~~تكون هنا الليلة فإن ماتت ماتت لي فهلكت هلكت من مال البائع لا من مال
~~المشتري كذا في فتاوى قاضي خان باع من آخر جارية ووضعها عند متوسط ليوفيه
~~المشتري الثمن فضاعت عنده فهو على البائع ولو قبض المتوسط بعض الثمن وسلم
~~الجارية إلى المشتري بغير علم البائع فللبائع أن يستردها ومتى استردها فله
~~أن لا يضعها على يد المتوسط إلا إذا كان المتوسط عدلا فإن تعذر رد الجارية
~~ضمن العدل قيمتها للبائع كذا في محيط السرخسي رجل اشترى ثوبا ولم يقبضه ولم
~~ينقد الثمن فقال للبائع لا آتمنك عليه ادفعه إلى فلان فيكون عنده حتى أدفع
~~إليك الثمن فدفعه البائع إلى فلان فهلك عنده كان الهلاك على البائع لأن
~~المدفوع إليه يمسكه بالثمن لأجل البائع فتكون يده كيد البائع كذا في
~~الظهيرية البائع إذا دفع المبيع إلى من في عيال المشتري لا يصير قابضا حتى
~~لو هلك ينفسخ البيع كذا في مختار الفتاوى ولو اشترى شيئا فنقد بعض الثمن ثم
~~قال للبائع تركته رهنا عندك ببقية الثمن أو قال تركته وديعة عندك لا يكون
~~ذلك قبضا كذا في فتاوى قاضي خان لو أتلف المشتري المبيع في يد البائع ms1810 أو
~~أحدث فيه عيبا فهو قبض منه وكذلك لو فعله البائع بأمره وكذلك لو أعتقه أو
~~دبره أو أقر أن الجارية أم ولد له وكذلك لو فعله البائع بأمره ولو اشترى
~~جارية بها حبل فأعتق ما في بطنها قبل القبض لم يصح إعتاقه فلم يصر متلفا
~~كذا في محيط السرخسي وإن أمر المشتري البائع بقبضه فقبضه لم يكن كقبض
~~المشتري كذا في الوجيز وفي التفريد إذا جنى على المبيع قبل القبض فاختار
~~المشتري اتباع الجاني بنفس الاختيار يكون قابضا عند أبي يوسف خلافا لمحمد
~~رحمه الله تعالى كذا في التتارخانية ولو قتل المبيع قبل القبض فعفا المشتري
~~عن الدم فهذا اختيار منه للمبيع وللبائع أن يأخذ القيمة من القاتل فتكون
~~رهنا في يده فإذا أدى المشتري الثمن رد القيمة على القاتل كذا في محيط
~~السرخسي وإذا أمر المشتري البائع بطحن الحنطة فطحن صار قابضا والدقيق
~~للمشتري كذا في البحر الرائق ولو أودع المشتري من البائع أو أعار منه أو
~~آجره لم يكن قابضا ولا يجب الأجر ولو أودع المشتري عند أجنبي أو أعار منه
~~فأمر البائع بالتسليم إليه يصير قابضا كذا في محيط السرخسي إذا قال المشتري
~~للبائع قل للعبد يعمل لي كذا فأمره البائع فعمل صار المشتري قابضا كذا في
~~المحيط رجل اشترى عبدا ولم يقبضه فأمر البائع أن يهبه من فلان ففعل البائع
~~ذلك ودفعه إلى الموهوب له جازت الهبة ويصير المشتري قابضا وكذا لو أمر
~~البائع أن يؤاجر من فلان فعين أو لم يعين ففعل جاز وصار المستأجر قابضا
~~للمشترى أولا ثم يصير قابضا لنفسه والأجر الذي يأخذه البائع من المستأجر
~~يحتسب من الثمن إن كان من جنسه وكذا لو أعار البائع العبد من رجل قبل
~~التسليم إلى المشتري أو وهب أو رهن فأجاز المشتري ذلك جاز ويصير قابضا كذا
~~في فتاوى قاضي خان ولو قال أعتقه فأعتقه البائع عنه قبل قبضه جاز عند
~~الإمام ومحمد كذا في الوجيز للكردري ولو أمر المشتري البائع أن يعمل في ms1811
~~المبيع عملا لا ينقصه كالقصارة والغسل بأجر أو بغير أجر لا يصير قابضا وتجب
~~الأجرة على المشتري إن كان بأجر وإن كان عملا ينقصه يصير قابضا كذا في
~~البدائع ولو استأجر المشتري البائع لتعليم العبد أو حلق رأسه أو قص شاربه
~~أو ظفره لا يصير PageV03P020 قابضا وله الأجر إلا أن يكون شيء من ذلك يحدث
~~نقصانا ولو استأجر البائع ليحفظه لم يصح لأنه واجب عليه كذا في التتارخانية
~~ولو زوج المشتري أو أقر عليه بدين لم يكن قبضا منه استحسانا ولو وطئها
~~الزوج في يد البائع فهو قبض في قولهم جميعا كذا في الحاوي اشترى جارية
~~فزوجها قبل القبض فقبلها الزوج أو لمسها قال ينبغي أن يصير قابضا كما لو
~~وطئها كذا في القنية قال في المنتقى اشترى جارية وزوجها قبل القبض فماتت
~~قبل أن يدخل بها الزوج ينتقض البيع وتموت من مال البائع ويكون المهر الذي
~~على الزوج للمشتري وعليه حصته من الثمن يقسم الثمن على المهر وعلى قيمة
~~الجارية فما أصاب المهر من الثمن لزمه ويتصدق بالفضل إن كان في المهر فضل
~~والمهر في هذا بمنزلة الولد قال ثمة أيضا اشترى عبدا بجارية فلم يتقابضا
~~حتى زوج المشتري الجارية من إنسان بمائة درهم ثم مات العبد في يد بائعه قبل
~~أن يدفعه إلى مشتري العبد فإن العقد ينتقض فيما بينهما ورجعت الجارية إلى
~~الذي كانت له ومهرها له ويرجع على مشتريها بقدر النقصان وذكر هذه المسألة
~~في موضع آخر من المنتقى وزاد في وضعها وقال رجل اشترى من رجل جارية بعبد
~~فقبل أن يقبل المشتري الجارية زوجها المشتري من رجل بمائة درهم وقد كانت
~~الجارية قبل التزويج تساوي ألفي درهم فنقصها التزويج خمسمائة ثم وطئها
~~الزوج في يد البائع ثم مات العبد قبل التسليم إلى مشتريه قال المهر للذي
~~باعها ويكون له الخيار إن شاء أخذ جاريته ناقصة ولا شيء له غيرها وإن شاء
~~ضمن مشتريها قيمتها يوم وطئها الزوج ولو كان المشتري زوجها من البائع قبل
~~القبض ms1812 فوطئها الزوج ثم مات العبد قبل التسليم فإن بائع الجارية إن شاء سلم
~~الجارية لمشتريها وضمنه قيمتها يوم وطئها هو بحكم النكاح وإن شاء نقض البيع
~~فيها وأخذ جاريته من المشتري وفسد النكاح وبطل المهر والخيار في نقض البيع
~~فيها وتركه إلى بائعها دون مشتريها وينقض البيع بنقضه وإن لم ينقضه القاضي
~~ولو كان المشتري زوجها إياه بعدما قبضها بأمره وباقي المسألة بحالها لم يكن
~~للبائع سبيل على الجارية ويضمن المشتري قيمتها يوم قبضها وتسلم هي للمشتري
~~ويكون المهر على البائع والنكاح صحيح ولو كان المشتري قبضها بغير أمر
~~البائع ثم لقي البائع فزوجها إياه وقد علم البائع بقبضه لها أو لم يعلم فإن
~~هذا لا يكون تسليما من البائع للمشتري لأن تزويجه إياها قبل القبض صحيح فإن
~~وطئها البائع بعد ذلك في يد المشتري بحكم النكاح فإن هذا تسليم من البائع
~~بقبضه فإن مات العبد قبل التسليم لم يكن للبائع على الأمة سبيل كذا في
~~المحيط والله تعالى أعلم
# | الفصل الثالث في قبض المبيع بغير إذن البائع
# لو قبض المشتري المبيع بغير إذن البائع قبل نقد الثمن كان للبائع أن
~~يسترده فإن خلى المشتري بين المبيع وبين البائع لا يصير البائع قابضا ما لم
~~يقبضه حقيقة كذا في فتاوى قاضي خان ولو تصرف المشتري في ذلك تصرفا يلحقه
~~النقض بأن باع أو وهب أو رهن أو آجر أو تصدق نقض التصرف وإن كان لا يلحقه
~~الفسخ كالعتق والتدبير والاستيلاد لم يملك البائع رده إلى يده كذا في
~~الذخيرة ولو نقد المشتري بائعه الثمن فوجده البائع زيوفا أو ستوقة أو
~~مستحقا أو وجد بعضه كذلك كان له أن يمنع المبيع فإن كان المشتري قبضه بغير
~~إذن البائع بعدما نقد الزيوف أو الستوقة فللبائع أن ينقض قبضه ولو تصرف فيه
~~المشتري نقض تصرفه إذا كان تصرفا يحتمل النقض كذا في المحيط وإن كان قبضه
~~بإذن البائع ينظر إن وجده زيوفا فرده لا يملك استرداده عند أصحابنا الثلاثة
~~وإن وجده ستوقة أو ms1813 رصاصا PageV03P021 أو مستحقا وأخذ منه له أن يسترد ولو
~~كان للمشتري تصرف فيه فلا سبيل للبائع عليه سواء كان تصرفا يحتمل الفسخ أو
~~لا كذا في البدائع فإن لم يجد البائع شيئا مما ذكرنا في الثمن حتى باع
~~المشتري العبد أو آجره أو رهنه وسلم ثم إن البائع وجد في الثمن شيئا مما
~~ذكرنا فجميع ما صنع المشتري في العبد جائز لا يقدر البائع على رده ولا سبيل
~~له على العبد كذا في المحيط قال محمد في الجامع إذا اشترى الرجل مصراعي باب
~~أو خفين أو نعلين فقبض أحدهما بغير إذن البائع ولم يقبض الآخر حتى هلك ما
~~كان عند البائع هلك من مال البائع فلم يجعل قبض أحدهما قبضا للآخر ثم قال
~~ويتخير المشتري في المقبوض فقد جعلهما في حق الخيار كشيء واحد كذا في
~~الذخيرة ولو أحدث بأحدهما عيبا قبل القبض يصير قابضا لهما جميعا كذا في
~~الظهيرية ولو قبض أحدهما فاستهلكه أو عيبه صار قابضا للآخر حتى لو هلك
~~الآخر عند البائع قبل أن يحدث البائع فيه حبسا أو منعا هلك على المشتري ولو
~~منعه البائع بعد ذلك ثم هلك هلك على البائع حتى سقط من الثمن بحصته كذا في
~~الذخيرة ولو جنى البائع على أحدهما بإذن المشتري صار قابضا لهما حتى لو
~~هلكا بعد ذلك هلكا من مال المشتري ولو منع البائع أحدهما بعد ذلك أو منعهما
~~كان عليه قيمة ما هلك ولو أذن البائع للمشتري في قبض أحدهما كان إذنا في
~~قبضهما حتى لو قبضهما ثم استرد البائع أحدهما ليحبسه بالثمن صار غاصبا كذا
~~في المحيط قال محمد في الجامع رجل اشترى جارية من رجل بألف درهم ولم ينقد
~~ثمنها حتى قبضها بغير إذن البائع وباعها من رجل بمائة دينار وتقابضا وغاب
~~المشتري الأول وحضر بائعه وأراد استرداد الجارية من المشتري الآخر فإن أقر
~~المشتري الآخر أن الأمر كما وصفه البائع كان للبائع الأول أن يستردها وإذا
~~استردها بطل البيع الثاني وإن كذب المشتري الآخر ms1814 البائع الأول فيما قال أو
~~قال لا أدري أحق ما قال أم باطل فلا خصومة بينهما حتى يحضر الغائب كذا في
~~الذخيرة فإن حضر الغائب وصدق البائع الأول فيما قال لا يصدق على المشتري
~~الآخر وإن كذبه يقال للبائع الأول أقم البينة على ما ادعيت فإن أقام البينة
~~بمحضر من المشتري الأول والثاني ردها القاضي على البائع الأول وانتقض البيع
~~الثاني إلا إذا نقد المشتري الأول الثمن قبل الرد على البائع الأول فحينئذ
~~لا يردها القاضي على البائع الأول وإن نقد المشتري الأول الثمن بعدما أخذها
~~البائع الأول سلمت الجارية للمشتري الأول ولم يكن للمشتري الآخر عليها سبيل
~~كذا في المحيط ولو ماتت الجارية في يد المشتري الآخر كان للبائع الأول أن
~~يضمن المشتري الآخر قيمتها وتكون القيمة المردودة على البائع قائمة مقام
~~الجارية حتى لو هلكت عند البائع الأول انتقض البيعان ويرجع المشتري الآخر
~~على المشتري الأول بما نقد له من الثمن كما لو هلكت الجارية بعد الاسترداد
~~في يد البائع الأول ولو لم تهلك القيمة في يد البائع حتى نقد المشتري الأول
~~الثمن أخذ القيمة من بائعه ولم يكن للمشتري الثاني على القيمة سبيل كما لم
~~يكن له على الجارية سبيل في مثل هذه الصورة ويرجع المشتري الثاني على
~~المشتري الأول بالثمن الذي نقده وإذا سلمت القيمة للمشتري الأول ينظر إن
~~كانت من غير جنس الثمن لا يتصدق بشيء وإن كانت من جنس الثمن يتصدق بالفضل
~~إن كان ثمة فضل كذا في الذخيرة
# | الفصل الرابع فيما ينوب قبضه عن قبض الشراء ما لا ينوب
# الأصل أن البيع إذا وقع والمبيع مقبوض مضمون على المشتري بقيمته ينوب
~~قبضه عن قبض الشراء لأنه من جنس القبض المستحق بالشراء لأن قبض PageV03P022
~~الشراء مضمون بنفسه كذا في السرخسي إذا تجانس القبضان بأن كانا قبض أمانة
~~أو ضمان تناوبا وإن اختلفا ناب المضمون عن غيره لا غير كذا في الوجيز
~~للكردري فإذا كان الشيء في يده بغصب أو مقبوضا بعقد فاسد فاشتراه من ms1815 المالك
~~عقدا صحيحا ينوب القبض الأول عن الثاني حتى لو هلك قبل أن يذهب إلى بيته
~~ويصل إليه أو يتمكن من أخذه كان الهلاك عليه كذا في الخلاصة ولو جعل
~~المغصوب بدل الصرف وافترقا لا يبطل وكذا لو افترقا عن مجلس الصرف قبل قبض
~~أحد البدلين ثم اشترى القابض ما قبض يصير قابضا للحال لأنه لو بقي المقبوض
~~في يده على حكم عقد فاسد كان مضمونا بقيمته فناب عن قبض الشراء كذا في محيط
~~السرخسي ولو كان في يده عارية أو وديعة أو رهن لم يصر قابضا بمجرد العقد
~~إلا أن يكون بحضرته أو يرجع إليه فيتمكن من القبض كذا في الحاوي وإن فعل
~~المشتري في فصل الوديعة والعارية ما يكون قبضا منه ثم أراد البائع أن
~~يحبسها بالثمن لم يكن له ذلك وإن أخذها البائع من بيت المودع قبل أن تصل
~~إليه يد المشتري كان له ذلك ولو كان المبيع بحضرتهما فباعه منه لم يكن
~~للبائع حبسه كذا في المحيط ولو أرسل غلاما في حاجته ثم باعه من ابنه الصغير
~~جاز فإن هلك الغلام قبل الرجوع مات من مال الأب لأن يده عليه قائمة لكنها
~~يد أمانة فلا ينوب عن قبض الشراء ولو رجع وتمكن الأب من قبضه صار قابضا
~~لأنه وليه فإن رجع بعد بلوغ الابن لم يصر الأب قابضا ويقبض الابن بنفسه ولو
~~اشترى من غيره للابن ثم بلغ الابن فحق القبض للأب كما كان كذا في محيط
~~السرخسي وإذا اشترى إبريق فضة بمائة دينار وقبض المشتري الإبريق ولم ينقد
~~الدنانير حتى افترقا وبطل الصرف لعدم قبض أحد البدلين في المجلس كانا على
~~المشتري رد الإبريق على البائع فإن وضع المشتري الإبريق في بيته ولم يرده
~~ثم لقي البائع فاشترى الإبريق منه شراء مستقبلا بدنانير ونقده الثمن ثم
~~افترقا فالبيع جائز ويصير قابضا للإبريق بنفس الشراء كذا في الذخيرة ولو
~~اشترى عبدا وقبضه ونقد الثمن ثم تقايلا ثم اشتراه ثانيا وهو في يد المشتري
~~صح الشراء ولو ms1816 باعه من غير المشتري لم يصح ولا يصير قابضا بنفس العقد حتى
~~لو هلك قبل أن يقبضه هلك بالعقد الأول وبطلت الإقالة والعقد الثاني لأن
~~المبيع في يده بعد الإقالة مضمون بغيره وهو الثمن الأول أمانة في نفسه
~~فشابه المرهون فلا ينوب عن قبض الشراء وكذا لو كان الثمن الأخير جنسا آخر
~~سوى الأول كذا في محيط السرخسي ولو اشترى رجل غلاما بجارية وتقابضا وجعل كل
~~واحد منهما ما اشترى في منزله ثم تقايلا ثم اشترى أحدهما من صاحبه ما أقاله
~~إياه قبل أن يدفعه إليه حتى جاز الشراء صار المشتري قابضا له بنفس الشراء
~~حتى لو هلك قبل أن تصل يده إليه هلك على المشتري بالشراء الثاني ولا تبطل
~~الإقالة لأن كل واحد منهما بعد الإقالة مضمون على قابضه بالقيمة هذا إذا
~~تقايلا والعبد مع الجارية قائمان أما إذا تقايلا بعدما هلك العبد بعد
~~التقابض صحت الإقالة ووجب على مشتري العبد قيمته فإن اشترى الذي في يده
~~الجارية في هذه الصورة الجارية من بائعها قبل أن يدفعها إليه وليست الجارية
~~بحضرتهما ثم ماتت الجارية بعد الشراء الثاني قبل أن يجدد المشتري لها قبضا
~~هلكت بالشراء الأول فبطلت الإقالة والشراء الثاني لأن الجارية بعد هلاك
~~العبد مضمونة على المشتري بغيرها وهو قيمة العبد ومثل هذا القبض لا ينوب عن
~~قبض الشراء ولو كانا قائمين بعد الإقالة ثم اشترى كل واحد منهما من صاحبه
~~ما في يده بدراهم ثم هلكا معا أو على التعاقب هلك كل واحد منهما من مال من
~~اشتراه لأن كل واحد منهما مضمون بضمان نفسه ولهذا لو هلك أحدهما بعد
~~الإقالة قبل الشراء تجب قيمته PageV03P023 ولو اشترى جارية بدراهم على أن
~~المشتري بالخيار فيه ثلاثة أيام ثم تقابضا ثم فسخ المشتري البيع بخيار
~~الشرط فلم يردها على البائع حتى اشتراها منه شراء مستقبلا صح وكذلك ينبغي
~~أن يصح شراء الأجنبي من البائع قبل قبض البائع فلو هلكت الجارية قبل أن تصل
~~إليها يد المشتري بطل الشراء الثاني ms1817 وانفسخ وهلكت بحكم الشراء الأول لأن
~~المبيع في خيار الشرط بعد الفسخ مضمون على المشتري بغيره وهو الثمن ولو كان
~~الخيار للبائع والمسألة بحالها صح الشراء الثاني وإذا هلكت الجارية هلكت
~~بالشراء الثاني والجواب في الرد بخيار الرؤية وبخيار العيب نظير الجواب
~~فيما إذا كان البيع بشرط الخيار للمشتري كذا في المحيط الأصل في جنس هذه
~~المسائل أن في كل موضع انفسخ البيع بين البائع والمشتري في المنقول بسبب هو
~~فسخ من كل وجه في حق الناس كافة فباعه البائع قبل أن يقبضه من المشتري يصح
~~بيعه باعه من المشتري أو من أجنبي وفي كل موضع انفسخ البيع بينهما بسبب هو
~~فسخ في حق المتعاقدين عقد جديد في حق غيرهما لو باعه من المشتري يصح ولو
~~باعه من أجنبي لا يصح وهذا أصل كبير حسن أشار إليه محمد في بيوع الجامع كذا
~~في الذخيرة اشترى إبريق فضة بإبريق فضة وتقابضا ثم تقايلا ثم تبايعا قبل أن
~~يفترقا ولم يتقابضا ثانيا وافترقا بطل البيع الثاني والإقالة وعاد البيع
~~الأول لأن في المصارفة كل بدل مضمون بعد الإقالة بصاحبه لا بنفسه اشترى
~~إبريق فضة بدنانير وتقابضا ثم أنه زاد في الدنانير صح إذا قبضها البائع في
~~مجلس الزيادة ولا يشترط تجديد قبض فيما يقابل الزيادة ولو لم يزد ولكن جدد
~~البيع على الإبريق بزيادة أو بأقل من الثمن الأول يجب قبض الإبريق والثمن
~~الثاني وإن لم يقبضا انتقض وعاد العقد الأول كذا في محيط السرخسي والله
~~تعالى أعلم
# | الفصل الخامس في خلط المبيع والجناية عليه
# في نوادر ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى في رجل اشترى من آخر كر حنطة
~~بعينه وكر شعير بعينه ولم يقبضهما المشتري حتى خلطهما البائع قال يقوم كر
~~من هذا المخلوط وتقوم الحنطة قبل الخلط ثم يقسم ثمن الحنطة على ذلك ويحط عن
~~المشتري ما دخل الحنطة من النقصان ويأخذ المشتري الكر ويأخذ الشعير بثمنه
~~وكذلك لو باعه رطلا 1 من زنبق ورطلا من بنفسج فخلطهما ms1818 ولو باع رطلا من زنبق
~~ومائة رطل من زيت وخلط الزنبق بالزيت فقد بطل البيع في الزنبق وللمشتري أن
~~يأخذ الزيت إن أحب فيأخذ منه مائة رطل وله الخيار فيه وإن كان ذلك لم ينقصه
~~ولو أن رجلا كال من خابية زيت عشرة أرطال فاشتراها منه رجل فلم يقبضها حتى
~~خلطها البائع بما في الخابية كان المشتري في أخذه بالخيار كذا في المحيط
~~رجل اشترى عبدا بألف درهم ولم يقبضه حتى رهنه البائع بمائة أو آجره أو
~~أودعه فمات ينفسخ البيع ولا يكون للمشتري أن يضمن أحدا من هؤلاء إلا أنه
~~إذا ضمنهم رجعوا على البائع ولو أعاره أو وهبه فمات عند المستعير أو
~~الموهوب له أو أودعه فاستعمله المودع فمات من ذلك كان المشتري بالخيار إن
~~شاء أمضى البيع وضمن المستعير والمودع والموهوب له وليس للضامن أن يرجع على
~~البائع وإن شاء فسخ البيع كذا في فتاوى قاضي خان وكان للبائع أن يضمن
~~المستودع القيمة لأنه استعمله بغير أمره وليس له أن يضمن المستعير لأنه
~~استعمله بأمره كذا في المحيط رجل اشترى من رجل عبدا بألف درهم فلم يقبضه
~~حتى قطع البائع يده فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ العبد بنصف الثمن وإن شاء
~~تركه فإن اختار فسخ PageV03P024 العقد سقط عنه جميع الثمن وإن اختار أخذ
~~الأقطع فعليه نصف الثمن عندنا وكذلك لو قتله البائع قبل القبض يسقط الثمن
~~عن المشتري عندنا وإن شلت يد العبد من غير فعل أحد كان المشتري بالخيار إن
~~شاء أخذ بجميع الثمن وإن شاء ترك وإن قطع أجنبي يد العبد فالمشتري بالخيار
~~فإن اختار إمضاء العقد فعليه جميع الثمن وأتبع القاطع بنصف القيمة فإن أخذ
~~من القاطع نصف القيمة تصدق بما زاد من نصف القيمة على نصف الثمن وإن اختار
~~المشتري فسخ البيع فإن البائع يتبع الجاني بنصف القيمة ويتصدق أيضا بما زاد
~~من نصف القيمة على نصف الثمن لأن أصل الجناية حصلت لا على ملك البائع وإن
~~كان باعتبار المال يجعل كالحاصل على ms1819 ملكه كذا في المبسوط ولو قطع البائع
~~يده ثم قبضه المشتري بإذنه أو بغير إذنه فمات من جناية البائع سقط نصف
~~الثمن ولزمه نصفه ولا شيء على البائع منه لأن قبض المشتري مشابه بالعقد من
~~حيث إنه يفيد ملك التصرف ويؤكد ملك العين فقد تخلل بين جناية البائع
~~وسرايتها ملك التصرف للمشتري فيقطع إضافة السراية إليها لأن اختلاف الملك
~~يمنع إضافة السراية إليها كما لو قطع يد عبد إنسان ثم باعه مولاه ومات منه
~~عند المشتري لم يضمن الجاني إلا في قطع اليد بخلاف قبض البائع للحبس بعد
~~قبض المشتري لأن قبضه لا يفيد له ملكا تاما فلم يتخلل بين جنايته وسرايتها
~~ملك فبقيت السراية مضافة إلى جنايته ولو قبض قبل نقد الثمن بغير إذنه فقطع
~~البائع يده في يد المشتري فمات منه سقط كل الثمن وإن مات من غيره فعلى
~~المشتري نصف الثمن كذا في محيط السرخسي اشترى عبدا فقتله إنسان عمدا قبل
~~القبض قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل خير المشتري في قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى إن اختار إمضاء البيع كان القصاص له وإن اختار نقض
~~البيع كان القصاص للبائع وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى إن اختار إمضاء
~~البيع كان القصاص للمشتري وإن اختار نقض البيع فلا قصاص وتكون القيمة
~~للبائع ومحمد رحمه الله تعالى استحسن فقال تجب القيمة في الحالين ولا يجب
~~القصاص وهو بمنزلة ما لو كان القتل خطأ كذا في فتاوى قاضي خان اشترى عبدا
~~ولم يقبضه فأمر البائع رجلا أن يقتله فقتله فالمشتري بالخيار إن شاء ضمن
~~القاتل قيمته ودفع الثمن إلى البائع وإن شاء نقض البيع فإن ضمن القاتل
~~فالقاتل لا يرجع على البائع كذا في الذخيرة ولو كان مكان العبد ثوب فقال
~~البائع لخياط اقطعه لي قميصا بأجر أو بغير أجر لا يكون للمشتري أن يضمن
~~الخياط ويرجع بالقيمة على البائع كذا في المحيط رجل اشترى شاة فأمر البائع
~~إنسانا بذبحها إن علم الذابح بالبيع فللمشتري أن ms1820 يضمنه إلا أنه لو ضمنه لا
~~يرجع به على البائع وإن لم يكن علم الذابح بالبيع فليس للمشتري أن يضمنه
~~كذا في الظهيرية ولو أن رجلا له شاة أمر رجلا بأن يذبحها ثم باع الشاة قبل
~~أن يذبح ثم ذبحها المأمور كان للمشتري أن يضمن الذابح ولا يرجع بذلك على
~~الآمر وإن لم يعلم المأمور بالبيع كذا في فتاوى قاضي خان ولو كان المشتري
~~هو الذي قطع يد العبد صار قابضا لجميع العبد فإن هلك العبد في يد البائع من
~~القطع أو من غيره قبل أن يمنعه البائع من المشتري فعلى المشتري جميع الثمن
~~وإن كان البائع منعه ثم مات من القطع فعلى المشتري جميع الثمن أيضا فإن مات
~~من غير القطع فعلى المشتري نصف الثمن فإن قطع البائع أولا يده ثم قطع
~~المشتري رجله من خلاف ثم برأ منهما جميعا فالعبد لازم للمشتري بنصف الثمن
~~ولا خيار له ولو كان المشتري هو الذي قطع يده أولا ثم قطع البائع رجله من
~~خلاف فبرأ منهما كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ العبد وأعطى ثلاثة أرباع
~~الثمن وإن شاء تركه وعليه نصف الثمن ولو كان المشتري نقد الثمن ولم يقبض
~~PageV03P025 العبد حتى قطع المشتري يده ثم قطع البائع رجله من خلاف فبرأ
~~منهما فالعبد للمشتري ولا خيار له فيه كذا في المبسوط وعلى البائع نصف قيمة
~~العبد مقطوع اليد كذا في محيط السرخسي ولو كان البائع أولا قطع يده ثم قطع
~~المشتري رجله فالعبد لازم للمشتري بنصف الثمن ويرجع على البائع بنصف الثمن
~~الذي أعطاه كذا في المبسوط هذا كله إذا برأت جنايتهما وإن سرت جنايتهما
~~ومات منهما فإن بدأ البائع وقطع يده ثم قطع المشتري رجله ومات منهما في يد
~~البائع فإن لم يكن الثمن منقودا ألزم المشتري بثلاثة أثمان الثمن لأن بقطع
~~البائع سقط نصف الثمن والمشتري بالقطع أتلف نصف الباقي فبقي ربع المبيع تلف
~~بسراية الجنايتين فكان الربع عليهما نصفين وإن كان الثمن منقودا يرجع على
~~البائع بنصف ms1821 الثمن لإتلافه النصف أولا وبثمن قيمة العبد لأن ثمنه تلف
~~بسراية جنايته بعد قبض المشتري وأما إذا بدأ المشتري فقطع يده ثم البائع
~~والمسألة بحالها فعليه خمسة أثمان الثمن إذا لم يكن الثمن منقودا وإن كان
~~الثمن منقودا فعليه جميع الثمن وعلى البائع ثلاثة أثمان القيمة هكذا في
~~محيط السرخسي وإذا اشترى عبدا بألف درهم ولم ينقده الثمن حتى قطع البائع
~~يده ثم قطع المشتري يده الأخرى أو قطع الرجل التي في جانب اليد المقطوعة
~~فمات من ذلك كله فقد بطل عن المشتري بقطع البائع يد العبد نصف الثمن ثم
~~ينظر إلى ما نقص العبد من جناية المشتري عليه في قطع يده أو رجله فإن كانت
~~هذه الجناية نقصته أربعة أخماس ما بقي فقد تقرر على المشتري أربعة أخماس
~~نصف الثمن ثم الباقي وهو خمس النصف تلف بجنايتهما فيكون نصف ذلك على
~~المشتري فصار حاصل ما على المشتري من الثمن أربعة أعشار الثمن ونصف عشر
~~الثمن وسقط عنه بجناية البائع وسراية جنايته خمسة أعشار ونصف عشر كذا في
~~المبسوط ولو قطع البائع يده أولا ثم المشتري وآخر رجله من خلاف قبل نقد
~~الثمن ومات فعلى المشتري ثلاثة أثمان الثمن وثلث ثمنه حصة جنايته وجناية
~~الأجنبي ويرجع المشتري على الأجنبي بثمن القيمة وثلثي ثمنها لأن نصف العبد
~~تلف بجناية البائع فسقط نصف الثمن ونصفه الباقي تلف بجنايتهما فتقرر على
~~المشتري ربع الثمن ثم الربع الباقي تلف بجناية الكل فتلف بجناية كل واحد
~~ثلثه ويحتاج إلى حساب له ربع ولربعه نصف وثلث وذلك أربعة وعشرون ولا يتصدق
~~بشيء من ذلك لأنه ربح حصل في ملكه وضمانه ولو قطع البائع والأجنبي يده أولا
~~ثم المشتري رجله من خلاف ومات فعلى المشتري بجنايته ربع الثمن وبالنفس ثلثا
~~ثمنه ويرجع المشتري على الأجنبي بربح القيمة باليد وثلثي ثمنها بالنفس يكون
~~على عاقلته في ثلاث سنين ثم ما يجب على الأجنبي فهو على المشتري لأنه لما
~~جنى بعده صار مختارا اتباع الجاني ثم ما يأخذه عن ms1822 اليد إن كان أكثر من ربع
~~الثمن تصدق بالفضل لأنه وجب بجناية قبل القبض فكان ربح ما لم يضمن ولا
~~يتصدق بشيء مما يأخذه عن النفس لأنه ربح ما قد ضمن لأنه حدث بعد دخول
~~المبيع في ضمانه كذا في محيط السرخسي ولو قطع المشتري وأجنبي يده معا ثم
~~قطع البائع رجله من خلاف فمات من ذلك كله فالمشتري بالخيار فإن اختار البيع
~~فعليه من الثمن خمسة أثمان وثلث ثمنه ويسقط عنه ثمنا الثمن وثلثا ثمنه حصة
~~ما تلف بجناية البائع وبسراية جنايته ثم يرجع المشتري على الأجنبي بثمني
~~القيمة وثلثي ثمن القيمة ولا يتصدق بفضل إن كان في ذلك فضل وإن اختار
~~المشتري نقض البيع لزمه من الثمن حصة ما تلف بجنايته وبسراية جنايته وذلك
~~ثمنا الثمن وثلثا ثمن الثمن ويسقط عنه ما سوى ذلك ويرجع البائع على الأجنبي
~~بثمن القيمة وثلثي ثمن القيمة فإن كان فيه فضل تصدق بالفضل كذا في المبسوط
~~PageV03P026 ولو اشترى رجل من رجلين عبدا ولم ينقد الثمن فقطع أحد البائعين
~~يده ثم الآخر رجله من خلاف ثم فقأ المشتري عينه ومات من ذلك كله في يد
~~البائع فعلى المشتري للقاطع الأول ثمن الثمن وخمسة أسداس ثمنه ويرجع
~~المشتري عليه بثمني قيمة العبد وسدس ثمنها على عاقلته في ثلاث سنين وعليه
~~للقاطع الثاني ثمنا الثمن وخمسة أسداس ثمنه ويرجع هو على عاقلته بثمن قيمة
~~العبد وسدس ثمن القيمة ويتصدق بما زاد على ما غرم إلا فضل ما أخذ عن النفس
~~فإنه يطيب له ولو اشترى رجلان من رجل عبدا ثم قطع أحد المشتريين يده ثم
~~الآخر رجله ثم البائع فقأ عينه ومات فإن نقضا البيع فعلى الأول للبائع ثمنا
~~الثمن وسدس ثمنه وعلى الثاني ثمن الثمن وسدس ثمنه ويرجع على البائع الأول
~~بثمني القيمة وسدس ثمنها وعلى الثاني بثمن القيمة وسدس ثمنها وإن أمضيا
~~البيع فعلى كل واحد ثلاثة أثمان وثلث ثمنه ويرجع القاطع الثاني على الأول
~~بثمني القيمة وسدس ثمنها كذا في محيط السرخسي ms1823 رجل اشترى شاتين فنطحت
~~إحداهما الأخرى قبل القبض فهلكت خير المشتري إن شاء أخذ الباقية بحصتها من
~~الثمن وإن شاء ترك وكذا لو اشترى حمارا وشعيرا فأكل الحمار الشعير قبل
~~القبض لأن فعل العجماء جبار فصار كأنها هلكت بآفة سماوية رجل اشترى عبدين
~~فقتل أحدهما الآخر قبل القبض خير المشتري إن شاء أخذ الباقي بجميع الثمن
~~وإن شاء ترك وكذا لو اشترى عبدا وطعاما فأكل العبد الطعام قبل القبض لا
~~يسقط شيء من الثمن لأن فعل الآدمي معتبر فصار المشتري قابضا للهالك بفعل
~~الأول كذا في فتاوى قاضي خان ولو مات أحد العبدين أخذ الباقي بحصته من
~~الثمن إن شاء ولو اشترى دابتين وماتت إحداهما قبل القبض فإن شاء أخذ الباقي
~~بحصته من الثمن وإن شاء ترك وذكر في الجامع اشترى جارية فولدت قبل القبض ثم
~~قتل أحدهما صاحبه أخذ المشتري الباقي بجميع الثمن وإن شاء ترك فإن أخذه ثم
~~وجد به عيبا رده بجميع الثمن هكذا في محيط السرخسي ولو باع عبدا برغيف
~~بعينه ولم يتقابضا حتى أكل العبد الرغيف يصير البائع مستوفيا الثمن لأن
~~جناية العبد في يد البائع مضمونة على البائع ولو باع حمارا بشعير بعينه فلم
~~يتقابضا حتى أكل الحمار الشعير ينفسخ البيع ولا يكون البائع مستوفيا الثمن
~~كذا في فتاوى قاضي خان وفي الولوالجية رجل اشترى من رجل جارية فوطئها
~~المشتري قبل نقد الثمن فمنعها البائع فهلكت عنده لا يجب على المشتري العقر
~~بالاتفاق وهو المختار كذا في التتارخانية والله تعالى هو الموفق والمعين
# | الفصل السادس فيما يلزم المتعاقدين من المؤنة في تسليم المبيع والثمن
# الأصل أن مطلق العقد يقتضي تسليم المعقود عليه حيث كان المعقود عليه وقت
~~العقد ولا يقتضي تسليمه في مكان العقد هذا هو ظاهر مذهب أصحابنا رحمهم الله
~~حتى أنه لو اشترى حنطة وهو في المصر والحنطة في السواد يجب تسليمها في
~~السواد كذا في المحيط ولو اشترى حنطة في سنبلها فعلى البائع تخليصها بالكدس
~~والدوس والتذرية ودفعها إلى المشتري هو ms1824 المختار كذا في الخلاصة والتبن
~~للبائع كذا في النهر الفائق ولو اشترى حنطة مكايلة فالكيل على البائع وصبها
~~في وعاء المشتري على البائع أيضا هو المختار كذا في الخلاصة وكذا لو اشترى
~~ماء من سقاء في قربة كان صب الماء على السقاء والمعتبر في هذا العرف كذا في
~~فتاوى قاضي خان وكل ما باع مجازفة PageV03P027 من المقدرات كالتمر والعنب
~~والثوم والجزر فقلعها وقطعها على المشتري ويكون المشتري قابضا بالتخلية وإن
~~شرط الكيل والوزن فعلى البائع إلا أن يخبر البائع ويقول إنها بالوزن كذا
~~فأما أن يصدقه المشتري فلا حاجة إلى الوزن أو يكذبه فيزن بنفسه والصحيح
~~المختار أن الوزن على البائع مطلقا كذا في الوجيز للكردري وفي المنتقى إذا
~~اشترى حنطة في سفينة فالإخراج على المشتري وإذا كانت في بيت ففتح الباب على
~~البائع والإخراج من البيت على المشتري وكذا إذا باع حنطة أو ثوبا في جراب
~~وباع الحنطة والثوب دون الجراب ففتح الجراب على البائع والإخراج من الجراب
~~على المشتري كذا في المحيط وأجرة الكيال والوزان والذراع والعداد على
~~البائع إذا باعه بشرط الكيل والوزن والذرع والعد كذا في الكافي وأجرة وزان
~~الثمن على المشتري هو المختار كذا في جواهر الأخلاطي وأجرة ناقد الثمن على
~~البائع إن زعم المشتري جودة الثمن والصحيح أنه على المشتري مطلقا وعليه
~~الفتوى كذا في الوجيز للكردري وهو ظاهر الرواية هكذا في فتاوى قاضي خان هذا
~~إذا كان قبل القبض وهو الصحيح أما بعده فعلى البائع كذا في السراج الوهاج
~~ولو اشترى على أن يوفيه في منزله جاز خلافا لمحمد رحمه الله ولو اشترى حطبا
~~في قرية وقال موصولا بالشراء احمله إلى منزلي لا يفسد وهو ليس بشرط كذا في
~~الخلاصة إذا اشترى وقر حطب فعلى البائع أن يأتي به إلى منزل المشتري بحكم
~~العرف وفي صلح النوازل عن محمد بن سلمة قال في الأشياء التي تباع على ظهر
~~الدواب كالحطب والفحم ونحو ذلك إذا امتنع البائع عن الحمل إلى منزل المشتري
~~أجبرته على ms1825 ذلك وكذا الحنطة إذا اشتراها على ظهر الدابة فإن كانت صبرة
~~اشتراها على أن يحملها إلى منزله فالبيع فاسد كذا في الفتاوى الصغرى رجل
~~اشترى صوفا في فراش فأبى البائع فتقه فهذا على وجهين أما إن كان في فتقه
~~ضرر أو لم يكن ففي الوجه الأول لا يجبر عليه لأن الضرر لا يلزم بالعقد وفي
~~الوجه الثاني يجبر لكن مقدار ما ينظر إليه المشتري فإذا رضيه أجبر على فتقه
~~كله كذا في الواقعات الحسامية في النصاب رجل اشترى دارا فطلب من البائع أن
~~يكتب صكا على الشراء فأبى البائع من ذلك لا يجبر على ذلك وإن كتب المشتري
~~من مال نفسه وأمره بالإشهاد وامتنع البائع من ذلك يؤمر بأن يشهد شاهدين هو
~~المختار لأن المشتري محتاج إلى الإشهاد لكن إنما يؤمر إذا أتى المشتري
~~بشاهدين إليه يشهدهما على البيع ولا يكلف بالخروج إلى الشهود كذا في
~~المضمرات فإن أبى البائع يرفع المشتري الأمر إلى القاضي فإن أقر بين يدي
~~القاضي كتب له سجلا وأشهد عليه كذا في المحيط وكذا لا يجبر على دفع الصك
~~القديم كذا في الوجيز للكردري ولكن يؤمر بإحضار الصك حتى ينسخ من تلك
~~النسخة فيكون حجة في يد المشتري والصك القديم في يد البائع حجة له أيضا كذا
~~في الفتاوى الصغرى فإن أبى البائع أن يعرض الصك القديم ليكتب المشتري من
~~ذلك صكا هل يجبر البائع على ذلك قال الفقيه أبو جعفر في مثل هذا أنه يجبر
~~عليه كذا في فتاوى قاضي خان والله تعالى الموفق للصواب
# | الباب الخامس فيما يدخل تحت البيع من غير ذكره صريحا وما لا يدخل وفيه
~~ثلاثة فصول
#
# | الفصل الأول فيما يدخل في بيع الدار ونحوها
# قال محمد رحمه الله رجل اشترى منزلا فوقه منزل فليس له الأعلى إلا إذا
~~قال بكل حق هو له أو قال بمرافقه أو قال بكل قليل وكثير هو فيه أو منه وفي
~~بيع الدار يدخل PageV03P028 العلو تحت البيع وإن لم يذكر كل حق هو لها ms1826 أو
~~ما أشبه ذلك كما يدخل السفل وإن لم يذكر كل حق هو لها أو ما أشبه ذلك هكذا
~~في المحيط ولو اشترى بيتا لا يدخل علوه وإن ذكر الحقوق ما لم ينص على العلو
~~كذا في محيط السرخسي وإن لم يكن عليه علو كان له أن يبني عليه علوا كذا في
~~السراج الوهاج قالوا هذا الجواب على هذا التفصيل بناء على عرف أهل الكوفة
~~وفي عرفنا يدخل العلو في الكل سواء باع باسم البيت أو المنزل أو الدار لأن
~~كل مسكن يسمى حانة سواء كان صغيرا أو كبيرا إلا دار السلطان فإنها تسمى
~~سراي كذا في الكافي والجناح يدخل في البيع كذا في الينابيع والظلة التي
~~تكون على الطريق وهي الساباط الذي أحد طرفيه على جدار هذه الدار والطرف
~~الآخر على جدار دار أخرى أو على الأسطوانات خارج الدار لا تدخل تحت بيع
~~الدار إلا بذكر كل حق هو لها وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف
~~ومحمد تدخل وإن لم يذكر كل حق هو لها إذا كان مفتحها إلى هذه الدار وإذا
~~ذكر الحقوق أو المرافق تدخل الظلة عند أبي حنيفة في البيع إذا كان مفتحها
~~في الدار وإن لم يكن مفتحها إلى الدار لا تدخل وإن ذكر الحقوق أو المرافق
~~كذا في المحيط ومن باع دارا دخل بناؤها في البيع وإن لم يسمه كذا في
~~الهداية اشترى بيتا في دار لا يدخل الطريق ومسيل الماء من غير ذكر ولو ذكر
~~بحقوقه ومرافقه يدخل وهو الأصح كذا في الفتاوى الصغرى ومن اشترى منزلا في
~~دار أو مسكنا فيها لم يكن له الطريق في هذه الدار إلى ذلك المشترى إلا أن
~~يشتريه بكل حق أو بمرافقه أو بكل قليل وكثير وكذا المسيل هكذا في فتح
~~القدير اشترى دارا لا يدخل فيه الطريق من غير ذكر وإن باع دارا وقال
~~بحقوقها ومرافقها أو قال بكل قليل وكثير داخل فيها وخارج عنها كان له
~~الطريق كذا في فتاوى قاضي ms1827 خان والطريق ثلاثة طريق إلى الطريق الأعظم وطريق
~~إلى سكة غير نافذة وطريق خاص في ملك إنسان فالطريق الخاص في ملك إنسان لا
~~يدخل في البيع من غير ذكر إما نصا وإما بذكر الحقوق والمرافق والطريقان
~~الآخران يدخلان في البيع من غير ذكر وكذا حق مسيل الماء في ملك خاص وحق
~~إلقاء الثلج في ملك خاص لا يدخل في البيع إلا بالذكر إما نصا أو بذكر
~~الحقوق والمرافق كذا في المحيط وللشرب والممر قسط من الثمن حتى لو باع دارا
~~مع ممره فاستحقت الدار دون الممر ينقسم الثمن على الدار والممر هكذا في
~~الكافي وإذا لم يدخل الطريق وليس له مفتح إلى الشارع له أن يرد البيع إن لم
~~يعلم بالحال كذا في الوجيز للكردري ولو كان في البيت باب موضوع لا يدخل في
~~البيع من غير ذكر كذا في المحيط والحطب والتبن الموضوع في البيت لا يدخل في
~~البيع من غير شرط هو الصحيح كذا في جواهر الأخلاطي وبيع العلو دون السفل
~~جائز إذا كان مبنيا فإن لم يكن مبنيا لا يجوز ثم إذا كان مبنيا لا يدخل
~~طريقه في الدار إلا بذكر الحقوق والمرافق كذا في السراج الوهاج ويكون سطح
~~السفل لصاحب السفل وللمشتري حق القرار عليه وكذا لو انهدم هذا العلو كان
~~للمشتري أن يبني عليه علوا آخر مثل الأول كذا في فتاوى قاضي خان ولو بيع
~~السفل يجوز البيع مبنيا كان أو منهدما كذا في شرح الطحاوي ولو اشترى علو
~~المنزل واستثنى الطريق صح كذا في الكافي ولو باع دارا ولم يذكر الحقوق
~~والمرافق وكل قليل وكثير يدخل في البيع جميع ما كان فيها من بيوت ومنازل
~~وعلو وسفل وجميع ما يجمعها ويشتمل عليها حدودها الأربعة من المطبخ والمخبز
~~والكنيف كذا في المضمرات ويدخل في بيع الدار المخرج والمربط والبئر ذكر
~~الحقوق والمرافق أو لم يذكر وفي بيع منزل من الدار أو بيت منها لا تدخل هذه
~~الأشياء إلا بالذكر وهذا إذا كان المخرج والمربط في ms1828 الدار PageV03P029
~~المبيعة فأما إذا كان في دار أخرى متصلا بالدار المبيعة لا تدخل هذه
~~الأشياء كذا في المحيط وأما إذا باع بيتا فاسم البيت يقع على مبنى مسقف
~~عليه باب فيدخل حيطانه وسقفه والباب كذا في السراج الوهاج والقرية مثل
~~الدار فإن كان في الدار أو في القرية باب موضوع أو خشب أو لبن أو جص لا
~~يدخل شيء من ذلك في البيع وإن ذكر الحقوق والمرافق وكذا لو اشترى دارا وقال
~~بكل قليل وكثير هو فيها أو منها لا يدخل شيء مما ذكرنا في البيع كذا في
~~فتاوى قاضي خان ولو باع دارا وكان لها طريق قد سد صاحبها وجعل لها طريقا
~~آخر فباعها بحقوقها فله الطريق الثاني دون الأول وكذا في محيط السرخسي ولو
~~باع بيتا بعينه من المنزل بحدوده وحقوقه فأراد المشتري أن يدخل المنزل
~~وصاحب المنزل يمنعه من الدخول ويأمره بفتح الباب إلى السكة فإن كان البائع
~~بين للبيت الذي باعه طريقا معلوما في المنزل ليس له أن يمنعه وإن لم يبين
~~قال بعضهم ليس له أن يمنعه وهو الصحيح كذا في الظهيرية امرأة لها حجرتان
~~ومستراح إحدى الحجرتين في الحجرة الأخرى ومفتح المستراح ورأسه من الحجرة
~~الثانية فباعت الحجرة التي فيها المستراح وليس رأس المستراح فيها ثم باعت
~~بعد ذلك الحجرة الأخرى التي رأس المستراح فيها وقد كتبت لكل واحدة منهما
~~صكا قال أبو بكر البلخي رحمه الله إن كانت كتبت في الصك الأول أنه اشتراها
~~بسفلها وعلوها ولم تكتب فيه دون المستراح الذي رأسه في الحجرة الأخرى
~~فالمستراح في هذه الحجرة لمشتريها على حاله وإن كان المكتوب في الصك الأول
~~دون المستراح الذي رأسه في الحجرة الأخرى فلمشتري الحجرة الأخرى أن يرفع
~~المستراح عن حجرته أو يسد مفتحه والمشتري الثاني بالخيار إن شاء أخذ حجرته
~~بحصتها من الثمن وإن شاء ترك إن كانت البائعة شرطت له المستراح في البيع
~~كذا في فتاوى قاضي خان سئل أبو بكر عن امرأة لها حجرتان ومستراح إحدى
~~الحجرتين ms1829 في الحجرة الأخرى ومفتحه من الحجرة الثانية فباعت الحجرة التي
~~مفتح المستراح فيها ثم باعت بعد ذلك الحجرة الأخرى وقد كتبت لكل واحدة
~~منهما صكا قال إن كانت كتبت في الصك الأول أنه اشتراها بسفلها وعلوها ولم
~~تكتب فيه دون المستراح الذي في الحجرة الأخرى فالمستراح الذي في الحجرة
~~الأخرى للحجرة الثانية على حاله وإن كان المكتوب في الصك الأول دون
~~المستراح الذي في الحجرة الأولى فلمشتري الحجرة الأخرى أن يرفع المستراح من
~~حجرته وإن لم يرفعه فله أن يسد مفتحه والمشتري الثاني بالخيار إن شاء أخذ
~~حجرته بحصتها من الثمن وإن شاء ترك إن اشترطت له البائعة المستراح في البيع
~~كذا في التتارخانية ناقلا عن الحاوي دار فيها بيوت باع بعض البيوت بعينها
~~بمرافقها ثم أراد البائع أن يرفع باب الدار الأعظم وأبى المشتري لم يكن
~~للبائع أن يرفع وكذا لو باع بعض البيوت بمرافقها وحقوقها هكذا في فتاوى
~~قاضي خان ولو كان للبائع في الدار المبيعة مسيل أو طريق لدار له أخرى
~~بجنبها وقال بكل حق فذلك كله للمشتري وله أن يمنعه وكذلك يؤمر برفع خشب على
~~حائط المبيعة وكذلك السرداب الذي تحته للمشتري إلا أن يستثنيه البائع
~~والقول للمشتري أنه لم يستثنه ولو كان الطريق والخشب والسرداب لأجنبي بحق
~~لازم بملك أو إجارة فهو عيب لأنه ليس له أن يمنعه وإن كان بإعارة لا خيار
~~له لأنه ليس بلازم ولو قال البائع استثنيت ذلك فالقول قوله كذا في التتار
~~خانية ولو اشترى دارا فيها بستان دخل في البيع صغيرا كان أو كبيرا فإن كان
~~خارجا عنها لا يدخل وإن كان له باب في الدار كذا قال أبو سليمان رجل باع
~~دارا ولآخر فيها مسيل ماء فرضي صاحب المسيل ببيع الدار قالوا إن كان له
~~رقبة المسيل كان له حصة من الثمن وإن كان له حق جري الماء فقط فلا قسط له
~~من PageV03P030 الثمن وبطل حقه إذا رضي بالبيع هكذا في فتاوى قاضي خان وفي
~~العيون إذا باع ms1830 دارا لا بناء فيها وفيها بئر ماء وآجر مطوي في البئر وأشياء
~~أخر كلها متصلة بالبئر دخل تحت البيع وفي النوازل إذا باع دارا وفيها بئر
~~ماء وعليها بكرة ودلو وحبل فإن باعها بمرافقها دخل الحبل والدلو في البيع
~~لأنهما من المرافق وإن لم يذكر المرافق لا يدخلان والبكرة تدخل على كل حال
~~لأنها مركبة والأصل أن ما كان في الدار من البناء أو ما كان متصلا بالبناء
~~يدخل في بيع الدار من غير ذكر بطريق التبعية وما لا يكون متصلا بالبناء لا
~~يدخل في بيع الدار من غير ذكر إلا إن كان شيئا جرى العرف فيه فيما بين
~~الناس أن البائع لا يضن به ولا يمنعه عن المشتري فحينئذ يدخل وإن لم يذكره
~~في البيع ومن هذا قلنا إن الغلق لا يدخل في البيع من غير ذكر لكونه متصلا
~~بالبناء كذا في المحيط ولا يدخل القفل في بيع الحانوت والدور والبيوت وإن
~~كان الباب مقفلا ذكر الحقوق والمرافق أو لم يذكر ويدخل مفتاح الغلق
~~استحسانا كذا في فتاوى قاضي خان ومفتاح القفل لا يدخل هكذا في المحيط ويدخل
~~السلالم في بيع الدار والبيت إن كانت مركبة وإن لم تكن مركبة اختلفوا فيه
~~والصحيح أنها لا تدخل كذا في الظهيرية والسرر نظير السلالم كذا في المحيط
~~والإجار يدخل في بيع الدار سواء كان من قصب أو لبن لأنه مركب والإجار في
~~أصل اللغة السطح غير أنه أريد به هنا السترة المبنية على السطح ولا يدخل في
~~بيع البيت كما لا يدخل العلو كذا في الظهيرية والتنور تدخل في بيع الدار إن
~~كانت مركبة وإن لم تكن مركبة لا تدخل كذا في التتارخانية ناقلا عن الخانية
~~وفي العيون إذا اشترى دارا وفيها رحى الإبل وقد اشتراها بحقوقها ومرافقها
~~لا تكون رحى الإبل ولا متاعها للمشتري وهذا بخلاف ما لو باع ضيعة وفيها رحى
~~ماء فباعها بكل حق هو لها حيث كان الرحى للمشتري وكذلك دولاب الضيعة
~~للمشتري بمنزلة الرحى والدالية للبائع ms1831 وكذلك جذوعها كذا في الذخيرة ولو
~~اشترى بيت الرحى بكل حق هو له أو بكل قليل وكثير هو فيه ذكر محمد رحمه الله
~~في الشروط أن له الحجر الأعلى والأسفل كذا في الظهيرية ولو باع نصف دهليزه
~~من شريكه أو غيره يدخل نصف الباب الخارج كذا في القنية وإذا كان درج في
~~الدار من خشب أو ساج أصلها في البناء فإنها تدخل في بيع الدار من غير ذكر
~~ولو لم تكن في بناء بل تحول وتنصب فهي للبائع وهذا مثل السلم كذا في المحيط
~~وكذا السلاسل والقناديل المسمورة في السقف كذا في التتارخانية ناقلا عن
~~الفتاوى العتابية اشترى دارا واختلفا في باب الدار فقال البائع هو لي وقال
~~المشتري لا بل هو لي فإن كان الباب مركبا متصلا بالبناء كان القول قول
~~المشتري سواء كانت الدار في يد البائع أو في يد المشتري وإن لم يكن مركبا
~~وكان مقلوعا PageV03P031 فإن كانت الدار في يد البائع كان القول قوله وإن
~~كانت في يد المشتري كان القول قول المشتري كذا في فتاوى قاضي خان وفي
~~المنتقى إذا قال لغيره بعت هذا البيت وما أغلق عليه بابه فليس ما أغلق عليه
~~بابه من المتاع للمشتري وهذا يقع على حقوقه كأنه قال بعتك بحقوقه قال هشام
~~قلت لأبي يوسف رحمه الله إن قال له بعتك بما فيه من شيء قال هذا على حقوقه
~~أيضا وإن قال على ما فيه من المتاع فهذا جائز على ما فيه من المتاع كذا في
~~المحيط وفي النوازل سئل أبو بكر عن رجل له داران وفي إحدى الدارين سرداب
~~مفتحها في الدار الأخرى فباع التي مفتحها إليها ثم باع الدار الثانية قال
~~السرداب الذي مفتحها إليه وإن باع الدار التي السرداب تحتها أولا ثم باع
~~الثانية لم يكن للذي مفتحها إليه شيء وسئل أبو النصر عن رجل اشترى دارا
~~وفيها سرداب مفتحها إلى دار المشتري وأسفلها إلى دار جاره أو كنيف مثل ذلك
~~فتنازع الذي المفتح إليه والذي إليه ms1832 أسفلها قال السرداب لمن المفتح إليه
~~فإن أقام الذي أسفلها إليه البينة قضى به له فإن كان المشتري اشتراه بحقوقه
~~فله أن يرجع على بائعه بحصته من الثمن كذا في التتارخانية رجل له داران في
~~سكة غير نافذة أسكن كل واحدة منهما رجلا فبنى أحد الساكنين ساباطا ووضع
~~خشبه على حائط الدار التي هو فيها وعلى حائط الدار التي يسكنها الساكن
~~الآخر وجعل باب الساباط في الدار التي هو فيها لا غير ورب الدار يعلم ذلك
~~ثم إن الباني طلب من رب الدار أن يبيع منه هذه الدار التي هو فيها فباعها
~~بحقوقها ومرافقها ثم طلب الساكن الثاني من البائع أن يبيع منه الدار التي
~~هو فيها كذلك فباع ثم اختصم المشتريان فأراد المشتري الثاني أن يرفع خشب
~~الساباط عن حائطه كان له ذلك كذا في فتاوى قاضي خان وفي المنتقى اشترى
~~حائطا يدخل ما تحته من الأرض وكذا ذكر في التحفة من غير ذكر خلاف وفي
~~المحيط جعله قول محمد والحسن رحمهما الله تعالى وقول أبي يوسف رحمه الله لا
~~يدخل وأما أساسه فقيل الظاهر من مذهبه أنه يدخل كذا في فتح القدير إذا
~~اشترى دارا أو حانوتا فانهدم حائط فوجد فيه رصاصا أو خشبا أو ساجا إن كان
~~من جملة البناء كالخشب الذي تحت الدار يوضع ليبنى عليه ويسمى سنج بالفارسية
~~فهو للمشتري وإن كان مودعا فيه فهو للبائع كذا في المحيط وفي الفتاوى رجل
~~باع حانوتا دخل ألواح الحانوت في البيع سواء باع الحانوت بمرافقه أو لا هو
~~المختار كذا في الخلاصة ولو على الحانوت ظلة كما يكون في الأسواق إن ذكر
~~المرافق تدخل وإلا لا كذا في الوجيز للكردري ولو باع الحداد حانوته يدخل
~~كور الحداد في البيع وإن لم يذكر المرافق وكور الصائغ لا يدخل وإن ذكر
~~المرافق لأن كور الحداد مركب متصل وكور الصائغ لا يكون مركبا وزق الحداد
~~الذي ينفخ فيه لا يدخل كذا في فتاوى قاضي خان وقدر من النحاس يطبخ لأصحاب ms1833
~~السويق فيه الحنطة أو للصباغين يطبخ فيه الصبغ أو للقصارين يوضع فيه الثياب
~~للبائع كذا في المحيط وجذع القصار الذي يدق عليه الثياب لا يدخل وإن ذكر
~~المرافق كذا في الوجيز للكردري ومقلاة السواقين وهي التي يقلى فيها السويق
~~إذا كانت من حديد أو نحاس فهي للبائع وإن كانت في البناء كذا في محيط
~~السرخسي وإن كانت من طين دخلت في البيع كذا في الذخيرة والصندوق
~~PageV03P032 المثبت في البناء وأجاجين الغسالين وخوابي الزياتين وحبابهم
~~ودنانهم وخمهافر وبرده بزمين أو المثبت في البناء لا تدخل وليست هذه
~~الأشياء من متاع الدار ولا من حقوقها ويستوي في هذه المسائل أن ذكر الحانوت
~~مطلقا أو بمرافقه أو حقوقه كذا في المحيط باع الحمام لا يدخل فيه القصاع
~~والفنجات وإن باعه بالمرافق كذا في الظهيرية والبكرة والدلو الذي في الحمام
~~لا يدخل كذا في محيط السرخسي وقال السيد الإمام أبو القاسم في عرفنا
~~للمشتري كذا في مختار الفتاوى وتدخل القدور في بيع الحمام من غير ذكر هكذا
~~في المحيط وفي الحاوي سئل أبو بكر عن مصابيح الحمام هل تدخل في بيع الحمام
~~قال لا كذا في التتارخانية
# | الفصل الثاني فيما يدخل في بيع الأراضي والكروم
# إذا باع أرضا أو كرما ولم يذكر الحقوق ولا المرافق ولا كل قليل وكثير
~~فإنه يدخل تحت البيع ما ركب فيها للتأبيد نحو الغراس والأشجار والأبنية كذا
~~في الذخيرة ثم إن محمدا رحمه الله تعالى ذكر أن الشجر يدخل في بيع الأرضين
~~من غير ذكر ولم يفصل بين المثمرة وغير المثمرة ولا بين الصغيرة والكبيرة
~~والأصح أن الكل يدخل من غير ذكر كذا في الفتاوى الصغرى سواء كانت للحطب أو
~~غيره وهو الصحيح كذا في الخلاصة ولا تدخل اليابسة فإنها على شرف القطع فهي
~~كحطب موضوع فيها هكذا في فتح القدير قال مشايخنا إن كان الشجر يغرس للقطع
~~كشجر الحطب لا يدخل لأنها بمنزلة الزرع كذا في الصغرى والزرع والثمر لا
~~يدخلان في البيع استحسانا إلا أن يشترط المبتاع ms1834 هكذا في الذخيرة ولو باع
~~الأرض وقال بمرافقها لا يدخل الزرع والثمر في البيع في ظاهر الرواية كذا في
~~فتاوى قاضي خان ولو قال بكل قليل وكثير هو فيها ومنها من حقوقها أو مرافقها
~~لم يدخلا أيضا وإن لم يقل من حقوقها أو مرافقها يدخلان فيه كذا في السراج
~~الوهاج وفي المنتقى إذا قال بكل قليل وكثير هو فيها يدخل ما فيها من الزرع
~~والبقل والرياحين وغير ذلك كذا في الذخيرة ولا يدخل في بيع الأرض ما كان
~~موضوعا فيها كالثمار المجذوذة والزروع المحصودة والحطب واللبن الموضوع فيها
~~إلا أن يشترطه صريحا كذا في السراج الوهاج ولو باع أرضا فيها مقابر صح
~~البيع فيما وراء المقابر ومطرح الحصائد ليس من مرافق الأرض فلا يدخل في
~~البيع بذكر المرافق كذا في البحر الرائق إذا باع الأرض والكرم وقال بعت منك
~~بحقوقها أو قال بمرافقها دخل في البيع بذكر الحقوق والمرافق ما كان غير
~~داخل بدونهما وذلك الشرب والمسيل والطريق الخاص كذا في الينابيع ولو اشترى
~~نخلة بطريقها من الأرض ولم يبين موضع الطريق وليس لها طريق معروف من ناحية
~~معلومة قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يجوز البيع ويأخذ للنخلة طريقا من أي
~~نواح شاء لأنه لا يتفاوت فإن كان متفاوتا لا يجوز البيع كذا في فتاوى قاضي
~~خان وورق التوت PageV03P033 والآس والزعفران والورد بمنزلة الثمار وأشجارها
~~بمنزلة النخل كذا في التبيين باع أرضا وفيها قطن لا يدخل من غير ذكر وهو
~~كالثمر وأما أصل القطن فقد قالوا لا يدخل وهو الصحيح وشجر الباذنجان لا
~~يدخل في بيع الأرض من غير ذكر هكذا ذكر الحاكم أحمد السمرقندي رحمه الله
~~تعالى كذا في الظهيرية الطرفاء وشجرة الحلاف تدخل تحت البيع وكذا الغيضة
~~وكل ما له ساق والإمام الفضلي جعل قوائم الخلاف كالتمر بلغ أوان القطع أولا
~~وبه يفتى كذا في الخلاصة ولو اشترى أشجار الفرصاد لا تدخل الأوراق إلا
~~بالشرط كذا في الفتاوى الصغرى وإن كان في الأرض كراث فبيعت مطلقا فما ms1835 كان
~~على الأرض لا يدخل في البيع المطلق وما كان مغيبا منه في الأرض فالصحيح أنه
~~يدخل لأنه يبقى سنين فيكون بمنزلة الشجر هكذا في فتاوى قاضي خان وأما القت
~~وفارسيته اسيست والرطبة فما كان على وجه الأرض لا يدخل في البيع من غير ذكر
~~كالزرع والثمر وأما أصول هذه الأشياء وهي ما كان مغيبا في الأرض فمنهم من
~~قال لا يدخل لأن لنهاية الأصول مدة معلومة فيما بين الناس فيكون كالزرع
~~ومنهم من قال يدخل لأن نهاية هذه الأشياء تتفاوت تفاوتا فاحشا بتفاوت
~~الأراضي فيكون كالأشجار وصار الأصل أن ما كان لقطعه مدة معلومة ونهاية
~~معلومة فهو بمنزلة الثمر فلا يدخل في البيع من غير ذكر وما ليس لقطعه مدة
~~معلومة فهو بمنزلة الشجر فيدخل تحت بيع الأرض من غير ذكر والزعفران لا يدخل
~~من غير ذكر وكذلك أصله كذا في المحيط ولا يدخل فيه ما ليس للبقاء وإن كان
~~متصلا به كالقصب والحطب والحشيش كذا في محيط السرخسي وكل ما له ساق ولا
~~يقطع أصله حتى كان شجرا يدخل تحت بيع الأرض من غير ذكر وما لم يكن بهذه
~~الصفة لا يدخل تحت بيع الأرض من غير ذكر لأنه بمنزلة الثمر هكذا في المحيط
~~بذر أرضه وباعها قبل أن ينبت لا يدخل في البيع لأنه ما لم ينبت لا يصير
~~تبعا ولو نبت ولم يصر له قيمة ذكر الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى أنه لا
~~يدخل فيه والصواب أنه يدخل كذا في الظهيرية وهو الصحيح هكذا في محيط
~~السرخسي وفي حاشية فتاوى الفضلي إذا باع أرضا فيها زرع لم ينبت إن كان
~~البذر قد عفن في الأرض فهو للمشتري وإلا فهو للبائع فإن سقاه المشتري حتى
~~نبت ولم يكن عفن عند البيع فهو للبائع والمشتري متطوع فيما فعل كذا في
~~النهاية ومن باع أرضا دخل ما فيها من النخل والشجر في البيع وإن لم يسمه
~~فإن كانت النخيل مثمرة وقت العقد وشرط الثمر للمشتري فله حصته من ms1836 الثمن فإن
~~كانت قيمة الأرض خمسمائة وقيمة النخيل كذلك وقيمة الثمر كذلك فإن الثمن
~~ينقسم أثلاثا إجماعا فلو فاتت الثمرة بآفة سماوية أو أكله البائع قبل القبض
~~فإنه يطرح عن المشتري ثلث الثمن وله الخيار إن شاء أخذ الأرض والنخل بثلثي
~~الثمن وإن شاء ترك في قولهم جميعا كذا في السراج الوهاج ثم يعتبر في القسمة
~~قيمة الثمار حين أكلها البائع كذا في المبسوط وإن لم تكن الثمرة موجودة وقت
~~العقد وأثمرت بعده قبل القبض فإن الثمرة للمشتري وتكون الثمرة زيادة على
~~الأرض والنخل عندهما وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى على النخل خاصة وبيانه
~~إذا كانت قيمة الأرض خمسمائة وقيمة النخل كذلك والثمرة كذلك فأكل البائع
~~الثمرة قبل القبض طرح عن المشتري ثلث الثمن عندهما ويأخذ الأرض والنخل
~~بثلثي الثمن ولا خيار له عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خاصة وعند محمد
~~رحمه الله تعالى له PageV03P034 الخيار وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يطرح
~~عنه ربع الثمن وله الخيار إن شاء أخذ الأرض والنخل بثلاثة أرباع الثمن وإن
~~شاء ترك كذا في السراج الوهاج وإن كانت أثمرت النخيل مرتين أخذ المشتري
~~الأرض والنخيل بنصف الثمن وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يأخذهما بثلثي
~~الثمن وإن أثمرت ثلاث مرات أخذ الأرض والنخيل بخمسي الثمن وسقط عنه ثلاثة
~~أخماس الثمن حصة الثمر وعند أبي يوسف يأخذهما بخمسة أثمان الثمن وإن أثمرت
~~أربع مرات يأخذهما بثلث الثمن وعند أبي يوسف يأخذهما بثلاثة أخماس الثمن
~~وإن أثمرت خمس مرات أخذهما بسبعي الثمن وعند أبي يوسف بسبعة أجزاء من اثني
~~عشر جزءا من الثمن كذا في المبسوط ولو فاتت الثمرة بآفة سماوية لا يطرح شيء
~~من الثمن ولا خيار للمشتري في قولهم جميعا ولو كان سمى للنخيل خمسمائة
~~وللأرض كذلك فإن الثمرة في هذا الفصل زيادة على النخيل خاصة إجماعا فإذا
~~أكله البائع طرح عن المشتري ربعه ولا خيار للمشتري عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وعندهما له الخيار كذا في الجوهرة النيرة ولو ms1837 اشترى تالة صغيرة
~~وتركها بإذن البائع حتى كبرت وصارت عظيمة كان للبائع أن يأمر بقلعها ويكون
~~الكل للمشتري وإن تركها بغير إذن البائع حتى أثمرت يتصدق المشتري بالثمر
~~كذا في فتاوى قاضي خان وإذا اشترى أرضا ونخلا وليس لها شرب وهو لم يعلم
~~بذلك فله الخيار هكذا ذكر في المنتقى كذا في المحيط رجل اشترى أرضا بشربها
~~وللبائع في القناة التي يسقي منها الأرض ماء كثير ذكر في النوادر أنه يقضي
~~للمشتري من الماء بقدر ما يكفي هذه الأرض فيكون ذلك شراء مع الأرض كذا في
~~فتاوى قاضي خان اشترى أرضا إلى جنبها أفدق وبين الأرض والأفدق مسناة وعلى
~~المسناة أشجار وجعل أحد حدود الأرض الأفدق دخل المسناة وما عليها من
~~الأشجار تحت البيع وهذا ظاهر كذا في الظهيرية من باع نخلا أو شجرا فيه ثمر
~~فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع بأن يقول المشتري اشتريت هذا الشجر مع
~~ثمره سواء كانت مؤبرة أو لا كذا في السراج الوهاج ولا فرق بين ما إذا كان
~~للثمر قيمة أو لم تكن في الصحيح ويكون في الحالين للبائع هكذا في التبيين
~~رجل اشترى شجرة بشرط أن يقلعها تكلموا في جوازه والصحيح أنه يجوز وللمشتري
~~أن يقلعها من أصلها وإن اشترى بشرط القطع قال بعضهم إن بين موضع القطع أو
~~كان موضع القطع معلوما عند الناس جاز البيع وإلا فلا وقال بعضهم يجوز البيع
~~على كل حال وهو الصحيح وله أن يقطعها من وجه الأرض فأما عروقها في الأرض لا
~~تكون له إلا بالشرط كذا في فتاوى قاضي خان واعلم بأن شراء الشجر لا يخلو من
~~ثلاثة أوجه إما أن يشتريها للقلع بدون الأرض وفي هذا الوجه يؤمر المشتري
~~بقلعها وله أن يقلعها بعروقها وأصلها يدخل في البيع وليس له أن يحفر الأرض
~~إلى ما يتناهى إليه العروق لكن يقلعها على ما عليه العرف والعادة إلا إذا
~~شرط البائع القطع على وجه الأرض أو يكون في القطع مضرة للبائع نحو أن يكون
~~بقرب ms1838 من الحائط أو ما أشبهه فحينئذ يؤمر المشتري أن يقطعها على وجه الأرض
~~فإن قلعها أو قطعها ثم نبتت من أصلها أو عروقها شجرة فإنها للبائع وإن قطع
~~من أعلى الشجرة فما نبت يكون للمشتري وأما إذا اشتراها مع قرارها من الأرض
~~فإنه لا يأمر المشتري بقلعها ولو قلعها فله أن يغرس مكانها أخرى وأما إذا
~~اشتراها ولم يشترط شيئا فعند أبي يوسف رحمه الله تعالى الأرض لا تدخل في
~~البيع وعند محمد رحمه الله تعالى تدخل في البيع وله الشجرة مع قرارها من
~~الأرض PageV03P035 قال الصدر الشهيد والفتوى على أن الأرض تدخل كذا في
~~المحيط وهو المختار كذا في البحر الرائق وأجمعوا على أنه لو اشتراها للقطع
~~لم يدخل ما تحتها من الأرض كذا في النهر الفائق وإن اشتراها للقرار تدخل
~~اتفاقا كذا في البحر الرائق وفي أي موضع دخل ما تحت الأرض من الشجر فإنها
~~تدخل بقدر غلظ الشجرة وقت مباشرة ذلك التصرف حتى لو زادت الشجرة غلظا بعد
~~البيع كان لصاحب الأرض أن ينحت ولا يدخل تحت البيع ما يتناهى إليه العروق
~~والأغصان وعليه الفتوى كذا في المحيط اشترى شجرة بعروقها وقد نبت من عروقها
~~أشجارا فإن كانت الأشجار النابتة بحيث لو قطعت شجرة الأصل يبست صارت مبيعة
~~وإلا فلا لأنها إذا كانت يبست بقطع الشجرة كانت نابتة من هذه الشجرة فكانت
~~مبيعة كذا في الذخيرة اشترى كرما تدخل الوثائل المشدودة على الأوتاد
~~المضروبة في الأرض وكذا عمد الزراجين المدفونة أصولها في الأرض من غير ذكر
~~كذا في القنية رجل له أرض بيضاء ولآخر فيها نخل فباعهما رب الأرض بإذن
~~الآخر بألف وقيمة كل واحدة منهما خمسمائة فالثمن بينهما نصفان فإن هلك
~~النخل قبل القبض بآفة سماوية خير المشتري بين الترك وأخذ الأرض بكل الثمن
~~لأن المشتري ملك النخل وصفا وتبعا والثمن كله لرب الأرض لانتقاض البيع في
~~حق النخل فلم يسلم للمشتري إلا الأرض والثمن بمقابلة ما يسلم للمشتري دون
~~ما فات وإن هلك نصف النخل ms1839 فلرب النخل ربعه وثلاثة أرباع الثمن لرب الأرض
~~ولو أثمر النخل ما يساوي خمسمائة فثلثا الثمن لرب النخل وثلثه لرب الأرض
~~وعند أبي يوسف نصفه لرب الأرض فإن باع الأرض والنخل وسمى لكل واحدة ثمنا
~~والأرض والنخل لواحد أو لرجلين ثم هلك النخل سقط نصف الثمن لأن النخل أصل
~~من وجه ووصف من وجه فإذا لم يسم لها ثمنا تكون تبعا وإذا سمى لها صارت أصلا
~~فإذا هلكت هلكت بحصتها من الثمن ولو لم يهلك النخل ولكنها أثمرت قبل القبض
~~ثمرا يساوي خمسمائة فالأرض بخمسمائة والنخل والثمر بخمسمائة عندهم كذا في
~~الكافي لو اشترى أشجارا للقطع من وجه الأرض وفي القطع ضرر بالأرض وأصول
~~الشجر فليس له أن يقطع لأن فيه ضررا لصاحب الأرض فله أن يدفع الضرر وينتقض
~~البيع وهو المختار لأنه عجز عن التسليم معنى كذا في محيط السرخسي وفي فتاوى
~~أبي الليث ومن اشترى أشجارا ليقطعها من وجه الأرض فلم يفعل حتى أتى على ذلك
~~مدة وجاء أوان الصيف وأراد المشتري أن يقطعها فإن لم يكن في القطع ضرر بين
~~بالأرض وأصول الأشجار له أن يقطع لأنه تصرف في ملكه وإن كان فيه ضرر بين
~~فليس له أن يقطع دفعا للضرر عن صاحب الأرض وأصول الأشجار وإذا لم يكن
~~للمشتري ولاية القطع في هذه الصورة ماذا يصنع اختلف المشايخ فيه قيل يدفع
~~صاحب الأرض قيمة الأشجار إلى مشتريها وتصير الأشجار له واختلفوا فيما
~~بينهما أنه يدفع قيمتها مقطوعة أو قيمتها قائمة عامتهم على أنه يدفع قيمتها
~~قائمة وهو الصحيح وقيل ينتقض البيع بينهما في الأشجار ويرد صاحب الأرض على
~~المشتري ما دفع إليه من ثمن الأشجار وبه كان يفتي الفقيه أبو جعفر رحمه
~~الله تعالى واختاره الصدر الشهيد في واقعاته كذا في المضمرات ولو طلب رجل
~~من آخر أن يبيع منه أشجارا في أرضه للحطب فاتفقا على رجال من أهل البصر
~~لينظروا إلى الأشجار كم يكون منها من الأوقار فاتفقوا على أن هذه الأشجار
~~خمسة وعشرون وقرا ms1840 من الحطب فاشتراها بثمن معلوم فلما قطعها كانت أكثر من
~~خمسة وعشرين وقرا فأراد البائع أن يمنع الزيادة من المشتري ليس له ذلك كذا
~~في الظهيرية وفي فتاوى أبي الليث رجل باع كرما بمجرى مائه PageV03P036 وبكل
~~حق هو له ومجرى مائه في سكة غير نافذة بينه وبين رجلين وعلى ضفة النهر
~~أشجار فإن كان رقبة المجرى ملك البائع كانت الأشجار للمشتري وإن لم يكن
~~رقبة المجرى ملك البائع بل كان له حق تسييل الماء فالأشجار للبائع هذا إذا
~~كان الغارس هو البائع أو لم يكن الغارس معلوما فإن كان الغارس غير البائع
~~كانت الأشجار للغارس كذا في فتاوى قاضي خان ولو باع قرية ولم يسم حدودها
~~فهو على موضع القرية البيوت والبناء دون المحرث كذا في محيط السرخسي ولو
~~باع قرية بأرضها وللبائع قرية أخرى بجنبها فقال بعتك هذه القرية أحد حدودها
~~أو الثاني أو الثالث أو الرابع قرية البائع تدخل أرض هذه القرية التي لم
~~يبعها في أرض القرية التي باعها مما يليها وإن قال أحد حدود هذه القرية أرض
~~قرية كذا لم يدخل فيه أرض القرية التي لم يبعها كذا في المحيط والله أعلم
# | الفصل الثالث فيما يدخل في بيع المنقول من غير ذكر
# رجل باع غلاما أو جارية كان على البائع من الكسوة قدر ما يواري عورته كذا
~~في فتاوى قاضي خان ثياب الغلام والجارية تدخل في البيع بغير شرط للعرف إلا
~~أن تكون ثيابا مرتفعة تلبس للعرض فلا تدخل إلا بالشرط لعدم العرف إذ العرف
~~في ثياب البذلة والمهنة ثم البائع بالخيار إن شاء أعطى الذي عليه وإن شاء
~~أعطى غيره لأن الداخل بحسب العرف كسوة مثلهما لا بعينها ولهذا لم يكن لها
~~حصة من الثمن حتى لو استحق ثوب منها لا يرجع على البائع بشيء وكذا إذا وجد
~~بها عيبا ليس له أن يردها كذا في التبيين ولو هلكت الثياب عند المشتري أو
~~تعيبت ثم رد الجارية بعيب ردها بجميع الثمن كذا في البحر الرائق ms1841 ولو وجد
~~بالجارية عيبا كان له أن يردها بدون تلك الثياب كذا في التبيين هذا إذا
~~هلكت وأما مع قيامها فلا بد من ردها وإن كان تبعا كذا في البحر الرائق هشام
~~عن أبي يوسف رحمه الله تعالى رجل باع جارية وعليها قلب فضة وقرطان ولم
~~يشترطا ذلك والبائع ينكر قال لا يدخل شيء من الحلي في البيع وإن سلم البائع
~~الحلي لها فهو لها وإن سكت عن طلبها وهو يراها فهو بمنزلته كذا في الظهيرية
~~باع عبدا له مال إن لم يذكر المال في البيع فماله لمولاه الذي باعه كذا في
~~فتاوى قاضي خان وهو الصحيح كذا في جواهر الأخلاطي وإن باع العبد مع ماله
~~فقال بعته مع ماله بكذا ولم يبين المال فسد البيع وكذا لو سمى المال وهو
~~دين على الناس أو بعضه دين فسد البيع وإن كان المال عينا جاز البيع إن لم
~~يكن من الأثمان وإن كان من الأثمان فإن كان مال العبد دراهم والثمن كذلك
~~فإن كان الثمن أكثر جاز وإن كان مثله أو أقل منه لا يجوز وإن لم يكن الثمن
~~من جنس مال العبد بأن كان ثمن العبد دراهم ومال العبد دنانير أو على العكس
~~جاز إذا تقابضا في المجلس وكذا لو قبض مال العبد ونقد حصته من الثمن وإن
~~افترقا قبل القبض بطل العقد في مال العبد كذا في فتاوى قاضي خان ويدخل
~~العذار في بيع الفرس من غير ذكر وكذا الزمام في بيع البعير ولا يدخل المقود
~~في بيع الحمار من غير ذكر لأن الفرس لا ينقاد إلا بمقود وكذا البعير بخلاف
~~الحمار كذا في فتاوى قاضي خان والحبل المشدود في عنق الحمار يدخل في بيع
~~الحمار للعرف إلا أن يكون العرف بخلافه كذا في محيط السرخسي ولو باع حمارا
~~موكفا يدخل الإكاف والبرذعة تحت البيع وإن كان غير موكف فكذلك هو المختار
~~كذا في الخلاصة وهكذا في الظهيرية كذا اختاره الصدر الشهيد كذا في المحيط
~~ولا يتعين ذلك الإكاف ms1842 بعينه كثوب العبد كذا في النهر الفائق قال الشيخ
~~الإمام أبو بكر محمد بن الفضل لا يدخل الإكاف في البيع من غير شرط ولا
~~يستحق ذلك على PageV03P037 البائع ولم يفصل بين ما إذا كان الحمار موكفا أو
~~لم يكن وهو الظاهر لأن الحمار إذا بيع مع الإكاف يقال بإجامه ميفر وشم كذا
~~في فتاوى قاضي خان وتدخل الأقتاب في بيع الجمال كذا في البحر الرائق إذا
~~باع فرسا وعليه سرج فلا رواية لهذا في شيء من الكتب قالوا وينبغي أن لا
~~يدخل إلا بالتنصيص عليه أو يكون الثمن كثيرا لا يشتري ذلك الفرس عاريا بمثل
~~ذلك الثمن كذا في الغياثية ولجام الدابة والحبل المشدود على قرن البقر
~~والجل لا يدخل إلا بالشرط لعدم العرف إلا أن يكون العرف بخلافه هكذا في
~~التبيين وفصيل الناقة وفلو الرمكة وجحش الأتان والعجول والحمل إن ذهب به مع
~~الأم إلى موضع البيع دخل في البيع بدلالة الحال إلا أن يكون العرف بخلافه
~~كذا في محيط السرخسي قال أصحابنا رحمهم الله تعالى اشترى سمكة فوجد في
~~بطنها اللؤلؤة فإن كانت في الصدف تكون للمشتري وإن لم تكن في الصدف فإن كان
~~البائع اصطاد السمكة يردها المشتري على البائع وتكون عند البائع بمنزلة
~~اللقطة يعرفها حولا ثم يتصدق بها كذا في فتاوى قاضي خان وكل شيء لا يكون
~~غذاء للسمكة فللبائع وما يكون غذاء للسمكة فهو للمشتري كذا في الذخيرة وإن
~~اشترى سمكة فوجد في بطنها سمكة تكون للمشتري كذا في فتاوى قاضي خان ولو كان
~~فيه عنبر يكون للمشتري كذا في الذخيرة ولو اشترى دجاجة فوجد فيها لؤلؤة فهي
~~للبائع كذا في المحيط وفي التجريد وكل شيء يوجد في حوصلة الطير مما يأكله
~~فهو للمشتري وإن كان من غيره فهو للبائع كذا في التتارخانية ولو وجد لؤلؤة
~~في بطن السمكة التي في بطن السمكة فهي للبائع ولو وجد في بطنها صدفا فيه
~~لحم وفي اللحم لؤلؤة كما تكون اللؤلؤة في الأصداف فهي للمشتري وكذا لو ms1843
~~اشترى أصدافا ليأكل ما فيها من اللحم فوجد في بعضها لؤلؤة في اللحم فهي له
~~هكذا في الذخيرة واعلم أن كل ما دخل تبعا لا يقابله شيء من الثمن ولذا قال
~~في القنية اشترى دارا فذهب بناؤها لم يسقط شيء من الثمن وإن استحق أخذ
~~الدار بالحصة ومنهم من سوى بينهما بخلاف صوف الشاة لا يأخذ قسطا من الثمن
~~إلا بالتسمية كذا في النهر الفائق والله تعالى أعلم
# | الباب السادس في خيار الشرط وفيه سبعة فصول
#
# | الفصل الأول فيما يصح منه وما لا يصح
# يصح البيع بشرط الخيار لأحد العاقدين أولهما جميعا عندنا وكذا خيار الشرط
~~لأجنبي جائز عندنا كذا في فتاوى قاضي خان وهو موضوع للفسخ لا للإجارة عندنا
~~فإذا فات الفسخ بمضي وقته تم العقد هكذا في السراج الوهاج وهو على أنواع
~~فاسد بالاتفاق كما إذا قال اشتريت على أني بالخيار أو على أني بالخيار
~~أياما أو على أني بالخيار أبدا وجائز بالاتفاق وهو أن يقول على أني بالخيار
~~ثلاثة أيام فما دونها ومختلف فيه وهو أن يقول على أني بالخيار شهرا أو
~~شهرين فإنه فاسد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى جائز عند أبي يوسف ومحمد
~~رحمهما الله تعالى كذا في العناية فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يجوز
~~أكثر من ثلاثة أيام وعندهما يجوز إذا سمي مدة معلومة كذا في مختار الفتاوى
~~والصحيح قول الإمام كذا في جواهر الأخلاطي وإن شرط الخيار أكثر من ثلاثة
~~أيام أو أبدا حتى فسد العقد فإن أجاز في الثلاث صح العقد عندنا كذا في
~~الكافي ولو شرط الخيار أكثر من ثلاثة أيام أو لم يبين وقتا أو ذكر وقتا
~~مجهولا فأجاز في الثلاث أو سقط الخيار بموته أو بموت العبد أو أعتقه
~~المشتري أو أحدث PageV03P038 فيه ما يوجب لزوم العقد ينقلب جائزا كذا في
~~محيط السرخسي واختلف المشايخ في حكم هذا العقد في الابتداء على قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى فمنهم من يقول هو فاسد ثم ينقلب صحيحا ms1844 بالإسقاط قبل
~~اليوم الرابع وهو مذهب أهل العراق كذا في النهاية قيل وهو ظاهر الرواية كذا
~~في النهر الفائق والأوجه أنه موقوف فإذا مضى جزء من اليوم الرابع فسد العقد
~~الآن وهو مذهب أهل خراسان كذا في النهاية واختاره الإمام السرخسي وفخر
~~الإسلام وغيرهما من مشايخ ما وراء النهر كما في الفوائد الظهيرية والذخيرة
~~كذا في البحر الرائق وإذا لم يوقت للخيار وقتا وأبطل صاحب الخيار خياره بعد
~~مضي الثلاث لا ينقلب جائزا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما ينقلب
~~جائزا هكذا في السراج الوهاج وفي الفتاوى إذا اشترط للمشتري خيار يومين بعد
~~شهر رمضان والشراء في آخر شهر رمضان فالشراء جائز وله الخيار ثلاثة أيام
~~اليوم الآخر من شهر رمضان ويومين بعده ولو قال لا خيار له في رمضان فالبيع
~~فاسد كذا في المحيط وفي الخانية إذا اشترى شيئا في رمضان على أنه بالخيار
~~ثلاثة أيام بعد شهر رمضان فسد العقد في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وكذا
~~لو كان الخيار للبائع على هذا الوجه ولو شرط المشتري على البائع فقال لا
~~خيار لك في رمضان ولك الخيار ثلاثة أيام بعد رمضان أو قال البائع للمشتري
~~ذلك فسد البيع عند الكل كذا في فتاوى قاضي خان وإذا باع من آخر ثوبا بعشرة
~~دراهم ثم أن البائع قال للمشتري لي عليك الثوب أو عشرة دراهم قال محمد رحمه
~~الله تعالى هذا عندنا خيار كذا في المحيط خيار الشرط يثبت في البيع الفاسد
~~كما يثبت في البيع الجائز حتى لو باع عبدا بألف درهم ورطل من خمر على أنه
~~بالخيار فقبضه المشتري بإذن البائع وأعتقه لا يجوز لا نافذا ولا موقوفا كذا
~~في الفتاوى الصغرى إذا باع على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا
~~بيع بينهما فالبيع جائز وكذا الشرط هكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى في الأصل
~~وهذه المسألة على وجوه إما أن لم يبين الوقت أصلا بأن قال على أنك إن لم
~~تنقد الثمن ms1845 فلا بيع بيننا أو بين وقتا مجهولا بأن قال على أنك إن لم تنقد
~~الثمن أياما وفي هذين الوجهين العقد فاسد وإن بين وقتا معلوما إن كان ذلك
~~الوقت مقدرا بثلاثة أيام أو دون ذلك فالعقد جائز عند علمائنا الثلاثة رحمهم
~~الله تعالى وإن بين المدة أكثر من ثلاثة أيام قال أبو حنيفة رحمه الله
~~تعالى البيع فاسد وقال محمد رحمه الله تعالى البيع جائز كذا في المحيط فإن
~~نقد في الثلاث جاز في قولهم جميعا كذا في الهداية ولو أعتقه المشتري في
~~الأيام الثلاثة قبل أن ينقد الثمن نفذ إعتاقه لأن هذا البيع بمنزلة شرط
~~الخيار للمشتري ولو مضت الأيام الثلاثة ولم ينقد الثمن فالصحيح أنه يفسد
~~ولا ينفسخ حتى لو أعتقه بعد الأيام الثلاثة نفذ إعتاقه إن كان في يد
~~المشتري وعليه قيمته وإن كان في يد البائع لا ينفذ إعتاق المشتري هكذا في
~~فتاوى قاضي خان في فصل الشروط المفسدة وإذا باع عبدا ونقد الثمن على أن
~~البائع إن رد الثمن فلا بيع بينهما كان جائزا وهو بمعنى شرط الخيار للبائع
~~كذا في الذخيرة حتى إذا قبض المشتري المبيع يكون مضمونا عليه بالقيمة ولو
~~أعتقه المشتري لا ينفذ عتقه ولو أعتقه البائع نفذ كذا في فتح القدير ويجوز
~~شرط الخيار بعد البيع كما يجوز شرطه وقت البيع حتى أن المشتري إذا قال
~~للبائع أو البائع قال للمشتري بعد تمام البيع جعلتك بالخيار ثلاثة أيام أو
~~ما أشبه ذلك صح وكان الخيار كما شرط له وإن كان الخيار فاسدا فسد به العقد
~~في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا لا يفسد ومن باع من آخر شيئا وقبض
~~المشتري المبيع ومضى PageV03P039 أيام فقال البائع للمشتري أنت بالخيار فله
~~الخيار ما دام في المجلس لأن هذا بمنزلة قوله لك الإقالة ولو قال أنت
~~بالخيار ثلاثة أيام فله الخيار ثلاثة أيام كما سمي هكذا في المحيط وهو
~~الصحيح كذا في فتاوى قاضي خان في الفتاوى العتابية ولو قال جعلتك بالخيار ms1846
~~في البيع الذي نعقده ثم اشتراه مطلقا لم يثبت الخيار في البيع عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى ولو قال المشتري على أني بالخيار في الثمن أو في
~~المبيع فهو كقوله على أني بالخيار كذا في التتارخانية وإن شرط الخيار إلى
~~الليل أو إلى وقت الظهر أو إلى ثلاثة أيام كان له الخيار في جميع الليل
~~ووقت الظهر وثلاثة أيام ولا ينتهي الخيار ما لم تمض الغاية في قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وقالا لا تدخل الغاية في الخيار كذا في الفصول
~~العمادية هكذا ذكر المسألة في الأصل وذكر الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى بخلاف ما ذكر في الأصل فقال إذا باع على أنه بالخيار إلى الليل
~~فله الخيار ما بينه وبين أن تغيب الشمس فإذا غابت الشمس بطل خياره عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى كذا في الذخيرة ولو شرط خيار ثلاثة أيام ثم أسقط
~~منها يوما أو يومين سقط ما أسقطه من ذلك وصار كأنه لم يشترط إلا يوما كذا
~~في السراج الوهاج باع عبدا على أنه بالخيار ثلاثة أيام على أن له أن يغله
~~ويستخدمه جاز وإن فعل ذلك لا يبطل خياره ولو باع كرما على أنه بالخيار
~~ثلاثة أيام على أن يأكل من ثمره لا يجوز البيع كذا في فتاوى قاضي خان وإذا
~~باع الأب أو الوصي شيئا من مال الصغير وشرط الخيار لنفسه فهو جائز فإن بلغ
~~الصبي في مدة الخيار تم البيع وبطل الخيار في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~وقال محمد رحمه الله تعالى في ظاهر الرواية الخيار إلى الصبي فإذا أجاز
~~البيع في مدة الخيار جاز وإن رد بطل كذا في الفتاوى الصغرى
# | الفصل الثاني في بيان عمل الخيار وحكمه
# إذا كان الخيار مشروطا للبائع فالمبيع لا يخرج عن ملكه بالاتفاق والثمن
~~يخرج عن ملك المشتري بالاتفاق وهل يدخل في ملك البائع على قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى لا يدخل وعلى قولهما يدخل كذا في ms1847 المحيط ولو شرط الخيار
~~لهما جميعا لا يثبت حكم العقد أصلا كذا في فتاوى قاضي خان وإذا كان الخيار
~~مشروطا للمشتري فالثمن لا يزول عن ملكه بالاتفاق والمبيع يخرج عن ملك
~~البائع بالاتفاق وهل يدخل المبيع في ملك المشتري على قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى لا يدخل وعلى قولهما يدخل كذا في الفتاوى الصغرى ويبتنى على هذا
~~الأصل المختلف مسائل منها أن من اشترى زوجته على أنه بالخيار ثلاثة أيام لم
~~يفسد النكاح عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما يفسد فإن وطئها في
~~المدة قبل الاختيار إن كانت بكرا سقط الخيار إجماعا وإن كانت ثيبا لم يسقط
~~خياره وله ردها عندهما يصير مختارا كذا في السراج الوهاج وهذا إذا لم
~~ينقصها الوطء فإن نقصها ولو ثيبا امتنع الرد هكذا في النهر الفائق وأجمعوا
~~أنها لو لم تكن زوجته فوطئها فإنه يصير مختارا سواء كانت ثيبا أو بكرا كذا
~~في السراج الوهاج سواء نقصها الوطء أو لم ينقصها كذا في النهاية ومنها إذا
~~ولدت المشتراة في المدة منه بالنكاح لا تصير أم ولد له عنده خلافا لهما كذا
~~في الهداية وهذا إذا ولدت في مدة الخيار وهي في يد البائع أما إذا كانت
~~مقبوضة في يد المشتري وولدت عنده في مدة الخيار يسقط الخيار ويثبت الملك
~~للمشتري وتصير أم ولد له بالاتفاق لأنها تعيبت بالولادة هكذا في الكفاية
~~وإذا اشترى جارية قد ولدت منه بشرط الخيار فعنده لا تصير أم ولد له بنفس
~~الشراء وخياره على حاله إلا إذا اختارها صارت أم ولده وعندهما تصير أم ولد
~~له بنفس الشراء ويبطل خياره ويلزمه الثمن كذا في السراج الوهاج ومنها لو
~~كان المشتري PageV03P040 قريبه لم يعتق عنده خلافا لهما كذا في محيط
~~السرخسي ومنها أن من قال إن ملكت عبدا فهو حر فاشترى عبدا بشرط الخيار فإنه
~~لا يعتق عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما يعتق أما لو قال إن اشتريت
~~عبدا فهو حر فاشترى عبدا بشرط الخيار فإنه ms1848 يعتق بالاتفاق ومنها إذا اشترى
~~جارية بشرط الخيار وقبضها فحاضت عنده في المدة فاختارها لا يكتفي بتلك
~~الحيضة في الاستبراء عنده وعندهما يكتفي بها كذا في السراج الوهاج وكذا إذا
~~وجد بعض الحيضة فيها هكذا في فتح القدير وإذا فسخ المشتري العقد ورد
~~الجارية على البائع لا يجب على البائع الاستبراء عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى سواء حصل الفسخ والرد قبل القبض أو بعده وعندهما إن كان الفسخ والرد
~~قبل القبض لا يجب على البائع الاستبراء استحسانا والقياس أن يجب وإن كان
~~الفسخ والرد بعد القبض يجب على البائع الاستبراء قياسا واستحسانا كذا في
~~المحيط وأجمعوا على أن العقد لو كان باتا ثم فسخ العقد بإقالة أو بغيرها إن
~~كان قبل القبض لا يجب على البائع الاستبراء وإن كان بعده يجب ولو كان
~~الخيار للبائع ففسخ لا يجب الاستبراء فإن أجاز البيع فعلى المشتري أن
~~يستبرئها بعد جواز البيع والقبض بحيضة مستأنفة إجماعا كذا في السراج الوهاج
~~ومنها إذا قبض المبيع ثم أودعه عند البائع وهلك عنده في مدة الخيار أو
~~بعدها ينفسخ البيع عنده وعندهما لا ينفسخ ويلزمه الثمن كذا في المضمرات أما
~~لو كان الخيار للبائع فسلمه إلى المشتري ثم إن المشتري أودعه في مدة الخيار
~~البائع فهلك في يده قبل نفاذ البيع أو بعده يبطل البيع في قولهم جميعا كذا
~~في فتح القدير ولو كان باتا فقبضه المشتري بإذن البائع أو بغير إذنه والثمن
~~منقود أو مؤجل وله فيه خيار رؤية أو خيار عيب فأودعه البائع فهلك في يد
~~البائع هلك على المشتري فلزمه الثمن بالإجماع كذا في النهاية ومنها إذا
~~اشترى العبد المأذون سلعة وشرط الخيار لنفسه ثم أبرأه البائع من الثمن فإن
~~خياره على حاله إن شاء اختار أن يكون المبيع له بغير شيء وإن شاء فسخ البيع
~~وعاد إلى البائع بغير ثمن وعندهما نفذ البيع وبطل خياره كذا في المضمرات
~~وأما لو كان العقد باتا فبرئ العبد المأذون من الثمن بإبراء البائع فليس ms1849 له
~~أن يرد السلعة لا بخيار الرؤية ولا بخيار العيب بالإجماع ولو كان المشتري
~~حرا والمسألة بحالها له أن يرد بخيار الشرط وإن برئ من الثمن في قولهم
~~جميعا وهو ظاهر وكذا له أن يرد بخيار الرؤية أيضا قبل القبض وبعده وإن برئ
~~من الثمن ولو وجد به عيبا فأراد أن يرده بعدما برئ من الثمن فإنه ينظر إن
~~كان قبل القبض فله الرد وإن كان بعد القبض فليس له الرد كذا في النهاية
~~ومنها إذا اشترى ذمي من ذمي خمرا أو خنزيرا فأسلما أو أسلم أحدهما قبل
~~القبض بطل البيع سواء كان العقد باتا أو بشرط الخيار لهما أو لأحدهما ولو
~~أسلما أو أسلم أحدهما بعد القبض فإن كان العقد باتا جاز ولا يبطل وإن كان
~~بشرط الخيار للبائع فأسلم البائع بطل البيع ولو أسلم المشتري لا يبطل وخيار
~~البائع على حاله فإن اختار الفسخ عادت الخمر إليه وإن اختار الإجازة صارت
~~الخمر للمشتري حكما والمسلم من أهل أن يتملك الخمر حكما وإن كان الخيار
~~للمشتري فأسلم بطل العقد في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي قولهما تم
~~العقد ولا يبطل وإن أسلم البائع لا يبطل بالإجماع وخيار المشتري على حاله
~~فإن اختار المشتري العقد صارت له وإن فسخ صارت للبائع والمسلم من أهل أن
~~يتملك الخمر حكما هكذا في النهاية ومنها حلال اشترى ظبيا بالخيار فقبضه ثم
~~أحرم والظبي في يده ينتقض البيع عنده ويرد إلى البائع ولا يلزم المشتري ولو
~~كان الخيار للبائع ينتقض بالإجماع ولو كان للمشتري فأحرم البائع للمشتري أن
~~يرده كذا في فتح القدير PageV03P041 ومنها مسلم اشترى من مسلم عصيرا بشرط
~~الخيار فتخمر في المدة فسد البيع وعندهما تم كذا في النهاية ومنها أن
~~الخيار إذا كان للمشتري وفسخ العقد فالزوائد ترد على البائع عنده وعندهما
~~للمشتري كذا في فتح القدير باع عبدا بجارية على أن بائع العبد بالخيار
~~ثلاثة أيام فأعتق البائع العبد في الأيام الثلاثة نفذ عتقه في قولهم ويبطل
~~البيع ms1850 وإن أعتق الجارية جاز ويكون إسقاطا للخيار ويتم البيع ولو أعتقهما في
~~كلام واحد نفذ عتقه فيهما ويغرم قيمة الجارية ولا ينفذ إعتاق المشتري لا في
~~العبد ولا في الجارية ولو كان الخيار للمشتري كانت الأحكام على عكس هذا ولو
~~كانت الجارية بنتا لبائع العبد والخيار لبائع العبد لا تعتق الجارية ولو
~~كانت زوجته لا يفسد النكاح بينهما في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولكنه
~~لو أعتقها نفذ إعتاقه فيها ويكون ذلك إسقاطا للخيار كذا في فتاوى قاضي خان
~~سئل عمن اشترى عبدا على أن المشتري بالخيار ثلاثة أيام قال ليس للبائع
~~مطالبة الثمن ما لم يمض الثلاث كذا في التتارخانية ناقلا عن الحاوي قال بشر
~~سمعت أبا يوسف رحمه الله تعالى يقول رجل اشترى عبدا على أنه بالخيار لم
~~أجبر البائع على دفع العبد إلى المشتري ولا أجبر المشتري على دفع الثمن
~~إليه ولو دفع المشتري الثمن أجبرت البائع على دفع العبد إليه ولو دفع
~~البائع العبد إلى المشتري أجبرت المشتري على دفع الثمن وله الخيار ولو كان
~~الخيار للبائع ونقد المشتري الثمن وأراد أن يقبض العبد فمنعه البائع فله
~~ذلك غير أنه يجبر البائع على رد الثمن قال أصحابنا رحمهم الله تعالى خيار
~~الشرط يمنع تمام الصفقة فإذا كان الخيار للبائع أو للمشتري والمبيع شيء
~~واحد أو أشياء لم يكن له أن يجيز العقد في البعض سواء كان المبيع مقبوضا أو
~~لم يكن لأنه تفريق الصفقة قبل التمام وأنه لا يجوز بخلاف ما بعد التمام حيث
~~يجوز التفريق كذا في المحيط ولو كان الخيار للبائع والمبيع مقبوض فهلك بعضه
~~أو استهلكه إنسان فللبائع أن يجيز البيع في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف
~~رحمهما الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى إذا كان مما يتفاوت فهلك
~~البعض انتقض البيع وليس للبائع أن يجيز في الباقي وإن كان مكيلا أو موزونا
~~أو معدودا غير متفاوت فهلك بعضه فللبائع أن يلزم البيع فيما بقي ولو استهلك
~~المستهلك المبيع في ms1851 يد المشتري فللبائع أن يلزمه البيع ويأخذ الثمن في قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقول أبي يوسف رحمه الله تعالى الأول وقال أبو
~~يوسف رحمه الله تعالى بعد ذلك ليس للبائع أن يلزمه إلا برضا المشتري ولو
~~هلك أحد العبدين في يد البائع لم يكن له أن يلزم المشتري العبد الباقي إلا
~~برضاه كذا في الحاوي
# | الفصل الثالث في بيان ما ينفذ به هذا البيع وما لا ينفذ وفي بيان ما
~~ينفسخ به وما لا ينفسخ
# من شرط له الخيار سواء كان بائعا أو مشتريا أو أجنبيا له أن يجيز في مدة
~~الخيار بإجماع الفقهاء وله أن يفسخ فإن أجاز بغير حضرة صاحبه يريد بغير
~~علمه جاز كذا في فتح القدير شرط الخيار إذا كان للبائع فجواز البيع ونفوذه
~~بأحد ثلاثة معان أحدها أن يجيز البيع بالقول في المدة كذا في السراج الوهاج
~~كأن يقول أجزت البيع ورضيته وأسقطت خياري ونحو ذلك كذا في فتح القدير ولو
~~قال هويت أخذه أو أحببت أو أعجبني أو وافقني لا يبطل كذا في البحر الرائق
~~والثاني أن يموت البائع في مدة الخيار فيبطل خياره بموته ونفذ عقده كذا في
~~شرح الطحاوي والثالث أن يمضي مدة الخيار من غير فسخ ولا إجازة ممن له
~~الخيار كذا في السراج الوهاج وكذلك إذا أغمي عليه أو جن ومضت الأيام
~~الثلاثة ولو أنه أفاق في مدة الخيار حكي PageV03P042 عن الشيخ الإمام
~~الزاهد أحمد الطواويسي أنه لا يكون على خياره وذكر شمس الأئمة الحلواني
~~رحمه الله تعالى أنه على خياره قال رحمه الله تعالى وهو منصوص في المأذون
~~وهو الأصح كذا في الذخيرة والتحقيق أن الإغماء والجنون لا يسقطان إنما
~~المسقط له مضي المدة من غير اختيار كذا في البحر الرائق وكذلك لو بقي نائما
~~حتى مضت المدة كذا في محيط السرخسي وإن سكر من الخمر لم يبطل خياره وهو
~~الصحيح كذا في جواهر الأخلاطي وإن سكر من البنج في المدة يبطل خياره حتى لو
~~زال السكر ms1852 من البنج في المدة ليس له أن يتصرف بحكم الخيار وهكذا حكي عن
~~الشيخ الإمام الزاهد أحمد الطواويسي رحمه الله والصحيح أنه لا يبطل كذا في
~~المحيط وإن ارتد وعاد إلى الإسلام في المدة فهو على خياره إجماعا وإن مات
~~أو قتل على الردة بطل خياره إجماعا وإن تصرف بحكم الخيار بعدها توقف تصرفه
~~عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ونفذ عندهما كذا في الذخيرة وفسخه بأحد
~~الأمرين إما بالقول أو بالفعل أما بالقول بأن يقول فسخت فبعد ذلك ينظر إن
~~كان المشتري حاضرا يصح الفسخ ولا يحتاج فيه إلى قضاء أو رضا وإن كان غائبا
~~لا يصح الفسخ ويكون موقوفا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى خلافا
~~لأبي يوسف رحمه الله تعالى كذا في المحيط والخلاف إنما هو في الفسخ بالقول
~~أما إذا فسخ بالفعل فإنه ينفسخ حكما اتفاقا في الحضرة والغيبة والمراد
~~بالغيبة عدم علمه وبالحضرة علمه فلو فسخ في غيبته فبلغه في المدة تم الفسخ
~~لحصول العلم به ولو بلغه بعد مضي المدة تم العقد بمضي المدة قبل الفسخ وكذا
~~إذا أجاز البائع بعد فسخه قبل أن يعلم المشتري جاز وبطل فسخه كذا في البحر
~~الرائق وأما الفسخ بالفعل بأن يتصرف البائع في مدة الخيار في المبيع تصرف
~~الملاك كما إذا أعتق أو دبر أو كاتب وكذلك إذا باع من غيره وكذلك لو وهب
~~وسلم ينفسخ البيع ولو وهب ولم يسلم لا ينفسخ البيع وإذا رهن وسلم ينفسخ
~~البيع كذا في المحيط وإذا آجر ذكر في بعض المواضع أنه لا يكون فسخا ما لم
~~يسلمه إلى المستأجر وذكر في بعضها أنه يكون فسخا وإن لم يسلمه إلى المستأجر
~~وبه أخذ عامة المشايخ رحمهم الله تعالى كذا في الذخيرة وإذا سلم المبيع في
~~مدة الخيار إلى المشتري قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل إن سلمه
~~على وجه الاختيار لا يبطل خياره ولا يملكه المشتري وإن سلمه على وجه
~~التمليك بطل خياره هكذا في الفصول العمادية ms1853 والحاصل أن ما وجد من البائع في
~~المبيع لو وجد منه في الثمن لكان إجازة للبيع يكون فسخا للبيع دلالة كذا في
~~البدائع رجل باع عبدا بثمن في الذمة على أنه بالخيار ثلاثة أيام ثم وهب
~~الثمن من المشتري في مدة الخيار أو أبرأه عن الثمن أو اشترى من المشتري
~~شيئا بذلك الثمن يصح شراؤه وإبراؤه وهبته ويبطل خياره لأن الثمن في الذمة
~~بمنزلة العروض هكذا في فتاوى قاضي خان وكذا لو ساومه البائع بالثمن الذي في
~~ذمته شيئا كذا في البدائع ولو اشترى من غير المشتري شيئا بذلك الثمن بطل
~~خياره ولا يجوز شراؤه ولو كان الثمن دينا فأوفاه المشتري فقبض وتصرف فيه لا
~~يبطل خياره وكذا لو دفع المبيع إلى المشتري لا يبطل خياره ولو كان الخيار
~~للمشتري فأبرأه البائع عن الثمن لا يصح إبراؤه في قول أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى إذا تم البيع بينهما بمضي مدة الخيار أو
~~بإسقاط الخيار في المدة ينفذ إبراء البائع هكذا في فتاوى قاضي خان والحاصل
~~في هذه المسائل أن الثمن إذا كان شيئا يتعين بالتعيين فإذا قبض البائع
~~الثمن وتصرف فيه من بيع أو هبة فذلك إمضاء للبيع وإن كان الثمن شيئا لا
~~يتعين بالتعيين كالدراهم فتصرف فيه بعدما قبض مع المشتري أو مع غيره فذلك
~~ليس بإمضاء للبيع وإن تصرف فيه PageV03P043 قبل القبض مع المشتري بأن اشترى
~~منه بالثمن ثوبا أو صارفه من الثمن وهو ألف درهم على مائة دينار فذلك
~~اختياره للبيع كذا في المحيط ولو باع عبدين على أنه بالخيار فيهما وقبضهما
~~المشتري ثم مات أحدهما أو استحق لا يجوز البيع في الباقي وإن تراضيا على
~~إجازة البيع لأن البيع بشرط الخيار غير منعقد في حق الحكم فإذا هلك أحدهما
~~كانت الإجازة في الباقي بمنزلة ابتداء العقد بالحصة فلا يجوز ولو قال
~~البائع في حياة العبدين نقضت البيع في هذا بعينه أو قال نقضت البيع في
~~أحدهما كان نقضه باطلا ويبقى الخيار ms1854 فيهما وكذا لو باع عبدا واحدا على أنه
~~بالخيار ثلاثة أيام ثم قال نقضت البيع في نصفه كان باطلا رجل باع بيضا أو
~~كفرى على أنه بالخيار ثلاثة أيام فخرج الفرخ من البيض أو صار الكفرى تمرا
~~في مدة الخيار بطل البيع ولو كان الخيار للمشتري والمسألة بحالها بقي خياره
~~كذا في فتاوى قاضي خان ولو لم يكن في البيع خيار فالبيع باق والمشتري
~~بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك كذا في الواقعات الحسامية رجل باع أرضا على
~~أنه بالخيار ثلاثة أيام وتقابضا ثم إن البائع نقض البيع في الأيام الثلاثة
~~تبقى الأرض مضمونة بالقيمة على المشتري وكان للمشتري أن يحبسها لاستيفاء
~~الثمن الذي دفعه إلى البائع فإن أذن البائع بعد ذلك للمشتري في زراعة هذه
~~الأرض سنة فزرعها تصير الأرض أمانة عند المشتري وكان للبائع أن يأخذها من
~~المشتري متى شاء قبل أن يؤدي ما عليه من الثمن ولا يكون للمشتري أن يحبسها
~~لاستيفاء الثمن الذي كان على البائع كذا في فتاوى قاضي خان وإن كان المشتري
~~زرع الأرض كان للمشتري أن يمسكها بأجر المثل ويمنع البائع عنها إلى أن
~~يستحصد الزرع وإن أراد المشتري بعد ما زرعها أن يمنع الأرض من البائع حتى
~~يسترد الثمن ليس له ذلك وإن أبى المشتري أن تكون الأرض في يده بأجر المثل
~~إلى وقت إدراك الزرع وكره قلع الزرع أيضا وأراد تضمين رب الأرض الزرع كان
~~له ذلك إذا كان قد أذن له في زرعها إلى أن يدرك الزرع إلا أن يرضى البائع
~~أن يترك الزرع فيها حتى يستحصد بغير شيء هكذا في المحيط وإذا كان الخيار
~~للبائع في عبد باعه فقال البائع للعبد أنت حر إن دخلت الدار أو قال إن دخلت
~~الدار فأنت حر لم يكن هذا نقضا للبيع وكذلك إذا قال للعبد أنت حر أو هذا
~~العبد الآخر ذكر المسألة في المنتقى وروى هشام وبشر عن أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى فإذا مضى أجل الخيار قبل أن ينتقض ms1855 البيع وجب البيع وعتق العبد الآخر
~~كذا في الذخيرة ولو كان الخيار في الرحى فطحن البائع كان فسخا وإن طحن
~~المشتري ليعرف مقدار الطحن لا يسقط وإن زاد على ذلك يبطل قال الفقيه أبو
~~جعفر ما زاد على يوم وليلة كثير وما دونه قليل لا يبطل خياره كذا في مختار
~~الفتاوى وإذا هلك المبيع قبل القبض يبطل البيع سواء كان الخيار للبائع أو
~~للمشتري أو لهما جميعا وإن هلك بعد القبض فإن كان الخيار للبائع فكذلك يبطل
~~البيع لأن المبيع صار بحال لا يحتمل إنشاء العقد عليه فلا يحتمل الإجازة
~~فينفسخ العقد ضرورة ويلزمه القيمة إن لم يكن له مثل والمثل إن كان له مثل
~~وإن كان الخيار للمشتري لا يبطل البيع ولكن يبطل الخيار ويلزم البيع وعليه
~~الثمن هكذا في البدائع وفي المنتقى رجل باع من آخر جارية على أنه بالخيار
~~ودفعها إلى المشتري فأعتقها المشتري أو زوجها في مدة الخيار ثم إن البائع
~~أجاز البيع فيها لا يجوز عتق المشتري ولا تزويجه وقد نقض البائع التزويج
~~بإجازته البيع وإحلاله فرجها للمشتري ولو كان PageV03P044 الزوج وطئها وهي
~~بكر ثم نقض البائع البيع فيها وقد نقصها الوطء مائة درهم وعقرها مائتا درهم
~~فالبائع بالخيار إن شاء أتبع الزوج بالعقر تاما ولم يرجع به الزوج على أحد
~~وإن شاء أتبع المشتري بنقصان الوطء ورجع المشتري على الزوج الواطئ بالمائة
~~التي ضمن ولو لم يكن البائع دفع الأمة إلى المشتري وزوجها المشتري رجلا وهي
~~في يد البائع فوطئها الزوج ثم أجاز البائع البيع ولم ينقصها الوطء لأنها
~~ثيب فالنكاح فاسد إذا فسخه المشتري ولا يبطل ما لم يفسخه لأن فرجها لم يحل
~~للمشتري بإجازة البائع البيع وللمشتري على الواطئ مهر مثلها إذا فسخ النكاح
~~ولا خيار للمشتري في رد الأمة بالوطء الذي كان عند البائع من قبل أن الوطء
~~لم ينقصها وإن كان الوطء زنا كان هذا عيبا فيرد به كذا في المحيط رجل باع
~~دارا على أنه بالخيار ثلاثة أيام فصالحه ms1856 المشتري على دراهم مسماة أو على
~~عرض بعينه على أن يسقط الخيار ويمضي البيع جاز ذلك ويكون زيادة في الثمن
~~وكذا لو كان الخيار للمشتري فصالحه البائع على أن يسقط الخيار فيحط عنه من
~~الثمن كذا أو يزيده هذا العرض بعينه في البيع جاز ذلك كذا في فتاوى قاضي
~~خان وإذا باع عبدا بألف درهم على أن البائع فيه بالخيار ثلاثة أيام فأعطاه
~~المشتري بها مائة دينار ثم إن البائع نقض البيع فالصرف باطل وكان عليه أن
~~يرد الدينار كذا في المحيط قال هشام سألت محمدا عن رجل باع دارا على أنه
~~بالخيار ثلاثة أيام فتوارى المشتري في بيته أراد أن يمضي له الثلاث فيجب له
~~البيع هل يؤخذ في هذا بالأعذار قال نعم أبعث إليه من يعذره فإن ظهر وإلا
~~أبطلت خياره إلا أن يجيء في الثلاث قلت فإن لم يأت الخصم في الأيام حتى كان
~~آخر الثلاثة الأيام أتاك في وقت لا تستطيع أن تبعث إليه من قبلك الأعذار
~~فسألك أن تبطل الخيار عليه قال لا أفعل ذلك قلت فإن قال الخصم إني أعذرت
~~إليه وأشهدت فاختفى مني فأشهد لي بذلك قال أقول اشهدوا أن هذا قد زعم أنه
~~قد أعذر إلى صاحبه في الأيام الثلاثة كان يأتيه كل يوم فيعذر إليه فيختفي
~~منه فإن كان الأمر كما قال فقد أبطلت عليه الخيار وإذا ظهر بعد ذلك وأنكر
~~سألت المدعي البينة على الخيار وعلى إعذاره كما كان ادعى كذا في الذخيرة
~~اشترى شيئا على أنه بالخيار ثلاثة أيام فجاء المشتري في الأيام الثلاثة إلى
~~باب البائع ليرد البيع فاختفى البائع منه فطلب المشتري من القاضي أن ينصب
~~خصما عن البائع ليرده عليه اختلفوا فيه قال بعضهم ينصب خصما نظرا للمشتري
~~وقال محمد بن سلمة رحمه الله تعالى لا يجيبه القاضي إلى ذلك ولا ينصب خصما
~~لأن المشتري لما اشترى ولم يأخذ منه وكيلا مع احتمال الغيبة فقد ترك النظر
~~لنفسه فلا ينظر له فإن لم ينصب القاضي خصما ms1857 وطلب المشتري من القاضي الأعذار
~~عن محمد رحمه الله تعالى فيه روايتان في رواية يجيبه القاضي إلى ذلك فيبعث
~~مناديا ينادي على باب البائع أن القاضي يقول إن خصمك فلانا يريد أن يرد
~~عليك البيع فإن حضرت وإلا نقضت البيع فلا ينقض القاضي البيع من غير أعذار
~~وفي رواية لا يجيبه القاضي إلى الأعذار أيضا فقيل لمحمد رحمه الله تعالى
~~كيف يصنع المشتري قال ينبغي للمشتري أن يستوثق فيأخذ منه وكيلا ثقة إذا خاف
~~الغيبة حتى إذا غاب البائع يرد على الوكيل كذا في فتاوى قاضي خان اشترى
~~شيئا يتسارع إليه الفساد على أنه بالخيار ثلاثة أيام في القياس لا يجبر
~~المشتري على شيء وفي الاستحسان يقال للمشتري إما أن تفسخ البيع وإما أن
~~تأخذ المبيع ولا شيء عليك من الثمن حتى تجيز البيع أو يفسد المبيع عندك
~~دفعا للضرر من الجانبين كذا PageV03P045 في فتح القدير ولو باع شيئا مما
~~يتسارع إليه الفساد بيعا باتا ولم يقبضه المشتري ولم ينقد الثمن حتى غاب
~~كان للبائع أن يبيعه من آخر ويحل للمشتري الثاني أن يشتري وإن كان يعلم ذلك
~~كذا في فتاوى قاضي خان ولو كان الخيار للبائع أو للمشتري فقال من له الخيار
~~إن لم أفعل كذا اليوم أبطلت خياري لا يبطل خياره وكذا لو قال ذلك في خيار
~~العيب ولو لم يقل كذلك ولكن قال أبطلت خياري غدا أو قال أبطلت خياري إذا
~~جاء غد فجاء غد ذكر في المنتقى أنه يبطل خياره وليس هذا كالأول لأن هذا وقت
~~يجيء لا محالة بخلاف الأول كذا في الظهيرية ولو باع جارية بعبد على أنه
~~بالخيار في الجارية فهبة العبد أو عرضه على البيع إجازة وعرضها على البيع
~~فسخ على الأصح كذا في البحر الرائق رجل اشترى جارية على أنه بالخيار فرد
~~غيرها على البائع وقال هي التي اشتريتها فالقول قوله وللبائع أن يتملكها
~~ويطأها كذا في الواقعات الحسامية بشر عن أبي يوسف رحمه الله تعالى مسلم باع
~~من مسلم عصيرا ms1858 على أن البائع بالخيار وقبضها المشتري فصارت في يده خمرا فقد
~~انتقض البيع ذكر المسألة في المنتقى قال وضمن العصير وهكذا روي عن محمد
~~رحمه الله تعالى وقال الحاكم أبو الفضل رحمه الله تعالى وقد قال في موضع
~~آخر البائع على خياره إن سكت حتى مضى الثلاث لزم البيع المشتري ثم قال على
~~ما ذكر بشر إن البيع ينتقض لو لم يتخاصما حتى صار خلافا فاختار البائع
~~إلزام البيع فله ذلك ولا يعتبر رضا المشتري في المشهور من الرواية كذا في
~~الذخيرة في المنتقى باع عبدا على أن البائع بالخيار فأذن له في التجارة لا
~~يكون هذا نقضا للبيع إلا أن يلحقه دين ولو أمضاه بعد ما لحقه دين لم يجز
~~كذا في محيط السرخسي ولو باع عبده على أنه بالخيار ثلاثة أيام وسلمه إلى
~~المشتري ثم غصبه من المشتري لم يكن ذلك فسخا للبيع ولا إبطالا للخيار كذا
~~في الفصول العمادية في الفصل الخامس والعشرين وإذا باع عبدا على أن البائع
~~بالخيار وقبضه المشتري وقتل العبد عند المشتري قتيلا ومات العبد وضمن
~~المشتري قيمته للبائع أخذ أولياء الجناية القيمة من البائع وكان للبائع أن
~~يرجع على المشتري بمثلها وهو بمنزلة الغصب رجل باع عبدا على أنه بالخيار
~~والعبد في يده فقال في الثلاث قد فسخت البيع ونقضته ثم قال بعد ذلك قد أجزت
~~البيع وقبل المشتري فهذا جائز استحسانا ولو جنى البائع على المبيع في هذه
~~الصورة جناية ونقصه فقال المشتري أنا آخذه كذلك فليس له ذلك إلا أن يسلم
~~البائع له كذا في المحيط ولو استهلك المبيع أجنبي والخيار للبائع لا ينفسخ
~~البيع والبائع على خياره سواء كان المبيع في يد المشتري أو في يد البائع
~~فإن شاء فسخ البيع وأتبع الجاني بالضمان وكذلك لو استهلكه المشتري إن شاء
~~فسخ البيع وأتبع المشتري بالضمان وإن شاء أجازه واتبعه بالثمن ولو تعيب
~~المبيع في يد البائع فإن كان بآفة سماوية أو بفعل المبيع لا يبطل البيع وهو
~~على خياره ms1859 إن شاء فسخ البيع وإن شاء أجازه فإن أجاز فالمشتري بالخيار فإن
~~شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء ترك لتغير المبيع قبل القبض وإن كان بفعل
~~البائع بطل البيع وإن كان بفعل أجنبي لم يبطل البيع وهو على خياره إن شاء
~~فسخ البيع وأتبع الجاني بالأرش وإن شاء أجاز وأتبع المشتري بالثمن والمشتري
~~يتبع الجاني بالأرش وكذلك لو تعيب بفعل المشتري لا يبطل البيع والبائع على
~~خياره إن شاء فسخ البيع وأتبع المشتري بالضمان وإن شاء أجازه وأتبع المشتري
~~بالثمن وكذلك إذا تعيب في يد المشتري بفعل أجنبي أو بفعل المشتري أو بآفة
~~سماوية فالبائع على خياره إن شاء أجاز البيع وإن شاء فسخه فإن أجاز أخذ من
~~المشتري جميع الثمن غير أنه إن كان التعيب بفعل الأجنبي فللمشتري أن يتبع
~~PageV03P046 الجاني بالأرش وإن فسخ فإن كان التعيب بفعل المشتري أو بآفة
~~سماوية فالبائع يأخذ الباقي وأرش الجناية من المشتري وإن كان التعيب بفعل
~~أجنبي فالبائع بالخيار إن شاء أتبع الجاني بالأرش وإن شاء أتبع المشتري وهو
~~يرجع بما ضمن على الأجنبي هكذا في البدائع وروى أبو سليمان عن أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى في الأمالي إذا جنى المبيع في يد البائع جناية والخيار له
~~فإن نقض البيع دفعه البائع أو فداه فإن أمضى البيع أو سكت حتى مضت المدة
~~وقبله المشتري ورضي بعيب الجناية دفعه المشتري أو فداه كذا في المحيط رجل
~~اشترى ابنه على أن البائع بالخيار ثم مات المشتري فأجاز البائع البيع عتق
~~الابن ولا يرث أباه كذا في فتاوى قاضي خان ولو باع المكاتب أو المأذون وشرط
~~الخيار لنفسه فعجز المكاتب أو حجر المأذون في مدة الخيار فقد لزم البيع
~~وبطل الخيار في قولهم جميعا كذا في الينابيع باع شاة على أنه بالخيار ثلاثة
~~أيام فجز البائع صوفها في مدة الخيار يكون نقضا كذا في الفصول العمادية ولو
~~كان الخيار للبائع والجارية عنده فوطئت بشبهة انتقض البيع كذا في المحيط
~~ولو باع جارية على أنه بالخيار ms1860 ثلاثة أيام فاكتسبت اكتسابا عند البائع أو
~~عند المشتري أو ولدت أولادا فإن الكل يدور مع الأصل إن تم البيع بينهما
~~يكون للمشتري وإن انفسخ بينهما يكون للبائع كذا في فتاوى قاضي خان وإذا كان
~~الخيار للمشتري فنفوذ هذا البيع بما ذكرنا من المعاني الثلاثة وبمعنى آخر
~~سواها وهو أن يتصرف المشتري في المبيع تصرف الملاك والأصل فيه إن كان كل
~~فعل باشر المشتري في المشترى بشرط الخيار له فعلا يحتاج إليه للامتحان ويحل
~~في غير الملك بحال فالاشتغال به أول مرة لا يكون دليل الاختيار حتى لا يسقط
~~خياره وكل فعل لا يحتاج إليه للامتحان أو يحتاج إليه للامتحان إلا أنه لا
~~يحل في غير الملك بحال فإنه يكون دليل الاختيار كذا في الذخيرة إذا كان
~~الخيار للمشتري فباعه أو أعتقه أو دبره أو كاتبه أو رهنه أو وهبه سلم أو لم
~~يسلم أو آجر فهذا كله إجازة منه لأن هذه التصرفات تختص بالملك هكذا في
~~النهاية وكذا لو أعتق بعضه كذا في النهر الفائق الوطء والتقبيل بشهوة
~~والمباشرة بشهوة والنظر إلى فرجها بشهوة إجازة من المشتري وأما اللمس
~~والنظر إلى فرجها بغير شهوة لا يكون إجازة هكذا في البدائع ولو نظر إلى
~~سائر أعضائها بشهوة لا يسقط خياره لأنه يحتاج إليه للامتحان بخلاف البائع
~~لو لمس سائر أعضائها أو نظر إلى فرجها إلا عن شهوة أو نظر إلى سائر أعضائها
~~عن شهوة يجب أن يسقط خياره لأنه لا يحتاج إلى ذلك وهذه التصرفات لا تحل
~~بدون الملك كذا في محيط السرخسي وحد الشهوة أن تنتشر آلته أو يزداد
~~انتشارها وقيل أن يشتهي بقلبه ولا يشترط الانتشار كذا في السراج الوهاج رجل
~~اشترى من آخر جارية على أن المشتري بالخيار ثلاثة أيام ثم إن المشتري قبلها
~~أو لمسها أو نظر إلى فرجها ثم أراد أن يردها وقال لم يكن ذلك بشهوة فالقول
~~قوله مع يمينه هكذا روي عن محمد رحمه الله تعالى في المنتقى ثم قال ألا يرى
~~أن ms1861 رجلا لو قبل امرأته أو لمسها أو نظر إلى فرجها ثم قال لم يكن عن شهوة
~~كان القول قوله كذا ههنا ولو كان مباشرة ثم قال كان ذلك مني بغير شهوة لم
~~يقبل قوله وكان الصدر الشهيد يقول في القبلة يفتى بحرمة المصاهرة ما لم
~~يتبين أنه فعل بغير شهوة وفي اللمس والنظر إلى الفرج كان يقول لا يفتى
~~بالحرمة ما لم يتبين أنه فعل بشهوة فعلى قياس ما قاله الصدر الشهيد ثمة يجب
~~أن يقال في مسألة المشتري إذا قبلها ثم قال لم يكن عن شهوة أن لا يقبل قوله
~~ويسقط خياره كذا في المحيط ولو قبلها المشتري فقال قبلتها بغير شهوة إن كان
~~في الفم لا يقبل قوله وإن كان في سائر البدن فالقول قوله وهو على خياره كذا
~~في السراج PageV03P047 الوهاج ذكر الصدر الشهيد رحمه الله تعالى في بيوعه
~~إذا نظرت الجارية إلى فرج المشتري أو قبلته أو لمسته بشهوة فأقر المشتري
~~أنها فعلته بشهوة فإن فعلت ذلك بتمكين المشتري سقط خياره بالإجماع كذا في
~~الفتاوى الصغرى وإن اختلست اختلاسا من غير تمكين المشتري وهو كاره لذلك
~~فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وروي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه
~~لا يكون ذلك إجازة للبيع وقال محمد رحمه الله تعالى لا يكون فعلها إجازة
~~للبيع كيفما كان وأجمعوا على أنها لو باضعته وهو نائم بأن أدخلت فرجه في
~~فرجها يسقط الخيار هكذا في البدائع إذا دعا الجارية المشتراة إلى فراشه لا
~~يبطل خياره وكذا إذا زوجها إلا إذا وطئها الزوج كذا في الفتاوى السراجية
~~وإن كان الخيار للمشتري والسلعة مقبوضة فحدث بها عيب لا يرتفع لزم العقد
~~وبطل الخيار سواء كان بفعل البائع أو بغير فعله وهذا قول أبي حنيفة وأبي
~~يوسف رحمهما الله تعالى كذا في الظهيرية وإن كان العيب مما يحتمل الارتفاع
~~كالمرض فالمشتري على خياره إن شاء فسخ وإن شاء أجاز وليس له أن يفسخ إلا أن
~~يرتفع العيب في مدة الخيار ms1862 فإن مضت المدة والعيب قائم بطل حق الفسخ ولزم
~~البيع كذا في البدائع ولو مرض العبد والخيار للمشتري فلقي البائع وقال نقضت
~~البيع ورددت العبد عليك فلم يقبل البائع ولم يقبضه فإن مضت المدة والعبد
~~مريض لزم المشتري وإن صح فيها فلم يرده حتى مضت المدة كان له أن يرده على
~~البائع بذلك الرد الذي كان منه كذا في فتح القدير وإذا زاد المبيع في مدة
~~الخيار في قبض المشتري زيادة متصلة متولدة من الأصل كالسمن والبرء من المرض
~~وذهاب البياض من العين فإنها تمنع الرد والفسخ عند أبي حنيفة وأبي يوسف
~~رحمهما الله تعالى كذا في السراج الوهاج وإن كانت الزيادة متصلة غير متولدة
~~منه كصبغ الثوب وخياطته ولت السويق بالسمن والبناء والغرس في الأرض فإنه
~~مانع من الرد بالإجماع وكذلك إذا كانت الزيادة منفصلة متولدة كالولد واللبن
~~والصوف والعقر والأرش وغيرها فإنها تمنع الرد أيضا كذا في الينابيع
~~والمنفصلة الغير المتولدة كالغلة والكسب لا تمنعه اتفاقا كذا في النهر
~~الفائق فإذا اختار البيع فالزيادة له مع الأصل إجماعا وإن اختار الفسخ يرد
~~الأصل مع الزيادة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا يرد الأصل لا غير
~~والزوائد للمشتري كذا في السراج الوهاج ولو كان المبيع دابة فركبها المشتري
~~والخيار له لينظر إلى سيرها أو قوتها أو كان ثوبا فلبسه لينظر إلى مقداره
~~أو كانت أمة فاستخدمها لينظر ذلك منها فهو باق على خياره فإذا زاد في
~~الركوب على ما يعرف به فهو رضا وسقط خياره فإن ركبها لحاجته فهو رضا هكذا
~~في السراج الوهاج هذا إذا كان الاستخدام يسيرا فأما إذا كان كثيرا يخرج عن
~~حد الامتحان والاختبار يكون اختيارا للملك كذا في المحيط وإن لبسه ليستدفئ
~~به وهو أن يلبسه لدفع عادية البرد بطل خياره كذا في الظهيرية وإن ركبها
~~ليسقيها أو ليشتري لها علفا أو ليردها على بائعها فالقياس أن يكون إجازة
~~وفي الاستحسان لا يكون إجازة وهو على خياره كذا في البدائع قيل هذا إذا ms1863 لم
~~يمكنه الرد والسقي والعلف إلا بالركوب وإن أمكن بدون الركوب يبطل وكذلك
~~الركوب لحمل علف إن كان في وعاء واحد لا يبطل وإن كان في عدلين يبطل ذكره
~~في السير الكبير كذا في محيط السرخسي وإن استخدمها مرة أخرى فإن كان في
~~النوع الذي استخدمها في المرة الأولى كان اختيارا للملك وإن كان في نوع آخر
~~لا يكون اختيارا والإكراه على الاستخدام في المرة الأولى اختيار للملك فسر
~~محمد رحمه الله تعالى PageV03P048 الاستخدام في كتاب الإجارات فقال بأن
~~يأمرها بحمل المتاع على السطح أو بإنزاله عن السطح أو بتقديم النعل بين
~~يديه أو بأن تغمز رجله بعد أن لا يكون عن شهوة أو بأن تطبخ أو تخبز بعد أن
~~يكون ذلك يسيرا وإن أمرها بالطبخ والخبز فوق العادة فذلك رضا كذا في المحيط
~~ولو ركب الدابة ليعرف سيرها ثم ركبها مرة أخرى إن ركبها لمعرفة سير آخر غير
~~الأول بأن ركبها أولا ليعرف أنها هملاج ثم ركبها ثانيا ليعرف سرعة عدوها
~~فهو على خياره والثوب إذا لبسه مرة لمعرفة الطول والعرض ثم لبسه ثانيا يسقط
~~خياره كذا في البدائع ولو اشترى أرضا مع حرثه فسقى الحرث أو قصل منه شيئا
~~أو حصده أو عرض المبيع للبيع بطل خياره لا لو عرضه ليقوم كذا في البحر
~~الرائق ولو كان في الأرض نخل فصرم النخل أو القمح بطل خياره كذا في محيط
~~السرخسي ولو زرع الأرض أو حرثها فهو رضا من المشتري ومن البائع فسخ ولو كان
~~النهر عارية وكان يسقي به كما كان يسقي قبله سقط خياره وكذا إذا أعاره أو
~~آجره سقط خياره سواء سقى منه المستعير أو لم يسق كذا في التتارخانية ناقلا
~~عن الفتاوى العتابية وكري النهر وكبس البئر يسقط خياره ولو انهدمت البئر ثم
~~بناها لم يعد خياره كذا في الذخيرة ولو سقى من نهر الأرض دوابه أو شرب
~~بنفسه لا يسقط خياره لأنه مباح ولو سقى من نهرها أرضا أخرى فهو رضا بخلاف
~~ما إذا ms1864 سقى منه أجنبي بغير علمه ولو رعت ماشية المشتري الكلأ يسقط خياره
~~بخلاف ماشية الناس كذا في المحيط وإذا اشترى الرجل نهرا أو بئرا وهو
~~بالخيار فوقعت في البئر شاة فماتت أو وقعت فيها عذرة أو شيء مما يتنجس
~~الماء به لم يكن له ردها قبل النزح وأما إذا نزح في مدة الخيار حتى طهر هل
~~له أن يرد على البائع لم يذكر محمد رحمه الله تعالى هذا في الكتاب واختلف
~~المشايخ فيه قال بعضهم له حق الرد لأن العيب زال في مدة الخيار على وجه لم
~~يبق له أثر فيكون المشتري على خياره على قياس ما لو حم العبد في مدة الخيار
~~في يد المشتري ثم انقطع عنه الحمى في المدة كان المشتري على خياره وحكى
~~الفقيه أبو جعفر عن أستاذه أبي بكر البلخي أنه لا يكون له الرد أيضا بعد
~~النزح لأنه بقي بعد النزح نوع عيب فإنه وإن طهر عندنا لا يطهر عند بعض
~~العلماء كذا في الذخيرة ولا يسقط خياره لو استقى من البئر لشربه ووضوئه
~~ودوابه لينظر إلى كثرة الماء لأنه محتاج إليه ولو سقى بها زرعا بطل خياره
~~لأنه غير محتاج إليه لمعرفة قدر الماء هكذا في المحيط ولو قطع حوافر الدابة
~~أو أخذ بعض عرفها لا يبطل كذا في فتح القدير فإن ودجها أو فصد حنكها أو
~~بزغها فهو رضا كذا في السراج الوهاج ولو حمل عليها علفا يسقط خياره هكذا
~~روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى وعن محمد رحمه الله تعالى أنه إذا حمل
~~علفا لها عليها لا يسقط خياره ولو كان له دواب فحمل علف جميع الدواب عليها
~~فذلك رضا هكذا في المحيط اشترى بقرة أو شاة على أنه بالخيار فحلب لبنها بطل
~~خياره كذا في الفتاوى السراجية وهو المختار كذا في جواهر الأخلاطي وفي
~~القدوري إذا سكن المشتري الدار أو أسكنها رجلا بأجر أو بغير أجر أو رم منها
~~شيئا أو أحدث فيها بناء أو جصصها أو طينها أو ms1865 هدم منها شيئا فهو إمضاء
~~للبيع كذا في الظهيرية ولو سقط حائط منها بغير صنع أحد يسقط الخيار كذا في
~~محيط السرخسي ولو اشترى دارا وهو ساكن فيها على أنه بالخيار فدام على
~~السكنى لا يبطل خياره كذا في فتاوى قاضي خان ولو كان فيها ساكن بأجر فباعها
~~البائع برضاه وشرط الخيار للمشتري فترك المشتري واستأدى الغلة فهذا رضا كذا
~~في الحاوي PageV03P049 المشتري بخيار الشرط إذا باع بخيار الشرط لا يبطل
~~خياره وقيل يبطل الخيار وهو الصحيح كذا في جواهر الأخلاطي ولو نسخ من
~~الكتاب لنفسه أو لغيره لا يبطل وإن قلب الأوراق بالدرس منه يبطل كذا في
~~البحر الرائق قالوا ولو قيل بالانتساخ يبطل الخيار وبالدرس لا يبطل خياره
~~فله وجه ويجوز الأخذ به كذا في فتاوى قاضي خان وهو المأخوذ كذا في جواهر
~~الأخلاطي ولو حجم الغلام أو سقاه دواء أو حلق رأسه فهو رضا كذا في المحيط
~~وعن محمد رحمه الله تعالى إذا أمر الغلام بجز رأسه يعني رأس الغلام فهذا
~~ليس برضا إلا أن يريد به الدواء وكذا الطلي بالنورة لا أن يريد به الدواء
~~وكذا غسل الرأس واللحية وفي المنتقى إذا احتجم الخادم بأمر المشتري فهو رضا
~~كذا في الظهيرية ولو اشترى قنا بخيار فرآه يحجم الناس بأجر فسكت كان رضا لا
~~لو بلا أجر لأنه كالاستخدام ألا ترى أنه لو قال احجمني فحجمه لم يكن رضا
~~كذا في البحر الرائق وفي الأصل اشترى جارية فأمرها أن ترضع ولده لا يكون
~~رضا كذا في الفصول العمادية ولو أمر الجارية بعدما اشتراها على أنه بالخيار
~~بالمشط والدهن أو اللبس فهذا ليس برضا كذا في الظهيرية اشترى بشرط الخيار
~~شيئا فقبضه أو نقد ثمنه لا يبطل بذلك خياره كذا في الفصول العمادية ابن
~~سماعة عن أبي يوسف رحمه الله تعالى في رجل اشترى عبدا على أنه بالخيار
~~ثلاثا وقبضه فوهب للعبد مالا واكتسبه ثم استهلكه العبد بعلم المشتري بغير
~~إذنه أو بغير علمه لم يبطل خيار المشتري ms1866 ولو وهب للعبد ابن المشتري وقبضه
~~العبد عتق الابن ولا يبطل خيار المشتري في العبد ولو وهب للعبد أم ولد
~~المشتري وقبضها العبد بطل خيار المشتري في العبد قال ولا يشبه الولد أم
~~الولد من قبل أن أم الولد تبقى على ملكه بعد بحكم الخيار والولد لا يبقى
~~ولو أن المشتري استهلك المتاع الموهوب للعبد بطل خياره في العبد هكذا روى
~~ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى هذه المسألة كذا في الظهيرية ولو اشترى
~~عبدا على أنه بالخيار ثلاثة أيام فقطع البائع يده عند المشتري بطل خيار
~~المشتري في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا يبطل في قول محمد رحمه الله
~~تعالى وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى فيه روايتان ولو قطع البائع يده قبل
~~التسليم إلى المشتري لا يبطل الخيار عند الكل ولو قطع أجنبي عند المشتري
~~بطل الخيار عند الكل كذا في فتاوى قاضي خان وإذا بيعت الدار بجنب الدار
~~المشتراة بشرط الخيار للمشتري فأخذها المشتري بالشفعة فقد سقط خياره كذا في
~~المحيط والأخذ ليس بقيد لأنه يتم بمجرد الطلب سواء كان معه أخذ أو لا كذا
~~في النهر الفائق المشتري بشرط الخيار إذا رهن بالثمن في أيام الخيار جاز
~~كذا في الفصول العمادية وإذا باضت الدجاجة في المدة سقط الخيار إلا أن تكون
~~مذرة وإذا ولد الحيوان سقط الخيار إلا أن يكون الولد ميتا كذا في البحر
~~الرائق وفي المنتقى إذا ولدت في يد المشتري ولدا ميتا إن لم تنقصها
~~بالولادة فهو على خياره كذا في المحيط وإذا كان البائع والمشتري جميعا
~~بالخيار لم يتم البيع بإجازة أحدهما حتى يجتمعا عليه كذا في المبسوط وفي
~~المنتقى رجل باع عبدا بأمة على أن كل واحد منهما بالخيار فيما باع فأجاز
~~بائع العبد البيع وقد تقابضا فمات العبد في يد المشتري فقد لزمه وتم البيع
~~وفيه رجل اشترى عبدا بجارية وشرط كل واحد الخيار لنفسه فيما باع ثم أنهما
~~أعتقا معا جاز عتق كل واحد منهما في ms1867 السلعة التي كان يملكها رجل اشترى من
~~آخر عبدا بألف درهم وهما جميعا بالخيار فقال البائع قد أجزت البيع بمحضر من
~~المشتري وقال المشتري بعد ذلك قد فسخت البيع بحضرة البائع فالبيع ينفسخ فإن
~~هلك العبد في يد المشتري قبل أن يرده في الأيام PageV03P050 الثلاثة أو
~~بعدها فعلى المشتري الثمن من قبل أن البائع قد ألزم البيع وصار المشتري
~~بالخيار دون البائع ولو أصابه عيب قبل هذه المقالة أو بعدها فهو سواء وعليه
~~الثمن ولا يستطيع رده بعد العيب الذي أصابه وإن بدأ المشتري ففسخ العقد ثم
~~إن البائع أجاز البيع ثم هلك العبد فعلى المشتري قيمته وكذلك لو أصابه عيب
~~نقصه بعد هذه المقالة فالبيع منتقض يرد المبيع ويرد نقصان العيب ولو أصاب
~~العيب قبل أن يفسخ المشتري البيع ثم أجازه البائع فالبيع لازم للمشتري
~~وعليه الثمن كذا في المحيط وإذا كان الخيار للبائع أو للمشتري فتناقضا
~~البيع ثم هلك عند المشتري قبل أن يقبضه البائع فعلى المشتري الثمن إذا كان
~~له الخيار والقيمة إن كان الخيار للبائع كذا في المبسوط ولو اشتريا شيئا
~~على أنهما بالخيار ورضي أحدهما بالبيع صريحا أو دلالة لا يرده الآخر بل
~~يبطل خياره عند الإمام وقالا يرد البيع في نصيبه وعلى هذا الخلاف خيار
~~الرؤية والعيب كذا في النهر الفائق رجل اشترى عبدا من رجلين صفقة واحدة على
~~أن البائعين بالخيار فرضي أحدهما بالبيع ولم يرض الآخر لزمهما البيع في قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في فتاوى قاضي خان والله تعالى المعين
# | الفصل الرابع في اختلاف المتبايعين في اشتراط الخيار
# إذا اختلفا فيه فالقول قول الذي ينفيه وإن اختلفا في مقداره فالقول قول
~~المقر بأقصر الوقتين وإن اختلفا في مضيه فالقول قول الذي ينكر مضيه كذا في
~~المبسوط اختلفا في شرط الخيار وأقاما البينة فبينة مدعي الخيار أولى كذا في
~~القنية إن كان الخيار لأحدهما واختلفا في الإجازة والنقض في المدة فالقول
~~لمن له الخيار ادعى الفسخ أو الإجازة والبينة بينة ms1868 الآخر وإن اختلفا بعد
~~مضي المدة فالقول لمدعي الإجازة أيهما كان والبينة لمدعي النقض وأما إذا
~~كان الخيار لهما واختلفا في النقض والإجازة في المدة فالقول لمدعي النقض
~~والبينة للآخر وإن اختلفا بعد مضي المدة فالقول لمدعي الإجازة والبينة
~~لمدعي النقض كذا في محيط السرخسي هذا كله إذا لم يكن لبينتهما تاريخ ولو
~~أرخت البينتان يقبل بينة أسبقهما تاريخا أيهما كان على الفسخ والإجازة كذا
~~في شرح الطحاوي قال محمد رحمه الله تعالى في الجامع الكبير رجل باع عبدا من
~~رجل بألف درهم على أن البائع فيه بالخيار ثلاثة أيام وقبضه المشتري فمضت
~~المدة فقال أحدهما أيهما كان إن العبد مات في الثلاث وانتقض البيع ووجبت
~~القيمة وقال الآخر لا بل هو حي آبق فالقول قول من يدعي أنه حي آبق وإن
~~أقاما البينة كانت البينة بينة من يدعي أنه حي آبق أيضا كذا في المحيط وأما
~~إذا تصادقا على الموت فقال أحدهما مات في الثلاث وقال الآخر مات بعد الثلاث
~~فالقول لمدعيه في الثلاث والبينة للآخر وأما إذا تصادقا على الموت بعد
~~الثلاث في يد المشتري واختلفا في الفسخ والإجازة فأقام أحدهما البينة أن
~~البائع نقض في الثلاث وأقام آخر أنه أجاز في الثلاث فالبينة لمدعي النقض
~~وقيل هذا قياس وفي الاستحسان البينة لمدعي الإجازة وإن تصادقا على الموت في
~~الثلاث والمسألة بحالها فبينة مدعي الإجازة أولى ولو ادعى أحدهما الموت بعد
~~الثلاث وإجازة البائع في الثلاث وادعى الآخر الموت في الثلاث ونقض البائع
~~قبله فالقول لمدعي النقض والبينة للآخر ولو ادعى أحدهما الموت بعد الثلاث
~~ونقض البائع في الثلاث والآخر الموت في الثلاث وإجازة البائع قبله فالقول
~~لمدعي النقض والبينة لخصمه وكذلك لو كان الخيار لهما فاختلفا على هذا الوجه
~~كذا في محيط السرخسي قال محمد رحمه الله تعالى في الجامع أيضا رجل باع عبدا
~~على أن البائع PageV03P051 بالخيار ثلاثة أيام فقبضه المشتري وقيمته ألف
~~درهم فزادت قيمته في الأيام الثلاثة فصارت ألفي درهم ثم مضت الأيام الثلاثة ms1869
~~فأقام البائع بينة أن المشتري قتله خطأ في الأيام الثلاثة بعدما صارت قيمته
~~ألفي درهم وأنكره المشتري فأقام المشتري بينة أن البائع قتله خطأ بعد مضي
~~الأيام الثلاثة فالبينة بينة البائع ولو أقام أحدهما البينة أنه مات في يد
~~المشتري في الأيام الثلاثة وأقام الآخر البينة أنه مات بعد الثلاثة كانت
~~البينة بينة من يدعي الموت بعد الثلاثة وإذا قضينا بوجوب ضمان القتل للبائع
~~هنا كان للبائع أن يضمن عاقلة المشتري ولو أراد أن يضمن المشتري قيمة العبد
~~يوم قبضه لم يكن له ذلك وكذلك إن أقام البائع بينة أن فلانا قتله في الأيام
~~الثلاثة خطأ وأقام المشتري بينة على ذلك الرجل أو غيره أنه قتله خطأ بعد
~~مضي الأيام الثلاثة كانت بينة البائع أولى ويقضى للبائع على عاقلة القاتل
~~بقيمته يوم القتل وإن اختار تضمين المشتري القيمة لم يكن له ذلك ولو كان
~~المشتري أقام البينة على البائع على أن البائع قتله في الأيام الثلاثة
~~وأقام البائع بينة أن المشتري قتله بعد الأيام الثلاثة فالبينة بينة البائع
~~ولو أقام البائع بينة أن هذا الأجنبي قتله بعد الأيام الثلاثة وأقام
~~المشتري بينة على أن هذا الأجنبي أو غيره قتله في الأيام الثلاثة فالبينة
~~بينة البائع وإن أراد المشتري في هذا الوجه إثبات القتل على الذي أقام عليه
~~البائع البينة أنه قتله بعد الثلاث وأراد تضمينه لم يكن له ذلك كذا في
~~المحيط ولو اتفقا أن هذا الرجل غصبه في الثلاث وادعى البائع الموت في
~~الثلاث وادعى المشتري الموت بعد الثلاث فالبينة للمشتري ولو عكسا فبينة
~~البائع أولى وللمشتري أن يضمن الغاصب قيمته كذا في محيط السرخسي وكذلك إذا
~~كان الغصب من اثنين كان للمشتري أن يأخذ الذي أثبت الغصب عليه بضمانه وإن
~~لم يقم البينة على ما وصفنا من القتل والموت فالقول قول من يدعي القتل
~~والموت في الثلاث كذا في المحيط
# | الفصل الخامس في شرط الخيار في البعض والخيار لغير العاقد
# ولو اشترى ثوبين أو عبدين أو دابتين على ms1870 أنه بالخيار في أحدهما ثلاثة
~~أيام أو على أن البائع بالخيار في أحدهما ثلاثة أيام فهذه المسألة على
~~أربعة أوجه في ثلاثة منها يفسد البيع فيهما جميعا وفي الواحد جاز فيهما
~~جميعا أما الوجوه الثلاثة فأحدها إذا لم يعين الذي فيه الخيار ولم يبين ثمن
~~كل واحد منهما على حدة والثاني إذا عين الذي فيه الخيار ولم يبين حصة كل
~~واحد منهما من الثمن والثالث إذا بين حصتهما من الثمن ولم يعين الذي فيه
~~الخيار والرابع إذا عين الذي فيه الخيار وبين حصتهما من الثمن فإن البيع
~~جائز في أحدهما باتا وفي الآخر الخيار فإن أجاز البيع من له الخيار أو مات
~~أو مضت مدة الخيار من غير فسخ تم البيع فيهما ولزم المشتري ثمنهما وليس
~~للآخر فسخ البيع في أحدهما ولا في كليهما حتى ينقد ثمنها كذا في الينابيع
~~ولو اشترى كيليا أو وزنيا أو عبدا واحدا على أنه بالخيار في نصفه صح فصل
~~الثمن أولا ولا فرق بين أن يكون الخيار للبائع أو للمشتري فإن كان الخيار
~~للمشتري فله أن يرد النصف الذي شرط له الخيار فيه وإن كان فيه تفريق الصفقة
~~على البائع لأنه رضي بهذا التفريق كذا في الكافي وإذا اشترى الرجل من آخر
~~عبدين كل واحد منهما بألف درهم وشرط الخيار في أحدهما بعينه للبائع حتى جاز
~~العقد فقال المشتري أنا آخذ الذي لا خيار فيه وأنقد ثمنه لم يكن له ذلك ولو
~~أراد البائع من المشتري أن ينقد جميع الثمن وأبى المشتري لا يجبر عليه ولو
~~أراد البائع أن يسلم PageV03P052 الذي لا خيار فيه إلى المشتري ويقبض ثمنه
~~من المشتري ويوقف العبد الآخر وقال المشتري لا أقبل منك ولا أعطيك شيئا من
~~الثمن حتى تجيز البيع في الآخر فآخذهما أو تفسخ العقد فيه فآخذ العبد الذي
~~تم البيع فيه بحصته فذلك إلى المشتري كذا في المحيط ولو أراد البائع أن
~~يدفع العبدين إلى المشتري ويأخذ ثمنهما لم يجبر المشتري على ذلك وإن قال
~~المشتري ms1871 أنا آخذ العبدين وأنقد ثمنهما ليس له ذلك إلا برضا البائع ولو كان
~~الخيار للمشتري في هذه الصورة فأراد المشتري أن يأخذ العبد الذي وجب البيع
~~فيه ويأخذ ثمنه وأبى البائع ذلك لا يجبر البائع عليه وكذلك لو أراد البائع
~~أن يسلم إلى المشتري العبد الذي وجب فيه البيع ويأخذ ثمنه وأبى المشتري ذلك
~~فذلك كله إلى المشتري ولو قال المشتري أنا آخذ العبدين وأنقد ثمنهما وأبى
~~البائع ذلك لا يجبر البائع عليه ولو قال البائع للمشتري أعطيك العبدين وآخذ
~~الثمنين وأنت على خيارك لا يجبر عليه كذا في الذخيرة رجل اشترى عبدا وشرط
~~الخيار لغيره ثلاثة أيام فأيهما أجاز البيع جاز وأيهما فسخ البيع انفسخ
~~فالبيع على هذا الشرط صحيح عند علمائنا الثلاثة استحسانا كذا في الجامع
~~الصغير وإن أجاز أحدهما وفسخ الآخر فإن عرف السابق منهما فهو أولى كذا في
~~المحيط وإن فسخ أحدهما وأجاز الآخر معا فالفسخ أولى كذا في الحاوي وهو
~~الأصح هكذا في النهر الفائق رجل أمر آخر بأن يبيع عبده بشرط الخيار للآمر
~~فباعه باتا بغير خيار أو بشرط الخيار لنفسه توقف ولو امتثل بأن شرط الخيار
~~للآمر ثبت الخيار لهما فأيهما أجاز أو نقض صح غير أن المأمور إن أجاز بطل
~~خياره وبقي الآمر على خياره ويكون الباقي خيار الإجازة حتى لا يتوقف بمدة
~~وكذا لو أمره بالبيع مطلقا أو بشرط الخيار لنفسه فباع وشرط الخيار للآمر أو
~~لأجنبي ثبت الخيار لهما لما مر أن اشتراط الخيار لغير العاقد اشتراط لنفسه
~~كذا في الكافي وإذا أمر رجلا بأن يشتري له عبدا بعينه أو بغير عينه وسمى له
~~ثمنا وجنسا حتى صح الأمر وأمره أن يشترط الخيار لنفسه يعني للمأمور فاشترى
~~وشرط لنفسه أو للآمر أو لأجنبي نفذ على الآمر ولو أمره أن يشترط الخيار
~~للآمر فاشتراه بغير خيار أو شرط الخيار لنفسه لا ينفذ على الآمر ولكن يلزم
~~المأمور وكذا لو أمره أن يشترط الخيار لنفسه فاشتراه بغير خيار لنفسه لا
~~ينفذ على ms1872 الآمر ولو أمره أن يشترط الخيار للآمر فاشترى وشرط الخيار له كما
~~أمره به حتى نفذ على الآمر ثم أجاز المأمور البيع بطل خياره والآمر على
~~خياره فإن أجاز العقد كان العبد له وإن رد كان للوكيل حتى لو هلك العبد بعد
~~ذلك في يد الوكيل هلك من مال الوكيل ولو أن الوكيل لم يجز البيع من
~~الابتداء حتى قال الآمر له رد العبد فلا حاجة لي فيه فهلك بعد هذا القول في
~~يد الوكيل هلك من مال الآمر فإن قال الوكيل بعدما قال له الآمر رد هذا
~~العبد رضيت بهذا العقد ثم هلك العبد في يد الوكيل هلك من مال الآمر ولو
~~باعه المأمور بعد الأمر بالرد من رجل توقف على إجازة الآمر فلو أجاز البيع
~~الثاني نفذ البيع الثاني والأول ويثبت الملك له ويطيب له الربح إن كان في
~~الثمن ربح وإن نقض البيع الثاني صار الحال بعد نقضه كالحال قبل وجوده وإن
~~نقض البيع الأول بعد البيع الثاني لزم العبد المأمور لكن لا ينفذ عليه بيعه
~~الذي كان قبل ذلك فإن جدد المأمور بيعا بعد ذلك نفذ وطاب له الربح إن كان
~~في الثمن PageV03P053 ربح كذا في المحيط وإذا اشترى الرجل شيئا لغيره بأمره
~~وشرط الخيار للآمر كما أمره به حتى يثبت الخيار للآمر وللوكيل ثم اختلف
~~البائع والوكيل بعد ذلك فقال البائع إن الآمر قد رضي والآمر غائب وأنكر
~~الوكيل ذلك فالقول للوكيل بلا يمين وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله
~~تعالى أن في استحلاف الوكيل في هذه المسألة روايتين وعلى أصح الروايتين
~~استحلف الوكيل كذا في الذخيرة هذا إذا لم يقم البائع بينة على ما ادعى فأما
~~إذا أقام البائع البينة أن الآمر قد رضي فإن البيع لازم للآمر وإن كان
~~الآمر غائبا وإن لم يقم له بينة على ذلك إلا أن المشتري قد صدقه فيما ادعى
~~من رضا الآمر ثم حضر الآمر في مدة الخيار وأنكر الرضا وادعى أنه نقض البيع
~~بمحضر من البائع ms1873 ذكر أن الشراء يلزم المشتري ولا يلزم الآمر حتى لا يكون
~~للوكيل أن يرجع على الآمر بالثمن إذا لم يكن مدفوعا إليه هذا إذا قال الآمر
~~هذه المقالة في مدة الخيار وأما إذا قالها بعد المدة فإن البيع يلزمه ولا
~~يكون مصدقا فيما حكى لأنه حكى أمرا لا يملك استئنافه للحال كذا في المحيط
~~ولو باع الأب أو الوصي أو المضارب أو الشريك أو الوكيل وشرط الخيار لنفسه
~~أو للذي عاقده جاز ولو بلغ الصبي في مدة الخيار بطل الخيار وتم البيع عند
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى كذا في محيط السرخسي وقال محمد رحمه الله تعالى
~~في ظاهر الرواية الخيار إلى الصبي فإذا أجاز البيع في مدة الخيار جاز وإن
~~رد بطل كذا في الصغرى وإن مضى وقت الخيار نقض البيع كذا في الكافي ولو باع
~~المكاتب وشرط الخيار لنفسه فعجز في الثلاث تم البيع في قولهم وكذلك المأذون
~~إذا حجر عليه المولى في الثلاث بطل الخيار كذا في المحيط ولو اشترى الأب أو
~~الوصي شيئا للصبي بدين في الذمة وشرط الخيار ثم بلغ الصبي فأجاز الأب أو
~~الوصي جاز العقد عليهما والصبي بالخيار إن شاء أجاز وإن شاء فسخ فإن أجاز
~~الصبي تم البيع في حقه وإن فسخ زال حق الصغير فيصبح الشراء في حق الأب أو
~~الوصي لوجود الإجازة فإن لم يجز الصبي شيئا حتى مات الوصي بعد ما رضي
~~بالبيع أو قبل ذلك فاليتيم على خياره فإن لم يمت الوصي ومات العبد في يد
~~الوصي في وقت الخيار أو بعد مضيه أو مات اليتيم في وقت الخيار قبل رضا
~~الوصي بالمشترى أو بعده فالشراء لازم للمشتري كذا في الذخيرة
# | الفصل السادس في خيار التعيين
# صح خيار التعيين في القيميات لا في المثليات فيما دون الأربعة استحسانا
~~كذا في النهر الفائق ولا يصح في الأربعة كذا في الكافي وهو أن يبيع أحد
~~العبدين أو الثلاثة أو أحد الثوبين أو الثلاثة على أن يأخذ المشتري واحدا
~~كذا في ms1874 البحر الرائق ويجوز خيار التعيين في جانب البائع كما يجوز في جانب
~~المشتري كذا في الظهيرية وهو الأصح كذا في البحر الرائق وإذا وقع البيع على
~~هذا فقبضهما المشتري فأحدهما ملك المشتري مضمون عليه بالثمن والآخر ملك
~~البائع أمانة في يده هكذا في الحاوي ثم قيل يشترط أن يكون في هذا العقد
~~خيار الشرط مع خيار التعيين وهو المذكور في الجامع الصغير قال شمس الأئمة
~~وهو الصحيح وقيل لا يشترط وهو المذكور في الجامع الكبير قال فخر الإسلام هو
~~الصحيح كذا في التبيين وإن تراضيا على خيار الشرط مع خيار التعيين ثبت حكمه
~~وهو جواز أن يرد كلا من الثوبين إلى ثلاثة أيام ولو بعد تعيين الثوب الذي
~~فيه البيع ولو رد أحدهما كان بخيار التعيين وثبت البيع في الآخر بخيار
~~الشرط ولو مضت الثلاثة قبل رد شيء وتعيينه بطل خيار الشرط وانبرم البيع في
~~أحدهما وعليه أن يعين كذا في فتح القدير وإذا لم يذكر خيار الشرط فلا بد من
~~تأقيت خيار التعيين PageV03P054 بالثلاث عنده وبمدة معلومة أيتها كانت
~~عندهما كذا في الهداية وإذا ذكر الخيار مطلقا ولم يوقته كان الكرخي يقول لا
~~يجوز هذا البيع وإليه أشار في الجامع الصغير وفي المأذون وإليه مال شمس
~~الأئمة الحلواني وشمس الأئمة السرخسي وفخر الإسلام علي البزدوي كذا في
~~المحيط ولو شرط معه خيار الشرط وهلك من له الخيار بطل خيار الشرط وثبت
~~للوارث خيار التعيين حتى لا يملك الوارث ردهما وإذا اختار أحدهما بقي الآخر
~~أمانة فإن كان الخيار للمشتري وهلك أحدهما قبل القبض تعين الهالك للأمانة
~~والقائم للبيع وله الخيار في القائم يأخذه أو يرده ولو هلكا بطل البيع هكذا
~~في محيط السرخسي وإن كان الباقي اثنين له أن يأخذ أيهما شاء وإن شاء تركهما
~~ولو هلك الكل بطل البيع كذا في شرح الطحاوي ولو هلك أحدهما بعد القبض تعين
~~الهالك للبيع والقائم للأمانة فيرده ولو هلكا على التعاقب تعين الهالك أولا
~~للبيع قبل الهلاك ولزمه ثمنه ولو هلكا ms1875 معا لزمه نصف ثمن كل واحد منهما كذا
~~في محيط السرخسي وكذلك لو هلكا على التعاقب ولكن لا يدري السابق لزمه نصف
~~ثمن كل واحد منهما كذا في النهاية ولو قال البائع هلك أغلاهما ثمنا وقال
~~المشتري لا بل أرخصهما ثمنا فالقول للمشتري كذا في محيط السرخسي ولو أقام
~~أحدهما البينة على الانفراد قبلت بينته وسقط اليمين ولو أقاما جميعا فبينة
~~البائع أولى ولو تعيب أحدهما في يد البائع قبل القبض فالمتعيب منهما لا
~~يتعين للبيع والمشتري على خياره إن شاء أخذ المعيب بجميع ثمنه وإن شاء أخذ
~~الآخر وإن شاء تركهما وكذلك إن تعيبا جميعا كذا في شرح الطحاوي ولو قبضهما
~~ثم تعيب أحدهما في يده تعين ذلك للبيع والآخر للأمانة وإن تعيبا جميعا إن
~~كان على التعاقب لزمه الأول ويرد الباقي إلى بائعه ولا يضمن نقصان ما حدث
~~به كذا في الينابيع وإن اختلفا في الأول فعلى ما ذكرنا كذا في البحر الرائق
~~وإن تعيبا معا فلا يتعين أحدهما للبيع وله أن يأخذ أيهما شاء بثمنه وليس له
~~ردهما جميعا وبطل خيار الشرط ولو ازداد عيب أحدهما بعد ذلك أو حدث به عيب
~~آخر تعين ذلك للبيع كذا في الينابيع ولو تصرف المشتري في أحدهما تصرف
~~الملاك جاز تصرفه فيه ويكون مختارا له ولزمه ثمنه وتعين الآخر للأمانة ولو
~~تصرف البائع في أحدهما فتصرفه فيه موقوف إن تعين ذلك للبيع بطل تصرفه فيه
~~وإن تعين ذلك للأمانة نفذ تصرفه فيه كذا في شرح الطحاوي ولو تصرف المشتري
~~فيهما وهما حيان فهو على خياره فيرد الذي لم يختر وليس له أن يردهما كذا في
~~المحيط ولو باعهما المشتري ثم اختار أحدهما صح بيعه فيه ولو صبغ المشتري
~~أحد الثوبين تعين هو مبيعا ورد الآخر ولو أعتقهما البائع عتق الذي يرد عليه
~~وإن كان أعتق ما اختاره المشتري لا يصح إعتاقه وإن استولدهما المشتري تعينت
~~الأولى للبيع وضمن عقر الأخرى للبائع ولا يثبت نسب ولدها منه لعدم الملك
~~ويؤمر المشتري ms1876 بالبيان أيتهما استولدها أولا فإن مات قبل البيان فخيار
~~التعيين للورثة وإن لم يعلم الورثة الأولى منهما ضمن المشتري نصف ثمن كل
~~واحدة ونصف عقرها للبائع وتسعيان في نصف قيمتهما للبائع وروي أن الولدين
~~يسعيان أيضا في نصف قيمتهما للبائع كذا في الظهيرية ولو وطئهما البائع
~~والمشتري فولدتا وادعى كل واحد الولدين صدق المشتري في التي وطئها أولا
~~وضمن عقر الأخرى ويثبت نسب ولد الأخرى من البائع ويضمن البائع عقر الأخرى
~~للمشتري وإن ماتا قبل البيان ولم يعلم ورثة المشتري الأولى منهما لم يثبت
~~نسب PageV03P055 الولدين من أحد وعتقوا وضمن المشتري نصف ثمن كل واحدة
~~منهما ونصف عقرها للبائع والبائع يضمن نصف عقر كل واحدة منهما للمشتري
~~ويتقاصان وولاؤهم بينهما هكذا في البحر الرائق ولو كان الخيار للبائع
~~والمسألة بحالها فله أن يلزم المشتري أي ثوب شاء وليس للمشتري خيار الترك
~~لأن البيع من جانبه بات وله أن يفسخ البيع لأن له في المبيع منهما الخيار
~~وليس له أن يلزمهما جميعا لأن المبيع أحدهما ولو هلك أحدهما قبل القبض أو
~~بعده هلك أمانة والبائع بالخيار إن شاء ألزم الباقي وإن شاء فسخ البيع فيه
~~وليس له أن يلزم الهالك وإن هلكا جميعا قبل القبض بطل البيع فيهما ولو هلكا
~~بعد القبض إن هلك أحدهما قبل صاحبه يجب على المشتري ضمان قيمة الهالك آخرا
~~لأن الأول هلك أمانة وإن هلكا معا لزمه نصف قيمة كل واحد منهما كذا في شرح
~~الطحاوي ولو تعيب أحدهما أو كلاهما قبل القبض أو بعده فخيار البائع على
~~حاله وله أن يلزم المشتري أيهما شاء فإن ألزمه السليم فلا خيار له في تركه
~~وإن ألزمه المعيب إن كان بعد القبض فكذلك وإن كان قبل القبض فهو بالخيار إن
~~شاء رضي به وإن شاء تركه كذا في الينابيع وإن ألزمه المعيب ولم يرض به ليس
~~له أن يلزمه الآخر بعد ذلك كذا في الظهيرية وإن شاء البائع فسخ البيع
~~واستردهما كذا في شرح الطحاوي وإن تعيب كلاهما ms1877 في يد المشتري فعليه نصف
~~قيمة كل واحد منهما كذا في الينابيع ولو تصرف المشتري فيهما أو في أحدهما
~~لا يجوز ولو تصرف البائع في أحدهما يجوز تصرفه فيه وتعين الآخر للبيع وله
~~خيار الإلزام فيه والفسخ ولو تصرف فيهما جميعا يجوز تصرفه فيهما ويكون فسخا
~~للبيع كذا في شرح الطحاوي ويسقط خيار التعيين بما يسقط به خيار الشرط كذا
~~في الظهيرية ابن سماعة في نوادره عن أبي يوسف رحمه الله تعالى رجل أخذ من
~~رجل ثوبين على أن يأخذ أيهما شاء إن شاء أخذ هذا بعشرة وإن شاء أخذ هذا
~~بعشرين وإن شاء أخذهما جميعا فصبغ أحدهما واختاره ورد الآخر فقال البائع
~~اخترت الذي ثمنه عشرون وقال المشتري اخترت الذي ثمنه عشرة فالقول في الثمن
~~قول المشتري ولو أن المشتري قطع الثوب قميصا ولم يخطه ثم اختلفا في الثمن
~~فإن شاء البائع أخذ ما أقر به المشتري من الثمن وإن شاء أخذ الثوب مقطوعا
~~وإن كان القطع قد زاد فيه مثل الصبغ فلا سبيل للبائع عليه وله ما أقر به
~~المشتري المعلى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى رجل أخذ من رجل ثوبين على أن
~~يأخذ أحدهما بثمن مسمى فضاع أحدهما وقطع الآخر فقال المشتري اخترت الذي
~~قطعته ثم ضاع الآخر وأنا فيه أمين وقال البائع لا بل اخترت الذي ضاع ثم
~~قطعت الآخر فعليك قيمة الذي قطعت مع ثمن الذي ضاع فإن المشتري ضامن نصف ثمن
~~الذي ضاع ونصف قيمة الذي قطع ونصف ثمنه كذا في المحيط ويجوز خيار التعيين
~~في البيع الفاسد أيضا إلا أن ههنا ما يتعين للبيع يكون مضمونا بالقيمة
~~والباقي كما قلنا في الجائز فإن ماتا معا ضمن نصف قيمة كل واحد منهما ولو
~~أعتقهما المشتري عتق أحدهما والتعيين إليه ولو أعتق أحدهما بعينه أو باعه
~~جاز وعليه قيمته ولا يجوز إعتاق المبهم لا من البائع ولا من المشتري ولو
~~أعتق البائع أحدهما بعينه ثم أعتق المشتري ذلك أو عينه للبيع أو مات فعتق ms1878
~~البائع باطل ولو رد ذلك على البائع صح عتقه ولو كان أعتقهما وردا عليه عتق
~~أحدهما والتعيين إليه كذا في الظهيرية والله تعالى أعلم
# | الفصل السابع في الاختلاف في تعيين المشترى بشرط الخيار عند الرد وفي
~~جناية المبيع بشرط الخيار وما يتصل به
# PageV03P056 رجل اشترى من آخر شيئا على أنه بالخيار ثلاثة أيام وقبضه ثم
~~جاء ليرد على البائع بحكم الخيار فقال البائع ليس هذا هو الذي بعتكه وقال
~~المشتري هو ذلك فالقول للمشتري مع يمينه كذا في الظهيرية ولو كانت السلعة
~~غير مقبوضة في هذه الصورة فأراد المشتري إجازة العقد في عين في يد البائع
~~فقال البائع ما بعتك هذا وقال المشتري لا بل بعتني هذا لم يذكر محمد رحمه
~~الله تعالى هذا الفصل في شيء من الكتاب وقالوا ينبغي أن يكون القول قول
~~البائع هذا الذي ذكرنا إذا كان الخيار للمشتري فأما إذا كان الخيار للبائع
~~إن كانت السلعة مقبوضة فجاء المشتري بسلعة ليردها على البائع في مدة الخيار
~~فقال البائع ليس هذا هو الذي بعتك وقبضته مني فقال المشتري الذي بعتني أو
~~أقبضتني هذا فالقول للمشتري مع يمينه وإن كانت السلعة غير مقبوضة فأراد
~~البائع إلزام البيع في عين فقال المشتري ما اشتريت هذا ذكر أن القول
~~للمشتري مع يمينه كذا في الذخيرة قال محمد رحمه الله تعالى رجل باع عبدا
~~على أنه فيه بالخيار ثلاثة أيام فقتل العبد قتيلا خطأ في مدة الخيار فعلم
~~المولى ذلك فأجاز البيع وهو عالم بالجناية لم يصر مختارا للفداء وصحت
~~الإجازة وكان للمشتري الخيار لأن العبد قد تعيب في ضمان البائع فإن اختار
~~المشتري أخذه يخير بين الدفع والفداء وإن اختار نقض البيع يخير البائع بين
~~الدفع والفداء هذا إذا كانت الجناية في يد البائع فإن كانت في يد المشتري
~~وباقي المسألة بحالها فالبائع على خياره فإن أجاز جاز ويثبت الملك للمشتري
~~وقت العقد ثم يخير المشتري بين الدفع والفداء فإن كان الخيار للمشتري وجنى
~~العبد في يد البائع كان ms1879 للمشتري خيار العيب ويبقى خيار الشرط أيضا فإن
~~اختار الأخذ يخير بين الدفع والفداء وإن اختار النقض يخير البائع ولو جنى
~~في يد المشتري في مدة الخيار لم يكن له أن يرده على البائع إلا أن يفديه في
~~مدة الخيار فحينئذ له أن يرده بخيار الشرط لزوال العيب ولو لم يفد واختار
~~الدفع سقط خيار الشرط وتقرر العبد على ملكه عند الإقدام على الدفع فيجب
~~عليه الثمن رجل اشترى دارا بشرط الخيار للبائع أو للمشتري أو كان البيع
~~باتا فوجد في الدار قتيل فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى الدية على
~~عاقلة صاحب اليد على كل حال وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى على
~~عاقلة المشتري إن كان البيع باتا وعلى عاقلة من تصير الدار له بالفسخ
~~والإجازة إن كان فيه الخيار ثم عندهما إذا كان البيع باتا والدار في يد
~~المشتري حتى وجبت الدية على عاقلة المشتري لم يذكر في الكتاب أن المشتري هل
~~يتخير ويجب أن لا يخير لأن وجود القتيل في الدار ليس بعيب حل بالدار لا
~~حقيقة ولا اعتبارا فإن الدار لا تصير مستحقة بضمان الجناية كذا في المحيط
# | الباب السابع في خيار الرؤية وفيه ثلاثة فصول
#
# | الفصل الأول في كيفية ثبوت الخيار وأحكامه
# شراء ما لم يره جائز كذا في الحاوي وصورة المسألة أن يقول الرجل لغيره
~~بعت منك هذا الثوب الذي في كمي هذا وصفته كذا والدرة التي في كفي هذه
~~وصفتها كذا أو لم يذكر الصفة أو يقول بعت منك هذه الجارية المنتقبة وأما
~~إذا قال بعت منك ما في كمي هذا أو ما في كفي هذه من شيء هل يجوز هذا البيع
~~لم يذكره في المبسوط قال عامة مشايخنا إطلاق الجواب يدل على جوازه عندنا
~~كذا في المحيط من اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا رآه إن شاء أخذه بجميع
~~ثمنه وإن شاء رده سواء PageV03P057 رآه على الصفة التي وصفت له أو على
~~خلافها كذا في فتح القدير ms1880 هو خيار يثبت حكما لا بالشرط كذا في الجوهرة
~~النيرة ولا يمنع ثبوت الملك في البدلين ولكن يمنع اللزوم كذا في محيط
~~السرخسي ولا يسقط بصريح الإسقاط قبل الرؤية ولا بعدها هكذا في البدائع وله
~~أن يفسخ وإن لم ير عند عامة المشايخ رحمهم الله تعالى وهو الصحيح كذا في
~~الفتاوى الصغرى وإن أجازه قبل الرؤية لم يجز وخياره باق على حاله فإذا رآه
~~إن شاء أخذ وإن شاء رده هكذا في المضمرات وكما يثبت الخيار في المبيع
~~للمشتري ويثبت للبائع في الثمن إذا كان عينا كذا في فتاوى قاضي خان وشرط
~~ثبوت الخيار أن يكون المبيع مما يتعين بالتعيين فإن كان مما لا يتعين
~~بالتعيين لا يثبت فيه الخيار كذا في البدائع والمكيل والموزون إذا كان عينا
~~فهو بمنزلة سائر الأعيان وكذا التبر من الذهب والفضة والأواني ولا يثبت
~~خيار الرؤية فيما ملك دينا في الذمة كالسلم والدراهم والدنانير عينا كان أو
~~دينا والمكيل والموزون إذا لم يكن معينا فهو بمنزلة الدراهم والدنانير كذا
~~في فتاوى قاضي خان وإنما يثبت في كل عقد يفسخ بالرد كالإجازة والصلح عن
~~دعوى مال والقسمة والشراء وما أشبه ذلك من العقود التي تنفسخ بالرد هكذا في
~~شرح الطحاوي ولا يثبت في كل عقد لا ينفسخ بالرد كالمهر وبدل الخلع وبدل
~~الصلح عن دم العمد وما أشبه ذلك من العقود التي يكون المردود مضمونا بنفسه
~~لا بما يقابله كذا في الذخيرة الأستروشني في فوائد بعض الأئمة استفتيت أئمة
~~بخارى أن خيار الرؤية وخيار العيب هل يثبتان في الفاسد فأجابوا أنهما
~~يثبتان كذا في الفصول العمادية واختلفوا في أنه مطلق أو موقت قيل بأنه موقت
~~بوقت إمكان الفسخ بعد الرؤية حتى لو تمكن من الفسخ بعد الرؤية ولم يفسخ
~~يسقط خيار الرؤية وإن لم توجد الإجازة صريحا ولا دلالة كذا في البحر الرائق
~~والمختار أنه لا يتوقف بل يبقى إلى أن يوجد ما يبطله كذا في فتح القدير وهو
~~الصحيح كذا في البحر الرائق وليس ms1881 للبائع أن يطالب المشتري بالثمن ما لم
~~يسقط خيار الرؤية منه كذا في فتح القدير وخيار الرؤية لا يورث حتى إن
~~المشتري لو مات قبل الرؤية فليس لورثته الرد كذا في شرح الطحاوي ولو باع
~~شيئا لم يره بأن ورث شيئا لم يره حتى باعه جاز البيع ولا خيار له في قول
~~أبي حنيفة رحمه الله الآخر كذا في الذخيرة ولو باع عينا بعين لم يره وبدين
~~ثم رآه فرده ينتقض البيع بحصة العين ولا ينتقض حصة الدين لأنه لا خيار له
~~في حصته كذا في محيط السرخسي ومن اشترى ما رأى خير إن تغير وإن لم يتغير لا
~~يخير إلا إذا لم يعلم عند العقد أنه كان رآه من قبل فحينئذ يثبت له الخيار
~~كذا في التبيين وإن اختلفا في التغير فقال المشتري قد تغير وقال البائع لم
~~يتغير فالقول للبائع مع يمينه وعلى المشتري البينة هذا إذا كانت المدة
~~قريبة يعلم أنه لا يتغير في مثل تلك المدة فإن بعدت المدة بأن رأى أمة شابة
~~ثم اشتراها بعد عشرين سنة وزعم البائع أنها لم تتغير فالقول للمشتري كذا في
~~الكافي وعليه الفتوى هكذا في فتاوى قاضي خان ولو اختلفا فقال البائع
~~للمشتري رأيته وقت الشراء وقال المشتري لم أره فالقول قول المشتري مع يمينه
~~كذا في البدائع وإن كان المشترى محدودا وأقر المشتري بقبض المحدود المشترى
~~ثم قال بعد ذلك لم أر جميع المحدود لا يقبل قوله كذا في المحيط وقد قال
~~أصحابنا رحمهم الله تعالى إذا اختلفا بعد ذلك فقال البائع ليس هذا ما بعتك
~~وقال المشتري هو ما بعتني فالقول قول المشتري وكذا في كل موضع ينفسخ العقد
~~بقول PageV03P058 المشتري وحده وفي كل موضع لا ينفسخ العقد بقوله إلا برضا
~~البائع أو حكم الحاكم فالقول قول البائع في الجميع مثل الرد بالعيب كذا في
~~شرح القدوري للأقطع رجل اشترى من الشاة المذبوحة كرشها قبل السلخ جاز بخلاف
~~ما إذا باع من البطيخ بزره قبل القطع فإنه ms1882 لا يجوز وإن رضي البائع بالقطع
~~وإذا جاز بيع الكرش قبل السلخ كان على البائع إخراجها وللمشتري خيار الرؤية
~~كذا في فتاوى قاضي خان ولو كان اشترى قبل الذبح لا يجوز كذا في الفتاوى
~~الصغرى ولو نظر إلى جراب هروي فقلبه ثم إن صاحب الجراب قطع منه ثوبا ثم
~~أخبره أنه قطع منه ثوبا ولم يره إياه حتى اشترى باقي الجراب فهو بالخيار
~~إذا رآه وكذلك لو عرض رجل ثوبين ثم لف أحدهما في منديل وجاءه ولم يره
~~واشتراه منه ولم يعلم أيهما هو فهو بالخيار إذا رآه كذا في الحاوي ولو أتاه
~~بالثوبين جميعا ولف كل واحد منهما في منديل وقال هذان الثوبان اللذان عرضت
~~عليك أمس فقال أخذت هذا الثوب بعينه بعشرة وهذا الثوب بعينه بعشرة ولم يره
~~حالة الشراء لا خيار له وإن اشتراهما بثمن مختلف بأن قال أخذت هذا بعشرين
~~وهذا بعشرة فله الخيار ولو قال أخذت أحدهما بعشرين ولم يعلم أيهما هو فهذا
~~فاسد هكذا في المحيط وفي المنتقى إذا عرض على رجل جراب هروي فنظر إلى كل
~~ثوب ثم إن صاحب الثوب لف ثوبا من الجراب في منديل فاشتراه الذي عرض عليه
~~الجراب فله الخيار إذا رآه وإن كان بين صاحب الجراب أنه من ذلك الجراب حتى
~~بينه أنه شيء يعرفه بعينه كذا في الذخيرة وإذا اشترى شيئا قد كان رآه وهو
~~لا يعرفه بأن رأى ثوبا في يد إنسان ثم إن صاحب الثوب لفه في منديل وباعه
~~منه أو رأى جارية في يد إنسان ثم رآها منتقبة عنده فاشتراها منه ولم يعلم
~~بأنه ذلك الثوب أو تلك الجارية فله الخيار إذا رآه بعد ذلك كذا في المحيط
~~اشترى راوية ماء فله الخيار إذا رآه لأن بعض الماء أطيب من بعض وكذا لو شرط
~~من دجلة وهي من دجلة لأن بعض المواضع أطيب من بعض كذا في محيط السرخسي
~~وخيار الرؤية يمنع تمام الصفقة حتى أن من اشترى من آخر عدل زطي فلم يره ms1883
~~فقبضه وحدث بثوب منه عيب فليس له أن يرد منه شيئا بخيار الرؤية كذا في
~~الذخيرة ولو أجاز العقد في بعض المبيع دون البعض بأن اشترى ثوبين أو عبدين
~~أو ما أشبه ذلك ورآهما بعدما قبضهما ورضي بأحدهما فقال رضيت بهذا لم يجز
~~والخيار على حاله كذا في المحيط ولو اشترى شيئين ورآهما ثم قبض أحدهما فهو
~~رضا رواه ابن رستم عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ورؤية أحدهما لا تكون
~~كرؤيتهما إلا إذا قبض الذي رآه فأتلفه فحينئذ يلزمه وفيه خلاف أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى كذا في الظهيرية رجلان اشتريا شيئا لم يرياه وقبضاه ثم
~~نظرا إليه فرضي به أحدهما وأراد الآخر الرد ليس له الرد إلا أن يجتمعا عليه
~~وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وكذلك إذا كان البائع اثنين والمشتري
~~واحدا والخيار للبائعين فنقض أحدهما وأجاز الآخر لا يجوز ما لم يجتمعا على
~~الإجازة ولو أن رجلين اشتريا جارية قد رآها أحدهما فقبضاها فنظر إليها الذي
~~لم يرها واجتمعا على ردها فلهما ذلك ولو أن الذي رآها قال رضيت وأنفذت
~~البيع قبل أن يرد الذي لم يرها كان للذي لم يرها أن يرد جميع المبيع ورضا
~~شريكه بمنزلة رؤيته كذا في المحيط ومن رأى أحد الثوبين فاشتراهما ثم رأى
~~الآخر فله أن يردهما أو يمسكها كذا في الكافي ولو اشترى عدل زطي لم يره
~~فلبس منه ثوبا بطل خياره في الكل كذا في محيط PageV03P059 السرخسي والرد
~~بخيار الرؤية فسخ قبل القبض وبعده لا يحتاج إلى قضاء ولا رضا البائع وينفسخ
~~بقوله رددت إلا أنه لا يصح الرد إلا بعلم البائع عند أبي حنيفة ومحمد
~~رحمهما الله تعالى هكذا في البحر الرائق وإذا قبضه ثم رآه فهو على خياره ما
~~لم يجز أو يوجد منه ما يدل على الرضا كذا في الظهيرية والرضا به يصح بعد
~~الرؤية بمحضر من البائع وبغير محضر منه بالاتفاق وهو على ضربين رضا بالصريح
~~ورضا بالدلالة والرضا بالصريح أن يقول بعد ms1884 الرؤية رضيت أو يقول أجزت والرضا
~~بالدلالة أن يراه بعد الشراء فيقبضه كذا في الذخيرة وما يبطل به خيار الشرط
~~من تعيب أو تصرف يبطل به خيار الرؤية ثم إن كان تصرفا لا يمكن فسخه بعد
~~وقوعه ونفاذه كالإعتاق والتدبير أو تصرفا يوجب حقا للغير كالبيع المطلق
~~والرهن والإجارة يبطل قبل الرؤية وبعدها كذا في الكافي فإن باع بعد القبض
~~قبل الرؤية ثم رد عليه بعيب بقضاء قاض أو بما هو فسخ من كل وجه وفك الرهن
~~وانتقضت الإجارة لا يعود خيار الرؤية وهو الصحيح كذا في فتاوى قاضي خان وإن
~~كان تصرفا لم يتعلق به حق الغير بأن باع بشرط الخيار لنفسه أو وهب ولم يسلم
~~أو عرض على البيع لا يبطل خياره وإن كانت هذه التصرفات فيه بعد الرؤية يبطل
~~خياره كذا في الكفاية ولو عرض على البيع بعض المبيع بعد الرؤية بطل خياره
~~عند محمد رحمه الله تعالى ولا يبطل في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى كذا في
~~فتاوى قاضي خان والصحيح قول أبي يوسف رحمه الله تعالى كذا في البدائع ولو
~~كاتبه ثم عجز فرآه لم يكن له أن يرده بالخيار كذا في الحاوي لو خرج بعض
~~المبيع من يده أو نقص في يده أو زاد زيادة متصلة أو منفصلة فإنه يبطل خياره
~~كذا في السراج الوهاج وكذا لو كان جارية فوطئها أو لمسها بشهوة أو نظر إلى
~~فرجها عن شهوة أو دابة فركبها لحاجة نفسه أو نحو ذلك هكذا في البدائع ولو
~~كان البيع بشرط الخيار للمشتري فهو كالمطلق حتى يسقط به الخيار قبل الرؤية
~~كذا في العيني شرح الكنز وكذا إذا باعه بيعا فاسدا وسلمه كذا في الظهيرية
~~وكذلك لو وهبه وسلمه قبل الرؤية كذا في محيط السرخسي وكذا ينقد الثمن مع
~~الرؤية كذا في فتاوى قاضي خان ولو هلك في يده شيء منه بطل خياره كذا في
~~الحاوي وإن تصرف فيه تصرفا ينقصه وهو لا يعلم به بطل خياره كما إذا جز ms1885 صوف
~~الشاة المبيعة وهو لا يعلم أنها المبيعة أو لبس الثوب ولا يعلم أنه المبيع
~~ونقص بلبسه كذا في السراج الوهاج ولو اشترى جارية لم يرها فأودعها البائع
~~المشتري وهو لا يعرفها فماتت عنده فهو قابض وعليه الثمن لأنها ماتت في
~~ضمانه كذا في محيط السرخسي ولو استودعها المشتري البائع بعد ما قبضها فماتت
~~عند البائع قبل أن يرضى المشتري فهي من مال المشتري وعليه الثمن كذا في
~~المبسوط وإذا اشترى خفافا فألبسه البائع وهو نائم فقام فمشى فيه وذلك ينقصه
~~فقد بطل خيار الرؤية وإن لم ينقصه لا يبطل خيار الرؤية كذا في المحيط ولو
~~اشترى دارا لم يرها فبيعت دار بجنبها فأخذها بالشفعة لا يبطل خيار الرؤية
~~في ظاهر الرواية كذا في فتاوى قاضي خان وهو المختار كذا في النهر الفائق في
~~الكبرى لو اشترى لؤلؤة في صدف قال أبو يوسف رحمه الله تعالى البيع جائز وله
~~الخيار إذا رآه وقال محمد رحمه الله تعالى البيع باطل وعليه الفتوى كذا في
~~المضمرات ولو قال بعتك ما في هذا الجوالق أو ما في البيت جاز وله الخيار
~~إذا رآه ولو قال بعتك ما في هذه الدار أو ما في هذه القرية لا يجوز لأن
~~الجهالة متفاحشة كذا في محيط السرخسي دجاجة ابتلعت لؤلؤة فباعها مع اللؤلؤة
~~لا يجوز البيع وإن كان المشتري رأى اللؤلؤة قبل الابتلاع وإن باع اللؤلؤة
~~بعدما ماتت الدجاجة PageV03P060 جاز البيع وللمشتري خيار الرؤية في اللؤلؤة
~~إن لم يكن رآها قبل ذلك كذا في فتاوى قاضي خان لو اشترى متاعا وحمله إلى
~~موضع فله رده بعيب أو رؤية لو رده إلى موضع العقد وإلا فلا كذا في البحر
~~الرائق سواء ازدادت قيمته بالحمل أو انتقصت كذا في القنية اشترى لبنا على
~~أن يحمله البائع إلى منزل المشتري إن كان البيع بلفظ الفارسية جاز البيع
~~فإن لم يكن رأى اللبن فرآه بعدما حمله البائع إلى منزله قال الفقيه أبو
~~الليث لم يكن له أن يرده بخيار الرؤية ms1886 لأنه لو رده يحتاج إلى الحمل فيكون
~~ذلك بمنزلة عيب حدث عند المشتري كذا في فتاوى قاضي خان ومؤنة رد المبيع
~~بعيب أو بخيار شرط أو رؤية على المشتري وفي جامع الفصولين لو أسكن المشتري
~~في الدار رجلا لا يسقط خيار الرؤية إلا إن أسكنه بأجر هكذا في البحر الرائق
~~ولو اشترى أرضا فأذن للأكار أن يزرعها بطل لأن فعله بأمره كفعله كذا في
~~العيني شرح الكنز ولو اشترى أرضا ولها أكار فزرعها الأكار برضا المشتري بأن
~~تركها عليه على الحالة المتقدمة ثم رآها فليس له أن يردها كذا في الكفاية
~~إذا أعار الأرض قبل أن يراها ليزرعها المستعير فإن الخيار لا يسقط قبل
~~الزراعة هكذا في الفصول العمادية وفي الولوالجية أراد أن يبيع ضيعته على
~~وجه لا يكون للمشتري خيار الرؤية فالحيلة أن يقر بثوب لإنسان ثم يبيع الثوب
~~مع الضيعة ثم المقر له يستحق الثوب المقر به فيبطل خيار المشتري كذا في
~~النهر الفائق اشترى من آخر دارا لم يرها فرآها ولم يقل بسندآمديانيامد وقال
~~لقوم كواه ياشيد برخر يدن من اين خانه را ثم أراد أن يردها بخيار الرؤية
~~ليس له أن يردها كذا في الذخيرة رجل اشترى دارا هي في بلدة أخرى فقال
~~البائع للمشتري سلمتها إليك ثم امتنع المشتري عن أداء الثمن لعدم الرؤية
~~وعدم القبض حقيقة كان له أن يردها بخيار الرؤية فإن لم يردها يؤمر البائع
~~بأن يخرج مع المشتري إلى تلك البلدة أو يبعث وكيلا إلى تلك البلدة فيقبض
~~الوكيل الثمن ويسلم الدار إليه كذا في فتاوى قاضي خان ولو كان عبدا فوجده
~~أعمى فقال أريد أن أعتقه عن كفارة يميني فإن أجزأ وإلا رددته فله أن يرده
~~بشر عن أبي يوسف رحمه الله تعالى في رجل اشترى كري حنطة ولم يرهما فأقال في
~~أحدهما قبل القبض أو بعده فله خيار الرؤية فيما بقي كذا في الذخيرة في
~~المنتقى اشترى شيئا لم يره فقال للبائع بعه أو قال بعه لنفسك فهذا رد ms1887
~~الساعة باعه البائع أو لم يبعه وقد انتقض البيع ولو قال ذلك بعدما رآه لم
~~يذكر هذا الفصل في هذه المسألة إنما ذكره بعد هذا في مسألة الشاة فقال إذا
~~اشترى شاة ولم يقبضها حتى قال للبائع بعها أو بعها لنفسك فهو سواء فإن كان
~~لم يرها فهو الساعة نقض للبيع ورد بخيار الرؤية وإن كان قد رآها لم يكن
~~نقضا حتى يقول قد قبلت ذلك وأنا أبيع كذا في المحيط اشترى شاة لم يرها فقال
~~للبائع احلب لبنها فتصدق به أو صبه على الأرض ففعل بطل خياره في الشاة بقبض
~~اللبن كذا في البحر الرائق ناقلا عن جامع الفصولين ولو اشترى عبدين فقتل
~~أحد العبدين إنسان خطأ قبل القبض فأخذ المشتري قيمته من قاتله وإنفاقه لا
~~يبطل خياره في الآخر كذا في الظهيرية وفي الأصل إذا جرح العبد عند المشتري
~~جرحا له أرش أو كانت أمة فوطئها غير المشتري بشبهة فليس له أن يردها بخيار
~~الرؤية فإن وطئها غير المشتري بطريق الزنا أو وطئها المشتري أو كان الجرح
~~من المشتري فليس له أن يرد إلا أن يرضى البائع في المسائل PageV03P061
~~الثلاث فإذا ولدت ولدا فإن بقي الولد فليس له الرد على كل حال وإن مات
~~الولد إن أوجبت الولادة نقصانا ظاهرا فليس له الرد إلا برضا البائع وإن لم
~~يوجب نقصانا ظاهرا فكذلك على رواية كتاب المضاربة كذا في المحيط ولو كانت
~~دابة أو شاة فولدت لم يكن له أن يردها وكذا لو قتل ولدها هو أو غيره فإن
~~مات الولد كان له الرد كذا في الحاوي ولو أن البائع جرح العبد عند المشتري
~~أو قتله ذكر في الأصل أنه وجب البيع على المشتري وعلى البائع القيمة في
~~القتل والأرش في الجراحة كذا في المحيط وعن عيسى بن أبان إذا زوج المشتري
~~الجارية قبل القبض ثم رآها قبل دخول الزوج بها فله الرد والمهر يصلح بدلا
~~عن عيب التزويج وإن كان أرش العيب أكثر من المهر وقيل يغرم الباقي ms1888 وهو
~~الصحيح كذا في الظهيرية ولو حم العبد ثم ذهب الحمى عنه كان له أن يرده إذا
~~رآه ولو خاصمه إلى القاضي وهو محموم فأبى البائع أن يقبله فإن القاضي يبطل
~~الرد ويجيز البيع فإن صح بعد ذلك لم يكن له أن يرده بعد قضاء القاضي ولو
~~أشهد على رده بحضرة البائع وهو صحيح ثم حم قبل أن يقبضه ثم أقلعت عنه الحمى
~~وعاد إلى الصحة فهو لازم للبائع كذا في الحاوي اشترى حنطة مجازفة قدراها
~~فلم يقبضها حتى جفت ونقصت لا خيار له كذا في مختار الفتاوى ثم اعلم أن كل
~~من له الخيار يملك الفسخ إلا ثلاثة لا يملكونه الوكيل والوصي والعبد
~~المأذون إذا اشتروا شيئا بأقل من قيمته فإنهم لا يملكونه إذا كان خيار عيب
~~ويملكونه إذا كان خيار رؤية أو شرط كذا في البحر الرائق
# | الفصل الثاني فيما تكون رؤية بعضه كرؤية الكل في إبطال الخيار
# أصله أن غير المرئي إن كان تبعا للمرئي فلا خيار له في غير المرئي وإن
~~كان غير المرئي أصلا ينظر إن كانت رؤية ما رأى لم تعرفه حال ما لم يره بقي
~~خياره وإن كانت تعرفه بطل خياره كذا في محيط السرخسي إذا اشترى جارية أو
~~عبدا ورأى وجهه ورضي به لا يكون له الخيار بعد ذلك كذا في المحيط وكذا إذا
~~نظر إلى أكثر الوجه فهو كرؤية جميعه ولو رأى من بني آدم إلى جميع الأعضاء
~~من غير الوجه فخياره باق كذا في السراج الوهاج ولو اشترى فرسا أو بغلا أو
~~حمارا أو نحو ذلك فرأى وجهه لا غير روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أن له
~~الخيار ما لم ير وجهه ومؤخره وهو الصحيح كذا في البدائع وقد قالوا إن قال
~~أهل الصنعة والمعرفة بالدواب إنه يحتاج إلى النظر إلى القوائم كان شرطا في
~~سقوط الخيار أيضا كذا في شرح القدوري للأقطع ورؤية الحافر والناصية والذنب
~~لا يكفي هو الصحيح كذا في الفتاوى الغياثية وفي شاة القنية ms1889 لا بد من النظر
~~إلى ضرعها وسائر جسدها كذا في الظهيرية وإن اشترى شاة اللحم لا بد من الجس
~~حتى لو رآها من بعيد فهو على خياره كذا في البدائع ولو اشترى بقرة حلوبا أو
~~ناقة حلوبا فرأى كلها ولم ير ضرعها فله الخيار كذا في السراج الوهاج وفيما
~~يطعم لا بد من الذوق وفيما يشم لا بد من الشم وفي دفوف المغازي لا بد من
~~سماع صوتها كذا في التبيين اشترى ما يذاق فذاقه ليلا ولم يره سقط خياره كذا
~~في القنية وإن كان المبيع منقولا ليس بحيوان فإن كان شيء منه مقصودا كالوجه
~~في المعافر وأشباه ذلك لا يبطل خياره ما لم ير وجهه وإن لم يكن شيء منه
~~مقصودا كالكرباس إذا رأى البعض ورضي به بطل خياره إذا وجد غير المرئي مثل
~~المرئي في الصفة كذا في فتاوى قاضي خان وإن وجد دونه فله الخيار كذا في
~~الذخيرة ولو اشترى ثوبا واحدا فرأى ظاهره مطويا ولم ينشره PageV03P062 فإن
~~كان ساذجا ليس بمنقش ولا بذي علم فلا خيار له وإن كان منقشا فهو على خياره
~~ما لم ينشره وير نقشه وإن لم يكن منقشا ولكنه ذو علم فرأى علمه فلا خيار له
~~وإن لم ير علمه فله الخيار كذا في البدائع ثم قيل هذا في عرفهم أما في
~~عرفنا فما لم ير باطن الثوب فلا يسقط خياره لأنه استقر اختلاف الباطن
~~والظاهر في الثياب وهو قول زفر رحمه الله تعالى وفي المبسوط الجواب على ما
~~قال زفر رحمه الله تعالى كذا في فتح القدير ولا يكفي أن يرى ظهر الطنفسة ما
~~لم ير وجهها وموضع الوشي منها وما كان له وجهان مختلفان يعتبر رؤيتهما كذا
~~في الظهيرية وقالوا في البساط لا بد من رؤية جميعه كذا في النهر الفائق وفي
~~الوسادة المحشوة لو رأى ظاهرها فإن كانت محشوة بما يحشى مثلها يبطل خياره
~~وإن كانت محشوة بما لا يحشى مثلها فله الخيار كذا في البحر الرائق ناقلا عن ms1890
~~المعراج ولو اشترى جبة مبطنة ورأى بطانتها فله الخيار إذا رأى ظهارتها سواء
~~كانت البطانة مقصودة بأن كان عليها فرو أو لم تكن لأن الظهارة مقصودة بكل
~~حال إلا إذا كانت الظهارة غير مقصودة بأن كانت شيئا حقيرا ولو رأى ظهارتها
~~فليس له الخيار إذا رأى بطانتها إلا إن كانت البطانة مقصودة بأن كان عليها
~~فرو وكذا في التتارخانية ناقلا عن البرهانية وفي فتاوى النسفي إذا اشترى
~~مكاعب وقد جعل وجوه المكاعب بعضها إلى بعض فنظر المشتري إلى ظهورها لا يبطل
~~خيار الرؤية ولو نظر إلى وجوهها ولم ينظر إلى الصرم يبطل خيار الرؤية كذا
~~في الصغرى وقيل ينبغي أن ينظر إلى الصرم في زماننا لتفاوته وكونه مقصودا
~~كذا في فتح القدير وفي تراب المعدن وتراب الصواغين يعتبر رؤية ما يخرج ولو
~~اشترى سرجا بأداته وقبضه ولم ير اللبد ثم رآه فله أن يرد الكل وكذا الرحى
~~بأداتها إذا لم ير شيئا مباينا منها ثم رآه فله الخيار كذا في الظهيرية ولو
~~اشترى خفين أو مصراعين أو نعلين ورأى أحدهما كان له خيار الرؤية إذا رأى
~~الباقي كذا في فتاوى قاضي خان وفي الفتاوى وإذا اشترى نافجة مسك وأخرج
~~المسك منها فليس له أن يردها لرؤية أو عيب لأن الإخراج يدخل فيه عيبا حتى
~~لو لم يدخل كان له أن يردها كذا في الذخيرة اشترى قوصرة سكر لم يره ثم
~~أخرجه من القوصرة وغربله سقط خياره كذا في البحر الرائق ولو اشترى دهنا في
~~قارورة فنظر إلى القارورة ولم يصب الدهن على راحته أو على أصبعه فهذا ليس
~~برؤية عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في الخلاصة ولو رأى ما اشتراه من
~~وراء زجاجة أو في مرآة أو كان المبيع على شفا حوض فنظره في الماء فليس ذلك
~~برؤية وهو على خياره كذا في السراج الوهاج ولو اشترى سمكا في الماء يمكن
~~أخذه من غير اصطياد فرآه في الماء قال بعضهم لا يسقط خياره وهو الصحيح هكذا
~~في فتح ms1891 القدير ولو نظر إلى المبيع من وراء ستر رقيق كان رؤية كذا في فتاوى
~~قاضي خان وفي المنتقى عن محمد رحمه الله تعالى إذا رأى عنب كرم فله الخيار
~~حتى يرى من كل نوع منها شيئا وفي النخل إذا رأى بعضه ورضي به بطل خيار
~~الرؤية وجعل رؤية نوع من أنواع النخل جائزا على كله وإذا اشترى رمانا حلوا
~~أو حامضا ورأى أحدهما فله الخيار إذا رأى الآخر وفيه أيضا إذا اشترى حمل
~~نخل فرأى بعضه ورضي به لم يلزم البيع حتى يرى كله فيرضى به وكذلك الثمار
~~الظاهرة كلها ما يدخل منها في الكيل والوزن وما يدخل في العد بعد أن يكون
~~في رأس النخل والشجر كذا في الذخيرة وهو المختار هكذا في المضمرات وإن كان
~~المبيع عقارا ذكر في عامة الروايات أنه إذا رأى خارج الدار ورضي به لا يبقى
~~خياره قالوا هذا إذا لم يكن في الداخل بناء فإن كان فيها بناء لا بد من
~~رؤية الداخل أو ما هو المقصود منه وعليه الفتوى كذا في فتاوى قاضي خان حتى
~~إذا كان PageV03P063 في الدار بيتان شتويان وبيتان صيفيان وبيتا طابق يشترط
~~رؤية الكل كما يشترط رؤية صحن الدار ولا يشترط رؤية المطبخ والمزبلة والعلو
~~إلا في بلد يكون العلو مقصودا كما في سمرقند وبعضهم شرط رؤية الكل وهو
~~الأظهر والأشبه كذا في المحيط وفي بيت الغلة يفتى بجواب الرواية أنه يكتفى
~~برؤية الجدار خارج البيت كذا في الخلاصة وإن كان كرما ذكر في الكتاب أنه
~~إذا رأى رءوس الأشجار من خارج ورأى رأس كل شجر ورضي به لا يبقى خيار الرؤية
~~كذا في فتاوى قاضي خان وقالوا لا بد في البستان من رؤية ظاهره وباطنه كذا
~~في البحر الرائق إذا كان المشترى أشياء فرأى وقت الشراء بعضها دون بعض إن
~~كان من المكيلات والموزونات فإن كان في وعاء واحد فلا خيار له إلا إذا وجد
~~الباقي بخلاف ما رأى فيثبت له الخيار لكن خيار العيب لا خيار ms1892 الرؤية وإن
~~كان في وعاءين فإن كان الكل من جنس واحد وعلى صفة واحدة اختلف المشايخ فيه
~~قال مشايخ العراق لخيار له وهو الصحيح وإن كان من جنسين أو من جنس واحد على
~~صفتين فله الخيار بلا خلاف كذا في البدائع وإن كان المبيع من العدديات
~~المتفاوتة نحو الثياب التي اشتراها في جراب والبطاطيخ التي تكون في الشريجة
~~وغير ذلك لا بد من رؤية كل واحد وإذا رأى البعض فهو بالخيار في الباقي ولكن
~~إذا أراد الرد يرد الكل هكذا في الذخيرة وفي العدديات المتقاربة نحو الجوز
~~والبيض رؤية البعض تكفي إذا وجد الباقي مثل المرئي أو فوقه هكذا في المحيط
~~لكن إذا رده يرد الكل وهو الصحيح كذا في جواهر الأخلاطي فإن قال المشتري في
~~هذه الفصول لم أجد الباقي على الصفة التي رأيت المرئي بل دونه وقال البائع
~~لا بل وجدته على تلك الصفة فالقول قول البائع مع يمينه وعلى المشتري البينة
~~كذا في الذخيرة ولو اشترى شيئا مغيبا في الأرض كالبصل والثوم والجزر وما
~~أشبهه لم يكن برؤية بعضه مختارا وهو على خياره ما لم ير جميعه وهذا عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما إذا قلع شيئا منه يستدل به على الباقي وإذا
~~رضي به سقط خياره كذا في السراج الوهاج وعامة المشايخ رحمهم الله تعالى
~~قالوا لم يذكر هذه المسألة في ظاهر الرواية وإنما ذكرها في الأمالي عن أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى أنه قال إن كان المغيب في الأرض مما يكال أو يوزن بعد
~~القلع كالثوم والجزر والبصل فقلع المشتري شيئا بإذن البائع أو قلع البائع
~~إن كان المقلوع مما يدخل تحت الكيل أو الوزن إذا رأى المقلوع ورضي به لزم
~~البيع في الكل وتكون رؤية البعض كرؤية الكل إذا وجد الباقي كذلك وإن كان
~~المقلوع شيئا يسيرا لا يدخل تحت الوزن لا يبطل خياره هذا إذا قلع البائع أو
~~قلع المشتري بإذن البائع فإن قلع المشتري منه شيئا بغير إذن البائع إن كان ms1893
~~المقلوع شيئا له ثمن لزمه البيع في الكل رضي به أو لم يرض كذا في فتاوى
~~قاضي خان وجد في ناحية أخرى من الأرض أقل منها أو لم يجد فيها شيئا كذا في
~~المحيط وإن كان المقلوع قليلا لا ثمن له لا يبطل خياره والفتوى في هذه
~~المسائل على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى كذا في فتاوى قاضي خان وإن كان
~~ذلك يباع عددا كالفجل فرؤية البعض لا تبطل خياره فيما بقي إذا حصل القلع من
~~البائع أو من المشتري بإذن البائع وإن قلع المشتري بغير إذن البائع وكان
~~المقلوع شيئا له ثمن سقط خياره كذا في المحيط وهو المختار كذا في فتح
~~القدير هذا إذا كان المغيب معلوما وجوده في الأرض فإن باعه قبل PageV03P064
~~النبات أو بعدما نبت في الأرض إلا أنه لا يدري أهو نابت في الأرض أو ليس
~~بنابت لا يجوز بيعه ولو باع ما هو موجود في الأرض مثل البصل ونحوه وقلع
~~البائع شيئا من موضع وقال أبيعك على أن في كل مكان مثل هذا في الكثرة لا
~~يجوز بيعه كذا في فتاوى قاضي خان وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن باع
~~جزرا فقال البائع أخاف أن أقلعه فلا ترضاه فيهلك علي وقال المشتري أخاف أن
~~أقلعه فلا يصلح لي فلا أقدر على رده فمن تطوع منهما بالقلع جاز وإن لم
~~يتطوعا فسخ القاضي العقد بينهما كذا في شرح القدوري للأقطع ولو اشترى
~~كردجين من الجزر فقلع فوجد في أحد الكردجين جيدا وقلع الآخر فوجده معيبا لا
~~يرد شيئا منه لأنه تعيب بالقلع لكنه يرجع بنقصان العيب ولو اشترى جزرا في
~~جوالق فوجد في أعلاه جزرا طويلا وفي أسفله قصيرا صغيرا فإن كان القصير لا
~~يشترى بما يشترى به الطويل كان عيبا فيرجع بالنقصان كذا في فتاوى قاضي خان
~~وفي نوادر هشام سألت محمدا رحمه الله تعالى عن رجل اشترى عشرة أجربة جزر في
~~الأرض فقبض الأرض وبعث الغلام وأمره بقلع الجزر فقلع كله ms1894 ثم جاء المشتري هل
~~له خيار الرؤية قال نعم قلت قد نقصه القلع ثلث القيمة قال وإن نقصه كذا في
~~المحيط
# | الفصل الثالث في شراء الأعمى والوكيل والرسول
# بيع الأعمى وشراؤه جائز باتفاق الأئمة الثلاثة كذا في فتح القدير وله
~~الخيار إذا اشترى ولا خيار له فيما باعه كذا في السراج الوهاج وتقليبه وجسه
~~بمنزلة النظر من الصحيح فيما يجس وفي المشمومات يعتبر الشم وفي المذوق
~~يعتبر الذوق كذا في الذخيرة ولا يشترط بيان الوصف في أشهر الروايات كذا في
~~محيط السرخسي فإن كان ثوبا فلا بد من صفة طوله وعرضه ورقته مع الجس وفي
~~الحنطة لا بد من اللمس والصفة كذا في الجوهرة النيرة ولو اشترى ثمارا على
~~رءوس الأشجار فإنه يعتبر فيه الوصف لا غيره في أشهر الروايات كذا في محيط
~~السرخسي ولا يسقط خياره في العقار حتى يوصف له وهذا هو الصحيح من المذهب
~~كذا في شرح القدوري للأقطع وكذا الدابة والعبد والأشجار وجميع ما لا يعرف
~~بالجس والشم والذوق كذا في السراج الوهاج وإن وجد هذه الأسباب قبل العقد
~~فلا خيار كذا في فتاوى التمرتاشي ولو وصف له ثم رضي به ثم أبصر لا يعود
~~الخيار كذا في البدائع ولو اشترى البصير ثم عمي انتقل الخيار إلى الوصف كذا
~~في فتح القدير ولو قال الأعمى قبل الوصف رضيت لم يسقط خياره كذا في الجوهرة
~~النيرة قال محمد رحمه الله تعالى في الجامع الصغير عن أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى إذا اشترى طعاما ولم يره ووكل وكيلا بقبضه فقبضه الوكيل بعد ما رآه
~~ونظر إليه فليس للمشتري أن يرده ولو أرسل رسولا يقبضه فقبضه الرسول بعدما
~~رآه ونظر إليه فللمشتري أن يرده وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى
~~الوكيل والرسول سواء وللمشتري أن يرده إن شاء وإن شاء أخذه كذا في الذخيرة
~~وأصل المسألة أن الوكيل بالقبض يملك إبطال خيار الرؤية عنده خلافا لهما
~~وإنما يملك إبطاله عنده إذا قبضه وهو ينظر إليه فإن قبضه مستورا ms1895 ثم أراد
~~بعدما نظر إبطال الخيار قصدا فليس له ذلك كذا في الكافي وصورة الوكيل أن
~~يقول المشتري لغيره كن وكيلي في قبض المبيع أو وكلتك بقبضه وصورة الرسول أن
~~يقول كن رسولا عني في قبضه أو أمرتك بقبضه أو أرسلتك لتقبضه أو قال قل
~~لفلان يدفع إليك المبيع كذا في البحر الرائق ناقلا عن الفوائد أما الوكيل
~~بالشراء فرؤيته كرؤية الموكل بالاتفاق كذا في المحيط وليس للموكل إذا رأى
~~أن يرده كذا في العيني شرح الهداية وأجمعوا على أن الرسول بالشراء لا يملك
~~إبطال الخيار ولا تكون PageV03P065 رؤيته رؤية المرسل ويثبت الخيار للمرسل
~~إذا لم يره كذا في البدائع وإذا وكل إنسانا أو أرسله قبل الشراء حتى رآه ثم
~~اشتراه الموكل والمرسل بنفسه يثبت له خيار الرؤية كذا في المحيط وعليه
~~الفتوى كذا في المضمرات الوكيل بالشراء إذا اشترى شيئا كان رآه الموكل ولم
~~يعلم به الوكيل كان للوكيل خيار الرؤية كذا في فتاوى قاضي خان وهذا إذا كان
~~وكيلا بشراء شيء بغير عينه فلو كان وكيلا بشراء شيء بعينه قد رآه الموكل
~~ولم يره الوكيل فليس للوكيل خيار الرؤية إذا اشتراه كذا في الفصول العمادية
~~التوكيل بالرؤية مقصودا لا يصح ولا تصير رؤيته كرؤية موكله حتى لو اشترى
~~شيئا لم يره فوكل رجلا برؤيته وقال إن رضيته فخذه لم يجز كذا في البحر
~~الرائق ناقلا عن جامع الفصولين ولو وكل رجلا بالنظر إلى ما اشترى ولم يره
~~إن رضي يلزم العقد وإن لم يرض بفسخه يصح التوكيل فيقوم نظره مقام نظر
~~الموكل لأنه جعل النظر والرأي إليه فيصح كما لو فوض الفسخ والإجازة إليه في
~~البيع بشرط الخيار كذا في محيط السرخسي
# | الباب الثامن في خيار العيب وفيه سبعة فصول
#
# | الفصل الأول في ثبوت الخيار وحكمه وشرائطه ومعرفة العيب وتفصيله
# خيار العيب يثبت من غير شرط كذا في السراج الوهاج وإذا اشترى شيئا لم
~~يعلم بالعيب وقت الشراء ولا علمه قبله والعيب يسير أو فاحش فله الخيار إن ms1896
~~شاء رضي بجميع الثمن وإن شاء رده كذا في شرح الطحاوي وهذا إذا لم يتمكن من
~~إزالته بلا مشقة فإن تمكن فلا كإحرام الجارية فإنه بسبيل من تحليلها كذا في
~~فتح القدير وليس له أن يمسكه ويأخذ النقصان كذا في شرح القدوري للأقطع ثم
~~ينظر إن كان الاطلاع على العيب قبل القبض فللمشتري أن يرده عليه وينفسخ
~~العقد بقوله رددت ولا يحتاج إلى رضا البائع ولا إلى قضاء القاضي وإن كان
~~بعد القبض لا ينفسخ إلا برضا أو قضاء ثم إذا رده برضا البائع كان فسخا في
~~حقهما بيعا في حق غيرهما وإن رد بقضاء كان فسخا في حقهما وفي حق غيرهما
~~هكذا في السراج الوهاج وفي كل عقد ينفسخ بالرد ويكون مضمونا بما يقابله يرد
~~بالعيب اليسير والفاحش وأما في كل عقد لا ينفسخ بالرد ويكون مضمونا بنفسه
~~لا بما يقابله كالمهر وبدل الخلع والقصاص فإنه لا يرد بالعيب اليسير وإنما
~~يرد بالعيب الفاحش هكذا في شرح الطحاوي وإنما لا يرد المهر بالعيب اليسير
~~إذا لم يكن مكيلا أو موزونا أما إذا كان مكيلا أو موزونا فيرد باليسير أيضا
~~كذا في الفصول العمادية والفاحش من المهر ما يخرجه من الجيد إلى الوسط ومن
~~الوسط إلى الرديء كذا في البحر الرائق والحد الفاصل فيه كل عيب يدخل تحت
~~تقويم المقومين بأن يقومه مقوم صحيحا بألف ومع العيب بأقل ويقومه مقوم آخر
~~مع هذا العيب بألف فهو يسير وما لا يدخل تحت تقويم المقومين بأن اتفق
~~المقومون في تقويمه صحيحا بألف واتفقوا في تقويمه مع هذا بأقل فهو فاحش هذا
~~هو المختار للفتوى كذا في مختار الفتاوى وأما حكمه فهو ثبوت الملك للمشتري
~~في المبيع للحال ملكا غير لازم وهكذا في البدائع ويكون موروثا كذا في شرح
~~الطحاوي ولا يتوقت كذا في السراج الوهاج وأما شرائط ثبوت الخيار فمنها ثبوت
~~العيب عند البيع أو بعده قبل التسليم حتى لو حدث بعد ذلك لا يثبت الخيار
~~ومنها ثبوته عند المشتري بعد قبض ms1897 المبيع ولا يكتفى بالثبوت عند البائع
~~لثبوت حق الرد في جميع العيوب عند عامة المشايخ ومنها العقل في الإباق
~~والسرقة والبول على الفراش ومنها PageV03P066 اتحاد الحالة في العيوب
~~الثلاثة فإن اختلفت لم يثبت حق الرد ومنها جهل المشتري بوجود العيب عند
~~العقد والقبض فإن كان عالما به عند أحدهما فلا خيار له ومنها عدم اشتراط
~~البراءة عن العيب في المبيع عندنا حتى لو اشترط فلا خيار للمشتري كذا في
~~البدائع قال القدوري في كتابه كل ما يوجب نقصانا في الثمن في عادة التجار
~~فهو عيب وذكر شيخ الإسلام خواهر زاده أن ما يوجب نقصانا في العين من حيث
~~المشاهدة والعيان كالشلل في أطراف الحيوان والهشم في الأواني أو يوجب
~~نقصانا في منافع العين فهو عيب وما لا يوجب نقصانا فيهما يعتبر فيه عرف
~~الناس إن عدوه عيبا كان عيبا وإلا لا هكذا في المحيط والمرجع في كونه عيبا
~~أو لا أهل الخبرة بذلك وهم التجار أو أرباب الصنائع إن كان المبيع من
~~المصنوعات كذا في فتح القدير العمى والعور والحول والأصبع الزائدة والناقصة
~~عيب كذا في المحيط وكذا القبل مصدر الأقبل وهو الذي كأنه ينظر إلى طرف أنفه
~~والبزا وهو خروج الصدر هكذا في البدائع وكذا الصمم والخرس وسائر العيوب
~~التي تكون في الخلقة كذا في الحاوي والنجر والدفر عيب في الأمة وليسا بعيب
~~في الغلام إلا أن يكون فاحشا لأن ذا يدل على داء في الباطن والداء في نفسه
~~عيب كذا في الكافي وهكذا في البدائع والمبسوط والتبيين والبجر عيب فيهما
~~وهو انتفاخ ما تحت السرة هكذا في البحر الرائق والقرن عيب وهو عظم ينبت في
~~الفرج يمنع الوطء والعفل عيب وهو لحم ينبت في الفرج يمنع الوطء كذا في
~~السراج الوهاج وقيل أن يكون المأتي منها شبيه الكيس لا يلتذ الواطئ بوطئها
~~كذا في الظهيرية ولو اشترى جارية قد كانت ولدت عند البائع أو عند غيره ولم
~~يعلم به المشتري ثم علم كان له أن يردها في إحدى ms1898 الروايتين وعليه الفتوى في
~~رواية أخرى لا تجعل نفس الولادة عيبا فلا ترد إذا لم توجب الولادة نقصانا
~~ظاهرا فيها كذا في فتاوى قاضي خان نفس الولادة في البهائم ليس بعيب إلا أن
~~يوجب نقصانا وبه يفتى كذا في المضمرات والحبل عيب في الجارية كذا في السراج
~~الوهاج ولو اشترى حبلى فولدت عند المشتري لا خصومة له مع البائع فإن ماتت
~~في نفاسها رجع بنقصان الحبل إن لم يعلم به عند الشراء كذا في البحر الرائق
~~وفي النصاب الحمل في البهائم والدواب ليس بعيب إلا أن يوجب نقصانا بينا وبه
~~يفتى كذا في المضمرات والرتق عيب وامرأة رتقاء إذا لم يكن لها خرق إلا
~~المبال والفتق عيب وهو ريح في المثانة وربما يهيج بالمرء فيقتله ولا يكون
~~ذلك إلا لداء في البدن كذا في الظهيرية والغناء في الجارية التي تتخذ أم
~~ولد عيب كذا في المحيط وفي البقالي لو كان أبوها أو جدها بغير رشد فهو عيب
~~وفي نوادر ابن رشيد عن محمد رحمه الله تعالى إذا كان أبوها أو جدها بغير
~~رشد فهو عيب عندي في الجواري اللاتي يتخذن أمهات أولاد أما غير ذلك فليس
~~بعيب إلا أن يكون عيبا عند النخاسين كذا في الذخيرة والزنا عيب في الجارية
~~قل ذلك أو كثر وفي الغلام إن كان قليلا فليس بعيب وإنما هي كبيرة ارتكبها
~~ويجب عليه التوبة والاستغفار وإن كان مدمنا على الزنا بحيث يخل بخدمة
~~المولى فهو عيب كذا في الينابيع وكذا إذا ظهر وجوب الحد عليه فهو عيب كذا
~~في البدائع وإذا كانت الجارية ولد الزنا فهو عيب وليس بعيب في الغلام كذا
~~في المحيط والعيوب كلها لا بد لها من المعاودة عند المشتري حتى يرد إلا
~~الزنا في الجارية فإنه روي عن محمد رحمه الله تعالى في الأمالي لو اشترى
~~جارية بالغة وقد كانت زنت عند البائع فللمشتري أن يردها وإن لم تزن عنده
~~وفي نوادر بشر عن أبي يوسف رحمه الله تعالى رجل اشترى جارية ms1899 فأبقت عنده ثم
~~وجدها واستحقها مستحق ببينة فعيب الإباق PageV03P067 لازم لها أبدا وهذا نص
~~على أن الإباق أيضا لا يشترط معاودته عنده فعلى هذا يرجع المستحق بنقصان
~~العيب عليه وإن لم يعاودها عنده وكذا من اشترى منه يردها عليه به من غير
~~معاودة عنده والأول هو الظاهر كذا في التبيين ولو اشترى عبدا يعمل به عمل
~~قوم لوط فإن كان مجانا فهو عيب لأنه دليل الأبنة وإن كان بأجر فلا بخلاف
~~الجارية فإنه يكون عيبا كيفما كان كذا في القنية وفي البزازية التخنث نوعان
~~أحدهما بمعنى الرديء من الأفعال وهو عيب والثاني الرعونة واللين في الصوت
~~والتكسر في المشي فإن قل لا يرد وإن كثر رده كذا في البحر الرائق والعنة
~~عيب وكذا الخصي ولو اشترى عبدا على أنه خصي فوجده فحلا لا يرد ولو اشترى
~~على أنه فحل فإذا هو خصي كان له أن يرد كذا في فتاوى قاضي خان والأدرة عيب
~~وهو عظم الخصيتين كذا في الظهيرية والثؤلول عيب إذا كان ينقص الثمن وإن كان
~~لا ينقصه فليس بعيب والخال كذلك فقد يكون الخال زينة لا ينقص من المالية
~~وهو ما إذا كان على الخد وقد يشينه إذا كان على رأس الأرنبة وذلك ينقص من
~~المالية كذا في المبسوط وعدم الختان في الغلام والجارية ليس بعيب إذا كانا
~~جليبين أو مولودين صغيرين وإن كانا مولودين كبيرين فهو عيب كذا في محيط
~~السرخسي وهذا في عرف بلادهم فأما في ديارنا فالجارية لا تختن فعدم الختان
~~فيها لا يكون عيبا أصلا كذا في البدائع وهكذا في فتاوى قاضي خان والنكاح
~~عيب في العبد والأمة فإن طلق العبد الزوجة قبل الرد سقط الرد وإن طلق الأمة
~~زوجها إن كان الطلاق رجعيا فله الرد لأن المطلقة الرجعية في حكم الزوجة
~~بدليل أن للزوج أن يراجعها بغير إذن سيدها وإن كان الطلاق بائنا سقط الرد
~~قال الكرخي إذا كانت الجارية محرمة الوطء على المشتري برضاع أو صهورية فليس
~~بعيب مثل أن تكون أخته ms1900 من الرضاعة أو أمه من الرضاعة أو أم امرأته أو
~~ابنتها كذا في السراج الوهاج والدين في العبد والأمة عيب إلا أن يقضي
~~البائع أو يبرئ الغرماء كذا في الخلاصة وفي القنية الدين عيب إلا إذا كان
~~يسيرا لا يعد مثله نقصانا كذا في البحر الرائق وكذلك لو وجده مرهونا أو
~~مستأجرا كذا في الينابيع وفي الكرخي إذا كان في رقبته جناية فهو عيب ويتصور
~~هذا فيما إذا حدثت الجناية بعد العقد قبل القبض أما إذا كانت قبل العقد
~~فبالبيع يصير البائع مختارا للجناية فإن قضى المولى الدين قبل الرد سقط
~~الرد كذا في السراج الوهاج وشرب الخمر إن كان ينقص الثمن يكون عيبا في
~~الجارية وفي العبد ليس بعيب إلا أن يكون أمرد وهذا إذا كان فاحشا لا يكون
~~للناس مثله فإن لم يكن كذلك لا يكون عيبا في الجارية كذا في الخلاصة
~~والسعال القديم عيب إذا كان من داء أما القدر المعتاد منه فلا يعد عيبا
~~والبرص عيب والجذام عيب وهو قيح تحت الجلد يوجد نتنه من بعيد وربما تنقطع
~~الأعضاء به هو أفحش العيوب كذا في الظهيرية والسن السوداء والخضراء عيب وفي
~~الصفراء اختلاف الروايات كذا في المحيط والسن الساقط عيب ضرسا كان أو غيره
~~وهو الصحيح كذا في جواهر الأخلاطي وارتفاع الحيض عيب في الجارية البالغة
~~وهي التي بلغت سبع عشرة سنة وكذلك إذا كانت مستحاضة فهو عيب كذا في السراج
~~الوهاج ويعرف ذلك بقول الأمة فترد إذا انضم إليه نكول البائع قبل القبض
~~وبعده وهو الصحيح كذا في الهداية قالوا في ظاهر الرواية لا يقبل قول الأمة
~~فيه كذا في الكافي ولو PageV03P068 اشترى عبدا فوجده مقامرا إن كان يعد
~~عيبا كالقمار بالنرد والشطرنج ونحوهما فهو عيب وإن كان مما لا يعد عيبا
~~كالقمار بالجوز والبطيخ يقال له بالفارسية كوز باختن وسته زدن وخربزه زدن
~~لا يكون عيبا كذا في الفصول العمادية ولو وجد المملوك على غير الإسلام فهو
~~عيب كذا في الحاوي وإذا اشترى عبدا ms1901 على أنه كافر فوجده مسلما لم يرده وعلى
~~العكس يرد كذا في التهذيب وكذا إذا اشترى نصراني عبدا على أنه نصراني فوجده
~~مسلما لم يثبت له خيار كذا في السراج الوهاج والعسر عيب وهو الذي يعمل
~~بيساره ولا يستطيع أن يعمل بيمينه إلا أن يكون أعسر يسرا وهو الأضبط الذي
~~يعمل باليدين كذا في المبسوط والعشا عيب وهو ضعف بالبصر حتى لا يرى عند شدة
~~الظلمة أو شدة الضوء والعسم عيب وهو يبوسة وتشنج في الأعصاب والسلعة بالكسر
~~عيب وهي زيادة تحدث في الجسد كالغدة تتحرك إذا حركت وقد تكون من حمصة إلى
~~بطيخة والسلعة بالفتح الشجة وفسرها شمس الأئمة السرخسي بالقروح التي تكون
~~على العنق كذا في الظهيرية والحنف عيب وهو إقبال كل واحد من الإبهامين إلى
~~صاحبه وقال ابن الأعرابي الذي يمشي على ظهر قدميه كذا في الظهيرية والصدف
~~عيب وهو التواء في أصل العنق والشدق عيب وهو توسع مفرط في الفم كذا في
~~المبسوط والكي عيب إلا أن يكون سمة كما يكون في بعض الدواب والفحج عيب وهو
~~في الآدمي تقارب صدور قدميه وتباعد عقبيه والفدع عيب وهو المعوج الرسغ كذا
~~في المحيط وكثرة الدمع في العين عيب إذا كان من داء كذا في السراج الوهاج
~~والشتر عيب وهو انقلاب في الأجفان كذا في الظهيرية ريح السبل عيب كذا في
~~الخلاصة والجرب في العين وغير العين عيب كذا في المحيط والظفر عيب وهو بياض
~~يبدو في إنسان العين يسمى بالفارسية ناخنه والشعر في جوف العين عيب كذا في
~~الظهيرية والصهوبة وهي لون بين الصفرة والحمرة يعد عيبا في التركية
~~والهندية لا في الرومية والصقالبة لأن عامة شعور أهل الروم تكون كذلك كذا
~~في فتاوى قاضي خان والشمط عيب وهو أن يكون بعض شعر الرأس أو اللحم أبيض
~~والبعض أسود كذا في مختار الفتاوى ثم اللون المستوي في الشعر السواد وما
~~سوى ذلك إذا كان ينقص الثمن ويعده التجار عيبا فهو عيب كذا في الظهيرية وفي
~~الحاوي ظهرت ms1902 الجارية مخضوبة الرأس قال إن ظهر بها شمط ردها وإن ظهر بها
~~شقرة لا يردها إلا إذا كان سواد الشعر مشروطا في البيع كذا في التتارخانية
~~والإباق والبول في الفراش والسرقة ليس بعيب في الصغير الذي لا يعقل بأن كان
~~لا يأكل وحده ولا يلبس وحده فأما إذا كان صغيرا عاقلا فإنه يكون به عيبا
~~ولكن يوجب حق الرد عند اتحاد الحالة هكذا في المضمرات ناقلا عن الزاد فإذا
~~وجدت هذه الأشياء من الصغير عند البائع والمشتري في حال صغره فهو عيب يرد
~~به وإذا وجدت عندهما في حال كبره فكذلك وأما إذا اختلفت فكان عند البائع في
~~صغره وعند المشتري في كبره فلا يرد به كذا في الغياثية وفيما عدا الجنون من
~~السرقة والإباق والبول على الفراش ذكر شمس الأئمة الحلواني في شرحه ظاهر
~~الجواب أنه لا يشترط المعاودة في يد المشتري ومن المشايخ من قال يشترط وهو
~~الصحيح وبعضهم ذكروا في شروحهم أن معاودة هذه الأشياء مشرط بلا خلاف من
~~المشايخ وهكذا ذكره في عامة الروايات كذا في المحيط لو وجد العيب القديم
~~عند المشتري ثم زال قبل أن يرده بطل خياره كذا في السراج الوهاج وحد الإباق
~~أنه إذا استخفى وغاب من مولاه تمردا فهو إباق وهو اختيار الشيخ الإمام ظهير
~~الدين المرغيناني هو المختار وبه يفتى كذا في مختار الفتاوى الإباق ما دون
~~السفر PageV03P069 عيب بلا خلاف بين المشايخ كذا في النهاية إذا خرج من
~~البلد يكون عيبا بالاتفاق إن أبق من المولى أو من رجل كان عنده بإجارة أو
~~عارية أو وديعة فإن لم يخرج عنه اختلفوا فيه والأشبه أن يقال إن كانت
~~البلدة كبيرة مثل القاهرة يكون عيبا وإن كانت صغيرة بحيث لا يخفى عليه
~~أهلها وبيوتها لا يكون عيبا كذا في التبيين ومن القرية إلى مصر إباق وكذا
~~على العكس ولو أبق من غاصب إلى مولاه فليس بعيب ولو أبق منه ولم يرجع لا
~~إلى المولى ولا إلى الغاصب فإن كان يعرف منزل ms1903 مولاه ويقوى على الرجوع إليه
~~فهو عيب وإن لم يعرفه أو لا يقدر فلا كذا في فتح القدير وإن أبق في دار
~~الحرب من المغنم قبل أن يقسم ثم رد إلى المغنم فهو ليس بآبق وإن بيع في
~~المغنم أو قسم المغنم فوقع في سهم رجل فأبق في دار الحرب يريد الرجوع إلى
~~أهله أو لا يريد فهو آبق كذا في الظهيرية والسرقة وإن كانت أقل من عشرة
~~دراهم فهي عيب وقيل ما دون الدرهم نحو فلس أو فلسين فليس بعيب والعيب في
~~السرقة لا فرق بين كونه من المولى أو من غيره إلا في المأكولات فإن سرقتها
~~لأجل الأكل من المولى ليس عيبا ومن غيره عيب وسرقتها للبيع من المولى وغيره
~~عيب هكذا في فتح القدير وفي جامع الفصولين لو سرق بصلا أو بطيخا من الغلة
~~أو فلسا كما يسرق التلامذة لم تكن عيبا ولو سرق بطيخا من غلة الأجنبي فهو
~~عيب وهو المختار كذا في البحر الرائق وإن سرق شيئا من المأكولات للادخار
~~يكون عيبا المولى والأجنبي فيه سواء كذا في الفصول العمادية وإذا نقب البيت
~~ولم يختلس شيئا فهو عيب كذا في الظهيرية قال في الفوائد الظهيرية وهنا
~~مسألة عجيبة وهي أن من اشترى عبدا صغيرا فوجده يبول في الفراش كان له أن
~~يرد فإن لم يتمكن من الرد حتى تعيب عنده بعيب آخر كان له أن يرجع بنقصان
~~العيب فإذا رجع بنقصان العيب ثم كبر العبد هل للبائع أن يسترد ما أعطى من
~~النقصان لزوال ذلك العيب بالبلوغ لا رواية لهذه المسألة في الكتب ثم قال
~~رضي الله تعالى عنه وكان والدي رحمه الله تعالى يقول ينبغي أن يسترده
~~استدلالا بمسألتين إحداهما أن الرجل إذا اشترى جارية فوجدها ذات زوج كان له
~~أن يردها فإن تعيبت عنده بعيب آخر رجع بالنقصان فإذا رجع بالنقصان ثم
~~أبانها زوجها كان للبائع أن يسترد النقصان لزوال ذلك العيب فكذا فيما نحن
~~فيه والثانية إذا اشترى عبدا فوجده مريضا كان ms1904 له أن يرده فإن تعيب عنده
~~بعيب آخر رجع بالنقصان فإذا رجع ثم برئ من مرضه هل للبائع أن يسترد النقصان
~~قالوا إن كان البرء بالمداواة لم يكن له أن يسترده وإلا فله ذلك والبلوغ
~~ههنا لا بالمداواة فكان له أن يسترده كذا في النهاية وعدم استمساك البول
~~عيب كذا في البحر الرائق والجنون في الصغر عيب أبدا ومعناه إذا جن عند
~~البائع في الصغر ثم جن في يد المشتري في الصغر أو في الكبر يرده وقيل إذا
~~اشترى عبدا قد جن عند البائع فله أن يرده وإن لم يجن عند المشتري والجمهور
~~على أنه لا يرد ما لم يعاود عند المشتري وهو الصحيح كذا في الكافي ومقداره
~~أن يكون أكثر من يوم وليلة وما دونه لا يكون عيبا كذا في التبيين والعيني
~~شرح الكنز والجامع الكبير كذا في النهر الفائق وفي الظهيرية من المحاضر أن
~~الطرار والنباش وقاطع الطريق كالسارق عيب في العبد كذا في البحر الرائق ولو
~~اشترى عبدا أمرد فوجده محلوق اللحية أو منتوف اللحية كان له أن يرده إن ظهر
~~ذلك في مدة بعد الشراء يعلم أنه كان عند البائع كذا في فتاوى قاضي خان وإذا
~~اشترى جارية تركية لا تعرف التركية أو لا تحسن والمشتري عالم بذلك إلا أنه
~~لا يعلم أنه عيب عند التجارة فقبضها ثم علم أنه عيب فإن كان هذا عيبا بينا
~~لا يخفى على الناس PageV03P070 كالعور ونحوه لم يكن له أن يردها وإن لم يكن
~~بينا يخفى على الناس كان له أن يردها وأما إذا اشترى جارية هندية لا تعرف
~~الهندية ينظر إن عده أهل البصر عيبا فله الرد وإن لم يعدوه عيبا فليس له
~~الرد كذا في المحيط اشترى جارية فوجدها لا تحسن الطبخ والخبز أصلا ليس بعيب
~~إذا لم يشترط وكذا في العبد فإن كانا يحسنان ثم نسياه في يد البائع
~~فللمشتري الرد كذا في الخلاصة وفي الكبرى لو اشترى جارية فوجد بها وجع
~~العين يأتي مرة بعد أخرى ms1905 إن كان حديثا لا يرد وإن كان قديما يرد كذا في
~~التتارخانية وإذا اشترى جارية فوجد بها وجع الضرس يأتي مرة بعد أخرى فإن
~~كان حديثا فليس له الرد وإن كان قديما فله الرد كذا في التتارخانية وفي
~~المحيط الأمة المشتراة إذا قالت بي وجع الضرس لم ترد بقولها كذا في
~~السراجية إذا كانت إحدى العينين زرقاء والأخرى غير زرقاء أو إحداهما كحلاء
~~والأخرى بيضاء فهو عيب كذا في البحر الرائق اشترى غلاما فظهر به حمى فهو
~~عيب له أن يرده كذا في مختار الفتاوى وإذا اشترى جارية ثيبا على أن البائع
~~لم يطأها ثم ظهر أنه كان وطئها قبل البيع فليس له الرد كذا في المحيط وفي
~~المنتقى اشترى جارية على أنها عذراء فقبضها وماتت في يده ثم ظهر أنها كانت
~~ثيبا لا يرجع على البائع بشيء سواء كان ذلك ينقصها أو لا ينقصها رواه الحسن
~~عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وروى ابن أبي مالك عن أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى أنه يرجع عليه بمقدار نقصانها كذا في الذخيرة ولو اشترى جارية على
~~أنها صغيرة فإذا هي بالغة لا يردها كذا في الخلاصة ولو اشترى جارية فوجدها
~~دميمة أو سوداء ليس له حق الرد إذا كانت تامة الخلقة كذا في الظهيرية اشترى
~~جارية فوجدها محترقة الوجه بحيث لا يستبين لها قبح ولا جمال كان له حق الرد
~~فإن امتنع الرد بسبب من الأسباب قومت محترقة الوجه كما هي وقومت صحيحة غير
~~محترقة الوجه ولكن على القبح لا على الجمال فيرجع بفضل ما بينهما كذا في
~~المحيط ناقلا عن الزيادات إذا اشترى جارية على أنها جميلة فوجدها قبيحة ترد
~~كذا في الخلاصة رجل اشترى غلاما بركبتيه ورم فقال البائع إنه ورم حديث
~~أصابه ضرب فأورمه فاشتراه المشتري على ذلك ثم ظهر أنه كان قديما لا يرد قال
~~رضي الله تعالى عنه وهذا إذا لم يبين السبب وأما إذا بين السبب ثم ظهر أنه
~~كان بسبب آخر غير الذي بين ms1906 كان له أن يرد كما لو اشترى عبدا وهو محموم فقال
~~البائع هو حمى غب فإذا هو غير ذلك كان له أن يرد كذا في فتاوى قاضي خان
~~وكذلك إذا قال البائع إن كان قديما فجوابه علي ثم تبين أنه قديم فليس له
~~الرد وكذلك إذا اشتراه على أنه حديث فإذا هو قديم ليس له الرد ذكر المسألة
~~في فتاوى الفضلي كذا في الذخيرة اشترى غلاما ليس لأحد أذنيه ثقب إلى الدماغ
~~فهو عيب وثقب الأذن وإن كان واسعا في الهندية ليس بعيب وفي التركية عيب إن
~~عدوه عيبا كذا في الخلاصة وكثرة الأكل تعد عيبا في الجارية دون الغلام كذا
~~في مختار الفتاوى وفي صلح الفتاوى اشترى جارية وبها قرحة ولم يعلم المشتري
~~أنها عيب فله الرد والصحيح من الجواب في مسألة القرحة إن كان هذا عيبا بينا
~~لا يخفى على الناس يكون له الرد وإن لم يكن هذا عيبا بينا فله الرد كذا في
~~الذخيرة
# | الفصل الثاني في معرفة عيوب الدواب وغيرها
# اشترى بقرة فوجدها لا تحلب فإن كان مثلها يشترى للحلب فله أن يرد وإن كان
~~مثلها يشترى للحم لا ولو كانت تأخذ بضرعها وتمص جميع لبنها فهذا عيب كذا في
~~الخلاصة وقلة الأكل في الدواب عيب وليس بعيب في بني آدم كذا في السراج
~~الوهاج وفي فوائد شمس الإسلام ولو كانت الدابة أكولة خارجة عن العادة ليس
~~بعيب هكذا في الخلاصة اشترى حمارا PageV03P071 لا ينهق فهو عيب كذا في
~~القنية ولو اشترى ثورا فإذا هو ينام يعني كاؤ بوقت كار كردن مي خسيد يكون
~~عيبا كذا في الفصول العمادية ولو اشترى حمارا فوجده بطيء الذهاب فليس له
~~الرد إلا إذا اشترى على أنه عجول وإن كان يعثر كثيرا دائما فهو عيب وإن كان
~~في الأحايين فليس بعيب كذا في الظهيرية اشترى ديكا فيصيح في غير الوقت له
~~أن يرده كذا في مختار الفتاوى رجل اشترى شاة فوجدها مقطوعة الأذن إن
~~اشتراها للأضحية كان له أن يردها ms1907 وكذلك كل ما يمنع التضحية وإن اشتراها
~~لغير الأضحية لا يكون له أن يردها إلا أن يكون ذلك عيبا عند الناس وإن
~~اختلف البائع والمشتري فقال المشتري اشتريتها للأضحية وأنكر البائع ذلك فإن
~~كان ذلك في زمان الأضحية كان القول قول المشتري إذا كان من أهل أن يضحي كذا
~~في فتاوى قاضي خان كاؤ يا كوسفند بليدي مي خورد أكر بيوسته خورد عيب بود
~~وأكر در هفته يكبار يا دو بار خورد عيب نبود كذا في الفصول العمادية وذكر
~~في المنتقى أن الرجل إذا اشترى دابة فوجدها تأكل الذباب إن كثر ذلك فهو عيب
~~وإن كانت تأكل في الأحايين فليس بعيب كذا في الظهيرية إذا اشترى حمارا فنزا
~~عليه حمر هل يكون هذا عيبا يرد به حكى أن هذه المسألة صارت واقعة ببخارى
~~فلم يتفق أجوبة أئمة ذلك العهد وأجاب القاضي الإمام عبد الملك الحسين
~~النسفي أنه إن كان مقهورا فهو ليس بعيب وإن سلم نفسه لذلك فهو عيب فاتفقوا
~~عليه كذا في الذخيرة والدخس عيب وهو ورم يكون في أطرة حافر الفرس والأطرة
~~دون الحافر كذا في الظهيرية والعزل عيب وهو ميلان في الذنب والمشش عيب وهو
~~شيء يخرج من ساق الدابة يكون له حجم وليس له صلابة كذا في المحيط وبل
~~المخلاة عيب إذا نقص الثمن لأجله يعني إذا كان يسيل من ماء فمه ما تبتل به
~~المخلاة التي جعل فيها العلف كذا في محيط السرخسي وخلع الرأس عيب وهو أن
~~يكون له حيلة يخلع رأسه من المقود وإن شد عليه كذا في الظهيرية والحنف عيب
~~وهو تداني القدمين وتباعد الفخذين كذا في المحيط والحرن وهو أن يقف ولا
~~ينقاد والجموح وهو أن لا يقف عند الإلجام عيب هكذا في الخلاصة والجرذ
~~بالذال المعجمة عيب وهو كل ما يحدث في عرقوب الدابة من تزايد أو انتفاخ عصب
~~والزوائد عيب وهي أطراف عصب تتفرق عند العجاية وتنقطع عندها وتلصق بها
~~والعجاية عصب في فرسن البعير كذا في الظهيرية والصكك ms1908 عيب وهو أن يصطك
~~الساقان أو الرجلان عند المشي كذا في محيط السرخسي والمهقوع معيب فسره في
~~الأصل فقال مأخوذ من الهقعة وهي الدائرة التي تكون في صدره من جانبه الأيسر
~~ويكون ذلك أبيض يتشاءم به وفسره في المنتقى فقال المهقوع الذي إذا سار سمع
~~ما بين خاصرته وفرجه صوت والانتشار عيب وهو انتفاخ في العصب عند الإتعاب
~~وقيل هو اتساع سواد العين حتى كاد يأخذ البياض كله كذا في المحيط اشترى
~~فرسا فوجده كبير السن قيل ينبغي أن لا يرد إلا إذا شرط صغر السن كالجارية
~~إذا وجدها كبيرة السن كذا في البحر الرائق وفي فتاوى آهو اشترى بقرة تذهب
~~من مكان المشتري إلى مكان البائع قال لا يكون عيبا وفي الغلام بمرتين أو
~~ثلاث كذلك كذا في التتارخانية ومن اشترى ناقة مصراة وهي التي شد البائع
~~ضرعها حتى اجتمع اللبن فيه فصار ضرعها كالصراة وهي الحوض فليس له أن يردها
~~والتصرية ليست بعيب عندنا PageV03P072 وكذلك لو سود أنامل عبده وأجلسه على
~~المعرض حتى ظنه المشتري كاتبا أو ألبسه ثياب الخبازين حتى ظنه خبازا فليس
~~له أن يرده كذا في الظهيرية اشترى خفين فوجدهما ضيقين لا يدخل رجلاه فيهما
~~ذكر شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده إن كان لا يدخل رجله لعلة في رجله لا
~~يرد وإن كان لا يدخل لا لعلة في رجله يرد وذكر شيخ الإسلام أبو بكر محمد بن
~~الفضل إن اشتراهما ليلبسهما فله الرد وإن اشتراهما مطلقا لا يرد وكان
~~القاضي الإمام علي السغدي يفتى بالرد اشتراهما للبس أو لغير اللبس فإن وجد
~~أحدهما أضيق من الآخر فإن كان خارجا عما عليه خفاف الناس في العادة يرد
~~وإلا فلا كذا في الظهيرية ولو كان لا يدخل لا لعلة في رجليه فقال البائع در
~~باي فراخ شود فأخذ المشتري ولبس يوما فلم يتسع هل له أن يرد كانت واقعة
~~الفتوى وأجاب بعض الأئمة أنه لا يرد كذا في الفصول العمادية اشترى مسحيا لا
~~يسع الرجل مع اللفافة ms1909 ويسعها بدونها فله الرد إذا اشتراها للبسه كذا في
~~القنية في فتاوى الفضلي اشترى جبة ووجد فيها فأرة ميتة فهو عيب وتأويل
~~المسألة إذا كان إخراجها يوجب نقصانا في الجبة فإن كان لا يحتاج إلى الخرق
~~ونقصان الجبة لا يكون عيبا كذا في الخلاصة وفي الذخيرة إذا اشترى ثوبا نجسا
~~ولم يعلم به ثم علم وكان بحال إذا غسل لا ينقص الثوب لا يكون له حق الرد
~~على ما هو المختار للفتوى كذا في المضمرات وإن كان فيه دهن فهو عيب لأن
~~الدهن قلما يزول كله فيعد عيبا كذا في فتاوى قاضي خان اشترى حانوتا فوجد
~~بعد القبض على بابه مكتوبا وقف على مسجد كذا لا يرد لأنه علامة لا تنبني
~~عليها الأحكام كذا في القنية باع سكنى له في حانوت لغيره وأخبر المشتري أن
~~أجرة الحانوت كذا فظهر أن أجرة الحانوت كان أكثر من ذلك قالوا ليس له أن
~~يرد السكنى بهذا السبب كذا في فتاوى قاضي خان وكون نقب المغلاق للبيت الذي
~~بيع في جدار الغير عيب وكذا لو كان في جداره نقب كبير يعد عيبا كذا في
~~الوجيز اشترى أرضا فظهر أنها مشئومة ينبغي أن يتمكن من الرد كذا في القنية
~~وإذا اشترى حنطة مشارا إليها فوجدها رديئة فليس له حق الرد بالعيب وكذا إذا
~~اشترى إناء فضة بعينها فوجدها رديئة من غير غش ولا كسر فلم يعتبر الرداءة
~~في المكيل والموزون عيبا هكذا في المحيط وإن وجد الحنطة مسوسة أو عفنة كان
~~له أن يردها كذا في فتاوى قاضي خان رجل اشترى نقرة على أنها زخم دار فقبضها
~~وإذا بها فلم تكن زخم دار كان له أن يردها لأن فوات المشروط بمنزلة العيب
~~كذا في فتاوى قاضي خان اشترى روئين قلعي فوجد فيه ترابا يرده بلا فصل بين
~~القليل والكثير كذا في الوجيز ولو اشترى باقة من بقل فوجد في جوفها حشيشا
~~فإن كان يعد عيبا فله الرد وكذلك لو اشترى قفة أو قرطالا من الثمار ms1910 فوجد في
~~أسفلها حشيشا فله أن يرد وكذلك إذا اشترى صبرة فوجد في أسفلها دكانا
~~والباقة الدستجة وما ينسج من سعف الطرفاء إن صغر فهو قفة وإن عظم فهو قرطال
~~كذا في الظهيرية رجل اشترى أرضا فوجد فيها طريقا يمر فيه الناس كان له أن
~~يرد بالحجة ولو اشترى كرما فوجد فيه بيوت النمل كثيرا كان له أن يرده كذا
~~في فتاوى قاضي خان وكذا لو وجد في الكرم ممر الغير أو مسيل ماء الغير كذا
~~في الخلاصة وإذا اشترى كرما فظهر أن شربه على ناوق يوضع على ظهر نهر أو على
~~موضع آخر PageV03P073 فله حق الرد كذا في المحيط وكذلك إذا كان بحال لا
~~يمكن سقيه إلا بعد أن يسكن النهر كذا في الظهيرية وكذا لو وجد حائطا واحدا
~~مشتركا فهو عيب ولو وجد الحائط رهصا إن كانوا يعدونه عيبا فهو عيب كذا في
~~الخلاصة اشترى دارا لها مسيل ماء إلى ساحة الغير ثم ظهر أنه بغير حق ولم
~~يعلم وقت الشراء أنه بغير حق فله الرد وإن شاء أمسكها ورجع بنقصانه كذا في
~~القنية اشترى أرضا ونخلا ليس لهما شرب ولم يعلم به له الخيار كذا في الوجيز
~~للكردري وفي المنتقى اشترى مصحفا فوجد في حروفه سقطا أو اشتراه على أنه
~~منقوط بالنحو فوجد في نقطه سقطا قال هذا عيب يرد به وفيه أيضا وإذا اشترى
~~مصحفا على أنه جامع فإذا فيه آيتان ساقطتان أو آية ساقطة قال هذا عيب يرد
~~به ووجدت في موضع آخر رجل اشترى لولده مصحفا قال المعلم إن فيه خطأ كثيرا
~~قال إن كان فيه خطأ الكتابة يرد ويرجع بالثمن كذا في المحيط ولو اشترى أرضا
~~فنزت عنده وقد كانت تنز عند البائع فله أن يرد إلا إذا رفع المشتري وجه
~~الأرض فيعلم أنها نزت لرفع التراب أو جاء الماء الغالب من موضع آخر لا يرد
~~كذا في محيط السرخسي ولا ينظر أن يكون النز في يد المشتري أكثر مما كان في
~~يد ms1911 البائع أو كان مثل ذلك القدر بل إذا كان بعين ذلك السبب يملك الرد كيفما
~~كان كذا في المحيط وكذلك إذا اشترى كرما وقد ظهر في يد المشتري بهارى إن
~~كان بالسبب الذي كان في يد البائع يملك الرد كذا في الفتاوى الصغرى اشترى
~~خبزا على أنه مطبوخ بالماء الفرات ثم علم أنه بخلافه فله الرد وكذا إذا لم
~~يذكر لفظ الشرط كذا في القنية وكذا لو اشترى الحناء أو نحوه على أن الكل
~~مثل الجاشني وليس من جنس ما رآه أول مرة يرد كذا في الخلاصة اشترى خمسمائة
~~قفيز حنطة فوجد فيها ترابا إن كان ذلك التراب مثل ما يكون في مثل تلك
~~الحنطة ولا يعده الناس عيبا ليس له أن يرد ولا أن يرجع بنقصان العيب وإن
~~كان مثل ذلك التراب لا يكون في مثل تلك الحنطة ويعده الناس عيبا فإن أراد
~~أن يرد الحنطة كلها فله ذلك وإن أراد أن يميز التراب فيرده على البائع بحصة
~~من الثمن ويحبس الحنطة ليس له ذلك هذا إذا لم يميز فلو ميز فوجدها ترابا
~~كثيرا ويعده الناس عيبا فإن أمكنه أن يردها كلها على البائع بذلك الكيل لو
~~خلط البعض بالبعض فله أن يرده وإن لم يمكنه الرد بذلك الكيل لو خلطهما بأن
~~انتقص بالتنقية ليس له الرد لكن يرجع بنقصان العيب وهو نقصان الحنطة إلا أن
~~يرضى البائع أن يأخذها ناقصة فيكون له ذلك وعلى هذا كل ما كان نظير الحنطة
~~كالسمسم وغيره لو اشتراه فوجد فيه ترابا فهو على التفصيل الذي ذكرنا كذا في
~~المحيط ولو اشترى دهنا فوجد فيه اللاي فهو كذلك حتى لا يرد اللاي وحده كذا
~~في الخلاصة ولو اشترى مسكا فوجد فيه رصاصا يميز الرصاص ويرد على البائع
~~بحصته من الثمن قل أو كثر كذا في الظهيرية جعل أبو يوسف رحمه الله تعالى
~~لجنس هذه المسائل أصلا فقال كل ما يسامح في قليله لا يميز كثيره وكل ما لا
~~يسامح في قليله كان له ms1912 أن يميز كثيره والرصاص في المسك لا يسامح في قليله
~~فيميز كثيره ويسامح في قليل التراب فلا يميز كثيره عامة المشايخ أخذوا بهذه
~~الرواية كذا في فتاوى قاضي خان وإذا اشترى شحما قديدا ووجد فيه ملحا كثيرا
~~فهو على ما ذكرنا في الحنطة يجد فيها التراب كذا في المحيط وفي فتاوى أبي
~~الليث لو اشترى نقرة من نحاس فأذابها فخرج منها حجرا مثل ما يخرج من النحاس
~~فله أن يمسك من الثمن بحسابه إلا أن يشاء البائع أن يأخذها كذلك ويرد الثمن
~~كذا في الذخيرة PageV03P074
# | الفصل الثالث فيما يمنع الرد بالعيب وما لا يمنع وما يرجع فيه بالنقصان
~~وما لا يرجع
# الأصل أن المشتري متى تصرف في المشترى بعد العلم بالعيب تصرف الملاك بطل
~~حقه في الرد وإذا اشترى دابة فوجد بها جرحا فداواها أو ركبها لحاجته فليس
~~له أن يردها ولو داواها من عيب قد برئ إليه فله أن يردها بعيب آخر لم يبرأ
~~إليه كذا في المحيط الاستخدام مرة لا يكون رضا بالعيب إلا إذا كان على كره
~~من العبد وإذا استخدم مرتين يكون رضا بالعيب وبه يفتى كذا في المضمرات وفسر
~~الاستخدام في كتاب الإجارات فقال بأن يأمره بحمل المتاع على السطح أو
~~بإنزاله عن السطح أو يأمرها بأن تغمز رجله بعد أن لا يكون عن شهوة أو يأمر
~~بأن تطبخ أو تخبز بعد أن يكون يسيرا فإن أمر بالطبخ والخبز فوق العادة فذلك
~~يكون رضا كذا في الذخيرة ولو ركب الدابة لينظر إلى سيرها أو لبس الثوب
~~لينظر إلى قدره فهذا منه رضا كذا في المحيط وإذا ركبها ليردها أو ليسقيها
~~أو يشتري لها علفا فليس برضا إذا لم يجد بدا من ذلك بأن كانت صعبة أو هو
~~عاجز عن المشي أو كان العلف في وعاء فإن كان في وعاءين فلا حاجة إلى الركوب
~~فكان رضا كذا في السراجية ولو حمل عليها علف دابة أخرى وركبها أو لم يركبها
~~فهذا يكون رضا كذا في الذخيرة وإن ms1913 كان المشترى دارا فسكنها بعدما علم
~~بالعيب أو رم منها شيئا أو هدم يسقط خياره كذا في البدائع اشترى ظئرا فوجد
~~بها عيبا فأمرها أن ترضع صبيا لا يكون رضا ولو حلب من لبنها فأطعم صبيا أو
~~باع فهو رضا كذا في محيط السرخسي ولو حلب لبنها ولم يبع ولم يأكل فكذلك
~~الجواب وفي صلح الفتاوى أن الحلب بدون البيع أو الأكل لا يكون رضا كذا في
~~المحيط وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى فيمن اشترى جارية لها لبن فأرضعت صبيا
~~لها أو للمشتري ثم وجد بها عيبا فله أن يردها ولو أنه حلب لبنها واستهلكه
~~أو شربه ثم وجد بها عيبا لم يردها كذا في الظهيرية اشترى بقرة فشرب من
~~لبنها ثم اطلع على عيب لا يردها ويرجع بنقصان العيب كذا في الفصول العمادية
~~رجل اشترى شاة أو بقرة مع ولدها فعلم بعيب ثم ارتضع منها الولد كان له أن
~~يردها ولم يكن ذلك رضا بالعيب وإن كان هو أرسل الولد عليها وإن احتلب
~~المشتري من لبنها شيئا فشربه أو سقاه ولده بعدما علم بالعيب كان ذلك رضا
~~بالعيب كذا في فتاوى قاضي خان وإن جز صوفها ثم وجد بها عيبا فإن لم يكن
~~الجز نقصانا فله أن يردها قال محمد رحمه الله تعالى الجز عندي ليس بنقصان
~~وفي موضع آخر من المنتقى إذا جز صوفها بعد العلم بالعيب فهو رضا ولو أخذ من
~~عرفها فليس برضا كذا في المحيط قيل له فإن اشترى كرما فأثمر عنده فقطف
~~ثماره ووضعها على الأرض ثم وجد بالكرم عيبا لم يعلم به قال إن كان القطف لم
~~ينقصه شيئا فله أن يرده كذا في الفصول العمادية رجل اشترى جارية على أنها
~~صناجة جاز البيع فإن لم تكن صناجة لا يكون للمشتري أن يردها كذا في فتاوى
~~قاضي خان اشترى عبدا فوجد به عيبا فضربه بعد ذلك فإن كان أثر الضرب فيه لا
~~يرده ولا يرجع بالنقصان وإن لطمه أو ضربه سوطين أو ms1914 ثلاثة ولم يؤثر فيه كان
~~له أن يرد كذا في الفصول العمادية ولو اشترى عبدا في عينه بياض فسأل بائعه
~~عنه فقال إنه من الضرب ويزول إلى عشرة أيام ومضت العشرة ولم يزل لا يرده
~~كذا في القنية سئل علي بن أحمد عن رجل اشترى غلاما ثم ادعى عليه بعد ثلاثة
~~أيام أن به سعالا وبقي هذا الغلام مدة ثلاثين يوما أو أكثر بعد هذه الدعوى
~~في يده واستعمله ثم بعد ذلك ادعى عليه السعال هل له أن يرده على ذلك العيب
~~فقال إن استعمله بعدما علم بعيب فهو رضا كذا في التتارخانية ناقلا عن
~~اليتيمة وإذا وطئ الجارية المشتراة ثم اطلع على عيب بها لم يردها ويرجع
~~بنقصان العيب PageV03P075 سواء كانت بكرا أو ثيبا إلا أن يقول البائع أنا
~~أقبلها كذلك وكذلك إذا قبلها بشهوة أو لمسها بشهوة وإن وطئها أو قبلها
~~بشهوة أو لمسها بشهوة بعدما علم بالعيب فإنه رضا بالعيب وليس له أن يردها
~~ولا أن يرجع بنقصان العيب وإذا وطئها غير المشتري في يد المشتري بزنا فليس
~~له أن يردها بكرا كانت أو ثيبا ويرجع بنقصان العيب إلا أن يرضى البائع أن
~~يأخذها كذلك وإن كان الوطء بشبهة حتى وجب العقر على الواطئ فليس له الرد
~~وإن رضي به البائع كذا في المحيط ولو اشترى جارية فزوجها لا يردها وطئها
~~الزوج أم لا رضي البائع بالرد أو لم يرض كذا في المضمرات ويرجع بالنقصان
~~كذا في محيط السرخسي ولو كان لها زوج عند البائع فوطئها عند المشتري فإن
~~كانت ثيبا فإن نقصها الوطء لا يردها إلا برضا البائع وإن لم ينقصها له الرد
~~هذا الذي ذكرنا في الثيب إذا وطئها في يد البائع مرة ثم وطئها عند المشتري
~~وأما إذا لم يكن وطئها عند البائع وإنما وطئها عند المشتري لم يذكر في
~~الأصل وقد اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه يرد كذا في المضمرات ناقلا عن
~~النصاب وإن كانت بكرا لا يرد ويرجع بالنقصان ولو قال البائع ms1915 أنا أقبلها
~~كذلك فله ذلك كذا في محيط السرخسي اشترى خشبة ليتخذها مدقة شرط ذلك في
~~البيع فقطعها في الليل وأقر أنه ليس بها عيب ثم جدد العقد عليها بغير شرط
~~فنظر إليها بالنهار فوجدها معيبة كان له أن يردها كذا في فتاوى قاضي خان
~~ولو اشترى برذونا فخصاه ثم اطلع على عيب به كان له الرد إذا لم ينقصه
~~الخصاء كذا ذكره في فتاوى أهل سمرقند وكان الشيخ الإمام ظهير الدين
~~المرغيناني يفتي بخلافه كذا في الظهيرية ولو اشترى طعاما فأكل بعضه ثم وجد
~~به عيبا رجع بنقصان عيب ما أكل ويرد الباقي عند محمد وكذا لو عرض نصفه على
~~البيع يرد الباقي وكذا لو باع ولا يرجع بنقصان عيب ما باع ويرد الباقي عند
~~محمد وعليه الفتوى ولو اشترى دقيقا فخبز بعضه ثم تبين أن الدقيق كان مرا
~~يرد ما بقي بحصته من الثمن ويرجع بنقصان العيب بحصة ما استهلك وهذا قول
~~محمد وبه أخذ الفقيه كذا في الخلاصة هذا إذا كان الطعام في وعاء واحد لم
~~يكن في وعاءين فإن كان في وعاءين في جوالقين أو في قوصرتين أو ما أشبه ذلك
~~فأكل ما في أحدهما أو باع ثم علم بعيب كان عند البائع كان له أن يرد الباقي
~~بحصته من الثمن في قولهم كذا في فتاوى قاضي خان ولو اشترى ثوبا فوجده صغيرا
~~لا يمكن قطعه فأراد رده فقال له البائع أره الخياط فإن قطعه وإلا رده علي
~~فأراه الخياط فإذا هو صغير لا يقطع فإن له رده كذا في السراج الوهاج وكذلك
~~الخف والقلنسوة كذا في الينابيع وكذا إذا قضاه دراهم زيوفا فقال للقابض
~~أنفقها فإن راجت عليك وإلا تردها علي فقبلها على ذلك فلم ترج عليه فله أن
~~يردها استحسانا كذا ذكره في كتاب الصلح من النوازل كذا في الظهيرية المشتري
~~إذا وجد المبيع معيبا فقال له البائع بعه فإن لم يشتر رده علي فعرض فلم
~~يشتر لا يرده كذا في الفتاوى الصغرى ولو ms1916 اشترى عبدا فاستقال البائع فأبى أن
~~يقيله قال هذا ليس بعرض على البيع فله أن يرده كذا في الظهيرية رجل اشترى
~~ثوبا فقطعه ولم يخط فوجد به عيبا فليس له أن يرده فإن قال البائع أنا أقبله
~~كذلك كان له ذلك وإن باعه المشتري صار مبطلا حق الرد فلم يرجع بشيء علم أو
~~لم يعلم وإن خاطه ثم وجد به عيبا كان فله أن يرجع بالعيب فإن قال البائع
~~أنا أقبله كذلك لم يكن له ذلك كذا في الجامع الصغير وكذلك في السويق إذا
~~لته بالسمن أو العسل كذا في المضمرات وإذا عرضه على البيع بعدما علم بالعيب
~~أو آجره أو رهنه فذلك رضا بالعيب وليس له أن يرد بالعيب ولا يرجع بنقصان
~~العيب كذا في الذخيرة وفي القدوري اشترى شيئا وآجره ثم PageV03P076 اطلع
~~على عيب فله أن ينقص الإجارة ويرد المستأجر بالعيب بخلاف ما لو رهنه من
~~غيره كذا في الظهيرية إذا وهب المبيع بعدما اطلع على عيب به ولم يسلم فليس
~~له أن يرده على بائعه ولو فعل شيئا من ذلك قبل العلم بالعيب يعني العرض
~~والهبة بدون التسليم فهذا لا يكون رضا كذا في الذخيرة رجل اشترى عبدا وقبضه
~~فوهبه لرجل وسلمه إلى الموهوب له ثم رجع في الهبة بغير قضاء ثم علم بعيب
~~كان به وقت الشراء لم يكن له أن يرده في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما
~~الله تعالى وعن محمد رحمه الله تعالى أن له أن يرده كذا في فتاوى قاضي خان
~~اعلم أن الزيادة نوعان متصلة ومنفصلة والمتصلة نوعان غير متولدة من المبيع
~~كالصبغ وما أشبهه وأنها تمنع الرد بالعيب بالاتفاق سواء قال البائع أنا
~~أقبله كذلك أو لم يقل ومتولدة من المبيع كالسمن والجمال وانجلاء البياض
~~وأنها لا تمنع الرد بالعيب في ظاهر الرواية كذا في الظهيرية وهو الصحيح
~~هكذا في فتاوى قاضي خان فإن أبى المشتري الرد وأراد الرجوع بالنقصان وقال
~~البائع لا أعطيك نقصان العيب ولكن رد علي المبيع ms1917 حتى أرد عليك جميع الثمن
~~هل للبائع ذلك على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى ليس له ذلك
~~على قول محمد رحمه الله تعالى له ذلك كذا في الظهيرية وأما الزيادة
~~المنفصلة فنوعان أيضا متولدة من المبيع كالولد والثمر وما هو في معناهما
~~كالأرش والعقر وأنها تمنع الرد بالعيب والفسخ بسائر أسباب الفسخ عندنا وغير
~~متولدة من المبيع كالكسب والغلة وإنها لا تمنع الرد بالعيب والفسخ بسائر
~~أسباب الفسخ وطريقه أن يفسخ العقد في الأصل دون الزيادة ويسلم الزيادة
~~للمشتري مجانا بغير عوض كذا في المحيط هذا إذا كانت الزيادة قائمة في يد
~~المشتري فأما إذا كانت هالكة فهلاكها إن كان بآفة سماوية له أن يرد الأصل
~~بالعيب ويجعل كأنها لم تكن وإن كان بفعل المشتري فالبائع بالخيار إن شاء
~~قبل ورد جميع الثمن وإن شاء لم يقبل ويرد بالعيب وإن كان بفعل أجنبي ليس له
~~أن يرد ويرجع بنقصان العيب هكذا في البدائع هذا إذا حدثت الزيادة بعد قبض
~~المبيع أما إذا حدثت قبل قبضه وكانت متصلة حادثة منه فإنها لا تمنع الرد
~~وإن كانت متصلة غير حادثة منه صار المشتري قابضا بذلك وصارت الزوائد كأنها
~~حدثت بعد القبض فتمنع الرد ويرجع بالأرش وإن كانت منفصلة حادثة منه كالولد
~~والصوف واللبن والثمر والأرش والعقر فإنها لا تمنع الرد فإن شاء ردهما
~~جميعا وإن شاء رضي بهما بجميع الثمن كذا في السراج الوهاج ولو لم يجد
~~بالمبيع عيبا لكن وجد بالزيادة عيبا فليس له حق الرد إلا إذا كان حدوث تلك
~~الزيادة قبل القبض يورث نقصانا في المبيع فحينئذ يكون له الرد لأجل النقصان
~~في المبيع كذا في شرح الطحاوي ولو قبض الزيادة والأصل ثم وجد بالمبيع عيبا
~~يرده بحصته من الثمن لأنه صار للزيادة حصة الثمن بعد قبضها ولو وجد بها
~~عيبا يردها خاصة بحصتها من الثمن كذا في القنية وإن كانت منفصلة غير حادثة
~~منه كالكسب والهبة فإنها لا تمنع الرد فإذا رده فالزيادة تكون للمشتري ms1918 عند
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا تطيب له وعندهما الزيادة للبائع ولا تطيب له
~~أيضا وإن رضي بالعيب واختار المبيع فالمبيع مع الزيادة له إجماعا ولكن لا
~~تطيب كذا في السراج الوهاج ولو قبض المبيع مع هذه الزيادة ووجد في المبيع
~~عيبا فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يرد المبيع خاصة بجميع الثمن وعندهما
~~يرده مع الزيادة ولو وجد بالزيادة عيبا لا يردها ولو هلكت الزيادة والمبيع
~~معيب يرده خاصة بجميع الثمن بالإجماع كذا في القنية رجل اشترى حنطة فذهب
~~الغبار عنها عند المشتري وانتقص كيلها ليس له أن يردها وكذلك لو كان فيها
~~رطوبة فجفت عند المشتري PageV03P077 أو اشترى خشبة رطبة فيبست عنده كذا في
~~فتاوى قاضي خان وفي المنتقى إذا اشترى عبدا كاتبا أو خبازا وقبضه فنسي ذلك
~~في يده ثم اطلع على عيب به فله أن يرده كذا في الذخيرة وفي المنتقى إذا
~~اشترى من آخر تمرا بالري وحمله إلى الكوفة ثم اطلع على عيب به هناك وأراد
~~أن يرده قال محمد رحمه الله تعالى ليس له ذلك حتى يرده إلى الري ولو كان
~~مكان التمر جارية أشار محمد رحمه الله تعالى إلى أنها ليست نظير التمر حيث
~~قال أرى سعر هذه ثمة وههنا قريبا ولا أرى لحملها تلك المؤنة كذا في
~~الظهيرية قال محمد رحمه الله تعالى في الزيادات إذا اشترى الرجل من آخر
~~جارية بيضاء إحدى العينين وهو يعلم بذلك فلا خيار له في ردها فإن لم يقبضها
~~المشتري حتى انجلى البياض ثم عاد البياض فهي لازمة للمشتري ولا خيار له في
~~ردها وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أن له الخيار والصحيح ما ذكره في ظاهر
~~الرواية ألا يرى أن رجلا لو اشترى جارية وثنيتها ساقطة أو سوداء والمشتري
~~يعلم بذلك فلم يقبضها حتى نبتت الساقطة وذهب السواد عن ثنيتها ثم سقطت تلك
~~الثنية أو عاد السواد فالجارية لازمة للمشتري لأن البائع لم يعجز عن تسليم
~~ما التزم بالعقد كما التزم ولو قبضها ms1919 وهي بيضاء إحدى العينين أو ثنيتها
~~ساقطة وهو يعلم بذلك ثم انجلى البياض ونبتت الثنية ثم عاد البياض وسقطت
~~الثنية ثم وجد بها عيبا آخر كان عند البائع يردها بذلك العيب ولو لم يعد
~~البياض في العين التي ذهب عنها البياض لكن ابيضت العين الأخرى لم يكن له أن
~~يرد الجارية بعيب أبدا ولو لم تبيض العين الأخرى ولكن عاد البياض في العين
~~التي ذهب عنها البياض بفعل المشتري بأن ضرب المشتري عينها فابيضت ثم وجد
~~بها عيبا آخر كان عند البائع لم يكن له أن يردها فإن قال البائع أنا أقبلها
~~كذلك أو أرد جميع الثمن كان للمشتري أن يردها عليه بخلاف ما إذا عاد البياض
~~بضرب الأجنبي في يد المشتري حيث لا يكون للمشتري أن يردها بالعيب وإن رضي
~~به البائع هذا الذي ذكرنا كله إذا اشتراها مع علمه أنها بيضاء إحدى العينين
~~وأما إذا اشتراها ولم يعلم بكونها بيضاء إحدى العينين وقبضها ثم علم كان له
~~أن يرد فإن لم يرد حتى انجلى البياض لم يكن له أن يردها بعد ذلك وإن
~~استحقها سليمة لما لم يعلم بالعيب له فإن عاد البياض لا يكون أن يردها أيضا
~~ولو وجد بها عيبا آخر كان له أن يردها كذا في المحيط اشترى جارية وهي بيضاء
~~إحدى العينين ولم يعلم بذلك ولم يقبضها حتى انجلى البياض عن عينها ثم عاد
~~بياضها فعلم بذلك كان له أن يردها ولو قبضها وهي بيضاء إحدى العينين ولم
~~يعلم بذلك حتى انجلى البياض ثم عاد بياضها لا يكون له أن يردها كذا في
~~فتاوى قاضي خان وفي فتاوى الفضلي رجل اشترى جارية وفي إحدى عينيها بياض
~~فانجلى البياض ثم عاد فقبض المشتري وهو لا يعلم بذلك ثم علم فله أن يردها
~~كذا في المحيط في نوع معرفة العيوب وكذلك إذا اشترى جارية وهي ساقطة الثنية
~~أو مسودة الثنية وهو لا يعلم بذلك فقبضها ثم علم بذلك ثم زال السواد أو
~~نبتت الثنية لم يكن ms1920 له أن يردها وكذلك لو سقطت الثنية أو عاد السواد بعد
~~ذلك لم يكن له ذلك ولو وجد بها عيبا آخر كان له أن يردها كذا في المحيط نتف
~~ريش الطائر المذبوح يمنع الرد بالعيب كذا في القنية وفي فتاوى أبي الليث
~~اشترى عبدا وبه مرض فازداد المرض في يد المشتري فليس له أن يرده على البائع
~~لكن يرجع بنقصان العيب كذا في الظهيرية رجل اشترى عبدا كان محموما عند
~~البائع كأن تأخذه الحمى كل يومين أو ثلاثة أيام ولم يعلم به المشتري فأطبق
~~عليه عند المشتري ذكر في المنتقى أن للمشتري أن يرده ولو أنه صار صاحب فراش
~~بذلك عند المشتري فهذا عيب آخر غير الحمى فيرجع بالنقصان ولا يرد وكذا لو
~~كان به قرحة فانفجرت أو كان جدريا فانفجر كان له أن يرده وإن كان به جرح
~~PageV03P078 فذهبت يده من ذلك عند المشتري أو كانت موضحة فصارت آمة عند
~~المشتري ليس له أن يرد كذا في فتاوى قاضي خان وإذا كان في المشترى حمى غب
~~في يد البائع وزال ثم عاد في يد المشتري إن عاد ثانيا غبا له الرد لاتحاد
~~السبب ولو كان الثاني ربعا لا يكون له الرد لاختلاف السبب وكذا لو اشترى
~~وقد ظهر في يد المشتري مرض فهو على هذا ويخرج من هذا جنس هذه المسائل كذا
~~في مختار الفتاوى اشترى عبدا فقبضه فحم عنده وكان يحم عند البائع قال ابن
~~الفضل المسألة محفوظة عن أصحابنا أنه إن حم في الوقت الذي كان يحم فيه عند
~~البائع كان له أن يرده أو في غيره فلا كذا في النهر الفائق ناقلا عن
~~الخانية لو كان بالمبيع أثر قرحة وبدت ولم يعلم به فعادت القرحة وأخبر
~~الجراحون أن عودها بالعيب القديم لم يرد ويرجع بالنقصان هكذا في القنية
~~اشترى جارية وقبضها وخاصم البائع في عيب الجارية ثم ترك الخصومة أياما ثم
~~خاصمه فقال له البائع لم أمسكتها طول المدة بعدما اطلعت على عيب فقال
~~المشتري إنما ms1921 أمسكتها لأنظر أنه هل يزول العيب قال محمد بن الفضل رحمه الله
~~تعالى ترك الخصومة لهذا لا يكون رضا بالعيب وله أن يردها على البائع وكذا
~~إذا أراد الرد فلم يجد البائع وأطعمه وأمسكه أياما ولم يتصرف فيها تصرفا
~~يدل على الرضا ثم وجد البائع فله أن يرد قال الفقيه أبو الليث رحمه الله
~~تعالى على هذا أدركت مشايخ زماني رحمهم الله تعالى كذا في الفصول العمادية
~~في المنتقى رجل اشترى من رجل عبدا ثم إن المشتري أمر رجلا ببيعه ثم علم
~~الآمر بعد ذلك أن به عيبا قال إن باعه الوكيل بمحضر من الموكل ولم يقل
~~الموكل شيئا فهذا منه رضا بالعيب حتى لو لم يتفق البيع ليس للمشتري أن يرد
~~العبد على بائعه بذلك العيب قال وكذلك إن أعلمه الوكيل أنه يذهب من فوره
~~ليبيعه فلم ينهه فهذا منه رضا أو أخبر الآمر أن الوكيل ساوم به وهو يعرضه
~~ليبيعه فلم ينهه فهذا منه رضا بالعيب كذا في المحيط اشترى سنجابا وجلود
~~الثعالب فبلها للدبغ وظهر بها عيب يرجع بالنقصان كما لو اشترى إبريسما وبله
~~فظهر به عيب كذا في القنية رجل اشترى أرضا ليس عليها خراج فوجد بها عيبا ثم
~~وضع عليها الخراج لا يكون له أن يردها ولو اشترى عبدا وقبضه ثم رده على
~~البائع بخيار الشروط أو بخيار الرؤية أو العيب ثم ذهبت عينه عند المشتري
~~ضمن المشتري نصف الثمن وإن ذهبت عيناه يضمن النقصان ولا خيار للبائع ولو
~~اشترى دارا فباع بعضها ثم وجد بها عيبا قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما
~~الله تعالى لا يرد ولا يرجع بشيء كذا في فتاوى قاضي خان اشترى كرما فأكل
~~الثمار ثم اطلع على عيب فليس له الرد وإن رضي البائع كذا في المحيط ولو
~~اشترى فيلقا فشمه ثم وجد به عيبا فله الرد كذا في القنية اشترى قدوما
~~وأدخله في النار ثم اطلع على عيب لم يرده ولو اشترى ذهبا فأدخله في النار
~~ثم اطلع على ms1922 عيب رده كذا في الذخيرة هكذا في الخلاصة اشترى حديدا ليتخذ
~~آلات النجارين وجعله في الكور ليجر به بالنار فوجد به عيبا ولا يصلح لتلك
~~الآلات يرجع بالنقصان ولا يرده كذا في القنية ولو اشترى منشارا وحدده ثم
~~اطلع على عيب به لم يرده إلا برضا البائع كذا في الصغرى ولو اشترى سكينا
~~فحدده ثم وجد به عيبا إن حدده بالمبرد ليس له أن يردها لأنه ينتقص منه وإن
~~حدده بالحجر له الرد كذا في الفصول العمادية اشترى برمة جديدة فقال له
~~البائع اطبخها فإن ظهر بها عيب أقبلها بعد الطبخ وأرد الثمن فطبخها فظهر
~~بها عيب لا يرد بدون الرضا ويرجع بنقصان العيب فلو علم العيب لكن لم يعلم
~~أنه قديم فتصرف فيه تصرف الملاك ثم علم قدمه لم يرده كذا في القنية وإذا
~~اشترى عبدا فوجده مباح الدم بقود أو بردة أو قطع طريق بقتل فقتل عند
~~المشتري يرجع على البائع بكل الثمن عنده وقالا لا يرده PageV03P079 ولكن
~~يرجع بنقصان عيبه فيقوم صادفا وغير صادف فيرجع بفضل ما بينهما ولو اشترى
~~عبدا قد سرق ولم يعلم به المشتري فقطع في يد المشتري له أن يرده على البائع
~~ويرجع بكل الثمن عنده وقالا لا يرده ولكن يرجع بنقصان عيبه فيقوم صادفا
~~وغير صادف فيرجع بفضل ما بينهما ولو سرق عند البائع ثم عند المشتري فقطع
~~بهما يرجع بالنقصان عندهما كما بينا وعنده لا يرده بلا رضا البائع للعيب
~~الحادث ويرجع بربع الثمن لأن اليد من الآدمي نصفه وقد تلفت بجنايتين وإن
~~قتله البائع كذلك يرجع المشتري على البائع بثلاثة أرباع الثمن فإن تداولته
~~البيوع والأيدي ثم قطع أو قتل عند الأخير يرجع الباعة بعضهم على بعض عنده
~~كما في الاستحقاق وعندهما هو بمنزلة العيب فيرجع الأخير على بائعه وهذا إذا
~~لم يعلم المشتري به فإن علم به لم يرجع بشيء عندهما وعنده يرجع في أصح
~~الروايتين لأنه بمنزلة الاستحقاق عنده والعلم بالاستحقاق عنده لا يمنع
~~الرجوع كذا في الكافي ms1923 وهكذا في الجامع الصغير فإن أعتقه المشتري بمال ثم
~~قتل أو قطع فعندهما يرجع بالعيب وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا وإن
~~أعتقه بلا مال يرجع به عندنا كذا في الجامع الصغير رجل اشترى عبدا وقبضه ثم
~~باعه من البائع فوجد به البائع عيبا قديما قال أبو يوسف رحمه الله تعالى
~~وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى له أن يرده على المشتري الأول كذا في
~~فتاوى قاضي خان وفي المنتقى اشترى من آخر دينارا بدراهم وتقابضا ثم إن
~~مشتري الدينار باع الدينار من رجل آخر ثم وجد المشتري الآخر عيبا ورده على
~~المشتري الأول بغير قضاء كان للمشتري الأول أن يرده على بائعه بذلك العيب
~~وعلى هذا إذا قبض رجل دراهم له على رجل وقضاها من غريمه فوجدها الغريم
~~زيوفا فردها عليه بغير قضاء القاضي فله أن يردها على الأول كذا في الظهيرية
~~وفي المنتقى اشترى عبدا فوجده أعمى فقال المشتري للبائع أريد أن أعتقه عن
~~كفارة يميني فإن جاز عني وإلا رددته فله أن يرده كذا في المحيط اشترى جراب
~~ثوب هروي فوجد المشتري بالثياب عيبا وقد كان أتلف الجراب في المنتقى أن له
~~أن يرد الثياب بجميع الثمن قال رضي الله تعالى عنه وينبغي أن يكون الجواب
~~في الجارية والعبد إذا وجد بهما عيبا ما أتلف ثوبهما كذلك وكان له أن
~~يردهما بكل الثمن كذا في الفصول العمادية وفي المنتقى عن محمد رحمه الله
~~تعالى المشتري في خيار العيب إذا قال للبائع إن لم أرد عليك اليوم فقد رضيت
~~بالعيب فهذا القول باطل وله الرد كذا في الذخيرة رجل اشترى من رجل دارا
~~فادعى رجل فيها مسيل ماء وأقام على ذلك بينة فهو بمنزلة العيب فإن شاء
~~المشتري أمسكها بجميع الثمن وإن شاء ردها فإن كان قد بنى فيها بناء فله أن
~~ينقص بناءه وليس له أن يرجع بقيمة بنائه كذا في الظهيرية العبد المأذون إذا
~~اشترى شيئا فوجده معيبا وقد كان أبرأه البائع عن الثمن ms1924 أو وهب له الثمن
~~وقبل العبد ذلك لا يملك الرد بالعيب ولو كان مكان العبد المأذون حر إن وجد
~~به العيب بعد القبض لا يملك الرد وإن وجد العيب قبل القبض فله الرد كذا في
~~الذخيرة أقر المشتري بعدما اطلع على عيب أو قبله أن المبيع كان لفلان غير
~~البائع وكذبه فلان له الرد على البائع وبالعود إلى المشتري بعد البيع عالما
~~بالعيب لا يكون له حق الرد وإن كان فسخا كذا في الوجيز للكردري ولو باع ثم
~~رد عليه بسبب هو فسخ من كل وجه ثم اطلع على عيب كان عند البائع فله أن يرده
~~كذا في الذخيرة رجل اشترى من رجل عبدا بكر موصوف بغير عينه وتقابضا ثم وجد
~~بائع العبد بالكر عيبا وحدث به عنده عيب آخر فإنه لا يرجع بشيء وإن كان
~~الكر بعينه عند الشراء رجع في العبد بمثل نقصان العيب في الكر إلا أن يرضى
~~البائع وهو مشتري العبد أن يأخذ PageV03P080 الكر بعينه ويرد العبد رجل
~~استقرض من رجل كر حنطة وقبضه ثم اشتراه منه بمائة درهم يعني المستقرض اشترى
~~الكر المستقرض من المقرض ثم وجد بالكر عيبا قال أبو يوسف رحمه الله تعالى
~~له أن يرده بالعيب ولا يرده في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وكذلك
~~إن كان القرض دراهم فاشترى المقرض بها دنانير وقبض الدنانير ثم وجد
~~المستقرض الدراهم القرض زيوفا فله أن يستبدلها في قول أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى كذا في المحيط ثم في كل موضع يثبت للمشتري حق الرد إذا قال في وجه
~~البائع قد أبطلت البيع إن كان قبل القبض انتقض البيع قبل البائع أو لم يقبل
~~وإن كان بعد القبض فإن قبل البائع فكذلك ينتقض البيع وإن لم يقبل لا ينتقض
~~البيع وإن كان بغير محضر من البائع لا ينتقض البيع وإن كان قبل القبض كذا
~~في الذخيرة اشترى كرما مع غلاتها ثم وجد بها عيبا فإن أراد الرد ردها ساعة
~~وجدها كذلك لأنه لو ms1925 جمع الغلات أو تركها يمتنع الرد عليه كذا في السراجية
~~من اشترى عبدين أو ثوبين أو نحوهما صفقة واحدة وقبض أحدهما ووجد بالآخر
~~الذي لم يقبض عيبا فإنه بالخيار إن شاء أخذهما بجميع الثمن وإن شاء ردهما
~~وليس له أن يأخذ السليم ويرد المعيب بحصته من الثمن في هذه الصورة فإن كان
~~العيب في المقبوض اختلفوا فيه يروى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يرده
~~خاصة والصحيح أنه يأخذهما أو يردهما ولو قال المشتري أنا أمسك المعيب وآخذ
~~النقصان ليس له ذلك فأما لو كان قبضهما أعني العبدين ثم وجد بأحدهما عيبا
~~فإن له أن يرده خاصة كذا في فتح القدير وليس له أن يردهما إلا برضا البائع
~~كذا في المحيط ثم هذا فيما يمكن إفراد أحدهما دون الآخر في الانتفاع
~~كالعبدين وأما إذا لم يمكن في العادة كنعلين أو خفين أو مصراعي باب فوجد
~~بأحدهما عيبا فإنه يردهما أو يمسكهما بالإجماع كذا في فتح القدير وإذا
~~اشترى زوج ثور ثم وجد بأحدهما عيبا بعد القبض فأراد أن يرد المعيب خاصة
~~فظاهر الجواب أن له ذلك قال مشايخنا إن ألف أحدهما العمل مع صاحبه وصار
~~بحال لا يعمل إلا مع صاحبه فإنه لا يرد المعيب خاصة وصار بمنزلة شيء واحد
~~كذا في المحيط إذا اشترى جاريتين ولم يقبضهما حتى وجد بإحداهما عيبا فقبض
~~المعيبة لزمتاه جميعا وإن قبض التي لا عيب بها كان له أن يردهما وإن باع
~~السليمة بعدما قبضهما أو أعتقهما قبل القبض أو بعده لزمته المعيبة كذا في
~~فتاوى قاضي خان وإذا اشترى جراب ثوب هروي وأخذ ثوبا منه فقطعه وخاطه أو
~~باعه ثم وجد بثوب من الجراب عيبا فللمشتري أن يأخذ ما بقي من الثياب ويرد
~~الذي به العيب خاصة ولو قال البائع لا أسلم أنا أرضى أن يرد الجراب كله
~~فليس له ذلك إلا أن يشاء المشتري ولو كان قطع الثوب ولم يخطه فرضي البائع
~~أن يمسك الجراب ويأخذ الثوب المقطوع فله ذلك كذا ms1926 في المحيط اشترى نخيلا
~~فأثمرت عنده فهلك الثمر بآفة سماوية يرد بالعيب وإن أكله البائع لا يرد
~~بالعيب كذا في الكافي اشترى نخيلا فيه ثمر بموضعه في الأرض وثمره ولم يقبض
~~المشتري حتى جذ البائع الثمر فإن كان جذاذه نقص النخلة أو الثمر بأن كان لم
~~يبلغ الجذاذ فالمشتري بالخيار وإن كان لم ينقص النخلة والثمر فلا خيار
~~للمشتري وإذا قبضهما المشتري فوجد بأحدهما عيبا رده وحده وإن كان المشتري
~~قبض ذلك كله قبل الجذاذ ثم جذه المشتري ولم ينقصه الجذاذ شيئا ولم ينتقص
~~النخل أيضا ثم وجد بأحدهما عيبا لم يكن له أن يرد أحدهما دون الآخر وله أن
~~يردهما جميعا بالعيب الذي وجد بأحدهما ولو كان جذاذ المشتري نقص أحدهما ثم
~~وجد العيب لم يرد واحدا منهما ورجع بنقصان العيب PageV03P081 إلا أن يشاء
~~البائع أن يقبل ذلك مع العيب فحينئذ يرد وكذلك لو اشترى شاة على ظهرها صوف
~~فجز البائع الصوف قبل القبض أو جزه المشتري بعد القبض كان الجواب فيه
~~كالجواب في الثمر كذا في المحيط اشترى شاة حاملا فولدت عند البائع ولم
~~تنقصها الولادة لا خيار للمشتري فإن قبضهما ووجد بأحدهما عيبا رده بحصته من
~~الثمن ولو ولدت بعد القبض لا يرد كذا في محيط السرخسي إذا اشترى شاة وفي
~~ضرعها لبن فحلب البائع أو المشتري لبنها كان بمنزلة الولد إذ لا قيمة له
~~حالة الاتصال كما في الولد كذا في المحيط إذا اشترى فجلا أو سلجما مغيبا في
~~الأرض فقلعه المشتري كله فوجد به عيبا بعدما قلعه كله لا يستطيع الرد لكن
~~يرجع بنقصان العيب كذا في التتارخانية رجل اشترى مشجرة فوجد بعض أشجارها
~~معيبا قال أبو بكر يرد الكل أو يأخذ الكل وليس له أن يرد المعيب خاصة وإن
~~كانت الأشجار متباينة قال رضي الله تعالى عنه إن كان ذلك قبل القبض فكذلك
~~الجواب وإن كان بعد القبض واشترى المشجرة بأرضها فكذلك وإن اشترى الأشجار
~~خاصة رد المعيب خاصة كذا في فتاوى قاضي خان ms1927 وإذا اشترى من آخر عبدا بثمن
~~معلوم فجاء أجنبي وزاد للمشتري في المبيع ثوبا فقبضه المشتري فهذا متطوع
~~وللثوب حصة من الثمن وقد رضي صاحب الثوب أن تكون حصة ثوبه للبائع فإن وجد
~~المشتري بالعبد عيبا رده بحصته من الثمن وتكون حصة الثوب للبائع فإن وجد
~~المشتري بالثوب عيبا بعد ذلك رده على صاحبه وأخذ من البائع تلك الحصة ولو
~~لم يجد بالعبد عيبا إنما وجد بالثوب عيبا رده على صاحبه ولم يرجع بحصته فإن
~~وجد بعد ذلك بالعبد عيبا رده على صاحبه بجميع الألف كذا في المحيط ولو
~~اشترى مصراعي باب فقبض أحدهما بإذن البائع وهلك الآخر عند البائع فإنه يهلك
~~على البائع وللمشتري أن يرد الآخر إن شاء ولا يجعل قبض أحدهما كقبضهما
~~جميعا ولو أن المشتري قبض أحدهما فعيبه وهلك الآخر عند البائع يهلك على
~~المشتري كذا في فتاوى قاضي خان ولو اشترى خاتما فيه فص وقلع الفص لا يضر
~~بواحد منهما فوجد بأحدهما عيبا بعد القبض كان له أن يرد المعيب منهما وكذا
~~في السيف المحلى والمنطقة كذا في النهر الفائق وإن كان المشترى شيئا واحدا
~~فوجد ببعضه عيبا قبل القبض أو بعده فليس له أن يرد المعيب خاصة وإن كان
~~المعقود عليه مما يكال أو يوزن من ضرب واحد فوجد ببعضه عيبا ليس له أن يرد
~~المعيب خاصة سواء كان ذلك قبل القبض أو بعده حكى الشيخ الإمام الزاهد أحمد
~~الطواويسي أنه كان على قياس قول محمد رحمه الله تعالى يجب أن يرد بعض
~~المكيل والموزون بالعيب وإن كان مجتمعا إذا كان التمييز لا يزيد بالمعيب
~~عيبا وكذلك إذا وجد البعض صغارا فأراد أن يغربل ويرد الصغار من الحب الذي
~~هو من تحت الغربال ويمسك الباقي ليس له ذلك وكذلك إذا اشترى الجوز أو البيض
~~فوجد البعض صغارا فأراد أن يرد الصغار خاصة ويمسك الباقي فليس له ذلك وحكي
~~عن الفقيه أبي جعفر الهندواني رحمه الله تعالى أنه قال ما ذكر من الجواب في
~~المكيل ms1928 والموزون محمول على ما إذا كان الكل في وعاء واحد وأما إذا كان في
~~أوعية مختلفة فوجد في وعاء واحد معيبا فإنه يرد ذلك وحده بمنزلة الثوبين
~~والصنفين كالحنطة والشعير وكان يفتي به ويزعم أنه رواية عن أصحابنا وبه أخذ
~~شيخ الإسلام خواهر زاده رحمه الله تعالى ومن المشايخ من قال لا فرق بين ما
~~إذا كان الكل في وعاء واحد أو أوعية ليس له أن يرد البعض بالعيب وإطلاق
~~محمد رحمه الله تعالى في الأصل يدل عليه وبه كان يفتي شمس الأئمة السرخسي
~~كذا في المحيط قال الفقيه PageV03P082 أبو جعفر فيما إذا اشترى لفائف
~~إبريسم فوجد بعض ما في كل لفافة معيبا فأراد أن يرد ذلك خاصة بأن يميز
~~المعيب فليس له ذلك ولو وجد لفافة منها كلها معيبا كان له أن يرد ذلك ويمسك
~~ما لا عيب به كذا في المحيط وكذلك إذا اشترى عددا من كبة الغزل فوجد في كل
~~واحد شيئا معيبا لا يكون له أن يميز ذلك ويرده خاصة وإن وجد بعض الغزل
~~معيبا له أن يرد ذلك ويمسك ما لا عيب به كذا في الذخيرة ولو استحق بعض
~~المكيل والموزون لا خيار له في رد ما بقي هذا إذا كان الاستحقاق بعد القبض
~~أما لو كان ذلك قبله فله أن يرد الباقي هكذا في الهداية وإذا كان المشترى
~~ثوبا وقد قبضه المشتري ثم استحق بعضه فللمشتري الخيار في رد ما بقي كذا في
~~النهاية وإذا حدث عند المشتري عيب بآفة سماوية أو غيرهما ثم اطلع على عيب
~~كان عند البائع فله أن يرجع بنقصان العيب وليس له أن يرد المبيع إلا أن
~~يرضى البائع أن يأخذه بعيبه الحادث عند المشتري فله ذلك اللهم إلا أن يمتنع
~~أخذه إياه لحق الشرع كذا في فتح القدير وكيفية الرجوع بنقصان العيب أن يقوم
~~المبيع ولا عيب به ويقوم وبه ذلك العيب فإن كان تفاوت ما بين القيمتين
~~النصف فالمشتري يرجع على البائع بنصف الثمن وإذا باع المشتري ms1929 المبيع بعدما
~~علم بالعيب فالأصل في هذا أن في كل موضع لو كان المبيع قائما على ملك
~~المشتري وأمكنه الرد على البائع إما بالرضا أو بدون الرضا فإذا أزاله عن
~~ملكه بالبيع أو ما أشبهه لا يرجع بنقصان العيب وفي كل موضع لا يمكنه الرد
~~لو كان المبيع قائما على ملكه فإذا أزاله عن ملكه بالبيع أو ما أشبهه يرجع
~~بنقصان العيب كذا في المحيط رجل اشترى عبدا وقبضه ولم يعلم بعيب حتى قتله
~~هو وغيره ثم علم بعيب فإنه لا يرجع على البائع بشيء كذا في فتاوى قاضي خان
~~ولو قتله أجنبي لا يرجع بالنقصان قتله عمدا أو خطأ كذا في المحيط وإن قتله
~~بنفسه فكذلك في ظاهر الرواية إلا رواية عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه
~~يرجع بنقصان العيب كذا في شرح التكملة ومن اشترى عبدا فحرره بلا مال أو مات
~~عنده فاطلع على عيب رجع بنقصان العيب والتدبير والاستيلاد كالإعتاق ولو
~~حرره بمال أو كاتبه ثم اطلع على عيب لم يرجع بشيء كذا في الكافي وهكذا في
~~محيط السرخسي ولو اشترى جبة فلبسها وانتقضت باللبس ثم علم بفأرة ميتة فيها
~~فإنه يرجع بنقصان العيب إلا أن يأخذها البائع ويرضى بنقصان اللبس كذا في
~~فتاوى قاضي خان اشترى سمكة فوجدها معيبة وغاب البائع ولو انتظر حضوره تفسد
~~فشواها وباعها فليس له أن يرجع بنقصان العيب ولا سبيل له في دفع هذا الضرر
~~كذا في القنية اشترى جدارا مائلا فلم يعلم به حتى سقط فله الرجوع بالنقصان
~~كذا في النهر الفائق قال في القدوري إذا اشترى طعاما أو ثوبا وخرق الثوب أو
~~استهلك الطعام ثم اطلع على عيب كان به لا يرجع بنقصان العيب بلا خلاف ولو
~~لبس الثوب حتى تخرق من اللبس أو أكل الطعام ثم اطلع على عيب به قال أبو
~~حنيفة رحمه الله تعالى لا يرجع بنقصان العيب وهو الصحيح وإذا اشترى عبدا
~~وباع بعضه وبقي البعض لم يرد ما بقي ولم يرجع بنقصان العيب ms1930 بحصة ما باع بلا
~~خلاف وهل يرجع بحصة ما بقي ففي ظاهر الرواية عن أصحابنا رحمهم الله تعالى
~~لا يرجع وهو الصحيح هكذا في الذخيرة والمحيط لو اشترى دقيقا فلما خبز بعضه
~~وجده مرا قال أبو جعفر له أن يرد الباقي بحصته من الثمن ويرجع عليه بنقصان
~~ما خبز منه وهو قول محمد PageV03P083 رحمه الله تعالى خاصة قال أبو الليث
~~وبه نأخذ كذا في الينابيع ولو اشترى طعاما فوجد به عيبا وقد أكل بعضه يرجع
~~بنقصان عيب ما أكل ويرد ما بقي بحصته وهذا قول محمد رحمه الله تعالى وبه
~~كان يفتى الفقيه أبو جعفر وبه أخذ الفقيه أبو الليث وإن باع نصفه يرد ما
~~بقي عند محمد رحمه الله تعالى أيضا وعليه الفتوى ولا يرجع بنقصان ما باع
~~كذا في المضمرات هذا إذا كان الطعام في وعاء واحد أو لم يكن في وعاء فإن
~~كان في وعاءين في جوالقين أو في قوصرتين أو ما أشبه ذلك فأكل ما في أحدهما
~~أو باع ثم علم بعيب كان عند البائع كان له أن يرد الباقي بحصته من الثمن في
~~قولهم كذا في فتاوى قاضي خان اشترى سمنا ذائبا فأكله ثم أقر البائع أنه كان
~~وقعت فيه فأرة وماتت فله أن يرجع بنقصان العيب عند أبي يوسف ومحمد رحمهما
~~الله تعالى وعليه الفتوى كذا في المضمرات اشترى خبزا فوجده أقل من السعر
~~المعهود رجع بالباقي وكذا كل ما ظهر سعره كذا في السراجية ومن اشترى بيضا
~~أو بطيخا أو قثاء أو خيارا أو جوزا أو قرعا أو فاكهة فكسره غير عالم بالعيب
~~فوجده فاسدا فإن لم ينتفع به كالقرع المر والبيض المذر يرجع بالثمن كله
~~لأنه ليس بمال فيكون بيعه باطلا بخلاف ما لو كسره عالما بالعيب لا يرده ولا
~~يعتبر في الجوز صلاح قشره وإن كان ينتفع به مع فساده بأن يأكله الفقراء
~~ويصلح للعلف يرجع بحصة العيب كذا في فتح القدير إلا إذا رضي به البائع هذا
~~إذا لم يتناول ms1931 منه شيئا فإن تناول بعدما ذاقه لم يرجع بشيء ولو وجد البعض
~~فاسدا وهو قليل جاز البيع استحسانا والقليل ما لا يخلو الجوز عنه عادة
~~كالواحد والاثنين في المائة وإن كان الفاسد كثيرا لا يجوز ويرجع بكل الثمن
~~كذا في الهداية وإذا اشترى بيض النعامة فكسرها ووجدها مذرة ذكر بعض المشايخ
~~أنه يرجع بنقصان العيب ولا يرجع بجميع الثمن لأنه ينتفع بقشرها فكونها مذرة
~~يكون عيبا فيها وهذا الفصل يجب أن يكون بلا خلاف وأما إذا كسر بيض النعامة
~~فوجد فيها فرخا ميتا اختلف المتأخرون منهم من قال لا يجوز لأنه اشترى شيئين
~~وأحدهما ميت ومنهم من قال يجوز لأن الميت في معدنه كذا في المحيط وجاز عند
~~أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى في حصة الصحيح منه وفي النهاية هو الأصح
~~هكذا في النهر الفائق اشترى بعيرا فلما أدخله داره سقط فذبحه إنسان بأمر
~~المشتري فظهر به عيب قديم كان للمشتري أن يرجع بنقصان العيب على البائع في
~~قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وبه أخذ المشايخ هذا إذا علم بالعيب
~~بعد الذبح أما إذا علم بالعيب ثم ذبحه هو أو غيره بأمره أو بغير أمره لا
~~يرجع بشيء كذا في فتاوى قاضي خان اشترى حيوانا فذبحه بنفسه فإذا أمعاؤه
~~فاسدة فسادا قديما رجع بالنقصان عندهما وعليه الفتوى ولو أكل بعضه ثم علم
~~رجع بنقصان ما أكل ويرد الباقي كذا في السراجية وإذا اشترى جملا فظهر به
~~عيب فوقع فانكسر عنقه فنحره ليس له أن يرجع على البائع بشيء كذا في الذخيرة
~~رجل اشترى بعيرا وقبضه ثم وجد به عيبا فذهب به إلى البائع ليرده فعطب في
~~الطريق فإنه يهلك على المشتري ثم المشتري إن أثبت العيب يرجع بنقصان العيب
~~على البائع كذا في فتاوى قاضي خان اشترى جارية فقبضها فأبقت ثم علم بها
~~عيبا لا يرجع بشيء ما دامت حية وإن ماتت يرجع بالنقصان كذا في محيط السرخسي
~~ولو اشترى عبدا بجارية وتقابضا فوطئ المشتري الجارية ثم ms1932 رأى صاحب العبد فلم
~~يرض أو وجد به عيبا فرده إن شاء ضمن مشتري الجارية قيمتها يوم قبض مشتريها
~~وإن شاء أخذ الجارية ولا يضمن النقصان إن كانت بكرا ولا العقر إن كانت ثيبا
~~كذا في PageV03P084 الذخيرة رجل باع من رجل عبدا بأمة وتقابضا ثم وجد مشتري
~~الأمة أصبعا زائدة ردها عليه بقضاء قاض وأخذ العبد ثم إن مولى الأمة اطلع
~~على أن مشتري الأمة قد كان وطئها قبل أن يستردها والوطء لا ينقصها شيئا
~~وذلك بعدما ماتت الأمة في يد الذي ردت إليه أو بعدما باعها فليس له شيء كذا
~~في المحيط سئل حمير الوبري بن يوسف بن محمد وعمر بن الحافظ رحمهم الله
~~تعالى عمن قايض ثورا ببقرة وهي حامل فولدت عند المشتري ووجد الآخر بالثور
~~عيبا فرده على صاحبه بماذا يرجع عليه بقيمة الثور أم بقيمة البقرة قالوا
~~يرجع بقيمة البقرة كذا في التتارخانية ناقلا عن اليتيمة ولو اشترى أرضا
~~فجعلها مسجدا ثم وجد به عيبا فإنه لا يرد في قولهم واختلفوا في الرجوع
~~بنقصان العيب والمختار للفتوى أنه يرجع كما لو اشترى أرضا فوقفها ثم علم
~~بعيب ذكر هلال أنه يرجع بنقصان العيب كذا في فتاوى قاضي خان اشترى ثوبا
~~وكفن به ميتا فإن كان المشتري وارث الميت وقد اشترى بشيء من التركة رجع
~~بالأرش ولو تبرع بالتكفين أجنبي لم يرجع بأرش العيب كذا في المحيط اشترى
~~شجرة فقطعها فوجدها لا تصلح إلا للحطب يرجع بنقصان العيب إلا أن يأخذها
~~البائع مقطوعة قالوا وهذا إذا اشتراها لا لأجل الحطب أما إذا اشتراها لأجل
~~الحطب لا يرجع بنقصان العيب كذا في الذخيرة قال محمد رحمه الله تعالى في
~~الجامع مسلم اشترى عصيرا وقبضه وتخمر في يده ثم اطلع على عيب لم يرده ويرجع
~~بنقصان العيب فإن قال البائع أنا آخذ الخمر بعينها فليس له ذلك لأن امتناع
~~الرد لحق الشرع فإن لم يخاصمه في العيب حتى صارت خلا رجع بنقصان العيب ولا
~~يرده بالعيب إلا أن يقبل ms1933 البائع كذا في المحيط ولو أن نصرانيا اشترى من
~~نصراني خمرا وتقابضا ثم أسلما ثم وجد المشتري بالخمر عيبا لا يرده بالعيب
~~وإن قبله البائع كذلك ولكن يرجع بنقصان العيب فإن لم يرجع بنقصان العيب حتى
~~صار الخمر خلا لم يرده البائع بالعيب إلا أن يرضى البائع كذا في الذخيرة
~~سئل أبو القاسم عمن اشترى خلا فلما صب في خابية المشتري ظهر أنه منتن لا
~~ينتفع به قال هو أمانة في يد المشتري فإن هلك أو فسد لا ضمان عليه وإن
~~أهرقه المشتري بفساده قال إن كان بحال لا قيمة له إذا شهد عليه شاهدان فلا
~~شيء عليه كذا في التتارخانية المشتري الثاني إذا وجد المبيع معيبا وقد تعذر
~~الرد بعيب حدث عنده فرجع على بائعه بنقصان العيب لم يكن لبائعه أن يرجع
~~بنقصان العيب على البائع عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لهما كذا في
~~الصغرى رجل اشترى عبدا وقبضه فباعه من غيره ومات عند الثاني ثم علم بعيب
~~كان عند البائع الأول فإن المشتري الثاني يرجع بنقصان العيب على البائع
~~الثاني والبائع الثاني لا يرجع بنقصان العيب على البائع الأول لأن البيع
~~الثاني لا ينفسخ بالرجوع بنقصان العيب ومع بقاء البيع الثاني لا يرجع
~~البائع الثاني على الأول كذا في فتاوى قاضي خان قال محمد رحمه الله تعالى
~~في الجامع الصغير رجل اشترى من آخر عبدا بألف درهم وتقابضا ثم أقر المشتري
~~أن البائع قد كان أعتقه قبل البيع أو دبره أو كانت أمة فأقر أنه استولدها
~~وأنكر البائع ذلك وحلف لا يصدق المشتري على البائع ويكون العبد حرا في
~~الإقرار بالعتق وولاؤه موقوف وصار مدبرا موقوفا في مسألة التدبير وكذا في
~~مسألة الاستيلاد وإن وجد المشتري بالمبيع عيبا علم أنه كان عند البائع فله
~~أن يرجع بنقصان العيب وكذلك لو كان المشتري أقر أنه حر الأصل والمسألة
~~بحالها رجع بنقصان العيب PageV03P085 كذا في المحيط ولو ادعى المشتري أنه
~~باعه وهو ملك لفلان وصدقه المقر له وأخذه ms1934 ثم وجد المشتري به عيبا لا يرجع
~~بنقصانه ولو كذبه المقر له فله رده كذا في محيط السرخسي ولو علم بالعيب ثم
~~أقر به لفلان وكذبه رده كذا في الكافي ولو وجد به المشتري عيبا قديما وقد
~~حدث عنده آخر حتى امتنع رده وذلك قبل الإقرار فرجع بنقصان العيب ثم أقر به
~~المشتري للمقر له وصدقه المقر له لم يرجع البائع على المشتري بنقصان العيب
~~الذي أخذ منه كذا في المحيط ولو اشترى عبدا وقبضه ثم قال بعته من فلان
~~بعدما اشتريته وأعتقه فلان وكذبه المدعى عليه فيما قال فإن العبد يعتق على
~~المشتري بإقراره فإن وجد به عيبا بعد ذلك لا يرجع على البائع بشيء ولو ادعى
~~المشتري أنه باعه من فلان ولم يذكر أن فلانا أعتقه وجحد فلان ذلك وحلف ثم
~~وجد به عيبا فإنه يرد على البائع كذا في فتاوى قاضي خان اشترى من رجل عبدا
~~بألف درهم وتقابضا فأقر المشتري أن العبد كان لفلان أعتقه قبل أن أشتريه
~~وأنكر البائع ذلك كله فأما إن صدقه المقر له في الملك والإعتاق أو صدقه في
~~الملك دون الإعتاق أو كذبه فيهما جميعا ففي الوجه الأول كان العبد مولى
~~للمقر له فإن وجد المشتري بالعبد عيبا قديما لم يرجع بشيء وفي الوجه الثاني
~~دفع العبد إلى المقر له وكان عبدا له لا يعتق عليه وإن وجد المشتري به عيبا
~~لم يرجع بشيء وفي الوجه الثالث عتق العبد على المقر وكان الولاء موقوفا وإن
~~وجد المشتري بالعبد عيبا قديما يرجع بنقصان العيب على البائع كذا في المحيط
~~فإن عاد فلان إلى تصديقه رجع البائع عليه بما أخذ من العيب ولو أقر أنه كان
~~لفلان فأعتقه بعدما اشتريته لم يرجع بنقصان العيب سواء صدقه المقر له أو
~~كذبه كذا في محيط السرخسي والله تعالى أعلم
# | الفصل الرابع في دعوى العيب والخصومة فيه وإقامة البينة
# يجب أن يعلم بأن العيب نوعان ظاهر يعرفه القاضي بالمشاهدة والعيان
~~كالقروح والعمى والأصبع الزائدة وأشباهها وباطن ms1935 لا يعرفه القاضي بالمشاهدة
~~والعيان والظاهر أنواع قديم كالأصبع الزائدة ونحوها وحديث لا يحتمل الحدوث
~~من وقت البيع إلى وقت الخصومة كأثر الجدري وما أشبه ذلك وحادث يحتمل الحدوث
~~من وقت البيع إلى وقت الخصومة كالجراحات وما أشبهها وحادث لا يحتمل التقدم
~~على مدة البيع وأما الباطن فنوعان نوع يعرف بآثار قائمة كالثيابة والحبل
~~والداء في موضع لا يطلع عليه الرجال ونوع لا يعرف بآثار قائمة كالسرقة
~~والإباق والجنون فإن كانت الدعوى في عيب ظاهر يعرفه القاضي بالمشاهدة ينظر
~~إليه فإن وجده سمع الخصومة وما لا فلا فإن كان العيب قديما أو حديثا لا
~~يحدث من وقت البيع إلى وقت الخصومة كان للمشتري أن يرده لأنا عرفنا قيامه
~~للحال بالمعاينة وتيقنا بوجوده عند البائع إذا كان لا يحدث مثله أو لا يحدث
~~في مثل هذه المدة إلا أن يدعي البائع سقوط حق المشتري في الرد بالرضا أو
~~غيره ويكون القول قول المشتري فيه مع يمينه كذا في المحيط ثم عند طلب
~~البائع يمين المشتري يحلف المشتري باتفاق الروايات وعند عدم طلبه هل يحلف
~~المشتري عامة المشايخ على أنه لا يحلف في ظاهر الرواية ثم كيف يحلف المشتري
~~أكثر القضاة على أنه يحلف بالله ما سقط حقك في الرد بالعيب من الوجه الذي
~~يدعيه لا نصا ولا دلالة وهو الصحيح كذا في المحيط والذخيرة وإن كان عيبا
~~يحتمل الحدوث في مثل هذه المدة ويحتمل التقدم عليه أو كان مشكلا فالقاضي
~~يسأل البائع أكان به هذا العيب في يده فإن قال نعم كان للمشتري حق الرد إلا
~~أن يدعي البائع سقوط حق المشتري في الرد ويثبت ذلك بنكوله أو بالبينة فإن
~~أنكر فالقول قوله مع يمينه إن لم يكن للمشتري PageV03P086 بينة على كون هذا
~~العيب عند البائع كذا في المحيط وتكلموا في تحليفه قال مشايخنا الصحيح أن
~~يحلف بالله ما له حق الرد عليك بهذا العيب الذي يدعيه كذا في محيط السرخسي
~~وعليه الفتوى كذا في التتارخانية وإن كان عيبا لا يحتمل ms1936 التقدم على مدة
~~البيع فالقاضي لا يرده على البائع وأما إذا كان العيب باطنا فإن كان يعرف
~~بآثار قائمة في البدن وكان في موضع يطلع عليه الرجال فإن كان للقاضي بصارة
~~بمعرفة الأمراض ينظر بنفسه وإن لم يكن له بصارة يسأل عمن له بصارة ويعتمد
~~على قول عدلين وهذا أحوط والواحد يكفي فإذا أخبره واحد عدل بذلك يثبت العيب
~~بقوله في توجه الخصومة فيحلف البائع ولا يرد بقول هذا الواحد هكذا ذكر بعض
~~المشايخ في شرح الجامع وفي شرح أدب القاضي للخصاف ينظر إن كان هذا العيب
~~مما يحتمل الحدوث في مثل هذه المدة عرف ذلك بقول الواحد أو المثنى أو أشكل
~~عليهما ذلك واختلفوا فيما بينهم فإنه لا يرد على البائع بل يحلف وإن كان
~~هذا العيب مما لا يحتمل الحدوث في مثل هذه المدة إن عرف وجوده بقول الواحد
~~لا يرد ويحلف البائع وإن عرف وجوده بقول المثنى ذكر في الأقضية وفي القدوري
~~أنه يرد بقولهما وهكذا ذكر بعض المشايخ في شرح الجامع كذا في الذخيرة وإن
~~كان عيبا لا يطلع عليه إلا النساء كالحبل وما أشبه ذلك فالقاضي يريها
~~النساء الواحدة العدلة تكفي واثنتان أحوط فإذا قالت واحدة عدلة إنها حبلى
~~أو قالت ثنتان ذلك يثبت العيب في حق توجه الخصومة فبعد ذلك إن قالت أو
~~قالتا حدث في مدة البيع لا يرد على البائع ولكن حلف البائع فإن نكل الآن
~~يرد عليه وإن قالت أو قالتا كان ذلك عند البائع فإن كان ذلك بعد القبض لا
~~يرد ولكن يحلف البائع وإن كان ذلك قبل القبض فكذلك لا يرد بقول الواحد وهل
~~يرد بقول المثنى ذكر بعض مشايخنا أن على قياس قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى لا يرد وعلى قياس قولهما يرد ذكر الخصاف في أدب القاضي أنه لا يرد في
~~ظاهر رواية أصحابنا وفي القدوري أنه لا يرد في المشهور من قول أبي يوسف
~~ومحمد رحمهما الله تعالى فيحلف البائع فإذا نكل فقد تأكدت شهادتهن ms1937 بنكوله
~~فيثبت الرد ذكر الصدر الشهيد في بيوع الجامع الصغير وفي دعوى الحبل لو قالت
~~امرأة إنها حبلى وقالت امرأتان أو ثلاث ليس بها حبل تتوجه الخصومة على
~~البائع بقول تلك المرأة ولا يعارضها قول المرأتين والثلاث في أنها ليس بها
~~حبل ولو قال البائع للقاضي المرأة التي تقول إنها حامل جاهلة ينبغي للقاضي
~~أن يختار لذلك امرأة عالمة كذا في المحيط رجل اشترى جارية قد بلغت فادعى
~~أنها خنثى قال محمد رحمه الله تعالى يحلف البائع ألبتة ما هي كذلك لأنه لا
~~ينظر إليه النساء والرجال كذا في فتاوى قاضي خان والجواب في دعوى الاستحاضة
~~في حق حكم الرجوع إلى النساء لتوجه الخصومة وفي الرد بشهادتهن قبل القبض
~~وبعده كالجواب في دعوى الحبل ولكن إذا شهد الرجال على الاستحاضة قبلت
~~شهادتهم لأن درور الدم يراه الرجال فجاز أن يثبت بشهادتهم كذا في المحيط
~~ولو اشترى جارية وقبضها ثم قال إنها لا تحيض قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد
~~بن الفضل لا تسمع دعوى المشتري إلا أن يدعي ارتفاع الحيض بالحبل أو بسبب
~~الداء فإن ادعى بسبب الحبل تستمع دعواه ويريها القاضي النساء إن قلن هي
~~حبلى يحلف البائع أن ذلك لم يكن عنده وإن قلن ليست بحبلى فلا يمين على
~~البائع كذا في فتاوى قاضي خان والمرجع في الداء إلى قول الأطباء كذا في
~~الذخيرة ولو ادعى بسبب الحبل عن محمد روايتان في رواية إن كان من وقت شراء
~~الجارية أربعة أشهر وعشرة أيام يسمع الدعوى PageV03P087 وإن كان أقل من ذلك
~~فلا وفي رواية شهران وخمسة أيام وعليه عمل الناس وهو المختار للفتوى كذا في
~~مختار الفتاوى فإذا سمع القاضي الدعوى سأل البائع أهي كما يقول المشتري فإن
~~قال نعم ردها على البائع وإن قال هي كذلك للحال وما كانت كذلك عندي توجهت
~~الخصومة على البائع لتصادقهما على قيامه للحال فإن طلب المشتري يمينه حلف
~~فإن حلف برئ وإن نكل ردت عليه وإن أقام المشتري بينة لم تقبل على ms1938 الانقطاع
~~وتقبل على الاستحاضة وإن أنكر البائع الانقطاع في الحال هل يستحلف عند
~~الإمام لا وعندهما يستحلف كذا في النهر الفائق قال في كتاب الأقضية اشترى
~~جارية وطعن المشتري بشجة كانت بها عند البائع وحلف القاضي البائع فنكل
~~فردها المشتري عليه فادعى البائع بعد ذلك أنها حبلت في يد المشتري وهي حبلى
~~في هذه الساعة فالقاضي يسأل المشتري عن ذلك فإن قال ما لي بها علم فالقاضي
~~يريها النساء فإن قلن هي حبلى لا يثبت الرد بقولهن ولكن تتوجه الخصومة على
~~المشتري فيحلفه بالله ما حدث هذا الحبل عندك فإن حلف فلا شيء عليه والرد
~~ماض وإن نكل يثبت ما ادعاه البائع فيردها على المشتري مع نقصان عيب الشجة
~~فإن قال البائع أنا أمسك الجارية مع الحبل ولا أضمن نقصان عيب الشجة كان له
~~ذلك ولو أن القاضي حين سأل المشتري عن الحبل قال هذا الحبل كان عند البائع
~~ولم أعلم به سمع دعواه فيحلف البائع فإن حلف لم يثبت وجوده عند البائع وقد
~~أقر المشتري بوجوده عنده فكان للبائع أن يرد الجارية عليه ويرد معها نقصان
~~الشجة وإن نكل عن اليمين ظهر أن هذا العيب كان عند البائع وظهر أن الرد كان
~~صحيحا قال ولو كان القاضي حين قضى برد الجارية على البائع بعيب الشجة فقبل
~~أن يرد المشتري الجارية على البائع قال البائع إنها حبلى وإنه حدث عند
~~المشتري وقال المشتري لا بل كان عند البائع فالقاضي لا يعجل في الرد ويحلف
~~البائع ما ادعى المشتري عليه أنه حدث عنده ولا يمين على المشتري هنا كذا في
~~المحيط وإذا كان العيب باطنا لا يعرف بآثار قائمة بالبدن نحو الإباق
~~والجنون والسرقة والبول في الفراش فإنه يحتاج إلى إثباته في الحال وطريق
~~معرفة ثبوته على ما ذكره محمد رحمه الله تعالى في الجامع أن يسأل القاضي
~~البائع أبه هذا العيب في الحال قالوا إنما يسأل البائع عن ذلك إذا صح دعوى
~~المشتري وإنما يصح دعوى المشتري إذا ادعى أن ms1939 هذه العيوب كانت في يد البائع
~~وقد وجدت في يد المشتري إلا أن في الجنون يصح دعوى المشتري بهذا القدر وفي
~~الإباق والسرقة والبول في الفراش لا بد لصحتها من زيادة شيء وهو أن يقول
~~المشتري هذه العيوب كانت في يد البائع وقد وجدت في يد المشتري والحالة
~~متحدة ويعني بالاتحاد أن يكون وجودها في يد البائع وفي يد المشتري قبل
~~البلوغ أو بعد البلوغ أما لو كانت في يد البائع قبل البلوغ ووجدت في يد
~~المشتري بعد البلوغ فهذا لا يكفي لصحة الدعوى ولسؤال البائع وفي الجنون
~~سواء كان في يد البائع والمشتري قبل البلوغ أو كان في أيديهما بعد البلوغ
~~أو كان في يد البائع قبل البلوغ وفي يد المشتري بعد البلوغ فهذا يكفي لصحة
~~الدعوى ولسؤال البائع كذا في الذخيرة إن ادعى إباقا ونحوه مما يتوقف الرد
~~فيه على وجود العيب عندهما كالبول في الفراش والسرقة والجنون لم يحلف
~~البائع إذا أنكر قيامه للحال حتى يبرهن المشتري أنه أبق عنده أما لو اعترف
~~بقيامه للحال فإنه يسأل عن وجوده عنده فإن اعترف به رده عليه بالتماس من
~~المشتري وإن أنكر طولب المشتري بالبينة على أن الإباق وجد عند البائع فإن
~~أقامها رده وإلا حلف بالله لقد باعه وسلمه وما أبق PageV03P088 عنده قط فإن
~~برهن المشتري على قيامه للحال حلف البائع بالله ما أبق عندك قط وإن لم
~~يبرهن ولم يقر البائع فعند الإمام لا يحلف خلافا لهما هكذا في النهر الفائق
~~ولا يحلف المشتري على الرضا من غير دعوى البائع عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما
~~الله تعالى ثم إذا ادعى البائع كيف يحلف المشتري أكثر القضاة على أنه يحلف
~~بالله ما سقط حقك في الرد من الوجه الذي يدعيه البائع لا صريحا ولا دلالة
~~كذا في المحيط وهو الصحيح كذا في البحر الرائق رجل اشترى عبدا فوجد به عيبا
~~فأنكر البائع أن يكون عنده فأقام المشتري شاهدين شهد أحدهما أنه باعه وبه
~~هذا العيب وشهد الآخر على ms1940 إقرار البائع بالعيب لا يقبل كذا في فتاوى قاضي
~~خان ولو ابتاع في صفقتين بأن اشترى نصفه بخمسين دينارا ثم اشترى منه النصف
~~الآخر بمائة دينار وعلم بعيب فيه وقال كان قبل البيعين وقال البائع حدث
~~عندك بعدهما فالقول للبائع ولو قال المشتري أحلفه في النصف الثاني وأتوقف
~~في النصف الأول لأني أتيقن بالعيب عند البيع الثاني وأشك فيه عند البيع
~~الأول له ذلك فإن حلف لزم وإلا يرد وله أن يستحلفه بعده في النصف الأول كذا
~~في الكافي ولو خاصم المشتري في النصف الأول قبل أن يخاصمه في النصف الثاني
~~فنكل البائع عن اليمين فرد عليه النصف الأول ثم أراد رد النصف الثاني بذلك
~~النكول لم يكن له ذلك حتى يخاصم فيه خصومة مستقبلة كذا في المحيط ولو خاصمه
~~في النصفين كان له ذلك وإقراره بالعيب في النصف الأول إقرار به في النصف
~~الثاني بخلاف العكس ونكوله في أحدهما ليس بنكول في الآخر كذا في الكافي
~~وإذا خاصمه في النصفين جميعا لم يكن على الواحد إلا يمين واحدة لأنه جمع
~~بين الدعوتين فيكتفى بيمين واحدة كما لو جمع بين الديون في الدعوى وإن نكل
~~لزمه كل العبد وإن حلف في النصف ونكل في النصف لزمه ما نكل لا غير وأما إذا
~~كان البائع اثنين فباعا عبدا من رجل صفقة أو صفقتين فمات أحدهما وورثه
~~الآخر ثم طعن المشتري بعيب فيه إن شاء خاصمه في أحد النصفين وإن شاء فيهما
~~فإن خاصمه في أحد النصفين حلفه فيما باعه على البتات وفيما باع مورثه على
~~العلم كذا في محيط السرخسي فإن حلف في أحدهما لم يقع به الاستغناء عن
~~اليمين في النصف الآخر وإن نكل في أحدهما لم يكن ذلك لازما في النصف الآخر
~~وإن جمع بين النصفين في الخصومة فلا يخلو إما أن يكون البيع صفقة أو صفقتين
~~فإن كان صفقتين حلفه على النصفين ويجمع بين اليمين بالله لقد بعته النصف
~~وسلمته وما به هذا العيب ولقد باعه صاحبك نصفه ms1941 وسلمه وما يعلم به هذا العيب
~~وهذا بالاتفاق فأما إذا كانت الصفقة واحدة فكذا الجواب عند محمد رحمه الله
~~تعالى وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يكتفي باليمين على نصيبه خاصة على
~~البتات وتنوب تلك عن يمينه في النصف الذي باعه مورثه كذا في المحيط رجل
~~اشترى جارية وقبضها فباعها من غيره ثم باعها الثاني من ثالث ثم ادعت
~~الجارية أنها حرة فردها الثالث على بائعه بقولها وقبل البائع الثاني منه ثم
~~الثاني ردها على الأول فلم يقبل الأول قالوا إن كانت الجارية ادعت العتق
~~كان للأول أن لا يقبل وإن كانت الجارية ادعت أنها حرة الأصل فإن كانت حين
~~بيعت وسلمت انقادت لذلك فهو بمنزلة دعوى العتق وإن لم تكن انقادت ثم ادعت
~~أنها حرة الأصل لم يكن للبائع الأول أن لا يقبل كذا في فتاوى قاضي خان
~~والصحيح أنه إذا لم يسبق منها ما يكون إقرارا بالرق كان القول قولها في
~~دعوى الحرية وللمشتري أن يرجع على البائع بالثمن كذا في جواهر الأخلاطي ذكر
~~في المنتقى رجل اشترى PageV03P089 جارية والجارية لم تكن عند البائع فقبضها
~~المشتري ولم تقر بالرق ثم باعها المشتري من آخر والجارية لم تكن حاضرة عند
~~البيع الثاني وقبضها المشتري الثاني ثم قالت الجارية أنا حرة فإن القاضي
~~يقبل قولها ويرجع بعضهم على بعض بالثمن فإن قال المشتري الأول إن الجارية
~~أقرت بالرق وأنكر المشتري الثاني ذلك وليس للمشتري الأول بينة على إقرارها
~~بالرق فإن المشتري الثاني يرجع بالثمن على المشتري الأول والمشتري الأول لا
~~يرجع بالثمن على بائعه لأنه ادعى إقرار الجارية بالرق كذا في فتاوى قاضي
~~خان في الظهيرية اشترى عبدين أحدهما بألف حالة والآخر بألف إلى سنة صفقة أو
~~صفقتين فرد أحدهما بعيب ثم اختلفا فقال البائع رددت مؤجل الثمن وقال
~~المشتري بل معجله فالقول للبائع سواء هلك ما في يد المشتري أو لا ولا تحالف
~~ولو اختلفا في الثمنين فادعى البائع أن ثمن المردود كذا وعكس المشتري
~~فالقول للمشتري كذا في ms1942 النهر الفائق باعه عبدا ووهب له عبدا آخر وقبضهما
~~ومات أحدهما وأراد رد الحي بعيب وقال المبيع هذا وقال البائع هو موهوب
~~فالقول للبائع إنه موهوب وللبائع أن يرجع في الحي وإن ادعى المشتري أن
~~الموهوب ميت ويرجع المشتري عليه بالثمن ولكن إنما يرجع البائع في الحي بعد
~~أن يحلف أنه ما باعه الحي وكذا المشتري إنما يرجع بالثمن على البائع بعد أن
~~يحلف أنه ما اشترى الميت ورجع البائع على المشتري بقيمة الميت ولو اشترى
~~عبدين ومات أحدهما وأراد رد الحي بالعيب وقال ثمنه دراهم وقال البائع
~~دنانير فالقول للمشتري ولو كان العبد واحدا وأراد رده بالعيب وقال البائع
~~المبيع غيره فالقول له كذا في الكافي عن محمد رحمه الله تعالى في الإملاء
~~إذا اشترى الرجل من آخر عبدين بألف درهم صفقة واحدة ووجد بأحدهما عيبا
~~بعدما قبضهما ثم اختلفا في قيمتهما يوم وقع البيع فقال المشتري كان قيمة
~~المعيب ألفي درهم وقيمة الآخر ألف درهم وقال البائع على عكس هذا لم يلتفت
~~إلى قول واحد منهما وينظر إلى قيمة العبدين ويختصمان فيه فإن كانت قيمة كل
~~واحد منهما يوم الخصومة ألف درهم رد المعيب خاصة بنصف الثمن بعدما حلف كل
~~واحد منهما على دعوى صاحبه كذا في الذخيرة وإن أقاما جميعا البينة على ما
~~ادعيا أخذ ببينتهما جميعا فيما ادعيا من الفضل فيجعل قيمة المردود ألفي
~~درهم على ما شهد به شهود المشتري ويجعل قيمة الآخر ألفي درهم على ما شهد به
~~شهود البائع فيرد المشتري المعيب بنصف الثمن ولو مات أحدهما والآخر قائم
~~ووجد بالقائم عيبا واختلفا في قيمة القائم وفي قيمة الميت ولا بينة لهما
~~فالقول قول البائع في قيمة الهالك ويقوم الباقي على قيمته يوم اختصما ولو
~~أقاما البينة على قيمة الهالك فالبينة بينة البائع أيضا ولو لم يقيما بينة
~~على قيمة الهالك وأقاما البينة على الحي فالبينة بينة المشتري كذا في
~~المحيط وفي النوازل رجل اشترى خلا في خابية وحمله في جرة له فوجد ms1943 فيها فأرة
~~ميتة فقال البائع هذه الفأرة كانت في جرتك وقال المشتري لا بل كانت في
~~خابيتك فالقول قول البائع كذا في الظهيرية وفي فتاوى أهل سمرقند اشترى دهنا
~~بعينه في آنية بعينها وأتى على ذلك أيام فلما فتح رأس الآنية وكان رأسها
~~مشدودا منذ قبضها وجد فيها فأرة ميتة وأنكر البائع أن يكون في يده فالقول
~~قول البائع لأنه ينكر العيب وتأويل المسألة إذا كان رأسها مشدودا وقت القبض
~~ولم يعلم انفتاحها بعد ذلك إلى أن وجد فيها الفأرة ولا عدمه أما لو عرف
~~استمرار الشد وعدم انفتاح رأس الآنية إلى أن وجد فيها الفأرة فالقول
~~للمشتري وله الرد كذا في المحيط وإذا اشترى عبدا وقبضه ثم جاء به وقال
~~وجدته محلوق اللحية فأنكر البائع فالقول قول البائع PageV03P090 فإن أثبت
~~المشتري أنه محلوق اللحية اليوم فإن لم يكن أتى على البيع وقت يتوهم فيه
~~خروج اللحية عند المشتري له أن يرده وإن كان أتى على البيع مثل ذلك لم يرد
~~ما لم يقم البينة أنه كان محلوق اللحية عند البائع أو استحلفه فنكل كذا في
~~الذخيرة وفي المنتقى رجل باع من آخر عبدا وقبضه المشتري وطعن فيه بعيب وقال
~~اشتريته اليوم ومثله لا يحدث في اليوم وقال البائع بعته منذ شهور ومثله
~~يحدث في الشهر فالقول للبائع اشترى من آخر جارية ووجد بها عيبا فخاصم
~~البائع إلى صاحب الشرط والسلطان لم يوله الحكم فقضى على البائع ودفعها إليه
~~وقضى للمشتري بالثمن كله وسع المشتري أن يأخذ الثمن منه اشترى دابة وأراد
~~أن يردها بعيب وقال البائع قد ركبتها في حوائجك بعدما علمت العيب وقال
~~المشتري لا بل ركبتها لأردها عليك فالقول للمشتري وتأويل المسألة على قول
~~بعض المشايخ إذا كان لا يمكنه الرد إلا بالركوب كذا في المحيط ولو قال
~~البائع ركبتها للسقي بلا حاجة ينبغي أن يسمع قول المشتري كذا في فتح القدير
~~ولو ادعى المشتري عيبا بالمبيع والبائع يعلم أن هذا العيب كان به يوم البيع
~~وسعه ms1944 أن يأخذه حتى يقضي القاضي عليه بالرد عليه وكان والدي رحمه الله تعالى
~~يقول هذا إذا اشتراه البائع من غيره لأنه إذا قبله من غير قضاء لا يمكنه
~~الرد على بائعه أما لو لم يشترها من غيره فعليه أن يأخذه ولا يكون في سعة
~~من الامتناع كذا في الظهيرية رجل اشترى شيئا فعلم بعيب قبل القبض فقال
~~أبطلت البيع بطل البيع إن كان بمحضر من البائع وإن لم يقبل البائع وإن كان
~~ذلك في غيبة البائع لا يبطل البيع وإن علم بعيب بعد القبض فقال أبطلت البيع
~~الصحيح أنه لا يبطل البيع إلا بقضاء أو رضا كذا في فتاوى قاضي خان رجل باع
~~من آخر جارية فقال بعتها وبها قرحة في موضع كذا وجاء المشتري بالجارية وبها
~~قرحة في ذلك الموضع وأراد ردها وقال البائع ليست هذه القرحة تلك القرحة
~~والقرحة التي أقررت بها قد برأت وهذه قرحة حادثة عندك فالقول قول المشتري
~~كذا في المحيط ولو قال بعتها وإحدى عينيها بيضاء وجاء المشتري بالجارية
~~وعينها اليسرى بيضاء وأراد أن يردها فقال البائع كان البياض بعينها اليمنى
~~وقد ذهب وهذا بياض حادث بعينها اليسرى فالقول للمشتري وكذلك إذا قال البائع
~~بعتها وبرأسها شجة إلى آخر المسألة فإن قال البائع في فصل الشجة كانت الشجة
~~موضحة فصارت منقلة عندك فالقول للبائع في هذا وكذلك في فصل بياض العين لو
~~قال البائع كانت بعينها نكتة بياض وقد ازداد عندك والعين مبيضة كلها أو
~~عامتها فالقول للبائع وإن كانت بعينها نكتة بياض فقال البائع كان البياض
~~مثل الخردل أو أقل من هذا قال إذا جاء من هذا أمر متقارب جعل القول للمشتري
~~وإن تفاوت فالقول للبائع ولو قال بعتها وبها حمى فجاء المشتري بها محمومة
~~يريد ردها فقال البائع زادت الحمى لا يصدق البائع وكان للمشتري أن يردها
~~ولو قال البائع بعتها وبها عيب وجاء المشتري وبها عيب وأراد ردها فقال
~~البائع لم يكن بها هذا العيب وإنما كان كذا وكذا فالقول قوله ms1945 ولو قال بعته
~~وبه عيب في رأسه فجاء به ليرده وأراد أن يرده بعيب برأسه فالقول للمشتري
~~إنه هذا العيب وإن كذبه البائع والحاصل أن البائع إذا نسب العيب إلى موضع
~~وسماه فالقول للمشتري وإن لم ينسبه إلى موضع بل ذكره مطلقا فالقول قول
~~البائع كذا في الذخيرة ولو اشترى جارية فقبضها ثم جاء يردها وقال وجدتها
~~ذات زوج وأنكر البائع أو أقر أنه كان لها زوج ولكنه مات والمشتري يدعي قيام
~~الزوجية لم يثبت للمشتري الرد وله أن يخلف البائع ولو أقام المشتري البينة
~~أن فلانا زوجها وهو غائب لم يلتفت إلى بينته إلا إذا أقام البينة على إقرار
~~البائع بالنكاح PageV03P091 فإنها تقبل ولو أقر البائع أن زوجها كان فلانا
~~ولكن طلقها طلاقا بائنا قبل البيع والمشتري يدعي قيام الزوجية فالقول قول
~~البائع فإن حضر الزوج وادعى النكاح وأنكر الطلاق فالقول قوله وللمشتري ردها
~~وإن قال البائع بعتها منك ولها زوج ولكنه طلقها قبل أن أسلمها إليك أو مات
~~عنها وسلمتها إليك ولا زوج لها فالقول قول المشتري وله أن يردها كذا في
~~السراج الوهاج ولو كان لها زوج عند المشتري فقال البائع كان لها زوج عندي
~~غير هذا الرجل أبانها أو مات عنها قبل البيع كان القول قول البائع كذا في
~~فتاوى قاضي خان وإذا اشترى خادما وقبضه فطعن بعيب به فجاء بالخادم ليرده
~~فقال البائع ما هذا خادمي فقال المشتري هذا خادمك الذي اشتريت فالقول قول
~~البائع مع يمينه كذا في الذخيرة عبد في يد رجل ادعاه اثنان كل واحد أنه
~~باعه من ذي اليد بكذا ولم ينقد الثمن وبرهنا سلم المبيع لذي اليد بالثمنين
~~فيقضي لكل واحد بثمن ادعاه وكذا لو قالا إنه عبده ولد في يده وباعه منه لأن
~~الدعوى في الثمن والكل فيه سواء فإن وجد به عيبا رده بالعيب على واحد منهما
~~ولا يرد عليهما وإن رجع بالنقصان على أحدهما له أن يرجع بالنقصان على الآخر
~~إلا أن يأخذه معيبا ولو مات العبد ms1946 في يد المشتري ثم علم بعيب قديم به رجع
~~عليهما بنقصان العيب وكذا لو لم يمت ولكن قطع يده وأخذ أرشها ووجد به عيبا
~~رجع بنقصانه عليهما ولا يملك الرد عليهما ولا يملك أحدهما أخذه ولو أرخا
~~وسبق تاريخ أحدهما رد بالعيب على الآخر كأن ذا اليد اشتراه من الأول ثم
~~باعه من الثاني ثم اشتراه منه كذا في الكافي رجل قال لآخر إن عبدي هذا آبق
~~فاشتره مني فقال الآخر بكم تبيعه فقال بكذا فاشتراه منه ثم وجده المشتري
~~آبقا فليس له أن يرده وهذا ظاهر فإن باعه المشتري من آخر فوجده المشتري
~~الثاني آبقا فأراد أن يرده وأنكر المشتري الأول أن يكون آبقا فأقام المشتري
~~الثاني بينة على مقالة البائع الأول لم يستحق به شيئا ولو قال البائع الأول
~~للمشتري الأول بعتك هذا العبد على أنه آبق أو على أني بريء من إباقه
~~والمسألة بحالها كان للمشتري الآخر أن يرده على المشتري الأول ولو قال
~~البائع الأول بعته على أني بريء من الإباق ولم يقل من إباقه لم يرده
~~المشتري الآخر على المشتري الأول ما لم يقم البينة على أنه باعه وهو آبق
~~كذا في الظهيرية وفي المنتقى رجل أقر على عبده بدين ثم باعه من آخر ولم
~~يذكر الدين ثم باعه المشتري من آخر ولم يذكر الدين فإن للمشتري الآخر أن
~~يرده على بائعه بذلك الإقرار الذي كان من البائع الأول لأن الدين لازم
~~وللغريم أن يرد المبيع فيه وليس هذا كالإقرار بالإباق قبل البيع وبعده في
~~حق فسخ البيع الآخر بين المشتري وبين بائعه الذي لم يقر بالإباق والإقرار
~~بالزوج كالإقرار بالدين في أن المشتري الآخر يرد على بائعه بالإقرار الذي
~~كان من البائع الأول كذا في المحيط رجل اشترى عبدا وقبضه فساومه رجل آخر
~~فقال المشتري لا عيب به فلم يتفق البيع بينهما ثم وجد المشتري بالعبد عيبا
~~يحدث مثله وأقام البينة أن هذا العيب كان عند البائع كان له أن يرده وقول
~~المشتري للذي ms1947 ساومه ليس به عيب لا يبطل حقه في الرد كذا في فتاوى قاضي خان
~~ولو قال للذي ساومه اشتره فإنه ليس به عيب كذا فلم يتفق بينهما بيع ثم إن
~~المشتري ادعى ذلك العيب وأراد أن يرده على بائعه بذلك فليس له ذلك ولو كان
~~مكان العبد ثوب وباقي المسألة بحالها لا تسمع دعواه ولا يرده على بائعه في
~~الوجهين جميعا ولو كان العيب مما لا يحدث مثله أصلا أو لا يحدث مثله في هذه
~~المدة يرد القاضي العبد على بائعه كذا في المحيط رجل أقر أن أمته أبقت ثم
~~وكل وكيلا أن يبيعها ولم يبين أنها آبقة فباعها مأموره وتقابضا ثم علم
~~المشتري PageV03P092 بذلك الإقرار وأراد ردها به على بائعه وكذبه بائعه
~~وقال لم تأبق فليس للمشتري أن يردها على الوكيل ولو أن الموكل قال للوكيل
~~إن عبدي آبق فبعه وتبرأ من إباقه فباعه الوكيل ولم يتبرأ من إباقه ثم علم
~~المشتري بمقالة الموكل قبل القبض فله أن يرده بذلك كذا في الظهيرية من
~~الفصول جاء بأمة ولها أصبع زائدة ليردها على رجل فأنكر الرجل بيعها منه ثم
~~أقام البينة على شرائها ثم قال البائع اشتريت مع براءة من كل عيب وأقام
~~البينة عليه لا يقبل كذا في الحمادية رجل اشترى عبدا فأراد أن يرده بالعيب
~~وأقام البائع البينة على إقراره أنه باع العبد قبلت بينته وليس له أن يرده
~~بالعيب ولو أقام البائع البينة أنه باع من فلان وفلان حاضر يجحد والمشتري
~~الأول يجحد أيضا كان جحودهما بمنزلة الإقالة ولا يرد كذا في فتاوى قاضي خان
~~لو قال لجاريته يا سارقة أو يا آبقة أو يا زانية أو يا مجنونة أو قال هذه
~~السارقة فعلت كذا ونحوها لا يكون إقرارا منه بقيام هذه الأوصاف حتى لو
~~باعها ثم وجدها المشتري كذلك لم يردها على البائع بقوله ذلك كذا في مختار
~~الفتاوى إذا باع عبدا وأقر البائع والمشتري بإباقه وكان ذلك منهما في عقد
~~البيع ثم باعه المشتري من ms1948 آخر وكتم إباقه ثم باعه المشتري الثاني من آخر
~~على أنه مأمون وليس بآبق ثم علم المشتري الآخر بالإباق وبما جرى بين البائع
~~الأول والمشتري الأول من إقرارهما بالإباق وقت جريان البيع لم يكن له أن
~~يرده ولا يكون إقرار المشتري الأول بإباقه نافذا على من لم يشتر منه من
~~الباعة ولو أن المشتري الأول اشتراه من غير إقرار منه ومن البائع الأول
~~بإباقه ثم أقام المشتري الأول بينة على إباقه ورده القاضي على البائع الأول
~~ثم إن البائع الأول باعه من ذلك المشتري أو من رجل آخر وباعه المشتري من
~~رجل وباعه المشتري الثاني من رجل آخر ثم علم المشتري الآخر بالإباق وبما
~~جرى بين المشتري الأول وبائعه من رد القاضي العبد عليه بالإباق ببينة قامت
~~فله أن يرده على بائعه كذا في المحيط رجل اشترى من آخر جارية ثم ادعى أنها
~~آبقة وأقام البينة على إباقها وردها القاضي بذلك ثم أقام رجل البينة على
~~أنها أمته ولدت في ملكه وقضى القاضي له بالجارية ثم باعها هو منه فخاصمه
~~المشتري في إباقها واحتج عليه بحكم الحاكم بالإباق فله أن يردها كذا في
~~الظهيرية باع الإمام أو أمينه غنيمة محرزة ووجد المشتري عيبا لا يرد عليهما
~~كذا في الكافي ولكن ينصب الإمام رجلا للخصومة معه ولا يقبل إقراره بالعيب
~~ولا يمين عليه لو أنكر وإنما هو خصم لإتيانه بالبينة وإذا أقر منصوب الإمام
~~بالعيب انعزل ثم إذا رد بالعيب فإنه ينضم إلى الغنيمة إن كان قبل القسمة
~~وإن كان بعدها فإنه يباع بالثمن وإن نقص الثمن أو زاد كان في بيت المال كذا
~~في البحر الرائق اشترى عبدا وباعه من ابنه في صحته ثم مات فورثه الابن وليس
~~له وارث سواه ثم وجد بالمشتري عيبا قديما كان له أن يرد إلا أنه يسأل
~~القاضي حتى ينصب خصما عن الميت فيرده الابن على ذلك الخصم ثم الابن يرده
~~على بائع أبيه فإن كان للميت وارث آخر يرده الابن على ذلك الوارث ms1949 ثم يرده
~~على بائع الميت ولم يفصل محمد رحمه الله تعالى في الكتاب بين ما إذا كان
~~الميت استوفى الثمن وبين ما إذا لم يستوف وإطلاق محمد رحمه الله تعالى في
~~الكتاب دليل على التسوية في الوجهين كذا في فتاوى قاضي خان ولو باع الوارث
~~من مورثه فمات المشتري وورثه البائع ووجد به عيبا رد إلى الوارث الآخر إن
~~كان وإن لم يكن له سواه لا يرد ولا يرجع بالنقصان وكذا لو اشترى لنفسه من
~~ابنه الصغير شيئا وقبضه وأشهد ثم وجد به عيبا يرفع الأمر إلى القاضي حتى
~~ينصب عن ابنه خصما يرده عليه ثم يرده الأب لابنه على بائعه وكذا لو باع
~~الأب من ابنه كذا في الوجيز PageV03P093 للكردري مكاتب اشترى أباه أو ابنه
~~لا يرد بالعيب ولا يرجع بنقصانه فإن عجز المكاتب بعدما علم بالعيب يرده
~~المولى ويتولاه المكاتب فإن باع المولى المكاتب أو مات يرده المولى بنفسه
~~فإن أبرأه المكاتب قبل العجز لا يرده المولى وإن أبرأه المولى قبل عجز
~~المكاتب جاز كذا في محيط السرخسي وكذا إذا اشترى أمة وأما إذا اشترى أخاه
~~أو عمه أو أخته فعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى هؤلاء يتكاتبون
~~معه فصار الجواب فيهم والجواب في الابن والأب على السواء وعلى قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى هؤلاء لا يتكاتبون معه فيملك ردهم بالعيب كما يملك
~~بيعهم فإن أبرأ المولى البائع عن العيب قبل عجز المكاتب لا يصح إبراؤه عنده
~~وإذا اشترى المكاتب أم ولده ووجد بها عيبا إن كان معها ولد لا يملك ردها
~~كما لا يملك بيعها ولكن يرجع بنقصان العيب والمكاتب هو الذي يلي الرجوع فإن
~~أبرأ المكاتب البائع عن العيب قبل العجز صح وإن أبرأ المولى لا يصح وإن لم
~~يكن معها ولد فكذلك الجواب على قولهما وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~له أن يردها هكذا في المحيط اشترى من مكاتبه عبدا لا يرده المولى بالعيب
~~ولا يخاصم بائعه كذا في محيط ms1950 السرخسي مكاتب أو حر اشترى عبدا وكاتبه ثم وجد
~~به عيبا لا يرده به ولا يرجع بنقصان العيب أيضا فإن أبرأ المكاتب أو الحر
~~البائع من العيب صح الإبراء حتى لا يكون لمولى المكاتب بعد العجز ولا لوارث
~~الحر ولاية الرد بالعيب ولو أبرأ المولى البائع قبل عجز المكاتب لا يصح
~~الإبراء وكذلك وارث الحر إذا أبرأ البائع لا يصح إبراؤه وإن كان ذلك في مرض
~~موت الحر ولو أن المولى أبرأ البائع بعدما عجز المكاتب الأول قبل عجز
~~الثاني أو بعد عجز الثاني صح الإبراء وكذا وارث الحر إذا أبرأ البائع بعد
~~موت المورث صح الإبراء ولو اشترى عبدا وباعه من آخر ثم مات المشتري الأول
~~ثم ظهر بالعبد عيب كان عند البائع الأول فأبرأ وارث المشتري الأول البائع
~~عن العيب صح الإبراء حتى لو رد العبد عليه لا يستطيع هو رده على البائع وإن
~~كان الرد ممتنعا في الحال ولو كان المولى اشترى العبد أولا من الرجل وباعه
~~من مكاتبه ثم عجز المكاتب ثم وجد المولى بالعبد عيبا وأراد المولى أن يرده
~~على بائعه هل له ذلك لم يذكر هذا الفصل في الكتاب قال مشايخنا ينبغي أن لا
~~يكون له ذلك كذا في المحيط عبد مأذون مديون باع عبده من سيده بمثل قيمته
~~وقبضه فعلم المولى بعيب في العبد فإن كان الثمن منقودا أو كان دينا بأن كان
~~دراهم أو دنانير أو مكيلا أو موزونا غير عين أو كان عرضا لكنه هلك في يد
~~العبد حتى صار دينا لا يرده وإن لم يكن الثمن منقودا أو كان منقودا ولكنه
~~عرض قائم في يد العبد رده ورد قبل القبض في الوجوه كلها كذا في الكافي
~~مأذون مديون اشترى عبدا فباعه من مولاه وقبضه ثم أبرأه الغرماء عن الدين
~~فوجد المولى بالعبد عيبا لا يرده ولا يرجع بالنقصان وإن لم يقبض يرده باع
~~شيئا من آخر ولم يقبض فوهب منه الثمن لا يرد المشتري بالعيب وإن كان قبض
~~الثمن ثم ms1951 ذهب منه يرده بالعيب كذا في محيط السرخسي باع عبدا ووهب ثمنه
~~للمشتري أو أبرأه ثم وجد عيبا رد قبل قبضه لا بعده كذا في الكافي
# | الفصل الخامس في البراءة من العيوب والضمان عنها
# البيع بالبراءة من العيوب جائز في الحيوان وغيره ويدخل في البراءة ما
~~علمه البائع وما لم يعلمه وما وقف عليه المشتري وما لم يقف عليه وهو قول
~~أصحابنا رحمهم الله تعالى سواء سمي جنس العيوب أو لم يسم أشار إليه أو لم
~~يشر ويبرأ عن كل عيب موجود به وقت البيع وما يحدث بعده إلى وقت التسليم في
~~قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى لا
~~يبرأ عن العيب الحادث كذا في شرح الطحاوي ولو شرط أنه بريء من كل عيب به لم
~~ينصرف إلى PageV03P094 الحادث في قولهم جميعا وكذلك إذا خص ضربا من العيوب
~~صح التخصيص كذا في المحيط ولو باع بشرط البراءة عن كل عيب به وما يحدث
~~فالبيع بهذا الشرط فاسد كذا في شرح الطحاوي ولو اختلفا في عيب أنه حادث بعد
~~العقد أو كان عنده لا أثر لهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى
~~وعند محمد رحمه الله تعالى القول للبائع مع يمينه على العلم أنه حادث هذا
~~إذا أطلق أما إذا أبرأه مقيدا بعيب كان عند البيع ثم اختلفا على نحو ما
~~ذكرنا فالقول للمشتري كذا في البحر الرائق وإذا شهد شاهدان على البراءة من
~~كل عيب في جارية ثم اشتراها أحد الشاهدين بغير البراءة فوجد بها عيبا كان
~~له أن يردها وكذلك لو شهد على البراءة من الإباق ثم اشتراها أحدهما فوجدها
~~آبقة فله أن يردها ولو شهدا أنه برئ من إباقها ثم اشتراها أحد الشاهدين
~~فوجدها آبقة فليس له أن يردها هكذا في المبسوط ولو تبرأ البائع من كل عيب
~~يدخل فيه العيوب والأدواء وإن تبرأ من كل داء فهو على المرض ولا يدخل فيه
~~الكي والأصبع الزائدة ولا أثر قرح ms1952 قد برأ كذا في فتاوى قاضي خان ولو تبرأ
~~من كل غائلة فالغائلة السرقة والإباق والفجور كذا في السراج الوهاج ولو
~~تبرأ من كل سن سوداء يدخل الحمراء والخضراء كذا في فتح القدير ولو باع عبدا
~~وتبرأ من كل قرح به دخل تحته القروح الدامية وآثار قروح قد برئت ولا يدخل
~~تحته آثار الكي لأن الكي غير القرح كذا في المحيط ولو أبرأ من كل آمة برأسه
~~فإذا برأسه موضحة لا آمة لا يبرأ من الموضحة كذا في محيط السرخسي رجل قال
~~لآخر أنت بريء من كل حق لي قبلك دخل العيب وهو المختار ولا يدخل الدرك كذا
~~في الواقعات الحسامية رجل اشترى ثوبا فأراه البائع فيه خرقا فقال المشتري
~~قد أبرأتك عن هذا الخرق ثم جاء المشتري بعد ذلك يريد أن يقبض الثوب من
~~البائع فرأى الخرق فقال المشتري ليس هذا مثل ما أبرأتك كان ذلك شبرا وهذا
~~ذراع كان القول في ذلك قول المشتري وكذا في زيادة بياض العين وكذا لو أبرأه
~~عن كل عيب بها أو أبرأه عن عيوبها ثم قال المشتري هذا حدث بعد الإبراء
~~وكذلك لو قال أبرأتك عن هذا البرص ثم قال هذا غير ذلك حدث بعد الإبراء كذا
~~في فتاوى قاضي خان ولو قال برئت إليك من كل عيب بعينه فإذا هو أعور لا يبرأ
~~وكذا لو قال برئت إليك من كل عيب بيده فإذا يده مقطوعة لا يبرأ وإن كان
~~أصبع واحدة مقطوعة أو أصبعان مقطوعتين برئ كذا في محيط السرخسي وإن كان
~~مقطوعة أصبعين فهما عيبان ولا يبرأ إذا كانت البراءة من عيب واحد باليد وإن
~~كان الأصابع كلها مقطوعة مع نصف الكف فهو عيب واحد كذا في فتاوى قاضي خان
~~ولو قال أنا بريء من كل عيب بهذا العبد إلا إباقه فوجده آبقا فهو بريء عنه
~~ولو قال إلا الإباق فله الرد بالإباق كذا في المحيط رجل باع ثوبا على أنه
~~بريء من كل شيء به من الخرق وكانت فيه ms1953 خروق قد خاطها أو رقعها أو رفأها فهو
~~بريء من ذلك وكذا لو كانت فيه خروق من حرق نار أو عفونة فهو بريء منها كذا
~~في فتاوى قاضي خان إذا اشترى عبدا على أن به عيبا واحدا فوجد به عيبين وقد
~~تعذر رده بموت أو ما أشبه ذلك فعند أبي يوسف رحمه الله تعالى الخيار إلى
~~البائع وقال محمد رحمه الله تعالى الخيار إلى المشتري يرجع بنقصان أي
~~العيبين شاء فيقوم العبد وبه العيبان ويقوم وبه العيب الذي لا يريد الرجوع
~~بنقصانه فيرجع بفضل ما بينهما وكذلك إذا وجد به ثلاثة عيوب وتعيب عنده بعيب
~~زائد حتى تعذر الرد يرجع بنقصان العيبين PageV03P095 من الثلاثة أي ذلك شاء
~~عند محمد رحمه الله تعالى فيقوم وبه العيب الذي لا يريد الرجوع بنقصانه
~~ويقوم وبه العيوب الثلاثة فيرجع بفضل ما بينهما كذا في المحيط إذا اشترى
~~عبدين على أن بأحدهما عيبا فوجد بأحدهما عيبا فليس له حق الرد ولو وجد به
~~عيبين فله حق الرد وكذلك لو وجد بكل واحد منهما عيبا فله حق الرد فبعد ذلك
~~ينظر إن كان ذلك قبل القبض ردهما جميعا وإن كان بعد القبض يرد أيهما شاء
~~وهذا قول محمد رحمه الله تعالى فالخيار إلى المشتري عند محمد رحمه الله
~~تعالى فإن كان قبض أحد العبدين ولم يعلم بالعيب فيه ثم علم بالعيب بالعبد
~~الآخر وقبضه مع العلم بالعيب فيه ثم علم بالعيب بالذي قبضه أولا كان له أن
~~يرد أيهما شاء فإن أراد رد الذي قبضه مع العلم بالعيب فقال البائع ليس لك
~~أن ترده لأنك رضيت بعيبه حين قبضته مع العلم بالعيب لا يلتفت إلى قول
~~البائع وإن علم بقيام العيب بالعبدين ثم قبضهما أو قبض أحدهما كان ذلك منه
~~اختيارا لهما كذا في الذخيرة باع شيئا على أنه بريء من كل عيب لا يكون
~~إقرارا بالعيب بخلاف ما لو شرط البراءة عن عيب واحد أو عن عيبين كان ذلك
~~إقرارا بذلك العيب بيانه إذا باع ms1954 عبدين على أنه بريء من كل عيب بهذا العبد
~~بعينه وسلمهما إلى المشتري فاستحق أحدهما ووجد المشتري بالآخر عيبا لزمه
~~المعيب بحصته من الثمن فيقسم الثمن على العبدين وهما صحيحان لا عيب بهما
~~فإذا عرفت حصة المستحق يرجع المشتري على البائع بحصة المستحق من الثمن ولو
~~باع عبدين بثمن واحد على أنه بريء عن عيب واحد بهذا العبد ثم استحق أحدهما
~~فوجد بالذي برئ عن عيب واحد به عيبا فإنه يقسم الثمن عليهما على قيمة
~~المستحق صحيحا وعلى قيمة الآخر وبه عيب واحد فإذا عرفت حصة المستحق رجع
~~المشتري على البائع بذلك كذا في فتاوى قاضي خان إذا باع من آخر عبدا على أن
~~لا عيب به ولكن تبرأ إليه عن عيب واحد فاشتراه على ذلك وقبضه ثم وجد به
~~عيبين وقد تعذر رده بسبب من الأسباب يرجع بنقصان أي العيبين شاء من قيمته
~~صحيحا بخلاف ما إذا لم يقل في الابتداء لا عيب به فإنه هناك يرجع بنقصان أي
~~العيبين شاء من قيمته معيبا بالعيب الآخر ولو اشترى عبدين على أنه بريء من
~~كل عيب بأحدهما فقبضهما ووجد بأحدهما عيوبا لا يكون له أن يرده فإن استحق
~~الآخر بعد ذلك يرجع بحصته من الثمن فيقسم الثمن عليهما وهما صحيحان ولو
~~اشتراهما على أنه بريء من ثلاث شجاج بأحدهما فوجد بأحدهما ثلاث شجاج واستحق
~~الآخر فإنه يقسم الثمن على المستحق وهو صحيح وعلى الآخر وهو مشجوج بثلاث
~~شجاج كذا في المحيط وفي نوادر ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله تعالى اشترى
~~من رجل عبدا وضمن له رجل عيوبه فوجد به عيبا ورده فلا ضمان عليه في قياس
~~قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهذا على العهدة وقال أبو يوسف رحمه الله
~~تعالى هو ضمان للعيوب وهذا مثل ضمان الدرك في الاستحقاق وكذلك لو ضمن له
~~رجل ضمان السرقة والعتاق فوجده حرا أو مسروقا ضمن وكذلك لو ضمن رجل العمى
~~والجنون فوجده كذلك رجع على الضامن بالثمن ولو مات عنده ms1955 قبل أن يرده وقضى
~~على البائع بنقصان العيب كان للمشتري أن يرجع بذلك على الضامن كذا في
~~الذخيرة رجل اشترى عبدا فضمن رجل للمشتري بحصة ما يجد فيه من العيب من
~~الثمن قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى يجوز ذلك فإذا وجد به
~~عيبا ورده على البائع كان له أن يرجع على الضامن بحصة العيب من الثمن كما
~~يرجع على البائع كذا في فتاوى قاضي خان PageV03P096
# | الفصل السادس في الصلح عن العيوب
# قال محمد رحمه الله تعالى في الأصل إذا اشترى عبدا بألف درهم وقبضه ونقده
~~الثمن ثم وجد به عيبا فأنكر البائع أن يكون باعه وبه ذلك العيب ثم صالحه
~~البائع على أن يرد عليه دراهم مسماة حالة أو إلى أجل فهو جائز ولو صالحه من
~~العيب على دينار فإن نقده قبل أن يتفرقا فهو جائز وإن افترقا قبل أن ينقده
~~بطل الصلح ولو كان المشتري باعه وانتقد الثمن ثم اطلع على عيب به فصالحه
~~بائعه منه على دراهم لم يجز فإن كان العبد مات عند المشتري الثاني فرجع على
~~بائعه بنقصان العيب ثم إن البائع الثاني صالح البائع الأول على صلح فعلى
~~قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى الصلح باطل وعندهما صحيح وإن كان الثمن
~~مكيلا أو موزونا بغير عينه وبين الكيل والوزن وتقابضا ثم وجد بالعبد عيبا
~~فصالح فإن وقع الصلح على بعض الثمن من جنسه فهو استيفاء لا استبدال فيجوز
~~حالا ومؤجلا سواء كان الثمن قائما في يد المشتري أو مستهلكا وإن وقع الصلح
~~على خلاف جنس الثمن فهو معاوضة ففي كل موضع حصل الافتراق فيه عن عين بدين
~~يجوز وفي كل موضع حصل الافتراق فيه عن دين بدين لا يجوز وإن كان الثمن
~~مكيلا أو موزونا بعينه وتقابضا وصالحه عن بعض الثمن من ذلك الجنس مؤجلا أو
~~بعينه فهو جائز إن كان الذي أخذه عوضا عن العبد مستهلكا وإن كان الذي هو
~~ثمن قائما بعينه لم يجز الصلح على بعض الثمن من ذلك ms1956 الجنس مؤجلا وجاز حالا
~~إذا أوفاه قبل أن يتفرقا أو كان بعينه كذا في المحيط وزوال العيب يبطل
~~الصلح فيرد على البائع ما بدله أو حط إذا زال ولو زال بعد خروجه عن ملكه لا
~~يرد ولو صالحه بعد الشراء من كل عيب بدرهم جاز وإن لم يجد به عيبا ولو قال
~~اشتريت منك العيوب لم يجز كذا في فتح القدير طعن بعيب في عينها ثم صالحه
~~البائع من عينها على شيء جاز وإن لم يذكر العيب وجعل تسمية محل العيب
~~بمنزلة تسمية العيب كذا في المحيط ولو وجد به عيبا فاصطلحا على أن يحط كل
~~عشرة ويأخذ الأجنبي بما وراء المحطوط ورضي الأجنبي بذلك جاز وجاز حط
~~المشتري دون البائع ولو قصر المشتري الثوب فإذا هو متخرق وقال المشتري لا
~~أدري تخرق عند القصار أو عند البائع فاصطلحوا على أن يقبله المشتري ويرد
~~عليه القصار درهما والبائع درهما جاز وكذلك لو اصطلحوا على أن يقبله البائع
~~ويدفع إليه القصار درهما والمشتري درهما قيل هذا غلط وتأويله أن يضمن
~~القصار أولا للمشتري ثم يدفع المشتري ذلك إلى البائع كذا في فتح القدير وفي
~~فتاوى الفضلي اشترى من آخر جارية ووجد بها عيبا فاصطلح على أن يدفع البائع
~~كذا درهما والجارية للمشتري فهو جائز وإن اصطلحا على أن يدفع المشتري ذلك
~~والجارية للبائع لا يجوز إلا إذا باعها منه بأقل من الثمن الذي اشتراها منه
~~بعد أن كان نقد الثمن كله كذا في الذخيرة وهكذا في فتاوى قاضي خان اشترى
~~ثوبا فقطعه قميصا ولم يخطه ثم وجد به عيبا أقر البائع أنه كان عنده فصالحه
~~البائع على أن قبل البائع الثوب وحط المشتري عنه من الثمن مقدار درهمين كان
~~هذا جائزا ويجعل ما احتبس عند البائع من الثمن بمقابلة ما انتقص بفعل
~~المشتري كذا في المحيط قال في الأصل اشترى أمة بخمسين دينارا وقبضها وطعن
~~المشتري بعيب بها فاصطلحا على أن قبل البائع السلعة ورد عليه تسعة وأربعين
~~دينارا فالرد جائز ms1957 وهل يطيب للبائع ما استفضل من الدينار ينظر إن كان
~~البائع مقرا أن هذا العيب كان عنده على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله
~~تعالى لا يطيب ويجب عليه رده على المشتري وعلى قياس قول أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى لا يلزمه الرد وأما إذا كان جاحدا أن هذا العيب كان عنده إن كان عيبا
~~لا يحدث مثله فكذلك PageV03P097 الجواب وإن كان عيبا يجوز أن يحدث مثله طاب
~~الفضل للبائع بالاتفاق وإن لم يقر ولم ينكر بل سكت فهو وما لو أنكر سواء
~~كذا في الذخيرة وإن كان أخذ من المشتري ثوبا وقبل منه السلعة على أن يرد
~~عليه الثمن كله فهذا وحبسه الدينار سواء ولو كان مكان الثوب دراهم فإن قبضت
~~في المجلس فكذلك الجواب وإن كانت الدراهم إلى أجل لم يجز على وجه من الوجوه
~~لأنه صرف ولو كان مكان الدراهم طعام موصوف إلى أجل وهو ينكر أن العيب كان
~~عنده على أن يرد عليه الثمن وتقابضا قبل أن يتفرقا والعيب يحدث مثله فهو
~~جائز وإن تفرقا قبل أن ينقده الثمن بطل الطعام لأنه دين بدين وقسمت
~~الدنانير على قيمة السلعة الصحيحة وقيمتها وبها العيب ويرد على المشتري ما
~~أصاب السلعة وأمسك ما أصاب النقصان كذا في المبسوط رجل اشترى عبدا فوجد به
~~عيبا قبل القبض فصالحه البائع من العيب على جارية كانت الجارية زيادة في
~~المبيع فيقسم الثمن الذي اشترى به العبد على العبد والجارية على قدر
~~قيمتهما حتى لو وجد بأحدهما عيبا رده بحصته من الثمن وإن كان هذا الصلح بعد
~~ما قبض المشتري العبد كانت الجارية بدلا عن العيب حتى لو وجد بالجارية عيبا
~~ردها بحصة عيب العبد من الثمن كذا في فتاوى قاضي خان وفي نوادر ابن سماعة
~~عن محمد رحمه الله تعالى رجل اشترى من آخر عبدا ووجد به عيبا قبل أن يقبضه
~~وصالحه من العيب على عبد آخر وقبضهما المشتري ثم استحق أحد العبدين رجع
~~المشتري بحصة المستحق من الثمن أيهما كان ms1958 كأنه اشتراهما جميعا ولو قبض
~~العبد المشتري ثم وجد به عيبا فصالحه منه على عبد ودفع الثمن ثم استحق
~~العبد المشتري يبطل الصلح في العبد الثاني كذا في المحيط وهكذا في فتاوى
~~قاضي خان صالحه من العيب على ركوب دابته في حوائجه شهرا فهو جائز قالوا
~~تأويله إذا شرط ركوبه في المصر أما إذا شرط ركوبه خارج المصر أو أطلق لا
~~يجوز كذا في الذخيرة استحق المبيع من يد المشتري ورجع على بائعه فصالحه
~~بائعه على مال قليل فللبائع أن يرجع على بائعه بجميع الثمن كذا في الصغرى
~~في مسائل الاستحقاق ادعى عيبا في جارية فأنكر البائع فاصطلحا على مال على
~~أن يبرئ المشتري البائع عن ذلك العيب ثم ظهر أنه لم يكن بها هذا العيب أو
~~كان بها لكن برئت وصحت كان للبائع أن يرجع على المشتري ويأخذ ما أدى من بدل
~~الصلح كذا في الصغرى ولو طعن في بياض بعينها فصالح البائع من ذلك على أن حط
~~عنه درهما كان جائزا فلو أنه انجلى البياض بعد ذلك رد الدرهم على البائع
~~وكذلك لو طعن بحبل فيها فصالحه البائع على أن حط عنه درهما ثم ظهر أنه لم
~~يكن بها حبل فإنه يرد الدرهم وكذلك لو اشترى أمة فوجدها منكوحة فأراد أن
~~يردها على البائع فصالحه البائع على دراهم ثم طلقها الزوج طلاقا بائنا كان
~~على المشتري رد الدراهم كذا في المحيط اشترى ثوبا فقطعه قميصا وخاطه فباعه
~~بعد ذلك أو لم يبعه حتى اطلع على عيب به أو كان البيع بعد ظهور العيب ثم
~~صالحه من العيب على دراهم كان جائزا وكذلك إذا صبغه بصبغ أحمر ثم باعه أو
~~لم يبعه حتى صالحه من العيب ولو قطعه ولم يخطه حتى باعه ثم صالحه من العيب
~~لم يصح والسواد بمنزلة القطع المفرد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما
~~بمنزلة القطع مع الخياطة كذا في الذخيرة اشترى حمارا ووجد به عيبا قديما
~~فأراد الرد فصولح بينهما بدينار وأخذه ثم ms1959 وجد به عيبا آخر فله أن يرده مع
~~الدينار كذا في القنية في المنتقى رجل اشترى من آخر كر حنطة بعشرة دراهم
~~وقبض الكر ولم يدفع الثمن حتى وجد بالكر عيبا ينقص العشر فأراد رده فصالحه
~~البائع من العيب على كر شعير بعينه فإنه جائز وحصة الشعير نقصان العيب وإن
~~كان بغير عينه PageV03P098 ووصفه وسمى أجله فهو باطل لأنه صار بمنزلة سلم
~~لم يدفع إليه رأس ماله فإن دفع عشر الثمن وقال هذا حصة كر الشعير فهو جائز
~~والشعير سلم وكذلك إذا دفع إليه كل الثمن ولو دفع إليه عشر الثمن ولم يقل
~~هذا حصة الشعير فإن الذي نقده من جميع الثمن فيثبت عشر كر الشعير ويبطل
~~تسعة أعشاره كذا في المحيط
# | الفصل السابع في أحكام الوصي والوكيل والمريض
# ولو باع الوصي مال الميت يلزمه العهدة ويرد عليه بالعيب ولو اشترى عبدا
~~بألف وقبضه قبل نقد الثمن فمات المشتري عن دين ألف سوى الثمن ولا مال له
~~سوى العبد فوجد الوصي به عيبا فرده على البائع بغير قضاء لا ينقضه الغريم
~~ويأخذ الوصي من البائع نصف الثمن ويدفعه إلى الغريم وكذلك لو أقال بغير عيب
~~كذا في محيط السرخسي ولو أن البائع لم يقبل هذا العبد من الوصي حتى خاصمه
~~إلى القاضي فإن كان القاضي علم بدين الغريم الآخر لا يرده بل يبيعه ويقسم
~~الثمن بينهما ولا يضمن البائع نقصان العيب لا قبل بيع القاضي ولا بعده وإن
~~لم يعلم القاضي بدين الغريم الآخر وخاصم الوصي البائع في العيب رده بالعيب
~~على البائع ويبطل الثمن الذي للبائع على الميت فإن أقام الغريم بينة على
~~دينه خير البائع المردود عليه إن شاء أمضى الرد وضمن الغريم الآخر نصف ثمن
~~العبد فيصير الثمن بينهما نصفين وإن شاء نقض الرد ورد العبد حتى يباع في
~~دينهما كذا في الذخيرة فإن كان العبد مات أو حدث به عيب آخر عند البائع أو
~~أعتقه أو دبره أو استولد بعد رد القاضي تعين عليه ضمان نصف ms1960 الثمن فإن كانت
~~قيمة العبد يوم الرد أكثر من ثمنه مما يتغابن فيه جعل ذلك عفوا وإن كان
~~أكثر مما لا يتغابن فيه لم يجعل ذلك عفوا كذا في محيط السرخسي ولو أن رجلا
~~اشترى عبدا في صحته بألف درهم وقبض العبد ولم ينقد الثمن حتى مرض وعليه دين
~~ألف درهم فوجد بالعبد عيبا فرده بغير قضاء أو استقال البيع البائع فأقاله
~~فإن برأ من مرضه فجميع ما صنع صحيح وإن لم يبرأ من مرضه ومات وقيمة العبد
~~مثل الثمن أو أقل منه ولا مال له غيره كان الجواب فيه كالجواب في الوصي إذا
~~رد العبد بغير قضاء أو أقاله البيع وقيمة العبد مثل الثمن أو أقل منه ولم
~~يقبل البائع العبد حتى خاصم المشتري البائع إلى القاضي في العيب في مرض
~~المشتري فالقاضي يرد العيب عليه سواء علم بدين الغريم الآخر أو لم يعلم فإن
~~مات المشتري من مرضه بعدما رده عليه فالجواب فيه كالجواب في الوصي إذا رده
~~بالعيب بقضاء ولم يعلم القاضي بدين الغريم الآخر إلا أنه متى كانت قيمة
~~العبد أكثر من الثمن فإنه لا يخير المردود عليه بل ينقص الرد ويباع العبد
~~ويقسم ثمنه بينهما نصفين ولو قال أنا أمسك العبد وأرد نصف القيمة حتى تزول
~~المحاباة لم يكن له ذلك كذا في المحيط الوكيل بالبيع إذا باع ثم خوصم في
~~عيب فقبل المبيع بغير قضاء لزم الوكيل ولا يلزم الموكل ويكون المبيع للوكيل
~~ولا يكون للوكيل أن يخاصم الموكل فإن خاصمه وأقام البينة على أن هذا العيب
~~كان عند الموكل لا تقبل بينته هذا إذا كان عيبا يحدث مثله وإن كان قديما لا
~~يحدث ذكر في عامة روايات البيوع والرهن والوكالة والمأذون أنه يلزم الوكيل
~~وهو الصحيح وبه أخذ الفقيه أبو بكر البلخي وإن كان الرد بقضاء القاضي فإن
~~كان بالبينة لزم الموكل قديما كان العيب أو حديثا وإن كان القضاء بنكول
~~الوكيل فكذلك عند علمائنا وإن رد على الوكيل بإقراره بقضاء القاضي إن ms1961 كان
~~عيبا لا يحدث مثله كان ذلك ردا على الموكل وإن كان عيبا يحدث مثله لزم
~~الوكيل وللوكيل أن يخاصم الموكل فإن أقام الوكيل بينة أن هذا العيب عند
~~الموكل رده على الموكل كذا في فتاوى قاضي خان وإن لم يكن له بينة فله أن
~~يحلف الموكل فإن نكل رده عليه وإن حلف لزم الوكيل وهذا كله إذا كان الوكيل
~~PageV03P099 حرا عاقلا فإن كان مكاتبا أو عبدا مأذونا فالخصومة في الرد
~~بالعيب معهما ولا يرجعان على المولى ولكن يباع المأذون فيه ويلزم الدين
~~المكاتب كذا في المحيط الرد بالعيب يكون للوكيل وعليه ما دام حيا عاقلا من
~~أهل لزوم العهدة فإن لم يكن من أهل وجوب العهدة بأن كان عبدا محجورا أو
~~صبيا محجورا كان الرد إلى الموكل فإن كان من أهل وجوب العهد فمات الوكيل
~~ولم يدع وارثا ولا صبيا كان الرد إلى الموكل كذا في فتاوى قاضي خان من أمر
~~عبد غيره بأن يشتري نفسه للآمر من مولاه بألف درهم فقال نعم فأتى مولاه
~~وقال بعني نفسي لفلان بألف درهم ففعل فهو للآمر فإن وجد الآمر بالعبد عيبا
~~وأراد خصومة البائع فإن كان العيب معلوما للعبد يوم اشترى نفسه لم يرد به
~~وإن لم يكن العبد عالما بذلك فله الرد والذي يلي الخصومة في ذلك العبد وكان
~~للعبد الرد من غير استطلاع رأي الآمر كذا في الذخيرة الوكيل بالشراء إذا
~~اشترى جارية للموكل ولم يسلمها إليه حتى وجد بها عيبا كان له أن يردها كان
~~الموكل حاضرا أو غائبا وبعد التسليم إلى الموكل لا يملك الرد إلا بأمر
~~الموكل فإن ادعى البائع في الوجه الأول أن الموكل رضي بالعيب والموكل غائب
~~وطلب يمين الوكيل أو الموكل ليس له ذلك عندنا كذا في فتاوى قاضي خان وإذا
~~لم يستحلف ورد الوكيل الجارية على البائع ثم حضر الموكل وادعى الرضا فأراد
~~استرداد الجارية من يد البائع فله ذلك كذا في الذخيرة وإن أقام البائع بينة
~~على ما ادعى قبلت بينته ms1962 وإن أقر الوكيل أن الموكل رضي بالعيب صح إقراره حتى
~~لا يبقى له حق الخصومة كذا في فتاوى قاضي خان وإن أقر الوكيل أنه أبرأه
~~الآمر صدق على نفسه ولزمه المبيع إلا أن يرضى الآمر أو تقوم بينة على ذلك
~~فيلزم الآمر كذا في محيط السرخسي ولو كان مكان الوكيل بالشراء وكيل
~~بالخصومة في العيب فادعى البائع أن المشتري رضي بهذا العيب لا يملك رده حتى
~~يحضر الموكل فيحلف كذا في المحيط والوكيل بالشراء إذا اشترى وسلم إلى
~~الموكل فوجد الموكل به عيبا رده على الوكيل ثم الوكيل يرد على البائع كذا
~~في فتاوى قاضي خان الوكيل بالشراء إذا اشترى ووجد بالمشترى عيبا قبل القبض
~~وأبرأ البائع عن العيب جاز ولزم الآمر وإن كان بعد القبض لزمه دون الآمر
~~كذا في الخلاصة المشتري من الوكيل يرد بالعيب عليه وإن وصل الثمن إلى
~~الموكل كذا في الوجيز للكردري الوكيل بالشراء إذا اشترى العبد الذي وكل
~~بشرائه ثم علم بالعيب قبل القبض يخير الوكيل يسيرا كان العيب أو فاحشا فإن
~~رده ارتد وإن رضي فإن كان العيب يسيرا ينفذ على الموكل وإن كان فاحشا فعلى
~~الوكيل استحسانا إلا أن يشاء الآمر كذا في الصغرى وذكر المنتقى أن على قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا كان المبيع مع العيب يساوي بالثمن الذي
~~اشتراه فرضي به الوكيل فإنه يلزم الآمر وفي الزيادات الوكيل إذا رضي بالعيب
~~إن كان قبل القبض لزم الآمر وإن رضي بعد القبض فإنه يلزم الوكيل ولا يلزم
~~الموكل ولم يفصل بين اليسير والفاحش والصحيح ما ذكر في المنتقى سواء كان
~~قبل القبض أو بعده كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال الآمر للمشتري حين رأى
~~العيب لا أرضى به فرضي به المشتري فللآمر أن يلزمه المأمور كذا في الصغرى
~~وذكر في المنتقى لو وكل رجلا ببيع عبد له فأقر الوكيل أنه آبق ولم يعلم أنه
~~أقر به قبل الوكالة أو بعد الوكالة ثم باع العبد من رجل وتقابضا ثم ms1963 اطلع
~~على مقالة الوكيل فله أن يرده على الوكيل وليس للوكيل أن يرده على الموكل
~~ولو كان المشتري سمع إقرار الوكيل بذلك قبل البيع ثم اشتراه منه لم يكن له
~~أن يرده على الوكيل كذا في المحيط وإن وجد المشتري من الوكيل عيبا أخذ
~~الثمن من الوكيل إن كان نقد الثمن إليه وإن نقد الثمن للموكل فمن الموكل
~~PageV03P100 كذا في الوجيز للكردري من اشترى عبدا ثم باعه من آخر ثم وجد
~~المشتري الآخر عيبا فرده على المشتري الأول إن رده قبل القبض بقضاء أو برضا
~~فللمشتري الأول أن يرده على بائعه فإن كان المشتري الآخر قبض العبد ثم رده
~~على المشتري الأول فإن كان الرد بقضاء ببينة أو بنكول المشتري الأول أو
~~بإقراره بالعيب فله أن يرده إذا ثبت أن العيب كان عند البائع الأول ومعنى
~~القضاء بالإقرار أنه أنكر الإقرار فأثبت بالبينة وإن رده برضا المشتري
~~الأول فالمشتري الأول لا يرده على بائعه والجواب فيما يحدث مثله كالمرض
~~وفيما لا يحدث كالأصبع الزائدة سواء في الصحيح كذا في الكافي وفي المنتقى
~~اشترى من آخر دارا وأسلمها إلى إنسان ثم افترقا قبل القبض ثم رأى المشتري
~~بالدار عيبا فله أن يردها على بائعها وإن لم يتفرقا حتى تناقضا السلم فكذلك
~~له أن يردها على بائعها وهذا يجب أن يكون على قول محمد رحمه الله تعالى لأن
~~بيع العقار قبل القبض لا يجوز عنده كذا في الذخيرة قال محمد رحمه الله
~~تعالى رجل اشترى من آخر عبدا بألف درهم وقبضه ثم باعه بمائة دينار وتقابضا
~~ثم إن المشتري لقي بائعه وزاد في الثمن خمسين دينارا حتى صحت الزيادة ودفع
~~المشتري الزيادة إلى البائع ثم وجد المشتري بالعبد عيبا فرده على البائع
~~بقضاء قاض استرد الثمن والزيادة جميعا وكان للمشتري الأول أن يرده على
~~بائعه كذا في المحيط ولو أن البائع مع المشتري جددا بيعا ثابتا بأقل من
~~الثمن الأول أو بأكثر ثم رده بالعيب لم يكن للبائع الثاني أن يرده على ms1964
~~البائع الأول بذلك العيب سواء كان يحدث مثله أو لا يحدث مثله كذا في
~~الخلاصة ولو كان المشتري الثاني زاد في الثمن عرضا بعينه ثم وجد بالعبد
~~عيبا ورده على الأول بقضاء رده المشتري الأول على البائع الأول وإن لم يجد
~~المشتري الثاني بالعبد عيبا لكنه هلك العرض قبل أن يقبض البائع الثاني
~~وقيمة العرض خمسون دينارا فإنه ينتقض العقد في ثلث العبد ويعود ذلك الثلث
~~إلى البائع الثاني فإن وجد المشتري بعد ذلك بالعبد عيبا ورد الثلثين
~~الباقيين على البائع الثاني بقضاء فإن للبائع الثاني أن يرد العبد على
~~البائع الأول بذلك العيب وإن كان لم يهلك العرض لكن أقاله البيع في ثلث
~~العبد ثم وجد بالباقي عيبا لا يرده على بائعه كذا في المحيط رجل اشترى عبدا
~~وقبضه وباعه من آخر وجحد المشتري الثاني البيع وحلف وعزم المشتري الأول على
~~ترك الخصومة وأمسك العبد ثم وجد بالعبد عيبا كان عند البائع الأول كان له
~~أن يرده على بائعه ولو جحد المشتري الثاني البيع وحلف وعزم المشتري الأول
~~على ترك الخصومة ولم يحلف المشتري الثاني ثم وجد بالعبد عيبا كان عند
~~البائع ليس له أن يرده على بائعه كذا في فتاوى قاضي خان والمشتري متى علم
~~أنه صادق في دعوى البيع لا يسعه الرد فيما بينه وبين الله تعالى إلا إذا
~~عزم أن لا يخاصم الثاني إذا وجد بينة يوما من الدهر فحينئذ يسعه الرد فيما
~~بينه وبين الله تعالى كذا في الذخيرة ولو صدقه في البيع ثم قال إنه كان
~~تلجئة أو كان فيه خيار الشرط أو خيار الرؤية أو كان بيعا فاسدا فينتقض كان
~~له الرد بالعيب على بائعه ولو تصادقا بعد البيع أنهما ألحقا به الخيار ثم
~~نقضه صاحب الخيار لم يرده على البائع ولو أقرا عند القاضي بالبيع ثم جحدا
~~أنهما أقرا عنده بشيء جعل القاضي جحودهما فسخا حتى لو أراد الآخر إمساكه أو
~~إعتاقه لا يصح ولا يرده الثاني بالعيب على البائع الأول كذا ms1965 في محيط
~~السرخسي رجل اشترى عبدا وقبضه ووجد به عيبا فأراد أن يرده فأقام البائع
~~بينة أن المشتري أقر أنه باعه من فلان قبلت بينته ولم يكن للمشتري أن يرده
~~سواء كان فلان حاضرا أو غائبا ولو كان البائع أقام البينة أن المشتري باع
~~هذا العبد من هذا الرجل وهو حاضر لكنهما يجحدان البيع والشراء لم يرده
~~PageV03P101 المشتري الأول كذا في الذخيرة ساومه غلاما باثني عشر فأبى وقال
~~وهبته لك وقبضه المشتري ووهب له الدنانير الاثني عشر وقبضها ثم وجد الموهوب
~~له بالعبد عيبا ليس له أن يرده كذا في القنية
# | الباب التاسع فيما يجوز بيعه وما لا يجوز وفيه عشرة فصول
#
# | الفصل الأول في بيع الدين وبيع الأثمان وبطلان العقد بسبب الافتراق قبل
~~القبض
# بيع الدين بالدين جائز إذا تفرقا عن المجلس بعد قبض البدلين حقيقة أو
~~حكما أو بعد قبض أحد البدلين حقيقة والآخر حكما سواء كان عقد صرف أو لم يكن
~~أما بعد قبض البدلين حقيقة بأن اشترى من آخر دينارا بعشرة دراهم حتى كان
~~العقد صرفا ولم تكن الدراهم والدنانير بحضرتهما ثم نقدا في المجلس وتفرقا
~~جاز وكذلك إذا اشترى فلوسا أو طعاما بدراهم حتى لم يكن صرفا ولم يكن الكل
~~بحضرتهما ثم نقد في المجلس وتفرقا جاز وأما بعد قبض البدلين حكما بأن كان
~~لرجل على آخر عشرة دراهم وللآخر عليه دينار فاشترى كل واحد منهما ما عليه
~~بما له على صاحبه حتى كان العقد صرفا أو لم يكن صرفا بأن كان له على آخر
~~فلوس أو طعام وللآخر عليه دراهم فاشترى كل واحد منهما ما عليه بماله على
~~صاحبه وتفرقا كان العقد جائزا وأما بعد قبض أحد البدلين حقيقة والآخر حكما
~~بأن كان لرجل على رجل عشرة دراهم فاشترى من عليه الدراهم الدراهم بدينار
~~ونقد الدينار وتفرقا عن المجلس فالعقد جائز وكذلك إن كان لرجل على رجل حنطة
~~فاشترى من عليه الحنطة الحنطة بالدراهم ونقدها في المجلس جاز وذكر في صلح
~~الفتاوى مسألة الحنطة ms1966 وقال لا يجوز البيع وإن نقد الدراهم في المجلس قالوا
~~وما ذكر في صلح الفتاوى محمول على ما إذا كانت الحنطة مسلما فيها أما إذا
~~كانت الحنطة قرضا أو ثمن بيع جاز البيع على ما ذكرنا كذا في المحيط وأما
~~إذا حصل الافتراق بعد قبض أحد البدلين لا غير إما حقيقة أو حكما فإن حصل
~~الافتراق بعد قبض أحد البدلين حقيقة جاز في غير الصرف ولم يجز في الصرف
~~بيانه فيمن اشترى دينارا بعشرة دراهم حتى كان العقد صرفا فانقبض الدينار
~~ولم يسلم العشرة أو قبض العشرة ولم يسلم الدينار حتى تفرقا كان البيع باطلا
~~ولو اشترى فلوسا أو طعاما بدراهم حتى لم يكن العقد صرفا وتفرقا بعد قبض أحد
~~البدلين حقيقة يجوز أما إذا حصل الافتراق بعد قبض أحد البدلين حكما لا غير
~~لا يجوز سواء كان العقد صرفا أو لم يكن بيانه فيما إذا كان له على رجل
~~دينار فاشترى من عليه الدينار الدينار بعشرة دراهم حتى كان العقد صرفا
~~وتفرقا قبل نقد العشرة كان باطلا كذلك إذا كان عليه فلوس أو طعام فاشترى من
~~عليه الفلوس أو الطعام الفلوس أو الطعام بدراهم وتفرقا قبل نقد الدراهم كان
~~العقد باطلا وهذا فصل يجب حفظه والناس عنه غافلون كذا في الذخيرة وإذا
~~اشترى من آخر ألف درهم بمائة دينار ونقد مشتري الدراهم الدنانير ولم ينقد
~~بائع الدراهم الدراهم وقد كان لبائع الدراهم على مشتريها ألف درهم دينا قبل
~~عقد الصرف فقال بائع الدراهم لمشتريها اجعل الألف التي لي عليك بالدراهم
~~التي وجبت لك علي بعقد الصرف فرضي به المشتري جاز وهذا استحسان والمقاصة
~~بدين وجب بالشراء بعد عقد الصرف بأن اشترى من آخر دراهم بدينار ونقده ولم
~~يقبض الدراهم حتى اشترى مشتري الدراهم من بائعها بها ثوبا فقال بائعها
~~لمشتريها اجعل الدراهم التي لي عليك بالدراهم التي لك علي بعقد الصرف
~~وتراضيا عليه ذكر في رواية أبي سليمان أنه يجوز وإليه أشار في الزيادات
~~وذكر في رواية أبي حفص ms1967 أنه لا يجوز وهو الصحيح هكذا في المحيط لو
~~PageV03P102 تبايعا فلسا بعينه بفلسين بأعيانهما جاز البيع ويتعين كل واحد
~~منهما حتى لو هلك أحدهما قبل القبض بطل العقد ولو أراد أحدهما أن يدفع مثله
~~ليس له ذلك كذا في شرح الطحاوي ولو باع فلسا بغير عينه بفلسين بغير
~~أعيانهما لا يجوز وإن تقابضا في المجلس ولو باع فلسا بعينه بفلسين بغير
~~أعيانهما أو على العكس لا يجوز ما لم يقبض ما كان دينا في المجلس كذا في
~~محيط السرخسي قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني كل جواب في
~~الفلوس فهو جواب في الدراهم البخارية أعني بها الغطارف وكذلك الجواب في
~~الرصاص والستوق قالوا ويجب أن يكون في العدالي كذلك كذا في الذخيرة حتى لو
~~باع واحدا منهما باثنين يجوز بعد أن يكون يدا بيد هذا هو المختار للفتوى
~~كذا في الغياثية ولو تبايعا فلوسا بدراهم على أن كل واحد منهما بالخيار
~~وتقابضا وافترقا بطل البيع ولو كان الخيار لأحدهما فكذلك عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى وعندهما يجوز كذا في البدائع ذكر القدوري في شرحه أيضا قال
~~محمد رحمه الله تعالى وإذا اشترى فلوسا بفلوس على أن كل واحد منهما بالخيار
~~وتقابضا وتفرقا على ذلك فالبيع فاسد ولو كان أحدهما بالخيار فالبيع جائز
~~ويجب أن يكون هذا قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يريد به إذا كان
~~الخيار لأحدهما كذا في الذخيرة ولو باع فلسا بعينه بفلسين بأعيانهما بشرط
~~الخيار ويجوز كذا في محيط السرخسي لو اشترى بفلوس كاسدة في موضع لا تنفق
~~فإن كانت بأعيانهما جاز وإن لم تكن معينة لا يجوز قال محمد رحمه الله تعالى
~~في الجامع وإذا استقرض الرجل من رجل كرا من طعام وقبضه ثم إن المستقرض
~~اشترى من المقرض الكر الذي له عليه بمائة درهم جاز ووجب عليه للمستقرض كر
~~مثله فيصح شراؤه بخلاف ما إذا اشترى غير من عليه الكر حيث لا يجوز وإذا جاز
~~الشراء إن نقد المائة في المجلس ms1968 فالشراء ماض على الصحة وإن افترقا من غير
~~قبض بطل الشراء وهذا بخلاف ما لو وجب للمستقرض على المقرض كر حنطة ثم إن كل
~~واحد منهما اشترى ما عليه لصاحبه بماله على صاحبه وتفرقا حيث يجوز قالوا
~~وهذا الجواب الذي ذكر في الكتاب قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى
~~وأما على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى فالمستقرض لا يصير مالكا للمستقرض
~~إلا بالاستهلاك بعد القبض فلم يجب في ذمة المستقرض للحال شيء فلا يصح
~~الشراء فإذا استهلكه ثم اشتراه الآن يصح الشراء بلا خلاف ثم إذا نقد
~~المشتري وهو المستقرض للمائة في المجلس ثم وجد بالكر القرض عيبا لم يرده
~~ولكن يرجع بنقصان العيب من الثمن ولو كان القرض المقبوض مستهلكا كان الجواب
~~كما قلنا إلا أن الفصل الأول يكون مختلفا فيه والفصل الثاني مجمعا عليه
~~وكذلك الجواب في كل مكيل وموزون غير الدراهم والدنانير والفلوس إذا كان
~~قرضا ولو كان المستقرض اشترى الكر الذي عليه بالقرض بكر مثله جاز إذا كان
~~عينا وإن كان دينا لا يجوز إلا إذا قبضه في المجلس فإن وجد المستقرض بالقرض
~~عيبا لم يرده ولم يرجع بنقصان العيب بخلاف الفصل الأول ولو اشترى المستقرض
~~الكر المستقرض بعينه وهو مقبوض لم يصح شراؤه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما
~~الله تعالى وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يصح ولو اشترى المقرض من
~~المستقرض عين القرض صح عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعلى قول أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى لا يصح كذا في المحيط رجل أقرض رجلا ألف درهم على أنها
~~جياد وقبضها ثم اشتراها PageV03P103 المستقرض من المقرض بعشرة دنانير صح ثم
~~إذا صح الشراء ههنا بالاتفاق فإن لم ينقد الدنانير في المجلس وافترقا بطل
~~العقد فإن قبض الدنانير في المجلس فالعقد ماض على الصحة فإن وجد المستقرض
~~الدراهم القرض زيوفا أو نبهرجة لم يردها ولا يرجع بنقصان العيب ههنا أيضا
~~كذا في التتارخانية رجل له عشرة دراهم صحاح فأراد أن يبيع من ms1969 إنسان باثني
~~عشر درهما مكسرة لا يجوز فإن أراد الحيلة فالحيلة في ذلك أن يستقرض منه
~~اثني عشر درهما مكسرة فيقبضه العشرة ثم يبرئه من درهمين كذا في الواقعات
~~الحسامية إذا ادعى رجل على غيره شيئا مما يكال أو يوزن أو يعد فاشتراه
~~المدعى عليه من المدعي بمائة دينار ثم تصادقا أنه لم يكن للمدعى عليه شيء
~~فالعقد باطل تفرقا أو لم يتفرقا ولو ادعى دراهم أو دنانير أو فلوسا
~~فاشتراها المدعى عليه بدراهم ونقد الدراهم ثم تصادقا أنه لم يكن عليه شيء
~~ففي مسألة الدراهم والدنانير إن لم يتفرقا ورجع بمثل ما اشترى في المجلس
~~يصح العقد ولو تفرقا عن المجلس بطل العقد وفي الفلوس لم يبطل العقد وإن
~~تفرقا عن المجلس قبل قبض ما اشترى كذا في الذخيرة وإذا باع درهما كبيرا
~~بدرهم صغير أو درهما جيدا بدرهم رديء يجوز لأن لهما فيه غرضا صحيحا فأما
~~إذا كانا مستويين في القدر والصفة فبيع أحدهما بالآخر قال بعضهم لا يجوز
~~وإليه أشار محمد رحمه الله تعالى في الكتاب وبه كان يفتي الحاكم الإمام أبو
~~أحمد كذا في المحيط الدراهم المضروبة على ثلاثة أنواع أحدها أن يكون ثلثاها
~~صفرا وثلثها فضة أو ثلاثة أرباعها صفرا وربعها فضة أو خمسة أسداسها صفرا
~~وسدسها فضة أو كان الصفر هو الغالب ونوع منها أن يكون ثلثاها فضة وثلثها
~~صفرا أو ثلاثة أرباعها فضة وربعها صفرا أو كانت الفضة هي الغالبة ونوع منها
~~أن يكون الصفر مع الفضة سواء النصف من هذا والنصف من هذا والنوع الأول من
~~الدراهم يجعل في الحكم كشيئين مختلفين صفر وفضة ولا يكون أحدهما مغلوبا
~~لصاحبه ويعتبر كل واحد منهما على حدة وإن اشترى بهذا النوع من الدراهم فضة
~~خالصة أو ما له حكم الفضة الخالصة فإن كان وزن الفضة الخالصة أقل من وزن
~~الفضة التي في الدراهم أو يكون وزن الفضة المنفردة مثل وزن الفضة التي في
~~الدراهم أو كان لا يدري وزنها لا يجوز البيع عند علمائنا ms1970 وإن كان وزن الفضة
~~الخالصة أكثر من وزن الفضة التي في الدراهم يجوز البيع وتكون الفضة بالفضة
~~والزيادة من الفضة الخالصة بإزاء الصفر ويراعى فيه شرائط الصرف حتى أنه لو
~~أخل بشرط من شرائطه فسد الصرف وبطل في الصفر أيضا ولو اشترى بهذا النوع من
~~الدراهم ذهبا يجوز كيفما كان ولو أخل بشرط من شرائطه بطل الصرف وبطل البيع
~~في الصفر أيضا ولو تبايعا هذا النوع من الدراهم بعضا ببعض يجوز كيفما كان
~~متفاضلا أو متساويا والتقابض فيهما جميعا من شرطه كذا في شرح الطحاوي وإذا
~~اشترى دراهم أكثرها غش وأقلها فضة بدراهم من هذا الجنس وأحدهما نسيئة لا
~~يجوز وإن كانت رائجة وكذلك إذا اختلفا جنسا لا يجوز إذا كان أحدهما نسيئة
~~وكذلك إذا كان المنقود رائجا والنسيئة كاسدة مردودة كذا في الغياثية الوجه
~~الثاني أن تكون الفضة في الدراهم المغشوشة غالبة بأن كان ثلثاها فضة وثلثها
~~صفرا فبيعت بالفضة الخالصة لم يجز إلا سواء بسواء كذا في الذخيرة وكذا في
~~بيع بعضها ببعض لا يجوز إلا مثلا بمثل كذا في البدائع الوجه الثالث أن
~~يكونا PageV03P104 على السواء بأن كانت الدراهم المغشوشة نصفها فضة ونصفها
~~صفرا فبيعت بالفضة الخالصة فإن كانت الفضة التي في الدراهم غالبة على الصفر
~~لا يجوز بيعها إلا وزنا بوزن وإن لم تكن غالبة بأن كانا على السواء فهو
~~بمنزلة الوجه الأول هكذا في المحيط ولا يجوز البيع بها ولا إقراضها إلا
~~وزنا إلا إذا أشار إليها في المبايعة فيكون بيانا لقدرها ووصفها كما لو
~~أشار إلى الجياد ولا ينتقض البيع بهلاكها قبل التسليم وفي الصرف كغالب
~~المغش حتى لو باعها بجنسها جاز على وجه الاعتبار ولو باعها بالخالصة لا
~~يجوز حتى يكون الخالص أكثر مما فيه كذا في النهر الفائق قال في الجامع وإذا
~~كانت الدراهم ثلثاها صفرا وثلثها فضة فاشترى بها رجل متاعا وزنا جاز على كل
~~حال ولا تتعين تلك الدراهم وإن اشترى بدراهم مسماة من هذه الدراهم بغير
~~عينها عددا وهي ms1971 بينهم وزنية فلا خير في ذلك وإن اشترى بعينها عددا فلا بأس
~~به وإن كان تعامل الناس المبايعة بها وزنا فبعد ذلك إن أدى من غيرها يحتاج
~~إلى وزن هذه الدراهم المشار إليها وإن أدى عينها صح من غير وزن كما في
~~الدراهم الخالصة ولو عين هذه الدراهم وسماها وقال اشتريت منك هذا المتاع
~~بهذه الدراهم وهي كذا كذا درهما أراد به تسمية الوزن وكانت تباع فيما بين
~~الناس وزنا وقع ذلك على الوزن هذا إذا كان بينهم وزنا وإن كان بينهم عددا
~~فإذا اشترى بها بغير عينها عددا جاز وإن كان فيها الخفاف والثقال كذا في
~~الذخيرة وإن كانت الدراهم ثلثاها فضة وثلثها صفرا فهي بمنزلة الدراهم
~~الزيوف والمبهرجة إن اشترى بها شيئا إن لم تكن مشارا إليها لا يجوز الشراء
~~إلا وزنا كما لو كان الكل فضة زيفا وإن كانت مشارا إليها يجوز الشراء بها
~~من غير وزن وإن كانت الدراهم نصفها فضة ونصفها صفرا فالجواب فيها كالجواب
~~فيما إذا كانت الدراهم ثلثاها فضة وثلثها صفرا سواء كذا في المحيط ومن
~~اشترى بها سلعة فكسدت وترك الناس المعاملة بها بطل البيع عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى ثم ينظر إن كان المبيع قائما بعينه أخذه البائع وإن كان
~~هالكا ضمن المشتري قيمته يوم القبض وقالا البيع جائز إلا عند أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى يجب عليه قيمتها يوم القبض وعند محمد رحمه الله تعالى آخر ما
~~يتعامل الناس بها وإذا اشترى بالفلوس ثم كسدت فهو على هذا الخلاف كذا في
~~الينابيع وشرط في العيون أن يكون الكساد في سائر البلاد فلو كسدت في بعض
~~البلاد دون البعض لا يبطل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى قالوا وما ذكر في
~~العيون قول محمد رحمه الله تعالى وأما على قولهما فلا وينبغي أن ينتفي
~~البيع بالكساد وعلى تلك البلدة التي وقع فيها البيع كذا في فتح القدير ولو
~~اشترى رجل من آخر ثوبا بدراهم بعينها من التي ثلثها فضة وثلثاها ms1972 صفر وهي
~~عندهم وزنا أو عددا فلم ينقدها حتى ضاعت لم ينتقض البيع حتى يعطيه مثلها
~~وهذا إذا علم عددها أو وزنها حتى يتمكن المشتري من إعطاء مثلها عددا أو
~~وزنا كما قال محمد رحمه الله تعالى في الكتاب أما إذا لم يعلم ينتقض البيع
~~وإن كانت الدراهم ثلثاها فضة وثلثها صفرا فهو بمنزلة الدراهم المبهرجة
~~والزيوف لا ينتقض البيع بهلاكها ويرد مثلها وزنا إن علم وزن المشار إليه
~~فإن لم يعلم ينتقض البيع وكذلك الجواب فيما إذا كان نصفها فضة ونصفها صفرا
~~وإن كانت الدراهم ثلثاها صفرا وبيعت وزنا بيع السلع يجب أن تتعين بالتعيين
~~فيبطل البيع بهلاكها قبل التسليم كذا قاله مشايخنا رحمهم الله تعالى كذا في
~~المحيط ولو كسد هذا النوع من الدراهم وصارت لا تروج بين الناس فهي بمنزلة
~~الفلوس الكاسدة والزيوف والرصاص حتى تتعين بالإشارة إليها ويتعلق العقد
~~بعينها حتى يبطل العقد بهلاكها قبل النقد لكن قالوا هذا إذا كان العاقدان
~~عالمين بحال هذه ويعلم كل واحد منهما أن الآخر يعلم بذلك وأما إذا كانا
~~PageV03P105 لا يعلمان أو يعلم أحدهما ولا يعلم الآخر أو يعلمان لكن لا
~~يعلم كل واحد منهما أن صاحبه يعلم فإن العقد لا يتعلق بالمشار إليه ولا
~~بجنسها وإنما يتعلق بالدراهم الرائجة التي عليها تعامل الناس في تلك البلدة
~~هذا إذا صارت بحيث لا تروج أصلا فأما إذا كانت يقبلها البعض دون البعض
~~فحكمها حكم الدراهم الزيفة فيجوز الشراء بها ولا يتعلق العقد بعينها بل
~~يتعلق بجنس تلك الدراهم الزيوف إن كان البائع يعلم بحالها خاصة وإن كان
~~البائع لا يعلم لا يتعلق العقد بجنس المشار إليه وإنما يتعلق بالجيد من نقد
~~تلك البلدة كذا في البدائع وفي الخلاصة والبزازية عن المنتقى غلت الفلوس أو
~~رخصت فعند الإمام الأول والثاني أولا ليس عليه غيرها وقال الثاني ثانيا
~~عليه قيمتها يوم البيع والقبض وعليه الفتوى انتهى أي يوم البيع في البيع
~~ويوم القبض في القرض كذا في النهر الفائق وإذا كانت الدراهم ms1973 صنوفا مختلفة
~~منها ما ثلثها فضة وثلثاها صفر ومنها ما ثلثاها فضة وثلثها صفر ومنها ما
~~نصفها فضة ونصفها صفر فلا بأس ببيع إحدى هذه الصنوف بالصنف الآخر متفاضلا
~~يدا بيد ولا خير في ذلك نسيئة فأما إذا باع جنسا منها بذلك الجنس متفاضلا
~~ففيما إذا كانت الفضة غالبة لا يجوز إلا مثلا بمثل وفيما إذا كان الصفر
~~غالبا أو كانا على السواء يجوز متساويا ومتفاضلا ويشترط أن يكون يدا بيد
~~باعتبار صورة الفضة وعلى قياس هذه المسألة قالوا إذا باع من العدالي التي
~~في زماننا واحدا باثنين يجوز بعد أن يكون يدا بيد هذه الجملة من الجامع
~~الكبير كذا في المحيط قال ومشايخنا لم يفتوا بجواز ذلك في العدالي
~~والغطارفة لأنها أعز الأموال في ديارنا فلو أبيح التفاضل فيه يفتح باب
~~الربا كذا في الهداية والتبيين
# | الفصل الثاني في بيع الثمار وإنزال الكروم والأوراق والمبطخة وفي بيع
~~الزرع والرطبة والحشيش
# بيع الثمار قبل الظهور لا يصح اتفاقا فإن باعها بعد أن تصير منتفعا بها
~~يصح وإن باعها قبل أن تصير منتفعا بها بأن لم تصلح لتناول بني آدم وعلف
~~الدواب فالصحيح أنه يصح وعلى المشتري قطعها في الحال هذا إذا باع مطلقا أو
~~بشرط القطع فإن باع بشرط الترك فسد البيع وهذا إذا لم يتناه عظمها فإن
~~تناهى عظمها فباعها مطلقا أو بشرط القطع صح وإن باع بشرط الترك لم يصح
~~قياسا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وصح استحسانا عند محمد
~~رحمه الله تعالى وفي الأسرار أن الفتوى على قوله كذا في الكافي وفي التحفة
~~الصحيح قولهما كذا في النهر الفائق ولو باع كل الثمار وقد ظهر البعض دون
~~البعض فظاهر المذهب أنه لا يصح وكان شمس الأئمة الحلواني والفضلي يفتيان
~~بالجواز في الثمار والباذنجان والبطيخ وغير ذلك ويجعلان الموجود أصلا في
~~العقد والمعدوم تبعا استحسانا لتعامل الناس والأصح أنه يجوز كذا في المبسوط
~~ولو اشتراها مطلقا وتركها بإذن البائع طاب له الفضل وإن تركها بلا ms1974 إذنه
~~وزاد ذاتا تصدق بما زاد في ذاته وإن تركها بعدما تناهى لم يتصدق بشيء وإن
~~باع مطلقا وتركها على النخيل وآجر النخيل مدة معلومة بطلت الإجارة وطاب له
~~الفضل كذا في الكافي ولو اشتراها مطلقا عن القطع وأثمرت ثمرة فإن كان قبل
~~تخلية البائع بين المشتري والثمار فسد البيع وإن كان بعدها لم يفسد
~~ويشتركان والقول للمشتري في مقدار الزائد مع يمينه وكذا في الباذنجان
~~والبطيخ والحيلة في كون الحادث للمشتري أن يشتري أصول الباذنجان والبطيخ
~~والرطبة ليكون الحادث على ملكه كذا في النهر الفائق اشترى أنزال الكروم
~~وبعضها نيء وبعضها قد نضج فإن كان كل نوع بعضه نيء وبعضه قد نضج جاز وإن
~~كان بعض الأنواع نيئا والبعض قد نضج PageV03P106 لا يجوز والصحيح أن يجوز
~~في الوجهين وهذا إذا باع الكل فإن باع البعض وبعضها نيء وبعضها قد نضج أو
~~الكل نيء لا يجوز وكذلك إذا كان مشتركا بين رجلين باع أحدهما نصيبه وبعضه
~~نيء أو الكل نيء لا يجوز وهذا إذا باع من أجنبي فإن باع من شريكه أفتى ركن
~~الإسلام علي السغدي أنه لا يجوز كذا في المحيط والذخيرة والحيلة في ذلك أن
~~يبيع الكل ثم يفسخ البيع في النصف أو الثلث ونحو ذلك ولو باع نزل الكرم
~~بعدما نضج وأدرك مشاعا أو غير مشاع جاز كذا في السراجية اشترى الكرم مع
~~الغلة وقبضه إن رضي الأكار جاز البيع وله حصة من الثمن وإن لم يرض لا يجوز
~~بيعه كذا في مختار الفتاوى ولو اشترى ثمرة بدا صلاح بعضها وصلاح الباقي
~~يتقارب وشرط الترك جاز عند محمد رحمه الله تعالى وإن كان يتأخر إدراك البعض
~~تأخرا كثيرا فالبيع جائز فيما أدرك ولم يجز في الباقي كذا في الخلاصة وإن
~~اشترى الرجل عنب كرم على أنه ألف من فلم يخرج منه إلا قدر تسعمائة من
~~فللمشتري أن يطالب البائع بحصة مائة من من الثمن كذا في الظهيرية وهكذا في
~~الكافي اشترى أوراق التوت ولم يبين موضع القطع ms1975 لكنه معلوم عرفا صح ولو ترك
~~الأغصان فله أن يقطعها في السنة الثانية ولو تركها مدة ثم أراد قطعها فله
~~ذلك إن لم يضر ذلك بالشجرة كذا في البحر الرائق ولو اشترى أوراق فرصاد
~~بعدما ظهرت على الشجرة ولم يقطعها حتى ذهب وقتها قال الفقيه أبو جعفر إن
~~اشترى الأوراق بأغصانها وبين موضع القطع لا يكون للمشتري أن يرد البيع بحكم
~~ذهاب الوقت ويجيز على جزها إلا أن يكون قطع الأغصان يضر بالشجرة فحينئذ
~~يخير البائع إن شاء فسخ البيع وإن شاء رضي بالقطع وإن اشترى الأوراق بدون
~~الأغصان إن اشتراها على أن يأخذها من ساعته جاز وإن اشتراها على أن يأخذها
~~شيئا فشيئا لا يجوز وكذا لو اشتراها على أن يتركها على الشجرة وإن اشتراها
~~ولم يشترط شيئا فإن أخذها في اليوم جاز وإن لم يأخذها حتى مضى اليوم فسد
~~البيع كذا في فتاوى قاضي خان والحيلة في ذلك أن يشتري الشجرة بأصلها فيأخذ
~~الأوراق ثم يبيع الشجرة من البائع أو يهبها له كذا في مختار الفتاوى وبيع
~~قوائم الخلاف يجوز وإن كانت تنمو ساعة فساعة وبيع الكراث يجوز وإن كانت
~~تنمو من الأسفل لمكان التعامل فأما ما لا تعامل فيه وهو ينمو ساعة فساعة لا
~~يجوز كذا في الظهيرية وقال الإمام الفضلي الصحيح أن بيع قوائم الخلاف لا
~~يجوز كذا في فتح القدير ولو كانت المبطخة لواحد فباع قبل أن يخرج الحدجة
~~بهذا اللفظ أين خيار زر صنصنرافر وختم يجوز البيع على شجرة البطيخ دون ما
~~يخرج من الحدجة ثم ما يخرج من الحدجة يخرج على ملكه ولو أراد أن يترك في
~~الأرض ويكون له الولاية الشرعية فالحيلة أن يشتري الحشيش وأشجار البطيخ
~~ببعض الثمن ويستأجر الأرض ببعض الثمن من صاحب الأرض أياما معلومة وفي
~~الجامع الصغير لا يجوز هكذا في الخلاصة وينبغي أن يقدم بيع الأشجار أو
~~الثمار أو الحشيش ويؤخر الإجازة فإنه لو قدم الإجارة لا يجوز كذا في مختار
~~الفتاوى ولو باع أشجار البطاطيخ وأعار ms1976 الأرض يجوز أيضا إلا أن الإعارة لا
~~تكون لازمة ويكون له أن يرجع كذا في فتاوى قاضي خان مبطخة بين شريكين باع
~~أحدهما نصيبه من إنسان لا يجوز لأن في قلعه ضررا يلحق غير البائع والإنسان
~~لا يجبر على PageV03P107 تحمل الضرر وإن رضي به فينبغي أن يشتري كل المبطخة
~~من الشريكين ثم يفسخ كذا في المحيط رجل قال لغيره أين خيار زار بنوفر وختم
~~يده درم فكان ذلك قبل أن يخرج الحدجة قال أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله
~~تعالى يجوز ويكون البيع على شجرة البطيخ دون ما يخرج من الحدجة فإن خرجت
~~الحدجة بعد ذلك كانت الحدجة للمشتري وإن كان البيع بشرط الترك لا يجوز
~~البيع فإن كانت المبطخة مشتركة فباع أحدهما نصيبه منها لا يجوز فإن باع
~~نصيبه من المبطخة وسلم إلى المشتري كان نصيب البائع للمشتري ما لم ينقض
~~البيع ولو أجاز الشريك الذي لم يبع بيع صاحبه ورضي به كان له أن لا يرضى
~~بعد ذلك كذا في فتاوى قاضي خان باع الزرع وهو بقل إن باعه على أن يقطعه
~~المشتري أو يرسل فيه دابته لتأكله جاز وإن باعه على أن يترك حتى يدرك لا
~~يجوز وكذا بيع الرطبة وفارسيتها سبست زار على التفصيل المذكور وهو المختار
~~وهو مأخوذ الفقيه أبي الليث كذا في جواهر الأخلاطي في فتاوى أبي الليث أرض
~~بين رجلين فيها زرع لهما باع أحدهما نصف الزرع الذي هو نصيبه من غير شريكه
~~بدون الأرض فإن كان الزرع مدركا يجوز وإن كان غير مدرك لا يجوز إلا برضا
~~صاحبه باع مطلقا أو بشرط القطع وإن باع بشرط الترك لا يجوز وإن رضي به
~~صاحبه ولو باع أحدهما نصف الزرع مع نصف أرضه جاز وقام المشتري مقام البائع
~~ثم في الفصل الأول إذا لم يجز بيع نصف الزرع لو لم يفسخ العقد حتى أدرك
~~الزرع انقلب العقد جائزا وإن كان الزرع في الفصل الأول مع الأرض مشتركا بين
~~رجلين باع أحدهما نصيبه من ms1977 الزرع من شريكه بدون الأرض لا يجوز إذا لم يكن
~~مدركا كذا في المحيط وهو المختار للفقيه أبي الليث هكذا في محيط السرخسي
~~وعلى هذا القطن وسائر أنواع الزرع إذا كان مشتركا بين اثنين باع أحدهما
~~نصيبه من صاحبه بدون الأرض وأما إذا باع نصف الزرع مع نصف الأرض من شريكه
~~أو من أجنبي بغير رضا شريكه جاز وفي الأجناس إذا باع النصف من الزرع
~~المشترك من شريكه يجوز في ظاهر الرواية كذا في المحيط وفي الفتاوى الصغرى
~~إذا كانت الشجرة مشتركة بين اثنين باع أحدهما نصيبه من الأجنبي لا يجوز ولو
~~كان بين ثلاثة باع أحدهم نصيبه من أحد صاحبيه لا يجوز ولو باع منهما جاز
~~كذا في الظهيرية وإن كان الزرع بين رب الأرض والأكار فباع رب الأرض من
~~الأكار نصيبه لا يجوز ولو باع الأكار نصيبه من رب الأرض جاز لأنه لا يحتاج
~~في التسليم إلى القسمة ولو كان مدركا جاز بيع كل واحد منهما نصيبه من صاحبه
~~وفي مزارعة الجامع الأصغر قال نصير مزارع بالثلث باع نصيبه من الزرع من رب
~~الأرض أو غيره لا يجوز وفي الأصل إذا باع رب الأرض الأرض وفيها زرع بينه
~~وبين الأكار جعلت على وجهين الأول أن يكون الزرع بقلا وفي هذا الوجه يتوقف
~~البيع على إجازة المزارع سواء باع الأرض مع الزرع أو بدون الزرع فإن كان
~~باع الأرض مع جميع الزرع وأجاز المزارع البيع في الأرض والزرع جميعا نفذ
~~البيع وانقسم الثمن على قيمة الأرض وعلى قيمة الزرع فما أصاب الأرض فهو
~~لصاحب الأرض وما أصاب الزرع فهو بين رب الأرض والمزارع نصفان وإن لم يجز
~~المزارع البيع فالمشتري بالخيار إن شاء تربص حتى يدرك الزرع وإن شاء نقض
~~البيع وإن كان صاحب الأرض باع الأرض وحدها فإن أجاز المزارع البيع فالأرض
~~للمشتري والزرع بين الأرض والمزارع وإن لم يجز المزارع البيع فالمشتري
~~بالخيار وإن كان صاحب الأرض PageV03P108 باع الأرض بحصته من الزرع وأجاز
~~المزارع البيع أخذ المشتري ms1978 الأرض وحصة رب الأرض من الزرع بجميع الثمن وإن
~~لم يجز فالمشتري بالخيار وإن أراد المزارع أن يفسخ البيع في هذه الصورة
~~فالصحيح أنه ليس له ذلك إذا كان الزرع مدركا وقت البيع وفي هذا الوجه إن
~~باع الأرض وحدها أو مع نصيبه من الزرع جاز البيع من غير توقف وإن باع الأرض
~~مع جميع الزرع ينفذ البيع في الأرض ونصيب رب الأرض من الزرع ويتوقف في نصيب
~~المزارع فإن أجاز المزارع ذلك ينفذ البيع في حصته أيضا وكان له من الثمن
~~حصة نصيبه من الزرع والباقي من الثمن لرب الأرض وإن لم يجز يخير المشتري
~~إذا لم يعلم بالمزارعة وقت الشراء كذا في الذخيرة أرض فيها زرع فباع الأرض
~~بدون الزرع أو الزرع بدون الأرض جاز وكذا لو باع نصف الأرض بدون الزرع وإن
~~باع نصف الزرع بدون الأرض لا يجوز إلا أن يكون بينه وبين الأكار فبيع
~~الأكار نصيبه من صاحب الأرض جائز وإن باع صاحب الأرض نصيبه من الأكار لا
~~يجوز هذا إذا كان البذر من قبل صاحب الأرض وأما إن كان من قبل الأكار
~~فينبغي أن يجوز كذا في فتاوى قاضي خان ولو كان مدركا لجاز بيع كل واحد
~~منهما نصيبه من صاحبه وفي مزارعة الجامع الأصغر مزارع بالثلث باع نصيبه من
~~الزرع من رب الأرض أو من غيره لا يجوز كذا في المحيط ذكر شيخ الإسلام أن رب
~~الأرض إذا باع نصيبه من الزرع بدون الأرض من أجنبي أو باع المزارع نصيبه من
~~أجنبي والزرع لم يدرك حتى لم يجز البيع لدفع الضرر عن صاحبه ثم إن صاحبه
~~باع نصيبه بعد ذلك من ذلك المشتري انقلب البيع الأول جائزا كذا في الذخيرة
~~ثم بيع نصف الزرع بدون الأرض إنما لا يجوز في موضع كان لصاحب الزرع حق
~~القرار بأن زرع في ملكه أما إذا لم يكن له حق القرار بأن كان متعديا في
~~الزراعة كالغاصب جاز بيع نصف الزرع وعلى هذا إذا باع نصف البناء ms1979 بدون الأرض
~~إن كان محقا في البناء لا يجوز وإن كان متعديا جاز كذا في المحيط وفي
~~اليتيمة ذكر البقالي من اشترى أرضا فزرعها فأشرك في الزرع والأرض جاز ولو
~~أشرك في الزرع وحده لم يجز كذا في التتارخانية اشترى غصنا على شجرة يجوز
~~ولو اشترى بقلا في مبقلة لا يجوز كذا في القنية ولو اشترى رطبا على رءوس
~~النخل بتمر على الأرض جزافا من غير الكيل لا يجوز كذا في التهذيب دفع أرضه
~~إلى رجل معاملة بالنصف على أن يغرس فيها فغرس توتا ثم باع صاحب الأرض أرضه
~~ونصيبه من الأغراس بعد مضي المدة صح فلو باع المشتري من آخر فسد البيع وهذا
~~يجب أن يكون على قول محمد رحمه الله تعالى وأما على قولهما فيصح لأن بيع
~~العقار قبل القبض جائز عندهما وعليه الفتوى كذا في المضمرات وإذا باع جزة
~~من الكراث بعدما علا يجوز وإن باع كذا وكذا جزة لا يجوز وكذلك هذا في سائر
~~البقول إذا باع منه جزة بعدما علا يجوز وإن باع كذا وكذا جزة لا يجوز وكذلك
~~في القصيل إذا باعه بعدما علا القصيل في الحال يجوز البيع وكذلك هذا في
~~الأشجار إذا باعها وهي ثابتة ليقطع أو ليقلع في الحال فهو جائز كذا في
~~الذخيرة ولا يجوز بيع الكلأ وإجارته وإن كان في أرض مملوكة غير أن لصاحب
~~الأرض أن يمنع الدخول في أرضه وإذا امتنع فلغيره أن يقول إن لي في أرضك حقا
~~فإما أن توصلني إليه أو تحشه وتدفعه لي هذا إذا نبت بنفسه فأما إذا كان سقى
~~الأرض وأعدها للإنبات فنبت ففي الذخيرة والمحيط والنوازل يجوز بيعه لأنه
~~ملكه وهو مختار الصدر الشهيد ومنه لو خندق حول أرضه وهيأها للإنبات حتى نبت
~~القصب صار ملكا له وعليه الأكثر هكذا في البحر الرائق ولو احتشه إنسان بلا
~~إذنه كان له الاسترداد وهو المختار كذا في جواهر PageV03P109 الأخلاطي
~~والحيلة في جواز إجارته أن يستأجر الأرض لإيقاف الدواب فيها أو لمنفعة أخرى ms1980
~~بقدر ما يريد صاحبه من الثمن أو الأجرة فيحصل به غرضهما كذا في البحر
~~الرائق ويدخل في الكلإ جميع أنواع ما ترعاه الدواب رطبا كان أو يابسا بخلاف
~~الأشجار لأن الكلأ ما لا ساق له والأشجار لها ساق فلا تدخل فيه حتى جاز
~~بيعها إذا نبتت في أرضه والكمأة كالكلإ كذا في التبيين وبيع بيض صيد في
~~أرضه لم يؤخذ لا يجوز هكذا في الحاوي
# | الفصل الثالث في بيع المرهون والمستأجر والمغصوب والآبق وأرض القطيعة
~~والإجارة والإكارة
# اختلف في بيع المرهون عامتهم على أن بيعه موقوف هو الصحيح هكذا في جواهر
~~الأخلاطي حتى لو قضى الراهن الدين أو أبرأه المرتهن من الدين أو رد الرهن
~~عليه أو أجاز ورضي به تم البيع ولا يحتاج إلى تجديد العقد كذا في الغياثية
~~وإن لم يجز المرتهن بيعه وطلب المشتري من القاضي التسليم فالقاضي يفسخ
~~العقد بينهما كذا في المحيط وبيع المستأجر نظير بيع المرهون موقوف عند عامة
~~المشايخ وهو الصحيح وللمشتري الخيار إذا لم يعلم وقت الشراء أن المشترى
~~مرهون أو مستأجر كذا في الذخيرة قال الصدر الشهيد الصحيح أن جواب ظاهر
~~الرواية له الخيار وإن كان عالما به كذا في الغياثية ولو أراد المستأجر فسخ
~~البيع ذكر الصدر الشهيد أن له ذلك في ظاهر الرواية وفي رواية الطحاوي ليس
~~له ذلك وذكر شيخ الإسلام خواهر زاده أن فيه روايتين والفتوى على أنه ليس له
~~ذلك كذا في الفصول العمادية ولو كانت الإجارة طويلة فباع ثم جاء أيام الفسخ
~~نفذ بيعه عند أكثر المشايخ كذا في فتاوى قاضي خان واختلفوا في المرتهن قال
~~بعضهم له ذلك وقال بعضهم لا وهو الصحيح كذا في الغياثية ثم إذا لم يجز
~~المستأجر حتى انفسخت الإجارة بينهما نفذ البيع السابق وكذا المرتهن إذا لم
~~ينفسخ حتى قضى الدين نفذ البيع السابق وليس للراهن والآجر حق الفسخ أصلا
~~فإن أجاز المستأجر البيع نفذ ولا ينزع من يده حتى يصل إليه ماله كذا في
~~الفصول العمادية وإن كان ms1981 المستأجر مما يحتمل الهلاك عند المستأجر بعد الحبس
~~لا يسقط الدين بخلاف الرهن كذا في فتاوى قاضي خان باع الدار المؤجرة بغير
~~رضا المستأجر ثم زاد المستأجر في الأجرة وجدد العقد ينفذ البيع الموقوف لأن
~~تجديد الإجارة يتضمن فسخ الأولى فينفذ البيع كذا في القنية إذا باع الآجر
~~والمستأجر من رجل بغير إذن المستأجر ثم باعه من المستأجر جاز البيع من
~~المستأجر وهو نقض للبيع الأول ولو باعه من رجل ثم باعه من رجل آخر فأجاز
~~المستأجر البيع الأول والثاني نفذ البيع الأول وبطل البيع الثاني كذا في
~~الصغرى ولو باع عبده المؤاجر وسلمه إلى المشتري فعيبه لم يكن للمستأجر أن
~~يضمنه بخلاف المرتهن فإن لم يضمنه قيمته كذا في محيط السرخسي سمع المستأجر
~~البيع فقال للمشتري في إجارتي ولكن من كرمك أن تتركني حتى آخذ الأجرة التي
~~دفعتها إليه فهو إجازة ينفذ البيع كذا في القنية والمشتري من الراهن إذا
~~باع أو أعتق ثم أجاز المرتهن البيع نفذ بيعه وعتقه بلا خلاف كذا في الفصول
~~العمادية وإذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن ثم باعه من المرتهن جاز
~~البيع من المرتهن وهو نقض للبيع الأول كذا في المحيط وإذا باع الراهن
~~المرهون من رجل بغير إذن المرتهن ثم باعه من رجل آخر بغير إذن المرتهن ثم
~~أجاز المرتهن أحد البيعين نفذ البيع الذي لحقته الإجازة والثمن للمرتهن
~~يستوفي منه حقه كذا في الصغرى ولو كان مكان البيع الثاني رهن أو إجارة
~~وأجاز المرتهن الرهن أو الإجارة ينفذ البيع ويبطل الرهن والإجارة كذا في
~~PageV03P110 الذخيرة باع عبدا مرهونا فأعتقه المشتري قبل أن يقبضه من
~~المرتهن عتق ويضمن قيمته للمرتهن ولا ثمن للبائع عليه كذا في محيط السرخسي
~~باع الراهن الرهن وقبض الثمن ثم باعه من آخر قبل الفك ثم افتكه فالسابق
~~أولى كذا في القنية إذا باع المغصوب من غير الغاصب فهو موقوف هو الصحيح فإن
~~أقر الغاصب تم البيع ولزمه وإن جحد وللمغصوب منه بينة فكذلك كذا في
~~الغياثية ms1982 وإن لم يكن له بينة ولم يسلمه حتى هلك انتقض البيع كذا في الذخيرة
~~ومن باع ملك غيره ثم اشتراه وسلم إلى المشتري لم يجز ويكون باطلا لا فاسدا
~~وإنما يجوز إذا تقدم سبب ملكه على بيعه حتى أن الغاصب إذا باع المغصوب ثم
~~ضمنه المالك جاز بيعه ولو اشتراه الغاصب من المالك أو وهبه منه أو ورثه منه
~~لا ينفذ بيعه قبل ذلك كذا في الفصول العمادية وروى بشر عن أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى في رجل غصب من آخر طعاما وتصدق به وكان قائما في يد المساكين
~~حتى اشتراه الغاصب من المغصوب منه جاز شراؤه ويرجع في صدقته ولا يجوز عن
~~كفارة يمينه وإن استهلك المساكين الطعام بعد الشراء ضمنوا وإن لم يشتروا
~~ضمن قيمته جازت صدقته وأجزأت عن كفارته ولم يرجع فيها ولو كان الطعام
~~مستهلكا حال ما اشتراه الغاصب من المغصوب منه في أيدي المساكين فالشراء
~~باطل إلا أن يقول أشتري منك ما لك علي من الطعام فحينئذ يجوز الشراء وجازت
~~الصدقة للمساكين قال محمد رحمه الله تعالى في الجامع رجل غصب من آخر عبدا
~~ثم إن الغاصب أمر رجلا حتى يشتريه له من مولاه فاشترى صح الشراء وصار الآمر
~~قابضا له بنفس الشراء وكذلك لو أمر رجل أجنبي الغاصب أن يشتريه له ففعل صح
~~وصار الآمر قابضا بنفس الشراء كذا في المحيط ابن سماعة عن محمد رحمه الله
~~تعالى رجل غصب من آخر عبدا وباعه الغاصب من رجل وسلمه إلى المشتري ثم إن
~~الغاصب صالح مولاه منه على شيء قال إن صالحه على القيمة دراهم أو دنانير
~~جاز بيع الغاصب وإن صالح على عرض من العروض فهو بمنزلة بيع مستأنف مستقبل
~~وبطل البيع الأول كذا في الظهيرية وإن أعتقه ثم ضمن القيمة لم يجز عتقه كذا
~~في مختار الفتاوى والمشتري من الغاصب إذا أعتق ثم أجاز المالك البيع لا
~~ينفذ عتقه قياسا وهو قول محمد رحمه الله تعالى وعند أبي حنيفة وأبي يوسف
~~رحمهما الله ms1983 تعالى ينفذ استحسانا ولو كان المشتري من الغاصب باعه ثم أجاز
~~المالك البيع الأول لا ينفذ بيع المشتري بلا خلاف الغاصب إذا باع المغصوب
~~من رجل ثم باعه المشتري من الآخر حتى تداولته الأيدي ثم إن المالك أجاز
~~عقدا من العقود جاز ذلك العقد غصب عبدا وباعه من إنسان ثم إن المشتري باعه
~~من آخر ثم إن المالك ضمن الغاصب فإنه ينفذ البيع الأول ويبطل بيع المشتري
~~كذا في الفصول العمادية ولو قطعت يده عند المشتري وأخذ المشتري أرشها ثم
~~أجاز المولى بيع الغاصب كان الأرش للمشتري ويتصدق بما زاد على نصف الثمن
~~وإذا مات العبد أو قتل ثم أجاز المولى لا تصح إجازته وإن كان المشتري أعتق
~~العبد فقطعت يده ثم أجاز المولى بيع الغاصب كان الأرش للعبد كذا في
~~التتارخانية هشام عن أبي يوسف رحمه الله تعالى في رجل غصب من رجل عبدا
~~وباعه ثم جاء المغصوب منه وأجاز البيع قال إن كان المغصوب منه يقدر على أخذ
~~العبد فإجازته جائزة وإلا فلا وإن كان اغتصبه بالري والعبد بالكوفة والغاصب
~~والمغصوب منه كلاهما بالري فأجاز المغصوب منه البيع قال محمد رحمه الله
~~تعالى إمضاؤه جائز وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى إذا علم أنه في الأحياء
~~فإمضاؤه جائز وإن لم يعلم أحي هو أم ميت فإمضاؤه باطل وهذا قول أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى الآخر كذا في الظهيرية ولو خاصم المالك الغاصب وقضى
~~PageV03P111 له ثم أجاز البيع يصح في ظاهر الرواية ولو لم يعلم قيام
~~المغصوب بأن أبق فأجازه تصح الإجازة في ظاهر الرواية وكل ما حدث من كسب
~~وولد وعقر وأرش قبل الإجازة فللمشتري كذا في محيط السرخسي قال في الجامع
~~رجل غصب من آخر جارية وغصب آخر من رب الجارية عبدا وتبايعا العبد بالجارية
~~وتقابضا ثم بلغ المالك فأجازه كان باطلا ولو كان مالكهما رجلين فبلغهما
~~فأجازا كان جائزا وصارت الجارية لغاصب الغلام والغلام لغاصب الجارية وعلى
~~غاصب الغلام قيمة الغلام لمولاه وعلى غاصب الجارية قيمة ms1984 الجارية لمولاها
~~كذا في المحيط وأما إذا غصب أحدهما دراهم والآخر دنانير من رجل واحد
~~وتبايعا وتقابضا وافترقا فأجاز المالك جاز ويضمن كل واحد مثله وإن لم يجز
~~بطل والفلوس مثل الدراهم والدنانير وأما إذا غصب أحدهما دراهم والآخر منه
~~جارية أيضا وتبايعا فأجاز المالك جاز فإن أخذ غاصب الجارية الدراهم ثم أجاز
~~المالك وهلك عنده هلك أمانة ولكن يضمن مشتري الجارية مثل دراهمه فإن أجاز
~~قبل قبض غاصب الجارية الدراهم ثم قبض وهلكت عنده فله أن يضمن أيهما شاء فإن
~~ضمن المشتري لم يرجع على البائع وإن ضمن البائع يرجع على المشتري بمثلها
~~فكان له وإذا رجع بها سلم له ما أخذه كذا في محيط السرخسي بيع الآبق لا
~~يجوز فإن عاد من الإباق وسلمه إلى المشتري روي عن محمد رحمه الله تعالى أنه
~~يجوز وبه أخذ الكرخي وجماعة من مشايخنا وهكذا ذكر القاضي الإسبيجابي رحمه
~~الله تعالى في شرحه والمذكور في شرحه إذا ظهر الآبق وسلمه إلى المشتري يجوز
~~البيع وأيهما امتنع إما البائع عن التسليم أو المشتري عن القبض يجبر عليه
~~ولا يحتاج إلى بيع جديد إلا إذا كان المشتري رفع الأمر إلى القاضي وطلب
~~التسليم من البائع وظهر عجزه عن التسليم عند القاضي وفسخ العقد بينهما ثم
~~ظهر العبد حينئذ يحتاج إلى بيع جديد وروي عنه رواية أخرى أنه لا يجوز ذلك
~~البيع ويحتاج إلى بيع جديد وبه أخذ جماعة من مشايخنا وبه كان يفتي أبو عبد
~~الله البلخي وهكذا ذكر شيخ الإسلام في شرح كتاب البيوع في باب البيوع
~~الفاسدة هكذا في المحيط قالوا والمختار هذا وتأويل الرواية الأولى أنهما
~~يتراضيان عند عود العبد كذا في الغياثية وإن جاء رجل إلى مولى الآبق وقال
~~إن عبدك الآبق عندي وقد أخذته فبعه مني فباعه جاز كذا في الذخيرة فإذا جاز
~~بيعه فإن كان حين قبضه أشهد أنه قبض هذا ليرده على مالكه لا يصير قابضا فإن
~~هلك قبل أن يرجع عليه انفسخ البيع ورجع بالثمن وإن ms1985 لم يشهد يصير قابضا هكذا
~~في فتح القدير ولو قال هو عند فلان وقد أخذه فبعه مني فصدقه فباعه لا يجوز
~~لكنه فاسد إذا قبضه المشتري ملكه كذا في البحر الرائق إذا اشترى عبدا وأبق
~~قبل القبض فإن المشتري بالخيار في فسخ ذلك العقد ولا يكون للبائع أن يطالب
~~المشتري بالثمن ما لم يحضر العبد الآبق كذا في الذخيرة ولو باع الآبق من
~~ابنه الصغير لا يجوز ولو وهبه له أو ليتيم في حجره جاز وإعتاق الآبق عن
~~الكفارة جائز إذا علم حياته ومكانه كذا في النهاية وإذا أبق العبد المغصوب
~~من يد الغاصب ثم إن المالك باع العبد من الغاصب وهو آبق فالبيع جائز كذا في
~~الذخيرة وبيع أرض الخراج جائز يريد به أرض السواد وكذلك أرض القطيعة يجوز
~~بيعها وهي التي أقطعها الإمام لقوم وخصهم بها كذا في الحاوي وأما بيع أرض
~~الإخارة والإكارة فالإخارة هي الأرض الخراب يأخذها الإنسان بأمر صاحبها
~~فيعمرها ويزرعها والإكارة الأرض التي في يد الأكرة فنقول إن باعها صاحبها
~~جاز وإن باع الذي له إخارتها وإكارتها لا يجوز وإذا باع الأرض وهي
~~PageV03P112 في عقد مزارعة آخر قال شمس الأئمة الحلواني المزارع أولى في
~~مدته من أيهما كان البذر فإن أجاز المزارع البيع فلا أجر لعمله وفي مجموع
~~النوازل إن إجازة المزارع يكون كل النصيبين للمشتري يريد به إذا كان في
~~الأرض غلة وإن لم يجز لا يجوز البيع وكذا في الكرم سواء ظهرت الثمار أو لم
~~تظهر وقيل الجواب في مسألة الأرض على التفصيل إن كان البذر من المزارع لا
~~يجوز في حقه وإن كان من رب الأرض وقد ألقى البذر لا يجوز وإن كانت الأرض
~~فارغة يجوز وكذا في الكرم إن لم تظهر الثمار يجوز البيع وبه كان يفتي ظهير
~~الدين كذا في المحيط وإن لم يزرع ولكن المزارع كرب الأرض وحفر الأنهار وغير
~~ذلك في ظاهر الرواية ينفذ بيعه وهو الأصح ولو باع الكرم لم ينفذ في حق
~~العامل سواء عمل ms1986 في الكرم أو لم يعمل كذا في الفصول العمادية ولو اشترى
~~قرية ولم يستثن منها المسجد والمقبرة فسد البيع هذا إذا كان المسجد معمورا
~~فإن خرب ما حوله واستغنى الناس عنه لا يفسد وإن اشترى ضيعة وفيها قطعة من
~~الوقف لا يجوز كالمسجد ذكره شمس الأئمة الحلواني وشمس الأئمة السرخسي
~~رحمهما الله تعالى وقال ركن الإسلام السغدي رحمه الله تعالى يجوز وفي
~~التفريد ذكر رجوعهما إلى قول ركن الإسلام هو المختار ولو باع أرضا مملوكة
~~مع أرض موقوفة ولم يبين حصة المملوكة من الموقوفة من الثمن يجوز في
~~المملوكة في أصح القولين ولو اشترى ملكا وفيه طريق العامة لا يفسد البيع
~~والطريق عيب وفي المنتقى الطريق إن كان ليس بمحدود ولا يعرف قدره فسد البيع
~~ولو باع قرية وفيها مسجد واستثنى المسجد في بيع القرية هل يشترط ذكر الحدود
~~في المسجد اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه والمختار أنه لا يشترط وبه
~~يفتى واستثناء الحياض وطريق العامة على هذا وفي المقبرة لا بد من ذكر
~~الحدود إلا إذا كانت ربوة كذا في مختار الفتاوى جبل فيه كبريت فحمل منه
~~وبيع لا بأس به وكذلك لو حمل من حجره فباع وكذلك لو كان فيه أشجار فستق
~~فحمل الفستق فباع وكذلك الملح وهذا كله إذا لم يكن المكان ملكا لأحد فإن
~~كان لا يجوز بيع شيء مما ذكرنا كذا في التتارخانية
# | الفصل الرابع في بيع الحيوانات
# بيع السمك في البحر أو البئر لا يجوز فإن كانت له حظيرة فدخلها السمك
~~فإما أن يكون أعدها لذلك أو لا فإن كان أعدها لذلك فما دخلها ملكه وليس
~~لأحد أن يأخذه ثم إن كان يؤخذ بغير حيلة اصطياد جاز بيعه وإن لم يكن يؤخذ
~~إلا بحيلة لا يجوز بيعه فإن لم يكن أعدها لذلك لا يملك ما يدخل فيها فلا
~~يجوز بيعه إلا أن يسد الحظيرة وإذا دخل فحينئذ يملكه ثم ينظر إن كان يؤخذ
~~بلا حيلة جاز بيعه وإلا لا يجوز ولو لم يعدها ms1987 لذلك ولكن أخذه ثم أرسله في
~~الحظيرة ملكه فإن كان يؤخذ بلا حيلة جاز بيعه أو بحيلة لم يجز كذا في فتح
~~القدير وفي كل موضع جاز بيع السمك في الماء إذا قبضه المشتري ورآه فله
~~الخيار وإذا أخذ سمكة وجعلها في جب ماء فالجواب فيه على التفصيل الذي قلنا
~~في الحظيرة كذا في المحيط وإن كانت في نهر عظيم لا يجوز بيعها بحال وإن قدر
~~على التسليم بعد البيع وكذلك لو ملك السمكة ثم انفلتت من يده فوقعت في
~~النهر غير أن ههنا إن قدر على التسليم بعد البيع فقبل أن يفسخا العقد جاز
~~للمشتري خيار الرؤية سواء رآها قبل ذلك أو لم يرها وهذا عند أبي الحسن
~~الكرخي وقال مشايخ بلخ رحمهم الله تعالى لا يجوز بيعها وإن قدر على التسليم
~~كذا في الينابيع وإن كان في الحظيرة سمك وقصب وباع السمك والقصب جملة فإن
~~كان لا يمكن أخذ السمك إلا بصيد فالبيع فاسد في الكل اصطاد السمك
~~PageV03P113 قبل ذلك أو لا وإن كان يمكن أخذ السمك من غير صيد إن لم يكن
~~اصطاد السمك قبل ذلك فالبيع فاسد في السمك وهل يفسد في القصب قالوا على
~~قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يفسد وعلى قياس قولهما لا يفسد والصحيح
~~أن على قولهما يفسد العقد في القصب وإن كان اصطاد السمك قبل ذلك يجوز البيع
~~في الكل عندهم جميعه كذا في الذخيرة والحمام إذا علم عددها وأمكن تسليمها
~~جاز بيعها وأما إذا كانت في بروجها ومخارجها مسدودة فلا إشكال في جواز
~~بيعها وأما إذا كانت في حالة طيرانها ومعلوم بالعادة أنها تجيء فكذلك كذا
~~في فتح القدير وإذا أراد الرجل أن يبيع برج حمام مع الحمام إن باع ليلا جاز
~~وفي المنتقى إذا باع طيرا في الماء أو سمكا فيه وهي مما يرجع إليه أو طيرا
~~يطير في السماء ويرجع إليه فالبيع جائز ويسلم إذا رجع وكذلك الظبي الذي ألف
~~وهو داجن ويرجع إليه وإن توحش بعد ms1988 الإلف ولا يؤخذ إلا بصيد فباعه لم يجز
~~بيعه كذا في الذخيرة بيع فرس عاند لا يجوز إذا كان لا يمكن أخذه إلا بحيلة
~~كذا في السراجية ولا يجوز بيع النحل إذا كان مجموعا عند أبي حنيفة وأبي
~~يوسف رحمهما الله تعالى إلا إذا كان في كواراتها عسل فاشترى الكوارات بما
~~فيها من النحل وقال محمد رحمه الله تعالى يجوز إذا كان مجموعا كذا في
~~الحاوي بيع النحل يجوز عند محمد رحمه الله تعالى وعليه الفتوى كذا في
~~الغياثية وفي فتاوى أبي الليث إذا اشترى العلق الذي يقال له بالفارسية مرغك
~~يجوز وبه أخذ الصدر الشهيد كذا في المحيط وهو المختار ولو استأجر إنسانا
~~ليرسل عليه العلق جاز بالاتفاق كذا في الخلاصة وبيع بذر القز وهو بيع بذر
~~الفليق يجوز عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وعليه الفتوى وبيع دود
~~القز وهو دود الفيلق يجوز عند محمد رحمه الله تعالى أيضا وعليه الفتوى كذا
~~في الواقعات ولا يجوز بيع هوام الأرض كالحية والعقرب والوزغ وما أشبه ذلك
~~ولا يجوز بيع ما يكون في البحر كالضفدع والسرطان وغيره إلا السمك ولا يجوز
~~الانتفاع بجلده أو عظمه كذا في المحيط وفي النوازل ويجوز بيع الحيات إذا
~~كان ينتفع بها في الأودية وإن كان لا ينتفع بها لا يجوز والصحيح أنه يجوز
~~بيع كل شيء ينتفع به كذا في التتارخانية بيع الكلب المعلم عندنا جائز وكذلك
~~بيع السنور وسباع الوحش والطير جائز عندنا معلما كان أو لم يكن كذا في
~~فتاوى قاضي خان وبيع الكلب غير المعلم يجوز إذا كان قابلا للتعليم وإلا فلا
~~وهو الصحيح كذا في جواهر الأخلاطي قال محمد رحمه الله تعالى وهكذا نقول في
~~الأسد إذا كان بحيث يقبل التعليم ويصاد به أن يجوز البيع فإن الفهد والبازي
~~يقبلان التعليم على كل حال فيجوز بيعهما على كل حال كذا في الذخيرة وفي
~~الفتاوى العتابية ويجوز بيع الذئب الصغير الذي لا يقبل التعليم وقال أبو
~~يوسف رحمه الله تعالى ms1989 صغيره وكبيره سواء كذا في التتارخانية وبيع الفيل
~~جائز وفي بيع القردة روايتان عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في رواية يجوز
~~وهي المختار كذا في محيط السرخسي ويجوز بيع جميع الحيوانات سوى الخنزير وهو
~~المختار كذا في جواهر الأخلاطي ويجوز بيع بناء بيوت مكة ولا يجوز بيع
~~أراضيها كذا في الحاوي دور بغداد وحوانيت السوق التي للسلطان لا يجوز ولا
~~شفعة فيها كذا في التهذيب
# | الفصل الخامس في بيع المحرم الصيد وفي بيع المحرمات
# بيع المحرم الصيد لا يجوز وكذلك بيع صيد الحرم لا يجوز كذا في المحيط ولا
~~يجوز بيع صيد في الحرم محرم باع أو حلال كذا في السراجية PageV03P114
~~حلالان في الحرم تبايعا صيدا في الحل جاز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~ولكن يسلمه بعدما خرج منه إلى الحل وعند محمد رحمه الله تعالى لا يجوز كذا
~~في محيط السرخسي ولو أحرم وفي يده صيد لغيره فباعه مالكه وهو حلال جاز
~~ويجبر على التسليم وعليه الجزاء إن تلف ولو وكل محرم حلالا ببيع صيد فباعه
~~فالبيع جائز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا البيع باطل كذا في
~~الحاوي ولو وكل الحلال محرما ببيع صيد أو شرائه لا يجوز ولو وكل رجل رجلا
~~ببيع صيد فأحرم الآمر وباع المأمور فالبيع جائز في قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وعندهما باطل كذا في المحيط ولو اشترى حلال من حلال صيدا فلم يقبضه
~~حتى أحرم أحدهما انتقض البيع كذا في الحاوي ولا يجوز بيع ذبيحة المجوسي
~~والمرتد وغير الكتابي وكذلك لا يجوز بيع ما تركت التسمية عليه عمدا كذا في
~~الذخيرة وفي التجريد وكذلك ذبيحة الصبي الذي لا يعقل والمجنون كذا في
~~التتارخانية ولا يجوز بيع ما ذبح المحرم من الصيد وما ذبح الحلال في الحرم
~~من الصيد كذا في الحاوي ويجوز بيع ذبائح أهل الكتاب كذا في المحيط أهل
~~الكفر إذا باعوا الميتة فيما بينهم لا يجوز ولو باعوا ذبيحتهم وذبيحتهم أن
~~يخنقوا الشاة أو يضربوها ms1990 حتى ماتت جاز كذا في الواقعات ولو تبايع الذميان
~~خمرا أو خنزيرا ثم أسلما أو أسلم أحدهما قبل القبض انتقض البيع يريد به
~~إثبات حق الفسخ ولو تقابضا الخمر ثم أسلما أو أسلم أحدهما جاز البيع قبض
~~الثمن أو لم يقبض كذا في الحاوي وإذا اشترى الذمي عبدا مسلما جاز وأجبر على
~~بيعه صغيرا كان البائع أو كبيرا كذا في التتارخانية ناقلا عن التجنيس ولو
~~اشترى كافر من كافر عبدا مسلما شراء فاسدا أجبر على رده ويجبر البائع على
~~بيعه ولو أعتقه الذمي أو دبره جاز ويسعى المدبر وكذلك إن كانت أمة يستولدها
~~ويوجع الذمي ضربا ولو كاتبها جازت الكتابة ولا ينتقض وكذا إذا اشترى الذمي
~~مصحفا وكذلك إذا ملك الذمي شقصا من عبد مسلم فالحكم في البعض كالحكم في
~~الكل ولو كان أحد المتعاقدين مسلما والآخر ذميا لم يجز بينهما إلا ما يجوز
~~بين المسلمين ولو وكل المسلم ذميا ببيع الخمر أو شرائه جاز في قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وقالا لا يجوز ولو أن يتامى النصارى أسلم عبد لهم
~~أجبروا على بيعه فإن كان لهم وصي باعه وإن لم يكن جعل القاضي لهم وصيا
~~فباعه لهم ولو وهب مسلم عبدا مسلما لكافر أو تصدق به عليه وسلمه إليه جاز
~~وأجبر على بيعه هكذا في الحاوي وفي العيون لا بأس ببيع عظام الفيل وغيره من
~~الميتات إلا عظم الآدمي والخنزير وهذا إذا لم يكن على عظم الفيل وأشباهه
~~دسومة فأما إذا كان فهو نجس ولا يجوز بيعه وفي فتاوى أهل سمرقند إذا ذبح
~~كلبه وباع لحمه جاز وكذا إذا ذبح حماره وباع لحمه وهذا فصل اختلف المشايخ
~~فيه بناء على اختلافهم في طهارة هذا اللحم بعد الذبح واختيار الصدر الشهيد
~~على طهارته ولو ذبح الخنزير وباع لحمه لا يجوز كذا في الذخيرة ويجوز بيع
~~لحوم السباع والحمر المذبوحة في الرواية الصحيحة ولا يجوز بيع لحوم السباع
~~الميتة كذا في محيط السرخسي وأما جلود السباع والحمر والبغال فما كانت ms1991
~~مذبوحة أو مدبوغة جاز بيعها وما لا فلا وهذا بناء على أن الجلود كلها تطهر
~~بالذكاة أو بالدباغ إلا جلد الإنسان والخنزير وإذا طهرت بالذكاة جاز
~~الانتفاع بها فتكون محلا للبيع وأما شعر الميتة وعظمها وصوفها وقرنها فلا
~~بأس بالانتفاع بها وبيع ذلك كله جائز وأما العصب ففيه روايتان في رواية جاز
~~الانتفاع به وبيعه كذا في المحيط ولا يجوز بيع شعر الخنزير ويجوز الانتفاع
~~به للخرازين ولا يجوز بيع شعور الإنسان ولا يجوز الانتفاع بها PageV03P115
~~وهو الصحيح كذا في الجامع الصغير ولو أخذ شعر النبي صلى الله عليه وسلم ممن
~~عنده وأعطاه هدية عظيمة لا على وجه البيع والشراء لا بأس به كذا في
~~السراجية ولم يجز بيع لبن امرأة ولو في قدح حرة كانت أو أمة ولم يضمن متلفه
~~كذا في الكافي وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى يجوز بيع لبن الأمة هو المختار
~~كذا في مختار الفتاوى ولا ينعقد بيع الملاقيح والمضامين والملقوح ما في رحم
~~الأنثى وعلى هذا يخرج بيع عسب الفحل والحمل هكذا في البدائع ولا يجوز بيع
~~الحر والخمر والخنزير والميتة كذا في التهذيب ويجوز بيع السرقين والبعر
~~والانتفاع بهما وأما العذرة فلا يجوز الانتفاع بها ما لم تختلط بالتراب
~~ويكون التراب غالبا وكذا بيع العذرة لا يجوز ما لم تختلط بالتراب ويكون
~~التراب غالبا كذا في المحيط بيع سرقين الرباطات لا يجوز إلا إذا جمعه رجل
~~فباعه كذا في السراجية ويجوز بيع خرء الحمام إن كان كثيرا وهبته كذا في
~~القنية والحلال إذا اختلط بالحرام كالخمر والفأرة تقع في السمن والعجين فلا
~~بأس ببيعه إذا بين ما لم يغلب عليه أو استويا كذا في محيط السرخسي ولا بأس
~~بالانتفاع به من غير الأكل وفي الخانية وإذا وقعت قطرة من البول أو الدم في
~~خل أو زيت لا يجوز بيعه كذا في التتارخانية وما كان الغالب عليه الحرام ولم
~~يجز بيعه ولا هبته وكذلك الزيت إذا وقع فيه ودك الميت فإن كان الزيت غالبا ms1992
~~جاز بيعه وإن كان الودك غالبا لم يجز والمراد من الانتفاع حال غلبة الحلال
~~الانتفاع في غير الأبدان وأما في الأبدان فلا يجوز الانتفاع به كذا في
~~المحيط ويجوز بيع البربط والطبل والمزمار والدف والنرد وأشباه ذلك في قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما لا يجوز بيع هذه الأشياء قبل الكسر ذكر
~~المسألة في إجارات الأصل من غير تفصيل وذكر في السير الكبير تفصيلا على
~~قولهما فقال إن باعها ممن لم يستعملها ولا يبيع هذا المشتري ممن يستعملها
~~فلا بأس ببيعها قبل الكسر فإن باعها ممن يستعملها أو يبيعها هذا المشتري
~~ممن يستعملها لا يجوز بيعها قبل الكسر قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما
~~ذكر من الإطلاق في الأصل محمول على التفصيل المذكور في السير كذا في
~~الذخيرة وإن أتلفها إنسان فإن كان الإتلاف بأمر القاضي لا يضمن وإن لم يكن
~~بأمر القاضي فكذلك في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في فتاوى
~~قاضي خان والفتوى على قولهما كذا في التهذيب ولو باع عبدا بما يرعى إبله في
~~أرض المشتري أو بما يشرب من ماء بئره جاز وكذا لو باع عبدا بجارية من جواري
~~البائع أو من جواري المشتري ولم يعينها ينعقد كذا في محيط السرخسي قال أبو
~~حنيفة رحمه الله تعالى يجوز بيع الأشربة المحرمة كلها إلا الخمر وعلى
~~مستهلكها الضمان وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا يجوز بيعها ولا
~~يجب الضمان على مستهلكها كذا في المحيط وفي الفتاوى العتابية ولا بأس ببيع
~~العصير ممن يتخذها خمرا ولا ببيع الأرض ممن يتخذها كنيسة كذا في
~~التتارخانية ولا يجوز بيع المكاتب والمدبر وأم الولد ومعتق البعض كذا في
~~الحاوي ولو باع أم الولد وسلمها لا يملكها المشتري وكذلك معتق البعض وكذلك
~~المدبر عندنا كذا في فتاوى قاضي خان ولو رضي المكاتب بالبيع ففيه روايتان
~~والأظهر الجواز كذا في الهداية وفي المجمع المكاتب إذا جاز بيعه لا يفسد هو
~~المختار من الرواية وعليه عامة المشايخ ms1993 كذا في مختار الفتاوى ولو هلك الحر
~~وأم الولد والمدبر والمكاتب في يد المشتري لم يضمن وقالا يضمن في المدبر
~~وأم الولد قيمتهما وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى بخلاف المكاتب
~~PageV03P116 فإنه لا يضمن المشتري إذا قبضه ومات عنده اتفاقا كذا في الكافي
~~ولو باع مالا متقوما بمكاتب أو أم ولد وقبض المال ملكه ملكا فاسدا ويجوز
~~بيع أم الولد من نفسها وكذلك بيع المدبر من نفسه كذا في فتاوى قاضي خان ولو
~~اشترى بميتة أو دم لا يملكه لأنه ليس بمال لعدم تمولهما فعلى هذا لو اشترى
~~بجلد الميتة وذلك جلد يمسكه الناس للدباغة ينعقد ولو اشترى عبدا بميتة أو
~~دم وقبضه وهلك هل يضمن قيمته ذكر في السير الكبير أنه لا يضمن عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى ويضمن عندهما كذا في محيط السرخسي وذكر شمس الأئمة
~~السرخسي أنه يضمن وهو الصحيح كذا في فتاوى قاضي خان وأولاد الإماء من أولئك
~~بمنزلة الأصول وكذلك الولد المشترى في حال الكتابة والوالدان وأما من سواهم
~~من ذوي الأرحام فلا يدخلون في الكتابة ويجوز بيعهم في قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وعندهما لا يجوز كذا في الحاوي
# | الفصل السادس في تفسير الربا وأحكامه
# وهو في الشرع عبارة عن فضل مال لا يقابله عوض في معاوضة مال بمال وهو
~~محرم في كل مكيل وموزون بيع مع جنسه وعلته القدر والجنس ونعني بالقدر الكيل
~~فيما يكال والوزن فيما يوزن فإذا بيع المكيل كالبر والشعير والتمر والملح
~~أو الموزون كالذهب والفضة وما يباع بالأواقي بجنسه مثلا بمثل صح وإن تفاضل
~~أحدهما لا يصح وجيده ورديئه سواء حتى لا يصح بيع الجيد بالرديء مما فيه
~~الربا إلا مثلا بمثل ويجوز بيع الحفنة بالحفنتين والتفاحة بالتفاحتين وما
~~دون نصف صاع في حكم الحفنة ولو تبايعا مكيلا أو موزونا غير مطعوم بجنسه
~~متفاضلا كالجص والحديد لم يجز عندنا وإن وجد القدر والجنس حرم الفضل
~~والنساء وإن وجد أحدهما وعدم الآخر حل الفضل وحرم النساء ms1994 وإن عدما حل الفضل
~~والنساء كذا في الكافي وكل شيء نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم
~~التفاضل فيه كيلا فهو مكيل أبدا وإن ترك الناس الكيل فيه مثل الحنطة
~~والشعير والتمر والملح وكل شيء نص على تحريمه وزنا فهو موزون أبدا وإن ترك
~~الناس الوزن فيه مثل الذهب والفضة كذا في السراج الوهاج وما لا نص فيه ولكن
~~عرف كونه كيلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مكيل أبدا وإن
~~اعتاد الناس بيعه وزنا في زماننا وما عرف كونه موزونا في ذلك الوقت فهو
~~موزون أبدا وما لا نص فيه ولم يعرف حاله على عهد رسول الله عليه الصلاة
~~والسلام يعتبر فيه عرف الناس فإن تعارفوا كيله فهو كيلي وإن تعارفوا وزنه
~~فهو وزني وإن تعارفوا كيله ووزنه فهو كيلي ووزني وهذا كله قول أبي حنيفة
~~ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في المحيط فعلى هذا لو باع البر بجنسه متساويا
~~وزنا أو الذهب بجنسه متساويا كيلا لم يجز عندهما وإن تعارفوا ذلك كذا في
~~الكافي فلو باع المكيل وزنا أو الموزون كيلا لا يجوز وإن تساويا فيما بيعا
~~به حتى يعلم تساويهما بالأصالة كذا في النهر الفائق قال الشيخ الإمام
~~وأجمعوا على أن ما ثبت كيله بالنص إذا بيع وزنا بالدراهم يجوز وكذلك ما ثبت
~~وزنه بالنص إذا بيع كيلا بالدراهم يجوز كذا في الذخيرة وكل ما يباع
~~بالأمناء أو بالأواقي كالدهن ونحوه فوزني كذا في مختار الفتاوى فلو بيع ما
~~ينسب إلى الرطل والأوقية كيلا بكيل متساويين يعرف قدرهما كيلا ولا يعرف وزن
~~ما يحلهما لا يجوز ولو تبايعا كيلا متفاضلا وهما متساويان في الوزن صح كذا
~~في فتح القدير وفي المبسوط الحنطة العفنة مع الحنطة الجيدة جنس واحد وكذلك
~~السقي مع النجسي والفارسي مع الدقل في التمر جنس واحد مع اختلاف الوصف
~~وكذلك العلكة مع الرخوة كذا في الظهيرية وقد اعتبروا الجودة في الأموال
~~الربوية في مال PageV03P117 اليتيم فلا يجوز للوصي بيع ms1995 جيده برديء وينبغي
~~أن يكون الوقف كذلك كذا في النهر الفائق وصح بيع البيضة بالبيضتين والتمرة
~~بالتمرتين والجوزة بالجوزتين وصح بيع الفلس بالفلسين بأعيانهما عند أبي
~~حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وعند محمد رحمه الله تعالى لا يجوز كذا
~~في الكافي وصح بيع العنب بالزبيب متماثلا كيلا عنده خلافا لهما وكذا كل
~~ثمرة لها حال جفاف كالتين والمشمش والجوز والكمثرى والرمان والإجاص يجوز
~~بيع رطبها برطبها ويابسها بيابسها كذا في النهر الفائق ولا بأس ببيع الناطف
~~بالتمر متفاضلا إلا أن يكون ذلك في موضع يباع التمر فيه وزنا فإنه لا يجوز
~~إذا كان نسيئة وإن كان في موضع يباع التمر فيه كيلا جازت النسيئة أيضا كذا
~~في فتاوى قاضي خان ذكر أبو الحسن الكرخي أن ثمار النخيل كلها جنس واحد وأما
~~بقية الثمار كل نوع من الشجر جنس واحد كالعنب كلها جنس واحد وإن اختلفت
~~أنواعها وكذلك الكمثرى كلها جنس واحد وإن اختلفت أنواعها وكذلك التفاح كلها
~~جنس واحد حتى لم يجز بيع نوع من العنب بنوع آخر متفاضلا وعلى هذا التفاح
~~والكمثرى ويجوز بيع الكمثرى بالتفاح متفاضلا وكذا بيع التفاح بالعنب
~~متفاضلا كذا في الذخيرة بيع العنب بالدبس ينبغي أن يجوز كيفما كان كذا في
~~القنية ويجوز بيع الحنطة المبلولة بالحنطة المبلولة والمبلولة باليابسة
~~والرطبة بالرطبة والرطبة باليابسة والباقلاء الرطب بالباقلاء الرطب والزبيب
~~المنقع بالزبيب المنقع والمنقع بغير المنقع عندهما وعند محمد رحمه الله
~~تعالى لا يجوز إلا إذا علم أنهما إذا جفا كانا سواء كذا في محيط السرخسي
~~وفي بيع الحنطة المقلية بغير المقلية اختلاف المشايخ رحمهم الله تعالى
~~والأصح أنه لا يجوز وإن تساويا كيلا وأما بيع المقلية بالمقلية فيجوز إذا
~~تساويا كيلا كذا في المحيط ولا يصح بيع البر بالدقيق والسويق متساويا أو
~~متفاضلا وصح بيع الدقيق بالدقيق متساويا كيلا عندنا ولا يصح بيع الدقيق
~~بالسويق عند أبي حنيفة متساويا أو متفاضلا كذا في الكافي بيع النخالة
~~بالدقيق عند أبي يوسف رحمه الله تعالى يجوز ms1996 على طريق الاعتبار بأن كانت
~~النخالة الخالصة أكثر من النخالة في الدقيق وعند محمد رحمه الله تعالى لا
~~يجوز على طريق الاعتبار بل إذا تساويا كيلا كذا في الصغرى وإذا باع الدقيق
~~بالدقيق وزنا لا يجوز كما لا يجوز بيع الحنطة بالحنطة وزنا وبيع السويق
~~بالسويق وبيع النخالة بالسويق نظير بيع الدقيق بالدقيق وإذا باع دقيقا
~~منخولا بدقيق غير منخول جاز إذا تساويا كذا في الذخيرة وبيع الدقيق بالخبيص
~~يجوز كذا في القنية وبيع الحنطة بالخبز والخبز بالحنطة وبيع الخبز بالدقيق
~~والدقيق بالخبز قال بعضهم يجوز متساويا ومتفاضلا وعليه الفتوى لأن الحنطة
~~كيلية وكذا الدقيق والخبز وزنيان فيجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا ومتساويا
~~إذا كانا نقدين وإن كان أحدهما نسيئة إذا كان الخبز نقدا جاز عند علمائنا
~~وإن كانت الحنطة أو الدقيق نقدا والخبز نسيئة لا يجوز في قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يجوز وهو رواية عن أبي
~~حنيفة وعليه الفتوى كذا في الظهيرية وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا بأس
~~بالخبز قرص بقرصين يدا بيد وإن تفاوتا كبرا فهذا نص على أن بيع الخبز يجوز
~~كيفما كان عندهم كذا في القنية وفي المجتبى باع رغيفا نقدا برغيفين نسيئة
~~يجوز ولو كان الرغيفان نقدا والرغيف نسيئة لا يجوز ولو باع كسرات الخبز
~~يجوز نقدا ونسيئة كيفما كان كذا في النهر الفائق ولا يجوز استقراض الخبز
~~وزنا ولا عددا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى PageV03P118 وقال محمد رحمه
~~الله تعالى يجوز بالوزن والعدد جميعا للتعامل وقال أبو يوسف رحمه الله
~~تعالى يجوز بالوزن وعليه الفتوى كذا في التبيين وفي شرح المجمع الفتوى على
~~قول محمد رحمه الله تعالى كذا في البحر الرائق وبيع الدقيق بالسويق لا يجوز
~~عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى تساويا أو تفاضلا وعندهما يجوز تساويا أو
~~تفاضلا بعد أن يكون يدا بيد كذا في المحيط وفي الأصل ولا خير في بيع الحنطة
~~بالحنطة مجازفة قالوا وهذا إذا كانت الحنطة ms1997 بحيث تكال فأما إذا كانت قليلة
~~فيجوز بيع البعض بالبعض وكذلك الجواب في كل مكيل وموزون وإن بيعت الحنطة
~~بالحنطة مجازفة ثم كيلتا فكانتا متساويتين لا يجوز والأصل أن في كل موضع
~~اعتبرت المماثلة بين البدلين في المعيار الشرعي شرطا لجواز العقد يشترط
~~العلم بالمماثلة في المعيار وقت مباشرة العقد كذا في الذخيرة إن اشترى
~~طعاما بطعام مثله فجعله له وترك الذي اشترى ولم يقبض حتى افترقا فلا بأس
~~عندنا والتقابض في المجلس في بيع الطعام بالطعام من جنسه أو من خلاف جنسه
~~ليس بشرط عندنا كذا في المبسوط ولو باع الحنطة بالشعير متفاضلا يدا بيد جاز
~~وإن كان في الشعير حبات الحنطة قدر ما يكون في الشعير وكذا لو بيعت الحنطة
~~بالحنطة لا يجوز إلا متساويا وإن كان في كل واحد من الجانبين حبات الشعير
~~كذا في فتاوى قاضي خان ولو اشترى حنطة في سنبلها بحنطة مذراة لا يجوز عندنا
~~إلا أن يعلم أن المذراة أكثر كذا في الظهيرية وإن باع قصيل بحنطة كيلا
~~وجزافا جاز إن لم يشترط الترك كذا في البحر الرائق في الأصل لو باع الزيت
~~بالزيتون أو دهن السمسم بالسمسم أو شاة على ظهرها صوف بصوف أو شاة في ضرعها
~~لبن بلبن أو العصير بالعنب أو الرطب بالدبس أو اللبن بالسمن أو القطن بحب
~~القطن أو النوى بالتمر أو دارا فيها صفائح ذهب بذهب أو سيفا مفضضا بفضة أو
~~الحنطة المنقاة بحنطة في سنبلها إذا كان الخالص أو المفصول أكثر من المكنون
~~والمضمون جاز عندنا وإن كان المفصول أقل أو مثله ولا يدري لا يجوز البيع
~~بالإجماع وهذا إذا كان الثفل في البدل متقوما وإن لم يكن متقوما لا يجوز
~~البيع كما إذا باع السمن بالزبد لا يجوز إلا إذا علم أن السمن الخالص مثل
~~ما فيه فيجوز هذا التقييد مروي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى نصا كذا في
~~محيط السرخسي ولو باع القطن بغزله جاز عند محمد رحمه الله تعالى وهو أظهر
~~ولو ms1998 باع المحلوج بغيره جاز إذا علم أن الخالص أكثر مما في الآخر ولو باع
~~غير المحلوج بحب القطن فلا بد أن يكون الخالص أكثر من الذي في القطن هكذا
~~في النهر الفائق والكرباس بالقطن يجوز كيفما كان بالإجماع كذا في الهداية
~~ولا بأس بغزل قطن بثياب قطن يدا بيد وكذا غزل كل جنس بثيابه إذا كانت لا
~~توزن تلك الثياب كذا في القنية ويجوز بيع قفيز سمسم مربى بقفيزي سمسم غير
~~مربى والزيادة بإزاء الرائحة وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى إنما تعتبر
~~الرائحة إذا كانت تزيد في وزنه بحيث لو خلص نقص كذا في الحاوي ودهن البنفسج
~~والحيرى جنسان والأدهان المختلفة أصولها أجناس كذا في فتح القدير والخل
~~والزيت جنسان وكذا إذا اختلفت الأدهان بما يطيب به الدهن يجعل جنسين وإن
~~كان أصلهما واحدا فقالوا يجوز بيع قفيز دهن سمسم مربى بقفيزي دهن سمسم غير
~~مربى وجعلوا الرائحة التي فيه بإزاء الزيادة ولا يجوز بيع رطل زيت مطيب
~~برطل زيت غير مطيب لأن الرائحة زيادة فكأنه باع زيتا بزيت وفضل كذا في
~~السراج الوهاج وفي المنتقى وإذا باع مكوك سمسم مربى بنفسج بخمس مكاكيك سمسم
~~غير مربى يدا بيد يجوز وإن كان المربى مثله في الكيل لا يجوز وكذلك سويق
~~ملتوت بسمن ومحلى بسكر بسويق غير PageV03P119 ملتوت وغير محلى كذا في
~~المحيط ولو اشترى شاة بلحمها فإن اشترى بلحم شاة مذبوحة مسلوخة استخرج
~~شحمها أو أمعاؤها إن تساويا جاز وإلا فلا وإن اشترى بلحم شاة مذبوحة غير
~~مسلوخة إن كان اللحم أقل مما في المذبوحة أو مثله لا يدري لا يجوز وإن كان
~~اللحم أكثر مما في المذبوحة جاز وإن اشترى باللحم شاة حية في القياس لا
~~يجوز إلا أن يعلم أن اللحم أكثر من لحم الشاة وهو قول محمد رحمه الله تعالى
~~وفي الاستحسان يجوز على كل حال وهو قولهما كذا في فتاوى قاضي خان ويشترط
~~التعيين أما النسيئة فلا هكذا في النهر الفائق ولو اشترى شاة مذبوحة ms1999 بشاة
~~حية يجوز إجماعا ولو اشترى شاتين حيتين بشاة مذبوحة غير مسلوخة جاز كذا في
~~السراج الوهاج ولو اشترى شاتين مذبوحتين مسلوختين بشاة مذبوحة غير مسلوخة
~~جاز لأنه لحم بلحم وزيادة اللحم في الشاتين المسلوختين بإزاء سقط الآخر ولو
~~اشترى شاتين مذبوحتين غير مسلوختين بشاة مذبوحة مسلوخة لم يجز لأن زيادة
~~اللحم مع السقط ربا ولو اشترى شاتين مسلوختين بشاة مذبوحة مسلوخة لم يجز
~~لأن كليهما لحم والزيادة ربا إلا إذا كانا مستويين في الوزن يجوز حينئذ كذا
~~في شرح الطحاوي واللحوم معتبرة بأصولها فالبقر والجواميس جنس واحد لا يجوز
~~بيع لحم أحدهما بالآخر متفاضلا والإبل جنس واحد عرابها وبختها وكذلك الغنم
~~جنس واحد ضأنها ومعزها كذا في الذخيرة وفي الفتاوى العتابية اللحم النيء
~~بالمطبوخ يجوز سواء عند أصحابنا رحمهم الله تعالى ويحرم التفاضل إلا أن
~~يكون في المطبوخ شيء من التوابل كذا في التتارخانية لحم الإبل والبقر
~~والغنم وألبانها أجناس مختلفة يجوز بيع البعض بالبعض متفاضلا يدا بيد ولا
~~خير فيه نسيئة وكذا الألية واللحم وشحم البطن أجناس مختلفة يجوز بيع البعض
~~بالبعض متفاضلا يدا بيد ولا خير فيه نسيئة كذا في فتاوى قاضي خان وأما شحم
~~الجنب ونحوه فتباع اللحم وهو مع شحم البطن والألية جنسان وكل ذلك يجوز
~~نسيئة وأما الرءوس والأكارع والجلود فيجوز يدا بيد كيفما كان إلا نسيئة كذا
~~في فتح القدير ويجوز بيع خل الخمر بخل السكر متفاضلا كذا في الحاوي وصح
~~أيضا بيع خل الدقل بخل العنب متفاضلا كذا في النهر الفائق ولو باع الخل
~~بالعصير متفاضلا لا يجوز لأن العصير يصير خلا في الثاني كذا في الظهيرية
~~وفي نوادر ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله تعالى في لبن المخيض مع لبن
~~الحليب إذا كان المخيض اثنين والحليب واحدا لا بأس به وإن كان المخيض واحدا
~~والحليب اثنين فلا خير فيه من قبل أن الحليب فيه زيادة زبد وقيل أيضا فيما
~~إذا كان الحليب اثنين إن كان الحليب بحيث لو أخرج زبده ms2000 نقص من رطل فهو جائز
~~وإن كان لا ينقص فلا خير فيه كذا في المحيط ولا بأس ببيع لحوم الطير واحدا
~~باثنين يدا بيد ولا خير فيه نسيئة كذا في فتاوى قاضي خان وروي عن أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى أنه جوز بيع الطير بلحم الطير متفاضلا وإن كان من نوع واحد
~~كذا في الحاوي ولا بأس بأن يبيع دجاجة بدجاجتين مذبوحات مشويات كن أو نيئات
~~كذا في مختار الفتاوى ولا بأس بالسمك واحد باثنين لأنه لا يوزن فإن كان جنس
~~منه يوزن فلا خير فيما يوزن إلا مثلا بمثل كذا في الظهيرية وكل مصر لا يوزن
~~فيه اللحم لا بأس بأن يباع طابق بطابقين وينظر في ذلك إلى حال أهل البلدة
~~كذا في فتاوى قاضي خان ولو باع كوز ماء بكوزي ماء جاز في قول أبي حنيفة
~~وأبي يوسف رحمهما الله تعالى لأن الماء عندهما ليس بكيلي ولا وزني فيجوز
~~بيع أحدهما بالآخر متفاضلا والجمد إن كان يباع وزنا فبيع بالجمد يجوز مقيدا
~~بشرط التساوي كذا في الظهيرية والحديد والرصاص PageV03P120 والشبه أجناس
~~كذا في النهر الفائق وإذا باع ثوبا منسوجا بالذهب الخالص لا بد لجوازه من
~~الاعتبار وهو أن يكون الذهب المنفصل أكثر كذا في المحيط والثياب تتجنس
~~بأصولها وصفاتها وإن جمعها الاسم كالهروي مع المروي والمروي الذي ينسخ
~~ببغداد غير الذي ينسخ بخراسان كذا في الحاوي وكذا المتخذ من الكتان مع
~~المتخذ من القطن وكذلك الزندنجي مع الوذاري جنسان مختلفان كذا في الخلاصة
~~واللبد الأرمني والطالقاني جنسان هكذا في النهر الفائق ولا بأس ببيع غزل
~~القطن بالكتان أو الصوف بالشعر واحد باثنين فإن كان أحدهما نسيئة لا يجوز
~~لمكان الوزن كذا في الظهيرية وكذا غزل خز بغزل قطن كذا في المحيط وفي
~~المنتقى ولا يصح غزل قطن لين بغزل قطن خشن إلا مثلا بمثل كذا في الذخيرة
~~ولا يجوز بيع التمر المفلق الذي استخرج منه النوى بغير المفلق إلا مثلا
~~بمثل هكذا في الظهيرية ولو باع لبدا بصوف ms2001 إن كان اللبد بحال لو نقض يعود
~~صوفا يعتبر المساواة في الوزن وإن كان لا يعود لا يعتبر كذا في فتاوى قاضي
~~خان ويجوز بيع الصابون بالصابون مثلا بمثل كذا في القنية ولا ربا بين
~~المولى وعبده هذا إذا لم يكن عليه دين يستغرق رقبته فإن كان عليه دين لا
~~يجوز وفي المحيط في كتاب الصرف لا ربا بينهما وإن كان عليه دين كذا في
~~التبيين والمدبر وأم الولد كالعبد بخلاف المكاتب كذا في البحر الرائق
~~والمتفاوضان لا ربا بينهما وكذا شريكا العنان إذا تبايعا من مال الشركة وإن
~~كان من غيره لم يجز كذا في التبيين ولا بين المسلم والحربي في دار الحرب
~~هذا قولهما وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يثبت بينهما الربا في دار الحرب
~~وكذا إذا دخل إليهم مسلم بأمان فباع من مسلم أسلم في دار الحرب ولم يهاجر
~~إلينا جاز الربا معه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف ومحمد
~~رحمهما الله تعالى لا يجوز وأما إذا هاجر إلينا ثم عاد إلى دارهم لم يجز
~~الربا معه كذا في الجوهرة النيرة وكذا لو أسلما ولم يهاجرا كذا في النهر
~~الفائق وإذا تبايعا بيعا فاسدا في دار الحرب فهو جائز وهذا عند أبي حنيفة
~~ومحمد رحمهما الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا يجوز كذا في
~~التبيين
# | الفصل السابع في بيع الماء والجمد
# لا يجوز بيع الماء في بئره ونهره هكذا في الحاوي وحيلته أن يؤاجر الدلو
~~والرشاء هكذا في محيط السرخسي فإذا أخذه وجعله في جرة أو ما أشبهها من
~~الأوعية فقد أحرزه فصار أحق به فيجوز بيعه والتصرف فيه كالصيد الذي يأخذه
~~كذا في الذخيرة وكذلك ماء المطر يملك بالحيازة كذا في محيط السرخسي وأما
~~بيع ماء جمعه الإنسان في حوضه ذكر شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده في شرح
~~كتاب الشرب أن الحوض إذا كان مجصصا أو كان الحوض من نحاس أو صفر جاز البيع
~~على كل حال وكأنه جعل ms2002 صاحب الحوض محرز الماء بجعله في حوضه ولكن يشترط أن
~~ينقطع الجري حتى لا يختلط المبيع بغير المبيع وإن لم يكن الحوض من الصفر أو
~~النحاس ولم يكن مجصصا فقد اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه حسب اختلافهم
~~في بيع الجمد في المجمدة في الصيف قال محمد رحمه الله تعالى والمختار في
~~هذه المسألة أنه إن سلم أولا على سوم البيع ثم باعه بعد التسليم جاز وإن
~~باع أولا ثم سلم لا يجوز كذا في المحيط والصحيح أنه يجوز بيعهما قبل
~~التسليم إن سلم إلى ثلاثة أيام وإن سلم بعد ثلاثة أيام لا يجوز كذا في محيط
~~السرخسي رجل باع المجمدة الأصح أنه يجوز سلم أولا ثم باع أو باع أولا ثم
~~سلم وهو اختيار الفقيه أبي جعفر PageV03P121 والأحوط أن يسلم أولا ثم يبيع
~~كذا في فتاوى قاضي خان وكان الفقيه أبو النصر محمد بن سلام البلخي يجوز
~~البيع بعد التسليم وقبله إذا لم يتخلل بين البيع والتسليم مدة طويلة بأن
~~سلم بعد البيع بيوم أو يومين ولو سلم بعد ثلاثة أيام لا يجوز وعلى هذا أكثر
~~مشايخ ما وراء النهر ثم إذا جاز البيع يثبت للمشتري خيار الرؤية إذا رآها
~~حين وقع التسليم فإن رآها بعدما وقع التسليم فإن وقع لتمام ثلاثة أيام لم
~~يكن له خيار الرؤية وإن وقع التسليم قبل ذلك يبقى له خيار الرؤية إلى تمام
~~ثلاثة أيام من وقت العقد كذا في المحيط وإذا باع الشرب وحده لا يجوز وإذا
~~باع الشرب مع الأرض يجوز وإذا باع أرضا مع شرب أرض أخرى لم يذكر محمد رحمه
~~الله تعالى هذا الفصل وحكى عن الفقيه أبي نصر بن سلام رحمه الله تعالى أنه
~~يجوز وقال الفقيه أبو جعفر إليه أشار محمد رحمه الله تعالى كذا في الذخيرة
~~رجل اشترى من السقاء كذا وكذا قربة من ماء الفرات قال أبو يوسف رحمه الله
~~تعالى إن كانت القربة بعينها جاز لمكان التعامل وكذا الرواية والجرة وهذا
~~استحسان وفي القياس ms2003 لا يجوز إذا كان لا يعرف قدرها وهو قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى كذا في فتاوى قاضي خان وإذا قال لغيره اسق دوابي كذا شهرا بدرهم
~~لم يجز ولو قال كل شهر كذا قربة فهو جائز إذا أراه القربة ولو قال لغيره
~~أسقيك ملء قراحك ماء ففتح له من نهر وسقاه فلا شيء له ولو قال اسق دوابك من
~~نهري أو من حوضي كذا فذلك جائز كذا في الذخيرة
# | الفصل الثامن في جهالة المبيع أو الثمن
# ومن أطلق الثمن في البيع بأن ذكر القدر دون الصفة كان على غالب نقد البلد
~~وإن كانت النقود مختلفة فسد البيع إلا أن يبين أحدها أو يكون أروج فينصرف
~~إليه وهذا إذا كانت مختلفة في المالية فإن كانت سواء فيها جاز البيع إذا
~~أطلق اسم الدراهم وينصرف إلى ما قدر به من أي نوع شاء وذا بأن يكون الواحد
~~أحاديا والآخر ثنائيا أو ثلاثيا فمالية الاثنين أو الثلاث كمالية الواحد من
~~الأحادي ولا يسمى الواحد من الثنائي أو الثلاثي درهما بل ينصرف الدرهم في
~~عرفهم إلى أحد الأشياء وهو الواحد من الأحادي الاثنان من الثنائي والثلاث
~~من الثلاثي كذا في الكافي وإذا اشترى الرجل شيئا من غيره ولم يذكر ثمنا كان
~~البيع فاسدا ولو أن البائع قال بعت منك هذا العبد بلا ثمن وقال المشتري
~~قبلته كان المبيع باطلا كذا في الظهيرية رجل قال لمديونه الذي عليه عشرة
~~دراهم بعتني هذا الثوب ببعض العشرة وبعتني هذا الثوب الآخر بما بقي من
~~العشرة فقال نعم قد بعتك فهو جائز وإن قال بعتني هذا ببعض العشرة وبعتني
~~هذا الآخر ببعض العشرة فقال نعم قد بعتك كان فاسدا لأنه بقي من العشرة شيء
~~مجهول بخلاف الأول فإنه لم يبق من العشرة شيء كذا في فتاوى قاضي خان جهالة
~~المبيع أو الثمن مانعه جواز البيع إذا كان يتعذر معها التسليم وإن كان لا
~~يتعذر لم يفسد العقد كجهالة كيل الصبرة بأن باع صبرة معينة ولم يعرف قدر ms2004
~~كيلها وكجهالة عدد الثياب المعينة بأن باع أثوابا معينة ولم يعرف عددها كذا
~~في المحيط وإذا قال بعت منك هذه الصبرة كل قفيز منها بدرهم قال أبو حنيفة
~~رحمه الله تعالى يجوز البيع في قفيز منها بدرهم ولا يجوز البيع في الباقي
~~إلا إذا علم المشتري جملة القفزان قبل التفرق فله الخيار إن شاء أخذ كل
~~قفيز بدرهم وإن شاء ترك ويلزمه البيع بدرهم وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما
~~الله تعالى يجوز البيع في جميع الصبرة كل قفيز منها بدرهم سواء علم الجملة
~~أو لم يعلم وكذلك لو قال بعت منك هذه الصبرة كل قفيزين منها بدرهمين أو كل
~~ثلاثة أقفزة بثلاثة دراهم فهو على هذا الاختلاف كذا في شرح PageV03P122
~~الطحاوي فإن لم يتنازعا حتى كالها البائع أو بعضها وسلمها إلى المشتري لزم
~~في جميع ما يسلمه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ويبطل في الباقي وعلى هذا
~~الخلاف كل وزني ليس في تبعيضه ضرر كالعسل والزيت وغيرهما من الموزونات كذا
~~في المضمرات وأما الحكم في الذرعي إذا قال بعت منك هذه الأرض كل ذراع منها
~~بكذا قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يجوز البيع في الكل لا في الذراع
~~الواحد ولا في الباقي إلا إذا علم المشتري جملة الذرعان في المجلس فله
~~الخيار وإن تفرقا قبل العلم تأكد الفساد وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله
~~تعالى يجوز البيع في الكل كل ذراع بما سمي له من الثمن ولا خيار وكذلك إذا
~~قال بعت منك هذا الثوب كل ذراعين بدرهمين أو قال كل ثلاثة أذرع بثلاثة
~~دراهم فهو على هذا الاختلاف وكذلك الحكم في الوزني الذي في تبعيضه مضرة
~~للبائع وأما الحكم في العددي فإنه ينظر إن كان متقاربا فالحكم كما ذكرنا في
~~الكيلي والوزني وإن كان عدديا متفاوتا نحو أن يقول بعت منك هذا القطيع من
~~الغنم كل شاة منها بعشرة فهو على الاختلاف الذي ذكرنا في الذرعي ولو قال
~~بعت منك هذا القطيع كل شاتين بعشرين درهما ms2005 لا يجوز البيع في الكل في قولهم
~~جميعا وإن علم الجملة في المجلس واختار البيع لا يجوز أيضا كذا في شرح
~~الطحاوي ولو باع الصبرة إلا قفيزا منها جاز في جميعها إلا قفيزا منها بخلاف
~~ما إذا باع هذا القطيع من الغنم إلا شاة منه بغير عينها فالبيع فاسد كذا في
~~السراج الوهاج ولو باع لؤلؤة على أنها تزن مثقالا فوجدها أكثر سلمت للمشتري
~~كذا في فتاوى قاضي خان ولو باع هذه الحنطة وهذا الشعير كل قفيز بدرهم ولم
~~يسم جملتها فالبيع فاسد في الكل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى حتى يعلم
~~الكل فإذا علم فله الخيار إن شاء أخذ كل قفيز من الحنطة بدرهم وعندهما يجوز
~~في الكل ولو قال قفيز منهما بدرهم جاز البيع على قفيز واحد نصفه من الحنطة
~~ونصفه من الشعير ولا يجوز في الباقي فإذا علم كله فله الخيار عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى ولو باعهما على أن كل واحد عشرة أقفزة كل قفيز بدرهم لزمه
~~كل واحد بنصف الثمن وهو عشرة حتى لو وجد بأحدهما عيبا بعد القبض رده خاصة
~~بنصف الثمن ولو باع قفيزا منهما بدرهم ثم وجد بأحدهما عيبا رد المعيب خاصة
~~بحصته من الثمن فإن كانت قيمة الحنطة ضعف قيمة الشعير رد الشعير بثلث الثمن
~~والحنطة بثلثيه ولو قال القفيز منهما بدرهم فكأنه قال قفيز منهما بدرهم ولو
~~باع صبرة حنطة وقطيع غنم على أن الصبرة عشرة والقطيع عشرة كل شاة وقفيز
~~بعشرة إن وجد كل واحد عشرة جاز البيع وإن وجد القطيع أحد عشر فسد البيع في
~~الكل وإن وجد القطيع عشرة والصبرة أحد عشر صح البيع ولو وجد كل واحد تسعة
~~جاز ويطرح منه عشرة دراهم وله الخيار ولو وجد القطيع عشرة والصبرة تسعة جاز
~~البيع ويقسم كل عشرة على شاة وقفيز والشاة الزائدة يضم إليها قفيز من هذه
~~الحنطة فإذا تبين حصة جملة الحنطة يطرح منها عشرة ويخير في الكل بين الأخذ
~~ببقية الثمن وبين تركه ms2006 وإن وجد القطيع تسعة والصبرة عشرة فسد البيع في قفيز
~~من الصبرة لجهالة ثمنه لأنه لا يعرف ثمنه إلا بعد القسمة عليه وعلى الشاة
~~الفائتة والصفقة متى فسدت في البعض فسدت في الكل عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وعندهما لا تفسد في الكل فيجوز في تسعة أغنام وتسعة أقفزة وله الخيار
~~كذا في محيط السرخسي في القدوري إذا قال بعت منك هذا اللحم كل رطل بكذا
~~فالبيع فاسد في الكل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا البيع جائز في
~~الجميع ولا خيار له هكذا في المحيط رجل اشترى العنب كل وقر بكذا والوقر
~~عندهم PageV03P123 معروف إن كان العنب عندهم من جنس واحد يجب أن يجوز في
~~وقر واحد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كما في بيع الصبرة كل قفيز بدرهم
~~وإن كان العنب أجناسا مختلفة لا يجوز البيع أصلا عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى كبيع قطيع الغنم وعندهما إذا كان جنسا واحدا جاز في كل العنب كل وقر
~~بما قال وكذا إذا كان الجنس مختلفا هكذا أورد الصدر الشهيد في الفتاوى
~~والفقيه أبو الليث جعل الجواب بالجواز فيما إذا كان العنب من جنس واحد
~~متفقا وإن كان من أجناس مختلفا قال الفقيه الفتوى على قولهما تيسيرا للأمر
~~على المسلمين كذا في الخلاصة وفي المنتقى رجل قال لآخر بعتك هذه السفينة
~~الآجر كل ألف بعشرة دراهم فالبيع فاسد ولو قال لآخر بعتك منه ألفا بعشرة
~~فإن عد له الألف تم البيع فيها ولكل واحد منهما أن يمنع من البيع ما لم يعد
~~له كذا في المحيط وفي البزازية اشترى عنب كرم على أنها ألف من فظهر تسعمائة
~~طاب للبائع بحصة مائة من من الثمن وعلى قياس قول الإمام يفسد العقد في
~~الباقي كذا في البحر الرائق وإن كان المبيع كيليا وسمى جملة كيله يتعلق
~~العقد بما سمى منه كما إذا قال بعت منك هذه الصبرة على أنها مائة قفيز كل
~~قفيز بدرهم أو على أنها مائة قفيز ms2007 بمائة درهم وسمى لكل قفيز ثمنا أو لم يسم
~~فإن وجد كما سمى فبها ونعمت ويكون للمشتري ولا خيار له وإن وجدها أكثر من
~~مائة قفيز فالزيادة لا تدخل في البيع وتكون الزيادة للبائع ولا يكون
~~للمشتري إلا مقدار ما سمى منها بمائة درهم ولا خيار له أيضا وإن وجدها أقل
~~من مائة قفيز فالمشتري بالخيار إن شاء أخذه بحصته من الثمن وإن شاء ترك
~~ويطرح حصة النقصان سواء سمى لكل قفيز ثمنا على حدة أو سمى للكل ثمنا واحدا
~~وتعين المقصود بأول الكيل ولا عبرة للكيل الذي بعده وكذلك هذا الحكم في
~~جميع الكيليات وفي جميع الكيليات وفي جميع الوزنيات التي ليس في تبعيضها
~~مضرة هكذا في شرح الطحاوي وإن اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع بعشرة أو أرضا
~~على أنها مائة ذراع بمائة فوجدها أقل فالمشتري بالخيار إن شاء أخذها بجملة
~~الثمن وإن شاء ترك وإن وجدها أكثر من الذراع الذي سماه فهو للمشتري ولا
~~خيار للبائع وإن نقص فقد فات الوصف المرغوب فيختل رضاه فيخير ولا يحط شيء
~~من الثمن كذا في الكافي ولو قال بعت منك هذا الثوب أو هذه الأرض على أنها
~~عشرة أذرع كل ذراع بدرهم فوجدها عشرة لزمته بعشرة دراهم ولا خيار له وإن
~~وجدها خمسة عشر ذراعا فهو بالخيار إن شاء أخذ الجميع كل ذراع بدرهم وإن شاء
~~تركها وإن وجدها تسعة أذرع أو أقل أخذها بحصتها إن شاء كذا في الينابيع ولو
~~اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع كل ذراع بدرهم فوجده عشرة أذرع ونصفا أخذه
~~بعشرة إن شاء وإن وجده تسعة ونصفا أخذه بتسعة إن شاء عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن وجده عشرة ونصفا أخذه بأحد
~~عشر وإن وجده تسعة ونصفا أخذه بعشرة إن شاء وقال محمد رحمه الله تعالى إن
~~وجده عشرة ونصفا أخذه بعشرة ونصف وإن وجده تسعة ونصفا أخذه بتسعة ونصف
~~والصحيح قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى قالوا ms2008 هذا في مذروع يتفاوت جوانبه
~~فأما في مذروع لا يتفاوت جوانبه كالكرباس إذا اشتري على أنه عشرة أذرع بكذا
~~فوجده زائدا لا تسلم له الزيادة كذا في محيط السرخسي وكذلك جميع الذرعيات
~~كالخشب وغيره وكذلك في كل وزني في تبعيضه ضرر كالإناء المصوغ من الصفر
~~والنحاس وغيرهما نحو أن يقول بعت هذا الإناء على أنه عشرة أمناء بمائة درهم
~~فوجده ناقصا أو زائدا سمى لكل من ثمنا أو لم يسم كذا في المضمرات رجل قال
~~أبيعك هذا الثوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف وهو ثلاثة عشر ذراعا
~~PageV03P124 فإذا هو خمسة عشر ذراعا فقال البائع غلطت لا يلتفت إلى قوله
~~ويكون للمشتري بالثمن المسمى قضاء وفي الديانة لا يسلم كذا في الظهيرية ولو
~~باع مصوغا من الفضة على أن وزنه مائة بعشرة دنانير وتقابضا وافترقا ثم وجد
~~وزن مائتين فهو كله للمشتري بعشرة دنانير ولا يزاد في الثمن شيء وإن وجده
~~ثمانين أو تسعين فالمشتري بالخيار ولو سمى لكل عشرة ثمنا فقال بعت منك على
~~أنها مائة بعشرة دنانير كل وزن عشرة بدينار وتقابضا ثم وجد وزنه مائة
~~وخمسين إن علم بذلك قبل التفرق فله الخيار إن شاء زاد في الثمن خمسة دنانير
~~وأخذ كله بخمسة عشر دينارا وإن شاء ترك وإن علم بعد التفرق بطل البيع في
~~ثلث المصوغ وله الخيار في الباقي فإن شاء رضي بثلثيه بعشرة دنانير وإن شاء
~~رد الكل واسترد الدنانير وإن وجد خمسين وعلم بذلك قبل التفرق أو بعده فله
~~الخيار إن شاء رده ويسترد عشرة دنانير وإن شاء رضي به واسترد من الثمن خمسة
~~دنانير وكذلك لو باع مصوغا من ذهب بدراهم فهو على هذا التفصيل كذا في شرح
~~الطحاوي ولو باع مصوغا بجنسه مثل وزنه فوجده أزيد فإن علم بها قبل التفرق
~~فله الخيار إن شاء زاد في الثمن وإن شاء ترك وإن علم بها بعد التفرق بطل
~~لفقد القبض في قدرها فإن وجد أقل فله الخيار إن شاء رضي بها واسترد ms2009 الفضل
~~وإن شاء رد الكل سواء سمى لكل وزن درهم درهما أو لا كذا في البحر الرائق
~~وأما الحكم في العددي فإنه إن كان عدديا متقاربا كالجوز والبيض فحكمه كحكم
~~الكيلي والوزني ويتعلق العقد بمقداره إذا سمى للكل ثمنا واحدا أو سمى لكل
~~واحد ثمنا على حدة وإن كان عدديا متفاوتا كالغنم والبقر ونحوهما فإن لم يسم
~~لكل واحد منهما ثمنا كما إذا قال بعت منك هذا القطيع من الغنم على أنه مائة
~~بألف درهم أو سمى كما إذا قال كل شاة بعشرة فإن وجده مائة كما سمى فبها
~~ونعمت وإن وجده زيادة فالبيع فاسد في الكل سمى لكل واحد ثمنا أو لم يسم فإن
~~وجده أقل إن لم يسم لكل واحد ثمنا فالبيع فاسد أيضا وإن سمى لكل واحد منها
~~ثمنا على حدة فالبيع جائز ولكن له الخيار إن شاء أخذ الباقي بما سمى من
~~الثمن وإن شاء ترك وكذلك الحكم في جميع العدديات المتفاوتة ولو قال بعت منك
~~هذا القطيع من الغنم كل شاتين بعشرين درهما وسمى جملته مائة فالبيع فاسد
~~وإن وجده كما سمى كذا في شرح الطحاوي ولو اشترى على أنها أكثر من عشرة
~~أقفزة فوجدها أكثر من عشرة جاز وإن وجدها عشرة أو أقل لا يجوز وإن اشترى
~~على أنها أقل من عشرة فوجدها أقل جاز وإن وجدها عشرة أو أكثر لا يجوز وعن
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يجوز وفي الدار على أنها عشرة أذرع في الوجوه
~~كلها يجوز كذا في الفتاوى الصغرى وأما إذا باع الحنطة على أنها أقل من كر
~~أو أكثر من كر فوجدها أقل أو أكثر جاز وإن وجدها كرا تاما فسد البيع وأما
~~إذا باعها على أنها كر أو أقل جاز كيفما كان ولزمه لأنه إن وجد كرا أو أقل
~~فهو المسمى وإن وجد أكثر فالزيادة لم تدخل تحت البيع فيردها وله الكر بمائة
~~وكذا لو باعها على أنها كر أو أكثر إلا أنه إذا وجد أقل يطرح ms2010 حصة النقصان
~~ويخير كذا في محيط السرخسي وإذا اشترى حنطة على أنها كر فوجدها تنقص قفيزا
~~يفسد العقد في الباقي عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو الصحيح وعلى هذا
~~إذا اشترى مائة جوزة كل جوزة بفلس فوجد بعض الجوز خاويا فإن العقد لا يجوز
~~كذا في الحاوي ويتعدى الفساد إلى الباقي عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~وكذلك إذا اشترى مائة بيضة كل بيضة بدانق فوجد البعض مذرة فإن العقد فاسد
~~في المذرة ويتعدى الفساد إلى الباقي عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعلى
~~قياس هذه المسائل يخرج ما إذا اشترى عنبا معينا في كرم معين على أنه كذا
~~منا فوجده كذلك أو أقل PageV03P125 أو أكثر كذا في المحيط ولو باع عدلا على
~~أنه عشرة أثواب فنقص ثوبا أو زاد ثوبا فسد البيع كذا في الكافي ولو بين ثمن
~~كل ثوب ونقص صح بقدره وخير وإن زاد فسد وقيل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~يفسد في فصل النقصان أيضا والصحيح أنه يجوز كذا في التبيين رجل عنده حنطة
~~أو مكيل آخر أو موزون ظن أنها أربعة آلاف من فباعها لأربعة نفر لكل واحد
~~منهم ألف من بثمن معلوم ثم وجده ناقصا قال بعضهم لهم الخيار إن شاءوا أخذوا
~~من الموجود بحصته من الثمن وإن شاءوا تركوا والصحيح ما قال بعضهم إن الجواب
~~فيه على التفصيل إن باع منهم جملة فكذلك وإن باع منهم على التعاقب فالنقصان
~~على الأخير دون الأولين وهو بالخيار إن شاء أخذ ما يوجد وإن شاء ترك كذا في
~~فتاوى قاضي خان قال محمد رحمه الله تعالى في الجامع إذا اشترى الرجل من
~~غيره زق زيت بمائة درهم على أن له الزق وما فيه من الزيت على أن وزن ذلك
~~كله مائة رطل فوزن ذلك فوجده كله تسعين رطلا الزق من ذلك عشرون رطلا والزيت
~~سبعون فإن النقصان من الزيت خاصة فيقسم الثمن على قيمة الظرف وعلى قيمة
~~ثمانين رطلا من زيت فما أصاب الزيت ms2011 يطرح ثمنه ويجب الباقي وكان المشتري
~~بالخيار فيما بقي إن شاء أخذه بما قلنا وإن شاء ترك وقال أكثر مشايخنا
~~رحمهم الله تعالى ينبغي أن يفسد العقد في الكل عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وإن وجد المشتري الزق ستين رطلا والزيت أربعين رطلا فإن كان الزق لا
~~يبلغ ذلك القدر في مبايعات الناس كان للمشتري الخيار إن شاء أخذ الكل بكل
~~الثمن وإن شاء ترك وإن وجد المشتري الزق مائة رطل والزيت خمسين رطلا كان
~~البيع فاسدا ولو وجد وزن الزق عشرين رطلا ووزن الزيت مائة رطل لزم المشتري
~~الزق وثمانون رطلا من الزيت بجميع الثمن ويرد الباقي على البائع وكذلك لو
~~كان الزق على حدة والزيت على حدة فاشتراهما جملة كان الجواب كما قلنا كذا
~~في المحيط رجل اشترى زيتا على أن يزنه بظرفه ويطرح عنه مكان كل ظرف خمسين
~~رطلا فهو فاسد ولو اشترى على أن يطرح عنه بوزن الظرف جاز في الجامع الصغير
~~ولو اشترى زيتا في ظرف وسمنا في ظرف آخر فاشتراهما بغير ظرف على أن يكون
~~ذلك كله مائة رطل فوجد السمن أربعين رطلا والزيت ستين رطلا فإنه يرد من
~~الزيت على البائع عشرة أرطال ويطرح من ثمن السمن مقدار عشرة أرطال من السمن
~~وكذلك إذا اشترى حنطة في جوالق وشعيرا في جوالق آخر بغير الجوالق على أن
~~الكل مائة من فهو على هذا وكذلك إذا أضاف المائة إلى ثلاثة أصناف من
~~المكيلات دخل تحت العقد من كل صنف ثلث المائة كذا في المحيط ويجوز البيع
~~بإناء بعينه لا يعرف قدره وبوزن حجر بعينه لا يعرف قدره وروى الحسن عن أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا يجوز والأول أصح كذا في الكافي وهذا إذا كان
~~الإناء لا ينكبس بالكبس ولا ينقبض ولا ينبسط كالقصعة والخزف وأما إذا كان
~~ينكبس كالزنبيل والقفة فلا يجوز إلا في قرب الماء استحسانا بالتعامل فيه
~~وكذا إذا كان الحجر يتفتت وكذا إذا باعه بوزن شيء يخف إذا جف ms2012 كالخيار
~~والبطيخ كذا في التبيين ويشترط لبقاء عقد البيع على الصحة بقاء الإناء
~~والحجر على حالهما فلو تلفا قبل التسليم فسد البيع كذا في البحر الرائق في
~~المنتقى رجل معه درهم قال اشتريت منك هذا الثوب مثلا بهذا وأشار إلى ما معه
~~من الدرهم فوجده ستوقا فالبيع فاسد كذا في المحيط رجل أراد أن يشتري جارية
~~فجاء بصرة فقال اشتريت هذه الجارية بهذه الصرة أو قال بما في هذه الصرة أو
~~قال بما في هذه الصرة فوجد البائع ما فيها خلاف نقد البلد فله أن يردها
~~ويرجع بنقد البلد PageV03P126 وإن وجدها نقد البلد جاز ولا خيار للبائع
~~بخلاف ما إذا قال اشتريت هذه الجارية بما في هذه الخابية ثم رأى الدراهم
~~التي كانت فيها كان له الخيار ويسمى هذا خيار الكمية لا خيار الرؤية لأن
~~خيار الرؤية لا يثبت في النقود كذا في فتاوى قاضي خان وإذا اشترى شيئا
~~برقمه ولم يعلم المشتري رقمه فالعقد فاسد فإن علم بعد ذلك إن علم في المجلس
~~جاز العقد وكان الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى
~~يقول وإن علم بالرقم في المجلس لا ينقلب جائزا ولكن إن كان البائع دائما
~~على ذلك الرضا ورضي به المشتري ينعقد بينهما عقد ابتداء بالتراضي كذا في
~~الذخيرة وإن تفرقا قبل العلم بطل وكذا لو باع بما باع فلان والبائع يعلم
~~والمشتري لا يعلم إن علم المشتري في المجلس صح وإلا بطل كذا في الخلاصة رجل
~~باع ثوبا برقمه ثم إن البائع باعه من آخر قبل أن يبين الثمن جاز بيعه من
~~الثاني ولو أن البائع أخبر الأول بالثمن فلم يجزه حتى باعه البائع من آخر
~~لم يجز بيعه من الثاني ولو استهلكه قبل العلم بالثمن كان عليه القيمة
~~والرقم بسكون القاف علامة يعلم بها مقدار ما وقع به البيع من الثمن كذا في
~~الظهيرية وفي الأصل إذا قال أخذت هذا منك بمثل ما يبيع الناس فهو فاسد ولو
~~قال بمثل ما أخذ به ms2013 فلان من الثمن فإن علما مقدار ذلك وقت العقد فالبيع
~~جائز وإن لم يعلما فالعقد فاسد فإن علما بعد ذلك إن علما وهما في المجلس
~~ينقلب العقد جائزا ويتخير المشتري لأن ما يلزم المشتري من الثمن إنما ظهر
~~في الحال وهذا يسمى خيار تكشف الحال كذا في الذخيرة وفي شرح الشافي لو باع
~~بمثل ما باع فلان إن كان شيئا لا يتفاوت كالخبز واللحم يجوز ولو اشترى عدل
~~زطي بقيمته أو بحكمه لم يجز للجهالة كذا في الخلاصة ولو باع شيئا بربح ده
~~يازده ولم يعلم ما اشترى به فالبيع فاسد حتى يعلم المشتري فيختار أو يدع
~~وهو رواية ابن رستم عن محمد رحمه الله تعالى فإذا علم ورضي به جاز البيع
~~وروى ابن سماعة عن محمد رحمهما الله تعالى أن البيع فاسد ومعناه أنه موقوف
~~على الإجازة ولو قبض وأعتقه أو باعه قبل العلم أو مات المشتري فالعتق
~~والبيع جائزان وعليه القيمة ولو كان عتق عليه بحكم القرابة ولم يكن علم
~~بالثمن حتى قبضه فعليه القيمة كذا في المحيط وفسد بيع عشرة أذرع من دار أو
~~حمام عند الإمام وقالا يجوز إذا كانت الدار مائة ولا فرق عنده بين أن يقول
~~من مائة أو لا في الأصح كذا في النهر الفائق واختلف المشايخ على قولهما
~~فيما إذا لم يسم جملتها والصحيح الجواز كذا في البحر الرائق قال شيخ
~~الإسلام وأجمعوا على أنه لو باع سهما من عشرة أسهم من هذه الدار أنه يجوز
~~ولو قال ذراعا من هذه الدار إن عين موضعه بأن قال من هذا الجانب إلا أنه لم
~~يميزه بعد فالعقد منعقد غير نافذ حتى لا يجبر البائع على التسليم وإن لم
~~يعين موضع الذراع فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يجوز أصلا وعلى
~~قولهما يجوز وتذرع الدار فإن كانت عشرة أذرع صار شريكا بمقدار عشر الدار
~~وذكر شمس الأئمة الحلواني أن على قولهما اختلف المشايخ الأصح أنه يجوز
~~عندهما وإذا باع سهما من الدار ms2014 ولم يعين موضعه ذكر شمس الأئمة الحلواني أنه
~~لا يجوز ولو قال بعتك ذراعا من هذا الثوب ولم يعين موضعه أو قال من هذه
~~الخشبة ولم يعين موضعه ذكر بعض مشايخنا أنه على الخلاف الذي ذكرنا في مسألة
~~الدار وذكر بعضهم أنه لا يجوز بالإجماع كذا في المحيط اشترى ذراعا من خشبة
~~أو ثوب من جانب معلوم لا يجوز ولو قطعه وسلمه لم يجز أيضا إلا أن يقبله وعن
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه جائز وعن محمد رحمه الله تعالى أنه فاسد ولكن
~~لو قطع وسلم فليس للمشتري أن يمنع من أخذه كذا في القنية رجل قال بعت منك
~~نصيبي من هذه الدار بكذا جاز إذا علم المشتري بنصيبه من PageV03P127 الدار
~~وإن لم يعلم به البائع لكن يشترط تصديق البائع فيما يقول وإن لم يعلم
~~المشتري بنصيبه لا يجوز في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى علم
~~البائع بذلك أو لم يعلم كذا في فتاوى قاضي خان ولو باع جزءا من خمسة أسهم
~~أو سهمين منها أو نصيبي منها أو من خمسة أنصباء أو جزءا أو نصيبا فيه جاز
~~عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى استحسانا بالقياس كذا في البحر الرائق رجل
~~اشترى من آخر ساحة أو أرضا وذكر حدودها ولم يذكر ذرعها لا طولا ولا عرضا
~~جاز المشتري إذا عرف الحدود ولم يعرف الجيران يجوز فلو لم يذكر الحدود ولم
~~يعرف المشتري الحدود جاز البيع إذا لم يقع بينهما تجاحد وقد عرفا جميع
~~المبيع كذا في الخلاصة رجل باع حنطة مجموعة في محفورة من أرض والمشتري لا
~~يعلم مبلغها ولا منتهى المحفورة قالوا كان له الخيار وإن كان يعلم منتهى
~~المحفورة إلا أنه لم يعلم مبلغ الحنطة جاز البيع ولا خيار له إلا أن يخرج
~~تحتها كان أو نحو ذلك كذا في الظهيرية رجل قال بعت منك هذه المائة الشاة
~~بهذه المائة الشاة منها بشاة فالبيع فاسد رجل قال لآخر بعت منك هذه البقرة
~~وهي حية كل ms2015 رطل بدرهم فقبضها فضاعت منه ضمن قيمتها وعن محمد رحمه الله
~~تعالى فيمن قال بعتك هذه الشاة كل ثلاثة أرطال بدرهم بوزنها حية فالبيع
~~باطل وكذلك إذا قال وزنها خمسون رطلا فاشترى منه ثلاثة أرطال بدرهم وكذا
~~إذا قال بعتك هذه الرمانة بوزنها دراهم كذا في المحيط إذا قال لغيره بعت
~~منك عبدا بكذا ولم يسمه ولم يره المشتري فالبيع باطل لأن المبيع مجهول بسبب
~~عبد الغير وعبد آخر له وكذلك إذا قال بعتك عبدا فالبيع فاسد إذا كان له عبد
~~آخر فإن اتفق البائع والمشتري أن المبيع هذا العبد فالبيع جائز واختلف
~~المشايخ في معنى قوله البيع جائز منهم من قال معناه أن البيع الأول يجوز
~~إذا اتفقا ومنهم من قال ينعقد بينهما بيع آخر بالتعاطي لا أن ينقلب البيع
~~الأول جائزا كذا في الذخيرة وفي شرح كتاب العتاق إذا قال لغيره بعت منك
~~عبدا لي بكذا وله عبد واحد إن قال عبدا لي في مكان كذا جاز البيع وإن لم
~~يقل في مكان كذا قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى عامة المشايخ على
~~أنه لا يجوز البيع قال رحمه الله تعالى وهو صحيح كذا في المحيط رجل قال
~~لغيره بعت منك جميع ما في هذه الدار من الرقيق والدواب والثياب والمشتري لا
~~يعلم بما تحويه الدار كان البيع فاسدا ولو كان مكان الدار بيت والمسألة
~~بحالها يجوز وكذلك ما في هذا الصندوق والجوالق كذا في الظهيرية
# | الفصل التاسع في البيوع الأشياء المتصلة بغيرها وفي البيوع التي فيها
~~استثناء
# لا يجوز بيع لبن في ضرع ولا ولد في بطن ولا يجوز بيع صوف على ظهر الغنم
~~في الرواية المشهورة كذا في محيط السرخسي ولو سلم الصوف واللبن بعد العقد
~~لم يجز أيضا ولا ينقلب صحيحا كذا في البحر الرائق ولا بيع عسب الفحل كذا في
~~شرح الطحاوي ويجوز بيع الحنطة في سنبلها مكايلة وموازنة وإن لم تشتد الحبوب
~~بعد كذا في القنية ولم يجز بيع المزابنة وهو بيع ms2016 التمر على النخل بتمر
~~مجذوذ مثل كيل ما على النخل من التمر حزرا وظنا والمحاقلة وهو بيع الحنطة
~~في سنبلها بحنطة مثل كيلها خرصا كذا في النهر الفائق ولو اشترى تبن تلك
~~الحنطة لا يجوز ولو اشترى التبن بعد الكدس قبل النذر به جاز كذا في الخلاصة
~~ولم يجز أيضا بيع الملامسة وهي أن يتساوما سلعة ويتفقا على أنه إذا لمسها
~~المشتري فقد باعها منه ولم يجز أيضا بيع إلقاء الحجر وهو أن يلقي حصاة وثمة
~~أثواب فأي ثوب وقعت عليه كان هو المبيع ولا فرق بين كونه معينا أو غير
~~PageV03P128 معين لكن لا بد أن يسبق تراضيهما على الثمن وكذا المنابذة وهو
~~أن ينبذ كل منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر كل واحد منهما إلى ثوب صاحبه على
~~جعل النبذ بيعا كذا في النهر الفائق ولو باع الجل دون الحنطة جاز والجل ساق
~~الحنطة كذا في الظهيرية ولو اشترى الصدف ولم يسم اللؤلؤة جاز وله اللؤلؤ
~~كذا في الخلاصة إذا باع البذر الذي في البطيخ ممن يريد البذر ورضي صاحب
~~البطيخ أن يقطع له البطيخ فالبيع باطل ولم يجز أصلا هو الصحيح كذا في جواهر
~~الأخلاطي وكذا بيع النوى في التمر وجل السمسم وزيت الزيتون وإن سلم البائع
~~ذلك للمشتري لم يجز كذا في الحاوي دفع إليه غزلا لينسج عمامة من سداه
~~فنسجها ثم اشترى منه الإبريسم الذي نسجه فيه جاز كذا في القنية وفي العيون
~~لو باع حبا في بيت لم يمكن إخراجه إلا بقلع الباب يجوز وأجبره على تسليمه
~~خارج البيت وإن علم المشتري أن لا يقدر أن يسلم إليه البائع في البيت فإن
~~لم يقدر إلا بالكسر كسره وأخرجه وقيل البيع باطل كذا في مختار الفتاوى ولو
~~باع حب هذا القطن لا يجوز وفي المنتقى واختار الفقيه أبو الليث رحمه الله
~~تعالى أنه لا يجوز كذا في الخلاصة ولو باع الجلد والكرش قبل الذبح لا يجوز
~~فإن ذبح بعد ذلك ونزع الجلد والكرش وسلم لا ينقلب ms2017 العقد جائزا كذا في
~~الذخيرة ولو باع جذعا في سقف أو ذراعا من ثوب من طرف منه معلوم أو ذراعا من
~~خشبة من موضع بعينه أو حلية سيف لا يتخلص إلا بضرر ونصف زرع لم يدرك أو كان
~~ذلك بين رجلين فباع أحدهما نصيبه من غير شريكه فالبيع فاسد فإن رضي البائع
~~أن يقلع الجذع أو يقطع الذراع من الثوب أو الخشبة أو الحلية من السيف أو
~~يحصد الزرع إذا كان كله له فللمشتري أن يفسخ قبل أن يفعل شيئا من ذلك فإن
~~فعل البائع قبل أن يفسخ المشتري لزمه العقد ولا خيار له كذا في الحاوي وبيع
~~موضع الجذع من الحائط وهبته لا يجوز بالاتفاق كذا في مختار الفتاوى وبيع
~~الفص في الخاتم على هذا إن كان فيه ضرر لا يجوز والخاتم أمانة في يد
~~المشتري وإن لم يكن فيه ضرر جاز وعليه ثمن الفص إن هلك الخاتم في يده وإن
~~كان فيه ضرر لا شيء عليه إن هلك كذا في الخلاصة وفي نوادر ابن سماعة قال
~~سألت محمدا عمن باع فصا في خاتم أو جذعا في سقف ولا ينزع ذلك إلا بضرر
~~يملكه المشتري أو هو موقوف قال هو موقوف لا يملكه ما دام للبائع فيه خيار
~~إن شاء سلم وإن شاء لم يسلم أشار إلى ما قبل القلع فإذا صار بحال لا يقدر
~~البائع فيه على الامتناع من دفعه يملكه من دفعه يملكه المشتري فإن لم يخاصم
~~المشتري في ذلك حتى باع البائع الخاتم بأسره أو باع البيت من إنسان آخر
~~ودفعه إليه قال محمد رحمه الله تعالى بيع البائع ثانيا ينقض بيعه أولا كذا
~~في المحيط وذكر في المنتقى أصلا في جنس هذه المسائل فقال كل ما أجبر البائع
~~على دفعه إلى المشتري فقبضه على ذلك البيع فضاع لزمه وكل ما لم أجبره على
~~دفعه إلى المشتري فدفعه إليه لا يكون قابضا ولا ضمان عليه إذا هلك كذا في
~~الذخيرة رجل باع صوفا في فراشه فأبى ms2018 البائع فتقه إن كان في فتقه ضرر لم يجز
~~وإن لم يكن في فتقه ضرر يجوز فإن اختلفا في الفتق فعلى البائع أن يفتق شيئا
~~حتى ينظر إليه المشتري فإذا رآه ورضي به أجبر على فتق الباقي وكذلك بيع
~~الجزر في الأرض على هذا كذا في الخلاصة ويشترط لجواز بيع العمارة في
~~الحانوت والأشجار في الأرض أن لا يلحقها ضرر بالقلع في الأملاك للباعة كذا
~~في القنية قال ابن سماعة قلت لمحمد رحمه الله تعالى رأيت إن اغتصبت جذعا
~~فسقفت به أو اغتصبت آجرا فبنيت دارا أو اغتصبت مسمارا فجعلته في باب ثم إني
~~بعت البيت والباب والدار ويجوز البيع في ذلك وإذا علم المشتري يكون له
~~الخيار PageV03P129 في رد الدار والبيت والباب قال البيع جائز وليس للمشتري
~~فيه خيار كذا في المحيط أكار له عمارة في ضيعة رجل فباع العمارة إن كانت
~~العمارة بناء أو شجرا جاز إذا لم يشترط الترك في الأرض وإن كانت كرابا أو
~~كرى أنهار أو نحو ذلك لا يجوز كذا في الظهيرية ولو كان المبيع دارا أو أرضا
~~بين رجلين مشاعا غير مقسوم فباع أحدهما قبل القسمة بيتا منها بعينه أو قطعة
~~بعينها فالبيع لا يجوز لا في نصيبه ولا في نصيب صاحبه بخلاف ما إذا باع
~~جميع نصيبه من الدار والأرض فالبيع جائز كذا في شرح الطحاوي ولا يجوز بيع
~~المسيل وهبته ويجوز بيع الطريق وهبته كذا في التبيين ولو باع أمة في بطنها
~~ولد موصى به لآخر فأجاز الموصى له ثم ولدت بعد قبض المشتري فلا شيء له من
~~الثمن وإن ولدت قبل القبض فله حصة من الثمن إلا إذا مات قبل القبض فلا حصة
~~له وإن ولدت قبل القبض ولم يجز الموصى له أو أعتقه أخذ المشتري الأمة
~~بحصتها من الثمن ولا تصح الإجازة بعد الولادة بحال كذا في التتارخانية لو
~~استثنى من المبيع ما يجوز إفراده بالعقد جاز الاستثناء كما لو باع صبرة إلا
~~صاعا منها أو دنا من خل ms2019 أو دهن إلا عشرة أمناء وكذلك لو كان عدديا متقاربا
~~جاز البيع ولو استثنى منه ما لا يجوز إفراده بالعقد لا يصح استثناؤه كما لو
~~باع جارية إلا حملها أو شاة إلا عضوا منها أو قطيعا من الغنم إلا شاة أو
~~سيفا محلى إلا حليته لم يجز كذا في محيط السرخسي ولو باع بناء أو دارا
~~واستثنى ما فيه من الخشب أو استثنى ما فيه من اللبن والآجر والتراب يجوز
~~إذا اشتراه للنقض كذا في القنية ولا يجوز أن يبيع التمر ويستثني منها
~~أرطالا معلومة هذا إذا باعها على رأس الشجر أما إذا كان مجذوذا فباع الكل
~~إلا صاعا منها فإنه يجوز قالوا وهذه رواية الحسن وهو قول الطحاوي وأما على
~~ظاهر الرواية فينبغي أن يجوز ولو باع نخيلا واستثنى منها نخلا معلوما جاز
~~هكذا في السراج الوهاج ولو باع صبرة بمائة إلا عشرها فله تسعة أعشارها
~~بجميع الثمن ولو قال على أن عشرها لي فله تسعة أعشارها بتسعة أعشار الثمن
~~خلافا لما روي عن محمد رحمه الله تعالى أنه بجميع الثمن فيها وعن أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى لو قال أبيعك هذه المائة الشاة بمائة على أن هذه لي أو لي
~~هذه فسد ولو قال إلا هذه كان ما بقي لي بمائة كذا في فتح القدير ولو قال
~~هذه المائة لك بمائة درهم إلا نصفها فإن النصف بمائة درهم ولو قال ولي
~~نصفها كان النصف بخمسين درهما كذا في المحيط ولو باع أغناما أو عدل بن
~~واستثنى واحدا غير معين فالبيع فاسد ولو استثنى معينا كذا في الخلاصة وكذلك
~~الحال في كل عددي متفاوت هكذا في فتح القدير ولا يجوز بيع جارية أعتق ما في
~~بطنها ونظيرها إحدى عشرة مسألة إحداها يجوز العقد والاستثناء وهي ما لو
~~أوصى بالأم واستثنى الجنين أو أوصى بالحمل واستثنى الأم صح الاستثناء
~~وأربعة منها يفسد العقد والاستثناء وهي ما لو باع أمة أو كاتبها أو
~~استأجرها أو صالح عليها من دين واستثنى الجنين ms2020 فسدت هذه العقود وستة يجوز
~~العقد ويبطل الاستثناء وهي ما لو وهب الأم أو تصدق وسلمها أو أمهرها أو
~~صالح عليها من دم العمد أو خالع عليها أو أعتق الأم واستثنى الجنين ففي هذه
~~العقود بطل الاستثناء ونفذت العقود عليها كذا في محيط السرخسي وفي الأمالي
~~عن محمد رحمه الله تعالى إذا قال الرجل لغيره بعتك هذا العبد بألف درهم إلا
~~نصفه بخمسمائة درهم فالبيع جائز في جميع العبد بألف وخمسمائة وكذا لو قال
~~إلا نصفه بمائة درهم فالعبد كله للمشتري بألف ومائة درهم وفي الأمالي عن
~~محمد رحمه الله تعالى إذا قال بعتك هذا العبد بألف درهم على أن لي نصفه
~~بثلثمائة درهم أو ستمائة درهم أو قال بثلث الثمن أو قال بمائة دينار
~~PageV03P130 فالبيع فاسد في هذا كله كذا في المحيط رجل باع رقبة الطريق على
~~أن يكون للبائع فيها حق المرور جاز وكذلك لو باع صاحب الدار السفل على أن
~~يكون للبائع حق قرار العلو عليه كذا في الظهيرية ذكر ابن سماعة في نوادره
~~عن محمد رحمه الله تعالى إذا قال لغيره أبيعك هذه الدار إلا طريقا من هذا
~~الموضع إلى باب الدار ووصف طوله وعرضه وشرط ذلك لنفسه أو لغيره فالبيع جائز
~~والثمن الذي سمى كله ثمن ما بقي من الدار سوى الطريق ولو قال في بيع الدار
~~على أن للبائع فيها طريقا ووصف طوله وعرضه لا يجوز ذلك كذا في المحيط ولو
~~قال أبيعك داري هذه بألف على أن لي هذا البيت بعينه لا يصح ولو قال إلا هذا
~~البيت جاز البيع ولو قال بعتك هذه الدار إلا بناءها جاز البيع ولا يدخل
~~البناء في البيع ولو باع أرضا إلا هذه الشجرة بعينها بقرازها جاز البيع
~~وللمشتري أن يمتنع عن تدلي أغصان الشجرة في ملكه كذا في البحر الرائق الحسن
~~بن زياد في كتاب الاختلاف بين أبي يوسف وزفر رحمهما الله تعالى إذا قال
~~لغيره بعتك هذه الدار بألف درهم إلا مائة ذراع فالبيع فاسد ms2021 في قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وفي قول أبي يوسف رحمه الله تعالى البيع جائز
~~والمشتري بالخيار إذا علم ذراع الدار فإن شاء كان البائع شريكا معه في
~~الدار بالمائة الذراع وإن شاء ترك كذا في المحيط ولو قال أبيعك هذا الطعام
~~بألف درهم إلا عشرة أقفزة منها فالبيع فاسد في قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وفي قول أبي يوسف رحمه الله تعالى البيع جائز وللمشتري الخيار إذا
~~عزل منه العشرة الأقفزة ولو باع بمائة إلا دينارا كان بتسع وتسعين كذا في
~~البحر الرائق
# | الفصل العاشر في بيع شيئين إحداهما لا يجوز البيع فيه وشراء ما باع
~~بأقل مما باع
# ومن جمع بين حر وعبد أو شاة ذكية وميتة وباعهما بطل البيع فيهما سمى لكل
~~واحد ثمنا أو لم يسم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما إذا سمى لكل
~~واحد ثمنا صح في العبد والذكية كذا في الكافي وكذلك لو اشترى شاتين
~~مسلوختين فإذا أحدهما ذبيحة مجوسي أو ذبيحة مسلم ترك التسمية عليها عمدا
~~فإن ذلك والميتة سواء عندنا كذا في المبسوط وإن جمع بين قن ومدبر أو مكاتب
~~أو أم ولد أو بين عبده وعبد غيره صح في القن وعبده بالحصة من الثمن ومن جمع
~~بين وقف وملك أو أطلق صح في الملك في الأصح كذا في الكافي ولو اشترى دنين
~~من خل ثم ظهر أن أحدهما خمر إن لم يبين حصة كل دن من الثمن فالعقد فاسد في
~~الكل وإن بين فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما يجوز العقد في
~~الخل كذا في الذخيرة وإذا اشترى عبدين وقبض أحدهما ولم يقبض الآخر حتى
~~باعهما جميعا بألف على أن كل واحد بخمسمائة جاز البيع فيما قبض ولم يجز
~~فيما لم يقبض كذا في المحيط رجل اشترى مملوكا فباعه مع مملوكه قبل أن يقبض
~~ما اشترى جاز البيع في الذي هو عنده عند علمائنا الثلاثة كذا في الخلاصة
~~وإذا اشترى عبدا بألف درهم وقبض العبد ms2022 ولم ينقد الثمن حتى باعه مع آخر له
~~من البائع بألف درهم كل واحد بخمسمائة فإنه يجوز البيع في عبده ولا يجوز في
~~العبد الذي اشتراه كذا في الذخيرة وفي المنتقى رجل اشترى دارا وطريقا من
~~طرق المسلمين محدودة معلومة يعني جمع بين الدار وبين طريق المسلمين في
~~البيع فاستحق الطريق بعدما قبضهما المشتري فإن شاء المشتري رد الدار وإن
~~شاء أمسكها بحصتها إذا كان الطريق مختلطا بالدار فإن كان مميزا لزمته الدار
~~بحصتها ولم يكن له الخيار وإن كان الطريق ليس بمحدود ولا يعرف قدره فسد
~~البيع ولو كان مكان الطريق مسجد خاص PageV03P131 يجمع فيه فالقول فيه مثل
~~الطريق المعلوم فإن كان مسجد جماعة فسد البيع كله لأن بيع المسجد الجامع لا
~~يجوز ولا يحل وكذلك إذا كان مهدوما أو أرضا ساحة لا بناء فيها بعد أن يكون
~~في الأصل مسجد جامع وإذا كانت الأرض مشتركة بين رجلين باع أحدهما جميع
~~الأرض من صاحبه كان الشيخ الإمام الأجل ظهير الدين المرغيناني رحمه الله
~~تعالى يقول بفساد البيع وكذا كان يقول فيما إذا صالح المدعى عليه مع المدعي
~~عن دعواه على دار مشتركة بينهما ولو اشترى عبدا بخمسمائة نقدا وخمسمائة له
~~على فلان أو بخمسمائة إلى العطاء فسد البيع في الكل ذكره القدوري في شرحه
~~كذا في المحيط وإذا اشترى من آخر محدودا بعشرة دراهم وألف من من الحنطة
~~وبين أوصافها إلا أنه لم يبين مكان الإيفاء للحنطة حتى فسد البيع على قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى في حصة الحنطة هل يتعدى الفساد إلى الباقي على
~~قوله قال ينبغي أن لا يتعدى كذا في الذخيرة ولم يجز شراؤه وشراء من لا تصح
~~شهادته له ما باع بنفسه أو بيع له بأن باع وكيله بأقل مما باع قبل نقد
~~الثمن لنفسه أو لغيره من مشتريه أو من وارثه لا من الموهوب له والموصى له
~~والمبيع لم ينقص ذاتا واتحد الثمنان جنسا والدنانير جنس الدراهم ههنا وفي
~~الشفعة كذا في الكافي ms2023 وكذلك إن بقي عليه شيء قبل نقد الثمن كذا في المحيط
~~وفي الفتاوى العتابية ولو باعه بدنانير ثم اشتراه بدراهم بأقل لا يجوز ولو
~~باعه بدنانير ثم اشتراه بتبر الفضة بأقل جاز وإذا اشتراه بالفلوس بأقل قيل
~~على قول محمد رحمه الله تعالى لا يجوز وعلى قياس قولهما يجوز كذا في
~~التتارخانية ولو اشترى بجنس آخر أو بعدما تعيب يجوز كذا في التهذيب ولو
~~اشتراه بأكثر من الثمن الأول قبل نقد الثمن أو بعده جاز ولو رخص السعر
~~فانتقص من حيث السعر فاشتراه بأقل مما باع لم يجز ولا عبرة للسعر كذا في
~~الخلاصة ولو قبض نفس الثمن ثم اشترى النصف بأقل من نصف الثمن لم يجز وكذا
~~لو أحال البائع على المشتري ثم اشتراه بأقل مما باع كذا في القنية ولو باع
~~المشتري من رجل ثم إن البائع الأول اشتراه من المشتري الثاني بأقل مما باع
~~جاز فإن عاد المشتري إلى المشتري الأول إن عاد بسبب هو فسخ في حق الناس
~~كافة لا يجوز للبائع الأول أن يشتريه بأقل مما باع وإن عاد إليه بسبب هو
~~فسخ في حقهما بيع جديد في حق الثالث كان للبائع أن يشتريه بأقل مما باع كذا
~~في المحيط وفي الفتاوى العتابية ولو قبض الثمن ثم اشتراه بأقل جاز ولو
~~وجدها زيوفا فردها لم يبطل الجواز وكذا لو صالحه من الثمن على ثوب وقبضه ثم
~~اشتراه بأقل ثم وجد بالثوب عيبا فرده لا يفسد الشراء ولو وجد الدراهم ستوقا
~~فسد الشراء ولو باعه ثم اشتراه أبوه أو ابنه بأقل جاز في حال حياته وبعد
~~موته وإذا باع المضارب ثم اشتراه رب المال بأقل لم يجز وإن كان فيه ربح ولو
~~اشترى عبدا بمائة وقبضه ثم باع من البائع أمة بثلثمائة درهم ثم اشترى الأمة
~~بالعبد وبمائة جاز في نصف الأمة كذا في التتارخانية باع عبدا بألف نسيئة
~~وشرط الخيار لأجنبي فأجاز المشروط له الخيار والبيع ثم اشتراه الأجنبي
~~بخمسمائة قبل نقد الثمن جاز وإن ms2024 كان البائع هو الذي اشتراه لم يجز كذا في
~~السراجية ولو أن المشتري وهب السلعة من إنسان ووهبها الموهوب له من الواهب
~~وهو المشتري بعد ذلك ثم إن المشتري باعها من البائع بأقل جاز وكذلك لو أن
~~المشتري باع العبد من إنسان ثم اشتراه ثم باعه من البائع بأقل مما باع جاز
~~ولو أن المشتري وهبه من إنسان وسلمه ثم رجع في الهبة ثم باعه من البائع
~~بأقل لا يجوز إذا وكل ببيع عبد له بألف فباعه الوكيل ثم أراد الوكيل أن
~~يشتريه بأقل مما باع لنفسه أو لغيره بأمره قبل نقد الثمن لا يجوز ولو باع
~~المدبر أو المكاتب أو العبد لم يكن للمولى أن يشتريه بأقل هكذا في المحيط
~~PageV03P132 ولو باع ثم وكل آخر حتى اشترى بأقل جاز عنده كذا في الخلاصة صح
~~البيع في المضمون إلى شراء باعه بأقل قبل النقد كما لو اشترى أمة بخمسمائة
~~ثم باعها ومعها أخرى من البائع قبل نقد الثمن بخمسمائة جاز البيع في التي
~~لم يشترها منه وفسد في الأخرى كذا في البحر الرائق وفي القدوري ولا يجوز أن
~~يبيع سلعة بثمن حال ثم يشتريها بذلك الثمن إلى أجل ولو باعه بألف درهم
~~نسيئة إلى سنة ثم اشتراه بألف درهم إلى سنتين لا يجوز وإن زاد على الثمن
~~درهما أو أكثر جاز وتجعل الزيادة في الثمن الثاني بمقابلة النقصان المتمكن
~~بزيادة الأجل فينعدم النقصان كذا في المحيط
# | الباب العاشر في الشروط التي تفسد البيع والتي لا تفسده
# يجب أن يعلم بأن الشرط الذي يشترط في البيع لا يخلو إما أن كان شرطا
~~يقتضيه العقد ومعناه أن يجب بالعقد من غير شرط فإنه لا يوجب فساد العقد
~~كشرط تسليم المبيع على البائع وشرط تسليم الثمن على المشتري وإما أن كان
~~شرطا لا يقتضيه العقد على التفسير الذي قلنا إلا أنه يلائم ذلك العقد ونعني
~~به أنه يؤكد موجب العقد وذلك كالبيع بشرط أن يعطي المشتري كفيلا بالثمن
~~والكفيل معلوم بالإشارة أو التسمية ms2025 حاضر في مجلس العقد فقبل الكفالة أو كان
~~غائبا عن مجلس العقد فحضر قبل أن يتفرقا قبل الكفالة جاز البيع استحسانا
~~وكذا البيع بشرط أن يعطي المشتري بالثمن رهنا والرهن معلوم بالإشارة أو
~~التسمية جاز البيع استحسانا وإن لم يكن الرهن من مقتضيات العقد إلا أن
~~الرهن يؤكد موجب العقد قال في المنتقى وإن لم يكن الرهن معينا ولكن كان
~~مسمى إن كان عرضا لم يجز فإن كان مكيلا أو موزونا موصوفا فهو جائز وإن لم
~~يكن الرهن معينا ولا مسمى وإنما شرطا أن يرهنه بالثمن رهنا فالبيع فاسد إلا
~~إذا تراضيا على تعيين الرهن في المجلس ودفعه المشتري إليه قبل أن يتفرقا أو
~~تعجل المشتري الثمن ويبطل الأجل فيجوز البيع استحسانا كذا في المحيط وإذا
~~لم يكن الكفيل معينا ولا مسمى فالعقد فاسد وإن كان الكفيل حاضرا في مجلس
~~العقد وأبى أن يقبل الكفالة أو لم يأب ولكن لم يقبل حتى افترقا أو أخذ في
~~عمل آخر فالبيع فاسد استحسانا بعد ذلك أو لم يقبل كذا في الذخيرة ولو شرط
~~أن يرهن كر حنطة جيدة جاز لأن هذه الجهالة لا تفسد البيع ولو شرط فيه رهنا
~~معينا ثم امتنع من تسليم الرهن لم يجبر عليه ولكن يقال للمشتري إما أن تدفع
~~الرهن أو قيمته أو الثمن أو يفسخ العقد كذا في محيط السرخسي ولو امتنع
~~المشتري من هذه الوجوه فللبائع أن يفسخ البيع هكذا في البدائع وإذا اشترى
~~شيئا بشرط أن يكفل فلان بالدرك فهو كالبيع بشرط أن يعطي المشتري بالثمن
~~رهنا أو بنفسه كفيلا فإنه يصح إذا كان الكفيل حاضرا في مجلس العقد وكفل كذا
~~في الصغرى ولو باع على أن يحيل البائع رجلا بالثمن على المشتري فسد البيع
~~قياسا واستحسانا ولو باع على أن يحيل المشتري البائع على غيره بالثمن فسد
~~قياسا وجاز استحسانا كذا في الظهيرية وقيل في الحوالة إن باع بشرط أن يحيل
~~المشتري بجميع الثمن على غريمه فسد البيع ولو شرط أن يحيله بنصف ms2026 الثمن على
~~غريمه جاز ذكر الحاكم في مختصره أنه يجوز مطلقا وهو الصحيح كذا في محيط
~~السرخسي وإن كان الشرط شرطا لا يلائم العقد إلا أن الشرع ورد بجوازه
~~كالخيار والأجل أو لم يرد الشرع بجوازه ولكنه متعارف كما إذا اشترى نعلا
~~وشراكا على أن يحذوه البائع جاز البيع استحسانا كذا في المحيط وإن اشترى
~~صرما أن يخرز البائع له خفا أو قلنسوة بشرط أن يبطن له البائع من عنده
~~فالبيع بهذا الشرط جائز للتعامل كذا PageV03P133 في التتارخانية وكذا لو
~~اشترى خفا به خرق على أن يخرز البائع أو ثوبا من خلقاني وبه خرق على أن
~~يخيطه ويجعل عليه الرقعة كذا في محيط السرخسي ولو اشترى كرباسا بشرط القطع
~~والخياطة لا يجوز لعدم العرف كذا في الظهيرية وإن كان الشرط شرطا لم يعرف
~~ورود الشرع بجوازه في صورته وهو ليس بمتعارف إن كان لأحد المتعاقدين فيه
~~منفعة أو كان للمعقود عليه منفعة والمعقود عليه من أهل أن يستحق حقا على
~~الغير فالعقد فاسد كذا في الذخيرة ولو باع عبدا على أن يسلمه المشتري قبل
~~نقد الثمن كان البيع فاسدا كذا في الظهيرية رجل قال لغيره بعتك عبدي هذا
~~بألف درهم على أن تعطيني عبدك هذا أو قال على أن تجعل لي عبدك هذا فسد
~~البيع لأنه شرط الهبة في البيع ولو قال بعتك عبدي هذا بألف درهم على أن
~~تعطيني عبدك هذا زيادة جاز ويكون ذلك زيادة في الثمن كذا في فتاوى قاضي خان
~~ولو باع عبدا على أن المشتري متى باعه فالبائع أحق بثمنه فالبيع فاسد كذا
~~في السراج الوهاج بعت منك هذا الحمار على أنك ما لم تجاوز به هذا النهر
~~فرددته علي أقبله منك وإلا فلا لا يصح وكذا إذا قال ما لم تجاوز به إلى
~~الغد كذا في القنية ولو اشترى شيئا ليبيعه من البائع فالبيع فاسد ولو اشترى
~~ثمرا ليجذه البائع أو يقرض البائع المشتري ألفا فالبيع فاسد كذا في الخلاصة
~~ولو باع شيئا على ms2027 أن يهب له المشتري أو يتصدق عليه أو يبيع منه شيئا أو
~~يقرضه كان فاسدا ولو باع على أن يقرض فلانا الأجنبي كان جائزا كذا في فتاوى
~~قاضي خان ثم إن شرط منفعة المعقود عليه إنما يفسد العقد إذا كان المعقود
~~عليه من أهل أن يستحق حقا على الغير وذلك هو الرقيق فأما ما سوى الرقيق من
~~الحيوانات التي لا تستحق على الغير حقا فاشتراط منفعته لا يفسد العقد حتى
~~لو اشترى شيئا من الحيوان سوى الرقيق بشرط أن لا يبيعه أو لا يهبه فالبيع
~~جائز وإن كان في هذا الشرط منفعة للمعقود عليه كذا في المحيط ولو باع عبدا
~~أو جارية بشرط أن لا يبيعه وأن لا يهبه ولا يخرجه عن ملكه فالبيع فاسد كذا
~~في البدائع وإن باع عبدا على أن يطعمه المشتري جاز وإن باع على أن يطعمه
~~خبيصا أو لحما كان فاسدا كذا في فتاوى قاضي خان وإذا باع عبدا بشرط أن
~~يعتقه المشتري فالبيع فاسد في ظاهر رواية أصحابنا رحمهم الله تعالى حتى لو
~~أعتقه المشتري قبل القبض لا ينفذ عتقه ولو قبضه ثم أعتقه ينقلب العقد جائزا
~~استحسانا في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى حتى يلزمه الثمن وعلى قولهما لا
~~ينقلب جائزا حتى تلزمه القيمة كذا في المحيط وأجمعوا أنه لو هلك في يده قبل
~~الإعتاق لزمته القيمة وكذلك لو باعه من رجل أو وهبه من رجل وجبت عليه
~~القيمة كذا في التتارخانية اشترى جارية على أن يكسوها القز أو على أن لا
~~يضربها أو على أن لا يؤذيها فسد البيع كذا في فتاوى قاضي خان ولو باع جارية
~~على أن يدبرها المشتري أو على أن يستولدها فالبيع فاسد كذا في البدائع وإن
~~كان شرط المنفعة جرى بين أحد المتعاقدين وبين أجنبي بأن اشترى على أن يقرض
~~البائع فلان الأجنبي كذا وقبل المشتري ذلك ذكر الصدر الشهيد رحمه الله
~~تعالى في شرح الجامع في باب الزيادة في البيع من غير المشتري أن العقد ms2028 لا
~~يفسد وذكر القدوري رحمه الله تعالى أن العقد يفسد وصورة ما ذكر القدوري
~~رحمه الله تعالى إذا قال المشتري للبائع اشتريت منك هذا على أن تقرضني أو
~~على أن تقرض فلانا وذكر أن العقد فاسد كذا في الذخيرة وفي المنتقى قال محمد
~~رحمه الله تعالى كل شيء يشترط على البائع وهو يفسد العقد فإذا شرط على
~~الأجنبي فهو باطل من جملة ذلك إذا اشترى دابة على أن يهب هو له عشرين درهما
~~فهو PageV03P134 باطل وكذا لو قال على أن يهب لي فلان عشرين درهما وكل شرط
~~يشترط على البائع لا يفسد العقد فإذا شرط على الأجنبي فهو جائز وهو بالخيار
~~كذا في الخلاصة إذا اشترى شيئا على أن يحط فلان الأجنبي كذا عنه جاز البيع
~~وهو بالخيار إن شاء أخذ بجميع الثمن وإن شاء تركه وروى ابن سماعة عن أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى إذا اشترى من آخر شيئا على أن يهب البائع لابن
~~المشتري أو لأجنبي من الثمن كذا فسد البيع كذا في البحر الرائق إذا باع
~~ثوبا على أن لا يبيعه المشتري أو لا يهبه أو دابة على أن لا يبيعها أو
~~يهبها أو طعاما لا على أن لا يأكله ولا يبيعه ذكر في المزارعة ما يدل على
~~جواز البيع وهكذا روى الحسن في المجرد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو
~~الصحيح كذا في البدائع وهو الظاهر من المذهب كذا في الهداية وروى الحسن عن
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا اشترى من آخر دابة على أن لا يعلفها فالبيع
~~جائز وكذلك إذا قال على أن ينحرها وإن قال على أن يبيعها من فلان أو على أن
~~لا يبيعها منه فالبيع فاسد وإن قال على أن يبيعها أو يهبها ولم يقل من فلان
~~فالبيع جائز قال في المنتقى وهكذا روى ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى
~~وإن اشترى على أن لا يبيع إلا بإذن فلان أو اشترى دارا على أن لا يهدمها أو
~~لا يبنيها ms2029 إلا بإذن فلان فالبيع فاسد كذا في المحيط رجل باع شيئا على أن
~~يشتريه لنفسه لا يجوز البيع ولو قال بعت منك هذا بمائة درهم سحتا ورشوة جاز
~~البيع كذا في فتاوى قاضي خان ولو اشتراه على أن يؤدي الثمن من بيعه فهو
~~فاسد كذا في البحر الرائق ولو باع دارا على أن يتخذها مسجدا للمسلمين فسد
~~البيع وكذا لو باع طعاما على أن يتصدق به على الفقراء وكذا لو باع بشرط أن
~~يجعلها سقاية أو مقبرة للمسلمين فسد البيع كذا في فتاوى قاضي خان وفي
~~العتابية ولو شرط أن يتخذه بيعة أو يتخذ العصير خمرا جاز في التتارخانية
~~ولو قال أبيعك هذا بثلثمائة درهم وعلى أن يخدمني سنة أو قال بثلثمائة درهم
~~على أن يخدمني سنة أو قال بثلثمائة درهم ويخدمك سنة كان فاسدا لأن هذا بيع
~~شرط فيه الإجارة وكذا لو قال أبيعك عبدي هذا بخدمتك سنة كذا في فتاوى قاضي
~~خان ولو باع ثوبا على أن يخرقه المشتري أو دارا على أن يخربها فالبيع جائز
~~والشرط باطل كذا في البدائع وإن كان شرطا ليس فيه منفعة ولا مضرة نحو أن
~~يبيع طعاما بشرط أن يأكله أو ثوبا بشرط أن يلبسه فالبيع جائز كذا في المحيط
~~ولو اشترى جارية بشرط أن يطأها أو لا يطأها فعند محمد رحمه الله تعالى يجوز
~~في الوجهين وهو الصحيح كذا في محيط السرخسي في المنتقى إذا قال لغيره أبيعك
~~هذا العبد بألف درهم لك على فلان قضاء مني لك عن فلان فالبيع جائز وهو
~~متطوع عن فلان وفي نوادر ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى إذا باع الرجل
~~عبدا له من رجل بالدين الذي للمشتري على فلان وهو ألف ورضي به فلان فهو
~~جائز والمال للبائع على الغريم الذي عليه الدين كذا في المحيط وإذا باع
~~عبدا من رجل على أن يدفع المشتري ثمنه إلى الغريم للبائع كان البيع فاسدا
~~وكذلك إذا باع عبده من إنسان على أن يضمنه المشتري عنه ms2030 ألفا لغريم له كان
~~البيع فاسدا كذا في الذخيرة رجل قال لغيره بع عبدك من فلان على أن أجعل لك
~~مائة درهم جعلا على ذلك فباعه من ذلك الرجل بألف درهم ولم يذكر الشرط في
~~البيع جاز البيع ولا يلزمه الجعل وإن كان أعطاه كان له أن يرجع فيه وكذا لو
~~قال بع عبدك من فلان على أن أهب لك مائة درهم كذا في فتاوى قاضي خان وفي
~~المنتقى إذا قال لغيره أشتري منك هذا بالمائة التي على فلان فهو فاسد وإن
~~قال أبيعك PageV03P135 ثوبي بمائة لك على فلان على أن يبرأ فلان الغريم عما
~~عليه لك فهو جائز كذا في المحيط رجل باع شيئا وقال بعت منك بكذا على أن أحط
~~من ثمنه كذا جاز البيع ولو قال على أن أهب لك من ثمنه كذا لا يجوز ولو قال
~~بعت منك بكذا على أن حططت عنك كذا أو قال على أن وهبت لك كذا جاز البيع لأن
~~الهبة قبل الوجوب حط وفي الوجه الأول شرط الهبة بعد الوجوب كذا في فتاوى
~~قاضي خان إذا اشترى عبدا وشرط الخيار لنفسه شهرا على أنه إن عرضه على بيع
~~أو استخدمه فهو على خياره فالبيع فاسد وإذا كان لرجل على رجل دين فاشترى
~~منه ثوبا على أن لا يقاصه فالبيع فاسد في ظاهر رواية أصحابنا حتى لو أعتقه
~~المشتري قبل القبض لا ينفذ عتقه ولو أعتقه ينقلب العقد جائزا عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى استحسانا حتى يلزمه الثمن وعلى قولهما لا ينقلب جائزا حتى
~~تلزمه القيمة كذا في المحيط رجل اشترى أنزال كرم بشرط أن يبني البائع
~~حيطانه فسد البيع ولو قال البائع اشتر حتى أبني الحوائط جاز البيع ولا يجبر
~~على البناء ولكن يخير المشتري إذا لم يبن إن شاء أمسك وإن شاء رد كذا في
~~الظهيرية باع شيئا على أن يعطيه بالتفاريق إن كان ذلك شرطا في البيع لا
~~يجوز البيع وإن لم يكن شرطا ولكن ذكر بعد البيع ms2031 كان للبائع أن يأخذ جملة
~~كذا في مختار الفتاوى ولو اشترى بشرط أن يوفيه في منزله فإنه ينظر إن كان
~~المشتري في المصر ومنزله أيضا فيه فالبيع جائز بهذا الشرط استحسانا في قول
~~أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى ولو كان منزله خارج المصر والمشتري
~~خارج المصر ومنزله في المصر لا يجوز بالإجماع وكذلك إذا كان كلاهما في غير
~~المصر ولو كان بشرط الحمل إلى منزله لا يجوز بالإجماع كذا في شرح الطحاوي
~~اشترى حطبا في قرية شراء صحيحا وقال موصولا بالبيع واحمله إلى منزلي جاز
~~البيع لأن هذه مشورة وليست بشرط إن شاء حمل وإن شاء لم يحمل كذا في فتاوى
~~قاضي خان إذا اشترى من آخر دارا على أن يسلم فلان المبيع له وعلم أن لفلان
~~فيها شيئا أو لم يعلم فالبيع فاسد وقال الحسن إن علم أن له فيها شيئا فإن
~~سلم المبيع جاز وإلا كان بالخيار في حصة البائع فإن شاء أجاز وإن شاء أبطله
~~كذا في المحيط وإذا قال المشتري زدتك في الثمن مائة على أن تبيعني بألف
~~درهم ففعل جاز البيع وكان البيع بألف ومائة وكذلك إذا قال أهب لك زيادة في
~~الثمن كذا في الذخيرة باع عبدا على أن يؤدي إليه الثمن في بلد آخر فسد
~~البيع هذا إذا كان الثمن حالا فإن باع بألف إلى شهر على أن يؤدي إليه الثمن
~~في بلد آخر جاز البيع بألف إلى شهر ويبطل شرط الإيفاء في بلد آخر لأنه باع
~~بألف إلى أجل معلوم وإنما ذكر الإيفاء في بلد آخر لتعيين مكان الإيفاء
~~وتعيين مكانه فيما لا حمل له ولا مؤنة لا يصح وإن كان شيئا له حمل ومؤنة
~~يصح تعيين مكان الإيفاء ويجوز البيع أيضا كذا في فتاوى قاضي خان رجل باع
~~على أنه بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا وإلى شهر بكذا وإلى شهرين بكذا لم يجز
~~كذا في الخلاصة إذا قال لغيره أبيعك هذا الزق وهذا الزيت الذي فيه على أن
~~الزق خمسون ms2032 رطلا والزيت خمسون كل رطل منهما بدرهم فوجد الزق ستين رطلا
~~والزيت أربعين فإن الثمن ينقسم على قيمة الزيت وعلى قيمة الزق ثم يزاد على
~~الثمن حصة العشرة الأرطال التي وجدها زائدة في الزق وينقص عن الثمن حصة
~~عشرة الأرطال التي وجدها ناقصة عن الزيت ثم يقال له إن شئت فخذ وإن شئت فدع
~~كذا في المحيط إذا باع برذونا على أنه هملاج فالبيع جائز وإذا اشترى شاة
~~على أنها حامل أو اشترى ناقة على أنها حامل في ظاهر الرواية لا يجوز كما لو
~~باعها على أن معها ولدا كذا في الذخيرة ولو استقرض من آخر ألف درهم ببخارى
~~على أن PageV03P136 يوفيه مثلها بسمرقند أو استقرض ببخارى ألف درهم إلى شهر
~~على أن يوفيه بسمرقند لا يجوز كذا في المحيط ولو باع شاة على أنها حبلى فسد
~~البيع كذا في الظهيرية ولو اشترى جارية على أنها حامل فقد ذكر الفقيه أبو
~~بكر البلخي رحمه الله تعالى أن المشايخ رحمهم الله تعالى اختلفوا في جواز
~~هذا البيع بعضهم قالوا لا يجوز كما لو شرط الحمل في البهائم وقال بعضهم
~~البيع جائز قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى وهذا القول أصح عندي
~~كذا في الذخيرة وروي عن الفقيه أبي جعفر الهندواني رحمه الله تعالى أنه قال
~~هذا الشرط إذا كان من البائع يجوز البيع وإن كان من المشتري لا يجوز كذا في
~~شرح الطحاوي ولو اشترى جارية للظؤرة على أنها حامل لم يجز البيع كذا في
~~فتاوى قاضي خان ولو باع جارية وتبرأ من الحبل وكان لها حبل أو لم يكن
~~فالبيع جائز كذا في المبسوط ولو اشترى بقرة على أنها حلوب أو لبون قال
~~الطحاوي لا يجوز وبه كان يفتي الشيخ الإمام الأستاذ رضي الله تعالى عنه
~~وقال الكرخي رحمه الله تعالى يجوز وبه أخذ الفقيه رحمه الله تعالى وبه كان
~~يفتي الصدر الشهيد رحمه الله تعالى وبه يفتى كذا في الخلاصة باع جارية ظئرا
~~على أنها ذات لبن ms2033 ذكر الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل أن البيع فاسد
~~وذكر عن الفقيه أبي جعفر رحمه الله تعالى أنه جائز لأن هذه بمنزلة الصناعة
~~فصار كما لو اشترى عبدا على أنه كاتب أو خباز وثمة يجوز كذا هاهنا وهو
~~الصحيح وعليه الفتوى كذا في الغياثية لو اشترى بطيخة على أنها حلوة أو زيتا
~~أو سمسما على أن فيه كذا منا من الدهن أو أرزا خاما على أنه يخرج الأرز
~~الأبيض من المائة كذا منا أو شاة أو ثورا حيا على أن فيه كذا منا من اللحم
~~فسد البيع في الكل لتعذر معرفته قبل العمل كذا في القنية ولو باع شاة على
~~أنها تحلب كذا كذا فالبيع فاسد باتفاق الروايات وكذلك لو اشتراها على أنها
~~تضع بعد شهر فالعقد فاسد كذا في الذخيرة قال أشتري منك هذه البقرة على أنها
~~ذات لبن وقال البائع أنا أبيعها كذلك ثم باشرا العقد مرسلا من غير شرط ثم
~~وجدها بخلاف ذلك ليس له الرد كذا في القنية اشترى جارية على أنها تغني كذا
~~كذا صوتا فإذا هي لا تغني جاز ولا خيار له قالوا وهذا إذا ذكر هذه الصفة
~~على وجه التبري عن العيب وفي الفتاوى أن البيع بهذا الشرط فاسد على قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وإحدى الروايتين عن محمد رحمه الله تعالى والمأخوذ
~~به هو الأول وعلى هذا بيع الكبش النطاح والديك المقاتل إذا كان شرط ذلك على
~~وجه التبري عنه يجوز أيضا كذا في الغياثية اشترى جوزا على أنه فاسد لا يجوز
~~البيع إلا أن يكون كثيرا يشتري مثله للحطب كذا في فتاوى قاضي خان ولو اشترى
~~حمامة على أنها تصوت كذا كذا صوتا فالبيع فاسد لأنه لا يمكن إجبار الحمام
~~على ذلك والمشروط لا يمكن التعرف عنه للحال فيفسد كذا في الظهيرية وفي
~~الأصل إذا باع كلبا على أنه عقور وحمامة على أنها PageV03P137 دوارة لا
~~يجوز إلا أن يبين ذلك على وجه العيب كذا في الذخيرة ولو اشترى ms2034 دارا واشترط
~~مع الدار الفناء لا يجوز باع أرضا وشرط إن أحدث المشتري فيها حدثا فاستحقت
~~فالبائع ضامن للمشتري بذلك لا يجوز لأن البائع لا يضمن الحفر وما شاكله
~~وإنما يضمن البناء والغرس والزرع كذا في محيط السرخسي ولو اشترى جارية على
~~أنها تخبز كل يوم كذا أو تكتب كل يوم كذا لا يجوز كذا في الخلاصة باع زرعا
~~وهو بقل على أن يرسل المشتري فيه دوابه جاز استحسانا وعليه الفتوى وفي
~~القياس يفسد وبه أخذ بعض المشايخ كذا في فتاوى قاضي خان اشترى أرضا على أن
~~خراجها على البائع فالبيع فاسد ولو شرط البعض على البائع إن شرط عليه شيئا
~~من خراج الأصل فكذلك وإن شرط عليه زائدا على خراج الأصل جاز اشترى أرضا على
~~أن خراجها ثلاثة دراهم ثم ظهر أنه أربعة أو قال أربعة ثم ظهر أنه ثلاثة
~~فالبيع فاسد هذا إذا كان علم ذلك فإن لم يعلم فالبيع جائز والمشتري بالخيار
~~إن شاء قبلها بخراجها كلها وإن شاء تركها ولو اشترى الأرض الخراجية بغير
~~خراج أو أرضا بغير خراج اشتراها مع الخراج بأن كان للبائع أرض خراجية وضع
~~خراجها على هذه الأرض فباعها وعلم المشتري ذلك فالبيع فاسد كذا في الخلاصة
~~اشترى عبدا على أن تكون سرقته على البائع أبدا أو جنونه عليه إلى أن يستهل
~~الهلال فجن قبل أن يستهل الهلال فرده على البائع فلم يقبضه البائع فهلك عند
~~المشتري قالوا البيع بهذا الشرط فاسد فإذا رده على البائع بحيث تناله يده
~~فقد برئ منه ولا شيء للبائع عليه كذا في فتاوى قاضي خان سئل القاضي الإمام
~~ركن الإسلام علي السغدي عن أرض خراجها عشرة باعها مالكها مع خراج خمسة عشر
~~زاد عليها من خراج أرض أخرى قال البيع فاسد وكذا في جانب النقصان فسئل وإن
~~لم يعلم مقدار أصل الخراج على هذه الأرض واختلف البائع والمشتري في المقدار
~~فادعى المشتري أقل وادعى البائع أكثر هل ينظر إلى خراج مثل هذه الأرض في
~~تلك القرية ms2035 وإذا أراد المشتري أن يحلف البائع ما يعلم أن أصل خراج هذه
~~الأرض كذا له ذلك فقال الخصم في الخراج نائب السلطان فسئل وما قوله إن كانت
~~البلدة خراجية إلا أنه لا يعلم كيف وضع أصل الخراج غير أنهم يوزعون الخراج
~~على الشرب بذلك جرى العرف بينهم في القديم فباع رجل أرضا بغير خراج أو
~~بخراج قليل هل يجوز فقال هذا عرف مخالف لحكم الشرع كذا في الذخيرة اشترى
~~أرضا على أن البائع يتحمل خراجها فقبضها المشتري فأخذها الشفيع بالشفعة ظنا
~~منه أن البيع بهذا الشرط جائز ثم ظهر له أنه كان فاسدا قال القاضي الإمام
~~أبو علي النسفي رحمه الله تعالى البيع فاسد وفي البيع الفاسد لا يثبت
~~للشفيع حق الشفعة ما لم يبطل حق البائع في الاسترداد فإن كان الشفيع أخذها
~~بتراضيهما كان ذلك بيعا مبتدأ فإن شرطا في الأخذ بالشفعة أن يتحمل البائع
~~خراجها كان للشفيع أن يرد وإلا فلا كذا في الظهيرية PageV03P138 ولو اشترى
~~بشرط آنكه همسا يكان باركشند البيع فاسد وكذا لو باع بشرط أن لا يؤخذ منه
~~الجباية ولو اشترى على أن الجباية الأولى ليست على المشتري واتفقا على ذلك
~~جاز البيع كذا في الخلاصة إذا باع ولم يذكر الخراج ولم يجعله شرطا في البيع
~~جاز ثم ينظر إن كان خراجها كثيرا مثل ما يعد ذلك عيبا في الناس يخير
~~المشتري بسبب العيب وإن لم يكن كذلك فلا خيار له كذا في فتاوى قاضي خان
~~وإذا باع أرضا وقال إن خراجها كذا ثم ظهرت الزيادة إن كانت الزيادة شيئا
~~يعده الناس عيبا فله الرد إذا اشترى دارا على أنها حرة عن النوائب فإذا
~~يطالب المشتري بالنوائب فله أن يردها على بائعها إن كان حيا وعلى ورثته إن
~~كان ميتا وكذلك إذا اشتراها على أن قانونها نصف دانق فإذا هو أكثر فله أن
~~يردها وإذا باع حانوتا على أن غلتها عشرون فإذا هي خمسة عشر فإن أراد بذلك
~~أنها كانت تغل فيما مضى كذا فلا ms2036 يفسد به العقد وإن أراد بذلك أنها تغل في
~~المستقبل فالعقد فاسد وإن أطلق ولم يفسر ولم يرد به شيئا فالعقد فاسد هكذا
~~في المحيط باع أرضا على أن فيها كذا كذا نخلة فوجدها المشتري ناقصة جاز
~~البيع ويخير المشتري إن شاء أخذها بجميع الثمن وإن شاء ترك ولو باع دارا
~~على أن فيها كذا كذا بيتا فوجدها المشتري ناقصة جاز البيع ويخير المشتري
~~على هذا الوجه ولو باع أرضا على أن فيها كذا كذا نخلة عليها ثمارها فباع
~~الكل بثمارها فإن كان نخل فيها غير مثمر فسد البيع كما لو باع شاة مذبوحة
~~فإذا رجلها من الفخذ مقطوعة فسد البيع كذا في فتاوى قاضي خان وإذا باع أرضا
~~على أن فيها نخيلا وأشجارا فإذا ليس فيها نخيل وأشجار فالبيع جائز ويتخير
~~المشتري وإذا باع بنخيلها وأشجارها فهذا وما لو باعها على أن فيها نخيلا
~~وأشجارا سواء وكذلك لو باع دارا بسفلها وعلوها فإذا لا علو لها كان للمشتري
~~الخيار وإذا قال بعتك هذه الدار بأجذاعها وأبوابها وخشبها فإذا ليس فيها
~~أجذاع ولا أبواب ولا خشب فهو بالخيار وإن كان فيها بابان وجذعان فلا خيار
~~له وإن كان فيها باب واحد أو جذع واحد فله الخيار ولو قال بعتكها بما فيها
~~من الأجذاع والأبواب والخشب والنخيل فلم يجد شيئا من ذلك فلا خيار له إذا
~~اشترى سيفا على أنه محلى بمائة درهم فضة أو نعلا على أنها مشركة بشراك أو
~~خاتما على أن فصه ياقوت أو فصا على أنه مركب فيه حلقة ذهب فإذا لا شراك إلى
~~آخره أو كانت هذه الأشياء كما شرطت فتلف الشراك وأشباه ذلك قبل القبض
~~فالمشتري بالخيار في هذه الصور إن شاء أخذ الباقي بجميع الثمن وإن شاء ترك
~~إلا إذا اشترى فصا على أنه مركب في حلقة ذهب فلم توجد الحلقة فإن في هذه
~~الصورة البيع فاسد والجملة في ذلك أن كل شيء يباع ويدخل غيره في البيع تبعا
~~له من غير ذكر ذلك ms2037 الغير فإذا بيع ذلك الشيء وشرط ذلك الغير معه في البيع
~~PageV03P139 ووجد ذلك الشيء ولم يوجد ذلك الغير فالمشتري بالخيار إن شاء
~~أخذ ذلك الشيء بجميع الثمن وإن شاء ترك وكل شيء يباع ولا يدخل غيره في بيعه
~~من غير ذكر فإن بيع ذلك الشيء وشرط غيره معه في البيع ولم يوجد ذلك الغير
~~فالمشتري يأخذ ذلك الشيء بحصته كذا في المحيط باع ثوبا على أنه مصبوغ
~~بالصفر فإذا هو أبيض جاز البيع ويخير المشتري كما لو باع دارا على أن فيها
~~بناء فإذا لا بناء فيها جاز البيع ويخير المشتري بخلاف ما لو اشترى ثوبا
~~على أنه أبيض فإذا هو مصبوغ بالصفر كان فاسدا كما لو باع دارا على أن لا
~~بناء فيها وكان فيها بناء يفسد البيع كذا في فتاوى قاضي خان ولو باع دارا
~~على أن بناءها آجر فإذا هو لبن ذكر في التجريد أنه فاسد كذا في الخلاصة
~~وكذا لو باع ثوبا على أنه مصبوغ بالعصفر فإذا هو مصبوغ بالزعفران فسد البيع
~~ولو اشترى كرباسا على أن سداه ألف فإذا هو ألف ومائة يسلم إليه الثوب ولو
~~اشترى على أنه سداسي فإذا هو خماسي خير المشتري إن شاء أخذ بجميع الثمن وإن
~~شاء ترك كذا في فتاوى قاضي خان وإذا قال بعتك هذا الثوب القز والخز وكان
~~مختلطا فإن كان السدى مما شرط واللحمة من غيره فالبيع باطل وإن كانت اللحمة
~~مما شرط فالبيع جائز ويخير المشتري في فصل القز وفي الخز لا خيار للمشتري
~~إن كانت اللحمة خزا والسدى من غيره قال بشر سألت أبا يوسف رحمه الله تعالى
~~عن رجل اشترى من آخر ثوبا على أنه كتان فإذا ثلثه قطن فله أن يرده وإن قطعه
~~لم يرجع بشيء ولو كان أكثره قطنا فالبيع فاسد كذا في المحيط اشترى سويقا
~~على أنه لته بمن من السمن وتقابضا والمشتري ينظر إليه فظهر أنه لته بنصف من
~~جاز البيع ولا خيار للمشتري كما لو اشترى صابونا على ms2038 أنه متخذ من كذا كذا
~~جرة من الدهن ثم ظهر أنه اتخذ من أقل من ذلك والمشتري كان ينظر إلى الصابون
~~وقت الشراء جاز البيع من غير خيار وكذا لو اشترى قميصا على أنه متخذ من
~~عشرة أذرع وهو ينظر إليه فإذا هو من تسعة جاز البيع ولا خيار للمشتري ولو
~~باع من آخر برسيما فوزنه البائع على المشتري فذهب به المشتري ثم جاء بعد
~~مدة قال وجدته ناقصا إن كان يعلم أنه انتقص من الهواء لا شيء على البائع
~~وكذا لو كان النقصان مما يجري بين الوزنين وإن لم يكن النقصان من الهواء
~~ولا مما يجري بين الوزنين فإن لم يكن المشتري أقر أنه كذا منا فله أن يمنع
~~حصة النقصان إن كان لم ينقده الثمن وإن كان نقده رجع عليه بذلك وإن كان
~~المشتري أقر أنه قبض كذا منا ثم قال وجدته أقل من ذلك فليس له أن يمنع من
~~البائع شيئا من الثمن ولا يسترده رجل باع حبا من طعام ثم ظهر النصف تبنا
~~فإنه يأخذه بنصف الثمن بخلاف ما لو اشترى بئرا من حنطة على أنه عشرة أذرع
~~فوجده أقل يخير المشتري إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء ترك وكذا لو اشترى
~~كتابا على أنه كتاب النكاح من تأليف محمد رحمه الله تعالى فإذا هو كتاب
~~الطلاق أو كتاب الطب أو كتاب النكاح لا من تأليف محمد رحمه الله تعالى
~~PageV03P140 قالوا يجوز البيع لأن الكتاب هو السواد على البياض وذلك جنس
~~واحد وإنما تختلف أنواعه وهو لا يمنع الجواز ولو اشترى شاة على أنها نعجة
~~فإذا هي معز جاز البيع ويخير المشتري ولو اشترى بعيرا على أنه خراسي فلم
~~يجده خراسيا كان له أن يرده كذا في فتاوى قاضي خان وإذا باع شخصا على أنه
~~جارية فإذا هو غلام فلا بيع بينهما وهذا استحسان أخذ به علماؤنا والأصل في
~~هذه المسألة وما يجانسها أن الإشارة مع التسمية متى اجتمعتا في العقد فوجد
~~المشار إليه على ms2039 خلاف المسمى إن كان الخلاف من حيث الجنس فالبيع باطل حتى
~~أن من باع فصا على أنه ياقوت فإذا هو زجاج كان البيع باطلا وإن كان المشار
~~إليه من جنس المسمى إلا أنه يخالفه في الصفة فالعقد جائز وللمشتري الخيار
~~إذا رآه كما لو اشترى فصا على أنه ياقوت أحمر فإذا هو أصفر كذا في المحيط
~~اشترى قلنسوة على أن حشوها قطن ففتقها المشتري فوجد المشتري صوفا اختلفوا
~~فيه قال بعضهم يفسد البيع فيردها المشتري ويرد معها نقصان الفتق وقال بعضهم
~~يجوز البيع ويرجع بالنقصان وهذا أصح هكذا في الظهيرية ولو باع جبة على أن
~~ظهارتها كذا وبطانتها كذا وحشوها كذا فوجد الظهارة على ما شرط والبطانة
~~والحشو على خلافه فالبيع جائز ويتخير المشتري وإن كانت الظهارة من غير ما
~~شرط فالبيع باطل وإذا باع قباء على أن بطانته هروي فإذا هي مروي فالبيع
~~جائز ويتخير المشتري وكذلك إذا قال حشوه قز فإذا هو قطن كذا في المحيط
~~اشترى أرضا ثم امتنع عن إيفاء الثمن وقال اشتريتها على أنها جريبان فإذا هي
~~أنقص وقال البائع بعتها كما هي وما شرطت لك شيئا كان القول قول البائع في
~~إنكار الشرط مع يمينه باع حمارا وقال بآن شرط ميفروشم كه غارتي است كان
~~للمشتري أن يرد وكذا لو قال أبيعك على أن لا ترجع علي بالثمن عند الاستحقاق
~~كان البيع فاسدا كذا في فتاوى قاضي خان ولو اشترى جارية ثيبا على أن البائع
~~لم يكن وطئها ثم بان أن البائع كان وطئها لزم البيع ولا يكون للمشتري ولاية
~~الرد كذا في الظهيرية ولو اشترى جارية على أنها بكر فإذا هي غير ذلك فلو
~~قال المشتري لم أجدها بكرا وقال البائع بعتها وسلمتها وهي بكر فذهبت القول
~~قول البائع مع اليمين ويحلف لقد بعتها وسلمتها وهي بكر ولم يذكر أنه يريها
~~النساء وذكر في كتاب الاستحسان أنه يريها النساء كذا في الخلاصة وفي نوادر
~~ابن سماعة رجل اشترى من آخر سمكة على أنها ms2040 عشرة أرطال ووزنها على المشتري
~~فوجد في بطنها حجرا وزنه ثلاثة أرطال أو نحو ذلك والسمكة على حالها
~~فالمشتري بالخيار إن شاء أخذها بجميع الثمن وإن شاء ترك وإن كان قد شواها
~~قبل أن يعلم بذلك فإني أقوم السمكة على أنها عشرة أرطال وأقومها وهي سبعة
~~أرطال فيرجع بحصة ما بينهما وإن وجد في بطنها طينا أو ما أشبه ذلك مما تأكل
~~السمكة لزمه PageV03P141 البيع ولا خيار له وقال محمد رحمه الله تعالى فيمن
~~اشترى من آخر طستا على أنه عشرة أمناء فقبضه فإذا هو خمسة أمناء فهو
~~بالخيار إن شاء أمسكه بجميع الثمن وإن شاء ترك وإن حدث به عيب عند المشتري
~~وأبى البائع قبوله لأجل العيب فإنه ينظر إلى الطست فإن كانت قيمته على عشرة
~~أمناء عشرين وعلى خمسة أمناء عشرة والعيب نقصه عن قيمته خمسة أمناء درهما
~~فإنه يرجع على البائع بنصف الثمن لنقصان الوزن ويرجع أيضا بعشر الثمن لأجل
~~العيب وذلك درهم كذا في المحيط اشترى بعيرا على أنه لا يصيح فوجده يصيح كان
~~له أن يرده وهذا الجواب ظاهر فيما إذا كان يصيح زيادة على العادة بحيث يعد
~~ذلك عيبا عند الناس كذا في فتاوى قاضي خان ولو اشترى جارية على أنها لم تلد
~~فظهر أنها كانت ولدت ولدا كان له أن يردها كذا في الظهيرية رجل قال لغيره
~~بع عبدك من فلان بألف درهم على أن يكون الثمن علي والعبد لفلان المشتري في
~~ظاهر الرواية لا يجوز هذا البيع ولو قال بع عبدك من فلان بألف درهم على أني
~~ضامن لك بخمسمائة درهم من الثمن جاز كذا في فتاوى قاضي خان ولو اشترى ثوبا
~~على أنه نيسابوري فإذا هو بخاري أو عمامة على أنها شهرستانية فإذا هي
~~سمرقندية البيع فاسد كذا في الخلاصة اشترى جارية على أنها مولدة الكوفة
~~فإذا هي مولدة البصرة يردها اشترى ثوبا على أنه هروي فإذا هو بلخي البيع
~~فاسد عند أصحابنا الثلاثة وفي نوادر بشر عن أبي يوسف رحمه ms2041 الله تعالى إذا
~~اشترى سفينة على أنها ساج فإذا فيها غير الساج قال إن كان شيئا لا بد من أن
~~يكون فلا خيار له وهي بجميع الثمن يريد بهذا أنه إذا استعمل فيها شيء من
~~غير الساج لا يصلح ذلك الشيء إلا من غير الساج ولو كان كل السفينة من غير
~~الساج فلا بيع بينهما وروى بشر عن أبي يوسف رحمه الله تعالى في رجل قال
~~لغيره بكم هذا الثوب الهروي والثوب مصنوع صنع الهروي فقال بكذا فباعه قال
~~قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى هو مثل الشرط أنه هروي وهو قولي يريد بهذا
~~لو تبين أنه مروي كان البيع باطلا كذا في المحيط إذا شرط الأجل في المبيع
~~العين فسد العقد وإن شرط الأجل في الثمن والثمن دين فإن كان الأجل معلوما
~~جاز البيع وإن كان مجهولا فسد البيع ومن جملة الآجال المجهولة البيع إلى
~~النيروز والمهرجان وقد ذكر محمد رحمه الله تعالى مسألة النيروز والمهرجان
~~في الجامع الصغير وأجاب بالفساد مطلقا والصحيح من الجواب في هذه المسألة
~~أنهما إذا لم يبينا نيروز المجوس أو نيروز السلطان فالعقد فاسد وإذا بينا
~~أحدهما وكان يعرفان وقته لا يفسد العقد هكذا في المحيط ولم يجز بيع إلى
~~قدوم الحاج والحصاد والدياس والقطاف والجذاذ كذا في الكافي وإن اشترى إلى
~~فطر النصارى وقد دخلوا في الصوم جاز وقبل دخولهم في الصوم لا يجوز فإن أسقط
~~الأجل الفاسد قبل مضيه ينقلب العقد جائزا استحسانا وعند زفر رحمه الله
~~تعالى لا ينقلب جائزا والصحيح قولنا لأن PageV03P142 مشايخنا قالوا العقد
~~موقوف فيظهر أنه كان جائزا بإسقاط المفسد وهكذا روى الكرخي عن أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى نصا وهو الصحيح وأما سائر البياعات الفاسدة فروى الكرخي عن
~~أصحابنا أنه ينقلب جائزا بحذف المفسد والصحيح أنه لا ينقلب جائزا كذا في
~~محيط السرخسي ولو باع مطلقا ثم أجل الثمن إلى هذه الأوقات جاز كذا في النهر
~~الفائق وإن أجله إلى هبوب الريح فهو باطل وإن قال في ms2042 رجب أجلتك إلى رجب فهو
~~على الرجب القابل وإن قال إلى انسلاخه فإلى انسلاخ هذا الرجب والبيع إلى
~~الميلاد فاسد هكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى في الكتاب فإن كان المراد
~~ميلاد البهائم فالجواب على ما أطلق في الكتاب وإن كان المراد ميلاد عيسى
~~عليه الصلاة والسلام فما ذكر من الجواب محمول على ما إذا لم يعرفا وقته كذا
~~في المحيط رجل اشترى متاعا بألف درهم إلى عشرة أشهر على أن يعطيه الثمن أي
~~نقد كان يومئذ كان البيع فاسدا رجل باع عبدا بألف على أن ينقده كل أسبوع
~~بعض الثمن حتى ينقده خمسمائة عند مضي الشهر كان فاسدا كذا في فتاوى قاضي
~~خان إذا اشترى مسكا وزنا فوجد فيه الرصاص فهو بالخيار إن شاء رد الرصاص وحط
~~عن الثمن بقدر وزن الرصاص وإن شاء ترك وإذا اشترى سمنا وزنا فوجد فيه ربا
~~قد قال محمد رحمه الله تعالى إن كان ربا قد يكون مثله في السمن ولا يعد
~~عيبا لزمه جميع الثمن وإن كان عيبا فإن شاء أخذ بجميع الثمن وإن شاء ترك
~~وإن كان مما لا يكون مثله في السمن فإن شاء أخذه بحصته وإن شاء ترك رجل
~~اشترى من آخر جراب ثياب هروية أو غيرها أو اشترى قوصرة تمر فلم يقبضها حتى
~~عمد البائع وأخرج الثياب من الجراب أو أخرج التمر من القوصرة ثم باع الجراب
~~أو القوصرة وترك الثياب أو لم يبع الجراب أو القوصرة لكنه انتفع بها قال
~~المتاع والتمر لازم للمشتري ليس له أن يمتنع من الثياب والتمر لمكان الجراب
~~والقوصرة كذا في المحيط اشترى حبة لؤلؤ وشرط لها وزنا وتقابضا ثم وجدها
~~ناقصة وقد استهلكها قال لا يرجع بشيء في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى ولكنه استقبح ذلك وترك قياسه فيه لأن نقصان اللؤلؤ يحط من الثمن شيئا
~~كثيرا وجعل له أن يرجع بالنقصان وفي باب الإجارة وفي آخر كتاب الصرف إذا
~~باع على أن وزنها مثقال فإذا هو مثقالان فالزيادة ms2043 تسلم للمشتري بغير ثمن
~~لأن الوزن فيما يضره التبعيض بمنزلة الوصف كذا في الذخيرة اشترى بستانا فيه
~~نخل وشجر وشرط أنه عشرة أجربة وقبضه بغير مساحة فأكل ثمره سنين ثم وجده
~~تسعة أجربة لم يرد ولم يرجع بشيء في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~كذا في المحيط وعن محمد رحمه الله تعالى فيمن اشترى أرضا فيها نخل وكرم على
~~أنها عشرة أجربة وأكل ثمرها سنين ثم تبين أنها خمسة أجربة قال تقوم هذه
~~الأرض وهي خمسة أجربة بكم تساوي ولو كانت عشرة أجربة في مثل حالها بكم
~~تساوي فيرجع بفضل ما بينهما كذا في الذخيرة رجل معه قفيزان من حنطة في
~~زنبيل فباع قفيزا من رجل PageV03P143 بدرهم ولم يقبض حتى باع من آخر قفيزا
~~منه بدرهم ثم هلك أحد القفيزين فالمشتري بالخيار فيه إن شاء أخذ كل واحد
~~منهما نصف القفيز الباقي بنصف الثمن وإن شاء ترك وإن ترك أحدهما نصيبه
~~فأراد الآخر أن يأخذ القفيز كله بدرهم فليس له ذلك إلا أن يشاء البائع فإن
~~قبض المشتري الآخر قفيزا ولم يقبض الأول شيئا ثم إن المشتري الآخر رد ذلك
~~القفيز على البائع بعيب بغير قضاء قاض فليس للمشتري الأول في القفيز
~~المردود شيء إنما له أن يأخذ القفيز الباقي أو يترك فإن خلط البائع أحد
~~القفيزين بالآخر انتقض بيع المشتري الأول وإن لم يخلط البائع وكان قد رد
~~عليه بعيب بقضاء قاض وليس بالقفيز الباقي عيب فأراد المشتري الأول أن يأخذ
~~الباقي دون المردود وأبى البائع إلا أن يأخذ نصف كل واحد منهما فذلك للبائع
~~فلو هلك القفيز الباقي عنده وبقي المردود الذي به عيب فأراد المشتري الأول
~~تركه فذلك له وإن أراد أخذه كله فله ذلك وإن شاء أن يأخذ نصفه ويترك نصفه
~~فعل ولو كان القفيز الهالك هو المردود الذي به عيب والقفيز الباقي هو الأول
~~والذي لم يكن به عيب فللمشتري أن يأخذ نصفه وليس له أن يأخذ كله فإن سلم
~~البائع كله فللمشتري ms2044 أن يمتنع كذا في المحيط رجل اشترى أرضا بشربها فإذا لا
~~شرب لها فأراد المشتري أن يأخذ الأرض بحصتها ويرجع على البائع بحصة الشرب
~~من الثمن فله ذلك كذا في الذخيرة إذا اشترى طعاما مكايلة وقبضه فإنه لا
~~يأكله ولا يبيعه ولا ينتفع به حتى يكيله وكذلك إذا كان البائع ابتاعه
~~واكتاله من بائعه بحضرة المشتري لم يجز له أن يقتصر على ذلك الكيل ولا يبيع
~~ولا يأكل حتى يكتاله ثانيا كذا في المحيط ثم عامة المشايخ حملوا فيما إذا
~~كال البائع قبل البيع والمشتري يراه أما إذا كاله بعد العقد فيجوز التصرف
~~فيه وإن لم يعد الكيل والوزن وعليه الفتوى كذا في التهذيب وإن كاله البائع
~~بعد البيع عند غيبة المشتري اختلفوا فيه والصحيح أنه يشترط كيل آخر كذا في
~~التتارخانية وإذا اشترى من غيره حنطة مجازفة وباعها بعد قبضها من غير
~~مكايلة فلا يكفي فيه كيل واحد وكذلك إذا استقرض من رجل كر حنطة على أنه كر
~~ثم باعه مكايلة فإنه يكفي واحد إما كيل المشتري وإما كيل البائع المستقرض
~~بحضرة المشتري ولو اشترى حنطة مجازفة وباعها من غيره بعدما قبضها مجازفة أو
~~استفاد حنطة من أرضه أو بالهبة وباعها من غيره مجازفة أو ملك حنطة ثمنا على
~~أنها كر وقبضها وباعها مجازفة قبل الكيل فهو جائز كذا رواه ابن سماعة عن
~~محمد رحمه الله تعالى وإذا اشترى مكايلة وباعه من غيره مجازفة قبل أن يكيل
~~هل يجوز ظاهر ما أطلق محمد رحمه الله تعالى في الأصل يدل على أنه لا يجوز
~~وذكر ابن رستم في نوادره أنه إذا باعه مجازفة قبل أن يكيله جاز ولو باعه
~~مكايلة قبل أن يكيله لا يجوز فصار في المسألة روايتان وكل جواب عرفته في
~~المكيلات فهو الجواب في الموزونات كذا في المحيط إذا اشترى من آخر ثوبا على
~~أنه عشرة أذرع PageV03P144 كان له أن يبيعه وأن يتصرف فيه قبل الذرع وإذا
~~اشترى من آخر عدديا بشرط العد هل يجب إعادة العد ms2045 لم يذكر محمد رحمه الله
~~تعالى هذا الفصل في الكتب الظاهرة قالوا وقد ذكر الكرخي أن على قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى يشترط إعادة العد لإباحة التصرفات وعلى قولهما لا
~~يشترط وفي شرح القدوري أما المعدودات فيجب إعادة العد في رواية وفي رواية
~~لا يجب وصحح القدوري هذه الرواية اشترى طعاما مكايلة أو موازنة شراء فاسدا
~~وقبض بغير كيل ثم باعه وقبضه المشتري فالبيع الثاني جائز وإنما تعتبر إعادة
~~الكيل في البيعين الصحيحين كذا في الذخيرة قال محمد رحمه الله تعالى إذا
~~اشترى كرا من طعام مكايلة بمائة درهم فاكتاله من البائع لنفسه ثم إنه ولى
~~رجلا بالثمن الأول لم يكن للمشتري أن يقبضه إلا بكيل مستقبل وإن كان
~~المشتري الأول الذي باع من هذا الثاني اكتاله لنفسه بمحضر من المشتري فإن
~~اكتاله المشتري الثاني فوجده يزيد قفيزا رد الزيادة على المشتري الأول سواء
~~كانت هذه الزيادة زيادة تجري بين الكيلين أو زيادة لا تجري فإن ردها
~~المشتري الثاني على الأول ينظر إن كانت الزيادة مما يدخل بين الكيلين كانت
~~الزيادة للمشتري الأول لا يردها على بائعه وإن كانت الزيادة لا تدخل بين
~~الكيلين ردها المشتري الأول على بائعه فإن وجده المشتري الثاني ناقصا كان
~~للمشتري الآخر أن يأخذ المشتري الأول بحصته سواء كان النقصان يدخل بين
~~الكيلين أو لا يدخل فإن كان النقصان مما يدخل بين الكيلين يرجع المشتري
~~الأول على بائعه وإن كان مما لا يدخل وثبت ذلك بالبينة أو بتصديق البائع
~~يرجع بذلك وكذلك لو كان البيع الثاني مرابحة ولو كان المشتري الأول باع من
~~الطعام قفيزا أو دفعه إلى المشتري ثم باع الباقي على أنه كر بمثل ما اشتراه
~~تولية فاكتاله الثاني فوجده كرا تاما فذلك جائز ولا خيار له لكن ثمن الكر
~~ينقسم على أحد وأربعين قفيزا فما أصاب القفيز يسقط عن المشتري الثاني وذلك
~~جزء من أحد وأربعين جزءا من الثمن ولزمه الباقي وعند محمد رحمه الله تعالى
~~يخير إن شاء أخذ الكل ms2046 بجميع الثمن وإن شاء ترك ولو كان العقد الثاني مرابحة
~~وباقي المسألة بحالها فعلى قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى يخير
~~المشتري إن شاء رده وإن شاء أمسكه بجميع الثمن كذا في المحيط اشترى كرا
~~بمائة درهم على أنه أربعون قفيزا فاكتاله وتقابضا فابتل فصار خمسين فأفسده
~~الماء ثم باع مرابحة أو تولية ولم يبين جاز وللمشتري منه أربعون قفيزا
~~وبقيت له عشرة أقفزة وإن باع هذه العشرة الزائدة مرابحة أو تولية باعها على
~~خمس الثمن وهذا على قياس قولهما وعلى قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~لا يبيع هذه العشرة مرابحة ولو أصابه الماء بعد الكيل الثاني قبل القبض أخذ
~~المشترى كله بكل الثمن إن شاء كذا في محيط السرخسي رجل اشترى كر حنطة بمائة
~~درهم على أنه أربعون قفيزا وكاله فإذا هو أربعون قفيزا فقبضه المشتري ثم
~~تقايلا البيع ثم اكتاله البائع فإذا PageV03P145 هو يزيد أو ينقص قفيزا
~~وتصادقا أن ذلك من نقصان الكيل أو من زيادة الكيل فالزيادة مع الأصل للبائع
~~والنقصان عليه حتى لا يحط شيء من الثمن وكذلك لو أصابه الماء فازداد قفيزا
~~ورضي به البائع فذلك كله له إلا أن يكون لم يعلم به فله أن يرده بالعيب
~~وتبطل الإقالة ويعود البيع الأول وكذلك إن كان رطبا وقت البيع وهو كر تام
~~ثم جف وانتقص عند المشتري فاكتاله فانتقص وعلم أنه من الجفاف أو تصادقا
~~عليه فذلك كله للبائع ولا يحط من الثمن شيء كذا في المحيط الأصل أن المبيع
~~إن كان عينا مشارا إليه بيع بشرط الكيل فالزيادة الحادثة قبل الكيل للبائع
~~وبعده للمشتري وإن لم يكن المبيع عينا مشارا إليه فالزيادة الحادثة بعد
~~الكيل قبل القبض وبعد القبض للمشتري وإذا اشترى طعاما على أنه قفيز بدرهم
~~فابتل قبل الكيل ثم كاله فإذا هو قفيز وربع بسبب البلل فإن شاء أخذ منه
~~قفيزا وإن شاء ترك وإن ازداد بعد الكيل بمحضر من المشتري قبل القبض
~~فالزيادة له ويخير لمكان البلل وإن ms2047 انتقص بعد الكيل أخذه بجميع الثمن ولو
~~انتقص قبله أخذه بحصته من الثمن كذا في محيط السرخسي ولو كاله للمشتري
~~بمحضر من المشتري فكان قفيزا فلم يقبضه المشتري حتى أعيد عليه الكيل فإذا
~~هو يزيد أو ينقص قدر ما يكون بين الكيلين لزمه بجميع الثمن لأن المعقود
~~عليه تعين بالكيل ولم يظهر خطأ الكيل الأول حتى لو كانت الزيادة والنقصان
~~قدر ما لا يجري بين الكيلين إن كان زائدا رد الزيادة على بائعه وإن كان
~~ناقصا أخذه بحصته من الثمن في الحالين جميعا كذا في المحيط وإذا اشترى
~~قفيزا من صبرة بدرهم فعزل البائع منها قفيزا وكاله للمشتري ولم يسلمه إليه
~~فأصاب الصبرة والمعزول ماء وزاد كل قفيز ربعا فللبائع أن يعطي المشتري
~~قفيزا لا غير من أي الطعامين شاء وللمشتري الخيار في قبوله ولو نقص الصبرة
~~والمعزول بأن كان نديا فجف كان له قفيز تام ولا خيار لواحد منهما ولو اشترى
~~قفيزا من صبرة فقبض قفيزا من جملتها ثم رده بعيب انتقض البيع وإذا تبايعا
~~قفيزا بأعيانهما فابتل أحدهما بعد الكيل قبل القبض فزاد ربعا فذلك للمشتري
~~ويخير ولا يفسد البيع لمكان الزيادة ولو كانت الزيادة قبل الكيل يخير صاحب
~~الطعام اليابس بين أخذ قفيزه وبين الترك عند أبي حنيفة رحمهما الله تعالى
~~وإذا تبايعا قفيزا من صبرة بقفيز بعينه وكال صاحب الصبرة قفيزا منها ولم
~~يسلمه إليه حتى أصابها والمعزول ماء فصاحب القفيز اليابس بالخيار إن شاء
~~أخذ قفيزا رطبا وإن شاء ترك وعند محمد رحمه الله تعالى يفسد البيع ولو ابتل
~~المعزول خاصة فعليه تسليم قفيز من اليابس ولا خيار لواحد منهما كذا في محيط
~~السرخسي
# | الباب الحادي عشر في أحكام البيع الغير الجائز
# البيع نوعان باطل وفاسد فالباطل ما لم يكن محله مالا متقوما كما لو اشترى
~~خمرا أو خنزيرا أو صيد الحرم أو الميتة أو دما مسفوحا فهو لا يفيد الملك
~~وأما PageV03P146 الفاسد وهو أن لا يكون بدلاه مالا كما لو اشترى بخمر أو
~~خنزير ms2048 أو صيد الحرم أو مدبرة أو مكاتب أو أم الولد أو أدخل فيه شرطا فاسدا
~~أو نحوه فإنه ينعقد البيع بقيمة المبيع ويملك عند القبض كذا في محيط
~~السرخسي واختلف المشايخ أنه مضمون أم أمانة قال بعضهم هو أمانة وقال بعضهم
~~يكون مضمونا عليه كذا في شرح الطحاوي ويشترط أن يكون القبض بإذن البائع وما
~~قبضه بغير إذن البائع في البيع الفاسد فهو كما لم يقبض وفي الزيادات إذا
~~قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد من غير إذن البائع ونهيه فإن قبضه في
~~المجلس يصح القبض استحسانا ويثبت الملك فيه للمشتري وإن قبض بعد الافتراق
~~عن المجلس لا يصح قبضه لا قياسا ولا استحسانا ولا يثبت الملك فيه للمشتري
~~وإذا أذن له بالقبض فقبض في المجلس أو بعد الافتراق عن المجلس صح قبضه
~~ويثبت الملك قياسا واستحسانا إلا أن هذا الملك يستحق النقض ويكره للمشتري
~~أن يتصرف فيما اشترى شراء فاسدا بتمليك أو انتفاع لكن مع هذا لو تصرف فيه
~~تصرفا نفذ تصرفه ولا ينقض تصرفه ويبطل به حق البائع في الاسترداد سواء كان
~~تصرفا يحتمل النقض بعد ثبوته كالبيع وأشباهه أو لا يحتمل النقض كالإعتاق
~~وأشباهه إلا الإجارة والنكاح فإنهما لا يبطلان حق البائع في الاسترداد كذا
~~في المحيط ولو أعتقه أو باعه المشتري أو دبره بطل حق الفسخ وكذا لو
~~استولدها وتصير الجارية أم ولد للمشتري وعلى المشتري قيمة الجارية وهل يغرم
~~العقر ذكر في البيوع أنه لا يغرم وفي الشرب روايتان والصحيح أنه لا يضمن
~~العقد وكذا لو كاتبه وعلى المشتري قيمته فإن أدى بدل الكتابة وعتق تقرر على
~~المشتري ضمان القيمة وإن عجز رد في الرق إن كان ذلك قبل القضاء بالقيمة على
~~المشتري فللبائع أن يسترد وإن كان بعدما قضى عليه بالقيمة لا سبيل على
~~العبد للبائع ولو أوصى به صحت الوصية ثم إن كان الموصي حيا فللبائع حق
~~الاسترداد وإن مات بطل حقه فإن الثابت للموصى له ملك جديد بخلاف الثابت
~~للوارث بأن مات ms2049 المشتري شراء فاسدا فللبائع أن يسترده من ورثته وكذا إذا
~~مات البائع فلورثته ولاية الاسترداد كذا في البدائع ولو قطع الثوب وخاطه أو
~~بطنه وحشاه ينقطع حق البائع في الفسخ هكذا في محيط السرخسي رجل اشترى ثوبا
~~شراء فاسدا وقبضه وقطعه ولم يخيطه حتى أودعه عند البائع فهلك ضمن المشتري
~~نقصان القطع ولا يضمن قيمة الثوب كذا في فتاوى قاضي خان ولو كان المبيع
~~فضاء فبنى المشتري فيه بناء أو غرس أشجارا بطل حق الفسخ عندهما وعند محمد
~~رحمه الله تعالى لا يبطل كذا في محيط السرخسي الواجب في البيع الفاسد
~~القيمة إن كان المبيع من ذوات القيم والمثل إن كان مثليا وهذا إذا هلك عند
~~المشتري أو استهلكه أو وهبه وسلمه وينقطع حق الاسترداد للبائع وكذا لو رهن
~~أو باع المشتري من آخر فلو افتك الرهن ورجع في الهبة وعاد المبيع إلى
~~البائع بما يكون فسخا للبائع أن يسترد وهذا إذا لم يقض PageV03P147 القاضي
~~بالقيمة فإن قضى ليس له حق الاسترداد كذا في الخلاصة وإن كان المبيع قائما
~~في يد المشتري لم يزد ولم ينقص فإنه يرد على البائع ويفسخ المبيع فيه إلا
~~أن الفساد إن كان قويا دخل في صلبه وهو البدل أو المبدل فكل واحد منهما
~~يملك فسخه في حضرة صاحبه عندهما وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يملك بحضرة
~~صاحبه وبغير حضرة صاحبه وإذا لم يكن الفساد قويا دخل في صلبه وإنما دخل
~~الفساد بشرط فيه منفعة لأحد المتعاقدين فكل واحد منهما يملك فسخه قبل القبض
~~وأما بعد القبض فالذي له الشرط يملك فسخه بحضرة صاحبه ولا يملك الآخر ولو
~~ازداد المبيع في يد المشتري فلا يخلو إما أن تكون متصلة أو منفصلة وكل واحد
~~منهما على ضربين إما أن تكون متصلة متولدة كالحسن والجمال وانجلاء بياض أو
~~غير متولدة كالصبغ في الثوب والسمن في السويق والبناء في الساحة والمنفصلة
~~متولدة من الأصل كالولد والعقر والأرش والثمر والصوف أو غير متولدة من
~~الأصل كالكسب والغلة والهبة ms2050 والصدقة فإن كانت متصلة متولدة من الأصل فإنه
~~لا ينقطع حق البائع عنه وإن كانت متصلة غير متولدة من الأصل كالصبغ وغيره
~~انقطع حق البائع عنه وتقرر عليه ضمان القيمة أو المثل إن كان من المثليات
~~وكذلك لو كان قطنا فغزله أو غزلا فنسجه أو حنطة فطحنها انقطع حق البائع عنه
~~وتحول إلى القيمة أو المثل ولو كانت الزيادة منفصلة إن كانت متولدة من
~~الأصل فإنها لا تمنع الفسخ وله أن يردهما جميعا ولو كانت الولادة نقصتها
~~يجبر النقص الواقع فيها بالحادث منها ولو هلكت هذه الزوائد في يد المشتري
~~فلا ضمان عليه ويغرم نقصان الولادة ولو استهلك هذه الزوائد يضمن ولو هلك
~~المبيع والزيادة قائمة فللبائع أن يسترد الزيادة ويأخذ من المشتري قيمة
~~المبيع وقت القبض ولو كانت الزيادة منفصلة غير متولدة من الأصل فللبائع أن
~~يسترد المبيع مع هذه الزوائد ولا يطيب له فإن هلكت الزيادة في يد المشتري
~~فلا ضمان عليه وإن استهلكت فلا ضمان عليه أيضا في قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وعلى قولهما يغرم ولو استهلك المبيع والزوائد قائمة في يد المشتري
~~تقرر ضمان المبيع وتثبت الزيادة للمشتري وإن انتقص المبيع في يد المشتري إن
~~كان النقصان بآفة سماوية فللبائع أن يأخذ المبيع مع أرش النقصان وكذلك
~~النقصان بفعل المشتري أو بفعل المعقود عليه فأما إن كان النقصان بفعل
~~الأجنبي فالبائع بالخيار في الأرش إن شاء أخذ من الجاني ولا يرجع على
~~المشتري وإن شاء أتبع المشتري ثم المشتري يرجع على الجاني ولو قتله الأجنبي
~~فللبائع أن يضمن المشتري قيمته ولا سبيل له على القاتل والمشتري يرجع على
~~عاقلة القاتل بالقيمة في ثلاث سنين ولو كان النقصان بفعل البائع صار مستردا
~~حتى أنه لو هلك في يد المشتري ولم يوجد منه حبس من البائع صار مستردا ويكون
~~هلاكه على البائع وإن وجد منه حبس ثم هلك بعده فإنه ينظر إن هلك من سراية
~~جناية البائع صار مستردا أيضا ولا ضمان على المشتري PageV03P148 وإن هلك ms2051 لا
~~من سراية جنايته فعليه ضمانه ويطرح حصة النقصان بالجناية ولو قتله البائع
~~أو سقط في بئر حفرها البائع صار مستردا وبطل عنه الضمان هكذا في شرح
~~الطحاوي ولو اشترى جارية شراء فاسدا وقبضها وباعها وربح فيها تصدق بالربح
~~ولو اشترى بثمنها شيئا آخر فربح فيه طاب الربح كذا في السراج الوهاج رجل
~~اشترى دارا شراء فاسدا وقبضها فخربت خرابا فاحشا ثم خاصم البائع إلى القاضي
~~فقضى القاضي للبائع بقيمة الدار يوم قبض المشتري كان للشفيع أن يأخذها من
~~المشتري بتلك القيمة رجل اشترى عبدا شراء فاسدا وقبضه ثم أعتقه أو قتله
~~وقيمته يوم القتل والإعتاق أكثر من قيمته يوم القبض كان عليه قيمته يوم
~~القبض كذا في فتاوى قاضي خان ولو اشترى من رجل عبدا بمكاتب أو مدبر أو بأم
~~ولد وتقابضا ملك مشتري العبد العبد ومشتري المكاتب والمدبر وأم الولد لا
~~يملكه وإن قبضه بإذن البائع وكذلك لو اشترى عبدا بمال الغير بغير إذن صاحبه
~~ملك مشتري العبد العبد ولا يملك الآخر ما قبض حتى يجيز مالكه البيع وكذا لو
~~اشترى من رجل عبدا بشرب أو بماء غير مرفوع في حوض أو نهر أو بئر أو اشترى
~~بذرا غير محصود فهو على ما ذكرنا كذا في شرح الطحاوي من اشترى جارية شراء
~~فاسدا ليس له أن يطأها فإن وطئها ولم يعلقها كان للبائع أن يستردها فإذا
~~استردها ضمن المشتري عقرها للبائع وإذا أعلقها يضمن قيمتها فإذا وجبت
~~القيمة فعلى قول شمس الأئمة السرخسي لا عقر عليه وعلى ما ذكره شيخ الإسلام
~~في المسألة روايتان على رواية كتاب البيوع لا عقر عليه وعلى رواية كتاب
~~الشرب عليه العقر هكذا في المحيط رجل اشترى أمة شراء فاسدا فلم يقبضها حتى
~~أعتقها فأجاز البائع اعتاقه عتقت على البائع ولا شيء على المشتري ولو اشترى
~~عبدا شراء فاسدا فقال للبائع قبل القبض أعتقه عني فأعتقه البائع عنه كان
~~العتق عن البائع دون المشتري كذا في فتاوى قاضي خان ولو اشترى عبدا شراء ms2052
~~فاسدا وقبضه ثم قال البائع هو حر لم يعتق فإن قال بعد ذلك هو حر لم يعتق
~~أيضا إن كان الكلام الأول بغير محضر من المشتري أما إذا كان بحضرة المشتري
~~عتق كذا في محيط السرخسي ولو اشترى PageV03P149 حنطة شراء فاسدا فأمر
~~البائع أن يطحنها فطحنها كان الدقيق للبائع وكذا لو كانت شاة فأمر البائع
~~بذبحها فذبحها ولو اشترى قفيز حنطة شراء فاسدا وأمر البائع قبل القبض أن
~~يخلطها بطعام المشتري ففعل ذلك كان ذلك قبضا من المشتري وعليه مثلها للبائع
~~كذا في فتاوى قاضي خان رجل اشترى أمة شراء فاسدا وزوجها بمهر مسمى فوطئها
~~الزوج وقد كانت بكرا ثم إن البائع خاصم فيها وأخذها فالنكاح جائز والمهر
~~للبائع ثم إن كان فيه وفاء بما نقصها من ذهاب العذرة فلا شيء على المشتري
~~وإن كان النقصان أكثر من المهر رجع به على المشتري كذا في المحيط ولا يجوز
~~بيع جارية بجاريتين إلى أجل فإن قبضها وذهبت عينها عنده ردها ونصف قيمتها
~~ولو فقأها غير المشتري كان للبائع خيار أن يضمن الفاقئ أو المشتري قيمته ثم
~~رجع المشتري على الفاقئ ولو ولدت ولدين ومات أحدهما أخذ الجارية والولد
~~الباقي ولم يضمنه قيمة الميت ويضمن نقصان الولادة إلا إذا كان في الولد
~~وفاء ولو مات الولد بجنايته يضمن قيمته ولو ماتت الأم وحدها أخذ الولدين
~~وقيمة الأم كذا في محيط السرخسي اشترى عبدا شراء فاسدا وقبضه بإذن البائع
~~ونقده الثمن ثم أراد البائع أن يأخذ عبده كان للمشتري أن يحبس العبد منه
~~إلى أن يستوفي الثمن فإن مات البائع ولا مال له غير العبد كان المشتري أحق
~~بالعبد من غرماء البائع فيباع بحقه فإن كان الثمن الثاني مثل الأول أخذه
~~المشتري وإن فضل فالفضل لغرماء البائع وإن كان الثمن الثاني أقل كان هو
~~أسوة لسائر غرماء البائع يضرب هو معهم ببقية حقه فيما يظهر من التركة وإن
~~مات العبد في يد المشتري كان عليه قيمته ولو اشتراه بألف دين كان له على ms2053
~~البائع قبل الشراء شراء فاسدا وقبضه بإذن البائع ثم إن البائع أراد استرداد
~~المبيع بحكم فساد البيع وأراد المشتري حبسه بما كان له عليه من الدين لم
~~يكن له ذلك فإذا مات البائع وعليه ديون كثيرة والعبد عند المشتري ففيما إذا
~~وقع الشراء فاسدا لا يكون المشتري أحق بالعبد هكذا في المحيط رجل باع عبدا
~~بيعا فاسدا ثم تناقضا البيع بعد القبض ثم أبرأه البائع من القيمة ثم مات
~~الغلام عند المشتري كان على المشتري قيمة الغلام ولو قال أبرأتك عن الغلام
~~ثم هلك عند المشتري كان بريئا عن الغلام لأنه إذا أبرأه عن الغلام فقد
~~أخرجه من أن يكون مضمونا وصار أمانة فلا يضمن عند الهلاك كذا في فتاوى قاضي
~~خان رجل اشترى غلاما بخمسمائة وقيمته خمسمائة شراء فاسدا وقبضه فازدادت
~~قيمته من قبل السعر حتى صار يساوي ألفا فباعه فعليه خمسمائة لا غير اعتبارا
~~لقيمته يوم القبض ولو غصب عبدا قيمته ألف فازدادت قيمته حتى صارت ألفين ثم
~~اشتراه من المالك شراء فاسدا ثم مات العبد فإن وصل إلى الغاصب بعدما اشتراه
~~فعليه ألفان وإن لم يصل حتى مات فعليه ألف لأن الزيادة في الغصب أمانة
~~وإنما تصير مضمونة في الشراء بالقبض والقبض لم يوجد كذا في الظهيرية غاصب
~~العبد إذا اشتراه من المغصوب منه شراء فاسدا وأعتقه نفذ PageV03P150 إعتاقه
~~لأنه أعتقه بعد القبض كذا في فتاوى قاضي خان ولو رد المشتري المبيع على
~~بائعه في الشراء الفاسد انفسخ العقد على أي وجه رد عليه ببيع أو هبة أو
~~صدقة أو بعارية أو وديعة وكذلك لو باعه من وكيل البائع بالشراء وسلم إليه
~~بريء من ضمانه ولو باعه من عبد البائع وهو مأذون له في التجارة وليس عليه
~~دين لا يجوز ولكن البيع الفاسد ينفسخ عليه ولا يبرأ من الضمان حتى يصل
~~المبيع إلى البائع ولو كان العبد مأذونا في التجارة وعليه دين صح البيع
~~وتقرر عليه الضمان للبائع ولو كان اشترى من العبد المأذون عليه دين وقبضه ms2054
~~بإذنه ثم باعه من سيده جاز بيعه من السيد وتقرر عليه الضمان للعبد وإن كان
~~العبد لا دين عليه لا يجوز البيع الثاني ولكن ينفسخ البيع الأول ويبرأ من
~~ضمانه بالرد على السيد لأن رده على مولى العبد كرده على العبد ولو باعه من
~~مضارب البائع صح البيع وتقرر عليه الضمان ولا ينفسخ البيع ولو كان البائع
~~وكيلا لغيره بالشراء فاشترى من المشترى منه لموكله صح البيع الثاني ويثبت
~~عليه الثمن للمشتري وتقرر له الضمان على المشتري الأول فيلتقيان قصاصا إلا
~~إذا كان في أحدهما فضل يرد كذا في شرح الطحاوي ولو كان المبيع ثوبا فصبغه
~~المشتري بصبغ يزيد من الاحمرار والاصفرار ونحوهما روي عن محمد رحمه الله
~~تعالى أن البائع بالخيار إن شاء أخذه وأعطاه ما زاد الصبغ فيه وإن شاء ضمنه
~~قيمته وهو الصحيح كذا في البدائع ولو باع أرضا بيعا فاسدا فجعلها المشتري
~~مسجدا لا يبطل حق الفسخ ما لم يبن في ظاهر الرواية فإن بناها بطل في قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى وغرس الأشجار كالبناء كذا في فتاوى قاضي خان وفي
~~نوادر ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله تعالى رجل اشترى عبدا شراء فاسدا ثم
~~إن المشتري أذن له في التجارة فلحقه دين ثم إن البائع خاصم المشتري في
~~استرداد العبد فإنه يرد إليه ولا سبيل للغرماء عليه ويضمن المشتري الأقل من
~~قيمة العبد ومن الدين للغرماء كذا في المحيط اشترى جارية شراء فاسدا وقبضها
~~بإذن البائع ثم إنه يريد أن يستردها من المشتري بحكم فساد البيع فأقام
~~المشتري بينة أنه باعها من فلان بكذا فإن صدقه البائع فيه ضمنه قيمتها وإن
~~كذبه فيما قال كان له أن يستردها منه فإن استرد البائع الجارية ثم حضر
~~الغائب وصدق المشتري كان له أن يسترد الجارية من البائع وإن كان البائع صدق
~~المشتري فيما قال وأخذ القيمة ثم حضر الغائب لم يكن للبائع الأول استرداد
~~الجارية سواء صدق الذي حضر المشتري الأول أو كذبه ولو قال ms2055 بعتها من رجل ولم
~~يسمه وكذبه البائع كان للبائع أن يستردها فإن استرد ثم جاء رجل فقال
~~المشتري عنيت هذا فإن كذب ذلك الرجل المشتري فالاسترداد ماض وإن صدق فكذلك
~~في المحيط إذا اختلف المتبايعان أحدهما يدعي الصحة والآخر يدعي الفساد كأن
~~يدعي الفساد بشرط فاسد أو أجل فاسد كان القول قول مدعي الصحة والبينة بينة
~~مدعي الفساد باتفاق الروايات وإن ادعى الفساد لمعنى في صلب العقد بأن ادعى
~~أنه اشتراه بألف PageV03P151 درهم ورطل من خمر والآخر يدعي البيع بألف درهم
~~في ظاهر الرواية القول قول مدعي الصحة أيضا والبينة بينة الآخر كما في
~~الوجه الأول هكذا في فتاوى قاضي خان
# | الباب الثاني عشر في أحكام البيع الموقوف وبيع أحد الشريكين
# إذا باع الرجل مال الغير عندنا يتوقف البيع على إجازة المالك ويشترط لصحة
~~الإجازة قيام العاقدين والمعقود عليه ولا يشترط قيام الثمن إن كان من
~~النقود فإن كان من العروض يشترط قيامه أيضا كذا في فتاوى قاضي خان ثم إذا
~~صحت الإجازة فيما إذا كان الثمن شيئا يتعين بالتعيين وكان الثمن قائما
~~فالثمن يكون للبائع دون المجيز ويرجع المجيز على البائع بقيمة ماله إن كان
~~من ذوات القيم وبمثله إن كان من ذوات الأمثال هكذا في المحيط ولو هلك الثمن
~~في يد البائع قبل الإجازة أو بعدها هلك أمانة ولو هلك المبيع في يد المشتري
~~فللمالك أن يضمن أيهما شاء فإن ضمن المشتري يرجع بالثمن على البائع إن نقده
~~وإن ضمن البائع فإن كان المبيع مضمونا عنده نفذ البيع وإن كان أمانة عنده
~~فإن سلم أولا ثم باع نفذ البيع وإن باع أولا ثم سلم لا ينفذ البيع ويرجع
~~بما ضمن على المشتري كذا في محيط السرخسي وإذا مات المالك لا ينفذ بإجازة
~~الوارث وعند إجازة المالك يملك المشتري مع الزيادة التي حدثت بعد البيع قبل
~~الإجازة كذا في فتاوى قاضي خان ولو اشترى لغيره نفذ عليه إلا إذا كان
~~المشتري صبيا أو محجورا عليه فيتوقف هذا إذا لم ms2056 يضف الفضولي إلى غيره فإن
~~أضافه بأن قال بع هذا العبد لفلان فقال البائع بعته لفلان توقف والصحيح أنه
~~يكفي في التوقف أن يضاف في أحد الكلامين إلى فلان وفي فروق الكرابيسي لو
~~قال اشتريت لفلان بكذا والبائع يقول بعت منك بطل العقد في أصح الروايتين
~~هكذا في النهر الفائق وإن قال البائع للفضولي بعت هذا منك لأجل فلان فيقول
~~الفضولي قبلت أو اشتريت أو يقول اشتريت منك هذا لأجل فلان فيقول بعت ينفذ
~~العقد على المشتري ولا يتوقف ورأيت في موضع آخر لو قال صاحب العبد للفضولي
~~بعت منك هذا العبد بكذا وقال الفضولي قبلت لفلان أو قال اشتريت لفلان أو
~~بدأ الفضولي فقال اشتريت منك هذا العبد لفلان فقال البائع بعت منك فالصحيح
~~أن العقد يتوقف ولا ينفذ على الفضولي هكذا في المحيط رجل قال لغيره اشتريت
~~عبدك هذا من نفسي بألف درهم ومولى العبد حاضر فقال المولى قد أجزت وسلمت
~~قال محمد رحمه الله تعالى يجعل كلام المولى بيعا الساعة رجل باع عبد الغير
~~بغير إذنه فقال المولى قد أحسنت وأصبت ووفقت لم يكن كلامه إجازة للبيع وله
~~أن يرده وإن قبض الثمن يكون إجازة وكذا لو قال كفيتني مؤنة البيع أحسنت
~~فجزاك الله خيرا لم يكن ذلك إجازة البيع إلا أن محمدا رحمه الله تعالى قال
~~قوله أحسنت وأصبت يكون إجازة استحسانا كذا في فتاوى قاضي خان وهو الأصح كذا
~~في محيط السرخسي باع أرض ابنه فقال الابن ما دمت حيا فأنا راض PageV03P152
~~بالبيع أو أجزته مادمت حيا فهو إجازة ولو قال امسكها مادمت حيا لا يكون
~~إجازة كذا في الوجيز للكردري وفي المنتقى أن قوله بئس ما صنعت إجازة بشر عن
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى رجل باع عبد رجل بغير أمره فبلغه الخبر فقال
~~للبائع قد وهبت لك الثمن أو تصدقت به عليك فهذا إجازة إن كان قائما كذا في
~~الظهيرية بلغ المالك أن فضوليا باع ملكه فسكت لا يكون إجازة ولو بلغه البيع ms2057
~~فأجازه قبل علمه بمقدار ثمنه ثم علم المقدار ورد البيع فالمعتبر إجازته لا
~~رده باع الفضولي أو المودع بلا إذن المودع فبرهن المالك على إجازة البيع
~~حال قيام المبيع لا يتمكن من أخذ الثمن من المشتري إلا أن يكون وكيلا من
~~الفضولي في قبض الثمن باع عبد غيره فمات العبد ثم ادعى المالك أنه كان أمره
~~بالبيع يصدق وإن قال بلغني البيع وأجزته لا يصدق كذا في الوجيز للكردري رجل
~~باع عبد رجل بغير إذنه بمائة درهم فجاء المشتري إلى مولاه وأخبره أن فلانا
~~باع عبده بكذا فقال المولى إن كان باعك بمائة درهم فقد أجزت قال محمد رحمه
~~الله تعالى إن كان فلانا باعه بمائة درهم أو أكثر فهو جائز وإن كان باعه
~~بأقل من مائة لا يجوز وكذا لو باعه بمائة دينار لا يجوز وإجازته تكون على
~~الصنف الذي ذكر وكذا لو قال إن باعك بمائة درهم فهو جائز فهو على ما وصفنا
~~ولو قال إن باعك بمائة درهم أجزت ذلك لم يجز ولا يكون ذلك إجازة بل يكون
~~عدة فإن باعه بعد هذا إن شاء أجاز وإن شاء لم يجز كذا في فتاوى قاضي خان
~~باع ثوب غيره بغير أمره فصبغه المشتري فأجاز رب الثوب البيع جاز ولو قطعه
~~وخاطه لم يجز لأن المبيع قد هلك كذا في محيط السرخسي ولو اشترى الفضولي
~~شيئا لغيره ولم يضف إلى غيره حتى كان الشراء له فظن المشتري والمشترى له أن
~~المشترى له فسلم إليه بعد القبض بالثمن الذي اشتراه به وقبل المشترى له
~~فأراد أن يسترد من صاحبه بغير رضاه لم يكن له ذلك ولو اختلفا فقال المشترى
~~له كنت أمرتك بالشراء وقال المشتري اشتريته لك بغير أمرك فالقول قول
~~المشترى له لأن المشتري لما قال اشتريته لك كان ذلك إقرارا منه بأمره كذا
~~في البدائع رجل اشترى عبدا شراء فاسدا بألف درهم وقبضه ثم باعه من البائع
~~بمائة دينار إن قبضه البائع كان ذلك فسخا للبيع الفاسد وما ms2058 لم يقبضه لم
~~ينفسخ كذا في فتاوى قاضي خان رجل باع عبد غيره بغير إذن صاحبه بألف درهم
~~وقبله المشتري وباعه آخر من آخر بألف درهم بغير أمر صاحبه فقبله المشتري
~~الثاني توقف العقدان وإذا بلغ المولى ذلك فأجازهما ينصف العقدان وكان لكل
~~واحد من المشتريين الخيار هكذا في المحيط وكذلك لو كان الفضولي واحدا باعه
~~منهما وقال الكرخي مسألة الفضولي فيما إذا باعه منهما معا لأنه لو عاقب بين
~~العقدين كان الثاني فسخا للأول ومن أصحابنا من لا يجعل الثاني فسخا للأول
~~وهو الصحيح كذا في محيط السرخسي وفي نوادر ابن سماعة عن محمد رحمه الله
~~تعالى رجل باع ثوب غيره من ابن نفسه بغير أمر مالكه والابن صغير مأذون أو
~~باعه من عبده PageV03P153 المأذون له وعليه دين أو لا دين عليه ثم إن
~~البائع أعلم رب الثوب أنه قد باع ثوبه ولم يعلمه ممن باعه لا يجوز ذلك إلا
~~في عبده المديون كذا في المحيط والبيع أحق من النكاح والإجارة والرهن حتى
~~لو باع فضولي أمة رجل وزوجها فضولي آخر من آخر أو آجرها أو رهنها فأجازهما
~~المولى معا جاز البيع وبطل غيره والعتق والكتابة والتدبير أحق من غيرها
~~والهبة والإجارة أحق من الرهن والهبة أحق من الإجارة والبيع أحق من الهبة
~~في الدار واستويا في العبد كذا في الكافي ولو قال اشتريت عبدك هذا من نفسي
~~ومن فلان بألف درهم يعني أمس فقال المولى قد رضيت لم يجز في شيء ولو قال
~~اشتريت عبدك هذا أمس اشتريت نصفه من نفسي بخمسمائة ونصفه من فلان بخمسمائة
~~فهو جائز في النصف الذي اشتراه من فلان إذا قال المولى أجزت كذا في المحيط
~~وللمشتري فسخ البيع قبل الإجازة وكذا الفضولي قبلها كذا في الوجيز للكردري
~~ومن البيع الموقوف بيع الصبي المحجور الذي يعقل البيع والشراء يتوقف بيعه
~~وشراؤه على إجازة والده أو وصيه أو جده أو القاضي وكذا المعتوه والصبي
~~المحجور إذا بلغ سفيها يتوقف بيعه وشراؤه على إجازة الوصي ms2059 أو القاضي والعبد
~~المحجور إذا باع شيئا من مال المولى أو من مال وهب له أو اشترى شيئا يتوقف
~~على إجازة المولى إذا باع رجل عبده المأذون المديون بغير إذن الغرماء يتوقف
~~على إجازة الغرماء وإذا باع المولى العبد المأذون بغير إذن الغرماء وقبض
~~الثمن فهلك ثم أجاز الغرماء بيعه صحت ويهلك الثمن على الغرماء وإن أجاز
~~بعضهم البيع ونقض بعضهم بحضرة العبد والمشتري لا تصح الإجازة ويبطل البيع
~~ومن الموقوف إذا باع المريض في مرض الموت من وارثه عينا من أعيان ماله إن
~~صح جاز بيعه وإن مات من ذلك المرض ولم تجز الورثة بطل البيع ومنه المرتد
~~إذا باع أو اشترى يتوقف ذلك إن قتل على ردته أو مات أو لحق بدار الحرب بطل
~~تصرفه وإن أسلم نفذ بيعه إذا دفع أرضه مزارعة مدة معلومة على أن يكون البذر
~~من قبل العامل وزرعها العامل أو لم يزرع فباع صاحب الأرض يتوقف على إجازة
~~المزارع هكذا في فتاوى قاضي خان رجل اشترى من رجل ثوبا فباعه من آخر بفضل
~~عشرة دراهم ثم أجاز المشتري البيع لا يجوز الإجازة كذا في الحاوي جارية بين
~~رجلين باعها أحدهما بغير إذن الشريك وقبضها المشتري فأعتقها ثم أجاز الشريك
~~البيع لا يجوز في حصته كذا في فتاوى قاضي خان في نوادر ابن سماعة إذا باع
~~أحد الشريكين نصف الدار مشاعا ينصرف ذلك إلى نصيبه ولو باع فضولي نصف الدار
~~المشتركة بين رجلين ينصرف البيع إلى نصيبهما فإن أجاز أحدهما صح في النصف
~~الذي هو نصيب المجيز وهذا قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وقال محمد وزفر
~~رحمهما الله تعالى البيع جائز في ربعها كذا في المحيط رجلان بينهما صبرة من
~~طعام فباع أحدهما قفيزا من الصبرة وكاله للمشتري بعد البيع فأجاز الشريك
~~بيعه أو لم يجز جاز البيع PageV03P154 ويكون جميع الثمن للبائع وإن باع
~~أحدهما قفيزا فأجاز الشريك ثم كاله للمشتري فضاع ما بقي كان للشريك على
~~البائع نصف قفيز ولا سبيل له ms2060 على المشتري ولو لم يكن الشريك أجاز البيع حتى
~~ضاع ما بقي من الطعام أخذ الشريك من المشتري نصف الطعام الذي باع ولو عزل
~~أحدهما قفيزا من الصبرة المشتركة وباع ذلك القفيز فأجاز الشريك بيعه كان
~~الثمن بينهما نصفين وإن لم يجز الشريك بيعه وأخذ من المشتري نصف ما باع
~~فأراد المشتري أن يرجع على البائع بتمام القفيز ليس له ذلك ولكنه بالخيار
~~إن شاء رجع بنصف الثمن على البائع وإن شاء ترك كذا في فتاوى قاضي خان قرية
~~مشتركة بينهما باع أحدهما منها دورا أو قراحين أو ثلاثا جاز في النصف ولو
~~باع نصف قراح لم يجز وكذا إذا باع حجرة منها لم يجز وكذا بيع طريق في أرض
~~بينهما لا يجوز إلا برضاه ولو باع البيت من الدار ثم باع الدار جاز في
~~النصف وإذا باع نصف بناء من غير أرضه لم يجز كذا في المحيط وإذا كانت
~~الحنطة أو الموزون مشتركا بين اثنين فباع أحدهما نصيبه من شريكه أو من
~~الأجنبي فنقول إذا كانت الشركة في المال بسبب الخلط منهما باختيارهما أو
~~بالاختلاط من غير اختيارهما يجوز بيع أحدهما نصيبه من شريكه ولا يجوز من
~~الأجنبي إلا بإذن شريكه وإذا كانت الشركة بسبب الميراث أو الشراء أو الهبة
~~يجوز بيع أحدهما نصيبه من شريكه ومن الأجنبي بعد إذن شريكه ولا يملك التصرف
~~في نصيب شريكه كذا في الفتاوى الصغرى ذكر في النوازل باع نصيبه له من
~~المشجرة بغير إذن شريكه بغير أرض إن كانت الأشجار بلغت أوان القطع جاز
~~البيع وإن لم تبلغ فالبيع فاسد في الواقعات نخيل بين شريكين وعليها ثمر أو
~~أرض بين اثنين وفيها زرع قال لم يذكر هذا في الكتاب وينبغي أن يجوز كذا في
~~المحيط وإذا قال لآخر بعت منك نصيبي من هذه الدار بكذا وعلم المشتري بنصيبه
~~ولم يعلم البائع جاز بعد أن يقر البائع أنه كما قال المشتري وإن لم يعلم
~~المشتري قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لا ms2061 يجوز علم البائع أو لم
~~يعلم وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يجوز علم البائع أو لم يعلم كذا في
~~الفتاوى الصغرى ولو كان ثياب بين رجلين أو غنم أو ما أشبه ذلك مما ينقسم
~~فباع أحدهما حصته من شاة أو ثوب فإنه يجوز وليس لشريكه أن يبطله في رواية
~~محمد رحمه الله تعالى وفي رواية الحسن بن زياد لا يجوز إلا بإجازة شريكه
~~وبه أخذ الطحطاوي رحمه الله تعالى كذا في المحيط بئر وأرض بين رجلين باع
~~أحدهما نصيبه من البئر بطريقه في الأرض جاز البيع في البئر ولا يجوز في
~~الطريق وهو الصحيح ويتوقف على إجازة صاحبه PageV03P155 فلو أجاز شريكه جاز
~~البيع في الكل وإن باع نصف البئر بغير الطريق جاز هكذا في محيط السرخسي باع
~~نصف البناء مع نصف الأرض جاز سواء باعه من أجنبي أو من شريكه وإن باع نصف
~~البناء بدون الأرض من أجنبي أو من شريكه لا يجوز قالوا وهذا إذا كان البناء
~~بحق أما إذا كان بغير حق جاز بيع نصفه من أجنبي ومن شريكه كذا في المحيط
~~ومن باع عبد رجل وأراد المشتري رد العبد وقال إنك بعتني بغير أمر صاحبه
~~وجحد البائع ذلك وقال بل بعتك بأمر صاحبه فأقام المشتري بينة على إقرار
~~صاحب العبد أنه لم يأمره ببيعه أو أقام بينة على إقرار البائع بذلك لا تقبل
~~بينته وإن أقر البائع عند القاضي بأن رب العبد لم يأمره بالبيع بطل البيع
~~إن طلب المشتري ذلك ولو جحد رب العبد أمره عند القاضي وغاب وطلب بائعه
~~الفسخ فسخ القاضي البيع بينهما فإن طلب المشتري تأخير الفسخ ليحلف الآمر
~~على عدم الأمر لم يؤخر فلو حضر الآمر وحلف أخذ العبد وإن نكل عاد البيع ولو
~~حضر وجحد الأمر عند القاضي والمشتري غائب لم يأخذ العبد وللبائع أن يحلف رب
~~العبد بالله ما أمرتني ببيعه فإن نكل ثبت أمره وإن حلف ضمن البائع ونفذ
~~بيعه ولو مات رب العبد قبل حضوره وورثه بائعه ms2062 وجحد الأمر وبرهن لا تقبل
~~بينته وإن برهن على إقرار مشتريه بعدم الأمر بعد موته تقبل ولو ورثه البائع
~~وغيره فإن ادعى غيره جحود الأمر يسمع ولمشتريه أن يحلفه بالله ما تعلم أن
~~المولى ما أمره يبيعه فإن نكل ثبت الأمر وإن حلف أخذ نصف العبد ورجع
~~المشتري على البائع بنصف الثمن وخير في النصف الآخر هذا إذا أقر المشتري
~~بأن العبد ملك الآمر فلو جحد لغا قول الآمر حتى يبرهن على ملكه كذا في
~~الكافي
# | الباب الثالث عشر في الإقالة
# قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى هي فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق
~~غيرهما إلا أن لا يمكن جعلها فسخا بأن ولدت المبيعة فيبطل كذا في الكافي
~~باع جارية بألف درهم وتقايلا العقد فيها بألف درهم صحت الإقالة وإن تقايلا
~~بألف وخمسمائة صحت الإقالة بألف ويلغو ذكر الخمسمائة وإن تقايلا بخمسمائة
~~فإن كان المبيع قائما في يد المشتري على حاله لم يدخله عيب صحت الإقالة
~~بالألف ويلغو ذكر الخمسمائة فيجب على البائع رد الألف على المشتري وإن دخله
~~عيب تصح الإقالة بخمسمائة ويصير المحطوط بإزاء النقصان ولو كانت الإقالة
~~بجنس آخر ذكر في عامة الكتب أنها تصح الإقالة عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى بالثمن الأول ويلغو ذكر جنس آخر وإن ازداد المبيع ثم تقايلا فإن كان
~~قبل القبض صحت الإقالة سواء كانت الزيادة متصلة أو منفصلة وإن كانت بعد
~~القبض إن كانت منفصلة فالإقالة باطلة عنده وإن كانت متصلة صحت الإقالة عنده
~~هكذا في المحيط أقلني حتى أؤخرك الثمن سنة أو أقلني حتى أضع عنك خمسين تصح
~~الإقالة لا التأخير والحط PageV03P156 وقال الثاني جاز أيضا أصله أن
~~الإقالة تصح عند الثاني بلفظين أحدهما ماض والآخر مستقبل كقوله أقلني فقال
~~الآخر أقلت وقال محمد رحمه الله تعالى لا تصح إلا بماضيين كالبيع واختار في
~~الفتاوى قول محمد رحمه الله تعالى كذا في الوجيز للكردري رجل باع شيئا ثم
~~قال للمشتري أقلني البيع فقال قد أقلتك لم يكن ms2063 ذلك إقالة في قول أبي حنيفة
~~ومحمد رحمهما الله تعالى في ظاهر الرواية حتى يقول البائع بعد ذلك قبلت كذا
~~في فتاوى قاضي خان لو قال المشتري تركت البيع وقال البائع رضيت أو أجزت
~~يكون إقالة كذا في الخلاصة بيع بمن بازده فقال دادم لا تصح الإقالة ما لم
~~يقل بذيرفتم وبه يفتى كذا في الوجيز للكردري ولو طلب البائع الإقالة من
~~المشتري فقال المشتري هات الثمن وقبل البائع فهو كقول البائع أقلني كذا في
~~الخلاصة جاء الدلال بالثمن إلى البائع بعدما باعه بالأمر المطلق فقال
~~البائع لا أدفعه بهذا الثمن فأخبر به المشتري فقال أنا لا أريد أيضا لا
~~ينفسخ كذا في القنية وتنعقد بالتعاطي ولو من أحد الجانبين هو الصحيح كذا في
~~النهر الفائق قبض الطعام وسلم بعض الثمن ثم قال بعد أيام إن الثمن غال فرد
~~البائع بعض الثمن المقبوض فمن قال البيع ينعقد بالتعاطي من أحد الجانبين
~~جعله إقالة وهو الصحيح كذا في الوجيز للكردري اشترى إبريسما فأخذه ثم قال
~~للبائع لا يصلح لعملي فخذه وادفع إلي الثمن فأبى البائع فقال تركت كذا من
~~الثمن وادفع إلي الباقي ففعل فهو إقالة لا بيع مبتدأ طلب البائع من المشتري
~~فسخ البيع فقال المشتري ادفع إلي الثمن فكتبه قبالة ودفعها إليه فأخذها منه
~~ورد المبيع فهو فسخ كذا في القنية باع من آخر ثوبا فقال له المشتري قد
~~أقلتك البيع في هذا الثوب فاقطعه قميصا فقطع البائع قبل أن يتفرقا ولم
~~يتكلم بشيء كان إقالة كذا في فتاوى قاضي خان وشرط صحة الإقالة رضا
~~المتقائلين والمجلس وتقابض بدل الصرف في إقالته وأن يكون المبيع محل الفسخ
~~بسائر أسباب الفسخ كالرد بخيار الشرط والرؤية والعيب عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى فإن لم يكن بأن ازداد زيادة تمنع الفسخ بهذه الأسباب لا تصح عند
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقيام المبيع وقت الإقالة فإن كان هالكا وقت
~~الإقالة لم تصح وأما قيام الثمن وقت الإقالة فليس بشرط إذا تبايعا ms2064 عينا
~~بدين كالدرهم والدنانير عينا أو لم يعينا والفلوس والمكيل والموزون
~~والعدديات الموصوفة في الذمة ثم تقايلا والعين قائمة في يد المشتري صحت
~~الإقالة سواء كان الثمن قائما أم هالكا وإن تقايلا بعد هلاك العين لم تصح
~~وكذا إن كانت قائمة وقت الإقالة ثم هلكت قبل الرد على البائع بطلت الإقالة
~~وكذا إذا كان المبيع عبدين وتقابضا ثم هلكا ثم تقايلا لا تصح الإقالة وكذا
~~لو كان أحدهما هالكا وقت الإقالة والآخر قائما PageV03P157 وصحت الإقالة ثم
~~هلك القائم قبل الرد بطلت الإقالة ولو تبايعا عينا بعين وتقابضا ثم هلك
~~أحدهما في يد مشتريه ثم تقايلا صحت الإقالة وعلى مشتري الهالك قيمته إن لم
~~يكن له مثل ومثله إن كان له مثل فليسلمه إلى صاحبه ويسترد منه العين وكذلك
~~لو تقايلا والعينان قائمان ثم هلك أحدهما بعد الإقالة قبل الرد لا تبطل
~~الإقالة هكذا في البدائع ولو هلكا قبل التراد بطلت الإقالة كذا في المحيط
~~رجل باع من آخر كرما وسلم فأكل المشتري نزله سنة ثم تقايلا لا تصح وكذا لو
~~هلكت الزيادة متصلة أو منفصلة أو استهلكها أجنبي كذا في الخلاصة ولو أسلم
~~عبد في طعام فقبض الطعام فمات العبد ثم تقايلا صحت الإقالة وتلزمه قيمته
~~كذا في محيط السرخسي ولو اشترى عبدا بنقرة أو بمصوغ وتقابضا ثم هلك العبد
~~في يد المشتري ثم تقايلا والفضة قائمة في يد البائع صحت الإقالة وعلى
~~البائع رد الفضة ويسترد من المشتري قيمة العبد ذهبا لا فضة ولو كان العبد
~~وقت الإقالة ثم هلك قبل الرد على البائع فعلى البائع أن يسترد الفضة ويسترد
~~قيمة العبد إن شاء ذهبا وإن شاء فضة كذا في البدائع رجل اشترى صابونا رطبا
~~وقبضه فجف عنده وانتقص وزنه بالجفاف ثم تفاسخا البيع صح الفسخ ولا يجب على
~~المشتري شيء من الثمن لأجل النقصان رجل اشترى لحما أو سمكا أو شيئا يتسارع
~~إليه الفساد فذهب المشتري إلى بيته ليجيء بالثمن فطال مكثه وخاف البائع أن
~~يفسد كان للبائع ms2065 أن يبيعه من غيره استحسانا وللمشتري الثاني أن يشتري من
~~البائع ثم ينظر إن كان الثمن الثاني أكثر من الثمن الأول كان عليه أن يتصدق
~~بالزيادة وإن كان أنقص فالنقصان يكون من مال البائع ولا يكون على المشتري
~~الأول كذا في فتاوى قاضي خان رجل اشترى حمارا وقبضه ثم جاء بالحمار بعد
~~أربعة أيام ورده على البائع فلم يقبل البائع صريحا واستعمل الحمار أياما ثم
~~امتنع عن رد الثمن وقبول الإقالة كان له ذلك كذا في الظهيرية باع أمة وأنكر
~~المشتري الشراء لا يحل للبائع أن يطأها ما لم يعزم على تلك الخصومة لأن
~~البيع لا ينفسخ بجحود المشتري فإن عزم البائع على ترك الخصومة حل له أن
~~يطأها وكذا لو باع جارية ثم أنكر البيع والمشتري يدعي لا يحل للبائع أن
~~يطأها فإن ترك المشتري الدعوى وسمع البائع أنه ترك الخصومة حل له الوطء كذا
~~في فتاوى قاضي خان اشترى من رجل عبدا بأمة وتقابضا ثم إن المشتري باع نصفه
~~من رجل ثم أقال البيع في الأمة بعد ذلك جازت الإقالة وكان عليه لبائع العبد
~~قيمة العبد وكذلك لو لم يبع لكن قطعت يد العبد وأخذ الأرش ثم أقال البيع في
~~الأمة كذا في الظهيرية رجل اشترى عبدا بألف درهم ودفع الثمن ولم يقبض العبد
~~فقال له البائع بعدما لقيه وهبت لك العبد والثمن كان ذلك نقضا للبيع ولا
~~تصح هبة الثمن كذا في فتاوى قاضي خان قوم في السفينة وقد اشترى قوم من رجل
~~منهم في السفينة أمتعة فخيف الغرق ووقع الاتفاق على إلقاء بعض PageV03P158
~~الأمتعة على السفينة حتى تخف السفينة فقال بائع الأمتعة من طرح منكم المتاع
~~الذي اشترى مني فقد أقلته البيع فطرحوا صحت الإقالة استحسانا كذا في
~~الخلاصة رجل اشترى عبدا ثم ادعى أنه باعه من البائع بأقل مما اشتراه قبل
~~نقد الثمن وفسد البيع وادعى البائع أنه أقال البيع كان القول قول المشتري
~~في إنكار الإقالة مع يمينه ولو كان البائع يدعي أنه اشتراه ms2066 من المشتري بأقل
~~مما باع والمشتري يدعي الإقالة يحلف كل واحد منهما كذا في الظهيرية والوكيل
~~بالبيع يملك الإقالة قبل قبض الثمن في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله
~~تعالى وأما الوكيل بالشراء فذكر شمس الأئمة السرخسي وشيخ الإسلام المعروف
~~بخواهر زاده أنه لا يملك الإقالة كذا في فتاوى قاضي خان وتصح إقالة الموكل
~~مع البائع والمشتري وإقالة الوارث والوصي جائزة ولا تجوز إقالة الموصى له
~~كذا في القنية وتجوز الإقالة في المكيل من غير كيل ولا يصح تعليق الإقالة
~~بالشرط بأن باع ثوبا من زيد فقال زيد اشتريته رخيصا فقال إن وجدت مشتريا
~~بالزيادة فبعه منه فوجد فباعه بأزيد لا ينعقد البيع الثاني كذا في الوجيز
~~للكردري والإقالة لا تبطل بالشروط الفاسدة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~لأنها فسخ كذا في محيط السرخسي من له دين مؤجل إذا اشترى بذلك الدين ممن
~~عليه شيئا وقبضه ثم تقايلا لا يعود الأجل ولو رده بالعيب بقضاء كان فسخا من
~~كل وجه فيعود الأجل ولو كان بالدين كفيل لا تعود الكفالة في الوجهين كذا في
~~الفتاوى الكبرى باع بقرة ثم قال لمشتريها بعتها منك رخيصة فقال المشتري إن
~~كانت رخيصة فبعها واستربح فيها لنفسك وأوصل إلي ثمن بقرتي التي بعتها مني
~~فباعها وربح فإن كان قبل القبض أو بعده قال له مشتريها بعها لنفسك فهو فسخ
~~والربح له وإلا فهو توكيل والربح للموكل باعت ضيعة مشتركة بينها وبين ابنها
~~البالغ وأجاز الابن البيع ثم أقالت الأم وأجاز الابن الإقالة ثم باعتها
~~ثانيا بغير إجازته يجوز ولا يتوقف على إجازته لأنه بالإقالة يعود المبيع
~~إلى ملك العاقد إلى ملك الموكل والمجيز اشترى كرما بالذهب ودفع مكانه حنطة
~~ثم تفاسخا البيع قيل له أن يطلب الحنطة اشترى بدراهم جياد ودفع زيوفا
~~مكانها وتجوز بها البائع ثم تقايلا فللمشتري أن يرجع على البائع بالجياد
~~اشترى شيئا له حمل ومؤنة ونقله إلى موضع آخر ثم تقايلا فمؤنة الرد على
~~البائع اشترى بقرة وتقابضا والبقرة في ms2067 يد المشتري يحلبها أو يأكل لبنها
~~فللبائع أن يطلب منه مثل اللبن ولو هلكت في يد المشتري تبطل الإقالة ولا
~~يسقط ضمان اللبن على المشتري لظهور الإقالة في حق القائم دون الهالك كذا في
~~القنية ولو اشترى أرضا مع زرعها وحصده المشتري ثم تقايلا صحت في الأرض
~~بحصتها من الثمن بخلاف ما لو تقايلا بعد إدراكه فإنها كذا في النهر الفائق
~~رجل اشترى شيئا وتقابضا ثم كسدت الدراهم ثم تقايلا فإنه يرد تلك الدراهم
~~الكاسدة كذا في الخلاصة ولو اشترى PageV03P159 أرضا فيها أشجار فقطعها ثم
~~تقايلا صحت الإقالة بجميع الثمن ولا شيء للبائع من قيمة الأشجار ويسلم
~~الأشجار للمشتري هذا إذا علم البائع بقطع الأشجار وإذا علم به وقت الإقالة
~~يخير إن شاء أخذها بجميع الثمن وإن شاء ترك كذا في القنية إقالة الإقالة
~~جائزة لا إقالة إقالة السلم كذا في النهر الفائق ولو باع بعد الإقالة من
~~المشتري جاز ولو باع من غيره لم يجز ولو أقال البائع البيع ثم أقال البائع
~~بائعه الأول جاز وكذا بيعه من بائعه يجوز كذا في محيط السرخسي
# | الباب الرابع عشر في المرابحة والتولية والوضيعة
# المرابحة بيع بمثل الثمن الأول وزيادة ربح والتولية بيع بمثل الثمن الأول
~~من غير زيادة شيء والوضيعة بيع بمثل الثمن الأول مع نقصان معلوم والكل جائز
~~كذا في المحيط ولو باع شيئا مرابحة إن كان الثمن مثليا كالمكيل والموزون
~~جاز البيع إذا كان الربح معلوما سواء كان الربح من جنس الثمن الأول أم لم
~~يكن وإن لم يكن مثليا كالعروض إن باعه مرابحة ممن لا يملك العرض لا يجوز
~~وإن باعه ممن يملك ذلك العرض إن باعه بالعرض الذي في يده وربح عشرة جاز وإن
~~باعه بربح ده يازده لا يجوز إلا إذا علم الثمن في المجلس فيجوز وله الخيار
~~فإذا اختار العقد يلزمه أحد عشر استحسانا وكذا لو باعه تولية ولا يعلم
~~المشتري بكم يقوم عليه لا يجوز إلا إذا علم الثمن في المجلس فيجوز وله
~~الخيار ms2068 هكذا في محيط السرخسي ولو اشترى ثوبا بعشرة فأعطى بها دينارا أو
~~ثوبا فرأس المال العشرة حتى لو باعه مرابحة لزم المشتري الثاني عشرة ولو
~~اشترى ثوبا بعشرة خلاف نقد البلد فباعه بربح درهم فالعشرة مثل ما نقد
~~والربح من نقد البلد ولو نسب الربح إلى رأس المال فقال أبيعك بربح ده يازده
~~فالربح من جنس الثمن كذا في المحيط ولو أعطى الزيوف مكان الجياد وتجوز بها
~~البائع فله أن يبيع مرابحة على الجياد كذا في الحاوي ولو أعطاه بالثمن عرضا
~~أو رهنا فهلك يبيع مرابحة على الدراهم كذا في محيط السرخسي باع متاعا
~~مرابحة وأخبره أن رأس ماله مائة دينار فلما أراد أن يدفع الثمن قال اشتريته
~~بدنانير شامية والبيع ببغداد قال ليس له إلا نقد بغداد وإن أقام بينة أنه
~~اشتراه بدنانير شامية قبلت بينته ويكون المشتري بالخيار كذا في المحيط ولو
~~وهب المشتري المبيع من إنسان ثم رجع في الهبة فله أن يبيع مرابحة وكذلك لو
~~باعه ثم رد عليه بعيب أو خيار أو إقالة فلو تم البيع فيه ثم رجع إليه
~~بميراث أو هبة لم يكن له أن يبيعه مرابحة وإذا كان المبيع جملة مما يكال أو
~~يوزن أو يعد وهو غير متفاوت كان للمشتري أن يبيع بعض تلك الجملة وإن كان
~~جملة مما يختلف أو عدديا متفاوتا فإن باع بعضها مشاعا مرابحة جاز وإن باع
~~معينا فإن كان الثمن جملة لم يجز وإن سمى لكل واحد ثمنا جاز بيعه مرابحة
~~على ما سمى له في قول أبي حنيفة PageV03P160 وأبي يوسف رحمهما الله تعالى
~~كذا في الحاوي ولو أسلم عشرة دراهم في ثوبين من جنس واحد وبين جنسهما
~~ونوعهما وصفتهما وذرعهما على السواء وقبضهما عند محل الأجل وأراد أن
~~يبيعهما مرابحة على خمسة يكره ما لم يبين وقالا لا يكره كذا في الكافي وإذا
~~اشترى ثوبا واحدا واحترق نصفه فليس له أن يبيع النصف الثاني بنصف الثمن وإن
~~كان الباقي نصف الثوب باعتبار الذرعان كذا في ms2069 المحيط غاصب العبد إذا قضي
~~عليه بقيمة العبد عند الإباق ثم عاد العبد من الإباق فله أن يبيعه مرابحة
~~على القيمة التي غرم إلا أنه يقول قام علي بكذا وكذا لو اشترى عبدا بخمر
~~فقبضه فأبق يقضي القاضي عليه بالقيمة للبائع كذا في الفتاوى الكبرى رجل وهب
~~لرجل ثوبا على عوض اشترطه وتقابضا فليس له أن يبيعه مرابحة في قياس قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى كما في الصلح وأما في قياس قول أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى فإن العوض مثل قيمة الهبة فلا بأس بأن يقول قام علي بكذا ولا يقول
~~اشتريته رجل ورث عبدا فباعه بألف ثم أقال البيع بعد التقابض أو قبله أن
~~يبيعه مرابحة لم يبعه في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في الحاوي
~~ولو اشترى مختوم حنطة بمختومي شعير بغير عينهما ثم تقابضا فلا بأس بأن يبيع
~~الحنطة مرابحة وكذلك كل صنف من المكيل والموزون بصفة آخر ولو اشترى قفيزا
~~من الحنطة بقفيزي شعير بغير عينهما ثم باع الحنطة بربح ربع الحنطة لم يجز
~~وهذا بخلاف ما لو اشترى قلب فضة ثم باعه بربح درهم كذا في المحيط ولو اشترى
~~ثوبين ولم يسم لكل واحد ثمنا لا يجوز بيع أحدهما مرابحة وإن سمى لكل واحد
~~منهما ثمنا جاز عندهما وعند محمد رحمه الله تعالى لا يجوز ومن اشترى شيئا
~~وأغلى في ثمنه فباعه مرابحة على ذلك جاز وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى إذا
~~زاد زيادة لا يتغابن الناس فيها فإني لا أحب أن يبيعه مرابحة حتى يبين
~~رجلان اشتريا مكيلا أو موزونا أو معدودا متقاربا واقتسماه جاز لكل منهما أن
~~يبيع حصته مرابحة ولو كان ثيابا أو نحوها فاقتسماها لم يجز لكل واحد منهما
~~بيع حصته مرابحة كذا في محيط السرخسي اشترى دنانير بدراهم فأراد أن يبيع
~~الدنانير مرابحة لا يجوز كذا في الظهيرية اشترى متاعا ورقم بأكثر من ثمنه
~~فباعه مرابحة على الرقم جاز ولا يقول قام علي بكذا وكذا ms2070 لو ورث أو اتهب
~~مالا وباع برقمه وهذا كان عند البائع أن المشتري يعلم أن الرقم غير الثمن
~~أما إذا علم أن المشتري يعلم أن الرقم والثمن سواء فإنه يكون خيانة فله
~~الخيار كذا في محيط السرخسي ولو اشترى نصف عبد فباعه بمائة ثم اشترى النصف
~~الآخر بمائتين فله أن يبيع أي النصفين شاء مرابحة على ما اشتراه فإن شاء
~~الكل على ثلثمائة درهم مرابحة كذا في الحاوي ويجوز أن يضم إلى رأس المال
~~أجر القصار والصبغ والطراز والفتل والحمل وسوق الغنم والأصل أن عرف التجار
~~معتبر في بيع المرابحة فما جرى العرف بإلحاقه PageV03P161 برأس المال يلحق
~~به وما لا فلا كذا في الكافي ولا يحمل عليه ما أنفق عليه في سفره من طعام
~~ولا كراء ولا مؤنة لانعدام العرف فيه ظاهرا كذا في المبسوط ولا يضم أجرة
~~الراعي والتعليم للعبد صناعة أو قرآنا أو علما أو شعرا أو كراء بيت الحفظ
~~وعلى هذا لا يضم أجرة سائق الرقيق وحافظهم وكذا حافظ الطعام وكذا لا يضم
~~أجرة الطبيب والرائض والبيطار وجعل الآبق وأجر الحفان والفداء في الجناية
~~وما يؤخذ في الطريق من الظلم إلا إذا جرت العادة بضمه كذا في النهر الفائق
~~ولا يلحق أجرة الحجامة ولا يزيد أجر الكيالين في ثمن الطعام كذا في الحاوي
~~ويضم أجرة السمسار في ظاهر الرواية ولا يضم ثمن الجلال ونحوها في الدواب
~~ويضم الثياب في الرقيق وطعامهم إلا ما كان سرفا وزيادة ويضم علف الدواب إلا
~~أن يعود عليه شيء متولد منها كألبانها وصوفها وثمنها فيسقط قدر ما نال ويضم
~~ما زاد بخلاف ما إذا آجر الدابة أو العبد أو الدار وأخذ أجرته فإنه يرابح
~~مع ضم ما أنفق عليه لأن الغلة ليست متولدة من العين وكذا دجاجة أصاب من
~~بيضها يحتسب بما نال وما أنفق ويضم الباقي ويضم أجرة التجصيص والتطيين وحفر
~~البئر في الدار ما بقيت هذه فإن زالت لا يضم وكذا سقي الزرع والكرم وكشحه
~~ولو قصر الثوب بنفسه أو ms2071 طين أو عمل هذه الأعمال لا يضم شيء منها وكذا لو
~~تطوع متطوع بهذه الأعمال أو بإعارة كذا في فتح القدير ويضم نفقة كري
~~الأنهار وجعل القناة والمسناة والكراب وغرس الأشجار ما دامت باقية وكذا
~~نفقة أجر الجاز للثمر واللقاط ولا يضم أجر الحافظ كذا في محيط السرخسي وإذا
~~اشترى شاة واستأجر من يذبحها ويسلخها ويملحها فإنه يضم ذلك كله إلى رأس
~~ماله وكذلك إذا اشترى نحاسا واستأجر من يضربه آنية يحتسب بذلك وكذلك الخشب
~~ينحته أبوابا وكذلك إذا اشترى حطبا فاتخذ منه فحما فإنه يحتسب أجر الموقد
~~والأتون والنقالين كذا في المحيط ولو زوج عبده لم يلحق مهره برأس المال ولو
~~زوج أمته لم يحط مهرها من رأس المال ولو اشترى لؤلؤة فثقبها بأجر يضم أجره
~~إلى الثمن وأما الياقوتة فإن كان ثقبها ينقصها فلا يضم وإن كان يزيدها خيرا
~~أو لا بد منه يضم ولو اشترى ثوبا وبطانة فاتخذهما جبة وحشاها قطنا ورثه أو
~~وهب له يضم أجرة القطن والخياطة إلى ثمنه وكذلك لو ورث الثوب وبطنه بالفرو
~~الذي اشتراه أو كان الفرو ميراثا والظهارة شراء يضم ثمن الفرو والخياطة
~~إليه ولو كان ثوبان أحدهما شراء والآخر ميراث فباعهما مرابحة وقال يقومان
~~علي بعشرة لا يجوز لأن الثوب الموروث لم يشتره بشيء ولو صبغ الثوب الموروث
~~بعصفر وأنفق عليه درهما ثم باعهما مرابحة وقال يقومان علي بكذا جاز في محيط
~~السرخسي وإن خان في المرابحة فهو بالخيار إن شاء أخذ بكل الثمن وإن شاء ترك
~~وإن خان في التولية حطها من الثمن وهذا عند أبي حنيفة رحمه PageV03P162
~~الله تعالى فلو هلك المبيع قبل أن يرده أو حدث به ما يمنع الفسخ عند ظهور
~~الخيانة لزمه جميع الثمن المسمى وسقط خياره عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~وهو المشهور من قول محمد رحمه الله تعالى كذا في الكافي إذا كان بالمبيع
~~عيب فدلس فلما علم رضي به فله أن يبيعه مرابحة وكذا لو اشتراه مرابحة فجاء
~~به صاحبه فله ms2072 أن يبيعه مرابحة على ما أخذ به كذا في الحاوي وإذا حدث
~~بالمبيع عيب في يد البائع أو في يد المشتري بآفة سماوية أو بفعل المشتري أو
~~بفعل المبيع فله أن يبيعه مرابحة بجميع الثمن من غير بيان عند علمائنا
~~الثلاثة ولو كان الحادث من فعله أو فعل أجنبي لم يبعه مرابحة حتى يبين
~~وكذلك إذا حدث من المبيع نماء وهو قائم في يده كالثمرة والولد والصوف أو
~~هلك بفعله أو بفعل أجنبي لم يبعه مرابحة حتى يبين ولو هلك بآفة سماوية جاز
~~له أن يبيعه مرابحة من غير بيان ولو اشترى جارية ثيبا فوطئها جاز له أن
~~يبيعها مرابحة من غير بيان وإن كانت بكرا لم يبعها مرابحة حتى يبين كذا في
~~المحيط وإذا اشترى ثوبا فأصابه قرض فأر أو حرق نار يبيعه مرابحة بلا بيان
~~وإن تكسر الثوب بنشره وطيه فانتقص لزمه البيان كذا في الكافي ولو استغل
~~الدار أو الأرض من غير نقص دخل فيها جاز له أن يبيعها مرابحة من غير بيان
~~ولو اشترى نسيئة لم يبعه مرابحة حتى يبين وهذا في الأجل المشروط فإن لم يكن
~~مشروطا إلا أنه متعارف مرسوم فيما بين التجار مثل البياع يبيع الشيء ولا
~~يطالبه بالثمن جملة بل يأخذه منه منجما في كل شهر أو كل عشرة أيام فأكثر
~~المشايخ على أنه ليس عليه أن يبين ثم في الأجل المشروط إذا باعه من غير
~~بيان وعلم به المشتري فله الخيار إن شاء رضي به أو أمسكه وإن شاء رده كذا
~~في المحيط فإن استهلك المشتري المبيع أو هلك فعلم بالأجل لزم البيع كذا في
~~النهر الفائق ولو اشترى بالدين ممن عليه الدين شيئا وهو لا يشتري ذلك الشيء
~~بمثل ذلك من غيره فليس له أن يبيعه مرابحة من غير بيان وإن كان يشتريه بمثل
~~ذلك الثمن من غيره فله أن يبيعه مرابحة سواء أخذه بلفظ الشراء أو بلفظ
~~الصلح وفي ظاهر الرواية يفرق بين الصلح والشراء هكذا في الظهيرية وفي ms2073 كل
~~موضع وجب البيان ولم يبين فإذا علم المشتري بذلك فالمشتري بالخيار إن شاء
~~أمضى البيع بالثمن كله وإن شاء رد المبيع فإن لم يكن المبيع قائما في يده
~~لزمه جميع الثمن ولا خيار له كذا في الحاوي وإذا حط البائع عن المشتري بعض
~~الثمن باعه مرابحة بما بقي بعد الحط وكذلك لو حط عنه بعدما باع حط بعد ذلك
~~عن المشتري الثاني مع حصته من الربح ولو كان ولاه حط ذلك عن المشتري الآخر
~~ولو زاد المشتري في الثمن باعه مرابحة على الأصل والزيادة جميعا وهذا مذهب
~~علمائنا الثلاثة ولو اشترى ثوبا لم ينقد ثمنه مرابحة ثم باعه جاز فإن أخر
~~الثمن عنه شهرا بعد ذلك لم يلزمه أن يؤخر عن المشتري كذا في المحيط ولو وهب
~~الثمن كله جاز له أن يبيعه مرابحة على ما اشترى كذا في الحاوي ومن اشترى
~~ثوبا وباع بربح ثم اشترى طرح كل ما ربح إن باعه مرابحة وإن أحاط بثمنه لم
~~يبعه PageV03P163 مرابحة وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما يبيعه
~~مرابحة بالثمن الأخير فإذا اشترى ثوبا بعشرة ثم باعه بخمسة عشر وتقابضا ثم
~~اشتراه بعشرة يبيعه مرابحة بخمسة ويقول قام علي بخمسة ولا يقول اشتريته
~~بخمسة ولو اشتراه بعشرة وباعه بعشرين ثم اشتراه بعشرة لا يبيعه مرابحة أصلا
~~عبد مأذون عليه دين يحيط برقبته اشترى ثوبا بعشرة وباعه من سيده بخمسة عشر
~~باعه سيده مرابحة على عشرة وإذا اشتراه سيده بعشرة وباعه من العبد بخمسة
~~عشر باعه العبد مرابحة على عشرة والمكاتب كالمأذون ولو بين أنه اشتراه من
~~عبده المأذون المديون أو من مكاتبه له أن يبيعه مرابحة على خمسة عشر كذا في
~~الكافي ولو اشترى رب المال من المضارب مال المضاربة باعه مرابحة على حصته
~~من الربح وكذا لو اشترى ممن لا تقبل شهادته له عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى كذا في محيط السرخسي وإذا اشترى من شريك له شركة عنان فلا بأس أن
~~يبيعه مرابحة وكذا إذا ms2074 كان الشيء لشريكه خاصة واشتراه لنفسه فأما إذا كان
~~الشيء من الشركة واشتراه لخاصة نفسه فله أن يبيعه نصيب شريكه مرابحة على ما
~~اشتراه ويبيع نصيب نفسه مرابحة على الثمن الأول كذا في الحاوي رجل اشترى
~~عبدا بألف درهم وتقابضا ثم باعه مرابحة على ألف ومائة درهم وقد تقابضا ثم
~~بلغ المشتري الثاني أن الشراء الأول كان بألف فخاصمه في ذلك فأقام بينة
~~عليه بذلك فقال بائعه قد كنت اشتريته بألف درهم ثم وهبته له ثم اشتريته
~~بألف ومائة لم يصدق على ذلك فإن طلب يمين المشتري على علمه وقال المشتري
~~شهدني حين وهبته واشتريته بألف ومائة استحلفه على علمه ولو لم يدع بيعه هذا
~~ولكنه قال هذه المائة الزائدة أنفقتها عليه في طعامه وفي حمولته من الذي قد
~~اشتريته فيه إلى هذا البلد فإن كان إنما باعه مرابحة على ما قام عليه
~~فالقول قوله مع يمينه وإن قال قد اشتريته بألف ومائة فباعه على ذلك لم يقبل
~~قوله في هذه المائة أنها نفقة رجل اشترى ثوبا بخمسة عشر درهما ونقد الثمن
~~ثم باعه بربح ده يازده وأخبر أنه قام علي بعشرة ثم انتقد عشرة وربحها ثم
~~قال بعده غلطت قام علي بخمسة عشر وكذبه المشتري فإنه لا تقبل بينة البائع
~~على ما ادعى من رأس المال وإن صدقه المشتري في ذلك قيل له أعطه خمسة دراهم
~~ونصفا أو رد المبيع في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وأما في قياس قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى فلا يؤخذ المشتري بزيادة إنما يقال للبائع إن شئت
~~فافسخ البيع وخذ الثوب ورد ما انتقدت وإن شئت فسلم المبيع بالذي انتقدت لا
~~يزاد عليه ولو قال المشتري إنما اشتريته بخمسة فخنت وسميت رأس مالك عشرة
~~وأراد استحلافه على ذلك فلا يمين على البائع في قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى ولو أقر البائع أن رأس ماله خمسة أو قامت على ذلك بينة فإنه يرد في
~~قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وأما ms2075 في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فلا
~~يرد شيئا فإن شاء المشتري رد المبيع وإن PageV03P164 شاء أمسك بالثمن الذي
~~نقد وإن كان اشتراه تولية في المسألتين جميعا فإنهما يترادان في الزيادة
~~والنقصان في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وكذلك قال أبو يوسف رحمه الله
~~تعالى في النقصان وكذلك قياس قوله في الزيادة وكذلك لو ابتاعه بربح درهم
~~على عشرة فهو مثل ذلك في جميع هذه الوجوه في ده زياده كذا في المحيط وإذا
~~باع الرجل المتاع بربح ده يازده أو ما شاكل ذلك فإذا علم المشتري بالثمن إن
~~شاء أخذه وإن شاء ترك وإن علم بالثمن قبل العقد فليس له أن يرد وإذا اشترى
~~رجل ثوبا بخمسة دراهم واشترى آخر ثوبا بستة دراهم ثم باعهما جميعا صفقة
~~واحدة مرابحة أو مواضعة فالثمن بينهما على قدر رأس مالهما كذا في الحاوي
~~ولو اشترى ثوبا يساوي عشرة بعشرة واشترى آخر ثوبا بعشرة يساوي عشرين وأمره
~~ببيعه مع ثوبه فقال قام علي بعشرين وأبيعك بربح عشرة فاشتراهما وقبضهما
~~ووجد بثوب الآمر عيبا وأراد رده فقال المشتري اشتريتهما صفقة واحدة بعشرين
~~وانقسم الثمن والربح أثلاثا فأرده بثلثي الثمن وقال البائع بصفقتين فرده
~~بالنصف فالقول للمشتري مع يمينه بالله ما يعلم أن الأمر كما قال البائع وإن
~~أقاما البينة فالبينة للمشتري ويأخذ من البائع ثلثي الثمن ويرجع المأمور
~~على الآمر بنصف الثمن خمسة عشر ويغرم خمسة في ماله ولو ادعى المشتري صفقتين
~~وادعى صفقة فالقول للبائع والبينة للمشتري كذا في الكافي فإن وجد المشتري
~~العيب بثوب المأمور رده بعشرة وإن أقاما البينة فالبينة بينة المشتري وإن
~~وجد العيب بثوب الأمر رده بخمسة عشر لأن المشتري ادعى فيه خمسة عشر وقد أقر
~~له البائع بخمسة زائدة فإن شاء صدقه وأخذ منه وإن شاء ترك قال مشايخنا
~~رحمهم الله تعالى هذا إذا كان البائع مصرا على إقراره فأما إذا لم يكن مصرا
~~على إقراره فلا يأخذ بتلك الخمسة كذا في المحيط ومن ولى رجلا شيئا ms2076 بما قام
~~عليه ولم يعلم المشتري بكم قام عليه فسد البيع فإن أعلمه البائع في المجلس
~~صح البيع وللمشتري الخيار إن شاء أخذه وإن شاء تركه كذا في الكافي ولو
~~اشترى ثوبا بعشرة فباعه بوضيعة ده يازده يجعل كل درهم من رأس المال أحد عشر
~~جزءا فتكون الجملة مائة وعشرة فيسقط منها جزء واحد من أحد عشر وذلك عشرة
~~وعلى هذا يجري هذا الباب حتى لو باعه بوضيعة ده وازده يجعل كل درهم اثني
~~عشر فيكون مائة وعشرين ويسقط منها عشرون وكذا في المحيط
# | الباب الخامس عشر في الاستحقاق
# استحقاق المبيع على المشتري يوجب توقف العقد السابق على إجازة المستحق
~~ولا يوجب نقضه وفسخه في ظاهر الرواية كذا في المحيط واختلف في البيع متى
~~ينفسخ والصحيح أنه لا ينفسخ ما لم يرجع على بائعه بالثمن حتى لو أجاز
~~المستحق بعدما قضى له أو بعدما قبضه قبل PageV03P165 أن يرجع المشتري على
~~بائعه يصح كذا في النهر الفائق إذا كان المشترى شيئا واحدا كالثوب الواحد
~~والعبد فاستحق بعضه قبل القبض أو بعده فللمشتري الخيار في الباقي إن شاء
~~أخذه بالحصة وإن شاء ترك وإن كان المشتري شيئين كالثوبين والعبدين فلم
~~يقبضهما حتى استحق أحدهما أو قبض أحدهما ثم استحق الآخر فللمشتري الخيار في
~~الآخر وإن استحق بعد القبض فلا خيار له في الآخر وإن تفرقت الصفقة عليه وإن
~~كان المشترى مكيلا أو موزونا استحق بعضه قبل القبض فللمشتري الخيار فيما
~~بقي وإن استحق بعضه بعد القبض فعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى روايتان كذا
~~في المحيط رجل له ثلاثة أقفزة حنطة باع منها قفيزا ثم باع منها قفيزا من
~~رجل آخر ثم باع منها قفيزا من ثالث ثم كالهم الأقفزة الثلاثة ثم استحق رجل
~~من الكل قفيزا فإنه يأخذ القفيز الثالث كذا في الظهيرية إذا استحق المبيع
~~أو المغصوب مذ باع أو غصب رجع بثمنه وبرئ الغاصب اشترى ثوبا أو غصبه وخاطه
~~قميصا أو برا وطحنه أو شاة وشواها فاستحق لا يرجع ms2077 بثمنه ولا يبرأ الغاصب بل
~~للمالك تضمينه ولو لم يخط ولم يشو رجع بالثمن وبرئ الغاصب ولو برهن أن
~~الرأس له وآخر أن اللحم له وآخر أن الجلد له لم يرجع على البائع بالثمن
~~وكذلك لو اشترى ثوبا فقطعه ولم يخطه وبرهن رجل أن الكمين له وآخر أن
~~الدخريص له وآخر أن البدن له لا يرجع المشتري على البائع بالثمن كذا في
~~الكافي وإذا استحق المبيع قبل القبض فادعى المتبايعان أن البائع اشتراه من
~~المستحق وقبضه ثم باعه من المشتري تقبل بينتهما فإن لم يجد بينة فنقض
~~القاضي البيع بينهما ورد البائع الثمن على المشتري ثم وجد البائع بينة لا
~~ينقض النقض ولو كان الاستحقاق بعد قبض المبيع نقض النقض ويلزم المشتري
~~الأخير فإن كان المتبايعان نقضاه من غير قضاء بأن طلب المشتري الثمن منه
~~فأعطاه لا يرتفع نقضهما بحال وإن نقض المشتري بغير رضا البائع لا ينتقض حتى
~~ينقضه القاضي كذا في الحاوي وفي المنتقى رجل اشترى عبدا بألف درهم ووهب
~~البائع الثمن للمشتري قبل القبض أو بعده ثم استحق العبد فلا سبيل للمشتري
~~على البائع ولو أجاز مستحق العبد العقد قبل أن يقضى له بالعبد فإن البيع
~~جائز والهبة جائزة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى إن كانت الهبة قبل قبض
~~الثمن ويضمن البائع مثله لرب العبد ولا تجوز الهبة بعد القبض فيؤديه
~~المشتري ويكون لرب العبد كذا في المحيط اشترى من رجل عبدا ثم وهبه لرجل ثم
~~باعه الموهوب له من رجل فاستحق من يد المشتري لم يكن للمشتري الأول أن يرجع
~~بالثمن على بائعه حتى يرجع المشتري الثاني على الموهوب له فإذا رجع رجع كذا
~~في الظهيرية رجل اشترى عبدا وقبضه فوهبه من آخر أو تصدق به على رجل ثم جاء
~~رجل واستحقه من يد الموهوب له أو من يد المتصدق عليه كان للمشتري أن يرجع
~~بالثمن على بائعه ولو اشترى عبدا PageV03P166 وباعه من رجل وسلم فاستحق من
~~يد الثاني لا يرجع المشتري الأول بالثمن ms2078 على بائعه قبل أن يرجع المشتري
~~الثاني عليه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في فتاوى قاضي خان مبيعة
~~ولدت عند المشتري لا باستيلاده فاستحقت ببينة تبعها ولدها وإن أقر بها
~~الرجل لا يتبعها ولدها وإذا قضى بالأصل للمستحق ولم يعلم بالزوائد لا تدخل
~~الزوائد تحت القضاء وكذا إذا كانت الزوائد في يد آخر وهو غائب لم تدخل
~~الزوائد تحت القضاء كذا في الكافي وإذا قال عبد لمشتر اشترني فأنا عبد
~~فاشتراه فإذا هو حر فإن كان البائع حاضرا أو غائبا غيبة معروفة فلا شيء على
~~العبد وإن كان البائع غائبا غيبة غير معروفة بأن لم يدر مكانه فإن المشتري
~~يرجع على من قال له اشترني فأنا عبد بما دفع إلى البائع من الثمن ثم يرجع
~~على من باعه بما رجع المشترى به عليه إن قدر هكذا في البحر الرائق ومن ادعى
~~حقا مجهولا في دار فأنكر المدعى عليه ذلك فصولح منه على مائة درهم فأخذها
~~المدعي فاستحق بعضها لم يرجع على المدعي ولو ادعى كلها فصالحه على مائة
~~درهم فلا بد من نقض الصلح ولو أقام البينة عليه لا تقبل بينته إلا إذا ادعى
~~إقرار المدعى عليه بالحق فحينئذ تصح الدعوى فتقبل البينة كذا في الكافي ولو
~~ادعى قدرا معلوما كربعها لم يرجع مادام في يده ذلك المقدار وإن بقي أقل منه
~~رجع بحساب ما استحق كذا في البحر الرائق اشترى أمة وقبضها فادعت أنها حرة
~~الأصل أو ملك فلان أو معتقة أو مدبرة أو أم ولده وصدقها فلان أو حلف
~~المشتري فنكل لا يرجع بالثمن على البائع وإن برهن على أنها ملك المستحق لا
~~تقبل وعلى إقرار البائع على أنها ملك المستحق تقبل ولو برهن المشتري على
~~أنها حرة الأصل وهي تدعي أو برهن على أنها ملك فلان وهو أعتقها أو دبرها أو
~~استولدها قبل شرائه تقبل ويرجع بالثمن على البائع كذا في الكافي اشترى
~~جارية وقبضها فباعها من غيره ثم باعها الثاني من ثالث ثم ms2079 ادعت الجارية أنها
~~حرة فردها الثالث على بائعه بقولها وقبل البائع الثاني منه ثم الثاني ردها
~~على الأول فلم يقبل الأول قالوا إن كانت الجارية ادعت العتق كان للأول أن
~~لا يقبل وإن كانت ادعت أنها حرة الأصل فإن كانت حين بيعت وسلمت انقادت لذلك
~~فهو بمنزلة دعوى العتق وإن لم تكن انقادت ثم ادعت أنها حرة لم يكن للبائع
~~الأول أن لا يقبل رجل اشترى جارية وهي لم تكن عند البيع فقبضها المشتري ولم
~~تقر بالرق ثم باعها المشتري من آخر وهي لم تكن حاضرة عند البيع الثاني
~~وقبضها المشتري ثم قالت أنا حرة فإن القاضي يقبل قولها ويرجع بعضهم على بعض
~~بالثمن فإن قال المشتري إن الجارية أقرت بالرق وأنكر المشتري الثاني ذلك
~~وليس للمشتري الأول بينة على إقرارها بالرق فإن المشتري الثاني يرجع بالثمن
~~على المشتري الأول والمشتري الأول لا يرجع بالثمن على بائعه كذا في فتاوى
~~قاضي خان رجل في يده عبد باع نصفه من رجل ولم يسلم حتى باع نصفه من آخر
~~وسلم النصف إليه ثم جاء رجل واستحق نصف العبد ببينة PageV03P167 كان
~~المستحق من البيعين جميعا وإن كان المشتري الأول قبض العبد ولم يقبض الثاني
~~ينصرف الاستحقاق إلى الثاني دون الأول وإن قبضاه جميعا كان المستحق منهما
~~رجل اشترى عبدين من رجل بألف درهم وقبضهما ثم استحق نصف أحدهما فإن العبد
~~الثاني يكون لازما للمشتري بحصته من الثمن وله الخيار في العبد الذي استحق
~~نصفه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في الظهيرية ولو باعه نصفه
~~أودعه النصف أو باع النصف ثم باع نصفه بميتة أو دم لم يكن المشتري خصما
~~للمستحق ولو باع من رجل نصفه وأودع من آخر نصفه قضى بنصف ما اشترى وهو
~~الربع كذا في الكافي اشترى أرضا وعمرها فاستحقت هل يرجع على بائعه بما أنفق
~~في عمارتها لا رواية لهذه المسألة قيل لا يرجع سئل شمس الإسلام الأوزجندي
~~عمن اشترى جارية فظهر أنها حرة وقد مات البائع ms2080 ولم يترك شيئا ولا وارث له
~~ولا وصي غير أن بائع الميت حاضر قال القاضي يجعل للميت وصي حتى يرجع
~~المشتري عليه ثم هو يرجع على بائع الميت كذا في المحيط رجل اشترى شيئا
~~فاستحق من يده ورجع المشتري على البائع بالثمن ثم وصل المبيع إلى المشتري
~~بوجه من الوجوه لا يؤمر بالتسليم إلى البائع ولو اشترى شيئا قد أقر أنه ملك
~~البائع ثم استحق عليه ورجع على البائع بالثمن ثم وصل إليه بوجه من الوجوه
~~فإنه يؤمر بتسليمه إلى البائع كذا في فتاوى قاضي خان رجل اشترى أمة وقبضها
~~ونقد الثمن ثم استحقها رجل بالبينة فأراد المشتري أن يرجع على البائع
~~بالثمن فقال له البائع قد علمت أن الشهود شهود زور وأن الأمة كانت لي وقال
~~المشتري أنا أشهد أن الأمة كانت لك وأنهم شهدوا بزور لا يبطل حق المشتري في
~~الرجوع بالثمن إلا أن الجارية لو وصلت إليه يوما من الدهر بوجه من الوجوه
~~يؤمر بالرد على البائع كذا في الظهيرية اشترى أمة وقبضها ثم اشتراها منه
~~أهل الحرب ثم اشتراها هذا الرجل منهم ثم استحقت بالبينة وقضى القاضي
~~للمستحق أن يأخذها فله أن يرجع بالثمن على بائعها الأول كذا في المحيط
~~اشترى جارية وضمن له آخر بالدرك فباعها من آخر وذلك من آخر وتقابضوا ثم
~~استحقت فليس لواحد منهم أن يرجع على بائعه حتى يقضي عليه وكذلك الكفيل لا
~~يرجع الأول عليه حتى يقضي عليه فإن أقام واحد منهم البينة أن العبد عبد
~~البائع بعدما قضى به للمستحق لم تقبل ببينة وإن كان العبد لم يستحق ولكنه
~~أقام البينة أنه حر الأصل وأنه كان عبدا لفلان فأعتقه أو أقام رجل البينة
~~أنه عبده دبره فقضى بشيء من ذلك فلكل واحد أن يرجع على بائعه قبل القضاء
~~عليه ولذلك للمشتري الأول أن يرجع على الكفيل قبل الرجوع عليه كذا في
~~الحاوي اشترى أمة وقبضها فادعاها آخر فاشتراها منه أيضا ثم استحقت وقد ولدت
~~للمشتري قال محمد رحمه الله ms2081 تعالى يرجع بالثمنين على البائعين فإن كانت
~~جاءت بالولد لأكثر من ستة أشهر من وقت أن اشتراها من الآخر رجع بقيمة الولد
~~التي يغرمها PageV03P168 للمستحق على البائع الآخر وإن جاءت لأقل من ستة
~~أشهر من ذلك الوقت لا يرجع بقيمة الولد على واحد منهما قال محمد رحمه الله
~~تعالى ويضمن البائع في الأرض المشتراة إذا استحقت البناء والغرس والزرع
~~وضمان الزرع أن ينظر ما قيمته فيضمنه البائع كذا في المحيط رجل اشترى دارا
~~وقبضها ثم جاء رجل واستحق نصفها ثم إن المشتري أقام البينة أنه اشتراها من
~~المستحق ولم يوقت لذلك وقتا قال محمد رحمه الله تعالى لا يرجع المشتري على
~~البائع بشيء من الثمن إنما هو رجل اشترى دارا فادعاها آخر فاشتراها المشتري
~~من المدعي أيضا فإنه لا يرجع على البائع بشيء ولو أقام المشتري البينة على
~~أنه اشتراها من المدعي بعد استحقاق النصف قبلت بينته وكان له أن يرجع على
~~البائع بنصف الثمن كذا في فتاوى قاضي خان ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى في الإملاء رجل اشترى من رجل أرضا بيضاء وبنى فيها بناء ثم استحقت
~~الأرض وقضى القاضي على المشتري بهدم البناء فهدمه ثم استهلكه فلا شيء على
~~البائع من قيمة البناء وهذا اختيار منه له وإن لم يستهلكه ولكن المطر أفسده
~~1 كان البناء صحيحا فصار طينا أو كسره رجل فعلى البائع فضل ما بين النقض
~~والبناء وإن شاء البائع أخذ النقض على تلك الحالة وأعطاه قيمة البناء مبنيا
~~ويدفع عنه ما حدث في النقض من النقصان من كل وجه فإن اختار هذا فالمشتري
~~بالخيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل وكذلك كل فساد يدخله بجناية أحد
~~فالمشتري بالخيار والبائع بالخيار فإن اتفقا على وجه من ذلك أمضى بينهما
~~وإن اختلفا ترك في يد المشتري وضمن البائع فضل ما بين النقض إلى البناء وإن
~~كان النقصان من غير جناية أحد فهو مثل ذلك في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~كان للمشتري ms2082 أن يمسكه ويرجع بفضل ما بين الهدم إلى البناء كذا في المحيط
~~رجل اشترى دارا وبنى فيها وغاب ثم إن البائع باعها من آخر ونقض المشتري
~~الآخر بناء الأول وبنى فيها بناء ثم جاء الأول واستحقها فإن كان الثاني
~~بناها بآلات هي ملكه يضمن المشتري الثاني للمشتري الأول حصة بناء الأول من
~~الدار العامرة ونقض البناء الأول للمشتري الأول إن كان قائما وإن كان
~~الثاني استهلكه ضمن قيمة ذلك للمشتري الأول وإن بنى بنقض الأول فالمشتري
~~الثاني يضمن للمشتري الأول حصة البناء من الدار العامرة وللمشتري الأول أن
~~يمسك البناء وليس للمشتري الثاني دفعه فإن زاد المشتري الثاني في ذلك زيادة
~~أعطاه قيمة الزيادة من غير أن أعطاه أجر العامل كذا في الذخيرة اشترى جارية
~~وقبضها فولدت له ثم أعتقها وتزوجها فولدت له ولدا آخر ثم استحقت فليس عليه
~~إلا عقر واحد وكذلك لو لم يتزوجها بعد العتق ولكنه زنى بها والعياذ بالله
~~فولدت له أولادا ثم إنها استحقت PageV03P169 لم يغرم للمستحق إلا عقرا
~~واحدا وصار ذلك العتق كأن لم يكن وثبت نسب الأولاد ويغرم قيمتهم ويرجع على
~~البائع بقيمة الأولاد الذين كانوا قبل العتق ولا يرجع بقيمة الأولاد الذين
~~كانوا بعد العتق كذا في المحيط وإذا اشترى أمة من إنسان فاستحقت من يده
~~بالملك المطلق وقضى القاضي بالأمة للمستحق وقصر يد المشتري عن الأمة ورجع
~~المشتري على البائع بالثمن فأقام بينة أن هذه الأمة ولدت في ملكه من أمته
~~وأن القضاء للمستحق وقع باطلا وليس لك حق الرجوع علي بالثمن قبلت بينته إذا
~~أقامها بحضرة المستحق وبعض مشايخنا أبوا ذلك فقالوا ينبغي أن لا تشترط حضرة
~~المستحق وهكذا حكى في فتاوى شمس الأئمة السرخسي بفرغانة كذا في الظهيرية
~~جارية بين رجلين اشترياها من رجل واستولدها أحدهما وضمن لشريكه نصف قيمتها
~~ونصف عقرها ثم استولدها ثانيا ثم استحقها مستحق وقضى القاضي له بالجارية
~~وبقيمة الولدين وبالعقر على المستولد فإن المستولد يرجع على الشريك بما ضمن
~~له ثم يرجعان بالثمن على ms2083 البائع ويرجع على البائع بنصف قيمة الولدين حصته
~~من الشراء ولا يرجع بالنصف الثاني كذا في الذخيرة وفي نوادر ابن سماعة عن
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى رجل باع من رجل ساجة ملقاة في الطريق وقبض الثمن
~~وخلى بين المشتري وبين الساجة ولم يحركها المشتري من موضعها فقد صار قابضا
~~لها فإن أحرقها رجل فهي من مال المشتري فإن جاء مستحق استحقها ببينة فإنه
~~بالخيار إن شاء ضمن المحرق وإن شاء ضمن البائع إن كان البائع هو الذي
~~ألقاها في ذلك الموضع ولا سبيل للمستحق على المشتري إن لم يكن المشتري
~~حركها من ذلك الموضع كذا في المحيط استحق حمارا من يد رجل ببخارى وقبض
~~المستحق عليه السجل وبائعه بسمرقند فقدمه إلى قاضي سمرقند وأراد الرجوع
~~عليه بالثمن وأظهر سجل قاضي بخارى فأقر البائع بالبيع ولكنه أنكر الاستحقاق
~~وكون السجل سجل قاضي بخارى فأقام المستحق عليه البينة أن هذا السجل سجل
~~قاضي بخارى لا يجوز لقاضي سمرقند أن يعمل به ويقضى للمستحق عليه بالرجوع
~~بالثمن ما لم يشهد الشهود أن قاضي بخارى قضى للمستحق عليه بالحمار الذي
~~اشتراه من هذا البائع وأخرجه من يد المستحق عليه كذا في الذخيرة فلو قال
~~البائع في الدفع إن الحمار نتج في ملك بائعي وليس لك الرجوع علي وأقام
~~البينة تقبل إن كانت بحضرة المستحق وتشترط حضرة الحمار وقال الإمام ظهير
~~الدين لا تشترط حضرة الحمار وكذا في دعوى العبد الحرية إذا رجع المشتري على
~~البائع بالثمن لا تشترط حضرة المستحق عليه في الحمار كذا في الخلاصة في
~~كتاب الدعوى
# | الباب السادس عشر في الزيادة في الثمن والمثمن والحط والإبراء عن الثمن
# 1 الزيادة المتولدة من البيع PageV03P170 كالولد والعقر والأرش والتمر
~~واللبن والصوف وغيرها مبيعة كذا في محيط السرخسي فإن حدثت قبل القبض كانت
~~لها حصة من الثمن وإن حدثت بعد القبض كانت مبيعة تبعا ولا حصة لها من الثمن
~~أصلا ولو أتلف البائع النماء المتولد من المبيع قبل القبض سقطت حصته من
~~الثمن ms2084 على قيمة الأصل يوم العقد وعلى قيمة الولد يوم الاستهلاك ولا خيار
~~للمشتري عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا له الخيار ولو استهلك النماء
~~أجنبي ضمن قيمته وكان مع الأصل مبيعا هكذا في المحيط الزيادة في الثمن
~~والمثمن جائزة حال قيامهما سواء كانت الزيادة من جنس الثمن أو غير جنسه
~~وتلتحق بأصل العقد ولو ندم المشتري بعدما زاد يجبر إذا امتنع وفي الرد
~~بالعيب وغيره تعتبر الزيادة كأنه باعه مع هذه الزيادة وإذا زاد في الثمن لا
~~بد أن يقبل الآخر في المجلس حتى ولو لم يقبل وتفرقا بطلب كذا في الخلاصة
~~وإنما تصح الزيادة إذا كان المبيع محلا للعقد فلو أجر المشتري أو رهن أو
~~ذبح أو خاط أو اتخذ سيفا أو قطعت يده وأخذ المشتري أرشها صحت الزيادة إلا
~~أنه لو باع من المرتهن والمستأجر أو باع بعد الذبح والخياطة وغيرهما لا تصح
~~ولو أعتق أو كاتب أو دبر أو استولد أو مات أو قتل أو وهب أو باع أو طحن أو
~~نسج أو تخمر أو أسلم مشتري الخمر لا تصح الزيادة كذا في الكافي وإن كان
~~دقيقا فخبزه أو اتخذ اللحم قلية أو سكباجا أو شاة فجعلها إربا إربا ثم زاد
~~في الثمن لا تصح هكذا في الخلاصة ولو زاد بعدما صار الخمر خلا صحت الزيادة
~~بلا خلاف كذا في الذخيرة ولو اشترى عبدا بألف فباعه من آخر بمائة دينار
~~فزاد الآخر خمسين دينارا ورد بعيب بقضاء رجع بالثمن والزيادة ولو زاد
~~المشتري الثاني عرضا يساوي خمسين دينارا نصف الثمن فهلك العرض قبل قبض
~~المشتري الأول ينفسخ البيع في ثلث العبد ولو رد ثلثي العبد بعيب بقضاء رد
~~كل العبد على بائعه الأول ولو تقايلا في الثلث ثم رد ثلثيه بقضاء لا يرد
~~شيئا كذا في الكافي ثم في كل موضع تصح الزيادة من المشتري تصح من الأجنبي
~~أيضا كذا في المحيط ولو زاد الأجنبي إن زاد بأمر المشتري تجب على المشتري
~~ولا تجب على الأجنبي ms2085 وإن زاد بغير أمره فهي موقوفة إن أجاز المشتري لزمته
~~وإن لم يجز بطلت ولو كان حين زاد ضمن عن المشتري أوأضافها إلى مال نفسه
~~لزمته الزيادة وبعد ذلك ينظر فإن كانت بأمر المشتري يرجع عليه وإلا فلا كذا
~~في الخلاصة الزيادة المتولدة لا تزاحم المبيع في الزيادة المشروطة مادام
~~المبيع قائما حتى كانت الزيادة المشروطة زيادة على المبيع دون الولد والثمن
~~ينقسم أولا على المبيع وعلى الزيادة المشروطة ثم ما أصاب المبيع ينقسم عليه
~~وعلى الولد وتعتبر قيمة الأصل يوم العقد وقيمة الزيادة المشروطة يوم
~~الزيادة وقيمة الولد يوم قبضه رجل اشترى جارية قيمتها ألف درهم بألف درهم
~~فولدت الجارية قبل القبض ولدا قيمته ألف درهم ثم إن البائع زاد المشتري
~~غلاما يساوي ألف درهم ثم ازدادت قيمة الولد فصارت ألفي درهم ثم قبضهم
~~المشتري ونقد الألف PageV03P171 ثم وجد بالولد عيبا بثلث الألف وإن وجد
~~بالأم عيبا ردها بسدس الألف وإن وجد بالزيادة عيبا ردها بنصف الألف وكذلك
~~لو لم تلد الجارية لكن عينها بيضاء وقت العقد فذهب البياض عن عينها ثم إن
~~عبدا فقأ عينها عند البائع فدفعه مولاه بالجناية إلى البائع ثم زاد البائع
~~المشتري عبدا يساوي ألفا فهذا والأول سواء إذا قبضهم المشتري ينقسم الثمن
~~على قيمة الجارية وقت العقد وعلى قيمة الزيادة يوم زاد ثم ما أصاب الجارية
~~ينقسم على قيمتها وقت العقد وعلى قيمة العبد المدفوع بألفين يوم قبضه
~~المشتري فإذا وجد بأحدهم عيبا رده بالحصة وأما إذا كانت عيناها صحيحتين عند
~~البيع وقيمتها ألف درهم فضرب عبد عينها عند البائع حتى ابيضت فدفعه مولاه
~~إلى البائع ثم زاد البائع المشتري عبدا يساوي ألف درهم ثم قبضهم المشتري
~~فينقسم الثمن أولا على قيمة الجارية يوم العقد وعلى قيمة الزيادة نصفين ثم
~~ما أصاب الجارية ينقسم عليها وعلى العبد المدفوع نصفين قلت قيمة العبد أو
~~كثرت ولو ماتت الجارية بسبب غير فقء العين ثم زاد البائع المشتري في البيع
~~دابة تساوي ألف درهم ورضي به ms2086 المشتري صحت الزيادة فإذا قبض المشتري يقسم
~~الثمن على قيمة الجارية يوم العقد وعلى قيمة الولد والعبد المدفوع يوم قبض
~~المشتري فحصة الجارية تسقط بهلاكها قبل القبض وحصة الولد أو العبد المدفوع
~~تقسم عليه وعلى الزيادة تعتبر قيمة الزيادة يوم الزيادة وقيمة الولد والعبد
~~المدفوع يوم قبض المشتري فإن لم يقبض المشتري شيئا من ذلك حتى هلكت الزيادة
~~هلكت بحصتها ويتخير المشتري إن شاء أخذ الولد أو العبد المدفوع بحصته من
~~الثمن وإن شاء ترك وهذا الخيار غير الخيار الذي ثبت له بهلاك الجارية قبل
~~القبض وإن هلك الولد أو العبد المدفوع قبل القبض وبقيت الزيادة فللبائع أن
~~يمسك الزيادة عن المشتري كذا في المحيط ولو اشترى أمتين بألف فولدت إحداهما
~~ولدا فماتت فزاد البائع عبدا وقيمة كل واحد ألف وازداد الولد ألفا فقبضهم
~~قسم الثمن أولا على الأمتين نصفين فما أصاب الأم قسم على الأم وولدها
~~أثلاثا اعتبارا لقيمة الولد يوم القبض وقيمة الأم يوم العقد وسقط قسطها
~~بهلاكها وثلث الثمن للولد ثم قسم العبد الزيادة على ما في الولد والحية من
~~الثمن فيستتبع الولد خمسي العبد والحية ثلاثة أخماسه وقسم ما في الولد من
~~الثمن وهو ثلث الألف عليه وعلى خمسي الزيادة أسداسا بقدر قيمتها وقيمة خمسي
~~الزيادة أربعمائة وقيمة الولد ألفان يجعل كل أربعمائة سهما فصار خمسا
~~الزيادة سهما وصار الولد خمسة أسهم وما في الحية عليها وعلى ثلاثة أخماس
~~العبد أثمانا بقدر قيمتها وقيمة الحية ألف وقيمة ثلاثة أخماس الزيادة
~~ستمائة فجعل كل مائتين سهما فتكون الأمة خمسة أسهم وثلاثة أخماس الزيادة
~~ثلاثة أسهم فيكون الكل ثمانية أسهم فلو هلك العبد قبل قبضة ظهر أنه لا
~~يقابله شيء وأن الأم هلكت بنصف الثمن والنصف في الحية والزيادة تتبع الحية
~~وخير المشتري لتغير المبيع قبل القبض ولو بقي PageV03P172 وقيمته ألف سقط
~~بموت الأم الربع وفيه ربع فينقسم ما فيه عليه وعلى ثلث العبد الزيادة لأنه
~~يقسم بين الولد والحية أثلاثا ثلثاه تبع لها وثلثه تبع للولد أرباعا ms2087 بقدر
~~قيمتها ربعه في ثلث الزيادة وثلاثة أرباعه في الولد وما في الحية عليها
~~وعلى ثلثي العبد أخماسا ثلاثة أخماسه في الحية وخمساه في ثلثي الزيادة كذا
~~في الكافي اشترى عبدين بألف قيمة أحدهما ألف وقيمة الآخر خمسمائة ثم صارت
~~قيمة الأول ألفا ثم زاد المشتري تقسم الزيادة عليهما يوم البيع أثلاثا وإن
~~كان أحدهما هالكا يوم الزيادة صحت الزيادة بقدر القائم وهو الصحيح هكذا في
~~محيط السرخسي في المنتقى رجل اشترى عبدين صفقة واحدة بألف درهم وتقابضا أو
~~لم يتقابضا حتى زاد المشتري مائة في ثمن أحد العبدين بعينه أو قال في ثمن
~~أحدهما ولم يعين لا تجوز الزيادة وإن كان لكل واحد منهما ثمن على حدة وزاد
~~في ثمن أحدهما بعينه جازت وكذا إذا زاد في ثمن أحدهما لا بعينه وجعل القول
~~قول المشتري في إضافة الزيادة إلى أحد الثمنين وذكر في موضع آخر من هذا
~~الكتاب إذا اشترى عبدين صفقة واحدة بألف درهم ثم زاد المشتري في ثمن أحد
~~العبدين بعينه القياس أن تجوز ويقسم الثمن على العبدين ثم تدخل الزيادة في
~~حصة العبد الذي زيد فيه وكذلك إذا زاد جارية في ثمن أحدهما بغير عينه جازت
~~وكان للمشتري أن يضيفها إلى أيهما شاء وكذلك إذا زاد عرضا كذا في المحيط
~~باع أمة فلم يقبضها حتى زاد البائع أمة أخرى ثم استحقت الأولى يأخذ المشتري
~~الباقية بحصتها من الثمن كذا في محيط السرخسي حط بعض الثمن صحيح ويلتحق
~~بأصل العقد عندنا كالزيادة سواء بقي محلا للمقابلة وقت الحط أو لم يبق محلا
~~كذا في المحيط إذا وهب بعض الثمن عن المشتري قبل القبض أو أبرأه عن بعض
~~الثمن فهو حط فإن كان البائع قد قبض الثمن ثم حط البعض أو وهب بأن قال وهبت
~~منك بعض الثمن أو قال حططت بعض الثمن عنك صح ووجب على البائع رد مثل ذلك
~~على المشتري ولو قال أبرأتك عن بعض الثمن بعد القبض لا يصح الإبراء كذا في
~~الذخيرة وإذا ms2088 حط كل الثمن أو وهبه أو أبرأه عنه فإن كان ذلك قبل قبض الثمن
~~صح الكل ولكن لا يلتحق بأصل العقد وإن كان بعد قبض الثمن صح الحط والهبة
~~ولم يصح الإبراء هكذا في المحيط الإبراء من الثمن بعد الإقالة يجوز والمبيع
~~أمانة في يد المشتري بعد الإقالة كذا في التتارخانية باع غلاما بيعا فاسدا
~~وتقابضا ثم أبرأه البائع من القيمة ثم مات الغلام ضمن القيمة ولو قال
~~أبرأتك من الغلام فهو بريء كذا في السراجية
# | الباب السابع عشر في بيع الأب والوصي والقاضي مال الصغير وشرائهم له
# يجوز بيع الأب من ابنه الصغير وشراؤه منه لنفسه استحسانا وترجع الحقوق
~~إلى الصبي ويقوم الأب مقامه فيها ولهذا لو بلغ ملك مطالبة الأب بالثمن ولو
~~باع الأب من غيره فبلغ لا يملك المطالبة بنفسه كذا في محيط السرخسي واختلف
~~PageV03P173 المشايخ في أنه هل يشترط لتمام هذا العقد الإيجاب والقبول
~~والصحيح أنه لا يشترط حتى إن الأب لو قال بعت هذا من ولدي فلان بكذا أو قال
~~اشتريت من مال ولدي هذا بكذا فإنه يتم العقد ولا يشترط أن يقول بعت هذا من
~~ولدي واشتريت ويجوز هذا البيع من الأب بمثل القيمة وبما يتغابن الناس فيه
~~والجد أبو الأب عند انعدام الأب بمنزلته كذا في المحيط باع الأب ضيعة أو
~~عقارا لابنه الصغير بمثل قيمته فإن كان الأب محمودا أو مستورا عند الناس
~~يجوز وإن كان مفسدا لا يجوز وهو الصحيح وإن باع منقولا وهو مفسد في رواية
~~لا يجوز إلا إذا كان خيرا للصغير وهو الأصح وبيع الأب على ابنه الكبير
~~المجنون جنونا طويلا يجوز وقصيرا لا يجوز والجنون الطويل مقدر بشهر فصاعدا
~~والقصير بما دونه وهو الأصح كذا في محيط السرخسي الأب أو الوصي إذا باع
~~عقارا للصغير قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إن
~~رأى القاضي نقض البيع خيرا للصبي كان له نقضه كذا في فتاوى قاضي خان باع
~~الأب من الصغير شيئا بمثل ms2089 الثمن فأجاز القاضي نفذ وكذا لو جعل البائع وصيا
~~فأجاز هو ينفذ كذا في القنية ومن كان له ابنان صغيران فباع مال أحدهما من
~~الآخر بأن قال بعت عبد ابني فلان من ابني فلان جاز وإذا بلغا فالعهدة
~~عليهما في الصحيح كذا في المحيط الأب إذا باع ماله من ولده الصغير لا يصير
~~قابضا بنفس البيع حتى لو هلك المال قبل أن يصير بحال يتمكن من القبض حقيقة
~~هلك على الوالد كذا في فتاوى قاضي خان والثمن الذي لزم بشراء مال ولده
~~لنفسه لا يبرأ منه حتى ينصب القاضي وكيلا عن الصغير فيقبضه من أبيه ثم يرده
~~إليه فيكون وديعة من ابنه في يده وفيما لو باع داره من ابنه وهو فيها ساكن
~~لا يصير الابن قابضا حتى يفرغها الأب ويشترط تسليمها إلى الأمين القاضي كذا
~~في محيط السرخسي فإن عاد الأب بعدما تحول عنها فسكنها أو جعل فيها متاعه أو
~~أسكنها عياله وكان غنيا صار بمنزلة الغاصب كذا في المحيط رجل اشترى لولده
~~الصغير ثوبا أو خادما ونقد الثمن من مال نفسه لا يرجع بالثمن على ولده إلا
~~أن يشهد أنه اشتراه لولده ليرجع عليه وإن لم ينقد الثمن حتى مات يؤخذ الثمن
~~من تركته ثم لا ترجع بقية الورثة بذلك على هذا الولد إن كان الميت لم يشهد
~~أنه اشتراه لولده وإن اشترى لابنه الصغير وضمن الثمن ثم نقد الثمن في
~~القياس يرجع على الولد وفي الاستحسان لا يرجع وإن قال حين نقد الثمن نقدته
~~لأرجع على الولد كان له أن يرجع على الولد كذا في فتاوى قاضي خان ولو اشترى
~~لولده الكسوة أو الطعام يرجع بثمنه عليه وإن لم يشهد عليه لأنه مأمور به
~~غير متطوع فيه بخلاف شراء الدار والعقار كذا في محيط السرخسي الأب إذا باع
~~مال الصبي وسلم قبل استيفاء الثمن يملك استرداد المبيع ليحبسه لاستيفاء
~~الثمن كذا في الخلاصة امرأة اشترت لولدها الصغير ضيعة بمالها على أن لا
~~ترجع على الولد بالثمن جاز ms2090 استحسانا وتكون الأم مشترية لنفسها ثم تصير هبة
~~منها لولدها الصغير وصلة وليس لها أن تمنع الضيعة PageV03P174 عن ولدها كذا
~~في فتاوى قاضي خان دار لرجل وله امرأة بينهما ابن صغير فقالت المرأة اشتريت
~~منك هذه الدار لابننا بماله وقال الأب بعتها يجوز كذا في الخلاصة ولو كانت
~~الدار مشتركة بين الأب والأجنبي فقالت المرأة لهما اشتريت منكما هذه الدار
~~لابني بماله فقالا بعنا جاز لأن الأب لما جوز شراءها جملة الدار فقد أذن
~~لهما في شراء الجملة كذا في فتاوى قاضي خان ذكر هشام أن الأب إذا اشترى عبد
~~ابنه الصغير لنفسه شراء فاسدا فمات العبد قبل أن يستعمله الأب أو يقبضه أو
~~يأمره بعمل مات من مال الصغير ولو باع عبدا له من ابنه الصغير بيعا فاسدا
~~ثم أعتقه الأب جاز عتقه كذا في المحيط ولو اشترى الأب مال ولده لنفسه فبلغ
~~الصبي كانت العهدة من قبل الولد على الوالد كذا في فتاوى قاضي خان وكل الأب
~~رجلا ببيع عبد الأب من ابنه لا يجوز إذا كان الابن صغيرا لا يعبر عن نفسه
~~إلا إذا قبل الأب العقد من الوكيل فيجوز والصحيح أن حقوق العقد تثبت للوكيل
~~وتكلموا في أن الآمر يكون متصرفا لنفسه أو للصغير والصحيح أنه متصرف للصغير
~~نائب عنه وما كان من حقوق العقد من جانب الابن فعلى الأب وما كان من جانب
~~الأب فعلى الوكيل وكذلك لو وكل ببيع مال أحد ابنيه من آخر فباع لا يجوز ولو
~~وكل رجلين فتبايعا جاز وكل الأب رجلا ببيع عبد ابنه فباعه الوكيل من الأب
~~جاز هكذا في محيط السرخسي وفي نوادر ابن سماعة فيمن باع عبد ابنه الصغير من
~~رجل بألف درهم ثم قال في مرضه قد قبضت من فلان الثمن ثم مات في مرضه لم يجز
~~إقراره ولو قال في مرضه قد قبضتها من فلان فضاعت كان مصدقا ولو قال قبضتها
~~واستهلكتها لم يكن مصدقا ولا يبرأ المشتري منها ولا يكون للمشتري إذا أخذ
~~الثمن ms2091 أن يرجع به على الأب أو في ماله كذا في المحيط إذا اشترى الأب ذا رحم
~~محرم من الصغير بماله نفذ على الأب دون الصغير كذا في محيط السرخسي وإن
~~اشترى للمعتوه أمة استولدها بالنكاح يلزم الأب قياسا وفي الاستحسان يجوز
~~على المعتوه شراء واحدة من ذلك والأصح هو الأول كذا في الذخيرة ولو اشترى
~~لابنه الكبير المعتوه من ماله من يعتق عليه لا ينفذ عليه وينفذ على الأب
~~فبعد ذلك إن كان المشتري قريبا من الأب عتق عليه وإن كان أجنبيا عنه كأم
~~الصغير والمعتوه أو أخيهما أو أختهما لا يعتق عليه كذا في المحيط باع الأب
~~ملك ابنه فقال الابن كنت بالغا حين باعه بغير إذني وقال الأب كنت صغيرا
~~فالقول قول الابن ولو ماتت وخلفت أولادا صغارا أو كبارا فباع أبو الصغير
~~شيئا من التركة قبل القسمة يصح في حصة الصغير إذا كان بمثل القيمة كذا في
~~القنية ولو اشترى الوصي مال اليتيم لنفسه جاز في قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى إذا كان خيرا لليتيم والخيرية في غير العقار ما قال شمس الأئمة أن
~~يبيع مال نفسه ما يساوي خمسة عشر بعشرة وأن يشتري لنفسه ما يساوي عشرة
~~بخمسة عشر وتفسير الخيرية في العقار عند البعض أن يشتري لنفسه بضعف القيمة
~~وأن يبيع من PageV03P175 اليتيم بنصف القيمة كذا في فتاوى قاضي خان ثم إذا
~~جاز بيع الوصي من نفسه على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى هل يكتفى بقوله
~~بعت أو اشتريت كما في الأب أو يحتاج إلى الشطرين لم يذكر محمد رحمه الله
~~تعالى هذا الفصل في شيء من الكتب وذكر الناطفي في واقعاته أنه يحتاج فيه
~~إلى الشطرين بخلاف الأب كذا في المحيط ولو باع الوصي ماله من أجنبي بمثل
~~قيمته يجوز وقيل إنما يجوز تصرفه بأحد شروط ثلاثة إما أن يبيع بضعف قيمته
~~أو للصغير حاجة إلى ثمنه أو يكون على الميت دين لا وفاء إلا به وعليه
~~الفتوى كذا في محيط السرخسي ms2092 ولو أمر الوصي رجلا بأن يشتري شيئا من مال
~~اليتيم فاشترى لموكله لا يجوز كذا في فتاوى قاضي خان الصبي المأذون له إذا
~~باع مال نفسه من الوصي فإنه كبيع الوصي بنفسه ولو باع الصبي المأذون من
~~الأجنبي بغبن فاحش يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في المحيط وصي
~~باع عقار اليتيم ومصلحة اليتيم في بيعه إلا أنه يبيع لينفق الثمن على نفسه
~~قالوا يجوز البيع ويضمن الثمن لليتيم إذا أنفق الثمن لنفسه كذا في فتاوى
~~قاضي خان ولو اشترى الوصي لأحد اليتيمين من الآخر لا يجوز وكذلك إن أذن
~~لهما بالتجارة ليتبايعا لا يجوز لأن الوصي لو باشر ذلك لا يصح فكذلك من
~~استفاد التصرف من جهته وكذلك لو أذن لعبديهما في التجارة فباع أحدهما من
~~صاحبه لا يجوز وفي الأب يجوز في الابنين وعبديهما كذا في محيط السرخسي
~~القاضي إذا باع ماله من اليتيم أو اشترى مال اليتيم لنفسه لا يجوز كذا في
~~فتاوى قاضي خان القاضي إذا اشترى من الوصي شيئا من مال اليتيم جاز وإن كان
~~هذا القاضي جعله وصيا كذا في الفتاوى الكبرى أحد الوصيين إذا باع مال
~~اليتيم من الوصي الآخر لا يجوز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في
~~فتاوى قاضي خان وصي اشترى لليتيم من مديون اليتيم دارا بعشرين قيمتها خمسون
~~دينارا فلما استوفى الدين أقال بيعه لا يجوز كذا في القنية الوصي إذا باع
~~مال اليتيم بالنسيئة إذا كان التأجيل فاحشا بأن لا يباع هذا المال بهذا
~~الأجل لا يجوز وإن لم يكن كذلك لكن يخاف عليه الجحود عند حلول الأجل أو
~~هلاك الثمن عليه فكذلك وإن كان لا يخاف عليه الجحود ولا هلاك الثمن عليه
~~جاز بيع الوصي رجل استباع مال اليتيم من الوصي بألف ورجل آخر استباعه بمائة
~~وألف والأول أملى من الثاني قالوا ينبغي للوصي أن يبيع من الأول كذا في
~~فتاوى قاضي خان ولو باع الوصي التركة من غيره فإن كانت الورثة صغارا ms2093 جاز
~~بيعه في كل شيء ضياعا كان أو عقارا أو عروضا سواء كانوا حضورا أو غيابا على
~~الميت دين أو لا لكن إنما يبيع بمثل القيمة أو بما يتغابن الناس في مثله
~~قال شمس الأئمة الحلواني في شرح أدب القاضي للخصاف هذا جواب السلف وجواب
~~المتأخرين أنه إنما يجوز بيع العقار بإحدى الشرائط الثلاث إما أن يرغب
~~المشتري بضعف قيمته أو للصغير حاجة إلى ثمنه أو على الميت دين لا وفاء له
~~إلا به فلو كانت الورثة PageV03P176 كلهم كبارا وكانوا حضورا ولا دين على
~~الميت لا يملك التصرف في التركة أصلا لكن يتقاضى ديون الميت ويدفع إلى
~~الورثة وإن كان على الميت دين إن كان محيطا بالتركة أجمعوا أنه يبيع كل
~~التركة وإن لم يكن مستغرقا يبيع بقدر الدين وفيما زاد على الدين يبيع عند
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى أيضا وعندهما لا يبيع وإن لم يكن في التركة دين
~~لكن الميت أوصى بوصايا إن كانت الوصية بالثلث أو دونه أنفذها وإن كانت أكثر
~~من الثلث أنفذ بقدر الثلث وما بقي للورثة ولو أراد أن يبيع شيئا من التركة
~~لتنفيذ الوصية أجمعوا أنه يبيع بقدر الوصية وما زاد على الوصية فعلى ما
~~ذكرنا من الخلاف وهذا إذا لم تقض الورثة الدين ولم ينفذوا الوصية من خالص
~~ملكهم أما إذا فعلوا لم يبق للوصي ولاية بيع التركة أصلا وإن كانت الورثة
~~غيبا وحده عن محمد رحمه الله تعالى ثلاثة أيام فإن لم يكن في التركة دين
~~ولا وصية فإنه يبيع المنقول ولا يبيع العقار ولو خيف هلاك العقار اختلف
~~المشايخ فيه والأصح أنه لا يملك بيعه وإن كانت التركة مشغولة بالدين في
~~العروض يبيعها مطلقا بقدر الدين وزيادة على الدين وفي العقار على ما ذكرنا
~~وإن كانت الورثة بعضهم صغارا والبعض كبارا إن كان الكبار غيبا والتركة
~~خالية عن الدين وعن الوصية فإنه يبيع المنقول ومن العقار يبيع حصة الصغار
~~وبيع حصة الكبار على ما ذكرنا من الخلاف وإن كانت التركة ms2094 مستغرقة يبيع
~~العقار والمنقول وإن كانت غير مستغرقة يبيع بقدر الدين من العقار والمنقول
~~بالإجماع وبيع الزيادة على ما ذكرنا من الخلاف وإن كان الكبار حضورا إن
~~كانت التركة خالية يبيع حصة الصغار من العقار والمنقول بالإجماع وبيع حصة
~~الكبار على ما ذكرنا من الخلاف وإن كانت التركة مشغولة بالدين إن كان
~~مستغرقا يبيع الكل وإن كان غير مستغرق يبيع بقدر الدين وفي الزيادة على
~~الخلاف كذا في الخلاصة وكل ما ذكرنا في وصي الأب فكذلك في وصي وصيه ووصي
~~الجد أبي الأب ووصي وصيه ووصي القاضي ووصي وصيه فوصي القاضي بمنزلة وصي
~~الأب إلا في خصلة وهي أن القاضي إذا جعل أحدا وصيا في نوع كان وصيا في ذلك
~~النوع خاصة والأب إذا جعل أحدا وصيا في نوع كان وصيا في الأنواع كلها كذا
~~في فتاوى قاضي خان في نوادر هشام عن محمد رحمه الله تعالى وصي يتيم باع
~~غلاما لليتيم بألف درهم قيمته ألف درهم على أن الوصي بالخيار فازدادت قيمة
~~العبد في مدة الخيار فصارت ألفي درهم فليس للوصي أن ينفذ البيع وهو قول أبي
~~حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى كذا في المحيط امرأة باعت متاع زوجها
~~بعد موته وزعمت أنها وصيته ولزوجها أولاد صغار ثم قالت المرأة بعد مدة لم
~~أكن وصية قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى لا تصدق
~~المرأة على المشتري وبيعها موقوف إلى بلوغ الصغار فإن صدقوها بعد البلوغ
~~أنها كانت وصية جاز بيعها وإن كذبوها بطل فإن كان المشتري سرقن الأرض
~~المشتراة لا يرجع المشتري PageV03P177 على المرأة بشيء هذا إذا ادعت المرأة
~~بعد البيع أنها لم تكن وصية وإن ادعى الصبي أنها باعت ولم تكن وصية تسمع
~~دعوى الصبي إذا كان مأذونا في التجارة أو في الخصومة ممن له ولاية الخصومة
~~كالقاضي والوصي وما نحوهما فإن عجز عن استرداد الضيعة تضمن المرأة قيمة ما
~~باعت على الرواية التي يضمن البائع قيمة العقار بالبيع والتسليم كذا في ms2095
~~فتاوى قاضي خان للصبي أو المعتوه أب أو وصي أو جد صحيح فأذن القاضي للصبي
~~أو المعتوه في التجارة وأبى أبوه فإذنه جائز وإن كانت ولاية القاضي مؤخرة
~~عن ولاية الأب أو الوصي كذا في القنية
# | الباب الثامن عشر في السلم وفيه ستة فصول
#
# | الفصل الأول في تفسيره وركنه وشرائطه وحكمه
# أما تفسيره فالسلم عقد يثبت به الملك في الثمن عاجلا وفي المثمن آجلا
~~وأما أركانه فبأن تقول لآخر أسلمت إليك عشرة دراهم في كر حنطة أو أسلفت
~~ويقول الآخر قبلت وينعقد السلم بلفظ البيع في رواية الحسن وهو الأصح كذا في
~~محيط السرخسي وأما شرائطه فنوعان نوع يرجع إلى نفس العقد ونوع يرجع إلى
~~البدل أما الذي يرجع إلى نفس العقد فواحد وهو أن يكون العقد عاريا عن شرائط
~~الخيار للعاقدين أو لأحدهما بخلاف خيار المستحق فإنه لا يبطل السلم حتى لو
~~استحق رأس المال وقد افترقا على القبض وأجاز المستحق فالسلم صحيح ولو أبطل
~~صاحب الخيار خياره قبل الافتراق بأبدانهما ورأس المال قائم في يد المسلم
~~إليه ينقلب العقد جائزا عندنا وإن كان هالكا أو مستهلكا لا ينقلب إلى
~~الجواز بالإجماع كذا في البدائع وأما الذي يرجع إلى البدل فستة عشر ستة في
~~رأس المال وعشرة في المسلم فيه أما الستة التي في رأس المال فأحدها بيان
~~الجنس أنه دراهم أو دنانير أو من المكيل حنطة أو شعير أو نحو ذلك والثاني
~~بيان النوع أنه دراهم غطريفية أو عدالية أو دنانير محمودية أو هروية وهذا
~~إذا كان في البلد نقود مختلفة وأما إذا كان في البلد نقد واحد فذكر الجنس
~~كاف والثالث بيان الصفة أنه جيد أو رديء أو وسط كذا في النهاية والرابع
~~بيان قدر رأس المال وإن كان مشارا إليه فيما يتعلق العقد على مقداره
~~كالمكيل والموزون والمعدود وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا تشترط
~~معرفة القدر بعد التعيين بالإشارة حتى لو قال لغيره أسلمت إليك هذه الدراهم
~~في كر بر ولم يدر يصح ms2096 كذا في الكافي ولو كان رأس المال مما لا يتعلق العقد
~~بقدر من الذرعيات والعدديات المتفاوتة لا يشترط إعلام قدره ويكتفى بالإشارة
~~بالإجماع كذا في البدائع ولو أسلم في شيئين مختلفين ورأس المال PageV03P178
~~مكيل أو موزون لم يجز حتى يبين حصة كل واحد منهما من رأس المال في قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وإن كان من غير المكيل والموزون لم يحتج إلى التفصيل
~~وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يجوز في ذلك كله كذا في الحاوي لو
~~أسلم جنسين ولم يبين قدر أحدهما بأن أسلم دراهم ودنانير في مقدار معلوم في
~~البر فبين قدر أحدهما ولم يبين الآخر لم يصح السلم فيهما كذا في البحر
~~الرائق والخامس كون الدراهم والدنانير منتقدة وهو شرط الجواز عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى أيضا مع إعلام القدر هكذا في النهاية والسادس أن يكون
~~مقبوضا في مجلس السلم سواء كان رأس المال دينا أو عينا عند عامة العلماء
~~استحسانا وسواء قبض في أول المجلس أو في آخره لأن ساعات المجلس لها حكم
~~ساعة واحدة وكذا لو لم يقبض حتى قاما يمشيان فقبض قبل أن يفترقا بأبدانهما
~~جاز كذا في البدائع في النوادر لو تعاقدا عقد السلم ومشيا ميلا أو أكثر ولم
~~يغب أحدهما عن صاحبه ثم قبض رأس المال فافترقا جاز كذا في الذخيرة ولو ناما
~~أو نام أحدهما إن كانا جالسين لم يكن ذلك فرقة لتعذر الاحتراز عنه وإن كانا
~~مضطجعين فهو فرقة كذا في فتاوى قاضي خان وفي النوازل رجل أسلم عشرة دراهم
~~في عشرة أقفزة حنطة ولم تكن الدراهم عنده فدخل بيته ليخرج الدراهم إن دخل
~~حيث يراه المسلم إليه لا يبطل السلم وإن توارى عنه بطل كذا في الخلاصة ولو
~~خاض أحدهما في الماء وغمس فيه فإن كان الماء صافيا بحيث يرى بعد الغمس لم
~~يثبت الافتراق وإن كان كدرا لا يرى بعد الغمس يثبت الافتراق كذا في مختار
~~الفتاوى ولو أبى المسلم إليه قبض رأس المال في ms2097 المجلس أجبره الحاكم عليه
~~كذا في المحيط وأما الشروط التي في المسلم فيه فأحدها بيان جنس المسلم فيه
~~حنطة أو شعير والثاني بيان نوعه حنطة سقية أو بخسية أو جبلية أو سهلية
~~والثالث بيان الصفة حنطة جيدة أو رديئة أو وسط كذا في النهاية أسلم في كندم
~~نيكؤا وقال نيك أو قال سره يجوز هذا هو الصحيح والمأخوذ به كذا في الغياثية
~~والرابع أن يكون معلوم القدر بالكيل أو الوزن أو العدد أو الذرع كذا في
~~البدائع وينبغي أن يعلم قدره بمقدار يؤمن فقده من أيدي الناس ولو علم قدره
~~بمكيال بعينه كقوله بهذا الإناء بعينه أو بهذا الزنبيل أو بوزن هذا الحجر
~~لا يجوز إن كان لا يعلم كم يسع في الإناء ولا يعرف وزن الحجر كذا في جواهر
~~الأخلاطي وكذا في الذرعيات ينبغي أن يعلم قدره بذرع يؤمن فقده من أيدي
~~الناس وإن أعلمه بخشبة بعينها ولا يدري كم هي أو بذراع يده أو يد فلان لا
~~يجوز كذا في الذخيرة ولا يصح بمكيال رجل بعينه ولا بذراع رجل بعينه إذا كان
~~كيل الرجل وذراعه مغايرين لكيل العامة وذراعهم وأما إذا كانا موافقين لكيل
~~العامة وذراعهم فتقييده بذلك يكون لغوا والسلم جائز كذا في الينابيع ولا بد
~~أن يكون المكيال مما لا ينقبض ولا ينبسط كالقصاع مثلا PageV03P179 فإن كان
~~مما ينكبس بالكبس كالزنبيل والجراب لا يجوز للمنازعة إلا في قرب الماء
~~للتعامل فيه كذا روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى كذا في الهداية الخامس أن
~~يكون المسلم فيه مؤجلا بأجل معلوم حتى إن سلم الحال لا يجوز واختلف في أدنى
~~الأجل الذي يجوز السلم بدونه عن محمد رحمه الله تعالى أنه قدر أدناه بشهر
~~وعليه الفتوى كذا في المحيط ولا يبطل الأجل بموت رب السلم ويبطل بموت
~~المسلم إليه حتى يؤخذ السلم من تركته حالا كذا في فتاوى قاضي خان السادس أن
~~يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد إلى حين المحل حتى لو كان منقطعا عند ms2098
~~العقد موجودا عند المحل أو على العكس أو منقطعا فيما بين ذلك وهو موجود عند
~~العقد والمحل لا يجوز كذا في فتح القدير وحد الوجود أن لا ينقطع من السوق
~~وحد الانقطاع أن لا يوجد في السوق وإن كان يوجد في البيوت هكذا في السراج
~~الوهاج وإذا أسلم فيما يوجد إلى حين المحل ولم يقبضه حتى انقطع من أيدي
~~الناس فالسلم صحيح على حاله ورب السلم بالخيار إن شاء فسخ العقد وإن شاء
~~انتظر لوجوده كذا في الينابيع السابع أن يكون المسلم فيه مما يتعين
~~بالتعيين حتى لا يجوز السلم في الدراهم والدنانير وأما التبر هل يجوز فيه
~~السلم فعلى قياس رواية الصرف لا يجوز وعلى قياس رواية كتاب الشركة يجوز كذا
~~في النهاية الثامن أن يكون المسلم فيه من الأجناس الأربعة من المكيلات
~~والموزونات والعدديات المتقاربة والذرعيات كذا في المحيط فلا يجوز السلم في
~~الحيوان ولا أطرافه من الرءوس والأكارع وكذا لا يجوز في العبيد والإماء
~~لاختلافهما في العقل والأخلاق كذا في السراج الوهاج التاسع بيان مكان
~~الإيفاء فيما له حمل ومؤنة كالبر ونحوه كذا في الكافي وهو الصحيح كذا في
~~النهر الفائق وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى ليس بشرط ولكن إن
~~شرطاه صح وإن لم يشرطاه يتعين مكان العقد للتسليم كذا في الكافي وإذا شرط
~~رب السلم على المسلم إليه أن يوفيه السلم في مصر كذا ففي أي موضع دفعه إليه
~~من ذلك المصر فله ذلك وليس لرب السلم أن يكلفه في موضع آخر كذا في المحيط
~~قيل هذا إذا لم يكن المصر عظيما فإن كان عظيما بين نواحيه فرسخ لا يجوز ما
~~لم يبين ناحية منه لأن جهالتها مفضية إلى المنازعة كذا في محيط السرخسي
~~وفيما لا حمل له ولا مؤنة كالمسك والكافور لا يشترط تعيين مكان الإيفاء
~~بالإجماع وهل يتعين مكان العقد للإيفاء في رواية البيوع والجامع الصغير
~~يتعين وهو الأصح وهو قولهما كذا في محيط السرخسي والينابيع وذكر في
~~الإجارات أنه لا يتعين ms2099 ويوفيه في أي مكان شاء وهو الأصح كذا في الكافي
~~والهداية فلو عين مكانا قيل لا يتعين لأنه لا يفيد حيث لا يلزم بنقله مؤنة
~~ولا تختلف ماليته باختلاف الأمكنة وقيل يتعين وهو الأصح كذا في العناية ولو
~~عقد السلم في البحر أو على شاهق الجبل فيما له حمل مؤنة سلم إليه في أقرب
~~الأماكن منها كذا في الينابيع العاشر أن لا يشمل البدلين أحد وصفي علة ربا
~~الفضل PageV03P180 وهو القدر أو الجنس وهذا مطرد إلا في الأثمان فإنه يجوز
~~إسلامها في الموزونات لحاجة الناس كذا في محيط السرخسي وأما بيان حكم السلم
~~فهو ثبوت الملك لرب السلم في المسلم فيه مؤجلا بمقابلة ثبوت الملك في رأس
~~المال المعين أو الموصوف معجلا للمسلم إليه كذا في النهاية وإذا صح السلم
~~فأحضر المسلم إليه المسلم فيه لا خيار لرب السلم فيه إلا أن يجده على خلاف
~~المشروط فيجبر المسلم إليه بإحضار ما وقع عليه العقد كذا في الينابيع
# | الفصل الثاني في بيان ما يجوز السلم فيه وما لا يجوز
# إذا أسلم ثوبا هرويا في ثوب هروي لا يجوز وإذا باع قفيز حنطة في قفيز
~~شعير لا يجوز أيضا كذا في الذخيرة ويجوز أن يسلم ما يكال فيما يوزن إذا كان
~~الموزون مما يصلح أن يكون مسلما فيه بأن يكون مبيعا مضبوطا بالصوف حتى إذا
~~أسلم الحنطة في الذهب والفضة لا يجوز عندنا ويكون عقدا باطلا وهو الأصح
~~ويجوز أن يسلم ما يوزن فيما يكال هكذا في المبسوط ولا يسلم ما يوزن فيما
~~يوزن إذا كانا مما يتعينان في العقد كالحديد في الزعفران وأما إذا أسلم
~~الدراهم والدنانير في الوزنيات فيجوز ولو أسلم نقرة فضة أو تبرا من الذهب
~~أو المصوغ في الزعفران قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يجوز ولو أسلم الفلوس
~~في الوزني يجوز إلا إذا أسلمها في جنسها ولو أسلم أواني الصفر في الوزنيات
~~إن كانت الأواني تباع وزنا لا يجوز وإن كانت تباع عددا يجوز إلا أنه لا ms2100
~~يجوز كما قلنا في الفلوس هكذا في شرح الطحاوي ولا يجوز إسلام المكيل في
~~المكيل وإذا اختلف النوعان مما لا يكال ولا يوزن فلا بأس به واحدا باثنين
~~يدا بيد ولا بأس به نسيئة إذا كان المسلم فيه مضبوطا بالوصف على وجه يلتحق
~~بذكر الوصف بذوات الأمثال حتى لو أسلم ثوبا هرويا في جوهرة أو درة لا يجوز
~~وكذا في الحيوان عندنا وإن كان من نوع واحد مما لا يكال ولا يوزن فلا بأس
~~به اثنان بواحد يدا بيد ولا خير في نسيئة على قول علمائنا حتى لو أسلم
~~هرويين في ثوب هروي لا يجوز عندنا هكذا في المبسوط ولو أسلم مكيلا في مكيل
~~أو موزون أو شيئا في جنسه وغير جنسه بطل العقد في جميعه في قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى وعندهما لا يصح في حصة الموزون وخلاف الجنس كذا في الحاوي
~~ولا بأس بالسلم في نوع واحد مما يكال ويوزن على أن يكون حلول بعضه في وقت
~~وحلول بعضه في وقت ولا يحتاج إلى بيان حصة كل واحد منهما وإذا لم يقبض حتى
~~فات المسلم فيه وصار مثله غير موجود لا يبطل السلم عند علمائنا الثلاثة
~~ولكن رب السلم بالخيار إن شاء انتظر إلى وقت وجود مثله PageV03P181 فيأخذ
~~منه وإن شاء لم ينتظر ولم يصبر إلى ذلك الوقت وأخذ رأس ماله كذا في شرح
~~الطحاوي وإذا أسلم الدراهم في الزعفران يجوز ولا بأس بأن يسلم الفلوس في
~~الحديد والرصاص وما أشبهه وإذا أسلم الفلوس في الصفر لا يجوز والمراد من
~~الفلوس الرائجة أما لو كانت كاسدة فلا يجوز إسلامها في الحديد والرصاص ولو
~~أسلم النصل في الحديد لا يجوز وكذا السيف في الحديد وإن أسلم السيف في
~~الصفر يجوز إذا كان السيف يباع عددا وإن كان يباع وزنا لا يجوز كذا في
~~المحيط ولا يجوز إسلام الحنطة في الدراهم المؤجلة عندنا وإذا لم يصح سلمها
~~قال عيسى بن أبان رحمه الله تعالى يبطل العقد أصلا قال شمس ms2101 الأئمة أبو بكر
~~محمد بن أبي سهل السرخسي رحمه الله تعالى هو الصحيح هكذا في الظهيرية ولو
~~أسلم في المكيل وزنا كما إذا أسلم في البر والشعير بالميزان ففيه روايتان
~~والمعتمد الجواز وعلى هذا الخلاف لو أسلم في الموزون كيلا كذا في البحر
~~الرائق وإذا أسلم في اللبن في حينه كيلا أو وزنا معلوما إلى أجل معلوم جاز
~~وكذلك الخل والعصير نظير اللبن ثم ذكر اللبن في حينه قال شمس الأئمة
~~السرخسي رحمه الله تعالى هذا في ديارهم لأن اللبن كان ينقطع عن أيدي الناس
~~في بعض الوقت أما في ديارنا فلا ينقطع فيجوز في كل وقت والخل يوجد في كل
~~وقت فلا يشترط الحين والعصير لا يوجد في كل وقت فيشترط السلم في حينه أيضا
~~كذا في الذخيرة ويجوز السلم في السمن كيلا ووزنا إلا رواية عن محمد رحمه
~~الله تعالى لا يجوز وزنا وكذا كل ما يكال بالرطل يجوز كيلا ووزنا كذا في
~~التتارخانية ناقلا عن الفتاوى العتابية ولو أسلم في حنطة حديثة قبل حدوثها
~~لا يصح عندنا لأنه أسلم في المنقطع وعلى هذا يخرج إذا ما أسلم في حنطة موضع
~~أنه إن كان مما لا يتوهم انقطاع طعامه جاز السلم فيه كما إذا أسلم في حنطة
~~خراسان أو العراق أو فرغانة وكذا إذا أسلم في طعام بلدة كبيرة كسمرقند
~~وبخارى أو كاشان جاز ومن مشايخنا من قال لا يجوز إلا في طعام ولاية والصحيح
~~أن الموضع المضاف إليه الطعام إن كان مما لا ينفذ طعامه غالبا يجوز السلم
~~فيه سواء كان ولاية أو بلدة كبيرة وإن كان مما يحتمل أن ينقطع طعامه فلا
~~يجوز السلم فيه كأرض بعينها أو قرية بعينها كذا في البدائع ولو كانت النسبة
~~إلى قرية لبيان الصفة لا لتعيين المكان كالخشمراني ببخارى يصح لأن ذكره
~~لبيان الجودة كذا في الكافي ولو أسلم في حنطة هراة لا يجوز ولو أسلم في ثوب
~~هراة يجوز إذا أتى بجميع شرائط السلم كذا في شرح الطحاوي وفي ms2102 نوادر ابن
~~سماعة عن محمد رحمه الله تعالى يجوز أن يسلم المروي البغدادي في مروي مرو
~~وكذلك المروي البغدادي في مروي الأهواز ومروي الواسط كذا في المحيط ولو
~~أسلم قطنا هرويا في ثوب هروي جاز كذا في فتاوى قاضي خان ولو أسلم شعرا في
~~مسح من شعر أو صوفا في لبد أو خزا في ثوب خز فإن كان لا ينقض شعرا جاز وإن
~~كان ينقض ويعود شعرا كاللبد لا يجوز ولو أسلم غزلا في ثوب غزل جاز كذا في
~~محيط السرخسي وكل معدود تتفاوت آحاده كالبطيخ والرمان PageV03P182 لم يجز
~~السلم فيه عددا كذا في الحاوي ويجوز السلم في العدديات المتقاربة حتى يجوز
~~في الجوز والبيض عددا أو كيلا أو وزنا وذكر في الزيادات أنه يجوز السلم في
~~الجوز والبيض متى بين بيض الدجاجة والإوز وإن لم يسم وسطا ولا جيدا لأنه
~~لما سقط التفاوت من حيث القدر فلأن يسقط من حيث الصفة أولى كذا في محيط
~~السرخسي وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى كل ما تتفاوت آحاده في القيمة فهو
~~عددي متفاوت وكل ما لا تتفاوت آحاده في القيمة فهو عددي متقارب وعن أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى إذا أسلم بيض الإوز في بيض الدجاج أو بيض النعام في
~~بيض الدجاج جاز وإن أسلم بيض الدجاج في بيض النعام أو أسلم بيض الدجاج في
~~بيض الإوز إن كان في حين يقدر عليه جاز وإن كان في حين لا يقدر عليه لا
~~يجوز هكذا في المحيط ويجوز السلم في الكاغد عددا ولو أسلم بالوزن رأيت في
~~جواب الفتاوى أنه يجوز أيضا كذا في المضمرات ويجوز السلم في الفلوس عددا في
~~ظاهر الرواية كذا في الينابيع وهو الصحيح هكذا في النهاية ويجوز السلم في
~~الباذنجان عددا وكذا الكمثرى والمشمش ذكره الزندوستي رحمه الله تعالى كذا
~~في فتاوى قاضي خان وروى الحسن أن السلم في البصل والثوم يجوز كيلا وعددا
~~لأنه عددي متقارب كذا في محيط السرخسي قال ولا خير في السلم في ms2103 الزجاج إلا
~~أن يكون مكسورا فيشترط وزنا معلوما وكذلك جوهر الزجاج فإنه موزون معلوم على
~~وجه لا تفاوت فيه كذا في المبسوط في اليتيمة إذا أسلم في أواني الذهب
~~والفضة وجعل رأس المال ذهبا لا يجوز السلم فيها هكذا في التتارخانية ولا
~~يجوز السلم في الأواني المتخذة من الزجاج لأنها عددية متفاوتة ويجوز في
~~الطوابيق إذا بين نوعا معلوما وفي الأواني المتخذة من الخزف إن بين نوعا
~~معلوما عند الناس يجوز وكذا الكيزان على هذا كذا في الظهيرية ولا بأس في
~~اللبن والآجر إذا سمى ملبنا معلوما وإنما يصير الملبن معلوما إذا نسب طوله
~~وعرضه وعمقه إلى ذراع العامة فإن كان أهل البلدة اصطلحوا على ملبن واحد فلا
~~حاجة إلى بيان الملبن كذا في الينابيع وكذا السلم في الثياب بعد بيان الطول
~~والعرض بالذرعان المعلومة كرباسا كان أو حريرا ولا يشترط ذكر الوزن في
~~الكرباس واختلفوا في الحرير والصحيح أنه يشترط كذا في فتاوى قاضي خان وإن
~~بين الوزن ولم يبين الذرع لا يجوز قال شيخ الإسلام خواهر زاده في شرحه إذا
~~شرط الوزن في الحرير ولم يشترط الذرعان إنما لا يجوز السلم إذا لم يبين لكل
~~ذراع ثمنا وأما إذا بين لكل ذراع ثمنا فيجوز كذا في المحيط ولو أسلم في ثوب
~~الخز إن بين الطول والعرض والرقعة ولم يذكر الوزن جاز وإن ذكر الوزن ولم
~~يذكر الطول والعرض والرقعة لا يجوز وروى أنه إذا بين الطول والعرض والرقعة
~~ولم يذكر الوزن لا يجوز أيضا كذا في فتاوى قاضي خان وإذا اشترط كذا ذراعا
~~مطلقا فله ذراع وسط اعتبارا للنظر من الجانبين واختلف المشايخ رحمهم الله
~~تعالى في تفسير قوله فله ذراع وسط بعضهم قالوا أراد به المصدر وهو فعل
~~الذرع PageV03P183 لا الاسم وهو الخشب يعني لا يمد كل المد ولا يرخى كل
~~الإرخاء وقال بعضهم أراد به الخشب لأن الخشب الذرع يتفاوت في الأسواق فمنها
~~ما يكون أقصر ومنها ما يكون أطول قال شيخ الإسلام الصحيح أنه يحمل ms2104 عليهما
~~إذا اشترط مطلقا فيكون له الوسط منهما نظرا للجانبين كذا في الذخيرة قال في
~~الأصل ولا بأس بالسلم في التبن كيلا معلوما ووزنا معلوما وكيله الغرارة إذا
~~كانت معلومة جاز وإلا فلا خير فيه وقد اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه
~~قال بعضهم إنه مكيل على كل حال وقال بعضهم إن تعارف الناس وزنه فهو موزون
~~وإن تعارفوا كيله فهو مكيل كذا في المحيط ولا يجوز السلم في تراب الصواغين
~~والمعادن كذا في التتارخانية ناقلا عن العتابية ويجوز السلم في البسط
~~والحصر والبواري إذا اشترط من ذلك ذراعا معلوما وصفة معلومة وصنعة معلومة
~~كذا في الحاوي ويجوز في الجوالق والمسوح والأكسية بصفة معلومة طولا وعرضا
~~ورقعة لأنه يمكن ضبطها بالوصف ولا يجوز في الفراء لأنها متفاوتة كذا في
~~محيط السرخسي ولا خير في السلم في جلود الإبل والبقر والغنم وإن بين من ذلك
~~ضربا معلوما يجوز كذا في الذخيرة وفي المبسوط ولا يجوز السلم في الأدم
~~والورق إلا أن يشترط من الورق والأدم ضربا معلوم الطول والعرض والجودة
~~فحينئذ يجوز السلم فيه كالثياب وكذلك الأدم إذا كانت تباع وزنا فإنه يجوز
~~السلم فيها بذكر الوزن على وجه لا تتمكن المنازعة بينهما في التسليم
~~والتسلم كذا في الظهيرية ولا يجوز في الرءوس والأكارع كذا في الخلاصة ولا
~~يصح السلم في اللحم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا يجوز إذا بين جنسه
~~ونوعه وسنه وموضعه وصفته وقدره كشاة خصي ثني من الجنب أو الفخذ سمين مائة
~~رطل وفي منزوع العظم روايتان والأصح عدمه وفي الحقائق والعيون الفتوى على
~~قولهما وإذا حكم الحاكم بجوازه صح اتفاقا كذا في البحر الرائق ويجوز السلم
~~في الألية والشحم عند الكل كذا في الظهيرية والسلم في السمك لا يخلو إما أن
~~يكون طريا أو مالحا ولا يخلو إما أن يسلم فيه عددا أو وزنا فإن أسلم فيه
~~عددا لا يجوز طريا كان أو مالحا وإن أسلم فيه وزنا إن كان مالحا يجوز وإن
~~كان طريا ms2105 فإن كان العقد في حينه والأجل في حينه ولا ينقطع فيما بين ذلك
~~فإنه يجوز وإلا فلا كذا في شرح الطحاوي وإن أسلم في السمك الصغار بالكيل أو
~~الوزن فالصحيح أنه يصح في الصغار كذا في الينابيع وفي الكبار عن أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى روايتان في ظاهر الرواية عنه وهو قولهما يجوز كذا في محيط
~~السرخسي قال في الأصل ولا خير في السلم في شيء من الطيور كذا في المحيط وفي
~~الحيوانات التي لا تتفاوت كالعصافير قيل لا يجوز وهو الأصح ولا يجوز في
~~لحوم الطيور قيل هذا في لحوم طيور لا تقتنى ولا تحبس للتوالد لأنه بمعنى
~~المنقطع فأما ما تقتنى وتحبس للتوالد فقيل لا يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى خلافا لهما وقيل يجوز بالاتفاق وهو الأصح هكذا في محيط السرخسي
~~PageV03P184 ولا يجوز السلم في الخبز عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله
~~تعالى لا وزنا ولا عددا وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يجوز وزنا
~~واختار المشايخ رحمهم الله تعالى للفتوى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا
~~أتى بشرائطه لحاجة الناس لكن يجب أن يحتاط وقت القبض حتى يقبض من الجنس
~~الذي سمى حتى لا يصير استبدالا بالمسلم فيه قبل القبض كذا في المحيط ولا
~~يجوز إسلام الخبز في الحنطة والدقيق وعندهما يجوز وعليه الفتوى كذا في
~~التهذيب ويجوز السلم في الدقيق كيلا ووزنا كذا في الظهيرية ولا خير في
~~السلم في شيء من الجواهر واللؤلؤ أما الصغار من اللآلئ التي تباع وزنا
~~وتجعل في الأدوية فيجوز السلم فيها وزنا ولا بأس بالسلم في الجص والنورة
~~كيلا لأنه مكيل معلوم وهو مقدور التسليم في كل وقت كذا في المبسوط ولا بأس
~~بالسلم في الدهن إذا اشترط من ذلك ضربا معلوما قيل المربى وغيره سواء هو
~~الصحيح كذا في جواهر الأخلاطي ولا بأس بالسلم في الصوف وزنا وإن اشترط كذا
~~كذا جزة بغير وزن لم يجز ولو أسلم في صوف غنم بعينها لم يجز وكذلك ms2106 ألبانها
~~وسمونها ولا خير في السلم في السمن الحديث والزيت الحديث والحنطة الحديثة
~~وهي التي تكون في هذا العام ولا بأس بالسلم في نصل السيف يريد به إذا كان
~~معلوم الطول والعرض والصفة ولا يجوز إسلام الصوف في الشعر لأنه يجمعهما
~~الوزن قال شمس الأئمة الحلواني هذا إذا كان الشعر يباع وزنا وإن كان لا
~~يباع وزنا فلا يحرم النساء كذا في المحيط ويجوز سلم الذميين في الخمر ولا
~~يجوز في الخنزير فإن أسلم أحدهما بطل والمسلم والنصراني سواء في أحكام
~~السلم ما خلا الخمر كذا في محيط السرخسي ولا بأس بالسلم في القطن والكتان
~~والإبريسم والنحاس والتبر والحديد والرصاص والصفر والشبة وهذه الأشياء من
~~ذوات الأمثال والحناء والوسمة والرياحين اليابسة التي تكال نظير هذه
~~الأشياء وأما الرياحين الرطبة والبقول والحطب فهذه الأشياء ليست من ذوات
~~الأمثال فلا يجوز السلم فيها ولا بأس بالسلم في الجبن والمصل إذا كانا
~~معلومين عند أهل الصنعة على وجه لا يتفاوت هو الصحيح كذا في المحيط وإذا
~~أسلم في الجذوع ضربا معلوما وسمى طوله وغلظه وأجله والمكان الذي يوفيه فيه
~~فهو جائز وكذلك الساج وصنوف العيدان والخشب والقصب وإعلام الغلظ في القصب
~~بإعلام ما يشد به الطن بشبر أو ذراع أو نحو ذلك فعند ذلك لا تجري المنازعة
~~بينهما كذا في المبسوط ولا خير في السلم في الرطبة كذا في الذخيرة والغزل
~~من ذوات الأمثال ذكره شمس الأئمة السرخسي وذكر الطحطاوي أن كل ما كان
~~موزونا فهو مثلي كذا في المحيط ولا بأس بالسلم في طست أو قمقمة أو خفين أو
~~نحو ذلك إذا كان يعرف وإن كان لا يعرف فلا خير فيه كذا في الهداية ولا بأس
~~بالسلم في القت وزنا كذا في الخلاصة وإذا أسلم في الماء وزنا وبين المشارع
~~جاز وإذا جاز في الماء جاز في الجمد أيضا كذا في فتاوى قاضي خان
~~PageV03P185
# | الفصل الثالث فيما يتعلق بقبض رأس المال والمسلم فيه
# لا يجوز للمسلم إليه أن يبرئ رب السلم من ms2107 رأس المال فإن أبرأه وقبل رب
~~السلم البراءة بطل عقد السلم وإن رد البراءة لم يبطل كذا في المحيط ولا
~~يجوز أن يأخذ عوض رأس المال شيئا من غير جنسه فإن أعطاه من جنس أجود منه أو
~~أردأ في الصفة فرضي المسلم إليه بالأردإ جاز وإن أعطاه أجود من حقه أجبر
~~على أخذه وقال زفر رحمه الله تعالى لا يجبر ولا يأخذ إلا برضاه وهو المختار
~~كذا في السراج الوهاج ولا يجوز الاستبدال بالمسلم فيه ولو أعطاه السلم جيدا
~~مكان الرديء يجبر رب السلم على القبول عندنا وإن أعطاه رديئا مكان الجيد لا
~~يجبر ولو كان السلم ثوبا جيدا فجاء بثوب رديء وقال خذ هذا وأرد عليك درهما
~~فهذه ثماني مسائل أربعة في المذروعات وأربعة في المكيلات والموزونات أما
~~المذروعات إذا كان السلم ثوبا فجاء المسلم إليه بأزيد وصفا أو ذراعا وقال
~~خذ هذا وزد لي فيه درهما جاز وتكون زيادة الدرهم بمقابلة الجودة والذراع
~~الزائد ولو جاء بثوب رديء أو بما هو أنقص ذراعا وقال خذ هذا وأرد عليك
~~درهما ففعل لا يجوز ولو أعطاه الرديء وقال خذ هذا ولم يقل وأرد عليك درهما
~~فقبل جاز ويكون ذلك إبراء عن الصفة وإن كان السلم من المكيلات والموزونات
~~بأن أسلم عشرة دراهم في عشرة أقفزة من الحنطة فأتى بحنطة جيدة وقال خذ هذا
~~وزد لي درهما لا يجوز ولو جاء بأحد عشر قفيزا وقال خذ هذا وزد لي درهما أو
~~جاء بتسعة أقفزة وقال خذ هذا وأرد عليك درهما فقبل جاز ولو جاء بعشرة أقفزة
~~رديئة وقال خذ هذا وأرد عليك درهما لا يجوز وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~أنه يجوز في الفصول كلها كذا في فتاوى قاضي خان وهكذا في الظهيرية وتصح
~~الحوالة والكفالة والارتهان برأس المال فإن فارق رب السلم المسلم إليه قبل
~~القبض بطل العقد وإن كان الكفيل والمحتال عليه في المجلس ولا يضرهما افتراق
~~الكفيل والمحتال عليه إذا كان المتعاقدان في المجلس ولو أخذ به ms2108 رهنا
~~فافترقا والرهن قائم انتقض العقد ولو هلك في المجلس مضى العقد على الصحة
~~ولو أخذ بالمسلم فيه رهنا فهلك الرهن صار مستوفيا ولو لم يهلك الرهن ولكن
~~مات المسلم إليه وعليه ديون كثيرة فصاحب السلم أحق بالرهن إلا أنه لا يجعل
~~الرهن بدينه بل يباع بجنس حقه حتى لا يصير مستبدلا بالمسلم فيه قبل القبض
~~كذا في المحيط وإذا جاء المسلم إليه إلى رب السلم فخلى بينه وبين السلم
~~يصير قابضا بالتخلية كما في دين آخر كذا في فتاوى قاضي خان وتجوز الحوالة
~~بالمسلم فيه وكذلك الكفالة إلا أن في الحوالة يبرأ المسلم إليه وفي الكفالة
~~لا يبرأ ورب السلم بالخيار إن شاء طالب المسلم إليه وإن شاء طالب الكفيل
~~ولا يجوز لرب السلم الاستبدال مع الكفيل ويجوز للكفيل أن يستبدل مع المسلم
~~إليه عند الرجوع فيأخذ بدل ما أدى إلى رب السلم كذا في البدائع ولو كان
~~بالسلم كفيل فاستوفى الكفيل السلم من المسلم إليه على وجه الاقتضاء ثم باعه
~~وربح فيه فذلك حلال له إذا PageV03P186 قضى رب السلم طعاما مثله ولا خلاف
~~في هذا إذا تقرر ملكه بأداء طعام السلم وإنما الخلاف فيما إذا كان المسلم
~~إليه هو الذي قضى رب السلم طعام السلم فإنه يرجع على الكفيل بطعام مثل ما
~~دفع إليه ثم قال في هذا الكتاب فما ربح يطيب للكفيل وهو قول أبي يوسف ومحمد
~~رحمهما الله تعالى وذكر محمد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال أحب إلي
~~أن يرده على الذي قضاه ولا أجبره عليه في القضاء وفي كتاب الكفالة قال
~~يتصدق بالفضل هذا إذا قبضه الكفيل على وجه الاقتضاء فأما إذا قبضه على وجه
~~الرسالة بأن يسلم إليه المسلم إليه طعام السلم ليكون رسوله في تبليغه إلى
~~رب السلم فتصرف فيه وربح فالربح لا يطيب في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما
~~الله تعالى كذا في المبسوط ولو قال رب السلم كل ما لي عليك في غرائرك أو
~~قال كله واعزله في ms2109 بيتك ففعل لا يصير رب السلم قابضا كذا في فتاوى قاضي خان
~~ومن أسلم في كر فأمر رب السلم المسلم إليه أن يكيل له في غرائر رب السلم
~~ففعل ورب السلم غائب لم يكن قبضا حتى لو هلك هلك من مال المسلم إليه كذا في
~~الهداية ولو كان رب السلم حاضرا يصير قابضا بالاتفاق سواء كانت الغرائر له
~~أم للبائع هكذا في فتح القدير والعيني شرح الهداية ولو دفع رب السلم غرائره
~~إلى المسلم إليه وفيها طعامه وقال كل ما لي عليك في الغرائر ففعل ورب السلم
~~غائب اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه يصير قابضا كذا في فتاوى قاضي خان ولو
~~طحنه بأمر رب السلم لم يصر قابضا كذا في الحاوي فإذا أخذ رب السلم الدقيق
~~كان حراما كذا في التتارخانية وإن أمره أن يصبه في البحر في السلم ففعل هلك
~~من مال المسلم إليه كذا في العناية ولو أمر رب السلم غلام المسلم إليه أو
~~ابنه بقبض السلم ففعل كان جائزا كذا في فتاوى قاضي خان وإذا وكل رب السلم
~~وكيلا بدفع رأس المال إلى المسلم إليه صح فإن دفع الوكيل وهما في المجلس
~~بعد صح وإن قام الوكيل عن المجلس قبل الدفع وذهب وهما في المجلس بعد لا
~~يبطل السلم وإن ذهب رب السلم عن المجلس أو المسلم إليه قبل دفع الوكيل بطل
~~السلم وكذلك لو كان المسلم إليه وكل رجلا بالقبض إن أسلم إلى رجل دراهم في
~~كر حنطة ثم إن المسلم إليه اشترى من رجل حنطة على أنها كر وأوفى رب السلم
~~عن كر السلم فإنه يحتاج لإباحة التصرف فيه من الأكل والبيع وأشباه ذلك إلى
~~كيلين كيل للمسلم إليه وكيل لرب السلم ولا يكفي لرب السلم كيل المسلم إليه
~~وإن كان رب السلم حاضرا حين اكتال المسلم إليه وكذلك لو أن المسلم إليه أمر
~~رب السلم بقبضه فقبضه يحتاج إلى أن يكيله مرتين أولا للمسلم إليه بحكم
~~النيابة عنه ثم يكيله لنفسه ولا يكتفى بكيل ms2110 واحد وكذلك لو كان المسلم إليه
~~دفع إلى رب السلم دراهم حتى يشتري له حنطة بشرط الكيل وقبضه وكالة ثم قبضه
~~PageV03P187 قضاء بحقه فعليه أن يكيله ثانيا لنفسه كذا في المحيط ولو اشترى
~~المسلم إليه حنطة مجازفة أو استفاد من أرضه أو بميراث أو بهبة أو وصية
~~وأوفاه رب السلم وكالة بمحضر منه فيكتفى بكيل واحد كذا في النهاية ولو
~~استقرض الطعام بكيل وسلمه إلى رب السلم لم يحتج إلى إعادة الكيل كذا في
~~الحاوي وكل جواب عرفته في المكيلات فهو الجواب في الموزونات كذا في المحيط
~~وإن كان رأس المال عينا فوجده المسلم إليه مستحقا أو معيبا فإن لم يجز
~~المستحق أو لم يرض المسلم إليه بالعيب بطل السلم سواء كان بعد الافتراق أو
~~قبله وإن أجاز المستحق أو رضي المسلم إليه بالعيب جاز السلم سواء كان قبل
~~الافتراق عن قبض رأس المال أم لا ولا سبيل للمستحق على المقبوض وله أن يرجع
~~على الناقد بمثله إن كان مثليا كذا في البدائع وإن كان رأس المال دينا
~~وقبضه فلا يخلو إما أن يوجد مستحقا أو ستوقة أو زيوفا ولا يخلو إما أن يوجد
~~ذلك في المجلس أو بعد الافتراق فإن وجده مستحقا في المجلس فإن أجاز المستحق
~~جاز إذا كان رأس المال قائما نص على ذلك في الجامع وإن لم يجز انتقض القبض
~~بقدره من الأصل فصار كأنه لم يقبض فإن قبض مثله في المجلس جاز وإلا فلا كذا
~~في محيط السرخسي وإن وجدها ستوقة إن كان ذلك في مجلس العقد فإن تجوز به
~~المسلم إليه لا يجوز فأما إذا رده وقبض الجيد مكانه في المجلس جاز كذا في
~~المحيط وإن وجدها زيوفا أو نبهرجة وكان ذلك في مجلس العقد فإن تجوز المسلم
~~إليه جاز وإن رده واستبدل به في مجلس العقد يجوز وإن افترقا قبل الاستبدال
~~بطل السلم كذا في الذخيرة وأما إذا وجد شيئا منها مستحقا وكان ذلك بعد
~~الافتراق عن المجلس إن أجازه المالك وكان رأس ms2111 المال قائما جاز وإن رد بطل
~~السلم بقدره عندهم جميعا وأما إذا وجد شيئا منها ستوقة وكان ذلك بعد
~~الافتراق عن المجلس بطل السلم بقدره قل أو كثر تجوز به أو رده استبدل مكانه
~~أو لم يستبدل ولا يعود جائزا بالقبض بعد المجلس كذا في المحيط وأما إذا وجد
~~شيئا منها زيوفا وكان ذلك بعد الافتراق فإن تجوز به جاز وإن لم يتجوز به
~~ورده أجمعوا على أنه إذا لم يستبدل في مجلس الرد فإن السلم يبطل بقدر ما رد
~~وأما إذا استبدل مكانه في مجلس الرد ففي رواية الاستحسان لا يبطل متى كان
~~المردود قليلا وبه أخذ علماؤنا رحمهم الله تعالى وإن كان كثيرا فعند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى يبطل وعندهما لا يبطل استحسانا هكذا في الذخيرة ثم
~~اتفقت الروايات الظاهرة المشهورة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن ما زاد
~~على النصف كثير وأما النصف ففيه روايتان وفي رواية الثلث كثير وهو الأصح
~~والأحوط كذا في محيط السرخسي وفي الحاوي قال نصير كان شداد يقول المسلم
~~إليه إذا وجد في الدراهم زيوفا بعدما افترقا ينبغي أن يأخذ البدل أولا ثم
~~يرد الزيوف قال الفقيه هذا احتياط فلو رد الزيوف وأخذ البدل قبل أن يفارقه
~~يجوز أيضا في قول علمائنا إذا كان أقل من النصف كذا في التتارخانية ولو وجب
~~على المسلم إليه دين PageV03P188 مثل رأس المال هل يصير رأس المال قصاصا
~~بذلك الدين أم لا فهذا لا يخلو إما أن وجب دين آخر بالعقد وإما أن وجب
~~بالقبض فإن وجب بالعقد فإما إن وجب بعقد متقدم على عقد السلم وإما وجب بعقد
~~متأخر عنه فإن وجب بعقد متقدم على السلم بأن كان رب السلم باع من المسلم
~~إليه ثوبا بعشرة دراهم ولم يقبض العشرة حتى أسلم إليه عشرة دراهم في حنطة
~~فإن جعل الدينين قصاصا أو تراضيا بالمقاصة يصير قصاصا وإن أبى أحدهما لا
~~يصير قصاصا وهذا استحسان وإن وجب بعقد متأخر عن السلم لا يصير قصاصا ms2112 وإن
~~جعلاه قصاصا هذا إذا وجب الدين بالعقد فأما إذا وجب بالقبض كالغصب والقرض
~~فإنه يصير قصاصا سواء جعلاه قصاصا أم لا بعد أن كان وجوب الدين الآخر
~~متأخرا عن العقد هذا إن تساوى الدينان فأما إذا تفاضلا بأن كان أحدهما أفضل
~~والآخر أدون فرضي أحدهما بالنقصان وأبى الآخر فإنه ينظر إن أبى صاحب الأفضل
~~لا يصير قصاصا وإن أبى صاحب الأدون يصير قصاصا كذا في البدائع قال محمد
~~رحمه الله تعالى في الزيادات رجل أسلم إلى رجل مائة درهم في كر حنطة وسط
~~إلى أجل معلوم ودفع إليه رأس المال ثم إن رب السلم من المسلم إليه عبدا بكر
~~حنطة وسط مثل المسلم فيه وقبض الكر ولم يسلم العبد إليه حتى انتقض العقد
~~بموت العبد أو بالرد بخيار الشرط أو بالرؤية أو بالرد بالعيب قبل القبض
~~بقضاء أو بغير قضاء أو بعد القبض بقضاء حتى انفسخ العقد من كل وجه في حق
~~الناس كافة كان على رب السلم أن يرد الكر الذي هو ثمن العبد حكما لانفساخ
~~العقد في العبد فإن قال بائع العبد وهو رب السلم أنا أمسك الكر المقبوض
~~وأرد مثله كان له ذلك فإن لم يرد رب السلم الكر الذي هو ثمن حتى حل السلم
~~صار قصاصا بكر السلم تقاصا أو لم يتقاصا وكذلك لو كان عقد البيع بينهما قبل
~~السلم ولكن قبض الكر الذي هو ثمن كان بعد السلم ثم انفسخ البيع بينهما
~~بالأسباب التي ذكرنا صار الكر الذي هو ثمن قصاصا بالسلم عند حلول الأجل ولو
~~كان مشتري العبد وهو المسلم إليه رد العبد بعد القبض بالتراضي أو تقايلا
~~العقد في العبد وباقي المسألة بحالها فإن الكر الذي هو ثمن لا يصير قصاصا
~~بالسلم في الفصلين تقاصا أم لم يتقاصا ولو كان عقد البيع وقبض الكر قبل عقد
~~السلم وباقي المسألة بحالها فإن الكر الذي هو ثمن العبد لا يصير قصاصا بكر
~~السلم وإن تقاصا كذا في المحيط ولو وجب على رب السلم دين ms2113 بقبض مضمون نحو أن
~~يغصب منه أو يستقرض بعد السلم يصير قصاصا ولو كان غصب منه كر قبل العقد وهو
~~قائم في يده حتى حل السلم فجعله قصاصا صار قصاصا سواء كان بحضرتهما أم لم
~~يكن ولو كان الكر وديعة عند رب السلم قبل العقد أو بعده فجعله المسلم إليه
~~قصاصا لم يكن قصاصا إلا أن يكون الكر بحضرتهما أو يرجع رب السلم فيخلي به
~~ولو غصب منه كرا بعد العقد قبل حلول السلم ثم حل صار قصاصا ولو كان الغصب
~~واقعا قبل العقد فلا بد من أن يجعله قصاصا PageV03P189 وهذا كله إذا كان
~~الغصب في مثل الحق فإن كان في أجود أو أدون لم يصر قصاصا في الجيد إلا برضا
~~المسلم إليه وفي الرديء إلا برضا رب السلم هكذا في الحاوي أسلم إلى آخر
~~مائة في كر فاشترى المسلم إليه منه كرا مثله بمائتين مؤجلا وقبضه فإن كان
~~قائما في يده فأراد رب السلم أن يقبضه عن كر السلم لم يجز فإن قبضه وطحنه
~~فعليه مثله ولا يصير الواجب عليه قصاصا بالسلم وإن رضيا به فإن قبض الضمان
~~ثم قضاه إياه عن كر السلم جاز ولو لم يطحن ولكن تعيب عنده فإن شاء المسلم
~~إليه أخذه وإن شاء ضمنه فإن ضمنه مثله لا يصير قصاصا وإن أخذه ثم قضاه جاز
~~فإن اختار أخذ الكر بعينه ولم يسترده فجعله قصاصا جاز إذا رضيا به جميعا
~~ولو اصطلحا على المقاصة قبل أن يختار المسلم إليه شيئا لم يذكره محمد رحمه
~~الله تعالى في الكتاب وقد قالوا إنه يجوز ولو لم يجعله قصاصا واسترد المسلم
~~إليه الكر المعيب ثم غصبه رب السلم ورضي به فهو قصاص ولا يلتفت إلى رضا
~~المسلم إليه إذا غصب الكر المبيع أجنبي من المسلم إليه ثم أحال المسلم إليه
~~رب السلم على الغاصب ليقبضه على سلمه لم يجز والحوالة باطلة فإن تعيب عند
~~الأجنبي ورضي به رب السلم جاز وكذلك لو كان وديعة عند الأجنبي ورضي به ms2114 رب
~~السلم إلا أنه إذا هلك الكر المبيع قبل قبضه في الغصب لا تبطل الحوالة وفي
~~الوديعة تبطل هكذا في محيط السرخسي رجل أسلم إلى رجل في قفيز من رطب وجعل
~~أجله في حينه حتى كان جائزا فأعطاه المسلم إليه مكانه قفيزا من تمر أو أسلم
~~في قفيز من تمر فأعطاه مكانه قفيزا من الرطب وتجوز به رب السلم فهو جائز في
~~قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما إن كان المسلم فيه قفيز رطب فأعطاه
~~مكانه تمرا لا يجوز على كل حال وصار كما لو أسلم في ثلاثة أرباع قفيز تمر
~~ثم أستوفى قفيزا من تمر وإن كان أسلم في قفيزه من تمر فأعطاه قفيزا من رطب
~~فهو على وجهين عندهما إما أن يقبضه على وجه الاستيفاء بأن يقول المسلم إليه
~~لرب السلم خذه بحقك أو قضاء لحقك أو قضاء من حقك أو ما أشبه ذلك من
~~العبارات أو يقيضه على وجه الصلح والإبراء بأن يقول خذه صلحا بحقك أو قضاء
~~من حقك على أني بريء مما كان لك قبلي ففي الوجه الأول هو باطل وفي الوجه
~~الثاني وهو إذا ما كان على طريق الصلح والإبراء ينظر إلى هذا الرطب كم ينقص
~~إذا جف فإن علم ذلك يبنى على ما يعلم وإن لم يعلم يبنى ذلك على أكثر ما لا
~~يزيد عليه النقصان فإن علم أنه إذا جف ينقص مقدار الربع أو علم أنه لا يزيد
~~النقصان على الربع ويبقى ثلاثة الأرباع ينظر بعد هذا إن كانت قيمة القفيز
~~من الرطب مثل قيمة ثلاثة أرباع قفيز من تمر أو أقل فالصلح جائز وإن كانت
~~قيمة قفيز من الرطب أكثر من قيمة ثلاثة أرباع تمر السلم بطل الصلح رجل أسلم
~~إلى رجل في قفيز من حنطة PageV03P190 فأعطاه مكانه قفيز حنطة مقلية لم يجز
~~في قولهم جميعا وكذلك لو أسلم في قفيز بسر أخضر أو أصفر في حينه وأعطاه
~~مكانه قفيز بسر مطبوخ أو أسلم في قفيز حنطة فأعطاه مكانه قفيز ms2115 حنطة مطبوخة
~~أو أسلم في قفيز حنطة فأعطاه مكانه قفيز دقيق لا يجوز ولو أسلم في قفيز
~~حنطة فأعطاه قفيز حنطة قد وقع في الماء حتى انتفخ فهذا جائز عند أبي حنيفة
~~وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وعند محمد رحمه الله تعالى لا يجوز ولو أسلم
~~في زيتون فأخذ مكانه زيتا لا يجوز وإن علم أنه أقل مما في الزيوت كذا في
~~المحيط
# | الفصل الرابع في الاختلاف الواقع بين رب السلم والمسلم إليه
# إن وقع الاختلاف في جنس المسلم فيه بأن قال رب السلم أسلمت إليك عشرة
~~دراهم في كر حنطة وقال المسلم إليه أسلمت عشرة دراهم في كر شعير تحالفا
~~استحسانا إن لم تكن لهما بينة ويبدأ بيمين المسلم إليه في قول أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى الأول وفي قوله الآخر يبدأ بيمين رب السلم كذا في المحيط
~~وإذا تحالفا فالقاضي يقول لهما ماذا تريدان فإن قالا نفسخ العقد أو قال
~~أحدهما ذلك فسخ القاضي العقد بينهما وإن قالا لا نفسخ تركهما رجاء أن يعود
~~أحدهما إلى تصديق صاحبه كذا في الذخيرة وأيهما نكل قضى عليه بما ادعى صاحبه
~~كذا في شرح الطحاوي وأيهما أقام بينة قبلت بينته وإن أقام البينة إن لم
~~يتفرقا عن مجلس العقد بعد فعند محمد رحمه الله تعالى يقضى بعقدين يقضى على
~~رب السلم بعشرين درهما وعلى المسلم إليه بكر حنطة وكر شعير وإن تفرقا عن
~~المجلس ونقد رب السلم عشرة لا غير يقضى بعقد واحد ببينة رب السلم وعند أبي
~~حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى يقضى بعقد واحد ببينة رب السلم على كل
~~حال كذا في المحيط وإن اختلفا في قدر المسلم فيه فهذا وما لو اختلفا في جنس
~~المسلم فيه سواء وإن اختلفا في صفة المسلم فيه ولا بينة لواحد منهما القياس
~~أن يتحالفا وفي الاستحسان لا يتحالفان وبالقياس نأخذ فإن قامت لأحدهما بينة
~~فأنه يقضى ببينته طالبا كان أو مطلوبا فإن أقام جميعا البينة فعلى قولهما
~~لا شك أنه يقضى ms2116 بعقد واحد ببينة رب السلم وأما على قول محمد رحمه الله
~~تعالى فذكر في بعض المواضع أنه يقضى بعقدين وأنه قياس وبه نأخذ كذا في
~~الذخيرة ومن أسلم إلى رجل عشرة دراهم في كر حنطة فقال المسلم إليه شرطت
~~رديئا وقال رب السلم لم تشترط شيئا فالقول قول المسلم إليه وفي عكسه قالوا
~~يجب أن يكون القول لرب السلم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما القول
~~للمسلم إليه كذا في الهداية وإن اختلفا في رأس المال ورأس المال شيء لا
~~يتعين بالتعيين إن اختلفا في جنسه بأن قال رب السلم أسلمت إليك عشرة دراهم
~~في كر حنطة وقال المسلم إليه لا بل أسلمت إلي دينارا في كر حنطة ولا بينة
~~لواحد منهما فإنهما لا يتحالفان قياسا ويكون القول قول رب السلم وفي
~~الاستحسان يتحالفان فإن أقاما البينة فعند محمد رحمه الله تعالى يقضى
~~بعقدين على رب السلم بدينار وعشرة دراهم ويقضى على المسلم إليه بكري حنطة
~~إن لم يتفرقا عن مجلس العقد ولم يذكر في الكتاب قول أبي حنيفة PageV03P191
~~وأبي يوسف رحمهما الله تعالى في هذه الصورة وذكر ابن سماعة في نوادره عنهما
~~أنه يقضى بعقدين وذكر الكرخي أنه يقضى بعقد واحد ببينة المسلم إليه وهو
~~الصحيح وإن وقع الاختلاف في قدر رأس المال أو صفته فالجواب فيه كالجواب
~~فيما إذا وقع الاختلاف في صفة المسلم فيه أو قدره كذا في المحيط الأصل
~~أنهما إذا اختلفا في جنس المسلم فيه أو قدره أو صفته أو في رأس المال من
~~هذه الوجوه وأقاما البينة فعندهما يقضى بعقد واحد ما أمكن فإن تعذر فبعقدين
~~وعند محمد رحمه الله تعالى يقضى بعقدين فإن تعذر فبعقد واحد كذا في محيط
~~السرخسي إذا اختلفا في المسلم فيه وفي رأس المال ورأس المال شيء لا يتعين
~~بالتعيين إن اختلفا في جنس المسلم فيه وفي جنس رأس المال ولا بينة لهما
~~يتحالفان قياسا واستحسانا فإن أقام أحدهما بينة قبلت بينته وإن أقاما
~~البينة يقضى بالعقدين إن ms2117 لم يتفرقا عن مجلس العقد بلا خلاف وإن وقع
~~الاختلاف في قدر المسلم فيه وفي قدر رأس المال ولا بينة لهما يتحالفان وإذا
~~أقام أحدهما بينة قبلت بينته وإن أقاما البينة قضى بعقدين عند محمد رحمه
~~الله تعالى إن لم يتفرقا عن مجلس العقد وعندهما يقضى بعقد واحد وإن اختلفا
~~في صفة رأس المال والمسلم فيه فالجواب في حق التحالف أن يتحالفا قياسا
~~واستحسانا والجواب في البينة عندهم جميعا كالجواب فيما إذا اختلفا في صفة
~~المسلم فيه أو في صفة رأس المال لا غير فكل جواب عرفته ثمة في إقامة البينة
~~عندهم فهو الجواب هنا كذا في الذخيرة وإذا كان رأس المال عينا بأن كان عرضا
~~إن اختلفا في جنس المسلم فيه فإن الجواب في التحالف أن لا يتحالفا قياسا
~~ويكون القول قول المسلم إليه ولكن في الاستحسان يتحالفان ثم الجواب إلى
~~آخره على ما بينا وإن قامت لأحدهما بينة فإنه يقضى ببينته وإن أقاما جميعا
~~البينة فإنه يقضى بعقد واحد عندهم جميعا وإن اختلفا في قدر المسلم فيه
~~فالجواب في حق التحالف والبينة كالجواب في الفصل الأول عندهم جميعا وإن
~~اختلفا في صفة المسلم فيه إن لم تقم لأحدهما بينة فالقياس على ما مضى من
~~الاستحسان أن يتحالفا وفي الاستحسان لا يتحالفان وبالقياس نأخذ وإن قامت
~~لأحدهما بينة يقضى بها وإن أقاما جميعا البينة يقضى بعقد واحد عندهم جميعا
~~كذا في المحيط فإن اختلفا في رأس المال ولم تقم لأحدهما بينة القياس أن لا
~~يتحالفا ويكون القول لرب السلم وفي الاستحسان يتحالفان وإن قامت لأحدهما
~~بينة فإنه يقضى ببينته وإن أقاما جميعا البينة فعلى قول محمد رحمه الله
~~تعالى يقضى بعقدين PageV03P192 وعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله
~~تعالى يقضى بعقد واحد على رواية الكرخي وهو الأصح وإن اختلفا في مقداره إن
~~لم تقم لأحدهما بينة فالقياس أن يكون القول لرب السلم ولا يتحالفان إلا
~~أنهما يتحالفان استحسانا بالأثر وإن قامت لأحدهما بينة فإنه يقضى بينته وإن
~~أقاما ms2118 جميعا البينة يقضى بعقد واحد عندهم وإن اختلفا في صفته إن لم تقم
~~لأحدهما بينة فإنهما لا يتحالفان قياسا واستحسانا ويكون القول لرب السلم
~~فإن قامت لأحدهما بينة فإنه يقضى ببينته وإن أقاما جميعا البينة يقضى بعقد
~~واحد عندهم جميعا وإن اختلفا فيهما إن اختلفا في جنس رأس المال وجنس المسلم
~~فيه إن لم تقم لأحدهما بينة فإنهما يتحالفان قياسا واستحسانا وإن قامت
~~لأحدهما بينة فإنه يقضى ببينته وإن أقاما جميعا البينة يقضى بعقدين وإن
~~اختلفا في قدر رأس المال والمسلم فيه إن لم تقم لأحدهما بينة فإنهما
~~يتحالفان قياسا واستحسانا وإن قامت لأحدهما بينة تقبل بينته وإن أقاما
~~جميعا البينة فإنه يقضى بعقد واحد عندهم جميعا وتقبل بينة كل واحد منهما في
~~إثبات الزيادة فأما إذا اختلفا في صفة رأس المال والمسلم فيه ولم تقم
~~لأحدهما بينة فإنهما يتحالفان قياسا واستحسانا وإن قامت لأحدهما بينة فإنه
~~يقضى ببينته وإن أقاما جميعا البينة فإنه يقضى بعقد واحد وتقبل بينة كل
~~واحد منهما في إثبات الزيادة كذا في الذخيرة وإن اختلفا في مكان الإيفاء
~~قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى القول قول المسلم إليه ولا يتحالفان وقال
~~صاحباه يتحالفان وقيل الخلاف على العكس والأول أصح كذا في فتاوى قاضي خان
~~وهذا إذا لم تقم لأحدهما بينة وإن قامت لأحدهما بينة فإنه يقضى ببينته
~~طالبا كان أو مطلوبا وإن أقاما جميعا البينة ذكر أنه يقضى ببينة الطالب
~~ويقضى بعقد واحد كذا في المحيط ولو اختلفا في أجل السلم فالاختلاف فيه لا
~~يوجب التحالف والتراد عند علمائنا الثلاثة رحمهم الله تعالى كذا في شرح
~~الطحاوي فلو اختلفا في أصل الأجل فإن كان المدعي للأجل رب السلم فالقول
~~قوله ولو ادعاه المسلم إليه وأنكره رب السلم فالقول قول المسلم إليه والعقد
~~صحيح استحسانا في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا القول قول رب السلم
~~والعقد فاسد كذا في الحاوي هذا إذا لم تقم لأحدهما بينة وإن قامت لأحدهما
~~بينة قبلت بينته وإن أقاما ms2119 البينة فالبينة بينة من يدعي الأجل كذا في
~~المحيط وإن اتفقا على شرط الأجل واختلفا في قدره كان القول قول رب السلم مع
~~يمينه كذا في فتاوى قاضي خان هذا إذا لم تكن لأحدهما بينة وإن قامت لأحدهما
~~بينة يقضى ببينته وإن أقاما جميعا البينة فالبينة بينة المطلوب ولا يقضى
~~بعقدين عندهما جميعا كذا في الذخيرة ولو اختلفا في مضي الأجل بعدما اتفقا
~~أنه شهر فالقول قول المطلوب كذا في التهذيب وإن قامت لأحدهما بينة تقبل
~~بينته وإن أقاما جميعا البينة فالبينة بينة المطلوب كذا في المحيط ولو
~~اختلفا PageV03P193 في قدره ومضيه فالقول في القدر قول رب السلم والقول في
~~المضي قول المسلم إليه ولو أقاما جميعا البينة فالبينة بينة المسلم إليه
~~على إثبات زيادة أنه لم يمض كذا في شرح الطحاوي وإذا وقع الاختلاف بينهما
~~في قبض رأس المال في المجلس فأقام رب السلم البينة أنهما تفرقا قبل قبض رأس
~~المال وأقام المسلم إليه البينة أنه قبض رأس المال قبل الافتراق فإن كان
~~رأس المال في يد المسلم إليه فالبينة بينة المسلم إليه والسلم جائز كذا في
~~الذخيرة والمحيط وإن كانت الدراهم في يد رب السلم بأعيانها فقال المسلم
~~إليه أودعتها إياه أو غصبتها بعد القبض وقد قامت البينة على القبض كان
~~القول قوله ويقضى بالدراهم كذا في الحاوي وإن قامت لأحدهما بينة فإن قامت
~~لرب السلم لا تقبل وبينة المسلم إليه تقبل وإن لم تقم لأحدهما بينة فإن
~~كانت الدراهم في يد المطلوب إن كان الطالب لا يدعي عليه غصبا ولا وديعة
~~وإنما يقول ما قبضت رأس المال فإنه لا يمين على واحد منهما وإن ادعى الطالب
~~الغصب منه أو الوديعة بعدما أنكر القبض في المجلس فالقول قول المطلوب وإن
~~كانت الدراهم في يد رب السلم فإن كان المطلوب ادعى القبض ولم يدع على
~~الطالب غصبا ولا وديعة بعد ذلك فلا يمين على واحد منهما وإذا ادعى المطلوب
~~الغصب أو الوديعة بعد ما ادعى قبض رأس المال في ms2120 المجلس وأنكر الطالب فمن
~~مشايخنا من قال القول قول المطلوب مع يمينه فيحلف ويجوز السلم ويأخذ رأس
~~المال من رب السلم ومنهم من قال بأن هذا هكذا إذا قال الطالب لم تقبض
~~مفصولا بأن قال أسلمت إليك وسكت ثم قال إلا أنك لم تقبض أو قال أسلمت إليك
~~ولم تقبض بالعطف لا بالاستثناء فأما إذا قال موصولا لم تقبض والمطلوب يقول
~~قبضت يجب أن يكون القول قول الطالب في هذه المسألة ولا يكون القول قول
~~المطلوب هكذا في المحيط إذا جاء المسلم إليه بعدما تفرقا عن المجلس بنصف
~~رأس المال وقال وجدته زيوفا إن صدقه بذلك رب السلم كان له أن يرده على رب
~~السلم وإن كذبه في ذلك وأنكر أن يكون من دراهمه وادعى المسلم إليه أنه من
~~دراهمه فإن كان المسلم إليه أقر قبل ذلك فقال قبضت الجياد أو قال قبضت حقي
~~أو قال قبضت رأس المال أو قال استوفيت الدراهم ففي هذه الوجوه الأربعة لا
~~تسمع دعواه الزيافة حتى لا يستحلف رب السلم أما إذا قال قبضت الدراهم
~~فالقياس أن يكون القول لرب السلم والاستحسان القول للمسلم إليه وأما إذا
~~قال قبضت فالقول للمسلم إليه كذا في الذخيرة ولو أقر بقبض الدراهم ثم ادعى
~~أنها ستوقة لا تقبل وإن قبض ولم يقر بشيء ثم ادعى أنها ستوقة قبل قوله هكذا
~~في فتاوى قاضي خان وإذا وجد بعض رأس المال نبهرجة أومستحقة فاختلفا فقال رب
~~السلم هو ثلث رأس المال وقال المسلم إليه هو النصف فالقول قول رب السلم مع
~~يمينه ولو كان ستوقة أو رصاصا فاختلفا في ذلك فالقول قول المسلم إليه كذا
~~في الحاوي وإذا شرط في السلم في الثوب الجيد فجاء بثوب وادعى أنه جيد
~~PageV03P194 وأنكر الطالب فالقاضي يريه اثنين من أهل تلك الصنعة وهذا أحوط
~~والواحد يكفي فإن قال جيد أجبر على القبول كذا في الخلاصة رجل قال لآخر
~~أسلمت إلي عشرة دراهم في كر حنطة إلا أني لم أقبضها أو قال أسلفتني إلا ms2121 أني
~~لم أقبضها فإن ذكر قوله إلا أني لم أقبضها موصولا لكلامه صدق قياسا
~~واستحسانا وإن ذكر مفصولا بأن سكت ساعة ثم قال إلا أني لم أقبضها صدق قياسا
~~ولم يصدق استحسانا ثم إذا لم يصدق على جواب الاستحسان ذكر أن القول قول
~~الطالب مع يمينه هذا إذا قال أسلمت إلي أما إذا قال دفعت إلي عشرة أو قال
~~نقدتني لكن لم أقبضها فقد قال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا يصدق وصل أم فصل
~~كما لو قال قبضت ثم قال لم أقبض وقال محمد رحمه الله تعالى يصدق إن وصل وإن
~~فصل لا يصدق كذا في المحيط وإن اختلفا فقال رب السلم شرطت لي أن توفيني في
~~محلة كذا وقال المسلم إليه أعطيك في محلة أخرى غير تلك أجبر رب السلم على
~~القبول كذا في الذخيرة وإذا كان الشرط في عقد السلم أن يوفيه في مكان كذا
~~فقال المسلم إليه خذه في مكان آخر وخذ مني الكراء إلى ذلك المكان فقبضه كان
~~جائزا ولا يجوز أخذ الكراء وعليه رد ما أخذ من الكراء وهو بالخيار إن شاء
~~رضي بقبضه وإن شاء رده حتى يوفيه في المكان الذي شرط له فإن هلك المقبوض في
~~يده فلا شيء له كذا في المبسوط ولو شرط أن يوفيه إياه في منزله بعدما يوفيه
~~في محلة كذا بأن قال على أن توفيني في درب سمرقند ثم توفيني بعد ذلك في
~~منزلي بكلاباذ عامة المشايخ على أنه يجوز قياسا واستحسانا وكان الفقيه أبو
~~بكر محمد بن سلام يقول يجوز السلم استحسانا كذا في المحيط ولو شرط أن يوفيه
~~إياه في منزله ابتداء مشايخنا رحمهم الله تعالى قالوا القياس أن لا يجوز
~~وفي الاستحسان يجوز وقال الحاكم الشهيد هذا القياس والاستحسان فيما إذا لم
~~يبين منزله ولم يعلم المسلم إليه أنه في أي محلة أما إذا بين أو علم المسلم
~~إليه ذلك فيجوز قياسا واستحسانا كذا في الذخيرة لقى رب السلم المسلم إليه
~~بعد حلول الأجل ms2122 في غير البلد الذي شرط الإيفاء فيه فله مطالبته بالمسلم فيه
~~إذا كانت قيمته في ذلك المكان مثل قيمته في المكان المشروط أو دونه قال رضي
~~الله عنه وأفتى بعض مفتي زماننا بأنه لا يتمكن من المطالبة وهذا الجواب أحب
~~إلي إلا في موضع الضرورة وهو أن يقيم المسلم إليه في بلد آخر فيعجز رب
~~السلم عن استيفاء حقه كذا في القنية
# | الفصل الخامس في الإقالة في السلم والصلح فيه وخيار العيب
# يجب أن يعلم بأن الإقالة في السلم جائزة كذا في المحيط فإن تقايلا في كل
~~المسلم فيه جازت الإقالة وسواء كانت الإقالة بعد حلول الأجل أو قبله سواء
~~كان رأس المال قائما في يد المسلم إليه أو هالكا ثم إذا أجازت الإقالة فإن
~~كان رأس المال مما يتعين بالتعيين وهو قائم فعلى المسلم إليه رد عينه إلى
~~رب السلم وإن كان هالكا فإن كان مما له مثل فعليه رد مثله وإن كان
~~PageV03P195 مما لا مثل له فعليه رد قيمته وإن كان رأس المال مما لا يتعين
~~بالتعيين فعليه رد مثله هالكا أو قائما وكذلك إذا قبض رب السلم المسلم فيه
~~ثم تقايلا والمقبوض قائم في يده جازت الإقالة وعلى رب السلم رد عين ما قبض
~~وإن تقايلا السلم في بعض المسلم فيه فإن كان بعد حلول الأجل جازت الإقالة
~~بقدره إذا كان الباقي جزءا معلوما من النصف والثلث ونحو ذلك من الأجزاء
~~المعلومة والسلم في الباقي إلى حلول أجله عند عامة العلماء وإن كان قبل
~~حلول الأجل إن لم يشترط في الإقالة تعجيل الباقي جازت الإقالة أيضا والسلم
~~في الباقي إلى حلول أجله وإن اشترط فيها تعجيل الباقي لم يصح الشرط
~~والإقالة صحيحة وهذا على قياس قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لأن
~~الإقالة عندهما فسخ كذا في البدائع وإن أراد رب السلم أن يستبدل برأس المال
~~شيئا بعد الإقالة لم يجز استحسانا وبه أخذ علماؤنا الثلاثة كذا في المحيط
~~وأجمعوا أن قبض رأس المال بعد الإقالة ms2123 في باب السلم في مجلس الإقالة ليس
~~بشرط لصحة الإقالة كذا في التتارخانية ناقلا عن السغناقي رجل أسلم جارية في
~~كر حنطة فقبضها المسلم إليه ثم تقايلا فماتت في يد المسلم إليه صحت الإقالة
~~وعليه قيمتها يوم قبضها ولو تقايلا بعد هلاك الجارية جاز أيضا وعليه قيمتها
~~كذا في الجامع الصغير سئل علي بن أحمد عن رب السلم إذا اشترى المسلم فيه من
~~المسلم إليه قبل القبض بأكثر من رأس المال أو برأس المال هل يكون ذلك إقالة
~~للسلم فقال لا يصح الشراء ولا يكون إقالة كذا في التتارخانية باع رب السلم
~~المسلم فيه من المسلم إليه بأكثر من رأس المال أو برأس المال لا يصح ولا
~~يكون إقالة كذا في القنية تقايلا السلم ثم اختلفا في رأس المال فالقول
~~للمطلوب ولو تقايلا السلم بعدما قبض رب السلم المسلم فيه وهو قائم في يده
~~ثم اختلفا في مقدار رأس المال يتحالفان هكذا في محيط السرخسي في فتاوى أبي
~~الليث رحمه الله تعالى رجل أسلم إلى رجل كر حنطة فقال رب السلم للمسلم إليه
~~أبرأتك من نصف السلم وقبل المسلم إليه وجب عليه رد نصف رأس المال لأن هذه
~~إقالة في نصف السلم هكذا قاله أبو نصر محمد بن سلام والفقيه أبو بكر
~~الإسكاف رحمه الله تعالى كذا في الذخيرة رب السلم إذا وهب المسلم فيه من
~~المسلم إليه كانت إقالة للسلم ويلزمه رد رأس المال كذا في فتاوى قاضي خان
~~في الفتاوى العتابية ولو تفاسخا ورأس المال عرض فباعه رب السلم من المسلم
~~إليه جاز ولا يجوز من غيره وفيه أيضا نصراني أسلم في خمر ثم أسلم أحدهما
~~فهو كالإقالة حتى لا يجوز الاستبدال برأس المال بعد الفسخ كذا في
~~التتارخانية في نوادر ابن رستم عن محمد رحمه الله تعالى رجل أسلم إلى رجل
~~عشرة دراهم في كر حنطة وله عليه أيضا كر إلى سنة فأقاله السلم على أن يعجل
~~له الكر النسيئة قال الإقالة جائزة والكر إلى أجله كذا ms2124 في المحيط وإذا كان
~~السلم حنطة ورأس المال مائة درهم فصالحه على أن يرد عليه مائتي درهم أو
~~مائة درهم وخمسين كان باطلا فأما إذا قال صالحتك من السلم على مائة من رأس
~~المال PageV03P196 كان جائزا وكذا إذا قال على خمسين من رأس المال لأن
~~الصلح على رأس المال في باب السلم إقالة وبعد هذا اختلف المشايخ رحمهم الله
~~تعالى في قوله صالحتك من السلم على خمسين درهما من رأس المال أنه هل يصير
~~إقالة في جميع السلم أو في نصف السلم وإن قال صالحتك من السلم على مائتي
~~درهم من رأس المال لا يجوز يريد بقوله لا يجوز أنه لا تثبت الزيادة وتقع
~~الإقالة بقدر رأس المال هكذا ذكر شيخ الإسلام في شرحه وأشار شمس الأئمة
~~السرخسي في شرحه إلى أنه تبطل الإقالة في هذا الوجه أصلا كذا في الذخيرة
~~وإذا أسلم الرجلان إلى رجل في طعام فصالحه أحدهما على رأس ماله فالصالح
~~موقوف عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى فإن أجازه الآخر جاز وكان
~~المقبوض من رأس المال مشتركا بينهما وما بقي من طعام السلم مشتركا بينهما
~~وإن لم يجزه فالصلح باطل وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى الصلح جائز بين
~~المصالح والمسلم إليه وكذلك لو كان بالسلم كفيل فصالح أحد صاحبي السلم مع
~~الكفيل على رأس ماله فهو كالصلح مع الأصيل على الخلاف الذي بينا كذا في
~~المبسوط وهذا إذا أسلما عشرة دراهم مشتركة إلى رجل في كر من طعام فإن لم
~~تكن العشرة مشتركة بينهما لكن أسلما عشرة دراهم ثم نقد كل واحد منهما خمسة
~~لم يذكر محمد رحمه الله تعالى هذا البيع وذكر بعض المشايخ رحمهم الله تعالى
~~في شرح البيوع أنه يجوز هذا الصلح في حصة المصالح بالإجماع وبعضهم قالوا
~~هذا ليس بصحيح فقد ذكر في صلح الأصل هذا الفصل وذكر فيه قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى على حسب ما ذكر في الفصل الأول ولم يذكر في شيء من الكتب ما إذا ms2125
~~أقال أحد ربي السلم عقد السلم بحصته قد اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى على
~~نحو ما ذكرنا في الفصل المتقدم كذا في المحيط إذا أسلم رجل وأخذ بالسلم
~~كفيلا ثم صالح الكفيل رب السلم على رأس المال يتوقف على إجازة المسلم إليه
~~سواء كانت الكفالة بأمره أو بغير أمره إن أجاز جاز وإن لم يجز بطل ويبقى
~~السلم على حاله في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وكذلك لو صالح
~~الأجنبي رب السلم على ذلك هذا إذا كان رأس المال من النقود فإن كان عينا
~~كالعبد والثوب ونحوهما يتوقف الصلح على إجازة المسلم إليه في قولهم وإن
~~أقال الكفيل وقبل رب السلم اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه قال بعضهم
~~هي والصلح سواء وقال بعضهم تتوقف في قولهم جميعا كذا في الظهيرية قبض البر
~~المسلم فيه وتعيب عنده ووجد به عيبا قديما فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~إن قبله المسلم إليه مع العيب الحادث عاد السلم وإن أبى فله ذلك وقال أبو
~~يوسف رحمه الله تعالى إن أبى أن يقبله معيبا رد عليه مثل ما قبض ويرجع بما
~~شرط في السلم وقال محمد رحمه الله تعالى إن أبى أن يقبله رجع عليه بقدر
~~النقصان من رأس ماله كذا في الكافي من قبض ما أسلم فيه ثم أصاب فيه عيبا
~~رده وإن وجد به عيبا آخر فالمسلم إليه بالخيار إن شاء رضي بزيادة العيب
~~وقبله وسلم PageV03P197 إليه سلمه غير معيب وإن أبى قبوله قال أبو حنيفة
~~رحمه الله تعالى بطل حق رب السلم وليس له حق الرد ولا الرجوع بحصة العيب
~~هذا إذا كانت زيادة العيب عند رب السلم بآفة سماوية أو بفعل رب السلم فأما
~~إذا كانت بفعل الأجنبي وأخذ رب السلم قيمة النقصان منه فليس له ولاية الرد
~~بالعيب وليس للمسلم إليه قبوله بزيادة العيب لأجل الأرش وبطل حقه في العيب
~~في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى هكذا في شرح الطحاوي قال هشام في نوادره
~~سألت ms2126 أبا يوسف رحمه الله تعالى عن رجل أسلم عشرة دراهم في ثوب فأخذه وقطعه
~~ثم وجد به عيبا قال ليس له أن يرجع بنقصان العيب وعنه أيضا قال سألت محمدا
~~رحمه الله تعالى عن رجل أسلم إلى رجل درهمين أحدهما في الحنطة والآخر في
~~الأرز ودفعهما إليه ثم وجد أحدهما ستوقة قال إن كان دفعهما إليه معا فسد في
~~نصف الحنطة ونصف الأرز وإن كان دفع إليه كل درهم على حدة فإن أقاما البينة
~~فالبينة بينة الذي أسلم إليه وإن لم تقم لهما بينة تحالفا وفسد السلم كله
~~وعن إبراهيم بن رستم عن محمد رحمه الله تعالى قال رجل أسلم إلى رجل خمسة
~~دراهم في خمسة أقفزة حنطة وخمسة دراهم في خمسة أقفزة شعير خمسة للحنطة على
~~حدة وخمسة للشعير على حدة فأصاب درهما ستوقة يعني بعدما تفرقا فقال رب
~~السلم هو من الحنطة وقال المسلم إليه هو من الشعير فالقول قول رب السلم وإن
~~تصادقا إنهما لا يعلمان من أيهما قال يرد المسلم إليه درهما آخر على رب
~~السلم وينقص من كل واحد منهما خمسة وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى في رجل أسلم إلى رجل عشرة دراهم في كر حنطة وخمسة دراهم في كر
~~شعير فأعطاه عشرة للحنطة ثم أعطاه خمسة للشعير ثم وجد درهما ستوقة بعدما
~~تفرقا فقال المسلم إليه هو من دراهم الحنطة وقال رب السلم هو من دراهم
~~الشعير قال إن كان المسلم إليه أقر بالاستيفاء فالقول قول رب السلم وإن لم
~~يكن أقر بالاستيفاء فالقول قوله وإن تصادقا أنهما لا يدريان من أيهما هو
~~قال يكون نصفه من العشرة ونصفه من الخمسة فينقص عشر الحنطة ونصف عشر الشعير
~~وإن كان أعطاه خمسة عشر في صفقة واحدة فإنه ينقص ثلثا عشر الحنطة وثلث خمس
~~الشعير كذا في المحيط
# | الفصل السادس في الوكالة في السلم
# من وكل رجلا ليسلم له دراهم في كر حنطة فأسلمها الوكيل بشروط السلم جاز
~~كذا في شرح ms2127 التكملة والوكيل هو الذي يطالب بتسليم المسلم فيه عند محل الأجل
~~وهو الذي يسلم رأس المال ثم إن كان الوكيل نقد دراهم الموكل أخذ المسلم فيه
~~ودفعه إلى الموكل وإن كان نقد دراهم نفسه ولم يدفع إليه الذي وكله شيئا
~~يرجع بما نقد على الموكل كذا في الذخيرة ولهذا الوكيل أن يقبض السلم فإذا
~~قبض كان له أن يحبسه عن الآمر حتى يستوفي الدراهم فإن هلك المقبوض في يده
~~إن هلك قبل أن يحبسه من الموكل يهلك أمانة وإن هلك بعد الحبس قال أبو يوسف
~~رحمه الله تعالى يهلك هلاك الرهن وقال محمد PageV03P198 رحمه الله تعالى
~~يسقط الدين قلت قيمة الرهن أو كثرت وذكر شمس الأئمة السرخسي أن هذا قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى كذا في فتاوى قاضي خان فإن كان دفع رأس المال من مال
~~الموكل وأخذ بالسلم كفيلا أو رهنا جاز فإذا حل السلم فأخر الوكيل أو أبرأ
~~الذي عليه الطعام منه أو وهبه له جاز ويضمن الوكيل للموكل وكذا إن أحال به
~~على مليء أو غير مليء وأبرأ الأول جاز عليه خاصة ويضمن الآمر بطعامه وإن
~~أقتضى الطعام أدون من شرطه جاز وللموكل أن يضمنه مثل طعامه وإن تارك الوكيل
~~السلم جاز ويضمن الطعام للموكل في قياس قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله
~~تعالى كذا في الحاوي وإن أقال السلم جاز ويكون ضامنا للموكل مثل السلم في
~~قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى هكذا في فتاوى قاضي خان وإذا عقد
~~الوكيل عقد السلم ثم أمر الموكل بأداء رأس المال وذهب الوكيل فقد بطل السلم
~~وكذلك لو كان الذي عليه السلم وكل رجلا بقبض رأس المال وذهب عن المجلس قبل
~~أن يقبض وكيله رأس المال بطل السلم كذا في الذخيرة وإذا خالف الوكيل بالسلم
~~فأسلم في غير ما أمره الموكل بالسلم فيه كان للموكل أن يضمن الوكيل دراهمه
~~وإن شاء ضمن المسلم إليه فإن ضمن الوكيل بقي السلم صحيحا على الوكيل وإن
~~ضمن المسلم إليه إن ms2128 ضمنه وهما في المجلس يعني الوكيل والمسلم إليه ونقد
~~الوكيل دراهم أخر فالسلم جائز وإن ضمنه بعدما تفرقا عن المجلس فإن السلم
~~يبطل كذا في المحيط قال وإذا دفع إلى رجل عشرة دراهم ليسلمها في طعام فناول
~~الوكيل رجلا فباعه فإن أضاف العقد إلى دراهم الآمر كان العقد للآمر وإن
~~أضافه إلى دراهم نفسه كان عاقدا لنفسه وإن عقد العقد بعشرة مطلقة ثم نواها
~~للآمر فالعقد له وإن نوى لنفسه فالعقد له فإن لم تحضره نية فإن دفع دراهم
~~نفسه فالعقد له وإن دفع دراهم الآمر فهو للآمر في قول أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى هو عاقد لنفسه ما لم ينو عند العقد أنه
~~للآمر وإن تكاذبا في النية فقال الآمر نويته لي وقال المأمور نويته لنفسي
~~فالطعام للذي نقد دراهمه بالاتفاق كذا في المبسوط ولو وكل رجلا أن يأخذ له
~~دراهم في طعام فأخذها الوكيل ثم دفعها إلى الموكل فالطعام للسلم على الوكيل
~~وللوكيل على موكله دراهم قرض ولو أسلم وكيله في طعام فقبض الموكل السلم أو
~~فسخ العقد مع المسلم إليه جاز استحسانا وللمسلم إليه أن يمتنع من دفعه إليه
~~كذا في خزانة الأكمل وإذا وكل رجلين ليسلما له فأسلم أحدهما لم يجز وإن
~~أسلما ثم تارك أحدهما المسلم إليه لم يجز في قولهم جميعا كذا في الحاوي رجل
~~وكله رجلان كل واحد منهما أن يسلم له عشرة دراهم في طعام لكل واحد منهما
~~على حدة فأسلم لهما في عقد جاز وإن خلط الدراهم ثم أسلم كان السلم له ويكون
~~ضامنا مالهما بالخلط كذا في فتاوى قاضي خان وإن أسلم دراهم كل واحد منهما
~~على حدة إلى رجل واحد ثم أقتضى شيئا فادعى كل واحد من الآمرين أنه من حقه
~~فالقول قول المسلم إليه فإن كان هو غائبا PageV03P199 فالقول قول الوكيل
~~فإذا قدم المسلم إليه وكذب الوكيل فالقول قول المسلم إليه ولو وكله بثوب
~~يبيعه بدراهم فأسلمه في طعام إلى أجل فهو عاقد ms2129 لنفسه وإن أمر ببيعه ولم يسم
~~له الثمن فأسلم في طعام إلى أجل جاز على الآمر في قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى ولم يجز في قولهما كذا في المبسوط ولو أمره أن يسلم دراهمه إلى رجل
~~بعينه فأسلم إلى غيره لم يجز كذا في خزانة الأكمل وإذا وكله بالسلم فأدخل
~~الوكيل في عقد السلم شرطا أفسده لم يضمن الوكيل كذا في الحاوي قال وإذا
~~وكله أن يسلم له عشرة دراهم في طعام فالطعام الدقيق والحنطة عندنا استحسانا
~~قالوا هذا إذا كانت الدراهم كثيرة فأما إذا كانت قليلة فإنما ينصرف إلى
~~الخبز فأما الدقيق ففيه روايتان رواية هو بمنزلة الحنطة وفي رواية هو
~~بمنزلة الخبز وهذا القياس ثابت في الوكيل بالشراء فإذا وكله أن يسلم له
~~دراهم في طعام فأسلم في شعير أو غيره فهو مخالف وللموكل أن يضمن الوكيل
~~دراهمه وإن شاء أخذها من المسلم إليه كذا في المبسوط ولو وكل ذميا بعقد
~~السلم جاز مع الكراهة كذا في خزانة الأكمل الوكيل بالسلم إذا أسلم وتحمل
~~الغبن الفاحش لا يجوز كذا في فتاوى قاضي خان وإذا وكل الوكيل رجلا بقبض
~~السلم ممن عليه فقبضه برئ الذي عليه السلم فإن كان وكيل الوكيل عبده أو
~~ابنه الذي في عياله أو أجيره فهو جائز على الآمر وإن كان أجنبيا فالوكيل
~~الأول يكون ضامنا للطعام إن ضاع في يدي وكيله وإن وصل إلى الوكيل الأول برئ
~~هو ووكيله من الضمان كذا في الحاوي وليس للوكيل بالسلم أن يوكل غيره إلا أن
~~يقول الموكل اصنع ما شئت كذا في خزانة الأكمل الوكيل بالسلم إذا أسلم إلى
~~نفسه أو إلى مفاوضه أو عبده لا يجوز وإن أسلم إلى شريك له شركة عنان جاز
~~إذا لم يكن ذلك من تجارتهما وإن أسلم إلى ولده أو زوجته أو أحد أبويه لا
~~يجوز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لصاحبيه كذا في فتاوى قاضي
~~خان ولو قال أسلم مالي عليك في كر حنطة إن عين ms2130 رجلا بعينه صحت الوكالة
~~بالإجماع وإن لم يعين رجلا فكذلك عندهما وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا
~~تصح الوكالة كذا في الينابيع قال وإذا دفع الوكيل الدراهم مسلما على ما
~~أمره به الآمر ولم يشهد على المسلم إليه بالاستيفاء ثم جاء المسلم إليه
~~بدراهم زيوف ليردها عليه فقال وجدتها زيوفا فهو مصدق وإن كان أشهد عليه
~~بالاستيفاء لم يصدق بعد ذلك على ادعائه أنه زيف معنا إذا أقر المسلم إليه
~~باستيفاء الجياد أو باستيفاء حقه أو باستيفاء رأس المال فهو مناقض بعد ذلك
~~في دعواه أنها زيوف فلا يسمع ذلك منه ولا تقبل بينته عليه ولا تتوجه اليمين
~~على خصمه فأما إذا أقر باستيفاء الدراهم فاسم الدراهم يتناول الزيوف
~~والجياد فلا يكون مناقضا في قوله وجدتها زيوفا كذا في المبسوط إذا أسلم في
~~القطن لا يعطي فيه الورام كما في البيع اتفق عليه PageV03P200 مشايخ زماننا
~~بشر عن أبي يوسف رحمه الله تعالى في الإملاء رجل أسلم إلى رجل عبدا في كر
~~حنطة ودفع إليه العبد ثم إن المسلم إليه باع العبد من رجل وسلمه إلى
~~المشتري ثم إن المشتري وجد بالعبد عيبا ورده على المسلم إليه بغير حكم ثم
~~إن رب السلم مع المسلم إليه أرادا أن يتقايلا السلم فإن قال رب السلم
~~للمسلم إليه رد علي العبد وأبرأتك من السلم أو قال أبرأتك من السلم بهذا
~~العبد أو قال أقلني السلم بهذا العبد فهذا كله باطل وإن قال أقلني السلم
~~ولم يذكر العبد أو قال أبرئني من السلم وخذ رأس مالك ولم يذكر العبد فقد
~~انتقض السلم وله قيمة العبد رأس ماله كذا في المحيط رجل باع من آخر عبدا
~~بثوب موصوف في الذمة فهذا على وجهين إما أن لم يضرب في الثوب أجلا أو ضرب
~~ففي الوجه الأول لا يجوز وفي الوجه الثاني جاز فلو أفترقا قبل القبض لا
~~يبطل العقد كذا في الواقعات الحسامية وإن زاد رب السلم في رأس المال جاز
~~عاجلا ولا يجوز آجلا ms2131 فإن نقدها في المجلس صح وإن تفرقا قبل قبض الزيادة بطل
~~من السلم بقدر الزيادة وإن زاد المسلم إليه ينظر إن كان رأس المال عينا وهو
~~قائم جاز عاجلا وآجلا وإن كان رأس المال دينا إن زاد المسلم إليه عينا جاز
~~عاجلا وآجلا وإن زاد دينا دراهم أو دنانير يشترط قبض الزيادة في المجلس كذا
~~في محيط السرخسي
# | الباب التاسع عشر في القرض والاستقراض والاستصناع
# ويجوز القرض فيما هو من ذوات الأمثال كالمكيل والموزون والعددي المتقارب
~~كالبيض ولا يجوز فيما ليس من ذوات الأمثال كالحيوان والثياب والعدديات
~~المتفاوتة ويملك المقبوض بالقرض الفاسد لأن الإقراض الفاسد تمليك بمثل
~~مجهول فيفسد وملكه بالقبض كالمقبوض في البيع الفاسد والمقبوض بحكم قرض فاسد
~~يتعين للرد فأما في القرض الجائز إذا كان قائما في يد المستقرض فلا يتعين
~~في الرد وهو بالخيار إن شاء رده وإن شاء رد مثله كذا في محيط السرخسي ثم في
~~كل موضع لا يجوز القرض لا يجوز الانتفاع به لكن يجوز بيعه كذا في الفصول
~~العمادية ويصح استقراض الخبز وزنا لا عددا عند أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~وعليه الفتوى كذا في الكافي وهكذا في فتاوى قاضي خان والظهيرية وفي نوادر
~~هشام عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال لا ضرورة ولا خير في قرض الحنطة
~~والدقيق بالوزن وكذلك التمر وإن كان حيث يوزن كذا في المحيط ذكر في الأصل
~~إذا استقرض الدقيق وزنا لا يرده وزنا ولكن يصطلحان على القيمة وعن أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى في رواية يجوز استقراضه وزنا استحسانا إذا تعارف الناس ذلك
~~وعليه الفتوى كذا في الغياثية ولا يجوز استقراض الحطب والخشب والقصب وسائر
~~الرياحين الرطبة والبقول فأما الحناء والوسمة والرياحين اليابسة التي تكال
~~فلا بأس باستقراضها هكذا في الفصول العمادية واستقراض القرطاس عددا جائز
~~كذا في الخلاصة PageV03P201 ويجوز استقراض الجوز كيلا وكذا استقراض
~~الباذنجان عددا هكذا في المحيط وفي الفتاوى العتابية عن ابن سلام رحمه الله
~~تعالى قرض اللبن والآجر عددا يجوز إذا ms2132 لم يتفاوت كذا في التتارخانية ويجوز
~~استقراض اللحم وهو الأصح كذا في محيط السرخسي واستقراض اللحم وزنا يجوز كذا
~~في الصغرى واستقراض العجين في بلادنا يجوز وزنا هو المختار كذا في مختار
~~الفتاوى واستقراض الزعفران يجوز وزنا ولا يجوز كيلا كذا في التتارخانية
~~واستقراض الجمد وزنا يجوز ولو استقرض في الصيف وسلم في الشتاء يخرج عن
~~العهدة والجمد من ذوات القيم ولو قال صاحب الجمد لا آخذ العام منك قال أبو
~~بكر الإسكاف لا أعلم ههنا بديله سوى أن يدفع الذي عليه الجمد مثل وزنه جمدا
~~ويطرح في مجمدة صاحبه حتى يبرأ عما عليه وقال القاضي الإمام فخر الدين رحمه
~~الله تعالى المخرج عندي أن يرفع الأمر إلى القاضي حتى يجبره على قبول مثل
~~ما كان عليه كما لو استقرض من آخر حنطة فأعطى مثلها بعدما تغير سعرها فإنه
~~يجبر المقرض على القبول كذا في مختار الفتاوى ويجوز استقراض الذهب والفضة
~~وزنا ولا يجوز عددا كذا في التتارخانية قال محمد رحمه الله تعالى في الجامع
~~إذا كانت الدراهم ثلثها فضة وثلثاها صفرا فاستقرض رجل منها عددا وهي جارية
~~بين الناس عددا فلا بأس به وإن لم تجز بين الناس إلا وزنا لم يجز استقراضها
~~إلا وزنا وإن كانت الدراهم ثلثاها فضة وثلثها صفرا لا يجوز استقراضها إلا
~~وزنا وإن تعامل الناس التبايع بها عددا وإن كانت الدراهم نصفها فضة ونصفها
~~صفرا لا يجوز استقراضها إلا وزنا كذا في المحيط سئل عن السرقين الذي يجوز
~~بيعه هل يجوز استقراضه أم هو من ذوات القيم فقال الذي يجوز بيعه من هذا
~~الجنس يجوز استقراضه وذكر في واقعات حسام الدين السرقين من ذوات القيم تجب
~~على متلفه القيمة وعلى هذا لا يجوز استقراضه وفي التجريد لو أقرض مؤجلا أو
~~شرط التأجيل بعد القرض فالأجل باطل والمال حال بخلاف ما إذا أوصى بقرض من
~~ماله فلانا إلى شهر هكذا في التتارخانية ولا فرق بين أن يؤجل بعد استهلاك
~~القرض أو قبله وهو الصحيح كذا ms2133 في فتح القدير والحيلة في لزوم تأجيل القرض
~~أن يحيل المستقرض على أحد بدينه فيؤجل المقرض ذلك الرجل المحتال عليه فيلزم
~~حينئذ كذا في البحر الرائق قال محمد رحمه الله تعالى في كتاب الصرف إن أبا
~~حنيفة رحمه الله تعالى كان يكره كل قرض جر منفعة قال الكرخي هذا إذا كانت
~~المنفعة مشروطة في العقد بأن أقرض غلة ليرد عليه صحاحا أو ما أشبه ذلك فإن
~~لم تكن المنفعة مشروطة في العقد فأعطاه المستقرض أجود مما عليه فلا بأس به
~~وكذلك إذا أقرض رجلا دراهم أو دنانير PageV03P202 ليشتري المستقرض من
~~المقرض متاعا بثمن غال فهو مكروه وإن لم يكن شراء المتاع مشروطا في القرض
~~ولكن المستقرض اشترى من المقرض بعد القرض بثمن غال فعلى قول الكرخي لا بأس
~~به وذكر الخصاف في كتابه وقال ما أحب له ذلك وذكر شمس الأئمة الحلواني أنه
~~حرام وذكر محمد رحمه الله تعالى في كتاب الصرف أن السلف كانوا يكرهون ذلك
~~إلا أن الخصاف لم يذكر الكراهة إنما قال لا أحب له ذلك فهو قريب من الكراهة
~~لكنه دون الكراهة ومحمد رحمه الله تعالى لم ير بذلك بأسا فإنه قال في كتاب
~~الصرف المستقرض إذا أهدى للمقرض شيئا لا بأس به من غير فصل فهذا دليل على
~~أنه رفض قول السلف قال شيخ الإسلام خواهر زاده رحمه الله تعالى ما نقل عن
~~السلف محمول على ما إذا كانت المنفعة وهي شراء المتاع بثمن غال مشروطة في
~~الاستقراض وذلك مكروه بلا خلاف وما ذكر محمد رحمه الله تعالى محمول على إذا
~~لم تكن المنفعة وهي الهدية مشروطة في القرض وذلك لا يكره بلا خلاف هذا إذا
~~تقدم القرض على البيع فأما إذا تقدم البيع على القرض وصورة ذلك رجل طلب من
~~رجل أن يعامله بمائة دينار فباع المطلوب منه المعاملة من الطالب ثوبا قيمته
~~عشرون دينارا بأربعين دينارا ثم أقرض ستين دينارا حتى صار للمقرض على
~~المستقرض مائة دينار وحصل للمستقرض ثمانون دينارا فذكر الخصاف ms2134 أن هذا جائز
~~وهذا مذهب محمد بن سلمة إمام بلخ فإنه روى أنه كان له سلع وكان إذا استقرض
~~إنسانا منه شيئا كأن يبيعه أولا سلعة بثمن غال ثم يقرضه بعض الدنانير إلى
~~تمام حاجته وكثير من المشايخ كانوا يكرهون ذلك وكانوا يقولون هذا قرض جر
~~نفعا ومن المشايخ من قال إن كانا في مجلس واحد يكره وإن كانا في مجلسين
~~مختلفين لا بأس به وكان الشيخ شمس الأئمة الحلواني يفتي بقول الخصاف وبقول
~~محمد بن سلمة كذا في المحيط ولا بأس بهدية من عليه القرض والأفضل أن يتورع
~~من قبول الهدية إذا علم أنه يعطيه لأجل القرض وإن علم أنه يعطيه لا لأجل
~~القرض بل لقرابة أو صداقة بينهما لا يتورع عنه وكذا لو كان المستقرض معروفا
~~بالجود والسخاء كذا في محيط السرخسي وإن لم يكن شيء من ذلك فالحالة حالة
~~الإشكال فيتورع عنه حتى يتبين أنه أهدى لا لأجل الدين قال محمد رحمه الله
~~تعالى لا بأس بأن يجيب دعوة من كان عليه دين قال شيخ الإسلام هذا جواب
~~الحكم فأما الأفضل فأن يتورع عن الإجابة إذا علم أنه لأجل الدين أو أشكل
~~عليه الحال قال شمس الأئمة ما ذكر محمد رحمه الله تعالى محمول على ما إذا
~~كان يدعوه قبل الإقراض أما إذا كان لا يدعوه أو كان يدعوه قبله في كل عشرين
~~يوما وبعد الإقراض جعل يدعوه في كل عشرة أيام أو زاد في الباجات فإنه لا
~~يحل ويكون خبيثا وإذا رجح في بدل القرض ولم يكن الرجحان مشروطا في القرض
~~فلا بأس به كذا في المحيط رجل له على رجل دراهم فظفر بدراهم مديونه كان له
~~أن يأخذ دراهم المديون إذا لم تكن دراهم المديون PageV03P203 أجود أو لم
~~تكن مؤجلة وإن ظفر بدنانيره في ظاهر الرواية ليس له أن يأخذها وهو الصحيح
~~المديون إذا قضى الدين أجود مما عليه لا يجبر رب الدين على القبول كما لو
~~دفع إليه أنقص مما عليه وإن قبل جاز ms2135 كما لو أعطاه خلاف الجنس وهو الصحيح
~~ولو كان الدين مؤجلا فقضاه قبل حلول الأجل يجبر على القبول وإن أعطاه
~~المديون أكثر مما عليه وزنا فإن كانت الزيادة زيادة تجري بين الوزنين جاز
~~وأجمعوا على أن الدانق في المائة يسير يجري بين الوزنين وقدر الدرهم
~~والدرهمين كثير لا يجوز واختلفوا في نصف الدرهم قال أبو نصر الدبوسي رحمه
~~الله تعالى نصف الدرهم في المائة كثير يرد على صاحبه فإن كانت الزيادة
~~كثيرة لا تجري بين الوزنين إن لم يعلم المديون بالزيادة يرد الزيادة على
~~صاحبها وإن علم المديون بالزيادة فأعطاه الزيادة اختيارا هل تحل الزيادة
~~للقابض إن كانت الدراهم المدفوعة مكسرة أو صحاحا لا يضرها التبعيض لا يجوز
~~إذا علم الدافع والقابض هكذا في فتاوى قاضي خان وأما إذا كانت الدراهم
~~صحاحا يضرها الكسر فإن كان الرجحان زيادة يمكن تمييزها بدون الكسر بأن كان
~~يوجد بها درهم خفيف يكون مقدار الزيادة لا يجوز وإن كان الرجحان زيادة لا
~~يمكن تمييزها بدون الكسر يجوز بطريق الهبة ولو أقرضه بالكوفة على أن يوفيه
~~بالبصرة لا يجوز كذا في المحيط وتكره السفتجة إلا أن يستقرض مطلقا ويوفي
~~بعد ذلك في بلد آخر من غير شرط كذا في فتاوى قاضي خان في المنتقى إبراهيم
~~عن محمد رحمه الله تعالى رجل قال لآخر أقرضني ألفا على أن أعيرك أرضي هذه
~~تزرعها مادام الدراهم في يدي فزرع المقرض لا يتصدق بشيء وأكره له هذا كذا
~~في المحيط ولو استقرض الفلوس أو العدالي فكسدت قال أبو حنيفة رحمه الله
~~تعالى عليه مثلها كاسدة ولا يغرم قيمتها وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى
~~عليه قيمتها يوم القبض وقال محمد رحمه الله تعالى عليه قيمتها في آخر يوم
~~كانت رائحة وعليه الفتوى كذا في فتاوى قاضي خان وبعض مشايخ زماننا أفتوا
~~بقول أبي يوسف رحمه الله تعالى وقوله أقرب إلى الصواب في زماننا كذا في
~~المحيط رجل أقرض الدراهم البخارية ببخارى ثم لقي المستقرض في بلدة لا يقدر
~~على ms2136 تلك الدراهم قال أبو يوسف رحمه الله تعالى وهو قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى يمهله قدر المسافة ذاهبا وجائيا ويستوثق منه بكفيل ولا يأخذ قيمتها
~~وقيل هذا إذا لقيه في بلد تنفق تلك الدراهم لكنها لا توجد فإنه يؤجله قدر
~~المسافة ذاهبا وجائيا وأما إذا كانت لا تنفق في هذه البلدة فإنه يغرم
~~قيمتها كذا في فتاوى قاضي خان وإن أقرض النصراني نصرانيا خمرا ثم أسلم
~~المقرض سقطت الخمر ولو أسلم المستقرض فعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى سقوطها
~~وعنه أن عليه قيمتها وهو قول محمد رحمه الله تعالى كذا في البحر الرائق في
~~المتفرقات استقرض وزنيا أو كيليا فانقطع ذلك عن أيدي الناس يجبر المقرض على
~~التأخير حتى يدرك الحرث على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى هو المختار وبه
~~يفتى PageV03P204 كذا في مختار الفتاوى رجل له على رجل جياد فأخذ منه زيوفا
~~أو نبهرجة أو ستوقة ورضي بها جاز فإن أنفقها كره وعن أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى أنه يكره استقراض المزيفة والنبهرجة وعلى المستقرض مثلها فإن كسدت
~~كان عليه قيمتها رجل استقرض من رجل طعاما في بلد الطعام فيه رخيص فلقيه
~~المقرض في بلد الطعام فيه غال فأخذه الطالب بحقه فليس له أن يحبس المطلوب
~~ويؤمر المطلوب بأن يوثق له حتى يعطيه طعامه في البلد الذي استقرض فيه كذا
~~في فتاوى قاضي خان رجل أقرض رجلا ألف درهم وقبضها المستقرض ثم إن المقرض
~~قال للمستقرض اصرف الدراهم التي لي عليك بالدنانير فإن عين له شخصا بأن قال
~~له مع فلان ففعل جاز بالإجماع وإن لم يعين شخصا ففعل قال أبو حنيفة رحمه
~~الله تعالى لا يجوز على المقرض وقال يجوز فإن أراد الطالب أن يأخذ الدنانير
~~من المستقرض ودفع إليه المستقرض باختياره جاز ذلك وهذا عندهم جميعا كذا في
~~المحيط رجل له على رجل ألف درهم قرضا فصالحه على مائة منها إلى الأجل صح
~~الحط والمائة حالة وإن كان المستقرض جاحدا للقرض فالمائة إلى الأجل رجل ms2137
~~أقرض رجلا كرا من الحنطة ثم إن المستقرض اشترى القرض من المقرض بدراهم جاز
~~سواء كان القرض قائما في يد المستقرض أم لم يكن كذا في فتاوى قاضي خان وإذا
~~جاز الشراء إن نقد الدراهم في المجلس فالشراء ماض على صحته وإن لم ينقدها
~~في المجلس بطل وهذا بخلاف ما إذا وجب للمستقرض على المقرض كر حنطة ثم إن كل
~~واحد منهما باع ماله على صاحبه بما لصاحبه عليه حيث يجوز وإن افترقا ثم إذا
~~نقد المشتري الدراهم في المجلس ثم وجد بالكر عيبا لم يرده بالعيب ولكن
~~يلزمه مثل المقبوض ويرجع بنقصان العيب من الثمن ولو كان القرض المقبوض
~~مستهلكا كان الجواب كما قلنا عند الكل وكذا الجواب في كل مكيل وموزون وغير
~~الدراهم والفلوس إذا كان قرضا كذا في المحيط ولو اشترى ما عليه بكر مثله
~~جاز إن كان عينا ولا يجوز إن كان دينا إلا إذا قبضه في المجلس فإن وجد
~~بالقرض عيبا لا يرجع بنقصان العيب كذا في محيط السرخسي ولو أقرض كرا من
~~طعام فقبضه المستقرض ثم اشترى المستقرض هذا الكر بعينه من المقرض فالبيع
~~باطل ولا يتضمن نقض الإقراض أما لو باع المستقرض من المقرض كر القرض بعينه
~~صح كذا في خزانة الأكمل رجل أقرض رجلا مائة درهم على أنها جياد فقبضها ثم
~~اشتراها المستقرض من المقرض بعشرة دنانير صح ثم إذا صح الشراء هنا لو
~~افترقا عن المجلس من غير قبض البدل وهو الدنانير يبطل الصرف وإن قبض
~~الدنانير قبل أن يتفرقا فالعقد ماض على الصحة فإن وجد المستقرض الدراهم
~~القرض زيوفا أو نبهرجة لم يردها ولا يرجع بنقصان العيب ولو وجدها ستوقة أو
~~رصاصا يردها على المقرض وبعد هذا إن لم يتفرقا عن المجلس وقد نقض الدنانير
~~واستوفى مائة درهم جياد في المجلس يصح العقد وإن تفرقا عن المجلس بطل الصرف
~~وكان PageV03P205 للمستقرض أن يسترد دنانيره هكذا في المحيط ولو كان الدين
~~على المستقرض دنانير أو فلوسا اشتراها بدراهم ثم وجدها زيوفا ms2138 أو نبهرجة أو
~~ستوقة ففي الدنانير الجواب ما ذكر في جميع الأحوال وكذلك الجواب في الفلوس
~~إن كانت زيوفا أو نبهرجة أما إذا وجد الفلوس ستوقة وقد تفرقا بعد قبض
~~الدراهم كان العقد جائزا كذا في المحيط في الفتاوى الخلاصة التصرف في القرض
~~قبل القبض الصحيح أنه يجوز كذا في التتارخانية ولا يجوز إقراض العبد التاجر
~~والمكاتب والصبي والمعتوه لأنه تبرع وهؤلاء لا يملكون التبرع وإذا أقرض
~~الرجل صبيا أو معتوها فاستهلكه لا ضمان عليه هكذا أطلق في نسخ أبي حفص رحمه
~~الله تعالى وفي نسخ أبي سليمان رحمه الله تعالى قال وهذا قول أبي حنيفة
~~ومحمد رحمهما الله تعالى أما في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى فهو ضامن لما
~~استهلك وهو الصحيح وإن أقرض عبدا محجورا عليه فاستهلكه لم يؤاخذ به حتى
~~يعتق وهو على الخلاف الذي بينا وإن لم ينص عليه وعند أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى يؤاخذ به في الحال كما في الوديعة وإن وجد المقرض ماله بعينه عند أحد
~~من هؤلاء فهو أحق به كذا في المبسوط رجل قال لغيره استقرض لي من فلان عشرة
~~دراهم فاستقرض المأمور وقبض وقال دفعتها إلى الآمر وجحد الآمر ذلك فإن
~~المال يكون على المأمور ولا يصدق المأمور على الآمر ولو بعث رجل بكتاب مع
~~رسول إلى رجل أن ابعث إلي كذا درهما قرضا لك علي فبعث مع الذي أوصل الكتاب
~~روى أبو سليمان عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لم يكن ذلك من مال الآمر
~~حتى يصل إليه ولو أرسل رجل رسولا إلى رجل وقال ابعث إلي بعشرة دراهم قرضا
~~قال نعم وبعث بها مع رسوله كان الآمر ضامنا لها إذا أقر أن رسوله قبضها كذا
~~في فتاوى قاضي خان ولو بعث رجلا ليستقرضه ألف درهم فأقرضه فضاع في يده إن
~~قال الرسول أقرض فلانا المرسل فهي للمرسل وعليه الضمان ولو قال الرسول
~~أقرضني لفلان المرسل فأقرضه وضاع في يده فعلى الرسول فالحاصل أن التوكيل
~~بالإقراض يجوز ms2139 بالاستقراض لا يجوز والرسالة بالاستقراض للآمر جائزة وإن
~~أخرج الوكيل بالاستقراض الكلام مخرج الرسالة يقع القرض للآمر وإن أخرجه
~~مخرج الوكالة بأن أضاف إلى نفسه يصير مستقرضا لنفسه ويكون ما استقرض من
~~الدراهم له وله أن يمنعها من الموكل ولو دفع الموكل إليه شيئا ليرهن يصير
~~الوكيل راهنا بدينه ولا يصير ضامنا للرهن كذا في الفصول العمادية استقرض
~~عشرة دراهم وأرسل عبده ليأخذها من المقرض فقال المقرض دفعتها إليه وأقر
~~العبد به وقال دفعتها إلى مولاي وأنكر المولى قبض العبد العشرة فالقول له
~~ولا شيء عليه ولا يرجع المقرض على العبد كذا في البحر الرائق استقرض رجل من
~~رجل كر حنطة وأمره أن يزرعه في أرض المستقرض فقد صح القرض وصار المستقرض
~~قابضا بإيصاله إلى ملكه كذا في التتارخانية رجل استقرض من رجل PageV03P206
~~دراهم فأتاه المقرض بالدراهم فقال له المستقرض ألقها في الماء قال محمد
~~رحمه الله تعالى لا شيء على المستقرض كذا في قاضي خان وإذا أقرض على أن
~~يكفل فلان جاز حاضرا كان أوغائبا كفل أو لم يكفل كذا في الفصول العمادية
~~رجل أقر فقال استقرضت من فلان ألفا زيوفا أو قال ألفا نبهرجة وأنفقها وادعى
~~المقرض أنها كانت جيادا قال أبو يوسف رحمه الله تعالى القول قول المستقرض
~~في النبهرجة والزيوف إذا وصل ولا يصدق إذا فصل كذا في فتاوى قاضي خان رجل
~~اشترى كر حنطة بعينه ثم قال للبائع أقرضني قفيز حنطة أو قال أقرضني هذا
~~القفيز وأخلط به الكر الذي اشتريته منك ففعل وصب الشراء على القرض أو القرض
~~على الشراء قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يصير قابضا بهما جميعا وهكذا روي
~~عن محمد رحمه الله تعالى كذا في الفصول العمادية وعارية كل شيء يجوز قرضه
~~قرض وعارية كل شيء لا يجوز قرضه عارية كذا في محيط السرخسي رجل عليه ألف
~~لرجل فدفع إلى الطالب دنانير فقال اصرفها وخذ حقك منها فأخذها فهلكت قبل أن
~~يصرفها هلكت من مال الدافع وكذا لو صرفها وقبض ms2140 الدراهم فهلكت الدراهم في
~~يديه قبل أن يأخذ منها حقه هلكت من مال الدافع وإن أخذ منها حقه ثم ضاع كان
~~ذلك من مال المدفوع إليه ولو دفع المطلوب إلى الطالب الدنانير وقال خذها
~~قضاء لحقك فأخذ كان داخلا في ضمانه ولو دفع المطلوب إلى الطالب الدنانير
~~وقال بعها بحقك فباعها بدراهم مثل حقه وأخذها يصير قابضا حقه بالقبض بعد
~~البيع كذا في فتاوى قاضي خان ولو أراد المقرض أن يأخذ كره بعينه من
~~المستقرض ليس له ذلك وللمستقرض أن يعطيه غيره كذا في خزانة الأكمل عشرون
~~رجلا جاءوا واستقرضوا من رجل وأمروه أن يدفع الدراهم إلى واحد منهم ودفع
~~ليس له أن يطلب منه إلا حصته وحصل بهذا رواية مسألة أخرى أن التوكيل بقبض
~~القرض يصح وإن لم يصح التوكيل بالاستقراض كذا في القنية الاستصناع جائز في
~~كل ما جرى التعامل فيه كالقلنسوة والخف والأواني المتخذة من الصفر والنحاس
~~وما أشبه ذلك استحسانا كذا في المحيط ثم إن جاز الاستصناع فيما للناس فيه
~~تعامل إذا بين وصفا على وجه يحصل التعريف أما فيما لا تعامل فيه كالاستصناع
~~في الثياب بأن يأمر حائكا ليحيك له ثوبا بغزل من عند نفسه لم يجز كذا في
~~الجامع الصغير وصورته أن يقول للخفاف اصنع لي خفا من أديمك يوافق رجلي
~~ويريه رجله بكذا أو يقول للصائغ صغ لي خاتما من فضتك وبين وزنه وصفته بكذا
~~وكذا لو قال لسقاء أعطني شربة ماء بفلس أو احتجم بأجر فإنه يجوز لتعامل
~~الناس وإن لم يكن قدر ما يشرب وما يحتجم من ظهره معلوما كذا في الكافي
~~الاستصناع ينعقد إجارة ابتداء ويصير بيعا انتهاء قبل التسليم بساعة هو
~~الصحيح كذا في جواهر الأخلاطي ولا خيار للصانع بل يجبر على العمل وعن أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى إن له الخيار كذا في الكافي وهو المختار PageV03P207
~~هكذا في جواهر الأخلاطي والمستصنع بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء تركه ولا
~~خيار للصانع وهو الأصح هكذا في الهداية والأصح أن ms2141 المعقود عليه المستصنع
~~فيه ولهذا لو جاء به مفروغا عنه لا من صنعته أو من صنعته قبل العقد جاز كذا
~~في الكافي ولا يتعين إلا بالاختيار حتى لو باعه الصانع قبل أن يراه
~~المستصنع جاز هذا هو الصحيح هكذا في الهداية وإن ضرب الأجل فيما للناس فيه
~~تعامل صار سلما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى حتى لا يجوز إلا بشرائط
~~السلم ولا يثبت فيه الخيار وعندهما يبقى استصناعا ويكون ذكر المدة للتعجيل
~~وإن ضرب الأجل فيما لا تعامل فيه صار سلما بالإجماع كذا في الجامع الصغير
~~هذا إذا كان ضرب المدة على وجه الاستمهال بأن قال شهرا أو ما أشبه ذلك أما
~~إذا ذكر على وجه الاستعجال بأن قال على أن تفرغ منه غدا أو بعد غد لا يصير
~~سلما في قولهم جميعا كذا في الصغرى رجل استصنع رجلا في شيء ثم اختلفا في
~~المصنوع فقال المستصنع لم تفعل ما أمرتك وقال الصانع بل فعلت قالوا لا يمين
~~فيه لأحدهما على الآخر ولو ادعى الصانع على رجل أنك استصنعت إلي في كذا
~~وأنكر المدعى عليه لا يحلف كذا في البحر الرائق
# | الباب العشرون في البياعات المكروهة والأرباح الفاسدة
# العرية التي فيها الرخصة هي العطية دون البيع وتفسير العرية أن يهب الرجل
~~ثمرة نخلة من بستانه لرجل ثم يشق على المعري دخول المعرى له في بستانه كل
~~يوم لكون أهله في البستان ولا يرضى من نفسه خلف الوعد والرجوع في الهبة
~~فيعطيه مكان ذلك تمرا مجذوذا بالخرص ليدفع ضرره عن نفسه ولا يكون مخلفا
~~للوعد وهي جائزة عندنا كذا في المبسوط اختلف المشايخ في تفسير العينة التي
~~ورد النهي عنها قال بعضهم تفسيرها أن يأتي الرجل المحتاج إلى آخر ويستقرضه
~~عشرة دراهم ولا يرغب المقرض في الإقراض طمعا في الفضل الذي لا يناله في
~~القرض فيقول ليس يتيسر علي الإقراض ولكن أبيعك هذا الثوب إن شئت باثني عشر
~~درهما وقيمته في السوق عشرة لتبيع في السوق بعشرة فيرضى بها المستقرض ms2142
~~فيبيعه المقرض منه باثني عشر درهما ثم يبيعه المشتري في السوق بعشرة ليحصل
~~لرب الثوب ربح درهمين بهذه التجارة ويحصل للمستقرض قرض عشرة وقال بعضهم
~~تفسيرها أن يدخلا بينهما ثالثا فيبيع المقرض ثوبه من المستقرض باثني عشر
~~درهما ويسلم إليه ثم يبيع المستقرض من الثالث الذي أدخلاه بينهما بعشرة
~~ويسلم الثوب إليه ثم إن الثالث يبيع الثوب من صاحب الثوب وهو المقرض بعشرة
~~ويسلم الثوب إليه ويأخذ منه العشرة ويدفعها إلى طالب القرض فيحصل لطالب
~~القرض عشرة دراهم ويحصل لصاحب الثوب عليه اثنا عشر درهما كذا في المحيط وعن
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى العينة جائزة مأجور من عمل بها كذا في مختار
~~الفتاوى البيع الذي تعارف PageV03P208 أهل زماننا احتيالا للربا وسموه بيع
~~الوفاء هو في الحقيقة رهن وهذا المبيع في يد المشتري كالرهن في يد المرتهن
~~لا يملكه ولا يطلق له الانتفاع إلا بإذن مالكه وهو ضامن لما أكل من ثمرة
~~واستهلك من شجرة والدين ساقط بهلاكه في يده إذا كان به وفاء بالدين ولا
~~ضمان عليه في الزيادة إذا هلكت من غير صنعه وللبائع استرداده إذا قضى دينه
~~ولا فرق عندنا بينه وبين الرهن في حكم من الأحكام كذا في الفصول العمادية
~~وعليه فتوى السيد أبي شجاع السمرقندي وفتوى القاضي علي السغدي ببخارى وكثير
~~من الأئمة على هذا كذا في المحيط وصورته أن يقول البائع للمشتري بعت منك
~~هذا العين بدين لك علي على أني متى قضيت الدين فهو لي أو يقول البائع بعتك
~~هذا بكذا على أني متى دفعت لك الثمن تدفع العين إلي كذا في البحر الرائق
~~والصحيح أن العقد الذي جرى بينهما إن كان بلفظ البيع لا يكون رهنا ثم ينظر
~~إن ذكرا شرط الفسخ في البيع فسد البيع وإن لم يذكرا ذلك في البيع وتلفظا
~~بلفظ البيع بشرط الوفاء أو تلفظا بالبيع الجائز وعندهما هذا البيع عبارة عن
~~بيع غير لازم فكذلك وإن ذكرا البيع من غير شرط ثم ذكرا الشرط على وجه
~~المواعدة ms2143 جاز البيع ويلزم الوفاء بالوعد كذا في فتاوى قاضي خان وفي النسفية
~~سئل عمن باع داره من آخر بثمن معلوم بيع الوفاء وتقابضا ثم استأجرها من
~~المشتري مع شرائط صحة الإجارة وقبضها ومضت المدة هل يلزمه الأجر قال لا كذا
~~في التتارخانية باع كرمه من آخر بيع الوفاء وتقابضا ثم باعه المشتري من آخر
~~بيعا باتا وسلم وغاب فللبائع أن يخاصم المشتري الثاني ويسترد منه الكرم
~~وكذا إذا مات البائع والمشتريان ولكل ورثة فلورثة المالك أن يستخلصوه من
~~أيدي ورثة المشتري الثاني ولورثة المشتري الثاني أن يرجعوا بما أدى من
~~الثمن إلى بائعه في تركته التي في أيدي ورثته ولورثة المشتري الأول أن
~~يستردوه ويحبسوه بدين مورثهم إلى أن يقضوا الدين كذا في جواهر الأخلاطي في
~~فتاوى أبي الفضل سئل عن كرم بيد رجل وامرأة باعت المرأة نصيبها من الرجل
~~واشترطت أنها متى جاءت بالثمن رد عليها نصيبها ثم باع الرجل نصيبه هل
~~للمرأة فيه شفعة قال إن كان البيع بيع معاملة ففيه الشفعة للمرأة سواء كان
~~نصيبها من الكرم في يدها أو في يد الرجل كذا في المحيط وفي العتابية بيع
~~الوفاء وبيع المعاملة واحد كذا في التتارخانية التلجئة هي العقد الذي ينشئه
~~لضرورة أمر فيصير كالمدفوع إليه وأنه على ثلاثة أضرب أحدها أن تكون في نفس
~~البيع وهو أن يقول لرجل إني أظهر أني بعت داري منك وليس ببيع في الحقيقة
~~ويشهد على ذلك ثم يبيع في الظاهر فالبيع باطل والثاني أن تكون التلجئة في
~~البدل نحو أن يتفقا في السر أن الثمن ألف ويتبايعان في الظاهر بألفين
~~فالثمن هو المذكور في السر ويصير كأنهما هزلا في الزيادة وروى أبو يوسف
~~رحمه الله تعالى أن الثمن هو المذكور في الظاهر والثالث أن يتفقا في الباطن
~~أن الثمن ألف درهم PageV03P209 ويتبايعان في الظاهر بمائة دينار قال محمد
~~رحمه الله تعالى القياس أن يبطل العقد وفي الاستحسان يصح بمائة دينار كذا
~~في الحاوي وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى بيع ms2144 التلجئة موقوف إن أجازاه جاز
~~وإن رداه بطل كذا في التهذيب ولو اتفقا أن يقرا ببيع لم يكن فأقرا بذلك فهو
~~باطل ولا يجوز بإجازتهما كذا في الحاوي ادعى أحدهما التلجئة وأنكر الآخر
~~فالبينة على المدعي واليمين على المنكر كذا في التهذيب بيع الزنار من
~~النصارى والقلنسوة من المجوس لا يكره وبيع المكعب المفضض من الرجل إذا علم
~~أنه اشتراه للبس يكره وبيع الغلام الأمرد ممن يعلم أنه يعصي الله تعالى
~~يكره كذا في الخلاصة من يبيع ويشتري على الطريق ولم يضر قعوده للناس لسعة
~~الطريق لا بأس به وإن أضر بهم فالمختار أنه لا يشترى منه لأنه إذا لم يجد
~~مشتريا لا يقعد فكان الشراء منه إعانة على المعصية كذا في الغياثية رجل
~~اشترى من التاجر شيئا هل يلزمه السؤال أنه حلال أم حرام قالوا ينظر إن كان
~~في بلد وزمان كان الغالب فيه هو الحلال في أسواقهم ليس على المشتري أن يسأل
~~أنه حلال أم حرام ويبنى الحكم على الظاهر وإن كان الغالب هو الحرام أو كان
~~البائع رجلا يبيع الحلال والحرام يحتاط ويسأل أنه حلال أم حرام رجل مات
~~وكسبه من الحرام ينبغي للورثة أن يتعرفوا فإن عرفوا أربابها ردوا عليهم وإن
~~لم يعرفوا تصدقوا به كذا في فتاوى قاضي خان رجل أراد أن يبيع السلعة
~~المعيبة وهو يعلم يجب أن يبينها فلو لم يبين قال بعض مشايخنا يصير فاسقا
~~مردود الشهادة قال الصدر الشهيد لا نأخذ به كذا في الخلاصة رجل اشترى شيئا
~~بعشرة دراهم صغار فدفع إليه العشرة وبعضها كبار وهو لا يعلم لا يحل للبائع
~~أن يأخذها ويصرفها إلى حوائجه سئل مشايخ بلخ عن بيع الطين الذي يؤكل قال لا
~~يعجبني بيعه إذا لم ينتفع به إلا للأكل لأنه يضر ويقتل كذا في المحيط في
~~الأشربة للأمام السرخسي بيع العصير ممن يتخذ خمرا لا يكره عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى وعندهما يكره ويجوز البيع وبيع العنب ممن يتخذ الخمر على
~~هذا الخلاف كذا ms2145 في الخلاصة رجل باع شاة من كافر يقتله خنقا أو يضرب على
~~الرأس حتى يموت قالوا لا بأس ببيعه رجل استام من رجل شيئا بثمن المثل فزاد
~~رجل آخر في الثمن لا يريد شراءه وأنما يفعل ذلك ليرغب المشتري في الزيادة
~~فذلك مكروه وهو النجش المنهي عنه وإن كان الذي استام يطلب الشراء بأقل من
~~قيمته فلا بأس لغيره أن يزيد حتى يرغب المشتري في الزيادة إلى تمام قيمته
~~وهو مأجور في ذلك كذا في فتاوى قاضي خان وكذا إذا أراد الرجل أن يبيع ماله
~~لحاجته فطلب منه بدون قيمته فزاد رجل إلى تمام قيمته فلا بأس بذلك وهذا
~~محمود غير مذموم كذا في السراج الوهاج ولا بأس ببيع من يزيد وهو بيع
~~الفقراء وبيع من كسدت بضاعته والاستيام على سوم الغير مكروه والفرق بين
~~المزايدة والاستيام على سوم الغير أن صاحب المال إذا كان ينادي على
~~PageV03P210 سلعته فطلبها إنسان بثمن فكف عن النداء وركن إلى ما طلب منه
~~ذلك الرجل فليس للغير أن يزيد ذلك وهذا استيام على سوم الغير وإن لم يكف عن
~~النداء فلا بأس لغيره أن يزيد ويكون هذا بيع المزايدة ولا يكون استياما على
~~سوم الغير وإن كان الدلال هو الذي ينادي على السلعة وطلبها إنسان بثمن فقال
~~الدلال حتى أسأل المالك فلا بأس للغير أن يزيد بعد ذلك في هذه الحالة فإن
~~أخبر الدلال المالك فقال بعه بذلك واقبض الثمن فليس لأحد أن يزيد بعد ذلك
~~وهذا استيام على سوم الغير كذا في المحيط وكره بيع الحاضر للبادي وهذا إذا
~~كان أهل البلدة في قحط وهو أن يبيع من أهل البلد رغبة في الثمن الغالي
~~فيكره فإن لم يكن كذلك فلا بأس به كذا في الكافي وقيل صورته أن يجيء البادي
~~بالطعام إلى مصر فيتوكل الحاضر عن البادي ويبيع الطعام ويغالي السعر وفي
~~المجتبى هذا التفسير أصح كذا في فتح القدير وكره البيع عند أذان الجمعة
~~والمعتبر الأذان بعد الزوال كذا في الكافي من ms2146 اشترى جارية بيعا فاسدا
~~وتقابضا وباعها وربح فيها يتصدق بالربح وإن اشترى البائع بالثمن شيئا وربح
~~فيه طاب له الربح لأن الجارية مما يتعين بالتعيين فيتعلق العقد بها فيؤثر
~~الخبث في الربح والدراهم والدنانير لا تتعينان في العقود فلم يتعلق العقد
~~الثاني بعينها فلم يؤثر الخبث فيه وهذا إنما يستقيم على الرواية الصحيحة
~~وهي أنها لا تتعين كذا في العناية هذا في الخبث الذي لفساد الملك وإن كان
~~الخبث لعدم الملك كالغصوب والأمانات إذا خان فيها المؤتمن فإنه يشمل ما
~~يتعين وما لا يتعين عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في التبيين
~~ولو ادعى على آخر ألف درهم فقضاه الألف وتصرف القابض فيه وربح ثم تصادقا
~~إنه لم يكن عليه دين طاب له ربحه كذا في الكافي من استقرض من آخر ألفا على
~~أن يعطي المقرض كل شهر عشرة دراهم وقبض الألف وربح فيها طاب له الربح في
~~نوادر هشام قال سألت محمدا رحمه الله تعالى عن رجل باع من آخر حنطة ثم إن
~~البائع باعها من آخر فقبضها المشتري الثاني واستهلكها فالمشتري الأول
~~بالخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ الثاني فإن أخذ بمثلها فباعه بأكثر
~~من رأس المال قال طاب له الفضل قلت إن أبا يوسف رحمه الله تعالى يقول يتصدق
~~بالفضل فأبى محمد رحمه الله تعالى أن يقبل ذلك وقال إنما يتصدق بالفضل إذا
~~أخذ قيمته دراهم قال أبو يوسف رحمه الله تعالى رجل اشترى عبدا وقبضه ومات
~~عنده فأقام رجل بينة أنه اشترى قبله قال له أن يضمنه قيمته ويتصدق بفضل
~~القيمة على الثمن وفي نوادر ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله تعالى رجل أمر
~~رجلا أن يشتري له متاعا بألف درهم فاشتراه بنقد البلد فأعطاه الآمر وضحا
~~ونقد المشتري في ثمن المتاع غلة هل يطيب له الفضل قال إن علم الآمر بذلك
~~وحلله منه فهو طيب له وإن لم يعلم فإن في نفسي PageV03P211 ما فيها من هذا
~~ولم يجب بشيء كذا ms2147 في المحيط غصب من رجل عبدا وباعه بعبد ثم باع العبد
~~الثاني بعرض ثم باع العرض بدرهم فعلى قول الأمام يتصدق بالفضل عما ضمن من
~~قيمة العبد المغصوب وكذا لو اغتصب ألف درهم واشترى بها عبدا فباعه بألفين
~~ثم اشترى بهما عرضا وباعه بأكثر من ذلك قال القاضي في المسألتين يطيب له
~~الفضل ولو اشترى أمة شراء فاسدا أو باعها بأمة فإنه يحل له وطء هذه الأمة
~~ولم يكن له وطء الأمة الأولى قال القاضي لو باع هذه الأمة الثانية يتصدق
~~بما زاد على قيمة الأولى التي ضمن قيمتها ووافق الإمام في البيع الفاسد
~~فإنه يقول لو باع المبيعة بيعا فاسدا بعرض ثم باع ذلك العرض بفضل عما ضمن
~~من قيمة المبيع بالبيع الفاسد أنه يتصدق بالفضل وجعل البيع الفاسد أشد من
~~الغصب كذا في جواهر الأخلاطي عن محمد رحمه الله تعالى لو اشترى دارا وقد
~~أجرها البائع من رجل فقال المشتري إني أسكن حتى تتم الإجارة فهو جائز
~~والأجر للبائع يتصدق به كذا في الحاوي في الأرباح الفاسدة اشترى دجاجة بخمس
~~بيضات بعينها فلم يقبضها حتى باضت الدجاجة خمس بيضات يأخذ المشتري الدجاجة
~~والبيضات ولا يتصدق بشيء ولو استهلك البائع البيضات وقيمة الدجاجة تبلغ عشر
~~بيضات يأخذ المشتري الدجاجة بثلاث بيضات وثلث بيضة ولو اشترى الدجاجة بخمس
~~بيضات بغير عينها وباضت خمسا قبل القبض يتصدق بالزيادة ولو استهلك البائع
~~البيضات يأخذ الدجاجة بثلاث بيضات وثلثها كذا في محيط السرخسي لو اشترى
~~نخلا بمد من رطب بغير عينه ولم يقبض النخل حتى حملت رطبا فإن الثمن يقسم
~~على قيمة النخل والرطب الحادث يسلم له من الرطب الحادث قدر ما يصيبه من
~~الثمن ويتصدق بالزيادة وإن كان اشترى النخل برطب بعينه فهو جائز ولا يتصدق
~~بشيء كذا في فتاوى قاضي خان بشر عن أبي يوسف رحمه الله تعالى لو باع درهما
~~من نصراني بدرهمين ثم أسلم قال إن عرف صاحبه فليرد عليه الفضل وإن لم يعرف
~~يتصدق به رجل اشترى أمة ms2148 بيعا فاسدا وقبضها فباعها ثم قضى عليه القاضي
~~بالقيمة للبائع الأول فأداها إليه ورده البائع الأول من الثمن وفي الثمن
~~الثاني فضل على القيمة التي أداها فإنه يتصدق بذلك الفضل في قول أبي حنيفة
~~وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وإنما طاب للمساكين على قياس اللقطة قال وهذا
~~الربح لا يطيب لهذا المشتري وإن كان فقيرا لأنه يكتسبه بمعصية ويطيب
~~للمساكين وهو أطيب لهم من اللقطة وإن لم يتصدق بالربح حتى عمل الثمن وربح
~~ربحا وبيعت فيها بيوع كلها ربح قال يتصدق بالفضل في جميع ذلك ولو غصب مالا
~~أو عمل بوديعة أو مضاربة وخالف فيها وربح يتصدق بالفضل في قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يطيب له الفضل ولو اشترى
~~بغير الغصب ونقد الغصب أو اشترى بالغصب ونقد غيره فإنه كذلك في قول أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى وقال أبو حنيفة رحمه الله PageV03P212 تعالى لا يتصدق
~~في هذا كذا في المحيط عن أبي يوسف رحمه الله تعالى في رجل اشترى أمة بألف
~~درهم فولدت في يد البائع ولدا ثم قبضهما وفيهما زيادة وفضل كثير على الثمن
~~فذلك له طيب ولو قتلا في يد البائع فاختار المشتري أن يتبع القيمة وينقد
~~الثمن فإنه يتصدق بالفضل ولو قتل الولد وحده فإنه إنما يتصدق بفضل قيمته
~~على حصته من الثمن من قبل أن الفضل لم يقع في ضمانه كذا في الحاوي ولو
~~اشترى عبدا بألف درهم فقتله عبد قبل القبض فدفع به وأخذ المشتري وفي قيمته
~~فضل على الثمن فليس عليه أن يتصدق به لو باع هذا العبد بفضل أكثر مما كان
~~فيه أو أقل فإنه يتصدق بالفضل ولا يجاوز ما كان فيه وإنما يتصدق بالأقل من
~~الربح الذي صار فيه من الفضل في القيمة يوم قبض هذا العبد ولو باع هذا
~~العبد بعرض لا يتصدق بشيء وإن كان فيه فضل فإن باع ذلك العرض بالدراهم أو
~~دنانير فيها فضل فإني أنظر إلى قيمة العبد المدفوع بالجناية ms2149 يوم قبضه فإن
~~لم يكن فيها فضل يومئذ لم يتصدق بشيء وإن كان في قيمته فضل يومئذ نظر إلى
~~ذلك الفضل وإلى هذا الربح الذي صار في يده فيتصدق بالأكثر منهما كذا في
~~المحيط الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في البيوع غصب من آخر كر حنطة
~~يساوي خمسين وباعه بمائة ثم ضمنه صاحب الكر مثله تصدق بالفضل وإن كان ثوبا
~~طاب له كذا في التتارخانية ولو اشترى عبدا بألف وقيمته ألفان فقتل في يد
~~البائع فاختار المشتري أخذ القيمة وهي ألفا درهم ولم يتصدق بأحد الألفين
~~حتى ضاع أحد الألفين بقي الألف الآخر لا يتصدق بشيء ولو لم يضع حتى اشترى
~~بما ربح تصدق بأحد الألفين وحصته من الربح عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يتصدق بربح الألف فإن هلك ألف درهم منهما
~~بعدما تصرف فيها فعليه التصدق بالألف ولو كان صالح مع القاتل عن القيمة على
~~العبد وأعتق العبد لم يلزمه التصدق بشيء فإن كان أعتقه على مال أو كاتبه
~~على مال فكذلك لا يتصدق بشيء إلا في خصلة أن يكون العبد يوم قبضه يساوي
~~أكثر من رأس ماله ويكون الذي أعتقه عليه مثل قيمته أو أكثر فيتصدق بذلك
~~الفضل الذي في القيمة على رأس ماله كذا في المحيط
# | فصل في الاحتكار
# الاحتكار مكروه وذلك أن يشتري طعاما في مصر ويمتنع من بيعه وذلك يضر
~~بالناس كذا في الحاوي وإن اشترى في ذلك المصر وحبسه ولا يضر بأهل المصر لا
~~بأس به كذا في التتارخانية ناقلا عن التجنيس من مكان قريب من المصر فحمل
~~طعاما إلى المصر وحبسه وذلك يضر بأهله فهو مكروه هذا قول محمد رحمه الله
~~تعالى وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف رحمه الله تعالى وهو المختار هكذا في
~~الغياثية وهو الصحيح هكذا في الجواهر الأخلاطي وفي جامع الجوامع فإن جلب من
~~مكان بعيد واحتكر لم يمنع كذا في التتارخانية وإن اشترى طعاما في مصر وجلبه
~~إلى ms2150 مصر آخر واحتكر فيه فإنه PageV03P213 لا يكره هكذا في المحيط وكذلك لو
~~زرع أرضه وادخر طعامه فليس بمحتكر كذا في الحاوي ولكن الأفضل أن يبيع ما
~~فضل عن حاجته إذا أشتدت حاجة الناس إليه كذا في التتارخانية ناقلا عن
~~المضمرات وإذا قلت المدة لا يكون احتكارا وإذا طالت المدة يكون احتكارا وعن
~~أصحابنا أنهم قدروا الطويلة بالشهر فما دونه قليل ثم يقع التفاوت في
~~الاحتكار بين أن يتربص للغلاء وبين أن يتربص للقحط فوبال الثاني أعظم من
~~وبال الأول وفي الجملة التجارة في الطعام غير محمودة كذا في المحيط
~~والاحتكار في كل ما يضر بالعامة في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وقال محمد
~~رحمه الله تعالى الاحتكار بما يتقوت به الناس والبهائم كذا في الحاوي قال
~~محمد رحمه الله تعالى للإمام أن يجبر المحتكر على البيع إذا خاف الهلاك على
~~أهل المصر ويقول للمحتكر بع بما يبيع الناس وبزيادة يتغابن الناس في مثلها
~~كذا في فتاوى قاضي خان ولا يسعر بالإجماع إلا إذا كان أرباب الطعام يتحملون
~~ويتعدون عن القيمة وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير فلا
~~بأس به إلا بمشورة أهل الرأي والبصر هو المختار وبه يفتى كذا في الفصول
~~العمادية فإن سعر فباع الخباز بأكثر مما سعر جاز بيعه كذا في فتاوى قاضي
~~خان ومن باع منهم بما قدر الإمام من الثمن جاز بيعه كذا في التتارخانية
~~وإذا رفع أمر المحتكر إلى الحاكم فالحاكم يأمره ببيع ما فضل عن قوته وقوت
~~أهله على اعتبار السعة وينهاه عن الاحتكار فإن انتهى فبها ونعمت وإن لم
~~ينته ورفع الأمر إلى القاضي مرة أخرى وهو مصر على عادته وعظه وهدده فإن رفع
~~إليه مرة أخرى حبسه وعزره على ما يرى ذكر القدوري في شرحه وإذا خاف الإمام
~~الهلاك على أهل المصر أخذ الطعام من المحتكرين وفرق بين المحاويج فإذا
~~وجدوا ردوا مثله وهذا صحيح كذا في المحيط وفي المضمرات وهل ينبغي للقاضي أن
~~يبيع على المحتكر طعامه من ms2151 غير رضاه قيل هو على الاختلاف وقيل يبيع
~~بالاتفاق في الملتقط لو خيف الهلاك على الناس أمر الجالب أن يبيع مثل ما
~~أمر المحتكر كذا في التتارخانية والتلقي إذا كان يضر بأهل البلد فهو مكروه
~~وإن كان لا يضر فلا يكره إذا كان لا يلبس على أهل القافلة سعر أهل البلدة
~~ولا يغرهم بأن أخبرهم أن قيمة الطعام في المصر كذا وصدق وإذا لبس عليهم سعر
~~أهل البلدة فهو مكروه كذا في المحيط عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أن أعرابا
~~قدموا الكوفة وأرادوا أن يمتاروا منها ويضر ذلك بأهل الكوفة يمنعهم من ذلك
~~كما يمنع أهل البلد من الشراء السلطان إذا قال للخبازين بيعوا عشرة أمناء
~~بدرهم ولا تنقصوا من ذلك شيئا فاشترى رجل من أحدهم عشرة أمناء والخباز يخاف
~~إن نقص يضر به السلطان لا يحل أكله لأنه في معنى المكره والحيلة أن يقول
~~المشتري للخباز بعني الخبز كما تحب فيصح البيع ويحل الأكل فلو اشترى عشرة
~~أمناء كما أمر به السلطان ثم قال الخباز أجزت ذلك البيع جاز وحل للمشتري
~~PageV03P214 أكله كذا في الفتاوى الكبرى ويكره أن يلقي في النحاس دواء
~~فيبيضه ويبيعه بحساب الفضة وكذا ضرب الدراهم في غير دار الضرب وإن كانت
~~جيادا وأما لو صاغ الفضة لأهلها ويلقي فيها النحاس فلا بأس به ويجوز أن يرش
~~البزاز الثوب ليلينه كمن غسل وجه جاريته ويزينها ليبيعها ويكره أن يلبس
~~الجيد بالرديء وأن يصبغ اللحم بالزعفران ولا بأس ببيع المغشوش إذا كان الغش
~~ظاهرا كالحنطة بالتراب وإن طحنه لم يجز حتى يبينه ويكره أن يضع عند الخباز
~~أو القصاب أو نحوه دراهم ليأخذ منه ما شاء ولكن يودعه ويأخذ منه ما شاء
~~بشيء مسمى من ذلك وإن دفعها إليه على وجه البيع ضمن ولا يحلف لترويج السلعة
~~وعن أبي بكر البلخي يأثم الفقاعي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند
~~فتح الفقاع وكذا الحارس بقوله لا إله إلا الله عند الحراسة كذا في
~~التتارخانية صبي ms2152 جاء إلى الفامي بفلس أو بخبز وطلب منه شيئا ينتفع به في
~~البيت كالملح والأشنان ونحو ذلك جاز أن يبيع ذلك منه وإن طلب منه جوزا أو
~~فستقا أو نحو ذلك مما يشتري الصبي لنفسه عادة لا يبيع صبي يبيع ويشتري وقال
~~أنا بالغ ثم قال بعد ذلك لست ببالغ فإن كان حين أخبر عن البلوغ يحتمل
~~البلوغ بأن كان سنه اثني عشر أو أكثر لا يعتبر جحوده وإن كان سنه دون ذلك
~~لا يصح إخباره بالبلوغ فيصح جحوده كذا في فتاوى قاضي خان رجل في يديه ثوب
~~قال وكلني فلان ببيعه وأن لا أنقص من عشرة فطلب إنسان بتسعة إن وقع في قلبه
~~أنه قال ذلك ليروج السلعة بعشرة وسعه أن يشتري وإن لم يقع ذلك في قلبه لا
~~يسعه الشراء منه كذا في الخلاصة اشترى ثورا أو فرسا من خزف لاستئناس الصبي
~~لا يصح ولا قيمة له ولا يضمن متلفه كذا في القنية اكتسب مالا من حرام ثم
~~اشترى شيئا منه فإن دفع تلك الدراهم إلى البائع أولا ثم اشترى منه بتلك
~~الدراهم فإنه لا يطيب له ويتصدق به وإن اشترى قبل الدفع بتلك الدراهم
~~ودفعها فكذلك في قول الكرخي وأبي بكر خلافا لأبي نصر وإن اشترى قبل الدفع
~~بتلك الدراهم ودفع غيرها أو اشترى مطلقا ودفع تلك الدراهم أو اشترى بدراهم
~~أخرى ودفع تلك الدراهم قال أبو نصر يطيب ولا يجب عليه أن يتصدق وهو قول
~~الكرخي والمختار قول أبي بكر إلا أن اليوم الفتوى على قول الكرخي كذا في
~~الفتاوى الكبرى رجل اشترى دارا فوجد في جذوعها دراهم قال بعضهم يردها على
~~البائع فإن لم يقبل البائع يتصدق بها وهذا أصوب كذا في فتاوى قاضي خان رجل
~~اشترى ستر الكعبة من بعض السدنة لا يجوز وإن نقله إلى بلده كان عليه أن
~~يتصدق به على الفقراء حصير المسجد إذا صار خلقا جاز أن يباع ويزاد في ثمنه
~~ويشترى به آخر رجل دخل كرم صديقه فأكل منه ms2153 شيئا وكان صديقه باع الكرم وهو
~~لا يشعر به قالوا الإثم عنه موضوع وينبغي أن يستحل من المشتري أو يضمن
~~PageV03P215 له كذا في فتاوى قاضي خان قال محمد رحمه الله تعالى لا يعجبنا
~~أن يدخل الرجل السوق ليشتري فاكهة أن يأكل منها ماله قيمة حتى يستأذن كذا
~~في التتارخانية التفريق بين الصغير والكبير وبين الصغيرين من المحارم
~~بالرحم بالبيع والهبة ونحوهما مكروه والبيع جائز في الحكم ولو كان أحدهما
~~له والآخر لولده الصغير أو لعبده أو لمكاتبه لا يكره ولو كان كلاهما له
~~فباع أحدهما لولده الصغير يكره كذا في الخلاصة وكذلك إن كان كل واحد منهما
~~لولد من أولاده له أن يفرق بينهما بالبيع ولو كان له من كل واحد منهما شقص
~~لم أكره له أن يبيع شقصه من أحدهما دون الآخر هكذا في المبسوط ولا يكره إذا
~~لم تكن بينهما محرمية كابني عم وابني خال أو كانت بينهما محرمية من الرضاعة
~~والصهرية ولا يكره التفريق بين الزوجين وله رد أحدهما بالعيب والدفع
~~بالجناية والدين فإن استولد أحدهما أو دبره لا يكره بيع الآخر ولا بأس أن
~~يكاتب أحدهما أو يبيعه نفسه بأن قال إن اشتريتك فأنت حر فباعه منه جاز كذا
~~في محيط السرخسي وإذا كان أحد المملوكين له والآخر لزوجته أو لمكاتبه فلا
~~بأس بالتفريق بينهما وكذلك إن كان أحدهما لعبد له تاجر وعليه دين وإن كان
~~لمضاربه فلا بأس بأن يبيع المضارب من عنده منهما كذا في المبسوط ولو باع
~~الأم على أنه بالخيار ثم اشترى الولد يكره التفريق ولو اشترى الأم بالخيار
~~والولد في ملكه كان له ردها اتفاقا كذا في النهر الفائق حربي أخرج أخوين من
~~دار الحرب فله التفريق بينهما ولو اشتراهما من ذمي لم يجز له التفريق وأجبر
~~على بيعهما معا كذا في محيط السرخسي وإن كان مالكهما كافرا لا يكره التفريق
~~سواء كان المالك حرا أو مكاتبا أو مأذونا عليه دين أو لا دين عليه صغيرا أو
~~كبيرا وسواء كان المملوكان ms2154 مسلمين أو كافرين أو أحدهما مسلما ولو دخل حربي
~~دار الإسلام بأمان ومعه عبدان صغيران أو أحدهما صغير والآخر كبير أو
~~اشتراهما في دار الإسلام من صاحبه الذي دخل معه بأمان فأراد أن يبيع أحدهما
~~فلا بأس للمسلم أن يشتريه ولو اشتراهما من مسلم في دار الإسلام أو حربي دخل
~~بأمان من ولاية أخرى غير ولايته يكره للمسلم أن يشتري أحدهما هكذا في
~~البدائع ولو كان في ملكه ثلاثة أحدهم صغير جاز بيع أحد الكبيرين كذا في
~~النهر الفائق ولو اجتمع مع الصغير قريبان له فإن استويا في القرب إن كانا
~~مختلفين في الجهة كالأبوين وكالعمة والخالة لا يبيعهم إلا جميعا كفارا
~~كانوا أو مسلمين وكذلك الأخت لأب والأخت لأم وإن كانا متساويين في القرب
~~والجهة كالأخوين والأختين لأب وأم جاز بيع أحدهما استحسانا وأما إذا كان
~~أحدهما أقرب كثلاث أخوات متفرقات أو أم وعمة أو خالة فلا بأس ببيع الأبعد
~~وهو غير الأم وغير الأخت لأب وأم وكذا جدته وعمته وخالته لا بأس ببيع العمة
~~والخالة ادعيا ولد جارية بينهما وهم كفار في دار الحرب PageV03P216 ثم
~~أسروا وملكوا لا يباع أحد الأبوين امرأة معها صبية فقالت هي ولدي كره
~~التفريق وإن لم يثبت النسب هكذا في محيط السرخسي ويكره للمكاتب والعبد
~~التاجر من التفريق ما يكره للحر كذا في الحاوي وإذا كان المالك كافرا فلا
~~يكره التفريق هكذا في العناية
# | كتاب الصرف
# وفيه ستة أبواب
# | الباب الأول في تعريفه وركنه وحكمه وشرائطه
# أما تعريفه فهو بيع ما هو من جنس الأثمان بعضها ببعض كذا في فتح القدير
~~وأما ركنه فما هو ركن كل بيع كذا في البحر الرائق وأما حكمه شريعة فوقوع
~~الملك لكل واحد من المتصارفين فيما اشترى من صاحبه ابتداء كما في بيع العين
~~كذا في محيط السرخسي وأما شرائطه فمنها قبض البدلين قبل الافتراق كذا في
~~البدائع سواء كانا يتعينان كالمصوغ أو لا يتعينان كالمضروب أو يتعين أحدهما
~~ولا يتعين الآخر كذا في الهداية وفي فوائد ms2155 القدوري المراد بالقبض ههنا
~~القبض بالبراجم لا بالتخلية يريد باليد كذا في فتح القدير وتفسير الافتراق
~~هو أن يفترق العاقدان بأبدانهما عن مجلسهما بأن يأخذ هذا في جهة وهذا في
~~جهة أو يذهب أحدهما ويبقى الآخر حتى لو كانا في مجلسهما لم يبرحا عنه لم
~~يكونا متفرقين وإن طال مجلسهما إلا بعد الافتراق بأبدانهما وكذا إذا ناما
~~في المجلس أو أغمي عليهما وكذا إذا قاما عن مجلسهما معا وذهبا في جهة واحدة
~~وطريق واحد ومشيا ميلا أو أكثر ولم يفارق أحدهما صاحبه فليسا بمتفرقين كذا
~~في البدائع ولو كان لأحدهما على صاحبه ألف درهم وللآخر عليه دنانير فنادى
~~أحدهما صاحبه من وراء الجدار أو من بعيد فقال بعتك ما لي عليك بما لك علي
~~لم يجز وكذلك لو تصارفا بالرسالة لأنهما متفرقان بأبدانهما كذا في محيط
~~السرخسي ولا اعتبار بالمجلس إلا في مسألة وهي ما إذا قال الأب اشهدوا أني
~~اشتريت هذا الدينار من ابني الصغير بعشرة دراهم ثم قام قبل أن يزن العشرة
~~فهو باطل كذا روي عن محمد رحمه الله تعالى لأن الأب هو العاقد ولا يمكن
~~اعتبار التفرق بالأبدان فيعتبر المجلس كذا في البحر الرائق ثم فرق بين بيع
~~الدراهم بالدراهم والدنانير بالدنانير وبين بيع الفلوس بالدراهم أو
~~بالدنانير حيث لم يشترط في بيع الفلوس بالدراهم أو بالدنانير قبض البدلين
~~قبل الافتراق ويكتفى بقبض أحد البدلين كذا في المحيط ومنها أن لا يكون في
~~هذا العقد خيار الشرط لأحدهما ومنها أن لا يكون في هذا العقد أجل هكذا في
~~النهاية وإذا شرطا الأجل ثم تقابضا قبل الافتراق كان ذلك إسقاطا للأجل وصح
~~PageV03P217 ولو شرطا الخيار ثم أبطلاه قبل الافتراق أو أبطله الذي له
~~الخيار جاز البيع استحسانا ولو كان فيه أجل فأبطله صاحب الأجل قبل التفرق
~~جاز استحسانا كذا في الحاوي ولو شرط النساء في أحد البدلين في بيع الدراهم
~~بالدنانير وأشباه ذلك ثم إن المشروط له النسيئة نقد البعض دون البعض فسد
~~البيع في الكل في ms2156 قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وذلك أن يشتري دينارا
~~بعشرة دراهم إلى شهر فنقد خمسة ثم افترقا لا يجوز بحصة الخمسة فإن اشتراه
~~بخمسة نقدا وخمسة نسيئة فنقد الخمسة فافترقا فالصرف فاسد كله ولو نقد
~~العشرة جاز كذا في الذخيرة ثم شرط الخيار والأجل يفسد الصرف من الأصل لأنه
~~فساد مقترن بالعقد وفوات القبض يفسد العقد بعد الصحة لأن القبض شرط لبقاء
~~العقد على الصحة عند بعضهم وعند بعضهم شرط الصحة ابتداء والأول أصح وثمرة
~~الخلاف تظهر فيما إذا فسد العقد فيما هو صرف لعدم القبض يفسد فيما ليس بصرف
~~عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى على قول الآخرين ولا يفسد على قول الأولين
~~وهو الأصح حتى لو اشترى جارية وفي عنقها طوق فضة بفضة وتفرقا قبل القبض بطل
~~البيع في حصة الصرف لعدم القبض ولم يفسد في الجارية ولو اشتراها مع طوق فضة
~~بفضة بشرط الخيار والأجل فسد الصرف والبيع عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~وعندهما لا يفسد البيع كذا في محيط السرخسي إذا فسد الصرف بسبب الافتراق عن
~~المجلس قبل القبض لا يخرج المشترى عن ملك المشتري قبل الرد على البائع
~~وبيانه في مسألة ذكرها محمد رحمه الله تعالى في الجامع اشترى إبريق فضة
~~بدينارين وقبض الإبريق ونقد دينارا واحدا ثم تفرقا قبل أن ينقد الدينار
~~الآخر فسد البيع في نصف الإبريق ولا يتعدى الفساد إلى النصف الآخر فإن غاب
~~البائع فادعى إنسان نصف الإبريق لنفسه كان المشتري خصما له كذا في الذخيرة
~~في فصل المتفرقات ويحتاج إلى شرط رابع في عقد الصرف إذا كان المعقود عليه
~~من جنس واحد وهو التساوي في الوزن كذا في خزانة المفتين وإن لم يكونا من
~~جنس واحد بأن باع الذهب بالفضة يشترط التقابض فيه ولا يشترط التساوي كذا في
~~التبيين
# | الباب الثاني في أحكام العقد بالنظر إلى المعقود عليه
# وفيه خمسة فصول
# | الفصل الأول في بيع الذهب والفضة
# الدراهم والدنانير لا تتعينان في عقود المعاوضات عندنا ولا يجوز بيع ms2157
~~الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل تبرا كان أو مصنوعا أو مضروبا
~~ولو بيع شيء من ذلك بجنسه ولم يعرفا وزنهما أو عرفا وزن أحدهما دون الآخر
~~أو عرف أحد المتصارفين دون الآخر ثم تفرقا ثم وزنا وكانا سواء فالبيع فاسد
~~فأما إذا وزنا في المجلس قبل الافتراق وكانا سواء جاز البيع استحسانا كذا
~~في الحاوي PageV03P218 ويجوز بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إذا اعتدل
~~البدلان في كفة الميزان وإن لم يعلم مقدار كل واحد منهما كذا في الذخيرة في
~~فصل المتفرقات ويجوز بيع الذهب بالفضة مجازفة ومفاضلة كذا في محيط السرخسي
~~ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله تعالى اشترى من آخر ألف درهم بمائة دينار
~~وصدق كل منهما صاحبه بالوزن وتقابضا يعني قبل الوزن فهذا جائز وينتفع كل
~~واحد منهما بما اشتراه ولو قال بعني هذه الدراهم التي في يدك بهذه الدنانير
~~التي في يدي ولم يسميا عددا ولا وزنا وتقابضا جاز لكل واحد منهما أن ينتفع
~~بما اشترى قبل الوزن والعدد هذا بيع مجازفة وإن قال بعني ألف درهم بألف
~~درهم وباعه وتقابضا بغير وزن وصدق كل واحد منهما صاحبه أن هذا المقبوض ألف
~~درهم ثم وزن كل واحد منهما قبل التفرق أو بعده فواجداهما سواء بسواء فهذا
~~جائز ولو لم يصدق كل واحد منهما آخر وتفرقا ثم وزنا فكانا سواء لم يجز من
~~قبل أنهما قد تفرقا على غير علم بأنهما قد استوفياه كذا في المحيط في فصل
~~المتفرقات ولو باع قلب فضة محشوا بدراهم لم يعلم وزنها فالبيع باطل كذا في
~~الحاوي وبيع النبهرجة والزيوف بالجياد لا يجوز إلا متساويا ولو باع الستوقة
~~بالجياد لا يجوز إلا أن تكون الجياد أكثر من الفضة في الستوقة كذا في محيط
~~السرخسي وإذا بيعت الفضة السوداء أو الحمراء بالبيضاء كانت المماثلة شرطا
~~كذا في الحاوي وإذا كان الغالب على الدراهم الفضة فهي فضة وإن كان الغالب
~~غلى الدنانير الذهب فهي ذهب ويعتبر فيهما من تحريم التفاضل ما ms2158 يعتبر في
~~الجياد حتى لا يجوز بيع الخالصة بها ولا بيع بعضها ببعض إلا متساويا في
~~الوزن وكذا لا يجوز استقراضها إلا وزنا لا عددا وإن كان الغالب عليهما الغش
~~فليسا في حكم الدراهم والدنانير وكانا في حكم العروض قال في المستصفى وهذا
~~إذا كانت لا تخلص من الغش لأنها صارت مستهلكة أما إذا كانت تخلص منه فليست
~~بمستهلكة فإذا بيعت بفضة خالصة فهو كبيع نحاس وفضة فيجوز على وجه الاعتبار
~~فإذا بيعت بجنسها متفاضلا جاز وهي في حكم شيئين فضة وصفر ولكنه صرف حتى
~~يشترط القبض في المجلس لوجود الفضة فإذا شرط القبض في الفضة شرط في الصفر
~~وإن كانت الفضة أو الغش سواء لم يجز بيعها بالفضة إلا وزنا كذا في السراج
~~الوهاج ولو اشترى دينارا ودرهمين بدرهمين ودينارين فهو جائز ويكون الدينار
~~بالدرهمين من ذلك الجانب والديناران بالدرهمين من هذا الجانب كذا في الحاوي
~~ويجوز بيع درهم صحيح ودرهمين غلة بدرهمين صحيحين ودرهم غلة كذا في الهداية
~~ومن باع أحد عشر درهما بعشرة دراهم ودينار جاز وكانت العشرة بمثلها
~~والدينار بالدرهم كذا في السراج الوهاج ولو اشترى ثوبا ونقرة فضة بثوب
~~ونقرة فضة فالثوب بالثوب والفضة بالفضة فإن كان في إحدى النقرتين فضل فهو
~~مع ثوب بذلك الثوب فإن تفرقا قبل التقابض انتقض من ذلك حصة الصرف وجاز من
~~الثوب PageV03P219 بما يقابله كذا في الحاوي اشترى ثوبا ودينارا بثوب ودرهم
~~ثم افترقا قبل التقابض بطل في الصرف وجاز فيما بقي لأنها أشياء مختلفة فلم
~~يجب اعتبار المماثلة فانقسم الدينار والثوب على الدرهم والثوب باعتبار
~~القيمة فما أصاب الدينار من الدرهم يكون صرفا وبطل لعدم القبض والباقي يكون
~~بيعا فلم يفسد بترك القبض كذا في محيط السرخسي ولو باع سيفا محلى بفضة بثوب
~~وعشرة دراهم وقبض العشرة والثوب ولم يقبض السيف حتى افترقا بطل البيع كله
~~كذا في الحاوي وإذا اشترى الرجل من الرجل ألف درهم بمائة دينار وليس عند
~~واحد منهما درهم ولا دينار ثم استقرض كل ms2159 واحد منهما مثل ما سمى ودفعه إلى
~~صاحبه قبل أن يتفرقا جاز وكذلك شراء تبر الذهب بتبر الفضة أو تبر الفضة
~~بتبر الذهب وهذا إذا كان التبر يروج بين الناس رواج النقود كذا في المبسوط
~~وإذا اشترى دينارا بدراهم وليس عندهما دراهم ولا دينار فنقد أحدهما وتفرقا
~~لم يجز ومن اشترى شيئا بدين وهما يعلمان أنه لا دين عليه لا يجوز الشراء
~~ويكون هذا بمنزلة الشراء بغير ثمن ولو اشترى بدين مظنون ثم تصادقا على أنه
~~لا دين عليه فالشراء صحيح بمثل ذلك الدين كذا في المحيط وإذا اشترى الرجل
~~ألف درهم بعينها بمائة دينار والدراهم بيض فأعطاه مكانها سودا ورضي بها
~~البائع جاز وكذا لو قبض الدراهم فأراد أن يعطيه ضربا آخر من الدنانير سوى
~~ما عينه لم يجز إلا برضاه كذا في المبسوط تصارفا ولم يذكر النقد فإن كان في
~~البلد نقد واحد يصرف إلى نقد البلد ووزنه وإن كانت نقود البلد مختلفة فإن
~~كان الكل في الرواج سواء ولا صرف لبعضها على البعض جاز البيع وإن كان
~~لبعضها صرف على البعض لا يجوز البيع وإن كان لبعضها فضل على البعض إلا أن
~~واحدا منهما أروج فإنه يجوز كذا في محيط السرخسي وإن كان نقد من ذلك معروفا
~~وشرطا في العقد نقدا آخر فالعقد ينعقد على النقد المشروط فإن اختلفا فقال
~~أحدهما شرطت لي كذا أفضل من النقد المعروف وقال الآخر لم أشترط ذلك فعليهما
~~اليمين فأيهما نكل لزمته دعوى صاحبه وإن تحالفا ترادا وإن قامت لهما بينة
~~أخذت بينة الذي يدعي الفضل منهما كذا في المبسوط ومما يتصل بهذا الفصل بيع
~~الحديد بالحديد والصفر بالصفر وما يجري فيه الربا بمنزلة الذهب والفضة في
~~اعتبار المماثلة لا في وجوب التقابض كذا في محيط السرخسي والحديد كله نوع
~~واحد جيده ورديئه سواء لا يجوز البيع إلا وزنا بوزن فإن افترقا قبل التقابض
~~لا يبطل البيع ولكن يشترط أن يكون عينا بعين وكذلك هذا الحكم في سائر
~~الموزونات كذا في ms2160 الذخيرة والرصاص والقلعي والأسرب رصاص كله من الوزني ولكن
~~البعض أجود من البعض فلا يجوز بيع البعض بالبعض إلا مثلا بمثل كذا في
~~المحيط ولا بأس PageV03P220 بالنحاس الأحمر بالشبه الشبه واحد والنحاس
~~اثنان يدا بيد من قبل أن الشبه قد زاد فيه الصنع فتجعل زيادة النحاس من أحد
~~الجانبين بزيادة الصنع الذي في الشبه ولا خير فيه نسيئة لأنه نوع واحد
~~وبزيادة الصنع في الشبه لا يتبدل الجنس ولأنه موزون في المعنى متفق والوزن
~~بهذه الصفة يحرم النساء ولا بأس بالشبه بالصفر الأبيض يدا بيد الشبه واحد
~~والصفر اثنان لما في الشبه من الصنع ولا خير فيه نسيئة كذا في المبسوط
~~وكذلك لا بأس بالصفر الأبيض بالنحاس الأحمر الصفر واحد والنحاس اثنان يدا
~~بيد ولا خير في هذا نسيئة لأن الجنس والوزن يجمعهما وبأحد الوصفين يحرم
~~النساء فبمجموعهما أولى كذا في المحيط ولو اشترى مثقالي فضة ومثقال نحاس
~~بمثقال فضة وثلاثة مثاقيل حديد كان جائزا بطريق أن الفضة بمثلها وزنا وما
~~بقي من الفضة والنحاس بالحديد فلا يتمكن فيه الربا وكذلك مثقال صفر ومثقال
~~حديد بمثقال صفر ومثقال رصاص فالصفر بمثله والرصاص بما بقي كذا في المبسوط
~~وفي التجريد الأواني المتخذة من الصفر والحديد تصير عادة عددية بالتعامل
~~يجوز بيع بعضها ببعض كيفما كان كذا في التتارخانية لو تعارفوا بيع هذه
~~الأواني بالوزن لا بالعد لا يجوز بيعها بجنسها إلا متساويا كذا في النهر
~~الفائق وإن اشترى إناء من نحاس برطل من حديد بغير عينه ولم يضرب له أجلا
~~وقبض الإناء فهو جائز إن دفع إليه الحديد قبل أن يتفرقا وإن تفرقا قبل أن
~~يدفع إليه الحديد فإن كان ذلك الإناء لا يباع في العادة وزنا فلا بأس به
~~وإن كان الإناء يوزن فلا خير فيه ولو قبض الحديد في المجلس ولم يقبض الإناء
~~حتى تفرقا لم يفسد العقد وكذلك إن اشترى رطلا من حديد بعينه برطلين من رصاص
~~جيد بغير عينه وقبض الحديد وتفرقا قبل قبض الرصاص فسد البيع ms2161 فإن كان كل
~~واحد منهما بغير عينه فالعقد فاسد تقابضا في المجلس أو لم يتقابضا كذا في
~~المبسوط
# | الفصل الثاني في بيع السيوف المحلاة وما شابهها مما بيع فيه الفضة أو
~~الذهب مع غيره وفي بيع ما يباع وزنا فيزيد أو ينقص
# لو اشترى سيفا محلى بالفضة أو لجاما مفضضا بفضة خالصة وزنها أكثر من
~~الحلية جاز وإن كان وزنها أقل من الحلية أو مثلها أو لا يدري لا يجوز كذا
~~في محيط السرخسي وإن لم يعلم مقدار الدراهم وقت البيع ثم علم بعد ذلك فكانت
~~أكثر من الفضة التي في السيف فإن علم وهما في مجلس العقد جاز البيع وإن علم
~~بعدما افترقا عن المجلس لم يجز البيع قال القروري وكذلك لو اختلف أهل العلم
~~فيه فقال بعضهم الثمن أكثر من الفضة التي في السيف وقال بعضهم لا بل هو
~~مثلها لا يجوز البيع كذا في المحيط وإذا كانت الدراهم أكثر فافترقا قبل
~~التقابض فإن كانت الحلية لا تتخلص من السيف إلا بضرر انتقض في الكل وإن
~~كانت تتخلص بغير ضرر بطل في الحلية وجاز في السيف وإن كانت الحلية ذهبا
~~والثمن دراهم جاز البيع كيفما كان ولو شرط تأجيل الثمن وهو من جنس الحلية
~~أو من غير جنسها بطل البيع في PageV03P221 السيف كله سواء كانت الحيلة
~~تتميز بضرر أو بغير ضرر وكذلك لو تفرقا ولأحدهما خيار الشرط وإن كان في
~~البيع فنقد المشتري قدر الحلية من الثمن جاز استحسانا وإن لم ينص أن
~~المقبوض من حصة الحلية كذا في الحاوي والدار فيها صفائح ذهب أو فضة يبيعها
~~بجنسها كالسيف المحلى كذا في محيط السرخسي وإذا باع الرجل من آخر حلي ذهب
~~فيه لؤلؤ وجوهر بدنانير وقبض المشتري الحلي فإن كانت الدنانير مثل الذهب
~~الذي في الحلي أو أقل أو لا يدري لا يجوز البيع أصلا لا في الذهب ولا في
~~الجواهر سواء أمكن تخليص الجوهر من غير ضرر أو لم يمكن وأما إذا كانت
~~الدنانير التي هي ثمن ms2162 أكثر من الذهب الحلي فإنه يجوز البيع في الذهب
~~والجوهر ثم بعد ذلك إن نقد الثمن كله قبل أن يتفرقا فالعقد ماض على الصحة
~~وكذلك إن نقد حصة الذهب الذي في الحلي وإن لم ينقد شيئا حتى تفرقا فالعقد
~~فيما يخص الحلي من الذهب يفسد وفيما يخص الجوهر إن كان الجوهر بحيث لا يمكن
~~تخليصه إلا بضرر يفسد وإن أمكن تخليصه من غير ضرر لا يفسد العقد في الجوهر
~~هكذا في المحيط وإن باعه بدينار نسيئة لم يجز لأن في حصة الحلية العقد صرف
~~فيفسد بشرط الأجل واللؤلؤ والجوهر لا يمكن تخليصه وتسليمه إلا بضرر فإذا
~~فسد العقد في بعضه فسد في كله كذا في المبسوط وإن أمكن تخليصه من غير ضرر
~~يجب أن تكون المسألة على الخلاف على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يجوز
~~البيع في الجوهر وعندهما لا يفسد العقد في حصة الجوهر كذا في المحيط اشترى
~~سيفا محلى بفضة وزنها أكثر من الحلية ونقد من الثمن قدر حصة الحلية وقال
~~هذا من ثمنهما أو من ثمن السيف أو لم يبين فهو من ثمن الحلية وجاز البيع في
~~الكل كذا في محيط السرخسي ولو قال هذا من ثمن النصل خاصة ينظر إن لم يمكن
~~التمييز إلا بضرر يكون المنقود ثمن الصرف ويصحان جميعا وإن أمكن تمييزها
~~بغير ضرر بطل الصرف كذا في النهر الفائق ناقلا عن المحيط ولو قال خذ هذا
~~نصفه من ثمن الحلية ونصفه من ثمن السيف لا يبطل أيضا ويجعل المقبوض من ثمن
~~الحلية كذا في التبيين هشام قال أبو يوسف رحمه الله تعالى إذا باع حلية
~~السيف بدونه لم يجز إلا أن يبيعه على أن يقلعه المشتري فيقلعه قبل أن
~~يتفرقا وإن باعه ولم يقل على أن يقلعه ثم قال له البائع قبل أن يتفرقا قد
~~أذنت لك في قلعه فاقلعه قال إن قلعه قبل أن يتفرقا جاز وإن تفرقا قبل أن
~~يقلعه فهو باطل قال قلت له وإن كان المشتري قد ms2163 قبض السيف قال وإن كان لأنه
~~لا يكون قابضا لحليته حتى يقلعها من السيف كذا في المحيط ومن باع جارية
~~قيمتها ألف مثقال فضة وفي عنقها طوق فضة فيه ألف مثقال فضة بألفي مثقال فضة
~~ونقد من الثمن ألف مثقال ثم افترقا فالذي نقد ثمن الفضة وكذا لو اشتراهما
~~بألفي مثقال ألفا نسيئة وألفا نقدا فالنقد ثمن الطوق وكذا لو قال خذ منهما
~~صرفا إلى الطوق وصح البيع فيهما بخلاف ما لو صرح فقال خذ هذه الألف من ثمن
~~الجارية فإذا PageV03P222 قبضه ثم افترقا بطل في الطوق كذا في البحر الرائق
~~ولو اشترى القلب مع ثوب بعشرين درهما وقبض القلب ونقد عشرة دراهم ثم افترقا
~~كان المنقود ثمن القلب خاصة استحسانا ولو نقده العشرة وقال من ثمنهما جميعا
~~فهو مثل الأول وإن قال هي من ثمن الثوب خاصة وقال الآخر نعم أو قال لا
~~وتفرقا على ذلك ينتقض البيع في القلب وإن كان قلب فضة لرجل قيمته عشرة
~~دراهم وثوب لآخر قيمته عشرة دراهم فباعا من رجل بعشرين درهما فباع كل واحد
~~منهما الذي له إلا أن البيع صفقة واحدة ثم نقد المشتري صاحب القلب عشرة فهو
~~له خاصة ولا شركة بينهما في المقبوض ولو باعا جميعا الثوب وباعا جميعا
~~القلب فنقد صاحب القلب عشرة ثم تفرقا انتقض البيع في نصف القلب كذا في
~~المبسوط اشترى سيفا محلى بدنانير وقبضه وباعه من آخر قبل أن ينقده الدنانير
~~وقبضه الثاني ولم ينقد الثمن حتى افترقوا بطل البيعان ورجع السيف إلى الأول
~~وإن تقابض الأوسط والثالث دون الأول صح البيع الثاني وغرم المشتري الأول
~~لبائعه قيمة السيف وكذلك لو باع الأوسط نصفه صح في نصفه ورد نصفه إلى الأول
~~وليس للأول أن يمتنع عن القبول بعيب التبعيض ويضمن قيمة النصف الثاني كذا
~~في محيط السرخسي وإن كان السيف المحلى بين رجلين فباع أحدهما نصيبه وهو
~~النصف بدينار من شريكه أو من غيره وتقابضا فهو جائز وإن باعه من شريكه
~~ونقده الدينار والسيف ms2164 في البيت ثم افترقا قبل أن يقبض السيف انتقض البيع
~~كذا في المبسوط وإذا اشترى سيفا محلى فيه مائة درهم من الحلية بمائتي درهم
~~ثم علم أن فيه مائتي درهم فهذا على وجهين فإن علم ذلك بعدما تقابضا وتفرقا
~~بطل العقد في الكل وإن علم ذلك قبل أن يتفرقا فالمشتري بالخيار إن شاء زاد
~~في الثمن مائة أخرى وإن شاء فسخ العقد في الكل وإن علما في الابتداء أن وزن
~~الحلية مائتا درهم وقد تبايعا السيف بمائتي درهم ثم أراد المشتري أن يزيد
~~مائة أخرى قبل أن يتفرقا فإن العقد لا يجوز هكذا في الذخيرة وإذا باع قلب
~~فضة على أنه مائة درهم بمائة فوزنوه قبل الافتراق فوجدوه أكثر فالمشتري
~~بالخيار إن شاء زاد في الدراهم فأخذ بمثل وزنه وإن شاء ترك وإن كان ناقصا
~~فكذلك ولو افترقا فوجدوه مائة وخمسين فهو بالخيار إن شاء أخذ ثلثيه بمائة
~~وإن شاء ترك وكذلك إن كان ناقصا إن شاء أخذه بمثل وزنه وإن شاء ترك كذا في
~~الحاوي وإن اشترى نقرة فضة بمائة درهم على أن فيها مائة وتقابضا فإذا فيها
~~مائتا درهم كان للمشترى نصفها لا خيار له كذا في المبسوط هذا إذا حصل
~~الشراء بالجنس أما إذا حصل بخلاف الجنس بأن اشترى سيفا محلى على أن حليته
~~مائة درهم بعشرة دنانير أو اشترى إبريق فضة على أن فيه ألف درهم بمائة
~~دينار فإذا فيه ألفان أو اشترى نقرة فضة على أنها ألف درهم بمائة دينار
~~فإذا فيه ألفان فالعقد جائز في المسائل كلها وإذا جاز العقد فالزيادة على
~~المسمى من الوزن في مسألة النقرة لا تسلم للمشتري من غير شيء PageV03P223
~~وفي مسألة الإبريق تسلم للمشتري من غير شيء كذا في المحيط ولو كان الثمن
~~دنانير فوجد الإناء ناقصا فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ بكل الثمن وإن شاء
~~ترك هكذا في الحاوي اشترى لؤلؤة بدرهم على أن وزنها مثقال فزادت فهي سالمة
~~له ولو باع كل مثقال بكذا فزادت رد الكل ms2165 أو أخذ الزيادة بحصتها كالذراع في
~~الثوب والدار ولو باع قلب فضة بدراهم وقال كل درهم بكذا أو لم يقل فزاد ولم
~~يتفرقا فله الخيار في أخذ الزيادة بحصتها ولم تسلم له الزيادة كذا في محيط
~~السرخسي ولو كان السيف مموها بالذهب أو الفضة فاشتراه بجنسه جاز البيع بكل
~~حال ولا عبرة للتمويه لكونه مستهلكا فيه كذا في المضمرات وإذا اشترى لجاما
~~مموها بفضة بدراهم بأقل مما فيه أو أكثر فهو جائز وكذلك لو اشترى دارا
~~مموهة بالذهب بثمن مؤجل فإنه يجوز وإن كان لسقوفها من التمويه بالذهب أكثر
~~من الثمن كذا في الحاوي
# | الفصل الثالث في بيع الفلوس
# الفلوس بمنزلة الدراهم إذا جعلت ثمنا لا تتعين في العقد وإن عينت ولا
~~ينفسخ العقد بهلاكها كذا في الحاوي إذا اشترى الرجل فلوسا بدراهم ونقد
~~الثمن ولم تكن الفلوس عند البائع فالبيع جائز وإن استقرض الفلوس من رجل
~~ودفع إليه قبل الافتراق أو بعده فهو جائز إذا كان قد قبض الدراهم في المجلس
~~وكذلك لو افترقا بعد قبض الفلوس قبل قبض الدراهم كذا في المبسوط وروى الحسن
~~عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا اشترى فلوسا بدراهم وليس عند هذا فلوس
~~ولا عند الآخر دراهم ثم إن أحدهما دفع وتفرقا جاز وإن لم ينقد واحد منهما
~~حتى تفرقا لم يجز كذا في المحيط لو باع الفلوس بالفلوس ثم افترقا قبل
~~التقابض بطل البيع ولو قبض أحدهما ولم يقبض الآخر أو تقابضا ثم استحق ما في
~~يدي أحدهما بعد الافتراق فالعقد صحيح على حاله كذا في الحاوي وإن اشترى
~~خاتم فضة أو خاتم ذهب فيه فص أو ليس فيه فص بكذا فلسا وليست الفلوس عنده
~~فهو جائز تقابضا قبل التفرق أو لم يتقابضا لأن هذا بيع وليس بصرف كذا في
~~المبسوط ولو باع تبر فضة بفلوس بغير أعيانها وتفرقا قبل أن يتقابضا فهو
~~جائز وإن لم يكن التبر عنده لم يجز كذا في المحيط ولو اشترى شيئا بنصف درهم
~~فلوس صح وعليه ms2166 فلوس تباع بنصف درهم وعلى هذا لو قال بثلث درهم أو بربعه كذا
~~في التبيين وإذا اشترى بدانق فلسا أو بقيراط فلسا فهذا جائز استحسانا هكذا
~~ذكر في الأصل قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى هذا إذا كان الدانق
~~والقيراط معلومين فيما بين الناس لا يختلفان في معاملاتهم وإن كانا مختلفين
~~يأخذ بعضهم عشرة وبعضهم تسعة لا يجوز العقد لمكان المنازعة ولم يذكر شيخ
~~الإسلام خواهر زاده وشمس الأئمة السرخسي رحمهما الله تعالى هذا التفصيل في
~~شرحيهما كذا في المحيط ولو قال بدرهم فلوسا أو بدرهمين فلوسا فكذلك عند أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى يجوز وعند محمد رحمه الله تعالى أنه لا يجوز ويجوز
~~فيما دون الدرهم قالوا وقول PageV03P224 أبي يوسف رحمه الله تعالى أصح هكذا
~~في الهداية وإذا أعطى رجل رجلا درهما وقال أعطني بنصفه كذا فلسا وبنصفه
~~درهما صغيرا فهذا جائز فإن تفرقا قبل قبض الدرهم الصغير والفلوس فالعقد
~~قائم في الفلوس منتقض في حصة الدرهم وإن لم يكن دفع الدرهم الكبير حتى
~~افترقا بطل البيع في الكل كذا في الذخيرة ولو قال أعطني بنصفه كذا فلوسا
~~وبنصفه الباقي درهما صغيرا وزنه نصف درهم إلا حبة فسد الكل عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى وعندهما بطل في الدرهم الصغير خاصة كذا في محيط السرخسي
~~ولو كرر لفظ الإعطاء كان جوابه كجوابهما وهو الصحيح كذا في الهداية رجل باع
~~درهما زائفا لا ينفق من رجل وقد علم عينه بخمسة دوانق فلس فهو جائز وكذلك
~~إن باعه بنصف درهم فلوس ودرهم صغير وزنه دانقان إذا تقابضا قبل التفارق وإن
~~باعه إياه بخمسة دوانق فضة أو بدرهم غير قيراط فضة لم يجز ولو قال بعني
~~بهذه الفضة كذا فلسا فهو جائز وإن باعه إياه بخمسة أسداس درهم أو بنصف درهم
~~لم يجز كذا في المبسوط لو اشترى مائة فلس بدرهم فقبض الدرهم ولم يقبض
~~الفلوس حتى كسدت لم يبطل البيع قياسا ويتخير المشتري إن شاء قبضها كاسدة
~~وإن شاء فسخ ms2167 البيع وهو قول زفر رحمه الله تعالى ويبطل البيع استحسانا ولو
~~قبض خمسين فلسا فكسدت الفلوس بطل البيع في النصف ورد نصف الدرهم كذا في
~~محيط السرخسي ولو لم تكسد ولكنها رخصت أو غلت لم يفسد البيع وللمشتري ما
~~بقي من الفلوس كذا في الحاوي وإن اشترى بدرهم فلوسا وقبضها ولم ينقد الدرهم
~~حتى كسدت الفلوس فالبيع جائز والدرهم دين كذا في المبسوط اشترى بالدراهم
~~التي غلب عليها الغش أو بالفلوس وكان كل منهما نافقا حتى جاز البيع ولم
~~يسلمها المشتري إلى البائع ثم كسد بطل البيع والانقطاع عن أيدي الناس
~~كالكساد ويجب على المشتري رد المبيع إن كان قائما ومثله إن كان هالكا وكان
~~مثليا وإلا فقيمته وإن لم يكن مقبوضا فلا حكم لهذا البيع أصلا وهذا عند
~~الإمام وقال لا يبطل البيع وإذا لم يبطل البيع وتعذر تسليمه وجبت قيمته لكن
~~عند أبي يوسف رحمه الله تعالى يوم البيع وعند محمد رحمه الله تعالى يوم
~~الكساد وهو آخر ما يتعامل الناس بها وفي الذخيرة الفتوى على قول أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى وفي المحيط واليتيمة والحقائق بقول محمد رحمه الله تعالى
~~يفتى رفقا بالناس كذا في البحر الرائق اشترى متاعا بعينه أو عرضا بعينه أو
~~فاكهة بعينها بفلوس ليست عنده فهو جائز وإذا اشترى متاعا بعينه بفلوس
~~بعينها فله أن يعطي غيرها مما يجري بين الناس ولو أعطى تلك الفلوس وافترقا
~~ثم وجد بها فلسا لا ينفق فرده فاستبدله هل ينتقض العقد ففي هذه الصورة وهي
~~إذا ما كانت الفلوس ثمن متاع لا يبطل العقد سواء كان المردود قليلا أو
~~كثيرا استبدل أو لم يستبدل وإن كانت الفلوس ثمن الدراهم فهذا على وجهين إما
~~أن كانت الدراهم مقبوضة أو لم تكن مقبوضة PageV03P225 فإن كانت مقبوضة فرد
~~الذي لا ينفق واستبدل أو لم يستبدل فالعقد باق على الصحة وكذلك لو وجد الكل
~~في هذه الصورة لا ينفق وردها واستبدل أو لم يستبدل فالعقد باق على الصحة
~~وإن لم تكن ms2168 الدراهم مقبوضة إن وجد كل الفلوس لا ينفق فردها بطل العقد في
~~قول أبي حنيفة وزفر رحمهما الله تعالى استبدل في مجلس الرد أو لم يستبدل
~~وقالا إن استبدل في مجلس الرد فهو صحيح على حاله وإن لم يستبدل انتقض العقد
~~وإن كان البعض لا ينفق فردها فالقياس أن ينتقض العقد بقدره قليلا كان
~~أوكثيرا استبدل في مجلس الرد أو لم يستبدل في قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وهو قول زفر رحمه الله تعالى لكن أبا حنيفة رحمه الله تعالى استحسن
~~في القليل إذا رده واستبدل في مجلس الرد أن لا ينتقض العقد أصلا واختلفت
~~الروايات عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في تحديد القليل فقال في رواية إذا
~~زاد على النصف فهو كثير وما دونه قليل وفي رواية إذا بلغ النصف فهو كثير
~~وفي رواية قال إذا زاد على الثلث وقال إذا ردها واستبدل في مجلس الرد لا
~~ينتقض العقد قليلا كان المردود أو كثيرا وهذا إذا كانت الفلوس فلوسا قد
~~تروج وقد لا تروج فأما إذا كانت الفلوس فلوسا لا تروج بحال وقد تفرقا فرد
~~الفلوس ينتقض العقد استبدل في مجلس الرد أو لم يستبدل فإن وجد بعض الفلوس
~~بهذه الصفة فرده ينتقض العقد بقدره استبدل في مجلس الرد أو لم يستبدل كذا
~~في الذخيرة ولو اشترى فلوسا بدرهم وافترقا ثم وجد شيئا من الفلوس مستحقا
~~ولم يجزه المستحق فإن كان مشتري الفلوس نقد الدرهم فإنه يستبدل مثله ويجوز
~~العقد وإن لم يكن نقد الدرهم فالعقد ينتقض بقدر المستحق إن كان المستحق بعض
~~الفلوس وفي الكل إن كان المستحق جميع الفلوس كذا في المحيط والله أعلم
# | الفصل الرابع في الصرف في المعادن وتراب الصواغين ويدخل فيه الاستئجار
~~لتخليص الذهب والفضة من تراب المعدن
# لو اشترى تراب ذهب بذهب أو تراب فضة بفضة لا يجوز إلا إذا علم أن ما فيه
~~مثل ما يعطي وكذا لو باعه بذهب وفضة لا يجوز ولو اشترى تراب الذهب بفضة أو
~~الفضة ms2169 بذهب جاز بعد أن يكون يدا بيد وهو بالخيار إذا رأى ما فيه وإن لم
~~يخلص شيء من الذهب لم يجز البيع ويسترد الثمن كذا في محيط السرخسي ولو
~~اشترى قفيزا من التراب بغير عينه بعرض أو ذهب أو اشترى عرضا بقفيز من
~~التراب بغير عينه لا يجوز البيع لأن المعقود عليه مجهول كذا في خزانة
~~المفتين ولو اشترى نصفه أو ربعه جاز ويكون ما خلص مشتركا بينهما على قدر
~~ملكهما كذا في محيط السرخسي إن كان التراب تراب ذهب وفضة إن بيع بذهب أو
~~فضة لا يجوز وإن بيع بذهب وفضة يجوز ويصرف الجنس إلى خلاف الجنس وإن كان لا
~~يدري أن فيه ذهب أو لا يدري أن فيه كليهما أو أحدهما إن بيع بذهب أو فضة لا
~~يجوز وكذلك إذا بيع بذهب وفضة PageV03P226 هكذا في المحيط ولو اشتراه بتراب
~~مثله لا يجوز ولو اشتراه بتراب خلاف جنسه جاز ويكون صرفا إن خلص منهما شيء
~~وإن لم يخلص منهما أو من أحدهما شيء بطل البيع كذا في محيط السرخسي ولو
~~اشتراه بثوب أو بعرض من العروض فالشراء جائز ولا يراعى فيه شرائط الصرف كذا
~~في شرح الطحاوي وكذلك تراب الصواغين كذا في محيط السرخسي عن الشعبي قال لا
~~خير في بيع تراب الصواغين وهو غرر مثل السمك في الماء وبه نأخذ ولكن هذا
~~إذا لم يعلم هل فيه شيء من الذهب والفضة أو لا كذا في المبسوط ابن سماعة عن
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا اشترى تراب الصواغين بعرض فلم يكن فيه ذهب
~~ولا فضة فالبيع فاسد من قبل أنه اشترى ما فيه وليس البيع على التراب بدون
~~ما فيه وإذا كان فيه ذهب وفضة جاز البيع وليس ينبغي للصائغ أن يأكل من ثمن
~~ما باع من تراب الصياغة من قبل أن ما فيه متاع الناس إلا أن يكون قد زاد في
~~متاعهم حين أوفاهم بقدر ما سقط من مالهم في التراب فإذا كان كذلك طاب له
~~الأكل ms2170 من ثمنه قال وأكره للمشتري أن يشتريه حتى يخبره الصائغ أنه قد أوفى
~~الناس متاعهم من قبل أن علم المشتري محيط بأن الصائغ لا يملك ذلك كذا في
~~المحيط في فصل المتفرقات اشترى دارا فيها معدن ذهب بذهب لا يجوز وبفضة جاز
~~كذا في محيط السرخسي ولو كان تراب معدن الذهب والفضة بين رجلين فاقتسما
~~مجازفة بينهما لا يجوز لأن القسمة كالبيع لا يدري تساويهما ما لم يخلص فإذا
~~خلص فاقتسما بالوزن جاز كذا في شرح الطحاوي وإذا كان لرجل على رجل دين
~~فأعطاه ترابا بعينه يدا بيد فإن كان الدين فضة وأعطاه تراب الفضة لم يجز
~~وإن أعطاه تراب ذهب جاز وله الخيار إذا رأى ما فيه كذا في الحاوي وإذا
~~استقرض الرجل من آخر تراب ذهب أو تراب فضة فإنما عليه مثل ما خرج من التراب
~~لأنه هو المقصود والقول للمستقرض في مقدار ما خرج ولو استقرضه على أن يعطيه
~~ترابا مثله لا يجوز كذا في المحيط ولو حفر في المعدن ثم باع تلك الحفيرة لا
~~يجوز لأنه باع ما لم يملكه لأنه لم يقصد تملك تلك الحفيرة بل قصد تملك ما
~~فيها فلم تصر الحفيرة ملكا له بخلاف ما لو احتفر حفيرة في الأرض الموات
~~فإنه يملكها فإنه بالاحتفار قصد تملكها استأجر أجيرا بتراب معدن بعينه جاز
~~وهو بالخيار إذا علم ما فيه فإن رده رجع إلى المؤاجر بأجر مثله فإن استأجره
~~بوزن من التراب بغير عينه لا يجوز استأجره ليحفر له في المعدن بنصف ما يخرج
~~منه لم يجز وله أجر مثله كذا في محيط السرخسي ومن استأجر إنسانا يخلص له
~~ذهبا أو فضة من تراب المعادن أو من تراب الصواغين فهذا على ثلاثة أوجه إما
~~أن يقول استأجرتك PageV03P227 لتخلص لي ألف درهم فضة من هذا التراب أو قال
~~ألف مثقال ذهب من هذا التراب ولا يدري أن هذا المقدار هل يخرج من هذا
~~التراب المشار إليه أو لا يخرج فإنه لا يجوز وإما أن يقول ms2171 استأجرتك لتخلص
~~لي الذهب والفضة من هذا التراب بكذا فإنه جائز وإما أن يقول استأجرتك لتخلص
~~لي ألف درهم فضة من التراب ولم يشر إلى التراب فإنه لا يجوز أيضا بمنزلة ما
~~لو استأجره ليخيط له قميصا بدرهم ولم يعن الكرباس كذا في المحيط وإذا دفع
~~لجاما أو جزر إلى رجل ليموهه بفضة وزنا معلوما يكون قرضا على الدافع ويعطيه
~~أجرا معلوما فهو جائز ويلزمه الأجر والقرض وإن اختلفا في مقدار ما صنع من
~~الفضة فالقول قول رب اللجام مع يمينه ويحلف على علمه فإن قال موهه بمائة
~~درهم فضة على أن أعطيك عنها وأجر عملك ذهبا عشرة دنانير بذلك كله وتفرقا
~~على ذلك فهو فاسد وقد تعذر رد عينها فعليه رد مثلها وكان له أجر مثل عمله
~~من الدنانير لا يجاوز به ما سمى كذا في المبسوط
# | الفصل الخامس في استهلاك المشتري في عقد الصرف قبل القبض
# اشترى قلب فضة بدينار وهشمه إنسان قبل قبض المشتري فقال أنا آخذ القلب
~~وأتبع المفسد بضمان القلب فله ذلك كذا في المحيط ولو اشترى قلب فضة بدينار
~~ودفع الدينار ثم إن رجلا أحرق القلب في المجلس فللمشتري الخيار فإن اختار
~~إمضاء العقد وإتباع المحرق بقيمة القلب من الذهب فإن قبضه منه قبل أن يفارق
~~المشتري البائع فهو جائز ويتصدق بالفضل على الدينار إن كان فيه وإن تفرقا
~~قبل أن يقبض القيمة بطل الصرف وعلى البائع رد الدينار وإتباع المحرق بقيمة
~~القلب في قول محمد رحمه الله تعالى وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى الأول
~~ثم رجع وقال لا يبطل الصرف بافتراقهما بعد اختيار المشتري تضمين المحرق قبل
~~القبض منه وقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كقول أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~الآخر كذا في المبسوط اشترى سيفا محلى فيه خمسون درهما بمائة درهم أو بعشرة
~~دنانير ونقد الثمن ولم يقبض السيف حتى أفسد إنسان شيئا من حمائله أو جفنه
~~فاختار المشتري أخذ السيف وتضمين المفسد قيمة ما أفسد فله ذلك فإن ms2172 قبض
~~السيف ثم فارق البائع قبل أن يقبض من المفسد ضمان ما أفسده لا يضره ذلك وإن
~~لم يقبض السيف وفارق البائع فالعقد يفسد في الكل عندهم جميعا هذا إذا أفسد
~~شيئا منه وأما إذا أفسد الكل بأن أحرقه بالنار فاختار المشتري إتباع المحرق
~~أن أخذ منه قيمة الكل أو قيمة حصة الحلية قبل أن يفارق البائع فالعقد جائز
~~في الكل وإن لم يقبض قيمة الحلية حتى فارق البائع فالمسألة على الخلاف في
~~قول أبي يوسف رحمه الله تعالى آخرا وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا
~~يبطل العقد أصلا وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى أولا وهو قول محمد رحمه
~~الله تعالى يبطل كذا في المحيط رجل اشترى سيفا محلى فيه خمسون درهما فضة
~~بمائة درهم فأحرق رجل بكرة من حليته فاختار المشتري إمضاء البيع وتضمين
~~المحرق ونقد الثمن وقبض السيف ثم فارق قبل أن يقبض قيمة البكرة فالبيع
~~ينتقض في البكرة خاصة دون السيف عند محمد رحمه الله تعالى وفي قول أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى الآخر لا ينتقض البيع في البكرة أيضا كذا في المبسوط
~~PageV03P228
# | الباب الثالث في أحكام تصرفات المتصارفين بعد العقد
# وفيه أربعة فصول
# | الفصل الأول في التصريف في بدل الصرف قبل القبض وفيما يكون قصاصا ببدله
~~وما لا يكون
# اشترى ببدل الصرف شيئا منه أو من غيره أو استبدل به قبل قبضه لا يجوز
~~وبقي الصرف على حاله يقبضه ويتم العقد كذا في محيط السرخسي وإذا اشترى
~~الرجل عشرة دراهم بدينار وتقابضا إلا درهما واحدا بقي من العشرة وليس عند
~~بائعها الدرهم العاشر فاراد الذي اشترى الدراهم أن يأخذ عشر الدينار فله
~~ذلك وهذا الجواب على هذا الإطلاق الذي قاله محمد رحمه الله تعالى يستقيم
~~بعدما تفرقا عن مجلس العقد قبل نقد الدرهم العاشر فأما قبل التفرق إذا أراد
~~أن يأخذ عشر ديناره من مشتريه فليس له ذلك إلا أن يرضى به مشتري الدينار
~~فأما إذا قال له بعني بعشر الدينار فلوسا ms2173 مسماة أو عرضا مسمى فباعه به كان
~~جائزا سواء باعه قبل التفرق أم بعد التفرق وهذا بخلاف ما لو قال بائع
~~الدينار بعني بالدرهم شيئا فباعه فإنه لا يجوز سواء باعه به قبل التفرق أم
~~بعده كذا في المحيط وإذا اشترى الرجل ألف درهم بعينها بمائة دينار والدراهم
~~بيض فأعطاه مكانها سودا ورضي بها البائع جاز ذلك ومراده من السود المضروب
~~من النقرة السوداء لا الدراهم البخارية حتى لو باع دينارا بدراهم بيض وقبض
~~مكان الدراهم البيض البخارية فإنه لا يجوز وكذلك لو قبض الدراهم فأراد أن
~~يعطيه ضربا آخر من الدنانير سوى ما عينه لم يجز ذلك إلا برضاه فإن رضي به
~~كان مستوفيا لا مستبدلا قيل هذا إذا أعطاه ضربا دون المسمى فإن أعطاه ضربا
~~هو فوق المسمى فلا حاجة إلى رضا مشتري الدينار به لأنه أوفاه حقه وزيادة
~~كذا في المبسوط ولو أخذ الدراهم أجود أو أردأ مما يخالفه في الوصف وذلك
~~المقبوض يجري مجرى الدراهم الواجبة بالعقد في معاملات الناس جاز وكان
~~اقتضاء لا استبدالا كذا في المحيط وفي كتاب الصرف إذا اشترى ألف درهم
~~بعينها بمائة دينار والدراهم بيض فأراد مشتري الدراهم أن يتبرع على بائعه
~~بالجودة وأبى بائعه بتبرعه فله ذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو
~~نظير ما لو أبرأه عن شيء من المقدار ورد من عليه كان له ذلك قال رحمه الله
~~أيضا وهو نظير ما ذكر في الجامع إذا كان لرجل على رجل ألف درهم فأتاه بألف
~~جياد وأبى صاحب الدين أن يقبل ذلك لا يجبر عليه وإن أتى بجنس حقه وزيادة
~~لأنه تبرع عليه وكان له أن لا يقبل تبرعه ومنته فكذا ههنا قال وكذا لو
~~اشترى منه ضربا من الدنانير وقال للبائع أعطني دينارا غيرها لم يكن له ذلك
~~وإن كان ما طلب دون حقه إلا أن يرضى الآخر وفي المنتقى وللذي عليه السود أن
~~يؤدي بيضا هي مثل السود أو أجود منها ويجبر من له على القبول ms2174 وكذا من عليه
~~البيض إذا أدى سودا مثلها يجبر على القبول عند علمائنا الثلاثة رحمهم الله
~~تعالى كذا PageV03P229 في الذخيرة ولو أبرأ أحد المتصارفين صاحبه أو وهبه
~~منه فقبل انتقض الصرف وإن لم يقبل لم ينفسخ ولو وهب فلم يقبل وأبى الواهب
~~أن يأخذ الموهوب أجبر على القبض كذا في محيط السرخسي في المنتقى رجل باع من
~~آخر قلب فضة وزنه عشرة دراهم بعشرة دراهم فدفع القلب ولم يقبض الدراهم حتى
~~وهب مشتري القلب القلب منه ينظر إن دفع مشتري القلب ثمن القلب قبل أن
~~يتفرقا صح البيع وجازت الهبة وإن تفرقا قبل أن يدفع ثمنه انتقض البيع وبطلت
~~الهبة ورجع القلب إلى بائعه وصار ذلك مناقضة وفي نوادر ابن سماعة رجل اشترى
~~من آخر دينارا بعشرين درهما وقبض الدينار ولم يدفع الدراهم حتى وهب الدينار
~~لبائعه ثم فارقه قبل أن يدفع إليه الدراهم قال الهبة في الدينار جائزة
~~ولبائع الدينار على مشتريه دينار مثله كذا في المحيط اشترى دينارا وله على
~~بائع الدينار عشرة دراهم فجعلاه قصاصا جاز استحسانا كذا في محيط السرخسي
~~ومعنى المسألة إذا باع بعشرة مطلقة كذا في الهداية وإن حدث الدين بعد الصرف
~~فإن لم يتقاصا لم تقع المقاصة وإن تقاصا لا تصح في رواية وفي رواية تصح وهو
~~الأصح كذا في الكافي الحسن بن زياد عن أبي يوسف رحمه الله تعالى رجل له على
~~آخر ألف درهم فاشترى منه مائة دينار بألف درهم ثم تقاصا بما عليه قال أبو
~~يوسف رحمه الله تعالى إن تقاصا قبل أن يتفرقا جاز وإن تفرقا قبل أن يتقاصا
~~بطل وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في المحيط في فصل المتفرقات
~~وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى في شرح الجامع الصغير إذا استقرض
~~بائع الدينار عشرة من المشتري أو غصب منه فقد صار قصاصا ولا يحتاج إلى
~~التراضي لأنه قد وجد منه القبض كذا في البحر الرائق ومما يتصل بمسائل
~~المقاصة وإن لم يكن من هذا ms2175 الباب ما ذكر في المنتقى وصورتها رجل له عند رجل
~~وديعة وللمودع على صاحب الوديعة دين هو من جنس الوديعة لم تصر الوديعة
~~قصاصا بدين قبل أن يجتمعا عليه وبعدما اجتمعا عليه لا تصير قصاصا أيضا ما
~~لم يرجع إلى أهله فيأخذها وإن كانت في يده فاجتمعا على جعلها قصاصا لا
~~يحتاج إلى شيء غير ذلك ومتى صار دينا صار قصاصا به وحكم المغصوب إذا كان
~~المغصوب قائما في يد رب الدين وحكم الوديعة سواء وحكم الدينين إذا كانا
~~مؤجلين أنه لا تقع المقاصة بينهما إذا لم يتقاصا وكذا إذا كان أحدهما مؤجلا
~~والأخر حالا أو كان أحدهما غلة والأخر صحيحا كذا في الذخيرة
# | الفصل الثاني في المرابحة في الصرف
# إذا اشترى ذهبا بعشرة دراهم فباعه بربح درهم جاز كذا في الحاوي وإذا باع
~~قلب فضة وزنه عشرة دراهم بدينار وتقابضا ثم باعه بربح درهم أو بربح نصف
~~دينار جاز أما إذا باعه بربح نصف دينار فلأنه يصير بائعا قلب فضة وزنه عشرة
~~دراهم بدينار ونصف دينار لأن الجنس PageV03P230 مختلف فلا يظهر الربح وأما
~~إذا باعه بربح درهم فما ذكر من الجواب ظاهر الرواية لأنه يصير بائعا للقلب
~~بدينار ودرهم وأنه جائز لأنه يجعل بإزاء الدرهم من القلب مثله والباقي من
~~القلب بإزاء الدينار وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا يجوز لأن الدرهم
~~يقابله مثل وزنه من القلب على ما عليه الأصل ولو جوزنا ذلك كان الدينار
~~بمقابلة تسعة أعشار القلب والدرهم بمقابلة عشر القلب فيكون بعض ما سمياه
~~رأس المال ربحا في تسعة أعشار القلب وبعض ما سمياه ربحا رأس المال في عشر
~~القلب وذلك تصحيح على غير الوجه الذي صرحا به كذا في المحيط وفي مختصر
~~خواهر زاده وإن اشترى ذهبا بذهب أو فضة بفضة لم يجز مرابحة أصلا كذا في
~~التتارخانية ولو اشترى قلب فضة فيه عشرة دراهم بعشرة وضم معه ثوبا قد قام
~~عليه بعشرة دراهم وقال يقوم علي بعشرين درهما وباعها بربح درهم ms2176 أو بربح ده
~~يازده فإنه يجوز في الثوب بحصته ولا يجوز في القلب في قول أبي يوسف ومحمد
~~رحمهما الله تعالى ولا يجوز شيء من ذلك في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى كذا في شرح الطحاوي وكذلك لو اشترى جارية وطوق فضة فيه مائة درهم
~~بألف درهم وتقابضا ثم باعهما مرابحة بربح ده يازده فالعقد فاسد في قول أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى وعندهما يجوز في الجارية دون الطوق وقد ذكر الكرخي
~~رجوع أبي يوسف رحمه الله تعالى إلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى في مسألة
~~الطوق واستدل به على رجوعه في نظائر كذا في المحيط وإن اشترى سيفا محلى
~~بمائة درهم وحليته خمسون درهما وتقابضا ثم باعه المشتري مرابحة بربح عشرين
~~درهما أو بربح ده يازده أو بربح ثوب بعينه أو بوضيعة نحو ذلك لم يجز كذا في
~~المبسوط ولو باع السيف بربح درهم فيما سوى الحلية جاز كذا في محيط السرخسي
~~وأما اللجام المموه فلا بأس به بالمرابحة فيه كذا في الحاوي ولو اشترى قلب
~~فضة فيه عشرة دراهم بعشرة واشترى هو أو غيره ثوبا بعشرة دراهم ثم باعهما
~~بربح ده يازده جازت حصة الثوب ولا تجوز حصة القلب وهذا قولهما أما عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى فيفسد العقد كله كذا في المبسوط ولو باعهما بوضيعة
~~ده زيازده فالجواب فيه كالجواب فيما إذا باعهما مرابحة كذا في المحيط ولو
~~اشترى فضة بخمسين درهما وزنها كذلك واشترى سيفا بخمسين درهما بجفنه وحمائله
~~ثم أنفق عليه خمسة دراهم وعلى الصياغة خمسة دراهم ثم قال يقوم علي بمائة
~~وعشرة وباعه مرابحة بربح ده زياده أو بربح عشرين درهما كان ذلك كله فاسدا
~~كذا في الحاوي ولو اشترى فضة بخمسة دنانير واشترى سيفا وجفنا وحمائل بخمسة
~~دنانير وأنفق على صياغته وتركيبه دينارا ثم باعه مرابحة على ذلك بربح ده
~~يازده وتقابضا كان جائزا وكذلك لو كان قلب فضة يقوم عليه بدينار وثوب
~~PageV03P231 لآخر يقوم بدينارين فباعهما بربح دينار ms2177 فإن الربح على قدر رأس
~~مال كل واحد منهما كذا في المبسوط
# | الفصل الثالث في الزيادة والحط في الصرف
# ولو ابتاع قلب فضة وزنه عشرة بعشرة دراهم وتقابضا ثم حط عنه درهما فقبل
~~الحط وقبضه بعدما افترقا من مقام البيع أو قبل أن يفترقا فسد البيع كله في
~~قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي قول أبي يوسف رحمه الله تعالى الحط باطل
~~ويرد الدرهم عليه والعقد الأول صحيح وفي قول محمد رحمه الله تعالى العقد
~~الأول صحيح والحط بمنزلة الهبة المبتدأة فله أن يمتنع منه ما لم يسلم ولو
~~زاده في الثمن درهما وسلمه إليه فسد العقد في قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وعندهما الزيادة باطلة والعقد الأول صحيح كذا في المبسوط ولو اشترى
~~قلب فضة وثوبا بعشرين درهما وفي القلب عشرة دراهم وتقابضا ثم حط البائع
~~درهما من ثمنها جميعا فإن المحطوط يكون عنهما نصفه في الثوب فيصح البيع في
~~الثوب بحصته من العشرين ويحط عن ثمنه نصف درهم وهذا بلا بخلاف وكذلك يصح
~~نصف الحط في حصة القلب عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى حتى يفسد العقد في كل
~~القلب إلا أن هذا فاسد طارئ فلا يفسد به العقد في حصة الثوب وعلى قولهما لا
~~يصح الحط في حصة القلب إلا أن محمدا رحمه الله تعالى يجعله هبة مبتدأة وهذا
~~بخلاف ما لو قال حططتك درهما عن ثمنهما ولم يقل جميعا فإن الحط صح كله
~~ويصرف إلى الثوب ويبقى العقد في القلب جائزا كذا في الذخيرة وإذا اشترى
~~الرجل سيفا محلى بمائة درهم وحليته خمسون وتقابضا ثم إن بائع السيف حط عن
~~ثمنه درهما جاز كذا في المحيط ولو تبايعا الجنس بخلاف الجنس بأن تصارفا
~~دينارا بعشرة دراهم زاد أحدهما صاحبه درهما وقبل الآخر أو حط عنه درهما من
~~ثمن الدينار جازت الزيادة والحط بالإجماع إلا أن في الزيادة يشترط قبضهما
~~قبل الافتراق حتى لو افترقا قبل القبض بطل البيع في حصة الزيادة وأما الحط
~~فجائز ms2178 سواء كان قبل التفرق أو بعده ووجب عليه رد المحطوط ولو حط مشتري
~~الدينار قيراطا منه فبائع الدينار يكون شريكا له في الدينار كذا في البدائع
~~وإذا اشترى قلب فضة فيه عشرة دراهم بدينار ثم إن أحدهما زاد صاحبه شيئا
~~ينظر إن زاد بائع القلب وكانت الزيادة ثوبا ورضي به مشتري القلب فالزيادة
~~جائزة ولا يشترط قبض الثمن في المجلس وإن كانت الزيادة ذهبا وكانت من قبل
~~البائع ينظر إن كانت الزيادة دينارا أو أكثر صحت الزيادة عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى وبطل العقد فأما على قولهما فلا تصح الزيادة ويبقى العقد
~~على الصحة وإن كانت الزيادة نصف دينار فهو جائز إلا أنه يشترط قبض الزيادة
~~في مجلس الزيادة هذا إذا كانت الزيادة من بائع القلب ثوبا أو ذهبا وإن كانت
~~الزيادة من بائع القلب فضة فإنه تجوز الزيادة وإن كثرت وإن كانت الزيادة من
~~قبل مشتري القلب فإن كانت الزيادة ثوبا تصح ولا يشترط قبضها في المجلس وإن
~~كانت الزيادة ذهبا فإن كانت دينارا أو أكثر جازت الزيادة إلا أنه
~~PageV03P232 يشترط قبض الزيادة في مجلسها وإن لم يقبضها بطل العقد في القلب
~~بحصة الزيادة وإن كان مشتري القلب زاد فضة فإن كانت الفضة مثل القلب أو
~~أكثر لا يجوز وإن كانت الفضة أقل من القلب يجوز كذا في الذخيرة ولو اشترى
~~سيفا محلى بمائة درهم وحليته خمسون درهما وتقابضا ثم زاد مشتري السيف درهما
~~أو دينارا فهو جائز وإن تفرقا قبل القبض ولو كان بائع السيف زاد دينارا أو
~~فضة قبل الافتراق جاز وإن فارقه قبل أن يقبض انتقض من الثمن بحصة الدينار
~~كذا في المبسوط ولو أنه حط عنه شيئا من الدراهم فهو جائز والحط ليس من
~~الفضة كذا في الحاوي قال في الجامع وإن اشترى إبريق فضة بمائة دينار
~~وتقابضا وتفرقا ثم التقيا فزاد المشتري البائع في الثمن عشرة دنانير تصح
~~الزيادة ويشترط قبضها في مجلسها ولا يشترط قبض الإبريق في الحال وإن كانت
~~الزيادة تقابل ms2179 الإبريق في الحال إلا أنها لا تقابل الإبريق حقيقة وإنما
~~تقابله تسمية كذا في المحيط
# | الفصل الرابع في الصلح في الصرف
# اشترى إبريق فضة وزنه ألف درهم بمائة دينار وتقابضا فوجد بالإبريق عيبا
~~وأنه قائم بعينه حتى كان له رده فصالحه البائع على دنانير وقبضه المشتري أو
~~لم يقبض حتى تفرقا فالصلح ماض ذكر المسألة في الأصل من غير ذكر خلاف وهو
~~على قولهما مستقيم وكذلك على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى على قول من
~~يقول من المشايخ رحمهم الله تعالى بأن الصلح وقع عن حصة العيب من الثمن لأن
~~حصته منه دنانير وبدل الصلح دينار أيضا فيكون هذا الصلح واقعا على جنس حقه
~~فلا يكون صرفا وإن وقع الصلح على عشرة دراهم فإن قبضها المشتري قبل أن
~~يتفرقا فالصلح جائز وإن لم يقبضها حتى تفرقا بطل الصلح لأنه وقع على خلاف
~~جنس الحق فيعتبر صرفا فإن كانت الدراهم التي وقع عليها الصلح أكثر من حصة
~~العيب فالصلح جائز لأن الصلح وقع عن حصة العيب عند الكل عند بعض المشايخ
~~وحصة العيب دينار وشراء الدينار بدراهم أكثر من قيمة الدينار جائز وعند بعض
~~مشايخ الصلح وقع على الجزء الفائت وشراء الجزء الفائت بدراهم أكثر من قيمته
~~يجوز كذا في المحيط اشترى إبريق فضة بمائة دينار فوجده معيبا فصالح من
~~العيب على دينار وقيمة العيب أقل منه بما لا يتغابن الناس فيه جاز عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما لا يجوز إلا بقدر ما يتغابن الناس بمثله كذا
~~في محيط السرخسي اشترى عبدا بمائة دينار وتقابضا ثم وجد بالعبد عيبا وخاصم
~~بائعه فيه فأقر البائع بالعيب أو جحده وصالح المشتري عن العيب على دينار
~~فإنه على وجهين الأول أن يكون بدل الصلح أقل من حصة العيب من الثمن بأن
~~كانت حصة العيب من الثمن عشرة دنانير ووقع الصلح على أقل من عشرة دنانير
~~وافترقا قبل التقابض فالصلح جائز ومن مشايخنا رحمهم الله تعالى من قال ما
~~ذكر من الجواب ms2180 على قولهما أما على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~PageV03P233 فينبغي أن لا يجوز الصلح إذا افترقا قبل التقابض ومن مشايخنا
~~من قال لا بل ما ذكر ههنا قول الكل والثاني أن يقع الصلح على أكثر من حصة
~~العيب من الثمن فإن كانت الزيادة بحيث يتغابن الناس في مثلها تجوز وإن كانت
~~بحيث لا يتغابن الناس في مثلها بأن وقع الصلح على اثني عشر دينارا فعلى قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى تجوز وعلى قولهما لا تجوز كذا في المحيط ولو
~~صالحه على دراهم مسماة وقبضها قبل أن يتفرقا جاز وإن افترقا قبل القبض
~~انتقض الصلح فإذا بطل الصلح استقبل الخصومة في العيب كما كان عليه قبل
~~الصلح وكذلك إن ضرب للدراهم أجلا ثم فارقه قبل أن يقبضها أو شرط في الصلح
~~خيارا ثم افترقا قبل أن يبطل صاحب الخيار خياره كذا في المبسوط وإذا ادعى
~~على رجل مائة درهم فأنكر المدعى عليه ذلك أو أقر ثم صالح منها على عشرة
~~دراهم حالة أو إلى أجل ثم افترقا قبل القبض فالصلح جائز وكذلك لو كان فيه
~~خيار الشرط لواحد منهما فافترقا قبل التقابض لا يبطل الصلح وإن كان صالحه
~~على خمسة دنانير وافترقا قبل التقابض بطل الصلح وإن افترقا بعد القبض
~~فالصلح صحيح كذا في الذخيرة وإن فارقه بعدما نقد البعض برئ من حصة ما نقد
~~وتلزمه حصة ما بقي وإن صالحه من المائة على ذهب تبرا ومصوغ لا يعلم وزنه
~~جاز إن قبضه قبل الافتراق كذا في الحاوي في الفصل الخامس في القرض والصرف
~~فيه وإذا ماتت امرأة وتركت ميراثا من رقيق وثياب وذهب وفضة وحلي فيه جواهر
~~ولآل وغير ذلك وتركت زوجها وأباها وميراثها كله عند أبيها فصالح الأب زوجها
~~على مائة دينار فهذا على وجهين الأول أن يعلم نصيب الزوج من الذهب المتروك
~~وفي هذا الوجه إن كان بدل الصلح أكثر من نصيب الزوج من الذهب يجوز وإن كان
~~مثله أو أقل لا يجوز الثاني أن لا ms2181 يعلم ذلك فلا يجوز الصلح وكذلك إذا صالحه
~~على خمسمائة درهم فهو على هذين الوجهين أيضا وإن كان صالحه على مائة درهم
~~وخمسين دينارا جاز الصلح كيفما كان فإن وجد التقابض بقي الصلح في الكل على
~~الصحة وإن لم يوجد التقابض يبطل الصلح هكذا ذكر في الكتاب ويجب أن يقال بأن
~~الصلح في حصة الصرف يبطل وكذلك في حصة اللآلئ والجواهر التي لا يمكن نزعها
~~إلا بضرر وأما فيما عدا ذلك من الثياب والمتاع والعروض فالصلح يبقى على
~~الصحة وإن قبض الزوج الدراهم والدنانير التي هي بدل الصلح وكان الميراث في
~~بيت الأب ولم يكن حاضرا في مجلس الصلح فإن الصلح يبطل بحصة الذهب والفضة
~~هكذا ذكر في الكتاب وهذا إذا كان الأب مقرا للزوج بما عنده حتى يكون نصيب
~~الزوج أمانة في يده وقبض الأمانة لا ينوب عن قبض الشراء فيحصل الافتراق من
~~غير قبض فتبطل حصة الصرف وحصة ما لا يمكن تسليمه إلا بضرر كالجوهر المرصع
~~فأما إذا كان جاحدا للزوج ما عنده كان الأب غاصبا نصيب الزوج وقبض الغصب
~~ينوب عن قبض الشراء فإذا قبض بدل الصلح فالافتراق حصل بعد PageV03P234
~~التقابض فلا يبطل الصلح في حصة الصرف وكذلك إذا كان الأب مقرا للزوج بما
~~عنده إلا أن الميراث كان حاضرا في مجلس الصلح فالصلح جائز في الكل هكذا في
~~المحيط وإذا ادعى الرجل سيفا محلى بفضة في يدي رجل فصالحه منه على عشرة
~~دنانير وقبض منها خمسة دنانير ثم افترقا أو اشترى بالباقي منه ثوبا قبل أن
~~يتفرقا وقبضه فإن كان نقد من الدنانير بقدر الحلية وحصتها فالصلح ماض وإن
~~كان نقد أقل من حصة الحلية فالصلح فاسد وشراء الثوب فاسد أيضا كذا في
~~المبسوط إذا ادعى عليه عشرة دراهم وعشرة دنانير وأنكر المدعى عليه أو أقر
~~ثم صالحه المدعى عليه على خمسة دراهم من ذلك كله فهذا جائز سواء كان نقدا
~~أو نسيئة كذا في المحيط وإن اشترى قلب ذهب فيه عشرة مثاقيل بمائة درهم
~~وتقابضا ms2182 واستهلك القلب أو لم يستهلكه ثم وجد به عيبا قد دلسه له فصالحه على
~~عشرة نسيئة فهو جائز ولو صالحه على دينار لم يجز إلا أن يقبضه قبل التفرق
~~كذا في الحاوي وإن اشترى قلب فضة فيه عشرة دراهم بدينار وتقابضا ثم وجد في
~~القلب هشما ينقصه فصالحه من ذلك على قيراطي ذهب من الدينار على إن زاده
~~مشتري القلب ربع كر حنطة وتقابضا فهو جائز وإن كانت الحنطة بعينها وتفرقا
~~قبل التقابض فهو جائز أيضا وإن تقابضا ثم وجد بالحنطة عيبا ردها ورجع
~~بثمنها ومعرفة ذلك أن يقسم القيراطان على قيمة الحنطة وقيمة العيب فما يخص
~~قيمة الحنطة يرجع به كذا في المبسوط وفي المنتقى إذا كان لرجل على رجل
~~دراهم بخارية واصطلحا منها على دراهم لا يعرف وزنها قال إني أنظر البخارية
~~فإن كان الغالب فيها النحاس فهو جائز على القليل والكثير وإن كان الغالب
~~فيها الفضة لا يجوز الصلح إلا على مثل وزنها وإن صالح على أقل لا يجوز من
~~قبل أن هذا ليس على وجه الحط ألا يرى لو كان له عليه ألف درهم غلة صالح
~~منها على تسعمائة بيض لا يجوز ولو كان الدين ألفا بيضا فصالح على تسعمائة
~~سود جاز وكان هذا حطا ولو صالحه على تسعمائة ولم يشترط بيضا فأعطاه بيضا
~~جاز ذلك وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن كان السود أفضل لم يجز الصلح على
~~سود أقل من وزن البيض وإن كان سواء جاز الصلح من أحدهما على الآخر بأقل من
~~وزنه كذا في المحيط
# | الباب الرابع في أنواع الخيارات في الصرف
# إذا اشترى الرجل من رجل ألف درهم بمائة دينار واشترط الخيار فيه يوما فإن
~~أبطل الخيار قبل أن يتفرقا جاز البيع وإن تفرقا قبل أن يبطله وقد تقابضا
~~فالبيع فاسد وكذلك إذا كان الخيار للبائع أو لهما طالت المدة أو قصرت وكذلك
~~الإناء المصوغ والسيف المحلى والطوق من ذهب فيه لؤلؤ وجوهر لا يتخلص إلا
~~بكسر الطوق وأما اللجام ms2183 المموه وما أشبهه فإن شرط الخيار في بيعه فصحيح كذا
~~في المبسوط وإذا اشترى جارية وطوق ذهب فيه خمسون دينارا بألف درهم واشترط
~~PageV03P235 الخيار فيهما يوما فسد في الكل في قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يجوز في الجارية بحصتها من
~~الثمن وكذلك إذا اشتراهما بمائة دينار كذا في الحاوي ولو اشتراهما بمائة
~~دينار وشرط الأجل فاشتراط الأجل كاشتراط الخيار كذا في المبسوط وإن
~~اشتراهما بحنطة أو عرض جاز اشتراط الخيار يوما أو أكثر كذا في الحاوي وإن
~~اشترى رطلا من نحاس بدرهم واشترط الخيار فيه فهو جائز لأنه ليس بصرف كذا في
~~المبسوط وفي نوادر ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى إذا اشترى فلوسا
~~بدراهم على أن بائع الدراهم بالخيار فدفع الدراهم ولم يقبض الفلوس حتى
~~افترقا فالبيع فاسد وإن كان الخيار لبائع الفلوس وقد قبض الدراهم فالبيع
~~جائز وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ينبغي أن لا يجوز هذا العقد كذا
~~في المحيط في فصل المتفرقات وليس في الدراهم والدنانير وسائر الديون خيار
~~الرؤية وله خيار الرؤية فيما يتعين كالتبر والحلي كذا في محيط السرخسي وأما
~~خيار الاستحقاق فإن كان العقد ورد على الدراهم والدنانير نحو أن يشتري
~~دينارا بعشرة دراهم فاستحق نصف الدينار رجع بنصف الدراهم وله نصف الدينار
~~ولا خيار له كذا في الحاوي وإن استحقت الدراهم وأخذها المستحق بطل القبض
~~وله أن يرجع بمثلها ولا يبطل العقد وإن أجاز المستحق ذلك فإنه ينظر إن حصلت
~~إجازته بعد القبض جاز القبض وليس للمستحق على المقبوض سبيل وله أن يرجع على
~~الناقد وإن حصلت إجازته قبل القبض فوجود الإجازة وعدمه سواء فله أن يأخذ
~~دراهمه ولا يبطل العقد وله أن يأخذ مثلها هذا إذا كان قبل الافتراق كذا في
~~شرح الطحاوي وأما إذا وجدها أو بعضها مستحقة وكان ذلك بعد الافتراق
~~بأبدانهما إن أجاز المستحق وكانت الدراهم قائمة جاز وإذا رد بطل الصرف كله
~~إن كان الكل مستحقا ms2184 وإن كان البعض مستحقا بطل الصرف بقدره قل أو كثر كذا في
~~المحيط اشترى عشرة دراهم بدينار وتقابضا ثم وجد زيوفا بعد الافتراق فاستبدل
~~فاستحقت تلك الدراهم الزيوف لم ينتقض الصرف عندهما وكذلك عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى إن كان الزيوف قليلة ولو وجد الكل زيوفا انتقض الصرف
~~استبدل أم لا كذا في محيط السرخسي وإن ورد العقد على شيء بعينه نحو أن
~~يشتري قلبا فاستحق بعضه كان المشتري بالخيار إن شاء رد الباقي وإن شاء
~~أمسكه بحصته فإن استحق فلم يحكم به للمستحق حتى أجاز البيع جاز البيع وكان
~~الثمن فيما أجاز للمستحق يأخذه البائع ويسلمه إليه كذا في الحاوي لو اشترى
~~إناء مصوغا أو قلب فضة بذهب أو بفضة تبر ثم استحق الإناء أو القلب بطل
~~البيع وإن كانا في المجلس وهذا إذا لم يجز المستحق العقد وأما إذا أجازه
~~جاز العقد كذا في المبسوط رجل له على آخر ألف درهم غلة فأخذ بها تسعمائة
~~وضح ودينارا فافترقا ثم استحق الدينار فإنه يرجع على الغريم بمائة درهم غلة
~~وإن استحق الدينار قبل أن يتفرقا يرجع عليه بدينار PageV03P236 مثله وكذلك
~~الجواب فيما إذا كان مكان الدينار مائة فلس كذا في المحيط في فصل المتفرقات
~~وأما خيار الرد بالعيب فإنه يثبت لمن يجد عيبا فيما صار له بعقد الصرف كذا
~~في الحاوي وإذا باع دينارا بعشرة دراهم أو مصوغا من الذهب وتقابضا ثم إن
~~قابض الدراهم وجدها زيوفا أو نبهرجة فله أن يردها فإن ردها بعد الافتراق
~~بطل الصرف عند أبي حنيفة وزفر رحمهما الله تعالى وقال أبو يوسف ومحمد
~~رحمهما الله تعالى إذا استبدلها في مجلس الرد جاز وإن استبدلها قبل
~~الافتراق جاز إجماعا وإن وجد البعض زيوفا إن كان يسيرا لا يبطل العقد
~~استحسانا كذا في السراج الوهاج وإن وجدها ستوقة وكان ذلك في مجلس العقد ليس
~~له أن يتجوز بها فإن ردها وقبض الجياد في المجلس جاز وجعل كأنه أخر القبض
~~إلى آخر المجلس كذا في ms2185 المحيط وكذلك لو علم ذلك وقت القبض وقبضها لا يجوز
~~وله أن يردها ويأخذ الدراهم الجياد ولو علم أنها ستوقة أو رصاص وقت العقد
~~فإنه ينظر إن علم بالبيان والتسمية نحو أن يقول اشتريت منك هذه الدنانير
~~بهذه الدراهم الستوقة والرصاص فالبيع جائز ويتعلق العقد بعينها وإن لم يسم
~~أنها ستوقة أو رصاص لكنه قال اشتريت منك هذه الدنانير بهذه الدراهم وأشار
~~إلى الستوقة والرصاص فإن كانا يعلمان أنها ستوقة أو رصاص ويعلم كل واحد
~~منهما أن صاحبه يعلم فإن العقد يتعلق بها بعينها وإن كانا لا يعلمان ذلك أو
~~يعلم أحدهما ولا يعلم الآخر أو يعلمان جميعا ولا يعلم كل واحد منهما أن
~~صاحبه يعلم ذلك فالعقد لا يتعلق بها بعينها ولكن يتعلق العقد بذلك القدر من
~~الدراهم الجياد كذا في شرح الطحاوي وأما إذا وجدها أو بعضها ستوقة وكان ذلك
~~بعد الافتراق بأبدانهما إن وجد الكل ستوقة بطل الصرف كله وإن وجد البعض
~~ستوقة بطل الصرف بقدره تجوز به أو رده واستبدل مكانه آخر أو لم يستبدل كذا
~~في المحيط ولو وجد الدراهم ستوقة بعد الافتراق وقد هلكت في يد المشتري
~~فعليه قيمتها والصرف باطل ويرجع الدنانير كذا في التتارخانية ناقلا عن
~~التجريد هذا كله إذا كان بدل الدينار دراهم لا تتعين للعقد وأما إذا كان
~~بدله مما يتعين العقد نحو أن يشتري قلب فضة بدينار أو إناء فضة أو تبرا من
~~فضة بدينار فتقابضا ثم وجد المصوغ أو التبر معيبا فإن رضي بتعينه جاز وإن
~~لم يرض ورده بطل العقد سواء كان قبل الافتراق أو بعده وقابض الدينار
~~بالخيار إن شاء رد عين المقبوض وإن شاء رد مثله إلا إذا ظهر فساد العقد من
~~الأصل نحو أن يستحق المبيع أو وجده بخلاف جنس ما سماه فلما فسد العقد استرد
~~منه عين الدينار إذا كان قائما ومثله إذا كان هالكا كذا في شرح الطحاوي
~~اشترى سيفا محلى بدراهم فوجد في شيء منه عيبا يرد الكل دون البعض لأنه ms2186 شيء
~~واحد والعيب في البعض يؤثر في الكل فإن رد الكل بغير قضاء ثم افترقا قبل
~~القبض بطل الرد لأن الرد بالتراضي بيع جديد في حق ثالث والقبض في الصرف وجب
~~حقا للشرع وهو ثالث فكان افتراقا PageV03P237 لا عن قبض في حقه وبقضاء لا
~~يبطل لأنه فسخ في حق الكل كذا في محيط السرخسي وإن تقايلا والمبيع إناء
~~فباعه الذي ملكه بالإقالة من المشتري أو غيره قبل القبض لم يجز في قول أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى في الجامع الكبير إن باعه
~~من المشتري جاز وإن باع من غيره لم يجز كذا في الحاوي ولو اشترى إبريق فضة
~~فيه ألف درهم أو بمائة دينار فتقابضا وتفرقا ثم وجد الدراهم رصاصا أو ستوقة
~~فردها عليه كان له أن يفارقه قبل قبض الثمن وقبل استرداد الإبريق وكذلك
~~الزيوف في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما في الزيوف يستبدله قبل أن
~~يتفرقا من مجلس الرد كذا في المبسوط لو اشترى حلي ذهب فيه جوهر فوجد
~~بالجوهر عيبا فأراد أن يرده دون الحلي لم يكن له أن يرده إلا أن يرده كله
~~أو يأخذ كله وكذلك لو اشترى خاتم فضة فيه فص ياقوت فوجد بالفص أو بالفضة
~~عيبا كذا في الحاوي وإذا اشترى الرجل طستا أو إناء لا يدري ما هو ولم يشترط
~~له صاحبه شيئا فهو جائز وإن اشترى إناء فضة فإذا هو غير فضة فلا بيع بينهما
~~ولو كان فضة سوداء أو حمراء فيها رصاص أو صفر وهو الذي أفسدها فهو بالخيار
~~إن شاء أخذها وإن شاء تركها كذا في المبسوط ولو اشترى قلب فضة بذهب فوجد
~~فيه عيبا فله أن يرده فإن هلك في يده أو حدث فيه عيب آخر كان له أن يرجع
~~بنقصان العيب وللبائع أن يقول أنا أقبله كذلك وإن كان الثمن فضة لم يرجع
~~بالنقصان كذا في الحاوي وإن لم يجد به عيبا ولكن استحق نصفه ولم يرد النصف
~~الباقي حتى ms2187 انكسر لزمه النصف الباقي ورجع بنصف الثمن كذا في المبسوط ولو
~~اشترى دينارا بعشرة دراهم وتقابضا والدراهم زيوف فأنفقها المشتري وهو لا
~~يعلم فلا شيء له على البائع في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو
~~يوسف رحمه الله تعالى يرد مثل ما قبض ويرجع بالجياد وقال القدوري في شرحه
~~والظاهر من قول محمد رحمه الله تعالى أنه مع أبي يوسف رحمه الله تعالى وذكر
~~أبو الحسن الكرخي رحمه الله تعالى قول محمد رحمه الله تعالى مع أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى كذا في الذخيرة وذكر فخر الإسلام وغيره أن قولهما قياس
~~وقول أبي يوسف رحمه الله تعالى استحسانا كذا في فتح القدير وعلى هذا
~~الاختلاف إذا كانت العشرة من قرض أو من ثمن مبيع كذا في الحاوي ولو اشترى
~~فضة فوجدها رديئة بغير عيب لا يردها كذا في محيط السرخسي ولو قال بائع
~~الدراهم لمشتريها برئت إليك من كل عيب ثم وجدها ستوقة لم يبرأ وإن وجدها
~~زيوفا برئ كذا في الحاوي وعن محمد رحمه الله تعالى فيمن قال أبيعك هذه
~~الدراهم وأراه إياها ثم وجدها زيوفا قال يبدلها إلا أن يقول هي زيوف أو
~~يبرأ عن عيبها كذا في المحيط وعن محمد رحمه الله تعالى فيمن اشترى دنانير
~~بدراهم وقبض الدنانير فباعها من ثالث ثم وجد بها عيبا فردها على الأوسط
~~بغير قضاء كان للأوسط أن يردها على الأول ولا يشبه هذا العروض كذا في محيط
~~السرخسي اشترى خاتما PageV03P238 من فضة فيه فص بدراهم أو دنانير وتقابضا
~~ثم قلع المشتري الفص من الفضة والقلع لا يضر بواحد منهما ثم وجد بأحدهما
~~عيبا رده وأخذ بحصته من الثمن وكذلك لو وجد بأحدهما عيبا قبل أن يقلع الفص
~~من الفضة وأراد ردهما جميعا ليس له ذلك ولكنه يقلع الفص من الفضة ثم يرد
~~الذي به العيب منهما وإن كان المشتري قد قبضهما ولم يدفع الثمن حتى وجد
~~بأحدهما عيبا فإن شاء أخذهما وإن شاء ردهما وإن لم يجد بأحدهما ms2188 عيبا
~~ولكنهما افترقا قبل قبض الثمن بطل البيع في الفضة ولزم المشتري الفص بحصته
~~لأن الذي بطل فيه البيع إنما بطل بترك المشتري دفع الثمن وذلك لا يوجب له
~~الخيار ثم قال والفص والفضة إذا كانا ميزا لم يضر ذلك بواحد منهما بمنزلة
~~السمن في الزق يباعان جميعا وبمنزلة الدقيق في الجراب وكذلك السيف المحلى
~~والمنطقة المحلاة أو ما أشبه ذلك من الجوهر يكون في الذهب فكل شيء من ذلك
~~يكون نزعه لا يضر بواحد منهما فكأنهما شيئان متباينان في جميع ما وصفت لك
~~كذا في المحيط في فصل المتفرقات
# | ومما يتصل بهذا الباب
# إذا اشترى دينارا بعشرة دراهم وتقابضا ثم جاء بائع الدينار بدراهم زيوف
~~وقال وجدتها في تلك الدراهم وأنكر مشتري الدينار أن تكون هذه الدراهم من
~~دراهمه فالمسألة على وجوه إما إن أقر بائع الدينار قبل ذلك فقال قبضت
~~الجياد أو قبضت حقي أو قال قبضت رأس المال أو قال استوفيت الدراهم أو قال
~~قبضت الدراهم أو قال قبضت ولم يزد عليه ففي الوجه الأول والثاني والثالث
~~والرابع لا تسمع دعوى بائع الدينار حتى لا يستحلف مشتري الدينار على ذلك
~~وفي الوجه الخامس وهو ما إذا قال قبضت الدراهم القول قول بائع الدينار وعلى
~~مشتري الدينار البينة أنه أعطاه الجياد استحسانا وكذلك الجواب في الوجه
~~السادس وهو ما إذا قال قبضت ولم يزد على هذا ولو قال وجدتها ستوقة أو رصاصا
~~لا شك أن لا يقبل قوله في الوجوه الأربعة وكذا في الوجه الخامس لا يقبل
~~قوله وفي الوجه السادس يقبل قوله كذا في المحيط
# | الباب الخامس في أحكام العقد بالنظر إلى أحوال العاقدين
# وفيه ستة فصول
# | الفصل الأول في الصرف في المرض
# قال محمد رحمه الله تعالى وإذا باع المريض من وارثه دينارا بألف درهم
~~وتقابضا لا يجوز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى إلا بإجازة باقي الورثة
~~وتعتبر وصيته للوارث بالعين وكذلك إذا باعه بمثل قيمته أو أقل وعندهما إذا
~~باعه بمثل قيمته أو ms2189 بأكثر يجوز من غير إجازة بقية الورثة ولو اشترى المريض
~~من ابنه ألف درهم بمائتي دينار وتقابضا وله ورثة كبار فعلى قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى لا يجوز إلا بالإجازة الورثة سواء كانت قيمة دنانيره ألف
~~درهم أو أكثر أو أقل وعندهما إن كانت قيمة دنانيره PageV03P239 ألف درهم أو
~~أقل يجوز من غير إجازة باقي الورثة وإن كانت قيمة دنانيره أكثر من ألف درهم
~~فإن أجاز باقي الورثة ذلك جاز وإن لم يجيزوا يخير ابن المشتري إن شاء نقض
~~البيع ورد الدنانير وأخذ دراهمه وإن شاء أخذ من الدنانير مثل قيمة دراهمه
~~ورد الفضل كذا في المحيط وإذا باع المريض من أجنبي ألف درهم بدينار وتقابضا
~~ثم مات المريض والدينار عنده ولا مال له غير ذلك فللورثة أن يردوا ما زاد
~~على الثلث فإذا ردوا كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ ديناره ورد الألف وإن
~~شاء أخذ من الألف قيمة الدينار وأخذ أيضا ثلث الألف كاملا وإن كان المريض
~~قد استهلك الدينار وكان للمشتري أن يأخذ قيمة الدينار من الألف وثلث ما بقي
~~من الألف كذا في الحاوي ثم إن محمدا رحمه الله تعالى خير مشتري الدراهم بعد
~~هلاك الدينار في يد المريض وفرق بين هذا وبين ما إذا هلك الألف ولم تجز
~~الورثة ما صنعه المريض فإن هناك لا يخير مشتري الألف بين الفسخ والإجازة بل
~~يأخذ قدر قيمة الدينار وثلث جميع الألف ويرد الباقي على الورثة كذا في
~~المحيط وكذلك إن باع المريض سيفا قيمته مائة درهم وفيه من الفضة مائة درهم
~~وقيمة ذلك كله عشرون دينارا بدينار وتقابضا فأبت الورثة أن يجيزوا كان
~~المشتري بالخيار إن شاء أخذ قدر قيمة الدينار من السيف وحليته وثلث السيف
~~تاما بعد ذلك وإن شاء رده كله وأخذ ديناره وهذا وما سبق في التخريج سواء
~~وما تختص به هذه المسألة أن قيمة الدينار له من السيف والحلية جميعا وإن
~~كان المريض قد استهلك الدينار كان المشتري بالخيار ههنا إن شاء ms2190 أخذ دينارا
~~مثل ديناره ورد البيع ويكون ذلك دينا في تركة الميت يباع السيف حتى ينقد
~~الدينار وإن شاء كان له من السيف وحليته قيمة الدينار وثلث ما بقي وإن كان
~~المشتري أيضا قد استهلك ما قبضه جاز له منه قيمة الدينار وثلث الباقي وغرم
~~ثلث الباقي للورثة كذا في المبسوط مريض له تسعمائة درهم لا مال له غيرها
~~باعها بدينار قيمته تسعة دراهم وقبض المشتري الدينار وقبض الآخر مائة درهم
~~وافترقا ثم مات المريض والدينار قائم في يده والدراهم كذلك فإجازة الورثة
~~ههنا وعدم إجازتهم سواء ويسلم المشتري الدراهم مائة درهم بتسع الدينار وإن
~~كانت قيمة المائة أكثر من تسع الدينار وترد الورثة عليه ثمانية أتساع
~~الدينار وكذلك لو كان مشتري الدراهم قبض من الدراهم مائتي درهم أو ثلثمائة
~~درهم فإجازة الورثة وعدم إجازتهم سواء ويسلم للمشتري مائتا درهم بتسع
~~الدينار أو ثلثمائة بثلاثة أتساع الدينار وإن كان مشتري الدراهم قبض من
~~الدراهم أربعمائة فههنا يحتاج إلى إجازة الورثة وإن أجازت الورثة ذلك سلم
~~للمشتري أربعمائة درهم وسلم للورثة أربعة أتساع الدينار ولزم الورثة رد
~~خمسة أتساع الدينار على المشتري وإن لم تجز الورثة ذلك فالمشتري بالخيار إن
~~شاء نقض البيع ورد ما قبض من الدراهم وأخذ ديناره وإن شاء أخذ مما قبض من
~~الدراهم قدر أربعة أتساع الدينار وثلث جميع المال وذلك ثلثمائة ورد الباقي
~~على PageV03P240 الورثة وإن لم يقبض مشتري الدراهم شيئا من الدراهم ترد
~~الورثة ديناره وهل يجب على المشتري رد ذلك الدينار بعينه أم لا فالمسألة
~~على روايتين ولو لم يتفرقا ولم يمت المريض فزاده المشتري تسعة وخمسين
~~دينارا وتقابضا فهو جائز كله إن كانت قيمة كل دينار عشرة دراهم وإن كان
~~المريض وكل وكيلا فباعها من هذا الرجل بدينار ثم مات المريض قبل أن يتقابضا
~~فقال المشتري أنا آخذ تسعمائة بتسعين دينارا فهو جائز إذا رضي به الوكيل
~~قالوا تأويل هذه المسألة أن المريض وكل هذا الرجل ببيع الدراهم وفوض الرأي
~~إليه بأن قال ms2191 اعمل فيها برأيك أو قال ما صنعت فيها من شيء فهو جائز حتى
~~يكون بيع الوكيل جائزا على المريض مع المحاباة فيكون بمنزله بيع المريض
~~فإذا زاد المشتري ورفع المحاباة يجوز فأما إذا لم يفوض إليه الرأي لم يجز
~~وإن زاد المشتري على اختلاف المذهبين أما على قولهما فلأن الوكيل بالصرف
~~وكيل بالبيع من وجه وبالشراء من وجه وبأي ذلك اعتبرناه لا تتحمل منه
~~المحاباة الفاحشة ولا يجوز بيعه على المريض وأما على قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى فلأنه وكيل بالبيع من وجه وبالشراء من وجه فمن حيث إنه وكيل
~~بالبيع إن جاز تصرفه مع المحاباة على المريض فمن حيث إنه وكيل بالشراء لم
~~يجز تصرفه مع المحاباة على المريض فوقع الشك في جواز تصرفه على المريض فلا
~~يجوز بالشك هكذا في المحيط وإذا اشترى من المريض ألف درهم بمائة درهم
~~وتقابضا ثم مات المريض من مرضه فهذا ربا وهو باطل من الصحيح والمريض جميعا
~~وللذي أعطى المائة أن يمسك المائة من الألف بمائته ويرد الفضل ولا وصية له
~~هنا كذا في المبسوط قالوا وهذا على الرواية التي يقول فيها إن المقبوض من
~~الدراهم بحكم عقد فاسد لا يتعين للرد فأما على الرواية التي يقول فيها إن
~~المقبوض من الدراهم بحكم عقد فاسد يتعين للرد فعلى الذي أعطى المائة أن يرد
~~جميع الألف المقبوضة على ورثة الميت ويرجع عليهم بمائته إن كانت قائمة
~~بعينها كذا في المحيط فإن كان أعطى من المائة ثوبا أو دينارا كان ذلك بيعا
~~صحيحا فإن مات المريض وأبت الورثة أن يجيزوا يخير صاحب الدينار والثوب فإن
~~شاء نقض البيع وإن شاء كان له من الألف مائة مكان مائته وقيمة الدينار أو
~~العرض بطريق المعاوضة وثلث الألف بطريق الوصية إذا كان الدينار والألف
~~قائمين في أيدي الورثة كذا في المبسوط وثلث ما بقي إن كانا هالكين كذا في
~~المحيط وإذا كان للمريض إبريق فضة فيه مائة درهم وقيمته بالدنانير عشرون
~~دينارا فباعه بمائة درهم قيمتها ms2192 عشرة دنانير ثم مات المريض وأبت الورثة أن
~~يجيزوا فالمشتري بالخيار إن شاء رد البيع وإن شاء أخذ ثلثي الإبريق بثلثي
~~المائة وثلثه للورثة كذا في الحاوي
# | الفصل الثاني في الصرف مع مملوكه وقرابته وشريكه ومضاربه وصرف القاضي
~~وأمينه ووكيله وصرف الوصي
# ليس بين المولى وعبده ربا فإن كان على العبد دين فليس بينهما ربا أيضا
~~ولكن على المولى أن يرد PageV03P241 ما أخذه على العبد سواء كان اشترى منه
~~درهما بدرهمين أو درهمين بدرهم كذا في المبسوط وكذلك أم الولد والمدبر كذا
~~في الحاوي ولو باع من مكاتبه درهما بدرهمين أو درهمين بدرهم لا يجوز وكان
~~ربا ومعتق البعض عند أبي يوسف رحمه الله تعالى بمنزلة المكاتب وعندهما
~~بمنزلة حر عليه دين كذا في المحيط والوالدان والزوجان والقرابة وشريك
~~العنان فيما ليس من تجارتهما ما في الربا بمنزلة الأجانب والمماليك بمنزلة
~~الأحرار في ذلك فأما المتفاوضان إذا اشترى أحدهما درهما بدرهمين من صاحبه
~~فليس ذلك منهما بيعا وهو مالهما كما كان قبل هذا البيع كذا في المبسوط قال
~~القدوري ولا يجوز فعل القاضي وأمينه لليتيم وفعل الأب لابنه الصغير والوصي
~~إلا ما يجوز بين الأجنبيين وكذلك إذا اشترى الأب من مال ابنه لنفسه أو
~~المضارب باع من رب المال لم يجز إلا ما يجوز بين الأجنبيين كذا في المحيط
~~وإذا كان لليتيم دراهم فصرفها الوصي بدنانير من نفسه بسعر السوق لم يجز
~~وكذلك لو كان إناء فضة فباعه من نفسه بوزنه ولو كان في حجره يتيمان لأحدهما
~~دراهم وللآخر دنانير فصرفها الوصي بينهما لم يجز كذا في الحاوي وإذا اشترى
~~من مال اليتيم شيئا لنفسه نظرت فيه إن كان خيرا لليتيم أمضيت البيع فيه
~~وإلا فهو باطل وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى الآخر وفي
~~قوله الأول وهو قول محمد رحمه الله تعالى لا يجوز أصلا للأثر الذي روينا عن
~~ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كذا في المبسوط قال وحكم القاضي في الصرف
~~وحكم وكيله وأمينه ms2193 كحكم سائر الناس يريد به أنه يشترط التقابض في المجلس
~~ويكون التقابض إليه إذا فعل ذلك في مال الغائب أو اليتيم ولو باع مال
~~اليتيم من نفسه أو صرف دراهمه من دراهم نفسه أو بدنانير نفسه لا يجوز كذا
~~في الحاوي
# | الفصل الثالث في الوكاة في الصرف
# إذا تصارف الوكيلان لم يسع لهما أن يتفرقا حتى يتقابضا ولا يضرهما غيبة
~~الموكلين عنهما كذا في الحاوي تصارفا ووكلا بقبضه فتقابض الوكيلان قبل
~~افتراق الموكلين جاز وبعد افتراقهما لا يجوز كذا في محيط السرخسي وإذا وكل
~~الرجل رجلين بدراهم يصرفانها فليس لأحدهما أن يصرف دون الآخر وإن عقدا
~~جميعا ثم ذهب أحدهما قبل القبض بطلت حصة الذاهب وهو النصف وبقيت حصة الباقي
~~وهو النصف كذا في الذخيرة وإن وكلا جميعا رب المال بالقبض أو الأداء وذهبا
~~بطل الصرف كذا في الحاوي وإن وكله بأن يصرف له دراهم بدنانير فصرفها
~~وتقابضا وأقر الذي قبض الدراهم بالاستيفاء ثم وجد فيها درهما زيفا فقبله
~~الوكيل وأقر أنه من دراهمه وجحد الموكل فهو لازم على الوكيل كذا في المبسوط
~~ولو جحد الوكيل أن هذا من تلك الدراهم فأقام مشتريها بينة أنه منها ولم يكن
~~أقر هو بالاستيفاء تقبل بينته ويرد الدراهم على الوكيل ويلزم الآمر
~~PageV03P242 فمن مشايخنا رحمهم الله تعالى من قال هذا الذي ذكر في الكتاب
~~خطأ لأن هذه الصور ليست موضع إقامة البينة فالقول لمشتري الدراهم استحسانا
~~كما إذا جاء المسلم إليه بدرهم زيف يدعي أنه من رأس المال ولم يكن أقر
~~بالاستيفاء وكما في بيع العين إذا جاء البائع بزيف يدعي أنه من الثمن ولم
~~يكن أقر بالاستيفاء فالقول قوله استحسانا فكذا ههنا وإلى هذا مال شمس
~~الآئمة السرخسي وشيخ الإسلام خواهر زاده رحمه الله تعالى صحح ما ذكر محمد
~~رحمه الله تعالى في الكتاب وقال بل القول للمشتري استحسانا ولكن مع اليمين
~~فهو بهذه البينة أسقط اليمين والبينة لإسقاط اليمين مقبولة كما إذا أقامها
~~المودع على الرد أو الهلاك وكان الشيخ الإمام ms2194 الزاهد أبو عبد الله بن
~~الحسين بن أحمد رحمهم الله تعالى يقول ليس في الكتاب أن مشتري الدراهم يكلف
~~بإقامة البينة وإنما فيه أنه لو أقامهما قبلت ولعله أقامها لدفع اليمين عن
~~نفسه فكان كالمودع قال وكذلك إذا استحلف الوكيل على ذلك فنكل فرد عليه
~~بنكوله لزم الموكل هكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى وبعض مشايخنا قالوا هذا
~~خطأ أيضا لأنه لا يمين على الوكيل في هذه الصورة وإنما اليمين على المشتري
~~لأن القول قوله شرعا ومن جعل القول قوله شرعا تتوجه عليه اليمين فهو إنما
~~يرد إذا حلف على ذلك أما أنه يحلف الوكيل فلا وإنما هو الصحيح من الجواب
~~وكذلك إذا حلف مشتري الدراهم رد على الوكيل ويكون ذلك ردا على الأمر لأنه
~~رد على الوكيل بغير اختياره بما هو حجة في حق الآمر فيظهر ذلك في حقه
~~والمحققون منهم صححوا المذكور في الكتاب وقالوا هذا الذي ذكرتم على طريق
~~الاستحسان وما ذكر محمد رحمه الله تعالى على طريق القياس فإن القياس أن
~~يكون القول قول الوكيل مع يمينه كما في بيع العين كذا في المحيط وإذا وكله
~~بأن يصرف له هذه الدراهم بدنانير فصرفها فليس للوكيل أن يتصرف في الدنانير
~~كذا في المبسوط وإذا وكل الرجل رجلا بأن يشتري له إبريق فضة بعينه بدراهم
~~فاشتراه بدراهم كما أمره ونوى أن يكون المشترى لنفسه كان المشترى للآمر ولو
~~اشتراه بدنانير أو عرض كان المشترى للوكيل ولو كان وكله أن يشتري إبريق فضة
~~بعينه ولم يسم له الثمن فاشتراه بدراهم أو دنانير كان المشترى للوكيل ولو
~~اشتراه بعرض أو بشيء من المكيل أو الموزون فالمشترى للوكيل كذا في المحيط
~~ولو وكله ببيع فضة بعينها ولم يسم ثمنا فباعها بفضة أكثر منها لم يجز ولم
~~يضمن الوكيل والموكل أحق بهذه الفضة من الوكيل يقبض منها بوزن فضته والباقي
~~في يد الوكيل حتى يرده إلى صاحبه كذا في خزانة الأكمل قالوا تأويل ما قاله
~~محمد رحمه الله تعالى أن الموكل أحق ms2195 بالفضة التي قبضها الوكيل أن الموكل
~~إذا كان بحال لا يقدر على أخذ فضته بعينها بأن غاب قابضها أو كان حاضرا وقد
~~استهلكها فمتى كانت الحالة هذه كان له أن يأخذ مما في يد الوكيل مثل فضته
~~وزنا فأما إذا كان قادرا على أخذ فضته بعينها فإنه يأخذها لا غير كذا في
~~المحيط وإذا وكل الرجل رجلا PageV03P243 ببيع تراب فضة فباعه بفضة لم يجز
~~فإن علم المشتري أن الفضة التي في التراب مثل الثمن فرضي جاز ذلك وله
~~الخيار فيه فإن رده بغير حكم جاز على الآمر وإن تفرقا قبل أن يعلم ذلك
~~فالبيع فاسد كذا في الحاوي وإن باعه بعرض وقد علم أن في التراب ذهبا أو فضة
~~أو كليهما جاز البيع عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لهما وإن لم يعلم
~~أن فيه أحدهما أو كليهما فباعه بالعرض جاز عند الكل كذا في المحيط ولو وكله
~~بأن يبيع له سيفا محلى فباعه نسيئة فالبيع فاسد ولا ضمان على الوكيل وكذلك
~~إن اشترط فيه الخيار أو باعه بأقل مما فيه نقدا فهو فاسد ولا ضمان على
~~الوكيل ولو وكله بحلي ذهب فيه لؤلؤ وياقوت يبيعه له فباعه له بدراهم ثم
~~تفرقا قبل قبض الثمن فإن كان اللؤلؤ والياقوت ينزع منه بغير ضرر بطل البيع
~~في حصة الصرف وجاز في حصة اللؤلؤ وإن كان لا ينزع إلا بضرر لم يجز شيء منه
~~كذا في المبسوط ولو وكله بأن يشتري له فلوسا بدرهم فاشتراها وقبضها فكسدت
~~قبل أن يسلمها إلى الآمر فهي للآمر وإن كسدت قبل أن يقبضها الوكيل كان
~~الوكيل بالخيار إن شاء ردها وإن شاء أخذها فإن أخذها فهي لازمة له دون
~~الآمر إلا أن يشاء الآمر أن يأخذها كذا في الحاوي وإذا وكل الرجل رجلا أن
~~يشتري له طوق ذهب بعينه بألف درهم ودفع إليه الألف فاشترى الوكيل الطوق
~~بألف درهم ونقد الثمن فقبل أن يقبض الوكيل الطوق كسر رجل الطوق في يد
~~البائع كان للوكيل الخيار ms2196 إن شاء أمضى العقد وأتبع الكاسر بقيمة الطوق
~~مصوغا من خلاف الجنس وإن شاء فسخ العقد ودفع إليه البائع إن شاء عين تلك
~~الدراهم وإن شاء مثلها فإن أمضى الوكيل العقد وأخذ من الكاسر قيمة الطوق
~~ليس للموكل أن يأخذ تلك القيمة من الوكيل وإنما يأخذ منه مثل تلك الدراهم
~~التي دفعها كذا في المحيط فإذا أخذ الوكيل الضمان من الكاسر تصدق بالفضل إن
~~كان فيه كذا في المبسوط وإذا وكل رجل بطوق ذهب يبيعه فباعه ونقد الثمن وسلم
~~الطوق إلى المشتري فجاء المشتري بعد ذلك وقال وجدت الطوق صفرا مموها بالذهب
~~فأنكر الآمر فالمسألة على وجهين الأول أن يجحد الوكيل ذلك فأقام المشتري
~~عليه البينة بذلك أو لم تكن للمشتري بينة فحلف الوكيل فنكل ورد القاضي
~~الطوق عليه وفي هذين الوجهين الطوق يلزم الموكل الوجه الثاني أن يقر الوكيل
~~وفي هذا الوجه المسألة على وجهين أيضا إن رد عليه بغير قضاء كان ذلك ردا
~~على الوكيل وليس له أن يخاصم الموكل في ذلك وإن رد عليه بقضاء قاض لزم
~~الوكيل أيضا ولكن للوكيل حق مخاصمة الموكل كذا في المحيط وأكره للمسلم
~~توكيل الذمي أو الحربي بأن يصرف له دراهم أو دنانير وأجيزه إن فعل كذا في
~~المبسوط وإذا وكله بدراهم يصرفها له فصرفها مع عبد للموكل فهذا على وجهين
~~الأول أن لا يكون على العبد دين ففي هذا الوجه لا يجوز صرف الوكيل مع العبد
~~كما لو فعل الموكل ذلك بنفسه ولكن لا ضمان على الوكيل وإن كان PageV03P244
~~على العبد دين يجوز كما لو فعل المولى ذلك بنفسه ولكن لا يسلم الوكيل
~~المبيع إلى العبد حتى يستوفي منه الثمن كذا في المحيط وإذا وكله بألف درهم
~~يصرفها له فباعها بدنانير وحط عنه ما لا يتغابن في مثله لم يجز على الآمر
~~وإن صرفها بسعرها عند مفاوض للوكيل أو شريك له في الصرف أو مضارب له في
~~المضاربة لم يجز وإن صرفها عند مفاوض الآمر لم يجز كما لو صرفها ms2197 الآمر
~~بنفسه وإن صرفها عند شريك الآمر في الصرف غير مفاوض فهو جائز وكذلك مضاربه
~~كذا في المبسوط وإذا وكله بألف درهم يصرفها وهما بالكوفة ولم يسم مكانا ففي
~~أي ناحية من الكوفة صرفها جاز وإن خرج بها إلى الحيرة وصرفها فهو جائز ولا
~~ضمان على الوكيل هذا إذا لم يكن لما وكل به حمل ومؤنة أما إذا كان له حمل
~~ومؤنة كالعبد والطعام وأشباه ذلك فباعها في بلد آخر غير الكوفة إن لم
~~ينقلها إلى ذلك البلد جاز البيع قياسا واستحسانا وإن نقلها إلى بلد آخر
~~وباع ذكر في كتاب الصرف في رواية أبي سليمان رحمه الله تعالى إذا نقل إلى
~~مكة واستأجر بذلك فإن ضاع أو سرق منه فهو ضامن وإن سلم حتى باع أجزت البيع
~~ولم ألزم الآمر من الأجر شيئا وذكر في رواية أبي حفص أجزت البيع إذا باعه
~~بمثل ثمنه في الموضع الذي أمره فيه ببيعه وذكر هذه المسألة في كتاب الوكالة
~~وقال أستحسن أن أضمنه ولا أجيز البيع اتفقت عليه رواية أبي سليمان ورواية
~~أبي حفص فكان ما ذكر في كتاب الصرف في رواية أبي سليمان إنه إذا سلم حتى
~~باع أنه يجوز البيع جواب القياس لا جواب الاستحسان فصار حاصل المسألة أن
~~فيما له حمل ومؤنة إذا باعه الوكيل في مصر آخر جاز قياسا ولا يلزم الآمر
~~شيء من الأجر وفي الاستحسان لا يجوز البيع كذا في الذخيرة وهو الأصح كذا في
~~المبسوط ومن وكل غيره بألف درهم يصرفها له ثم إن الموكل صرف تلك الألف فجاء
~~الوكيل إلى بيت الموكل فأخذ ألفا غيرها وصرفها فهو جائز وكذلك لو كانت
~~الأول باقية فأخذ الوكيل غيرها وصرفها فهو جائز وكذلك الدنانير والفلوس كذا
~~في الحاوي ولو دفع الموكل تلك الألف إلى الوكيل فسرقت منه أو هلكت في يده
~~بطلت الوكالة كذا في المحيط ولو أمره ببيع فضة بعينها أو ذهب بعينه فباع
~~غير ذلك لم يجز كذا في الحاوي وإذا وكله بدراهم يصرفها له ms2198 بدنانير وهما
~~بالكوفة فصرفها بدنانير كوفية مقطعة فهو جائز في قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا يجوز إلا إذا صرفها
~~بدنانير شامية واعلم بأن الوكالة تنصرف إلى نقد البلد وقد كان نقد البلد في
~~زمن أبي حنيفة رحمه الله تعالى الكوفية المقطعة والشامية فأفتى على ما شاهد
~~في زمنه وفي زمن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى كان نقد البلد الشامية
~~لا غير فأفتيا على ما شاهدا في زمنهما فهذا في الحقيقة اختلاف عصر وزمان
~~وإذا وكله أن يشتري له بهذه الدنانير دراهم غلة ولم يسم غلة الكوفة أو غلة
~~بغداد فهذا على غلة الكوفة يريد به إذا كان PageV03P245 التوكيل بالكوفة
~~فإن اشترى بها غلة بغداد أو غلة البصرة فإن كانت مثل غلة الكوفة أو فوقها
~~جاز وإن كانت دون غلة الكوفة لا يجوز ولو وكله بأن يبيع هذه الدراهم بكذا
~~دنانير شامية فباع بدنانير كوفية فإن كانت الكوفية غير مقطعة وكان وزنها
~~مثل وزن الشامية يجوز على الآمر قال وليست الدنانير في هذا كالدراهم يريد
~~أن في الدراهم لا تعتبر زيادة الوزن بزيادة جودة وفي الدنانير تعتبر زيادة
~~الوزن بزيادة جودة حتى قال لو وكله بأن يبيع هذه الدراهم بكذا دينارا شامية
~~فباع بكذا دينارا كوفية فإن كانت الكوفية وزنها مثل وزن الشامية جاز على
~~الآمر ومالا فلا وقال فيمن وكل رجلا أن يبيع هذه الدنانير بكذا دراهم غلة
~~الكوفة فباعها بغلة بغداد أو بغلة البصرة قال إن كانت غلة البصرة مثل غلة
~~الكوفة جاز ولم يشترط أن تكون مثل وزن غلة الكوفة ولو قال بعها بدنانير عتق
~~فباعها بشامية لا يجوز على الآمر وإذا أقرض الرجل رجلا ألف درهم وقبضها
~~المستقرض ثم إن المقرض قال للمستقرض اصرف الدراهم التي لي عليك ولم يبين مع
~~من يصرف لا يصح التوكيل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ويقع الصرف للمستقرض
~~وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يصح التوكيل ويقع الصرف ms2199 للمقرض
~~وأما إذا قال اصرفها ولم يزد عليه فلا يصح التوكيل عندهم جميعا كذا في
~~المحيط رجل عليه ألف درهم لرجل فدفع إلى الطالب دنانير فقال اصرفها وخذ حقك
~~منها فأخذها فهلكت قبل أن يصرفها هلكت من مال الدافع وكذا لو صرفها وقبض
~~الدراهم فهلكت الدراهم في يده قبل أن يأخذ منها حقه هلكت من مال الدافع وإن
~~أخذ منها حقه ثم ضاع كان ذلك من مال المدفوع إليه ولو دفع المطلوب إلى
~~الطالب دنانير وقال خذها قضاء لحقك فأخذ كان داخلا في ضمانه ولو دفع
~~المطلوب إلى الطالب دنانير فقال بعها بحقك فباعها بدراهم مثل حقه وأخذها
~~يصير قابضا حقه بالقبض بعد البيع كذا في فتاوى قاضي خان وإذا وكل رجلا ببيع
~~قلب له ووكله آخر ببيع ثوب له فباعهما جميعا صفقة واحدة بدنانير وعشرة
~~دراهم على أن الدنانير ثمن القلب والدراهم ثمن الثوب كان جائزا فإن دفع
~~القلب ودفع ثمنه فهو جائز ولا يشركه صاحب الثوب ولو باعهما بعشرين درهما ثم
~~نقد عشرة دراهم كانت من ثمن القلب وكان البيع جائزا ويجوز كلها لصاحب القلب
~~ولا يشركه صاحب الثوب فيها كذا في الحاوي
# | الفصل الرابع في الرهن والحوالة والكفالة في الصرف
# قال محمد رحمه الله تعالى إذا اشترى الرجل من آخر عشرة دراهم بدينار فنقد
~~الدينار وأخذ بالدرهم رهنا فهو جائز كذا في المحيط فإن هلك وهو في المجلس
~~هلك بما فيه وجاز العقد وإن هلك بعد الافتراق بطل الصرف ولا يكون مستوفيا
~~هكذا في البحر الرائق ولو افترق المتعاقدان والرهن قائم بطل الصرف وإذا بطل
~~الصرف بالافتراق بقي الرهن مضمونا PageV03P246 على المرتهن بأقل من قيمته
~~ومن الدين وإن برئ الراهن عن الدين لما فسد الرهن بالافتراق بخلاف ما لو
~~أبرأ المرتهن الراهن عن الدين حيث يبطل ضمان الرهن قال وإذا اشترى الرجل من
~~آخر سيفا محلى بدينار وقبض السيف ودفع بالدينار رهنا فالحكم ما ذكرنا في
~~المسألة المتقدمة أنه إن هلك الرهن قبل افتراقهما بقي الصرف على ms2200 الصحة وإن
~~افترقا والرهن قائم بطل الصرف وبقي الرهن مضمونا بالأقل من قيمته ومن الدين
~~وإن حصل الارتهان بالسيف بأن نقد المشتري الدينار وأخذ بالسيف رهنا فهلك
~~الرهن عنده قبل أن يتفرقا فإن بائع السيف يؤمر برد السيف على مشتري السيف
~~ولا يصير مشتري السيف مستوفيا للسيف بالهلاك ويضمن المرتهن للراهن الأقل من
~~قيمة السيف ومن الرهن كذا في المحيط وكذلك لو كان مكان السيف منطقة أو سرج
~~مفضض أو إناء مصوغ أو فضة تبر كذا في المبسوط وتجوز الحوالة والكفالة بثمن
~~الصرف فإن سلم الوكيل أو المحيل أو المحتال عليه في المجلس قبل افتراق
~~المتعاقدين صح العقد وإن افترق المتعاقدان أو أحدهما وبقي الكفيل أو
~~المحتال عليه بطل الصرف كذا في السراج الوهاج
# | الفصل الخامس في الصرف في الغصب والوديعة
# رجل غصب رجلا قلب فضة أو ذهب فاستهلكه فعليه قيمته مصوغا من خلاف جنسه
~~عندنا والقول في الوزن والقيمة قول الغاصب مع يمينه كذا في المبسوط ثم إذا
~~ضمنه القاضي قيمته من خلاف جنسه صار القلب ملكا له بالضمان فبعد ذلك ينظر
~~إن قبض المغصوب منه القيمة قبل أن يتفرقا بقي التضمين صحيحا بالإجماع وإن
~~تفرقا قبل قبض القيمة فكذلك لا يبطل التضمين عند علمائنا الثلاثة وكذلك إذا
~~اصطلحا على القيمة ولو أخرت القيمة عنه شهرا أجاز عند علمائنا الثلاثة أيضا
~~كذا في الذخيرة وكذلك الرجل يكسر إناء فضة أو ذهب لرجل فعليه قيمته من خلاف
~~جنسه سواء قل النقصان بالكسر أو أكثر كذا في المبسوط وإذا غصب الرجل من آخر
~~ألف درهم ثم اشتراها منه بمائة دينار وقبض المائة الدينار قبل أن يتفرقا
~~جاز وإن لم تكن الدراهم في يده وقت الشراء وكذلك إن صالح منها على مائة
~~دينار وقبض مائة دينار قبل أن يفترقا ثم يستوي في هذا أن تكون الدراهم
~~قائمة في منزل الغاصب أو كانت مستهلكة ففي الحالتين جميعا يجوز الشراء
~~بالمائة الدينار إذا قبض المائة في المجلس كذا في المحيط وكذلك لو كان الذي ms2201
~~غصبه إناء فضة ثم اشتراه الغاصب من المغصوب منه أو صالحه على جنس حقه أو
~~على خلاف جنس حقه وقبض المغصوب منه البدل قبل أن يتفرقا وأما إن افترقا قبل
~~أن يقبض المغصوب منه المائة الدينار فالشراء لا يجوز قياسا أو استحسانا
~~سواء كان المغصوب قائما أو مستهلكا وأما الصلح فإن كان المغصوب مستهلكا
~~حقيقة بأن أحرقه الغاصب أو حكما بأن كان PageV03P247 معيبا وحلف الغاصب
~~وتفرقا قبل قبض البدل القياس أن يبطل الصلح وفي الاستحسان لا يبطل ولو كان
~~المغصوب قائما في يد الغاصب وهو مقربة ولا يمنع المالك من أخذه لا يجوز
~~الصلح قياسا واستحسانا كذا في الذخيرة ولو اشترى المودع الوديعة بخلاف
~~جنسها وتفرقا قبل أن يجدد المودع قبضا في الوديعة يبطل الصرف كذا في النهر
~~الفائق وإن أودعه سيفا محلى فوضعه في بيته ثم التقيا في السوق فاشتراه منه
~~بثوب وعشرة دراهم ودفع إليه الثوب والعشرة ثم افترقا انتقض البيع كله وكذلك
~~لو اشتراه بسيف محلى فدفعه إليه ولم يقبض الوديعة من بيته حتى افترقا وإن
~~تقابضا قبل أن يتفرقا جاز وكانت فضة كل واحد منهما بفضة الآخر وحمائل كل
~~واحد منهما ونصله بحمائل الآخر ونصله كذا في الحاوي فإن كان في الحلية فضل
~~أضيف الفضل إلى الحمائل من الجانب الآخر والنصل كذا في المبسوط وإذا كان
~~لرجل عند آخر ألف درهم وديعة فاشترى المودع بها مائة دينار وأجاز صاحب
~~الوديعة الشراء قبل أن يتفرقا جاز وله على المستودع ألف درهم وإن أجازه
~~بعدما افترقا فإن شاء صاحب الوديعة ضمن ماله المستودع ويجوز البيع وإن شاء
~~ضمنه بائع الدينار وانتقض الصرف كذا في المحيط في فصل المتفرقات وإذا كانت
~~الدراهم والدنانير وديعة عند رجل فباع الدراهم بالدنانير والدنانير
~~بالدراهم وتقابضا فجاء صاحبها فأخذها من البائع فإن كانا لم يتفرقا كان
~~عليه مثلها وإن كانا قد افترقا يبطل الصرف إذا أخذها المستحق وإن لم يقبضها
~~المستحق ولكنه أجاز البيع جاز ذلك عندنا وكان له مثلها على المودع كذا ms2202 في
~~المبسوط
# | الفصل السادس في الصرف في دار الحرب
# دخل مسلم أو ذمي دار الحرب بأمان أو بغيره وعقد مع الحربي عقد الربا بأن
~~اشترى درهما بدرهمين أو درهما بدينار إلى أجل معلوم أو باع منهم خمرا أو
~~خنزيرا أو ميتة أو دما بمال فذلك كله جائز عند الطرفين وقال القاضي لا يجوز
~~بين المسلم والحربي ثمة إلا ما يجوز بين المسلمين كذا في جواهر الأخلاطي
~~والصحيح قولهما ورأيت في بعض الكتب أن هذا الاختلاف فيما إذا اشترى منهم
~~درهمين بدرهم أما إذا اشترى منهم درهما بدرهمين فلا يجوز بالاتفاق كذا في
~~المحيط وإن دخل حربي إلينا بأمان فباعه مسلم على هذا الوجه لم يجز كذا في
~~محيط السرخسي ولو عاقد المسلم الذي دخل بأمان رجلا أسلم هناك ولم يهاجر
~~فباع درهما بدرهمين لم يجز كذا في الحاوي وأما التاجران من المسلمين في دار
~~الحرب فلا يجوز بينهما إلا ما يجوز في دار الإسلام كذا في المبسوط أسلم
~~حربيا في دار الحرب فتبايعا بالربا أو الخمر أو الخنزير ونحوه جاز ويكره
~~عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما لا يجوز ويرد الفضل وإن خرجا إلينا
~~قبل التقابض بطل العقد وصح فيما كان مقبوضا كذا في محيط السرخسي ولو أن
~~تاجرا من المسلمين أعطى رجلا من أهل الحرب ألف درهم بألف درهم نسيئة كان
~~جائزا كذا في المحيط PageV03P248 لو دخل تجار أهل الحرب دارنا بأمان فاشترى
~~أحدهم من صاحبه درهما بدرهمين لم أجز إلا ما أجيز بين أهل الإسلام وكذلك
~~أهل الذمة إذا فعلوا ذلك كذا في المبسوط وكذا الأسيران منا في دارهم هكذا
~~في محيط السرخسي ولو أن حربيا باع من حربي درهما بدرهمين ثم خرجا إلى دار
~~الإسلام مسلمين أو ذميين واختصما إلى القاضي فإن كان ذلك بعد التقابض
~~فالقاضي لا يتعرض لذلك ولا يبطله وإن كان ذلك قبل التقابض فإن القاضي يبطله
~~وكذلك لو عاقدا عقد الربا في دار الحرب ثم خرجا إلى دار الإسلام قبل أن
~~يتقابضا ms2203 ثم تقابضا في دار الإسلام وترافعا إلى القاضي فالقاضي يرد ذلك أيضا
~~كذا في المحيط وكذلك المسلم إذا تبايع مع الحربي بذلك في دار الحرب ثم أسلم
~~الحربي وخرج إلى دارنا قبل التقابض فإن خاصمه في ذلك إلى القاضي أبطله وإن
~~كانا تقابضا في دار الحرب ثم اختصما لم أنظر فيه كذا في المبسوط والله أعلم
# | الباب السادس في المتفرقات
# في المنتقى رجل صارف غيره دينارا بعشرين درهما وتقابضا ثم إن بائع
~~الدراهم وجد الدينار الذي قبضه ينقص قيراطا قال له أن يرجع بدرهم حصة
~~القيراط لأن كل دينار عشرون قيراطا قال وله أن يرد الدينار ويأخذ دراهمه
~~لأنه تعيب وإن شاء أمسكه ولا شيء له غير الدينار بعينه وأما في قول أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى فإنه يرجع بنقصان الدينار ثم إن شاء أمسك الدينار
~~بعينه وإن شاء رده ورجع عليه بتسعة عشر جزءا من عشرين جزءا من دينار فيكون
~~لبائع الدينار جزء ولهذا تسعة عشر فيكون الدينار بينهما على ذلك كذا في
~~المحيط قال محمد رحمه الله تعالى إذا اشترى الرجل من آخر عشرة دراهم فضة
~~بعشرة دراهم وزاد عليها دانقا فوهبه له ولم يدخله في البيع فهو جائز يريد
~~بقوله لم يدخله في البيع أن الهبة لم تكن مشروطة في الشراء إذ لو كانت
~~مشروطة في الشراء لأفسدت الشراء قالوا وإنما تصح منه هبة الدانق إذا كان
~~الدرهم بحيث يضره الكسر وأما إذا كان الدرهم بحيث لا يضره فلا تجوز الهبة
~~كذا في الذخيرة أبو سليمان عن أبي يوسف رحمهما الله تعالى إذا تصارف
~~الرجلان دراهم بدنانير وتقابضا وتفرقا فوجدت الدراهم من صنف غير الذي اشترط
~~له ففي قول أبي يوسف رحمه الله تعالى له أن يستبدلها إذا كانت دون شرطه وإن
~~كانت خيرا من شرطه فليس له أن يستبدلها وكذلك إذا كانت مثل الذي شرط تنفق
~~في جميع البلدان والبيوع كما ينفق الذي شرط في البيع وإن كانت لا تنفق في
~~بعض البيوع أو في بلد ms2204 من البلدان فله أن يستبدلها وإن شاء تجوز بها وأما في
~~قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى إن كان فيها هذا النقصان فهي بمنزلة
~~المبهرجة إن كانت أكثر من الثلث انتقض بحساب ذلك كذا في المحيط هشام قال
~~سألت أبا يوسف رحمه ال PageV03P249 له تعالى عمن باع درهما بدرهم فرجح
~~أحدهما فحلله صاحب الرجحان قال هذا جائز لأنه لا يقسم كذا في الذخيرة إذا
~~اشترى خاتم فضة فيه فص بدراهم أو بدنانير ثم قبضهما وميزهما قبل الافتراق
~~أو بعده والتمييز يضر به وافترقا قبل أن يدفع الثمن فالبيع فاسد في ذلك كله
~~ويرد المشتري على البائع الفص وما نقصه وإن كانت الفضة نقصت مع ذلك أو نقصت
~~هي وحدها لا يقدر المشتري على ردها ولكنه يغرم قيمتها مصوغة من الذهب إلا
~~أن يشاء البائع أن يأخذها وحدها ولا يغرم المشتري نقصانها كذا في المحيط لو
~~اشترى خاتم فضة فصه ياقوت بمائة دينار فذهب الفص عند البائع فهو بالخيار إن
~~شاء تركه وإن شاء أخذ الحلقة بمائة دينار كذا في خزانة الأكمل ولو كان
~~اشتراه بدراهم كان له أن يأخذ الحلقة بوزنها من الفضة كذا في المحيط وإذا
~~أقرض الرجل رجلا بألف درهم وأخذ بها كفيلا ثم إن الكفيل صالح الطالب على
~~عشرة دنانير وقبضها فهو جائز فيرجع الكفيل على الأصيل بالدراهم ولو أن
~~الكفيل صالحه على مائة درهم لا يرجع على الأصيل إلا بمائة درهم والذي ذكرنا
~~إذا صالح الكفيل مع الطالب وأما إذا صالح الكفيل مع الأصيل على عشرة دنانير
~~وذلك قبل أن يؤدي الكفيل شيئا إلى الطالب صح الصلح إذا قبض الكفيل الدنانير
~~من الأصيل ثم صلح الكفيل مع الأصيل لا يوجب سقوط مطالبة الطالب لا عن
~~الكفيل ولا عن الأصيل فيطالب الطالب إن شاء الأصيل وإن شاء الكفيل فإن طالب
~~الكفيل وأخذ منه الألف لا يرجع الكفيل على الأصيل وإن طالب الأصيل وأخذ منه
~~الألف كان للأصيل أن يرجع على الكفيل بالألف إلا أن يشاء الكفيل ms2205 أن يعطي
~~الأصيل الدنانير التي أخذها منه كذا في الذخيرة قوله إلا أن يشاء الكفيل
~~معناه إذا قال الكفيل للأصيل حين أراد أن يرجع عليه بألف درهم أنا أعطيك
~~الدنانير التي أخذتها منك ولا أعطيك ألف درهم فللكفيل ذلك لأن الكفيل يقول
~~للأصيل أنا أخذت منك الدنانير بطريق الصلح ومبنى الصلح على الإغماض والتجوز
~~بدون الحق وإنما رضيت أنا بالتجوز بدون حقي بشرط أن أكون أنا المباشر لقضاء
~~دين الطالب لعلمي أن الطالب يرضى عني بدون الحق فإذا باشرت أنت وأردت
~~الرجوع علي بجميع الألف فقد فات غرضي من هذا الصلح فلا أرضى به وهذا يصلح
~~حجة للكفيل فلهذا كان له الخيار بين أن يعطي الطالب ألف درهم وبين أن يعطيه
~~العشرة دنانير كذا في المحيط في النوادر باع عشرة دراهم صحاح باثني عشر
~~درهما مكسورة لا يجوز لأنه ربا والحيلة فيه أن يستقرض منه اثني عشر درهما
~~مكسرة فيقضيه عشرة صحاحا ثم يبرئه من درهمين ولو باع ثوبا بعشرة مكسورة إلى
~~أجل فلما حل الأجل جاء المشتري بتسعة صحيحة وقال خذ هذه بتلك العشرة لا
~~يجوز وحيلته أن يدفع هذه التسعة ثم يبرئه البائع عن الدرهم الباقي فإن خاف
~~المشتري أن لا يفعل البائغ ذلك فحيلته أن يدفع هذه التسعة وفلسا أو شيئا
~~قليلا وصالحه PageV03P250 على ذلك وعن محمد رحمه الله تعالى أنه قال لو باع
~~الدرهم بالدرهم وفي أحدهما فضل من حيث الوزن وفي الآخر فلوسا جاز ولكن
~~أكرهه لأن الناس يعتادون التعامل بمثل هذا ويستعملونه فيما لا يجوز وقال
~~أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا بأس به لأنه أمكن تصحيحه بأن يجعل الفضل
~~بإزاء الفلوس كذا في محيط السرخسي وفي المنتقى رجل اشترى منطقة بمائة درهم
~~على أن فيها خمسين درهما حليتها وتقابضا وقد شرط له أن حليتها فضة بيضاء
~~فكسرت الحلية فإذا هي سوداء جاز ذلك عليه ولم يرجع بشيء وإن وجد بعض الحلية
~~رصاصا فالبيع فاسد وإن كان قد استهلك الحلية ضمن قيمتها من الذهب ms2206 وضمن قيمة
~~الرصاص ورد السير وإن كان نقص السير رد ما نقص السير ولو لم يجد فيها رصاصا
~~ولكن وجد فيها أربعين درهما حليتها فإنه بالخيار إن شاء ردها وإن شاء رجع
~~بعشرة دراهم وإن وجد فيها ستين درهما حليتها فالبيع فاسد إذا كانا قد تفرقا
~~وإن لم يتفرقا فإن شاء المشتري زاد العشرة وجاز البيع وإن شاء نقض البيع
~~ولو كان الثمن دنانير فتفرقا والمسألة بحالها فالبيع جائز كأنه باع قلب فضة
~~بدينار على أنه عشرة دراهم فإذا هو عشرون درهما كذا في المحيط في المجرد
~~قال محمد رحمه الله تعالى صيرفي باع ألفي درهم بمائة دينار وليس عند
~~الصيرفي دراهم أجبرنا الصيرفي على أن يشتري له أو يستقرض له ألفين حيث شاء
~~حتى يوفيه إياه وكذلك إن لم يكن عند الآخر الدنانير أجبرناه على أن يدفع
~~إلى الصيرفي مائة دينار ما لم يتفرقا فأما إذا تفرقا بطل الصرف كذا في
~~خزانة الأكمل باع إنسان من صيرفي ألف درهم غلة بتسعمائة وضح ومائة فلس
~~وتقابضا ثم استحقت الألف الغلة من يدي الصيرفي بعدما تفرقا رجع الصيرفي على
~~الذي اشترى منه الغلة بالتسعمائة الوضح الذي أعطاه ويرجع عليه بمائة درهم
~~غلة ثمن المائة الفلس الذي أعطاه وإن لم يتفرقا حتى استحقت الغلة رجع
~~الصيرفي عليه بألف غلة مثلها وإن لم يستحق شيء من ذلك حتى افترقا ثم استحقت
~~المائة الفلس رجع على الصيرفي بمائة فلس مثلها وإن لم تستحق الفلوس ولكن
~~استحقت التسعمائة الوضح بعد ما افترقا رجع على الصيرفي بتسعمائة غلة ثمن
~~الوضح وإن استحقت التسعمائة الوضح والمائة الفلس بعدما افترقا رجع على
~~الصيرفي بتسعمائة غلة ويرجع عليه بمائة فلس بدل الذي استحق وإن استحق ما في
~~يد الرجل من الوضح والفلوس واستحق ما في يد الصيرفي من الغلة فإن كان بعدما
~~افترقا فقد انتقض البيع بينهما في جميع الدراهم والفلوس وإن كانا لم يفترقا
~~يرجع كل واحد منهما على صاحبه بمثل ما استحق من يده والبيع تام كذا ms2207 في
~~المحيط الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا بأس ببيع خاتم فيه
~~فص بخاتمين فيهما فصان وكذلك السيف المحلى بسيفين كذا في الذخيرة ابن سماعة
~~عن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا باع عشرة دراهم وضح بعشرة دراهم مكحلة لم
~~يصح لأن هذه تنقص وما فيها من الكحل ليس له ثمن فيكون بما زاد من وزن البيض
~~كذا في المحيط قال أبو PageV03P251 حنيفة رحمه الله تعالى لا بأس ببيع
~~المغشوش إذا بينه أو كان ظاهرا يرى وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وقال
~~في رجل حمل الفضة على النحاس لا يبيعها حتى يبين قال ولا بأس بأن يشتري
~~بستوقة إذا بين وأرى للسلطان أن يكسرها فلعلها تقع في يد من لا يبين كذا في
~~الذخيرة بشر في الإملاء عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أكره للرجل أن يعطي
~~الزيوف والبهرجة والستوقة والمكحلة والبخارية وإن بين ذلك وتجوز بها عند
~~الأخذ من قبل أن إنفاقها ضرر بالعوام وما كان ضررا عاما فهو مكروه وليس
~~يصلحه تراضي هذين الحاضرين من قبل ما يتجوز فيه من الدلسة على الجاهل به
~~ومن الفاجر الذي لا يتحرج قال فكل شيء لا يجوز بين الناس فإنه ينبغي أن
~~يقطع ويعاقب صاحبه إذا أنفقه وهو يعرفه كذا في المحيط والله أعلم
# | كتاب الكفالة
# وفيه خمسة أبواب
# | الباب الأول في تعريف الكفالة وركنها وشرائطها
# أما تعريفها فقيل هي ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة وقيل في الدين
~~والأول أصح كذا في الهداية وأما ركنها فالإيجاب والقبول عند أبي حنيفة
~~ومحمد رحمهما الله تعالى وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى أولا حتى إن
~~الكفالة لا تتم بالكفيل وحده سواء كفل بالمال أو بالنفس ما لم يوجد قبول
~~المكفول له أو قبول أجنبي عنه في مجلس العقد أو خطاب المكفول له أو خطاب
~~أجنبي عنه بأن قال الطالب لآخر اكفل بنفس فلان لي فقال كفلت أو قال رجل
~~أجنبي لغيره اكفل بنفس فلان أو ms2208 بمال عن فلان لفلان فيقول ذلك الغير كفلت
~~تصح الكفالة وتقف على ما وراء المجلس على إجازة المكفول له وللكفيل أن يخرج
~~نفسه عن الكفالة قبل أن يجيز الغائب كفالته أما إذا لم يوجد شيء من ذلك بأن
~~قال الكفيل كفلت بنفس فلان لفلان أو بما لفلان على فلان من الدين فإنها لا
~~تقف على ما وراء المجلس حتى لو بلغ الطالب فقبل لم تصح ثم رجع أبو يوسف
~~رحمه الله تعالى وقال الكفالة تتم بالكفيل وحده وجد القبول أو الخطاب من
~~غيره أو لم يوجد كذا في المحيط واختلفوا على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~فقيل عنده تجوز بوصف التوقف حتى لو رضي بها الطالب تنفذ وإلا تبطل وقيل هي
~~جائزة عنده بوصف النفاذ ورضا الطالب ليس بشرط عنده وهو الأصح كذا في الكافي
~~وهو الأظهر كذا في فتح القدير وفي البزازية وعليه الفتوى كذا في النهر
~~الفائق وهكذا في البحر الرائق وإن وجد الخطاب أو القبول من المكفول عنه بأن
~~قال المطلوب لرجل اكفل عني لفلان بنفسي أو بماله علي أو كفل رجل بماله عن
~~مطلوب أو بنفسه وقبل عنه المطلوب إن وجد الخطاب أو القبول من PageV03P252
~~المطلوب في صحته فإنه لا تصح الوكالة عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله
~~تعالى وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى أولا ويكون خطاب المكفول عنه أو
~~قبوله بمنزلة العدم وإن كان الخطاب من المطلوب في مرضه إن خاطب وارثه بذلك
~~بأن تكفل عنه بالمال الذي لفلان عليه ثم مات من مرضه فالقياس أن لا تصح
~~الكفالة عندهما وفي الاستحسان تصح حتى إذا مات أخذت الورثة بذلك بحكم
~~الكفالة وإن كان المكفول له غائبا هكذا في المحيط ولو مات لا عن تركة لا
~~تؤاخذ الورثة بأدائه كذا في محيط السرخسي وإن قال ذلك لأجنبي فضمن الأجنبي
~~اختلف المشايخ فيه فقال بعضهم لا يصح هذا الضمان لأن الأجنبي غير مطالب
~~بقضاء دينه بدون التزام فكان المريض والصحيح في حقه سواء وقال ms2209 بعضهم يصح
~~هذا الضمان لأن المريض قصد به النظر لنفسه والأجنبي إذا قضى الدين بأمره
~~يرجع في تركته فيصح هذا من المريض على أن يجعل قائما مقام الطالب لضيق
~~الحال عليه لكونه على شرف الهلاك ومثل ذلك لا يوجد من الصحيح فيؤخذ فيه
~~بالقياس كذا في الكافي والتبيين والنهاية والعيني وهو الأوجه كذا في فتح
~~القدير ولو قالت الورثة للمريض ضمنا للناس كل دين لهم عليك ولم يطلب المريض
~~ذلك منهم والغرماء غيب لم تصح ولو قالوا ذلك بعد موته صحت الوكالة استحسانا
~~كذا في فتاوى قاضي خان وأما شرائطها فأقسام أربعة القسم الأول ما يرجع إلى
~~الكفيل فمنه العقل والبلوغ وإنهما من شرائط الانعقاد فلا تنعقد كفالة الصبي
~~والمجنون إلا إذا استدان الولي دينا في نفقة اليتيم وأمره بأن يضمن المال
~~عنه فإنه صحيح ولو أمره بكفالة نفسه عنه لم يجز كذا في البحر الرائق وإذا
~~كفل الصبي بنفس أو مال ثم بلغ وأقر بالكفالة لا يؤخذ بها لأنه أقر بكفالة
~~باطلة فإن وقع الاختلاف بين الصبي بعد البلوغ وبين الطالب فقال الطالب كفلت
~~وأنت رجل وقال الصبي كفلت وأنا صبي فالقول قول الصبي ولو قال كفلت وأنا
~~مجنون أو مغمى علي أو مبرسم وأنكر الطالب ذلك وقال كفلت وأنت صحيح إن كان
~~ذلك معهودا من المقر فالقول قول المقر وإن لم يكن ذلك معهودا فالقول قول
~~الطالب كذا في المحيط ومنه الحرية وهي شرط نفاذ هذا التصرف فلا تجوز كفالة
~~العبد المحجور أو المأذون له في التجارة ولكنها تنعقد حتى يؤاخذ به بعد
~~العتاق وأما صحة بدل الكفيل فليس بشرط لصحة الكفالة فتصح كفالة المريض من
~~الثلث كذا في البدائع القسم الثاني ما يرجع إلى الأصيل فمنه أن يكون قادرا
~~على تسليم المكفول به إما بنفسه وإما بنائبه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~فلا تصح الكفالة بالدين عن ميت مفلس عنده وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله
~~تعالى تصح كذا في البدائع والصحيح قول أبي حنيفة رحمه ms2210 الله تعالى كذا في
~~الزاد ولو ترك مالا جاز بمقداره كذا في محيط السرخسي ومنه أن يكون معلوما
~~إذا كانت الكفالة مضافة حتى أن من قال لغيره كفلت لك بما بايعت أحدا من
~~PageV03P253 الناس كانت الكفالة باطلة ولو قال كفلت لك بما لك على فلان أو
~~بما لك على فلان آخر جاز ويكون للكفيل الخيار وإن كان المكفول عنه مجهولا
~~لعدم كونها مضافة هكذا فهم من الذخيرة والمحيط في فصل الكفالة مع الجهالة
~~ومن النهاية ولا يشترط أن يكون حرا عاقلا بالغا كذا في البحر الرائق فإذا
~~ادعى رجل على صبي أو مجنون شيئا وكفل رجل بنفسه أو بما عليه بغير إذن وليه
~~فإنه تصح الوكالة سواء كان الصبي مأذونا له في التجارة أو غير مأذون وسواء
~~كان عاقلا أو غير عاقل فإن أخذ الكفيل بإحضاره فأراد الكفيل أن يحضر الصبي
~~فإن حصلت الكفالة بإذن من يلي عليه يجبر وإن حصلت من غير إذن من يلي عليه
~~ومن غير إذن الصبي لا يجبر الصبي على الحضور وإن كان الصبي هو الذي طلب ذلك
~~من الكفيل هل يؤمر بالحضور فإن كان مأذونا له في التجارة يؤمر وإذا كفل عنه
~~بمال وأدى في هذه الصورة كان له أن يرجع على الصبي وإن كان محجورا لا يجبر
~~الصبي على الحضور وإذا أدى الكفيل ما كفل به لا يرجع على الصبي كذا في
~~المحيط القسم الثالث ما يرجع إلى المكفول له فمنه أن يكون معلوما كذا في
~~البدائع فإذا قال الرجل لرجلين كفلت هذا بما له على فلان وهو ألف درهم أو
~~لهذا بما له عليه فهو باطل لجهالة المكفول له هكذا في الذخيرة لو قال لقوم
~~ما بايعتموه أنتم وغيركم فعلي صح في حق المخاطبين دون غيرهم كذا في المحيط
~~السرخسي ولو قال من بايعك من هؤلاء وأشار إلى قوم معدودين فأنا كفيل عنك
~~بثمنه جاز لأن المكفول له معلوم كذا في خزانة المفتين ومنه وهو تفريع على
~~قولهما أن يكون عاقلا فلا ms2211 يصح قبول المجنون والصبي الذي لا يعقل ولا يجوز
~~قبول وليهما عنه وأما حرية المكفول له فليست بشرط هكذا في البدائع القسم
~~الرابع ما يرجع إلى المكفول به فمنه أن يكون مضمونا على الأصيل بحيث يجبر
~~الأصيل على تسليمه كذا في الذخيرة فتجوز الكفالة بتسليم المبيع وبالديون
~~والأعيان المضمونة كالغصوب والمهور في يد الزوج وبدل الخلع في يد المرأة
~~وبدل الصلح عن دم العمد والمبيع بيعا فاسدا هكذا في التبيين وتجوز الكفالة
~~بالمقبوض على سوم الشراء إن كان الثمن مسمى وإلا فهو أمانة هكذا في النهر
~~الرائق ولا تجوز الكفالة بالأمانات كالودائع وأموال المضاربات والشركات لأن
~~هذه الأشياء غير مضمونة لا عينها ولا تسليمها كذا في الذخيرة وكذا بعين
~~المرهون والمستعار والمستأجر هكذا في الكافي وأما الكفالة بتمكين المودع من
~~الأخذ فصحيحة كذا في الذخيرة وكذا بتسليم الرهن بعد القبض وبتسليم المستأجر
~~إلى المستأجر هكذا في الكافي أما الكفالة بتسليم العارية فقد نص محمد رحمه
~~الله تعالى في الجامع أن الكفالة به صحيحة كذا في الذخيرة والكفالة بتسليم
~~الشاهد ليحضر مجلس القاضي فيشهد لا تجوز كذا في الفصول العمادية ومنه أن
~~يكون مقدور التسليم من الكفيل وعن هذا قلنا إن من يقبل من رجل بناء دار
~~معلومة أو كراب PageV03P254 أرض معلومة وأعطاه كفيلا بذلك فإن كان شرط
~~العمل مطلقا جازت الكفالة وإن شرط على هذا الرجل بعينه فإن كفل بنفس العمل
~~لا يجوز وإن كفل بتسليم نفسه فهو جائز وكذا إذا تكارى إبلا إلى بلد من
~~البلدان وأخذ من المكارى كفيلا فإن كانت الإبل بغير أعيانها صحت الكفالة
~~بالتسليم ولا تصح بالحمل عليها كذا في الذخيرة وكذا من استأجر عبدا للخدمة
~~فكفل له رجل خدمته فهو باطل كذا في النهاية وكذلك لا تصح الكفالة بالقصاص
~~والحدود وكذا لو كفل بنفس رجل غائب لا يعرف مكانه لا تصح الكفالة كذا في
~~الذخيرة ومنه أن يكون الدين صحيحا فلا تجوز ببدل الكتابة هكذا في النهاية
~~وبدل السعاية كبدل الكتابة فلا تصح كفالة ms2212 أحد عنه لأنه كالمكاتب عنده
~~وعندهما هو حر عليه دين فتصح كذا في الكافي ولا يشترط أن يكون معلوم القدر
~~هكذا في البحر الرائق
# | الباب الثاني في ألفاظ الكفالة وأقسامها وأحكامها وما يتعلق بها
# وفيه خمسة فصول
# | الفصل الأول في الألفاظ التي تقع بها الكفالة وما لا تقع
# وللكفالة ألفاظ ضمان وكفالة وحمالة وزعامة وغرامة أو يقول علي أو إلي كذا
~~في شرح الطحاوي ألفاظ الكفالة كل ما ينبئ عن العهدة في العرف والعادة كذا
~~في التتارخانية ناقلا عن التفريد وتصلح بكفلت عنه وبما عبر عن البدن حقيقة
~~كنفسه وجسده أو عرفا كروحه ورأسه ووجهه وبجزء شائع كنصفه وثلثه وجزئه كذا
~~في الكافي ولو قال كفلت بيده ورجله أو نحوه مما لا تصح إضافة الطلاق إليه
~~لا تصح به الكفالة كذا في فتاوى قاضي خان ولو كفل بعينه لم يذكره في الكتاب
~~وحكى الفقيه أبو بكر البلخي أنه قال لا تصح الكفالة ولو نوى البدن صحت
~~النية وأما من غير نية فيصرف إلى العضو الفرد وهو عين الباصرة هكذا في محيط
~~السرخسي وذكر فصل الفرج في كتاب الطلاق ولم يذكر ههنا قالوا ينبغي أن تصح
~~إضافة الكفالة إليه متى كان الفرج مضافا إلى المرأة كذا في المحيط إذا أضاف
~~الجزء إلى الكفيل بأن قال الكفيل كفل لك نصفي أو ثلثي فإنه لا يجوز ذكره
~~الكرخي في باب الرهن كذا في السراج الوهاج ولو قال علي أن أوافيك به صار
~~كفيلا فهذا وما لو قال علي أن أسلم نفسه سواء وكذلك إذا قال علي أن ألقاك
~~به صار كفيلا وهذا وما لو قال علي أن آتيك به سواء كذا في المحيط وفي أجناس
~~الناطفي رحمه الله تعالى إذا قال لك عندي هذا الرجل أو قال دعه إلي فهذا
~~كفالة رأيت في بعض المواضع إن لم أوافك به غدا فعندي لك هذا المال فلم يواف
~~به غدا لزمه المال هكذا في الذخيرة وأما إذا قال هو لدي فينبغي أن يكون
~~كفيلا لأن ms2213 قوله لدي بمنزلة قوله عندي كذا في المحيط إذا كفل رجل بنفس رجل
~~ودفعه إلى الطالب وبرئ منه ثم إن الطالب PageV03P255 لزم المطلوب فقال له
~~الكفيل دعه وأنا على كفالتي أو قال دعه وأنا على مثل كفالتي ففعل فهو لازم
~~له وهو كفيل بنفسه على ما كان عليه وهذه كفالة مبتدأة لوجود القبول منه
~~دلالة لأنه ترك الملازمة بعد قوله دعه وأنا كفيل هكذا في الذخيرة ولو لم
~~يترك الطالب فينبغي أن لا يكون كفيلا لأن الكفالة لا تصح بدون الطالب ولم
~~يوجد كذا في الفصول العمادية ولو قال لرجل ما بايعت فلانا فهو علي جاز لأنه
~~أضاف الكفالة إلى سبب الوجود وهو المبايعة والكفالة المضافة إلى وقت في
~~المستقبل جائزة لتعامل الناس في ذلك كذا في محيط السرخسي إن ادعى فأنكر
~~المدعى عليه فقال رجل ما ادعيت على فلان فعلي فضامن ولو قال ما تدعي فلا
~~كذا في التتارخانية ولو قال لآخر ادفع إلى فلان كل يوم درهما فأنا ضامن لك
~~فأعطاه حتى اجتمع عليه مال كثير فقال الآمر لم أرد هذا كله يلزمه جميع ذلك
~~كذا في خزانة المفتين ولو قال هو علي حتى يجتمعا أو يوافيا فهو كفيل إلى
~~الغاية التي ذكرها هكذا في الظهيرية ولو قال أنا ضامن حتى يجتمعا أو قال
~~يلتقيا لا يكون كفالة لأنه لم يبين المضمون أنه نفس أو مال كذا في فتاوى
~~قاضي خان لو قال 1 آشنايء فلان برمن قال الفقيه أبو جعفر يكون كفيلا بالنفس
~~وقال الفقيه أبو الليث لا يكون كفيلا وما قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله
~~تعالى أقرب إلى عرف الناس كذا في فتاوى قاضي خان وفي الواقعات الفتوى على
~~أنه يصير كفيلا كذا في الظهيرية ولو قال فلان 2 أشناى من است أو قال فلان
~~آشنا است قالوا يكون كفالة بالنفس كذا في فتاوى قاضي خان وفي الكبرى وبه
~~يفتى كذا في التتارخانية لو قال أنا ضامن لمعرفته أو بمعرفته فإنه لا يصير
~~كفيلا وكان ms2214 بمنزلة ما لو قال أنا ضامن لك على أن أدلك عليه أو أوقفك عليه
~~كذا في المحيط ولو قال معرفة فلان علي قالوا يلزمه أن يدل عليه كذا في
~~فتاوى قاضي خان إذا قال 3 آنجه ترابرفلان است من بدهم فهذا وعد لا كفالة
~~وبعض مشايخنا رحمهم الله تعالى قالوا في قوله 4 آنجه ترابر فلان است من
~~جواب كويم إن هذه كفالة بحكم العرف وكان الشيخ الإمام ظهير الدين يفتي بأنه
~~لا يكون كفالة وكذا كان يفتي في قوله جواب 5 مال توبر من أو جواب مال تومن
~~بكويم أنه لا يكون كفالة كذا في المحيط ولو قال 6 بذيرفتم هذا ضمان صحيح
~~ولو قال 7 قبول كردم قد اختلف المتأخرون فيه قيل لا يكون كفالة وقيل إن
~~أراد به الكفالة يكون كفالة وإن لم يرد يكون وعدا لا ضمانا ولو قال 8 هرجه
~~ترابروى آيدبر من لا يكون كفالة ولو قال 9 هرجه ترابر فلان PageV03P256
~~بشكند فهو علي لا تصح كذا في خزانة المفتين لو قال يذيرفتم فلان راكه
~~فردابتوتسليم كنم هذه كفالة مطلقة لأن قوله بذيرفتم فلان را كفالة تامة
~~وقوله فردايتو تسليم كنم لم يدخل في الكفالة بخلاف ما لو قال كفلت بنفس
~~فلان غدا فعلى قياس هذه المسألة لو قال يذيرفتم تن فلان راكه هركاه كنى بتو
~~تسليم كنم يكون كفالة مطلقة لو سلمه إليه قبل أن يطلبه منه يبرأ ولو قال
~~هركاه كه طلب كنى فلان راتن أورا يذير فتم قيل ينبغي أن لا يكون كفيلا قبل
~~أن يطلبه منه وإن المسألة هذه كانت واقعة الفتوى لو قال اكر مال توبر فلان
~~فرورود من جواب كويم لا يكون كفالة لو قال اكرفلان آن وقت مال تونكذارد من
~~جواب كويم أو قال تانتواند كذاردن من جواب كويم لا تصح الكفالة كذا في
~~الفصول العمادية وعن القاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي أنه قال إذا قال
~~اكرمن فلان كس راحاضرنتوانم كردن جواب آن مال برمن هذا ms2215 لا يكون كفالة وفي
~~فتاوى النسفي أنه من قال لغيره إن الدين الذي لك على فلان أنا أدفعه إليك
~~أنا أسلمه إليك أنا أقضيه لا يصير كفيلا ما لم يتكلم بلفظ يدل على الالتزام
~~نحو قوله كفلت ضمنت علي إلي وكان الشيخ الإمام ظهير الدين الحسن بن علي
~~المرغيناني يقول إذا أتى بهذه الألفاظ منجزا لا يكون كفالة وإذا أتى بها
~~معلقا بأن قال إن لم يؤد فلان ما لك عليه فأنا أؤدي فأنا أدفع يصير كفيلا
~~كذا في المحيط لو قال لأقوام بأعيانهم هرجه شمارااز فلان آيدبر من لا شيء
~~عليه بهذا الضمان لأن قوله ازفلان آيد لفظ مجمل كذا في خزانة المفتين وفي
~~نوادر ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى رجل له على رجل مال فقال رجل
~~للطالب ضمنت لك ما على فلان أنا أقبضه منه وأدفعه إليك قال ليس هذا على
~~ضمان المال أن يدفعه من عنده إنما هذا على أن يتقاضاه ويدفعه إليه وعلى هذا
~~معاني كلام الناس وفيه رجل غصب من رجل ألف درهم فقاتله المغصوب منه وأراد
~~أن يأخذها مثله فقال رجل لا تقاتله فأنا ضامن بها آخذها وأدفعها إليك لزمه
~~ذلك ولا يشبه هذا الدين ولو كان الغاصب استهلك الألف وصارت دينا كان هذا
~~الضمان باطلا وكان على ضمان التقاضي كذا في المحيط وعن محمد رحمه الله
~~تعالى فيمن ادعى على إنسان أنه غصب عبدا فقال رجل PageV03P257 أنا ضامن
~~بالعبد الذي تدعي قال هو ضامن حتى يأتي بالعبد فيقيم البينة فإن لم يأت به
~~واستحقه ببينة فهو ضامن بقيمته ولو ادعى أنه غصبه عبدا ومات في يده فقال
~~خله فأنا ضامن بقيمة العبد فهو ضامن يأخذه به من ساعته ولا يحتاج إلى
~~الإثبات بالبينة كذا في الخلاصة
# | الفصل الثاني في الكفالة بالنفس والمال
# الكفالة بالنفس جائزة لأنه يقدر على تسليمه بطريقه بأن يعلم الطالب مكانه
~~فيخلي بينه وبينه هكذا في الهداية أو يوافقه إذا ادعاه أو يكرهه بالحضور
~~إلى مجلس الحاكم وإن ms2216 لم يقدر عليه استعان بأعوان القاضي كذا في التبيين من
~~أخذ من رجل كفيلا بنفسه ثم ذهب فأخذ منه كفيلا آخر فهما كفيلان كذا في
~~الهداية والمضمون بها إحضار المكفول به فإن شرط في الكفالة تسليم المكفول
~~به في وقت بعينه لزمه إحضاره إن طالبه في ذلك الوقت رعاية لما التزمه فإن
~~أحضره فبها وإن أبى حبسه الحاكم كذا في الكافي هذا إذا لم يظهر عجزه وأما
~~إذا ظهر عجزه فلا معنى لحبسه إلا أنه لا يحال بينه وبين الكفيل فيلازمه
~~ويطالبه ولا يحول بينه وبين أشغاله كذا في التبيين وإن أضر به ملازمته
~~استوثق منه بكفيل كذا في النهر الفائق ولا يحبسه أول مرة إنما يحبسه بعد
~~الدفع مرتين أو ثلاث مرات هذا إذا كان مقرا بالكفالة أما إذا كان منكرا
~~فقامت البينة عليه أو حلفه القاضي فنكل يحبسه في أول مرة كذا في الظهيرية
~~وهذا ظاهر الرواية هكذا في النهر الفائق وليس هذا في هذا الموضع خاصة بل في
~~عامة الحقوق كذا في الظهيرية ولو غاب المكفول بنفسه أمهله الحاكم مدة ذهابه
~~ومجيئه فإن مضت ولم يحضره يحبسه كذا في الهداية وإن غاب ولم يعلم مكانه لا
~~يطالب به وإن اختلفا فقال الكفيل لا أعرف مكانه وقال الطالب تعرف ينظر فإن
~~كانت له خرجة معروفة يخرج إلى موضع معلوم للتجارة في كل وقت فالقول قول
~~الطالب ويؤمر الكفيل بالذهاب إلى ذلك الموضع وإن لم يعرف منه ذلك كان القول
~~قول الكفيل وإن أقام الطالب بينة أنه في موضع كذا أمر الكفيل بالذهاب إلى
~~ذلك الموضع وإحضاره كذا في التبيين لو لحق المكفول به بدار الحرب مرتدا
~~ينظر فإن كان الكفيل قادرا على رده بأن كان بيننا وبينهم مواعدة على أن من
~~لحق بهم مرتدا يردونه إلينا إذا طلبنا فيمهل الكفيل قدر ذهابه ومجيئه وإن
~~لم يكن قادرا على رده بأن لم يتقدم مواعدة على الوجه الذي قلنا فالكفيل لا
~~يؤاخذ به كذا في الذخيرة وفي كل موضع قلنا ms2217 إنه يؤمر بالذهاب إليه للطالب أن
~~يستوثق الكفيل بكفيل آخر حتى لا يغيب الآخر فيضيع حقه كذا في التبيين وجازت
~~الكفالة بالنفس في القصاص وحد القذف والسرقة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~ولكن لا يجبر بل إذا سمحت وطابت نفسه بإعطاء الكفيل هكذا في محيط السرخسي
~~وأما الحدود الخالصة لله تعالى كحد الشرب والزنا وكحد السرقة على قول بعضهم
~~فلا تجوز الكفالة فيها وإن طابت PageV03P258 نفسه كذا في الكفاية وإذا لم
~~يجبره على إعطاء الكفيل فالمدعي يلازمه إلى أن يقوم القاضي من مجلسه فإن
~~جاء ببينة وإلا خلى سبيله كذا في المحيط ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله
~~تعالى في أدب القاضي أن في دعوى جراحة الخطأ وقتل الخطأ وشيء من الجراحات
~~التي لا قصاص فيها وكل شيء يجب فيه التعزير يجبر المطلوب على إعطاء الكفيل
~~فإن هذه الدعاوى ودعوى المال على السواء كذا في النهاية ولا يحبس في الحدود
~~والقصاص حتى يشهد شاهدان مستوران أو شاهد عدل يعرفه القاضي بالعدالة كذا في
~~الكافي الكفالة بالمال جائزة معلوما كان المال أو مجهولا بأمر المكفول عنه
~~أو بغير أمره والطالب إن شاء طالب الأصيل وإن شاء طالب الكفيل كذا في
~~السراجية ولو طالب أحدهما له أن يطالب الآخر وله أن يطالبهما كذا في
~~الهداية
# | الفصل الثالث في البراءة عن الكفالة
# قال أصحابنا رحمهم الله تعالى الكفالة بالنفس متى صحت فالبراءة عنها إنما
~~تكون بأحد الأشياء الثلاثة إما بتسليم المكفول به إلى الطالب وإما بإبراء
~~المكفول له إياه عنها وإما بموت المكفول عنه كذا في المحيط إذا أحضره وسلمه
~~في مكان يقدر المكفول له أن يخاصمه كمصر برئ الكفيل من الكفالة كذا في
~~الكافي سواء قبله الطالب أو لا كذا في فتح القدير وإن سلمه في بر أو سواد
~~لم يبرأ كذا في الكافي ولو كفل به في مصر فسلم في مصر آخر برئ عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما لا يبرأ كذا في الهداية وقولهما أوجه كذا في
~~فتح ms2218 القدير وهذا إذا لم يشترط التسليم في مصر كفل فيه وإن شرط فلا يبرأ
~~عندهما وعلى قوله اختلف المشايخ فيه كذا في الكفاية ولو كفل على أن يسلمه
~~في مجلس القاضي وسلمه في السوق برئ كذا في الكافي قال الإمام السرخسي
~~المتأخرون من مشايخنا قالوا هذا بناء على عادتهم في ذلك الوقت أما في
~~زماننا إذا شرط التسليم في مجلس القاضي لا يبرأ بالتسليم في غير ذلك الموضع
~~كذا في غاية البيان شرح الهداية وفي الكبرى وبه يفتى كذا في التتارخانية
~~وإن شرط على الكفيل أن يدفعه إليه عند الأمير فدفعه إليه عند القاضي أو شرط
~~أن يدفعه إليه عند القاضي فدفعه إليه عند الأمير أو شرط عليه الدفع عند هذا
~~القاضي فاستعمل قاض آخر فدفعه إليه عند الثاني برئ كذا في فتاوى قاضي خان
~~سألت أبا حامد عن رجل كفل بنفس رجل وكان المكفول له جالسا مع قومه في
~~خانقاه فجاء الكفيل بالمكفول عنه وسلم المكفول عنه على الجماعة وقال له
~~الكفيل هذا هو المكفول عنه ولم يجلس المكفول بل مر وخرج إلى باب آخر هل
~~يكون هذا القدر تسليما قال نعم كذا في التتارخانية رجل كفل بنفس رجل على
~~أنه إن لم يواف به في وقت كذا فعليه المال الذي للطالب على المكفول عنه
~~وشرط الكفيل في الكفالة أنه برئ من الكفالة إذا وافاه في المسجد الأعظم
~~فوافاه به في ذلك المكان يومئذ وأشهد على ذلك وتغيب الطالب PageV03P259 برئ
~~الكفيل من الكفالة بالنفس والمال جميعا وكذا لو كان ذلك في الكفالة بالنفس
~~وحدها ولو كفل بنفس رجل إلى الغد على أنه إن لم يواف به غدا في المسجد
~~فعليه المال الذي له عليه وشرط الكفيل على الطالب أنه إن لم يواف الطالب
~~غدا في المسجد الأعظم فيقبضه منه فهو منه بريء ثم التقيا بعد الغد فقال
~~الكفيل قد تغيبت وقال الطالب قد وافيت لا يصدق أحدهما على الآخر والكفالة
~~على الكفيل على حالها والمال لازم على الكفيل وإن ms2219 أقام كل واحد منهما
~~البينة على الموافاة في المسجد ولم يشهدوا أن الكفيل دفع المكفول به كانت
~~الكفالة بالنفس على حالها ولا يلزم المال على الكفيل ولو أقام الكفيل
~~البينة على الموافاة في المسجد ولم يقم الطالب بينة برئ الكفيل من المال
~~والنفس ولا يصدق الطالب على الموافاة رجل كفل بنفس رجل والمكفول به محبوس
~~عند القاضي فدفع الكفيل إلى الطالب في السجن برئ الكفيل وإن كفل بنفس رجل
~~وهو محبوس ثم أطلق ثم أعيد إلى الحبس فدفعه إليه قالوا إن كان الحبس الثاني
~~بشيء من التجارة أو غيرها صح الدفع وبرئ الكفيل وإن كان الحبس الثاني بشيء
~~من أمور السلطان لا يبرأ الكفيل كذا في فتاوى قاضي خان إذا حبس المكفول
~~بنفسه بدين أو غيره يؤاخذ به الكفيل هكذا أطلق في الأصل قالوا وهذا إذا كان
~~محبوسا في مصر آخر فأما إذا كان محبوسا في المصر الذي وقعت فيه الكفالة في
~~سجن القاضي الذي تخاصما إليه لا يطالب بالتسليم ولكن القاضي يخرجه من السجن
~~حتى يجيب خصمه ثم يعيده إلى السجن فأما إذا كان محبوسا في المصر الذي وقعت
~~فيه الكفالة ولكن في سجن قاض آخر بأن كان في المصر قاضيان أو حبس في سجن
~~الوالي فالقياس أن يؤاخذ الكفيل بالتسليم وفي الاستحسان لا يؤاخذ به ويكون
~~الحكم فيه كالحكم فيما كان في سجن هذا القاضي كذا في الذخيرة وفي المنتقى
~~إذا كان المكفول بالنفس محبوسا في سجن قاض آخر في هذا المصر فالقاضي يأمر
~~الطالب أن يذهب إلى القاضي الذي حبسه وتكون خصومته عنده كذا في المحيط إذا
~~حبس المكفول بالنفس بعد الكفالة وسلم الكفيل المكفول بنفسه في السجن لا
~~يبرأ قال مشايخنا هذا إذا كان محبوسا في سجن قاض آخر أما إذا كان محبوسا في
~~سجن القاضي الذي وقعت الخصومة إليه فقد اختلفوا فيما بينهم قال بعضهم لا
~~يبرأ وعامتهم على أنه يبرأ وهو الصحيح وعلى قياس المسألة المتقدمة ينبغي أن
~~يبرأ إذا كان محبوسا في المصر ms2220 الذي وقعت الكفالة فيه استحسانا وإن كان
~~محبوسا في سجن قاض آخر أو في سجن الوالي وقالوا أيضا وهذا إذا كان محبوسا
~~من جهة غير الطالب فأما إذا كان محبوسا من جهة الطالب فيبرأ بالتسليم في
~~الحالين لا محالة وفي الفتاوى إذا سلمه في السجن بناء على طلب الطالب يبرأ
~~هكذا في الذخيرة ولو كفل بنفس رجل وهو غير محبوس ثم حبس فخاصم الطالب
~~الكفيل إلى القاضي الذي حبسه فقال الكفيل كفلت PageV03P260 به وأنت حبسته
~~بدين فلان آخر عليه عن محمد رحمه الله تعالى أن القاضي يأمر بإحضار المطلوب
~~حتى يسلم الكفيل إلى المكفول له ثم يعاد إلى الحبس كذا في فتاوى قاضي خان
~~المكفول به محبوس بدين عليه فأخرجه القاضي لخصومة الطالب فقال الكفيل قد
~~دفعته إليك فإن قال ذلك قدام القاضي برئ من الكفالة وإن قال في غير مجلس
~~القاضي وهو ممنوع منه مع رسول القاضي لا يبرأ من الكفالة قال محمد رحمه
~~الله تعالى إذا تكفل بنفس رجل وسلمه إليه في المجلس مع من أحضره من الحبس
~~في مجلس القاضي لا يبرأ ولو حبس الكفيل في الكفالة فلو كان المكفول به
~~محبوسا في الدم فلا سبيل على الكفيل بالنفس ولو حبس الكفيل في الكفالة ثم
~~علم أن المكفول به غائب ببعض الأمصار يأمر القاضي الطالب أن يأخذ منه كفيلا
~~بنفسه ويخرجه من السجن حتى يجيء بالمكفول به وكذلك لو حبسه بدين عليه فسأل
~~عنه فلم يوجد له في هذا المصر مال وكان ماله بخراسان فإنه يخرجه ويأمره أن
~~يأخذ منه كفيلا بنفسه على قدر المسافة فيبيع ماله ويقضي دينه كذا في محيط
~~السرخسي من كفل بنفس آخر ولم يقل إذا دفعت إليك فأنا بريء فدفعه إليه فهو
~~بريء كذا في الهداية ثم لا يخلو إما أن يسلم بعد طلب الطالب منه أو قبله
~~فإن سلمه إليه بعدما طلب منه يبرأ وإن لم يقل سلمت إليك بحكم الكفالة وإن
~~سلمه من غير طلب الطالب لا يبرأ ما لم ms2221 يقل سلمت إليك بجهة الكفالة كذا في
~~محيط السرخسي ولو سلم الكفيل المكفول عنه إلى الطالب فأبى أن يقبله يجبر
~~على قبول كذا في التبيين لو كفل بنفسه إلى شهر ثم دفعه إليه قبل الشهر برئ
~~وإن أبى المكفول له أن يقبله كذا في الخلاصة وبرئ بتسليم المطلوب نفسه من
~~كفالته وبتسليم كفيل الكفيل ورسوله كذا في الكنز وشرط براءته أن يقول كل
~~واحد من هؤلاء سلمت إليك بحكم الكفالة كذا في التبيين ثم إن محمدا رحمه
~~الله تعالى شرط في هذه المسألة التسليم من كفالة فلان قال شيخ الإسلام
~~المعروف بخواهر زاده قال مشايخنا شرط التسليم من الكفالة شرط لازم فأما شرط
~~التسليم من كفالة فلان فإنما يحتاج إليه إذا كان بنفسه كفيلان كل واحد
~~منهما بعقد على حدة فأما إذا كان بنفسه كفيل واحد فلا حاجة إلى ذكر فلان
~~كذا في المحيط لو أن رجلا أجنبيا ليس بمأمور سلم المكفول به إلى الطالب
~~وقال سلمت عن الكفيل إن قبل الطالب برئ الكفيل وإن سكت الطالب ولم يقل قبلت
~~لا يبرأ الكفيل ولو أخذ القاضي من المدعى عليه أو أمين القاضي كفيلا بالنفس
~~بطلب المدعى أو بغير طلبه وسلم الكفيل إلى القاضي برئ وإن سلمه إلى الطالب
~~لا يبرأ هذا إذا لم يضف القاضي أو أمينه الكفالة إلى الطالب فإن أضاف وقال
~~له القاضي أو أمينه إن المدعى يطلب منك كفيلا بالنفس فأعطه كفيلا بنفسك
~~فسلم الكفيل إلى القاضي أو إلى أمينه لا يبرأ وإن سلمه إلى الطالب برئ
~~PageV03P261 كذا في فتاوى قاضي خان إذا وكل الطالب رجلا بأن يأخذ له كفيلا
~~من المطلوب بنفسه فهذا على وجهين أما إن أضاف الوكيل الكفالة إلى نفسه ففي
~~هذا الوجه حق مطالبة الكفيل للوكيل وأما إن أضاف الكفالة إلى الموكل ففي
~~هذا الوجه حق مطالبة الكفيل للموكل فإن دفع الكفيل المطلوب إلى الموكل برئ
~~في الوجهين جميعا استحسانا كذا في الذخيرة أما إذا سلمه إلى الوكيل فإن
~~أضاف إلى نفسه برئ ms2222 وإن أضاف إلى الموكل لا كذا في التتار خانية لو كفل
~~جماعة بنفس رجل كفالة واحدة فأحضره أحدهم برئوا جميعا وإن كانت الكفالة
~~متفرقة لم يبرأ الباقون كذا في البدائع وأما إذا مات المكفول به فقد برئ
~~الكفيل بالنفس من الكفالة كذا في الهداية ولا فرق في ذلك بين كون المكفول
~~به حرا أو عبدا كذا في فتح القدير وكذا إذا مات الكفيل كذا في الهداية
~~الكفيل بالنفس إذا أعطى الطالب كفيلا بنفسه فمات الأصيل برئ الكفيلان وكذا
~~لو مات الكفيل الأول برئ الكفيل الثاني كذا في فتاوى قاضي خان رجل كفل بنفس
~~رجل فمات الطالب فالكفالة بالنفس على حالها فبعد ذلك إن دفع الكفيل المكفول
~~به إلى وصي الميت برئ من الكفالة سواء كان في التركة دين أم لم يكن وإن دفع
~~إلى وارث الميت إن كان في التركة دين لا يبرأ سواء كان الدين مستغرقا أم لم
~~يكن وإن لم يكن في التركة دين يبرأ عن حصة المدفوع إليه خاصة ولو كان في
~~المال فضل على الدين وقد كان الميت أوصى بثلث ماله فدفع الكفيل المكفول به
~~إلى الوارث أو إلى الموصى له أو إلى الغريم لا يبرأ ولو دفع إلى هؤلاء
~~الثلاثة هل يبرأ قال شمس الأئمة السرخسي الأصح عندي أنه لا يبرأ كذا في
~~الظهيرية فإن أدى الوارث الدين والوصية جاز ذلك الدفع إلى الورثة ويبرأ
~~الكفيل كذا في المحيط رجل كفل لرجل بألف درهم ثم مات الطالب والكفيل وارثه
~~برئ الكفيل عن الكفالة ويبقى المال على المكفول عنه على حاله وإن كانت
~~الكفالة بغير أمره برئ المطلوب أيضا لأنه لما مات الطالب صار ذلك المال
~~ميراثا لورثته ولو ملك الكفيل المال في حال الحياة بالقضاء أو بالهبة يرجع
~~على المكفول عنه إن كانت الكفالة بأمره وإن كانت بغير أمره لا يرجع على
~~المكفول عنه وكذا إذا ملك الكفيل المال بالإرث هذا إذا مات الطالب والكفيل
~~وارثه وإن مات الطالب والمكفول عنه وارثه برئ الكفيل لأن ms2223 المطلوب وهو
~~الأصيل ملك ما في ذمته فيبرأ وبراءة الأصيل توجب براءة الكفيل فإن كان
~~للطالب ابن آخر مع المطلوب برئ الكفيل عن حصة المطلوب وبقي عليه حصة الابن
~~الآخر كذا في فتاوى قاضي خان وبرئ الكفيل بأداء الأصيل وبإبراء الطالب
~~الأصيل كذا في الكافي ويشترط قبول الأصيل وموته قبل القبول والرد يقوم مقام
~~القبول كذا في النهر الفائق ولو رده ارتد ودين الطالب على حاله واختلف
~~مشايخنا رحمهم الله تعالى إن الدين هل يعود إلى الكفيل PageV03P262 أم لا
~~قال بعضهم يعود وقال بعضهم لا يعود كذا في شرح الطحاوي ولو وهب الطالب
~~المال من المطلوب فمات قبل الرد فهو بريء وإن لم يمت فرد الهبة فرده صحيح
~~والمال على المطلوب وعلى الكفيل على حاله كذا في المحيط ولو كان الإبراء
~~والهبة بعد موته فقبل ورثته صح ولو رد ورثته ارتد وبطل الإبراء في قول أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى لأن الإبراء بعد الموت إبراء للورثة وقال محمد رحمه
~~الله تعالى لا يرتد بردهم كما لو أبرأه في حال حياته ثم مات قبل القبول
~~والرد كذا في شرح الطحاوي ولو أبرأ الكفيل صح الإبراء قبل أو لم يقبل ولا
~~يرجع على الأصيل ولو وهب الدين له أو تصدق عليه يحتاج إلى القبول فإذا قبل
~~كان له أن يرجع كذا في غاية البيان شرح الهداية ففي الكفيل حكم إبرائه
~~والهبة له مختلف ففي الإبراء لا يحتاج إلى القبول وفي الهبة والصدقة يحتاج
~~إلى القبول وفي الأصيل اتفق حكم الإبراء والهبة والصدقة فيحتاج إلى القبول
~~في الكل كذا في شرح الطحاوي ولو أبرأ المريض وارثه من الكفالة بالنفس جاز
~~لأن المريض مرض الموت بمنزلة الصحيح فيما لم يتعلق به حق الغرماء والورثة
~~وحقهم لا يتعلق بالكفالة بالنفس لأنها ليست بمال ولهذا لو كان الكفيل
~~بالنفس أجنبيا فأبرأه المريض لم يعتبر من الثلث وكذلك لو كان الكفيل بالنفس
~~غير وارث وعلى المريض دين محيط فأبرأ الكفيل ثم مات من مرضه ذلك فهو جائز ms2224
~~كذا في محيط السرخسي ولو أبرأ الكفيل برئ هو لا الأصيل لو صالح الكفيل عما
~~استوجب بالكفالة لا يبرأ الأصيل كذا في الكافي لو صالح الكفيل أو الأصيل
~~الطالب على خمسمائة عن الألف التي عليه فإما أن يذكر في الصلح براءتهما
~~فيبرآن جميعا أو براءة الأصيل فكذلك الحكم أو لم يشترط شيء فكذلك أو شرط أن
~~يبرأ الكفيل لا غير فيبرأ هو وحده عن خمسمائة والألف على الأصيل كذا في
~~التبيين فالطالب بالخيار إن شاء أخذ جميع دينه من الأصيل وإن شاء أخذ من
~~الكفيل خمسمائة ومن الأصيل خمسمائة ويرجع الكفيل على الأصيل بما أدى إن
~~اصطلحا بأمره وإن كان بغير أمره فلا كذا في شرح الطحاوي لو أن الكفيل أحال
~~المكفول له على رجل فقبل المكفول له والمحتال عليه برئ الكفيل والمكفول عنه
~~كذا في السراج الوهاج وإذا كفل رجل بنفس رجل ثم أقر الطالب أنه لا حق له
~~قبل المكفول به له أن يأخذ الكفيل بتسليمه ولا يبرأ ولو أقر وقال لا حق قبل
~~المكفول به لا من جهته ولا من جهة غيره ولا بولاية ولا بوصاية ولا بوكالة
~~برئ الكفيل من الكفالة كذا في الخلاصة ولو قال لا حق لي قبل الكفيل يبرأ
~~الكفيل وصار المنفي بهذا الإقرار الحقوق الثابتة كلها للطالب قبل الكفيل
~~كذا في الذخيرة ضمن له ألفا على فلان فبرهن فلان أنه كان قضاه إياها قبل
~~الكفالة فإنه يبرأ الأصيل دون الكفيل ولو برهن أنه قضاه بعدها يبرآن كذا في
~~البحر الرائق لو أبرأ الكفيل الأصيل قبل الأداء إلى PageV03P263 الطالب من
~~الدين أو وهبه منه يجوز حتى لو أدى الكفيل إلى الطالب بعد ذلك لم يرجع به
~~على الأصيل كذا ذكره الإمام قاضي خان والإمام المحبوبي كذا في النهاية قال
~~محمد رحمه الله تعالى في الأصل الكفيل بالنفس إذا قضى الدين الذي على
~~المكفول بنفسه على أن يبرئه عن الكفالة بالنفس ففعل جاز القضاء وجازت
~~البراءة كذا في المحيط لو قضى المطلوب دين الطالب ms2225 لا يبرأ الكفيل بالنفس
~~إذا كان يدعي عليه حقا آخر كذا في التتارخانية والكفيل بالنفس إذا صالح على
~~مال لإسقاط الكفالة لا يصح أخذ المال وهل تسقط الكفالة بالنفس فيه روايتان
~~في رواية تسقط كذا في الفصول الأسروشنية وبه يفتى كذا في الذخيرة ولو كان
~~كفيلا بالنفس والمال فصالح بشرط البراءة من الكفالة بالنفس برئ كذا في
~~الفصول الأسروشنية ولو قال المكفول له للكفيل برئت إلي من المال فهو إقرار
~~منه بالإيفاء حتى يرجع الكفيل على الأصيل إذا كفل بأمره ولو قال للكفيل
~~أبرأتك فهو إبراء لإقرار منه بالقبض من الكفيل حتى لا يكون للكفيل أن يرجع
~~بالمال على الأصيل وإن قال الطالب للكفيل برئت ولم يقل إلي فهو إبراء عند
~~محمد رحمه الله تعالى وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى هو إقرار بالقبض كذا
~~في الكافي وقيل أبو حنيفة رحمه الله تعالى مع أبي يوسف رحمه الله تعالى في
~~هذه المسألة وهو مختار صاحب الهداية وهو أقرب الاحتمالين فالمصير إليه أولى
~~كذا في الاختيار شرح المختار ولا خلاف بينهم أنه لو كتب في الصك برئ الكفيل
~~من الدراهم التي كفل بها كان إقرارا بالقبض كذا في النهر الفائق ولو قال
~~الطالب للكفيل أنت في حل من المال فهو كقوله أبرأتك بإجماع من الأئمة
~~الأربعة لأن لفظ الحل يستعمل في البراءة بالإبراء دون البراءة بالقبض كذا
~~ذكره المحبوبي كذا في معراج الدراية لو كفل بالثمن فاستحق المبيع برئ
~~الكفيل وكذا لو رده بعيب بقضاء أو بغير قضاء وبخيار رؤية أو شرط ولو كفل
~~المشتري بالثمن لغريم البائع ثم استحق المبيع برئ الكفيل ولو رده بعيب
~~بقضاء أو بغيره كذا في البحر الرائق لو أن رجلا تزوج امرأة وكفل بالمهر رجل
~~عن الزوج ثم سقط كل المهر بالفرقة الكائنة من قبلها قبل الدخول بها أو سقط
~~نصف المهر بالطلاق قبل الدخول بها برئ الكفيل عن كل المهر في الفصل الأول
~~وعن نصف المهر في الفصل الثاني حكما لبراءة الزوج ولو أن ms2226 امرأة زوجت نفسها
~~من رجل على ألف درهم وأمرت زوجها حتى يضمنها لغريم أو أحالته بها عليه أو
~~كفل بها عنه ثم وقعت بينهما من جهتها فرقة قبل الدخول بها حتى سقط كل المهر
~~فإن الزوج لا يبرأ عن الكفالة وإذا بقيت الكفالة حتى أدى الزوج رجع بما أدى
~~على المرأة وكذلك لو طلقها الزوج قبل الدخول بها ضمن مثل ذلك إلا أنه يرجع
~~عليها بقدر النصف كذا في المحيط ولا يجوز تعليق البراءة من الكفالة بالشرط
~~كذا في الهداية وهذا هو الظاهر كذا في غاية البيان ويروى أنه يصح كذا في
~~الهداية PageV03P264 وهذا أوجه كذا في فتح القدير قيل في وجه اختلاف
~~الروايتين إن عدم الجواز إنما هو إذا كان الشرط شرطا محضا لا منفعة للطالب
~~فيه أصلا كقوله إذا جاء غد ونحوه لأنه غير متعارف بين الناس وأما إذا كان
~~الشرط فيه نفع للطالب وله تعامل فتعليق البراءة به صحيح كذا في العناية ولا
~~يجوز تعليق براءة الأصيل بالشرط فلو قال للمطلوب إذا جاء غد فأنت بريء من
~~الدين لا يجوز كذا في محيط السرخسي رجل له دين على رجل فقال الطالب للمطلوب
~~إن لم أقبض مالي عليك حتى تموت فأنت في حل فمات المطلوب كانت البراءة باطلة
~~ولو قال الطالب إن مت أنا فأنت في حل فهو جائز لأنها وصية كذا في فتاوى
~~قاضي خان وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى لو قال الطالب للمطلوب إذا خرج فلان
~~من السجن أو إذا قدم من سفره فأنت بريء من الدين فهذا باطل ولو كان المطلوب
~~كفيلا بالألف عن المسجون جاز الإبراء كذا في محيط السرخسي رجل كفل عن رجل
~~بمال فقال الكفيل للمكفول له إن وافيتك بنفسه غدا فأنا بريء من المال جاز
~~وبرئ عن المال لمكان التعامل كذا في فتاوى قاضي خان روى هشام عن أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى إذا ضمن مهر امرأة ابنه على أنه إن مات الابن أو امرأته
~~قبل البناء فهو بريء والضمان ms2227 لازم والشرط باطل كذا في الفصول العمادية ولو
~~قال الكفيل بالنفس أنا بريء متى ما رآه الطالب أو لقيه فهذا جائز ويبرأ إذا
~~رآه الطالب أو لقيه في موضع يقدر على طلب حقه فيه كذا في محيط السرخسي وفي
~~المجرد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا قال الرجل لغيره أنا كفيل لك بنفس
~~هذا اليوم فإذا مضى اليوم فأنا بريء قال إذا مضى اليوم فقد برئ كذا في
~~المحيط كفل بمال على رجل على أنه متى سلم نفس المطلوب إلى الطالب فهو بريء
~~من المال وإن أخذ الطالب المال من الضامن قبل أن يدفع الضامن إليه نفس
~~المطلوب رجع ثم إن الضامن جاء بنفس المطلوب ودفع إلى الطالب رجع الضامن على
~~الطالب بالمال الذي دفع إليه كذا في الذخيرة الطالب إذا علق براءة الكفيل
~~بالنفس بشرط فهو على وجوه ثلاثة في وجه تجوز البراءة ويبطل الشرط نحو أن
~~يكفل رجل بنفس رجل فأبرأه الطالب عن الكفالة على أن يعطيه الكفيل عشرة
~~دراهم جازت البراءة وبطل الشرط وإن صالح الكفيل المكفول له على مال ليبرئه
~~عن الكفالة لا يصح الصلح ولا يجب المال على الكفيل ولا يبرأ الكفيل عن
~~الكفالة في رواية الجامع وإحدى روايتي الحوالة والكفالة وفي رواية أخرى
~~يبرأ عن الكفالة وفي وجه تجوز البراءة والشرط وصورة ذلك الرجل كفل بنفس رجل
~~وبما عليه من مال فشرط الطالب على الكفيل أن يدفع المال إلى الطالب ويبرئه
~~عن الكفالة بالنفس جازت البراءة والشرط وفي وجه لا يجوز كلاهما وصورة ذلك
~~الرجل كفل بنفس رجل خاصة فشرط الطالب على الكفيل أن يدفع إليه المال ويرجع
~~بذلك على المطلوب فإنه يكون باطلا كذا في PageV03P265 فتاوى قاضي خان
# | الفصل الرابع في الرجوع
# رجل قال لغيره اكفل لفلان بألف درهم عني أو قال انقد فلانا ألف درهم عني
~~أو قال اضمن عني ألف درهم أو قال اضمن له الألف التي علي أو قال اقضه ما له
~~علي أو قال اقضه عني أو قال ms2228 أعطه الألف التي له علي أو قال أعطه عني ألف
~~درهم أو قال أوفه عني أو قال ادفع إليه الألف التي له علي أو قال ادفع له
~~عني ألف درهم ففعل المأمور فإنه يرجع على الآمر في هذه المسائل بما دفع في
~~رواية الأصل كذا في فتاوى قاضي خان كل موضع صحت الكفالة فيه لو أدى الكفيل
~~ما كفل به من عنده رجع على المكفول عنه ولا يرجع قبل الأداء وإذا أدى المال
~~من عنده رجع بما كفل ولا يرجع بما أدى حتى لو أدى الزيوف وقد كفل بالجياد
~~يرجع بالجياد ولو أدى مكان الدنانير الدراهم وقد كفل بالدنانير أو شيئا مما
~~يكال أو يوزن على سبيل الصلح رجع بما كفل به كذا في المحيط والرجوع على
~~الآمر إنما يكون إذا كان الآمر ممن يجوز إقراره على نفسه بالديون حتى أن
~~المكفول عنه إذا كان صبيا محجورا وأمر رجلا بأن يكفل عنه فكفل وأدى لا يرجع
~~وكذا العبد المحجور إذا أمر رجلا بأن يكفل عنه فكفل وأدى لا يرجع عليه إلا
~~بعد العتق وإذا كفل عن الصبي المأذون بأمره وأدى كان له أن يرجع بذلك عليه
~~هكذا في العناية لو قال ادفع أو اضمن أو اكفل له ولم يقل عني أو له علي فإن
~~كان خليطا له بأن كان يأخذ الرجل منه ويداينه ويضع عنده المال أو يكون في
~~عياله يرجع على الآمر وإلا فلا كذا في محيط السرخسي ذكر في الأصل إذا أمر
~~حريفا له من الصيارفة أن يعطي رجلا ألف درهم قضاء عنه أو لم يذكر قضاء عنه
~~ففعل المأمور فإنه يرجع الصيرفي على الآمر في قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وإن لم يكن حريفا لا يرجع إلا أن يقول عني ذكر في الأصل رجل قال
~~لغيره وليس بخليط له ادفع إلى فلان ألف درهم فدفع المأمور لا يرجع به على
~~الآمر لكن يرجع به على القاضي قال لأنه لم يدفع إليه على وجه يجوز دفعه كذا ms2229
~~في فتاوى قاضي خان لو أن رجلا كفل عن رجل حاضر بمائة درهم بغير أمره فقال
~~المكفول عنه قد رضيت بكفالتك إن كان رضاه قبل قبول المكفول له كان للكفيل
~~أن يرجع بما أدى على المكفول عنه كما لو أمره قبل الكفالة أن يكفل عنه وإن
~~كان رضاه بعد قبول المكفول له لا يكون للكفيل أن يرجع بما أدى على المكفول
~~عنه ولا يكون لرضاه عبرة كذا في الذخيرة كفل عبد عن سيده فعتق فأداه أو كفل
~~سيده عنه بأمره فأداه بعد عتقه لم يرجع واحد منهما على الآخر كذا في الكافي
~~إذا تزوج امرأة والمرأة ساكنة في منزل بعلها فنزل بها وضمن عنها الأجر فإذا
~~لا يرجع عليها سواء كان بأمرها أو بغير أمرها نظير هذا ما لو ضمن الأب
~~المهر عن الابن الصغير لا يرجع على الابن والرواية محفوظة في الأب إذا شرط
~~وقت الضمان والأداء PageV03P266 أنه إنما ضمن وأدى ليرجع على الابن إن له
~~أن يرجع على الابن ففي المرأة يجب أن يكون الجواب كذلك كذا في الذخيرة ولو
~~كفل للبائع بالثمن فوهب البائع الثمن من الكفيل فقبضه الكفيل من المشتري ثم
~~وجد المشتري بالمبيع عيبا قال رده على البائع ويرجع عليه بالثمن وليس لواحد
~~منهما على الكفيل سبيل كذا في محيط السرخسي ولو أدى الكفيل الثياب في السلم
~~رجع بقيمتها ولو شرط في السلم التسليم في المصر وبه كفيل فسلم الكفيل
~~المسلم فيه خارج المصر برضا رب السلم يرجع على المسلم إليه في المصر كذا في
~~التتار خانية نقلا عن العتابية في نوادر ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى رجل ادعى على رجل ألف درهم وضمنها رجل بأمر المدعى عليه ودفعها
~~الضامن إلى المدعي ثم إن المدعي مع المدعى عليه تصادقا على أنه لم يكن على
~~شيء فالمدعي يدفع ما قبض إلى المدعى عليه ثم الضامن يرجع بها على المدعى
~~عليه وفي المنتقى رجل له على رجل ألف درهم فأمر الطالب المطلوب أن يضمن ms2230 عنه
~~لرجل ألفا حالة أو إلى أجل قال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن كانت الألف
~~التي للآمر على المأمور حالة وضمن المأمور عنه ألفا إلى أجل فللآمر أن يرجع
~~عليه بألف حلت أو لم تحل وإن كانت الألف التي للآمر مؤجلة فضمن عنه ألفا
~~مؤجلة إلى مثل ذلك الأجل ثم حلت لم يكن له أن يأخذه بها وكذلك لو كانت له
~~عنده وديعة وأمره أن يضمن لغريمه عنه ألفا فليس له أن يأخذ كذا في المحيط
~~قال محمد رحمه الله تعالى في الأصل المعير إذا أخذ كفيلا برد المستعار أو
~~المغصوب منه إذا أخذ كفيلا برد المغصوب ثم إن الكفيل حمل المكفول به إلى
~~المالك كان للكفيل الرجوع على المستعير والغاصب بقيمة الحمل وهو أجر مثل
~~عمله وهذا استحسان ولو كان مكان الكفالة وكالة بأن وكل المستعير أو الغاصب
~~وكيلا يوافي ذلك في منزل المعير أو المغصوب منه أو حيث وقع الغصب أو
~~العارية فهو جائز أيضا ولكن لا يجبر الوكيل على النقل بخلاف الكفيل فإن
~~الكفيل يجبر على النقل كذا في الذخيرة روى أبو سليمان عن أبي يوسف رحمهما
~~الله تعالى في رجل كفل بألف درهم عن رجل بأمره ثم إن الذي عليه الأصل أداها
~~بمحضر من الكفيل ثم جحد الطالب ذلك وحلف فأخذ من الكفيل فللكفيل أن يرجع به
~~على المكفول عنه ولو كان الكفيل هو الذي دفع بمحضر ممن عليه الأصل ثم جحد
~~الطالب القبض وحلف وأخذ المال من الكفيل فليس للكفيل أن يرجع بما أدى على
~~الأصيل كذا في المحيط ولو ضمن الوصي دين الميت يرجع في تركته كذا في التتار
~~خانية ناقلا عن العتابية رجل اشترى عبدا بألف درهم وكفل رجل بالثمن عن
~~المشتري فنقد الكفيل البائع الثمن وقبض المشتري العبد ثم غاب الكفيل قبل أن
~~يرجع إلى المشتري بما نقده عنه من الثمن ثم جاء مستحق فاستحق العبد من يد
~~المشتري فأراد المشتري أن يرجع على البائع بالثمن لم يكن له ذلك حتى ms2231
~~PageV03P267 يحضر الكفيل ثم إذا حضر الكفيل كان للكفيل الخيار إن شاء رجع
~~بما أدى على البائع وإن شاء رجع على المشتري وإذا اختار تضمين أحدهما لا
~~يكون له أن يضمن الآخر فإن ضمن البائع فليس للبائع أن يرجع على المشتري وإن
~~كان الكفيل ضمن المشتري من الابتداء فللمشتري أن يرجع على البائع بما دفع
~~ولو كان الكفيل حين نقد الثمن رجع على المشتري وغاب ثم ظهر الاستحقاق كان
~~للمشتري أن يرجع على البائع بالثمن وكذلك لو لم يستحق العبد ولكن ظهر أنه
~~كان حرا أو مكاتبا أو مدبرا أو كان المشترى جارية وظهر أنها كانت أم ولد له
~~كان الجواب فيه كالجواب في فصل الاستحقاق قال محمد رحمه الله تعالى وإذا
~~اشترى الرجل من آخر عبدا بألف درهم وكفل بالثمن كفيل عن المشتري بأمره ونقد
~~الثمن وغاب فمات العبد في يد البائع قبل أن يقبضه المشتري كان للمشتري أن
~~يرجع على البائع بالثمن سواء رجع الكفيل على المشتري بالثمن أو لم يرجع فلو
~~لم يمت العبد ولكن وجد المشتري به عيبا ورده بقضاء أو بغير قضاء أو رده
~~بخيار رؤية أو بخيار شرط كان للمشتري أن يرجع على البائع بالثمن ولا سبيل
~~للكفيل عليه قال ولو أن رجلا اشترى من رجل عبدا بألف درهم وكفل رجل بالثمن
~~عن المشتري بأمره ثم إن الكفيل صالح البائع عن الألف على خمسين دينارا
~~فالكفيل يرجع على المشتري بالدراهم دون الدنانير فإن استحق العبد والكفيل
~~غائب فالمشتري لا يرجع على البائع وإن حضر الكفيل أتبع البائع بالدنانير
~~ولو أراد الكفيل أن يرجع على المشتري لم يكن له ذلك بخلاف ما إذا أدى
~~الكفيل الدراهم فإن هناك للكفيل أن يرجع على المشتري ولو كان مكان الصلح
~~بيع بأن باع الكفيل خمسين دينارا من البائع بألف ثم استحق العبد كان البيع
~~في ذلك والصلح سواء وأراد محمد رحمه الله تعالى بهذه التسوية بين البيع
~~والصلح التسوية فيما إذا استحق به العبد بعد افتراقهما فإن هناك البيع ms2232 يبطل
~~كما أن الصلح يبطل وأما إذا استحقت الدراهم وهما في المجلس بعد فالبيع لا
~~يبطل والصلح يبطل ولو لم يستحق العبد ولكنه مات في يد البائع قبل التسليم
~~وقد كان الكفيل باع من البائع خمسين دينارا بالدراهم وقبض البائع الدينار
~~كان للمشتري أن يرجع على البائع بالدراهم ولا سبيل للكفيل على البائع ولو
~~كان مكان البيع صلح بأن صالح الكفيل البائع من الدراهم على خمسين دينارا ثم
~~مات العبد قبل التسليم إلى المشتري فهو نظير مسألة البيع إلا أنه فرق بين
~~الصلح والبيع ففي الصلح لبائع العبد الخيار إن شاء رد خمسين دينارا وإن شاء
~~رد ألف درهم وفي البيع لا يتخير بل يرد ألف درهم لا محالة ثم في مسألة
~~الصلح إذا اختار البائع الدنانير فالكفيل هو الذي يقبض الدنانير من البائع
~~وإن اختار رد الدراهم فالمشتري هو الذي يقبضها من البائع فلو كان الكفيل
~~مأمورا من جهة المشتري بأن يقضي البائع الثمن فباع المأمور من البائع خمسين
~~دينارا بالثمن أوصالحه من الثمن على خمسين دينارا يجوز ولو كان الكفيل كفل
~~عن المشتري بغير أمر المشتري ثم إن الكفيل باع من PageV03P268 البائع خمسين
~~دينارا بالثمن أو صالحه من الثمن على خمسين دينارا فالبيع لا يجوز على كل
~~حال وأما الصلح إن صالح على أن يكون الثمن الذي للبائع على المشتري للمتبرع
~~فالصلح باطل أيضا وإن صالح بشرط براءة المشتري عن الثمن جاز الصلح وإن أطلق
~~الصلح إطلاقا ولم يشترط شيئا صح الصلح فلو مات العبد قبل التسليم إلى
~~المشتري أو استحق ففيما إذا أطلق الصلح إطلاقا لا سبيل للمشتري على البائع
~~ولكن الكفيل هو الذي يرجع على البائع ويتخير البائع بين إعطاء الدراهم وبين
~~إعطاء الدنانير كذا في الذخيرة إن قضى نائبه غيره بأمره رجع عليه وإن لم
~~يشترط الرجوع كما لو قضى دين غيره كذا في معراج الدراية قال شمس الأئمة هذا
~~إذا أمره به لا عن إكراه أما إذا كان مكرها في الأمر فلا يعتبر أمره ms2233 في
~~الرجوع كذا في العناية ذكر في السير المسلم إذا كان أسيرا في يد أهل الحرب
~~فاشتراه رجل منهم إن اشتراه بغير أمره يكون متطوعا لا يرجع بذلك على الأسير
~~فيخلى سبيله وإن اشتراه بأمره في القياس لا يرجع المأمور على الآمر وفي
~~الاستحسان يرجع سواء أمره الأسير أن يرجع بذلك عليه أو لم يقل على أن يرجع
~~بذلك علي وهو كما لو قال الرجل لغيره أنفق من مالك على عيالي أو أنفق في
~~بناء داري فأنفق المأمور كان له أن يرجع على الآمر بما أنفق وكذا الأسير
~~إذا أمر رجلا ليدفع الفداء ويأخذ منهم فهو بمنزلة ما لو أمره بالشراء كذا
~~في فتاوى قاضي خان رجل تكارى إبلا بغير أعيانها محامل وزوامل وأخذ بها
~~كفيلا ثم غاب الحمال وحمل الكفيل يرجع على المكاري بأجر مثله يوم ضمن وكذلك
~~في الكفالة بالخياطة وإذا أحال الكفيل صاحب الحق بدينه وأبرأه صاحب الحق
~~كان للمحيل وهو الكفيل أن يرجع على الذي عليه الأصل في قول أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى وقال أبو حنيفة وزفر رحمهما الله تعالى ليس له أن يرجع عليه رجل
~~له على رجل ألف درهم فأمر رجلا حتى كفل بها عنه للطالب ثم قال من عليه
~~الأصل لرجل اكفل بنفس هذا الكفيل ففعل ثم أخذ الطالب الكفيل بالنفس لم يكن
~~للكفيل بالنفس على الذي أمره بذلك سبيل ولو كان أمر رجلا حتى كفل عن الكفيل
~~بالمال ثم إن الطالب أخذ الكفيل الثاني وأخذ منه المال كان له أن يرجع على
~~الذي أمره بذلك هكذا ذكر المسألة في المنتقى كذا في المحيط رجل قال لآخر هب
~~لفلان عني ألف درهم فوهب المأمور كما أمر كانت الهبة عن الآمر ولا يرجع
~~المأمور على الآمر ولا على القابض وللآمر أن يرجع في الهبة والدافع يكون
~~متبرعا ولو قال هب لفلان ألف درهم على أني ضامن ففعل جازت الهبة ويضمن
~~الآمر للمأمور وللآمر أن يرجع في الهبة كذا في فتاوى قاضي خان ولو ms2234 قال
~~أقرضه عني أو أعطه عني حيث يرجع وإن لم يقل على أني ضامن ولو أعطى غير ما
~~أمره لم يرجع كذا في التتار خانية ناقلا عن العتابية ولو قال أقرض فلانا
~~ألف درهم فأقرضه لم يضمن الآمر شيئا سواء كان خليطا له أو لم يكن ولو وهب
~~رجل مالا لأجنبي ثم إن الموهوب PageV03P269 له أمر رجلا ليعوض الواهب عن
~~هبته من مال نفسه ففعل جاز ولا يرجع على الآمر إلا إذا قال له الآمر في
~~الأمر على أن ترجع بذلك علي فحينئذ يرجع وكذا لو قال كفر عن يميني بطعامك
~~أو أد زكاة مالي بمال نفسك أو أحجج عني رجلا بكذا أو أعتق عني عبدا عن
~~ظهاري كذا في فتاوى قاضي خان إذا قال الرجل لغيره هب لي ألفا على أن فلانا
~~ضامن لها وفلان حاضر فقال نعم ثم وهبه المأمور ألف درهم فالهبة من الضامن
~~ويكون المال قرضا للدافع على الضامن كذا في الذخيرة قال محمد رحمه الله
~~تعالى في الجامع رجل له على رجل ألف درهم دين فأمر الغريم رجلا أن يقضي
~~صاحب المال ماله فقال المأمور قد قضيت صاحب المال ماله فأنا أرجع إليك
~~فصدقه الغريم في ذلك وقال صاحب المال ما قضيت شيئا فالقول قول صاحب المال
~~مع يمينه ولا يرجع المأمور على الآمر بشيء وإن صدقه الآمر وكذلك لو كفل رجل
~~عن رجل بمال بأمر المكفول عنه فقال الكفيل بعد ذلك قضيت صاحب المال ماله
~~وصدقه المكفول عنه بذلك وكذبه صاحب المال وحلف وأخذ ماله من المكفول عنه لم
~~يرجع الكفيل عن المكفول عنه ولو أن الآمر جحد القضاء أيضا فأقام المأمور
~~بينة أنه قضاه صاحب المال رجع المأمور على الآمر وتقبل هذه البينة على
~~الطالب أيضا وإن كان الطالب غائبا ولو أن الآمر قال للمأمور إن لفلان علي
~~ألفا فبعه عبدك بها كان هذا جائزا فإن باعه العبد بها ثم اختلفا فقال صاحب
~~المال باعني إلا أني لم أقبض العبد حتى هلك في ms2235 يده وقال الآمر والبائع لا
~~بل قبضته فالقول قول صاحب المال مع يمينه فإذا حلف ثبت هلاك المبيع قبل
~~القبض وذلك يوجب انفساخ العقد من الأصل فيبطل به حكم المقاصة وكان لصاحب
~~المال أن يرجع على غريمه وهو الآمر ولا يرجع المأمور على الآمر وإن صدقه
~~وإن جحد الآمر قبض الطالب فأقام المأمور بينة على الآمر على قبض الطالب
~~قبلت بينته ويكون هذا قضاء على الغائب ولو كان الآمر قال له صالح فلانا من
~~الألف التي له علي على عبدك هذا فصالحه فقال الطالب لم أقبض فهذا والأول
~~سواء إلا أن صاحب العبد يرجع على الآمر بقيمة العبد وفي فصل البيع يرجع
~~بالدين كذا في المحيط وإذا ادعى على رجل أنه كفل بنفس رجل بألف درهم له
~~عليه إن لم يواف به غدا وشهد بذلك شاهدان وشهدا أن المكفول عنه أمر الكفيل
~~بذلك والكفيل والمكفول عنه ينكران المال والأمر فقضى القاضي بتلك الشهادة
~~على الكفيل ولم يواف به غدا فأخذ المال وأداه فإن الكفيل يرجع بذلك على
~~المكفول عنه وإن كان في زعمه أنه لا رجوع له على الأصيل وإن لم تكن بينهما
~~كفالة إلا أن القاضي كذبه في ذلك كذا في الظهيرية أودعه ألفا أو عبدا وأذن
~~المودع للمودع أن يقضي بألف الوديعة دينه أو يصالح غريمه من دينه على العبد
~~فقال فعلت وكذبه غريمه وأخذ حقه من المديون بعدما حلف ضمن المديون الوديعة
~~ولو أذن رب العبد PageV03P270 للغريم أن يبيعه بدينه فقال بعت وسلمت وكذبه
~~رب الدين وحلف عليه فإن المودع لا يرجع على المديون كذا في الكافي وإذا كان
~~للرجل على رجل ألف درهم فقال المديون لرجل ادفع إلى هذا الرجل ألف درهم
~~ليقبضها من الألف التي له على أني ضامن لك فقال المأمور دفعت وصدقه الآمر
~~بذلك وكذبه الطالب كان القول قول الطالب ويرجع المأمور على الآمر بالألف
~~ولو كان المديون قال له ادفع إلى فلان ألف درهم قضاء مما له علي إني ضامن
~~بما تدفع ms2236 فقال المأمور دفعت وصدقه الآمر بذلك وكذبه الطالب وحلف ورجع على
~~الغريم بدينه لم يرجع المأمور على الغريم ولو جحد الآمر والطالب الدفع
~~وأقام المأمور بينة على الدفع والقضاء فإن المأمور يرجع على الآمر بما دفع
~~ويرجع الطالب على الآمر بدينه في المسألة الأولى وفي المسألة الثانية برئ
~~الآمر عن دين الطالب كذا في المحيط
# | الفصل الخامس في التعليق والتعجيل
# يصح تعليق الكفالة بالشروط كما لو قال ما بايعت فلانا فعلي وما ذاب لك
~~عليه فعلي وما غصبك فلان فعلي ثم إن كان الشرط ملائما بأن كان شرطا لوجوب
~~الحق كقوله إذا استحق المبيع أولا مكان الاستيفاء كقوله إذا قدم زيد وهو
~~مكفول عنه أو لتعذر الاستيفاء كقوله إذا غاب عن البلد يصح وإن لم يكن
~~ملائما كقوله إن هبت الريح أو إن جاء المطر أو إن دخل زيد الدار لا يصح
~~والكفالة مما يصح تعليقها بالشرط فلا تبطل بالشروط الفاسدة كالطلاق والعتاق
~~كذا في الكافي رجل قال لغيره إذا بعت فلانا شيئا فهو علي فباعه شيئا ثم
~~باعه شيئا آخر لزم الكفيل المال الأول دون الثاني كذا في فتاوى قاضي خان
~~إذا قال الرجل لغيره بايع فلانا فما بايعت من شيء فهو علي فهذا جائز
~~استحسانا فإذا باعه شيئا بأي جنس باعه وبأي قدر باعه لزم الكفيل ذلك فإن
~~جحد الكفيل وقال لم تبع شيئا وقال الطالب بعته متاعا بألف درهم وقبضه مني
~~وصدقه المكفول عنه هل يلزم الكفيل هذا المال فهذا على وجهين الأول أن يكون
~~المتاع الذي ادعى أنه باعه قائما في يده أو في يد المشتري وفي هذا القياس
~~أن لا يلزم الكفيل شيء وهكذا روى أسد بن عمرو عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~وفي الاستحسان يلزمه ويثبت في حقه الوجه الثاني أن يكون المتاع هالكا وفي
~~هذا الوجه لا يلزم الكفيل شيء ما لم يقم الطالب البينة على البيع قياسا
~~واستحسانا ولو قال الكفيل بعته بخمسمائة وقال الطالب بعته بألف وأقر
~~المكفول عنه بذلك ms2237 فإنه يؤاخذ الكفيل بألف درهم وهذا على جواب الاستحسان ولو
~~قال ما بايعته اليوم فهو علي فباعه المبيعين اليوم لزم الكفيل المالان
~~جميعا وكذلك إذا قال كلما بعته ولو قال إن بعته متاعا أو إذا بعته متاعا
~~فأنا ضامن لثمنه فباعه متاعا نصفين كل نصف بخمسمائة أحدهما قبل الآخر لزم
~~الكفيل الأول دون الثاني ولو قال ما بعته من زطي فهو علي فباع ثيابا هودية
~~أو كر حنطة لا يلزم الكفيل شيء كذا في المحيط رجل قال PageV03P271 لآخر
~~بايع فلانا على أن ما أصابك من خسران فهو علي أو قال إن هلك عبدك هذا فأنا
~~ضامن به لا تصح هذه الكفالة كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال من بايع فلانا
~~اليوم ببيع فهو علي فباعه غير واحد لا يلزم الكفيل شيء روى بشر عن أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى رجل قال لغيره بع خادمك فلانا هذا بألف على أني ضامن لهذا
~~الألف فباعه بألفين لم يضمن الكفيل إلا ألفا ولو باعه إياه بخمسمائة ضمن
~~الخمسمائة ولو باع نصفها بخمسمائة كذا في المحيط وفي الفتاوى العتابية ولو
~~قال ما داينته فهو علي القرض والمبايعة ولو رجع عن الضمان قبل المبايعة أو
~~نهاه عن المبايعة معه لم يضمن كذا في التتار خانية ولو قال ما أقرضته اليوم
~~فهو علي فباعه متاعا لا يلزم الكفيل ثمنه كذا في المحيط إن قال تكفلت لك
~~بما عليه فقامت البينة بألف عليه ضمنه الكفيل وإن لم تقم البينة فالقول
~~للكفيل مع يمينه في قدر ما أقر به فإن أقر المكفول عنه بأكثر منه لم يصدق
~~على كفيله ويصدق في حق نفسه كذا في الكافي رجل كفل في صحته فقال ما أقر به
~~فلان لفلان فهو علي ثم مرض الكفيل وعليه دين يحيط بماله فأقر المكفول عنه
~~أن لفلان عليه ألف درهم لزم المريض جميع ذلك في جميع ماله وكذا لو أقر
~~المكفول عنه بذلك بعدما مات الكفيل لزم الكفيل ويخاصم المكفول له غرماء
~~الكفيل كذا ms2238 في فتاوى قاضي خان إن قال ما ذاب لك على فلان فهو علي أو ما ثبت
~~أو ما قضي عليه فأقر المطلوب بمال لزم الكفيل إلا في قوله ما قضي عليه لم
~~يلزمه إلا أن يقضي القاضي ولو قال ما لك أو ما أقر لك به أمس فقال المطلوب
~~أقررت له بألف لم يلزم الكفيل فإن قال ما أقر فأقر في الحال يلزمه ولو قامت
~~بينة أنه أقر له قبل الكفالة بالمال لم يلزمه لأنه لم يقل ما كان أقر لك
~~ولو أبى المطلوب اليمين فألزمه القاضي لم يلزم الكفيل كذا في غاية البيان
~~شرح الهداية رجل قال لآخر ما ذاب لك على فلان فهو علي ورضي به الطالب فقال
~~المطلوب للطالب علي ألف وقال الطالب لي عليه ألفا درهم وقال الكفيل ما
~~للطالب على المطلوب شيء ذكر في الأصل أن القول قول المطلوب ويجب الألف على
~~الكفيل كذا في فتاوى قاضي خان لو كفل بأمره بما ذاب عليه فقضي عليه بعد موت
~~الكفيل أخذ من تركته وضرب الطالب مع غرمائه إن كان الأصيل ميتا وما أخذ
~~وارث الطالب من تركة الأصيل يضرب فيه الطالب بما بقي من دينه وإن شاء
~~الطالب ضرب في تركة الأصيل مع غرمائه ثم يرجع بما بقي في تركة الكفيل كذا
~~في التتار خانية نقلا عن العتابية ولو أن رجلا كفل عن رجل بألف درهم بأمره
~~على أن يعطيه المكفول عنه هذا العبد رهنا ولم يشترط ذلك على الطالب ثم إن
~~المكفول عنه أبى أن يدفع العبد كان له ذلك ولا يتخير الكفيل بين أن يمضي في
~~الكفالة وبين أن يفسخ وإن لم يسلم له شرط لأن هذا الشرط جرى بين الكفيل
~~وبين المكفول عنه ولم يجر بينه وبين الطالب فلو ثبت له الخيار إذا لم يسلم
~~له شرط لثبت PageV03P272 له هذا الخيار من جهة المكفول عنه والمكفول عنه
~~ليس له هذا الخيار بخلاف ما لو شرط ذلك على الطالب بأن قال للطالب اكفل لك ms2239
~~بهذا المال على أن يعطيني المطلوب بهذا المال عبده هذا رهنا فكفل على هذا
~~الشرط فأبى المطلوب أن يعطيه الرهن فإن الكفيل يتخير بين أن يمضي في
~~الكفالة وبين أن يفسخها لأن هناك ثبت له الخيار من جانب الطالب وللطالب هذا
~~الخيار فإن له أن يبرئه فيفسخ الكفالة وله أن لا يبرئه فتبقى الكفالة فجاز
~~أن يثبت للكفيل في الخيار هذا الخيار من جهته وكذلك لو قال للطالب أكفل لك
~~بهذا المال على أن يعطيني المطلوب عبده هذا رهنا فإن لم يعطني فأنا بريء من
~~المال وكفل بهذا الشرط فأبى المطلوب أن يعطيه الرهن فإنه يبرأ عن الكفالة
~~إذا قال للمطلوب أكفل عنك بهذا المال على أن تعطيني كفيلا لا يتخير الكفيل
~~بين أن يمضي في الكفالة وبين أن يفسخها ولو شرط على الطالب أنه إن لم يعطني
~~كفيلا بالمال فأنا بريء من الكفالة فلم يعطه كفيلا فهو بريء كذا في المحيط
~~قال محمد رحمه الله تعالى إذا كفل رجل عن رجل بألف درهم على أن يعطيها إياه
~~من وديعة المطلوب عنده فالضمان جائز ويجبر المودع على إيفاء الدين من
~~الوديعة فهذا استحسان فإن هلكت الوديعة فلا ضمان على الكفيل كذا في الذخيرة
~~وكذلك لو أن صاحب الوديعة طلب من المودع أن يضمن الوديعة حتى يدفعها إلى
~~فلان قضاء بدينه هذا ففعل كان جائزا وهذه المسألة والمسألة الأولى سواء وفي
~~المنتقى لو أن هذا الضامن رد دراهم الوديعة على صاحبها أو أخذها صاحبها منه
~~فالمال على الضامن كذا في المحيط ولو ضمن له ألف درهم على أن يعطيها إياه
~~من ثمن هذه الدراهم فلم يبعها لم يكن على الكفيل ضمان كذا في الذخيرة قال
~~لو ضمنها على أن يقضيها من ثمن هذه الدار فباع الدار بعبد لم يلزمه المال
~~ولم يجبر على بيع العبد في الضمان فإن باع العبد بعد ذلك بدراهم جعلت عليه
~~أن يقضيه من تلك الدراهم استحسن ذلك كذا في المحيط ولو ضمن عن رجل مالا على ms2240
~~أن يعطيه من ثمن هذا العبد والعبد للكفيل فمات العبد قبل أن يبيعه بطل
~~الضمان عن الكفيل وإن باع العبد بمائة درهم وهي قيمته والدين ألف لم يلزمه
~~من الضمان إلا بقدر قيمة العبد وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى إذا ضمن على
~~أن يعطيه من ثمن هذا العبد وليس العبد له فالضمان باطل ولو ضمن على أن
~~يعطيه من ثمن عبده ولا عبد له فالضمان لازم كذا في الذخيرة رجل ضمن لرجل
~~مائة درهم على أن يعطيه نصفها ههنا ونصفها بالري ولم يوقت فله أن يأخذه حيث
~~شاء وإن كان المضمون شيئا له حمل ومؤنة يأخذه حيثما شرط وإذا قال لغيره
~~ضمنت لك ألف درهم على أن لا يؤديها إليك فهو باطل ولو قال على أن لا يؤديها
~~إليك في حياتي فهو جائز يؤخذ المال من ميراثه بعد موته كذا في المحيط ولو
~~كفل بنفسه على أنه ضامن لما قضي عليه قاضي الكوفة وقضى عليه قاض غير قاضيها
~~يلزمه ولو قال ما وجب لك على فلان بحكم فلان PageV03P273 الحكم فهو علي
~~فوجب عليه بحكم غيره لا يلزمه وهذا إذا كان كلا القاضيين حنفي المذهب فأما
~~إذا كان المذكور حنفي المذهب فقضى به قاض شافعي المذهب لا يؤخذ به وفي
~~زماننا يجب أن يصح التعيين كذا في محيط السرخسي رجل ادعى على رجل أنه غصبه
~~ثوبا فأخذ من المدعى عليه كفيلا بنفسه وقال للكفيل إن لم ترده علي غدا
~~فعليك من قيمة الثوب عشرة دراهم فقال الكفيل لا بل عشرون درهما فسكت
~~المكفول له قال محمد رحمه الله تعالى في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وقولنا لا يلزمه إلا عشرة دراهم كذا في فتاوى قاضي خان رجل له على
~~رجل مائة درهم فجاء إنسان وكفل بنفس من عليه المائة على أنه إن لم يواف به
~~غدا فعليه المائة التي له عليه صحت الكفالتان ثم إذا لم يواف به غدا يصير
~~كفيلا بالمائة وتبقى الكفالة بالنفس على حالها فإن ms2241 أدى الكفيل المائة بعد
~~ذلك إلى الطالب لا يبرأ عن الكفالة بالنفس كذا في خزانة المفتين لو كفل
~~بنفس رجل وجاء آخر وكفل بنفس الكفيل على أنه إن لم يواف بنفس الكفيل في وقت
~~كذا فالمال الذي للطالب على المكفول عنه الأول عليه صحت الكفالتان بلا خلاف
~~إذا كفل بنفسه على أنه إن لم يواف به غدا فالألف التي للطالب على المكفول
~~به علي والطالب يدعي على المكفول عنه مائة دينار ولا يدعى عليه الدراهم فلم
~~يواف به غدا لا يجب على الكفيل شيء من المال كذا في الذخيرة وفي المنتقى
~~إذا كفل رجل بنفس رجل على أن المكفول بنفسه إن غاب عنه الكفيل فهو ضامن لما
~~عليه فغاب المكفول بنفسه إلى الكوفة ثم رجع ودفعه الكفيل إلى الطالب فالمال
~~على الكفيل كذا في المحيط رجل كفل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به غدا
~~فعليه ما ادعى الطالب عليه ولم يواف به غدا وادعى الطالب عليه ألف درهم
~~وصدقه المطلوب وجحدها الكفيل كان القول قول الكفيل مع اليمين على العلم كذا
~~في فتاوى قاضي خان ولو أقام الطالب البينة على ذلك أو نكل الكفيل لزم
~~الكفيل الألف هكذا في المحيط ولو كفل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به غدا
~~فعليه من المال ما أقر به المطلوب ولم يواف به الغد وأقر المطلوب أن له
~~عليه ألف درهم كان الكفيل ضامنا لما أقر كذا في فتاوى قاضي خان والفرق أن
~~في مسألة الإقرار الكفالة أضيفت إلى ما هو سبب الوجود من كل وجه وهي جائزة
~~للتعامل أما في مسألة الدعوى فالكفالة أضيفت إلى ما هو سبب الوجوب من وجه
~~دون وجه لأن الدعوى إن كانت سبب الوجوب في حق المدعي ليست بسبب الوجوب في
~~حق المدعى عليه ولا تعامل في إضافة الكفالة إلى ما هو سبب الوجوب من وجه
~~فيرد إلى ما يقتضيه القياس ولا يمكن تصحيح هذه الكفالة لو جعلناها مضافة
~~إلى مجرد الدعوى فجعلناها مضافة ms2242 إلى دعوى يثبتها الطالب بالحجة حتى تصير
~~سببا للوجوب من كل وجه حتى لا تغلو هذه الإضافة أصلا كذا في الذخيرة لو كفل
~~رجل بنفس PageV03P274 رجل بأنه إن لم يواف به غدا فعليه ما عليه فلقي
~~الطالب الرجل فخاصمه الطالب ولازمه فالمال على الكفيل وإن لازمه إلى آخر
~~اليوم لأنه لم يوجد من الكفيل الموافاة به ولو قال الرجل للطالب قد دفعت
~~نفسي إليك من كفالة فلان برئ الكفيل من المال سواء كانت الكفالة بالنفس
~~بأمره أو بغير أمره كذا في البدائع إذا شرط في الكفالة إن لم أوافك به غدا
~~فعلي ما لك عليه من المال ولم يسم مقدار المال صحت الكفالة الثانية أيضا
~~فإذا لم يواف به غدا إن توافقوا على مقدار من المال أو قامت البينة لزم
~~الكفيل ذلك وإن اختلفوا في مقدار ما على المكفول بنفسه من المال فالقول قول
~~الكفيل لإنكاره الزيادة إذا شرط في الكفالة بالنفس إن لم أوافك به غدا فعلي
~~مائة درهم ولم يقل فعلي المائة التي عليه فلم يواف به غدا ينظر إن أقر
~~الكفيل أن له عليه مائة درهم وقد كفل عنه بذلك يصير كفيلا وهذا ظاهر وإن
~~قال الكفيل لم يكن للطالب عليه شيء وكان هذا مني إقرار للطالب بمائة درهم
~~وقال الطالب كان لي عليه مائة درهم وقد كفلت لي عنه بذلك معلقا بعدم
~~الموافاة فالقياس أن لا يلزم الكفيل شيء ويكون القول قول الكفيل وبه أخذ
~~محمد رحمه الله تعالى وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى الأول وفي
~~الاستحسان لزم الكفيل المال وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأبي يوسف
~~رحمه الله تعالى الآخر كذا في المحيط إذا قال إن لم أواف به متى دعاه به
~~فعلي الألف التي له عليه ثم إن الطالب دعاه به فدفعه إليه مكانه فهو بريء
~~من المال قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى معنى قوله دفعه إليه
~~مكانه سلمه في المجلس الذي دعاه به وقال شيخ الإسلام معناه ms2243 أنه كما دعاه به
~~اشتغل بإحضاره وبما هو أسباب تسليمه حتى دفع إليه كذا في الذخيرة رجل قال
~~لآخر إن لم يعطك فلان مالك فهو علي فتقاضاه الطالب فلم يعطه المطلوب ساعة
~~تقاضاه لزم الكفيل استحسانا كذا في فتاوى قاضي خان إذا قال إن لم أوافك به
~~غدا فعلي مائة درهم سوى المائة التي لك عليه فلم يواف به غدا فهذه المسألة
~~لا تتأتى على قول محمد رحمه الله تعالى وإنما تتأتى على قولهما وقد اختلف
~~المشايخ فيها على قولهما قال بعضهم لا يصير كفيلا عن غريم آخر ولا يلزمه
~~المال أصلا وقال بعضهم يصير كفيلا عن غريم كذا في المحيط إذا قال إن لم
~~أوافك به غدا فالمائة الدراهم التي لك على فلان آخر علي فالكفالة ثابتة
~~جائزة بالاتفاق إن كان ذلك الرجل شريك المكفول بنفسه في الدين بأن كان
~~الدين وجب عليهما بسبب واحد كل واحد منهما كفيل عن صاحبه وإن كان ذلك الرجل
~~أجنبيا عن المكفول بنفسه فالكفالة ثابتة جائزة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف
~~رحمهما الله تعالى حتى لو لم يواف به غدا لزمه المال وعلى قول محمد رحمه
~~الله تعالى الكفالة الثانية باطلة بخلاف ما إذا قال إن لم أوافك به غدا
~~فالمال الذي لك عليه على فلان وفلان حاضر وقبل فإنه يجوز إذا قال إذا لم
~~أوافك به غدا فعلي المائة الدرهم التي لك عليه PageV03P275 والطالب يدعي
~~عليه مائة دينار لا مائة درهم فلم يواف به لا يلزمه المال بلا خلاف كذا في
~~الذخيرة إذا قال إن لم أوافك به غدا فالمال الذي لفلان على فلان آخر علي لا
~~تصح الكفالة الثانية إذا قال إن لم أوافك به غدا فالمال الذي لفلان آخر على
~~هذا المكفول عنه علي لا تصح الكفالة الثانية بلا خلاف هكذا ذكر الشيخ
~~الإمام شيخ الإسلام إذا قال إن لم أواف به غدا فأنا كفيل بنفس فلان وسمى
~~رجلا آخر للطالب عليه حق فالكفالة الثانية جائزة حتى أنه إذا ms2244 لم يواف به
~~غدا يصير كفيلا بنفس الثاني كذا في المحيط رجل كفل بنفس رجل على أنه إن لم
~~يواف به في وقت كذا فعليه المال الذي له عليه فتغيب الطالب عند محل الأجل
~~فطلبه الكفيل ولم يدفعه إلى الطالب وأشهد على ذلك فالمال لازم على الكفيل
~~وكذا لو شرط على الكفيل مكانا فجاء الكفيل بالمكفول به في ذلك المكان فطلب
~~الطالب ليدفعه إليه فتغيب الطالب كان المال لازما على الكفيل وعلى قول
~~المتأخرين من المشايخ وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا تغيب الطالب
~~يرفع الكفيل الأمر إلى القاضي لينصب القاضي وكيلا للغائب ويسلم الكفيل إلى
~~الوكيل كذا في فتاوى قاضي خان في الجامع الصغير رجل لزم رجلا وادعى عليه
~~مائة دينار أو لم يدع المائة دينار بل ادعى عليه حقا مطلقا أو مالا مطلقا
~~أو دنانير مطلقة ولم يبين قدرها فقال رجل دعه وأنا كفيل بنفسه فإن لم أوافك
~~به غدا فعلي مائة دينار ورضي به الطالب فلم يواف به غدا فعليه مائة دينار
~~في الوجهين عند أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا ادعى صاحب الحق المائة دينار
~~وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في الذخيرة وإذا كفل بنفس فلان على
~~أنه إن لم يواف به غدا فالمال الذي عليه للطالب عليه فمات المكفول به قبل
~~مضي الغد ثم مضى الغد يصير كفيلا بالمال فإن مات الكفيل قبل مضي الأجل فإن
~~وافى ورثة الكفيل بالمكفول به إلى الطالب قبل مضي الأجل لا يلزم الكفيل
~~المال وكذا إذا دفع المكفول بنفسه نفسه إلى الطالب من جهة الكفالة قبل
~~انقضاء الأجل لا يلزم الكفيل المال كذا في الظهيرية وإن لم يوافوا به حتى
~~مضى الغد لزم الكفيل المال كذا في الذخيرة ولو كفل بنفس رجل لرجل على أنه
~~متى طالبه بتسليمه سلمه إليه فإن لم يسلمه فعليه ما له عليه فمات المكفول
~~بالنفس فطالب الكفيل المكفول له بالتسليم حتى عجز عن التسليم هل يلزمه
~~المال قال رضي ms2245 الله عنه كان والدي يقول لا رواية لهذه المسألة وينبغي أن لا
~~يلزمه المال لأن المطالبة بالتسليم بعد الموت غير صحيحة فلم يوجد الشرط فلم
~~تتنجز الكفالة بالمال كذا في الظهيرية قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لو
~~قال لرجل إن قتلك فلان فأنا ضامن لديتك وقال المضمون له قد رضيت فهو جائز
~~ولو قال شجك أو قطع يدك أو قتل عبدك أو غصبك فأنا ضامن لقيمته ورضي المضمون
~~له فهو جائز ولو قال من قتلك من الناس أو من غصبك فأنا ضامن لديتك فهو باطل
~~كذا في محيط السرخسي PageV03P276 إذا كفل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به
~~غدا فهو وكيل بخصومته ضامن لما ذاب عليه ورضي به المطلوب فذلك جائز كله فإن
~~وافى به في الغد فهو بريء من ذلك كله وإن لم يواف به في الغد صار كفيلا
~~بالمال وكيلا بالخصومة فإن سلم المكفول به بعد ذلك برئ من الكفالة بالنفس
~~وهل يبرأ عن الوكالة بالخصومة وعن الكفالة بالمال فلا شك أنه لو لم يشترط
~~براءته عنهما متى وافى به أنه لا يبرأ وإذا شرط براءته عنهما يبرأ عن
~~الكفالة بالمال ولا يبرأ عن الكفالة بالخصومة ولو كفل بنفسه على أنه إن لم
~~يواف به غدا ففلان رجل آخر وكيل في خصومته فما قضي به عليه ففلان رجل آخر
~~ضامن له ورضوا به فهذا جائز لأنه اتحد الطالب والمطلوب في الكفالتين إنما
~~اختلف الكفيل وذلك غير مانع ولو كفل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به غدا
~~فهو وكيل في خصومته ورضي الطالب بذلك ولم يواف به في الغد وهو وكيل
~~بالخصومة فإن قضي عليه بشيء لا يلزم الكفيل فإن قضى الكفيل الطالب حقه
~~فللطالب أن لا يقبل ذلك منه لأنه متبرع في الأداء ومتى قبل منه لا يرجع على
~~المطلوب بذلك ولو كفل بنفس رجل إلى أجل مسمى على أنه إن لم يواف به فهو
~~ضامن لما ذاب عليه ووكيل في الخصومة ورضي الطالب ms2246 بذلك فأراد الطالب أن يأخذ
~~الكفيل بالكفالة بالنفس قبل الأجل فليس له ذلك وهذا على ظاهر الرواية وليس
~~له أن يخاصمه قبل مضي الأجل أيضا ولو كفل رجل بنفس رجل وجعل المكفول به
~~وكيلا بالخصومة ضامنا لما ذاب عليه ورضي الكفيل بذلك ثم مات الكفيل فلا
~~خصومة بين الطالب وبين ورثة الكفيل فإن وجد الطالب المكفول به وخاصمه إلى
~~القاضي فما قضي له وعليه بشيء كان في مال الكفيل ولكن لا بد من خصومة
~~الطالب مع المطلوب في إثبات الطالب حقه بالحجة وقضاء القاضي بذلك ويكون بعد
~~ذلك بالخيار إن شاء اتبع المطلوب وإن شاء اتبع تركة الكفيل فإن اختار اتباع
~~المطلوب فأدى المطلوب المال فالمطلوب لا يرجع بما أدى على أحد وإن اختار
~~اتباع تركة الكفيل وأدوا رجعوا بما أدوا على الطالب كذا في المحيط لو قال
~~إن عجز غريمك عن الأداء فهو علي فالعجز يظهر بالحبس إن حبسه ولم يؤد لزم
~~الكفيل كذا في الفصول العمادية إذا قال المطلوب للطالب إن لم أوافك بنفسي
~~غدا فعلي المال الذي تدعي فلم يواف لا يلزمه شيء ذكر شيخ الإسلام في شرح
~~الجامع الصغير في كتاب الصلح رجل قال لغيره اسلك هذا الطريق فإن أخذ مالك
~~فأنا ضامن فسلكه فأخذ ماله كان الضمان صحيحا والمضمون عنه مجهول ومع هذا
~~جوز الضمان ولو قال له إن أكل ابنك سبع أو أتلف مالك سبع فأنا ضامن لا يصح
~~كذا في الفصول الأستروشنية رجل كفل عن رجل بدين على أن فلانا وفلانا يكفلان
~~عنه كذا وكذا من هذا المال فأبى الآخران أن يكفلا قال الفقيه أبو بكر
~~البلخي الكفالة الأولى لازمة ولا خيار له في تركه الكفالة كذا في فتاوى
~~قاضي خان لو قال الطالب للمطلوب PageV03P277 أحلني على فلان بما لي عليك
~~على أنك كذلك ضامن ففعل فهو جائز وله أن يأخذ أيهما شاء وهذا بمنزلة
~~الكفالة ولا يبرأ الأصيل لأن الحوالة بشرط الضمان على الأصيل تنقلب كفالة
~~كذا في محيط السرخسي رجل قال ms2247 لآخر ضمنت لك ما لك على فلان على أن أحيلك به
~~على فلان فرضي الطالب فإن أحاله الضامن على فلان فهو جائز وإن أبى فلان أن
~~يقبل الحوالة فالضامن ضامن على حاله إن شاء الطالب أخذه وإن شاء آخذ الذي
~~عليه الأصل ولو قال ضمنت لك ما لك على فلان على أن أحيلك به على فلان إلى
~~شهر فهذا على أن يحيله به فلان متى شاء ويكون على المحتال عليه إلى شهر كذا
~~في المحيط ويجوز تأجيلها إلى أجل معلوم والجهالة اليسيرة فيها محتملة كذا
~~في التبيين وجميع الآجال في ذلك على السواء وهل يثبت الأجل إن كان من
~~الآجال المتعارفة يثبت سواء كان أجلا يتوهم حلوله للحال أو لا يتوهم كما لو
~~كفل بنفس رجل إلى أن يقدم المكفول له من سفره وإن لم يكن من الآجال
~~المتعارفة إن لم يتوهم حلوله للحال أصلا كما لو كفل إلى القطاف أو إلى
~~النيروز أو إلى الحصاد أو إلى الدياس جاز ويثبت الأجل وإن كان يتوهم حلوله
~~للحال لا يثبت الأجل كما لو كفل بنفس فلان إلى أن تهب الريح أو إلى أن تمطر
~~السماء كذا في الظهيرية قال محمد رحمه الله تعالى في الأصل إذا كفل رجل
~~بنفس رجل إلى شهر أو إلى ثلاثة أيام وما أشبه ذلك فهو جائز وإذا صحت
~~الكفالة فإنما يطالب الكفيل بعد مضي شهر ولا يطالب به في الحال في ظاهر
~~الرواية عن أصحابنا كذا في المحيط وفي السراجية وهو الأصح وفي الصغرى وبه
~~يفتى كذا في التتار خانية لو قال كفلت بنفس فلان من هذه الساعة إلى شهر
~~تنتهي الكفالة بمضي الشهر بلا خلاف ولو قال كفلت بنفس فلان شهرا أو قال
~~ثلاثة أيام لم يذكر محمد رحمه الله تعالى هذا الفصل في الكتاب وقد اختلف
~~المشايخ رحمهم الله تعالى فيه قال بعضهم هذا وما لو قال إلى ثلاثة أيام
~~سواء ومنهم من قال إن الكفيل في هذه الصورة يطالب في المدة ويبرأ بمضي ms2248
~~المدة وإليه مال الشيخ الإمام عبد الواحد الشيباني رحمه الله تعالى كذا في
~~الظهيرية والمحيط روي عن محمد رحمه الله تعالى فيمن قال لغيره كفلت لك بما
~~لك على فلان على أنك متى طلبته فلي أجل شهر فهو جائز فمتى طلب منه فله أجل
~~شهر فإذا مضى شهر كان له أن يأخذ متى شاء بالطلب الأول ولو شرط هذا الشرط
~~بعد الكفالة فهو باطل فلا يطالبه متى شاء بالطلب الأول كذا في محيط السرخسي
~~وفي المنتقى كفل بنفس رجل على أنه كلما طالبه منه فله أجل شهر فمتى طلب منه
~~فله أجل شهر من يوم طلبه وإذا مضى شهر من ذلك الوقت فله أن يأخذه متى شاء
~~بالطلب الأول ولا يكون له بالطلب الثاني أجل شهر آخر وإذا دفعه إليه إن قال
~~حين دفعه إليه برئت إليك منه فهو بريء منه فيما يستقبل ولو دفعه ولم يبرأ
~~منه فله أن يطالب منه ثانيا ولا يكون ذلك براءة له فيما يستقبل فإذا دفع
~~إليه مرة ولم يبرأ فطالبه بعد ذلك فللكفيل PageV03P278 أجل شهر آخر أيضا من
~~يوم طلبه منه كذا في الذخيرة ولو كان له دين مؤجل على آخر فأخذ منه كفيلا
~~ثبت على الكفيل مؤجلا ولو كان الدين عليه حالا وكفل به رجل مؤجلا صحت
~~الكفالة وتأخر عنهما جميعا إلا أن يشترط الطالب وقت الكفالة الأجل لأجل
~~الكفيل خاصة فلا يتأخر الدين حينئذ عن الأصيل كذا في خزانة المفتين إذا
~~تكفل عن رجل بألف مؤجلة فمات الكفيل يؤخذ من تركته حالا ولا ترجع ورثته على
~~المكفول عنه إلا بعد حلول الأجل وإن مات الأصيل حل الدين في حقه ويبقى
~~مؤجلا في حق الكفيل حتى لو اختار المكفول له متابعة الكفيل دون ورثة الأصيل
~~ينتظر حتى يحل الأجل كذا في السراج الوهاج وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم
~~حالة من ثمن مبيع فكفل بها رجل إلى سنة فهذا على وجهين إن أضاف الكفيل
~~الأجل إلى نفسه بأن قال أجلني يثبت ms2249 الأجل في حق الكفيل وحده وإن لم يضف
~~الأجل إلى نفسه بل ذكر مطلقا ورضي به الطالب يثبت الأجل في حق الكفيل
~~والأصيل جميعا وإذا كان للرجل على رجل ألف درهم مؤجلة فكفل بها كفيل إلى
~~أجل مثل ذلك الأجل أو دونه أو أكثر منه فهو جائز والمال على الكفيل إلى
~~الأجل الذي سمى ولو كان المال حالا على الأصيل فأخر الكفيل المكفول عنه إلى
~~أجل صح التأخير في حق الكفيل والمكفول عنه ولا يصح في حق الطالب وإن أخر
~~الطالب المطلوب إلى أجل صح التأخير في حق المطلوب والكفيل جميعا وإذا أخر
~~الكفيل إلى أجل صح التأخير في حق الكفيل خاصة كذا في المحيط ولو رد الكفيل
~~التأخير ارتد كذا في خزانة المفتين فإن أدى الكفيل فيما إذا أخر الطالب
~~الكفيل خاصة قبل مضي الأجل لا يرجع على الأصيل ما لم يمض الأجل كذا ذكر في
~~عامة الروايات كذا في المحيط ذكر في المبسوط وإذا كان المال من ثمن مبيع أو
~~غصب وبه كفيل فأخر الطالب عن الأصيل إلى سنة فأبى أن يقبل ذلك فالمال عليه
~~وعلى الكفيل حال كما كان كذا في النهاية وإذا كفل بالمال رجل فكفل عن
~~الكفيل رجل آخر ثم إن الطالب أخر المال عن الأصيل كان ذلك تأخيرا عن
~~الكفيلين ولو أخره عن الكفيل الأول فهو تأخير عن الكفيل الآخر والمال على
~~الأصيل حال كذا في المحيط ولو كفل رجل عن رجل بألف درهم إلى سنة ثم إن
~~الكفيل باع الطالب بها عبدا قبل الأجل وسلمه إليه ثم استحق العبد فالمال
~~على الكفيل إلى أجله وكذا لو رده المشتري بعيب بقضاء وإن كان الرد بعيب
~~بغير قضاء أو تقايلا البيع لا يعود الأجل ولو لم يبعه الكفيل عبدا ولكن
~~قضاها وعجلها فوجدها ستوقة فردها كان المال على الكفيل إلى أجله وكذلك لو
~~وجدها زيوفا أو نبهرجة وردها بقضاء أو بغير قضاء وإن كان حين أعطاه المال
~~أعلمه أنها زيوف وقبض مع ذلك فهو جائز ms2250 كذا في الذخيرة وإذا كفل الرجل عن
~~رجل بمال وباع الأصيل من الطالب عبدا بذلك المال وسلمه إليه حتى برئ الكفيل
~~PageV03P279 عن الكفالة حكما ببراءة الأصيل ثم استحق العبد من يد الطالب أو
~~رده الطالب بالعيب بقضاء القاضي عاد المال على الكفيل ولو رده بغير قضاء لا
~~يعود المال على الكفيل كذا في المحيط وإذا كفل بالقرض مؤجلا إلى أجل مسمى
~~فالكفالة جائزة والمال على الكفيل إلى الأجل الذي سماه وعلى الأصيل حال كذا
~~في الذخيرة وإذا أخر الكفيل والأصيل شهرا ثم أخره سنة دخل الشهر في السنة
~~فالآجال إذا اجتمعت انقضت بمدة واحدة كذا في المحيط وذكر محمد رحمه الله
~~تعالى في إقرار الأصل في باب الخيار في الكفالة والإقرار بالدين شرط الخيار
~~في الكفالة صحيح صورة ما ذكره محمد رحمه الله تعالى إذا أقر الرجل أنه كفل
~~لفلان بألف درهم على أنه بالخيار ثلاثة أيام إن صدقه الطالب يثبت الخيار
~~وإن جحد الطالب لا يثبت الخيار ما لم يقم البينة عليه كذا في الذخيرة
# | الباب الثالث في الدعوى والخصومة
# رجل كفل عن رجل بألف ثم ادعى الكفيل أن الألف التي كفل بها قمار أو ثمن
~~خمر أو ما أشبه ذلك مما لا يكون واجبا لا يقبل قوله ولو أقام البينة على
~~المكفول له بذلك والمكفول له يجحد لا تقبل بينته ولو أراد أن يحلف الطالب
~~لا يلتفت إليه كذا في فتاوى قاضي خان ولو أقام الكفيل البينة على إقرار
~~الطالب بذلك لا تسمع البينة كذا في المحيط ولو كان الكفيل أدى المال إلى
~~الطالب وأراد أن يرجع بذلك على المكفول عنه والطالب غائب فقال المكفول عنه
~~كان المال قمارا أو ثمن ميتة أو ما أشبه ذلك وأراد أن يقيم البينة على
~~الكفيل لا تقبل بينته ويؤمر بأداء المال إلى الكفيل ويقال له اطلب خصمك
~~وخاصمه فإن حضر الطالب قبل أن يأخذ المال من الكفيل فأقر الطالب عند القاضي
~~أن المال كان ثمن خمر أو ما أشبه ذلك برئ ms2251 الأصيل والكفيل جميعا فلو أن
~~القاضي أبرأ الكفيل ثم حضر المكفول عنه فأقر أن المال من قرض أو ثمن مبيع
~~وصدقه الطالب لزمه المال ولا يصدقان على الكفيل والحوالة في هذا بمنزلة
~~الكفالة كذا في فتاوى قاضي خان ثلاثة نفر لكل واحد منهم على رجل ألف غير
~~مشترك بينهم فشهد اثنان منهم للثالث على رجل أنه كفل بنفس المطلوب تقبل وإن
~~كان الدين مشتركا بينهم لا تقبل شهادتهما كذا في الكافي إذا ادعى رجل على
~~رجل كفالة بنفس أو مال وجاء بشاهدين شهدا واختلفا في الزمان أو المكان
~~فالقاضي يقبل هذه الشهادة وإن أتفقا في الزمان والمكان واختلفا في الأجل
~~وكانت الدعوى في الكفالة بالمال فقال أحدهما كفل به إلى شهر وقال الآخر إلى
~~شهرين فإن كان المدعي يدعي أقرب الأجلين فالقاضي يقبل شهادتهما وإن كان
~~يدعي أبعد الأجلين لا يقبل شهادتهما كذا في المحيط وإذا شهد الشاهدان على
~~رجل أنه كفل بهذا PageV03P280 عن فلان بألف درهم غير أن أحدهما قال إلى سنة
~~وقال الآخر هي حالة والطالب يدعي أنها حالة وجحد الكفيل الكفالة أو أقر بها
~~وادعى الأجل فالمال عليه حال في الوجهين كذا في خزانة المفتين وإن كانت
~~الدعوى في الكفالة بالنفس فشهد أحدهما بأجل شهر والآخر بأجل شهرين ذكر شيخ
~~الإسلام في شرحه هذه المسألة على التفصيل أيضا إن كان المدعي يدعي أقرب
~~الأجلين قبلت الشهادة وإن كان يدعي أبعد الأجلين لا تقبل وذكر شمس الأئمة
~~السرخسي في شرحه من غير تفصيل أن هذه الشهادة مقبولة كذا في المحيط وإذا
~~شهد شاهد على الكفالة معاينة وشهد الآخر على إقرار الكفيل بالكفالة قبلت
~~شهادتهما وإذا شهد شاهدان على الكفالة بألف درهم واختلفا في اللفظ فقال
~~أحدهما كفل بها وقال الآخر ضمنها أو قال أحدهما إنه قال هي إلي وقال الآخر
~~أنه قال هي علي فالشهادة جائزة كذا في الظهيرية إذا ادعى على رجل مالا
~~معينا بسبب كفالته له عن رجل ولم يبين نسب المكفول عنه هل تصح دعواه ms2252 حكى
~~فتوى شمس الأئمة الأوزجندي رحمه الله تعالى أنه لا تصح الدعوى وهكذا كان
~~يفتي ظهير الدين المرغيناني وذكر محمد رحمه الله تعالى في باب الشهادة في
~~الكفالة ولو شهد شاهدان أن هذا الرجل كفل لهذا الرجل بنفس رجل لا نعرفه
~~باسمه ولكنا نعرفه بوجهه فهو جائز ويؤاخذ به الكفيل وكذلك إذا قال لا نعرفه
~~بوجهه أيضا يؤاخذ الكفيل ويقال للكفيل بين فإن أحضر الكفيل رجلا وقال
~~المكفول به هذا وصدقه الطالب في ذلك فبها ونعمت ولم تكن عليه يمين وإن كذبه
~~يعتبر فيه الدعوى والإنكار فهذه المسألة دليل على أن في دعوى الكفالة لا
~~يشترط تسمية المكفول عنه وذكر نسبه وقد قيل في هذه المسألة لا تصلح دليلا
~~لأن وضع هذه المسألة أن الكفالة وقعت عن شخص معين إلا أن الشهود لا يعرفونه
~~ولا يذكرون نسبه فتكون هذه الكفالة واقعة عن شخص معلوم في نفسه وموضوع ما
~~حكي عن شمس الأئمة أن المدعي قال إن هذا الرجل كفل عن رجل فتكون الكفالة عن
~~شخص مجهول في نفسه فلا تصح كذا في الذخيرة وإذا شهد شاهدان على رجل
~~بالكفالة بالنفس غير أن أحدهما قال المكفول عنه زيد وقال الآخر المكفول عنه
~~عمرو لا تقبل الشهادة ادعى الطالب كفالة أحدهما أو كفالتهما وإذا ادعى رجل
~~قبل رجل كفالة بنفس رجلين وأقام الشاهدين فشهدا على كفالة أحدهما واختلفا
~~في الآخر فشهد أحدهما على كفالته وشك الآخر فيه فقال لا ندري أهو أم غيره
~~فإن الكفيل يؤخذ بكفالة الذي أجمعا على كفالته ولا يقضى بكفالة الآخر وإذا
~~شهد شاهدان على رجل أنه كفل لأبيهما ولفلان بنفس فلان كانت الشهادة باطلة
~~لأنهما شهدا بلفظ واحد وقد بطلت شهادتهما في حق أبيهما فبطلت في حق الآخر
~~أيضا وإذا شهد شاهدان على رجل أنه PageV03P281 كفل لفلان بنفس فلان على أنه
~~إن لم يواف به غدا فعليه ما عليه وهو ألف درهم فالشهادة جائزة فإن شهد له
~~شاهدان بالإيفاء في ذلك اليوم فهو بريء عن الكفالة وإن ms2253 اختلفا في المال
~~فشهد أحدهما بألف درهم وشهد الآخر بخمسمائة واتفقا على الكفالة بالنفس
~~فالقاضي يقضي بالكفالة بالنفس لأنهما لم يختلفا فيها وفي الكفالة بالمال
~~اختلفا واختلاف الشاهدين في المال على هذا الوجه يمنع قبول الشهادة عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى سواء ادعى الطالب أقل المالين أو أكثرهما فإن اختلف
~~الشاهدان بالمال فشهد أحدهما بدراهم وشهد الآخر بدنانير لم تجز شهادتهما في
~~شيء من ذلك ادعى الطالب أحد الصنفين أو جميعا وإن اتفقا في المال أنه ألف
~~درهم إلا أنهما اختلفا فقال أحدهما قرض وقال الآخر ثمن مبيع وادعى المدعي
~~أنه ثمن مبيع فإنه لا يقضي له بشيء إلا أن يوفق ويقول كان لي عليه من ثمن
~~بيع إلا أنه أقر بين يدي شاهد آخر أنه من قرض هذا إذا ادعى المدعي أحد
~~الصنفين وإن ادعى الصنفين جميعا قبلت شهادتهما وقضي له بألف درهم ولو كان
~~الشاهدان كفيلين بالمال عن صاحب الأقل لم تجز شهادتهما كذا في المحيط هشام
~~قال سألت محمدا رحمه الله تعالى عن رجل ادعى على رجل أنه كفل بنفس فلان
~~فأنكره فأقام المدعي بينة على الكفيل أنه كفل بنفسه وألزمه الكفالة ثم إن
~~الكفيل أقام بينة أنه كفل بنفسه بأمره قال لا أقبل بينته كذا في الظهيرية
~~قال محمد رحمه الله تعالى في الجامع رجل ضمن عن رجل بما قضي له عليه ثم غاب
~~المكفول به فأقام الطالب بينة على الكفيل أن له على الغائب ألف درهم فإنه
~~لا يقضى له بذلك لا على الكفيل ولا على الأصيل لأنه ادعى كفالة غير لازمة
~~لأن لزومها معلق بالقضاء على الأصيل ولم يثبت ذلك بعد حتى لو قال الطالب
~~إني قدمت المطلوب إلى فلان القاضي وأقمت عليه البينة بألف درهم بعد الكفالة
~~وقضى لي عليه بذلك وأنكر الكفيل فأقام الطالب البينة عليه بذلك قضى القاضي
~~عليه بالألف كذا في الذخيرة ولو برهن رجل على رجل أن له على فلان الغائب
~~ألف درهم وأن هذا كفل لي عنه ms2254 بأمره يقضي القاضي بالمال على الكفيل والمكفول
~~عنه وثبت أمره فيرجع الكفيل بما أدى على الآمر وإن ادعى الكفالة بغير أمره
~~قضى القاضي بالمال على الكفيل دون الأصيل ولو قال كفلت لي عن فلان بكل ما
~~لي عليه وأنه كان عليه ألف درهم وبرهن على المال والكفالة قضى عليه وعلى
~~الغائب ادعى الأمر أم لا إلا أنه إذا كان بأمر يرجع وإلا لا كذا في الكافي
~~إذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين على الكفالة وقالا لا نعرف الكفيل
~~والمكفول عنه ولكن أشهدنا فلان على شهادتهما أن فلان بن فلان الفلاني كفل
~~لهذا الرجل بنفس فلان بن فلان الفلاني قبلت شهادتهما فبعد ذلك إن أقر
~~المدعى عليه الكفالة أنه فلان بن فلان يؤاخذ به وإن أنكر يحتاج المدعي إلى
~~شهود يشهدون أن المدعى عليه PageV03P282 فلان بن فلان الفلاني كذا في
~~المحيط
# | الباب الرابع في كفالة الرجلين
# رجلان عليهما ألف درهم لرجل ثمن متاع أو قرض وكفل كل واحد منهما عن صاحبه
~~فما أدى أحدهما فهو عنه ولا يرجع على شريكه حتى يزيد ما يؤديه على النصف
~~فإن زاد المؤدى على النصف رجع بالزيادة كذا في الكافي ولو قال هذا مما كفلت
~~عن صاحبي لم يقبل قوله ما لم يجاوز المؤدى حصته كذا في المحيط إذا كان على
~~رجل ألف فتكفل رجل عنه بالألف كله ثم جاء آخر فتكفل عنه بجميع الألف أيضا
~~ثم تكفل كل واحد من الكفيلين عن الآخر بجميع الألف فما أداه أحدهما وقع
~~شائعا عنهما فيرجع على شريكه بنصفه كذا في شرح النافع ثم يرجعان على الأصيل
~~وإن شاء رجع بالجميع على المكفول عنه فإذا أبرأ رب المال أحدهما أخذ الآخر
~~بالجميع كذا في الهداية وإذا وجب على رجلين ألف درهم بالشراء فكفل أحدهما
~~عن صاحبه ولم يكفل الآخر عنه فأدى الكفيل شيئا وقال هذا مما كفلت به عن
~~صاحبي قبل قوله رجلان اشتريا من رجل عبدا بألف درهم على أن كل واحد منهما
~~كفيل عن صاحبه ثم ms2255 إن البائع أخر ما على أحد المشتريين خاصة ثم إن هذا الذي
~~أخر عنه أدى نصف المال وقال هذا مما كفلت به عن صاحبي قبل قوله رجل له على
~~رجل ألف درهم من قرض أقرضه أو من ثمن مبيع باعه وكفل له رجل بنصف المال
~~وكفل رجل آخر بالنصف الآخر كفالتين متفرقتين أو كفالة واحدة فأدى الأصيل
~~خمسمائة ولم يقل شيئا كان المؤدى عنهما ولو قال هذا مما كفل فلان فهو على
~~ما قال وكذلك إن كان الألف متفرقا على الأصيل بأن كان من قرضين أو بيعين أو
~~كانا مالين وجبا بسببين مختلفين بأن كان أحدهما من قرض الآخر من ثمن مبيع
~~وكفل أحد الكفيلين بأحد المالين وكفل الكفيل الآخر بالمال الآخر فأدى
~~الأصيل خمسمائة وقال هي من التي كفل بها فلان وفلان فهو على ما قال وإذا
~~كان بإحدى الخمسمائتين كفيل فأدى الأصيل خمسمائة وقال أديتها عن الكفالة
~~قبل قوله كذا في المحيط إذا وجبت عليه الألف من بيع ثم إن صاحب المال جعل
~~نصف المال إلى سنة أو وجب نصف الألف من الابتداء حالا ووجب النصف الآخر من
~~الابتداء مؤجلا إلى سنة وكفل بكل نصف كفيل على حدة ثم إن الأصيل أدى
~~خمسمائة ولم يقل شيئا فهو عن الكفيل الذي كفل عن الحال كذا في الذخيرة وإذا
~~قال هي عن الكفيل الذي كفل بالمؤجل قبل قوله كذا في المحيط إذا كفل رجلان
~~عن رجل بألف درهم وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه على أن المال على أحدهما
~~إلى سنة وعلى الآخر إلى سنتين فهو جائز فإن حل على صاحب السنة فأداه رجع به
~~على الأصيل ولا PageV03P283 يرجع على الكفيل الآخر كذا في المحيط
~~المتفاوضان إذا افترقا فلأصحاب الديون أن يأخذوا أيهما شاءوا بجميع الدين
~~ولا يرجع أحدهما على صاحبه حتى يؤدي أكثر من النصف فيرجع بالزيادة
~~المكاتبان كتابة واحدة إذا كفل كل واحد منهما عن صاحبه القياس أن لا يصح
~~وفي الاستحسان يصح ثم لو أدى أحدهما شيئا ms2256 رجع على صاحبه بنصفه وإن لم يؤد
~~شيئا حتى أعتق المولى أحدهما جاز العتق وبرئ عن النصف وللمولى أن يأخذ بحصة
~~الذي لم يعتق أيهما شاء فإن أخذ الذي أعتق رجع على صاحبه وإن أخذ الآخر لم
~~يرجع على المعتق بشيء كذا في شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد حسام الدين
~~كفل ثلاثة عن رجل بألف درهم فأدى أحدهما برئوا جميعا ولم يرجع أحدهم على
~~صاحبه بشيء ولو كان كل واحد كفيلا عن صاحبه فأداها أحدهم رجع المؤدي عليهما
~~بالثلثين ولصاحب المال أن يطالب كل واحد منهم بألف هذا إذا ظفر بالكفيلين
~~فإن ظفر بأحدهما رجع عليه بالنصف ثم رجعا على الثالث بالثلث فإن ظفرا
~~بالغائب رجع كل واحد بالسدس ثم رجعوا جميعا على الأصيل بالألف فإن ظفر
~~بالأصيل قبل أن يظفر بصاحبه رجع عليه بجميع الألف قال أبو يوسف رحمه الله
~~تعالى إذا أقر رجلان لرجل بألف درهم على أن يأخذ بهذا المال أيهما شاء فهذا
~~بمنزلة كفالة كل واحد منهما عن صاحبه بأمره كذا في محيط السرخسي
# | الباب الخامس في كفالة العبد والذمي
# لا تجوز كفالة العبد بالنفس والمال بغير إذن المولى إلا أن يعتق فيؤخذ به
~~كذا في محيط السرخسي والإذن بالتجارة لا يكون إذنا بالكفالة كذا في الذخيرة
~~إذا أذن المولى في الكفالة فكفل عن المولى أو عن أجنبي بمال صحت الكفالة
~~سواء كان العبد تاجرا أو كان محجورا عليه إذا لم يكن عليه دين وكذلك الأمة
~~والمدبرة وأم الولد كذا في المحيط وتباع رقبته بالكفالة بالدين إلا أن
~~يفديه المولى كذا في البدائع وإن كان على العبد دين قد كفل عن المولى أو عن
~~أجنبي بمال بإذن المولى لا يلزمه شيء مادام رقيقا فإذا أعتق لزمه ذلك كذا
~~في المحيط أما كفالة المولى عن العبد فتصح سواء كانت الكفالة بالنفس أو
~~بالمال وسواء كان على العبد دين أو لم يكن كذا في النهاية ولا تجوز كفالة
~~المكاتب عن الأجنبي سواء أذن له المولى أو لم يأذن ms2257 لكنها تنعقد حتى يطالب
~~بعد العتاق ولو كفل المكاتب عن المولى جاز كذا في البدائع من ضمن عن عبد
~~مالا يؤخذ به بعد عتقه فإن أقر باستهلاك مال وكذبه سيده أو أقرضه سيده أو
~~باعه وهو محجور ولم يسم حالا أو غير حال يؤخذ به الكفيل حالا كذا في الكافي
~~وكذا إذا أودعه شيئا فاستهلكه أو وطئ امرأة بشبهة بغير إذن المولى فإنه لا
~~يؤاخذ به في الحال وإذا ضمنه إنسان ولم يبين أنه حال ولا غيره كان على
~~الكفيل PageV03P284 حالا كذا في البحر الرائق ثم إذا أدى عنه يرجع به بعد
~~العتق إن كان بأمره كذا في التبيين قال محمد رحمه الله تعالى في الجامع
~~الصغير ادعى على عبد رجل دينا وكفل رجل بنفس العبد ثم مات العبد برئ الكفيل
~~كذا في الذخيرة وإن ادعى على ذي اليد رقبة العبد فكفل بنفس العبد رجل ثم
~~مات العبد فأقام المدعي البينة أنه كان له ضمن الكفيل قيمته ولو ثبت ملك
~~المدعي بإقرار ذي اليد أو بنكوله عن الحلف وقد مات العبد في يد ذي اليد قضي
~~بقيمة العبد على المدعى عليه ولا يلزم على الكفيل شيء مما يلزم على الأصيل
~~إلا إذا أقر الكفيل بما أقر به الأصيل وذكر الإمام التمرتاشي ولا يصدق ذو
~~اليد في موت العبد ويحبس هو والكفيل فإن طال الحبس ضمن القيمة كذا في
~~النهاية يجب أن يعلم بأن أهل الذمة وأهل الإسلام في حكم الكفالة على السواء
~~إلا في الخمر والخنزير فإذا كان للذمي خمر على ذمي من قرض أو غصب فكفل به
~~ذمي جاز فإن أسلم أحدهم فهذا على وجوه أما إن أسلم الطالب ففي هذا الوجه
~~برئ الكفيل عن الخمر وعن قيمتها عندهم جميعا وأما إن أسلم المطلوب ففي هذا
~~الوجه يبرأ عن الخمر وعن قيمتها ويبرأ الكفيل ببراءته وهذا قول أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وروى زفر عن أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى أن ms2258 على المطلوب قيمة الخمر والكفيل على كفالته وهو
~~قول محمد رحمه الله تعالى وأما إن أسلم الكفيل خاصة ففي هذا الوجه يسقط
~~الخمر أصلا عن الكفيل لا إلى بدل في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى آخرا
~~وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وعند محمد رحمه الله تعالى الطالب
~~بالخيار إن شاء رجع على الكفيل بقيمة الخمر وإن شاء رجع على الأصيل بعين
~~الخمر وإن أسلموا جميعا سقط الخمر لا إلى بدل وكذلك إن أسلم الطالب والكفيل
~~وأسلم الطالب والأصيل سقط الخمر لا إلى بدل وإن أسلم الكفيل والأصيل سقط
~~الخمر لا إلى بدل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى آخرا وهو قول أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى وعند محمد رحمه الله تعالى للطالب أن يطالب أيهما شاء وإذا
~~كان الخمر من ثمن مبيع وأسلم الطالب والمطلوب فقد برئ الكفيل عن الخمر
~~وقيمتها بالإجماع وإن أسلم الكفيل فالطالب يطالب المطلوب بعين الخمر ويبرأ
~~الكفيل عن الخمر وقيمتها عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى آخرا وهو قول أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى وعلى قول محمد رحمه الله تعالى يتحول الخمر إلى
~~القيمة في حقه وكان للطالب أن يطالبه بقيمة الخمر وإن كان الخمر واجبا بسبب
~~السلم ثم أسلم الطالب أو المطلوب بطل السلم وإذا انفسخ السلم برئ الأصيل
~~وبراءة الأصيل توجب براءة الكفيل وإن أسلم الكفيل برئ الكفيل بلا خلاف وبقي
~~الخمر للطالب قبل المطلوب على حاله كذا في المحيط والأصل أن إسلام الطالب
~~يبطل الخمر أصلا لأن امتناع التسليم جاء من قبله لإسلامه وإسلام المطلوب
~~كذلك عند أبي يوسف رحمه الله تعالى لتعذر التسليم وعند محمد رحمه الله
~~تعالى لا يبطل بل يحوله إلى القيمة لأن الامتناع PageV03P285 ما جاء من قبل
~~صاحب الحق بل جاء من قبل من عليه الحق بإسلامه والكفيل مطلوب في حق الطالب
~~طالب في حق المطلوب نصراني خالع نصرانيتين على خمر على أن كل واحدة كفيلة
~~فأسلم أو أسلموا معا برئتا عن الكفالة ويتحول ما ms2259 عليهما إلى القيمة وإن
~~أسلمت إحداهما يتحول ما عليها قيمة وبقي ما على الآخر خمرا فإن أدت المسلمة
~~القيمة لا ترجع على صاحبتها بشيء وإن أدت الكافرة جميع الخمر ترجع على
~~المسلمة بقيمة ما أدت عنها من الخمر فإن أسلمتا معا ولم يسلم الزوج يتحول
~~ما على كل واحدة قيمة للكفالة والأصالة جميعا وأيتهما أدت كل القيمة لا
~~ترجع على صاحبتها بشيء ولو تعاقبتا يتحول ما عليهما قيمة وإن أدت المسلمة
~~الثانية ترجع على صاحبتها بما أدت عنها وإن أدت المسلمة الأولى فلا ترجع
~~على صاحبتها ولو أسلمت إحداهما ثم الزوج ثم الأخرى تحول كل ما على الأولى
~~قيمة ولا ترجع على صاحبتها بشيء وتحول قيمة ما على الأخرى أصالة وبطل حق
~~الزوج فيما عليها كفالة نصراني صالح نصرانيتين عن دم له عليهما على خمر
~~وكفلت كل عن الأخرى فهي كالخلع فيما مر بلا تفاوت كذا في الكافي ولو أن
~~ذميا ادعى على ذمي خمرا أو خنزيرا وكفل بنفس المدعى عليه مسلم وجعله وكيلا
~~في خصومته ضامنا لما قضي له عليه جازت الكفالة بالنفس وجازت الوكالة أيضا
~~ولكن يكره فإن أقيمت عليه البينة وقضي بالخمر والخنزير هل يلزم الكفيل ذلك
~~فهو على وجهين إن كفل به قبل هلاك الخمر أو الخنزير ففي هذا الوجه لا يلزم
~~الكفيل شيء وإن كفل بعد هلاك الخمر والخنزير ففي الخمر لا يلزمه شيء وفي
~~الخنزير إن قضى القاضي على الأصيل بقيمته دراهم أو دنانير لزم الكفيل ذلك
~~وإن لم يقض القاضي عليه بالقيمة فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا
~~يلزم الكفيل شيء لأن الحق لا ينتقل عن العين إلا بقضاء القاضي فيصير كفيلا
~~بالخنزير وعلى قولهما الحق ينتقل من العين إلى القيمة بنفس الاستهلاك فيصير
~~كفيلا بالقيمة وذلك جائز كذا في المحيط وكفالة المرتد كسائر تصرفاته موقوفة
~~والمرتدة كفالتها جائزة بالاتفاق كسائر تصرفاتها فإن لحقت بدار الحرب وسبيت
~~فإن كانت الكفالة بالنفس تبطل وإن كانت بالمال ولها مال تنتقل إلى المال
~~كفل ms2260 حربي بمال أو نفس ثم لحق بدار الحرب ثم خرج مستأمنا لزمه كفل مسلم
~~لمرتد بنفس أو مال ثم لحق المرتد بدار الحرب فورثته على حقه في الكفالة وإن
~~رجع واستوفى ورثته بقضاء فالكفيل يبرأ وإن لم يكن فله أن يأخذ الكفيل كذا
~~في محيط السرخسي
# | مسائل شتى
# الكفالة بالدرك جائزة وهي التزام تسليم الثمن عند استحقاق المبيع ولو كفل
~~بالدرك فاستحق المبيع لم يؤاخذ PageV03P286 الكفيل حتى يقضي به على البائع
~~كذا في محيط السرخسي وتجوز الكفالة بنفس البائع في الدرك كذا في
~~التتارخانية ناقلا عن العتابية وضمان العهدة باطل على ظاهر الرواية كذا في
~~غاية البيان شرح الهداية وصورتها أن يشتري عبدا من رجل مثلا فضمن للمشتري
~~رجل بالعهدة وإنما لا تجوز لأن العهدة اسم مشترك قد يقع على الصك القديم
~~ويطلق على العقد وعلى حقوق العقد وعلى الدرك وعلى خيار الشرط فتعذر العمل
~~بها قبل البيان فبطل الضمان للجهالة كذا في التبيين وضمان الخلاص باطل أيضا
~~عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأن تفسيره عنده تخليص المبيع عن المستحق
~~وتسليمه إلى المشتري لا محالة فهو باطل لأنه ضمن بما لا يقدر على الوفاء به
~~ولو ضمن تخليص المبيع أو رد الثمن صح الضمان لأنه ضمن بما يمكنه الوفاء وهو
~~تسليم المبيع إن أجاز المستحق ورد الثمن إن لم يجز المستحق كذا في الكافي
~~إذا باع رجل دارا مثلا وكفل رجل للمشتري عن البائع بالدرك فكفالته تسليم
~~المبيع وإقرار منه أنه لا حق له فيها حتى لو ادعى أن الدار ملكه أو ادعى
~~الشفعة أو الإجارة لا تسمع دعواه كذا في التبيين ولو شهد وختم ولم يكفل لم
~~يكن تسليما وهو على دعواه كذا في الهداية قال مشايخنا ما ذكر من الجواب
~~محمول على ما إذا كتب شهد فلان البيع والشراء أو كتب جرى البيع بمشهدي أو
~~كتب أقر بالبيع والشراء عندي أما إذا كتب في الشهادة ما يوجب صحة البيع
~~ونفاذه بأن كان في صك البيع باع فلان ms2261 كذا وهو يملكه وكتب هو شهد بذلك لا
~~تصح دعواه بعد ذلك كذا في النهاية وإذا أخذ الكفيل بالدرك رهنا فالرهن باطل
~~ولا ضمان كذا في المحيط ومن كفل عن رجل بألف بأمره فأمره الأصيل أن يتعين
~~عليه حريرا ففعل فالشراء للكفيل والربح الذي ربحه البائع عليه معناه الأمر
~~ببيع العينة مثل أن يستقرض من تاجر عشرة فيتأبى عليه ويبيع منه ثوبا يساوي
~~عشرة بخمسة عشر مثلا ليبيعه المستقرض بعشرة ويتحمل خمسة كذا في الهداية وهو
~~مكروه كذا في الكافي رجل كفل عن رجل بأمره بألف عليه فقضى الأصيل الكفيل
~~فلا يخلو إما إن قضاه على وجه الاقتضاء بأن دفع المال إليه وقال إني لا آمن
~~أن يأخذ الطالب منك حقه فخذها قبل أن يؤدي فقبضه أو على وجه الرسالة وهو أن
~~يقول الأصيل للكفيل خذ هذا المال وادفع إلى الطالب فليس للأصيل أن يسترد في
~~كلا الوجهين فإن تصرف الكفيل فيما قبض على وجه الاقتضاء وربح فيه فالربح له
~~لا يجب عليه التصدق إلا أن فيه نوع خبث على مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~إن أدى الأصيل الدين وأما إذا قضاه الكفيل فلا خبث فيه أصلا في قولهم جميعا
~~وإذا قبضه على وجه الرسالة فالربح لا يطيب له في قول أبي حنيفة ومحمد
~~رحمهما الله تعالى وفي قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يطيب فأما إذا كانت
~~الكفالة فيما يتعين ككر حنطة قبضه الكفيل من الأصيل قبل أن يؤدي إلى الطالب
~~وتصرف PageV03P287 فيه فالربح له في القضاء قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى
~~وأحب إلي أن يرد إلى المكفول عنه وهذا أصح إذ رد عليه فإن كان فقيرا طاب له
~~وإن كان غنيا ففيه روايتان قال الإمام فخر الإسلام الأشبه أن يطيب له هذا
~~إذا قبضه على وجه الاقتضاء وإذا قبضه على وجه الرسالة فعلى ما تقدم من
~~الاختلاف فيما لا يتعين عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لا يطيب له
~~وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى ms2262 يطيب له كذا في العناية إذا أراد إنسان أن
~~يكفل بنفس إنسان ولا يصير كفيلا أصلا فالحيلة فيه على ظاهر الرواية أن يقول
~~الكفيل عند الكفالة كفلت بنفس فلان إلى شهر على أن لا أكون كفيلا بعد الشهر
~~فإنه لا يكون كفيلا أصلا لأنه يصير كفيلا بعد الشهر لنفيها فيما وراء الشهر
~~فلا يكون كفيلا للحال في ظاهر الرواية لأنه إذا كفل إلى شهر يصير كفيلا بعد
~~الشهر فإذا كفل إلى شهر على أن لا يكون كفيلا بعد الشهر لا يكون كفيلا أصلا
~~كذا في الفصول العمادية وفي مجموع النوازل رجل له على رجل ألف درهم وكفل
~~بها كفيل فقال المطلوب للطالب إن فلانا قد كفل لك عني بهذه الألف فأبرئني
~~عنها لأخرج من البين وتبقى لك الخصومة مع الكفيل فأبرأه منها يبرأ الكفيل
~~أيضا لأن براءة الأصيل توجب براءة الكفيل وهذا ضرب من الحيل فيجب على الرجل
~~أن يعلم بذلك حتى لا يبطل حقه وإذا كفل الرجل عن رجل بمال بأمره ورهنه
~~المكفول عنه رهنا فهو جائز فإن هلك الرهن في يد الكفيل صار مستوفيا لما وجب
~~له على المكفول عنه حكما بهلاك الرهن ويكون الجواب فيه كالجواب فيما
~~استوفاه حقيقة كذا في المحيط لو كفل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به إلى
~~سنة فعليه المال الذي عليه وهو ألف درهم ثم أعطاه المكفول عنه بالمال رهنا
~~إلى سنة كان الرهن باطلا لأنه لم يجب المال للكفيل على الأصيل بعد وكذا لو
~~كان الكفيل قال للطالب في الكفالة إن مات فلان ولم يؤدك المال فهو علي ثم
~~أعطاه المكفول عنه رهنا لم يجز ولو أبرأه الطالب عن هذه الكفالة لا يجوز
~~ويجوز الإبراء على الأصيل وكل حق لا يجوز الرهن به لا يجوز الإبراء عنه كذا
~~في فتاوى قاضي خان وكل رجلا بأن يعطي فلانا كفيلا بنفس الموكل ضامنا لما
~~ذاب عليه فأعطى فقضي على الموكل بمال للطالب فللطالب أن يأخذ الكفيل وليس
~~للكفيل أن يأخذ الوكيل ms2263 لأن الوكيل ههنا بمنزلة الرسول لأنه لم يوجد منه
~~إيجاب العقد ولا قبوله وإنما وجد منه مجرد الأمر بالكفالة عن المطلوب
~~والآمر بالعقد لا يؤاخذ بحقوق العقد كذا في محيط السرخسي رجل أمر رجلا أن
~~يقضي المأمور بدينه من مال نفسه فامتنع المأمور عن القضاء لا يجبر لأن قول
~~المأمور كان وعدا والوعد غير لازم إلا إذا قبل وكفل فحينئذ يجبر على القضاء
~~كذا في فتاوى قاضي خان وفي المنتقى عن محمد رحمه الله تعالى برواية إبراهيم
~~إذا قال ضمنت لفلان عن فلان ما في هذا الكتاب أو قال ما في كتاب القاضي فهو
~~باطل ولو قال ضمنت لفلان عن فلان ما عليه في هذا PageV03P288 الكتاب فهو
~~جائز كذا في الذخيرة ومن باع لرجل ثوبا وضمن له الثمن أو مضارب ضمن ثمن
~~متاع فالضمان باطل لأن الكفالة التزام المطالبة وهي إليهما فيصير كل واحد
~~منهما ضامنا لنفسه وكذلك الرجلان باعا عبدا صفقة واحدة وضمن أحدهما لصاحبه
~~حصته من الثمن كذا في الهداية وإن باعا صفقتين بأن باع كل واحد منهما نصفه
~~بعقد على حدة ثم ضمن أحدهما لصاحبه حصته من الثمن صح الضمان والوكيل
~~بالنكاح إذا ضمن المهر للمرأة والرسول في باب البيع إذا باع وضمن الثمن عن
~~المشتري صح الضمان كذا في الكافي ولو ضمن لامرأة من زوجها بنفقة كل شهر جاز
~~وليس له الرجوع عن الضمان في رأس الشهر ولو ضمن أجرة كل شهر في الإجارة فله
~~أن يرجع في رأس الشهر والفرق أن السبب في النفقة لم يتجدد عند رأس الشهر بل
~~يجب في الشهور كلها بسبب واحد وسبب الأجر في الإجارة يتجدد في كل شهر لتجدد
~~العقد فله أن يرجع عن الكفالة المستقبلة كذا في الاختيار شرح المختار فإن
~~مات الكفيل ثم سكن المستأجر شهرا بعد ذلك فما لزم المستأجر لزم تركة الكفيل
~~ولا تبطل الكفالة بالموت كما لا تبطل كفالة الدرك بخلاف النفس كذا في خزانة
~~المفتين وليس للكفيل بالأجر أن يأخذ المستأجر قبل أن ms2264 يؤدي فإذا أدى الكفيل
~~كان له أن يرجع بذلك على المستأجر إن كانت الكفالة بأمره رجل دفع إلى صبي
~~محجور عشرة دراهم فقال له أنفقها على نفسك فجاء إنسان وضمن للدافع هذه
~~العشرة لا يصح الضمان لأنه ضمن عن الصبي ما ليس بمضمون عليه ولو ضمن قبل
~~الدفع إلى الصبي فقال ادفع إلى هذا الصبي هذه العشرة على أني ضامن لك عنه
~~بهذه العشرة صح ذلك ويكون الضامن مستقرضا للعشرة من الدافع آمرا له بدفعها
~~إلى الصبي ويصير الصبي نائبا عنه في القبض أولا وكذلك الصبي المحجور إذا
~~باع شيئا وقبض الثمن فجاء إنسان وكفل للمشتري بالدرك إن كفل بعد ما قبض
~~الصبي الثمن لا تصح كفالته وإن كفل قبل ذلك صحت الكفالة كذا في فتاوى قاضي
~~خان وإذا كان أخرس يكتب ويعقل وكتب كفالة على نفس بنفس أو مال أو كفل له
~~رجل بشيء من ذلك وقبل هو في كتاب فذلك جائز كذا في المحيط كفل برطب وقضى
~~بالقيمة على أصيله لانقطاع أو أنه بقي على الكفيل عين الرطب ولا يتحول عنه
~~لعدم المغير وإن أخذ القيمة من الأصيل برئ الكفيل وإن أدى الرطب رجع على
~~الأصيل كذا في الكافي المريض مرض الموت إذا كفل عن رجل بمال فإن كان عليه
~~دين يحيط بماله فالكفالة بكلها باطلة وإن لم يكن عليه دين جازت الكفالة
~~بقدر الثلث وإن كفل لوارث أو عن وارث لا يصح أصلا وإن كفل المريض عن رجل
~~بألف درهم ولا دين عليه ثم أقر بدين يحيط بماله لأجنبي ثم مات الكفيل كان
~~المقر له أولى بتركه الكفيل من المكفول له وإن كانت تركته أكثر من الدين
~~الذي أقر به ينظر إن كانت الكفالة تخرج من ثلث ما بقي بعد الدين صحت كلها
~~وإن لم تخرج كلها من ثلث ما بقي صحت PageV03P289 بقدر ثلث ما بقي كذا في
~~المحيط سئل عمن ضمن مال الإجارة ثم انفسخت وتعاقدا عقدا جديدا بذلك المال
~~قال لا يبقى كفيلا كذا في ms2265 التتار خانية رجل له على رجل ألف درهم مؤجل وطلب
~~بالدين من المديون كفيلا فالقاضي لا يجبره على إعطاء الكفيل في ظاهر رواية
~~أصحابنا وذكر في المنتقى أن يطالبه بإعطاء الكفيل وإن كان الدين مؤجلا وذكر
~~بعد هذا أن في الدين المؤجل لو أخذ القاضي كفيلا من الخصم الذي يريد أن
~~يغيب ينفذ استدلالا بالمرأة إذا طالبت الكفيل بنفقتها عند إرادة الزوج
~~السفر فالقاضي يأخذ منه كفيلا بنفقة شهر عند أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~استحسانا رفقا بالناس قال الصدر الشهيد في واقعاته الفتوى في مسألة النفقة
~~على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى رفقا بالناس ففي سائر الديون لو أفتى مفت
~~بذلك كان حسنا رفقا بالناس كذا في الذخيرة إذا كفل رجل عن رجل بمال عليه ثم
~~اختلف الكفيل والمكفول له والمكفول عنه فأقر الكفيل بمائة درهم وادعى
~~المكفول له عشرين دينارا وأقر المكفول عنه بكر حنطة فلا شيء على الكفيل
~~والمكفول عنه ولو كان كذلك يحلف كل واحد منهما فإن حلفا برئا عن الدعوى وإن
~~حلف أحدهما ونكل الآخر فالذي نكل يلزمه والذي يحلف يبرأ عن الغرم كذا في
~~المحيط لو قال الآخر كنت كفلت لك بالدين الذي لك على فلان إلى شهر وبعد
~~الشهر لا فأنا بريء من المطالبة وقال صاحب المال بل تكلفت بأن لا أطالبك
~~إلى شهر وبعد الشهر أطالبك به فالقول قول صاحب المال ولا يقبل قول الكفيل
~~كذا في التتار خانية إذا قال الرجل لغيره كفلت لك بنفس فلان ولم يكن
~~المكفول له يدعي على المكفول به شيئا فالكفالة جائزة ويجعل في حق الكفيل
~~حضور المكفول به مجلس الحكم مستحقا عليه للطالب فتكون الكفالة واقعة بحق
~~مستحق على الأصيل في زعم الكفيل والمدعي وكان بمنزلة ما لو كفل عن رجل بمال
~~والمكفول عنه ينكر المال لأن المال واجب في زعم الكفيل والمدعي فإن خاصم
~~الطالب الكفيل بالنفس إلى القاضي فقال الكفيل إنه لا حق له قبل المكفول به
~~فالقاضي لا يلتفت إلى قوله ms2266 كذا في المحيط رجل أمر رجلا أن يقضي المأمور
~~دينه من مال نفسه فامتنع المأمور عن القضاء لا يجبر إلا إذا قبل وكفل
~~فحينئذ يجبر على القضاء كذا في فتاوى قاضي خان في المنتقى رجل قضى رجلا ألف
~~درهم في كيس فخاف أن ينقص من الألف فضمن له رجل ما نقص من الألف فوجدها
~~وافية إلا أنها زيوفا فلا ضمان عليه في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~من قبل أنه لو أنفقها لم يرجع بشيء وفي قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يضمن
~~ألفا جيادا ويرد الزيوف على الغريم إذا كان الدين بين الرجلين فكفل أحد
~~الرجلين لشريكه بحصته فالكفالة باطلة وإذا كان لامرأة على زوجها ألف درهم
~~من صداقها فكفل لها رجل عن PageV03P290 الزوج ثم ماتت المرأة فورثها زوجها
~~وأخوها فإنه يبرأ الكفيل من النصف وبقي كفيلا بنصف الأخ وإذا ادعى مسلم على
~~مسلم مالا وجحده وادعى الطالب كفالة رجل من أهل الذمة عنه بالمال بأمره
~~وجحده الكفيل فشهد له بذلك ذميان جازت شهادتهما على الذمي ولم تجز على
~~المسلم حتى لو ادعى الكفيل المال لا يرجع به على الأصيل هكذا ذكره في عامة
~~روايات كفالة الأصل وذكر في بعض الروايات أنه لا تقبل هذه الشهادة أصلا كذا
~~في المحيط الكفيل بالنفس أو المال إذا أخرج نفسه عن عهدة الكفالة بحضرة
~~المكفول له والمكفول عنه لا يخرج ويبقى كفيلا كما كان والوكيل إذا أخرج
~~نفسه عن الوكالة بين يدي الموكل يخرج عن الوكالة وأشار في كتاب الحيل إلى
~~أن له أن يخرج نفسه عن الكفالة وصورة ما ذكر ثمة إذا كان للرجل على رجل مال
~~مؤجل أو منجم قال رجل للطالب إذا حل ما لك على فلان فأنا كفيل لك بنفسه أو
~~قال كل ما لك نجم من هذه النجوم على فلان فأنا كفيل بنفسه لك عند كل نجم ثم
~~أراد الكفيل أن يخرج من الكفالة قبل حلول المال فليس له ذلك قيد المسألة
~~بما قبل حلول ms2267 المال فهذا إشارة إلى أن المال لو كان حالا له أن يخرج من
~~الكفالة كذا في الذخيرة والكفالة والرهن جائزان في الخراج كذا في الهداية
~~قيل المراد به الخراج الموظف كذا في الكفاية وأما النوائب فإن أراد بها ما
~~يكون بحق ككري النهر المشترك للعامة وأجر الحارس للمحلة والموظف لتجهيز
~~الجيش وفي حق فداء الأسارى إذا لم يكن في بيت المال شيء فالكفالة به جائزة
~~بالإجماع وإن أريد بها ما ليس بحق كالجبايات الموظفة في زماننا على الخياط
~~والصباغ وغيرهما للسلطان في كل يوم أو شهر فإنها ظلم اختلف المشايخ في صحة
~~الكفالة بها كذا في فتح القدير والفتوى على الصحة كذا في شرح الوقاية وممن
~~يميل إلى الصحة الشيخ الإمام علي البزدوي كذا في الهداية وقال النسفي وشمس
~~الأئمة وقاضي خان مثل قول فخر الإسلام لأنها في حق توجه المطالبة فوق سائر
~~الديون والعبرة في باب الكفالة للمطالبة لأنها شرعت لالتزامها ولهذا قلنا
~~إن من قام بتوزيع هذه النوائب بالقسط يؤجر وإن كان الآخذ في الأخذ ظالما
~~كذا في معراج الدراية العقود التي تشترط فيها الكفالة أقسام ثلاثة قسم إذا
~~كان الكفيل غائبا قبل الكفالة أو لم يقبل أو كان حاضرا ولم يقبل وأنه يفسد
~~قياسا واستحسانا وإذا كان حاضرا وقبل يصح استحسانا وذلك كل عقد تبطله
~~الشروط الفاسدة نحو البيع والإجارة والسلم وقسم لا يفسد شرط الكفالة فيه
~~سواء كان الكفيل حاضرا أو غائبا قبل أو لم يقبل وذلك كل عقد لا تبطله
~~الشروط الفاسدة نحو القرض والعتق على مال والنكاح والصلح عن دم العمد إلا
~~أنه إذا لم يقبل الكفيل الكفالة لم تثبت الكفالة وإذا قبل تثبت فأما العقد
~~فلا يفسد باشتراط الكفالة في الأحوال كلها وقسم إذا شرط فيه الكفالة وقبل
~~الكفيل يصح سواء كان الكفيل حاضرا أو غائبا وأما PageV03P291 إذا لم يقبل
~~فلم يصح ذلك رجل له على رجل ألف درهم حالة من ثمن مبيع أو سلم وسأله أن
~~ينجمه نجوما على أن يكفل له ms2268 فلان فقبل إن قبل الكفيل صح التأخير سواء كان
~~الكفيل حاضرا أو غائبا وإن لم يقبل لا يصح التأخير كذا في المحيط رجلان في
~~سفينة انتهيا إلى مكان قليل الماء فقال أحدهما لصاحبه ألق متاعك في الماء
~~على أن متاعي بيني وبينك فهو فاسد ويضمن لصاحبه نصف قيمة متاعه كذا في محيط
~~السرخسي وطريقه أنه يصير مشتريا متاع الملقي بنصف متاعه كذا في التتار
~~خانية ناقلا عن فتاوى أبي الليث لو ادعى على آخر 1 كه غلام توكه بمن بضاعت
~~دادى وكفتى كه اكروى خيانتي كند درمال توكه بضاعت كيرنده من درضمانم وعهده
~~آن برمن است ووى جندين ازمال من خيانت كرده است برتو واجب است كه بدهي تصح
~~هذه الدعوى كذا في الفصول العمادية ولو طلب المدعي أن يأتيه المدعى عليه
~~كفيلا بالمدعى به فلا يخلو إما أن يكون منقولا أو عقارا أو دينا فإن كان
~~منقولا ينظر إن كان مثليا كالمكيل والموزون لا يجبر على إعطاء الكفيل
~~بالمدعى به لأنه ليس عليه إحضاره في مجلس الحكم وإن لم يكن مثليا كالعبد
~~والدابة والثوب يجبر على إعطاء الكفيل بالمدعى به فأما إذا كان المدعى به
~~عقارا أو دينا لم يأخذ منه كفيلا كذا في محيط السرخسي وذكر ابن سماعة في
~~نوادره عن أبي يوسف رحمه الله تعالى لو أن رجلا ذبح شاة لرجل فأكلها فضمن
~~رجل تلك الشاة لم يكن عليه تلك الشاة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنه
~~ليس عليه شاة إنما عليه قيمتها وكذلك لو أقرض رجل رجلا شاة وقبضها
~~واستهلكها فضمنها رجل عنه لم يلزم الضمان لأنه ليس عليه الشاة وكذلك كل شيء
~~لم يتعاوضه الناس فيما بينهم فهو مثل الشاة في قياس قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى فهذه المسائل نص عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إن حق المغصوب
~~منه بعد الهلاك المغصوب في القيمة لا في العين وفي صلح الأصل عن أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى إن حق المستهلك عليه في العين ms2269 حتى قال يجوز الصلح عن
~~المغصوب بعد للهلاك على أكثر من قيمته وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى فأما
~~أنا فأقول إذا غصب شاة غيره وذبحها فضمنها له آخر عنه أنا ألزمه الضمان
~~وأودع فيه القياس قال وكذلك الحيوان كله وكذلك لو غصب عبدا ومات عنده فضمن
~~له رجل أضمنه إياه ألا ترى أنه لو أبرأه من عبده برئ من قيمته فهذه المسائل
~~نص من أبي يوسف رحمه الله تعالى إن حق المغصوب منه بعد الهلاك العين في عين
~~المغصوب لا في قيمته كذا في الذخيرة قال في الأصل إذا غصب رجل عبدا من رجل
~~أو أمة أو شيئا من الحيوان أو من المعروض وكفل به كفيل صحت الوكالة ووجب
~~على الكفيل رد عينه مادام PageV03P292 قائما ورد قيمته إن هلك كما يجب على
~~الأصيل والقول في مقدار قيمته إذا وقع الاختلاف فيما بين الطالب والكفيل
~~قول الكفيل وإن أقر الغاصب بقيمته أكثر مما أقر به الكفيل لزمه ولم يلزم
~~الكفيل وإن قامت بينة على زيادة القيمة أخذ الكفيل بالزيادة ولم يذكر في
~~الكتاب أن الأصيل إذا حلف ونكل حتى لزمته الزيادة هل تلزم الزيادة الكفيل
~~قالوا يجب أن تكون المسألة على التفصيل إن سبق من الأصيل إقرار بخلافه بأن
~~قال قيمته خمسمائة والمغصوب منه يقول لا بل كانت ألفا فاستحلف الأصيل فأبى
~~أن يحلف حتى لزمه الألف لا يلزم الكفيل الألف وإن لم يسبق منه إقرار بخلافه
~~بأن كان ساكنا حين ادعى المغصوب منه أن قيمته ألف درهم فاستحلف فأبى فإنه
~~يلزم الكفيل الألف كذا في المحيط القاضي يأخذ من المدعى عليه كفيلا ثقة إذا
~~طلب وقال لي بينة حاضرة والتقدير بثلاثة أيام لأنهم كانوا يجلسون للقضاء في
~~كل ثلاثة أيام ولو امتنع المدعى عليه من إعطاء الكفيل يأمر القاضي
~~بالملازمة ولا يحبسه كذا في الخلاصة والثقة من يكون معروف الدار أو معروف
~~الحانوت لا يمكنه أن يخفي نفسه وما وراء ذلك من كون الكفيل تاجرا أو ما
~~أشبه من ms2270 شهوات النفس فلا يلتفت إليه القاضي ومن يسكن بيتا أو حجرة بكراء
~~فليس بثقة فلو قال لا أجد كفيلا ثقة فالقول قوله ويأمر المدعي أن يلازمه
~~كما يلازم الغريم غريمه كذا في المحيط ولو قال بينتي غيب أو أقام شاهدا
~~واحدا أو قال الآخر غائب لا يأخذ الكفيل كذا في الخلاصة هذا إذا كان المدعى
~~عليه مقيما في المصر أما إذا كان مسافرا فلا يجبر على إعطاء الكفيل لكن
~~يؤجله إلى وقت قيامه في مجلس الحكم فإن أتى المدعي ببينته وإلا خلي سبيله
~~كذا في محيط السرخسي وإن ادعى الخصم أنه مسافر وأنكر المدعي ذلك كان القول
~~قول المدعي لأن الإقالة في الأمصار أصل كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال أنا
~~أخرج غدا أو إلى ثلاثة أيام يكفله إلى وقت الخروج وإن أنكر الطالب خروجه
~~ينظر إلى زيه أو يبعث من يثق به إلى رفقائه يسألهم عن ذلك فإن قالوا نعم
~~أعد للخروج معنا يكفله إلى وقت الخروج كذا في فسخ الإجارة بعذر السفر كذا
~~في الخلاصة شرط في الكتاب لأخذ الكفيل طلب المدعي ذلك من القاضي قالوا هذا
~~إذا كان الرجل عالما يهتدي إلى الخصومات أما إذا كان جاهلا فالقاضي يأمر
~~المدعى عليه بإعطاء الكفيل وإن لم يطلب المدعي ذلك كذا في المحيط وإذا أعطى
~~كفيلا بنفسه وامتنع عن التوكيل لا يجبره القاضي ولا يأمر بالملازمة وإن
~~أعطاه وكيلا بالخصومة وامتنع عن إعطاء الكفيل يجبر على إعطاء الكفيل كذا في
~~الخلاصة رجل عليه دين وبه رهن وكفيل كفل بإذن المديون فقضى الكفيل دين
~~الطالب ثم هلك الرهن في يد الطالب ذكر في النوازل أن الكفيل يرجع على
~~الأصيل بما كفل وهو كما لو باع شيئا وأخذ بالثمن كفيلا بأمر المشتري فأدى
~~الكفيل الثمن ثم هلك المبيع عند البائع فإن الكفيل لا يخاصم البائع ولا
~~يرجع PageV03P293 عليه وإنما يخاصم المشتري ثم المشتري يرجع على البائع بما
~~دفع الكفيل إليه رجل عليه دين لرجل وبه كفيل فأخذ الطالب من الكفيل ms2271 رهنا
~~ومن الأصيل رهنا أحدهما بعد الآخر وبكل واحد من الرهنين وفاء بالدين فهلك
~~أحد الرهنين عند المرتهن قال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن هلك الرهن الثاني
~~إن كان الراهن الثاني علم برهن الأول فإن الثاني يهلك بنصف الدين وإن لم
~~يعلم بذلك يهلك بجميع الدين وذكر في كتاب الرهن أن الثاني يهلك بنصف الدين
~~ولم يذكر العلم والجهل والصحيح ما ذكر في كتاب الرهن كذا في فتاوى قاضي خان
~~في كتاب الرهن عبد بين نصرانيين كاتباه كتابة واحدة على خمر فأسلم أحدهما
~~صار الكل قيمته وبقيت الكتابة وكذا لو كان العبد لواحد فمات وأسلم أحد
~~ورثته وكذا لو كاتب عبديه كتابة واحدة وكفل كل عن صاحبه فأسلم المولى أو
~~أحدهما نظيره كاتبهما أو كاتبا عبدا لهما على رطب فانقطع أوانه وقضى القاضي
~~بالقيمة على أحدهما صار ما على الآخر قيمة إذ لو بقي رطبا لتفرقت الكتابة
~~كذا في الكافي وكره السفاتج وهو قرض استفاد به المقرض سقوط خطر الطريق وقد
~~نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قرض جر نفعا خطأ ( ( ( وصورته ) ) ) 1
~~دفع إلى تاجر عشرة ليدفعها إلى صديقه وإنما يدفع على سبيل القرض لا على
~~سبيل الأمانة ليستفيد به سقوط خطر الطريق فإن لم تكن المنفعة مشروطة ولا
~~كان فيه عرف ظاهر فلا بأس به كذا في الكافي في كتاب الحوالة لو قال الرجل
~~لغيره اكتب لي سفتجة إلى موضع كذا على أن أعطيك هنا إلى أيام فلا خير فيه
~~كذا في الذخيرة لو جاء بكتاب سفتجة إلى رجل من شريكه أو خليطه فدفعه إليه
~~فقرأه ثم قال كتبها لك عندي أو قال له الدافع اضمنها لي فقال قد أثبتها لك
~~عندي أو قال كتبتها لك عندي فهو باطل كذا في الذخيرة إن شاء دفع إليه المال
~~وإن شاء لم يدفع ذكر الطحطاوي إذا قبل المدفوع إليه كتاب السفتجة وقرأ ما
~~فيه لزمه المال والاعتماد على الأول أنه لا يلزمه المال ما لم يضمن أو ms2272 يقول
~~كتبتها لك علي أو قال أثبتها لك على كذا في فتاوى قاضي خان والفتوى على ما
~~تقدم كذا في الذخيرة وعن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل رحمه الله
~~تعالى أنفذ أجيرا له إلى مدينة من المدائن ثم أنفذ إلى الأجير بعد خروج
~~الأجير من المدينة شيئا من 1 السودزيان ثم كتب الرجل إلى أجيره سفتجة باسم
~~رجل فلما وصلت السفتجة إلى الأجير قبلها وأدى بعض المال وبذل إلى صاحب
~~السفتجة خطابا بالباقي ثم ورد إلى الأجير كتاب من الأستاذ أن لا تقبل
~~السفتجة التي كتبتها إليك باسم فلان وإن كنت قبلتها فلا توفه المال ورد
~~عليه كتاب السفتجة فقد بدا لي إلي في ذلك أمر وقد تبدل الأمر فهل للأجير أن
~~يمتنع عن أداء الباقي قال رحمه الله تعالى إن كان المكتوب له وهو صاحب
~~السفتجة دفع المال إلى الذي كتب له السفتجة وضمن له PageV03P294 المكتوب
~~إليه صح ضمان الأجير عنه ولا يكون للأجير أن يمتنع عن أداء الباقي وإن لم
~~يكن صاحب السفتجة دفع المال إلى الكاتب لا يصح ضمان الأجير عنه وكان للأجير
~~أن يمتنع عن أداء الباقي ولا يكون له أن يسترد ما دفع إليه هذا إذا كان
~~الأجير ضمن المال لصاحب السفتجة وإن لم يضمن كان له أن يمتنع عن دفع المال
~~إلى صاحب السفتجة في الوجهين قال وبذل الخط بالباقي لا يكون ضمانا منه إلا
~~أن يقر باللسان أو يكتب لفلان علي من المال كيت وكيت ويشهد على ذلك شهودا
~~كذا في فتاوى قاضي خان في دعوى الفضلى أورد سفتجة من آخر إلى بعض التجار
~~فوفى عليه من جملة المال بعضه وبقيت منه بقيته إن كان للذي كتب مال قبل
~~المكتوب إليه أن يدفعه إلى صاحب الكتاب وأقر المكتوب إليه بالكتاب وأن
~~المال دين عليه أجبر على دفعه وإن لم يقر به لا يجبر وإن لم يكن للذي كتب
~~قبل المكتوب إليه مال لا يجبر على دفعه إلا أن يكون ضمن المال ms2273 لصاحب الكتاب
~~كذا في الذخيرة والله سبحانه وتعالى أعلم
# | كتاب الحوالة
# وهي مشتملة على ثلاثة أبواب
# | الباب الأول في تعريفها وركنها وشرائطها وأحكامها
# أما التعريف فهو نقل الدين من ذمة إلى ذمة هو الصحيح كذا في النهر الفائق
~~وأما ركنها فهو الإيجاب والقبول والإيجاب من المحيل والقبول من المحتال
~~عليه والمحتال له جميعا فالإيجاب أن يقول المحيل للطالب أحلتك على فلان
~~بكذا والقبول من المحتال عليه والمحتال له أن يقول كل واحد منهما قبلت
~~ورضيت أو نحو ذلك مما يدل على القبول والرضا وهذا عند أصحابنا هكذا في
~~البدائع وأما شرائطها فأنواع بعضها يرجع إلى المحيل وبعضها يرجع إلى
~~المحتال له وبعضها إلى المحتال عليه وبعضها إلى المحتال به أما الذي يرجع
~~على المحيل فمنه أن يكون عاقلا فلا تصح حوالة المجنون والصبي الذي لا يعقل
~~ومنه أن يكون بالغا وهو شرط النفاذ دون الانعقاد فتنعقد حوالة الصبي العاقل
~~موقوفا فإنفاذها على إجازة وليه وأما حرية المحيل فليست بشرط لصحة الحوالة
~~حتى تصح حوالة العبد فإن كان مأذونا في التجارة يرجع عليه المحتال عليه في
~~الحال إذا أدى ولم يكن العبد عليه دين مثله ويتعلق برقبته وإن كان محجورا
~~يرجع عليه بعد العتق وكذا الصحة ليست بشرط لصحة الحوالة فتصح من المريض كذا
~~في البدائع فأما رضا من عليه الدين وأمره فليس بشرط لصحة الحوالة حتى أن من
~~قال لغيره إن لك على فلان كذا من الدين فاحتال به علي ورضي بذلك صاحب الدين
~~صحت الحوالة فإن أدى المال لا يرجع بذلك على الذي عليه الأصل ويبرأ كذا في
~~النهاية PageV03P295 وأما الذي يرجع إلى المحتال له فمنه العقل لأن قبوله
~~ركن وغير العاقل لا يكون من أهل القبول ومنه البلوغ وإنه شرط النفاذ دون
~~الانعقاد فينعقد احتياله موقوفا على إجازة وليه إن كان الثاني أملأ من
~~الأول كذا في البدائع ويجوز قبول الحوالة بمال اليتيم من الأب والوصي على
~~أملأ من الأول وإن كان مثله في الملأة اختلفوا على قولين ms2274 كذا في البحر
~~الرائق ناقلا عن المحيط ومنه الرضا حتى لو احتال مكرها لا يصح ومنه مجلس
~~الحوالة وهو شرط الانعقاد عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وعند أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى شرط النفاذ حتى أن المحتال له لو كان غائبا عن المجلس
~~فبلغه الخبر فأجاز لا ينفذ عندهما والصحيح قولهما كذا في البدائع إلا أن
~~يقبل الرجل الحوالة للغائب هكذا في فتاوى قاضي خان وأما الذي يرجع إلى
~~المحتال عليه فمنه العقل فلا يصح من المجنون والصبى الذي لا يعقل قبول
~~الحوالة أصلا ومنه البلوغ وأنه شرط الانعقاد أيضا فلا يصح من الصبي قبول
~~الحوالة أصلا وإن كان عاقلا سواء كان محجورا أو مأذونا في التجارة وسواء
~~كانت الحوالة بغير أمر المحيل أو بأمره وإن قبل وليه عنه لا يصح أيضا كذا
~~في البدائع ومنه رضاه وقبول الحوالة سواء كان عليه دين أو لم يكن عند
~~علمائنا رحمهم الله تعالى كذا في المحيط ولا تشترط حضرته لصحة الحوالة حتى
~~لو أحاله على رجل غائب ثم علم الغائب فقبل صحت الحوالة كذا في فتاوى قاضي
~~خان وأما الذي يرجع إلى المحتال به فمنه أن يكون دينا لازما فلا تصح
~~الحوالة بالأعيان القائمة ولا بدين غير لازم كبدل الكتابة وما يجري مجراه
~~والأصل أن كل دين لا تصح الكفالة به لا تصح الحوالة به كذا في البدائع وأما
~~أحكامها فمنه براءة المحيل عن الدين كذا في محيط السرخسي فلو أبرأ المحتال
~~المحيل عن الدين أو وهبه له لا يصح وعليه الفتوى كذا في الظهيرية وإذا أحال
~~الراهن المرتهن بالدين على غيره يسترد الرهن كذا في محيط السرخسي وكذا لو
~~أحال بدينه فرهن لا يصح هكذا في الكافي ولو أحال الزوج المرأة بصداقها لم
~~تحبس نفسها هكذا في البحر الرائق ولم يرجع المحتال على المحيل إلا أن يتوى
~~حقه فإذا توي عليه عاد الدين إلى ذمة المحيل والتوى عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى أحد الأمرين إما أن يجحد المحتال ms2275 عليه الحوالة ويحلف ولا بينة
~~للمحيل ولا للمحتال له أو يموت مفلسا بأن لم يترك مالا عينا ولا دينا ولا
~~كفيلا كذا في التبيين سواء كانت الحوالة بأمره أو بغير أمره كذا في خزانة
~~المفتين ولو أحال المحيل الطالب على الأصيل لم يعد عليه بالتوى كذا في
~~التتار خانية ولو مات المحتال عليه مفلسا وعند المحتال له رهن بالمال لغير
~~المحتال عليه بأن استعار المحتال عليه من آخر عينا فرهنها عند المحتال له
~~أو رهن رجل عند المحتال له رهنا بالمال تبرعا وجعل المحتال عليه مسلطا على
~~بيعه أو لم يجعل يعود المال في ذمة المحيل كذا في فتاوى قاضي خان ولو أن
~~صاحب الرهن لم يأخذ الرهن بعدما مات المحتال عليه مفلسا حتى هلك في يده
~~PageV03P296 الرهن هلك بدين الذي هو مضمون به وإن سقط الرهن عن المحتال
~~عليه بموته مفلسا ثم إذا هلك الرهن بدين الذي هو مضمون به ينظر بعد ذلك إن
~~كان الراهن تطوع في الرهن لا يرجع على أحد بشيء وإن رهن بأمر المحتال عليه
~~أو استعار المحتال عليه شيئا ورهنه اتبع صاحب الرهن المحيل بالمال فيأخذ
~~منه وصار ذلك تركة للمحتال عليه فيقضى منها دين غرمائه والراهن من جملة
~~غرمائه كذا في المحيط ولو مات المحتال عليه وقال المحتال له مات مفلسا وقال
~~المحيل بخلافه ففي الشافي القول قول المحتال له مع يمين على العلم وفي
~~المبسوط كما في الشافي كذا في النهاية ولو ظهر للميت مال كان له كدين له
~~على مليء أو وديعة عند رجل أو مدفون ولم يعلم القاضي به يوم موته حتى قضى
~~ببطلان الحوالة وبعود الدين إلى المحيل رد القاضي قضاءه فبعد ذلك إن لم يكن
~~المحتال له أخذ شيئا من المحيل رجع بدينه في المال الذي ظهر للمحتال عليه
~~وإن كان قد أخذ شيئا من المحيل رد عليه ما أخذه ولو كان القاضي يعلم أن
~~للميت دينا على المفلس فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يقضى ms2276 ببطلان
~~الحوالة كذا في المحيط رجل أحال رجلا بدين له عليه فغاب المحتال عليه عن
~~البلد بحيث لا يدرى أين هو لعسرته وعجزه فأراد المحتال أن يرجع لحقه على
~~المحيل لم يكن له أن يرجع بالدين عليه ما لم يثبت موته كذا في فتاوى
~~الجواهر وإذا أدى المحيل ولم يقبل المحتال له يجبر على القبول كذا في
~~الخلاصة ولا يكون متبرعا إذ المتبرع من يقصد الإحسان إلى الغير من غير أن
~~يقصد دفع الضرر عن نفسه وبهذا الأداء قصد دفع الضرر عن نفسه حيث أسقط عن
~~نفسه المطالبة والحبس حال إعساره كذا في الكافي ومنها ثبوت ولاية المطالبة
~~للمحتال له على المحتال عليه بدين في ذمته ومنها ثبوت حق الملازمة للمحتال
~~عليه على المحيل إذا لازمه المحتال له فكلما لازمه المحتال له فله أن يلازم
~~المحيل ليخلصه عن ملازمة المحتال له وإذا حبسه له أن يحبسه إذا كانت
~~الحوالة بأمر المحيل ولم يكن على المحتال عليه دين مثله للمحيل وإن كانت
~~الحوالة بغير أمره أو كان للمحيل على المحتال عليه دين مثله أو الحوالة
~~مقيدة بالدين لم يكن للمحتال عليه أن يلازم المحيل إذا لوزم ولا أن يحبسه
~~إذا حبسه كذا في البدائع
# | الباب الثاني في تقسيم الحوالة
# وهي نوعان مطلقة ومقيدة فالمطلقة منها أن يرسل الحوالة ولا يقيدها بشيء
~~مما عنده من وديعة أو غصب أو دين أو يحيله على رجل ليس له عليه شيء مما
~~ذكرنا كذا في التبيين فلو أحال مطلقة لا يتعلق حق المحتال له بالدين الذي
~~للمحيل على المحتال عليه ولا الوديعة ولا بالغصب اللذين عنده بل بذمة
~~المحتال عليه ويجب عليه أداء دين المحتال له من مال نفسه وللمحيل أن يقبض
~~دينه ووديعته وغصبه منه ولا يبطل الحوالة بأخذه PageV03P297 فلو مات المحيل
~~قسم دينه ووديعته وغصبه الذي قبل المحتال عليه بين غرمائه دون المحتال له
~~كذا في الكافي ثم المطلقة على نوعين حالة ومؤجلة فالحالة منها أن يحيل
~~المديون إلى الطالب على رجل بألف ms2277 درهم فيجوز وتكون الألف على المحيل حالة
~~والمؤجلة منها رجل له على رجل ألف درهم من ثمن مبيع إلى سنة فأحاله بها على
~~رجل إلى سنة فالحوالة جائزة ويكون المحتال عليه إلى سنة ولم يذكر محمد رحمه
~~الله تعالى ما إذا حصلت الحوالة مبهمة هل يثبت الأجل في حق المحتال عليه
~~قالوا وينبغي أن يثبت كما في الكفالة فإن مات المحيل لم يحل المال على
~~المحتال وإن مات المحتال عليه قبل حلول الأجل والذي عليه الأصل هي حل المال
~~على المحتال عليه فإن لم يكن له وفاء رجع المحتال له بالمال على الذي عليه
~~الأصل إلى أجله كذا في النهاية وإذا كان المال حالا على الذي عليه الأصل من
~~قرض فالحالة بها على رجل إلى سنة فهو جائز وإن كان هذا تأجيلا في القرض فإن
~~مات المحتال عليه قبل مضي الأجل مفلسا عاد المال إلى المحيل حالا وكذلك لو
~~كان المال حالا على المحيل من ثمن مبيع أو غصب فأحاله بها على رجل إلى سنة
~~ومات المحتال عليه قبل مضي الأجل مفلسا فإنه يعود المال إلى المحيل حالا
~~كذا في الذخيرة رجل عليه ألف حالة لرجل والمديون له على رجل آخر ألف درهم
~~حالة فأحال المديون الأول صاحب دينه على المديون الثاني حوالة مقيدة بما
~~عليه صحت الحوالة فلو أن المحتال له أخر المحتال عليه إلى سنة لا يكون
~~للمحيل أن يرجع إلى مديونه مما كان له عليه فلو أن المحتال له بعد التأخير
~~أبرأ المحتال عليه عن دين الحوالة كان للمحيل أن يرجع على مديونه بدينه
~~حالا كذا في فتاوى قاضي خان رجل له على آخر ألف درهم فأحال عليه غريما له
~~إلى سنة ثم أدى المحيل المال إلى المحتال له قبل السنة فله الرجوع على
~~المحتال عليه حالا كذا في السراجية إذا احتال رجل بالمال إلى رجل ثم
~~المحتال عليه أحاله على آخر إلى أجل مثل ذلك أو أقل أو أكثر لم يكن له أن
~~يرجع على الأصيل ms2278 حتى يقبض الطالب كذا في التتارخانية ولو احتال الأب والوصي
~~بدين الصبي إلى أجل لم يجز لكونه إبراء موقتا فيعتبر بالإبراء المؤبد إذا
~~كان دينا ورثه الصغير وإن وجب بعقدهما جاز التأجيل عند أبي حنيفة وأبي يوسف
~~رحمهما الله تعالى كذا في البحر الرائق وليس للمحتال عليه أن يرجع على
~~المحيل قبل أن يؤدي لكن إذا لوزم فله أن يلازم وإذا حبس كان له أن يحبس
~~الأصيل حتى يخلصه عن ذلك كما في الكفيل كذا في المحيط وإذا أدى المحتال
~~عليه إلى المحتال له أو وهبه له أو تصدق به عليه أو مات المحتال له فورثه
~~المحتال عليه يرجع في ذلك كله على المحيل ولو أبرأ المحتال له المحتال عليه
~~برئ ولم يرجع على المحيل كذا في الخلاصة وإذا قال للمحتال عليه قد تركته لك
~~كان للمحتال عليه أن يرجع على المحيل كذا في خزانة الفتاوى رجل عليه دين
~~لرجل فأحال الطالب على رجل ليس للمحيل عليه دين فجاء فضولي وقضى المال من
~~المحتال عليه تبرعا PageV03P298 كان للمحتال عليه أن يرجع على المحيل كما
~~لو أدى من مال نفسه وليس عليه دين ولو كان للمحيل دين على المحتال عليه
~~فأحال الطالب على مديونه بذلك المال ثم جاء فضولي وقضى دين المحتال له عن
~~المحيل الذي عليه أصل المال كان للمحيل أن يرجع بدينه على المحتال عليه ولو
~~اختلف المحيل والمحتال عليه كل واحد منهما يدعي أن الفضولي قضى عنه
~~والفضولي لم يبين عند القضاء أحدهما بعينه يرجع إلى قول الفضولي عن أيهما
~~قضيت فإن مات الفضولي قبل البيان أو غاب كان القضاء عن المحتال عليه هكذا
~~في فتاوى قاضي خان ويرجع المحتال عليه بالمحتال به لا بالمؤدى حتى لو كان
~~المحتال به دراهم فنقد المحتال عليه دنانير أو بالعكس فتصارفا وتراعيا
~~شرائط الصرف وصحت المصارفة فالمحتال عليه يرجع على المحيل بمال الحوالة لا
~~بالمؤدى وكذا إذا باعه بالدراهم أو الدنانير عرضا يرجع بمال الحوالة لا
~~بالمؤدى وكذا إذا أعطاه زيوفا ms2279 مكان الجياد وجوز المحتال له رجع ذلك على
~~المحيل بالجياد ولو صالح المحتال له المحتال عليه فإن صالحه على جنس حقه
~~وأبرأه عن الباقي رجع على المحيل بالقدر المؤدى لأنه ملك ذلك القدر من
~~الدين فيرجع به وإن صالح على خلاف جنسه بأن صالحه من الدراهم على الدنانير
~~أو على مال آخر يرجع على المحيل بكل الدين هكذا في البدائع والمقيدة على
~~نوعين أحدهما أن يقيد المحيل الحوالة بالدين الذي له على المحتال عليه
~~والثاني أن يقيد الحوالة بالعين التي له في يد المحتال عليه بالغصب أو
~~الوديعة كذا في النهاية أما المقيدة بالعين فصورتها رجل له عند رجل ألف
~~درهم وديعة أو غصبا وعلى صاحب الوديعة أو الغصب لرجل ألف درهم دينا أحال
~~صاحب الوديعة أو الغصب الطالب على المودع والغاصب بألف على أن يعطيه من
~~الألف التي هي عنده وديعة أو غصبا فليس للمحيل أن يأخذ من مال المحتال عليه
~~بعد الحوالة فإن دفعها المودع إلى المحيل صار ضامنا لها فإن أخذ المحيل
~~ماله من المحتال عليه ثم إن المحتال له أخذ ماله من المحتال عليه كان
~~للمحتال عليه أن يرجع على المحيل كذا في الذخيرة وإذا كانت الحوالة مقيدة
~~الوديعة فقال المودع ضاعت الوديعة بطلت الحوالة ولو كانت مقيدة بالغصب لا
~~تبطل الحوالة كذا في الخلاصة ولو استحق الوديعة أو الغصب بطلت الحوالة كذا
~~في الذخيرة أما الحوالة المقيدة بالدين الذي كان للمحيل على المحتال عليه
~~فصورتها رجل له ألف درهم أحال المطلوب الطالب بالألف على رجل للمطلوب عليه
~~ألف درهم دينا على أن يؤديها من الألف التي للمطلوب عليه كذا في النهاية
~~وإذا كانت الحوالة مقيدة بالعين التي هي للمحيل في يد المحتال عليه ثم إن
~~المحتال وهب للمحتال عليه ملكها عليه كذا في خزانة المفتين ولو أبرأ
~~المحتال له المحتال عليه من الدين وقد أحاله بدينه مقيدا للمحيل أن يرجع
~~على المحتال عليه ولو وهب من المحتال ليس للمحيل أن يرجع على المحتال عليه
~~والهبة ms2280 كالاستيفاء ولو ورث المحتال عليه من المحتال له PageV03P299 لا يرجع
~~المحيل على المحتال عليه بدينه وإن لم يكن للمحيل على المحتال عليه دين ففي
~~الهبة والإرث يرجع المحتال عليه على المحيل كذا في الكافي المحتال إذا أخذ
~~المال من المحيل بطريق التغلب وقال إن المحتال عليه مفلس والحوالة مقيدة
~~بالدين الذي للمحيل على المحتال عليه الصحيح أن يرجع المحيل على المحتال
~~عليه بالدين الذي له على المحتال عليه كذا في خزانة المفتين ولو مات المحيل
~~فيما إذا كان بالدين الذي على المحتال عليه أو بالعين التي في يد المحتال
~~عليه وعليه ديون كثيرة ولم يدع شيئا سوى الدين الذي له على المحتال عليه أو
~~العين التي له في يد المحتال عليه فالمحتال له لا يكون أخص بذلك استحسانا
~~هكذا في الذخيرة ويكون أسوة لغرماء المحيل هكذا في الهداية ولو كانت
~~الحوالة مقيدة بوديعة كانت عند المحتال عليه فمرض المحيل فدفع المحتال عليه
~~الوديعة إلى المحتال له ثم مات المحيل وعليه ديون كثيرة لا يضمن المودع
~~شيئا لغرماء المحيل ولا يسلم الوديعة للمحتال له بل تكون بينه وبين غرماء
~~المحيل بالحصص كذا في فتاوى قاضي خان وإذا حبس المودع الوديعة وأدى من مال
~~نفسه لم يكن متبرعا استحسانا كذا في الكافي رجل عليه ألف درهم دينا فأحال
~~الطالب بها على رجل له عليه ألف درهم على أن يؤديها من الألف التي له عليه
~~فلم يؤد المحتال عليه حتى مرض المحيل فأدى المحتال عليه ثم مات المحيل من
~~مرضه وعليه ديون ولا مال له سوى تلك الألف التي على المحتال عليه سلم الألف
~~للمحتال له وليس للغرماء في ذلك حق كذا في الخلاصة لو كانت الحوالة مقيدة
~~بثمن عبد كان للمحيل على المحتال عليه ثم انفسخ بيع العبد بخيار رؤية أو
~~شرط أو عيب قبل القبض أو بعده بقضاء قاض أو هلك العبد المبيع قبل التسليم
~~بطل الثمن عن المحتال عليه ولا تبطل الحوالة استحسانا كذا في فتاوى قاضي
~~خان ولو استحق ms2281 العبد المبيع أو استحق الدين الذي قيد به الحوالة من جهة
~~الغرماء أو ظهر أن العبد المبيع كان حرا تبطل الحوالة بالإجماع كذا في
~~الذخيرة إذا أحال المولى غريما من غرمائه على المكاتب فإن أطلق الحوالة لا
~~يجوز لأن ضمان العبد باطل وإن قيد الحوالة ببدل الكتابة يجوز بأن يصير غريم
~~المولى وكيلا عن المولى والتوكيل بقبض بدل الكتابة جائز ولا يعتق المكاتب
~~قبل الأداء فإن مات المولى قبل الأداء وعليه ديون كثيرة فالمحتال له يحاص
~~سائر الغرماء فيما على المكاتب ولو أن المولى أعتق المكاتب حتى سقط بدل
~~الكتابة لا تبطل الحوالة استحسانا وبه أخذ علماؤنا الثلاثة وإذا لم تبطل
~~الحوالة وأدى المكاتب بدل الكتابة إلى المحتال له رجع بها على المولى هكذا
~~في المحيط ولو كاتب المولى أم ولده ثم أحال غريما من غرمائه ببدل الكتابة
~~ثم مات المولى تعتق أم الولد ولا تبطل الحوالة استحسانا كذا في فتاوى قاضي
~~خان مكاتب أحال سيده ببدل الكتابة على رجل مطلقة بطلت كذا في الكافي ولا
~~يعتق كذا في محيط السرخسي ولو كانت الحوالة مقيدة بدين أو وديعة أو غصب
~~PageV03P300 صحت ويكون توكيلا للمحتال عليه بأداء بدل الكتابة من مال
~~المكاتب الذي عنده أو عليه وإذا صحت الحوالة برئ المكاتب وعتق فإن توي ما
~~على المحتال عليه أو عنده قبل الأداء بطلت الحوالة وعاد بدل الكتابة على
~~المكاتب وبقي العتق كذا في الكافي لو أحال الطالب غريمه بالمال على الكفيل
~~يبرأ الكفيل من الطالب وللطالب أن يطالب المكفول عنه وللكفيل أن يأخذ
~~المكفول عنه حتى يخلصه من الحوالة كذا في محيط السرخسي فإن استوفى المحتال
~~له المال من الكفيل برئ المكفول عنه ولا يرجع بما أدى على المحيل ولكن يرجع
~~على المكفول عنه هكذا في المحيط وإن أدى المكفول عنه المال إلى المحيل قبل
~~أن يؤدي الكفيل إلى المحتال له لم يكن للكفيل على المكفول عنه سبيل لكنه
~~يأخذ المحيل حتى يخلصه من الحوالة ولا يبرأ الكفيل من حق المحتال ms2282 له فإن
~~أدى الكفيل إلى المحتال له بعد ذلك كان له أن يرجع على المحيل دون الأصيل
~~كذا في محيط السرخسي إذا أحال الطالب غريمه على الأصيل حوالة مقيدة جازت
~~الحوالة ولا سبيل للمحتال له على الكفيل وبرئ الأصيل والكفيل عن مطالبة
~~المحيل فإن أراد الطالب بعد ذلك أن يحيل غريما من غرمائه على الكفيل حوالة
~~مقيدة بذلك الدين لا يجوز كذا في المحيط رجل له على رجل ألف درهم وبها كفيل
~~وعلى رب الدين لرجلين ألفا درهم ودين كل واحد منهما ألف درهم أحال رب الدين
~~أحد غريميه على الكفيل حوالة مقيدة بذلك الدين وأحال غريمه الآخر على
~~الأصيل حوالة مقيدة بذلك الدين فهذا على وجهين إما إن حصلت الحوالتان على
~~التعاقب وأنهما على وجهين إما إن بدأ بالحوالة على الكفيل أو بدأ بالحوالة
~~على الأصيل فإن بدأ بالحوالة على الكفيل صحت الحوالتان فإذا أدى الكفيل
~~شيئا لا يكون له أن يطالب المكفول عنه بما أدى ولكن يرجع على المحيل فلو أن
~~الكفيل لم يؤد شيئا ولكن أدى المكفول عنه بنفسه برئ المكفول عنه بالأداء
~~وبرئ الكفيل عن دين الكفالة وصارت الحوالة مطلقة عند علمائنا الثلاثة وإذا
~~أدى الكفيل المال إلى المحتال له لا يكون له أن يطالب المكفول عنه ولكن
~~يطالب المحيل وإن بدأ بالحوالة على الأصيل ثم بالحوالة على الكفيل فالحوالة
~~على الأصيل صحيحة وعلى الكفيل باطلة ولو وقعت الحوالتان معا جازتا كذا في
~~الذخيرة رجل عليه دين لرجل وبه كفيل فأحال الكفيل الطالب بالمال على رجل
~~وقبل المحتال عليه برئ الأصيل والكفيل جميعا كذا في فتاوى قاضي خان فإن توى
~~المال على المحتال عليه بموته مفلسا عاد الأمر على الذي عليه الأصل وعلى
~~الكفيل ويأخذ أيهما شاء ولو كان الكفيل أحال الطالب بمائة على أن يبرئه
~~منها فللطالب أن يأخذ الذي عليه الأصل والمحتال عليه فإن مات المحتال عليه
~~مفلسا في هذه الصورة فللطالب أن يأخذ الكفيل أيضا ولو أن رجلا قال للطالب
~~متطوعا احتل علي ms2283 بهذا المال ففعل فالحوالة عن الأصيل والكفيل PageV03P301
~~جميعا ولو قال احتل علي على أن يبرأ الكفيل كانت الحوالة عن الكفيل فلا
~~يبرأ الذي عليه الأصل كذا في المحيط رجل أحال الطالب بدينه على رجل وقبل
~~منه ذلك الرجل ثم إن الطالب أحاله على رجل له عليه دين وقبل ذلك الرجل
~~انتقضت الحوالة الأولى بالثانية ولا يبقى للطالب عليه شيء وللثاني أن يطالب
~~بدينه على مقتضى الحوالة كذا في خزانة المفتين أحال بمال عن رجل على أن
~~يعطيه من ثمن داره هذه فالحوالة جائزة ولا يجبر المحتال عليه على بيع داره
~~ولا على إعطاء ماله حتى يبيع داره وإذا باع داره أجبر على أن يعطيه ماله
~~منها ولو أحال على أن يعطيه ماله من ثمن دار المحيل بغير أمره فالحوالة
~~باطلة كذا في محيط السرخسي ولو أمر المحيل بذلك حتى جازت لا يجبر المحتال
~~عليه على الإعطاء قبل بيع الدار وهل يجبر على البيع ينظر إن كان البيع
~~مشروطا في الحوالة يجبر عليه ولو باع المحتال عليه دار نفسه في الأول ودار
~~المحيل في الثاني وأدى الثمن فلا ضمان بعد ذلك لأنه التزم الأداء من الثمن
~~وقد أدى الثمن بكماله هكذا في المحيط إذا كان لرجل على رجلين ألف درهم وكل
~~واحد منهما كفيل عن صاحبه فأحاله أحدهما على رجل بألف درهم فالمحتال له
~~بالخيار إن شاء أخذ المحتال عليه بجميع الألف وإن شاء أخذ منه خمسمائة ومن
~~الذي لم يحله خمسمائة وليس له أن يؤاخذ الذي لم يحله بالزيادة على خمسمائة
~~ورجع المحتال عليه على المحيل بخمسمائة وإن أخذ منه الألف كلها رجع على
~~المحيل بجميع الألف ثم المحيل يرجع على صاحبه بنصف ذلك قال في الجامع رجل
~~له على رجل مائة درهم نبهرجة وللمديون على رجل مائة درهم جياد فأحال الذي
~~عليه النبهرجة على الذي عليه الجياد بدراهم جياد مكان الدراهم النبهرجة على
~~أن يأخذها من الدراهم الجياد التي له عليه بدراهم النبهرجة والمحتال عليه
~~غائب فبلغته الحوالة فأجازها ms2284 فالحوالة باطلة قياسا واستحسانا وإن كان
~~المحتال عليه حاضرا وقبل الحوالة جاز استحسانا كذا في المحيط فإن دفع قبل
~~مفارقة المحتال له من المحيل جاز وإلا بطل وتنتقض الحوالة وعادت الدراهم
~~النبهرجة كذا في محيط السرخسي فإن افترقا ثم أدى المحتال عليه الجياد صح
~~لأن الحوالة وإن بطلت بقي الأمر بالأداء وبرئ المحتال عليه عن دين المحيل
~~للمقاصة ويرجع المحيل على المحتال له بالجياد بقبضه بعد فساد الصرف ثم يرجع
~~المحتال له على المحيل بدينه وهي النبهرجة كذا في الكافي وكذا إذا قضى
~~المحتال عليه المحتال له من الدراهم الجياد في الحوالة الأولى برئ المحتال
~~عليه وللمحيل أن يرجع على المحتال له فيأخذ الجياد ويعطيه النبهرجة وإن لم
~~تكن المائة على المحتال عليه وباقي المسألة بحالها فللمحتال عليه أن يرجع
~~على المحيل بالمائة الجياد هكذا في المحيط رجل له على رجل ألف درهم نقد بيت
~~المال وعليه زيوف فأحال رب الزيوف على الذي عليه الجياد على أن يعطيه
~~الجياد أو على أن يعطيه الزيوف والجياد له بطلت PageV03P302 كذا في الكافي
~~سواء كان المحتال عليه حاضرا أو غائبا فقبل قياسا واستحسانا كذا في المحيط
~~فإن أدى رجع على المحيل لأنه أدى بأمره أو على المحتال له لأنه أدى عليه
~~بحكم حوالة فاسدة كذا في الكافي وإذا رجع على المحتال له بالنبهرجة فالمحيل
~~يرجع عليه بالجياد كذا في المحيط ولو صالح المحيل المحتال عليه من الجياد
~~على زيوف على أن يحيل بها عليه صاحب الزيوف صح كذا في الكافي وبرئ المحتال
~~عليه من الجياد وصار عليه ألف درهم نبهرجة للمحتال له فإن مات المحيل في
~~هذه الصورة وعليه ديون كثيرة سوى دين المحتال له يؤخذ من المحتال عليه
~~الألف النبهرجة ويقسم بين المحتال له وبين سائر الغرماء لو كانت الجياد عند
~~المحتال عليه غصبا أو وديعة وهي قائمة فأحال المحيل صاحب النبهرجة على
~~المستودع أو على الغاصب فقال المحيل للمحتال عليه أحلته عليك بالجياد
~~وتعطيها له بالنبهرجة فالحوالة جائزة إن قبضها المحتال ms2285 له قبل أن يفارق
~~المحيل وكذلك إذا قال المحيل للمحتال له قد أحلتك بدراهمك النبهرجة على
~~فلان ليعطيك بها دراهم جيادا عنده فالحوالة جائزة إن قبضها المحتال له قبل
~~أن يفارق المحيل وإن افترقا قبل القبض بطلت المصارفة وإن لم يفترقا ولكن
~~فارقهما المودع أو الغاصب فالحوالة جائزة لأنه ليس بعاقد كذا في المحيط له
~~زيوف وعليه جياد فأحاله على أن يأخذ الزيف صح وكذا لو صالح المحيل المحتال
~~له من الجياد على الزيوف على أن يحيل بها على فلان جاز فإن مات المحتال
~~عليه مفلسا رجع بالزيوف إلى المحيل على المحيل دراهم ودين المحيل دنانير
~~فأحاله على أن يعطيه الدنانير أو على أن يعطيه دراهم من الدنانير التي عليه
~~بطلت إلا أن تكون وديعة أو غصبا وهي قائمة كذا في الكافي
# | الباب الثالث في الدعوى في الحوالة والشهادة
# زعم المديون أنه كان أحال الدائن على فلان وقبله وأنكر الطالب ثم سئل
~~المديون عن البينة على الحوالة إن أحضرها والمحتال عليه حاضر قبلت وبرئ
~~المديون وإن غاب قبلت في حق التوقيت إلى حضور المحتال عليه فإن حضر وأقر
~~بما قال المديون برئ وإلا أمر بإعادة البينة عليه وإن كان الشهود غابوا أو
~~ماتوا حلف المحتال عليه وإن لم تكن للمديون بينة وطلب حلفا حلف بالله ما
~~احتال على فلان بالمال فإن نكل برئ المطلوب كذا في البحر الرائق غاب المحيل
~~وزعم المحتال عليه أن ما على المحيل كان ثمن خمر لا تصح دعواه وإن برهن على
~~ذلك كما في الكفالة ولو دفع المال المحتال عليه إلى المحتال وأراد الرجوع
~~على المحيل فقال المحيل المال المحتال به كان ثمن خمر لا يسمع وإن برهن
~~ويقال للمحيل أده إلى المحتال عليه ثم خاصم المحتال فإن برهن على المحتال
~~أن ذلك كان ثمن خمر تقبل ثم المحتال عليه بالخيار بين الرجوع على المحيل
~~والمحتال PageV03P303 كذا في الوجيز للكردري ولو أن المحتال أقر بين يدي
~~القاضي أن ماله من ثمن خمر فلا خصومة للمحتال ms2286 له مع المحتال عليه فإن حضر
~~المحيل وقال لا بل المال قرض لزمه المال إن صدقه المحتال في ذلك ولكن لا
~~يلزم المحتال عليه شيء كذا في المحيط لو أحال امرأته بصداقها وقبل الحوالة
~~ثم غاب الزوج فأقام المحتال عليه بينة أن نكاحها كان فاسدا وبين لذلك وجها
~~لا تقبل بينته ولو ادعى أنها كانت أبرأت زوجها عن صداقها أو أن الزوج
~~أعطاها المهر أو باع صداقها منها شيئا وقبضت قبلت بينته وإن كان المبيع غير
~~المقبوض لا تقبل بينته كذا في فتاوى قاضي خان لو أن مسلما باع من مسلم خمرا
~~بألف درهم ثم إن البائع أحال مسلما على المشتري حوالة مقيدة بأن قال أحلت
~~فلانا عليك بالألف التي عليك ثم اختلفوا فقال المحتال عليه وهو المشتري
~~الألف كان من ثمن خمر وقال المحيل وهو البائع كان من ثمن متاع فالقول قول
~~البائع المحيل فإن أقام المحتال عليه بينة على المحيل بذلك قبلت بينته وإن
~~لم تكن الحوالة مقيدة بل كانت مطلقة بأن قال البائع للمشتري أحلت فلانا
~~عليه بألف درهم لا تبطل الحوالة وإن أثبت المشتري على المحيل أن الألف عليه
~~كان ثمن خمر كذا في المحيط رجل له على رجل ألف درهم فأحال صاحب الدين رجلا
~~على المديون بالألف التي له عليه فقبض المحتال له المال من المحتال عليه
~~فقال المحيل للقابض ما كان لك على شيء وإنما أمرتك لتقبض المال منه بطريق
~~الوكالة وطالبه بدفع المقبوض إليه وقال القابض بل كان لي عليك ألف فأحلتني
~~بها عليه كان القول قول المحيل كذا في فتاوى قاضي خان ولو أدى المحتال عليه
~~الدين ثم اختلفا فقال المحيل أحلت بما لي عليك فقال المحتال عليه ليس لك
~~علي دين فأرجع عليك فالقول قول المحتال عليه كذا في محيط السرخسي وإذا كان
~~المحتال له غائبا فأراد المحيل أن يقبض ماله من المحتال عليه وقال أحلته
~~بوكالة ولم يكن له علي دين قال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا أصدقه ولا ms2287 أقبل
~~بينته لأنه قضاء الغائب وقال محمد رحمه الله تعالى يقبل قول المحيل أنه
~~وكله كذا في فتاوى قاضي خان شهد أحدهما أنه أحال بما له على رجل وشهد الآخر
~~أنه ضمن له على إبراء الأصيل أو لم يذكر البراءة والطالب يدعي الحوالة برئ
~~الأصيل لأنهما اتفقا على كون المحتال عليه ضامنا بشهادتهما إلا أن براءة
~~الأصيل تثبت بإقرار الطالب بالحوالة فإن قال الطالب ضمن بغير حوالة لم يبرأ
~~الأصيل ويأخذ أيهما شاء كذا في محيط السرخسي وإذا كان لرجل على رجلين ألف
~~درهم فأحالا بها على رجل لهما عليه مال فجحد الطالب الحوالة فشهد عليه
~~ابناه أو أبواه بالحوالة فشهادتهما جائزة وإن شهد ابنا المطلوبين الأولين
~~لا تقبل شهادتهما إذا ادعى المطلوبان ذلك وإن جحدا تقبل شهادتهما كذا في
~~المحيط PageV03P304
# | مسائل شتى
# الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة والحوالة بشرط مطالبة الأصيل كفالة كذا
~~في السراجية رب الدين إذا أحال رجلا على غريمه وليس للمحتال له على المحيل
~~دين فهذه وكالة وليست بحوالة كذا في الخلاصة أحال عليه بمائة من من الحنطة
~~ولم يكن للمحيل على المحتال عليه شيء ولا للمحتال له على المحيل فقبل
~~المحتال عليه ذلك لا شيء عليه كذا في القنية دفع السمسار دراهم نفسه إلى
~~الرستاقي ثمن دبس أو قطن أو حنطة ليأخذ ذلك من المشتري فعجز السمسار عن
~~أخذها من المشتري لإفلاسه يستردها من الآخذ استحسانا جرت العادة في بلادنا
~~أن السمسار يدفعه من مال نفسه حتى يرجع على المشتري فصار كما لو أحال
~~البائع على المشتري نصا قال رضي الله عنه والسماسرة في بخارى قوم لهم
~~حوانيت معدة للسمسرة يضع فيها أهل الرساتيق ما يريدون بيعه من الحبوب
~~والفواكه ويتركونها فيبيعها السمسار ثم قد يتعجل الرستاقي الرجوع فيدفع
~~إليه السمسار الثمن من ماله ليأخذ من المشتري كذا في القنية رجل أحال على
~~آخر بقدر من الغلة ثم باع المحتال له من المحتال عليه الغلة إن لم يقبض
~~الثمن لم يصح لأنه بيع كذا في ms2288 جواهر الفتاوى لو اشترى من رجل دينارا بعشرة
~~دراهم ودفع بائع الدينار إليه الدينار ولم يقبض الدراهم حتى كفل بالدراهم
~~رجل بأمره أو بغير أمره جازت الكفالة فإن لم يتفرقا حتى أبرأهما صاحب
~~العشرة من العشرة برئ الكفيل سواء قبل أو لم يقبل لأنه في حقه إبراء محض
~~وأما المكفول عنه فإن قبل الإبراء يصح وإلا فلا وإن لم يتكفل أحد لكن بائع
~~العشرة أحال بها صاحبه على رجل حاضر وقبل يجوز وشرط القبض في مجلس العاقدين
~~كما في الكفالة فإن لم يتفرقوا حتى أبرأ المحتال المحتال عليه عن الدين صح
~~الإبراء وانتقض الصرف قبل الإبراء أو لم يقبل ولو كانت الحوالة بغير أمر من
~~عليه الدراهم برئ المحتال عليه لأنه في حقه إبراء محض ويتوقف في حق بائع
~~العشرة على رضاه وقبوله كذا في خزانة المفتين في الموضع الذي كانت فيه
~~الحوالة فاسدة إذا أدى المحتال عليه المال هو بالخيار إن شاء رجع على
~~القابض وإن شاء رجع على المحيل كذا في الخلاصة إذا أحال الرجل رجلا بما
~~عليه على أن المحتال له بالخيار فهو جائز وله الخيار إن شاء مضى على
~~الحوالة وإن شاء رجع على المحيل وكذلك إن أحال عليه على أن المحتال له متى
~~شاء رجع على المحيل فهو جائز وللمحتال له الخيار يرجع إلى أيهما شاء كذا في
~~المحيط باع بشرط أن يحيل على المشتري بالثمن غريما له بطل لأنه شرط لا
~~يقتضيه العقد ولو باعه بشرط أن يحتال بالثمن صح لأنه يؤكد موجب العقد كذا
~~في الكافي البائع إذا أحال غريمه بماله على المشتري حوالة مقيدة بالثمن لا
~~يبقى للبائع حق الحبس والمشتري إذا أحال البائع على غريم له كان للبائع حق
~~الحبس في ظاهر الرواية رجل اشترى من رجل PageV03P305 دابة بمائة وقبضها
~~فأحال البائع بالثمن على رجل ثم إن المشتري وجد عيبا بالدابة فردها بقضاء
~~قاض لم يكن للمشتري أن يرجع بالمائة على البائع ولكن البائع يحيله بها على
~~المحتال عليه شاهدا كان ms2289 المحتال عليه أو غائبا ويكون القول قول البائع أنه
~~لم يأخذ المائة من المحتال عليه وكذا لو كان رد بغير قضاء فإنه لا يؤخذ
~~المال من البائع وإن كان البيع فاسدا فأبطله القاضي ورد الدابة رجع المشتري
~~بما كان له على المحتال عليه كذا في فتاوى قاضي خان إذا أخذ الخط من
~~المحتال عليه بعدما قبل الحوالة ثم قال للمحيل إنه مفلس فقال له المحيل
~~ابعث إلي الخط الذي أخذته منه واترك الحوالة فبعث بالخط ولم يقبل بلسانه
~~شيئا انفسخت الحوالة ولو لم يقل ابعث الخط لكن أخذ المال منه بالتغلب لو
~~أدى المحيل باختياره يرجع المحيل بماله على المحتال عليه كذا في الخلاصة لو
~~أحال المشتري البائع بالثمن على رجل لم يملك حبس المبيع وكذا لو أحال
~~المرتهن الرهن لا يحبس الرهن هكذا في البحر الرائق المشتري إذا أعطى بالثمن
~~كفيلا ثم إن الكفيل أحال البائع بالمال على إنسان فأراد البائع أخذ المال
~~من المشتري دون المحتال عليه ليس له ذلك كذا في الذخيرة
# | كتاب أدب القاضي
# وهو مشتمل على أحد وثلاثين بابا
# | الباب الأول في تفسير معنى الأدب والقضاء وأقسامه وشرائطه ومعرفة من
~~يجوز التقلد منه وما يتصل بذلك
# الأدب هو التخلق بالأخلاق الجميلة والخصال الحميدة في معاشرة الناس
~~ومعاملتهم وأدب القاضي التزامه لما ندب إليه الشرع من بسط العدل ودفع الظلم
~~وترك الميل والمحافظة على حدود الشرع والجري على سنن السنة والقضاء لغة
~~بمعنى الإلزام وبمعنى الإخبار وبمعنى الفراغ وبمعنى التقدير وفي الشرع قول
~~ملزم يصدر عن ولاية عامة كذا في خزانة المفتين والأصل أن القضاء فريضة
~~محكمة وسنة متبعة قد باشره الصحابة والتابعون ومضى عليه الصالحون ولكنه فرض
~~كفاية كذا في الكافي والقضاء على خمسة أوجه واجب وهو أن يتعين له ولا يوجد
~~من يصلح غيره ومستحب وهو أن يوجد من يصلح لكنه هو أصلح وأقوم به ومخير فيه
~~وهو أن يستوي هو وغيره في الصلاحية والقيام به وهو مخير إن شاء قبله وإن
~~شاء لا ms2290 ومكروه وهو أن يكون صالحا للقضاء لكن غيره أصلح وحرام وهو أن يعلم
~~من نفسه العجز عنه وعدم الإنصاف فيه لما يعلم من باطنه من اتباع الهوى ما
~~لا يعرفونه فيحرم عليه كذا في خزانة المفتين PageV03P306 ولا تصح ولاية
~~القاضي حتى يجتمع في المولى شرائط الشهادة كذا في الهداية من الإسلام
~~والتكليف والحرية وكونه غير أعمى ولا محدودا في قذف ولا أصم ولا أخرس وأما
~~الأطرش وهو الذي يسمع القوي من الأصوات فالأصح جواز توليته كذا في النهر
~~الفائق ويكون من أهل الاجتهاد والصحيح أن أهلية الاجتهاد شرط الأولوية كذا
~~في الهداية حتى لو قلد جاهل وقضى هذا الجاهل بفتوى غيره يجوز كذا في
~~الملتقط لكن مع هذا لا ينبغي أن يقلد الجاهل بالأحكام وكذلك العدالة عندنا
~~ليست بشرط في جواز التقليد لكنها شرط الكمال فيجوز تقليد الفاسق وتنفذ
~~قضاياه إذا لم يجاوز فيها حد الشرع لكن لا ينبغي أن يقلد الفاسق كذا في
~~البدائع ولو قلد وهو عدل ثم فسق يستحق العزل ولكن لا ينعزل به وبه أخذ عامة
~~المشايخ ويجب على السلطان أن يعزله كذا في الفصول العمادية ولو شرط السلطان
~~أنه متى فسق ينعزل انعزل كذا في البزازية ويجوز تقلد القضاء من السلطان
~~العادل والجائر ولكن إنما يجوز تقلد القضاء من السلطان الجائر إذا كان
~~يمكنه من القضاء بحق ولا يخوض في قضاياه بشر ولا ينهاه عن تنفيذ بعض
~~الأحكام كما ينبغي أما إذا كان لا يمكنه من القضاء بحق ويخوض في قضاياه بشر
~~ولا يمكنه من تنفيذ الأحكام كما ينبغي لا يتقلد منه وفي السغناقي ولا تجوز
~~طاعته في الجور وذكر في الملتقط والإسلام ليس بشرط فيه أي في السلطان الذي
~~يقلد كذا في التتارخانية ويجوز تقلد القضاء من أهل البغي فإنه ذكر في باب
~~الخوارج من سير الأصل إذا غلب أهل البغي على مدينة واستعملوا عليها قاضيا
~~فقضى بأشياء ثم ظهر أهل العدل على تلك المدينة فرفعت قضاياه إلى قاضي أهل
~~العدل فإنه ينفذ منها ms2291 ما كان عدلا وكذلك لو قضى بشيء مما رآه الفقهاء يمضيه
~~إذا كان مختلفا فيه كما في سائر القضاة وذكر الخصاف رحمه الله تعالى في أدب
~~القاضي إذا كان القاضي من أهل البغي أيضا لا ينفذ قاضي أهل العدل قضاياه
~~وأشار في الأقضية إلى أنه ينفذ فإنه قال هم بمنزلة فساق أهل العدل والفاسق
~~يصلح قاضيا على أصح الأقاويل وذكر الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى في أدب
~~القاضي من النوازل المتغلب إذا ولى رجلا قضاء بلدة وقضى ذلك القاضي في
~~مختلف فيه ثم رفع إلى قاض آخر فإن وافق رأيه أمضاه وإن خالف أبطله وهو
~~بمنزلة حكم المحكم وذكر في الفتاوى والتقليد من أهل البغي يصح وبمجرد
~~استيلاء الباغي لا تنعزل قضاة أهل العدل ويصح عزل الباغي لهم حتى لو انهزم
~~الباغي لا تنفذ قضاياهم بعد ذلك ما لم يقلدهم السلطان العدل ثانيا وذكر في
~~الفتاوى أيضا تجوز صلاة الجمعة خلف المتغلب الذي لا عهد له أي لا منشور له
~~من الخليفة إذا كانت سيرته في رعيته سيرة الأمراء يحكم فيما بين رعيته بحكم
~~الولاية لأن بهذا تثبت السلطنة فيتحقق الشرط ثم لا بد من معرفة أهل البغي
~~هم الخارجون عن الإمام الحق بغير حق بيانه أن PageV03P307 المسلمين إذا
~~اجتمعوا على إمام وصاروا آمنين به فخرج عليه طائفة من المؤمنين فإن كان
~~خروجهم عليه بظلم ظلمهم فليسوا من أهل البغي وعليه أن يترك الظلم وينصفهم
~~ولا ينبغي للناس أن يعينوا الإمام عليهم لأن فيه إعانة على الظلم ولا أن
~~يعينوا تلك الطائفة على الإمام أيضا لأن فيه إعانة لهم على خروجهم على
~~الإمام وإن لم يكن خروجهم عليه بظلم ظلمهم ولكن ادعوا الحق والولاية فقالوا
~~الحق معنا فهم أهل البغي فعلى كل من يقوى على القتال أن ينصر إمام المسلمين
~~على هؤلاء الخارجين لأنهم ملعونون على لسان صاحب الشرع فإنه صلى الله عليه
~~وسلم قال الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها خطأ ( ( ( فإن ) ) ) 1 كانوا
~~تكلموا بالخروج لكن لم ms2292 يعزموا على الخروج فليس للإمام أن يتعرض لهم وفي
~~زماننا الحكم للغلبة ولا يدرى العادلة والباغية لأن كلهم يطلبون الدنيا كذا
~~في الفصول العمادية نصب القاضي فرض كذا في البدائع وهو من أهم أمور
~~المسلمين وأقوى وأوجب عليهم فكل من كان أعرف وأقدر وأوجه وأهيب وأصبر على
~~ما أصابه من الناس كان أولى وينبغي للمولي أن يتمحض في ذلك ويولي من هو
~~أولى لقوله عليه الصلاة والسلام من قلد إنسانا عملا وفي رعيته من هو أولى
~~منه فقد خان الله ورسوله وجماعة المسلمين خطأ ( ( ( كذا ) ) ) 1 في التبيين
~~قالوا يستحب للإمام أن يقلد القضاء من له ثروة وغنية لكي لا يطمع في أموال
~~الناس كذا في محيط السرخسي قال القاضي الإمام أبو جعفر رحمه الله تعالى وهو
~~صاحب كتاب الأقضية بعدما بين أهل القضاء ولا ينبغي لأحد أن يفتي إلا من كان
~~هكذا ويريد أن المفتي ينبغي أن يكون عدلا عالما بالكتاب والسنة واجتهاد
~~الرأي إلا أن يفتي بشيء قد سمعه فإنه يجوز وإن لم يكن عالما بما ذكرنا من
~~الأدلة لأنه حاك بما سمع من غيره فهو بمنزلة الراوي في باب الحديث فيشترط
~~فيه ما يشترط في الراوي من العقل والضبط والعدالة والفهم كذا في المحيط قد
~~استقر رأي الأصوليين على أن المفتي هو المجتهد فأما غير المجتهد ممن يحفظ
~~أقوال المجتهد فليس بمفت والواجب عليه إذا سئل أن يذكر قول المجتهد كأبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى على جهة الحكاية فعرف أن ما يكون في زماننا من فتوى
~~الموجودين ليس بفتوى بل هو نقل كلام المفتي ليأخذ به المستفتي وطريق نقله
~~لذلك عن المجتهد أحد الأمرين إما أن يكون له سند فيه أو يأخذ من كتاب معروف
~~تداولته الأيدي نحو كتب محمد بن الحسن رحمه الله تعالى ونحوها من التصانيف
~~المشهورة للمجتهدين لأنه بمنزلة الخبر المتواتر أو المشهور هكذا ذكر الرازي
~~فعلى هذا لو وجد بعض نسخ النوادر في زماننا لا يحل عزو ما فيها إلى محمد
~~رحمه الله ms2293 تعالى ولا إلى أبي يوسف رحمه الله تعالى نعم إذا وجد النقل عن
~~النوادر مثلا في كتاب مشهور معروف كالهداية والمبسوط كان ذلك تعويلا على
~~ذلك الكتاب كذا في البحر الرائق أجمع الفقهاء على أن المفتي يجب أن يكون من
~~أهل الاجتهاد كذا في الظهيرية ذكر في الملتقط وإذا كان صوابه أكثر من خطئه
~~حل له أن يفتي PageV03P308 وإن لم يكن من أهل الاجتهاد لا يحل له أن يفتي
~~إلا بطريق الحكاية فيحكي ما يحفظ من أقوال الفقهاء كذا في الفصول العمادية
~~والفاسق يصلح مفتيا وقيل لا يصلح قال العيني واختاره كثير من المتأخرين
~~وجزم به في المجمع وشرحه ولا اختلاف في اشتراط إسلام المفتي وعقله وشرط
~~بعضهم تيقظه نعم لا يشترط أن يكون حرا ولا ذكرا ولا ناطقا فيصح إفتاء
~~الأخرس حيث فهمت إشارته بل الناطق إن قيل له أيجوز هذا فحرك رأسه أي نعم
~~جاز أن يعمل بإشارته وينبغي أن يكون متنزها عن خوارم المروءة فقيه النفس
~~سليم الذهن حسن التصرف والصحيح أن الإفتاء غير مكروه لمن كان أهلا وعلى ولي
~~الأمر أن يبحث عمن يصلح للفتوى ويمنع من لا يصلح كذا في النهر الفائق ومن
~~شرائط الفتوى كون المفتي حافظا للترتيب والعدل بين المستفتين لا يميل إلى
~~الأغنياء وأعوان السلطان والأمراء بل يكتب جواب من يسبق غنيا كان أو فقيرا
~~حتى يكون أبعد من الميل ومن آدابه أن يأخذ الكتاب بالحرمة ويقرأ المسألة
~~بالبصيرة مرة بعد أخرى حتى يتضح له السؤال ثم يجيب ومن شرطه أن لا يرمي
~~بالكاغد كما اعتاده بعض الناس لأن فيه اسم الله تعالى وتعظيم اسمه تعالى
~~واجب وإذا أجاب المفتي ينبغي أن يكتب عقيب جوابه والله أعلم أو نحو ذلك
~~وقيل في المسائل الدينية التي أجمع عليها أهل السنة والجماعة ينبغي أن يكتب
~~والله الموفق أو يكتب وبالله التوفيق أو يكتب وبالله العصمة كذا في جواهر
~~الأخلاطي وكان بعضهم لا يأخذ الرقعة من يد امرأة ولا صبي وكان له تلميذ
~~يأخذ منهم ms2294 ويجمعها ويرفعها فيكتبها تعظيما للعلم والأحسن أخذ المفتي من كل
~~واحد تواضعا ويجوز للشاب الفتوى إذا كان حافظا للروايات واقفا على الدرايات
~~محافظا على الطاعات مجانبا للشهوات والشبهات والعالم كبير وإن كان صغيرا
~~والجاهل صغير وإن كان كبيرا كذا في البحر الرائق ويجب أن يكون المفتي حليما
~~رزينا لين القول منبسط الوجه كذا في السراجية ولا ينبغي له أن يحتج للفتوى
~~إذا لم يسأل عنه وإذا أخطأ رجع ولا يستحي ولا يأنف كذا في النهر الفائق وفي
~~اشتراط معرفة الحساب لتصحيح مسائله وجهان ويشترط أن يحفظ مذهب إمامه ويعرف
~~قواعده وأساليبه وليس للأصولي الماهر وكذا الباحث في الخلاف من أئمة الفقه
~~وفحول المناظرين أن يفتي في الفروع الشرعية ولا يجب الإفتاء فيما لم يقع
~~ويحرم التساهل في الفتوى واتباع الحيل إن فسدت الأغراض وسؤال من عرف بذلك
~~ولا يفتي في حال تغير أخلاقه وخروجه عن الاعتدال ولو بفرح ومدافعة أخبثين
~~فإن أفتى معتقدا أن ذلك لم يمنعه عن درك الصواب صحت فتواه وإن خاطر والأولى
~~أن يتبرع بالفتوى ولا يأخذ أجرة ممن يستفتي فإن جعل له أهل البلد رزقا جاز
~~وإن استؤجر جاز والأولى كونها بأجرة مثل كتبه مع كراهة وعلى الإمام أن يفرض
~~لمدرس ومفت كفايتهما ولكل أهل بلد PageV03P309 اصطلاح في اللفظ فلا يجوز أن
~~يفتي أهل بلد بما يتعلق باللفظ من لا يعرف اصطلاحهم كذا في البحر الرائق 1
~~ثم الفتوى مطلقا بقول الإمام ثم بقول أبي يوسف ثم بقول محمد ثم بقول زفر ثم
~~بقول الحسن بن زياد رحمهم الله تعالى وقيل إذا كان الإمام في جانب وصاحباه
~~في جانب فالمفتي بالخيار والأول أصح إذا لم يكن المفتي مجتهدا وفي الحاوي
~~القدسي الأصح أن العبرة لقوة المدرك كذا في النهر الفائق وللمفتي والإمام
~~قبول الهدية وإجابة الدعوى الخاصة كذا في خزانة المفتين وعن أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى أنه استفتي في مسألة فاستوى وارتدى وتعمم ثم أفتى تعظيما لأمر
~~الإفتاء كذا في التبيين
# | الباب الثاني في الدخول ms2295 في القضاء
# أورد الخصاف في أدب القاضي أحاديث في كراهة الدخول في القضاء وفي الرخصة
~~فيه قال وقد دخل فيه قوم صالحون وامتنع عنه قوم صالحون وترك الدخول أمثل
~~وأسلم وأصلح في الدين وهذا فصل اختلف فيه المشايخ أن بعد استجماع شرائط
~~القضاء في شخص هل يجوز له تقلد القضاء قال بعضهم يكره له التقلد كذا في
~~المحيط لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ابتلي بالقضاء
~~فكأنما ذبح بلا سكين خطأ ( ( ( وروي ) ) ) 1 عن عبد الله بن وهب رحمه الله
~~تعالى أنه استقضي فلم يقبل وتجان ودخل منزله وكان كل من يدخل عليه يخدش
~~وجهه ويمزق ثيابه فجاء واحد من أصحابه عن رأس الكوة فقال يا أبا عبد الله
~~لو قبلت القضاء وعدلت كان خيرا فقال يا هذا أوعقلك هذا أما سمعت رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم يقول القضاة يحشرون مع السلاطين والعلماء يحشرون مع
~~الأنبياء والمشهور أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كلف القضاء فأبى حتى ضرب
~~تسعين سوطا فلما خاف على نفسه شاور أصحابه فسوغ له أبو يوسف رحمه الله
~~تعالى وقال لو تقلدت لنفعت الناس فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لو أمرت
~~أن أعبر البحر سباحة لكنت أقدر عليه وكأني بك قاضيا فنكس رأسه ولم ينظر
~~إليه بعد ذلك كذا في خزانة المفتين ودعي محمد رحمه الله تعالى إلى القضاء
~~فأبى حتى قيد وحبس فاضطر ثم تقلد كذا في العناية شرح الهداية قال الكرخي
~~والخصاف وعلماء العراق وعليه اختيار صاحب المذهب إنه لا يسوغ ما لم يجبر
~~عليه قال مشايخ ديارنا لا بأس بقبوله لمن كان صالحا يأمن من نفسه الجور
~~والامتناع لغيره أولى فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تلاهم قبلوه بلا
~~كره كذا في الوجيز للكردري وكره التقلد لمن يخاف الحيف فيه وإن أمن لا يكره
~~كذا في الكافي وفي الينابيع PageV03P310 ولا ينبغي أن يطلب الولاية ولا
~~يسألها فالطالب أن يقول للإمام ولني القضاء والسؤال أن يقول ms2296 للناس لو ولاني
~~الإمام قضاء مدينة كذا لأجبته إلى ذلك وهو يطمع أن يبلغ ذلك إلى الإمام
~~فيقلده وكل ذلك مكروه وقال بعضهم من قلد بغير مسألة فلا بأس بالقبول ومن
~~سأل يكره له ذلك والذي عليه عامة المشايخ رحمهم الله تعالى أن الدخول في
~~القضاء رخصة والامتناع عنه عزيمة وفي السراجية هو المختار كذا في
~~التتارخانية ولا يطلب القضاء لا بقلبه ولا بلسانه إلا إذا لم يكن غيره يصلح
~~للقضاء فإنه يفترض عليه صيانة لحقوق المسلمين كصلاة الجنازة كذا في الشمني
~~إذا كان في بلد قوم يصلحون للقضاء وامتنع واحد منهم لا يأثم كذا في المحيط
~~ولو امتنع الكل حتى قلد جاهل اشتركوا في الإثم كذا في العناية شرح الهداية
~~وفي الينابيع وإن وجد اثنان وهما من أهل القضاء ولكن أحدهما أفقه والآخر
~~أورع فهو أولى من الأفقه كذا في التتارخانية ولو قلد السلطان من لا يصلح
~~للقضاء وفي تلك البلدة من يصلح لذلك كان الإثم على السلطان كذا في شرح كتاب
~~أدب القاضي للخصاف القاضي إذا أخذ القضاء بالرشوة الصحيح أنه لا يصير قاضيا
~~ولو قضى لا ينفذ قضاؤه من تقلد القضاء بالرشوة أو بالشفعاء إذا قضى في
~~مختلف فيه ثم رفع إلى قاض آخر فإن وافق رأيه أمضاه وإن خالف رأيه أبطله
~~بمنزلة حكم المحكم والأصح أن الذي طلب القضاء بالشفعاء فهو والذي قلد سواء
~~في حق نفاذ القضاء في المجتهدات والقاضي إذا ارتشى وحكم لا ينفذ قضاؤه فيما
~~ارتشى ونفذ فيما لم يرتش وهو اختيار السرخسي والخصاف وإن ارتشى ولد القاضي
~~أو كاتبه أو بعض أعوانه فإن كان بأمره ورضاه فهو وما لو ارتشى القاضي سواء
~~يكون قضاؤه مردودا وإن كان بغير علم القاضي نفذ قضاؤه وكان على المرتشي رد
~~ما قبض منه كذا في خزانة المفتين
# | الباب الثالث في ترتيب الدلائل للعمل بها
# قال ينبغي للقاضي أن يقضي بما في كتاب الله تعالى وينبغي أن يعرف ما في
~~كتاب الله تعالى من الناسخ والمنسوخ وينبغي ms2297 أن يعرف من الناسخ ما هو محكم
~~وما هو متشابه في تأويله اختلاف كالأقراء فإن لم يجد في كتاب الله تعالى
~~يقضي بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وينبغي أن يعرف الناسخ
~~والمنسوخ من الأخبار فإن اختلفت الأخبار يأخذ بما هو الأشبه ويميل اجتهاده
~~إليه ويجب أن يعلم المتواتر والمشهور وما كان من أخبار الآحاد ويجب أن يعلم
~~مراتب الرواة فإن منهم من عرف بالفقه والعدالة كالخلفاء الراشدين والعبادلة
~~وغيرهم ومنهم من عرف بطول الصحبة وحسن الضبط والأخذ برواية من عرف بالفقه
~~أولى من الأخذ برواية من لم يعرف بالفقه وكذلك الأخذ برواية من عرف بطول
~~الصحبة أولى من PageV03P311 الأخذ برواية من لم يعرف بطول الصحبة وإن كانت
~~حادثة لم يرد فيها سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام يقضي فيها بما اجتمع
~~عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم لأن العمل بإجماع الصحابة واجب فإن كانت
~~الصحابة فيها مختلفين يجتهد في ذلك ويرجح قول بعضهم على بعض باجتهاده إذا
~~كان من أهل الاجتهاد وليس له أن يخالفهم جميعا باختراع قول ثالث لأنهم مع
~~اختلافهم اتفقوا على أن ما عدا القولين باطل وكان الخصاف رحمه الله تعالى
~~يقول له ذلك لأن اختلافهم يدل على أن للاجتهاد فيه مجالا والصحيح ما ذكرنا
~~وإن اجتمعت الصحابة على حكم وخالفهم واحد من التابعين إن كان المخالف ممن
~~لم يدرك عهد الصحابة لا يعتبر خلافه حتى لو قضى القاضي بقوله بخلاف إجماع
~~الصحابة كان باطلا وإن كان ممن أدرك عهد الصحابة وزاحمهم في الفتوى وسوغوا
~~له الاجتهاد كشريح والشعبي لا ينعقد الإجماع لمخالفته وإن جاء عن بعض
~~التابعين ولم ينقل عن غيرهم فيه شيء فعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى روايتان
~~في رواية قال لا أقلدهم وهو ظاهر المذهب وفي رواية النوادر قال من كان منهم
~~أفتى في زمن الصحابة وسوغوا له الاجتهاد مثل شريح ومسروق بن الأجدع والحسن
~~فأنا أقلدهم كذا في المحيط فإن كان شيء لم يأت فيه من الصحابة قول ms2298 وكان فيه
~~إجماع التابعين قضى به وإن كان فيه اختلاف بينهم رجح قول بعضهم وقضى به وإن
~~لم يجئ شيء من ذلك فإن كان من أهل الاجتهاد قاسه على ما يشبهه من الأحكام
~~واجتهد فيه برأيه فيه وتحرى الصواب ثم يقضي به برأيه وإن لم يكن من أهل
~~الاجتهاد يستفتي في ذلك فيأخذ بفتوى المفتي ولا يقضي بغير علم ولا يستحيي
~~من السؤال ثم لا بد من معرفة فصلين أحدهما أنه إذا اتفق أصحابنا في شيء أبو
~~حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى لا ينبغي للقاضي أن يخالفهم برأيه
~~والثاني إذا اختلفوا فيما بينهم قال عبد الله بن المبارك يؤخذ بقول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى لأنه كان من التابعين وزاحمهم في الفتوى كذا في محيط
~~السرخسي ولو لم توجد الرواية عن أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى ووجدت
~~عن المتأخرين يقضي به ولو اختلف المتأخرون فيه يختار واحدا من ذلك ولو لم
~~توجد عن المتأخرين يجتهد فيه برأيه إذا كان يعرف وجوه الفقه ويشاور أهل
~~الفقه فيه وفي شرح الطحاوي ثم إذا قضى بالاجتهاد فإن خالف النص لا يجوز
~~قضاؤه وإن لم يخالف النص لكنه رأى بعد ذلك رأيا آخر لا يبطل ما مضى ويقضي
~~في المستأنف بما يراه وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وقال
~~محمد رحمه الله تعالى إن قضى في أول المرة بالاجتهاد ثم رأى غيره خيرا منه
~~كان كما قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى فإن اختلف المتقدمون
~~على قولين ثم أجمع من بعدهم على أحد هذين القولين فهذا الإجماع هل يرفع
~~الخلاف المتقدم فقد قيل على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى لا
~~يرفع وعلى قول محمد رحمه الله تعالى يرفع وذكر PageV03P312 شيخ الإسلام شمس
~~الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى أنه يرفع الخلاف المتقدم بلا خلاف بين
~~أصحابنا رحمهم الله تعالى وإنما يخالفان في ذلك بعض العلماء وإن اتفق أهل
~~عصر على قول وانقرضوا فخرج هذا ms2299 القاضي عن قولهم وقضى بخلاف قولهم لما رأى
~~الصواب بخلافه فإن كان قد سبق هذا الاتفاق اختلاف العلماء فقد اختلف
~~المشايخ فيه بعضهم قالوا لا يسعه الخلاف وبعضهم قالوا يسعه الخلاف فإن لم
~~يسبق هذا الاتفاق اختلاف لا يسعه الخلاف بالاتفاق وفي الفتاوى العتابية قاض
~~استفتي في حادثة وأفتى ورأيه بخلاف رأي المفتي فإنه يعمل برأي نفسه إن كان
~~من أهل الرأي فإن ترك رأيه وقضى برأي المفتي لم يجز عندهما كما في التحري
~~وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ينفذ لمصادفته فصلا مجتهدا فيه فإن لم يكن
~~له رأي وقت القضاء وقضى برأي المفتي ثم حدث له رأي بخلافه قال محمد رحمه
~~الله تعالى ينقضه هو وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا ينقضه كما لو قضى
~~برأيه ثم ظهر له رأي آخر كذا في التتارخانية وفيما لا نص فيه يخالفه ولا
~~إجماع لا يخلو إما أن يكون القاضي من أهل الاجتهاد وإما أن لم يكن من أهل
~~الاجتهاد فإن كان من أهل الاجتهاد وأفضى رأيه إلى شيء يجب عليه العمل برأيه
~~وإن خالف رأي غيره من أهل الاجتهاد والرأي ولا يجوز أن يتبع رأي غيره لأن
~~ما أدى إليه اجتهاده هو الحق عند الله ظاهرا ولو أفضى رأيه إلى شيء وهناك
~~مجتهد آخر أفقه منه له رأي آخر فأراد أن يعمل برأيه من غير النظر فيه ويرجح
~~رأيه لكونه أفقه منه هل يسعه ذلك ذكر في كتاب الحدود أن عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى يسعه ذلك وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا يسعه إلا أن
~~يعمل برأي نفسه وذكر في بعض الروايات هذا الاختلاف على العكس وإن أشكل عليه
~~حكم الحادثة استعمل رأيه في ذلك وعمل به والأفضل أن يشاور أهل الفقه في ذلك
~~فإن اختلفوا في حكم الحادثة نظر في ذلك فأخذ بما يؤدي إلى الحق ظاهرا وإن
~~اتفقوا على رأي يخالف رأيه عمل برأي نفسه أيضا لكن لا ينبغي أن يعجل
~~بالقضاء ما ms2300 لم يقض حق التأويل والاجتهاد وينكشف له وجه الحق فإذا ظهر له
~~الحق باجتهاده قضى بما يؤدي إليه اجتهاده ولا يكون خائفا في اجتهاده بعدما
~~بذل مجهوده لإصابة الحق حتى لو قضى مجازفا لم يصح قضاؤه فيما بينه وبين
~~الله تعالى وإن كان من أهل الاجتهاد إلا أنه إذا كان لا يدري يحمل على أنه
~~قضى برأيه ويحكم بالصحة حملا لأمر المسلم على الصحة والسداد ما أمكن هذا
~~إذا كان القاضي من أهل الاجتهاد فأما إذا لم يكن من أهل الاجتهاد فإن عرف
~~أقاويل أصحابنا وحفظها على الإحكام والإتقان عمل بقول من يعتقد قوله حقا
~~على التقليد وإن لم يحفظ أقاويلهم عمل بفتوى أهل الفقه في بلده من أصحابنا
~~وإن لم يكن في البلد إلا فقيه واحد من أصحابنا يسعه أن يأخذ بقوله ونرجو أن
~~لا يكون عليه شيء كذا في البدائع والاجتهاد PageV03P313 بذل المجهود لنيل
~~المقصود وشرط صيرورة المرء مجتهدا أن يعلم من الكتاب والسنة مقدار ما يتعلق
~~به الأحكام دون المواعظ وقيل إذا كان صوابه أكثر من خطئه حل له الاجتهاد
~~والأول أصح كذا في الفصول العمادية وأصح ما قيل في حد المجتهد أن يكون قد
~~حوى علم الكتاب ووجوه معانيه وعلم السنة بطرقها ومتونها ووجوه معانيها وأن
~~يكون مصيبا في القياس عالما بعرف الناس كذا في الكافي قال وإذا كان في
~~البلد قوم من أهل الفقه شاورهم في ذلك فإذا شاورهم واتفق رأيه ورأيهم على
~~شيء حكم به وإن وقع الاختلاف بين هؤلاء الذين شاورهم نظر إلى أقرب الأقاويل
~~عنده من الحق ومضى على ذلك باجتهاده إذا كان من أهل الاجتهاد ولا يعتبر في
~~ذلك كبر السن وكذلك لا يعتبر كثرة العدد فالواحد قد يوفق للصواب ما لا توفق
~~له الجماعة وينبغي أن يقول هذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى أما على قول
~~محمد رحمه الله تعالى فتعتبر كثرة العدد وإن لم يقع اجتهاد على شيء وبقيت
~~الحادثة مختلفة ومشكلة عليه كتب إلى فقهاء غير المصر ms2301 الذي هو فيه والمشاورة
~~بالكتاب سنة قديمة في الحوادث الشرعية فإن اتفق الذين كتب إليهم القاضي على
~~شيء ورأي القاضي يوافق رأيهم وهو من أهل الرأي والاجتهاد أمضى ذلك برأيه
~~وإن اختلفوا أيضا فيما بينهم نظر إلى أقرب الأقوال عنده من الحق إذا كان من
~~أهل الاجتهاد وإن لم يكن القاضي من أهل الاجتهاد في هذه الصورة وقد وقع
~~الاختلاف بين أهل الفقه أخذ بقول من هو أفقه وأورع عنده وإن كان القاضي
~~شاور قوما من أهل الفقه فاتفقوا على شيء ورأي القاضي بخلاف رأيهم لا ينبغي
~~للقاضي أن يترك رأي نفسه ويقضي برأيهم وإن شاور القاضي رجلا واحدا كفى ولكن
~~مشاورة الفقهاء أحوط وإن أشار ذلك الرجل إلى شيء ورأي القاضي بخلاف رأيه
~~فالقاضي لا يترك رأي نفسه فإن اهتم القاضي برأيه لما أن ذلك الرجل أفضل
~~وأفقه عنده لم يذكر هذه المسألة هنا وذكر في كتاب الحدود وقال لو قضى برأي
~~ذلك الرجل أرجو أن يكون في سعة من ذلك وإن لم يهتم القاضي برأيه لا ينبغي
~~له أن يترك رأي نفسه ويقضي برأي غيره كذا في المحيط
# | الباب الرابع في اختلاف العلماء في اجتهاد الصحابة في زمن رسول الله
#
# | هل يجوز للصحابي المجتهد أن يجتهد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم قيل
~~لا يجوز وقيل يجوز وقال أكثر العلماء يجوز لمن كان يبعد منه ولا يجوز لمن
~~كان يقرب منه وهو الأصح كذا في محيط السرخسي اختلفوا أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم هل كان يجتهد فيما لم يوح إليه ويفصل الحكم باجتهاده بعضهم قالوا
~~ما كان يجتهد بل كان ينتظر الوحي ومنهم من قال كان يرجع فيه إلى شريعة من
~~قبله لأن شريعته شريعة لنا ما لم يعرف PageV03P314 نسخه ومنهم من قال كان
~~لا يعمل بالاجتهاد إلى أن ينقطع طمعه عن الوحي فإذا انقطع حينئذ كان يجتهد
~~فإذا اجتهد صار ذلك شريعة له فإذا أنزل الوحي بخلافه يصير ناسخا له ونسخ
~~السنة بالكتاب جائز ms2302 عندنا وكان لا ينقض ما أمضى بالاجتهاد وكان يستأنف
~~القضاء في المستقبل كذا في المحيط
# الباب الخامس في التقليد والعزل
# | إذا قلد السلطان رجلا قضاء بلدة كذا لا يصير قاضيا في سواد تلك البلدة
~~ما لم يقلد قضاء البلدة ونواحيها وهذا الجواب إنما يستقيم على رواية
~~النوادر لأن على رواية النوادر المصر ليس بشرط لنفاذ القضاء أما على ظاهر
~~الرواية فالمصر شرط لنفاذ القضاء فلا يصير مقلدا على القرى وإن كتب في
~~منشوره ذلك إذا علق السلطان الإمارة والقضاء بالشرط أو أضافها إلى وقت في
~~المستقبل بأن قال إذا قدمت بلدة كذا فأنت قاضيها إذا أتيت مكة فأنت إمام
~~لمكة أو قال جعلتك قاضيا رأس الشهر جعلتك أميرا رأس الشهر فذلك جائز كذا في
~~الملتقط بالإجماع كذا في الخلاصة ويجوز تعليق عزل القاضي بالشرط أيضا وإذا
~~قلد السلطان رجلا قضاء يوم يجوز ويتأقت وإذا قيده بالمكان يجوز ويتقيد بذلك
~~المكان فعلى هذا لو قيد القاضي إنابة نائبه في مسجد معين لا يكون للنائب أن
~~يقضي في مسجد آخر كذا في الملتقط وتعليق التحكيم لإنسان بين اثنين والإضافة
~~إلى وقت المستقبل لا يصح وعليه الفتوى وكذا يجوز استثناء سماع بعض الحكومات
~~كدعوى التلجئة في زماننا أو دعوى شيء سأله أو سماع خصومة رجل بعينه ولا
~~يصير قاضيا في المستثنى وكذا لو قال لا تسمع خصومة فلان حتى أرجع من سفري
~~لا يجوز له أن يسمع ويقضي حتى يرجع ولو قضى لا ينفذ كذا في خزانة المفتين
~~القاضي إذا قضى في حادثة في حق ثم أمر السلطان أن يسمع هذه الحادثة ثانيا
~~بمشهد من العلماء لا يفترض على القاضي ذلك كذا في الخلاصة والمصر شرط لنفاذ
~~القضاء في ظاهر الرواية في النوادر ليس بشرط وهو المختار كذا في خزانة
~~المفتين السلطان إذا قال جعلتك قاضيا ولم يذكر في أي بلدة لا يصير قاضيا في
~~البلد الذي هو فيه والمختار أنه يصير قاضيا لجميع بلاد السلطان كذا في
~~الخلاصة وهو الأظهر والأشبه وإذا ms2303 اجتمع أهل بلدة على رجل وجعلوه قاضيا يقضي
~~فيما بينهم لا يصير قاضيا ولو اجتمعوا على رجل وعقدوا معه عقد السلطنة أو
~~عقد الخلافة يصير خليفة وسلطانا كذا في المحيط السلطان إذا قال لرجل جعلتك
~~قاضيا ليس له أن يستخلف إلا إذا أذن له في ذلك صريحا أو دلالة بأن يقول له
~~جعلتك قاضي القضاة لأن قاضي القضاة هو الذي يتصرف في القضاة تقليدا وعزلا
~~كذا ذكر في الذخيرة وأجاب نجم الدين النسفي رحمه الله تعالى عن محضر أنه
~~غير صحيح لأنه ذكر فيه أن هذا القاضي PageV03P315 مقلد من جهة قاضي القضاة
~~وليس فيه أن قاضي القضاة مأذون بالاستخلاف من جهة السلطان كذا في الفصول
~~العمادية وكان القاضي الإمام شمس الأئمة الأوزجندي يقول إذا كتب السجل من
~~الحاكم ينبغي أن يكتب فيه خليفة الحكم قبل فلان وفلان مأذون بالاستخلاف
~~بحكم المثال الصحيح من جهة فلان إذا قال السلطان لرجل جعلتك نائبي في
~~القضاء بشرط أن لا ترتشي ولا تشرب الخمر ولا تمتثل أمر أحد على خلاف الشرع
~~فالتقليد صحيح والشرط صحيح وإذا فعل شيئا من ذلك لا يبقى قاضيا كذا في
~~المحيط ولو قلد ثم وصل إليه أن لا تسمع خصومة فلان انعزل في حق فلان كذا في
~~الخلاصة في الخانية لو أن الإمام قلد رجلا للقضاء وأذن له بالاستخلاف فأمر
~~القاضي رجلا ليسمع الدعوى والشهادة في حادثة ويسأل عن الشهود ويسمع الإقرار
~~ولا يحكم هو بذلك لكن يكتب إلى القاضي وينهي إليه حتى يقضي القاضي بنفسه لم
~~يكن لهذا الخليفة أن يحكم وإنما يفعل ما أمره القاضي وإذا رفع الأمر إلى
~~القاضي فإن القاضي لا يقضي بتلك الشهادة ولا بذلك الإقرار بل يجمع المدعي
~~والمدعى عليه ويأمر بإعادة البينة فإذا شهدوا ذلك بحضرة الخصمين فحينئذ
~~يقضي القاضي بتلك الشهادة قال وهذه مسألة يغلط فيها القضاة فإن القاضي
~~يستخلف رجلا ليسمع الشهادة في حادثة ثم يكتب إليه بكتاب فيفعل الخليفة ذلك
~~ثم يكتب إلى القاضي أنهم شهدوا عندي بكذا ويكتب ms2304 ألفاظ الشهادة أو يكتب أن
~~المدعى عليه أقر عندي بكذا فيقضي القاضي بذلك من غير إعادة البينة عنده فلا
~~يصح هذا القضاء لأن القاضي لم يسمع ذلك الإقرار فكيف يقضي بتلك الشهادة
~~وبذلك الإقرار بإخبار الخليفة إلا أن يشهد الخليفة مع آخر عند القاضي على
~~إقراره ويكون فائدة هذا الاستخلاف أن ينظر الخليفة هل للمدعي شهود أو يكذب
~~فلعل له شهودا إلا أنهم غير عدول وقد لا تتفق ألفاظهم فيفوض القاضي النظر
~~في ذلك إلى الخليفة السلطان إذا قال قلدت قضاء بلدة كذا زيدا أو عمرا لا
~~يصح لأن هذا تقليد للمجهول كذا في التتارخانية القاضي إذا لم يكن مأذونا في
~~الاستخلاف واستخلف غيره لا ينفذ قضاء خليفته سواء كان الاستخلاف في صحته أو
~~مرضه أو سفره وإن استخلف غيره بإذن الإمام يكون خليفته قاضيا من جهة الإمام
~~حتى لا يملك القاضي عزله إلا إذا قال له الخليفة ول من شئت واستبدل من شئت
~~فحينئذ يملك عزله بخلاف المأمور بإقامة الجمعة فإن له أن يستخلف غيره وإن
~~لم يأذن له الإمام القاضي إذا لم يكن مأذونا بالاستخلاف فاستخلف فحكم
~~الخليفة في مجلس القاضي بين يديه جاز ولو أن الخليفة لم يحكم بين يدي
~~القاضي وحكم في غيبته فرفع قضاؤه إلى القاضي فأجازه نفذ قضاؤه عندنا كذا في
~~فتاوى قاضي خان وكذلك القاضي إذا أجاز حكم المحكم في المجتهدات كذا في
~~الظهيرية إذا استقضي الصبي ثم أدرك ليس له أن يقضي بذلك الأمر والعبد إذا
~~استقضي ثم عتق كان له PageV03P316 أن يقضي بذلك الأمر وفي فتاوى النسفي سئل
~~عن سلطان مات واتفقت الرعية على ابن صغير له وجعلوه سلطانا ما حال القضاة
~~والخطباء وتقليده إياهم مع عدم ولايته قال ينبغي أن يكون الاتفاق على وال
~~عظيم فيصير سلطانا لهم ويكون التقليد منه وهو يعد نفسه تبعا لابن السلطان
~~ويعظمه لشرفه ويكون السلطان في الحقيقة هو الوالي كذا في الذخيرة السلطان
~~أمر عبده بنصب القاضي في بلدة ونصب يصح بطريق النيابة من ms2305 السلطان ولو حكم
~~بنفسه لا يصح كذا في البزازية وإذا قال الخليفة لوالي بلدة هر كرامي بايدت
~~قضا تقليد كن وعربيته قلد من شئت صح ولو قال كسى را قضا تقليد كن عربيته
~~قلد أحدا لا يصح إذا قال السلطان لأمير من أمرائه فلان ولايت بتودادم أو
~~قال ترادادم لا يملك تقليد القضاء وإن جعله أميرا على بلدة وجعل خراجها له
~~فأطلق له التصرف في الرعية على العموم كما تقتضيه الإمارة فله أن يقلد وأن
~~يعزل كذا في المحيط الإمام إذا لم يكن عدلا جاز أحكامه وحكامه ولا يجوز
~~تولية السلطان إذا كان صغيرا 1 وينبغي أن يكون الإمام قرشيا ولا يشترط أن
~~يكون هاشميا وإن لم يوجد من قريش فالأولى أن يكون عدلا أمينا عالما بشرائط
~~القاضي السلطان المولى إذا كان صبيا فبلغ هل يبقى سلطانا أم يحتاج إلى
~~تجديد الأصح أنه يحتاج إلى تجديد السلطان إذا قلد رجلا قضاء بلدة وفيها قاض
~~ولم يعزله صريحا الأشبه أن لا يصير الأول معزولا كذا في الملتقط السلطان
~~إذا قلد قضاء ناحية إلى رجلين فقضى أحدهما لا يجوز كالوكيلين ولو قلدهما
~~على أن يتفرد كل منهما بالقضاء يجوز كذا في خزانة المفتين وللسلطان أن يعزل
~~ويستبدل مكانه آخر بريبة وبغير ريبة وقد صح عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~أنه قال لا يترك القاضي على القضاء أكثر من سنة كذا في التتارخانية ومن حق
~~السلطان أن ينظر إلى هذا القاضي إذا مضى عليه حول فيقول لا فساد فيك ولكن
~~أخشى عليك أن تنسى العلم فعد وادرس العلم ثم عد إلينا حتى نقلدك ثانيا كذا
~~في النهاية السلطان إذا عزل قاضيا لا ينعزل ما لم يصل إليه الخبر حتى لو
~~قضى بقضايا بعد العزل قبل وصول الخبر إليه جازت قضاياه وهو نظير الوكيل لا
~~ينعزل قبل وصول الخبر إليه وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى لا ينعزل وإن علم
~~بعزله حتى يتقلد غيره مكانه صيانة لحقوق العباد واعتبره بإمام الجمعة إذا
~~عزل ms2306 وهذا إذا حصل العزل مطلقا فأما إذا حصل العزل معلقا بشرط وصول الكتاب
~~إليه لا ينعزل ما لم يصل إليه الكتاب علم العزل قبل وصول الكتاب إليه أو لم
~~يعلم كذا في التتارخانية وإذا مات الخليفة وله قضاة وولاة فهم على حالهم
~~وليس هذا كالوكالة وفي هداية الناطفي لو مات القاضي أو عزل PageV03P317
~~تنعزل خلفاؤه من القضاة وكذلك إذا مات أمير الناحية انعزل قضاته بخلاف ما
~~إذا مات الخليفة كذا في الملتقط وفي جامع الفتاوى إذا ورد الكتاب من الإمام
~~إلى عامل خراسان أن يجمع الفقهاء أو قوما سماهم لينظروا في أمر القاضي فإن
~~رضوه فأقرره وإلا فاعزله فاجتمعوا فلم يرضوا فأخذ العامل الرشوة وكتب أنهم
~~رضوه وترك على ذلك حتى يحكم صح لأنه لم يعزله ولو كان في ابتداء التقليد
~~إذا قلده فكتب أنهم قد رضوا وقلده لا ينفذ حكمه كذا في التتارخانية القاضي
~~إذا عمي ثم أبصر فهو على قضائه كما لو أسلم بعد الردة ولكن قضاؤه لا ينفذ
~~في حال عماه وردته أربعة خصال إذا حصلت بالقاضي صار معزولا ذهاب البصر
~~وذهاب السمع وذهاب العقل والردة كذا في خزانة المفتين إذا عزل القاضي قيل
~~ينعزل نائبه وإذا مات لا والفتوى على أنه لا ينعزل بعزل القاضي لأنه نائب
~~من السلطان أو العامة وبعزل نائب القاضي لا ينعزل القاضي كذا في البزازية
~~السلطان إذا قلد رجلا فرد القاضي ذلك إن قلده مشافهة ليس له أن يقبل بعدما
~~رد وإن قلده مغايبة بأن بعث إليه منشوره فرده ثم قبله فله ذلك وإن كان
~~التقليد بالرسالة فرده كان له أن يقبل بعد ذلك ما لم يعلم السلطان بالرد
~~القاضي إذا قال عزلت نفسي أو أخرجت نفسي عن القضاء وسمع السلطان ينعزل أما
~~بدون سماع السلطان فلا وكذلك إذا كتب كتابا إلى السلطان إني عزلت نفسي وأتى
~~الكتاب السلطان صار القاضي معزولا كذا في خزانة المفتين
# الباب السادس في حكم السلطان والأمراء وما يقع للقاضي لنفسه
# | في النوازل السلطان إذا حكم ms2307 بين اثنين لا ينفذ وفي أدب القاضي للخصاف
~~ينفذ وهو الأصح وبه يفتى كذا في الخلاصة إذا كان القاضي من قبل الخليفة لا
~~من قبل الأمير فليس للأمير أن يقضي ولو قضى لا ينفذ قضاؤه قال هشام سمعت
~~أبا يوسف رحمه الله تعالى يقول إذا كان القاضي من الأصيل يعني من الخليفة
~~ثم مات فليس للأمير أن يولي قاضيا وإن كان أميرا بعشرها وخراجها وإن حكم
~~هذا الأمير لم يجز حكمه وكذا إن ولى هذا الأمير قاضيا من قبله لم يجز حكمه
~~فإن جاء هذا القاضي الذي ولاه هذا الأمير كتاب الخليفة من الأصيل لا يكون
~~ذلك إمضاء للقضاء كذا في المحيط وفي مجموع النوازل سئل شيخ الإسلام أبو
~~الحسن عن القاضي إذا كانت له خصومة على إنسان فخاصم عند خليفته في الحكم
~~فقضى له هل ينفذ قضاؤه قال لا لأن قضاء الخليفة له كقضاء لنفسه بنفسه قال
~~أبو الحسن رحمه الله تعالى لمن ابتلي بمثل هذا أن يطلب من السلطان الذي
~~ولاه أن يولي قاضيا آخر حتى يختصما إليه فيقضي بينهما أو يتحاكما إلى حاكم
~~يحكم ويتراضيا بقضائه فيقضي بينهما وينفذ ومن المشايخ رحمهم الله تعالى من
~~جوز ذلك وقال بنفاذ حكم PageV03P318 خليفته له وعليه وفي النوازل ما يدل
~~عليه فقد ذكر ثمة رجل خاصم السلطان إلى القاضي فجلس السلطان مع القاضي في
~~مجلسه والخصم على الأرض قال ينبغي للقاضي أن يقوم من مكانه ويجلس خصم
~~السلطان فيه ويقعد على الأرض ثم يقضي بينهما وقد صح أن يهوديا ادعى على
~~هارون الرشيد دعوى في زمن أبي يوسف بين يدي أبي يوسف رحمه الله تعالى فسمع
~~أبو يوسف رحمه الله تعالى خصومته على هارون الرشيد وذكر الخصاف في أدب
~~القاضي أن عليا رضي الله تعالى عنه قلد شريحا وخاصم عنده في حادثة قال
~~الخصاف لو أن قاضيا قضى للإمام الذي ولاه بقضية أو قضى عليه بقضية جاز
~~وكذلك لو قضى لولد الإمام أو والده أو زوجته وكذلك قاضي القضاة لو ms2308 خاصم إلى
~~قاض ولاه فقضى له أو عليه جاز وكذلك لو أن الإمام ولى القاضي على مثل
~~خراسان فأمر أن يولي قضاة على الكور ففعل ثم خاصم القاضي الأعلى بعض من
~~ولاه فقضاؤه جائز له وعليه والذي يدل على القول الأول ما ذكر هشام في
~~نوادره قال سألت محمدا رحمه الله تعالى عن قاض وجبت له شفعة جوار قبل رجل
~~فلم يعطها إياه وجحد والوالي الذي في بلده ليس ممن يولى القضاء كيف يصنع
~~قال ينبغي للوالي أن يقول لهما اختارا رجلا ليحكم بينكما قلت فإن أبى الرجل
~~ذلك أيجبر عليه قال نعم فقد أشار إلى التحكيم ولم يقل بأن خليفة القاضي
~~يحكم بينهما وجواز التحكيم من القاضي عرف بأثر عمر رضي الله عنه عنه فإنه
~~حكم زيد بن ثابت في خصومة كانت بينه وبين أبي هريرة رضي الله عنه وحكم
~~شريحا في خصومة أخرى كذا في الذخيرة قال هشام سألت محمدا رحمه الله تعالى
~~عن قاضي البلدة إذا مات وواليها ممن لا يولى القضاء أيجبر الخصوم على رجل
~~يحكم بينهم قال أما كل شيء يحتاج فيه إلى أن يرجع المقضي عليه إلى آخر فلا
~~يجوز ولا يجبر عليه وأما ما كان من قرض أو غصب فيجبر عليه وفي المنتقى إذا
~~خاصم ابن القاضي غيره إليه أو خاصم غيره ابنه إليه ينظر فيه فإن توجه
~~القضاء على ابنه يقضي على ابنه وإن توجه لابنه يتركهما ويقول لهما اختصما
~~إلى غيري كذا في المحيط ويجوز قضاء القاضي للأمير الذي ولاه وكذلك قضاء
~~القاضي الأسفل للقاضي الأعلى وللقاضي الأسفل ويجوز قضاء القاضي لأم امرأته
~~بعدما ماتت امرأته ولا يجوز إن كانت امرأته حية وكذا لو قضى لامرأة أبيه
~~بعدما مات الأب جاز وإن كان الأب حيا لا يجوز كذا في فتاوى قاضي خان الإمام
~~يقضي بعلمه بحد القذف والقصاص والتعزير كذا في السراجية
# الباب السابع في جلوس القاضي ومكان جلوسه وما يتصل بذلك
# | الحاكم يجلس للقضاء جلوسا ظاهرا في المسجد كي لا ms2309 يشتبه مكانه على
~~الغرباء وبعض المقيمين كذا في العناية PageV03P319 والمسجد الجامع أولى ثم
~~الذي تقام فيه الجماعات وإن لم تصل فيه الجمعة كذا في النهر الفائق قال
~~الشيخ فخر الإسلام علي البزدوي رحمه الله تعالى هذا إذا كان الجامع في وسط
~~البلد أما إذا كان في طرف من البلدة فينبغي أن يختار مسجدا آخر في وسط
~~البلدة كي لا يلحق لبعض الخصوم مشقة الذهاب إلى طرف البلدة وإن جلس في مسجد
~~حيه فلا بأس به هكذا روي عن بعض السلف أنهم كانوا يجلسون في مسجد حيهم قال
~~فخر الإسلام هذا إذا كان مسجد حيه في وسط البلدة ويختار مسجد السوق لأنه
~~أشهر كذا في المحيط فإذا دخل القاضي المسجد فأحب إلي أن يبدأ فيصلي ركعتين
~~أو أربعا والأربع أفضل لأنها صلاة النهار ثم يدعو الله تعالى أن يوفقه
~~ويسدده للحق ويعصمه من معاصيه ثم يجلس للحكم وإذا أراد أن يجلس معه قوما من
~~أهل الفقه والكرامة أجلسهم قريبا منه وكذلك أهل الأمانة يكونون بالقرب منه
~~ولا بأس بأن يجلس وحده إذا كان عالما بالقضاء كذا في محيط السرخسي وإن كان
~~جاهلا يستحب له أن يقعد معه أهل العلم كذا في التبيين ويشاورهم كذا في
~~النهر الفائق ولا يشاورهم عند الخصومة كذا في البزازية ويضع القمطر إلى
~~جانبه عن يمينه لأن فيه السجلات والمحاضر والصكوك فيجب أن يكون معدا بين
~~يديه ويجلس كاتبه في ناحية عنه حيث يراه حتى لا يخدع بالرشوة فيزيد في
~~ألفاظ الشهادة أو ينقص كذا في محيط السرخسي لو جلس في داره لا بأس به ويأذن
~~للناس بالدخول فيها ويجلس معه من كان يجلس قبل ذلك كذا في الهداية والأولى
~~أن تكون الدار في وسط البلدة كالمسجد كذا في النهر الفائق ذكر في المبسوط
~~ولا بأس بأن يقضي في منزله أو حيث أحب لأن عمل القضاء لا يختص بمكان كذا في
~~التتارخانية ولو جلس في بيته لا بأس به عندنا لو كان في وسط البلدة كذا في ms2310
~~البزازية وفي الخانية فإذا جلس القاضي في المسجد أو في داره يأخذ بوابا
~~ليمنع الخصوم من الازدحام ولا يباح للبواب أن يأخذ شيئا ليأذن بالدخول كذا
~~في التتارخانية ثم إذا قضى في المسجد خرج للحائض والدابة ولا يضرب في
~~المسجد حدا ولا تعزيرا كذا في النهر الفائق ولا بأس بأن يقعد على الطريق
~~إذا كان لا يضيق بالمارة كذا في التبيين إذا دخل القاضي المسجد فلا بأس بأن
~~يسلم على الخصوم يريد به تسليما عاما ثم اختلف المشايخ فيه منهم من قال إن
~~سلم عليهم فلا بأس به وإن ترك وسعه لتبقى الهيبة ويكثر الحشمة ولهذا جرى
~~الرسم أن الولاة والأمراء إذا دخلوا لا يسلمون ومنهم من قال عليه أن يسلم
~~ولا يسعه الترك وهكذا الوالي والأمير إذا دخلا عليهما أن يسلما ولا يسعهما
~~الترك هذا هو الكلام في وقت الدخول فأما إذا جلس في ناحية من المسجد للفصل
~~والحكم لا يسلم على الخصوم ولا يسلمون عليه وعن هذا قال بعض مشايخنا من هذا
~~جرى الرسم أن الناس متى دخلوا على الولاة والأمراء لا يسلمون عليهم وهم لا
~~يسلمون على الناس لأن القاضي متى جلس للحكم لا يسلم PageV03P320 ولا يسلمون
~~عليه فالوالي والأمير أولى وليس الأمر كما ظنوا والصحيح أن الناس يسلمون
~~عليهم وهم يسلمون على الناس بخلاف القاضي والفرق أن الوالي والأمير إنما
~~جلسا للزيارة لا للفصل والحكم والسلام تحية الزائرين فأما القاضي فإنما جلس
~~للفصل والحكم لا للزيارة فلا يسلمون عليه وإن سلموا مع هذا في مجلس الحكم
~~فلا بأس أن يرد عليهم السلام وهذا إشارة إلى أنه لا يجب عليه رد السلام بل
~~يتخير إن شاء رد وإن شاء لم يرد كذا في أدب القاضي للخصاف وإن أراد القاضي
~~جوابه ينبغي أن لا يزيد على قوله وعليكم ويسلم الشاهد على القاضي ويرد عليه
~~كذا في التتارخانية وحكي عن الشيخ الإمام الجليل أبي بكر محمد بن الفضل
~~البخاري رحمه الله تعالى أنه كان يقول من جلس لتفقه تلاميذه ms2311 فدخل عليه داخل
~~وسلم وسعه أن لا يرد السلام وكذا كان يقول فيمن جلس للذكر أي ذكر كان فدخل
~~عليه داخل وسلم وسعه أن لا يرد السلام وإذا جلس القاضي لفصل الخصومات ينبغي
~~أن يقوم بين يديه رجل يمنع الناس عن التقدم بين يديه في غير وقتهم يمنعهم
~~عن إساءة الأدب ويقال له صاحب المجلس وله أسام الشرطي والعريف والجلواز
~~وينبغي أن يكون معه سوط الأدب وينبغي أن يكون أمينا وينبغي أن لا يكون
~~طماعا حتى لا يرتشي فلا يميل إلى بعض الخصوم ولا يترك تأديبه إذا أساء
~~الأدب وإذا جلس الخصمان بين يدي القاضي ورأى القاضي أن يأمر صاحب المجلس
~~ليقوم ببعد منه حتى لا يعرف ما يدور بين الخصمين وبين القاضي ولا يعلم به
~~أحد الخصمين ولا يلقنه شيئا فعل ذلك وإن كان مأمونا وتركه بقرب منه فلا بأس
~~والحاصل أن القاضي يعمل ما فيه النظر والاحتياط في أمور الناس ولا ينبغي
~~لهذا الرجل أن يسار أحد الخصمين كذا في المحيط والأولى أن يبعث أمينا إلى
~~موضع جلوسه قبل مجيئه فيحفظ من جاء أولا فأولا فيقدمهم على ذلك ولا يقدم
~~واحدا على من جاء قبله لفضل منزلته أو سلطنته وإن رأى أن يبدأ بالغرباء فعل
~~وإن كانت فيهم كثرة بحيث يشغلونه عن أهل المصر قدمهم على منازلهم مع الناس
~~ويقدم النساء على حدة والرجال على حدة وإن جعل للنساء يوما على حدة فهو
~~أستر لهن كذا في الحاوي 1 فقه حنفي قال محمد رحمه الله تعالى الذي يرجع من
~~ليله إلى أهله بمنزلة المقيم والذي يبيت في غير أهله بمنزلة الغريب إلا أن
~~الغريب يعني المسافر أشد حالا في المحيط وإذا رأى التقديم لأجل الغربة لا
~~يصدقه في قوله إني غريب عازم على الرجوع إلى وطني لكنه يسأله البينة على
~~أنه غريب هكذا روي عن محمد رحمه الله تعالى لكن لا تشترط العدالة في هذه
~~الشهادة وشهادة المستور تكفي ومن أصحابنا من قال إن القاضي يسأله مع من ms2312
~~يريد السفر فيسأل الرفقة أنهم متى يخرجون وأن فلانا هل يخرج معهم فإن قالوا
~~نعم حينئذ PageV03P321 يتحقق العذر وإذا اجتمع على باب القاضي أرباب الشهود
~~والأيمان والغرباء والنساء فقدم القاضي أرباب الشهود فله ذلك وإن قدم أرباب
~~الأيمان فله ذلك وإن قدم الغرباء فله ذلك وإن قدم النساء فله ذلك كذا في
~~محيط السرخسي وينبغي للقاضي إذا تقدم إليه الخصمان أن يسوي بينهما في
~~المجلس ويجلسهما بين يديه كذا في المحيط ويسوي بينهما في النظر والكلام ولا
~~يسار أحدهما ولا يشير إليه كذا في خزانة المفتين بيده ولا برأسه ولا بحاجبه
~~كذا في العناية ولا يضحك في وجه أحدهما كذا في خزانة المفتين ويجتنب المزاح
~~مطلقا معهما أو مع أحدهما أو مع غيرهما في مجلس الحكم ولا يكثر في غيره
~~لأنه يذهب بالمهابة كذا في التبيين وكذلك لا ينبغي له أن يطلق بوجهه إلى
~~أحدهما في شيء من النطق ما لا يفعل بالآخر مثله كذا في المحيط ولو كان ميل
~~قلبه إلى أحد الخصمين وأحب أن يظهر حجته لا يؤاخذ به لأنه لا اختيار له فيه
~~كذا في الخلاصة والحاصل أن القاضي مأمور بالتسوية فيما يقدر فيه على
~~التسوية وفيما في وسعه وكل شيء يقدر على التسوية بينهما فيه لا يعذر بتركها
~~فيه وما لا يقدر على التسوية فيه لا يؤاخذ بترك التسوية فيه كذا في المحيط
~~فإن كان أحدهما سلطانا أو عالما فجلس السلطان مجلسه والخصم على الأرض ينبغي
~~للقاضي أن يقوم من مكانه ويجلس على الأرض ويجلس خصمه في مكانه كي لا يكون
~~تفضيلا على الآخر كذا في الخلاصة ولا يضيف أحد الخصمين إلا أن يكون خصمه
~~معه كذا في النهاية ولا يكلم أحدهما بلسان لا يعرفه الآخر كذا في البدائع
~~وفي مختصر خواهر زاده ولا يخلو بأحد الخصمين في منزله كذا في التتارخانية
~~ولا ينبغي للقاضي أن يفعل ما يؤدي إلى التهمة كذا في خزانة المفتين ويكره
~~أن يلوي عنقه على أحد الخصمين أي يعرض عنه بعدما ms2313 كان مقبلا عليهما وهذا
~~منهي عنه شرعا ويكره أن يأذن لأحد الخصمين بأن يدخل منزله ومن لم تكن له
~~خصومة فلا بأس بأن يأذن له القاضي بالدخول عليه للسلام أو لحاجة تعرض كذا
~~في محيط السرخسي ولا يقعد أحدهما من جانب اليمين والآخر من جانب اليسار لأن
~~جانب اليمين أفضل فيكون تقديما له على صاحبه يفعل ذلك بين الكبير والصغير
~~حتى يجب عليه أن يسوي فيه بين الأب والابن وبين الخليفة والرعية 1 وبين
~~الذمي والشريف كذا في التبيين قال صاحب الأقضية وينبغي أن يكون جلوسهما بين
~~يدي القاضي على قدر ذراعين أو نحو ذلك بحيث يسمع كلامهما من غير أن يرفعا
~~أصواتهما وينبغي للقاضي إذا جلس في المجلس أن يستند ظهره إلى المحراب وكان
~~الرسم في زمن الخصاف وغيره أن يجلس مستقبل القبلة بوجهه ورسم زماننا أحسن
~~وتقف أعوان القاضي بين PageV03P322 يدي القاضي ليكون أهيب في أعين الناس
~~ويجب أن يكون قيامهم ببعد من القاضي حتى لا يسمعوا ما يدور بين القاضي وبين
~~من تقدم إليه من الخصوم ولا يعرفوا رأي القاضي في بعض ما يقع لهم من
~~المسائل ولا يحتالون لإبطاله كذا في المحيط إذا تقدم خصمان سأل المدعي عن
~~دعواه هكذا ذكر الخصاف رحمه الله تعالى وصاحب كتاب الأقضية أبو جعفر وهذا
~~فصل اختلف فيه المشايخ بعضهم قال ليس للقاضي أن يسأل المدعي عن دعواه ولكن
~~يسكت ويسمع ما ادعاه المدعي وقال بعضهم يسأل وبه أخذ الخصاف رحمه الله
~~تعالى وصاحب كتاب الأقضية وهكذا ذكر في محاضر ابن سماعة وهكذا ذكر في
~~المنتقى وذكر الشيخ الإمام فخر الإسلام علي البزدوي رحمه الله تعالى أن على
~~قول أبي يوسف رحمه الله تعالى القاضي يسأل وعلى قول محمد رحمه الله تعالى
~~لا يسأل بل يسكت وفي الخانية وإذا جلس الخصوم بين يديه قال أبو يوسف رحمه
~~الله تعالى يستنطقهم فيقول أيكما المدعي فإذا عرف المدعي يقول له ماذا تدعي
~~وقال محمد رحمه الله تعالى لا يفعل ذلك وقول أبي ms2314 يوسف رحمه الله تعالى أرفق
~~كذا في التتارخانية فإذا حضرا فهو بالخيار إن شاء بدأهما بالكلام فقال ما
~~لكما وإن شاء تركهما حتى يبدآه بالنطق وهو أحسن كي لا يكون مهيجا للخصومة
~~كذا في التبيين ثم إذا سأله أو لم يسأله ولكن ادعى بنفسه سأل القاضي المدعى
~~عليه عن دعوى المدعي هكذا ذكر صاحب الأقضية وذكر الخصاف رحمه الله تعالى في
~~أدب القاضي أن القاضي يكتب دعوى المدعي في الصحيفة وينظر فيه أصحيح هو أم
~~فاسد فإن كان فاسدا لا يقبل على المدعى عليه ولكن يقول للمدعي قم فصحح
~~دعواك هكذا ذكر الخصاف في موضع من أدب القاضي وفي موضع آخر أن القاضي لا
~~يقول له ذلك وبه أخذ بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى ولكن يقول دعواك هذه
~~فاسدة فلا يلزمني سماعها وهذا ليس بتلقين بل فتوى بالفساد وإن كانت دعواه
~~صحيحة فالقاضي يسأل المدعى عليه ويقول إن خصمك ادعى عليك كذا وكذا فماذا
~~تقول هكذا ذكر الخصاف رحمه الله تعالى وصاحب كتاب الأقضية وفيه اختلاف
~~المشايخ رحمهم الله تعالى أيضا على نحو ما ذكرنا في جانب المدعي فإن عند
~~بعض المشايخ رحمهم الله تعالى لا يسأله القاضي الجواب ولكن ينظر إليه ليأتي
~~بالجواب كذا في المحيط فإذا تكلم صاحب الدعوى أسكت الآخر واستمع من صاحب
~~الدعوى حتى يفهم حجته لأنهما إذا تكلما معا لا يتمكن من أن يفهم كلام واحد
~~منهما قال ثم يأمره بالسكوت بعد ذلك ويستنطق الآخر وهذا اللفظ يدل على أنه
~~يستنطق الآخر وإن لم يسأل المدعي ذلك واختار بعض القضاة أنه لا يفعل ذلك
~~إلا عند سؤال المدعي والأصح عندنا أنه يستنطق الآخر وإن لم يلتمس المدعي
~~ذلك كذا في السغناقي ولا يلقن الشهود بقوله أتشهد بكذا واستحسنه أبو يوسف
~~رحمه الله تعالى فيما لا تهمة فيه كما إذا كان PageV03P323 أمينا عادلا لا
~~يكسب بتلقينه علما وربما يحصر عن الكلام لحشمة القاضي ومهابة المجلس فكان
~~في تلقينه إحياء حق المسلم في القنية والخزانة إن المسائل ms2315 التي تتعلق
~~بالقضاء الفتوى فيها على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى إذ حصل له زيادة علم
~~بالتجربة كذا في شرح أبي المكارم لا ينبغي للقاضي أن يلقن أحد الخصمين حجة
~~ولكن إذا طلب يمينه فحينئذ جاء أو أن الاستحلاف إن لم تكن للمدعي بينة
~~حاضرة فيسأله عند ذلك ألك بينة وفي النوازل سئل أبو نصر عن رجلين تقدما إلى
~~القاضي فقال أحدهما إن لي على هذا الرجل ألف درهم ولم يزد على هذا قال سأل
~~المدعى عليه في ذلك وقال أبو بكر تقدم رجلان إلى يحيى بن أكثم فقال أحدهما
~~إن لي على هذا ألف درهم فقال له يحيى قد أخبرتني خبرا فما تشاء يعني أن هذه
~~الدعوى غير صحيحة ما لم يقل مره ليعطيني حقي أو نحو ذلك قال أبو نصر وهذا
~~عندنا ليس بشيء وهذا مما لا يجحد عليه لأنهما لم يتقدما إلا للطلب ثم إذا
~~سمع جواب المدعى عليه كتب جوابه في قرطاس أو أمر الكاتب أن يكتب ذلك بين
~~يديه بسم الله الرحمن الرحيم حضر القاضي فلان بن فلان يوم كذا بكذا ليلة
~~خلت من شهر كذا من سنة كذا ثم إن كان القاضي يعرف المدعى عليه والمدعي
~~أثبتهما في رقعة معرفة وكتب حضر فلان وأحضر معه فلانا وإن لم يعرفهما أرسل
~~الكتابة إرسالا وكتب حضر رجل ذكر أنه فلان بن فلان ينسبه إلى أبيه وجده أو
~~إلى مواليه فيكتب ذكر أنه فلان مولى فلان بن فلان فإن كانت له تجارة أو
~~صناعة يعرف بها ينسب إليها زيادة في التعريف وكذلك يحليه زيادة في التعريف
~~ولكن يحليه بما يزينه لا بما يشينه وأحضر رجلا ذكر أنه فلان على نحو ما
~~ذكرنا في جانب المدعي ثم يكتب فادعى فلان بن فلان يعني المدعي الذي حضر على
~~فلان بن فلان يعني المدعى عليه الذي أحضره معه كذا وكذا يكتب دعواه من غير
~~زيادة ونقصان ثم يكتب فيسأل القاضي المدعى عليه فلان بن فلان عما ادعى عليه
~~فلان ms2316 بن فلان من الدعوى الموصوفة في هذا الكتاب فإن كان قد أقر به كتب
~~إقراره وفي الخانية ويأمر المدعى عليه بإيفاء الحق كذا في التتارخانية وإن
~~كان قد جحد يكتب جحوده ليعلم بعد ذلك أنه هل ينبغي له أن يسأل البينة عليه
~~أم لا وينبغي أن يكتب الجحود بلفظه ولا يحوله إلى لسان العربية إلا إذا
~~أمكن أن يحول من غير زيادة ونقصان ومن غير أن يدخل فيه كلمة مبهمة مشتركة
~~فإن الجحود يختلف حكمه باختلاف أنواعه فإن المودع إذا جحد الإيداع أصلا ثم
~~ادعى الرد أو الهلاك لا تسمع دعواه ولو قال ليس علي تسليم ما ادعيت ولا
~~قيمتها ثم ادعى الهلاك أو الرد تسمع دعواه فيكتب عبارته بلسانه من غير
~~زيادة ولا نقصان حتى يبني عليه حكمه وهذا الذي ذكرنا رسم قضاة ديار الخصاف
~~وصاحب كتاب الأقضية وعرف زمانهما والقضاة في زماننا على رسم أحسن من هذا
~~فإن المدعي في زماننا يأتي كاتب باب القاضي حتى يكتب دعواه في بياض فيكتب
~~حضر PageV03P324 القاضي يكتب اسم القاضي الذي يرفع إليه الحادثة ويترك موضع
~~التاريخ ثم يكتب اسم المدعي ونسبه ويكتب اسم المدعى عليه ونسبه ويكتب دعواه
~~بشرائطها ثم يترك موضع الجواب فإذا جلس المدعي أو وكيله للخصومة يدعى وكيله
~~من ذلك الكتاب ويسأل القاضي المدعى عليه الجواب عن دعواه فإذا أجابه
~~بالإقرار أو بالإنكار دفع البياض إلى القاضي حتى يكتب التاريخ في أوله
~~والجواب في آخره بعبارة المدعى عليه ثم إن كان الجواب بالإقرار أمره القاضي
~~بالخروج عن عهدة ما أقر به وإن كان بالجحود فالقاضي يقول للمدعي إن خصمك قد
~~جحد دعواك فماذا تريد هكذا ذكر الخصاف وصاحب الأقضية وهو اختيار بعض
~~المشايخ وإنه على اختلاف فإن قال المدعي حلفه فالقاضي يقول للمدعي ألك بينة
~~على ما هو رأي الخصاف وصاحب كتاب الأقضية وهو قول بعض المشايخ فإن قال لا
~~حلف القاضي المدعى عليه وإن قال نعم لي بينة فالقاضي يأمره بإحضارها ويكتب
~~أسماء الشهود فيه وأنسابهم وحلاهم ms2317 ومحالهم أو يأمر الكاتب حتى يكتب ذلك
~~فإذا أحضر المدعي شهوده يكتب الكاتب لفظ شهادتهم من غير زيادة ونقصان فإذا
~~جلس الشهود بين يدي القاضي وجاء أوان الشهادة أخذ القاضي البياض وسألهم عن
~~شهادتهم وإن كتب القاضي لفظ شهادتهم بنفسه فهو أوثق وأحوط ثم يقابل القاضي
~~لفظ شهادتهم بالدعوى فإن كانت موافقة للدعوى وعرف القاضي الشهود بالعدالة
~~يقول للمدعى عليه هل لك دفع فإن قال نعم ولكن أمهلني حتى آتي به أمهله وإن
~~قال لا وجه عليه القضاء وإن لم يعرفهم القاضي بالعدالة يتوقف وإن قال
~~المدعي لي بينة حاضرة إلا أني أطلب يمين المدعى عليه إن قال حاضرة في
~~المجلس فالقاضي لا يجيبه ولا يحلف المدعى عليه بالإجماع كذا ذكره القدوري
~~في شرحه وإن قال حاضرة في بلدته فالقاضي لا يحلف المدعى عليه في قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يجيبه وقول محمد رحمه
~~الله تعالى مضطرب وإذا كانت المسألة مختلفة فإن كان يرى استحلافه حلفه وإذا
~~حلفه وحلف وطلب من القاضي أن يعطيه رقعة أن فلانا ادعى على فلان كذا وحلفه
~~وحلف حتى لا يقدمه إلى هذا القاضي ثانيا أو إلى قاض آخر فيحلفه مرة أخرى
~~أعطاه نظرا له والقاضي بالخيار إن شاء كتب ذلك في رقعة على حدة وإن شاء كتب
~~ذلك في البياض الذي كتب فيه الدعوى والإنكار وكتب فيه التاريخ وأعطاه ثم
~~الدعوى لا تخلو إما أن تقع في العين أو في الدين فإن وقعت في الدين والمدعى
~~مكيل فإنما تصح الدعوى إذا ذكر المدعي جنسه أي أنه حنطة أو شعير فيذكر نوعه
~~أنه سقي أو بري أو خريفي أو ربيعي وصفته أنه وسط أو جيد أو رديء ويذكر
~~الحمراء والبيضاء في الحنطة ويذكر قدره فيقول كذا قفيزا لأن الحنطة تكتال
~~بالقفيز ويذكر بقفيز كذا لأن القفزان تتفاوت في ذاتها ويذكر سبب الوجوب لأن
~~أحكام الديون تختلف باختلاف أسبابها فإنه إذا كان PageV03P325 بسبب السلم
~~لا يجوز الاستبدال به ويحتاج ms2318 إلى بيان مكان الإيفاء ليقع التحرز عن موضع
~~الخلاف وإن كان من ثمن مبيع جاز الاستبدال به وبيان مكان الإيفاء فيه ليس
~~بشرط وإن كان من قرض لا يجوز التأجيل فيه بمعنى لا يلزم ويذكر في السلم
~~شرائط صحته من إعلام جنس رأس المال ووزنه إن كان وزنيا وانتقاده في المجلس
~~حتى يصح عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وتأجيل المسلم فيه شهرا أو أكثر حتى
~~يخرج عن حد الاختلاف وكذا ما سوى ذلك من شرائط السلم ويذكر في القرض القبض
~~وصرف المستقرض إلى حاجته لأن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يصير دينا
~~عليه إلا بالاستهلاك وينبغي أن يذكر في دعوى القرض أيضا أنه أقرضه كذا من
~~مال نفسه لجواز أن يكون وكيلا في الإقراض والوكيل في الإقراض سفير ومعبر
~~ولا يكون له حق الأخذ ولا حق المطالبة بالأداء وكذلك في كل سبب من الأسباب
~~يذكر شرائطه أيضا لأن كل أحد لا يهتدي إلى العلم بشرائط الأخذ فينبغي أن
~~يبين ذلك للقاضي حتى يتأمل فيه القاضي إن وجده صحيحا عمل به وإلا رده وإن
~~كان المدعى به وزنيا يذكر جنسه فإن كان ذهبا وكان مضروبا يذكر كذا دينارا
~~ويذكر نوعه أنه نيسابوري الضرب أو بخاري الضرب أو ما أشبه ذلك ويذكر صفته
~~أنه جيد أو رديء أو وسط وإذا ذكر البخاري أو النيسابوري لا يحتاج إلى ذكر
~~الأحمر لأن البخاري أو النيسابوري لا يكون إلا أحمر ولا بد من ذكر الجيد
~~عليه عامة المشايخ وفي فتاوى النسفي إذا ذكر أحمر خالصا كفى ولا يحتاج إلى
~~ذكر الجيد ولا بد أن يبين أنه من ضرب أي وال عند بعض المشايخ رحمهم الله
~~تعالى وبعضهم لم يشترط ذلك وإنه أوسع ويذكر المثقال مع ذلك ويذكر نوع
~~المثقال وإن لم يكن مضروبا لا يذكر كذا دينارا بل يذكر كذا مثقالا فإن كان
~~خالصا من الغش يذكر كذلك وإن كان فيه غش ذكر كذلك نحو 1 الده نوهي أو الده
~~هشتي أو ms2319 الده ششى وما أشبه ذلك فإن كان المدعى به نقرة وكان مضروبا ذكر
~~نوعها وهو ما يضاف إليه وصفتها أنها جيد أو رديء وكذا ذكر قدرها كذا درهما
~~وزن سبعة وهو الذي كل عشرة منها سبعة مثاقيل وإن كانت فضة غير مضروبة ذكر
~~فضة خالصة من الغش إن كانت خالية ويذكر نوعها كنقرة طمغاجي ويذكر صفتها
~~أنها جيد أو رديء أو وسط ويذكر قدرها كذا وكذا درهما وقيل إذا ذكر كذا
~~طمغاجي كفى ولا يحتاج إلى ذكر الجيد وإن كان المدعى به دراهم مضروبة والغش
~~فيها غالب فإن كان يعامل بها وزنا يذكر نوعها وصفتها ومقدار وزنها وإن كان
~~يعامل عددا يذكر عددها وإن كانت الدعوى في العين فإن كان المدعى به منقولا
~~وهو هالك ففي الحقيقة الدعوى في الدين وهو القيمة فيشترط بيان القدر والصفة
~~والنوع والجنس على ما بينا وإن كان قائما فإن كان بحال يمكن إحضاره
~~PageV03P326 مجلس الحكم فلا بد من الإحضار مجلس الحكم ولا بد من الإشارة
~~إليه في الدعوى والشهادة وإن وقعت الدعوى في عين غائبة لا يعرف مكانها بأن
~~ادعى رجل على رجل أنه غصب منه ثوبا أو جارية لا يدري أنه قائم أو هالك فإن
~~بين الجنس والصفة والقيمة فدعواه مسموعة وبينته مقبولة وإن لم يبين القيمة
~~بأن لم يعلم قيمته أشار في عامة الكتب إلى أنها مسموعة فإنه ذكر في كتاب
~~الرهن إذا ادعى رجل على رجل آخر أنه رهن عنده ثوبا وهو ينكر قال تسمع دعواه
~~وقال في كتاب الغصب رجل ادعى على غيره أنه غصب منه جارية وأقام بينة على ما
~~ادعى تسمع دعواه وتسمع بينته وبعض مشايخنا قال إنما تسمع دعواه إذا ذكر
~~القيمة وهذا القائل يقول ما ذكر في الكتاب هذا وكان الفقيه أبو بكر الأعمش
~~يقول تأويل المسألة أن الشهود شهدوا على إقرار المدعى عليه بالغصب فيثبت
~~غصب الجارية بإقرار في حق الحبس والقضاء جميعا وعامة المشايخ على أن هذه
~~الدعوى صحيحة والبينة مقبولة ولكن في حق ms2320 الحبس وإطلاق محمد رحمه الله تعالى
~~في الكتاب يدل عليه قال فخر الإسلام علي البزدوي إذا كانت مختلفة ينبغي
~~للقاضي أن يكلف المدعي بيان القيمة فإذا كلفه ولم يبين تسمع دعواه وهذا لأن
~~الإنسان قد لا يعرف ما له فلو كلفه بيان القيمة فقد أضر به أو يتعذر عليه
~~الوصول إلى حقه وإذا سقط بيان القيمة عن المدعي سقط عن الشهود من الطريق
~~الأولى وإن وقعت الدعوى في العقار فلا بد من ذكر البلدة التي فيها الدار
~~المدعى بها ثم من ذكر المحلة ثم من ذكر السكة بدأ بالأعم وهو البلد أو
~~بالأخص وهذا فصل اختلف فيه أهل الشروط قال بعضهم يبدأ بالأعم وقال بعضهم
~~يبدأ بالأخص وعند عامة أهل العلم له الخيار إن شاء بدأ بالأعم وإن شاء بدأ
~~بالأخص ولا بد من ذكر حدود الدار بعد هذا قال جماعة من أهل الشروط ينبغي أن
~~يذكر في الحد لزيق دار فلان ولا يذكر دار فلان لأنه حينئذ تصير دار فلان
~~مدعى بها لأن الحد يدخل في المحدود وعندنا كلا اللفظين على السواء فإن ذكر
~~حدين لا يكفي في ظاهر رواية أصحابنا وإن ذكر ثلاثة حدود كفاه كذا في المحيط
# الباب الثامن في أفعال القاضي وصفاته
# | وينبغي للقاضي أن يتقي الله ويقضي بالحق ولا يقضي لهوى يضله ولا لرغبة
~~تغيره ولا لرهبة تزجره بل يؤثر طاعة ربه ويعمل طمعا في جزيل ثوابه وهربا من
~~أليم عذابه فيتبع الحكمة وفصل الخطاب كذا في محيط السرخسي القاضي هل يفتي
~~فيه أقاويل والصحيح أنه لا بأس به في مجلس القضاء وغيره في المعاملات
~~والديانات كذا في الخلاصة واتفقوا على أنه لا يفتي للخصوم حتى لا يقفوا على
~~رأيه فيشتغلوا بالتلبيس PageV03P327 وروى ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى في رجلين تقدما إلى القاضي في أمر وظن القاضي أنهما تقدما إليه
~~ليعلما ما يقضي به في ذلك أقامهما من عند نفسه قال محمد رحمه الله تعالى في
~~الأصل لا ينبغي له أن يبيع ms2321 ويشتري في مجلس القضاء لنفسه قال شمس الأئمة
~~السرخسي رحمه الله تعالى ففي قوله لنفسه إشارة إلى أنه لا بأس بأن يبيع
~~ويشتري ليتيم أو ميت مديون ولو باع واشترى لنفسه في غير مجلس القضاء فلا
~~بأس به عندنا وفي الخانية والصحيح أنه لا يفعل لا في مجلس القضاء ولا في
~~غيره لأن الناس يساهلونه لأجل القضاء وينبغي أن يولي لذلك غيره ممن يثق به
~~ولا ينبغي له أن يستقرض إلا من صديق أو خليط له كان قبل أن يستقضي فلا
~~يخاصم إليه ولا يتهمه أنه يعين خصما وكذلك الاستعارة ويشيع الجنازة ويعود
~~المريض ولكن لا يطيل مكثه في ذلك المجلس ولا يمكن أحدا من الخصوم يتكلم معه
~~في ذلك المجلس بشيء من الخصومات وفي السغناقي وإنما يعود المريض إذا لم يكن
~~المريض من المتخاصمين أما إذا كان منهم فلا ينبغي أن يعود كذا في
~~التتارخانية ولا ينبغي للقاضي أن يكون فظا غليظا جبارا عنيدا وينبغي أن
~~يكون موثوقا به في عفافه وعقله وصلاحه وفهمه وعلمه بالسنة والآثار ووجوه
~~الفقه ويكون شديدا من غير عنف لينا من غير ضعف كذا في التبيين ويأمر أعوانه
~~بالرفق كذا في البزازية وفي الينابيع ويكره أن يقضي بين الناس وهو غضبان
~~كذلك لا يقضي إذا دخله نعاس ولا يقضي وهو جائع أو عطشان وهذا إذا لم يكن
~~وجه القضاء بينا فأما إذا كان وجه القضاء بينا فلا بأس أن يقضي وعن هذا قال
~~مشايخنا رحمهم الله تعالى لا ينبغي له أن يتطوع بالصوم في اليوم الذي يريد
~~فيه الجلوس للقضاء كذا في التتارخانية ولا يقضي حال شغل قلبه بفرح أو حاجة
~~إلى الجماع أو برد أو حر شديد أو مدافعة الأخبثين كذا في النهر الفائق ولا
~~ينبغي للقاضي أن يجلس للقضاء وهو ضجر أو كظيظ من الطعام فإن عرض له هم أو
~~غضب أو نعاس كف حتى يذهب ذلك عنه فيكون جلوسه عند اعتدال أمره ويجعل سمعه
~~وبصره وفهمه وقلبه إلى الخصوم غير معجل ms2322 لهم 1 ولا يخوف إياهم فإن الخوف
~~يقطع حجة الرجل كذا في الكافي 2 فقه حنفي ويخرج في أحسن ثيابه كذا في
~~الظهيرية ويقضي وهو جالس متكئا أو متربعا كذا في البزازية ولكن القضاء
~~مستويا أفضل تعظيما لأمر القضاء كذا في التبيين ولا ينبغي له أن يتعب نفسه
~~في طول PageV03P328 المجلس ولكن يجلس في طرفي النهار أو ما أطاق وكذلك
~~الفقيه والمفتي كذا في المحيط وإن كان القاضي شابا ينبغي أن يقضي شهوته من
~~أهله قبل أن يجلس للقضاء كذا في السراجية ولا يقضي وهو يمشي أو يسير على
~~الدابة وكذلك قال مشايخنا رحمهم الله تعالى في المفتي لا ينبغي له بأن يفتي
~~وهو يمشي لكن يجلس في موضع وإذا استقر فيه أفتى ومنهم من قال لا بأس بأن
~~يفتي في الطريق إذا كانت المسألة واضحة كذا في المحيط وفي العيون وينبغي
~~للقاضي إذا اختصم إليه الإخوة أو بنو العم أن لا يعجل بفصل القضاء بينهم
~~ويدافعهم قليلا لعلهم يصطلحون وفي الكبرى وهو لا يختص بالأقارب بل ينبغي أن
~~يفعل ذلك إذا وقعت الخصومة بين الأجانب كذا في التتارخانية
# الباب التاسع في رزق القاضي وهديته ودعوته وما يتصل بذلك
# | إن كان القاضي فقيرا محتاجا الأولى أن يأخذ رزقه من بيت المال بل يفترض
~~عليه فإن كان غنيا تكلموا فيه والأولى أن لا يأخذ من بيت المال كذا في
~~فتاوى قاضي خان ولا يأخذ الرزق إلا من بيت مال الكورة التي يعمل فيها لأنه
~~يعمل لأهل هذه الكورة فيكون رزقه في مال بيت الكورة كذا في العتابية كما
~~تجوز كفاية القاضي من بيت المال تجعل كفاية عياله ومن يمونه من أهله
~~وأعوانه في مال بيت المال ولم ينقل عن محمد رحمه الله تعالى أن القاضي هل
~~يأخذ الرزق في يوم العطلة واختلف المتأخرون فيه والصحيح أنه يأخذ كذا في
~~التتارخانية القاضي إذا كان يأخذ من بيت المال شيئا لا يكون عاملا بالأجر
~~بل يكون عاملا لله تعالى ويستوفي حقه من مال ms2323 الله تعالى وكذا الفقهاء
~~والعلماء والمعلمون الذين يعلمون القرآن 1 وروي أن أبا بكر رضي الله تعالى
~~عنه لما استخلف كان يأخذ الرزق من بيت المال وكذا عمر وعلي رضي الله تعالى
~~عنهما وأما عثمان رضي الله تعالى عنه فكان صاحب ثروة ويسار فكان يحتسب ولا
~~يأخذ كذا في الخلاصة وينبغي للأمام أن يوسع عليه وعلى عياله كي لا يطمع في
~~أموال الناس وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث عتاب بن أسيد
~~إلى مكة وولاه أمرها رزقه أربعمائة درهم في كل عام خطأ ( ( ( وروي ) ) ) 1
~~أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجروا لأبي بكر رضي الله تعالى عنه مثل ذلك
~~من بيت المال وكان لعلي رضي الله تعالى عنه من بيت المال كل يوم قصعة من
~~ثريد وروي أن عليا رضي الله تعالى عنه فرض له خمسمائة درهم في كل شهر كذا
~~في البدائع وأما أجر كتاب القاضي وأجر قسامه فإن رأى القاضي أن يجعل ذلك
~~على الخصوم فله ذلك وإن رأى أن يجعل ذلك في مال بيت المال وفيه سعة فلا بأس
~~به وعلى PageV03P329 هذا الصحيفة التي يكتب فيها دعوى المدعين وشهادتهم إن
~~رأى القاضي أن يطلب ذلك من المدعي فله ذلك وإن كان في بيت المال سعة ورأى
~~أن يجعل ذلك في بيت المال فلا بأس به وفي النوازل قال إبراهيم سمعت أبا
~~يوسف رحمه الله تعالى سئل عن القاضي إذا أجري له ثلاثون درهما في أرزاق
~~كاتبه وثمن صحيفته وقراطيسه وأعطى الكاتب عشرين درهما وجعل عشرة لرجل يقوم
~~معه وكلف الخصوم الصحف أيسعه ذلك قال ما أحب أن يصرف شيئا من ذلك عن موضعه
~~الذي سمى له كذا في التتارخانية الهدية مال يعطيه ولا يكون معه شرط والرشوة
~~مال يعطيه بشرط أن يعينه كذا في خزانة المفتين ولا يقبل هدية إلا من ذي رحم
~~محرم أو ممن جرت عادته قبل القضاء بمهاداته لكن هذا إذا لم تكن للقريب أو
~~لمن جرت عادته بمهاداته ms2324 خصومة وحاصل ذلك أن هدايا القاضي أنواع هدية لمن له
~~خصومة وليس له أن يقبلها سواء كانت بين القاضي وبين المهدي مهاداة قبل
~~القضاء أو لم تكن وسواء كانت بينهما قرابة أو لم يكن وهدية ممن لا خصومة له
~~وإنها على نوعين إما أن تكون بينهما مهاداة قبل القضاء بسبب قرابة أو صداقة
~~أو لم تكن إن لم تكن لا ينبغي له أن يقبلها وإن كانت بينهما مهاداة قبل
~~القضاء فإن أهداه بعد القضاء بمثل ما كان يهديه قبل القضاء فلا بأس بأن
~~يقبلها فيحمل ذلك على المباسطة السابقة بينهما حملا لأمر المسلمين على
~~السداد والصلاح بالقدر الممكن وإن كان أهداه زيادة على ما كان يهديه قبل
~~القضاء فإنه لا يأخذ الزيادة قال الشيخ الإمام فخر الإسلام علي البزدوي
~~رحمه الله تعالى إلا أن يكون مال المهدي قد ازداد فبقدر ما ازداد ماله إذا
~~ازداد في الهدية فلا بأس بقبولها ثم إذا أخذ الهدية ولم يكن له أخذها اختلف
~~المشايخ بعضهم قال يضعها في بيت المال وعامتهم قالوا بأنه يردها على
~~أربابها إن عرفهم وإليه أشار في السير الكبير كذا في النهاية وكذا في كل
~~موضع ليس له أن يقبل كذا في الخلاصة وإن لم يعرف مهديها أو عرفه إلا أنه
~~كان بعيدا حتى تعذر الرد عليه يضعها في بيت المال وحينئذ يكون حكمها حكم
~~اللقطة كذا في النهاية فإن كان المهدي يتأذى بالرد يقبل ويعطيه مثل قيمة
~~هديته كذا في الخلاصة ويقبل الهدية من الوالي الذي ولاه ولو كانت للخليفة
~~خصومة لا يقبل هديته إلا بعد الحكم كذا في العتابية ولو أهدى الرجل إلى
~~واعظ شيئا كان له أن يقبل ويختص به كذا في المحيط ويجوز للإمام والمفتي
~~قبول الهدية وإجابة الدعوى الخاصة وأما الكلام في دعوة القاضي فقد قال محمد
~~رحمه الله تعالى في الأصل لا بأس للقاضي أن يجيب الدعوة العامة ولا يجيب
~~الدعوة الخاصة كذا في فتاوى قاضي خان والصحيح أن المضيف لو علم أن القاضي ms2325
~~لا يحضرها لا يتخذها فهي خاصة وإن كان يتخذها فهي عامة كذا في الكافي ولم
~~يفصل في الدعوى الخاصة بين القريب وبين الأجنبي وكذا لم يفصل بينما إذا كان
~~بين القاضي وبين صاحب الدعوى مباسطة قبل القضاء وكان يتخذ الدعوة لأجله
~~PageV03P330 أو لم يكن وذكر القدوري أن القاضي يجيب الدعوى الخاصة في
~~المحرم وهكذا ذكر شمس الأئمة الحلواني في شرح أدب القاضي وذكر الطحاوي في
~~مختصره أن على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى لا يجيب الدعوى
~~الخاصة من القريب وعلى قول محمد رحمه الله تعالى يجيب وذكر شمس الأئمة
~~السرخسي وشيخ الإسلام أن صاحب الدعوة إن كان مما لا يتخذ الدعوة للقاضي قبل
~~تقليد القضاء لا يجيب دعوته القريب والأجنبي فيه سواء وإذا كان يتخذ الدعوة
~~قبل القضاء في شهر مرة وبعد القضاء في كل أسبوع مرة فالقاضي لا يجيب دعوته
~~إلا في كل شهر مرة وكذلك إذا كان صاحب الدعوة زاد في الباجات بعد القضاء
~~على ما كان بعد القضاء فالقاضي لا يجيب الدعوة إلا أن يكون مال صاحب الدعوى
~~قد ازداد فبقدر ما ازداد من ماله ازداد في الباجات فالقاضي يجيبه وهذا كله
~~إذا لم تكن لصاحب الدعوى خصومة فأما إذا كانت لصاحب الدعوى خصومة لا يجيب
~~دعوته وإن كانت بينهما قرابة أو مباسطة قبل القضاء كذا في المحيط وأما
~~الدعوة العامة إن كانت بدعة كدعوة المبارأة ونحوها لا يحل له أن يحضرها
~~لأنه لا يحل لغير القاضي إجابتها فالقاضي أولى وإن كانت سنة كوليمة العرس
~~والختان فإنه يجيبها لأنه إجابة السنة ولا تهمة فيه كذا في البدائع ومما
~~يتصل بهذا الفصل الرشوة واعلم بأن الرشوة أنواع منها أن يهدي الرجل إلى رجل
~~مالا لا لابتغاء التودد والتحبب وهذا النوع حلال من جانب المهدي والمهدى
~~إليه ونوع منها أن يهدي الرجل إلى رجل مالا بسبب أن ذلك الرجل قد خوفه
~~فيهدي إليه مالا ليدفع الخوف عن نفسه أو يهدي إلى السلطان مالا ليدفع الظلم
~~عن ms2326 نفسه أو عن ماله وهذا نوع لا يحل الأخذ لأحد وإذا أخذ يدخل تحت الوعيد
~~المذكور في هذا الباب وهل يحل للمعطي الإعطاء عامة المشايخ على أنه يحل
~~لأنه يجعل ماله وقاية لنفسه أو يجعل بعض ماله وقاية للباقي ونوع منها أن
~~يهدي الرجل إلى رجل مالا ليسوي أمره فيما بينه وبين السلطان ويعينه في
~~حاجته وإنه على وجهين الوجه الأول أن تكون حاجته حراما وفي هذا الوجه لا
~~يحل للمهدي الإعطاء ولا للمهدى إليه الأخذ الوجه الثاني أن تكون حاجته
~~مباحة وإنه على وجهين أيضا الوجه الأول أن يشترط أنه إنما يهدي إليه ليعينه
~~عند السلطان وفي هذا الوجه لا يحل لأحد الأخذ وهل يحل للمعطي الإعطاء
~~تكلموا فيه منهم من قال لا يحل ومنهم من قال يحل والحيلة في الأخذ وحل
~~الإعطاء عند الكل أن يستأجره صاحب الحادثة يوما إلى الليل ليقوم بعمله
~~بالمال الذي يريد الدفع إليه فتصح الإجارة ويستحق الأجير الأجر ثم المستأجر
~~بالخيار إن شاء استعمله في هذا العمل وإن شاء استعمله في عمل آخر قالوا
~~وهذه الحيلة إنما تصح إذا كان العمل الذي يستأجر عليه عملا يصح الاستئجار
~~عليه كذا في المحيط كتبليغ الرسالة ونحوه وإن لم يبين المدة لا يجوز كذا في
~~الخلاصة وهل يحل للمعطي الإعطاء بدون هذه PageV03P331 الحيلة تكلموا فيه
~~قيل لا يحل وقيل يحل وهو الأصح هذا إذا أعطاه قبل أن يسوي أمره أما إذا
~~أعطاه بعد أن سوى أمره ونجاه عن ظلمه فيحل للمعطي الإعطاء ويحل للآخذ الأخذ
~~وهو الأصح كذا في محيط السرخسي وهو الصحيح كذا في فتاوى قاضي خان الوجه
~~الثاني إذا لم يشترط ذلك صريحا ولكن إنما يهدي إليه ليعينه عند السلطان وفي
~~هذا الوجه اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى وعامتهم على أنه لا يكره هذا إذا
~~لم تكن بينهما مهاداة قبل ذلك بسبب من الأسباب وأما إذا كانت بينهما مهاداة
~~قبل ذلك بسبب صداقة أو قرابة فأهدى إليه كما كان يهدي قبل ذلك ثم إن ms2327 المهدى
~~إليه قام لإصلاح أمره فهذا أمر حسن لأنه مجازاة الإحسان بالإحسان ومقابلة
~~الكرم بالكرم ونوع آخر أن يهدي الرجل إلى سلطان فيقلد القضاء له أو عملا
~~آخر وهذا النوع لا يحل للآخذ الأخذ ولا للمعطي الإعطاء كذا في المحيط
# الباب العاشر في بيان ما يكون حكما وما لا يكون وما يبطل به الحكم بعد
~~وقوعه صحيحا وما لا يبطل
# | قال مشايخنا رحمهم الله تعالى ينبغي للقاضي إذا أراد الحكم أن يقول
~~للخصمين أحكم بينكما وهذا على وجه الاحتياط حتى أنه إذا كان في التقليد خلل
~~يصير حكما بتحكيمها وإذا قال القاضي ثبت عندي أن لهذا على هذا كذا وكذا هل
~~يكون هذا حكما من القاضي كان القاضي الإمام أبو عاصم العامري يفتي بأنه حكم
~~وهو اختيار شمس الأئمة الحلواني واختيار الصدر الشهيد رحمه الله تعالى وفي
~~الخانية وعليه الفتوى وكان القاضي شمس الإسلام محمود الأوزجندي رحمه الله
~~تعالى يقول لا بد وأن يقول القاضي قضيت أو يقول حكمت أو يقول أنفذت عليك
~~القضاء وهكذا ذكر الناطفي في واقعاته والمذكور ثمة إذا ادعى رجل دارا في يد
~~رجل فقال القاضي للمدعى عليه لا أرى لك حقا في هذه الدار فهذا لا يكون حكما
~~وهكذا كان يفتي الشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني رحمه الله تعالى وكان
~~يقول إذا ظهرت عدالة الشهود في دعوى عين محدودة فقال القاضي للمدعى عليه
~~أين محدود باين مدعى ده فهذا لا يكون حكما من القاضي وينبغي أن يقول حكم
~~كردم باين محدود مراين مدعى را والصحيح قوله حكمت وقضيت ليس بشرط وأن قوله
~~ثبت عندي يكفي وكذلك إذا قال ظهر عندي أو قال صح عندي أو قال علمت فهذا كله
~~حكم وإذا قال القاضي بعدما قضى في حادثة رجعت عن قضائي أو بدا لي غير ذلك
~~وفي الخلاصة أو قال أبطلت حكمي وفي المحيط أو قال وقفت على تلبيس الشهود
~~وأراد أن يبطل حكمه لا يعتبر هذا الكلام منه والقضاء ماض على PageV03P332
~~حاله إذا كان بعد ms2328 دعوى صحيحة وشهادة مستقيمة وعدالة الشهود ظاهرة وفي فتاوى
~~النسفي رحمه الله تعالى عبد ادعى حرية نفسه وقضى القاضي بها ببينة أقامها
~~العبد ثم قال العبد كذبت أنا عبد هذا الرجل هل يبطل القضاء بالحرية فلا
~~رواية لهذه المسألة في شيء من الكتب قال وينبغي أن لا يبطل القضاء وهذا
~~بخلاف ما لو ادعى رجل على رجل مالا وقضى القاضي بالمال للمدعي بالبينة ثم
~~قال المدعي كنت كاذبا فيما ادعيت حيث يبطل القضاء وإذا قال المدعي بعد
~~القضاء المقضي به ليس ملكي لا يبطل القضاء بخلاف ما إذا قال لم يكن ملكي
~~لأن قوله ليس ملكي يتناول الحال وليس من ضرورة في الملك للحال انتفاؤه من
~~الأصل بخلاف قوله لم يكن ملكي المقضي له إذا قال ما قضي به لي فهو حرام لي
~~وأمر إنسانا أن يشتري ذلك له من المقضي عليه فهذا يبطل الحكم كذا في
~~التتارخانية لو أقام رجل البينة على أن هذه العين له بسبب الشراء والإرث ثم
~~قال لم تكن لي قط أو لم يقل قط لم تقبل بينته ويبطل القضاء أما لو قال هذه
~~ليست ملكي لا يبطل القضاء كذا في الخلاصة تكذيب المشهود له الشهود وتفسيقه
~~إياهم قبل القضاء يمنع القضاء وتكذيبه وتفسيقه إياهم بعد القضاء يبطل
~~القضاء على ما هو إشارات الأصل والجامع وكان القاضي الإمام أبو علي النسفي
~~رحمه الله تعالى يقول تفسيق المشهود له الشهود بعد القضاء لا يبطل القضاء
~~وظن بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى أن ما قاله القاضي الإمام مخالف لإشارات
~~الجامع وليس كذلك لأن المراد مما ذكر في الجامع تفسيق ينشأ من تكذيب
~~المشهود له وأنه يوجب بطلان القضاء كما يمنع جواز القضاء والمراد مما قاله
~~القاضي الإمام نفس التفسيق بأن قال هم زناة هم شاربوا الخمر لا تفسيق ينشأ
~~من التكذيب ونفس التفسيق لا يمنع القضاء كما لا يبطل القضاء كذا في الملتقط
~~قال محمد رحمه الله تعالى في الجامع وإذا قضى القاضي بالدار للمدعي ببينة
~~أقامها ms2329 فأقر المقضي له بالدار أن الدار دار فلان لا حق له فيها وصدقه فلان
~~في ذلك فقال المقضي عليه للمقضي له قد أكذبت شاهديك حين أقررت أنها لفلان
~~لا حق لك فيها وأقررت بخطأ القاضي في قضائه فرد الدار علي أو قيمتها
~~فالقضاء ماض على حاله ولا سبيل للمقضي عليه لا على الدار ولا على المقضي له
~~ولو لم يقل على هذا الوجه ولكن قال بعد القضاء هذه الدار لفلان ولم تكن لي
~~قط بدأ بالإقرار لفلان ثم بالنفي عن نفسه أو بدأ بالنفي عن نفسه ثم
~~بالإقرار لفلان بأن قال هذه الدار لم تكن لي قط وإنما هي لفلان فإن صدقه
~~المقر له في جميع ذلك يرد الدار على المقضي عليه في جميع ذلك ولا شيء على
~~المقر للمقر له وأما إذا صدقه المقر له في الإقرار وكذبه في النفي بأن قال
~~المقر له الدار كانت للمقر وهبها لي بعد القضاء وقبضتها منه ذكر في الكتاب
~~أن الدار تدفع إلى المقر له وهذا الجواب ظاهر فيما إذا بدأ بالإقرار ثم
~~بالنفي لأنه PageV03P333 يدعي بطلان الإقرار بعد صحته ظاهرا والمقر له كذبه
~~في بطلان إقراره فلم يبطل إقراره ويضمن قيمة الدار في هذا الوجه للمقضي
~~عليه لأن في زعمه أنه صاحب الدار وقد عجز عن تسليمها بسبب إقراره الأول
~~فيضمن قيمتها كما لو انهدمت مشكل فيما إذا بدأ بالنفي وفي هذا الوجه ينبغي
~~أن لا يصح إقراره لأنه لما بدأ بالنفي فقد أكذب شهوده فيما شهدوا به لأنهم
~~شهدوا أن الدار من الأصل له وقد أقر أنها ليست له من الأصل وأقر ببطلان
~~القضاء وأن الدار ملك للمقضي عليه فإذا قال بعد ذلك ولكنها لفلان جعل مقرا
~~بملك الغير فينبغي أن لا يصح إقراره والجواب أن تصحيح إقراره واجب ما أمكن
~~وأمكن تصحيح إقراره بتقديم إقراره على النفي والتقديم والتأخير شائع في
~~الكلام فقدمنا إقراره تصحيحا ولكن يجب أن يكون قوله ولكنها لفلان موصولا
~~بالنفي لأنه إنما يقدم الإقرار ويؤخر ms2330 تصحيحا إذا كان الكلام بعضه موصولا
~~بالبعض قالوا ما ذكر محمد رحمه الله تعالى في الكتاب أن المقر له إذا قال
~~وهبها لي بعد القضاء وقبضتها منه فهي لي بالهبة إنما يصح هذا إذا غاب عن
~~مجلس القضاء حتى أمكن للقاضي تصديق المقر له فيما ادعى من الهبة فأما إذا
~~قال هذا في مجلس القضاء فقد علم القاضي بكذبه لأنه لم تجر بينهما هبة
~~فينبغي أن لا يصح إقرار المقر في هذا الوجه قالوا أيضا قول محمد رحمه الله
~~تعالى في الكتاب أن القاضي يقضي بقيمة الدار للمقضي عليه على المقضي له قول
~~محمد رحمه الله تعالى وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى الأول ومنهم من قال
~~هذا قول الكل ولو قال المقضي له هذه الدار ليست لي إنما هي لفلان فهذا وما
~~لو قال هذه الدار لفلان لا حق لي فيها سواء حتى لا يبطل قضاء القاضي بالدار
~~للمقضي له وفي الجامع أيضا رجل في يديه دار جاء رجل وادعى أنها كانت لأبيه
~~مات وتركها ميراثا له وأقام على ذلك بينة وقضى القاضي له بالدار ثم جاء رجل
~~آخر وادعى أنها داره اشتراها من أبي المقضي له في حال حياته وصدقه المقضي
~~له بذلك فإن الدار ترد على المقضي عليه ويبطل القضاء ويقال لمدعي الشراء
~~أقم البينة على المقضي عليه أنها كانت لأبي المقضي له وأنك اشتريتها منه
~~فإن أقام البينة على هذا الوجه قضى بالدار له وما لا فلا كذا في المحيط
# الباب الحادي عشر في العدوى وتسمير الباب والهجوم على الخصوم وما يتصل
~~بذلك
# | وإذا تقدم رجل إلى القاضي وادعى على رجل حقا والقاضي لا يعرف أنه محق
~~أو مبطل فأراد الإعداء على خصمه يريد أنه طلب من القاضي أن يحضر خصمه فهذا
~~على وجهين الأول أن يكون المدعى عليه PageV03P334 في المصر وأنه على وجهين
~~أيضا الأول أن يكون المدعى عليه رجلا صحيحا أو امرأة صحيحة برزة تخالط
~~الرجال وفي هذا الوجه القياس أن لا يعديه ms2331 وفي الاستحسان يعديه والأعداء على
~~نوعين أحدهما أن يذهب القاضي بنفسه والثاني أن يبعث من يحضره ورسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فعل كلا النوعين إلا أن في زماننا القاضي لا يذهب بنفسه
~~الوجه الثاني من هذا الوجه وهو ما إذا كان المدعى عليه في المصر إلا أنه
~~يكون المدعى عليه مريضا أو امرأة مخدرة وهي التي لم يعهد لها الخروج
~~فالقاضي لا يعديهما وتكلم المشايخ في مقدار المرض الذي لا يعديه القاضي قال
~~بعضهم أن يكون بحال لا يمكنه الحضور بنفسه والمشي على قدميه ولو حمل أو ركب
~~على أيدي الناس يزداد مرضه وقال بعضهم أن يكون بحال لا يمكنه الحضور بنفسه
~~وإن كان يمكنه الحضور بالركوب وحمل الناس من غير أن يزداد مرضه وهذا القول
~~أرفق وأصح ثم إذا لم يحضرهما يعني المريض والمخدرة ماذا يصنع القاضي
~~فالمسألة على وجهين إن كان القاضي مأذونا بالاستحلاف يبعث خليفته إليهما
~~فيقضي بينهما وبين خصومهما وإن لم يكن القاضي مأذونا بالاستخلاف يبعث
~~القاضي إليه أمينا من أمنائه فقيها ويبعث معه شاهدين عدلين حتى يخبرا
~~القاضي بما جرى كذا في الذخيرة وإنما يبعث شاهدين ممن يعرفان المرأة
~~والمريض كذا في المحيط وينبغي للقاضي إذا بعث الأمين بين له صورة الاستحلاف
~~وكيفيته حتى إذا أنكر المدعى عليه حلفه على ما هو رأي القاضي والناس
~~مختلفون في كيفية الاستحلاف ولهذا قال يبين له ذلك ثم إذا ذهبوا إلى المدعى
~~عليه فالأمين يخبره بما ادعي عليه فإن أقر بذلك أشهد عليه شاهدين بما أقر
~~به وأمره أن يوكل وكيلا يحضر معه مجلس القضاء ليشهد عليه شاهدان بما أقر به
~~بحضرة وكيله فيقضي القاضي عليه بحضرة وكيله وإن أنكر فالأمين يقول للمدعي
~~ألك بينة فإن قال نعم يأمر المدعى عليه أن يوكل وكيلا يحضر مع خصمه مجلس
~~القاضي وتقام عليه البينة بحضرة وكيله وإن قال ليس لي بينة فالأمين يحلف
~~المدعى عليه فإن حلف أخبر الشاهدان القاضي بذلك حتى يمنع المدعي من الدعوى
~~إلى أن يجد ms2332 بينة وإن نكل عن اليمين ثلاث مرات أمره الأمين أن يوكل وكيلا
~~يحضر مع خصمه مجلس الحكم ويشهد عليه الشاهدين بنكوله ويقضي القاضي عليه
~~بالنكول هكذا ذكر الخصاف في أدب القاضي هذا إذا كان المدعى عليه في المصر
~~فأما إذا كان المدعى عليه خارج المصر وهو الوجه الثاني من هذا الفصل وأنه
~~على وجهين أيضا الأول أن يكون قريبا من المصر والجواب فيه كالجواب فيما إذا
~~كان في المصر فيعديه بمجرد الدعوى استحسانا وإن كان بعيدا عن المصر وهو
~~الوجه الثاني لا يعديه والفاصل بين القريب والبعيد أنه إذا كان بحيث لو
~~ابتكر PageV03P335 من أهله أمكنه أن يحضر مجلس الحكم ويجيب خصمه ويبيت في
~~منزله فهذا قريب فإن كان يحتاج إلى أن يبيت في الطريق فهذا بعيد كذا في
~~الذخيرة ثم إذا كانت المسافة بعيدة إذا ادعى المدعي كيف يصنع القاضي اختلف
~~المشايخ فيه منهم من قال يأمر المدعي بإقامة البينة على موافقة دعواه ولا
~~تكون هذه البينة لأجل القضاء وإنما تكون لأجل الإحضار والمستور في هذا يكفي
~~فإذا أقام أمر إنسانا أن يحضر خصمه فإذا أحضره أمر المدعي بإعادة البينة
~~فإذا أعاد فظهرت عدالة الشهود قضى بها عليه ومنهم من قال يحلفه القاضي فإن
~~نكل أقامه من مجلسه وإن حلف أمر إنسانا أن يحضر خصمه والأول أصح وعليه أكثر
~~القضاة كذا في شرح أدب القاضي للخصاف وإن أرسل القاضي إلى المدعى عليه من
~~يحضره فلم يجده فقال المدعي للقاضي إنه توارى عني وسأل التسمير والختم على
~~باب داره فالقاضي يكلفه بإقامة البينة على أنه في منزله فإن جاء بشاهدين
~~يشهدان أنه في منزله فالقاضي يسألهما من أين علمتما فإن قالا رأيناه فيه
~~اليوم أو أمس أو منذ ثلاثة أيام قبل القاضي ذلك ويسمر ويأمر بالختم كذا في
~~المحيط ويجعل بيته عليه سجنا ويسد عليه أعلاه وأسفله حتى يضيق عليه الأمر
~~فيخرج كذا في الظهيرية وإن كانت الرؤية قد تقادمت لا يقبل ذلك منهما ثم جعل
~~ما زاد على ثلاثة ms2333 أيام متقادما قال شمس الأئمة الحلواني الصحيح أن ذلك مفوض
~~إلى رأي القاضي وإن تقادمت رؤية الشاهدين إلا أنه كان لا يمكن للمدعي
~~الدعوى لتأخير خروج قرعته بأن كان القاضي أقرع بين الخصوم ليعلم كل واحد
~~نوبة دعواه يقبل ذلك منه فإن قال الخصم للقاضي بعدما ختم الباب ومضى أيام
~~إنه قد جلس في الدار ولا يحضر فانصب لي عنه وكيلا أقيم عليه البينة فإن أبا
~~يوسف رحمه الله تعالى كان يقول القاضي يبعث رسولا ينادي على بابه ومعه
~~شاهدان فينادي الرسول على باب الخصم ثلاثة أيام كل يوم ثلاث مرات يا فلان
~~ابن فلان إن القاضي يقول احضر مع خصمك فلان بن فلان مجلس الحكم وإلا نصبت
~~عنك وكيلا وقبلت البينة عليك بحضرة وكيلك فإذا فعل ذلك ولم يحضر نصب القاضي
~~عنه وكيلا وسمع البينة عليه وأمضى الحكم عليه بحضرة وكيله قال الخصاف في
~~أدب القاضي وقال غير أبي يوسف رحمه الله تعالى لا أرى أن أنصب عنه وكيلا
~~فقد بين أن هناك مخالفا لأبي يوسف رحمه الله تعالى ولم يذكر المخالف فقيل
~~المخالف أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا محمد رحمه الله تعالى فقد روى ابن
~~سماعة عن محمد رحمه الله تعالى مثل قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وكان
~~القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه الله تعالى يقول رأيت في بعض روايات
~~النوادر عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى مثل قول أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~وفي الكبرى وكان هذا فصلا متفقا عليه أن القاضي ينصب له وكيلا ويقضي بمحضر
~~من وكيله وفي الخانية قال أبو يوسف رحمه الله تعالى وكذا لو كتب القاضي إلى
~~القاضي كتابا PageV03P336 في حادثة فلم يقدر القاضي المكتوب إليه على الخصم
~~فإن القاضي يوكل عنه على نحو ما قلنا كذا في التتارخانية في نوادر هشام
~~سألت محمدا رحمه الله تعالى ما تقول في سلطان لإنسان قبله حق ولا يجيبه إلى
~~القاضي فأخبرني أن أبا يوسف رحمه الله تعالى كان يعمل بالإعداء وهو ms2334 قول أهل
~~البصرة قال وصورة ذلك أن يبعث القاضي رسولا إليه من قبله ينادي على بابه أن
~~القاضي يقول أجب خصمك ينادي بذلك أياما فإن أجاب وإلا جعل القاضي لذلك
~~السلطان الذي أبى أن يجيب وكيلا فيخاصم هذا المدعي فقلت له فهل أنت تجعل له
~~وكيلا قال نعم فقلت أفلا تكون قضيت على الغائب فقال لا وكان أبو حنيفة رحمه
~~الله تعالى لا يعمل بالإعداء كذا في الذخيرة وأما الهجوم على الخصم وصورته
~~أن يكون لرجل على رجل دين فتوارى المديون في منزله وتبين ذلك للقاضي فيبعث
~~أمينين من أمنائه ومعهما جماعة من أعوان القاضي ومن النساء إلى منزله بغتة
~~حتى يهجموا على منزله ويقف الأعوان بالباب وحول المنزل وعلى السطح حتى لا
~~يمكنه الهرب ثم تدخل النساء المنزل من غير استئذان وحشمة فيأمرن حرم
~~المطلوب حتى يدخلن في زاوية ثم يدخل أعوان القاضي ويفتشون الدار غرفها وما
~~تحت السرر حتى إذا وجدوه أخرجوه وإذا لم يجدوه يأمرون النساء حتى تفتشن
~~النساء فربما تزيا بزي النساء فهذا هو صورة الهجوم فإذا طلب المدعي ذلك من
~~القاضي هل يفعله القاضي قال صاحب الأقضية وسع فيه بعض أصحابنا رحمهم الله
~~تعالى قالوا أراد به أبا يوسف رحمه الله تعالى فقد روي عنه أنه كان يفعل
~~ذلك في زمن قضائه وقد روى هشام عن محمد رحمه الله تعالى مثل هذا أيضا وأصل
~~ذلك ما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه هجم على بيت رجلين أحدهما قرشي
~~والآخر ثقفي بلغه أن في بيتهما شرابا فوجد في بيت أحدهما دون الآخر وعن هذا
~~قال أصحابنا رحمهم الله تعالى لا بأس بالهجوم على بيت المفسدين والدخول فيه
~~من غير استئذان إذا سمع منه صوت فساد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال
~~شمس الأئمة الحلواني ظاهر المذهب عندنا أنه لا يجوز الهجوم للقاضي كذا في
~~المحيط وإن رأى القاضي أن يعطي المدعي طينة أو خاتما أو قطعة قرطاس لإحضار
~~الخصم جاز كذا في الذخيرة وهذا ms2335 في خارج المصر وفي المصر يبعث الأشخاص وقال
~~الخصاف رحمه الله تعالى على قلب هذا كذا في الخلاصة والقضاة في هذا مختلفون
~~بعضهم اختار دفع طينة وبعضهم اختار قطعة قرطاس وبعضهم اختار دفع الخاتم ولو
~~أعطاه القاضي طينة أوخاتما وذهب به إلى الخصم وأراه ينبغي له أن يقول للخصم
~~هذا خاتم القاضي فلان يدعوك أتعرفه فإن قال نعم أعرفه ولكن لا أحضر أشهد
~~المدعي على ذلك شاهدين حتى يشهدا عند القاضي بتمرده فإذا شهدا بذلك بعث
~~القاضي من يحضره أو يستعين في ذلك بالوالي واختلف العلماء في أجرة المشخص
~~بعضهم قال هي في بيت المال وبعضهم قال على المتمرد كذا في الذخيرة هو
~~الصحيح PageV03P337 كذا في فتاوى قاضي خان أما مؤنة الموكل وهو المشخص الذي
~~أمره القاضي بملازمة المدعى عليه لإخراجه ذكر القاضي الإمام صدر الإسلام
~~أنها على المدعى عليه وعليه بعض القضاة وبعض مشايخنا على أنها على المدعي
~~وهو الأصح ثم إذا حضر المدعى عليه مجلس القضاء فالقاضي يأمر المدعي بإعادة
~~البينة على تمرده فإذا أعاد البينة عاقبه على ما صنع من التمرد وإساءة
~~الأدب وكذلك لو كان المدعى عليه في الابتداء قال أحضر ثم لم يحضر إلا أنه
~~يعاقبه في هذه الصورة دون ما يعاقبه في الصورة الأولى ثم لا يشترط التعديل
~~في هذه الشهادة يعني في الشهادة على التمرد والمستور يكفي وهذا قول الخصاف
~~وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يشترط التعديل وهكذا روي عن محمد رحمه
~~الله تعالى كذا في الذخيرة وفي الخانية وكذا إذا سكت المدعى عليه بعد ما
~~رأى الخصم ولم يجب ولم يرد لأنه ظهر تعنته وفي الفتاوى العتابية وإذا حضر
~~عزره بضرب أو حبس على حسب حاله على ما يرى ولو كان القاضي من الابتداء أمر
~~المدعي أنه يأخذ طينة من عند الأمير لإحضار المدعى عليه فذلك جائز وفي
~~الفتاوى من أراد أن يستوفي حقه في باب السلطان ولا يذهب إلى باب القاضي فهو
~~مطلق فيه شرعا ولكن لا يفتى به ms2336 وبعض مشايخ زماننا على أنه إنما يطلق له في
~~ذلك إذا ذهب إلى القاضي أولا وعجز عن استيفاء حقه من جهته أما لو أراد
~~الذهاب إلى باب السلطان أولا لا يطلق له في ذلك وبه يفتى وإذا ذهب إلى باب
~~السلطان والتمس جوب دار لإحضار خصمه وأخذ جوب دار من خصمه زيادة على الرسم
~~هل للخصم أن يرجع بالزيادة على المدعي ينظر إن ذهب إلى القاضي أولا وعجز عن
~~استيفاء حقه من جهة القاضي لا يرجع الخصم بالزيادة على المدعي وإن لم يذهب
~~إلى القاضي أولا يرجع وإذا كان المديون يسكن في دار بأجر وطالبه الغريم
~~بالخروج إلى باب الحكم فامتنع فالقاضي هل يسمر الباب اختلف المشايخ رحمهم
~~الله تعالى فيه والصحيح أنه يسمر وفي مجموع النوازل وإذا كان المديون يسكن
~~في دار زوجته وأبى الخروج إلى الحاكم فالقاضي يسمر الباب عليه لأن العبرة
~~في هذا الباب للمساكنة حتى لو ثبت عند القاضي أنه نقل الأمتعة عنها ولم يبق
~~ساكنا فيها لا يسمر الباب وفي الجامع الصغير وسئل عن دار بالشركة بين ورثة
~~ولآخر دعوى على أحد الشركاء فاستغاث الطالب بالسلطان حتى سمر الباب هل
~~لسائر الشركاء أن يرفعوا إلى الحاكم ليرفع المسمار قال أبو القاسم الصفار
~~يرفع لأن التسمير على باب دار مشترك لأجل واحد منهم بمعزل عن العدل وفي
~~الخانية ولو ادعى على صبي محجور حقا فإن لم تكن له بينة على ما ادعى لا
~~يحضره القاضي كذا في التتارخانية
# الباب الثاني عشر فيما يقضي القاضي فيه بعلمه وما لا يقضي فيه بعلمه وفي
~~القضاء بأقل من شهادة الاثنين
# | PageV03P338 القاضي إذا علم بحادثة في البلدة التي هو فيها قاض في حال
~~قضائه ثم رفعت إليه تلك الحادثة وهو في قضائه بعد يقضي بعلمه في حقوق
~~العباد قياسا واستحسانا في الأموال وغيرها كالنكاح والطلاق وغير ذلك على
~~السواء ثم إن صاحب الأقضية ذكر في هذه المسألة إذا علم بحادثة في حال قضائه
~~وفي مجلس قضائه وأراد بقوله في مجلس ms2337 قضائه مصره لا المكان الذي يقضي فيه لا
~~محالة وذكر الخصاف في هذه المسألة إذا علم في البلدة التي هو فيها قاض في
~~حال قضائه في مجلس قضائه أو في غير مجلس قضائه وأراد بمجلس قضائه المكان
~~الذي يقضي فيه وبغير مجلس قضائه المكان الذي لا يقضي فيه كذا في المحيط أما
~~في الحدود الخالصة لله تعالى في الولوالجية نحو حد الزنا والسرقة وشرب
~~الخمر فيقضي بعلمه قياسا ولا يقضي بعلمه استحسانا وفي شرح الطحاوي إلا في
~~السرقة فإنه يقضي بالمال دون القطع كذا في التتارخانية وفي القصاص وحد
~~القذف يقضي بعلمه كذا في الخلاصة إلا أنه إذا أتي بالسكران فالقاضي يعزره
~~لأجل التهمة لما فيه من أمارات السكر ولا يكون ذلك حدا وأما إذا علم بحادثة
~~قبل أن يقضي ثم استقضي ورفعت إليه تلك الحادثة وهو قاض فعلى قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى لا يقضي بذلك العلم وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله
~~تعالى يقضي وعن محمد رحمه الله تعالى أنه رجع إلى قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى ولو علم بحادثة وهو قاض ولكن هو في مصر هو ليس بقاض فيه ثم حضر مصره
~~الذي هو قاض فيه ثم رفعت إليه تلك الحادثة وأراد أن يقضي بذلك العلم فهو
~~على الخلاف الذي مر ولو علم بحادثة وهو قاض ولكن في رساتيق المصر الذي هو
~~فيه قاض ثم دخل المصر ورفعت إليه تلك الحادثة لا شك أن على قولهما يقضي
~~بذلك العلم فأما على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فقد اختلف المشايخ
~~رحمهم الله تعالى فيه بعضهم قال إذا لم يكن مقلدا على القرى حتى كان له أن
~~يقضي في المصر وليس له أن يقضي في القرى لا يقضي بمنزلة ما لو علم بحادثة
~~في مصر هو ليس بقاض فيه ثم رجع إلى مصره الذي هو قاض فيه وأما إذا كان
~~مقلدا على القرى بأن كان في منشور تقليد البلدة ونواحيها كان له أن يقضي
~~وهذا ms2338 القول يرجع إلى أن المصر ليس بشرط لنفاذ القضاء وهو رواية عن أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى وقال بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى وإن كان مقلدا على
~~القرى ليس له أن يقضي بذلك العلم على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهذا
~~القول يرجع إلى أن المصر شرط لنفاذ القضاء وهو ظاهر الرواية عن أصحابنا
~~رحمهم الله تعالى وفي المنتقى وما سمع خارجا من المصر في أي وجه خرج لم
~~يحكم به إلا أن يكون خرج للعيدين وكأنه سمع في مجلس قضائه وهذا على قياس
~~قول أبي حنيفة وزفر رحمهما الله تعالى وأما إذا علم وهو قاض في مصر ثم عزل
~~عن القضاء ثم أعيد إليه بعد ذلك هل يقضي بذلك العلم لا شك أن على قولهما
~~يقضي وأما على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فلا يقضي وفي نوادر
~~PageV03P339 ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى في حاكم أخبر بإعتاق رجل
~~عبده أو بطلاق رجل امرأته ثلاثا قال إن أخبره بذلك عدلان فينبغي أن يجتهد
~~في طلب ذلك أشد الطلب حتى يظفر به وينظر في أمره يريد بهذا إذا أخبر أن
~~فلانا أعتق عبده ثم استرقه أو طلق امرأته ثلاثا ولا يعزل عنها وإن كان
~~المخبر واحدا عدلا وكان أكبر رأيه أنه صادق فالأفضل في ذلك طلبه وإن لم
~~يفعل رجوت أن يكون في سعة منه كذا في المحيط
# الباب الثالث عشر في القاضي يجد في ديوانه شيئا لا يحفظه وفي نسيانه
~~قضاءه وفي الشاهد يرى شهادته ولا يحفظ
# | إذا قضى القاضي بقضية وأتى على ذلك زمان ثم احتاج المقضي له إلى تلك
~~القضية فشهد شاهدان عند ذلك القاضي إنك قد قضيت لهذا على هذا بكذا والقاضي
~~لا يتذكر ذلك قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى القاضي لا يقبل هذه الشهادة
~~ولا يقضي إلا بما حفظ وكان أبو يوسف رحمه الله تعالى أولا يقول القاضي يقبل
~~هذه الشهادة ثم رجع وقال لا يقبل وأجمعوا على أنهما إذا لم يبينا ms2339 المقضي
~~عليه بأن شهدا عند القاضي أنك قضيت لهذا بكذا ولم يقولا على من قضيت إن
~~القاضي لا يقبل شهادتهما كذا في الملتقط إذا وجد القاضي شهادة شهود في
~~ديوانه أي في خريطة مختومة بختم القاضي والشهادة مكتوبة بخطه أو بخط نائبه
~~إلا أنه لا يتذكر تلك الشهادة فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يقضي
~~بتلك الشهادة وعلى قولهما يقضي وكذلك إذا وجد سجلا في خريطة والخريطة
~~مختومة بختمه والسجل مكتوب بخطه أو بخط نائبه فالقاضي لا يمضي ذلك السجل
~~عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما يمضي كذا في المحيط لو تقدم رجل إلى
~~القاضي ومعه رجل فقال إنك قضيت لي على هذا الرجل بكذا من المال أو بضيعة
~~كذا أو بحق من الحقوق والقاضي لم يذكر فأقام عنده شهودا عدولا يشهدون أن
~~القاضي أشهدهم أنه قضى لهذا المدعي على هذا الرجل الذي معه بالحق الذي
~~ادعاه لا ينفذ ذلك ولا يقضي به عند أبي يوسف رحمه الله تعالى رواه عنه
~~الحسن بن زياد وبشر بن الوليد كذا في محيط السرخسي وإذا وجد الشاهد شهادته
~~مكتوبة بخطه ولا يتذكر الحادثة فعامة المشايخ رحمهم الله تعالى أن هذا
~~الفصل على الخلاف الذي مر ذكره وهو الظاهر وذكر شمس الأئمة السرخسي أن على
~~قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى لا يسعه أن يشهد وعلى قول محمد
~~رحمه الله تعالى يسعه أن يشهد وفي جامع الفتاوى ولا يحل له أن يشهد في
~~قولهم جميعا وفي الولوالجية والصحيح أن في هذه المسألة أن أبا يوسف مع أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى والمخالف في هذه المسألة محمد رحمه الله تعالى وفي
~~النوازل PageV03P340 وسئل أبو القاسم عن شاهد على إقرار رجل يقول أعرف خطي
~~وأعرف الرجل غير أني لا أذكر الوقت والمكان قال إذا علم أنه شاهد على ذلك
~~وعرف المقر فعليه أن يشهد وفي جامع الفتاوى ولو كان أميا وكتب له لا يجوز
~~أن يشهد ما لم يتذكر ومن هذا ms2340 الجنس رواية الأخبار عن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم إذا وجد الرجل سماعه مكتوبا في موضع لكن لا يتذكر ذلك لا يحل له
~~أن يروي عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما له أن يروي فشرط الرواية
~~عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن يحفظ الحديث من حين سمع إلى أن يروي
~~وعندهما الحفظ ليس بشرط كذا في التتارخانية ذكر الخصاف قال محمد رحمه الله
~~تعالى لو ضاع محضر رجل من ديوان القاضي وفيه شهادة شهود له بحق من الحقوق
~~والقاضي لا يذكر ذلك فشهد كاتباه على قضائه بشهادة شهود شهدوا عنده فإنه لا
~~يقبل فرق بين هذه وبين ما إذا ضاع سجل من ديوان القضاء فشهد كاتباه عند
~~القاضي أنه أمضى ذلك فللقاضي أن يقبل وكذا إذا أقر الرجل لرجل فشهد
~~الكاتبان عند القاضي أن هذا أقر عندك لهذا بكذا وقد سمعناه قبل القاضي وقضى
~~بشهادتهما وما وجد القاضي في ديوان قاض كان قبله من إقرار أو بينة فإنه لا
~~يعمل شيء من ذلك ولا ينفذه حتى يستقبلوا الخصومة عنده كذا في محيط السرخسي
~~وأجمعوا أنه لا يعمل بما يجد في ديوان قاض قبله وإن كان مختوما كذا في
~~البزازية ولو أن قاضيا عزل عن القضاء ثم رد بعد ذلك على القضاء فإنه لا
~~يقضي بشيء مما كان في ديوانه الأول من القضاء لإنسان على إنسان إذا لم يذكر
~~بالإجماع وإن ذكره فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لهما فأما
~~إذا قامت البينة بحق عنده لإنسان على إنسان فقبل أن يقضي بها عزل ثم أعيد
~~إلى القضاء فرفعت إليه تلك الخصومة فإن المدعي يكلف إعادة البينة تذكر أو
~~لم يتذكر كذا في محيط السرخسي
# الباب الرابع عشر في القاضي يقضي بقضية ثم بدا له أن يرجع عنها وفي وقوع
~~القضاء بغير حق
# | إذا قضى القاضي بقضية ثم بدا له أن يرجع عنها فإن كان الذي قضى به خطأ
~~لا يختلف فيه الفقهاء رده لا محالة وإن ms2341 كان ذلك مما يختلف فيه الفقهاء
~~أمضاه لا محالة وقضى في المستقبل بما يرى كذا في الملتقط واعلم بأن التحول
~~من رأي إلى رأي في المجتهدات جائز ثم قضاء القاضي إذا وقع بخلاف الحق لا
~~يخلو عن وجهين إما أن أخطأ فيما قضى أو تعمد الجور فيما يقضي وأقر بذلك فإن
~~أخطأ في ذلك وذلك على وجهين إما أن يكون ذلك في حقوق الله تعالى أو في حقوق
~~العباد فإن أخطأ في حقوق العباد إن أمكن التدارك والرد بأن قضى بمال أو
~~صدقة أو بطلاق أو عتاق ثم ظهر خطؤه بأن ظهر بأن الشهود عبيد أو كفار أو
~~محدودون PageV03P341 في القذف فإنه يبطل ذلك القضاء ويرد العبد رقيقا ويرد
~~المرأة إلى زوجها ويرد المال إلى من أخذه منه وإن أخطأ فيما لا يمكن رده
~~بأن كان قضى بالقصاص واستوفي لا يقتل المقضي له بالقصاص وإن تيقن أنه قتل
~~بغير حق وتصير صورة القضاء شبهة مانعة من وجوب القصاص ولكن تجب الدية في
~~مال المقضي له وهذا كله إذا ظهر خطأ القاضي بالبينة أو بإقرار من المقضي له
~~فأما إذا ظهر ذلك بإقرار القاضي لا يظهر ذلك في حق المقضي له حتى لا يبطل
~~قضاؤه في حق المقضي له وهو نظير الشاهد إذا رجع عن شهادته لا يعمل رجوعه في
~~حق المقضي له حتى لا ينقض القضاء ولكن الشاهد يضمن كذا هنا وإن أخطأ وكان
~~ذلك في حقوق الله تعالى بأن قضى بحد الزنا أو بحد السرقة أو بحد شرب الخمر
~~واستوفي القطع والرجم والحد ثم ظهر أن الشهود عبيد أو كفار أو محدودون في
~~القذف فضمان ذلك في بيت المال وإن كان القاضي تعمد الجور فيما قضى وأقر به
~~فالضمان في ماله في هذه الوجوه كلها بالجناية والإتلاف ويعزر القاضي على
~~ذلك لارتكابه الجريمة العظيمة قال ويعزل عن القضاء ولم يقل وينعزل عن
~~القضاء فهذا إشارة إلى أن القاضي بمجرد الفسق لا ينعزل ولكن يستحق العزل
~~كذا في المحيط
# الباب ms2342 الخامس عشر في أقوال القاضي وما ينبغي للقاضي أن يفعل وما لا يفعل
# | ذكر ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى أنه قال لا يجوز للقاضي أن يقول
~~أقر فلان عندي بكذا ليقضي به عليه من قتل أو مال أو طلاق حتى يشهد معه على
~~ذلك رجل عدل قال ولا أقيم حدا على أحد بقول قاض أقر عندي بكذا حتى يقول معه
~~الرجل العدل فإذا كان القاضي عندي عدلا والشاهد معه على ذلك عدلا وسعني أن
~~أقيم عليه وإذا كانا غير عادلين لم نصدق قولهما ولو كان هذا الحاكم هو الذي
~~ولي قطع يد هذا بإقرار زعم منه عنده كان في القياس أن أقطع يده بيده ولكني
~~أدرأ عنه القصاص لاختلاف الفقهاء في أن قول القاضي أقر عندي بكذا نافذ عليه
~~قال وأجعل الدية في ماله عليه هذا جملة ما ذكر ابن سماعة عن محمد رحمه الله
~~تعالى واعلم أن إخبار القاضي عن إقرار رجل بشيء لا يخلو إما أن يكون
~~الإخبار عن إقراره بشيء يصح رجوعه عنه كالحد في باب الزنا والسرقة وشرب
~~الخمر وفي هذا الوجه لا يقبل قول القاضي بالإجماع وإما أن يكون الإخبار عن
~~إقراره بشيء لا يصح رجوعه عنه كالقصاص وحد القذف وسائر الحقوق التي هي
~~للعباد وفي هذا الوجه قبل قوله في الروايات الظاهرة عن أصحابنا رحمهم الله
~~تعالى وروى ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى أنه لا يقبل قوله قال شمس
~~الأئمة الحلواني ما ذكر في ظاهر الروايات قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد
~~أولا وما روى ابن سماعة فهو قوله آخرا ثم في بعض النسخ وقعت رواية
~~PageV03P342 ابن سماعة مطلقة وفي بعضها مقيدة ففي بعضها لا يقبل قوله وفي
~~بعضها لا يقبل قوله ما لم ينضم إليه عدل آخر وهو الصحيح وكثير من مشايخنا
~~أخذوا بهذه الرواية في زماننا وذكر بعض مشايخنا رجوع محمد رحمه الله تعالى
~~عن هذه الرواية وكان شيخ الإسلام الزاهد إمام الهدى أبو منصور الماتريدي
~~يجعل هذه ms2343 المسألة على وجوه إن كان القاضي عالما عدلا يقبل قوله وإن كان
~~عدلا غير عالم يستفسر إن أحسن ذلك يقبل قوله وإن كان جاهلا فاسقا أو فاسقا
~~غير جاهل لا يقبل قوله إلا أن يعاين السبب وأنكر بعض مشايخنا رحمهم الله
~~تعالى ذلك وقال مع جهله أو فسقه لم يقبل قوله أصلا هذا إذا أخبر القاضي عن
~~ثبوت الحق بالإقرار وأما إذا أخبر عن ثبوت الحق بالبينة بأن قال قامت بذلك
~~بينة عندي وعدلوا وقبلت شهادتهم على ذلك قبل قوله وله أن يحكم بها بخلاف
~~الإقرار لأن رجوع الخصم ثمة يعمل وههنا رجوع الخصم لا يعمل هذا الذي ذكرنا
~~إذا أخبر القاضي عن شيء وهو قاض فأما إذا أخبر عن شيء بعد العزل وصورته إذا
~~عزل القاضي فجاء رجل وخاصمه إلى القاضي المقلد وقال إنه دفع مالي وذلك كذا
~~وكذا إلى هذا بغير حق أو قال إنه قتل وليي فلانا وهو قاض بغير حق وقال
~~المعزول فعلت ما فعلت بقضاء قضيته عليه بإقرار أو ببينة فعلى رواية ابن
~~سماعة لا يقبل قوله وهو قاض فأولى أن لا يقبل قوله بعد العزل وأما على
~~الروايات الظاهرة فالمسألة على وجهين إما أن كانت العين التي وقعت فيها
~~الخصومة قائمة أو هالكة وفي الوجهين جميعا لا ضمان على القاضي وكذلك إذا
~~قال القاضي المعزول لرجل قضيت عليك لفلان بألف وأخذتها منك ودفعتها إليه
~~حين ما كنت قاضيا وقال الرجل لا بل أخذتها بعد العزل ظلما فالقول قول
~~القاضي على الروايات الظاهرة وهل ينزع ذلك الشيء من يد المقضي له إن كان
~~قائما فهو على وجهين إن كان صاحب اليد يقول هذه العين ملكي من الأصل لم
~~آخذها من هذا ولم يقض القاضي المعزول لي بها لا تنزع من يده وإن كان صاحب
~~اليد يقول هذه العين ملكي لأن القاضي المعزول قضى لي بها على هذا الرجل حال
~~كونه قاضيا تنزع من يده وتسلم إلى المقضي عليه قال في أدب القاضي وللقاضي
~~أن يقرض ms2344 أموال اليتامى وهذا مذهبنا كذا في المحيط وينبغي أن يقرض قوما ثقات
~~قال وشرط الثقة شيئان الملاءة وحسن الخروج عن معاملة الناس وحقوقهم وأن لا
~~يكون لجوجا وبعض مشايخنا شرطوا شرطا ثالثا وهو أن يكون من أهل المصر وله
~~دار يسكنها ولا يكون غريبا صاحب حجرة وإن كان ذا مال وقال في كتاب الأقضية
~~وإنما يملك القاضي الإقراض إذا لم يجد ما يشتري به لليتيم ما يكون لليتيم
~~منه غلة أما إذا وجد لا يملك الإقراض بل يتعين عليه الشراء هكذا روي عن
~~محمد رحمه الله تعالى وكذلك إذا وجد من يدفع إليه ماله مضاربة قال هشام
~~فذكرنا عند محمد رحمه الله تعالى في أموال تجتمع للأيتام عند القاضي أي ذلك
~~أفضل للقاضي PageV03P343 دفعها بوديعة أو بضمان فأخبرنا أن أبا حنيفة وابن
~~أبي ليلى وأبا يوسف رحمهم الله تعالى كانوا يرون أن يدفعها بضمان قال وكذلك
~~قول محمد رحمه الله تعالى إذا كان الذي يضمن يوفي في المحيا والممات كذا في
~~الذخيرة وليس للقاضي أن يستقرض ذلك لنفسه وفي الفتاوى العتابية ولا يشتريه
~~وروى أنه إن كان فيه خير جاز وفي المنتقى لو أن قاضيا باع مال اليتيم بنفسه
~~أو أودع مال يتيم أو باع أمينه بأمره وهو يعلم بذلك من رجل ثم مات هذا
~~القاضي واستقضى غيره فشهد عنده قوم أنهم سمعوا القاضي الأول يقول استودعت
~~فلانا مال فلان اليتيم أو يقول بعت فلانا مال فلان اليتيم بكذا وكذا فجحد
~~فلان ذلك قال يقبل القاضي الثاني هذه الشهادة ويؤاخذ المستودع والمشتري
~~بالمال وإن لم يكن الأول أشهدهم أنه قضى بذلك قضاؤه بذلك وقوله عليه سواء
~~وفي مختصر خواهر زاده ولو دفع القاضي مال اليتيم إلى تاجر فجحده التاجر قضى
~~عليه بالمال وصدق القاضي عليه وكذلك إذا باع مال ميت فجحده المشتري أمضى
~~عليه بالبيع وإذا قبض القاضي مال يتيم أو غائب ووضعه في بيته ولا يعلم أين
~~هو فهو ضامن وإن علم أنه دفعه إلى قوم ولا يدري إلى ms2345 من دفعه فلا ضمان عليه
~~وكذلك إذا قال القاضي دفعت إلى ولي من أولياء الأيتام ولا أدري إلى من
~~دفعته فلا ضمان عليه كذا في التتارخانية ولو شهدوا أنهم سمعوا من القاضي
~~أنه قال أودعت مال اليتيم فلانا أو بعته منه بكذا أخذه به ولو ادعى المودع
~~الرد عليه وأنكر القاضي فلا يمين عليه وكذا في البيع إذا أراد المشتري رده
~~بعيب فادعى القاضي البراءة يصدق بغير يمين ولو بلغ الصغير وضمن له القاضي
~~ثمن ما باع جاز وكذا لو باع أمينه وضمن الثمن بخلاف الوكيل لأن الحقوق ترجع
~~إليه ولو باع الأب أو الوصي وضمن الثمن للقاضي أو اليتيم بعد بلوغه لم يجز
~~كذا في العتابية وفي القنية القاضي إذا خلط مال الصغير بماله لا يضمن وقال
~~قض للقاضي أن يأخذ ماله من والده إذا كان مسرفا ويضعه عند عدل إلى أن يبلغ
~~كذا في شرح أبي المكارم وفي الذخيرة ذكر أول كتاب اللقطة أن للقاضي ولاية
~~إقراض اللقطة من الملتقط وذكر شيخ الإسلام أن للقاضي ولاية إقراض مال
~~الغائب وللقاضي ولاية بيع مال الغائب إذا خاف التلف ولكن إنما يبيعه إذا لم
~~يعلم بمكان الغائب وفي الإبانة أما إذا علم فلا وفي جامع الفتاوى قال محمد
~~رحمه الله تعالى القاضي يبيع عبد المفقود ومنقوله ولا ينبغي أن يبيع عقاره
~~ولو باع جاز والقاضي إذا باع على الأيتام ما يساوي خمسة آلاف بألف وكبر
~~الورثة ورفعوا إلى آخر وأقاموا البينة يفسخ البيع ولو فسخ وكتب إليه القاضي
~~الأول أن قيمته يوم البيع ألف درهم لا يعتبر بعد الفسخ ولو كان الكتاب قبل
~~الفسخ وهو قاض يقبل ولا تعتبر بينة الأيتام بعد ذلك وفي الناصري ولو مات
~~ولا يعلم له وارث فباع القاضي داره يجوز ولو ظهر الوارث فالبيع ماض كذا في
~~التتارخانية إذا وكل القاضي رجلا ببيع دار أو غير ذلك PageV03P344 فإنه لا
~~يقضي لوكيله ولا لوكيل وكيله ولا لوكيل أبيه وجده وكذا كل من لا تقبل
~~شهادته له ms2346 والقضاء لنفسه وعلى نفسه لا يجوز كذا في الخلاصة وفي المنتقى ذكر
~~في الأصل وسبيل القاضي أن يرد الخصومة إلى الصلح إذا لم يستبن له فصل
~~القضاء وإذا استبان له فصل القضاء ذكر شمس الأئمة السرخسي أنه يقضي ولا
~~يردهم إلى الصلح وذكر شيخ الإسلام أنه إذا طمع في الصلح حال استبانة وجه
~~القضاء ردهم إلى الصلح ولا يقضي ما لم ييأس عن الصلح وذكر آخر أدب القاضي
~~وإذا طمع القاضي في إصلاح الخصمين فلا بأس بأن يردهم ولا ينفذ الحكم عليهم
~~ولا ينبغي أن يردهم بأكثر من مرتين فإن لم يطمع في الصلح أنفذ القضاء بينهم
~~وإن أنفذ القضاء بينهم من غير أن يردهم فهو في سعة منه يريد به وإن طمع في
~~الصلح وفي فتاوى النسفي إذا كان القاضي يتولى القسمة بنفسه حل له أخذ
~~الأجرة وكل نكاح باشره القاضي وقد وجبت مباشرته عليه كنكاح الصغار والصغائر
~~فلا يحل له أخذ الأجرة عليه وما لم تجب مباشرته عليه حل له أخذ الأجرة عليه
~~كذا في المحيط واختلفوا في تقديره والمختار للفتوى أنه إذا عقد بكرا يأخذ
~~دينارا وفي الثيب نصف دينار ويحل له ذلك هكذا قالوا كذا في البرجندي وإذا
~~أذن ببيع مال اليتيم لمصلحة اليتيم لا ينبغي له أن يأخذ الأجر من مال
~~اليتيم لأجل هذا الإذن ولو أخذ وأذن بالبيع لا ينفذ بيعه غريب مات في بلدة
~~وترك أموالا فقاضي البلدة يتربص مدة يقع في قلبه أنه لو كان له وارث لحضر
~~في هذه المدة فإذا تربص مثل هذه المدة ولم يحضر له وارث يضعها في بيت المال
~~ويصرفها إلى القناطر ونفقة الأيتام وأشباه ذلك وإذا حضر الوارث بعدما صرفها
~~إلى هذه المصارف يقضي حقه من مال بيت المال قال في الأصل إذا ارتاب القاضي
~~في أمر الشهود فرق بينهم ولا يسعه غير ذلك ويسألهم أيضا أين كان هذا ومتى
~~كان هذا ويكون هذا السؤال بطريق الاحتياط وإن كان لا يجب هذا على الشهود في
~~الأصل ms2347 فإذا فرقهم فإن اختلفوا في ذلك اختلافا يفسد الشهادة ردها وإن كان لا
~~يفسدها لا يردها وإن كان يتهمهم فالشهادة لا ترد بمجرد التهمة في نوادر ابن
~~سماعة عن أبي يوسف رحمه الله تعالى قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا
~~اتهمت الشهود فرقت بينهم ولا ألتفت إلى اختلافهم في لبس الثياب وعدد من كان
~~معهم من الرجال والنساء ولا إلى اختلاف المواضع بعد أن تكون الشهادة في
~~الأقوال وإن كانت الشهادة على الأفعال فالاختلاف في المواضع اختلاف في
~~الشهادة قال أبو يوسف رحمه الله تعالى إذا أتهمتهم ورأيت الريبة فظننت أنهم
~~شهود الزور أفرق بينهم وأسألهم عن المواضع والثياب ومن كان معهم فإذا
~~اختلفوا في ذلك فهذا عندي اختلاف أبطل به الشهادة PageV03P345 كذا في
~~المحيط
# الباب السادس عشر في قبض المحاضر من ديوان القاضي المعزول
# | ومن قلد القضاء يسأل أي أول ما يبدأ به من الأعمال هذا وهو أن يسأل أي
~~يطلب من القاضي المنعزل ديوانه وينظر في حال المحبوسين ويبعث إلى السجن من
~~يحصيهم ويأتيه بأسمائهم وأخبارهم كذا في فتح القدير القاضي المقلد يبعث
~~رجلين من ثقاته وواحد يكفي والاثنان أحوط فيقبضان من المعزول ديوانه كذا في
~~محيط السرخسي وديوان القاضي خريطته التي فيها الصكوك والمحاضر ونصب
~~الأوصياء والقوام في الأوقاف وتقدير النفقات وما يشاكله كذا في المحيط ثم
~~إذا قبض ديوان القاضي المعزول فنسخ السجلات تجمع في خريطة والصكوك تجمع في
~~خريطة والمحاضر في خريطة وكذلك نصب الأوصياء ونسخة قيم الأوقات فيجمعان كل
~~نوع من هذه الأنواع في خريطة ويسألان القاضي المعزول شيئا فشيئا لينكشف
~~لهما ما أشكل عليهما ومتى قبض ذلك يجمعان على ذلك احترازا عن الزيادة
~~والنقصان ويأخذان ذلك بحضرة القاضي المعزول وإن لم يحضر لا يجبر عليه لكنه
~~يبعث أمينين ليسلما الديوان إلى أميني المقلد وسأل أمينا المقلد من أميني
~~المعزول شيئا فشيئا لينكشف لهما ما أشكل عليهما كذا في محيط السرخسي وإذا
~~قبضا ديوانه يقبضان الودائع وأموال اليتامى أيضا ويكون عند المقلد ويأخذان ms2348
~~أسماء المحبوسين أيضا فالقاضي إذا حبس رجلا بحق ينبغي أن يكتب اسمه واسم
~~أبيه وجده والسبب الذي لأجله حبسه وتاريخ الحبس وينبغي أن يذكر في تذكرته
~~تاريخ الحبس من الوقت الذي أثبته القاضي المعزول لا من وقت عمله ويسألان
~~القاضي المعزول عن المحبوسين وأسباب الحبس ويسأل المحبوسين عن أسباب الحبس
~~ويجمع بينهم وبين خصومهم وإن كان في المحبوسين جماعة لم يحضر لهم خصم
~~وقالوا حبسنا بغير حق فالقاضي المقلد لا يطلقهم ويأمر مناديا بالنداء إنا
~~وجدنا فلانا وفلانا وفلانا محبوسين فمن كان له عليه حق فليأتنا فإن حضر رجل
~~فصل الخصومة بينهم على وجهها وإلا أطلقهم بكفيل وتقدير مدة النداء والمدة
~~التي يسع فيها الطلاق موكول إلى رأي القاضي قيل ما ذكر ههنا من أخذ الكفيل
~~قولهم أما على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فلا يأخذ قال الشيخ الإمام
~~شمس الأئمة السرخسي يأخذ الكفيل ههنا على قول الكل كذا في المحيط الصحيح أن
~~أخذ الكفيل ههنا بالاتفاق كذا في العناية ثم اعلم بأن الحبس أنواع أحدها
~~الحبس بالدين وأنه يشتمل على فصول الأول إذا قال المحبوس حبست بدين فلان
~~أقررت به عند القاضي المعزول فالقاضي المقلد يجمع بين المحبوس وبين خصمه
~~فإن صدقه في ذلك أعاده إلى الحبس إذا طلب خصمه ذلك وأما إذا أنكر المحبوس
~~الدين وقال إن هذا يدعي علي شيئا بغير حق وقد حبسني ظلما وخصمه يقول لي
~~عليه كذا PageV03P346 وقد حبسه بحق فالقاضي يأمر خصمه بإقامة البينة على ما
~~ادعى فإذا أقام وعرفهم القاضي بالعدالة أدام حبسه وإن لم يعرفهم بالعدالة
~~واحتاج إلى السؤال أخذ كفيلا بنفسه ويطلقه وإن قال بعض المحبوسين أنا محبوس
~~بدين فلان فمره يأخذ مني كفيلا ويطلقني فالقاضي يأمر بإحضار خصمه فإذا حضر
~~وصدق المحبوس في إقراره والقاضي يعرف المقر له باسمه ونسبه أو لم يعرف ولكن
~~شهد الشهود بذلك أو لم يشهد الشهود بذلك وفي الوجوه كلها القاضي يأمر
~~المحبوس بأداء المال إليه ولا يطلقه لتهمة المواضعة ويأمر مناديا بالنداء ms2349
~~على ما بينا فإن لم يحضر له خصم آخر أطلقه في الوجوه كلها ولم يذكر الخصاف
~~أخذ الكفيل في الوجه الأول والثاني وذكره في الوجه الثالث وبعض مشايخنا
~~ذكروا أخذ الكفيل في الوجوه كلها وكذلك إذا لم يجئ المحبوس بالمال لكن قال
~~المقر له أنا أختار الرفق وأمهله وأطلقه فالقاضي لا يطلقه ويحتاط بالطريق
~~الذي قلنا ثم يطلقه بكفيل وإن قال لا كفيل لي أو قال لا يجب علي إعطاء
~~الكفيل إذ ليس لي خصم يطلب مني الكفيل فالقاضي يتأنى في ذلك ولا يعجل
~~بإطلاقه حتى ينادي فإن لم يحضر له خصم بعد ذلك أطلقه النوع الثاني الحبس
~~بسبب العقوبات الخالصة حقا للعبد كالقصاص إذا قال بعض المحبوسين إنما حبست
~~لأني أقررت بالقصاص لفلان وجمع القاضي بينه وبين خصمه وصدقه خصمه فيما أقر
~~ولا يخلو ذلك من أحد وجهين إما أن يكون القصاص في النفس أو في الطرف فإن
~~كان القصاص في النفس يخرجه القاضي من السجن ويمكن خصمه من الاستيفاء ولا
~~يتأنى وإن كان القصاص في الطرف يخرجه القاضي من السجن أيضا ويمكن خصمه من
~~الاستيفاء ولكن لا يعجل في إطلاقه لجواز أن يكون لرجل آخر عليه حق في نفسه
~~فيواضع مع هذا الرجل فيقر له بطرفه ليتخلص عن السجن فيبطل حق الآخر في
~~النفس الثالث الحبس بسبب العقوبات الخالصة حقا لله تعالى نحو الزنا والسرقة
~~وشرب الخمر إذا قال بعض المحبوسين إنما حبست لأني أقررت بالزنا عند القاضي
~~المعزول أربع مرات في أربع مجالس فحبسني ليقيم علي الحد فالقاضي المقلد لا
~~يقيم عليه الحد بتلك الأقارير فإن أقر عنده أربع مرات في أربع مجالس أقام
~~عليه الحد تقادم العهد أو لم يتقادم فيرجمه إن محصنا ويجلده إن كان غير
~~محصن ولكن لا يعجل في إطلاقه لجواز أن يجيء خصم في نفسه وإن رجع عن الإقرار
~~صح رجوعه كما لو رجع عند القاضي الأول ولكن لا يعجل القاضي في إطلاقه لتوهم
~~الحيلة وإن قال إنما حبست لأنه قامت البينة ms2350 علي بالزنا فحبسني القاضي
~~المعزول ليقيم علي الحد فقول البينة القائمة عند القاضي المعزول غير معتبر
~~في حق هذا القاضي فلا يقيم عليه الحد بتلك البينة ولو شهد الشهود عند هذا
~~القاضي بزناه لا يقيم عليه الحد أيضا إذا كان العهد قد تقادم ولا يعجل في
~~إطلاقه لتوهم الحيلة بل يتأنى ويطلقه بعد ذلك بكفيل لما ذكرنا فإن قال بعض
~~المحبوسين PageV03P347 إنما حبست لأني أقررت بشرب الخمر عنده أو لأنه قامت
~~البينة علي بشرب الخمر فحبسني ليقيم علي الحد فهذا القاضي لا يقيم عليه
~~الحد عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وإن قال إنما حبست لأني قد
~~أقررت بالسرقة من فلان أو لأنه قامت البينة علي بالسرقة من فلان فهذا
~~القاضي يجمع بينه وبين خصمه ولا يقضي عليه بالقطع لا بذلك الإقرار ولا بتلك
~~البينة ولكن لو أقر عند هذا القاضي يقضي عليه بالقطع تقادم العهد أو لم
~~يتقادم ولا يعجل في إطلاقه ولو قامت عليه البينة ثانيا لا يقضي عليه بالقطع
~~إذا تقادم العهد فحد الزنا وحد السرقة في حق هذا الحكم على السواء والرابع
~~الحبس بسبب عقوبة هي بين حقوق الله تعالى وبين حقوق العباد وهو حد القذف
~~إذا قال بعض المحبوسين إنما حبست لأني قد قذفت هذا الرجل بالزنا وصدقه هذا
~~الرجل في إقراره استوفى منه حد القذف ولا يعجل القاضي في إطلاقه ولو رجع
~~عما أقر لا يصح رجوعه بخلاف الرجوع عن الحدود الخالصة لله تعالى إذا قال
~~القاضي المعزول على يدي فلان كذا وكذا من المال دفعته إليه وهو لفلان بن
~~فلان فإن صدقه الذي في يديه المال في جميع ذلك أمر بالتسليم إلى المقر له
~~وهذا ظاهر وإن قال دفع إلى فلان القاضي المعزول هذا القدر من المال لكنه لا
~~أدري أنه لمن وفي هذا الوجه أمر بالتسليم إلى المقر له وأيضا وإن كان صاحب
~~اليد كذب القاضي المعزول في جميع ما قال فالقول قوله وهذا ظاهر أيضا وإن
~~كان صاحب اليد ms2351 قال دفع إلي القاضي المعزول هذا القدر من المال وهو لفلان
~~آخر غير الذي أقر له القاضي فهذا على وجهين أحدهما هذا وفي هذا الوجه يؤمر
~~بالتسليم إلى الذي أقر له القاضي الوجه الثاني إذا بدأ بالإقرار بالملك بأن
~~قال المال الذي في يدي لفلان غير الذي أقر له القاضي المعزول دفعه إلى
~~القاضي المعزول أمر بالتسليم إلى الذي أقر له صاحب اليد فإن دفع إلى الأول
~~بغير قضاء ضمن للثاني وإن دفع بقضاء فكذلك عند محمد رحمه الله تعالى وعند
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يضمن وإن قال القاضي المعزول في يد فلان ألف
~~درهم أصابه فلان اليتيم من تركة أبيه وصدقه ذو اليد في ذلك فإن لم يدع أحد
~~من باقي الورثة ذلك المال فهو لليتيم وإن قال باقي الورثة لم يستوف منا أحد
~~حقه من تركة الميت كان ذلك المال مشتركا بين جميع الورثة واليتيم من جملتهم
~~إلا أنه ينبغي للقاضي المقلد أن ينظر لليتيم ويحلف باقي الورثة بالله ما
~~استوفيتم حقوقكم من تركة والدكم فلان وإن قال القاضي المعزول هذا المال
~~لفلان اليتيم ولم يقل أصابه من تركة والده وادعى باقي الورثة أنه من تركة
~~والدهم وأنهم لم يستوفوا حقوقهم من تركة والدهم فالمال لليتيم لأن القاضي
~~المعزول هنا ما أقر بالملك لوالد اليتيم ليصير مقرا بكونه ميراثا لورثته بل
~~أقر لليتيم بالملك مطلقا وليس من ضرورة كونه مملوكا لليتيم أن يكون من تركة
~~والده فبعد ذلك باقي الورثة يدعون لأنفسهم حقا في هذا المال ولا يصدقون إلا
~~بحجة وإن كان مالا بصك على رجل PageV03P348 قد كان القاضي بين في الصك سببه
~~وأشهد في الصك أنه لفلان اليتيم وأصابه من تركة والده فلان وأن سائر الورثة
~~استوفوا حقوقهم فنقول مجرد الصك ليس بحجة وكذلك قول القاضي المعزول على
~~استيفاء باقي الورثة حقوقهم ليس بحجة وإنما الحجة شهادة شهود يشهدون على
~~إشهاد القاضي عليهم بالاستيفاء أو على إقرارهم بالاستيفاء فإن شهد الشهود
~~بذلك كان هذا المال ms2352 لليتيم وإلا فهو كسائر الورثة وإذا قال القاضي المعزول
~~ثبت عندي بشهادة الشهود أن فلانا وقف ضيعة كذا على كذا وحكمت بذلك ووضعتها
~~على يدي فلان وأمرته بصرف غلاتها إلى السبيل المشروطة في الوقف وصدقه بذلك
~~صاحب اليد فإن كانت أقرت ورثة الواقف بذلك أنفذ القاضي المقلد هذا الوقف
~~وإن كانت الورثة قد جحدوا ذلك ولم تقم عليهم بينة كان ميراثا بينهم ولكن
~~تستحلف الورثة على علمهم فإن حلفوا فالأمر ماض وإن نكلوا قضى عليهم
~~بالوقفية بإقرارهم وإن قامت البينة عليهم بذلك قضى القاضي عليهم بالوقفية
~~كما لو قامت البينة على الواقف حال حياته وإن قال القاضي المعزول إنه وقف
~~على الأرباب أو قال على المسجد أو بين وجها آخر من وجوه البر ولم يقل وقفها
~~على فلان فالقاضي المقلد ينفذه ولا يسأله عن التفصيل وهذا هو السبيل في كل
~~موضع يقع الاستفسار ضارا فالقاضي المقلد يتركه ويكتفي بالإجمال وينبغي
~~للقاضي أن يحاسب الأمناء ما جرى على أيديهم من أموال اليتامى وغلاتهم كل
~~ستة أشهر أو كل سنة على حسب ما يرى حتى ينظر هل أدى الأمانة فيما فوض إليه
~~أو خان فإن أدى الأمانة قرره عليه وإن خان استبدله بغيره وكذلك يحاسب
~~القوام على الأوقاف ويقبل قولهم في مقدار ما حصل في أيديهم من الغلات
~~والأموال الوصي والقيم في ذلك على السواء قال والأصل في الشرع أن القول قول
~~القابض في مقدار المقبوض وفيما يخبر من الإنفاق على اليتيم أو على الضيعة
~~وما صرف منها في مؤنات الأراضي إن كان وصيا يقبل قوله في المحتمل وإن كان
~~فيما لا يحتمل لا يقبل قوله هكذا ذكر الخصاف في أدب القاضي وفرق بين الوصي
~~وبين القيم فالوصي من فوض إليه الحفظ والتصرف والقيم من فوض إليه الحفظ دون
~~التصرف وإذا عرفت الفرق بين الوصي وبين القيم فإذا ادعى الوصي الإنفاق فقد
~~ادعى ما دخل تحت ولايته فيقبل قوله في المحتمل وإذا ادعى القيم ذلك فقد
~~ادعى ما لم يدخل تحت ولايته ms2353 فلا يقبل قوله وكثير من مشايخنا سووا بين الوصي
~~وبين القيم فيما لم يكن للضيعة منه بد قالوا يقبل قول القيم في ذلك كما
~~يقبل قول الوصي وقاسوا على قيم المسجد أو واحد من أهل المسجد إذا اشترى
~~للمسجد ما لا بد منه نحو الحصير والحشيش والدهن أو صرف شيئا من غلات المسجد
~~إلى أجر الخادم لا يضمن لكونه مأذونا فيه دلالة فإنه لو لم يفعل ذلك يتعطل
~~المسجد كذا ههنا ومشايخ زماننا قالوا لا فرق بين الوصي والقيم في زماننا
~~فالقيم في زماننا من فوض إليه التصرف PageV03P349 والحفظ جميعا كالوصي قال
~~وإن اتهم القاضي واحدا منهم يريد به واحدا من الأوصياء فيما ادعى من
~~الإنفاق على اليتيم أو على الوقف حلفه القاضي على ذلك وإن كان أمينا
~~كالمودع إذا ادعى هلاك الوديعة أو ردها قال بعض مشايخنا إنما يستحلف إذا
~~ادعى عليه شيئا معلوما لأن الاستحلاف يصح على دعوى صحيحة ودعوى المجهول لا
~~تصح وقال بعضهم يحلف على كل حال لأنه إنما يحلف نظرا لليتيم واحتياطا له
~~وفي مثله يستحلف على كل حال وإن أخبروا أنهم أنفقوا على الضيعة واليتيم من
~~أموال الأراضي وغلاتها كذا وبقي في أيدينا هذا القدر فمن كان منهم معروفا
~~بالأمانة فالقاضي يقبل منه الإجمال ولا يجبره على التفصيل ومن كان منهم
~~متهما فالقاضي يجبره على التفصيل شيئا فشيئا ولا يقبل منه الإجمال وليس
~~تفسير الجبر ههنا الحبس وإنما تفسيره أن يحضره القاضي المقلد يومين أو
~~ثلاثة يخوفه ويهدده إن لم يفسر احتياطا في حق اليتيم فإن فعل ذلك ومع هذا
~~لم يفسر فالقاضي يكتفي منه باليمين وبنكوله قال وإن قال الوصي للقاضي
~~المقلد إن القاضي المعزول حاسبني فالقاضي المقلد لا يدعه إلا ببينة وإن قال
~~الوصي أو القيم أنفقت على اليتيم أو قال على الوقف كذا من مالي وأراد أن
~~يرجع بذلك في مال اليتيم والوقف لا يقبل قوله إلا بحجة بخلاف ما إذا ادعى
~~الإنفاق من مال اليتيم أو من مال الوقف حيث ms2354 يقبل قوله في المحتمل قال وإذا
~~ادعى القيم أو الوصي أن القاضي المعزول آجرني مشاهرة في كل شهر كذا وكذا أو
~~مسانهة في كل سنة كذا وكذا وصدقه القاضي المعزول في ذلك أو لم يصدقه
~~فالقاضي المقلد لا ينفذ ذلك فإن قامت له بينة على فعل القاضي في حال قضائه
~~قبلت ونفذ القاضي المقلد ذلك فبعد هذا القاضي المقلد ينظر في ذلك إن كان
~~ذلك مقدار أجر مثل عمله أو دونه أنفذ ذلك كله وإن كان أكثر أنفذ مقدار أجر
~~مثل عمله وأبطل الزيادة وإن كان القيم قد استوفى الزيادة أمره القاضي بالرد
~~على اليتيم قال في الأصل وما وجده القاضي في ديوان القاضي المعزول من شهادة
~~أو قضاء أو إقرار فهو باطل لا يعمل به القاضي المقلد إلا أن تقوم بينة أنه
~~قضى به وأنفذه وهو قاض يومئذ كذا في المحيط
# الباب السابع عشر فيما إذا وقع القضاء بشهادة الزور ولم يعلم القاضي به
# | الكلام في هذا الفصل في العقود والفسوخ وفيهما اختلاف على قول أبي
~~حنيفة وأبي يوسف الأول قضاء القاضي في العقود والفسوخ بشهادة الزور ينفذ
~~ظاهرا أو باطنا وعلى قول محمد وأبي يوسف الآخر ينفذ ظاهرا لا باطنا صور
~~المسألة في العقود كثيرة من جملتها رجل ادعى على امرأة نكاحا وهي تجحد
~~وأقام عليها شاهدي زور وقضى القاضي بالنكاح بينهما حل للرجل وطؤها وحل
~~للمرأة التمكين منه PageV03P350 عند أبي حنيفة وأبي يوسف الأول وعند محمد
~~وأبي يوسف الآخر لا يحل لهما ذلك عن مشايخنا رحمهم الله تعالى من قال إنما
~~يثبت نكاح مبتدأ بقضاء القاضي إذا كان القضاء بمحضر من الشهود ومنهم من قال
~~حضرة الشهود وقت القضاء في هذه الصورة ليست بشرط كذا في الذخيرة وأجمعوا
~~على أن قضاء القاضي بالنكاح بشهادة الزور في معتدة الغير ومنكوحته أنه لا
~~ينفذ كذا في النهاية وصور المسألة في الفسخ كثيرة من جملتها امرأة ادعت على
~~زوجها أنه طلقها ثلاثا وأقامت على ذلك شهود زور وقضى القاضي بالفرقة ms2355 بينهما
~~وتزوجت بزوج آخر بعد انقضاء العدة فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقول
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى الأول لا يحل للزوج الأول وطؤها ظاهرا وباطنا
~~ويحل للزوج الثاني وطؤها ظاهرا وباطنا علم بحقيقة الحال أن الزوج الأول لم
~~يطلقها بأن كان الزوج الثاني أحد الشاهدين أو لم يعلم بحقيقة الحال بأن كان
~~الزوج الثاني أجنبيا وأما على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى الآخر وهو قول
~~محمد رحمه الله تعالى فلا يحل للثاني وطؤها إذا كان عالما بحقيقة الحال وإن
~~لم يعلم بحقيقة الحال يحل له وطؤها هكذا ذكر شيخ الإسلام في كتاب الرجوع
~~وهل يحل للأول وطؤها على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى الآخر لا يحل له مع
~~أنه لا تقع الفرقة عنده باطنا وذكر شيخ الإسلام في كتاب الرجوع عن الشهادات
~~أن على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى الآخر يحل للأول وطؤها سرا وعلى قول
~~محمد رحمه الله تعالى يحل للأول وطؤها ما لم يدخل بها الثاني فإذا دخل بها
~~الثاني الآن لا يحل للأول وطؤها سواء كان الثاني يعلم بحقيقة الحال أو لم
~~يعلم وهذا الجواب على رأي محمد رحمه الله تعالى ظاهر فيما إذا لم يعلم
~~الثاني بحقيقة الحال لأن الثاني تزوجها وهي في الباطن منكوحة الأول عند
~~محمد رحمه الله تعالى إلا أن الثاني لم يعلم به فكان نكاح الزوج الثاني
~~فاسدا عنده فإذا دخل بها الثاني وجبت عليها العدة من الثاني فلا يحل للأول
~~وطؤها وإن كانت امرأة الأول حتى تنقضي عدتها من الثاني مشكل فيما إذا كان
~~الثاني عالما بحقيقة الحال لأنه إذا كان عالما بحقيقة الحال لا تجب العدة
~~من الثاني بهذا الدخول لأنه تزوجها وهو يعلم أنها منكوحة الأول فوقع نكاحه
~~باطلا وكان هذا الوطء زنا ومنكوحة الإنسان إذا زنت لا تجب عليها العدة ولا
~~يحرم على الزوج وطؤها ومن جملة صور الفسخ صبي وصبية سبيا وهما صغيران فكبرا
~~وأعتقا ثم تزوج أحدهما الآخر ثم جاء ms2356 حربي مسلم وأقام بينة أنهما ولداه
~~فالقاضي يقضي بينهما ويفرق بينهما فإن رجع الشاهدان عن شهادتهما حتى تبين
~~أنهما شهدا بزور لا يسع للزوج وطؤها عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنه
~~مقضي عليه بالحرمة وقد نفذ القضاء ظاهرا وباطنا وكذلك على قول محمد رحمه
~~الله تعالى لا يسع الزوج وطؤها لأنه لا يعلم بحقيقة كذب الشهود ومن جملة
~~صور العقد إذا قضى القاضي PageV03P351 بالبيع بشهادة الزور وأنه على وجهين
~~أحدهما أن تكون الدعوى من جانب المشتري بأن ادعى رجل على غيره أنك بعت مني
~~هذه الجارية بكذا وأقام على ذلك شهود زور وقضى القاضي بالجارية للمشتري نفذ
~~قضاؤه باطنا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى حتى يحل للمشتري وطؤها خلافا
~~لمحمد رحمه الله تعالى وبعض مشايخنا قالوا يجب أن تكون مسألة البيع على
~~التفصيل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى إن كان الثمن المذكور مثل قيمة
~~الجارية أو أقل مقدار ما يتغابن الناس فيه ينفذ قضاؤه باطنا وهكذا ذكر في
~~المنتقى نصا عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإن كان أقل مقدار ما لا يتغابن
~~الناس فيه لا ينفذ قضاؤه باطنا لأن طريق تصحيح القضاء باطنا عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى في العقود والفسوخ أن القاضي بقضائه يصير منشئا لذلك
~~التصرف وإنما يصير القاضي منشئا فيما له ولاية الإنشاء للبيع وله ولاية
~~الإنشاء بمثل القيمة أو أقل مقدار ما يتغابن الناس فيه وأما ما ليس له
~~ولاية البيع بأقل من القيمة قدر ما لا يتغابن الناس فيه لأنه تبرع بمقدار
~~الغبن فليس للقاضي ولاية إنشاء التبرع وبعضهم قالوا لا بل ينفذ القضاء على
~~كل حال لأن البيع وإن كان بغبن فهو مبادلة كذا في المحيط الوجه الثاني أن
~~تكون الدعوى من جانب البائع وصورته رجل ادعى على آخر أنك اشتريت منيس هذه
~~الجارية وأقام على ذلك شهود زور وقضى القاضي بذلك حل للمشتري وطء الجارية
~~عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأما على قول محمد رحمه الله تعالى ms2357 إن عزم
~~المشتري على ترك الخصومة حل له وطؤها هذا إذا أقام المدعي شهود زور ولو لم
~~يقم المدعي شهودا وحلف المشتري ورد الجارية على البائع إن عزم البائع على
~~ترك الخصومة حل له وطؤها ثم اختلف المشايخ في تفسير العزم على ترك الخصومة
~~قال بعضهم من العزم بالقلب وقال بعضهم تفسيره أن يشهد بلسانه على العزم
~~بالقلب ولا يكتفى بمجرد النية بالقلب ومن جملة صور العقد رجل ادعى على رجل
~~هبة مقبوضة فأقام على ذلك شهود زور وقضى القاضي بذلك للمدعي فعلى قول محمد
~~رحمه الله تعالى ينفذ القضاء ظاهرا لا باطنا حتى لا يحل للمقضي له الانتفاع
~~به وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيه روايتان في رواية لا ينفذ إذ ليس
~~للقاضي ولاية إنشاء التبرع وفي رواية أخرى ينفذ باطنا لأن للقاضي ولاية
~~إنشاء التبرع في الجملة كذا في الذخيرة وفي الصدقة روايتان عن أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى كذا في الكافي وأما الأملاك المرسلة فالقضاء فيها بشهادة
~~الزور لا ينفذ باطنا بالإجماع كذا في الذخيرة وأجمعوا أن الشهود لو ظهروا
~~عبيدا أو PageV03P352 محدودين في قذف أو كفارا ينفذ ظاهرا لا باطنا وأجمعوا
~~أنه لو أقر بالطلقات الثلاث ثم أنكر وحلف وقضى له بها لا يحل له وطؤها الكل
~~في شرح الجامع الصغير للقاضي الإمام فخر الدين قاضي خان رحمه الله تعالى
~~كذا في الخلاصة وأما قضاء القاضي بالنسب بشهادة الزور فقد قيل إنه على
~~الخلاف وقيل إنه لا ينفذ باطنا بلا خلاف صورة المسألة أمة ادعت على مولاها
~~أنها ابنته وأنه أقر بذلك وأقامت على ذلك شهود زور وقضى القاضي بذلك حرم
~~على المولى وطؤها عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لمحمد رحمه الله
~~تعالى عند بعض المشايخ وعند بعضهم لا يحرم بالإجماع فإن مات الأب وترك
~~ميراثا هل يحل لها أكله ذكر في كتاب الرجوع عن الشهادة أنه يحل لها أكله من
~~غير ذكر خلاف واختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه بعضهم قالوا هذا ms2358 على
~~الخلاف وبعضهم قالوا لا يحل لها أكله بلا خلاف وبعضهم قالوا يحل لها أكل
~~ميراثه بلا خلاف وإن ماتت المرأة ذكر محمد رحمه الله تعالى هذه المسألة في
~~كتاب الرجوع وذكر أنه يحل له أكل ميراثها قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى
~~وهذا الجواب على قول الكل لأن الحال لا يخلو إما أن كانت أمته أو ابنته فإن
~~كانت أمته فهذا كسب أمته فيحل له بالإجماع وإن كانت ابنته كان ميراثها
~~حلالا له بالإجماع قال محمد رحمه الله تعالى في الجامع إذا شهد شاهدان على
~~رجل في شوال أنه أعتق عبده في رمضان وقيمة العبد يوم الشهادة ألفا درهم
~~وكانت قيمته في رمضان ألفا فلم يعدلا حتى صارت قيمته ثلاثة آلاف درهم ثم
~~عدلا فقضى بشهادتهما ثم رجعا ضمنا قيمة العبد يوم أعتقه القاضي وذلك ثلاثة
~~آلاف كذا في الذخيرة وفي الفتاوى العتابية وإذا قضى بعتق أمة ثم رجع الشهود
~~فالعتق ثابت ولأحد الشاهدين أن يتزوجها وفي المنتقى شرط على قولهما أن يكون
~~ذلك بعد القضاء بالقيمة على الشاهدين كذا في التتارخانية وإذا ادعت المرأة
~~على زوجها أنه أبانها بثلاث أو بواحدة فجحد الزوج فحلفه القاضي فإن علمت أن
~~الأمر كما قالت لا تسعها الإقامة معه ولا أن يأخذ ميراثها كذا في النهاية
# الباب الثامن عشر في القضاء بخلاف ما يعتقده المحكوم له أو المحكوم عليه
~~وفيه بعض مسائل الفتوى
# | رجل قال لامرأته أنت طالق ألبتة وهو يراها واحدة رجعية فراجعها ورافعته
~~إلى قاض يراها ثلاثا فجعلها ثلاثا وفرق بينهما أو كان الزوج يراها واحدة
~~بائنة فتزوجها ورافعته إلى قاض يراها ثلاثا وفرق بينهما نفذ هذا القضاء
~~ظاهرا وباطنا حتى لا يحل له المقام معها ولا يسعها أن تمكنه من نفسها وإن
~~كان الزوج يراها ثلاثا فرافعته إلى قاض يراها واحدة بائنة أو واحدة رجعية
~~فجعلها واحدة بائنة أو واحدة PageV03P353 رجعية نفذ هذا القضاء باطنا عند
~~أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى حتى يسعه أن يراجعها وأن يتزوجها وعند ms2359
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى لا ينفذ هذا القضاء باطنا ذكر الخلاف على هذا
~~الوجه في آخر استحسان الأصل والحاصل أن المبتلى بالحادثة إن كان عاميا لا
~~رأي له فعليه أن يتبع حكم القاضي فيما يقضي في تلك الحادثة سواء حصل الحكم
~~بالحل أو حصل الحكم بالحل أو حصل الحكم عليه بأن حصل الحكم بالحرمة وإن كان
~~المبتلى بالحادثة فقيها له رأي وحكم القاضي بخلاف رأيه إن حصل الحكم عليه
~~بأن كان هو يعتقد الحل وقضى القاضي بالحرمة فعليه أن يتبع حكم الحاكم ويترك
~~رأي نفسه بلا خلاف وإن حصل الحكم له بأن كان هو يعتقد الحرمة وقضى القاضي
~~بالحل ذكر في بعض المواضع أنه يتبع حكم القاضي ويترك رأي نفسه من غير ذكر
~~خلاف وذكر في الاستحسان أن على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يترك رأي
~~نفسه ولا يلتفت إلى إباحة القاضي فيما يعتقده حراما وجه قولهما أنا أجمعنا
~~على أن المبتلى بالحادثة إذا كان عاميا وقضى القاضي له ينفذ قضاؤه فكذا إذا
~~كان عالما لأن قضاء القاضي ملزم في حق الناس كافة توضيحه أن القاضي يقضي
~~بأمر الشرع وما يصير مضافا إلى الشرع فهو بمنزلة النص فلا يترك ذلك بالرأي
~~كما لا يترك النص بالاجتهاد وأبو يوسف رحمه الله تعالى يقول الإلزام في
~~جانب المقضي عليه فأما في حق المقضي له فلا إلزام ولهذا لا يقضي القاضي
~~بدون طلبه وفي زعمه أن القاضي مخطئ في هذا القضاء فلا يتبعه في ذلك كذا في
~~المحيط وفي نوادر هشام عن محمد رحمه الله تعالى رجل تزوج امرأة ثم جن جنونا
~~مطبقا وله والد فادعت المرأة أنه كان حلف قبل التزوج بطلاق كل امرأة
~~يتزوجها ثلاثا قال نصب القاضي والده خصما فإن نصبه ورأى أن هذا القول ليس
~~بشيء فأبطله وأمضى النكاح ثم يبرأ الزوج وهو يرى وقوع الطلاق بهذا القول هل
~~يسعه المقام معها قال نعم وعلى قياس أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يسعه
~~المقام معها لأن ms2360 الحكم وقع له وفي الحاوي إن كان الزوج عالما ونوى وقوع
~~الطلاق بهذا القول فلا يسعه المقام معها وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى العالم والجاهل في ذلك سواء يتبع
~~رأي القاضي وفي الخانية ثم شرط محمد رحمه الله تعالى لكون الوالد خصما أن
~~يكون جنون الزوج مطبقا اختلفت الروايات في المطبق واتفقت الروايات الظاهرة
~~أن الجنون إذا كان يوما أو يومين لا يعتبر ولا يصير غيره خصما عنه وتنفذ
~~تصرفاته في حالة الإفاقة كما في الإغماء وذكر الناطفي والشيخ الإمام
~~المعروف بخواهر زاده أن الجنون المطبق في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~مقدر بشهر وعليه الفتوى كذا في التتارخانية ولو أن فقيها قال لامرأته أنت
~~طالق ألبتة وهو يراها ثلاثا فأمضى رأيه فيما بينه وبينها وعزم على أنها
~~حرمت عليه ثم رأى بعد ذلك أنها تطليقة رجعية أمضى رأيه PageV03P354 الذي
~~كان عزم عليه ولا يردها إلى أن تكون زوجته برأي حدث من بعد بخلاف ما إذا
~~قضى القاضي بخلاف رأيه الذي عزم عليه وكذلك لو كان في الابتداء يرى تطليقة
~~رجعية فعزم على أنها امرأته ثم رأى بعد ذلك أنها ثلاث تطليقات لم تحرم عليه
~~ولو كان في الابتداء لم يعزم ذلك ولم يمض رأيه حتى رآها ثلاثا لم يسعه
~~المقام معها وكذلك لو كان في الابتداء يرى أنها ثلاث تطليقات إلا أنه لم
~~يعزم عليه ولم يمض رأيه حتى رآها واحدة رجعية بعد ذلك فأمضى رأيه فيها
~~وجعلها واحدة رجعية وسعه ذلك ولا يحرمها رأي آخر بعد ذلك وفي أول المنتقى
~~لو أن فقيها قال لامرأته أنت طالق ألبتة ويرى أنها واحدة يملك الرجعية وعزم
~~على أنها امرأته فراجعها ثم قال لامرأة أخرى له أنت طالق ألبتة وهو يرى يوم
~~قال ذلك أنها ثلاث حرمت عليه المرأة الأخرى بهذا القول فيكون للرجل امرأتان
~~قد قال لهما قولا واحدا تحل إحداهما له وتحرم الأخرى عليه وإذا كان المبتلى
~~فقيها له ms2361 رأي فاستفتى فقيها آخر فأفتاه بخلاف رأيه يعمل برأي نفسه وإذا كان
~~المبتلى جاهلا فإنه يأخذ بفتوى أفضل الرجال عند عامة الفقهاء ويكون ذلك
~~بمنزلة الاجتهاد له فإن أفتاه مفت في تلك الحادثة وهو جاهل وقضى قاض في تلك
~~الحادثة بخلاف الفتوى والحادثة مجتهد فيها إن كان القضاء عليه يتبع رأي
~~القاضي ولا يلتفت إلى فتوى المفتي وإن كان المفتي أعلم من القاضي في تلك
~~الحادثة عند العامة وإن كان القضاء له فهو على الاختلاف الذي مر ذكره لأن
~~قول المفتي في حق الجاهل بمنزلة رأيه واجتهاده فصارت هذه المسألة عين تلك
~~المسألة وفي نوادر داود بن رشيد عن محمد رحمه الله تعالى في رجل ليس بفقيه
~~ابتلي بنازلة في امرأة فسأل عنها فقيها فأفتاه بأمر من تحريم أو تحليل فعزم
~~عليه وأمضاه ثم أفتاه ذلك الفقيه بعينه أو غيره من الفقهاء في امرأة أخرى
~~له في عين تلك النازلة بخلاف ذلك فأخذ به وعزم عليه وسعه الأمران جميعا ولو
~~كان هذا الرجل سأل بعض الفقهاء عن نازلة فأفتاه بحلال أو بحرام فلم يعزم
~~على ذلك في زوجته حتى سأل فقيها آخر فأفتى بخلاف ما أفتى به الأول فأمضاه
~~على زوجته وترك فتوى الأول وسعه ذلك ولو كان أمضى قول الأول في زوجته وعزم
~~عليه فيما بينه وبين امرأته ثم أفتاه فقيه آخر بخلاف ذلك لا يسعه أن يدع ما
~~عزم عليه ويأخذ بفتوى الآخر قال محمد رحمه الله تعالى وهذا كله قول أبي
~~حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وقولنا وفي القدوري إذا لم يكن الرجل
~~المبتلى بالحادثة فقيها واستفتى إنسانا وأفتاه بحلال أو بحرام فإن لم يعزم
~~على ذلك حتى أفتاه غيره بخلافه فأخذ بقول الثاني وأمضاه في منكوحته لم يجز
~~له أن يترك ما أمضاه فيه ويرجع إلى ما أفتاه به الأول كذا في الذخيرة إذا
~~حلف الرجل بطلاق كل امرأة ويستفتي فقيها عدلا من أهل الفتوى وأفتاه ببطلان
~~اليمين وسع اتباع فتواه وإمساك المرأة وفي النوازل ms2362 إذا استفتى فقيها فأفتاه
~~ببطلان اليمين فتزوج PageV03P355 امرأة أخرى ثم استفتى فقيها آخر فأفتى
~~بصحة اليمين يفارق الأخرى ويمسك الأولى عاملا بقولهما كذا في التتارخانية
# الباب التاسع عشر في القضاء في المجتهدات
# | قضاء القاضي الأول لا يخلو إما أن وقع في فصل فيه نص مفسر من الكتاب
~~والسنة المتواترة أو إجماع وإما أن وقع في فصل مجتهد فيه من ظواهر النصوص
~~والقياس فإن وقع في فصل فيه نص مفسر من الكتاب والخبر المتواتر أو إجماع
~~فإن وافق قضاؤه ذلك نفذه الثاني ولا يحل له النقض وإن خالف شيئا من ذلك رده
~~وإن وقع في فصل مجتهد فيه فلا يخلو إما أن كان مجمعا على كونه مجتهدا فيه
~~وإما أن كان مختلفا في كونه مجتهدا فيه فإن كان مجمعا على كونه محل
~~الاجتهاد فأما إن كان المجتهد فيه هو المقضي به وأما إن كان نفس القضاء فإن
~~كان المجتهد فيه هو المقضي به فرفع قضاؤه إلى قاض آخر لم يرده الثاني بل
~~ينفذه فإن رده القاضي الثاني فرفع إلى قاض ثالث نفذ قضاء القاضي الأول
~~وأبطل قضاء الثاني وإن كان نفس القضاء مجتهدا فيه أنه يجوز أم لا كما لو
~~قضى بالحجر على الحر أو قضى على الغائب يجوز للقاضي الثاني أن ينقض الأول
~~إذا مال اجتهاده إلى خلاف اجتهاد الأول هذا إذا كان القضاء في محل أجمعوا
~~على كونه محل الاجتهاد فأما إذا كان في محل اختلفوا أنه محل الاجتهاد أم لا
~~كبيع أم الولد أنه هل ينفذ فيه قضاء القاضي عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما
~~الله تعالى ينفذ لأنه محل الاجتهاد عندهما لاختلاف الصحابة رضوان الله
~~تعالى عليهم أجمعين في جواز بيعها وعند محمد رحمه الله تعالى لا ينفذ لوقوع
~~الاتفاق بعد ذلك من الصحابة وغيرهم على أنه لا يجوز بيعها فخرج عن محل
~~الاجتهاد فينظر إن كان من رأي القاضي الثاني أنه مجتهد فيه ينفذ قضاؤه ولا
~~يرده وإن كان من رأيه أنه خرج من حد الاجتهاد ms2363 وصار متفقا عليه لا ينفذ بل
~~يرده كذا في البدائع إذا كان نفس القضاء مختلفا فيه بأن قضى القاضي بحق على
~~الغائب أو للغائب هل ينفذ فيه روايتان عن أصحابنا في رواية لا ينفذ وهكذا
~~ذكر الخصاف وهو صحيح كذا في محيط السرخسي قال ابن سماعة في نوادره كل أمر
~~جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل وجاء عنه غير ذلك الفعل أو جاء عن
~~أحد من الصحابة وجاء عن ذلك الجل أو عن غيره من الصحابة خلافه وعمل الناس
~~بأحد الأمرين دون الآخر أو عمل بأحد القولين ولم يعمل بالآخر ولم يحكم به
~~أحد فهو متروك منسوخ فإن حكم به أحد من أهل زماننا لم يجز أشار به إلى أنه
~~وإن قضى بالنص لكن ثبت بإجماع الأمة انتساخه حيث لم يعمل به أحد من الأمة
~~والعمل بالمنسوخ باطل غير جائز قال وإنما يجيز من ذلك ما اختلف فيه الناس
~~وحكم به حاكم من PageV03P356 حكام أهل الأمصار فأخذ بعضهم بقول واحد وبعضهم
~~بقول الآخر يعني بعض الحكام أشار إلى أنه بمجرد خلاف بعض العلماء لا يصير
~~المحل محل الاجتهاد ما لم يعتبر العلماء ولم يسوغوا له الاجتهاد فيه ألا
~~ترى أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان من فقهاء الصحابة ثم لما لم
~~يسوغوا له الاجتهاد في ربا النقد حتى أنكر عليه أبو سعيد الخدري رضي الله
~~تعالى عنه لم يعتبر خلافه حتى لو قضى قاض بجواز بيع الدرهم بالدرهمين لم
~~يجز قضاؤه ثم قوله وإنما يجيز من ذلك ما اختلف فيه الناس يشير إلى أن
~~العبرة لحقيقة الاختلاف في صيرورة المحل مجتهدا فيه وهو اختيار الخصاف إلا
~~أنه لم يعتبر الخلاف بيننا وبين الشافعي إنما اعتبر الخلاف بين المتقدمين
~~والمراد من المتقدمين الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن معهم ومن بعدهم من
~~السلف والقاضي الإمام علي السغدي اعتبر خلاف الشافعي رحمه الله تعالى في
~~مسألة مذكورة في آخر السير الكبير وصورة تلك المسألة لو أن ms2364 إماما رأى مشركي
~~العرب فسباهم وقسمهم جاز وليس للإمام الآخر بعد ذلك أن يبطله لأن هذا موضع
~~الاجتهاد لأن الشافعي رحمه الله تعالى يقول بجواز استرقاق مشركي العرب
~~وكذلك شيخ الإسلام الأجل شيخ الأئمة السرخسي ذكر في قضاء الجمع قول الشافعي
~~رحمه الله تعالى في مسألة وخلافه واعتبره وحكم القاضي في الخلع أنه فسخ أو
~~طلاق نظير حكمه في سائر المجتهدات وأنه مختلف فيما روى الصحابة رضي الله
~~تعالى عنهم وفي المنتقى يشير إلى أن العبرة لاشتباه الدليل لا لحقيقة
~~الاختلاف وهكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى في الجامع وفي السير الكبير وهكذا
~~ذكره صاحب الأقضية صورة ما ذكر في السير لو رأى إمام من أئمة المسلمين أن
~~يقبل الجزية من مشركي العرب وقبل جاز وإن كان هذا خطأ عند الكل لأنه موضع
~~الاجتهاد كذا في الذخيرة وكما يصح أن تكون المسألة مجتهدا فيها لوقوع
~~الاختلاف كذلك تصير مجتهدا فيها لوقوع الاختلاف في مثلها كذا في البزازية
~~قضاء القاضي في المجتهدات نافذ لكن ينبغي أن يكون عالما بمواضع الخلاف
~~ويترك قول المخالف ويقضي برأيه حتى يصح على قول جميع العلماء وإن لم يعرف
~~مواضع الاجتهاد والاختلاف ففي نفاذ قضائه روايتان والأصح أنه ينفذ كذا في
~~خزانة المفتين ولو ادعى المدعي في مسألة الصلح عن الإنكار بدل الصلح وقال
~~المدعى عليه لا يلزمني أداؤه بسبب فساد الصلح لأنه كان عن إنكار وأنه لا
~~يصح على قول ابن أبي ليلى والشافعي رحمهما الله تعالى فإذا قضى عليه بصحة
~~الصلح وأبطل قول المخالف نفذ قضاؤه على قولهم جميعا باتفاق الروايات كذا
~~ذكر ظهير الدين رحمه الله تعالى في شروطه وذكر في شرح الطحاوي وجامع
~~الفتاوى القاضي إذا لم يكن مجتهدا ولكنه قضى بتقليد فقيه ثم تبين أنه خلاف
~~مذهبه ينفذ وليس لغيره نقضه وله أن ينقضه هكذا روي عن محمد رحمه الله تعالى
~~وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى ما ليس لغيره أن ينقضه ليس له نقضه
~~PageV03P357 والقاضي إذا كان مجتهدا وهو يعلم ms2365 برأي غيره قال أبو حنيفة رحمه
~~الله تعالى ينفذ قضاؤه وهو الصحيح من مذهبه وقالا لا ينفذ قضاؤه وإذا نسي
~~رأيه وقضى برأي غيره ثم تذكر رأيه قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى ينفذ
~~قضاؤه وقال يرد قضاؤه كذا في الفصول العمادية والفتوى على قولهما كذا في
~~الهداية وذكر في الفتاوى الصغرى أن الفتوى على قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى فقد اختلفت الفتوى والوجه في هذا الزمان أن يفتى بقولهما لأن التارك
~~لمذهبه عمدا لا يفعله إلا لهوى باطل لا لقصد جميل هذا كله في القاضي
~~المجتهد فأما المقلد فإنما ولاه ليحكم بمذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~مثلا فلا يملك المخالفة فيكون معزولا بالنسبة إلى ذلك الحكم هكذا في فتح
~~القدير وإن قضى في حادثة هي محل الاجتهاد برأيه ثم رفعت إليه ثانيا فتحول
~~رأيه يعمل بالرأي الثاني ولا يوجب هذا نقض الحكم بالرأي الأول ولو رفعت
~~إليه ثالثا فتحول رأيه إلى الأول يعمل به ولا يبطل قضاؤه بالرأي الثاني
~~بالعمل بالرأي الأول كما لا يبطل قضاؤه الأول بالعمل بالرأي الثاني كذا في
~~البدائع قال صاحب الأقضية وإذا زنى رجل بأم امرأته ولم يدخل بها فجلده
~~القاضي ورأى أن لا يحرمها عليه فأقرها معه وقضى بذلك نفذ قضاؤه وذكر
~~القدوري رحمه الله تعالى في شرحه فيمن تزوج امرأة زنى بها أبوه أو ابنه
~~وقضى القاضي بنفاذ هذا النكاح في نفاذ هذا القضاء خلاف بين أبي يوسف ومحمد
~~رحمهما الله تعالى فقال على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لا ينفذ قضاؤه
~~وعلى قول محمد رحمه الله تعالى ينفذ قضاؤه كذا في المحيط القاضي إذا قضى
~~بجواز نكاح التي زنى بأمها أو بابنتها نفذ عند محمد رحمه الله تعالى خلافا
~~لأبي يوسف رحمه الله تعالى كذا في الفصول العمادية وإذا قضى قاض بجواز بيع
~~أمهات الأولاد لا ينفذ قضاؤه واعلم بأن جواز بيع أمهات الأولاد مختلف فيه
~~في الصدر الأول فعمر وعلي رضي الله تعالى عنهما كانا لا يجوزان ms2366 بيعها وهكذا
~~روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وقال علي رضي الله تعالى عنه آخرا يجوز
~~بيعها ثم أجمع المتأخرون على أنه لا يجوز بيعها وتركوا قول علي رضي الله
~~تعالى عنه آخرا بعد هذا قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني ما ذكر في
~~الكتاب إنه لا ينفذ قضاؤه قول محمد رحمه الله تعالى أما على قول أبي حنيفة
~~وأبي يوسف رحمهما الله تعالى ينبغي أن ينفذ وكأنه مال إلى قول من قال إن
~~المتقدمين إذا اختلفوا في شيء على قولين ثم أجمع من بعدهم على أحد القولين
~~فهذا الإجماع هل يرفع الخلاف المتقدم عند محمد رحمه الله تعالى يرفع خلافا
~~لأبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وإذا ارتفع الخلاف المتقدم عند
~~محمد رحمه الله تعالى لم يكن قضاء هذا القاضي في محل مجتهد فيه وعند أبي
~~حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى إذا لم يرتفع الخلاف المتقدم كان هذا
~~قضاء في فصل مجتهد فيه فينفذ وكان الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي يقول لا
~~خلاف بين PageV03P358 أصحابنا أن الإجماع المتأخر يرفع الخلاف المتقدم فكان
~~القضاء في غير محل الاجتهاد عند الكل فلا ينفذ عند الكل فكان ما ذكر في
~~الكتاب أنه لا ينفذ قضاؤه قول الكل وذكر الخصاف في أدب القاضي أنه لا ينفذ
~~من غير ذكر خلاف وفي الباب الأول من أقضية الجامع الكبير أن قضاء القاضي
~~بجواز بيع أم الولد يتوقف على إمضاء قاض آخر وهو الأصح فإن أمضاه قاض آخر
~~بعده لا يكون لأحد بعد ذلك إبطاله وإن أبطله قاض آخر بطل ولا يكون لأحد بعد
~~ذلك إمضاؤه وكذلك هذا الحكم في كل حادثة اختلف الناس فيها أنها مختلفة أو
~~ليست بمختلفة أن قضاء القاضي فيها يتوقف على إمضاء قاض آخر إن أمضاه قاض
~~آخر ينفذه وليس لأحد بعد ذلك إبطاله وإن أبطله قاض آخر بطل وليس لأحد بعد
~~ذلك إمضاؤه وفي الزيادات لو أن المسلمين أسروا أسارى من أهل الحرب وأحرزوهم
~~بدار الإسلام ثم ms2367 ظهر عليهم المشركون ولم يحرزوهم بدار الحرب حتى ظهر عليهم
~~قوم آخرون من المسلمين وأخذوهم من أيديهم في دار الإسلام فإنهم يردون على
~~الفريق الأول اقتسم الفريق الثاني أو لم يقتسموا قال في الكتاب إلا أن يكون
~~الذي قسم بين الفريق الثاني أما ما يرى ما صنعه المشركون تملكا وإحرازا
~~فحينئذ كان الفريق الثاني أولى كذا في المحيط ذكر في السير الكبير إذا
~~استولى المشركون على متاع المسلمين وأحرزوه بعسكرهم في دار الإسلام ثم
~~استنقذه منهم جيش من المسلمين قبل الإحراز بدار الحرب فذلك مردود على صاحبه
~~وكذلك لو لم يعلم الإمام بذلك حتى قسم المتاع بين من أصابه فالقسمة باطلة
~~والمتاع مردود على صاحبه فإن علم الإمام الحال ورأى إحرازهم بالعسكر إحرازا
~~تاما فخمسه وقسمه مع غنائم المشركين بين من أصابه من المسلمين ثم رفع إلى
~~قاض يرى ذلك غير إحراز جاز ما صنع الأول ولم يبطله ونظير هذا ما قلنا فيمن
~~قضى بشهادة الفساق على الغائب أو بشهادة رجل وامرأتين بالنكاح على الغائب
~~ينفذ قضاؤه وإن كان من يجوز القضاء على الغائب يقول ليس للنسوان شهادة في
~~باب النكاح وليس للفاسق شهادة أصلا ولكن قيل كل واحد من الفصلين مجتهد فيه
~~فينفذ القضاء من القاضي باجتهاده فيهما وما ذكر في السير الكبير نص على أن
~~قضاء القاضي بالملك للكافر بمجرد الاستيلاء قبل الإحراز بدار الحرب نافذ
~~قيل وقد ذكر في شرح الجامع الكبير أنه لا ينفذ كذا في الذخيرة قال ولو قضى
~~قاض بشاهد ويمين لا ينفذ قضاؤه وذكر في كتاب الاستحسان أن على قول أبي
~~حنيفة وسفيان الثوري رحمهما الله تعالى ينفذ قضاؤه وعلى قول أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى لا ينفذ وفي أقضية الجامع من تعليقي أن القضاء بشاهد ويمين
~~يتوقف على إمضاء قاض آخر ولو قضى بحل متروك التسمية عمدا ذكر في النوادر أن
~~على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ينفذ وعلى قول أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى لا ينفذ ولو قضي في ms2368 حد أو قصاص بشهادة رجل وامرأتين ثم رفع إلى
~~قاض آخر يرى خلاف رأيه فإنه PageV03P359 ينفذ قضاؤه ولا يبطله وفي السير
~~الكبير اشترى رجل دابة وغزا عليها فوجد بها عيبا في دار الحرب فإن كان
~~البائع معه في العسكر خاصمه وإن لم يكن ينبغي له أن لا يركبها ولكن يسوقها
~~معه حتى يخرجها إلى دار الإسلام ولو ركبها لحاجة نفسه أو حمل أمتعته عليها
~~سقط حقه في الرد وجد دابة أخرى أو لم يجد فإن أتى الإمام وأخبره فأمره
~~بالركوب فركب سقط حقه في الرد ولو أكرهه على الركوب لما أنه كان يخاف عليها
~~الهلاك فركب ولم ينقصها ركوبه فله الرد وإن لم يكرهه الإمام على الركوب
~~ولكن قال اركبها وأنت على ردك فركبها سقط حقه في الرد فإن ارتفعا إلى قاض
~~بعد ذلك وردها بالعيب على طريق الاجتهاد لما قال له الأمير من ذلك ثم رفعت
~~إلى قاض آخر يرى ما صنع الأول خطأ فإنه يمضي قضاء الأول ولو قضى بإبطال
~~طلاق المكره نفذ قضاؤه وإذا قضى القاضي في فصل مجتهد فيه وهو لا يعلم بذلك
~~اختلف المشايخ فيه بعضهم قالوا ينفذ قضاؤه وإليه أشار محمد رحمه الله تعالى
~~في كتاب الإكراه وهكذا روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعامتهم أنه
~~لا يجوز وإليه أشار في السير الكبير فقد ذكر في السير الكبير في أبواب
~~الفداء إذا مات الرجل وترك رقيقا وعليه ديون فباع القاضي رقيقه وقضى ديونه
~~ثم قامت البينة لبعضهم أن مولاه كان دبره كان بيع القاضي فيه باطلا ولو كان
~~القاضي عالما بتدبيره فاجتهد وأبطل تدبيره ثم ولي قاض آخر يرى ذلك خطأ ينفذ
~~قضاء الأول وهكذا ذكر في كتاب الرجوع عن الشهادات والمذكور ثمة وإذا شهد
~~محدودان في قذف ولم يعلم القاضي بذلك حتى قضى بشهادتهما ثم علم فإن كان من
~~رأيه أن شهادة المحدود في القذف بعد التوبة حجة أمضى قضاءه وإن لم يكن من
~~رأيه ذلك نقض قضاءه ولو علم القاضي ms2369 بكون الشاهد محدودا في القذف في حال
~~ابتداء الشهادة إن كان من رأيه أنه حجة يقضي بها وما لا فلا فهذا تنصيص على
~~أن قضاء القاضي في المجتهد إنما ينفذ إذا علم بكونه مجتهدا فيه وإلى هذا
~~القول أشار في الجامع أيضا وهكذا ذكر الخصاف في كتابه كذا في المحيط إذا
~~قضى القاضي في فصل مجتهد فيه وهو لا يعلم بذلك الأصح أنه لا يجوز قضاؤه
~~وإنما ينفذ إذا علم بكونه مجتهدا فيه قال شمس الأئمة وهذا هو ظاهر المذهب
~~كذا في خزانة المفتين وفي الخلاصة أن هذا الشرط يعني كونه عالما بالاختلاف
~~وإن كان ظاهر المذهب لكن يفتى بخلافه كذا في البحر الرائق وهنا شرط آخر
~~لنفاذ القضاء في المجتهدات أن يصير الحكم حادثة فتجري فيها خصومة صحيحة بين
~~يدي القاضي من خصم على خصم كذا في الذخيرة إذا قضى القاضي بشهادة المحدود
~~في القذف بعد التوبة وهو يرى أن شهادته حجة ينفذ قضاؤه لأن هذا فصل مجتهد
~~فيه وفي أقضية الجامع من تعليقي عن الشيخ الإمام الزاهد عبد الله الخيزاخزي
~~إذا قضى القاضي بشهادة المحدود في القذف بعد التوبة ورفع قضاؤه إلى قاض آخر
~~إنما لا يبطل الثاني قضاء الأول إذا كان الأول يراه حقا وعلم الثاني
~~PageV03P360 أن الأول يراه حقا بأن أظهر الأول ذلك للثاني أو لم يعرف
~~الثاني أن الأول هل يراه حقا أم لا أما إذا علم الثاني أن الأول لم ير ذلك
~~حقا بأن قال الأول الصحيح قول ابن عباس رضي الله عنهما أن شهادته لا تقبل
~~وإن تاب كان للثاني أن يبطله كذا في المحيط المحدود في القذف إذا قضى قبل
~~التوبة فالقاضي الثاني يبطل قضاءه لا محالة حتى لو نفذ ثم رفع إلى قاض ثالث
~~فله أن ينقصه لأنه لا يصلح قاضيا بالإجماع فكان القضاء من الثاني مخالفا
~~للإجماع فكان باطلا وأما إذا كان بعد التوبة فلا ينفذ قضاؤه عندنا لكن لقاض
~~آخر أن ينفذه حتى لو نفذه قاض آخر ثم رفع ms2370 إلى قاض ثالث ليس للثالث أن يبطله
~~كذا في أدب القاضي للخصاف والفاسق إذا قضى فرفع إلى قاض آخر فأبطله ليس
~~لقاض ثالث أن ينفذه كذا في محيط السرخسي لو كان القاضي أعمى فقضى يتوقف
~~نفاذه على إمضاء قاض آخر وإذا أمضى لا يبطله الثالث وإن لم يمضه الثاني
~~لكنه أبطله وهو يرى بطلانه بطل إذا قضى بشهادة أحد الزوجين مع آخر لصاحبه
~~أو بشهادة الوالد لولده أو الولد لوالده نفذ حتى لا يجوز للثاني إبطاله وإن
~~رأى بطلانه كذا في التتارخانية ولو فرق القاضي بين الزوجين بشهادة امرأة
~~واحدة برضاع يرد قضاؤه كذا في الفصول العمادية والقاضي المطلق إذا قضى
~~بشهادة رجل وامرأتين في الحدود والقصاص وهو يرى جوازه نفذ لأن الاختلاف في
~~حجة القضاء ومن الناس من يجوز ذلك وهو شريح كذا في التتارخانية في فتاوى
~~القاضي ظهير الدين رحمه الله تعالى ولو قضى بشهادة النساء في حد أو قصاص
~~نفذ قضاؤه وليس لغيره أن يبطله إذا طلب منه ذلك فإنه روي عن شريح وجماعة من
~~التابعين رحمهم الله تعالى أنهم جوزوا ذلك كذا في الفصول العمادية ولو أن
~~قاضيا قضى بشهادة شاهدين ثم علم أنهما كافران يرد قضاؤه إذا ظهر أن قضاءه
~~وقع بخلاف الإجماع وإن علم أنهما عبدان فكذلك الجواب ولو علم أنهما أعميان
~~فقد ذكر شمس الأئمة السرخسي في شرح كتاب الرجوع أن الجواب فيها كالجواب في
~~المحدود في القذف وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الجواب فيها كالجواب
~~في العبدين وظاهر ما ذكر في المختصر يدل عليه عبد أو صبي أو نصراني استقضي
~~وقضى بقضية ثم رفع قضاؤه إلى قاض آخر فأمضاه فإنه لا يجوز له إمضاؤه وهذا
~~الجواب ظاهر في حق الصبي والنصراني مشكل في حق العبد بناء على ما ذكرنا أن
~~القضاء معتبر بشهادته والصبي لا يصلح شاهدا أصلا والنصراني لا يصلح شاهدا
~~في حق المسلم فلا يصلح قاضيا فأما العبد فيصلح شاهدا عند مالك وشريح فيصلح
~~قاضيا فإذا اتصل به ms2371 إمضاء قاض آخر ينبغي أن ينفذ كما في المحدود في القذف
~~ولو أن امرأة استقضيت جاز قضاؤها في كل شيء إلا الحدود والقصاص فإن قضت في
~~الحدود والقصاص ثم رفع قضاؤها إلى قاض آخر فأمضاه نفذ إمضاؤه وفي الخانية
~~ولا يكون لغيره أن يبطله ذكر الشيخ الإمام فخر PageV03P361 الإسلام علي
~~البزدوي في مقدمة قضاء الجامع أنه لا ينفذ وهكذا ذكر في وقف فتاوى الفضلي
~~رحمه الله تعالى كذا في التتارخانية إذا قضى القاضي بقتل في قسامة لا ينفذ
~~قضاؤه وصورته قتيل وجد في محلة وادعى أولياء القتيل على رجل أنك قتلته قال
~~بعض العلماء وهو قول مالك وقول الشافعي في القديم إذا كان بين المدعى عليه
~~وبين القتيل عداوة ظاهرة ولا يعرف له عداوة مع غير المدعى عليه وبين دخوله
~~في المحلة ووجوده قتيلا مدة قريبة فالقاضي يحلف ولي القتيل على دعواه فإذا
~~حلف قضى له بالقصاص وعندنا فيه الدية والقسامة كذا في المحيط وإذا قضى
~~بالقود ثم رفع إلى قاض آخر ينقضه لأن هذا القضاء مخالف للإجماع لأن مالكا
~~لم يكن موجودا في الصحابة فلم يكن قوله معتبرا كذا في شرح أدب القاضي
~~للخصاف وذكر في الذخيرة سئل شيخ الإسلام أبو الحسن السغدي رحمه الله تعالى
~~عمن غاب عن امرأته غيبة منقطعة ولم يخلف لهذه المرأة نفقة فرفعت الأمر إلى
~~القاضي فكتب القاضي إلى عالم يرى التفريق بالعجز عن النفقة ففرق بينهما هل
~~تقع الفرقة قال نعم إذا تحقق العجز عن النفقة قيل له فإن كان للزوج هنا
~~عقار وأملاك هل يتحقق العجز قال نعم إذا لم يكن من جنس النفقة لأنه لا يجوز
~~بيع هذه الأشياء للنفقة لأنه بمنزلة القضاء على الغائب قال صاحب الذخيرة
~~وفي هذا الجواب نظر والصحيح أنه لا يصح قضاؤه فإن رفع هذا القضاء إلى قاض
~~آخر فأجاز قضاءه الصحيح أنه لا ينفذ ذكر في مجموع النوازل سئل شيخ الإسلام
~~عطاء بن حمزة عن أبي الصغيرة زوجها من صغير وقبل أبوه وكبر الصغيران
~~وبينهما ms2372 غيبة منقطعة وقد كان التزويج بشهادة الفسقة هل يجوز للقاضي أن يبعث
~~إلى شافعي المذهب ليبطل هذا النكاح بسبب أنه كان بشهادة الفسقة قال نعم
~~وللقاضي الحنفي أن يفعل ذلك بنفسه أخذا بهذا المذهب وإن لم يكن مذهبه وهي
~~مسألة القضاء على خلاف مذهبه وكذا في النكاح بغير ولي لو طلقها ثلاثا ثم
~~تزوجها قبل دخول الزوج المحلل إذا قضى بصحة هذا النكاح وأن لا يقع الطلاق
~~أخذا بقول محمد رحمه الله تعالى وقال نجم الدين رحمه الله تعالى كان أستاذي
~~رحمه الله تعالى لا يرى ذلك ولكن لو بعث إلى شافعي المذهب ليعقد بينهما
~~ويقضي بالصحة يجوز إذا لم يأخذ الكاتب والمكتوب إليه فيه شيئا وبهذا القضاء
~~لا يظهر أن النكاح الأول حرام أو فيه شبهة وهكذا ذكر في فتاوى النسفي وذكر
~~في الذخيرة ولو قضى بجواز النكاح بغير شهود نفذ قضاؤه وهكذا ذكر في جامع
~~الفتاوى ذكر في نكاح الملتقط لو قالت امرأة في محفل أين شوي من است وقال
~~الرجل أين زن من است اختلفوا في انعقاد هذا النكاح ولو قضى بالنكاح صار
~~متفقا عليه إذا تزوج امرأة عشرة أيام فأجازه قاض من القضاة جاز لأن عند زفر
~~رحمه الله تعالى أنه تزوج امرأة إلى شهر يصح PageV03P362 ويبطل ذكر الوقت
~~فلو قضى بجواز هذا النكاح ينفذ ولو قضى بجواز متعة النساء لا يجوز وصورته
~~إذا قال لامرأة أتمتع بك كذا مدة بكذا من المال بخلاف ما لو قال بلفظة
~~التزوج بأن قال تزوجتك إلى شهر أو إلى عشرة أيام فإنه لو قضى بذلك قاض يجوز
~~ولو قضى برد نكاح المرأة بعيب عمى أو جنون أو نحو ذلك ينفذ قضاؤه لأن عمر
~~رضي الله تعالى عنه كان يقول يرد المرأة الزوج بعيوب خمسة ولو قضى برد
~~المرأة الزوج بواحد من هذه العيوب نفذ لأن هذا مختلف فيه بين أصحابنا رحمهم
~~الله تعالى محمد رحمه الله تعالى يقول بالرد ولو قضى بإبطال المهر من غير
~~بينة ولا إقرار أخذا ms2373 بقول بعض الناس إن قدم النكاح يوجب سقوط المهر لأن
~~الظاهر سقوطه إما بالإبقاء أو بالإبراء فهذا القضاء باطل ولو قضى بأن
~~العنين لا يؤجل يبطل قضاؤه ويؤجل وفي الصغرى وحكم القاضي في الخلع أنه فسخ
~~كالحكم في سائر المجتهدات فإن خواهر زاده رحمه الله تعالى ذكر فيه اختلاف
~~الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فإذا قضى بكونه فسخا نفذ قضاؤه ولو
~~قضى ببطلان الطلاق قبل النكاح أو بالسلم في الحيوان يجوز كذا في الفصول
~~العمادية إذا راجع الرجل امرأته بغير رضاها ورفع الأمر إلى قاض يرى رضا
~~المرأة شرطا كما هو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى فأبطل الرجعة هل ينفذ
~~قضاؤه وهل يكون هذا الفصل مجتهدا فيه قيل ينبغي أن لا ينفذ قضاؤه لأن
~~اشتراط رضا المرأة ليس ظاهر مذهب الشافعي رحمه الله تعالى ولم يذكر في
~~كتبهم ذلك وأصحابنا رحمهم الله تعالى يدعون الإجماع في أن رضا المرأة ليس
~~بشرط لصحة الرجعة ويستدلون به على أن الرجعة استدامة النكاح وليست بإنشاء
~~للنكاح إلا أن أصحاب الشافعي رحمهم الله تعالى في سؤالاتهم يمنعون هذا
~~الفصل وبهذا لا يصير المحل مجتهدا فيه فلا ينفذ قضاؤه كذا في الذخيرة إذا
~~طلق امرأته وهي حبلى أو حائض أو طلقها ثلاثا قبل الدخول فقضى قاض ببطلان
~~طلاق الحامل أو الحائض وببطلان ما زاد على الواحدة كما هو مذهب البعض لا
~~ينفذ قضاؤه وكذا لو قضى ببطلان طلاق من طلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو في طهر
~~جامعها فيه فقضاؤه باطل ولو قضى ببطلان طلاق المكره نفذ قضاؤه ولو رفع إلى
~~قاض آخر يمضي قضاء الأول ذكر في فتاوى رشيد الدين رحمه الله تعالى ولو قضى
~~بعدم وقوع طلاق السكران نفذ لأنه مختلف فيه بين الصحابة وذكر في باب دعوى
~~النكاح من فتاوى رشيد الدين الزوج الثاني إذا طلقها بعد الدخول ثم تزوجها
~~ثانيا وهي في العدة ثم طلقها قبل الدخول فتزوجها الأول قبل انقضاء العدة
~~وحكم حاكم بصحة هذا النكاح نفذ قضاؤه لأن للاجتهاد ms2374 في هذه الصورة مساغا فهو
~~مذهب زفر رحمه الله تعالى ولو قضى بجواز خلع الأب على صغيرته نفذ ولو قضى
~~بمضي عدة ممتدة الطهر بالأشهر حكي في حيض منهاج الشريعة عن مالك رحمه الله
~~تعالى أنه قال في المرأة إذا طلقها زوجها ومضى عليها ستة أشهر ولم تر فيها
~~الدم يحكم بإياسها حتى تنقضي عدتها بعد ذلك PageV03P363 بثلاثة أشهر وروي
~~عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مثل ذلك فعلى هذا ممتدة الطهر قبل أن تبلغ
~~حد الإياس وهو خمس وخمسون سنة إذا انقطع الدم على الخمسين أو انقطع قبل ذلك
~~بسنة أو بسنتين فيما اختاره جدي شيخ الإسلام برهان الدين إذا طلقها زوجها
~~ومضى عليها ستة أشهر ثم اعتدت بثلاثة أشهر وقضى بذلك قاض ينبغي أن ينفذ
~~لأنه مجتهد فيه وهذا مما يجب حفظه فإنها كثيرة الوقوع ولو قضى بنصف الجهاز
~~لمن طلق امرأته قبل الدخول وقد قبضت المرأة المهر منه وتجهزت لا ينفذ قضاؤه
~~ولأنه خلاف الجمهور ولو قضى بالقرعة في رقيق أعتق الميت واحدا منهم نفذ
~~قضاؤه لأنه مجتهد فيه فمالك والشافعي رحمهما الله تعالى يقولان بالقرعة كذا
~~في الفصول العمادية رجل أعتق نصف عبده أو كان العبد بين اثنين أعتقه أحدهما
~~وهو معسر وقضى القاضي للآخر في بيع نصيبه فباع ثم اختصما إلى قاض آخر لا
~~يرى ذلك ذكر الخصاف أن القاضي الثاني يبطل البيع والقضاء وذكر شمس الأئمة
~~الحلواني حاكيا عن المشايخ رحمهم الله تعالى أن ما ذكره الخصاف قول الخصاف
~~وليس في هذا شيء من أصحابنا ولولا قول الخصاف لقلنا إنه ينفذ قضاؤه لأنه
~~قضى في فصل مجتهد فيه كذا في الظهيرية القاضي إذا قضى في مسألة المخمسة
~~ينفذ قضاؤه لأنه مختلف فيه وفي فتاوى رشيد الدين رحمه الله تعالى ولو قضى
~~بجواز رهن المشاع ينفذ قضاؤه وكذا ذكر في شروط أبي نصر الدبوسي رحمه الله
~~تعالى فإنه قال وإذا وقع الرهن مشاعا ينبغي أن يلحق به حكم حاكم حتى يصح
~~ولو قضى بجواز ms2375 بيع الماء ليس لغيره أن يبطله وإن أبطله ليس لغيره الإجازة
~~في جامع الفتاوى وفي السير الكبير ولو قضى بجواز بيع فسد بسبب أجل مجهول
~~ينفذ قضاؤه إذا خوصم إليه في ذلك وحل للمشتري إمساكه ولو قضى بجواز بيع
~~المدبر ينفذ قضاؤه وأما بيع المكاتب برضاه فيصح في أظهر الروايتين ولو قضى
~~في المأذون في النوع أنه لا يصير مأذونا في الأنواع كلها ينفذ كذا في
~~الفصول العمادية وما يفعل القضاة من التفويض إلى شافعي المذهب في فسخ
~~اليمين المضافة وبيع المدبر وغير ذلك إنما يجوز إذا كان المفوض يرى ذلك بأن
~~قال لاح لي اجتهاد في ذلك أما إذا كان لا يرى ذلك لا يصح تفويضه وقيل يصح
~~التفويض وإن كان لا يرى ذلك وهو المختار كما في خزانة المفتين وإن فوض إلى
~~شافعي ليقضي برأيه أو ليقضي بما هو حكم الشرع ينفذ ذلك التفويض عند الكل
~~كذا في فتاوى قاضي خان ولو أن قاضيا قضى بخلاص في دار استحقت من يد المشتري
~~وأخذ الضامن بدار مثلها ثم رفع إلى قاض آخر أبطله وصورة المسألة رجل باع
~~دارا له وضمن البائع للمشتري الخلاص أو ضمن أجنبي له الخلاص وتفسيره أن
~~يقول الضامن للمشتري إن استحقت الدار المشتراة من يدك فأنا ضامن لك استخلاص
~~الدار أحتال حتى أستخلص لك الدار بالبيع أو الهبة وأسلمها إليك وإن عجزت عن
~~تسليمه واستخلاصها اشتريت دارا مثلها وأسلمها إليك فهذا الضمان باطل عندنا
~~وعند بعض PageV03P364 الناس يصح هذا الضمان ثم ما ذكرنا من تفسير ضمان
~~الخلاص قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو اختيار صاحب الأقضية فأما على
~~قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى فتفسير ضمان الخلاص والعهدة والدرك
~~واحد وهو الرجوع بالثمن عند الاستحقاق وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~تفسير ضمان الخلاص ما ذكرنا وتفسير ضمان الدرك ما قالا وتفسير ضمان العهدة
~~ضمان الصك القديم الذي عند البائع ثم عندهما تفسير هذه الأشياء إذا كان
~~واحدا وهو الرجوع بالثمن عند الاستحقاق ms2376 كان هذا الضمان صحيحا وإن استحق
~~المبيع من يد المشتري رجع بالثمن على الضامن فمتى قضى قاض بصحة هذا الضمان
~~وأثبت للمشتري حق الخصومة مع الكفيل ينفذ هذا القضاء فإذا رفع إلى قاض آخر
~~لا يبطله فأما إذا ضمن تسليم الدار إلى المشتري فلا يصح ضمانه فلا يصح
~~القضاء لما ذكرنا ولو أن امرأة رجل أو ابنته عفت عن دم العمد وأبطل ذلك قاض
~~لما أن من رأيه أنه لا عفو للنساء لأنه لا حق لهن في القصاص كما هو مذهب
~~بعض العلماء وقضى بالقود للرجل فقبل أن يقاد الرجل رفع إلى قاض يرى عفو
~~النساء صحيحا فالقاضي ينفذ ذلك العفو ويبطل القضاء بالقود وإن كان هذا
~~الرجل قد قتل نفذ فالقاضي الثاني لا يتعرض بشيء هكذا ذكر الخصاف وصاحب كتاب
~~الأقضية قالوا ينبغي أن يقال إن كان المقضي له بالقصاص عالما يقتص منه وإن
~~كان جاهلا يقضى عليه بالدية كذا في المحيط وفي الفتاوى والخلاصة ولو قضى
~~بجواز بيع المرهون والمستأجر ينفذ وفي جامع الفتاوى ولو قامت عليه بينة زور
~~أن أمته ابنته وقضي بذلك فإنها ابنته في الحكم ولا يحل له أن يطأها ولا يحل
~~له أن يأكل من ميراثها شيئا عند أبي يوسف رحمه الله تعالى وقال أبو حنيفة
~~رحمه الله تعالى لا بأس بأن يأكل ميراثها وإذا قضي بالشهادة على الشهادة
~~فيما دون مسيرة سفر نفذ قضاؤه وإذا قضى بشهادة شاهد على خط ابنه لا ينفذ
~~قضاؤه وإذا قضي بشهادة شهود على وصية مختومة من غير أن قرئ عليهم أمضاه
~~الآخر وكذلك إذا قضى بما في ديوانه وقد نسي أو قضى بشهادة شهود على صك لا
~~يذكرون ما فيه إلا أنهم يعرفون خطوطهم وخاتمهم أمضاه الآخر ولم يكن ينبغي
~~للأول أن يفعل ذلك وهذا كله قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر رحمهم الله
~~تعالى وفي الخانية رجل حلف بطلاق أو عتاق أن لا يأكل لحما فأكل سمكا فرافعت
~~المرأة إلى القاضي ففرق بينهما ثم رفع ms2377 ذلك إلى قاض آخر لا يرى السمك لحما
~~فإن الثاني يمضي قضاء الأول كذا في التتارخانية فإذا قال الغريم للطالب إن
~~لم أقضك مالك اليوم فامرأته طالق ثلاثا فتوارى الطالب وخشي الغريم أن لا
~~يظهر اليوم فيحنث في يمينه فأخبر القاضي بالقصة فنصب القاضي عن الغائب
~~وكيلا وأمر الوكيل بقبض المال من المطلوب حتى يبرأ بقبض المال وحكم به حاكم
~~آخر فإن أبا يوسف رحمه الله تعالى قال لا يجوز كذا ذكر في الأقضية وهذا
~~قولهم وإن خص قول أبي PageV03P365 يوسف رحمه الله تعالى وذكر الناطفي رحمه
~~الله تعالى أن القاضي ينصب عن الغائب وكيلا ويقبض ما على المطلوب فلا يحنث
~~قال الناطفي وعليه الفتوى كذا في الفصول العمادية وإذا ظهر الإمام على بلدة
~~من بلاد أهل الحرب وأراد أن يمن عليهم برقابهم وأراضيهم فله ذلك ويضع على
~~رءوسهم الجزية وعلى أراضيهم الخراج ولا يزاد على وظيفة عمر رضي الله تعالى
~~عنه في الأراضي بزيادة الطاقة عند أبي يوسف رحمه الله تعالى خلافا لمحمد
~~رحمه الله تعالى وأجمعوا على أنه ينقص عن تلك الوظيفة بنقصان الطاقة وبعدما
~~نقص عن تلك الوظيفة إذا صارت الأراضي بحال تطيق تلك الوظيفة يعاد إليها فإن
~~كان الإمام وظف على أراضيهم مثل وظيفة عمر رضي الله تعالى عنه فليس ينبغي
~~له أن يزيد على تلك الوظيفة وإن كانت الأراضي تطيق الزيادة بالإجماع وكذلك
~~ليس له أن يحولها إلى وظيفة أخرى بأن كانت الوظيفة الأولى دراهم فأراد أن
~~يحولها إلى المقاسمة أو كانت الوظيفة الأولى مقاسمة فأراد أن يحولها إلى
~~الدراهم فإن زاد عليهم تلك الوظيفة أو حولهم إلى وظيفة أخرى وحكم بذلك
~~عليهم وكان من رأيه ذلك ثم ولي بعده وال يرى خلاف ذلك فإن كان الأول صنع ما
~~صنع بطيب أنفسهم أمضى الثاني ما فعله الأول وإن صنع بغير طيب أنفسهم فهو
~~على وجهين إن فتحت الأراضي عنوة ثم من الإمام بها عليهم أمضى الثاني ما
~~فعله الأول وإن فتحت الأراضي بالصلح قبل أن ms2378 يظهر الإمام عليهم فحولهم
~~الإمام إلى وظيفة أخرى أو زاد على تلك الوظيفة بغير رضاهم فالثاني ينقض فعل
~~الأول كذا في الذخيرة
# الباب العشرون فيما يجوز فيه قضاء القاضي وما لا يجوز
# | يجب أن يعلم بأن الإنسان لا يصلح قاضيا في حق نفسه فإذا قضى القاضي
~~لنفسه من كل وجه أو من وجه لا ينفذ قضاؤه غير أنه إذا قضى لنفسه من كل وجه
~~لا ينفذ بإمضاء قاض آخر وإذا قضى لنفسه من وجه ينفذ بإمضاء قاض آخر وإذا
~~قضى لغيره من كل وجه فإن لم يصلح قاضيا بيقين لا ينفذ قضاؤه وإن أمضاه قاض
~~آخر وإن كان في صلاحه اختلاف فإذا أمضاه قاض آخر نفذ قضاؤه بالإجماع وإن
~~وقع الخلاف في قضاء القاضي أنه قضى لغيره من كل وجه أو قضى لغيره من وجه
~~لنفسه من وجه آخر يتوقف على إمضاء قاض آخر قال في كتاب الوكالة وإذا وكل
~~القاضي رجلا ببيع دار له أو إجارتها أو بالخصومة له في كل حق يطلبه قبل رجل
~~أو يطلب حقا قبله رجل فهو جائز وهذا ظاهر ولا يجوز للقاضي أن يقضي لوكيله
~~ولا لوكيل وكيله وكذا لا يقضي لوكيل أبيه وإن علا ولا لوكيل ابنه وإن سفل
~~ولا يجوز للقاضي أن يقضي لعبده ولا لمكاتبه ولا لعبد من لا تقبل شهادته لهم
~~ولا لمكاتبهم وكذلك لا يجوز له أن يقضي لشريكه شركة PageV03P366 مفاوضة أو
~~شركة عنان إذا كانت الخصومة في مال هذه الشركة كذا في المحيط وكل من لا
~~تجوز شهادة القاضي له لا يجوز القضاء له كالوالدين والمولودين والزوجة
~~والزوج عندنا كذا في شرح الطحاوي ولو مات رجل وأوصى للقاضي بثلث ماله وأوصى
~~إلى رجل آخر لم يجز قضاؤه للميت بشيء من الأشياء وكذلك إذا كان القاضي أحد
~~ورثة الميت لا يقضي للميت بشيء وكذلك لو كان الموصى له ابن القاضي أو
~~امرأته أو غيرهما ممن لا تقبل شهادته لهم أو كان عبد هؤلاء وكذلك لو كان
~~القاضي وكيل الوصي ms2379 في ميراث الميت لأن القضاء يقع له من حيث الظاهر وكذلك
~~لو كان للقاضي على الميت دين لا يجوز قضاؤه للميت بشيء وإذا وكل أحد
~~الخصمين عبد القاضي أو مكاتبه أو بعض من لا تقبل شهادته له يجوز له أن يقضي
~~للوكيل على خصمه لأن القضاء يقع للوكيل من حيث الظاهر وإذا وكل رجلا
~~بالخصومة فاستقضى الوكيل فليس له أن يقضي في ذلك لأن القضاء يقع للوكيل من
~~حيث الظاهر وليس له أن يقيم وكيلا من موكله لأنه إن أقام بحكم القضاء كان
~~هذا قضاء للغائب وإن أقام بحكم الوكالة فهذا وكيل ولم يقل له الموكل ما
~~صنعت من شيء فهو جائز فإن كان الموكل قال له ما صنعت من شيء فهو جائز فوكل
~~رجلا بالخصومة جاز وليس له أن يقضي لهذا الوكيل قال في الجامع الكبير إذا
~~مات الرجل وله ديون على الناس بعضها على القاضي وبعضها على من لا تقبل
~~شهادته له نحو امرأته وابنه فادعى رجل عند هذا القاضي أن الميت أوصى إليه
~~فاعلم أن هنا ثلاث مسائل إحداها هذه والحكم فيها أن القاضي إذا قضى بوصايته
~~صح قضاؤه استحسانا حتى لو قضى بعض من سمينا الدين إلى هذا الوصي يبرأ ولو
~~رفع قضاؤه إلى قاض آخر فإن القاضي الآخر يمضه ولا ينقضه وبمثله لو أن
~~القاضي لم يقض له بالوصاية حتى قضى هو أو بعض من سمينا الدين ثم قضى له
~~بوصايته لا يصح قضاؤه حتى كان للورثة مطالبته بالدين ولو رفع قضاؤه إلى قاض
~~آخر أبطله ثم إن محمدا رحمه الله تعالى سوى في الفصل الثاني بين القاضي
~~وبين امرأته وابنه وقال إذا رفع قضاؤه إلى قاض آخر أبطله ولو أمضاه كان
~~باطلا بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى قالوا ينبغي أن يكون الجواب في امرأته
~~وابنه بخلاف الجواب في حق نفسه وبعض مشايخنا رحمهم الله تعالى قالوا ما ذكر
~~من الجواب في حق ابنه مستقيم على قول محمد رحمه الله تعالى أما ما ذكر من ms2380
~~الجواب في حق امرأته فغير مستقيم أصلا وقد ذكر في بعض الكتب أن قضاء القاضي
~~لامرأته يتوقف على إمضاء قاض آخر ولو لم يدع أحد الإيصاء حتى جعل له القاضي
~~وصيا ثم إن القاضي أو بعض من سمينا دفع الدين إليه يجوز الإيصاء والنصب
~~ويجوز الدفع إليه وبمثله لو قضى الدين إليه أولا ثم نصب وصيا عن الميت
~~برأيه لا يصح النصب المسألة الثانية مسألة دعوى النسب إذا كان مكان دعوى
~~الوصاية دعوى النسب في هذه المسألة بأن جاء رجل وادعى أنه ابن الميت ووارثه
~~وأقام على ذلك بينة فقضى القاضي بنسبه PageV03P367 إن كان القضاء بنسبه بعد
~~قضاء الدين إليه لا ينفذ قضاؤه وإن كان قبل قضاء الدين ينفذ والمسألة
~~الثالثة إذا كان مكان دعوى الوصاية والنسب دعوى الوكالة بأن غاب رب الدين
~~ثم جاء رجل وأقام بينة أن رب الدين وكله بقبض الدين الذي له على القاضي أو
~~على من سمينا من قرابته فقضى القاضي بوكالته لا يجوز سواء كان القضاء قبل
~~دفع الدين إليه أو بعد دفع الدين إليه فإن رفع قضاؤه بالوكالة إلى قاض آخر
~~فإن كان القضاء بالوكالة بعد قضاء الدين يرده لا محالة ولو أمضاه لا يجوز
~~إمضاؤه وإن كان القضاء بالوكالة من الأول قبل قضاء الدين إليه فأمضاه
~~الثاني جاز إمضاؤه وإذا نصب القاضي مسخرا عن غائب لا يجوز ولو حكم عليه لا
~~يجوز حكمه عليه وتفسير المسخر أن ينصب القاضي وكيلا عن الغائب ليسمع
~~الخصومة عليه وكذلك لو أحضر رجل غيره عند القاضي ليسمع الخصومة عليه
~~والقاضي يعلم أن المحضر ليس بخصم فالقاضي لا يسمع الخصومة عليه كذا في
~~المحيط وذكر محمد رحمه الله تعالى في شهادات الجامع رجل غاب فجاء رجل وادعى
~~على رجل ذكر أنه غريم الغائب وأن الغائب وكله بطلب كل حق له على غرمائه
~~بالكوفة وبالخصومة فيه والمدعى عليه ينكر وكالته فأقام المدعي بينة على
~~وكالته قضى القاضي عليه بالوكالة قال شيخ الإسلام هذه المسألة دليل على
~~جواز الحكم ms2381 على المسخر فإنه قال ادعى رجل على رجل ذكر أنه غريم الغائب ولم
~~يقل ادعى رجل على رجل هو غريم الغائب كذا في الذخيرة قال مشايخنا المتأخرون
~~إنما تجوز إقامة البينة على المسخر إذا لم يعلم القاضي أنه مسخر أما إذا
~~علم فلا وهو اختيار الشيخ الإمام الأجل برهان الأئمة عبد العزيز رحمه الله
~~تعالى كذا في التتارخانية وقيل ينبغي أن تكون هذه المسألة على روايتين لأن
~~هذا في الحاصل قضاء على الغائب وفي القضاء على الغائب روايتان في إحدى
~~الروايتين لا ينفذ لأن نفس القضاء مختلف فيه وفي الرواية الأخرى ينفذ لأن
~~نفس القضاء ليس بمختلف وإلى هذا مال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكان
~~الشيخ الإمام ظهير الدين رحمه الله تعالى يقول في القضاء على الغائب يفتى
~~بعدم الجواز والنفاذ كي لا يتطرقوا إلى هدم مذهب أصحابنا رحمهم الله تعالى
~~فلو أن القاضي حكم على المسخر وأمضاه قاض آخر صح الإمضاء ولا يكون لأحد بعد
~~ذلك إبطاله إذا قضى القاضي بعين في يدي رجل والمقضي به ليس في ولايته صح
~~القضاء ولكن لا يصح التسليم صورة المسألة بخاري ادعى دارا على سمرقندي عند
~~قاضي بخارى أن الدار التي في يديه بسمرقند في محله كذا إلى آخره ملكي وحقي
~~وفي يديه بغير حق وأقام بينة على دعواه فالقاضي يقضي بالدار للمدعي ويصح
~~قضاؤه لأن المقضي له والمقضي عليه حاضران إلا أن التسليم لا يصح لأن الدار
~~ليست في ولايته فيكتب إلى قاضي سمرقند لأجل التسليم كذا في المحيط إذا خاف
~~صاحب الدين غيبة الشهود أو موتهم وأراد إثبات الدين على الغائب قال بعضهم
~~يوكل غيره بإثبات حقوقه على الناس وجعل ما يريد إثباته على الغائب
~~PageV03P368 من طلاق أو عتاق أو بيع شرطا للوكالة بأن يقول إن كان فلان باع
~~عبده من فلان أو طلق امرأته أو أعتق عبده فأنت وكيلي في إثبات حقوقي على
~~الناس أجمعين فقال إن فلانا الغائب قد باع عبده أو أعتق عبده وصرت وكيلا في ms2382
~~إثبات حقوق موكلي وإن كان لموكلي هذا عليك ألف درهم فيقول المدعى عليه بلى
~~إن فلانا وكلك على هذا الوجه ولكني لا أعلم أن الشرط قد وجد فيقيم المدعي
~~البينة على الشرط فيقضي القاضي بالشرط إلا أن هذا فصل يختلف فيه المشايخ
~~رحمهم الله تعالى أن الإنسان هل ينتصب خصما على الغائب في إثبات شرط حقه
~~والصحيح أنه لا ينتصب إذا كان شرطا يتضرر به الغير كالطلاق والعتاق وما
~~أشبه ذلك والصحيح ما ذكر محمد رحمه الله تعالى في الجامع وهو أن الرجل إذا
~~أراد إثبات الدين على الغائب ينبغي لرجل أن يقول لصاحب الدين كفلت لك بكل
~~مالك على فلان الغائب ثم إن صاحب الدين يحضر الكفيل إلى مجلس القاضي ويقول
~~إن لي على فلان الغائب ألف درهم وأن هذا الرجل كفيل بجميع مالي على فلان
~~ولي على فلان ألف درهم قبل كفالة هذا الرجل فيقر الكفيل بالكفالة وينكر
~~المال على الغائب صح إنكاره لأن قوله كفلت لك بكل مالك على فلان لا يكون
~~إقرارا منه بالمال فإذا أقام المدعي البينة أن له على الغائب ألف درهم كانت
~~له عليه قبل الكفالة يقبل بينته ويقضي له بالكفالة والمال لأنه ادعى على
~~الغائب ما هو سبب لحقه في الحاضر فينتصب الحاضر خصما عن الغائب فيكون
~~القضاء عليه قضاء على الغائب حتى لو حضر الغائب وأنكر الدين لا يلتفت إلى
~~إنكاره ولا يكون قضاء على المسخر لأن المدعي فيما ادعى على الكفيل صادق ثم
~~يبرئ المدعي الكفيل عن المال والكفالة ويبقى المال له على الغائب وكذلك لو
~~كانت الكفالة على هذا الوجه بين يدي القاضي وسواء فيما ذكرنا دعوى الكفالة
~~عن الغائب بأمره أو بغير أمره كذا في الظهيرية ولو ادعى رجل أن له على
~~الغائب ألف درهم وأن هذا الرجل كفل لي عن الغائب بالألف التي لي عليه بأمره
~~فهذه وما تقدم سواء يقضي على الحاضر ويكون ذلك قضاء على الغائب ولو ادعى أن
~~له على الغائب ألف درهم وأن ms2383 هذا الرجل كفل لي عنه بالألف التي عليه ولم يقل
~~بأمره وأنكر المدعى عليه فأقام المدعي البينة على ما ادعى فإن القاضي يقضي
~~بالألف على الحاضر فلا يكون ذلك قضاء على الغائب كذا في فتاوى قاضي خان
~~اختلف الناس في أخذ القصة منهم من قال لا يأخذ ولا يقرأ في أي حال كان
~~ومنهم من قال لا يأخذ إذا جلس للقضاء أما إذا كان في داره أو في فناء داره
~~فيأخذ ويقرأ وهو المذهب عندنا فإن الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم
~~كانوا يأخذون القصة وكذا من بعدهم من الأمراء والخلفاء وهذا لأن من الجائز
~~أن يكون الخصم أعجميا لا يعرف لسان القاضي ولا القاضي لسانه فلا بد من أن
~~يستعين بغيره ليكتبه ويدفعه إلى القاضي فتصير الحادثة معلومة للقاضي وإذا
~~أخذ القصة يقول للخصم أهذه قصتك فإن قال نعم يقول أأنت كتبته فإن
~~PageV03P369 قال نعم يقول أهو كما فيه فإن قال نعم يقرأ فإن كان فيه إقرار
~~لا يقضي عليه بإقراره إلا إذا أعلمه القاضي ما فيه فإن أعلمه واعترف به
~~يقضي عليه بإقراره على نفسه ونظير هذا ما قالوا في مسألة التوكيل بغير رضا
~~الخصم أن أحد الخصمين إذا وكل فالقاضي إن اتهمه بالتلبيس والتدليس والتغلب
~~على خصمه لا يقبل منه الوكالة وإن عرف أنه عاجز لا يقدر على البيان بنفسه
~~يقبل وكذا هذا كذا في خزانة المفتين سئل القاضي الإمام شمس الأئمة
~~الأوزجندي عن القاضي إذا سمع الدعوى وسمع النائب الشهادة له هل يقضي النائب
~~بالشهادة بدون إعادة الدعوى قال لا إلا أن يأمر القاضي بالحكم بتلك البينة
~~وسئل عن القاضي إذا سمع الدعوى والشهادة ولم يحكم وأمر نائبه بالحكم وهو
~~مأذون بالاستخلاف بحكم المثال الصحيح هل يصح هذا الأمر وإذا حكم النائب هل
~~يصح حكمه قال نعم كذا في التتارخانية وفي أدب القاضي للخصاف وفي أبواب
~~الشهادات أن قاضي بلدة حكم بمال على رجل وسجل ثم مات القاضي فأحضر المدعي
~~المحكوم عليه عند قاض آخر وأقام ms2384 البينة أن القاضي فلان بن فلان حكم عليه
~~بالمال الذي في هذا السجل للقاضي الثاني أن يجبره على أداء المال إن كان
~~الحكم الأول وقع صحيحا ولو قالت الشهود عند القاضي الثاني إن قاضيا من
~~القضاة أشهدنا على قضائه بالمال عليه لهذا فالقاضي الثاني لا يجبره وكذا في
~~سائر الأفاعيل إذا شهدوا على فعل ولم يذكروا اسم الفاعل ونسبه لا يقبل كذا
~~في الخلاصة
# الباب الحادي والعشرون في الجرح والتعديل
# | لا يسأل القاضي عن الشهود عند الإمام من غير أن يطعن الخصم فيهم وقالا
~~يسأل وإن لم يطعن الخصم فيهم والفتوى على قولهما وهذا في غير الحدود
~~والقصاص أما فيهما فالقاضي يسأل عنهم من غير طعن الخصم فيهم بالإجماع إذا
~~طعن الخصم في الشهود لا يقضي القاضي بظاهر العدالة كذا في جواهر الأخلاطي
~~لو أن الخصم عدل الشهود بعدما شهدوا عليه فهو على وجوه إن قال هم عدول
~~صدقوا فيما شهدوا به في هذه الشهادة علي أو قال هم عدول جائزة شهادتهم علي
~~أو قال شهدوا علي أو قال الذي شهدوا به في هذه الشهادة حق ففي هذه الوجوه
~~الأربعة القاضي يقضي عليه بما شهدوا لأن هذه الألفاظ إقرار منه بالمال
~~ويكون القضاء بالإقرار لا بالشهادة وإن قال هم عدول إلا أنهم أخطئوا أو قال
~~هم عدول ولم يزد على هذا فإن كان المشهود عليه عدلا من أهل التعديل فالقاضي
~~يقضي بشهادتهما عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى من غير أن يسأل
~~عن المزكي بناء على أن العدد في المزكي ليس بشرط وعند محمد PageV03P370
~~رحمه الله تعالى ما لم يسأل القاضي عن المزكي لا يقضي بشهادتهما كذا في
~~المحيط فإن كان المدعى عليه فاسقا أو مستورا لا يصح تعديله ولا يقضي القاضي
~~ولا يجعل قول الخصم هم عدول إقرارا على نفسه بالحق وإذا لم يصح تعديله إذا
~~كان فاسقا أو مستورا يسأله القاضي أصدق الشهود أم كذبوا فإن قال صدقوا كان
~~ذلك إقرارا فيقضي القاضي بإقراره وإن قال ms2385 كذبوا لا يقضي المشهود عليه إذا
~~عدل الشهود قبل أن يشهدوا عليه فقال هم عدول فلما شهدوا عليه أنكر ما شهدوا
~~به فطلب من القاضي أن يسأل عن الشهود فإن القاضي يسأل عنهم وقوله قبل أن
~~يشهدوا هم عدول لا يبطل حقه في السؤال لأنه يمكنه أن يقول كان عدلا قبل
~~الشهادة إلا أنه تبدل حاله رجل شهد عليه شاهدان بحق فعدل أحدهما فقال هو
~~عدل إلا أنه غلط أو أوهم فإن القاضي يسأل عن الشاهد الآخر فإن عدل الشاهد
~~الثاني قضى القاضي بشهادتهما لأن قوله غلط أو أوهم ليس بجرح فإذا عدل
~~الشاهد الثاني ثبت عدالتهما فجاز القضاء بشهادتهما وإن شهد شاهدان على رجل
~~بحق فقال المشهود عليه بعد الشهادة الذي شهد به فلان علي حق أو قال الذي
~~شهد به فلان علي هو الحق فإن القاضي يقضي عليه ولا يسأل عن الشاهد الآخر
~~لأن المشهود عليه أقر بالحق على نفسه فيقضي بإقراره وإن قال قبل أن يشهدوا
~~عليه الذي يشهد به فلان علي حق أو قال الذي يشهد به فلان هذا علي هو الحق
~~فلما شهدا عليه قال للقاضي سل عنهما فإنهما شهدا علي بباطل وما كنت أظنهما
~~يشهدان علي بما شهدا به يلزمه ذلك ويسأل القاضي عنهما فإن القاضي يسأل عن
~~الشاهدين فإن عدلا قضى بشهادتهما وإن لم يعدلا لا يقضي لأن قوله الذي يشهد
~~به فلان علي ليس بإقرار في الحال وإنما يصير إقرار بعد الشهادة فيكون هذا
~~بمنزلة تعليق الإقرار بالشرط والإقرار ولا يحتمل التعليق فإذا لم يصر
~~إقرارا لم يوجد التعديل فإذا طلب من القاضي أن يسأل عنهما سأل ولا يقضي قبل
~~السؤال كذا في فتاوى قاضي خان التزكية نوعان تزكية السر وتزكية العلانية
~~فتزكية العلانية أن يحضر المعدل مجلس الحكم ويسأله القاضي عن الشهود
~~بحضرتهم فيزكيهم ويقول بحضرتهم هؤلاء عدول والتزكية في السر أن يسأل القاضي
~~المعدل عن الشاهد في السر فيعدله أو يجرحه كذا في جواهر الأخلاطي ولا بد أن
~~يقول المزكي ms2386 هو عدل جائز الشهادة لأن العبد عدل غير جائز الشهادة كذا في
~~خزانة المفتين وفي الظهيرية وعليه الاعتماد وفي الفتاوى العتابية قوله هو
~~عدل فيما أعلم لم يكن تعديلا وقوله في علمي أو أعلمه عدلا يصح قال في أدب
~~القاضي وإذا قال المزكي هم عدول فهذا ليس بتعديل وكذلك إذا قال هم ثقات
~~فالقاضي لا يكتفي به فقد يطلق هذا اللفظ على المستور وبعض مشايخنا قالوا
~~إنه تعديل ولو قال لا أعلم منه إلا خيرا فقد ذكر في أدب القاضي أنه تعديل
~~وأنه موافق لما روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى ومن المشايخ رحمهم الله
~~PageV03P371 تعالى من قال إنه ليس بتعديل والأصح أنه تعديل وعن محمد رحمه
~~الله تعالى أن المزكي إذا كان عالما بصيرا يكتفي به منه وإذا كان غير عالم
~~لا يكتفي به منه وإن قال لا أعلم منه إلا خصلة من أنواع الخير لا يكون هذا
~~تعديلا وإن قال هو عدل فيما علمنا فقد قال بعض العلماء إنه تعديل وهكذا روي
~~عن شريح والأصح أنه ليس بتعديل وإن قال هو عدل إن لم يكن شرب الخمر فهذا
~~ليس بتعديل وإن قال الله تعالى أعلم لا يكون تعديلا بل يكون جرحا كذا في
~~التتارخانية وتعديل السر أن يكتب القاضي في الرقعة أسماء الشهود وأنسابهم
~~وحلاهم وقبائلهم ومحالهم وسوقهم إن كانوا من السوقية فيدفع إلى المزكي في
~~السر فيسأل أهل الثقة والأمانة من جيرانهم وأما العلانية فيأمر القاضي
~~الطالب فيأتي بقوم يزكيهم في العلانية بلفظة الشهادة في مجلس القضاء ويشترط
~~العدد لأنه في معنى الشهادة ولهذا لا يصح ممن هو ليس بأهل الشهادة وإن كان
~~عدلا ولا بد في تزكية العلانية أن يجمع بين المزكي والشاهد ويكتفي بتزكية
~~السر في زماننا لأن تزكية العلانية بلاء وفتنة وينبغي للقاضي أن يختار
~~للمسألة عن الشهود أوثق الناس وأورعهم وأعظمهم أمانة وأكثرهم بالناس خبرة
~~وأعلمهم بالتمييز غير معروفين بين الناس كي لا يقصدوا بسوء أو يخدعوا
~~وينبغي للمزكي أن يسأل عن ms2387 أحوال الشهود ويتعرفها من جيرانهم وأهل سوقهم فإن
~~ظهرت عدالته عنده كتب ذلك في آخر الرقعة هو عدل عندي جائز الشهادة وإلا كتب
~~أنه غير عدل وختم الرقعة وردها فيقول القاضي للمدعي زد في شهودك ولا يقول
~~جرحوا أو يقول لم تحمد شهودك عندي لأن هذا أقرب إلى الستر والستر على
~~المسلم واجب بقدر الإمكان كذا في خزانة المفتين لو جمع القاضي بين تزكية
~~السر وتزكية العلانية فذلك أحسن وتفسير الجمع أن المزكي إذا عدل الشهود في
~~السر فالقاضي يجمع بين الشهود والمزكي في مجلسه ويقول للمزكي أهؤلاء الذين
~~زكيتهم قال في كتاب الأقضية وينبغي أن يكون المعدل في العلانية هو المعدل
~~في السر وهذا قول أصحابنا كذا في المحيط إذا احتاط القاضي وأراد أن يسأل
~~غير الأول فإنه يفعل مع الثاني كما فعل مع الأول ولا يعلمه أنه سأل عن
~~حالهم من غيره فإن جرحه الأول وقد عدله الثاني تعارضا وصار كأنه لم يسأل
~~أحدا فإن عدله الثالث فالعدالة أولى وإن جرحه الثالث صار الجرح أولى
~~والتعريف كالتعديل ويصح كلاهما من المرأة كذا في خزانة المفتين تعديل
~~العلانية لا يصح لمن لا تجوز له شهادته ولا يصح تعديل العبد والمكاتب
~~والمرأة والمحدود في القذف ولا تعديل الوالدين والمولودين ويصح تعديل السر
~~من هؤلاء ويشترط لتعديل العلانية ما يشترط للشهادة كذا في فتاوى قاضي خان
~~والشهود الكفار يعدلهم المسلمون فإن لم يعرفهم المسلمون سأل المسلمون عن
~~عدول المشركين ثم يسأل أولئك المشركون عن الشهود وتزكية المدعي ليست بشيء
~~ولو شهد جماعة على التزكية واثنان على PageV03P372 الجرح فالجرح أولى إلا
~~إذا كان بينهم تعصب فإنه لا يقبل جرحهم ولو عرف فسق الشاهد فغاب غيبة
~~منقطعة سنة أو أكثر ثم قدم ولا يدري منه إلا الصلاح لا ينبغي للمعدل أن
~~يجرحه والشاهدان لو عدلا بعدما ماتا فالقاضي يقضي بشهادتهما وكذا لو غابا
~~ثم عدلا ولو خرسا أو عميا ثم عدلا لا يقضي بشهادتهما كذا في خزانة المفتين
~~وينبغي أن لا يكون المعدل ms2388 فقيرا ولا طماعا حتى لا يخدع بالمال وينبغي أن
~~يكون فقيها يعرف أسباب الجرح وأسباب التعديل وإن وجد عالما فقيرا وغنيا غير
~~عالم يختار العالم وإن وجد عالما ثقة لا يخالط الناس ووجد ثقة غير عالم
~~يخالط الناس يختار العالم لأن العالم لا يقدم في شيء حتى يصح ذلك عنده فهو
~~بعلمه يقدر على الجرح والتعديل وغير العالم لا يعرف العدل من غير العدل
~~فكان العالم أولى من هذا الوجه والأولى أن لا يكون المزكي مغفلا ولا منزويا
~~لا يخالط الناس لأنه إذا كان مغفلا أو لا يخالط الناس لا يعرف معاملتهم ولا
~~ينكشف له حالهم ولا يمكنه تمييز العدل من غير العدل والعدد في المزكى ورسول
~~القاضي إلى المزكى وفي المترجم عن الأعجمي وعن الشاهد أو الخصم الأعجمي ليس
~~بشرط عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى والواحد يكفي وعند محمد رحمه الله
~~تعالى العدد شرط والواحد لا يكفي ويكفيه الاثنان إن كان المشهود به حقا
~~يثبت بشهادة رجلين عدلين وإن كان حقا لا يثبت إلا بشهادة الأربعة وأجمعوا
~~على أن ما سوى العدد من سائر شرائط الشهادة سوى التلفظ بلفظ الشهادة من
~~العدالة والبلوغ والبصر وأن لا يكون محدودا في القذف شرط والحرية شرط
~~بالإجماع في ظاهر الرواية والإسلام شرط بالإجماع إذا كان المشهود عليه
~~مسلما وأجمعوا على أن التلفظ بلفظ الشهادة ليس بشرط ثم هذا الاختلاف في
~~تزكية السر فأما في تزكية العلانية فالعدد شرط بالإجماع وذكر أبو علي
~~النسفي رحمه الله تعالى في كتابه عن محمد رحمه الله تعالى ما يدل على أن
~~العدد في تزكية السر عنده ليس بشرط الترجمان إذا كان أعمى ذكر في غير رواية
~~الأصول عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا تجوز ترجمته لأن العمى جرح وعن أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى أنه تجوز ترجمته والمرأة الواحدة إذا كانت حرة ثقة
~~جازت ترجمتها عندهما كالرجل وهذا في الأموال وما تجوز شهادتها فيه وأما
~~فيما تجوز شهادتها فيه فلا يجوز ترجمتها قال في ms2389 كتاب الأقضية إذا أراد
~~المزكى أن يعدل الشهود ينبغي أن يقول إنهم عدول ثقات جائزو الشهادة قال هذا
~~هو أبلغ الألفاظ في التعديل وينبغي للمعدل أن يختار السؤال ممن اتصف
~~بالأوصاف التي شرطنا في المزكى قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني إنه
~~يسأل من جيرانه إذا لم يكن بينه وبينهم عداوة ظاهرة ولا يتحامل هو عليهم
~~يعني لا تكون يده فوق أيديهم نحو أن لا يعطي الجباية وما أشبهه وهو اختيار
~~أبي علي النسفي رحمه الله تعالى ورواه عن محمد رحمه الله تعالى وذكر من
~~جملة من يسأل عنه رفيق الشاهد وقريبه وإن لم يجد في جيرانه وأهل سوقه من
~~يصلح للتعديل يسأل PageV03P373 أهل محلته وإن وجد كلهم غير ثقات يعتمد في
~~ذلك تواتر الأخبار وكذلك إذا سأل من غير جيرانه وأهل محلته وهم غير ثقات
~~فاتفقوا على تعديله أو جرحه ووقع في قلبه أنهم صدقة كان ذلك بمنزلة تواتر
~~الأخبار وإن أخبر بعضهم بعدالته وبعضهم بجرحه فالحكم فيه كالحكم في اختلاف
~~المزكى في التعديل والجرح وإن كان الشاهد غريبا لا يعرف إذا سئل عنه في
~~السر فالقاضي يسأل الشاهد عن معارفه فإذا سماهم سأل عن معارفه في السر حتى
~~يظهر عنده أنهم هل يصلحون للتعريف فإذا عدلوا سألهم عن الشاهد واعتمد على
~~خبرهم في الجرح والتعديل وإلا توقف فيه وسأل عن المعدل الذي في بلدته إن
~~كان في ولاية هذا القاضي وإن لم يكن كتب إلى قاضي ولايته يتعرف عن حاله قال
~~هشام سألت محمدا رحمه الله تعالى عن رجل شهد عند القاضي وهو على رأس خمسين
~~فرسخا فبعث القاضي أمينا على جعل فسأل المعدل عن الشاهد فالجعل على من قال
~~على المدعي كذا في المحيط في نوادر ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى ولا
~~ينبغي للقاضي أن يسأل عن الشاهد رجلا له على المشهود له مال إذا كان
~~المشهود له مفلسا فلسه القاضي أو ميتا أقام وصيه على غيره بينة ونظير هذه
~~المسألة الشاهد إذا كان له ms2390 على المشهود له مال وإنه مفلس أنه لا تقبل
~~شهادته له لهذه التهمة وإن لم يكن مفلسا تقبل شهادته له ويصح تعديله للشهود
~~لانعدام هذه التهمة قال ولو أن غريبا نزل بين ظهراني قوم وشهد هذا الغريب
~~عند القاضي في حادثة فسألهم القاضي أو المعدل عن حاله وقد عرفوه بالصلاح
~~ولم يظهر منه ما يسقط عدالته هل يسعهم أن يعدلوه كان أبو يوسف رحمه الله
~~تعالى أولا يقول إن مكث بينهم ستة أشهر ولم يعرفوا منه إلا الصلاح وسعهم أن
~~يعدلوه وإن كان دون ذلك فليس لهم أن يعدلوه ثم رجع وقال إذا مكث بينهم سنة
~~ولم يعرفوا منه إلا الصلاح جاز لهم أن يعدلوه وما لا فلا وفي الصغرى وعليه
~~الفتوى وروى هشام عن محمد رحمه الله تعالى أنه على قدر ما يقع في القلب
~~صلاحه وروى إبراهيم أنه قال من وقت في التزكية فهو مخطئ وهذا على ما وقع في
~~القلب ربما يعرف رجل الرجل في شهرين وآخر لا يعرف في سنة وهذا القول أشبه
~~بالفقه وينبغي أن يكون على قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذلك كذا في
~~التتارخانية وقال محمد رحمه الله تعالى لا أوقت فيه وقتا وهو على ما يقع في
~~قلوبهم وعليه الفتوى كذا في فتاوى قاضي خان ولو أن صبيا بلغ وشهد بشهادة
~~فحكمه حكم هذا الغريب الذي نزل بين ظهراني قوم لا يعدلونه حتى يظهر عندهم
~~صلاحه وعدالته والمدة التي يظهر فيها حاله عندهم مقدرة على قياس قول أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى كما بينا ولا تقدر عند محمد رحمه الله تعالى بل هي
~~على ما يقع في القلب ولو أن نصرانيا أسلم ثم شهد فإن كان القاضي عرفه عدلا
~~في النصرانية يقبل شهادته ولا يتأنى وإن لم يعرفه بالعدالة يسأل ممن عرفه
~~بالعدالة في النصرانية ويسعه أن يعدله من غير تأن وقال بعض مشايخنا الصبي
~~إذا راهق الحلم ولم يزل رشيدا حتى بلغ PageV03P374 إن شهادته مقبولة ويسع
~~للمعدل أن يعدله ms2391 وإن لم يعرف منه رشدا إلى أن بلغ فإنه يتأنى فيه ويتربص
~~مدة يظهر صلاحه ويقع في القلب أنه عدل كما ذكر في الغريب وهذا القائل سوى
~~بين الصبي والنصراني في اعتبار العدالة السابقة وهو اختيار أبي علي النسفي
~~رحمه الله تعالى ولكن المشهور ما ذكرنا كذا في الذخيرة في كتاب الأقضية عن
~~محمد رحمه الله تعالى في نصرانيين شهدا على نصراني وعدلا في النصرانية ثم
~~أسلم المشهود عليه ثم أسلم الشاهدان فالقاضي لا يقضي بتلك الشهادة لأنهما
~~كافران وقت الأداء فإن شهدا بذلك بعد الإسلام يعني أعادا شهادتهما بعد
~~الإسلام فالقاضي يسأل المعدل المسلم عن حالهما لأن ذلك التعديل لم يعتبر
~~حجة على المشهود عليه بعد الإسلام لكونه تعديل الكافر حتى لو كان ذلك
~~التعديل السابق من المسلمين قضى القاضي بشهادتهما لأن ذلك التعديل حجة وقع
~~معتبرا قال محمد رحمه الله تعالى في رجل ارتكب ما يصير به ساقط الشهادة من
~~الكبائر ثم تاب وشهد عند القاضي قبل أن يأتي عليه زمان لا ينبغي للمعدل أن
~~يعدله حتى يأتي عليه زمان وهو على توبته يقع في القلب أنه صحت توبته كذا في
~~المحيط وبعض مشايخنا قد روى ذلك بستة أشهر وبعضهم قد روى بسنة والصحيح أن
~~ذلك مفوض إلى رأي القاضي والمعدل كذا في الظهيرية وإن كان هذا الفاسق شهد
~~وهو فاسق ثم تاب ومضى عليه زمان وهو على توبته على نحو ما ذكرنا فالقاضي لا
~~يقضي بتلك الشهادة بل يأمر بإعادتها فإن أعادها وعدله المعدل فالقاضي يقبل
~~شهادته إن كان لم يرد شهادته التي شهد بها في حال فسقه لفسقه ولو أن فاسقا
~~معروفا غاب غيبة منقطعة سنة أو سنتين ثم قدم ولا يرى منه إلا الصلاح فشهد
~~عند القاضي وسأل القاضي المعدل عنه فلا ينبغي للمعدل أن يجرحه لما كان رأى
~~فيه من قبل ولا ينبغي له أن يعدله أيضا حتى تتبين عدالته وهو بمنزلة الغريب
~~الذي نزل بين ظهراني قوم وكذلك الذي إذا أسلم وقد عرف ms2392 منه ما هو جرح قبل
~~الإسلام لا ينبغي للمعدل أن يجرحه لما رأى فيه من قبل ولا يعدله أيضا حتى
~~تظهر عدالته قال ولو أن رجلا عدلا مشهورا بالرضا غاب ثم حضر وشهد وسئل
~~المعدل عنه فإن كانت الغيبة قريبة كان للمعدل أن يعدله وإن كانت الغيبة
~~منقطعة مسيرة ستة أشهر أو نحوه فإن كان رجلا مشهورا بالرضا والعدالة كشهرة
~~أبي حنيفة وابن أبي ليلى رحمهما الله تعالى فله أن يعدله وإن لم يكن رجلا
~~مشهورا فالمعدل لا يعدله وإذا عدل الشهود عند القاضي وعرفهم القاضي
~~بالعدالة فشهدوا عنده مرة أخرى فإن كان بين التعديل وبين الشهادة الثانية
~~مدة قريبة قضى القاضي بشهادتهم من غير سؤال وإن طال الزمان وتقادم العهد
~~سأل القاضي عنهم كذا في المحيط وتكلموا في القريب قال بعضهم مقدر بستة أشهر
~~فما دون ستة أشهر قريب وقال بعضهم ما دون السنة قريب والصحيح أنه يفوض ذلك
~~إلى رأي القاضي كذا في فتاوى قاضي خان وإن عرف المزكي الشهود بالعدالة غير
~~PageV03P375 أنه علم أن دعوى المدعي كانت باطلة وأن الشهود وهموا في بعض
~~الشهادة فينبغي أن يبين للقاضي بما صح عنده من عدالة الشهود وهمهم في
~~الشهادة وبطلان دعوى المدعي ثم القاضي يتفحص عما أخبره المزكي غاية التفحص
~~فإن تبين له حقيقة ما أخبره المزكي رد شهادة الشهود وإن لم يتبين له حقيقة
~~ما أخبره المزكي قبل شهادة الشهود وإن عرف المعدل من الشهود ما هو جرح فلا
~~ينبغي له أن يذكر جرحه صريحا بل يذكره بالتعريض أو بالكناية بأن يقول الله
~~أعلم أو ما أشبهه تحرزا عن هتك الستر عن المسلم بالقدر الممكن وبعض مشايخنا
~~قالوا لا بد وأن يذكر الجرح ويذكر سببه لينظر القاضي فيه فإن رآه جرحا رد
~~شهادته وما لا فلا كذا في المحيط إذا كان المعدل لا يعرف الشاهد فعدله
~~شاهدان عدلان عنده وسعه أن يعدله لأن المعدل في هذا بمنزلة القاضي كذا في
~~فتاوى قاضي خان في فتاوى أبي الليث شاهدان ms2393 شهدا عند القاضي والحاكم يعرف
~~أحدهما بالعدالة ولا يعرف الآخر فزكاه المعروف بالعدالة قال نصير لا يقبل
~~تعديله وعن أبي سلمة روايتان وعن الفقيه أبي بكر البلخي رحمه الله تعالى في
~~ثلاثة شهدوا عند الحاكم وهو يعرف اثنين ولم يعرف الثالث فعدله الاثنين قال
~~يجوز تعديلهما إياه في شهادة أخرى ولا يجوز في هذه الشهادة وإنه موافق لقول
~~نصير وبه يفتي وفي النوازل إذا سئل المزكي عن حال الشاهد فسكت فهو جرح وفيه
~~أيضا الشاهد إذا كان في السر فاسقا وفي الظاهر عدلا فأراد القاضي أن يقضي
~~فأخبر عن نفسه أنه ليس بعدل صح إقراره على نفسه ولكن لا يسعه ذلك في الكلام
~~في ذلك الوقت لأنه يتضمن إبطال حق المدعي وهتك ستر نفسه كذا في المحيط وإن
~~كانت الشهود شهدوا على حد أو قصاص سأل عنهم وعن أخبارهم ويبحث عن ذلك بحثا
~~شافيا حتى يستقصي عن معرفة ذلك فإذا استقصى ربما يظهر سبب ما يوجب إيقاف
~~الحد عنه والحدود تدرأ بالشبهات ولو قال المدعي بعد ما جرح المزكي شهوده
~~أنا آتي بمن يعدلهم من أهل الثقة والأمانة أو قال للقاضي أسمي لك قوما من
~~أهل الثقة فاسألهم عنهم فسمى له قوما يصلحون للمسألة قال فإن القاضي يسمع
~~قوله فإن جاء بقوم وعدلوا وسأل أولئك فعدلوا ينبغي للقاضي أن يسأل أولئك
~~الذين طعنوا فيهم بما يطعنون إليه لأنه يجوز أن يكونوا جرحوا بشيء يكون
~~جرحا عندهم ولا يكون ذلك جرحا عند القاضي وعند المعدلين فإن بينوا جرحا عند
~~الكل فالجرح أولى وإلا لا يلتفت إلى ذلك وأخذ بقول الذين عدلوهم وإذا قال
~~المشهود عليه هذان الشاهدان عبدان وقالا نحن حران لم نملك قط فهذا على
~~وجهين إن عرفهما القاضي وعرف حريتهما لا يلتفت إلى قول المشهود عليه وإن
~~كان لا يعرفهما وكانا مجهولين قبل قول المشهود عليه ولا يقبل شهادتهما لأن
~~الأصل في الناس الحرية إلا في أربعة مواضع أحدها هذا إلا أن يقيم المدعي
~~بينة أو هما يقيمان بينة ms2394 أنهما حران فحينئذ يقبل شهادتهما فإن قالا سل عنا
~~لا يقبل ذلك منهما فإن سأل عنهما فأخبر PageV03P376 أنهما حران فقبل
~~شهادتهما كان ذلك حسنا كذا في خزانة المفتين وذكر في شهادات الأصل أن
~~القاضي إذا اكتفى بالأخبار فحسن وإن طلب على ذلك بينة فهو أحب وأحسن كذا في
~~المحيط وينبغي للقاضي أن يكتب ذكر أسامي من عدل في السجل ولا ينبغي أن يكتب
~~أسماء جميع الشهود أولا ثم اسم من عدل والعدل أن يحترز عن الفواحش التي
~~فيها الحدود كذا في خزانة المفتين
# الباب الثاني والعشرون فيما ينبغي للقاضي أن يضعه على يدي عدل وما لا
~~يضعه
# | إذا ادعت المرأة الطلاق على زوجها وطلبت من القاضي أن يضعها على يدي
~~عدل لتجيء بالشهود فالقاضي لا يضعها على يدي عدل بمجرد الدعوى وإن جاءت
~~بشاهد واحد وطلبت من القاضي أن يضعها على يدي عدل حتى تأتي بالشاهد الآخر
~~ينظران إن كان الطلاق رجعيا لا يحول بينها وبين الزوج لأن الطلاق الرجعي لا
~~يزيل النكاح وإن كان الطلاق بائنا إن قالت المرأة شاهدي الآخر غائب وليس في
~~المصر فكذلك الجواب لا يحول بينها وبين الزوج وإن قالت شاهدي الآخر في
~~المصر إن كان الشاهد الحاضر فاسقا فكذلك الجواب لا يحول بينها وبين زوجها
~~لأن شهادة الفاسق ليست بحجة أصلا في حق الله تعالى ولا في حق العبد فصار
~~وجودها والعدم بمنزلة فأما إذا كان عدلا فالقاضي يؤجلها ثلاثة أيام وإن حال
~~بينها وبين زوجها فحسن هكذا ذكر في الأصل وذكر في الجامع بخلافه قال في
~~الجامع إذا شهد شاهد واحد عدل فالقاضي يمنع الزوج عن الدخول عليها استحسانا
~~وأما إذا أقامت شاهدين شاهدا على الطلاق البائن أو على الثلاث لم يذكر هذا
~~الفصل في الأصل وذكر في الجامع أن القاضي يمنع الزوج من الدخول عليها
~~والخلوة معها ما دام مشغولا بتزكية الشهود وهذا استحسان ولا يخرجها القاضي
~~من منزل زوجها ولكن يجعل القاضي معها امرأة أمينة تمنع الزوج من الدخول
~~عليها وإن ms2395 كان الزوج عدلا ونفقة الأمينة في بيت المال فإن زكيت الشهود فرق
~~بينهما وإلا ردت المرأة على الزوج فإن طالت المدة وطلبت من القاضي أن يفرض
~~لها النفقة أو كانت لها نفقة مفروضة لكل شهر فالقاضي يفرض لها النفقة ويأمر
~~الزوج بإعطاء المفروض ولكن إنما يفرض لها نفقة مدة العدة لا غير فإذا أخذت
~~قدر نفقة العدة إن عدل الشهود سلم لها ما أخذت وإن ردت الشهادة وردت المرأة
~~على زوجها رجع الزوج عليها بما أخذت كذا في الذخيرة قال محمد رحمه الله
~~تعالى في عتاق الأصل وإذا ادعى العبد أو الأمة العتق على مولاه وليست لهما
~~بينة حاضرة فإنه لا يحال بينهما وبين المولى وإن أقاما شاهدا واحدا فإن
~~قالا الشاهد الآخر غائب عن المصر PageV03P377 فكذلك الجواب وإن قالا الشاهد
~~الآخر حاضر في المصر فإن كان هذا الشاهد الذي أقاما فاسقا فكذلك الجواب وإن
~~كان عدلا ذكر أنه لا يحال بينهما أيضا وهذا الذي ذكره صحيح في حق العبد أما
~~في الأمة فينبغي أن يقال لو حال بينهما فحسن على رواية الأصل وعلى رواية
~~الجامع يحال بينهما وأما إذا أقاما شاهدين مستورين فيحال بينهما جميعا إلى
~~أن تظهر عدالة الشهود وهذا الجواب في الأمة يجري على إطلاقه لأن في الأمة
~~يحال بشهادة الواحد إذا لم يكن الشاهد فاسقا فشهادة المستورين أولى وفي
~~العبد محمول على ما إذا كان المولى مخوفا يخاف منه الاستهلاك وتغييب العبد
~~وكان معروفا بذلك وأما إذا لم يكن بهذه الصفة فلا يحال بينه وبين العبد
~~وإنما يؤخذ منه كفيل بنفسه وبنفس العبد ثم طريق الحيلولة في الأمة الوضع
~~على يدي امرأة ثقة والأمة تخالف المرأة فإن هناك طريق الحيلولة أن تجعل
~~معها امرأة ثقة ولا يخرجها من بيت الزوج فإذا وضعت الجارية على يدي العدل
~~وطلبت من القاضي النفقة فالقاضي يأمر المولى بالإنفاق عليها وإن أخذت
~~نفقتها شهرا ثم لم تزك الشهود وردت الأمة على مولاها لا يرجع المولى عليها
~~بما أنفق وإن زكيت البينة ms2396 فإن أنفق المولى عليها على وجه التبرع أو أكلت في
~~بيت المولى فلا رجوع عليها كما في سائر التبرعات وإن أجبر القاضي المولى
~~على ذلك يرجع المولى عليها وإن كان الشاهدان على عتق العبد والأمة فاسقين
~~فلا شك أن في الأمة يحال بينها وبين المولى وأما في العبد ففيه اختلاف
~~الروايات ذكر في بعض الروايات أنه يحال وفي رواية لا يحال كذا في المحيط
~~رجل ادعى جارية في يد رجل وادعت الأمة أنها حرة الأصل فهو على ثلاثة أوجه
~~إما أن لم يقم الشهود أو أقام شاهدا واحدا أو أقام شاهدين مستورين فإن لم
~~يقم البينة وسأل القاضي الحيلولة إلى أن يحضر شهوده لا يجيبه القاضي إلى
~~ذلك وإن أقام على ذلك شاهدا واحدا ينظران قال لا شاهد لي سوى هذا الواحد لا
~~يحول بينها وبين ذي اليد وإن قال لي شاهد آخر في المصر آتي به في المجلس
~~الثاني لا يحول بينهما قياسا ويحول بينهما استحسانا إذا كان الشاهد عدلا
~~وأما إذا أقام شاهدين مستورين فيه ينبغي للقاضي أن يضع الجارية على يدي
~~امرأة ثقة مأمونة تحفظها حتى يسأل عن الشهود ولا يتركها في يدي الذي هي في
~~يديه وسواء فيه إن كان المدعى عليه عدلا أو غير عدل وهذا إذا سأل المدعي من
~~القاضي أن يضعها على يدي عدل فأما بدون سؤاله فلا يضعها وهذا إذا كانت
~~الأمة في يدي رجل أما إذا كانت في يدي امرأة وادعاها رجل فلا يضعها على يدي
~~عدل وإن سأل وكذلك رجل ادعى على أيم نكاحا فالقاضي يكفلها ولا يضعها على
~~يدي عدل لأنها حرة مالكة نفسها لا يخاف منها الوطء الحرام وكذلك لو كانت
~~جارية بكرا في منزل أبيها فالقاضي لا يعزلها امرأة مع رجل ادعت أنه تزوجها
~~نكاحا فاسدا وأقامت بينة على ذلك وهو يزعم أنه تزوجها نكاحا صحيحا
~~PageV03P378 فإنه يعزلها ويضعها على يدي عدل وكذلك رجل ادعى أمة في يد رجل
~~وقال بعتها من هذا الذي هي في يديه ms2397 بيعا فاسدا وأقام على ذلك بينة وقال
~~الذي هي في يديه اشتريتها شراء صحيحا أو قال هي جاريتي لم أشترها منه
~~فالقاضي يعزلها كذا في محيط السرخسي عبد في يدي رجل ادعاه رجل أنه عبده
~~وأقام على ذلك شاهدين لا يعرفهما القاضي لم يؤخذ من يد المدعى عليه ولكن
~~يأخذ القاضي من المدعى عليه كفيلا بنفسه وبنفس العبد ثم يأمر القاضي المدعى
~~عليه أن يجعل الكفيل بنفسه وكيلا بالخصومة حتى أنه إذا غاب ولم يقدر الكفيل
~~على إحضاره فالمدعي يخاصم الكفيل ويقضي القاضي عليه ولكن إن أبى المدعى
~~عليه أن يعطيه وكيلا فالقاضي لا يجبره بخلاف ما إذا أبى إعطاء الكفيل حيث
~~يجبر عليه وإن لم يجد المدعى عليه كفيلا فالقاضي يقول للمدعي الزم المدعى
~~عليه والعبد فإن كان المدعي لا يقدر على ذلك وكان المدعى عليه مخوفا على ما
~~في يده بالإتلاف فرأى القاضي أن يضع العبد على يدي عدل يضعه صيانة لحق
~~المدعي وكذلك إذا كان المدعى عليه فاسقا معروفا بالفجور مع الغلمان فالقاضي
~~يضعه على يدي عدل ولكن هذا لا يختص بالدعوى والبينة بل في كل موضع كان صاحب
~~الغلام معروفا بالفجور مع الغلمان يخرجه القاضي عن يده ويضعه على يدي عدل
~~بطريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم إذا وضعه على يدي عدل أمره أن
~~يكتسب وينفق على نفسه إذا كان قادرا على الكسب ولم يذكر مثل هذا في الأمة
~~لأنها عاجزة عن الكسب عادة حتى لو كانت الأمة قادرة على الكسب بأن كانت
~~غسالة معروفة بذلك أو خبازة تؤمر بالكسب أيضا ولو كان العبد عاجزا عن الكسب
~~لمرضه أو صغره يؤمر المدعى عليه بالنفقة فإذن لا فرق بين العبد وبين الأمة
~~كذا حكي عن الفقيه أبي بكر البلخي والفقيه أبي إسحاق الحافظ رحمهما الله
~~تعالى وفي نوادر ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى رجل ادعى جارية في يدي
~~رجل أنها له وأقام على دعواه بينة فزكيت بينته وقد كان القاضي وضعها على
~~يدي عدل ms2398 وهرب المدعى عليه قال أمرت الذي هي في يديه يعني العدل أن يؤاجرها
~~وينفق عليها من أجرها فإن كان لا يؤاجر مثلها أمرته أن يستدين في النفقة
~~عليها فإذا حصل اليأس من صاحبها أمرت ببيعها فبدأت من الثمن بالدين فأديته
~~ووقفت الباقي من الثمن فإذا جاء الذي كانت في يده قضيت عليه بقيمة الجارية
~~لأني بعتها على الذي هي كانت في يديه فإن كان على المقضي عليه دين فمستحق
~~الجارية أحق بهذا الثمن من الغرماء لأنها بمنزلة الرهن حين وضعها القاضي
~~على يدي عدل دابة أو ثوب في يدي رجل ادعاه آخر وأقام بينة وطلب المدعي من
~~القاضي أن يضعه على يدي عدل لم يجبه القاضي ولكن يأخذ القاضي من المدعى
~~عليه كفيلا بنفسه وبما وقع فيه الدعوى ويجعل الكفيل بالنفس وكيلا بالخصومة
~~إذا طابت نفس المدعى عليه ولا يجبر ذو اليد على النفقة عندنا PageV03P379
~~بخلاف الرقيق فإن قال المدعى عليه لا كفيل لي قيل للمدعي الزم المدعى عليه
~~والمدعى به آناء الليل والنهار ليصون به حقك فإن كان الذي في يده فاسقا
~~مخوفا على ما في يده وأبى أن يعطيه كفيلا وكان المدعي لا يقدر على الملازمة
~~فالقاضي يقول للمدعي أنا لا أجبر المدعى عليه على أن ينفق على الدابة لكن
~~إن شئت أن أضعها على يدي عدل فأنفق عليها وإلا لا أضعها كذا في الذخيرة قال
~~هشام سألت محمدا رحمه الله تعالى عن رجل في يده رطب أو سمك طري أو ما أشبه
~~ذلك فادعاه إنسان أنه له وقدمه إلى القاضي وهو مما يفسد إن تركه وقال
~~المدعي بينتي في المصر أحضرهم قال لا أوقف إلى ذلك ولكن أقول له يعني
~~للمدعي إن شئت أحلفه على ذلك فإن حلف لم يكن له أن يتبعه وإن قال أنا أحضر
~~البينة يعني اليوم فإني أؤجله إلى قيام القاضي فأقول للمدعى عليه لا تبرح
~~إلى قيامه فإن فسد الشيء في ذلك الوقت لا يضمنه المدعي بحبسه عليه عمرو بن
~~أبي عمرو ms2399 عن محمد رحمه الله تعالى رجل اشترى من آخر سمكا أو لحما طريا أو
~~فاكهة أو ما أشبه ذلك مما يتسارع إليه الفساد ثم جحد البائع وأقام المشتري
~~على ذلك شاهدين أو شاهدا واحدا واحتاج القاضي إلى أن يسأل الشهود فقال
~~البائع هذا يفسد إن ترك حتى يعدل الشهود قال إن كان شهد للمدعي شاهد واحد
~~وقال الشاهد الآخر حاضر أجل في شهادة الآخر ما لم يخف الفساد فإن أحضر
~~شاهده الآخر وإلا خلى بينه وبين البائع ونهى المشتري أن يتعرض له ولو كان
~~أقام شاهدين أمر البائع بدفعه إلى المشتري إذا خيف عليه الفساد فإذا قبض
~~المشتري أخذه القاضي وأمر أمينا ببيعه وقبض ثمنه ووضع الثمن على يدي عدل
~~فإن زكيت البينة قضى بالثمن للمشتري وأمر العدل بدفع الثمن إلى المشتري وإن
~~لم تزك البينة سلم القاضي ذلك الثمن الذي على يدي العدل إلى البائع ذكر شيخ
~~الإسلام خواهر زاده رحمه الله تعالى إذا كان المدعى به منقولا وطلب المدعي
~~من القاضي أن يضعه على يدي عدل ولم يكتف بإعطاء المدعى عليه كفيلا بنفسه
~~وبنفس المدعى به فإن كان عدلا فالقاضي لا يجيبه وإن كان فاسقا أجابه كذا في
~~المحيط لو ادعى عقارا في يدي رجل وأقام بينة لا يأمره القاضي بالوضع على
~~يدي عدل ولا بالكفيل به إلا أن يكون أرضا فيها شجر فيه ثمر فيوضع على يدي
~~عدل كذا في محيط السرخسي وفي أدب القاضي للخصاف في باب ما لا يضعه القاضي
~~على يدي عدل إذا قالت المرأة للقاضي لست آمن على نفسي من زوجي أن يقربني في
~~حالة الحيض فضعني على يدي عدل فالقاضي لا يلتفت إلى ذلك أمة بين اثنين خاف
~~كل واحد منهما صاحبه عليها فقال أحدهما تكون عندك يوما وعندي يوما وقال
~~الآخر بل نضعها على يدي عدل فإني أجعلها عند كل واحد منهما يوما فلا أضعها
~~على يدي عدل قال مشايخنا رحمهم الله تعالى ويحتاط في باب الفروج في جميع
~~المواضع نحو ms2400 العتق في الجواري والطلاق في النساء في الشهادة وغير ذلك إلا
~~في هذا PageV03P380 الموضع فإنه لا يحتاط لحشمة ملكه كذا في الذخيرة
# الباب الثالث والعشرون في كتاب القاضي إلى القاضي
# | إذا تقدم رجل إلى القاضي فسأله أن يقبل بينة على حق على رجل في بلد آخر
~~ليكتب له كتابا إلى قاضي ذلك البلدة فالقاضي يسمع شهوده على حقه الذي يدعي
~~وذكر الخصاف في أدب القاضي أن القاضي يكتب عند شطر الشهادة بأن أقام رجل
~~عند القاضي شاهدا واحدا بحق له قبل رجل أو شهدت له امرأة أو شهادة على
~~شهادة فالقاضي يكتب بذلك كذا في محيط السرخسي يجب أن يعلم أن كتاب القاضي
~~إلى القاضي صار حجة شرعا في المعاملات بخلاف القياس لأن الكتاب قد يفتعل
~~ويزور والخط يشبه الخط والخاتم يشبه الخاتم ولكن جعلناه حجة بالإجماع ولكن
~~إنما يقبله القاضي المكتوب إليه عند وجود شرائطه ومن جملة الشرائط البينة
~~حتى أن القاضي المكتوب إليه لا يقبل كتاب القاضي ما لم يثبت بالبينة أنه
~~كتاب القاضي ومن جملة ما عمل فيه بالقياس الحدود والقصاص والمنقولات نحو
~~العروض والثياب والعبيد والجواري على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله
~~تعالى وأبي يوسف رحمه الله تعالى الأول حتى لم يجوزوا كتاب القاضي في هذه
~~الأشياء ثم رجع أبو يوسف رحمه الله تعالى وقال يجوز في العبيد في الإباق
~~ولا يجوز في غيرهم وعنه رواية أخرى أنه يجوز في جميع المنقولات وبه أخذ بعض
~~المتأخرين من مشايخنا وحكي عن القاضي الإمام المنتسب إلى إسبيجاب أنه كان
~~يفتي ويجوز كتاب القاضي في النكاح والطلاق وفي كل حكم يمكن تحقق شرائط كتاب
~~القاضي فيه من إعلام المشهود به وغير ذلك وفي سائر النقليات إنما لم يجز
~~كتاب القاضي عندهما لأن إعلام المشهود به في هذه الأشياء بالإشارة ولا
~~إشارة عند الكتاب فلا تصح الدعوى والشهادة فلم يجز الكتاب كذا في الملتقط
~~إذا قال الرجل إن فلانة بنت فلان بن فلان ببلد كذا زوجتي وإنها تجحد نكاحي ms2401
~~وإن شهودي على النكاح ههنا فلا يمكني الجمع بينها وبين شهودي فاكتب لي في
~~هذا كتابا فإن القاضي يسمع شهادة شهوده ويكتب له وكذا لو ادعت امرأة أنها
~~امرأة فلان الغائب أو ادعى ولاء عتاقة أو ولاء موالاة وكذا لو ادعى نسبا
~~بأن قال رجل فلان بن فلان أبي وهو ينكر نسبي ولي بينة ههنا أنه أقر أنه
~~ابنه أو أنه تزوج أمي وأني قد ولدت على فراشه ونسبت إليه فأقام على ذلك
~~بينة فإنه يكتب له كتابا وكذا لو ادعى رجل أنه أبو فلان الغائب وأقام
~~البينة فطلب منه الكتاب ولو ادعى أنه أخو فلان الغائب أو ادعى أنه عمه وطلب
~~الكتاب فإن القاضي لا يكتب إلا أن يدعي إرثا أو نفقة أو يدعي من الحضانة
~~والتربية في اللقيط أو في الأب والابن يقبل البينة سواء كان ذلك في حياته
~~أو بعد وفاته ولو أن PageV03P381 رجلا وامرأة ادعيا ابنا أو ابنة وقالا هو
~~معروف النسب منا وهو في يد فلان بن فلان الغائب في بلدة كذا وهو يسترقه
~~وأقاما على ذلك بينة وطلبا في ذلك كتابا فإن القاضي يكتب في قول أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى أما عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وإن كان يكتب
~~في النسب إلا أن ههنا لا يكتب فالحاصل أنه إذا كان في دعوى البنوة دعوى
~~الاسترقاق لا يكتب في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى إلا أن يدعي
~~فيقول هو ابني غصبه فلان الغائب فإنه يكتب في قولهم وفي الدار والعقار يكتب
~~في قولهم سواء كانت الدار في البلد الذي فيه المدعى عليه أو في بلدة أخرى
~~أو في بلدة القاضي الكاتب وإذا مرض شهود الكتاب في الطريق أو بدا لهم
~~الرجوع إلى وطنهم أو أرادوا السفر إلى بلدة أخرى فأشهدوا قوما على شهادتهم
~~يجوز ذلك كما يجوز في غير كتاب القاضي وتفسير إشهادهم أن يقولوا هذا كتاب
~~قاضي بلد كذا فلان بن فلان إلى قاضي بلدة كذا فلان بن فلان ms2402 في دعوى المدعي
~~هذا على غائب هو فلان بن فلان قرأه علينا وختمه بحضرتنا وأشهدنا عليه
~~فاشهدوا أنتم على شهادتنا هذه وكذا لو أشهد هذه الشهود شهودا أخر ثالثا
~~ورابعا وعاشرا وإن كان كثيرا كذا في فتاوى قاضي خان العلوم الخمسة شرط جواز
~~كتاب القاضي إلى القاضي وهو أن يكون الكتاب من معلوم يعني القاضي الكاتب
~~إلى معلوم يعني القاضي المكتوب إليه في معلوم يعني المدعى به لمعلوم يعني
~~المدعي على معلوم يعني المدعى عليه أما القاضي الكاتب فينبغي أن يكون
~~معلوما وإعلامه إنما يكون بكتابة اسم القاضي واسم أبيه واسم جده أو قبيلته
~~فإذا لم يذكر اسم أبيه وجده لا يحصل التعريف بالاتفاق وإن ذكر اسم أبيه ولم
~~يذكر اسم جده أو قبيلته فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يحصل التعريف
~~وإن كان مشهورا اكتفى بالاسم الذي كان مشهورا به وكذلك إذا كتب من أبي فلان
~~إذا كان مشهورا بتلك الكنية كأبي حنيفة رحمه الله تعالى وكذلك إذا كتب من
~~ابن فلان وهو مشهور به كابن أبي ليلى رحمه الله تعالى يكتفي به ولا يقبل
~~شهادة الشهود على اسم القاضي ونسبه ما لم يكن مكتوبا في الكتاب وكذلك إعلام
~~القاضي المكتوب إليه شرط وإنما يصير معلوما بما يوجب تعريفه من ذكر الاسم
~~والنسب ولا يكتفى بالشهادة على الاسم والنسب إذا لم يكن مكتوبا وكذلك إعلام
~~المدعى عليه شرط ثم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يحصل التعريف بذكر
~~اسمه واسم أبيه بل يشترط مع ذلك ذكر الجد وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~ذكر الجد ليس بشرط وقول محمد رحمه الله تعالى مضطرب وكان القاضي الإمام أبو
~~علي السغدي رحمه الله تعالى في الابتداء لا يشترط ذكر الجد ثم رجع في آخر
~~عمره وكان يشترط وهو الصحيح وعليه الفتوى وإن لم يذكر اسم الجد ونسبه إلى
~~القبيلة فإن كان أدنى القبائل والأفخاذ الذي يعرف بذلك فقد كفى بلا خلاف
~~ويقوم مقام اسم الجد لحصول الإعلام به فإنه ms2403 قلما يتفق اثنان في أدنى
~~الأفخاذ في PageV03P382 اسمهما واسم أبيهما وإن نسبه إلى أعلى الأفخاذ
~~والقبائل بأن قال تميمي أو ما أشبهه لا يكتفى به وإن نسبه إلى بلده ولم
~~ينسبه إلى جده ولا إلى قبيلته فقال كوفي أو مصري فذلك لا يكفي له وإن نسبه
~~إلى حرفته وصناعته ولم ينسبه إلى القبيلة والجد لا يكفي عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وعندهما إذا كانت صناعة يعرف بها لا محالة يكفي وإن ذكر اسم
~~أبيه ولقبه وإنه يعرف بذلك اللقب لا محالة فإنه يكفي وبدون ذلك لا يكفي وإن
~~ذكر اسمه واسم جده ولم يذكر اسم أبيه لا يكفي وإن كتب من قاضي بلد كذا فلان
~~بن فلان إلى قاضي بلد كذا فلان بن فلان فذلك يكفي بلا خلاف عند بعض مشايخنا
~~رحمهم الله تعالى لأن كونه قاضيا من أسباب التعريف فيستغنى به عن ذكر الجد
~~ولو كتب من فلان بن فلان قاضي بلد كذا إلى كل من يصل إليه كتابي هذا من
~~قضاة المسلمين وحكامهم فذلك لا يجوز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي
~~قول أبي يوسف وزفر رحمهما الله تعالى يجوز والظاهر أن محمدا رحمه الله
~~تعالى مع أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأبو يوسف رحمه الله تعالى توسع حين
~~ابتلي بالقضاء ورأى أحوال الناس واستحسن في كثير من المسائل تسهيلا للأمر
~~على الناس من جملتها هذه المسألة كذا في المحيط وعليه عمل الناس اليوم كذا
~~في الخلاصة وإن كتب أن لفلان على فلان السندي غلام فلان بن فلان الفلاني
~~كذا وكذا جاز لأن تعريف المملوك بالنسبة إلى المالك فإذا نسبه إلى مالك
~~معروف بالشهرة أو ذكر اسم المولى ونسبه إلى أبيه وجده أو إلى قبيلته فقد تم
~~تعريفه بذلك وإن ذكر اسم العبد واسم أبي المولى ولم يذكر اسم جد المولى ولا
~~قبيلته ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى أن ذلك لا يكفي وذكر شيخ
~~الإسلام أنه يكفي لأن التعريف يحصل بذكر ثلاثة أشياء ms2404 كما في الحر وقد وجد
~~ذكر ثلاثة أشياء وهي اسم العبد واسم المولى واسم أبي المولى وإن ذكر اسم
~~العبد واسم المولى إن لم ينسب المولى إلى قبيلته الخاصة لا يكفي وإن نسبه
~~إلى قبيلته الخاصة فعلى قياس ما ذكره شمس الأئمة في المسألة المتقدمة لا
~~يكفي وعلى قياس ما ذكره شيخ الإسلام يكفي وإن كتب أن لفلان على فلان وهو
~~العبد السندي الحائك الذي في يد فلان بن فلان أو الساكن في دار فلان بن
~~فلان لا يكفي لأن التعريف إنما يقع بالنسبة اللازمة وذلك بالملك دون اليد
~~لأنها عسى تكون بغير حق كذا في الذخيرة ويجب أن يقرأ الكتاب عليهم ليعرفوا
~~ما فيه أو ليعلمهم به وإن لم يقرأ إذ لا شهادة بلا علم ثم يختم بحضرتهم
~~ويسلم إليهم لئلا يتوهم التغيير وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله
~~تعالى لأن من أصلهما أن علم الشهود بما في الكتاب والختم بحضرتهم شرط جواز
~~القضاء بذلك وكذا حفظ ما في الكتاب من وقت التحمل إلى وقت الأداء شرط
~~عندهما وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى آخرا ليس شيء من ذلك بشرط والشرط أن
~~يشهدهم أن هذا كتابه وخاتمه وعنه أن الختم ليس بشرط أيضا PageV03P383 فسهل
~~في ذلك حين ابتلي بالقضاء وليس الخبر كالمعاينة واختار شمس الأئمة السرخسي
~~رحمه الله تعالى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى كذا في الكافي ذكر الخصاف
~~وعمل القضاة اليوم أنهم يسلمون المكتوب إلى المدعي وهو قول أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى وهو اختيار الفتوى على قول شمس الأئمة رحمه الله تعالى كذا في
~~النهاية وإذا ثبت من مذهب أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى أن شهادة
~~الشهود بما في الكتاب شرط ينبغي للقاضي الكاتب أن يدفع إلى الشهود نسخة ما
~~في الكتاب ليكون عندهم فتمكنهم الشهادة على ما في الكتاب قبل فتح الكتاب
~~فما قاله أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى احتياط وما قاله أبو يوسف رحمه
~~الله تعالى توسع ومن الشرائط عند أبي ms2405 حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى أن
~~يكون الكتاب معنونا بأن يكتب هذا كتاب من فلان بن فلان القاضي إلى فلان بن
~~فلان القاضي حتى أنه إذا لم يكتب فيه ذلك وإنما كتب فيه عافانا الله وإياك
~~فالقاضي المكتوب إليه لا يقبله وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى العنوان ليس
~~بشرط إنما الشرط أن يشهد الشهود أن هذا كتاب القاضي فلان بن فلان إليك
~~وختمه وإذا ثبت أن العنوان شرط عندهما فنقول إن كان العنوان في الباطن وعلى
~~الظاهر فالقاضي المكتوب إليه يعمل به وإن كان العنوان في الباطن لا غير
~~يعمل به وإن كان على الظاهر لا غير فالقاضي المكتوب إليه لا يعمل به وبعض
~~المتأخرين من مشايخنا رحمهم الله تعالى اكتفوا بعنوان الظاهر كذا في المحيط
~~ويكتب الأسماء والأنساب في العنوانين جميعا فإن ترك ذلك في العنوان الباطن
~~لا يصح وصورة العنوان الظاهر في زماننا أن يكتب قبل كتاب التسمية من جانب
~~اليسار من فلان بن فلان قاضي بلد كذا وكذا ويكتب في جانب اليمين فوق كتاب
~~التسمية بسم الله الملك الحق المبين ونحو ذلك إلى القاضي الإمام فلان بن
~~فلان قاضي بلد كذا وإلى كل من يصل إليه كتابي هذا من قضاة المسلمين وحكامهم
~~أدام الله توفيقه وتوفيقهم فإن كتب إلى قاضي بلد كذا ولم يكن في البلدة إلا
~~قاض واحد قال الشيخ الإمام علي بن محمد البزدوي يصح ذلك وإن كان في البلدة
~~قاضيان لم يصح ثم يكتب على ظهر الكتاب من قبل اليسار على الصدر من فلان بن
~~فلان بن فلان قاضي بلدة كذا ونواحيها ويكتب على الظهر من قبل اليمين بسم
~~الله الملك الحق المبين إلى قاضي بلدة كذا فلان بن فلان وإلى كل من يصل
~~إليه من قضاة المسلمين وحكامهم أدام الله توفيقه وتوفيقهم ثم يكتب بعد
~~التسمية كتابي أطال الله تعالى بقاء فلان القاضي إلى آخره كما هو الرسم في
~~الكتاب ثم يكتب أما بعد ثم إذا كان القاضي يعرف المدعي بوجهه واسمه ms2406 ونسبه
~~يكتب في كتابه حضر في مجلس قضائي في بلدة كذا وأنا مقيم بها نافذ القضاء من
~~فلان بن فلان كما هو الرسم فلان بن فلان الفلاني ويذكر حليته كذا في
~~النهاية والصحيح أن قوله مجلس قضائي ليس بأمر لازم بل إذا كتب في مجلس
~~الحكم في كورة كذا كفاه إلا إذا كان بلدة فيها قاضيان PageV03P384 كل قاض
~~على ناحية على حدة كذا في الملتقط وإن كان القاضي لا يعرفه وهو يقول أنا
~~فلان بن فلان يسأل عنه البينة ويذكر في كتابه حضر رجل يزعم أنه فلان بن
~~فلان ولم أعرفه فسألت عنه البينة ويذكر أسماء الشهود وأنسابهم وحلاهم
~~ومساكنهم إن كتب ذلك كان أولى وإن لم يذكر أسماءهم وأنسابهم واكتفى بقوله
~~شهود عدول عرفتهم بالعدالة أو سألت عنهم فعدلوا وعرفوا بالعدالة جاز ذلك ثم
~~يذكر بعد ذلك فشهدوا أنه فلان بن فلان ويستقصي في تعريفه فإن ذكر قبيلته مع
~~ذلك كان أبلغ وإن ترك ذلك لا يضر ثم يكتب من غير خصم أحضره ولا نائب عن خصم
~~حضر معه وادعى له دارا في بلدة كذا في محلة كذا حدودها كذا في يد رجل يقال
~~فلان بن فلان يعرف المدعى عليه على وجه التمام وإن كان رجلا مشهورا لا
~~يحتاج إلى هذا بل يكتب فادعى على فلان بن فلان ولا بد أن يذكر ادعى المدعي
~~أنه غائب عن هذه البلدة مسيرة سفر لأن بين العلماء اختلافا في تقدير
~~المسافة التي يجوز كتاب القاضي فيها وكثير من مشايخنا قالوا لا يجوز فيما
~~دون مسيرة السفر كما في الشهادة على الشهادة كذا في النهاية كتاب القاضي
~~إلى القاضي فيما دون مسيرة سفر لا يجوز في ظاهر الرواية وعن أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى أنه لو كان بحال لو غدا إلى باب القاضي لا يمكنه الرجوع إلى
~~منزله في يومه ذلك يقبل وعليه الفتوى كذا في السراجية ويكتب وقد ثبتت غيبته
~~عندي بالبينة العادلة ليعلم القاضي المكتوب إليه أن كتابة الكتاب كانت
~~بشرائطه ms2407 ثم يكتب وإنه اليوم مقيم بكورة كذا كذا في الملتقط ثم يكتب وهو
~~جاحد لدعوى المدعي هذا وشهوده على صحة دعواه ههنا ويتعذر عليه الجمع بينه
~~وبينهم فسألني الاستماع إلى شهادتهم لأمليت بما صح عندي من شهادتهم إلى
~~القاضي فلان فأجبته إليه فأحضرهم وهم فلان بن فلان يكتب اسم كل واحد ونسبه
~~وقبيلته وتجارته إن كان تاجرا ومسكنه ومصلاه ومحلته بتمام التعريف فشهد كل
~~واحد من هؤلاء الشهود بعد دعوى المدعي هذا والاستشهاد منهم شهادة مستقيمة
~~متفقة اللفظ والمعنى هكذا روي عن محمد رحمه الله تعالى قالوا ينبغي أن لا
~~يكتفي بهذا القدر بل يفسر الشهادة ويبينها فيكتب أما الأول فشهد بكذا ويفسر
~~شهادته ويصححها فإن كان المدعى به عقارا يذكر موضعه وحدوده الأربعة وإن كان
~~غلاما يذكر اسم العبد وحليته وصفته وحرفته واسم المولى واسم أبيه واسم جده
~~وكذلك في الدين يذكر جنسه وقدره وصفته كما هو المعروف فيكتب شهدوا أن لفلان
~~المدعي هذا على فلان بن فلان بن فلان هذا الذي ذكر اسمه ونسبه في هذا
~~الكتاب في دعوى المدعي هذا وكذا يذكر جنس الدين ونوعه وصفته وجميع ما ذكرنا
~~في الدعوى ثم PageV03P385 يكتب فواجب على فلان هذا المدعى عليه الذي ذكر
~~اسمه ونسبه في هذا الكتاب أداء هذا المال ليقبضه لنفسه وقد اختلف المتأخرون
~~في أنه هل يشترط ذكر هذا والصحيح أنه لا يشترط ويشترط بيان سبب الدين لتكون
~~الشهادة موافقة لدعوى المدعي ثم يكتب وشهد كل واحد من الباقين بمثل شهادته
~~هذه وأشار في جميع مواضع الإشارات ولا يكتب على مثل شهادته ثم يكتب فأتوا
~~بالشهادة على وجهها وساقوها على سننها وسمعتها وأثبتها في المحضر المخلد في
~~ديوان الحكم ثم بعد ذلك إن عرف القاضي الشهود أثبت ذلك في الكتاب وهم
~~معروفون عندي بالعدالة والرضا وإن لم يعرفهم سأل المزكي عن حالهم والواحد
~~يكفي والاثنان أحوط فإن أثنوا عليهم بالعدالة يكتب ورجعت في التعريف عن
~~حالهم إلى من إليه التزكية والتعديل وهم فلان وفلان فنسباهم إلى ms2408 العدالة
~~والرضا وقبول القول ثم القاضي الكاتب بعد ما ظهرت عنده عدالة الشهود الذين
~~شهدوا عنده بالحق للمدعي يحلف المدعي بالله ما قبضت هذا المال منه ولا تعلم
~~أن رسولك أو وكيلك قبض منه وإذا كتب الكاتب الكتاب على هذه الصفة التي
~~ذكرنا يكتب في آخر الكتاب يقول القاضي فلان بن فلان قاضي بلدة كذا كتب هذا
~~الكتاب عني بأمري إن كان كتب الكتاب غيره وجرى الأمر على ما بين فيه مني
~~وعندي وهو كما كتب فيه وهو معنون بعنوانين عنوان على ظاهره وعنوان في باطنه
~~وهو مختوم بخاتمي ونقش خاتمي كذا وهو مكتوب على ثلاثة أنصاف من الكاغد وهو
~~موقع بتوقيعي وتوقيعي هكذا كتب التوقيع على صدره وأشهدت عليه شهودا وهم
~~فلان بن فلان بن فلان وفلان بن فلان بن فلان يذكر أسماءهم وأنسابهم وحلاهم
~~وقرأت الكتاب عليهم وأعلمتهم بما فيه وختمت الكتاب بمحضر منهم وأشهدتهم على
~~جميع ذلك وكتبت هذه الأسطر في آخره وهي كذا خطا بخطي في تاريخ كذا ولا يكتب
~~في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى وينبغي أن يكتب نسختين نسخة في يدي المدعي
~~مختوما بتلك النسخة من غير زيادة ولا نقصان ونسخة أخرى في يد الشهود لأن
~~الشهادة بما في الكتاب شرط عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في
~~فتاوى قاضي خان والمغني كذا في النهاية ولو لم يكتب في الكتاب تاريخا لم
~~يقبله وإن كتب فيه تاريخا ينظر هل هو كان قاضيا في ذلك الوقت أم لا ولا
~~يكتفي بالشهادة إذا لم يكن مكتوبا وكذا كونه كتاب القاضي لا يثبت بمجرد
~~شهادتهم بدون الكتابة وكذا لو شهدوا على أصل الحادثة ولم يكتب مكتوبا لم
~~يعمل به كذا في الخلاصة ثم إذا انتهى الكتاب إلى المكتوب إليه ينبغي
~~للمكتوب PageV03P386 إليه أن يجمع بين الذي جاء بالكتاب وبين خصمه بطلبه
~~ولا ينبغي له أن يقبل البينة على أنه كتاب القاضي إلا ومعه خصمه ثم إذا جمع
~~بينهما فالمدعي يدعي حقه عليه فليسأل القاضي ms2409 المدعى عليه عن دعواه فإن أقر
~~بها ألزمه القاضي ذلك بإقراره ووقع الاستغناء عن الكتاب وإن جحد دعواه حتى
~~احتاج المدعي إلى إقامة الحجة يعرض الكتاب على القاضي فإذا عرض فالقاضي
~~يقول له ما هذا فيقول كتاب القاضي فلان فيقول له القاضي هات البينة على أن
~~هذا كتاب ذلك القاضي كذا في المحيط فلو قبل الكتاب من غير حضرة خصمه جاز
~~ولو سمع البينة على أن هذا كتاب القاضي من غير حضرة خصمه لا يجوز فحضرة
~~الخصم شرط قبول البينة على الكتاب لا شرط قبول الكتاب وقول محمد رحمه الله
~~تعالى في الشروط وإن قبل ذلك وليس معه خصم جاز أراد به قبول الكتاب لا قبول
~~البينة على الكتاب كذا في الملتقط فإذا شهد الشهود أنه كتاب القاضي فلان بن
~~فلان إليك وهو مختوم بخاتمه فحينئذ يقبل الكتاب ويقول هل قرأ عليكم وهل ختم
~~بحضرتكم فإن قالوا لا أو قرأ علينا ولم يختم بحضرتنا أو على العكس لا يأخذ
~~الكتاب وإن قالوا نعم قرأ علينا وختم بحضرتنا وأشهدنا يفتح الكتاب ولا
~~يكتفي بقولهم ختم عندنا وبمشهدنا كذا في النهاية لو شهدوا أنه كتاب القاضي
~~وخاتمه ولم يشهدوا بما فيه لم تقبل هذه الشهادة عندهما وعند أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى تقبل كذا في محيط السرخسي وإذا فتح الكتاب ينظر في الكتاب فإن
~~كانت شهادتهم مخالفة لما في الكتاب رده وإن كانت موافقة إن كان القاضي
~~الكاتب كتب في كتابه عدالة الشهود أو عرفهم القاضي المكتوب إليه بالعدالة
~~يقضي على الخصم بالحق وإن لم يكن كذلك سأل القاضي عن عدالة الشهود فإن
~~عدلوا قضى بشهادتهم كذا في النهاية والأولى أن يكون الفتح بحضرة الخصم وإن
~~فتح بغير محضر منه جاز كذا في المحيط ولم يشترط في الكتاب ظهور العدالة
~~للفتح حيث قال فإذا شهدوا أنه كتاب فلان القاضي سلمه إلينا في مجلس حكمه
~~إلى أن قال فتحه القاضي فلم يقل فإذا شهدوا وعدلوا فعلم بهذا أنه لم يشترط
~~العدالة للفتح والصحيح ms2410 أنه يفض الكتاب بعد ثبوت العدالة لكن هذا الذي
~~اختاره بأن يفض الكتاب بعد ثبوت العدالة موافق لرواية شرح أدب القاضي للصدر
~~الشهيد ومخالف لما اختاره في المغني حيث قال فيه وذكر الخصاف رحمه الله
~~تعالى في أدب القاضي أن القاضي لا يفتح الكتاب قبل ظهور عدالة الشهود ثم
~~قال ما قاله محمد رحمه الله تعالى أصح أي تجويز الفتح عند شهادة الشهود
~~مطلقا بأن هذا كتاب القاضي وختمه من غير تعرض لعدالة الشهود كذا في النهاية
~~ذكر ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى أنه في قياس قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى إذا جاء بكتاب في حق ينبغي للقاضي أن يحضر المدعى عليه فإذا حضر
~~سأل الذي جاء بالكتاب أهو هذا الذي تدعي عليه فإن قال نعم سأله بعد ذلك
~~أوكيل أنت PageV03P387 في الكتاب أم صاحب الكتاب فإن قال صاحب الكتاب سأله
~~البينة على أنه كتاب القاضي وإن قال أنا وكيل الطالب وأنا فلان بن فلان
~~فإنه يسأل البينة أنه فلان بن فلان وأن فلانا وكله فإن أقام بينة على
~~الكتاب قبل أن يقضى ببينة وكالته القياس أن لا يقبله وهو قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى وفي الاستحسان يقبل وهو قول محمد رحمه الله تعالى وعن أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى روايتان قال ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى إذا
~~سمع القاضي البينة على الوكالة والكتاب فقبل أن تظهر عدالة الشهود عزل
~~الكاتب ثم ظهرت عدالتهم قضى القاضي بالأمرين جميعا وإن عدلت بينة الوكالة
~~ولم تعدل بينة الكتاب حتى عزل القاضي الكاتب فأراد الوكيل أن يقيم بينة
~~أخرى على الكتاب والختم لا يقبل ذلك منه وإن عدلت بينة الكتاب ولم تعدل
~~بينة الوكالة حتى عزل الكاتب فأراد الوكيل أن يقيم بينة على أن فلانا قد
~~كان وكله يومئذ وعدلت الشهود قبلت البينة وقضى بالوكالة وهذا التفريع إنما
~~يأتي على قول محمد رحمه الله تعالى لا على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~ثم إن قبل القاضي ms2411 الكتاب وفتحه وأتى بجميع الشرائط على نحو ما بينا هل يقضي
~~بما في الكتاب إن علم القاضي إن الذي جاء بالكتاب فلان بن فلان الفلاني أو
~~أقر به الخصم وشهد الشهود أنه صاحب الكتاب يقضي وإن لم يكن شيء من هذا سأل
~~البينة أنه فلان بن فلان وإن سأل البينة قبل ذلك فهو أحسن قصرا للمسافة كذا
~~في المحيط في الخانية فإذا جاء المدعي بكتاب القاضي إلى القاضي المكتوب
~~إليه وأحضر خصمه وشهد الشهود على كتاب القاضي وخاتمه بحضرة الخصم وفتح
~~الكتاب وقرأه على الخصم وفعل كل ما هو شرط القضاء بالكتاب إلا أنه لم يحكم
~~حتى غاب الخصم إلى بلدة أخرى وطلب المدعي من هذا القاضي أن يكتب إلى القاضي
~~الذي الخصم في بلده لا يكتب في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ويكتب في قول
~~أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ويسمع القاضي المكتوب إليه دفع الخصم
~~إذا قال لي دفع ولا تجوز الرسالة مكان الكتاب وإن وجدت جميع الشرائط ويجوز
~~استعانة القاضي من أمير المصر الذي ولاه من غير شرط الكتاب بكتابة أو رسالة
~~يبعث معه أمينا وإن كان الأمير في مصر آخر يعتبر الشرائط من ختم الكتاب
~~والشهادة على أنه كتاب القاضي كذا في التتارخانية ذكر الخصاف في أدب القاضي
~~وإذا انكسر خاتم القاضي الذي على الكتاب أو كان الكتاب منشورا وفي أسفله
~~خاتم القاضي فإن القاضي المكتوب إليه يقبل الكتاب إذا شهد الشهود أن هذا
~~كتاب القاضي فلان وأنه قرأ عليهم قال الخصاف عقيب هاتين المسألتين هذا قول
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى أما على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى
~~فالقاضي المكتوب إليه لا يقبل الكتاب إذا لم يكن مختوما غير أن أبا يوسف
~~رحمه الله تعالى يقول إذا كان الكتاب غير مختوم لا تصح الشهادة على الكتاب
~~ما لم يشهد الشهود بما في الكتاب PageV03P388 ذكر الفقيه أبو بكر الرازي
~~والشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني أن قبول الكتاب مع كسر الخاتم قولهم
~~جميعا ms2412 لأن هذا ما يبتلى به الناس كذا في الذخيرة والصحيح أنه قول الكل في
~~الكبرى امرأة وكلت غائبا وأشهدت شهودا بذلك فشهدوا بين يدي قاضي بلدتها
~~ليكتب إلى قاضي بلدة الوكيل ليحكم بالوكالة تقبل هذه الشهادة كذا في
~~التتارخانية وإن كان المدعي يدعي دارا بالإرث فالقاضي الكاتب يكتب في كتابه
~~وذكر أن فلان بن فلان بن فلان مات ثم يكتب وترك دارا في الكوفة في بني فلان
~~بن فلان إلى آخر ما ذكرنا وكانت هذه الدار ملكا وحقا لفلان بن فلان وفي يده
~~وتحت تصرفه إلى أن توفي وخلف فلانا لا وارث له غيره وترك هذه الدار
~~المحدودة ميراثا له ولا ينبغي أن يكتفى بذكر المدعي لا أعلم له وارثا غيري
~~ثم يذكر وأتاني فلان المدعي بفلان وفلان فشهدا إن فلان بن فلان قد توفي إلى
~~آخر ما ذكرنا وإذا وقعت الدعوى في العقار وطلب المدعي من القاضي أن يكتب
~~إليه بذلك كتابا فهذا على وجهين إما أن يكون العقار في بلدة المدعي ويكون
~~المدعى عليه في بلد آخر وإما أن يكون العقار في بلد آخر غير البلدة التي
~~فيها المدعي وأنه على وجهين إما أن يكون في البلدة التي فيها المدعى عليه
~~أو يكون في بلد آخر غير البلد الذي فيه المدعى عليه وفي الوجوه كلها القاضي
~~يكتب له بذلك كتابا لأن العبرة في هذه الغيبة للمدعى عليه فبعد ذلك إن كان
~~العقار في البلد الذي فيه المدعى عليه ووصل الكتاب إلى المكتوب إليه
~~فالمكتوب إليه يعمل به بشرائطه على ما بينا ويحكم به للمدعي وأمر المحكوم
~~عليه بتسليمه إلى المدعي وإن امتنع المدعى عليه من التسليم فالقاضي يسلم
~~بنفسه لأن العقار في ولايته فيقدر على تسليمه وإن كان العقار في البلد الذي
~~فيه المدعي فالقاضي المكتوب إليه بالخيار إن شاء يبعث المدعى عليه أو وكيله
~~مع المدعي إلى القاضي الكاتب حتى يقضي له عليه ويسلم العقار وإن شاء حكم به
~~لوجود الحجة وسجل له وكتب له القاضي قضية ms2413 العقار ليكون في يده وأشهد على
~~ذلك ولكن لم يسلم العقار لأن العقار ليس في ولايته ولا يقدر على التسليم ثم
~~إذا أورد المدعي قضية القاضي المكتوب إليه إلى القاضي الكاتب وأقام بينة
~~على قضائه فالقاضي الكاتب لا يقبل هذه البينة لأنه يحتاج إلى تنفيذ ذلك
~~القضاء وتنفيذ القضاء بمنزلة القضاء فلا يجوز على الغائب ولكن ينبغي للقاضي
~~المكتوب إليه أنه إذا قضى للمدعي وسجل له يأمر المدعى عليه أن يبعث مع
~~المدعي أمينا ليسلم الدار إلى المدعي فإن أبى ذلك كتب المكتوب إليه إلى
~~الكاتب كتابا ويحكي كيفية كتابه الذي وصل إليه ويخبره بجميع ما جرى بين
~~المدعي وبين المدعى عليه بحضور المدعي ويحكم عليه بالعقار وأمره إياه أن
~~يبعث معه أحدا ليسلم العقار إليه وامتناعه عن ذلك ثم يكتب وذلك قبلك وسألني
~~المدعي الكتاب إليك وإعلامك بحكمي له على فلان بذلك ليسلم إليه هذا العقار
~~فاعمل في ذلك يرحمك الله وإيانا بما PageV03P389 يحق الله عليك وسلم العقار
~~المحدود في الكتاب إلى المدعي فلان بن فلان موصل كتابي هذا إليك فإذا وصل
~~هذا الكتاب إلى القاضي الكاتب سلم العقار إلى المدعي وأخرجه من يد المدعى
~~عليه وإن كان العقار في بلد آخر غير البلد الذي فيه المدعى عليه فالقاضي
~~المكتوب إليه بالخيار إن شاء بعث المدعى عليه أو وكيله مع المدعي إلى قاضي
~~البلد الذي فيه العقار ويكتب إليه كتابا حتى يقضي للمدعي بالعقار بحضرة
~~المدعى عليه وإن شاء حكم به للمدعي وسجل له ولكن لا يسلم العقار إليه وإذا
~~أراد القاضي أن يكتب في العبد الآبق عند أبي يوسف رحمه الله تعالى كيف يكتب
~~صورته إذا كان لرجل بخارى عبد آبق إلى سمرقند فأخذه رجل سمرقندي فأخبر به
~~المولى وليس للمولى شهود بسمرقند إنما الشهود ببخارى وطلب المولى من قاضي
~~بخارى أن يكتب بما شهد شهوده عنده فالقاضي يجيبه إلى ذلك ويكتب له كتابا
~~إلى قاضي سمرقند على ما بينا في الديون غير أنه يكتب شهد عندي فلان ms2414 وفلان
~~أن العبد السندي الذي يقال له فلان حليته كذا وقامته كذا كذا في المحيط
~~وسنه كذا وقيمته كذا كذا في النهاية ملك فلان المدعي هذا وقد أبق إلى
~~سمرقند واليوم في يد فلان بسمرقند بغير حق ويشهد على كتابه شاهدين يشخصان
~~إلى سمرقند ويعلمهما ما في الكتاب حتى يشهدا عند قاضي سمرقند بالكتاب وبما
~~فيه فإذا انتهى هذا الكتاب إلى قاضي سمرقند يحضر العبد مع الذي في يديه حتى
~~يشهدا عند قاضي سمرقند بالكتاب وبما فيه حتى يقبل شهادتهما بالإجماع فإذا
~~قبل القاضي شهادتهما وثبتت عدالتهما عنده فتح الكتاب فإن وجد حلية العبد
~~المذكور مخالفة لما شهد به الشهود عند القاضي الكاتب رد هذا الكتاب إذ ظهر
~~أن هذا العبد غير المشهود به في الكتاب وإن كانت موافقة قبل الكتاب ودفع
~~العبد إلى المدعي من غير أن يقضي له بالعبد ويأخذ كفيلا من المدعي بنفس
~~العبد ويجعل في عنق العبد خاتما من رصاص حتى لا يتعرض له أحد في الطريق أنه
~~سرق ويكتب كتابا إلى قاضي بخارى بذلك ويشهد شاهدين على كتابه وختمه وعلى ما
~~في الكتاب فإذا وصل الكتاب إلى قاضي بخارى وشهد الشهود أن هذا كتاب قاضي
~~سمرقند وخاتمه أمر المدعي أن يحضر شهوده الذين شهدوا عنده أول مرة فيشهدون
~~بحضرة العبد أنه ملك هذا المدعي فإذا شهدوا بذلك ماذا يصنع قاضي بخارى
~~اختلفت الروايات عن أبي يوسف رحمه الله تعالى ذكر في بعض الروايات أن قاضي
~~بخارى لا يقضي للمدعي بالعبد ولكن يكتب كتابا آخر إلى قاضي سمرقند ويكتب
~~فيه ما جرى عنده ويشهد شاهدين على كتابه وخاتمه وما فيه ويبعث بالعبد معه
~~بسمرقند حتى يقضي له قاضي سمرقند بالعبد بحضرة المدعى عليه فإذا وصل الكتاب
~~إلى قاضي سمرقند وشهد الشاهدان عنده بالكتاب والختم وبما في الكتاب وظهرت
~~عدالة الشاهدين قضى للمدعي بالعبد بحضرة المدعى عليه وأبرأ كفيل المدعي
~~وقال PageV03P390 في رواية أخرى قال إن قاضي بخارى يقضي بالعبد للمدعي
~~ويكتب إلى قاضي سمرقند حتى يبرئ ms2415 كفيل المدعي وعلى الرواية التي جوز أبو
~~يوسف رحمه الله تعالى كتاب القاضي في الإماء صورته ما ذكرنا في العبد غير
~~أن المدعي إذا لم يكن ثقة مأمونا فالقاضي المكتوب إليه لا يدفعها إليه ولكن
~~يأمر المدعي حتى يجيء برجل ثقة مأمون في دينه وعقله يبعث بها معه لأن
~~الاحتياط في باب الفروج واجب كذا في المحيط إذا مات القاضي الكاتب قبل أن
~~يصل الكتاب إلى المكتوب إليه فالمكتوب إليه لا يعمل بهذا الكتاب عندنا وقال
~~أبو يوسف رحمه الله تعالى في الأمالي يعمل به وهو قول الشافعي رحمه الله
~~تعالى ولو قبله مع هذا وقضى به ثم رفع إلى قاض آخر أمضاه لأن قضاءه صادف
~~الاجتهاد وكذلك الجواب فيما إذا مات بعد وصول الكتاب إليه قبل القراءة وأما
~~إذا مات بعد وصول الكتاب والقراءة فإن المكتوب إليه يعمل به هكذا ذكر في
~~ظاهر الرواية والصحيح ما ذكر في ظاهر الرواية وإن عزل القاضي الكاتب
~~فالجواب فيه كالجواب فيما إذا مات كذا في الذخيرة لو لم يبق القاضي الكاتب
~~أهلا للقضاء قبل وصول الكتاب إليه لا يقبله كذا في الكافي وأما إذا مات
~~المكتوب إليه أو عزل واستعمل مكانه قاض آخر فوصل الكتاب إلى الذي استعمل
~~فهل يعمل به ينظر إن كان في الكتاب وإلى كل من يصل إليه الكتاب من قضاة
~~المسلمين يعمل به وإن لم يكن في الكتاب وإلى كل من يصل إليه من قضاة
~~المسلمين لا يعمل به عندنا قال في كتاب الحوالة وإذا جاء الرجل بكتاب
~~القاضي إلى قاض آخر فلم يجد خصمه ثمة فسأل الطالب القاضي المكتوب إليه أن
~~يكتب له إلى قاض آخر بما أتاه من القاضي الأول فعل إذا ثبت ذلك عنده وشرائط
~~الثبوت ما ذكرنا وهذا لأن شهادة الشهود الذين شهدوا عند القاضي الكاتب صارت
~~منقولة إلى المكتوب إليه حكما فيعتبر بما لو شهدوا عنده حقيقة ولو شهدوا
~~عنده حقيقة وطلب المدعي من القاضي أن يكتب له كتابا إلى قاضي البلد الذي ms2416
~~خصمه هناك أليس أنه يكتب له كتابا كذا هنا إلا أن القاضي المكتوب إليه إنما
~~يكتب بقدر ما ثبت عنده والثابت عنده كتاب القاضي الأول بالحق على الغائب لا
~~نفس الحق فيكتب وينسخ كتاب القاضي الأول لأنه هو أصل الحجة وإن شاء حكاه
~~ذلك في كتابه وكذلك إن كان المدعي قال للقاضي الأول إني لا أجد من الشهود
~~من يصحبني إلى بلد الخصم فاكتب إلى قاضي بلد كذا ليكتب ذلك القاضي إلى قاضي
~~بلد الخصم أجابه القاضي إلى ذلك ولو كان المدعي قال للقاضي الأول اكتب إلى
~~قاضي مرو وإلى قاضي نيسابور حتى أذهب إلى مرو فإن وجدت خصمي ثمة وإلا ذهبت
~~إلى قاضي نيسابور فعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى القاضي يجيبه إلى ذلك
~~وعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لا يكتب على هذا الوجه فإن رجع
~~الطالب إلى القاضي الكاتب الأول وقال اكتب إلى قاضي بلدة أخرى لأني لم أجد
~~خصمي في تلك البلدة فإنه لا يكتب له في ذلك PageV03P391 حتى يرد عليه ذلك
~~الكتاب فإذا رد الآن يكتب ولو أن القاضي الكاتب أراد أن يكتب له ثانيا قبل
~~رد ذلك الكتاب إليه مع أنه ليس له ذلك ينبغي أن يبين في الكتاب أنه قد كتب
~~له مرة إلى قاضي بلدة كذا بهذه النسخة ليزول به الالتباس كذا في الذخيرة
~~وإذا كتب القاضي لرجل يدعي دينا على غائب كتابا وختم الكتاب ثم جاء المدعي
~~وقال فقدت الكتاب وألتمس كتابا آخر فإن كان القاضي يتهمه لا يكتب كتابا آخر
~~وإن كان لم يتهمه كتب لكن يذكر في الكتاب الثاني إني كتبت إليك في هذه
~~الحادثة كتابا في تاريخ كذا ثم جاءني فقال فقدت ذلك الكتاب فطلب مني وكتبت
~~هذا الكتاب ويذكر التاريخ كي لا يأخذ الحق مرتين بكتابين ولو قال المدعي
~~بعد ما كتب له كتابا إن المدعى عليه انتقل من تلك البلدة إلى بلدة أخرى
~~فاكتب لي كتابا إلى قاضي تلك البلدة يكتب ويذكر في كتابه ms2417 كنت كتبت له إلى
~~قاضي بلدة كذا في هذه الحادثة كتابا آخر ثم قال إن المدعى عليه انتقل من
~~تلك البلدة إلى بلد كذا فطلب هذا الكتاب احتياطا كذا في فتاوى قاضي خان
~~وإذا كتب كتابا بحق لرجل على رجل فلم يخرج الكتاب من يده حتى حضر الخصم
~~الذي أخذ الكتاب عليه فقدمه إليه فإنه لا ينبغي للقاضي أن يقضي عليه بذلك
~~حتى يعيد المدعي البينة على ذلك بحضرته وإن كتب القاضي إلى الأمير الذي
~~استعمله وهو معه في المصر أصلح الله الأمير وقص القصة والشهادة وبعث
~~بالكتاب مع ثقة يعرفه الأمير فإن أمضاه الأمير فهو جائز وإن لم يكن معنونا
~~ولا مختوما ولم يشهد عليه الشهود أن هذا كتاب القاضي وختمه وهذا استحسان
~~والقياس أن لا يجوز إذا لم يكن عليه عنوان باسم القاضي وباسم الأمير وأسماء
~~آبائهما وأجدادهما ولا يكون مختوما ولا يشهد عليه شاهدان قال في الأصل ولا
~~يقبل كتاب قاضي رستاق أو قرية ولا يقبل كتاب عاملها وإنما يقبل كتاب قاضي
~~مدينة فيها منبر وجماعة وهذا على ظاهر الرواية لأن على ظاهر الرواية المصر
~~شرط لنفاذ القضاء ولكتاب القاضي حكم القضاء أما على الرواية التي لم يشترط
~~المصر فيها لنفاذ القضاء فيقبل فيها كتاب عاملها ويقبل كتاب قاضي الرساتيق
~~وقاضي القرية ولو أن رجلا في يديه أمة وأقام الآخر البينة أنها له وقضى بها
~~القاضي له فقال الذي في يديه إني اشتريتها من فلان وهو في بلدة كذا وقد
~~دفعت إليه الثمن فاسمع شهودي واكتب لي فإنه يكتب له ذلك بما يصح عنده ولو
~~أن جارية في يدي رجل ادعت أنها حرة الأصل بعد ما أقرت بالرق وأقامت البينة
~~وقضى القاضي بحريتها فإن أقام الذي في يديه البينة على أنه اشتراها من فلان
~~الغائب بكذا ونقده الثمن وطلب من القاضي الكتاب يجيبه إلى ذلك لأنه يريد
~~الرجوع بالثمن وأنه دين ولو أنها لم تقم البينة على حريتها ولكن ادعت
~~الحرية وأنكرت إقرارها بالرق ولم يكن لذي ms2418 اليد بينة على إقرارها بالرق
~~جعلها القاضي حرة والقول قولها بغير يمين عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~خلافا لهما فإنهما يجعلان عليها اليمين وإن قال ذو اليد إني PageV03P392
~~اشتريتها من فلان ونقدت الثمن فاسمع من شهودي لأرجع عليه بالثمن لا يجيبه
~~إلى ذلك بخلاف المسألة الأولى وكذلك إذا ادعت حرية الأصل بعد ما أقرت بالرق
~~وصدقها صاحب اليد لا يرجع المشتري بالثمن على البائع وكذلك إذا أنكرت الرق
~~ابتداء وادعت حرية الأصل حتى كان القول قولها لا يكون للمشتري أن يرجع
~~بالثمن على البائع فإن أراد المشتري أن يحلف البائع في هذين الفصلين ما لم
~~يعلم أنها حرة الأصل يريد به الرجوع بالثمن على البائع فله ذلك لأنه يدعي
~~عليه معنى لو أقر به يلزمه فإذا أنكر يستحلف فإن حلف لا شيء عليه وإن نكل
~~فقد أقر بما ادعاه المشتري فيلزمه رد جميع الثمن ولو أن المشتري في هذين
~~الفصلين لم يطلب تحليف البائع ولكنه أراد أن يقيم البينة على حريتها يريد
~~به الرجوع بالثمن على البائع سمعت بينته كذا في المحيط ولو أن رجلا أورد
~~على قاض كتابا من قاض على رجل بحق فوافى البلد وقد مات المطلوب فأحضر
~~الطالب ورثة المطلوب أو وصيه وجاء بالكتاب إلى قاض وأحضر شهوده على الكتاب
~~بمحضر من الوارث أو الوصي فالقاضي يقبل الكتاب ويسمع من شهوده على الكتاب
~~بمحضر من الوارث أو الوصي وينفذ ذلك سواء كان تاريخ الكتاب بعد موت المطلوب
~~أو قبله وإذا أورد على قاض كتاب قاض آخر بشيء لا يراه هذا القاضي وهو مما
~~اختلف فيه الفقهاء فإنه لا ينفذه فرقا بين الكتاب وبين السجل فإنه إذا أورد
~~السجل من قاض إلى آخر وهو لا يرى ذلك وهو مما اختلف فيه العلماء فإنه ينفذه
~~ويمضيه كذا في الملتقط ولو أن رجلا أورد على قاض كتابا من قاض بحق على رجل
~~وكان في الكتاب اسم المدعى عليه ونسبه وصناعته وفخذه وفي تلك الصناعة أو في
~~ذلك الفخذ اثنان ms2419 على ذلك الاسم والنسب لم يقبل القاضي الكتاب حتى يقيم
~~البينة على المطلوب أنه هو الذي كتب فيه الكتاب وإن لم يكن في تلك القبيلة
~~أو الصناعة اثنان على ذلك الاسم أنفذ القاضي عليه الحكم فإن قال المطلوب في
~~هذا الفخذ أو في هذه التجارة رجل آخر على هذا الاسم والنسب لم يقبل منه ولم
~~تدفع عنه الخصومة من غير بينة وإن قال المطلوب أنا أقيم البينة أنه في هذا
~~الفخذ أو في هذه التجارة رجل على هذا الاسم والنسب فهذا على وجهين إن قال
~~أنا أقيم البينة أنه في هذا الفخذ أو في هذه التجارة رجل على هذا الاسم
~~والنسب تقبل هذه الشهادة وتندفع الخصومة عنه وإن قال أنا أقيم البينة أنه
~~كان في هذا الفخذ أو في هذه التجارة رجل على هذا الاسم والنسب وأنه مات لم
~~يقبل ذلك منه إلا أن يكون موت فلان بعد تاريخ الكتاب وشهادة الشهود بالحق
~~في كتاب القاضي الآن يقبل وتندفع الخصومة وإن كان الكتاب على ميت أحضر
~~القاضي بعض ورثته وسمع من الشهود وقبل الكتاب في نوادر ابن سماعة عن محمد
~~رحمه الله تعالى رجل له على رجل غائب مال مؤجل وسأل من القاضي أن يكتب له
~~بذلك كتابا فإنه يجيبه إلى ذلك ويكتب له ويذكر فيه الأجل على ما شهد به
~~الشهود قال وإذا ادعى المطلوب PageV03P393 أن الطالب قد أبرأني عن كل قليل
~~وكثير أو قال قضيت الدين الذي له علي وأقام على ذلك بينة وقال للقاضي إني
~~أريد أن أقدم البلدة التي فيها الطالب وأخاف أن يأخذني بالمال ويجحد
~~الإبراء والاستيفاء وشهودي ههنا فاسمع من شهودي واكتب لي إلى ذلك القاضي
~~فإنه لا يسمع من شهوده ولا يكتب له في ذلك على قول أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى يكتب وأجمعوا على أنه لو قال جحدني
~~الاستيفاء مرة وخاصمني مرة فأنا أخاف أن يخاصمني مرة أخرى فاسمع من شهودي
~~فاكتب إلى قاضي ذلك البلد أنه ms2420 يكتب ومن جنس مسألة دعوى الإبراء على الغائب
~~مسألتان أخريان أحدهما مسألة الشفعة وصورتها رجل قال للقاضي إني اشتريت
~~دارا وفلان الغائب شفيعها وقد سلم الشفعة وأخاف أني إذا ذهبت ثمة يأخذني
~~بالشفعة وينكر التسليم وطلب منه أن يسمع البينة على التسليم ويكتب بذلك فهو
~~على الخلاف الذي قلنا الثانية مسألة الطلاق وصورتها امرأة قالت للقاضي
~~طلقني زوجي ثلاثا وهو في بلدة كذا اليوم وأنا أريد أن أذهب إلى تلك البلدة
~~وأخاف أن زوجي ينكر طلاقي فاسمع من شهودي واكتب لي إلى قاضي تلك البلدة
~~فالقاضي هل يجيبها فهو على الخلاف الذي ذكرنا فإن كان هذا الذي حضر القاضي
~~أخبره عن الجحود والخصومة مرة سمع بينته وكتب له بذلك بلا خلاف ولو كان
~~الطالب أبرأ المطلوب عند القاضي أو كان الشفيع سلم الشفعة عند القاضي يكتب
~~ما سمع منهم وهذا على أصل محمد رحمه الله تعالى ظاهر قالوا على قياس قول
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى ينبغي أن لا يكتب وإذا أراد القاضي أن يكتب بعلمه
~~فاعلم بأن كتاب القاضي بعلمه بمنزلة قضائه بعلمه ففي كل موضع جاز له أن
~~يقضي بعلمه جاز له أن يكتب إلا أن في فصل الكتابة اختلف المشايخ رحمهم الله
~~تعالى على قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه في صورة وهو ما إذا علم
~~بالحادثة قبل أن يستقضى ثم استقضي بعضهم قالوا لا يكتب بذلك العلم كما لا
~~يقضي بذلك العلم وبعضهم قالوا يكتب ومحمد رحمه الله تعالى في كتاب الوكالة
~~رجل وكل رجلا بالخصومة في دار في غير مصره وبقبضها أو بإجارتها وأراد كتاب
~~القاضي فالقاضي يكتب له في ذلك فبعد ذلك إن كان القاضي عرف الموكل أثبت
~~معرفته وإن لم يعرف يكتب وقد سألته البينة على أنه فلان بن فلان على نحو ما
~~بينا ثم يكتب وقد وكل فلان بن فلان يذكر اسم الوكيل ونسبه على ما قدمنا من
~~رسم الكتابة فإن وكله بقبض الدار يكتب وكله بقبض الدار التي بالكوفة في ms2421 بني
~~فلان وإذا وكله بالخصومة فيها يكتب وكله بالخصومة في داره التي بالكوفة
~~فالحاصل أنه ينبغي للقاضي أن يذكر في الكتاب ما يوكله به ثم إن كان الوكيل
~~حاضرا حلاه زيادة في التعريف وإن ترك لا يضره وإن كان غائبا بالكوفة يكتب
~~وكل رجلا ذكر أنه فلان بن فلان الفلاني فهذا إشارة إلى أن توكيل الغائب
~~صحيح وهو المذهب لعلمائنا رحمهم الله تعالى إلا أنه لا يلزم الوكيل قبل
~~قبوله PageV03P394 دفعا للضرر عنه كما في توكيل الحاضر ثم إذا وصل الكتاب
~~إلى المكتوب إليه فالقاضي يحضر الذي في يده الدار ويسأل البينة على الكتاب
~~والخاتم بحضرته ويفتح الكتاب بعد ما قامت البينة عليه ويقرؤه على الشهود
~~حتى يشهدوا على ما فيه وبعد ما ذكر سأل الوكيل البينة على أنه فلان بن فلان
~~فإن أقامها سأل الذي في يديه الدار عن الدار فإن أقر بها للموكل أمر بدفعها
~~إليه وإن سأل الوكيل البينة على أنه فلان بن فلان الفلاني قبل أن يسأل
~~البينة على الكتابة فحسن وهذا على قول محمد رحمه الله تعالى أما على قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى فينبغي أن يسأل الوكيل أولا بينة على أنه فلان
~~بن فلان ثم يسأل البينة على الكتاب وكذا الجواب في الوكالة في الدواب
~~والرقيق والعروض الوديعة والدين قال وللوكيل بالخصومة في الدار أن يخاصم من
~~نازعه عملا بإطلاق التوكيل ولو كان الموكل سمى رجلا بعينه فليس له أن يخاصم
~~غيره وليس للوكيل بالإجارة إلا أن يؤاجر الدار ويكون خصما لمن أجرها منه
~~قال وإذا وكلت المرأة بمهرها ونفقتها وكيلا وطلبت من القاضي كتابا في ذلك
~~فينبغي للقاضي أن يذكر في كتابه وذكرت أن لها على زوجها فلان بن فلان من
~~المهر كذا وقد وكلت فلان بن فلان بقبض ذلك من زوجها وبالخصومة فيه إن أنكر
~~وإنما يكتب وبالخصومة فيه تحرزا عن قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى
~~لأن عندهما الوكيل بقبض الدين لا يملك الخصومة ويكتب أيضا وكلته بطلت
~~نفقتها ms2422 من زوجها وبالخصومة فيها فإذا وصل الكتاب إلى القاضي يحضر الزوج
~~ويسأل عن المهر فإن أقر به أمره بالدفع إلى الوكيل ولو كانت وكلته بمهرها
~~وبالخصومة في نفقتها حتى يفرض لها كل شهر نفقة مسماة وكل سنة كسوة مسماة
~~فإذا وصل الكتاب إلى المكتوب إليه لم يقبل البينة إلا بحضرة الزوج لأنه هو
~~الخصم فإذا ثبت ذلك عنده سأله عن المهر فإن أقر به أخذه منه ويفرض من
~~النفقة والكسوة ما يصلحها كذا في المحيط ولو أن رجلا جاء بكتاب القاضي فقبل
~~أن يسمع القاضي شهادة الشهود على الكتاب توارى الخصم في البلدة قيل على قول
~~أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى يبعث مناديا ينادي على بابه ثلاثة
~~أيام اخرج فإن لم تخرج نصبت عليك وكيلا وقضيت على الوكيل وعامة المشايخ
~~رحمهم الله تعالى لم يصححوا هذا القول كذا في فتاوى قاضي خان قال في كتاب
~~الأقضية وإذا وكل الرجل رجلا بالخصومة في عيب خادم اشتراه وأخذ بذلك كتاب
~~القاضي لم يجز لأن الخادم لا يرد حتى يحضر الموكل وهو المشتري فيحلف بالله
~~ما رضي بالعيب وذلك لأنه لو لم ينتظر يمين الموكل ورد بالعيب يلحق بالبائع
~~ضرر لا يمكن تداركه لأن الفسخ ينفذ ظاهرا وباطنا فلا يقع التدارك بالنكول
~~بخلاف فصل الدين ثم ذكر ههنا أن الوكيل لا يملك الرد حتى يحضر المشتري
~~ويحلف بالله ما رضي بالعيب وإن لم يدع البائع رضا المشتري وهكذا ذكر الخصاف
~~والجصاص وهو رواية الحسن عن PageV03P395 أبي حنيفة رحمه الله تعالى وذكر
~~محمد رحمه الله تعالى في المبسوط أن الوكيل يملك الرد بالعيب إلا إذا ادعى
~~البائع رضا المشتري وجه ما ذكر هنا أن على القاضي صيانة قضائه عن النقض
~~وجميع أنواع الشبهة وصيانة حق العباد وذلك بانتظار يمين المشتري واعتبره
~~بما إذا أراد المشتري الرد بالعيب بعد موت البائع فإن القاضي يستحلف
~~المشتري بالله ما رضي بالعيب وإن لم يدع الوارث ذلك ووجه ما ذكر في المبسوط
~~أن القاضي نصب لفصل ms2423 الخصومات لا لإنشائها وفي الاستحلاف بدون طلب المدعي
~~إنشاء الخصومة وهذا لا يجوز ألا يرى أنه لا يستحلف الولي في باب القصاص
~~بالله ما عفا بدون طلب القاتل والقصاص مما يندرئ بالشبهات فلأن لا يستحلف
~~ههنا أولى لأن الاستحلاف للنظر للبائع والبائع قادر على النظر لنفسه بأن
~~يدعي الرضا على المشتري فإن ترك الدعوى لم ينظر لنفسه فلا ينظر له بخلاف
~~المسألة التي استشهد بها لأن الميت عاجز عن النظر لنفسه والقاضي نصب ناظرا
~~لكل من عجز عن النظر لنفسه فلهذا يستحلف له كذا في الذخيرة والوالي على
~~بلدة من بلاد المسلمين أو على ناحية من بلاد المسلمين إذا أراد أن يكتب
~~الكتاب الحكمي فإن كان الخليفة قد ولاه القضاء جاز وإن لم يوله لم يجز وإن
~~كان هذا الوالي قلد إنسانا وأجاز له أن يقضي هل يقبل كتاب هذا القاضي ينظر
~~إن كان الخليفة أذن لهذا الوالي بالتقليد قبل كتابه وما لا فلا ذكر في كتاب
~~الأقضية إن كتب الخليفة إلى قضاته إذا كان الكتاب في الحكم بشهادة شاهدين
~~شهدا عنده بمنزلة كتاب القاضي إلى القاضي لا يقبل إلا بالشرائط التي
~~ذكرناها وأما كتابه أنه ولى فلانا أو عزل فلانا فيقبل عنه بدون تلك الشرائط
~~ويعمل به المكتوب إليه إذا وقع في قلبه أنه حق ويمضي عليه وهو نظير كتاب
~~سائر الرعايا بشيء من المعاملات فإنه يقبل بدون تلك الشرائط ويعمل به
~~المكتوب إليه إذا وقع في قلبه أنه حق كذا هنا قال في الأصل ولا يقبل شهادة
~~أهل الذمة على كتاب قاضي المسلمين لذمي على ذمي وفي نوادر ابن سماعة عن أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى رجل جاء بكتاب قاض إلى قاض آخر وقبل المكتوب إليه
~~الكتاب وشهد الشهود على الكتاب ثم قدم بينة صاحب الحق على أصل الحق مصر
~~المكتوب إليه فإن المكتوب إليه لا يعمل بالكتاب ويأمر الطالب أن يحضر
~~البينة على أصل الحق إبراهيم عن محمد رحمهما الله تعالى إذا غلب الخوارج
~~على بلدة واستقضوا ms2424 عليها قاضيا من أهل البلدة فكتب هذا القاضي كتابا إلى
~~قاضي أهل العدل فإن كان المكتوب إليه يعلم أن الشهود الذين شهدوا عند
~~الكاتب من أهل البغي لا يقبل الكتاب وإن كان يعلم أن الشهود من أهل العدل
~~قبل الكتاب فإن لم يعلم أن الشهود من أهل العدل أو من أهل الخوارج لا يقبل
~~الكتاب كذا في المحيط PageV03P396
# الباب الرابع والعشرون في التحكيم
# | تفسيره تصيير غيره حاكما فيكون الحكم فيما بين الخصمين كالقاضي في حق
~~كافة الناس وفي حق غيرهما بمنزلة المصلح كذا في محيط السرخسي يجب أن يعلم
~~بأن التحكيم جائز وشرط جوازه أن يكون الحكم من أهل الشهادة وقت التحكيم
~~ووقت الحكم أيضا حتى أنه إذا لم يكن أهلا للشهادة وقت التحكيم وصار أهلا
~~للشهادة وقت الحكم بأن كان الحكم عبدا فأعتق أو ذميا فأسلم وحكم لا ينفذ
~~حكمه وحكم هذا الحكم يفارق حكم القاضي المولى من حيث إن حكم هذا الحكم إنما
~~ينفذ في حق الخصمين ومن رضي بحكمه ولا يتعدى إلى من لم يرض بحكمه بخلاف
~~القاضي المولى كذا في الملتقط ولا يجوز تحكيم الكافر والعبد والذمي
~~والمحدود في القذف والفاسق والصبي والفاسق إذا حكم يجب أن يجوز عندنا ولكل
~~واحد من المحكمين أن يرجع ما لم يحكم عليهما فإذا حكم لزمهما كذا في
~~الهداية ثم المراد من عدم جواز تحكيم الذمي أن لو كان الذمي حكما بين
~~المسلمين أما لو كان الذمي حكما فيما بين الذميين فإنه يجوز وذكر في
~~المبسوط وإن حكم الذمي بين أهل الذمة جاز لأنه أهل الشهادة بين أهل الذمة
~~دون المسلمين ويكون تراضيهما عليه في حقهما كتقليد السلطان إياه وتقليد
~~حكومة الذمي ليحكم بين أهل الذمة صحيح وتقليده بأن يحكم بين المسلمين باطل
~~وكذلك التحكيم كذا في النهاية ويصح التحكيم فيما يملكان فعل ذلك بأنفسهما
~~وهو حقوق العباد ولا يصح فيما لا يملكان فعل ذلك بأنفسهما وهو حقوق الله
~~تعالى حتى يجوز التحكيم في الأموال والطلاق والعتاق والنكاح والقصاص وتضمين ms2425
~~السرقة ولا يجوز في حد الزنا والسرقة والقذف وذكر الخصاف ولا يجوز حكم
~~المحكم في حد أو قصاص وذكر في الأصل أنه يجوز التحكيم في القصاص وينفذ حكم
~~المحكم في سائر المجتهدات نحو الكنايات والطلاق والعتاق وهو الصحيح لكن
~~مشايخنا امتنعوا عن هذا للفتوى كي لا يتجاسر العوام فيه ولا يجوز حكمه في
~~دم الخطأ لأن العاقلة لم ترض به وحكم المحكم إنما ينفذ على من رضي بحكمه
~~وإن قضى بالدية على القاتل لا يجوز إلا أن يكون القاتل أقر بالقتل خطأ
~~فحينئذ يجوز حكمه بالدية عليه حكم الذميان ذميا ثم أسلم أحد الخصمين خرج من
~~الحكومة فيما بينهما أراد به في الحكم على المسلم لا على الذمي حتى لو حكم
~~للذمي على المسلم لا يجوز وإن حكم للمسلم على الذمي يجوز نص عليه في مواضع
~~أخر من المبسوط فإنه قال مسلم وذمي حكما ذميا جاز حكمه على الذمي دون
~~المسلم وكذلك مسلم وذمي حكما مسلما وذميا فإن حكما للمسلم على الذمي جاز
~~وإن حكما للذمي على المسلم لا يجوز كما لو حكما عبدا وحرا فحكما لم يجز
~~حكمهما لأن حكم العبد لا يجوز فبقي الحر منفردا بالحكم وقد رضيا بتحكيمهما
~~فلا ينفرد أحدهما PageV03P397 به حكم ذمي بين المسلمين فأجازاه لم يجز كما
~~لو حكماه في الابتداء ذميان حكما ذميا فأسلم الحكم قبل الحكم فهو على
~~حكومته مسلم ومرتد حكما حكما بينهما ثم قتل المرتد أو لحق بدار الحرب لم
~~يجز حكمه عليه ولو أسلم جاز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما جاز بكل
~~حال كذا في محيط السرخسي ويجوز أن يجعلا بينهما امرأة يعني يجوز إذا حكما
~~بينهما امرأة وأراد به فيما سوى الحدود والقصاص لما ذكرنا أن التحكيم يبتنى
~~على الشهادة والمرأة تصلح شاهدة فيما سوى الحدود والقصاص فتصلح حكما ولا
~~تصلح شاهدة في الحدود والقصاص فلا تصلح حكما وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى
~~لا يجوز التحكيم معلقا بالأخطار ولا مضافا إلى وقت في المستقبل وقال ms2426 محمد
~~رحمه الله تعالى يصح وفي الفتاوى العتابية لا يصح وعليه الفتوى كذا في
~~التتارخانية صورة التعليق إذا قالا للعبد إذا أعتقت فاحكم بيننا أو قالا
~~لرجل إذا أهل الهلال فاحكم بيننا وصورة الإضافة إذا قالا لرجل جعلناك حكما
~~غدا أو قالا رأس الشهر وإذا اصطلحا على حكم يحكم بينهما على أن يسأل فلانا
~~الفقيه ثم يحكم بينهما جاز وكذا إذا اصطلحا على حكم بينهما على أن يسأل
~~الفقهاء ثم يحكم بينهما بما أجمعوا عليه جاز فإن سأل ذلك الفقيه في الفصل
~~الأول وحكم بينهما جاز وهذا ظاهر وإذا سأل فقيها واحدا في الفصل الثاني
~~وحكم بقوله جاز أيضا وإذا اصطلحا على حكم يحكم بينهما في يومه هذا أو مجلسه
~~هذا فهو جائز وإن مضى ذلك اليوم وقام عن مجلسه ذلك لا يبقى حكما وإذا رفع
~~حكم الحاكم المحكم إلى القاضي المولى فالقاضي ينظر في حكمه فإن كان موافقا
~~لرأيه نفذه وإن كان مخالفا لرأيه أبطله وإن كان مما يختلف فيه الفقهاء وإذا
~~اصطلح الرجلان على حكم يحكم بينهما ولم يعلماه ولكنهما قد اختصما إليه وحكم
~~بينهما جاز وإذا اصطلحا على غائب يحكم بينهما فقدم وحكم بينهما جاز كذا في
~~المحيط وإذا اصطلحا على أن يحكم بينهما فلان أو فلان فأيهما حكم بينهما جاز
~~وإذا تقدما إلى أحدهما فقد عيناه للخصومة ولا يبقى الآخر حكما كذا في
~~الملتقط وإذا اصطلحا على أن يحكم بينهما أول من يدخل المسجد فذلك باطل ولو
~~سافر الحكم أو مرض أو أغمي عليه ثم قدم من سفره أو برئ وحكم جاز ولو عمي
~~الحكم ثم ذهب العمى وحكم لم يجز ولو ارتد عن الإسلام والعياذ بالله ثم أسلم
~~وحكم لا يجوز ولو وجه الحكم القضاء على أحدهما يريد به أن الحكم قال لأحد
~~الخصمين قامت عندي الحجة بما ادعى عليك من الحق ثم إن الذي توجه عليه الحكم
~~عزله ثم حكم عليه بعد ذلك لا ينفذ حكمه عليه وإذا وكل أحد الخصمين الحكم
~~بالخصومة وقبل ms2427 الحكم الوكالة خرج عن الحكومة ذكر في الأقضية بعض مشايخنا
~~رحمهم الله تعالى قالوا هذا الجواب إنما يستقيم على قول أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى ولا يستقيم على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ومنهم من قال
~~لا بل ما ذكرنا هنا قول الكل وإذا اشترى الحكم العبد PageV03P398 الذي
~~اختصما إليه فيه أو اشتراه ابنه أو أحد ممن لا تجوز شهادته له فقد خرج عن
~~الحكومة كذا في المحيط ولو أخبر المحكم بإقرار أحد الخصمين بأن يقول
~~لأحدهما اعترفت عندي لهذا بكذا أو بعدالة الشهود مثل أن يقول قامت عندي
~~عليك بينة لهذا بكذا فعدلوا عندي وقد ألزمتك ذلك وحكمت به لهذا عليك فأنكر
~~المقضي عليه أن يكون أقر عنده بشيء أو قامت عليه بينة بشيء لم يلتفت إلى
~~قوله ومضى القضاء ونفذ وإن أخبر المحكم مثل أن يقول كنت حكمت عليك لهذا
~~بكذا لم يصدق كذا في العناية ولو حكما رجلين لا بد من اجتماعهما حتى لو حكم
~~أحدهما دون الآخر فإن ذلك لا يجوز ولا يصدقان على ذلك الحكم بعد القيام من
~~مجلس الحكومة حتى يشهد على ذلك غيرهما كسائر الرعايا بعد القيام من مجلس
~~الحكومة فلا تقبل شهادتهما على قول باشراه كذا في المبسوط كذا في النهاية
~~حكما رجلا فأجاز القاضي حكومته قبل أن يحكم ثم حكم بخلاف رأي القاضي لم يجز
~~حكما رجلا فقضى لأحدهما ثم حكما آخر ينفذ حكم الأول إن كان جائزا عنده وإن
~~كان جورا أبطله حكما رجلا فحكم ثم حكما آخر فحكم بينهما بسوى ذلك ولا يعلم
~~بالأول ثم رفعا إلى القاضي فإنه ينفذ حكم الموافق لرأيه حكما رجلا ما دام
~~في مجلسه فقالا لم تحكم بيننا وقال حكمت فالحكم مصدق مادام في مجلسه ولا
~~يصدق بعده أقام أحدهما البينة على الحاكم أنه حكم له وأنه يجحد تقبل بينته
~~ولو شهد الحكم أنه قضى بالبينة لفلان على فلان جاز كما يجوز من القاضي شهد
~~شاهدان أن الحكم قضى لفلان على فلان ms2428 بألف وشهد آخران أن الحكم أبرأه من
~~الألف المدعاة والحكم غائب أو حاضر يقر أو ينكر يقضى بالبراءة ولو كانت
~~الخصومة في دار فشهد شاهدان أن الحكم قد قضى بها لهذا وشهد آخران للآخران
~~بمثله إن كانت الدار في أيديهما يقضي بينهما وإن كانت الدار في يدي أحدهما
~~يقضي له إن كانت في يدي أجنبي لم يرضى بحكمه تترك في يده كذا في محيط
~~السرخسي ولو كانت الخصومة بينهما في ألف درهم وأقام المدعي بينة أن الحكم
~~قضى على المدعى عليه بالألف الذي ادعاه يوم السبت وأقام المدعى عليه بينة
~~أن المدعى عليه أخرجه عن الحكومة قبل ذلك فحكمه باطل قال ولو كان المدعي
~~أقام البينة أن الحكم قضى له بالمال يوم الجمعة وأقام المدعى عليه بينة أن
~~الحكم أبرأه عن المال يوم السبت أو كان المدعى عليه أقام بينة أن الحكم
~~أبرأه عن المال يوم الجمعة وأقام المدعي بينة أن الحكم قضى له بالمال يوم
~~السبت فإن القضاء الأول نافذ والقضاء الثاني باطل ولا يجوز كتاب
~~PageV03P399 الحكم إلى القاضي وكذلك لا يجوز كتاب القاضي إلى حكم حكمه
~~رجلان بشهادة شهود شهدوا عنده كذا في المحيط ولا يحكم الحكم بكتاب القاضي
~~إلى قاض لأنه لم يكتب إليه إلا إذا أرضى الخصمان أن ينفذ الحكم القضاء
~~بينهما فيجوز ابتداء لأنهما رضيا بحكمه كذا في محيط السرخسي وإذا رد الحكم
~~شهادة شهود شهدوا عنده بتهمة ثم شهد أولئك الشهود عند قاض آخر أو عند حاكم
~~آخر فإنه يسأل عنهم فإن عدلوا أجازهم وأن جرحوا ردهم بخلاف ما لو رد القاضي
~~المولى شهادتهم وإذا اصطلحا على حكم يحكم بينهما وأجاز القاضي حكومته قبل
~~أن يحكم بينهما فهذه الإجازة من القاضي لغو حتى لو حكم الحكم بخلاف رأي
~~القاضي فللقاضي أن يبطله قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى وهذا
~~الجواب صحيح فيما إذا لم يكن القاضي مأذونا في الاستخلاف وأما إذا كان
~~مأذونا في الاستخلاف فيجب أن تجوز إجازته وتجعل إجازة القاضي بمنزلة ms2429
~~استخلافه إياه في الحكم بينهما فلا يكون له أن يبطل حكمه بعد ذلك كذا في
~~المحيط وليس للحكم أن يفوض التحكيم إلى غيره لأن الخصمين لم يرضيا بتحكيمه
~~غيره فإن فوض وحكم الثاني بغير رضاهما وأجاز الحكم الأول لم يجز إلا أن
~~يجيز الخصمان ومن مشايخنا من قال بأن قوله فإن أجازه الحكم الأول لا يجوز
~~مما لا يكاد يصح فإنه كالوكيل الأول إذا أجاز بيع الوكيل الثاني جاز
~~وكالقاضي إذا لم يؤذن له في الاستخلاف إذا أجاز حكم خليفته جاز وذكر في
~~السير إذا نزل قوم على حكم رجل فحكم غيره بغير رضاهم لم يجز ولو أجاز الأول
~~حكمه جاز وتأويل قوله إن إجازته باطلة أي إجازته تحكيمه وتفويضه إلى الثاني
~~باطلة لأن الإذن منه بالتحكيم في الابتداء لا يصح فكذا في الانتهاء فأما
~~إجازته حكم الثاني فتجوز كأنه باشره بنفسه ومنهم من فرق بينهما والفرق أن
~~الحكم لا يصح إلا بالعبارة فلا يصح منه تنفيذ الحكم عليهما بعبارة غيره
~~بخلاف إجازة الوكيل الأول بيع الثاني لأن البيع ينفذ بدون العبارة بالتعاطي
~~فكان المقصود بالتوكيل حضور رأي الوكيل عند البيع لا عبارته فإذا أجاز بيع
~~الثاني فقد حضر رأيه ذلك العقد فصح وبخلاف إجازة القاضي حكم خليفته لأن
~~القاضي يملك القضاء بما قضى خليفته من غير رضا الخصمين أفلا يملك أيضا
~~إجازة قضاء الغير عليهما من غير رضاهما كذا في محيط السرخسي وإذا حكم رجل
~~بين رجلين ولم يكونا حكماه فقالا بعد حكمه رضينا بحكمه وأجزناه عليه فهو
~~جائز وإذا اصطلح رجلان على أن يبعث كل واحد منهما حكما من أهله فهو جائز
~~وإذا قضى أحدهما على أحد الخصمين وقضى الآخر على خصمه لا يجوز وإذا حلف أحد
~~الخصمين ونكل عن اليمين وقضى عليه فقال المقضي عليه لا أجيز حكمه علي وأحلف
~~فحكمه عليه ماض ولو كان المدعي من الابتداء أقام البينة على دعواه وعدلوا
~~وحكم الحاكم بها على المدعى عليه جاز فإن أنكر المقضي عليه الحكم وأنكر
~~التحكيم ms2430 وادعى المدعي PageV03P400 ذلك كان للمدعي أن يحلفه فإن نكل لزمته
~~دعوى صاحبه وإن كان المدعي أقام بينة على ما ادعى من التحكيم والحكم ينظر
~~إن كان الشهود الذين شهدوا على التحكيم غير الذين جرى الحكم بشهادتهم قبلت
~~شهادتهم وإن كانوا هم الذين جرى الحكم بشهادتهم لا تقبل شهادتهم وفي
~~الزيادات إذا رفع حكم المحكم في المجتهدات إلى قاض وهو يرى خلاف ما حكم
~~فنفذه مع ذلك ثم رفع إلى قاض آخر يرى رد حكم المحكم أيضا فالقاضي الثاني لا
~~يرده كذا في المحيط لو أن رجلا ادعى على رجل بألف درهم ونازعه في ذلك فادعى
~~أن فلانا الغائب ضمنه له عن هذا الرجل فحكما بينهما رجلا والكفيل غائب
~~فأقام المدعي شاهدين على المال وعلى الكفالة بأمره أو بغير أمره فحكم
~~المحكم بالمال على المدعى عليه وبالكفالة عنه فحكمه جائز على المال المدعى
~~به لأنه رضي بحكمه والكفيل لم يرض فصح التحكيم في حقهما دون الكفيل وكذلك
~~إن حضر الكفيل والمكفول عنه غائب فتراضى الطالب والكفيل والكفالة بذلك بأمر
~~المطلوب أو بغير أمره فحكم المحكم بذلك كان حكمه جائزا على الكفيل دون
~~المكفول عنه كذا في البحر الرائق وإذا حكما رجلا بينهما فقضى لأحدهما على
~~صاحبه باجتهاده ثم رجع عن قضائه وقضى للآخر فإن القضاء الأول ماض والقضاء
~~الثاني باطل وإذا اصطلح الرجلان على حكم يحكم بينهما فأقام أحدهما البينة
~~عند قاض أن الحكم قضى له على صاحبه هذا والمدعى عليه يجحد أو يقر فإنه يقبل
~~بينته وإذا اصطلح الرجلان على حكم يحكم بينهما فقضى لأحدهما على صاحبه في
~~بعض الدعاوى الذي حكما في ذلك ثم رجع المقضي عليه عن تحكيم هذا الحكم فيما
~~بقي بينهما من الدعاوى فإن القضاء الأول نافذ وما يقضى بعد ذلك لا ينفذ
~~وإذا اصطلح الخصمان على حكم بينهما فأقام المدعي شاهدين عنده أن له على هذا
~~الرجل وعلى كفيله الغائب فلان ألف درهم فقال المدعى عليه الشاهدان عبدان
~~فإنه يسمع طعن المشهود عليه وإن أقام ms2431 الشاهدان عليه بينة أن مولاهما قد كان
~~أعتقهما وعدلت بينة العتق فالحكم يقضي بعتقهما في حق المشهود عليه ويقضي
~~بالمال عليه ولا يقضي به على الكفيل ولا يثبت العتق في حق المولى بحكم
~~الحكم وإن كان حصل هذا من القاضي المولى يثبت العتق في حق المولى ويثبت
~~المال على الكفيل فإن جاء مولى العبدين وأنكر العتق وقدمهما إلى القاضي فإن
~~شهد هذان الشاهدان اللذان شهد بعتقهما عند الحكم وقضى القاضي بشهادتهما
~~فشهادتهما جائزة وإن لم تكن لهما بينة على العتق وقضى القاضي برقهما للمولى
~~أبطل حكم الحكم قال ولو ادعى رجل قبل رجلين أنهما غصباه ثوبا أو شيئا من
~~الكيلي أو الوزني فغاب أحدهما ورضي الحاضر والمدعى عليه بحكم يحكم بينهما
~~فأقام المدعي بينة على حقه عليهما فإنه يلزم الحاضر نصفه ولا يلزم الغائب
~~منه شيء وكذلك على هذا إذا ادعى رجل على ميت دينا وورثته غيب إلا واحدا
~~PageV03P401 فاصطلح هذا الوارث مع المدعي على حكم يحكم بينهما فأقام المدعي
~~بينة على الميت بحقه وحكم الحاكم بذلك لا يظهر حكمه في حق الغيب غير أن في
~~مسألة الورثة يقضي على الحاضر بجميع الدين ويستوفي ذلك مما في يده وفي
~~مسألة الغصب يقضي على الحاضر بالنصف وإذا اشترى من آخر عبدا وقبضه ونقد
~~الثمن ثم طعن بعيب واصطلحا على حكم فقضى بالرد على البائع فهو جائز فإن
~~أراد البائع أن يخاصم بائعه في ذلك العيب لا يجوز ولو اصطلحوا جميعا على
~~حكم هذا المحكم المشتري الثاني والمشتري الأول والبائع الأول ورد هو العبد
~~على البائع الثاني فأراد البائع الثاني أن يرده على البائع الأول ليس له
~~ذلك قياسا وله ذلك استحسانا وجه القياس أن البائع الأول ليس بخصم للحال إذ
~~لا خصومة معه في العيب قبل الرد على البائع الثاني فلا يصح تحكيمه معنى في
~~العيب قبل الرد على البائع فصار وجود هذا التحكيم والعدم بمنزلة ولو نقض
~~البائع الأول الحكومة بعد ما رد العبد على الثاني قبل أن يرده عليه ms2432 صح
~~النقض وإذا صح العزل لا يملك الحكم رد العبد على البائع الأول بعد ذلك وإن
~~خاصم البائع الثاني البائع الأول بعد ذلك بسبب هذا العيب عند قاض من القضاة
~~فالقياس أن لا يرده القاضي على البائع الأول وفي الاستحسان يرده ولو أن
~~رجلا باع سلعة رجل بأمره فطعن المشتري بعيب فحكما بينهما حكما برضا الآمر
~~فردها الحكم على البائع بسبب ذلك العيب بإقرار البائع أو بنكوله أو ببينة
~~قامت فإن كان الرد بالبينة أو بنكول الوكيل فله أن يرده على الموكل وإن كان
~~الرد بإقراره بالعيب وذلك عيب لا يحدث مثله رده على الموكل أيضا فإن كان
~~يحدث مثله لم يرده على الموكل حتى يقيم البينة أن هذا العيب كان عند الموكل
~~وإن كانت الحكومة بغير رضا الآمر لم يلزم الآمر من ذلك شيء إلا ببينة أو
~~كان عيبا لا يحدث مثله ولو كان هذا الرجل اشترى عبدا لرجل بأمره فطعن
~~المشتري بعيب به وحكما فيما بينهما رجلا برضا الآمر ورده ببينة أو بإقرار
~~أو بنكول كان ذلك جائزا على الآمر وهذا ظاهر ولو كان التحكيم بغير رضا
~~الآمر ورد ببعض ما ذكرنا فكذلك الجواب وكان الرد جائزا على الآمر كذا في
~~المحيط في اليتيمة وسئل علي بن أحمد عن وصي الصغير وعن غريم أبي الصغير إذا
~~حكما رجلا فأقام الغريم على وصي الصغير بينة عنده هل للحكم أن يحكم على وصي
~~الصغير بتلك البينة أم يكون للقاضي خاصة فقال ليس له أن يحكم بشيء فيه ضرر
~~على الصغير وسئل عنها أبو حامد فقال لا وسئل عنها حمير الوبري فقال إن كان
~~في حكم الحاكم نظر للصبي ينبغي أن يجوز وينفذ حكمه فيكون بمنزلة صلح الوصي
~~كذا في التتارخانية
# الباب الخامس والعشرون في إثبات الوكالة والوراثة وفي إثبات الدين
# | قال ولو ادعى رجل أن رجلا وكله بطلب كل حق له بالكوفة وبقبضه والخصومة
~~فيه وجاء بالبينة على PageV03P402 الوكالة والموكل غائب ولم يحضر الوكيل
~~أحدا للموكل قبله حق وأراد أن ms2433 يثبت الوكالة فإن القاضي لا يسمع من شهوده
~~حتى يحضر خصما قال وإن أحضر رجلا فادعى عليه حقا للموكل والمدعى عليه بذلك
~~مقر أو جاحد له فإن القاضي يسمع من شهود الوكيل على الوكالة وينفذ له
~~الوكالة قال فإن أحضر غريما آخر يدعي عليه حقا للموكل لم يحتج إلى إعادة
~~البينة على الوكالة ويحكم القاضي بالوكالة على كل خصم يحضر ويدعي قبله حقا
~~للموكل قال ولو كان وكله وكالة بطلب كل حق له قبل إنسان بعينه لا يسمع
~~القاضي من شهوده على الوكالة إلا بمحضر من ذلك الرجل ولو كان وكله بطلب كل
~~حق له قبل إنسان بعينه ثم حضر وأقام البينة قبل إنسان بعينه ثم حضر وأقام
~~البينة على الوكالة ثم جاء بخصم آخر يدعي عليه حقا فإنه يحتاج إلى إقامة
~~البينة على الوكالة مرة أخرى بخلاف الفصل الأول قال ولو أن الموكل حضر
~~ليوكل عند القاضي هذا الوكيل فقال وكلت هذا الوكيل بطلب كل حق لي بالكوفة
~~وبالخصومة في ذلك وليس معهما أحد للموكل قبله حق فإن كان القاضي يعرف
~~الموكل ويعلم أنه فلان بن فلان الفلاني قبل القاضي وكالته وأنفذها للوكيل
~~فإن أحضر الوكيل أحدا يدعي عليه للموكل وقد غاب الموكل كان الوكيل خصما له
~~قال فإن كان القاضي لا يعرف الموكل لا يقبل الوكالة كذا في أدب القاضي
~~للخصاف وذكر الخصاف رحمه الله تعالى في أدب القاضي لو أن رجلا قدم رجلا إلى
~~القاضي وادعى أن عليه ألف درهم باسم فلان بن فلان الفلاني وأن هذا المال لي
~~وأن فلانا الذي باسمه المال أقر أن هذا المال لي وأن اسمه عارية في ذلك
~~وأنه قد وكلني بقبض ذلك منه وبالخصومة فيه فالقاضي يسأل المدعى عليه عن هذه
~~الدعوى فإن أقر بجميع ذلك أمره القاضي بدفع المال إلى المدعي وهذا لما عرف
~~أن الديون تقضى من مال المديون فإقراره منه بذلك تصرف منه على نفسه وفي
~~ماله فينفذ فقد شرط الخصاف رحمه الله تعالى أن يدعي أن ms2434 فلانا الذي باسمه
~~المال وكلني بقبض المال وجعل هذا جواب ظاهر الرواية وروي عن أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى أن ذلك ليس بشرط بل إذا أقر أن المال الذي عليه باسم فلان ملك
~~هذا المدعي أمره بالدفع إليه ثم إذا أقر المدعى عليه بجميع ذلك وأمره
~~القاضي بدفع المال إلى المدعي لا يكون هذا قضاء على الغائب حتى إذا جاء
~~الغائب وأنكر التوكيل كان له أن يأخذ ماله من المدعى عليه وإن جحد المدعى
~~عليه الدعوى كلها فقال المدعي للقاضي حلفه لي فالقاضي يقول للمدعي ألك بينة
~~على ما ادعيت من إقرار الرجل بالمال لك ومن توكيله إياك بقبض ذلك المال ثم
~~شرط في الكتاب أن يقيم المدعي بينة على إقرار ذلك الرجل بالمال وعلى توكيله
~~إياه بالقبض وإقامة البينة على المال ليست بشرط لثبوت حق الخصومة وإنما
~~الشرط إقامة البينة على الوكالة فيطلب القاضي منه البينة على الوكالة وبعد
~~هذا فالمسألة على وجهين إن أقام بينة على الوكالة ثبت كونه PageV03P403
~~خصما فيطلب القاضي منه البينة على المال على نحو ما ادعى فإن أقام البينة
~~أخذ المال منه ويتعدى هذا القضاء إلى الغائب حتى لو جاء الغائب وأنكر
~~التوكيل لا يكون له أن يأخذ المال من المدعى عليه وإن لم تكن للمدعي بينة
~~على المال وأراد استحلاف المدعى عليه حلفه القاضي بالله ما لفلان بن فلان
~~الفلاني ولا باسمه عليك هذا المال الذي سماه فلان بن فلان ولا شيئا منه هذا
~~إذا أقام المدعي بينة على الوكالة وإن لم يكن للمدعي بينة على الوكالة فقال
~~للقاضي إن هذا المدعى عليه يعلم أن فلانا الذي باسمه المال قد وكلني بقبض
~~هذا المال فاستحلفه لي على ذلك فالقاضي يستحلفه بالله ما تعلم أن فلان بن
~~فلان الفلاني وكل هذا بقبض المال على ما ادعى هكذا ذكر الخصاف في أدب
~~القاضي وأضاف هذا الجواب إلى أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى واختلف
~~المشايخ فيه بعضهم قالوا هذا الجواب على قول الكل إلا أن ms2435 الخصاف خص قول أبي
~~يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى بالذكر لأنه لم يحفظ قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى لا لأن قوله بخلاف قولهما وإلى هذا مال الشيخ الإمام شمس الأئمة
~~الحلواني ومنهم من قال ما ذكر في الكتاب قولهما وأما على قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى فينبغي أن لا يحلف المدعى عليه وإلى هذا مال الشيخ الإمام
~~شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى ثم إذا حلفه أما على الاتفاق أو على
~~الاختلاف إن حلف انتهى الأمر وإن نكل صار مقرا بالوكالة فيقضي القاضي
~~بالوكالة بحكم إقراره ثم سأله القاضي عن المال فإن أقر بالمال على الوجه
~~الذي ادعى أمره بالتسليم وإن أنكر المال صار خصما للمدعي في حق استحلافه
~~على المال وأخذ المال ولا يصير خصما له في إثبات المال عليه بالبينة حتى لو
~~أراد المدعي أن يقيم عليه البينة بالمال فالقاضي لا يسمع بينته وكذلك لو
~~كان المدعى عليه أقر بالوكالة من الابتداء صريحا إلا أنه أنكر المال صار
~~خصما للمدعي في حق الاستحلاف وأخذ المال لا في حق إثبات المال عليه بالبينة
~~ونظير هذا ما قال أصحابنا رحمهم الله تعالى في رجل ادعى أن فلان بن فلان
~~الفلاني وكله بطلب كل حق له قبل هذا وأن له عليه ألف درهم فأقر المدعى عليه
~~بالوكالة وأنكر المال فقال المدعي أنا أقيم البينة بأن هذا المال عليه لم
~~يكن خصما له في ذلك ولكن يكون خصما في حق استحلافه وفي حق أخذ المال منه إن
~~أقر بالمال وإن كان المدعى عليه أقر بالمال وجحد الوكالة فالقاضي يسأل من
~~المدعي بينة على الوكالة فإن أقام ثبتت الوكالة بالبينة وصار خصما مطلقا
~~وإن لم تكن له بينة وأراد استحلاف المدعى عليه على الوكالة حلفه وهو على
~~الاختلاف الذي قلنا فإن حلف فقد انتهى الأمر وإن نكل ثبتت الوكالة ولكن في
~~حق أخذ المال منه لا في حق القضاء على الغائب قال ولو أن رجلا جاء إلى
~~القاضي وأحضر معه رجلا ms2436 آخر فادعى أنه وكيل فلان الغائب وكله بقبض الدين
~~الذي له على هذا والخصومة فيه وبقبض العين التي له في يد هذا وديعة
~~PageV03P404 وصدقه المدعى عليه في جميع ذلك فإنه يؤمر بدفع الدين إلى
~~المدعي ولا يؤمر بدفع العين إليه كذا في المحيط رجل قدم رجلا إلى القاضي
~~وقال إن لفلان بن فلان الفلاني على هذا ألف درهم وقد وكلني بالخصومة فيه
~~وفي كل حق له وبقبضه وأقام البينة على ذلك جملة قال أبو حنيفة رحمه الله
~~تعالى لا أقبل البينة على المال حتى يقيم البينة على الوكالة وإن أقام
~~البينة على الوكالة والدين جملة يقضي بالوكالة ويعيد البينة على الدين وقال
~~محمد رحمه الله تعالى إذا أقام البينة على الكل جملة يقضي بالكل ولا يحتاج
~~إلى إعادة البينة على الدين وقول أبي يوسف رحمه الله تعالى مضطرب وظاهر
~~قوله أنه يقبل البينة على الكل إلا أن القاضي يقضي بالوكالة أولا ثم يقضي
~~بالمال ولا يحتاج إلى إعادة البينة على المال ويراعي القاضي الترتيب في
~~القضاء لا في البينة وهذا استحسان وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال
~~آخذ بالقياس لظهور وجه القياس ومحمد رحمه الله تعالى أخذ بالاستحسان لحاجة
~~الناس والفتوى على قوله وعلى هذا الخلاف الوصي إذا أقام البينة على الدين
~~والموصى به جملة والوارث إذا أقام البينة على النسب وموت المورث والدين عند
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى يشترط إثبات الخصومة أولا ثم يقبل البينة على
~~الحق كذا في فتاوى قاضي خان إذا وكله بقبض الدين ولم يتعرض للخصومة وجحد
~~المديون الوكالة والمال قبلت بينة الوكيل على الوكالة والمال جميعا عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما تقبل بينته على الوكالة ولا تقبل بينته على
~~المال وقال محمد رحمه الله تعالى في الزيادات رجل وكل رجلا بالخصومة في كل
~~حق له على الناس فأحضر الوكيل رجلا يدعي قبله حقا للموكل وهو جاحد للوكالة
~~مقر بالحق أو جاحد للحق وأقام عليه البينة بالوكالة فقبل أن تظهر عدالة ms2437
~~الشهود غاب الرجل ثم عدلت الشهود فالقاضي لا يقضي بالوكالة ما لم يحضر فإن
~~أحضر رجلا آخر يدعي عليه حقا للموكل وهو جاحد الوكالة فقضى القاضي عليه
~~بالبينة الأولى كان المدعى عليه الأول خصما عن جميع الناس في حق سماع
~~البينة عليه لأن مدعي الوكالة يحتاج إلى إثبات الوكالة على جميع الناس لكون
~~الوكالة واحدة وانتصب الذي أحضر خصما عن الناس كافة وصارت إقامة البينة
~~عليه كإقامة البينة على الكل ولو أقام على الكل وغاب واحد منهم أليس أنه
~~يقضي بها على الحاضر كذا ههنا واعتبره في الكتاب ببينة قامت على الوكيل
~~فغاب الوكيل وحضر الموكل أو قامت على الموكل فغاب الموكل وحضر الوكيل أو
~~قامت على المورث حال حياته فمات وحضر الوارث أو قامت على وارث فغاب هذا
~~الوارث وحضر وارث آخر فإن في هذه الفصول يقضي بتلك البينة على الذي حضر
~~ثانيا ولو أن رجلا قدم رجلا إلى القاضي وقال إن أبي فلانا مات ولم يترك
~~وارثا غيري وله على هذا كذا وكذا من المال فاعلم بأن هذه المسألة على وجهين
~~أحدهما أن يدعي دينا أو يدعي عينا في يده أنها كانت لأبيه غصبها هذا من
~~أبيه PageV03P405 أو أودعها إياه أبوه أو لا يتعرض بشيء فيذكر أنها لأبيه
~~مات أبوه وتركها ميراثا له ولا وارث له غيره فإن القاضي يسأل المدعى عليه
~~عن ذلك فإن أقر بجميع ما ادعاه المدعي صح إقراره وأمره بتسليم الدين والعين
~~إليه هذا إذا أقر بذلك وأما إذا أنكر ذلك كله فإن أقام المدعي بينة على ما
~~ادعى قبلت بينته وأمر المدعى عليه بتسليم الدين والعين جميعا وينبغي أن
~~يقيم البينة أولا على الموت والنسب حتى يصير خصما ثم يقيم البينة على المال
~~وإن لم يكن للمدعي بينة وأراد أن يحلف المدعى عليه على ما ادعى ذكر الخصاف
~~أنه روي عن بعض أصحابنا رحمهم الله تعالى أنه لا يحلف قال الخصاف وفيها قول
~~آخر أنه يحلف ولم يبين القائل بعض مشايخنا رحمهم الله ms2438 تعالى قالوا الأول
~~قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى والثاني قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله
~~تعالى قال الشيخ علي الرازي والشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمهما الله
~~تعالى القول الثاني أنه يحلف قول الكل أيضا قالا وهو الصحيح وذكر في موضع
~~آخر أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول أولا لا يستحلف ثم رجع وقال
~~يستحلف ثم إذا استحلف استحلف على حاصل الدعوى بالله ما لهذا عليك هذا المال
~~الذي يدعي من الوجه الذي يدعي وأنه جواب ظاهر الرواية وإن أقام المدعي بينة
~~على النسب والموت دون المال استحلف على المال بلا خلاف وإن أقام البينة على
~~المال دون الموت والنسب لا تقبل بينته وإن أقام البينة على النسب دون الموت
~~والمال لا تقبل بينته أيضا إذا أقر بدعوى المدعي كلها وأمر بتسليم الدين
~~والعين إلى المدعي لا يكون هذا قضاء على الأب حتى لو ظهر الأب حيا كان له
~~أن يتبع المدعى عليه بحقه والمدعى عليه يتبع الابن ولو أقر بالوراثة والموت
~~وأنكر المال يحلف على المال وهذا الجواب قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى على
~~ما ذكره شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى أو على قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى أولا على ما ذكره في بعض المواضع أما على قول أبي يوسف ومحمد
~~رحمهما الله تعالى على ما ذكره شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى أو على
~~قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى آخرا على ما ذكره في بعض المواضع فينبغي أن
~~يحلف على العلم كذا في المحيط ولو أن رجلا قدم رجلا إلى القاضي وقال إن أبا
~~هذا قد مات ولي عليه ألف درهم دين فإنه ينبغي للقاضي أن يسأل المدعى عليه
~~هل مات أبوه ولا يأمره بجواب دعوى المدعي أولا فبعد ذلك المسألة على وجهين
~~إما أن أقر الابن فقال نعم مات أبي أو أنكر موت الأب فإن أقر وقال نعم مات
~~أبي سأله القاضي عن دعوى الرجل على أبيه فإن أقر له ms2439 بالدين على أبيه يستوفى
~~الدين من نصيبه ولو أنكر فأقام المدعي بينة على ذلك قبلت بينته وقضي بالدين
~~ويستوفى الدين من جميع التركة لا من نصيب هذا الوارث خاصة ثم إنما يقضي
~~القاضي بالدين في تركة الميت بهذه البينة بعد ما يستحلف المدعي على القبض
~~والإبراء وإن لم يدع الوارث ذلك بخلاف ما إذا وقعت الدعوى على الحي لأن
~~الحي PageV03P406 قادر على الدعوى فلا يستحلف بدون دعواه له بخلاف الميت
~~هكذا ذكر الخصاف في أدب القاضي وذكر في أدب القاضي من أجناس الناطفي في
~~الجنس الرابع أن من ادعى دينا في تركة الميت وأقام البينة على ذلك فالقاضي
~~لا يحلف على الاستيفاء عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ما لم يدع ذلك أحد
~~الورثة وعلى قول محمد وأبي يوسف رحمهما الله تعالى يحلف فما ذكره الخصاف في
~~أدب القاضي قولهما وهو اختيار الخصاف ثم إذا أراد الاستحلاف يستحلفه ما
~~قبضته ولا شيئا منه ولا ارتهنت به منه رهنا ولا بشيء منه ولا احتلت به على
~~أحد ولا بشيء منه ولا نعلم رسولا أو وكيلا لك قبض هذا المال ولا شيئا منه
~~وإن ذكر مع ذلك ولا وصل إليك بوجه من الوجوه كان أحوط وإن لم تكن للمدعي
~~بينة وأراد استحلاف هذا الوارث يستحلف على العلم عند علمائنا رحمهم الله
~~تعالى بالله ما تعلم أن لهذا على أبيك هذا المال الذي ادعى وهو ألف درهم
~~ولا شيء منه فإن حلف انتهى الأمر وإن نكل يستوفى الدين من نصيبه وفي
~~الخانية في ظاهر الرواية فإن كان هذا الوارث المدعى عليه أقر بالدين على
~~الأب أو أنكر فلما حلف نكل حتى صار مقرا بالدين إلا أنه قال لم يصل إلي شيء
~~من تركة الأب فإن صدقه المدعي في ذلك فلا شيء له وإن كذبه وقال لا بل وصل
~~إليه ألف درهم أو أكثر وأراد أن يحلف يحلفه على البتات بالله ما وصل إليك
~~من مال أبيك هذا الألف ولا شيء منه فإن نكل ms2440 لزمه القضاء وإن حلف لا شيء
~~عليه هذا إذا حلف المدعي على الدين أولا ثم حلفه على الوصول فلو أن المدعي
~~من الابتداء حين أراد أن يحلف هذا الوارث على الدين قال له الوارث ليس لك
~~علي يمين فإنه لم يصل إلي من تركة الأب شيء وكذبه المدعي وقال لا بل وصل
~~إليك من تركة الأب كذا وكذا أو صدقه في ذلك إلا أنه مع هذا أراد استحلافه
~~على الدين فالقاضي لا يلتفت إلى قول الوارث ويحلفه على الدين وفي الكبرى
~~وكان الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى قال في مثل هذا لا يسمع البينة على
~~المدعي ولا يستحلف الوارث قبل ظهور المال وهو اختيار الفقيه أبي الليث رحمه
~~الله تعالى وبه يفتي فإن أنكر الابن الدين ووصول شيء من التركة إلى يده
~~وكذبه المدعي في ذلك كله وأراد استحلافه على الدين والوصول جميعا لم يذكر
~~الخصاف رحمه الله تعالى هذا الفصل في الكتاب وقد اختلف المشايخ رحمهم الله
~~تعالى فيه بعضهم قالوا يحلف يمينا واحدة بالله ما وصل إليك ألف درهم ولا
~~شيء من تركة أبيك ولا تعلم أن لهذا الرجل على أبيك دينا من الوجه الذي ادعى
~~فقد جمع بين اليمين على البتات وبين اليمين على العلم وأنه جائز كما في
~~حديث القسامة وعامتهم على أنه يحلف مرتين هذا الذي ذكرنا إن أقر بموت الأب
~~وأما إذا أنكر موت الأب ووصول التركة إليه وأراد الغريم استحلافه فقد وقعت
~~هذه المسألة في بعض نسخ هذا الكتاب وأجاب فيها أنه يحلف على الوصول والموت
~~يمينا واحدة لكن على الموت على العلم وعلى الوصول على البتات بالله ما تعلم
~~أن أباك مات ولا وصل إليك شيء من ميراثه وبه أخذ PageV03P407 أولئك المشايخ
~~رحمهم الله تعالى وعامة بعض المشايخ على أنه يحلف مرتين مرة على الموت على
~~العلم ومرة على الوصول على البتات فإن نكل حتى ثبت الموت وثبت وصول الميراث
~~إليه يحلف على الدين على علمه ولو أنه أقر بالدين والموت ms2441 وأن هذا الألف
~~تركة إلا أنه أحضر جماعة وقال هؤلاء إخوتي فهذه المسألة على وجهين إما أن
~~بدأ وقال هذا الألف تركة ثم قال هؤلاء إخوتي وفي هذا الوجه يؤمر بالتسليم
~~إلى رب الدين وإن بدأ بالإقرار بالإخوة ثم بالتركة والدين فقد أقر لهم
~~بالشركة معه في التركة فصارت التركة مقسومة بينهم بالحصص وإذا أقر بالدين
~~والتركة بعد ذلك فإنما يعمل بإقراره في حقه ويستوفى الدين من نصيبه خاصة
~~كذا في التتارخانية قال ولو أن رجلا مات فادعى وارثه على رجل أنه كان لأبيه
~~عليه ألف درهم دين وصار ميراثا له وأقر المدعى عليه بالموت وأنكر الدين
~~فأراد الوارث أن يحلفه حلفه بالله ما كان لأبي عليك ألف درهم ولا شيء منه
~~من الوجه الذي ادعى وكذلك إذا أقام الابن بينة على الدين لا يحلف الابن على
~~قبض الأب عندنا وإن أقر المديون بالدين وادعى أن الأب قبض منه الدين أو عرض
~~المديون فقال قد يكون على الإنسان دين ثم لا يبقى باعتبار أن صاحب الدين
~~يقبض ذلك منه وأنا لا أحب أن أقر بشيء مخافة أن يلزمني وأراد استحلافه يحلف
~~الابن حينئذ على العلم بالله ما تعلم أن أباه قد قبض هذا المال قال في
~~الزيادات رجل مات فجاء رجل وادعى أنه وارث الميت لا وارث له غيره وأن قاضي
~~بلدة كذا قضى بكونه وارث الميت وجاء بشاهدين شهدا أن قاضي بلد كذا أشهدنا
~~على قضائه أن هذا وارث فلان الميت لا وارث له غيره وقال الشهود لا ندري بأي
~~سبب قضى فإن القاضي الثاني يجعله وارثا وينبغي للقاضي الثاني أن يسأل
~~المدعي عن نسبه عن الميت وهذا السؤال ليس بشرط لتنفيذ القضاء حتى لو لم
~~يبين المدعي سببا نفذ القاضي الثاني قضاء الأول ولكن هذا السؤال من القاضي
~~على سبيل الاحتياط ليعلم أنه بأي سبب يستحلف حتى لو ظهر وارث آخر يعرف
~~القاضي الثاني أن أيهما أولى بالميراث فإن أخبر المدعي بسبب يكون به وارثا
~~على وجه من ms2442 الوجوه أمضى قضاء الأول بالميراث ودفع المال إليه ولكن لا يقضى
~~بالسبب الذي ادعى فإن جاء رجل بعد ذلك وادعى أنه أبو الميت لا وارث له غيره
~~وأقام على ذلك بينة ينظر إن كان الأول بين سببا لا يرث مع الأب بذلك السبب
~~جعل القاضي الميراث كله للثاني وإن كان الأول بين سببا يرث مع الأب بذلك
~~بأن بين أنه ابن الميت جعل القاضي الثاني للأب سدس الميراث وإن ذكر الأول
~~أنه أبو الميت وأقام الثاني بينة أنه ابن الميت يعطى الثاني خمسة أسداس وإن
~~ذكر الأول أنه أبو الميت وادعى الثاني أنه أبو الميت وأقام على ذلك بينة
~~وقضى القاضي الثاني بأبوته جعل الميراث له لأن أبوة الثاني ثبتت بالقضاء
~~بالبينة وأبوة الأول لم تثبت إلا بإقراره لو جاء رجل وأقام بينة أنه أبو
~~هذا الميت وقضى بأبوته وجعل الميراث له وأقام الثاني بينة أنه أبو الميت
~~فالقاضي لا يقبل PageV03P408 بينته ولا يدخل مع الأول قال في الكتاب ولو أن
~~القاضي الثاني حين قضى بالميراث للثاني قال الأول أنا أقيم البينة عندك أني
~~أبو الميت لا يلتفت إليه وإن أقام الأول بينة على أن القاضي الأول قضى
~~بأبوته جعل القاضي الثاني الميراث للأول ولو أن القاضي لم يقض بأبوة الثاني
~~حتى أقام الأول بينة على أبوته قضى القاضي بالميراث بينهما لاستوائهما في
~~الدعوى والحجة والجواب في ولاء العتاقة كالجواب في الأبوة بأن ادعى الأول
~~أنه مولى الميت أعتقه وأن القاضي الأول إنما قضى بالميراث لذلك وادعى
~~الثاني أنه مولى الميت أعتقه لأنه لا يتصور أن يكون الشخص معتقا من الاثنين
~~من كل واحد منهما على الكمال كما لا يتصور أن يكون ابنا للاثنين لكل واحد
~~منهما على الكمال فصار الولاء كالنسب من هذا الوجه وإن سبق الحكم لأحدهما
~~بالميراث بسبب الولاء فهو أولى وإن اجتمعا قضى بينهما على نحو ما ذكرنا وإن
~~زعم الأول أنه ابن الميت وأن القاضي الأول قضى بالميراث لذلك وأقام آخر
~~بينة بمثله اشتركا في ms2443 الميراث وإن سبق الحكم لأحدهما وإن زعم الأول أنه ابن
~~الميت وأقامت امرأة بينة أنها بنت الميت فالميراث بينهما أثلاثا وإن تقدم
~~الحكم للأول ولو ادعى الأول أنه ابن الميت أو أبوه وأقام آخر بينة أنه أخو
~~الميت لا شيء للثاني ولو كان المقضي له امرأة زعمت أنها زوجة الميت ثم جاء
~~رجل وأقام بينة أنه أخو الميت أخذ منها ما زاد على الربع ولو أقام بينة أنه
~~ابن الميت أخذ منها ما زاد على الثمن وصار الحاصل أن القاضي الأول إذا قضى
~~بوراثة الأول ولم يبين سبب الوراثة وأقام الآخر بينة عند القاضي الثاني على
~~نسبه عن الميت يسأل القاضي الثاني الأول عن نسبه إن ذكر نسبا لا يرث مع
~~الثاني فالميراث كله للثاني وإن ذكر نسبا لا يرث الثاني معه فلا شيء للثاني
~~وإن ذكر نسبا يرث الثاني معه يجمع بينهما في الميراث قال فإن كان المقضي له
~~الأول معتوها أو صغيرا لا يعبر عن نفسه فأقام بعض ما ذكرنا بينة أنه وارثه
~~وبين نسبه عن الميت فإن كان الثاني ممن يحتمل السقوط بحال نحو الأخ والعم
~~جعله القاضي ساقطا بالأول وإن كان الثاني لا يحتمل السقوط فإن القاضي يجعل
~~للأول أفضل الأشياء ويقضي للثاني بأقل ما يكون بيانه فيما إذا كان الأول
~~ذكرا يجعل ابن الميت حتى لو كان الثاني أبا يعطي له السدس لكونه أقل ولو
~~كان الثاني زوجة الميت يعطي لها الثمن لكونه أقل قال ولو أن امرأة أقامت
~~بينة أن قاضي بلد كذا قضى بأنها وارثة هذا الميت وجعل كل الميراث لها نفذ
~~القاضي الثاني ذلك كما ينفذ للرجل فإن أقام بعد ذلك رجل بينة أنه ابن الميت
~~أو أبوه أو أقامت امرأة بينة أنها زوجته سأل القاضي الثاني المرأة الأولى
~~عن سبب القضاء لها فإن زعمت أنها بنت الميت عامل معها بزعمها وإن كانت
~~المرأة الأولى صغيرة لا تعبر عن نفسها أو كانت معتوهة جعل القاضي لها أكثر
~~ما يكون لها وجعل لهؤلاء ms2444 أقل ما يكون لهم مع المرأة الأولى حتى لا ينفذ
~~القضاء الأول إلا في القدر المتيقن كذا في المحيط إذا ادعى رجل على ورثة
~~رجل دينا PageV03P409 على الميت وقال إن أبا هذا قد مات ولي عليه كذا وقد
~~أقر بذلك في حياته طائعا ومات قبل أن يوفي شيئا من ذلك وخلف من التركة في
~~يد هؤلاء ما يفي بالدين المدعى به وزيادة ولم يبين أعيان التركة فالمختار
~~للفتوى أن لا يشترط بيان أعيان التركة لإثبات الدين ولكن إنما يأمر القاضي
~~الوارث بقضاء الدين إذا ثبت وصول التركة إليهم وعند إنكارهم وصول التركة
~~إليهم لا يمكن المدعي إثباته إلا بعد بيان أعيان التركة في أيديهم بما يحصل
~~به الإعلام رجل ادعى دارا في يد رجل وقال في دعواه هذه الدار كانت لأبي
~~فلان مات وتركها ميراثا لي ولأختي فلانة لا وارث له غيرنا وترك مع هذه
~~الدار ثيابا أو دواب فقسمنا الميراث ووقعت هذه الدار في نصيبي بالقسمة
~~واليوم جميع هذه الدار ملكي بهذا السبب وفي يد هذا المدعى عليه بغير حق
~~فدعواه صحيحة ولكن لا بد وأن يقول أخذت أختي نصيبها من تلك الأموال حتى يصح
~~منه مطالبة المدعى عليه بتسليم كل الدار إليه ولو قال في دعواه فمات أبي
~~وتركها ميراثا لي وأختي ثم أقرت أختي بجميعها لي وصدقتها في ذلك فالصحيح أن
~~القاضي لا يسمع دعواه في الثلث لأن هذه دعوى الملك في الثلث بسبب الإقرار
~~ودعوى الملك بسبب الإقرار غير صحيحة وعليه فتوى عامة المشايخ كذا في
~~الملتقط ومن له الدين المؤجل إذا أراد إثباته فله ذلك وإن لم يكن له حق
~~المطالبة بالأداء في الحال وكذلك المرأة إذا أرادت إثبات بقية مهرها على
~~الزوج فلها ذلك وإن لم يكن لها حق المطالبة به في الحال سئل القاضي الإمام
~~شمس الإسلام الأوزجندي عمن ادعى على آخر عينا في يده وقال كانت هذه ملك أبي
~~مات وتركها ميراثا لي ولفلان وفلان سمى عدد الورثة ولم يبين حصة نفسه ms2445 قال
~~تصح منه هذه الدعوى وإذا أقام على دعواه البينة فالقاضي يسمع ولكن إذا آل
~~الأمر إلى المطالبة بالتسليم لا بد أن يبين حصته ولو كان بين حصته ولم يبين
~~عدد الورثة بأن قال مات أبي وترك هذه العين ميراثا لي ولجماعة سواي وحصتي
~~منه كذا وطالبه بتسليم ذلك قال لا تصح منه هذه الدعوى ولا بد من بيان عدد
~~الورثة لجواز أنه لو بين كان نصيبه أنقص رجل ادعى على رجل أن له على فلان
~~ألف درهم دينا وأنه مات قبل أن يؤديها إليه وأن في يديك ألف درهم من ماله
~~وطالبه بقضاء الدين من ذلك المال فالقاضي لا يسمع دعواه وإذا لم يسمع دعواه
~~لا يحلف المدعى عليه ولو أقام بينة لا تسمع بينته كذا في المحيط مات نصراني
~~فجاءت امرأته مسلمة فقالت أسلمت بعد موته ولي الميراث وقالت ورثته أسلمت
~~قبل موته ولا ميراث لك فالقول للورثة ولو مات المسلم وله امرأة نصرانية
~~فجاءت مسلمة بعد موته وقالت أسلمت قبل موته وقالت الورثة أسلمت بعد موته
~~فالقول للورثة أيضا كذا في الكافي ولا يحكم الحال لأن الظاهر لا يصلح حجة
~~للاستحقاق وهي محتاجة إليه أما الورثة فهم الدافعون ويشهد لهم ظاهر الحدوث
~~أيضا ومن مات وله في يد رجل أربعة آلاف درهم وديعة فقال المستودع هذا ابن
~~الميت PageV03P410 لا وارث له غيره فإنه يدفع المال إليه بخلاف ما إذا أقر
~~لرجل أنه وكيل المودع بالقبض أو أنه اشتراه منه حيث لا يؤمر بالدفع إليه
~~لأنه أقر بقيام حق المودع إذ هو حي فيكون إقرارا على مال الغير ولا كذا بعد
~~موته بخلاف المديون إذا أقر بتوكيل غيره بالقبض لأن الديون تقضى بأمثالها
~~فيكون إقرارا على نفسه فيؤمر بالدفع إليه ولو قال المودع لآخر هذا ابن
~~الميت أيضا وقال الأول ليس للميت ابن غيري قضى بالمال للأول كذا في الهداية
~~في الفوائد الظهيرية في فصل الوديعة إذا لم يؤمر بالتسليم ومع هذا سلم ثم
~~أراد الاسترداد هل له ms2446 ذلك ذكر شيخ الإسلام علاء الدين رحمه الله تعالى أنه
~~لا يملك الاسترداد وكان والدي يحكي عن أستاذه ظهير الدين المرغيناني أنه
~~كان يتردد في جواب هذه المسألة وفي فصل الوديعة إذا لم يؤمر بالتسليم ولم
~~يسلم حتى ضاعت في يده هل يضمن قيل لا يضمن وكان ينبغي أن يضمن وإذا قسم
~~الميراث بين الغرماء أو بين الورثة قال لا يأخذ من الغريم ولا من الورثة
~~كفيلا وهذا شيء احتاط به بعض القضاة كذا في النهاية وهو ظلم وهذا عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى كذا في الهداية وقالا لا يأخذ الكفيل أي لا يدفع
~~المال إليهم حتى يأخذ الكفيل وهذا الذي ذكره وهو يدفع إلى المدعي إنما يصح
~~أن لو كان وارثا ممن لا يحجب بغيره وأما إذا كان يحجب بغيره فالحكم بخلافه
~~ذكر هذه المسألة في أدب القاضي للصدر الشهيد رحمه الله تعالى فقال وإذا حضر
~~الرجل وادعى دارا في يد رجل أنها كانت لأبيه مات وتركها ميراثا له فأقام
~~على ذلك بينة ولم يشهدوا على عدد الورثة ولم يعرفوهم لكن قالوا تركها
~~ميراثا لورثته فإنه لا يقبل هذه الشهادة ولا يدفع إليه شيئا حتى يقيم بينة
~~على عدد الورثة لأنهم ما لم يشهدوا لا يصير نصيب هذا الواحد معلوما والقضاء
~~بغير المعلوم متعذر وههنا ثلاثة فصول الأول هذا والثاني وهو ما إذا شهد
~~الشهود أنه ابنه ووارثه لا نعرف له وارثا غيره فإن القاضي يقضي بجميع
~~التركة من غير تلوم والفصل الثالث إذا شهدوا أنه ابن فلان مالك هذه الدار
~~ولم يشهدوا له على عدد الورثة ولم يقولوا في شهادتهم لا نعرف له وارثا غيره
~~فإن القاضي يتلوم زمانا على قدر ما يرى فإن حضر وارث غيره قسم المال بينهم
~~وإن لم يحضر دفع الدار إليه وهل يأخذ كفيلا بما دفع إليه قال أبو حنيفة
~~رحمه الله تعالى لا وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يأخذ ثم إنما
~~يدفع إلى الوارث الذي حضر جميع المال بعد ms2447 التلوم إذا كان هذا الوارث ممن لا
~~يحجب بغيره ولا يختلف نصيبه فأما إذا كان لا يحجب بغيره ولكن يختلف نصيبه
~~كالزوج والزوجة هل يدفع إليه أقل النصيبين أو أوفر النصيبين قال محمد رحمه
~~الله تعالى أوفر PageV03P411 النصيبين وهو النصف للزوج والربع للمرأة وقال
~~أبو يوسف رحمه الله تعالى أقل النصيبين وقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~مضطرب والمسألة فيما إذا ثبت الدين والإرث بالشهادة أما إذا ثبت الدين
~~والإرث بالإقرار فيؤخذ الكفيل بالاتفاق كذا في النهاية وإذا كانت الدار في
~~يد رجل وأقام الآخر البينة أن أباه مات وتركها ميراثا بينه وبين أخيه فلان
~~الغائب قضى له بالنصف وترك النصف الآخر في يد الذي هي في يديه ولا يستوثق
~~منه بكفيل وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا إن كان الذي هي في
~~يديه جاحدا أخذ منه وجعل في يد أمين وإن لم يجحد ترك في يده ولو كانت
~~الدعوى في منقول فقد قيل يؤخذ منه بالاتفاق لأنه يحتاج فيه إلى الحفظ
~~والنزاع أبلغ فيه بخلاف العقار لأنه محصن بنفسه ولهذا يملك الوصي بيع
~~المنقول على الكبير الغائب دون العقار وكذا حكم وصي الأم والأخ والعم على
~~الصغير وقيل المنقول على الخلاف أيضا وقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيه
~~أظهر لحاجته إلى الحفظ وإذا حضر الغائب لا يحتاج إلى إعادة البينة وقال
~~الشيخ الإمام علي البزدوي رحمه الله تعالى وهو الأصح كذا في الكفاية ويسلم
~~النصف إليه بذلك القضاء لأن أحد الورثة ينتصب خصما عن الباقين فيما يستحق
~~له وعليه دينا كان أو عينا لأن المقضي له وعليه إنما هو الميت في الحقيقة
~~وواحد من الورثة يصلح خليفة عنه في ذلك بخلاف الاستيفاء لنفسه لأنه عامل
~~فيه لنفسه فلا يصلح نائبا عن غيره فلهذا لا يستوفي الدار إلا نصيبه وصار
~~كما إذا قامت البينة بدين الميت إلا أنه إنما يثبت استحقاق الكل على أحد
~~الورثة إذا كان الكل في يده ذكره في الجامع كذا في الهداية
# الباب ms2448 السادس والعشرون في الحبس والملازمة
# | وإذا جاء رجل برجل إلى القاضي وأثبت عليه ماله ببينة أو أقر الرجل له
~~فالقاضي لا يحبسه من غير سؤال المدعي هذا هو مذهبنا وإذا سأل المدعي ذلك
~~ذكر في كتاب الأقضية أن القاضي لا يحبسه في أول الوهلة ولكن يقول له قم
~~فأرضه فإن عاد مرة أخرى حبسه ولم يفصل بين الدين الثابت بالإقرار وبين
~~الدين الثابت بالبينة وهو اختيار الخصاف والمذهب عندنا أن في فصل البينة
~~يحبس في أول الوهلة وفي فصل الإقرار لا يحبس في أول الوهلة وفي الفتاوى
~~العتابية حتى تظهر مماطلته ثم في فصل الإقرار إذا لم يحبسه في أول الوهلة
~~هل يحبسه في المرة الثانية ذكر في بعض الروايات أنه يحبسه وفي بعضها أنه لا
~~يحبسه إنما يحبسه في المرة الثالثة ثم إذا جاء أوان الحبس فإن عرف القاضي
~~يساره حبسه وإن لم يعرف يساره لا يسأله ألك مال هذا هو ظاهر مذهب أصحابنا
~~رحمهم الله تعالى وهل يسأل المدعي أله مال فظاهر مذهب أصحابنا أنه لا يسأل
~~إلا إذا طلب المدعى عليه ذلك كذا في التتارخانية فإن سأل المديون من القاضي
~~أن يسأل صاحب الدين PageV03P412 أله مال سأله القاضي بالإجماع فإن قال
~~الطالب هو معسر لا يحبسه لأنه لو أقر بعسرته بعد الحبس أخرجه وقبل الحبس لا
~~يحبسه فإن قال الطالب هو موسر قادر على القضاء وقال المديون أنا معسر
~~تكلموا فيه قال بعضهم القول قول المديون أنه معسر وقال بعضهم إن كان الدين
~~واجبا بدلا عما هو مال كالقرض وثمن المبيع القول قول مدعي اليسار مروي ذلك
~~عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعليه الفتوى لأن قدرته كانت ثابتة بالمبدل
~~فلا يقبل قوله في زوال تلك القدرة وإن لم يكن الدين بدلا عما هو مال كان
~~القول قول المديون وقال بعضهم كل ما وجب بعقده لا يقبل قول المديون أنه
~~معسر وإن لم يكن ذلك بدلا عما هو مال كذا في فتاوى قاضي خان فقد علمت أن ms2449
~~الفتوى على أنه لا يحبس إلا فيما كان بدلا عن مال فلا يحبس في المهر
~~والكفالة على المفتى به وهو خلاف ما اختاره المصنف تبعا لصاحب الهداية وذكر
~~الطرسوسي في أنفع الوسائل أنه المذهب المفتى به فقد اختلف الإفتاء فيما
~~التزمه بعقده ولم يكن بدل مال والعمل على ما هو في المتون لأنه إذا تعارض
~~ما في المتون والفتاوى فالمعتمد ما في المتون وكذا يقدم ما في الشروح على
~~ما في الفتاوى كذا في البحر الرائق قال محمد رحمه الله تعالى في كتاب
~~الحوالة ويحبس في الديون كلها كائنا من كان من أخ أو عم أو خال أو زوج أو
~~زوجة أو امرأة أو رجل مسلما كان أو ذميا أو حربيا مستأمنا أو صحيحا أو زمنا
~~أو مقعدا أو مقطوع اليد قال إلا أن يكون أبا أو أما فإنه لا يحبس واحد من
~~الأبوين بدين الابن وكذلك لا يحبس الجد والجدة وإن علوا وعن أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى أنه يحبس قال إلا أن يجب عليهما نفقته وكل من أجبر به على
~~النفقة وأبى حبسه أبا كان أو أما أو جدا أو جدة أو زوجا والمكاتب والعبد
~~التاجر في الحبس بمنزلة ما وصفت لك والعبد لا يحبس لمولاه وكذا لا يحبس
~~المولى لعبده إذا لم يكن عليه دين وإن كان مديونا حبس فيه كذا في الذخيرة
~~وأما الصبي الحر فبعض المشايخ رحمهم الله تعالى مالوا إلى الحبس وجعلوه
~~كالبالغ وبعضهم قالوا إذا كان له وصي يحبس تأديبا حتى لا يعود لمثله وليضجر
~~الوصي فيتسارع إلى إلقاء الدين وإن لم يكن له أب أو وصي لم يحبس فأما إذا
~~كان محجورا عليه فقد ذكر في بعض المواضع أنه إن كان له أب أو وصي يحبس
~~بدينه يعني الأب أو الوصي وإن لم يكن له أب أو وصي نصب القاضي قيما ليبيع
~~من ماله بقدر الدين ويوفي الغرماء حقهم كذا في الملتقط والمكاتب يحبس مولاه
~~إلا فيما كان من جنس الكتابة والمولى ms2450 لا يحبس المكاتب في دين الكتابة
~~وغيرها وفي رواية ابن سماعة يحبسه في غير مال PageV03P413 الكتابة والصحيح
~~هو الأول كذا في فتاوى قاضي خان ويحبس المسلم بدين الذمي والذمي بدين
~~المسلم وكذا المستأمن كذا في الخلاصة وفي الكبرى والفتوى على الأول ويحبس
~~في الحدود والقصاص إذا قامت البينة حتى يسأل عن الشهود فأما قبل إقامة
~~البينة فإنه لا يحبسه فإن شهد شاهد عدل بذلك حبسه عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وعندهما لا يحبسه في حد القذف والقصاص كذا في التتارخانية وفي كفالة
~~الأصل لا تحبس العاقلة في دية ولا أرش ولكن يؤخذ من عطاياهم ولو لم يكونوا
~~من أهل العطاء وامتنعوا من الأداء يحبسون كذا في الخلاصة وإن طلب المدعي
~~اليمين في القصاص فامتنع عنه المدعى عليه ونكل فإنه يحبس عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى وكذلك في اليمين في القسامة ويحبس الدعارون الذين هم
~~مخوفون على المسلمين وأهل الفساد حتى تعرف منهم التوبة والدعار من يقصد
~~إتلاف أموال الناس أو أنفسهم أو كليهما فإذا كان يخاف على الناس منه في
~~النفس والمال حبس في السجن حتى تظهر منه التوبة وينبغي أن يكون للنساء محبس
~~على حدة تحرزا عن الفتنة وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن المرأة تحبس في
~~محبس النساء ولكن يحفظها الرجل وفي مختصر خواهر زاده أيحبس الكفيل بالنفس
~~كما يحبس في الدين قال نعم وإذا حبس كفيل الرجل بأمره بالمال فللكفيل أن
~~يحبس الذي عليه الأصل ألا ترى أن الكفيل إذا طولب بالمال له أن يطالب
~~الأصيل فإذا لوزم كان له أن يلازم الأصيل فإذا أخذ من الكفيل كان له أن
~~يأخذ من الأصيل كذا في التتارخانية ولا يأخذ المال قبل الأداء وهذا يدل على
~~أن رب الدين لو أراد أن يحبس الكفيل والأصيل له ذلك وهي واقعة الفتوى وكذا
~~يحبس كفيل الكفيل وإن كثروا كذا في الخلاصة فإن حبس رجل في دين وجاء آخر
~~يطالبه بالدين فإن القاضي يخرج المطلوب حتى يجمع بينه وبين ms2451 المدعي فإن قامت
~~للمدعي بينة عادلة أو أقر أعاده إلى السجن وكتب في ديوانه أنه محبوس بحق
~~هذا المدعي أيضا مع الأول حتى إذا قضى دين أحدهما يبقى محبوسا بدين الآخر
~~كذا في المحيط لهما على رجل دين لأحدهما القليل وللآخر الأكثر لصاحب القليل
~~حبسه وليس لصاحب الأكثر إطلاقه بلا رضاه وإن أراد أحدهما إطلاقه بعد ما
~~رضيا بحبسه ليس له ذلك كذا في البزازية لا ينبغي للقاضي أن يضرب محبوسا في
~~دين ولا غيره ولا يصفد ولا يقيد ولا يغل ولا يمد ولا يجرد ولا يقيمه في
~~الشمس وإذا خاف القاضي على المحبوس في السجن أن يفر من حبسه حوله إلى حبس
~~اللصوص إلا إذا كان يخاف عليه منهم لما بينه وبين اللصوص عداوة وعرف لو
~~حوله إليهم لقصدوه لا يحول كذا في محيط السرخسي ولا يقام بين يدي صاحب الحق
~~إهانة كذا في الخلاصة وإن كان هذا المحبوس لا يزال يهرب من السجن يؤدبه
~~القاضي بأسواط كذا في الملتقط ومتى حبسه القاضي يكتب اسمه ونسبه في ديوانه
~~ويكتب من يحبس لأجله ويكتب PageV03P414 مقدار الحق الذي عليه ويكتب التاريخ
~~فيكتب حبس فلان بن فلان بكذا وكذا درهما يوم كذا ومن شهر كذا في سنة كذا
~~كذا في محيط السرخسي قال محمد رحمه الله تعالى في كتاب الحوالة والكفالة
~~إذا حبس الرجل في الدين شهرين أو ثلاثة سأل القاضي عنه في السر وإن شاء سأل
~~عنه في السر أول ما يحبسه كذا في المحيط ثم اختلفت الروايات في تقدير تلك
~~المدة فعن محمد رحمه الله تعالى أنه قدرها بشهرين إلى ثلاثة وعنه أيضا أنه
~~قدرها بأربعة أشهر وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى برواية الحسن أنه قدرها
~~بستة أشهر وعنه برواية الطحاوي أنه قدرها بشهر وكثير من مشايخنا رحمهم الله
~~تعالى أخذوا برواية الطحاوي وبعض مشايخنا رحمهم الله تعالى قالوا القاضي
~~ينظر إلى المحبوس إن رأى عليه زي الفقر وهو صاحب عيال تشكو عياله إلى
~~القاضي البؤس وضيق النفقة وكان ms2452 لينا عند جواب خصمه حبسه شهرا ثم يسأل وإن
~~كان وقاحا عند جواب خصمه وعرف تمرده ورأى عليه أمارة اليسار حبسه أربعة
~~أشهر إلى ستة أشهر ثم يسأل وإن كان فيما بين ذلك حبسه شهرين إلى ثلاثة أشهر
~~ثم يسأل وبه كان يفتي الشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني وهو يحكي عن عمه
~~شمس الأئمة الأوزجندي وكثير من المشايخ رحمهم الله تعالى قالوا ليس في هذا
~~تقدير لازم كذا في الذخيرة والصحيح أنه مفوض إلى رأي القاضي فإن مضى ستة
~~أشهر وعلم تعنته يديم الحبس وإن مضى شهر وظهر عجزه وعسرته بأن شهدوا
~~بإفلاسه خلاه ثم إذا سأل القاضي عنه فإنما يسأل أهل الخبرة من جيرانه ومن
~~يخالطهم في المعاملة كذا في جواهر الأخلاطي وإنما يسأل من جيرانه وأصدقائه
~~وأهل سوقه من الثقات دون الفساق فإذا قالوا لا نعرف له مالا كفى ذلك كذا في
~~فتاوى قاضي خان قال الشيخ الإمام في شرحه هذا السوال من القاضي بعد ما حبسه
~~احتياطا وليس بواجب فإذا سأل عنه فقامت البينة على عسرته أخرجه القاضي من
~~الحبس ولا يحتاج إلى لفظة الشهادة بل إذا أخبر بذلك يكفي وإن أخبره بذلك
~~ثقة عمل بقوله وأخرجه من السجن والاثنان أحوط كذا في جواهر الأخلاطي قالوا
~~هذا إذا لم يكن الحال حال منازعة بأن لم تجر بين الطالب والمطلوب منازعة
~~بأن ادعى المطلوب أنه أعسر بعد ذلك وقال الطالب إنه موسر لا بد من إقامة
~~البينة ومتى كانت الحالة هذه فإن شهد شاهدان أنه معسر خلى سبيله ولا تكون
~~هذه شهادة على النفي لأن العسار بعد اليسار أمر حادث فتكون شهادة بأمر حادث
~~لا بالنفي كذا في الذخيرة فإن أخبره عدل أو اثنان بإعساره قبل الحبس فيه
~~روايتان في رواية يقبل ولا يحبسه وفي رواية الخصاف لا يقبل ويحبسه وإليه
~~ذهب عامة مشايخنا رحمهم الله تعالى هو الصحيح كذا في محيط السرخسي وفي
~~الخانية وبعد ما خلى سبيله هل لصاحب الدين أن يلازمه اختلفوا فيه والصحيح
~~أن ms2453 له أن يلازمه وقال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى
~~أحسن الأقاويل في الملازمة PageV03P415 ما روي عن محمد رحمه الله تعالى أنه
~~قال يلازمه في مشياته ولا يمنعه من الدخول إلى أهله ولا من الغداء والعشاء
~~ولا من الوضوء والخلاء وفي الفتاوى العتابية ويجلس على باب داره حتى يخرج
~~وليس له أن يجلسه في موضع لأن ذلك حبس وليس له حق الحبس قال هشام سألت
~~محمدا رحمه الله تعالى فإن كانت الملازمة تضر بعياله وهو ممن يكتسب في سقي
~~الماء في طوفه قال آمر صاحب الحق أن يوكل غلاما له يكون معه ولا أمنعه عن
~~طلب قدر قوت يومه لنفسه ولعياله وكذلك إن كان يعمل في سوقه قال وإن شاء ترك
~~أياما يعني هذا المفلس ثم يلازمه على قدر ذلك قلت له فإن كان عاملا يعمل
~~بيده قال إن كان عملا يقدر أن يعمله حيث يلازمه أي حيث يجلس لازمه ويعمل هو
~~ثمة وإن كان عملا لا يقدر إلا على الطلب خرج وطلب فإن كان في ملازمته ذهاب
~~قوته وقوت عياله أمرته أن يقيم كفيلا بنفسه ثم يخلى سبيله فليسترزق الله
~~تعالى وفي كتاب الأقضية إن كان العمل سقي الماء ونحوه ليس لصاحب الحق أن
~~يمنعه من ذلك ولكن أما أن يلزمه أو يلزمه نائبه أو أجيره أو غلامه إلا إذا
~~كفاه نفقته أو نفقة عياله وأعطاه حينئذ كان له أن يمنعه من ذلك لأنه لا ضرر
~~على الملزوم في هذه الصورة وفيه أيضا ليس لصاحب الحق أن يمنع الملزوم أن
~~يدخل في بيته لغائط أو غداء إلا إذا أعطاه الغداء وأعد موضعا آخر لأجل
~~الغائط حينئذ له أن يمنعه عن ذلك وفي الخانية فإن قال المديون لا أجلس مع
~~غلامك وأجلس معك قال بعضهم كان له ذلك والصحيح أن في الملازمة الرأي إلى
~~صاحب الدين لا إلى المديون إن شاء لازمه بنفسه وإن شاء لازمه بغيره وفي
~~الذخيرة قال القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه الله تعالى ms2454 المذهب عندنا أن
~~الطالب لا يلازم المطلوب في المسجد لأن المساجد بنيت لذكر الله تعالى لا
~~للملازمة وحكي عن الفقيه أبي جعفر الهندواني أن الطالب لا يلزم المطلوب
~~بالليالي ولو كان الرجل ممن يكتسب بالليالي يلازم في الليالي كذا في
~~التتارخانية وذكر الخصاف رجل حبس غريما له ثم غاب فسأل القاضي عن المحبوس
~~فوجده معسرا يأخذ منه كفيلا ويخلي سبيله لأنه ربما يغيب الطالب ويخفي نفسه
~~ويريد أن يطول حبسه فيتضرر كذا في محيط السرخسي وعن محمد رحمه الله تعالى
~~أن للطالب أن يلازم الغريم وإن لم يأمره القاضي بملازمته ولا فلسه إذا كان
~~مقرا بحقه فإن قال الغريم احبسني وأبى الطالب إلا الملازمة قال يلازمه كذا
~~في الذخيرة وليس للطالب أن يقيم في الشمس أو على الثلج أو في موضع يضر به
~~كذا في الخلاصة عن محمد رحمه الله تعالى سئل عن ملازمة المرأة قال آمر
~~غريمها أن يأمر امرأة حتى تلازمها فقيل له إن لم يقدر الغريم على امرأة
~~تلازمها قال أقول لغريمها اجعل معها امرأة فتكون في بيتها وتكون
~~PageV03P416 أنت على الباب أو تكون المرأة في بيت نفسها وحدها ويكون الغريم
~~على الباب قيل له إذا تهرب المرأة وتذهب قال ليس له إلا ذلك وذكر ابن رستم
~~عن محمد رحمه الله تعالى يلازمها في موضع لا يخاف عليها الفتنة كالمساجد
~~والأسواق ونحو ذلك إن شاء برجال وإن شاء بنساء وهذا في النهار وأما في
~~الليل فيلازمها بالنساء لا محالة فالحاصل أنه يلازم على وجه يقع الأمن من
~~الفتنة من كل وجه ذكر هلال في كتاب الوقف إذا شهد الشهود بعد مضي المدة أنه
~~فقير فالقاضي لا يخلي سبيله حتى يسأل في السر وأنه حسن فإن وافق خبر السر
~~شهادة الشهود لا يخلي سبيله أيضا حتى يستحلف المحبوس ثم يخلي سبيله وإن
~~خالف خبر السر شهادة الشهود أخذ بخبر العدول في السر كذا في المحيط وذكر
~~الإمام قاضي خان في الجامع الصغير وإن رأى القاضي أن يسأل بعد ms2455 الحبس قبل
~~انقضاء المدة كان له ذلك والبينة على الإفلاس قبل انقضاء المدة بعد الحبس
~~مقبولة بالإجماع كذا في التتارخانية وإن أقام المحبوس بينة على عسرته وأقام
~~صاحب الحق بينة على يساره أخذ ببينة صاحب الحق ولم يذكر محمد رحمه الله
~~تعالى في شيء من الكتب كيفية الشهادة على الإفلاس وذكر الخصاف رحمه الله
~~تعالى في كتاب الوقف كيفية الشهادة على الإفلاس فقال ينبغي للشهود أن
~~يشهدوا أنه فقير لا نعلم له مالا ولا عرضا من العروض يخرج بذلك عن حد الفقر
~~وحكي عن الفقيه أبي القاسم أنه قال ينبغي أن يقولوا إنه مفلس معدم لا نعلم
~~له مالا سوى كسوته التي عليه وثياب ليله وقد اختبرنا أمره في السر
~~والعلانية وهذا أتم وأبلغ ثم إذا ثبتت عسرته فالقاضي لا يحبسه بعد ذلك ما
~~لم يعرف له مالا وإن قامت البينة على عسرته بعد ما مضت مدة في الحبس وكان
~~الطالب غائبا فالقاضي لا ينتظر حضور الغائب بل يخرجه من السجن ولكن يأخذ
~~كفيلا كذا في المحيط وإذا قامت البينة على إعسار المحبوس فقبل أن يحكم
~~القاضي بإفلاسه أطلق رب الدين المحبوس فطلب المحبوس من القاضي أن يقضي
~~بعسرته ببينة أقامها بحضرة رب الدين أجابه القاضي إلى ذلك لأن فيه فائدة
~~حتى لا يحبسه رب الدين ثانيا من ساعته وحتى لا يحبسه دائن آخر كذا في
~~الذخيرة وإذا كان الرجل محبوسا بدين رجلين فأدى إلى أحدهما لا يخرج من
~~السجن حتى يؤدي حق الآخر وهذه المسألة دليل على أن للمحبوس أن يؤثر بعض
~~الغرماء على البعض وقد نص في فتاوى النسفي على ذلك وصورة المسألة المذكورة
~~ثمة رجل عليه ألف درهم لثلاثة نفر لواحد منهم خمسمائة ولواحد منهم ثلثمائة
~~ولواحد منهم مائتان فاجتمع الغرماء وحبسوه بديونهم في مجلس القضاء وماله
~~خمسمائة كيف يقسم ماله بينهم قال إذا كان المديون حاضرا فإنه يقضي ديونه
~~بنفسه وله أن يقدم البعض على البعض في القضاء ويؤثر البعض على البعض لأنه
~~يتصرف في خالص ms2456 ملكه لم يتعلق به حق أحد فيتصرف فيه على حسب مشيئته وإن كان
~~المديون غائبا والدين ثابت PageV03P417 عند القاضي فالقاضي يقسم ماله بين
~~الغرماء بالحصص وليس للقاضي ولاية تقديم بعضهم على البعض المرأة إذا حبست
~~زوجها لمهرها أو بدين آخر فقال الزوج للقاضي احبسها معي فإن لي موضعا في
~~السجن لتكون معي ذكر الخصاف في أدب القاضي في باب المطالبة بالمهر أنه لا
~~يحبسها وبعض قضاة زماننا اختاروا الحبس لفساد الزمان سدا لباب المعصية
~~عليها فإنها إذا لم تحبس وقد حبست زوجها تذهب حيث تريد كذا في الذخيرة وفي
~~نوادر ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى إذا مات الرجل وفي الورثة صغير
~~وكبير وللميت على رجل دين فحبسه الابن الكبير ثم أراد أن يطلقه لم يطلقه
~~القاضي حتى يستوثق للصغار ولا يخرج المحبوس في الدين من السجن لمجيء شهر
~~رمضان ولا للفطر ولا للأضحى ولا للجمعة ولا لصلاة مكتوبة ولا لحجة فريضة
~~ولا لحضور جنازة بعض أهله وإن أعطى كفيلا بنفسه كذا في المحيط ولا عيادة
~~المريض كذا في الخلاصة إذا مات للمحبوس والد أو ولد ولم يكن بحضرته أحد
~~للغسل والتكفين يخرجه القاضي من السجن هو الصحيح أما إذا كان من يقوم بذلك
~~فلا معنى لإخراجه من السجن قيل إن المحبوس يخرج بكفيل كان ثمة لجنازة
~~الوالدين والأجداد والجدات والأولاد ولا يخرج لغيرهم وعليه الفتوى كذا في
~~جواهر الأخلاطي وقيل في الوالدين والأجداد والجدات والولد لا بأس بإخراجه
~~أما في غيرهم فلا يخرج والفتوى على أنه يخرج في قرابة الولاد بكفيل كذا في
~~الكبرى وحكي عن الشيخ الإمام أبي بكر الإسكاف رحمه الله تعالى أنه قال في
~~المحبوس في السجن إذا جن لم يخرجه الحاكم من السجن وذكر الخصاف رحمه الله
~~تعالى في أدب القاضي أن المحبوس في السجن إذا مرض مرضا أضناه إن كان له
~~خادم يخدمه لا يخرج من السجن ولا يخرج للمعالجة وهكذا روي عن محمد رحمه
~~الله تعالى حتى قيل له وإن مات فيه ms2457 قال وإن مات فيه كذا في المحيط وفي
~~واقعات الناطفي لو مرض في الحبس وأضناه ولم يجد من يخدمه يخرجه من السجن
~~هكذا روي عن محمد رحمه الله تعالى هذا إذا كان الغالب هو الهلاك وعن أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى أنه لا يخرجه والهلاك من السجن وغيره سواء والفتوى
~~على رواية محمد رحمه الله تعالى كذا في الخلاصة قال محمد رحمه الله تعالى
~~المحبوس ينور في السجن ولا يخرج إلى الحمام ولو احتاج إلى الجماع لا بأس
~~بأن تدخل زوجته أو جاريته في السجن فيطؤها حيث لا يطلع عليه أحد وفي
~~الفتاوى العتابية وإن لم يجد مكانا خاليا لا يجامع وهل يترك ليكتسب في
~~السجن اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه قال بعضهم لا يمنع من الاكتساب
~~في السجن وقال بعضهم يمنع عن ذلك وهو الأصح وإليه أشار الخصاف رحمه الله
~~تعالى وفي الكبرى وقال القاضي فخر الدين الفتوى اليوم على أنه لا يمنع من
~~الاكتساب ولا يمنع المسجون من دخول أهله وجيرانه عليه ولكن لا يمكنون من أن
~~يمكثوا ثمة طويلا وفي السغناقي قالوا PageV03P418 وينبغي أن يحبس في موضع
~~خشن لا يبسط له فراش ولا وطاء ولا أحد يدخل عليه ليستأنس ليضجر قلبه
~~المحبوس في الدين إذا امتنع عن قضاء الدين وله مال فإن كان ماله من جنس
~~الدين بأن كان ماله دراهم والدين دراهم فالقاضي يقضي دينه من دراهمه بلا
~~خلاف وإن كان ماله من خلاف جنس دينه بأن كان الدين دراهم وماله عروض أو
~~عقار أو دنانير فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يبيع العروض والعقار
~~وفي بيع الدنانير قياس واستحسان ولكنه يستديم حبسه إلى أن يبيع بنفسه ويقضي
~~الدين وعندهما يبيع القاضي دنانيره وعروضه رواية واحدة وفي العقار روايتان
~~وفي الخانية وعندهما في رواية يبيع المنقول وهو الصحيح ويكون البيع على
~~الترتيب يبيع الدنانير أولا ثم العروض ثم وثم ويقضي دينه كذا في
~~التتارخانية ذكر في كتاب العين والدين أن صاحب الدنانير إذا ms2458 ظفر بدراهم من
~~عليه الدين أو على العكس كان له أن يأخذ هذا بيان مذهب أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وأما على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى فالقاضي يبيع مال
~~المديون بدينه ولكن يبدأ بدنانيره إذا كان الدين دراهم فإن فضل الدين عن
~~ذلك يبيع العروض أولا دون العقار فإن لم يف ثمنه بدينه وفضل الدين عنه
~~حينئذ يبيع العقار أما بدون ذلك فلا يبيع العقار أصلا وهذا على إحدى
~~الروايتين عنهما وقال بعضهم على قولهما يبدأ ببيع ما يخشى عليه التلف
~~والتوى من عروضه ثم يبيع ما لا يخشى عليه التلف ثم يبيع العقار وإذا كان
~~للمديون ثياب يلبسها ويمكنه أن يجزي بدون ذلك فإنه يبيع ثيابه فيقضي الدين
~~ببعض ثمنها ويشتري بما يبقى ثوبا يلبسه وعلى هذا القياس إذا كان له مسكن
~~ويمكنه أن يجزي بما دون ذلك المسكن يبيع ذلك المسكن ويصرف بعض الثمن إلى
~~الغرماء ويشتري بالباقي مسكنا لنفسه وعن هذا قال مشايخنا إنه يبيع ما لا
~~يحتاج إليه للحال حتى إنه يبيع اللبد في الصيف والنطع في الشتاء وإذا كان
~~له كانون من حديد أو صفر يبيعه ويتخذ كانونا من طين ثم أي قدر يترك للمديون
~~من ماله ويباع ما سواه لم يذكر محمد رحمه الله تعالى هذه المسألة في شيء من
~~الكتب وقد روي عن عمر بن عبد العزيز ثلاث روايات قال يترك ثيابه ومسكنه
~~وخادمه ومركبه لأنه يحتاج إلى ذلك كله وفي رواية أخرى يترك ثيابه ومسكنه
~~وخادمه وبهذه الرواية أخذ بعض القضاة وفي رواية قال يباع جميع ماله ويؤاجر
~~ويصرف غلته إلى غرمائه وفي ظاهر رواية أصحابنا رحمهم الله تعالى لا يؤاجر
~~إلا رواية رويت عن أبي يوسف رحمه الله تعالى ولكن إن أجر هو نفسه وأخذ
~~الأجرة يترك له قوت يومه وعياله ويصرف ما سوى ذلك إلى رب الدين ومن القضاة
~~من قال إنه إن كان في موضع الحر يباع ما فوق الإزار وإن كان في موضع البرد
~~يترك ms2459 له ما يدفع به من البرد حتى لا يباع جبته وعمامته ويباع ما سوى ذلك
~~ومن المشايخ من قال يترك له دست من الثياب ويباع ما سوى ذلك وبه أخذ
~~PageV03P419 شمس الأئمة الحلواني ومنهم من قال يترك له دستان من الثياب حتى
~~إذا غسل أحدهما لبس الآخر وهو اختيار شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى
~~روى الحسن عن أبي يوسف رحمه الله تعالى وإذا باع أمين القاضي عروض المديون
~~في دينه وقبض الثمن وهلك ثم استحق المبيع رجع المشتري على الغريم ويرجع
~~الغريم على المطلوب ولا يرجع المشتري على المطلوب ويجوز إقرار المحبوس
~~بالدين لغيره بعد أن يحلف بالله ما أقر به على وجه التلجئة وهذا قول أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى وإذا أقر المحبوس بالبيع يحلف المشتري بالله أنه
~~اشترى منه صحيحا ودفع الثمن إليه وما كان ذلك تلجئة كذا في المحيط ولا يروج
~~المديونة ليقضي دينها من مهرها كذا في الملتقط وفي نوادر ابن سماعة عن محمد
~~رحمه الله تعالى رجل عليه دين وهو معسر وله دين على رجل مليء فإن الحاكم
~~يجبر المعسر حتى يتقاضى ما له على غريمه الموسر فإن فعل وحبس غريمه الموسر
~~فإن الحاكم لا يحبس المعسر بما عليه وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى إذا كان
~~للمعسر دين على غريمه أخذ القاضي غريمه بدينه وقضى دين غرمائه ابن سماعة عن
~~محمد رحمه الله تعالى في المحبوس بالدين إذا علم أنه لا مال له في هذه
~~البلدة وله مال ببلدة أخرى يؤمر رب الدين أن يخرجه من السجن ويأخذ منه
~~كفيلا بنفسه على قدر المسافة ويأمر أن يخرج ويبيع ماله ويقضي دينه فإن
~~أخرجه فلم يخرج إلى ذلك الموضع حبسه كذا في الذخيرة والمال غير مقدر في حق
~~الحبس حتى أنه يحبس في الدرهم وفي أقل منه لأن مانع الدرهم وما دونه ظالم
~~كذا في الكفالة والحوالة من المبسوط كذا في النهاية تشاتم الخصمان عند
~~القاضي إن شاء حبسهما أو عزرهما حتى لا يعودا ms2460 إلى مثله عند القاضي فإن عفا
~~فحسن وإن فعل ذلك أحدهما عنده لا يعزره بلا طلب خصمه لكن يمنعه عن ذلك رجل
~~يشتم الناس إن كان مرة يوعظ وإن كان شتى ضرب وحبس حتى يترك كذا في البزازية
~~والله أعلم الباب
# السابع والعشرون فيما يقضي به القاضي ويرد قضاؤه وما لا يرد
# | ما يجب اعتباره في هذا الباب شيئان أحدهما أن قضاء القاضي متى اعتمد
~~سببا صحيحا ثم بطل السبب من بعد لا يبطل القضاء وإذا ثبت عدم السبب من
~~الأصل بعد وجوده من حيث الظاهر فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأبي
~~يوسف رحمه الله تعالى الآخر وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى الأول وهو قول
~~محمد رحمه الله تعالى يبطل القضاء والثاني أن استحقاق المبيع على المشتري
~~يوجب توقف البيع السابق على إجازة المستحق ولا يوجب نقضه وفسخه في ظاهر
~~الرواية قال محمد رحمه الله تعالى في الزيادات رجل اشترى من آخر جارية ولم
~~يقبضها حتى استحقها رجل بالبينة والبائع والمشتري حاضران وقضى القاضي
~~PageV03P420 بها للمستحق ثم ادعى البائع والمشتري أن المستحق باعها من هذا
~~البائع وسلمها إليه ثم باعها البائع من المشتري وأقام البينة قبلت بينته
~~فقد شرط محمد رحمه الله تعالى في الكتاب للقضاء بالجارية للمستحق حضرة
~~البائع والمشتري وأنه شرط لازم حتى لو حضر البائع دون المشتري أو حضر
~~المشتري دون البائع فالقاضي لا يقضي بها للمستحق وإن لم تكن لهما بينة على
~~ما ادعيا وطلب المشتري من القاضي أن يفسخ العقد بينهما لعجز البائع عن
~~التسليم أجابه القاضي إلى ذلك فإن فسخ القاضي العقد بينهما ثم وجد البائع
~~بينة وأقامها على المستحق أنه كان اشتراها وقبضها من المستحق قبل أن يبيعها
~~من هذا المشتري قضى القاضي بالجارية للبائع وليس له أن يلزمه المشتري وقول
~~محمد رحمه الله تعالى في الكتاب ثم وجد البائع البينة وأقامها على المستحق
~~يشير إلى أن شرط قبول هذه البينة إقامتها على المستحق ولو كان المشتري قبض
~~الجارية من ms2461 البائع ثم استحقها مستحق بالبينة قضى بها للمستحق وتشترط حضرة
~~المشتري لا غير وينقض القاضي البيع بينهما على ظاهر الرواية إذا طلب
~~المشتري ويرجع المشتري بالثمن على البائع فإن أقام البائع بعد ذلك بينة على
~~المستحق أنه كان اشتراها منه وقبضها قبل أن يبيعها قضى القاضي بالجارية
~~للبائع وبطل قضاء القاضي حتى كان للبائع أن يلزم الجارية المشتري وهذا قول
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى الأول وهو قول محمد رحمه الله تعالى أما على قول
~~أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر لا يبطل قضاء القاضي بالفسخ ولا يكون للبائع أن
~~يلزم المشتري ثم عند محمد رحمه الله تعالى لما كان للبائع أن يلزم المشتري
~~الجارية وإن أبى هل للمشتري أن يأخذها من البائع إذا أبى البائع ذلك لم
~~يذكر هذا الفصل هنا قال مشايخنا رحمهم الله تعالى وينبغي أن لا يكون له ذلك
~~وإليه أشار بعد هذا في هذا الباب هذا إذا فسخ القاضي العقد بينهما فلو أن
~~القاضي لم يفسخ العقد بينهما ولكن البائع مع المشتري اجتمعا على الفسخ حين
~~استحقت الجارية من يدي المشتري ثم أقام البائع بينة على المستحق وقضى
~~القاضي له بالجارية لا يكون له أن يلزم المشتري بلا خلاف وإن أراد المشتري
~~أن ينقض البيع بعد الاستحقاق بلا قضاء ولا رضا ليس له ذلك فالمذهب أنه لا
~~بد لصحة النقض ههنا من قضاء أو تراض منهما وإن كان المشتري لم يطلب من
~~القاضي فسخ العقد بعد الاستحقاق ولكن طلب من البائع أن يرد الثمن عليه فرده
~~عليه ثم أقام البائع بينة على المستحق على ما ذكرنا وأخذ الجارية من
~~المستحق ليس له أن يلزم المشتري إياها ولو كان البائع لم يرد الثمن حتى
~~خاصمه المشتري إلى القاضي فسخ العقد بينهما وألزم البائع الثمن للمشتري
~~فأخذه أو لم يأخذه حتى أقام بينة على المستحق على ما قلنا وأخذ الجارية كان
~~له أن يلزم المشتري عند محمد رحمه الله تعالى وهو قول أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى الأول ms2462 رجل اشترى من آخر عبدا بمائة دينار وقبضه وباعه من آخر وقبضه
~~المشتري الثاني ثم استحقه رجل على المشتري الثاني فأقام المشتري
~~PageV03P421 الثاني بينة على المستحق أنه كان باعه من البائع الأول بكذا
~~وسلمه إليه والبائع الأول باعه من بائعه وسلمه إليه قبلت بينته في ظاهر
~~الرواية فإن لم يقم المشتري الآخر بينة على ذلك ولكن خاصم بائعه وهو
~~المشتري الأول في الثمن وقضى عليه بذلك ثم إن المشتري الأول أقام بينة على
~~أن المستحق باعه من البائع الأول فسلمه إليه قبل أن يبيعه منه وأخذ الغلام
~~منه هل له أن يلزم المشتري الثاني على قول محمد وأبي يوسف رحمهما الله
~~تعالى الأول له ذلك وعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى الآخر
~~ليس له ذلك فإن لم يجد المشتري الأول بينة على ذلك ورجع على البائع الأول
~~بالثمن وقضى له به عليه فأقام البائع الأول بينة على ذلك المستحق على ما
~~ذكرنا وأخذ العبد من المستحق كان له أن يلزمه المشتري عند محمد وأبي يوسف
~~رحمهما الله تعالى الأول وهل للمشتري الأول أن يلزم المشتري الثاني عند
~~محمد وأبي يوسف رحمهما الله تعالى الأول ذكر أنه ليس له ذلك رجل اشترى من
~~آخر غلاما وقبضه ونقد الثمن فجاء مستحق واستحقه من يد المشتري بالبينة وقضى
~~القاضي بالغلام للمستحق ثم أقام المشتري بينة على المستحق على أنه كان أمر
~~البائع ببيعه فباعه بأمره قبلت بينته فإن لم يقم المشتري البينة على ذلك
~~ورجع على بائعه بالثمن وقضى له به ثم إن أقام بينة على المستحق أنه كان أمر
~~ببيع هذا العبد قبل أن يبيعه ينظر إن كان ما دفع إلى المشتري عين ما قبضه
~~منه أو أمسك المقبوض ورد مثله أو استهلك المقبوض وضمن مثله لا تقبل بينته
~~وإن كان الثمن قد هلك عند الوكيل وضمن الوكيل للمشتري مثله من ماله قبلت
~~بينته فإن قبلت بينته يسترد من المشتري ما دفع إليه فيأخذ الغلام من
~~المستحق ويدفعه إلى ms2463 المشتري عند محمد وأبي يوسف رحمهما الله تعالى الأول
~~وإن كان المشتري باع الغلام من آخر فاستحق من يد المشتري الأخير ورجع
~~المشتري الآخر على المشتري الأول وقضى له به فأقام المشتري الأول بينة على
~~أمر المستحق للبائع بالبيع قبلت بينته ويأخذ العبد من يد المستحق ويلزم
~~المشتري الآخر عند محمد وأبي يوسف رحمهما الله تعالى الأخير فلو أن المشتري
~~الأول لم يجد بينة على ذلك ولكن رجع على بائعه بقضاء أو بغير قضاء فأقام
~~البائع الأول بينة على أمر المستحق فهو على الوجوه التي ذكرنا في المسألة
~~الأولى كذا في المحيط قال محمد رحمه الله تعالى رجل رهن من آخر جارية بألف
~~درهم عليه للمرتهن وقبضها المرتهن ثم أخذها الراهن بغير إذن المرتهن وباعها
~~من إنسان وسلمها إليه ثم إن المرتهن أقام بينة على الرهن قبلت بينته وهل
~~يتمكن المرتهن من فسخ هذا البيع روى محمد رحمه الله تعالى أنه يتمكن
~~والصحيح أنه لا يتمكن والمشتري بالخيار إن شاء فسخ وإن شاء صبر حتى يفتكها
~~الراهن فيأخذها فإن اختار المشتري فسخ العقد وفسخ القاضي العقد وقضى له
~~بالثمن على البائع ثم إن البائع قضى المرتهن المال واستردها ليس له أن يلزم
~~المشتري ولو كان الراهن قد قضى الدين وقبض الجارية ثم باعها من هذا
~~PageV03P422 المشتري ثم إن المرتهن جحد القضاء وقضى القاضي له بالجارية
~~رهنا وطلب المشتري من القاضي أن يفسخ العقد وفسخ ورد الثمن على المشتري ثم
~~أقام البائع بينة على قضاء الدين واستردادها قبل البيع وأخذها وأراد أن
~~يلزم المشتري هل له ذلك وقع في بعض نسخ محمد رحمه الله تعالى أن المسألة
~~على التفصيل إن كان المشتري لم يقبضها حتى استحقها المرتهن ليس له ذلك وإن
~~كان المشتري قبضها فله أن يلزم المشتري عند محمد وأبي يوسف رحمهما الله
~~تعالى خلافا لأبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى الآخر ووقع في بعض
~~النسخ أن له أن يلزم المشتري عند محمد وأبي يوسف رحمهما الله تعالى الأول ms2464
~~مطلقا من غير تفصيل فهذا الإطلاق يدل على ولاية الإلزام عند محمد وأبي يوسف
~~رحمهما الله تعالى الأول سواء كانت الجارية مسلمة إلى المشتري أو لم تكن
~~وهو الصحيح كذا في الملتقط
# الباب الثامن والعشرون في بيان حكم ما يحدث بعد إقامة البينة قبل القضاء
# | قال محمد رحمه الله تعالى في الجامع عبد في يدي رجل جاء وادعى أنه عبده
~~وأنكر صاحب اليد دعواه فذهب المدعي ليأتي بالشهود فباع صاحب اليد العبد من
~~رجل وسلمه إليه ثم أودع المشتري العبد من البائع وغاب ثم إن المدعي أعاد
~~صاحب اليد عند القاضي هذا ليقيم عليه البينة بحقه فهذه المسألة على وجوه
~~أما إن علم القاضي بما صنع ذو اليد أو لم يعلم ولكن أقر المدعي وفي الوجهين
~~جميعا لا خصومة للمدعي مع صاحب اليد وكذلك إذا أقام صاحب اليد بينة على
~~إقرار المدعي بذلك وإن لم يكن شيء من ذلك ولكن صاحب اليد أقام بينة على ما
~~صنع فذكر أنه وديعة في يده لفلان بشراء كان بعد الخصومة فإن القاضي لا يقبل
~~بينته ولا تندفع عنه الخصومة وإذا لم تندفع عنه خصومة المدعي وقضى القاضي
~~عليه ببينة المدعي لو حضر المشتري بعد ذلك وأقام البينة على الشراء من صاحب
~~اليد لا يسمع بينته كذا في المحيط والهبة والصدقة في هذا بمنزلة البيع إذا
~~اتصل بهما القبض كذا في الكبرى ولو كان القاضي لم يقض بشهادة شهود المدعي
~~حتى حضر المشتري دفع ذو اليد العبد إليه ويجعل القاضي المشتري خصما للمدعي
~~ولا يكلف المدعي إعادة البينة وإذا قضى القاضي على المشتري للمدعي يبطل
~~البيع الذي جرى بينه وبين ذي اليد ورجع المشتري عليه بالثمن وكذلك لو شهد
~~على صاحب اليد رجل واحد ثم حضر المشتري ودفع العبد فأقام المدعي شاهدا آخر
~~على المشتري قضى له بالعبد ولا يكلف إعادة الشاهد الأول وكذلك لو أن ذا
~~اليد باع العبد من غيره ولم يسلمه إلى المشتري حتى حضر المدعي وأقام في
~~يديه البينة أنه ms2465 باع العبد من فلان ولم يسلم إليه لا يلتفت إلى بينة ذي
~~اليد ويكون الجواب فيه كالجواب فيما إذا أقام بينة على البيع والقبض ثم
~~الإيداع منه قال محمد رحمه الله تعالى في الجامع رجل في يديه عبد أقام رجل
~~بينة على أنه عبده اشتراه PageV03P423 من الذي في يديه بألف درهم ونقده
~~الثمن وأقام ذو اليد البينة أنه عبد فلان أودعه فإن الخصومة لا تندفع عنه
~~ويقضى بالعبد للمدعي فلو لم يقض القاضي بالعبد للمدعي حتى حضر المقر له
~~وصدق ذا اليد فيما أقر له به فالقاضي يأمر ذا اليد بدفع العبد إلى المقر له
~~ثم يقضي القاضي لمدعي الشراء بالعبد ولا يكلفه إعادة البينة على المقر له
~~فإن قال المدعي أنا أعيد البينة على المقر له كان له ذلك وكان المقضي عليه
~~في هذه الحالة المقر له لا ذا اليد بخلاف ما إذا قال المدعي أنا لا أعيد
~~البينة فإن المقضي عليه في هذه الصورة ذو اليد لا المقر له ولو أن القاضي
~~لم يقض بالعبد للمدعي على الذي حضر حتى أقام الذي حضر بينة أنه عبدي أودعته
~~من صاحب اليد أو لم يقم البينة على الإيداع قبلت بينته وبطلت بينة مدعي
~~الشراء ثم إذا أعاد مدعي الشراء البينة على رب العبد أنه للذي في يديه وأنه
~~اشتراه منه بألف درهم ونقد الثمن فهذا على وجهين أما إن أعاد البينة على رب
~~العبد بعد ما قضى القاضي لرب العبد ببينة وفي هذا الوجه لا تقبل بينته وإن
~~كان قبل القضاء يقبل بينة مدعي الشراء متى أعادها على المقر له ثم هنا ثلاث
~~مسائل إحداها ما ذكرنا أن مدعي الشراء أقام شاهدين فقبل القضاء له أقر صاحب
~~اليد بالعبد لإنسان وصدقه المقر له وثانيتها إذا أقام المدعي شاهدا واحدا
~~على الشراء من ذي اليد فأقر ذو اليد بالعبد لفلان الغائب ثم حضر وصدق المقر
~~في إقراره فإنه يؤمر بدفع العبد إلى المقر له فإن أقام مدعي الشراء شاهدا
~~آخر على ms2466 الشراء قضى بالعبد له ولا يكلفه القاضي إعادة الشاهد الأول على
~~المقر له ويكون المقضي عليه ذا اليد دون المقر له المسألة الثالثة مدعي
~~الشراء إذا لم يقم البينة على ذي اليد حتى أقر ذو اليد أن العبد لفلان
~~الغائب أودعه إياه ثم حضر المقر له وصدقه ودفع العبد إليه ثم أقام مدعي
~~الشراء البينة على المقر له وقضى القاضي بذلك كان المقضي عليه في هذه
~~الصورة المقر له وفي آخر دعوى الجامع رجل في يديه دار جاء رجل وادعى أنها
~~داره وطلب القاضي من المدعي البينة فقاما من عند القاضي وباع المدعى عليه
~~الدار من رجل فبيعه صحيح حتى لو تقدما بعد ذلك إلى القاضي وجاء المدعي
~~بشهود يشهدون أن الدار له وقد علم القاضي ببيع المدعى عليه أو أقر المدعي
~~بذلك فلا خصومة بينهما وإن كانت الدار في يد المدعى عليه وكذلك لو أقام
~~المدعي شاهدا واحدا ثم قاما من عند القاضي فباع المدعى عليه الدار من رجل
~~فبيعه صحيح حتى لو تقدما بعد ذلك إلى القاضي وجاء المدعي بالشاهد الآخر
~~فالقاضي لا يسمع خصومة المدعي إذا علم القاضي بالبيع أو أقر المدعي بذلك
~~ولو كان المدعي أقام شاهدين فعدلا فلم يقض القاضي بشهادتهما ثم قاما من عند
~~القاضي وباع المدعى عليه الدار من المدعي لا يصح حتى لو تقدما بعد ذلك إلى
~~القاضي فالقاضي يقضي بتلك البينة وإن أقر المدعي ببيعه أو علم القاضي بذلك
~~فرق بين الشاهد الواحد وبين الشاهدين وروى ابن سماعة PageV03P424 عن أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى أنه سوى بين الشاهد الواحد وبين الشاهدين وأبطل بيع
~~المدعى عليه وبينته في الفصلين جميعا ووجه الفرق على ظاهر الرواية أنه
~~بإقامة الشاهدين إن لم تثبت حقيقة الملك للمدعي في المدعى به لكن ثبت حق
~~الملك لوجود الحجة بكمالها وحق الملك للمدعي في المدعى به يمنع صحة بيع
~~المدعى عليه صيانة لحق المدعي إنما أقر ببيع باطل والقاضي علم بيعا باطلا
~~فلا يصلح ذلك دافعا خصومة المدعي ms2467 أما بإقامة الشاهد الواحد فكما لم تثبت
~~حقيقة الملك للمدعي لم يثبت حق الملك لنقصان في الحجة فكان تصرف المدعى
~~عليه حاصلا في خالص ملكه فصح فالمدعي أقر ببيع صحيح والقاضي علم بيعا صحيحا
~~فصلح دافعا خصومة المدعي قال رجل في يديه عبد ادعاه رجلان كل واحد منهما
~~يقيم البينة أنه عبده أودعه الذي هو في يديه وذو اليد يجحد ذلك أو لا يجحد
~~ولا يقر بل يسكت فلم يقض القاضي بشهادة الشهود لعدم ظهور عدالتهم حتى أقر
~~ذو اليد لأحدهما بعينه أنه عبده أودعنيه فإن القاضي يدفع العبد إلى المقر
~~له فإذا عدلت الشهود قضى بالعبد بينهما نصفين وكان ينبغي أن يقضي بجميع
~~العبد للذي لم يقر له ذو اليد لأن المقر له لما صدق ذا اليد فيما أقر وأخذ
~~العبد صار العبد ملكا له رقبة ويدا فصار المقر له مع صاحبه بمنزلة الخارج
~~مع ذي اليد أما إذا أقاما البينة على الملك المطلق فيقضي بكل العبد للخارج
~~واعتبره بما لو أقر ذو اليد لأحدهما قبل أن يقيما البينة ثم أقام كل واحد
~~منهما بينة على ما ادعى كان العبد كله للذي لم يقر له ذو اليد لما قلنا
~~فههنا كذلك والجواب هو الفرق بينهما قبل إقامة البينة وبينهما بعدها أن
~~التزكية لا تجعل البينة حجة بل يظهر من ذلك الوقت أن كونها حجة مثبتة
~~للاستحقاق من ذلك الوقت فمتى كان الإقرار بعد إقامة البينة فعند ظهور
~~العدالة يظهر الاستحقاق قبل الإقرار فيظهر أن الإقرار كان باطلا لصدوره عن
~~شخص ظهر أنه ليس بمالك ومتى بطل الإقرار بطل التصديق ضرورة لأنه مبني عليه
~~فصار وجود الإقرار وعدمه بمنزلة فأما إذا كانت الشهادة بعد الإقرار فظهور
~~العدالة لا يظهر الاستحقاق قبل الإقرار فلا يتعين بطلان الإقرار وإذا لم
~~يبطل الإقرار صار المقر له صاحب يد وغير المقر له خارجا فيقضي ببينة الخارج
~~ولو أقام كل واحد من المدعيين شاهدا واحدا على ما ادعاه ثم أقر ذو اليد
~~بالعبد لأحدهما يدفع ms2468 العبد إليه ولا يبطل ما أقام كل واحد منهما من الشاهد
~~الواحد فإن أقام غير المقر له شاهدا آخر قضى بالعبد له فإن لم يقض له حتى
~~جاء المقر له بشاهد آخر قضى بالعبد بينهما نصفين إلا أن يقول الذي لم يقر
~~له ذو اليد قبل أن يقضي بالعبد بينهما نصفين إني أعيد شاهدي الأول وأقيمها
~~مع شاهدي الآخر على المقر له فحينئذ يقضي بكل العبد له ولو قال غير المقر
~~له قد مات شاهدي الأول أو غاب يقال له هات بشاهد آخر على المقر له ويقضي لك
~~بكل العبد فإذا أقام شاهدا آخر يضم الثاني مع الأول فيقضي بالعبد كله له
~~إلا أن يقيم المقر له شاهدا آخر مع الشاهد PageV03P425 الأول أو يقيم
~~شاهدين مستقلين فيكون بينهما عبد بين يدي رجل أقام رجلان كل واحد منهما
~~البينة على أنه عبده أودعه إياه وذو اليد جاحد أو ساكت فقضي بالعبد بينهما
~~نصفين ثم إن كان أحدهما أقام على صاحبه تلك البينة أو غيرها أن العبد عبده
~~لم ينتفع بتلك البينة ولا يقضى له على صاحبه بشيء ولو عدلت بينة أحدهما ولم
~~تعدل بينة الآخر أو لم يقم الآخر شاهدا أصلا أو أقام شاهدا واحدا فقضي به
~~لمن عدلت بينته ثم جاء الآخر ببينة عادلة قضي له به لأنه لم يصر مقضيا عليه
~~به من جهة صاحبه لأنه لم يكن له في المقضي به لا حقيقة الملك ولا حق الملك
~~لعدم الحجة الموجبة للقضاء على الإنسان بإزالة الاستحقاق الثابت له فإذا لم
~~يكن الحق ثابتا له كيف يتصور إزالته فعلم أنه لم يصر مقضيا عليه فتسمع
~~دعواه وبينته بعد ذلك ولو أقام أحدهما البينة فلم تزك بينته حتى أقر ذو
~~اليد أن العبد للذي لم يقم البينة أودعه إياه ودفع القاضي العبد إلى المقر
~~له ثم زكيت بينة الذي أقامها وأخذ صاحب البينة العبد من المقر له ثم إن
~~المقر له أتى ببينة أنه عبده أودعه إياه قبلت بينته وقضي له ms2469 بالعبد فإن قال
~~المدعي وهو غير المقر له أنا أعيد شهودي على المقر له هل تقبل بينته فهذا
~~على وجهين إن كان ذلك بعدما قضي ببينته لا تسمع بينة المدعي وإن كان ذلك
~~قبل القضاء ببينة المقر له قبلت بينة المدعي كذا في المحيط والله أعلم
# الباب التاسع والعشرون في بيان من يشترط حضوره لسماع الخصومة والبينة
~~وحكم القاضي وما يتصل بذلك
# | قال محمد رحمه الله تعالى إذا استحق العبد من يد مشتريه بالملك المطلق
~~وقضى القاضي بالعبد للمستحق وقصر يد المشتري عن العبد ورجع المشتري على
~~بائعه بالثمن فأقام البائع بينة أن هذا العبد نتج في ملكي من أمتي وأن
~~القضاء للمستحق وقع باطلا وليس لك حق الرجوع علي بالثمن قبلت بينته إذا
~~أقامها بحضرة المستحق كذا في الملتقط وكذا إذا أقام البائع البينة على أن
~~هذا العبد نتج في ملك بائعي من أمته قبلت بينته إذا أقامها بحضرة المستحق
~~فإن قيل كيف تقبل بينة البائع في هاتين الصورتين وإن البائع صار مقضيا عليه
~~بالقضاء على المشتري لما مر أن القضاء بالملك المطلق على ذي اليد قضاء على
~~من تلقى ذو اليد الملك من جهته قلنا نعم البائع صار مقضيا عليه ولكن بالملك
~~المطلق لا بالنتاج والبائع ههنا لا يقيم البينة على الملك المطلق وإنما
~~يقيم البينة على النتاج والمقضي عليه بجهة إنما لا تقبل بينته في الجهة
~~التي صار مقضيا عليه لا في جهة أخرى ألا يرى أن من ادعى دابة في يد إنسان
~~ملكا مطلقا وصاحب اليد يدعي النتاج فلم يجد بينة على النتاج حتى قضى القاضي
~~بالدابة للمستحق ثم وجد صاحب اليد بينة على النتاج وأقامها قبلت بينته وقضي
~~PageV03P426 بالدابة له وإن صار ذو اليد مقضيا عليه لأنه صار مقضيا عليه
~~بالملك المطلق لا بالنتاج فقبلت بينته على النتاج لهذا إليه أشار في السير
~~الكبير ثم إن محمدا رحمه الله تعالى شرط حضرة المستحق لقبول هذه البينة من
~~البائع وبعض المشايخ أبوا ذلك وقالوا ينبغي أن ms2470 لا تشترط حضرة المستحق وهكذا
~~حكم الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى بفرغانة وبعض مشايخنا
~~رحمهم الله تعالى قالوا لا بل حضرة المستحق شرط كما أشار إليه محمد رحمه
~~الله تعالى وفي الذخيرة وقيل على قياس قول محمد وأبي يوسف رحمهما الله
~~تعالى الآخر تشترط حضرة المستحق وعلى قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما
~~الله تعالى الأول لا تشترط حضرته وهذا القول أظهر وأشبه وفي دعوى المستأجر
~~تشترط حضرة الآجر والمستأجر لأن الملك للآجر واليد للمستأجر وكذلك في دعوى
~~الرهن تشترط حضرة الراهن والمرتهن لأن الملك للراهن واليد للمرتهن وإذا
~~أراد الشفيع الأخذ بالشفعة وكان ذلك قبل قبض المشتري تشترط حضرة البائع
~~والمشتري للقضاء بالشفعة فإذا استحق المستعار رجل بالبينة يشترط للقضاء له
~~حضرة المعير والمستعير جميعا وفي دعوى الضياع هل تشترط حضرة المزارعين
~~اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى بعضهم اشترط وبعضهم لم يشترط وبعضهم قال إن
~~كان البذر من قبلهم تشترط حضرتهم وإن كان البذر من قبل رب الأرض لا تشترط
~~حضرتهم وإذا ادعى رجل نكاح امرأة ولها زوج ظاهر تشترط حضرة الزوج الظاهر
~~لاستماع الدعوى والبينة وإذا مات الرجل وترك أشياء يمكن نقلها وعليه دين
~~مستغرق لتركته وليس له وارث ولا وصي فالقاضي ينصب له وصيا ليبيع تركته ولا
~~يشترط إحضار التركة لنصب الوصي وهل يشترط إحضارها لإثبات التركة فقد قيل
~~يشترط وقيل لا يشترط وإذا قامت البينة على إفلاس المحبوس لا يشترط لسماعها
~~حضرة رب الدين ولكن إن كان رب الدين حاضرا أو وكيله فالقاضي يطلقه بحضرته
~~وإن لم يكن أحدهما حاضرا فالقاضي يطلقه بكفيل ولو ادعى رجل على صغير شيئا
~~وله وصي حاضر يريد به الصغير المحجور عليه لا تشترط حضرة الصغير هكذا ذكر
~~شيخ الإسلام في شرح كتاب القسمة ولم يفصل بينما إذا كان المدعى به دينا أو
~~عينا وجب الدين بمباشرة هذا الوصي أو وجب لا بمباشرته وذكر الناطفي في
~~أجناسه إذا كان الدين واجبا بمباشرة هذا الوصي لا يشترط إحضار ms2471 الصغير وفي
~~أدب القاضي للخصاف رحمه الله تعالى إذا وقعت الدعوى على الصبي المحجور إن
~~لم تكن للمدعي بينة لا يكون له إحضار الصغير وإن كان للمدعي بينة والمدعي
~~يدعي الاستهلاك فله حق إحضاره ولكن يحضر معه أبوه حتى إذا لزم الصبي شيء
~~يؤدي عنه أبوه من ماله وفي كتاب الأقضية إن إحضار الصبي في الدعوى شرط وبعض
~~المتأخرين من مشايخنا من شرط ذلك سواء كان الصغير مدعيا أو مدعى عليه ومنهم
~~من أبى ذلك وإذا لم يكن للصبي وصي PageV03P427 وطلب المدعي من القاضي أن
~~ينصب عنه وصيا أجابه القاضي إلى ذلك وتشترط حضرة الصغير عند نصب الوصي
~~للإشارة إليه ومن مشايخ زماننا رحمهم الله تعالى من أبى ذلك وقال لو الصبي
~~في المهد يشترط إحضار المهد مجلس الحكم والأول أقرب إلى الصواب وأشبه
~~بالفقه كذا في المحيط ولو وقعت الدعوى على مريض أو على امرأة مخدرة لا
~~يشترط إحضارهما كذا في الذخيرة وفي المأذون الكبير إذا لحقه دين التجارة
~~وطلب الغرماء من القاضي بيع العبد فالقاضي لا يبيع العبد إلا بحضرة المولى
~~وفي المأذون الكبير أيضا إذا شهد شاهدان على العبد المأذون بغصب اغتصبه أو
~~بوديعة استهلكها أو جحدها أو شهدا عليه بإقراره بذلك أو شهدا عليه ببيع أو
~~شراء أو بإجارة وأنكر العبد ذلك ومولاه غائب قبلت شهادتهما ولا تشترط حضرة
~~المولى ولو كان مكان العبد المأذون عبد محجور عليه شهد شاهدان باستهلاك مال
~~أو غصب اغتصبه وجحد العبد ذلك لا تقبل هذه الشهادة إلا بحضرة المولى وقول
~~محمد رحمه الله تعالى في هذه المسألة إن الشهادة لا تقبل معناه أنها لا
~~تقبل على المولى حتى لا يخاطب المولى ببيع العبد أما على العبد فتقبل
~~الشهادة ويقضي القاضي عليه حتى يؤاخذ به بعد العتق هكذا ذكر شيخ الإسلام في
~~شرح المأذون وإن كان المولى حاضرا مع العبد فإن كان المدعي ادعى استهلاك
~~مال أو غصب قال فالقاضي يقضي على المولى وإن ادعى استهلاك وديعة أو استهلاك
~~بضاعة على ms2472 العبد المحجور فعلى قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى
~~القاضي لا يسمع هذه البينة على المولى وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يسمع
~~البينة على المولى والصبي المأذون الذي أذن له أبوه أو وصي أبيه في التجارة
~~بمنزلة العبد المأذون له في التجارة إذا شهد الشهود عليه بما هو من ضمان
~~التجارة قبلت شهادتهم إن كان الذي أذن له غائبا وإذا شهد الشهود على العبد
~~المأذون بقتل عمدا أو قذف امرأة أو زنا أو شرب خمر والعبد ينكر فإن كان
~~المولى حاضرا قضي له بذلك على العبد بلا خلاف وإن كان العبد حاضرا والمولى
~~غائبا فعلى قول أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله تعالى القاضي لا يقضي عليه بشيء
~~وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى القاضي يقضي له عليه بالحد والقصاص كما
~~لو قامت البينة عليه بالحد أو القصاص قبل الإذن وإن كان الشهود شهدوا على
~~إقرار العبد إن شهدوا على إقراره بالحدود الخالصة لله تعالى كحد الزنا وشرب
~~الخمر لا تقبل هذه الشهادة بالإجماع وإن شهدوا على إقراره بالقذف أو القتل
~~العمد تقبل البينة حال حضرة المولى ويقضى بالقصاص وحد القذف وإن كان المولى
~~غائبا فالمسألة على الخلاف وإن قامت البينة على إقرار العبد ولو شهد الشهود
~~على صبي مأذون أو معتوه مأذون له بقتل عمد أو قذف أو شرب خمر أو زنا ففيما
~~عدا القتل لا تقبل الشهادة سواء كان الآذن حاضرا أو غائبا وفيما إذا شهدوا
~~بالقتل الخطأ إن كان الآذن حاضرا تقبل الشهادة ويقضى بالدية على
~~PageV03P428 العاقلة وإن كان الآذن غائبا لا تقبل الشهادة وقيل لو قامت
~~البينة على قتل الصبي والمعتوه عمدا كان أو خطأ إن كان الآذن حاضرا قبلت
~~البينة وقضي بالدية على العاقلة وإن كان غائبا لا تقبل وإن شهدوا على إقرار
~~الصبي والمعتوه ببعض ما ذكرنا لا تقبل الشهادة سواء كان الآذن حاضرا أو
~~غائبا وإن شهدوا على عبد مأذون له بسرقة عشرة دراهم أو أكثر وهو يجحد فإن
~~كان مولاه ms2473 حاضرا قطع عندهم جميعا وهل يضمن السرقة إن كان استهلكها يضمن وإن
~~كانت قائمة ردها على المسروق منه وإن كان المولى غائبا لا يقطع العبد عند
~~أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ويضمن السرقة وعند أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى يقضى بالقطع وإن كان الشهود شهدوا بسرقة أقل من عشرة دراهم قضى
~~القاضي بالمال ولا يقضي بالقطع سواء كان المولى حاضرا أو غائبا وإن كان
~~الشهود شهدوا على إقرار المأذون بسرقة عشرة دراهم والمولى غائب فالقاضي
~~يقضي بالمال على العبد ولا يقضي بالقطع في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله
~~تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يقضي بالقطع ولو شهدوا على عبد محجور
~~بسرقة عشرة دراهم أو أكثر فإن كان المولى غائبا فالقاضي لا يقضي عليه بشيء
~~لا بالقطع ولا بالمال عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وإن كان
~~الشهود شهدوا على إقرار العبد المحجور بالسرقة فالقاضي لا يقبل هذه البينة
~~أصلا إن كان المولى غائبا وإن كان حاضرا لا تسمع البينة على المولى حتى لا
~~يقطع العبد ولا يؤاخذ المولى ببيعه لأجل المال ولكن يؤاخذ العبد به بعد
~~العتق كذا في المحيط والله أعلم
# الباب الثلاثون في نصب الوصي والقيم وإثبات الوصية عند القاضي
# | وإذا ترك الرجل مالا في البلدة التي مات فيها وورثته في بلدة أخرى
~~فادعى عليه قوم حقوقا وأموالا هل ينصب القاضي عن الميت وصيا ليثبت للغرماء
~~الديون والحقوق على الميت ذكر الخصاف رحمه الله تعالى في أدب القاضي في باب
~~إثبات الحقوق على الميت أن هذه البلدة إن كانت منقطعة عن تلك البلدة ولا
~~تذهب العير من هنا إلى ثمة ولا يأتي من ثمة إلى هنا يعني في الغالب فالقاضي
~~ينصب عنه وصيا كذا في الذخيرة وإن لم تكن منقطعة لا ينصب كذا في البزازية
~~وذكر الخصاف رحمه الله تعالى في نفقاته في باب نفقة المرأة إذا مات الرجل
~~ولم يوص إلى أحد وله أولاد صغار وكبار فالقاضي ينصب وصيا في ماله وقال ms2474
~~الشيخ الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى وللقاضي أن ينصب الوصي في
~~مال الميت في ثلاثة مواضع أحدها أن يكون على الميت دين أو تكون الورثة
~~صغارا أو يكون الميت أوصى بوصايا فينصب وصيا لينفذ وصاياه وإنما ينصب
~~القاضي الوصي في هذه المواضع وفيما عداها فلا وما ذكر الخصاف رحمه الله
~~تعالى في أدب PageV03P429 القاضي لا يخالف ما ذكره الشيخ الإمام شمس الأئمة
~~رحمه الله تعالى لأن المراد مما ذكره شمس الأئمة نصب الوصي لقضاء الدين
~~والمراد مما ذكر الخصاف نصب الوصي لإثبات الدين وإذا هلك الرجل وترك عروضا
~~وعقارا وعليه ديون وله ورثة كبار فامتنعت الورثة عن قضاء الدين وعن بيع
~~التركة وقالوا لرب الدين سلمنا التركة إليك فأنت أعلم به فالقاضي هل ينصب
~~وصيا للميت فقد قيل ينصب وقد قيل لا ينصب ويأمر الورثة بالبيع فإن أبوا
~~حبسهم حتى يبيعوا فإذا حبسهم القاضي ولم يبيعوا الآن يبيع بنفسه أو ينصب
~~وصيا للميت ليبيع الوصي إيفاء لصاحب الدين بقدر الممكن وإذا نصب القاضي
~~وصيا في تركة الأيتام والأيتام في ولايته ولم تكن التركة في ولايته أو كانت
~~التركة في ولايته والأيتام لم يكونوا في ولايته أو كان بعض التركة في
~~ولايته والبعض لم يكن في ولايته حكي عن الشيخ الإمام شمس الأئمة رحمه الله
~~تعالى أنه قال يصح النصب على كل حال ويصير الوصي وصيا في جميع التركة أينما
~~كانت التركة وقال القاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي رحمه الله تعالى ما
~~كان من التركة في ولايته يصير وصيا فيه وما لا فلا كذا في المحيط القاضي
~~إذا نصب متوليا في وقف ولم يكن الوقف والموقوف عليه في ولايته حكي عن شمس
~~الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى أنه إذا وقعت المطالبة في مجلسه صح النصب
~~وقال القاضي ركن الإسلام علي السغدي رحمه الله تعالى لا يصح فإن كان
~~الموقوف عليهم في ولايته فإن كانوا طلبة العلم أو أهل قرية أو أناسا
~~معدودين أو كان خانا أو رباطا أو ms2475 مسجدا ولم تكن الضيعة الموقوفة في ولايته
~~فنصب متوليا قال شمس الأئمة رحمه الله تعالى يصح ويعتبر التظالم والمرافعة
~~وقال ركن الإسلام إن لم يكن المقضي عليه حاضرا لا يصح النصب وإن كان حاضرا
~~يصح النصب كذا في الذخيرة رجل جاء إلى قاض من القضاة وقال إن أبى فلانا مات
~~وعليه ديون وترك عروضا وعقارا ولم يوص إلى أحد وأنا لا أستطيع بيع ما ترك
~~لأقضي دينه لأن أهل الناحية لا يعرفونني لا بأس للقاضي أن يقول إن كنت
~~صادقا فبع المال واقض الدين إن كان صادقا وقع موقعه وإن كان كاذبا لا يعمل
~~أمر القاضي وإذا مات الرجل وقد كان أوصى إلى رجل أي جعله وصيا وقبل الوصي
~~الوصاية في حياته أو بعد وفاته وجاء إلى القاضي يريد إثبات وصايته فالقاضي
~~ينظر فيه إن كان أهلا للوصاية يسمع دعواه إذا أحضر مع نفسه من يصلح خصما
~~حتى أن المدعي إن كان عبدا أو صبيا فالقاضي لا يسمع دعواهما وهل ينفذ
~~تصرفهما اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه والأصح أنه لا ينفذ فإن عتق
~~العبد فالقاضي يسمع دعواه بعد ذلك ويقضي بوصايته وإن كبر الصبي فعلى قول
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى يسمع دعواه وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~لا يسمع والخصم في ذلك وارث أو موصى له أو رجل للميت عليه دين أو رجل له
~~على الميت دين هذه الجملة من كتاب الأقضية وفي المنتقى رواية إبراهيم
~~PageV03P430 رجل مات وعليه دين وأوصى بثلث ماله أو بدراهم مسماة لرجل
~~وأخذها الموصى له ثم جاء الغريم والورثة شهود أو غيب وقدم الموصى له إلى
~~القاضي فالموصى له لا يكون خصما له وأشار إلى أن الوصية متى حصلت بقدر
~~الثلث فالموصى له لا يعتبر بالوارث وإذا حصلت الوصية بما زاد على الثلث
~~وصحت الوصية بأن لم يكن ثمة وارث فالموصى له خصم الغريم في هذه الحالة
~~ويعتبر الموصى له في هذه الحالة بالوارث لأن استحقاق ما زاد على الثلث من ms2476
~~خصائص الوارث والوارث ينتصب خصما للغريم ففي حق الموصى له يجب أن يكون
~~الجواب كذلك وصاحب الأقضية ذكر الموصى له مطلقا من غير فصل بينما إذا كان
~~الموصى له بالثلث أو بالزيادة على الثلث فيحتمل أن يكون المراد منه ما إذا
~~كان الموصى له بالزيادة على الثلث ثم إذا أقام بينة على بعض هؤلاء أن الميت
~~أوصى إليه وأنه قد قبل وصايته نظر القاضي فيه فإن كان عدلا مرضي السيرة
~~مهتديا في التجارة جعله القاضي وصيا وقضى بوصايته وإن عرفه بالفسق والخيانة
~~لا يمضي إيصاءه وإن عرف منه ضعف رأي وقلة هداية في التصرف يمضي وصايته ولكن
~~يضم إليه أمينا مهتديا في التجارة حتى يتظاهرا في التجارة ولا يتلفا مال
~~الصبي وإن لم يظهر منه فسق ولم يعرف بذلك لكن اتهم به فالقاضي يشده بمشرف
~~أو يضم إليه وصيا آخر حتى لا يتفرد أحدهما بالتصرف فيظهر النظر لليتيم كذا
~~في المحيط ولو ثبتت الوصاية بالبينة وفي كتاب الوصاية إقرار الميت لأناس
~~بديون ووصايا بأنواع البر وحضر بعض الغرماء وقضي له بحقه ثم حضر آخر هل
~~يقضى بتلك البينة في الوصية بأنواع البر يكتفى بتلك البينة بالإجماع وفي
~~الغرماء والوصايا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يقضى بتلك البينة وعند
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى يقضى كذا في الخلاصة قال في كتاب الأقضية ولو أن
~~رجلا حضر عند القاضي وادعى أن أخاه فلان بن فلان مات وترك من الورثة أباه
~~فلان بن فلان وأمه فلانة بنت فلان ومن البنين فلانا وفلانا ومن البنات
~~فلانة وفلانة وامرأته فلانة بنت فلان لا وارث له غيرهم وأنه أوصى إلي في
~~صحة عقله وجواز تصرفه في جميع تركته وأني قبلت منه هذه الوصية وتوليت
~~القيام بذلك وأنه كان لأخي هذا على هذا الرجل الذي حضر كذا من الدين وأن
~~أخي هذا مات قبل قبضه شيئا من هذا الدين وأن على هذا الذي حضر قضاء هذا
~~الدين إلي لأصرفه إلى ورثته وإلى ما أمر به ms2477 الميت فالقاضي يسمع دعواه ويسأل
~~الخصم أولا عن الموت فإن أقر بالموت توجهت عليه المطالبة من جهة الموصي لأن
~~حق المطالبة كان ثابتا للميت وبالموت تحول إلى الوصي ثم يسأله عن الدين فإن
~~أقر بالدين حينئذ يسأله عن الوصاية فإن أقر بها أيضا لا يؤمر بدفع المال
~~إليه PageV03P431 حتى يثبت وصايته بالبينة وذكر الخصاف رحمه الله تعالى في
~~أدب القاضي رجل ادعى أن فلانا مات وأنه كان أوصى إليه بقبض دينه الذي له
~~على هذا الرجل والعين التي في يديه وصدقه المدعى عليه في جميع ذلك أمر
~~بتسليم الدين والعين إليه وفي الجامع الكبير أن على قول محمد رحمه الله
~~تعالى أولا يؤمر المدعى عليه بتسليم الدين إلى الوصي دون العين كما في
~~الوكالة ثم رجع وقال لا يؤمر بتسليم الدين إليه ولا بتسليم العين فما ذكر
~~في الأقضية يوافق قول محمد رحمه الله تعالى آخرا على ما ذكر في الجامع ولو
~~كان الغريم أقر بالموت وأنكر الوصاية والمال كلف المدعي إقامة البينة على
~~الوصاية أولا فإذا ثبتت الوصاية بالبينة حينئذ يقيم البينة على المال وكذلك
~~إذا أنكر جميع ذلك كلف الوصي إقامة البينة على الوصاية والموت جميعا لينتصب
~~خصما فإذا أقامها حينئذ تسمع البينة منه على المال فلو أقام البينة أولا
~~على المال ثم أقام البينة على الوصاية لا تقبل بينته على المال ويؤمر
~~بإعادتها وإن كان الشهود على الوصاية والموت والمال فريقا واحدا فأقام بينة
~~على ذلك كله جملة قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا تقبل بينته على المال
~~ويؤمر بإعادتها وقال أبو يوسف تقبل بينته عليها ولا يؤمر بالإعادة ولكن إذا
~~آل الأمر إلى القاضي فالقاضي يقضي بالوصاية أولا ثم بالمال هكذا ذكر الخصاف
~~رحمه الله تعالى وفي موضع آخر أن القاضي لا يقبل البينة على المال عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وعند محمد رحمه الله تعالى يقبل قال ثمة وقول أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى مضطرب وإذا أقر بالوصاية والموت وأنكر المال ولم تكن ms2478
~~للمدعي بينة وطلب من القاضي أن يحلفه على المال أجابه القاضي إليه وإن أقر
~~بالمال والموت وأنكر الوصاية كان للقاضي أن ينصب وصيا ولو لم ينصب ليس له
~~أن يستحلفه وإن أقر بالوصاية والمال وأنكر الموت هل يستحلفه عليه فالجواب
~~فيه نظير الجواب في الوارث كذا في المحيط ادعى الوصي أو القيم أن القاضي
~~المعزول آجرهما مسانهة أو مشاهرة كل شهر بكذا فإن القاضي المولى لا ينفذ
~~ذلك وكذا لو صدقه المعزول فإن أقيمت البينة أنه حال كونه قاضيا فعل ذلك
~~قبلت البينة ثم ينظر إن كان قدر أجر المثل أو أقل ينفذ وإن كان أكثر ينفذ
~~بقدر أجر مثل عمله وأبطل الزيادة وإن استوفى ذلك أمره برد الزيادة على
~~اليتيم كذا في الخلاصة ولو كان أبو الصغير مبذرا متلفا مال الصغير ينصب
~~وصيا يحفظ ماله ولو اشترى الوارث من مورثه شيئا ثم اطلع بعد موته على عيب
~~نصب القاضي وصيا حتى يرد عليه وكذا إذا اشترى الأب من ابنه الصغير شيئا
~~فوجد به عيبا نصب القاضي وصيا حتى يرده الأب عليه كذا في البزازية والله
~~أعلم
# الباب الحادي والثلاثون في القضاء على الغائب والقضاء الذي يتعدى إلى غير
~~المقضي عليه وقيام بعض أهل الحق عن البعض في إقامة البينة
# | PageV03P432 القضاء بالبينة على الغائب وللغائب لا يجوز إلا إذا كان
~~عنه خصم حاضر إما قصدي وذلك بتوكيل الغائب إياه وإما حكمي وذلك بأن يكون
~~المدعى على الغائب سببا لثبوت المدعى على الحاضر لا محالة أو شرطا له على
~~ما ذكر الشيخ الإمام فخر الإسلام علي البزدوي رحمه الله تعالى وهكذا كان
~~يفتي القاضي الإمام شمس الإسلام محمود عبد العزيز الأوزجندي رحمه الله
~~تعالى وعند عامة المشايخ رحمهم الله تعالى أن يكون المدعى على الغائب سببا
~~لثبوت المدعى على الحاضر لا محالة وإليه أشار محمد رحمه الله تعالى في
~~الكتب في المواضع كذا في التتارخانية ثم سوى الشيخ الإمام المعروف بخواهر
~~زاده بينما إذا كان المدعى على الغائب والحاضر شيئين وبينما ms2479 إذا كان المدعى
~~شيئا واحدا فتشترط السببية لانتصاب الحاضر خصما عن الغائب في الفصلين جميعا
~~وذكر القاضي الإمام أبو زيد في كشف المشكل وعامة المشايخ في شروحهم أن
~~السببية تشترط فيما إذا كان المدعى شيئين وهو الأشبه والأقرب إلى الفقه
~~بيان هذا الأصل فيما إذا كان المدعى عليهما واحدا إذا ادعى رجل دارا في يد
~~رجل أنها داره اشتراها من فلان الغائب وهو يملكها وقد غصبها ذو اليد مني
~~وقال ذو اليد الدار داري فأقام المدعي بينة على دعواه قبلت بينته ويكون ذلك
~~قضاء على الحاضر والغائب وينتصب الحاصر خصما عن الغائب أما على ما ذكره شيخ
~~الإسلام فلأن المدعى على الحاضر والغائب شيء واحد والمدعى على الغائب سبب
~~لثبوت المدعى على الحاضر لا محالة وأما على ما ذكره عامة المشايخ فلأن
~~المدعى على الحاضر والغائب شيء واحد كذا في الذخيرة إذا ادعى رجل أنه كفل
~~عن فلان بما يذوب له عليه فأقر المدعى عليه بالكفالة وأنكر الحق فأقام
~~البينة أنه ذاب له على فلان كذا فإنه يقضى بها في حق الكفيل الحاضر وفي حق
~~الغائب جميعا حتى لو حضر الغائب وأنكر لا يلتفت إلى إنكاره إذا ادعى الشفعة
~~في دار هي في يد إنسان وقال ذو اليد الدار داري ما اشتريتها من أحد فأقام
~~المدعي البينة أن ذا اليد اشترى هذه الدار من فلان بألف درهم وهو يملكها
~~وأنه شفيعها يقضى بالشراء في حق ذي اليد والغائب جميعا كذا في الفصول
~~العمادية بيان هذا الأصل فيما إذا كان المدعى عليهما شيئين إذا شهد شاهدان
~~لرجل على رجل بحق من الحقوق فقال المشهود عليه هما عبدان لفلان الغائب
~~فأقام المشهود له بينة أن فلانا الغائب أعتقهما وهو يملكهما فإنه تقبل هذه
~~البينة ويثبت العتق في حق الحاضر والغائب جميعا والمدعى شيئان المال على
~~الحاضر والعتق على الغائب إلا أن المدعى على الغائب سبب لثبوت المدعى على
~~الحاضر لا محالة لأن العتق لا ينفك عن ثبوت ولاية الشهادة بحال فصار الشيء ms2480
~~واحدا من حيث المعنى فينتصب الحاضر خصما ويقضى بالعتق في حق الحاضر والغائب
~~جميعا كذا في الذخيرة إذا قذف محصنا حتى وجب عليه الحد فقال القاذف أنا عبد
~~PageV03P433 وعلي نصف حد القذف وقال المقذوف لا بل أعتقك مولاك ولي عليك حد
~~الأحرار وأقام بينة على ذلك تقبل ويقضى بالعتق حق في الحاضر والغائب حتى لو
~~حضر الغائب وأنكر العتق لا يلتفت إلى إنكاره وإن ادعى شيئين مختلفين لأنه
~~ادعى على الحاضر حدا كاملا وعلى الغائب العتق لكن لما كان العتق سببا لثبوت
~~ما يدعى على الحاضر قضي بالبينة في حق الحاضر والغائب جميعا وإذا قتل رجل
~~عمدا وله وليان أحدهما غائب فادعى الحاضر على القاتل أن الغائب عفا عن
~~نصيبه وانقلب نصيبي مالا وأنكر القاتل فأقام المدعي البينة على ذلك تقبل
~~ويقضى بها في حق الحاضر والغائب كذا في الفصول العمادية وإذا كان المدعى
~~شيئين إلا أن المدعى على الغائب ليس سببا لثبوت المدعى على الحاضر لا محالة
~~بل قد لا يكون سببا لا ينتصب الحاضر خصما عن الغائب بيان هذا الأصل في رجل
~~قال لامرأة رجل غائب إن زوجك فلانا الغائب وكلني أن أحملك إليه فقالت
~~المرأة إنه كان قد طلقني ثلاثا وأقامت على ذلك بينة قبلت بينتها في حق قصر
~~يد الوكيل عنها لا في حق إثبات الطلاق على الغائب حتى لو حضر الغائب وأنكر
~~الطلاق فالمرأة تحتاج إلى إعادة البينة كذا في الذخيرة جاء رجل إلى عبد
~~إنسان وقال مولاك وكلني بنقلي إياك إليه فبرهن العبد على أنه حرره تقبل في
~~قصر يد الحاضر لا في حق ثبوت العتق على الموكل فلو حضر الغائب وأنكر لا بد
~~من إعادة البينة كذا في البزازية وإذا كان المدعى عليهما شيئين والمدعى على
~~الغائب سبب لثبوت المدعى على الحاضر باعتبار البقاء لا بنفسه لا يلتفت إلى
~~دعوى المدعي ولا يقضى ببينته لا على الحاضر ولا على الغائب بيان هذا الأصل
~~رجل اشترى من آخر جارية ثم إن المشتري ادعى أن ms2481 البائع قد كان زوجها من فلان
~~الغائب قبل أن أشتريها وقد اشتريتها ولم أعلم بذلك وأنكر البائع دعواه
~~فأقام على ذلك بينة يريد رد الجارية فالقاضي لا يقبل هذه البينة لا على
~~الحاضر ولا على الغائب لأن المدعى شيئان النكاح على الغائب والرد على
~~الحاضر والمدعى على الغائب من النكاح نفسه ليس بسبب لما يدعيه على الحاضر
~~من غير اعتبار البقاء فإن البائع لو كان زوجها ثم إن الزوج طلقها لا يكون
~~للمشتري الرد وإنما السبب بقاء النكاح إلى حالة الرد ولم يقم البينة على
~~البقاء ولو أقام البينة على البقاء لا تقبل أيضا ولا يقضى بالرد لأن البقاء
~~تبع للابتداء فإذا لم يمكن أن يجعل خصما في نفس النكاح لم يمكن أن يجعل
~~خصما في إثبات البقاء وكذا المشتري شراء فاسدا إذا أقام البينة أنه باع من
~~فلان الغائب يريد إبطال حق البائع PageV03P434 في الاسترداد لا تقبل بينته
~~لا في حق الحاضر ولا في حق الغائب وكذلك لو أن رجلا في يديه دار بيعت
~~بجنبها دار فأراد الذي في يديه الدار أن يأخذ المشتراة بالشفعة فقال
~~المشتري للشفيع الدار التي في يديك ليست بدار لك إنما هي لفلان وأقام
~~الشفيع البينة أن الدار التي في يديه داره اشتراها من فلان الغائب لا يقضى
~~بالشراء لا في حق الحاضر ولا في حق الغائب ذكر في طلاق الجامع الصغير رجل
~~قال لامرأته إن طلق فلان امرأته فأنت طالق ثم امرأة الحالف ادعت على الحالف
~~أن فلانا طلق امرأته وفلان غائب وأقامت المرأة البينة لا تقبل منها هذه
~~البينة ولا يحكم بوقوع الطلاق عليها وقد أفتى بعض المتأخرين بقبول هذه
~~البينة وبوقوع الطلاق عليها فإن قيل أليس أنه لو قال لامرأته إن دخل فلان
~~الدار فأنت طالق ثم إن المرأة أقامت البينة أن فلانا دخل وفلان غائب تقبل
~~هذه البينة ويحكم بوقوع الطلاق عليها قلنا ذلك ليس بقضاء على الغائب إذ ليس
~~فيه إبطال حق على الغائب بخلاف مسألة الجامع الصغير لأن ms2482 ذلك قضاء على
~~الغائب لأن فيه إبطال نكاح الغائب والحاصل أن الإنسان إذا أقام البينة على
~~شرط حقه بإثبات فعل على الغائب فإن لم يكن فيه إبطال حق الغائب تقبل هذه
~~البينة وينتصب خصما عن الغائب وإن كان فيه إبطال حق الغائب أفتى بعض
~~المتأخرين أنه تقبل البينة ويقضى على الحاضر والغائب جميعا والأصح أنه لا
~~تقبل هذه البينة ولا ينتصب الحاضر خصما عن الغائب وبه كان يفتي ظهير الدين
~~رحمه الله تعالى ومسألة الجامع الصغير تدل على صحة هذا القول وما يفعله
~~الوكلاء على باب القضاة اليوم من إثبات البيع أو الوقف أو الطلاق على
~~الغائب بجعله شرطا لوكالة الحاضر وصورته أن يقول زيد مثلا لجعفر إن كان
~~عمرو مثلا باع داره أو طلق امرأته أو وقف ضياعه على سبيل كذا فأنت وكيلي في
~~إثبات حقوقي على الناس والخصومة فيها وقبضها ثم إن جعفرا أحضر رجلا يدعي
~~عليه مالا ويدعي أن زيدا قد وكله بقبض حقوقه على الناس وإثباتها والخصومة
~~فيها والوكالة معلقة بشرط كائن وهو بيع عمرو ضياعه من فلان أو طلاق عمرو
~~امرأته وأن عمرا قد كان باع ضياعه أو طلق امرأته قبل توكيل زيد إياي وقد
~~صرت وكيلا عن زيد بالخصومة في حقوقه وقبضها وأن لزيد عليك كذا وكذا فيقول
~~المدعى عليه لجعفر إن زيدا قد كان وكلك على الوجه الذي قلت إني لا أعلم أن
~~هذا الشرط هل كان وهل صرت أنت وكيلا فيقيم جعفر البينة على بيع عمرو داره
~~أو على طلاق امرأته فيقضي القاضي بالبيع على عمرو ووكالة الحاضر فهذا فتوى
~~بعض المتأخرين أيضا والأصح أن هذه البينة لا تقبل لما ذكر في الجامع الأصغر
~~لأن فيه إبطال حق الغير كذا في الذخيرة إذا كفل رجل عن رجل بألف درهم وغاب
~~المكفول عنه وادعى الكفيل على الطالب أن الألف الذي كفلت به عن فلان ثمن
~~خمر وقال الطالب لا بل كان ثمن عبد فالقول قول الطالب فإن أراد الكفيل
~~PageV03P435 أن يقيم بينة على ms2483 الطالب بذلك لا تقبل بينته ولا ينتصب الطالب
~~خصما له في ذلك بخلاف ما لو كان المطلوب حاضرا وأقام البينة على الطالب على
~~أن الألف الذي يدعى علي من ثمن خمر حيث قبلت بينته كذا في التتارخانية ولو
~~أن رجلين عليهما ألف درهم لرجل وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه ثم جحد المال
~~فأقام المدعي البينة على أحدهما بالمال وقضى القاضي عليه بالمال والكفالة
~~فلم يأخذ الطالب شيئا حتى غاب ثم قدم الآخر فإن القاضي يقضي عليه بتلك
~~البينة بخمسمائة كانت عليه كذا في فتاوى قاضي خان وفي نوادر ابن سماعة عن
~~محمد رحمه الله تعالى رجل ادعى على رجل ألف درهم لنفسه ولغائب من ثمن عبد
~~أو ثوب باعاه وأقام البينة قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقضي بنصيب
~~الحاضر دون الغائب حتى لو حضر الغائب كلف إعادة البينة وقال أبو يوسف رحمه
~~الله تعالى يقضى بنصيب الحاضر والغائب جميعا قال صاحب شرح الأقضية وذكر بعد
~~هذا ما يدل على رجوع أبي يوسف رحمه الله تعالى إلى قول أبي حنيفة ومحمد
~~رحمهما الله تعالى في الظاهر وعلى ما عليه عامة الروايات مع أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وذكر في المنتقى قول محمد رحمه الله تعالى مع قول أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى قال في المنتقى وإن كان الألف ميراثا بينه وبين الغائب لا يكلف
~~الغائب إعادة البينة إذا حضر بلا خلاف ثم على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما
~~الله تعالى على ما ذكر في المنتقى إذا حضر الغائب وصدق الحاضر فيما ادعى
~~كان بالخيار إن شاء يشارك المدعي فيما قبض ثم يتبعان المطلوب وإن شاء اتبع
~~المطلوب ويأخذ نصيبه منه وإن لم يحضر الغائب حتى رجع الشاهدان عن شهادتهما
~~فإن على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يبطل حق الغائب ولا يقضى له بشيء ثم
~~يشارك الغائب إذا حضر الحاضر فيما قبض ثم إذا شاركه فالحاضر لا يرجع على
~~المطلوب بشيء وإذا ادعى رجل أنه وفلانا الغائب اشترينا هذه ms2484 الدار من هذا
~~الرجل بألف درهم ونقدنا له الثمن وأقام البينة على ذلك فعلى قياس قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى يقضى للحاضر بنصف الدار فإذا قدم الغائب كلف إعادة
~~البينة وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يقضى بالدار كلها للحاضر والغائب
~~ويدفع إلى الحاضر نصف الدار ويوضع النصف الثاني على يدي رجل ثقة قال أبو
~~يوسف رحمه الله تعالى ولا أقسمها حتى يحضر الغائب قال في المنتقى فإن قدم
~~الغائب وجحد الشراء بطل نصيبه من ذلك وجاز نصيب الحاضر وقال هذا بلا خلاف
~~وذكر أصل المسألة في المنتقى على الخلاف وذكر هذه المسألة في المبسوط وقال
~~تقبل هذه البينة في حق الحاضر ولا تقبل في حق الغائب ولم يذكر فيها خلافا
~~وذكر الخصاف رحمه الله تعالى المسألة على الخلاف على حسب ما ذكر في المنتقى
~~وذكرنا أن على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ينزع نصيب الغائب من يد المدعى
~~عليه وبعض مشايخنا قالوا هذا إذا وصل الثمن إلى البائع كما هو موضوع
~~المسألة فإن موضوع المسألة أن PageV03P436 المدعي قال ونقدنا له الثمن أما
~~إذا كان لم يصل لا ينزع وبعضهم قالوا نقد الثمن يحتاج إليه للدفع إلى
~~المشتري ونحن لا ندفعه إلى المشتري بل نضعه على يد العدل ويد العدل في
~~الحبس نظير يد البائع كما أن يد العدل في الرهن نظير يد المرتهن في الحبس
~~كذا في المحيط ذكر في ديات المبسوط أن أحد الورثة إذا أقام البينة على
~~القصاص على رجل يثبت ذلك في حق جميع الورثة حتى لا يكلف بقية الورثة إقامة
~~البينة إذا حضروا عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وعلى قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى يثبت حق الحاضر بهذه البينة ولا يثبت حق الغائب حتى يكلف
~~الغائب إذا حضر إعادة البينة كذا في الذخيرة وذكر في دعوى المبسوط دار في
~~يد رجل أقام رجل البينة أن أباه مات وترك هذه الدار ميراثا له ولأخيه فلان
~~لا وارث له غيرهما وأخوه ms2485 غائب فإن القاضي يقضي بحصة الحاضر وينزع نصيبه من
~~يده ويسلمه إليه وأما نصيب الغائب فيترك في يد ذي اليد حتى يحضر الغائب في
~~قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى
~~إن كان صاحب اليد منكرا كما هو موضوع المسألة حتى احتيج إلى إقامة البينة
~~يخرج نصيب الغائب من يده ويضعه على يد عدل وإن كان مقرا يترك نصيب الغائب
~~في يديه فإن ترك نصيب الغائب في يدي ذي اليد ثم حضر الغائب هل يكلف إعادة
~~البينة لم يذكر محمد رحمه الله تعالى هذا الفصل في كتاب الدعوى واختلف
~~المشايخ رحمهم الله تعالى فيه على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى منهم من
~~قال يكلفه إعادة البينة كما في مسألة القصاص ومنهم من قال لا يكلفه إعادة
~~البينة وجعل هذه المسألة على الوفاق وهو الصحيح وقيل مسألة دعوى الدين
~~بالإرث تحتمل أن تكون على الخلاف أيضا كمسألة القصاص وصاحب الأقضية ذكرها
~~مطلقة من غير ذكر خلاف ولكن هذا ليس بصحيح ومن جنس هذه المسألة مسألة الهبة
~~وصورتها رجل ادعى على رجل أنه وهب له هبة ولفلان الغائب وسلمها إليهما فإن
~~كان الموهوب شيئا لا يحتمل القسمة صحت هذه الدعوى وقبلت بينته في حق الحاضر
~~دون الغائب عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعلى قول أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى تقبل بينته في حق الغائب أيضا كما في الشراء وإن كان الموهوب شيئا
~~يحتمل القسمة بأن كان دارا لم تصح هذه الدعوى عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى لأن عنده هبة الدار من رجلين فاسدة وعندهما هبة الدار من رجلين صحيحة
~~فتصح هذه الدعوى ومن هذا الجنس مسألة الرهن وصورتها رجل ادعى على رجل أني
~~وفلانا الغائب ارتهنا من هذا الرجل الدار التي في يديه بدين لنا عليه ثم
~~إنه استولى عليها وأقام البينة على ذلك فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~لا تقبل هذه البينة لأن عنده إنما تقبل البينة في نصيب ms2486 الحاضر لا غير وذلك
~~متعذر هاهنا لأنه يصير رهن المشاع ورهن المشاع لا يجوز وما يحتمل القسمة
~~وما لا يحتمل فيه على السواء ومن هذا الجنس مسألة الوصية وصورتها رجل مات
~~وأوصى بوصايا PageV03P437 شتى لأناس مختلفين في كتاب الوصية فحضر واحد منهم
~~ممن أوصى له وقدم بعض الورثة وأقام البينة على الوصية فعلى قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى يقضى بنصيب الحاضر دون الغائب وعلى قول أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى يقضى بجميع الوصية حتى إذا حضر الغائب لا يكلف إعادة البينة ثانيا
~~ذكر في كتاب الأقضية عن أبي يوسف رحمه الله تعالى لو أن رجلا ادعى على
~~رجلين مالا في صك وأحدهما حاضر يجحد والآخر غائب وأقام على ذلك بينة فإن
~~أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال أقضي بالمال على الشاهد والغائب جميعا قال
~~الشيخ الإمام أبو بكر الرازي رحمه الله تعالى هذا الجواب على أصل أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى لا يستقيم لأن الحاضر لا ينتصب خصما عن الغائب عنده في جنس
~~هذه المسائل قال المصنف ورأيت في المنتقى عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه
~~قال أقضي على الحاضر بنصف المال وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى أقضي على
~~الحاضر والغائب بجميع المال واعلم أن محمدا رحمه الله تعالى ذكر هذه
~~المسائل في المبسوط وأجاب في الكل على نمط واحد أن عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى القضاء على الحاضر وللحاضر يقتصر عليه وصاحب الأقضية ذكر في هذه
~~المسائل أن على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يقتصر القضاء على الحاضر
~~وذكر في بعضها أنه يتعدى القضاء إلى الغائب وتارة ذكر قول أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى مثل قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وتارة ذكر قوله بخلاف قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى وتارة ذكر قول محمد رحمه الله تعالى مع أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وتارة ذكر قول محمد رحمه الله تعالى مع أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى بخلاف قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ms2487 فكان عن أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى روايتان في الفصول كلها وكذا عن أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~روايتان وكذا عن محمد رحمه الله تعالى روايتان وأما الفرق فلا وجه له رجل
~~باع عبدا من رجلين بألف درهم على أن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه ثم إن
~~البائع لقي أحد الرجلين وأقام عليه البينة أن له على هذا وعلى فلان الغائب
~~ألف درهم وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه بأمره فإنه يقضى له على الحاضر بألف
~~درهم فإن حضر الغائب لم يكن له أن يأخذه إلا بخمسمائة وهي الأصلية عليه
~~يريد به أنه إذا حضر الغائب قبل أن يأخذ البائع من الحاضر شيئا لا يكون
~~للبائع أن يأخذ الذي حضر إلا بخمسمائة وهي الأصلية عليه لأن القضاء على
~~كفيله بها قضاء عليه والقضاء على المكفول عنه لا يكون قضاء على الكفيل كذا
~~في المحيط رجل له على رجل ألف درهم وبه كفيل بأمره ثم إن الطالب لقي الأصيل
~~قبل أن يلقى الكفيل وأقام عليه بينة أن لي عليك ألفا وفلان كفيل به بأمرك
~~فإنه يقضى عليه بألف درهم ولا يكون هذا قضاء على الكفيل حتى لو لقي الكفيل
~~ليس له أن يأخذ منه شيئا قبل أن يعيد البينة عليه كذا في الملتقط ولو لقي
~~الكفيل أولا وادعى أن لي على فلان ألفا وأنت كفيل به لي عنه بأمره وأقام
~~البينة PageV03P438 يثبت المال عليه وعلى الغائب وينتصب الكفيل خصما عن
~~الأصيل أما الأصيل فلا ينتصب خصما عن الكفيل كذا في الفصول العمادية ولو
~~ادعى رجل على رجل أنك كفلت لي وفلان الغائب عن رجل بألف درهم وكل واحد
~~منكما كفيل عن صاحبه وأقام على ذلك بينة وقضي عليه بألف درهم ثم حضر الغائب
~~فله أن يأخذ الغائب بجميع الألف لأنه حين قضي به على الحاضر قضي به على أنه
~~كفيل عن المطلوب وعن الكفيل ألا يرى أني لو لم أجعله كفيلا عن كل واحد
~~منهما لم يكن له إذا أدى ms2488 أن يرجع به كله على الذي عليه الأصل وفي نوادر بشر
~~بن الوليد عن أبي يوسف رحمه الله تعالى في رجل ادعى شراء دار من نفر وهي في
~~أيديهم وبعضهم حضور وبعضهم غيب والحاضر مقر للغائب بنصيبه جاحد للبيع فأقام
~~المدعي بينة على دعواه فالقاضي لا يقضي إلا على الحاضر في حصته عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى أيضا هذا إذا كان
~~الحاضر مقرا بنصيب الغائب وإن كان جاحدا نصيب الغائب فالقاضي يقضي بالدار
~~كلها للمدعي وإذا ادعى هبة أو صدقة أو رهنا من رجلين وأحد الرجلين غائب
~~والدار في يد الحاضر وأقام بينة على الهبة والقبض أو على الصدقة والقبض أو
~~على الرهن والقبض فإن على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا تقبل هذه
~~البينة في فصل الرهن لأن عنده القضاء يقتصر على نصيب الحاضر ورهن المشاع
~~باطل فأما في الهبة فإن كان مما لا يحتمل القسمة قبلت بينته في حق الحاضر
~~دون الغائب لأن القضاء بنصيب الحاضر هاهنا ممكن لأن الشيوع فيه لا يمنع
~~جواز الهبة وأما على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ففي فصل الرهن القاضي لا
~~يقبل هذه البينة أصلا وفي الهبة والصدقة إن كانت الهبة والصدقة مما لا يقسم
~~يقضي على الحاضر والغائب جميعا حتى إذا حضر الغائب لا يكلف المدعي إعادة
~~البينة عليه ويقضي عليه بتلك البينة وإن كانت الهبة والصدقة مما يقسم
~~فالقاضي يقضي بهبة الكل ولكن ينفذ في النصف في الحال وفي النصف الآخر يتوقف
~~إلى أن يحضر الغائب فينفذ عليه قال ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى رجل
~~ادعى على رجل مالا فقضى القاضي له على المدعى عليه ببينة أقامها المدعي ثم
~~غاب المقضي عليه أو مات وله ورثة وله مال في المصر في يد أقوام وهم مقرون
~~به للمقضي عليه قال لا أدفع إلى المدعي من ذلك شيئا حتى يحضر المقضي عليه
~~إن كان غائبا أو ورثته إن كان ميتا ms2489 لأن القاضي نصب ناظرا وليس من النظر في
~~حق الغائب دفع ماله إلى المقضي له فلعل أنه قضى هذا الدين أو وارثه فوقفنا
~~الأمر لهذا كذا في المحيط وفي نوادر ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى
~~أيضا وإذا غاب المدعى عليه أو مات بعد إقامة البينة عليه قبل قضاء القاضي
~~وقد زكيت البينة في السر والعلانية لا يقضي حتى يحضر الغائب أو نائبه أو
~~يحضر وارث الميت فإذا حضر واحد من هؤلاء فالقاضي يقضي بتلك البينة ولا
~~يحتاج إلى إعادة البينة للقضاء ولو كان المدعى عليه أقر بما ادعاه
~~PageV03P439 المدعي ثم غاب فالقاضي يقضي عليه بإقراره في حال غيبته فبعد
~~هذا ينظر إن كان المقر به عينا فالقاضي يأمر من في يديه بالتسليم إذا كان
~~الذي في يديه مقرا أنه ملك المقر وفي الدين إذا ظفر بجنس حقه يأمره بالأخذ
~~ولا يبيع في ذلك العروض والعقار وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو
~~قول محمد رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا يقضي القاضي
~~حتى يحضر الغائب في البينة والإقرار جميعا ذكر قول أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى هكذا والمحفوظ عن أبي يوسف رحمه الله تعالى والمذكور عنه في عامة
~~الكتب غير هذا فالمذكور عنه في عامة الكتب أنه كان يقول أولا إن القاضي لا
~~يقضي في فصل البينة حتى يحضر الغائب وفي فصل الإقرار يقضي حتى ابتلي
~~بالقضاء وقال يقضي فيهما جميعا استحسن ذلك حفظا لأموال الناس وصيانة
~~لحقوقهم كذا في الذخيرة قال محمد رحمه الله تعالى في الزيادات أمة في يدي
~~رجل يقال له عبد الله فقال رجل يقال له إبراهيم لرجل يقال له محمد يا محمد
~~الأمة التي في يد عبد الله كانت أمتي بعتها منك بألف درهم وسلمتها إليك إلا
~~أن عبد الله قد غصبها منك وصدقه محمد في ذلك كله وعبد الله ينكر ذلك كله
~~ويقول الجارية جاريتي فالقول في الجارية قول عبد الله ويقضى بالثمن
~~لإبراهيم على محمد لأنهما ms2490 تصادقا على البيع والتسليم وتصادقهما حجة في
~~حقهما فلو استحق أحد الأمة في يد عبد الله بعد ما أخذ إبراهيم الثمن من
~~محمد فأراد محمد أن يرجع بالثمن على إبراهيم وقال الجارية التي اشتريتها
~~منك ورد عليها الاستحقاق لا يلتفت إلى ذلك لأن القضاء بالاستحقاق على عبد
~~الله اقتصر على عبد الله ولم يتعد إلى محمد والأصل أن القضاء بالملك المطلق
~~على ذي اليد يكون قضاء على ذي اليد وعلى من تلقى ذو اليد الملك من جهته ولا
~~يكون قضاء على الناس كافة وذو اليد وهو عبد الله لا يدعي تلقي الملك من جهة
~~محمد فلم يصر محمد مقضيا عليه بالقضاء على عبد الله وما لم يصر محمد مقضيا
~~عليه لا يرجع بالثمن على إبراهيم والدليل على أن محمدا لم يصر مقضيا عليه
~~في هذه الصورة أن محمدا لو أقام بينة على المستحق أن الجارية جاريته
~~اشتراها من إبراهيم وهو يملكها قبلت بينته ولو صار مقضيا عليه لما قبلت
~~بينته وكذلك لو أن الذي استحقها على عبد الله استحقها بالنتاج بأن أقام
~~بينة على أنها جاريته ولدت في ملكه وقضى القاضي بها للمستحق لم يرجع محمد
~~بالثمن على إبراهيم وإن ظهر ببينة المستحق أن إبراهيم باع جارية الغير لأن
~~القضاء بالاستحقاق اقتصر على عبد الله ولم يصر محمد مقضيا عليه بيانه وهو
~~أن النتاج هاهنا غير محتاج إليه لأن المستحق خارج ألا ترى أنه لو أقام
~~البينة على الملك المطلق قبلت فسقط اعتبار دعوى النتاج وبقي دعوى الملك
~~المطلق وفي دعوى الملك المطلق لا يصير محمد مقضيا عليه بالقضاء على عبد
~~الله فكذا هنا قال في الكتاب ألا يرى أن محمدا لو أقام البينة على المستحق
~~أن الجارية جاريته اشتراها من إبراهيم بكذا وهو يملكها أنه يقضى بها لمحمد
~~ولو صار محمد مقضيا PageV03P440 عليه بالقضاء على عبد الله لما قضي له ولو
~~أعاد المستحق البينة على محمد أنها أمته ولدت في ملكه قضي بها للمستحق
~~وترجحت بينته على بينة محمد ms2491 لأن بينة النتاج لا تعارضها بينة الملك المطلق
~~لأن بينة النتاج أكثر ثباتا ويرجع محمد بالثمن على إبراهيم في هذه الصورة
~~لأن محمدا صار مقضيا عليه بهذا القضاء قال ولو لم يستحق الجارية أحد ولكن
~~أقامت الجارية البينة على عبد الله أنها حرة الأصل وقضى القاضي بحريتها رجع
~~محمد بالثمن على إبراهيم لأن محمدا صار مقضيا عليه في هذه الصورة والقضاء
~~بالحرية وما ألحق بها قضاء على الناس كافة لأن الحرية تعلق بها أحكام
~~متعدية إلى الناس من أهلية الشهادة والقضاء والولاية وغير ذلك فانتصب ذو
~~اليد خصما عن الناس كافة فكان القضاء على ذي اليد قضاء على الناس كافة أما
~~الملك المطلق فلم يتعلق به أحكام متعدية إلى الناس كافة فلم ينتصب ذو اليد
~~خصما عن الناس كافة وكذلك لو أقامت البينة على عبد الله أنها كانت أمته
~~أعتقها وقضى القاضي بذلك رجع محمد بالثمن على إبراهيم فهذا والقضاء بحرية
~~الأصل سواء كذا في المحيط أما القضاء بالوقفية على ذي اليد هل يكون قضاء
~~على الناس كافة حكي عن شمس الأئمة الحلواني والقاضي الإمام ركن الإسلام أنه
~~يكون قضاء على الناس كافة حتى لو ادعى رجل هذه الأرض لنفسه لا تسمع دعواه
~~ألحقاه بالقضاء بحرية الأصل وفي فتاوى أبي الليث أنه لا يكون قضاء على
~~الناس حتى لو ادعى رجل بعد ذلك الأرض لنفسه ملكا مطلقا تسمع دعواه وألحقه
~~بالقضاء بالملك المطلق وبه أخذ الصدر الشهيد رحمه الله تعالى كذا في
~~الملتقط ادعى رجل دارا في يدي رجل أن أباه مات وتركها ميراثا له ولأخيه
~~فلان وأخوه منكر دعواه وزعم أنه لا شيء له من الدار فأقام المدعي بينة على
~~دعواه وقضي له بنصف الدار ثم رجع أخوه إلى تصديقه لم يقض له بشيء فإن جاء
~~الغريم للميت بعد ذلك وأثبت دينه بمحضر من الوارث ببينته وسأل القاضي أن
~~يقضي للميت بالدار فإن القاضي يستقبل القضاء فيقضي للميت بالدار كلها
~~بالشهادة الأولى وتباع الدار ويقضي الغريم حقه من ثمنها ms2492 فإن فضل شيء من
~~ثمنها يجعل نصفها للابن المدعي ويرد الباقي على المقضي عليه بالدار ولا
~~أجعل للابن المنكر من الفضل شيئا كذا في المحيط ذكر في شهادات الجامع أن في
~~دعوى العين أحد الورثة إنما ينتصب خصما عن الميت للمدعي في عين هي في يد
~~ذلك الوارث لا في عين ليست في يده حتى أن من ادعى عينا من التركة وأحضر
~~وارثا ليست تلك العين في يد هذا الوارث الذي أحضره لا يسمع دعواه عليه وفي
~~دعوى الدين أحد الورثة ينتصب خصما عن الميت وإن لم يصل إليه شيء من التركة
~~قال إذا ادعى رجل على غيره أنك كفلت لي عن فلان بألف درهم لي عليه بأمره
~~وجحد المدعى عليه الكفالة وأقام المدعي بينة على دعواه فالقاضي يقضي بالمال
~~على الكفيل وهذا ظاهر حتى لو حضر الأصيل وأنكر ما ادعاه المدعي كان للكفيل
~~PageV03P441 أن يرجع عليه بالمال من غير أن يحتاج إلى إعادة البينة عليه
~~فإن حضر الغائب قبل دفع الكفيل المال إلى المدعي كان للمدعي الخيار إن شاء
~~طالب الكفيل بالمال وإن شاء طالب الأصيل ومتى أدى الكفيل يرجع على الأصيل
~~بما أدى ولا يحتاج إلى إعادة البينة ولا يكون للأصيل أن يحتج على الكفيل
~~بإنكار الكفالة والأمر ببطلان جحوده لجريان الحكم عليه بخلاف ذلك ولو كان
~~المدعي ادعى الكفالة بألف درهم ولم يدع الأمر وأقام بينة على دعواه وقضى
~~القاضي على الكفيل بالمال لا يتعدى ذلك القضاء إلى الغائب حتى لو حضر لا
~~يكون لأحد عليه سبيل إلا بعد إعادة البينة هذا إذا كانت الخصومة بين الطالب
~~والكفيل وقد ادعاه الطالب كفالة مفسرة فأما إذا كانت الخصومة بين الطالب
~~والكفيل وقد ادعاه كفالة مبهمة بأن قال كفلت لي عن فلان بكل مالي ولم يقدره
~~بتقدير بل أبهمه وأطلقه وجحد الكفيل ذلك فأقام المدعي بينة على دعواه أن له
~~على فلان ألف درهم كانت قبل الكفالة قبلت بينته وقضي بالمال على الكفيل
~~وتعدى القضاء إلى المكفول عنه الغائب ms2493 حتى لو حضر كان للطالب أن يطالبه سواء
~~ادعى الطالب الكفالة بأمره أو بغير أمره غير أنه إن ادعى الكفالة بأمره
~~فالكفيل يرجع بما ادعى على المكفول عنه وإن ادعى الكفالة بغير أمره فالكفيل
~~لا يرجع عليه بما أدى أما في حق وجوب المال للطالب فدعوى الأمر وعدمه على
~~السواء وكل جواب عرفته في الكفالة فهو الجواب في الحوالة هذا إذا كانت
~~الخصومة بين الطالب والكفيل والمكفول عنه غائب وأما إذا كانت الخصومة بين
~~الكفيل والمكفول عنه والطالب غائب بأن ادعى رجل وقال إني كفلت عنك لفلان
~~بكذا بأمرك وقضيته ذلك عنك فالآن أرجع عليك بذلك وجحد المدعى عليه دعواه
~~ذلك كله أو أقر بالكفالة بالأمر ولكن أنكر القضاء وأقام المدعي بينة على
~~دعواه فالقاضي يقضي بالمال للكفيل على المكفول عنه لإثباته ذلك بالحجة
~~ويكون ذلك قضاء على الطالب الغائب حتى لو حضر وأنكر القبض لا يلتفت إلى
~~إنكاره والجواب في الحوالة نظير الجواب في الكفالة قال وإذا قال الرجل
~~لغيره اضمن لفلان عني ثمن ما بايعني به أو ما داينني أو ما أقرضني ففعل ذلك
~~وغاب المكفول عنه ثم أقام المكفول له بينة على مبايعته أو مداينته أو
~~إقراضه إياه بعد كفالة هذا الكفيل والكفيل يجحد ذلك كله قضى القاضي على
~~الكفيل بالمال ويكون ذلك قضاء على المكفول عنه الغائب حتى لو حضر وجحد ما
~~ادعاه المكفول عنه لا يلتفت إلى جحوده ويلزمه المال من غير أن يحتاج
~~المكفول له إلى إعادة البينة وإن غاب المكفول له وحضر المكفول عنه فادعى
~~الكفيل على المكفول عنه أن المكفول له قد داينك ألف درهم وأني قضيت عنك عن
~~الكفالة التي أمرتني بها وجحد الأصيل ذلك كله أو أقر بالمداينة ولكن جحد
~~القضاء وأقام عليه الكفيل البينة بذلك قضى القاضي بالمال للكفيل على
~~المكفول عنه لثبوت الأداء PageV03P442 من الكفيل بعد المداينة بالبينة
~~العادلة ويكون قضاء على المكفول له كذا في الذخيرة ذكر في فتاوى رشيد الدين
~~لو طالب رب الدين الكفيل بالدين ms2494 فقال الكفيل إن المديون أداه والمديون غائب
~~فأقام الكفيل بينة على أداء مال المديون تقبل وينتصب الكفيل خصما على
~~المديون لأنه لا يمكنه دفع رب المال إلا بهذا فينتصب خصما كذا في الفصول
~~العمادية هشام عن محمد رحمه الله تعالى قال سألت محمدا رحمه الله تعالى عن
~~قناة في قوم كثيرين فيهم الشاهد والغائب والصغير والكبير فأقام رجل البينة
~~على بعضهم أنهم احتفروا هذه القناة في أرضه غصبا وهم قوم كثيرون لا نقدر
~~على أن نجمعهم قال جعلت لهم وكيلا وقضيت على وكيلهم كذا في المحيط رجل باع
~~من رجل نصف العبد بمائة دينار وأودعه نصفه ثم غاب البائع فجاء رجل وأقام
~~البينة أن له نصف العبد فلا خصومة بينه وبين المشتري إذا أقام المشتري
~~البينة على ما كان من البائع لأن كل بائع في دار الدنيا إذا باع ينصرف
~~ببيعه إلى ملك نفسه دون ملك شريكه وظهر أن المستحق شريك البائع والإيداع
~~حصل في النصف المقضي به فالاستحقاق ورد على الوديعة والمودع لا ينتصب خصما
~~كذا في الفصول العمادية والله أعلم
# الباب الثاني والثلاثون في المتفرقات
# | وإذا كان علو لرجل وسفل لآخر فليس لصاحب السفل أن يتد فيه وتدا ولا أن
~~ينقب فيه كوة بغير رضا صاحب العلو وليس لصاحب العلو أن يبني في علوه ولا أن
~~يضع عليه جذعا لم يكن ولا يحدث كنيفا إلا برضا صاحب السفل عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى وقالا جاز لكل واحد منهما أن يصنع ما لا يضر به وقيل هذا
~~تفسير لقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يعني أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى
~~إنما منع عما منع إذا كان مضرا وأما إذا لم يكن فلم يمنع كما هو قولهما
~~فكان جواز التصرف لكل واحد منهما فيما لا يتضرر به الآخر فصلا مجمعا عليه
~~لأن التصرف حصل في ملكه فيكون المنع لعلة الضرر لصاحبه وقيل ليس ذلك بتفسير
~~له وإنما الأصل عندهما الإباحة لأنه تصرف في ملكه والملك يقتضي الإطلاق فلا ms2495
~~يمنع عنه إلا بعارض الضرر فإذا لم يكن ضرر لا يمنع بالاتفاق وإنما تظهر
~~ثمرة الاختلاف إذا أشكل فعندهما لم يجز المنع لأن الإطلاق متيقن واليقين لا
~~يزول بالشك والأصل عنده الحظر لأنه تصرف في محل تعلق به حق محترم للغير وهو
~~صاحب العلو لأن قراره عليه ولهذا يمنع من الهدم اتفاقا وتعلق حق الغير يمنع
~~المالك عن التصرف كما منع حق المرتهن والمستأجر المالك عن التصرف في
~~المرهون والمستأجر والإطلاق بعارض وهو الرضا به دون عدم الضرر به فإذا أشكل
~~لا يزول المنع على أنه لا يعرى عن نوع ضرر بالعلو من توهين بناء أو نقضه
~~فيمنع عنه كذا في PageV03P443 العناية والمختار للفتوى أنه إذا أشكل أنه
~~يضر أو لا يملك وإذا علم أنه يضر لا يملك كذا في البحر الرائق وإذا كانت
~~زائغة مستطيلة تتشعب منها زائغة مستطيلة وهي غير نافذة وكذلك الزائغة
~~الأولى أيضا غير نافذة هكذا ذكر الإمام التمرتاشي والفقيه أبو الليث كذا في
~~النهاية فليس لأهل الزائغة الأولى أن يفتحوا بابا في الزائغة القصوى لأن
~~فتحه للمرور ولا حق لهم في المرور إذ هو لأهلها خصوصا حتى لا يكون لأهل
~~الأولى فيما بيع فيها حق الشفعة بخلاف النافذة لأن المرور فيها حق العامة
~~قيل المنع من المرور لا من فتح الباب لأنه رفع جداره والأصح أن المنع من
~~الفتح لأن بعد الفتح لا يمكنه المنع من المرور كل ساعة وإن كانت مستديرة قد
~~لزق طرفاها فلهم أن يفتحوا لأن لكل واحد منهم حق المرور في كلها إذ هي ساحة
~~مشتركة ولهذا يشتركون في الشفعة إذا بيعت دار منها ومن ادعى في دار دعوى
~~وأنكرها الذي هي في يده ثم صالحه منها فهو جائز وهي مسألة الصلح على
~~الإنكار والمدعى وإن كان مجهولا فالصلح على معلوم عن مجهول جائز عندنا ومن
~~ادعى دارا في يد رجل أنه وهبها له في وقت كذا فسئل البينة فقال جحدني الهبة
~~فاشتريتها وأقام المدعي البينة على الشراء قبل الوقت الذي ms2496 يدعي فيه الهبة
~~لا تقبل بينته لظهور التناقض إذ هو يدعي الشراء بعد الهبة وهم يشهدون به
~~قبلها ولو شهدوا به بعده تقبل لوضوح التوفيق ولو كان ادعى الهبة ثم أقام
~~البينة على الشراء قبلها ولم يقل جحدني الهبة فاشتريتها لم تقبل أيضا ذكره
~~في بعض النسخ لأن دعوى الهبة إقرار منه بالملك للواهب عندنا ودعوى الشراء
~~رجوع منه فعد مناقضا بخلاف ما إذا ادعى الشراء بعد الهبة لأنه تقرر ملكه
~~عندها ومن قال لآخر اشتريت مني هذه الجارية فأنكر الآخر إن أجمع البائع على
~~ترك الخصومة وسعه أن يطأها ومن أقر أنه قبض من فلان عشرة دراهم ثم ادعى
~~أنها زيوف صدق بخلاف ما إذا أقر أنه قبض الجياد أو حقه أو الثمن أو استوفى
~~لإقراره بقبض الجياد صريحا أو دلالة فلا يصدق والنبهرجة كالزيوف وفي
~~الستوقة لا يصدق لأنه ليس من جنس الدراهم والزيف ما زيفه بيت المال
~~والنبهرج ما يرده التجار والستوق ما يغلب عليه الغش ومن قال لآخر لك علي
~~ألف درهم فقال ليس لي عليك شيء ثم قال في مكانه بل لي عليك ألف درهم فليس
~~عليه شيء لأن إقراره هو الأول وقد ارتد برد المقر له والثاني دعوى فلا بد
~~من الحجة أو تصديق خصمه بخلاف ما إذا قال لغيره اشتريت PageV03P444 وأنكر
~~له أن يصدقه ومن ادعى على آخر مالا فقال ما كان لك علي شيء قط فأقام المدعي
~~البينة على الألف وأقام هو البينة على القضاء قبلت بينته وكذلك على الإبراء
~~وكذا لو قال ليس لك علي شيء قط ولو قال ما كان لك علي شيء قط ولا أعرفك لم
~~تقبل بينته على القضاء وكذا على الإبراء وذكر القدوري رحمه الله تعالى أنه
~~تقبل أيضا لأن المحتجب أو المخدرة قد يؤذى بالشغب على بابه فيأمر بعض
~~وكلائه بإرضائه ولا يعرفه ثم يعرفه بعد ذلك فأمكن التوفيق ومن ادعى على آخر
~~أنه باعه جارية وقال لم أبعها منك قط فأقام البينة على الشراء فوجد ms2497 بها
~~أصبعا زائدة وأقام البائع البينة أنه برئ إليه من كل عيب لم تقبل بينة
~~البائع ذكر حق كتب في أسفله ومن قام بهذا الذكر الحق فهو ولي ما فيه إن شاء
~~الله تعالى أو كتب في الشراء فعلى فلان خلاص ذلك وتسليمه إن شاء الله تعالى
~~بطل الذكر كله عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا إن شاء الله تعالى هو
~~على الخلاص وعلى من قام بذكر الحق وقولهما استحسان ذكره في الإقرار ولو ترك
~~فرجة قالوا لا يلتحق به ويصير كفاصل السكوت كذا في الهداية أراد أن يبني في
~~داره تنورا للخبز الدائم كما يكون في الدكاكين أو رحى للطحن أو مدقاق
~~القصارين لم يجز لأن ذلك يضر بجيرانه ضررا فاحشا لا يمكن التحرز عنه وله أن
~~يتخذ فيها حماما لأن ذلك لا يضر إلا بالنداوة والتحرز عنها ممكن بأن يبني
~~بين نفسه وبين جاره حائطا بنورة قال الصدر الشهيد والجملة في هذه أن القياس
~~له ذلك كله لأنه تصرف في ملكه لكن ترك القياس وأخذ بالاستحسان لأجل المصلحة
~~قال وكان والدي يفتي إذا كان ضررا بينا يمنع وبه يفتى وعن أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى اتخذ داره حماما وتأذى الجيران من دخانها فلهم منعه إلا أن يكون
~~دخان الحمام مثل دخانهم ولو اتخذ داره حظيرة غنم والجيران يتأذون من نتن
~~السرقين ليس لهم في الحكم منعه ولو حفر في داره بئرا نز منها حائط جاره لم
~~يكن له منعه وقيل إذا كان يعلم ذلك لا محالة فله منعه وهو خلاف قول أصحابنا
~~سقط حائط بين دارين ولأحدهما عورات وطلب من جاره أن يساعده في البناء قال
~~أصحابنا لا يجبر وقال الفقيه رحمه الله تعالى يجبر في زماننا وقيل إن كان
~~يقع بصره في الصعود في دار جاره فله منعه عن الصعود حتى يتخذ سترة وإن كان
~~يقع في سطحه فلا كذا ذكر الإمام التمرتاشي كذا في النهاية شافعي المذهب إذا
~~جاء إلى القاضي وادعى الشفعة بالجوار فالقاضي ms2498 هل يقضي له بالشفعة لا ذكر
~~لهذه المسألة في شيء من الكتب وقد اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيها
~~بعضهم قالوا لا يقضي ومنهم من قال يقضي ومنهم من قال إذا تقدم إلى القاضي
~~PageV03P445 فالقاضي يقول هل تعتقد وجوب الشفعة بالجوار إن قال نعم يقضي له
~~بها وإن قال لا أقامه من ذلك الموضع ولم يسمع كلامه قال الشيخ الإمام شمس
~~الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى هذا أوجه الأقاويل وأحسنها وفي المنتقى
~~قضاة ثلاثة ببغداد كل قاض على موضع معلوم فادعى رجل على رجل دعوى واختلفا
~~فيمن يختصمان إليه بينهم فإن كان منزل المدعي والمدعى عليه في موضع واحد
~~يختصمان إلى القاضي الذي هو في موضعهما وإن كان منزلاهما مختلفين أحدهما من
~~هذا الجانب والآخر من ذلك الجانب قال أبو يوسف رحمه الله تعالى ذلك إلى
~~المدعي حيث شاء وقال محمد رحمه الله تعالى ذلك إلى المدعى عليه يذهب حيث
~~شاء وكذلك إذا كان أحد الخصمين عسكريا فقال نذهب إلى قاضي العسكر والخصم
~~الآخر كان بلديا فقال نذهب إلى قاضي البلدة فهو على الخلاف الذي ذكرنا في
~~المسألة المتقدمة كذا في المحيط قال إذا قال القاضي لرجل قد ثبت عندي أن
~~هذا سرق فاقطع يده أو قال إنه زنى فحده أو قال وجب عليه القصاص فاقتله فإن
~~له أن يقطع يده ويحده ويرجمه ويسعه ذلك عندهما وقال محمد رحمه الله تعالى
~~لا يسعه ذلك حتى يكون القاضي عنده عدلا وحتى يشهد معه رجل آخر إن كان في حق
~~تقبل فيه شهادة رجلين وإلى ثلاثة أخرى إن كان هذا في الزنا وقال بعض
~~أصحابنا هذا على ثلاثة أوجه إما أن يكون القاضي عالما عادلا أو عالما ظالما
~~أو عادلا جاهلا أما إذا كان عالما عادلا فله أن يأخذ بقوله عند أبي حنيفة
~~وأبي يوسف رحمهما الله تعالى من غير أن يستفسر وإن كان عالما ظالما فإنه لا
~~يأتمر بأمره سواء فسره أو لم يفسره وإن كان عادلا جاهلا فإنه لا يأتمر ms2499
~~بأمره حتى يفسره لأنه ربما يخطئ في القضاء فيسأله عن الحجة والمسألة عند
~~أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى مصورة في القاضي العالم العادل
~~وكذلك إذا قال القاضي أقر هذا الرجل عندي بألف درهم لهذا والمقر ينكر فقول
~~القاضي مقبول عندهما وعند محمد رحمه الله تعالى لا يلزمه قبوله كذا في شرح
~~الطحاوي وإذا أراد إثبات قضاء الخليفة عند قاضي الأصل يقول النائب عند قاضي
~~الأصل أقر فلان لفلان بكذا حكمت لفلان على فلان بكذا فثبت إقرار فلان وحكم
~~النائب وجميع ما أخبر النائب عند قاضي الأصل لأن النائب قاض في المكان الذي
~~الأصل فيه قاض وقول القاضي في مكان قضائه مقبول كذا في الذخيرة وإذا قضى
~~القاضي بحضرة وكيل الغائب أو بحضرة وصي الميت يقضي على الغائب وعلى الميت
~~ولا يقضي على الوكيل والوصي ويكتب في السجل أنه قضى على الميت وعلى الغائب
~~ولكن بحضرة وكيله وبحضرة وصيه ذكر الخصاف رحمه الله تعالى في أدب القاضي في
~~باب العدوى إذا أمر القاضي رجلا بملازمة المدعى عليه لاستخراج المال ويسمى
~~بالفارسية موكل فمؤنته على المدعى عليه كذا ذكره القاضي الإمام صدر الإسلام
~~وعليه بعض القضاة وبعض مشايخنا قالوا هي على المدعي وهو الأصح PageV03P446
~~لأن منفعته تعود إلى المدعي وإذا أقر رجل لإنسان بمال ومات المقر فقالت
~~ورثته بعد موته إن أبانا أقر بما أقر كذبا فلم يصح إقراره وأنت أيها المقر
~~له عالم بذلك وأرادوا تحليفه على ذلك لم يكن لهم أن يحلفوه وإذا قال
~~المديون أبيع عبدي هذا وأقضي حقه ذكر صاحب شرح مختصر العصام رحمه الله
~~تعالى في أول مكاتبه أن القاضي لا يحبسه بل يؤجله يومين أو ثلاثة ادعى على
~~آخر مالا وأنكر المدعى عليه ذلك ثم ادعى عليه في مجلس آخر أنك استمهلت مني
~~هذا المال وصرت مقرا بالمال والمدعى عليه ينكر المال والاستمهال جميعا
~~فالقاضي يحلفه على المال أو على الاستمهال وقد قيل يحلفه على المال لأنه
~~بالاستمهال يعتبر مقرا والإقرار حجة المدعي والمدعى ms2500 عليه لا يحلف على حجة
~~المدعي فإنه لا يحلف بالله ما للمدعي بينة وفي نوادر ابن رستم عن محمد رحمه
~~الله تعالى رجل قال لآخر لي عليك ألف درهم فقال ذلك الرجل إن حلفت أنها لك
~~علي أديتها فحلف الرجل فأداها إليه إن أداها على الشرط الذي شرط كان له أن
~~يرجع فيما دفع إليه رجل أخرج صكا بإقرار رجل فقال المقر قد أقررت لك بهذا
~~المال إلا أنك رددت إقراري يحلف المقر له كمن ادعى البيع على إنسان فقال
~~البائع بعته منك إلا أنك أقلتني فإنه يحلف مدعي الشراء رجل تزوج امرأة
~~وابنتها في عقدتين وقال لا أدري أيتهما الأولى يحلف لكل واحدة منهما ما
~~تزوجها قبل صاحبتها فالقاضي يبدأ في التحليف بأيتهما شاء فإذا حلفه
~~لإحداهما وحلف يثبت نكاح الأخرى وإن نكل لزمه نكاح هذه وبطل نكاح الأخرى
~~وهذا كله على قولهما أما على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فلا يجري
~~الاستحلاف في النكاح المدعى عليه بالدار إذا قال أنا بنيت هذه الدار
~~والمدعي يعلم بذلك وطلب يمين المدعي لا يحلف المدعي لجواز أن يكون المدعى
~~عليه هو الباني ويكون البناء للمدعي بأن يبني المدعى عليه بأمر المدعي حتى
~~لو قال المدعى عليه بنيت الدار لنفسي بغير أمر المدعي يحلف المدعي الحاكم
~~المحكم إذا حلف المدعى عليه وحلف ثم ترافعا إلى قاض مولى فالقاضي المولى لا
~~يحلفه ثانيا كذا في المحيط وإن كان الحاكم فاسقا عندنا كذا في فتاوى قاضي
~~خان دار في يدي رجل ادعاها رجل آخر أنه غصبها منه فقال المدعى عليه هذه
~~الدار كانت لي وقفتها على كذا وكذا وأراد المدعي تحليفه يحلف عند محمد رحمه
~~الله تعالى خلافا لهما بناء على أن غصب الدار يتحقق عند محمد رحمه الله
~~تعالى وكان في التحليف فائدة حتى لو نكل يقضى عليه بالقيمة ولو أراد أن
~~يحلفه على العين ليأخذ العين لا يحلف بالاتفاق لأن الدار صارت مستهلكة
~~لصيرورتها وقفا والفتوى على قول محمد رحمه الله ms2501 تعالى دفعا للحيلة وهذا
~~كرجل في يديه عبد قال هذا العبد لفلان اغتصبه من فلان فإنه يصدق في إقراره
~~أنه لفلان ولا يصدق على المقر له أنه اغتصبه من فلان ويصدق في حق نفسه حتى
~~يضمن قيمته للثاني رجل في يديه ضيعة يزعم أنها وقف جده وقفها علي وعلى ابنه
~~وأولاد ابنه خاصة PageV03P447 فجاء رجل وادعاها وقال إن الواقف هذا وقفها
~~على جميع أولاده وأنا من جملة أولاده وأراد تحليف صاحب اليد لا يحلف إلا
~~إذا كان في يد صاحب اليد شيء من غلة هذه الضيعة فحينئذ يحلفه على نصيب
~~المدعي لأنه يدعي ملك ذلك القدر لنفسه وذو اليد ينكر فيحلف على ذلك ولا
~~كذلك الوجه الأول وهذا الجواب مستقيم على قول من يقول بأن للموقوف عليه حق
~~الخصومة أما على قول من يقول ليس له حق الخصومة ينبغي أن تكون الدعوى من
~~المتولى حتى يحلف المدعي في الوجه الثاني قاضي العسكر لا ولاية له على غير
~~العسكر ولا ينفذ قضاؤه على غير أهل العسكر إلا إذا شرط ذلك عند التقليد
~~وإذا كان الرجل من أهل العسكر وهو يعمل في السوق ويحترف فهو من أهل العسكر
~~سئل شمس الإسلام الأوزجندي رحمه الله تعالى عمن وقف ضيعة على علماء خواقند
~~وسلم إلى المتولي ثم ادعى على المتولي فساد الوقفية بسبب الشيوع بين يدي
~~قاضي خواقند فحكم بصحة الوقفية على قول من يرى ذلك وقاضي خواقند من علماء
~~خواقند هل ينفذ قضاؤه قال ينفذ قضاؤه لأنه يصلح شاهدا في هذا فيصلح قاضيا
~~وإنما يصلح شاهدا في هذا استدلالا بما ذكر هلال في وقفه إذا وقف الرجل على
~~فقراء جيرانه ثم شهد بعض فقراء جيرانه على الوقف قبلت شهادتهم لأن الجوار
~~ليس بلازم القاضي لا يملك تزويج الصغار إلا إذا كتب في منشوره ذلك إذا مات
~~القاضي قبل استيفاء الرزق من بيت المال يسقط رزقه ذكره شمس الأئمة الحلواني
~~رحمه الله تعالى في أول باب النفقة من أدب القاضي في فتاوى النسفي قاضي ms2502 كرخ
~~وقاضي خيبر أنه إذا التقيا فقال أحدهما للآخر إن فلانا أقر لفلان بكذا لا
~~يقضي به حتى يبعث إليه الرقعة اتباعا للسنة في كتاب القاضي إلى القاضي
~~قالوا هذا إذا لم يكن كل واحد منهما زمان الإخبار في مكان هو قاض فيه أما
~~إذا كان كل واحد منهما في مكان هو قاض فيه ينبغي أن يقضى به لأن القول أقوى
~~من الرقعة كذا في المحيط قاض باع مال اليتيم بنفسه أو أودعه أو باع أمينه
~~بأمره وهو يعلم بذلك من رجل ثم مات هذا القاضي واستقضى غيره فشهد قوم عنده
~~أنهم سمعوا القاضي الأول يقول بعت فلانا مال اليتيم بكذا وكذا فهذه الشهادة
~~تقبل ويؤخذ المشترى بالمال وكذا الوديعة في الملتقط ولو مات أحد ولا يعلم
~~له وارث فباع القاضي داره يجوز ولو ظهر الوارث بعد ذلك فالبيع ماض في
~~الفتاوى الخلاصة رجل له على آخر دعاوى متفرقة من الدراهم والدنانير والضياع
~~قال تجمع دعاواه كلها ويحلف يمينا واحدة على ذلك كله رجل ادعى على رجل مالا
~~فأنكر المدعى عليه فأخرج المدعي خطا بإقرار المدعى عليه بذلك المال وقال
~~هذا خط المدعى عليه فأنكر المدعى عليه أن يكون خطه فاستكتب وكتب وكان بين
~~الخطين مشابهة ظاهرة اختلفوا فيه قال بعضهم يقضي القاضي على المدعى عليه
~~بذلك المال وقال بعضهم لا يقضي وهو الصحيح PageV03P448 ولو قال المدعى عليه
~~هذا خطي ولكن ليس علي هذا المال إن كان الخط على وجه الرسالة مصدرا معنونا
~~لا يصدق ويقضى عليه بالمال وخط الصراف والسمسار حجة عرفا وإن لم يكن الخط
~~على وجه الرسالة ولكن كان على وجه يكتب الصك والإقرار فإن شهد على نفسه بما
~~فيه يكون إقرارا يلزمه وإن كتب الخط بين يدي الشهود وقرأ عليهم كان إقرارا
~~حل لهم أن يشهدوا عليه سواء قال لهم اشهدوا علي أو لم يقل فإن كتب بين يدي
~~الشهود ولم يقرأ عليهم ولكن قال لهم اشهدوا علي بما فيه كان إقرارا حل لهم
~~أن يشهدوا ms2503 إن علموا بما فيه وإن لم يعلموا لا يحل لهم أن يشهدوا بما فيه
~~العيون رجل مات وله غلام كاتبه على ألف درهم وعلى الميت لإنسان ألف درهم
~~فقضى المكاتب الغريم قضاء عن دينه بغير أمر القاضي في القياس باطل ولا يعتق
~~المكاتب حتى يعتقه القاضي الخانية رجل ادعى عبدا في يدي رجل فأنكر المدعى
~~عليه فاستحلف فنكل فقضى القاضي عليه بالنكول ثم إن المدعى عليه أقام البينة
~~فشهدوا أنه كان اشترى العبد من المدعي قبل ذلك منه كذا في التتارخانية ومن
~~قال مالي في المساكين صدقة فهو على ما فيه الزكاة وإن أوصى بثلث ماله فهو
~~على ثلث كل شيء وتدخل فيه الأرض العشرية عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما
~~الله تعالى وعند محمد رحمه الله تعالى لا تدخل ولا تدخل أرض الخراج
~~بالإجماع ولو قال ما أملكه صدقة في المساكين فقد قيل يتناول كل مال لأنه
~~أعم من لفظ المال والمقيد إيجاب الشرع وهو مختص بلفظ المال ولا مخصص في لفظ
~~الملك فبقي على العموم والصحيح أنهما سواء ثم إذا لم يكن له مال سوى ما دخل
~~تحت الإيجاب يمسك من ذلك قوته ثم إذا أصاب شيئا تصدق بما أمسك لأن حاجته
~~هذه مقدمة ولم يقدر بشيء لاختلاف أحوال الناس فيه وقيل المحترف يمسك قوته
~~ليوم وصاحب الغلة لشهر وصاحب الضياع لسنة على حسب التفاوت في مدة وصولهم
~~إلى المال وعلى هذا صاحب التجارة يمسك بقدر ما يرجع إليه ماله ومن أوصي
~~إليه ولم يعلم بالوصية حتى باع شيئا من التركة فهو وصي والبيع جائز ولا
~~يجوز بيع الوكيل حتى يعلم وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا يجوز في
~~الفصل الأول أيضا ومن أعلمه الناس بالوكالة يجوز تصرفه لأنه إثبات حق لا
~~إلزام أمر ولا يكفي النهي عن الوكالة حتى يشهد عنده شاهدان أو واحد عدل
~~وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا هو والأول سواء وعلى هذا الخلاف
~~إذا أخبر المولى بجناية عبده والشفيع ms2504 والبكر والمسلم الذي لم يهاجر إلينا
~~وإذا باع القاضي أو أمينه عبدا للغرماء وأخذ المال فضاع واستحق العبد لم
~~يضمن ويرجع المشتري على الغرماء وإن أمر القاضي الوصي ببيعه للغرماء ثم
~~استحق أو مات قبل القبض وضاع المال رجع المشتري على الوصي ورجع الوصي على
~~الغرماء وإن ظهر للميت مال يرجع الغريم فيه بدينه قالوا ويجوز أن يقال يرجع
~~PageV03P449 بالمائة التي غرمها أيضا لأنه لحقه في أمر الميت والوارث إذا
~~بيع له بمنزلة الغريم كذا في الهداية والله أعلم بالصواب
# كتاب الشهادات
# | وهو مشتمل على أبواب
# الباب الأول في تعريفها وركنها وسبب أدائها وحكمها وشرائطها وأقسامها
# | أما التعريف فهو إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء هكذا
~~في فتح القدير وأما ركنها فلفظ أشهد بمعنى الخبر دون القسم هكذا في التبيين
~~وأما سبب أدائها فإما طلب المدعي منه الشهادة أو خوف فوت حق المدعي إذا لم
~~يعلم المدعي كونه شاهدا وأما حكمها فوجوب الحكم على الحاكم بمقتضاها كذا في
~~العناية وأما الشرائط فنوعان نوع هو شرط تحمل الشهادة ونوع هو شرط أداء
~~الشهادة أما الأول فمنه أن يكون عاقلا وقت التحمل فلا يصح تحملها من مجنون
~~وصبي لا يعقل وأن يكون بصيرا فلا يصح التحمل من الأعمى ومنه أن يكون التحمل
~~بمعاينة المشهود به بنفسه لا بغيره إلا في أشياء مخصوصة يصح التحمل فيها
~~بالتسامع من الناس هكذا في البدائع ولا يشترط للتحمل البلوغ والحرية
~~والإسلام والعدالة حتى لو كان وقت التحمل صبيا عاقلا أو عبدا أو كافرا أو
~~فاسقا ثم بلغ الصبي وأعتق العبد وأسلم الكافر وتاب الفاسق فشهدوا عند
~~القاضي تقبل شهادتهم كذا في البحر الرائق أما الثاني فأنواع منها ما يرجع
~~إلى الشاهد وهو العقل والبلوغ والحرية والبصر والنطق وأن لا يكون محدودا في
~~قذف عندنا وأن يشهد لله تعالى ولا يجر الشاهد إلى نفسه مغنما ولا يدفع عن
~~نفسه مغرما وأن لا يكون خصما وأن يكون عالما بالمشهود به وقت الأداء ذاكرا
~~له عند ms2505 أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا عندهما هكذا في البدائع والعدالة وهي
~~شرط وجوب القبول على القاضي لا جوازه كذا في البحر الرائق والشرط هو
~~العدالة الظاهرية عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأما الحقيقية فهي الثابتة
~~بالسؤال عن حال الشهود بالتعديل والتزكية ليست بشرط وعند أبي يوسف ومحمد
~~رحمهما الله تعالى أنها شرط كذا في البدائع والفتوى على قولهما في هذا
~~الزمان كذا في الكافي وأحسن ما قيل في تفسير العدل ما نقل عن أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى أن العدل في الشهادة أن يكون مجتنبا عن الكبائر ولا يكون مصرا
~~على الصغائر ويكون صلاحه أكثر من فساده وصوابه أكثر من خطئه كذا في النهاية
~~واختلفوا في تفسير الكبائر وأصح ما قيل فيه ما نقل عن الشيخ الإمام شمس
~~الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى أنه قال ما كان شنيعا بين المسلمين وفيه
~~هتك حرمة الله تعالى PageV03P450 والدين فهو من جملة الكبائر وكذلك ما فيه
~~نبذ المروءة والكرم فهو من جملة الكبائر وكذلك الإعانة على المعاصي والفجور
~~والحث عليها من جملة الكبائر وما عداها فمن الصغائر هكذا في المحيط ومنها
~~ما يرجع إلى نفس الشهادة وهي الدعوى في الشهادة القائمة على حقوق العباد من
~~المدعي أو نائبه وأن تكون موافقة للدعوى والعدد في الشهادة فيما يطلع عليه
~~الرجال واتفاق الشاهدين والذكورة في الشهادة في الحدود والإسلام إذا كان
~~المشهود عليه مسلما وعدم التقادم في الشهادة على الحدود كلها إلا حد القذف
~~حتى لا تقبل الشهادة عليها إذا تقادم العهد بخلاف الإقرار لما عرف في كتاب
~~الحدود والأصالة في الشهادة على الحدود والقصاص هكذا في البدائع وتعذر حضور
~~الأصل في الشهادة على الشهادة هكذا في البحر الرائق ومنها ما يرجع إلى
~~المشهود به وهو أن يكون بمعلوم فإن كان بمجهول لا تقبل لأن علم القاضي
~~بالمشهود به شرط صحة قضائه فما لم يعلم لا يمكنه القضاء به وعلى هذا يخرج
~~ما إذا شهد رجلان عند القاضي أن فلانا وارث هذا الميت ms2506 لا وارث له غيره أنه
~~لا يقبل شهادتهما لأنهما شهدا بمجهول لجهالة أسباب الوراثة واختلاف أحكامها
~~هكذا في البدائع أما أقسام الشهادة فمنها الشهادة على الزنا وتعتبر فيها
~~أربعة من الرجال ومنها الشهادة ببقية الحدود والقصاص تقبل فيها شهادة رجلين
~~ولا تقبل في هذين القسمين شهادة النساء هكذا في الهداية ومنها الشهادة في
~~الولادة والبكارة وعيوب النساء فيما لا يطلع عليه الرجال وتقبل فيها شهادة
~~امرأة واحدة مسلمة حرة عدلة والثنتان أحوط هكذا في فتح القدير وهل تشترط
~~لفظة الشهادة قال مشايخ بلخ ومشايخ بخارى تشترط وقال مشايخ العراق لا تشترط
~~كذا في المحيط والقدوري اعتمد على الأول وعليه الفتوى كذا في الخلاصة ولو
~~شهد بذلك رجل بأن قال فاجأتها فاتفق نظري إليها فالجواب أن لا يمتنع قبول
~~شهادته إذا كان عدلا في مثل هذا الموضع هكذا في المبسوط والصحيح أنه لا
~~يشترط العدد لأن شهادة الرجل أقوى من شهادة المرأة فلما ثبت المشهود به
~~ههنا بشهادة امرأة واحدة فبشهادة رجل واحد أولى كذا في النهاية ومنها
~~الشهادة بغير الحدود والقصاص وما يطلع عليه الرجال وشرط فيها شهادة رجلين
~~أو رجل وامرأتين سواء كان الحق مالا أو غير مال كالنكاح والطلاق والعتاق
~~والوكالة والوصاية ونحو ذلك مما ليس بمال كذا في التبيين وما يتوقف عليه
~~كمال العقوبة وهو الإحصان من هذا القسم حتى يثبت الإحصان بشهادة رجل
~~وامرأتين عندنا كذا في المحيط والله أعلم
# الباب الثاني في بيان تحمل الشهادة وحد أدائها والامتناع عن ذلك
# | لا بأس للإنسان أن يحترز عن قبول الشهادة وتحملها وفي باب العين من
~~كراهية الواقعات رجل طلب منه أن PageV03P451 يكتب شهادته أو يشهد على عقد
~~فأبى ذلك فإن كان الطالب يجد غيره جاز له الامتناع عنه وإلا فلا يسعه
~~الامتناع كذا في الذخيرة وعلى هذا أمر التعديل إذا سئل من إنسان فإن كان
~~هناك سواه من يعدله يسعه أن لا يجيب وإلا لم يسعه أن لا يقول فيه الحق حتى
~~لا يكون مبطلا للحق كذا ms2507 في المحيط ويلزم أداء الشهادة ويأثم بكتمانها إذا
~~طلب المدعي وإنما يأثم إذا علم أن القاضي يقبل شهادته وتعين عليه الأداء
~~وإن علم أن القاضي لا يقبل شهادته أو كانوا جماعة فأدى غيره ممن تقبل
~~شهادته فقبلت قالوا لا يأثم وإن أدى غيره ولم تقبل شهادته يأثم من لم يؤد
~~إذا كان ممن تقبل شهادته كذا في التبيين وإن كان هو أسرع قبولا من آخرين
~~ليس له الامتناع عن الأداء في الوجيز للكردري وإذا كان موضع الشاهد بعيدا
~~من موضع القاضي بحيث لا يمكنه أن يغدو إلى القاضي لأداء الشهادة ويرجع إلى
~~أهله في يومه ذلك قالوا لا يأثم هكذا في التبيين سئل خلف عمن له شهادة
~~ووقعت الخصومة عند قاض غير عدل هل يسعه أن يكتم الشهادة حتى يشهد عند قاض
~~عدل قال له ذلك كذا في الظهيرية والشهادة في الحدود يخير فيها الشاهد بين
~~الستر والإظهار والستر أفضل إلا أنه يجب أن يشهد بالمال في السرقة فيقول
~~أخذ ولا يقول سرق هكذا في الهداية ما يتحمله الشاهد على نوعين نوع يثبت
~~حكمه بنفسه بلا إشهاد كالبيع والإقرار وحكم الحاكم والغصب والقتل فإذا سمع
~~شاهد البيع والإقرار وحكم الحاكم أو رأى الغصب والقتل وسعه أن يشهد وإن لم
~~يشهد عليه ويقول أشهد أنه باع ولا يقول أشهدني لئلا يكون كاذبا ونوع لا
~~يثبت حكمه بنفسه كالشهادة على الشهادة فإذا سمع شاهدا يشهد بشيء لم يجز له
~~أن يشهد على شهادته إلا أن يشهده كذا في الكافي ولو سمع من وراء الحجاب لا
~~يسعه أن يشهد لاحتمال أن يكون غيره إذ النغمة تشبه النغمة إلا إذا كان في
~~الداخل وحده ودخل وعلم الشاهد أنه ليس فيه غيره ثم جلس على المسلك وليس له
~~مسلك غيره فسمع إقرار الداخل ولا يراه لأنه يحصل به العلم وينبغي للقاضي
~~إذا فسر له أن لا يقبله كذا في التبيين اختلف المشايخ في جواز تحمل الشهادة
~~على المرأة إذا كانت متنقبة بعض مشايخنا قالوا لا ms2508 يصح التحمل عليها بدون
~~رؤية وجهها وبعض مشايخنا توسعوا في هذا وقالوا يصح عند التعريف وتعريف
~~الواحد يكفي والمثنى أحوط وإلى هذا مال الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده
~~وإلى القول الأول مال الشيخ الإمام شمس الإسلام الأوزجندي والشيخ الإمام
~~ظهير الدين وضرب من المعقول يدل على هذا فإنا أجمعنا على أنه يجوز النظر
~~إلى وجهها لتحمل الشهادة ثم على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى إذا
~~أخبره عدلان أنها فلانة فذلك يكفي وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا
~~تحل له الشهادة على النسب ما لم يسمع من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب
~~كذا في الظهيرية والفقيه أبو بكر الإسكاف كان يفتي بقولهما في PageV03P452
~~هذه المسألة وهو اختيار نجم الدين النسفي وعليه الفتوى فإن عرفها باسمها
~~ونسبها عدلان ينبغي للعدلين أن يشهدا على شهادتهما هؤلاء الشهود كما هو
~~طريق الإشهاد على الشهادة حتى يشهدوا عند القاضي على شهادتهما بالاسم
~~والنسب ويشهدوا بأصل الحق بطريق الأصالة فيجوز ذلك بلا خلاف كذا في المحيط
~~وكان الفقيه أبو الليث يقول إذا أقرت المرأة من وراء الحجاب وشهد عنده
~~اثنان أنها فلانة لا يجوز لمن سمع إقرارها أن يشهد على إقرارها إلا إذا رأى
~~شخصا يعني حال ما أقرت فحينئذ يجوز له أن يشهد على إقرارها بشرط رؤية شخصها
~~لا رؤية وجهها كذا في الذخيرة لو كشفت امرأة وجهها وقالت أنا فلانة بنت
~~فلان لا يحتاجون إلى شهود المعرفة فإن ماتت يحتاجون إلى شاهدين يشهدان أنها
~~كانت فلانة بنت فلان وإذا لم تسفر وجهها وشهد شاهدان أنها فلانة بنت فلان
~~لم يحل لهما أن يشهدا بذلك يعني على إقرار فلانة أما يجوز أن يشهدا أن
~~امرأة أقرت بكذا وشهد عندنا شاهدان أنها فلانة بنت فلان هكذا في الملتقط
~~إذا شهدا على امرأة سمياها ونسباها وكانت حاضرة فقال القاضي للشهود هل
~~تعرفون المدعى عليها فقالا لا فالقاضي لا يقبل شهادتهما ولو قالا تحملنا
~~الشهادة عن امرأة نسبها واسمها كذا ولكن لا ندري ms2509 أن هذه المرأة هل هي
~~بعينها أم لا صحت شهادتهما على المسماة وكان على المدعي إقامة البينة أن
~~هذه هي التي سموها وبينوا نسبها كذا في المحيط ويصح تعريف من لا يصلح شاهدا
~~لها سواء كان الإشهاد لها أو عليها ومن المشايخ من قال إن كان الإشهاد لها
~~لا يصح التعريف ممن لا يصلح شاهدا لها واختار نجم الدين النسفي القول الأول
~~كذا في الفصول العمادية وسئل علي بن أحمد عن امرأة أقرت عند رجلين أنها
~~أعتقت هذه الجارية ولم يريا وجه المعتقة هل لهما أن يشهدا بذلك قال لا ما
~~لم يعرفاها فإن لم يفارقاها منذ أعتقتها وسعهما أن يشهدا عليها بالإعتاق
~~كذا في التتارخانية ناقلا عن اليتيمة إذا كان لرجل على رجل حق فيقر في السر
~~ويجحد في العلانية وعجز صاحب الحق عن الوصول إلى حقه فاحتال ذلك وأخفى قوما
~~من العدول في بيته ثم استخضره وطلبه الحق وأقر بذلك سرا وخرج فسمع الشهود
~~حل لهم أن يشهدوا عند علمائنا لأن العلم قد حصل وقيل لا يحل لأن فيه تدليسا
~~وغدرا ولكن إنما يجوز إذا كان الشهود يرون وجهه وإن كانوا لا يرون وجهه
~~ولكن يسمعون كلامه لا يحل لهم أن يشهدوا وإن شهدوا وفسروا للقاضي لم يقبل
~~شهادتهم إلا إذا أحاطوا به علما كذا في محيط السرخسي وإذا عاين الملك دون
~~المالك بأن عاين ملكا بحدوده ينسب إلى فلان بن فلان ولم يعاينه بوجهه ولا
~~عرفه بنسبه فعلى الأصح وسعه أن يشهد وتقبل كذا في خزانة المفتين وإن لم
~~يعاين الملك والمالك ولكن سمع من الناس قالوا لفلان بن فلان في قرية كذا
~~ضيعة حدودها كذا وهو لم يعرف تلك الضيعة ولا يده عليها لا يحل له أن يشهد
~~له بالملك وإن PageV03P453 عاين المالك دون الملك بأن عرف الرجل معرفة تامة
~~وسمع أن له في قرية كذا ضيعة وهو لا يعرف تلك الضيعة بعينها لا يسعه أن
~~يشهد كذا في الكافي وإن عاين الشاهد المالك والملك بأن ms2510 عرف المالك بوجهه
~~واسمه ونسبه وعرف الملك بحدوده وحقوقه ورآه في يده يتصرف فيه تصرف الملاك
~~ويدعي أنه له ويقع في قلبه أنه له حل أن يشهد له بالملك هكذا في المحيط ذكر
~~في المنتقى إذا رأيت في يد رجل متاعا أو دارا ووقع في قلبك أنه له ثم رأيته
~~بعد ذلك في يد غيره وسعك أن تشهد أنه للأول وإذا أردت أن تشهد أنه للأول
~~فشهد عندك شاهدا عدل أنه للذي في يده اليوم كان هو أودعه الأول بحضرتهما لم
~~يسعك أن تشهد أنه للأول بخلاف ما إذا شهد به عدل واحد إلا أن يقع في قلبك
~~أن هذا الواحد صادق ولم يذكر في الجامع الصغير ووقع في قلبه أنه له ولم
~~يذكر التصرف مع اليد والصحيح ما ذكر في المنتقى وكذلك كل أمر ظاهر يجوز فيه
~~الشهادة بالسماع كالموت والنكاح والنسب إذا وقع في قلبك أنه حق ما سمعته من
~~الخبر فشهد عندك عدلان بخلاف ما وقع في قلبك لم يسعك أن تشهد بما وقع في
~~قلبك إلا أن تستيقن أنهما كاذبان وإن شهد به عندك عدل واحد وسعك أن تشهد
~~بما وقع في قلبك من الأمر الأول إلا أن يقع في قلبك أن هذا الواحد صادق
~~فيما يشهد هكذا في فتاوى قاضي خان وينبغي أن لا يبين بما استفاد العلم به
~~من معاينة اليد حتى لو بين ذلك ترد كذا في الكافي والقاضي الإمام يقول إذا
~~رأى شيئا في يد رجل يتصرف فيه والناس يقولون إنه ملكه إلا أنه وقع في قلب
~~الرائي أنه ملك غيره لا ملكه وأنه يتصرف بأمر ذلك الغير لا يحل له أن يشهد
~~بالملك وعليه فتوى كثير من مشايخنا كذا في المحيط وإذا عاين العبد والأمة
~~في يد إنسان يخدمانه فإن كان يعرف أنهما رقيقان جاز له أن يشهد أنهما ملكه
~~سواء كانا صغيرين أو كبيرين وإن لم يعرف رقبتهما فإن كانا صغيرين لا يعبران
~~عن أنفسهما فكذلك وإن كانا كبيرين يعبران ms2511 عن أنفسهما سواء كانا صبيين
~~عاقلين أو بالغين لا تحل له الشهادة عليهما هكذا في فتح القدير وفي
~~الواقعات إذا علم الشاهدان أن الدار للمدعي فشهد عندهما شاهدان عدلان أن
~~المدعي باع الدار من الذي في يديه قال محمد رحمه الله تعالى يشهدان بما
~~علما ولا يلتفتان إلى شاهدي البيع كذا في المحيط ذكر الناطفي عاينا نكاحا
~~أو بيعا أو قتلا فلما أرادا أن يشهدا شهد عندهما عدلان بأنه طلقها ثلاثا أو
~~كان البائع أعتق العبد قبل بيعه أو الولي عفا عنه بعد القتل لا يحل لهما أن
~~يشهدا بالنكاح وغيره وإن كان واحدا عدلا لا يسعه ترك الشهادة كذا في الوجيز
~~للكردري إذا أقر الرجل بمال بين يدي رجل لرجل آخر ثم أنكر وطلب المقر له
~~شهادته وأخبر شاهدان عدلان بأن ذلك الذي أقر به المقر قد صار له ببيع أو
~~هبة قال يشهد الشاهد بما كان يعلم من ذلك كذا في الذخيرة رجل أقر بين يدي
~~قوم إقرارا صحيحا أن لفلان عليه ألف درهم ثم جاء عدلان أو ثلاثة إلى
~~PageV03P454 هؤلاء الشهود وقالا لا تشهدوا لفلان على فلان بالدين فإنه قضى
~~جميع ما كان عليه من الدين كان لهم الخيار إن شاءوا امتنعوا عن الشهادة وإن
~~شاءوا شهدوا بذلك وذكروا القصة للقاضي كي لا يقضي بالباطل هكذا روي عن محمد
~~رحمه الله تعالى وعنه في رواية يشهدون أنه كان عليه ذلك ولا يشهدون أنه
~~عليه قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إذا شهد
~~عدلان عند الشاهدين أن صاحب المال قد استوفى دينه أو أنه أبر المطلوب عن
~~دينه لا يسعهما أن يمتنعا عن الشهادة على الإقرار بالدين إلا أن يكونا سمعا
~~إقرار الطالب بالإبراء أو بالاستيفاء وهكذا روي عن أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى كذا في فتاوى قاضي خان وبعض مشايخ زماننا اختاروا في هذه المسائل
~~كلها أنه إن شهد عند الشاهد عدلان ووقع في قلبه أنهما صادقان ليس له أن
~~يشهد بما ms2512 علم من أصل الحق وإن شهد عنده شاهد واحد أو شاهدان عدلان إلا أنه
~~لم يقع في قلبه صدقهما فله أن يشهد بما علم من أصل الحق كذا في الذخيرة إذا
~~أقر الزوج عند الشاهد بالطلاق أو أقر المولى بالإعتاق ثم دعاه إلى الشهادة
~~على النكاح وعلى البيع فإنه يمتنع عن الشهادة ولا يحل له أن يشهد كذا في
~~فتاوى قاضي خان سئل ابن مقاتل عن اثنين تحاسبا بين يدي جماعة وقالا لهم لا
~~تشهدوا علينا بما تسمعون منا ثم أقر أحدهما للآخر فإن للشاهد أن يشهد بما
~~سمع من إقراره وهو قول ابن سيرين قال الفقيه أبو الليث وهكذا روي عن أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وبه نأخذ كذا في المحيط إذا تزوج الرجل امرأة بشهادة
~~شاهدين على مهر مسمى ومضى على ذلك سنون وولدت أولادا ومضى سنون ثم مات
~~الزوج ثم إنها استشهدت الشهود أن يشهدوا على ذلك المسمى وهم يتذكرون يسعهم
~~أن يشهدوا عليه وعليه الفتوى هكذا في الذخيرة من عاين دابة تتبع دابة ترتضع
~~منها حل له أن يشهد بالدابة المرتضعة لصاحب الدابة الأخرى وبالنتاج كذا في
~~المحيط والشهادة بالنتاج بأن يشهد بأن هذا كان يتبع هذه الناقة ولا يشترط
~~أداء الشهادة على الولادة كذا في التتارخانية ناقلا عن الينابيع امرأة أقرت
~~على نفسها بمال لأبيها أو لأخيها تريد به الإضرار لبقية الورثة والشهود
~~يعلمون بذلك قالوا وسعهم أن يتحملوا الشهادة ويشهدوا بذلك ويكره لها أن
~~تفعل ذلك كذا في فتاوى قاضي خان إذا كان المقر له سلطانا فقال المقر أقررت
~~خوفا منه إن وقف الشاهد على خوف لا يشهد فإن لم يقف شهد وأخبر القاضي أنه
~~كان في يد عون من أعوان السلطان كذا في الوجيز للكردري سئل أبو القاسم عن
~~رجل أخذ سوق النخاسين مقاطعة من السلطان كل شهر بدراهم معلومة وكتب بذلك
~~صكا هل يجوز ذلك وهل يحل للشهود أن يشهدوا بذلك قال قد ضل المقاطع والمقاطع
~~عن سبيل الرشاد وأما الشهود فلو ms2513 شهدوا على ذلك حلت بهم اللعنة قيل فلو أن
~~الشهود شهدوا على إقراره بالدراهم ولكن عرفوا السبب هل تجوز لهم الشهادة
~~قال إن PageV03P455 شهدوا على ذلك بعد معرفتهم بسببه فهم ملعونون ولا يجوز
~~أن يشهدوا بمثل ذلك كذا في النوازل كذا في كل إقرار سببه حرام وباطل كذا في
~~المحيط ولو سمعا قاضيا يقول لرجل قضيت عليك لهذا الرجل بكذا وشهدا على
~~قضائه وبينا للقاضي وقالا سمعنا قاضي كذا قال قضيت على هذا الرجل بكذا ولكن
~~لم يشهدنا على قضائه لا يوجب ذلك خللا في شهادتهما وإن بينا أنهما سمعا منه
~~في غير البلد الذي هو فيه قاض لا تقبل شهادتهما ولا ينبغي لهما أن يشهدا
~~هكذا في الذخيرة سئل علي بن أحمد وأبو حامد عن القاضي إذا أشهد شهودا أني
~~قد حكمت لفلان على فلان بكذا ولم يحضروا مجلسه حين حكم فلو شهدوا عند قاض
~~آخر هل تقبل شهادتهم فقال علي بن أحمد هذه شهادة باطلة فلا عبرة بها قال
~~أبو حامد الجواب كذلك والحضور شرط القضاء قال وإنه شرط الإشهاد كذا في
~~التتارخانية ناقلا عن اليتيمة رأى خطه ولم يتذكر الحادثة أو تذكر كتابة
~~الشهادة ولم يتذكر المال لا يسعه أن يشهد وعند محمد رحمه الله تعالى يسعه
~~أن يشهد قال الحلواني يفتى بقول محمد رحمه الله تعالى هكذا في الوجيز
~~للكردري وفي النوازل إذا عرف خطه والخط في حرزه ونسي الشهادة عند أبي يوسف
~~ومحمد رحمهما الله تعالى يسعه أن يشهد قال الفقيه أبو الليث رحمه الله
~~تعالى وبه نأخذ كذا في الخلاصة وإن كان الخط في يد المدعي لا يحل له أن
~~يشهد وهو المختار كذا في فتاوى قاضي خان قال المتأخرون من أصحابنا إذا لم
~~تكن للشاهد شبهة في الخط يجوز أن يشهد وإن لم يتذكر الحادثة سواء كان الصك
~~في يد الخصم أو غيره وعليه الفتوى كذا في الاختيار شرح المختار ثم إن
~~الشاهد إذا اعتمد على خطه على القول المفتى به وشهد وقلنا ms2514 بقبوله فللقاضي
~~أن يسأله هل تشهد عن علم أو عن الخط إن قال عن علم قبله وإن قال عن الخط لا
~~كذا في البحر الرائق الشاهد إذا كان يعرف خطه ويحفظ إقراره ويعرف المقر له
~~إلا أنه لا يعرف الوقت والمكان حل له أن يشهد كذا في الواقعات الحسامية رجل
~~كتب صك وصية وقال للشهود اشهدوا بما فيه ولم يقرأ وصية عليهم قال علماؤنا
~~لا يجوز لهم أن يشهدوا بما فيه وهو الصحيح وإنما يحل لهم أن يشهدوا بأحد
~~معان ثلاثة إما بأن يقرأ الكتاب عليهم أو كتب الكتاب غيره وقرأه عليه بين
~~أيدي الشهود فيقول هو لهم اشهدوا بما فيه أو يكتب هو بين أيدي الشهود وهم
~~يعلمون بما فيه فيقول هو اشهدوا علي بما فيه وإن كتب بين أيدي الشهود صكا
~~وعرف الشاهد ما كتب فيه ولم يقل هو اشهدوا علي بما فيه لا يسعهم أن يشهدوا
~~عليه قال الإمام أبو علي النسفي هذا إذا لم يكن الكتاب مكتوبا على الرسم
~~فإن كان مكتوبا على الرسم وكتب بين أيدي الشهود والشاهد يعلم بما في الكتاب
~~وسعه أن يشهد وإن لم يقل له الكاتب اشهد علي بما فيه وأنه حسن كذا في فتاوى
~~قاضي خان والكتابة على وجوه منها ما هو مستبين مرسوم وهو أن يكتبها على
~~صحيفة وصدرها وعنون على وجه يكتب إلى الغائب فإن قال لم أنو به الطلاق أو
~~لم أرد به PageV03P456 الإقرار دين فيما بينه وبين الله تعالى ولا يدين في
~~القضاء حتى يجوز للشاهد أن يشهد عليه وعلى ما فيه سواء قال للشاهد اشهد على
~~ذلك أو لم يقل كذا في خزانة المفتين وفي المنتقى رجل كتب كتاب رسالة إلى
~~رجل فكتب من فلان بن فلان إلى فلان بن فلان سلام عليك أما بعد فإنك كتبت
~~إلي بتقاضي الألف التي كانت لك علي وقد كنت قبضت منها خمسمائة وبقي لك علي
~~منها خمسمائة أنه جاز لمن علمه أن يشهد بذلك عليه وإن لم يشهده ms2515 على نفسه
~~بذلك كذا في المحيط وأما الكتاب الذي هو غير مرسوم نحو أن كتب على الأرض أو
~~صحيفة أو خرقة أو لوح أو كتبه بغير مداد في صحيفة إلا أنه يستبين وقال لهم
~~اشهدوا وسعهم أن يشهدوا وإلا فلا ولو رآه قوم كتب ذكر حق على نفسه لرجل ولم
~~يشهدهم به على نفسه لم يكن ذلك لازما ولا ينبغي لمن علم أن يشهد به لأنه
~~يحتمل أن يكون للتجربة بخلاف الكتابة المرسومة وبخلاف خط السمسار والصراف
~~فإنه حجة فإن جحد الكتاب فقامت عليه بينة أنه كتبه أو أملاه جاز كما لو
~~ادعى إقراره وجحد وكذا سائر التصرفات على هذا بخلاف الحدود والقصاص المرسوم
~~وغير المرسوم فيه سواء ولو أقر بسرقة في كتاب مرسوم يضمن المال ولا يقطع
~~وأما غير المستبين نحو أن كتب على الماء أو على الهواء ثم قال اشهدوا علي
~~بذلك لا يسعهم أن يشهدوا عليه وإن علموا ماذا يكتب لأن الكتاب الذي لا
~~يستبين كالكلام الذي لا يفهم والرجل والمرأة والمسلم والذمي فيه سواء هكذا
~~في خزانة المفتين ولو كتب رسالة عند أميين لا يقرآن ولا يكتبان وأمسكا
~~الكتاب عندهما وشهدا به لا يجوز عندهما وعند القاضي يجوز كذا في الوجيز
~~للكردري اشترى عينا وادعى على البائع أن بها عيبا فلم يثبت فباعها من رجل
~~فادعى المشتري الثاني عليه هذا العيب فأنكر فالذين سمعوا حل لهم أن يشهدوا
~~على العيب في الحال كذا في الخلاصة صب زيتا أوسمنا أو خلا لغيره بمعاينة
~~الشهود وقال ماتت فيها فأرة كان القول قوله مع يمينه في إنكاره استهلاك
~~الطاهر ولا يسع للشهود أن يشهدوا عليه أنه صب غير نجس ولو أن رجلا عمد إلى
~~طواف لحم فاستهلكه بمعاينة الشهود ثم قال كانت ميتة لا يقبل قوله في ذلك
~~ويسع للشهود أن يشهدوا عليه أنها كانت ذكية كذا في فتاوى قاضي خان الشهادة
~~بالشهرة والتسامع تقبل في أربعة أشياء بالإجماع وهي النكاح والنسب والموت
~~والقضاء كذا في محيط السرخسي فإذا ms2516 سمع الرجل من الناس أنه فلان بن فلان أو
~~رأى رجلا يدخل على امرأة وسمع من الناس أن فلانة زوجة فلان أو رأى رجلا قضى
~~لرجل بحق من الحقوق وسمع من الناس أنه قاضي هذه البلدة أو سمع الناس يقولون
~~إن فلانا مات أو رآهم صنعوا به ما يصنع بالموتى وسعه أن يشهد وإن لم يعاين
~~الولادة على فراشه أو عقد النكاح أو تقليد الإمام إياه قضاء هذه البلدة أو
~~الموت هكذا في الذخيرة وكذا إذا رأى رجلا وامرأة يسكنان بيتا وينبسط كل
~~واحد إلى الآخر انبساط الأزواج وسعه PageV03P457 أن يشهد أنها زوجته هكذا
~~في الهداية أما الوقف فالصحيح أنه تقبل الشهادة بالتسامع على أصله دون
~~شرائطه هكذا في الكافي وكل ما يتعلق به صحة الوقف فهو من أصله وما لا يتوقف
~~عليه الصحة فهو من شرائطه كذا في البحر الرائق قال الإمام ظهير الدين
~~المرغيناني لا بد في الشهادة على الوقف من بيان الجهة بأن يشهدوا أنه وقف
~~على المسجد أو المقبرة حتى لو لم يذكروا ذلك في شهادتهم لا تقبل كذا في
~~الجوهرة النيرة أما الشهادة على الدخول بالشهرة والتسامع فتجوز كذا في شرح
~~أدب القاضي للخصاف للصدر الشهيد وهكذا في الهداية والكنز والكافي لأن هذا
~~أمر يشتهر ويتعلق به أحكام مشهورة من النسب والمهر والعدة وثبوت الإحصان
~~كذا في النهاية وأما الشهادة على العتق بالشهرة والتسامع فقد ذكر في نكاح
~~المنتقى أنه تجوز كذا في المحيط وهو الصحيح هكذا في فتاوى قاضي خان
~~والشهادة على العتق بالشهرة والتسامع لا تحل عندنا كذا في المحيط أما
~~الولاء فالشهادة بالتسامع فيه غير مقبولة عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله
~~تعالى وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى أولا ثم رجع وقال تقبل والصحيح
~~جواب ظاهر الرواية كذا في البدائع وينبغي أن يطلق أداء الشهادة ولا يفسر
~~حتى لو فسر للقاضي أنه يشهد بالتسامع لم يقبل شهادته كذا في الكافي لو شهدا
~~عند القاضي وقالا نشهد أن فلانا مات أخبرنا ms2517 بذلك من نثق به جازت شهادتهما
~~هو الأصح كذا في الخلاصة وهكذا في النهاية نقلا عن العدة إذا شهد الشهود
~~بما تجوز به الشهادة بالسماع وقالوا لم نعاين ذلك لكنه اشتهر عندنا جازت
~~شهادتهم كذا في فتاوى قاضي خان وفي فتاوى رشيد الدين وتقبل الشهادة في
~~الوقف بالتسامع وإن صرحا به لأن الشاهد ربما يكون سنه عشرين سنة وتاريخ
~~الوقف مائة سنة فتيقن القاضي أن الشاهد يشهد بالتسامع لا بالعيان فإذا لا
~~فرق بين السكوت والإفصاح أشار ظهير الدين المرغيناني إلى هذا المعنى كذا في
~~الفصول العمادية في الفتاوى الصغرى الشهادة بالشهرة في النسب وغيره
~~بطريقتين الحقيقة والحكمية فالحقيقة أن تشتهر وتسمع من قوم كثير لا يتصور
~~تواطؤهم على الكذب ولا تشترط في هذه العدالة ولا لفظ الشهادة بل يشترط
~~التواتر والحكمية أن يشهد عنده رجلان أو رجل وامرأتان عدول بلفظ الشهادة
~~كذا في الخلاصة هذا إذا شهدا عنده من غير استشهاد هذا الرجل فإنه ذكر محمد
~~رحمه الله تعالى في كتاب الشهادات أنه إذا لقي رجلين عدلين شهدا عنده على
~~نسبه وعرفا وسعه أن يشهد ولو أقام هذا الرجل عنده شاهدين شهدا على نسبه لم
~~يسعه أن يشهد ولو أن رجلا نزل بين ظهراني قوم وهم لا يعرفونه قال أنا فلان
~~بن فلان قال محمد رحمه الله تعالى لا يسعهم أن يشهدوا على نسبه حتى يلقوا
~~من أهل بلده رجلين عدلين فيشهدان عندهم على نسبه قال الجصاص في شرح هذا
~~الكتاب وهو الصحيح كذا في شرح أدب القاضي للصدر PageV03P458 الشهيد قيل في
~~الموت يكتفى بإخبار واحد أو واحدة وهو المختار ولا يشترط لفظ الشهادة
~~بالاتفاق كذا في فتح القدير من شهد أنه حضر دفن فلان أو صلى على جنازته فهو
~~معاينة حتى لو فسر للقاضي قبله كذا في المضمرات لو جاء خبر موت إنسان
~~فصنعوا ما يصنع عند الموت لم يسعك أن تخبر بموته حتى يخبرك ثقة أنه عاين
~~موته كذا في محيط السرخسي قال مشايخنا إذا لم يعاين ms2518 الموت إلا واحد ولو شهد
~~عند القاضي لا يقضي بشهادته وحده ماذا يصنع قالوا يخبر بذلك عدلا مثله فإذا
~~سمع منه حل له أن يشهد على موته فشهد هو مع ذلك الشاهد حتى يقضي القاضي
~~بشهادتهما كذا في النهاية والله أعلم
# الباب الثالث في صفة أداء الشهادة والاستماع إلى الشهود
# | يحتاج في الشهادة على الحاضر إلى الإشارة إلى المدعى عليه والمدعي
~~والمشهود به إذا كان المشهود به نقليا وفي الشهادة على الميت أو الغائب وقد
~~حضر الوصي أو الوكيل يحتاج إلى تسمية الشهود اسم الميت واسم الغائب واسم
~~أبيهما واسم جدهما شرط الخصاف ذكر الجد للتعريف وهكذا في الشروط ومن
~~مشايخنا من قال هذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى أما على قول أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى فذكر الأب يكفي كذا في الذخيرة والصحيح أن النسبة إلى
~~الجد لا بد منها كذا في البحر الرائق فإذا قضى قاض بدون ذكر الجد ينفذ لأنه
~~وقع في فصل مجتهد فيه كذا في الفصول العمادية وإن كان معروفا بالاسم المجرد
~~مشهورا كأبي حنيفة يكفي ولا حاجة إلى ذكر الأب والجد كذا في البحر الرائق
~~والصناعة لا تقوم مقام ذكر الجد على قول من شرط ذكر الجد إلا إذا كانت
~~صناعة يعرف بها لا محالة كذا في الذخيرة وإن ذكر اسمه واسم أبيه وقبيلته
~~وحرفته ولم يكن في محلته رجل بهذا الاسم وهذه الحرفة يكفي وإن كان مثله آخر
~~لا يكفي حتى يذكر شيئا آخر يحصل به التمييز كذا ذكر في أدب القاضي والحاصل
~~أن المعتبر إنما هو حصول المعرفة وارتفاع الاشتراك هكذا في الفصول العمادية
~~إذا شهد الشهود على إقرار رجل بشراء محدود أو بيعه أو ما أشبه ذلك لا بد
~~وأن يذكروا في الشهادة أنه أقر على نفسه أو يقولوا أقر بشرائه بنفسه أو
~~بيعه بنفسه كذا في الذخيرة وفي فتاوى الفقيه أبي الليث إذا ادعى على آخر
~~أنه استهلك دواب له عددا معلوما وأقام البينة على ذلك ينبغي أن ms2519 يبين الشهود
~~الذكر والأنثى وإن لم يبينوا ذلك قال الفقيه أبو بكر أخاف أن تبطل الشهادة
~~ولا يقضى للمدعي بشيء من دعواه وإن بينوا الذكور والإناث جازت شهادتهم ولا
~~يحتاج إلى ذكر اللون وهذا القائل يقول مع ذكر الأنوثة والذكورة لا بد من
~~ذكر النوع بأن يقول فرس أو حمار ونحوه ولا يكفي بذكر اسم الدابة ومن
~~المشايخ من أبى ذكر الذكورة والأنوثة والأول PageV03P459 أصح هكذا في
~~المحيط ولو سأل القاضي الشهود عن لون الدابة وذكروا ثم شهدوا عند الدعوى
~~وذكروا الصفة على خلافه تقبل والتناقض فيما لا يحتاج إليه لا يضر كذا في
~~الخلاصة شهدا أن هذه المرأة وهي فلانة حرام على هذا المدعى عليه بثلاث
~~تطليقات فواجب عليه الكف عنها قال فيه خلل لا بد من ذكر الفعل من جهة
~~المدعى عليه ليقع به الحرمة وهو أن يقول في الشهادة إنه طلقها ثلاثا وكذا
~~لا يكتفي الشاهد بقوله وقد كان حلف بطلاقها وحنث فيها حتى يفسر لفظ اليمين
~~والحنث كذا في التتارخانية نقلا عن الحاوي الشهادة على الإفلاس أن يشهدا
~~ويقولا لا نعلم له مالا سوى ثياب ليله ونهاره كذا في السراجية رجل جاء إلى
~~رجل فساومه ثوبا ودفع إلى البائع دراهم وأخذ الثوب وافترقا من غير أن يعقدا
~~بيعا بلسانهما جاز ذلك فإن وقعت الخصومة بينهما بعد ذلك ومست الحاجة إلى
~~الشهادة قالوا ينبغي للشاهدين أن يشهدا له أنه دفع إليه دراهم وقبض منه
~~الثوب ولا يشهدان على البيع إلا إذا كان بينهما مقدمات يعلم الشهود أن
~~الأخذ والإعطاء كان على وجه البيع والقاضي الذي وقعت الخصومة إليه يعتقد
~~جواز البيع بالتعاطي كذا في فتاوى قاضي خان وإذا وقع البيع بالتعاطي بين
~~رجلين ومست الحاجة إلى الشهادة فالشهود كيف يشهدون قيل يشهدون على الأخذ
~~والإعطاء ولا يشهدون على البيع وقيل لو شهدوا على البيع يجوز كذا في المحيط
~~ولو قالوا في شهادتهم اين مدعا ملك اين مدعي است ولم يقولوا دردست اين مدعى
~~عليه بنا حق است ms2520 اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه إن طلب المدعي من القاضي
~~القضاء بالملك فإنه يقبل هذه البينة وإن طلب التسليم لا يقضي بها ما لم
~~يقولوا دردست اين مدعى عليه بنا حق كذا في الفصول العمادية وهو الأشبه
~~والأقرب إلى الصواب وهذا القائل يقول لو سأل القاضي من الشهود أهو في يد
~~هذا المدعى عليه بغير حق فقال الشاهد لا أدري تقبل هذه الشهادة على الملك
~~كذا في الذخيرة وإذا شهد الشهود أن هذه العين ملك هذا المدعي وفي يد هذا
~~المدعى عليه بغير حق ولم يقولوا فواجب عليه قصر يده عنها وتسليمها إلى هذا
~~المدعي حكي عن شيخ الإسلام أبي الحسن علي السغدي أن فيه اختلاف المشايخ
~~منهم من قال لا بد وأن يقولوا ذلك يعني للقضاء بالتسليم ومنهم من قال لا
~~حاجة إلى ذكره وتكون الشهادة مقبولة ويجبر المدعى عليه على التسليم إذا طلب
~~المدعي ذلك وعليه أدركنا كثيرا من مشايخنا قال شيخ الإسلام هذا وأنا أفتي
~~أن في الشهادة قصورا كذا في المحيط وفي فتاوى النسفي ينبغي للشاهد أن يقول
~~في شهادته اين عين ملك اين مدعي است PageV03P460 وحق وى است حتى لا يمكن أن
~~يلحق به وحق وى ني بنفي وكان الشيخ الإمام فخر الإسلام علي البزدوي يقول
~~إذا قال المدعي فلان جيز ملك من است وحق من لا يكتفى به وينبغي أن يقول وحق
~~من است ويقول في قوله وبد ست فلان بنا حق بدست فلان بنا حق است وكذلك في
~~نظائره حتى لا يلحق به كلمة النفي قال الاحتياط في هذا ولكن هذا الاحتياط
~~في موضع يطالب بالتسليم كذا في الذخيرة سئل شمس الإسلام الأوزجندي عن
~~الشهود إذا قالوا بالفارسية ما كواهي دهيم كه اين عين مدعى بملك اين مدعي
~~است هل تقبل شهادتهم قال نعم وقيل ينبغي أن لا تقبل لأن قوله ما كواهي دهيم
~~في العرف للاستقبال وللحال ما كواهي ميدهيم كذا في المحيط وفي فتاوى النسفي
~~سئل عن شهود كان في لفظ ms2521 شهادة كل واحد منهم ما كواهي ميدهيم كه فلان جيزآن
~~فلان است هل يكون هذا بمنزلة قوله ملك فلان است قال نعم وكان الإمام ظهير
~~الدين المرغيناني يقول ينبغي للقاضي أن يستفسرهم أنهم أرادوا الملك أو غيره
~~فإن فسروا أخذ بتفسيرهم وإن لم يفسروا وغابوا أو ماتوا فالقاضي يقضي
~~بشهادتهم بالملك كذا في الذخيرة وفي فتاوى شمس الإسلام الأوزجندي إذا شهد
~~الشهود أن هذه العين حق هذا المدعي ولم يقولوا ملكه قبلت الشهادة وقيل لا
~~تقبل وقيل ينبغي للقاضي أن يستفسر الشهود عن الحق أرادوا به الملك أو ما هو
~~حقيقة الحق ويبني الأمر على ما فسروا وعلى هذا إذا ادعى أن هذه الدار حقي
~~ولم يقل ملكي هل تصح منه هذه الدعوى كذا في المحيط فإن شهد شاهد وفسر
~~الشهادة على وجهها ثم شهد الآخر فقال أشهد بمثل شهادة صاحبي لا يقبل القاضي
~~حتى يتكلم كل شاهد بشهادته قال الشيخ الإمام شمس الأئمة أبو محمد عبد
~~العزيز بن أحمد الحلواني هذا احتياط من صاحب الكتاب أنه لا يقبل من الشهود
~~الإجمال وهذا دأبه في هذا الباب أما عندنا فإذا شهد الأول وفسر وقال الثاني
~~أشهد بما شهد به هذا فإنه يكفي ثم قال رحمه الله تعالى المختار أن يجعل
~~الجواب على التفصيل إن كان الشاهد فصيحا يمكنه بيان الشهادة على وجهها لا
~~يقبل منه الإجمال كما قال صاحب الكتاب وإن كان أعجميا غير فصيح يقبل منه
~~الإجمال إذا كان بحال لولا حشمة مجلس القضاء يمكنه أن يعبر الشهادة بلسانه
~~أما إذا كان بحال لا يمكنه أن يعبر بلسانه فإنه لا يقبل أيضا وقال الشيخ
~~الإمام أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي رحمه الله تعالى المختار أن يحول
~~الجواب على التفصيل إن أحس القاضي بخيانة من الشهود بشهادة الزور كلف كل
~~شاهد أن PageV03P461 يفسر شهادته كما قال صاحب الكتاب وإن لم يحس بشيء من
~~الخيانة لا يكلف ويحكم في ذلك رأيه كذا في شرح أدب القاضي للصدر الشهيد
~~وقال ms2522 شمس الإسلام الأوزجندي إنما يقبل الإجمال من الشاهد الآخر إذا قال في
~~شهادته لهذا المدعي على هذا المدعى عليه وبه يفتى كذا في الخلاصة ثم قال
~~رحمه الله تعالى هذه الأقاويل فيما إذا قال الثاني إني أشهد بما شهد به
~~الأول أو قال أشهد بمثل ما شهد به الأول أما إذا قال أشهد على شهادة الأول
~~لا تقبل بالإجماع لأن هذه شهادة على الشهادة وليست بشهادة على الحق وكذلك
~~إذا قال أشهد على مثل شهادة الأول وكذلك إذا قال أشهد على مثل ما شهد به
~~الأول لأن المثل قد يكون صلة وما قد يكون بمعنى من فيصير كأنه قال أشهد على
~~من شهد به الأول كذا في شرح أدب القاضي للصدر الشهيد إذا كتب شهادة الشاهد
~~في بياض وقرئ عليه ذلك فقال أشهد أن لهذا المدعي جميع ما سمى ووصف في هذا
~~الكتاب على هذا المدعى عليه أو قال هذا المدعى به الذي قرئ ووصف في هذا
~~الكتاب في يد هذا المدعى عليه بغير حق فواجب عليه تسليمه إلى هذا المدعي
~~فهذه شهادة صحيحة وحكي عن الشيخ الإمام السرخسي في رجل ادعى دارا من نسخة
~~أو صك قرأها فقال الشهود وهم أميون ما همجنين كواهي ميدهيم لهذا المدعي على
~~هذا المدعى عليه أن شهادتهم صحيحة كذا في المحيط في النوازل إذا شهد أحد
~~الشاهدين بنسخة قرأها بلسانه ثم قرأ رجل آخر من النسخة والشاهد الآخر يقرأ
~~معه مقارنا بقراءته فهذا ليس بصحيح كذا في الذخيرة سئل علي بن أحمد عن
~~الشاهد إذا كان يصف حدود المدعى حين ينظر في الصك وإذا لم ينظر لا يقدر على
~~وجهها هل تقبل قال إذا كان ينظر وينقله ويحفظه عن النظر فلا تقبل وإذا كان
~~يستعين به نوع استعانة كقارئ القرآن عن المصحف تقبل كذا في التتارخانية
~~نقلا عن اليتيمة ادعى على آخر عشرة دراهم وشهد الشهود أن لهذا المدعي على
~~هذا المدعى عليه مبلغ عشرة دراهم قيل تقبل وهو الأصح كذا في المحيط ms2523 إذا
~~ادعى بالفارسية دوازده درم وشهد الشهود أن لهذا المدعي على هذا المدعى عليه
~~ده دوازده درم لا تقبل لمكان الجهالة وكذلك إذا ادعى ده دوازده درم لا تسمع
~~دعواه وكذلك إذا ذكر التاريخ في الدعوى على هذا الوجه بأن قال اين عين ملك
~~منست ازده دوازده سال فإنه لا تسمع دعواه وكذلك إذا ذكر الشهود التاريخ في
~~شهادتهم على هذا الوجه لا تقبل شهادتهم كذا في الذخيرة لو ادعى على آخر قبض
~~شيء فشهدوا بهذه العبارة اين مدعى عليه جنين كفت كه اين PageV03P462 مدعي
~~اين مدعي به رابر من فرستاد لا تقبل كذا في الخلاصة ثلاثة شهدوا في حادثة
~~ثم قال أحدهم قبل القضاء أستغفر الله قد كذبت في شهادتي فسمع القاضي ذلك
~~ولم يعلم أيهم قال ذلك فسألهم القاضي بعد ذلك فقالوا كلنا على شهادتنا
~~قالوا لا يقضي القاضي بشهادتهم ويقيمهم من عنده حتى ينظر في ذلك فإن جاء
~~المدعي باثنين منهم في اليوم الثاني يشهدان بذلك جازت شهادتهم كذا في فتاوى
~~قاضي خان إذا شهد في حادثة قبل الدعوى ثم أعادها بعد الدعوى قبلت شهادته
~~كذا في المحيط ومن شهد ولم يبرح ثم قال أوهمت بعض شهادتي يعني تركت ما يجب
~~علي ذكره أو أتيت بما لا يجوز لي إن كان غير عدل ترد شهادته مطلقا قاله في
~~المجلس أو بعده في موضع الشبهة أو غيره وإن كان عدلا قبلت شهادته في غير
~~موضع الشبهة مثل أن يدع لفظة الشهادة أو أن يترك ذكر اسم المدعي أو المدعى
~~عليه أو الإشارة إلى أحدهما سواء كان في مجلس القضاء أو في غيره أما في
~~موضع شبهة التلبيس كما إذا شهد بألف ثم قال غلطت بل هي خمسمائة أو بالعكس
~~تقبل إذا قال في المجلس ويقضى بجميع ما شهد أولا عند بعض المشايخ وبما نفى
~~أو زاد عند آخرين وإليه مال شمس الأئمة السرخسي وأما بعد ما قام عن المجلس
~~فلم تقبل وعلى هذا إذا وقع الغلط في بعض ms2524 الحدود فذكر الشرقي مكان الغربي أو
~~في بعض النسب كأن ذكر محمد بن عمر بدل محمد بن علي بن عمر مثلا فإن تداركه
~~قبل البراح عن المجلس قبلت وإلا فلا وعن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله
~~تعالى أنه يقبل قوله في غير المجلس في جميع ذلك والظاهر ما ذكر أولا هكذا
~~في العناية والكافي والبحر الرائق عن ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى إذا شهد شاهدان على رجل بمال فقبل أن يقضي القاضي بشهادتهما شهد
~~عليهما رجلان بأنهما رجعا عن شهادتهما إن كان الذي أخبر عن رجوعهما يعرفه
~~القاضي ويعدله وقف في أمرهما ولم ينفذ شهادتهما كذا في المحيط رجل ادعى
~~دارا وأقام البينة فأبطل القاضي بينته ثم جاء بعد عشرين سنة يشهد أنها لآخر
~~فشهادته باطلة وكذا لو قال هذه الدار لفلان لا حق لي فيها ثم شهد أنها
~~لفلان آخر لا يقبل كذا في الخلاصة وإذا قال المدعي للقاضي لا بينة لي وحلف
~~القاضي المدعى عليه بطلب المدعي ثم جاء المدعي ببينة روى الحسن بن زياد أنه
~~تقبل بينته وعن محمد رحمه الله تعالى أنه لا تقبل وعلى هذا إذا قال المدعي
~~كل بينة آتي بها فهم شهود زور ثم أتى ببينة وعلى هذا إذا قال ليس لي عند
~~فلان شهادة فيما أدعي على هذا فلما حلفه القاضي جاء بفلان يشهد وعلى هذا
~~الخلاف إذا قال ما لي عند فلان وفلان شهادة على هذا ثم ادعى بعد ذلك
~~شهادتهما هكذا في المحيط لو قال كل بينة أقيمها فهي باطلة فإن أقام بينة لا
~~تسمع في قولهم جميعا قال الحلواني اختلفت الروايات عن أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى في هذا وأشهر قوليه مثل قول الحسن وكان القاضي الإمام أبو علي النسفي
~~يقول قضاؤنا اليوم على ما قال محمد رحمه الله تعالى بأنه لا تقبل وقال
~~القاضي PageV03P463 الإمام فخر الدين الفتوى على أنه تقبل كذا في الغياثية
~~رجلان قالا لا شهادة لفلان عندنا ثم شهدا له ذكر ms2525 في المنتقى أنه تجوز
~~شهادتهما وعن محمد رحمه الله تعالى في النوادر إذا قال لا شهادة لفلان عندي
~~في أمر أو قال لا علم لي بهذا ثم شهد بعد ذلك جازت شهادته وكذا لو أن رجلين
~~قالا كل شهادة نشهد بها لفلان على فلان فهي زور ثم جاءا وشهدا وقالا لم
~~نتذكر حيث قلنا ثم تذكرنا جازت شهادتهما كذا في فتاوى قاضي خان رجل له دعوى
~~في عبد في يدي رجل وله على ذلك شهود فقال واحد من الشهود عند القاضي لعبد
~~من عبيد المدعى عليه هذا العبد ليس هو العبد الذي لفلان فيه الدعوى ثم إن
~~المدعي ادعى ذلك العبد بعينه لنفسه وشهد له ذلك الشاهد الذي قال تلك
~~المقالة بين يدي القاضي فقد قيل يجب أن لا تقبل شهادته وقيل يجب أن تقبل
~~كذا في المحيط رجل ادعى عبدا في يد رجل وقال بعتني هذا العبد بألف درهم
~~ونقدتك الثمن فأنكر المدعى عليه البيع وقبض الثمن فشهد للمدعي شاهدان على
~~إقرار البائع بالبيع وقالا لا نعرف العبد ولكنه قال لنا عبدي زيد وشهد
~~شاهدان آخران أن هذا العبد اسمه زيد أو أقر البائع أن اسمه زيد قال لا يتم
~~البيع بهذه الشهادة ويحلف البائع فإن حلف رد الثمن وإن نكل البائع عن
~~اليمين لزمه البيع بنكوله وإن شهد الشاهدان أن البائع أقر أنه باعه عبده
~~زيدا المولد فنسبوه إلى شيء يعرف من عمل أو صناعة أو حلية أو عيب فوافق ذلك
~~هذا العبد قال هذا والأول في القياس سواء إلا أني أستحسن إذا نسبوه إلى
~~معروف أن أجيزه وكذا الأمة كذا في فتاوى قاضي خان وفي المنتقى شهد شاهدان
~~أن لهذا في هذه الدار ألف ذراع فإذا الدار خمسمائة ذراع أو شهدا أن له في
~~هذا القراح عشرة أجربة فإذا القراح خمسة أجربة فالشهادة باطلة ولو كان أقر
~~بذلك أخذ المقر له كلها ولو شهدا أن داره في دار هذا هذه ولم يحدا من أي
~~موضع إلى أي ms2526 موضع هي فالشهادة باطلة كذا في المحيط ولو شهدوا أنها امرأته
~~وحلاله ولم يذكروا العقد المختار أنه يجوز كذا في خزانة المفتين إن ادعى
~~أنه رهن عند هذا ثوبا أو غصبه منه فشهد الشهود بذلك فقالوا بأنا لا نعرف
~~الثوب قبلت شهادتهم وبيان الثوب إلى الغاصب والمرتهن كذا في المضمرات إذا
~~شهد على رجل أنه أقر أن اسمه عارية في هذا الدين والمال لفلان وفلان يدعيه
~~فذلك جائز كذا في الملتقط والله أعلم
# الباب الرابع فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل
# | وهو مشتمل على فصول
# الفصل الأول فيمن لا تقبل شهادته لعدم أهليته لها
# | لا تجوز شهادة الأخرس عند علمائنا رحمهم الله تعالى كذا في الذخيرة ولا
~~تقبل شهادة الأعمى مطلقا سواء قبل التحمل أو بعده فيما تجوز الشهادة فيه
~~PageV03P464 بالتسامع أو لا تجوز وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى تجوز فيما
~~طريقه السماع وما لا يكفي فيه السماع إذا كان بصيرا وقت التحمل أعمى عند
~~الأداء إذا كان يعرفه باسمه ونسبه كذا في فتح القدير هذا إذا كان المدعى
~~شيئا لا يحتاج إلى الإشارة إليه وقت الأداء أما إذا كان شيئا يحتاج إلى
~~الإشارة فلا تقبل شهادته إجماعا هكذا في البدائع ولو عمي بعد الأداء قبل
~~القضاء يمتنع القضاء عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في الكافي
~~الأعمى إذا شهد وردت شهادته ثم صار بصيرا فشهد في تلك الحادثة تقبل كذا في
~~الخلاصة لا تقبل شهادة الصبيان والمجانين والمعتوه بمنزلة المجنون إذا كان
~~الرجل يجن ساعة ويفيق ساعة فشهد في حال إفاقته تقبل شهادته وقدره شمس
~~الأئمة الحلواني بيومين وقال إذا كان جنونه يومين أو أقل من ذلك ثم يفيق
~~هكذا فشهد في حال إفاقته تقبل شهادته كذا في المحيط ولا تقبل شهادة النساء
~~وحدهن إلا شهادة القابلة على الولادة في حق النسب دون الميراث هكذا في
~~فتاوى قاضي خان وكذا شهادة الصبيان بعضهم على بعض فيما يقع في الملاعب
~~وشهادة النساء فيما يقع في الحمامات لا ms2527 تقبل وإن مست الحاجة إليها كذا في
~~الذخيرة وكذلك أهل السجن إذا شهد بعضهم على البعض فيما وقع بينهم في السجن
~~لا تقبل أما شهادة النساء بانفرادهن على استهلال الصبي وهو صياح الولد بعد
~~الانفصال عن الأم أو على تحرك عضو من أعضائه بعد الانفصال عن الأم فقبوله
~~في حق الصلاة عليه بالإجماع وأما في حق الميراث فقد اختلفوا فيه قال أبو
~~حنيفة رحمه الله تعالى لا تقبل واشترط شهادة رجلين أو رجل وامرأتين وقال
~~أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى تقبل شهادة امرأة واحدة إذا كانت عدلة
~~كذا في المحيط وهو أرجح كذا في فتح القدير أما شهادتهن على تحرك الولد قبل
~~الانفصال عندهما وشهادة الرجل وامرأتين أو رجلين على تحرك الولد قبل
~~الانفصال أو على تحركه حالة الانفصال عند الكل فلا تقبل كذا في المحيط لا
~~شهادة للنساء في السرقة في حق القطع وتقبل في حق الضمان كذا في التتارخانية
~~نقلا عن العتابية رجل قال إن شربت الخمر فمملوكي هذا حر فشهد رجل وامرأتان
~~أنه شرب الخمر يعتق العبد ولا يحد وكذا لو قال إن سرقت من مال فلان شيئا
~~فشهد رجل وامرأتان على هذا يعتق العبد ولا يقطع كذا في الخلاصة لا تقبل
~~شهادة المملوك قنا كان أو مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد وكذلك معتق البعض في
~~قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في فتاوى قاضي خان كل من ردت شهادته
~~للرق أو للكفر أو للصبا ثم زالت هذه الموانع فأداها قبلت ولو ردت لفسق أو
~~زوجية أو العبد لمولاه أو المولى لعبده ثم زالت فأداها لم تقبل ولو تحمل
~~لمولاه أو أحد الزوجين للآخر فأداها بعد العتق والبينونة قبلت كذا إن
~~تحملها وهو عبد أو كافر أو صبي فأداها بعد زوال هذه العوارض قبلت لأن
~~المعتبر حالة الأداء ولا مانع حينئذ كذا في خزانة المفتين لو شهد لصاحبته
~~حال قيام النكاح فلم PageV03P465 يقبل القاضي شهادته ولم يردها حتى وقعت
~~الفرقة بينهما لم يذكر محمد ms2528 رحمه الله تعالى هذا الفصل في الأصل وعن أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى أن القاضي لا يقضي بتلك الشهادة إلا أن يعيدها كذا في
~~المحيط
# الفصل الثاني فيمن لا تقبل شهادته لفسقه
# | اتفقوا على أن الإعلان بكبيرة يمنع الشهادة وفي الصغائر إن كان معلنا
~~بنوع فسق مستشنع يسميه الناس بذلك فاسقا مطلقا لا تقبل شهادته وإن لم يكن
~~كذلك فإن كان صلاحه أكثر من فساده وصوابه أغلب من خطئه ولا يكون سليم القلب
~~يكون عدلا تقبل شهادته كذا في فتاوى قاضي خان وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~الفاسق إذا كان وجيها في الناس ذا مروءة تقبل شهادته والأصح أن شهادته لا
~~تقبل كذا في الكافي لا تقبل شهادة آكل الربا المشهور بذلك المقيم عليه كذا
~~في المبسوط لا تقبل شهادة من اشتهر بأكل الحرام هكذا في الجوهرة النيرة ترد
~~شهادة آكل مال اليتيم بأكله مرة هكذا في فتح القدير ولا تجوز شهادة مدمن
~~الخمر وأراد به الإدمان في النية يعني يشرب ومن نيته أنه يشرب بعد ذلك إذا
~~وجده قال شمس الأئمة السرخسي ويشترط مع الإدمان أن يظهر ذلك للناس أو يخرج
~~سكرانا فيسخر منه الصبيان حتى إن شرب الخمر في السر لا يسقط العدالة قال في
~~الأصل ولا تجوز شهادة مدمن السكر وأراد به في سائر الأشربة سوى الخمر كذا
~~في المحيط وإن شرب للتداوي لا تسقط عدالته هكذا في البحر الرائق لا تقبل
~~شهادة من يجلس مجلس الفجور والمجانة والشرب وإن لم يشرب هكذا في المحيط لا
~~تقبل شهادة من يأتي بابا من الكبائر التي يتعلق بها الحد للفسق كذا في
~~الهداية كل فرض له وقت معين كالصلاة والصوم إذا أخر من غير عذر سقطت عدالته
~~وما ليس له وقت معين كالزكاة والحج روى هشام عن محمد رحمه الله تعالى أن
~~تأخيره لا يسقط العدالة وبه أخذ محمد بن مقاتل وقال بعضهم إذا أخر الزكاة
~~والحج من غير عذر ذهبت عدالته وبه أخذ الفقيه أبو الليث قال ms2529 القاضي الإمام
~~فخر الدين الفتوى على أن بتأخير الزكاة من غير عذر تسقط عدالته وبه أخذ
~~الفقيه أبو الليث وبتأخير الحج لا تسقط خصوصا في زماننا كذا في المضمرات
~~والصحيح أن تأخير الزكاة لا يبطل العدالة وإن ترك الجمعة ثلاث مرات يصير
~~فاسقا كذا ذكر في بعض المواضع وبه أخذ شمس الأئمة السرخسي وذكر في بعض
~~المواضع أنه يبطل العدالة ولم يقدر ولم يذكر العدد وقال شمس الأئمة
~~الحلواني رحمه الله تعالى وعليه الفتوى وهذا إذا تركها مجانة ورغبة عنها من
~~غير عذر كذا في فتاوى قاضي خان وإن تركها بعذر كالمرض أو بعده من المصر أو
~~بتأويل بأن كان يفسق الإمام أو ما أشبهه لا ترد شهادته كذا في الذخيرة إذا
~~ترك الرجل الصلاة استخفافا بالجماعة بأن لا يستعظم تفويت الجماعة كما تفعله
~~العوام أو مجانة أو فسقا لا تجوز شهادته وإن تركها متأولا بأن كان الإمام
~~فاسقا فكره الاقتداء به ولا يمكنه أن يصرفه فصلى في بيته وحده أو كان
~~PageV03P466 ممن يضلل الإمام ولا يرى الاقتداء به جائزا فهذا مما لا يسقط
~~العدالة هكذا في المحيط رجلان شهدا على رجل أنه طلق امرأته ثلاثا وهو صاحب
~~فراش وقالا إنه أشهدنا عليه قبل ذلك إلا أنه قال اكتما فكتمنا لا تقبل
~~شهادتهما لأنهما أقرا على أنفسهما بالفسق والفاسق لا قول له كذا في
~~الواقعات الحسامية عن أبي القاسم إذا شهد اثنان على طلاق امرأة أو عتق أمة
~~وقالا كان ذلك أول عام جازت شهادتهما وتأخيرهما لا يوهن شهادتهما قال
~~مولانا رضي الله عنه ينبغي أن يكون ذلك وهنا إذا علموا أنه يمسكها إمساك
~~الزوجات والإماء لأن الدعوى ليست بشرط لهذه الشهادة فإذا أخروها صاروا فسقة
~~كذا في فتاوى قاضي خان قال الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده إن في حقوق
~~العباد إذا طلب المدعي من الشاهد ليشهد له فأخر من غير عذر ظاهر ثم أدى بعد
~~ذلك لا تقبل شهادة هذا الشاهد لأن بالتأخير من غير عذر صار فاسقا كذا ms2530 في
~~الظهيرية لا تقبل شهادة المقامر قامر بالشطرنج أو بأي شيء وإن لعب بالشطرنج
~~ولم يقامر إن داوم على ذلك حتى شغله عن الصلاة أو كان يحلف باليمين الباطلة
~~في ذلك لا تقبل شهادته كذا في فتاوى قاضي خان وفي القنية من لعب بالشطرنج
~~في الطريق لا تقبل شهادته كذا في العيني شرح الهداية ومن يلعب بالنرد فهو
~~مردود الشهادة على كل حال إذا كان الرجل يلعب بشيء من الملاهي وذلك لم
~~يشغله عن الصلاة ولا عما يلزمه من الفرائض ينظر إن كانت مستشنعة بين الناس
~~كالمزامير والطنابير لم تجز شهادته وإن لم تكن مستشنعة نحو الحداء وضرب
~~القصب جازت شهادته إلا أن يتفاحش بأن يرقصوا به فيدخل في حد المعاصي
~~والكبائر وحينئذ تسقط به العدالة كذا في المحيط قال أبو يوسف رحمه الله
~~تعالى من لعب بالصولجان يريد الفروسة جازت شهادته كذا في الملتقط لا تقبل
~~شهادة الرقاص والمشعوذ كذا في العيني شرح الهداية ولا شهادة من يلعب
~~بالحمام يطيرهن فأما إذا كان يمسك الحمام يستأنس بها ولا يطيرها عادة فهو
~~عدل مقبول الشهادة كذا في المبسوط وهكذا في الكافي وفتاوى قاضي خان إلا إذا
~~كانت تجر حمامات أخر مملوكة لغيره فتفرخ في وكرها فيأكل ويبيع منه ولا تقبل
~~شهادة من يغني للناس ويسمعهم أما لو كان لإسماع نفسه حتى يزيل الوحشة عن
~~نفسه من غير أن يسمع غيره فلا بأس به ولا تسقط عدالته في الصحيح هكذا في
~~التبيين ولا تقبل شهادة مغنية تسمع الناس صوتها وإن لم تتغن لهم كذا في شرح
~~أبي المكارم ولا تقبل شهادة النائحة التي تنوح في مصيبة غيرها واتخذت ذلك
~~مكسبة هكذا في المحيط والتي تنوح في مصيبتها فشهادتها مقبولة كذا في السراج
~~الوهاج ولا تقبل شهادة المخنث الذي يباشر الردي من الأفعال ويلين كلامه
~~عمدا أما إذا كان في كلامه لين وفي أعضائه تكسر خلقة ولم يشتهر بشيء من
~~الأفعال الرديئة فهو عدل مقبول الشهادة هكذا في التبيين ولا تقبل شهادة ms2531
~~الداعر وهو الفاسق المتهتك الذي PageV03P467 لا يبالي بما يصنع كذا في
~~الذخيرة ومن اشتدت غفلته لا تقبل شهادته كذا في فتاوى قاضي خان والمعروف
~~بالكذب لا عدالة له فلا تقبل شهادته أبدا وإن تاب بخلاف من وقع في الكذب
~~سهوا أو ابتلي به مرة ثم تاب كذا في البدائع والمعروف بالعدالة إذا شهد
~~بزور وتاب تقبل شهادته وعليه الاعتماد كذا في خزانة المفتين الفاسق إذا تاب
~~لا تقبل شهادته ما لم يمض عليه زمان يظهر عليه أثر التوبة والصحيح أن ذلك
~~مفوض إلى رأي القاضي وغير العدل إذا شهد بزور ثم تاب جازت شهادته كذا في
~~فتاوى قاضي خان المحدود في الزنا والسرقة والشرب تقبل شهادته بالإجماع إذا
~~تاب كذا في البدائع لا تقبل شهادة المحدود في القذف وإن تاب كذا في الهداية
~~الصحيح من المذهب عندنا أنه أقام أربعة من الشهداء على صدق مقالته بعد
~~إقامة الحد عليه تقبل ويصير هو مقبول الشهادة كذا في المبسوط ولو ضرب بعض
~~الحد فهرب قبل تمامه ففي ظاهر الرواية تقبل شهادته ما لم يضرب جميعه ولو حد
~~الكافر في قذف ثم أسلم تقبل شهادته بخلاف العبد إذا حد ثم أعتق وأما إذا
~~كان القذف في حالة الكفر وحد في حالة الإسلام بطلت شهادته على التأبيد ولو
~~حصل بعض الحد في حالة الكفر وبعضه في حالة الإسلام في ظاهر الرواية لا تبطل
~~شهادته على التأبيد حتى لو تاب تقبل كذا في الجوهرة النيرة والصحيح جواب
~~ظاهر الرواية كذا في البدائع الشاعر إن كان يهجو لم تقبل شهادته وإن كان
~~يمدح وكان أغلب مدحه الصدق قبلت كذا في التتارخانية الرجل الصالح إذا تغنى
~~بشعر فيه فحش لا تبطل عدالته لأنه حكى فحش غيره والذي تعلم شعر العرب إن
~~كان تعلم لأجل العربية لا تبطل عدالته وإن كان فيه فحش كذا في فتاوى قاضي
~~خان رجل كان يشتم أهله ومماليكه وأولاده إن صدر منه ذلك أحيانا لا يؤثر في
~~إسقاط العدالة لأن الإنسان قلما يخلو ms2532 منه وإن كان ذلك عادة سقطت عدالته كذا
~~في الواقعات الحسامية وكذا الشتام للحيوان كدابته كذا في فتح القدير ولا
~~تقبل شهادة من يظهر سب السلف الذين هم الصحابة والتابعون وأبو حنيفة
~~وأصحابه رضي الله عنهم هكذا في النهاية وكذا العلماء كذا في فتح القدير ومن
~~سئل عنه وقالوا نتهمه بشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم
~~أقبل ذلك وأجيز شهادته ولو قالوا نتهمه بالفسق والفجور ونظن ذلك ولم نره
~~قبلت ولم أجز شهادته كذا في المحيط وتقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية
~~كذا في الهداية ذكر شيخ الإسلام شهادة أهل الأهواء مقبولة عندنا إذا كان
~~هوى لا يكفر به صاحبه ولا يكون ماجنا ويكون عدلا في تعاطيه وهو الصحيح كذا
~~في المحيط ولا تقبل شهادة من يفعل الأفعال المستحقرة كالبول على الطريق
~~والأكل عليها كذا في الهداية وكذا من يأكل في السوق بين الناس كذا في
~~السراج الوهاج من أكل فوق الشبع سقطت عدالته عند الأكثر كذا في الزاهدي
~~PageV03P468 وفي مناقب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن شهادة البخيل لا تقبل
~~كذا في المحيط ذكر الكرخي لا تقبل شهادة من يمشي في الطريق بسراويل وحده
~~ليس عليه غيره كذا في النهاية ولا تقبل شهادة من يدخل الحمام بغير إزار إذا
~~لم يعرف رجوعه عن ذلك كذا في فتاوى قاضي خان حكي عن أبي الحسن أن شيخا لو
~~صارع الأحداث في المجامع لم تقبل شهادته كذا في غاية البيان شرح الهداية
~~ترد شهادة شيخ معروف بالصلاح بمحاسبة ابنه في النفقة في طريق مكة كذا في
~~الزاهدي لا تقبل شهادة الطفيلي والمجازف في كلامه والمسخرة بلا خلاف هكذا
~~في البحر الرائق شهادة بائع الأكفان لا تقبل قال شمس الأئمة إنما لا تقبل
~~إذا ابتكر لذلك العمل وترصده أما إذا كان يبيع الثياب ويشترى منه الأكفان
~~تجوز الشهادة كذا في الذخيرة إذا كان الرجل يبيع الثياب المصورة أو ينسجها
~~لا تقبل شهادته هكذا ذكر في الأقضية هكذا في المحيط ms2533 إذا قدم الأمير بلدة
~~فخرج الناس وجلسوا في الطريق ينظرون إليه قال خلف بطلت عدالتهم إلا أن
~~يذهبون للاعتبار فحينئذ لا تبطل عدالتهم والفتوى على أنهم إذا خرجوا لا
~~لتعظيم من يستحق التعظيم ولا للاعتبار تبطل عدالتهم كذا في الظهيرية وفتاوى
~~قاضي خان تقبل شهادة الأقلف إلا إذا تركه استخفافا كذا في الهداية وشهادة
~~الخصي مقبولة كذا في المحيط تقبل شهادة ولد الزنا في الزنا وغيره هكذا في
~~فتح القدير شهادة الخنثى المشكل جائزة وحكمه حكم المرأة كذا في السراج
~~الوهاج وينبغي أن لا تقبل شهادة الخنثى المشكل في الحدود والقصاص كالنساء
~~كذا في غاية البيان شرح الهداية العمال إذا كانوا عدولا ولا يأخذون من
~~الناس بغير حق تقبل شهادتهم وإن أخذوا بغير حق من الناس ولم يكونوا عدولا
~~فالصحيح من الجواب أنه لا تقبل شهادتهم كذا في المحيط أما شهادة الصكاكين
~~فالصحيح أنها تقبل إذا كان غالب حالهم الصلاح هكذا في الذخيرة والغياثية
~~وفتح القدير وذكر الصدر الشهيد حسام الدين في واقعاته أن شهادة الرئيس
~~والجابي في السكة أو البلدة الذي يأخذ الدراهم في الجبايات والصراف الذين
~~يجمعون الدراهم إليه ويأخذها طوعا لا تقبل كذا في المحيط أما شهادة أهل
~~الصناعات الدنية كالكساح والزبال والحائك والحجام فالأصح أنها تقبل لأنها
~~قد تولاها قوم صالحون فما لم يعلم القادح لا يبني على ظاهر الصناعة وكذا
~~النخاسون والدلالون هكذا في فتح القدير
# الفصل الثالث فيمن لا تقبل شهادته للتهمة أو لزوم التناقض أو لزوم نقض
~~القضاء
# | لا تجوز شهادة الوالدين لولدهما وولد ولدهما وإن سفلوا ولا شهادة الولد
~~لوالديه وأجداده وجداته من قبلهما وإن علوا ولا شهادة الزوج لامرأته وإن
~~كانت مملوكة أيضا ولا شهادة المرأة لزوجها وإن كان مملوكا أيضا كذا في
~~الحاوي ولا تقبل شهادة الرجل لمعتدته عن طلاق بائن كذا في الخلاصة إذا شهد
~~رجل لامرأة بحق PageV03P469 ثم تزوجها بطلت شهادته كذا في فتاوى قاضي خان
~~وتجوز شهادة الرجل لولده ولوالديه من الرضاعة كذا في الحاوي وتقبل شهادة ms2534
~~الربيب كذا في القنية وتجوز شهادة الأخ لأخته كذا في محيط السرخسي شهادة
~~الأخ لأخيه وأولاده جائزة وكذا الأعمام وأولادهم والأخوال والخالات والعمات
~~كذا في فتاوى قاضي خان وتقبل شهادة الرجل لأم امرأته وأبيها ولزوج ابنته
~~ولامرأة أبيه ولأخت امرأته كذا في الخلاصة إذا شهد الرجل لابن ابنه على
~~ابنه جازت شهادته كذا في فتاوى قاضي خان شهادة ولد الملاعن وولد أم ولده
~~المولود على فراشه إذا نفاه لا تقبل للنافي لأن نسب هذا الولد كان ثابتا من
~~الزوج والمولى قبل اللعان والنفي من حيث الظاهر وباللعان والنفي وإن انقطع
~~في حق بعض الأحكام وهو الميراث والنفقة لم ينقطع في حق بعض الأحكام وهو
~~قبول الشهادة وحرمة المناكحة ووضع الزكاة فيه وفساد دعوة الغير حتى لو ادعى
~~إنسان آخر هذا الولد لم تصح دعوته وإن صدقه الولد الملاعن ولو ادعاه
~~الملاعن يثبت النسب منه وإنما أبقينا النسب في حق هذه الأحكام احتياطا لأمر
~~الحرمة لأن هذه الأحكام مما يحتاط فيها ولهذا تبطل بالشبهات كذا في محيط
~~السرخسي ولا تقبل شهادة أولاد ولد الملاعن له هكذا في فتاوى قاضي خان ولا
~~تقبل شهادة الملاعن لولده الذي نفاه هكذا في فتح القدير باع أحد التوأمين
~~وحرره مشتريه فشهد لبائعه تقبل لأن شهادة معتق الإنسان له جائز فشهادة معتق
~~غيره أولى فلو ادعى نسب الولد الذي عنده ثبت نسبهما وبطل البيع والعتق
~~والقضاء كذا في الكافي لا تجوز شهادة الرجل لمملوكه ومدبره ومكاتبه وأم
~~ولده كذا في الحاوي ولا تجوز شهادة الأجير لأستاذه أراد به التلميذ الخاص
~~وهو الذي يأكل معه وفي عياله وليس له أجرة معلومة أما الأجير المشترك إذا
~~شهد للمستأجر تقبل أما الأجير الواحد وهو الذي استأجره مياومة أو مشاهرة أو
~~مسانهة بأجرة معلومة لا تقبل استحسانا كذا في الخلاصة وشهادة الأستاذ
~~مقبولة وكذا المستأجر كذا في فتح القدير ولا تقبل شهادة المستأجر للآجر
~~بالمستأجر والمستعير للمعير بالمستعار كذا في البحر الرائق ذكر في المنتقى
~~لو استأجر دارا شهرا فسكن ms2535 الشهر كله ثم جاء مدع آخر فشهد بها المستأجر ورجل
~~آخر معه فالقاضي يسأل المدعي عن الإجارة أكانت بأمره أو بغير أمره فإن قال
~~كانت بأمري لم تقبل شهادة المستأجر لأنه مستأجر شهد بالمستأجر للآجر وإن
~~قال كانت بغير أمري تقبل شهادته لأنه ليس بمستأجر في حقه ولو لم يسكن الشهر
~~كله لم تجز شهادته وإن لم يدع المدعي أن الإجارة كانت بأمره ولو شهد
~~المستأجران أن المدعى للذي آجرهما لإثبات الإجارة أو لإنسان آخر على المؤجر
~~لفسخ الإجارة قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى جازت شهادتهما سواء كانت
~~الأجرة رخيصة أو غالية وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا تجوز شهادتهما في
~~فسخها لأنهما يدفعان عن أنفسهما الأجرة وإن كانا ساكنين في الدار بغير أجر
~~جازت شهادتهما كذا في PageV03P470 محيط السرخسي إذا شهد الأجير لأستاذه وهو
~~أجير شهرا فلم ترد شهادته ولم يعدل حتى مضى الشهر ثم عدل لم تقبل شهادته
~~كمن شهد لامرأته ثم طلقها قبل التعديل لا تقبل شهادته وإن شهد ولم يكن
~~أجيرا ثم صار أجيرا قبل القضاء بطلت شهادته ولو أن القاضي لم يرد شهادته
~~وهو غير أجير ثم صار أجيرا ثم مضت مدة الإجارة لا يقضي بتلك الشهادة وإن لم
~~يكن أجيرا عند الشهادة ولا عند القضاء فلو أن القاضي لم يبطل شهادته ولم
~~يقبل فأعاد الشهادة بعد انقضاء مدة الإجارة جازت شهادته كذا في فتاوى قاضي
~~خان وترد شهادة الشريك لشريكه فيما هو من شركتهما لأنها شهادة لنفسه من وجه
~~ولو شهد بما ليس من شركتهما تقبل لعدم التهمة كذا في الكافي وكذلك أجير أحد
~~الشريكين للشريك الآخر كذا في المبسوط قال محمد رحمه الله تعالى في الأصل
~~إذا شهد رجلان أن لهما ولفلان على هذا الرجل ألف درهم فهذا على وجوه الأول
~~أن ينصا على الشركة بأن شهدا أن لفلان ولهما على هذا الرجل ألف درهم مشترك
~~بينهم وفي هذا الوجه لا تقبل شهادتهما أصلا الثاني إذا نصا على قطع الشركة
~~بأن ms2536 قالا نشهد أن لفلان على هذا خمسمائة وجبت بسبب على حدة ولنا عليه
~~خمسمائة وجبت بسبب على حدة وفي هذا الوجه تقبل شهادتهما في حق فلان الثالث
~~إذا أطلقا الشهادة إطلاقا وفي هذا الوجه لا تقبل الشهادة أصلا وإذا كان
~~لرجل على ثلاثة نفر ألف درهم شهد اثنان منهم أن صاحب الدين أبرأهما وفلانا
~~عن الألف الذي كان له عليه وعليهما فإن كان البعض كفيلا عن البعض لا تقبل
~~شهادتهما أصلا وإن لم يكن البعض كفيلا عن البعض فإن شهدا أنه أبرأهما
~~وفلانا بكلمة واحدة لا تقبل شهادتهما أصلا وإن شهدا أنه أبرأهما على حدة
~~وفلانا على حدة تقبل شهادتهما في حق فلان ونظير هذا ما ذكر في كتاب الحدود
~~إذا شهد رجلان أن فلانا قذف أمهما وهذه بكلمة واحدة لا تقبل شهادتهما ولو
~~شهدا أنه قذف أمهما على حدة وهذه على حدة قبلت شهادتهما في حق هذه كذا في
~~المحيط ثلاثة نفر لهم على رجل ألف فشهد اثنان منهم على الثالث أنه أبرأ
~~المديون عن حصته لا تقبل شهادتهما وكذا لو قبضا شيئا من المديون ثم شهدا
~~أنه أبرأه عن حصته كذا في فتاوى قاضي خان وشهادة الوكيل للموكل بعد العزل
~~إن خاصم لا تقبل وإن لم يخاصم تقبل وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا
~~في الذخيرة ولو وكله بكل حق له قبل فلان بحضرة القاضي فخاصمه في ألف فعزل
~~فإن شهد بذلك الألف ردت وإن شهد بمال آخر لا ترد وإن لم يعلم القاضي
~~بوكالته وأنكر فلان وكالته وأثبتها بالبينة ثم عزل وشهد ردت شهادته للموكل
~~في كل حق قائم وقت التوكيل إلا إذا شهد بحق حادث بعد تاريخ الوكالة فحينئذ
~~تقبل كذا في الكافي رجل ادعى عند القاضي على رجل أن فلانا وكله بالخصومة في
~~كل حق له قبل هذا المدعى عليه وقبل فلان وفلان وأقام البينة على الوكالة
~~بالصفة التي ادعى وقضى القاضي بذلك أو لم يقض PageV03P471 ثم عزله الموكل
~~فشهد المعزول للموكل بحق ms2537 قبل هذا الذي أحضره أو قبل الآخرين لا تقبل شهادته
~~إلا أن يشهد بحق حادث بعد التوكيل أو على رجل غير النفر الثلاثة فتقبل
~~شهادته كذا في صنوان القضاء رجل وكل رجلا بالخصومة في كل حق له وقبضه من
~~الناس مطلقا أو في مصر وقدم الوكيل رجلا وأقام البينة وجعله القاضي خصما ثم
~~أخرجه الموكل من الوكالة لم تجز شهادته لا على هذا الرجل ولا على غيره ممن
~~كان للموكل عليه حق يوم وكله ولا ما حدث بعد ذلك على الناس إلى يوم أخرجه
~~من الوكالة كذا في الخلاصة لو شهد بحق حدث بعد العزل قبلت شهادته كذا في
~~المحيط الوكيل بقبض الدين تجوز شهادته بالدين كذا في الوجيز للكردري رجل
~~وكل ثلاثة نفر في خصومة وقال أيهم خاصم فهو وكيل فيها فشهد اثنان منهم
~~لواحد لم يكن هذا الواحد خصما بشهادتهما وإن وكل كل واحد على حدة بالخصومة
~~والقبض جازت شهادة الاثنين لصاحبهما بالوكالة في الخصومة والقبض رجلان شهدا
~~على رجل أنه قال لهما ولرجل آخر أيكم طلق امرأتي فهو جائز أو قال أمرها في
~~أيديكم فأيكم طلقها فهو جائز والزوج يجحد ذلك لم تجز شهادتهما ولو أقر
~~الزوج بالأمر وشهد اثنان على طلاق الثالث لم تجز شهادتهما من قبل أنهم
~~شركاء في الوكالة فإذا اشتركوا في الوكالة لا تقبل شهادة بعضهم على بعض لا
~~له ولا عليه كذا في فتاوى قاضي خان الوكيلان بالبيع والدلالان إذا شهدا
~~وقالا نحن بعنا هذا الشيء من فلان لا تقبل شهادتهما كذا في الذخيرة شهدا أن
~~فلانا أمرهما بتزويج فلانة منه أو بخلعها أو أن يشتريا له عبدا ففعلناه
~~فإما أن ينكر الموكل الأمر والعقد أو يقر بالأمر لا العقد أو يقر بهما وكل
~~على وجهين إما أن يدعي الخصم العقد مع الوكيل أو ينكر فإن كان الموكل ينكر
~~لا تقبل في الفصول كلها وإن كان الآمر يقر بهما والخصم يقر بالعقد قضي
~~بالإقرار لا بشهادتهما الخلع والنكاح والبيع فيه سواء وإن ms2538 كان الخصم ينكر
~~العقد لا يقضى بالنكاح والبيع ويقضى في الخلع بالطلاق بلا مال بإقرار الزوج
~~لا بشهادتهما وإن أقر الآمر بالأمر ولكن يجحد العقد فإن كان الخصم مقرا
~~يقضى بالعقود كلها إلا في النكاح عند الإمام رحمه الله تعالى كذا في الوجيز
~~للكردري عن أبي يوسف رحمه الله تعالى في النوادر إذا شهد شاهدان أن فلانا
~~أمرنا أن نبلغ فلانا أنه قد وكله ببيع عبده وقد أعلمناه أو أمرنا أن نبلغ
~~امرأته أنه جعل أمرها بيدها فبلغناها وقد طلقت نفسها جازت شهادتهما ولو
~~قالا نشهد أنه قال لنا خيرا امرأتي فخيرناها فاختارت نفسها لا تقبل
~~شهادتهما كذا في المحيط شهادة ابني الوكيل على الوكالة لا تقبل وكذا شهادة
~~أبويه وأجداده وأحفاده كذا في الخلاصة إذا شهد ابنا الوكيل على عقد الوكيل
~~فإن كان الموكل والوكيل يقران بالأمر والعقد جميعا فإن كان الخصم يدعي ذلك
~~كله فالقاضي يقضي بالعقود كلها ولكن بتصادقهم لا بالشهادة وإن كان الخصم
~~ينكر ذلك فعلى PageV03P472 قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى لا
~~تقبل شهادتهما ولا يقضي بشيء من هذه العقود إلا في الخلع فإن هناك يقضي
~~بالطلاق بغير مال لإقرار الزوج وهو الموكل وإن كان الوكيل والموكل يجحدان
~~ذلك كله فإن كان الخصم يجحد أيضا لا يلتفت إلى هذه الشهادة وإن كان الخصم
~~يدعي تقبل شهادتهما عندهم جميعا وإن كان الوكيل يقر بكلا الأمرين والموكل
~~يدعي الأمر ويجحد العقد فإن كان الخصم يدعي ذلك فإنه يقضي بالعقود كلها إلا
~~في النكاح على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما القاضي يقضي بالعقود
~~كلها هكذا في الذخيرة وإذا جعل الرجل أمر امرأته بيد أجنبي وطلقها فشهد
~~ابنا المطلق أن الزوج جعل أمر امرأته بيد أبيهما وأنه طلقها والأب حي يدعي
~~ذلك أو ميت لا تقبل شهادتهما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعند أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى أن غيبته بمنزلة موته كذا في المحيط لو شهد ابنا الموكل أن
~~أباهما وكل هذا الرجل ms2539 بقبض ديونه لا تقبل إذا جحد المطلوب الوكالة كذا في
~~الخلاصة من وكل رجلا بالخصومة في دار بعينها وقبضها فغاب فشهد ابنا الموكل
~~أن أباهما وكل هذا الرجل للخصومة في هذه وقبضها لا تقبل شهادتهما سواء جحد
~~المطلوب الوكالة أو أقر بها هذا إذا كان الموكل هو الطالب فإن كان الموكل
~~هو المطلوب وقد ادعى الطالب في داره فشهد ابنا المطلوب أن أباهما وكل هذا
~~الرجل بخصومته فإن كان الوكيل يجحد الوكالة لا تقبل هذه الشهادة لأنها خلت
~~عن الدعوى وإن كان الوكيل يدعي الوكالة لا تقبل شهادتهما أيضا أقر الطالب
~~بالوكالة أو جحدها لأن هذه بينة قامت على غير الخصم كذا في المحيط في الفصل
~~السابع في شهادة الرجل على فعل من أفعال أبيه لو أن رجلين اشتريا ثوبا من
~~رجل نقدا الثمن أو لم ينقداه فجاء رجل وادعى أن الثوب له فشهد المشتريان له
~~بالثوب أو شهدا على إقرار البائع أن الثوب له لم تجز شهادتهما كذا في
~~المحيط في الفصل الثامن فيما يجوز من الشهادات وما لا يجوز المشتريان شراء
~~فاسدا إذا شهدا بكون المشترى ملكا للمدعي بعد القبض لا تقبل وكذا لو نقض
~~القاضي العقد بينهما أو تراضوا على ذلك والعين في يديهما فإن ردا على
~~البائع ثم شهدا تقبل كذا في الخلاصة رجل اشترى من رجل جارية شراء صحيحا
~~وتقابضا وتقايلا البيع أو ردها المشتري بالعيب بغير قضاء وقبلها البائع ثم
~~جاء رجل وادعى أن الجارية له فشهد المشتري ورجل آخر أن الجارية للمدعي
~~فشهادتهما باطلة سواء كانت هي محبوسة بالثمن عند المشتري أو دفعها إلى
~~البائع ولو كان الرد بالعيب بعد القبض بقضاء أو قبل القبض بغير قضاء أو كان
~~الرد بخيار رؤية أو بخيار شرط ثم شهدا بها للمدعي مع غيره جازت شهادتهما
~~وإذا حبسها بالثمن فكذلك الجواب ولو حبسها بالثمن فماتت الجارية في يد
~~المشتري ثم شهدا بالجارية للمدعي بطلت شهادتهما كذا في المحيط رجل اشترى
~~جارية بعبد وتقابضا ثم وجد بالجارية ms2540 عيبا فردها بقضاء وحبس الجارية بالعبد
~~ثم جاء رجل وادعى الجارية PageV03P473 بحضرة بائعها فشهد المشتري مع رجل
~~آخر أنها للمدعي لا تقبل شهادة المشتري وإن شهد بعد ما دفعها إلى بائعها
~~جازت شهادته ولو كان العبد هلك في يد بائع الجارية ثم إن مشتري الجارية وجد
~~بها عيبا فردها بعد القبض بقضاء القاضي صح رده ويرجع على بائعها بقيمة
~~العبد فإن جاء رجل وادعى الجارية في هذه الحالة فشهد المشتري مع آخر أنها
~~للمدعي جازت شهادته كذا في فتاوى قاضي خان ولو أن رجلا اشترى من آخر عبدا
~~وتبرأ البائع من عيوبه فباعه المشتري من رجل آخر ودلس العيب الذي به فخاصم
~~المشتري الآخر المشتري الأول فيه فشهد البائع الأول ورجل آخر أن هذا العيب
~~كان به عند البائع قال أقبل شهادة البائع الأول في رده على البائع الثاني
~~ولا أقبل في تبرئه منه كذا في المحيط رجل باع عبدا وسلمه إلى المشتري ثم
~~ادعى رجل أنه اشتراه من المشتري فأنكر المشتري ذلك فشهد البائع للمدعي بما
~~ادعى من الشراء لا تقبل شهادته كذا في الظهيرية لو ادعى المشتري أنه باعه
~~من فلان وفلان يجحد فشهد له البائع لم تقبل كذا في المحيط والبائع إذا شهد
~~لغيره بما باع لا تقبل شهادته وكذا المشتري كذا في فتاوى قاضي خان جارية في
~~يد رجل ادعى رجل أنه اشترى هذه الجارية من فلان بمائة دينار وأن فلانا ذلك
~~اشتراها منك بألف درهم وقبضها قبل أن يبيعها مني وأنكر الذي في يديه
~~الجارية والمشتري الأول فشهد ابنا الذي في يديه الجارية بذلك قبلت شهادتهما
~~على أبيهما وعلى المشتري الأول بالبيع وإذا قبلت قضي لصاحب اليد على
~~المشتري الأول بألف درهم وقضي للمشتري الأول على المشتري الثاني بمائة
~~دينار وإن كان الذي في يديه الجارية يدعي ذلك والمشتري الأول ينكر لا تقبل
~~شهادتهما وكانت الجارية للمشتري الثاني ولا يقضى للذي في يديه الجارية على
~~المشتري الأول بشيء ولا يكون لذي اليد أن يحبس الجارية ms2541 من المشتري الآخر
~~حتى يستوفي الثمن منه سواء ادعى المشتري الآخر أنه قبض الجارية من المشتري
~~الأول وصدقه صاحب اليد في ذلك أو لم يدع ذلك ولو كان المشتري الآخر ادعى
~~أنه اشتراها بألف وخمسمائة حتى كان الثمنان من جنس واحد والمشتري الأول
~~يجحد ذلك والذي في يديه الجارية صدق المشتري الآخر فيما قال فإن ادعى
~~المشتري الآخر أنه قبض الجارية من المشتري الأول بإذنه وصدقه ذو اليد في
~~ذلك لا يكون لذي اليد أن يحبس الجارية من المشتري الآخر ولا يعطيه المشتري
~~الآخر من الثمن شيئا ولكن المشتري الآخر إن خلى بين المشتري الأول وبين
~~الثمن حتى صار الثمن ملكا للمشتري الأول بتصادق ذي اليد والمشتري الآخر كان
~~لذي اليد أن يأخذه وإن لم يكن خلى لا يؤمر المشتري الآخر بالتخلية ولو أن
~~المشتري الآخر أقر أنه لم يقبض الجارية في الاستحسان يكون له حق حبس
~~الجارية من المشتري الآخر حتى يستوفي منه ألفا إن كان المشتري الآخر
~~اشتراها بألف أو بألف وخمسمائة وإن كان اشتراها بخمسمائة يحبسها حتى يستوفي
~~PageV03P474 خمسمائة ولو تصادق ذو اليد والمشتري الأول على شراء المشتري
~~الأول وتسليم الجارية إليه إلا أنهما جحدا شراء المشتري الآخر فأقام
~~المشتري الآخر ابني ذي اليد وشهدا له قبلت شهادتهما ويثبت البيع الثاني ثم
~~ينظر إن كان المشتري الآخر يدعي القبض يأخذ الأمة ولا يكون لذي اليد حق
~~الحبس وإن لم يدع القبض فإن كان الثمنان من جنسين مختلفين فكذلك الجواب وإن
~~كانا من جنس واحد ففي الاستحسان له حق الحبس كذا في المحيط رجل اشترى عبدين
~~وأعتقهما ثم اختلف البائع والمشتري في الثمن فادعى البائع أن الثمن كان
~~ألفا وادعى المشتري أنه كان خمسمائة فشهد المعتقان أن الثمن كان ألفا لا
~~تقبل شهادتهما كذا في فتاوى قاضي خان وكذا في البيع الفاسد إذا اختلفا في
~~قيمتهما يوم قبضهما فشهد هذان العبدان بعد العتق على قيمتهما يوم قبضهما
~~فإنه لا تقبل هكذا في المحيط ولو لم يختلفا في الثمن ms2542 ولكن المشتري يدعي
~~الإيفاء وأنكر البائع فشهد المعتقان للمشتري أو شهدا أن البائع أبرأه عن
~~الثمن جازت شهادتهما كذا في فتاوى قاضي خان وفي نوادر ابن سماعة عن أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى إذا اشترى الرجل عبدين وقبضهما وأعتقهما وأراد أن
~~يرجع بنقصان عيب قد أنكره البائع فشهد العبدان أن هذا العيب كان بهما لا
~~تقبل شهادتهما وكذلك لو شهد الرجل على المشتري أنه كان له نصفهما فشهادتهما
~~باطلة كذلك لو شهدا أن المشتري قد كان وهب نصف واحد منهما لرجل قبل أن
~~يعتقهما لم أقبل شهادتهما وكذلك أم ولد لرجل مات عنها أو أعتقها فشهدت هي
~~وامرأة ورجل أنها كانت بين الميت ورجل آخر لا أقبل شهادتهما كذا في المحيط
~~باع عبدا أو سلمه إلى المشتري ثم ادعى العبد أن المشتري أعتقه وأنكر
~~المشتري وشهد البائع بذلك لم تقبل شهادته كذا في فتاوى قاضي خان لو شهد
~~رجلان أن أباهما باع هذه الجارية من هذا الرجل أو قالا هذا العبد وأعتقه
~~المشتري فإن ادعى الأب ذلك لا تقبل شهادتهما ولكن يعتق العبد والولاء موقوف
~~وإن أنكر الأب وادعت الجارية وأنكر المشتري أيضا وهو غائب فشهادتهما جائزة
~~كذا في المحيط ولو أن أمة لرجل شهد ابناها وهما حران مسلمان أن مولاها
~~أعتقها على ألف درهم فإن ادعى المولى ذلك فالعتق واقع بإقراره فتمحضت هذه
~~شهادة على أمهما بالمال فقبلت وإن أنكر المولى فإن ادعت لا تقبل شهادتهما
~~وإن أنكرت تقبل وإن شهد ابنا المولى بذلك فإن ادعى المولى لا تقبل وإن أنكر
~~المولى قبلت شهادتهما ولو كان مكان الجارية غلام وقد شهد ابنا المولى بذلك
~~وأنكر المولى والغلام ذلك لا تقبل شهادتهما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~وعندهما تقبل كذا في الذخيرة قال ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى في رجل
~~اشترى من رجل عبدا فأعتقه فاشترى ذلك العبد عبدا فأعتقه فاشترى ذلك العبد
~~عبدا فأعتقه فمات المولى الأسفل والأوسط والأعلى حيان PageV03P475 فأقام
~~رجل البينة أن الميت عبده ms2543 وأراد أخذ تركته فشهد ابنا المولى الأعلى أن
~~الأوسط اشتراه من فلان وهو يملكه فأعتقه جازت شهادتهما وإذا كان المولى
~~الأوسط مات أيضا ولم يترك وارثا إلا المولى الأعلى ثم شهد ابنا المولى
~~الأعلى بما ذكرنا لم تقبل شهادتهما ولو مات المولى الأوسط ثم مات المولى
~~الأسفل أيضا ولم يترك وارثا إلا بنتا له والمولى الأعلى وادعى رجل أن
~~المولى الأسفل كان عبدا له وأقام البينة وادعت الابنة أنه كان حرا وأن
~~المولى الأوسط أعتقه وهو يملكه والمولى الأعلى ينكر ذلك فشهد ابنا المولى
~~الأعلى أن الأوسط اشتراه من فلان وهو يملكه ثم أعتقه فإني أجيز شهادتهما
~~وأجعله حرا من المولى الأوسط ويكون الميراث بين ابنته والمولى الأعلى نصفين
~~كذا في المحيط في نوادر ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى رجل شهد عليه
~~شاهدان لرجل أنه باع هذه الدار من هذا الرجل بألف درهم على أنهما ضمنا
~~للمشتري الدرك قال إذا كان الضمان في أصل البيع لم تجز شهادتهما وإن لم يكن
~~الضمان في أصل البيع جازت شهادتهما كذا في الذخيرة رجلان شهدا على رجل أنه
~~باع داره من هذا المدعي بألف درهم على أنهما كفيلان بالثمن قال محمد رحمه
~~الله تعالى إن كان ضمانهما في أصل البيع لم تقبل شهادتهما لأن البيع يتم
~~بضمانهما فكأنهما باعا وإن لم يكن الضمان في أصل البيع جازت شهادتهما رجل
~~اشترى جارية وكفل له رجلان بما يلحقه فيها ثم شهد الكفيلان أن البائع انتقد
~~الثمن لا تقبل شهادتهما وكذا لو شهدا أن البائع أبرأه عن الثمن كذا في
~~فتاوى قاضي خان ذكر ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى في رجل ضمن لرجل ما
~~باع فلانا من شيء فقال الطالب قد بايعت فلانا بيعا بألف درهم فجحد الضامن
~~ذلك فشهد عليه ابناه أنه قد بايعه بيعا بألف درهم فإن شهادتهما جائزة وكذلك
~~إذا جحد الضامن فشهد ابناه أن فلانا أمرك أن تضمن عنه وأنك ضمنت عنه لفلان
~~ما باعه وقد باعه بيعا ms2544 بألف درهم قال شهادتهما جائزة ويؤخذ بالألف ويرجع به
~~على الذي أمره أن يضمن عنه كذا في المحيط لا تجوز شهادة الشفيعين بالبيع
~~على البائع الجاحد إن طلبا الشفعة وإن سلماها جازت شهادتهما للمشتري وإن
~~جحد المشتري الشراء وادعى البائع لم تجز شهادتهما أيضا وإن طلبا الشفعة غير
~~أنهما يأخذانها بإقرار البائع وشهادة ولد الشفيع ووالده بمنزلة شهادته في
~~ذلك وإن شهد ولدا الشفيع بالتسليم جازت شهادتهما ولا تجوز شهادة المولى
~~وولده ووالده على البيع للعبد والمكاتب يطلبان الشفعة وتجوز شهادتهم عليهما
~~بالتسليم كذا في الحاوي ذكر في شفعة الأصل إذا شهد للبائع أولاده أن الشفيع
~~قد طلب الشفعة من المشتري والمشتري ينكر والدار في يد المشتري لا تقبل
~~شهادتهم كذا في فتاوى قاضي خان في نوادر ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى
~~رجل باع دارا ولم يقبضها المشتري حتى جاء شفيع الدار وخاصم فيها فشهد ابنا
~~البائع أن المشتري قد سلم الدار PageV03P476 للشفيع بشفعته ثم اشتراها منه
~~بالثمن لا تقبل شهادتهما وكذلك لو شهدا أن الشفيع سلم الشفعة في الدار لا
~~تقبل شهادتهما وهذا إذا ادعى الأب ما شهدا به أما إذا جحد ما شهدا به فتقبل
~~شهادتهما ولو كان المشتري قبض الدار من البائع ثم شهد ابنا البائع على
~~تسليم المشتري الدار إلى الشفيع بشفعته لا تقبل شهادتهما سواء ادعى البائع
~~ما شهدا به أو جحد ذلك كذا في المحيط وروى ابن سماعة لو شهد ابنا البائع أن
~~الشفيع سلم الشفعة جاز ولو شهد البائع بذلك لم تجز كذا في فتاوى قاضي خان
~~إذا باع الرجل دارا وعبده المأذون الذي عليه دين شفيعها فشهد ابنا المولى
~~أن العبد سلم الشفعة للمشتري لم تقبل شهادتهما إذا كانت الدار في يدي
~~المولى البائع وكذلك لو باع العبد المأذون المديون والمولى شفيعها فشهد
~~ابنا المولى على العبد أنه سلم الدار بالشفعة للمولى لا تقبل شهادتهما كذا
~~في الحاوي إذا باع المولى داره ومكاتبه شفيعها فإن شهد ابنا المولى أن
~~المكاتب ms2545 سلم الشفعة للمشتري فشهادتهما باطلة قيل تأويل هذه المسألة أن
~~الدار في يد البائع بعد أما إذا كانت الدار في يد المشتري فالشهادة تقبل
~~لخلوها عن التهمة وإن كان البائع المكاتب ومولاه شفيعها والدار في يد
~~البائع فإن شهد ابنا المولى أنه سلم الشفعة للمشتري جازت شهادتهما هكذا في
~~المبسوط وإذا كان للدار شفيعان فشهد شاهدان أن أحدهما سلم الشفعة ولا
~~يعلمان أيهما هو فشهادتهما باطلة وإن كان الشفعاء ثلاثة فشهد اثنان منهم
~~على أحدهم أنه قد سلم الشفعة وقالا قد سلمنا معه فشهادتهما جائزة وإن قالا
~~نحن نطلبها فشهادتهما باطلة وكذلك لو قالا سلمنا معه ولابن أحدهما أو لأبيه
~~أو لمكاتبه أو لزوجته شفعة فشهادتهما باطلة كذا في الحاوي أحد الورثة إذا
~~أقر بالدين ثم شهد هو ورجل آخر على أن الدين كان على الميت فإنه تقبل وتسمع
~~شهادة هذا المقر كذا في خزانة المفتين قال محمد رحمه الله تعالى شهادة
~~الوصي للميت بدين أو غير ذلك باطلة سواء كانت الورثة صغارا أو كبارا كذا في
~~المحيط في كتاب الإيصاء في النوع الحادي والعشرين ولو شهد بدين على الميت
~~جازت شهادته على كل حال كذا في فتاوى قاضي خان ولو شهد لبعض الورثة على
~~الميت إن كان المشهود له صغيرا لا تجوز بالاتفاق وإن كان بالغا فكذلك عند
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما جازت ولو شهد للكبير على الأجنبي تقبل
~~في ظاهر الرواية ولو شهد للوارث الكبير والصغير جميعا في غير ميراث لم تجز
~~ولو شهد الوصيان على إقرار الميت بدار معينة لوارث بالغ تقبل كذا في
~~الخلاصة الوصي إذا عزل فشهد للميت أو لليتيم لا تقبل وإن لم يخاصم كذا في
~~شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ولو أن الوصي لم يقبل الوصاية بعد موت الموصي
~~ولم يرد حتى شهد عند القاضي فالقاضي يقول له أتقبل الوصاية أم تردها فإن
~~قبل بطلت شهادته وإن رد أمضى شهادته وإن سكت ولم يخبره بشيء توقف القاضي في
~~شهادته هكذا في ms2546 الملتقط الغريمان اللذان للميت عليهما دين إذا شهدا
~~PageV03P477 بالوصاية أو الوصية أو الوراثة إن كان الخصم جاحدا لا تقبل
~~شهادتهما وإن كان الخصم يدعي ذلك قبلت شهادتهما سواء كان الموت ظاهرا أو لم
~~يكن والغريمان اللذان لهما على الميت دين إذا شهدا بالوراثة أو الوصاية أو
~~الوصية فإن كان الموت غير ظاهر لا تقبل شهادتهما وإن كان الموت ظاهرا فإن
~~كان المشهود له لا يدعي ذلك فكذلك لا تقبل شهادتهما وإن كان المشهود له
~~يدعي ذلك ففي الاستحسان تقبل شهادتهما والوارثان إذا شهدا بالموصى إليه
~~وكان الموت غير ظاهر لا تقبل شهادتهما سواء كان المشهود له طالبا لذلك أو
~~كان جاحدا وإن كان الموت ظاهرا وكان المشهود له طالبا لذلك تقبل استحسانا
~~والموصى إليهما إذا شهدا بوصي آخر معهما فإن كان الموت غير ظاهر لا تقبل
~~شهادتهما وإن كان الموت ظاهرا وكان المشهود له طالبا لذلك تقبل شهادتهما
~~استحسانا والموصى لهما إذا شهدا بالموصى إليه فإن كان الموت ظاهرا والمشهود
~~له يطلب ذلك قبلت شهادتهما وإن كان الموت غير ظاهر لا تقبل شهادتهما وفي
~~نوادر ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى في رجلين شهدا أن الميت أوصى إلى
~~أبينا وورثة الميت يقرون ذلك أو ينكرون فإن كان أبوهما يدعي الوصاية لا
~~تقبل شهادتهما وإن جحد الوصاية قبلت شهادتهما هكذا في المحيط لو شهد شاهدان
~~أن الميت أوصى إلى هذا الرجل وقضي به ثم شهد الغريمان أو الوارثان أو
~~الموصى لهما بالإيصاء إلى رجل آخر وهو يدعي ذلك لا تقبل كذا في الكافي ولو
~~شهدا قبل القضاء أنه رجع عنه وأوصى إلى هذا الثاني قبل القاضي شهادتهما إذا
~~كان الثاني يدعي ذلك هكذا في المحيط رجل مات وترك ثلاثة أعبد قيمتهم سواء
~~فشهد شاهدان أنه أوصى بهذا العبد لهذا الرجل وقضى بالعبد له وشهد الوارثان
~~بغيره لرجل آخر ردت وإن شهدا للثاني قبل القضاء تقبل والعبد للثاني إن ذكرا
~~الرجوع عن الوصية الأولى ولا شيء للأول وإن لم يذكرا الرجوع ms2547 فلكل نصف عبده
~~هذا إذا شهدا للثاني بعبد آخر فإن شهدا بعين العبد الأول للثاني بعد القضاء
~~وذكرا الرجوع ردت شهادتهما على الرجوع وتقبل شهادتهما بالوصية للثاني وإن
~~لم يذكرا الرجوع لا ترد والعبد بينهما فيهما نصفين هذا إذا شهدا بالوصية
~~للثاني فإن شهدا بالعتق بعد القضاء بالوصية للأول بالعبد أو بالثلث ردت
~~سواء شهدا بإعتاق عبد آخر أو بذلك العبد ذكرا الرجوع أو لم يذكرا كذا في
~~الكافي ولكن يعتق العبد وتجب السعاية عليه هكذا في المحيط ولو شهد شاهدان
~~بالوصية بالثلث للأول ثم شهد الوارثان بالوصية بالثلث للآخر بعد القضاء
~~للأول ولم يذكرا الرجوع تقبل وإن ذكرا الرجوع تقبل على الوصية دون الرجوع
~~وقسمة القاضي وتسليمه كقضائه حتى لو لم يذكرا الرجوع ولكن شهدا بعد قسمة
~~القاضي المال PageV03P478 بين الموصى له وبين الورثة ترد لأن فيه نقض قسمة
~~القاضي وقسمته قضاؤه وكذا إن أقر الوارث أن الميت أوصى بثلث ماله أو بهذا
~~العبد لفلان وقضى به ثم إنه شهد مع رجل آخر أنه أوصى بثلث ماله أو بذلك
~~العبد أو بعبد آخر لا تقبل وكذا إن أقر الوارث بدين رجل على الميت وقضي به
~~ثم شهد مع رجل آخر بالدين على الميت لرجل آخر ولم تف التركة بهما لا تقبل
~~حتى لو كان القضاء للأول بشهادة شاهدين تقبل الشهادة بالدين للثاني ولهذا
~~يتحاصان وإن كانت الشهادة للثاني قبل القضاء للأول تقبل في الوجوه كلها إلا
~~إذا أقر الوارث بالثلث أو بالعبد أو بالدين للأول وسلم إلى الأول ما أقر به
~~ثم شهد به للثاني لا تقبل وكذا لا تقبل شهادته للثاني إذا وجد التسليم إلى
~~الأول من القاضي كذا في الكافي ولو شهد الوارث مع أجنبي بالثلث وصية لرجل
~~ثم شهد بالثلث وصية لرجل آخر قبل القاضي شهادتهما سواء شهد للثاني قبل قضاء
~~القاضي للأول أو بعد القضاء رجلان شهدا أن الميت أوصى بثلث ماله لهذا الرجل
~~ثم شهد وارثان أن الميت رجع عن تلك الوصية وأوصى بالثلث ms2548 لوارثه فلان وأن
~~الشاهدين وجميع الورثة أجازوا ذلك بعد الموت فشهادة الوارثين جائزة والثلث
~~لذلك في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى الأول وعلى قوله الآخر وهو قول محمد
~~رحمه الله تعالى شهادة الوارثين على الرجوع باطلة هكذا في المحيط عن محمد
~~رحمه الله تعالى في رجل مات وترك مالا وأخا وادعى رجل أنه ابنه وأقام بينة
~~فشهدوا أنه ابنه لا يعلمونه ترك وارثا غيره وقضي له بالمال فأقر الابن أن
~~أباه أوصى للشاهدين بثلث ماله أو أقر لهما بدين قال لا تبطل شهادتهما لأنه
~~أقر لهما بعد القضاء ولو أقر لهما بذلك بعدما شهدا قبل أن يقضي القاضي
~~فشهادتهما باطلة كذا في الحاوي رجل مات وأوصى لفقراء جيرانه بشيء وأنكرت
~~الورثة وصيته فشهد على الوصية رجلان من جيرانه لهما أولاد يحتاجون قال محمد
~~رحمه الله تعالى لا تقبل شهادتهما أصلا كما لو شهدا على رجل أنه قذف أمهما
~~وفلانة لا تقبل شهادتهما وإذا وقف على فقراء جيرانه فشهد بذلك فقيران من
~~جيرانه جازت شهادتهما كذا في خزانة المفتين قال فخر الدين الفتوى على أنه
~~لا تقبل شهادة من له أولاد يجتاحون في جوار الموصي إذا كان الجيران ممن
~~يحصون وما ذكر في الوقف فتأويله إذا كان فقراء الجيران لا يحصون كذا في
~~التتارخانية لو شهدا أنه أوصى بثلث ماله لفقراء أهل بيته وهما فقيران من
~~أهل بيته أو ولد لهما فقير من أهل بيته لم تجز الشهادة لهما ولا لغيرهما
~~وإن كانا غنيين ولا ولد لهما فقير جازت الشهادة كذا في المحيط رجل وقف وقفا
~~على مكتب في قرية وعلى معلم ذلك المكتب فغصب رجل هذا الوقف فشهد بعض أهل
~~القرية أن هذا وقف فلان بن فلان على مكتب كذا وليس لهؤلاء الشهود أولاد في
~~المكتب تقبل شهادتهم فإن كان لهم صبيان في المكتب فكذلك هو الأصح وكذا لو
~~شهد بعض أهل المحلة للمسجد بشيء وكذا شهادة الفقهاء على وقفية وقف على
~~مدرسة PageV03P479 كذا والشهود من تلك المدرسة تقبل ms2549 وكذا لو شهدوا أن هذا
~~مصحف وقف على هذا المسجد كذا في الخلاصة ولو أوصى بشيء من ماله لمسجد حيه
~~وأنكر ورثته ذلك فشهد بذلك بعض أهل المسجد جازت شهادتهم وكذا إذا شهدوا على
~~وقف المسجد الجامع أو على أبناء السبيل وهما من أبناء السبيل جازت شهادتهم
~~كذا في فتاوى قاضي خان ولو شهد بعض أهل القرية على بعض أهل القرية بزيادة
~~الخراج لا تقبل وإن كان خراج كل أرض معينا أو لا خراج للشاهد تقبل كذا في
~~الخلاصة وفي فتاوى النسفي أهل القرية أو أهل السكة الغير النافذة شهدوا على
~~قطعة أرض أنها من قريتهم أو سكنهم لا تقبل وإن كانت نافذة إن ادعى لنفسه
~~حقا لا تقبل وإن قال لا آخذ شيئا تقبل كذا في الوجيز للكردري قال محمد رحمه
~~الله تعالى رجلان في أيديهما مال وديعة لرجل فادعاه رجل فشهد المودعان بذلك
~~جازت شهادتهما ولو أن المدعي أقام شاهدين سوى هذين المودعين ثم شهد
~~المودعان على إقرار المدعي أن هذه العين للمودع لا تقبل شهادتهما سواء كانت
~~الوديعة قائمة أو مستهلكة ولو أنهما كانا ردا الوديعة على المودع ثم شهدا
~~على إقرار المدعي أن الوديعة ملك المودع قبلت شهادتهما وفي المنتقى إذا شهد
~~المودع أن الذي أودعه أقر أنه عبد جازت شهادته وكذلك العارية ولو شهد أن
~~الذي استودعها أو أعادها باعها من هذا المدعي لم تجز شهادته وإذا كان العبد
~~وديعة في أيدي رجلين شهدا أن المولى كاتبه أو دبره أو أعتقه والعبد يعي ذلك
~~جاز ولا يشبه هذا البيع لأن العتق خروج عن ملك إلى غير الملك كذا في المحيط
~~رجلان في أيديهما رهن لرجلين فجاء رجل وادعى الرهن فشهد له المرتهنان جازت
~~شهادتهما ولو شهد الراهنان لغيرهما بالرهن والمرتهن ينكر لا تقبل شهادة
~~الراهنين إلا أن الراهنين يضمنان قيمة الرهن للمدعي ولو كان الرهن جارية
~~فهلكت عند المرتهنين وقيمتها مثل الدين أو أقل أو أكثر فشهد بها المرتهنان
~~للمدعي لا تقبل شهادتهما على الراهنين ms2550 ويضمنان قيمة الرهن للمدعي لأنهما
~~أقرا على أنفسهما أنهما كانا غاصبين كذا في فتاوى قاضي خان ولو شهدا على
~~إقرار المدعي بكون المرهون ملك الراهن لا تقبل قائما كان أو هالكا إلا إذا
~~شهدا بعد ما رد الرهن على الراهن كذا في الوجيز للكردري ولو شهد الغاصبان
~~بالملك للمدعي لا تقبل وبعد الرد على المغصوب منه تقبل كذا في الخلاصة ولو
~~شهدا بعد هلاك المغضوب في أيديهما لا تقبل سواء قضى القاضي بالقيمة أو لم
~~يقض وسواء دفعا القيمة إلى المغصوب منه أو لم يدفعا كذا في المحيط ولو شهد
~~المستقرضان بكون المستقرض ملك المدعي لا تقبل لا قبل الدفع ولا بعده وكذا
~~لو رد عينه لأن رد عينه ومثله سواء وشهادة الغريمين بالدين الذي عليهما أن
~~الدين للمدعي لا تقبل وكذا لو قضيا الدين كذا في الخلاصة وفي نوادر ابن
~~سماعة عن محمد رحمه الله تعالى في عبد مأذون له في التجارة عليه دين شهد
~~رجلان من غرماء PageV03P480 العبد أن مولاه أعتقه والمولى ينكر فإما أن
~~يختار الشاهدان اتباع المولى بتضمينهما القيمة إياه أو يختاران استسعاء
~~العبد فإن اختارا التضمين لا تقبل شهادتهما وإن أبرآه عن القيمة واختارا
~~اتباع العبد المعتق بدينهما قبلت شهادتهما كذا في المحيط تجوز شهادة رب
~~الدين لمديونه بما هو من جنس دينه ولو شهد لمديونه بعد موته بمال لم تقبل
~~كذا في فتاوى قاضي خان وتجوز شهادة القاسمين على قسمتهما عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى آخرا هكذا في المحيط
~~وقاسما القاضي وغيرهما سواء كذا في الهداية لو أن القاسمين حزرا الأرض
~~وقوماها ثم عرضا ذلك على القاضي ثم حضرت الورثة وأقروا بالتحزير والقسمة
~~فأقرع القاضي بينهم ثم شهدا بالقسمة فشهادتهما جائزة بلا خلاف كذا في
~~الذخيرة لو مات رجل وترك مالا على رجلين وترك أخا فشهد الرجلان لغلام يدعي
~~أنه ابن الميت أنه ابنه لا نعلم له وارثا غيره أجزت شهادتهما كذا في المحيط
~~رجل مات ms2551 وله على رجلين ألف درهم فشهد الغريمان لرجل أنه ابن الميت لا وارث
~~له سواه وشهد آخران سواهما لرجل آخر أنه أخو الميت ووارثه لا وارث له سواه
~~فإنه يقضي بشهادة الغريمين فإن كان شهود الأخ شهدوا أولا وقضى القاضي للأخ
~~ثم شهد الغريمان لرجل آخر أنه ابن الميت لا تقبل شهادة الغريمين وكذا لو
~~قضيا الدين للأخ بأمر القاضي أو بغير أمره ثم شهدا للابن لا تقبل شهادتهما
~~كذا في فتاوى قاضي خان وكذا لو صارفاه على دنانير أو كان الأخ وهب لهما
~~المال على عوض أو كانا اشتريا من الأخ جارية من تركة الميت أو تصدق الأخ
~~عليهما بصدقة على عوض كذا في المحيط ولو كان مكان الدين عبد غصب في أيديهما
~~من الميت ولم يدفعا العبد إلى الأخ حتى شهدا أنه للابن لا تقبل شهادتهما
~~وإن دفعاه إلى الأخ بقضاء ثم شهدا للابن جازت شهادتهما ولو كان العبد وديعة
~~في أيديهما للميت جازت شهادتهما للابن دفعا العبد إلى الأخ أو لم يدفعا كذا
~~في فتاوى قاضي خان ولو مات عن أخ لأب وأم وترك دينا على رجل فأبرأ الأخ
~~غريمه أو وهب ما عليه له أو عينا من تركته ثم شهد المديون مع آخر لآخر أنه
~~ابن الميت تقبل لأنه لا نفع له فيه بل فيه ضرر بعود الدين أو رد الهبة
~~بخلاف الهبة بعوض لأنه متهم للرجوع في العوض كذا في الكافي في نوادر ابن
~~سماعة عن محمد رحمه الله تعالى رجل تزوج امرأة على مهر مسمى ثم إن هذا
~~الرجل شهد مع رجل آخر أنها أمة هذا الرجل والرجل يدعيها فالقاضي لا يقبل
~~شهادة الزوج سواء قال المدعي أمرتها بالتزوج أو قال لم آمرها دخل بها الزوج
~~أو لم يدخل دفع إليها المهر أو لم يدفع وإن قال قد كنت أمرتها بالتزوج
~~وأذنت لها في قبض المهر فإن كان الزوج لم يدفع إليها المهر لا تقبل شهادته
~~وإن كان الزوج قد دفع المهر إليها قبلت ms2552 شهادته قالوا هذا إذا كان تزوجها
~~على مهر مثلها أو أكثر فإن حطت عن مهر مثلها بما لا يتغابن الناس فيه كانت
~~مخالفة PageV03P481 لأمره فلا يصح النكاح فينبغي أن لا تقبل الشهادة ثم هذا
~~الذي ذكرنا يحتمل أنه قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى لأن الوكيل بالنكاح عنده يملك النكاح بأي مهر شاء
~~وعندهما يتقيد التوكيل بمهر المثل وإن كان هذا قول الكل يحتاج أبو حنيفة
~~رحمه الله تعالى إلى الفرق بين أمر المولى عبده أو أمته بالتزوج وبين أمره
~~أجنبيا والفرق أن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى تصرف المأمور بغبن فاحش
~~إنما ينفذ على الآمر إذا انتفت التهمة والتهمة في حق الوكيل بالنكاح منتفية
~~والعبد والأمة متهمان فلعلهما تحملا الغبن لتحصيل نفع يعود إليهما هكذا في
~~الذخيرة رجل تزوج امرأة ثم شهد مع رجل آخر أن المرأة أقرت أنها أمة لفلان
~~يدعيها لا تقبل شهادة الزوج إلا أن يكون الزوج أعطاها مهرها والمدعي يقول
~~كنت أذنت لها في النكاح وقبض المهر كذا في فتاوى قاضي خان إذا شهد رجلان
~~بالمهر لأختهما بسبب تزويجهما وقالا إنا زوجنا أختنا بألف درهم والزوج يجحد
~~النكاح أو قال كان المهر خمسمائة لا تقبل شهادتهما ولو أقر الزوج بالمهر
~~والنكاح وادعى البراءة والأداء فشهدا بذلك للزوج قبلت شهادتهما كذا في
~~المحيط رجل زوج ابنته رجلا بشهادة ابنيه فشهدا عند جحود الزوج النكاح ودعوى
~~الأب أني زوجتها إياه ردت هذه الشهادة وعند محمد رحمه الله تعالى تقبل إن
~~كانت كبيرة هكذا في الكافي رجل وامرأتان شهدوا على الزوج للمرأتين أنه قال
~~لنسائه أنتن طوالق لم تجز الشهادة لا على طلاقهما ولا على طلاق غيرهما كذا
~~في فتاوى قاضي خان قال محمد رحمه الله تعالى في الجامع رجلان شهدا أن
~~أباهما طلق أمهما فإن كان الأب يدعي فلا حاجة إلى الشهادة وإن كان الأب
~~يجحد فإن كانت الأم تدعي فلا تقبل شهادتهما وإن كانت تجحد تقبل شهادتهما ms2553
~~وفي فتاوى مولانا شمس الدين الأوزجندي أن الأم إذا ادعت الطلاق تقبل
~~شهادتهما وهو الأصح قال مولانا وعندي أن ما ذكر في الجامع أصح كذا في
~~المحيط ولو أن رجلا تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول بها ثم تزوجها مرة أخرى
~~فشهد ابناه أنه كان طلقها ثلاثا في النكاح الأول فتزوجها ثانيا قبل أن
~~تتزوج بزوج آخر فإن ادعى الأب فإن صدقته المرأة تثبت الفرقة وسقط جميع
~~المهر بتصادقها وإن أنكرت المرأة لا تقبل شهادتهما وإن أنكر الأب تقبل
~~شهادتهما ادعت المرأة ذلك أو أنكرت كذا في الذخيرة ولو أن رجلين شهدا أن
~~امرأة أبيهما ارتدت عن الإسلام والمرأة تنكر ذلك فإن كانت أمهما حية وهي في
~~نكاح أبيهما لا تقبل الشهادة ادعى الأب ذلك أو جحد وإن كانت أمهما ميتة فإن
~~ادعى الأب ذلك لا تقبل شهادتهما وإن جحد تقبل كذا في المحيط وإن شهدا أن
~~أباهما خالع أمهما على صداقها له فإن ادعى الأب ذلك لا تقبل شهادتهما وإن
~~جحد الأب فإن كانت الأم تدعي لا تقبل شهادتهما وإن كانت تجحد تقبل شهادتهما
~~وإن شهدا أن أباهما خالع PageV03P482 امرأته وأمهما ميتة فإن كان الأب يدعي
~~لا تقبل شهادتهما وإن كان يجحد تقبل كذا في الذخيرة في نوادر ابن سماعة عن
~~أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى رجل قال لعبده إن دخلت دار هذين
~~الرجلين أو قال إن مسست ثوبهما فأنت حر ففعل العبد ذلك فجاء الرجلان يشهدان
~~على ذلك فشهادتهما جائزة بخلاف ما إذا قال إن كلمتما عبدي أو مسستما ثوبه
~~فهو حر فشهدا أنهما فعلا ذلك لا تقبل شهادتهما كذا في المحيط لو شهدا أن
~~فلانا قال لامرأته أنت طالق إن كلمت فلانا وفلانا فشهدا أنها قد كلمتهما
~~كانت شهادتهما باطلة كذا في فتاوى قاضي خان لو قال لعبده إن كلمك فلان فأنت
~~حر فادعى فلان أنه كلم العبد وشهد ابناه بذلك لا تقبل الشهادة عند أبي
~~حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى كذا في المحيط ms2554 رجلان شهدا على رجل أنه
~~قال إن كلمت أباكما فعبدي حر وأنه قد كلم أباهما قال إن كان الأب غائبا أو
~~حاضرا مقرا بما يشهدان فشهادتهما باطلة وإن كان الأب منكرا للكلام جازت
~~شهادتهما وكذا لو كانت اليمين على الضرب كذا في فتاوى قاضي خان إذا قال
~~لرجلين إن دخلتما هذه الدار فعبدي حر فماتا فشهد ابناهما أن أبويهما قد
~~دخلا الدار لا تقبل الشهادة عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى ولو
~~أنكر الأبوان وهما حيان جازت شهادة الابنين على دخولهما بلا خلاف وهذا هو
~~الحكم في كل شيء شهد الابن به وأثبت بشهادته فعلا من أبيه من نكاح أو طلاق
~~أو بيع أو غير ذلك أنه لا تجوز شهادته إن كان الأب حيا يدعي أو كان ميتا
~~عندهما وإن كان حيا وهو ينكر تقبل شهادتهما بلا خلاف هكذا في الذخيرة وفي
~~العيون ولو أن رجلا حلف بطلاق امرأته ثلاثا إن ضرب هذين الرجلين فضربهما
~~وسعهما أن يشهدا عليه بطلاق امرأته ثلاثا ولا يخبران كيف كان وإن أخبرا لا
~~تقبل شهادتهما كذا في التتارخانية ولو شهدا أنه قال عبدي حر إن ضربتكما
~~فشهد شاهدان سواهما أنه ضربهما لم تجز شهادتهما وكذا إن أقر المشهود عليه
~~بضربهما وأنكر اليمين كذا في فتاوى قاضي خان إن دخل داري هذه أحد فعبده حر
~~فشهد ثلاثة أو أربعة أنهم دخلوها قال الإمام الثاني إن قالوا دخلنا ودخل هو
~~معنا تقبل وإن كان اثنين لا تقبل مطلقا شهدا على رجل أنه قال إن مسست
~~جسدكما فامرأته كذا أو عبده حر ومس جسدنا لا تقبل ولو شهدا أنه قال إن مسست
~~ثيابكما وفعل تقبل وفي فتاوى القاضي لو أراد الشهود أن يشهدوا في هذه
~~المسائل يشهدون بالطلاق والعتاق مطلقا بلا بيان السبب كذا في الوجيز
~~للكردري وكذلك رجل له شهادة على كتاب وصية ميت وله فيه وصية قال أبو بكر
~~البلخي ينبغي أن يقول أشهد على جميع ما في هذا الكتاب إلا هذا ويضع ms2555 يده على
~~ما أوصى له وعن أبي القاسم إذا ادعت امرأة على ورثة الزوج مهرها فأنكرت
~~الورثة نكاحها وكان الشاهد تولى تزويجها قال يشهد على النكاح ولا يذكر
~~العقد عن نفسه كذا في فتاوى PageV03P483 قاضي خان رجل قال لرجلين إن رأيتما
~~هلال رمضان فعبدي حر فشهدا أنهما قد أبصراه قال أبو يوسف رحمه الله تعالى
~~لم أعتق العبد وأجزت شهادتهما على الصوم كذا في الذخيرة رجل قال عبدي هذا
~~حر إن كان فلان وفلان رأياني أدخل هذه الدار فشهدا وقالا رأيناه دخل لا
~~تقبل حتى يشهد شاهدان سواهما على رؤيتهما وفي ثلاثة نفر قتلوا رجلا عمدا ثم
~~شهدوا أنه قد عفا عنا لا تجوز ولو شهد اثنان منهم أنه عفا عنا وعن هذا فإني
~~أقبل عن هذا الواحد وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى كذا في الخلاصة روى
~~الحسن بن زياد فيمن حلف بعتق مماليكه أن لا يستقرض أبدا شيئا فشهد رجلان
~~أنهما أقرضاه لا تقبل شهادتهما ولو شهدا أنه طلب ذلك ولم يقرضاه قبلت
~~شهادتهما كذا في المحيط رجل حلف وقال إن استقرضت من فلان دراهم فعبدي حر ثم
~~ادعى فلان عليه القرض فشهد على ذلك أبو العبد مع رجل آخر ذكر في النوازل
~~أنه يقضى بالمال للمدعي ولا يقضى بالعتق كذا في فتاوى قاضي خان ولو حلف
~~بعتقه أن لا يقرضهما فشهدا أنه أقرضهما جازت الشهادة كذا في الخلاصة ولو
~~حلف أن لا يهدم دار هذين أو لا يقطع أيديهما فشهدا على أنه فعل ذلك بهما لم
~~تجز شهادتهما كذا في فتاوى قاضي خان لو شهد رجلان أن هذا أعتق عبده فجنى
~~العبد على أحدهما ففقأ عينه والمولى ينكر العتق فلا شيء للمجني عليه ولا
~~تقبل شهادتهما كذا في المحيط رجل ادعى دارا في يد رجل فشهد له شاهدان بها
~~وأن المدعي استأجرهما على بنائها وغير ذلك مما لا يجب عليه الضمان في ذلك
~~جازت شهادتهما وإن قالا استأجرنا على هدمها فهدمناها لا تقبل شهادتهما
~~بالملك للمدعي ms2556 ويضمنان قيمة البناء للمدعى عليه كذا في فتاوى قاضي خان رجل
~~في يده شاة مر به رجل فقال الذي في يده الشاة للمار اذبح هذه الشاة فذبحها
~~ثم جاء رجل وادعى أنها شاته اغتصبها منه الذي كانت في يديه وأقام على ذلك
~~شاهدين أحدهما الذابح لم تجز شهادة الذابح كذا في المحيط ولو كان الشاهد
~~شيخا لا يقدر على المشي ولا يمكنه الحضور لأداء الشهادة إلا راكبا وليس
~~عنده دابة ولا ما يستكرى به دابة فبعث المشهود له إليه دابة فركبها لأداء
~~الشهادة لا تبطل شهادته وإن لم يكن كذلك وهو يقدر على المشي أو كان يجد
~~دابة فبعث المشهود له دابة فركبها لا تقبل شهادته في قول أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى وإن أكل الشاهد طعاما للمشهود له لا ترد شهادته وقال الفقيه أبو
~~الليث رحمه الله تعالى الجواب في الركوب ما قال أما في الطعام إن لم يكن
~~المشهود له هيأ طعاما للشاهد بل كان عنده طعام فقدمه إليهم وأكلوه لا ترد
~~شهادتهم وإن كان هيأ لهم طعاما فأكلوه لا تقبل شهادتهم هذا إذا فعل ذلك
~~لأداء الشهادة فإن لم يكن كذلك لكنه جمع الناس للاستشهاد وهيأ لهم طعاما أو
~~بعث إليهم دواب وأخرجهم من المصر فركبوا وأكلوا طعامه اختلفوا فيه قال أبو
~~يوسف رحمه الله تعالى في الركوب لا تقبل شهادتهم بعد ذلك وتقبل في أكل
~~الطعام PageV03P484 وقال محمد رحمه الله تعالى لا تقبل فيهما الفتوى على
~~قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لأن العادة جرت بذلك فيما بين الناس خصوصا في
~~الأنكحة فإنهم يبذلون السكر والجلاب وينشرون الدراهم ولو كان ذلك قدحا في
~~الشهادة لما فعلوا ذلك كذا في فتاوى قاضي خان رجل لا يحسن الدعوى والخصومة
~~فأمر القاضي رجلين فعلماه الدعوى والخصومة ثم شهدا على تلك الدعوى جازت
~~شهادتهما إن كانا عدلين ولا بأس بذلك على القاضي بل هو جائز فيمن لا يقدر
~~على الخصومة ولا يحسن الدعوى خصوصا على قول أبي يوسف رحمه الله ms2557 تعالى كذا
~~في الظهيرية نص في الخلاصة شهادة الجند للأمير لا تقبل إن كانوا يحصون وإن
~~كانوا لا يحصون تقبل نص في الصيرفية في حد الإحصاء مائة وما دونه وما زاد
~~عليه فهؤلاء لا يحصون كذا في جواهر الأخلاطي ذكر محمد رحمه الله تعالى في
~~الزيادات لو أن سرية رجعت إلى دار الإسلام بأسارى وقالت الأسارى نحن من أهل
~~الإسلام أو من أهل الذمة أخذنا هؤلاء في دار الإسلام وقالت السرية أخذناهم
~~في دار الحرب كان القول قول الأسارى فإن أقامت السرية بينة على دعواهم إن
~~كان الشهود من التجار جازت شهادتهم وإن كانوا من السرية لا تقبل ولو كانت
~~المسألة على هذا الوجه في الجند فشهد بعض الجند بذلك جازت شهادتهم لأن
~~السرية قوم يحصون فكانت شهادة البعض شهادة على حق نفسه وأما الجيش فجمع
~~عظيم فلا يعتبر حقهم مانعا من الشهادة هكذا في فتاوى قاضي خان والله أعلم
# الباب الخامس فيما يتعلق بالمحدود في الشهادة على المحدود
# | لا بد من ذكر الحدود كذا في الخلاصة إذا كانت الشهادة بحضرة العقار لا
~~يحتاج إلى بيان الحدود كذا في الذخيرة إذا ذكر الشهود ثلاثة حدود قبلت
~~شهادتهم كذا في المحيط في الفصل السابع من كتاب أدب القاضي إن لم يكن
~~العقار مشهورا فشهد الشهود على الحدود الثلاثة وقالوا لا نعرف الرابع جازت
~~شهادتهم استحسانا ويقضى بها للمدعي ويجعل الحد الثالث محاذيا للحد الأول
~~كذا في فتاوى قاضي خان إذا ادعى أرضا مثلثة وذكر حدين لا غير والشهود ذكروا
~~حدين لا غير تصح الدعوى والشهادة كذا في المحيط لو ذكر الحدود الأربعة لكن
~~أحد الحدود بقي مجهولا لا يضره هو والترك سواء ولو غلط الشاهد في أحد
~~الحدود لا تقبل هكذا ذكر الصدر الشهيد رحمه الله تعالى في أدب القاضي مطلقا
~~وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى أنه لا تقبل عند البعض وتقبل عند
~~البعض قال رحمه الله تعالى والفتوى على ما أورده الصدر الشهيد أنه لا تقبل
~~كذا في ms2558 الخلاصة وإنما يثبت غلط الشاهد في ذلك بإقرار الشاهد أني قد غلطت في
~~ذلك أما لو ادعى المدعى عليه أن الشاهد قد غلط في الحدود أو في بعضها لا
~~تسمع دعواه ولو أقام البينة على PageV03P485 ذلك لا تسمع بينته هكذا حكى
~~فتوى الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي والشيخ الإمام الأوزجندي رحمه الله
~~تعالى وكذلك لو ادعى المدعى عليه إقرار المدعي بغلط الشاهد في الحد لا تسمع
~~دعواه وحكي عن شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى أنه قال إذا أخطأ الشاهد
~~في بعض الحد ثم تدارك وأعاد الشهادة وأصاب في ذلك قبلت شهادته عند إمكان
~~التوفيق سواء تدارك في ذلك المجلس أو في مجلس آخر وتفسير إمكان التوفيق أنه
~~قال كان صاحب الحد فلانا إلا أنه باع داره من فلان ونحن ما علمنا به أو
~~يقول كان صاحب الحد ما قلنا إلا أنه سمي بعد ذلك بهذا الاسم ونحن ما علمنا
~~به وعلى هذا كذا في المحيط شهد شهود على رجل بمحدود وبينوا الحدود وذكروها
~~وقالوا إنا نعرفها على الحقيقة والمشهود به في بعض القرى فالتمس المدعى
~~عليه من القاضي أن يأمر الشهود بالخروج إلى تلك حتى يعينوا المحدود ويبينوا
~~الحدود فالقاضي لا يلزم الشهود ذلك هو الصحيح كذا في الذخيرة إذا شهد
~~الشهود لرجل بدار وقالوا نعرف الدار ونقف على حدودها إذا مشينا إليها لكنا
~~لا نعرف أسماء الحدود فإن القاضي يقبل ذلك منهما إذا عدلا ويبعثهما مع
~~المدعي والمدعى عليه وأمينين له ليقف الشهود على الحدود بحضرة أميني القاضي
~~فإذا وقفا عليها وقالا هذه حدود الدار التي شهدنا بها لهذا المدعي يرجعون
~~إلى القاضي فيشهد الأمينان أنهما وقفا على الدار وشهدا بأسماء الحدود
~~فحينئذ يقضي القاضي بالدار التي شهدا بها بشهادتهما وكذا هذا في القرى
~~والحوانيت وجميع الضياعات كذا في الفصول العمادية وهذا أظهر هكذا في المحيط
~~ولو شهدا أن الدار التي في بلدة كذا في محلة فلان تلاصق دار فلان بن فلان
~~الفلاني وهي في يد فلان المدعى ms2559 عليه هذا لهذا ولكن لا نعرف حدودها ولا نقف
~~عليها فقال المدعي للقاضي أنا آتيك بشهود آخرين يعرفون حدود هذه الدار وأتى
~~بشاهدين شهدا أن حدودها كذا وكذا اختلف جواب هذه المسألة في النسخ ذكر في
~~بعضها أن القاضي يقبل ذلك ويحكم بها للمدعي وذكر في بعضها أنه لا يقبل ولا
~~يحكم بها للمدعي وكذا القرى والضياعات والحوانيت وجميع العقارات على هذا
~~كذا في الظهيرية ذكر ظهير الدين المرغيناني هذه المسألة في شروطه وقال
~~اختلفت الروايات في هذه المسألة والأظهر أنها تقبل لأن تحمل الشهادة غالبا
~~يكون على هذا الوجه فإنه إذا أشهد البائع على البيع في البلدة والأرض أو
~~الكرم في السواد فالظاهر أن الشهود لا يعرفون حدود المبيع لكن سمعوا ذكر
~~الحدود فيشهدون على تلك الحدود المذكورة في البيع وإن كانوا لا يعلمون
~~الحدود على الحقيقة كذا في الفصول العمادية وهو الأصح كذا في القنية وهو
~~الصحيح كذا في الذخيرة وإن لم يأت المدعي بشاهدين يشهدان على أن الدار
~~المدعى بها على تلك الحدود فطلب من القاضي أن يبعث إليه أمينين من أمنائه
~~إلى الدار حتى يتعرفا عن ( ( ( على ) ) ) PageV03P486 حدودها وأسماء
~~جيرانها أجابه القاضي إلى ذلك فإذا بعثهما وتعرفا إن كانت حدود الدار
~~وأسماء جيرانها توافق تلك الحدود التي ذكرها الشهود وأخبر الأمينان القاضي
~~بذلك قضى القاضي بالدار للمدعي بشهادتهم كذا في المحيط هذا كله إذا لم تكن
~~الدار مشهورة فإن كانت مشهورة باسم رجل نحو دار عمرو بن حريث بالكوفة ودار
~~الزبير بالبصرة وشهد بها الشاهدان لإنسان ولم يذكرا الحدود لا تقبل
~~شهادتهما في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وتقبل في قول صاحبيه والضيعة
~~إذا كانت مشهورة فهي على هذا الخلاف أيضا كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال
~~الشهود نحن نشهد أن الدار التي في كورة كذا في محلة كذا تلاصق مسجد كذا ملك
~~هذا المدعي وحقه ولكنا لا نعلم أسماء الجيران فقال المدعي أنا آتي بشاهدين
~~يشهدان على الحدود فإن القاضي لا يلتفت إلى ms2560 هذا كذا في الفصول العمادية
~~الشهود إذا لم يعرفوا الحدود وسألوا الثقات وفسروا عند الحاكم تقبل شهدوا
~~على إقرار المدعى عليه بالدار وفسروا الحدود من عند أنفسهم ولا يذكرون
~~إقرار المدعى عليه بالحدود تقبل كذا في الوجيز للكردري ولو قال أحد حدودها
~~لزيق أرض ميان ديهي لا تحصل المعرفة بهذا كذا في الخلاصة لأن ميان ديهي
~~مجهول جهالة متفاحشة فالأراضي التي غاب أربابها أو مات أربابها ولا وارث
~~لها تسمى ميان ديهي وكذلك الأراضي التي تركها ملاكها على أهل القرية
~~بالخراج تسمى ميان ديهي وكذلك الأراضي التي تركت لرعي الدواب ولم تدخل تحت
~~القسمة تسمى ميان ديهي كذا في المحيط والمختار أنه إن ذكر اسم ذي اليد
~~ونسبه يكتفى به كذا في الخلاصة ولو قال أحد حدودها لزيق أرض ورثة فلان قبل
~~القسمة قيل تقبل والأصح خلافه ولو قال لزيق أرض الوقف لا بد من ذكر المصرف
~~كذا في الوجيز للكردري ولو قال لزيق أرض المملكة يبين اسم أمير المملكة
~~ونسبه إن كان الأمير اثنين كذا في الخلاصة رجلان شهدا على رجل أنه نقض
~~حائطا لفلان إن ذكرا حدود الحائط وبينا الطول والعرض جازت شهادتهما وإن لم
~~يذكرا قيمته قال رضي الله عنه وعندي لا بد من أن يذكرا أنه من المدر أو من
~~الخشب وبينا موضعه كذا في فتاوى قاضي خان قال إذا كان لرجل باب في دار رجل
~~فأراد أن يمر في داره من ذلك الباب فمنعه صاحب الدار فصاحب الباب هو المدعي
~~للطريق في دار الغير فعليه إثباته بالبينة ورب الدار منكر فالقول قوله مع
~~يمينه وبفتح الباب لا يستحق شيئا فإن أقام البينة أنه كان يمر في داره من
~~هذا الباب لم يستحق المدعي شيئا إلا أن يشهدوا أن له طريقا تاما فحينئذ
~~الثابت بإقرار الخصم وإن لم يحدوا الطريق ولم يسموا أذرع العرض والطول بعد
~~أن يقولوا إن له طريقا في هذه الدار من هذا الباب إلى باب الدار فالشهادة
~~مقبولة ومن أصحابنا رحمهم الله ms2561 تعالى من يقول تأويله إذا شهدوا على إقرار
~~الخصم بذلك فالجهالة لا تمنع PageV03P487 صحة الإقرار فأما إذا شهدوا على
~~البتات لا تقبل شهادتهم والأصح أنها مقبولة ويجعل عرض الباب حكما فيكون عرض
~~الطريق بذلك القدر وطوله إلى باب الدار كذا في المبسوط في كتاب الدعوى
~~وكذلك على هذا إذا كان له باب مفتوح من داره على حائط في زقاق وأنكر أهل
~~الزقاق ذلك وإذا كان لرجل ميزاب في دار رجل فهو على هذا وكذا النهر إذا كان
~~في أرض رجل فاختلفا في ذلك إلا إذا كان الماء جاريا زمان الخصومة فحينئذ
~~القول قول صاحب الماء وكذلك إذا لم يكن الماء جاريا زمان الخصومة إلا أنه
~~يعلم أنه كان يجري إلى أرض هذا الرجل قبل ذلك كان القول قول صاحب الماء
~~وكذلك إذا كان الماء جاريا في الميزاب زمان الخصومة فالقول قول صاحب الماء
~~كذا في الظهيرية فإن شهد الشهود أن له مسيل ماء فيها من الميزاب قبلت
~~الشهادة فإن شهدوا أنه لماء المطر فهو لماء المطر وإن شهدوا أنه لمصب
~~الوضوء فيه فهو لذلك وإن يفسروا شيئا من ذلك فالقول قول رب الدار في ذلك مع
~~يمينه كذا في المبسوط وذكر الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى عن المتأخرين
~~من أصحابنا أنهم استحسنوا في الميزاب إذا كان تصويب سطح صاحب الميزاب
~~والتصويب قديم يجعل له حق تسييل الماء والتصويب الحدود وهو بالفارسية نشيب
~~كذا في الظهيرية إذا ذكر في الدعوى أو الشهادة أحد حدود الأرض المدعاة لزيق
~~أرض فلان ولفلان في القرية التي فيها الأرض المدعاة أراض كثيرة متفرقة صحت
~~الدعوى وصحت الشهادة وإن كان فيه نوع جهالة إلا أنها تحملت للضرورة كذا في
~~المحيط إذا شهدوا بملكية أرض وبينوا حدودها وقالوا هي بمقدار خمس مكاييل
~~بذر والمدعي يدعي ذلك وأصابوا بيان الحدود وأخطئوا في بيان المقدار فظهر
~~أنه تسع قدر ثلاثة مكاييل بذر حكي عن شمس الإسلام أبي الحسن السغدي رحمه
~~الله تعالى أنه قال لا تبطل الدعوى والشهادة ms2562 وأجاب بعض مشايخ زمانه ببطلان
~~الدعوى والشهادة وقيل يجب أن تكون المسألة على التفصيل إن شهدوا بحضرة
~~الأرض المدعاة وأشاروا إليها تقبل وإن شهدوا بغيبة الأرض لا تثبت بهذه
~~الشهادة ملكية أرض تسع فيها خمسة مكاييل بذر وقيل لا تقبل هذه البينة على
~~كل حال وهو الأظهر والأشبه بالفقه كذا في الفصول العمادية والله أعلم
# الباب السادس في الشهادة في المواريث
# | رجل ادعى أنه وارث فلان الميت وأقام شاهدين فشهدا أنه وارث فلان الميت
~~لا وارث له سواه فإن القاضي يسألهما عن السبب ولا يقضي قبل السؤال لاختلاف
~~أسبابها والقضاء بالمجهول متعذر فإن مات الشاهدان أو غابا قبل أن يسألهما
~~لا يقضي بشيء كذا في فتاوى قاضي خان لو شهدا بأنه ابن ابنه أو PageV03P488
~~أخوه أو جده أو جدته أو مولاه ترد بلا بيان وذا بأن يقولا في الأول بأنه
~~وارثه وفي الأخ أخوه لأبيه وأمه أو لأبيه أو لأمه ووارثه وفي الجد أبو أبيه
~~أو أبو أمه وفي الجدة أم أمه أو أم أبيه وفي المولى معتقه أو معتقته ووارثه
~~لا نعلم له وارثا غيره كذا في الكافي وكذا لو شهدوا أنه عمه أو ابن عمه لا
~~يجوز حتى ينسبوا الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أب واحد وبينوا أنه عمه أو
~~ابن عمه لأبيه وأمه وأنه وارثه كذا في خزانة الفتاوى وفي الشهادة بأنه ابنه
~~أو بنته أو أمه أو أبوه لا يحتاج إلى قوله ووارثه كذا في الكافي وعليه
~~الفتوى كذا في الخلاصة ولا يشترط ذكر اسم الميت حتى لو شهدوا أنه جده أبو
~~أبيه ووارثه ولم يسموا الميت تقبل بدون ذكر اسم الميت كذا في الوجيز
~~للكردري إذا شهد الشاهدان أن فلانا أعتق هذا الميت وأن هذا الرجل عصبة الذي
~~أعتق لا تقبل شهادتهما ما لم يبينا سبب العصوبة أنه ابن الذي أعتق أو أبوه
~~أو أخوه أو ما أشبه ذلك كذا في المحيط إذا شهد الشهود بوراثة رجل وبينوا
~~سببها ولم يزيدوا عليه فالشهادة مقبولة إلا ms2563 أن القاضي لا يدفع المال إلى
~~المشهود له للحال بل يتلوم زمانا لجواز أن يظهر وارث آخر للميت مزاحم
~~للمشهود له أو مقدم عليه هكذا في الذخيرة إذا شهدوا بوراثته وبينوا سببها
~~وقالوا لا نعلم له وارثا آخر فهذه الشهادة مقبولة ويدفع القاضي المال إليه
~~للحال من غير تلوم وقوله لا نعلم له وارثا سوى هذا ليس من صلب الشهادة بل
~~هو لإسقاط مؤنة التلوم عن القاضي كذا في المحيط ولو قالا لا وارث له غيره
~~قبل استحسانا وحمل على العلم كذا في الحاوي ولو قالا لا وارث له بأرض كذا
~~تقبل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لهما هكذا في الوجيز للكردري ثم
~~الشهود إذا شهدوا على وراثة شخص وبينوا سببها وهذا الشخص ممن يستحق جميع
~~المال ولا يصير محجوبا بغيره كالابن والابنة والأب إن قالوا لا نعلم له
~~وارثا غيره فالقاضي يدفع جميع المال إليه من غير تلوم كذا في المحيط فإذا
~~شهدوا أنه ابنه ولم يزيدوا على هذا فالقاضي لا يدفع جميع المال إليه للحال
~~بل يتلوم زمانا يقع في غالب رأي القاضي أنه لو كان معه وارث آخر لظهر في
~~هذه المدة هكذا في الذخيرة إذا شهدا أنه زوجها أو شهدا أنها زوجته لا نعلم
~~له وارثا غيره دفع إلى الزوج النصف وإلى المرأة الربع وأما إذا شهدا أنه
~~زوجها أو شهدا أنها زوجته ولم يزيدا على هذا أجمعوا على أن قبل التلوم لا
~~يدفع إليه أكثر النصيبين وأما إذا تلوم زمانا ولم يظهر وارث آخر قال محمد
~~رحمه الله تعالى في دعوى الأصل إن القاضي يدفع إليه أكثر النصيبين إن كان
~~زوجا يدفع إليه النصف وإن كانت زوجة يدفع إليها الربع وقال أبو يوسف رحمه
~~الله تعالى يدفع إليه أقل النصيبين إن كان زوجا الربع وإن كانت زوجة الثمن
~~والطحاوي في مختصره ذكر قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى مع أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى والخصاف ذكر قوله مع محمد رحمه الله تعالى كذا ms2564 في المحيط شهد
~~رجلان لرجل PageV03P489 أنه أخو الميت لأبيه وأمه ووارثه لا نعلم له وارثا
~~غيره فقضى ثم شهد الآخر أنه ابن الميت لا تقبل ويضمنان للابن ما أخذ الأخ
~~ولو شهد الآخر أنه أخوه لأبيه وأمه ووارثه لا نعلم له وارثا غيره وغير
~~الأول تقبل ويدخل الثاني مع الأول في الميراث ولا ضمان على الشاهدين للأول
~~ولم يغرما للثاني شيئا شهد شاهدان أن فلانا أخو الميت لأبيه وأمه لا نعلم
~~له وارثا غيره وقضى وشهد آخران للآخر أنه ابنه ينقض القضاء الأول بالوراثة
~~للأول ضرورة فإن كان المال قائما في يده دفع إلى الابن وإن كان هالكا
~~فللابن الخيار إن شاء ضمن الأخ وإن شاء ضمن الشاهدين فإن ضمن الأخ لا يرجع
~~على أحد وإن ضمن الشاهدين رجعا على الأخ كذا في محيط السرخسي شهد الرجل أنه
~~جد الميت وقضى القاضي بذلك ثم جاء رجل آخر وادعى أنه أبو الميت وأقام
~~البينة يقضي به وهو أحق بالميراث كذا في الخلاصة ويجعل الجد أبا لهذا الذي
~~ادعى الأبوة فإن قال الأب للقاضي إن هذا الذي أقام البينة أنه جد ليس بأب
~~لي فمره بإعادة البينة فالقاضي لا يكلفه كذا في المحيط ولو شهدا أن قاضي
~~بلد كذا قضى بأنه وارث الميت ولا وارث له غيره قضى بإرثه لا بالنسب بين أو
~~لا فلو بين وبرهن آخر بنسب يحجبه أو يشاركه قبل وحجب أو شارك حتى لو بين
~~الأول أنه ابن الميت وبرهن الآخر أنه ابنه فالإرث بينهما ولو برهن الثاني
~~أنه أبو الميت جعل للثاني السدس والباقي للأول ولو ذكر الأول أنه جد الميت
~~وبرهن الثاني أنه أبو الميت فالإرث للثاني ولو ذكر الأول أنه أبو الميت
~~وبرهن الثاني أنه ابن الميت جعل للثاني خمسة أسداس الإرث وللأول السدس ولو
~~برهن الثاني أنه أبو الميت أيضا فالإرث للثاني والجواب في المعتق كالجواب
~~في الأب ورد بينة الأول على أبوته بعد القضاء للثاني إلا إذا برهن الأول
~~على أن القاضي قضى ms2565 بأنه أبو الميت فكان أولى وبطل نسب الثاني ولو برهن
~~الأول على أبوته قبل القضاء للثاني اشتركا في الإرث حتى لو مات أحدهما تعين
~~الآخر أبا والحكم في الولاء على هذه الوجوه وإن كان الأول معتوها أو صغيرا
~~لا يقدر على البيان جعله القاضي ابنا لو كان ذكرا فإن جاء الثاني وبرهن أنه
~~أبو الميت جعل للثاني سدس المال وإن برهن أنه أخو الميت يجعله محجوبا
~~بالأول وإن كان الأول امرأة جعله بنتا للميت وجعل لها جميع المال بالفرض
~~والرد فإن جاء آخر وادعى أنه أخو الميت يعطيه النصف وإن ذكر الثاني أنه
~~ابنه يعطيه الثلثين كذا في الكافي رجل أقام البينة أنه عم الميت ووارثه لا
~~نعلم له وارثا غيره ثم أقام الآخر البينة أنه أخو الميت ووارثه لا نعلم له
~~وارثا غيره ثم آخر البينة أنه ابن الميت ووارثه لا نعلم له وارثا غيره
~~وأقاموا البينة جميعا معا فإنه يقضى بالميراث للابن كذا في محيط السرخسي
~~إذا مات الرجل فأقام رجل بينة أنه فلان بن فلان الفلاني وأن الميت فلان بن
~~فلان الفلاني حتى التقيا إلى أب واحد من قبيلة واحدة وهو عصبة الميت ووارثه
~~لا نعلم له وارثا غيره قضى له بالميراث فإن جاء آخر بعد ذلك وأقام بينة أنه
~~عصبة الميت فإن أثبت الثاني مثل PageV03P490 ما أثبته الأول بأن أثبت أنه
~~فلان بن فلان الفلاني والميت فلان بن فلان الفلاني حتى التقيا إلى أب واحد
~~قبلت بينة الثاني إذا التقيا إلى أب واحد من قبيلة واحدة وإن كانا من
~~قبيلتين بأن ادعى الأول أنه من العرب وادعى الثاني أنه من العجم لا تقبل
~~بينة الثاني وإن أثبت الثاني نسبا أبعد من الأول بأن أثبت الثاني أنه ابن
~~ابن عمه فالقاضي لا يلتفت إلى بينته وإن التقيا إلى أب واحد من قبيلة واحدة
~~أو من قبيلتين وإن أثبت الثاني نسبا فوق الأول بأن ادعى الثاني أن الميت
~~ابنه وولد على فراشه وأنه أبوه لا وارث له غيره ms2566 فهذا على وجهين إن ادعى
~~الأب نسبه من القبيلة التي ادعاها ابن العم تقبل بينة الأب وينقض القضاء
~~الأول في حق الميراث دون النسب حتى يبقى الأول ابن عم له حتى لو مات هذا
~~الأب يرث الأول منه إذا لم يكن له وارث أقرب منه وإن ادعى نسبه من قبيلة
~~أخرى قبلت بينة الأب ونقض القضاء الأول في حق النسب والميراث جميعا كذا في
~~المحيط إذا ادعى دارا في يد إنسان أنها له ورثها من أبيه وجاء بشهود شهدوا
~~أنها كانت لأبيه إلى أن مات وتركها ميراثا لا نعلم له وارثا غيره أو شهدوا
~~أنها كانت لأبيه يوم الموت فالقاضي يقبل هذه الشهادة ويقضي بالدار للمدعي
~~وإن لم يشهدوا أنه تركها ميراثا له وكذا إذا شهدوا أنها كانت في يد أبيه
~~إلى أن مات أو شهدوا أنها كانت في يد أبيه يوم الموت فالقاضي يقبل هذه
~~الشهادة ويقضي بالدار للمدعي وهو ظاهر الرواية وأصح هكذا في الذخيرة ولو
~~شهدوا أن أباه مات وهو ساكن في هذه الدار تقبل كذا في المحيط ولو شهدوا أن
~~أباه مات في هذه الدار أو شهدوا أن أباه كان في هذه الدار حتى مات أو حتى
~~مات فيها لا تقبل وكذا لو شهدوا أن أباه دخل بهذه الدار ومات لا تقبل كذا
~~في فتاوى قاضي خان إذا شهد الشهود أن أباه مات وهو لابس هذا القميص أو لابس
~~هذا الخاتم تقبل هذه الشهادة كذا في المحيط أطلق محمد رحمه الله تعالى في
~~الجواب في الخاتم وحكى القاضي أبو الهيثم عن القضاة الثلاثة أنهم كانوا
~~يفصلون ويقولون إن شهدوا أن الخاتم كان في خنصره أو بنصره يوم الموت تقبل
~~الشهادة وإن شهدوا أنه كان في السبابة أو في الوسطى أو في الإبهام لا تقبل
~~الشهادة ولكن الصحيح أن يجرى على إطلاقه كما ذكره محمد رحمه الله تعالى كذا
~~في الذخيرة ولو شهدوا أنه مات وهو حامل لهذا الثوب تقبل كذا في المحيط ولو
~~شهدوا أن أباه ms2567 مات وهو راكب هذه الدابة قضى بالدابة للوارث ولو شهدوا أن
~~أباه مات وهو قاعد على هذا الفراش أو على هذا البساط أو نائم عليه لا تقبل
~~هذه الشهادة ولو شهدوا أن أباه مات وهذا الثوب موضوع على رأسه ولم يشهدوا
~~أنه حامل له لا تقبل هذه الشهادة ولا يقضي للوارث كذا في الذخيرة ولو شهدوا
~~أنه كان هو الواضع على رأسه يوم الموت تقبل هكذا في محيط السرخسي والأصل في
~~جنس هذه المسائل أن الشهود إذا شهدوا على فعل من المورث في العين عند موته
~~فهذا على وجهين إما أن يشهدوا بفعل هو دليل اليد أو بفعل ليس هو بدليل اليد
~~PageV03P491 فالذي هو دليل اليد في النقليات فعل لا يتصور ثبوته بدون النقل
~~كاللبس والحمل أو فعل يحصل عادة للنقل كالركوب في الدواب وفي غير النقليات
~~دليل اليد فعل يوجد من الملاك في الغالب كالسكنى في الدور فهذا النوع من
~~الفعل إذا قامت البينة على وجوده من المورث في العين عند موته يقضي بالمدعى
~~للمدعي والذي ليس بدليل اليد في النقليات فعل يتأتى بدون النقل ولا يحصل في
~~الغالب للنقل كالجلوس على البساط وفي غير النقليات الذي ليس بدليل اليد فعل
~~يوجد من غير الملاك في الغالب كالجلوس والنوم في الدار فهذا النوع من الفعل
~~إذا قامت الشهادة على وجوده من المورث في العين عند موته لا يقضي بالعين
~~للمدعي كذا في المحيط إذا شهدوا أنها كانت ملك أبيه أو أن أباه كان يسكن
~~هذه الدار أو يملكها فإن جروا الميراث فقالوا مات وتركها ميراثا له قبلت
~~شهادتهم ويقضي له في قولهم وإن لم يجروا لا تقبل في قول أبي حنيفة ومحمد
~~رحمهما الله تعالى وتقبل في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى الآخر وإن شهدوا
~~على إقرار المدعى عليه بشيء من ذلك يكون إقرارا منه بالملك للمدعي ويؤمر
~~بالتسليم إليه كذا في فتاوى قاضي خان لو شهد الشهود أنها كانت لأبيه ولم
~~يجروا الميراث إلى المدعي فالقاضي لا ms2568 يقبل هذه الشهادة في قول أبي حنيفة
~~ومحمد رحمهما الله تعالى وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى أولا كذا في
~~المحيط لو شهدوا أنها كانت لأبيه مات فيها فعلى هذا الخلاف كذا في الفصول
~~العمادية ولو شهدوا أنها لأبيه ولم يقولوا مات وتركها ميراثا له منهم من
~~قال هذا أيضا على الخلاف ومنهم من قال ههنا لا تقبل بالإجماع وهو اختيار
~~الفضلي رحمه الله تعالى وهو الأصح كذا في الخلاصة في كتاب الدعوى في الفصل
~~العاشر وهكذا في الفصول العمادية إذا مات رجل فأقام وارثه بينة على دار
~~أنها كانت لأبيه أعارها أو آجرها أو أودعها الذي في يده فإنه يأخذها ولا
~~يكلف البينة على أنه مات وتركها ميراثا له كذا في الكافي إذا شهد شاهدان أن
~~فلانا مات وترك هذه الدار ميراثا لفلان ابنه هذا ولا يعلمون له وارثا غيره
~~ولم يدركوا فلانا الميت فشهادتهم باطلة كذا في المبسوط هذا إذا كان نسب
~~المدعي معروفا من الميت وإن لم يكن نسبه معروفا منه فشهدوا أنه ابن فلان بن
~~فلان بن فلان الميت وأن فلانا للميت ترك هذه الدار ميراثا له ولم يدركا
~~الميت لم يذكر هذا الفصل ههنا وذكر في المنتقى أجيز شهادتهما في النسب
~~وأبطلها في الميراث كذا في المحيط لو شهدوا على دار في يد رجل أنها كانت
~~لفلان جد هذا المدعي وخطته وقد أدركوا الجد والمدعي يدعي أنها كانت لأبيه
~~فإن جروا الميراث بأن شهدوا أنها كانت لجد هذا المدعي فلان مات وتركها
~~ميراثا لأبي هذا المدعي ثم مات الأب وتركها ميراثا لهذا المدعي تقبل
~~الشهادة ويقضي بالدار للمدعي وإن لم يجروا الميراث فإن لم يعلم تقدم موت
~~الجد على موت الأب لا يقضي بالدار للمدعي بالإجماع وإن علم فكذلك الجواب
~~عند أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف أولا وبعض PageV03P492 مشايخنا رحمهم الله
~~تعالى قالوا في هذه المسألة لا تقبل الشهادة بلا خلاف ولو شهدوا على إقرار
~~ذي اليد أن هذه الدار كانت لجد هذا المدعي ms2569 ولم يجروا الميراث فإن القاضي
~~يقضي بالدار للمدعي إذا لم يكن له وارث آخر هكذا في الذخيرة إذا شهدوا أن
~~هذه الدار لجد هذا المدعي ولم يقولوا كانت لجده فإن جروا الميراث تقبل
~~ويقضي بالدار للمدعي وإن لم يجروا الميراث فعلى قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما
~~الله تعالى لا تقبل وأما على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى الآخر فقد اختلف
~~المشايخ رحمهم الله تعالى فيه بعضهم قالوا تقبل ومنهم من قال لا تقبل ولا
~~يقضي بالدار للمدعي أيضا كذا في المحيط قال في كتاب الأقضية دار في يدي رجل
~~أقام أحد البينة أن أبي اشتراها منه بألف درهم وقد مات أبي والبائع يجحد
~~ذلك فإني لا أكلفه البينة أن أباه مات وتركها ميراثا ولكن أسأله البينة
~~أنهم لا يعلمون له وارثا غيره فإن أقامها أمرته بدفع الدار إليه كذا في
~~الذخيرة ولو كانت الدار في يد غير البائع كلف كليهما كذا في محيط السرخسي
~~قال في الأصل دار في يدي رجل جاء ابن أخي صاحب اليد وأقام بينة أن هذه
~~الدار كانت لجده مات وتركها ميراثا بين أبيه وبين عمه هذا الذي الدار في
~~يديه نصفين ثم مات أبوه وترك نصيبه ميراثا له فالقاضي يقبل هذه البينة
~~ويقضي بالدار بين المدعي وبين عمه نصفين فإن لم يقض القاضي ببينة ابن الأخ
~~حتى أقام بينة أن أخاه وهو أبو هذا المدعي مات قبل موت الجد وورث الجد منه
~~السدس ثم مات الجد وصار جميع الدار ميراثا لي فهذه المسألة على وجهين الأول
~~أن لا يكون في يد ابن الأخ شيء من تركة أبيه وفي هذا الوجه بينة ابن الأخ
~~أولى والوجه الثاني أن يكون في يد ابن الأخ شيء من ميراث أبيه وباقي
~~المسألة بحالها وفي هذا الوجه ميراث الجد كله للعم وميراث الأخ كله لابن
~~الأخ ويجعل كأنهما ماتا معا كذا في المحيط إذا كانت الدار في يدي رجل وابن
~~أخيه فادعى كل واحد أن أباه مات وتركها ميراثا ms2570 له لا وارث له غيره قضى بها
~~بينهما نصفين فإن قال العم كانت بين أبي وأخي نصفين وصدقه ابن الأخ إلا أن
~~العم قال مات أخي قبل موت الجد وصار النصف الذي لأخي بين الجد وبينك أسداسا
~~ثم مات الجد فورثت السدس منه وقال ابن الأخ مات الجد أولا وصار الذي للجد
~~بينك وبين أبي نصفين ثم مات أبي فورثت ذلك منه فإن لم تقم لهما ولا لأحدهما
~~بينة يحلف كل واحد على دعوى صاحبه فإن حلفا برئا وصار بعد الحلف كالحال
~~قبله وقبل الحلف كانت الدار بينهما نصفين وإن حلف أحدهما ونكل الآخر يقضي
~~للحالف بما نكل له صاحبه وإن أقام البينة أحدهما قضى له بما شهدت له بينته
~~وإن أقاما جميعا البينة قضى بالدار بينهما نصفين كذا في الذخيرة رجلان أقام
~~كل واحد منهما بينة على دار في يدي رجل أنها كانت لأبيه مات وتركها ميراثا
~~له لا يعلمون له وارثا غيره وأحد هذين الرجلين ابن أخي ذي اليد ووارثه لا
~~وارث له غيره فلم تزك البينات حتى مات المدعى عليه فصارت الدار في يد ابن
~~أخيه ولم يوص إلى أحد ثم زكيت البينتان جميعا فالقاضي يقضي بها بينهما
~~PageV03P493 نصفين وإن صار ابن الأخ ذا اليد فلو أقام الأجنبي البينة على
~~ابن الأخ أن الدار داره ورثها من أبيه لم تسمع ولو أن القاضي زكى شهود
~~أحدهما بعد موت العم ولم يزك شهود الآخر فقضى بالدار كلها له ثم زكيت بينة
~~الآخر لم يقض له بشيء إلا إذا أعاد تلك الشهود أو شهودا أخر فشهدوا أن
~~الدار داره بسبب الإرث فحينئذ يقضي بجميع الدار له فإن قال الذي قضى بالدار
~~له أولا إني أعيد البينة أن الدار داره لا يلتفت إليه ولو أقام الأجنبي
~~البينة في حياة العم وابن الأخ بعد موته فزكيت البينتان جميعا قضى بالدار
~~بينهما نصفين ولو أن ابن الأخ لم يقم البينة حتى قضى القاضي بها للأجنبي ثم
~~أقام على الأجنبي قضى بها لابن ms2571 الأخ ولو أقام ابن الأخ البينة في حياة العم
~~والأجنبي بعد موته فزكيت البينتان يقضي بها للأجنبي ولو أقام كل واحد منهما
~~شاهدا واحدا على العم فمات العم فورثه ابن الأخ ثم أحضر كل واحد منهما
~~شاهدا آخر فزكيت البينتان يقضي بالدار بينهما نصفين وإن قال أحدهما بعد ما
~~قضى بها بينهما أنا أقيم البينة على صاحبي لا يلتفت إلى ذلك ولو أقام كل
~~واحد شاهدا واحدا على العم فلما مات العم أقام الأجنبي شاهدا آخر فزكى
~~شاهداه وقضى له بشهادتهما ثم جاء ابن الأخ بشاهد آخر لا يلتفت إلى ذلك فإن
~~أعاد ابن الأخ شاهدين على الأجنبي قضى بها لابن الأخ هكذا في المحيط رجل
~~توفي فادعى رجلان ميراثه يدعي كل واحد منهما أن الميت مولاه وأعتقه لا وارث
~~له غيره وأقاما البينة على ما ادعي ولم يوقتوا للعتق وقتا فالميراث بينهما
~~ولو وقتوا للعتق وقتا فصاحب الوقت الأول أولى كذا في الذخيرة في نوادر بشر
~~عن أبي يوسف رحمه الله تعالى رجلان أخوان لأب في أيديهما دار أقام أحدهما
~~بينة أن هذه الدار كانت لأمي ماتت وتركتها ميراثا بيني وبين أبي أرباعا ثم
~~مات الأب وترك ذلك الربع بيني وبينك وأقام الآخر بينة أن هذه الدار كانت
~~لأبي مات وتركها ميراثا بيني وبينك قال آخذ بينة الذي ادعى ثلاثة أرباع
~~الدار لنفسه ولا أقبل بينة الآخر كذا في المحيط والله أعلم
# الباب السابع في الاختلاف بين الدعوى والشهادة والتناقض بينهما وفيما
~~يكون إكذابا للشهود وما لا يكون
# | الشهادة إن وافقت الدعوى قبلت وإلا فلا كذا في الكنز ثم المعتبر في
~~الاتفاق بين الشهادة والدعوى هو الاتفاق في المعنى ولا عبرة للفظ حتى لو
~~ادعى الغصب وشهدا بالإقرار بالغصب تقبل هكذا في غاية البيان شرح الهداية
~~والموافقة إما المطابقة أو كون المشهود به أقل من المدعى به بخلاف ما إذا
~~كانت أكثر كذا في فتح القدير وفي هذا الباب فصول PageV03P494
# الفصل الأول فيما يكون المدعي به دينا
# | إذا ادعى ms2572 ألفا وخمسمائة فشهدوا بخمسمائة يقضي بخمسمائة من غير دعوى
~~التوفيق وكذا لو ادعى ألفا وشهدوا بخمسمائة كذا في فتاوى قاضي خان إذا ادعى
~~على رجل خمسمائة وشهد له الشهود بألف درهم لا تقبل شهادتهم إلا إذا وفق
~~فقال كان لي عليه ألف درهم إلا أنه قضاني خمسمائة أو أبرأته منها ولم يعلم
~~الشهود بذلك فتقبل ويقضي بالخمسمائة ولا يحتاج إلى إقامة البينة على
~~التوفيق كذا في المحيط ولو ادعى خمسمائة فشهد له الشهود بألف فقال الطالب
~~إنما لي عليه خمسمائة وقد كانت ألفا فقبضت منها خمسمائة وصل الكلام أو فصل
~~فشهادتهما بالخمسمائة جائزة ولو قال لم يكن لي إلا خمسمائة بطلت شهادتهما
~~كذا في فتاوى قاضي خان إذا ادعى الغريم أن صاحب المال أبرأه أو حلله وجاء
~~بشهود شهدوا على إقرار صاحب المال بالاستيفاء فإن القاضي يسأل الغريم عن
~~البراءة والتحليل إن كانت بالإسقاط أو الاستيفاء فإن قال كانت بالاستيفاء
~~قبلت وإن قال كانت بالإسقاط لا تقبل وإن سكت ذكر محمد رحمه الله تعالى في
~~الأصل أنه لا يجبره على البيان لكن لا تقبل شهادتهم ما لم يوفق كذا في
~~الذخيرة لو ادعى الغريم الإيفاء فشهدا أن صاحب المال أبرأ جازت والقاضي
~~يقضي بالبراءة من غير سؤال ويكون الثابت بقضاء القاضي براءة الغريم
~~بالإسقاط لا البراءة بالاستيفاء حتى لو كان الغريم كفيلا كفل بأمر المكفول
~~عنه فادعى الإيفاء فشهد الشهود بالإبراء كان لصاحب المال أن يرجع بدينه على
~~الأصيل ولا يكون للكفيل أن يرجع على المكفول عنه بشيء هكذا في فتاوى قاضي
~~خان ولو ادعى الإيفاء فشهدا بالهبة أو الصدقة أو النحلة أو الإحلال أو ادعى
~~الهبة أو الصدقة أو النحلة أو الإحلال فشهدا بالاستيفاء لا تقبل هكذا في
~~محيط السرخسي ذكر في المنتقى رجلان شهدا أن لهذا على هذا ألف درهم قد اقتضى
~~منها مائة وقال الطالب لم أقتض منه شيئا قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما
~~الله تعالى يقضى بألف ويجعل مقتضيا للمائة كذا في فتاوى قاضي خان ms2573 في العيون
~~إذا شهد الرجلان على آخر بألف درهم وشهدا أنه قضاه خمسمائة وقال الطالب لي
~~عليه ألف وما قضاني شيئا والشهود صدقوا في الشهادة على الألف وأوهموا في
~~الشهادة على القضاء تقبل شهادتهما إن عدلا ولو قال شهادتهم بالألف حق
~~وبالقضاء باطل وزور لا تقبل شهادتهما لأنه نسبهما إلى الفسق كذا في المحيط
~~لو شهدا أن لهذا على هذا ألف درهم ولكنه قد أبرأه منها وقال المدعي ما
~~أبرأته وقال المشهود عليه ما كان له علي شيء ولا أبرأني من شيء قال إذا لم
~~يدع شهادتهما على البراءة قضيت عليه بالألف كذا في فتاوى قاضي خان لو شهدا
~~على رجل بألف درهم والمدعي يدعي ذلك وشهدا أيضا للمدعى عليه على المدعي
~~بمائة دينار والمدعي ينكر ذلك قبلت شهادتهما كذا في الذخيرة ادعى على آخر
~~أنه آجر داره منه وقبض مال الإجارة فمات وانفسخت PageV03P495 الإجارة بموته
~~وطلب مال الإجارة فشهد الشهود أن الآجر أقر بقبض مال الإجارة تقبل وإن لم
~~يشهدوا على عقد الإجارة كذا في الخلاصة شاهدان شهدا لرجل بألف درهم من ثمن
~~جارية فقال المشهود له إنه قد أشهدهما هذه الشهادة والذي لي عليه من ثمن
~~متاع أجزت شهادتهما قالوا تأويل المسألة إذا شهدوا على إقرار المدعى عليه
~~بالألف من ثمن الجارية فالمسألة محفوظة أنه إذا ادعى على آخر ألف درهم من
~~ثمن مبيع وشهد له الشهود بالألف من ضمان جارية غصبها وقد هلكت أنه لا تقبل
~~شهادتهم وبمثله في الإقرار تقبل كذا في المحيط والخلاصة والذخيرة ولو قال
~~لم يشهدهما لم تقبل كذا في محيط السرخسي ادعى على آخر مائة قفيز حنطة بسبب
~~السلم مستجمعا لشرائطه وشهد الشهود أن المدعى عليه أقر أن عليه مائة قفيز
~~حنطة ولم يزيدوا على هذا فقد قيل لا تقبل شهادتهما وقيل ينبغي أن تقبل
~~والأول أصح كذا في الذخيرة ادعى قرضا على رجل وشهدوا أن المدعي دفع إليه
~~عشرة دراهم ولم يقولوا قبض المدعى عليه يثبت قبض المدعى عليه ويكون القول ms2574
~~قول ذي اليد إني قبضت بجهة الأمانة فإن ادعى أنه قبض بجهة القرض يحتاج إلى
~~إقامة البينة على القرض كذا في خزانة المفتين لو ادعى دينارا وشهدوا أن
~~المدعي دفع الدينار إلى المدعى عليه لا تقبل هذه الشهادة كذا في الفصول
~~العمادية ادعى القرض وشهدوا على إقراره بالمال تقبل من غير بيان السبب ولو
~~ادعى عشرة دراهم قرضا وشهدوا له بهذا اللفظ وأراد دادني است لا يثبت القرض
~~ولو قال دادني است بسبب القرض تقبل كذا في خزانة المفتين إذا ادعى رجل على
~~رجل دينارا ولم يبين السبب فشهد الشهود بالسبب جازت شهادتهم كذا في فتاوى
~~قاضي خان ذكر في شهادات المحيط إذا ادعى الدين بسبب القرض وما أشبه ذلك
~~وشهدوا له بالدين المطلق كان شمس الإسلام الأوزجندي رحمه الله تعالى يقول
~~لا تقبل هذه الشهادة وذكر في فتاوى قاضي خان والصحيح أنها تقبل وفي شهادات
~~المحيط أيضا إذا ادعى ألفا وقال خمسمائة منها ثمن عبد اشتراه مني وقبضه
~~وخمسمائة ثمن متاع اشتراه مني وقبضه وشهدوا بخمسمائة مطلقا تقبل الشهادة
~~على الخمسمائة وذكر السبب ليس بشرط قال وفي هذه المسألة تنصيص على أن في
~~دعوى الدين بسبب إذا شهدوا له مطلقا تقبل وذكر السبب ليس بشرط وبه كان يفتي
~~ظهير الدين المرغيناني كذا في الفصول العمادية والله أعلم
# الفصل الثاني فيما إذا كان المدعى به لمكا
# | إذا كانت الدعوى بلفظ الدار وشهدوا بلفظ البيت قيل ينبغي أن تقبل في
~~عرفنا وهو الأشبه والأظهر كذا في الذخيرة إذا ادعى كل الدار فشهدوا له بنصف
~~الدار جازت شهادتهم ويقضي له بالنصف من غير توفيق كذا في فتاوى قاضي خان
~~إذا ادعى ملكا مطلقا فشهدوا بسبب معين تقبل كذا في التبيين وينبغي للقاضي
~~أن يسأل المدعي أتدعي الملك بهذا السبب PageV03P496 الذي شهد به الشهود أو
~~تدعيه بسبب آخر إن قال أدعيه بهذا السبب فالقاضي يقبل شهادة شهوده ويقضي له
~~بالملك وإن قال أدعيه بسبب آخر أو قال لا أدعيه بهذا السبب فالقاضي لا ms2575 يقبل
~~شهادة شهوده كذا في المحيط لو ادعى ملكا مطلقا وشهدوا على الملك بسبب ثم
~~شهدوا على الملك المطلق لا تقبل شهادتهم ولو شهدوا على الملك المطلق ثم
~~شهدوا على الملك بسبب تقبل شهادتهم كذا في الفصول العمادية لو ادعى النتاج
~~وشهدوا على الملك المطلق تقبل ولو ادعى الملك المطلق وشهدوا على النتاج لا
~~تقبل كذا في خزانة المفتين إذا ادعى أولا الملك في الدابة بالنتاج وشهد له
~~الشهود أنها له اشتراها من ذي اليد لا تقبل شهادتهم إلا أن يوفق فيقول نتجت
~~في ملكي إلا أني بعتها منه ثم اشتريتها منه فما لم يدع التوفيق على هذا
~~الوجه لا تقبل شهادتهم كذا في الظهيرية إذا ادعى ملكا مطلقا وشهدوا أنه
~~ورثه من أبيه أو أنه اشتراه من فلان وفلان يملكه ولم يقولوا إنه ملكه في
~~الحال تقبل هذه الشهادة ويقضي بالعين للمدعي ولكن للقاضي أن يسأل الشهود هل
~~يعلمون أنه خرج من ملكه كذا في الفصول العمادية لو ادعى أنه له ورثه من
~~أبيه وجاء بشهود فشهدوا أنه له ولأخيه الغائب ميراث عن أبيه جازت شهادتهم
~~كذا في فتاوى قاضي خان في المنتقى ادعى ملكا مطلقا مؤرخا وقال قبضه مني منذ
~~شهر وشهدوا على مطلق الملك بلا تاريخ لا تقبل وعلى العكس تقبل كذا في
~~المختار ودعوى الملك بالإرث كدعوى الملك المطلق كذا في الوجيز للكردري
~~والخلاصة ولو ادعى دارا في يد رجل أنها له منذ سنة فشهد الشهود أنها له منذ
~~عشرين سنة بطلت شهادتهم فلو ادعى المدعي أنها له منذ عشرين سنة والشهود
~~شهدوا منذ سنة جازت شهادتهم كذا في فتاوى قاضي خان ادعى عينا في يد رجل
~~أنها ملكه وأن صاحب اليد قبضها بغير حق منذ شهر وشهد الشهود له بالقبض
~~مطلقا لا تقبل شهادتهم وكذا إذا ادعى المدعي القبض مطلقا وشهدوا له بالقبض
~~منذ شهر إلا إذا وفق وقال أردت من المطلق القبض من ذلك الوقت الذي شهد به
~~الشهود فحينئذ تقبل وقيل تقبل في ms2576 هذا من غير توفيق كذا في الفصول العمادية
~~ادعى أنه قبض من مالي كذا قبضا موجبا للرد وشهدا أنه قبضه ولم يشهدا أنه
~~قبض قبضا موجبا للرد تقبل في أصل القبض فيجب رده كذا في البحر الرائق نقلا
~~عن جامع الفصولين وكذا لو شهدا على إقراره بالقبض تقبل هكذا في خزانة
~~المفتين ادعى أنه قبض من مالي كذا درهما قبضا بغير حق وشهد شهوده أنه قبضه
~~بجهة الربا قبلت شهادتهم كذا في الفصول العمادية ولو ادعى الغصب فشهدوا على
~~القبض بجهة الربا لا تقبل ادعى أنك قبضت من مالي جملا بغير حق وذكر قيمته
~~وشيته وشهد الشهود أن هذا الذي هو ذو اليد قبض جملا من فلان غير المدعي
~~تقبل هذه الشهادة حتى يجبر على الإحضار كذا في خزانة المفتين لو شهدا أن
~~فلانا هذا غصب عبده ولكن قد رده عليه بعد ذلك فمات عند مولاه وقال المغصوب
~~منه PageV03P497 لم يرده علي وإنما مات عند الغاصب وقال المشهود عليه ما
~~غصبته ولا رددته عليه وما كان من هذا شيء أيها القاضي قال ضمنته القيمة
~~هكذا في الظهيرية وكذا لو شهدا أنه غصبه عبدا له وأن مولاه قتله عند الغاصب
~~وقال المغصوب منه ما قتلته ولكنه قد غصبه ومات عنده وقال المشهود عليه ما
~~غصبته عبدا ولا قتل هذا المدعي عبدا له في يدي كان عليه قيمته كذا في فتاوى
~~قاضي خان لو ادعى الاستهلاك وشهد شهوده على القبض تقبل ادعى أنه استهلك من
~~مالي أقمشة كذا وعليه قيمتها وشهد الشهود أنه باع وسلم لفلان تقبل ولو
~~شهدوا أنه باع ولم يذكروا التسليم لا تكون شهادة على الاستهلاك كذا في
~~الفصول العمادية إذا ادعى أنه غصب حماره وشهد شهوده أن هذا الحمار ملك
~~المدعي وفي يد هذا بغير حق لا تقبل هذه الشهادة كذا في خزانة المفتين ادعى
~~عشرة أمناء من الدقيق مع النخالة فشهد الشهود على الدقيق من غير نخالة لا
~~تقبل وكذا لو ادعى دقيقا منخولا فشهدوا على غير ms2577 المنخول ولو ادعى النقرة
~~الجيدة وبين الوزن فشهد الشهود على النقرة والوزن ولم يذكروا الصفة أنها
~~جيدة أو رديئة أو وسط تقبل هذه الشهادة ويقضي بالرديء هكذا في الخلاصة ذكر
~~في دعوى المنتقى دار في يدي رجل ادعى رجل أنها بينه وبين الذي في يديه
~~نصفين ميراثا عن أبيه وجحد ذلك الذي في يديه وادعى أن كلها له فجاء المدعي
~~بشهود شهدوا أن هذه الدار كانت لأبي هذا المدعي مات وتركها ميراثا له خاصة
~~لا وارث له غيره قال إن لم يدع المدعي أن النصف خرج إلى الذي في يده بسبب
~~من قبله فشهادة شهوده باطلة وإن قال قد كنت بعت نصفها بألف درهم ولم يصدقه
~~القاضي على البيع ولم يجعله مكذبا لشهوده قضى له بنصف الدار ميراثا عن أبيه
~~وإن أحضر بينته على أنه باع النصف من المدعى عليه بألف درهم أو أنه صالحه
~~من الدار على أن يسلم له النصف منها قبلت بينته على ذلك وقضى بالدار كلها
~~ميراثا للمدعي من الوالد وقضى بنصف الدار بيعا من المدعى عليه إن ادعى
~~البيع وكان للمدعي على المدعى عليه الثمن وإن كان أقام البينة على الصلح
~~أبطلت الصلح ورددت الدار كلها إلى المدعي كذا في المحيط في المنتقى ادعى أن
~~له نصف الدار مشاعا والدار في يد رجلين اقتسماها وغاب أحدهما فخاصم الحاضر
~~وفي يده نصفها المقسوم فشهدا أن له هذا النصف المقسوم في يد الحاضر لا تقبل
~~كذا في الوجيز للكردري إذا ادعى عينا في يد إنسان أنها له وأقام على ذلك
~~بينة ثم إن المدعي قال هذه العين لم تكن لي قط بطلت بينته ولم تقبل ويبطل
~~القضاء إن كان قد قضى له بذلك وكذلك إذا لم يقل قط كذا في المحيط رجل ادعى
~~عبدا في يد رجل وأقام البينة فشهدا على إقراره أنه ملك المدعي تقبل ولو
~~شهدا على إقراره أنه اشتراه من المدعي وقال المدعي إنه أقر بهذا لكن ما بعت
~~منه يأخذه المدعي وكذا الاستيام ms2578 وكذا لو شهدا أنه أقر بأنه آجره بكذا وكذا
~~لو شهدا أن المدعى عليه قال بعته بكذا وكذا لو شهدا أنه أودعه ولو شهدا على
~~إقراره أن المدعي دفع إليه PageV03P498 لا تقبل ولو شهدا أنه أقر أنه غصبه
~~أو شهدا أنه أقر أنه رهنه تقبل ويقضي بالعبد للمدعي كذا في الخلاصة ادعى
~~رجل جارية في يدي رجل وقال كانت هذه الجارية لي وشهد الشهود أنها له هل
~~تقبل هذه الشهادة لا ذكر لهذه المسألة في الكتب وقد اختلف المشايخ فيها
~~بعضهم قال تقبل ومنهم من قال لا تقبل وهو الأصح كذا في المحيط والذخيرة لو
~~ادعى أنها كانت له وشهدوا أنها كانت له لا تقبل كذا في خزانة المفتين إذا
~~ادعى المدعي أنها له وشهد الشهود أنها كانت له تقبل إذا ادعى رجل دارا في
~~يد رجل وجاء بشاهدين شهدا أن هذه الدار كانت في يد هذا المدعي لا تقبل هذه
~~الشهادة ولا يقضي للمدعي بشيء في ظاهر الرواية كذا في المحيط ادعى دارا
~~واستثنى بيتا منها ومدخلها وحقوقها ومرافقها فشهدوا بالدار ولم يستثنوا
~~الحقوق والمرافق وما ذكره المدعي لا تقبل إلا إذا وفق وقال كان الكل لي إلا
~~أني بعت البيت والمدخل منها فحينئذ تقبل كذا في الوجيز للكردري وإذا شهد
~~الشهود بدار لرجل فقال المشهود له هذا البيت من هذه الدار لفلان لرجل آخر
~~غير المدعى عليه ليس هو لي فقد أكذب شهوده إن قال هذا قبل القضاء لا يقضي
~~له ولا لفلان بشيء وإن كان بعد القضاء فقال هذا البيت لم يكن لي وإنما هو
~~لفلان قال أبو يوسف رحمه الله تعالى أجزت إقراره لفلان وجعلت له البيت وأرد
~~ما بقي من الدار على المقضي عليه ويضمن قيمة البيت للمشهود عليه كذا في
~~فتاوى قاضي خان ادعى دارا وبرهن وحكم بالبناء تبعا ثم أقر المقضي له أن
~~البناء للمقضي عليه أو برهن المقضي عليه بذلك فالبناء للمقضي عليه ولا يبطل
~~القضاء في حق الأرض ولو نص الشهود ms2579 في شهادتهم على البناء أيضا واتصل به
~~القضاء ثم أقر المدعي بالبناء له بطل فإن برهن المقضي عليه أن البناء له لم
~~يقض له به كذا ذكر في الأصل كذا في الوجيز للكردري في كتاب الدعوى ذكر في
~~المنتقى إذا شهدوا على دار لرجل فلما زكوا قال المدعى عليه البناء لي أنا
~~بنيته وأراد أن يقيم البينة على ذلك فإن كان شهود المدعي حضورا يسألهم
~~القاضي عن البناء فإن قالوا البناء لمدعي الدار لا يلتفت القاضي إلى قول
~~المدعى عليه وإن قالوا لا ندري لمن البناء إلا أنا نشهد أن الأرض للمدعي
~~فليس ذلك بإكذاب منهم لشهادتهم ويقضي القاضي للمدعى عليه بالبناء إن أقام
~~بينة ويؤمر بالهدم وتسليم الأرض إلى المدعي وإن لم يحضر المدعى عليه بينة
~~على البناء قضى عليه القاضي بالأرض بشهادة شهود المدعي وأتبع الأرض البناء
~~فإن جاء المدعى عليه بعد ذلك بالبينة أن البناء بناؤه أخذه لأن القاضي لم
~~يقض على المدعى عليه بالبناء بشهادة شهود المدعي كذا في الفصول العمادية
~~وفي المنتقى لو شهدوا بالدار للمدعي ثم ماتوا أو غابوا فلم يقدر عليهم فلما
~~أراد القاضي أن يقضي ببنائها قال المدعى عليه أنا أقيم البينة أن البناء
~~بنائي أنا بنيته لم يقبل ذلك منه وقضى للمدعي ببنائها كذا في الخلاصة في
~~الأصل الأول في مسائل التناقض من كتاب الدعوى لو شهد شهود المدعي أن الدار
~~له ولم يزيدوا على PageV03P499 هذا ثم ماتوا أو غابوا ثم جاء رجل آخر وادعى
~~بناء هذه الدار لنفسه وشهد له شاهدان آخران بذلك فإن القاضي يقضي بالأرض
~~للمدعي الذي شهدت له شهوده بالدار ويقضي بالبناء بين المدعيين نصفين فإن
~~أقام المدعى عليه بينة أن البناء بناؤه قبل القضاء أو بعده لم أقبل ذلك منه
~~ولو أن شهود المدعي شهدوا أن الأرض للمدعي وقالوا لا ندري لمن البناء قضى
~~بالأرض له وقضى بالبناء لمدعي البناء خاصة كذا في المحيط الأرض التي يكون
~~فيها النخيل والأشجار بمنزلة الدار إذا لم يفسروا فالقاضي ms2580 يقضي للمدعي
~~بالأرض ويتبعها النخيل والشجر من غير أن يكون ذلك شهادة بالنخيل والشجر
~~وكذلك إذا شهدوا أن هذا الخاتم أو هذا السيف لفلان ولم يذكروا الفص والحلية
~~فالقاضي يقضي بالسيف والحلية وبالخاتم والفص للمدعي من غير أن تكون الحلية
~~والفص مشهودا بها حتى لو أقام المشهود عليه بينة أن الفص والحلية له قبلت
~~بينته قضى بذلك القاضي للمدعي أو لم يقض هكذا في الفصول العمادية أمة في يد
~~رجل وابنتها في يد غيره فجاء رجل وأقام البينة على الذي في يديه الجارية أن
~~الجارية له وقضى القاضي بالجارية له لا يكون للمقضي له أن يأخذ الابنة بذلك
~~القضاء وبمثله لو أن رجلا في يده نخلة وثمرتها في يد غيره جاء رجل وأقام
~~البينة على الذي في يده النخلة وقضى القاضي له بها كان للمقضي له أن يأخذ
~~الثمرة بذلك القضاء هكذا ذكر في المنتقى كذا في فتاوى قاضي خان إذا شهد
~~الشهود على رجل بجارية في يديه أنها لهذا المدعي وقضى القاضي له بها ثم غاب
~~الشاهدان أو ماتا وظهر للجارية ولد في يد المشهود عليه لم يره الشهود أخذه
~~المدعي وكذلك لو كان الولد ظاهرا وشهد الشهود بالجارية للمدعي ولم يتعرضوا
~~للولد فالقاضي يقضي للمدعي بالجارية وبالولد فإن قال الذي في يديه الجارية
~~أنا أقيم بينة على أن الولد لي لم يلتفت إلى بينته ويقضي بالجارية وولدها
~~للمدعي فإذا قضى القاضي بذلك ثم حضر الشهود وقالوا لم يكن الولد للمدعي
~~وإنما كان للمدعى عليه فالقاضي لا يقضي بالولد للمدعى عليه وإن أقام البينة
~~على الولد ولو كان الشهود حضورا وسألهم القاضي عن الولد قبل القضاء فقالوا
~~هو للمدعى عليه أو قالوا لا ندري لمن هو فالقاضي لا يقضي في الولد بشيء
~~ويقضي بالجارية للمدعي كذا في الذخيرة رجل ادعى دارا في يد رجل أنها له
~~وأقام البينة وقضى له القاضي ثم أقر المقضي له أنها دار فلان لرجل غير
~~المقضي عليه لا حق للمدعي فيها فصدقه المقر له ms2581 أو كذبه لا يبطل قضاء القاضي
~~كذا في فتاوى PageV03P500 قاضي خان ولو قال المقضي له هذه الدار ليست لي
~~وإنما هي لفلان وصدقه المقر له في ذلك فالدار للمقر له ولا ضمان على المقر
~~للمقضي عليه كذا في المحيط ولو قال المقضي له بعد القضاء هذه الدار لفلان
~~لم تكن لي قط فإما أن بدأ بالإقرار وثنى بالنفي أو بدأ بالنفي وثنى
~~بالإقرار فإن صدقه المقر له في جميع ذلك بطل قضاء القاضي وترد الدار على
~~المقضي عليه ولا شيء للمقر له وإن كذبه في قوله ما كان لي قط وصدقه في
~~الإقرار فقال كانت للمقر إلا أنه ملكها مني بعد القضاء بسبب وهي داري تكون
~~الدار للمقر له ويضمن المقر قيمة الدار للمقضي عليه سواء بدأ المقر
~~بالإقرار أو بالنفي كذا ذكر في الجامع قالوا هذا إذا بدأ بالنفي وثنى
~~بالإقرار موصولا فيصح إقراره أما إذا ثنى بالإقرار مفصولا لا يصح إقراره
~~هكذا في فتاوى قاضي خان ولو أن القاضي لم يقض بالدار للمدعي حتى قال إن هذه
~~الدار لفلان لا حق لي فيها أو قال هذه الدار ليست لي إنما هي لفلان فالقاضي
~~لا يقضي له بالدار إلا أن يقول المقر في هذه الصورة هي دار فلان بعتها منه
~~بعد شهادة الشهود أو يقول وهبتها منه وقبضها مني بعدما غاب عن مجلس الشهادة
~~قال ذلك موصولا بكلامه فحينئذ القاضي يقضي له بالدار كذا في المحيط رجل
~~ادعى قبل رجل دارا فقال المدعى عليه ليست في يدي فأقام المدعي بينة فشهدوا
~~أن الدار في يد المدعى عليه وفي ملكه قال يسأل القاضي المدعي فإن قال كما
~~شهدوا إنها في يديه وفي ملكه فقد أقر بالدار وإن قال صدقوا أنها في يديه
~~ولا أصدقهم أنها في ملكه فله ذلك فيجعل المدعى عليه خصما كذا في فتاوى قاضي
~~خان
# الفصل الثالث فيما يكون المدعى به عقد أو يكون سببا من أسباب الملك
# | ادعى دارا إرثا أو شراء فشهدوا بملك مطلق لا ms2582 تقبل بينته كذا في التبيين
~~والذخيرة والمحيط والمشهور أن دعوى الإرث كدعوى الملك المطلق كذا في فتح
~~القدير وجزم به البزازية هكذا في البحر الرائق وفي الأقضية لو ادعى الملك
~~بالشراء وهم شهدوا على الملك المطلق إنما لا تقبل إذا ذكر في الدعوى رجلا
~~معروفا فقال ملكي اشتريته من فلان بن فلان وذكر شرائط المعرفة فأما إذا قال
~~ملكي اشتريته من رجل أو قال من زيد والشهود شهدوا على الملك المطلق فتقبل
~~كذا في الخلاصة لو ادعى الشراء من رجل معروف ونسبه إلى أبيه وجده غير أنه
~~ادعى الشراء مع القبض وهم شهدوا على الملك المطلق تقبل كذا في الوجيز
~~للكردري ادعى دارا في يد رجل أنها له اشتراها من فلان غير ذي اليد فجاء
~~بشاهدين وشهدا أن فلانا وهبها له وقبضها منه وهو يملكها لا تقبل هذه
~~الشهادة حتى يوفق فيقول اشتريتها منه فجحدني ثم وهبها بعد ذلك وأقام البينة
~~على ذلك قبلت شهادتهم كذا في فتاوى قاضي خان إذا ادعى دارا في يدي رجل أنه
~~وهبها له وأنه لم يتصدق بها عليه وأقام شاهدين على الصدقة وقال لم يهبها لي
~~قط وقد ادعى الهبة عند القاضي فهذا إكذاب منه لشاهديه PageV03P501 وتناقض
~~في الكلام فلا تسمع دعواه ولا تقبل البينة وإن ادعاها هبة ولم يقل لم يتصدق
~~بها علي قط ثم جاء بعد ذلك بشهود على الصدقة وقال لما جحدني الهبة سألته أن
~~يتصدق بها علي ففعل أجزت هذا هكذا في المبسوط لو ادعى الوديعة وشهدوا على
~~إقرار المودع بالإيداع تقبل كما في الغصب وكذا العارية كذا في الفصول
~~العمادية لو ادعى الشراء منذ سنة وهم شهدوا على الشراء ولم يذكروا التاريخ
~~تقبل وعلى القلب لا مدعي الشراء لو ذكر تاريخ الشراء شهرين والشهود شهدوا
~~على الشراء منذ شهر تقبل وعلى القلب لا كذا في الخلاصة والوجيز للكردري عبد
~~في يد رجل ادعى رجل أن الذي في يديه تصدق به عليه منذ سنة وقبضه وجحد الذي
~~في يديه فجاء ms2583 المدعي بشهود فشهدوا أنه اشتراه من ذي اليد منذ سنتين لا تقبل
~~إلا أن يوفق فيقول اشتريته ثم بعته منه ثم تصدق به علي منذ سنة فإذا وفق
~~على هذا الوجه فشهد الشهود بالبيع منه ثم بالصدقة يقضي له ولو ادعى أولا
~~الشراء من ذي اليد منذ سنة فشهد الشهود بالصدقة منذ سنتين وادعى المدعي ذلك
~~لا تقبل إلا أن يوفق فيقول تصدق به علي منذ سنتين وقبضته ثم بعته منه منذ
~~سنة ثم اشتريته وشهد الشهود بذلك ولو ادعى الصدقة منذ سنة فشهد شهوده أنه
~~اشتراه منه منذ شهر لا تقبل إلا أن يوفق فيقول تصدق به علي منذ سنة وقبضته
~~ثم وصل إليه بسبب من الأسباب وجحد الصدقة فاشتريته منه منذ شهر فإذا وفق
~~على هذا الوجه وأثبته بالبينة قبلت بينته كذا في فتاوى قاضي خان وإذا ادعى
~~الشراء منه منذ سنة وشهد الشهود أنه تصدق به عليه منذ شهر لا تقبل الشهادة
~~إلا أن يوفق كذا في الذخيرة ولو ادعى ميراثا عن أبيه منذ سنة وشهد الشهود
~~أنه اشتراه من ذي اليد بعدما قام من عند القاضي لا تقبل فإن وفق وقال جحدني
~~الميراث فاشتريته منه الآن قبلت بينته لكن إذا أعاد البينة على ذلك ولو
~~ادعى أمة في يدي رجل فقال اشتريتها منه بعبدي هذا منذ شهر فجحد البائع ذلك
~~وجاء المدعي بشهود فشهدوا أنه اشتراها منه بألف منذ قام من عند القاضي لا
~~تقبل إلا أن يقول اشتريتها بالعبد منه منذ شهر ثم جحدني فاشتريتها منه بألف
~~درهم بعد ذلك فإذا وفق على هذا الوجه وأعاد البينة على الشراء بألف يقبل
~~ذلك ولو ادعى أولا أنه اشتراها منه بالعبد منذ شهر ثم جاء بشهود فشهدوا أنه
~~اشتراها منه منذ سنة أو قبل ذلك لا تقبل إلا أن يوفق فيقول اشتريتها منه
~~منذ سنة كما شهد به الشهود ثم بعتها منه ثم اشتريتها منذ شهر فإذا وفق على
~~هذا الوجه وشهد الشهود بالبيع والشراء بعد ذلك ms2584 يصح التوفيق ويقضي له كذا في
~~فتاوى قاضي خان رجل في يديه عبد ادعى رجل أنه اشتراه من ذي اليد وذو اليد
~~يجحد فجاء المدعي بشاهدين شهدا أنه باعه منه ولا ندري أهو للبائع أم لا
~~جازت شهادتهما ولو جاء المدعي بشاهدين فقالا للقاضي العبد لنا باعه المدعى
~~عليه من هذا المدعي فإن القاضي يقضي بشهادتهما للمدعي كذا في الظهيرية ادعى
~~شراء دار من رجل فشهدوا PageV03P502 له بالشراء من وكيله أو شهدوا أن فلانا
~~باع وهذا المدعى عليه أجاز بيعه لا تقبل كذا في خزانة المفتين ادعى أنها
~~امرأته بسبب أنه تزوجها على كذا وشهدا أنها منكوحته ولم يذكرا أنه تزوجها
~~تقبل ويقضي بمهر المثل إذا كان بقدر المسمى أو قل وإن كان زائدا لا يقضي
~~بالزيادة كذا في الوجيز للكردري رجل ادعى على امرأة أنها زوجت نفسها منه
~~بخمسين دينارا والشهود شهدوا على النكاح ولم يذكروا المهر تقبل كذا في
~~الخلاصة إن قال هذه امرأتي أو قال هذه منكوحتي وشهدوا أنه كان تزوجها ولم
~~يتعرضوا للحال بأن لم يقولوا بأنها منكوحته تقبل هذه الشهادة كذا في خزانة
~~المفتين وفي الخزانة قالا زوج الكبرى لكن لا ندري الكبرى يكلفه بإقامة
~~البينة أن الكبرى هذه شهدا أنها زوجت نفسها منه ولا نعلم أنها هل في الحال
~~امرأته أم لا أو شهدا أنه باع منه هذه العين ولا ندري هل في ملكه في الحال
~~أم لا يقضي بالنكاح والملك في الحال بالاستصحاب والشاهد على العقد شاهد على
~~الحال كذا في الوجيز للكردري ادعى أن مولاي أعتقني وشهد الشهود أنه حر لا
~~تقبل وقيل تقبل والأمة إذا ادعت أن فلانا أعتقني وشهدوا أنها حرة تقبل ولو
~~ادعى العبد حرية الأصل وشهدوا له أنه أعتقه فلان فقد قيل لا تقبل وقيل تقبل
~~كذا في الفصول العمادية والله أعلم
# الباب الثامن في الاختلاف بين الشاهدين
# | يعتبر اتفاق الشاهدين لفظا ومعنى عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا
~~الاتفاق في المعنى هو المعتبر لا غير والمراد ms2585 بالاتفاق في اللفظ تطابق
~~اللفظين على إفادة المعنى بطريق الوضع لا بطريق التضمن كذا في التبيين حتى
~~لو ادعى الغصب وشهد أحدهما على الغصب والآخر على الإقرار بالغصب لا تقبل
~~ولو ادعى الوديعة وشهد أحد الشاهدين على الإيداع والآخر على الإقرار
~~بالإيداع هل تقبل ينبغي أن لا تقبل على قياس مسألة الغصب وعلى قياس مسألة
~~القرض ينبغي أن تقبل كذا في الفصول العمادية سواء كان بعين ذلك اللفظ أو
~~بمرادفه حتى لو شهد أحدهما بالهبة والآخر بالعطية قبلت كذا في فتح القدير
~~إذا شهد أحدهما بالنكاح والآخر بالتزويج تقبل شهادتهما ذكره في المحيط ولم
~~يحك فيه خلافا كذا في التبيين لو شهد أحدهما أنه قال لها أنت خلية وشهد
~~الآخر أنه قال أنت برية لا تقبل عند الكل وكذا لو شهد أحدهما أنه طلقها إن
~~دخلت الدار وقد دخلت وشهد الآخر أنه طلقها إن كلمت فلانا وقد كلمت لا تقبل
~~عند الكل وكذا لو شهد أحدهما أنه طلقها ثلاثا وشهد آخر أنه قال لها أنت
~~حرام ونوى الثلاث لا تقبل عند الكل كذا في فتاوى قاضي خان شهد أحدهما بألف
~~والآخر بألفين لم تقبل بشيء عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى PageV03P503
~~وعندهما تقبل على الألف إذا كان المدعي يدعي الألفين وعلى هذا المائة
~~والمائتان والطلقة والطلقتان والطلقة والثلاث كذا في الهداية والصحيح قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في المضمرات لو ادعى خمسة عشر فشهد أحدهما
~~بخمسة عشر والآخر بعشرة لا يقضي بشيء عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في
~~فتاوى قاضي خان وإن شهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمسمائة والمدعي يدعي
~~ألفا وخمسمائة قبلت الشهادة على الألف ونظيره الطلقة والطلقة والنصف
~~والمائة والمائة والخمسون كذا في الهداية وإن قال المدعي لم يكن إلا الألف
~~فشهادة الذي شهد بالألف والخمسمائة باطلة وكذا إذا سكت إلا عن دعوى الألف
~~ولو وفق وقال كان أصل حقي ألفا وخمسمائة كما شهد به ذلك الشاهد ولكني
~~استوفيت خمسمائة أو أبرأته عنها ولا ms2586 يعلم بذلك الشاهد قبلت هكذا في الكافي
~~ولو شهد أحدهما على عشرين والآخر على خمسة وعشرين تقبل على العشرين
~~بالإجماع هذا إذا ادعى المدعي خمسة وعشرين أما إذا ادعى عشرين لا تقبل
~~بالإجماع فلو وفق في هذه المسألة وفي الألف والألفين فقال كان لي عليه
~~ألفان لكني أبرأته عن الألف تقبل كذا في الخلاصة إذا شهد شاهدان لرجل على
~~رجل بألف درهم إلا أن أحدهما قال إنه سود وقال الآخر بيض وللبيض فضل على
~~السود فإن كان المدعي يدعي السود لا تقبل شهادتهما أصلا إلا أن يوفق فيقول
~~كان ما شهد به هذا الشاهد إلا أني أبرأته من صفة الجودة علم به ذلك الشاهد
~~ولم يعلم به هذا الشاهد الآخر فإذا وفق على هذا الوجه تقبل شهادتهما على
~~السود وإن كان يدعي البيض تقبل شهادتهما على السود لأنهما اتفقا على الأقل
~~لفظا ومعنى كذا في المحيط وكذلك هذا الحكم في جميع المواضع في الجنس الواحد
~~إذا اتفقا على قدر أو وصف واختلفا فيما زاد على ذلك تقبل الشهادة فيما
~~اتفقا عليه إن ادعى المدعي أفضلهما وإن ادعى أقلهما لا تقبل شهادتهما أصلا
~~وأما إذا اختلفا في الجنس لا تقبل شهادتهما إذا اختلفا كيفما اختلفا بأن
~~شهد أحدهما على كر حنطة والآخر على كر شعير كذا في الذخيرة لو شهدا بألف
~~وقال أحدهما قضاه منها خمسمائة تقبل بألف ولم يسمع قوله إنه قضاه إلا أن
~~يشهد معه آخر ويجب عليه أن لا يشهد بالألف كلها إذا علم أنه قضاه منها
~~خمسمائة حتى يقر المدعي أنه قبض خمسمائة كي لا يصير معينا على الظلم كذا في
~~التبيين والكافي لو ادعى رجل على رجل قرض ألف درهم وشهد شاهدان أحدهما على
~~القرض والآخر على القرض والقضاء يقضي بشهادتهما على القرض ولا يقضي بالقضاء
~~في ظاهر الرواية وروي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يقضي بشهادتهما على
~~القرض أيضا والصحيح جواب ظاهر الرواية كذا في البدائع إذا ادعى الغريم
~~الإيفاء فشهد أحد الشاهدين ms2587 بالإقرار بالاستيفاء والآخر بالإبراء لا تقبل
~~ولو شهد الذي شهد بالبراءة أن صاحب الحق أقر أن الغريم برئ إليه من المال
~~قبلت شهادتهما كذا في محيط السرخسي رجل عليه ألف PageV03P504 لرجل فادعى
~~أنه أوفاه دينه وأقام شاهدين شهد أحدهما بالإيفاء والآخر على إقرار صاحب
~~المال بالاستيفاء لا تقبل لو ادعى الغريم الإيفاء فشهد أحد شاهديه على
~~إقرار صاحب المال بالاستيفاء وشهد الآخر بالهبة أو الصدقة أو التحليل لا
~~تقبل كذا في فتاوى قاضي خان لو ادعى الغريم البراءة فشهد أحد الشاهدين بذلك
~~وشهد الآخر أنه وهب له الحق أو تصدق عليه أو نحله أو حلله منه أو أحله له
~~قبلت الشهادة كذا في المحيط لو ادعى الغريم البراءة فشهد أحدهما بالهبة
~~والآخر بالصدقة لا تقبل وإذا ادعى الغريم الهبة فشهد أحدهما بالهبة والآخر
~~بالصدقة لم تقبل ولو شهد أحدهما بالبراءة والآخر بالنحلة أو العطية أو
~~التحليل أو الإحلال تقبل كذا في محيط السرخسي ادعى الغريم الإيفاء فشهد أحد
~~شاهديه أن صاحب المال أبرأه في بلد كذا وشهد الآخر أنه أبرأه في بلدة أخرى
~~جازت شهادتهما ولو ادعى الكفيل الهبة وشهد أحد شاهديه بالهبة والآخر
~~بالبراءة جازت شهادتهما كذا في فتاوى قاضي خان في الباب الرابع من فتاوى
~~رشيد الدين رحمه الله تعالى ادعت الصداق بعد الطلاق وادعى الزوج أنها وهبت
~~الصداق وأقام البينة فشهد أحدهما على الهبة والآخر على الإبراء تقبل كذا في
~~الفصول العمادية وفي شرح الجامع الصغير هذا إذا لم يدع عقدا فإن كان ذلك في
~~دعوى العقد فهي ثماني مسائل البيع والإجارة والكتابة والرهن والعتق على مال
~~والخلع والصلح عن دم العمد والنكاح كذا في الخلاصة من شهد لرجل أنه اشترى
~~عبد فلان بألف وشهد آخر أنه اشتراه بألف وخمسمائة فالشهادة باطلة وكذا إذا
~~كان المدعي هو البائع ولا فرق بين أن يدعي المدعي أقل المالين أو أكثرهما
~~وكذلك الكتابة إن كان المدعي هو العبد فظاهر وكذا إذا كان هو المولى لأن
~~العتق لا يثبت قبل الأداء ms2588 فكان المقصود إثبات السبب كذا في الهداية إذا طلب
~~الشفيع الشفعة فأقام شاهدين شهد أحدهما أنه اشترى بألف درهم وشهد الآخر أنه
~~اشترى بألفين والمشتري يقول اشتريتها بثلاثة آلاف لا تقبل شهادتهما وكذلك
~~لو شهد أحدهما بالشراء بألف درهم وشهد الآخر بمائة دينار لا تقبل الشهادة
~~وكذلك لو شهد أحدهما أنه اشترى من فلان وشهد الآخر أنه اشترى من فلان آخر
~~لا تقبل شهادتهما كذا في المحيط والإجارة إن كانت في أول المدة فهي كالبيع
~~ادعى المستأجر أو الآجر وإن كانت بعد مضيها استوفي المنفعة أو لم يستوف بعد
~~أن يسلم فإن كان المدعي هو المؤجر فهي دعوى المال وإن كان المدعي هو
~~المستأجر فهي دعوى العقد بالإجماع وفي الرهن إن كان المدعي هو الراهن لا
~~تقبل وإن كان المرتهن فهو كدعوى الدين كذا في الكافي وإذا وقعت الدعوى في
~~الخلع أو في الطلاق على مال أو العتق على مال أو الصلح عن دم العمد على مال
~~فإن كان المدعي هو الزوج أو المولى أو ولي القصاص فهو دعوى مال وإن كان هو
~~العبد أو المرأة أو القاتل فهو دعوى عقد فلا تقبل بالإجماع كذا PageV03P505
~~في السراج الوهاج وفي النكاح يصح بأقل المالين عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى سواء كانت الدعوى من الزوج أو من المرأة وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما
~~الله تعالى تبطل الشهادة ولا يقضي بشيء وقيل الخلاف فيما إذا كانت المرأة
~~هي المدعية أما إذا كان المدعي هو الزوج فلا تقبل بينته بالإجماع والأول هو
~~الأصح وهو استحسان ويستوي فيه دعوى أقل المالين أو أكثرهما في الصحيح هكذا
~~في التبيين والهداية والكافي رجل ادعى على رجل أنه آجر عبده وجحد رب العبد
~~فأقام المستأجر شاهدين أحدهما شهد أنه استأجره بخمسة وهو يدعي أربعة أو
~~خمسة وشهد الآخر أنه استأجره بستة فالشهادة باطلة وإن ادعى المستأجر أنه
~~تكارى دابة إلى بغداد بعشرة ليركبها ويحمل عليها وأقام شاهدين شهد أحدهما
~~أنه تكاراها ليركبها بعشرة وشهد الآخر أنه تكاراها ms2589 ليركبها ويحمل عليها هذا
~~المتاع المعروف بعشرة فالشهادة باطلة ولو شهد أنه تكارى دابة بعينها بأجر
~~مسمى إلى بغداد وشهد الآخر أنه تكاراها ليحمل عليها حمولة معروفة إلى بغداد
~~بعشرة دراهم لا تقبل هذه الشهادة سواء ادعاها المستأجر أو رب الدابة وكذلك
~~إذا شهد أحدهما أنه تكاراها ليركبها وشهد الآخر أنه تكاراها ليحمل عليها
~~كذا في المحيط لو ادعى أنه سلم الثوب إلى صباغ وجحد الصباغ فشهد أحد
~~الشاهدين أنه دفعه إليه ليصبغه أحمر وشهد الآخر أنه دفعه ليصبغه أسود أو
~~أصفر لا تقبل هذه الشهادة وكذلك إن جحد رب الثوب فادعاه الصباغ كذا في
~~الفصول العمادية لو شهد أحدهما على الشراء مع العيب والآخر على إقرار
~~البائع بالعيب لا تقبل كذا في الخلاصة إذا شهد رجلان على رجل أنه كفل بألف
~~درهم لفلان عن فلان فقال أحدهما إلى شهر كذا وقال الآخر حالة وادعى الطالب
~~الحلول وجحد الكفيل ذلك كله أو أقر بالكفالة وادعى الأجل فالمال حال في
~~الوجهين وإذا أقام شاهدا واحدا أن فلانا أحاله على هذا بألف درهم وأقام
~~شاهدا آخر أنه أحاله بمائة دينار لا تقبل شهادتهما وإن شهد أحدهما بألف
~~درهم وشهد الآخر بألف درهم ومائة دينار تقبل شهادتهما على الألف إذا كان
~~المدعي يدعي الدراهم والدنانير جملة أما إذا كان يدعي الدراهم وحدها لا
~~تقبل الشهادة كذا في المحيط لو ادعى الكفالة وشهد أحدهما على الكفالة
~~والآخر على الحوالة تقبل على الكفالة ويحكم بها لأنها أقل كذا في الفصول
~~العمادية شهد أحد الشاهدين على الكفالة بهذا اللفظ كواهي ميدهم كه فلان
~~جنين كفت كه اكر فلان شش ماه را اين مال فلان ندهد من ضمان كر دم من اين
~~مال رابدهم وشهد الآخر بهذا كواهي ميدهم كه فلان جنين كفت كه اين مال
~~راضمان كردم ابن فلان PageV03P506 بن فلان راتاشش ماه لا تقبل الشهادة كذا
~~في الذخيرة ذكر في باب الشهادة على الوكالة من وكالة الأصل لو شهد أحد
~~شاهدي الوكالة أنه وكله بالخصومة ms2590 مع فلان في دار سماها وشهد الآخر أنه وكله
~~بالخصومة فيها وفي شيء آخر جازت شهادتهما في الدار التي اجتمعا عليها ولو
~~شهد أحدهما أنه وكله بطلاق فلانة وحدها وشهد الآخر أنه وكله بطلاقها وطلاق
~~فلانة الأخرى فهو وكيله في طلاق التي اجتمعا عليها ومن جنس هذا صارت واقعة
~~الفتوى وصورتها ادعى الوكالة في شيء معين أو في خصومة معينة وأقام شاهدين
~~شهد أحدهما أنه وكله بالخصومة مع فلان في هذا الشيء المعين وشهد الآخر أنه
~~وكله وكيلا مطلقا عاما في سائر التصرفات هل تقبل هذه الشهادة في الوكالة
~~المعينة ينبغي أن تثبت الوكالة المعينة كذا في الفصول العمادية إذا أقام
~~مدعي الوكالة شاهدين فشهد أحدهما أن الطالب وكله بقبض دينه من هذا الرجل
~~وشهد الآخر أن الطالب جرأه في ذلك أو أنه سلطه على قبض الدين من هذا الرجل
~~أو أنه جعله وصيا له في حياته جازت شهادتهما ويصير وكيلا بالقبض والخصومة
~~في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعلى قول صاحبيه يكون وكيلا بالقبض ولا
~~يكون وكيلا بالخصومة ولو شهد أحدهما أنه وكله بقبض دينه وشهد الآخر أنه
~~أرسله في أخذ دينه أو أنه أمره بقبض دينه من فلان أو أنه أنابه مناب نفسه
~~أو جعله نائب نفسه في قبض الدين جازت شهادتهما ولا يصير وكيلا بالخصومة عند
~~الكل ولو شهد أحدهما أنه وكله وشهد الآخر أنه جعله وصيا ولم يقل في حياته
~~أو شهد أحدهما أنه جعله وصيا في حياته وشهد الآخر أنه جعله وصيا ولم يقل في
~~حياته لا تقبل هذه الشهادة هكذا في فتاوى قاضي خان في نوادر ابن سماعة عن
~~محمد رحمه الله تعالى في رجلين شهدا على وصية رجل فشهد أحدهما أنه قال جميع
~~مالي لفلان بعد موتي وشهد الآخر أنه قال جميع مالي صدقة على فلان بعد موتي
~~وذلك في مجلس أو مجلسين فالشهادة جائزة كذا في الذخيرة ولو شهدا بالوكالة
~~وزاد أحدهما أنه عزله جازت شهادتهما على الوكالة ولم تجز على ms2591 العزل كذا في
~~الفصول العمادية رجل ادعى على مولى العبد أنه أذن لعبده في التجارة وأقام
~~شاهدين فشهد أحدهما على الإذن والآخر أن مولى العبد رآه يشتري ويبيع ولم
~~ينهه عنه لا تقبل شهادتهما كذا في فتاوى قاضي خان قال محمد رحمه الله تعالى
~~في المأذون الكبير إذا لحق العبد دين فقال المولى عبدي محجور عليه وقال
~~الغريم هو مأذون فالقول قول المولى فإن جاء الغريم بشاهدين شهد أحدهما أن
~~المولى أذن له في شراء البز وقال الآخر أذن له في شراء الطعام فشهادتهما
~~جائزة وكذلك لو شهد أحدهما أن المولى قال له اشتر البز وبع وشهد الآخر أن
~~المولى قال له اشتر الطعام وبع تقبل الشهادة كذا في المحيط شاهدان شهدا
~~بشيء واختلفا في الوقت أو المكان أو في الإنشاء والإقرار فإن كان المشهود
~~به قولا محضا PageV03P507 كالبيع والإجارة والطلاق والعتاق والصلح والإبراء
~~وصورة ذلك إذا ادعى الشراء بألف وشهدا أنه اشتراه منه بألف إلا أنهما
~~اختلفا في البلدان أو في الأيام أو في الساعات أو في الشهور أو شهدا على
~~البيع بألف فشهد أحدهما أنه باعه وشهد الآخر على إقراره بالبيع جازت
~~شهادتهما وكذلك في الطلاق ولو شهد أحدهما أنه طلقها اليوم واحدة والآخر أنه
~~طلقها أمس أو شهد أحدهما على إقراره بألف اليوم وشهد الآخر أنه أقر بألف
~~أمس جازت شهادتهما ولا تبطل الشهادة باختلاف الشاهدين فيما بينهما في
~~الأيام والبلدان إلا أن يقولا كنا مع الطالب في موضع واحد في يوم واحد ثم
~~اختلفا في الأيام والمواطن والبلدان فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال أنا
~~أجيز الشهادة وعليهم أن يحفظوا الشهادة دون الوقت وقال أبو يوسف رحمه الله
~~تعالى الأمر كما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في القياس وأنا أستحسن
~~وأبطل هذه الشهادة بالتهمة إلا أن يختلفا في الساعتين من يوم واحد بتفاوت
~~فيجوز كذا في فتاوى قاضي خان وفي فتاوى رشيد الدين رحمه الله تعالى ادعى
~~أنه باع بشرط الوفاء فأنكر ذو اليد ms2592 فشهد أحدهما أنه باع بشرط الوفاء وشهد
~~الآخر أنه أقر المشتري أنه اشترى بشرط الوفاء تقبل كذا في الفصول العمادية
~~شاهدان شهدا أن فلانا طلق امرأته فشهد أحدهما أنه طلقها يوم الجمعة بالبصرة
~~والآخر أنه طلقها في ذلك اليوم بعينه بالكوفة لم تقبل شهادتهما لأنا نتيقن
~~بكذب أحدهما فإن الإنسان في يوم واحد لا يكون بالبصرة والكوفة بخلاف ما إذا
~~شهد أحدهما أنه طلقها بالكوفة والآخر أنه طلقها بالبصرة ولم يوقتا وقتا
~~فهناك الشهادة تقبل كذا في المبسوط ولو شهدا بذلك في يومين متفرقين من
~~الأيام وبينهما قدر ما يسير الراكب من الكوفة إلى مكة جازت شهادتهما كذا في
~~البحر الرائق أقام شاهدين على الصلح فألجأهما القاضي إلى بيان التاريخ فقال
~~أحدهما إنه كان منذ سبعة أشهر أو أقل أو أكثر وقال الآخر أظن أنه كان منذ
~~ثلاث سنين أو أزيد لا تقبل لما اختلفا هذا الاختلاف الفاحش وإن كانا لا
~~يحتاجان إلى بيان التاريخ كذا في القنية وإذا كان المشهود به قولا كانت
~~صيغة الإنشاء والإقرار به مختلفة نحو القذف قال في كتاب الحدود إذا شهد أحد
~~الشاهدين على القذف والآخر على الإقرار بالقذف لا تقبل الشهادة بلا خلاف
~~ولو اتفقا على القذف واختلفا في الزمان أو المكان قال أبو حنيفة رحمه الله
~~تعالى تقبل هذه الشهادة وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا تقبل
~~هكذا في المحيط وفتاوى قاضي خان وإن كان الاختلاف في فعل ملحق بالقول
~~كالقرض فهو كالطلاق هكذا في الخلاصة وإن كان المشهود به فعلا حقيقة وحكما
~~كالغصب والجناية واختلف الشهود في المكان أو في الزمان أو في الإنشاء
~~والإقرار لا تقبل شهادتهم كذا في فتاوى قاضي خان ولو كان المغصوب هالكا
~~فشهدا بالقيمة فشهد أحدهما أن قيمته ألف وشهد الآخر على إقرار الغاصب أن
~~قيمته ألف لا تقبل شهادتهما كذا في PageV03P508 الظهيرية لو ادعى القتل
~~وشهد أحدهما على القتل والآخر على إقراره لا تقبل كذا في الفصول العمادية
~~لو شهدا على إقرار القاتل ms2593 في وقتين أو مكانين جازت كذا في السراجية وإن
~~اختلفا في آلة القتل بأن شهدا بالقتل غير أن أحدهما شهد بالقتل بالعصا وشهد
~~الآخر بالقتل بالسيف لا تقبل شهادتهما كذا في المحيط إذا شهد أحدهما أنه
~~قتله عمدا وشهد الآخر أنه قتله خطأ لا تقبل شهادتهما وإن قال أحدهما قتله
~~بالسيف وقال الآخر لا أحفظ الذي قتل به لا تقبل شهادتهما كذا في الذخيرة
~~ولو كان المشهود به قولا لا يتم إلا بفعل كالنكاح واختلف الشهود في المكان
~~أو الزمان أو في الإنشاء والإقرار لا تقبل شهادتهم وإن اختلفوا في عقد لا
~~يثبت حكمه إلا بفعل القبض كالهبة والصدقة والرهن فإن شهدوا على معاينة
~~القبض واختلفوا في الأيام أو البلدان جازت شهادتهم في قول أبي حنيفة وأبي
~~يوسف رحمهما الله تعالى ولو شهدوا على إقرار الراهن والمتصدق والواهب
~~بالقبض جازت الشهادة في قولهم هكذا في فتاوى قاضي خان لو ادعى الرهن فشهد
~~أحدهما على معاينة القبض والآخر على إقرار الراهن بقبض المرتهن لا تقبل
~~والرهن في هذا كالغصب كذا في الفصول العمادية لو اختلفا في الثياب التي على
~~الطالب والمطلوب أو المركب أو قال أحدهما كان معنا فلان وقال الآخر لم يكن
~~معنا فلان ذكر في الأصل أنه يجوز ولا تبطل هذه الشهادة كذا في الظهيرية إذا
~~شهدا بالغصب واختلفا في لون البقرة فإنها لا تقبل كذا في المحيط وإذا شهد
~~شاهدان على رجل أنه سرق بقرة واختلفا في لونها قطع عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى خلافا لهما قيل الخلاف في لونين يتشابهان كالسواد والحمرة أو الحمرة
~~والصفرة لا في لونين لا يتشابهان كالبياض والسواد والصحيح أن الخلاف في
~~جميع الألوان كذا في الكافي ولو أن المسروق منه عين لونا كحمراء فقال
~~أحدهما سوداء لم يقطع إجماعا كذا في فتح القدير وعلى هذا الخلاف فيما إذا
~~اختلفا في ثوب بأن قال أحدهما هروي وقال الآخر مروي فإن اختلفا في الزمان
~~أو المكان لم تقبل الشهادة كذا في التبيين لو ms2594 شهد أحدهما أنه سرق بقرة وشهد
~~الآخر أنه سرق ثورا أو شهد أحدهما أنه سرق بقرة والآخر أنه سرق حمارا لا
~~تقبل هكذا في المحيط إذا ادعى الملك مطلقا وشهد أحد الشاهدين بسبب والآخر
~~مطلقا تقبل ويقضى بالملك الحادث وإن ادعى بسبب وشهد أحدهما به والآخر مطلقا
~~لا تقبل كذا ذكره رشيد الدين ولو شهد أحدهما على الملك المؤرخ والآخر على
~~الملك المطلق إن ادعى المدعي الملك المؤرخ لا تقبل شهادتهما وإن ادعى الملك
~~المطلق تقبل ويقضى بملك مؤرخ هكذا في الفصول العمادية ذكر في الجامع إذا
~~ادعى ملكا فجاء بشاهدين شهد أحدهما أنه ملكه وشهد الآخر على إقرار المدعى
~~عليه أنه ملك المدعي لا تقبل كذا في فتاوى قاضي خان بخلاف ما إذا شهد
~~أحدهما على الدين والآخر على الإقرار بالدين تقبل كذا في PageV03P509
~~الفصول العمادية إذا شهد أحدهما على إقرار ذي اليد أن العبد للمدعي وشهد
~~الآخر على إقراره أن المدعي أودعه إياه قبلت شهادتهما وقضي بالعبد للمدعي
~~ولو شهد أحدهما على إقرار ذي اليد أن العبد للمدعي وشهد الآخر على إقراره
~~أنه عبده والمدعي أودعه إياه قضي به للمدعي كذا في المحيط ولو شهد أحدهما
~~على إقراره أن العبد للمدعي وشهد الآخر على إقراره أن المدعي دفع إليه لا
~~تقبل ولا يقضى بالعبد للمدعي كذا في الفصول العمادية ولكن يؤمر المدعى عليه
~~بالدفع إلى المدعي كذا في الذخيرة قال محمد رحمه الله تعالى في كتاب الغصب
~~إذا ادعى رجل جارية في يدي رجل وجاء بشاهدين شهد أحدهما أنها جاريته غصبها
~~منه هذا وشهد الآخر أنها جاريته ولم يقل غصبها منه هذا قبلت شهادتهما وإن
~~شهد أحدهما أنها جاريته وشهد الآخر أنها كانت جاريته تقبل هذه الشهادة أيضا
~~بخلاف ما لو شهد أحدهما أنها كانت في يده وشهد الآخر أنها في يده فإنه لا
~~تقبل هذه الشهادة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في المحيط شهد أحد
~~الشاهدين على إقرار ذي اليد أن العبد للمدعي وشهد الآخر ms2595 أنه أقر أنه اشتراه
~~من المدعي وقال المدعي صاحب اليد أقر بما قال الشاهد إلا أني لم أبع منه
~~شيئا تقبل البينة ويقضى بالعبد للمدعي ولو قال المدعي صاحب اليد أقر بأحد
~~الأمرين لا تقبل هذه الشهادة كذا في خزانة المفتين قال أبو يوسف رحمه الله
~~تعالى رجل ادعى على رجل ألف درهم فشهد شاهد أن المطلوب أقر أن له عليه ألف
~~درهم قرضا وشهد آخر أن المطلوب أقر أن له عليه ألف درهم من ثمن متاع اشتراه
~~وقبضه وقال الطالب إنما لي عليه قرض ولم يشهد لي إلا بالقرض فقد أكذب
~~الشاهد الذي شهد له أنه ثمن متاع ولو قال قد أشهد على هاتين الشهادتين
~~المختلفتين لكن أصل ما لي كان قرضا قضي له عليه بألف درهم ولو قال ما لي من
~~ثمن بعته وقبض مني وقد أشهد هذين على ما شهدا به لا يقضى له بشيء حتى يأتي
~~بشاهد آخر يشهد له بمثل شهادة الذي شهد له من ثمن المتاع إذا أقر الطالب أن
~~ما له من ثمن متاع فلا بد من شاهدين على قبضه كذا في المحيط ولو شهد أن
~~المطلوب أقر أن له عليه ألف درهم قرضا وشهد آخر أن المطلوب أقر أن له عليه
~~ألف درهم من ضمان ضمن له عن فلان بأمره فإن قال الطالب اشهد لي بهاتين
~~الشهادتين على ما وصفنا وأن ما لي عليه قرض فإنه يقضى له بالمال وإن قال ما
~~لي من ضمان كما شهد به الآخر لا يقضى له عليه بشيء والضمان في هذا البيع
~~سواء وأما في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فالمال لازم في الوجهين
~~جميعا كذا في الذخيرة رجل ادعى عبدا في يد رجل وأقام البينة فشهد أحدهما
~~على إقراره أنه وهب منه هذا العبد وشهد الآخر على إقراره أنه اشتراه منه
~~بمائة دينار يأخذه المدعي وكذا لو شهد أحدهما أنه أقر أنه اشتراه منه بمائة
~~دينار وشهد الآخر أنه أقر أنه اشتراه منه ms2596 بألف درهم هكذا في الخلاصة إذا
~~شهد أحد الشاهدين أن الذي في يديه العبد أقر أن المدعي وهب العبد منه
~~PageV03P510 وشهد الآخر أن ذا اليد أقر أن المدعي تصدق به عليه وقال المدعي
~~صاحب اليد أقر بالأمرين إلا أني ما وهبته منه وما تصدقت به عليه فإنه يقضى
~~بالعبد للمدعي وكذلك لو شهد أحدهما على إقرار ذي اليد أنه قد استأجره من
~~المدعي بعشرة دراهم وشهد الآخر على إقراره أنه اشتراه منه بألف درهم أو شهد
~~أحدهما أنه سمع ذا اليد أنه يقول للمدعي هب هذا العبد مني والآخر أنه سمعه
~~يقول للمدعي تصدق به علي أو شهد أحد الشاهدين أن ذا اليد قال للمدعي بعني
~~بألف درهم والآخر أنه قال للمدعي بعني بمائة دينار وقال المدعي أقر ذو اليد
~~بذلك كله إلا أني ما بعت منه ولا أجرت فالقاضي يقضي في هذه الوجوه كلها
~~بالعبد للمدعي هكذا في الذخيرة لو شهد أحد الشاهدين على إقرار ذي اليد أن
~~العبد للمدعي وشهد الآخر على إقراره أنه استأجره من المدعي أو ارتهنه منه
~~أو غصبه منه قضي بالعبد للمدعي وهذا إذا قال المدعي إن ذا اليد أقر بما قال
~~الشاهدان إلا أني ما بعته وما آجرته وما رهنته وما غصب مني كي لا يصير
~~مكذبا أحد الشاهدين فيما يدعي كذا في الفصول العمادية لو كان الذي في يديه
~~العبد أقر أن العبد كان للمدعي وادعى أن المدعي أعطاه صلة وجاء بشاهدين شهد
~~أحدهما أن المدعي أقر أنه تصدق بهذا العبد على المدعى عليه والآخر شهد أن
~~المدعي أقر أنه وهب هذا العبد من المدعى عليه فالقاضي لا يقبل هذه الشهادة
~~إلا أن يأتي بشاهد آخر يشهد على الهبة أو على الصدقة وهذا بخلاف ما لو شهد
~~أحدهما أن المدعي أقر أنه وهبه للذي في يديه وقبضه منه وشهد الآخر أنه أقر
~~أنه نحله للذي في يديه وقبضه هكذا في المحيط لو شهد أحدهما أنه أقر بأنه
~~أخذ منه هذا العبد وشهد ms2597 الآخر أن هذا العبد له لا تقبل كذا في الخلاصة إذا
~~شهد شاهد على رجل أنه أقر أنه أخذ هذا العبد من فلان وشهد آخر أنه أقر أن
~~هذا العبد لفلان لم يقض للمشهود له بشيء كذا في المحيط لو شهد أحدهما أنه
~~أقر أنه أخذه منه وشهد الآخر أنه أقر أنه أودعه إياه جازت شهادتهما حتى
~~يؤمر المدعى عليه برد العبد على المدعي ولكن لا يقضى له بالملك وكذلك لو أن
~~الذي شهد الوديعة إنما يشهد أنه أقر أنه دفعه إليه فلان كذا في الذخيرة لو
~~شهد أحدهما أن صاحب اليد أقر أنه اغتصبه من هذا المدعي وشهد الآخر أنه أقر
~~أن هذا المدعي أودعه إياه أو أنه أقر أنه أخذ من هذا المدعي قبلت شهادتهما
~~وأمر المدعى عليه بالرد على المدعي ولكن لا يقضى بالملك للمدعي وبقي المدعى
~~عليه على حجته في الملك حتى لو أقام المدعى عليه بعد ذلك بينة أن العين له
~~قضى القاضي له بالعين وذكر في المنتقى عين مسألة الهبة ووضعها في الثوب
~~وذكر أنه إذا شهد أحد الشاهدين على إقرار صاحب اليد أنه غصبه من المدعي
~~وشهد الآخر على إقراره أن المدعي أودعه إياه وزاد ههنا زيادة على ما ذكر في
~~مسألة العبد فقال وقال المدعي قد أقر بما قالا جميعا ولكنه اغتصب مني قبلت
~~الشهادة وجعلت الذي في يديه الثوب مقرا بملكه للمدعي ولم أقبل من صاحب اليد
~~بعد ذلك بينة على الثوب PageV03P511 ثم قال وإن شهد أحدهما على إقراره أنه
~~اغتصبه من المدعي وشهد الآخر على إقراره أنه أخذه منه قضيت به للمدعي وجعلت
~~المدعى عليه على حجته ثم قال ولو شهد أحدهما على إقرار ذي اليد أنه أخذ منه
~~هذا الثوب وشهد الآخر على إقراره أنه أودعه إياه وقال المدعي قد أقر بما
~~قالا لكن لم أودعه منه قال لا تقبل هذه الشهادة ولو شهد أحدهما على إقرار
~~ذي اليد أن العبد للمدعي وشهد الآخر على إقراره أنه أودعه منه ms2598 تقبل هذه
~~الشهادة وقضى بالعبد للمدعي هكذا في المحيط والذخيرة لو شهد أحدهما أنه أقر
~~أن لهذا المدعى عليه ألف درهم قرض وشهد الآخر أنه أقر أنه أودعه ألف درهم
~~تقبل هذا إذا ادعى المدعي الألف مطلقا أما إذا ذكر أحد السببين في الدعوى
~~فقد كذب أحد الشاهدين فلا تقبل هذا إذا شهدا على إقراره واختلفا في الجهة
~~أما إذا شهد أحدهما أن لهذا المدعى عليه ألف درهم قرضا وشهد الآخر أنه له
~~عنده ألف درهم وديعة فلا تقبل كذا في خزانة المفتين إذا ادعى الشراء وشهد
~~أحد الشاهدين على البيع بهذا القدر من الثمن وشهد الآخر كه بائع ازين مشتري
~~بهاي اين بنده طلب ميكرد ده دينار تقبل هذه الشهادة ادعت امرأة أرضا وشهد
~~أحدهما أن هذه الأرض ملكها لأن زوجها فلانا دفع إليها هذه الأرض عوضا عن
~~الدستيمان وشهد الآخر أنها ملكها لأن زوجها أقر أنها ملكها تقبل شهادتهما
~~وقيل لا تقبل أما لو شهد أحدهما أن زوجها دفع إليها بجهة الدستيمان وشهد
~~الآخر أن زوجها أقر أنه دفعها إليها بجهة الدستيمان تقبل هكذا في الفصول
~~العمادية ادعى العقار ميراثا عن أبيه فشهد أحد الشاهدين أن هذا العقار ملكه
~~والآخر أن هذه الضيعة ملكه لا تقبل لأن العقار اسم للعرصة المبنية والضيعة
~~اسم للعرصة لا غير فصار كما لو ادعى العقار وشهدا على البستان لا تقبل كذا
~~في خزانة المفتين والله أعلم
# الباب التاسع في الشهادة على النفي والبينات يدفع بعضها بعضا
# | شاهدان شهدا على رجل بقول أو بفعل يلزمه بذلك إجارة أو كتابة أو بيع أو
~~قصاص أو مال أو طلاق أو عتاق في موضع وصفاه أو في يوم سمياه فأقام المشهود
~~عليه بينة أنه لم يكن في ذلك الموضع أو لا في ذلك اليوم في الموضع الذي
~~وصفاه لم تقبل منه البينة على ذلك كذا في المحيط وكذا لو أقام المشهود عليه
~~شاهدين أنه كان في مكان كذا ذكرا مكانا آخر سوى المكان الذي ذكره الأولان ms2599
~~لا تقبل هذه الشهادة كذا في الذخيرة وكذلك كل بينة قامت على أن فلانا لم
~~يقل لم يفعل لم يقر كذا في المحيط وكذلك إذا شهد الشاهدان PageV03P512 أن
~~هذا الشيء لم يكن له وكذلك إذا شهدا أنه لم يكن لفلان على فلان دين وكذلك
~~إذا أقام بينة على حق فقضي له به فيقول المقضي عليه أنا أقيم بينة أنه لي
~~فهذا لا يقبل منه هكذا في المبسوط كل بينتين لو اجتمعا في حالة واحدة سقطتا
~~لوجود الكذب في إحداهما فإذا بدأ الحاكم بإحداهما يتعين الكذب في الأخرى
~~مثاله لو شهدوا أنه طلق عمرة يوم النحر بالكوفة وشهد شاهدان أنه طلق زينب
~~في هذا اليوم بمكة فشهادتهما باطلة ولو حكم الحاكم بإحدى البينتين ثم جاءت
~~الأخرى لا تقبل الشهادة الثانية ولو شهدا بذلك في يومين متفرقين وبينهما من
~~الأيام مقدار ما يسير الراكب من الكوفة إلى مكة جازت شهادتهما كذا في محيط
~~السرخسي لو شهد اثنان أنه طلق امرأته يوم النحر بمنى وشهد آخران أنه أعتق
~~عبده بعد ذلك اليوم بالكوفة فإن القاضي يقضي بالطلاق بالوقت الأول فإن
~~استقام أن يكون في المكانين جميعا بأسرع ما يقدر عليه من السير قضى
~~بشهادتهم جميعا وإلا بطل الوقت الثاني هكذا في المحيط ولو أقامت امرأة
~~البينة أن الميت تزوجها يوم النحر بمكة وقضى القاضي لها ثم أقامت امرأة
~~أخرى البينة أنه تزوجها في ذلك اليوم بخراسان لم تقبل بينتها كذا في فتاوى
~~قاضي خان إذا شهد شاهدان أنه قتل زيدا يوم النحر بمكة وشهد آخران أنه قتله
~~يوم النحر بكوفة واجتمعوا عند الحاكم لم تقبل الشهادتين فإن سبقت إحداهما
~~وقضى بها ثم حضرت الأخرى لم تقبل كذا في الهداية رجل أقام بينة على أنه
~~جرحه يوم النحر بمكة هذا الجرح وقضيت بذلك ثم أقام المدعى عليه الجراحة على
~~أحد الشاهدين بينة أنه جرحه يوم النحر بكوفة لم أقبل بينته على ذلك ولو لم
~~يكن قضيت بالأولى حتى لو اجتمعت البينتان والدعويان أبطلهما كذا ms2600 في المحيط
~~في النوادر لو أقام رجل البينة أن هذا قتل أبي يوم النحر بمكة وأقام ابن
~~آخر البينة أن فلانا آخر قتل أباه يوم النحر بكوفة قبلت البينتان ويحكم لكل
~~واحد منهما بنصف الدية ولو كان المقتول اثنين والقاتل واحدا بطلت الشهادة
~~ونظيره ما ذكر في الجامع لو أقام الابن الأكبر البينة أن الابن الأوسط قتل
~~أباه والأوسط أقام البينة أن الأصغر قتل أباه والأصغر أقام البينة على
~~الأكبر أنه قتل أباه فهذه البينات مقبولة ويكون لكل واحد على صاحبه ثلث
~~الدية كذا في محيط السرخسي ولو أقام البينة على دار في يد رجل أنها كانت
~~لأبيه مات أبوه يوم كذا وورثها عنه المدعي لا وارث له غيره وأقامت امرأة
~~البينة أن أباه تزوجها يوم كذا ليوم بعد اليوم الذي ذكر الابن موته فيه
~~وولد له هذا الولد ثم مات بعد ذلك ولها الميراث والمهر فإن القاضي يقضي
~~بالمهر والميراث سواء قضى القاضي ببينة الابن أو لم يقض فإن أقامت امرأة
~~أخرى البينة بعدما قضى القاضي ببينة الأولى أنه تزوجها بعد ذلك الوقت قبلت
~~بينتها أيضا ولو أن الوارث أقام البينة على رجل أنه قتل أباه يوم كذا وقضى
~~القاضي بذلك ثم أقامت امرأة البينة أنه تزوجها PageV03P513 بعد ذلك اليوم
~~لا تقبل بينتها لأن يوم القتل صار مقضيا به كذا في فتاوى قاضي خان ولو أن
~~الابن أقام البينة أن هذا الرجل قتل أباه عمدا بالسيف منذ عشرين سنة وأنه
~~لا وارث له غيره وأقامت امرأة البينة أنه تزوجها منذ خمس عشرة سنة وأن
~~هؤلاء أولاده منها وهم ورثته قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى تقبل بينة
~~المرأة ويثبت النسب استحسانا ولا تقبل بينة الابن على القتل كذا في محيط
~~السرخسي ولو أقامت المرأة البينة على النكاح ولم تأت بولد فالبينة بينة
~~الابن والميراث للابن دون المرأة ويقتل القاتل إنما استحسن في النسب خاصة
~~وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في المحيط وفي الأصل إذا
~~أقام ms2601 رجل البينة على آخر أنه قتل أباه في ربيع الأول فأقام المدعى عليه
~~البينة أنهم رأوا أباه حيا بعد ذلك الوقت أو أنه كان حيا وأقرضه ألف درهم
~~بعد ذلك الوقت وأنها عليه دين أو أقام رجل على آخر البينة أنه أقرض فلانا
~~أباه أمس ألف درهم وأنها عليه دين وأقام الآخر البينة أن أباه مات قبل ذلك
~~الوقت أو أقامت امرأة رجلين أن فلانا طلق امرأته يوم النحر بالكوفة وأقام
~~فلان البينة أنه كان اليوم حاجا بمنى فالبينة بينة المدعي ولا يلتفت إلى
~~بينة المدعى عليه إلا أن تأتي العامة وتشهد بذلك فيؤخذ بشهادتهم كذا في
~~الذخيرة ولو أقام رجل البينة على رجل أنه قتل أباه عام أول عمدا وأقام آخر
~~البينة أنه باعه أمس عبدا بألف درهم روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى عن
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يقضى بالقود ويبطل البيع الذي هو الأحدث وهو
~~قول أبي يوسف رحمه الله تعالى كذا في محيط السرخسي إذا شهد أربعة على رجل
~~وامرأة بالزنا فشهد أربعة أخرى على هؤلاء الشهود أنهم زناة فهذا باطل على
~~قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما يحد الفريق الأول بشهادة الفريق
~~الثاني والمشهود عليه الأول لا يحد اتفاقا هكذا في المحيط لو قال لامرأتين
~~له أيتكما أكلت هذا الرغيف فهي طالق وشهد شاهدان أن هذه أكلت هذا الرغيف
~~وشهد آخران أن الأخرى أكلت هذا الرغيف لا تقبل شهادتهما ولو قضي بشهادة أحد
~~الفريقين لا تقبل شهادة الفريق الثاني كذا في محيط السرخسي وإن رد القاضي
~~الشهود ثم مات أحد الفريقين ثم شهد الفريق الثاني بما شهدوا به وأعادوا
~~شهادتهم لا تقبل شهادتهم فإن جاءت الأخرى بشاهدين آخرين قبلت شهادتهما كذا
~~في المحيط إذا شهد شاهدان أنه قال لعبده إن مت من مرضي فأنت حر وقالا لا
~~ندري أمات من ذلك المرض أم لا وقال العبد مات من ذلك المرض وقالت الورثة لا
~~بل برئ فإن القول قول الورثة مع اليمين ms2602 وإن قامت لهما بينة أخذت ببينة
~~العبد كذا في الذخيرة وإن قال إن مت من مرضي هذا ففلان حر وإن برئت ففلان
~~الآخر حر فقال العبد الذي قال له إن مت من مرضي هذا فأنت حر مات منه وقالت
~~الورثة برئ فالقول قول الورثة مع أيمانهم ويعتق العبد الآخر من جميع المال
~~فإن أقام العبد الذي قال PageV03P514 له إن مت من مرضي هذا فأنت حر البينة
~~أنه مات من مرضه ذلك قبلت بينته ويقضى بعتقه فيعتق ثلثاه ويسعى في ثلث
~~قيمته إن لم يكن للميت مال سوى العبدين وكانت قيمتهما سواء فإن قامت
~~البينتان جميعا أخذت بالبينة التي شهدت على موته من ذلك المرض ولا أقبل
~~بينة الآخر فإن قالت الورثة مات من مرضه قبل أن يبرأ يعتق العبد المقر له
~~من ثلث ماله بعد عتق الآخر بشهادة الشهود من جميع المال فيعتق ثلثه مجانا
~~ويسعى في ثلثي قيمته إن لم يكن للميت مال غير العبدين هكذا في المحيط ولو
~~شهد شاهدان أنه دبر عبده فلانا إن قتل وأنه قتل وشهد شاهدان أنه مات موتا
~~فإني أجيز العتق من ثلثه وكذلك لو شهدا أنه أعتقه إن حدث به حادث في مرضه
~~أو سفره هذا وأنه قد مات في ذلك السفر أو المرض وشهد آخران أنه رجع من ذلك
~~السفر ومات في أهله فإني أجيز شهادة شهود العتق وإن شهد هذان الآخران أنه
~~قال إن رجعت من سفري هذا فمت في أهلي ففلان حر وأنه رجع فمات في أهله
~~وجاءوا جميعا إلى القاضي فإني لا أجيز شهادة اللذين شهدا على الرجوع وأجيز
~~شهادة اللذين شهدا أنه مات في سفره كذا في المبسوط في باب الوصية في العتق
~~من كتاب الوصايا إن أقامت المرأة البينة أن زوجها طلقها يوم النحر بالرقة
~~وأقام عبده البينة أنه أعتقه في ذلك اليوم بمنى وجاءت البينتان جميعا
~~والرجل يجحد ذلك كله فالبينتان باطلتان فإن صدق الرجل إحدى البينتين وجحد
~~الأخرى قضي عليه بالطلاق والعتاق جميعا كذا ms2603 في المحيط إذا أقام المدعى عليه
~~بينة أن شهود المدعي محدودون في قذف حدهم قاضي بلد كذا فلان في وقت كذا
~~وذكروا وقتا كان فلان قاضيا في ذلك الوقت فقال المشهود عليه بحد القذف أنا
~~أقيم البينة على إقرار ذلك القاضي أنه ما أجرى حد القذف ولم توقت واحدة من
~~البينتين وقتا فالقاضي يقضي بكونه محدودا في القذف ولا يمتنع القاضي من
~~القضاء بكونه محدودا في القذف بسبب بينة الإقرار فإن كان شهود القذف قد
~~وقتوا وقتا بأن شهدوا أن قاضي كذا حده في القذف سنة سبع وخمسين وأربعمائة
~~مثلا فأقام المشهود عليه بينة أن ذلك القاضي مات سنة خمس وخمسين وأربعمائة
~~أو أقام البينة أنه كان غائبا في أرض كذا سنة سبع وخمسين وأربعمائة فإن
~~القاضي يقضي بكونه محدودا في القذف ولا يلتفت إلى بينته إلا أن يكون موت
~~القاضي قبل الوقت الذي شهد الشهود بإقامة الحد فيه أو كون القاضي غائبا في
~~أرض كذا في الوقت الذي شهد الشهود بإقامة الحد فيه مستفيضا ظاهرا فيما بين
~~الناس علمه كل صغير وكبير وعالم وجاهل فحينئذ لا يقضي القاضي بكون الشاهد
~~محدودا في القذف ويقضي على المشهود عليه بالمال وعن هذه المسألة استخرجنا
~~جواب مسألة صارت واقعة الفتوى صورتها رجل ادعى على رجل أنه كان لأبي فلان
~~بن فلان عليك مائة دينار وقد مات أبي قبل استيفاء شيء منها وصارت المائة
~~الدينار ميراثا لي بموته لما أنه لا وارث له غيري وطالبه PageV03P515
~~بتسليم المائة الدينار فقال المدعى عليه قد كان لأبيك علي مائة دينار كما
~~ادعيت إلا أني أديت منها ثمانين دينارا إلى أبيك في حال حياته وقد أقر أبوك
~~في حال حياته بقبض ما ادعيت ببلده سمرقند في بيتي في يوم كذا فقال
~~بالفارسية مخاطبا لي آن صد دينار كه مرا ازتومي بايست هشتاد دينار قبض كرده
~~أم ازتو ومر ابر توجز بيست دينار نما نده است وأقام على ذلك بينة فقال
~~المدعي للمدعى عليه إنك مبطل في دعواك ms2604 إقرار أبي بقبض ثمانين دينارا منك
~~لما أن أبي كان غائبا عن بلدة سمرقند في اليوم الذي ادعيت إقراره فيه وكان
~~ببلدة كبيرة وأقام على ذلك بينة هل تندفع بينة المدعى عليه ببينة المدعي
~~فقيل لا إلا أن تكون غيبة أبي المدعي عن سمرقند في اليوم الذي شهد شهود
~~المدعى عليه على إقراره بالاستيفاء بسمرقند وكونه ببلدة كبيرة ظاهرا
~~مستفيضا يعرفه كل صغير وكبير وكل عالم وجاهل فحينئذ القاضي يدفع ببينته
~~بينة المدعى عليه كذا في الذخيرة ذكر في باب اليمين بالحج من الجامع الصغير
~~إذا قال عبده حر إن لم أحج العام فقال حججت فشهد شاهدان أنه ضحى العام
~~بالكوفة لم يعتق العبد وقال محمد رحمه الله تعالى يعتق كذا في الفصول
~~العمادية وقول محمد رحمه الله تعالى أوجه كذا في فتح القدير لو قال لعبده
~~إن لم أدخل الدار اليوم فأنت حر وأقام العبد بينة أنه لم يدخلها تقبل قيل
~~فعلى هذا لو جعل أمرها بيدها إن ضربها بغير جناية ثم ضربها وقال ضربتها
~~بجناية وقد أقامت هي بينة أنه ضربها بغير جناية ينبغي أن تقبل منها بينتها
~~وإن قامت على النفي لكونها قائمة على الشرط حلف إن لم تجئني صهرتي هذه
~~الليلة أو لم أكلمها في كذا فامرأته طالق ثلاثا فشهد شاهدان أنه حلف بكذا
~~ولم تجئه صهرته في تلك الليلة أو لم يكلمها في ذلك وقد طلقت امرأته بحكم
~~هذه اليمين تقبل هذه الشهادة كذا في الفصول العمادية لو شهد اثنان أنه أسلم
~~واستثنى في إسلامه وشهد آخران أنه أسلم ولم يستثن في إيمانه تقبل الشهادة
~~على إثبات الإسلام حكي أن مشايخ بخارى سئلوا عن رجل ادعى أن أرضه ليست
~~بخراجية وأقام بينة على ذلك وشهد الشهود أن أرض هذا حرة فأجاب أكثرهم بقبول
~~هذه الشهادة وقال بعضهم لا تقبل هذه الشهادة لأن قصدهم من هذه الشهادة نفي
~~الخراج فرجعوا إلى قول هذا القائل واتفقوا على أنه لا تقبل هذه الشهادة كذا
~~في الذخيرة ادعى أنها ms2605 امرأته فأتت بالدفع أني محرمة عليه بثلاث طلقات لأنه
~~قال اكر فلان روز بكذ رد وآن قماشات بنزديك تونيارم فأنت طالق ثلاثا وقد
~~مضى ذلك اليوم ولم يسلم القماشات وأقامت البينة على ذلك اندفعت عنها خصومة
~~الزوج رب السلم PageV03P516 يدعي السلم الصحيح والمسلم إليه يقول فاسد لأنه
~~لم يذكر الأجل وأقام البينة تقبل كذا في الفصول العمادية ادعى النتاج بأنه
~~ملكه وحقه وقد نتج على ملكه وأنه لم يزل على ملكه ولم يخرج عن ملكه بسبب من
~~الأسباب قيل لا تقبل وقيل تقبل وبه نأخذ كذا في جواهر الفتاوى إذا شرط على
~~الظئر الإرضاع بنفسها فأرضعته بلبن الشاة فلا أجر لها فإن جحدت ذلك وقالت
~~ما أرضعته بلبن البهائم وإنما أرضعته بلبني فالقول قولها مع يمينها
~~استحسانا وإن قامت لأهل الصبي بينة على ما ادعوا فلا أجر لها قال شمس
~~الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى تأويل المسألة أنهم شهدوا أنها أرضعته
~~بلبن الشاة وما أرضعته بلبن نفسها أما لو اكتفوا بقولهم ما أرضعته بلبن
~~نفسها لا تقبل شهادتهم وإن أقاما البينة أخذت ببينة الظئر كذا في الفصول
~~العمادية إذا شهدا على رجل أنا سمعناه يقول المسيح ابن الله ولم يقل قول
~~النصارى فبانت منه امرأته والرجل يقول وصلت بقولي قول النصارى تقبل الشهادة
~~وتقع الفرقة ولو قالا سمعناه يقول المسيح ابن الله ولم نسمع منه غير ذلك لا
~~تقبل هذه الشهادة كذا في خزانة الفتاوى ادعى على رجل أنه أمر صبيا ليضرب
~~حماره ويخرجه عن كرمه فضربه الصبي حتى مات وأقام عليه بينة وأقام المدعى
~~عليه بينة أن ذلك الحمار حي لا تقبل بينته لأنها قامت على النفي مقصودا كذا
~~في القنية والله أعلم
# الباب العاشر في شهادة أهل الكفر
# | لا تقبل شهادة الكافر على المسلم كذا في محيط السرخسي تقبل شهادة أهل
~~الذمة بعضهم على بعض وإن اختلفت مللهم بعد أن كانوا عدولا هكذا في البدائع
~~شهادة أهل الذمة على المستأمنين جائزة بخلاف شهادة المستأمنين على أهل
~~الذمة وشهادة ms2606 المستأمنين بعضهم على بعض تقبل إذا كانوا من أهل دار واحدة
~~وإن كانوا من أهل دارين كالروم والترك لا تقبل كذا في الظهيرية أما شهادة
~~المرتد والمرتدة فقد اختلف المشايخ فيها فقال بعضهم تقبل على الكفار وقال
~~بعضهم تقبل على مرتد مثله والأصح أنها لا تقبل على كل حال هكذا في المحيط
~~إذا شهد كافران على شهادة مسلمين لكافر على كافر بحق أو على قضاء قاضي
~~المسلمين على كافر لمسلم أو كافر لم تجز شهادتهما ولو شهد مسلمان على شهادة
~~كافر جازت كذا في المبسوط كافر في يده أمة اشتراها من مسلم فشهد عليه
~~كافران أنها لكافر أو مسلم لم تجز شهادتهما وكذلك لو كانت في يده هبة أو
~~صدقة من المسلم وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وقول أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى أولا ثم رجع وقال أقضي بها على الكافر خاصة ولا أقضي بها
~~على غيره كذا في الحاوي والمبسوط ولا تقبل شهادة ذميين على ذمي أنه أسلم
~~لأنهما يزعمان أنه مرتد وشهادة أهل الذمة على المرتد باطلة كذا في
~~PageV03P517 محيط السرخسي ولو شهد رجل وامرأتان من أهل الإسلام أنه أسلم
~~وهو يجحد يجبره الإمام على الإسلام ويحبسه ولا يقتله كذا في الظهيرية ذمي
~~مات فشهد عشرة من النصارى أنه أسلم لا يصلى عليه بشهادتهم وكذا لو شهد فساق
~~من المسلمين ولو كان لهذا الميت ولي مسلم وبقية أوليائه كفار من أهل دينه
~~فادعى الولي المسلم أنه أسلم وأنه أوصى إليه وأراد أن يأخذ ميراثه وشهد
~~اثنان من أهل الكفر بذلك يأخذ الولي المسلم ميراثه بشهادتهما ويصلى عليه
~~بشهادة الولي المسلم إن كان عدلا ولو لم يشهد على إسلامه غير الولي المسلم
~~يصلى عليه بقول وليه المسلم ولا يكون له الميراث كذا في فتاوى قاضي خان قال
~~في المنتقى إذا شهد رجل على امرأته مع رجل أنها ارتدت والعياذ بالله وهي
~~تجحد وتقر بالإسلام فرقت بينهما وجعلت عليه نصف المهر إن لم يكن دخل بها
~~وأجعل ms2607 جحودها الردة وإقرارها بالإسلام توبة ولو شهدا على أنها أسلمت وهي
~~تجحد وأصل دينها كان هو النصرانية قبلت شهادتهما على الإسلام وأجعل جحودها
~~وثباتها على النصرانية ردة ولا يبرأ من نصف المهر كذا في المحيط روى عمرو
~~بن أبي عمرو عن محمد رحمه الله تعالى في الإملاء رجل من أهل الذمة مات فشهد
~~مسلم عدل أو مسلمة أنه أسلم قبل موته وأنكر أولياؤه من أهل الذمة ذلك
~~فميراثه لأوليائه من أهل الذمة بحاله وينبغي للمسلمين أن يغسلوه ويكفنوه
~~ويصلوا عليه وكذلك إن كان المخبر محدودا في قذف بعد أن يكون عدلا كذا في
~~الذخيرة نصراني مات وله ابنان أحدهما مسلم والآخر نصراني فأقام المسلم
~~نصرانيين أنه مات مسلما وأقام النصراني مسلمين أنه مات نصرانيا يقضى بالإرث
~~للمسلم كذا في محيط السرخسي وكذا لو أقام النصراني نصرانيين هكذا في
~~الذخيرة ويصلى على الميت بقول ابنه المسلم أنه مات مسلما لا بشهادة
~~النصرانيين ولو قال الابن المسلم أسلم أبي قبل موته وأنا وارثه وقال
~~النصراني أبي لم يسلم فالقول للنصراني في الميراث ويصلى عليه بقول ابنه
~~المسلم كذا في محيط السرخسي قال في المنتقى فلو لم يقم الابن المسلم بينة
~~على إسلام أبيه قبل موته حتى ادعى رجل على الميت دينا فأقام بينة من
~~النصارى يقضى له بالمال ثم إن الابن المسلم أقام بينة من النصارى على إسلام
~~الأب قبل موته قال محمد رحمه الله تعالى إن كان الغريم مسلما لم أبطل دينه
~~بشهادة أهل الذمة ولم أرد القضاء وإن كان ذميا رددت القضاء وأنفذت للابن
~~المسلم جميع الميراث ولو لم يترك الميت مالا وأقام الابن المسلم شهادة من
~~النصارى على أنه مات مسلما وأراد أخذ إخوته الصغار لم تقبل بينته على ذلك
~~وهذا الحكم لا يخص بهذا الموضع بل في كل موضع شهد قوم من أهل الذمة على
~~إسلام ميت إن كان الميت لم يترك مالا تقام البينة لأجله لا تقبل شهادتهم
~~ولا يحكم بإسلامه كذا في الذخيرة والمحيط قال ابن ms2608 سماعة قلت لمحمد رحمه
~~الله تعالى فإن كان شهود الغريم المسلم من المسلمين وقضيت بشهادتهم بحضرة
~~الابن PageV03P518 النصراني ثم جاء الابن المسلم ببينته من أهل الذمة أن
~~الأب مات مسلما قال محمد رحمه الله تعالى هو الوارث فيما كان للنصراني
~~الميت من المال ولا يقضى على الغريم بشيء قال ابن سماعة قلت لمحمد رحمه
~~الله تعالى فإن كان الغريم والابن المسلم أقام كل واحد منهما شاهدين ذميين
~~قال فإذا جاءوا معا فالخصم هو الابن المسلم لأنه تثبت وراثته بما أقام من
~~البينة وإنما تقبل بينة الغريم على الوارث فإذا كان الوارث مسلما فشهادة
~~أهل الذمة ليست بحجة عليه فلا يستحق الغريم بها شيئا كذا في المحيط لو قال
~~أحدهما كان أبي مسلما وأنا أيضا وقال الآخر بل وأنا أسلمت قبل موته وكذبه
~~الآخر فالميراث للمتفق على إسلامه في حال حياة أبيه كذا في محيط السرخسي لو
~~قال الابن المسلم لم يزل أبي كان مسلما وقال النصراني لم يزل أبي كان
~~نصرانيا فالقول قول المسلم وإن أقاما البينة فالبينة للابن المسلم أيضا ولو
~~أن المسلم أقام بينة من المسلمين على إسلام الأب قبل موته لم أقبل ذلك حتى
~~يصفوا الإسلام وكذلك إذا شهد شاهدان من المسلمين على نصراني أنه أسلم لا
~~تقبل شهادتهما حتى يصفوا الإسلام وذكر القاضي الإمام ركن الإسلام علي
~~السغدي رحمه الله تعالى في شرح كتاب السير الكبير أن الشاهد إذا كان فقيها
~~تقبل شهادته من غير أن يصف الإسلام وإذا كان جاهلا لا تقبل شهادته ما لم
~~يصف الإسلام كذا في الذخيرة مسلمة قالت كان زوجي مسلما وقال أولاده الكفار
~~لا بل كان كافرا وللمسلم أخ مسلم يصدق المرأة فالميراث للأخ والمرأة ولو
~~ترك ابنا كافرا وابنة مسلمة فقالت الابنة مات أبي مسلما وصدقها الأخ وقال
~~الابن كان أبي كافرا فالقول للبنت ولو لم تكن زوجة ولكن أخ وابن والأخ يدعي
~~الإسلام دون الابن فالميراث للابن بنت وأخ اختلفا فالقول لمدعي الإسلام
~~وكذلك الأب مع الابن كذا ms2609 في محيط السرخسي إذا مات الرجل وترك دارا فقال ابن
~~الميت وهو مسلم مات أبي وهو مسلم وترك هذه الدار ميراثا لي وجاء أخو الميت
~~وهو ذمي فقال مات أخي وهو كافر على ديني وابنه هذا مسلم فالقول قول الابن
~~وله الميراث ولو أقاما جميعا على مقالتهما بينة أخذت ببينة المسلم ولو أقام
~~الأخ بينة من أهل الذمة على ما قال ولم يقم الابن البينة لم أجز بينة الأخ
~~فأما إذا أقام الأخ مسلمين على ما ادعى من كفر الميت يقضى بالميراث للأخ
~~كذا في المحيط والذخيرة قال أبو يوسف رحمه الله تعالى نصراني مات وترك
~~ابنين فأسلم أحدهما بعد موته ثم أقام نصراني بينة نصرانية أنه ابنه فإني
~~أقبل بينته على النسب وأجعله شريك ابنه النصراني في الميراث ولا يشارك ابنه
~~المسلم في نصيبه كذا في محيط السرخسي وكذلك لو ترك ابنا واحدا نصرانيا
~~فأسلم بعد موت أبيه ثم جاء نصراني وادعى أنه ابن الميت وأقام بينة من
~~النصارى فإني أقضي بنسبه من الميت ولا أعطيه شيئا مما في يد الابن المسلم
~~فإن خرج للميت مال كان ذلك كله للمسلم فإن مات المسلم ورثت أخاه يريد به أن
~~بعدما مات الابن المسلم فميراث الميت الذمي للابن الذمي قال ابن
~~PageV03P519 سماعة إنما لا يكون للابن الذمي حق المزاحمة مع الابن المسلم
~~في هذه المسألة إذا أسلم قبل أن يثبت نسب الابن الذمي أما لو ثبت نسبه قبل
~~إسلامه بهذه البينة كانت له مزاحمة الابن كذا في المحيط نصراني مات فقالت
~~امرأته وهي مسلمة أسلمت بعد موته ولي الميراث وقالت الورثة بل قبله ولا
~~ميراث لك فالقول لهم وكذا لو مات مسلم عن نصرانية وهي مسلمة يوم الخصومة
~~فقالت أسلمت قبل موته وقالت الورثة بعده فالقول لهم كذا في التمرتاشي ادعى
~~خارجان مسلم وذمي دارا في يد ذمي وادعيا الميراث وبرهنا قضى بها بينهما إن
~~كان شهود الذمي مسلمين وإلا قضى بها للمسلم وإن كان شهوده كفارا هكذا في
~~البحر الرائق ms2610 والمحيطين كل شهادة شهد بها ذمي على ذمي فلم ينفذ الحاكم
~~الشهادة ولم يحكم بها حتى أسلم المشهود عليه فإن الشهادة تبطل فإن أسلم
~~المشهود عليه بعد الحكم فالحكم ماض عليه ويؤخذ بالحقوق كلها إلا في الحدود
~~وأما القصاص في النفس وما دون النفس فالقياس أن ينفذ القاضي وفي الاستحسان
~~لا ينفذ وأما في السرقة إذا أسلم السارق بعد القضاء قبل القطع فالقاضي
~~يضمنه المال ويدرأ عنه القطع وإن أسلم المشهود عليه ثم أسلم الشاهدان أو
~~أسلم الشاهدان ثم أسلم المشهود عليه إن لم يجددا الشهادة لم يقض بها في
~~جميع الحقوق وإن جددا في الوجه الأول بعد إسلامهما وفي الوجه الثاني بعد
~~إسلام المشهود عليه قضى بها في الأموال والقصاص وحد القذف ولم يقض بها في
~~الحدود الخالصة لله تعالى هكذا في شرح أدب الخصاف للصدر الشهيد لو شهد على
~~نصراني أربعة من النصارى أنه زنى بأمة مسلمة فإن شهدوا أنه استكرهها حد
~~الرجل وإن قالوا طاوعته درئ الحد عنهما ويعزر الشهود لحق الأمة المسلمة كذا
~~في فتاوى قاضي خان قال ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى في نصرانيين شهدا
~~على مسلم ونصراني أنهما قتلا مسلما عمدا قال لا أجوز شهادتهما على المسلم
~~وأدرأ عن النصراني القتل وأجعل عليه الدية في ماله كذا في المحيط قال ابن
~~سماعة سمعت محمدا رحمه الله تعالى يقول في مسلم قطع يد نصراني عمدا وزعم
~~القاطع أنه عبد لنصراني وادعى المقطوعة يده أنه حر فأقام رجلا وامرأتين من
~~المسلمين على أنه أعتقه مولاه منذ سنة قال أجعله حرا وأقتص منه وإن أقام
~~المقطوعة يده نصرانيين أن مولاه أعتقه منذ شهر وأراد أن يقتص منه فإنه يعتق
~~بهذه الشهادة ولا أقتص من القاطع قالوا ينبغي أن يكون القضاء بالعتق قولهما
~~لا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فإن أبا حنيفة لا يرى قبول الشهادة على
~~عتق العبد بدون دعواه ولم توجد هنا دعوى العبد فإنه منكر لذلك كذا في
~~الذخيرة قال لو أن ms2611 مسلما قال إن طلق فلان النصراني امرأته فعبدي حر فشهد
~~نصرانيان أن فلانا طلق امرأته بعد هذا القول إني أطلق امرأة النصراني ولا
~~أعتق عبد المسلم هكذا في المحيط مسلم قال إن دخل عبدي هذه الدار فهو حر
~~وقال النصراني امرأته طالق ثلاثا إن دخل العبد PageV03P520 الدار ثم شهد
~~نصرانيان أنه دخل الدار إن كان العبد مسلما فشهادتهما باطلة وإن كان العبد
~~نصرانيا فشهادتهما على طلاق النصراني جائزة وعلى العتق لا تجوز كذا في محيط
~~السرخسي نصراني في يده طيلسان أقام كل واحد من مسلم ونصراني نصرانيين أن
~~النصراني أقر بالطيلسان له قال إني أقضي به للمسلم كذا في المحيط نصراني
~~أقام بينة على امرأة نصرانية أنه تزوجها في وقت كذا فقضيت بها له ثم أقام
~~المسلم البينة أنه تزوجها في وقت بعد ذلك لا يقضي بها عند أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يقضي بها له فلو أقاما معا قضى
~~للمسلم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يقضي
~~للنصراني نصراني مات وعليه دين لمسلم بشهادة نصراني وعليه دين لنصراني
~~بشهادة نصراني قال أبو حنيفة ومحمد وزفر رحمهم الله تعالى بدئ بدين المسلم
~~هكذا في محيط السرخسي فإن فضل شيء كان ذلك للنصراني هكذا في المحيط ولو كان
~~النصراني حيا وفي يده عبد فادعاه مسلم ونصراني وأقام كل شاهدين نصرانيين
~~فهو للمسلم بالإجماع كذا في محيط السرخسي إن مات ذمي عن مائة درهم فأقام
~~مسلم ذميين بدين مائة عليه وأقام مسلم وذمي ذميين بمائة فثلثا المائة
~~للمنفرد وثلثها للشريكين ولو أقام ذمي ذميين وأقام مسلم وذمي ذميين فالمائة
~~المتروكة بينهم لكل واحد ثلثها وكذا لو أقام الشريكان مسلمين وأقام الذمي
~~المنفرد ذميين قسم أثلاثا ولو أقام الذمي المنفرد مسلمين والشريكان ذميين
~~أو مسلمين فنصف المائة للمنفرد والنصف لهما كذا في الكافي نصراني مات وترك
~~مائتي درهم وترك ابنين نصرانيين فأسلم أحدهما ثم جاء رجل فادعى على الميت
~~مائة درهم ms2612 فأقام شاهدين نصرانيين فإن القاضي يقضي بذلك في نصيب الكافر ولا
~~يدخل الابن النصراني على أخيه المسلم في نصيبه كذا في المحيط قال محمد رحمه
~~الله تعالى نصراني توفي وترك مملوكا فأسلم المملوك بعد موته ثم شهد له
~~نصرانيان أن مولاه أعتقه ولا مال له غيره وأقام مسلم شاهدين نصرانيين أن له
~~على الميت ألف درهم قال أقبل شهادتهما جميعا فأعتقه ويسعى الغلام للمسلم
~~كذا في محيط السرخسي قال محمد رحمه الله تعالى في كتاب الرهن ذمي مات فادعى
~~ذمي بعض متاعه رهنا وأقام بينة من أهل الذمة وادعى مسلم عليه دينا وأقام
~~بينة من المسلمين أو من أهل الذمة فإني آخذ ببينة المسلم فأبدأ بدينه حتى
~~يستوفي المسلم ماله فإن بقي شيء كان للذمي ثم قال ولا يجوز الرهن حتى
~~يستوفي المسلم دينه فإن كان شهود الذمي مسلمين وشهود المسلم ذميين أو
~~مسلمين كان الذمي أحق بالرهن حتى يستوفي دينه كذا في المحيط إذا ادعى مسلم
~~على كافر مالا وادعى كفالة مسلم بذلك وأقام بينة من الكفار ثبت المال بهذه
~~البينة على الأصيل دون الكفيل وكذلك لو كان أصل المال على كافر فشهد كافران
~~على مسلم وكافر أنهما كفلا عنه بهذا المال وبعضهم عن بعض جازت الشهادة على
~~الأصيل وعلى الكفيل الكافر ولا تجوز على الكفيل PageV03P521 المسلم وإذا
~~ادعى مسلم على مسلم مالا وجحده المطلوب وادعى الطالب كفالة رجل من أهل
~~الذمة عنه بالمال بأمره وجحده الكفيل وشهد له بذلك ذميان جازت شهادتهما على
~~الكفيل ولم تجز على المسلم حتى أن الكفيل إذا أدى لم يكن له أن يرجع على
~~المسلم بشيء وكذلك لو كان المال عليهما في الصك والمسلم في صدر الصك والذمي
~~كفيل بعده أو كان الصك عليهما وكل واحد منهما ضامن عن صاحبه فهذه البينة
~~حجة على الكافر دون المسلم كذا في المبسوط ولو أن رجلا مسلما كفل لكافر عن
~~كافر بألف درهم فقال الكافر الذي عليه الأصل لم آمره أن يضمن عني فجاء
~~المسلم بشاهدين ms2613 من أهل الكفر أنه قد أمره بالضمان وأقر الطالب أنه قد
~~استوفى منه المال كان له أن يرجع عليه وإن كفل مسلم بنفس ذمي أو بمال عليه
~~لمسلم أو لذمي وشهد عليه أهل الذمة فإن جحد المسلم الكفالة لم يجز ذلك عليه
~~وإن أقر بها جاز ذلك عليه لإقراره فإن أدى المال وشهد شهود من أهل الذمة
~~أنه كفل بأمره رجع به كذا في المحيط تجوز شهادة الكفار على المكاتب الكافر
~~والعبد المأذون الكافر وإن كان مولاه مسلما كذا في المبسوط لو شهد نصرانيان
~~على العبد المأذون النصراني للمسلم أنه قتل هذا الرجل أو فرسه لا تجوز
~~شهادتهما على قتل الرجل وتجوز على قتل الفرس عندهما وعند أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى تقبل البينة عليه في القصاص دون المال في الخطأ هكذا في المحيط
~~ولو كان العبد المأذون له مسلما ومولاه كافرا لم تجز شهادة الكفار على
~~العبد كذا في المبسوط لو أن كافرا وكل مسلما بشراء أو بيع لم أجز على
~~الوكيل الشهود إلا مسلمين ولو أن مسلما وكل كافرا بذلك أجزت على الوكيل
~~الشهود من أهل الكفر كذا في المحيط لو مات الكافر وأوصى إلى مسلم فادعى رجل
~~على الميت دينا وأقام شهودا من أهل الكفر جازت شهادتهم استحسانا وإن كان
~~الوصي مسلما كذا في الظهيرية قال محمد رحمه الله تعالى في الجامع مسلم ادعى
~~أن فلانا النصراني مات وأوصى إليه وأقام شهودا من النصارى فإن أحضر غريما
~~نصرانيا قبلت الشهادة عليه قياسا واستحسانا ويتعدى إلى غيره وأما إذا أحضر
~~غريما مسلما فالقياس أن لا تقبل شهادتهم عليه وهو قول محمد رحمه الله تعالى
~~أولا وفي الاستحسان تقبل وكذا لو أقام النصراني بينة من النصارى أن فلانا
~~مات وأنه ابنه ووارثه لا يعلمون له وارثا غيره وأحضر غريما للميت كافرا
~~تقبل شهادتهم قياسا واستحسانا وإن أحضر غريما مسلما فالقياس أن لا تقبل وفي
~~الاستحسان تقبل هكذا في الذخيرة لو أن مسلما ادعى وكالة من النصراني بكل حق
~~له ms2614 بالكوفة وأحضر غريما مسلما وأقام عليه شهودا نصرانيين لا تقبل وإن أحضر
~~نصرانيا قبلت شهادتهم وإذا قبل القاضي هذه الشهادة وقضى له بالوكالة كان
~~ذلك قضاء على جميع الغرماء من المسلمين وغيرهم حتى لو أحضر غريما مسلما بعد
~~ذلك وهو يجحد وكالته لم يكلفه القاضي إقامة البينة على الوكالة كذا في
~~المحيط PageV03P522 مسلم باع عبده من نصراني فاستحقه نصراني بشهادة
~~نصرانيين لا يقضي له لأنه لو قضى لرجع بالثمن على المسلم كذا في الوجيز
~~للكردري قال ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى في نصراني اشترى من مسلم
~~عبدا وقبضه وباعه من نصراني آخر ثم إن المشتري الثاني وجد به عيبا بعدما
~~قبضه وأقام بينة من النصارى أن هذا العيب كان عند المسلم قبل أن يبيعه من
~~النصراني المشتري كان له أن يرده على بائعه النصراني وإن كان بائعه لا يقدر
~~على رده على بائعه المسلم بهذه البينة كذا في الذخيرة قال في المنتقى عبد
~~باعه نصراني من نصراني ثم باعه المشتري من نصراني آخر ثم وثم حتى تداولته
~~عشر أيد من الباعة كلهم نصراني ثم أسلم واحد منهم ثم ادعى العبد أنه حر
~~الأصل وأقام على ذلك شهودا من النصارى قال زفر رحمه الله تعالى لا تقبل
~~بينته سواء أسلم أولهم أو آخرهم أو أوسطهم حتى يقيم بينة من المسلمين وقال
~~أبو يوسف رحمه الله تعالى إن كان المشتري الآخر هو الذي أسلم لم تقبل بينته
~~وإن كان غيره أسلم قضي بعتقه وترادوا الثمن فيما بينهم حتى ينتهوا إلى
~~المسلم فلا يؤخذ برد الثمن ولا من قبله من الباعة وإن كان العبد أقام
~~البينة على الإعتاق فإن كان أقام بينة أن البائع الأول قد أعتقه وقد أسلم
~~الأول والشهود نصارى لا أقبل بينته وكذلك إن كان الأوسط هو الذي أسلم لا
~~تقبل بينته لا على عتق الأوسط ولا على عتق من بعده وتقبل بينته على عتق من
~~قبله وهذا قول أبي حنيفة وزفر رحمهما الله تعالى وقال أبو يوسف ms2615 رحمه الله
~~تعالى أي الباعة أقام البينة عليه من النصارى أنه أعتقه الذي قبل المسلم
~~والذي بعده سواء تقبل شهادته وقضي بعتقه إلا أن تقوم البينة على المسلم فلا
~~تقبل وإذا أقام على غيره يراجعون حتى ينتهوا إلى المسلم فلا يرجع عليه ولا
~~على من قبله إلا أن يقر بذلك المسلم ويترادون الثمن حتى ينتهوا إلى الذي
~~أعتقه كذا في المحيط والله أعلم
# الباب الحادي عشر في الشهادة على الشهادة
# | الشهادة على الشهادة جائزة في كل حق لا يسقط بشبهة وهذا استحسان فلا
~~تقبل فيما يندرئ بالشبهات كالحدود والقصاص كذا في الهداية وفي شهادات الأصل
~~لو شهد شاهدان على شهادة شاهدين أن قاضي كذا ضرب فلانا حدا في قذف فهو جائز
~~وذكر في ديات الأصل أنه لا يجوز كذا في المحيط أما التعزير ففي الأجناس من
~~نوادر ابن رستم عن محمد رحمه الله تعالى يجوز في التعزير لشهادة على
~~الشهادة كذا في فتح القدير وكما تجوز في درجة تجوز في درجات حتى تجوز
~~الشهادة على شهادة الفروع ثم وثم صيانة لحقوقهم عن الإتواء كذا في الكافي
~~لا تجوز على شهادة رجل أقل من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين وكذا على شهادة
~~المرأة وهذا عندنا كذا في الخلاصة رجلان شهدا على شهادة رجلين أو على شهادة
~~PageV03P523 قوم جاز عندنا كذا في فتاوى قاضي خان لو شهد أحدهما على شهادة
~~نفسه وشهد آخران على رجل آخر تقبل كذا في الخلاصة ولو شهدا على شهادة رجل
~~واحد بما يشهد بنفسه أيضا لم تجز كذا في محيط السرخسي وصفة الإشهاد أن يقول
~~شاهد الأصل لشاهد الفرع أشهد أن لزيد على بكر كذا فاشهد أنت على شهادتي
~~بذلك أو يقول اشهد على شهادتي أني أشهد أن فلان بن فلان أقر عندي بكذا أو
~~يقول اشهد أني سمعت فلانا يقر لفلان بكذا فاشهد أنت على شهادتي بذلك ولا
~~يقول اشهدا علي بذلك وكذا لا يقول فاشهد بشهادتي ولا بد أن يشهد كما يشهد
~~عند القاضي لينقل ms2616 إلى مجلس القضاء ولا يحتاج الأصل إلى أن يقول أشهدني فلان
~~على نفسه كذا في الكافي لو أن أصلين قالا لرجلين اشهدا أنا سمعنا فلانا يقر
~~على نفسه لفلان بألف درهم فاشهدا علينا بذلك فشهد الفرعان لا تقبل شهادتهما
~~وكذا لو قال الأصلان نشهد أن فلانا أقر أن لفلان عليه ألف درهم فاشهدا أنا
~~نشهد بذلك أو قالا فاشهدا عليه أنا نشهد عليه بذلك أو قالا فاشهدا علينا
~~بما شهدنا أو قالا لفلان على فلان ألف درهم فاشهدا أنا شهدنا عليه أو قالا
~~فاشهدا على ما شهدنا وكذا لو قال الأصل للفرع اشهد أني أشهد على إقرار فلان
~~بن فلان لفلان بن فلان بكذا درهم لا يصح الإشهاد في هذه الوجوه كذا في
~~فتاوى قاضي خان وإذا أراد أن يشهد غيره على شهادته ينبغي أن يحضر الطالب
~~والمطلوب ويشير إليهما وإذا أراد أن يشهد عند غيبتهما ينبغي أن يذكر اسمهما
~~ونسبهما إلا أنه إذا كان المشهود عليه غائبا فذكر الاسم والنسب يجوز
~~للإشهاد ولا يكفي هذا القدر للقضاء كذا في المحيط ويقول شاهد الفرع عند
~~الأداء أشهد أن فلانا أشهدني على شهادته أن فلانا أقر عندي بكذا وقال لي
~~اشهد على شهادتي بذلك لأنه لا بد من شهادته وذكره شهادة الأصل وذكره
~~التحميل ولها لفظ أطول من هذا وأقصر منه وخير الأمور أوسطها كذا في الهداية
~~وهو الأصح كذا في الزاهدي لو شهد الفروع ولم يقولوا نحن نشهد على شهادته
~~هذه لا تقبل شهادتهم كذا في خزانة الفتاوى وينبغي أن يذكر الفرع اسم الشاهد
~~الأصل واسم أبيه وجده حتى لو ترك ذلك فالقاضي لا يقبل شهادتهما كذا في
~~الذخيرة لا تقبل شهادة شهود الفرع إلا أن يموت شهود الأصل أو يمرضوا مرضا
~~لا يستطيعون حضور مجلس القاضي أو يغيبوا مسيرة ثلاثة أيام ولياليها فصاعدا
~~كذا في الكافي هذا ظاهر الرواية والفتوى عليه هكذا في التتارخانية وعن أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى أنه إن كان في مكان لو غدا لأداء الشهادة ms2617 لا يستطيع
~~أن يبيت في أهله صح الإشهاد وبه أخذ الفقيه أبو الليث كذا في الزاهدي
~~والهداية وكثير من مشايخنا أخذوا بهذه الرواية كذا في المحيط وعليه الفتوى
~~هكذا في الفتاوى السراجية وفي نوادر هشام سألت محمدا رحمه الله تعالى عن
~~رجل خرج وشيعه قوم وهو يريد مكة أو سفرا آخر سماه ثم ودعه القوم وانصرفوا
~~ثم شهد قوم على شهادته وادعى PageV03P524 المشهود عليه أنه حاضر فقد شهدت
~~البينة على ما سمى ولم يزيدوا على ذلك هل تقبل الشهادة على الشهادة في قول
~~من لا تقبل الشهادة على حاضر قال بلى لأن الغيبة تكون هكذا فإن كان ودعهم
~~وهو في منزله ولم يروه حين خرج لا أقبل شهادتهم كذا في التتارخانية قال
~~الصدر الشهيد حسام الدين لا تجوز الشهادة على الشهادة من الأمير والسلطان
~~إذا كانا في البلدة كذا في القنية وتجوز شهادة الابن على شهادة الأب دون
~~قضائه في رواية والصحيح الجواز فيهما كذا في فتح القدير إن كان الأصل
~~محبوسا في المصر فأشهد على شهادته هل يجوز للفرع أن يشهد على شهادته وإذا
~~شهد عند القاضي فالقاضي هل يعمل بشهادته لا ذكر لهذه المسألة في شيء من
~~الكتب وقد اختلف مشايخ زماننا بعضهم قالوا إن كان محبوسا في سجن هذا القاضي
~~لا يجوز وإن كان محبوسا في سجن الوالي ولا يمكنه الإخراج من الحبس يجوز وقد
~~قيل ينبغي أن لا يجوز كذا في الذخيرة الأصل في الشاهد إذا كان امرأة مخدرة
~~يجوز إشهادها على شهادتها والمرأة التي تخرج من بيتها لقضاء حاجتها ولأجل
~~الحمام ونحوه تكون مخدرة بشرط أن لا تخالط الرجال كذا في القنية إن كان
~~الأصل معتكفا قال القاضي بديع الدين لا يجوز سواء كان منذورا أو غير منذور
~~كذا في التتارخانية وفي الفتاوى الصغرى الإشهاد على شهادة نفسه يجوز إن لم
~~يكن بالأصول عذر حتى لو حل بهم العذر من مرض أو سفر أو موت يشهد الفروع كذا
~~في الخلاصة لو أن فروعا شهدوا على ms2618 شهادة الأصول ثم حضر الأصول قبل القضاء
~~لا يقضى بشهادة الفروع كذا في فتاوى قاضي خان شاهد الأصل أشهد غيره على
~~شهادته ولم يتحملها وقال لا أقبل ينبغي أن لا يصير شاهدا كذا في القنية رجل
~~أشهد رجلا على شهادته ثم نهاه أن يشهد على شهادته لا يصح نهيه في قول أبي
~~حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى حتى لو شهد على شهادته بعد النهي جازت
~~شهادته كذا في فتاوى قاضي خان ولو شهدا على شهادة رجلين أنه أعتق عبده فلم
~~يقض بشهادتهما حتى حضر الأصلان ونهيا الفروع عن الشهادة صح عند عامة
~~المشايخ وقال بعضهم لا يصح والأول أظهر كذا في الخلاصة وإن أنكر شهود الأصل
~~الشهادة لم تقبل شهادة شهود الفرع كذا في الهداية لو أن فرعين شهدا على
~~شهادة أصل فخرس المشهود على شهادته أو عمي أو ارتد أو فسق أو ذهب عقله وصار
~~بحال لا تجوز شهادته بطل إشهاده على شهادته وإذا شهد الفرع على شهادة أصل
~~فردت شهادته لفسق الأصل لا تقبل شهادة أحدهما بعد ذلك كذا في فتاوى قاضي
~~خان والمبسوط وهكذا في الخلاصة إذا أشهد الرجل رجلا على شهادته ثم صار
~~الأصل بحال لا تجوز شهادته ثم صار بحال تجوز شهادته بأن فسق ثم تاب ثم إن
~~الفرع شهد على شهادة الأصل جازت شهادته وإن أشهدا رجلين على شهادتهما
~~والفرعان عدلان ثم صارا فاسقين ثم صارا عدلين فشهدا أو أشهدا على شهادتهما
~~فهو جائز PageV03P525 كذا في المحيط إن شهد الفرعان عند القاضي فرد القاضي
~~شهادتهما للتهمة في الأولين لا يقبلها بعد ذلك لا من الأولين ولا ممن شهد
~~على شهادتهما وإن كان رد شهادة الفرعين لتهمة فيهما فشهادة الأولين جائزة
~~إذا كانا عدلين وكذلك إن أشهدا رجلين عدلين آخرين كذا في الذخيرة إذا شهد
~~شاهدان على شهادة عبدين أو مكاتبين أو كافرين على مسلم فردها القاضي بذلك
~~ثم عتق العبدان والمكاتبان وأسلم الكافران وشهدا بذلك أو أشهداهما أو
~~غيرهما على شهادتهما جاز كذا ms2619 في المحيط إن كان الأصل فاسقا عند الإشهاد ثم
~~تاب لم يشهد الفرع إلا أن يعاد الإشهاد كذا في العتابية لو أن شاهدي الأصل
~~ارتدا ثم أسلما لم تجز شهادة الفرعين على شهادتهما ولو شهد الأصلان
~~بأنفسهما بعدما أسلما تقبل شهادتهما كذا في التتارخانية إذا قال الفروع
~~أشهدنا الأصول على شهادتهم لفلان بن فلان على فلان بن فلان بكذا إلا أنا لا
~~نعرف فلان بن فلان المشهود عليه بكذا فالقاضي يقبل الشهادة ويأمر المدعي أن
~~يقيم بينة أن الذي أحضره فلان بن فلان كذا في المحيط فرعان شهدا على شهادة
~~أصلين إن كان القاضي يعرف الأصول والفروع بالعدالة قضى بشهادتهم وإن عرف
~~الأصول بالعدالة ولم يعرف الفروع يسأل عن الفروع وإن عرف الفروع بالعدالة
~~ولم يعرف الأصول ذكر الخصاف رحمه الله تعالى أن القاضي يسأل الفروع عن
~~أصولهم ولا يقضي قبل السؤال فإن عدلا الأصول تثبت عدالة الأصول بشهادتهما
~~في ظاهر الرواية وعن محمد رحمه الله تعالى أنه لا تثبت عدالة الأصول بتعديل
~~الفروع والصحيح ظاهر الرواية وإن قال الفرعان للقاضي لا نخبرك لا يقبل
~~القاضي شهادتهما فإن قال المدعي أنا آتيك بمن يعدلهما على قول محمد رحمه
~~الله تعالى لا يلتفت إليه ولا يقضي بشهادتهما كذا في فتاوى قاضي خان وإن
~~قال المدعي للقاضي سل عن الأصل فإنه عدل لا يقبل ذلك في ظاهر الرواية كذا
~~في محيط السرخسي إذا قال الفرعان لا نعرف الأصل أعدل أم لا قال شمس الأئمة
~~الحلواني لا يرد القاضي شهادتهما ويسأل عن الأصول غيرهما وهو الصحيح كذا في
~~فتاوى قاضي خان وهكذا روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى وهو الصحيح كذا في
~~المحيط والذخيرة لو قال الفرع للقاضي أنا أتهمه في الشهادة لا يقبل القاضي
~~شهادة الفرع على شهادته كذا في فتاوى قاضي خان وإن سكت الفروع عن تعديلهم
~~صح ويتعرف القاضي عدالة شهود الأصل ممن هو من أهل التزكية وهذا عند أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى وعند محمد رحمه الله تعالى ms2620 لا يقبل هكذا في الكافي
~~ذكر هشام عن محمد رحمه الله تعالى في عدل أشهد على شهادته شاهدين ثم غاب
~~غيبة منقطعة نحو عشرين سنة ولا يدري أهو على عدالته أم لا فشهدا على تلك
~~الشهادة ولم يجد الحاكم من يسأله عن حاله إن كان الأصل مشهورا كأبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى وسفيان الثوري قضى بشهادتهما لأن عشرة المشهور PageV03P526
~~يتحدث بها وإن كان غير مشهور لا يقضي بها كذا في فتح القدير قال في الجامع
~~إذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين على القتل خطأ وقضى القاضي بالدية على
~~العاقلة ثم جاء المشهود بقتله حيا فلا ضمان على الفروع ولكن يرد الولي
~~الدية على العاقلة ولو جاء الشاهدان الأصلان وأنكرا الشهادة لم يصح
~~إقرارهما في حق الفرعين حتى لا يجب عليهما الضمان ولا ضمان على الأصلين
~~أيضا وإن قال الأصول إنا قد أشهدناهما بباطل ونحن نعلم يومئذ أنا كنا
~~كاذبين لم يضمنا شيئا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وعند
~~محمد رحمه الله تعالى العاقلة بالخيار إذا شاءوا ضمنوا الأصول وإن شاءوا
~~ضمنوا الولي فإن ضمنوا الأصلين رجعا على الولي وإن ضمنوا الولي لم يرجع على
~~الأصلين كذا في الذخيرة والله أعلم
# الباب الثاني عشر في الجرح والتعديل
# | لا بد أن يسأل القاضي عن الشهود في السر والعلانية في سائر الحقوق طعن
~~الخصم أم لا عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وعند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى يقتصر على ظاهر العدالة في المسلم حتى يطعن المشهود عليه إلا في
~~الحدود والقصاص فإنه يسأل في السر ويزكي في العلانية فيهما بالإجماع طعن
~~الخصم أو لم يطعن والفتوى على قولهما في هذا الزمان هكذا في الكافي فإن لم
~~يطعن الخصم في الشهود بل عدلهم بأن قال هم عدول صدقوا فيما شهدوا علي أو
~~قال هم عدول جائزة شهادتهم لي وعلي فالقاضي يقضي عليه بدعوى المدعي ولا
~~يسأل عن الشهود لأنه أقر بالحق وإن قال هم عدول ولم يزد أو ms2621 قال هم عدول إلا
~~أنهم أخطئوا في الشهادة فإن كان المدعى عليه عدلا لا يصلح للتزكية ينظر إن
~~لم يجحد دعوى المدعي عند الجواب بل سكت حتى شهد عليه الشهود ثم قال هم عدول
~~قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى القاضي يقضي للمدعي بشهادتهم
~~ولا يسأل عنهم سواء كان المدعى به حقا يثبت مع الشبهات أو لا يثبت معها
~~وقال محمد رحمه الله تعالى القاضي لا يقضي قبل السؤال بل يسأل عنهم وإن جحد
~~دعوى المدعي فلما شهد عليه الشهود قال هم عدول في بعض الروايات جعل هذا على
~~الخلاف الذي تقدم عندهما يقضي القاضي من غير سؤال وعند محمد رحمه الله
~~تعالى لا يقضي ما لم يسأل من غيره وذكر في الجامع الصغير أن في هذا الوجه
~~لا يصح تعديل الخصم في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى ويكون تعديله
~~بمنزلة العدم وفي بعض الروايات عن محمد رحمه الله تعالى في هذا الوجه يقول
~~القاضي للخصم ماذا تقول أصدقوا في الشهادة أم كذبوا إن قال صدقوا فقد أقر
~~بما ادعى المدعي وإن قال كذبوا لا يقضي وإن كان فاسقا أو مستورا لا يصح
~~تعديله ولا يقضي القاضي ولا يجعل قول الخصم هم عدول إقرارا على نفسه بالحق
~~وإذا لم يصح تعديله إذا كان فاسقا PageV03P527 أو مستورا يسأله القاضي أصدق
~~الشهود أم كذبوا فإن قال صدقوا كان ذلك إقرارا فيقضي القاضي بإقراره وإن
~~قال كذبوا لا يقضي هكذا في فتاوى قاضي خان إذا عدلهما قبل أن يشهدا عليه ثم
~~شهدا عليه فأنكر المشهود عليه ما شهدا به فالقاضي لا يكتفي بذلك التعديل
~~كذا في المحيط رجل شهد عليه شاهدان بحق فعدل أحدهما فقال هو عدل إلا أنه
~~غلط أو وهم فإن القاضي يسأل عن الشاهد الآخر فإن عدل الشاهد الثاني قضى
~~القاضي بشهادتهما لأن قوله غلط أو وهم ليس بجرح كذا في فتاوى قاضي خان إن
~~شهد عليه فقال بعدما شهد عليه الذي شهد به فلان علي ms2622 حق أو قال الذي شهد به
~~فلان علي هو الحق ألزمه القاضي ولم يسأل عن الآخر وإن قال ذلك قبل أن يشهدا
~~عليه بأن قال الذي يشهد به فلان علي حق أو قال الذي يشهد به فلان علي هو
~~الحق فلما شهدا عليه قال للقاضي سل عنهما فإنهما شهدا علي بباطل وما كنت
~~أظنهما يشهدان علي بما شهدا به يلزمه ذلك ويسأل القاضي عنهما فإن عدلا أمضى
~~شهادتهما وإن لم يعدلا لا كذا في شرح أدب القاضي للخصاف للصدر الشهيد وهكذا
~~في فتاوى قاضي خان وفي فتاوى أبي الليث شاهدان شهدا عند القاضي والحاكم
~~يعرف أحدهما بالعدالة ولا يعرف الآخر فزكاه المعروف بالعدالة قال نصير لا
~~يقبل تعديله وعن أبي سلمة روايتان وعن الفقيه أبي بكر البلخي في ثلاثة
~~شهدوا عند الحاكم وهو يعرف اثنين ولم يعرف الثالث فعدله الاثنان قال يجوز
~~تعديلهما إياه في شهادة أخرى ولا يجوز في هذه الشهادة وإنه موافق لقول نصير
~~وبه يفتى كذا في المحيط الواحد يصلح أن يكون مزكيا ورسولا من القاضي إلى
~~المزكى ومترجما عن الشاهد عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى
~~والاثنان أفضل وهذا في تزكية السر أما في تزكية العلانية فالعدد شرط
~~بالإجماع كذا في الكافي أجمعوا على أن ما يشترط في الشاهد من العدالة
~~والبلوغ والحرية والبصر يشترط ذلك في المزكى في تزكية العلانية كذا في
~~فتاوى قاضي خان وتزكية السر تقبل من العبد والأعمى والصبي والمحدود في
~~القذف عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى كذا في محيط السرخسي
~~والترجمان إذا كان أعمى فعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يجوز وعن أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى أنه يجوز كذا في الخلاصة المرأة الواحدة إذا كانت ثقة
~~حرة جازت ترجمتها عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى كالرجل وهذا
~~في الأموال وما تجوز شهادتها فيه أما فيما لا تجوز شهادتها فيه فلا تجوز
~~ترجمتها فيه كذا في المحيط وتصح تزكية السر من الوالد والولد ms2623 والفاسق في
~~قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى كذا في فتاوى قاضي خان وكذا كل
~~من لا تقبل شهادته له كذا في الخلاصة ويقبل تعديل المرأة لزوجها وغيره إذا
~~كانت امرأة برزة تخالط الناس وتعاملهم كذا في محيط السرخسي وأجمعوا على أن
~~إسلام PageV03P528 المزكى شرط إذا كان المشهود عليه مسلما كذا في الخلاصة
~~وأجمعوا على أنه لا يشترط لفظة الشهادة في تزكية العلانية كذا في فتاوى
~~قاضي خان وينبغي للقاضي أن يختار للمسألة عن الشهود من كان عدلا صاحب خبرة
~~بالناس وأن لا يكون طماعا وينبغي أن يكون فقيها يعرف أسباب الجرح والتعديل
~~وأن يكون غنيا وإن وجد عالما فقيرا وغنيا ثقة غير عالم أو عالما ثقة لا
~~يخالط الناس وثقة غير عالم يخالط الناس اختار العالم والأولى أن لا يكون
~~المزكي مغفلا ولا يكون منزويا لا يخالط الناس هكذا في المحيط قال في كتاب
~~الأقضية وينبغي أن يكون المعدل في العلانية هو المعدل في السر وهذا قول
~~أصحابنا كذا في الذخيرة وصورة تزكية العلانية أن يجمع القاضي بين المعدل
~~والشاهد ويقول للمعدل أهذا الذي عدلته أو يقول للمزكي بحضرة الشهود أهؤلاء
~~عدول مقبولو الشهادة كذا في الكفاية وصورة تزكية السر أن يبعث القاضي رسولا
~~إلى المزكي أو يكتب إليه كتابا فيه أسماء الشهود وأنسابهم وحلاهم ومحالهم
~~وسوقهم إن كان سوقيا حتى يتعرف المزكي فيسأل من جيرانهم وأصدقائهم كذا في
~~النهاية وينفذ على يدي أمينه مختوما بختمه إلى ذلك المزكي ولا يطلع أحدا
~~على ما في يد صاحبه حتى لا يعلم فيخدع كذا في محيط السرخسي ثم القاضي إن
~~شاء يجمع بين تزكية العلانية وبين تزكية السر وإن شاء اكتفى بتزكية السر
~~وفي زماننا تركوا تزكية العلانية واكتفوا بتزكية السر كذا في فتاوى قاضي
~~خان وقد كانت العلانية وحدها في الصدر الأول ووقع الاكتفاء بالسر في زماننا
~~تحرزا عن الفتنة ويروى عن محمد رحمه الله تعالى تزكية العلانية بلاء وفتنة
~~كذا في الهداية وينبغي للمعدل أن يختار للسؤال ms2624 عن الشهود من كان موصوفا
~~بالأوصاف التي شرطت في المزكى كذا في النهاية قال شمس الأئمة الحلواني إنما
~~يسأل من جيرانه إذا لم تكن بينه وبينهم عداوة ظاهرة ولا يتحامل هو عليهم
~~نحو أن لا يعطي الجباية وما أشبهها وهو اختيار أبي علي النسفي ورواه عن
~~محمد رحمه الله تعالى كذا في الذخيرة وإن لم يجد في جيرانه وأهل سوقه من
~~يصلح للتعديل يسأل أهل محلته وإن وجد كلهم غير ثقات يعتمد في ذلك على تواتر
~~الأخبار وكذلك إذا سأل جيرانه وأهل محلته وهم غير ثقات فاتفقوا على تعديله
~~أو جرحه ووقع في قلبه أنهم صدقوا كان ذلك بمنزلة تواتر الأخبار كذا في
~~المحيط إذا كان المعدل لا يعرف الشاهد فعدله شاهدان عدلان عنده وسعه أن
~~يعدله كذا في فتاوى قاضي خان فمن عرفه بالعدالة يكتب تحت اسمه في كتاب
~~القاضي إليه عدل جائز الشهادة كذا في النهاية ويكون تعديلا وعليه الاعتماد
~~كذا في فتاوى قاضي خان وروي عن محمد رحمه الله تعالى أنه قال ينبغي أن يكتب
~~تحت اسمه في كتاب القاضي إليه هو عندي عدل مرضي جائز الشهادة وبه أخذ
~~علماؤنا وقال بعضهم هذا اللفظ لا يكون تعديلا لأن قوله عندي لفظ موهم ألا
~~يرى أن الشاهد PageV03P529 إذا قال الحق عندي لهذا المدعي يكون باطلا كذا
~~في الظهيرية والفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى زيف هذا القول وقال هذا
~~عندي ليس بشيء لأن العالم بالحقائق هو الله تعالى وإنما يخبر المكلف عما
~~عنده ووقع اجتهاده كذا في المحيط ومن عرفه بالفسق لا يكتب شيئا احترازا عن
~~الهتك أو يقول الله أعلم إلا إذا عدله غيره وخاف أنه لو لم يصرح بذلك يقضي
~~القاضي بشهادته فحينئذ يصرح بذلك كذا في العناية ومن لم يعرفه بعدالة ولا
~~فسق يكتب تحت اسمه مستور ثم يرد المستورة مع أمين القاضي إليه في السر كي
~~لا يظهر فيخدع المزكي أو يقصد بالأذى كذا في فتح القدير وينبغي أن يعدله
~~قطعا ولا يقول إنهم ms2625 عدول عندي لأن الثقات أخبروني بعدالتهم ولو قال لا أعلم
~~منهم إلا خيرا فالأصح أنه تعديل ولو قال هم فيما علمناهم عدول الأصح أنه
~~ليس بتعديل كذا في الخلاصة وفي أدب القاضي إذا قال المزكي هم عدول فهذا ليس
~~بتعديل وكذلك إذا قال هم ثقات فالقاضي لا يكتفي به ولو قال إنه مزكى يكتفى
~~به وإن قال لا أعلم منه إلا خصلة من أنواع الخير لا يكون هذا تعديلا كذا في
~~المحيط وقيل يكتفى بقوله وهو عدل لأن الحرية ثابتة بالدار وهو من أهلها فلا
~~تلزم تلك الزيادة وهذا أصح كذا في فتح القدير وهكذا في الكافي وإن قال هو
~~عدل إن لم يكن يشرب الخمر فهذا ليس بتعديل كذا في الذخيرة إن عرف المزكي
~~الشهود بالعدالة غير أنه علم أن دعوى المدعي كان باطلا أو أن الشهود أوهموا
~~في بعض الشهادة ينبغي أن يبين للقاضي ما صح عنده من عدالة الشهود وإيهامهم
~~في بعض الشهادة أو بطلان دعوى المدعي ثم القاضي يتفحص عما أخبر به المزكي
~~غاية التفحص فإن تبين له حقيقة ما أخبر به المزكي رد شهادة الشهود وإن لم
~~يتبين له قبل هكذا في المحيط رجل غريب شهد عند القاضي فإن القاضي يقول له
~~من معارفك فإن سماهم وهم يصلحون للمسألة منهم سأل منهم في السر فإن عدلوا
~~سأل منهم في العلانية فإن عدلوه قبل تعديلهم إذا كان القاضي يريد أن يجمع
~~بين تزكية السر والعلانية كذا في فتاوى قاضي خان وإن لم يصلحوا توقف فيه
~~وسأل عن المعدل الذي في بلدته إن كان في ولاية هذا القاضي وإن لم يكن كتب
~~إلى قاضي ولايته يتعرف عن حاله هكذا في المحيط رجل شهد عند القاضي وهو على
~~رأس خمسين فرسخا من بلد فيه القاضي فبعث أمينا على جعل ليسأل المعدل عن
~~الشاهد فالجعل على المدعي كذا في محيط السرخسي إن كانت الشهود شهدوا على حد
~~أو قصاص سأل عنهم أحياءهم ويبحث عن ذلك بحثا شافيا حتى يستقصي ms2626 معرفة ذلك
~~لأنه إذا استقصى ربما ظهر شيء يوجب سقوط الحد عنه هكذا في شرح أدب القاضي
~~للخصاف للصدر الشهيد إذا أتاه كتاب التعديل واحتاط القاضي وأراد أن يسأل عن
~~غيره أيضا فينبغي أن يدفع إليه أسماء الشهود ولا يعلمه أنه سأل عن حالهم من
~~غيره فإن أتى الثاني بمثل ما جاء به الأول فقد أنفذ ذلك كذا في محيط
~~السرخسي وإن عدلهم PageV03P530 أحدهما وجرحهم الآخر قال أبو حنيفة وأبو
~~يوسف رحمهما الله تعالى الجرح أولى كما لو عدلهم اثنان وجرحهم اثنان كان
~~الجرح أولى في قولهم وإن جرحهم واحد وعدلهم اثنان تثبت العدالة في قولهم
~~وإن جرحهم اثنان وعدلهم عشرة كان الجرح أولى كذا في فتاوى قاضي خان إذا سأل
~~القاضي عن الشهود وطعن فيهم لا ينبغي للقاضي أن يصرح للمدعي بأن شهودك
~~جرحوا بل يقول له زد في شهودك أو يقول له لم يحمد شهودك كذا في المحيط فإن
~~قال المدعي أنا آتي بمن يعدلهم من أهل الثقة والأمانة أو قال للقاضي أسمي
~~لك أقواما من أهل الثقة فاسأل عنهم بذلك فسمى له قوما يصلحون للمسألة فإن
~~القاضي يسمع قوله فإن جاء بقوم وعدلوا أو سأل أولئك فعدلوا ينبغي للقاضي أن
~~يسأل أولئك الذين طعنوا فيهم بم تطعنون فيهم لأنهم يجوز أن يكونوا جرحوهم
~~بشيء يكون جرحا عندهم ولا يكون ذلك جرحا عند القاضي وعند المعدلين فبعد ذلك
~~المسألة على وجهين إما أن يبينوا كذلك أو يبينوا بما يكون جرحا عند الكل
~~ففي الوجه الأول لا يلتفت إلى ذلك ويأخذ بقول الذين عدلوا وفي الوجه الثاني
~~الجرح أولى كذا في شرح أدب القاضي للخصاف للصدر الشهيد وهكذا في فتاوى قاضي
~~خان والظهيرية والواقعات والمحيط نقلا عن العيون وكذا لو عدل المزكي الشهود
~~وطعن المشهود عليه وقال للقاضي سل عنهم فلانا وفلانا وسمى قوما يصلحون
~~للمسألة عن الشهود فإن القاضي يسأل عنهم فإن جرحوا أو بينوا جرحا صالحا كان
~~الجرح أولى كذا في فتاوى قاضي خان وهكذا في المحيط ms2627 نقلا عن العيون وفي
~~نوادر ابن سماعة قلت لمحمد رحمه الله تعالى أيأمر القاضي المشهود له أن
~~يأتي بمن يعدل شهوده قال لا كذا في الذخيرة لو ثبتت عدالة الشهود عند
~~القاضي وقضى بشهادتهم ثم شهدوا عند القاضي في حادثة أخرى إذا كان العهد
~~قريبا لا يشتغل بتعديلهم وإن كان بعيدا يشتغل به واختلفوا في الحد الفاصل
~~بينهما والصحيح فيه قولان أحدهما أنه مقدر بستة أشهر والثاني أنه مفوض إلى
~~رأي القاضي كذا في محيط السرخسي والصحيح أنه يفوض ذلك إلى رأي القاضي كذا
~~في فتاوى قاضي خان والشاهدان لو عدلا بعدما ماتا فالقاضي يقضي بشهادتهما
~~وكذا لو غابا ثم عدلا ولو خرسا أو عميا ثم عدلا لا يقضي بشهادتهما كذا في
~~خزانة المفتين لو أن رجلا عدلا مشهورا بالرضا غاب ثم حضر وشهد وسئل المعدل
~~عنه فإن كانت الغيبة قريبة كان للمعدل أن يعدله وإن كانت منقطعة مسيرة ستة
~~أشهر أو نحوه فإن كان الرجل مشهورا بالرضا كأبي حنيفة وابن أبي ليلى فله أن
~~يعدله وإن لم يكن مشهورا فالمعدل لا يعدله كذا في المحيط رجل نزل بين
~~ظهراني قوم لا يعرفونه قبل ذلك فأقام بين أظهرهم ولم يظهر لهم منه إلا
~~الصلاح والاستقامة قال محمد رحمه الله تعالى لا أوقت فيه وقتا وهو على ما
~~يقع في قلوبهم وعليه الفتوى كذا في فتاوى قاضي خان لو أن صبيا بلغ وشهد
~~شهادة فحكمه PageV03P531 حكم الغريب الذي نزل بين ظهراني قوم وهو المشهور
~~ولو أن نصرانيا أسلم ثم شهد فإن كان القاضي عرفه عدلا في النصرانية يقبل
~~شهادته ولا يتأنى وإن لم يعرفه بالعدالة يسأل من عرفه بالعدالة في
~~النصرانية ويسعه أن يعدله من غير تأن كذا في الذخيرة في كتاب الأقضية عن
~~محمد رحمه الله تعالى في نصرانيين شهدا على نصراني وعدلا في النصرانية ثم
~~أسلم المشهود عليه ثم أسلم الشاهدان فالقاضي لا يقضي بتلك الشهادة فإن
~~أعادا شهادتهما بعد الإسلام فالقاضي يسأل المعدل المسلم عن حالهما ولو كان ms2628
~~التعديل السابق من المسلمين قضى القاضي بشهادتهما لأن ذلك التعديل وقع
~~معتبرا كذا في المحيط لو عرف فسق الشاهد فغاب غيبة منقطعة بسنة أو أكثر ثم
~~قدم ولا يدري منه إلا الصلاح لا ينبغي للمعدل أن يجرحه كذا في الخلاصة ولا
~~ينبغي أن يعدله أيضا حتى تتبين عدالته وكذلك الذمي لو أسلم وعرف منه ما هو
~~جرح قبل الإسلام لا ينبغي للمعدل أن يجرحه ولا يعدله حتى تظهر عدالته كذا
~~في الذخيرة قال محمد رحمه الله تعالى في رجل ارتكب ما يصير به ساقط الشهادة
~~من الكبائر ثم تاب وشهد عند القاضي قبل أن يأتي عليه زمان لا ينبغي للمعدل
~~أن يعدله حتى يأتي عليه زمان وهو على توبته يقع في القلب أنه صحت توبته كذا
~~في المحيط ولا يسمع القاضي الشهادة على الجرح المجرد عن حق الشرع أو العبد
~~وذلك بأن يشهدوا أن الشهود فسقة أو زناة أو أكلة الربا أو شربة الخمر أو
~~على إقرارهم أنهم شهدوا بالزور أو أنهم رجعوا عن الشهادة أو على إقرارهم
~~أنهم أجراء في هذه الشهادة أو إقرارهم أن المدعي مبطل في هذه الدعوى أو
~~إقرارهم على أن لا شهادة لهم على المدعى عليه في هذه الحادثة هكذا في فتح
~~القدير ولو أقام المدعى عليه البينة على جرح فيه حق من حقوق العباد أو حق
~~من حقوق الشرع بأن أقام البينة أنهم زنوا ووصفوا الزنا أو شربوا الخمر أو
~~سرقوا مني ولم يتقادم العهد أو أنهم عبيد أو أحدهم عبد أو شريك المدعي
~~والمدعى مال أو قاذف والمقذوف يدعيه أو محدودون في القذف أو على إقرار
~~المدعي أنه استأجرهم على أداء هذه الشهادة تقبل كذا في الكافي ثم المدعى
~~عليه إذا أقام البينة أن شاهد المدعي محدود في القذف فالقاضي يسأل الشهود
~~من حده هكذا في الأصل لأن إقامة الحد إن حصل من السلطان أو من نائبه تبطل
~~شهادته وإن حصل من واحد من الرعايا لا تبطل شهادته فلا بد من السؤال عن ms2629 ذلك
~~وإن قال حده قاضي كورة كذا فالقاضي هل يسأله في أي وقت حده لم يذكره محمد
~~رحمه الله تعالى في الأصل وفي كتاب الأقضية أن القاضي يسأل ليعلم أنه هل
~~كان قاضيا في ذلك الوقت كذا في المحيط فإن قال المدعي أنا أقيم البينة على
~~إقرار ذلك القاضي أنه لم يحده أو على أنه مات قبل الوقت الذي شهدوا أو على
~~إقرار ذلك القاضي أني كنت غائبا عن المصر في ذلك الوقت لا يقبل الكل كذا في
~~الخلاصة لو شهدوا أن المدعي استأجرهم بعشرة وأعطاهموها من مالي الذي كان في
~~يده أو أني صالحتهم على كذا من PageV03P532 المال ودفعت إليهم على أن لا
~~يشهدوا علي بالباطل وقد شهدوا وطالبهم برد المال أو على إقرارهم بأنهم لم
~~يحضروا ذلك المجلس الذي كان فيه ذلك الأمر أو على إقرار المدعي أنهم فسقة
~~ونحو ذلك من إقراره بما يبطل شهادتهم تقبل هكذا في فتح القدير وفي نوادر
~~ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى ادعى دارا في يدي رجل فأقام على ذلك
~~شهودا أو أقام المشهود عليه شهودا أن هذا الشاهد كان يدعيها ويزعم أنها له
~~فهذا جرح إن عدلت بينته وكذلك لو أقام بينة أن الشاهد كان يدعي الشركة كذا
~~في المحيط وإذا أقام المشهود عليه البينة أن المدعي وكل الشاهد في هذه
~~الخصومة قبل شهادتهم وقد خاصم قبلت شهادتهم كذا في فتاوى قاضي خان إذا قال
~~المشهود عليه إن الشاهدين عبدان وقالا نحن حران لم نملك قط فإن عرفهما
~~القاضي وعرف حريتهما لا يلتفت إلى قول المشهود عليه وإن كان لا يعرفهما
~~وكانا مجهولين قبل قول المشهود عليه ولا يقبل شهادتهما إلا أن يقيم المدعي
~~أو هما بينة أنهما حران فحينئذ يقبل شهادتهما فإن قالا سل عنا لا يقبل ذلك
~~فإن سأل عنهما فأخبر أنهما حران فقبل شهادتهما كان ذلك حسنا كذا في خزانة
~~المفتين وإن طلب على ذلك بينة فهو أحب وأحسن ولو جاء إنسان وادعى رقية هذا
~~الشاهد ms2630 بعد ذلك لا ذكر لهذه المسألة في الكتب قال فخر الإسلام علي البزدوي
~~وفيه شبهة يجب أن لا يسمع إذا قامت البينة على حريته ويسمع إن لم تقم
~~البينة كذا في المحيط وكذا لو قال الشهود كنا عبيدا لكنا عتقنا لا يقبل
~~القاضي ذلك إلا ببينة كذا في فتاوى قاضي خان وكذلك إذا قالت الشهود نحن
~~أحرار الأصل وقال المزكون كانوا عبيدا لفلان أعتقهم فالقاضي لا يقضي
~~بشهادتهم حتى تقوم البينة على العتق وإن أقام المشهود له بينة على المشهود
~~عليه أن فلانا أعتقهم وهو يملكهم وقضى القاضي بعتقهم كان ذلك قضاء على
~~العتق حتى لو حضر وأنكر الإعتاق لا يحتاج إلى إقامة البينة عليه لأن
~~المشهود عليه انتصب خصما عن المولى كذا في المحيط
# ومما يتصل بذلك
# | قال صاحب الأقضية وشاهد الزور عندنا المقر على نفسه بذلك فيقول كذبت
~~فيما شهدت متعمدا أو يشهد بقتل رجل أو بموته فيجيء المشهود بقتله أو بموته
~~حيا كذا في المحيط ولا يحكم به برد شهادته بمخالفة الدعوى أو الشاهد الآخر
~~أو تكذيب المدعي له كذا في فتح القدير ولا إذا قال غلطت أو أخطأت أو ردت
~~شهادته لتهمة هكذا في النهاية شاهد الزور يعزر إجماعا اتصل القضاء بشهادته
~~أو لم يتصل قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى تعزيره تشهير فقط هكذا في الكافي
~~فإن كان سوقيا يبعث به القاضي إلى أهل سوقه وقت الضحوة أجمع ما كانوا وإن
~~لم يكن سوقيا يبعث إلى محلته أجمع ما كانوا ويقول أمين القاضي إن القاضي
~~يقرئكم السلام ويقول إنا وجدنا هذا شاهد زور فاحذروه وحذروا الناس كذا في
~~المحيط PageV03P533 ولا يضرب عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعليه الفتوى
~~وقالا يضرب وجيعا ويحبس تأديبا كذا في السراجية وذكر شمس الأئمة السرخسي
~~أنه يشهر عندهما أيضا كذا في الهداية قال الحاكم الإمام أبو محمد الكاتب إن
~~رجع على سبيل التوبة والإنابة والندامة لا يعزر من غير خلاف ولو رجع على
~~سبيل الإصرار يعزر بالضرب من غير ms2631 خلاف وإن كان لا يعلم فعلى الاختلاف كذا
~~في النهاية والرجال والنساء وأهل الذمة في شهادة الزور سواء كذا في التبيين
~~والله أعلم
# كتاب الرجوع عن الشهادة
# | وهو مشتمل على أبواب
# الباب الأول في تفسيره وركنه وشرطه وحكمه
# | أما تفسيره فهو ما أثبته كذا في محيط السرخسي وأما ركنه فهو قول الشاهد
~~رجعت عما شهدت به أو شهدت بزور هكذا في السراج الوهاج وأما شرطه فأن يكون
~~الرجوع عند القاضي كذا في محيط السرخسي سواء كان هو القاضي المشهود عنده أو
~~غيره كذا في فتح القدير وثمرته تظهر إذا ادعى المشهود عليه عند القاضي رجوع
~~الشاهد في غير مجلس القاضي وأنكر الشاهد ذلك وأراد المشهود عليه إثباته
~~بالبينة أو استحلاف الشاهد ليس له ذلك كذا في النهاية وكذا إذا ادعى الرجوع
~~مطلقا لا تسمع بينته ولا يستحلف المشهود عليه كذا في الذخيرة لو أقام
~~البينة أنه رجع عند قاضي كذا وضمنه المال تقبل كذا في الهداية والكافي رجع
~~الشاهدان عند قاض آخر يضمنهما كذا في محيط السرخسي وإذا أقر الشاهد عند
~~القاضي أنه رجع عند غيره صح إقراره ويجعل هذا رجوعا مبتدأ من الشاهد هكذا
~~في المحيط لو رجعا عند غير قاض وضمنا المال وكتبا به على أنفسهما صكا ونسبا
~~المال إلى الوجه الذي هو له ثم جحدا ذلك عند القاضي لم يقض بذلك عليهما
~~وكذلك لو أقرا بذلك عند صاحب الشرطة أو عامل كورة ليس القضاء إليه كذا في
~~المبسوط إذا تصادقا عند القاضي على أن الإقرار بهذا السبب فالقاضي لا
~~يلزمهما الضمان كذا في خزانة المفتين وأما حكمه فإيجاب التعزير على كل حال
~~سواء رجع قبل القضاء بشهادته أو بعد القضاء بها والضمان مع التعزير إن رجع
~~بعد القضاء وكان المشهود به مالا وقد أزاله بغير عوض كذا في السراج الوهاج
~~وإن لم يكن المشهود به مالا بأن كان قصاصا أو نكاحا فلا ضمان على الشاهد
~~عند علمائنا وإن صار الشاهد متلفا بشهادته وكذلك إن كان مالا وكان ms2632 الإتلاف
~~بعوض يعادله وإن كان بعوض لا يعادله فبقدر العوض لا ضمان ويجب فيما وراءه
~~هكذا في المحيط وإنما يضمنان إذا قبض PageV03P534 المدعي المال دينا كان أو
~~عينا كذا في الهداية والكافي وفي الذخيرة ومبسوط شيخ الإسلام إن كان
~~المشهود به عينا فللمشهود عليه أن يضمن الشاهد بعد الرجوع قبض المشهود له
~~العين أو لم يقبض بخلاف ما إذا كان المشهود به دينا كذا في الكافي قال
~~البزازي والذي عليه الفتوى الضمان بعد القضاء بالشهادة قبض المال أو لا
~~وكذا العقار يضمن بعد الرجوع إن اتصل القضاء بالشهادة كذا في فتح القدير
~~وهكذا في الخلاصة وينظر إلى قيمة المشهود به يوم القضاء كذا في المحيط فإن
~~رجع الشاهدان عن شهادتهما قبل الحكم بها لم يقض القاضي بشهادتهما ولم يضمنا
~~وإن حكم بشهادتهما ثم رجعا لم ينقض الحكم كذا في الكافي إذا رجع الشاهد عن
~~شهادته عند غير القاضي الذي شهدا عنده فقامت عليه البينة بالرجوع وبقضاء
~~القاضي عليه بالضمان فهذا القاضي ينفذ ذلك عليه فيأمره بأداء الضمان وكذلك
~~لو شهد عليه الشاهدان عند القاضي أنه أقر أنه رجع عند قاض من القضاة وقضى
~~عليه بالضمان فهذا القاضي يقضي بهذه الشهادة ويلزمه الضمان كذا في المحيط
~~والله أعلم
# الباب الثاني في رجوع بعض الشهود
# | إن رجع أحدهما ضمن النصف والعبرة لمن بقي لا لمن رجع فإن شهد ثلاثة
~~ورجع واحد لم يضمن وإن رجع آخر ضمنا النصف كذا في الكنز ولو شهد رجلان
~~وامرأة ثم رجعوا فلا ضمان على المرأة كذا في الذخيرة ولو شهد رجلان
~~وامرأتان ثم رجعت المرأتان فلا ضمان عليهما ولو رجع الرجلان يضمنان نصف
~~المال ولو رجع رجل واحد لا شيء عليه ولو رجع رجل وامرأة فعليهما ربع المال
~~أثلاثا ثلثاه على الرجل وثلثه على المرأة ولو رجعوا جميعا فالضمان بينهم
~~أثلاثا ثلثاه على الرجلين وثلثه على المرأتين كذا في البدائع ولو شهد رجل
~~وامرأتان ثم رجعت امرأة فعليها ربع المال وإن رجعت المرأتان فعليهما النصف
~~وإن ms2633 رجع الرجل وحده فعليه نصف المال وإن رجع رجل وامرأة فعليهما ثلاثة
~~أرباع المال على الرجل النصف وعلى المرأة الربع وإن رجعوا فعلى الرجل نصف
~~المال وعلى المرأتين النصف كذا في المبسوط ولو شهد رجل وثلاث نسوة ثم رجعوا
~~فعندهما على الرجل النصف وعلى النسوة النصف وعنده عليه خمسان وعليهن ثلاثة
~~الأخماس ولو رجع الرجل وامرأة فعليه النصف كله عندهما ولا يجب على المرأة
~~شيء وعنده عليه وعلى الراجعة أثلاثا كذا في التبيين وإن شهد رجل وعشر نسوة
~~ثم رجع ثمان فلا ضمان عليهن فإن رجعت أخرى كان عليهن ربع الحق وإن رجع
~~الرجل والنساء فعلى الرجل سدس الحق وعلى النسوة خمسة أسداس عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى وعندهما على الرجل النصف وعلى النسوة النصف فإن
~~PageV03P535 رجعت النسوة العشر دون الرجل فعليهن نصف الحق على القولين كذا
~~في الهداية وإن رجع مع الرجل ثماني نسوة فعلى الرجل نصف الحق ولا شيء على
~~النسوة كذا في محيط السرخسي ولو رجع الرجل فعليه نصف المال بالإجماع ولو
~~رجع رجل وامرأة فعليهما نصف المال أثلاثا ثلثاه على الرجل والثلث على
~~المرأة هكذا في شرح الطحاوي والله أعلم
# الباب الثالث في الرجوع عن الشهادة في الأموال
# | في الجامع أربعة شهدوا على آخر بأربعمائة وقضي بها فرجع واحد عن مائة
~~وآخر عن تلك المائة ومائة أخرى والآخر عن تينك المائتين ومائة أخرى فعلى
~~الراجعين خمسون درهما أثلاثا فإن رجع الرابع عن الجميع ضمنوا المائة أرباعا
~~وضمنوا سوى الأول خمسين أيضا أثلاثا كذا في محيط السرخسي في المنتقى رجل
~~مات وترك مائة درهم فادعى رجلان كل واحد منهما على الميت مائة درهم وأقام
~~شاهدين بمحضر من الوارث وقضى القاضي لكل واحد منهما بمائة درهم وقسمت
~~المائة المتروكة بينهما نصفان ثم رجع شاهدا أحد الرجلين عن خمسين درهما
~~وقالا لم يكن إلا خمسون درهما غرما للغريم الآخر ثلث الخمسين وذلك ستة عشر
~~وثلثان وفيه أيضا رجل مات وترك ألف درهم فادعى رجل على الميت ألف درهم ms2634
~~وأقام على ذلك بينة وادعى رجل آخر ألف درهم أيضا وأقام على ذلك بينة وقضى
~~القاضي بالألف بين المدعيين ثم رجعوا ضمن كل شاهدين خمسمائة وإن رجع شاهدا
~~أحد المدعيين لم يضمنا للورثة شيئا ولم يذكر في الكتاب هل يضمنان للمدعي
~~الآخر على قياس المسألة الأولى ينبغي أن يضمنا وإن رجع بعد ذلك شاهدا
~~المدعي الآخر فهذا وما لو رجعوا جملة سواء كذا في المحيط لو شهد رجل
~~وامرأتان على ألف درهم ورجل وامرأتان عليه وعلى مائة دينار فقضى القاضي
~~بذلك ثم رجع رجل وامرأتان عن شهادتهما على الدراهم دون الدنانير لم يضمنوا
~~شيئا ولو رجعوا جميعا عن الدراهم والدنانير فضمان الدنانير على الذين شهدوا
~~بها خاصة وضمان الدراهم عليهم جميعا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أرباعا
~~على كل امرأتين ربع وعلى كل رجل ربع وعندهما أثلاثا على كل رجل الثلث وعلى
~~النسوة الثلث كذا في المبسوط إذا شهد أربعة على رجل بحق فشهد اثنان عليه
~~بخمسمائة وشهد اثنان بألف وقضى القاضي بشهادتهم ثم رجع أحد شاهدي الألف فإن
~~عليه ربع الألف وإن رجع معه شاهد الخمسمائة فعليه ربع الألف خاصة وعليه
~~وعلى شاهدي الخمسمائة ربع الألف أثلاثا وإن رجع أحد شاهدي الخمسمائة وحده
~~أو رجعا فلا ضمان عليهما وإن رجعوا جملة فعلى شاهدي الألف ضمان الخمسمائة
~~التي تفردا بإيجابها والخمسمائة الأخرى ضمانهما على الفريقين أرباعا وإن
~~رجع أحد شاهدي PageV03P536 الخمسمائة وشاهد الألف فإن على شاهدي الألف نصف
~~الألف خمسمائة وعليهما وعلى شاهدي الخمسمائة ربع الألف أثلاثا وإن رجع أحد
~~شاهدي الألف وأحد شاهدي الخمسمائة كان على أحد شاهدي الألف ولا شيء على أحد
~~شاهدي الخمسمائة كذا في المحيط ولو كان لرجل على آخر دين فشهدا أنه وهبه له
~~أو تصدق به عليه أو أبرأه ثم رجعا بعد القضاء ضمنا كذا في الخلاصة وكذا إذا
~~شهدا أنه أوفاه ثم رجعا بعد القضاء هكذا في محيط السرخسي ولو ادعى رجل على
~~رجل ألف درهم فأقام به عليه شاهدين وأقام المشهود ms2635 عليه بالألف شاهدين أنه
~~أبرأه منه أو شهد أنه أبرأه من كل قليل وكثير يدعي عليه فعدلوا واجتمعت
~~البينتان عند القاضي فإنه ينبغي له أن لا يسمع من الشهود الذين شهدوا على
~~المال فإن أخذ بشهادة البراءة فقضى بها ثم رجعوا يكلف المشهود له بالألف
~~البينة ثانيا ولا يلتفت إلى ما مضى إذا أراد أن يضمن شهود البراءة فإن
~~أعادهم فخصمه في ذلك شهود البراءة الذين رجعوا فإن شهد الشهود على الألف
~~أنه على المدعى عليه في الأصل قضى به على شهود البراءة ولا يرجعان به على
~~المشهود له بالبراءة وإنما يأمر القاضي مدعي المال بإعادة شهوده بعد رجوع
~~شاهدي البراءة بمحضر منهما لأن المال إنما وجب عليهما ساعة رجعا وهو مال
~~حادث وجب عليهما فلا يجتزي بشهادة الشهود الذين شهدوا به قبل وجوب المال
~~عليهما لأنهما كأنهما غصبا المال ساعة يقضي القاضي له ورجعا هكذا في
~~المبسوط ولو شهدا أنه أجله سنة ثم رجعا بعد القضاء قبل الأجل أو بعده ضمنا
~~المال للطالب ورجعا على المطلوب إلى أجله كذا في الخلاصة ثم هذا يتضح في
~~رجوعهما قبل حل الأجل وكذلك لو رجعا بعد حل الأجل لأن الضمان إنما وجب بسبب
~~أنهما بشهادتهما فوتا عليه حق القبض وبحلول الأجل لم يتبين أن ذلك لم يكن
~~إتلافا فلهذا كان له حق الرجوع عليهما وكان الخيار له إن شاء أخذ المطلوب
~~وإن شاء أخذ الشاهد كذا في المبسوط فإن نوى ما على المطلوب بموته مفلسا لم
~~يرجعا على الطالب كذا في الخلاصة ولو أسقط المديون الأجل لم يضمنا كذا في
~~البحر الرائق وإذا كان الرجوع عن الشهادة في مرض الشاهدين وقضى القاضي
~~بالضمان عليهما فذلك بمنزلة إقرارهما بالدين في المرض حتى لو ماتا في
~~مرضهما وعليهما ديون الصحة يبدأ بديون الصحة كذا في الذخيرة لو شهدا على
~~عبد في يدي رجل أنه لهذا الرجل وقضي به له وهو أبيض العين ثم ذهب البياض
~~عنه وازداد خيرا أو مات عند المقضي له ثم ms2636 رجعا عن شهادتهما ضمنا قيمته يوم
~~قضي به ولا يلتفت إلى ما كان فيه بعد ذلك من زيادة أو نقصان والقول قولهما
~~في القيمة كذا في الحاوي والله أعلم
# الباب الرابع في الرجوع عن الشهادة في البيع والهبة والرهن والعارية
~~الوديعة والبضاعة والمضاربة والشركة والإجارة
# | PageV03P537 إن شهدا ببيع شيء بمثل القيمة أو أكثر ثم رجعا لم يضمنا
~~وإن كان بأقل من القيمة ضمنا النقصان ولا فرق بين أن يكون البيع باتا أو
~~فيه خيار البائع كذا في الهداية فإن شهدوا أنه باع من هذا عبده بألف درهم
~~وشرط الخيار للبائع ثلاثة أيام وقيمة العبد ألفان فأنكر البائع فحكم الحاكم
~~بالبيع ثم رجعوا إن فسخ البائع البيع في الثلاثة أو أجازه فلا ضمان عليهم
~~وإن لم يفسخ ولا أجازه حتى مضت الثلاثة واستقر البيع ضمنوا إلى تمام القيمة
~~وذلك ألف درهم كذا في المضمرات ولو شهدا على رجل بالشراء فقضي به ثم رجعا
~~فإن كان بمثل القيمة أو أقل لم يضمنا للمشتري شيئا وإن كان بأكثر من قيمته
~~ضمنا ما زاد على قيمته للمشتري وكذا إذا شهدا عليه بالشراء بشرط الخيار
~~للمشتري وجاز البيع بمضي المدة وإن جاز بإجازته لا يضمنانه كذا في التبيين
~~إذا كانت لرجل أمة قيمتها مائة فشهد شاهدان عليه أنه باع من فلان بخمسمائة
~~وقبض الثمن والبائع يجحد والمشتري يدعي فقضى به ثم رجعا ضمنا قيمتها مائة
~~للبائع ولو شهدا بالبيع أولا فقضى به وبالثمن ثم شهدا بقبض الثمن وقضى به
~~ثم رجعا عن الشهادتين ضمنا الثمن خمسمائة كذا في الكافي ادعى أنه اشترى عبد
~~هذا بألفين إلى سنة وقيمته ألف فشهدوا عليه بذلك ثم رجعوا فللبائع الخيار
~~إن شاء اتبع المشتري بألفين إلى سنة وإن شاء اتبع الشهود بألف حالة وأيهما
~~اختار تضمينه برئ الآخر فإن اتبع الشهود رجعوا على المشتري بألفي درهم عند
~~حلول الأجل ويطيب لهم الألف ويتصدقون بألف آخر هكذا في المضمرات فإن وجد
~~المشتري بالعبد عيبا فرده فإن كان بغير قضاء قاض ms2637 فهذا بمنزلة بيع جديد
~~فيأخذ من البائع ألف درهم ولا سبيل له على الشاهدين وإن كان بقضاء القاضي
~~يرد العبد على البائع ويأخذ من الشاهدين ما دفع إليهما ألفي درهم ويرجع
~~الشاهدان على البائع بما دفعا إليه ألف درهم كذا في شرح الطحاوي ولو شهدا
~~ببيع عبد قيمته خمسمائة بألف درهم حالة وقضى القاضي بشهادتهما ثم شهدا أن
~~البائع أجل المشتري الثمن إلى سنة وقضى القاضي بالأجل ثم رجعا عن الشهادتين
~~جميعا ضمنا الثمن للبائع وذلك ألف درهم ولو كانت الشهادة بالتأجيل مع
~~الشهادة بالعقد بدفعة واحدة وقضى القاضي بشهادتهم كان البائع بالخيار إن
~~شاء ضمن الشاهدين قيمة العبد خمسمائة حالة وإن شاء اتبع المشتري بألف درهم
~~إلى سنة هكذا في المحيط ولو شهدا على البيع بخمسمائة واتصل به القضاء ثم
~~شهدا أن البائع أخر الثمن سنة واتصل به القضاء ثم رجعا عن الشهادتين ضمنا
~~الثمن خمسمائة عند الإمام وهو قول الثاني رحمه الله تعالى أولا كذا في
~~الوجيز للكردري لو شهدا على البائع أنه أبرأه عن كل قليل وكثير له قبله
~~وقضى به ثم شهدا عليه أنه باعه هذا العبد قبل ذلك وأخذ العبد فإن رجعا عن
~~البيع ضمنا القيمة وإن رجع عن البراءة ضمنا الثمن كذا في العتابية رجلان
~~شهدا لرجل ببيع عبده من فلان بألفين والمشتري يجحد فقضي بذلك ولم يدر ما
~~فعل العبد فشهد آخران أن PageV03P538 المشتري قبض العبد فقضى للبائع على
~~المشتري بألفين ثم رجعوا جميعا فإن شاء المشتري ضمن الثمن شاهدي القبض وبرئ
~~شاهدا البيع وإن شاء ضمن شاهدي البيع قيمة العبد ألفا فأخذها ورجع على
~~شاهدي القبض بألفين فسلم له ألفا منهما ويرد على شاهدي البيع ألفا وكذلك لو
~~قضى بالشهادتين معا أو قضى بشهادة البيع أولا كذا في شرح الجامع الكبير فإن
~~مات المبيع وقت الخصومة فلا شيء على شهود العقد لأنهم شهدوا على عقد منتقض
~~إلا أن يتأخر الحكم بشهادة شهود العقد فيغرمون الزيادة هكذا في الكافي رجل
~~ادعى على رجل ms2638 أنه باع منه جاريته هذه بألف درهم والمشتري يجحد ذلك فأقام
~~عليه شاهدين فألزمه القاضي البيع والمشتري يعلم أنه لم يشترها ثم رجعا عن
~~شهادتهما لم يصدقا على نقض البيع والمشتري في حل من وطئها في قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى وفي قول أبي يوسف رحمه الله تعالى الآخر وهو قول محمد رحمه
~~الله تعالى لا يحل له أن يطأها كذا في المبسوط شهدا أنه وهب عبده من فلان
~~وقبضه ثم رجعا بعد القضاء ضمن قيمة العبد فإن ضمنهما قيمة العبد لم يرجع في
~~هبته ولا يرجع الشاهدان في العبد ولو كان أبيض العين يوم القضاء بالهبة ثم
~~رجعا والبياض زائل ضمنا قيمته أبيض كذا في محيط السرخسي ولو لم يضمن المقضي
~~عليه الشاهد القيمة فله الرجوع في العبد بقضاء القاضي كذا في المبسوط وكل
~~جواب عرفته في الهبة فهو الجواب في الصدقة إلا في فصل الرجوع فإنه لا رجوع
~~في الصدقة بخلاف الهبة كذا في المحيط عبد في يد رجل ادعى رجل أنه وهبه له
~~وسلم إليه وبرهن عليه وادعى آخر عليه مثله وشهد آخران له بذلك ولم يدر
~~التاريخ قضى بينهما نصفين فإن رجع الفريقان ضمن كل فريق للواهب نصف قيمته
~~ولا يضمن للموهوب له الآخر شيئا كذا في الكافي ولو شهدا بالهبة لرجل وآخران
~~بالهبة لآخر فرجع أحد الفريقين ضمنا نصفه للواهب ونصفه للموهوب له كذا في
~~العتابية ادعى من له ألف على آخر أنه رهنه عبدا به قيمته ألف والمطلوب مقر
~~بالدين وشهد شاهدان بالرهن ثم رجعا لم يضمنا ولو كان فيه فضل على الدين لم
~~يضمنا ما دام العبد حيا فإن مات في يد المرتهن ضمنا الفضل على الدين فلو
~~ادعى الراهن الرهن وأنكر المرتهن لم يضمنا الفضل ويضمنان قدر الدين للمرتهن
~~وإن رجعا عن الرهن دون التسليم بأن قالا سلم إليه هذا العبد وما رهنه لا
~~يضمنان كذا في محيط السرخسي رجل له على رجل ألف درهم وهو مقر به وفي يد
~~الطالب ms2639 ثوب يساوي مائة درهم يدعي أنه له فأقام المطلوب شاهدين أنه له رهنه
~~إياه بالمال وقضى به ثم هلك الثوب فذهب بمائة درهم ثم رجعا ضمنا مائة درهم
~~للطالب ولو كان ذو اليد مقرا بالثوب للراهن غير أنه يقول هو عندي وديعة
~~وقال الراهن بل هو رهن عندك وأقام شاهدين عليه فقضى به ثم هلك ثم رجعا فلا
~~ضمان عليهما كذا في المبسوط وإذا شهد شاهدان بوديعة في يدي رجل والمودع
~~يجحد ذلك فقضى عليه القاضي بالقيمة ثم PageV03P539 رجعا فإنهما يضمنان ذلك
~~وكذلك البضاعة والعارية على هذا كذا في المحيط ادعى المضارب نصف الربح
~~فشهدا به ورب المال مقر بالثلث ثم رجعا والربح لم يقبض لم يضمنا فإن قبضاه
~~واقتسماه نصفين ثم رجعا ضمنا سدس الربح قيل هذا في كل ربح حصل قبل رجوعهما
~~فأما ربح حصل بعد رجوعهما فإن كان رأس المال عرضا فكذلك وإن كان نقدا فرب
~~المال يملك فسخها فكان راضيا باستحقاق الربح كذا في محيط السرخسي ولو شهدا
~~أنه أعطاه بالثلث فلا ضمان عليهما في هذا الوجه إذا رجعا لأن القول قول رب
~~المال بغير شهود فلم يتلفا على المضارب شيئا بشهادتهما ولو توي رأس المال
~~في الوجهين لم يضمنا شيئا كذا في المبسوط في يد رجل مال فشهدا لرجل أنه
~~شريكه شركة مفاوضة فقضى له بنصف ما في يده ثم رجعا ضمنا ذلك النصف للمشهود
~~عليه كذا في البحر الرائق لو شهدا أنهما اشتركا ورأس مال كل واحد منهما ألف
~~على أن الربح بينهما أثلاثا وصاحب الثلث يدعي النصف وقد ربحا قبل الشهادة
~~فقسمه القاضي بينهما أثلاثا ثم رجعا عن شهادتهما ضمنا لصاحب الثلث ما بين
~~الثلث والنصف وما ربحا فيما اشتريا بعد الشهادة فلا ضمان عليهما فيه كذا في
~~الحاوي رجل ادعى على رجل أنه آجر داره منه شهرا بعشرة والمستأجر ينكر فشهد
~~شاهدان على ذلك ثم رجعا فإن كان في أول المدة ينظر إن كان أجرة مثل الدار
~~مثل المسمى فلا ضمان عليهما ms2640 وإن كانت دونه يضمنان الزيادة وإن كانت الدعوى
~~بعد مضي المدة يضمنان الأجرة كذا في شرح الطحاوي ولو ادعى رجل أنه استأجر
~~هذه الدابة من فلان بعشرة دراهم وأجرة مثلها مائة درهم والمؤاجر ينكر فشهد
~~شاهدان وقضى القاضي ثم رجعا لم يضمنا للمؤاجر شيئا كذا في البدائع ولو ركب
~~رجل بعيرا إلى مكة فعطب فقال رب البعير غصبتني وقال الراكب استأجرته منك
~~بكذا وأقام عليه شاهدين فأبرأه القاضي من الضمان وأنفذ عليه ما وجب من
~~الأجر ثم رجعا عن شهادتهما ضمنا قيمة البعير إلا مقدار ما أخذه صاحبه من
~~الأجر ولو كان البعير أول يوم ركبه يساوي مائتي درهم وآخر يوم عطب فيه
~~يساوي ثلثمائة درهم لزيادة في بدنه والأجر خمسون درهما فإنهما يضمنان مائتي
~~درهم وخمسين درهما بحساب قيمته يوم عطب من أصحابنا رحمهم الله تعالى من
~~يقول هذا في قولهما أما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فإنما يضمنان بحساب
~~قيمته يوم ركب والأصح أن هذا قولهم جميعا كذا في المبسوط والله أعلم
# الباب الخامس في الرجوع عن الشهادة في النكاح والطلاق والدخول والخلع
# | إذا ادعت امرأة نكاحها على رجل وأقامت عليه بينة وقضى بالنكاح ثم رجع
~~الشاهدان فإن كان مهر مثلها مثل المسمى أو أكثر لم يضمنا شيئا وإن كان مهر
~~مثلها أقل من المسمى ضمنا الزيادة للزوج كذا في الكافي PageV03P540 ولو
~~ادعى رجل على امرأة النكاح وأقام على ذلك بينة والمرأة جاحدة فقضى القاضي
~~عليهما بالنكاح بالبينة ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما لا يضمنان للمرأة شيئا
~~سواء كان المسمى مثل مهر مثلها أو أكثر أو أقل كذا في الذخيرة إذا ادعى رجل
~~على امرأة أنه تزوجها على مائة درهم وقالت المرأة لا بل تزوجتني بألف درهم
~~ومهر مثلها ألف درهم فشهد شاهدان أنه تزوجها على مائة درهم فقضى القاضي
~~بذلك ثم رجعا عن شهادتهما فإن رجعا عن شهادتهما حال قيام النكاح أو بعد
~~الطلاق بعد الدخول يضمنان للمرأة تسعمائة في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما
~~الله ms2641 تعالى وإن رجعا بعد الطلاق قبل الدخول لا يضمنان للمرأة شيئا عندهم
~~جميعا فيجب تحكيم المتعة حتى لو زاد ضمنا لها الزيادة على خمسين عندهما
~~هكذا في المحيط لو شهدا عليها أنه تزوجها على ألف ومهر مثلها خمسمائة وأنها
~~قبضت الألف وهي تنكر فقضى بشهادتهما ثم رجعا ضمنا لها مهر المثل لا المسمى
~~كذا في التبيين ولو شهدا بالنكاح بألف ولم يشهدا بقبض الألف حتى قضى
~~بالنكاح ثم شهدا بقبض الألف وقضى به ثم رجعا عن الشهادتين ضمنا المسمى لها
~~وهو الألف كذا في الكافي قال محمد رحمه الله تعالى في الجامع وإذا شهد
~~شاهدان لامرأة على رجل أنه تزوجها بألفي درهم ومهر مثلها ألف درهم فقضى
~~القاضي بذلك وقبضت المرأة ألفين ثم شهد آخران أن الزوج دخل بها وطلقها
~~ثلاثا والزوج يجحد ففرق القاضي بينهما ثم رجع الشهود جميعا عن شهادتهم
~~فالزوج بالخيار إن شاء ضمن شهود النكاح ألف درهم وإن شاء ضمن شهود الدخول
~~والطلاق ألفي درهم فإن ضمن شهود الدخول والطلاق ألفي درهم ليس له تضمين
~~شهود النكاح وليس لشهود الطلاق والدخول أيضا أن يرجعوا على شهود النكاح وإن
~~ضمن شهود النكاح ألف درهم يرجع على شهود الدخول والطلاق بألف آخر وكان
~~لشهود النكاح أن يرجعوا بالألف الذي ضمنوا للزوج على شهود الدخول والطلاق
~~ثم اختلفت الروايات في حق قبض ذلك الألف ذكر في الرجوع عن الشهادات من
~~المبسوط أن شهود النكاح هم الذين يقبضون ذلك وذكر في الجامع أن الزوج هو
~~الذي يقبض ذلك ثم يدفعه إلى شهود النكاح ولو جاء شهود النكاح وشهود الدخول
~~والطلاق وشهدوا عند القاضي معا كانت العبرة بحالة القضاء فإن قضى القاضي
~~بشهادة شهود النكاح أولا بأن ظهرت عدالتهم أولا فهذا والفصل الأول سواء وإن
~~اتصل القضاء بشهادة شهود الدخول والطلاق أولا بأن ظهرت عدالتهم أولا وصورته
~~أن يشهد شاهدان أن هذا الرجل دخل بهذه المرأة أمس بحكم النكاح وطلقها وشهد
~~آخران أن هذا الرجل تزوج هذه المرأة أول من أمس ms2642 على ألفي درهم فعدلت شهود
~~الدخول والطلاق أولا فقضى القاضي على الزوج بضمان البضع وذلك مهر مثلها وهو
~~ألف درهم ثم عدلت شهود النكاح فقضى القاضي عليه بألف آخر ثم رجعوا جميعا لم
~~يضمن شهود الدخول والطلاق PageV03P541 إلا ألفا ويضمن شهود النكاح أيضا
~~ألفا آخر ولا يرجع كل فريق على الفريق الآخر بشيء وإن ظهرت عدالة الفريقين
~~معا فقضى القاضي بشهادتهم معا ثم رجعوا جميعا فهذا وما لو قضى القاضي
~~بشهادة شهود النكاح أولا سواء وكذلك لو كان شهود النكاح والدخول شهدوا على
~~إقرار الزوج أنه تزوج هذه المرأة ودخل بها وطلقها ثلاثا وقضى القاضي على
~~الزوج بمهر مثلها اعتبارا للإقرار الثابت بالبينة بالثابت عيانا فلو جاءت
~~المرأة بعد ذلك بشاهدين يشهدان على إقرار الزوج أنه تزوجها على ألفي درهم
~~وقضى القاضي عليه بالفضل للمرأة ثم رجع الشهود جميعا عن شهادته فالجواب فيه
~~كالجواب فيما إذا شهدوا على معاينة الدخول والطلاق وعلى معاينة النكاح فلو
~~أن شهود النكاح وشهود الدخول والطلاق زكوا معا وقضى القاضي بشهادتهم معا ثم
~~رجع شهود النكاح ضمنهم ألف درهم وهو الألف الزائد على مهر المثل فإن رجع
~~شهود الدخول بعد ذلك ضمنهم ألفي درهم ألف من ذلك للزوج وألف آخر يعطيها
~~الزوج إلى شهود النكاح وإن رجع شهود الدخول أولا ضمنهم الزوج ألفي درهم فلو
~~لم يقبضها الزوج حتى رجع شهود النكاح فلا ضمان للزوج على شهود النكاح امرأة
~~مرتدة ادعت على رجل أنه تزوجها في حال إسلامها على ألف درهم ودخل بها
~~وطلقها ثم كانت الردة وأنكر الزوج ذلك كله ومهر مثلها ألف فشهد لها شاهدان
~~بالنكاح بألفي درهم وقضى القاضي بشهادتهما وشهد آخران على الدخول والطلاق
~~أمس وأنها ارتدت اليوم وقضى القاضي بشهادتهما ثم رجعوا جميعا عن شهادتهم
~~فشهود النكاح لا يضمنون للزوج شيئا وشهود الدخول والطلاق يضمنون للزوج ألفي
~~درهم ولو وقع القضاء بالشهادتين جميعا فهذا وما لو وقع القضاء بشهادة شهود
~~النكاح أولا سواء لأن شهود النكاح يجعل متقدما وشهود الدخول ms2643 يجعل متأخرا
~~كما هو الأصل إلا إذا وجد دليل مغير ولم يوجد ولو قضى القاضي بشهادة شهود
~~الدخول أولا ثم قضى بشهادة شهود النكاح ثم رجعوا جميعا عن شهادتهم ضمن شهود
~~الدخول مهر مثلها ويضمن شهود النكاح ألفا آخر وهو الألف الزائد على مهر
~~المثل ولا يرجع أحد الفريقين على الآخر كذا في المحيط إذا شهد شاهدان على
~~رجل أنه طلق امرأته والزوج ينكر ثم رجعا بعد القضاء فإن كان الطلاق بعد
~~الدخول والزوج مقر به فلا ضمان على الشاهدين وإن كان قبل الدخول فقضى بنصف
~~المهر أو المتعة ثم رجعا فإنهما يضمنان للزوج ذلك هكذا في شرح الطحاوي قال
~~محمد رحمه الله تعالى في الجامع رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها حتى شهد
~~شاهدان على الزوج أنه طلقها وفرق القاضي بينهما وقضى بنصف المهر ثم مات
~~الزوج ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما فإنهما يغرمان لورثة الزوج نصف المهر
~~ولا يغرمان لورثة الزوج قيمة منافع بضعها ولا يغرمان للمرأة ما زاد على نصف
~~المهر ولا ميراث للمرأة ويستوي في حق هذا الحكم أن يكون الزوج صحيحا أو
~~مريضا PageV03P542 كذا في المحيط ولو شهدا بعد موت الزوج أنه طلقها في
~~حياته قبل الدخول بها ثم رجعا لم يضمنا للورثة وضمنا للمرأة نصف المهر
~~والميراث كذا في الكافي وإذا شهد رجل وامرأتان على طلاق امرأة ورجل
~~وامرأتان على دخوله بها فقضى القاضي بالصداق ثم رجعوا فعلى شهود الدخول
~~ثلاثة أرباع المهر وعلى شهود الطلاق ربع المهر ولو رجع شاهد الدخول وحده
~~ضمن ربع المهر ولو رجع شاهد الطلاق وحده لم يضمن شيئا ولو رجع شهود الدخول
~~كلهم ضمنوا النصف ولو كان شهود الطلاق هم الذين رجعوا لم يضمنوا شيئا ولو
~~رجعت امرأة من شهود الطلاق وامرأة من شهود الدخول فعلى الراجعة من شهود
~~الدخول ثمن المهر ولا ضمان على شاهدة الطلاق كذا في المبسوط لو شهد رجلان
~~على الطلاق ورجلان على الدخول وقضى بذلك ثم رجع أحد شاهدي الدخول ضمن ربع
~~المهر ms2644 فإن رجع بعد ذلك أحد شاهدي الطلاق لم يضمن شيئا ولو رجع شاهد الطلاق
~~وأحد شاهدي الدخول ضمنوا جميعا نصف المهر على شاهدي الدخول من ذلك نصفه
~~والباقي عليهم أثلاثا كذا في الحاوي ولو شهد شاهدان أنه طلق امرأته واحدة
~~وآخران أنه طلقها ثلاثا ولم يكن دخل بها فقضى بالفرقة وبنصف المهر لها ثم
~~رجعوا جميعا فضمان نصف المهر على شهود الثلاث ولا ضمان على شهود الواحدة
~~كذا في الظهيرية إذا شهد شاهدان على رجل أنه طلق امرأته عام أول في رمضان
~~قبل أن يدخل بها فأجاز القاضي ذلك وألزمه نصف المهر ثم رجعا عن شهادتهما
~~فضمنهما القاضي نصف المهر أو لم يضمنهما حتى شهد شاهدان على الزوج أنه
~~طلقها عام أول في شوال قبل الدخول بها لم تقبل شهادة الفريق الثاني كذا في
~~المحيط ولو أقر الزوج بذلك يرد على الشاهدين ما ضمنا قيل هذا عند أبي يوسف
~~ومحمد رحمهما الله تعالى خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في محيط
~~السرخسي ولو شهد الفريق الثاني بالطلاق في وقت متقدم على الوقت الذي شهد به
~~الفريق الأول قبلت الشهادة فيسقط الضمان عن الفريق الأول هكذا في المبسوط
~~لو شهد شاهدان على الطلاق وشاهدان على الدخول ولم يكن سمى لها مهرا فقضى
~~بذلك ثم رجعوا ضمن شاهدا الطلاق نصف المتعة وشاهدا الدخول بقية المهر كذا
~~في الحاوي شهد شاهدان أنه تزوج هذه المرأة على ألف وهو مهر مثلها وقال
~~الزوج بغير تسمية فقضى ثم طلقها ثم رجعا فعليهما فضل ما بين المتعة إلى
~~خمسمائة ولو شهد آخران على الدخول ثم رجعوا فعلى شاهدي الدخول خمسمائة خاصة
~~وعليهما وعلى شاهدي التسمية فضل ما بين المتعة والخمسمائة نصفان ولو شهد
~~آخران على الطلاق فقضى ثم رجعوا فعلى شاهدي الدخول خمسمائة وعليهما وعلى
~~شاهدي التسمية ما بين المتعة إلى نصف المهر وعلى الفرق الثلاث قدر المتعة
~~أثلاثا كذا في محيط السرخسي ولو شهدا على رجل أنه تزوج امرأة على ألف درهم
~~والزوج يجحد ms2645 ومهر مثلها خمسمائة درهم وشهد آخران أنه طلقها قبل PageV03P543
~~الدخول بها فقضى بذلك ثم رجعوا فعلى شاهدي النكاح مائتان وخمسون وعلى شاهدي
~~الطلاق مائتان وخمسون ولو شهد آخران أيضا بالدخول فألزمه القاضي ألف درهم
~~قبل رجوع الأربعة ثم رجعوا فعلى شاهدي النكاح خمسمائة الفضل عن مهر مثلها
~~وعلى شاهدي الدخول ثلاثة أرباع الخمسمائة الأخرى وعلى شاهدي الطلاق ربعها
~~كذا في الحاوي ولو شهد شاهدان أنه حلف لا يقربها يوم النحر وآخران أنه
~~طلقها يوم النحر فأبانها القاضي منه ولم يكن دخل بها وألزمه نصف المهر ثم
~~رجعوا فالضمان على شهود الطلاق دون شهود الإيلاء كذا في المبسوط ولو شهد
~~شاهدان على امرأة لم يدخل بها زوجها أنها اختلعت من زوجها على أن أبرأته عن
~~المهر والمرأة تجحد والزوج يدعي وقضى القاضي بشهادتهما ثم رجعا عن شهادتهما
~~فإنهما يضمنان للمرأة نصف المهر ولو كان الزوج قد دخل بها وباقي المسألة
~~بحالها ضمنا للمرأة جميع المهر كذا في الذخيرة وإذا ادعى أنه خالعها على
~~ألف درهم وهي تنكر فشهدوا بذلك عليها ثم رجعوا ضمنوا لها الألف وإن كانت
~~المرأة هي المدعية فلا ضمان عليهم كذا في المضمرات والله أعلم
# الباب السادس في الرجوع عن الشهادة في العتق والتدبير والكتابة
# | إذا شهدا أنه أعتق عبده فقضى بالعتق ثم رجعا ضمنا قيمته سواء كانا
~~موسرين أو معسرين والولاء للمولى كذا في فتح القدير إذا شهدا شاهدان على
~~رجل أنه أعتق أمته هذه فأجاز القاضي ذلك وأعتقها وتزوجت ثم رجعا عن
~~شهادتهما ضمنا قيمتها للمولى ولم يسع المولى وطؤها كذا في الحاوي إذا شهدا
~~شاهدان على رجل في شوال أنه أعتق عبده في رمضان وقيمة العبد يوم الشهادة
~~ألفا درهم وكانت قيمته في رمضان ألف درهم فلم يعدلا حتى صارت قيمته ثلاثة
~~آلاف درهم ثم عدلا وقضى بشهادتهما ثم رجعا ضمنا قيمة العبد يوم أعتقه
~~القاضي وذلك ثلاثة آلاف درهم كذا في المحيط وحكمه في حدوده وجزاء جنايته
~~فيما بين رمضان إلى أن أعتقه القاضي ms2646 حكم الحر كذا في محيط السرخسي إذا شهدا
~~شاهدان أنه أعتق عبده في رمضان فقضى القاضي بذلك ثم رجعا وجب عليهما الضمان
~~ثم إنهما أقاما البينة أنه أعتقه في شعبان لا يسقط الضمان عنده وعندهما
~~يسقط ولو أقاما البينة أنه أعتقه في شوال لا يسقط الضمان بالإجماع كذا في
~~شرح الطحاوي ولو شهدا أنه دبره فقضى القاضي بذلك ثم رجعا ضمنا ما نقصه
~~التدبير فإن مات المولى ويخرج العبد من ثلثه عتق وضمن الشاهدان قيمته مدبرا
~~وإن لم يكن له مال غيره عتق ثلثه ويسعى في ثلثي قيمته مدبرا ويضمن الشاهدان
~~ثلث القيمة إذا عجل العبد الثلثين ولا يرجعان بذلك الثلث على العبد وإذا لم
~~يعجل العبد الثلثين من القيمة وعجز عنهما فللورثة أن يرجعوا به على
~~الشاهدين ويرجع الشاهدان بذلك على العبد كذا في المبسوط PageV03P544 إذا
~~شهد شاهدان أنه أعتقه ألبتة وشهد آخران أنه أعتقه عن دبر منه وقضى القاضي
~~بشهادتهم ثم رجعوا جميعا فالضمان على شاهدي الإعتاق لا على شاهدي التدبير
~~ولو شهد شاهدا التدبير أول مرة وقضى القاضي بشهادتهم ثم شهد شاهدا الإعتاق
~~بالإعتاق وقضى القاضي بذلك ثم رجعوا فإن شاهدي التدبير يضمنان ما نقصه
~~التدبير ويضمن شاهدا العتق البات قيمته مدبرا وإن كان شاهدا العتق البات
~~شهدا أنه أعتقه قبل التدبير فأعتقه القاضي ثم رجعوا عن شهادتهم ضمن شاهدا
~~العتق قيمته ولم يضمن شاهدا التدبير قالوا يجب أن يكون هذا الجواب على قول
~~أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى أما على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~فينبغي أن لا يقضي القاضي بشهادة العتق كذا في المحيط ولو شهدا عليه أنه
~~كاتب عبده على ألف درهم إلى سنة فقضى بذلك ثم رجعا عن الشهادة وهو يساوي
~~ألفا أو ألفين فإنهما يضمنان قيمته ويتبعان العبد بالكتابة على نحوهما ولا
~~يعتق المكاتب حتى يؤدي والولاء للذي كاتبه وإن عجز فرد في الرق كان لمولاه
~~ويرد المولى ما أخذ من الشاهدين عليهما كذا في الحاوي إذا شهد شاهدان على ms2647
~~رجل أنه كاتب عبده بألف درهم إلى سنة وقيمة العبد خمسمائة وقضى القاضي
~~بالكتابة ثم رجعوا عن شهادتهم فإن القاضي يخير المولى فإن اختار تضمين
~~الشاهدين لا يكون له اختيار اتباع المكاتب ببدل الكتابة أبدا فإذا أدى
~~المكاتب ألف درهم وقبض الشاهدان ذلك فإنه يطيب لهما من ذلك خمسمائة
~~ويتصدقان بالزيادة هذا على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وإن
~~اختار اتباع المكاتب أو تقاضاه بلا تخيير القاضي لا يكون له تضمين الشاهدين
~~أبدا ويرجع على الشاهدين بالفضل على المكاتبة إلى تمام قيمته علم المولى
~~برجوع الشاهدين أو لم يعلم إلا أن تكون المكاتبة أقل من القيمة فإن له أن
~~يرجع على الشاهدين بالفضل على المكاتبة إلى تمام قيمته هكذا في المحيط لو
~~شهدا على رجل أنه أعتق عبده على خمسمائة وقيمته ألف درهم فأعتقه القاضي ثم
~~رجعا فالمشهود عليه مخير إن شاء ضمن الشاهدين الألف ويرجعان على العبد
~~بخمسمائة وإن شاء رجع على العبد بخمسمائة وأيهما اختار ضمانه لم يكن له أن
~~يرجع على الآخر بعد ذلك بشيء أبدا كذا في المبسوط إذا ادعى عبد أن مولاه
~~كاتبه على ألف درهم وهي قيمته وادعى المولى أنه كاتبه على ألفين وأقام على
~~ذلك بينة فقضى القاضي بألفين على المكاتب فأداهما ثم رجع الشاهدان يضمنان
~~ألف درهم للمكاتب ولو كان المكاتب لم يدع المكاتبة وقال المولى كاتبتك على
~~ألفي درهم وجحد المكاتب فأقام المولى على ذلك بينة فإن القاضي لا يقضي
~~بالكتابة ببينة المولى ويقال للمكاتب إن شئت فامض على الكتابة وإن شئت
~~فدعها وكن رقيقا فإن كان المكاتب ادعى أنه حر فجاء المولى بشاهدين فشهد أنه
~~كاتبه على ألفين وقضى القاضي عليه بذلك فأدى المال ثم رجع الشاهدان فإنهما
~~يضمنان للمكاتب ألفين وإن كانت قيمته أقل من ذلك كذا في المحيط والله أعلم
~~PageV03P545
# الباب السابع في الرجوع عن الشهادة في الولاء والنسب والولادة والمواريث
# | إذا ادعى رجل على رجل أني ابنك والرجل يجحد دعواه فأقام الابن البينة
~~أنه ابنه ms2648 وقضى القاضي بذلك وأثبت نسبه ثم رجعوا فإنهم لا يضمنون شيئا للأب
~~سواء رجعوا حال حياة الأب أو بعد وفاته وكذلك لا يضمنون لسائر الورثة ما
~~ورثه الابن المشهود له وكذلك إذا ادعى رجل ولاء رجل وقال إني أعتقتك
~~والمعتق يجحد فأقام المدعي البينة على دعواه ثم رجعوا لا يضمنون شيئا سواء
~~رجعوا حال حياة المعتق أو بعد وفاته كذا في المحيط ولو شهدوا أنه ابن هذا
~~القتيل لا وارث له غيره والقاتل يقر بالقتل عمدا فقضى بالقصاص وقتله الابن
~~ثم رجعوا فلا ضمان عليهم في القصاص ويضمنون ما ورثه هذا الابن من القتيل
~~لورثته المعروفين وعليهم التعزير كذا في محيط السرخسي إذا شهدوا بالولاء
~~بعد موت المعتق ثم رجعوا عن شهادتهم فإنهم يضمنون جميع ما ورثه المعتق
~~لورثته المعروفين وإذا شهدوا بنكاح امرأة ومات الزوج بعد قضاء القاضي
~~بالنكاح ثم رجعوا عن شهادتهم أو كان الرجوع منهم حال حياة الزوج فلا ضمان
~~عليهم ولو شهدوا بالنكاح بعد موت الزوج ثم رجعوا ضمنوا حصتها من الميراث
~~لسائر الورثة كذا في المحيط ولو شهدوا لرجل مسلم كان أبوه كافرا أن أباه
~~مات مسلما وللميت ابن كافر فقضى القاضي بمال أبيه للمسلم ثم رجعوا عن
~~شهادتهم يضمنون الميراث كله للكافر كذا في المبسوط إذا أسلم كافر ثم مات
~~وله ابنان مسلمان كل واحد يدعي أنه أسلم قبل موت أبيه وأقام على ذلك شاهدين
~~فورثهما القاضي ثم رجع شاهدا أحدهما ضمنا جميع ما ورثه للآخر وكذلك لو مات
~~رجل عن أخ معروف فادعى أخ أنه ابنه وشهد له بذلك شاهدان وحكم له بالميراث
~~ثم رجعا ضمنا جميع ذلك للأخ ولو كان صبي في يدي رجل لا يعرف أحر أم عبد
~~فشهد شاهدان على إقراره أنه ابنه فأثبت القاضي نسبه ثم مات الرجل وقضى له
~~بميراثه ثم رجعا عن شهادتهما له لم يضمنا له شيئا كذا في الحاوي ولو أن
~~صبيا وصبية سبيا وكبرا وعتقا وتزوج أحدهما الآخر ثم جاء حربي مسلما وأقام
~~بينة ms2649 أنهما ولداه فقضى القاضي بذلك وفرق بينهما ثم رجعا عن شهادتهما لم
~~يقبل رجوعهما عن شهادتهما ويمنع الزوج أن يطأها وإن علم أنهما شهدا بزور
~~ولا يضمن الشاهدان شيئا عندنا ولو كانت صبية في يدي رجل يزعم أنها أمته
~~فشهد شاهدان أنه أقر أنها ابنته وقضى بذلك القاضي لم يسع المولى أن يطأها
~~وإن علم أنهما شهدا بزور فإن رجعا ضمنا قيمتها ولو ماتت وتركت ميراثا وسعه
~~أن يأكل ميراثها وكذلك لو مات الأب كانت في سعة من أكل ميراثه كذا في
~~المبسوط رجل مات وترك عبدين وأمة وأموالا فشهدا شاهدان لرجل أنه أخو هذا
~~الميت لأبيه وأمه ووارثه لا وارث له غيره وقضى له بالعبدين والأمة
~~PageV03P546 والأموال ثم شهد شاهدان لأحد العبدين بعينه أنه ابن الميت
~~وأجاز القاضي شهادتهما وأعطاه الميراث وحرم الأخ ثم شهد آخران أن العبد
~~الثاني ابن الميت وأجاز القاضي ذلك وجعله وارثا مع الأول وقسم المال بينهما
~~نصفين ثم شهد شاهدان أن الميت أعتق هذه الأمة في صحته وتزوجها وقضى بنكاحها
~~وبالمهر وجعل لها الثمن وكل واحد يجحد صاحبه أن يكون وارثا ثم رجع شاهدا
~~الابن الأول فإنهما يضمنان جميع قيمة الابن الأول للابن الثاني والمرأة
~~بينهما أثمانا سبعة أثمانها للابن الثاني وثمنها للمرأة ويضمنان جميع ما
~~ورثه الابن الأول للابن الثاني ولا يضمنان للمرأة من ميراث الابن الأول
~~شيئا وكذلك لا يضمنان للأخ شيئا وكذا إن رجع شاهدا الابن الثاني أيضا وإن
~~رجع شاهدا المرأة أيضا ضمنا قيمة المرأة والمهر وما ورثته بين الابنين
~~نصفين هذا إذا كان يكذب بعضهم بعضا يزعم أنه هو الوارث دون غيره فأما إذا
~~كان يصدق بعضهم بعضا في كونه وارثا فلا ضمان عليهما في شيء من ذلك وكذلك
~~الجواب إذا ثبت وراثة الكل بشهادة شاهدين سواء شهدا بذلك في أوقات مختلفة
~~أو في وقت واحد بعد أن شهدا بنسب كل ابن بدعوة على حدة بأن شهدا أنه ادعى
~~هذا ثم ادعى الآخر فقضى ثم رجعا عن شهادتهما ولا ms2650 فرق بين الفرق والفريق
~~الواحد في حق الضمان للابنين والمرأة وإنما الفرق بينهما في ضمان الأخ
~~ففيما إذا كان الشهود فرقا لا يضمن الراجعان للأخ شيئا وإن أقر الراجعان
~~بوراثة الأخ وفيما إذا كان الفريق واحدا ضمنا للأخ إذا أقر بوراثته هكذا في
~~المحيط لو كان في يدي رجل عبد صغير وأمة فشهد شاهدان أنه أقر أنه ابنه
~~وآخران أنه أعتق هذه الأمة ثم تزوجها على ألف وهو يجحد فقضى بجميع ذلك ثم
~~مات الرجل عن بنين سوى الصبي فقضى للمرأة بالمهر وقسم المال بينهم على
~~الميراث ثم رجعوا فشهود الابن يضمنون قيمته إلا نصيبه منها ويضمن شهود
~~الأمة قيمتها إلا ميراثها منها ولا يضمنون غير ذلك إلا أن يكون المهر أكثر
~~من مهر مثلها فيضمنون الفضل ولكن يطرح من ذلك ميراثها منه هكذا في المبسوط
~~رجل له جاريتان لكل واحدة منهما ولد ولدته في ملكه فشهد شاهدان لأحد
~~الولدين أنه ادعاه وهو ينكر وآخران للآخر بمثله فقضى بالبنوة وأمية الولد
~~ثم رجعوا فإن كانت الشهادة والرجوع حال حياة الوالد ضمن كل شاهدين قيمة
~~الولد الذي شهدا به ونقصان قيمة أم الولد فإذا غرما واستهلك الأب ثم مات
~~ولا وارث له غيرهما وكل واحد من الابنين يجحد صاحبه ضمن كل شاهدين للولد
~~الآخر نصف قيمة أم الولد الذي شهدا به كذا في محيط السرخسي ولا يضمن كل
~~فريق قيمة الولد الذي شهدوا له كذا في المحيط ويرجع شاهد كل واحد في ميراثه
~~الذي ورثه بجميع ما أخذ منهم الوالد في حياته كذا في محيط السرخسي ولا يرجع
~~كل فريق من الشهود على الابن المشهود له بما غرم لأخيه من نصف قيمة أمه بعد
~~النقصان ولا يضمن كل فريق ما ورثه الابن الذي شهدوا له للابن الآخر وإذا
~~صدق كل واحد منهما صاحبه PageV03P547 فالشهود لا يضمنون شيئا للابنين ويأخذ
~~كل فريق من الشهود ما ضمن للميت من قيمة الولد المشهود له ومن نقصان قيمة
~~أمه مما ورثا عن أبيهما هكذا في ms2651 المحيط وإذا كانت الشهادة حال حياة الوالد
~~والرجوع بعد وفاته ضمن كل شاهد لمن لم يشهدا له نصف قيمة أمه غير أم الولد
~~ولم يضمنا الميراث كذا في محيط السرخسي ولا يرجع كل فريق من الشهود بما ضمن
~~للابن الذي لم يشهد له على الابن المشهود له هذا إذا كان كل ابن يجحد صاحبه
~~فأما إذا صدق كل ابن صاحبه فالشهود لا يضمنون للابن شيئا كذا في المحيط
~~وإذا كان كلاهما بعد موته وله أخ لأب وأم ضمن كل فريق للذي لم يشهدوا له
~~قيمة الولد الآخر وقيمة أمه وجميع ما ورثا ولم يضمنوا للأخ شيئا كذا في
~~محيط السرخسي ولا يرجع كل فريق بما ضمن في ميراث المشهود له وإن كانت
~~الشهادتان من فريق واحد بأن شهدا أن المولى قال في كلمة واحدة هذان ابناي
~~من هاتين الجاريتين والابنان كبيران يدعيان ذلك مع الجاريتين فقضى ثم رجعوا
~~فإن كانتا في حياة المولى ضمن المشهود له قيمة الولدين ونقصان الاستيلاد
~~فإذا أخذ ذلك واستهلكه ثم مات لم يغرم الشهود شيئا من قيمة الابنين ويرجع
~~الشهود بما ضمنوا للمولى فيما ورث الولدان عن أبيهما ولا يضمن الشهود للأخ
~~شيئا مما ورثه الابنان إن كان للميت أخ وإن كانت الشهادة في حياة المولى
~~والرجوع بعد وفاته لم يغرم الشهود شيئا للابنين ولا للأخ وإن كانت الشهادة
~~والرجوع بعد وفاته فالشهود لا يغرمون للابن شيئا ويغرمون للأخ قيمة
~~الجاريتين وقيمة الابنين وما ورثه الابنان وإذا كان الشهود فريقا واحدا
~~والولدان صغيرين وقت الشهادة ينتظر بلوغهما فإذا بلغا فإن صدق كل واحد
~~منهما الشهود في جميع ما شهدوا به فهذا وما لو كانا كبيرين وقت الشهادة
~~وادعيا جميع ما شهد به الشهود سواء فإن صدق كل واحد منهما الشهود فيما
~~شهدوا له به وكذبهم فيما شهدوا لصاحبه فهذا وما لو شهدا لكل ابن فريق على
~~حدة وجحد كل واحد منهما صاحبه سواء ولم يذكر محمد رحمه الله تعالى في
~~الكبيرين هذا الفصل أنه إذا ms2652 كان الشهود فريقا واحدا وصدق كل واحد من
~~الابنين الشهود فيما شهدوا له وكذبهم فيما شهدوا لصاحبه هل تقبل شهادتهم
~~وحكي عن القاضي الإمام أبي علي الحسين بن الخضر النسفي رحمه الله تعالى أنه
~~لا تقبل شهادتهم وعامة المشايخ قالوا لا بل الجواب في حق الكبيرين
~~والصغيرين واحد حتى يجوز القضاء للكبيرين بهذا الشهادة لأن كل واحد من
~~الكبيرين وإن كذب الشهود ولكن كذبهم فيما شهدوا عليه لا فيما شهدوا له وهذا
~~لا يوجب خللا في الشهادة إذ المشهود عليه أبدا يكذب الشهود فيما يشهدون
~~هكذا في المحيط رجل شهد عليه شاهدان أنه أقر أن هذا ابنه من أمته هذه
~~والرجل يجحد وقضى القاضي به ثم مات المشهود عليه فشهد شاهدان بعد موته لصبي
~~كان في يده من أمة له أن الميت أقر عندنا في حال PageV03P548 حياته أن هذا
~~الصبي ابنه من أمته هذه فإن القاضي يقبل هذه الشهادة بمحضر من الابن الأول
~~ويثبت نسبه ويعتق أمه من جميع المال ويعطيه نصف ما في يد الابن الأول فإن
~~رجع الشهود بعد هذا عن شهادتهم ضمن شاهدا الابن الأول جميع قيمة الابن
~~الثاني وقيمة أمه وما أخذ من الميراث ويضمن شاهدا الابن الأول للثاني نصف
~~قيمة الأول ونصف قيمة أمه ولا يضمنان له من ميراثه شيئا كذا في الذخيرة في
~~البدائع شهدا على إقرار المولى أن هذه الأمة ولدت منه وهو ينكر فقضى القاضي
~~بذلك ثم رجعا فإن لم يكن معهما ولد فرجعا في حياته ضمنا نقصان قيمتهما بأن
~~تقوم قنة وأم ولد جاز بيعها فيضمنان النقصان فإن مات المولى عتقت وضمنا
~~بقية قيمتها للورثة فإن كان معها ولد فرجعا في حياته ضمنا قيمة الولد مع
~~ضمان نقصانها فإن مات المولى بعده فإن لم يكن مع الولد شريك في الميراث لم
~~يضمنا له شيئا ورجعا على الولد بما قبض الأب منهما من تركته إن كانت وإلا
~~فلا ضمان عليهما وإن كان معه أخ ضمنا له نصف البقية من قيمتها ويرجعان على ms2653
~~الولد بما أخذ الأب منهما لا بما قبض الأخ ولا يضمنان للأخ ما أخذه الولد
~~من الميراث فإن رجعا بعد وفاة المولى فإن لم يكن مع الولد شريك فلا ضمان
~~عليهما وإلا ضمنا للأخ نصف البقية من قيمتها ونصف قيمة الولد لا ميراثه ولا
~~يرجعان على الولد هنا وإن كانت الشهادة بعد موت المولى بأن ترك ولدا وعبدا
~~وأمه وتركه فشهدا أن هذا العبد ولدته هذه الأمة من الميت وصدقهما الولد
~~والأمة لا الابن وقضى ثم رجعا ضمنا قيمة العبد والأمة ونصف الميراث انتهى
~~كذا في البحر الرائق ذكر عيسى بن أبان في نوادره رجل مات وترك أخاه لأبيه
~~لا يعلم له وارث غيره فجاء رجل وادعى أنه أخو الميت لأبيه وأمه وأقام
~~شاهدين أنه أخو الميت لأبيه وشاهدين أنه أخ لأمه فإن القاضي يقضي أنه أخو
~~الميت لأبيه وأمه فإن رجعوا عن شهادتهم ضمن اللذان شهدا أنه أخوه لأبيه
~~ثلثي الميراث والآخران الثلث كذا في الظهيرية والمحيطين ولو رجع أحد
~~الشاهدين اللذين شهدا أنه أخ لأب وأحد الشاهدين اللذين شهدا أنه أخ لأم
~~ضمنا النصف بينهما أثلاثا كذا في المحيط ولو شهد شاهدان أنه أخ لأب فقضى
~~القاضي وأعطاه نصف الميراث ثم شهد آخران أنه أخ لأم فقضى به وأعطاه نصفه
~~الباقي ثم رجعوا عن شهادتهم يضمن كل فريق نصف المال كذا في محيط السرخسي
~~ولو شهد شاهدان أنه أخ لأم وقضى القاضي له بسدس الميراث ثم شهد أنه أخ لأب
~~وقضى القاضي له بباقي الميراث ثم رجعوا فعلى اللذين شهدا أنه أخ لأم سدس
~~المال وعلى اللذين شهدا أنه أخ لأب خمسة أسداس المال وكذلك إن شهدوا معا
~~وعدل أحد الفريقين وقضى القاضي بشهادتهم ثم عدل الفريق الثاني وقضى القاضي
~~بشهادتهم فإنه ينظر في هذا القضاء فمن قضى بشهادته أولا فعليه ضمان ما قضى
~~بشهادته والباقي على الفريق الآخر ولو أن الذي ادعى أنه أخ لأب وأم شهد
~~PageV03P549 له شاهد أنه أخ لأب وأم وشهد له شاهد آخر ms2654 أنه أخ لأم وشهد شاهد
~~آخر أنه أخ لأب وقضى القاضي بالميراث ثم رجع الذي شهد أنه أخ لأب وأم فعليه
~~ضمان نصف الميراث وإن لم يرجع هو ولكن رجع الذي شهد أنه أخ لأب فعليه ضمان
~~ثلث المال وإن رجع الذي شهد أنه أخ لأم فعليه ضمان سدس المال وإن رجعوا
~~جملة فالضمان عليهم كذلك كذا في المحيط وفي نوادر عيسى بن أبان رجل مات
~~وترك أخا معروفا وعبدين وأمة فشهد شاهدان لأحد العبدين أنه ابن الميت وشهد
~~آخران للآخر أنه ابن الميت وشهد آخران للأمة أنها ابنة الميت وقضى القاضي
~~بشهادتهم وجعل الميراث بينهم ثم رجعوا عن شهادتهم لم يضمنوا للأخ شيئا
~~ويضمن كل فريق من الشهود قيمة الذي شهدوا له وميراثه للآخرين ولو كان الميت
~~ترك أخا معروفا وعبدا وأمة فشهد شاهدان للعبد أنه ابنه وشهد آخران للأمة
~~أنها ابنته وقضى القاضي بشهادتهم وجعل الميراث كله بين الابن والابنة ثم
~~رجعوا جملة عن شهادتهم فإن شاهدي الابن يضمنان للأخ نصف الميراث ونصف قيمة
~~العبد وللابنة سدس الميراث ونصف قيمة العبد ويضمن شاهدي الأمة قيمتها
~~وميراثها للابن خاصة كذا في الذخيرة وفي نوادر عيسى أيضا رجل مات وترك ابنة
~~وأخا لأب فأعطى القاضي البنت النصف والأخ النصف ثم جاء رجل وادعى أنه أخو
~~الميت لأب وأم فشهد له شاهد أنه أخوه لأب وأم وشهد آخر أنه أخوه لأب وشهد
~~آخر أنه أخوه لأم وقضى القاضي بنصف الميراث له ثم رجع الذي شهد أنه أخوه
~~لأبيه وأمه فإن عليه ضمان نصف ما صار له من الميراث وإن رجع الذي شهد أنه
~~أخ لأب فعليه ضمان ثلاثة أثمان ما صار من الميراث وإن رجع الذي شهد أنه أخ
~~لأب فعليه ضمان ثمن ما صار له من الميراث كذا في المحيط في نوادر ابن سماعة
~~عن أبي يوسف رحمه الله تعالى رجل مات وترك ابن عم وترك ألف درهم في يدي ابن
~~العم فأقام رجل البينة أنه أخوه وقضى القاضي له ms2655 بالألف ثم أقام رجل آخر أنه
~~ابنه وقضى القاضي له بالألف ثم رجع شاهدا الأخ عن شهادتهما فليس لابن العم
~~أن يضمنهما وإن رجع شاهدا الابن بعد ذلك فللأخ أن يضمن شاهدي الابن فإذا
~~أخذ الألف من شاهدي الابن فلابن العم أن يضمن شاهدي الأخ الألف كذا في
~~الذخيرة رجل مات وترك ابنا وأخذ ميراثه فجاء رجل آخر وادعى أنه ابن الميت
~~وأراد أن يشارك الابن المعروف فأنكر الابن المعروف نسبه وأنكر أن يكون وصل
~~إليه شيء من الميراث فأتى بشاهدين فشهدا أنه ابن الميت وقضى القاضي له
~~بنسبه ثم بشاهدين آخرين فشهدا أنه وصل إليه من مال الميت كذا وكذا فقضى
~~القاضي له عليه بنصف ذلك للابن المدعي ثم رجع الشاهدان اللذان شهدا بالنسب
~~ضمنا ما وصل إلى المدعي من المال فإن ضمنا ذلك ثم رجع الآخران رجع شاهدا
~~النسب عليهما بما ضمنا ولو كانوا رجعوا جميعا فالابن المعروف بالخيار إن
~~شاء ضمن شاهدي النسب فيرجعان على شاهدي المال وإن شاء ضمن شاهدي المال كذا
~~في المحيط في الجامع مات PageV03P550 رجل عن وديعة ألف عند رجل مقر بها
~~فأقام رجل شاهدين على أنه عمه لأبيه وأمه لا يعلمان وارثا غيره فقضى به له
~~ثم جاء آخر وأقام البينة أنه أخو الميت لأبيه وأمه فإنه يقضي به ويسترد
~~المال من العم فيدفع إليه فإن أقام بعده آخر البينة أنه ابن الميت لا
~~يعلمان له وارثا غيره يقضي له ويرده الأخ على الابن فإن رجعوا جميعا ضمن
~~شهود الابن للأخ ولا يضمن شهود الأخ للعم وشهود العم لا يضمنون للمودع
~~وكذلك لو جاءوا جميعا وشهدوا جملة كذا في محيط السرخسي رجل مات وترك بنتا
~~وأخا لأب وأم وأخذت البنت نصف الميراث وأخذ الأخ نصف الميراث فجاء رجل آخر
~~وادعى أنه أخو الميت لأب وأم وجاء بشاهدين شهدا بذلك وقضى القاضي بنسبه
~~وأشركه مع الأخ المعروف في الميراث ثم رجعا عن شهادتهما أنه أخ لأب وثبتا
~~على شهادتهما أنه أخ لأم أو ms2656 على العكس ضمنا نصف ما صار في يده من الميراث
~~ولا يضمنان جميع ذلك وكذلك لو رجع أحدهما عن شهادته أنه أخ لأب وثبت على
~~شهادته أنه أخ لأم ورجع الآخر عن شهادته أنه أخ لأم وثبت على شهادته أنه أخ
~~لأب ضمن كل واحد منهما الربع مما صار في يده لأنهما رجعا عن نصف الشهادة
~~وثبتا على نصف الشهادة والشاهدان في هذا على النسبين والفريقان إذا شهد كل
~~فريق على أحد النسبين سواء ولو شهد كل فريق على نسب بأن شهد أحد الفريقين
~~أنه أخوه لأبيه وشهد الفريق الآخر أنه أخوه لأمه ثم رجع أحد الفريقين عن
~~شهادتهم ضمن نصف المال كذا ههنا كذا في المحيط رجل مات وترك أخوين لأم وأخا
~~لأب وادعى رجل أنه أخوه لأبيه وأمه وشهد له شاهدان أنه أخ لأب وشاهدان أنه
~~أخ لأم فقضى به وأخذ الثلثين اللذين في يد الأخ لأب ثم رجعوا ضمن اللذين
~~شهدا أنه أخ لأب ثلاثة أرباع ما أخذ والآخران ربعه ولو ترك أخا لأم مكان
~~الأخوين لأم ثم ادعى رجل أنه أخوه لأبيه وأمه فشهد له شاهدان أنه أخ لأم
~~وشاهدان أنه أخ لأب وأخذ خمسة أسداس الميراث ثم رجع الشهود فعلى اللذين
~~شهدا أنه أخ لأب ثلاثة أسداس الميراث وربع سدسه وعلى الآخرين سدس المال
~~وثلاثة أرباع سدسه هكذا في محيط السرخسي رجل مات وترك أخوين لأم وأخا لأب
~~فأعطى القاضي الأخوين لأم الثلث وأعطى الأخ لأب الثلثين ثم ادعى رجل أنه
~~أخوه لأبيه وشهد له شاهدان أنه أخوه لأمه وقال شاهداي على النسب من الأب
~~غائبان فإن القاضي يقضي بأنه أخ لأم وله أن يدخل مع أخويه لأم فإن قضى
~~القاضي بذلك وأشركه مع الأخوين لأم ثم قدم الشاهدان الآخران فشهدا أنه أخ
~~لأب فإن القاضي يقضي بأنه أخ لأب وأم ويرجع الإخوة من الأم على الأخ لأب
~~بما أخذ منهم فيستكمل الإخوة من الأم الثلث ويأخذ الأخ لأب وأم الباقي من
~~الأخ لأب فيستكمل ms2657 الأخ لأب وأم الثلث فإن رجعت الشهود بعد ذلك عن الشهادة
~~فلا ضمان على اللذين شهدا أنه أخ لأم ويضمن اللذان شهدا أنه أخ لأب جميع
~~الثلثين للأخ لأب ولو كان PageV03P551 أقام أولا شاهدين أنه أخ لأب وقضى
~~القاضي له بذلك وأخذ نصف ما في يدي الأخ لأب ثم جاء بشاهدين أنه أخ لأم
~~وقضى القاضي بذلك وأخذ ما بقي من يدي الأخ لأب ثم رجعوا جميعا فعلى كل فريق
~~نصف الضمان كذا في المحيط والله أعلم
# الباب الثامن في الرجوع عن الشهادة في الوصية
# | ادعى رجل أن فلانا الميت أوصى له بالثلث من كل شيء فأقام البينة فقضى
~~له ثم رجعوا ضمنوا جميع الثلث وكذلك لو شهدوا أنه أوصى له بالثلث في حياة
~~الميت فلم يختصموا حتى مات كذا في محيط السرخسي لو شهدوا بعد موته أنه أوصى
~~بهذه الجارية لهذا المدعي وهي تخرج من ثلثه فقضى له فاستولدها ثم رجعا عن
~~الشهادة ضمنا قيمتها يوم قضى بها ولم يضمنا العقر ولا قيمة الولد وكذلك لو
~~ولدت من غيره لم يضمنا للورثة شيئا من قيمة الولد ومن العقر كذا في المبسوط
~~فإن وقع الاختلاف بين الشهود وبين الورثة في قيمة الجارية يوم القضاء فقالت
~~الشهود كانت قيمتها يوم القضاء ألف درهم وقالت الورثة لا بل كانت ألفي درهم
~~فإن كانت الجارية ميتة فالقول قول الشهود وإن كانت الجارية قائمة يحكم
~~الحال فإن كانت قيمتها في الحال ألفي درهم فالقول قول الورثة وإن كانت
~~قيمتها في الحال ألف درهم فالقول قول الشهود فإن كانت قيمتها في الحال ألفي
~~درهم وأقام الشهود بينة أن قيمتها يوم القضاء كانت ألف درهم أخذ ببينتهم
~~وكذلك إذا كانت قيمتها في الحال ألف درهم وأقامت الورثة بينة أن قيمتها يوم
~~القضاء كانت ألفي درهم أخذ ببينتهم وإن أقاموا جميعا البينة فالبينة بينة
~~الورثة كذا في المحيط مات رجل عن ثلاثة آلاف وابن فشهد رجلان أن الميت أوصى
~~لهذا الرجل بثلث ماله وآخران لآخر بمثله وآخران ms2658 للثالث بمثله والابن جاحد
~~والموصى لهم بعضهم يجحد بعضا فقضى القاضي بالثلث بينهم ثم رجعوا جميعا لم
~~يضمنوا للابن شيئا كذا في محيط السرخسي ويضمن كل فريق للموصى لهما اللذين
~~لم يشهد لهما هذا الفريق ثلث الثلث وكذلك لو عدلت شهود الأول أولا وقضى له
~~بكل الثلث ثم عدلت شهود الآخر وقضى له بنصف ما أخذ الأول ثم عدلت شهود
~~الثالث وقضى له بثلث ما أخذ الأول ثم رجعوا هكذا في المحيط لو شهدا بالوصية
~~لواحد فقضى له وشهد آخران أنه رجع عن هذه الوصية وأوصى بالثلث لهذا وقضى به
~~واسترد من الأول ثم شهد آخران أنه رجع عن هذه الوصية وأوصى بالثلث لهذا
~~فقضى به واسترد من الأوسط ثم رجعوا جميعا ضمن الأخيران للأوسط كل الثلث
~~وضمن الأوسطان للأول نصف الثلث ولا يضمن شاهدا الأول شيئا ولم يضمنا للوارث
~~شيئا كذا في محيط السرخسي ولو لم يرجعوا ولكن وجد أحد شاهدي الأوسط عبدا
~~فالثلث بين الأكبر والأصغر نصفان كذا PageV03P552 في المحيط مات وترك ثلاثة
~~آلاف وأوصى بثلث ماله لرجل ودفع إليه فشهد اثنان أنه رجع عن الوصية وقضى به
~~للورثة ثم شهد هذان أنه أوصى بالثلث لآخر وقضى به ثم رجعا عن الشهادتين
~~ضمنا الثلث مرتين مرة للورثة ومرة للموصى له الأول ولو شهدا بالرجوع
~~والوصية ثم رجعا بعد القضاء أو شهد بالرجوع وحده ولم يقض به حتى شهدا
~~بالثلث للثاني ضمنا للأول لا للوارث ولو شهدا بهما معا وقضى للآخر ثم رجعا
~~عن الوصية الثانية دون الرجوع عن الأولى سئلا لينكشف وجه الحكم أترجعان عن
~~الشهادة بالرجوع أم لا فإن سكتا أو ثبتا على الرجوع ضمنا الثلث للوارث فإن
~~رجعا بعده عن الشهادة بالرجوع عن الوصية الأولى ضمنا للموصى له الأول ثلثا
~~آخر وسلم للوارث ما أخذ منهما وإن رجعا عن الشهادة بالرجوع حين سئلا ضمنا
~~الثلث للموصى له الأول دون الوارث ولو رجعا أولا عن الرجوع دون الوصية ضمنا
~~نصف الثلث للأول وإن رجعا بعده عن الوصية ms2659 ضمنا للأول بقيته كذا في الكافي
~~رجل مات عن ثلاثة أعبد قيمتهم سواء فشهد شاهدان أنه أوصى بهذا العبد لهذا
~~وقضى له ثم شهد آخران بالرجوع عنه وبالوصية بهذا العبد الآخر لهذا الآخر
~~وقضى به ورد العبد الأول إلى الورثة وشهد آخران أنه أوصى بهذا العبد الثالث
~~ورجع عن الثاني وقضى به ثم رجعوا فلا ضمان على شهود الأول لأحد ويضمن شهود
~~الثاني نصف قيمة العبد للأول ويضمن شهود الثالث للثاني قيمة عبده ولا ضمان
~~للوارث على أحد ولو شهدوا جملة وعدلوا جملة وقضى للثالث فإن رجعوا بعد ذلك
~~ضمن شهود الثالث للوارث ولا شيء على شهود الأول والثاني فإن أراد الأوسط
~~تضمين شهود الثالث يقيم البينة عليهم بالوصية فيضمنهم ثم يرجع الشهود على
~~الورثة وإن أراد الأول تضمين شهود الثاني يقيم بينة على الوصية فيقضى له
~~عليها بنصف قيمة العبد للأول كذا في محيط السرخسي وإن ترك عبدين قيمة كل
~~واحد ألف وثلث ماله ألف فشهد كل فريق لرجل بعبد وصية وقضى لكل واحد بنصف
~~عبده ورجعا لا ضمان للوارث عليهم وضمن كل فريق للموصى له الآخر نصف قيمة
~~عبده وإن خرجا من ثلثه ضمن كل فريق للوارث قيمة العبد الذي شهد به وإن كان
~~ثلث ماله ألفا وخمسمائة قضى لكل واحد بثلاثة أرباع عبده فإن رجعا ضمن كل
~~فريق خمسمائة للورثة وضمن كل فريق للموصى له الآخر مائتين وخمسين قيمة ربع
~~العبد ولو كان ثلثه ألفين وقيمة أحدهما ألفان وقيمة الآخر ألف قضى لكل واحد
~~بثلثي عبده فإن رجعوا ضمن فريق الألفين ألفا للورثة وضمن ثلث الألف للموصى
~~له الآخر وضمن فريق الألف ثلثي الألف للموصى له بالعبد الأرفع ولا شيء
~~للورثة عليهما ولو كان كل واحد يساوي ألفا وثلث ماله ألف وشهد الفريق
~~الثاني بالرجوع والوصية ضمنا للموصى له الأول قيمة عبده ولا شيء للورثة على
~~الأول ولا على الثاني ولو خرجا من ثلثه وثلثه ألفان ضمن شهود الثاني للأول
~~قيمة عبده وللورثة قيمة الثاني ولو كان ms2660 ثلثه ألفا وخمسمائة ضمن شهود
~~PageV03P553 الثاني للأول قيمة عبده وللورثة نصف قيمة الثاني كذا في الكافي
~~لو شهدا أن الميت أوصى إلى هذا في تركته فقضى القاضي ثم رجعا فلا ضمان
~~عليهما إن استهلك الوصي شيئا إنما الضمان على الوصي كذا في الحاوي والله
~~أعلم
# الباب التاسع في الرجوع عن الشهادة في الحدود والجنايات
# | إذا شهد شاهدان على رجل بسرقة ألف درهم بعينها فقطعت يده ثم رجعا ضمنا
~~دية اليد في مالهما ولا قصاص عليهما عندنا وضمنا الألف أيضا لأنهما أتلفاه
~~على المشهود عليه وكذلك كل قصاص في نفس أو دونها كذا في المبسوط ولو شهدوا
~~عليه بسرقتين فقطعت يده ثم رجعا عن أحدهما فلا ضمان كذا في العتابية أربعة
~~شهدوا على رجل بالزنا وشهد شاهدان عليه بالإحصان فأجاز القاضي شهادتهم وأمر
~~برجمه ثم رجعوا جميعا عن شهادتهم فإن شهود الزنا يضمنون الدية ويحدون حد
~~القذف عند علمائنا الثلاثة ولا ضمان على شهود الإحصان كذا في المحيط ولو
~~شهد أربعة على رجل بالزنا ولم يحصن فجلده الإمام وجرحته السياط ثم رجعوا عن
~~الشهادة فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ليس عليهم أرش الجراحة خلافا لهما
~~ولو لم تجرحه السياط فلا ضمان عليهم بالاتفاق وعلى هذا حد القذف وحد الخمر
~~والتعزير كذا في المبسوط لو رجع واحد من الشهود قبل أن يحكم بها حدوا ولو
~~رجع واحد منهم بعد الحكم قبل الاستيفاء قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما
~~الله تعالى يحدون وقال محمد رحمه الله تعالى يحد الراجع ولو رجع أحدهم بعد
~~استيفاء الجلد فعليه الحد خاصة كذا في الحاوي ولو شهد أربعة على رجل بالزنا
~~والإحصان فقضى القاضي بذلك وأمر برجمه فرجعوا عن الشهادة وجرحته الحجارة
~~وهو حي فإن القاضي يدرأ عنه الرجم وهم ضامنون أرش جراحته كذا في المبسوط
~~إذا شهد شاهدان على رجل أنه أعتق عبده وشهد عليه أربعة بالزنا والإحصان
~~وقضى القاضي بشهادتهم وأعتقه ورجمه ثم رجعوا عن شهادتهم فإن على شهود العتق
~~قيمته لمولاه وعلى شهود ms2661 الزنا الدية وتكون الدية للمولى إذا لم يكن للمرجوم
~~وارث آخر من العصبات كذا في المحيط ولو كان أحد شاهدي العتق أحد الأربعة
~~ضمن حصته من الدية مع حصته من القيمة كذا في الحاوي ولو شهد أربعة على
~~العتق والزنا والإحصان فأمضى القاضي ذلك كله ثم رجعوا عن العتق ضمنوا
~~القيمة ولا شيء عليهم من الدية ولو رجع اثنان عن الزنا واثنان آخران عن
~~العتق لا شيء على اللذين رجعا عن العتق وعلى اللذين رجعا عن الزنا نصف
~~الدية وحد القذف كذا في المبسوط شهدوا على مورثهم أي أبيهم أو أخيهم أو
~~عمهم أو ابن عمهم المحصن بالزنا رجم ولا تعتبر تهمة استعجال الإرث
~~PageV03P554 فإن رجم ولم يصيبوا مقتله فرجع واحد غرم ربع ديته وورث الراجع
~~فإن أصابوا مقتلا فرجع واحد فكذبوه في الرجوع لم يغرم شيئا وورث وإن قالوا
~~شهدت بباطل لأنك ما رأيت زناه ورأيناه غرم ربع الدية لهم ولا يرث وإن كذبوه
~~في الشهادة وصدقوه في الرجوع غرموا ديته وحدوا للقذف وحرموا عن الإرث وصرف
~~إلى أقرب الناس إليه كذا في الكافي إذا شهدا بقصاص ثم رجعا بعد القتل ضمنا
~~الدية ولا يقتص منهما كذا في المضمرات لو شهدا أنه قتل فلانا خطأ ثم رجعا
~~ضمنا الدية ويكون في مالهما وكذا لو شهدا أنه قطع يد فلان خطأ وقضى القاضي
~~ثم رجعا ضمنا دية اليد كذا في البدائع ثلاثة شهدوا بالقتل عمدا فقضى للولي
~~بالقود فضربه فقطع يده ثم رجع واحد منهم فالقود على حاله فإن قتله الولي ثم
~~رجع آخر فلا ضمان على الولي ويضمن الراجع الأول ربع دية اليد في ماله ثلثا
~~ذلك في السنة الأولى وثلثه في السنة الثانية ويضمن الراجع الثاني نصف دية
~~النفس في ماله في ثلاث سنين في كل سنة ثلثه فإن رجع آخر مع ذلك غرم نصف
~~الدية في ثلاث سنين في كل سنة ثلثه ويضمن الراجع الأول فضل ما بين ربع دية
~~اليد إلى ثلثها فإن وجد الشاهد الثالث ms2662 عبدا كانت دية اليد كاملة على الأول
~~والثاني ودية النفس على عاقلة الولي في ثلاث سنين ثلاثة شهدوا بالقتل العمد
~~فقضى فقطع الولي يده ثم رجع واحد فقطع رجله ثم رجع آخر بطل القود على عامة
~~الروايات فإن برئ من الجراحتين فعلى الأول ربع الدية وعلى الثاني ربع الدية
~~ونصف أرش الرجل فإن كان الثالث عبدا كانت دية الرجل على الولي فإن مات
~~منهما والثالث عبد فعلى الراجعين نصف الدية ونصفها على عاقلة الولي فإن رجع
~~الثالث ولم يظهر أنه عبد فإن برئ منهما فأرش اليد عليهم أثلاثا وأرش الرجل
~~على الثاني والثالث نصفان فإن مات من ذلك كله فالدية عليهم أثلاثا كذا في
~~محيط السرخسي رجل ادعى على رجل أنه قطع يد وليه خطأ ومات منها وجاء ببينة
~~شهدوا عليه أنه قطع يد وليه خطأ ولم يشهدوا أنه مات منها وجاء بشاهدين
~~آخرين شهدا أنه مات من اليد ولم يشهدوا على القطع فقضى بالدية على عاقلته
~~ثم رجع الشهود على القطع خاصة فإنهما يضمنان جميع الدية ثم إن رجع شاهدا
~~الموت فشهود القطع يرجعون عليهم وكذلك لو أن رجلا ادعى على رجل أنه قطع
~~أصبعا منه من المفصل خطأ وأن كفه شلت منها وأنكر المدعى عليه ذلك فجاء
~~المدعي بشاهدين شهدا على القطع ولم يشهدا على الشلل وجاء بشاهدين آخرين
~~شهدا على أن كفه شلت منها فقضى على عاقلة القاطع بدية الكف ثم رجع شاهدا
~~القطع فإنهما يضمنان جميع أرش الكف ثم إن رجع اللذان شهدا على الشلل فإن
~~شاهدي القطع يرجعان على شاهدي الشلل بجميع أرش الكف إلا أرش الأصبع فيكون
~~على اللذين شهدا بالضربة خاصة هكذا في الذخيرة شهدا بقتل عبده رجلا خطأ
~~وآخران بإعتاقه فقضى بهما معا أو بالقتل أولا فرجعوا ضمن شهود القتل ألفا
~~قيمته وشهود العتق عشرة PageV03P555 آلاف ألف قيمته وتسعة آلاف تمام الدية
~~فإن شهدوا بعتقه أولا وقضى به ثم شهدا آخران أنه قتله قبل العتق والمولى
~~يعلم به ثم رجعوا ضمن شهود ms2663 العتق قيمته وشهود الجناية عشرة آلاف كذا في
~~الكافي إذا شهدا بعتق معلق بأن شهدا أن عبده قتل ولي هذا الرجل أول من أمس
~~وهو يعلم وقيمة العبد ألف درهم وآخران أنه قال أمس إن دخل عبدي الدار فهو
~~حر وآخران أنه دخل الدار اليوم وقضى بها ثم رجعوا ضمن شهود اليمين أرش
~~الجناية وضمن شهود الجناية ألف درهم ولا شيء على شهود الدخول كذا في محيط
~~السرخسي وعن محمد رحمه الله تعالى في الإملاء شاهدان شهدا على رجل أنه قتل
~~ابن هذا الرجل عمدا وشهد هذان الشاهدان على هذا الرجل أيضا أنه قتل ابن هذا
~~الرجل الآخر عمدا والأبوان يدعيان ولا وارث لهذين المقتولين غير هذين
~~الأبوين فقضى القاضي بالقصاص وقتله الأبوان ثم رجعا عن أحد الابنين وقالا
~~لم يقتل ابن هذا ضمنا نصف الدية ولو لم يرجعا عن شهادتهما ولكن جاء أحد
~~الابنين حيا فلولي المقتول أن يضمن نصف الدية إن شاء الشاهدين وإن شاء الأب
~~القاتل الذي جاء ابنه حيا ولو كان المقتولان ابني رجل واحد وقضى القاضي له
~~بالقصاص وقتله الأب بابنيه ثم رجع الشاهدان عن قتل أحد الابنين فلا ضمان
~~عليهما كذا في المحيط والله أعلم
# الباب العاشر في الرجوع عن الشهادة على الشهادة
# | قال محمد رحمه الله تعالى في الأصل إذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين
~~لرجل ثم رجع الأصول والفروع جميعا قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله
~~تعالى لا ضمان على الأصول وإنما الضمان على الفروع وقال محمد رحمه الله
~~تعالى المشهود عليه بالخيار إن شاء ضمن الأصول وإن شاء ضمن الفروع كذا في
~~الذخيرة فإن ضمن الفروع فالفروع لا يرجعون على الأصول وإن ضمن الأصول
~~فالأصول لا يرجعون على الفروع كذا في المحيط وإن رجع الفروع وحدهم فعليهم
~~الضمان بلا خلاف كذا في الذخيرة وإن قال شهود الفروع كذب شهود الأصل أو
~~غلطوا في شهاداتهم لم يلتفت إلى ذلك ولو قال شهود الفروع رجعنا عن شهاداتنا
~~وقال شهود الأصل قد غلطنا ms2664 في شهاداتنا كان الضمان على شهود الفروع كذا في
~~التتارخانية وإن قال الفرعان للقاضي قد كانا أشهدانا على شهادتهما هذه
~~ولكنهما رجعا عن هذه الشهادة أو قالا قد أخبرانا أنهما قد رجعا عن شهادتهما
~~فلا ضمان عليهما في شيء من هذا كذا في شرح أدب القاضي للخصاف للصدر الشهيد
~~ولو رجع الأصول فقالوا لم نشهد الفروع على شهادتنا فلا ضمان على الأصول
~~بالإجماع وإن قالوا أشهدناهم غالطين أو رجعنا عن ذلك فكذلك الجواب عند أبي
~~حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وقال محمد PageV03P556 رحمه الله تعالى
~~ضمنوا هكذا في العناية إذا شهد شاهدان على شهادة أربعة وشاهدان على شهادة
~~شاهدين بحق فقضى به ثم رجعوا فعلى الشاهدين اللذين شهدا على شهادة الأربعة
~~الثلثان وعلى الشاهدين الآخرين الثلث في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما
~~الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى الضمان على الفريقين نصفان كذا في
~~المبسوط وأجمعوا على أنه إذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين وشهد أربعة على
~~شهادة شاهدين فقضى القاضي به ثم رجعوا أن الضمان على الفريقين نصفان هكذا
~~في المحيط إذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين على رجل بألف درهم وشهد آخران
~~على شهادة شاهد واحد بذلك الألف بعينه وقضى القاضي بالألف بالشهادتين جميعا
~~ثم رجع واحد من الفريق الأول وواحد من الفريق الثاني كان عليهما ثلاثة
~~أثمان المال الثمنان على أحد الأولين والثمن على أحد الآخرين ولو لم يرجع
~~إلا أحد الأولين كان عليه ربع الحق ولو رجع الآخران مع أحد الأولين ضمنوا
~~نصف المال يكون نصفه على الراجع من الأولين ونصفه على الآخرين كذا في
~~الذخيرة ولو شهد كل فريق على شهادة شاهدين ورجع واحد من هذا وواحد من ذلك
~~ضمنا ثمنين ونصفا وذكر في المبسوط النصف والأصح أن المذكور في المبسوط جواب
~~القياس والمذكور في الجامع جواب الاستحسان كذا في محيط السرخسي إذا رجع
~~المزكون عن التزكية ضمنوا وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا لا
~~ضمان عليهم والصحيح قول أبي ms2665 حنيفة رحمه الله تعالى كذا في المضمرات والله
~~أعلم
# الباب الحادي عشر في المتفرقات
# | لو ادعت امرأة على زوجها أنه صالحها من نفقتها على عشرة دراهم كل شهر
~~وقال الزوج صالحتك على خمسة فشهد شاهدان أنه صالحها على عشرة فقضى بها ثم
~~رجعا فإن كانت نفقة مثلها عشرة أو أكثر فلا ضمان عليهما وإن كانت أقل ضمنا
~~الفضل للزوج فيما مضى كذا في المبسوط إذا فرض القاضي على الزوج كل شهر
~~لامرأته نفقة مسماة ومضت لذلك سنة ثم شهد شاهدان أنه قد أوفاها النفقة
~~وأجاز ذلك القاضي ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان ذلك للمرأة وكذلك
~~الولد وكل ذي رحم محرم ممن فرض القاضي له نفقة كذا في الذخيرة إذا طلق
~~امرأته قبل الدخول بها ولم يفرض لها مهرا فشهد شاهدان أنه صالحها من المتعة
~~على عبده ودفعه إليها وقبضته وهي تنكر ذلك فقضى القاضي عليها ثم رجع
~~الشاهدان عن شهادتهما فإنهما يضمنان للمرأة المتعة لا قيمة العبد بخلاف ما
~~لو شهدا أنه صالحها من المتعة على العبد ولم يشهدا على قبض العبد وقضى
~~القاضي لها بالعبد ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان لها قيمة العبد كذا
~~في المحيط PageV03P557 ولو شهدا أنه صالحه عن دم عمد على ألف درهم ثم رجعا
~~لم يضمنا شيئا أيهما كان المنكر للصلح ولو شهدا أنه صالحه على عشرين ألفا
~~والقاتل يجحد ثم رجعا عن شهادتهما فعليهما الفضل على الدية وكذلك هذا فيما
~~دون النفس كذا في المبسوط إذا شهد شاهدان على رجل أنه عفا عن دم خطأ أو
~~جراحة خطأ أو عمدا فيها أرش وقضى القاضي بذلك ثم رجعا عن شهادتهما ضمنا
~~الدية وأرش الجراحة وتكون الدية عليهما في ثلاث سنين وما بلغ من أرش
~~الجراحة خمسمائة فصاعدا إلى ثلث الدية ففي سنة وما زاد إلى الثلثين ففي سنة
~~أخرى وما كان أقل من خمسمائة ضمناه حالا وإن كانت الدية وجبت حالا ولم يؤخذ
~~منها شيء وشهد شاهدان أنه أبرأه منها وقضى بالبراءة ثم ms2666 رجعا ضمنا ذلك حالا
~~كذا في الحاوي شاهدان شهدا بمال ثم دعاهما القاضي إلى الصلح فاصطلحا على
~~بعضه ثم رجع أحد الشاهدين لا يضمن شيئا كذا في القنية لو شهد شاهدان على
~~رجل أنه عبد لهذا الرجل وقضى به ثم أعتقه على مال ثم رجعا عن شهادتهما لم
~~يضمنا للمشهود عليه شيئا كذا في المبسوط وفي نوادر ابن سماعة عن أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى إذا شهد شاهدان على عبد في يدي رجل لرجل وقضى القاضي
~~بشهادتهما ثم إن المشهود عليه اشترى العبد من المشهود له بمائة دينار ثم
~~رجعت الشهود عن الشهادة فالمشهود عليه يرجع على الشهود بالمائة إذا لم
~~يصدقهما أن شهادتهما حق بعد أن يرجعا عن الشهادة كذا في الذخيرة إذا شهد
~~شاهدان على عبد في يد رجل أنه لفلان فقضى به والذي في يديه العبد يجحد ذلك
~~ثم رجعا عن شهادتهما وضمنهما القاضي القيمة فأدياها أو لم يؤدياها حتى وهب
~~المشهود له العبد من المشهود عليه وقبضه فإن الشاهدين يبرآن من الضمان
~~ويرجعان فيما أدياه فإن رجع الواهب في العبد وقبضه رجع المشهود عليه
~~بالضمان على الشاهدين ولو مات المشهود له فورث المشهود عليه العبد رجع
~~الشاهدان عليه بما أدياه إليه من القيمة كذا في الحاوي وكذا إذا شهدا عليه
~~بدين أو عين وقضى للمشهود له بذلك ثم رجعا عن شهادتهم ثم مات المشهود له
~~وورث المشهود عليه ذلك فقد برئ الشاهدان عن الضمان كذا في المحيط وكذلك لو
~~كان العبد قتل فأخذ المشهود له قيمته فورث المشهود عليه عنه تلك القيمة أو
~~مثلها من ميراثه وكذلك إن كان معه وارث آخر وفي حصته من ميراثه وفاء بتلك
~~القيمة كذا في الحاوي وفي نوادر عيسى بن أبان رجل ادعى جارية في يدي رجل
~~وبنتا لها أنهما جاريتاه وأنكر الذي في يديه أن تكون الجارية للمدعي وأن
~~تكون الصبية بنتا للجارية فجاء المدعي بشاهدين شهدا أن الجارية للمدعي وجاء
~~بشاهدين آخرين أن الصبية بنت الجارية فقضى بالجارية ms2667 وبنتها للمدعي ثم رجع
~~اللذان شهدا أن الجارية للمدعي فإن القاضي يضمنهما قيمة الأمة وقيمة ولدها
~~لأن القاضي إنما قضى بالولد بشهادتهم أن الجارية جارية لأنه استحقاق من
~~الأصل فكل ما كان معها من مال أو ولد فهو PageV03P558 تبع لها فكأنهم شهدوا
~~بالولد كما شهدوا بالجارية قال أرأيت رجلا في يديه عبد تاجر كثير المال مات
~~العبد وترك مالا كثيرا فجاء رجل وادعى أن العبد عبده ليأخذ ما تركه العبد
~~وأنكر الذي في يديه أن يكون العبد للمدعي وأن يكون المال للعبد فجاء المدعي
~~بشاهدين شهدا أن العبد ملك المدعي أودعه الذي كان العبد في يديه وجاء بشهود
~~كثيرة شهدوا أن المال للعبد وقضى القاضي للمدعي بالعبد والمال ثم رجع الذين
~~شهدوا أن العبد للمدعي فإنهم يضمنون المال للذي كان العبد والمال في يده
~~فبعد ذلك إن رجع الذين شهدوا أن الصبية بنت الأمة فشهود الأمة يرجعون على
~~شهود الولد بقيمة الولد وفي المنتقى رجل ادعى أمة في يدي رجل أنها أمته
~~وقضى القاضي له بالأمة وقد كانت للأمة ابنة في يد المدعى عليه ولم يعلم
~~القاضي بها فأقام المدعي بعد ذلك بينة أنها ابنتها فإن القاضي يقضي له
~~بالابنة أيضا تبعا للأم فإن قضى القاضي بذلك ثم رجع الشهود الذين شهدوا على
~~الأم أنها للمدعي عن شهادتهم فإنهم يضمنون قيمة الأمة وولدها وقد مرت
~~المسألة من قبل قال ويستوي في هذه المسألة أن يكون القاضي قضى بذلك معا أو
~~قضى بالأم ثم بالولد بذلك لأن المعنى لا يوجب الفصل هكذا في المحيط رجل في
~~يده عبد فشهد شاهدان أنه لرجل آخر وقضى به له ثم شهد آخران على المقضي له
~~بالعبد لرجل آخر أنه له وقضى له ثم شهد آخران على المقضي له الثاني أن
~~العبد لهذا الثالث وقضى للثالث ثم رجعوا ضمن كل فريق للمشهود عليه جميع
~~قيمة العبد كذا في الكافي إذا اشترى رجل دارا بألف درهم وهي قيمتها ونقده
~~الثمن فشهد شاهدان أن هذا الرجل شفيعها ms2668 بدار تلزق هذه الدار المشتراة فقضى
~~له بالشفعة ثم رجعا فلا ضمان عليهما فإن كان المشتري قد بنى فيها بناء
~~فأمره القاضي بنقضه ضمن له الشاهدان قيمة بنائه حين رجعا ويكون النقض لهما
~~كذا في الحاوي وفي المنتقى شاهدان شهدا على رجل أنه أقر لهذا المدعي أمس
~~بألف درهم وقضى القاضي عليه وقبضه منه ثم رجعا عن شهادتهما فلما أراد
~~القاضي أن يضمنهما الألف قالا نحن نجيئك ببينة أن هذا الذي قضيت عليه قد
~~أقر لفلان المقضي له بهذا الألف منذ سنة قال لا أقبل ذلك منهما وأضمنهما
~~الألف ولو شهد شاهد على رجل أنه أقر بعتق عبده منذ شهر وشهد رجل آخر عليه
~~أنه أقر بعتق عبده منذ سنة وقضى القاضي بعتق العبد ثم رجعا عن شهادتهما
~~فأراد القاضي أن يضمنهما قيمة العبد فقالا نحن نجيء بشاهدين آخرين يشهدان
~~أنه أقر بعتق عبده منذ عشر سنين قال أقبل ذلك منها استحسانا كذا في المحيط
~~لو شهدا على رجل أنه وكل هذا الرجل بقبض دين له على فلان وفلان يقر بالدين
~~فقضى القاضي به للوكيل وقبضه واستهلكه ثم قدم صاحبه فأنكر الوكالة ثم رجعا
~~عن شهادتهما فلا ضمان عليها والوكيل ضامن لما استهلك من ذلك وكذلك لو شهدا
~~أنه وكله بقبض وديعة أو غلة أو ميراث أو غير ذلك كذا في الحاوي إذا شهد
~~شاهدان ذميان للذمي على ذمي بمال أو بخمر PageV03P559 أو خنزير فقضى بذلك
~~ثم رجعا عن شهادتهما ضمنا المال وقيمة الخنزير ومثل الخمر وإن كان الشاهدان
~~أسلما ثم رجعا عن شهادتهما ضمنا قيمة الخنزير وفي الخمر عند محمد رحمه الله
~~تعالى يضمنان القيمة وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يضمنان شيئا ولو لم
~~يسلم الشاهدان وأسلم المشهود عليه ثم رجعا ضمنا قيمة الخنزير ولم يضمنا
~~الخمر كذا في المبسوط إن شهد شاهدان أنه قال لعبده إن دخلت الدار فأنت حر
~~أو قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق وهي غير مدخول بها وشهد آخر بوجود
~~الشرط ms2669 ورجع الفريقان بعد الحكم فالضمان على شهود اليمين دون الشرط وهو قيمة
~~العبد أو نصف المهر ولو رجع شهود الشرط وحدهم فالصحيح أنهم لا يضمنون بحال
~~ولو شهدا بالتفويض وآخران بأنها طلقت أو أعتق فالتفويض كالشرط هكذا في
~~الكافي لو شهد أنه أمره بالتعليق وآخران أن المأمور علق وآخران علق على
~~وجود الشرط ثم رجعوا فالضمان على شهود التعليق كذا في البحر الرائق ولو
~~شهدوا بالإحصان ثم رجعوا لم يضمنوا عندنا كذا في الكافي والله سبحانه أعلم
# كتاب الوكالة
# | وهو مشتمل على أبواب
# الباب الأول في بيان معناها شرعا وركنها وشرطها وألفاظها وحكمها وصفتها
~~وما يتصل به
# | أما معناها شرعا فهو إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف معلوم حتى
~~إن لم يكن معلوما يثبت به أدنى تصرفات الوكيل وهو الحفظ وذكر في المبسوط
~~وقد قال علماؤنا فيمن قال لآخر وكلتك بمالي إنه يمتلك بهذا اللفظ الحفظ فقط
~~كذا في النهاية وأما ركنها فالألفاظ التي تثبت بها الوكالة من قوله وكلتك
~~ببيع هذا العبد أو شرائه كذا في السراج الوهاج وقبول الوكيل ليس بشرط لصحة
~~الوكالة استحسانا ولكن إذا رد الوكيل الوكالة ترتد هكذا ذكر محمد رحمه الله
~~تعالى في الأصل كذا في الذخيرة ولو قال شئت تبيع كذا فسكت وباع جاز ولو قال
~~لا أقبل بطل كذا في محيط السرخسي في باب ما تقع به الوكالة رجل وكل رجلا
~~بطلاق فأبى أن يقبلها ثم طلقها لا يقع وإن لم يرد ولم يقبل صريحا ولكن
~~طلقها يصح PageV03P560 استحسانا ويجعل إقدامه على الطلاق قبولا للوكالة
~~دلالة هكذا في المحيط وإذا وكل رجلا غائبا وأخبره رجل بالوكالة يصير وكيلا
~~سواء كان المخبر عدلا أو فاسقا أخبره من تلقاء نفسه أو على سبيل الرسالة
~~صدقه الوكيل في ذلك أو كذبه كذا في الذخيرة وأما شرطها فأنواع منها ما يرجع
~~إلى الموكل وهو أن يكون ممن يملك فعل ما وكل به بنفسه فلا يصح التوكيل من
~~المجنون والصبي الذي لا يعقل أصلا وكذا من ms2670 الصبي العاقل بما لا يملكه بنفسه
~~كالطلاق والعتاق والهبة والصدقة ونحوها من التصرفات الضارة المحضة ويصح
~~بالتصرفات النافعة كقبول الهبة والصدقة من غير إذن الولي وأما التصرفات
~~الدائرة بين الضرر والنفع كالبيع والإجارة فإن كان مأذونا في التجارة يصح
~~منه التوكيل وإن كان محجورا ينعقد موقوفا على إجازة وليه أو على إذن وليه
~~بالتجارة كما إذا فعله بنفسه هكذا في البدائع وكل اليتيم وأجاز وصيه جاز
~~هكذا في محيط السرخسي والمجنون الذي يجن ويفيق إذا وكل في حال جنونه لا يصح
~~وإن وكل في حال إفاقته يجوز قالوا هذا إذا كان لإفاقته وقت معلوم حتى تعرف
~~إفاقته من جنونه بيقين فأما إذا لم يكن لإفاقته وقت معلوم فلا يجوز
~~والمعتوه المغلوب إذا وكل رجلا ليشتري له شيئا أو يبيع له شيئا لا يجوز
~~هكذا في المحيط ولا يصح التوكيل من العبد المحجور هكذا في البدائع وكل ما
~~جاز للمأذون والمكاتب أن يفعلاه جاز لهما أن يوكلا به من يفعله وليس للعبد
~~المأذون أن يتزوج ولا يكاتب عبده كذا في المبسوط ولو وكل المأذون مولاه
~~بشيء من البيع والشراء وغير ذلك جاز وليس للمولى أن يوكل به غيره فإن وكل
~~غيره وأنفذه الوكيل جاز إن لم يكن على العبد دين وإن كان عليه دين لم يجز
~~كذا في الحاوي وليس للعبد أن يوكل وكيلا بخصومة أحد يدعي رقبته أو يدعي
~~جراحة جرحها العبد إياه أو جرح هو العبد ولا بالصلح في ذلك لأن الخصم في
~~هذه الأشياء مولاه وله أن يوكل في خصومته لآخر جنى على عبده من كسبه أو جنى
~~عبده عليه أو يدعي رقبته لأنه في كسبه خصم كذا في المبسوط في باب وكالة
~~المأذون والمكاتب عبد بين رجلين كاتب أحدهما نصيبه بغير إذن شريكه فوكل
~~المكاتب وكيلا بالبيع أو الشراء أو الخصومة فهو جائز في نصيب الذي كاتبه
~~فإن كاتبه الآخر بعد ذلك جاز فعل الوكيل في نصيبهما جميعا استحسانا وإن كان
~~مكاتبا لهما فوكل وكيلا بشيء من ms2671 ذلك ثم عجز عن نصيب أحدهما ففعل ذلك جاز في
~~نصيبهما جميعا كذا في الحاوي ولو كان المكاتب بين رجلين فوكل أحدهما بقبض
~~دين له على آخر أو على غيره أو ببيع أو شراء من الآخر أو من غيره فهو جائز
~~وكذلك إن وكله أحدهما ببيع عبد من الآخر أو من غيره أو بالخصومة مع الآخر
~~أو مع غيره فهو جائز وكذلك لو كانت الخصومة بينه وبين مولييه جميعا فوكل
~~ابن أحدهما بذلك أو عبده أو مكاتبه أو وكله بالبيع أو الشراء فهو جائز كما
~~يجوز مع سائر الأجانب كذا في المبسوط وأما توكيل المرتد فموقوف إن أسلم
~~PageV03P561 نفذ وإلا فإن قتل أو مات أو لحق بدار الحرب بطل عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى كذا في البحر الرائق فلو لحق بدار الحرب ثم جاء مسلما فإن
~~كان القاضي قضى بلحاقه وكيله عن الوكالة وإن عاد قبل أن يقضي بذلك فالوكيل
~~على وكالته كذا في الحاوي وإن وكل المرتد وهو في دار الحرب وكيلا ببيع شيء
~~من ماله في دار الإسلام لم يجز لأن بلحوقه بالدار زال ماله من ملكه كذا في
~~المبسوط وأما المرتدة فتوكيلها جائز في قولهم جميعا لأن ردتها لا تعتبر في
~~حكم ملكها فهي كالمسلمة كذا في السراج الوهاج وكذا إن كان التوكيل قبل
~~ردتها يبقى بعد الردة إلا أن يوكل بتزويجها وهي مرتدة فذلك باطل حتى لو
~~زوجها الوكيل في حال الردة لم يجز وإن لم يزوجها حتى أسلمت ثم زوجها جاز
~~وكذا في المبسوط ولو وكلته بالتزويج وهي مسلمة ثم ارتدت ثم أسلمت فزوجها لم
~~يجز وارتدادها إخراج له من الوكالة كذا في الحاوي ويجوز من الذمي كما يجوز
~~من المسلم لأن حقوقهم مرعية مصونة من الضياع كحقوقنا كذا في البدائع وإذا
~~وكل الذمي المسلم بتقاضي خمر له على ذمي يكره للمسلم أن يقبض فإن فعل برئ
~~المطلوب كذا في الحاوي في فصل الوكالة بقبض الدين وإذا وكل الذمي المسلم أن
~~يرهن له عند ms2672 ذمي بخمر أو يرهن له خمرا بدراهم فإن أضاف الوكيل إلى الآمر
~~وأخبر به على وجه الرسالة صح وإن قال أقرضني لم يكن رهنا كذا في المبسوط في
~~الوكالة بالرهن الأب إذا وكل رجلا ببيع شيء لابنه الصغير أو بشراء شيء له
~~أو بالخصومة فهو جائز ووصي الأب كالأب في جواز التوكيل منه للصبي هكذا في
~~المحيط ويجوز لوصي اليتيم أن يوكل بكل ما يجوز أن يفعله بنفسه من أمر
~~اليتيم كذا في السراجية فإن كان لليتيم وصيان فوكل كل واحد رجلا على حدة
~~بشيء قام وكيل كل واحد من الوكيلين مقام موكله عند أبي حنيفة ومحمد رحمها
~~الله تعالى إلا في أشياء معدودة هكذا في المبسوط ومنها ما يرجع إلى الوكيل
~~وهو أن يكون عاقلا فلا تصح وكالة المجنون والصبي الذي لا يعقل وأما البلوغ
~~والحرية فليسا بشرط لصحة الوكالة فتصح وكالة الصبي العاقل والعبد مأذونين
~~كانا أو محجورين كذا في البدائع ولو وكل صبيا أو عبدا أن يعتق عبده على مال
~~أو غير مال أو يكاتبه فهو جائز كذا في المبسوط في باب الوكالة في العتق
~~والكتابة الوكيل إذا اختلط عقله بشرب نبيذ ويعرف الشراء والقبض فهو على
~~وكالته ولو اختلط عقله بشرب البنج لم يجز لأنه بمنزلة المعتوه كذا في خزانة
~~المفتين وأما العلم بالتوكيل في الجملة فشرط بلا خلاف إما علم الوكيل وإما
~~علم من يعامله حتى لو وكل رجلا ببيع عبده فباعه الوكيل من رجل قبل علمه
~~وعلم الرجل بالتوكيل لا يجوز بيعه حتى يجيزه الموكل أو الوكيل بعد علمه
~~بالوكالة وأما علم الوكيل على التعيين بالتوكيل فهل هو شرط ذكر في الزيادات
~~أنه شرط وذكر في الوكالة أنه ليس بشرط كذا في البدائع وإذا قال الرجل اذهب
~~بثوبي هذا إلى فلان حتى يبيعه أو اذهب إلى فلان حتى PageV03P562 يبيعك ثوبي
~~الذي عنده فهو جائز وهو إذن منه لفلان في بيع ذلك الثوب إن أعلمه المخاطب
~~بما قاله المالك جاز بيعه رواية واحدة وإن لم ms2673 يعلمه ففيه روايتان ولو قال
~~اذهب بهذا الثوب إلى القصار حتى يقصره أو إلى الخياط حتى يخيطه قميصا فهو
~~إذن منه للقصار والخياط في ذلك العمل حتى لا يصير ضامنا بعمله بعد ذلك كذا
~~في المبسوط في باب ما لا يجوز فيه الوكالة وفي وكالة الأصل إذا قال لعبده
~~اذهب إلى فلان حتى يعتقك أو حتى يكاتبك فأعتقه فلان جاز ويصير فلان وكيلا
~~بالعتاق علم أو لم يعلم هكذا في الذخيرة والمحيط وكذلك لو قال لامرأته
~~انطلقي إلى فلان حتى يطلقك فطلقها فلان ولم يعلم يقع كذا في محيط السرخسي
~~في باب ما تقع به الوكالة وعلم الوكيل بالوكالة شرط عمل الوكالة حتى إن من
~~وكل غيره ببيع عبده أو بطلاق امرأته والوكيل لا يعلم فطلق أو باع لا يجوز
~~بيعه ولا طلاقه هكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى في الجامع الصغير كذا في
~~المحيط والذخيرة إذا وكل إنسانا لا يصير وكيلا قبل العلم وهو المختار كذا
~~في جواهر الأخلاطي إن وكل مسلم حربيا في دار الحرب والمسلم في دار الإسلام
~~فالوكالة باطلة وكذا لو وكل حربي في دار الحرب مسلما في دار الإسلام وإذا
~~وكل الحربي مسلما أو ذميا أو حربيا بتقاضي دين له في دار الإسلام وأشهد على
~~ذلك من أهل الإسلام فخرج وكيله من دار الحرب بطلب ذلك فهو جائز وكذا إذا
~~وكل ببيع أو شراء أو قبض وديعة أو ما أشبه ذلك وإذا وكل المسلم أو الذمي
~~حربيا مستأمنا في دار الإسلام بخصومة أو ببيع أو غير ذلك جاز وإذا التحق
~~بدار الحرب بطلت وكالته وكذا في الحاوي وتجوز وكالة المرتد بأن وكل مسلم
~~مرتدا وكذا لو كان مسلما وقت التوكيل ثم ارتد فهو على وكالته إلا أن يلحق
~~بدار الحرب فتبطل وكالته كذا في البدائع في نوادر ابن سماعة عن أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى إذا باع المضارب عبدا اشتراه بمال المضاربة من رجل فوكل
~~المشتري رب المال بقبضه لم يجز وكذلك لو وكل المشتري ms2674 شريك البائع بقبضه منه
~~وهو مفاوضة أو وكل شريك عنان وهو من تجارتهما قال ثمة كل من كنت أجيز بيعه
~~في العبد لا يكون وكيلا لمشتريه في قبضه كذا في المحيط وإذا وكل المستأمن
~~مستأمنا بخصومة ثم لحق الموكل بالدار وبقي الوكيل يخاصم فإن كان الوكيل هو
~~الذي يدعي للحربي الحق قبلت الخصومة فيه وإن كان الحربي هو المدعى عليه ففي
~~القياس تنقطع الوكالة حين يلحق بالدار وبه نأخذ لأن المقصود من الخصومة
~~القضاء وليس للقاضي ولاية إلزام على أهل الحرب ولو وكل المستأمن ذميا ببيع
~~متاع أو تقاضي دين سوى الخصومة ثم لحق بدار الحرب فهو جائز هكذا في المبسوط
~~ومنها ما يرجع إلى الموكل به اعلم أن الحقوق نوعان حق الله وحق العبد وحق
~~الله نوعان نوع منه تكون الدعوى فيه شرطا كحد القذف وحد السرقة فهذا النوع
~~يجوز التوكيل فيه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى في الإثبات سواء
~~كان الموكل حاضرا أو غائبا ويجوز في الاستيفاء PageV03P563 إذا كان الموكل
~~حاضرا ولا يجوز إذا كان غائبا ونوع منه لم تكن الدعوى فيه شرطا كحد الزنا
~~وحد الشرب فهذا النوع لا يجوز التوكيل في إثباته ولا في استيفائه ثم الخلاف
~~إنما هو في حق إثبات الحد أما التوكيل بإثبات المال في السرقة فمقبول
~~بالإجماع هكذا في السراج الوهاج وأما حقوق العباد فعلى نوعين نوع لا يجوز
~~استيفاؤه مع الشبهة كالقصاص فيجوز التوكيل بإثباته عند أبي حنيفة ومحمد
~~رحمهما الله تعالى وأما التوكيل باستيفاء القصاص فإن كان الموكل وهو الولي
~~حاضرا جاز وإن كان غائبا لا يجوز ونوع يجوز استيفاؤه مع الشبهة كالديون
~~والأعيان وسائر الحقوق فيجوز التوكيل بالخصومة في إثبات الدين والعين وسائر
~~الحقوق سوى القصاص برضا الخصم بلا خلاف ويجوز التوكيل بالتعزير إثباتا
~~واستيفاء بالاتفاق وللوكيل أن يستوفي سواء كان الموكل حاضرا أو غائبا هكذا
~~في البدائع ويجوز التوكيل بالبياعات والأشربة والإجارات والنكاح والطلاق
~~والعتاق والخلع والصلح والإعارة والاستعارة والهبة والصدقة والإيداع وقبض
~~الحقوق والخصومات وتقاضي ms2675 الديون والرهن والارتهان كذا في الذخيرة ولا تصح
~~الوكالة في المباحات كالاحتطاب والاحتشاش والاستقاء واستخراج الجواهر من
~~المعادن فما أصاب الوكيل شيئا من ذلك فهو له وكذا التوكيل بالتكدي كذا في
~~فتاوى قاضي خان ولا يصح التوكيل بالاستقراض فلا يثبت الملك فيما استقرض
~~للموكل إلا إذا بلغ على سبيل الرسالة فيقول أرسلني إليك فلان يستقرض كذا
~~فحينئذ يثبت الملك للمستقرض وما استقرضه للوكيل وله أن يمنعها من الأمر ولو
~~هلك من ماله كذا في الكافي ويجوز بطلب الشفعة والرد بالعيب والقسمة
~~والاستيهاب هكذا في البدائع وليس للوكيل في الهبة أن يرجع فيها ولا أن يقبض
~~الوديعة من المودع ولا العارية من المستعير ولا القرض ممن هو عليه ولا
~~الرهن من المرتهن وإن كانت هذه الوكالة من الملتمس لذلك من المالك فوكل
~~رجلا أن يرتهن عبد فلان بدينه أو يستعيره له أو يستوهبه فإن الوكيل في ذلك
~~يضيف إلى موكله ولا يضيف إلى نفسه فيقول إن زيدا يستوهبك عبدك أو يسترهنك
~~بما له عليك من الدين أو يستعير منك وإن أضافه إلى نفسه فقال هب لي أو
~~أعرني أو أقرضني فذلك كله للوكيل دون الموكل هكذا في السراج الوهاج وأما
~~ألفاظها فكل لفظ يدل على الإطلاق كقوله وكلتك أو هويت أو أحببت أو رضيت أو
~~شئت أو أردت ولو قال لا أنهاك عن طلاق المرأة لا يكون توكيلا كذا في
~~التبيين ولو قال وافقني فهذا توكيل وأمر هكذا في المحيط PageV03P564 وإذا
~~قال لغيره أجزت لك بيع عبدي فهذا توكيل صحيح كذا في الذخيرة ولو قال لغيره
~~أنت وكيلي في قبض هذا الدين يصير وكيلا وكذا لو قال أنت حريي وكذا لو قال
~~أنت وصي في حياتي ولو قال أنت وصي لا يكون وكيلا ولو قال أنت وكيلي في كل
~~شيء يكون وكيلا بحفظ المال لا غير هو الصحيح وكذا لو قال أنت وكيلي بكل
~~قليل وكثير ولو قال أنت وكيلي في كل شيء جائز أمرك يصير وكيلا في جميع
~~التصرفات المالية ms2676 كالبيع والشراء والهبة والصدقة واختلفوا في الإعتاق
~~والطلاق والوقف قال بعضهم لا يملك إلا إذا دل دليل سابقة الكلام ونحوه وبه
~~أخذ الفقيه أبو الليث هكذا في فتاوى قاضي خان ولو قال وكلتك في جميع أموري
~~فقال له طلقت امرأتك أو وقفت جميع أرضك الأصح أنه لا يجوز ولو أنفق ماله في
~~عمارة أملاكه أو في نفقة عياله هل يرجع بذلك قيل ينبغي أن يرجع على الموكل
~~بما أنفق في عمارة أملاكه وبما أنفق على أهله إن كان قال له جائز ما صنعت
~~كذا في الخلاصة قال لغيره وكلتك في جميع أموري وأقمتك مقام نفسي لا تكون
~~الوكالة عامة ولو قال وكلتك في جميع أموري التي يجوز بها التوكيل كانت
~~الوكالة عامة تتناول البياعات والأنكحة وفي الأول إذا لم تكن عامة ينظر إن
~~كان أمر الرجل مختلفا ليست له صناعة معروفة فالوكالة باطلة وإن كان الرجل
~~تاجرا بتجارة معروفة تنصرف الوكالة إليها رجل له عبيد قال لرجل ما صنعت في
~~عبيدي فهو جائز فأعتق الكل لا يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعليه
~~الفتوى هكذا في فتاوى قاضي خان إذا أكره السلطان رجلا أن يوكل غيره بطلاق
~~امرأته فقال المكره لذلك الغير أنت وكيلي فطلق الوكيل امرأته والزوج قال لم
~~أرد به الطلاق طلقت امرأته بخلاف ما لو قال له ابتداء أنت وكيلي وقال لم
~~أرد به الطلاق كذا في المحيط إذا قال لامرأته تووكيل منى هرجه خواهى كن
~~فقالت المرأة اكرمن وكيل توام خويشتن رادست بازدا شتم به الطلاق فقال الزوج
~~لم أرد به الطلاق فإن لم يسبق من كلام الطلاق ما يكون هذا جوابا فالقول
~~للزوج ويسعها تصديقه إذا حلف وإن سبق يقع واحدة رجعية إن كانت المرأة
~~مدخولا بها قالوا إنما يقع واحدة إذا لم يكن السابق دليلا على إرادة الثلاث
~~وهذا الجواب على قولهما وأما على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا لم يكن
~~السابق دليلا على إرادة الثلاث لا يقع شيء وإن كان ms2677 سابقة الكلام دليلا يقع
~~الثلاث عند الكل هكذا في الذخيرة قال لأجنبية هل أخالعك من زوجك فقالت
~~توداني أو قال هل أزوجك من فلان أو قال لغيره هل أبايع متاعك فأجابا له
~~توداني فهو إذن وتوكيل بالخلع والنكاح والبيع كذا في جواهر الأخلاطي قال
~~لآخر خذ هذا المال PageV03P565 وهرجه مصلحت بيني بكن لا يكون توكيلا ولو
~~قال هرجه مصلحت است بكن روصاست فهذا توكيل يملك الأبضاع وغيره كذا في
~~الوجيز للكردري إذا قالت المرأة لزوجها في حالة الغضب ناكردني ميلنم فقال
~~الزوج جه توانى كردن فقالت كنم بدستوري تو فقال الزوج بكن فقالت خويشتن
~~راسه طلاق دادم لا تطلق لأنه لا يراد بهذا الطلاق عرفا كذا في المحيط قال
~~لغيره اشتر جارية بألف درهم أو اشتر جارية لا يصير وكيلا ويكون ذلك مشورة
~~ولو قال اشتر جارية بألف درهم ولك على شرائك درهم فحينئذ يصير وكيلا ويكون
~~للوكيل أجر مثله ولا يزاد على درهم رجل قال لمديونه اشتر لي بما عليك جارية
~~لا يصح التوكيل في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولو قال اشتر لي بما لي
~~عليك جارية فلان أو قال هذه الجارية صح التوكيل عند الكل وكذا لو قال أسلم
~~ما لي عليك في كذا لا يصح التوكيل في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولو
~~قال أسلم ما لي عليك إلى فلان في كذا صح التوكيل عند الكل كذا في فتاوى
~~قاضي خان إذا قال لغيره إن لم تبع عبدي هذا فامرأتي طالق يصير ذلك الغير
~~وكيلا بالبيع كذا في الذخيرة رجل قال لغيره سلطتك على كذا فهو بمنزلة قوله
~~وكلتك كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال مالك المستغلات فوضت إليك أمر
~~مستغلاتي وكان آجرها من إنسان ملك تقاضي الأجرة وقبضها وكذلك لو قال إليك
~~أمور ديوني ملك التقاضي ولو قال فوضت إليك أمر دوابي وأمر مماليكي ملك
~~الحفظ والرعي والتعليف والنفقة عليهم ولو قال فوضت إليك أمر امرأتي ملك
~~طلاقها واقتصر على المجلس بخلاف ms2678 ما لو قال ملكتك حيث لا يقتصر على المجلس
~~كذا في البحر الرائق وأما حكمها فمنه قيام الوكيل مقام الموكل فيما وكله به
~~ولا يجبر الوكيل في إتيان ما وكل به إلا في دفع الوديعة بأن قال له ادفع
~~هذا الثوب إلى فلان فقبله وغاب الآمر يجبر المأمور على دفعه هكذا في محيط
~~السرخسي وإن وكله بالعتق فقبل ثم أبى أن يعتق لم يجبر عليه كذا في الحاوي
~~ومنه أن ليس للوكيل أن يوكل غيره بما وكل إلا أن يطلق له الذي وكله أو يجيز
~~أمره فيما وكل به فيكون له ذلك كذا في شرح الطحاوي وكل رجلا بالخصومة وقال
~~ما صنعت من شيء فهو جائز فوكل الوكيل بذلك غيره جاز توكيله ويكون الوكيل
~~الثاني وكيل الموكل الأول لا وكيل الوكيل حتى لو مات الوكيل الأول أو عزله
~~الموكل أو جن أو ارتد ولحق بدار الحرب لا ينعزل الوكيل الثاني ولو مات
~~الموكل الأول أو جن أو ارتد ولحق بدار الحرب ينعزل الوكيلان ولو عزل الأول
~~الثاني جاز عزله ولو أن الوكيل وكل غيره وقال له ما صنعت من شيء
~~PageV03P566 فهو جائز لم يكن للوكيل الثاني أن يوكل غيره كذا في فتاوى قاضي
~~خان وكل العبد التاجر مولاه بقبض ديونه فليس للمولى أن يوكل غيره فإن وكل
~~المولى مع هذا وباشر وكيله هل يجوز ينظر إن لم يكن على العبد دين يجوز وإن
~~كان عليه دين لا يجوز كذا في محيط السرخسي في توكيل العبد المأذون والمكاتب
~~وأما صفتها فإنها من العقود الجائزة الغير اللازمة حتى ملك كل واحد من
~~الوكيل والموكل العزل بدون صاحبه كذا في النهاية ومنه أنه أمين فيما في يده
~~كالمودع فيضمن بما يضمن به المودع ويبرأ به والقول قوله في دفع الضمان عن
~~نفسه فلو دفع له مالا وقال اقضه فلانا عن ديني فقال قضيته وكذبه صاحب الدين
~~فالقول للوكيل في براءة الذمة وللدائن في عدم قبضه فلا يسقط دينه كذا في
~~البحر الرائق ولا ms2679 تجب اليمين عليهما وإنما تجب على الذي كذبه دون الذي صدقه
~~فإن صدق المأمور في الدفع فإنه يحلف الآخر بالله ما قبض فإن حلف لا يسقط
~~دينه ولم يظهر القبض وإن نكل ظهر قبضه ويسقط عن الآمر دينه وإن صدق الآمر
~~أنه لم يقبضه وكذب المأمور فإنه يحلف المأمور خاصة لقد دفعه إليه فإن حلف
~~برئ وإن نكل لزمه ما دفع إليه كذا في شرح الطحاوي وأما ما يتصل بذلك فمنه
~~أنه يتحمل الجهالة اليسيرة في الوكالة ولا تبطل بالشروط الفاسدة أي شرط كان
~~ولا يصح شرط الخيار فيها لأن شرط الخيار شرع في لازم يحتمل الفسخ والوكالة
~~غير لازمة كذا في فتاوى قاضي خان حتى أن من قال أنت وكيل في طلاق امرأتي
~~على أني بالخيار ثلاثة أيام أو على أنها بالخيار ثلاثة أيام فالوكالة جائزة
~~والشرط باطل كذا في المحيط في أنواع الخيار في الوكالة ومنه صحة إضافتها
~~فتقبل التقييد بالزمان والمكان فلو قال بعه غدا لم يجز بيعه اليوم ولو قال
~~اعتق عبدي هذا أو طلق امرأتي غدا لا يملكه اليوم ولو قال بع عبدي اليوم أو
~~قال اشتر لي عبدا اليوم أو قال اعتق عبدي اليوم ففعل ذلك غدا فيه روايتان
~~بعضهم قالوا الصحيح أن الوكالة لا تبقى بعد اليوم كذا في فتاوى قاضي خان
~~ولو وكله يتقاضى دينه بالشام ليس له أن يتقاضاه بالكوفة كذا في البحر
~~الرائق ومنه صحة تعليقها ولو قال إذا حل مالي فاقبض أو إذا قدم فلان فتقاضى
~~أو إذا أثبت شيئا فأنت وكيلي في قبضه أو إذا قدم الحاج فاقبض ديوني صحت
~~الوكالة كذا في محيط السرخسي ومنه أن كل عقد لا يحتاج فيه الوكيل إلى
~~إضافته إلى الموكل ويكتفى بالإضافة إلى نفسه كالبياعات والأشربة والإجارات
~~والصلح الذي هو في معنى البيع فحقوقه راجعة إلى الوكيل ويكون الوكيل في هذه
~~الحقوق كالمالك والمالك كالأجنبي كتسليم المبيع وقبضه ومطالبة الثمن وقبضه
~~وقبض المبيع والمخاصمة في العيب والرجوع بالثمن وقت الاستحقاق هكذا ms2680 في
~~البدائع والملك يثبت للموكل خلافه عن الوكيل ابتداء وهو الصحيح حتى لو
~~اشترى ذوي محارمه لا يعتقون عليه هكذا في السراج الوهاج ولا تنتقل الحقوق
~~إلى الموكل فيما يضاف إلى الوكيل مادام PageV03P567 الوكيل حيا وإن كان
~~غائبا كذا في البحر الرائق وكيل البائع هو الذي يطالب بتسليم المبيع إذا
~~نقده المشتري الثمن ولا يطالب الموكل به كذا في السراج الوهاج وإذا طلب
~~الموكل المشتري بالثمن فله أن يمنعه إياه فإن دفعه إليه جاز ولم يكن للوكيل
~~أن يطالبه ثانيا كذا في الجوهرة النيرة ولو استحق المبيع رجع المشتري
~~بالثمن على الوكيل إن نقده إليه وإن نقد الثمن إلى الموكل رجع به عليه ولو
~~لم يستحق المبيع ولكن المشتري وجد به عيبا فله أن يخاصم الوكيل وإذا ثبت
~~العيب عليه ورده عليه بقضاء قاض أخذ الثمن من الوكيل إذا نقده إليه وإن
~~نقده إلى الموكل أخذه من الموكل وكذلك الوكيل بالشراء هو المطالب بالثمن
~~دون الموكل وهو الذي يقبض المبيع من البائع دون الموكل وإذا استحق المبيع
~~فهو الذي يتولى الرجوع بالثمن على البائع دون الموكل كذا في السراج الوهاج
~~ولو ادعى أنه رسول وقال البائع إنه وكيل فطالبه بالثمن فالقول للمشتري
~~والبينة على البائع عبد اشترى من رجل شيئا فقال البائع لا أسلم إليك المبيع
~~لأنك محجور وقال العبد أنا مأذون كان القول قول العبد ولو أقام البائع
~~البينة على أن العبد أقر أنه محجور قبل أن يتقدم إلى القضاء بعد الشراء لم
~~تقبل بينته عبد باع من رجل شيئا ثم قال هذا الذي بعتك لمولاي وأنا محجور
~~وقال المشتري بل أنت مأذون كان القول قول المشتري ولا يقبل قول العبد
~~وللوكيل بالإجارة المخاصمة في إثباتها وقبض الأجر وحبس المستأجر به وإن وهب
~~الأجر للمستأجر أو أبرأه جاز إن لم يكن بعينه وإن كان بعينه لا كذا في
~~البحر الرائق ومنه أن كل عقد يحتاج فيه إلى إضافته إلى الموكل فحقوقه ترجع
~~إلى الموكل كالنكاح والطلاق على مال والعتاق ms2681 عليه والخلع والصلح عن دم
~~العمد والكتابة والصلح عن إنكار المدعى عليه كذا في البدائع ولا يطالب وكيل
~~الزوج بالصداق ولا يلزم وكيل المرأة تسليمها وكذلك إذا كان وكيل المرأة
~~فليس له قبض المهر وكذلك الوكيل بالكتابة ليس له قبض بدل الكتابة وكذلك
~~الوكيل بالخلع إن كان وكيل الزوج فليس له قبض بدل الخلع وإن كان وكيل
~~المرأة فلا يؤخذ ببدل الخلع إلا إذا ضمن كذا في السراج الوهاج هذا كله إن
~~كان الوكيل من أهل العهدة هكذا في البدائع وإذا وكل صبيا محجورا بأن يبيع
~~له أو وكله بأن يشتري له شيئا فباع شيئا أو اشترى جاز إذا كان يعقل ذلك ولا
~~عهدة على الصبي وإنما العهدة على الآمر كذا في الذخيرة ولا خيار للمشتري
~~ولا للبائع سواء علما بكونه محجورا أو لم يعلما في ظاهر الرواية كذا في
~~السراج الوهاج وإن كان صبيا مأذونا له في التجارة فإن كان وكيلا بالبيع
~~بثمن مؤجل فباع جاز PageV03P568 ولزمته العهدة وأما إذا كان وكيلا بالشراء
~~بثمن مؤجل لا تلزمه العهدة قياسا واستحسانا بل تكون العهدة على الآمر حتى
~~أن البائع يطالب الآمر بالثمن دون الصبي وأما إذا وكله بالشراء بالثمن
~~الحال فالقياس أن لا تلزمه العهدة وفي الاستحسان تلزمه كذا في الذخيرة إذا
~~وكل الحر عبدا مأذونا بأن يشتري له عبدا أو جارية أو طعاما أو غير ذلك بألف
~~نقد ولم يدفع الألف أو دفع إليه فاشترى له العبد على ما أمره به فالشراء
~~جائز والعهدة على المأذون ولو كان الآمر أمر العبد أن يشتري له نسيئة
~~فاشترى العبد ذلك كما أمره الآمر كان جميع ما اشتراه العبد للعبد ولا شيء
~~للآمر وإن وكل المأذون رجلا ببيع شيء مما في يده أو شرائه فهو جائز وهو في
~~ذلك بمنزلة الحر وإن كان المأمور مرتدا جاز بيعه ولكن يتوقف حكم العهدة عند
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى فإن أسلم كانت العهدة عليه وإلا فهي على الآمر
~~كذا في السراج الوهاج فصل في ms2682 إثبات الوكالة والشهادة عليها وما يتعلق به
~~حضر مجلس الحكم بخوارزم عند حاكمها ووكل بقبض كل حق له بخوارزم فإن كان
~~الحاكم يعرف الموكل اسما ونسبا يجعله وكيلا فإذا أحضر عند هذا الحاكم رجلا
~~وادعى حقا للموكل وبرهن على الحق حكم به بلا احتياج إلى إثبات الوكالة وإن
~~كان لا يعرف الموكل لا يجعله وكيلا لأن معرفة المقضي له وقت القضاء شرط
~~ليعلم أن الحكم لمن يكون وإن أراد الموكل أن يبرهن أنه فلان بن فلان
~~الفلاني حتى يحصل العلم للقاضي فلا لعدم الخصم وإن أراد أن يبرهن عليه
~~ليكتب إلى قاضي الدشت بذلك يعني أن فلانا بن فلان الفلاني وكل فلانا بن
~~فلان الفلاني بكذا يقبله ويكتب به لأن حضرة الخصم ليست بشرط لسماع البينة
~~للكتاب الحكمي كذا في الوجيز للكردري ادعى أن فلانا وكله بطلب كل حق له
~~بالكوفة وقبضه والخصومة وجاء بالبينة على الوكالة والموكل غائب ولم يحضر
~~أحدا قبله للموكل حق فالقاضي لا يسمع من شهوده حتى يحضر خصما جاحدا لذلك أو
~~مقرا به فحينئذ يسمع وتنفذ له الوكالة فإن أحضر بعد ذلك غريما آخر لم يحتج
~~إلى إعادة البينة ولو ادعى الوكالة بطلب كل حق له قبل إنسان بعينه يشترط
~~حضوره بعينه وإذا ثبت بحضوره فجاء بخصم آخر يقيم البينة على الوكالة مرة
~~أخرى كذا في البحر الرائق في باب الوكالة بالخصومة وإن برهن على الوكالة
~~على إنسان بعينه في حق ثم ادعى عليه لموكله حقا آخر لا يحتاج إلى إعادة
~~البينة على وكالته بخلاف دعواه الوكالة عن موكل آخر كذا في الوجيز للكردري
~~أقام رجل بينة أن فلانا وكله وفلانا بن فلان بقبض المال الذي له على هذا
~~فأقر الغريم بالدين وجحد الوكالة أو جحدهما جميعا فأقام الوكيل البينة على
~~الوكالة وعلى الدين فإن القاضي يقضي بوكالة الوكيلين جميعا وليس للحاضر أن
~~يقبض الدين حتى يحضر الغائب لأن الحاضر ههنا انتصب خصما عن الغائب لأنه
~~يدعي لنفسه حقا متصلا بحق الغائب لأن أحد الوكيلين ms2683 بالقبض لا ينفرد بالقبض
~~PageV03P569 فإن حضر الغائب قبضا الدين ولا يحتاج الذي حضر إلى إثبات
~~وكالته كذا في المحيط في الفصل الثامن من كتاب الوكالة ادعى أنه وكيل فلان
~~بقبض دينه الذي على هذا المحضر وبرهن على الوكالة والدين برهانا واحدا قال
~~الإمام يقبل على الوكالة ويحكم بها ثم تعاد البينة ثانيا على الدين بعده
~~هكذا في الوجيز للكردري وقال محمد رحمه الله تعالى إذا أقامها على الكل
~~جملة يقضى بالكل ولا يحتاج إلى إعادة البينة على الدين وهو الاستحسان
~~والفتوى على قوله هكذا في جواهر الأخلاطي رجل وكل رجلا ببيع عين من أعيان
~~ماله فأراد الوكيل أن يثبت وكالته بالبيع عند القاضي حتى لو جاء الموكل
~~وأنكر لا يلتفت إلى إنكاره فله وجوه أحدها أن يسلم الوكيل العين إلى رجل ثم
~~يدعي أنه وكيل عن مالكها بالقبض والبيع فسلمها لي فيقول ذو اليد لا علم لي
~~بالوكالة فيقيم البينة على أنه وكيله بالقبض والبيع فيستمع القاضي ذلك
~~ويأمره بالتسليم إليه فيبيعها وثانيها أن يقول هذا ملك فلان أبيعه منك فإذا
~~باعه منه يأمره بقبض المبيع فيقول المشتري لا أقبض منك لأني أخاف أن يجيء
~~المالك وينكر الوكالة وربما يكون المقبوض هالكا في يدي أو يحصل فيه نقصان
~~فيضمنني فيقيم الوكيل بينة أنه وكيل فلان بالبيع والتسليم ويجبره على القبض
~~وثالثها رجل ادعى أن الدار التي في يدك ملك فلان وأنت وكيله بالبيع وقد بعت
~~مني فقال بعت منك ولكن لست بوكيل عن فلان ولم يوكلني بالبيع فأقام مدعي
~~الشراء بينة أنه وكيل فلان بالبيع فهو خصم تقبل البينة عليه فيثبت كونه
~~وكيلا عنه في البيع كذا في البحر الرائق ناقلا عن خزانة المفتين رجل وكل
~~رجلا بقبض ديونه من فلان والخصومة فيها فأحضر الوكيل المديون فأقر المديون
~~بالوكالة وأنكر الدين فأقام الوكيل البينة على الدين لا تقبل بينته لأن
~~البينة على الدين لا تقبل إلا من الخصم وبإقرار المديون لم تثبت الوكالة
~~فلم يكن خصما ألا ترى أن المديون ms2684 لو أقر بالوكالة فقال الوكيل أنا أثبت
~~الوكالة مخافة أن يحضر الطالب وينكر الوكالة قبلت بينته وإن كانت البينة
~~قائمة على المقر كذا في فتاوى قاضي خان رجل ادعى على رجل حقا لغائب وأقام
~~بينة أن الغائب وكله بطلب حقه وخصومته في ذلك فأقام المدعى عليه بينة أن
~~الموكل أخرج هذا عن الوكالة بمحضر أو بغير محضر منه قبلت البينة وتبطل
~~الوكالة وكذلك إذا أقام البينة على إقرار الوكيل أن الموكل أخرجه من
~~الوكالة قبلت البينة وكذلك إذا أقام البينة على إقرار الموكل أنه لم يوكله
~~قبلت البينة كذا في المحيط في الفصل الثامن من كتاب الوكالة ولو دفع الغريم
~~المال إلى الوكيل ثم أقام البينة أنه ليس بوكيل أو أقام البينة على إقراره
~~أن الطالب ما وكله لا تقبل ولو أراد أن يستحلفه على ذلك لا يحلف عليه فإن
~~أقام الغريم البينة أن الطالب جحد الوكالة وقبض المال مني تقبل كذا في
~~الكافي في باب التوكيل بالخصومة الوكيل يقبض الدين إذا أقام بينة على الدين
~~فقضى القاضي على الغريم PageV03P570 بذلك وأمر بدفع المال إلى الوكيل وقبض
~~الوكيل ذلك وضاع من يده ثم أقام الغريم بينة على أنه قضاه إلى رب المال فلا
~~سبيل له على الوكيل إنما سبيله على الموكل لأن يد الوكيل يده كذا في المحيط
~~في الفصل الثامن رجل وكل رجلا بخصومة كل أحد فأحضر الوكيل رجلا يدعي عليه
~~مالا لموكله فأقر المدعى عليه بوكالة المدعي فقال الوكيل أنا أقيم البينة
~~على الوكالة لتكون حجة لي على غيره فإن القاضي يقبل ببينته ويجعله وكيلا مع
~~المقر ومع غيره كذا في فتاوى قاضي خان ادعى على رجل أنك وكيل فلان بالخصومة
~~ولي على فلان كذا فقال المدعى عليه ما وكلني فلان بالخصومة وبرهن على أنه
~~وكيل بالخصومة تقبل كذا في الوجيز للكردري وإن شهدا بالوكالة والوكيل لا
~~يدري أنه وكله أم لا وقال أخبرني الشهود أنه وكلني فأنا أطلبه فهو جائز
~~لأنه بخبر الشاهدين يثبت العلم للقاضي فلأن ms2685 يثبت العلم للوكيل أولى وإن
~~شهدا على وكالته وهو يجحد فإن كان وكيل الطالب فليس له أن يأخذ بتلك
~~الشهادة لأنه أكذب شهوده وإن كان وكيل المطلوب فإن شهدا أنه قبل الوكالة
~~لزمته لأن وكيل المطلوب بعد قبوله يجبر على جواب الخصم وإن لم يشهدا على
~~قبوله فله أن يقبل وله أن يرد لأن الثابت من التوكيل بالبينة كالثابت
~~بالمعاينة هكذا في المبسوط وإن كان المطلوب غائبا فادعى الطالب في داره حقا
~~وجاء بابني المطلوب فشهدا أن المطلوب وكل هذا بالخصومة في هذه الدار
~~والوكيل يجحد أو الطالب بطلت والمطلوب إذا دفع المال إلى إنسان وادعى أنه
~~وكيل الطالب بقبضه ثم قدم الطالب فجحد وشهد للمطلوب ابنا الطالب بالوكالة
~~جازت ولو كان وكيل الطالب يدعي الوكالة والمطلوب يجحد فشهد ابنا الطالب
~~بالوكالة لم تقبل سواء كانت الوكالة بالخصومة أو بقبض الدين أو بقبض العين
~~فإن أقر المطلوب بالوكالة في الدين يؤمر بدفع الدين إلى الوكيل لإقراره على
~~نفسه ولو كان بالخصومة لم يجز إقراره لاحتمال أنهما توافقا ليقر الوكيل أنه
~~لا حق له وإن كان أقر في قبض العين ففي ظاهر الرواية أنه لا يصح إقراره ولا
~~يؤمر بتسليم العين كذا في المحيط ولو كان مسلم في يديه دار ادعى ذمي فيها
~~دعوى ووكل وكيلا بشهادة أهل الذمة لم تجز شهادتهم على الوكالة أقر المسلم
~~بالوكالة أو أنكر لأن إقراره بالوكالة لا يلزمه الجواب لأنه يصادق حق الغير
~~فإذن يلزمه ذلك بشهادة أهل الذمة على المسلم كذا في المبسوط رجل وكل رجلا
~~بقبض دينه من فلان فأراد الوكيل إثبات الوكالة بالبينة فشهد شاهدان أن
~~الموكل وكله بقبض دينه من فلان قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يصير وكيلا
~~بالقبض والخصومة ولو شهد الشهود أن صاحب الدين أرسله في أخذ الدين فإنه لا
~~يكون وكيلا بالخصومة في قولهم وكذا لو شهدوا أنه أمر بأخذ دينه منه لا يصير
~~وكيلا بالخصومة وكذا لو شهدوا أن صاحب الدين أنابه مناب نفسه في قبض ms2686 الدين
~~ولو شهدوا أن الموكل قال له جعلتك حريا في قبض ديني من فلان أو قال سلطتك
~~على قبض ديني من فلان أو قال جعلتك وصيي PageV03P571 في حياتي في قبض ديني
~~من فلان يصير وكيلا بالخصومة وقبض الدين في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~كذا في فتاوى قاضي خان ولو شهد أحدهما أنه وكيله بقبض الدين وشهد الآخر أنه
~~أمره بقبضه أو أرسله ليقبضه وهو مقر بالدين فله أخذه وليس له أن يخاصمه إذا
~~أنكر الدين كذا في المحيط ولو شهد أحدهما أنه وكله بقبضه وشهد الآخر أنه
~~وكله بتقاضيه أو بطلبه منه فالشهادة جائزة وعلى ما استحسن أصحابنا يجب أن
~~لا تقبل هكذا في شرح أدب القاضي للخصاف ولو شهد أحدهما أنه وكله ببيع هذا
~~العبد مطلقا والآخر أنه وكله بالبيع وقال لا تبع حتى تستأمرني فباع الوكيل
~~جاز لاتفاقهما على الوكالة بالبيع وانفرد أحدهما باشتراط الاستئمار ولو قال
~~أحدهما وكل هذا ببيعه وقال الآخر وكل هذا وهذا ببيعه لم يكن لهما ولا
~~لأحدهما أن يبيعه وكذا في قبض العين ولو كان في الخصومة فالذي اتفقا عليه
~~أن يخاصمه لكن لا يقبض هذا وحده إذا قضى له به كذا في المحيط ولو شهد
~~أحدهما أنه قال له أنت وكيل في قبضه وشهد آخر أنه قال أنت حري في قبضه قضى
~~به وكذا هذا في الخصومة وقبض العين ولو قال أحدهما وكيل وقال الآخر وصي لم
~~يقبل إلا أن يقول وصي في حياتي ولو قال أحدهما وكله بالخصومة في هذه الدار
~~إلى قاضي بلد كذا وقال الآخر إلى قاضي بلد آخر فهو وكيل بالخصومة كذا في
~~المبسوط ولو كان هذا في الفقيهين للتحكيم لم تقبل وكذا لو ذكر أحدهما قاضي
~~كذا وذكر الآخر فقيها للتحكيم وإن شهد أحدهما بتوكيله بطلاق فلانة والآخر
~~بطلاق فلانة وفلانة يثبت في حق الأولى وكذا في البيع والكتابة والعتق ولو
~~قال أحدهما وكله بقبضه وقال الآخر سلطه على قبضه فهما سواء في المعنى كذا ms2687
~~في المحيط شهدا على الوكالة ثم قال أحدهما وقد كان عزله عنها جازت شهادتهما
~~ولم تجز شهادة أحدهما على العزل كذا في المبسوط ولو شهدا بوكالة إنسان وقضى
~~بها ثم رجعا لم يبطل القضاء بالوكالة ولم يضمنا كذا في المحيط ولو وكله
~~بتقاضي دين له بشهود ثم غاب فشهد ابنا الطالب أن أباهما قد عزله عن الوكالة
~~وادعى المطلوب شهادتهما جازت شهادتهما فإن لم يدع المطلوب شهادتهما أجبرته
~~على دفع المال إليه وكذلك شهادة الأجنبيين في هذا فإن جاء الطالب بعد دفع
~~المال فقال كنت أخرجته من الوكالة فأنا أضمن المطلوب فإن كان الشاهدان ابني
~~الطالب لم يكن له أن يضمن لأن شهادتهما الآن لأبيهما في بقاء دينه على
~~المطلوب وإن كان الشاهدان أجنبيين فقد ثبت العزل بشهادتهما وكان للطالب أن
~~يرجع بماله على المطلوب كذا في المبسوط ولو شهد ابنا الطالب قبل قدوم
~~أبيهما أن أباهما وكل هذا به وعزل الأول فإن جحد المطلوب ذلك لم يقبل لا
~~على عزل هذا ولا على وكالة هذا وبقي الأول وكيلا فيؤمر بدفع المال إليه وإن
~~أقر المطلوب بذلك يثبت العزل بشهادتهما على أبيهما ويدفع المال إلى الثاني
~~بإقرار المطلوب كذا في المحيط وإذا ادعى الوكيل دعوى في يدي رجل
~~PageV03P572 لموكله فأنكر ذو اليد الوكالة والدعوى فشهد ابنا ذي اليد على
~~الوكالة بالخصومة فهو جائز لأنهما يشهدان على أبيهما هكذا في المبسوط ولو
~~شهد ابنا الوكيل أن الطالب عزل أباهما ووكل هذا الآخر بقبضه جاز فإن كان
~~الشاهدان ابني الوكيل الثاني لم تقبل على وكالة أبيهما وتقبل على عزل الآخر
~~كذا في المحيط وإن كان الطالب ذميا فشهد مسلمان أنه وكل هذا المسلم بقبض
~~دينه على هذا والمطلوب مقر وشهد الذميان أنه عزله عن الوكالة ووكل هذا
~~الآخر لم يجز ذلك على الوكيل الأول ولو كان الأول ذميا جاز عليه كذا في
~~المبسوط والله أعلم
# الباب الثاني في التوكيل بالشراء
# | الأصل أن الجهالة إذا كانت تمنع الامتثال ولا يمكن تداركهما تمنع صحة ms2688
~~الوكالة وإلا فلا كذا في التبيين والجهالة ثلاثة أنواع فاحشة وهي جهالة
~~الجنس كالتوكيل بشراء الثوب والدابة والرقيق وهي تمنع صحة الوكالة وإن بين
~~الثمن ويسيرة وهي جهالة النوع كالتوكيل بشراء الحمار والبغل والفرس والثوب
~~الهروي والمروي فإنها لا تمنع صحة الوكالة وإن لم يبين الثمن ومتوسطة وهي
~~بين الجنس والنوع كالتوكيل بشراء عبد أو أمة أو دار فإن بين الثمن أو النوع
~~تصح وتلحق بجهالة النوع وإن لم يبين الثمن أو النوع لا تصح وتلحق بجهالة
~~الجنس كذا في الكفاية أمره بشراء ثوب هروي أو فرس أو بغل صح سمى ثمنا أو لا
~~وبشراء عبد جاز إن سمى ثمنا وإن لم يبين الثمن لم يجز وبشراء ثوب أو دابة
~~لا يصح وإن سمى ثمنا وهذا كله إذا لم يكن فيه دلالة على العموم فإن قال
~~ابتع لي ما رأيت جازت الوكالة لأنه فوض الأمر إلى رأيه كذا في التبيين وكذا
~~لو قال اشتر لي بألف ثيابا أو دواب أو أشياء أو ما شئت أو ما رأيت أو أدنى
~~شيء حضرك أو ما يوجد أو ما يتفق صح وكذا لو قال اشتر لي ولم يزد عليه بألف
~~أو بع أو اجعل ألفا من مالك بضاعة لأنه تفويض كذا في الكافي وكذا إذا قال
~~أي ثوب شئت أو أي دابة شئت أو ما يسر لك من الثياب والدواب صح هكذا في
~~البدائع ولو قال اشتر لي أثوابا أو الأثواب لا يصح لأن الأثواب اسم جمع
~~وأدناه ثلاثة واللام تدل على التكثير وأكثر ما يتناول اسم الجمع بهذا اللفظ
~~عشرة فإذا لم يجز في الواحد فلأن لا يجوز في هذا اللفظ أولى إذ الجهالة فيه
~~أكثر كذا في محيط السرخسي ولو قال اشتر لي دارا لا يصح ما لم يبين الثمن
~~وعند بيانه ينصرف التوكيل إلى دار في المصر الذي هما فيه وقيل مع بيان
~~الثمن لا بد من بيان المحلة كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال اشتر لي دارا
~~بالكوفة ms2689 بألف صحت اتفاقا ولو قال دارا بالكوفة في موضع كذا وسمى موضعا
~~متقاربا بعضه من بعض جازت ذكر الثمن أو لم يذكر وكله بشراء دار ببلخ فاشترى
~~خارجها إن كان الموكل من أهل البلد لا يجوز وإن كان PageV03P573 من أهل
~~الرستاق جاز كذا في البحر الرائق ولو قال اشتر لي دارا بالشام بألف درهم
~~فهذا فاسد لأنه متفاوت كذا في المحيط ولو قال اشتر لي حبة لؤلؤ أو فص ياقوت
~~أحمر ولم يسم الثمن لم يجز فإن اشتراه كان للوكيل دون الموكل هكذا في
~~السراج الوهاج ولو وكله بشراء حنطة أو مقدار آخر ولم يسم مقدارا ولا ثمنا
~~لا ولو سمى كيلا معروفا صح كذا في الوجيز للكردري الوكيل بالشراء يجوز أن
~~يشتري بمثل القيمة وزيادة يتغابن الناس في مثلها قال الإمام خواهر زاده هذا
~~فيما ليست له قيمة معلومة عند أهل ذلك البلد وأما ما له قيمة معلومة عندهم
~~كالخبز واللحم إذا زاد لا يلزم الآمر قلت الزيادة أو كثرت كذا في الجوهرة
~~النيرة وإن قال اشتر لي جارية حبشية أو مولدة أو هندية ولم يسم لها ثمنا
~~جاز شراؤها على الصفة التي ذكرها إذا كان بثمن مثلها كذا في السراج الوهاج
~~إذا قال لغيره اشتر لي جارية من جنس كذا وكذا ولم يسم ثمنا فهو جائز على ما
~~يتعامل الناس عليه في ذلك الجنس فإن جاء بشيء من ذلك مستشنع كثير الثمن لا
~~يتعامل عليه العامة لم يجز على الآمر إذا قال اشتر لي ثوب خز كوفي ولم يسم
~~ثمنا جاز وكذلك إذا قال اشتر لي ثوب خز بمائة درهم ولم يسم الجنس كذا في
~~الذخيرة ولو أن رجلا من أهل البادية أمر رجلا أن يشتري له جارية حبشية ولم
~~يسم ثمنا جاز له أن يشتري من الضرب الذي يشتري أهل البادية ويشترى لهم وإن
~~تعدى ذلك إلى ما لا يشتري أهل البوادي لم يجز كذا في المحيط دفع إلى سمسار
~~ألفا وقال اشتر لي به شيئا إن ms2690 كان السمسار معروفا بشراء شيء فهو عليه وإلا
~~ففاسد كذا في الوجيز للكردري التوكيل بالشراء إذا كان مقيدا يراعى فيه
~~القيد إجماعا سواء كان القيد راجعا إلى المشترى أو إلى الثمن حتى إنه إذا
~~خالف يلزمه الشراء إلا أنه إذا كان خلافا إلى خير فيلزم الموكل وإذا قال
~~اشتر لي جارية أطؤها أو أتخذها أم ولد فاشترى جارية مجوسية أو أخته من
~~الرضاع أو مرتدة لا ينفذ على الموكل وينفذ على الوكيل كذا في البدائع ولو
~~قال اشتر لي جارية بكذا فأطؤها فاشترى أخت امرأته أو عمتها أوخالتها من
~~رضاع أو نسب لا يلزم الآمر ويكون الوكيل مشتريا لنفسه وكذا لو اشترى جارية
~~لها زوج أو في عدة زوج من طلاق بائن أو رجعي أو وفاة لا يلزم الآمر كذا في
~~فتاوى قاضي خان وهكذا في الوجيز للكردري ولو اشترى رتقاء فإن لم يعلم بها
~~الوكيل جاز على الآمر وله حق الرد وإن كان الوكيل علم بذلك لا يلزم الآمر
~~وكذا لو لم يعلم وشرط البراءة من كل عيب كذا في فتاوى قاضي خان رجل أمر
~~غيره أن يشتري له جارية يطؤها فاشترى صغيرة لا يوطأ مثلها فهو مخالف كذا في
~~الذخيرة واليهودية والنصرانية يجوز على الآمر والصابئية يجوز على الآمر في
~~قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإذا اشترى أخت أمة هي عند الآمر وقد
~~وطئها الآمر يلزم الآمر كذا في المحيط ولو قال اشتر لي جاريتين أطؤهما
~~فاشترى أختين في عقدة واحدة أو اشترى جارية وعمتها أو خالتها من رضاع
~~PageV03P574 أو نسب في عقدة لا يلزم الآمر عندنا ولو اشترى في صفقتين لزم
~~الآمر عندهم وذكر في المنتقى لو اشترى هذا الوكيل له جارية وابنتها لزم
~~الآمر لأنه قادر على وطء إحداهما في الحال إنما يحرم عليه وطء الأخرى بعد
~~وطء الأولى كذا في فتاوى قاضي خان وإن قال اشتر لي جارية تخدمني أو للخدمة
~~أو للخبز أو عبدا للخدمة أو لعمل من الأعمال فاشترى جارية عمياء ms2691 أو مقطوعة
~~اليدين أو الرجلين لا يلزم الموكل إجماعا كذا في السراج الوهاج ولو وكله أن
~~يشتري له دابة يركبها فاشترى مهرا أو مقطوعة اليد لم يلزم الآمر هكذا في
~~الوجيز للكردري رجل وكل رجلا وقال اشتر لي جارية أعتقها عن ظهاري فاشترى
~~عمياء أو مقطوعة اليدين أو الرجلين ولم يعلم بذلك لزم الآمر وكان له أن يرد
~~ولو علم الوكيل بذلك لا يلزم الآمر كذا في فتاوى قاضي خان وإذا قال اشتر لي
~~جارية تركية فاشترى جارية حبشية لا يلزم الموكل ويلزم الوكيل كذا في
~~البدائع ولو وكله أن يشتري له ثوبا يهوديا يقطعه قميصا فاشترى ثوبا لا
~~يكفيه قميصا لا يلزم الآمر كذا في الذخيرة ولو وكله أن يشتري ويشترط الخيار
~~للموكل فاشترى بغير خيار لزم الوكيل كذا في البدائع قال اشتر لي جارية بألف
~~درهم أو اشتر جارية بألف درهم من مالي أو بهذا الألف وأضاف إلى مال نفسه
~~يكون توكيلا حتى لو اشترى المأمور يكون مشتريا للآمر ولو قال اشتر جارية
~~بألف درهم أو هذه الجارية بألف لا يكون توكيلا ويكون المأمور مشتريا لنفسه
~~قال لغيره اشتر لي جارية بهذه الألف الدراهم وأشار إلى الدنانير كان
~~التوكيل بالدنانير حتى لو اشتراه بالدراهم كان مشتريا لنفسه هكذا في فتاوى
~~قاضي خان الوكيل إذا خالف من حيث الجنس لا ينفذ على الآمر وإن كان المأتي
~~به أنفع من المأمور به كما إذا أمره أن يبيع عبده بألف درهم فباعه بألف
~~دينار وإن كان من حيث الوصف أو القدر إن كان المأتي أنفع ينفذ على الآمر
~~كما إذا أمره أن يبيع عبده بألف درهم فباعه بألف وخمسمائة وإن كان أضر لا
~~ينفذ على الآمر كما إذا أمره أن يبيع عبده بألف درهم فباعه بتسعمائة درهم
~~هكذا في المحيط وإذا قال اشتر لي جارية بألف فاشترى بأكثر من الألف يلزم
~~الوكيل دون الموكل ولو قال اشتر لي جارية بألف درهم أو بمائة دينار فاشترى
~~جارية بما سوى الدراهم والدنانير لا ms2692 يلزم الموكل إجماعا كذا إذا وكله بأن
~~يشتري له جارية بألف نسيئة فاشترى بألف حالة لزم الموكل ولو أمره أن يشتريه
~~بألف حالة فاشترى بألف نسيئة لزم الوكيل كذا في البدائع ولو وكله بشراء
~~جارية بألف درهم فاشترى جارية بثمانمائة ومثلها يشترى بألف فهو للموكل كذا
~~في الينابيع وكله بشراء جارية بعينها بمائة دينار فاشتراها بدراهم قيمتها
~~مائة دينار لم يلزم الآمر في قولهم في المشهور من الرواية وروى الحسن عن
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يلزم الآمر كذا في الحاوي رجل وكل رجلا بأن
~~يشتري له عبد فلان بألف وقطعت يده فاشتراه الوكيل لا يلزم الآمر
~~PageV03P575 كذا في فتاوى قاضي خان إذا وكله بشراء جارية وسمى جنسها وثمنها
~~فاشترى له جارية عمياء أومقطوعة اليدين أو الرجلين أو مقعدة أو مجنونة جاز
~~عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما لا يجوز والعوراء ومقطوعة إحدى
~~اليدين أو إحدى الرجلين تجوز بالاتفاق هكذا في محيط السرخسي وإذا اشترى
~~جارية مقطوعة اليد والرجل من خلاف لزم الموكل هكذا في البدائع ولو قال اشتر
~~لي رقبة لم يجز شراء العمياء ولا المقطوعة اليدين أو الرجلين إجماعا ولو
~~اشترى العوراء أو مقطوعة إحدى الرجلين لزمت الموكل إجماعا كذا في السراج
~~الوهاج ولو وكله بشراء جارية وبين ثمنها وجنسها فاشترى ذات رحم محرم من
~~الموكل أو جارية حلف الموكل بعتقها إن ملكها صح وعتقت كذا في الذخيرة وإذا
~~وكله ببيع وصيفة أو شرائها فصارت عجوزا فباع ذلك أو اشترى يجوز وكذلك الحمل
~~والجدي إذا كبرا كذا في الظهيرية والمحيط في فصل العزل إذا قال اشتر لي
~~خادما بألف درهم فإن الخادم يكون على العبد والأمة كذا في الذخيرة ولو وكله
~~أن يشتري له لحما بدرهم فاشترى له لحم ضأن أو بقر أو إبل لزم الآمر وإن
~~اشترى كرشا أو بطونا أو أكبادا أو رءوسا أو أكارع أو لحما قديدا أو لحم
~~الطيور أو الوحوش أو مذبوحة غير مسلوخة لزم الآمر إلا أن يكون المدفوع
~~قليلا ms2693 هكذا في فتاوى قاضي خان ولو أمره أن يشتري له لحما بدرهم فاشترى شحم
~~البطن أو الألية أو ألية فاشترى له شحما أو شحما فاشترى له ألية لم يلزم
~~الآمر هكذا في السراج الوهاج ولو وكله أن يشتري له لحما فاشترى مشويا أو
~~مطبوخا لم يجز على الآمر إلا إذا كان مسافرا نزل خانا ولو أمره أن يشتري له
~~سمكا بدرهم فهو على الطري الكبار ولو أمره أن يشتري له رأسا فهو على رءوس
~~الغنم دون غيرها من الإبل والبقر وهو على المشوي منها دون النيء كذا في
~~السراج الوهاج والتوكيل بشراء البيض ينصرف إلى بيض الدجاج خاصة كذا في
~~فتاوى قاضي خان ولو أمره أن يشتري له لبنا فهذا على المتعارف في البلد من
~~لبن البقر والغنم وكذلك السمن وإن تساويا فهو محمول عليهما كذا في الحاوي
~~ولو وكله بشراء دهن فهو على كل دهن يباع في السوق وكذا إذا قال فاكهة فهو
~~على كل فاكهة تباع في السوق كذا في الذخيرة ولو دفع إلى رجل دراهم وأمره أن
~~يشتري له بها طعاما ذكر في الكتاب أن التوكيل ينصرف إلى الحنطة ودقيقها قال
~~الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده إن كانت الدراهم كثيرة بحيث إن تشترى بها
~~الحنطة لا غير لا ينصرف إلى الدقيق والخبز وإن كانت قليلة بحيث لا يشترى
~~بها الدقيق والحنطة فهو على الخبز لا غير وإن كانت بين القليل والكثير فهو
~~على الحنطة والدقيق ولا ينصرف إلى الخبز قالوا هذا في عرفهم أما في عرفنا
~~فاسم الطعام ينصرف إلى المطبوخ كاللحم المطبوخ والمشوي وما يؤكل مع الخبز
~~أو وحده كذا في فتاوى قاضي خان قال الصدر الشهيد وعليه الفتوى PageV03P576
~~وإذا لم يدفع إليه دراهم وقال اشتر لي طعاما لم يجز على الآمر لأنه وكله أن
~~يشتري له مكيلا ولم يبين مقداره كذا في التبيين الوكيل بشراء الكبش لا يملك
~~شراء النعجة حتى لو اشترى لا يملك الموكل وكذا لو وكله بشراء عناق فاشترى
~~جديا كذا في ms2694 البدائع ولو أمره أن يشتري له فرسا أو برذونا وسمى له ثمنا
~~فاشترى له رمكة من الخيل أو البراذين فإن هذا لا يجوز على أهل الأمصار
~~ويجوز في البلدان التي يتخذ فيها الحجور والرماك وأما البغال فيجوز فيها
~~الذكر والأنثى في الأمصار وغيرها ما لم يسم أنثى فيخالف إلى ذكر أو ذكرا
~~فيخالف إلى أنثى كذا في السراج الوهاج والبقر يقع على الذكر والأنثى وكذا
~~البقرة في رواية الجامع وهو الصحيح والدجاج على الذكر والأنثى والدجاجة على
~~الأنثى والبعير على الذكر والناقة على الأنثى ولا يقع اسم البقر على
~~الجاموس وإن كان من جنس البقر هكذا في البدائع ولو أن فاليزيا وكل آخر
~~بشراء حمار فاشترى له حمارا مصريا يصلح للركوب دون العمل لم يلزم الموكل
~~فإن كان سمى له ثمنا فاشترى حمارا بذلك المسمى من الثمن وقيمته مثل الثمن
~~أو أقل أو أكثر قدر ما يتغابن الناس في مثله جاز على الموكل وإن كان خلاف
~~ذلك جاز على الوكيل كذا في السراج الوهاج ولو وكله بشراء الأضحية يتقيد
~~بأيام النحر وبشراء الفحم والجمد بوقته من السنة الأولى حتى لو اشتراه في
~~السنة الثانية في وقته لا يجوز وكله بشراء بقرة الأضحية سوداء فاشترى بيضاء
~~أو حمراء لزم الآمر ولو بأنثى فاشترى ذكرا لا وكذا الشاة ولو بقرا ولم يقل
~~أنثى لزم الموكل ولو وكله بشراء كبش أقرن ليضحي فاشترى كبشا ليس بأقرن لا
~~يلزم الآمر هكذا في الوجيز للكردري دفع إلى رجل عشرة دراهم وأمره أن يشتري
~~له بها حنطة يزرعها ودفع إليه الدراهم ليزرعها فاشترى المأمور حنطة قالوا
~~إن كان اشتراها الوكيل في أوان الزراعة وزرعها في غير أوانها يجوز الشراء
~~على الآمر وعلى المأمور مثل تلك الحنطة وإن كان المأمور اشترى الحنطة في
~~غير أوان الزراعة كان المأمور مشتريا لنفسه فيضمن دراهم الآمر كذا في فتاوى
~~قاضي خان ولو أمر إنسانا أن يشتري له حمارا ينصرف الأمر إلى ما يركبه الآمر
~~حتى لو كان الآمر هو القاضي ms2695 فاشترى المأمور حمارا مقطوع الأذنين أو مقطوع
~~الذنب لا يجوز بخلاف ما إذا كان الآمر هو الفاليزى حيث يجوز كذا في خزانة
~~المفتين الوكيل بشراء عبد حبشي إذا أنفق الدراهم على نفسه واشترى بما أمر
~~به من عنده يكون المشترى للوكيل دون الآمر هو المختار ولو اشترى ما أمر به
~~ثم أنفق الدراهم بعدما سلم ما اشترى إلى الآمر ثم نقد البائع غيرها جاز كذا
~~في الخلاصة في فصل التوكل بالبيع في بعض النسخ وكل رجلا بأن يشتري له دارا
~~بعينها فاشترى نصفها ثم اشترى الموكل النصف الباقي لا يلزم الآمر النصف
~~الذي اشتراه الوكيل ولو كان الموكل اشترى نصف الدار أولا ثم اشترى الوكيل
~~النصف الباقي جاز فإن استحق النصف الذي اشتراه الموكل أولا كان له أن يرد
~~الباقي لأن شراء الوكيل كشراء الموكل PageV03P577 ولو اشترى الموكل كل
~~الدار ثم استحق نصفها كان له أن يرد الباقي كذا في فتاوى قاضي خان الوكيل
~~بشراء عبد بعينه إذا اشترى نصفه فالشراء موقوف إن اشترى باقيه قبل الخصومة
~~لزم الوكيل عند أصحابنا الثلاثة ولو خاصم الموكل الوكيل إلى القاضي قبل أن
~~يشتري الوكيل وألزم القاضي الوكيل ثم إن الوكيل اشترى الباقي يلزم الوكيل
~~إجماعا وكذلك هذا في كل ما في تبعيضه ضرر وفي تشقيصه عيب كالعبد والأمة
~~والدابة والثوب وما أشبه ذلك وإن وكله بشراء ليس في تبعيضه ضرر ولا في
~~تشقيصه عيب فاشترى نصفه لزم الموكل ولا يقف لزومه على شراء الباقي نحو إن
~~وكله بشراء كر حنطة بمائة درهم فاشترى نصف الكر بخمسين وكذا لو وكله بشراء
~~عبدين بألف درهم فاشترى أحدهما بخمسمائة لزم الموكل إجماعا وكذا لو وكله
~~بشراء جماعة من العبيد فاشترى واحدا منها كذا في البدائع ولو وكله أن يشتري
~~له عبدين بأعيانهما بألف فاشترى أحدهما بستمائة لم يجز على الآمر إذا
~~اشتراه بأكثر من حصته من الألف وإن كان اشتراه بحصته منه أو بأقل جاز وكذا
~~إذا اشترى الباقي بالباقي جاز الكل على الآمر كذا ms2696 في الحاوي أمر رجلا أن
~~يشتري له دارا بألف فاشترى نصف دار ورثها الموكل مع أخيه جاز كذا في خزانة
~~المفتين ولو أمر رجلا أن يشتري له نصف دار غير مقسومة بألف فاشترى وقاسم
~~الوكيل البائع جاز شراؤه وبطلت قسمته وإن كان ذلك فيما يكال أو يوزن يجوز
~~الشراء والقسمة جميعا كذا في فتاوى قاضي خان ولو وكله بشراء دار فاشترى
~~دارا لأبناء فيها جاز لأن الدار اسم للعرصة هذا إذا اشترى صحراء كانت مبنية
~~في الأصل ثم خربت فأما إذا لم تكن مبنية في الأصل فإنه يلزم الوكيل لأن ما
~~اشترى لا يسمى دارا وفي عرفنا لا يلزم الآمر في الوجهين لأن في عرفنا لا
~~تسمى الصحراء دارا كذا في محيط السرخسي وإذا وكله بشراء عشرة أرطال لحم
~~بدرهم فاشترى عشرين رطلا بدرهم من لحم يباع مثله عشرة بدرهم لزم الموكل منه
~~عشرة بنصف درهم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا كانت عشرة أرطال من ذلك
~~اللحم تساوي قيمتها درهما وإذا كانت عشرة منه لا تساويه نفذ الكل على
~~الوكيل إجماعا وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يلزم العشرون هكذا في
~~السراج الوهاج دفع إلى رجل درهما وضحا وأمره أن يشتري له ببعضه لحما وببعضه
~~خبزا قالوا الحيلة له في ذلك أن يأمر القصاب ليشتري القصاب لنفسه خبزا بنصف
~~درهم ثم يشتري هذا الوكيل منه بنصف درهم لحما وبنصف درهم خبزا ويدفع إليه
~~الدرهم الصحيح أو يأمر الخباز ليشتري لنفسه بنصف درهم لحما ثم يفعل ما قلنا
~~كذا في فتاوى قاضي خان أمره بشراء ثوب هروي بعشرة فاشترى ثوبين هرويين
~~بعشرة كل يساوي عشرة لا يلزم الآمر واحد منهما عنده لعدم إمكان الترجيح ولو
~~أمره بشراء ثوب بعينه والمسألة بحالها لزمه ذلك الثوب بحصته من عشرة وكذا
~~لو أمره بشراء حنطة بعينها كذا في الوجيز للكردري الأصل في هذه المسائل أن
~~الموكل PageV03P578 متى جمع بين الإشارة والتسمية في ثمن ما وكل بشرائه
~~والمشار إليه خلاف جنس المسمى ms2697 فإما أن يكونا جاهلين بحال المشار إليه أو
~~أحدهما أو كانا عالمين ولا يعلم أحدهما بعلم صاحبه أو عالمين بهما ففي
~~الثلاثة الأول تتعلق الوكالة بالمسمى لدفع الغرور عنهما أو عن أحدهما وفي
~~الرابع تتعلق بالمشار إليه لأن الإشارة أبلغ في التعريف من التسمية من غير
~~مانع الغرور وإن كان المشار إليه من جنس المسمى فالوكالة تتعلق بالمشار
~~إليه إلا إذا كان فيه ضرر بالوكيل بأن يتقرر عليه الثمن من غير رضاه قال
~~لغيره اشتر لي جارية بما في هذا الكيس من الألف الدراهم ودفع الكيس إلى
~~الوكيل فاشترى جارية بألف درهم كما أمر به ثم نظر إلى الكيس فإذا فيه ألف
~~دينار أو ألف فلس أو تسعمائة درهم فالشراء جائز على الآمر إذا كانا جاهلين
~~بما في الكيس أو كان أحدهما جاهلا أو كانا عالمين إلا أن كل واحد لا يعلم
~~أن صاحبه يعلم به وكذلك لو نظر الوكيل إلى ما في الكيس وعلم به ثم اشترى
~~جارية بألف درهم كان الشراء للموكل لأن الوكالة حال وجودها تعلقت بالمسمى
~~وكذلك لو كان في الكيس ألف وخمسمائة فاشترى جارية بألف درهم فالشراء نافذ
~~على الموكل وكذا إذا قال اشتر لي جارية بألف درهم نقد بيت المال الذي في
~~هذا الكيس فاشترى له كما أمر فإذا في الكيس ألف درهم غلة أو قال اشتر لي
~~جارية بألف درهم غلة الذي في هذا الكيس فاشترى له كما أمر به فإذا في الكيس
~~ألف درهم نقد بيت المال فالشراء جائز على الآمر هكذا في المحيط ولو كان
~~الموكل وزن ألف درهم بين يدي الوكيل والوكيل ينظر إليها فقال اشتر لي بهذه
~~المائة دينار جارية فاشترى جارية كما سمى الموكل كان مشتريا لنفسه ولو
~~اشترى بتلك الدراهم جاز على الموكل وتعلقت الوكالة بالمشار إليه ولو دفع
~~إليه كيسا فأمره أن يشتري له جارية بهذه الألف الدراهم التي في هذا الكيس
~~فهلك الكيس بما فيه في يدي الوكيل ثم اشترى الوكيل جارية للآمر بألف درهم ms2698
~~وتصادقا على أن الدراهم كانت ستوقة أو رصاصا فالشراء للموكل وهذا إذا كانا
~~غير عالمين بما في الكيس وقت الدفع أو كان أحدهما غير عالم به أو كانا
~~عالمين ولكن لم يعلم كل واحد منهما بعلم الآخر وأما إذا علما بما في الكيس
~~وعلم كل واحد منهما بعلم صاحبه تعلقت الوكالة بالمشار إليه وكانت التسمية
~~للمدح والترويج حتى لو اشترى بعد هلاك المشار إليه يصير مشتريا لنفسه ولو
~~أنكر أحدهما العلم بما في الكيس أو العلم بعلم صاحبه فالقول قوله ولو
~~تصادقا أن الدراهم كانت زيوفا أو نبهرجة وباقي المسألة بحالها ففيما إذا لم
~~يعلما بما في الكيس وقت الدفع أو علم أحدهما دون الآخر أو علما ولم يعلم كل
~~واحد منهما بعلم صاحبه فالشراء للوكيل ولو كانت الزيوف قائمة بعينها في يدي
~~الوكيل فاشترى جارية بألف درهم جياد نفد الشراء على الموكل فأما إذا علما
~~وعلم كل واحد منهما بعلم صاحبه تعلقت الوكالة بالمشار إليه والمشتري بعد
~~الهلاك للوكيل كذا في الذخيرة قال لغيره اشتر هذا العبد ودفع المال إليه
~~فهو توكيل بشرائه له عرفا PageV03P579 وإن لم يقل لي أو بهذا المال وليس
~~للمأمور أن يشتريه لنفسه وإن نواه لنفسه فهو للموكل كذا في القنية وإذا
~~وكله بشراء عبد بعينه أو شراء جارية بعينها فاشتراه بمكيل أو موزون بعينه
~~أو اشتراه بعرض لا يجوز بلا خلاف بين علمائنا ولو اشترى بمكيل أو موزون
~~بغير عينه لم يذكر هذا الفصل في الأصل وقد اختلف المشايخ فيه كذا في المحيط
~~إذا وكل أن يشتري له عبدا بعينه بثمن مسمى وقبل الوكيل الوكالة ثم خرج من
~~عند الموكل وأشهد أنه يشتريه لنفسه ثم اشترى العبد بمثل ذلك الثمن فهو
~~للموكل ولو اشتراه الوكيل بأكثر من الثمن الأول أوبجنس آخر فإنه يصير
~~مشتريا لنفسه فإن كان قد وكل هذا الوكيل رجلا آخر بشراء هذا الشيء فاشتراه
~~الوكيل الثاني فهو للموكل الأول دون الموكل الثاني وهذا إذا قبل الوكالة
~~بغير محضر من الأول فإن ms2699 قبل بمحضر من الأول فإن كان الثاني سمى له جنسا آخر
~~من الثمن بأن سمى الأول ألف درهم وسمى الثاني مائة دينار فاشتراه بمائة
~~دينار فهو للثاني هكذا في الذخيرة وإن كان الآمر أمره أن يشتري له هذا
~~العبد بعينه ولم يسم له الثمن إن اشتراه المأمور بأحد النقدين يصير مشتريا
~~للآمر وإن كان نوى الشراء لنفسه أو صرح به وإن اشتراه بشيء آخر غير الدراهم
~~والدنانير يصير مشتريا لنفسه عند علمائنا ولو وكل الوكيل رجلا ليشتري له
~~ذلك الشيء بعينه فإن كان الوكيل الثاني اشترى ذلك الشيء بعينه للوكيل الأول
~~يكون للأول قالوا إنما ينفذ الشراء على الوكيل الأول في هذه الصورة إذا قال
~~الوكيل الأول للوكيل الثاني اشتر هذا الشيء لي أو قال اشتر هذا الشيء فأما
~~إذا قال اشتر لموكلي فلان فاشتراه الوكيل الثاني فهو للوكيل الثاني لا
~~للوكيل الأول فأما إذا اشتراه الوكيل الثاني بحضرة الأول فإن اشتراه بمثل
~~الثمن الذي هو داخل تحت التوكيل الأول أو بأقل منه ينفذ على الآمر الأول
~~وإن اشترى بأكثر من الثمن الأول أو بجنس آخر ينفذ على الوكيل الأول لأن هذا
~~شراء حضره رأي الموكل فإن كان الآمر قال للوكيل الأول اعمل برأيك فوكل
~~الأول آخر فاشتراه بغيبة الوكيل الأول بمثل ذلك الثمن ينفذ على الآمر الأول
~~ولا يكون للوكيل الأول كذا في المحيط قال لآخر اشتر لي جارية فلان فلم يقل
~~المأمور نعم ولم يقل لا فذهب فاشترى إن قال اشتريتها للآمر فهي للآمر وإن
~~قال اشتريتها لنفسي فهي له ولو قال اشتريت ولم يقل للآمر أو لنفسي ثم قال
~~اشتريتها لفلان إن قال قبل أن تهلك أو يحدث بها عيب يصدق وإن قال بعد
~~الهلاك أو حدوث العيب لا يصدق كذا في الخلاصة الوكيل بشراء شيء معين إذا
~~اشترى والموكل لا يريد بعد ذلك فإن البيع لازم وليس له أن يرد البيع كذا في
~~جواهر الفتاوى أمر رجلا أن يشتري عبدا بعينه بينه وبين الآمر فقال المأمور ms2700
~~نعم ثم ذهب واشتراه وأشهد أنه يشتريه لنفسه خاصة فالعبد بينهما على الشرط
~~كذا في فتاوى قاضي خان إذا قال الرجل لآخر اشتر عبد فلان بيني وبينك فقال
~~نعم ثم لقي المأمور رجل آخر وقال اشتر عبد فلان بيني وبينك فقال نعم ثم
~~اشتراه PageV03P580 المأمور فهو بين الآمرين ولا شيء للمأمور ولو لقيه ثالث
~~قبل الشراء فقال له اشتر عبد فلان بيني وبينك فقال نعم ثم اشتراه المأمور
~~فإن كان المأمور قبل الوكالة بمحضر من الأولين فالعبد بين المأمور والثالث
~~نصفان ولا شيء للأولين وإن كان قبل الوكالة من الثالث بغير محضر من الأولين
~~فالعبد بين الأولين نصفان كذا في الذخيرة ولو وكله بشراء عبد بعينه
~~بخمسمائة فاشتراه مع عبد آخر بألف صفقة واحدة كانا جميعا للوكيل ولم يلزم
~~الموكل منهما أحد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا للموكل ما عينه
~~منهما إن كان حصته من الثمن خمسمائة أو أقل هذا إذا سمى الثمن عند التوكيل
~~أما إذا لم يسمه فيجوز إجماعا إذا كان حصة المشتري للآمر من الثمن مثل
~~قيمته أو أكثر بما يتغابن الناس فيه كذا في السراج الوهاج ولو وكل رجلا أن
~~يشتري له شيئا بعينه بثمن سمي فاشتراه بمثل ذلك الثمن حتى يصير مشتريا
~~للآمر ثم وجد بالمشترى عيبا فرده على بائعه ثم أراد أن يشتريه بعد ذلك
~~لنفسه فإن كان الرد بعد القبض بقضاء أو قبل القبض بقضاء أو بغير قضاء لا
~~يملك الوكيل أن يشتريه لنفسه إلا إذا اشتراه بجنس آخر أو بمثل ذلك الثمن
~~ولكن بالزيادة عليه وإن كان الرد بعد القبض بغير قضاء كان له أن يشتريه
~~لنفسه ويصير المشترى له بأي ثمن اشتراه كذا في الذخيرة ولو أمر رجلا أن
~~يشتري له عبدا بعينه بألف درهم فاشتراه بألف ومائة ثم حط البائع المائة عن
~~المشتري كان العبد للمشتري كذا في البحر الرائق
# فصل في التوكيل بشراء شيء بغير عينه والاختلاف بين الموكل والوكيل
# | وكله بأن يشتري له عبدا ووكله آخر ms2701 بمثله ودفعا الثمن إليه فاشتراه فقال
~~نويته لفلان يقبل وكله كل واحد منهما أن يشتري له نصف عبد من عبد بعينه
~~فاشتراه والثمنان من جنس واحد فقال نويته لفلان فالقول قوله وإن كان
~~الثمنان من جنسين بأن وكله أحدهما أن يشتري نصفه بخمسمائة درهم ووكله آخر
~~بأن يشتري له نصفه بمائة دينار فاشترى نصف العبد بمائة دينار ناويا لصاحب
~~الدراهم فالشراء يقع للوكيل كذا في محيط السرخسي إن وكله بشراء شيء بغير
~~عينه فاشترى عبدا فإما أن يضيف العقد إلى ثمن معين أو إلى مطلق من الثمن
~~فإن أضافه إلى معين كان المشترى لصاحب ذلك الثمن وإن نوى خلاف ذلك وإن
~~أضافه إلى ثمن مطلق إما أن يكون حالا أو مؤجلا فإن كان حالا فلا يخلو إما
~~أن يتصادقا على وجود النية لأحدهما أو على عدمها أو يختلفا فيه فإن كان
~~حالا واتفقا على وجود النية لأحدهما كان لمن نوى له وإن اختلفا في النية
~~يحكم النقد بالإجماع وإن اتفقا على أنه لم تحضره النية فعند محمد رحمه الله
~~تعالى هو للعاقد وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يحكم النقد فمن أي المالين
~~نقد فقد عين المحتمل به وإن كان الثمن مؤجلا فهو للوكيل الوكيل بشراء عبد
~~بغير عينه إذا اشترى عبدا قد رآه الموكل ولم يره الوكيل فللوكيل خيار
~~الرؤية ولو كان وكيلا بشراء عبد بغير عينه فاشترى عبدا قد رآه الوكيل فليس
~~للوكيل ولا للموكل خيار الرؤية كذا في المحيط ومن وكل رجلا بشراء أمة بألف
~~PageV03P581 دفعه إليه فاشتراها فقال الآمر اشتريتها بخمسمائة وقال المأمور
~~اشتريتها بألف فالقول قول المأمور إذا كانت الجارية تساوي ألفا وإن كانت
~~تساوي خمسمائة فالقول للآمر فإن لم يدفع الألف إليه وباقي المسألة بحالها
~~فالقول قول الآمر وتلزم الجارية المأمور بعدما تحالفا كذا في الكافي ولو
~~وكله أن يشتري له جارية بعينها فاشتراها ثم وقع الاختلاف بين الموكل
~~والوكيل فقال الوكيل أمرتني بالشراء بألف وقد اشتريتها بألف كما أمرتني
~~وقال الآمر أمرتك بالشراء ms2702 بخمسمائة وقد اشتريتها بألف فصرت مشتريا لنفسك
~~فالقول للموكل ولا يتحالفان كذا في المحيط ولو وكله بشراء هذا العبد ولم
~~يسم له ثمنا فاشتراه فقال المأمور اشتريته بألف وصدق البائع المأمور وقال
~~الآمر اشتريته بخمسمائة تحالفا وهو اختيار الشيخ أبي منصور وقيل لا تحالف
~~وهو اختيار الفقيه أبي جعفر وكان الأول هو الصحيح كذا في الكافي رجل وكل
~~رجلا بأن يشتري له أخاه فاشترى الوكيل فقال الموكل ليس هذا أخي كان القول
~~قوله مع يمينه ويكون الوكيل مشتريا لنفسه ويعتق العبد على الوكيل لأنه زعم
~~أنه أخو الموكل وعتق على موكله كذا في فتاوى قاضي خان وإذا وكل رجلا بشراء
~~عبد هندي بكذا فاشترى الوكيل عبدا هنديا كما أمره به وجاء بالعبد إلى
~~الموكل فقال الموكل هذا عبدي وقد كان فلان غصبه مني وقال الوكيل هذا عبد
~~فلان وقد اشتريته لك فهذا على وجهين إن كان الثمن مدفوعا لا يقبل قول
~~الموكل وإن لم يكن الثمن مدفوعا فالقول قوله في أن لا يكون للوكيل حق
~~الرجوع بالثمن عليه ما لم يقم البينة على ما ادعاه فإن أقام الوكيل بينة
~~على دعواه فقد نور دعواه وإن أقام الموكل البينة أن العبد عبده فبينة
~~الوكيل أولى دفع إلى رجل ألف درهم وأمره أن يشتري له به الوكيل عبدا فجاء
~~بعبد وقال اشتريته من هذا بألف درهم وقال الآمر لم تشتره وقد أخرجتك من
~~الوكالة فلا تشتر لي شيئا فالقول قول المأمور وكذلك لو قال قد اشتريت لك من
~~هذا عبدا وقبضته فمات فهو جائز ويدفع إليه الألف ولو قال قد اشتريت لك
~~بالألف عبدا من رجل ولم ينسبه إلى امرئ يعرف وقال له الآمر لم تشتر لي شيئا
~~وقد أخرجتك من الوكالة فلا تشتر لي شيئا كان خارجا من الوكالة ولا يصدق على
~~أنه يقر لرجل بعينه هذا وفي نوادر ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله في رجل
~~قال اشتريت هذا العبد بألف درهم من مال فلان فقال فلان أنا أمرتك ms2703 بذلك وقال
~~المقر ما أمرتني ولكن غصبتك الألف واشتريت هذا العبد فالقول قول صاحب الألف
~~كذا في المحيط رجل وكل رجلا بأن يشتري له أمة بألف درهم فاشترى أمة بألفي
~~درهم وبعث بها إلى الآمر فاستولدها الآمر ثم قال الوكيل بعد ذلك اشتريتها
~~بألفي درهم فإن كان الوكيل حين بعثها إلى الآمر قال هي هذه الجارية التي
~~أمرتني بشرائها فاشتريتها لك ثم قال اشتريتها بألفي درهم لا يصدق وإن أقام
~~البينة على ذلك لم تقبل ولو كان الوكيل حين بعث بها إليه لم يقل شيئا ثم
~~قال اشتريتها بألفي درهم يقبل قوله وله أن يأخذ الجارية PageV03P582 من
~~الآمر وعقرها وقيمة ولدها كذا في فتاوى قاضي خان أمر رجلا أن يشتري له
~~جارية بألف درهم ودفعه إليه وأمره أن يزيد من عنده إلى خمسمائة فقال الوكيل
~~اشتريتها بألف وخمسمائة وقال الآمر بألف يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه
~~ويبدأ بيمين الوكيل فإن حلف فالجارية بينهما أثلاثا للوكيل ثلثها والباقي
~~للموكل كذا في محيط السرخسي وإن قال اشتريت للآمر وقال الآمر اشتريت لنفسك
~~فإن كان مأمورا بشراء عبد بعينه فإن أخبره بشرائه والعبد حي قائم فالقول
~~للمأمور إجماعا منقودا كان الثمن أو غير منقود وإن كان العبد ميتا حين
~~أخبره فقال هلك عندي بعد الشراء وأنكر الموكل فإن كان الثمن غير منقود
~~فالقول للآمر وإن كان الثمن منقودا فالقول للمأمور مع يمينه وإن كان العبد
~~بغير عينه فإن كان حيا فقال المأمور اشتريته لك وقال الآمر لا بل اشتريته
~~لنفسك فإن كان منقودا فالقول للمأمور وإن لم يكن منقودا فالقول للآمر عند
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما القول للمأمور وإن كان العبد ميتا فإن
~~كان الثمن منقودا فالقول للمأمور وإن كان غير منقود فالقول للآمر هكذا في
~~التبيين إذا دفع إلى رجل ألف درهم وأمره أن يشتري له به جارية أو شيئا آخر
~~بعينه فهلكت الدراهم في يد الوكيل ثم اشتراه نفذ الشراء على الوكيل وإن
~~هلكت بعد الشراء قبل ms2704 أن ينقده إن هلكت قبل الشراء في يد الوكيل فالشراء
~~يكون واقعا للموكل ويرجع بمثل ذلك على الآمر هذا إذا اتفقا على الهلاك قبل
~~الشراء أو بعده وأما إذا اختلفا فالقول قول الآمر مع يمينه على علمه ولو لم
~~تهلك الدراهم حتى نقدها الوكيل فجاء رجل واستحقها من يد البائع رجع البائع
~~على الوكيل والوكيل على الموكل ولو هلكت في يد الوكيل بعد الشراء ورجع بها
~~على الآمر وأخذ منه ثانيا فهلك المأخوذ ثانيا في يد الوكيل لم يرجع على
~~الآمر بعد ذلك وكذلك لو قبض الوكيل الدراهم من الموكل ابتداء بعد الشراء
~~فهلكت في يده لم يرجع على الآمر وينقد الثمن للبائع من مال نفسه كذا في
~~الذخيرة دفع إلى رجل ألف درهم وأمره أن يشتري له به عبدا فوضع الوكيل
~~الدراهم في منزله وخرج إلى السوق واشترى له عبدا بألف درهم وجاء بالعبد إلى
~~منزله وأراد أن يأخذ الدراهم ليدفعها إلى البائع فإذا الدراهم قد سرقت وهلك
~~العبد في منزله فجاء البائع وطلب منه الثمن وجاء الموكل يطلب منه العبد
~~قالوا يأخذ الوكيل من الموكل ألف درهم ويدفعه إلى البائع والعبد والدراهم
~~هلكا في يده على الأمانة قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى هذا إذا علم
~~بشهادة الشهود أنه اشترى العبد وهلك في يده أما إذا لم يعلم ذلك إلا بقوله
~~فإنه يصدق في نفي الضمان عن نفسه ولا يصدق في إيجاب الضمان على الآمر كذا
~~في فتاوى قاضي خان دفع إلى رجل ألف درهم وأمره أن يشتري له به جارية فاشترى
~~ثم وجد الوكيل الدراهم زيوفا أو نبهرجة أو ستوقة أو رصاصا وجاء بها إلى
~~البائع ليدفعها إليه فلم يقبلها البائع وضاعت في يد الوكيل ضاعت من مال
~~الآمر ويرجع الوكيل على PageV03P583 الآمر بألف جياد ويدفعها إلى البائع
~~ولو كان قبض الدراهم من الوكيل ثم وجدها على ما وصفنا وردها على الوكيل
~~فضاعت في يد الوكيل وإن وجدها زيوفا أو نبهرجة كان الهلاك على الوكيل فيغرم ms2705
~~ألفا جيادا من مال نفسه ولا يرجع على الموكل وإن كانت الدراهم ستوقة أو
~~رصاصا كان الهلاك من مال الموكل ثم في الستوقة والرصاص إذا هلكت في يد
~~الوكيل يرجع الوكيل على الموكل بألف جياد ليدفعها إلى البائع فإذا قبضها لو
~~هلكت في يده تهلك من مال الوكيل هكذا في المحيط أمر رجلا أن يشتري له جارية
~~بألف درهم فاشتراها الوكيل ولم يقبضها ولم يدفع الثمن إلى البائع حتى أعطى
~~الآمر الوكيل الثمن لينقده ثم إن الوكيل استهلك الثمن وهو معسر فللبائع أن
~~يمنع جاريته إلى أن يستوفي الثمن وليس للبائع أن يأخذ الآمر بالثمن وليس
~~للوكيل على الآمر سبيل فإن نقد الآمر الثمن مع أنه ليس عليه أخذ الجارية
~~وليس للبائع أن يأبى ثم رجع الآمر على الوكيل بالثمن وإن لم ينقد الآمر
~~الثمن فالقاضي يبيع الجارية بالثمن إذا رضي البائع والآمر بالبيع بالاتفاق
~~وإن لم يرض كل واحد منهما أو الآمر فكذلك الجواب عند أبي يوسف ومحمد رحمهما
~~الله تعالى فإذا باعها القاضي فإن كان في الثمن الثاني فضل على الأول فهو
~~للآمر وإن كان فيه نقصان فالبائع يرجع بالنقصان على الوكيل لا على الآمر ثم
~~الآمر يرجع على الوكيل بما كان قبض منه كذا في التتارخانية قال لغيره اشتر
~~لي بهذا الألف الدراهم جارية وأراه الدراهم ولم يسلمها إلى الوكيل حتى سرقت
~~الدراهم ثم اشترى الوكيل جارية بألف درهم لزم الموكل وكذلك لو لم تسرق
~~الدراهم ولكن صرفها الموكل إلى حاجته ولو كان الموكل دفع الدراهم إلى
~~الوكيل فسرقت من يد الوكيل لا ضمان عليه فإن اشترى الوكيل بعد ذلك جارية
~~بألف درهم نفذ الشراء على الوكيل ويستوي إن علم الوكيل بهلاك الدراهم أو لم
~~يعلم ولو دفع إليه ألف درهم وأمره أن يشتري له به جارية فهلك منه خمسمائة
~~في يد الوكيل وبقي خمسمائة فاشترى الوكيل بعد ذلك جارية بألف درهم يصير
~~مشتريا لنفسه وإن اشترى جارية بخمسمائة إن كانت تساوي خمسمائة يصير مشتريا
~~لنفسه وإن ms2706 كانت تساوي ألف درهم أو أقل قدر ما يتغابن الناس فيه يصير مشتريا
~~للموكل كذا في الذخيرة قال لعبد الغير اشتر لي نفسك من مولاك فقال العبد
~~نعم ثم ذهب إلى مولاه واشترى نفسه فإن قال بعني نفسي بألف درهم فباعه وقبل
~~العبد فهو حر وعليه ألف درهم والولاء للمولى وكذلك لو أطلق الكلام إطلاقا
~~فأما إذا أضاف الشراء إلى الآمر بأن قال للمولى بعني نفسي لفلان بكذا ففعله
~~وقبل العبد صح والعبد للآمر والمال في رقبة العبد يرجع به على الآمر ولو
~~أراد البائع أن يحبس العبد حتى يأخذ الثمن لم يكن له ذلك فإن وجد الآمر به
~~عيبا فأراد خصومة البائع فإن كان ذلك العيب معلوما للعبد يوم اشترى نفسه لم
~~يرد به وإن لم يكن العبد عالما بذلك فله أن يرده به وهو الذي يلي الخصومة
~~في ذلك العبد وكان له أن يرد من غير PageV03P584 استطلاع رأي الآمر ولو كان
~~اشترى نفسه للآمر بألف إلى العطاء كان العقد فاسدا فإن مات العبد عقيب
~~العقد ضمن الآمر قيمته بالغة ما بلغت وإن لم يمت العبد حتى استعمله البائع
~~في بعض عمله فهذا منه نقض للبيع حتى لو مات بعد ذلك يموت من مال البائع ولو
~~كان العبد اشترى نفسه للآمر بألف وعشرة إلى العطاء أو إلى أجل معروف والآمر
~~كان أمره بألف فهو حر حين وقع البيع كذا في المحيط ولو وكل العبد رجلا
~~بشراء نفسه من سيده بألف ودفع الألف إلى الوكيل فقال الوكيل لسيده وقت
~~الشراء أنا أشتري عبدك لنفسه فباعه على هذا عتق وولاؤه لسيده وإن قال
~~اشتريته ولم يبين أنه يشتريه لنفس العبد كان العبد ملكا للوكيل والألف الذي
~~أخذه من العبد كان للمولى فيهما مجانا ويجب على المشتري أو على المعتق
~~الألف ثمنا أو بدل العتق ثم إذا لم يبين يرجع المولى بالثمن على الوكيل
~~لأنه العاقد والمالك للعبد وإن بين أنه يشتريه للعبد فقد ذكر محمد رحمه
~~الله تعالى في باب الوكالة ms2707 بالعتق أن العتق يقع والمال على العبد دون
~~الوكيل وهو الصحيح هكذا في التبيين ولو كان هذا العبد مدبرا فالمدبر حر حين
~~وقع الشراء سواء كان اشتراه المأمور مطلقا أو أضاف الشراء إلى نفسه أو إلى
~~المدبر ولو كان سماه إلى العطاء فالمال إلى ذلك الأجل والمال في هذه الوجوه
~~كلها على المدبر ولا شيء على الوكيل من ذلك بكل حال لأن المدبر مما لا يجوز
~~شراؤه ويجوز إعتاقه فعملنا بالمعنى فصار وكيلا من جهة المدبر لقبول الإعتاق
~~هكذا في المحيط الوكيل بالشراء إذا وجد بالمشتري عيبا له الرد من غير
~~استئمار الآمر إن كان المشتري في يده كذا في الخلاصة الوكيل بالشراء إذا
~~سلم المشترى إلى الآمر ثم جاء يخاصم البائع في العيب لم يكن له أن يرده إلا
~~أن يجيء ببينة أن الآمر أمره بالرد كذا في الذخيرة وإن لم يقبض الآمر
~~المبيع حتى وجد به الوكيل عيبا فأمر الآمر برده بالعيب فرضي الوكيل بالعيب
~~وأبرأ منه البائع فالموكل بالخيار إن شاء أخذ الجارية ولا شيء له غيرها وإن
~~شاء ألزمها الوكيل بالعيب وأخذ منه الثمن فإن لم يختر الآمر أخذ الجارية
~~ولا إلزامها الوكيل حتى ماتت في يد الوكيل فإنها تموت من مال الوكيل ويرجع
~~الموكل على الوكيل بحصة العيب كذا في السراج الوهاج ولو لم تمت الجارية
~~لكنها اعورت لزم الآمر وكان للآمر أن يرجع على الوكيل بحصة العيب الذي رضي
~~به ولو لم تعور واختار الآمر إلزام الوكيل الجارية فألزمها إياه وقبض الثمن
~~ثم وجد الوكيل بها عيبا آخر غير العيب الذي رضي به وقد كان ذلك العيب عند
~~البائع لم يستطع ردها بذلك العيب على الآمر ولا على البائع كذا في المحيط
~~الوكيل بالشراء إذا وجد بالمشترى عيبا ورضي به وقبضه فإن كان العيب ليس
~~باستهلاك مثل العمى وغيره لزم الآمر وإن كان استهلاكا مما يتغابن الناس في
~~مثله لم يلزم الآمر وكان للآمر أن يلزم المشتري وهذا قولهما وقال أبو حنيفة
~~رحمه الله ms2708 تعالى هما سواء ويلزم الآمر إذا كان مع ذلك العيب يساوي الثمن
~~الذي اشتراه به PageV03P585 أو ما يتغابن الناس فيه كذا في الذخيرة رجل
~~اشترى لرجل عبدا بأمره وقبضه فوجد به عيبا فأبرأ البائع عن العيب فقال له
~~الآمر قد ألزمتك العبد بإبرائك عن العيب فلم يقبله المأمور لم يلزمه ذلك
~~إلا بقضاء القاضي وإن ألزمه القاضي ذلك صار بمنزلة المشتري من الآمر فإن
~~وجد به عيبا لم يستطع رده على البائع حتى يرده على الآمر ثم يدفع الآمر
~~إليه حتى يرده على البائع كذا في المحيط وإذا كانت الجارية في يد الوكيل
~~بالشراء فأراد أن يردها بالعيب فادعى البائع رضا الآمر بهذا العيب لم يصدق
~~على ذلك من غير بينة وإن أراد البائع استحلاف الوكيل على علمه برضا الآمر
~~لم يكن له ذلك فإن لم يكن للبائع بينة على رضا الآمر بالعيب ورد الوكيل
~~الجارية على البائع بالعيب ثم حضر الآمر وادعى الرضا وأراد أخذ الجارية
~~فأبى البائع أن يدفعها فقال قد نقض القاضي البيع فلا سبيل لك عليها فإن
~~القاضي لا يلتفت إلى قول البائع ويرد الجارية على الآمر بعض مشايخنا قالوا
~~هذا على قول محمد رحمه الله تعالى وبعضهم قالوا لا بل هذا قول الكل وهو
~~الأصح كذا في الذخيرة ولو أن الوكيل حين رد الجارية على البائع بالعيب أخذ
~~الثمن من البائع فضاع الثمن من يده ضاع من مال الوكيل ويغرم الوكيل للآمر
~~من مال نفسه ثم إذا صدق الآمر البائع في الرضا بالعيب وقبض الجارية يدفع
~~الآمر الثمن إلى البائع من مال نفسه والآمر هو الذي يلي دفع الثمن وقبض
~~الجارية وليس للموكل أن يقول للبائع إنك أقررت مرة بقبض الثمن من الوكيل
~~فليس لك أن تقبض مني مرة أخرى فإن وجد الآمر بها عيبا آخر كان هو الخصم
~~بالرد دون الوكيل ولو كان الوكيل بعدما ردها بالعيب وبعدما فسخ القاضي
~~البيع أقر برضا الآمر بالعيب كان للبائع الخيار إن شاء أمسك الجارية وإن
~~شاء ms2709 ردها على الوكيل ولو أقر الآمر أنه كان رضي بالعيب كانت الجارية للآمر
~~يأخذها الوكيل من البائع ويدفعها إلى الآمر ويكون الثمن للبائع على الوكيل
~~إن كان الوكيل قبض الثمن من البائع حين رد الجارية عليه ولو وجد بالجارية
~~عيبا آخر كان هو الخصم فيه كذا في المحيط وإذا أمر رجلا أن يشتري له جارية
~~فاشتراها الوكيل ولم يقبضها حتى اطلع على عيب بها فرضي الآمر بذلك العيب
~~فذلك جائز وإن نقض الموكل العقد لا يعمل نقضه كذا في الخلاصة الوكيل
~~بالشراء إذا اشترى عبدا يساوي ثلاثة آلاف درهم بألف درهم فوجد به عيبا فليس
~~له أن يرده ولو كان ذلك في خيار رؤية أو خيار شرط فله أن يرده كذا في
~~المحيط في نوع الوكيل بالشراء إذا وجد بالمبيع عيبا والوكيل بشراء عبد بغير
~~عينه إذا اشترى عبدا به عيب قد علمه الموكل ولم يعلم به الوكيل فللوكيل أن
~~يرده بالعيب كذا في المحيط في نوع الخيار في الوكالة الوكيل بالشراء إذا
~~مات ثم وجد الموكل به عيبا يرد وارثه أو وصيه وإن لم يكن له وارث أو وصي
~~يرد الموكل كذا في الخلاصة الوكيل بالشراء يطالب بالثمن من مال نفسه وإن لم
~~يدفع إليه الموكل بعد ذلك وللوكيل PageV03P586 أن يرجع على الموكل بالثمن
~~قبل أن يؤدي من مال نفسه وله أن يحبس المشترى من الموكل إلى أن يأخذ منه ما
~~نقد وإن هلك المشترى في يد الوكيل قبل الحبس هلك على الموكل من غير ضمان
~~على الوكيل وإن هلك بعد الحبس يهلك بالثمن هلاك المبيع قبل القبض عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى ولم يذكر محمد رحمه الله تعالى في شيء من الكتب أن
~~الوكيل إذا لم ينقد الثمن والبائع يسلم المبيع إليه هل له حق الحبس عن
~~الموكل إلى أن يستوفي الدراهم منه حكي عن الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني
~~رحمه الله تعالى أن له ذلك وهو صحيح كذا في المحيط وإن نقد الوكيل بالشراء
~~الثمن من ms2710 ماله ثم لقيه الموكل في بلد آخر والمشترى ليس عنده وطلب منه الثمن
~~فأبى إلا أن يسلم المشترى فإن كان الآمر طالبه بتسليمه حين كان المشترى
~~بحضرتهما ولم يسلمه حتى يقبض الثمن له أن لا يدفع الثمن حتى يقبض المشترى
~~وإن كان الآمر لم يطلبه منه حال حضرة المشترى ليس له أن يمتنع عن دفع الثمن
~~لأنه صار دينا في ذمة الآمر كذا في البحر الرائق الوكيل بشراء جارية بالألف
~~إذا اشتراها بالألف كما أمر ونقد الألف وقبضها ولم يحبسها عن الآمر حتى نقد
~~الآمر خمسمائة ثم طلبها منه فمنعها فهلكت في يده سلم للوكيل الخمسمائة
~~المقبوضة وبطلت الباقية عن الآمر ولو كان حبسها في الابتداء فعليه رد
~~المقبوضة أيضا كذا في المحيط ولو ذهبت عينه عنده بعد حبسه لم يسقط شيء من
~~الثمن ويخير الموكل إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء ترك هكذا في البحر
~~الرائق الوكيل إذا اشترى عبدا بألف درهم إلى سنة وقبضه فلم يقبضه الآمر حتى
~~حل المال وأخذ البائع الوكيل به فأراد الوكيل منعه من الموكل حتى يأتيه
~~بالثمن لم يكن له ذلك ولو منعه صار ضامنا ولو قبضه الآمر ثم حضر الوكيل
~~وأخذه بغير محضر من الآمر ولم يذكر أنه يأخذه حتى يعطيه الثمن فمات في يده
~~بطل الثمن عن الآمر وجعل الأخذ منعا للعبد كأنه منعه حتى يعطيه الثمن كذا
~~في الذخيرة ولو كان الآمر أمره أن يشتري له جاريتين كل جارية بألف درهم أو
~~أمر أن يشتريهما جميعا بألف درهم فاشتراهما وقبضهما ثم الآمر طلب منه
~~إحداهما بعينها فمنعها إياه حتى ماتت بطل ثمنها فإن قال الآمر لا حاجة لي
~~في الباقية لا يلتفت إلى قوله ولزمته بحصتها فإن لم تمت التي منعها إياه
~~الوكيل ولكن ماتت الأخرى فالباقية لازمة للآمر وعليه ثمنهما جميعا ولو كان
~~الآمر أمره أن يشتري له جاريتين إحداهما بألف حال والأخرى بألف درهم إلى
~~سنة في صفقة واحدة فاشتراهما كما أمر به وقبضهما وطلبهما منه الآمر ms2711 فمنعهما
~~إياه حتى يعطيه الثمن فليس له ذلك ويعطيه الجارية التي ثمنها إلى أجل فإن
~~منعها إياه حتى ماتت فعليه قيمتها للآمر وأما الأخرى فله أن يمنعها إياه
~~حتى يعطيه الثمن فإن منعها إياه حتى ماتت فقال الآمر لا حاجة لي بالتي
~~ثمنها إلى أجل لا يلتفت إلى قوله ويلزمه التي ثمنها إلى أجل وكذلك لو وكله
~~بأن يشتريهما له بألفين حالين فاشتراهما كذلك فلم يمنعهما عن الآمر حتى أخذ
~~البائع PageV03P587 المشتري بثمن إحداهما كان هذا والأول سواء في جميع ما
~~وصفت لك هكذا في المحيط ولو ادعى الوكيل بالشراء دفع الثمن من ماله وصدقه
~~الموكل وكذبه البائع لم يرجع الوكيل على الموكل كذا في البحر الرائق الوكيل
~~بشراء شيء بعينه إذا اشترى ولم ينقد الثمن حتى أخر البائع الثمن عن الوكيل
~~صح وثبت التأخير في حق الموكل حتى لم يكن للوكيل أن يرجع على الموكل قبل
~~حلول الأجل وإن حط البائع عن الوكيل بعض الثمن فإنه يحطه عن الموكل ولو حط
~~البائع جميع الثمن لا يظهر ذلك في حق الموكل حتى كان للوكيل أن يرجع على
~~الموكل بجميع الثمن ولو وهب البائع بعض الثمن عن الوكيل يظهر ذلك في حق
~~الموكل حتى لم يكن للوكيل أن يرجع على الموكل بذلك القدر ولو وهب كل الثمن
~~لا يظهر ذلك في حق الموكل ولو أبرأه البائع عن جميع الثمن فالجواب فيه
~~كالجواب في هبة جميع الثمن كذا في المحيط ولو وهب البائع منه خمسمائة ثم
~~وهب الخمسمائة الباقية لا يرجع الوكيل على الموكل بالخمسمائة الأولى ويرجع
~~بالخمسمائة الثانية لأنه هبة ولو وهب تسعمائة ثم وهب منه المائة الباقية
~~فإنه لا يرجع على الموكل إلا بمائة وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف
~~رحمهما الله تعالى كذا في فتاوى قاضي خان والله أعلم
# الباب الثالث في الوكالة بالبيع
# | الوكيل بالبيع يجوز بيعه بالقليل والكثير والعرض عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وقال لا يجوز بيعه بنقصان لا يتغابن الناس فيه ولا يجوز ms2712 إلا
~~بالدراهم والدنانير كذا في الهداية ويفتى بقولهما في مسألة بيع الوكيل بما
~~عز وهان وبأي ثمن كان كذا في الوجيز للكردري والخلاف في الوكالة المطلقة
~~أما إذا قال الموكل بعه بألف أو بمائة لا يجوز أن ينقص بالإجماع كذا في
~~السراج الوهاج الوكيل ببيع العبد بعرض موصوف إذا باعه بعرض بغبن فاحش جاز
~~عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في الذخيرة الوكيل بالبيع يملك البيع
~~بالنسيئة وفي المنتقى قال أبو يوسف رحمه الله تعالى هذا إذا كان للتجارة
~~فإن كان للحاجة لا يجوز كالمرأة إذا دفعت غزلا إلى رجل ليبيعه لها فهذا على
~~أن يبيعه بالنقد وبه يفتى كذا في الخلاصة الوكيل بالبيع المطلق إذا باع
~~بأجل متعارف فيما بين التجار في تلك السلعة جاز عند علمائنا وإن باع بأجل
~~غير متعارف فيما بين التجار بأن باع مثلا إلى خمسين سنة أو ما أشبه ذلك
~~فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يجوز وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما
~~الله تعالى لا يجوز قال مشايخنا وإنما يجوز البيع بالنسيئة إذا لم يكن في
~~لفظه ما يدل على البيع بالنقد وإذا كان في لفظه ما يدل على البيع بالنقد لا
~~يجوز البيع بالنسيئة وذلك نحو أن يقول بع هذا العبد واقض ديني أو قال بع
~~فإن الغرماء يلازمونني أو قال بع فإني أحتاج إلى نفقة PageV03P588 عيالي
~~ففي هذه الصور ليس له أن يبيع بالنسيئة كذا في المحيط التوكيل بالبيع نسيئة
~~ينصرف إلى التوكيل بالبيع إلى شهر وما فوقه لأن ما دون الشهر عاجل فلو أن
~~هذا الوكيل باعه بالنقد اختلف المشايخ فيه قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد
~~بن الفضل رحمه الله تعالى إن باعه بالنقد بأكثر مما يباع بالنسيئة جاز وإن
~~باع بالنقد بأقل مما يباع بالنسيئة لا يجوز وقال غيره يجوز مطلقا وكذا لو
~~قال لا تبعه إلا بالنقد وكل رجلا ببيع ماله حمل ومؤنة فهو على البلد الذي
~~فيه الوكيل والموكل إذا كانا في بلدة واحدة ms2713 فإن خرج الوكيل بذلك إلى بلدة
~~أخرى فسرق أو ضاع كان ضامنا ولو لم يخرج به الوكيل إلى مكان آخر أو خرج هو
~~فباعه في ذلك المكان كان عليه تسليمه في مكان البيع وإن لم يكن له حمل
~~ومؤنة لا يتقيد الأمر بتلك البلدة كذا في فتاوى قاضي خان الوكيل بالبيع
~~المطلق إذا باع بيعا فاسدا لا يضمن بالبيع والتسليم وللوكيل أن يسترده
~~والمأمور بالبيع الفاسد إذا أتى بالبيع الجائز جاز استحسانا كذا في الخلاصة
~~الوكيل بالبيع لا يملك شراءه لنفسه لأن الواحد لا يكون مشتريا وبائعا كذا
~~في الوجيز للكردري ولو أمره أن يبيع من نفسه أو يشتري لم يجز أيضا وكذا لو
~~باع الوكيل من ابن له صغير لم يجز ولو باع من عبده أو مكاتبه لا يجوز
~~بالإجماع كذا في السراج الوهاج الوكيل بالبيع إذا باع ممن لا تقبل شهادته
~~له إن كان بأكثر من القيمة يجوز بلا خلاف وإن كان بأقل من القيمة بغبن فاحش
~~لا يجوز بالإجماع وإن كان بغبن يسير لا يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~كذا في الذخيرة وإن باع بمثل القيمة فيه روايتان عن أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى والظاهر أنه لا يجوز كذا في فتاوى قاضي خان وإن أمره الموكل بالبيع
~~من هؤلاء أو أجاز له ما صنع بأن قال بع ممن شئت فإنه يجوز بيعه من هؤلاء
~~بالإجماع إلا أن يبيعه من نفسه أو من ولده الصغير أو من عبده ولا دين عليه
~~فإنه لا يجوز له ذلك قطعا وإن صرح له الموكل بذلك وكذلك حكم الوكيل بالشراء
~~إذا اشترى من هؤلاء كذا في السراج الوهاج وفي الزيادات في الوكالة بالبيع
~~والشراء لو باع الوكيل من أبي الموكل أو ابنه أو مكاتبه أو عبده المأذون
~~جاز وكذا وكيل العبد لو باع من مولاه كذا في الخلاصة وكله ببيع متاعه فقال
~~بكم أبيعه فقال أنت أعلم بذلك وبثمنه فباعه بثمن حقير فله الرد وبه يفتى
~~كذا في القنية الموكل ms2714 إذا شرط على الوكيل شرطا مفيدا من كل وجه بأن كان
~~ينفعه من كل وجه فإنه يجب على الوكيل مراعاته أكده بالنفي أو لم يؤكده كما
~~إذا قال بعه بخيار فباعه بلا خيار لا يجوز هكذا في الذخيرة أمر رجلا أن
~~يبيع عبده وأمره أن يشترط الخيار للآمر ثلاثة أيام فباعه ولم يشترط الخيار
~~لم يجز البيع وإن باعه وشرط الخيار للآمر نفذ تصرفه عليه ويثبت الخيار له
~~ولآمره ولو كان الآمر أمره بالبيع مطلقا فباع وشرط الخيار للآمر أو للأجنبي
~~صح كذا في المحيط وإن شرط في العقد شرطا لا يفيد أصلا بل يضره لا تجب على
~~الوكيل مراعاته أكد بالنفي PageV03P589 أو لم يؤكد كما إذا قال بعه بألف
~~نسيئة أو قال لا تبعه إلا بألف نسيئة فباع بألف نقدا يجوز على الآمر وإذا
~~شرط شرطا يفيد من وجه ولا يفيد من وجه إن أكده بالنفي تجب مراعاته كما إذا
~~قال بعه في سوق كذا فباعه في سوق آخر فإن لم يؤكده بالنفي ينفذ على الآمر
~~وإن أكده بالنفي لا ينفذ على الآمر كذا في الذخيرة لو قال بع عبدي هذا
~~وأشهد فباع ولم يشهد كان جائزا ولو قال لا تبع إلا بشهود فباع بغير شهود لم
~~يجز وكذا لو قال وكلتك ببيع هذا العبد على أن تشهد فباعه ولم يشهد لم يجز
~~وكذلك إذا قال بع بشهود كذا في فتاوى قاضي خان وكله بالبيع ونهاه عن البيع
~~إلا بمحضر فلان لا يبيع إلا بحضرته كذا في الوجيز للكردري وإذا أمر أن يبيع
~~برهن أو كفيل فباع من غير رهن أو من غير كفيل لم يجز أكده بالنفي أو لم
~~يؤكد وإذا قال برهن ثقة لم يجز إلا برهن يكون بقيمته وفاء بالثمن أو تكون
~~قيمته أقل بمقدار ما يتغابن فيه وإذا أطلق جاز بالرهن القليل كذا في المحيط
~~ولو قال بعه وخذ كفيلا أو قال بعه وخذ رهنا لا يجوز إلا كذلك كذا في فتاوى
~~قاضي خان فإن ms2715 اختلفا في الاشتراط فالقول للموكل وكذلك لو قال أمرتك بغير
~~هذا الثمن فالقول له كذا في الوجيز للكردري ولو وكله بأن يبيعه بألف درهم
~~فباعه بأكثر نفذ البيع وإن باعه بأقل لم ينفذ وكذا لو باعه بغير الدراهم لم
~~يجز وإن كان قيمة ذلك أكثر من ألف درهم كذا في السراج الوهاج أمر رجلا ببيع
~~عبد له بألف درهم فباع نصفه بألف درهم ثم باع النصف الآخر بمائة دينار جاز
~~بيع النصف الأول ولا يجوز بيع النصف الثاني ولو باع كله بألف درهم ومائة
~~دينار جاز البيع في الكل كذا في المحيط وإن باع نصفه بألف درهم إلا درهما
~~وكر حنطة بطل وإن باع العبد بألف وكر من الطعام بعينه كان الآمر بالخيار إن
~~شاء أبطل البيع كله وإن شاء أجاز ويصير الكر للوكيل وعليه حصته من قيمة
~~العبد وإن باعه بألف درهم ثم زاد المشتري كرا بعينه أو بغير عينه جاز من
~~غير خيار والكر للآمر كذا في فتاوى قاضي خان ولو وكله ببيع عبده فباع نصفه
~~أو جزأ منه معلوما جاز بيعه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى سواء باع
~~الباقي منه أو لم يبع وعندهما لا يجوز إلا أن يبيع الباقي وكذلك هذا
~~الاختلاف في كل شيء في تبعيضه مضرة ويكون الابتعاض فيه عيبا وأما إذا لم
~~يكن في تبعيضه مضرة ولا يكون الابتعاض فيه عيبا كالكيلي والوزني والعددي
~~المتقارب إذا وكله ببيعه فباع بعضه جاز البيع في قولهم جميعا وكذلك لو وكله
~~ببيع جماعة من العددي المتقارب فباع واحدا منها جاز البيع في قولهم جميعا
~~هكذا في شرح الطحاوي واذا أمره أن يبيعه من فلان بثمن دين فباعه من رجل آخر
~~بثمن دين لا يجوز وإن باعه منه ومن آخر لا يجوز البيع في النصف الذي باعه
~~من آخر ويجوز البيع في النصف الآخر على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعلى
~~قولهما لا يجوز إلا أن يبيع الباقي هكذا في الذخيرة الوكيل ببيع جاريتين ms2716
~~بألف إذا باع إحداهما بخمسمائة أو أقل أو أكثر لم يجز إلا أن يبيع
~~PageV03P590 الأخرى بتمام الألف أو أكثر في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما
~~الله تعالى كذا في المحيط ولو قال بعه وبع من فلان كان له أن يبيعه من غيره
~~ولو قال بعه من فلان فباعه من غيره لا يجوز كذا في فتاوى قاضي خان إذا قال
~~بعه بألف نسيئة سنة فباعه بألف أو أكثر بالنقد جاز وإن باعه بأقل من الألف
~~بالنقد لا يجوز فإن باعه بألفين نسيئة سنة وشهرا لا يجوز كذا في المحيط
~~وكله بالبيع مطلقا ثم قال لا تبع اليوم فباعه غدا من غير تجديد الوكالة جاز
~~كذا في الوجيز للكردري إذا أمر رجلا أن يبيع له عبدا ودفع العبد إليه ونهاه
~~الآمر عن دفع العبد بعد البيع حتى 1 لا يقبض الثمن قال محمد رحمه الله
~~تعالى هذا النهي باطل ولو هلك العبد في يد المشتري هلك على المشتري والوكيل
~~هو الذي يتولى قبض الثمن وللموكل أن يضمن الوكيل الثمن كذا في المحيط فإن
~~سلم الوكيل قبل قبضه الثمن ونوى الثمن على المشتري فلا ضمان على الوكيل كذا
~~في فتاوى قاضي خان ولو أن الآمر دفع العبد إليه وقال لا تبعه حتى تقبض
~~الثمن فباعه قبل قبض الثمن كان البيع باطلا حتى يسترد المبيع من المشتري
~~ولو لم يدفع العبد إليه فباعه في يد الآمر بألف درهم حال لم يكن له أن يسلم
~~العبد حتى يقبض الثمن سواء كان الآمر نهاه عن الدفع إلى المشتري قبل قبض
~~الثمن أو لم ينهه ولو باعه بألف درهم نسيئة إلى شهر والعبد في يد الآمر صح
~~البيع وليس للموكل أن يحبسه عن المشتري لأنه داخل تحت الأمر فصار بمنزلة
~~بيع الآمر بنفسه وهو يجبر على التسليم ببيعه نسيئة هكذا في المحيط ولو وكل
~~ببيع العبد ودفع إليه العبد فباعه الوكيل ولم يسلم حتى أخذه الموكل من بيته
~~ونهى الوكيل عن التسليم قبل نقد الثمن صح ms2717 نهيه ولم يكن له أن يأخذ من بيت
~~الآمر ويدفعه إلى المشتري قبل نقد الثمن هكذا في فتاوى قاضي خان ولو أمره
~~ببيع عبد له والعبد في يد الآمر ولم يأمر الآمر بالقبض ولم ينهه عن ذلك
~~فباعه الوكيل ثم قبضه من منزل الآمر ليدفعه إلى المشتري فمات العبد في يد
~~المأمور قبل الدفع إلى المشتري فلا ضمان على المأمور لأن للمأمور حق قبض
~~العبد من منزل الآمر ليمكنه التسليم عند نقد الثمن إلا إذا وجد المنع عن
~~الموكل ولم يوجد فإن لم يمت العبد وسلم المأمور إلى المشتري قبل قبض الثمن
~~فللآمر أن يأخذه من المشتري حتى ينقد الثمن فإن استرد الآمر العبد ثم أحضر
~~المشتري الثمن فالآمر يدفع العبد إلى المأمور ويأمره بدفعه إلى المشتري
~~ويأخذ الثمن كذا في المحيط فإن لم يأخذ حتى مات العبد عند المشتري فلا ضمان
~~للآمر على أحد لا على الوكيل ولا على المشتري PageV03P591 ضمان القيمة لكن
~~الوكيل يأخذ الثمن من المشتري ويدفع إلى الآمر كذا في فتاوى قاضي خان ولو
~~أمره بالبيع ونهاه عن قبضه فقبضه قبل البيع فمات في يده قبل أن يبيعه فهو
~~ضامن لقيمته وانتقض البيع وإن أراد المشتري القيمة وهو الأصح فإن لم يمت
~~العبد حتى باعه كان بيعه صحيحا وإن كان العبد مضمونا عليه ولو لم يمت حتى
~~سلمه إلى المشتري فمات في يده لم يضمن البائع القيمة وإن صار غاصبا بالقبض
~~قبل البيع لأن الآمر بالبيع بعد الغصب باق وهل يضمن الوكيل الثمن للآمر على
~~قياس قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لا يضمن بل يأخذ الثمن من
~~المشتري ويدفع إلى الآمر ولو لم يمت العبد في يد المشتري حتى حضر الآمر
~~وأخذه من المشتري ثم أخذ البائع من منزل الآمر ليدفعه إلى المشتري قبل نقد
~~الثمن فمات في يد الوكيل قبل أن يدفعه إلى المشتري لا ضمان على الوكيل لأن
~~له حق القبض بعد البيع وانتقض البيع هكذا في المحيط ولو أمر رجلا أن ms2718 يبيع
~~عبده ونهاه عن قبض الثمن إلا بمحضر من فلان أو ببينة لا يصح نهيه حتى كان
~~له أن يقبض الثمن من غير فلان ومن غير بينة ولو باع الآمر العبد بنفسه
~~ووكله بقبض الثمن ثم نهاه عن القبض إلا بمحضر شهود صح نهيه كذا في الذخيرة
~~ولو أمر المكاتب رجلا أن يبيع عبدا له من فلان فباعه من غيره وليس بوكيله
~~لم يجز كذا في المبسوط رجل وكل رجلا ببيع عبده بمائة دينار فباعه بألف درهم
~~ولم يعلم الموكل بما باعه فقال الوكيل بعت العبد وقال الموكل أجزته جاز
~~بألف كذا في الخلاصة ولو قال الآمر قد أجزت ما أمرتك به لم يجز بيعه
~~بالدراهم كذا في فتاوى قاضي خان الوكيل ببيع الدينار إذا أمسك الدينار
~~بنفسه وباع ديناره لا يجوز كذا في الخلاصة ولو دفع إليه عبدا فقال بعه بألف
~~درهم وزن سبعة فباعه بألفي درهم وزن خمسة فهذا جائز لأنه باعه بأكثر مما
~~سمى له من جنسه كذا في المبسوط وكل رجلا بأن يبيع عبده بألف درهم وقيمته
~~ألف فتغير السعر وصارت قيمته ألفين ليس للوكيل أن يبيعه بألف ولو باعه
~~بالخيار فازدادت قيمته في مدة الخيار حتى صارت تساوي ألفين له أن يمضي
~~البيع عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لأبي يوسف ومحمد رحمهما الله
~~تعالى ولو لم يمض الوكيل بالبيع لكنه سكت حتى مضت مدة الخيار فالبيع باطل
~~عند محمد رحمه الله تعالى وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يجوز كذا في
~~الخلاصة وكذلك إذا كانت الجارية حاملا فولدت ولدا يساوي ألف درهم وكذا إذا
~~أثمر النخيل كذا في المحيط إذا قال الرجل لغيره خذ عبدي هذا وبعه بعبد أو
~~قال اشتر لي به PageV03P592 عبدا صح التوكيل فإن كان قد وكله بالشراء
~~فاشترى عبدا بغير عينه لا يجوز وإن اشترى عبدا بغير عينه إن كانت قيمة
~~العبد المشترى مثل قيمة هذا العبد أو أقل مقدار ما يتغابن الناس فيه يجوز
~~وإن كان مقدار ما ms2719 لا يتغابن فيه الناس لا يجوز وإن كان قد وكله بالبيع
~~فباعه بعبد بغير عينه لا يجوز ولو باع بعبد بعينه فإن كانت قيمة ذلك العبد
~~مثل قيمة هذا العبد أو أقل بمقدار ما يتغابن الناس فيه يجوز وإن كانت مقدار
~~ما لا يتغابن الناس فيه لا يجوز كذا في الذخيرة ولو أمره أن يبيع عبده هذا
~~بكر حنطة أو بعشرة أثواب هروية فللوكيل أن يبيعه بما سماه معينة موصوفة في
~~الذمة مؤجلا ويشترط أن يكون الكر على قدر قيمة العبد المأمور ببيعه كذا في
~~المحيط ولو وكله ببيع طعام قال بعه كل كر بخمسين فباعه كله فهو جائز كذا في
~~المبسوط ولو قال بعه بمثل ما باع به فلان الكر فقال فلان بعت الكر بأربعين
~~فباع بها ثم وجد فلانا باع بخمسين خمسين فالبيع مردود لأنه وكله بمثل ما
~~باع به فلان لا بمثل ما أخبره فإن كان باع كرا بأربعين وكرا بخمسين فباع
~~الوكيل طعامه كله بأربعين أربعين أجزاه استحسانا هكذا في محيط السرخسي إذا
~~دفع إلى رجل جرابا هرويا ليبيعه وهما بالكوفة فبأي أسواق الكوفة باعه جاز
~~ولو نقله إلى بصرة يصير مخالفا استحسانا حتى لو هلك هناك يضمن ولو لم يهلك
~~حتى باعه بالبصرة ذكر في وكالة الأصل أنه لا يجوز بيعه على الآمر وذكر في
~~كتاب الصرف في رواية أبي سليمان أنه يجوز قيل ما ذكر في كتاب الوكالة جواب
~~الاستحسان وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقيل في المسألة روايتان
~~وإليه مال شيخ الإسلام وإن كان قيد الآمر بالكوفة بأن قال بعه بالكوفة فنقل
~~إلى بصرة ضمن قياسا واستحسانا واذا باع بالبصرة عامة المشايخ على أنه لا
~~يجوز بيعه على الآمر هكذا في الذخيرة وهو الأصح كذا في المبسوط إذا وكل
~~رجلا بعدل زطي أو جراب هروي يبيعه له فإن باع العدل جملة صفقة واحدة بمثل
~~قيمته أو بأقل مما يتغابن الناس فيه يجوز في قولهم جميعا وإن باع بأقل من
~~قيمته بحيث ms2720 لا يتغابن في مثله فالمسألة على الاختلاف وأما إذا باع ثوبا
~~ثوبا حتى أتى على جميع العدل إن كان ثمن ما باع بصفقات متفارقة يبلغ ثمن
~~جميع العدل لو باع العدل جملة أو أقل من ثمن الكل لو باع جملة بحيث يتغابن
~~الناس في مثله فإنه يجوز عندهم جميعا وإن كان ثمن ما باع بصفقات متفرقة بلغ
~~ثمن جميع العدل لو باع العدل جملة أو أقل من ثمن الكل لو باع جملة بحيث لا
~~يتغابن الناس في مثله لا شك أنه يجوز على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~وأما على قولهما فقد اختلف المشايخ قال بعضهم بأنه لا يجوز ومنهم من قال
~~يجوز على قولهما وأما إذا باع ثوبا واحدا ولم يبع الباقي ذكر أن على قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى يجوز سواء أضر بالباقي ضررا لا يتغابن الناس في
~~مثله أو يتغابن الناس في مثله وعلى قولهما إن كان لا يضر بالباقي أو أضر
~~بالباقي ضرارا يتغابن الناس في مثله بأن PageV03P593 كان يدخل تحت تقويم
~~المقومين يجوز وإن كان لا يتغابن الناس في مثل ذلك لا يجوز وهذا الذي ذكرنا
~~في الثياب وأما إذا أمره ببيع مكيل أو موزون في وعاء واحد فباع البعض ولم
~~يبع الباقي يجوز عندهم جميعا هكذا في المحيط وإذا وكل الرجل رجلا أن يبيع
~~عبده بألف درهم وقيمته ألف درهم أو خمسمائة فباعه بألف إلى العطاء وسلمه
~~إلى المشتري فمات في يده أو أعتقه فلا ضمان على الوكيل وعلى المشتري القيمة
~~ويكون حق قبض القيمة للوكيل كذا في الذخيرة أمر رجلا أن يبيع عبده بألف
~~درهم فباعه بخمسمائة إلى العطاء وقيمته ألف أو خمسمائة وقبضه المشتري لا
~~يملكه فلو مات في يد المشتري كان للآمر الخيار إن شاء أخذ القيمة من
~~المشتري وإن شاء أخذ من الوكيل فإن أخذ القيمة من المشتري لم يرجع بها على
~~غيره وإن ضمن الوكيل رجع بما ضمن وهو القيمة على المشتري ولو وكله أن يبيع
~~عبدا ms2721 له بألف درهم إلى أول عطاء يكون فباع إلى العطاء الثاني وقبضه المشتري
~~فمات في يده لم ينفذ على الآمر ولو باعه إلى أجل دون عطاء نفذ على الآمر
~~حتى لا يضمن الوكيل كذا في المحيط واذا أمر رجلا أن يبيع عبدا له بألف درهم
~~فباعه بألف درهم ورطل من خمر بغير عينها فمات في يد المشتري فالمشتري ضامن
~~للقيمة ولا ضمان على البائع ولو باعه بألف درهم ورطل من خمر بعينها فمات في
~~يد المشتري فعلى قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى إن شاء ضمن المشتري
~~قيمة العبد ولم يرجع على البائع بشيء وإن شاء ضمن البائع وعند ذلك يقسم
~~العبد على ألف درهم وعلى قيمة الخمر فما أصاب الألف من العبد لم يضمنه
~~البائع ولكن يضمنه المشتري وما أصاب قيمة الخمر فإن شاء الآمر ضمن البائع
~~ذلك القدر وإن شاء ضمن المشتري جميع القيمة فإن ضمن البائع يرجع بما ضمن
~~على المشتري وهذا كله على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأما على قياس قول
~~أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى فللمالك الخيار إن شاء ضمن البائع جميع
~~القيمة وإن شاء ضمن المشتري جميع القيمة ولو باعه بألف وخنزير بعينه أو
~~بغير عينه فالجواب فيه كالجواب فيما إذا باعه بألف وخمر بعينها ولو باعه
~~بألف وميتة أو دم أو شيء لا قيمة له ومات عند المشتري فلا ضمان على البائع
~~بالاتفاق وعلى المشتري القيمة والوكيل هو الذي يأخذها ويدفعها إلى الآمر
~~ولو أمره أن يبيع كر حنطة بمائة درهم فباعه بمائة درهم ورطل من خمر بعينها
~~فهلك الطعام في يد المشتري فالجواب عند الكل كالجواب عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى في العبد إذا باعه المأمور بألف وخمر بعينه هكذا في المحيط ولو
~~أمره أن يبيع عبده بمائة رطل من خمر فباعه بخنزير أو أمره أن يبيع عبده
~~بخنزير فباعه بمائة رطل من خمر لا يملكه المشتري حتى لو أعتقه بعدما قبضه
~~لا ينفذ عتقه ولو مات ms2722 في يد المشتري كان الآمر بالخيار إن شاء ضمن البائع
~~القيمة ورجع بها على المشتري وإن شاء ضمن المشتري ولا يرجع بها على أحد كذا
~~في المحيط وكل رجلا أن يبيع عبدا له فباعه PageV03P594 فوجد به المشتري
~~عيبا قبل القبض فرده على الوكيل فقبل فإنه يلزم الموكل ولو وجد به عيبا بعد
~~القبض فرده على الوكيل وقبل الوكيل يلزم الوكيل هكذا في الذخيرة الوكيل
~~بالبيع إذا مات ووجد المشتري بالمبيع عيبا رده على وصي الوكيل أو على وارثه
~~وإن لم يكن له وصي ولا وارث يرده على الموكل وفي الفتاوى الصغرى الوكيل إذا
~~كان غائبا مادام حيا لا تنتقل الحقوق إلى الموكل كذا في الخلاصة في فصل
~~الوكالة بالشراء ومن أمر رجلا ببيع عبده فباعه من رجل وسلمه وقبض الثمن أو
~~لم يقبضه حتى وجد المشتري به عيبا لا يحدث مثله كالأصبع الزائد والسن
~~الزائدة فرده بقضاء ببينة أو بإباء يمين أو بإقرار من المأمور فللمأمور أن
~~يرده على الآمر وإن كان عيبا يحدث مثله فإن رده ببينة فهو لازم للموكل وكذا
~~إن رده بالنكول وإن كان رده بإقرار لزم الوكيل وإن كان المشتري رده بنفسه
~~بغير قضاء القاضي والعيب مما يحتمل الحدوث لزم الوكيل ولا يكون له أن يخاصم
~~موكله بحال وإن كان العيب لا يحدث مثله والرد بغير قضاء بإقرار الوكيل يلزم
~~الموكل بلا خصومة في رواية وفي عامة الروايات ليس له أن يخاصم الموكل بل
~~يلزم الوكيل هكذا في الكافي وكل رجلا ببيع ضيعة له فباعها الوكيل فظهر فيها
~~قطعة أرض موقوفة فأراد المشتري أن يردها على الوكيل فأقر الوكيل بذلك كان
~~له أن يردها على الوكيل ثم الوكيل لا يرد على موكله فإن ردت على الوكيل
~~بالبينة كان للوكيل أن يردها على الموكل وهل يفسد العقد في الباقي قال عامة
~~المشايخ لا يفسد البيع في الباقي وهو الصحيح هكذا في فتاوى قاضي خان الوكيل
~~بالبيع إذا باع العبد بألف درهم كما أمره الموكل وتقايضا وهلك الثمن ms2723 عنده
~~أو دفعه إلى الآمر ثم ادعى المشتري بالعبد عيبا يحدث مثله وأنكره البائع
~~وهو الوكيل وأقر الآمر به لم ينقض البيع بإقرار الآمر ولم يلزم الآمر ولا
~~البائع شيء وكذلك لو حدث عند المشتري به عيب آخر وأراد المشتري أن يرجع
~~بنقصان العيب كذا في الذخيرة ولو أقر الوكيل وأنكر الموكل رده المشتري على
~~الوكيل وإقراره صحيح في حق نفسه لا في حق الموكل إلا أن يكون عيبا لا يحدث
~~مثله في تلك المدة للقطع بقيام العيب عند الموكل وإن أمكن حدوث مثله في تلك
~~المدة لا يرده على الموكل إلا ببرهان على كونه عند موكله أو يحلفه فإن نكل
~~رده وإلا لزم الوكيل مادام حيا عاقلا فإن مات ولم يدع خلفا أو لم يكن من
~~أهل لزوم العهدة بأن كان محجورا يرده على الموكل وليس للموكل أن يخاصم
~~بائعه كذا في الوجيز للكردري ولو استحق المبيع رجع المشتري بالثمن على
~~الوكيل إن نقد الثمن إليه وإن نقد الثمن إلى الموكل رجع إليه بالثمن ولو لم
~~يستحق المبيع ولكن المشتري وجد به عيبا له أن يخاصم مع الوكيل فإذا ثبت
~~عليه العيب ورده عليه بالقضاء أخذ الثمن من الوكيل إذا نقده إليه ولو نقد
~~الثمن إلى الموكل أخذ منه كذا في شرح الطحاوي وإن ادعى المشتري الشراء على
~~الوكيل وأنكر الوكيل ذلك وأقر به الآمر وجعل PageV03P595 القاضي العهدة على
~~الآمر وتقابضا ثم عاد الوكيل إلى تصديقهما تحولت العهدة من الموكل إلى
~~الوكيل وبرئ الموكل منها فإن ادعى المشتري بعد ذلك عيبا قد دلسه البائع
~~وجحد البائع أن يكون دلسه شيئا وحلف على ذلك وصدق الآمر المشتري ما ادعى من
~~العيب فلا خصومة بين المشتري وبين الآمر كذا في المحيط الوكيل بالبيع لا
~~يطالب بأداء الثمن من مال نفسه كذا في فتاوى قاضي خان ولا يجبر على التقاضي
~~والاستيفاء فإن تقاضى وقبض فيها وإلا يقال له أحل الموكل على المشتري أو
~~وكله بالتقاضي فإن قال الوكيل بالبيع أنا أتقاضى وقال ms2724 الموكل أنا أتقاضى
~~فالتقاضي إلى الوكيل ولا يجبر على أن يحيل الموكل على المشتري هذا إذا كان
~~وكيلا بغير أجر فأما إذا كان وكيلا بأجر نحو السمسار والدلال والبياع فيجبر
~~على استيفاء الثمن كذا في المحيط ولا يملك الموكل وإن كتب الصك باسم الموكل
~~كذا في الذخيرة الوكيل بالبيع إذا باع وكفل بالثمن عن المشتري لا تصح
~~كفالته والوكيل يقبض الثمن من المشتري إذا كفل بالثمن عن المشتري جازت
~~كفالته واذا أبرأ المشتري عن الثمن لا يصح إبراؤه هكذا في فتاوى قاضي خان
~~ولو أن الموكل احتال بالثمن على الوكيل كانت الحوالة باطلة ولو صالح الآمر
~~عن الثمن الذي على المشتري على عبد للوكيل بعينه أو قضى الوكيل الثمن عن
~~المشتري كان ذلك جائزا ويبرأ المشتري ويصير العبد للموكل ولا يكون للوكيل
~~أن يرجع بشيء لا على الآمر ولا على المشتري ولو باع الوكيل الجارية من
~~الآمر بالثمن الذي للآمر على المشتري كان البيع باطلا وكذلك لو صالح الوكيل
~~الآمر على جارية نفسه على أن يكون الثمن الذي للآمر على المشتري للوكيل
~~فذلك باطل وكذلك لو قضى الوكيل الثمن للآمر على أن يكون الثمن الذي للآمر
~~على المشتري للوكيل كان باطلا أيضا ولو أحال الموكل على المشتري بذلك الثمن
~~ورضي به المشتري صح وكانت هذه وكالة لا حوالة فإن طالب الآمر المشتري
~~بالثمن أجبر المشتري على أدائه إليه وإن طالب الوكيل أجبر على أدائه أيضا
~~وإن نهى الوكيل المشتري عن الدفع إلى الآمر صح نهيه حتى لا يجب على المشتري
~~دفعه إلى الآمر هكذا في المحيط الوكيل بالبيع إذا أخر الثمن عن المشتري أو
~~أبرأه منه أو قبل الحوالة أو اقتضى الزيوف وتجوز به جاز وضمن الثمن للآمر
~~وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأجمعوا على أن الثمن إذا كان عينا
~~فوهبه الوكيل من المشتري أنه لا يصح وكذلك لو كان الثمن دينا فقبضه الوكيل
~~ثم وهبه من المشتري لا يصح بالإجماع كذا في الذخيرة ولو أقال الوكيل البيع ms2725
~~صحت إقالته عندهما ويكون ضامنا للثمن وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~بالإقالة يصير الوكيل مشتريا لنفسه كذا في فتاوى قاضي خان واذا دفع إلى رجل
~~جارية وأمره أن يبيعها فباعها المأمور من رجل له على الآمر دين ألف درهم
~~وسلم الجارية إليه فالبيع جائز والثمن يصير قصاصا به عندهم جميعا وإن كان
~~الوكيل باعه من رجل له على الوكيل دين ألف درهم فإن الثمن PageV03P596 يصير
~~قصاصا بدين الوكيل عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في الذخيرة
~~ولو أن هذا الوكيل لم يسلم ما باع حتى هلك المبيع في يده بطلت المقاصة ولا
~~ضمان على الوكيل لموكله كذا في فتاوى قاضي خان وإن كان الوكيل باعه من رجل
~~له على المأمور وعلى الآمر دين صار الثمن قصاصا بدين الآمر ولا يصير قصاصا
~~بدين المأمور حتى لا يرجع الآمر على المأمور بشيء من الثمن كذا في الذخيرة
~~الأصل أن الوكيل بالبيع متى أقر على موكله بما يوجب براءة المشتري عن الثمن
~~وكذبه الموكل في ذلك إن كان ما أقر به شيئا لو أقر بذلك على نفسه صح إقراره
~~وبرئ المشتري عن الثمن ولم يضمن للموكل شيئا فإذا أقر على موكله كان كذلك
~~وإن كان ما أقر به على الموكل شيئا لو أقر به على نفسه صح ويبرأ المشتري عن
~~الثمن عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وضمن للآمر مثل ذلك وعند أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى لا يبرأ فإذا أقر به على موكله كان كذلك لأن الوكيل
~~أقر بما يملكه بنفسه مضافا إلى غيره وإقرار الإنسان بما يملكه مضافا إلى
~~غيره وذلك الغير مالك له بمنزلة إقراره بذلك على نفسه ألا ترى أن من اشترى
~~عبدا فأقر أن البائع كان أعتقه قبل البيع كان بمنزلة ما لو أقر على نفسه
~~أنه أعتقه للحال كذا ههنا هكذا في المحيط الوكيل ببيع العبد إذا باع ثم أقر
~~الوكيل أن موكله قبض الثمن من المشتري كان القول قوله مع يمينه ms2726 ويبرأ
~~المشتري عن الثمن فإن حلف الوكيل لا ضمان عليه وإن نكل ضمن الثمن للموكل
~~كذا في فتاوى قاضي خان ولو أقر الوكيل أن الآمر استقرض ألفا من المشتري أو
~~اغتصب منه ألفا قبل الشراء برئ المشتري من الثمن وضمن الوكيل الثمن للآمر
~~في قياس قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ثم يحلف الموكل عندهما فإن
~~أبى برئ الوكيل وإن حلف ضمنه ولو أقر أن الآمر اغتصب أو استقرض منه ألف
~~درهم بعد الشراء كان القول قوله مع يمينه وكذا لو أقر أن الموكل جرح
~~المشتري بعد الشراء أو قبله جراحة أرشها ألف حال يريد به إذا كان عمدا حتى
~~يكون الأرش في ماله ويكون حالا فهو كالإقرار بالإبراء وكذا لو كان المشتري
~~امرأة فأقر الوكيل أن الموكل تزوجها على ألف مثل الثمن ودخل بها وأقرت
~~المرأة بذلك وأنكر الآمر وكذا لو أقر أن الآمر استأجر المشتري بمال هو مثل
~~الثمن وأوفاه المشتري عمله حتى صار الثمن قصاصا بالأجر وكذا لو أقر على
~~الآمر أنه اشترى مائة دينار من المشتري بالثمن وأنه قبض الدنانير هكذا في
~~المحيط جارية بين رجلين وكل أحدهما صاحبه ببيعها فباعها بألف فأقر الذي لم
~~يبع أن البائع قد قبض الثمن وأنكر البائع برئ المشتري من حصة المقر ويدفع
~~نصف الثمن إلى البائع لأنه أقر ببراءة المشتري عن الثمن لما أقر بقبض
~~البائع الثمن فصح إقراره في حقه هكذا في محيط السرخسي في باب ما يضمن به
~~الوكيل وما لا يضمن ثم يحلف الآمر المقر المأمور بالله ما قبض ما ادعاه
~~الآمر فإن حلف فلا شيء عليه وإن نكل لزمه تسليم نصيب الآمر فإن كان المأمور
~~هو الذي أقر على الآمر PageV03P597 أن الآمر قبض الثمن من المشتري وصدقه
~~المشتري وأنكر الآمر فالمشتري يبرأ من نصف الثمن أيضا ويأخذ البائع من
~~المشتري ذلك النصف فلا يسلم له بل يشارك الآمر فيه ويحلف كل واحد منهما على
~~دعوى صاحبه وهذا هو الصحيح كذا في المحيط الوكيل بالبيع ms2727 إذا لم يقل له
~~الموكل ما صنعت من شيء فهو جائز لا يملك التوكيل فإن وكل غيره فباع الوكيل
~~الثاني بحضرة الأول جاز وذكر في الأصل أن الحقوق ترجع إلى الوكيل الثاني
~~وهو الصحيح كذا في فتاوى قاضي خان وإن كان غائبا لم يجز وإن باعه رجل غير
~~الوكيل فبلغ الوكيل فسلم البيع فهو جائز وإذا وكل رجل رجلا ببيع وقال اعمل
~~برأيك فوكل الوكيل وكيلا وقال له اعمل برأيك لم يكن للثاني أن يوكل الثالث
~~كذا في المحيط ولو وكله بالبيع وسمى له الثمن وأمر الوكيل غيره وسمى له
~~الثمن كان جائزا لأنه وجد في عقد الثاني ما أراده الموكل وهو حضور رأي
~~الأول بتسمية الثمن هكذا في محيط السرخسي العدل وكل ببيع الرهن فباع بمحضر
~~العدل جاز وإن كان العدل غائبا لم يجز إلا بإجازته وإن كان العدل عين ثمنا
~~فباعه الثاني به إن كان بمحضر منه فظاهر وإن كان بغيبته ففي رواية هذا
~~الكتاب جوازه بحضور رأيه وفي رواية غير هذا الكتاب لا بلا إجازة كذا في
~~الوجيز للكردري وفي نوادر ابن سماعة رجل وكل رجلا أن يبيع عبده وأجاز أمره
~~في ذلك وجعل له أن يوكل بذلك فوكل الوكيل رجلا ثم إن الوكيل الأول اشترى
~~العبد من الوكيل الثاني جاز لأن الثاني صار وكيلا لمولى العبد رجل باع عبد
~~غيره بغير أمره ثم إن صاحب العبد قال للمشتري وكلتك ببيع هذا العبد وأن
~~توكل بذلك من أحببت فوكل المشتري رجلا ببيع ذلك العبد وأجاز ذلك البيع كان
~~جائزا كذا في المحيط الوكيل بالبيع والنكاح وكل عقد هو معاوضة لو فعل غير
~~الوكيل بحضرة الوكيل فأجاز فهو جائز وحال غيبته لا يجوز والوكيل بالطلاق
~~والعتاق بغير المعاوضة لو فعله غيره بغير حضرة الوكيل لم يجز وإن أجازه كذا
~~في محيط السرخسي رجل قال لرجل أمرتك أن تبيع عبدي بنقد فبعته بنسيئة وقال
~~أمرتني ببيعه ولم تقل شيئا فالقول قول الآمر وإذا قال لغيره أمرتك أن تبيع
~~عبدي ms2728 على أن لي فيه الخيار وقال المأمور لم تأمرني أن أشترط لك الخيار
~~فالقول قول المأمور وكذلك لو قال أمرتك أن تبيع بيعا فاسدا كذا في المحيط
~~أمر رجلا بأن يبيع عبدا له ودفع إليه فقال بعت من فلان بألف درهم وقبضت
~~الثمن فهلك عندي أو قال دفعته إلى الآمر وكذبه الآمر في البيع أو أقر
~~بالبيع لكن أنكر قبض الثمن منه فالقول قول الوكيل ولا يمين عليه كذا في
~~الذخيرة ويسلم المبيع إلى المشتري والثمن على الوكيل لا على المشتري فإن
~~حلف الوكيل على ما قاله برئ هو أيضا وإن نكل ضمن الثمن للموكل فإن استحق
~~العبد من المشتري رجع بالثمن على الوكيل ولا يرجع الوكيل على الموكل إذا لم
~~يصدقه في قبض الثمن لأنه مصدق في دفع الضمان عن نفسه لا في حق الرجوع على
~~PageV03P598 الموكل وللوكيل تحليف موكله على عدم علمه بقبضه فإن نكل أو أقر
~~بالقبض وكذبه في الدفع والهلاك رجع بما ضمن هذا إذا أقر بقبض الوكيل أما
~~إذا أقر بقبض الموكل لا يرجع المشتري على الوكيل ولا على الموكل وإن وجد
~~المشتري به عيبا ورده على وكيله بقضاء إن كان الوكيل أقر بقبضه الثمن أخذ
~~منه الثمن ورجع هو على موكله به إن كان صدقه في قبض الثمن والمبيع للموكل
~~وإن كذبه لا يرجع وحلف الموكل على العلم فإن نكل رجع وإن حلف لا وباع العبد
~~واستوفى ثمنه فإن فضل رده على الموكل فإن نقص غرم ولا يرجع بالنقصان على
~~أحد كذا في الوجيز للكردري وهو الصحيح كذا في الذخيرة وإن كان أقر بقبض
~~الموكل من المشتري لم يرجع على الوكيل والموكل وحلف الموكل باتا فإن نكل
~~يرجع عليه والمبيع له وإن حلف لا وباع العبد المبيع واستوفى منه الثمن كما
~~مر كذا في الوجيز للكردري وإن كان الآمر لم يدفع إلى المأمور فادعى المأمور
~~أنه باعه وقبض الثمن وهلك أو دفع إلى الآمر وأنكر المالك له أن يحبس المبيع
~~حتى يستوفي الثمن ويقال ms2729 للمشتري إن شئت فادفع إليه ألفا آخر وإن شئت فانقض
~~البيع كذا في الخلاصة فإن اختار أخذ الجارية وأدى إليه ألف درهم وأخذ
~~الجارية من الآمر فالمشتري يرجع على الوكيل بألف درهم كذا في المحيط فإن
~~مات الآمر فقال ورثته لم تبعه وقال الوكيل بعته وقبضت الثمن وهلك وصدق
~~المشتري إن كان العبد قائما فالقول قول الوكيل استحسانا وإن كان هالكا لا
~~يصدق إلا ببينة تقوم على البيع في حياة الآمر كذا في الخلاصة أمر رجلا أن
~~يبيع عبده ودفع العبد إليه ثم وجد العبد في يدي رجل فقال الوكيل بعته منه
~~وصدقه الذي في يديه وكذبهما الموكل فله أن يأخذ العبد ولا يصدق على أن يضمن
~~الوكيل إن هلك بعد ذلك في يد الرجل وإذا وكل رجلا ببيع عبد له فقال الآمر
~~قد أخرجتك عن الوكالة فقال الوكيل قد بعته أمس لا يصدق الوكيل وقد خرج
~~الوكيل عن الوكالة قالوا هذا إذا كان الشيء قائما بعينه وأما إذا كان هالكا
~~فالقول قول الوكيل مع يمينه الوكيل بالبيع إذا ادعى أنه كان باع بعد موت
~~الموكل وأنكرت الورثة ذلك إن كان الشيء قائما فالقول قول الورثة وإن كان
~~هالكا فالقول قول الوكيل كذا في المحيط ويجوز التوكيل بعقد الصرف والسلم من
~~قبل رب السلم أما من قبل المسلم إليه فلا يجوز وإن فارق الوكيل صاحبه قبل
~~القبض بطل العقد ولا يعتبر مفارقة الموكل إذا جاء بعد البيع قبل القبض وأما
~~إذا جاء في مجلس العقد فإنه ينتقل العقد إلى الموكل ويعتبر مفارقته ولا يصح
~~الصرف بالرسالة ولو تعاقد الرجلان في الصرف ثم أمر كل واحد منهما رجلا أن
~~ينقد الثمن ثم قام الآمر عن المجلس فذهب بطل الصرف وإن كان الوكيل حاضرا مع
~~الآخر وإن قام المأمور بالدفع لم يبطل الصرف هكذا في السراج الوهاج ولو
~~وكله بشراء إبريق فضة بعينه ولم يسم الثمن فاشترى بوزنه دراهم أو دنانير
~~يجوز ولو وكله بشراء إبريق PageV03P599 فضة بدراهم فاشتراه بدنانير كان
~~للوكيل ms2730 وكله ببيع تراب الصاغة فباع بغير النقدين جاز على الموكل عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما لا يجوز وكله بصرف ألف بعينه فأخذ الوكيل
~~ألفا آخر من مال الموكل قبل قبض المعين فصرف جاز وإن قبض الألف فصرف ألفا
~~آخر لا يجوز أمره ببيع مصوغ فضة بعينها فباع غيرها لم يجز وكذلك التبر في
~~إحدى الروايتين أمره بالكوفة بأن يصرف الدنانير بدراهم فصرفها بدراهم كوفية
~~يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما لا يجوز ولو قال بع هذه
~~الدراهم بدنانير شامية فباعها بكوفية وهي في الوزن كهي جاز ولو صارف الوكيل
~~مع عبد الموكل لم يضمن عليه دين أم لا علم أنه عبده أم لا ولو صرف مع مفاوض
~~الموكل أو الوكيل أو شريك الوكيل أو مضاربه لم يجز وإن صرف مع شريك الموكل
~~غير مفاوض جاز ولو صارف أو أسلم إلى أبويه أو ولده أو زوجته لم يجز عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وقالا يجوز وكله بشراء فلوس فكسدت بعد القبض لزم
~~الآمر وإن كسدت قبل القبض فقبض كانت للوكيل لأن الكساد بمنزلة الهلاك
~~فانتقض البيع فإذا أخذها الوكيل انعقد بينهما بيع جديد بالتعاطي فله أن
~~يمنعه عن الموكل وإن أعطى الآمر انعقد بينهما بيع جديد وكل رجلا ليسلم له
~~عشرة في كر حنطة جاز وإن أداه من مال نفسه يرجع على الموكل ولو أمره أن
~~يأخذ له عشرة في طعام ففعل لزم الوكيل لأنه وكله ببيع ما ليس عنده قال أسلم
~~مالي عليك في كر حنطة فأسلم لا ينفذ على الموكل عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى لأنه أمره بتمليك الدين من غير من عليه الدين بخلاف ما لو قال أسلم
~~مالي عليك إلى فلان ينفذ على الموكل بالإجماع وكل المضارب رجلا ليسلم له
~~جاز وكله رجلان كل واحد منهما ليسلم له دراهم في طعام فخلط صار مستهلكا فلم
~~يبق وكيلا ولو لم يخلط فأسلم كلها في عقد واحد جاز كذا في محيط السرخسي ولو ms2731
~~وكله ببيع خاتم ذهب فصه ياقوتة فباعه بفضة أو ذهب أو أكثر مما فيه أو بخاتم
~~ذهب أكثر وزنا منه وليس فيه فص فهو جائز كما لو باعه الموكل بنفسه ولو باعه
~~بخاتم ذهب أكثر مما فيه من الذهب أو أقل وفيه فص وتقابضا جاز وإن دفع إليه
~~عشرة دراهم يسلمها في ثوب ولم يسم جنسه لم يجز فإن أسلمها الوكيل في ثوب
~~موصوف فالسلم للوكيل ثم للموكل أن يضمن دراهمه أيهما شاء فإن ضمنها الوكيل
~~فقد ملكها بالضمان وتبين أنه نقد دراهم نفسه فكان السلم له وإن ضمنها
~~المسلم إليه بعدما افترقا بطل السلم وإن سمى ثوبا يهوديا جاز التوكيل لبيان
~~الجنس كذا في المبسوط والوكيل بالسلم يملك الإقالة في قول أبي حنيفة ومحمد
~~رحمهما الله تعالى كذا في فتاوى قاضي خان
# فصل في التوكيل بالهبة
# | يجوز للواهب أن يوكل بالتسليم وللموهوب له أن يوكل بالقبض وكذلك الصدقة
~~وليس لوكيل الواهب أن يرجع في الهبة وكذلك لو كان هو الذي وهبها بإذن صاحبه
~~ولو أراد PageV03P600 الواهب أن يرجع وهي في يد وكيل الموهوب له لم يكن له
~~أن يرجع ولم يكن هذا الوكيل خصما له كذا في الحاوي وإذا وهب الذمي الذمي
~~خمرا أو خنزيرا فوكل الموهوب له بقبضها مسلما أو وكل الواهب بدفعها إلى
~~الموهوب له مسلما جاز ولو وكل الموهوب له رجلين بقبض الهبة فقبضها أحدهما
~~لم يجز وإن كان الواهب وكلهما بدفعها فدفعها أحدهما جاز وعلى هذا لو وكل
~~الوكيل غيره بدفعها جاز ولو وكل وكيل الموهوب له بقبضها لم يجز إلا أن يكون
~~الموكل قال ما صنعت من شيء فهو جائز فله أن يوكل غيره بذلك وإذا وكل رجلا
~~أن يهب الثوب لفلان على عوض يقبض منه ففعل ذلك غير أن العوض أقل من قيمة
~~الهبة فهو جائز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا يجوز في قولهما إلا
~~أن يكون العوض مثل الموهوب أو أقل مما يتغابن الناس في مثله وإن قال عوض ms2732
~~عني من مالك على أني ضامن فعوضه عوضا جاز ورجع بمثله إن كان له مثل وبقيمته
~~إن لم يكن له مثل ولو أمره أن يعوضه من ملك نفسه ولم يشترط الضمان على نفسه
~~فعوضه لم يرجع على الآمر بشيء كذا في المبسوط وللواهب أن يوكل وكيلا في
~~الرجوع في الهبة ولو وهب رجلان لرجل عبدا أو دارا ثم وكلا رجلا بالدفع إليه
~~فهو جائز وكذا لو وكلا رجلين أو وكل كل واحد منهما رجلا على حدة فإن دفع
~~إليه أحدهما أو قبض هو من غير دفعهما جاز كذا في الحاوي وكل الموهوب له بأن
~~يعوض ولم يسم فدفع عوضه لم يجز وإن قال عوضه من مالي ما شئت جاز لأنه متى
~~فوض إلى مشيئته فإذا عوضه بشيء من ماله ليس للموكل أن يقول ما عنيت هذا
~~فيمكنه الامتثال كذا في محيط السرخسي ولو وكل رجلين بالرجوع فيها لم يكن
~~لأحدهما أن ينفرد به دون صاحبه كذا في المبسوط والله أعلم
# الباب الرابع في الوكالة بالإجارة وغيرها
# | وفيه ثلاثة فصول
# الفصل الأول في الوكالة بالإجارة والاستئجار والمزارعة والمعاملة
# | الوكيل بإجارة الدار خصم في إثبات الإجارة في قبض الأجر وحبس المستأجر
~~به لأن ذلك من حقوق عقده وإذا أبرأ الوكيل بالإجارة المستأجر عن الأجرة فإن
~~كانت الأجرة عينا فالإبراء لا يصح وإن كانت دينا فإن أبرأه بعد الوجوب بأن
~~مضت المدة أو شرط التعجيل في الأجرة فعلى قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله
~~تعالى يجوز ويضمن مثل ذلك للآمر وإن أبرأه قبل الوجوب ذكر في ظاهر الرواية
~~أن عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى يجوز كذا في المحيط الوكيل
~~بالقيام على الدار وإجارتها وقبض غلتها ليس له أن يبني وأن يهدم منها شيئا
~~ولا يكون وكيلا في خصومتها ولو هدم رجل منها بيتا كان وكيلا في الخصومة في
~~ذلك لأنه استهلك شيئا في يديه وكذا لو آجرها من PageV03P601 رجل فجحد ذلك
~~الرجل الإجارة كان خصما في إثباتها عليه وليس له أن ms2733 يوكل بالإجارة غيره وإن
~~وكل الوكيل رجلا ليس في عياله بقبض الأجرة فهو جائز ويبرأ المستأجر والوكيل
~~الذي أجره يصير ضامنا للآجر حيث قبضه وكيله كذا في الحاوي وللوكيل بالإجارة
~~أن يؤاجر بعرض أو خادم وإذا وكل بإجارة أرض وفيها بيوت أو أبنية ولم يسم
~~البيوت والأبنية فله أن يؤاجر الأرض مع البيوت وكذلك إذا كان فيها رحى
~~الماء ولو وكله أن يؤاجر أرضه بدراهم فآجرها بدنانير أو دفعها مزارعة
~~بالنصف لا يجوز وكذلك لو وكله أن يؤاجرها ولم يسم البدل فدفعها مزارعة
~~بالنصف لا يجوز وكذلك لو وكله أن يدفعها مزارعة بالنصف وآجرها بدراهم أو
~~دنانير لا يجوز ولو آجرها بحنطة أو شعير أو ما أشبه ذلك مما يخرج من الأرض
~~ذكر ههنا أنه لا يجوز وذكر في المزارعة أنه يجوز إذا كان ما آجر به من
~~الحنطة مثل نصف ما يخرج من هذه الأرض كذا في الذخيرة الوكيل بالاستئجار
~~يملك الاستئجار بالدراهم والدنانير والمكيل والموزون إذا كان بغير عينه ولا
~~يملك الاستئجار بعرض بعينه ولا بمكيل أو موزون بعينه كذا في المحيط ولو
~~آجرها بأكثر مما سمى له من الدراهم جاز وكذلك الوكيل بالاستئجار مدة معلومة
~~بدراهم مسماة إذا استأجرها بأقل من ذلك كذا في المبسوط وإذا وكله بأن
~~يستأجر له سنة فاستأجر سنتين فالسنة الأولى للآمر والثانية للوكيل وإذا
~~انهدم بعض الدار قبل قبض الوكيل الدار أو بعده فقال المستأجر أنا لا أرضى
~~بها فإنها تلزم الوكيل دون الآمر كذا في الحاوي أمر رجلا أن يستأجر أرضا
~~بعينها ثم إنه اشتراها من صاحبها بعدما استأجر الوكيل وهو لا يعلم بالإجارة
~~ثم علم فإنه لا يكون له أن يردها وتكون في يده بالإجارة أمر رجلا أن يستأجر
~~له دابة بعشرة إلى الكوفة فاستأجرها بخمسة عشر ثم أتاه بها فقال المستأجر
~~استأجرتها بعشرة فركبها لا أجر على الآمر وعلى المأمور الأجر لرب الدابة
~~أمر رجلا بأن يؤاجر داره بعشرة فآجرها بخمسة عشر فالإجارة فاسدة ويتصدق
~~بالخمسة إن أخذها كذا ms2734 في الخلاصة وكل رجلا بأن يستأجر له دارا سنة بعينها
~~بمائة درهم فأستأجرها الوكيل وقبضها ومنعها من الموكل حتى يأخذ الأجرة إن
~~كانت الإجارة مطلقة لم يكن له ذلك فإن منعها الوكيل بالأجر حتى مضت السنة
~~كانت الأجرة للآجر على الوكيل بحكم العقد ثم يرجع الوكيل على الموكل وكذا
~~لو كان الأجر إلى سنة فهذا والأول سواء هكذا وقعت هذه المسألة في بعض
~~الروايات وفي بعض الروايات الوكيل لا يرجع بالأجر على الآمر استحسانا قال
~~القاضي الإمام جمال الدين جدي هذا هو الصحيح وكذا لو قبض الموكل من الوكيل
~~بالاستئجار ثم عدا عليه الوكيل وأخرجها من يد الآمر حتى مضت السنة كان
~~للآجر أن يطالب الوكيل بالأجرة ثم الوكيل يرجع بذلك على الموكل فإن انهدمت
~~الدار من سكنى الوكيل فلا ضمان عليه ولو أن الوكيل حبس الدار على الموكل ثم
~~جاء أجنبي وغصب الدار من الوكيل ولم يدفع إلى الوكيل حتى مضت PageV03P602
~~السنة سقط الأجر عن الوكيل والموكل جميعا وإذا شرط الوكيل تعجيل الأجرة صح
~~عليه وعلى الآمر فإن قبض الوكيل الدار ودفع الأجر أو لم يدفع فله أن يمنع
~~الدار من الآمر حتى يستوفي الأجر فإذا منع حتى مضت السنة والدار في يد
~~الوكيل فالأجر للآجر على الوكيل ولا يكون للوكيل أن يرجع على الموكل ههنا
~~ولو لم يطلب الآمر الدار حتى مضت السنة لزم الوكيل الأجر ورجع على الآمر
~~وإن مضى نصف السنة ثم طلب الآمر الدار فمنع الوكيل منه حتى تمت السنة وجب
~~الأجر كله على الوكيل ويرجع بحصة ما مضى من السنة على الآمر هكذا في
~~الذخيرة وللوكيل بالاستئجار أن يأخذ الموكل بدفع الأجرة إليه قبل أن يؤديه
~~الوكيل كذا في الحاوي للوكيل بالإجارة أن يؤاجر بالغبن الفاحش عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى الوكيل بالإجارة إذا آجر الدار لأبي الموكل أو ابنه
~~جاز كما في البيع ولو آجر من ابنه أو أبيه أو ممن لا تقبل شهادته لا يجوز
~~عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ms2735 ولا يضمن الوكيل بالإجارة الفاسدة ويجب أجر
~~المثل على المستأجر والوكيل بالإجارة الطويلة يطالب بمال الإجارة عند الفسخ
~~وإن أخر الأجر عن الوكيل أو أبرأه صح وللوكيل أن يرجع بالأجر على الآمر كذا
~~في الخلاصة وإذا كانت الأرض بين جماعة فوكل أحدهما وكيلا بإجارة نصيبه
~~فآجره من جميعهم جاز وإن آجره من أحدهم لم يجز في قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وجاز عندهما كذا في الحاوي ولو آجره من أجنبي لم يجز في قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وجاز عندهما كذا في المبسوط والوكيل بالإجارة إذا
~~ناقض الإجارة مع المستأجر قبل استيفاء المنفعة جازت مناقضته سواء كان الأجر
~~دينا أو عينا إلا أن يكون الوكيل قبض الأجر فحينئذ لا يجوز مناقضته لأن
~~المقبوض صار ملكا للموكل وثبتت عليه يد الموكل بيد الوكيل فأما قبل القبض
~~إن كان الأجر عينا لم يصر ملكا للموكل بنفس العقد وعند اشتراط التعجيل لم
~~تثبت عليه يد الموكل كذا في فتاوى قاضي خان ولو ناقض وكيل المستأجر رب
~~الأرض الإجارة والأرض في يد المؤاجر جاز فإن دفعها إلى الوكيل أو إلى
~~الموكل لم يجز استحسانا كذا في الخلاصة في فصل الوكالة بالبيع الوكيل بدفع
~~الأراضي مزارعة إذا دفعها إلى رجل يزرع فيها رطبة أو شيئا من الحبوب يجوز
~~وإن دفعها إلى رجل يغرس فيها الأشجار والنخيل لا يجوز وإن وكله أن يدفع
~~أرضه إلى رجل يغرس فيها النخيل فدفعها إلى رجل يغرس فيها أشجارا أو على
~~العكس لا يجوز كذا في المحيط وكل رجلا أن يدفع أرضه مزارعة فدفعها بما لا
~~يتغابن فيه لم يجز والخارج بين الوكيل والمزارع على شرطهما ولا شيء لرب
~~الأرض منه ويضمن رب الأرض أيهما شاء نقصان الأرض عندهما خلافا لأبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى وإن لم تنقص الزراعة لم يذكره محمد رحمه الله تعالى نصا
~~قال عامة مشايخنا المزارعة جائزة والخارج بين الوكيل والمزارع ولا شيء
~~للموكل منه فإن دفع بما يتغابن فيه جاز والخارج بين الوكيل ms2736 والمزارع على
~~الشرط PageV03P603 وللوكيل قبض نصيب الموكل فإن كان البذر من رب الأرض ودفع
~~بما لا يتغابن فيه فرب الأرض هو الذي يلي قبض حصته في رواية المزارعة وكذا
~~في المعاملة صاحب النخيل هو الذي يلي قبض حصته وفي رواية الوكالة للوكيل حق
~~القبض ولو دفع بما لا يتغابن فالوكيل غاصب للأرض والبذر فلرب الأرض تضمين
~~نقصان الأرض ولا يتصدق المزارع بشيء مما أصابه في مسائل الخلاف ويتصدق
~~الوكيل بالفضل كذا في محيط السرخسي وللوكيل بالمزارعة والمعاملة أن يقبض
~~نصيب رب الأرض من الخارج ولو وهبه للعامل أو أبرأه منه لم يجز في قول من
~~يجيز المعاملة والمزارعة كذا في الحاوي ولو وكله أن يدفع أرضه مزارعة ولم
~~يبين الوقت للوكيل جاز على أول سنة وأول مزارعة فإن دفعها أكثر من ذلك أو
~~غير هذه السنة ولم يدفعها هذه السنة لم يجز استحسانا ولو وكله بأن يأخذ له
~~هذه الأرض مزارعة هذه السنة على أن البذر من الموكل فأخذ بما يتغابن فيه
~~جاز وبما لا يتغابن لا يجوز إلا أن يرضى الموكل به ويزرعها فيجوز والوكيل
~~هو المأخوذ بحصة رب الأرض حتى يسلمها إليه فإن أخذ بما لا يتغابن فيه ولم
~~يجزه حتى زرعها وأمره الوكيل بالزراعة فالخارج للموكل وعلى الوكيل أجر مثل
~~الأرض لصاحبها بما أخرجت ولا شيء لرب الأرض على الموكل وعلى المزارع نقصان
~~الأرض لصاحبها ولو كان لم يجزه ولم يأمره بالزراعة فزرع فالخارج للمزارع
~~ولا شيء لرب الأرض على الوكيل وعلى المزارع نقصان الأرض لصاحبها ولا يرجع
~~به على الوكيل ولو أمره أن يأخذ له أرضا مزارعة أو نخلا معاملة ولم يبين لم
~~يجز فإن بين الأرض ولم يبين البذر جاز ولو أمره أن يدفع مزارعة أو معاملة
~~ولم يبين المدفوع إليه جاز كما لو وكله أن يستأجر رجلا ولم يبين الأجير
~~أمره أن يدفع أرضه مزارعة في الحنطة فآجرها بكر حنطة وسط جاز للمزارع أن
~~يزرع ما بدا له من الزراعات مما هو مثل الحنطة ms2737 أو أقل ضررا منها وإن آجرها
~~بغير الحنطة لم يجز وكله بأن يدفع أرضه مزارعة بالثلث فآجرها بكر حنطة وسط
~~فهو مخالف فإن زرعها المستأجر فالخارج له وعليه كر حنطة وسط للمؤجر ويضمن
~~نقصان الأرض لمالكها ويرجع به على المؤاجر وإن شاء رب الأرض ضمن المؤجر
~~ويدفع المؤجر من الكر الذي آجر به الأرض ما ضمن ويتصدق بالفضل وكله بأن
~~يأخذ هذه الأرض مزارعة بالثلث فأستأجرها الوكيل بكر حنطة وسط لم يجز إلا أن
~~يرضى به ولو وكله أن يأخذ له هذا النخيل معاملة وأخذه على أن الخارج لصاحب
~~النخل وللعامل كر من تمر فارسي جيد جاز فإن شرط كر دقل فإن كان النخل دقلا
~~جاز وإلا فلا ولو شرط له كر حنطة لم يجز ولو وكله أن يأخذ له نخل فلان
~~معاملة بالثلث وأخذه بكر تمر فارسي لم يلزم العامل إلا أن يعلم أن الكر أقل
~~من الثلث أو مثله كذا في السرخسي
# الفصل الثاني في توكيل المضارب والشريك
# | الأصل أن كل تجارة لو باشرها المضارب صح على رب PageV03P604 المال فإذا
~~وكل بذلك يصح على رب المال وتوكيل المضارب بالبيع والشراء والقبض والخصومة
~~جائز وكل المضارب غيره بالخصومة في الدين فأقر الوكيل أن المضارب أخذه جاز
~~فإن قال المضارب لم أقبضه فلا ضمان عليه وقد برئ الغريم كما لو أقر بالقبض
~~من المطلوب فأنكر المضارب هكذا في محيط السرخسي وإذا وكل المضارب بأن يشتري
~~له عبدا بالمضاربة فاشترى أخا رب المال فالشراء جائز على المضارب دون رب
~~المال وإن أخذ المضارب فإن لم يكن فيه فضل جاز على المضاربة وإن كان فيه
~~فضل جاز على المضارب خاصة هكذا في المبسوط وإذا وكل المضارب وكيلا بقبض مال
~~المضاربة من رب المال أو بدفع شيء منه إليه كان جائزا وإذا أمر رب المال
~~المضارب أن ينفق على أهله فوكل المضارب وكيلا بالنفقة عليهم فهو جائز فإن
~~قال الوكيل أنفقت عليهم بمائة درهم في مدة ينفق مثلها على مثلهم وقال
~~المضارب أنفقت ms2738 مائتي درهم في مدة ينفق مثلها على مثلهم وقال رب المال ما
~~أنفقت شيئا فالقول قول المضارب وقد ذهب من المال مائتا درهم ولا يضمن
~~الوكيل شيئا وإنما يصدق المضارب لأن المال في يديه وكذا كل وكيل يدفع إليه
~~مال ويؤمر بأن ينفقه على شيء من الأشياء كان مصدقا على ذلك بالمعروف كذا في
~~الحاوي وإن وكل المضارب وكيلا ينفق على رقيق من المضاربة ولم يدفع إليه
~~مالا فقال الوكيل أنفقت عليه كذا وكذا وكذبه المضارب فإن الوكيل لا يصدق
~~وكذلك لو وكله في مال نفسه ينفق على رقبته فهذا والأول سواء ولو وكله
~~المضارب ببيع عبد من رقيق المضاربة ثم إن رب المال نهى المضارب عن البيع
~~ونقض المضاربة ثم باعه الوكيل وهو يعلم أو لا يعلم فبيعه جائز لأن المال
~~بعدما صار عروضا لا يملك رب المال فيه نهي المضارب عن البيع وكذا لو مات رب
~~المال ثم باعه الوكيل أو وكله بعد موته فباع جاز كذا في المبسوط وإذا وكل
~~أحد المتفاوضين وكيلا بشيء هو وليه ثم تفرقا واقتسما وأشهدا أنه لا شركة
~~بينهما ثم أمضى الوكيل ما وكله به وهو يعلم أو لا يعلم جاز ذلك عليهما
~~وكذلك لو كانا وكلاه جميعا كذا في الحاوي وإذا وكل أحد شريكي العنان وكيلا
~~ببيع شيء من شركتهما جاز عليه وعلى صاحبه استحسانا لأن كل واحد منهما في حق
~~صاحبه بمنزلة وكيل فوض إليه الأمر على العموم هكذا في المبسوط وإن وكله
~~ببيع أو شراء شيء أو إجارة أو تقاضي دين ثم أخرجه الشريك الآخر من الوكالة
~~فإنه يخرج من الوكالة في جميع ذلك إلا في تقاضي الدين فإن الموكل لو كان هو
~~الذي أدانه فإخراج هذا إياه باطل وإن كان الموكل لم يدنه لم يكن توكيله في
~~التقاضي جائزا كذا في الحاوي اشترى أحد المتفاوضين عبدا فوجد به عيبا فوكل
~~وكيلا في رده إذا كان شريكه هو الذي يخاصم فيه لم يكن بد من أن يحضر الذي
~~اشتراه ms2739 حتى يحلف ما رضي بالعيب وإن كان الذي اشترى حاضرا يخاصم وطلب البائع
~~يمين شريكه ما رضي بالعيب لم يكن عليه وإن وكل أحدهما وكيلا بالخصومة في
~~عبد باعه فطعن المشتري فيه PageV03P605 بعيب وغاب لم يكن على الوكيل فيه
~~يمين وإن أراد المشتري أن يخاصم الشريك الآخر ويحلفه على علمه فعل لأن كل
~~واحد من الشريكين في المفاوضة قائم مقام صاحبه فيما يدعي عليه كذا في
~~المبسوط
# الفصل الثالث في البضاعة
# | إذا دفع الرجل إلى غيره ألف درهم بضاعة وقال اشتر لي به ثوبا أو قال
~~أثوابا أو قال ثلاثة أثواب صح وكذلك إذا دفع إليه ألف درهم بضاعة وقال اشتر
~~لي به شيئا جاز ولو قال له اجعل لي من مالك بضاعة ألف درهم فاشتر لي به
~~شيئا ففعل كان جائزا وأي شيء اشترى فهو للآمر ولو قال خذ هذا الألف بضاعة
~~جاز ويصير مأذونا بالشراء ولو قال خذ هذا الثوب بضاعة جاز يصير مأذونا
~~بالبيع ثم في الثوب ينفذ بيعه بما عز وهان وبأي ثمن كان عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وعندهما لا ينفذ بيعه إلا بالدراهم والدنانير بما يتغابن الناس
~~وفي الدراهم لا ينفذ شراؤه على الآمر إلا بمثل القيمة أو بما يتغابن الناس
~~في مثله ولو قال خذ هذا الألف بضاعة واشتر لي به وبع لعل الله يرزقني شيئا
~~كان جائزا وله أن يشتري به ويبيع كذا في الذخيرة ولو قال رجل لغيره إني
~~أريد أن آتي مصرا فأشتري الرقيق أو الثياب فقال له رجل خذ هذا الألف بضاعة
~~لي أو قال اجعل لي من مالك بضاعة ألف درهم وكان جائزا ويصير مأذونا بشراء
~~الرقيق والثياب ولو قال خذ هذا الألف بضاعة إلى الري في الثياب أو قال في
~~الرقيق أو قال في الطعام فاشترى المستبضع بجميع المال ما أمر به ثم حمل ذلك
~~وأنفق من ماله حتى أتى به صاحبه كان متطوعا في ذلك وكان الشراء جائزا على
~~رب المال ولو اشترى ببعض المال ms2740 ما أمر به وحمل ذلك بباقي المال وأنفق حتى
~~أتى به صاحبه فهو جائز وإن كان رب البضاعة أمره أن يشتري له هذه الأشياء في
~~المصر الذي هو فيه فاشترى بالبعض وأنفق البعض حتى حملها إلى منزل صاحب
~~المال جاز ذلك على صاحب المال وأما إذا اشترى هذه الأشياء بجميع المال في
~~المصر وأنفق من مال نفسه حتى حملها إلى منزل صاحب المال ففي الاستحسان يرجع
~~على رب المال ولو اشترى المستبضع ببعض المال هذه الأشياء وأمسك الباقي
~~للإنفاق والحمل ولم ينفق حتى مات صاحب المال ثم أنفق فإن كان يعلم بموته
~~فهو ضامن لما أنفق وإن لم يعلم بموته ففي الاستحسان قال لا يضمن ولا ينعزل
~~ما لم يعلم كذا في المحيط ولو أن المستبضع لم يشتر بالمال شيئا حتى مات رب
~~المال ثم اشترى فإنه يضمن علم بموته أو لم يعلم ثم في مسألة البضاعة إذا
~~علم بموت رب المال أو علم بالنهي ويخاف الضيعة على الرقيق لو لم ينفق عليهم
~~وقد اشترى ببعض المال رفع الأمر إلى القاضي ليأمره بما رأى أي المصلحة من
~~البيع وإمساك الثمن على الغائب أو الإنفاق عليهم بما بقي من المال في يد
~~المستبضع ولكن لا يأمره بشيء ما لم يقم البينة عليه فإن لم يكن له بينة
~~فرأى القاضي أن يشهد له فيقول إن هذا الرجل ذكر كذا وكذا فإن كان الأمر على
~~ما قال فقد أذنت له بالإنفاق عليه أو في بيعه كان جائزا كذا في الذخيرة
~~PageV03P606 ولو اشترى المستبضع ببعض المال ثم مات المبضع ثم اشترى بالباقي
~~أو أنفق الباقي في الكراء أو النفقة ففي الشراء يضمن علم بموت المبضع أو لم
~~يعلم وفي الإنفاق إن علم يضمن وإن لم يعلم لا يضمن استحسانا كذا في الصغرى
~~دفع إلى رجل ألف درهم بضاعة يشتري له به متاعا سماه وأن يوكل بذلك من أحب
~~فدفع الوكيل إلى رجل وأمره أن يشتري به المتاع الذي أمره رب المال ففعل ذلك
~~فللوكيل ms2741 الأول أن يقبض المتاع من المشتري وإن مات الوكيل الأول لا تبطل
~~وكالة الثاني ولو أن رب المال حين دفع الدراهم قال وكلتك لفلان أن تشتري له
~~بهذا الألف كذا فهذا وكيل رب المال وليس للذي دفع الدراهم أن يقبض المتاع
~~من المشتري وكذلك لو دفع إليه الدراهم وقال وكلتك أن تشتري بهذا الألف
~~لفلان كذا ولم يقل وكلتك لفلان وكذا لو قال وكلتك بأن تشتري بهذا الألف كذا
~~ثم تصادقوا على أن المال لفلان وأنه إنما وكله ليشتري لفلان وأن فلانا قد
~~أمره أن يوكل من أحب كذا في المحيط في فصل بيان حكم وكيل الوكيل رجل دفع
~~إلى رجل ألف درهم بضاعة ليشتري له متاعا فدفع المنقود إليه الدراهم إلى
~~سمسار واشترى السمسار المتاع وبعث إلى صاحبه فأصيب في الطريق لا يضمن
~~المبعوث إليه فلو لم يقل صاحب الدراهم إنه بضاعة وباقي المسألة بحالها يضمن
~~المبعوث إليه إلا أن يكون السمسار اشترى بمحضر منه كذا في الذخيرة والله
~~أعلم
# الباب الخامس في الوكالة بالرهن
# | إذا دفع إلى رجل متاعا فقال بعه لي وارتهن به رهنا ففعل فهو جائز فإن
~~كان الرهن أقل من الثمن مما لا يتغابن الناس فيه جاز في قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى فإن قال بعه برهن ثقة فارتهن رهنا يكون قيمته أقل من الثمن بما
~~يتغابن الناس فيه جاز وبما لا يتغابن الناس فيه لا يجوز ولو قبض الوكيل
~~الرهن ثم رده على صاحبه جاز 1 ولم يضمنه للموكل والبيع بحاله وإن وضع
~~الوكيل الرهن على يدي عدل كان جائزا وليس للموكل قبض الرهن وإذا دفع إلى
~~رجل دراهم وقال ائت بها فلانا فقل له إن فلانا أقرضكها على أن تعطيه بها
~~رهنا وأمرني أن أقبض الرهن منك فآته ففعل ذلك وقبض الرهن جاز وللآمر أن
~~يقبضه من الوكيل فإن هلك الرهن عند الوكيل هلك من مال الآمر وإن قال له خذ
~~هذه الدرهم وأقرضها وخذ بها رهنا ففعل لم يكن للراهن أن ms2742 يقبض الرهن من
~~الوكيل إن هلك في يدي الوكيل هلك من مال الآمر كذا في الحاوي وإذا دفع إلى
~~رجل ثوبا يساوي عشرة دراهم وأمره أن يرهنه له بعشرة دراهم يستقرضها له فإن
~~أخرج الآمر PageV03P607 الكلام مخرج الرسالة بأن قال اذهب إلى فلان وقل له
~~إن فلانا يستقرض منك عشرة دراهم ويرهن منك هذا الثوب إن أخرج المأمور بعد
~~ذلك الكلام مخرج الرسالة بأن أضاف القرض والرهن إلى الآمر وقبض الدراهم
~~ودفع الرهن يكون القرض للآمر حتى كان له أن يأخذ الدراهم التي أخذها الرسول
~~من المقرض وتكون المطالبة بالدين للمقرض على المرسل لا على الرسول وافتكاك
~~الرهن يكون للمرسل لا للرسول فإن هلكت الدراهم بعد ما قبض الرسول من المقرض
~~فإنها تهلك على الآمر وإن أخرج الرسول الكلام مخرج الوكالة بأن أضاف القرض
~~والرهن إلى نفسه بأن قال لفلان أقرضني عشرة دراهم وارتهن هذا الثوب مني
~~ففعل المقرض ذلك فإن الرسول يصير مستقرضا لنفسه حتى لم يكن للآمر أن يأخذ
~~الدراهم من يده ويصير ضامنا للثوب الذي دفع إلى المقرض فإن هلك الثوب في يد
~~المقرض فصاحب الثوب بالخيار إن شاء ضمن الدافع وإن شاء ضمن المقرض قيمة
~~ثوبه بالغة ما بلغت فإن ضمن الرسول جاز الرهن وسقط دين المقرض وإن ضمن
~~المقرض يرجع المقرض على الرسول بدينه وبقيمة الثوب وإن أخرج الآمر الكلام
~~مخرج الوكالة بأن قال وكلتك بأن تستقرض لي من فلان عشرة دراهم PageV03P608
~~وترهن هذا الثواب منه فإن أخرج الكلام الوكيل بعد هذا الكلام مخرج الرسالة
~~بأن قال لفلان إن فلانا أرسلني إليك يستقرض منك عشرة دراهم ويرهن منك هذا
~~الثوب بالعشرة ففعل المقرض فما استقرض من الدراهم يكون للآمر حتى لا يكون
~~للوكيل أن يمنع ذلك منه ويكون رهنه جائزا على الموكل حتى لا يصير ضامنا
~~للثوب بالدفع إليه ويكون افتكاك الرهن للآمر وإن أخرج الوكيل الكلام مخرج
~~الوكالة بأن قال للمقرض أقرضني عشرة دراهم وارتهن هذا الثوب مني بعشرة
~~دراهم فالعشرة للوكيل وله أن ms2743 يمنعها من الآمر ولا يصير ضامنا للرهن وإن صار
~~راهنا بدينه فإن هلك في يد المرتهن ضمن الوكيل الأقل من قيمته ومن الدين
~~هكذا في الذخيرة واذا دفع إلى رجل ثوبا وأمره أن يرهن له بدراهم قرضا وسمى
~~له الدراهم فاستزاد المأمور على ما سمى أو نقص فإن أخرج الآمر الكلام مخرج
~~الرسالة بأن قال ائت فلانا وقل له إن فلانا يقول لك اقبض هذا الثوب رهنا
~~وأعطه عشرة فإن أخرج المأمور الكلام مخرج الرسالة وأضاف القرض والرهن إلى
~~الآمر إلا أنه زاد على ما سماه المرسل أو نقص يصير مخالفا وكان ما يستقرض
~~له ولا سبيل للآمر على الدراهم التي أخذها الرسول ويصير ضامنا للرهن وكان
~~لصاحب الثوب الخيار إن شاء ضمن الرسول وإن شاء ضمن القابض قيمة الثوب بالغة
~~ما بلغت زاد أو نقص على ما سماه فإن ضمن الوكيل صح الرهن وإن ضمن المرتهن
~~قيمة الثوب فالمرتهن يرجع بما ضمن من قيمة الرهن وبدينه على الرسول وإن
~~أخرج الوكيل الكلام مخرج الوكالة وزاد أو نقص يصير مخالفا أو ضامنا للثوب
~~واذا أخرج الآمر الكلام مخرج الوكالة بأن قال وكلتك أن تستقرض لي عشرة
~~دراهم وترتهن هذا الثوب بها إن أخرج الوكيل الكلام مخرج الوكالة بأن قال له
~~أقرضني وارتهن هذا الثوب فزاد على ما سمى أو نقص فما استقرض يكون له ويضمن
~~متى زاده على ما سمى له وكان لصاحب الثوب الخيار متى هلك الثوب إن شاء ضمن
~~الوكيل وإن شاء ضمن المرتهن فإن ضمن الوكيل ملك الثوب بالضمان فصار راهنا
~~ملك نفسه ولا يرجع بما ضمن على المرتهن وإن ضمن المرتهن يرجع بدينه وبما
~~ضمن من قيمة الثوب على الراهن وأما إذا نقص عما سمى فإن كان الدين مثل قيمة
~~الثوب أو أكثر فإنه لا يضمن وأما إذا كان الدين أقل من قيمة الثوب فإنه
~~يضمن ولصاحب الثوب الخيار إن شاء ضمن الدافع وإن شاء ضمن المقرض وإن أخرج
~~المأمور الكلام مخرج الرسالة فزاد أو نقص ms2744 عما سمى يضمن على كل حال فإن جاء
~~الوكيل إلى الموكل بدراهم مثل ما سمى الموكل فأعطاها إياه فهو دين له عليه
~~ولا يكون الثوب رهنا وللمرتهن أن يرجع على الوكيل بما قبض منه هكذا في
~~المحيط والذخيرة وإن كان المرتهن صدقه في الرسالة فالوكيل مؤتمن فإن هلكت
~~الدراهم في يده لم يضمن للمرتهن شيئا فإن قال دفعتها إلى رب الثوب فالقول
~~قوله في براءة نفسه عن الضمان ولا يصدق في إيجاب الضمان على رب الثوب فإن
~~قال الوكيل إنما أمرتني أن أرهنه بخمسة عشر وقال رب الثوب أمرتك بعشرة أو
~~بعشرين فالقول قول رب الثوب في الوجهين مع يمينه فإن حلف كان هذا والفصل
~~الأول سواء ولو وكله أن يرهن له شيئا ولم يسم ما يرهنه فما رهنه به فهو
~~جائز كذا في المبسوط وليس للوكيل بالرهن أن يوكل غيره ولا أن يسلط المرتهن
~~على بيعه وإن كان قال للوكيل ما صنعت من شيء فهو جائز فإن أمر الوكيل غيره
~~أن يرهنه فهو جائز ولو رهنه الوكيل بنفسه وسلط المرتهن على بيعه جاز كذا في
~~الحاوي وإن وكله أن يرهن له ثوبا بدراهم مسماة فرهنه عند نفسه ودفع الدراهم
~~إلى الآمر ولم يبين له الآمر ولم يكن الثوب رهنا وهو أمين في هذا الثوب إن
~~هلك لم يضمن والدراهم قرض له على الآمر وكذلك إن رهنه عند ابن له صغير
~~وكذلك إن رهنه عند عبده ولا دين عليه ولو كان رهنه عند ابنه وهو كبير أو
~~مكاتبه أو عند عبد له تاجر وعليه دين كان جائزا فإن كان الوكيل في ذلك عبدا
~~تاجرا أو غير تاجر أو مكاتبا أو صبيا فإن كان قال إن فلانا يقول لك أقرضني
~~كذا وأمسك كذا رهنا فهو جائز فإن كان قال أقرضني وأمسك هذا رهنا لم يجز في
~~الصبي والعبد المحجور وجاز في غيرهما ولو كان العبد تاجرا وعليه دين فرهنه
~~عند مولاه جاز وإن لم يكن عليه دين فإن قال له أقرض ms2745 فلانا فهو جائز وإن قال
~~أقرضني وأمسك هذا رهنا لم يكن رهنا كذا في المبسوط وإذا وكله أن يرهن عبدا
~~له بألف درهم فقال الوكيل قد رهنته عند فلان وقبضت منه المال وهلك وقد دفعت
~~إليه الرهن وقد قلت له أقرض فلانا فإنه أرسلني إليك أمره الموكل وصدقه
~~المرتهن وقال الموكل لم تقبض لي هذا القرض ولم ترهن العبد فالقول قول
~~الموكل مع يمينه كذا في الحاوي ولو كان الوكيل هو PageV03P609 استقرض المال
~~فرهن العبد وبذلك أمره رب العبد كان المال دينا عليه دون الموكل كذا في
~~المبسوط وكله أن يرهن فرهنه وكتب شراء والوكيل والمشتري مقر أنه رهن وكتب
~~الشراء سمعة فهو رهن استحسانا لأنهما تصادقا على أنه رهن وأن الشراء كان
~~سمعة ورياء والعقد حقهما لا يعدوهما فيكون القول قولهما في كيفية ما عقدا
~~وصار الثابت بقولهما كالثابت معاينة كذا في محيط السرخسي وإذا أذن الوكيل
~~المرتهن في ركوب الرهن واستخدامه ففعل فهو ضامن وطعام الرهن وعلفه على
~~الموكل وإن كان الوكيل استقرض المال لنفسه فيقال له إما أن تنفق لتنتفع به
~~أو ترده على صاحبه لينفق على ملكه وكذلك سقي البستان وأجر رعي الغنم على
~~الموكل بخلاف أجر الحافظ والمكان الذي يحفظ فيه كذا في المبسوط والله أعلم
# الباب السادس في الوكالة بما يكون الوكيل فيه سفيرا ولا ترجع إليه الحقوق
~~كالنكاح والطلاق
# | وفيه فصلان
# الفصل الأول في الوكالة بالنكاح
# | منكوحة رجل قالت لآخر إني أريد أن أختلع نفسي من زوجي فإذا اختلعت
~~وانقضت عدتي فزوجني من فلان صح كذا في الخلاصة الوكيل بالتزويج ليس له أن
~~يوكل غيره فإن وكل فزوج الثاني بحضرة الأول جاز رجل وكل رجلا أن يزوجه
~~امرأتين في عقدة فزوجه ثلاثا في عقدة ذكر في بعض الروايات أن ذلك يتوقف على
~~الإجازة وكذا لو أمره أن يزوجه امرأة فزوجه امرأتين في عقدة واحدة وكذا لو
~~أمره أن يزوجه ثلاثا في عقدة فزوجه أربعا في عقدة واحدة وفي بعض الروايات
~~لا يجوز ذلك ms2746 وهو الظاهر وكل رجلا أن يزوجه امرأة فزوجه امرأة على أن أمرها
~~في يدها جاز النكاح ويبطل الشرط إذا وكلت المرأة رجلا أن يزوجها وأجازت ما
~~صنع فأوصى الوكيل إلى رجل أن يزوجها ثم مات الوكيل كان للوصي أن يزوجها
~~وكذا في سائر الوكالات وكل رجلا أن يزوجه امرأة من بلدة فلان أو من قبيلة
~~فلان فزوجه من بلدة أخرى أو من قبيلة أخرى لا يجوز كذا في فتاوى قاضي خان
~~إذا وكل العبد المحجور رجلا أن يزوج له امرأة ثم أذن له المولى في النكاح
~~أو عتق العبد صار الوكيل وكيلا لو زوجه امرأة يجوز كذا في الذخيرة ولو وكله
~~أن يزوجه امرأة بعينها ثم ارتد الآمر ولحق بالدار فقال الوكيل زوجت في
~~إسلامه وكذبته الورثة والموكل بعد ما جاء مسلما فإنه لا يقبل قول الوكيل
~~والمرأة لأن الوكيل يخبر بما لا يملك استئنافه بعد ما انعزل بردة الآمر وإن
~~أقاموا البينة فالبينة بينة المرأة وإن لم يكن لهما بنية تستحلف الورثة على
~~علمهم لأنهم لو أقروا بما ادعت لزمهم فإن قضى PageV03P610 القاضي لهم
~~بالميراث بعد ما حلفوا ثم رجع المرتد مسلما فأرادت المرأة أن تستحلفه أيضا
~~فلها ذلك لأنها تدعي الصداق دينا في ذمته كذا في المبسوط في الوكالة من أهل
~~الكفر
# الفصل الثاني في الوكالة بالطلاق والخلع
# | إذا وكل الرجل رجلا أن يطلق امرأته للسنة وهي ممن تحيض وكان التوكيل في
~~حالة الحيض أو طهر جامعها فيه فطلقها في حالة الحيض أو في ذلك الطهر لا يقع
~~الطلاق كذا في المحيط ولا تبطل وكالته حتى لو طلقها بعد ذلك في وقت السنة
~~يقع طلاقه كذا في فتاوى قاضي خان وكذلك لو قال لها في هذه الحالة أنت طالق
~~للسنة أنت طالق إذا طهرت في الصورة الأولى أنت طالق إذا حضت وطهرت في
~~الصورة الثانية لا يقع الطلاق وإذا طهرت في الصورة الأولى أو حاضت وطهرت في
~~الصورة الثانية فطلقها الوكيل يقع الطلاق كذا في المحيط رجل قال ms2747 لغيره طلق
~~امرأتي ثلاثا للسنة فقال لها الوكيل في طهر لا جماع فيه أنت طالق ثلاثا
~~للسنة يقع للحال واحدة ثم إذا حاضت وطهرت لا يقع شيء إلا إذا جدد الإيقاع
~~رجل قال لغيره طلق امرأتي للسنة وقال لرجل آخر مثل ذلك فطلقاها معا في طهر
~~واحد لا جماع فيه وقع واحدة ولا خيار للزوج في ذلك ثم لا تطلق في الطهر
~~الثاني حتى يطلقاها ولو طلقها الوكيل والزوج معا في طهر واحد ثم طلقها
~~الوكيل في الطهر الثاني يقع واحدة أخرى رجل قال لغيره طلق امرأتي بائنا
~~للسنة وقال لآخر طلقها رجعيا للسنة فطلقها في طهر واحد طلقت واحدة وللزوج
~~الخيار في تعيين الواقع كذا في فتاوى قاضي خان وإن وكله أن يطلقها ثم طلقها
~~الزوج فإن طلاق الوكيل يقع عليها ما دامت في العدة وإن لم يطلقها الوكيل
~~حتى تنقضي العدة ثم تزوجها فطلقها الوكيل لم يقع عليها طلاقه ولو ارتدت أو
~~ارتد الزوج فإن طلاق الوكيل يقع عليها في العدة وإن لحق الزوج بدار الحرب
~~مرتدا ثم طلق الوكيل وهي في العدة لم يقع طلاقه عليها وكذلك إن عاد مسلما
~~فتزوجها كذا في الحاوي وكل رجلا أن يطلق امرأته واحدة فطلق الوكيل ثنتين لا
~~يقع شيء في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال صاحباه تقع واحدة رجل قال
~~لغيره طلق امرأتي فطلقها الوكيل ثلاثا فإن كان الزوج نوى الثلاث يقع الثلاث
~~وإلا لم يقع شيء في قول أبي حنيفة رحمه الله وفي قول صاحبيه تقع واحدة وكل
~~رجلا أن يطلق امرأته تطليقة بائنة فطلقها واحدة رجعية تقع واحدة بائنة وكذا
~~لو وكل أن يطلقها واحدة رجعية فطلقها واحدة بائنة تقع واحدة رجعية وهذا إذا
~~قال الوكيل طلقتها واحدة بائنة فإن قال أبنتها قالوا لا يقع شيء كذا في
~~فتاوى قاضي خان إذا قال لامرأتيه طلقا أنفسكما ثلاثا فطلقت إحداهما نفسها
~~وصاحبتها ثلاثا طلقتا لكن ينبغي أن تطلق نفسها في مجلسها وتطليق صاحبتها
~~يجوز في مجلسها وغير ms2748 مجلسها إذا وكل رجلا أن يطلق نساءه فطلق واحدة منهن
~~بعينها صح وليس للزوج أن يصرف الطلاق إلى PageV03P611 غيرها ولو طلق واحدة
~~منهن لا بعينها صح ويكون الخيار للزوج كذا في الذخيرة إذا وكله أن يطلق
~~امرأته وله أربع نسوة ولم يسم له امرأة بعينها فإن أوقع الطلاق على إحدى
~~نسائه جاز وإن طلقهن جميعا جاز على واحدة وأوقع الزوج على أيتهن شاء كذا في
~~الحاوي ولو قال لهما طلقا أنفسكما ثلاثا إن شئتما فطلقت إحداهما لا يقع ما
~~لم تجتمعا على الثلاث في المجلس كذا في فتاوى قاضي خان أنت وكيلي في طلاق
~~امرأتي إن شاءت أو أرادت أو هويت لم يكن وكيلا حتى تشاء هي ذلك في مجلسها
~~فإن شاءت صار وكيلا وإن قام الوكيل عن المجلس قبل أن يطلق بطلت الوكالة ولو
~~قال أنت وكيلي في طلاقها إن شئت فإن شاء ذلك في المجلس جاز وإن قام قبل أن
~~يشاء فلا وكالة له هكذا في الحاوي رجل قال لغيره إذا تزوجت فلانة فطلقها
~~فتزوج فلانة فطلقها الوكيل صح هكذا في الذخيرة الوكيل بالطلاق إذا وكل غيره
~~لا يصح وإن وكل غيره فطلقها الثاني بحضرة الأول أو طلقها أجنبي فأجاز
~~الوكيل لا يقع طلاق الفضولي كذا في فتاوى قاضي خان رجل قال لامرأة الغير
~~إذا دخلت الدار فأنت طالق فأجاز الزوج ذلك فدخلت بعد الإجازة طلقت ولو دخلت
~~قبل الإجازة لا تطلق فإن عادت بعد الإجازة فدخلت طلقت كذا في المحيط إذا
~~وكل عبده بطلاق امرأته ثم باع العبد فهو على وكالته كذا في الذخيرة رجل قال
~~لرجل طلق امرأتي قد جعلت ذلك إليك يقتصر ذلك على المجلس وكل رجلا بالطلاق
~~فطلقها الوكيل قبل أن يعلم بالوكالة لا يقع طلاقه كذا في فتاوى قاضي خان
~~الوكيل بالطلاق إذا خالع على مال إن كانت مدخولة فخلاف إلى شر وإن كانت غير
~~مدخولة فإلى خير وعليه أكثر المشايخ واختاره الصفار وقال ظهير الدين لا يصح
~~في غير مدخولة أيضا لأنه ms2749 خلاف فيها إلى شر كذا في الوجيز للكردري وكل رجلا
~~بأن يبيع ثلاث تطليقات من المرأة بألف درهم فباعه الوكيل واحدة بثلث الألف
~~لا يقع شيء رجل قال لامرأته اشتري طلاقك مني بما شئت فقد وكلتك بذلك فقالت
~~اشتريت بكذا وكذا كان ذلك باطلا كذا في فتاوى قاضي خان ولو وكله أن يطلقها
~~ثلاثا بألف درهم أو على ألف فطلقها واحدة أو ثنتين لم يقع وإن طلقها بألف
~~درهم أو أكثر جاز كذا في المبسوط وإذا وكله بالخلع فله أن يخلعها في ذلك
~~المجلس وفي غيره ما لم يعزله كذا في الحاوي الوكيل بالخلع لا يملك قبض
~~البدل كذا في فتاوى قاضي خان الوكيل بالخلع المطلق يملكه بقليل وكثير عنده
~~وعندهما لا يجوز بأقل من مهر مثلها كذا في التتارخانية إذا وكل رجلا بالخلع
~~وقال له إن أبت تطلقها فأبت الخلع فطلقها الوكيل ثم قالت أختلع فإن خالعها
~~وهي في العدة والطلاق رجعي جاز الخلع كذا في الحاوي وكل رجلا أن يخلع
~~امرأته ثم خلعها الزوج أو بانت بوجه من الوجوه ثم تزوجها في العدة أو بعدها
~~لا يكون للوكيل أن يخلع إذا كان الرجل وكيلا بالخلع من الجانبين فإنه لا
~~يلي العقد من PageV03P612 الجانبين في إحدى الروايتين كذا في فتاوى قاضي
~~خان الوكيل بالخلع إذا خالع بألف على أنه ضامن يصح وإن لم تأمره المرأة
~~بالضمان وإذا أدى الوكيل رجع على المرأة وكذا يرجع أيضا قبل الأداء كذا في
~~السراجية ولو وكل الرجل امرأته أن تخلع نفسها منه فخلعت نفسها منه بمال أو
~~عوض لا يجوز إلا أن يرضى الزوج به امرأة قالت لزوجها إذا جاء غد فاخلعني
~~على ألف درهم كان ذلك توكيلا حتى لو نهته عن ذلك صح نهيها كذا في فتاوى
~~قاضي خان إذا وكلت الذمية مسلما بخلعها من الذمي على خمر أو خنزير جاز ولو
~~كان أحد الزوجين مسلما والوكيل كافرا جاز الخلع ويبطل الجعل كذا في المبسوط
~~إذا وكل الرجل أن يخلع امرأته على ms2750 مال أو يطلقها ثلاثا بغير مال ثم ارتد
~~الزوج ولحق بالدار أو مات وخلعها الوكيل أو طلقها فقالت المرأة فعلت ذلك
~~بعد موت زوجي أو بعد لحاقه وقال الوكيل والورثة كان ذلك في حياته وإسلامه
~~فالقول قول المرأة والطلاق باطل ومالها مردود عليها ولها الميراث كذا في
~~المبسوط في الوكالة من أهل الكفر ويجوز التوكيل بالعتق سواء كان العتق على
~~مال أو على غير مال وليس للوكيل أن يقبض المال إذا أعتق ولا يقتصر التوكيل
~~على المجلس الوكيل بالإعتاق مطلقا لا يملك التدبير والكتابة والإعتاق على
~~مال وكذلك لا يملك التعليق بالشرط والإضافة إلى الأوقات فلا يبطل التوكيل
~~بالعتق بتدبير المولى كذا في المحيط ولو وكله بعتق عبده فأعتق على دين أو
~~على مال أو بشرط وقال إن شئت فأنت حر لم يجز لأنه بالتنجيز وهو أتى
~~بالتعليق وهما مختلفان جنسا كذا في محيط السرخسي ولو وكله أن يعتق نصف عبده
~~فأعتق كله لا يجوز ولا يعتق شيء وقالا يجوز ويعتق كله ولو وكل رجلا أن يعتق
~~كل العبد فأعتق نصفه عتق النصف عنده والكل عندهما كذا في الذخيرة ولو أن
~~رجلين لكل واحد منهما عبد فوكل أحدهما رجلا أن يعتق عبده ووكل الآخر هذا
~~الوكيل أيضا أن يعتق عبده فقال الوكيل أعتقت أحدهما ثم مات الوكيل قبل
~~البيان في القياس لا يعتق أحد منهما وفي الاستحسان عتقا جميعا ويسعى كل
~~واحد منهما في نصف قيمته كذا في فتاوى قاضي خان إذا وكل الرجل رجلا بعتق
~~عبد بعينه فقال الوكيل أعتقته أمس فإنه لا يصدق على ذلك من غير بينة كذا في
~~الذخيرة في فصل الوكيل إذا أخبر عن مباشرة ما وكل به فيما مضى ولو وكله
~~بعتق أمته فولدت قبل أن يعتقها لم يكن له أن يعتق ولدها وإن وكله أن يعتقه
~~على جعل فأعتقه على خمر أو خنزير فالعتق جائز وعلى العبد قيمة نفسه ولو
~~أعتقه على ميتة أو دم لم يجز ولو قال أعتقه على هذا العبد ms2751 فأعتقه عليه فإذا
~~هو حر جاز العتق وعليه قيمة نفسه ولو أعتقه على عبد فاستحق جاز العتق وعليه
~~قيمة نفسه في قول أبي حنيفة رحمه الله الآخر وهو قول أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى كذا في الحاوي ولو أعتقه على شاة مذبوحة فإذا هي ميتة لم يجز وإن
~~وكله أن يعتقه على جعل فأعتقه على ألف جاز إن كان مثله يعتق على
~~PageV03P613 مثله استحسانا كذا في محيط السرخسي إذا قال لعبده أعتق نفسك
~~بما شئت فأعتقه على دراهم فهو جائز إذا رضي به المولى لأن الواحد لا يصلح
~~وكيلا من الجانبين إذا لم يكن البدل مسمى وروى ابن سماعة عن محمد رحمه الله
~~تعالى أنه يصلح وكيلا من الجانبين وإن لم يكن البدل مسمى وبعض مشايخنا
~~صححوا رواية ابن سماعة ولو كان البدل مسمى في هذه الصورة فقال العبد أعتقت
~~نفسي على كذا جاز ولا يشترط رضا المولى بعد ذلك كذا في المحيط قال أعتقه
~~على مال فأعتقه على درهم جاز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لهما كذا
~~في محيط السرخسي وإن وكله بأن يعتقه على شيء فما أعتقه عليه من أصناف المال
~~فهو جائز وإن اختلف الوكيل والمولى في جنس ما أمره به من البدل أو مقداره
~~فالقول قول المولى كذا في المبسوط رجل وكل آخر بأن يكاتب عبده ويقبض بدل
~~الكتابة فقال الوكيل كاتبت وقبضت البدل وأنكر المولى فالقول قول الوكيل في
~~الكتابة دون قبض بدل الكتابة ولو كاتبه ثم قال قبضت بدل الكتابة ودفعت إليك
~~فهو مصدق كذا في الخلاصة لو وكله أن يكاتب عبده فكاتب لم يكن للوكيل أن
~~يقبض المكاتبة لأنه في العقد سفير ومعبر وإن دفعها إليه المكاتب لم يبرأ
~~ولو وكله أن يكاتب عبده فكاتبه على شيء لا يتغابن الناس في مثله جاز في قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإن كاتبه على غنم أو وصيف أو صنف من الثياب أو
~~من المكيل أو من الموزون جاز ذلك كذا في المبسوط ms2752 ولو وكله أن يكاتب عبدين
~~له فكاتب أحدهما جاز ولو وكله أن يكاتبهما مكاتبة واحدة ويجعل كل واحد
~~منهما كفيلا فكاتب أحدهما لم يجز ولو وكله أن يكاتبه أو يبيعه ثم قتل العبد
~~رجلا خطأ ثم فعل الوكيل ذلك وهو يعلم أو لا يعلم جاز ما صنعه الوكيل لأن
~~استحقاق العبد بجناية لا يمنع الموكل من التصرف فيه بالبيع والكتابة ولا
~~يوجب عزل الوكيل أيضا وعلى المولى قيمته كذا في المبسوط ولو قال بع عبدي
~~هذا أو كاتبه أو أعتقه على مال فأي ذلك فعل الوكيل جاز ولو قال كاتب هذا أو
~~هذا فله أن يكاتب أيهما شاء كذا في الحاوي فإن كاتب كل واحد منهما على حدة
~~جازت مكاتبة الأول وإن كاتبهما معا فكتابتهما باطلة ولو وكله أن يكاتب عبده
~~يوم الجمعة فقال الوكيل يوم السبت قد كاتبته أمس بعد الوكالة على كذا وكذا
~~وكذبه المولى فالقول قول المولى في القياس ولكنه استحسن فقال يجوز إقراره
~~لأنه كان مسلطا على مباشرة العقد في وقت معلوم وقد أخبر بما سلطه عليه ولو
~~وكله أن يكاتبه فقال الوكيل وكلتني أمس وكاتبته آخر النهار بعد الوكالة
~~وقال رب العبد إنما وكلتك اليوم فالقول قول رب العبد كذا في المبسوط ولو
~~قال أي هذين الرجلين كاتبه فهو جائز فأيهما كاتبه جاز ولو وكل رجلا أن
~~يكاتب عبده فأبى العبد أن يقبل ثم بدا له قبول ذلك فكاتبه الوكيل جاز كذا
~~في الحاوي ولو وكل وكيلا بعتق عبد له على مال أو غير مال أو مكاتبة ثم ارتد
~~الموكل ولحق بدار الحرب أو مات فقال الوكيل PageV03P614 فعلمت ذلك في
~~إسلامه وكذبته الورثة فالقول قول الورثة لأن سبب ملكهم في العبد ظاهر
~~فالوكيل مخبر بما يبطل ملكهم عن العبد وهو لا يملك إنشاءه في الحال فلا
~~يقبل قوله كذا في المبسوط والله أعلم
# الباب السابع في التوكيل بالخصومة والصلح وما يناسبه
# | التوكيل بالخصومة بغير رضا الخصم لا يلزم وقالا يلزم ثم اختلف المشايخ
~~على قوله ms2753 بعضهم قالوا رضا الخصم ليس بشرط لصحة التوكيل بل هو شرط لزومه وهو
~~الصحيح كذا في خزانة المفتين حتى لا يلزم الخصم الحضور والجواب بخصومة
~~الوكيل كذا في المحيط والفقيه أبو الليث اختار قولهما للفتوى كذا في خزانة
~~المفتين وقال العتابي وهو المختار وبه أخذ الصفار كذا في البحر الرائق
~~والذي يختار في هذه المسألة من الجواب أن القاضي إذا علم بالمدعي التعنت في
~~إباء التوكيل لا يمكنه من ذلك ويقبل التوكيل من الخصم واذا علم بالموكل
~~القصد إلى الإضرار بالمدعي في التوكيل لا يقبل ذلك منه إلا برضا الخصم كذا
~~في المبسوط أجمعوا على أن الموكل لو كان غائبا أدنى مدة السفر أو كان مريضا
~~في المصر لا يقدر أن يمشي على قدميه إلى باب القاضي كان له أن يوكل مدعيا
~~كان أو مدعى عليه وإن كان لا يستطيع أن يمشي على قدميه ولكنه يستطيع أن
~~يمشي على ظهر دابة أو ظهر إنسان فإن ازداد مرضه بذلك صح التوكيل وإن كان لا
~~يزداد اختلفوا فيه قال بعضهم له أن يوكل وهو الصحيح هكذا في فتاوى قاضي خان
~~وهذا القول أصح وأرفق كذا في المحيط وإن قال أنا أريد السفر يلزم منه
~~التوكيل طالبا كان أو مطلوبا ولكن يكفل المطلوب ليتمكن الطالب من استيفاء
~~دينه وإن كذبه الخصم في إرادته السفر اختلف المشايخ فيه قال بعضهم يحلفه
~~القاضي بالله إنك تريد السفر وهو اختيار الخصاف رحمه الله تعالى وقال بعضهم
~~يسأل من رفقائه سرا ومن الأعذار الحيض والنفاس إذا كان القاضي يقضي في
~~المسجد وهذه المسألة على وجهين أما إن كانت طالبة أو مطلوبة إن كانت طالبة
~~قبل منها التوكيل وإن كانت مطلوبة إن أخرها الطالب حتى يخرج القاضي من
~~المسجد لا يقبل منها التوكيل وإن لم يؤخرها قبل منها التوكيل وإن كان
~~الموكل محبوسا في سجن هذا القاضي الذي وقعت الخصومة عنده لا يقبل منها
~~التوكيل وإن كان محبوسا في سجن الوالي وهو لا يمكنه الخروج للخصومة يقبل
~~منه ms2754 التوكيل هكذا في الظهيرية ويجوز للمرأة المخدرة أن توكل وهي التي لم
~~تخالط الرجل بكرا كانت أو ثيبا كذا ذكره أبو بكر الرازي وعامة المشايخ
~~أخذوا به وعليه الفتوى هكذا في فتاوى قاضي خان وإذا علم القاضي أن الموكل
~~عاجز عن البيان في الخصومة بنفسه يقبل منه التوكيل كذا في النهاية إن وكلت
~~بالخصومة فوجبت عليها اليمين وهي لم تعرف بخروج فإن الحاكم يبعث إليها
~~بثلاثة من العدول ليستحلفها PageV03P615 أحدهم ويشهد آخران على حلفها وعلى
~~هذا المريض الذي لا يستطيع الحضور لأنه معذور كذا في السراج الوهاج ولو
~~اختلفا في كونها مخدرة فإن كانت من بنات الأشراف فالقول لها بكرا أو ثيبا
~~لأنه أظهر لأنه هو الظاهر من حالها وفي الأوساط قولها لو بكرا وفي الأسافل
~~لا يقبل قولها في الوجهين والخروج للحاجة لا يقدح ما لم يكثر بأن تخرج بغير
~~حاجة كذا في الوجيز للكردري إذا علم القاضي بأن الموكل عاجز عن البيان في
~~الخصومة بنفسه يقبل منه التوكيل كذا في فتاوى قاضي خان رجل من الأشراف وقعت
~~خصومته مع رجل وضيع فأراد أن يوكل وكيلا ولا يحضر بنفسه اختلف فيها قال
~~الفقيه أبو الليث نحن نرى أن تقبل الوكالة كان الموكل شريفا أو وضيعا كذا
~~في جواهر الأخلاطي امرأة مستورة في دار زوجها بها علة لا يمكنها الخروج من
~~دار زوجها ادعى عليها رجل دعوى من غير شاهدين ليس لهذا المدعي أن يخاصم
~~زوجها وليس للزوج أن يمنعه من الخصومة مع وكيل المرأة أو معها كذا في فتاوى
~~قاضي خان ولو قال وكلتك بالخصومة في كل حق لي قبل أهل بلدة كذا فهو وكيل
~~بالخصومة في كل حق له قبل أهل تلك البلدة يوم التوكيل وما يحدث استحسانا
~~ولو قال وكلتك بالخصومة في كل حق لي قبل فلان يكون وكيلا بالخصومة في كل حق
~~يكون موجودا يوم التوكيل كذا في الخلاصة إذا قال لغيره وكلتك بالخصومة ولم
~~يزد على هذا لا يصير وكيلا وأما إذا قال وكلتك بالخصومة ms2755 التي بيننا أو
~~جعلتك وكيلا بخصومة بيننا أو ما أشبه ذلك فقد ذكر شيخ الإسلام خواهر زاده
~~والشيخ الإمام أحمد الطواويسي أنه يصير وكيلا وذكر شمس الأئمة أنه لا يصير
~~وكيلا كذا في الذخيرة ولو وكله بقبض العين لا يكون وكيلا بالخصومة إجماعا
~~كذا في السراج الوهاج والوكيل بطلب الشفعة والرد بالعيب والقسمة وكيل
~~بالخصومة بالإجماع كذا في الحاوي حتى إن الوكيل يأخذ الشفعة وإذا ادعى
~~المشتري أن الموكل سلم الشفعة وأقام البينة على الوكيل بأن الموكل سلمها
~~تقبل وكذا المشتري لو وجد بالمبيع عيبا فوكل رجلا بالرد فقال البائع قد رضي
~~المشتري بالعيب وأنكر الوكيل فأقام البائع البينة على الرضا تقبل وكذا
~~الوكيل باسترجاع الهبة إذا أقام الموهوب له البينة على أن الواهب أخذ عوضا
~~أو على أن الهبة زادت قبلت وكذا الوكيل بالقسمة إذا قال أحد الشريكين وهو
~~الذي لم يوكل إن شريكي قد استوفى نصيبه وأنكر الوكيل فأقام الشريك البينة
~~على الاستيفاء تقبل هكذا في السراج الوهاج وكله بقبض دين وغاب الطالب وقامت
~~البينة على الخصم بالدين فقال المطلوب أريد يمين الطالب أنه ما استوفاه مني
~~يلزمه الأداء إلى الوكيل وكذلك الوكيل بطلب الشفعة إذا PageV03P616 ادعى
~~تسليم الشفعة على الموكل يؤمر بتسليم الدار إلى الوكيل ثم يحلف الشفيع متى
~~حضر وكذلك وكيل المستحق بقبض المستحق إذا ادعى المشتري الإجازة على المستحق
~~يؤمر بتسليمه الوكيل ثم يحلف المشتري المستحق متى حضر كذا في محيط السرخسي
~~الوكيل بقبض الدين وكيل بالخصومة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى حتى لو
~~أقيمت عليه البينة على استيفاء الموكل أو إبرائه تقبل عنده وقالا لا يكون
~~خصما وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في الهداية وإذا
~~جحد الغريم الدين وأراد الوكيل بالقبض أن يقيم البينة على الدين هل تقبل
~~بينته على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى تقبل بينته وعلى قولهما لا تقبل
~~والأصل في جنس هذه المسائل أن التوكيل إذا حصل بقبض ما هو ملك الموكل
~~فالوكيل لا ms2756 يصير خصما في الإثبات وإذا حصل التوكيل بقبض ما هو ملك الغير من
~~كل وجه بحق للموكل عليه فالوكيل ينتصب خصما في الإثبات كذا في الذخيرة
~~القاضي إذا وكل رجلا بقبض ديون الغائب لا يكون هذا الوكيل وكيلا بالخصومة
~~في قولهم كذا في فتاوى قاضي خان إذا وكل رجلا بالخصومة فهو على وجوه الأول
~~أن يوكله بالخصومة ولا يتعرض لشيء آخر وفي هذا الوجه يصير وكيلا بالإنكار
~~بالإجماع ويصير وكيلا بالإقرار أيضا عند علمائنا الثلاثة وبعد هذا اختلف
~~علماؤنا قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى التوكيل بالخصومة توكيل بالإقرار في
~~مجلس الحكم حتى لو أقر على موكله في مجلس الحكم يصح إقراره ولو أقر في غير
~~مجلس الحكم لا يصح وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى التوكيل بالخصومة توكيل
~~بالإقرار في مجلس الحكم وغير مجلسه غير أن عندهما إن أقر في غير مجلس الحكم
~~ولم يصح إقراره لا يبقى وكيلا حتى يمنع عن الخصومة بعد ذلك كذا في الذخيرة
~~ولو أقر الوكيل بالخصومة في حد القذف والقصاص لا يصح إقراره كذا في التبيين
~~والثاني أن يوكله بالخصومة غير جائز الإقرار وفي هذا الوجه يصير وكيلا
~~بالإنكار والثالث أن يوكله بالخصومة غير جائز الإنكار وفي هذا الوجه يصير
~~وكيلا بالإقرار ويصح الاستثناء في ظاهر الرواية والرابع أن يوكله بالخصومة
~~جائز الإقرار عليه وفي هذا الوجه يصير وكيلا بالخصومة والإقرار حتى لو أقر
~~صح إقراره عندنا على الموكل والخامس إذا قال وكلتك بالخصومة غير جائز
~~الإقرار والإنكار فقد اختلف المتأخرون بعضهم قالوا لا يصح هذا التوكيل أصلا
~~وحكي عن القاضي الإمام صاعد النيسابوري أنه قال يصح التوكيل ويصير الوكيل
~~وكيل السكوت متى حضر مجلس الحكم حتى يسمع عليه البينة كذا في الذخيرة
~~والتوكيل بالإقرار جائز ولا يصير الموكل مقرا بنفس التوكيل ومعنى التوكيل
~~أن يقول للوكيل وكلتك بالخصومة وبالذب عني فإذا رأيت مذمة تلحقني بالإنكار
~~واستصوبت الإقرار فأقر علي فإني قد أجزت ذلك وإذا وكل بخصوماته وأخذ حقوقه
~~من الناس على أن ms2757 لا يكون وكيلا فيما يدعي على الموكل فهذا التوكيل جائز كذا
~~في PageV03P617 خزانة المفتين فلو أثبت الوكيل المال لموكله ثم أراد المدعى
~~عليه الدفع لا يسمع على الوكيل هكذا فتوى الصدر الشهيد برهان الدين كذا في
~~المحيط في كتاب الأقضية إذا كان الموكل بالخصومة هو المطلوب فوكل رجلا
~~بخصومة الطالب وقال على أن لا يجوز إقراره فهو جائز في قول أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى على ما وكله به قال محمد رحمه الله تعالى إذا كان المطلوب هو
~~الذي ينصب الوكيل فقال الطالب لا أرضى إلا أن تقيم لي رجلا يقوم مقامك
~~ويجوز إقراره كما يجوز إقرارك وإلا فاحضر وخاصمني فإنه يقال للمطلوب خاصمه
~~أو أقم رجلا يجوز إقراره عليك وكذلك لو كان الموكل هو الطالب فقال المطلوب
~~لا أرضى إلا أن تخاصمني أو توكل من يقوم مقامك لا يمتنع عن خصومتي وحجتي
~~إذا جئت بها يجوز إقراره عليك بقبض المال فله ذلك إذا كان الطالب حاضرا وإن
~~كان غائبا ووكل وكيلا لا يجوز إقراره عليه بأن استثنى الإقرار من المطلوب
~~بدفع ما وجب إلى الوكيل لا يكون له الامتناع من خصومة الوكيل بأن يقول لا
~~أخاصمك حتى يجوز إقرارك على الذي وكلك كذا في الذخيرة رجل عليه لرجل دعوى
~~وخصومة فوكل المدعى عليه عند القاضي بطلب خصمه وكيلا بالخصومة والوكيل حاضر
~~فقبل فلما خرجا من عند القاضي قال المدعى عليه للمدعي أخرجت الأول من
~~الوكالة ووكلت فلان بن فلان الفلاني في الخصومة مع هذا الرجل وفلان ذلك
~~غائب كان للطالب أن لا يقبل هذه الوكالة وكل رجلا في خصومة رجل ثم إن
~~الموكل مع وكيله جاء إلى القاضي مع رجل آخر فقال الموكل للقاضي قد كنت وكلت
~~هذا في خصومة فلان وأن هذا الوكيل يريد السفر أو أنا أتهمه بأن يقر علي
~~بشيء يلزمني فأخرجته عن الوكالة ووكلت هذا الآخر في خصومته فإن القاضي لا
~~يقبل ذلك بل يأمره حتى يحضر الخصم فيخرج الوكيل بحضرته وينصب القاضي من
~~أعوانه ms2758 حتى يطلب الخصم فإن لم يجدوه ولم يقدروا عليه حينئذ يخرج الأول عن
~~الوكالة ويوكل الثاني ويستوثق منه المدعى عليه كذا في فتاوى قاضي خان ولو
~~وكل رجلا بطلب حقوقه وقبضها والخصومة فيها على أن لا يجوز صلحه ولا تعديله
~~شاهدا يشهد عليه بشيء يبطل حقا فالوكالة على هذا الشرط جائزة فإن أقر هذا
~~الوكيل أن الطالب قبض هذا الحق من الغريم لم يجز ذلك على الموكل فإن قال
~~الوكيل قد قبضت أنا هذا الحق من الغريم فضاع أو قال دفعته إلى الطالب صح
~~إقراره وبرئ الغريم كذا في أدب القاضي للخصاف إذا وكل في خصومته ثم أراد أن
~~يستثني إقرار الوكيل عليه إن كان بمحضر من الطالب جاز وإن كان بغير محضر من
~~الطالب فكذلك عند محمد رحمه الله تعالى خلافا لأبي يوسف رحمه الله تعالى
~~وعلى هذا الخلاف إذا أذن المطلوب لوكيله أن يوكل ثم أراد بعد ذلك أن يحجر
~~عليه في حق هذه الزيادة حتى لا يملك الوكيل الأول التوكيل عند محمد رحمه
~~الله تعالى يصح حجره وإن كان بغير محضر من الطالب كذا في المحيط وكل رجلا
~~بالخصومة في داره وبقبضها فباع الذي في يديه الدار PageV03P618 وقبضها
~~المشتري كان للوكيل أن يخاصم المشتري ولو كان وكيلا بالخصومة مع فلان في
~~هذه الدار فباعها من آخر لم يكن للوكيل أن يخاصم المشتري كذا في الذخيرة
~~وإذا وكل ذو اليد وكيلا بالخصومة ولم يبعها فإن لهذا الوكيل أن يخاصم وكيل
~~ذي اليد ولو وكله أن يخاصم فلانا في هذه الدار فإذا الدار في يد غير فلان
~~لم يكن له أن يخاصم غير فلان ولا فلانا وإن لم يسم له أحدا كان له أن يخاصم
~~من وجدت الدار في يده ولو كانت الدار في يدي العبد فوكل وكيلا بالخصومة
~~فيها لفلان المدعي فادعاها آخر لم يكن الوكيل وكيلا في خصومة هذا الثاني
~~وهو وكيل في خصومة الأول وخصومة وكيله كذا في المبسوط في باب وكالة العبد
~~المأذون والمكاتب ولو ms2759 وكله بالخصومة عند القاضي فلان كان للوكيل أن يخاصم
~~إلى قاض آخر ولو وكله بالخصومة إلى فلان الفقيه لم يكن له أن يخاصمه إلى
~~فقيه آخر كذا في المحيط رجل قال لرجل أنت وكيلي في خصومة كل ضيعة لي
~~بخراسان فقدم الرجل الذي في يديه الضيعة من خراسان إلى كوفة له أن يخاصمه
~~بالكوفة وإن كانت الوكالة في دين فليس له أن يخاصمه بالكوفة لو قال في كل
~~دين لي بالكوفة فقدم ناس من خراسان إلى الكوفة وعليهم دين الموكل فله أن
~~يخاصمهم بالكوفة وكل رجلا بطلب كل حق له وبالخصومة فيه فغصب إنسان دارا من
~~موكله فللوكيل أن يخاصم فيها ولو بيعت دار وفيها شفعة للموكل لم يكن هذا
~~وكيلا في طلبها وله أن يقبض شفعة قد قضي بها للموكل كذا في الحاوي عبد في
~~يد رجل يقول أنا عبد فلان ولدت في ملكه قد وكلني بخصومتك في نفسي ليس للذي
~~في يده العبد أن يمنع العبد إذا كان للعبد بينة على الوكالة ولو قال العبد
~~باعني فلان منك ولم يقبض الثمن فوكلني بقبض الثمن منك كان للذي في يده أن
~~يمنعه عن الخصومة لأن هذا العبد مقر بملك ذي اليد وكان له أن يمنع العبد من
~~صرف المنافع إلى غيره وفي الوجه الأول العبد منكر ملك ذي اليد فلا يكون له
~~أن يمنعه من الخصومة كذا في فتاوى قاضي خان وكل المطلوب وكيلا في خصومة
~~فلان هذا فيما يدعي قبله من الحقوق وأجاز له أن يوكل بمثل ما وكله من ذلك
~~من رأى كان ذلك جائزا فإن وكل الأول وكيلا فأثبت الطالب حقه عليه أو لم
~~يثبت حتى يخرج الأول الثاني من الوكالة فإنه يجوز سواء كان بمحضر من الطالب
~~أو لم يكن ولو أن الوكيل الأول وكل وكيلا بخصومة هذا الطالب عن فلان بمحضر
~~من الطالب وقبل الثاني الوكالة من الوكيل الأول ثم إن الوكيل الأول مات
~~فالوكيل الثاني وكيل على حاله في خصومة الطالب وكذا لو ms2760 أن المطلوب أخرج
~~الوكيل الأول من الوكالة كان خارجا منها وكان الوكيل الثاني على حاله في
~~خصومة الطالب كذا في أدب القاضي للخصاف إذا وكل رجلا بالخصومة على أن
~~للوكيل أن يوكل من أحب ثم إن المدعى عليه أشهد بغير محضر من المدعي أنه حجر
~~على الوكيل أن يوكل غيره جاز حجره عند محمد رحمه الله تعالى وعليه الفتوى
~~هكذا في فتاوى قاضي خان ومن أحكام PageV03P619 الوكيل بالخصومة أن الحق إذا
~~ثبت على موكله لم يلزمه ولا يحبس عليه ولو كان وكيلا عاما لأنها لا تنتظم
~~الأمر بالأداء والضمان كذا في البحر الرائق وكل رجلا بالخصومة وقال له ما
~~صنعت من شيء فهو جائز فوكل الوكيل بذلك غيره جاز توكيله ويكون الوكيل
~~الثاني وكيل الأول لا وكيل الوكيل حتى لو مات الوكيل الأول أو عزل أو جن أو
~~ارتد ولحق بدار الحرب لا ينعزل الوكيل الثاني ولو مات الموكل الأول أو جن
~~أو ارتد ولحق بدار الحرب ينعزل الوكيلان ولو عزل الوكيل الأول والوكيل
~~الثاني جاز عزله كذا في فتاوى قاضي خان
# فصل في أحكام التوكيل بتقاضي الدين وقبضه
# | إذا وكل رجلا بتقاضي دينه فهو جائز رضي المطلوب أو لم يرض سواء كان
~~الموكل حاضرا أو غائبا وسواء كان صحيحا أو مريضا قالوا هذا إذا كان المطلوب
~~مقرا بالدين فأما إذا كان جاحدا لا يصح التوكيل عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى من غير رضا الخصم إذا كان الموكل صحيحا حاضرا وإليه مال شمس الإسلام
~~الحلواني رحمه الله تعالى وذكر شيخ الإسلام أن التوكيل صحيح على كل حال كذا
~~في المحيط والوكيل بالتقاضي وكيل بالقبض لأن التقاضي تفاعل من الاقتضاء وهو
~~عبارة عن القبض وكان التوكيل بالتقاضي توكيلا بالاقتضاء نصا وقال مشايخنا
~~ليس للوكيل بالتقاضي القبض لأن العادة جرت بخلاف ذلك في بلادنا وهل يملك
~~الخصومة اختلف المشايخ فيه وقيل يجب أن يملك الخصومة عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وهو الأصوب والأشبه فإن محمدا رحمه الله تعالى ذكر عقيب ms2761 هذه
~~المسألة في كتاب الوكالة الوكيل بالتقاضي وكيل بالخصومة والوكيل بملازمة
~~غيره بمال له عليه لا يكون وكيلا بالقبض كذا في محيط السرخسي والتوكيل
~~بالخصومة توكيل بقبض الدين عند أصحابنا الثلاثة وقال زفر رحمه الله تعالى
~~لا يكون توكيلا بالقبض قال الصدر الشهيد في الجامع الصغير لا يفتى بقول
~~أصحابنا في هذه المسألة والفتوى على قول زفر رحمه الله تعالى وفي النوازل
~~اختار الفقيه أبو الليث أنه لا يملك القبض قال وهكذا اختاره المتأخرون وبه
~~نأخذ كذا في الخلاصة ولو وكله بتقاضي كل دين له أو وكله بكل حق له على
~~الناس أو وكله بطلب كل حق له في مصر كذا انصرف التوكيل إلى القائم والحادث
~~استحسانا ولو وكله بقبض دين له على فلان أو وكله بقبض كل دين له على فلان
~~وفلان ذكر في الزيادات أنه ينصرف إلى القائم لا إلى الحادث قياسا واستحسانا
~~كذا في الذخيرة في الفصل الثالث ولو قال أنت وكيلي في قبض كل دين لي وليس
~~له دين يومئذ ثم حدث له دين كان وكيلا في قبضه كذا في الحاوي وإذا وكله
~~بقبض كل حق يحدث له والخصومة فيه جائز أمره فإنه يدخل فيه الدين الوديعة
~~والعارية وكل حق ملكه الموكل أما النفقة فمن الحقوق التي لا يملكها كذا في
~~البحر الرائق رجل وكل رجلا بقبض PageV03P620 كل حق له على الناس وعندهم
~~ومعهم وفي أيديهم وبقبض ما يحدث له وبالمقاسمة بين شركائه وبحبس من يرى
~~حبسه وبالتخلية عنه إذا رأى ذلك وكتب في ذلك كتابا وكتب في آخره أنه مخاصم
~~ثم إن قوما يدعون قبل الموكل مالا والموكل غائب وأقر الوكيل عند القاضي أنه
~~وكيله وأنكر المال فأحضر الخصوم شهودهم على الموكل لا يكون لهم أن يحبسوا
~~الوكيل كذا في فتاوى قاضي خان ولو كان المكاتب بين رجلين فوكل أحدهما بقبض
~~دين له على آخر أو على غيره أو بيع أو شراء من الآخر أو من غيره فهو جائز
~~وكذلك إن وكله أحدهما ببيع عبده ms2762 من الآخر أو من غيره أو بالخصومة مع الآخر
~~أو مع غيره فهو جائز وكذلك لو كانت الخصومة بينه وبين مولييه جميعا فوكل
~~ابن أحدهما بذلك أو عبده أومكاتبه أو وكله بالبيع والشراء فهو جائز كذا في
~~المبسوط الوكيل بقبض الدين ليس له أن يقبل الحوالة كذا في الخلاصة وليس
~~للوكيل بقبض الدين أن يهب الدين للغريم أو أن يؤخره أو أن يبرئه منه أو أن
~~يأخذ رهنا ولو أخذ منه كفيلا بالمال جاز فإن كان أخذ الكفيل على أن يبرأ
~~الغريم لم تجز البراءة ولو أخذ الطالب منه كفيلا لم يكن للوكيل أن يتقاضى
~~من الكفيل كذا في الحاوي فإن هلك الرهن في يد الوكيل هل للمطلوب أن يضمنه
~~الأقل من قيمته ومن الدين فهذا على وجهين الأول أن يقول الوكيل أمرني
~~الطالب بقبض الرهن فدفع المطلوب إليه رهنا ففي هذا الوجه له أن يضمنه ذكر
~~المسألة في الأصل مطلقا وذكر شيخ الإسلام في شرحه فقال إن كذبه المطلوب في
~~الوكالة أو سكت أوصدقه وشرط عليه الضمان له أن يضمنه وإن صدقه ولم يضمنه
~~فليس له أن يضمنه الوجه الثاني إذا قال الوكيل لم يأمرني بقبض الرهن ومع
~~ذلك دفع المطلوب إليه رهنا وهلك في يد الوكيل لا ضمان على الوكيل كذا في
~~المحيط إذا وجب لرجل على رجل دين بأي وجه وجب فوكل وكيلا بقبضه فهو جائز
~~فإذا قبضه برئ الذي عليه الدين وكان ما قبضه الوكيل ملكا للموكل وأمانة في
~~يد الوكيل يضمنه بما يضمن به الوديعة كذا في السراج الوهاج ولو وكل رجل
~~رجلا أن يقبض له دينا من فلان فيدفعه إلى فلان هبة له منه فهو جائز فإن قال
~~الغريم قد دفعته إليه فصدقه الموهوب له فهو جائز وإن كذبه لم يصدق الغريم
~~ولو وكل وكيلا بقبضه منه ودفعه إلى الموهوب له فقال الغريم قد دفعته إلى
~~الوكيل وصدقه الوكيل وقال الوكيل قد دفعته إلى الموهوب له فالغريم والوكيل
~~بريئان الغريم بتصديق الوكيل له والوكيل ms2763 بأداء الأمانة ولكن لا يصدق الوكيل
~~على الموهوب له حتى لا يرجع الواهب عليه بشيء وكذلك الرجل يهب ما على
~~مكاتبه ويأمر آخر بقبضه ودفعه إلى الموهوب له كذا في المبسوط الوكيل بقبض
~~الدين إذا قبض الدين ثم حضر وكيل آخر بقبض الدين ليس له أن يقبض من الوكيل
~~الأول ولو وكل الثاني بقبض كل شيء له أن يقبض من يد الوكيل وليس للوكيل
~~الأول أن يقبض من الثاني شيئا كذا في الخلاصة ولو وكل المسلم مرتدا بقبض
~~PageV03P621 دينه فقبضه أو أقر بقبضه وهلاكه منه ثم قتل على ردته جاز قبضه
~~وكذلك إن كان الوكيل حربيا فقبضه ثم لحق بدار الحرب كذا في المبسوط ولو وكل
~~الدائن العبد المديون في قبض دينه من مولاه جاز ولو أقر العبد بالقبض
~~والهلاك برئ المولى ولو وكل الغريم مولى العبد المديون بالقبض من عبده لم
~~يجز توكيله ولا قبضه كذا في البحر الرائق المحتال له إذا وكل المحيل بقبض
~~الدين من المحتال عليه لا يصح وكذلك رب الدين إذا وكل المديون بقبض الدين
~~من نفسه لا يصح وفي نوادر بشر إذا كان بالمال كفيل فوكله الطالب بقبضه من
~~المطلوب فقبض لم يجز قبضه وإن هلك عنده فلا ضمان كذا في الذخيرة عبد مديون
~~أعتقه مولاه حتى ضمن قيمته للغرماء ويطالب العبد بجميع الدين إن وكله
~~الطالب بقبض المال عن العبد كان باطلا هكذا في الهداية وفي نوادر ابن سماعة
~~عن أبي يوسف رحمه الله تعالى رجل له على رجلين ألف درهم وكل واحد منهما
~~كفيل عن صاحبه فوكل رب الدين رجلا بقبضه من أحدهما بعينه فقبضه من الآخر
~~جاز وكذلك لو أن رجلا له على رجل ألف درهم وبها كفيل فوكل الطالب رجلا بقبض
~~المال من الذي عليه الأصل فقبضه من الكفيل جاز كذا في المحيط ولو وكل رجلا
~~بقبض دين له فأبى الوكيل أن يقبل ثم ذهب الوكيل بعد ذلك فقبضه فإن الغريم
~~لا يبرأ منه والدين على حاله وصار قبضه كقبض ms2764 الأجنبي كذا في السراج الوهاج
~~وإذا وكل رجلا بقبض دين له على رجل فقبضه الوكيل ووجدها زيوفا أو ستوقة أو
~~نبهرجة أو رصاصا فردها فالقياس أن يضمن وفي الاستحسان لا يضمن والصحيح أن
~~هذا القياس والاستحسان فيما إذا وجدها زيوفا أو نبهرجة فأراد أن يردها
~~فالقياس أن لا يكون له الرد من غير استطلاع رأي الموكل وإذا ردها ضمن وفي
~~الاستحسان له الرد من غير استطلاع رأي الموكل فإذا رد لا يضمن وأما في
~~الستوقة والرصاص فله أن يردها من غير استطلاع رأي الموكل وإذا ردها لا يضمن
~~قياسا ولا استحسانا كذا في المحيط الوكيل بقبض الدين إذا أخذ العروض من
~~الغريم والموكل لا يرضى ولا يأخذ العروض فللوكيل أن يرد العروض على الغريم
~~ويطالبه بالدين كذا في جواهر الفتاوى رجل له على رجل ألف درهم وضح فوكل
~~رجلا بقبضها وأعلمه أنها وضح فقبض الوكيل ألف درهم غلة وهو يعلم أنها غلة
~~لم يجز على الآمر فإن ضاعت في يده ضمنها الوكيل ولم يلزم الآمر شيء ولو
~~قبضها وهو لا يعلم أنها غلة فقبضه جائز ولا ضمان عليه وله أن يردها ويأخذ
~~وضحا فإن ضاعت من يده فكأنها ضاعت من يد الآمر ولا يرجع بشيء في قياس قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى يرد مثلها ويأخذ الوضح كذا في الحاوي الوكيل
~~بقبض الدين إذا قال قبضت وهلك عندي أو قال دفعته إلى الموكل وكذبه الموكل
~~يصدق في حق براءة المديون لا في حق الرجوع على الموكل على تقدير الاستحقاق
~~حتى لو استحق إنسان PageV03P622 ما أقر الوكيل بقبضه وضمن المستحق الوكيل
~~لا يرجع الوكيل على الموكل كذا في المحيط المديون إذا دفع إلى صاحب الدين
~~عينا فقال له بعها وخذ حقك منها فباعها وقبض الثمن وهلك في يده يهلك من مال
~~المديون ما لم يحدث رب الدين فيها قبضا لنفسه ولو قال بعها بحقك فباعها
~~فكما قبض الثمن يصير قابضا حقه حتى لو هلك بعد ذلك يهلك من مال القابض ولو ms2765
~~وكل المديون بإبراء نفسه عن الدين صح توكيله ولا يقتصر على المجلس كذا في
~~فتاوى قاضي خان في فصل ما يكون وكيلا به وما لا يكون وإذا قال لمديونه تصدق
~~بالعشرة التي لي عليك على الفقراء عني أو قال كفر عن يميني بما لي عليك أو
~~قال أد زكاة مالي من العشرة التي لي عليك تصح الوكالة بالإجماع هكذا ذكر
~~شمس الأئمة وذكر في كتاب الإجارات فيمن استأجر دابة ليركبها من بلدة إلى
~~بلدة ثم إن الآجر وكل المستأجر بأن يستأجر من الأجرة غلاما ليسوقها إن
~~الوكالة صحيحة ولم يحك خلافا وذكر ثم أيضا إذا استأجر دارا ثم قال الآجر
~~للمستأجر رم الدار من الأجرة التي عليك أن الوكالة صحيحة كذا في الذخيرة في
~~نوع الوكيل بالشراء بالدين رجل قال لآخر وكلني فلان بقبض ماله عليك من
~~الدين لا يخلو إما أن يصدقه المديون أو يكذبه أو يسكت إن صدقه يجبر على أن
~~يدفعه إليه وليس له أن يسترد بعد ذلك وإن كذبه أو سكت لا يجبر على دفعه
~~ولكن لو دفعه مع هذا ثم أراد أن يسترد ليس له ذلك بعد ذلك ثم إن جاء الموكل
~~إن أقر بالوكالة مضى الأمر كذا في الخلاصة وإن جحد الوكالة وأراد أن يرجع
~~على الغريم فادعى الغريم على الطالب توكيل القابض وبرهن أو استحلف صح
~~التوكيل فإن نكل برئ الغريم وإن حلف وأخذ المال من الغريم فليس للغريم أن
~~يضمن الوكيل ولكن يسترد المدفوع إن بقي هكذا في الكافي وإن استهلكه يضمن
~~مثله وإن هلك في يده إن صدقه لا يرجع عليه وإن صدقه وشرط عليه الضمان أو
~~كذبه أو سكت فإنه يرجع وليس له أن يرجع على الوكيل ثانيا ولو أراد الغريم
~~أن يحلفه بالله ما وكلته كان له ذلك وإن دفع عن سكوت ليس له أن يحلف الطالب
~~إلا إذا عاد إلى التصديق وإن دفع عن جحود ليس له أن يحلف الطالب سواء عاد
~~إلى التصديق أو لم يعد لكنه ms2766 يرجع على الوكيل وللوكيل أن يحلف الغريم في
~~الجحود والسكوت بالله ما نعلم أنه وكله فإن حلف مضى الأمر وإن نكل لا ضمان
~~على الوكيل وإن شاء لم يحلف الغريم ولكن يحلف الطالب بالله ما وكله فإن حلف
~~استقر الضمان على الوكيل وإن نكل يرجع الوكيل على الطالب هذا إذا ادعى أنه
~~وكيل فإن قال لم يوكلني ولكن ادفع الدين إلي فإنه سيجيز قبضي وعلي ضمانه
~~PageV03P623 ليس له أن يدفع الدين وإن دفع صار ضامنا ولا يرجع على المدفوع
~~إليه وإن شرط عليه الضمان كذا في الخلاصة ولو لم يحضر الموكل ولم يعرف
~~جحوده حتى توفي فورثه الغريم فقال الغريم للوكيل إن صاحب المال لم يكن وكلك
~~وقد صرت وارثا له قائما مقامه وكان له تكذيبك فأنا أكذبك أيضا وأضمنك المال
~~لا يكون له ذلك فإن أراد الغريم يمين الوكيل بالله لقد وكلك فلان لا يكون
~~له ذلك فإن أقر الوكيل عند القاضي أن فلانا لم يوكله بشيء صح إقراره وكان
~~للغريم أن يضمنه المال وإن قال الغريم أنا أقيم البينة على أن فلانا لم
~~يوكله بالخصومة أو على إقرار الوكيل بذلك قبلت بينته هكذا في المحيط وإن
~~وهبه الموكل للغريم وهو قائم في يد الوكيل أخذه منه في الوجوه كلها لأنه
~~ملكه وإن كان هالكا ضمنه إلا في صورة وهو ما إذا صدقه في الوكالة هكذا في
~~التبيين ولو مات الموكل فورثه الغريم ورجل آخر نصفين فالجواب في نصف
~~الأجنبي كالجواب فيما إذا حضر الطالب وجحد الوكالة فيأخذ نصف الدين من
~~الغريم ويرجع بذلك على الوكيل والجواب في نصف الغريم ما ذكرنا في الكل ولو
~~كان هو الوارث وحده لا يرجع على الوكيل إلا إذا كان المال قائما في يد
~~الوكيل فيأخذه منه فإن ادعى الوكيل هلاكه ولا يعرف ذلك إلا بقوله وادعى
~~الغريم أنه لم يهلك كان له أن يحلف الوكيل فإن حلف برئ وإن نكل لزمه ذلك
~~النصف ولو لم يمت الموكل ولم يهب المال من الغريم ms2767 ولكن حضر وجحد الوكالة
~~ولم يقدم الغريم إلى القاضي حتى مات والغريم وارثه أو وهب المال منه فأقام
~~الغريم بينة عند القاضي على جحود الموكل الوكالة لا يقبل ذلك منه ولا يكون
~~له حق تضمين الوكيل فإن وجد شيئا مما دفع إلى الوكيل قائما في يده بعينه
~~كان له أن يأخذه منه فإن كان الموكل جحد الوكالة في مجلس القاضي فلم يقض
~~القاضي له على الغريم بشيء حتى مات كان للغريم أن يرجع على الوكيل وعليه
~~رده على الغريم إن كان قائما ورد قيمته إن كان هالكا وإن مات الموكل بعد
~~ذلك فورثه الغريم أو وهب المال للغريم أو أبرأه منه كان للغريم أن يأخذ
~~الوكيل بالمال كما كان قبل موته ولكنه يحلف الغريم بالله ما تعلم أن الطالب
~~وكله بقبض المال ولو كان الغريم صدق الوكيل في دعوى الوكالة وضمنه ودفع
~~إليه المال ثم حضر الموكل وجحد الوكالة وحلف وقضى القاضي له على الغريم
~~بماله ثم مات الموكل قبل أن يأخذ من الغريم فورثه الغريم أو وهب المال من
~~الغريم لا يرجع الغريم على الوكيل بشيء ولو كان أخذ المال من الغريم حين
~~حضر ورجع به الغريم على الوكيل بحكم الكفالة ثم مات الموكل وورثه الغريم
~~فللوكيل أن يرجع فيأخذ من ميراث الموكل مثل ما غرمه الغريم ولو ورثه رجلان
~~أحدهما الغريم كان للوكيل أن يأخذ من حصة الغريم من الميراث مثل ما غرمه
~~الوكيل ولو لم يمت الطالب وباقي المسألة بحالها ثم وهب الطالب للغريم ألفا
~~إن وهبه الألف الذي أخذه من الغريم رجع على الغريم بما أدى وإن وهبه ألفا
~~آخر لا يرجع على الغريم بشيء ولو مات PageV03P624 الطالب وأوصى للغريم بألف
~~درهم يرجع على الغريم هكذا في المحيط ومن وكل وكيلا بقبض ما له وادعى
~~الغريم أن صاحب المال قد استوفاه فإنه يدفع المال إلى الوكيل ويتبع رب
~~المال فيستحلفه ولا يستحلف الوكيل كذا في السراج الوهاج وإذا وكل رجلا بقبض
~~ما له على فلان ثم ms2768 الموكل قبض بعض ذلك ثم الوكيل خاصم الغريم فادعى الغريم
~~قضاء بعض ما كان عليه وجحده الوكيل ولا بينة للغريم على ذلك وأخذ الوكيل
~~منه جميع المال ثم حضر الموكل فأقام الغريم بينة بالقضاء فله أن يأخذ
~~الطالب بذلك إلا أن يكون ذلك قائما بعينه في يد الوكيل فيأخذ من الوكيل وإن
~~كان قد ضاع في يد الوكيل أو قال الوكيل قد دفعته إلى الطالب كان له مطالبة
~~الطالب وكذلك إن أقر الطالب أنه قد كان قبضه وإن كان قد وكله بعد ما قبض
~~حقه رجع على الوكيل بذلك إن أقام بينة أنه قضى الطالب قبل وكالته ولا شيء
~~على الطالب في قولهم وإن أقر الطالب بذلك لم يرجع على أحد إلا أن يكون ذلك
~~المال بعينه في يد الوكيل فيرده عليه إذا وكله بقبض ما له على فلان ودفع
~~إليه الصك وقد كان قبض من قبل والمسألة بحالها رجع به إن شاء على الطالب
~~وإن شاء على الوكيل فإن رجع به على الوكيل رجع الوكيل على الطالب كذا في
~~المحيط ولو احتال الطالب بالمال على آخر لم يكن للوكيل بالقبض أن يقبضه من
~~المحتال عليه ولا من المحيل فإن نوى ماله وعاد الدين على المحيل فالوكيل
~~يملك الطلب وكذا لو اشترى الموكل بالمال عبدا من المطلوب فاستحق في يده أو
~~رده بعيب بقضاء بعد القبض أو بغير قضاء قبل القبض أو بخيار فالوكيل على
~~وكالته وكذا لو قبض الدراهم فوجدها زيوفا كذا في البحر الرائق أحد ربي
~~الدين إذا وكل أجنبيا بقبض نصيبه فقبض صح حتى لو هلك في يد الوكيل يهلك من
~~مال الآمر ولكن إذا كان قائما فللشريك الآخر أن يشاركه كما لو قبض أحد ربي
~~الدين بنفسه وهلك في يده كان الهالك من نصيبه ولو كان قائما فللشريك أن
~~يشاركه فيما قبض كذا في المحيط الوكيل بقبض الدين من رجل إذا وجب عليه من
~~جنس الدين للمطلوب وقعت المقاصة كذا في الخلاصة رجل وكل رجلا باقتضاء ms2769 ديونه
~~وحبس الغرماء وكيلا مخاصما ومخاصما فحبس الوكيل غريما لموكله ثم أخرجه من
~~الحبس وأخذ منه كفيلا بنفسه ثم مات الوكيل فأراد صاحب المال أن يأخذ الكفيل
~~كان له أن يطلب من القاضي حتى يأمر الكفيل بإحضار نفس المكفول عنه كذا في
~~فتاوى قاضي خان رجل له على رجل ألف درهم وقال من له الألف لمن عليه الألف
~~ادفعه إلى فلان ثم قال من له الألف لا تدفعه إليه فقال من عليه الألف قد
~~كنت دفعت إليه وصدقه المدفوع إليه فهو جائز والغريم بريء كذا في المحيط في
~~الفصل الثامن عشر في الاختلاف الواقع بين الوكيل والموكل رجل له على رجل
~~دراهم فقال لغيره خذ زكاة مالي من الدين الذي لي على فلان فأخذ المأمور
~~مكان الدراهم الدنانير لم يجز ولو قال صاحب الدين PageV03P625 وهبت منك
~~الدراهم التي لي على فلان فاقبضها منه فقبض مكانها دنانير جاز كذا في فتاوى
~~قاضي خان
# فصل رجل له على رجل دين فبعث إلى المديون رسولا
# | أن ابعث إلي بالدين الذي لي عليك فإن بعث به مع رسول الآمر فهو من مال
~~الآمر كذا في فتاوى قاضي خان قال للمديون ابعث به مع فلان أو أرسل به مع
~~ابني أو قال مع ابنك أو مع غلامي أو مع غلامك ففعل المديون فضاع منه فهو من
~~مال المطلوب لأنه رسول المطلوب وقوله ابعث مع فلان ليس توكيلا ولو قال ادفع
~~إلى ابني أو ابنك أو غلامي أو غلامك يأتيني به فهذا توكيل وإن ضاع فمن مال
~~الطالب كذا في الذخيرة رجل له على رجل مائة درهم فأرسل إليه ليقبض منه
~~المائة فوزن له المطلوب مائتين صفقة واحدة فقبضها الرسول فضاعت فالمال على
~~المطلوب كما هو ولا شيء على الرسول وإذا دفع إليه مائة أخرى فخلطهما الرسول
~~فهو ضامن للمائة وبرئ المطلوب عن المائة كذا في المحيط ولو قال ادفع إلى
~~رسول فلان الألف الذي لي عليك فقال الذي عليه الدين قد دفعت فصدقه الرسول
~~فقال ms2770 قبضت إلا أنه ضاع وكذبهما الموكل في الدفع والقبض يبرأ الغريم كذا في
~~الذخيرة ولو أرسل رسولا إلى رجل ليستقرضه فقال الرسول قبضته وهلك في يدي
~~صدق ولا شيء عليه والضمان على المستقرض كذا في التتارخانية ولو بعث رسولا
~~إلى بزاز أن ابعث إلي بثوب كذا وكذا بثمن كذا وكذا فبعث إليه البزاز مع
~~رسوله أو مع غيره فضاع الثوب قبل أن يصل إلى الآمر وتصادقوا على ذلك وأقروا
~~به فلا ضمان على الرسول في شيء وإن بعث البزاز مع رسول الآمر فالضمان على
~~الآمر وإن كان رسول رب الثوب فإذا وصل الثوب إلى الآمر يكون ضامنا ولو أن
~~رجلا بعث إلى رجل بكتاب مع رسول أن ابعث إلي بثوب كذا بثمن كذا ففعل وبعث
~~به مع الذي أتاه بالكتاب لم يكن من مال الآمر حتى يصل إليه وكذا القرض
~~والاقتضاء في هذا إنما الرسول رسول بالكتاب قال لآخر إن وكيلك حضرني وأدى
~~رسالتك وقال إن المرسل يقول ابعث إلي ثوب كذا بثمن كذا وبين ثمنه فبعثته
~~فأنكر المرسل وصول الثوب إليه والوكيل يقول أوصلت قال الشيخ أبو بكر محمد
~~بن الفضل إن أقر المرسل بقبض الرسول الثوب منه وأنكر الوصول إليه يضمن
~~المرسل قيمة الثوب وإن أنكر قبض الرسول فالقول قوله ولا ضمان عليه رجل جاء
~~إلى رجل برسالة من آخر أن يدفع إليه خمسمائة فقال لا أدفع حتى ألقى الآمر
~~فيأمرني بنفسه ثم قال للرسول قد لقيته فأمرني بدفعها إليك ثم امتنع عن
~~الأداء وقال نهاني عن الدفع بعد ذلك قال له أن يمتنع إلا أن يكون المال
~~دينا عليه للآمر فلا يصدق في النهي عن ذلك كذا في فتاوى قاضي خان
# فصل إذا وكل إنسانا بقضاء دين عليه فهو جائز
# | ويرجع الوكيل على الآمر بما يؤديه فأما إذا قال لغيره أطعم عن كفارة
~~يميني أو أد زكاتي لم يرجع عليه إلا أن يقول على أني ضامن كذا في الحاوي
~~وإذا قال لغيره ادفع PageV03P626 إلى فلان ألف درهم ms2771 قضاء له ولم يقل عني أو
~~قال اقض فلانا ألف درهم ولم يقل عني ولا على أني ضامن أو على أنها لك علي
~~فدفعها المأمور إلى فلان إن كان المأمور شريكا للآمر أو كان خليطا له
~~وتفسير الخليط أن يكون المأمور في السوق بينهما أخذ وإعطاء وبينهما مواضعة
~~على أنه متى جاء رسوله أو وكيله يبيع منه أو يقرض منه فإنه يرجع على الآمر
~~بالإجماع وكذلك إذا كان المأمور بعض من في عيال الآمر أو كان المأمور معول
~~الآمر يرجع على الآمر بالإجماع وإن لم يقل على أني ضامن اعتبارا للعرف وإن
~~لم يوجد شيء من هذه لا يرجع على الآمر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا
~~في الذخيرة إذا قال لغيره انقد فلانا عني ألف درهم أو اقض أو ادفع أو أعط
~~وذكر عني وكذلك إذا لم يقل عني ولكن قال الألف الذي له علي ففعل المأمور
~~ذلك كان له أن يرجع على الآمر بذلك وإن لم يشترط الجوع والضمان وإذا قال
~~لآخر أد عني زكاة مالي أو قال أطعم عني عشرة مساكين أو تصدق عني بعشرة
~~دراهم على المساكين أو قال هب فلانا عني ألف درهم ففعل لا يرجع على الآمر
~~إلا بالشرط أو بالضمان هكذا في المحيط ولو قال اقض عني هذا الألف فلانا أو
~~فلانا فأيهما قضى فهو جائز كذا في الحاوي قالا لو وكله بقضاء دينه فجاء
~~الوكيل وزعم قضاءه وصدقه موكله فيه فلما طالبه وكيله برد ما قضاه لأجله قال
~~الموكل أخاف أن يحضر الدائن وينكر قضاء وكيلي ويأخذه مني ثانيا لا يلتفت
~~إلى قول الموكل ويؤمر بالخروج عن حق وكيله فإذا حضر الدائن وأخذ من الموكل
~~يرجع على الوكيل بما دفعه إليه وإن كان صدقه في القضاء كذا في البحر الرائق
~~ولو أن الآمر جحد القضاء فأقام المأمور بينة على القضاء ليرجع بذلك على
~~الآمر ورب الدين غائب قبلت بينته حتى لو حضر وأنكر القبض لا يلتفت إلى
~~إنكاره كذا في المحيط ms2772 ولا يجوز أن يكون الواحد وكيلا للمطلوب في القضاء
~~ووكيلا للطالب في الاقتضاء كذا في المبسوط وإذا دفع الوكيل المال بغير بينة
~~ولم يكتب براءة فلا ضمان عليه إلا أن يكون الموكل قال لا تدفع إلا بشهود
~~فدفع بغير شهود كان ضامنا فإن قال الوكيل قد أشهدت وجحد الطالب ولم يكن
~~للوكيل شهود كان الوكيل بريئا عن الضمان إذا حلف على ذلك ولو قال الموكل لا
~~تدفع إلا بمحضر فلان فدفع بغير محضر منه فهو ضامن كذا في الحاوي المديون
~~إذا دفع ماله إلى رجل ليقضي دينه وقال له المديون ادفع هذا المال إلى فلان
~~قضاء مما له علي وخذ الصك فدفع ولم يأخذ الصك فلا ضمان ولو كان قال لا تدفع
~~هذا المال حتى تأخذ الصك فدفع قبل أخذ الصك فهو ضامن كذا في الذخيرة وإذا
~~دفع إلى رجل ألف درهم وقال ادفعه إلى فلان قضاء عني فدفع الوكيل غيره
~~واحتبسه عنده كان القياس أن يدفع الألف الذي احتبسه عنده إلى الموكل ويكون
~~متطوعا وجه الاستحسان أن مقصود الآمر تحصيل البراءة لنفسه ولا فرق في هذا
~~المقصود بين الألف المدفوع إلى الوكيل وبين مثله من مال PageV03P627 الموكل
~~كذا في المبسوط دفع إلى رجل دراهم ليقضي بها عنه دين فلان ثم إن الطالب
~~ارتد عن الإسلام فقضى الوكيل في حال ردته ومات الطالب على الردة إن علم من
~~الفقه أن دفعه إليه لا يجوز فهو ضامن لما دفع وإن لم يعلم ذلك فلا ضمان
~~عليه ويصير جهله عذرا لأن هذا يشتبه على كثير من الفقهاء فكيف لا يشتبه على
~~العوام كذا في الواقعات في باب الوكالة بعلامة الواو وفي نوادر ابن سماعة
~~عن محمد رحمه الله تعالى رجل أمر رجلا بقضاء دينه ثم إن الآمر قضى الطالب
~~ماله ثم المأمور دفع المال إليه فإن المأمور يرجع بما دفع على القابض ولا
~~يرجع به على الآمر فقد أثبت العزل بدفع الآمر حتى لم يثبت للمأمور حق
~~الرجوع على الآمر ولم يشترط ms2773 علم المأمور بدفع الآمر وذكر هذه المسألة في
~~وكالة الأصل وشرط علم المأمور بدفع الآمر وإن أقام المأمور بينة على أنه
~~كان قضاه بعد الأمر قبل أداء الآمر فللدافع أن يرجع بماله إن شاء على
~~القابض وإن شاء على الآمر كذا في المحيط المأمور بقضاء الدين إذا قضى أجود
~~مما أمر به يرجع بمثل ما أمر به ولو قضى أردأ مما أمر به يرجع بمثل ما أدى
~~كذا في الذخيرة وفي نوادر هشام عن محمد رحمه الله تعالى رجل دفع إلى رجل
~~ألف درهم وأمره أن يعطيه غريمه فأعطاه المأمور غيره من عنده أو باعه به
~~ثوبا أو كان للمأمور عليه ألف درهم فجعله قصاصا منه فهذا كله جائز ولا يكون
~~متطوعا فيما أدى وإن دفع إليه غلاما وقال بعه وأعط فلانا ثمنه قضاء له مما
~~علي فأعطاه من عنده مثل ثمن الغلام قبل أن يبيعه قضاء بماله على رب الغلام
~~فهو متطوع في هذا كذا في المحيط أمر غيره بأن يقضي دينه الذي لفلان عليه
~~فقضاه ثم جاء إلى الآمر ليرجع عليه فقال الآمر للمأمور ما كان لفلان علي
~~دين ولا أمرتك أن تقضيه ولا أنت قضيت شيئا والذي له الدين غائب فأقام
~~المأمور البينة على الدين والآمر بالقضاء فإن القاضي يقضي بالمال على الآمر
~~للغائب وبالرجوع للمأمور على الآمر وإن كان صاحب الدين غائبا كذا في
~~الفتاوى الصغرى إذا دفع إلى رجل مالا يدفعه إلى رجل فذكر أنه دفعه إليه
~~وكذبه في ذلك الآمر والمأمور له بالمال فالقول قوله في براءة نفسه عن
~~الضمان والقول قول الآخر أنه لم يقبض ولا يسقط دينه عن الآمر ولا تجب
~~اليمين عليهما جميعا وإنما تجب على الذي كذبه دون الذي صدقه فإن صدقه
~~المأمور في الدفع فإنه يحلف الآخر بالله ما قبض فإن حلف لا يسقط دينه وإن
~~نكل سقط وإن صدقه الآخر أنه لم يقبضه وكذب المأمور فإنه يحلف المأمور خاصة
~~لقد دفعه إليه فإن حلف برئ وإن نكل لزمه ms2774 ما دفع إليه ولو كان المال مضمونا
~~على رجل كالمغصوب في يد الغاصب أو الدين فأمره صاحب الدين أو المغصوب منه
~~بأن يدفعه إلى فلان فقال المأمور قد فعلت ذلك وقال فلان لم أقبض لا يصدق
~~المأمور على الدفع إلا ببينة إلا إذا صدقه الآمر في الدفع فحينئذ يبرأ عن
~~الضمان ولا يصدقان على القابض والقول قوله أنه لم يقبض مع يمينه ولو كذب
~~الآمر PageV03P628 المأمور أنه لم يدفع وطلب المأمور يمينه يحلف على العلم
~~ما يعلم أنه دفع فإن حلف أخذ منه الضمان وإن نكل سقط عنه الضمان هكذا في
~~شرح الطحاوي ولو وكل المكاتب بين الرجلين وكيلا بدفع نصيب أحدهما إليه وغاب
~~لم يكن للآخر أن يأخذ من الوكيل شيئا لأنه في نصيبه ليس بوكيل من جهته في
~~الدفع وكذلك لو كان وكل وكيلا بقضاء دين عليه ودفع إليه المال فأراد مولياه
~~أو غيرهما أن يقبضوا ذلك من الوكيل لم يكن لهم ذلك كذا في المبسوط في باب
~~وكالة العبد المأذون والمكاتب
# فصل الوكيل بقبض العين
# | الوكيل بقبض العين لا يكون وكيلا بالخصومة حتى إن من وكل وكيلا بقبض
~~عبد له فأقام ذو اليد البينة أن الموكل باعه إياه وقف الأمر حتى يحضر
~~الغائب استحسانا حتى لو حضر تعاد البينة على البيع وكذلك إذا أقامت المرأة
~~البينة على الطلاق أو العبد أو الأمة على العتاق على الوكيل بنقلهم تقبل في
~~قصر يده حتى يحضر الغائب استحسانا دون العتق والطلاق هكذا في السراج الوهاج
~~وكل إنسانا بقبض عين فجاء رجل واستهلك العين قبل القبض ليس للوكيل أن يخاصم
~~المستهلك بقبض القيمة فإن كان الوكيل قبض العين فاستهلكها رجل كان للوكيل
~~أن يخاصم المستهلك بأخذ القيمة كذا في الذخيرة إذا وكل رجلا بقبض أمانة له
~~في يدي آخر فقال الذي في يديه قد دفعتها إلى الموكل فالقول قوله وكذا لو
~~قال دفعتها إلى الوكيل فهو مصدق في براءة نفسه كذا في الحاوي رجل أودع رجلا
~~ألفا ثم قال في غيبة ms2775 المودع أمرت فلانا أن يقبض الألف الذي هو وديعة لي عند
~~فلان فلم يعلم المأمور بذلك إلا أنه قبض الألف من المودع فضاع فلرب الوديعة
~~الخيار إن شاء ضمن الدافع وإن شاء ضمن القابض ولو كان المودع علم بالتوكيل
~~والآمر ولم يعلم به المأمور فدفع المودع المال إلى المأمور فهو جائز ولا
~~ضمان على أحدهما بالأمر ولو لم يعلم أحدهما بالأمر فقال المأمور للمودع
~~ادفع إلي وديعة فلان أدفعها إلى صاحبها أو قال ادفعها إلي تكون عندي لفلان
~~وديعة فدفع فضاعت فلرب الوديعة أن يضمن أيهما شاء في قول أبي يوسف ومحمد
~~رحمهما الله تعالى كذا في فتاوى قاضي خان ولو وكل رجلا بقبض وديعة فقبض
~~بعضها جاز إلا أن يكون أمره أن لا يقبضها إلا جميعا فحينئذ لا يجوز له أن
~~يقبض بعضها ويصير ضامنا وإن قبض ما بقي قبل أن يهلك الأول جاز القبض على
~~الموكل كذا في المبسوط وكل بقبض عبد من المودع وقتل العبد خطأ للمودع أخذ
~~القيمة دون الوكيل وكذلك لو جنى عليه وأخذ أرشها له أخذ العبد لا الأرش
~~وكذلك مهرها وأجرتها ولو قبض الوكيل ثم قتل في يده له أن يأخذ القيمة كذا
~~في محيط السرخسي ولو وكله بقبض أمة أو شاة فولدت كان للوكيل أن يقبض الولد
~~مع الأم ولو ولدت قبل أن يوكله بقبضها لم يكن له قبض الولد وثمرة البستان
~~بمنزلة الولد ولو كان المستودع باع الثمرة في رءوس النخل بأمر رب الأرض لم
~~يكن للوكيل أن يقبضها PageV03P629 وكذلك ولد الجارية كذا في البحر الرائق
~~وإذا وكله بقبض وديعة له عند رجل فقبضها الموكل ثم استودعها إياه ثانيا لم
~~يكن وكيلا بقبضها علم بذلك أو لم يعلم وكذلك لو قبضها الوكيل أولا ودفعها
~~إلى الموكل ثم استودعها الأول لم يكن للوكيل أن يقبضها منه فلرب الوديعة أن
~~يضمن أيهما شاء فإن ضمن الوكيل لم يرجع على المستودع وإن ضمن المستودع رجع
~~على الوكيل وهذا إذا لم يصدقه على أنه وكيل ms2776 في المرة الثانية كذا في
~~المبسوط وكل بقبض مكيل أو موزون وديعة فاستهلكه رجل وقبض المستودع مثله
~~يأخذه الوكيل استحسانا كذا في محيط السرخسي ولو وكل رجلا بقبض الوديعة في
~~اليوم فله أن يقبضها غدا ولو وكله أن يقبضها غدا ليس له أن يقبض اليوم وكذا
~~لو قال اقبضها الساعة فله أن يقبض بعد الساعة ولو قال اقبضها بمحضر من فلان
~~فقبضها وهو غير حاضر جاز وكذا لو قال اقبضها بشهود كان له أن يقبض بغير
~~شهود بخلاف ما لو قال لا تقبضها إلا بمحضر من فلان حيث لا يملك أن يقبض
~~بغير محضره كذا في الفصول العمادية في الفصل الثالث والثلاثين رجل قال أنا
~~وكيل فلان بقبض الوديعة منك فصدقه المدعى عليه في الوكالة الوديعة ثم أبى
~~أن يدفع لم يجز كذا في السراجية إذا قبض رجل وديعة رجل فقال رب الوديعة ما
~~وكلته وحلف على ذلك وضمن ماله المستودع رجع على القابض إن كان قائما بعينه
~~وإن قال قد هلك مني أو قال دفعته إلى الموكل إن صدقه المستودع بالوكالة لم
~~يرجع عليه بشيء وإن كذبه أو لم يصدقه ولم يكذبه أو صدقه وضمنه المال كان له
~~أن يضمنه وإذا لم يؤمر بالتسليم ومع هذا سلم أو أراد استردادها بعد ما
~~دفعها إليه لم يملك ذلك لكونه ساعيا في نقض ما تم من جهته ولو هلكت الوديعة
~~عنده بعد ما منع قيل لا يضمن وكان ينبغي التضمين لأن المنع من وكيل المودع
~~في زعمه بمنزلة المنع من المودع هكذا في النهاية رجل استودع رجلا متاعا ثم
~~وكل رجلا بقبضه فدفع المستودع إلى الوكيل غير متاع الموكل فدفعه الوكيل إلى
~~الموكل فهلك عنده فضمانه على الموكل كذا في الذخيرة وإذا وكل رجلا بقبض
~~دابة استعارها من رجل فقبضها الوكيل وركبها فهو ضامن ولا يرجع به على موكله
~~لأنه في الركوب ما كان عاملا له ولا مأمورا من جهته قالوا وهذا إذا كانت
~~الدابة بحيث تنقاد للسوق من غير ركوب ms2777 فإن كانت لا تنقاد إلا بالركوب فقد
~~صار راضيا بركوبه كذا في المبسوط وإن كان للمديون في يد رجل وديعة فجاء
~~المودع إلى صاحب الوديعة فقال له اجعل وديعتك قضاء لفلان من حقه الذي عليك
~~فإنه سيجيز قبضي لذلك ففعل المديون ذلك وجعلها قضاء لفلان بدينه وأمر
~~المودع بقبضها لصاحب الدين ثم قدم الطالب وأجاز ذلك وقال صاحب الوديعة
~~للمودع لا تدفعها إلى الطالب ولا تقبضها له صح نهيه إذا لم يكن المودع
~~قبضها لصاحب الدين وإن كان المودع قبضها لصاحب الدين فقد صارت لصاحب الدين
~~وإن كان الطالب قبضها من المودع كذا في فتاوى PageV03P630 قاضي خان ولو دفع
~~المودع الوديعة إلى رجل وادعى أنه قد دفعها إليه بأمر صاحب الوديعة وأنكر
~~صاحب الوديعة الأمر فالقول قوله مع يمينه أنه لم يأمره بذلك كذا في البدائع
~~وكله بدفع عبده إلى فلان فأتاه فقال إن فلانا استودعك هذا فقبل ثم رده على
~~الوكيل ثم هلك عنده فلرب العبد أن يضمن أيهما شاء ولو قال الوكيل إن فلانا
~~أمرك أن تستخدمه أو تدفعه إلى فلان ففعل وهلك لم يضمن الوكيل لأنه لم يوجد
~~من الوكيل إلا مجرد الغرور بالقول كذبا ومجرد الغرور من غير أخذ البدل لا
~~يوجب ضمانا على الغار والمستخدم يضمن لأنه استخدم عبد غيره بغير أمره كذا
~~في محيط السرخسي
# فصل الوكيل بالصلح لا يكون وكيلا بالخصومة
# | وليس له أن يوكل آخر بالصلح فإن وكل وصالح الوكيل الثاني فإن كانت
~~الدراهم من مال الآمر رجع بها وإن كان دفع المال من عنده لم يلزم الموكل
~~الأول شيء وجاز الصلح على الوكيل الأول وهو متطوع وكذا لو وكل اثنين بالصلح
~~فصالح أحدهما بماله دون مال الموكل جاز ذلك عليه وهو متطوع فيه وكذا لو
~~وكله أن يصالح بألف درهم ويضمن المال فصالح بألفين أو بمائة دينار ونقده من
~~ماله أو صالح على شيء من العروض أو المكيل أو الموزون من عنده فالصلح جائز
~~ولا يرجع على الموكل بشيء ولو صالحه ms2778 على أقل من ألف درهم وضمنه جاز على
~~الموكل وكلما خالف الوكيل في جنس ما أمره بالصلح أو وصفه جاز على الوكيل
~~دون الموكل كذا في الحاوي إذا وكل الرجل رجلا أن يصالح عنه رجلا ادعى عليه
~~شيئا من عين أو دين وأن يعمل في ذلك برأيه فصالحه الوكيل على مائة درهم فهو
~~جائز والمال على الآمر دون الوكيل كذا في المبسوط الوكيل بالصلح من جانب
~~المدعى عليه إذا ضمن بدل الصلح أو أضاف الصلح إلى ماله حتى لزمه بدل الصلح
~~لو أدى يرجع بما أدى إلى الموكل وإن كان الضمان بغير أمر الآمر الوكيل
~~بالصلح عن دم العمد من جانب المطلوب بمنزلة الوكيل بشراء النفس إن صالح على
~~بدل فهو مثل قيمة النفس أو أقل من قيمة النفس أو أكثر مقدار ما يتغابن
~~الناس فيه يجوز بلا خلاف وإن صالح على بدل هو أكثر من قيمة النفس بحيث لا
~~يتغابن الناس فيه لا يجوز بلا خلاف والوكيل بالصلح من جانب الطالب عن دم
~~العمد وكيل ببيع النفس إن صالح على بدل هو مثل قيمة النفس أو أقل مقدار ما
~~يتغابن الناس فيه يجوز بلا خلاف وإن صالح على بدل أقل من قيمة النفس مقدار
~~ما لا يتغابن الناس فيه فعلى الخلاف كذا في المحيط وإذا وكل بالصلح عن دم
~~عمد ادعي عليه فصالح على أي جنس كان مما يؤخذ في الدية جاز ذلك على الموكل
~~ولو زاد على قدر الدية مما لا يتغابن الناس في مثله وضمن ذلك جاز عليه دون
~~الآمر ولو وكله الطالب بالدم بالصلح فصالح على جنس من أجناس الدية جاز فإن
~~صالح على أقل من الدية جاز على الطالب في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~وعندهما لا يجوز إلا إذا نقض بقدر ما يتغابن الناس في مثله كذا PageV03P631
~~في الحاوي ولو وكله أن يصالح على كر حنطة فصالحه على كر شعير أو دراهم جاز
~~على الوكيل دون الآمر ولو وكله بالصلح على عبد بعينه ms2779 فصالح على أمة للوكيل
~~جاز عليه وعليه أن يضمن أو يدفع أو لا يجوز على الموكل ولو وكله المدعى
~~عليه أن يصالح على بيت من هذه الدار بعينه فصالح عليه وعلى بيت آخر فهو
~~جائز لأنه زاده خيرا ولو وكله أن يصالح عن هذا البيت بمائة درهم فصالح عنه
~~وعن بيت آخر والوكيل من جانب المدعى عليه جاز في حصة ذلك البيت كذا في
~~المبسوط ولو أمره أن يصالح على كر حنطة بعينه فصالحه على غيره من صنفه أجود
~~منه وضمنه جاز على الوكيل دون الموكل ولو صالحه على كر حنطة وسط ولم يعينه
~~والكر الذي دفع إليه وسط أجزت على الموكل استحسانا واذا وكله بأن يصالح في
~~دعوى دار ولم يسم له شيئا فصالح على مال كثير وضمنه فهو لازم للوكيل ينظر
~~في ذلك فإن زاد قدر ما يتغابن الناس في مثله جاز على الموكل وإن زاد على
~~ذلك لم يجز على رب الدار كذا في الحاوي فإن كان الوكيل وكيل المدعي فصالح
~~على شيء يسير فهو جائز على المدعي في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي
~~قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا يجوز إلا أن يحط عنه فيما يتغابن
~~الناس في مثله وإن لم يعرف الدعوى فالصلح جائز على كل حال يريد به إذا كان
~~الخصم منكرا ولا حجة للمدعي كذا في المبسوط وإذا أقر وكيل المطلوب بالدم
~~عند القاضي أن الطالب يطالب موكله بحق جاز إقراره عليه قياسا وفي الاستحسان
~~لا يجوز وكذلك إذا اشترى شيئا وطعن فيه بالعيب وكل رجلا بالصلح عن العيب
~~فأقر الوكيل أن المشتري أبطل العيب ورضي به لا يجوز إقراره على الموكل ولو
~~صالح وكيل المطلوب على عبد المطلوب ولم يكن المطلوب سمى شيئا جاز والمطلوب
~~بالخيارات إن شاء أعطى عين العبد وإن شاء أعطى قيمته وكذلك كل عين لا مثل
~~لها وإن صالحه على عين لها مثل فإن شاء المطلوب أعطى عينه وإن شاء أدى مثله
~~واذا ادعى ms2780 رجل عينا في يد رجل فوكل المدعى عليه رجلا بالصلح مع المدعي
~~وأمره بالضمان فصالحه على مال مؤجل وضمن فهو للوكيل على الموكل مؤجلا ولو
~~صالحه على مال حال فللوكيل على الموكل كذلك وله أن يطالب الموكل قبل أن
~~يؤدي وإذا صالح الوكيل الطالب على مال على أنه على الموكل دون الوكيل صح
~~ولو أن الطالب وكل وكيلا بالصلح والقبض فله القبض ولو وكل الطالب رجلا
~~يصالح المطلوب والمطلوب وكل رجلا يصالح الطالب فالتقى الوكيلان واصطلحا جاز
~~ولو كان دم الخطأ بين ورثة فوكل أحدهم بالصلح في حصته فصالح على دراهم
~~فقبضها فلسائرهم أن يشاركوه فيما قبض بالحصص ولو هلك المال في الخطأ في يد
~~الوكيل فهو كهلاكه في يد الموكل ولا يضمن الوكيل لهم ولهم أن يأخذوا الموكل
~~بحصصهم لأنه كأنه قبضه وإذا قضى بالإبل في الدية فوكل الطالب وكيلا بقبضها
~~فقبضها وأنفق عليها فهو متبرع في الإنفاق واذا قضى بالدية من جنس فقبض
~~الوكيل من جنس آخر لم يجز لمكان الخلاف كذا في المحيط وإذا وكل المطلوب
~~رجلا PageV03P632 بالخصومة فأدى الوكيل المال من عند نفسه لم يرجع به على
~~الموكل وإذا دفع المطلوب الدية دراهم إلى رجلين وقال أدياها عني فصالحا
~~الطالب من المال على دنانير أو عروض فهو جائز ولو قضيا الدراهم غير الذي
~~أعطاهما في القياس يردان دراهمه وفي الاستحسان لهما أداء مثل تلك الدراهم
~~هكذا في المبسوط وإذا وكل رجلا بالصلح في شجة ادعيت عليه وأمره أن يضمن ما
~~صالح عليه فصالح الوكيل على أكثر من خمسمائة فإن كانت الشجة خطأ جاز
~~بخمسمائة وبطل الفضل ولو كانت عمدا جازت الزيادة بقدر ما يتغابن الناس فيه
~~وإن كانت الزيادة بحيث لا يتغابن الناس فيها لم يجز بالإجماع فإن مات
~~المشجوج بطل الصلح في الوجهين على قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فإن
~~كان الوكيل صالح عن الجناية ثم برأ من الشجة بطل الصلح عنده وإن مات فالصلح
~~جائز على الوكيل خاصة إن ضمن وكيل المشجوج ms2781 بالصلح عن الموضحة إذا حط شيئا
~~عن خمسمائة فإن كان قدر ما يتغابن فيه يجوز إجماعا وإن كان قدر ما لا
~~يتغابن الناس فيه لم يجز وإن كان هذا الوكيل صالح عنها وعن جرح آخر مثلها
~~جاز على الموكل نصفها إذا استوى أرشاهما فإن اختلف الأرش لزمه بحسابه إذا
~~قسم البدل عليهما والزيادة على الوكيل إذا ضمن كذا في المحيط وإذا وكله
~~بالصلح في موضحة وما يحدث منها فصالح من موضحتين وما يحدث منهما وضمن جاز
~~على الوكيل النصف وعلى الموكل النصف سواء مات أو عاش كذا في المبسوط وإذا
~~وكل الرجل رجلا بالصلح في شجة تدعى قبله وأن يضمن البدل فصالح على وصيف
~~بغير عينه أو عشرة من الغنم أو على خمس من الإبل فهو جائز وعلى الوكيل من
~~ذلك وسط كما لو كان صالح بنفسه ولو وكل المطلوب وكيلا بالصلح في موضحة عمدا
~~فصالح الوكيل على خدمة عبد الموكل عشر سنين فالصلح جائز ولو صالحه على خمر
~~أو خنزير فهو عفو ولا شيء على الشاج ولا على الوكيل ولو قال الوكيل أصالحك
~~على هذا العبد أو على هذا الخل فإذا الخل خمر والعبد حر فعلى الوكيل أرش
~~الشجة ولو صالحه على عبدين فإذا أحدهما حر فليس للمصالح غير العبد الباقي
~~في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولو صالحه على عبد فإذا هو مدبر أو مكاتب
~~أو على أمة فإذا هي أم ولد وضمن الوكيل تسليمه فعليه قيمته في ماله ويرجع
~~بها على الموكل كذا في المبسوط وإذا شج رجلان موضحة فوكلا وكيلا يصالح
~~عنهما فصالح عن أحدهما بعينه على مائة درهم جاز وعلى الآخر نصف الأرش وإن
~~صالح عن أحدهما ولم يبين جاز والبيان إليه وكذلك إذا شج رجل رجلين ووكلا
~~وكيلا بالصلح عنهما فصالح عن أحدهما بعينه جاز وإن صالح عن أحدهما ولم يبين
~~جاز والبيان إليه وإذا شج حر وعبد رجلا موضحة فوكل الحر ومولى العبد وكيلا
~~فصالح عنهما على خمسمائة فعلى المولى نصفها وعلى ms2782 الحر نصفها وإن كانت قيمة
~~العبد خمسين كذا في المحيط ولو قتل رجل حرا وعبدا فوكل مولى العبد وولي
~~الحر رجلا يصالح مع القاتل فإن كان عمدا وقيمة العبد خمسمائة والصلح وقع
~~على أحد عشر ألف درهم يقسم البدل بينهما يضرب فيه ورثة الحر بعشرة آلاف
~~درهم ويضرب فيه المولى بخمسمائة فيصير على أحد وعشرين ولو كان كلاهما خطأ
~~لورثة الحر ههنا عشرة آلاف درهم والباقي يكون لمولى العبد ولو كان قتل
~~العبد عمدا وقتل الحر خطأ فكذلك الجواب لورثة الحر عشرة آلاف درهم والباقي
~~لمولى العبد ولو كان قتل العبد خطأ وقتل الحر عمدا فالجواب فيه كالجواب
~~فيما إذا كانا عمدين هكذا في المبسوط ولو قتل عبد خطأ فوكل مولاه رجلا
~~بالصلح عنه فصالحه على عشرة آلاف درهم جاز ويرد المولى عشرة ولو فقئت عين
~~العبد فصالح عنها على ستة آلاف درهم جاز عند أبي يوسف رحمه الله تعالى ولو
~~كان مكان فقء العين موضحة فصالح عنها على ألف درهم جاز عند أبي يوسف رحمه
~~الله ولو صالحه عنها على عشرة آلاف درهم نقص منها أحد عشر درهما 1 عنده
~~وعند محمد رحمه الله تعالى لا يجب في فقء العين PageV03P633 إلا خمسة آلاف
~~درهم غير خمسة دراهم ولا يجب في الموضحة إلا خمسمائة درهم غير نصف درهم كذا
~~في المحيط وإذا وكل المكاتب بالصلح عن جناية ادعيت عليه أو على عبده ثم رد
~~في الرق ثم صالح الوكيل وهو لا يعلم بعجزه وضمن بدل الصلح فإنه لا يجوز على
~~المكاتب في رقبته كما لو صالح بنفسه بعد العجز فيكون الوكيل مطالبا بالمال
~~لأنه قد ضمنه ويرجع به على المكاتب إذا أعتق كذا في المبسوط ولو قال وكلتك
~~بشجتي ولم يزد على هذا فليس له أن يصالح عنها ولا أن يعفو ولا أن يخاصم
~~فيها ولو أخذ أرشها تاما فإن كانت الشجة خطأ ففي الاستحسان يجوز ولو كانت
~~الشجة عمدا فليس له قبض أرشها كذا في المحيط ولو قال المشجوج ms2783 ما صنعت في
~~شجتي من شيء فهو في حل فصالح عليها جوز ذلك استحسانا ولو أبرأ منها لم يجز
~~ولو قال ما صنعت فيها من شيء فهو جائز أجزت البراءة والصلح 2 وغيرهما كذا
~~في المبسوط والله أعلم
# الباب الثامن في توكيل الرجلين
# | إذا وكل رجلين فليس لأحدهما أن يتصرف فيما وكلا فيه دون الآخر هذا إذا
~~وكلهما بكلام واحد بأن قال وكلتكما ببيع عبدي هذا أما إذا وكلهما بكلامين
~~بأن وكل أحدهما ببيعه ثم وكل آخر أيضا فأيهما باع جاز كذا في السراج الوهاج
~~وكل رجلا أن يزوجه امرأة ووكل آخر بذلك فزوجه كل واحد منهما امرأة فإذا هما
~~أختان فإن وقع النكاحان على التعاقب جاز في الأولى وبطل في الأخرى وإن وقع
~~معا بطل النكاحان جميعا وكل رجلين بنكاح امرأة أو وكلت امرأة بذلك رجلين
~~ففعل أحد الوكيلين لا يجوز وإن سمى الموكل المهر كذا في فتاوى قاضي خان
~~الوكيلان بالطلاق والعتاق ينفرد أحدهما إذا كان بغير المال وكذا الوكيلان
~~برد الودائع والعواري والغصوب والرد في البيع الفاسد كذا في الخلاصة ولو
~~وكل رجلين بطلاق إمراته فطلق أحدهما وأبى الآخر أن يطلق فهو جائز لأن
~~الإيقاع المفرد لا يحتاج فيه إلى الرأي وكذلك في إعتاق عبده وإذا وكل
~~وكيلين بالطلاق وقال لا يطلقن أحدكما دون صاحبه فطلق أحدهما دون الآخر أو
~~طلق أحدهما وأجاز الآخر لم يجز وكذلك الوكيلان بالعتق ولو قال لهما طلقاها
~~جميعا ثلاثا فطلق أحدهما واحدة ثم طلق الآخر تطليقتين لم يقع شيء حتى
~~يجتمعا على ثلاث تطليقات وإن وكلهما بطلاق امرأة بغير عينها أو بعتق عبد
~~بغير عينه لم يجز حتى يجتمعا على ذلك كذا في النهاية ولو وكل رجلين بالخلع
~~فخلع أحدهما لم يجز وإن سمى لهما البدل فكذلك كذا في الذخيرة وكذا لو خلعها
~~أحدهما وأجاز الآخر لا يجوز حتى يقول الآخر خلعتها كذا في فتاوى قاضي خان
~~الأصل في جنس هذه المسائل أن كل تصرف يحتاج فيه إلى رأي فإذا وكل ms2784 به رجلين
~~ففعل ذلك أحدهما دون الآخر لا يجوز وكل تصرف لا يحتاج فيه إلى الرأي إذا
~~وكل به رجلين ففعل أحدهما دون الآخر جاز ولو جعل أمر امرأته بيد رجلين لا
~~ينفرد أحدهما وإذا وكل رجلين أن يدفعا إلى رجل بضاعة ألف درهم ودفع الألف
~~إليهما فدفعها أحدهما دون الآخر فالقياس أن يضمن وفي الاستحسان لا يضمن ولو
~~وكلا رجلا أن يدفعها إلى فلان الذي سماه المالك ودفعا إليه المال فدفعها
~~الوكيل إليه فالقياس أن يضمنا وفي الاستحسان لا ضمان عليهما لأن المال قد
~~وصل إلى من كان مأمورا بالقبض من جهة المالك كذا في المحيط رجل وكل رجلين
~~بقبض دين له على غيره وغاب الموكل وغاب أحد الوكيلين فجاء الوكيل الحاضر
~~بالغريم فأقر الغريم بالدين وجحد الوكالة فأقام الوكيل البينة أن فلانا
~~وكله بقبض الدين الذي له على هذا فالقاضي يقضي بوكالتهما حتى لو حضر الغائب
~~لا يحتاج إلى إعادة البينة على وكالته كذا في الذخيرة في الفصل السادس في
~~التوكيل بالخصومة إذا وكل رجلين بالخصومة في دين ادعاه وبقبضه فلأحدهما أن
~~يخاصم دون صاحبه ولكن لا يقبضان إلا معا فإن قبض أحدهما لم يبرأ الغريم حتى
~~يصل إلى صاحبه فيقع في أيديهما أو يصل إلى الموكل كذا في الحاوي وفي نوادر
~~ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله تعالى رجل وكل PageV03P634 رجلين بخصومة
~~رجل في دار ادعاها وقبضها منه فخاصماه فيها ثم مات أحد الوكيلين قال أقبل
~~من الحي البينة على الدار وأقضي بها للموكل ولا أقضي بدفع الدار إليه ولكن
~~جعلت للوكيل الميت وكيلا مع هذا الحي ودفعت الدار إليهما وكذلك لو كان
~~الوكيل واحدا وأقام البينة على الدار وقضيت بالدار للموكل فمات هذا الوكيل
~~قبل أن يدفع الدار إليه أجعل له وكيلا بقبض الدار وآمر المقضي عليه بدفع
~~الدار إليه ولا أتركها في يد الغاصب الذي قضيت عليه هكذا في الذخيرة ولو
~~وكل رجلين بالبيع وأحدهما عبد محجور لم يجز للآخر أن يتفرد ببيعه لعدم ms2785 رضاه
~~برأي واحد فإن مات أحد الوكيلين أو ذهب عقله لم يكن للآخر أن يبيعه إذا وكل
~~رجلين ببيع عبد أو ابتياعه ففعل أحدهما دون الآخر لم يجز حتى يجيزه الموكل
~~أو الوكيل الآخر سواء كان الثمن مسمى أو لا وسواء كان الوكيل الآخر غائبا
~~أو حاضرا إلا أن بين البيع والشراء فرقا في الشراء إذا فعله أحدهما ينفذ
~~عليه ولا يتوقف بخلاف البيع فإنه يتوقف على إجازة الموكل أو الوكيل الآخر
~~وكذا الوكيلان بالكتابة والعتق على مال إذا فعل أحدهما لا يجوز حتى يجيز
~~الموكل أو الوكيل الآخر ولو وكل اثنين بتسليم ما وهب إلى الموهوب له فسلم
~~أحدهما صحت الهبة ولو وكل اثنين بقضاء الدين وسلم إليهما فقضاه أحدهما جاز
~~هكذا في السراج الوهاج رجل وكل رجلين أن يخلعا امرأتين له بمال معلوم أو
~~يبيعا عبدين له بمال معلوم فخلعا إحدى المرأتين أو باع أحد العبدين بمال
~~معلوم جاز كذا في فتاوى قاضي خان ولو وكل رجلين بأن يهبا هذه العين ولم
~~يعين الموهوب له لم يتفرد أحدهما 1 عند الكل كذا في البحر الرائق وليس لأحد
~~الوكيلين بالرهن أن ينفرد بذلك كذا في الحاوي وإذا وكل رجلين باستئجار دار
~~أو أرض فاستأجر أحدهما وقع العقد له فإن دفعها الوكيل إلى الموكل انعقدت
~~بينه وبين الموكل إجارة مبتدأة بالتعاطي كذا في المحيط في الفصل السادس
~~والعشرين في التوكيل بالإجارة وإن وكل رجلين بقبض وديعة له وقبضها أحدهما
~~بغير أمر الآخر فهو ضامن فإن قبضاها جميعا جاز ولأحدهما أن يستودعها الآخر
~~ولهما أن يستودعاها عيال أحدهما كذا في الحاوي في فصل في الوكالة بقبض
~~الوديعة رجل قال لرجلين وكلت أحدكما بشراء جارية لي بألف درهم فاشتراها
~~أحدهما ثم اشترى الآخر فإن الآخر يكون مشتريا لنفسه ولو اشترى كل واحد
~~منهما جارية ووقع شراؤهما في وقت واحد كانت الجاريتان للموكل وعليه الفتوى
~~هكذا في فتاوى قاضي خان وإذا وكل رجلا ببيع عبده فوكل آخر ببيع ذلك العبد
~~فباع هذا من ms2786 رجل وهذا من رجل آخر فإن علم الأول فهو له وإن لم يعلم الأول
~~كان لكل واحد منهما نصفه بنصف الثمن ويخير كل واحد منهما وإن كان العبد في
~~يد أحد الوكيلين أو في يد الموكل فهما سواء وإن كان العبد في يد أحد
~~المشتريين كان هو أولى إلا أن يؤرخ الآخر شراءه قبل شراء هذا ولم يذكر ما
~~إذا باع أحد الوكيلين من رجل والموكل من رجل آخر أو كان الوكيل واحدا باع
~~الوكيل من رجل والموكل من رجل آخر ولا شك أنه إذا علم الأول كان الأول أولى
~~وإن لم يعلم روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن بيع الموكل أولى
~~وروى ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى أن المشترى يكون بين المشتريين
~~نصفين كذا في المحيط في الفصل الرابع عشر وإذا دفع رجل إلى رجلين ألف درهم
~~يدفعانه إلى رجل فدفعه أحدهما فهو ضامن للنصف في القياس ولكنه استحسن فقال
~~لا ضمان لأن دفع المال إلى الغير لا يحتاج فيه إلى الرأي كذا في المبسوط
~~ولو قال لرجل اقض عني هذا الألف فلانا أو فلانا فأيهما قضى فهو جائز كذا في
~~الحاوي رجل وكل رجلا ببيع عبد بعينه ووكل وكيلا ببيع هذا العبد فباعه
~~أحدهما ثم باعه الوكيل PageV03P635 الثاني من المشتري بأكثر من ذلك قال أبو
~~بكر البلخي جاز بيع الثاني لأن الثاني لم يخرج عن الوكالة ببيع الأول وبيع
~~الثاني لا يكون فسخا لبيع الأول حتى لا يجوز كذا في فتاوى قاضي خان ولو وكل
~~رجلين ببيع عبدين له بألف درهم فباع أحدهما بأربعمائة فإن كان ذلك حصته من
~~الألف جاز لأنه ليس في التفريق بين العبدين إضرار بالموكل وكذلك إن باعه
~~بأكثر من حصته ففيه زيادة منفعة للموكل وإن باعه بأقل من حصته لم يجز سوى
~~في الكتاب بين النقصان اليسير والكثير وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~فأما عندهما إن كان النقصان يسيرا جاز وإن كان النقصان فاحشا لم يجز ms2787 كذا في
~~المبسوط أمر رجلين أن يرهنا ويسلطا على بيعه فرهنا وأذن أحدهما المرتهن في
~~البيع لا يصير المرتهن مسلطا على البيع لأنه ليس لأحدهما التفرد بالبيع
~~فكذا بالتسليط فإن قالا إن فلانا يستقرض منك ودفعا إليه الرهن فقال أحدهما
~~أمرنا المرسل أن نجعل مسلطا على بيعه والآخر سكت يصير مسلطا لأن لأحد
~~الرسولين التفرد بالبيع فيتفرد بالتسليط على البيع هكذا في محيط السرخسي
~~والله أعلم
# الباب التاسع فيما يخرج به الوكيل عن الوكالة
# | منه أن يتصرف الموكل بنفسه فيما وكل به قبل تصرف الوكيل نحو ما إذا
~~وكله ببيع عبده فباعه الموكل أو أعتقه أو دبره أو كاتبه وكذا إذا استحق أو
~~كان حر الأصل كذا في البدائع ولو وهب أو تصدق أو وطئ واستولد فالوكيل يخرج
~~من الوكالة ولو وطئ ولم يستولد أو استخدم أو أذن له في التجارة كان على
~~الوكالة وإذا رهن أو آجر وسلم ذكر في ظاهر الرواية أنه لا يخرج عن الوكالة
~~وإن باع الآمر أو الوكيل العبد ثم رد عليه بالعيب بقضاء فإن للوكيل أن
~~يبيعه وإن باعه الموكل واشترط الخيار لنفسه ثلاثة أيام ثم نقض فللوكيل أن
~~يبيعه وإن كان الموكل مختارا في الرد حين كان الخيار له كذا في المحيط ولو
~~وكله أن يعتق عبده أو يكاتبه ثم باعه المولى فقد خرج الوكيل عن الوكالة فإن
~~رجع إلى ملك المولى فإن كان رجوعه بسبب هو فسخ للبيع من الأصل فقد عاد إليه
~~قديم ملكه فكان الوكيل على وكالته وإن كان بسبب هو تمليك مبتدأ من وجه
~~كالرد بالعيب بعد القبض بغير قضاء أو بالإقالة أو بالميراث لم تعد الوكالة
~~ولو أسره أهل الحرب فأدخلوه دارهم ثم رجع إلى المولى بملك جديد بأن اشتراه
~~منهم لم تعد الوكالة ولو أخذ من المشتري منهم أو ممن وقع في سهمه من
~~الغانمين بالقيمة فهو على وكالته ولو وكله أن يعتق أمته ثم أعتقها المولى
~~فارتدت ولحقت بدار الحرب فأسرت وملكها المولى لم يجز عتق ms2788 الوكيل فيها كذا
~~في المبسوط ولو وكله أن يهب عبده فوهبه الموكل بنفسه ثم رجع في هبته لا
~~تعود الوكالة حتى لا يملك الوكيل أن يهبه وكذلك لو وكله بشراء شيء ثم
~~اشتراه بنفسه كذا في البدائع رجل أمر رجلا بشراء حنطة بعينها أو ببيعها
~~فجعلت دقيقا أو سويقا خرج عن الوكالة كذا في الخلاصة ولو أمره بشراء دار
~~بعينها وهي أرض بيضاء فبنيت فاشتراها الوكيل لم يجز فإن كانت مبنية فزاد
~~فيها حائطا أو جصصها أو طينها لزم الآمر وكذلك الوكالة بالبيع ولو قال اشتر
~~لي هذه الأرض البيضاء أو هذا القراح أو قال له بعه لي فغرس نخلا أو شجرا أو
~~بنى دارا أوحماما أو حانوتا أو جعلها بستانا لا يجوز ذلك على الآمر في
~~البيع والشراء وكذلك لو زرع حنطة أو غرس كرما كذا في محيط السرخسي ولو دفع
~~إليه مالا ليقضي عنه دينه ثم قضاه الآمر بنفسه ثم قضاه الوكيل فإن كان
~~الوكيل لا يعلم بما فعله الموكل فلا ضمان عليه ويرجع الموكل على رب الدين
~~بما قبض من الوكيل وإن كان عالما بذلك فهو ضامن والقول قول الوكيل مع يمينه
~~في أنه لم يكن عالما كذا في الحاوي ولو وكله بأن يكاتب عبده فكاتبه ثم عجز
~~لم يكن له أن يكاتبه مرة ثانية وكذا لو وكله أن يزوجه امرأة فزوجه وأبانها
~~لم يكن للوكيل أن يزوجه مرة أخرى كذا في البدائع ولو تزوج الموكل أم تلك
~~المرأة أو ذات رحم محرم منها أو أربعا سواها انعزل الوكيل كذا في الخلاصة
~~وكذا لو أمره بخلع امرأته ثم خلعها لأن المختلعة لا تحتمل الخلع كذا في
~~البدائع ولو وكله أن يزوجه امرأة بعينها ثم إن الموكل تزوج تلك المرأة
~~بنفسه ثم طلقها ثم زوجها الوكيل إياه لم يجز وكلت امرأة رجلا أن يزوجها من
~~رجل ثم إن المرأة تزوجت بنفسها فقد خرج PageV03P636 الوكيل عن الوكالة علم
~~أو لم يعلم كذا في المحيط وكل رجلا أن يطلق امرأته ms2789 ثم طلق الموكل امرأته
~~بائنا أو رجعيا وانقضت عدتها فطلقها الوكيل لا يقع وكذا لو تزوجها الموكل
~~بعد ذلك لم يكن للوكيل أن يطلقها ولو كان الزوج طلقها واحدة بعد التوكيل ثم
~~طلقها الوكيل في العدة وقع طلاقه عليها كذا في فتاوى قاضي خان إذا وكله أن
~~يطلقها ثم خالعها الزوج يقع طلاق الوكيل ما دامت في العدة لأن طلاق الزوج
~~يقع عليها في هذه الحالة فيبقى الوكيل على وكالته هكذا في التبيين ولو وكل
~~آخر بالرهن ثم رهنه الموكل بنفسه ثم أفتكه لا يرهنه الوكيل ولو وكل آخر
~~بالرهن والأول قد رهنه فأفتك الأول كان للثاني أن يرهن لأنه لما وكله
~~بالرهن بعدما رهن الأول فقد وكله بالرهن بعد الفكاك دلالة بخلاف ما إذا لم
~~يكن الأول قد رهنه فوكل آخر ثم رهنه الأول لأن الأمر الثاني بالرهن صحيح
~~للحال فصارا وكيلين بالرهن فأيهما رهن جاز هكذا في محيط السرخسي في الوكالة
~~بالرهن الوكيل بأداء الزكاة إذا أدى بعدما أدى الموكل بنفسه ضمن عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى علم الوكيل بذلك أو لم يعلم وعندهما إن علم بذلك ضمن
~~وإن لم يعلم لا يضمن كذا في المحيط في الفصل التاسع في التوكيل بالإنفاق
~~والصدقة ومنه عزل الموكل إياه ولصحة العزل شرطان أحدهما علم الوكيل به لأن
~~العزل فسخ للعقد فلا يلزم حكمه إلا بعد العلم به كالفسخ فإذا عزله وهو حاضر
~~انعزل وكذا لو كان غائبا فكتب إليه كتاب العزل فبلغه الكتاب وعلم بما فيه
~~انعزل وكذلك إذا أرسل إليه رسولا فبلغ الرسالة وقال إن فلانا أرسلني إليك
~~وهو يقول إني عزلتك عن الوكالة فإنه ينعزل كان الرسول عدلا أوغير عدل حرا
~~أو عبدا صغيرا أو كبيرا بعد أن يبلغ الرسالة على الوجه الذي قلنا وإن لم
~~يكتب إليه كتابا ولا أرسل رسولا ولكنه أخبره بالعزل رجلان عدلان كانا أو
~~غير عدلين أو رجل واحد عدل ينعزل في قولهم جميعا سواء صدقه الوكيل أو لم
~~يصدق إذا ظهر ms2790 صدق الخبر لأن خبر الواحد مقبول في المعاملات وإن لم يكن عدلا
~~وإن أخبره واحد غير عدل فإن صدقه ينعزل بالإجماع وإن كذبه لا ينعزل وإن ظهر
~~صدق الخبر في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما ينعزل إذا ظهر صدق
~~الخبر وإن كذبه وإن عزله الموكل وأشهد على عزله وهو غائب ولم يخبره بالعزل
~~أحد لا ينعزل ويكون تصرفه قبل العلم بعد العزل كتصرفه قبل العزل في جميع
~~الأحكام والثاني أن لا يتعلق بالوكالة حق الغير فأما إذا تعلق بها حق الغير
~~فلا يصح العزل بغير رضا صاحب الحق كمن رهن ماله وسلط على البيع عند حلول
~~الأجل ثم عزل الراهن المسلط على البيع لا يصح عزله وكذلك إذا وكل المدعى
~~عليه وكيلا بالخصومة مع المدعي بالتماس المدعي فعزله المدعى عليه بغير حضرة
~~المدعي لا ينعزل كذا في البدائع رجل أمر رجلا ببيع عبده ثم أخرجه من
~~الوكالة وهو لا يعلم فباع العبد وقبض الثمن فهلك في يده ومات العبد في يده
~~أيضا قبل التسليم كان للمشتري أن يرجع بالثمن على الوكيل ويرجع الوكيل على
~~الآمر وكذا لو كان مولى العبد باعه أو دبره أو أعتقه ولم يعلم به الوكيل
~~وكذا لو استحق العبد أو تبين أنه كان حر الأصل كذا في فتاوى الحاوي وكل
~~رجلا ببيع عين من أعيان ماله ثم أراد إخراجه من الوكالة فله ذلك إلا إذا
~~تعلق به حق الوكيل نحو أن أمره أن يبيع ويستوفي الدين من ثمنه كذا في
~~الذخيرة وإذا عزل الوكيل حال غيبة الخصم فإما أن يكون الوكيل وكيل الطالب
~~وفي هذا الوجه العزل صحيح وإن كان المطلوب غائبا وإما أن يكون الوكيل وكيل
~~المطلوب فإما أن يكون التوكيل من غير التماس أحد وفي هذا الوجه العزل صحيح
~~وإن كان الطالب غائبا أو بالتماس إما من الطالب أو القاضي وفي هذا الوجه إن
~~كان الوكيل وقت التوكيل غائبا ولم يعلم بالتوكيل صح عزله على كل حال وإن
~~كان الوكيل حاضرا وقت ms2791 التوكيل أو كان غائبا لكن قد علم بالوكالة ولم يردها
~~فإن كانت بالتماس الطالب لا يصح عزله حال غيبة الطالب ويصح حال حضرته رضي
~~به الطالب أو سخط وإن كان التوكيل بالتماس القاضي حال غيبة الطالب فعزله
~~بحضرة القاضي صح وإن كان الطالب غائبا وإن عزله بحضرة الطالب صح العزل أيضا
~~كذا في المحيط رجل أراد سفرا فطلبت امرأته أن يوكل وكيلا بطلاقها إن لم يجئ
~~إلى وقت كذا ففعل ثم كتب إلى الوكيل بأني قد أخرجتك من الوكالة هل يصح عزله
~~قال نصير بن يحيى يجوز عزله وقال محمد بن سلمة لا يصح عزله كذا في محيط
~~السرخسي ومنه موت الموكل لأن التوكيل بأمر الموكل وقد بطلت أهلية الآمر
~~بالموت فتبطل الوكالة PageV03P637 علم الوكيل بموته أو لا كذا في البدائع
~~ولو مات الطالب ولم يعلم المطلوب فدفع المال إلى الوكيل لا يبرأ وله أن
~~يسترده ولو علم بموته ليس له أن يضمن الوكيل لو ضاع عنده كذا في الخلاصة
~~باعه جائزا بوكالة ثم مات موكله لا ينعزل بموته الوكيل والبيع الجائز هو
~~بيع الوفاء كذا في البحر الرائق ولو وكل رجلا بالصلح في شجة ادعيت قبله ثم
~~مات الموكل بطلت الوكالة فإن صالح الوكيل وضمن جاز عليه في ماله خاصة وإن
~~لم يمت الموكل ومات الطالب فصالح الوكيل ورثة الطالب جاز لأن ورثة الطالب
~~بعد موته يقومون مقامه في المطالبة كذا في المبسوط ومنه جنونه جنونا مطبقا
~~لأنه مبطل لأهلية الآمر هكذا في البدائع وحد الجنون المطبق شهر عند أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى وعند محمد رحمه الله تعالى حول كامل وهو الصحيح كذا
~~في الكافي قالوا وما ذكروا في الجنون المطبق محمول على ما إذا كانت الوكالة
~~غير لازمة بحيث يملك الموكل عزله في كل ساعة كالوكيل بخصومة من جانب الطالب
~~وأما إذا كانت الوكالة لازمة بحيث لا يملك الموكل عزله كالعدل إذا سلط على
~~بيع الرهن وكان التسليط مشروطا في عقد الرهن لا ينعزل الوكيل بجنون الموكل ms2792
~~وإن كان مطبقا وأما إذا جن الوكيل فإن جن جنونا مطبقا وصار بحال لا يعقل
~~الإنابة والبيع والشراء فيخرج عن الوكالة حتى لو باع أو اشترى لا يجوز وأما
~~إذا كان يعقل الإنابة والبيع والشراء بأن كان جنونه في شيء آخر فإنه يبقى
~~وكيلا ولا ينعزل فإذا باع أو اشترى ذكر في الأصل أنه يجوز قالوا وما ذكر في
~~الأصل محمول على ما إذا رضي الموكل بذلك فأما إذا لم يرض بذلك فلا يجوز
~~تصرفه على الموكل كذا في المحيط ومنه لحاقه بدار الحرب مرتدا عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى وعندهما لا يخرج به الوكيل عن الوكالة وإن كان الموكل
~~امرأة فارتدت فالوكيل على وكالته حتى الموت أو تلحق بدار الحرب إجماعا لأن
~~ردة المرأة لا تمنع نفاذ تصرفها كذا في البدائع فإن قال الوكيل فعلته في
~~حياتها فما كان من بيع أو شراء أو تقاضي دين أو قضاء فهو مصدق في كل شيء
~~مستهلك ولا يصدق في القائم بعينه ولو كان قال قبضت دينا لها من فلان لم
~~يصدق على ذلك إلا ببينة وإن كان قائما بعينه كذا في الحاوي وإن كان قال قد
~~قبضت المال الذي أعطتني فلانة وقد كانت أمرته بذلك فهو مصدق إذا كان المال
~~غير قائم بعينه كذا في المبسوط في الوكالة من أهل الكفر ولو وكل رجلا أن
~~يزوجه هذه المرأة فارتدت ولحقت بدار الحرب والعياذ بالله ثم سبيت فأسلمت
~~فزوجها الوكيل من موكله جاز كذا في فتاوى قاضي خان ولو وكل الرجلان رجلا أن
~~يشتري لهما جارية بعينها ثم ارتد أحدهما ولحق بالدار ثم اشتراها الوكيل لزم
~~الوكيل نصفها والموكل الثاني نصفها فإن قال ورثة المرتد اشتريتها قبل أن
~~يرتد صاحبنا وكذبهم الوكيل فالقول قوله مع يمينه ولو كان الوكيل نقد مال
~~المرتد كان القول قول الورثة فإن أقاما البينة فالبينة بينة الورثة ولو قال
~~الوكيل اشتريتها قبل لحاقه بالدار وكذبه الورثة فالقول قول الوكيل إذا كان
~~المال مدفوعا إليه وهو ليس ms2793 بعينه مال قائم في يده أو يد غيره وإن لم يكن
~~المال مدفوعا إليه فالقول قول الورثة وكذلك إن كان المال المدفوع إليه
~~بعينه في يده أو في يد البائع كذا في المبسوط ومنه عجز الموكل والحجر عليه
~~بأن وكل المكاتب رجلا فعجز الموكل وكذا إذا وكل المأذون إنسانا فحجر عليه
~~بطلت أهلية آمره بالتصرف في المال فتبطل الوكالة كذا في البدائع وإذا وكل
~~المكاتب ثم عجز أو المأذون فحجر عليه تبطل الوكالة علم الوكيل أو لم يعلم
~~وفي المستصفى الوكالة إنما تبطل بالعجز والحجر إذا كان وكيلا بالبيع
~~والشراء أما إذا كان التوكيل بالتقاضي أو بقضاء الدين فلا تبطل كذا في
~~السراج الوهاج ومنه افتراق الشريكين وإن لم يعلم به الوكيل لأنه عزل حكمي
~~والعزل الحكمي لا يشترط فيه العلم هكذا في التبيين ومنه موت الوكيل وجنونه
~~المطبق وإن لحق بدار الحرب مرتدا لم يجز له التصرف إلا أن يعود مسلما إلا
~~إن أمره قبل الحكم بلحاقه بدار الحرب كان موقوفا فإن عاد مسلما زال التوقف
~~وصار كأنه لم يرتد أصلا وإن حكم بلحاقه بدار الحرب ثم عاد مسلما هل تعود
~~الوكالة قال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا تعود وقال محمد رحمه الله تعالى
~~تعود وأما الوكيل إذا ارتد ولحق بدار الحرب ثم عاد مسلما لا تعود الوكالة
~~في ظاهر الرواية كذا في البدائع ولو وكل مسلم مسلما بالطلاق وارتد الوكيل
~~ولحق بدار الحرب ثم جاءه مسلما كان على وكالته كذا في الحاوي ومنه هلاك
~~العبد الذي وكل ببيعه أو PageV03P638 بإعتاقه أو بهبته أو بتدبيره أو
~~بكتابته أو نحو ذلك لأن التصرف في المحل لا يتصور بعد هلاكه كذا في البدائع
~~ومنه تغيير الموكل به وكل ببيع الكفرى الذي في نخلة فلان أو شراء الكفرى
~~الذي في نخيل فلان فصار الكفرى بسرا أو رطبا أو تمرا بطلت الوكالة لتغيير
~~الاسم وكذلك البسر إذا صار رطبا بطلت في البيع والشراء وإذا صار بعد البسر
~~رطبا بطلت الوكالة فيما صار ms2794 رطبا في البيع والشراء ولم تبطل فيما بقي بسرا
~~إلا إذا كان الذي صار رطبا شيئا قليلا كرطبين أو ثلاثة فحينئذ تبقى الوكالة
~~في الكل والرطب إذا صار تمرا لم تبطل الوكالة في البيع والشراء استحسانا
~~بخلاف العنب إذا صار زبيبا والبسر الصغير إذا صار كبيرا لا تبطل الوكالة في
~~البيع والشراء كذا في المحيط ولو أمره ببيع بيض أو شرائه فخرج منه فراريج
~~أو بيع طلع فصار تمرا أو بيع عصير أو عنب فصار خلا أو زبيبا أو عصيرا أو
~~بيع لبن فصار زبدا أو سمنا خرج الوكيل من الوكالة وذكر ابن سماعة عن محمد
~~رحمه الله تعالى لو باع بيضا على أنه بالخيار ثلاثة أيام فخرج الفرخ منه في
~~الثلاثة بطل البيع ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله تعالى ولو أمره بشراء
~~لبن حليب بعينه فحمض ثم اشتراه لم يجز على الموكل وإن لم يسم حليبا جاز
~~لأنه يطلق عليه اسم اللبن ولو أمره ببيع لبن حليب فحمض ثم باعه جاز لأن
~~المحل الذي وكله ببيعه لم يستهلك إذ المقصود من البيع تحصيل الثمن كذا في
~~محيط السرخسي وإذا وكل الذمي ذميا بقبض خمر بعينها فصارت خلا فله أن يقبضها
~~كذا في الحاوي وكذلك المسلم يوكل المسلم بقبض عصير له بعينه فيصير العصير
~~خلا فله أن يقبضه ولم يذكر إذا صار خمرا والصحيح أن له أن يقبضه كذا في
~~المبسوط ولو أمره بشراء سويق بعينه فلت بسمن أو زيت أو حلي بعسل أو سكر لم
~~يجز شراؤه على الآمر والبيع يجوز ولو أمره بشراء سمسم بعينه فرب بعد ذلك
~~ببنفسج أو خيرى لم يجز الشراء على الآمر والبيع يجوز ولو أمره بشراء ثوب
~~أبيض بعينه فصبغ لم يجز الشراء على الآمر والبيع يجوز وكذا إذا لم ينسبه
~~إلى البياض في الأمر ولكن أشار إليه في الأمر يجوز البيع ولا يجوز الشراء
~~كذا في المحيط ولو أمره بشراء سمك بعينه طري فاتخذ مالحا ثم اشتراه لم يجز
~~على ms2795 الآمر ويجوز هذا في البيع كذا في محيط السرخسي ولو وكل العبد بتقاضي
~~دينه وكيلا ثم باعه المولى بإذن الغريم خرج وكيله من الوكالة سواء علم به
~~أو لم يعلم كان على العبد دين أو لم يكن ولو لم يكن عليه دين فالمولى
~~يتقاضاه وإن كان عليه دين نصب القاضي وكيلا يتقاضى الدين فيقضي به حق
~~الغرماء وأما إذا أعتق المولى فالوكيل على وكالته وكذلك لو كاتبه بإذن
~~الغرماء وإذا وكل المكاتب وكيلا بقبض هبة له فقبضها الوكيل بعد عجز المكاتب
~~أوبعد عتقه جاز كذا في المبسوط وإذا وكل العبد التاجر وكيلا ببيع أو شراء
~~أو غير ذلك فأخرج المولى الوكيل عن الوكالة فليس ذلك بشيء كان على العبد
~~دين أو لم يكن كذا في الحاوي ولو كان مكاتبا لرجلين فوكل وكيلا ببيع أو
~~شراء أو خصومة ثم عجز في نصيب أحدهما ففعل ذلك الوكيل جاز في نصيبهما جميعا
~~هكذا في المبسوط
# مسائل متفرقة من العزل وغيره
# | ولو طلقها ثلاثا بعدما وكلها لم تنعزل كذا في البحر الرائق وإذا أمر
~~رجلا ببيع عبد له ثم مات العبد والآمر ولم يعلم به الوكيل فباع وقضى الثمن
~~وهلك عنده ضمن الوكيل الثمن ولم يرجع على الآمر إن كان العبد قد مات ولا في
~~تركة الموكل إن كان الموكل قد مات كذا في المحيط وإذا وكل الحربي حربيا في
~~دار الحرب ثم أسلما أو أسلم أحدهما فالوكالة باطلة كذا في المبسوط في أول
~~كتاب الوكالة الوكيل إذا رد الوكالة ترتد هذا إذا علم الموكل بالرد وأما
~~إذا لم يعلم فلا ترتد حتى إن من وكل غائبا فبلغه الخبر فرد الوكالة ولم
~~يعلم الموكل به ثم قبل الوكالة صح قبوله وصار وكيلا وكذلك إذا قبل الوكالة
~~ثم قال له الموكل رد الوكالة فقال رددت يخرج من الوكالة كذا في المحيط في
~~الفصل الثاني في رد الوكالة وإذا جحد الموكل الوكالة وقال لم أوكله لم يكن
~~عزلا وكذا إذا قال اشهدوا أني لم أوكل فلانا ms2796 فهذا كذب وهو وكيل لا ينعزل
~~ومن المشايخ من قال في المسألة روايتان وهو الصحيح هكذا في الذخيرة الأب
~~إذا وكل رجلا ببيع متاع الصبي ثم مات الأب أو الصبي انعزل الوكيل إذا كان
~~الأب وارث الصبي وهذا عند علمائنا الثلاثة كذا في الخلاصة إن بلغ الصبي قبل
~~أن يصنع الوكيل شيئا من ذلك انعزل الوكيل عن الوكالة ووكيل PageV03P639
~~الأب ووكيل الوصي على السواء وإن وكل وكيلا بالخصومة وقال له كلما عزلتك
~~فأنت وكيلي فيها وكالة مستقبلة اختلف المشايخ في جواز هذه الوكالة وقال
~~عامة المشايخ تجوز هذه الوكالة كيفما كان وبه كان يقول أبو زيد الشروطي كذا
~~في المحيط ثم إذا جازت الوكالة بهذا الشرط وأراد إخراجه عن الوكالة اختلفوا
~~في لفظ الإخراج قال بعضهم يقول الموكل رجعت عن قولي كما أخرجتك عن الوكالة
~~فأنت وكيلي فيصح رجوعه ثم يقول بعد ذلك أخرجتك عن هذه الوكالة فإذا عزل عن
~~الوكالة المنجزة لا يصير وكيلا وقال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى
~~الأصح عندي أن يقول عزلتك عن هذه الوكالات فينصرف ذلك إلى المعلق والمنجز
~~كذا في فتاوى قاضي خان إذا وكل رجلا وكالة معلقة بالشرط ثم عزله قبل وجود
~~الشرط عند أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يصح وعند محمد رحمه الله تعالى صح
~~وعليه الفتوى أو قال الآخر كلما عزلتك فأنت وكيلي ثم قال كلما عدت وكيلي
~~فقد عزلتك اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه والمختار أنه يملك إخراجه
~~بمحضر من الوكيل ما خلا الطلاق والعتاق وما خلا توكيله بسؤال الخصم ويقول
~~عزلتك عن الوكالات المطلقة ورجعت عن الوكالات المعلقة وبه يفتى هكذا في
~~الخلاصة ولو وكل المطلوب وكيلا بالخصومة على أن للوكيل أن يوكل غيره ثم حجر
~~عن توكيله غيره بغير محضر من الطالب أو قال أخرجتك عن الإقرار إن أقررت فلا
~~يجوز علي يصح حجره عند محمد رحمه الله تعالى وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~لا يصح حجره إلا بمحضر من الطالب كذا في محيط ms2797 السرخسي رجل دفع إلى رجل ألف
~~درهم وأمره أن يشتري له به جارية وقال ما صنعت من شيء فهو جائز فوكل الوكيل
~~رجلا آخر بذلك ثم إن الآمر عزل الوكيل الأول فاشترى الوكيل الثاني جاز
~~شراؤه علم الوكيل الثاني بعزل الموكل الأول أو لم يعلم دفع الوكيل الأول
~~إلى الوكيل الثاني أو لم يدفع وكذا لو مات الوكيل الأول ثم اشترى الثاني
~~جاز شراؤه على الموكل ولو أن الموكل أخرج الوكيل الثاني من الوكالة صح
~~إخراجه كان الوكيل الأول حيا أو ميتا ولو أن الوكيل الأول اشترى قبل
~~انعزاله وقبل أن يشتري الوكيل الثاني جاز شراؤه على رب المال فإن اشترى
~~الوكيل الثاني بعد ذلك كان يشتري لنفسه علم بشراء الأول أو لم يعلم دفع
~~إليه الأول المال أو لم يدفع 1 ولو اشترى كل واحد منهما جارية للآمر على
~~حدة ووقع شراؤهما في وقت واحد كانت الجاريتان للموكل كذا في فتاوى قاضي خان
~~ولو وكل المضارب رجلا بشراء عبد ودفع المال إليه ثم مات رب المال أو جن ثم
~~اشترى الوكيل لزم المضارب خاصة كما لو وكل المضارب رجلا بشراء عبد ودفع
~~المال إليه ثم تناقضا المضاربة والوكيل لا يعلم فاشترى لزم المضارب كذا في
~~محيط السرخسي رجل عليه دين لرجل ثم إن صاحب الدين دفع مالا إلى رجل ووكله
~~بدفع المال إلى الطالب ثم إن الطالب وهب الدين من المديون يضمن بالدفع وإن
~~لم يعلم بذلك لا يضمن كذا في فتاوى قاضي خان ولو وكل رجلا بقبض وديعة له
~~عند مولاه أو عند غيره فباع المولى العبد أو أعتقه أو أمة فاستولدها
~~فالوكيل على وكالته لأن ما اعترض لا ينافي ابتداء التوكيل فلأن لا ينافي
~~بقاءه أولى كذا في المبسوط وإذا وكل العبد وكيلا في خصومة أو بيع أو شراء
~~ثم أبق العبد خرج الوكيل من الوكالة ولو كان الوكيل عبدا فأبق فهو على
~~الوكالة غير أنه لا تلزمه عهدة في شيء كذا في المبسوط والله أعلم
# الباب ms2798 العاشر في المتفرقات
# | الوكيل بالشراء إذا أخذ السلعة على سوم الشراء وسمى الثمن فأداها
~~الموكل فلم يرض بها وردها على الوكيل فهلكت عند الوكيل ضمن الوكيل قيمتها
~~للبائع فإن أمره الموكل بالأخذ على وجه السوم يرجع وإن لم يأمره لا يرجع
~~هكذا في المحيط في فصل المتفرقات قال لآخر أنت وكيلي في اقتضاء ديني ووكل
~~من شئت بذلك فوكل الوكيل بذلك فللوكيل أن يخرجه من الوكالة إذا شاء ولو قال
~~أنت وكيلي في اقتضاء ديني ووكل فلانا بذلك فوكل الوكيل بذلك لم يكن للوكيل
~~أن يعزله ولو قال وكل فلانا إن شئت فوكله كان للوكيل PageV03P640 أن يعزله
~~كذا في الحاوي رجل اشترى عبدا وأشهد أنه يشتريه لفلان وقال فلان رضيت كان
~~للمشتري أن يمنع العبد منه فإن دفع المشتري العبد إليه وأخذ منه الثمن كان
~~ذلك بيعا بينهما بالتعاطي كذا في فتاوى قاضي خان في فصل الوكالة بالشراء
~~والبيع ومن له على آخر ألف درهم فأمره بأن يشتري به هذا العبد فاشتراه جاز
~~وإن أمره أن يشتري به عبدا بغير عينه فاشتراه ثم مات في يده قبل أن يقبضه
~~الآمر مات من مال المشتري وإن قبضه الآمر فهو له وهذا عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وقالا هو لازم للآمر إذا قبضه المأمور هكذا في الهداية عن أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى فيمن أعطى آخر دينارا يبيعه فباع الوكيل دينار نفسه
~~للآمر واحتبس دينار الآمر لنفسه لا يجوز ولو دفع إليه دينارا ليشتري له
~~ثوبا فاشترى بدينار من عند نفسه جاز الشراء للآمر والدينار له كذا في محيط
~~السرخسي ولو اشترى بدينار غيره ثم نقد دينار الموكل فالشراء للوكيل وضمن
~~للموكل ديناره للتعدي كذا في الخلاصة الوكيل بالشراء إذا اشترى ونقد الثمن
~~من مال نفسه وقبض المشتري ودفعه إلى الآمر وأخذ منه ثمنه ثم استحق المشتري
~~من يدي الآمر فأراد الآمر أن يرجع بالثمن على المشتري قبل أن يقبض المشتري
~~الثمن من البائع فليس له ذلك فلو لم يكن الآمر ms2799 نقد الثمن كان للوكيل أن
~~يأخذه به فإذا قبضه من البائع يرده عليه رجل أمر رجلا أن يشتري له ثوبا
~~مسمى بدراهم دفعها إليه فاشترى الوكيل ذلك ونقد الدراهم ثم إن البائع رد
~~تلك الدراهم على الوكيل وقال إنها زيوف وصدقه الوكيل أو كذبه وأنكر الآمر
~~أن تكون دراهمه فإن للوكيل أن يردها على الآمر والقول قول البائع في ذلك
~~وكذلك الدنانير وليس العرض كذا هكذا في المحيط رجل في يده عبد لإنسان وكل
~~صاحب اليد رجلا أن يشتري هذا العبد من مولاه فقال الوكيل بعد ذلك اشتريت
~~ونقدت الثمن من مالي وصدقه الموكل يؤمر الموكل بأداء الثمن إلى الوكيل ولا
~~يلتفت إلى قوله إني أخاف أن يجيء صاحب العبد وينكر البيع ويسترد العبد مني
~~كذا في الذخيرة رجل تحته أمة لرجل فوكل الزوج رجلا ليشتري له امرأته من
~~مولاها فاشتراها الوكيل فإن لم يكن الزوج دخل بها بطل النكاح وسقط المهر عن
~~الزوج لأن هذه فرقة جاءت من قبل من له المهر فيبطل المهر هذا إذا علم
~~المولى أن الوكيل يشتريها لزوجها ولو باعها المولى من الرجل ثم إن الزوج
~~اشتراها من الثاني قبل الدخول بها كان على الزوج نصف مهرها لمولاها الأول
~~لأن الفرقة ما جاءت من قبل من له مهر هذا إذا أقر المولى أن المشتري كان
~~وكيلا من قبل زوجها أو عرف ذلك بالبينة فإن لم يعرف وكالته إلا بإقرار
~~الوكيل بعد الشراء كان القول قول البائع مع يمينه على العلم إلا أن يقيم
~~الزوج البينة على الوكالة رجل أمر رجلا أن يشتري له عبد فلان بعبد للمأمور
~~صح هذا التوكيل فإن اشترى الوكيل كان العبد المشترى للموكل وعلى الموكل
~~للمأمور قيمة عبده كذا في فتاوى قاضي خان رجل اشترى عبدا وأشهد قبل الشراء
~~أو بعده أنه اشتراه لفلان بأمره ثم أشهد أنه اشتراه لفلان الآخر بأمره
~~وماله ثم حضر الآخر ولم يحضر الأول قضى بالعبد له والأول على حجته فإذا جاء
~~وادعاه قضى له به ms2800 وكذلك لو كان على الآمر الأول شهود كذا في المحيط ولو
~~وكله أن يشتري له جارية بكذا فاشترى جارية فاستحقت لا يضمن الوكيل وإن
~~اشترى جارية وظهر أنها حرة ضمن الوكيل كذا في فتاوى قاضي خان لو وكله أن
~~يشتري له دقيقا ودفع إليه الدراهم فأرى الوكيل رجل نورة ظن أنها دقيق
~~فاشترى ذلك منه على أنه دقيق ودفع الثمن فهو ضامن لما دفع وكذلك لما يخالف
~~فيه إن لم يعلم كذا في المحيط في نوع مخالفة الوكيل في الثمن إذا وكل الرجل
~~رجلا أن يشتري له كر حنطة فاشتراه له فاستأجر بعيرا فحمله عليه فإن وكله أن
~~يشتري له حنطة أو طعاما في نواحي المصر الذي هما فيه فالقياس أن يكون
~~متبرعا في النقل ولا يرجع بالأجر وفي الاستحسان لا يصير ضامنا ويرجع
~~بالكراء وإن وكله أن يشتري له حنطة في قرية من قرى المصر الذي هما فيه يصير
~~الوكيل متبرعا ولا يرجع بالكراء قياسا واستحسانا وإن وكله أن يشتري له حنطة
~~في مصر آخر يصير متبرعا أيضا قياسا واستحسانا وإن كان الآمر وكله بأن يشتري
~~له طعاما وأن يستأجر له بعيرا بدرهم ونصف فإن الكراء على المستأجر ولو كان
~~استأجر بعيرا بدرهم كما أمره جاز على الآمر ولم يكن له أن يحبس الطعام
~~بالأجر PageV03P641 كما كان له أن يحبس الطعام بالكراء هكذا في الذخيرة في
~~نوع الوكيل بشراء ما له حمل مؤنة وكله بشراء جارية بعينها فاشتراها لنفسه
~~ووطئها لا يحد ولا يثبت النسب وتكون الأمة وولدها للآمر ولم يذكر هل يلزم
~~العقر قال مشايخنا ينظر إن كان قبل إحداث الحبس للثمن فإنه يغرم العقر وإن
~~كان بعد إحداث الحبس عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يلزمه العقر وعند
~~محمد رحمه الله تعالى يقسم الثمن على الجارية والعقر فما أصاب العقر يسقط
~~وما أصاب الجارية يبقى كذا في محيط السرخسي ولو أمره أن يشتري له عبدا بألف
~~درهم فاشتراه بألف إلى العطاء ومات العبد في يد الوكيل ms2801 كان على الوكيل
~~القيمة ثم يرجع بما ضمن من القيمة على الآمر وإن كان أكثر من الألف ولو لم
~~يمت العبد حتى أعتقه الموكل صح ولو أعتقه الوكيل لا يصح فلو أن هذا الوكيل
~~اشترى بألف وعشرة إلى العطاء وباقي المسألة بحالها لا يرجع بما ضمن من
~~القيمة على الآمر لأنه لم يصر مشتريا لنفسه حتى لو أعتقه الموكل قبل أن
~~يموت لم يصح ولو أعتقه الوكيل صح كذا في المحيط في فصل التوكيل بالبيع رجل
~~وكل رجلا بأن يشتري له غلاما بألف درهم فاشترى الوكيل بألف غلاما يساوي
~~ألفا على أن الوكيل بالخيار ثلاثة أيام ثم تراجعت قيمة الغلام إلى خمسمائة
~~فاختار الوكيل الغلام كان الغلام للوكيل في قول محمد رحمه الله تعالى وكذا
~~في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في فتاوى قاضي خان رجل اشترى
~~عبدا فلم ينقد الثمن حتى وكل وكيلا بعتقه فأعتقه الوكيل لم يضمن كذا في
~~محيط السرخسي في باب ما يضمن به الوكيل وما لا يضمن في المنتقى رواية بشر
~~عن أبي يوسف رحمه الله تعالى رجل وكل رجلا أن يشتري له شيئا مسمى وبين جنسه
~~وصفته من عبد أو دار أو فرس أو ما أشبه ذلك وكان في ملك الآمر شيء من ذلك
~~يوم أمر فباعه ثم اشتراه المأمور للآمر لا يجوز ولو كان في ملك المأمور
~~فباعه ثم اشتراه المأمور فهو جائز على الآمر كذا في المحيط في الفصل الرابع
~~عشر وكل رجلا أن يشتري له عبد فلان بألف درهم فجاء الوكيل إلى البائع فطلب
~~منه البيع فقال بعت عبدي هذا من فلان يعني الموكل بألف درهم فقال الوكيل
~~قبلت لا يلزم العبد الموكل والصحيح أن الوكيل يصير فضوليا فيتوقف العقد على
~~إجازة الموكل كذا في المحيط في فصل المتفرقات وكله بشراء جارية وبين جنسها
~~دون الثمن فاشترى أمة وأرسلها إليه فوطئها الآمر فعلقت منه فقال الوكيل ما
~~اشتريتها لك فالقول له ويثبت النسب من الآمر ولا يثبت الاستيلاد ms2802 هكذا في
~~محيط السرخسي في باب ما يصدق فيه الوكيل وما لا يصدق أمر رجلا أن يشتري له
~~كر حنطة بمائة درهم من ماله ففعل ولم يقدر على الآمر فرفع الأمر إلى القاضي
~~فالقاضي يبيعه ويضع الثمن على يدي المأمور وديعة عنده للآمر ولا يدفع إليه
~~قضاء بالثمن الذي اشترى به الكر كذا في المحيط أمر رجلا أن يشتري له كرا من
~~طعام بمائة درهم ففعل المأمور ذلك وأدى المائة ثم إن المأمور دفع إلى
~~البائع خمسين درهما على أن زاده البائع كرا من طعام ففعل ذلك قالوا الكر
~~الأول يكون للآمر والكر الزائد يكون للمأمور ويضمن المأمور للآمر خمسة
~~وعشرين درهما كذا في فتاوى قاضي خان وإذا وكله أن يأخذ له دراهم في طعام
~~مسمى فأخذها الوكيل ثم دفعها إلى الموكل فالطعام على الوكيل وللوكيل على
~~الموكل دراهم قرض كذا في النهاية إذا كان لرجل عدل زطي قال لرجلين أيكما
~~باعه فهو جائز فأيهما باع جاز وكذلك إذا قال إن باعه أحد هذين الرجلين فهو
~~جائز فأيهما باع كان جائزا ولو قال وكلت هذا أو هذا ببيع هذا فباع أحدهما
~~جاز استحسانا هكذا في المحيط في فصل التوكيل للمجهول ولو قال من باعك عبدي
~~هذا فقد أجزته فليس هو وكيلا كذا في التتارخانية ناقلا عن العتابية ومن قال
~~لرجل بعني هذا العبد لفلان فباعه ثم أنكر أن يكون فلان أمره فإن فلانا
~~يأخذه لأن قوله السابق إقرار منه بالوكالة فإن قال لم آمره لم يكن له إلا
~~أن يسلمه المشتري إليه فيكون بيعا بالتعاطي كذا في السراج الوهاج قال بعه
~~أو كاتبه أو أعتقه فأي ذلك فعل الوكيل جاز والأصل أن كل ما يجوز تعليقه
~~بالشروط ينعقد في المجهول لأنه تعليق عمل في المعلوم بالبيان فيفيد انعقاد
~~العقد في المجهول فائدته وكل ما لا يجوز تعليقه بالشروط لا ينعقد في
~~المجهول لأن العقد في المجهول لا يفيد فائدة وكله بأن يبيع عبده
~~PageV03P642 هذا أو هذا أو وكله أن يزوج ms2803 هذه أو هذه فباعهما معا بثمن واحد
~~أو بثمنين مختلفين أو زوجهما معا لا يجوز في أحدهما لأن المعقود عليه مجهول
~~جهالة توقعهما في المنازعة وكله بطلاق إحدى امرأتيه أو بعتق أحد عبديه
~~فطلقهما أو أعتقهما معا على مال أو غير مال يجوز في أحدهما والخيار إلى
~~الوكيل لأنه صح تعليقهما بالشروط فيصح تعليقهما بشرط البيان وكذلك الخلع لو
~~وكله أن يخالع إحدى امرأتيه هذه أو هذه فخلعها معا ببدل واحد أو ببدلين قيل
~~يجوز الخلع في إحداهما ويجبر الزوج على البيان ولو قال كاتب عبدي هذا أو
~~هذا وكاتبهما معا لم يجز إن جعل النجوم واحدة وإن لم يجعل اختار أيهما شاء
~~كذا في محيط السرخسي في باب الوكالة بالعتق رجلان شهدا بعتق عبد فردهما
~~القاضي لتهمة ثم المولى وكل أحدهما ببيع العبد فباع من صاحبه صح ويعتق
~~العبد على المشتري والبائع ضامن للثمن للآمر والمشتري بريء عن الثمن عند
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإن باع من رجل آخر صح ويقبض الثمن ولا يعتق فإن
~~صدق المشتري بعدما قبض البائع الثمن صحت البراءة وعتق العبد ويضمن البائع
~~من ماله للمشتري ولو صدقه قبل القبض برئ المشتري ويضمن البائع للآمر عندهما
~~كذا في محيط السرخسي في باب ما يضمن به الوكيل وما لا يضمن وكل رجلا ببيع
~~عبده من نفسه بألف درهم وباعه من نفسه بألف درهم إلى العطاء أو إلى الحصاد
~~أو إلى الدياس فقبل العبد جاز وعتق العبد والألف إلى ذلك الأجل والمولى هو
~~الذي يلي القبض من العبد كذا في المحيط وإذا باع الوكيل العبد ثم قتله
~~المولى بطل البيع لأن الوكيل نائب عنه في البيع وعلى هذا لو قطع المولى يده
~~كان للمشتري أن يأخذه بنصف الثمن إن شاء كما لو باعه بنفسه كذا في المبسوط
~~ولو باع الوكيل العبد ثم قطع الوكيل يده قبل قبض المشتري فإن شاء أدى الثمن
~~كله ويأخذ العبد وضمن الوكيل نصف قيمته وإن شاء فسخ البيع ويضمن الوكيل
~~للآمر ms2804 نصف القيمة ويتصدق بالفضل كذا في محيط السرخسي في باب ما يضمن به
~~الوكيل وما لا يضمن رجل وكل رجلا ببيع عبده بألف درهم فباعه فقبض الثمن
~~وسلم العبد إلى المشتري ثم إن الوكيل زاد للمشترى دارا جاز وكانت الدار
~~والعبد للمشتري ويكون الوكيل متبرعا في الزيادة وكان للشفيع أن يأخذ الدار
~~بحصتها من الألف فإن استحقت الدار رجع المشتري على الوكيل بحصة الدار من
~~الألف ولا يرجع الوكيل على الموكل بشيء وإن استحق العبد رجع الوكيل بجميع
~~الألف على الموكل ثم يدفع الوكيل إلى المشتري بحصة العبد وتبقى حصة الدار
~~للوكيل الوكيل بالبيع إذا باع ثم اشترى لنفسه من المشتري بعد القبض ثم
~~استحق المبيع يرجع الوكيل على المشتري ثم المشتري يرجع على الوكيل ثم
~~الوكيل على الموكل كذا في فتاوى قاضي خان الوكيل بالبيع إذا قال بعته من
~~رجل لا أعرفه وسلمته إليه ولم أقدر عليه يضمن الوكيل الوكيل بالبيع إذا دفع
~~المبيع إلى رجل ليعرضه على من أحب فهرب ذلك الرجل وذهب بالمبيع أو هلك في
~~يده فالوكيل ضامن كذا في خزانة المفتين وهو الأصح قال رضي الله تعالى عنه
~~وكان والدي يقول إذا كان الذي دفعه إليه ثقة لا يضمن كذا في الظهيرية رجل
~~دفع إلى رجل طستا فأمره أن يبيعه فكسره الوكيل ثم باعه فإن كان كسرا يقضي
~~للأمر على الوكيل بالنقصان فبيعه جائز وإن كان كسرا يقال للآمر أعط الطست
~~وخذ قيمته فبيعه على الموكل باطل كذا في خزانة المفتين الوكيل ببيع الثوب
~~إذا سلم الثوب إلى القصار ليقصره فقصره فهو ضامن فإن رجع الثوب إلى الوكيل
~~برئ عن الضمان حتى لو هلك بعد ذلك لا يضمن شيئا ولو باع الوكيل بعد ذلك جاز
~~والثمن كله للموكل ولا يكون للوكيل بإزاء القصارة شيء ولا يكون له أن يأخذ
~~من الموكل أجر القصارة كذا في المحيط رجل دفع إلى رجل ثوبا وقال بعه لي
~~فباعه ولم يقبض الثمن حتى لقي الآمر وقال بعت ثوبك من ms2805 فلان وأنا أقضيك عنه
~~فقضاه عنه ثمن الثوب فهو متطوع ولا يرجع على المشتري بشيء ولو كان قال
~~أقضيك عنه على أن يكون المال الذي على المشتري لك لي لم يجز ويرجع الوكيل
~~على الموكل بما أعطاه وكان المال على المشتري على حاله يقبضه منه الوكيل
~~ويدفعه إلى الآمر ولو أن الوكيل باع من صاحب الثوب عرضا بدراهم مثل وزن تلك
~~الدراهم التي له على مشتري الثوب ثم قال له اجعل هذه الدراهم قصاصا بما لك
~~على فلان ولم يقل على أن ما لك على فلان لي فهذا جائز وهو مؤد عن فلان
~~متطوع كذا في الذخيرة PageV03P643 الوكيل ببيع الجارية إذا باعها بألف درهم
~~كما أمر به وتقابضا فادعى المشتري بعد ذلك أنه اشتراها على أنها كاتبة أو
~~خبازة أو على أنها بكر ولم يجدها كذلك وكذبه البائع وصدقه الآمر لم ينقض
~~البيع بإقرار الآمر ولو ادعى المشتري أن البائع شرط له الخيار ثلاثة أيام
~~وأنه قد نقض البيع وهو في الثلاث فجحد البائع أن يكون شرط له الخيار وأقر
~~به الآمر فقضى القاضي برد الجارية على الآمر وأخذ المشتري الثمن من الآمر
~~وكذلك لو لم يقبض المشتري الجارية حتى وجدها ثيبا فقال المشتري شرط لي
~~البائع أنها بكر فوجدتها ثيبا فلا حاجة لي فيها وقد نقضت البيع وكذبه
~~البائع فيما ادعى من الشرط وصدقه الآمر فالجارية للآمر يقضى له بها ويأخذ
~~المشتري الثمن من الآمر وكذلك لو ادعى قبل القبض أنه شرط أنها خبازة أو
~~كاتبة ولم يجدها كذلك كذا في المحيط ولو وكله ببيع عدل زطي فباعه وقبضه
~~المشتري ثم رده على البائع بخيار الرؤية فقال الآمر ليس هذا عدلي فالقول
~~قول الوكيل ولو باع الوكيل منه ثوبا ولم يبع ما سواه جاز في قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى ولم يجز عندهما إن كان يضر ذلك بالعدل كذا في المبسوط
~~الوكيل إذا دفع قمقمة إلى إنسان لإصلاحها بأمر الموكل ونسي من دفعها إليه
~~لا يضمن هكذا في ms2806 الظهيرية رجل دفع إلى رجل عشرة دراهم وأمره أن يتصدق بها
~~فأنفقها الوكيل ثم تصدق عن الآمر بعشرة دراهم من ماله لا يجوز ويكون ضامنا
~~للعشرة ولو كانت الدراهم قائمة فأمسكها الوكيل وتصدق من عنده بعشرة جاز
~~استحسانا وتكون العشرة له بعشرته دفع إلى رجل مالا وأمره أن يتصدق بذلك
~~المال فتصدق الوكيل على ابن كبير له جاز في قولهم رجل أمره وكيله أن يتصدق
~~على فلان بكذا قفيزا من الحنطة التي في يد الوكيل وأمر فلان ذلك الوكيل
~~ببيع الحنطة فباعها يتوقف البيع على إجازة الموكل ولا يصح توكيل فلان إياه
~~بالبيع لأن الصدقة لا تملك قبل القبض كذا في فتاوى قاضي خان إذا قال لغيره
~~أنفق علي فأنفق رجع على الآمر وإن لم يشترط الرجوع وكذلك إذا قال أنفق على
~~أولادي فأنفق كان له أن يرجع عليه وإن لم يشترط وفي نوادر ابن سماعة عن
~~محمد رحمه الله تعالى أمر رجلا أن ينفق على أهله كل شهر عشرة دراهم فقال
~~أنفقت وكذبه الآمر فأراد المأمور يمين الآمر حلفه القاضي بالله ما تعلم
~~أنفق على أهلي كل شهر كذا كذا في المحيط الوكيل بالاستقراض قال قد قبضت
~~ألفا منه وقال المقرض قد دفعه إليه وأنكر الموكل قال محمد رحمه الله تعالى
~~القول قول الموكل وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى القول قول الوكيل وكله بأن
~~يكاتب عبده ويقبض بدل الكتابة فقال الوكيل قد فعلت وأنكر الموكل ذلك قال
~~محمد رحمه الله تعالى يسمع قول الوكيل في الكتابة لأنه لا منفعة فيها ولا
~~يسمع في قبض بدل الكتابة لأنه متهم فيه ولو كاتبه ثم قال بعد إثبات الكتابة
~~قبضت بدل الكتابة ودفعت إليك فهو مصدق لأنه أمين كذا في محيط السرخسي في
~~باب الوكيل مع الموكل إذا اختلفا مريض دنا موته فوكل رجلا وقال له اذهب
~~بهذه الدراهم وادفعها إلى ابني وأخي ولم يبين شيئا غير هذا فهذا وكيل ولا
~~يحل له أن يدفع ذلك إلى الورثة وإنما يدفع إلى ms2807 الغرماء كذا في خزانة
~~المفتين وفي المنتقى أمره أن يقبض من مديونه ألفا فيتصدق فتصدق بألف ليرجع
~~على المديون جاز استحسانا كذا في البحر الرائق روى المعلى عن أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى في رجل دفع إلى رجل عبدا ليعتقه فلم يعتقه حتى سأل مولى العبد
~~فجحد أن يكون دفع إليه العبد ثم أعتقه فإعتاقه باطل كذا في الظهيرية اكترى
~~حمالا وحمل الحمولات عليها إلى بلخ وأمر الحمال بأن يسلمها إلى الوكيل
~~ويقبض الكراء منه فقبل وكيله الحمولات وأدى بعض الكراء ويمتنع عن أداء
~~الباقي إن كان لصاحب الحمولات دين على الوكيل وهو مقر بالدين والآمر بقبض
~~الكراء أجبر على دفع الباقي وإن أنكر الآمر فللحمال أن يحلفه بالله ما تعلم
~~أنه أمره بالقبض وإن لم يكن له دين لا يجبر كذا في خزانة المفتين الوكيل
~~بعدما قبل الوكالة إذا قال 1 لعنت بر وكيلي باد أو قال أنا بريء من هذه
~~الوكالة أو قال كجا افتادم بوكيلي وكان ذلك بمحضر من الموكل لا يخرج من
~~الوكالة كذا في الظهيرية والله سبحانه أعلم بالصواب واليه المرجع والمآب
~~PageV03P644 بسم الله الرحمن الرحيم
# كتاب الدعوى
# | وهو مشتمل على أبواب
# الباب الأول في تفسيرها شرعا وركنها وشروط جوازها وحكمها وأنواعها ومعرفة
~~المدعي من المدعى عليه
# | أما تفسيرها شرعا وهو ركنها فهي إضافة الشيء إلى نفسه حالة المنازعة
~~بأن يقول هذه العين لي هكذا في محيط السرخسي وأما شروط صحتها فمنها عقل
~~المدعي والمدعى عليه فلا تصح دعوى المجنون والصبي الذي لا يعقل حتى لا يلزم
~~الجواب ولا تستمع البينة ومنها حضرة الخصم فلا تسمع الدعوى والبينة إلا على
~~خصم حاضر إلا إذا التمس بذلك كتابا حكميا للقضاء به فيجبه القاضي إليه
~~فيكتب إلى القاضي الغائب الذي بطرفه الخصم بما سمعه من الدعوى والشهادة
~~ليقضى عليه هكذا في البدائع ومنها أن يكون المدعى به شيئا معلوما وأن يتعلق
~~به حكم على المطلوب حتى لو كان المدعى به مجهولا أو يلزم على المطلوب شيء
~~نحو ms2808 أن يدعي أنه وكيل هذا الخصم الحاضر في أمر من أموره وأنكر الآمر فإن
~~القاضي لا يسمع دعواه هكذا في النهاية ومنها مجلس القضاء فالدعوى في غير
~~مجلس القضاء لا تصح حتى لا يستحق على المدعى عليه جوابه هكذا في الكافي
~~ومنها أن تكون بلسانه عينا إذا لم يكن به عذر إلا إذا رضي المدعى عليه
~~بلسان غيره عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما ليس بشرط حتى لو وكل المدعي
~~رجلا بالخصومة من غير عذر ولم يرض به المدعى عليه لا تصح دعواه عنده حتى لا
~~يلزم الجواب ولا تسمع البينة وعندهما تصح حتى يلزم وتسمع هكذا في البدائع
~~وإن كان المدعي عاجزا عن الدعوى عن ظهر القلب يكتب دعواه في صحيفة ويدعي
~~منها فتسمع ولو كان لسانه غير لسان القاضي يأخذ مترجما كذا في فتاوى قاضي
~~خان ومنها عدم التناقض في الدعوى إلا في النسب والحرية وهو أن لا يسبق منه
~~ما يناقض دعواه كما لو أقر بالملك له ثم ادعى الشراء منه قبله لا بعده أو
~~مطلقا كذا في البحر الرائق PageV04P002 ومنها أن يكون المدعي يحتمل الثبوت
~~حتى لو قال لمن لا يولد مثله لمثله هذا ابني لا تسمع دعواه كذا في البدائع
~~وأما حكمها فاستحقاق الجواب على الخصم بنعم أو لا فإن أقر ثبت المدعى به
~~وإن أنكر يقول القاضي للمدعي ألك بينة فإن قال لا يقول لك يمينه ولو سكت
~~المدعى عليه ولم يجبه بلا أو نعم فالقاضي يجعله منكرا حتى لو أقام المدعي
~~البينة تسمع كذا في محيط السرخسي وأما أنواعها فثنتان دعوى صحيحة ودعوى
~~فاسدة فالصحيحة ما تتعلق بها أحكامها وهي إحضار الخصم والمطالبة بالجواب
~~ووجوب الجواب واليمين إذا أنكر والإثبات بالبينة ولزوم إحضار المدعي
~~والفاسدة ما لا تتعلق بها الأحكام هكذا في الكافي لو كانت الدعوى غير صحيحة
~~فادعى المدعى عليه الدفع هل يسمع منه وهل يمكن إثبات دفعه من غير تصحيح
~~الدعوى اختلف المشايخ فيه وفي كتاب الرجوع عن الشهادات ما يدل ms2809 على أن مدعي
~~الدفع يطالب بتصحيح الدعوى ثم إثبات الدعوى وهو الصحيح كذا في محيط السرخسي
~~وأما معرفة المدعي من المدعى عليه فهي أن المدعي من لا يجبر على الخصومة
~~إذا تركها والمدعى عليه من يجبر على الخصومة وهذا حد عام صحيح وقال محمد
~~رحمه الله في الأصل المدعى عليه هو المنكر وهذا صحيح لكن الشأن في معرفته
~~والترجيح بالفقه عند الحذاق من أصحابنا رحمهم الله تعالى لأن الاعتبار
~~للمعاني دون الصور والمباني فإن المودع إذا قال رددت الوديعة فالقول له مع
~~اليمين وإن كان مدعيا للرد صورة لأنه ينكر الضمان هكذا في الهداية
# الباب الثاني فيما تصح به الدعوى وما لا يسمع وفيه ثلاثة فصول
# الفصل الأول فيما يتعلق بالدين
# | إن كان المدعى به دينا ذكر أنه يطالبه به هكذا في الكافي ولا تصح
~~الدعوى فيه إلا بعد بيان القدر والجنس والصفة هكذا في فتاوى قاضي خان فإن
~~كان مكيلا فإنما تصح الدعوى إذا ذكر المدعي جنسه أنه حنطة أو شعير فإن ذكر
~~أنه حنطة يذكر نوعها أنها سقية أو برية خريفية أو ربيعية وصفتها كندم سفيده
~~أو كندم سرخه وأنها جيدة أو وسط أو رديئة وقدرها بالكيل فيقول كذا قفيزا أو
~~يذكر بقفيز كذا لأن القفزان تتفاوت في ذاتها كذا في الذخيرة ويذكر سبب
~~الوجوب كذا في المحيط فلو ادعى عشرة أقفزة حنطة دينا عليه ولم يذكر بأي سبب
~~لا تسمع كذا في خزانة المفتين ويذكر في السلم شرائط صحته ولو قال بسبب
~~السلم الصحيح ولم يبين شرائط صحة السلم كان القاضي الإمام شمس الإسلام
~~محمود الأوزجندي رحمه الله تعالى يفتي بصحتها وغيره من المشايخ لا يفتون
~~بصحتها وفي دعوى البيع بأن قال بسبب بيع صحيح صحت الدعوى بلا خلاف وعلى هذا
~~كل سبب له شرائط كثيرة لا بد من تعداد الشرائط لصحة الدعوى عند عامة
~~المشايخ وإن لم تكن له شرائط كثيرة يكتفى بقوله بسبب صحيح كذا في الظهيرية
~~ويذكر في القرض القبض وصرف المستقرض ذلك إلى ms2810 حاجة نفسه ليصير ذلك دينا عليه
~~بالإجماع وكذلك يذكر في دعوى القرض أنه أقرضه كذا من مال نفسه كذا في
~~الذخيرة قال صدر الإسلام لا يشترط بيان مكان الإيفاء في القرض وتعيين مكان
~~العقد كذا في الوجيز للكردري رجل ادعى على آخر كذا مالا بسبب حسابي كه ميان
~~ايشان است ذكر هذا السبب ليس بصحيح لأن الحساب ليس بسبب لوجوب المال كذا في
~~الخلاصة وإن كان وزنيا فإنما تصح الدعوى إذا بين الجنس بأن قال ذهب أو فضة
~~فإن قال ذهب فإن كان مضروبا يقول كذا وكذا دينارا ويذكر نوعه أنه بخاري
~~الضرب أو نيسابوري الضرب أو ما أشبه ذلك هكذا في المحيط وفي دعوى الدنانير
~~لا بد أن يقول ددهى أودمنهى كذا في الخلاصة قالوا ينبغي أن يذكر صفته أنه
~~جيد أو وسط أو رديء كذا في المحيط وهذه الدعوى إن كانت بسبب البيع فلا حاجة
~~إلى ذكر الصفة إذا كان في البلد نقد واحد معروف إلا إذا كان قد مضى من وقت
~~PageV04P003 البيع إلى وقت الخصومة زمان طويل بحيث لا يعلم نقد البلد في
~~ذلك الوقت فحينئذ لا بد من بيان أن نقد البلد في ذلك الوقت كيف كان بيان
~~صفته بحيث كان تقع المعرفة من كل وجه كذا في الذخيرة إن كان في البلد نقود
~~مختلفة والكل في الرواج على السواء ولا صرف للبعض على البعض يجوز البيع
~~ويعطي المشتري البائع أي النقدين شاء إلا أن في الدعوى يعين أحدهما وإن كان
~~الكل في الرواج على السواء وللبعض صرف على البعض كما كانت الغطريفية
~~والعدالية في ديارنا قبل هذا لا يجوز البيع إلا بعد بيانه وكذا لا تصح
~~الدعوى من غير بيانه كذا في المحيط وإن كان أحد النقدين أروج وللآخر فضل
~~فالعقد جائز وينصرف إلى الأروج ورأيت بخط الأسروشني إذا كان في البلد نقود
~~وأحدها أروج لا تصح الدعوى ما لم يبين كذا في الفصول العمادية وإن كانت
~~الدعوى بسبب القرض والاستهلاك فلا بد من بيان ms2811 الصفة على كل حال كذا في
~~النهاية وإن ذكر كذا دينارا نيسابوريا منتقدا ولم يذكر الجيد فقد اختلف
~~المشايخ فيه قال بعضهم لا حاجة إلى ذكر الجيد مع ذلك وهو صحيح ولو ذكر
~~الجيد ولم يذكر المنتقد فالدعوى صحيحة كذا في المحيط وعند ذكر النيسابوري
~~أو البخاري لا حاجة إلى ذكر الأحمر لأن النيسابوري والبخاري لا يكون كل
~~منهما إلا أحمر ولا بد من ذكر الجيد وعليه عامة المشايخ وفي فتاوى النسفي
~~إذا ذكر أحمر خالصا ولم يذكر الجيد كفاه ولا بد من ذكر أنه من ضرب أي وال
~~عند بعض المشايخ وبعض مشايخنا لم يشترطوا ذلك وأنه أوسع والأول أحوط كذا في
~~الذخيرة وإن لم يكن الذهب مضروبا لا يذكر في الدعوى كذا دينارا وإنما يذكر
~~كذا مثقالا فإن كان خالصا من الغش يذكر ذلك وإن كان فيه غش ذكر نحو الده
~~نهى أو الده هشتى أو ما أشبه ذلك كذا في الظهيرية وإن كان المدعى به نقرة
~~وكانت مضروبة ذكر نوعها وهو ما تضاف إليه وصفتها إنها جيدة أو وسط أو رديئة
~~ويذكر قدرها أنه كذا درهما وزن سبعة كذا في المحيط وإن كان المدعى به دراهم
~~مضروبة والغش فيها غالب إن كان يتعامل بها وزنا يذكر نوعها وصفتها ومقدار
~~وزنها وإن كان يتعامل بها عددا يذكر عددها كذا في الظهيرية وإن كانت غير
~~مضروبة بلا غش يذكر أنها خالصة ونوعها كقولهم نقرة فرنج أو الروس أو
~~الطمغاجى وصفتها أنها جيدة أو رديئة وقيل إذا ذكر أنها طمغاجية مثلا لا
~~حاجة إلى ذكر الجودة والرداءة ولا يكتفي بمجرد قوله إنها نقرة بيضاء ما لم
~~يذكر نقرة طمغاجية أو كليجة كذا في الوجيز للكردري ويذكر قدرها كذا درهما
~~كذا في المحيط لو ادعى الحنطة أو الشعير بالأمناء فالمختار للفتوى أنه يسأل
~~المدعي عن دعواه فإن ادعى بسبب القرض والاستهلاك لا يفتي بالصحة وإن ادعى
~~بسبب بيع عين من أعيان ماله بحنطة في الذمة أو بسبب السلم يفتى بالصحة هكذا ms2812
~~في الذخيرة وإن ادعى مكايلة حتى صحت الدعوى بلا خلاف وأقام البينة على
~~إقرار المدعى عليه بالحنطة أو الشعير ولم يذكر الصفة في إقراره قبلت البينة
~~في حق الجبر على البيان لا في حق الجبر على الأداء كذا في المحيط وفي الذرة
~~والمج يعتبر العرف كذا في الفصول العمادية إذا ادعى الدقيق بالقفيز لا تصح
~~ومتى ذكر الوزن حتى صحت دعواه لا بد أن يذكر خشك آرد وشسته ويذكر مع ذلك
~~بخته أو نا بخته والجودة والوساطة والرداءة هكذا في الظهيرية وإذا ادعى على
~~آخر مائة عدالية غصبا وهي منقطعة عن أيدي الناس يوم الدعوى ينبغي أن يدعي
~~قيمته غير أن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى تعتبر القيمة يوم الدعوى
~~والخصومة وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يوم الغصب وعند محمد رحمه الله
~~تعالى يوم الانقطاع ولا بد من بيان سبب وجوب الدراهم في هذه الصورة كذا في
~~الذخيرة وفي دعوى الدين على الميت إذا ذكر أنه مات قبل أداء شيء من هذا
~~الدين وخلف من التركة في يد هؤلاء الورثة ما يفي بقضاء هذا الدين وزيادة
~~ولم يذكر أعيان الورثة تسمع فيما عليه الفتوى لكن لا يحكم بأداء الدين على
~~الوارث ما لم تصل إليه التركة فإن أنكر وصول التركة إليه وأراد إثباته لا
~~يتمكن من ذلك إلا بذكر أعيان التركة على وجه يحصل به الإعلام كذا في الوجيز
~~للكردري في نوع من الفصل الخامس عشر من كتاب الدعوى وفي الدين لو
~~PageV04P004 ادعى المديون أنه بعث كذا من الدراهم إليه أو قضى فلان دينه
~~بغير أمره صحت الدعوى ويحلف ولو ادعى عليه قرض ألف درهم وقال وصل إليك بيد
~~فلان وهو مالي لا تسمع دعواه كما في العين كذا في الخلاصة وفي دعوى المال
~~بسبب الكفالة لا بد من بيان السبب وكذا قبول المكفول له في مجلسها أما لو
~~قال قبلها في مجلسه فلا يصح وكذا لو ادعت المرأة بعد وفاة زوجها على ورثته
~~مالا لا تصح بلا ms2813 بيان السبب قالوا وفي دعوى لزوم المال بسبب البيع والإجارة
~~ونحوها من التصرفات لا بد أن يقول كان ذلك بالطوع وحال نفاذ تصرفاته له
~~عليه لتصح دعوى الوجوب كذا في الوجيز للكردري وفي دعوى مال الإجارة
~~المفسوخة بموت الآجر إذا كانت الأجرة دراهم أو عدالية ينبغي أن يذكر كذا
~~دراهم كذا عدالية رائجة من وقت العقد إلى وقت الفسخ كذا في الذخيرة رجل
~~ادعى على آخر عشرة دراهم عند القاضي وقال لي عليه عشرة دراهم ولم يزد على
~~هذا اختلف المشايخ فيه قال بعضهم الدعوى صحيحة وقال بعضهم لا تصح ما لم يقل
~~للقاضي مره حتى يعطيني هكذا في النوازل وقال أبو نصر رحمه الله تعالى
~~الصحيح أنه تسمع الدعوى كذا في الخلاصة إذا ادعى على آخر ثمن مبيع مقبوض
~~ولم يبين المبيع أو محدود ولم يحدده يجوز وهو الأصح وكذا في دعوى مال
~~الإجارة المفسوخة لا يشترط تحديد المستأجر ولو ادعى على آخر أنه استأجر
~~المدعي لحفظ عين معين سماه ووصفه كل شهر بكذا وقد حفظه مدة كذا فوجب عليه
~~أداء الأجرة المشروطة ولم يحضر ذلك العين في مجلس الدعوى ينبغي أن تصح
~~الدعوى ولو ادعى ثمن مبيع غير مقبوض لا بد من إحضار المبيع مجلس القضاء حتى
~~يثبت البيع عند القاضي كذا في خزانة المفتين رجل ادعى على غيره إن وصيي باع
~~من أقمشتي منك كذا في حال صغري بكذا وكذا وإنه قد مات قبل استيفاء شيء من
~~الثمن فادفع إلي فقد قيل لا تصح هذه الدعوى لأن بعد موت الوصي حق قبض ثمن
~~ما باع الوصي يكون لوراثه أو لوصيه فإن لم يكن له وصي أو وارث فالقاضي ينصب
~~له وصيا قال رضي الله عنه فعلى قول من يقول من المشايخ في الوكيل بالبيع
~~إذا مات قبل قبض الثمن فحق القبض ينتقل إلى الموكل ينبغي أن يقال ههنا حق
~~القبض ينتقل إلى الصبي بعد بلوغه وتصح الدعوى كذا في المحيط
# الفصل الثاني فيما يتعلق بدعوى العين المنقول ms2814
# | إن كان العين الذي يدعيه المدعي قائما حاضرا في المجلس لا بد أن يشير
~~إليه باليد فيقول هذا لي والإشارة بالرأس لا تكفي إلا إذا علم بإشارته
~~الإشارة إلى العين المدعى هكذا في فتاوى قاضي خان إن كان المدعى به عينا في
~~يد المدعى عليه كلف إحضارها ليشير إليها بالدعوى كما في الشهادة والاستحلاف
~~كذا في الكافي قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى ومن المنقولات ما
~~لا يمكن إحضاره عند القاضي كالصبرة من الطعام والقطيع من الغنم فالقاضي فيه
~~بالخيار إن شاء حضر ذلك الموضع لو تيسر له ذلك وإلا فإن كان مأذونا
~~بالاستخلاف يبعث خليفته إلى ذلك الموضع كذا في المحيط وفي دعوى إحضار
~~المدعي لا بد أن يقول لازم علي هذا المدعى عليه إحضار المدعي إن كان منكرا
~~لأبرهن عليه لأنه إذا لم يكن منكرا وكان مقرا لا يلزم الإحضار بل يأخذه
~~المقر له كذا في الوجيز للكردري ادعى عينا في يد رجل فأراد إحضاره مجلس
~~القضاء فأنكر المدعى عليه أن يكون في يده فجاء المدعي بشاهدين شهدا أن هذا
~~العين كان في يد المدعى عليه قبل هذا التاريخ بسنة تستمع ويجبر المدعى عليه
~~على إحضاره كذا في خزانة المفتين إن وقعت الدعوى في عين غائب لا يدرى مكانه
~~بأن ادعى رجل على رجل أنه غصب منه ثوبا أو جارية ولا يدري أنه قائم أو هالك
~~إن بين الجنس والصفة والقيمة فدعواه مسموعة وبينته مقبولة وإن لم يبين
~~القيمة أشار في عامة الكتب أنها مسموعة كذا في الظهيرية وإن كان المدعى به
~~هالكا لا تصح الدعوى إلا ببيان جنسه وسنه وصفته وحليته وقيمته لأنه لا يصير
~~معلوما إلا بذكر هذه الأشياء وشرط الخصاف بيان القيمة وبعض القضاة لا
~~يشترطون بيان القيمة كذا في محيط السرخسي في باب شرط الدعوى والخصومة من
~~كتاب أدب القاضي قال الفقيه أبو الليث يشترط مع بيان القيمة ذكر الذكورة
~~والأنوثة كذا في الكافي ولا يشترط ذكر اللون والشية في دعوى الدابة حتى ms2815 لو
~~ادعى أنه غصب منه حمارا PageV04P005 وذكر شيته وأقام البينة على وفق دعواه
~~فأحضر المدعى عليه حمارا فقال المدعي هذا الذي ادعيته وزعم الشهود كذلك
~~أيضا فنظروا فإذا بعض شياته على خلاف ما قالوا بأن ذكر الشهود بأنه مشقوق
~~الأذن وهذا الحمار غير مشقوق الأذن قالوا لا يمنع هذا القضاء للمدعي ولا
~~يكون هذا خللا في شهادتهم كذا في الفصول العمادية سئل الشيخ الإمام الأجل
~~ظهير الدين عمن ادعى على رجل أنه غصب منه غلاما تركيا وبين صفاته وطلب
~~إحضار الغلام فلما أحضر الغلام كان بعض صفاته على خلاف ما ذكره المدعي
~~فادعى أنه له وأقام البينة قال رحمه الله تعالى إن قال المدعي هذا الغلام
~~هو الذي ادعيته لا تسمع دعواه إذا كانت الصفات مما لا يحتمل التغير والتبدل
~~وإن قال المدعي بعدما أحضر الغلام هو عبدي ولم يزد على ذلك تسمع دعواه
~~وتقبل بينته كذا في فتاوى قاضي خان رجل ادعى أعيانا مختلفة الجنس والنوع
~~والصفة وذكر قيمة الكل جملة ولم يذكر قيمة كل عين على حدة تصح الدعوى ولا
~~يشترط التفصيل وهو الصحيح كذا في خزانة المفتين وهكذا في فتاوى قاضي خان
~~إذا ادعى على آخر ألف دينار بسبب الاستهلاك أعيانا لا بد وأن يبين قيمتها
~~في موضع الاستهلاك وكذا لا بد أن يبين الأعيان فإن منها ما يكون مثليا
~~ومنها ما يكون من ذوات القيم كذا في الفصول العمادية رجل بعث عمامته إلى
~~رفاء بيد تلميذه ليصلحها فأنكر الرفاء قبض العمامة والتلميذ قد مات أو غاب
~~فادعى صاحب العمامة أنها ملكي وصلت إليك بيد فلان لا تسمع هذه الدعوى إلا
~~إذا قال استهلكتها وادعى القيمة عليه ولو قال بعثت إليك تسمع كذا في
~~الخلاصة وإن ادعى عنبا قائما يشير ولا يحتاج إلى ذكر الأوصاف والوزن والنوع
~~وإن دينا في أوانه لا بد من بيان قدره ونوعه وصفته فيقول كذا أمناء طائفية
~~أبيض ويذكر الجودة والوسط وإن بعد انقطاعه عن أيدي الناس في السوق الذي
~~يباع فيه ms2816 يقول له الحاكم ماذا تريد إن قال العنب لا يصغى إلى دعواه وإن قال
~~قيمته يأمره بذكر السبب لأنه إن كان ثمن المبيع انفسخ البيع بالانقطاع عن
~~أيدي الناس كما في الدراهم والدنانير وإن بسبب السلم أو الاستهلاك أو القرض
~~لا يسقط بل يطالبه بالقيمة إذا كان لا ينتظر أوانه كذا قال الإمام ظهير
~~الدين كذا في الوجيز للكردري وإن ادعى نوعين من العنب بأن ادعى ألف من من
~~العنب العلائي والورخمتى الحلو الوسط لا بد وأن يقول من العلائي كذا ومن
~~الورخمتي كذا كذا في المحيط ولو ادعى وقر رمان أو سفرجل يذكر الوزن ويذكر
~~أنه حلو أو حامض صغير أو كبير وفي دعوى اللحم لا بد من بيان السبب كذا في
~~الخلاصة فإن بين أنه يدعيه بسبب أنه جعل ثمنا للمبيع تصح إذا بين أوصافه
~~وموضعه هكذا في الوجيز للكردري ولو ادعى على رجل مائة من من الكعك لا تصح
~~إلا بعد بيان السبب لأن في السلم في الخبز اختلافا وفي الاستقراض أيضا كذلك
~~وفي الاستهلاك تجب القيمة وإن بين أنه ثمن المبيع تصح الدعوى ولكن ينبغي أن
~~يذكر في الدعوى الكعك المتخذ من الدقيق الغسيل أو غير الغسيل وكذا ينبغي أن
~~يذكر أنه أبيض الوجه أو مزعفر الوجه وكذا ينبغي أن يذكر أن على وجهه سمسما
~~حتى تصح الدعوى كذا في الظهيرية ودعوى الجمد حال انقطاعه لا تصح وإن كان من
~~ذوات الأمثال لعدم وجوب رد مثله لانقطاعه فله أن يطالبه بقيمته يوم الخصومة
~~كذا في الوجيز للكردري وفي دعوى الدهن وأشباهه إن كانت الدعوى بسبب البيع
~~يحتاج إلى الإحضار للإشارة إليه وإن كانت بسبب الاستهلاك أو بسبب القرض أو
~~بسبب الثمنية لا يحتاج إلي الإحضار كذا في خزانة المفتين إذا ادعى ديباجا
~~على إنسان ولم يذكر وزنه فإن كان الديباج عينا يشترط إحضاره والإشارة إليه
~~وعند ذلك لا حاجة إلى بيان الوزن وسائر أوصافه وإن كان دينا بأن كان مسلما
~~فيه ففيه اختلاف المشايخ في أنه ms2817 هل يشترط ذكر الوزن أم لا فعامتهم على أنه
~~يشترط كذا في الذخيرة وقعت الدعوى في خباء في ذمة مهرا فارسيته خركاه
~~فأفتوا بالصحة إذ ليس فيه أكثر من الجهالة والجهالة في باب المهر لا تمنع
~~الوجوب في الذمة كذا في المحيط وذكر الوتار ادعى زندبيجيا طوله بذرعان
~~خوارزم كذا وشهد بذلك بحضرة الزندبيجي فذرع فإذا هو أزيد أو أنقص بطلت
~~الشهادة والدعوى كما إذا خالف من الدابة الدعوى والشهادة وكذا أيضا ادعى
~~حديدا وذكر أنه عشرة أمناء فإذا هو عشرون أو بثمانية تقبل PageV04P006
~~الدعوى والشهادة لأن الوزن في المشار إليه لغو في الوجيز للكردري وفي دعوى
~~القطن لا بد أن يبين القطن اليزقاني أو البيهقي أو الجاجرمي كذا في خزانة
~~المفتين ولا يشترط أنه يحصل من كذا منا منه كذا منا من المحلوج على ما عليه
~~الفتوى كذا في الوجيز للكردري وفي دعوى القميص إذا بين نوعه وجنسه وصفته
~~وقيمته لا بد وأن يذكر ويبين مردانه يازنانه خرديابزرك كذا في خزانة
~~المفتين وفي دعوى خرق الثوب وجرح الدابة لا يشترط إحضار الثوب والدابة لأن
~~المدعى به في الحقيقة الجزء الفائت من الثوب والدابة كذا في الخلاصة إذا
~~ادعى جوهرا لا بد من ذكر الوزن إذا كان غائبا وكان المدعى عليه منكرا كون
~~ذلك في يده كذا في السراجية وفي اللؤلؤ يذكر دوره وضوأه ووزنه كذا في خزانة
~~المفتين وفي دعوى عدد من الإبرة والمسلة لا بد من بيان السبب لأنه إن عينا
~~يلزم إحضاره وإن دينا بسبب السلم أو بجعله ثمن مبيع لا بد من بيان النوع
~~والصفة لارتفاع الجهالة ولا يجب المثل فيهما من الاستهلاك لأنهما قيميان
~~ولا يجبان بالقرض لعدم جواز قرضهما كذا في الوجيز للكردري ادعى كذا منا من
~~الحناء لا بد وأن يذكر الجيد أو الوسط أو الرديء ويذكر حناء برك أو سوده أو
~~كوفته ولو ادعى قدرا من التوتياء ينبغي أن يذكر في دعواه كوفته أو ناكوفته
~~وبدونه لا تصح الدعوى كذا في خزانة ms2818 المفتين ادعى طاحونة في يدي رجل وبين
~~حدود الطاحونة وذكر الأدوات القائمة في الطاحونة إلا أنه لم يسم الأدوات
~~ولم يذكر كيفيتها فقد قيل لا تصح الدعوى وهو الأصح كذا في المحيط وفي فتاوى
~~رشيد الدين ينبغي أن تكون لفظه الدعوى في دعوى الوديعة إن لي عنده كذا
~~قيمته كذا فأمره ليحضره لأقيم عليه البينة على أنه ملكي إن كان منكرا وإن
~~كان مقرا فأمره بالتخلية حتى أرفع ولا يقول فأمره بالرد كذا في الفصول
~~العمادية وفي دعوى الوديعة لا بد من ذكر موضع الإيداع أنه في أي مصر سواء
~~كان له حمل ومؤنة أم لم يكن وفي دعوى الغصب إذا لم يكن له حمل ومؤنة لا
~~يشترط ذكر موضع الغصب كذا في الخلاصة ادعى عليه غصب حنطة وبين الشرائط لا
~~بد من ذكر مكان الغصب كذا في الوجيز للكردري وفي غصب غير المثلي واستهلاكه
~~ينبغي أن يبين قيمته يوم الغصب في ظاهر الرواية كذا في الفصول العمادية وفي
~~دعوى التخارج لا بد من بيان أنواع التركة وتحديد ضياعها وبيان الأمتعة
~~والحيوانات وبيان قيمتها ليعلم أن الصلح لم يقع على أزيد من حصته فإن
~~التركة لو أتلفها بعض الورثة ثم صولح مع غير المتلف على أزيد من قيمتها لا
~~يصح عندها كما في مسألة الصلح بعد الغصب والإتلاف على أزيد من قيمته كذا في
~~الوجيز للكردري ولو ادعى على غيره أنه باع عينا مشتركا بيني وبينه وإني قد
~~أجزت البيع حين وصل إلى خبر البيع فواجب عليه تسليم نصف الثمن إلي لا تصح
~~هذه الدعوى ما لم يذكر في الدعوى أن هذا كان قائما في يد المشتري وقت
~~الإجازة لا بد من ذكر رواج الثمن وقت الإجازة وكذا لا بد من أن يذكر قبض
~~البائع الثمن من المشتري ويسأل القاضي المدعي إن العين كان مشتركا بينكما
~~شركة ملك أم شركة عقد فإن قال شركة ملك لا بد من ذكر هذه الشروط وإن قال
~~شركة عقد لا حاجة إلى قيام العين ms2819 وقت الإجازة ولكن يشترط قبض الثمن لتصح
~~مطالبته بأداء نصف الثمن كذا في الفصول العمادية وفي دعوى مال الشركة بسبب
~~الموت عن تجهيل لا بد وأن يبين أنه مات مجهلا لمال الشركة أم مات مجهلا
~~للمشترى بمال الشركة لأن مال الشركة مضمون بالمثل والمشترى مضمون بالقيمة
~~ولا يجب ذكر المطالبة بالرد والتسليم لأن الواجب على المودع التخلية كذا في
~~خزانة المفتين وفي دعوى البضاعة الوديعة بسبب الموت مجهلا لا بد وأن يبين
~~قيمتها يوم الموت وكذا في دعوى مال المضاربة إذا مات المضارب مجهلا لا بد
~~وأن يبين أن مال المضاربة يوم مات مجهلا نقدا وعرضا كذا في الفصول العمادية
~~لو ادعى على آخر أنه قبض منه كذا قفيز حنطة أمانة فواجب عليه ردها إن كانت
~~قيمتها قائمة وإن كانت هالكة أو مستهلكة فرد مثلها ينبغي أن يقول إن كانت
~~قائمة فعليه التخلية وإن كانت هالكة ينبغي أن PageV04P007 يقول هالكة بعد
~~الجحود وإن كانت مستهلكة ينبغي أن يقول من جهته كذا في الخلاصة إذا ادعى
~~أنه قبض مني بجهة السوم كذا زندبجيبيا طوله كذا وعرضه كذا وقيمته كذا فواجب
~~عليه تسليم عينه إن كان قائما وتسليم قيمته إن كان هالكا فهذه الدعوى لا
~~تصح ما لم يقل قبض بجهة السوم ليشتري بكذا إذا رضي كذا في الفصول العمادية
~~لو ادعى الراهن تسليم الرهن على المرتهن هل تصح ذكر الطحاوي أن مؤنة رد
~~المرهون على الراهن فعلى هذا لو طالبه الراهن بالرد والتسليم لا تصح وقيل
~~مؤنة رد المرهون على المرتهن فعلى هذا ينبغي أن تصح دعوى الرد والتسليم على
~~المرتهن كالمستعير كذا في خزانة المفتين رجل باع عينا من الأعيان وهو عبد
~~بحضرة مولاه ثم إن المولى ادعى العين التي باعها العبد لنفسه فإن كان العبد
~~مأذونا له لا تصح دعوى المولى وإن كان محجورا عليه تصح كذا في الظهيرية
~~ادعى أنه كان مكرها على البيع وأراد استرداده لا تصح ما لم يقل باعه وسلمه
~~وهو مكره على كل واحد ms2820 منهما ولو كان الثمن مقبوضا ينبغي أن يذكر وقبض الثمن
~~أيضا مكرها وبرهن على الكل أما لو ادعى المكره أنه ملكه وفي يدي المشتري
~~بغير حق لا تصح الدعوى لأن بيع المكره إذا اتصل به القبض يثبت الملك فعلى
~~هذا لو ادعى البيع الفاسد الذي اتصل به القبض أنه ملكه وفي يدي المشتري
~~بغير حق لا تصح الدعوى كذا في الوجيز للكردري وفي فتاوى رشيد الدين رحمه
~~الله تعالى في دعوى البائع الإكراه على البيع لا حاجة إلى تعيين المكره كما
~~لو ادعى مالا بسبب السعاية لا حاجة إلى تعيين العوان وهو الأصح كذا في
~~الفصول العمادية في المنتقى رجل ادعى على آخر أنه أمر فلانا حتى أخذ منه
~~كذا إن كان الآمر سلطانا فالدعوى صحيحة وإن كان غير السلطان لم يكن على
~~الآمر شيء كذا في الخلاصة وإن ادعى الضمان على المأمور فإن كان الآمر
~~سلطانا لا تصح الدعوى على المأمور وإن لم يكن سلطانا تصح الدعوى على
~~المأمور ومجرد أمر الإمام إكراه كذا في خزانة المفتين وفي دعوى السعاية لا
~~حاجة إلى ذكر اسم قابض المال ونسبه لكن يبين السعاية أما لو قال 2 فلان غمز
~~كرد مراتازيان كرد ندمر أظالمان بمجرد هذا لا تصح الدعوى وكذا لو ادعى أنه
~~أخسره فلان بغير حق كذا في الخلاصة ادعى على إنسان أنه أخسرني كذا بسبب 3
~~آنكه سعايت كردمرا بأصحاب سلطان بناحق وشهد الشهود كه أين فلان سعايت كرد
~~بأصحاب سلطان بناحق مراين مدعى را وأصحاب سلطان بستدندبنا حق أزين مدعى
~~بسبب سعايت أين مدعى عليه أين مقدار مال موصوف فهذه الدعوى والشهادة
~~صحيحتان وإن لم يذكروا قابض المال على التعيين ولا بد من تفسير السعاية
~~لينظر أنه هل توجب المال عليه فإنه يجوز أنه سعى إلى أصحاب السلطان وقال لي
~~عليه حق واجب فأمروه بالدفع إلي فطلبوه بالأداء وأخذوا الجعل منه وهذه
~~السعاية لا تكون موجبة للضمان لأنها بحق وكذلك إذا سعى وقال إنه يجيء إلى
~~امرأتي فأخذه ms2821 السلطان وأخذ منه المال بهذا السبب لا يكون موجبا للضمان لأنه
~~تكلم بما هو صدق وهو قاصد للحسبة في هذا فلا تكون هذه السعاية موجبة للضمان
~~والموجب للضمان أن يأتي بكلام كذب يكون ذلك سببا لأخذ المال منه أو لا يكون
~~قصده إقامة الحسبة كما لو قال عند السلطان إن فلانا وجد مالا وقد وجد المال
~~فهذا موجب للضمان لأن السلطان ظاهرا يأخذ المال منه بهذا السبب كذا في
~~خزانة المفتين ولو ادعى أنه ارتشى منه لا تصح أيضا بدون التفصيل فإن فسر
~~على الوجه تسمع وإلا فلا كذا في الخلاصة
# الفصل الثالث فيما يتعلق بدعوى العقار
# | إن كان المدعى به عقارا ذكر حدوده الأربعة وأسماء أصحابها ونسبهم إلى
~~الجد كذا في الاختيار شرح المختار ولا بد من ذكر الجد عند أبي حنيفة رحمه
~~ال PageV04P008 له تعالى هو الصحيح كذا في السراج الوهاج هذا إذا لم يشتهر
~~الرجل فإن اشتهر فلا حاجة إلى ذكر الأب والجد إجماعا كذا في الوجيز للكردري
~~ذكر الشيخ الإمام الفقيه الحاكم أبو نصر أحمد بن محمد السمرقندي في شروطه
~~إذا وقعت الدعوى في العقار لا بد من ذكر البلدة التي فيها الدار ثم من ذكر
~~المحلة ثم من ذكر السكة فيبدأ أولا بذكر الكورة ثم بالمحلة ثم بالسكة
~~اختيارا لقول محمد رحمه الله تعالى فإن المذهب عنده أن يبدأ بالأعم ثم ينزل
~~من الأعم إلى الأخص وقال أبو زيد البغدادي يبدأ بالأخص ثم بالأعم فيقول دار
~~في سكة كذا في محلة كذا في كورة كذا لكن ما قاله محمد بن الحسن رحمه الله
~~تعالى أحسن كذا في الفصول العمادية وذكر أنه في يد المدعي ولا تثبت اليد في
~~العقار بتصادق المدعي والمدعى عليه أنه في يده بل تثبت بالبينة أو القاضي
~~في الصحيح كذا في الكافي وذكر أنه يطالبه به لأن المطالبة حقه فلا بد من
~~طلبه ولأنه يحتمل أن يكون مرهونا في يده أو محبوسا بالثمن في يده
~~وبالمطالبة يزول هذا الاحتمال وعن هذا ms2822 قالوا في المنقول يجب أن يقول في يده
~~بغير حق كذا في الهداية قال جماعة من أهل الشروط ينبغي أن يذكر في الحدود
~~لزيق دار فلان ولا يذكر دار فلان وعندنا كلا اللفظين على السواء أيما ذكر
~~فهو حسن كذا في المحيط ولو ذكر الحدود الثلاثة وسكت عن الرابع لا يضر وإن
~~لم يسكت ولكنه أخطأ في الرابع لا يصح حتى لو قال المدعي عليه ليس هذا
~~المحدود في يدي أو قال ليس علي تسليم هذا المحدود فإنه لا تتوجه عليه هذه
~~الخصومة وإن قال المدعى عليه هذا المحدود في يدي غير أنك أخطأت لا يلتفت
~~إليه إلا إذا توافقا على الخطأ فحينئذ يستأنف الخصومة كذا في فتاوى قاضي
~~خان إذا ادعى دارا وذكر أن أحد حدودها دار زيد ثم ادعى ثانيا وذكر لهذا
~~الحد دار عمرو لا يقبل وإن كان المدعى عليه يصدقه أنه غلط أولا ادعى على
~~آخر كرما وبين حدوده 2 وازحد جهارم بعض ببوسته رز عمرو بن أحمد بن يوسف است
~~ايشان ببوسته رز عمرو بن أحمد بن عمرو نوشته اندوهمجنين دعوى كردوكواهان
~~باين كواهى دادند قاضى حكم كرداين حكم درحق أين رزكه دردست مدعى عليه است
~~لا يصح جون بعض حدودرا غلط كفته اند ولا يجوز للمدعي أن يتصرف فيه هكذا في
~~خزانة المفتين ولو ذكر في الحد الرابع لزيق الزقية أو الزقاق وإليه المدخل
~~أو الباب فذلك لا يكفي لأن في الأزقة كثرة فلا بد من أن ينسبها إلى ما يعرف
~~به وإن كانت لا تنسب إلى شيء يقول زقيقة بالمحلة أو بالقرية أو الناحية
~~ليقع بذلك نوع معرفة كذا في الفصول العمادية وهكذا في الوجيز للكردري وإن
~~ذكر حدين لا يكفي في ظاهر الرواية عند أصحابنا وإن ذكر ثلاثة حدود كفاه
~~وكيف يحكم بالحد الرابع في هذه قال الخصاف رحمه الله تعالى في وقفه جعل
~~الحد الرابع بإزاء الحد الثالث ينتهي إلى مبدأ الحد الأول كذا في المحيط
~~إذا كان الحد الرابع لزيق ms2823 ملك رجلين لكل واحد منهما أرض على حدة أو لزيق
~~أرض فلان ومسجد فقال المدعي الحد الرابع لزيق أرض فلان ولم يذكر الجار
~~الآخر أو المسجد تصح وقيل الصحيح أن لا تصح دعواه في هذين الفصلين هكذا في
~~الفصول العمادية لو ادعى محدودا PageV04P009 وأحد حدوده أو جميعها متصل
~~بملك المدعي هل يحتاج إلى ذكر الفاصل قيل لا يحتاج وإن كان متصلا بملك
~~المدعى عليه يحتاج إلى ذكر الفاصل وقيل إن كان المدعى أرضا فكذلك الجواب
~~وإن كان بيتا أو منزلا أو دارا فلا حاجة إلى ذكر الفاصل والجدار فاصل هكذا
~~في المحيط في كتاب الشهادات والشجرة لا تصلح فاصلا أما المسناة فتصلح فاصلا
~~والشجر إذا كان محيطا بجميع المدعى بها يصلح فاصلا كذا في الخلاصة والطريق
~~يصلح حدا ولا حاجة فيه إلى بيان الطول والعرض على الأصح والنهر لا يصلح حدا
~~والأصح أنه يصلح كالخندق كذا في خزانة المفتين وهل يشترط ذكر طول النهر
~~وعرضه الأصح أنه لا يشترط كذا في خزانة الفتاوى وإذا جعل الحد طريق العامة
~~لا يشترط أن يذكر طريق القرية أو طريق البلدة كذا في المحيط في كتاب
~~الشهادات وفي ظاهر المذهب أن السور يصلح حدا كذا في الفصول العمادية وهو
~~الأصح كذا في خزانة الفتاوى والمقبرة لو ربوة تصلح حدا وإلا فلا كذا في
~~الوجيز للكردري ادعى عشر ديرات أرض وبين حدود التسع دون الواحدة إن كانت
~~تلك الأرض الواحدة في وسط هذه الأراضي فقد دخلت في الحد فيجوز أن يقضي
~~بالجملة عند ظهور الحجة وإن كانت هذه الواحدة على طرف فبدون ذكر الحد لا
~~يصير معلوما فلا يجوز القضاء بها كذا في خزانة المفتين وهكذا في الوجيز
~~للكردري ولو قال لزيق أرض الوقف لا بد وأن يبين المصرف ولو قال لزيق أرض
~~المملكة يبين اسم أمير المملكة ونسبه إن كان الأمير اثنين كذا في الخلاصة
~~في كتاب الشهادات وإذا ذكر في الحد لزيق أرض ورثة فلان فذلك لا يكفي كذا في
~~المحيط وإذا كتب ms2824 لزيق ملك ورثة فلان لا يصح كذا في الوجيز للكردري ورأيت
~~بخط الموثوق به إذا كتب لزيق دار من تركة فلان يصح ويصلح حدا وهذا في غاية
~~الحسن ولو ذكر في الحد لزيق أرض 2 ميان ديهى فذلك لا يكفي فإذا جعل أحد
~~حدوده أراضي لا يدري مالكها لا يكفي ما لم يقل هي في يد فلان حتى تحصل
~~المعرفة إذا ذكر الحدود لزيق أراضي المملكة يصح وإن لم يذكر أنها في يد من
~~لكن يشترط أن يقول والفاصل بينهما كذا كذا في الفصول العمادية وفي اشتراط
~~حدود المستثنيات نحو الطريق والمقبرة والحياض اختلاف المشايخ فمنهم من شرط
~~ذلك ومنهم من لم يشترط ولا بد من تحديد المستثنى بحيث يقع به الامتياز وما
~~يكتبون في زماننا في تحديد المستثنى أن حدودها الأربعة لزيق أرض دخلت في
~~هذه الدعوى أو في هذا البيع لا يصح لأنه لا يقع به الامتياز فيذكر في
~~التحديد نهرا بقرب هذا المستثنى بحيث يقع به التميز كذا في خزانة المفتين
~~وكان ظهير الدين المرغيناني رحمه الله تعالى يقول إذا كانت المقبرة تلالا
~~لا يحتاج إلى ذكر حدودها وإن لم تكن تلا يحتاج كذا في الفصول العمادية قال
~~الإمام النسفي والشيخ الإمام السرخسي كان يشترط في استثناء المساجد
~~والمقابر والحياض وطرق العامة ونحوها في شراء القرية الخاصة أن يذكر حدود
~~هذه الأشياء ومقاديرها طولا وعرضا وكان يرد المحاضر والسجلات والصكوك التي
~~كان فيها استثناء هذه الأشياء مطلقا من غير بيان الحدود والسيد الإمام أبو
~~شجاع لا يشترط ذكر حدود لهذه الأشياء قال فنفتي بهذا تسهيلا للأمر على
~~المسلمين كذا في الخلاصة وما يكتبونه في زماننا وقد عرف المتعاقدان هذان
~~جميع ما ورد عليه العقد وأحاطا به علما فقد استرد له بعض مشايخنا وهو
~~المختار لأن المبيع لا يصير به معلوما PageV04P010 للقاضي عند الشهادة فلا
~~بد من التعيين كذا في الفصول العمادية رجل ادعى دارا في يد رجل فقال له
~~القاضي هل تعرف حدود الدار قال لا ثم ms2825 ادعاها وبين الحدود لا تسمع أما إذا
~~قال لا أعرف أسامي أصحاب الحدود ثم ذكر في المرة الثانية فتسمع ولا حاجة
~~إلى التوفيق كذا في الخلاصة ولو أنه قال لا أعرف الحدود ثم ذكر الحدود بعد
~~ذلك وقال عنيت بقولي لا أعرف الحدود لا أعرف أسماء أصحاب الحدود قبل ذلك
~~منه وتسمع دعواه كذا في الذخيرة رجل ادعى محدودة وذكر حدودها وقال في
~~تعريفها وفيها أشجار وكانت المحدودة بتلك الحدود ولكنها خالية عن الأشجار
~~لا تبطل الدعوى وكذا لو ذكر مكان الأشجار الحيطان ولو كان المدعي قال في
~~تعريفها ليس فيها شجر ولا حائط فإذا فيها أشجار عظيمة لا يتصور حدوثها بعد
~~الدعوى إلا أن حدودها توافق الحدود التي ذكر تبطل دعواه ولو ادعى أرضا ذكر
~~حدودها وقال عشر ديرات أرض أو عشر جرب فكانت أكثر من ذلك لا تبطل دعواه
~~وكذا لو قال هي أرض يبذر فيها عشر مكاييل فإذا هي أكثر من ذلك أو أقل إلا
~~أن الحدود وافقت دعوى المدعي لا تبطل دعوى المدعي لأن هذا خلاف يحتمل
~~التوفيق وهي غير محتاجة إليه كذا في فتاوى قاضي خان إذا ادعى محدودا في
~~موضع كذا وبين الحدود ولم يبين أن الحدود كرم أو أرض أو دار وشهد الشهود
~~كذلك هل تسمع الدعوى والشهادة حكى فتوى شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى
~~أنه لا تصح الدعوى والشهادة وحكى فتوى شمس الإسلام والأوزجندي أن المدعي
~~إذا بين المصر والمحلة والموضع والحدود تصح الدعوى ولا يوجب ترك بيان أن
~~المحدود ما هو جهالة في المدعى وكان ظهير الدين المرغيناني يكتب في جواب
~~الفتوى ولو سمع قاض هذه الدعوى يجوز وقيل ذكر المصر والقرية والمحلة ليس
~~بلازم وذكر رشيد الدين أنه لا بد أن يكتب بأي موضع لترتفع الجهالة وذكر
~~أيضا إذا كتب صك الضيعة لا بد أن يكتب بأي قرية هي وبأي موضع لأنه وإن بين
~~الحد لكن إذا لم يبين الموضع فالجهالة فيه باقية قلت واختلافات أهل الشروط
~~أنه ينزل ms2826 من الأعم إلى الأخص أو من الأخص إلى الأعم إجماع على شرطية البيان
~~في الفصول العمادية إذا ادعى مسيل ماء في دار رجل لا بد وأن يبين مسيل ماء
~~المطر وماء الوضوء كذا في خزانة المفتين وينبغي أن يبين موضع مسيل الماء
~~أنه في مقدم البيت أو في مؤخره كذا في المحيط رجل ادعى مجرى ماء في أرض رجل
~~أو طريقا في دار رجل ذكر في بعض الروايات أنه لا تسمع دعواه ولا تقبل
~~الشهادة إلا بعد بيان الموضع والطول والعرض وذكر في الأصل أنه تسمع دعواه
~~وتقبل الشهادة كذا في فتاوى قاضي خان في فصل من الشهادة الباطلة من كتاب
~~الشهادات ادعى على آخر أنه شق في أرضه نهرا وساق فيه الماء إلى أرضه لا بد
~~وأن يسمي الأرض التي شق فيها وأن يبين موضع النهر أنه من الجانب الأيمن من
~~هذه الأرض أو من الجانب الأيسر ويبين قدر طول النهر وعرضه ويبين عمقه فإذا
~~بين ذلك إن أقر المدعى عليه بذلك لزمه وإن أنكر حلفه بالله ما أحدثت في أرض
~~هذا الرجل هذا النهر الذي يدعي وكذا لو ادعى أنه بنى في أرضه بناء لا يلتفت
~~إلى دعواه حتى يبين الأرض ويصف البناء طوله وعرضه وأنه من الخشب أو من
~~المدر وكذا ادعى غرس الشجر في أرضه فهو على ما ذكرنا فإن بين المدعي ذلك إن
~~أقر المدعى عليه أمر برفع البناء والشجر وإن أنكر حلفه بالله ما بنيت هذا
~~البناء وما غرست هذا الشجر في أرض هذا الرجل فإن نكل أمر برفع البناء
~~والشجر كذا في الفصول العمادية إذا ادعى على آخر ثلاثة أسهم من عشرة أسهم
~~من دار وقال هذه الأسهم الثلاثة من العشرة إلا سهما من الدار PageV04P011
~~المحدودة ملكي وحقي وفي يد هذا المدعى عليه بغير حق ولم يذكر أن جميع هذه
~~الدار في يده وكذلك لم يشهد الشهود أن جميع هذه الدار في يد هذا المدعى
~~عليه فهذه الدعوى وهذه الشهادة مقبولتان كذا في ms2827 المحيط وفي دعوى غصب نصف
~~الدار شائعا هل يشترط أن يبين كون جميع الدار في يد المدعى عليه اختلف
~~المشايخ فيه قال بعضهم يشترط لأن غصب نصف الدار شائعا لا يكون كل الدار في
~~يده وقال بعضهم غصب نصف الدار شائعا يتصور بأن تكون الدار في يد رجلين
~~فغصبه من يد أحدهما فحينئذ يكون غصبا لنصف الدار شائعا كذا في الفصول
~~العمادية ادعى أنه له بسبب وقوعه في حصته لا بد وأن يذكر أن القسمة كانت
~~بالقضاء أو بالرضا كذا في الوجيز للكردري باع دار غيره وسلمها إلى المشتري
~~وجاء المالك فادعى الدار على البائع هل تصح الدعوى ينظر إن أراد أخذ الدار
~~لا تصح وإن أراد التضمين بالغصب فعلى الخلاف المشهور أن الغصب في العقار هل
~~يتحقق موجبا للضمان وفي وجوب الضمان بالبيع والتسليم روايتان عن أبى حنيفه
~~رحمه الله تعالى كذا في المحيط والأصح أن العقار يضمن بالبيع والتسليم كذا
~~في الفصول العمادية في الفصل الثاني والثلاثين وإن أراد إجازة البيع وأخذ
~~الثمن تصح دعواه كذا في المحيط ادعى دارا من تركة والده أنه اشتراها من
~~والده في مرضه وأنكر باقي الورثة ذلك فقد قيل لا تصح هذه الدعوى وقيل ينبغي
~~أن تصح كذا في الذخيرة رجل باع عقارا وابنه وامرأته أو بعض أقاربه حاضر
~~يعلم به ووقع القبض بينهما وتصرف المشتري زمانا ثم إن الحاضر عند البيع
~~ادعى على المشتري أنه ملكه ولم يكن ملك البائع وقت البيع اتفق المتأخرون من
~~مشايخ سمرقند على أنه لا تصح هذه الدعوى ويجعل سكوته كالإفصاح بالإقرار أنه
~~ملك البائع ومشايخ بخارى أفتوا بصحة هذه الدعوى قال الصدر الشهيد في
~~واقعاته إن نظر المفتي في المدعي وأفتى بما هو الأحوط كان أحسن وإن لم
~~يمكنه ذلك يفتي بقول مشايخ بخارى فإن كان الحاضر عند البيع جاء إلى المشتري
~~وتقاضاه الثمن بأن بعثه البائع إليه لا تسمع دعواه بعد ذلك الملك لنفسه
~~ويصير مجيزا للبيع بتقاضي الثمن فلا تصح بعد ذلك دعواه ms2828 الملك كذا في المحيط
~~رجل ادعى دارا في يد رجل فقال اشتريت من وصيك في صغرك تصح إذا ذكر اسم
~~الوصي ونسبه وكذا لو قال اشتريت من وكيلك أما لو قال اشترى وكيلي منك فلا
~~تصح كذا في الخلاصة رجل ادعى دارا في يد إنسان وقال في دعواه هذه الدار
~~كانت لأبي فلان مات وتركها ميراثا لي ولأختي فلانة ولا وارث له غيرنا وترك
~~دواب وثيابا فقسمنا الميراث ووقعت هذه الدار في نصيبي بالقسمة واليوم جميع
~~هذه الدار ملكي لهذا السبب وفي يد هذا بغير حق فدعواه صحيحة ولكن لا بد وأن
~~يقول وأخذت أختي نصيبها من تلك الأموال حتى تصح منه مطالبة المدعى عليه
~~بتسليم كل الدار إليه ولو كان قال في دعواه مات أبي وتركها ميراثا لي
~~ولأختي ثم إن أختي أقرت بجميعها لي فصدقتها في إقرارها حكي عن شيخ الإسلام
~~الأوزجندي رحمه الله تعالى أنه قال دعواه صحيحة والصحيح أنه لا تصح دعواه
~~في الثلاث كذا في المحيط في فصل الشهادة في المواريث من كتاب الشهادات سئل
~~الإمام شمس الإسلام الأوزجندي رحمه الله تعالى عمن ادعى على آخر عينا وقال
~~كان هذا ملك أبي مات وتركه ميراثا لي ولفلان وسمى عدد الورثة إلا أنه لم
~~يبين حصة نفسه فهذه الدعوى صحيحة ولكن إذا آل الأمر إلى المطالبة بالتسليم
~~لا بد وأن يبين حصته ولو كان بين حصته ولم يبين عدد الورثة بأن قال مات أبي
~~وترك هذا العين ميراثا لي ولجماعة سواي وحقي منه كذا وطالبته بتسليم ذلك لا
~~تصح منه الدعوى ولا بد من بيان عدد PageV04P012 الورثة كذا في الذخيرة إذا
~~ادعى الرجل دارا ميراثا من أبيه وأمه ولم يذكر اسم المورث ونسبه حكي عن شمس
~~الإسلام الأوزجندي أنه لا تسمع دعواه كذا في المحيط في فصل الشهادة في
~~المواريث لو ادعى عينا في يد إنسان أنه له لما أن صاحب اليد أقر به له أو
~~ادعى عليه دراهم وقال في دعواه لي عليه ألف درهم ms2829 لما أنه أقر بها له أو قال
~~ابتداء إن هذا الرجل أقر أن هذا العين لي أو أقر أن لي عليه كذا من الدراهم
~~لا تصح هذه الدعوى على قول عامة المشايخ كذا في خزانة المفتين نقلا عن
~~الذخيرة ذكر الصدر الشهيد في الباب الثاني والخمسين من شرح أدب القاضي أن
~~المدعي لو ادعى أنه أقر أن هذا الشيء لي فمره بالتسليم إلي ولم يدع أنه
~~ملكي فعامة العلماء على أنه يسمع ويأمره بالتسليم إليه هكذا في الفصول
~~العمادية أجمعوا على أنه لو قال هذا العين ملكي وهكذا أقر به صاحب اليد أو
~~قال لي عليه كذا وهكذا أقر به المدعى عليه أنه تصح الدعوى وتسمع البينة على
~~إقراره كذا في الذخيرة وفي هذه الصورة لو أنكر هل يحلف على إقراره الفتوى
~~على أنه لا يحلف على الإقرار وإنما يحلف على المال كذا في الفصول العمادية
~~وكما لا تصح دعوى المال بسبب الإقرار لا تصح دعوى النكاح أيضا بسبب الإقرار
~~كذا في خزانة المفتين ولو قال في الدعوى إن صاحب اليد قال هذا العين لك
~~يسمع ذلك منه لأن هذه دعوى الهبة والهبة سبب الملك كذا في الذخيرة اختلفوا
~~أنه هل تصح دعوى الإقرار من طرف الدفع حتى أقام المدعى عليه بينة أن المدعي
~~أقر أنه لا يحق له على المدعى عليه أو أقام بينة أن المدعي أقر أن هذا ملك
~~هذا المدعى عليه هل تقبل عامتهم على أنه تصح دعوى الإقرار من طرف الدفع
~~هكذا في الفصول العمادية
# الباب الثالث في اليمين وفيه ثلاثة فصول
# الفصل الأول في الاستحلاف والنكول
# | الاستحلاف يحتاج إلى معرفة اليمين وتفسيرها وركنها وشروطها وحكمها أما
~~تفسيرها فاليمين عبارة عن القوة والقدرة ومعنى القدرة ههنا أن يتقوى الحالف
~~في إنكاره بأن يدفع دعوى المدعي للحال وأما ركنها فذكر اسم الله تعالى
~~مقرونا بالخبر وأما شرطها فإنكار المنكر وأما حكمها فانقطاع الخصومة
~~وانفصال المشاجرة بينهما حتى لا تسمع دعوى المدعي بعد ذلك إذا لم تكن له ms2830
~~بينة قال الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا شك لرجل فيما
~~يدعي عليه فينبغي له أن يرضي خصمه ولا يعجل بيمنه ويصالحه وإن كان في شبهة
~~ينظر إن كان أكبر رأيه أن دعواه حق فلا يسعه أن يحلف وإن كان أكبر رأيه أن
~~دعواه باطلة يسعه أن يحلف هكذا في محيط السرخسي الاستحلاف يجري في الدعاوى
~~الصحيحة دون فاسدتها كذا في الفصول العمادية فإن صحت الدعوى سأل المدعى
~~عليه عنها فإن أقر أو أنكر فبرهن المدعي قضي عليه وإلا حلف بطلبه كذا في
~~كنز الدقائق إذا توجهت اليمين على المنكر إن شاء حلف إن كان صادقا وإن شاء
~~فدى يمينه بالمال كذا في محيط السرخسي لو حلف بطلب المدعي يمينه بين يدي
~~القاضي من غير استحلاف القاضي فهذا ليس بتحليف لأن التحليف حق القاضي كذا
~~في القنية وهكذا في البحر الرائق قال أبو يوسف رحمه الله تعالى أربعة أشياء
~~يستحلف القاضي الخصم قبل أن يسأل PageV04P013 المدعي ذلك أحدهما الشفيع إذا
~~طلب من القاضي أن يقضي بالشفعة يحلفه بالله لقد طلبت الشفعة حين علمت
~~بالشراء وإن لم يطلب المشتري ذلك وعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى
~~لا يستحلفه الثاني البكر إذا بلغت فاختارت الفرقة وطلبت التفريق من القاضي
~~يستحلفها بالله لقد اخترت الفرقة حين بلغت وإن لم يطلب الزوج الثالث
~~المشتري إذا أراد الرد بالعيب يحلفه القاضي إنك لم ترض بالعيب ولا عرضته
~~على البيع منذ رأيته الرابع المرأة إذا سألت من القاضي أن يفرض لها النفقة
~~في مال الزوج الغائب يحلفها بالله ما أعطاك نفقتك حين خرج ويجب أن تكون
~~مسألة النفقة في قولهم جميعا كذا في الفصول العمادية وفي الاستحقاق يحلف
~~المستحق بالله ما بعت ولا وهبت ولا تصدقت عند أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~وعندهما لا يحلف بدون طلب الخصم هكذا في الخلاصة والوجيز للكردري وأجمعوا
~~على أن من ادعى دينا على ميت يحلف من غير طلب الوصي والوارث بالله ما
~~استوفيت دينك ms2831 من المديون الميت ولا من أحد أداه إليك عنه ولا قبض لك قابض
~~بأمرك ولا أبرأته منه ولا شيئا منه ولا أحلت بذلك ولا بشيء منه على أحد ولا
~~عندك به ولا بشيء منه رهن كذا في الخلاصة لا يحلف مع وجود البرهان إلا في
~~مسائل الأولى يحلف مدعي الدين على الميت إذا برهن ولا خصوصية لدعوى الدين
~~بل في كل موضع يدعي حقا في التركة وأثبته بالبينة فإنه يحلف من غير طلب خصم
~~أنه ما استوفى حقه وهو مثل حقوق الله تعالى يحلف من غير دعوى الثانية
~~المستحق للمبيع بالبينة للمستحق عليه تحليفه بالله ما باعه ولا وهبه ولا
~~تصدق به ولا خرجت العين من ملكه الثالثة يحلف مدعي الآبق مع البينة بالله
~~أنه باق على ملكك إلى الآن لم يخرج ببيع ولا هبة كذا في البحر الرائق وإذا
~~قال المدعي لي عليه شهود حضور في المصر وطلب حلفه لم يحلف عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى ولكن يقال لخصمه أعط كفيلا بنفسك ثلاثة أيام لئلا تغيب
~~فيبطل حق المدعي ويجب أن يكون الكفيل ثقة معروف الدار حتى تحصل فائدة
~~التكفيل كذا في الكافي وإن قال لا أو قال شهودي غيب أو مرضى حلف المدعى
~~عليه وقال مشايخنا إذا قال المدعي شهودي غيب أو مرضى إنما يحلف المدعى عليه
~~إذا بعث القاضي أمينا من أمنائه إلى محلة الشهود الذين سماهم المدعي حتى
~~يسأل عن الشهود فإن أخبر أنهم غيب أو مرضى يحلفه أما بدون ذلك فلا يحلفه
~~على قول من لا يرى الاستحلاف إذا كانت له بينة حاضرة في المصر كذا في
~~المحيط وإذا نكل المدعى عليه عن اليمين قضى بالمال للمدعي على المدعى عليه
~~بسبب النكول عندنا ولا بد أن يكون النكول في مجلس القضاء هكذا في الكافي
~~ولا ترد اليمين على المدعي كذا في الهداية وينبغي للقاضي أن يقول له إني
~~أعرض عليك اليمين ثلاث مرات فإن حلفت وإلا قضيت عليك بما ادعى فإذا كرر
~~العرض عليه ms2832 ثلاث مرات قضى عليه بالنكول كذا في الكافي وهذا التكرار ذكره
~~الخصاف لزيادة الاحتياط والمبالغة في إبلاء العذر فأما المذهب فهو أنه لو
~~قضى بالنكول بعد العرض مرة جاز وهو الصحيح والأول أولى كذا في الهداية ولو
~~عرض عليه اليمين ثلاث مرات فأبى أن يحلف وقضى عليه بالنكول ثم قال أنا أحلف
~~لا يلتفت إليه ولو قال أنا أحلف قبل أن يقضى عليه يقبل ذلك منه ويشترط أن
~~يكون القضاء على فور النكول عند بعض المشايخ وعلى قول الخصاف لا يشترط
~~وعليه الفتوى كذا في الفصول العمادية ولو أن القاضي عرض عليه اليمين في
~~المرة الأولى فقال لا أحلف ولما PageV04P014 عرض عليه في المرة الثانية قال
~~أحلف فأراد أن يحلف فقال له قل بالله فقال لا أحلف ثم عرض عليه اليمين
~~ثالثا فقال لا أحلف فإن القاضي يقضي عليه ويحسب كل ذلك عليه ولو أن المدعى
~~عليه بعد عرض القاضي عليه اليمين مرتين استمهله ثلاثة أيام ثم جاء بعد
~~ثلاثة أيام وقال أحلف فإن القاضي لا يقضي عليه حتى نكل ثلاثة ويستقبل عليه
~~اليمين ثلاث مرات ولا يعتبر نكوله قبل الاستمهال كذا في فتاوى قاضي خان ثم
~~إن النكول قد يكون حقيقيا كقوله لا أحلف وقد يكون حكميا بأن يسكت وحكمه حكم
~~الأول إذا علم أنه لا آفة به من طرش أو خرس هو الصحيح كذا في الكافي ولو
~~سأله القاضي عن دعواه فسكت ولم يجبه وكلما كلمه القاضي بشيء لم يجبه
~~فالقاضي يأمر المدعي أن يأخذ منه كفيلا حتى يسأل عن قصته وحاله هل به آفة
~~تمنعه من السمع والكلام فإن ظهر أنه لا آفة به وأعاده إلى مجلس القاضي
~~فادعى وهو ساكت فالقاضي يعرض عليه اليمين ثلاثا فيقضي عليه بالنكول ولو قال
~~لا أقر ولا أنكر لا يحلفه ويحبسه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما
~~يجعل منكرا كذا في محيط السرخسي وإن علم القاضي أن بلسانه آفة بأن علم أنه
~~أخرس يأمره أن يجيب بالإشارة ويعمل بإشارته ms2833 فإن أشار بالإقرار تم الإقرار
~~وإن أشار بالإنكار عرض عليه اليمين فإن أشار بالإجابة كان يمينا وإن أشار
~~بالإباء يكون نكولا فيقضى عليه بالنكول كذا في الذخيرة وإن ادعى رجل على
~~امرأة أنه تزوجها وأنكرت المرأة ذلك أو ادعت المرأة النكاح وأنكر الرجل أو
~~ادعى الرجل بعد الطلاق وانقضاء العدة أنه كان راجعها في العدة وأنكرت
~~المرأة أو ادعت المرأة ذلك وأنكر الزوج أو ادعى الزوج بعد انقضاء مدة
~~الإيلاء أنه كان فاء إليها في المدة وأنكرت المرأة أو ادعت المرأة ذلك
~~وأنكر الزوج على مجهول أنه عبده أو ادعى المجهول عليه ذلك أواختصما على هذا
~~الوجه في ولاء العتاقة أو ولاء الموالاة أو ادعى على رجل أن المدعى عليه
~~ولده أو والده أو ادعت المرأة على مولاها أنها ولدت منه هذا الولد أو ادعت
~~أنها ولدت منه ولدا وقد مات الولد وأنها أم ولد له عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى لا يستحلف المنكر في هذه المسائل السبع وعندهما يستحلف وإذا نكل يقضى
~~بالنكول كذا في النهاية وكذلك لو كانت الدعوى في الرضا بالنكاح أو في الأمر
~~بالنكاح يستحلف عندهما كذا في خزانة المفتين وأما المولى إذا ادعى
~~الاستيلاد فيثبت بإقراره ولا يلتفت إلى إنكارها ففي هذه المسائل تتصور
~~الدعوى من الجانبين إلا في الاستيلاد كذا في الجوهرة النيرة قال القاضي فخر
~~الدين في الجامع الصغير والفتوى على قولهما وقيل ينبغي للقاضي أن ينظر في
~~حال المدعى عليه فإن رآه متعنتا يحلفه ويأخذ بقولهما فإن كان مظلوما لا
~~يحلفه أخذا بقوله كذا في الكافي قال في الينابيع إذا رفعت المرأة زوجها إلى
~~القاضي وجحد الزوج نكاحها حلفه القاضي فإذا حلف يقول فرقت بينكما هكذا روى
~~خلف بن أيوب عن أبي يوسف رحمه الله تعالى وقيل يقول القاضي للزوج إن كانت
~~امرأتك فهي طالق فيقول الزوج نعم كذا في السراج الوهاج ثم على قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى إذا كان يجري الاستحلاف في النكاح لو كانت دعوى
~~النكاح من ms2834 المرأة وقالت المرأة للقاضي لا يمكنني أن أتزوج لأن هذا زوجي وقد
~~أنكر النكاح فمره ليطلقني لأتزوج لا يمكنه أن يطلقها لأن بالطلاق يصير مقرا
~~بالنكاح ماذا يصنع القاضي ذكر فخر الإسلام علي البزدوي يقول للزوج قل لها
~~إن كنت امرأتي فأنت طالق كذا في المحيط وإن كانت الدعوى من الزوج وقال أنا
~~أريد أن أتزوج أختها أو أربعا سواها فإن القاضي لا يمكنه من PageV04P015
~~ذلك لأنه أقر لهذه المرأة أنها امرأته فيقول له إن كنت تريد ذلك فطلق هذه
~~ثم تزوج أختها أو أربعا سواها هذا في البدائع وإنما يستحلف في النسب المجرد
~~عندهما إذا كان يثبت بإقراره كذا في الهداية إقرار الرجل يصح بخمسة
~~بالوالدين والولد والزوجة والمولى لأنه أقر بما يلزمه ولا يصح إقراره بمن
~~سواهم ويصح إقرار المرأة بأربعة بالوالدين والزوج والمولى ولا يصح بالولد
~~ومن سوى هؤلاء لأن فيه تحميل النسب على الغير إلا إذا صدقها الزوج في
~~إقرارها بالولد أو يشهد بولادة الولد هكذا في غاية البيان هذا كله إذا لم
~~يدع المدعي بدعوى هذه الأشياء مالا أما إذا ادعى مالا بدعوى هذه الأشياء
~~كالمرأة تدعي على رجل أنه تزوجها على كذا وطلقها قبل الدخول بها وادعت نصف
~~المهر أو لم تدع الطلاق وادعت النفقة فيحلفه القاضي بلا خلاف كذا في
~~الفتاوى الصغرى إذا قال المدعي أنا أخو المدعى عليه لأبيه وإن أباهما مات
~~وترك مالا في يد هذا المدعى عليه أو ادعى حجرا بأن قال هذا الصغير الذي
~~التقطه أخي ولي ولاية الحجر عليه وأنكر ذو اليد أو قال المدعي وهو زمن أنا
~~أخو المدعى عليه فافرض لي عليه النفقة وأنكر المدعى عليه أن يكون هذا
~~المدعي أخاه أو أراد الواهب الرجوع في الهبة فقال الموهوب له أنا أخوك
~~يستحلف المدعى عليه على ما يدعي من النسب بالإجماع ولكن إن نكل ثبت ما ادعى
~~من المال أو الحق لا النسب هكذا في الكافي أما الحدود فأجمعوا أنه لا
~~يستحلف فيها إلا في السرقة ms2835 فإذا ادعى على آخر سرقة فأنكر فإنه يستحلف فإن
~~أبى أن يحلف لم يقطع ويضمن المال وكذا اللعان لا يستحلف فيه أيضا بالإجماع
~~لأن اللعان في معنى الحد فإذا ادعت على زوجها أنه قذفها وأرادت استحلافه
~~فإنه لا يستحلفه كذا في السراج الوهاج ذكر الصدر الشهيد رحمه الله تعالى أن
~~الحدود لا يستحلف فيها بالإجماع إلا إذا تضمن حقا بأن علق عتق عبده بالزنا
~~وقال إن زنيت فأنت حر فادعى العبد أنه قد زنى ولا بينة له عليه يستحلف
~~المولى حتى إذا نكل ثبت العتق دون الزنا كذا في التبيين ثم إذا حلف المولى
~~هنا كما هو المختار يحلف على السبب بالله ما زنيت بعد ما حلفت بعتق عبدك
~~هكذا في فتاوى قاضي خان ولو أن رجلا ادعى على رجل أنه قال له يا منافق يا
~~زنديق يا كافر أو ادعى أنه ضربه أو لطمه أو ما أشبه ذلك من الأمور التي
~~أوجبت التعزير وأراد تحليفه فالقاضي يحلفه فإن حلف لا شيء عليه وإن نكل
~~يقضى عليه بالتعزير ويكون التحليف فيه على الحاصل كذا في المحيط ومن ادعى
~~قصاصا على غيره فجحده استحلف بالإجماع كذا في الهداية فإن حلف فإنه يبرأ
~~كذا في السراج الوهاج ثم إن نكل عن اليمين فيما دون النفس يلزمه القصاص وإن
~~نكل في النفس حبس حتى يقر أو يحلف وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال
~~أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يلزمه الأرش فيهما كذا في الهداية
# الفصل الثاني في كيفية اليمين والاستحلاف
# | من توجهت عليه اليمين فالقاضي يحلفه بالله ولا يحلفه بغير الله كذا في
~~محيط السرخسي إن أراد المدعي تحليفه بالطلاق أو العتاق في ظاهر الرواية لا
~~يجيبه القاضي إلى ذلك لأن التحليف بالطلاق أو العتاق ونحو ذلك حرام وهو
~~الصحيح هكذا في فتاوى قاضي خان ويغلظ بذكر أوصافه نحو قوله قل هو الله الذي
~~لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما
~~يعلم ms2836 من العلانية ما لفلان هذا عليك ولا قبلك هذا المال الذي ادعاه وهو كذا
~~وكذا ولا شيء منه وله أن يزيد في التغليظ على هذا ولو أن ينقص منه إلا أنه
~~يحتاط فلا يذكر لفظ الواو كي لا يتكرر عليه اليمين وإن شاء القاضي لم يغلظ
~~فيقول قل بالله أو والله كذا في الكافي وبعضهم قالوا القاضي ينظر إلى
~~PageV04P016 المدعى عليه إن عرفه بالخير والصلاح أو رأى عليه سيما الخير
~~ولم يتهمه اكتفى بذكر اسم الله وحده وإن كان على خلاف ذلك غلظه وبعضهم
~~قالوا ينظر إلى المدعى به إن كان مالا عظيما غلظ عليه وإن كان حقيرا يكتفى
~~بذكر اسم الله وحده ثم بعضهم قدروا العظيم بنصاب الزكاة وبعضهم قدروا بنصاب
~~السرقة وإن أراد التغليظ على اليهودي يحلفه بالله الذي أنزل التوراة على
~~موسى وإن أراد التغليظ على النصراني يحلفه بالله الذي أنزل الإنجيل على
~~عيسى كذا في المحيط ولا يحلف بالإشارة إلى مصحف معين بأن يقول بالله الذي
~~أنزل هذا الإنجيل أو هذه التوراة لأنه ثبت تحريف بعضها فلا يؤمن أن تقع
~~الإشارة إلى المحرف فيكون التحليف به تغليظا بما ليس كلام الله عز وجل هكذا
~~في البدائع ويحلف المجوسي بالله الذي خلق النار هكذا ذكر محمد رحمه الله
~~تعالى في الأصل ومثله في الهداية وكنز الدقائق وليس عند أبي حنيفة وأبي
~~يوسف رحمهما الله تعالى خلاف ذلك في الظاهر إلا أنه روي عن أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى في النوادر قال لا يحلف إلا بالله خالصا فلهذا قال بعض مشايخنا
~~لا ينبغي أن يذكر النار عند اليمين كذا في المبسوط وغيرهم من أهل الشرك
~~يحلف بالله ولا يحلف بالله الذي خلق الوثن والصنم كذا في محيط السرخسي ولا
~~يحلفون في بيوت عباداتهم كذا في الاختيار شرح المختار ولا يجب تغليظ اليمين
~~على المسلم بزمان ولا مكان كذا في الكافي استحلاف الأخرس أن يقول القاضي
~~عليك عهد الله إن كان لهذا عليك هذا الحق ويشير الأخرس برأسه أي ms2837 نعم ولا
~~يستحلفه بالله ما لهذا عليك ألف ويشير الأخرس برأسه أي نعم كذا في محيط
~~السرخسي وإن كان المدعي أخرس وله إشارات معروفة وخصمه صحيح فالقاضي يحلفه
~~بطلب الأخرس بالله الذي لا إله إلا هو كما إذا كانا صحيحين وإن كان المدعى
~~عليه مع كونه أخرس أصم والقاضي يعرفه أنه أصم فإن القاضي يكتب له ويأمره أن
~~يجيب بالكتابة وإن كان لا يعرف الكتابة وله إشارة معروفة يؤمر بالإشارة
~~ليجيب ويعامل معه كما يعامل مع الأخرس كذا في الذخيرة إذا ادعى دينا ولم
~~يذكر له سببا يحلف على الحاصل بالله ما لهذا عليك ولا قبلك هذا المال الذي
~~ادعاه وهو كذا وكذا ولا شيء منه وكذا إذا ادعاه ملكا أو حقا في عين حاضر
~~مطلقا ولم يذكر له سببا يحلف على الحاصل فيحلف بالله ما هذا العين لفلان بن
~~فلان ولا شيء منه يجمع بين الكل والبعض احتياطا كذا في المحيط وإن ادعى
~~عليه دينا بسبب القرض أو بسبب الشراء أو ادعى ملكا بسبب البيع أو الهبة أو
~~ادعى غصبا أو عارية يستحلف على حاصل الدعوى في ظاهر رواية أصحابنا رحمهم
~~الله تعالى ولا يستحلف على السبب حتى لا يستحلف بالله ما استقرضت منه هذا
~~المال ما غصبته ما أودعك ما اشتريت منه هذا العين وكذا ما بعت منه هذا
~~العين سواء عرض المدعى عليه أو لم يعرض إلا أن فيما سوى الوديعة يحلفه
~~بالله ما له عليك ولا قبلك المال الذي يدعي ولا شيء منه وفي الوديعة يحلفه
~~بالله ليس في يدك هذه الوديعة التي يدعي ولا شيء منه ولا له قبلك حق منه
~~لأن المدعي لو كان استهلك الوديعة أو دل سارقا عليها لا تكون في يده ويكون
~~ضامنا لها فيحلف على نحو ما قلنا كذا في فتاوى قاضي خان ثم التحليف على
~~الحاصل هو الأصل عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى إذا كان سببا يرتفع
~~برافع وإذا كان فيه ترك النظر للمدعي فحينئذ يحلف على ms2838 السبب إجماعا وذلك
~~بأن تدعي مبتوتة نفقة والزوج ممن لا يراها أو ادعى شفعة بالجوار والمشتري
~~ممن لا يراها بأن كان شافعيا كذا في الكافي وعن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله
~~PageV04P017 تعالى أن المدعي إذا ادعى مالا مطلقا يحلف على المال وإن ادعى
~~مالا بسبب يحلف على المال بذلك السبب بالله ما استقرضت منه هذا المال أو
~~بالله ما اغتصبت منه هذا المال أو نحو ذلك إلا أن يعرض المدعى عليه للقاضي
~~فيقول لا تحلفني على هذا الوجه فإن الرجل يستقرض مالا ثم لا يكون ذلك المال
~~عليه عند الدعوى بأن رده أو أبرأه منه فإذا عرضه على هذا الوجه فحينئذ
~~يحلفه على الحاصل وبه أخذ بعض المشايخ وقال شمس الأئمة الحلواني ينظر إلى
~~جواب المدعى عليه ودعوى المدعي إن أنكر المدعى عليه الاستقراض والغصب فقال
~~ما استقرضت منه شيئا ولا غصبت منه شيئا ولا يحلف على السبب بالله ما
~~استقرضت وإن قال المدعى عليه في الجواب ليس له علي هذا المال الذي يدعي ولا
~~شيء منه يحلف على الحاصل بالله ما له عليك ولا قبلك هذا المال الذي تدعي
~~ولا شيء منه قال رحمه الله تعالى وهذا هو أحسن الأقاويل عندي وعليه أكثر
~~القضاة رحمهم الله تعالى كذا في فتاوى قاضي خان وإن كان سببا لا يرتفع
~~برافع فالتحليف على السبب بالإجماع كالعبد المسلم إذا ادعى العتق على مولاه
~~بخلاف الأمة والعبد الكافر لأنه يتكرر الرق عليها بالردة واللحاق وعليه
~~بنقض العهد واللحاق ولا يتكرر على المسلم كذا في الهداية المشتري إذا ادعى
~~الشراء فإن ذكر نقد الثمن يحلف المدعى عليه بالله ما هذا العبد ملك المدعي
~~ولا شيء منه بالسبب الذي ادعاه ولا يحلف بالله ما بعت كذا في الفصول
~~العمادية وإن شاء يحلفه بالله ما بينك وبين هذا بيع قائم الساعة فيما ادعى
~~أو قال بالله ما هذه الدار شراء لهذا الساعة بما ادعى من الثمن أو بالله ما
~~هذا البيع الذي ادعي عليك في هذه الدار ms2839 قائم فيها الساعة بهذا الثمن على ما
~~ادعى وإن شاء حلفه ما عليك تسليم هذه الضيعة إليه بهذا البيع الذي يدعى
~~سواء عرض المدعى عليه للقاضي أم لم يعرض هكذا في شرح أدب القاضي للخصاف وإن
~~لم يذكر المشتري نقد الثمن يقال له أحضر الثمن فإذا أحضر يستحلفه القاضي
~~بالله ما عليك قبض هذا الثمن وتسليم هذا العبد من الوجه الذي ادعى وإن شاء
~~حلفه بالله ما بينك وبين هذا شراء قائم الساعة كذا في الفصول العمادية وإذا
~~ادعى البائع البيع وأنكر المشتري إن ادعى أنه سلم المبيع ولم يقبض الثمن
~~يحلف المشتري بالله ما قبلك هذه الدار ولا ثمنها وإن ادعى أنه لم يسلم
~~المبيع ولم يقبض الثمن يحلفه بالله ما هذه الدار لك ولا الثمن الذي سماه
~~عليك كذا في محيط السرخسي ويستحلفه على العين والثمن جميعا كما في دعوى
~~الشراء كذا في الفصول العمادية ويستحلف في النكاح ما بينكما نكاح قائم في
~~الحال هكذا في الهداية إذا ادعت النكاح والصداق في ظاهر الرواية عنهما يحلف
~~على الحاصل بالله ما هذه امرأتك بهذا النكاح الذي تدعي ولا لها عليك هذا
~~الصداق الذي ادعت وهو كذا وكذا ولا شيء منه وإن كان المدعي هذا الرجل
~~تستحلف المرأة بالله ما هذا زوجك على ما يدعي كذا في فتاوى قاضي خان ادعت
~~على زوجها تطليقة رجعية يحلف بالله ما هي طالق منك الساعة وإن ادعت البائن
~~ففي ظاهر الرواية يحلف بالله ما هي بائن منك الساعة بواحدة أو ثلاث على حسب
~~الدعوى أو بالله ما طلقتها البائن أو الثلاث في هذا النكاح المدعى ولا يحلف
~~ما طلقتها ثلاثا مطلقا كذا في الوجيز للكردري وكذلك إذا لم تدع المرأة ذلك
~~ولكن شهد عند القاضي شاهد واحد عدل أو جماعة من الفساق بذلك لأن حرمة الفرج
~~حق الشرع فكان على القاضي الاحتياط في مثله بالاستحلاف كذا في المحيط ادعت
~~أنها سألته الطلاق فقال لها أمرك بيدك فاختارت بذلك التفويض نفسها وحرمت
~~عليه فأنكر ms2840 الزوج الأمر والاختيار لا يحلفه على الحاصل بلا خلاف
~~PageV04P018 ويحلف على السبب ويحتاط فيه له ويحلف بالله ما جعلت أمرها
~~بيدها منذ آخر تزوج تزوجتها بعد سؤالها الطلاق ولا علمت أنها اختارت نفسها
~~بذلك التفويض في مجلس التفويض كذا في الوجيز للكردري وإن أقر بالأمر وأنكر
~~اختيارها نفسها يحلف الزوج بالله ما تعلم أنها اختارت نفسها في مجلس الأمر
~~الذي ادعت وإن أقر بالاختيار وأنكر الأمر يحلف بالله ما جعلت أمر امرأتك
~~هذه بيدها قبل أن تختار نفسها في ذلك المجلس كذا في الفصول العمادية امرأة
~~ادعت على زوجها أنه آلى منها ومضت مدة الإيلاء ووقعت الفرقة بيننا وطلبت من
~~القاضي تحليفه وقالت للقاضي إنه ممن يرى أن المولي يوقف بعد الأربعة الأشهر
~~فيحلف أنها ليست ببائن منه ولا يحنث فيحلفه القاضي على السبب بالله ما قلت
~~لها والله لا أقربك منذ كذا على ما ادعت وإن نكل عن اليمين أبانها منه
~~بتطليقة نظرا لها وإن كان فيه احتمال الضرر بالزوج كذا في محيط السرخسي فإن
~~أقر الزوج بالإيلاء فادعى أنه فاء إليها في المدة وأنكرت هي الفيء في المدة
~~فالقول قولها مع اليمين وتحلف على الحاصل عند محمد رحمه الله تعالى فتحلف
~~بالله لست بامرأة له اليوم بالسبب الذي يدعي ولا تحلف بالله لم يفئ إليك
~~قبل مضي الأربعة الأشهر وفي كتاب الاستحلاف قال بشر سمعت أبا يوسف رحمه
~~الله تعالى قال تستحلف بالله أنه لم يفئ إليك قبل مضي الأربعة الأشهر قال
~~والأحوط على قوله أن يزاد في اليمين فتحلف بالله أنه لم يفئ إليك في
~~الأربعة الأشهر في النكاح الذي يدعيه الزوج كذا في المحيط لو اختلعت من
~~زوجها بمهرها وجحد الزوج فالقول قوله ويحلف على الحاصل على الأظهر وعند أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى على السبب كذا في خزانة المفتين امرأة ادعت على زوجها
~~أنه حلف بطلاقها ثلاثا أن لا يدخل هذه الدار وأنه قد دخلها بعد اليمين إن
~~أقر باليمين والدخول جميعا فقد أقر بالطلاق ms2841 وإن أنكر اليمين والدخول في
~~ظاهر الرواية يحلف على الحاصل بالله ما هذه المرأة بائن منك بثلاث تطليقات
~~كما ادعته وإن أقر باليمين وأنكر الدخول بعد اليمين يحلف بالله ما دخلت هذه
~~الدار بعدما حلفت بطلاقها وإن أقر بالدخول في ذلك الزمان وأنكر اليمين يحلف
~~بالله ما حلفت بطلاقها ثلاثا أن لا تدخل الدار قبل أن تدخلها كذا في فتاوى
~~قاضي خان وكذلك على هذا العتاق إذا ادعى العبد أو الأمة على المولى أنه حلف
~~بعتقه أنه لا يدخل هذه الدار وأنه دخلها إلا أن يعرض المولى أو الزوج في
~~ذلك بشيء فيستحلفه بالله ما هذه المرأة طالق منك ثلاثا بهذه اليمين التي
~~ادعت ولا هذه الأمة حرة بما ادعت من يمينك فإذا حلف على ذلك فقد أتى على ما
~~يريد كذا في شرح أدب القاضي للخصاف لو ادعى أني أودعت عندك كذا فقال أودعت
~~مع فلان آخر فلا أرد كله إليك يحلف المدعى عليه بالله أن رد الكل ليس بواجب
~~عليك فإذا حلف اندفعت كذا في خزانة المفتين غصب جارية وغيبها فبرهن المالك
~~على أنه غصب منه جارية فإنه يحبس بها حتى يجيء بها ويردها على المالك وهذه
~~الدعوى صحيحة مع قيام الجهالة للضرورة وإن لم تكن للمالك بينة يحلفه بالله
~~ما لهذا عليك جارية ولا قيمتها وهي كذا درهما ولا أقل من ذلك كذا في الوجيز
~~للكردري وفي الإجارة والمزارعة والمعاملة يحلف بالله ما بينك وبينه إجارة
~~في هذه الدار قائمة أو مزارعة في هذه الأرض قائمة لازمة اليوم إلى الوقت
~~الذي ادعاه بهذا الأجر الذي سماه كذا في محيط السرخسي وإن ادعى المدعي أجرة
~~الدار PageV04P019 وجحد المدعى عليه يستحلفه القاضي بالله ما له قبلك هذا
~~الأجر الذي سمى من إجارة هذه الدار لهذا الوقت الذي ادعى أنه أجرها منك
~~قالوا إن شاء القاضي حلفه بالله ما له قبلك هذا الأجر الذي سمى بهذا السبب
~~الذي ادعاه أو من هذا الوجه الذي ادعاه كذا في المحيط لو ادعى ms2842 الكفالة بمال
~~أو بعرض حلف على حاصل الدعوى ولكن إنما يحلفه إذا ادعى كفالة صحيحة منجزة
~~أو معلقة بشرط متعارف وذكر أن الكفالة بإذنه أو ذكر إجارته لتلك الكفالة في
~~مجلس تلك الكفالة أما بدون ذلك فلا يكون مدعيا كفالة صحيحة فلا يترتب عليه
~~التحليف وإذا حلفه بالله ما له قبلك هذه الألف بسبب هذه الكفالة التي
~~يدعيها حتى لا يتناول كفالة أخرى وكذا إذا كانت كفالة بعرض يحلفه بالله ما
~~له قبلك هذا الثوب بسبب هذه الكفالة وفي النفس يقول بالله ما له قبلك تسليم
~~نفس فلان بسبب هذه الكفالة التي يدعيها كذا في الفصول العمادية ولو أن رجلا
~~ادعى على رجل أنه اشترى دارا بجنب داري وأني شفيعها بداري وأراد استحلافه
~~يحلفه القاضي على السبب بالله ما اشتريت هذه الدار التي سماها وحددها كذا
~~وكذا ولا شيئا منها وإن أقر المدعى عليه بالشراء والجوار إلا أنه يقول
~~الشفيع لم يطلب الشفعة حين علم بالشراء وقال الشفيع لا بل طلبت فالقول قول
~~الشفيع مع اليمين وإذا كان القول قول الشفيع مع اليمين إذا طلب المشتري من
~~القاضي يمين الشفيع فإن القاضي يحلفه بالله لقد طلبت شفعة هذه الدار حين
~~بلغك شراؤها وأشهدت على ذلك بحضرة أحد المتبايعين أو الدار هكذا ذكر في
~~كتاب الاستحلاف ولكن هذا إنما يستقيم إذا ادعى المشتري أنه بلغه الشراء وهو
~~بين ملإ من الناس أما إذا لم يكن عنده من يشهده لم تبطل شفعته بترك الإشهاد
~~للحال فإذا أقر بذلك حلفه بالله لقد طلبت الشفعة حين علمت بالشراء أو خرجت
~~إلى الشهود حين قدرت وطلبتها بحضرة أحد المتعاقدين أو الدار وأشهدت على ذلك
~~وإذا ادعى الشفيع أنه بلغه الخبر ليلا وأنه طلب الشفعة وأشهد عليها حين
~~أصبح حلفه القاضي بالله ما بلغك إلا في الوقت الذي يدعي وقد طلبت الشفعة
~~وأشهدت على ذلك حين أصبحت كذا في المحيط والمخيرة بخيار البلوغ في حق
~~اختيارها نفسها بمنزلة الشفيع في طلب الشفعة والاستحلاف على اختيارها نفسها ms2843
~~نظير استحلاف الشفيع على طلب الشفعة فإن قالت للقاضي قد اخترت نفسي حين
~~بلغت أو قالت حين بلغت طلبت الفرقة قبل قولها مع اليمين وإن قالت بلغت أمس
~~وطلبت الفرقة فلا يقبل قولها ويحتاج إلى إقامة البينة والجواب في الشفعة
~~هكذا إذا قال الشفيع طلبت الشفعة حين علمت فالقول قوله ولو قال علمت أمس
~~وطلبت كلف إقامة البينة ولا يقبل قوله هكذا في الفصول العمادية وإن ادعى
~~على رجل أنه كسر إبريقا له من الفضة وأحضر الإبريق أو ادعى أنه صب الماء في
~~طعامه وأفسده إن أقر المدعى عليه بذلك يخير صاحب الإبريق والطعام إن شاء
~~أمسكه كذلك ولا شيء له وإن شاء دفع له الإبريق والطعام وضمنه قيمة الإبريق
~~من خلاف الجنس وضمنه مثل ذلك الطعام وليس له تضمين النقصان فإن أنكر المدعى
~~عليه حلفه القاضي على قيمة الإبريق وعلى مثل الطعام فإن قال المدعي إن هذا
~~المدعى عليه ممن يقول لا يجب الضمان وإنما يجب النقصان فإن القاضي يحلفه
~~على السبب بالله ما فعلت على ما ادعاه المدعي كذا في فتاوى قاضي خان ولو أن
~~رجلا ادعى على رجل أنه خرق ثوبه وأحضر الثوب إلى القاضي معه وأراد استحلافه
~~فإن القاضي لا يحلفه على السبب بالله ما خرقت ثوبه لكن ينظر القاضي في
~~الخرق لأن من الخرق ما يوجب النقصان من غير خيار نحو أن يكون الخرق يسيرا
~~ومن الخرق PageV04P020 ما يثبت الخيار إن شاء أخذ الثوب وضمنه النقصان وإن
~~شاء ترك الثوب وضمنه قيمة الثوب كله نحو أن يكون الخرق فاحشا فإن كان يسيرا
~~حتى أوجب النقصان من غير خيار يقوم الثوب صحيحا ويقوم منخرقا فيضمنه ذلك
~~النقصان ويحلفه على الحاصل بالله ما له عليك هذا القدر من الدراهم فإن حلف
~~برئ وإن نكل لزمه ذلك هذا إن كان الثوب حاضرا وإن لم يكن حاضرا فجاء المدعي
~~فقال إن هذا خرق ثوبا لي فإن القاضي يقول له كم نقص هذا الخرق ثوبك سمه حتى
~~أحلفه لك عليه ms2844 هذا إذا كان الخرق يسيرا وإن كان الخرق فاحشا يوجب جميع قيمة
~~الثوب فإن القاضي يحلفه على السبب بالله ما فعلت كذا وكذا على ما ادعاه
~~المدعي مفسرا نظرا للمدعي وإن كان فيه إضرار بالمدعى عليه هكذا في شرح أدب
~~القاضي للخصاف للصدر الشهيد وهو الصحيح هكذا في المحيط ولو أن رجلا ادعى
~~أنه هدم حائطا له أو كسره وبين قدر الحائط وموضعه وبين النقصان وطلب
~~النقصان حلفه القاضي على الحاصل بالله ما له عليك هذا القدر من الدراهم ولا
~~شيء منها كذا في فتاوى قاضي خان وهكذا ذكر الخصاف وقال شمس الأئمة الحلواني
~~رحمه الله تعالى ينبغي للقاضي أن يحلفه على السبب ولا يحلفه على الحاصل هو
~~الصحيح كذا في المحيط وإن ادعى رجل على رجل أنه ذبح شاة أو بقرة أو فقأ عين
~~عبد له قد مات من غير ذلك أو عين دابة له أو جنى على شيء من ماله فنقص ذلك
~~الشيء وليس ذلك بحاضر فإن القاضي يقول كم نقصان ذلك فإذا عرض ذلك حلفه على
~~الحاصل ولا يحلف على السبب لأن في التحليف على السبب إضرار بالمدعى عليه
~~وليس في التحليف على الحاصل إضرار بالمدعي هكذا في شرح أدب القاضي للخصاف
~~رجل ادعى على رجل أنه وضع على حائط خشبا أو أجرى على سطحه ماء أو في داره
~~ميزابا أو ادعى أنه فتح في حائط له بابا أو بنى على حائط له بناء أو ادعى
~~أنه رمى التراب أو الزبل في أرضه أو دابة ميتة في أرضه أو غرس شجرا أو ما
~~يكون فيه فساد الأرض وصاحب الأرض يحتاج إلى رفعه ونقله وصحح دعواه بأن بين
~~طول الحائط وعرضه وموضعه وبين الأرض بذكر الحدود وموضعها فإذا صحت دعواه
~~وأنكر المدعى عليه يستحلفه على السبب ولو كان صاحب الخشب هو المدعي فقدم
~~صاحب الحائط إلى القاضي وقال كان لي على حائط هذا الرجل خشب فوقع أو قلعته
~~لأعيده وإن صاحب الحائط يمنعني عن ذلك لا تسمع دعواه ms2845 ما لم يصحح وتصحيح
~~الدعوى بأن يبين موضع الخشب وأن له حق وضع خشبة أو خشبتين أو ما أشبه ذلك
~~ويبين غلظ الخشبة وخفتها فإذا صحت الدعوى وأنكر المدعى عليه يحلفه القاضي
~~على الحاصل بالله ما لهذا في هذا الحائط وضع الخشب الذي يدعي وهو كذا وكذا
~~في موضع كذا من الحائط في مقدم البيت أو مؤخره حق واجب له فإذا نكل ألزمه
~~القاضي حقه ولو ادعى رجل على غيره أنه حفر في أرضه حفيرة أضر ذلك بأرضه
~~وطلب النقصان فإن بين موضع الأرض وحدودها ومقدار الحفرة والنقصان يحلفه
~~القاضي على الحاصل بالله ما له عليك هذا الحق الذي يدعيه ولا يحلفه على
~~السبب كذا في فتاوى قاضي خان وإن ادعى مسيل ماء أو طريقا في دار رجل يحلفه
~~على الحاصل بالله ما له هذا الحق الذي ادعاه في هذه الدار التي في يده كذا
~~في محيط السرخسي إذا ادعى على رجل أنه قتل ابنا له عمدا أو عبدا أو وليا
~~بآلة توجب القصاص وادعى القصاص لنفسه أو ادعى أنه قطع يده عمدا أو قطع يد
~~ابن له صغير عمدا أو ادعى شجة أو جراحة يجب فيها القصاص وأنكر المدعى عليه
~~كان له أن يستحلفه ثم في كيفية التحليف في القتل روايتان في رواية يستحلف
~~على الحاصل بالله ما له عليك دم ابنه فلان ولا دم عبده PageV04P021 فلان
~~ولا دم وليه فلان ولا قبلك حق بسبب هذا الدم الذي يدعي وفي رواية يحلف على
~~السبب بالله ما قتلت فلان بن فلان ولي هذا عمدا وفيما سوى القتل من القطع
~~والشجة ونحو ذلك يحلف على الحاصل بالله ما له عليك قطع هذه اليد ولا له
~~قبلك حق بسبيها وكذلك في الشجاج أو الجراحات التي يجب فيها القصاص فإن حلف
~~برئ وإن نكل في القتل يقضى عليه بالدية عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله
~~تعالى وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يحبس حتى يحلف أو يقر كذا في فتاوى
~~قاضي خان وإن ms2846 ادعى أنه قتل ابنه خطأ أو وليا له خطأ أو قطع يده خطأ أو شجه
~~خطأ أو ادعى عليه شيئا يجب عليه فيه دية أو أرش استحلفه بالله ما لفلان
~~عليك هذا الحق الذي ادعى من هذا الوجه الذي ادعى ولا شيء منه ويسمي الدية
~~والأرش عند اليمين وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى كل حق يجب على غير المدعى
~~عليه مثل القتل خطأ والجناية التي يجب بها الأرش فإنه يستحلف بالله ما قتلت
~~ابن هذا فلانا وفي الشجة بالله ما شججت هذا هذه الشجة وكل جناية يجب بها
~~الأرش والدية عليه يستحلف على الحاصل كذا في شرح أدب القاضي للخصاف للصدر
~~الشهيد وإن كانت دعوى الجناية على العبد فإن كانت في النفس وكانت عمدا
~~فالخصم في ذلك العبد فيستحلف العبد وإن كانت خطأ فالخصم هو المولى فكانت
~~اليمين عليه ولكن يحلف على العلم وإن كانت فيما دون النفس فالخصم في ذلك
~~المولى عمدا كانت أو خطأ فيحلف المولى ولكن يحلف على العلم هكذا في المحيط
~~إن وقعت الدعوى على فعل المدعى عليه من كل وجه بأن ادعى عليه إنك سرقت هذا
~~العين مني أو غصبت يستحلف على البتات وإن وقعت الدعوى على فعل الغير من كل
~~وجه يحلف على العلم حتى لو ادعى المدعي دينا على ميت بحضرة وارثه بسبب
~~الاستهلاك أو ادعى أن أباك سرق هذا العين مني أو غصبه مني يحلف الوارث على
~~العلم وهذا مذهبنا كذا في الذخيرة قال الحلواني هذا الأصل مستقيم في
~~المسائل كلها إلا في الرد بعيب فإنه إذا ادعى المشتري أن العبد أبق ونحو
~~ذلك فأراد المشتري تحليف البائع فإنه يحلفه على البتات مع أنه فعل غيره
~~وإنما كان كذلك لأن البائع ضمن تسليم المبيع سالما عن العيوب فالتحليف يرجع
~~إلى ما ضمنه بنفسه فيحلف على البتات ولأنه إنما يكون الحلف على فعل الغير
~~على العلم إذا قال المنكر لا علم لي بذلك وأما إذا ادعى العلم فيحلف على
~~البتات ألا يرى ms2847 أن المودع إذا قال إن الوديعة قبضها صاحبها يحلف على البتات
~~وكذا الوكيل بالبيع إذا ادعى قبض الموكل الثمن فإنه يحلف على البتات
~~بادعائه العلم بذلك كذا في التبيين وإن وقعت الدعوى على فعل المدعى عليه من
~~وجه وعلى فعل غيره من وجه بأن قال اشتريت مني استأجرت مني استقرضت مني يحلف
~~على البتات كذا في المحيط لو أن رجلا قدم رجلا إلى القاضي فقال إن أبا هذا
~~توفى ولي عليه ألف درهم فإنه ينبغي للقاضي أن يسأل المدعى عليه هل مات أبوه
~~فإن قال نعم سأله عن دعوى الرجل على أبيه فإن أقر له بالدين على أبيه
~~يستوفى الدين من نصيبه وإن أنكر فأقام المدعي البينة على ذلك تقبل ويقضى
~~بالدين ويستوفى من التركة لا من نصيب هذا الوارث وإن لم تكن له بينة على
~~ذلك وأراد استحلاف هذا الابن يستحلف على العلم وهو قول علمائنا بأن يحلف
~~بالله ما تعلم أن لفلان بن فلان هذا على أبيك هذا المال الذي ادعاه وهو ألف
~~درهم ولا شيء منه فإن حلف انتهى الأمر وإن نكل يستوفى الدين من نصيبه فإن
~~قال لم يصل إلي من ميراث أبي شيء إن صدقه المدعي فلا شيء له وإن كذبه يحلفه
~~على البتات بالله ما وصل إليه من مال أبيه هذه الألف ولا شيء منها فإن نكل
~~لزمه القضاء وإن حلف لا شيء عليه هذا إذا حلفه على PageV04P022 الدين أولا
~~ثم على الوصول فإن حلفه على الوصول ولم يكن المدعي حلفه على الدين فأراد أن
~~يحلفه على الدين فقال الابن ليس علي يمين فإن القاضي لا يقبل قوله ويحلفه
~~على العلم وإذا أراد أن يحلفه على الدين أولا فقال الابن لم يصل إلي من
~~ميراث أبي شيء وليس علي يمين فإن صدقه المدعي ومع هذا أراد استحلافه على
~~الدين فله ذلك وإن كذبه وأراد استحلافه على الدين والوصول جميعا اختلف
~~المشايخ فيه قال عامتهم يحلف مرتين مرة على الوصول على البتات ومرة على
~~العلم ms2848 بالدين هذا إذا أقر وقال نعم أما إذا أنكر أن يكون أبوه مات وأراد
~~الغريم استحلافه على ذلك فعامة مشايخنا على أنه يحلف مرتين مرة على الموت
~~على العلم ومرة على الوصول على البتات فإن نكل حتى ثبت الموت يحلف على
~~الدين على علمه فإن حلف لم يكن عليه شيء وإن نكل لزمه هكذا في شرح أدب
~~القاضي للخصاف للصدر الشهيد رجل ادعى عينا في يدي رجل وأراد استحلاف المدعى
~~عليه فإن قال المدعى عليه العين في يدي بميراث وعلم القاضي ذلك أو لم يعلم
~~وأقر المدعي بذلك أو لم يقر ولكن أقام المدعى عليه بينة على ذلك ففي هذه
~~الوجوه كلها التحليف على العلم يحلف المدعى عليه بالله ما تعلم أن عليك
~~تسليم هذا العين إلى هذا المدعي وإن لم يعلم القاضي حقيقة الحال ولا أقر
~~المدعي بذلك ولا أقام المدعى عليه بينة على ذلك فالقاضي يحلفه ألبتة فإن
~~طلب المدعى عليه من القاضي أن يحلف المدعي ما وصل إليه من جهة الميراث
~~فالقاضي يحلفه على العلم بالله ما تعلم أنه وصل إليه بالميراث فإن حلف
~~المدعي على ذلك انتفى الوصول إلى المدعى عليه بجهة الميراث فيستحلف حينئذ
~~ألبتة وإن نكل صار مقرا أنه وصل إليه من جهة الميراث فيحلف المدعى عليه
~~حينئذ على العلم هكذا في المحيط وإن قال المدعى عليه وصل العين إلى يدي
~~بالشراء أو بالهبة أو بالصدقة من جهة فلان يحلف على البتات بالله ما عليك
~~تسليم هذا العين إلى هذا المدعي وإن كان المدعى عليه يدعي لنفسه ملكا مطلقا
~~يحلف على البتات أيضا كذا في الذخيرة رجل في يديه عبد جاء رجل وادعاه وأقام
~~البينة أنه عبده والذي في يديه العبد يدعي أنه اشتراه من رجل آخر وسلم إلى
~~المدعي المبيع فعلى ظاهر الراوية يحلف المدعي على الحاصل بالله ما هذا
~~العين لذي اليد هكذا في المحيط رجل اشترى من رجل جارية أو غيرها ثم ادعى
~~رجل عليه أنه اشتراها من البائع قبل أن ms2849 يشتريها منه فإنه يحلف صاحب اليد
~~على علمه على السبب بالله ما تعلم أن هذا الرجل اشتراها من البائع قبل أن
~~يشتريها منه كذا في محيط السرخسي فإن عرض المدعى عليه للقاضي وقال إن الرجل
~~قد يشتري شيئا ثم ينتقض البيع بينهما بإقالة أو غيرها ولا يمكنه أن يقر
~~مخافة أن يلزمه شيء فالقاضي يحلف المدعى عليه بالله ما تعلم أن بينهما شراء
~~قائما الساعة في هذه الجارية حكي عن القاضي الأمام ركن الإسلام علي السغدي
~~رحمه الله تعالى أنه قال تمام النظر في أن يحلفه بالله ما هذا الشيء لهذا
~~المدعي من الوجه الذي يدعي ثم ما ذكر إنما يتأتى على قول أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى فأما على ظاهر الرواية فالتحليف على الحاصل على كل حال على ما
~~مر كذا في المحيط لو كان الرهن في يد المرتهن فالتقيا في بلد آخر فطالبه
~~المرتهن بالدين أمر بدفع المال إلى المرتهن فإن ادعى الراهن هلاك الرهن
~~وأنكره المرتهن حلف على البتات بالله ما هلك ولو كانا وضعا الرهن على يدي
~~عدل واختلفا في الهلاك حلف المرتهن على العلم كذا في الفصول العمادية أودع
~~دابة عند رجل فركبها المستودع ثم هلكت الدابة فقال المستودع هلكت بعدما
~~نزلت عنها وقال المودع لا بل هلكت قبل النزول فالقول قول المودع مع يمينه
~~ثم كيف يستحلف المودع قال والحلف على العلم بالله ما تعلم أنها PageV04P023
~~هلكت بعد النزول كذا في محيط السرخسي إذا اشترك الرجلان على أن ما اشتريا
~~اليوم أو هذا الشهر أو هذه السنة وخصا صنفا من التجارة وقتا أو لم يوقتا
~~فهذه الشركة جائزة فإن قال أحدهما اشتريت متاعا فهلك وأراد أن يتبع شريكه
~~بنصف الثمن وأنكر الشريك الشراء فالقول قول الشريك مع يمينه فيحلف منكر
~~الشراء بالله ما تعلم أنه اشترى ذلك المتاع وكان الحاكم أبو محمد رحمه الله
~~تعالى يقول يجب أن يزاد على هذا التحليف بالله ما تعلم أنه اشترى ذلك على
~~شركتكما كذا في المحيط ثم ms2850 في كل موضع وجبت اليمين فيه على البتات فحلف على
~~العلم لا تكون معتبرة حتى لا يقضى عليه بالنكول ولا تسقط اليمين عنه وفي كل
~~موضع وجبت اليمين فيه على العلم فحلف على البتات تعتبر اليمين حتى سقطت
~~اليمين عنه ويقضى عليه إذا نكل لأن الحلف على البتات آكد فيعتبر مطلقا
~~بخلاف العكس كذا في التبيين
# الفصل الثالث فيمن تتوجه عليه اليمين ومن لا تتوجه ومن لا يحل له الإقدام
~~على اليمين ومن لا يحل
# | رجل ادعى على رجل أن المدعى عليه زوج ابنته فلانة منه وهي صغيرة فأنكر
~~الأب وطلب المدعي يمينه إن كانت الابنة صغيرة وقت الخصومة لا يستحلف الأب
~~في قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى وعند صاحبيه يستحلف الأب وإن كانت كبيرة
~~وقت الخصومة لا يستحلف الأب عند الكل وتستحلف المرأة على دعواه عندهما كذا
~~في فتاوى قاضي خان ولو ادعى على رجل أنه زوج أمته منه يستحلف المولى عندهما
~~وإن كانت كبيرة كذا في الفصول العمادية ادعى على آخر مالا وأقام البينة
~~فقال المدعى عليه للقاضي حلف المدعي أنه محق أو حلفه أن شهوده شهدوا بالحق
~~لا يحلف وكذا في كل موضع كان بخلاف الشرع ولو أراد أن يحلف الشاهد بالله
~~لقد شهد بالحق لا يحلف كذا في الخلاصة ولو قال المدعى عليه أين شاهد مقر
~~آمده است ببش ازبن كواهى كه أين محدود ملك من است وأراد تحليف الشاهد أو
~~المدعي لا يحلف وكذا الشاهد إذا أنكر الشهادة لا يحلفه القاضي وكذا لو قال
~~أين شاهداين محدودا دعوى كرده است برمن بيش ازبن كواهى وأراد تحليف الشاهد
~~أو المدعي لا يحلف وكذا لو طلب المدعي من القاضي أن يحلف المدعى عليه كه
~~أين سوكندراست خوردي لا يجيبه القاضي إلى ذلك هكذا في خزانة المفتين لا
~~يمين على الأب فيما يدعي على ابنه الصغير كذا في محيط السرخسي لو ادعى ضيعة
~~في يد رجل أنها له وقال ذو اليد هي لابني الصغير فلان لا يستحلف ms2851 المدعى
~~عليه ولو استحلف فنكل لا يصح نكوله فإن قال المدعي إن هذا استهلك داري
~~بإقراره لولده الصغير فيصير ضامنا عند النكول فعندهما لا يستحلف وعلى قول
~~محمد رحمه الله تعالى يستحلف لأن عند محمد رحمه الله تعالى العقار يضمن
~~بالغصب وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل بإقراره لولده الصغير لا
~~تسقط عنه اليمين وقال القاضي الإمام أبو علي النسفي إذا أقر للصبي سقطت عنه
~~اليمين سواء كان الصغير ابنا له أو لغيره ولو قال المدعى عليه هذه الدار
~~لابني الكبير الغائب فلان فهذا وما لو أقر بذلك لأجنبي سواء لا يسقط عنه
~~اليمين فإن حلف فنكل تدفع الدار لي المدعي فإن حضر الغائب بعد ذلك وصدقه
~~كان له أن يأخذ الدار لسبق إقراره وكذلك في الإقرار للولد الصغير عند من لا
~~يسقط عنه اليمين PageV04P024 يحلف فإن نكل تدفع الدار إلى المدعي وإذا بلغ
~~الصغير فادعاها تدفع إليه هكذا في فتاوى قاضي خان ادعى الشفعة بالجوار فقال
~~القاضي للمدعى عليه ماذا تقول فيما ادعى فقال هذه الدار لابني هذا الطفل صح
~~إقراره فإن قال الشفيع للقاضي حلفه بالله ما أنا شفيعها فإنه لا يحلفه وإن
~~أراد الشفيع أن يقيم البينة على الشراء كان الأب خصما وتسمع البينة عليه
~~كذا في الفصول العمادية لو ادعى عبدا في يد غيره فقال صاحب اليد إنه لفلان
~~الغائب أودعنيه ولم يقم بينة على ما ادعى حتى صار خصما للمدعي كان للمدعي
~~أن يستحلفه على دعواه فإن حلف برئ عن الخصومة وإن نكل قضى بما ادعاه المدعي
~~فإن جاء المقر له الأول كان له أن يأخذ العبد من المدعي ثم يقال للمدعي أنت
~~على خصومتك مع الأول فإن أقام بينة أنه له أخذه منه وإن لم تكن له بينة على
~~ذلك استحلف الأول فإن برئ عن خصومة المدعي وإن نكل قضي عليه بالعبد للمدعي
~~هذا إذا أقر به للأول ونكل للمدعي بعد ذلك ولو لم يقل شيئا حتى استحلفه
~~للمدعي ونكل وقضي به ms2852 للمدعي ثم أقر به للغير لا يصح إقراره ولا يضمن لذلك
~~في المحيط في يده جارية يقول أودعنيها فلان الغائب وبرهن فقال المدعي باعها
~~أو وهبها بعد الإيداع منك وأنكره المدعى عليه يحلف بالله ما باعها أو وهبها
~~منك كذا في الوجيز للكردري الصبي إذا كان محجورا إن لم يكن للمدعي بينة لا
~~يكون له حق إحضاره إلى باب القاضي لأنه لا تتوجه عليه اليمين لأنه لو نكل
~~لا يقضى عليه بنكوله فإن كانت له بينة وهو يدعي عليه الاستهلاك كان له حق
~~إحضاره لأن الصبي يؤخذ بأفعاله والشهود يحتاجون إلى الإشارة إليه لكن يحضر
~~معه أبوه حتى إذا ألزم الصبي شيئا يؤمر الأب بالأداء عنه من ماله كذا في
~~محيط السرخسي الصبي المأذون يحلف كالبالغ وبه نأخذ وكذا المكاتب والعبد
~~التاجر والعبد المحجور كالمأذون في أنه يحلف ثم إن كان المال واجبا بسبب
~~الاستهلاك يباع فيه وإن كان مالا لا يؤخذ به إلا بعد العتق كدين النكاح بلا
~~إذن المولى والكفالة كذلك يحلف فإن حلف برئ وإن نكل أو أقر فبعد العتق هكذا
~~في الوجيز للكردري اختلف مشايخنا في الدين المؤجل والأصح أنه لا يحلف قبل
~~حلول الأجل كذا في الخلاصة ولو أن رجلا ادعى أن فلانا مات وأوصى إلى هذا
~~الرجل وقال الرجل لم يوص إلي فإنه لا يستحلف وكذلك إذا ادعى أنه وكيل فلان
~~وكذا إذا ادعى الصانع على رجل أنه استصنعني في كذا فإنه يستحلف المستصنع
~~هكذا في شرح أدب القاضي للخصاف رجل استصنع رجلا في شيء ثم اختلفا في
~~المصنوع فقال المستصنع لم تفعل كما أمرتك وقال الصانع فعلت قالوا لا يمين
~~فيه لأحدهما على الآخر كذا في فتاوى قاضي خان إذا ادعى على تركة ميت دينا
~~وقدم الوصي إلى القاضي ولا بينة فإن كان الوصي وارثا يحلف وإن لم يكن وارثا
~~لا يحلف كذا في الذخيرة رجل ادعى على رجل أن عليه ألف درهم باسم رجل يقال
~~له فلان بن فلان الفلاني وأن هذا ms2853 المال لي وأن فلان بن فلان الفلاني الذي
~~المال باسمه أقر أن المال لي وأن اسمه عارية في الصك وأن الذي باسمه المال
~~وكلني بقبض هذا المال وبالخصومة فيه إن صدقه المدعى عليه فيما ادعى يؤمر
~~بدفع المال إليه ولم يكن ذلك قضاء على الغائب حتى لو حضر الغائب وأنكر ذلك
~~أخذ المال من المدعى عليه ويرجع على الآخر كذا في فتاوى قاضي خان وإن جحد
~~الدعوى كلها فقال المدعي للقاضي حلفه لي فإن القاضي يكلف المدعي إقامة
~~البينة على ما ادعى من إقرار الرجل بالمال ومن توكيله إياه بقبض ذلك المال
~~والشرط إقامة البينة على أنه وكيل فلان ليثبت كونه خصما فإن أقام ثبت كونه
~~خصما فبعد ذلك إن أقام البينة على المال تقبل ويأخذ المدعي المال
~~PageV04P025 ويكون هذا قضاء على الغائب حتى لو جاء وأنكر ذلك لم يكن له أن
~~يأخذ ماله من المدعى عليه وإن لم تكن له بينة على المال وأراد استحلافه فإن
~~القاضي يحلفه بالله ما لفلان بن فلان الفلاني ولا باسمه عليك هذا المال
~~الذي سماه فلان بن فلان وهو ألف درهم ولا أقل منها وإن لم تكن للمدعي بينة
~~على التوكيل وقال للقاضي إن هذا المدعى عليه يعلم أن فلان الذي باسمه المال
~~فاستحلفه لي على ذلك يحلفه بالله ما تعلم أن فلان بن فلان الفلاني وكله على
~~ما ادعى فإن حلف انتهى الأمر وإن نكل صار مقرا بالوكالة منكرا للمال ولو
~~أقام المدعي البينة على إقرار الغائب له بالمال ولم تكن له بينة على
~~التوكيل فلا خصومة بينهما فإن طلب من القاضي أن يحلفه حلف كما قلنا فإن
~~انتهى الأمر وإن نكل صار مقرا بالوكالة منكرا للمال ولو أقر بالوكالة صريحا
~~أو في ضمن النكول وأنكر المال صار المدعي خصما في حق استحلافه على المال
~~وأخذ المال منه ولم يصر خصما في حق الخصوم في الخصومة حتى لو أراد المدعي
~~إقامة البينة على المدعى عليه بالمال قبل أن يحلف على المال أو ms2854 بعدما حلف
~~لا يسمع ونظير هذا ما قال أصحابنا رحمهم الله تعالى لو أن رجلا ادعى أن
~~رجلا يقال له فلان ابن فلان الفلاني وكله بطلب كل حق له على هذا الرجل وأن
~~له عليه ألف درهم فأقر المدعى عليه بالوكالة وأنكر المال فقال المدعي أنا
~~أقيم البينة أن هذا المال عليه لم يكن خصما في ذلك وإن أقر بشيء أمره
~~القاضي بدفعه إليه وإن لم يقر وأراد استحلافه حلفه فإن جاء الغائب بعد ذلك
~~وأنكر الوكالة فالقول قوله كذا ههنا وأما إذا أقر بالمال وجحد الوكالة فإن
~~أقام البينة على الوكالة صار خصما مطلقا فيؤمر بتسليم المال إليه وإن لم
~~تكن له بينة وأراد استحلافه يحلفه على ما قلنا فإن حلف انتهى الأمر وإن نكل
~~تثبت الوكالة لكن في حق أخذ المال منه لا في حق الخصومة والقضاء على الغائب
~~هكذا في شرح أدب القاضي للخصاف للصدر الشهيد إذا وكل الرجل رجلا بطلب شفعته
~~فادعى المشتري على الوكيل أن موكله قد سلمه الشفعة وطلب من القاضي أن يحلف
~~الوكيل فالقاضي لا يحلفه وإن ادعى تسليم الوكيل إن ادعى تسليمه في غير مجلس
~~الحكم لا يحلف الوكيل وإن ادعى تسليمه في مجلس الحكم وأنكر الوكيل فعلى قول
~~أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى يستحلف وعند محمد رحمه الله تعالى
~~لا يستحلف كذا في المحيط في كل موضع لو أقر لزمه فإذا أنكر يستحلف إلا في
~~ثلاث مسائل الأولى الوكيل بالشراء إذا وجد في المشترى عيبا فأراد أن يرد
~~بالعيب وأراد البائع أن يحلفه بالله ما يعلم أن الموكل رضي بالعيب لا يحلف
~~وإن أقر الوكيل لزمه ذلك ويبطل حق الرد الثانية لو ادعى على الآمر رضاه لا
~~يحلف وإن أقر لزمه الثالثة الوكيل بقبض الدين إذا ادعى المديون أن الموكل
~~أبرأه عن الدين وطلب يمين الوكيل لا يحلف على العلم وإن أقر لزمه كذا في
~~الخلاصة إذا ادعى مسلم على ذمي خمرا بعينها تصح وإذا أنكر يستحلف وإن ادعى ms2855
~~عليه استهلاك خمر لا يحلف كذا في خزانة المفتين ادعى على آخر مالا وأنكر
~~المدعى عليه ذلك ثم ادعى عليه في مجلس آخر أنك استمهلت مني هذا المال وصرت
~~مقرا بالمال والمدعى عليه ينكر المال والاستمهال يحلف على المال دون
~~الاستمهال لأن بالاستمهال يصير مقرا والإقرار حجة المدعي والمدعى عليه لا
~~يحلفه على حجة المدعي فإنه لا يحلف بالله ما للمدعي بينة والأصل في جنس هذه
~~المسائل أن الإنسان إنما يستحلف على حق خصمه أو على سبب حقه وأنه قول أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى ولا يحلف على حجة خصمه هكذا في الذخيرة ادعى على رجل
~~مالا بحكم الشركة وجحد المدعى عليه ذلك ثم إن المدعى عليه قال كان في يدي
~~من مالك كذا وكذا بحكم PageV04P026 الشركة ولكن قد دفعته إليك فأنكر المدعي
~~الدفع والقبض إن كان المدعى عليه أنكر الشركة وكون المال في يده أصلا بأن
~~قال لم يكن بيني وبينك شركة قط وما قبضت منك شيئا بحكم الشركة لا يحلف
~~المدعي على القبض وإن قال المدعى عليه وقت الإنكار ليس في يدي شيء من مال
~~الشركة يحلف المدعي كذا في الفصول العمادية لو ادعى المضارب أو الشريك دفع
~~المال وأنكر رب المال أو الشريك القبض يحلف المضارب والشريك الذي كان المال
~~في يده وإذا ادعى المدعي إيفاء الثمن وأنكر البائع فالقاضي إنما يحلفه إذا
~~طلب المشتري يمينه ولو حلفه القاضي من غير طلبه ثم أراد المشتري تحليفه
~~ثانيا له ذلك ثم إذا حلف البائع أنه لم يستوف الثمن وقال المشتري أنا لم
~~أجئ بالبينة على الإيفاء فالقاضي لا يجبر المشتري على أداء المال بل يمهله
~~ثلاثة أيام بشرط أن يدعي حضور الشهود وأما إذا قال شهودي غيب فيقضى عليه
~~بالمال ولا يمهله كذا في خزانة المفتين ادعى مال الشركة أو المضاربة أو
~~الوديعة فقال رسانيده أم يقبل قوله مع اليمن ولو حلف رب المال أو المودع أو
~~الشريك الآخر نيافته أم لا يعتبر ذلك ولو ادعى القرض أو ms2856 ثمن المبيع فقال
~~رسانيده أم لا يقبل قوله ويعتبر يمين البائع والمقرض أنه لم يصل فالحاصل أن
~~في كل موضع كان المال أمانة في يده فالقول قوله في الدفع مع اليمين وكذا
~~البينة بينته وإن كان المال مضمونا عليه فالبينة بينته على الإيفاء ولا
~~يكون القول قوله مع اليمين كذا في الفصول العمادية لو أن رجلا ادعى على رجل
~~أنه استهلك مالي وطلب التحليف من القاضي لا يحلفه وكذا لو قال كان هذا
~~شريكي وقد خان في الربح ولا أدري قدره لا يلتفت إليه وكذا لو قال بلغني أن
~~فلان بن فلان أوصى لي ولا أدري قدره وأراد أن يحلف الوارث لا يجيبه القاضي
~~إلى ذلك وكذا المديون إذا قال قضيت بعض ديني ولا أدري كم قضيت أو قال نسيت
~~قدره وأراد أن يحلف الطالب لا يلتفت إليه قال شمس الأئمة الحلواني الجهالة
~~كما تمنع قبول البينة تمنع قبول الاستحلاف أيضا إلا إذا اتهم القاضي وصي
~~اليتيم أو قيم الوقف ولا يدعي عليه شيئا معلوما فإنه يحلف نظرا للوقف
~~واليتيم كذا في فتاوى قاضي خان رجل ادعى منزلا في يد رجل أنه ملكه غصبه منه
~~وأن ذلك له وملكه وهو يمنعه عن ذلك فقال المدعى عليه إنه وقف على جهة
~~معلومة صار وقفا وعليه اليمين للمدعي إن حلف برئ وإن نكل ضمن قيمته ولا
~~يدفع المنزل إليه وكذا لو أقام المدعى عليه البينة على أنه وقف على جهة
~~معلومة ولم يذكر واقفه لا تندفع عنه اليمين وصار وقفا بإقراره والبينة فضل
~~لا يحتاج إليها هذا إذا قال هو وقف وأما إذا قال وقفته على جهة معلومة
~~وأراد المدعي أن يحلفه يحلف عند محمد رحمه الله تعالى خلافا لهما ولو أراد
~~أن يحلف ليأخذ الدار لا يحلف بالاتفاق والفتوى على قول محمد رحمه الله
~~تعالى كذا في الخلاصة إذا ادعى رجل على رجل أنه غصب منه ثوبا وأقر الغاصب
~~بذلك ثم اختلفا في قيمته فقال المغصوب منه كانت قيمة ثوبي مائة ms2857 وقال الغاصب
~~ما أدري ما كانت قيمته ولكن علمت أن قيمته لم تكن مائة فالقول قول الغاصب
~~مع يمينه ويؤمر بالبيان وإن لم يبين يحلف الغاصب على ما ادعاه المغصوب منه
~~من الزيادة فإن حلف ولم يثبت ما ادعاه المغصوب منه ذكر في كتاب الاستحلاف
~~أن المغصوب منه PageV04P027 يحلف أن قيمة الثوب مائة كذا في المحيط البائع
~~إذا أقر بقبض الثمن ثم قال لم أقبض وأراد استحلاف المشتري يصدق ويحلف
~~استحسانا عند أبي يوسف رحمه الله تعالى وعندهما لا يحلف قياسا وههنا خمس
~~مسائل إحداها هذه الثانية رجل أقر ببيع داره ثم قال أقررت بالبيع لكني ما
~~بايعت وطلبت يمينه الثالثة إذا أقر المشتري بقبض المبيع ثم قال لم أقبض
~~الرابعة إذا قال المديون أقررت بقبض الدين ولكني ما قبضت الخامسة إذا قال
~~الواهب أقررت بالهبة لكني ما وهبت وطلب يمين الموهوب له الكل على هذا
~~الخلاف وعن محمد رحمه الله تعالى أنه رجع إلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~قال الإمام السرخسي رحمه الله تعالى الاحتياط الأخذ بقول أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى ومشايخنا أخذوا بقوله فيما يتعلق بالقضاء كذا في الخلاصة في
~~كتاب أدب القاضي في باب اليمين رب الدين إذا أقر بقبض الدين من المديون
~~وأشهد عليه ثم أنكر القبض فأراد تحليف المديون فعلى قول أبي حنيفة ومحمد
~~رحمهما الله تعالى القاضي لا يحلفه وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~يحلفه هكذا في المحيط وإذا أقر رجل أني وهبت هذا العين لفلان وقبضه مني ثم
~~ادعى أنه لم يقبضه مني وأني قد أقررت بالقبض كاذبا طلب يمين الموهوب له ذكر
~~الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده في المزارعة أنه لا يحلف الموهوب له في
~~قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ويحلف في قول أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى وكذا في كل موضع إذا ادعى أنه كان كاذبا فيما أقر كذا في فتاوى قاضي
~~خان رجل أخرج صكا بإقرار رجل فقال المقر قد أقررت لك بهذا ms2858 المال إلا أنك
~~رددت إقراري يحلف المقر له كذا في المحيط في فصل المتفرقات ادعى على وارث
~~رجل مالا وأخرج صكا بإقرار المورث بالمال فادعى الوارث أن المقر له رد
~~إقراره وطلب يمين المدعي كان له أن يحلفه كذا في خزانة المفتين فإن مات
~~المقر وادعى ورثته أنه كان أقر تلجئة يحلف المقر له بالله لقد أقر لي
~~إقرارا صحيحا كذا أجاب الزعفراني وإن مات المقر له هل يحلف وارثه ذكر في
~~بعض تعليق بعض البخاريين أنه يحلف الوارث على العلم وسمعت عن والدي رحمه
~~الله تعالى موثقة أيضا أنه لا يحلف وهو من المسائل التي يحلف فيها المورث
~~ولا يحلف الوارث كما إذا ادعى المودع رد الوديعة أو هلاكها ومات قبل أن
~~يحلف وارثه نص عليه في الجامع الكبير كذا في الوجيز للكردري وإذا أقر رجل
~~لإنسان بمال ومات المقر فقال ورثته بعد موته إن أبانا قد أقر بمال كاذبا
~~فلم يصح إقراره أنت أيها المقر تعلم بذلك وأرادوا تحليفه على ذلك لم يكن
~~لهم أن يحلفوه كذا في المحيط في فصل المتفرقات إن أشهد البائع على البيع
~~وقبض الثمن ثم ادعى أن ذلك البيع كان تلجئة وطلب يمين المشتري ذكر في كتاب
~~الاستحلاف أنه يحلف عندهم جميعا ويحلف بالله ما شرطت أن يكون البيع الذي
~~جرى بينكما تلجئة كذا في الفصول العمادية في الفصل السادس عشر عبد في يد
~~رجل ادعاه رجل فقال PageV04P028 ملكي اشتريته من فلان منذ سبعة أيام وقال
~~ذو اليد ملكي اشتريته من ذلك الرجل منذ عشرة أيام فقال المدعي البيع الذي
~~جرى بينكما كان تلجئة له أن يحلفه كذا في الخلاصة في كتاب أدب القاضي وكذا
~~في الوجيز للكردري في كتاب الاستحلاف قال محمد رحمه الله تعالى إذا كانت
~~لرجل دار إلى جنب دار رجل فتصدق أحدهما على رجل بالحائط الذي يلي دار جاره
~~وقبضه المتصدق عليه ثم اشترى المتصدق عليه ما بقي من الدار من المتصدق فليس
~~للجار فيها شفعة فإن طلب الجار ms2859 الذي وراء الحائط يمين البائع أو المشتري
~~بالله ما باع الحائط ضرارا ولا فرارا من الشفعة على وجه التلجئة وإبطال
~~الشفعة حلفه القاضي على ذلك يريد بهذا والله أعلم أن الجار الذي وراء
~~الحائط ادعى وقال إن صدقة الحائط كانت تلجئة وقد بعت الكل وخاصم المشتري
~~سواء كانت الدار في يده أم لم تكن أو البائع إن كانت الدار في يده وطلب
~~يمين البائع أو المشتري كان له ذلك فإذا أنكر يستحلف عليه فإن حلف لم تثبت
~~تلجئة الحائط وانقطعت خصومة الجار عن المتصدق عليه والمشتري وإن نكل ثبتت
~~تلجئة الصدقة فكان للجار الشفعة كذا في المحيط لو ادعى أحدهما أنه اشتراه
~~منه وادعى الآخر أنه ارتهنه أو استأجره بألف درهم فأقر به للمرتهن أو
~~للمستأجر أولا فقال صاحب الشراء حلفه لي بالله ما باعه منه فإنه يحلفه له
~~فإن حلف انتهى الكلام وإن نكل يثبت البيع ويثبت الخيار للمشتري إن شاء صبر
~~إلى أن يفتك الرهن وتمضي مدة الإجارة وإن شاء فسخ وإن أقر لصاحب الشراء
~~أولا فقال المرتهن أو المستأجر حلفه لي بالله ما رهنه أو آجره منه لم يكن
~~عليه في ذلك يمين وكذلك لو كانا مدعيين الإجارة فأقر لأحدهما لم يحلف للآخر
~~كذا في محيط السرخسي رجل في يديه دار أو عرض أو حيوان فقدمه رجلان إلى
~~القاضي وادعى كل واحد منهما أنه اشتراه من ذي اليد بكذا فأقر المدعى عليه
~~لأحدهما بعينه أنه باعه منه وأنكر للآخر فقال الآخر للقاضي حلف المدعى عليه
~~لي أنه لم يبعه مني فإنه لا يحلفه وكذا لو أنكر المدعى عليه دعواهما فحلفه
~~القاضي لأحدهما فنكل وقضى عليه بالنكول ثم قال الآخر حلفه لي فإنه لا يحلفه
~~رجل في يديه دار أو عرض فقدمه رجلان إلى القاضي وادعى كل واحد منهما أن
~~صاحب اليد وهبه له وسلمه إليه فأقر لأحدهما بعينه وطلب الآخر يمينه لا يحلف
~~وكذا لو حلفه لأحدهما فنكل لا يحلف للآخر وكذا لو ادعى كل واحد منهما ms2860 أنه
~~رهنه عنده بألف درهم وأنه قبضه فأقر به لأحدهما أو حلف لأحدهما فنكل لا
~~يحلف للآخر كذا في فتاوى قاضي خان لو أن رجلا في يديه أمة أو عبد أو عرض
~~جاء رجلان وادعى كل واحد منهما أنه له أو أنه له غصبه صاحب اليد منه أو أنه
~~له أودعه منه هذا وقدماه إلى القاضي فسأله القاضي عن دعواهما فإن أقر به
~~لأحدهما وجحد للآخر يؤمر بالتسليم إلى المقر له فإن أراد الآخر استحلافه
~~فلا سبيل له عليه وتكون الخصومة للأخر مع المقر له به لأحدهما في دعوى
~~الملك المطلق فإن قال الآخر للقاضي إنما أقر به له ليدفع اليمين عن نفسه
~~فحلفه لي فالصواب أنه لا يحلفه له وكذلك في الوديعة عند أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى ويحلف في الغصب وكذلك في الوديعة عند محمد رحمه الله تعالى وإن أقر
~~لهما أمر بالتسليم إليهما ولا يضمن لواحد منهما شيئا فإن أراد أحدهما أو كل
~~واحد منهما أن يحلفه على النصف الآخر لنفسه لا يحلف في دعوى الملك المطلق
~~وكذا في الوديعة على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ويحلف في الغصب وعلى قول
~~محمد رحمه الله تعالى في الوديعة أيضا أما إذا جحد لهما وطلب كل واحد منهما
~~من القاضي أن يحلفه له فالقاضي لا يحلفه بالله ما هذا العبد لهما ولكن
~~يستحلف لكل واحد PageV04P029 منهما وبعد هذا اختلف المشايخ قال بعضهم يحلف
~~لهما يمينا واحدة بالله ما هذا العبد لهما لا لهذا ولا لهذا ولا يحلف لكل
~~واحد منهما يمينا على حدة وبعضهم قالوا يحلف لكل واحد منهما يمينا على حدة
~~والرأي في ذلك للقاضي إن شاء بدأ بأحدهما من غير قراع وإن شاء أقرع بينهما
~~تطييبا لقلوبهما ونفيا للتهمة عن نفسه ثم إذا حلف لكل واحد منهما يمينا على
~~حدة فالمسألة على ثلاثة أوجه الأول حلف لكل واحد منهما يمينا على حدة وفي
~~هذا الوجه برئ عن دعواهما وهذا ظاهر الثاني إذا حلف لأحدهما ونكل عن ms2861 الآخر
~~فإن حلف للأول برئ عن دعواه وإن نكل عن الآخر قضى بكل العين له كما إذا
~~ادعاه هو وحده فحلف ونكل فإن نكل للأول فالقاضي لا يقضي بنكوله للأول بل
~~يحلف للآخر وينظر مع الآخر فلو أنه قضى للذي نكله أولا مع أنه لا ينبغي له
~~أن يفعل ذلك نفذ قضاؤه ولو نكل لهما جملة بأن حلفه القاضي لهما يمينا واحدة
~~كما هو قول بعض المشايخ أو نكل لهما على التعاقب بأن حلف القاضي لكل واحد
~~منهما يمينا على حدة كما هو قول بعضهم فالحكم في الوجهين واحد في دعوى
~~الملك المطلق يقضي بالعين بينهما وفي دعوى الغصب يقضي بالعين بينهما
~~وبالقيمة بينهما وفي دعوى الوديعة يقضى بالعين بينهما ولا يقضى بشيء من
~~القيمة عند أبي يوسف رحمه الله تعالى ويقضى بالقيمة عند محمد رحمه الله
~~تعالى هكذا في المحيط رجل في يده عبد ورثه من أبيه فادعى إنسان أن العبد
~~عبده أودعه أباه الميت وأنكر صاحب اليد فإنه يستحلف صاحب اليد على دعواه
~~على العلم فإن حلف برئ وإن نكل قضى به وأمره بالتسليم إلى المدعي فإن سلم
~~فادعى على المدعى عليه آخر بمثل ما ادعاه الأول وأراد أن يحلفه ليس له ذلك
~~قالوا وهذا إذا لم يكن في يد الابن شيء من تركة الأب سوى هذا العبد أما إذا
~~كان في يده من تركة الأب شيء سوى هذا العبد فيستحلف للثاني وإذا نكل يقضى
~~عليه ولو كانت هذه الدعوى في الغصب لا يستحلف للثاني أيضا إذا لم يكن في
~~يده شيء من التركة سوى العبد وإن كان يستحلف هكذا في الفصول العمادية في
~~الفصل السادس عشر لو ادعى رجلان نكاح امرأة وقدماها إلى القاضي فأقرت
~~لأحدهما وأنكرت للآخر فقال الآخر حلفها لي لا يحلفها في قولهم كذا في فتاوى
~~قاضي خان وهل يستحلف الزوج المقر له ذكر فخر الإسلام علي البزدوي في شرحه
~~أن فيه اختلاف المشايخ بعضهم قالوا لا يستحلف وبعضهم قالوا يستحلف فإن حلف
~~لا ms2862 تستحلف المرأة بعد ذلك وإن نكل تستحلف المرأة حينئذ فإن نكلت قضي
~~بالنكاح للثاني وبطل نكاح الأول كذا في المحيط ولو أنكرت دعواهما فحلفها
~~لأحدهما بعينه على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى فنكلت فقضى بها له
~~لا يحلف للآخر في قولهم كذا في فتاوى قاضي خان اشترى جارية وتقابضا ثم ردت
~~على البائع بالعيب بالنكول ثم جاء البائع وقال ردت علي وهي حبلى إن أقر
~~المشتري ألزمه وضمن البائع نقصان العيب الأول وإن أنكر يريها النساء فإن
~~قلن حبلى يحلف المشتري بالله ما حدث عندك هذا الحبل إن حلف اندفع وإن نكل
~~إن شاء البائع أمسكها ولا شيء له على المشتري وإن شاء رد مع نقصان العيب
~~الأول كذا في الخلاصة وإن قال المشتري للقاضي قد كان هذا الحبل عند البائع
~~يستحلف البائع قالوا ينبغي أن يحلف بالله لقد سلمتها بحكم هذا البيع وما
~~بها هذا العيب قالوا ولو كانت الجارية في يدي المشتري فخاصم البائع في
~~العيب فلما حكم الحاكم بردها على البائع قال البائع إنها حبلى وهذا الحبل
~~حادث عند المشتري وقال المشتري لا بل كان عنده فإن القاضي يحلف البائع على
~~ذلك ولا يحلف المشتري هكذا في المحيط رجل PageV04P030 توجهت عليه اليمين
~~فقال إن المدعي قد حلفني في هذه الدعوى عند قاضي بلد كذا وطلب يمين المدعي
~~على ذلك حلفه القاضي بالله ما حلفته فإن نكل لا يكون له أن يحلف المدعى
~~عليه وإن حلف كان له أن يحلف المدعى عليه على المال كذا في فتاوى قاضي خان
~~لو ادعى المدعى عليه أنه أبرأني عن هذه الدعوى وقال للقاضي حلفه أنه لم
~~يبرئني عن هذه الدعوى لا يحلفه القاضي ويقال له أجب خصمك ثم ادع عليه ما
~~شئت وهذا بخلاف ما لو قال أبرأني عن هذه الألف فإنه يحلف ومن المشايخ من
~~قال الصحيح أنه يحلف المدعي على دعوى البراءة عن الدعوى كما يحلف على دعوى
~~التحليف وإليه مال شمس الأئمة الحلواني وعليه قضاة زماننا ms2863 كذا في الفصول
~~العمادية رجل ادعى على رجل مالا فقال المدعى عليه إن المدعي أبرأني عن هذه
~~الدعوى فتوهم الحاكم أن هذا إقرار من المدعى عليه بالمال فحلف المدعي على
~~البراءة فحلف أيحلف المدعى عليه بعد ذلك على المال أم لا قال الخصاف رحمه
~~الله تعالى وهكذا قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل إن المدعى عليه
~~يحلف وقوله أبرأني المدعي عن الدعوى لا يكون إقرارا بالمال وكان الواجب على
~~القاضي أن يسأل المدعي ألك بينة على المال فإن أقام البينة على المال يحلف
~~المدعي بعد ذلك على البراءة وإن لم تكن للمدعي بينة على المال يحلف المدعى
~~عليه أولا على دعواه المال ودعواه البراءة لا تكون إقرارا بالمال فإن حلف
~~المدعى عليه ترك وإن نكل حلف المدعي على البراءة قال المتقدمون من أصحابنا
~~رحمهم الله تعالى دعوى البراءة عن الدعوى لا تكون إقرارا وهذا أصح قال
~~الشيخ الإمام الأجل الأستاذ ظهير الدين رحمه الله تعالى ينبغي أن يحلف
~~المدعي أولا على البراءة هكذا في فتاوى قاضي خان إذا توجهت اليمين على
~~الورثة فيمين الواحد منهم لا ينوب عن الباقين حتى يستحلف الكل وإذا توجهت
~~لهم اليمين على غيرهم فاستحلاف الواحد منهم كاستحلاف الكل وصورته رجل ادعى
~~على الميت حقا وتوجهت اليمين على الورثة يستحلف جميع الورثة ولا يكتفى
~~بيمين واحد منهم فإن كان في الورثة صغير أو غائب وقد ادعى على الميت حقا
~~يحلف الباقين الحضور ويؤخر الصغير حتى يدرك والغائب حتى يقدم ثم يحلفان ولو
~~ادعى الورثة على رجل حقا للميت واستحلفه واحد منهم لم يكن للبقية أن
~~يستحلفوه كذا في محيط السرخسي لو ادعى أحد شريكي العنان أو أحد شريكي
~~المفاوضة حقا على رجل للشركة وحلف المدعى عليه لا يكون للشريك الآخر أن
~~يحلفه كذا في المحيط ولو ادعى رجل على أحد الشريكين حقا من شركتهما فله أن
~~يحلفهما جميعا كذا في محيط السرخسي ولو ادعى جماعة الشراء على رجل وحلفه
~~أحدهم كان لبقية المدعين أن ms2864 يحلفوه كذا في خزانة المفتين روى ابن سماعة عن
~~محمد رحمه الله تعالى رجل تزوج امرأة وابنتها في عقدين ثم قال لا أدري
~~أيتهما الأولى فإنه يحلف لكل واحدة منهما بالله ما تزوجتها قبل صاحبتها
~~وللقاضي أن يبتدئ بأيتهما شاء وإن شاء أقرع بينهما فإن حلف لأحدهما ثبت
~~نكاح الأخرى وإن نكل للأولى لزمته وبطل نكاح الأخرى إذا ادعت كل واحدة
~~منهما أن نكاحها كان أولا كذا في محيط السرخسي رجل وهب أرضا من ميراث أبيه
~~وسلمها إلى الموهوب له ثم جاءت امرأة الميت فادعت على الموهوب له أن الأرض
~~أرضها فإنهم قسموا الميراث بعدما وهبت لك الأرض فوقعت في قسمي وادعى
~~الموهوب له أن الأرض أرضه فإنهم كانوا قسموا الأرض قبل الهبة وقد وقعت
~~الأرض في قسم الواهب وعجز الموهوب له عن إقامة البينة وحلفت المرأة على ذلك
~~ليس له أن يحلف سائر الورثة وأمر برد الأرض كذا في الذخيرة ولو قال لي عليك
~~ألف درهم فقال المدعى PageV04P031 عليه إن حلفت أنها لك علي أديتها إليك
~~فحلف فأداها إليه هل له أن يستردها منه بعد ذلك إن دفعها إليه على الشرط
~~الذي شرطا كان له أن يستردها منه كذا في خزانة المفتين رجل في يديه سلعة لا
~~يعلم لأحد فيها حقا جاء رجل وادعى فيها دعوى وسع الذي في يديه أن يحلفه
~~ألبتة بالله ما له فيها حق ولو كان المدعي مع المدعى عليه تصالحا من دعوى
~~المدعي على دراهم ثم إن المدعى عليه جحد حق المدعى فيه لا يسعه أن يحلف ما
~~له قبله حق حتى يعلم أن لا حق له في ذلك الشيء وإذا أحال الرجل غريما من
~~غرمائه على رجل بألف درهم ثم إن المحتال له قدم المحيل إلى القاضي وهو لا
~~يرى أن الحوالة توجب براءة الأصيل وذلك قبل أن يجحد المحتال عليه وقبل أن
~~يفلس حل للمحيل أن يحلف ما له عليه حق إذا كان من رأي المحيل أن الحوالة
~~توجب براءة الأصيل وإن ms2865 قضى للمحتال له بمطالبة المحيل وجعل الحوالة بمنزلة
~~الكفالة ثم أراد المحيل أن يحلف على براءة نفسه لا يسعه ذلك كذا في المحيط
~~رجل عليه دين لرجل وبه رهن يفي بالدين فأنكر رب الدين الرهن وحلف كان
~~للمدعى عليه وهو الراهن أن يحلف بالله ما له علي هذا الدين الذي يدعي كذا
~~في فتاوى قاضي خان استقرض منه مائة ورهن عنده رهنا ويخاف الضمان إن أقر
~~بالدين أنكر المرتهن يقول للقاضي سله أبهذه المائة التي تدعي رهن أم لا فإن
~~أقر بالرهن أقر هو بالمال وإن أنكر الرهن حلفه بأنه لا دين عليك بلا رهن
~~بها عنده فيمكنه الحلف بلا حنث كذا في الوجيز للكردري بالله ما له قبله شيء
~~كذا في المحيط رجل ادعى على رجل ألف درهم والمدعى عليه يعلم أنها نسيئة
~~فخاف أنه لو أقر بالألف وادعى الأجل ربما ينكر الأجل ويطالبه بالألف حالة
~~فالحيلة له في ذلك أن يقول للقاضي سله إنها معجلة أو مؤجلة فإن سأله فقال
~~هي حالة وطلب يمين المدعى عليه كان للمدعى عليه أن يحلف بالله ما له علي
~~هذه الألف التي يدعي ولو حلف بالله ما له علي أداء هذه التي يدعي كان صادقا
~~في يمينه ولو كان عليه الألف حالة وهو معسر لا يسعه أن يحلف بالله ما له
~~علي هذه الألف التي يدعي حتى لو حلف بالطلاق ليس له علي هذه الألف وهو معسر
~~يقع الطلاق كذا في فتاوى قاضي خان رجل في يديه دار يزعم أن طائفة منها له
~~يعلم مقدارها أو لم يعلم فادعى رجل لنفسه فيها حقا معلوما بأن يدعي الثلث
~~أو الربع فقال المدعى عليه للقاضي أنا أعلم للمدعي فيها حقا ولا أدري مقدار
~~حقه فأدفع إليه ما أحببت لا ينبغي للقاضي أن يتعرض لذلك بشيء ولكن يحلف
~~المدعى عليه على ما ادعى المدعي فإن نكل فقد صار مقرا أو باذلا بذلك القدر
~~وأيا ما كان فهو حجة وإن حلف على ذلك المقدار المعين فالقاضي ms2866 يسكن المدعي
~~مع المدعى عليه في الدار بإقراره أن له فيها حقا كذا في المحيط
# الباب الرابع في التحالف
# | إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن أو المبيع بأن ادعى المشتري ثمنا
~~وادعى البائع أكثر منه أو اعترف البائع بقدر من المبيع وادعى المشتري أكثر
~~منه أو اختلف الزوجان في المهر فادعى الزوج أنه تزوجها بألف وقالت تزوجتني
~~بألفين فأيهما أقام البينة قضى له وإن أقاما البينة فالبينة المثبتة
~~للزيادة أولى ولو كان الاختلاف في الثمن والمبيع جميعا بأن ادعى البائع
~~أكثر مما يدعيه المشتري من الثمن وادعى المشتري أكثر مما يقر به البائع من
~~المبيع في حالة واحدة فبينة البائع أولى في الثمن وبينة المشتري أولى في
~~المبيع وإن لم يكن لكل واحدة منهما بينة قيل للمشتري إما أن ترضى بالثمن
~~الذي ادعاه البائع وإلا فسخنا البيع وقيل للبائع PageV04P032 إما أن تسلم
~~ما ادعاه المشتري من المبيع وإلا فسخنا البيع فإن لم يتراضيا استحلف القاضي
~~كل واحد منهما على دعوى الآخر ويبدأ بيمين المشتري في الصحيح وهو المروي عن
~~أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وهو قول محمد وزفر رحمهما الله
~~تعالى وهذا إذا كان بيع عين بدين فإن كان بيع عين أو ثمن بثمن بدأ القاضي
~~بيمين أيهما شاء كذا في الكافي وصفة اليمين أن يحلف البائع بالله ما باعه
~~بألف ويحلف المشتري بالله ما اشتراه بألفين وهو الأصح كذا في الهداية فإن
~~حلفا فسخ القاضي البيع بينهما إن طلبا أو طلب أحدهما وهو الصحيح وأيهما نكل
~~عن اليمين لزمته دعوى الآخر هكذا في الكافي وإن لم يكن اختلافهما في البدل
~~مقصودا بل كان في ضمن شيء آخر نحو أن يشتري الرجل من آخر سمنا في زق ووزنه
~~مائة رطل ثم جاء بالزق ليرده على صاحبه وزنه عشرون فقال البائع ليس هذا زقي
~~وقال المشتري هو زقك فالقول قول المشتري سمى لكل رطل ثمنا أو لم يسم هكذا
~~في التبيين ولا تحالف إن اختلفا في الأجل سواء كان ms2867 في أصل أو في قدره وكذا
~~إذا اختلفا في شرط الخيار إما في أصله أو في قدره وكذا إذا اختلفا في قبض
~~الثمن أو المبيع أو في الحط أو الإبراء أو مكان تسليم المسلم فيه وحلف
~~المنكر منهما في تلك الصور كذا في شرح أبي المكارم للنقاية وإن اختلفا في
~~أصل البيع لم يتحالفا والقول لمنكر العقد كذا في الكافي إذا اختلفا في جنس
~~العقد بأن ادعى أحدهما البيع والآخر الهبة أو في جنس الثمن بأن ادعى أحدهما
~~الدراهم والآخر الدنانير ذكر محمد رحمه الله تعالى في الجامع وقال لا
~~يتحالفان قال مشايخنا المذكور في الجامع قولهما فأما عند محمد رحمه الله
~~تعالى فيتحالفان وهو الصحيح كذا في محيط السرخسي إن هلك المبيع ثم اختلفا
~~لم يتحالفا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى والقول قول المشتري
~~وكذا إذا خرج المبيع عن ملكه أو صار بحال لا يقدر على رده بالعيب وهذا إذا
~~كان الثمن دينا فإن كان عينا يتحالفان ثم يرد مثل الهالك إن كان له مثل أو
~~قيمته إن لم يكن له مثل كذا في الهداية رجل اشترى عبدين صفقة واحدة وقبضهما
~~فمات أحدهما واختلفا في الثمن قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى القول قول
~~المشتري مع اليمين إلا أن يشاء البائع أن يأخذ الحي ولا شيء له واختلف
~~المشايخ في قوله ولا شيء له قال بعضهم أراد به أن لا يأخذ من ثمن الميت
~~زيادة على ما أقر به المشتري وهو الصحيح وتكلموا في الاستثناء أنه منصرف
~~إلى التحالف أو إلى يمين المشتري قال بعضهم بأنه منصرف إلى التحالف معناه
~~لا يتحالفان إلا أن يشاء البائع أخذ الحي فحينئذ يتحالفان لأنه حينئذ صار
~~الحي كل المعقود عليه كذا في شرح الجامع الصغير وهو الأظهر كذا في محيط
~~السرخسي وفي الكفاية هو قول عامة المشايخ كذا في شرح أبي المكارم لمختصر
~~الوقاية وقال بعضهم بأنه منصرف إلى يمين المشتري معناه القول قول المشتري
~~مع يمينه إلا أن ms2868 يشاء البائع أخذ الحي فحينئذ لا يحلف المشتري وهو الصحيح
~~لأن المذكور يمين المشتري لا ترك التحالف والاستثناء ينصرف إلى المذكور كذا
~~في شرح الجامع الصغير وإذا اشترى عبدا فباع نصفه بعد القبض ثم اختلف البائع
~~الأول مع المشتري الأول في ثمن العبد فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لم
~~يتحالفا والقول قول المشتري مع يمينه وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~يتحالفان في النصف الذي بقي على ملك المشتري إن رضي بائعه بقبول هذا النصف
~~وعند محمد رحمه الله تعالى يتحالفان في الكل وإذا تحالفا رد المشتري على
~~البائع نصف قيمة العبد ويرد النصف الذي بقي على ملكه إن قبله البائع وإن
~~أبى بعيب PageV04P033 الشركة رد قيمة هذا النصف أيضا كذا في الكافي ومن
~~اشترى جارية وقبضها ثم تقايلا ثم اختلفا في الثمن فإنهما يتحالفان ويعود
~~البيع الأول ولو قبض البائع المبيع بعد الإقالة فلا تحالف عند أبي حنيفة
~~وأبي يوسف رحمهما الله تعالى كذا في الهداية رجل أسلم إلى رجل عشرة دراهم
~~في كر حنطة ثم تقايلا ثم اختلفا في رأس المال فالقول قول المسلم إليه ولا
~~يعود المسلم كذا في شرح الجامع الصغير اشترى عبدين صفقة أو صفقتين أحدهما
~~بألف حال والآخر لألف مؤجل إلى سنة فرد أحدهما بالعيب فقال المشتري ثمن
~~المردود حال وقال البائع مؤجل فالقول للبائع ولم يتحالفا وكذلك لو اشتراهما
~~بمائة في صفقة وقبضها ومات أحدهما في يده ورد الآخر بعيب واختلفا في قيمة
~~المردود فالقول للبائع ولم يتحالفا ولو كان ثمن أحدهما دراهم وثمن الآخر
~~دنانير وقبضهما البائع واختلفا في ثمن الباقي بعد رد أحدهما بالعيب فقال
~~المشتري ثمنه دراهم فرد الدنانير وقال البائع على عكسه فالقول للمشتري مع
~~يمينه إن ماتا ولا يتحالفان خلافا لمحمد رحمه الله تعالى فإن كانا قائمين
~~يتحالفان بالإجماع وكذا إذا اختلفا في الصفقة فادعى البائع اتحاد الثمن
~~وادعى المشتري تعدد الثمن فالقول للمشتري كذا في الكافي لو اختلفا في عينية
~~الثمن ودينيته فادعى أحدهما أن الثمن ms2869 عين وادعى الآخر أنه دين فإن كان مدعي
~~العين هو البائع كما إذا قال بعت منك جاريتي هذه بعبدك هذا والمشتري يدعي
~~الكل دينا ويقول اشتريت منك بألف درهم فإن كانت الجارية قائمة تحالفا
~~وترادا وإن كانت هالكة عند المشتري سقط التحالف عندهما فالقول قول المشتري
~~وعند محمد رحمه الله تعالى يتحالفان ولو كان المدعي للعين هو المشتري وهو
~~يقول اشتريت جاريتك بغلامي هذا وقال البائع بعتها منك بألفي درهم أو بمائة
~~دينار فإن كانت الجارية قائمة تحالفا وترادا وإن كانت هالكة فكذلك تحالفا
~~وترادا القيمة في قولهم جميعا كذا في شرح الطحاوي في كتاب البيوع اشترى أمة
~~فماتت بعد القبض فقال المشتري اشتريتها بألف وهذا الوصيف وقيمته خمسمائة
~~وقال البائع بعتها بألفين فالقول للمشتري في ثلثي الجارية أنه اشتراها بألف
~~مع يمينه ويتحالفان في ثلثها وهو حصة الوصيف ويحلف كل واحد منهما على
~~جملتها يحلف المشتري بالله ما اشتريتها بألفين ويحلف البائع بالله ما بعتها
~~بألف وهذا الوصيف وإذا حلف غرم المشتري ثلث قيمة الجارية مع الألف وأخذ
~~الوصيف وعند محمد رحمه الله تعالى يتحالفان في الكل كذا في محيط السرخسي
~~ولو ادعى البائع أنه باع الأمة بألف وبهذا الوصيف وادعى المشتري أنه
~~اشتراها بألفين وهلكت الأمة في يد المشتري فالقول للمشتري مع يمينه ولم
~~يتحالفا في شيء من الأمة وكذا لو كان مكان الوصيف مكيل أو موزون بعينه كذا
~~في الكافي وإن ادعى البائع البيع بألفين والمشتري بمائة دينار ووصيف فالقول
~~للمشتري مع يمينه في حصة مائة دينار إذا قسمت الجارية عليها وعلى الوصيف
~~ويتحالفان في حصة الوصيف ويغرم قيمته مع المائة الدينار ادعى المشتري بألف
~~وبمائة دينار والبائع بألفين فالقول للمشتري مع يمينه وكذا إذا ضم إلى
~~الدراهم شيئا مكيلا أو موزونا أو معدودا بغير عينه فهو بمنزلة الثمن وما
~~كان معينا فهو مبيع فيحلف البائع في قدره بالإجماع كذا في محيط السرخسي عبد
~~قطع عند البائع فقال البائع قطعه المشتري قبل البيع ولي عليه نصف القيمة ms2870
~~وكل الثمن وقال المشتري قطعه البائع بعد البيع ولي الخيار إن شئت أخذته
~~بنصف الثمن وإن شئت تركته ولا بينة لهما تحالفا فإن حلفا أخذه المشتري بكل
~~ثمنه أو تركه وإن برهنا فالبينة لمشتريه PageV04P034 وإن اتفقا إن قاطعه
~~بائعه أو مشتريه أو أجنبي وادعاه البائع قبل البيع والمشتري بعده فالقول
~~قول البائع والبينة لمشتريه كذا في الكافي لو قال البائع الجارية التي
~~بعتها ملك هذا الرجل وكلني ببيعها وقال المقر له بعتها منك بمائة دينار
~~وقبضتها ثم بعتها لنفسك فالجارية للمشتري فإن كانت الجارية غير معروفة
~~للمقر له يتحالفان ويبدأ بيمين المقر فإن حلفا غرم المقر قيمتها وإن كانت
~~الجارية معروفة للمقر له فالصحيح أنه يحلف المقر دون المقر له وقد نص محمد
~~رحمه الله تعالى عليه في آخر هذا الباب ولم يغرم المقر قيمتها وأخذ الثمن
~~إن شاء وإلا فهو موقوف في يد البائع على تصديق المقر له فمتى عاد إلى
~~تصديقه يأخذه وإن كانت الجارية هالكة فالقيمة لازمة للمقر له مجهولة كانت
~~أو معروفة كذا في محيط السرخسي ولو كاتبها أو أعتقها أو دبرها أو استولدها
~~ثم تحالفا ضمن المقر قيمتها لو كانت مجهولة وإن كانت معروفة لا يضمن في
~~الوجوه كلها وتبطل الكتابة بعجزها عن الأداء وتعتق بموت المقر لو كانت أم
~~ولد ولا تعتق بموت المقر له وبأيهما مات لو كانت مدبرة بزعم كل واحد منهما
~~وتوقف الولاء لو كانت محررة بنفي كل واحد منهما ولو قال كانت وديعة وأمرني
~~ببيعها وماتت ضمن المقر قيمتها بكل حال لأنه اعترف بالتعدي وهو تسليم
~~الوديعة إلى الغير كذا في الكافي وإن اختلفا في الإجارة قبل استيفاء
~~المعقود عليه تحالفا وترادا فإن وقع الاختلاف في الأجر بدأ بيمين المستأجر
~~وإن وقع في المنفعة بدأ بيمين المؤجر وأيهما نكل لزمته دعوى صاحبه وأيهما
~~أقام البينة قبلت بينته ولو أقاماها فبينة المؤجر أولى إن كان الاختلاف في
~~الأجرة وإن كان في المنافع فبينة المستأجر أولى وإن كان فيهما قبلت بينة كل ms2871
~~واحد فيما يدعيه من الفضل نحو أن يدعي هذا شهرا بعشرة والمستأجر شهرين
~~بخمسة يقضى بشهرين وعشرة وإن اختلفا بعد الاستيفاء لم يتحالفا وكان القول
~~قول المستأجر وإن اختلفا بعد استيفاء بعض المعقود عليه تحالفا وفسخ العقد
~~فيما بقي وكان القول في الماضي قول المستأجر كذا في الهداية إذا اختلف
~~المولى والمكاتب في قدر بدل الكتابة لم يتحالفا عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى والقول للعبد مع يمينه وقالا يتحالفان وتفسخ الكتابة كذا في الكافي
~~وإن أقام أحدهما بينة تقبل بينته وإن أقاما البينة كانت بينة المولى أولى
~~إلا أنه إذا أدى المولى قدر ما أقام البينة عليه يعتق كذا في التبيين إذا
~~اختلف الزوجان في المهر فادعى الزوج أنه تزوجها بألف وقالت تزوجني بألفين
~~فأيهما أقام البينة تقبل فإن أقاما البينة فالبينة بينة المرأة إذا كان مهر
~~مثلها أقل مما ادعته وإن لم تكن لهما بينة تحالفا عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى ولا يفسخ النكاح ولكن يحكم مهر المثل فإن كان مثل ما اعترف به الزوج
~~أو أقل قضي بما قال الزوج وإن كان مهر المثل مثل ما ادعته المرأة أو أكثر
~~قضي بما ادعته المرأة وإن كان مهر مثلها أكثر مما اعترف وأقل مما اعترفت به
~~المرأة قضي لها بمهر المثل ذكر التحالف أولا ثم التحكيم وهذا قول الكرخي
~~كذا في الهداية وأما في قول الرازي فلا تحلف إلا في وجه واحد وهو ما إذا لم
~~يكن مهر المثل شاهدا لأحدهما وفيما عداه فالقول قوله بيمينه إذا كان مهر
~~المثل مثل ما يقول أو أقل وقولها مع يمينها إذا كان مثل ما ادعته أو أكثر
~~قال في النهاية وهذا هو الأصح وذكر في بعض الشروح قالوا إن قول الكرخي هو
~~الصحيح كذا في العناية ويبدأ بيمين الزوج عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله
~~تعالى ولو ادعى الزوج النكاح على هذا العبد والمرأة تدعيه على هذه الجارية
~~فهي كالمسألة المتقدمة إلا أن قيمة الجارية إذا كانت مثل مهر ms2872 المثل يكون
~~لها قيمتها دون عينها كذا في الهداية PageV04P035
# الباب الخامس فيمن يصلح خصما لغيره ومن لا يصلح وفيمن تشترط حضرته ومن لا
~~تشترط لسماع الدعوى وفيما يحدث بعد الدعوى قبل القضاء
# | تشترط حضرة الراهن والمرتهن في دعوى عين رهن والعارية والإجارة كالرهن
~~وأما حضرة المزارع فهل هي شرط في دعوى الضياع إن كان البذر من المزارع فهو
~~كالمستأجر يشترط حضوره وإن لم يكن البذر منه إن نبت الزرع فكذلك وإن لم
~~ينبت لا يشترط هذا في دعوى الملك المطلق أما إذا ادعى على آخر غصب ضيعته
~~وأنها في يد المزارع لأنه يدعى عليه الفعل ولو كانت الدار في يد البائع بعد
~~البيع فجاء مستحق واستحقها لا يقضى بالدار له إلا بحضرة البائع والمشتري
~~كذا في الخلاصة المشتري شراء فاسدا يصلح خصما للمدعي إذا قبض المبيع وقبل
~~القبض فالخصم هو البائع وحده لو اشترى شيئا بشرط الخيار فادعاه آخر تشترط
~~حضرة البائع والمشتري عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى والمشتري بالبيع
~~الباطل لا يكون خصما للمستحق كذا في الفصول العمادية في الفصل الثالث رجل
~~في يديه جارية ادعى رجل أن فلان بن فلان الغائب كان شريكي شركة عنان في ألف
~~بيننا وأن الغائب اشترى هذه الجارية بذلك المال المشترك فنصفها لي ونصفها
~~لفلان الغائب فقال الذي في يديه الجارية أنا أعلم أن فلانا الغائب اشترى
~~هذه الجارية بمال مشترك بينك وبين فلان الغائب فنصفها لك ونصفها لفلان
~~الغائب إلا أن فلانا الغائب أمرني أن أذهب بالجارية إلى بغداد وأبيعها قال
~~الشيخ الإمام الأجل ظهير الدين ليس للمدعي أن يمنعه من أن يذهب بها إلى
~~بغداد قال وكذا لو كان الغائب مضاربا وكل من كان له حق التصرف وإن كانت
~~الشركة بينهما شركة ملك لا شركة عقد كان له أن يمنعه عن المسافرة بها وعن
~~التصرف فيها كذا في فتاوى قاضي خان رجل استأجر ثلاث دواب ثم إن رب الدواب
~~آجر دابة من غيره وأعاد أخرى ووهب أخرى أو باع فوجد ms2873 المستأجر الدواب في
~~أيديهم فإن باع من عذر فبيعه جائز وإن باع من غير عذر كان للمستأجر أن
~~يأخذها فإذا أخذها كان المشتري بالخيار إن شاء صبر حتى تنقضي مدة الإجارة
~~ثم يأخذها وإن شاء فسخ البيع وإن وهبها رب الدابة من غيره أو أعارها أو
~~أجرها فإن كانت الإجارة الأولى معروفة فله أن يسترد من أيديهم وإن لم تكن
~~الإجارة الأولى معروفة وأراد إقامة البينة فإن كانت الدابة في يد الموهوب
~~له فله أن يقيم البينة ويأخذها وإن كان الواهب غائبا فإذا أخذها ومضت مدة
~~الإجارة فليس للموهوب له أن يأخذها وكذلك إذا كانت في يد المشتري فالمشتري
~~خصم فله أن يقيم البينة عليه وإن كانت في يد المستعير أو المستأجر فأراد أن
~~يقيم البينة عليهما والإجارة والإعارة من الثاني ظاهرة أو لم تكن ظاهرة
~~وأقام المستعير والمستأجر الثاني بينة على العارية والإجارة ورب الدابة
~~غائب فلا تقبل بينة المستأجر عليهما هكذا في الفصول العمادية استأجر دابة
~~وقبضها وغاب المالك فادعى آخر أن إجارته كانت أسبق منه وبرهن أفتى فخر
~~الإسلام البزدوي بأنه يقبل وهذا أقرب إلى الصواب وقيل لا ينتصب خصما بلا
~~دعوى الفعل عليه بأن يقول كان سلمها إلي وأنت قبضتها مني أما لو قال سلمها
~~إليك بالإجارة المتأخرة مني لا إلي فلا يقبل وبه أفتى الإمام ظهير الدين
~~قال السرخسي رحمه الله تعالى الصحيح عدم الانتصاب كالمستعير من المالك وكذا
~~في دعوى الرهن والإعارة لا يصلح المستأجر خصما والمشتري والموهوب له يصلحان
~~خصما لكل واحد وإليه مال أبو بكر رحمه الله تعالى كذا في الوجيز للكردري
~~إذا ادعى رجل PageV04P036 دارا في يدي رجل أنها في إجارتي آجرنيها فلان
~~وادعى ذو اليد أنها في إجارتي آجرنيها فلان آخر تسمع دعوى المدعي وينتصب
~~صاحب اليد خصما بخلاف ما إذا ادعى المدعي الملك المطلق وصاحب اليد ادعى
~~الإجارة وإذا ادعى المستأجر بغير حضرة الآجر تسمع دعواه كذا في المحيط ادعى
~~أن هذه الدار كانت لفلان الغائب وذو اليد اشترها ms2874 منه وقبضها منه وأنا
~~شفيعها أطلب الشفعة وذو اليد يقول هي داري لم أشترها من أحد أو قال دارك
~~بعتها من فلان ولم تسلمها وأنا أطلب الشفعة لا تقبل عند الإمام ومحمد
~~رحمهما الله تعالى حتى يحضر البائع في الفصل الأول والمشتري في الفصل
~~الثاني والإمام الثاني رحمه الله تعالى جعل ذا اليد خصما وحكم عليه بالشفعة
~~وجعل حكما بالشفعة على البائع والمشتري وأخذ الثمن ووضعه على يدي عدل وإن
~~كان المشتري حاضرا ينكر الشراء فمحمد رحمه الله تعالى حكم للشفيع بالشفعة
~~وجعل العهدة على المشتري ودفع الثمن إليه كذا في الوجيز للكردري الوكيل
~~بشراء الدار إذا اشترى الدار وقبضها فجاء الشفيع وأراد أن يأخذ الدار من يد
~~الوكيل كان له أن يأخذها ولا تشترط حضرة الموكل ولو كان المشتري وهو الوكيل
~~لم يأخذ الدار فالشفيع لا يأخذها إلا بحضرة الموكل أو وكيله وبحضرة البائع
~~أو وكيله فعلى هذا إذا استحق المشتري من يد الوكيل بالشراء لا تشترط حضرة
~~الموكل للقضاء به للمستحق ويكتفى بحضرة الوكيل كذا في الفصول العمادية آجر
~~داره وسلمها ثم غصبها من المستأجر غاصب لا تصح دعوى المالك على الغاصب بلا
~~حضور المستأجر كذا في الوجيز للكردري لو اشترى دارا ولم يقبضها حتى غصبها
~~رجل من البائع إن كان المشتري نقد الثمن أو كان الثمن مؤجلا فالخصم هو
~~المشتري وإلا فالخصم هو البائع كذا في الفصول العمادية باع البائع المبيع
~~من آخر قبل نقد المشتري الثمن ففي ظاهر الرواية تسمع دعوى الأول على الثاني
~~لأنه يدعي الملك لنفسه وذو اليد يعارضه لكن بدون تسليم الثمن لا يأخذه من
~~يد ذي اليد كذا في الوجيز للكردري رجل اشترى من آخر جارية بألف درهم ولم
~~ينقد ثمنها وقبضها بغير إذن البائع وباعها من رجل آخر بمائة دينار وتقابضا
~~وغاب المشتري الأول وحضر بائعه وأراد استردادها من يد المشتري الثاني فإن
~~أقر المشتري الثاني أن الأمر كما وصف البائع الأول كان للبائع الأول أن
~~يستردها من المشتري الثاني وإن ms2875 كذب المشتري الثاني البائع الأول أو قال لا
~~أدرى أحق ما قاله البائع الأول أو باطل فلا خصومة بينهما حتى يحضر المشتري
~~الأول كذا في المحيط ادعى على رجل أنه فقأ عين عبده والعبد حي لا تسمع
~~الدعوى والبينة إلا بحضرة العبد ولو لم يكن حيا تسمع ويقضى بأرش العين كذا
~~في محيط السرخسي وإذا كان العبد صغيرا لا يعبر عن نفسه فالقاضي يقضي بالأرش
~~للمدعي على الفاقئ ولا تشترط حضرة العبد ولو أن المدعى عليه أقر أنه فقأ
~~عين العبد وأنه عبد هذا المدعي والعبد غائب فإنه يقضى بأرش العبد له كذا في
~~المحيط ولو أقام البينة أنه فقأ عين برذون له تقبل وإراءة البرذون للقاضي
~~ليست بشرط لصحة الدعوى حتى لو كان حاضرا تجب إراءة القاضي أنه فقأ عينه أم
~~لا فإن جاء الرجل بالبرذون مفقوء العين وقال البرذون له لم يقض له بالأرش
~~إلا ببينة يقيمها على الملك وأن المدعى عليه فقأ عينه وهو يومئذ له فحينئذ
~~يأخذ أرش العين فإن أقام صاحب البرذون بينة أنه له وأن الفاقئ فقأ عينه وهو
~~يملكه وأقام المدعى الأول البينة على أنه له وأن ذا اليد فقأ عينه تكون
~~بينته أولى كذا في محيط السرخسي لو ادعى جرحا في دابة أو خرقا في ثوب لا
~~يشترط إحضار الدابة PageV04P037 والثوب لسماع هذه البينة كذا في خزانة
~~المفتين رجل هلك وترك ثلاثة آلاف درهم وترك وارثا واحدا فأقام رجل البينة
~~أن الميت أوصى له بثلث ماله وجحد الوارث ذلك فالقاضي يسمع بينته على الوارث
~~ويقضي بوصيته فإن دفع الوارث الثلث إلى الموصى له ثم جاء رجل آخر وأقام
~~بينة أن الميت أوصى له بثلث ماله وقد غاب الوارث وأحضر الموصى له إلى
~~القاضي فالقاضي يجعل الموصى له خصما ويسمع بينته عليه ويأمره أن يدفع نصف
~~ما في يده إلى المدعي الثاني فإن لم يكن عند الأول شيء بأن هلك ما في يده
~~أو استهلكه وهو معدم فأحضر الثاني الوارث وأراد أن يأخذ ms2876 منه بعض ما في يده
~~فجحد الوارث وصيته لم يكلف الثاني إعادة البينة على الوارث وكان للموصى له
~~الثاني أن يأخذ من الوارث خمس ما في يده ثم الثاني مع الوارث يتبعان الأول
~~فيأخذان منه نصف ما أخذ فإذا أخذ ذلك اقتسماه على خمسة أسهم سهم للموصى له
~~الثاني وأربعة أسهم للوارث فالخصومة إلى القاضي الذي قضى للأول وإلى قاض
~~آخر سواء ولو كان الموصى له الأول هو الغائب وأحضر الثاني الوارث فالقاضي
~~يقضي على الوارث ويكون القضاء على الوارث قضاء على الموصى له الأول فإن كان
~~القاضي قضى بوصية الأول ولم يدفع إليه شيئا حتى خاصمه الثاني والوارث غائب
~~فإن خاصمه إلى ذلك القاضي بعينه جعله خصما وإن خاصمه إلى قاض آخر لم يجعل
~~خصما ولو كان الموصى له الأول هو الغائب والوارث حاضر ولم يدفع القاضي إلى
~~الموصى له الأول شيئا فالوارث خصم للموصى له الثاني وإن خاصمه الثاني إلى
~~قاض آخر هذا كله إذا أقر الموصى له الأول بأن المال الذي في يده بحكم
~~الوصية من الميت أو كان ذلك معلوما للقاضي أما إذا لم يكن شيء من ذلك
~~والأول يقول هذا ما لي ورثته من أبى والميت ما أوصى لي بشيء وما أخذت من
~~ماله شيئا فإنه يكون خصما للموصى له الثاني فإن قال هذا المال وديعة عندي
~~من جهة فلان الميت الذي يدعي الثاني الوصية من جهته أو قال غصبته منه فلا
~~خصومة بينهما وإن قال هو وديعة عندي من جهة رجل آخر غير الموصي أو قال
~~غصبته منه فهو خصم إلا أن يقيم بينة على ما قال كذا في المحيط رجل هلك وترك
~~مالا ووارثا واحدا وأقام رجل بينة أن له على الميت ألف درهم دينا فقضى
~~القاضي له على الوارث ودفع إليه ألف درهم وغاب الوارث فحضر غريم آخر للميت
~~وادعى عليه ألف درهم فإن الغريم الأول لا يكون خصما للغريم الثاني ولو كان
~~الغريم الأول هو الغائب فأحضر الثاني وارث الميت كان ms2877 خصما له ثم إذا قضى
~~القاضي على الوارث وقد توى ما أخذه الوارث رجع الغريم الثاني على الغريم
~~الأول فأخذ منه نصف ما قبض ثم يتبعان الوارث بما بقي لهما ولو لم يكن الأول
~~غريما وكان موصى له بالثلث وقبضه وغاب الوارث فأقام رجل البينة أن له على
~~الميت دينا فالموصى له ليس بخصم له كذا في الذخيرة رجل أقام بينة على وارث
~~ميت أنه أوصى له بهذه الجارية بعينها وهي ثلث ماله وقضى القاضي بذلك ودفعها
~~إليه وغاب الوارث ثم أقام آخر البينة على الموصى له أن الميت أوصى له بها
~~فإن ذكروا رجوعا قضى القاضي بكل الجارية للثاني وإن لم يذكروا رجوعا قضى
~~بنصفها للثاني ويكون هذا قضاء على الوارث غاب أو حضر حتى أن الموصى له
~~الأول لو أبطل حقه كان كل الجارية للثاني فإن دفع القاضي الجارية إلى الأول
~~ثم غاب الموصى له وحضر الوراث لم ينتصب الوارث خصما للموصى له الآخر خاصمه
~~إلى القاضي الأول أو إلى غيره فإن كان القاضي قضى للأول بالجارية فلم
~~يدفعها إليه حتى خاصم الثاني الوارث فإن خاصمه فيها إلى القاضي الأول لم
~~يجعل خصما وإن خاصمه إلى قاض آخر جعله خصما ثم القاضي إذا سمع بينة الثاني
~~على الوارث في هذا الفصل PageV04P038 قضى للثاني بنصف الجارية سواء شهد
~~شهوده على الرجوع عن الأولى أم لم يشهدوا على الرجوع فإذا حضر الأول فإن
~~أعاد الثاني البينة على الرجوع أخذ الكل وإلا أخذ نصفها وإن أقام الأول
~~بينة أن الميت أوصى له بثلث ماله ودفعه القاضي إليه ثم أقام الثاني البينة
~~على الأول أن الميت رجع عن الوصية الأولى وأوصى بثلث ماله للثاني فالقاضي
~~يأخذ الثلث من الأول ويدفعه إلى الثاني ولو كان الوارث هو الحاضر قضى
~~القاضي بالوصية الثانية دون الرجوع عن الوصية الأولى ولو كان الأول موصى له
~~بعبد بعينه والعبد مدفوع إليه بقضاء القاضي ثم أقام آخر البينة على الموصى
~~له أن الميت أوصى له بمائة من ماله ms2878 فالموصى له بالعبد لا يكون خصما له ولو
~~حضر الوارث وغاب الموصى له الأول كان الوارث خصما للثاني كذا في المحيط رجل
~~له على رجل ألف درهم قرض أو غصب أو وديعة وهي قائمة بعينها في يد الغاصب
~~والمودع فأقام رجل البينة أن صاحب المال توفي وأوصى له بهذه الألف التي قبل
~~هذا الرجل وهو مقر بالمال لكنه يقول لا ندري أمات فلان أم لم يمت لم يجعل
~~القاضي بينهما خصومة حتى يحضر وارثا أو وصيا فإن قال الذي في يديه المال
~~هذا ملكي وليس عندي من مال الميت شيء صار خصما للمدعي وقضى له بثلث ما في
~~يد المدعى عليه إلا أن يقيم المدعي بينة أن الميت ترك ألفي درهم غير هذه
~~الألف وأن الوارث قبض ذلك فحينئذ يقضي القاضي للموصى له بكل هذه الألف فلو
~~حضر الوارث بعد ذلك وقال لم أقبض من مال الميت شيئا لم يلتفت إلى قوله ولو
~~كان مكان الموصى له غريم يدعي دينا على الميت لم يكن الذي قبله المال خصما
~~سواء كان صاحب اليد مقرا بالمال أو جاحدا فإن أقام هذا المدعي بينة أن
~~فلانا مات ولم يدع وارثا ولا وصيا يقبل القاضي بينته ولم ينصب عن الميت
~~وصيا ويأمر المدعي أن يقيم البينة عليه بذلك الدين فإذا فعل ذلك قبل بينته
~~على الدين وأمر الذي قبله المال بقضاء الدين إلى الغريم إن كان الذي قبله
~~المال مقرا بذلك هكذا في الذخيرة ولو أن الموصى له أقام البينة أن فلانا
~~مات ولم يدع وارثا وأوصى له بالألف التي قبل فلان وديعة أو غصبا وقال
~~الشهود لا نعلم له وارثا والذي قبله المال مقر بالمال الذي قبله فالقاضي
~~يقضي بالمال للموصى له كذا في المحيط والخصم في إثبات الوصاية وارث الميت
~~أو موصى له أو غريم له للميت عليه دين أو غريم له على الميت دين كذا في
~~الفصول العمادية رجل مات وله ابنان أحدهما غائب فادعى الحاضر أن له على
~~أبيه ألف ms2879 درهم دينا ولا مال للميت غير ألف درهم على رجل فإني أقبل بينة
~~الابن الحاضر في إثبات الدين على الأجنبي ولا أسمع بينته على أبيه بدينه
~~ولا أقضي له من الألف التي قضيت على الأجنبي بشيء فأوقف حتى يجيء الأخ كذا
~~في المحيط ادعى دارا في يد رجل أن فلانا الغائب اشتراها منك لأجلي وجحد ذو
~~اليد البيع تقبل بينة المدعى عليه وكذلك لو كان المشتري حاضرا ينكر الشراء
~~وهذا بمنزلة من ادعى دارا في يدي رجل وقال اشتريتها من فلان وكان فلان
~~اشتراها منك وذكر في دعوى المنتقى قال أبو يوسف رحمه الله تعالى لو قال ذو
~~اليد قد كنت بعتها من فلان الذي تزعم أنك وكلته بالشراء لك وفلان غائب فلا
~~خصومة بينه وبين ذي اليد وكذلك لو قال كنت بعتها من فلان الذي تزعم أنك
~~اشتريتها منه وهي في يدي حتى يدفع الثمن أو قال أودعنيها فلا خصومة بينهما
~~كذا في الفصول العمادية رجل جاء بصك باسم غيره على رجل أتى ذلك الرجل وقال
~~هذا المال الذي في هذا الصك باسم فلان عليك قد أقر به فلان لي ولي البينة
~~على ذلك فإن PageV04P039 أنكر المدعى عليه أن يكون لفلان الغائب عليه شيء
~~فهو خصم فتقبل بينة هذا المدعى عليه ويقضى له بالمال وإن أقر بالمال للرجل
~~الذي الصك باسمه لا تقبل بينة هذا على الغائب الذي الصك باسمه حتى يحضر كذا
~~في خزانة المفتين عن ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى في رجل أمر رجلا أن
~~يشتري له عشرة دنانير بمائة درهم ففعل ذلك وقبض الدنانير ودفع الدراهم فجاء
~~رجل يدعي الدنانير فالمشتري خصم له ولا أقبل بينة المشتري أن فلانا أمره
~~واشترى هذه الدنانير له وإن أقر مدعي الدنانير بذلك لم أجعل بينهما خصومة
~~كذا في المحيط رجل ادعى على رجل أنه باع هذا العبد بألف درهم بأمر مولاه
~~فلان وهو بضاعة في يديه فقال المدعى عليه بعته بغير أمر صاحبه فإني أجعله
~~خصما وأقضي ms2880 عليه بدفع العبد إلى المشتري كذا في الذخيرة رجل ادعى مملوكا
~~وزعم أنه له وقال ليس هو اليوم في يدي وقال المملوك أنا مملوك لفلان الغائب
~~فإن جاء المملوك ببينة على ما ذكر فلا خصومة بينه وبين المدعي وإن لم يقم
~~على ذلك بينة قبلت بينة المدعى عليه وقضيت به له فإن جاء المقر له بعد ذلك
~~لم يكن له على العبد سبيل فإن أقام بينة قبلت بينته ويقضى له بالعبد على
~~المقضى له الأول كذا في المحيط لو أن رجلا ادعى عبدا في يدي عبد أو ادعى
~~دينا عليه أو ادعى شراء شيء منه فهو خصمه إلا أن يقر المدعي أنه محجور عليه
~~فلا أجعل بينهما خصومة كذا في الذخيرة وفي المنتقى دار في يد رجل ادعى رجل
~~أنها دار فلان وأن فلانا ذلك كان رهن عندي هذه الدار بالألف التي لي عليه
~~منذ شهر ودفعها إلي وقبضتها منه ثم إنه بعد ذلك استعارها مني فأعرتها إياه
~~وأقام البينة على ذلك ورب الدار غائب وأقام الذي في يديه الدار البينة أن
~~الدار داره اشتراها أمس من الغائب الذي يدعي المدعي أنه رهنها أو قال
~~اشتريتها منه منذ عشرة أيام قال مدعى الرهن يستحقها وليس لمدعي الشراء أن
~~ينقض البيع إذا كان البائع غائبا وكذا ادعى الاستئجار مكان الرهن ولو كان
~~مكان المرتهن والمستأجر رجل يدعي ملك الدار ويقول اشتريتها من الغائب منذ
~~شهر قبل شراء ذي اليد فهو خصم يقضى له بالدار وينقض البيع الثاني ويؤخذ
~~الثمن من المدعي ويكون أمانة عنده ويسلم إليه الدار إذا كان لم يشهد شهود
~~المدعي أن البائع قبض منه الثمن كذا في فتاوى قاضي خان قال هشام سألت محمدا
~~رحمه الله تعالى عن رجل قال اشتريت من رجل جارية ونقدته الثمن وقبضت
~~الجارية واستحقها مني إنسان ببينة وقضى القاضي بها للمستحق فأحضرت الذي
~~باعها فقال البائع لي البينة على أن الذي استحقها منك باعنيها أو أقر بها
~~لي فالقاضي يخير المشتري إن شاء ms2881 ولي الخصومة بنفسه وإن شاء ردها ويرجع
~~بالثمن على البائع وإن قال المشتري أقف أمري ويلي البائع الخصومة بنفسه ليس
~~له ذلك كذا في الذخيرة رجل ادعى على آخر عبدا بعينه وأقام البينة فزكوا أو
~~لم يزكوا حتى أقر ذو اليد أنه حر أو باعه من غيره أو وهبه لا يصح العتق في
~~حق المدعي أما التصرفات في حق المقر فصحيحة حتى لو لم تظهر عدالة الشهود
~~يعمل إقراره وكذلك لو أقام شاهدا واحدا ثم تصرف المدعى عليه هذه التصرفات
~~لم تجز في حق المدعي كما في الشاهدين ولو لم يباشر المدعى عليه هذه
~~التصرفات ولكنه أقر بالعبد المدعى به للمدعي بعد ما أقام المدعي البينة
~~فالقاضي هل يقضي عليه بالإقرار أو البينة ذكر في الأقضية أنه يقضي بالإقرار
~~وفي الجامع الكبير قال يقضي بالبينة كذا في الخلاصة رجل ادعى عينا في يد
~~رجل أنه له وأنكر المدعى عليه فقبل أن يقيم المدعي البينة على دعواه باع
~~المدعى عليه العين من رجل وأشهد عليه PageV04P040 فلما أقام المدعي البينة
~~بعد ذلك على ما ادعى وقضى القاضي له بالعين أقام ذلك المشتري البينة على
~~المقضى له أن العين له وفي يده بغير حق فقضى له ثم إن المقضى له الثاني وهو
~~المشتري باعه من بائعه أو وهبه له جاز وتعود العين إليه وهذه حيلة يفعلها
~~الناس لدفع الظلم إلا أنه إنما تصح هذه الحيلة إذا لم يدع الشراء من المقضى
~~عليه الأول وإنما ادعى ملكا مطلقا وأما إذا ادعى الشراء منه فلا تسمع دعوى
~~المشتري كذا في فتاوى قاضي خان في الأقضية رجل ادعى نصف دار في يد رجل فأقر
~~له المدعى عليه ولم يدفع إليه وغاب وحضر رجل آخر وادعى هذا النصف فالمقر له
~~لا يكون خصما ولو غاب المقر له وحضر المقر فهو خصم كذا في الخلاصة رجل أقر
~~بدار في يديه أنها لفلان سمى رجلا غائبا غيبة منقطعة وأنه أمر فلانا أن
~~يحفظها على المقر له ثم إن ذلك ms2882 الرجل جعلها على يدي وقد مات فالمجعولة بيده
~~يكون خصما لكل من ادعاها إلا أن يقيم البينة على الغائب فلان ابن فلان وقد
~~أثبتوا معرفته دفعها إلى الميت الذي دفعها إلى هذا الذي هي في يديه وغاب
~~فإذا أقام على ذلك بينة فلا خصومة بينه وبين المدعي قال ولا أجعله وصيا إلا
~~فيها خاصة في قول محمد رحمه الله تعالى وأما في قياس قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى فينبغي أن يكون وصيا في كل شيء رجل ادعى أن له على فلان ألف
~~درهم وأنه مات قبل أن يؤديها إليه وأن له في يديك من ماله ألف درهم وطالبه
~~بقضاء الدين من ذلك المال فالقاضي لا يسمع دعواه ولا يقبل بينته ولو طلب من
~~القاضي أن يحلف المدعى عليه فالقاضي لا يحلفه كذا في المحيط إذا استحق مال
~~المضاربة وفيها ربح فالخصم في قدر الربح المضارب ولا تشترط حضرة رب المال
~~فيه وإن لم يكن فيه ربح فرب المال كذا في الوجيز للكردري قال هشام سألت
~~محمدا رحمه الله تعالى ما تقول في رجل وثب على طريق من طرق المسلمين نافذ
~~فبنى فيه أو زرع ثم خرج ودفعه إلى إنسان فجاء أهل الطريق وخاصموه فأقام
~~الذي في يديه بينة أنها في يدي من قبل فلان وكله به ودفعه إليه قال إن كان
~~طريقا مما يشكل ولا يعلم أنه طريق إلا ببينة فلا خصومة بينهما حتى يحضر
~~الدافع وإن كان مما لا يشكل فهو خصم كذا في الذخيرة إبراهيم في نوادره عن
~~محمد رحمه الله تعالى رجل أعتق عبدا ومات الرجل فجاء رجل وادعى أنه ابن
~~الرجل الميت الذي أعتق وليس للميت وصي هل يكون هذا المعتق خصما قال إن كان
~~أعتقه في حالة المرض يكون خصما وإن كان أعتقه في حالة الصحة لا يكون خصما
~~كذا في المحيط رجل اشترى من آخر عبدا ولم يتقابضا حتى ادعاه رجل والمدعي
~~مقر بالبيع فأحضر البائع المشتري عند الحاكم وقال لا بينة لي ms2883 واستحلفهما
~~الحاكم فحلف البائع ونكل المشتري فإن المشتري يؤخذ بالثمن فإذا أداه سلم
~~العبد للمدعي وإن حلف المشتري ونكل البائع فعلى البائع جميع قيمته للمدعي
~~إلا أن يجيز البيع ويرضى بالثمن كذا في الذخيرة رجل في يديه دار وهو مقر
~~بأنها لفلان مات وتركها ميراثا وسمى الورثة بعضهم غيب وادعى أنه اشترى من
~~الغيب حقوقهم وسأل أن يترك ذلك في يده إلى أن يحضروا لم أتركه في يده فإن
~~أحضر بينة على الشراء سمعت شهادتهم ولكن لا أنفذ البيع ولا أقضي على الغائب
~~ولكن أترك في يده وأستوثق كفيلا حتى يقدم الغائب فيستأنف الخصومة معه كذا
~~في المحيط رجل وكل رجلين بخصومة رجل فأقام المدعي على أحدهما شاهدا واحدا
~~وعلى الآخر شاهدا آخر قال هو جائز وكذلك لو أقام على الوكيل شاهدا واحدا
~~وعلى الموكل شاهدا وكذلك لو أقام على الحي شاهدا وعلى الورثة بعد موته
~~شاهدا كذا في الذخيرة هشام عن محمد رحمه الله تعالى رجل في يديه دار قال
~~صاحب اليد لرجل هذه الدار لك ورثتها من PageV04P041 أخيك فلان وقال المقر
~~له لا بل هذه لرجل آخر ورثها من أخيه قضي بها للمقر الآخر إذا كان كلام
~~المقر له موصولا فإن غاب المقر له الآخر إلى الذي الدار في يديه وأقام
~~البينة عليه بإقراره للغائب وبإقرار الغائب له لا تقبل بينته كذا في المحيط
~~لو اشترى شيئا بميتة أو دم أو خمر أو خنزير وقبض المشتري ثم استحقه إنسان
~~بالبينة ففي الشراء بالميتة والدم لا يكون المشتري خصما ولا تسمع البينة
~~عليه كذا في الفصول العمادية وفي الشراء بالخمر والخنزير يكون المشتري خصما
~~وتسمع البينة عليه كذا في المحيط قال محمد رحمه الله تعالى في الجامع رجل
~~اشترى من آخر إبريق فضة بدينارين وقبض الإبريق ونقد دينارا واحدا ثم تفرقا
~~قبل أن ينقد الدينار الآخر حتى فسد العقد في نصف الإبريق لا يتعدى الفساد
~~إلى النصف الآخر فإن حضر رجل بعد ما غاب بائع الإبريق وادعى أن نصف ms2884 الإبريق
~~له كان المشتري خصما له فلو حضر البائع بعد ما أقام المستحق البينة على
~~النصف وقضى القاضي بالنصف له رد المشتري على البائع ربع الإبريق ورد البائع
~~على المشتري نصف حصة ما استحق مما هو مملوك بالسبب الصحيح ولا يثبت للمشتري
~~الخيار وإن صار البائع شريكا له في الإبريق وكذا لو اشترى من رجل عبدا
~~بصفقة واحدة نصفه بمائة دينار حالة ونصفه بمائة دينار إلى العطاء فقبض
~~المشتري العبد وغاب البائع فحضر رجل وأقام البينة أن له نصف العبد هكذا في
~~الذخيرة لو باع النصف وأودعه النصف وغاب فادعى رجل النصف لم يكن المشتري
~~خصما ولو باعه رجل النصف وأودعه آخر النصف ثم استحق النصف قضي له بربع
~~العبد وهو نصف المشتري ويرجع المشتري على البائع بنصف الثمن كذا في محيط
~~السرخسي لو أن رجلا اشترى من رجل نصف عبد ثم اشترى منه نصفه الآخر أحدهما
~~صحيح والآخر فاسد أو كانا صحيحين أو كانا فاسدين ثم جاء رجل وادعى عليه نصف
~~العبد وأقام البينة فالمشتري خصم له ويقضي القاضي عليه بالنصف الذي ورد
~~عليه البيع الثاني ولو كان البيع الأول صحيحا والبيع الثاني بميتة أو دم أو
~~خمر لم تكن بينهما خصومة حتى يحضر البائع لأن المشترى بدم أو ميتة أو خمر
~~غير مملوك بالاتفاق كذا في المحيط إذا ادعى على امرأة أنها أمته وهي تحت
~~زوج والزوج غائب فدعواه صحيحة ولا تشترط حضرة الزوج كذا في الذخيرة رجل
~~ادعى على رجل أنه قطع يد عبده خطأ وله عليه نصف قيمته خمسمائة أو ادعى أنه
~~زوج أمته فلانة منه وله عليه المهر والعبد والأمة حيان غائبان فقال المدعى
~~عليه نعم لكن لا أعطيك الأرش والمهر مخافة أن يحضر العبد والأمة فينكران
~~الملك لك فيضمناني فالقاضي يلزمه الأرش والمهر بإقراره وكذلك الجواب فيما
~~إذا كان المهر عرضا من العروض وإن كان للعبد وديعة ألف درهم عند هذا الرجل
~~أو غصبه منه أو كان من قرض أو بيع فأقر الذي عنده ms2885 المال أن الذي دفع إليه
~~المال عبد هذا الرجل وصدقه المقر له لا سبيل للمقر له على ذلك وكذلك لو قال
~~الذي في يديه المال إن هذا المال مال هذا الرجل غصبه منه عبده ودفعه إليه
~~وصدقه بذلك المقر له وكذلك إن أقر أن فلانا أمر عبده ببيع أمة له فباعها
~~ولم يقبض الثمن وصدقه رب العبد بذلك لم يجبر على دفع الثمن إلى المولى هذا
~~كله إذا كان المال قائما في يد المقر فإن كان مستهلكا فللمقر له أن يأخذ
~~بذلك فإن قدم الغائب وأنكر أن يكون عبدا لفلان أو أن يكون غصب من فلان شيئا
~~كان القول قوله فله أن يضمن المقر مثل المال الذي أقر بقبضه ثم هل يرجع
~~المقر على المقر له ففيما إذا أخذ المقر له من المقر الأرش والمهر ثم قدم
~~الغائب وأنكر أن يكون مملوكا للمقر له يرجع وفيما عداه لا يرجع هكذا في
~~المحيط ولو قال المقر في جميع هذه PageV04P042 المسائل ما أدرى الغائب أهو
~~عبد لك أم لا تقبل بينة المولى أن الغائب عبد له ولا يقضى له على المقر
~~بشيء حتى يحضر العبد ولا يستحلف المدعى عليه على ما ادعى المدعي من ملك
~~الغائب ويستحلف في الجناية والمهر بالله ما له قبلك ما يدعى من الجناية
~~والمهر ولا يستحلف من المال في شيء إلا أن يدعي المدعي أن العبد أخذ ألفا
~~له فأقرضه هذا أو أنه أخذ ألفا مني فاغتصبه هذا منه فاستهلكه فإن ادعى هذا
~~وقال المدعى عليه قد أقرضني فلان أو قد غصبت من فلان ألفا فاستهلكته وما
~~أدري أهو عبد هذا أم ليس فإنه يستحلف ما له قبلك هذا الذي يدعى فإن قال رجل
~~لآخر هذه الألف التي في يدي لك لأني غصبتها من عبدك لأن مال عبدك لك أو لأن
~~عبدك أودعنيها وقال المولى الألف لي ولم تغصبه من عبدي فإنه يأخذها إلا أن
~~يقيم المقر بينة على الغصب الوديعة فإن لم تكن له بينة وقبض ms2886 المولى المال
~~ثم حضر العبد فأنكر أن يكون عبدا للمقر له ولم تكن للمولى بينة ضمن المقر
~~للعبد ألفا إن كان أقر بالغصب وإن كان أقر الوديعة لم يضمن شيئا في قول أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى يضمن في الوجهين جميعا وإن
~~كان الذي في يديه المال قال هذه الألف أودعنيها عبدك أو غصبتها منه وهو لك
~~لأن مال عبدك لك فإن المولى يأخذها بعد ما يحلف بالله تعالى ما يعلم أن
~~فلانا أودعه أو أنه غصبها من فلان فإن قدم الغائب وأنكر أن يكون عبدا لفلان
~~فإنه يأخذ الألف من المولى ويقال للمولى أقم البينة بحق إن كان لك ولا يضمن
~~المقر شيئا ولو قال المقر هذه الألف لعبدك فلان في يدي غصبا أو وديعة وقال
~~المولى فلان عبدي وهذه الألف لي لم يأخذها منه ولم يكن عليه سبيل إلا أن
~~يقيم البينة وإن ادعى رجل قبل رجل مهر أمة أو جناية على عبد له أو وديعة
~~لعبده في يديه أو غصبا أو غير ذلك فادعى أن العبد قد مات وصدقه المدعى عليه
~~قضى بدفع ذلك إليه فإن قال المدعى عليه على العبد دين لم يلتفت إلى ذلك
~~وكذلك إن لم يقر المدعى عليه بشيء من ذلك وأقام المولى البينة على ذلك كذا
~~في مختصر الجامع الكبير في باب ما يكون الرجل فيه خصما عن عبده رجل في يديه
~~مال قال رجل لصاحب اليد غصبني عبدك هذا المال فأودعه إياك وقال صاحب اليد
~~صدقت لكني لا أرده عليك لأني أخاف أن يجحد العبد أن يكون عبدي لم يلتفت إلى
~~قوله ويجبر على دفع المال إليه فإذا دفعه إليه ثم حضر الغائب فأنكر أن يكون
~~عبدا للمقر كان القول قوله وقضى القاضي له بالمال الذي أخذه المقر له إن
~~وجده قائما إلا أن يقيم المقر له للحال بينة أن المال ماله وإن كان المقر
~~له استهلك ذلك المال الذي أخذه فأراد الغائب أن يضمن المقر ms2887 الذي كان المال
~~في يديه كان له ذلك ولو قال المقر هذا المال أودعنيه عبدي فلان ولا أدري
~~أهو لك أم لا فأقام المدعي بينة أن المال ماله فالقاضي يقبل منه هذه البينة
~~ويدفع المال إليه فإن حضر الغائب وأنكر أن يكون عبدا للمقر أخذ ماله ويقال
~~للمدعي أعد بينتك وإلا فلا حق لك وإن قال المقر وهو الذي في يديه المال هذا
~~المال لك أودعنيه لك فلان وفلان ليس بعبدي فأقام المدعي بينة أن فلانا عبدك
~~لم تكن بينهما خصومة ولم تقبل بينته كذا في المحيط رجل وهب لعبد رجل شيئا
~~ثم أراد الرجوع ومولى العبد غائب فإن كان العبد مأذونا يقضى له بالرجوع وإن
~~كان محجورا لا يقضى له بالرجوع ما لم يحضر المولى فإن قال العبد أنا محجور
~~وقال الواهب لا بل أنت مأذون فالقول قول الواهب مع يمينه وإن أقام العبد
~~بينة أنه محجور لا تقبل بينته فإن كان المولى حاضرا والعبد غائبا فإن كان
~~الموهوب في يد العبد لم يكن المولى خصما وإن كان في يد المولى فهو خصم كذا
~~في خزانة المفتين وإن قال المولى أودعني هذه الجارية عبدي فلان ولا أدري
~~PageV04P043 أوهبها له أم لا فأقام المدعي بينة على الهبة فالمولى خصم فإذا
~~قضى القاضي بالجارية للواهب فقبضها الواهب وزادت في بدنها في يد الواهب ثم
~~حضر الموهوب وأنكر أن يكون عبدا فالقول قوله وكان له أن يأخذ الجارية ثم
~~ليس للواهب أن يرجع في الهبة فإن كانت الجارية قد ماتت في يد الواهب كان
~~للموهوب له الخيار إن شاء ضمن المودع وإن شاء ضمن الواهب قيمتها فإن ضمن
~~الواهب لا يرجع على المودع بما ضمن وإن ضمن المودع لا يرجع على الواهب بما
~~ضمن أيضا وإن قال المولى قد علمت أنك وهبتها للذي أودعني إلا أنه ليس بعبد
~~لي وأقام المدعي بينة على أن فلانا الغائب عبده لا تقبل هذه البينة إن كان
~~العبد حيا وإن قال الواهب ليست لي بينة وطلب ms2888 يمين المودع بالله أن الغائب
~~ليس بعبد له استحلفه القاضي فإن حلف برئ عن الخصومة وإن نكل لزمته الخصومة
~~ولو أقام المدعى بينة على إقرار المولى أن فلانا عبده تقبل بينته وقضي
~~بالرجوع وإن أقام المدعي بينة على أن الغائب عبد هذا الرجل وأنه قد مات
~~قبلت بينته وصار ذو اليد خصما له وإن أقام المدعي بينة على أن الغائب كان
~~عبده وأنه قد باعه من فلان بألف درهم وقبضه فلان منه لم تقبل بينته ولا
~~يرجع في الهبة وإن أقام بينة على إقرار الذي في يده الجارية أنه قد باع
~~فلان الغائب من فلان ولم يقم البينة على إقراره أن الغائب عبده فالقاضي لا
~~يقبل هذه البينة فلا يجعل الذي في يديه خصما كذا في المحيط رجل في يديه عبد
~~يقر بالرق فادعى العبد أن فلانا الغائب اشتراه من مولاه هذا بألف ونقده
~~الثمن لا يقبل قوله وإن ادعى أن فلانا الغائب اشتراه من مولاه ووكله
~~بالخصومة وبقبض نفسه من صاحب اليد قبلت بينته لأن العبد يصلح خصما في قبض
~~نفسه ولو قال العبد كنت عبدا لفلان فباعني منك بألف درهم ووكلني بقبض الثمن
~~وأقام البينة على ذلك قبلت بينته إلا أن لمولاه أن يمنعه من الخصومة وإن لم
~~يمنعه فالوكالة جائزة وله أن يقبض الثمن ويبرأ منه المولى ولو قال أنا عبد
~~فلان قد وكلني بخصومتك في نفسي وأقام البينة قبلت بينته كذا في فتاوى قاضي
~~خان
# الباب السادس فيما تدفع به دعوى المدعي وما لا تدفع به
# | رجل ادعى على رجل حقا أو مالا وأقام البينة فقال المدعى عليه لي مخرج
~~من دعواه أمهله القاضي إلى المجلس الثاني ولا يقضي عليه وكلامه هذا لا يكون
~~إقرارا منه للمدعي قال مولانا رضي الله عنه وينبغي للقاضي أن يسأله عن
~~الدفع إن كان صحيحا أمهله القاضي وإن كان فاسدا لا يمهله ولا يلتفت إليه
~~كذا في فتاوى قاضي خان ادعى رجل عبدا في يد رجل أنه له فقال ذو ms2889 اليد هو
~~لفلان الغائب وديعة عندي أو عارية أو إجارة أو رهن أو غصب وأقام على ذلك
~~بينة أو أقام ذو اليد بينة أن المدعي أقر أنه لفلان اندفعت خصومة المدعي
~~عنه وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن كان ذو اليد صالحا تندفع عنه الخصومة
~~إذا أقام البينة وإن كان معروفا بالحيل لم تندفع الخصومة عنه بإقامة البينة
~~رجع إليه حين ابتلى بالقضاء وعرف أحوال الناس فقال المحتال من الناس قد
~~يأخذ مال إنسان غصبا ثم يدفع سرا إلى من يريد أن يغيب عن البلدة حتى يودعه
~~بشهادة الشهود حتى إذا جاء المالك وأراد أن يثبت ملكه فيقيم ذو اليد بينة
~~على أن فلانا أودعه فيبطل حقه ويدفع خصومة المالك كذا في الكافي وإن لم يقم
~~البينة فهو خصم في ظاهر الرواية عن أصحابنا رحمهم الله تعالى كذا في المحيط
~~في النوع الأول من الفصل الثالث والعشرين في بيان ما تندفع به دعوى المدعي
~~فلو PageV04P044 قضى القاضي للمدعي وحضر الغائب وأقام بينة على أنه ملكه
~~دفعه إلى صحاب اليد وديعة فالقاضي يقضي للذي حضر هكذا في المحيط في النوع
~~الثاني فيما يدعي المدعي مع دعوى الملك المطلق فعلا ولو أن القاضي لم يقض
~~للمدعي بينة حتى حضر المقر له وصدق صاحب اليد فيما قال ودفع العبد إلى
~~المقر له وقضى القاضي للمدعي للعبد بتلك البينة كان هذا قضاء على صاحب اليد
~~فإن أقام المقر له بينة على المدعي أنه عبده كان أودعه من صاحب اليد قبلت
~~بينته ويقضى بالعبد له وتبطل بينة المدعي هكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى في
~~الجامع وحكى القاضي أبو الهيثم عن القضاة الثلاثة أن ما ذكر في الجواب ليس
~~بصحيح والصحيح أنه يقضى بالعبد بين الذي حضر وبين المدعي نصفين قال القاضي
~~أبو الهيثم إن ابن سماعة كتب إلى محمد رحمه الله تعالى في هذه المسألة فكتب
~~إليه محمد رحمه الله تعالى أن يقضي بالعبد بينهما ثم إذا أقام المقر له
~~بينة على دعواه ms2890 وبطلت بينة المدعي فالقاضي يقول للمدعي أعد بينتك على الذي
~~حضر وإلا فلا حق لك كذا في المحيط في النوع الذي بعد النوع الثاني من هذا
~~الفصل إذا قال شهود ذي اليد أودعه رجل لا نعرفه أصلا فالقاضي لا يقبل
~~شهادتهم ولا تندفع خصومة المدعي عن صاحب اليد بالإجماع كذا في الكافي وإن
~~قالوا نعرف المودع بوجهه ولا نعرفه باسمه ونسبه جازت شهادتهم في قول أبي
~~حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى كذا في فتاوى قاضي خان في فصل الدور
~~والأراضي ولو قال شهود المدعى عليه نعرف المودع باسمه ونسبه ولا نعرفه
~~بوجهه فهذا فصل لم يذكره محمد رحمه الله تعالى وقد اختلف المشايخ فيه بعضهم
~~قالوا لا تندفع الخصومة عن ذي اليد وبعضهم قالوا تندفع وهكذا ذكر في
~~الأقضية أن القاضي يسأل المدعي هل هو بهذا الاسم والنسب فإن قال لا ظهر أنه
~~غير المودع كذا في المحيط وقال محمد رحمه الله تعالى لا بد في معرفته من
~~الطرق الثلاث وتعويل الأئمة على قول محمد رحمه الله تعالى كذا في الوجيز
~~للكردري ولو قال الذي في يديه أودعنيها فلان لرجل معروف وشهد شهوده أن رجلا
~~أودعها إياه قالوا لا تقبل هذه الشهادة كذا في المحيط ولو قال الذي في يديه
~~أودعنيه رجل لا أعرفه فشهد الشهود أنه أودعه رجل وهما لا يعرفانه كان الذي
~~في يديه خصم المدعي كذا في فتاوى قاضي خان في فصل الدور ولو قال الذي في
~~يديه أودعنيه رجل لا أعرفه وقال الشهود أودعه فلان بن فلان ذكر الخصاف رحمه
~~الله تعالى في أدب القاضي أن القاضي لا يقبل هذه الشهادة ولا تندفع الخصومة
~~عن ذي اليد كذا في الذخيرة ولو أقر المدعي أن رجلا دفعها إليه والمدعي لا
~~يعرفه فلا خصومة بينهما وكذا لو شهد شهود ذي اليد على إقرار المدعي أنه
~~دفعها إليه رجل لا يعرفه فالقاضي لا يجعله خصما كذا في خزانة المفتين ولو
~~قال الشهود أودعه من نعرفه بالطرق الثلاث لكن ms2891 لا نقوله ولا نشهد به لا
~~تندفع ولو برهن أنه دفع إليه رجل معروف ولكن لم ينصوا على أنه ملك المودع
~~تندفع ولو قالوا أودعه فلان لكن لا ندري لمن ذلك الشيء أو قالوا كان المدعى
~~هذا في يد فلان الغائب لكن لا ندري أدفعه إليه أم لا وقال ذو اليد هو دفعه
~~إلي تندفع كذا في الوجيز للكردري لو شهد شهود المدعى عليه أن المدعي أقر أن
~~هذا لفلان الغائب وقال أودعنيه فلان الغائب أو شهد الشهود على إقرار المدعي
~~بذلك ولم يقل صاحب اليد هو لفلان الغائب أودعني قالوا تندفع عنه الخصومة
~~وكذا لو أقر المدعي عند القاضي أن فلانا الغائب دفعه إليه فإنه تندفع
~~الخصومة عن ذي اليد هكذا في فتاوى قاضي خان ولو أقر المدعي أنها كانت في يد
~~فلان ولا أدري أدفعها إلى هذا أم لا وذو اليد يقول دفعها إلى فلان فلا
~~خصومة PageV04P045 بينهما كذا في خزانة المفتين شهد الشهود على إقرار
~~المدعي أنها كانت في يد فلان ولا ندري أدفعها إلى فلان أم لا فلا خصومة
~~بينهما ولو شهد شهود صاحب اليد أنها لفلان ولم يشهدوا أن فلانا أودعها إياه
~~فالقاضي لا يقبل هذه الشهادة ولا تندفع الخصومة عنه ولو أقام المدعي بينة
~~على سبيل دفع بينة صاحب اليد أن صاحب اليد ادعاها لنفسه لم تقبل من صاحب
~~اليد بينة على الإيداع أصلا كذا في المحيط ولو قالوا هذه الدار لفلان
~~الغائب أسكنه فيها وأشهدنا على ذلك والدار في يد الغائب يومئذ أو قالوا
~~كانت في يد الساكن أو قالوا لا ندري في يد من كانت الدار يومئذ لكن نعلم
~~أنها اليوم في يد الساكن أو لم يذكروا أن الدار في يد من كانت يومئذ تقبل
~~وتندفع كذا في الوجيز للكردري وإن قالوا كانت في يد ثالث يومئذ لا تندفع
~~الخصومة كما لو شهدوا أنه أسكنها فلان إلا أنه سلمها إليه رجل آخر كذا في
~~محيط السرخسي ولو برهن المدعي أن الدار يوم ms2892 أشهدهما كانت في يد غير الساكن
~~والمسكن وهو فلان لا تقبل ولو حضر فلان هذا وبرهن على ذلك الوجه أيضا لا
~~تقبل عندهما خلافا للثاني كذا في الوجيز للكردري ولو قال المدعى عليه نصف
~~الدار لي ونصفها وديعة فلان وأقام البينة على ذلك اندفعت الخصومة في الكل
~~كذا في الاختيار شرح المختار ولو ادعى ذو اليد وديعة ولم يمكنه إثباتها حتى
~~قضى القاضي للمدعي نفذ قضاؤه ولو أراد أن يقيم بعد ذلك بينة على الإيداع لا
~~تقبل بينته فلو قدم الغائب فهو على حجته ولو لم يقم ذو اليد بينة على ما
~~ادعى من الإيداع حتى صار خصما وأقام المدعي شاهدا واحد أو شاهدين ولكنه لم
~~يقض القاضي بها ثم وجد ذو اليد بينة على الإيداع تقبل بينته لأنه ظهر أنه
~~ليس بخصمه قبل أن يتجه القضاء كذا في جامع الإسبيجابي رحمه الله تعالى كذا
~~في الفصول العمادية رجل ادعى دارا في يدي رجل فقال ذو اليد إن فلانا
~~أودعنيها فقال المدعي قد كان فلان أودعها لكنه وهبها منك بعد ذلك أو باعكها
~~فالقاضي يستحلف المدعى عليه ما وهبها له ولا باعها منه فإن نكل عن اليمين
~~جعل خصما له فيها كذا في محيط السرخسي ولو أقام المدعي بينة أن فلانا باعها
~~من الذي في يده تقبل ويجعل المدعى عليه خصما ولو ادعى المدعى عليه الوديعة
~~ولم يقم بينة وطلب المدعي يمينه أن ذلك الرجل أودعها إياه يحلفه القاضي
~~بالله لقد أودعها إياه ويحلف على البتات لا على العلم وإن كان على فعل
~~الغير لكن تمامه به وهو القبول فيحلف على البتات كذا في الفصول العمادية
~~رجل في يديه وديعة لرجل جاء وادعى أنه وكيل المودع بقبضها وأقام على ذلك
~~بينة وأقام الذي في يديه الوديعة بينة أن المودع قد أخرج هذا من الوكالة
~~قبلت بينته وكذا إذا أقام بينة أن شهود الوكيل عبيد كذا في المحيط ادعى على
~~آخر دارا فقال ذو اليد إنها وديعة من فلان في يدي ms2893 وأقام البينة عليه حتى
~~اندفعت عنه الخصومة ثم حضر الغائب وسلمها ذو اليد إليه وأعاد المدعي الدعوى
~~في الدار فأجاب إنها وديعة في يدي من فلان وأقام البينة عليه قال تندفع عنه
~~الخصومة أيضا كما في الابتداء كذا في محيط السرخسي رجل ادعى دارا في يدي
~~رجل وأقر ذو اليد أنها كانت للمدعي ثم قال بعد ذلك إنها لفلان أودعنيها أو
~~قال على القلب بأن بدأ بالإيداع ثم ثنى بالإقرار إن أقام البينة على
~~الإيداع اندفعت عنه الخصومة وإن لم تكن له بينة إن بدأ بالإقرار للمدعي
~~وثنى بالإيداع يؤمر بالتسليم إلى المدعي فإن حضر الغائب وصدقه لا تنزع
~~الدار من يد المدعي لأن حقه كان أسبق لكن يقال للمقر له أقم البينة أن
~~الدار كلها لك وإن بدأ بالإيداع وثنى بالإقرار يؤمر بتسليم الدار لي المدعي
~~لأنه ثبت حق المدعي وحق الغائب موهوم لأنه صدق المدعي وعسى يكذبه الغائب
~~وعلى تقدير التكذيب لا يثبت PageV04P046 حق الغائب ولو لم يقم البينة على
~~الإيداع ولكن علم القاضي أن الغائب أودعها إياه لم يجعل بينهما خصومة وكذلك
~~لو أقر المدعي بذلك ولو علم القاضي أنها للمدعي وأقام الذي في يديه البينة
~~أن فلانا الغائب أودعها لا خصومة بينهما حتى يحضر الغائب ولو علم القاضي أن
~~الغائب غصبها من المدعي وأودع ذا اليد فإنه يأخذها من ذي اليد ويسلم إلى
~~المدعي وذكر في باب اليمين أن ذا اليد لو قال أودعنيها الغائب ولم تكن له
~~بينة يحلف إن حلف برئ وإن نكل لزمه ولو جاء المقر له الأول كان له أن يأخذ
~~من المدعي ثم يقال للمقر له الثاني أنت على خصومتك مع المقر له الأول إن
~~أقام البينة أخذه وإن لم تكن له بينة يحلف إن حلف برئ وإن نكل لزمه هكذا في
~~المحيط وإن قال المدعى عليه ابتعته من الغائب فهو خصم هكذا في الهداية دار
~~في يد رجل ادعاها آخر ملكا مطلقا أو شراء منه منذ سنة أو شفعة فيها ms2894 فقال ذو
~~اليد كانت لي بعتها من فلان أو وهبتها له وسلمتها فأودعنيها لا تندفع
~~الخصومة إلا إذا صدقه المدعي فيما يقول أو علم القاضي بذلك فحينئذ لا تندفع
~~عنه الخصومة فإن لم يكن له شيء من ذلك ولكن أقام ذو اليد بينة على البيع لا
~~تقبل فإن قضى عليه فحضر الغائب وأقام بينة على شرائه من ذي اليد لا تقبل
~~وتقبل على الملك المطلق ولو برهن الغائب قبل القضاء للمدعي على الملك
~~المطلق صار هو مع المدعي كخارجين أقاما البينة فإن برهن الغائب على الشراء
~~من ذي اليد منذ شهر تقبل في إبطال بينة الخارج ويقال للمدعي أعد الشهود على
~~المقر إن شئت ولو قال كانت في يد فلان ولكن لم أدر أدفع إليه أم لا قال ذو
~~اليد دفع إلى فلان فلا خصومة كذا في الكافي رجل ادعى عبدا في يد رجل أنه له
~~فطولب بالبينة فلما قاما من عند القاضي باع الذي في يديه العبد من ثالث
~~وتقابضا ثم أودعه المشتري عند البائع فغاب ثم جاء المدعي بالبينة فإن علم
~~القاضي بما صنع ذو اليد أو أقر به المدعي لا تسمع بينة المدعي على صاحب
~~اليد وإن لم يعلم به القاضي ولا أقر به المدعي سمعت بينة المدعي ولا تسمع
~~بينة ذي اليد على ما صنع إلا إذا أقام البينة على إقرار المدعي بذلك فتقبل
~~بينته وتندفع عنه خصومة المدعي والهبة إذا اتصل بها القبض والصدقة في هذا
~~بمنزلة البيع كذا في فتاوى قاضي خان في فصل دعوى المنقول لو ادعى الدار
~~وأقام شاهدا واحدا ثم قاما من عند القاضي ومكثا زمانا ثم تقدما إلى القاضي
~~وجاء المدعي بشاهد آخر وأقام صاحب اليد بينة على أنه باع الدار من فلان بعد
~~ما قاما من عند القاضي أو قال وهبها منه وسلمها إليه فإن أقر المدعي بذلك
~~أو علم القاضي به أو أقام ذو اليد بينة على إقرار المدعي بذلك فلا خصومة
~~بينهما ولو لم يكن شيء من ms2895 ذلك فأقام ذو اليد بينة على ما صنع فالقاضي لا
~~يسمع بينته ولا تندفع الخصومة عنه ولو كان المدعي حين ادعى الدار أقام
~~شاهدين فعدلا فقبل أن يقضي القاضي بالدار للمدعي قاما من عند القاضي فمكثا
~~زمانا ثم تقدم عند القاضي وادعى صاحب اليد أنه باع الدار من فلان بعد ما
~~قاما من عند القاضي أو وهبها له وسلمها إليه ثم إن فلانا أودعنيها وغاب
~~وأقر المدعي بذلك أو علم القاضي به فإنه لا تندفع الخصومة من ذي اليد كذا
~~في المحيط في الفصل الثاني والعشرين في بيان من يصلح خصما لغيره رجل ادعى
~~عبدا في يد رجل وأقام البينة وأقام المدعى عليه البينة أن المدعي باعه من
~~فلان الغائب بطلت دعواه وكذا لو قال بعته من فلان وفلان باعه مني ولم يمكنه
~~إثبات بيع فلان منه هكذا في الخلاصة في دعوى الميراث إذا أقام المدعى عليه
~~بينة على إقراره أن البيع من فلان أو على إقراره أنه ملك فلان تقبل كذا في
~~الفصول العمادية ادعى دارا في يد رجل وقال المدعى عليه في دفع دعوى المدعي
~~اشتريتها من فلان وأنت أجزت هذا البيع فهذا لا يكون إقرارا بالملك
~~PageV04P047 للمدعى عليه ولا يكون دفعا لدعوى المدعي كذا في المحيط لو أن
~~رجلا ادعى دارا في يد رجل أنها له وأقام البينة فأقام الذي في يديه الدار
~~أن هذه الدار لفلان الغائب اشتراها من المدعي ووكلني فيها ذكر في المنتقى
~~أنه تقبل بينة ذي اليد ويجعل وكيلا وأدفع عنه الخصومة وألزم الغائب الشراء
~~كذا في فتاوى قاضي خان رجل في يديه دار اشتراها وطلب الشفيع الشفعة فقال
~~المشتري اشتريتها لفلان وأقام بينة وأن فلانا وكله بشرائها منذ سنة قال لا
~~أقبل بينته كذا في المحيط في الفصل الثاني والعشرين في بيان من يصلح خصما
~~لغيره وإن وقعت الدعوى في العين بعد هلاكه وأقام المدعي عليه بينة أنه كان
~~عندي وديعة أو رهنا أو مضاربة أو شركة لا تقبل بينة المدعى عليه ms2896 ثم إذا قضى
~~بالقيمة للمدعي وأخذ القيمة من المدعى عليه فإذا حضر الغائب وصدق المدعى
~~عليه فيما قال ففي الوديعة والرهن والإجارة والمضاربة والشركة يرجع المدعى
~~عليه على الغائب بما ضمن ولا يرجع المستعير والغاصب والسارق بما ضمن على
~~الغائب وإن كذب صاحب اليد الغائب في إقراره أنه وصل إليه من جهة من الوجوه
~~التي ذكرنا فلا رجوع له ما لم يقم البينة على ما ادعاه من الإجارة والرهن
~~الوديعة والشركة والمضاربة وإذا أبق العبد فادعاه على الذي أبق من يده
~~وأقام المدعى عليه بينة على هذه الوجوه فإن الجواب فيه كالجواب في الموت
~~فإذا عاد العبد من الإباق ففي فصل الوديعة والرهن والإجارة والشركة
~~والمضاربة يعود على ملك الغائب وفي فصل السرقة والغصب والعارية يعود على
~~ملك الذي كان في يده لأن الضمان لا يقتصر عليه كذا في خزانة المفتين ولو
~~كان العبد قائما وذهبت عينه وأخذ أرشها وأقام البينة أن فلانا أودعه فلا
~~خصومة في العبد ولا في الأرش كذا في الكافي ولو كانت جارية فولدت ثم مات
~~وأقام المدعي البينة أنها جاريته ولدت في ملكه وأقام ذو اليد البينة على
~~الوديعة قبل الولادة فإنه يقضى للمدعي بقيمة الجارية ولا يقضى في الولد
~~بشيء حتى يحضر الغائب كذا في محيط السرخسي ادعى عبدا في يدي رجل فقال
~~المدعى عليه هذا العبد وديعة في يدي من جهة فلان فقال المدعي سلم العبد إلي
~~وأحضر فلانا حتى أقيم البينة عليه فدفع العبد إليه وذهب ليجيء بفلان فمات
~~العبد في يدي المدعي ثم جاء فلان وأقام بينة أنه عبده كان أودعه صاحب اليد
~~وأقام المدعي بينة أنه عبده فالبينة بينة فلان ولو كان العبد حيا يؤمر
~~المدعي بدفع العبد إلى فلان المقر له ويقال للمدعي أقم البينة عليه كذا في
~~المحيط أمة في يد رجل قتلها عبد فدفع بها وأقام رجل البينة أن الأمة كانت
~~له وأقام ذو اليد البينة على الوديعة قيل للمدعي إن طلبت العبد فلا خصومة
~~لك وإن ms2897 طلبت القيمة فلك الخصومة كذا في الكافي وإذا قضى القاضي بقيمة
~~الجارية على ذي اليد وأخذها المدعي من ذي اليد ثم حضر الغائب وأقر الوديعة
~~أخذ العبد من يد ذي اليد ويرجع ذو اليد على الغائب بما ضمن للمدعي من قيمة
~~الجارية ولو أن الجارية لم يقتلها العبد ولكن قطع يدها ودفع العبد باليد لم
~~تكن بينهما خصومة حتى يحضر الغائب لا في الجارية ولا في العبد كذا في
~~المحيط وإن ادعى الفعل على ذي اليد بأن قال غصبتها مني أو أجرتها منه أو
~~وهبتها وادعى ذو اليد أنها وديعة أو عارية ونحوه من جهة فلان وأقام البينة
~~على ذلك لا تندفع عنه الخصومة فإن حضر المقر له وأقام البينة على ذلك قبلت
~~بينته كذا في محيط السرخسي وكذلك لو أن صاحب اليد لم يقم البينة على ما
~~ادعى كذا في المحيط رجل ادعى دارا في يد رجل أنها له اغتصبها منه الذي في
~~يديه وقال المدعى عليه هي ملك والدي وديعة في يدي لا تندفع عنه الخصومة فإن
~~أقام المدعي البينة على ما ادعاه ثم أقام المدعى عليه البينة أنها ملك
~~والده PageV04P048 اشتراها من المدعي قالوا لا تقبل بينة المدعى عليه كذا
~~في فتاوى قاضي خان وإن قال المدعي سرقته مني أو سرق مني لا تندفع الخصومة
~~وإن أقام ذو اليد البينة على الوديعة فلو قضي عليه ثم حضر الغائب وأقام
~~البينة على الملك تقبل كذا في الكافي وفيما إذا قال سرق مني القياس أن
~~تندفع الخصومة عن صاحب اليد إذا أقام البينة على ما ادعى وهو قول محمد رحمه
~~الله تعالى وفي الاستحسان لا تندفع وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما
~~الله تعالى كذا في المحيط ولو ادعى عينا وقال غصب أو أخذ مني فأقام ذو اليد
~~بينة على أنه وصل إليه من جهة الغائب تندفع عنه بالإجماع كذا في الفصول
~~العمادية عبد في يدي رجل أقام العبد بينة أنه عبد الذي في يديه وأنه أعتقه
~~وأقام ms2898 صاحب اليد البينة أنه عبد فلان أودعه إياه فالقاضي يقضي بعتق العبد
~~ولا تندفع الخصومة عن ذي اليد بما أقام من البينة كذا في الذخيرة فلو قضي
~~عليه ثم حضر الغائب وادعى لا يلتفت إليه لنفاذ القضاء عليهما كذا في الكافي
~~وهكذا في محيط السرخسي والمحيط وفي الذخيرة في فصل دعوى العتق عبد ادعى على
~~رجل أنه كان ملكه وأنه أعتقه فقال المولى حين أعتقته لم يكن ملكي لما أنه
~~بعته من فلان ثم اشتريته منه وأقام البينة على بيعه قبل الإعتاق لا تقبل
~~بينته ولو كان المولى قال له أعتقتك قبل أن اشتريتك وقال العبد لا بل
~~أعتقتني بعد ما اشتريتني فالقول قول العبد كذا في المحيط وإن ادعى على ذي
~~اليد فعلا لم تنته أحكامه بأن ادعى الشراء منه بألف ولم يذكر أنه نقد الثمن
~~ولا قبض منه فأقام الذي في يديه البينة أنه لفلان الغائب أودعنيه أو غصبته
~~منه لا تندفع عنه الخصومة في قولهم وإن ادعى عليه عقدا انتهت أحكامه بأن
~~ادعى أنه اشترى منه هذه الدار وهذا العبد ونقده الثمن وقبض منه المبيع ثم
~~أقام المدعى عليه البينة أنه لفلان الغائب أودعنيه اختلفوا فيه قال بعضهم
~~تندفع عنه الخصومة وهو الصحيح هكذا في فتاوى قاضي خان في فصل دعوى الدور
~~والأراضي عبد في يد رجل ادعاه وقال اشتريته من ذي اليد وأقام ذو اليد
~~البينة أن فلانا أودعنيه لا تندفع الخصومة عنه فلو لم يقض القاضي بالعبد
~~للمدعي حتى حضر الغائب وصدق ذا اليد سلم القاضي العبد إلى المقر له ثم يقضي
~~بالعبد لمدعي الشراء ولا يكلفه إعادة البينة على المقر له وإن أقام رب
~~العبد البينة أنه عبده وأنه أودعه أو لم يقل أودعه قبلت وبطلت بينة المدعي
~~فلو أقام رب العبد البينة أنه عبده ثم أعاد مدعي العبد البينة على رب العبد
~~أن العبد كان لذي اليد وأنه اشتراه منه بكذا ونقده الثمن إن أعاد البينة
~~بعد ما قضي لرب العبد لا تقبل ms2899 بينته وإن كان قبل أن يقضى تقبل كذا في
~~الخلاصة ولو كان مدعي الشراء أقام شاهدا واحدا على الشراء من ذي اليد فأقر
~~صاحب اليد أن العبد لفلان الغائب أودعنيه فقبل أن يقيم شاهدا آخر حضر فلان
~~وصدق صاحب اليد فيما أقر وأمر بتسليم العبد إلى الذي حضر ثم إن المدعي أقام
~~شاهدا آخر على الشراء قضي بالعبد له ولا يكلف إعادة الشاهد الأول على الذي
~~حضر ويكون المقضى عليه صاحب اليد لا الذي حضر كذا في المحيط مدعي الشراء
~~إذا لم يقم البينة على ذي اليد حتى أقر ذو اليد أنه لفلان الغائب ثم حضر
~~المقر له وصدقه ودفع العبد إليه ثم أقام مدعي الشراء البينة على المقر له
~~وقضى به كان المقضى عليه المقر له كذا في الخلاصة إذا ادعى ثوبا في يدي رجل
~~أنه ثوبه سرقه منه فلان الغائب وأقام على ذلك بينة وأقام الذي في يديه بينة
~~أنه وديعة عنده من فلان الغائب لا تندفع الخصومة عن ذي اليد ويقضى بالثوب
~~للمدعي وهذا استحسان كذا في الذخيرة رجل ادعى ثوبا في يدي رجل أنه ثوبه
~~غصبه منه فلان الغائب وأقام على ذلك بينة وقال صاحب اليد فلان ذلك أودعنيه
~~PageV04P049 فلا خصومة بينهما وإن لم يقم صاحب اليد بينة على الإيداع كذا
~~في المحيط لو ادعى شراءه من فلان وقال ذو اليد أودعنيه فلان ذلك اندفعت
~~الخصومة بقوله بغير بينة إلا أن يقيم المدعي البينة أن فلانا وكله بقبضه
~~فإن طلب المدعي يمينه على ما ادعاه من الإيداع حلف على البتات ولو قال ذو
~~اليد أودعني وكيله لا يصدق إلا ببينة كذا في الكافي ولو شهدوا أن عمرا
~~أودعها إياه وقالوا لا ندري من دفعها إلى عمرو وقال ذو اليد دفعها عبد الله
~~لا خصومة بينهما ولا يمين على ذي اليد ولو قالوا دفعها عبد الله إلى عمرو
~~ولكن لا ندري من دفعها إلى ذي اليد وقال ذو اليد دفعها إلي عمرو لا تندفع
~~عنه الخصومة فإن ms2900 قال ذو اليد حلف المدعي ما دفعها إلى عمرو يحلف على العلم
~~ولو قال المدعي للقاضي حلف ذا اليد لقد أودعها إياه عمرو يحلف على البتات
~~كذا في الخلاصة ولو أن العبد أقام البينة أن فلانا أعتقه وأقام صاحب اليد
~~البينة أن فلانا ذلك أودعه تقبل وتبطل بينة العبد ولا يحال بينه وبين العبد
~~قياسا ويحال استحسانا ويؤخذ من العبد كفيل بنفسه استيثاقا حتى لا يهرب فإذا
~~حضر الغائب فإن أعاد البينة عتق وإلا فهو عبد كذا في محيط السرخسي وكذا لو
~~أقام ذو اليد البينة أن فلانا آخر أودعه إياه كذا في الخلاصة لو ادعى العبد
~~أنه حر الأصل فالقول للعبد فإن أقام ذو اليد البينة على الملك وإيداعه تقبل
~~وإن أقام على إيداعه فحسب لا تقبل بخلاف الدار وإن برهن على الملك والإيداع
~~وبرهن العبد على حرية الأصل حيل بينهما بكفيل كذا في الكافي عبد في يد رجل
~~ادعى رجل أنه قتل وليا له خطأ وأقام ذو اليد البينة أن العبد لفلان أودعه
~~اندفعت عنه الخصومة كذا في الخلاصة إذا ادعى رجل على آخر أني اشتريت منك
~~هذا العبد بكذا والبائع يجحد البيع فأقام المدعي البينة على الشراء فقال
~~البائع في دعواه إنك قد رددت علي هذا العبد بالبيع وأقام على ذلك بينة صح
~~منه دعوى هذا الدفع وسمعت بينته عليه كذا في المحيط رجل ادعى على آخر أنه
~~باعه جارية فقال لم أبعها منك قط فأقام المشتري البينة على الشراء فوجد بها
~~إصبعا زائدة وأراد ردها وأقام البائع البينة أنه برئ إليه من كل عيب لم
~~تقبل بينة البائع وذكر الخصاف رحمه الله تعالى هذه المسألة في آخر أدب
~~القاضي وقال على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى تقبل بينته كذا في شرح
~~الجامع للصدر الشهيد حسام الدين في كتاب القضاء ادعى على آخر محدودا في يده
~~وقال هذا ملكي باع أبي منك حال ما بلغت وقال ذو اليد باعه مني حال صغرك
~~فالقول قول المدعي كذا ms2901 في الفصول العمادية اشترى دارا لابنه الصغير من نفسه
~~وأشهد على ذلك شهودا وكبر الابن ولم يعلم بما صنع الأب ثم إن الأب باع تلك
~~الدار من رجل وسلمها إليه ثم إن الابن استأجر الدار من المشتري ثم علم بما
~~صنع الأب فادعى الدار على المشتري وقال إن أبي كان اشترى هذه الدار من نفسه
~~في صغري وأنها ملكي وأقام على ذلك بينة فقال المدعى عليه في دفع دعوى
~~المدعي إنك متناقض في هذه الدعوى لأن استئجارك الدار مني إقرار بأن الدار
~~ليست لك فدعواك بعد ذلك الدار لنفسك يكون تناقضا فهذه المسألة صارت واقعة
~~الفتوى وقد اختلفت أجوبة المفتين في هذا والصحيح أن هذا لا يصلح دفعا لدعوى
~~المدعي ودعوى المدعي صحيحة وإن ثبت التناقض إلا أن هذا تناقض فيما طريقه
~~طريق الخفاء كذا في الذخيرة ادعى دارا بسبب الشراء من فلان فقال المدعى
~~عليه إني اشتريت من فلان ذلك أيضا وأقام بينة وتاريخ الخارج أسبق فقال
~~المدعى عليه إن دعواك باطلة لأن في التاريخ الذي اشتريت هذه الدار من فلان
~~كانت رهنا عند فلان ولم يرض بشرائك وجاز شرائي لأنه كان بعد ما فك الرهن
~~وأقام البينة لا يصح هذا الدفع كذا PageV04P050 في الفصول العمادية ولو كان
~~المدعي ادعى أن هذا العين كان لفلان رهنه بكذا عندي وقبضته وأقام البينة
~~وأقام المدعى عليه في دفع دعواه أنه اشتريته منه ونقدته الثمن كان ذلك دفعا
~~لدعوى الرهن كذا في فتاوى قاضي خان في باب اليمين في مجموع النوازل رجل
~~ادعى على آخر أنه اشترى مني جارية وصفتها كذا بكذا درهما وقبضها واستهلكها
~~ووجب عليه أداء هذا الثمن إلي وقد أقر بذلك وشهد الشهود على المدعى عليه
~~بذلك بعد إنكاره فقال المدعى عليه في دفع دعوى المدعي إنك مبطل في دعوى
~~الاستهلاك لأن الجارية قائمة وهي في بلدة كذا في يدي فلان وأقام شهودا
~~شهدوا أنا رأيناها حية قائمة في بلدة كذا هل يصير ذلك دفعا لدعوى المدعي
~~قال لا ms2902 كذا في الذخيرة ادعى دارا في يدي رجل شراء من رجل آخر بشرائطه فقال
~~المدعى عليه في دفع دعوى المدعي إني كنت اشتريت هذه الدار من هذا المدعي
~~فقال المدعي في دفع دعوى المدعى عليه قد كنا أقلنا البيع الذي جرى بيني
~~وبين هذا المدعى عليه فهذا دفع صحيح وكذلك لو كان المدعي من الابتداء ادعى
~~على صاحب اليد ملكا مطلقا وقال المدعى عليه في دفع دعواه إني كنت اشتريت
~~هذه الدار من هذا المدعي فقال المدعي في دفع دعوى المدعى عليه قد كنا أقلنا
~~البيع الذي جرى بينه وبين المدعى عليه كان هذا دفعا صحيحا وكذلك إذا قال
~~المدعي في دفع دعوى المدعى عليه إنك قد أقررت إنك ما اشتريتها مني كان هذا
~~دفعا صحيحا كذا في المحيط رجل ادعى دارا في يد رجل أنها له فقال المدعى
~~عليه اشتريتها من المدعي ولي بينة على ذلك قال محمد رحمه الله تعالى في
~~الاستحسان تترك في يد المدعى عليه ويؤخذ منه كفيل ويؤجل ثلاثة أيام فإن
~~أقام المدعي البينة على ما ادعى وإلا قضي عليه هكذا في فتاوى قاضي خان ادعى
~~دارا في يدي رجل فقال المدعى عليه في دفع دعواه إنك أقررت قبل هذا أنك بعت
~~هذه الدار مني وأراد أن يحلف المدعي له ذلك ولو أقام البينة على إقرار
~~المدعي بذلك قبلت بينته واندفعت دعوى المدعي كذا في الذخيرة ادعى دارا أنها
~~ملكي لأني اشتريتها من فلان فقال ذو اليد لا بل ملكي لأني اشتريتها من فلان
~~ذلك أيضا فقال المدعي جرى الفسخ بينكما لذلك البيع ثم اشتريت من فلان بعد
~~ذلك وأقام البينة تسمع ولو كان في المنقول يشترط القبض بعد الفسخ لصحة
~~البيع إذا ادعى عينا في يدي رجل أني اشتريته من فلان منذ سبعة أيام وقال ذو
~~اليد لا بل هو ملكي اشتريته من ذلك الذي تدعي الشراء منه منذ عشرة أيام
~~وأقام البينة يكون لأسبقهما تاريخا ولو أن من يدعي البيع بتاريخ لاحق يقول ms2903
~~إن بيعك معه في التاريخ السابق كان تلجئة والآخر ينكر كان له أن يحلفه كذا
~~في الفصول العمادية برهن على أن هذا إرث له عن أبيه فبرهن المطلوب على
~~إقرار أبيه حال حياته أنه لا حق له فيه أو برهن على إقرار المدعي حال حياة
~~أبيه أو بعد مماته أنه لم يكن لأبيه بطل دعوى المدعي وبرهانه وكذا لو برهن
~~المطلوب على إقرار المدعي قبل دعواه أنه ليس له أو ما كان له أو كان أقر
~~أنه لا حق له فيه أو أنه ليس له حق فيه وهناك من يدعيه بطلت بينة المدعي
~~وإن لم يكن من يدعيه هناك لا تبطل كذا في الوجيز للكردري ادعى دارا ميراثا
~~عن أبيه فقال المدعى عليه إن أباك باعها من فلان حال حياته وصحته بكذا وأني
~~اشتريت من فلان وأقام البينة فقد قيل يصح وهو الأصح هكذا في الفصول
~~العمادية ادعى عليه دارا في يده إرثا أو هبة فبرهن المدعى عليه على أنه
~~اشتراها منه وبرهن المدعي على إقالته صح الدفع كذا في الوجيز للكردري دار
~~في يدي رجل جاء وادعى أن أباه مات وترك هذه الدار ميراثا له وأقام بينة
~~شهدوا أن أباه مات وهذه الدار في يديه وأخذ هذا الرجل هذه الدار من
~~PageV04P051 تركته بعد وفاته أو أخذها من أبي هذا المدعي في حال حياته
~~وأقام ذو اليد البينة أن الوارث أو أباه أقر أن الدار ليست له فالقاضي يقضي
~~بدفع الدار إلى الوارث هكذا في المحيط رجل ادعى عينا في يد رجل أنها كانت
~~لأبيه مات وتركها ميراثا له وقال ذو اليد أودعني أبوك ولا أدري أمات أبوك
~~أم لم يمت ذكر في المنتقى أنه لا تندفع عنه الخصومة كذا في فتاوى قاضي خان
~~رجل ادعى على آخر ضيعة فقال الضيعة كانت لفلان مات وتركها ميراثا لأخته
~~فلانة ثم ماتت فلانة وأنا وارثها وأقام البينة تسمع فلو قال المدعى عليه في
~~الدفع إن فلانة ماتت قبل فلان مورثها صح الدفع ms2904 كذا في الخلاصة ادعت المرأة
~~على ورثة زوجها المهر والميراث فقالت الورثة في دفع دعواها إن أبانا قد
~~حرمها على نفسه قبل موته بسنتين وقالت هي في دفع دعواهم إن الزوج أقر في
~~مرض الموت أني حلال عليه فهذا دفع صحيح كذا في المحيط امرأة ادعت على ولد
~~رجل ميت أنها كانت امرأة أبيه مات وهي في نكاحه وطلبت الميراث فجحد الابن
~~فأقامت البينة على نكاحها ثم إن الابن أقام البينة أن أباه كان طلقها ثلاثا
~~وانقضت عدتها قبل موته اختلفوا فيه والصحيح أنها تقبل بينة الابن فإن كان
~~الابن حين ادعت المرأة ذلك قال إنه لم يكن تزوجها أو لم تكن زوجة له قط ثم
~~أقامت البينة على الطلاق لا تقبل بينته كذا في فتاوى قاضي خان ادعى على
~~غيره أنه كان لأبي عليك كذا وكذا من المال وأنه قد مات قبل استيفاء شيء من
~~ذلك وصار جميع ذلك ميراثا لي لما أني وارثه لا وارث له غيري فقال المدعى
~~عليه الدين الذي تدعيه قد كان لأبيك علي بحكم الكفالة عن فلان وفلان ذلك قد
~~أدى جميع ذلك إلى أبيك في حال حياته وقد صدقه مدعي الدين أن الدين كان بحكم
~~الكفالة عن فلان إلا أنه أنكر أداء فلان ذلك إليه فأقام المدعى عليه بينة
~~على دعواه فهذا دفع صحيح لدعوى المدعي وكذا لو قال المدعى عليه في هذه
~~الصورة أخرجني أبوك عن الكفالة في حياته أو قال أخرجتني عن الكفالة بعد موت
~~أبيك وأقام بينة على ما ادعى تندفع دعوى المدعي كذا في المحيط ادعى على
~~غيره أنه كان لأبي عليك كذا وكذا مات أبي قبل أن يقبض شيئا من ذلك وصار
~~جميع ذلك ميراثا لي من جهة أبي لما أني وارثه لا وارث له غيري فقال المدعى
~~عليه في دفع دعواه إن أباك أحال فلانا بما كان له علي وقد قبلت الحوالة
~~ودفعت جميع ذلك إلى المحتال له وصدقه المحتال له في ذلك كله لا تندفع
~~الخصومة ms2905 عن المدعى عليه ما لم يقم البينة على الحوالة فإذا أقام البينة على
~~الحوالة تندفع دعوى المدعي عنه وخصومته كذا في الذخيرة رجل ادعى على آخر
~~كذا دينارا مال الإجارة المفسوخة بحكم الإرث عن أبيه فقال المدعى عليه في
~~الدفع إنه أقر بأن أباه استوفى مني هذا المال وإقراره بعد موت أبيه وأقام
~~البينة فشهد الشهود أنه أقر أن أباه استوفى ولم يذكروا أنه أقر بعد الموت
~~تسمع كذا في الخلاصة ادعى في تركة امرأة ميراثا وقال كانت امرأة لي يوم
~~موتها فبرهن الورثة أن الزوج قال لو كانت المرأة المتوفاة امرأتي لورثت
~~منها يصح الدفع ولو قالوا كان طلقها لا يصح الدفع لاحتمال أن يكون رجعيا
~~وبه لا تنقطع الزوجية فيرث كذا في الوجيز للكردري وهكذا في الخلاصة امرأة
~~ادعت المهر المسمى على زوجها وقال الزوج في الدفع إنها أقرت أن النكاح كان
~~بغير المهر فالدفع صحيح كذا في الخلاصة ادعى رجل دارا في يد امرأة أبيه
~~أنها تركة أبيه وقالت المرأة هذه الدار تركة أبيك إلا أن القاضي باعها مني
~~بمهري وأنت صغير كان ذلك دفعا لدعوى المدعي وهو الابن لو ثبت ذلك بالبينة
~~كذا في المحيط رجل مات وترك مالا وبنتا فأقام رجل البينة أنه كان عبده
~~فأعتقه وأن ولاءه له وأقامت البنت البينة أنه كان حر PageV04P052 الأصل ذكر
~~في ولاء الأصل أن البينة بينة البنت كذا في فتاوى قاضي خان رجل مات وترك
~~ابنين صغيرين ولكل ابن قيم على حدة وفي يد أحد القيمين دار يزعم أنها دار
~~الصغير الذي في ولايته ادعى عليه قيم الصغير الآخر أن الدار التي في يديك
~~نصفها ملك الصغير الذي أنا قيمه بسبب أن هذه الدار كانت كلها ملكا لوالد
~~الصغيرين مات وتركها ميراثا للصغيرين فادفع إلي نصفها لأحفظه لأجل الصغير
~~الذي أنا قيمه فأقام القيم المدعى عليه بينة أن والد الصغيرين قد كان أقر
~~في حال حياته أن كل هذه الدار ملك الصغير الذي في ولايتي تندفع عنه دعوى ms2906
~~القيم المدعي فإن أقام القيم المدعي بينة لدفع دعوى القيم المدعى عليه وقال
~~إنك ادعيت قبل هذا نصف الدار لأجل الصغير الذي في ولايتك إرثا عن أبيه
~~والآن تدعي كلها للصغير الذي في ولايتك بجهة أخرى اندفعت دعوى القيم المدعى
~~عليه لمكان التناقض كذا في الذخيرة سئل نجم الدين النسفي رحمه الله تعالى
~~عمن ادعى ميراث ميت لعصوبة بنوة العم وأقام البينة على النسب بذكر الأسامي
~~إلى الجد فأقام منكر هذا النسب والميراث بينة أن جد الميت فلان وهو غير ما
~~أثبته المدعي هل تندفع بهذا دعوى المدعي وبينته قال إن وقع القضاء ببينة
~~المدعي فالقضاء ماض ولا تبطل بينة المدعي بهذا ولا تندفع دعواه وإن لم يقع
~~القضاء ببينة المدعي فالقاضي لا يقضي بإحدى البينتين لمكان التعارض كذا في
~~المحيط ولو ادعى ميراثا عن رجل وذكر أنه ابن عم الميت لأبيه وذكر الأسامي
~~إلى الجد الأعلى فأقام المدعى عليه بينة أن أبا المدعي هذا يقول في حياته
~~أنا أخو فلان لأمه لا لأبيه لا تقبل بينة المدعى عليه إلا إذا أقام المدعى
~~عليه البينة أن قاضيا قضى بثبات نسب أمه من فلان آخر غير الذي ادعاه المدعي
~~كذا في فتاوى قاضي خان رجل ادعى على آخر دارا بالإرث من أبيه فاصطلحا على
~~مال مقدر ثم ادعى المدعى عليه أن أبي اشترى تلك من أبيك لا تسمع كذا في
~~الخلاصة ادعى كرما في يد رجل ميراثا عن جده أبي أمه وقال أنا محمد واسم أمي
~~حرة وأبوها محمد بن الحارث بن سادع فأقام المدعى عليه بينة أن المدعي كان
~~زعم قبل هذا أنه ابن عائشة بنت علي بن الحسين كان شمس الإسلام الأوزجندي
~~رحمه الله تعالى يفتي في جنس هذه بأنه لا تندفع دعوى المدعي ولا تقبل بينة
~~المدعى عليه على ما ادعاه وتابعه في ذلك بعض المشايخ في زمانه وبه كان يفتي
~~ظهير الدين المرغيناني رحمه الله تعالى وهو الصواب عندنا هكذا في الفصول
~~العمادية والمحيط والذخيرة وعلى هذا ms2907 إذا ادعى رجل أنه كان لأبي علي بن
~~القاسم بن محمد عليك كذا وكذا من المال وأنه مات قبل استيفاء شيء من ذلك
~~وصار ما كان له عليك ميراثا لي وقال المدعى عليه إنه مبطل في هذه الدعوى
~~لأنه زعم أن ولد القاسم محمد ووالد القاسم أحمد لا يكون هذا دفع دعوى
~~المدعي على ما هو اختيار شمس الإسلام وبعض مشايخ زمانه فلا تقبل بينة
~~المدعى عليه في ذلك والمسألة كانت واقعة الفتوى كذا في المحيط ادعى على
~~أخيه شركة في دار في يده بحق الميراث عن أبيه وأنكر المدعى عليه دعواه وقال
~~لم يكن لأبي في هذه الدار حق ثم ادعى المدعى عليه أنه كان اشترى هذه الدار
~~من أبيه أو ادعى أن أباه قد أقر له بها فدعواه صحيحة وبينته مسموعة وإن قال
~~لم يكن لأبي قط أو قال لم يكن لأبي فيها حق قط لم تسمع دعواه الشراء من
~~أبيه كذا في الذخيرة إذا ادعى دارا في يدي رجل ميراثا عن أبيه فقال المدعى
~~عليه في دفع دعوى المدعي اشتريت هذه الدار في حال صغرك بإطلاق القاضي فهذا
~~دفع صحيح إذا ثبت أن البيع كان لحاجة الصغير ولقضاء دين الميت كذا في
~~المحيط ادعى دارا فقال المدعى عليه اشتريت هذه الدار من وصيك في حال صغرك
~~بكذا ولم يسم الوصي أو قال إن فلانا PageV04P053 باع مني هذه بإطلاق القاضي
~~في حال صغرك ولم يسم القاضي هل تسمع وهل يكون دفعا فيه اختلاف المشايخ ولو
~~سمى الوصي والقاضي جاز بالاتفاق كذا في الفصول العمادية إذا قال المدعي في
~~دعوى الميراث لا وارث له غيري فقال المدعى عليه في دفع دعواه إن لك أخا أو
~~أختا وقد قلت لا وارث له غيري حكى فتوى القاضي الإمام شمس الإسلام
~~الأوزجندي رحمه الله تعالى أن المدعي لو أقر بذلك تبطل الدعوى والشهادة
~~جميعا وأما لو أراد المدعى عليه إثباته بالبينة لا تسمع بينته وفي كتاب
~~الجنايات أنه تسمع كذا في الذخيرة ms2908 وفي فتاوى رشيد الدين ادعى دارا ميراثا
~~عن أبيه وأقام بينة وأقام المدعى عليه بينة أن أباك أقر حال حياته أنها
~~ملكي يسمع هذا الدفع فلو أقام المدعي بينة أنك أقررت أن هذه الدار ملك أبي
~~وحقه يقبل هذا الدفع أيضا وقد تعارض الدفعان فتقبل بينة الإرث بلا معارض
~~فلو أن المدعى عليه ذكر التاريخ في إقرار المورث والمدعي لم يذكر التاريخ
~~في إقرار المدعى عليه تقبل بينة المدعي كذا في الفصول العمادية رجل ادعى
~~محدودا في يدي رجل ميراثا عن أبيه له ولأخيه الغائب فلان فقال المدعى عليه
~~في دفع دعوى المدعي إن مورثك فلانا قد أقر في حال حياته أن هذا المحدود
~~ملكي فقد قيل هذا دفع وهو الأصح هكذا في الذخيرة وإن حضر الأخ الغائب وادعى
~~في دعوى المدعى عليه الدفع على أخيه وقال إن المدعى عليه أقر بعد موت أبينا
~~أن هذا المحدود تركة أبينا فهذا دفع لدعوى المدعى عليه ولو كان المدعى عليه
~~من الابتداء لم يدع إقرار المورث بكون المحدود ملكا له إنما ادعى إقرار
~~وارث المدعي بكون المحدود ملكا للمدعى عليه فالجواب فيه على الخلاف أيضا
~~على قول بعض المشايخ هذا دفع وعلى قول بعضهم يجب أن تكون المسألة على
~~التفصيل إن قال إنك أقررت بكون المحدود ملكي وأنا صدقتك يصح الدفع وإن لم
~~يقل وأنا صدقتك لم يصح وإن حضر الأخ الغائب وادعى أن المدعى عليه قد أقر
~~بعد موت أبينا أن هذا المحدود تركة أبينا لا يسمع منه هذا الدفع هكذا في
~~المحيط ادعت امرأة أنها ابنة هذا الميت وأن لها في تركته كذا وكذا فقال
~~ورثة الميت أنت مبطلة في هذه الدعوى لما أنك قد أقررت بعد وفاة هذا الميت
~~وقلت بنده إين مرده بودم وى مرا آزاد كرده است لا يصح هذا الدفع كذا في
~~الذخيرة رجل ادعى ضيعة في يد رجل أنك اشتريتها مني وكنت مكرها على البيع
~~والتسليم وأقام على ذلك بينة وأراد استرداد الضيعة فقال المدعى ms2909 عليه كان
~~الأمر كما قلت إلا أن بعد ما زال الإكراه بعت هذا المبيع مني بكذا عن طوع
~~ورضا وأقام على ذلك بينة فالقاضي يقضي ببينة المدعى عليه وتندفع دعوى
~~المدعي حتى لا يكون للبائع حق الاسترداد كذا في المحيط رجل ادعى على آخر
~~ضيعة بسبب الشراء منه وقال في آخره وهكذا أقر المدعى عليه بالبيع منه وأقام
~~المدعى عليه البينة أنه كان مكرها في الإقرار بالبيع لا يصح الدفع كذا في
~~الخلاصة وبه كان يفتي الإمام ظهير الدين المرغيناني رحمه الله تعالى وكان
~~يقول يحتمل أنه كان طائعا في البيع مكرها في الإقرار والإقرار بالبيع مكرها
~~لا يوجب خللا في البيع طائعا حتى لو أقام البينة على كونه مكرها في البيع
~~والإقرار جميعا كان الدفع صحيحا كذا في المحيط إذا ادعى الإكراه على البيع
~~والتسليم فقال المشتري في دفع دعواه إنك أخذت الثمن مني طائعا أو ادعى
~~الإكراه على الهبة فقال الموهوب له في دفع دعواه إنك أخذت عوض هبتك مني
~~طائعا فهذا دفع PageV04P054 صحيح هكذا في الذخيرة وفي مجموع النوازل سئل
~~شيخ الإسلام عطاء بن حمزة رحمه الله تعالى عن رجل أثبت على رجل بالبينة أنه
~~أقر له بكذا طائعا وأقام المدعى عليه في دفع ذلك بينة أن إقراره ذلك كان
~~بإكراه هل يكون ذلك دفعا لبينة المدعي قال نعم وبينة الإكراه أولى بالقبول
~~كذا في المحيط رجل ادعى على آخر دينا ثم قال وهكذا أقر فقال المدعى عليه
~~كنت مكرها في الإقرار صح الدفع ولا يشترط ذكر اسم المكره ونسبه كذا في
~~الخلاصة لو ادعى الإقرار طائعا فأقام المدعى عليه البينة أنه كان ذلك
~~الإقرار لهذا التاريخ عن إكراه فالبينة بينة المدعى عليه وإن لم يؤرخا أو
~~أرخا على التفاوت فالبينة للمدعي كذا في التتارخانية ناقلا عن الناصري رجل
~~ادعى على آخر ألف درهم بسبب الكفالة عن فلان بأمره أو بغير أمره فجاء
~~الأصيل وقال في الدفع هذا المال غير واجب علي وكنت مكرها في الإقرار لا ms2910
~~يسمع هذا الدفع أما لو ادعى الكفيل أن الأصيل ادعى هذا المال أو أبرأه
~~المدعي صح كذا في الخلاصة كفل عن آخر بألف يدعيها ثم أقام الكفيل البينة أن
~~الألف التي ادعاها على المكفول عنه ثمن خمر لم يقبل ذلك من الكفيل وإن أقام
~~البينة على إقرار المكفول له بذلك والمكفول له يجحد ذلك لا تقبل بينته ولو
~~أراد أن يحلف الطالب لا يلتفت إليه ولو كان الكفيل أدى المال وأراد أن يرجع
~~على المكفول عنه والطالب غائب فقال المكفول عنه كان المال قمارا أو ثمن خمر
~~أو ميتة أو ما أشبه ذلك وأراد أن يقيم البينة على الكفيل لا تقبل بينته
~~ويؤمر بأداء المال إلى الكفيل ويقال له اطلب خصمك وخاصمه فإن حضر الطالب
~~قبل أن يأخذ المال من الكفيل فأقر الطالب عند القاضي أن المال كان ثمن خمر
~~أو ما أشبه ذلك برئ الأصيل والكفيل جميعا كذا في الفصول العمادية إذا قال
~~المدعى عليه في دعوى الدين أنا أجيء بالدفع فقال له القاضي الدفع يكون
~~بالإبراء أو بالإيفاء فأيهما تدعي قال كليهما هل يكون هذا تناقضا حكي عن
~~الشيخ الإمام نجم الدين النسفي أنه قال لا يكون تناقضا إذا وفق وبين وجه
~~التوفيق ووجه التوفيق أن يقول أوفيت بعضه وأبرأني عن بعضه أو يقول أوفيت
~~الكل فجحدني فتشفعت إليه فأبرأني أو يقول كان أبرأني ثم جحد الإبراء فأوفيت
~~وقيل لا يكون تناقضا ولا يبطل دعواه وإن لم يوفق كذا في الذخيرة إذا ادعت
~~المهر المسمى على ورثة زوجها وأقامت على ذلك بينة وقالت الورثة في دفع
~~دعواها إنك كنت قد أقررت أن النكاح كان بغير تسمية وأن الواجب مهر المثل
~~والآن تدعي المسمى وبينهما تناقض فقد قيل إنه ليس بدفع وهو الأصح هكذا في
~~المحيط وفي فتاوى رشيد الدين ادعت المهر على ورثة زوجها وادعت الورثة الخلع
~~بعد إنكار أصل النكاح لا يسمع كذا في الفصول العمادية رجل ادعى على آخر ألف
~~درهم فقال المدعى عليه ما كان ms2911 لك علي شيء قط أو ليس لك علي شيء قط فأقام
~~المدعي البينة على المال فادعى المدعى عليه الإيفاء أو الإبراء تسمع فلو
~~أقام البينة ثبت ولو قال ما كان لك علي شيء قط ولا أعرفك قط وباقي المسألة
~~على حالها لا يسمع الدفع وروى القدوري عن أصحابنا أنه يسمع كذا في الخلاصة
~~ادعى على غيره دينا فأنكر المدعى عليه ذلك فأقام المدعي بينة على أنك
~~استمهلتني هذا المال منذ عشرة أيام وذلك إقرار منك بهذا المال عليك وقال
~~المدعى عليه في دفع دعواه إنك أبرأتني عن هذا المال منذ عشرين يوما وأقام
~~على ذلك بينة فهذا لا يكون دفعا كذا في المحيط ادعى على آخر عشرة دنانير
~~فقال المدعى عليه في الدفع أنه قال مراجزسه دينار درحواستني نيست لا يسمع
~~PageV04P055 هذا الدفع كذا في الخلاصة رجل ادعى على آخر مائة درهم فقال
~~المدعى عليه دفعت إليك منها خمسين درهما وأنكر المدعي قبض ذلك منه فأقام
~~المدعى عليه البينة أنه دفع إلى المدعي خمسين درهما فإنه لا يكون دفعا ما
~~لم يشهدوا أنه دفع إليه أو قضى هذا الخمسين الذي يدعي كذا في جواهر الفتاوى
~~إذا قال المدعى عليه إن ما تدعي علي مال القمار أو ثمن الخمر ولو أقام
~~البينة تقبل كذا في الخلاصة ادعى على غيره كذا كذا دينارا أو دراهم فادعى
~~المدعى عليه الإيفاء وجاء بشهود شهدوا أن المدعى عليه دفع هذا المال كذا
~~كذا درهما من الدراهم ولكن لا ندري بأى جهة دفع هل يقبل القاضي هذه الشهادة
~~وهل تندفع بها دعوى المدعي عن بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى أنه يقبل
~~وتندفع بها دعوى المدعي وهو الأشبه والأقرب إلى الصواب هكذا في المحيط رجل
~~ادعى على رجل ألف درهم فقال المدعى عليه قد قضيتها في سوق سمرقند وطولب
~~بالبينة فقال لا بينة لي على ذلك ثم قال بعد ذلك قد قضيتها في قرية كذا
~~وأقام البينة على ذلك تقبل بينته كذا في فتاوى قاضي خان رجل ms2912 ادعى على رجل
~~مالا وقال المدعى عليه في دفع دعوى المدعي إنه أبرأني عن هذه الدعوى وأقام
~~على ذلك بينة فادعى ثانيا أن المدعى عليه قد كان أقر بالمال بعد إبرائي
~~إياه هل يصح دفع الدفع قيل إن قال المدعى عليه أبرأتني عن هذه الدعوى وقبلت
~~الإبراء أو قال صدقته في ذلك لا يصح منه دفع الدفع يعني دعوى الإقرار وإن
~~لم يكن قال قبلت الإبراء يصح منه دفع الدفع كذا في الظهيرية برهن عليه أنه
~~دفع إليه عشرة فقال دفعته إلي لأدفعه إلى فلان فدفعت يصح الدفع كذا في
~~الوجيز للكردري ادعى على آخر خمسين دينارا فقال المدعى عليه في الدفع إن
~~المدعي قد أقر أنه دفع إليه العدالي بكل دينار خمسين ولكن أخذت الخط
~~بالدنانير صح الدفع وكذلك لو قال إنك أبرأتني عن الدعاوى كلها في سنة كذا
~~يصح الدفع كذا في المحيط ادعى دينا في تركة فقال الوارث لم يخلف تركة فبرهن
~~المدعي أن عينا من الأعيان التي في يده من التركة فبرهن أن أباه باعه من
~~رجل غائب يندفع وإن لم يذكر اسم المشتري ونسبه كذا في الوجيز للكردري رجل
~~ادعى دينا في تركة ميت وأقام البينة ثم إن وارثا آخر غير الذي أقيمت عليه
~~البينة صالح المدعي على بعض ما ادعى بأن ادعى مائة دينار والصلح على عشرين
~~فلما طالبه ببدل الصلح أتى بالدفع فقال أنا أقيم البينة أن مورثي أوفاك هذا
~~المال ودعواك باطل فلم يقع صحيحا إن كان مدعي الإيفاء غير المصالح يسمع
~~الدفع أما لو أراد هذا المصالح أن يقيم البينة على هذا الدفع لا يسمع كذا
~~في الخلاصة رجل أحضر وصي الميت وادعى أن له على الميت خمسين درهما وكان
~~الميت أقر له بخمسين درهما في حال حياته دينا لازما فأقام وصي الميت بينة
~~أن المدعي قد أقر أن له على الميت هذا الخمسين لأنه كان باع منه مائة درهم
~~له على ثالث قالوا تقبل بينة الوصي ويكون ذلك دفعا لبينة ms2913 المدعي كذا في
~~فتاوى قاضي خان رجل ادعى على غيره أن أباك أوصى لي بثلث ماله وأنكر المدعى
~~عليه الوصية فأقام المدعي بينة على دعواه فقال المدعى عليه في دفع دعواه إن
~~أبي قد كان رجع عن هذه الوصية في حياته أو قال إن أبي قال في حياته رجعت عن
~~كل وصية أوصيت بها قيل يسمع وهو الصحيح وكذلك لو أقام البينة على أن الأب
~~جحد الوصية في حياته كان هذا دفعا على ما ذكره ففي المبسوط وذكر في الجامع
~~أن جحود الوصية لا يكون رجوعا قيل في المسألة روايتان وقيل ما ذكر في
~~الجامع قياس وما ذكر في المبسوط استحسان هكذا في المحيط ادعى في تركة ميت
~~وصية لابنه الصغير بثلث ماله وأقام البينة على ورثة الميت وقضى القاضي
~~بالوصية لابنه ثم إن الورثة أقاموا PageV04P056 البينة على المدعي بطريق
~~الدفع أنه قد كان أقر قبل الحكم على الميت دينا مستغرقا لتركته كان هذا
~~دفعا صحيحا ويبطل حكم القاضي وسجله كذا في الذخيرة رجل أوصى لابن ابنه بثلث
~~ماله وأحدهما صغير والأخر كبير وأبوهما حي ثم مات الموصي فادعى أبو الصغير
~~على وارث الموصي لأجل ابنه الصغير الوصية من جهة الميت وادعى الكبير لنفسه
~~الوصية من جهة الميت وأنكر الوارث وصيتهما وقال في دفع دعواهما إن هذا
~~الكبير قد أقر بعد موت الميت أن الميت ما أوصى لي بشيء وكذلك أبو الصغير
~~أقر أن الميت ما أوصى لابنه الصغير بشيء هل يكون هذا دفعا قيل هذا ليس بدفع
~~أصلا وهو الأظهر والأشبه بالفقه كذا في المحيط إذا ادعى النتاج في دابة
~~فقال المدعى عليه في دفع دعوى المدعي إنك مبطل في هذه الدعوى لما أنك أقررت
~~أنك اشتريت هذه الدابة من فلان فهذا دفع لدعوى المدعي كذا في الذخيرة رجل
~~ادعى على آخر أنه استأجر من فلان محدودا إجارة طويلة وقبضه وبين حدوده
~~وآجره من المدعى عليه مقاطعة بعد القبض وذكر الشرائط وطلب منه مال الإجارة
~~قال المستأجر المقاطع في ms2914 الدفع أنا اشتريت هذا المحدود من الآجر ونفذ البيع
~~بمضي المدة وسقط الأجر لا يصح هذا الدفع بغيبة الآجر وهو المختار هكذا في
~~الخلاصة وفي دعوى الكرم لو أقام المدعى عليه بينة أن المدعي آجر نفسه مني
~~ليعمل في الكرم يكون دفعا ويكون إقرارا من المدعي أنه ليس ملكه وكذا لو
~~أقام بينة أن المدعي استأجر مني هذه الدار وأخذ هذه الأرض مزارعة وأقام
~~بينة أنه قال لي إين خانه رابمن إجاره داده تابكيرم وأنه قال إين رز رابمن
~~بزكرى داده يكون دفعا ويكون إقرارا أنه لا ملك للمدعي فيه كذا في الفصول
~~العمادية ذكر ابن سماعة رجل ادعى على رجل أنه أخذ منه مالا وهو كذا وكذا
~~ووصفه بأمر يعرف فأقام المدعى عليه بينة أن المدعي قد أقر أن هذا المال
~~المسمى المفسر أخذ منه فلان آخر والمدعي ينكر فليس هذا بإبطال لدعوى المدعي
~~ولا إكذاب لبينته ولو أن المدعى عليه أقام البينة أن هذا المدعي أقر أن
~~فلانا وكيل هذا المدعى عليه أخذ منه هذا المال فهذا إبطال لدعوى المدعي
~~وإكذاب لبينته قالوا والمراد من مسألة الوكيل أن لا يكون الموكل وهو المدعى
~~عليه ذا سلطان أما إذا كان ذا سلطان كان الضمان فيه على الموكل وهو المدعى
~~عليه والمراد من الوكالة المذكورة فيه الأمر لا حقيقة الوكالة كذا في
~~الذخيرة رجل ادعى آخر أنه ضرب بطن أمته وماتت بضربه فقال المدعى عليه في
~~الدفع إنها خرجت إلى السوق بعد الضرب لا يصح الدفع أما لو أقام البينة أنها
~~صحت بعد الضرب فيصح ولو أقام البينة هذا على الصحة والآخر على الموت بالضرب
~~فبينة الصحة أولى كذا في الخلاصة ادعى على آخر أنه لكز أبي ومات من لكزه
~~وأقام على ذلك بينة وأقام الضارب بينة أن أباه قد صح من لكزه وبرئ من ضربه
~~فقد قيل هذا دفع صحيح لدعوى المدعي وقيل يجب أن يكون الجواب فيه على
~~التفصيل إن كان المدعي ادعى أنه لكزه لكزة ومات من ms2915 تلك اللكزة وشهوده شهدوا
~~كذلك فهذا دفع لدعوى المدعي وإن كان ادعى أنه لكزه ومات من اللكزة فهذا لا
~~يكون دفعا لدعوى المدعي ويقضى عليه بالضمان كذا في المحيط ادعى على آخر أنه
~~كسر سنه العليا فقال المدعى عليه في الدفع إنه لم تكن له السن العليا لا
~~يسمع هذا الدفع كذا في الخلاصة وإذا ادعى على رجل عينا في يده ملكا مطلقا
~~وأقام البينة فقال المدعى عليه PageV04P057 في دفع دعوى المدعي هذا العين
~~ملكي وقد كنت أيها المدعي اشتريت هذا العين مني ثم أقلنا البيع واليوم هذا
~~العين ملكي فأقام على ذلك بينة فهذا ليس بدفع لأن المدعي ادعى الملك المطلق
~~وفي مثل هذا البينة بينة الخارج كذا في المحيط رجل أحضر مملوكا وادعى أنه
~~له وأنه تمرد عنه وقال المملوك أنا عبد فلان الغائب ذكر في المنتقى أن
~~العبد إذا جاء ببينة على ما ذكر لم تجعل بينه وبين المدعي خصومة وإن لم يقم
~~البينة على ذلك تسمع بينة المدعي ويقضى له فإن حضر الغائب المقر له بعد ذلك
~~لا سبيل له على العبد إلا أن يقيم البينة أن العبد له وتقبل بينته ويقضى
~~بالعبد له على المقضى له الأول كذا في فتاوى قاضي خان رجل ادعى على رجل آخر
~~مائة من دهن السمسم بسبب صحيح فقال المدعى عليه في دفع دعواه إنه مبطل في
~~هذه الدعوى لأني قد كنت أعطيته عوض هذا الدهن دينارا من الذهب الأحمر الجيد
~~البخاري الضرب فهذا ليس بدفع ما لم يعلم سبب وجوب الدهن لجواز أن الدهن قد
~~وجب بسبب السلم فإذا أخذ عوضه دينارا فقد استبدل بالمسلم فيه واستبدال
~~المسلم فيه قبل القبض لا يجوز وإن كان الدهن مبيعا بأن اشترى مقدارا معينا
~~من الدهن فإذا أعطاه عوض ذلك من الذهب وهو قائم بعينه كان بائعا المبيع قبل
~~القبض وأنه لا يجوز فلا يصح الدفع أيضا كذا في المحيط رجل جعل أمر امرأته
~~بيدها على أنه إن لم تصل إليها النفقة ms2916 في وقت كذا فأمرها بيدها في تطليقة
~~فقال الزوج وصلت النفقة إليها وقالت في الدفع إنه أقر أنه لم تصل إليها
~~يسمع أما لو قالت إنه أقر أنه لم يدفع لا يسمع كذا في الخلاصة في فتاوى
~~النسفي رحمه الله تعالى سئل عمن ادعى على آخر أني رهنت منك كذا عينا سماه
~~ووصفه بكذا وطلب منه إحضار الرهن ليقضي ما له عليه من الدين ويرد الرهن
~~عليه والمدعى عليه ينكر الرهن والارتهان فجاء المدعي بشاهدين على الرهن
~~وجاء المدعى عليه بشاهدين شهدا أن المدعى عليه اشترى هذا العين من هذا
~~المدعي بكذا ونقده الثمن وقبض المشتري بتسليمه فهذا دفع لدعوى المدعي ويقضى
~~ببينة صاحب اليد لأن بينته أكثر ثباتا لأن الشراء آكد من الرهن كذا في
~~المحيط رجل أخذ دابة رجل فهلكت في يده فجاء الذي كانت الدابة في يده إلى
~~القاضي وادعى على الذي أخذ الدابة من يده أنه أخذ دابتي بغير حق وهلكت في
~~يده وأقام الآخذ بينة أني أخذتها بحق لما أن الدابة ملكي وكانت في يد صاحب
~~اليد بغير حق فهذا دفع صحيح ولو كانت الدابة قائمة في يد الآخذ فادعى الذي
~~في يده على نحو ما بينا وأقام الآخذ بينة أنه أخذها لأنه ملكها قبلت بينته
~~كذا في الذخيرة امرأة ادعت على زوجها أنها محرمة عليه بالطلقات الثلاث
~~وأقامت على ذلك بينة فقال الزوج في دفع دعواها إنها أقرت أنها اعتدت بعد
~~الطلقات الثلاث وتزوجت بزوج آخر ودخل بها زوجها الثاني ثم طلقها وانقضت
~~عدتها ثم تزوجها وهي حلال له اليوم هل يصح هذا دفعا والصحيح أن دعوى الدفع
~~على هذا الوجه صحيحة هكذا في المحيط لو ادعى نكاح امرأة وأقام البينة
~~فأقامت هي بينة على وجه الدفع أنه خلعها فهذا دفع إن لم يوقتا أو وقت
~~أحدهما دون الآخر وإن وقتا وتاريخ الخلع أسبق فهذا ليس بدفع وبينة المرأة
~~مردودة ولو ادعى نكاح امرأة وهي تدعي إقرار المدعي بحرمتها فهذا صحيح وكذا
~~لو ادعت ms2917 النكاح وادعى هو الخلع فهذا دفع ولو ادعى نكاح امرأة وادعت هي أنها
~~منكوحة فلان الغائب فهذا ليس بدفع كذا في الفصول العمادية لو ادعت امرأة
~~على رجل نكاحا فقال الرجل لا نكاح بيني وبينك فلما أقامت المرأة البينة على
~~النكاح أقام هو البينة على أنها اختلعت منه تقبل بينته كذا في فتاوى قاضي
~~خان ادعت النكاح PageV04P058 وأنكر الزوج النكاح أصلا فأقامت بينة وقضى
~~بالنكاح ثم ادعى الزوج بعد ذلك أنه خالعها هل تندفع دعوى المرأة أجاب رحمه
~~الله تعالى لا تندفع لأن الزوج مناقض كذا في الفصول العمادية القاضي إذا
~~فرض النفقة على الزوج قال الزوج إنها علي حرام وقت الفرض لا يسمع هذا الدفع
~~ولو ادعى الخلع على المهر ونفقة العدة يسمع كذا في الخلاصة رجل اشترى عبدا
~~وقبضه فاستحقه إنسان بالملك المطلق بالبينة كان له أن يرجع بالثمن على
~~بائعه فإن رجع فقبل أن يقضي القاضي له بالثمن على بائعه أقام البائع البينة
~~أنه له لا تسمع دعوى البائع وإن أقام البائع بينة على أنه كان اشتراه من
~~المستحق ثم باعه من المشتري أو أقام البائع البينة على النتاج ينظر إن أقام
~~البينة على المستحق قبلت بينته ويبطل قضاء القاضي للمستحق وإن أقام البائع
~~بذلك بينة على المشتري إن أقامها بعد ما قضى القاضي عليه بالثمن للمشتري لا
~~تقبل هذه البينة وإن أقامها بعد ما رجع المشتري على البائع ولم يقض القاضي
~~له بالثمن قبلت بنية البائع كذا في فتاوى قاضي خان إذا أقر في غير مجلس
~~القاضي أن هذا العين ملكه بسبب الشراء من فلان ثم ادعاه عند القاضي ملكا
~~مطلقا فقال المدعى عليه للقاضي في دفع دعواه إنه أقر مرة أن هذا العين ملكه
~~بسبب الشراء من فلان فهذا دفع صحيح لو أثبت ذلك عند القاضي بالبينة تندفع
~~دعوى المدعي كذا في المحيط رجل ادعى عينا في يدي إنسان عند القاضي ملكا
~~بسبب لم يمكنه إثباته فباع المدعى عليه ذلك العين من رجل وسلمه إليه ms2918 ومضى
~~على ذلك زمان ثم إن المدعي ادعى العين على المشتري عند ذلك القاضي أو قاض
~~آخر ملكا مطلقا فقال المشتري في دفع دعواه إنه مبطل في هذه الدعوى لما أنه
~~ادعى هذا العين على بائعي بسبب الشراء والآن يدعيه ملكا مطلقا فهذا دفع
~~صحيح كذا في الذخيرة ادعى عينا في يدي إنسان ملكا مطلقا وادعى المدعى عليه
~~في دفع دعواه أنه كان ادعى هذا العين قبل هذا بسبب فقال المدعي أنا أدعيه
~~الآن بذلك السبب أيضا وتركت دعوى الملك المطلق تسمع دعواه ثانيا ويبطل دفع
~~المدعى عليه كذا في الفصول العمادية في دعوى الشفعة لو أقام المشتري البينة
~~أن الملك الذي يستحق به الشفعة ملك فلان لا يسمع ولو أقام البينة أنه أقر
~~أنها لفلان يسمع منه كذا في الخلاصة رجل ادعى دارا أنها له وأن مورث المدعى
~~عليه كان أحدث يده عليها بغير حق ثم مات وتركها في يد وارثه هذا وأقام
~~البينة على ما ادعاه فأقام المدعى عليه البينة أن مورثه فلانا كان اشتراها
~~من المدعي بكذا بيعا باتا وتقابضا ثم مات مورثي فورثتها منه فادعى المدعي
~~لدفع دعوى المدعى عليه أن مورث المدعى عليه كان أقر أن البيع الذي جرى بينه
~~وبين المدعي هذا كان بيع وفاء إذا رد علي الثمن يجب علي ردها إليه وأقام
~~البينة على ذلك قال الشيخ الإمام الأجل ظهير الدين رحمه الله تعالى لا يسمع
~~منه الدفع كذا في فتاوى قاضي خان الاستيهاب والاستشراء يكونان إقرارا
~~بالملك للبائع على الأصح وفي الزيادات لا يكونان إقرارا وهو الصحيح كذا في
~~خزانة المفتين وفي زيادات القاضي علاء الدين الصحيح رواية الجامع والإقدام
~~على الاستشراء والاستيهاب والاستيداع والاستئجار إقرار بأنه لا ملك له فيه
~~باتفاق الروايات كذا في الفصول العمادية ادعى عينا في يد إنسان أنه ملكي
~~وقد أقر صاحب اليد بذلك لي فأقام المدعى عليه البينة أنه استوهب هذا العين
~~مني يكون ذلك دفعا لدعوى المدعي كذا في المحيط ذكر في الجامع إذا ms2919 أقام
~~المشهود عليه البينة أن المدعي ساومه بالمدعى به قبل دعواه قبلت بينته
~~وبطلت بينة المدعي لأن الاستيام إقرار بالملك للبائع واقرار من المساوم أن
~~لا ملك له فيما ساومه PageV04P059 كذا في فتاوى قاضي خان ولو ادعى المدعي
~~التوفيق وقال كان ملكي لكنه قبض مني ولم يدفع إلي فاستشريته منه لا يسمع
~~هذا من المدعي كذا في خزانة المفتين فلو أن المدعي بعد بينة المدعى عليه
~~على هذا الوجه أقام البينة أن صاحب اليد استام من المدعي بها قبلت هذه
~~البينة ويبطل الدفع الأول لأن في رواية الجامع الاستيام إقرار بالملك
~~للمستام منه فكان المدعي بهذا الدفع مدعيا إقرار صاحب اليد أنها ملك المدعي
~~والتناقض يبطل بتصديق الخصم هذا إذا أرخ كل واحد منهما لإقراره تاريخا فإن
~~لم يؤرخا فكذلك يندفع إقرار كل واحد منهما بإقرار صاحبه فبقيت بينة المدعي
~~على الملك المطلق وعلى الرواية التي جعل الاستيام إقرارا بأن لا ملك له
~~فكذلك يصح هذا الدفع لأن إقرار ذي اليد بأن لا ملك له ولم يوجد أحد يدعي
~~الملك لنفسه يكون إقرارا بالملك للمدعي هكذا في فتاوى قاضي خان والاستشراء
~~من غير المدعى عليه في كونه إقرارا بأنه لا ملك للمدعي نظير الاستشراء من
~~المدعي حتى لو أقام المدعى عليه بينة أن المدعي استشرى هذا العين من فلان
~~يكون دفعا كذا في الفصول العمادية استعار من رجل ثوبا ثم أقام البينة أنه
~~لابنه الصغير ذكر أبو يوسف رحمه الله تعالى في الأمالي أنه تسمع دعواه
~~وتقبل بينته قال المؤلف وهذا على الرواية التي لم تكن الاستعارة إقرارا
~~بالملك له وإنما تكون إقرارا بأن لا ملك للمستعير كذا في فتاوى قاضي خان
~~إذا ادعى نخلا في يدي رجل فقال المدعي في دفع دعواه إنه استشرى تمر هذا
~~النخل مني فهذا ليس بدفع كذا في الذخيرة وفي دعوى العقار إذا أنكر المدعى
~~عليه مرة أو مرتين ثم قال إن الأرض التي في يدي ليست على هذه الحدود لا يصح
~~منه هذا ms2920 الدفع كذا في خزانة المفتين ادعى محدودا في يدي رجل وبين حدوده
~~فقال المدعى عليه أين محدود كه مدعى دعوى ميكندباين حدود ملك منست وحق منست
~~فأعاد المدعي دعواه ثانيا في مجلس آخر بعين تلك الحدود فقال المدعى عليه
~~درحدود خطا كرده واين محدودكه دردست من است باين حدود نيست كه دعوى كرده
~~فأعاد المدعى دعواه ثالثا في مجلس آخر فقال المدعى عليه آن محدود كه تو
~~دعوى ميكنى بفلان فروخته بودى بيش أزانكه دعوى ميكردى ومن ازان فلان خريده
~~أم هل يكون هذا دفعا لدفع المدعي فقيل لا وينقض كلامه الثالث بكلامه الثاني
~~واعتبر كلامه الثاني لنقض كلامه الثالث وإن لم يعتبر في حق دفع دعوى المدعي
~~كذا في المحيط استعار من آخر دابة وهلكت الدابة تحت المستعير وأنكر رب
~~الدابة الإعارة وصالحه المستعير على مال جاز فإن أقام المستعير بعد ذلك
~~بينة على العارية وقال إنها نقضت فتثبت ببينته ويبطل الصلح وإن أراد
~~استحلاف المعير على ذلك فله ذلك وذكرت في المنتقى مسائل تدل على عدم القبول
~~ومن جملة ذلك رجل ادعى دارا في يدي رجل ميراثا عن أبيه ثم اصطلحا على شيء
~~ثم إن المدعى عليه أقام بينة أنه كان اشترى هذه الدار من أبي هذا المدعي
~~حال حياته أو أقام بينة أنه كان اشتراها من فلان وفلان كان اشتراها من أبي
~~هذا المدعي لا تقبل بينته كذا في الذخيرة في المنتقى إذا صالح المدعى عليه
~~في دعوى الثوب على عشرة دراهم ثم إن المدعى عليه أتى بعد ذلك ببينة يشهدون
~~على PageV04P060 إقرار المدعي بأنه لا حق له في ذلك الثوب إن شهدوا على
~~إقراره بذلك قبل الصلح فالشهادة باطلة والصلح جائز ولو أقام المدعى عليه
~~البينة على إقراره بعد الصلح بأنه لم يكن له في الثوب حق أبطلت الصلح فإن
~~كان القاضي قد علم بأن الرجل قد كان أقر عنده أن الثوب ليس له قبل الصلح
~~أبطل الصلح وعلم القاضي ههنا بمنزلة الإقرار بعد الصلح إذا ms2921 كان إنما ادعاه
~~بملك واحد بأن كان قد أقر عند القاضي بأن هذا الثوب لم يكن له قط ولم يرثه
~~عن أبيه ثم جاء بعد ذلك فادعى أنه ورثه عن أبيه وكان ادعى بملك غير الوراثة
~~فصالحه عليه لم يبطل القاضي الصلح بذلك الإقرار كذا في الخلاصة رجل ادعى
~~على رجل ألف درهم فقال المدعى عليه ما كان لك علي ألف درهم قط وقد كنت
~~ادعيت علي هذه الألف فدفعتها أمس إليك فقال المدعي لي عليك ألف درهم وما
~~قبضت منك شيئا فصالحه عن دعواه على خمسمائة درهم ثم إن المدعى عليه أقام
~~البينة بعد ذلك فشهدوا أنهم رأوا المدعى عليه دفع إلى المدعي أمس ألف درهم
~~لا يلتفت إلى شهادتهم لأن صلحه كان افتداء عن اليمين ولو كان المدعى عليه
~~قال للمدعي حين كان ادعى صدقت لك على ألف درهم إلا أني قضيتكها أمس فقال
~~المدعي ما قضيتني فدفع إليه ألفا أو صالحه عن الألف على خمسمائة ثم إن
~~المدعى عليه أقام البينة فشهد الشهود أنه دفع إليه أمس ألف درهم جازت
~~شهادتهم وبطل الصلح ويرجع على المدعي بما أخذ منه ثانيا لأن في هذه الصورة
~~لما ادعى القضاء قبل الصلح كانت اليمين على المدعي ولم يكن الصلح من المدعي
~~افتداء عن اليمين كذا في فتاوى قاضي خان الوكيل بقبض المال إذا أثبت
~~الوكالة بالبينة وقضى القاضي بوكالته ثم إن المطلوب ادعى أن الطالب قد مات
~~قبل دعواه وليس له حق القبض فهذا دفع صحيح إن أقام البينة تندفع به دعوى
~~المدعي كذا في الفصول العمادية رجل ادعى على رجل أن لفلان بن فلان كذا وكذا
~~وأنه صبي وجعل القاضي فلان بن فلان وصيا لهذا الصبي في ولاية هذا القاضي ثم
~~إن فلان بن فلان وكلني بقبض مال الصغير هذا منك وذلك كذا وكذا وقضى القاضي
~~بوكالة المدعي بشرائطه وقبض المدعي المال ثم إن هذا المدعى عليه بعد ذلك
~~يوما ادعى على هذا الوكيل أن هذا الصبي فلان بن ms2922 فلان قد أدرك ووكلني بقبض
~~ماله منك أيها الوكيل عن الوصي فقال الوكيل عن الوصي بعثت المال إلى الوصي
~~هل يصدق فقد قيل لا يصدق كذا في المحيط حانوت استحق من يد رجل بالبينة ورجع
~~المستحق عليه على بائعه بثمنه بالبينة فأقام بائعه بينة بحضرته وبحضرة
~~المستحق أن المستحق أقر أن هذا الحانوت كان ملك أبي مات وتركه ميراثا لي لا
~~وارث له غيري وإن أبي قال في حياته وصحته إن جميع هذا الحانوت ملكي بسبب
~~صحيح وأنه في يده بحكم الإجارة لا ملك له فيه وقد كنت صدقته في هذا الإقرار
~~ثم بعته بعد ذلك من المستحق عليه هذا وإن قضاء القاضي للمستحق وقع باطلا
~~فهذا دفع صحيح ولو أن البائع لم يقل هذا وإنما قال إن المستحق قد كان قال
~~قبل دعوى الحانوت الحانوت التي في يد فلان ملك فلان بن فلان والآن يدعي
~~الحانوت لنفسه وهذا تناقض فهذا دفع لدعوى المدعي كذا في الذخيرة بائع العبد
~~إذا طلب الثمن من المشتري فقال إنك مبطل في هذه الدعوى لأنك بعت الحر فإنك
~~حلفت وقلت إن اشتريت عبدا فهو حر ثم اشتريت هذا العبد بعد يمينك وعتق عليك
~~وبعته مني فهذا دفع صحيح لو أثبته بالبينة وكذلك لو قال حلفت وقلت كل عبد
~~اشتريته فهو حر ثم اشتريت هذا العبد بعد اليمين حتى عتق عليك ثم بعته مني
~~وكذلك لو قال أعتقت هذا العبد قبل أن تبيعه مني فهذا كله دفع صحيح ذكر
~~الفصل الأخير في الزيادات من غير ذكر خلاف وذكر الفصل الأخير في
~~PageV04P061 موضع آخر وعن أبي أبي يوسف وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن
~~بينة المشتري لا تقبل على البائع بذلك حتى لا يسترد المشتري الثمن من
~~البائع لكن يعتق العبد على المشتري لإقراره بذلك كذا في المحيط
# الباب السابع فيما يكون جوابا من المدعى عليه وما لا يكون
# | رجل ادعى ضيعة في يدي رجل أنها ملكه فقال المدعى عليه تأمل كنم ونكاه
~~كنم فهذا ms2923 ليس بجواب ويجبره القاضي على الجواب كذا في المحيط وإذا قال به
~~بينم أو قال مرا علم نيست أو قال لا أدري أهو ملكي أم لا أو قال أين مدعى
~~بحق من است وترا در وى حق نيست فالكل ليس بجواب كذا في الخلاصة ولو قال لا
~~أدري أهو ملك هذا المدعي فهذا ليس بجواب ويجبره القاضي على الجواب فإن لم
~~يجب يجعله منكرا ويسمع البينة عليه كذا في المحيط وإذا قال المدعى عليه أين
~~محدود مرابتوسبردنى نيست أو قال بتوتسليم كردني نيست فعند بعضهم هذا جواب
~~وهو الأصح كذا في الذخيرة ادعى ضيعة في يدي رجلين فقالا دوتيرازسه تيرازين
~~ضياع ملك ماست ودر دست ماست ويك تير ملك فلان غائب است ودردست ما أمانت است
~~فهذا جواب تام ولكن لا تندفع الخصومة عنهما عن السهم الآخر ما لم يقيما
~~بينة على الوديعة على ما عرف كذا في المحيط وفي دعوى العقار إذا قال هذا
~~المحدود ملكي ولم يقل في يد المدعى عليه لا يلزم المدعى عليه بالجواب وإذا
~~قال هو ملكي وفي يد هذا المدعى عليه فقال المدعى عليه للمدعي اين محدود ملك
~~تونيست فهذا على وجهين أما إن قال درست منست وملك تونيست فهذا جواب وإن لم
~~يقل دردست منست فقد قيل إنه جواب وهو الأشبه هكذا في الذخيرة ادعى دارا في
~~يدي رجل أنها داره غصبها ذو اليد منه فقال ذو اليد جملكي أين خانه دردست
~~منست بسبب شرعي ومرا اباين مدعى سبردنى نسيت فهذا جواب تام في حق إنكار
~~الغصب غير تام في حق الملك كذا في المحيط ادعى منزلا في يد رجل فقال المدعى
~~عليه عرصه ملك منست لا يكون جوابا ما لم يقل أين عرصه منست وكذا إذا قال
~~الشهود العرصة ملكه لا يكفي ما لم يقولوا هذه العرصة ملكه كذا في الوجيز
~~للكردري رجل ادعى دارا في يدي رجل فقال المدعى عليه إنها داري ثم قال إنها
~~وقف فهذا جواب تام تقبل بينة ms2924 المدعى عليه وكذلك لو قال في الابتداء هذه
~~الدار وقف في يدي بحكم التولية فهذا جواب تام كذا في المحيط وفي دعوى الدين
~~إذا قال المدعى عليه مرابتوجيزى دادنى نيست فعند بعضهم هو جواب وهو الأشبه
~~ولو قال في دعوى الدين مرا علم نيست مراخبر نيست فهذا ليس بجواب هكذا في
~~الذخيرة وإذا قال في دعوى الدين بسبب البيع أو ما أشبه ذلك مرا أين مبلغ
~~بدين سبب دادنى نيست فهذا ليس بجواب قيل هكذا قيل وقد قيل هذا إنكار لأصل
~~الدين فيكون خصما في أصل PageV04P062 الدين كذا في المحيط ولو ادعى وارث رب
~~المال على المضارب عند القاضي فأجاب المضارب وقال مرابدين دعوى كه وى ميكند
~~بوي وبموكلان وى يعني بقية الورثة جيزى دادنى نسيت فهذا جواب كاف وليس
~~للقاضي أن يجبره على بيان ذلك فإن أقام بينة أن مورثه دفع إليه مال
~~المضاربة كذا وأنه قبض ذلك لا يلزمه شيء وكذا كل أمين كالمودع والمستعير
~~والمستأجر والوكيل والمستبضع إلا إذا ادعى شيئا يجب به الضمان كذا في
~~الملتقط ادعى نكاح امرأة فقال من زن اين مدعى نيم فإن أشارت إليه فجواب
~~وإلا فلا في قول وقيل جواب كذا في الوجيز للكردري ادعى عشرة دنانير معجلة
~~لابنته فقال الزوج آنجه بوده است دادم هذا لا يكون جوابا لدعوى المدعي لأنه
~~يدعي عليه المقدر لكن للقاضي أن يقول للزوج أقم البينة على ما أديت فإذا
~~أقام البينة لا بد أن يبين قدر المؤدى لتصح الشهادة وكذا لو ادعى ثمن
~~المبيع فقال آنجه بوده است دادم فكذا الجواب أيضا كذا في الفصول العمادية
# الباب الثامن من فيما يقع به التناقض في الدعوى وما لا يقع
# | متى ثبت عند الحاكم تعارض القولين المتضادين المتناقضين من المدعي في
~~الدعوى يمنع استماع الدعوى كذا في محيط السرخسي التناقض كما يمنع صحة
~~الدعوى لنفسه يمنع صحة الدعوى لغيره فمن أقر بعين لغيره فكما لا يملك أن
~~يدعيه لنفسه لا يملك أن يدعيه لغيره بوصاية أو ms2925 وكالة وهذا إذا وجد منه ما
~~يكون إقرارا بالملك له أما إذا أبرأه عن جميع الدعاوى ثم ادعى عليه مالا
~~بجهة الوكالة من رجل أو وصاية منه فتسمع كذا في خزانة المفتين ادعى عينا في
~~يدي إنسان أنه له ثم ادعى بعد ذلك أنه لفلان وكله بالخصومة فيه وأقام
~~البينة على ذلك قبلت بينته ولا يصير متناقضا ولو ادعى أولا أنه لفلان وكله
~~بالخصومة ثم ادعى أنه له وأقام البينة على ذلك يصير متناقضا ولا تقبل بينته
~~إلا أن يوفق فيقول كان لفلان وكلني بالخصومة ثم اشتريته منه بعد ذلك وأقام
~~على ذلك بينة فحينئذ تقبل بينته كذا في الظهيرية ادعى أنه لفلان وكله
~~بالخصومة ثم ادعى أنه لفلان آخر وكله بالخصومة لا تقبل إلا إذا وفق وقال
~~كان لفلان الأول وكان وكلني ثم باعه من الثاني ووكلني الثاني أيضا والتدارك
~~ممكن بأن غاب عن المجلس وجاء بعد مدة وبرهن على ذلك على ما نص عليه الحصيري
~~في الجامع كذا في الوجيز للكردري والدين في هذا نظير العين كذا في الظهيرية
~~الوكيل بالخصومة لو أقر على موكله في غير مجلس القضاء أنه قبض دينه وأنه لا
~~حق لموكله عليه ثم ادعى عليه دينا لموكله لم تقبل دعواه كذا في محيط
~~السرخسي إذا دفع الوصي إلى اليتيم ماله بعد البلوغ فأشهد الابن على نفسه
~~أنه قبض منه جميع ما كان في يده من تركة والده ولم يبق له من تركة والده
~~عنده من قليل ولا كثير إلا وقد استوفاه ثم ادعى بعد ذلك في يد الوصي شيئا
~~وقال هو من تركة والدي أقام البينة ولو أقر الوصي أنه استوفى جميع ما كان
~~للميت على الناس ثم ادعى على رجل دينا للميت تسمع دعواه كما لو أقر به
~~الوارث ثم ادعى دينا للميت هكذا في فتاوى قاضي خان لو قال هذا العبد لفلان
~~ثم أقام البينة أنه اشترى منه بألف ولم يوقته سمعت ولو قال هو لفلان
~~اشتريته منه أمس موصولا فأقام ms2926 بينة قبلت استحسانا وإن قال مفصولا بأن قال
~~هو لفلان وسكت ثم PageV04P063 قال اشتريته منه أمس لا يقبل قوله كذا في
~~محيط السرخسي رجل أقر أن هذا العبد لفلان ثم مكث مقدار ما يمكنه الشراء منه
~~ثم أقام البينة على الشراء من فلان ولم يوقت الشهود وقتا قبلت بينته وكذا
~~لو أقر أن هذا العبد لفلان لا حق لي فيه ثم مكث حينا ثم ادعى أنه اشتراه
~~منه وأقام البينة إن وقت الشهود أنه اشتراه بعد الإقرار قبلت وإلا لا وكذا
~~لو أقر أن هذا العبد كان لفلان لا حق لي فيه ثم أقام الشهود أنه اشتراه منه
~~إن وقت الشهود وقتا بعد الإقرار جاز وإلا فلا كذا في الفصول العمادية في
~~الإملاء عن محمد رحمه الله تعالى ثوب في يدي رجل أقر أنه لفلان ثم قال بعد
~~ما مكث بعته منه بمائة دينار وقال فلان هو لي من غير البيع قبلت بينته ولم
~~يكن إقراره إكذابا لبينته ولو كان المقر وصل كلامه فقال هذا لفلان بعته منه
~~بمائة دينار قبل قوله ولم يخرج من يده إلا بما قال كذا في المحيط عن محمد
~~رحمه الله تعالى في رجل في يده دار فأقر رجل آخر أن هذه الدار لمن هي في
~~يده أنا بعتها منه بألف درهم موصولا بإقراره وأنكر صاحب اليد الشراء وقال
~~الدار لي فأقام المقر البينة على أن الدار داره تقبل بينته وإن قال ذلك
~~مفصولا لا تقبل بينته على أن الدار له كذا في محيط السرخسي رجل أقر عند
~~القاضي أن هذا العبد أو الدار لفلان غير ذي اليد ثم أقام البينة أنه له
~~اشتراه من الذي في يديه قبل إقراره لا تقبل بينته كذا في فتاوى قاضي خان لو
~~قال هذا لفلان لا حق لي فيه أو كان لفلان لا حق لي فيه ثم أقام بينة بعد
~~حين على الشراء منه لا تقبل حتى لو وقت الشهود بعده قبلت كذا في محيط
~~السرخسي رجل قال ms2927 لغيره هذا العبد لك وقال المقر له ليس هو لي ثم قال هو لي
~~ذكر في الأصل أنه لم يكن له ولو أقام البينة لم تقبل بينته كذا في فتاوى
~~قاضي خان لو قال لا أعلم لي حقا أو لا أعلم لي حجة ثم ادعى حقا أو جاء بحجة
~~قبل منه كذا في محيط السرخسي إذا قال ذو اليد ليس ملكي أو لا حق لي أو ليس
~~لي فيه حق أو كان لي أو نحو ذلك ولا منازع حيثما قال ثم ادعى ذلك أحد فقال
~~ذو اليد هو لي صح ذلك منه والقول قوله ولو كان لذي اليد منازع يدعي ذلك حين
~~ما قال هذه الألفاظ التي ذكرنا فعلى رواية الجامع يكون هذا إقرارا منه
~~بالملك للمنازع وهو في باب من القضاء في آخر الجامع وعلى رواية الأصل لا
~~يكون إقرارا بالملك للمنازع لكن القاضي يسأل ذا اليد أهو ملك المدعي فإن
~~أقر به أمره بالتسليم إليه وإن أنكر يأمر المدعي بإقامة البينة عليه ولو
~~أقر بما ذكرنا غير ذي اليد ذكر شيخ الإسلام في شرح الجامع في باب القضاء أن
~~قوله ليس هذا ملكا لي أو ما كان لي يمنعه من الدعوى بعد ذلك للتناقض وإنما
~~لم يمنع ذا اليد على ما مر لقيام اليد والمذكور في شرح الجامع ادعى دارا في
~~يد رجل وأقام المدعى عليه البينة على إقرار المدعي أن الدار ليست ملكا لي
~~أو ما كانت لي اندفعت بينة المدعي كذا في الفصول العمادية لو قال الزوج ليس
~~هذا الولد مني ونفاه فتلاعنا على نفي الوالد وانقطع نسبه منه ثم قال هو
~~ابني يصدق كذا في محيط السرخسي وفي الجامع أقر الوارث بأن العين هذه لم تكن
~~لمورثه بل كانت عنده وديعة لفلان ثم برهن أنها كانت لمورثه أخذها منه بعد
~~موته أو حال حياته ردت إلى الوارث إن أمينا حتى يقدم المودع وإلا جعلت في
~~يدي عدل هذا إذا أقر بها لمعلوم أما إذا قال ms2928 ليس هذا الشيء لمورثه ثم ادعاه
~~أنه لمورثه دفع إلى الوارث بعد التلوم إذا لم يحضر له مطالب كذا في الوجيز
~~للكردري ذكر هشام عن محمد رحمه الله تعالى رجل قال مالي بالري حق في دار أو
~~أرض ثم ادعى وأقام البينة في دار في يدي إنسان بالري أنها له قال تقبل وإن
~~قال ليس لي بالري في رستاق كذا في يد فلان دار أو أرض ولا حق ولا دعوى ثم
~~أقام البينة أن له في يديه في ذلك الرستاق PageV04P064 حقا في دار أو أرض
~~لم تقبل إلا أن يقيم البينة أنه أخذه بعد الإقرار كذا في محيط السرخسي لو
~~قال ما لي في يد فلان دار ولا حق ولا بيت ولم ينسبه إلى رستاق ولا قرية ثم
~~ادعى أن له قبله حقا بالري في رستاق أو قرية لا تقبل بينته كذا في فتاوى
~~قاضي خان في نوادر هشام قال سألت محمدا رحمه الله تعالى عن رجل قال لا حق
~~لي في هذه الدار ولا خصومة ولا طلبة ثم جاء يزعم أنه وكيل فلان في دعوى هذه
~~الدار قبل ذلك منه كذا في المحيط ادعى عليه آخر شركة فيما في يده بحق
~~الورثة عن أبيه فأنكر المدعى عليه وقال لم يكن لأبي فيها حق ثم ادعى عليه
~~أنه كان اشتراها من أبيه أو ادعى أن أباه كان أقر له بها فدعواه صحيحة
~~وبينته مسموعة لأنه يمكنه أن يقول لم يكن لأبي بعد ما اشتريتها منه فإن كان
~~قال لم يكن لأبي قط لا تسمع دعواه الشراء من أبيه لأن فيه تناقضا وتسمع
~~دعوى إقرار أبيه له لأنه لا تناقض فيه كذا في فتاوى قاضي خان ادعى على آخر
~~أن له في يده كذا وكذا من مال الشركة فأنكر المدعى عليه الشركة ثم إن
~~المدعى عليه ادعى دفع ذلك المال إلى المدعي فإن كان أنكر الشركة أصلا بأن
~~قال لم يكن بيننا شركة أصلا وما دفعت إليه شيئا من المال لا ms2929 تسمع دعوى دفع
~~المال لمكان التناقض وإن أنكر الشركة والمال في الحال بأن قال لا شركة
~~بيننا وليس لك في يدي مال الشركة تسمع منه دعوى دفع المال ولا تناقض ههنا
~~كذا في المحيط إذا ادعى عليه غيره أنه أخوه وادعى عليه النفقة فقال المدعى
~~عليه هو ليس بأخي ثم مات المدعي فجاء المدعى عليه يطلب الميراث وقال هو أخي
~~لا يقبل ذلك منه ولو كان مكان دعوى الأخوة دعوى البنوة أو دعوى الأبوة يقبل
~~منه ذلك ويقضى له بالميراث كذا في الفتاوى الصغرى لو ادعى أنها له اشتراها
~~من أبي ذي اليد فقال ذو اليد ما كان لأبي فيها حق فلما أقام المدعي البينة
~~على أنه اشتراها من الميت وهو يملكها أقام ذو اليد البينة أنه كان اشتراها
~~من أبيه قبلت بينته ولو قال ذو اليد هذه الدار ما كانت لأبي قط أو لم يكن
~~لأبي فيها حق قط فلما أقام المدعي البينة على ما ادعاه أقام ذو اليد البينة
~~أنه كان اشتراها من أبيه في صحته لا تقبل بينته وإن أقام البينة أن أباه
~~أقر في صحته أنها لي قبلت بينته كذا في فتاوى قاضي خان ادعى على رجل ألف
~~درهم فقال لم يكن لك علي شيء قط ثم أقام المدعي البينة وأقام المدعى عليه
~~البينة أنه قد قضي تقبل منه ولو قال لم يكن بيني وبينك معاملة في شيء لا
~~تقبل بينته على القضاء وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن قال لم يجر بيني
~~وبينك معاملة ولكن أخبرني شهودي هؤلاء أنه ادعى علي حقا ثم قال اشهدوا أني
~~قد أبرأته ولم يجر بيني وبينه معاملة قبل ذلك منه كذا في محيط السرخسي ولو
~~قال المدعى عليه أولا لم يكن له علي شيء قط ولا أعرفه فلما أقام المدعي
~~البينة على المال أقام هو البينة على القضاء لا تقبل بينته في ظاهر الرواية
~~كذا في فتاوى قاضي خان لو ادعى رجل على رجل أنه باع منه هذه ms2930 الجارية بألف
~~درهم وقال ذو اليد لم أبعها منه قط فلما أقام المدعي البينة على الشراء
~~وقضي له بذلك وجد بها إصبعا زائدة وأراد أن يردها على المقضى عليه فقال
~~المقضى عليه إنه برئ إلي من كل عيب بها لا تقبل بينته كذا في الفصول
~~العمادية ولو ادعت امرأة على رجل نكاحا فقال الرجل لا نكاح بيني وبينك فلما
~~أقامت المرأة البينة على النكاح أقام هو البينة على أنها اختلعت منه تقبل
~~بينته وإن قال الرجل في إنكاره لم يكن بيننا نكاح قط أو قال ما تزوجتها قط
~~فلما أقامت المرأة البينة على النكاح أقام هو البينة على أنها اختلعت منه
~~قال رضي الله عنه ينبغي أن تكون هذه المسألة ومسألة البيع سواء وثمة في
~~ظاهر الرواية لا تقبل البينة على البراءة من العيب فكذلك الخلع عندنا لأن
~~الخلع طلاق والطلاق PageV04P065 يقتضي سابقة النكاح وكان هو في دعواه
~~الطلاق متناقضا فلا يسمع هكذا في فتاوى قاضي خان امرأة ادعت على رجل أنه
~~تزوجها وأنكر الرجل ذلك ثم ادعى تزوجها فأقام البينة تقبل كذا في محيط
~~السرخسي لو أقامت المرأة بينة على الطلاق ثلاثا بعد ما اختلعت نفسها لها أن
~~تسترد بدل الخلع وإن كانت متناقضة وكذلك الزوج إذا قاسم أخ امرأته ميراثها
~~وأقر الأخ أنه ورثها ثم أقام الأخ بينة أن الزوج كان طلقها ثلاثا قبلت
~~بينته ويرجع الأخ على الزوج بما أخذ من الميراث وكذلك المكاتبة إذا أدت بدل
~~الكتابة ثم أقامت بينة على إعتاق المولى إياها قبل الكتابة تقبل وكذا العبد
~~وكذا المرأة إذا قاسمت ورثة زوجها الميراث وكلهم كبار وقد أقروا أنها زوجته
~~ثم وجدوا شهودا أن زوجها كان طلقها ثلاثا في صحته فإنهم يرجعون عليها بما
~~أخذت من الميراث كذا في الفصول العمادية قوم ورثوا دارا عن أبيهم واقتسموها
~~برضاهم فادعى بعضهم أن أباه كان تصدق بطائفة منها معلومة عليه أو ادعى ذلك
~~لابن له صغير قال مات ابني فورثتها منه وأقام على ذلك بينة فدعواه ms2931 باطلة
~~وبينته مردودة ولو كان ادعى دينا على أبيه صحت دعواه وقبلت بينته على ذلك
~~كذا في الذخيرة إذا اقتسم القوم دارا والمرأة مقرة بذلك وأصابها الثمن فعزل
~~لها طائفة من الأرض ثم ادعت أنه أصدقها إياها في صحته أو ادعت أنها اشترتها
~~منه بصداقها لا تقبل بينتها وكذلك إذا اقتسموا أرضا فأصاب كل إنسان طائفة
~~بجميع ميراثه عن أبيه ثم ادعى أحدهم في قسم الآخر بناء أو نخلا وزعم أنه هو
~~الذي بناه وغرسه وأقام البينة على ذلك لا تقبل كذا في فتاوى قاضي خان إذا
~~أقر أحد الورثة أن هذا المحدود ميراث عن أبينا ثم ادعى أنه وصية عن أبي
~~لابني فلان وأقام البينة قيل لا تقبل بينته ويكون متناقضا وهو الأظهر هكذا
~~في الظهيرية لو أن رجلا أقر أن فلانا مات وترك هذه الأرض أو هذه الدار
~~ميراثا ثم بعد ذلك ادعى أن الميت أوصى له بالثلث تقبل بينته وإقراره السابق
~~لا يخرجه من دعوى الوصية وكذا لو ادعى دينا قبل الميت وكذلك الورثة أقروا
~~جميعا أن هذه المواضع ميراث بيننا عن أبينا ثم ادعى أحدهم أن ثلث هذه
~~المواضع وصية من أبي لابني الصغير فلان وأقام البينة تقبل بينته كذا في
~~فتاوى قاضي خان استأجر من آخر محدودا إجارة طويلة مرسومة وآجره من مقاطعة
~~وأقر المستأجر الثاني بالقبض ثم إن المستأجر الأول مع المستأجر الثاني فسخا
~~الإجارة الثانية بينهما وطالب المستأجر الأول المستأجر الثاني بمال
~~المقاطعة فقال المستأجر الثاني إن هذا المحدود كان في يدي الآجر الأول من
~~يوم الإجارة الثانية إلى هذا اليوم ولم يجب علي مال المقاطعة وأقام البينة
~~الصحيح أنه لا تصح دعواه ولا تقبل بينته لمكان التناقض ولو أقام المستأجر
~~الأول بينة على أن الثاني قد قبض المستأجر وأقام الثاني بينة على أنها كانت
~~في يد الأول تمام المدة فبينة الأول أولى سئل نجم الدين النسفي عن رجل ادعى
~~دينا في تركة ميت وصدقه الوارث في ذلك وضمن له إيفاء الدين ثم ms2932 ادعى هذا
~~الوارث بعد ذلك أن الميت قد كان قضى المال في حياته وأراد إثبات ذلك
~~بالبينة قال لا تصح دعواه ولا تسمع بينته هكذا في المحيط سئل الشيخ الأمام
~~ظهير الدين عمن خلع امرأته وقال في مجلسه مر اندرين خانه هيج جينري نسيت ثم
~~ادعى شيئا من متاع البيت أو أقمشته قال إن كان المدعي يقول كان هذا في
~~البيت وقت الإقرار لا تسمع دعواه وإن قال لم يكن PageV04P066 هذا في البيت
~~وقت الإقرار تسمع دعواه ذكر في الجامع رجل قال ما في يدي من قليل أو كثير
~~أو عبيد أو متاع لفلان صح إقراره وإن جاء المقر له ليأخذ عبدا من يد المقر
~~اختلفا فقال المقر له كان في يدك وقت الإقرار فهو لي وقال المقر لا بل ملكت
~~هذا بعد الإقرار كان القول قول المقر إلا أن يقيم المقر له البينة أنه كان
~~في يد المقر وقت الإقرار وذكر في الإقرار ما يوافق رواية الجامع رجل قال ما
~~في حانوتي لفلان ثم بعد أيام ادعى شيئا مما في الحانوت أنه وضعه في حانوت
~~بعد الإقرار صدق وذكر في بعض الروايات أنه لا يصدق قال رضي الله عنه وهذه
~~الرواية تخالف رواية الجامع قالوا تأويل الرواية الثانية إذا ادعى بعد
~~الإقرار في مدة لا يمكنه إدخاله في الحانوت في تلك المدة بيقين وفي مسألة
~~الجامع إذا ادعى المقر حدوث الملك في زمان لا يتصور حدوثه فيه لا يقبل قوله
~~أني ملكته بعد الإقرار كذا في فتاوى قاضي خان وإن ادعى أنه له ولم يقل شيئا
~~تسمع دعواه إذا لم تكن دعواه في ذلك المجلس قال ذكر في الجامع الكبير رجل
~~قال لا حق لي قبل فلان أو قال في يد فلان ثم إنه أقام البينة على عبد في يد
~~المقر له أنه غصبه منه أو ادعى عليه دينارا لا تقبل بينته حتى يشهد الشهود
~~أنه غصبه بعد الإقرار وعلى دين حادث بعد الإقرار وكذا لو كتب الرجل براءة ms2933
~~لرجل أنه لا حق لي قبلك في عين ولا دين ولا شراء ثم أقام البينة على شراء
~~عبد من الذي أبرأه أو على قرض ألف درهم لا يقبل إلا بتاريخ بعد الإقرار قال
~~رضي الله عنه فعلى هذا ينبغي أن تسمع دعوى الزوج بعد الإقرار إلا أن يدعي
~~أن هذا المتاع لم يكن في البيت وقت الإقرار ما إذا ادعى مطلقا أنه له فلا
~~تسمع دعواه كذا في فتاوى قاضي خان إذا أقر المدعى عليه وقال جميع ما في يدي
~~من قليل وكثير لفلان ثم إنه مكث أياما فحضر فلان ليأخذ ما في يده فادعى عبد
~~مما في يده أنه له ملكه بعد إقراره قال المدعي كان هذا العبد في يدك يوم
~~الإقرار فالقول قول المدعى عليه والعبد عبده إلا أن يقيم المدعي بينة أنه
~~كان في يده يوم الإقرار كذا في الفصول العمادية رجل أقر أن لفلان علي ألف
~~درهم ثم قال بعد ذلك قضيتها إياك قبل أن أقر بها وأقام البينة على ذلك لك
~~أقبل بينته ولو ادعى أنه قضاه قبل الإقرار موصولا بإقراره تقبل بينته
~~استحسانا هكذا في المحيط في فصل التناقض في الدعاوى والشهادة لو قال كانت
~~له علي ألف درهم ثم قال قضيتها إياه قبل الإقرار موصولا أو مفصولا وأقام
~~البينة عليه قبلت بينته كذا في الذخيرة في فصل التناقض في الدعوى والشهادة
~~قال ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى في رجل ادعى عليه عشرة آلاف درهم
~~فأنكرها فسأل الحاكم المدعي هل قبض من المال شيئا فأقر أنه قبض منه عشرة
~~آلاف درهم فأبرأ الحاكم المدعى عليه من العشرة الآلاف فلما خرجنا من عند
~~الحاكم قال المطلوب لا والله ما قبضتها مني فجاء الطالب ببينة تشهد على
~~كلامه هذا قال محمد رحمه الله تعالى أقبل هذا من الطالب وأقضي بها عليه
~~وبمثله لو أقام الطالب البينة على المال لا يقبل ذلك منه وإن قال المطلوب
~~إنما قلت ما قبضتها مني وأنا أقيم البينة أنك ms2934 قبضتها من وكيلي لم تقبل
~~بينته ولو جاء المطلوب ببينة تشهد أن رجلا أجنبيا قضى هذا المال تطوعا بها
~~من ماله من غير أمر المطلوب ولا وكالة فإني أقبل ذلك ولو قال المطلوب ما
~~قبضها فلان كان هذا على قبض من نفس المطلوب ووكيله وعلى كل أحد أجنبي غيره
~~ولا أقبل البينة أنه قبضها من رجل أجنبي كذا في المحيط في فصل التناقض في
~~الدعوى والشهادة رجل ادعى على رجل مالا وأقام البينة ثم قال بعد إقامة
~~البينة إني قد استوفيت من هذا المال كذا هل تبطل بينته قالوا إن قال
~~استوفيت من هذا المال كذا لا تبطل بينته لأنه يمكنه أن يقول استوفيت
~~PageV04P067 بعد إقامة البينة وإن قال قد كنت استوفيت من هذا المال كذا أو
~~قال بالفارسية جندين يا فتيه بودم بطلت بينته كذا في فتاوى قاضي خان وإذا
~~أقام البينة أن له على فلان أربعمائة ثم أقر المدعي أن للمنكر عليه مائة
~~سقط عن المنكر ثلثمائة عند أبي القاسم وعن أبي أحمد عيسى بن النصير أنه لا
~~تسقط وعليه الفتوى كذا في الملتقط إذا ادعى رجل على غيره عشرة دراهم حالة
~~فقال المدعى عليه آرى مارابتواين ده درم بايددادادن ولكن ماراازتو هزار
~~درهم مي بايدحال فهذه الدعوى الثانية لا تصح إذا كان المالان من جنس واحد
~~كذا في الذخيرة إذا قال المدعى عليه الدين أين مبلغ مال كه دعوى ميكني
~~بتورسانيده أم ثم قال بفلان حواله كرده بودم واورسانيده است فقد قيل لا
~~تسمع هذه المقالة الثانية وقيل تسمع كذا في المحيط رجل ادعى على رجل ألف
~~درهم فقال المدعى عليه قد قضيتها في سوق سمرقند فطولب بالبينة فقال لا بينة
~~لي على ذلك ثم قال بعد ذلك قضيتها في قرية كذا وأقام البينة على ذلك تقبل
~~بينته كذا في فتاوى قاضي خان ساوم دارا في يد رجل ثم برهن على شرائها من
~~فلان مالكها لا يقبل إلا أن يبرهن على الشراء من فلان بعد المساومة أو ms2935 أن
~~المساوم منه كان وكيل فلان بالبيع كذا في الوجيز للكردري اشترى ثوبا أو
~~ساومه أو استوهبه ثم ادعى أنه كان ملكه قبل الشراء أو قبل المساومة أو قبل
~~الاستيهاب أو ادعى أنه كان ملك أبيه يوم المساومة فمات وترك ميراثا أو وهبه
~~له لا تسمع دعواه إلا إذا صرح بملك أبيه عند المساومة بأن أثبت أنه قال عند
~~المساومة إن هذا الثوب لأبي ووكلك ببيعه فبعه مني فلم يتفق بينهما بيع ثم
~~ادعى الإرث عن أبيه يقبل لعدم التناقض وكذا لو قال عند الدعوى كان لأبيه
~~وكله ببيعه فاشتريته ثم مات وترك ثمنه ميراثا لي يسمع ويقضى له بالثمن ليس
~~بمتناقض كذا في الكافي ولو ادعى طيلسانا وساومه ثم ادعى مع أخ له أنه كان
~~يملكه قبل الشراء وقبل الاستيام أو ادعى أنه كان ملك أبيه يوم المساومة
~~فمات وتركه ميراثا لهما لا تسمع دعواه في نصيبه وتسمع في نصيب صاحبه ويتخير
~~في نصف الطيلسان لتفرق الصفقة عليه ولو اشتراه وحده وقبضه أو لم يقبضه أو
~~لم يشتر ولكنه ساومه ثم جاء أبوه وادعى أن الطيلسان له تسمع ويرجع المشتري
~~بالثمن على البائع وكذا إذا قضى لأبيه ولم يقبض الأب حتى مات وتركه ميراثا
~~له سلم له الطيلسان ويرجع بالثمن على البائع أما إذا لم يقض القاضي حتى مات
~~أبوه لا يقضى للابن هكذا في الخلاصة لو ادعى رجل شراء ثوب وشهدا له بشراء
~~من المدعى عليه وقضى أولا ثم زعم أحد الشاهدين أن الثوب له أو لأبيه ورثه
~~هو عنه لا تسمع دعواه ولو قال عند الشهادة هذا الثوب باعه منه لكنه لي أو
~~لأبي ورثه عنه يقضى بالبيع وتسمع دعوى الشاهد فإذا برهن على ما ادعاه قضي
~~له لانعدام التناقض ولو قال قولا ولم يؤديا الشهادة ثم ادعى لنفسه أو أنه
~~لأبيه وكله بالطلب تقبل كذا في الوجيز للكردري رجل ساوم بولد أمة أو ثمرة
~~نخلة أو نخل في أرض في يد غيره ثم أقام البينة أن ms2936 الأمة أو النخلة أو الأرض
~~له يقضى له بالأمة أو النخلة أو الأرض دون الولد والثمرة والنخل ولو ادعى
~~الأم مع الولد أو النخلة مع الثمرة أو الأرض مع النخل لا تسمع دعوى النخلة
~~والثمرة والولد كذا في الخلاصة وكذلك لو كانت الأمة PageV04P068 حاملا
~~فولدت في يده فساوم بالولد بعد إقامة البينة قبل القضاء بالأمة وكذلك إذا
~~قال الشاهدان إن الولد للمدعى عليه أو قالا لا ندري لمن الولد وكذلك إذا لم
~~تكن بينة للمدعي ولكن المدعى عليه أقر أن الأم له دون ولدها كذا في الذخيرة
~~لو برهن على مساومة وكيله في مجلس القضاء خرج الوكيل وموكله من الخصومة وإن
~~في غير مجلسه خرج الوكيل فقط وإن برهن الموكل على أنه وكله غير جائز
~~الإقرار فبرهن المدعى عليه على إقرار الوكيل فالموكل على دعواه وخرج الوكيل
~~عن الخصومة في الوجيز للكردري ولو اشترى جارية متنقبة فلما جلت وكشفت
~~نقابها قال المشتري هذه جاريتي ولم أعرفها بالنقاب لا تقبل دعواه ولا بينته
~~وإن اشترى منه متاعا في جراب مدرج أو ثوبا في منديل ملفف فلما أخرجه ونشره
~~قال هذا متاعي ولم أعرفه تقبل دعواه وبينته قال محمد رحمه الله تعالى كل ما
~~تمكن معرفته عند المساومة مثل الجارية المنتقبة القائمة بين يديه لا يقبل
~~قوله أنه لم يعرف وكل ما لا تمكن معرفته حين المساومة مثل ثوب في منديل أو
~~جارية قاعدة عليها كساء مغطاة لا يرى منها شيء تقبل دعواه وبينته كذا في
~~محيط السرخسي العبد المأذون إذا اشترى عبدا وقبضه ثم أقر أن هذا العبد الذي
~~اشتراه من فلان قد كان فلان أعتقه قبل أن يبيعه منه فاشتراه وهو حي وأنكر
~~البائع ذلك فإن العبد مملوك له على حاله ولا يصدق المأذون فيما أقر به على
~~البائع ولو كان العبد المأذون لم يقر بذلك وأنما أقر أن البائع كان باع هذا
~~العبد من فلان قبل أن يبيعه مني وصدقه فلان في ذلك وكذبه البائع فإن
~~المأذون لا يصدق ms2937 فيما ادعى على البائع حتى لا يسترد الثمن من البائع ويصدق
~~في حق نفسه حتى يؤمر بدفع العبد إلى فلان وإن أقر البائع بما ادعاه المأذون
~~على البائع بالثمن كذلك لو أقام المأذون البينة على ما ادعى على البائع أو
~~حلف المأذون البائع على ما ادعى ونكل رجع المأذون على البائع بالثمن فقد
~~جمع محمد رحمه الله تعالى بين ثلاثة فصول إقرار البائع بما ادعاه المأذون
~~وإقامة المأذون البينة على البائع وتحليف المأذون البائع على ما ادعاه
~~وأجاب في الكل أن المأذون يرجع على البائع بالثمن وهذا الجواب ظاهر في فصول
~~الإقرار مشكل في فصل إقامة البينة وفي تحليف البائع وكان ينبغي أن لا تسمع
~~البينة من المأذون على ما ادعى ولا يكون له حق تحليف البائع على ما ادعى
~~وقد وضع محمد رحمه الله تعالى هذه المسألة في الزيادات والجامع في الحر
~~وذكر أن المشتري لو أقام البينة على ما ادعى من بيع البائع المبيع من غيره
~~قبل أن يبيع منه أنه لا تسمع دعواه ولو أراد أن يحلف البائع على ذلك ليس له
~~ذلك فمن مشايخنا من لم يصحح ما ذكر في المأذون ومنهم من صححه واختلفوا فيما
~~بينهم قال بعضهم في المسألة روايتان على رواية الزيادات والجامع لا تسمع
~~البينة لا يحلف البائع وعلى رواية المأذون تسمع البينة ويحلف البائع وقال
~~بعضهم ما ذكر في الزيادات والجامع قياس وما ذكر في المأذون استحسان كذا في
~~المحيط رجل قدم بلدة واستأجر دارا وقيل له هذه دار أبيك مات وتركها ميراثا
~~لك فقال ما كنت أعلم ذلك فادعى الدار لنفسه لا تسمع دعواه بعد ذلك لمكان
~~التناقض كذا في الذخيرة دار في يد رجل قال له رجل ادفع إلي هذه الدار
~~أسكنها فأبى أن يدفع فادعى السائل أنها له تسمع دعواه وكذا لو قال أعطني
~~هذه الدابة أركبها أو قال ناولني هذا الثوب ألبسه ولو قال أسكني هذه أو
~~أعرني هذه الدار أو هذه الدابة أو هذا الثوب ثم ms2938 أعاره بعد ذلك لا تسمع
~~دعواه كذا في فتاوى قاضي خان وفي نوادر هشام قال سألت محمدا رحمه الله
~~تعالى عمن تزوج المرأة ثم ادعى أنه اشتراها ممن يملكها قال لا أقبل بينته
~~على ذلك حتى يشهدوا أنه اشتراها من فلان بعد التزوج وهو PageV04P069 يملكها
~~كذا في المحيط في المنتقى بشر عن أبي يوسف رحمه الله تعالى شاهدان شهدا على
~~رجل أنه طلق امرأته ثلاثا وأنفذ القاضي شهاداتهما ثم ادعى أحد الشاهدين
~~أنها امرأته تزوجها قبل الذي طلقها ولي على ذلك بينة والمرأة تجحد لا يقبل
~~ذلك منه وكذلك لو لم يكونا شهدا أنها امرأته وشهدا أنه طلق هذه ثلاثا وكذلك
~~هذا في العتق والبيع وغير ذلك إذا جحد البائع دعوى الشاهد وقال المتاع لي
~~وكذلك إذا قال الشاهد نحن أمرناه بالبيع سواء كان البائع جاحدا للبيع أو
~~كان المشتري جاحدا للشراء ولو شهد أفراد الحاكم شهادتهما ثم ادعياه
~~لأنفسهما فليس لهما في ذلك دعوى فإن لم يشهدا عليه عند الحاكم لكن شهدا على
~~المبايعة وختما على الشراء من غير إقرار بكلام فإن هذين لا تقبل لهما دعوى
~~وفيه أيضا عن محمد رحمه الله تعالى عن رجل شهد على رجل أنه طلق هذه المرأة
~~ولم يشهد أنها امرأته وأجاز القاضي شهادته ثم ادعى الشاهد إنها امرأته وقال
~~أنا لم أعرفها ولم أكن دخلت بها قبلت بينته وكذا لو شهد على إقرار المرأة
~~إنها امرأته ولم يشهد أنها امرأته وأجاز القاضي عليها إقرارها وجعلها
~~امرأته ثم أقام الشاهد بينة أنه تزوجها منذ سنة وأني لم أعرفها قبلت بينته
~~ويبطل قضاء القاضي ويردها على الشاهد فصارت مسألة الطلاق مختلفة بين أبي
~~يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في الذخيرة ادعى عينا في يدي رجل ملكا
~~مطلقا ثم ادعاه في وقت آخر على ذلك الرجل عند ذلك القاضي بسبب حادث صحت
~~دعواه لو ادعى أولا الملك بسبب ثم ادعاه بعد ذلك على ذلك الرجل ملكا مطلقا
~~عند ذلك القاضي لا تصح دعواه كذا ms2939 في المحيط وعليه الفتوى هكذا في الفصول
~~العمادية لو ادعى النتاج أولا في دابة ثم ادعاها بعد ذلك بسبب عند ذلك
~~القاضي ينبغي أن لا تصح دعواه الثانية بخلاف ما إذا ادعى الملك المطلق أولا
~~ثم ادعاه بعد ذلك بسبب عند ذلك القاضي كذا في المحيط رجل ادعى على آخر نصف
~~دار معين ثم ادعى بعد ذلك جميع الدار لا تسمع وعلى القلب تسمع كذا في
~~الخلاصة والصواب أنها تسمع في الوجهين جميعا إلا إذا كان قال وقت دعوى
~~النصف لا حق فيها سوى النصف فحينئذ لا تسمع دعوياه جميعا كذا في المحيط ولو
~~ادعى دارا في يد رجل بسبب الشراء وظهر أن الدار المدعاة يوم الدعوى لم تكن
~~في يد المدعى عليه بل في يد غيره ثم إن هذا المدعي ادعى هذه الدار في مجلس
~~آخر على صاحب اليد ملكا مطلقا قيل لا تسمع وهو الأصح وهذا إذا ادعى الشراء
~~أولا ولم يذكر القبض ولو ادعى الشراء مع القبض أولا ثم ادعى بعد ذلك على
~~ذلك الرجل عند ذلك القاضي ملكا مطلقا هل تسمع قيل ينبغي أن يكون فيه اختلاف
~~المشايخ إذا ادعى الشراء مع القبض وشهد الشهود بالملك المطلق فيه اختلاف
~~المشايخ هكذا في الفصول العمادية دار في يد الرجل يزعم أنه اشتراها من رجل
~~فجاء رجل وادعى عند غير القاضي أنها داره تصدق بها على الذي باعها من ذي
~~اليد ثم رفع المدعي الذي في يديه الدار إلى القاضي بعد شهر أو سنة وادعى
~~أنها داره اشتراها من الذي زعم ذو اليد أنه اشتراها منه فإن ذكر تاريخ
~~الشراء قبل تاريخ الصدقة لا تقبل شهادة شهوده وإن ذكر تاريخ الشراء بعد
~~تاريخ الصدقة قبلت شهادته هكذا ذكر في الأقضية وإذا لم يذكر التاريخ تقبل
~~شهادة الشهود قال محمد رحمه الله تعالى ولا أبالي قال في الصدقة قبضت أو لم
~~أقبض قال محمد رحمه الله تعالى لو كان ادعى الصدقة بعد تاريخ الشراء لا
~~يرجع بالثمن على البائع ms2940 هكذا في الذخيرة والمحيط في فصل التناقض بين الدعوى
~~والشهادة لو ادعى دارا شراء من أبيه ثم ادعى الميراث تسمع ولو ادعى أولا
~~بسبب العين ثم ادعى الشراء لا تقبل ويثبت التناقض كذا في خزانة PageV04P070
~~المفتين ادعت المرأة مهر المثل ثم ادعت بعد ذلك المسمى تسمع دعواها الثانية
~~ولو ادعت المسمى أولا ثم ادعت مهر المثل لا تسمع دعواها الثانية كذا في
~~المحيط امرأة تطالب زوجها بمهرها فقال الزوج مرة أوفيتها ومرة قال أديت إلى
~~أبيها قالوا لا يكون مناقضا في الفصول الأسروشنية واقعة الفتوى مردى زنى
~~راكه خدمت أو ميكر دبشوهرى داد بعد ازان دعواي ميكندكه آن زن در نكاح من
~~بوادداست ومن طلاق نداده أم هل يسمع ذلك منه ينبغي أن لا يسمع للتناقض
~~الظاهر قاله الأسروشني كذا في الفصول العمادية امرأة باعت كرما فادعى ابنها
~~وهو غير بالغ أن الكرم له ورثه من أبيه وصدقته أمه البائعة وزعمت أنها لم
~~تكن وصية له قالوا إن كانت ادعت وقت البيع أنها وصية الصغير لا يقبل قولها
~~بعد ذلك أنها لم تكن وصية له وكانت عليها قيمة المبيع بإقرارها على نفسها
~~أنها المستهلكة بالبيع والتسلم ولا تسمع بينة الغلام إلا بإذن من له ولاية
~~عليه كذا في فتاوى قاضي خان إذا كانت الدار في يد رجل جاء رجل وادعى أنها
~~داره ورثها من أبيه منذ سنة وأقام البينة أنه اشتراها من الذي في يديه منذ
~~سنتين والمدعي يدعي ذلك فالقاضي لا يقبل هذه الشهادة ولا يقضي بالدار
~~للمدعي فإن وفق المدعي فقال كنت اشتريها منذ سنتين من ذي اليد كما شهد
~~الشهود ثم بعتها من أبي ثم ورثتها من أبي منذ سنة فشهد الشهود بذلك قبلت
~~شهادتهم وقضي بالدار له وكذلك إذا ادعى هبة أو صدقة مكان الشراء كان الجواب
~~فيها كالجواب فيما إذا ادعى الشراء في المحيط في فصل التناقض بين الدعوى
~~والشهادة لو ادعى الصدقة منذ سنة ثم ادعى الشراء منه منذ شهرين وأقام
~~البينة لا تقبل ms2941 إلا إذا وفق فقال تصدق علي وقبضته ثم وصل إليه بسبب من
~~الأسباب فجحدني الصدقة فاشتريتها وبين أن الصدقة هي السبب والشراء كان
~~تخليصا لملكه كذا في الخلاصة ولو ادعى الصدقة منذ سنة فشهد شهوده أنه
~~اشتراه منه منذ شهر لا يقبل إلا أن يوفق فيقول تصدق به علي منذ سنة وقبضته
~~ووصل إليه بسبب وجحدني الصدقة فاشتريته منه منذ شهر فإذا وفق وأثبت بالبينة
~~قبلت كذا في فتاوى قاضي خان في باب من يكذب الشاهد وإذا ادعى دارا في يدي
~~رجل أنه وهبها له وأنه لم يتصدق بها عليه وأقام شاهدين على الصدقة وقال لم
~~يهبها لي قط وقد ادعى الهبة عند القاضي فهذا إكذاب منه لشاهديه فلا تقبل
~~وكذلك لو ادعى أنها ميراث لم يشترها قط ثم جاء بعد ذلك فقال هي بشراء ولم
~~أرثها قط فجاء بشاهدين على الشراء منذ سنة فهو باطل فإن ادعاها هبة ولم
~~تقبل لم يتصدق بها علي قط ثم جاء بعد ذلك بشهود على الصدقة وقال لما جحدني
~~الهبة سألته أن يتصدق بها علي ففعل أجزت هذا وكذا لو قال ورثتها ثم قال
~~جحدني الميراث فاشتريتها منه فجاء بشاهدين على الشراء وهذا بخلاف ما لو
~~ادعى الشراء أولا ثم جاء بشاهدين يشهدان أنه ورثه من أبيه كذا في المبسوط
~~لو ادعى أنها له ورثها من أبيه ثم ادعى هو مع آخر أنهما ورثاها من الميت
~~وأقاما البينة على ذلك تقبل كذا في الخلاصة صبي له عقارات موروثة ادعى بعد
~~بلوغه عقارا من عقاراته على رجل أن وصيه باعه مكرها وسلم مكرها فأراد
~~استرداده من يدي المشتري ثم ادعى مرة أخرى ذلك العقار أن وصيه باعه بغبن
~~فاحش فالقاضي يسمع منه الدعوى الثانية كذا في الذخيرة رجل اشترى من رجل
~~عبدا ثم إن البائع ادعى أنه كان فضوليا في هذا البيع وأراد استرداد العبد
~~من يدي المشتري PageV04P071 وأنكر المشتري ذلك أو ادعى المشتري أن البائع
~~كان فضوليا في هذا البيع وأراد استرداد الثمن ms2942 لا تصح دعواه وإن أراد أن
~~يقيم بينة على ما ادعى من كونه فضوليا في البيع لا تسمع بينته وكذا إذا لم
~~تكن له بينة وأراد أن يحلف صاحبه على ما ادعى من كونه فضوليا في البيع ليس
~~له ذلك كذا في المحيط ادعى عليه أنها له ثم ادعى أنها وقف عليه تسمع ولو
~~ادعى أولا الوقف ثم ادعاه لنفسه كذا في الوجيز للكردري رجل باع ضيعة ثم
~~أقام البينة أنه كان وقفا عليه وعلى أولاده قال لا تسمع للتناقض وإن أراد
~~تحليف المدعى عليه ليس له ذلك وإن أقام البينة تقبل بينته وقد قيل القول
~~بعدم القبول أصوب وأحوط هكذا في محيط السرخسي وفي الأجناس مشتري الأرض إذا
~~أقر أن الأرض المشتراة مقبرة أو مسجد وأنفذ القاضي إقراره بحضرة من يخاصمه
~~ثم أقام المشتري البينة على البائع ليرجع بالثمن عليه قبلت بينته كذا في
~~المحيط ولو ادعى المشتري على بائعه أن الأرض التي بعت مني وقف على مسجد كذا
~~تقبل وينتقض البيع عند الفقيه أبي جعفر رحمه الله تعالى قال الفقيه أبو
~~الليث رحمه الله تعالى وبه نأخذ وقيل لا يقبل والأول أصح كذا في الفصول
~~العمادية لو ادعى مالا بسبب الشركة في يده ثم ادعى ذلك دينا عليه تسمع وعلى
~~العكس لا تسمع لأن مال الشركة قد يصير دينا بالجحود والدين لا يصير شركة
~~كذا في الفصول الأسروشنية رجل ادعى على آخر أنه كان لفلان عليك كذا وكذا
~~وقد مات فلان وقد صار ماله عليك ميراثا لي فقال المدعى عليه أنا أوفيته هذا
~~المال المدعى وذهب ليأتي بالبينة فلم يأت ثم إن المدعي أعاد دعواه ثانيا في
~~مجلس آخر فقال المدعى عليه لا علم لي بوراثتك سمع ذلك منه كذا في المحيط في
~~الفصل الحادي عشر من كتاب الدعوى رجل ادعى على امرأة أنه تزوجها وأنكرت ثم
~~مات الرجل فجاءت تدعي ميراثه فلها الميراث كذا في المحيط في الفصل التاسع
~~في دعوى الميراث ولو كانت المرأة ادعت النكاح ms2943 فأنكر الرجل ثم ماتت فطلب
~~الرجل ميراثها وزعم أنه كان تزوجها كان له الميراث هكذا روي عن أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى في النوادر كذا في فتاوى قاضي خان ولو أن امرأة ادعت على
~~زوجها أنه طلقها ثلاثا وأنكر الزوج ذلك ثم مات الزوج فطلبت ميراثها منه قال
~~لم أورثها منه وكذلك إن كانت أكذبت نفسها وزعمت أنه لم يطلقها قبل موته كذا
~~في المحيط رجل في يديه مملوك ادعاه رجل أنه مملوكه والذي في يديه يجحد
~~وادعاه لنفسه فحلفه القاضي ما هو لهذا المدعي فأبى أن يحلف وقضى القاضي
~~عليه بنكوله فقال الذي في يديه قد كنت اشتريته منه قبل الخصومة وأقام على
~~ذلك البينة قبلت بينته وقضى له به ولا يكون إباؤه اليمين إكذابا لشهود
~~الشراء ولو أقام بينة على أنه لي ولد في ملكي ثم أقام بينة أني اشتريته من
~~فلان آخر سوى المدعي لا تقبل منه البينة هكذا في الذخيرة في نوادر عيسى بن
~~أبان ثلاثة نفر أقاموا بينة على رجل بمال لهم قبله من ميراثهم عن أبيهم
~~وقضى القاضي به لهم ثم إن أحدهم قال بعد ذلك مالي في هذا المال الذي قضي
~~لنا به على فلان من حق وإنما هذا لأخوي قال لا يبطل بهذا القول عن المقضي
~~عليه شيء إلا أن يقول ما كان لي أصلا في هذا المال شيء وما هو إلا لأخوي
~~فحينئذ يبطل حقه عن المقضي عليه ولو قال قبل أن يقضي القاضي له بالمال ما
~~لي في هذا المال حق وما هو إلا لأخوي يسأل عن ذلك بأي وجه صار لهما دونك
~~وإنما ادعيتم من ميراث أبيكم فإن جاء بوجه يكون له فيه من قوله مخرج قبل
~~منه وإن قال هذا القول ثم مات قضى القاضي به للأخوين بالثلثين وترك نصيب
~~المقر ولو كان الذين أقاموا البينة هم الذين تولوا معاملتهم ولم يدعوا
~~المال عليه من PageV04P072 الميراث ولكن من شيء باعوه له قال أحدهم ما
~~المال إلا لهذين ما ms2944 لي فيه حق كان المال كله لهذين ولم يبطل عن المدعى عليه
~~شيء كذا في المحيط في الفصل العشرين فيما يبطل دعوى المدعي من قوله أو فعله
# الباب التاسع في دعوى الرجلين وفيه أربعة فصول
# الفصل الأول في دعوى الملك المطلق في الأعيان
# | قال محمد رحمه الله تعالى في الأصل إذا ادعى رجل دارا في يدي رجل أو
~~عقارا آخر أو منقولا وأقام البينة قضي ببينة الخارج عند علمائنا الثلاثة
~~هذا إذا لم يذكرا تاريخا فأما إذا ذكرا تاريخا فإن كان تاريخهما على السواء
~~فكذا الجواب أنه يقضى للخارج منهما وإن أرخا وتاريخ أحدهما أسبق فعلى قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى الآخر يقضى
~~لأسبقهما تاريخا وإذا أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر فعلى قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى يقضى للخارج هكذا في المحيط دار في يدي رجل ادعى رجل أنها داره
~~ملكها منذ سنة وأقام صاحب اليد بينة أنه اشتراها من فلان منذ سنتين وهو
~~يملكها وقبضها قضي بها للمدعي الخارج كذا في الظهيرية إذا ادعى الخارج أنه
~~عبده كاتبه على ألف درهم وأقام على ذلك بينة وأقام ذو اليد بينة أنه عبده
~~كاتبه على ألف درهم قال جعلته مكاتبا بينهما يؤدي إليهما جميعا كذا في
~~الذخيرة لو ادعى أحدهما أنه دبره وهو يملكه وأقام على ذلك بينة وادعى الآخر
~~أنه كاتبه وهو يملكه كانت بينة التدبير أولى كذا في المحيط إذا ادعيا ملكا
~~مطلقا وكان في يدي ثالث ولم يؤرخا أو أرخا تاريخا واحدا فهو بينهما نصفين
~~هكذا في الخلاصة وإن أرخا وأحدهما أسبق في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وأبي يوسف رحمه الله تعالى الآخر ومحمد رحمه الله تعالى الأول
~~يقضى لأسبقهما وإن أرخ أحدهما وأطلق الآخر في الرواية عن أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى يقضى بينهما وهو الصحيح واختلفت الروايات عن صاحبيه قال الإمام
~~المعروف بخواهر زاده إن الصحيح على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ms2945 الأول
~~ومحمد رحمه الله تعالى الآخر يقضى بينهما نصفين كما قال أبو حنيفة رحمه
~~الله تعالى كذا في فتاوى قاضي خان دار أو منقول في يدي رجلين وأقام كل واحد
~~منهما بينة على ما ادعيا إن لم يؤرخا أو أرخا وتاريخها على السواء يقضى
~~بينهما نصفين وإن أرخا وتاريخ أحدهما أسبق فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى آخرا وهو قول محمد رحمه الله تعالى
~~أولا يقضى لأسبقهما تاريخا وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر فعلى قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى يقضى به بينهما وكذلك عندهما على القول الذي لا
~~يعتبر التاريخ وعلى القول الذي يعتبر التاريخ يقضى للمؤرخ عند أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى ولغير المؤرخ عند محمد رحمه الله تعالى لأن غير المؤرخ
~~أسبقهما تاريخا هكذا في المحيط عبد في يدي رجل أقام رجل البينة أنه عبده
~~غصبه ذو اليد منه أو قال استأجره ذو اليد منه أو استعاره منه أو ارتهنه منه
~~وأقام ذو اليد بينة أنه ملكه أعتقه أو دبره أو كانت أمة أقامت ذو اليد بينة
~~أنه استولدها كانت بينة الخارج أولى وقضي له بالعبد كذا في الذخيرة في
~~الفصل الثاني عشر في دعوى النتاج رجل في يديه دار وأقام رجل أجنبي عليه
~~البينة أنها داره وأقام رجل البينة أنها داره غصبها منه هذا المدعي الآخر
~~فإنه يقضى بالدار للمشهود له بالغصب وكذا لو كان مكان دعوى الغصب دعوى
~~الإيداع كذا في المحيط ادعى بكر بيتا هو في يدي سعد وزيد وبرهن أنه له وكل
~~واحد منهما PageV04P073 برهن أنه له فنصفه لبكر ونصفه لهما ولو ادعى بكر
~~الغصب أو الوديعة على سعد فربعه لزيد وما بقي لبكر والأصل أن الخارجين إذا
~~تنازعا في عين وادعى أحدهما الغصب على صاحبه وبرهنا فالقاضي يقضي ببينة
~~مدعي الغصب ولا يقضي ببينة المدعى عليه الغصب كذا هنا ولو ادعى بكر الغصب
~~على سعد وسعد عليه وادعى زيد ملكا مطلقا فنصفه لبكر ms2946 ونصفه لهما ولو ادعى
~~بكر على سعد وسعد على زيد وادعى زيد ملكا مطلقا فربعه لزيد وما بقي لبكر
~~ولو ادعى على سعد وسعد على زيد وزيد على بكر فلزيد النصف الذي في يد سعد
~~ولبكر النصف الذي في يد زيد ولو ادعيا الغصب على بكر وهو على سعد فلزيد
~~النصف الذي في يد سعد وما في يد زيد بين بكر وسعد كذا في الكافي ولو أقام
~~سعد بينة أنها داري غصبها مني زيد وأقام زيد بينة أنها داري غصبها مني سعد
~~وأقام بكر البينة أنها داري غصبها مني سعد وزيد فلبكر نصف الدار والنصف
~~الآخر بين سعد وزيد نصفين هكذا في المحيط
# الفصل الثاني في دعوى الملك في الأعيان بسبب الإرث أو الشراء أو الهبة أو
~~ما أشبه ذلك
# | دار في يدي رجل ادعاها رجلان كل واحد منهما يدعي أنها داره ورثها عن
~~أبيه فلان وأقام على ذلك بينة فإن لم يؤرخا أو أرخا وتاريخهما على السواء
~~يقضى بالدار بينهما وإن أرخا وتاريخ أحدهما أسبق فعلى قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى آخرا على ما ذكر في المنتقى وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~آخرا على ما في الأصل وهو قول محمد رحمه الله تعالى أولا على ما رواه ابن
~~سماعة عنه يقضى لأسبقهما تاريخا كذا في الذخيرة وكذا إن أرخا ملك المورثين
~~يقضى لأسبقهما تاريخا بالإجماع هكذا في الخلاصة وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ
~~الآخر قضي بينهما نصفين إجماعا كذا في الكافي ولو كان في يد أحدهما فهو
~~للخارج إلا إذا كان تاريخ ذي اليد أسبق فهو أولى عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وعند محمد رحمه الله تعالى يقضى به للخارج وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ
~~الآخر فهو للخارج بالإجماع وإن كان في أيديهما فهو بينهما نصفين بالإجماع
~~إلا إذا كان تاريخ أحدهما أسبق فهو أولى كذا في الخلاصة إن ادعيا الشراء كل
~~منهما من رجل آخر وأنه اشتراها من فلان وهو يملكها وأقام آخر بينة ms2947 أنه
~~اشتراها من فلان آخر وهو يملكها فإن القاضي يقضي بينهما كذا في فتاوى قاضي
~~خان سواء أرخا على الشراء أو لم يؤرخا هكذا في المحيط وإن وقتا فصاحب الوقت
~~الأول أولى في ظاهر الرواية وإن أرخ أحدهما دون الآخر يقضى بينهما اتفاقا
~~كذا في فتاوى قاضي خان وإن ادعيا الشراء من واحد ولم يؤرخا أو أرخا تاريخا
~~واحدا فهو بينهما نصفين كذا في الكافي ويخير كل واحد منهما فإن رضي أحدهما
~~وأبى الآخر بعد ما خيرهما القاضي وقضى لكل واحد منهما بالنصف فليس للذي رضي
~~به إلا النصف كذا في المحيط وإن أرخا وأحدهما أسبق تاريخا يقضى لأسبقهما
~~تاريخا اتفاقا وإن أرخ الآخر فهو للمؤرخ اتفاقا وإن كانت العين في أيديهما
~~فهي بينهما إلا إذا أرخا وتاريخ أحدهما أسبق فحينئذ يقضى لأسبقهما تاريخا
~~وإن كانت في يد أحدهما فهي لذي اليد سواء أرخ أم لم يؤرخ إلا إذا أرخا
~~وتاريخ الخارج أسبق فيقضى بها للخارج كذا في الكافي رجل في يديه دار وعبد
~~أقام رجلان كل واحد منهما البينة أنه اشترى منه الدار بالعبد الذي في يديه
~~وصاحب اليد ينكر دعواهما فإن القاضي يقضي بالدار بينهما ويقضي بالعبد
~~بينهما ولهما الخيار فإن اختارا العقد أخذا الدار بينهما والعبد بينهما وإن
~~اختارا الفسخ أخذا العبد بينهما وقيمة العبد بينهما وإن PageV04P074 أراد
~~أحدهما أن يأخذ كل الدار بعد ما قضى القاضي لهما ليس له ذلك كذا في فتاوى
~~قاضي خان وإن كانت الدار في أيدي المدعيين والباقي بحاله فكذا الجواب وإن
~~كانت في يد أحد المدعيين والباقي بحاله قضي بالدار لصاحب اليد ولا يكون له
~~الخيار ويكون كل العبد للآخر كذا في المحيط ولو لم تكن الدار في يده ولكن
~~شهوده شهدوا له بقبض الدار قضى القاضي له بالدار كذا فتاوى قاضي خان ولو
~~قال المدعى عليه لصاحب اليد إن عوض الدار لم يسلم له بل استحق ببينة الخصم
~~الآخر فأنا أرجع عليك بالدار لا يلتفت إليه لأن العبد استحق بما ms2948 ليس بحجة
~~في حق صاحب اليد لترجيح بينة صاحب اليد على الآخر فلم يظهر الاستحقاق في حق
~~صاحب اليد إليه وصار كما لو استحق عليه بإقراره هذا إذا ادعيا الشراء مطلقا
~~فأما إذا ادعيا الشراء مؤرخا وأقاما البينة على ذلك وتاريخ أحدهما أسبق قضي
~~لأسبقهما تاريخا سواء كانت الدار في يد المدعى عليه أم في أيديهما أم في يد
~~أحدهما أيهما كان ويقضى بالعبد للآخر كذا في المحيط وإن أرخ أحدهما دون
~~الآخر والدار في يد المدعى عليه يقضى للمؤرخ بالدار والعبد للآخر وإن كان
~~لأحدهما تاريخ وللآخر قبض معاين أو مشهود به فهو أولى كذا في الكافي وإن
~~شهد شهود الذي لم يؤرخ على إقرار البائع بالشراء والقبض قضي لصاحب التاريخ
~~ولو كان لأحدهما قبض مشهود به وللآخر قبض معاين فالذي له قبض معاين أولى
~~كذا في المحيط ولو كانت الدار في أيديهما فأرخ أحدهما وأطلق الآخر قضي
~~بالدار والعبد بينهما كذا في الكافي وإن شهد شهود كل واحد منهما على الشراء
~~والقبض معاينة أو على إقرار البائع بالقبض وأرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر إن
~~كانت الدار في يد البائع فصاحب التاريخ أولى وإن كانت الدار في يد الذي لم
~~يؤرخ شهوده فهو أولى بحكم القبض المعاين وإن كانت الدار في يد المشتريين
~~وأقاما البينة على الشراء والقبض معاينة أو على إقرار البائع بالقبض وأرخ
~~شهود أحدهما دون الآخر قضي بالدار بينهما نصفين والعبد لهما أيضا ويخيران
~~أيضا قال محمد رحمه الله تعالى وتاريخ القبض في هذا بمنزلة تاريخ الشراء
~~حتى لو كانت الدار في يد البائع وشهد شهود كل واحد من المدعيين على الشراء
~~والقبض وأرخوا القبض دون الشراء وتاريخ أحدهما أسبق كان صاحب القبض السابق
~~أولى وكذلك إذا كانت الدار في يد صاحب الوقت اللاحق قضي بها لصاحب الوقت
~~السابق وإن أرخ أحدهما في القبض دون الآخر والدار في يدي البائع قضي لصاحب
~~التاريخ وإن كانت الدار في يدي الذي لم يؤرخ فهو أولى هذا كله إذا ms2949 كان
~~العبد في يد المدعى عليه فأما إذا كان العبد في يد المدعيين والدار في يد
~~المدعى عليه والباقي بحاله فالدار والعبد بينهما ويخيران فإن أمضيا العقد
~~فالدار بينهما وإن اختارا فسخ العقد كان العبد بينهما نصفين ولا يغرم
~~المدعى عليه قيمة العبد بينهما كذا في المحيط عبد في يدي رجل أقام البينة
~~أنه باعه من الذي في يديه بألف درهم ورطل من خمر وهو يملكه وأقام رجل آخر
~~البينة أنه باعه من الذي في يديه بألف درهم وخنزير وهو يملكه والذي في يديه
~~ينكر دعواهما قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يرد على المدعيين نصفين ويضمن
~~الذي في يديه لكل واحد منهما نصف قيمته وكذا لو أقام كل واحد منهما البينة
~~أنه باعه من الذي في يديه بيعا فاسدا كذا في فتاوى قاضي خان وإن مات العبد
~~في يد المشتري فعليه قيمتان كذا في المحيط وهذا إذا أقاما البينة على إقرار
~~الذي في يديه بذلك وإن أقام كل واحد منهما البينة على معاينة البيع وقبض
~~العبد فإن كان العبد قائما أخذا العبد بينهما نصفين ولا شيء لهما غير ذلك
~~وإن كان العبد مستهلكا فإنهما يأخذان قيمة واحدة بينهما ولا PageV04P075
~~شيء لهما غير ذلك كذا في فتاوى قاضي خان عبد في يد رجل ادعاه رجلان أقام كل
~~واحد منهما البينة أنه باعه من الذي في يده بمائة على أن المشتري بالخيار
~~فيه وقتا معلوما والذي في يديه ينكر دعواهما ويدعيه لنفسه فالذي في يديه
~~العبد بالخيار يدفعه إلى أيهما شاء وعليه ثمنه للآخر كذا في الظهيرية عبد
~~في يدي رجل أقام رجلان كل واحد منها بينة أنه عبده باعه إياه على أنه
~~بالخيار فيه ثلاثة أيام فإن أمضيا البيع أو أمضى أحدهما ورضي به الآخر لزم
~~المشتري ولكل واحد منهما ألف درهم وإن أمضى أحدهما البيع ونقض الآخر
~~فللمجيز نصف الثمن وللناقض كل العبد وإن لم يمضيا البيع أخذا العبد نصفين
~~ولا شيء على المشتري وإن لم يقيما البينة وصدقهما ms2950 ذو اليد ولا يعلم أيهما
~~أول إن أمضيا البيع أخذ كل واحد منهما ألف درهم وإن لم يمضيا البيع ومضت
~~المدة أخذا العبد بينهما نصفين وغرم المشتري لكل واحد منهما نصف قيمته وإن
~~أمضاه أحدهما ولم يمضه الآخر يأخذ المجيز الألف كلها ويأخذ الآبي العبد كله
~~كذا في محيط السرخسي في نوادر هشام قال سألت محمدا رحمه الله تعالى عن غلام
~~في يدي رجل ادعى رجل أنه اشتراه من صاحب اليد بألف درهم منذ سنة وأقام رجل
~~آخر بينة أنه اشتراه من صاحب اليد بمائة دينار منذ خمسة أشهر وصاحب اليد
~~يقول بعته من صاحب المائة فقضى القاضي بالغلام لصاحب الألف فسلم الغلام
~~إليه ثم وجد المشتري به عيبا ورده على المقضي عليه بقضاء وجاء صاحب المائة
~~فقال أنا آخذ الغلام لأنك أقررت ببيعه مني وصاحب اليد يأبى ويقول القاضي
~~فسخ العقد بيني وبينك لا يلتفت إلى قول صاحب الغلام ولا يكون القضاء
~~بالغلام لصاحب الألف فسخا للبيع بمائة ويكون لصاحب المائة أن يأخذ الغلام
~~بإقرار البائع أنه باعه منه ولم يبعه من ذلك وإن قال البائع لصاحب المائة
~~خذ الغلام وأبى هو فللبائع أنه يلزمه وإن قال صاحب المائة حين قضى القاضي
~~بالغلام لصاحب الألف وقام من مجلس القاضي قد فسخت البيع بيننا لم يكن فسخا
~~إلا أن يقول البائع أجبتك إلى ذلك أو يفسخ القاضي العقد بينهما كذا في
~~المحيط إذا ادعى الخارج وذو اليد تلقي الملك بسبب من جهة واحدة وأرخا
~~وتاريخهما على السواء أو لم يؤرخا أو أرخ أحدهما فذوا اليد أولى وإن أرخا
~~وتاريخ أحدهما أسبق كان أسبقهما تاريخا أولى في الذخيرة إذا كانت الدار في
~~يد رجل وادعى أنه اشترى هذه الدار من زيد وأقام على ذلك بينة وذو اليد أقام
~~البينة أنه اشتراها من زيد والمدعي هو الأول أي تاريخ الخارج أول فإنه يقضى
~~بها للخارج فإذا قضينا بالشراء للخارج فإن ثبت نقدهما الثمن عند القاضي
~~بإقرار البائع أو بمعاينة القاضي فإنه يسلم ms2951 الدار إلى الخارج ولا يكون لذي
~~اليد أن يحبس الدار حتى يستوفي ما نقد للبائع وإن لم يثبت نقد واحد منهما
~~الثمن بإقرار البائع أو بالمعاينة فإن القاضي لا يسلم الدار إلى الخارج حتى
~~يستوفى الثمن منه وإن ثبت نقد أحدهما عند القاضي إما بإقرار البائع أو
~~بالمعاينة فإن ثبت نقد الخارج فإنه يسلم الدار إليه ولا يكون لذي اليد شيء
~~وإن ثبت نقد ذي اليد بالإقرار أو المعاينة ولم يثبت نقد الخارج فإن القاضي
~~لا يسلم الدار إليه حتى يستوفي الثمن فإن كان الثمنان من جنسين مختلفين فإن
~~القاضي لا يعطي ذا اليد شيئا مما قبض من الخارج لأن البائع لو كان حاضرا لم
~~يكن له أن يأخذ ذلك بغير رضا البائع فكذا إذا كان غائبا لا يكون للقاضي أن
~~يعطيه وإن كان من جنس واحد فإنه يعطيه مما قبض تمام حقه ثم إن فضل شيء
~~أمسكه على البائع وإن بقي من دين ذي اليد شيء أتبع البائع إذا حضر هذا إذا
~~ثبت نقد ذي اليد بإقرار البائع عند المعاينة وأما إذا أراد ذو اليد أن يقيم
~~PageV04P076 البينة على نقد الثمن للبائع فإنه لا يسمع بينته ولو كانت
~~الدار في يد ذي اليد بهبة أو صدقة أو بيع ولم ينقد الثمن فأقام هذا بينة
~~أنه اشتراها من زيد قبله قضيت بالدار للخارج وأدفعها إليه وأخذت منه الثمن
~~للبائع ولا أعطي ذا اليد من ذلك شيئا هكذا في المحيط في الفصل الخامس في
~~دعوى البيع والشراء وإن ادعيا تلقي الملك من جهة اثنين فإنه يقضى للخارج
~~هكذا في المحيط والذخيرة إذا ادعى صاحب اليد تلقي الملك من جهة واحدة ولم
~~يؤرخا وتاريخهما على السواء أو أرخ أحدهما دون الآخر يقضى بالدار بينهما
~~وإن أرخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضى لأسبقهما تاريخا وإن ادعيا تلقي الملك من
~~جهة اثنين فكذلك على التفصيل هكذا في الذخيرة الخارج وذو اليد إذا ادعيا
~~الشراء من اثنين وأرخا وفي تاريخ أحدهما جهالة بأن ادعى المدعي أنه ms2952 اشتراها
~~من زيد منذ سنة وأقام البينة وأقام ذو اليد البينة أنه اشتراها من عمرو منذ
~~سنة أو أكثر ولا يحفظون الفضل فالبينة بينة المدعي وكذا إذا شهد شهود
~~المدعى عليه أنه اشتراها من فلان منذ سنة أو سنتين وشكوا في الزيادة يقضى
~~للخارج كذا في الفصول العمادية دار في يد رجل ادعى خارج أنه اشتراها من ذي
~~اليد وادعى ذو اليد أنه اشتراها من الخارج وأقاما البينة ولا تاريخ معهما
~~تهاترت البينتان سواء شهدوا بالقبض أم لم يشهدوا وتركت الدار في يد ذي اليد
~~بغير قضاء وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى ثم لو شهدت
~~البينتان على نقد الثمن تقع المقاصة عندهما وإن لم يشهدوا فالتقاص مذهب
~~محمد رحمه الله تعالى لوجوب الثمن عنده كذا في الكافي فإن وقتت البينتان في
~~العقار ولم تثبتا قبضا ووقت الخارج أسبق يقضى لصاحب اليد عند أبي حنيفة
~~وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وإن أثبتا قبضا قضي لصاحب اليد وإن كان وقت
~~صاحب اليد أسبق يقضى للخارج في الوجهين هكذا في الهداية دار في يد رجل أقام
~~رجل البينة أنها داره باعها من ذي اليد بألف درهم وأقام ذو اليد بينة أنها
~~داره باعها من هذا المدعي بألف درهم فعلى قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف
~~رحمهما الله تعالى تهاترت البينتان كذا في المحيط دار في يد زيد برهن عمرو
~~على أنه باعها من بكر بألف وبرهن بكر على أنه باعها من عمرو بمائة دينار
~~وجحد زيد ذلك كله قضي بالدار بين المدعيين ولا يقضى بشيء من الثمنين كذا في
~~الكافي دار في يد رجل يسمى محمدا أقام خارج يسمى بكرا البينة على الشراء من
~~هذه المرأة بألف وأقامت المرأة البينة على الشراء من بكر بألف وأقام ذو
~~اليد البينة على الشراء من بكر ولم يذكروا القبض والتاريخ فبينة محمد
~~مقبولة ويقضى بالشراء له من بكر وبينة بكر والمرأة باطلتان عند أبي حنيفة
~~وأبي يوسف رحمهما الله تعالى ولو كانت ms2953 في يد بكر والمسألة بحالها فالجواب
~~عندهما كما لو كانت في يد محمد ولو كانت الدار في يد المرأة لا يقضى بشيء
~~عندهما وتركت الدار في يدها هكذا في محيط السرخسي وإذا شهدوا بالعقد والقبض
~~وكانت الدار في يد محمد وباقي المسألة بحالها فعند أبي حنيفة وأبي يوسف
~~رحمهما الله تعالى يقضى بشراء محمد وتهاترت بينة بكر والمرأة وهكذا الجواب
~~فيما إذا كانت الدار في يد بكر وأما إذا كانت في يد المرأة فعلى قولها تقبل
~~بينة بكر ومحمد ولا تقبل بينة المرأة هكذا في المحيط حر في يده عبد أقام
~~مكاتب البينة أنه عبده باعه من هذه المرأة بألف وأقامت المرأة البينة على
~~البيع من المكاتب بعشرة كرار حنطة وأقام الحر البينة أنه اشتراه من المكاتب
~~بهذا الوصف ولم يذكروا القبض فعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى
~~يقضى به للحر وتبطل بينة المرأة والمكاتب ولو كان العبد في يد المكاتب يقضى
~~بشراء الحر عندهما وكذلك عند محمد رحمه الله تعالى وإن PageV04P077 كان في
~~يد المرأة لا يقضى بشيء عندهما هكذا في محيط السرخسي إذا شهدوا بالعقد
~~والقبض والعبد في يد الحر فإن على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله
~~تعالى بينة المرأة والمكاتب باطلتان وبينة الحر والمكاتب مقبولة وإن كان
~~العبد في يد المكاتب وباقي المسألة بحالها فالجواب فيه عندهما كالجواب في
~~الفصل الأول وإن كان العبد في يد المرأة وباقي المسألة بحالها فعلى قولهما
~~بينة المكاتب على المرأة باطلة وبينة المرأة على المكاتب وبينة الحر على
~~المكاتب جائزتان هكذا في المحيط ولو كان الحر يدعي البيع من المكاتب بمائة
~~دينار والمسألة بحالها وهو في يدي الحر ولم يذكروا القبض يقضى ببيع الحر
~~عندهما وكذلك عند محمد رحمه الله تعالى ولو كان في يد المكاتب فكذلك عندهما
~~وإن كان في يد المرأة قضي ببيع الحر من المكاتب ولو ذكروا القبض والمبيع في
~~يد الحر قضي ببيعه من المكاتب ويسلم إليه عندهما ولو كان في يد المكاتب ms2954
~~فكذلك عندهما وإن كان في يد المرأة يترك العبد في يدها وتهاترت بينة المرأة
~~والمكاتب ويقضى للحر على المكاتب بالثمن عندهما هكذا في المحيط السرخسي
~~رجلان ادعيا نكاح امرأة وأقاما البينة لا يقضى لواحد منهما إلا إذا أقرت
~~المرأة لأحدهما وهذا إذا لم يؤرخا أو أرخا تاريخا واحدا وإن أرخا وتاريخ
~~أحدهما أسبق فهو أولى وإن كان تاريخهما سواء ولأحدهما يد فهي له وإن أرخ
~~أحدهما دون الآخر فصاحب التاريخ أولى وإن كان لأحدهما تاريخ وللآخر يد
~~فصاحب اليد أولى فإن أقرت لأحدهما وللآخر تاريخ فهي للذي أقرت له وهذا كله
~~في حال حياة المرأة أما بعد موتها فإن كان أحدهما أسبق يقضى له وإن كان
~~تاريخهما سواء أو لم يؤرخا يقضى بالنكاح بينهما وعلى كل واحد منهما نصف
~~المهر ويرثان ميراث زوج واحد فإن جاءت بولد يثبت النسب منهما ويرث من كل
~~واحد منهما ميراث ابن كامل وهما يرثان من الابن ميراث أب كذا في الخلاصة
~~الخارج مع ذي اليد إذا أقاما البينة على النكاح مطلقة من غير تاريخ يقضى
~~ببينة صاحب اليد فلو كان القاضي قضى للخارج ببينة ثم أقام صاحب اليد بينة
~~هل يقضي ببينة صاحب اليد فيه اختلاف المشايخ رحمهم الله تعالى وعلى قول من
~~يسمع بينة ذي اليد لو أقام الخارج بعد ذلك بينة على أنه تزوجها قبل صاحب
~~اليد يقضي للخارج هكذا في الفصول العمادية ادعى نكاح امرأة وهي في يد آخر
~~فأقرت المرأة للمدعي ثم أقاما البينة بدون التاريخ قال بعض مشايخنا رحمهم
~~الله تعالى يقضى للخارج بحكم الإقرار وقال بعضهم لصاحب اليد كذا في الفصول
~~الأسروشنية لو ادعيا نكاح امرأة وهي ليست في يد أحدهما فأقرت لأحدهما فهي
~~للمقر له فإن أقام الآخر بعد ذلك بينة على النكاح فصاحب البينة أولى ولو
~~أقاما البينة بعد ما أقرت لأحدهما فإن وقتا فالأول أولى وإن لم يوقتا فالذي
~~زكيت بينته أولى وإن لم تزك بينتهما أو زكيتا فعند بعض المشايخ رحمهم الله
~~تعالى يقضى ms2955 للذي أقرت له بالنكاح سابقا وهو الأقيس وعند بعضهم لا يقضى
~~لواحد وإليه أشار في أدب القاضي في باب الشهادة على النكاح كذا في الفصول
~~العمادية ولو ادعيا نكاح امرأة وهي ليست في يد أحدهما وأقاما البينة من غير
~~تاريخ وسئلت المرأة عن ذلك فلم تقر لأحدهما حتى تهاترت البينتان ثم أقام
~~أحدهما البينة على إقرارها له بالنكاح يقضى له بالنكاح كما لو أقرت لأحدهما
~~بالنكاح بعد ما أقاما البينة عيانا ولو ادعيا نكاح امرأة وهي تجحد وليست في
~~يد أحدهما فأقام أحدهما البينة على النكاح وأقام الآخر البينة على النكاح
~~وعلى إقرار المرأة بالنكاح لا تترجح بينة من يدعي إقرارها بالنكاح كذا في
~~الفصول الأسروشنية PageV04P078 ولو أقاما البينة فمات أحدهما فأقرت المرأة
~~بنكاح الميت صح إقرارها ويقضى لها بالمهر والميراث وكذا لو أقاما البينة
~~على النكاح والدخول فأقرت المرأة لأحدهما أنه دخل بها أولا فهو أولى وإن لم
~~تقر فرق بينهما وكان على كل واحد منهما بالدخول الأقل من المسمى ومن مهر
~~المثل كذا في فتاوى قاضي خان ولو تفرد أحدهما بالدعوى والمرأة تجحد فأقام
~~البينة وقضى بها القاضي ثم ادعى آخر وأقام البينة على مثل ذلك لا يحكم بها
~~إلا أن توقت شهود الثاني سابقا وكذا إذا كانت المرأة في يد الزوج ونكاحه
~~ظاهر لا تقبل بينة الخارج إلا على وجه السبق كذا في الهداية ولو شهد شهود
~~أحد مدعيي النكاح أنه دخل بها كان هو أولى وإن كانت المرأة في بيت أحدهما
~~أو شهد شهود أحدهما بالدخول وأقام الآخر البينة أنه تزوجها قبله كان هو
~~أولى ولو أن أختين ادعت كل واحدة منهما على رجل واحد أنه تزوجها وهو يجحد
~~فأقامت إحداهما البينة على إقراره أنه تزوجها بألف درهم وأقامت الأخرى
~~البينة على إقراره أنه تزوجها بمائة دينار ودخل بها فعدلت البينتان فإن
~~القاضي يفرق بينهما ويقضي لكل واحدة منهما بالمال الذي شهد الشهود على
~~إقراره استحسانا وإن أقامت إحداهما البينة على إقراره بالدخول بها بالنكاح
~~ولم ms2956 تقم الأخرى البينة على إقراره بالدخول بها ولكنها أقامت على النكاح وهو
~~ينكر الكل فإن القاضي يقضي للمدخول بها بصحة نكاحها وبالمهر الذي شهد
~~الشهود به لأن الدخول دليل على سبق نكاحها ولو لم تقم كل واحدة منهما
~~البينة على إقراره بالدخول بها ولا على الدخول أصلا فرق بينه وبينهما ويقضى
~~بنصف المالين لهما بينهما لمدعية الدراهم بربع الدراهم ولمدعية الدنانير
~~بربع الدنانير كذا في فتاوى قاضي خان امرأة قالت تزوجت زيدا بعد ما تزوجت
~~عمرا والزوجان يدعيان النكاح فهي امرأة زيد عند أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~وعليه الفتوى هكذا في الفصول العمادية وهو الصحيح لأن قولها تزوجت زيدا
~~إقرار منها بالنكاح فصح الإقرار منها فهي تريد بقولها بعد ما تزوجت عمرا
~~إبطال إقرارها الأول ولا تملك هكذا في محيط السرخسي لو أن امرأة أقام عليها
~~رجلان كل واحد منهما بينة أنها أقرت أنها امرأته اختلعت منه بألف درهم ولم
~~يوقتا فعليها أن تؤدي إلى كل منهما ماله وإن وقتا لزمها مال الوقت الأول
~~ويبطل عنها مال الوقت الآخر إلا أن يكون بينهما وقت تنقضي في مثله العدة
~~وتتزوج فيلزمها المالان جميعا وإن لم يدخل بها أحدهما لزم المالان جميعا
~~وقتا أو لم يوقتا كذا في المحيط في دعوى فتاوى نجم الدين النسفي رحمه الله
~~تعالى ادعى على امرأة أنها امرأته وحلاله وهي تدعي أنها كانت امرأته لكن
~~طلقها وانقضت عدتها وتزوجت بهذا الزوج الثاني وهي في يده ويدعي الثاني أنه
~~تزوجها وينكر نكاح الأول وطلاقه تكلف المرأة بإقامة البينة على الطلاق فإن
~~عجزت عن إقامة البينة حلف الزوج الأول على الطلاق وفرق بينها وبين الزوج
~~الثاني كذا في الفصول العمادية رجل تزوج امرأة ثم قال لها كان لك زوج قبلي
~~فلان وقد طلقك وانقضت عدتك وتزوجتك وقالت ما طلقني الأول لا يفرق بينهما
~~فإن حضر الغائب بعد ذلك وأنكر الطلاق فرق بينهما وهي للأول وإن أقر الأول
~~بالنكاح والطلاق وكذبته المرأة في الطلاق كان الطلاق واقعا عليها وتعتد ms2957 من
~~الأول من هذا الوقت ويفرق بينها وبين الآخر وإن صدقته المرأة في جميع ما
~~قال كانت امرأة الآخر وإن أنكرت ما أقر به الأول من النكاح والطلاق فهي
~~امرأة الآخر كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال الزوج كان لك زوج قبلي وطلقك
~~وانقضت عدتك وأنكرت الطلاق فجاء رجل وادعى أنه ذلك الزوج وأنكر الثاني
~~فالقول للثاني كذا في محيط PageV04P079 السرخسي في كتاب النكاح رجل تزوج
~~امرأة ثم جاء رجل وادعى إنها امرأتي فقال المدعى عليه كانت امرأتك لكن
~~طلقتها منذ سنتين وانقضت عدتها ثم تزوجها وأنكر المدعي الطلاق يؤمر
~~بالتسليم إلى المدعي ولو قال بلى طلقتها لكن تزوجتها بعد ذلك ومدعى عليه
~~بازخواستن ويرا منكراست تترك في يد المدعى عليه ولو أن المدعي أنكر الطلاق
~~وأقام بينة أنه طلقها منذ سنتين وأني تزوجتها وحكم القاضي بالطلاق كانت
~~عدتها من وقت الطلاق كذا في الفصول الأسروشنية امرأة في دار رجل يدعي أنها
~~امرأته وخارج يدعيها وهي تصدق فعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى القول قول
~~من هي في داره كذا في الفصول العمادية برهن على أنها منكوحته وفي يد ذي
~~اليد بغير حق وذو اليد قال زوجتي والمرأة تصدق ذا اليد يحكم بالنكاح للخارج
~~وإن برهن ذو اليد على النكاح بلا تاريخ فبينته أولى كذا في الوجيز للكردري
~~رجل قال لامرأة زوجنيك أبوك وأنت صغيرة قالت بل زوجنيك وأنا كبيرة فلم أرض
~~كان القول قولها والبينة بينة الزوج كذا في فتاوى قاضي خان وهكذا في المحيط
~~البالغة إذا أقامت البينة على رد النكاح بعد البلوغ والزوج أقام البينة
~~أنها سكتت بعد بلوغها تقبل بينتها كذا في الفصول الأسروشنية إذا تنازع
~~الزوجان بعد الولادة في صحة النكاح وفساده فادعى الزوج الفساد وادعت المرأة
~~الصحة وأقاما البينة تقبل بينة من يدعي الفساد ومتى قبلنا بينته على الفساد
~~سقطت نفقة العدة ونسب الولد ثابت كيفما كان كذا في الفصول العمادية رجل
~~وامرأة في أيديهما دار أقامت المرأة البينة أن الدار لها ms2958 وأن الرجل عبدها
~~وأقام الرجل البينة أن الدار له والمرأة زوجته تزوجها على ألف درهم ودفع
~~إليها ولم يقم البينة أنه حر فإنه يقضى بالدار للمرأة ويكون الرجل عبدا لها
~~ولو أقام الرجل البينة أنه حر الأصل والمسألة بحالها فإن المرأة امرأته
~~ويقضى بأنه حر ويقضى بالدار للمرأة ولو لم تكن لهما بينة كانت الدار للزوج
~~كذا في فتاوى قاضي خان روى بشر عن أبي يوسف رحمه الله تعالى في رجل وامرأة
~~اختلفا في متاع النساء فأقامت المرأة بينة أن المتاع متاعها وأن الرجل
~~عبدها وأقام الرجل بينة أن المتاع له وأن المرأة امرأته تزوجها على ألف
~~ونقدها فإن الرجل يقضى به عبدا للمرأة ويقضى بالمتاع لها فإن شهد شهود
~~الرجل أنه الأصل قضي بأنها امرأته ويقضى بالمتاع له هكذا ذكروا على قياس
~~مسألة الدار ينبغي أن يقضى بالمتاع لها ولو اختلفا في ذلك وذلك المتاع في
~~يد المرأة ومثل ذلك في يد الرجل يقضى بالنكاح ويعتق الرجل ويقضى بما في يد
~~كل واحد منهما للآخر متاع النساء كان أو متاع الرجال أو متاعهما وإذا كان
~~المتاع في يد أحدهما خاصة دون الآخر فالبينة بينة المدعي هكذا في الذخيرة
~~وذكر ابن شجاع في النوادر ولو أقام الرجل البينة أن الدار داره والمرأة
~~أمته وأقامت المرأة البينة أن الدار لها وأن الرجل عبدها وليست الدار في
~~يدها فالدار بينهما نصفين وإن كانت في يد أحدهما تترك في يده ويحكم لكل
~~واحد منهما بالحرية ولا تقبل بينة أحدهما على صاحبه بالرق قال رضي الله عنه
~~وينبغي أن الدار إذا كانت في يد أحدهما يقضى ببينة الخارج لأن بينة صاحب
~~اليد في الملك المطلق لا تعارض بينة الخارج كذا في فتاوى قاضي خان رجل ادعى
~~على امرأة أنها امرأته وأقام رجل آخر بينة أنها أمته وأقامت المرأة البينة
~~عليهما أنهما عبدان لها فالقياس أن تقبل PageV04P080 بينة المرأة عليهما
~~وإن لم يقم كل واحد منهما البينة لا يحلف ولا يقضى بالنكول كذا في جواهر ms2959
~~الفتاوى إذا تزوج عبد الرجل حرة ثم ادعى أن المولى لم يأذن له بالنكاح
~~وقالت المرأة قد أذن له يفرق بينهما ولا يصدق في إبطال المهر ويلزمه الساعة
~~إن دخل بها ولها النفقة ما دامت في العدة وإن لم يدخل بها يلزمه نصف المهر
~~وكذلك إذا قال لا أدري أذن لي أو لم يأذن كذا في الفصول العمادية
# ومما يتصل بذلك مسائل
# | رجل ادعى على امرأة أنه تزوجها وأقام على ذلك بينة وأقامت المرأة بينة
~~على رجل آخر أنه تزوجها وهو ينكر ذلك فالبينة بينة الرجل كذا في الذخيرة
~~رجل أقام البينة على امرأة أنه تزوجها وأقامت عليه أختها بينة أنه تزوجها
~~قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى تقبل بينة الرجل ولا تقبل بينة المرأة ولو
~~وقتت بينة المرأة ولم توقت بينة الرجل جازت دعوى الرجل ويثبت نكاح المرأة
~~التي يدعي الرجل ويبطل نكاح المدعية ولها على الزوج نصف المهر كذا في فتاوى
~~قاضي خان ادعى على امرأة نكاحا وقد أقام البينة وأقامت هي بينة أن أختها
~~امرأة المدعي وهو ينكر ذلك ويقول ما هي بزوجتي فإن القاضي يقضي بنكاح
~~الشاهدة للمدعي ولا يقضي بنكاح الغائبة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وكذا
~~لو أقامت الشاهدة البينة على إقرار المدعي بنكاح الغائبة وقالا يتوقف
~~القاضي ولا يقضي بنكاح الشاهدة كذا في الفصول العمادية لو ادعى نكاح امرأة
~~وأقام البينة فادعت المرأة أنه تزوج بأمها أو بابنتها فهذا وما لو ادعت
~~المرأة نكاح الأخت سواء عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولو أقامت الشاهدة
~~بينة أنه تزوج بأمها ودخل بها أو قبلها أو مسها بشهوة أو نظر إلى فرجها
~~بشهوة يفرق القاضي بين الشاهدة وبين المدعي ولا يقضي بنكاح الغائبة هكذا في
~~الفصول الأسروشنية رجل له ابنتان صغرى وكبرى وأقام رجل بينة على هذا الرجل
~~أنه زوج ابنته الكبرى منه وأقام الأب بينة أنه زوج ابنته الصغرى من هذا
~~الرجل فالبينة بينة الزوج كذا في المحيط لو قالت امرأة تزوجت هذا ms2960 الرجل أمس
~~ثم قالت تزوجت هذا الرجل الآخر منذ سنة فهي للذي أقرت بنكاحه أمس ولو شهد
~~الشهود على إقرارها لهما جميعا وهي تجحد قال أبو يوسف رحمه الله تعالى أسأل
~~الشهود بأيهما بدأت وأقضي به ولو قالت تزوجتهما جميعا هذا أمس وهذا منذ سنة
~~كانت امرأة صاحب الأمس كذا في فتاوى قاضي خان لو ادعى نكاح امرأة فأنكرت
~~وأقرت بالنكاح لرجل حاضر وصدقها المقر له فإن المدعي يحتاج إلى إقامة
~~البينة فإن أقام البينة وثبت يحتاج المقر له إلى إقامة البينة على هذا
~~المدعي بحضرة هذه المرأة وإذا أقام المقر له البينة بعد إقامة البينة من
~~المدعي صار المقر له أولى بالبينة والإقرار كذا في الفصول العمادية روى ابن
~~سماعة عن محمد رحمه الله تعالى لو أقام الرجل بينة على امرأة أنه تزوجها
~~على ألف درهم وأقامت المرأة بينة أنه تزوجها على مائة دينار وأقام أبوها
~~وهو عبد الزوج بينة أنه تزوجها على رقبته وأقامت أمها وهي أمة الزوج بينة
~~أنه تزوجها على رقبتها فالبينة بينة الأب والأم والنكاح جائز على نصف
~~رقبتهما وإن كان القاضي قضى للمرأة بمائة دينار ثم ادعى الأب والمسألة
~~بحالها قضي بأن الأب صداقها ويعتق من مالها ويبطل القضاء الأول ولو أقام
~~الزوج البينة أنه تزوجها على أبيها وصدقه الأب في ذلك فقضى القاضي به ثم
~~أقامت البينة أنه كان تزوجها على مائة دينار تقبل بينتها ويقضى لها بمائة
~~دينار وعتق الأب من مال الزوج والولاء له ولو أقام الأب البينة أنه تزوجها
~~على رقبته والمرأة تدعي مهرها مائة دينار والزوج يدعي ألف درهم حكم ببينة
~~الأب وأعتق من مال ابنته ثم لو أقامت المرأة البينة أنه تزوجها PageV04P081
~~على رقبتها لا تقبل كذا في محيط السرخسي إذا ادعت أختان على رجل وأقامت كل
~~واحدة منهما البينة أنه تزوجها أولا كان ذلك إلى الزوج إذا صدق واحدة منهما
~~أنها كانت أولا امرأته تبطل بينة الأخرى ولا شيء لها من المهر إن لم يكن
~~دخل بها ms2961 وإن قال الزوج لم أتزوج واحدة منهما أو قال تزوجتهما جميعا ولا
~~أدري الأولى منهما قال في الكتاب فرق بينه وبينهما وعليه نصف المهر بينهما
~~إن لم يكن دخل بواحدة منهما قالوا هذا إذا قال تزوجتهما ولا أدري الأولى
~~منهما أما إذا قال لم أتزوج واحدة منهما فينبغي أن لا يجب شيء والأصح أن
~~هذا الجواب في الفصلين سواء كذا في فتاوى قاضي خان لو ادعت المرأة النكاح
~~على رجل فأنكر الزوج ثم تصادقا على أن النكاح كان لا يثبت النكاح لأن في
~~الابتداء لو تصادقا كه مازن وشويم لا يثبت النكاح كذا في الفصول الأسروشنية
~~برهن عليها بالنكاح فقالت لي زوج آخر وهو فلان ابن فلان في بلد كذا يحكم
~~للمبرهن ولا يلتفت إلى إقرارها كذا في الوجيز للكردري ولو ادعى نكاح امرأة
~~وأنكرت ولكن لم تقر برجل آخر ثم أقرت بين يدي القاضي في مجلس آخر لهذا
~~المدعي يصح إقرارها ويسمع ذلك ولو أقرت لرجل آخر ثم لهذا المدعي لا يسمع
~~إقرارها لهذا المدعي كذا في الفصول العمادية امرأة ادعت على رجل أنه تزوجها
~~فقال الرجل ما فعلت ثم قال بلى فعلت فهذا جائز كذا في المحيط امرأة ادعت
~~على رجل أنه تزوجها فأنكر الرجل ثم ادعى الرجل النكاح بعد ذلك وأقام البينة
~~قبلت بينته رجل ادعى على امرأة أنه تزوجها بألف فأنكرت وأقام البينة على
~~أنه تزوجها بألفي درهم تقبل ويقضى بالنكاح بألفين وكذا لو أقام البينة أنه
~~تزوجها على هذا العبد قبلت بينته كذا في فتاوى قاضي خان ادعى عليها نكاحا
~~فقالت كنت زوجته لكن أخبرت بوفاته فاعتددت وتزوجت بهذا فهي زوجة المدعي ولو
~~قالت أنا امرأة هذا ولكني كنت لهذا المدعي أولا وساقت القصة فهي امرأة
~~الثاني كذا في الوجيز للكردري يوم الموت لا يدخل تحت القضاء حتى لو ادعى
~~رجل أن أباه مات في يوم كذا وقضي به ثم ادعت امرأة على هذا الميت أنه كان
~~تزوجها بعد ذلك التاريخ بيوم يسمع ويقضى بالنكاح ms2962 ويوم القتل يدخل تحت
~~القضاء حتى لو ادعى آخر أنه قتل أباه يوم كذا وقضي به ثم ادعت امرأة بعد
~~هذا التاريخ بيوم أن أباه تزوجها لا يسمع كذا في الفصول العمادية ادعى على
~~امرأة نكاحا وقال إن زوجك فلانا طلقك وانقضت عدتك وأنا تزوجتك فقالت المرأة
~~ما طلقني فلان فأقام المدعي البينة على طلاق الزوج الأول لا تقبل فإن حضر
~~الزوج وأقام البينة على طلاقه تقبل ثم ينظر إن أقام البينة على أن التزوج
~~بعد انقضاء العدة يثبت النكاح كذا في الفصول الأسروشنية ولو برهنا على نتاج
~~دابة وأرخا قضي لمن وافق سنها تاريخه ولا فرق في ذلك بين أن تكون في
~~أيديهما أو في يد أحدهما أو في يد ثالث لأن المعنى لا يختلف بخلاف ما إذا
~~كانت الدعوى في النتاج من غير تاريخ حيث يحكم بها لذي اليد إن كانت في يد
~~أحدهما أو لهما إن كانت في أيديهما أو في يد ثالث وإن أشكل سن الدابة في
~~موافقة أحد التاريخين يقضى لهما بها وهذا إذا كانا خارجين بأن كانت الدابة
~~في يد ثالث وكذا إذا كانت في أيديهما كذا في التبيين وإذا علم أن سن الدابة
~~مخالف لأحد الوقتين وهو مشكل في الوقت الآخر قضي بالدابة لصاحب الوقت الذي
~~أشكل سن الدابة عليه وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر وكان PageV04P082 سن
~~الدابة مشكلا قضي بينهما إن كانا خارجين وتترك في أيديهما إن كانت في
~~أيديهما هكذا في المحيط وإن كانت في يد أحدهما قضي بها لصاحب اليد وإن خالف
~~سن الدابة التاريخين بطلت البينتان وتترك في يد من كانت في يده كذا في
~~التبيين قال عامة المشايخ وهو الصحيح هكذا في المحيط والأصح أنهما لا
~~يبطلان بل يقضى بها بينهما إن كانا خارجين أو كانت في أيديهما وإن كانت في
~~يد أحدهما يقضى بها لذي اليد كذا في التبيين سواء أقام صاحب اليد البينة
~~على دعواه قبل القضاء بها للخارج أو بعده كذا في المحيط لو ms2963 أقام الخارج
~~البينة أنه عبده اشتراه من فلان وأنه ولد في ملك بائعه وأقام ذو اليد
~~البينة أنه عبده اشتراه من فلان آخر وأنه ولد في ملكه قضي به لذي اليد
~~وكذلك لو أقام الخارج البينة على نتاج بائعه وأقام ذو اليد البينة على
~~النتاج في ملكه فبينة ذي اليد أولى وكذلك لو أقام البينة على وارثه أو وصيه
~~أنه هبة مقبوضة من رجل وأنه ولد في ملك ذلك الرجل كذا في المبسوط شاة في
~~يدي رجل أقام رجل البينة أنها شاته ولدت في ملكه وأقام صاحب اليد البينة
~~أنها شاته تملكها من جهة فلان وأنها ولدت في ملك فلان ذلك الذي تملكها منه
~~قضي بها لصاحب اليد كذا في الذخيرة ذكر في الأصل أن القاضي ينقض القضاء على
~~الثاني ويقضي به للأول وهو الصحيح هكذا في المحيط ولو أقام أحدهما البينة
~~على الملك والآخر على النتاج فصاحب النتاج أحق أيهما كان وكذا لو كانت
~~الدعوى بين خارجين فبينة النتاج أحق ولو قضي بالنتاج لذي اليد ثم أقام ثالث
~~البينة على النتاج يقضى له إلا أن يعيد ذو اليد البينة على النتاج كذا في
~~الكافي فإن لم يقدر ذو اليد على إعادة البينة وقضى القاضي بالعبد للثالث ثم
~~أحضر ذو اليد بينة أن العبد عبده ولد في ملكه قضي به وإن لم يعد ذو اليد
~~بينة ولكن حضر رابع وأقام بينة أنه عبده ولد في ملكه فإن القاضي يقول
~~للثالث أعد بينتك على أنه عبدك ولد في ملكك بمحضر من الرابع فإن أحضرها كان
~~هو أحق بالعبد من الرابع فإن حضر المدعي الأول وأقام البينة أنه عبده ولد
~~في ملكه لم تقبل بينته لأنه قد قضي عليه به مرة فلا تقبل بينته على أحد بعد
~~ذلك وهذا قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وهو قياس قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى هكذا في المحيط رجل في يديه عبد أقام رجل بينة أنه عبده
~~ولد في ملكه وأقام رجل آخر ms2964 بينة بمثل ذلك وقضى القاضي بالعبد بينهما نصفين
~~ثم جاء ثالث وأقام بينة بمثل ذلك يقضى بالعبد له إن لم يعد المقضي لهما
~~البينة أنه عبدهما ولد في ملكهما فإن أعاد ذلك أحدهما دون الآخر قضي بالنصف
~~الذي في يد الذي أعاد بينة له ولم تقبل فيه بينة ثالث ويقضى للثالث على
~~المقضي له الآخر الذي لم يعد البينة بالنصف الذي في يديه ولا شركة فيه مع
~~الثالث للذي أعاد بينته فإن وجد المقضي عليه الأول وهو الذي كان العبد في
~~يديه بينة أن العبد ملكه ولد في ملكه وأقامها عند القاضي بالعبد له لأنه لو
~~أقام يومئذ بينة على ذلك كان هو أولى فكذا إذا أقام بينة بعد ذلك كذا في
~~الذخيرة لو ادعى ذو اليد والخارج الملك المطلق وبرهنا وقضي على ذي اليد
~~بالملك ثم إن ذا اليد المقضي عليه لو أقام البينة على النتاج تقبل وينقض به
~~القضاء الأول كذا في الكافي عبد في يدي رجل أقام البينة أنه عبده أعتقه وهو
~~يملكه وأقام رجل آخر البينة أنه عبده ولد في ملكه فإن الولادة أولى كذا في
~~فتاوى قاضي خان الخارج وذو اليد إذا أقاما البينة على نتاج العبد والخارج
~~يدعي الإعتاق أيضا فهو أولى وكذلك لو ادعياه وهو في يد ثالث وأحدهما يدعي
~~الإعتاق أيضا لأن النتاج مع العتق أكثر إثباتا لأنها أثبتت أوليته على وجه
~~لا يستحق عليه أصلا وبينة ذي PageV04P083 اليد أثبتت الملك على وجه يتصور
~~استحقاق ذلك عليه في محيط السرخسي ولو ادعى الخارج التدبير مع النتاج وادعى
~~صاحب اليد الناتج لا غير ففي هذا الوجه اختلفت الروايات ذكر في رواية أبي
~~سليمان أنه يقضى للخارج وجعله بمنزلة العتاق وذكر في رواية أبي حفص أنه لذي
~~اليد وجعله بمنزلة الكتابة كذا في المحيط لو ادعى الخارج التدبير أو
~~الاستيلاد مع الناتج أيضا وذو اليد مع النتاج عتقا باتا فهو أولى ولو ادعى
~~ذو اليد التدبير أو الاستيلاد مع النتاج والخارج ادعى عتقا باتا ms2965 فالخارج
~~أولى كذا في محيط السرخسي إذا ادعى ذو اليد النتاج وادعى الخارج أنه ملكه
~~غصبه منه ذو اليد كانت بينة الخارج أولى وكذا إذا ادعى ذو اليد النتاج
~~وادعى الخارج أنه ملكه آجره أو أودعه منه أو أعاره منه كانت بينة الخارج
~~أولى كذا في المحيط أمة في يد رجل أقام رجل بينة أن قاضي بلدة كذا قضى له
~~بها على هذا الرجل الذي هي في يديه وأقام ذو اليد بينة أنها أمته ولدت في
~~ملكه فإن شهد شهود المدعي أنه قضى بها بشهادة شهود شهدوا عنده أنه اشتراها
~~من ذي اليد أو وهبها ذو اليد منه أو تصدق بها ذو اليد عليه أو شهدوا أنه
~~قضى بها لهذا المدعي ولم يبينوا سبب القضاء يمضي القاضي ذلك القضاء أيضا
~~ويدفعها إلى المدعي وإن شهدوا أنه قضى بها له بشهادة شهود شهدوا عنده أنها
~~له أو أنها نتجت عنده فالقاضي يمضي ذلك القضاء أيضا عند أبي حنيفة وأبي
~~يوسف رحمهما الله تعالى وعند محمد رحمه الله تعالى ينقضه وإن شهدوا أن قاضي
~~بلدة كذا أقر عندنا أنه قضى للمدعي بهذه الجارية بشهادة شهود شهدوا عنده
~~أنها له أو أنها نتجت عنده ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن القاضي
~~الثاني ينقض ذلك بالإجماع هكذا في الذخيرة إذا كانت الجارية في يدي رجل
~~أقام رجل البينة أن قاضي بلدة كذا قضى له بها على ذي اليد هذا ولم يبينوا
~~سبب القضاء وأقام رجل آخر بينة على النتاج فصاحب القضاء أولى وإن أقام
~~الأول بينة أن قاضي بلد كذا قضى له بها بشهادة شهود شهدوا عنده أنها له
~~وأقام الآخر بينة على النتاج فصاحب القضاء أولى عندهما وعند محمد رحمه الله
~~تعالى صاحب النتاج أولى كذا في المحيط إذا أقام الخارج بينة على أن هذه
~~أمته ولدت هذا العبد في ملكي وأقام ذو اليد بينة على مثل ذلك فإنه يقضى بها
~~للمدعي لأنهما ادعيا في الأمة ملكا مطلقا فيقضى بها للمدعي ثم ms2966 يستحق العبد
~~تبعا كذا في الفصول العمادية أقام المدعي البينة على الشاة التي هي في يد
~~المدعى عليه أنها شاته وأنه جز هذا الصوف في ملكه منها وأقام ذو اليد بينة
~~على مثل ذلك قضي بالشاة والصوف للمدعي كذا في الذخيرة لو أن عبدا في يد رجل
~~أقام هو البينة أنه عبده ولد في ملكه من أمته وعبده وأقام خارج البينة على
~~مثل ذلك يقضى بالعبد لذي اليد كذا في فتاوى قاضي خان ويكون ابن أمته وعبده
~~ولا يكون ابن أمة الآخر وعبده فقد قضي بالعبد لصاحب اليد في الملك والنسب
~~جميعا كذا في المحيط عبد في يدي رجل أقام رجل البينة أنه عبده ولد في ملكه
~~من أمته هذه ومن عبده هذا وأقام رجل آخر البينة على مثل ذلك فإنه يقضى
~~بالعبد بين الخارجين نصفين ويكون الابن من العبدين والأمتين جميعا كذا في
~~فتاوى قاضي خان عبد في يدي رجل أقام رجل بينة أنه عبده ولد في ملكه ولم
~~يسموا أمة وأقام رجل بينة أنه عبده ولد في ملكه من أمته هذه فإنه يقضى
~~بالعبد للذي أمته في يده فإن أقام صاحب اليد بينة على أنه عبده ولد في ملكه
~~من أمته هذه غير أمة أخرى قضي به لذي اليد في كذا في المحيط في الكبرى
~~رجلان في يد كل واحد منهما شاه أقام كل واحد منهما البينة أن الشاة التي في
~~يد صاحبه شاته ولدت من شاته التي ذكر في دعوى الأصل أن بينتهما تقبل ويقضى
~~لكل واحد PageV04P084 منهما بالشاة التي في يد صاحبه والفتوى على هذا هكذا
~~في المضمرات وإنما تقبل البينتان إذا كانت أسنان الشاة مشكلة ويحتمل أن
~~يكون كل واحدة منهما أما للأخرى بمرأى العين وأما إذا كانت إحداهما لا تصلح
~~أما للأخرى فلا تقبل ولو أقام بينة على أن الشاة التي في يديه شاته ولدت في
~~ملكه وأن شاة صاحبه له ولدتها شاة عنده وأقام الآخر على مثله قضي لكل واحد
~~بالشاة التي في ms2967 يديه كذا في محيط السرخسي كل سبب لا يتكرر فهو في معنى
~~النتاج وذلك كالنسج في الثياب التي لا تنسج إلا مرة كنسج الثياب القطنية
~~وغزل القطن وحلب اللبن واتخاذ الجبن واللبد والمرعزى وجز الصوف وإن كان
~~سببا يتكرر لا يكون في معنى النتاج فيقضى به للخارج بمنزلة الملك المطلق
~~وهو مثل الجز والبناء والغرس وزراعة الحنطة والحبوب فإن أشكل يرجع إلى أهل
~~الخبرة كذا في الكافي إذا ادعى ثوبا في يدي رجل أنه ملكه نسجه هو أو ادعى
~~نصل سيف في يدي رجل أنه سيفه ضربه وأقام عليه بينة وأقام صاحب اليد بينة
~~على مثل ذلك إن كان يعلم قطعا أن هذا الثوب وهذا النصل لا ينسج ولا يضرب
~~إلا مرة واحدة قضي ببينة صاحب اليد وإن كان يعلم قطعا أن هذا الثوب وهذا
~~النصل يضرب مرة واحدة بعد أخرى فإنه يقضى ببينة الخارج وإن أشكل على القاضي
~~ذلك سأل أهل العلم عن ذلك يريد به العدول منهم وبنى الحكم على قولهم
~~والواحد منهم يكفي والاثنان أحوط وإن اختلف أهل العلم بذلك فيما بينهم حتى
~~بقي مشكلا ففيه روايتان في رواية يقضى للخارج هكذا في المحيط وكذا إذا
~~اختلف أهل الصناعة كذا في الوجيز للكردري لو تنازعت امرأتان في غزل قطن كل
~~واحدة منهما تدعي أنها غزلته فإنه يقضى به للتي الغزل في يدها كذا في فتاوى
~~قاضي خان ولو كان مكانه غزل الصوف فالخارجة أولى كذا في الظهيرية ولو
~~تنازعا في ثوب هو في يد أحدهما أقام أحدهما البينة أنه نسج نصفه وأقام الذي
~~في يديه أنه نسج نصفه قال محمد رحمه الله تعالى إن كان يعرف النصفان فلكل
~~واحد منهما النصف الذي نسجه وإن لم يعرف ذلك فكله للخارج كذا في فتاوى قاضي
~~خان إذا ادعى صوفا في يدي رجل أنه صوفه جزه من غنمه وأقام على ذلك بينة
~~فأقام صاحب اليد البينة على مثل ذلك قضي به لصاحب اليد كذا في الذخيرة إذا
~~ادعى سمنا أو ms2968 زيتا أو دهن سمسم في يدي رجل أنه له عصره وسلاه وأقام على ذلك
~~بينة أقام صاحب اليد بينة على مثل ذلك قضي لصاحب اليد وكذلك الدقيق والسويق
~~كذا في المحيط إذا تنازعا في جبن فأقام الخارج وذو اليد كل واحد منهما بينة
~~أنه جبنه صنعه في ملكه فهو لذي اليد وكذا إذا أقام كل واحد منهما البينة أن
~~اللبن حلب في يده وفي ملكه قضي لذي اليد كذا في الكافي ولو أقام كل واحد
~~منهما بينة أن اللبن الذي صنع منه الجبن كان له يقضى للخارج ولو أقام كل
~~واحد منهما البينة أن اللبن حلب من شاته وفي ملكه وصنع منه هذا الجبن فإنه
~~يقضى بالجبن لذي اليد ولو أقام كل واحد منهما بينة أن الشاة التي حلب منها
~~اللبن الذي صنع منه هذا الجبن ملكه قضي به للمدعي ولو أقام كل واحد منهما
~~بينة أن الشاة التي حلب منها اللبن الذي صنع منه هذا الجبن ولدت من شاته
~~قضي لذي اليد كذا في المحيط ولو قال المدعي هذا الجبن لي صنعته من لبن شاتي
~~هذه وأقام الخارج البينة على مثل ذلك فإنه يقضى بالشاة للخارج كذا في فتاوى
~~قاضي خان لو ادعى حليا أنه له صاغه في ملكه لم يكن هذا دعوى النتاج وكذا لو
~~ادعى حنطة أنها له زرعها بنفسه كذا في الظهيرية إذا كانت الدار في يدي رجل
~~أقام رجل آخر بينة أنها دار جده اختطها وساق الميراث حتى انتهى إليه وأقام
~~صاحب اليد بينة بمثل ذلك فإنه يقضى بالدار للمدعي كذا في المحيط
~~PageV04P085 إذا كانت الأرض والنخيل في يد رجل فأقام آخر البينة أنها أرضه
~~ونخله وأنه غرس هذا النخل فيها وأقام ذو اليد البينة على مثل ذلك يقضى بها
~~للمدعي وكذا الكرم والشجر كذا في الكافي ولو كان في الأرض زرع وأقام كل
~~واحد من صاحب اليد والمدعي بينة أن الأرض له والزرع له زرعه قضي بالأرض
~~والزرع للخارج هكذا في المحيط وكذلك إذا ms2969 اختلفا في البناء وادعى كل واحد
~~أنه بنى على أرضه كذا في محيط السرخسي إذا كان قباء محشو في يدي رجل فأقام
~~رجل البينة أنه له قطعه وحشاه وخاطه في ملكه وأقام ذو اليد البينة على مثل
~~ذلك فإنه يقضى به للمدعي كذا في المبسوط وكذلك الجبة المحشوة والفرو وكل ما
~~يقطع من الثياب والبسط والأنماط والوسائد وكذلك الثوب المصبوغ بالعصفر أو
~~الزعفران أو الورس إذا أقام الخارج وذو اليد كل واحد منهما البينة أنه له
~~صبغه في ملكه كذا في الظهيرية جلد في يده أقام آخر البينة أنه جلده سلخه في
~~ملكه وأقام ذو اليد البينة على مثله فهو لذي اليد كذا في محيط السرخسي إذا
~~كانت الشاة المسلوخة في يدي رجل ادعاها رجل آخر أنها له ذبحها وسلخها وأقام
~~على ذلك بينة وأقام صاحب اليد بينة على ذلك قضي بها للخارج كذا في المحيط
~~لو أقام كل واحد منهما البينة أن الشاة شاته نتجت عنده في ملكه ذبحها
~~وسلخها وأن له جلدها ورأسها وسقطها يقضى بالكل للذي في يده كذا في المبسوط
~~ولو اختصم ذو اليد وخارج في لحم مشوي أو في سمكة مشوية كل واحد منهما يدعي
~~أنه شواه في ملكه فإنه يقضى به للمدعي وكذا في المصحف كل واحد منهما أقام
~~البينة أنه مصحفه كتبه في ملكه فإنه يقضى به للمدعي لأن الكتابة مما يتكرر
~~ويكتب ثم يمحى ثم يكتب كذا في فتاوى قاضي خان وإن كان كوزا صفرا وطستا أو
~~آنية من حديد أو صفر أو نحاس أو شبه أو رصاص أو مصراعين من ساج أو الأقداح
~~أو تابوتا أو سريرا أو حجلة أو قبة أو خفا أو قلانس يقضى بها للخارج إن كان
~~يعاد وإن كان لا يعاد يقضى لذي اليد كذا في الخلاصة إذا ادعى لبنا في يدي
~~رجل أنه له ضربه في ملكه وأقام عليه البينة وأقام صاحب اليد البينة على مثل
~~ذلك قضي للخارج وإن كان مقام اللبن آجر أو جص ms2970 أو نورة يقضى لصاحب اليد كذا
~~في المحيط شاة مسلوخة في يد رجل وجلدها وسقطها في يد آخر فأقام الذي الشاة
~~في يده بينة أن الشاة والسقط والجلد كله له وأقام الذي في يده السقط والجلد
~~على مثله يقضى لكل واحد بما في يده كذا في محيط السرخسي إن كان في يدي رجل
~~حمام أو دجاجة مما يفرخ أقام رجل البينة أنه له فرخ في ملكه وأقام صاحب
~~اليد البينة على مثل ذلك قضي لصاحب اليد كذا في الذخيرة ولو أقام المدعي
~~البينة أن البيضة التي خرجت هذه الدجاجة منها كانت له لم يقض له بالدجاجة
~~ولكن يقضى على صاحب الدجاجة ببيضة مثلها لصاحبها كذا في المبسوط باضت
~~الدجاجة المغصوبة بيضتين فحضنت الدجاجة إحداهما وخرج فرخ وحضن الغاصب
~~الأخرى تحت دجاجة أخرى فالدجاجة وفرخها الذي حضنته للمغصوب منه والفرخ الذي
~~حضن الغاصب له كذا في محيط السرخسي الصوف وورق الشجر وثمرة الشجر بمنزلة
~~النتاج وغصن الشجر والحنطة ليس بمنزلة النتاج حتى لو أقام المدعي البينة أن
~~هذا الصوف صوف شاته وهذه الثمرة وهذا الورق من شجره وهذا الغصن من نخله
~~وهذه الحنطة من حنطته بذرها في أرضه وأقام صاحب اليد البينة على مثل هذا
~~ففي الغصن والحنطة يقضى للمدعي وفي الصوف والثمر والورق يقضى لصاحب اليد
~~كذا في المحيط لو ادعى ثوبا في يد رجل أنه له نسجه فأقام البينة والشهود
~~شهدوا أنه نسجه ولم يشهدوا أنه له فأنه لا يقضى به للمدعي وكذا لو شهدوا في
~~دابة PageV04P086 أنها نتجت عنده أو في أمة أنها ولدت عنده ولم يشهدوا أنها
~~له لا يقضى بها للمدعي وكذا لو شهدوا أنها ابنة أمته وكذا لو شهدوا على ثوب
~~أنه غزل من قطن فلان لا يقضى به لفلان كذا في فتاوى قاضي خان لو شهدوا أنه
~~غزل هذا من قطن فلان وهو يملكه ونسج فعلى الغاصب قطن مثله والثوب للغاصب
~~إلا أن يقول المالك أنا أمرته بالغزل والنسيج فيأخذ عينه كذا في محيط ms2971
~~السرخسي إذا شهدوا أن هذا الثمر من نخيل هذا المدعي قضي بالثمر للمدعي كذا
~~في المحيط لو شهدوا أن هذه الحنطة من زرع كان في أرض فلان أو هذا الثمر من
~~نخيل كان في أرض فلان أو هذا الزبيب من كرم كان في أرض فلان لا يقضى به
~~لفلان ولو أقر الذي في يديه بذلك يؤخذ بإقراره ولو شهدوا أن هذا العبد
~~ولدته أمة فلان كان العبد لصاحب الأمة ولو شهدوا أن هذه الحنطة من زرع هذا
~~الرجل يقضى بها لصاحب الزرع وكذا لو شهدوا أن هذا الزبيب من كرم فلان يقضى
~~بالزبيب لفلان كذا في فتاوى قاضي خان لو شهدوا أن فلانا طحن هذا الدقيق من
~~حنطة فلان وهو يملكها قضي عليه بحنطة مثلها وإن قال رب الحنطة أنا أمرته
~~أخذ الدقيق كذا في المبسوط ثوب مصبوغ بالعصفر في يدي رجل شهد الشهود أن هذا
~~العصفر الذي في هذا الثوب لهذا المدعي صبغ هذا الثوب به ورب الصبغ يدعي على
~~رب الثوب أنه هو الذي صبغه ورب الثوب يجحد ذلك فالقول قول رب الثوب كذا في
~~المحيط أمة في يد رجل وابنتها في يد رجل آخر ادعى رجل أنها أمته وأقام
~~البينة فقضي له بالجارية لا يكون لهذا المدعي أن يأخذ ابنتها وإن استحق
~~الجارية ملكا مطلقا ولو كانت البنت في يد المدعى عليه كان له أن يأخذ البنت
~~مع الجارية ولو أقام رجل البينة على نخل في يد رجل وتمر هذا النخل في يد
~~غيره فقضي له بالنخل فإنه يأخذ التمر أيضا ولا يشبه التمر الولد كذا في
~~فتاوى قاضي خان قال هشام سألت محمدا رحمه الله تعالى عن أرض مزروعة حنطة
~~أقام آخر بينة أن الأرض له وقالت البينة لا ندري لمن الزرع قال إذا لم يعلم
~~الزرع فالزرع يتبع الأرض قلت فإن أقام الذي في يده الأرض بينة أنه هو الذي
~~زرع أيجعل له الزرع قال نعم قلت فإن كان الزرع محصودا أو كدسا والشهود لم ms2972
~~يشهدوا بالزرع لأحد قال الزرع لمن في يديه الأرض كذا في المحيط إن أقام
~~الخارج البينة على الملك المطلق وصاحب اليد بينة على الشراء منه كان صاحب
~~اليد أولى كذا في الهداية إذا ادعى أحدهما الهبة مع القبض والآخر الشراء من
~~جهة واحد والعين في يد ثالث ولم يؤرخا أو أرخا تاريخهما على السواء فالشراء
~~أولى وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر فالمؤرخ أيهما كان أولى ولو أرخا
~~وتاريخ أحدهما أسبق فهو أولى وإن كانت العين في يد أحدهما فهو أولى إلا أن
~~يؤرخا وتاريخ الخارج أسبق فحينئذ يقضى للخارج وإن كانت في أيديهما فهو
~~بينهما إلا أن يؤرخا وتاريخ أحدهما أسبق فحينئذ يقضى لأسبقها تاريخا
~~والجواب في الصدقة مع القبض والشراء إذا اجتمعا كالجواب في الهبة والقبض مع
~~الشراء هكذا في المحيط لو ادعى أحدهما الشراء من زيد بألف وادعى آخر أن
~~فلانا آخر وهبها له وقبضها منه والعين في يد ثالث قضي بينهما وكذا إذا ادعى
~~ثالث ميراثا عن أبيه وادعى رابع صدقة من آخر قضي بينهم أرباعا ولو كانت
~~العين في يد أحدهما يقضى للخارج إلا في أسبق التاريخ فهي للأسبق وإن كانت
~~في يديهما يقضى بينهما إلا في أسبق التاريخ فهي له وهذا إذا كان المدعى به
~~مما لا يقسم كالعبد والدابة أما فيما يقسم كالدار فإنه يقضى لمدعي الشراء
~~في محيط السرخسي والصحيح أن المشاع الذي يحتمل القسمة والذي لا يحتمل
~~القسمة في ذلك على السواء كذا في المحيط والذخيرة ودعوى الهبة والصدقة
~~PageV04P087 مع القبض فيهما مستويان وهذا فيما لا يحتمل القسمة من غير خلاف
~~واختلفوا فيما يحتمل القسمة والأصح أنه لا يصح وهذا إذا لم توقت البينتان
~~ولم يكن مع واحد منهما قبض وأما إذا وقتتا فصاحب الوقت الأقدم أولى وإن لم
~~يوقتا ومع أحدهما قبض كان هو أولى وكذا إن وقت صاحبه كذا في التبيين وإن
~~وقتت بينة أحدهما فصاحب الوقت أولى كذا في المحيط رجلان ادعيا عينا في يد
~~آخر فادعى أحدهما ms2973 الشراء من زيد وادعى الآخر أنه ارتهنه من زيد وقبضه
~~وأقاما البينة ولم يؤرخا أو أرخا على السواء فالشراء أولى فإن أرخ أحدهما
~~دون الآخر فالمؤرخ أولى أيهما كان أرخا وتاريخ أحدهما أسبق فهو أولى وإن
~~كانت العين في يد أحدهما فهو أولى إلا أن يؤرخا وتاريخ الخارج أسبق فحينئذ
~~يقضى للخارج كذا في الفصول العمادية لو ادعى أحدهما رهنا وقبضا والآخر هبة
~~وقبضا من صاحب اليد وأقاما البينة ولم يكن مع أحد منهما تاريخ ولا قبض كان
~~الرهن أولى وهذا استحسان كذا في التبيين هذا إذا كانت دعواهما من واحد أما
~~إذا كانت من اثنين فهما سواء كذا في السراج الوهاج فإن ترجح أحدهما
~~بالتاريخ أو أسبقية اليد يقضى له به كذا في الفصول العمادية هذا إذا لم تكن
~~الهبة بشرط العوض وأما إذا كانت بشرط العوض فهي أولى هكذا في السراج الوهاج
~~والهداية إذا ادعى أحدهما شراء العبد وادعت المرأة تزوجها عليه فهما سواء
~~يقضى بالعبد بينهما نصفين هذا إذا لم يؤرخا أو أرخا وتاريخهما على السواء
~~وهذا قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وعند محمد رحمه الله تعالى الشراء أولى
~~وأما إذا أرخا وتاريخ أحدهما أسبق فالأسبق أولى هكذا في غاية البيان ثم عند
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى للمرأة نصف العين ونصف قيمتها على الزوج وللمشتري
~~نصف العين ويرجع بنصف الثمن إن شاء فسخ البيع وعند محمد رحمه الله تعالى
~~لها على الزوج قيمة العين هكذا في التبيين وإذا اجتمع النكاح والهبة والرهن
~~والصدقة فالنكاح أولى كذا في المحيط شهد شاهدان بالقرض وشاهدان بالمضاربة
~~فالبينة لمدعي القرض كذا في محيط السرخسي
# مسائل متفرقة
# | في المنتقى دار في يد رجل أقام رجل بينة أني كنت ادعيت هذه الدار وأن
~~صاحب اليد صالحني منها على مائة درهم وأقام الذي في يديه الدار بينة أنه
~~أبرأه من حقه من دعواه في هذه الدار فبينة الصلح أولى كذا في الذخيرة رجل
~~ادعى أمة في يدي رجل أنه اشتراها من صاحب ms2974 اليد بألف درهم وأنه أعتقها وأقام
~~على ذلك البينة وأقام آخر بينة أنه اشتراها من صاحب اليد بألف درهم ولم
~~يذكر الإعتاق فصاحب العتق أولى ولم يذكر ما إذا كان مدعي الشراء قبض العبد
~~فلو كان قبض العبد كان هو أولى هكذا في المحيط رجل له عبد أقام العبد بينة
~~أن المولى أعتقه أو دبره وأقام رجل آخر بينة أن المولى باع العبد منه بألف
~~درهم فإن لم يكن المشتري قبض العبد منه فبينة العبد أولى وإن كان المشتري
~~قبض العبد فبينة المشتري أولى وإذا أرخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضى لأسبقهما
~~تاريخا هكذا في الذخيرة لو ادعت أمة أنها ولدت من مولاها وأقامت على ذلك
~~بينة وأقام رجل بينة أنه اشتراها من مولاها فبينة الأمة أولى سواء كانت في
~~قبض المشتري أو لم تكن في قبضه ولو وقتت بينة المشتري وقتا قبل الحبل بثلاث
~~سنين كانت بينة المشتري أولى كذا في المحيط أمة في يد رجل أقام البينة أنه
~~دبرها وهو يملكها وأقام آخر البينة أنها ولدت منه وهو يملكها وأقام آخر على
~~مثل ذلك فهي للذي في يده كذا في فتاوى قاضي خان وإذا أقام عبد البينة أن
~~فلانا ينكر أو يقر وأقام آخر البينة أنه عبده قضيت به للذي أقام البينة أنه
~~عبده PageV04P088 وكذلك لو شهدوا أنه أعتقه وهو في يديه وكذلك لو شهدوا أنه
~~كان في يده أمس لم تقبل الشهادة كذا في المبسوط وإن شهد شهود العبد أن
~~فلانا أعتقه وهو يملكه وشهد شهود الآخر أنه عبده قضي ببينة العتق كذا في
~~المحيط ولو أن المولى أقام بينة على أنه عبده أعتقه وأقام رجل بينة أنه
~~عبده قضي ببينة العتق وكذلك لو أقام العبد بينة أن فلانا دبره وهو يملكه
~~وأقام رجل آخر بينة أنه عبده قضي ببينة التدبير كما لو أقام المولى بنفسه
~~بينة أنه عبده دبره وأقام الآخر أنه عبده يقضى ببينة المولى كذا في الذخيرة
~~ولو أقام العبد بينة أن فلانا كاتبه وهو ms2975 يملكه وأقام آخر بينة أنه عبده
~~يقضى للذي أقام البينة أنه عبده ولو أقام الذي في يديه بينة أنه ملكه كاتبه
~~وأقام الآخر بينة أنه عبده قضي للذي أقام البينة أنه عبده هكذا في المحيط
~~عبد في يدي رجل أقام رجل البينة أنه له أعتقه وأقام آخر البينة أنه حر وأنه
~~والاه وعاقده فصاحب الموالاة أولى كذا في الذخيرة عبد في يدي رجل أقام الذي
~~في يديه البينة أنه أعتقه وهو يملكه وأقام آخر البينة أنه أعتقه وهو يملكه
~~فإن صدق العبد أحدهما فبينته أولى وإن كذبهما جميعا يقضى بولائه بينهما
~~نصفين كذا في فتاوى قاضي خان ولو أقام كل واحد منهما بينة أنه أعتقه على
~~ألف درهم وهو يملكه لم يلتفت إلى تصديق العبد وتكذيبه وقضيت بولائه بينهما
~~ولكل واحد منهما عليه ألف درهم وإن ذكرت إحدى البينتين مالا ولم تذكر
~~الأخرى فالبينة بينة الذي يدعي المال وولاؤه له ولا أبالي صدقه العبد أو
~~كذبه كذا في الذخيرة وفي نوادر ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى رجل في
~~يديه عبد ادعى ابن له وأقام بينة أن أباه تصدق به عليه وهو صغير في عياله
~~وأقام العبد بينة أن الأب قد أعتقه قال أقبل بينة العتق ولو شهدوا أنه تصدق
~~به أو وهبه لابنه الكبير الفقير هذا وقبضه إياه وشهد شهود العبد أنه أعتقه
~~ولم يوقتوا أجزت الصدقة وأبطلت العتق وفي المنتقى رجل شهد على رجل أنه أعتق
~~غلامه وهو مريض وقال الوارث كان يهذي حين دخل عليه الشهود ولم يقر الوارث
~~بالإعتاق قال القول قول الوارث حين يشهد الشهود أنه كان صحيح العقل ولو أقر
~~الوارث بالعتق إلا أنه ادعى أنه كان يهذي فالقول قول الغلام وهو حر حتى
~~يقيم الوارث البينة أنه يهذي كذا في المحيط رجل أعتق أمة ولها ولد فقالت
~~اعتقني قبل الولادة والولد حر وقال المولى لا بل أعتقتك بعد الولادة والولد
~~عبد ذكر في العيون أن الولد إذا كان في يدها كان القول ms2976 قولها وقال أبو يوسف
~~رحمه الله تعالى إن كان الولد في أيديهما فكذلك يكون القول قولها وإن أقاما
~~البينة فبينتها أولى وكذلك في الكتابة وأما في التدبير فالقول قول المولى
~~وفي المنتقى عن محمد رحمه الله تعالى إن كان الولد يعبر عن نفسه فالقول
~~قوله وإن كان لا يعبر فالقول لمن هو في يديه وإن أقاما البينة فبينتها أولى
~~وكذلك في الكتابة ولو أعتق جاريته ثم اختلف بعد حين في ولدها فقالت ولدته
~~بعد عتقي فأخذته مني وقال المولى ولدته قبل العتق فأخذته منك والولد لا
~~يعبر فعلى المولى أن يرده إلى الأم وكذلك في الكتابة وفي المدبرة وأم الولد
~~القول قول المولى كذا في فتاوى قاضي خان غلام في يدي رجل يدعي الحرية وقال
~~ذو اليد هو غلامي فإن كان لا يعبر فالقول لذي اليد لأنه كالمتاع وإن كان
~~يعبر عن نفسه أو بالغا فالقول للغلام وإن برهنا على الرق والحرية فبينة
~~الغلام أولى كذا في الوجيز للكردري قدم بلدة ومعه رجال ونساء وصبيان
~~يخدمونه وهم في يده فادعى أنهم أرقاؤه وادعوا أنهم أحرار فالقول قولهم ما
~~لم يقروا له بالملك بكلام أو بيع أو تقوم له بينة عليهم قال وإن كانوا من
~~الهند أو السند أو الترك والروم هكذا ذكروا تأويله إذا جاء بهم غير مقهورين
~~أما إذا كانوا PageV04P089 مقهورين من جهته فلا يقبل قولهم إنهم أحرار كذا
~~في المحيط ادعى رجل حرية الأصل ولم يذكر اسم أمه واسم أبيه ولا حريتهما جاز
~~كذا في الذخيرة مات الرجل وعليه ديون ولم يترك إلا جارية وفي حجرها ولد
~~فادعت أنها أم ولد الميت وأن هذا من الميت لا يقبل قولها من غير بينة تقوم
~~على إقرار المولى في حياته أنها أم ولده ولو شهدت الورثة أنها أم ولد الميت
~~قبلت شهادتهم ولا سبيل للغرماء عليها كذا في المحيط رجلان أقاما البينة على
~~عبد في يدي رجل يدعي كل واحد أنه أودعه فأقر لأحدهما فلا يخلو إما إن أقر
~~بعدما ms2977 أقاما البينة أو قبل إقامتهما البينة أو بعدما أقام كل واحد شاهدا
~~واحدا أو بعدما أقام أحدهما شاهدين فإن أنكر بعد السماع قبل القضاء بالبينة
~~دفع إليه وإن عدلت البينتان فهو بينهما لا تبطل بينة المقر له وأما إذا أقر
~~لأحدهما قبل إقامة البينة ثم أقام البينة يقضى لغير المقر له وأما إذا أقام
~~كل واحد شاهدا واحدا ثم أقر لأحدهما دفع إليه وقيل للآخر أقم شاهدا آخر فإن
~~أقام يقضى له وأن لم يقض حتى جاء المقر له بشاهد آخر يقضى بينهما وإن لم
~~يقض حتى أعاد الخارج شاهده الأول أو أقام شاهدين مستقلين يقضى بكله له فإن
~~أقام المقر له شاهده الأول وشاهدا آخر على الخارج قبل أن يقضى للخارج أو
~~بعده لا تسمع منه ولو قال غير المقر له مات شاهدي الأول أو غاب قيل له هات
~~بآخر فإن جاء بآخر يقضى له بالعبد إلا أن يقيم المقر له شاهدا آخر وشاهدين
~~مستقلين فيكون بينهما وفي رواية أو يقيم شاهدين مستقلين فيكون العبد كله له
~~وإن لم يقر ذو اليد لأحدهما حتى قضي به بينهما ثم أقام أحدهما البينة أن
~~العبد له لا تسمع وإن لم تزك بينة أحدهما أو لم يقم حتى قضي للآخر ثم أعاد
~~الآخر البينة العادلة على أن العبد قضى له على المقضي له أما إذا أقام
~~أحدهما البينة ولم يقم الآخر وأقر ذو اليد لغير المقيم يدفع إليه ويقضى
~~ببينة غير المقر له من غير أن يكلف إعادتها ويكون قضاء على المقر دون المقر
~~له حق لو أقام المقر له البينة أنه عبده أودعه ذا اليد يقضى له وإن لم يقض
~~له حتى أعاد غير المقر له شهوده بطلت بينة المقر له ويقضى بالعبد للآخر
~~هكذا في محيط السرخسي دار في يدي رجل ادعاها رجلان كل واحد منهما يدعي أنها
~~داره آجرها من الذي في يديه شهرا بعشرة دراهم وأقام على ذلك البينة والذي
~~في يديه الدار قد سكنها شهرا وهو جاحد ms2978 دعواهما فإنهما يأخذان الدار بينهما
~~نصفين ويأخذان عشرة دراهم ويكون بينهما نصفين أيضا كذا في المحيط في نوادر
~~بشر عن أبي يوسف رحمه الله تعالى اشترى من رجل عبدا وقبضه ونقده الثمن ثم
~~أقر بعد ذلك بالعبد للبائع وقال هذا العبد لفلان وأراد البائع أن يقبضه
~~فقال العبد عبدي وقال المقر إنما بعتك العبد بألف درهم فالقول قوله قال
~~وكذلك رجل أقر بعبد لرجل أمس وأقر المقر له بالعبد اليوم للمقر الأول وقال
~~له المقر له الثاني العبد عبدي وقال المقر الثاني إنما أقررت بذلك لأني
~~بعته منك اليوم وإنما وصل إلي من قبلك فالقول قوله ولا يأخذه إلا بالثمن
~~كذا في الذخيرة في نوادر هشام رجل في يديه ثوب قال له رجل بعتك هذا الثوب
~~بخمسين درهما وقال صاحب اليد وهبته لي فالقول قوله ولا يلزمه الخمسون هكذا
~~في المحيط
# الفصل الثالث في دعوى القوم والرهط ودعواهم مختلفة
# | إذا كانت دار في يدي رجل ادعاها اثنان أحدهما جميعها والآخر نصفها
~~وأقاما البينة فلصاحب الجميع ثلاثة أرباعها ولصاحب النصف ربعها عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وقالا هي بينهما أثلاثا كذا في الهداية وإن لم تكن
~~لهما بينة حلف على دعوى كل واحد منهما فإن حلف برئ عن خصومتها وتركت الدار
~~في يده كما كانت هكذا في المحيط وإذا PageV04P090 كانت الدار في يد رجلين
~~أحدهما يدعي النصف وآخر يدعي الجميع فإن لم تكن له بينة فإنه لا يمين على
~~مدعي الجميع ويحلف مدعي النصف فإن حلف تترك الدار في أيديهما نصفين وإن نكل
~~يقضى له وإن أقاما جميعا البينة يقضى بجميع الدار لمدعي الجميع نصفها
~~بالبينة ونصفها بالإقرار كذا في شرح الطحاوي وفي نوادر هشام قال سمعت محمدا
~~رحمه الله تعالى يقول في دار في يدي أخوين ادعى أحدهما كل الدار وادعى
~~الآخر أنها ميراث بينهما من أبيهما قال للذي ادعى كلها ثلاثة أرباع الدار
~~النصف الذي في يديه ونصف ما في يدي أخيه وللآخر ربعها فإن أقاما البينة على ms2979
~~ما ادعيا صار النصف الذي في يد مدعي الكل ميراثا فيكون ذلك النصف بينهما
~~نصفين ويصير النصف الذي في يد مدعي الميراث للآخر فيكون لمدعي الكل ثلاثة
~~أرباع الدار ولمدعي الميراث ربعها فإن جاء إنسان آخر وأقام البينة أنها
~~داره فاستحقها ثم وهبها لمدعي الجميع فلا شيء لأخيه فيها وإن وهبها لمدعي
~~الميراث أخذ أخوه نصفها كذا في المحيط ولو شهد شهود مدعي الميراث أن الدار
~~بينه وبين مدعي الجميع نصفين اشترياها من فلان بينهما نصفين وشهد شهود
~~الآخر على الجميع فالدار بينهما نصفين كذا في محيط السرخسي في باب الرجلين
~~يقيمان البينة على شيء في أيديهما دار في يدي رجل ادعى رجل جميعها وآخر
~~ثلثيها وآخر نصفها وأقاموا البينة فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لصاحب
~~الجميع سبعة من اثني عشر ولصاحب الثلثين ثلاثة ولصاحب النصف سهمان على طريق
~~المنازعة وعندهما تقسم الدار بينهما على ثلاثة عشر بطريق العول والمضاربة
~~لصاحب الجميع ستة ولصاحب الثلثين أربعة ولصاحب النصف ثلاثة ولو كانت الدار
~~في أيديهم ولا بينة لهم حلف كل واحد منهم على دعوى صاحبه فإن حلفوا فالدار
~~بينهم أثلاثا وإن حلف صاحب الجميع ونكلا فالدار لصاحب الجميع وإن حلف صاحب
~~الثلثين ونكلا أخذ سدسها من صاحب الجميع وسدسها من صاحب النصف مع ما في يده
~~وهو الثلث وإن حلف صاحب النصف ونكلا فله ما في يده ويأخذ نصف سدسها من صاحب
~~الجميع ونصف سدس من صاحب الثلثين هذا إذا حلف واحد ونكل اثنان ولو حلف
~~اثنان ونكل واحد فإن حلف مدعي الجميع ومدعي الثلثين ونكل مدعي النصف يقسم
~~ما في يده على المنازعة أرباعا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما يقسم
~~أثلاثا ثلثاه لمدعي الجميع وثلثه لمدعي الثلثين على سبيل العول والمضاربة
~~ولو حلف مدعي الكل ومدعي النصف ونكل مدعي الثلثين يقسم ما في يده على
~~ثمانية أسهم سهم لمدعي النصف وسبعة لمدعي الكل عنده وعندهما يقسم أخماسا
~~خمسه لمدعي النصف وأربعة أخماسه لمدعي الكل ولو حلف مدعي ms2980 النصف ومدعي
~~الثلثين ونكل مدعي الجميع فما في يده يقسم على أربعة أسهم سهم لمدعي النصف
~~وسهمان لمدعي الثلثين ويبقى لمدعي الكل سهم بلا منازعة هذا كله إذا لم تكن
~~لهم بينة أو نكلوا فأما إذا أقاموا جميعا البينة أو نكلوا جميعا فلصاحب
~~النصف الثمن ولصاحب الثلثين الربع ولصاحب الكل خمسة عشر من أربعة وعشرين
~~وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما يقسم على مائة وثمانين سهما
~~لصاحب النصف سبعة وعشرون ولصاحب الثلثين خمسون ولصاحب الجميع المائة وثلاثة
~~أسهم هكذا في محيط السرخسي ولو كانت الدار في يد ثلاثة فادعى أحدهم النصف
~~والآخر الثلث والآخر السدس وجحد PageV04P091 بعضهم دعوى البعض فإن في يد كل
~~واحد منهم الثلث الذي في يد مدعي السدس نصفه له والنصف الآخر موقوف عنده
~~فإن قامت البينة لصاحب النصف أخذ من يد كل واحد من صاحبيه نصف سدس الدار
~~كذا في المبسوط دار في يدي رجل منهما منزل وفي يدي رجل آخر منهما منزل آخر
~~ادعى أحدهما أن جميع الدار له وادعى الآخر أن الدار بينهما نصفين ولا بينة
~~لهما حلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه فإن حلفا فالمنزل الذي في يد مدعي
~~الجميع يترك في يديه ويقضى له بنصف المنزل الذي في يد مدعي النصف ويترك نصف
~~المنزل في يد مدعي النصف في يده على حاله ويقضى بالساحة بينهما ويتصرفان
~~فيها على السواء وإن أقاما البينة في هذه الصورة قبلت بينة كل واحد منهما
~~على ما في يد صاحبه كذا في المحيط لو كان في يد أحدهما بيت وفي يد الآخر
~~بيوت والساحة في أيديهما وكل واحد منهما يدعي الجميع ولم تكن لهما بينة
~~وحلفا يترك لكل واحد منهما ما في يده والساحة بينهما وإن أقاما البينة يقضى
~~على ما في يد هذا للآخر وبما في يد الآخر لهذا والساحة بينهما نصفين كذا في
~~شرح الطحاوي دار سفلها في يد أحدهما وعلوها في يد الآخر وطريق العلو في
~~الساحة فادعى كل واحد أن ms2981 الدار له فالدار لصاحب السفل لا العلو وطريقه كذا
~~في محيط السرخسي ولو كان العلو في يد أحدهما والسفل في يد الآخر والساحة في
~~أيديهما ولم تكن لهما بينة وحلفا وكل واحد يدعي الجميع فيترك السفل في يد
~~صاحب السفل والعلو في يد صاحب العلو والساحة لصاحب السفل ولصاحب العلو حق
~~الممر في رواية وفي رواية أخرى الساحة بينهما نصفين وإن أقاما البينة يقضى
~~بالسفل لصاحب العلو وبالعلو لصاحب السفل والساحة للذي قضي له بالسفل كذا في
~~شرح الطحاوي رجل أقام البينة على دار في يدي رجل أنها له وأقام الآخر
~~البينة أنها له ولصاحب اليد اشترياها من فلان وقبضاها منه وهو يملكها فإنه
~~يقضى بالدار بين المدعيين أثلاثا ثلثاها لمدعي الجميع وثلثها لمدعي النصف
~~لنفسه ولو ادعى أجنبي أنها كلها له وادعى أخو صاحب اليد أن أباه مات وتركها
~~بينه وبين أخيه صاحب اليد وأقاما البينة على ما ادعيا يقضى للأجنبي بثلاثة
~~أرباعها وللأخ المدعي بربعها كذا في محيط السرخسي فإن أراد ذو اليد أن يدخل
~~مع أخيه في الربع الذي صار له وقال له قد أقررت أن النصف الذي أصاب أبانا
~~من هذه الدار بيني وبينك نصفين فما ورد عليه الاستحقاق يكون مستحقا على
~~الكل وما بقي يبقى على الكل فليس له ذلك كذا في المحيط ولو كان الذي في
~~يديه الدار أقر أنه ورثها من أبيه بعد ما أنكر الوراثة وبعد ما أقاما
~~البينة فالجواب فيه كالجواب فيما إذا لم يقر بالوراثة سواء يقضى بثلاثة
~~أرباع الدار للأجنبي وبربعها لأخي ذي اليد وإن كان أقر لذي اليد بالوراثة
~~قبل إقامتهما البينة ثم أقام البينة يقضى بكل الدار للأجنبي كذا في الذخيرة
~~ولو كان ذو اليد من الابتداء ادعى أن هذه الدار كانت لأبيه مات وتركها
~~ميراثا بينه وبين أخيه فلان وأخوه غائب فأقام الأجنبي البينة على أنها داره
~~ورثها عن أبيه وقضى القاضي بالدار للأجنبي ببينة ثم حضر أخو ذي اليد وأقام
~~البينة أن الدار كانت لأبيه ms2982 فلان مات وتركها ميراثا بينه وبين أخيه ذي اليد
~~فإن القاضي لا يقبل بينته وإن كان إقرار ذي اليد أن الدار ميراث بينه وبين
~~أخيه الغائب فلان بعد ما أقام الأجنبي عليه البينة أنها داره ورثها من أبيه
~~وقضى القاضي عليه للأجنبي بكل الدار ثم حضر أخو ذي اليد فأقام البينة على
~~أن الدار كانت لأبيه مات وتركها ميراثا بينه وبين أخيه قبل القاضي بينته
~~هكذا في المحيط PageV04P092
# الفصل الرابع في تنازع الأيدي
# | إذا تنازع رجلان في دار يدعي كل واحد منهما أنها في يده فإن عرف القاضي
~~كون الدار في يد أحدهما جعله صاحب اليد وإن لم يعرف كونها في يد أحدهما
~~وعرف أنها ليست في يد ثالث فكل واحد منهما مدع ومدعى عليه فإن أقاما البينة
~~على اليد قضي بالدار لهما وتجعل الدار في أيديهما ولو وجدها في يدي ثالث
~~ينزعها من يده عند طلبهما وقبل ذلك لا ينزعها من يد ثالث وإن قامت لأحدهما
~~بينة قضي باليد له وإن لم تكن لهما بينة ولا لأحدهما يحلف كل واحد منهما
~~على صاحبه فإن حلفا برئ كل واحد عن دعوى صاحبه ويوقف القاضي الدار إلى أن
~~تظهر حقيقة الحال ولا يجعلها في يد واحد منهما وإن نكل أحدهما عن اليمين
~~وحلف الآخر لم يجعلها القاضي في يد الحالف ولكن يمنع الناكل من أن يتعرض
~~للدار وإن وجد القاضي الدار في يد الثالث لا ينزعها من يد الثالث هكذا في
~~المحيط إذا تعلق رجلان بعين وأقاما البينة على اليد حتى جعلناها في أيديهما
~~لو أقام أحدهما بينة أن العين ملكه قضي له بالنصف الذي في يد صاحبه وترك
~~النصف الذي في يده على حاله هكذا ذكر في بعض المواضع إذا أقاما البينة على
~~اليد ثم أقام أحدهما بينة أن العين له قضي بكلها له كذا في الذخيرة والمحيط
~~ذكر محمد رحمه الله تعالى في السير لو أن مسلما خرج من دار الحرب ومعه
~~مستأمن وفي يدهما بغل عليه مال وكل ms2983 واحد منهما يقول هو مالي وفي يدى فقامت
~~لأحدهما بينة من المسلمين فإن القاضي يقضي بالمال لمن أقام البينة كذا في
~~فتاوى قاضي خان في كتاب الأقضية إذا تنازع اثنان في دار كل واحد منهما يدعي
~~أنها في يده وأقام البينة على ذلك ثم إن أحدهما قال أنا أقيم البينة على ما
~~هو أجود من هذا أنا أقيم البينة على أن أبي مات وترك هذه العين ميراثا لي
~~ولا وارث له غيري وأقام البينة على ذلك تقبل فيكون ذلك قضاء على الذي خاصمه
~~وقوله في الكتاب أنا أقيم البينة على ما هو أجود من هذا إعراض عن بينته
~~التي أقام قبل ذلك حتى يصير خارجا فتقبل بينته على الملك كذا في المحيط سئل
~~الشيخ الإمام الأجل ظهير الدين المرغيناني رحمه الله تعالى عن رجلين اختصما
~~في دار أحدهما يدعي أنها ملكه وفي يده والآخر أنها في يده وأنه أحق بها من
~~غيره لما أنها كانت إجارة في يده من جهة فلان وقد مات فلان وهي محبوسة في
~~يدي بمال الإجارة قال تجعل الدار في أيديهما وبعض مشايخ زمانه رحمه الله
~~تعالى أفتى بأن الدار تجعل في يد مدعي الإجارة كذا في الظهيرية في كتاب
~~الأقضية إذا تنازع رجلان في دار كل واحد منهما يدعي أنها في يديه فأقام
~~أحدهما بينة أنهم رأوا دوابه وغلمانه يدخلونها ويخرجون منها فالقاضي لا
~~يقضي باليد للذي شهد الشهود بما وصفنا له حتى يقولوا كانوا سكانا فيها فإذا
~~قالوا ذلك قضيت بأنها في يد صاحب الغلمان والدواب كذا في المحيط ابن سماعة
~~عن محمد رحمه الله تعالى في أجمة أو غيضة تنازع فيها فريقان كل فريق يدعي
~~أنها له وفي يديه وشهد الشهود لأحد الفريقين أنها في يديه أو للفريقين أنها
~~في يديهما فإن لم يسألهم القاضي عن تفسير ذلك ولم يزيدوا على ما ذكروا فهو
~~مستقيم وإن سألهم عن تفسير ذلك فهو أوثق وأحسن ثم بين ما تعرف به اليد على
~~الغيضة والأجمة فقال ms2984 في الغيضة إذا كان يقطع الأشجار ويبيعها أو ينتفع بها
~~منفعة تقرب منها في الأجمة إذا كان يقطع القصب ويأخذها للصرف إلى حاجة نفسه
~~أو للبيع أو ما أشبه ذلك كذا في الظهيرية إذا اختصم رجلان في عبد وكل واحد
~~منهما يقول هو عبده وهو في أيديهما فإن كان العبد صغيرا لا يعبر عن نفسه
~~فالقاضي لا يقضي لواحد منهما بالملك ما لم يقم البينة لكن يجعله في أيديهما
~~فإن كان الغلام كبيرا يتكلم ويعقل PageV04P093 ما يقول أو صغيرا يعبر عن
~~نفسه فقال أنا حر فالقول قوله ولا يقضي القاضي لا بالملك ولا باليد ما لم
~~يقيما البينة على ذلك ولو قال أنا عبد أحدهما لم يصدق وهو عبدهما هكذا في
~~المحيط ولو قال أنا عبد فلان لغير ذي اليد وهو يعبر عن نفسه فقال الذي في
~~يده إنه عبدي فهو عبد للذي في يده كذا في الكافي وإذا كان العبد في يدي رجل
~~وهو لا يعبر عن نفسه وقال صاحب اليد إنه عبدي فالقول قوله يقضى له بالملك
~~فإن كبر الغلام وقال لا أنا حر الأصل لا يصدق إلا بحجة لأنه يريد إبطال ملك
~~جرى القضاء به وكذلك إذا قال أنا لقيط فهذا كقوله أنا حر فإن أقام ذو اليد
~~بينة أنه عبده وأقام العبد بينة أنه حر الأصل فبينة العبد أولى كذا في
~~الذخيرة سئل الشيخ القاضي الإمام شمس الإسلام محمود الأوزجندي رحمه الله
~~تعالى عن ضياع في يدي رجل أثبت رجل آخر يده عليها بطريق التغلب فأقام الذي
~~كانت الضياع في يده بينة على التغلب أن الضياع ملكه وأنه أخذها من يده
~~بطريق التغلب قال قبلت بينته وقضي بالضياع له وانتزعت من يد المتغلب وسلمت
~~إليه ولو لم تكن له بينة وأراد تحليف المتغلب بالله ما كانت هذه الضياع في
~~يد هذا المدعي وما أخذت منه بطريق التغلب قال له ذلك وكذلك لو ادعى على
~~المتغلب إقراره أنها كانت في يده وأراد أن يحلفه على ذلك قال ms2985 له ذلك كذا في
~~المحيط وفي فوائد شمس الإسلام ولو أقام البينة أن هذا المحدود في يده منذ
~~عشر سنين وأنه أحدث اليد عليه يقضى له باليد ويأمره القاضي بالتسليم إليه
~~لكن لا يصير المدعى عليه مقضيا عليه حتى لو أقام البينة بعد ذلك أنه ملكه
~~تقبل ولو أقام البينة أن هذا المحدود كان في يده منذ عشر سنين أو لم يقل
~~عشر سنين لا يستحق بهذا شيئا وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى تقبل هذه
~~الشهادة وأجمعوا أنهم لو شهدوا على إقرار المدعى عليه أنه كان في يده أمس
~~يأمره القاضي بالرد إليه وكذا لو شهدوا أن المدعى عليه أخذ من المدعي كذا
~~في الخلاصة وفي واقعات الناطفي إذا أقام البينة على عبد في يدي رجل أنه كان
~~عبده وأنه كان في يده منذ سنة حتى اغتصبه هذا الذي هو في يديه وأقام ذو
~~اليد البينة أنه عبده منذ عشرين سنة فهو لمن في يديه كذا في المحيط وفي
~~العيون تنازعا في شيء فأقام أحدهما البينة أنه كان في يده منذ شهر وأقام
~~الآخر بينة أنه في يده الساعة أقره القاضي في يد مدعي الساعة لأن يد الآخر
~~منقضية واليد المنقضية لا عبرة بها عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى
~~ولو أقام أحدهما بينة أنه في يده منذ شهر وأقام الآخر البينة أنه في يده
~~منذ جمعة قضي به لمدعي الجمعة كذا في المحيط رجل في يديه أرض لغيره آجرها
~~فقال رب الأرض آجرتها بأمري والأجر لي وقال الآجر غصبتها منك فآجرتها
~~فالأجر لي كان القول لرب الأرض ولو كان الآجر بنى في الأرض ثم آجرها فقال
~~رب الأرض أمرتك أن تبني فيها لي ثم تؤاجرها وقال ذو اليد غصبتها منك وبنيت
~~ثم آجرتها فإنه يقسم الأجر على الأرض وهي مبنية وعلى الأرض وهي غير مبنية
~~فما أصاب البناء يكون للآجر وما أصاب الأرض يكون لصاحب الأرض وإن قال رب
~~الأرض غصبتها مني مبنية كان القول قوله وإن ms2986 أقاما البينة كانت بينة الغاصب
~~أولى كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال لغيره غصبت منك ألفا وربحت فيها عشرة
~~آلاف وقال المقر له لا بل أمرتك فالقول للمقر له ولو قال المقر له بل غصبت
~~الألف والعشرة الآلاف فالقول للمقر ولو قال غصبت منك ثوبا وقطعته وخطته
~~بغير أمرك وقال المقر له بل غصبتني القميص أو قال بل أمرتك بخياطته فالقول
~~للمقر له كذا في المحيط بعث القصار أربع قطع من الكرباس إلى صاحبها بيد
~~تلميذه فجاء إليه بثلاث قطع وقال القصار دفعت إليك أربعا وقال التلميذ دفعت
~~ولم تعده علي يقال لصاحب PageV04P094 الثوب صدق من شئت إن صدق الرسول برئ
~~وتوجه الحلف على القصار إن نكل لزمه الضمان وإن حلف برئ وللقصار على صاحب
~~الثوب اليمين على الأجر إن حلف برئ من الأجر بحصة ذلك الثوب وكذا لو صدق
~~القصار برئ ولزم الحلف على الرسول ويجب عليه أجر القصار إذا حلف على ذلك أو
~~صدقه صاحب الثوب كذا في الوجيز للكردري حائط لرجل وله أشجار على ضفة نهر
~~فنبتت من عروقها في الجانب الآخر من النهر أشجار ولرجل آخر في ذلك الجانب
~~الآخر كرم وبين الكرم والنهر طريق فادعى صاحب الكرم الأشجار وادعى الآخر
~~وقال إنها من عروق أشجاري إن علم أنها من عروق أشجاره فهي لصاحب الأشجار
~~وإن لم يعرف ذلك ولا يعرف لها غارس فهذه أشجار لا مالك لها فلا يستحقها
~~أحدهما كذا في الخلاصة ولو نبت زرع في أرض إنسان بلا إنبات أحد فلصاحب
~~الأرض بخلاف الصيد يدخل في أرض إنسان حيث يكون للآخذ كذا في الوجيز للكردري
~~إذا ادعى على آخر عرصة كذا بالميراث وقضى القاضي للمدعي بالعرصة ببينة
~~أقامها ثم اختلف المقضي له بالعرصة والمقضي عليه بالعرصة في الأشجار
~~والسكنى ولا بينة لواحد منهما فقيل القول قول المقضي عليه بالعرصة وقيل
~~القول قول المقضي له كذا في المحيط وفي الجامع الصغير نهر لرجل إلى جنبه
~~مسناة وأرض لرجل خلف المسناة بلزقها وليست المسناة ms2987 في يد أحدهما بأن لم يكن
~~لأحدهما عليها غرس ولا طين ملقى لصاحب النهر وادعى صاحب الأرض المسناة
~~وادعاها صاحب النهر أيضا فهي لصاحب الأرض عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~وقالا تكون لصاحب النهر حريما لملقى طينه وغير ذلك كالمشي ونحوه وثمرته
~~تظهر في موضعين أحدهما أنه إذا كان على المسناة أشجار لا يدرى من غرسها
~~فعنده الأشجار لرب الأرض وعندهما لرب النهر وثانيهما أن ولاية الغرس على
~~المسناة لرب الأرض عنده وعندهما لرب النهر وإلقاء الطين قيل هو على الخلاف
~~وقيل إن لرب النهر ذلك ما لم يضر وهو الصحيح وإن أراد أن يمر عليها صاحب
~~النهر فقيل ليس له ذلك عنده والأشبه أن لا يمنع إذا لم يكن فيه ضرر قال
~~الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى آخذ بقوله في الغرس وبقولهما في إلقاء
~~الطين كذا في الكافي في كتاب إحياء الموات السيل لو جاء بالتراب والطين
~~ووضعه في أرض رجل أو نهره فهو لصاحب الأرض والنهر كذا في الخلاصة والمجتمع
~~في الطاحونة من دقاق الطحن لصاحب الطاحونة والأصح أنه لمن سبقت يده إليه
~~وكذا الحكم في كل ما لا يكون من أجزاء الأرض كالرماد والسرقين أهل سكة
~~يرمون بالرماد والسرقين في ملك رجل واجتمع فيه سباطة فهي لمن سبقت يده
~~إليها وكذا من بنى مربطا أو إصطبلا تجتمع فيه الدواب واجتمع فيه من السرقين
~~فهو لمن أخذه قيل العبرة لإعداد المكان في ذلك ومثله يحكى عن الإمام الثاني
~~في المنثور في الولائم إذا صب في حجره فأخذه آخذ إن كان هيأ ذيله وحجره
~~لذلك يسترده من الآخذ وإلا لا إلا إذا سبق إحرازه تناول الآخذ بأن جمع
~~المبسوط في ذيله بعد وقوع المنثور فيه على قصد الإحراز ويؤيده ما ذكر في
~~الفتاوى آجر داره فأناخ المستأجر جماله وتبعر فيه فالمستجمع لمن سبقت يده
~~إليه إلا إذا كان المؤاجر أراد أن يجمع فيه الروث والبعر فحينئذ يكون له
~~كذا في الوجيز للكردري رجل مات وترك بنتا وأخا ms2988 وأمتعة فقالت البنت الأمتعة
~~كلها لي وقد كان اشتراها الأب لي من مالي والأخ يقول الأمتعة كلها للميت
~~فالقول قول الأخ كذا في الذخيرة لو تنازعا في دابة أو قميص وأحدهما راكبها
~~أو لابسه والآخر متعلق بلجامها أو بكمه فالراكب واللابس أولى في كونه ذا
~~اليد كذا في الكافي وإذا كان أحدهما راكبا في السرج والآخر رديفه
~~PageV04P095 فالراكب أولى بخلاف ما إذا كانا راكبين حيث يكون بينهما كذا في
~~الهداية لو كان أحدهما يقود الدابة والآخر يسوقها قضي بالدابة للقائد وإذا
~~كان أحدهما ممسكا بلجام الدابة والآخر متعلقا بذنبها قال مشايخنا ينبغي أن
~~يقضى للذي هو ممسك بلجامها كذا في المحيط إذا تنازعا في بعير وعليه حمل
~~لأحدهما فصاحب الحمل أولى كذا في الهداية دابة تنازع فيها رجلان لأحدهما
~~عليها حمل وللآخر كوز معلق أو مخلاة معلقة فصاحب الحمل أولى كذا في الكافي
~~رجل يقود قطارا من الإبل وعلى بعير منها رجل راكب وادعى الراكب والقائد كل
~~منهما الأبعرة كلها قال إن كانت على الأبعرة حمولة للراكب فالإبل كلها
~~للراكب والقائد أجير وإن كانت الأبعرة عراة فللراكب البعير الذي هو عليه
~~والباقي للقائد كذا في الذخيرة هشام عن محمد رحمه الله تعالى في قطار إبل
~~على البعير الأول رجل راكب وعلى وسطها رجل وعلى آخرها رجل فادعى كل واحد
~~منهم القطار كله فلكل واحد البعير الذي هو راكبه وما بين البعير الأول
~~والأوسط للأول وما بين الأوسط والآخر بين الأول والأوسط نصفين وليس للآخر
~~إلا ما ركبه فإن قامت لهم بينة فما ركبه كل واحد منهم بين الآخرين نصفين
~~والذي بين الأول والأوسط وبين الأوسط والآخر نصفين والذي بين الأوسط والآخر
~~نصفه للآخر ونصفة بين الأول والأوسط نصفين كذا في محيط السرخسي إذا كان ثوب
~~في يد رجل وطرف منه في يد آخر فهو بينهما نصفين كذا في الهداية في القدوري
~~لو أن خياطا يخيط ثوبا في دار رجل وتنازعا في الثوب فالقول قول صاحب الدار
~~كذا في المحيط لو ms2989 اختلف الخياط ورب الثوب فقال رب الثوب أنا خطته وقال
~~الخياط لا بل أنا خطته إن كان الثوب في يد الخياط كان القول قوله وعلى صاحب
~~الثوب الأجرة له وإن كان في يد المالك فالقول له وإن كان في أيديهما فالقول
~~للخياط مع يمينه وعلى صاحب الثوب الأجرة كذا في محيط السرخسي استأجر لبيع
~~البز أو لخياطة الثوب فادعى الأجير أن الثوب الذي في يده له والمستأجر أنه
~~له إن كان في حانوت المستأجر فهو له بحلفه وإن كان في المحلة أو في منزل
~~الأجير فالقول للأجير حرا كان أو عبدا مأذونا أو مكاتبا كذا في الوجيز
~~للكردري ذكر في المأذون الكبير لو آجر عبده من قصار أو خباز أو نحوه فوجد
~~المولى معه متاعا في طريق فاختلف فيه هو والمستأجر قال أبو يوسف رحمه الله
~~تعالى إن كان ذلك المتاع من صناعة المستأجر فالقول له وإن لم يكن من صناعته
~~فالقول للمولى وإن كان في منزل المستأجر فالقول للمستأجر في الوجهين كذا في
~~محيط السرخسي رجل خرج من دار رجل وعلى عنقه متاع فرآه قوم فشهدوا أنا رأينا
~~هذا خرج من هذه الدار وهذا المتاع على عنقه وقال صاحب الدار المتاع لي
~~والخارج يدعي ذلك لنفسه إن كان الحمال ممن يعرف ببيع مثل هذا المتاع بأن
~~كان بزازا أو صاحب خز فهو للحمال وإن كان لا يعرف فهو لصاحب البيت كذا في
~~الواقعات الحسامية وفي نوادر ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله تعالى رجل
~~دخل في دار رجل فوجد معه مال فقال رب الدار هذا مالي أخذته من منزلي قال
~~أبو حنيفة رحمه الله تعالى القول قول رب الدار ولا يصدق الداخل في شيء ما
~~خلا ثيابه التي عليه إن كانت الثياب مما يلبس وقال أبو يوسف رحمه الله
~~تعالى إن الداخل رجلا يعرف بصناعة PageV04P096 شيء من الأشياء بأن كان
~~حمالا يحمل الزيت فدخل وعلى رقبته زق زيت أو كان ممن يبيع الجبن ويطوف
~~بالمتاع في الأسواق فالقول ms2990 قوله ولا يصدق رب الدار عليه كذا في المحيط روى
~~هشام عن محمد رحمه الله تعالى قالوا لو أن كناسا في منزل رجلين وعلى عنق
~~الكناس قطيفة أو نحوها فادعى كل واحد منهما أنها له فهي لصاحب المنزل كذا
~~في محيط السرخسي حمال عليه كارة وهو في دار رجل فادعى صاحب الدار أن الكارة
~~له وقال الحمال لا بل ملكي فالقول قول الحمال إذا كان الحمال يحمل البز
~~والكارة مما تحمل كذا في الواقعات الحسامية لو تنازعا في بساط أحدهما جالس
~~عليه والآخر متعلق به أو كانا جالسين عليه فهو بينهما لا على طريق القضاء
~~كذا في العناية دار فيها رجلان قاعدان وكل واحد يدعيها لنفسه فإنه لا يقضى
~~بينهما كذا في المحيط إن ادعى رجل السفينة وهو راكبها والآخر ممسك بسكانها
~~وآخر يجدف فيها والآخر يمدها فهي بين الراكب وصاحب السكان والذي يجدف فيها
~~ولا شيء لمن يمدها كذا في محيط السرخسي عبد لموسر في عنقه درة تساوي بدرة
~~والعبد في بيت معسر لا يملك إلا حصيرا ادعى مالك العبد أن الدرة له ومالك
~~المنزل أنها له فالقول لمالك العبد كذا في الوجيز للكردري رجلان في السفينة
~~وفي السفينة دقيق فادعى كل واحد منهما السفينة وما فيها وأحدهما معروف ببيع
~~الدقيق والآخر ملاح معروف فالدقيق للذي هو معروف ببيعه والسفينة للملاح عن
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى رجل اصطاد طائرا في دار رجل فإن اتفقا على أنه
~~على أصل الإباحة فهو للصائد سواء اصطاده من الهواء أو على الشجر وإن اختلفا
~~فقال رب الدار كنت اصطدته قبلك أو ورثته وأنكر الصائد فإن كان أخذه من
~~الهواء فهو له وإن كان أخذه من داره أو شجره فالقول قول صاحب الدار كذا في
~~محيط السرخسي إذا باع مستأجر الحانوت سكنى الحانوت من رجل وقبضها المشتري
~~فجاء صاحب الحانوت واستحق السكنى من يد المشتري فإن كانت السكنى متصلة
~~ببناء الحانوت وهي ليست من آلات صناعة المستأجر فالقول قول صاحب الحانوت مع
~~يمينه ms2991 وإذا حلف رجع المشتري على المستأجر بثمن السكنى وإن كانت من آلات
~~صناعة المستأجر فالقول قول المستأجر ولا سبيل لصاحب الحانوت على السكنى كذا
~~في المحيط
# الباب العاشر في دعوى الحائط
# | إذا كان الحائط بين دارين يدعيه صاحبهما إن كان متصلا ببنائهما اتصال
~~تربيع أو اتصال ملازقة فهو بينهما لاستوائهما في اليد الثابتة على الحائط
~~وإن كان اتصال أحدهما اتصال تربيع واتصال الآخر اتصال ملازقة فصاحب التربيع
~~أولى لأن مع الاتصال نوع استعمال وإن كان متصلا ببناء أحدهما اتصال تربيع
~~أو ملازقة وليس للآخر اتصال فصاحب الاتصال أولى وإن كان لأحدهما اتصال
~~وللآخر عليه جذوع فإن كان اتصاله اتصال تربيع فالحائط لصاحب الاتصال ويكون
~~لصاحب الجذوع موضع جذوعه وإن كان لأحدهما اتصال ملازقة وللآخر عليه جذوع
~~فصاحب الجذوع أولى وصورة اتصال التربيع PageV04P097 مداخلة اللبن بعضه في
~~بعض إن كان الحائط من مدر أو آجر وهو أن يكون أنصاف لبن كل واحد من
~~الحائطين متداخلا في الحائط الآخر وإن كان الحائط من خشب فهو أن يكون رأس
~~ساجة أحدهما مركبا على ساجة الآخر فأما إذا نقب الحائط وأدخل لا يكون
~~تربيعا وعن أبي الحسن الكرخي اتصال التربيع أن يكون الحائط المتنازع فيه
~~طرفاه موصولين بالحائطين والحائطان موصولين بحائط الدار وأما إذا كان
~~الاتصال من جانب فصاحب الجذوع أولى وذكر الطحطاوي إذا كان متصلا من جانب
~~واحد يقع به الترجيح قالوا الصحيح رواية الطحاوي كذا في محيط السرخسي وإن
~~لم يكن متصلا ببنائهما ولم يكن لهما عليه شيء من الجذوع وغيرها فإنه يقضى
~~بالحائط بينهما إذا عرف كونه في أيديهما قضاء ترك وإن لم يعرف كونه في
~~أيديهما وادعى كل واحد منهما أنه ملكه وفي يديه يجعل في أيديهما هكذا في
~~المحيط وإن كان لأحدهما عليه حرادي أو بواري ولا شيء للآخر فهو بينهما كذا
~~في فتاوى قاضي خان وإذا كان لهما عليه حرادي أو بواري يقضى بالحائط بينهما
~~كذا في المحيط في كتاب الحيطان وإن كان لأحدهما عليه جذع واحد وللآخر ms2992 عليه
~~حرادي أو بواري ولا شيء للآخر فهو لصاحب الجذع كذا في فتاوى قاضي خان وإذا
~~كان لأحدهما عليه جذوع وللآخر حرادي يقضى به لصاحب الجذوع ولكن لا يؤمر
~~بنزع الحرادي كذا في محيط السرخسي وإن كان لأحدهما عليه جذوع وللآخر عليه
~~سترة أو حائط فالحائط المتنازع فيه هو الأسفل لصاحب الجذوع والسترة لصاحب
~~السترة ولا يؤمر صاحب السترة برفع السترة إلا أن يثبت مدعي الحائط استحقاق
~~الحائط بالبينة فحينئذ يؤمر صاحب الستارة برفعها كذا في فتاوى قاضي خان ولو
~~تنازعا في الحائط والسترة جميعا فهما لصاحب الجذوع كذا في محيط السرخسي وإن
~~كان لأحدهما عليه سترة وللآخر حرادي فالحائط لصاحب السترة كذا في المحيط
~~وإن كان لأحد المدعيين على الحائط المتنازع فيه أزج من لبن أو آجر فهو
~~بمنزلة السترة كذا في فتاوى قاضي خان وإذا كان لأحدهما على الحائط عشر
~~خشبات وللآخر ثلاث خشبات فصاعدا إلى العشرة فالحائط بينهما هذا هو جواب
~~ظاهر الرواية وهو الصحيح هكذا في المحيط ولو كان لأحدهما عليه جذع أو جذعان
~~دون الثلاثة وللآخر عليه ثلاثة أجذاع أو أكثر ذكر في النوازل أن الحائط
~~يكون لصاحب الثلاثة ولصاحب ما دون الثلاثة موضع جذوعه قال هذا استحسان وهو
~~قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأبي يوسف رحمه الله تعالى آخرا قال أبو
~~يوسف رحمه الله تعالى القياس أن يكون الحائط بينهما نصفين به كان أبو حنيفة
~~رحمه الله تعالى يقول أولا ثم رجع إلى الاستحسان وذكر شمس الأئمة السرخسي
~~رحمه الله تعالى في دعوى الأصل إذا كان لأحدهما عليه عشر خشبات وللآخر عليه
~~خشبة واحدة فلكل واحد منهما ما تحت خشبته ولا يكون الحائط بينهما نصفين
~~وأنما استحسن هذا في الخشبة والخشبتين وهكذا ذكر في صلح الأصل وذكر في كتاب
~~الإقرار أن الحائط كله لصاحب العشر الخشبات إلا موضع الخشبة فإنه لصاحبها
~~لا يؤمر هو برفع الخشبة قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى لم يذكر في
~~كتاب حكم ما بين الخشبات أنه لأيهما ms2993 يقضى به فمن أصحابنا من قال يقضى
~~بالملك بينهما على أحد عشر سهما عشرة أسهم لصاحب العشرة الخشبات وسهم لصاحب
~~الخشبة الواحدة فحكم ما بين الخشبات حكم ما تحت كل خشبة من الحائط حتى لو
~~انهدم الحائط يقسمان أرضه وأكثرهم على أنه يقضى به لصاحب العشر الخشبات إلا
~~موضع الخشبة الواحدة فإن ذلك الموضع يكون ملكا لصاحب الخشبة PageV04P098
~~الواحدة عند أكثرهم قال محمد رحمه الله تعالى وهو الصحيح هكذا في فتاوى
~~قاضي خان وإذا كان الحائط طويلا وكل واحد منهما منفرد ببعض الحائط بالاتصال
~~ووضع الجذوع قضي لكل منهما بما يوازي ساحته من الحائط ولا ينظر إلى عدد
~~الجذوع وبه كان يقضي القاضي عبد الله الصميري وأما ما بينهما من الفضاء
~~فيقضي به بينهما كذا في محيط السرخسي قال الإمام الإسبيجابي رحمه الله
~~تعالى في شرح الطحاوي إن كان وجه الحائط إلى أحدهما وظهره إلى آخر قال أبو
~~حنيفة رحمه الله تعالى يقضى بالحائط بينهما ولا يقضى لمن إليه وجه الحائط
~~وقالا يقضى بالحائط لمن إليه وجه الحائط هذا إذا جعل وجه البناء حين بنى
~~وأما إذا جعل الوجه بعد البناء بالنقش والتطيين فلا يستحق به الحائط في
~~قولهم جميعا كذا في غاية البيان شرح الهداية خص بين دارين قمطه إلى إحدى
~~الدارين وكل من الدارين يدعي الخص قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقضى
~~بالخص بينهما نصفين وقال صاحباه يقضى به لمن إليه القمط كذا في فتاوى قاضي
~~خان لو تنازعا في باب يغلق على حائط بين دارين والغلق إلى أحدهما قال أبو
~~حنيفة رحمة الله تعالى يقضى بالغلق والباب بينهما وقالا يقضى بالباب لمن
~~إليه الغلق ولو كان للباب غلقان من الجانبين جميعا يقضى بالباب بينهما
~~بالإجماع كذا في غاية البيان شرح الهداية إذا كان الحائط بين رجلين فأقام
~~رجل البينة على أحدهما أنه أقر أن الحائط له قضيت له بحصة من الحائط كذا في
~~المبسوط جذوع شاخصة إلى دار رجل ليس له أن يجعل عليها كنيفا إلا ms2994 برضا صاحب
~~الدار وليس لصاحب الدار قطعها إذا أمكنه البناء عليها وإن لم يكن البناء
~~عليها بأن كانت جذوعا صغارا أو جذعا واحدا ينظر إن كان قطعها يضر ببقية
~~الجذوع ويضعفها لا يملك القطع وإن لم يضر بها يطالبه بالقطع ولو أراد صاحب
~~الدار أن يعلق على أطراف هذه الجذوع شيئا ليس له ذلك كذا في محيط السرخسي
~~جدار بين اثنين لهما عليه حمولة غير أن حمولة أحدهما أثقل فالعمارة بينهما
~~نصفين ولو كان لأحدهما عليه حمولة وليس للآخر عليه حمولة والجدار مشترك
~~بينهما قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى للآخر أن يضع عليه بمثل حمولة
~~صاحبه إن كان الحائط يحتمل ذلك ألا ترى أن أصحابنا رحمهم الله تعالى قالوا
~~في كتاب الصلح لو كانت جذوع أحدهما أكثر فللآخر أن يزيد في جذوعه إن كان
~~يحتمل ذلك ولم يذكروا أنه قديم أو حديث كذا في الخلاصة في كتاب الحيطان وإن
~~لم يكن لهما عليه خشب فأراد أحدهما أن يضع عليه خشبا له ذلك وليس للآخر أن
~~يمنعه ويقال له ضع أنت مثل ذلك إن شئت كذا في الفصول العمادية لو كانت
~~لأحدهما عليه جذوع وليس للآخر عليه جذوع فأراد أن يضع والجدار لا يحتمل
~~جذوع اثنين وهما مقران بأن الحائط مشترك بينهما يقال لصاحب الجذوع إن شئت
~~فارفع ذلك عن الحائط لتستوي بصاحبك وإن شئت فحط عنه بقدر ما يمكن لشريكك من
~~الحمل كذا في الخلاصة جدار بين رجلين لأحدهما عليه بناء فأراد أن يحول
~~جذوعه إلى موضع آخر قال إن كان يحول من الأيمن إلى الأيسر أو من الأيسر إلى
~~الأيمن ليس له ذلك وإن أراد أن يسفل الجذوع فلا بأس به وإن أراد أن يجعله
~~أرفع عما كان لا يكون له ذلك كذا في فتاوى قاضي خان حائط بينهما وكانت لكل
~~واحد جذوع فللذي هو صاحب السفل أن يرفعها بحذاء صاحب الأعلى إن لم يضر
~~بالحائط ولو أراد أحدهما أن ينزع جذوعه من الحائط له ذلك إن ms2995 لم يكن في نزعه
~~ضرر بالحائط هكذا في الفصول العمادية PageV04P099 إذا كانت جذوع أحدهما
~~مرتفعة وجذوع الآخر متسفلة فأراد أن يثقب الحائط لينزل فيه الخشب هل له ذلك
~~قيل ليس له ذلك وكان أبو عبد الله الجرجاني يفتي بأن له ذلك وقيل ينظر إن
~~كان ذلك مما يوجب فيه وهنا لم يكن له ذلك وإن كان مما لا يدخل فيه وهنا فله
~~ذلك كذا في السرخسي جدار بين رجلين أراد أحدهما أن يزيد في البناء لا يكون
~~له ذلك إلا بإذن الشريك أضر الشريك ذلك أو لم يضر كذا في فتاوى قاضي خان
~~قال أبو القاسم حائط بين رجلين انهدم جانب منه فظهر أنه ذو طاقين متلازقين
~~فيريد أحدهما أن يرفع جداره ويزعم أن الجدار الباقي يكفيه للستر فيما
~~بينهما ويزعم الآخر أن الجدار إذا أبقي ذا طاق واحد يهي وينهدم فإن سبق
~~منهما أن الحائط بينهما قبل أن يتبين أنهما حائطان فكلا الحائطين بينهما
~~وليس لأحدهما أن يحدث في ذلك شيئا بغير إذن شريكه وإن أقر أن كل حائط
~~لصاحبه فلكل واحد منهما أن يحدث فيه ما أحب كذا في الفتاوى الصغرى في كتاب
~~الحيطان جدار بين اثنين وهي وأراد أحدهما أن يصلحه وأبى الآخر ينبغي أن
~~يقول ارفع حمولتك بعمد لأني أرفعه في وقت كذا ويشهد على ذلك فإن فعل فبها
~~وإن لم يفعل فله أن يرفع الجدار فإن سقطت حمولته لا يضمن كذا في الخلاصة
~~وعن الشيخ الإمام أبي القاسم جدار بين رجلين لأحدهما عليه حمولة وليس للآخر
~~شيء فمال الجدار إلى الذي لا حمولة له فأشهد على صاحب الحمولة فلم يرفعه مع
~~إمكان الرفع بعد الإشهاد حتى انهدم وأفسد شيئا قال إذا ثبت الإشهاد وكان
~~مخوفا وقت الإشهاد يضمن المشهود عليه نصف قيمة ما أفسد من سقوطه هكذا في
~~فتاوى قاضي خان قال أبو القاسم كحائط بين رجلين لأحدهما عليه غرفة ولآخر
~~عليه سقف بيته فهدما الحائط من أسفله ورفعا أعلاه بالأساطين ثم اتفقا جميعا
~~حتى ms2996 بنيا فلما بلغ البناء موضع سقف هذا أبى صاحب السقف أن يبني بعد ذلك لا
~~يجبر أن ينفق فيما جاوز ذلك كذا في الفتاوى الصغرى في كتاب الحيطان رجل له
~~بيت وحائط هذا البيت بينه وبين جاره فأراد صاحب البيت أن يبني فوق بيته
~~غرفة ولا يضع خشبه على هذا الحائط قال أبو قاسم إن بنى في حد نفسه من غير
~~أن يكون معتمدا على الحائط المشترك لم يكن للجار منعه كذا في فتاوى قاضي
~~خان في باب الحيطان رجل له ساباط أحد طرفي جذوع هذا الساباط على حائط دار
~~رجل فتنازعا في حق وضع الجذوع فقال صاحب الدار جذوعك على حائطي بغير حق
~~فارفع جذوعك عنه وقال صاحب الساباط هذه الجذوع على حائطك بحق واجب ذكر صاحب
~~كتاب الحيطان الشيخ الثقفي أن القاضي يأمره برفع جذوعه وقال الصدر الشهيد
~~رحمه الله تعالى وبه يفتى وإن تنازعا في الحائط يقضى بالحائط لصاحب الدار
~~في ظاهر مذهب أصحابنا لأن الحائط متصل بملك صاحب الدار وبالاتصال تثبت اليد
~~ولكن هذا إذا كان الاتصال اتصال تربيع أما إذا كان اتصال ملازقة فصاحب
~~الساباط أولى هكذا في المحيط في كتاب الحيطان جدار بين دارين انهدم
~~ولأحدهما بنات ونسوة وأراد صاحب العيال أن يبنيه وأبى الآخر قال بعضهم لا
~~يجبر الآبي وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى في زماننا يجبر لأنه لا
~~بد أن يكون بينهما سترة قال مولانا رضي الله عنه وينبغي أن يكون الجواب على
~~التفصيل إن كان أصل الجدار يحتمل القسمة بحيث يمكن لكل واحد منهما أن يبني
~~في نصيبه سترة لا يجبر الآبي على البناء وإن كان أصل الحائط لا يحتمل
~~القسمة على هذا الوجه يؤمر الآبي بالبناء كذا في فتاوى قاضي خان إذا كان
~~الحائط بين رجلين فانهدم فأراد أحدهما قسمة عرصة الحائط وأبى الآخر أو أراد
~~أحدهما أن يبني ابتداء بدون طلب PageV04P100 القسمة وأبى القسمة فإن لم يكن
~~عليه حمولة أصلا وطلب أحدهما قسمة عرصة الحائط وأبى الآخر ms2997 ذكر في بعض
~~المواضع مطلقا أنه لا يجبر وبه أخذ بعض المشايخ وبعض مشايخنا قالوا إن كان
~~القاضي لا يرى القسمة إلا بالإقراع لا يقسم وأما إذا كان يرى القسمة بدون
~~الإقراع فإنه يقسمه بينهما إذا كانت العرصة عريضة بحيث لو قسمت أصاب كل
~~واحد منهما ما يمكن أن يبني فيه ويجعل نصيب كل واحد منهما مما يلي داره
~~تتميما للمنفعة عليهما وقال بعضهم إذا كانت العرصة عريضة فالقاضي يجبر
~~الآبي على القسمة على كل حال وإليه أشار الخصاف وعليه الفتوى وأما إذا أراد
~~أحدهما أن يبني ابتداء بدون طلب القسمة وأبى الآخر فإن كانت عرصة الحائط
~~عريضة بحيث لو قسمت أصاب كل واحد منهما ما يمكنه أن يبني فيه حائطا لنفسه
~~لا يجبر وإن كانت غير عريضة فقد اختلف المشايخ قال بعضهم يجبر وإليه مال
~~الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل والشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة
~~وهو الأشبه ولو لم يكن شيء من ذلك لكن بنى أحدهما الحائط بغير إذن شريكه هل
~~يرجع على صاحبه بشيء اختلف المشايخ فيه قال بعضهم لا يرجع على كل حال وهكذا
~~في كتاب الأقضية وهكذا ذكر الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى في النوازل عن
~~أصحابنا وقال بعضهم إن كانت عرصة الحائط عريضة على ما بينا لا يرجع وإن
~~كانت غير عريضة يرجع وإذا كان على الحائط حمولة فإذا كانت لهما عليه جذوع
~~فطلب أحدهما قسمة عرصة الحائط فالجواب فيه أنه لا يقسم عرصة الحائط إلا عن
~~تراض منهما وإن كانت العرصة عريضة على التفسير الذي قلنا وإذا أراد أحدهما
~~البناء وأبى الآخر ذلك ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى أنه يجبر من
~~غير تفصيل وعليه الفتوى وإذا بنى أحدهما بغير إذن صاحبه فبعض مشايخنا رحمهم
~~الله تعالى قالوا إن كانت عرصة الحائط عريضة على التفسير الذي قلنا لا يرجع
~~الباني على شريكه ويكون متطوعا هكذا ذكر الخصاف في نفقاته وبعض مشايخنا
~~قالوا لا يكون متطوعا وإليه أشار في كتاب ms2998 الأقضية وهكذا روى ابن سماعة رحمه
~~الله تعالى في نوادره وهو الأصح هكذا في المحيط وإن كان بناه بإذنه ليس له
~~أن يمنعه لكن يرجع عليه بنصف ما أنفق كذا في فتاوى قاضي خان وإذا كان
~~لأحدهما عليه حمولة فطلب هو القسمة وأبى الآخر يجبر الآبي إذا كانت العرصة
~~عريضة على التفسير الذي بيناه وهو الصحيح وعليه الفتوى وإذا أراد من له
~~الحمولة البناء وأبى الآخر فالصحيح أنه يجبر عليه وإذا بنى الذي له حمولة
~~فالصحيح أنه يرجع وإن بناه الآخر وعرصة الحائط عريضة على التفسير الذي قلنا
~~صار متبرعا ثم في كل موضع لم يكن الباني متطوعا كما إذا كان له أو لهما
~~عليه حمولة كان للباني أن يمنع صاحبه عن الانتفاع إلى أن يرد عليه ما أنفق
~~أو قيمة البناء على حسب ما اختلفوا فإن قال صاحبه أنا لا أنتفع بالمبنى هل
~~يرجع الباني عليه اختلف المشايخ فيه بعضهم قال لا يرجع وإليه مال القاضي
~~الإمام أبو عبد الله الدامغاني في شرح كتاب الحيطان والشيخ الإمام المعروف
~~بخواهر زاده في شرح كتاب المزارعة وبعضهم قالوا يرجع وإليه مال الشيخ
~~الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل وهو اختيار الصدر الشهيد ثم إذا رجع
~~بماذا يرجع ذكر الفاضل الإسبيجابي في شرح مختصر الطحاوي في كتاب الصلح في
~~مسألة العلو والسفل أن صاحب العلو يرجع على صاحب السفل بقيمة السفل مبنيا
~~لا بما أنفق وهكذا ذكر الشيخ الإمام في شرح كتاب المزارعة وذكر في فتاوى
~~الفضلي في الحائط المشترك أنه يرجع بنصف ما أنفق وفي العلو والسفل يرجع على
~~صاحب السفل واستحسن بعض المتأخرين من مشايخنا PageV04P101 فقالوا إن بنى
~~بأمر القاضي رجع بما أنفق وإن بنى بغير أمر القاضي يرجع بقيمة البناء ثم في
~~الموضع الذي يرجع بقيمة البناء يرجع بقيمة البناء يوم البناء أو يوم الرجوع
~~فقد قيل يوم الرجوع وبه كان يفتي القاضي الإمام أبو عبد الله الدامغاني
~~وقيل يوم البناء وبه كان يفتي الصدر الشهيد حسام الدين ms2999 هذا الذي ذكرنا إذا
~~انهدم الحائط وإن هدماه فكذلك الجواب في الوجوه كلها وإن هدمه أحدهما أجبر
~~على البناء هكذا في المحيط في صلح النوازل جدار بين اثنين ولكل واحد عليه
~~حمل فانهدم وأحدهما غائب فبناه الآخر إن بناه بنقض الحائط الأول فهو متطوع
~~وليس له أن يمنع الآخر من الحمل وإن بناه بلبن أو خشب من قبل نفسه لم يكن
~~للذي لم يبن أن يحمل عليه حتى يؤدي نصف قيمته كذا في الخلاصة وفي فتاوى
~~الفضلي إذا أراد أحدهما نقض جدار مشترك وأبى الآخر فقال له صاحبه أنا أضمن
~~لك كل ما ينهدم من بيتك فضمن له ذلك ثم نقض الجدار بإذن شريكه لم يلزمه من
~~ضمان ما ينهدم من منزل المضمون له شيء كما لو قال ضمنت لك ما يهلك من مالك
~~كذا في فتاوى الصغرى في كتاب الحيطان جدار بين رجلين انهدم وأحد الجارين
~~غائب فبنى الحاضر في ملكه جدارا من خشب وترك موضع الحائط على حاله فقدم
~~الغائب فأراد أن يبني الحائط في الموضع القديم ومنعه الآخر قال الفقيه أبو
~~بكر إن أراد الذي قدم أن يبني على طرف موضع الحائط مما يليه جاز وإن جعل
~~ساحة أس الحائط إلى جانب نفسه ليس له ذلك وإن أراد أن يبني الحائط كما كان
~~أو أرق منه ويترك الفضل من الجانبين سواء له ذلك في فتاوى قاضي خان في باب
~~الحيطان جدار بين كرمين لرجلين انهدم فاستعدى أحدهما إلى السلطان لما أبى
~~صاحبه أن يبني فأمر السلطان ببناء برضا المستعدي أن يبنى الجدار على أن
~~يأخذ الأجر منهما جميعا فبني كان له أن يأخذ الأجر من صاحبي الكرمين كذا في
~~الفصول العمادية وفي الأقضية حائط مشترك بين اثنين أراد أحدهما نقض الحائط
~~وأبى الآخر إذا كان بحال لا يخاف منه السقوط لا يجبر وإن كان بحيث يخاف عن
~~الإمام أبي بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى أنه يجبر فإن هدماه وأراد
~~أحدهما أن يبني وأبى الآخر إن ms3000 كان أس الحائط عريضا يملكه أن يبني حائطا في
~~نصيبه بعد القسمة لا يجبر الشريك وإن كان لا يمكن يجبر كذا حكى عن الإمام
~~أبي بكر محمد بن الفضل وعليه الفتوى وتفسير الجبر أنه إن لم يوافقه الشريك
~~فهو ينفق في العمارة ويرجع على الشريك بنصف ما أنفق إن كان أس الحائط لا
~~يقبل القسمة كذا في الخلاصة لو هدما جدارا بينهما ثم بناه أحدهما بنفقته
~~والآخر لا يعطيه النفقة ويقول أنا لا أضع على الجدار حمولة فله أن يرجع على
~~الشريك بنصف ما أنفق وإن لم يضع غير الباني الحمولة كذا في الفتاوى الصغرى
~~إن خاف وقوع الحائط وهدم أحدهما لا يجبر الشريك على البناء وإن كان الحائط
~~صحيحا فهدم أحدهما بإذن الشريك لا شك أنه يجبر الهادم على البناء إن أراد
~~الآخر البناء كما لو هدماه وإن هدم بغير إذن الشريك إن لم يكن للتراب قيمة
~~ولا تزداد الأرض قيمة ببناء الحائط فإنه يضمن قيمة نصيب شريكه من الحائط
~~بالغة ما بلغت وإن كان للتراب قيمة يرفع قيمة التراب من نصيب شريكه إلا أن
~~يختار أن يترك التراب عليه ويضمنه قيمة نصيبه فحينئذ لا يرفع منه قدر قيمة
~~نصيبه من التراب وإن كانت الأرض تزداد قيمة ببناء الحائط يقوم الحائط بأرضه
~~وبنائه ثم ترفع عنه قدر الأرض بدون البناء فيضمن نصيب الشريك مما بقي من
~~بنائه كذا في الخلاصة جدار بين رجلين لكل واحد منهما عليه حمولات فوهى
~~الجدار فرفعه أحدهما وبناه بمال نفسه ومنع الآخر عن وضع الحمولات على ما
~~كان عليه في القديم PageV04P102 قال الفقيه أبو بكر الإسكاف ينظر إن كان
~~عرض موضع الجدار بحال لو قسم بينهما أصاب كل واحد منهما موضع يمكنه أن يبني
~~عليه حائطا يحتمل حمولاته على ما كان عليه في الأصل كان الباني متبرعا في
~~البناء ليس له أن يمنع صاحبه من وضع الحمولات على هذا الجدار وإن كان بحال
~~لو قسم لا يصيبه ذلك لا يكون متبرعا وله أن يمنع ms3001 شريكه عن وضع الحمولات على
~~هذا الجدار حتى يضمن له نصف ما أنفق في البناء قال الشيخ الإمام أبو بكر
~~محمد بن الفضل البخاري رحمه الله تعالى يرجع عليه بنصف ما أنفق إن بناه
~~بأمر القاضي وبنصف قيمة البناء إن بناه بغير أمر القاضي كذا في فتاوى قاضي
~~خان في شروط النوازل قال أبو بكر رحمه الله تعالى في جدار بين رجلين بيت
~~أحدهما أسفل وبيت الآخر أعلى قدر ذراع أو ذراعين فانهدم فقال صاحب الأعلى
~~لصاحب الأسفل ابن إلي حد بيتي ثم نبني جميعا ليس له ذلك بل يبنيانه جميعا
~~من أسفله إلى أعلاه قال الفقيه أبو الليث إن كان بيت أحدهما أسفل بأربعة
~~أذرع أو نحو ذلك مقدار ما يمكن أن يتخذ بيتا فإصلاحه على صاحب الأسفل حتى
~~ينتهي إلى موضع البيت الآخر لأنه بمنزلة الحائطين من سفل وعلو وقيل يبنيان
~~الكل وهو قول أبي القاسم ثم رجع وقال إلى حيث ملكه عليه ثم بعد ذلك يشتركان
~~كذا في الفصول العمادية صاحب السفل لو أراد أن يهدم سفله ليس له ذلك وإن
~~كان السفل خالص ملكه حتى لو باع السفل كان الثمن كله له كذا في المحيط في
~~كتاب الحيطان علو لرجل وسفل لآخر ليس لصاحب السفل أن يتد وتدا ولا ينقب كوة
~~بغير رضا صاحب العلو عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا يصنع فيه ما لا
~~يضر بالعلو هكذا في الكافي في باب متفرقات كتاب أدب القاضي علو لرجل وسفل
~~لآخر قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى ليس لصاحب العلو أن يبني في العلو بناء
~~أو يتد وتدا إلا برضا صاحب السفل والمختار للفتوى أنه إن أضر بالسفل يمنع
~~وعند الاشتباه والإشكال لا يمنع كذا في فتاوى قاضي خان في باب الحيطان
~~انهدم السفل والعلو لا يجبر صاحب السفل على البناء ولصاحب العلو بناء السفل
~~ويمنع صاحبه من السكنى حتى يعطيه قيمته فإذا أدى إليه قيمة البناء يملك
~~البناء عليه وعن الطحاوي حتى يعطيه ما أنفق ms3002 في السفل واستحسن بعض المتأخرين
~~وقالوا إن بنى بأمر القاضي رجع بما أنفق وإن بنى بغير أمره رجع بقيمة
~~البناء وعليه الفتوى كذا في محيط السرخسي ثم إذا كان لصاحب العلو أن يمنع
~~صاحب السفل من الانتفاع بسفله حتى يرجع عليه بقيمة البناء على ظاهر الرواية
~~وامتنع صاحب السفل عن أداء القيمة لا يجبر عليه كذا في المحيط وإن كان صاحب
~~السفل هو الذي هدمه كلف إعادته بخلاف ما إذا هدم أجنبي السفل لا يجبر على
~~البناء بل يضمن قيمته صاحب العلو والسفل إذا اختصما في الجذوع السفلى أو
~~الحرادي والبواري والطين والأزج فهو لصاحب السفل ولصاحب العلو الوطء
~~والقرار على ذلك فإن تنازعا في السقف وفي الحائط الذي فوق السقف اختلف
~~المشايخ فيه قيل يكون لصاحب السفل وقيل لا يحكم بالحائط لصاحب السفل وبه
~~يفتى ولو كان في السفل روشن ولصاحب العلو عليه طريق فاختصما في الروشن كان
~~لصاحب السفل ولصاحب العلو عليه طريق ومرور كذا في محيط السرخسي ثلاثة نفر
~~لرجل سفل وللآخر عليه علو وللآخر على العلو علو فانهدم الكل فقال كل واحد
~~منهم لصاحبه السفل لك والعلو لي فإن كان لواحد منهم PageV04P103 بينة يقضى
~~ببينته وإن كان لاثنين منهم بينة يقضى ببينتهما ويقضى بالعلو بحصة الأرض
~~بينهما نصفين وإن لم تكن لواحد منهم بينة أصلا يحلف كل واحد منهم لصاحبه ثم
~~تكلموا في كيفية الاستحلاف قال صاحب كتاب الحيطان يحلف كل واحد منهم بالله
~~الذي لا إله إلا هو ما يجب عليك بناء هذا السفل الذي يجب لهذا بناء علوه
~~عليه وقال غيره من أصحابنا رحمهم الله تعالى يحلف بالله الذي لا إله إلا هو
~~أن هذه الأرض ليست بملك لك ولا يجب عليك بناؤها قال الصدر الشهيد رحمه الله
~~تعالى وبهذا يفتى والصحيح عندي ما ذكر الإمام العتابي أنه يحلف كل واحد على
~~دعوى الآخر بالله ما له قبلك حق بناء العلو على سفلك لو بنى فإذا حلفوا
~~يقال لكل واحد منهم إن شئت أن ms3003 تبني السفل فابن وتبني عليه ما ادعيت عليه من
~~العلو وتمنع صاحبك من الانتفاع به إلى أن يدفع لك ما أنفقت وإن شئت فدع
~~هكذا في الفصول العمادية
# الباب الحادي عشر في دعوى الطريق والمسيل
# | لو ادعى على آخر حق المرور ورقبة الطريق في داره فالقول قول صاحب الدار
~~ولو أقام المدعي البينة أنه كان يمر في هذه الدار لم يستحق بهذا شيئا كذا
~~في الخلاصة ولو شهد الشهود أن له طريقا في هذه الدار جازت شهادتهم وإن لم
~~يحدوا الطريق قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى ذكر في بعض الروايات
~~أنها لم تقبل ما لم يبين موضع الطريق أنه في مقدم الدار أو في مؤخرها ويذكر
~~طول الطريق وعرضها قال وهو الصحيح وما ذكر في بعض الروايات أنها تقبل وإن
~~لم يحدوا الطريق محمول على ما إذا استشهدوا على إقرار المدعى عليه بالطريق
~~وذكر شمس الأئمة السرخسي الصحيح أنها تقبل وإن لم يذكروا موضع الطريق
~~ومقدارها لأن الجهالة إنما تمنع قبول الشهادة إذا تعذر القضاء بها وههنا لا
~~يتعذر فإن عرض الباب الأعظم يجعل حكما بمعرفة الطريق هكذا في فتاوى قاضي
~~خان في باب اليمين والأصح أن هذه الشهادة مقبولة على كل حال كذا في المحيط
~~ولو شهدوا أن أباه مات وترك هذه الطريق ميراثا له جازت شهادتهم كذا في
~~فتاوى قاضي خان إذا كان له باب مفتوح من داره على حائط في زقاق أنكر أهل
~~الزقاق أن يكون له حق المرور في زقاقهم فلهم منعه إلا أن تقوم بينة على أن
~~له طريقا ثابتا فيها كذا في المحيط إذا كان الميزاب منصوبا إلى دار الرجل
~~واختلفا في حق إجراء الماء وإسالته فإن كان في حال عدم جريان الماء لا
~~يستحق إجراء الماء وإسالته إلا ببينة هكذا في محيط السرخسي وليس لصاحب
~~الدار أيضا أن يقطع الميزاب كذا في المحيط وحكى الفقيه أبو الليث رحمه الله
~~تعالى أنهم استحسنوا أن الميزاب إذا كان قديما وكان تصويب السطح إلى ms3004 داره
~~وعلم أن التصويب قديم وليس بمحدث أن يجعل له حق التسييل وإن اختلفا في حال
~~جريان الماء قيل القول لصاحب الميزاب ويستحق إجراء الماء وقيل لا يستحق فإن
~~أقام البينة على أنه له حق المسيل وبينوا أنه لماء المطر من هذا الميزاب
~~فهو لماء المطر وليس له أن يسيل ماء الاغتسال والوضوء فيه وإن بينوا أنه
~~لماء الاغتسال والوضوء فهو كذلك وليس له أن يسيل ماء المطر فيه وإن قالوا
~~له فيها حق مسيل ماء ولم يبينوا لماء المطر أو غيره صح والقول لرب الدار مع
~~يمينه أنه لماء المطر أو لماء الوضوء والغسالة وقال بعض مشايخنا لا تقبل
~~هذه الشهادة في المسيل وفي الطريق تقبل كذا في محيط السرخسي ولو لم تكن
~~للمدعي بينة أصلا استخلف صاحب الدار ويقضي فيه بالنكول كذا في الحاوي في
~~نوادر هشام قال سألت محمدا رحمه الله تعالى عن PageV04P104 رجل ادعى على
~~رجل أن مجرى مائه في بستانه ولم يكن الماء جاريا يوم اختصما فشهد شاهدان
~~أنه كان جاريا إلى بستان هذا أمس قال كان أبو يوسف رحمه الله تعالى يجيز
~~هذه الشهادة وكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يجيزها ما لم يشهدوا له
~~بالملك أو الحق وهو قول محمد رحمه الله تعالى ولو شهدوا على إقرار المدعى
~~عليه فذلك جائز في قولهم جميعا كذا في المحيط ولو ادعى رجل قبل آخر ناوقا
~~موضوعا على نهره هذا أمس جاء السيل وقلعه أمس ورمى به قال محمد رحمه الله
~~تعالى إذا شهدوا بذلك أمرنا بإعادة الناوق كما كان فإن أراد أن يجري الماء
~~فمنعه صاحب النهر وجحد أن يكون له فيها حق إجراء الماء قال له أن يمنعه حتى
~~يقيم البينة أن مجرى مائه فيها قيل لمحمد رحمه الله تعالى فما منفعته إذن
~~قال يستأجر صاحب النهر إن شاء بإجراء الماء فيه وذلك جائز كذا في الظهيرية
~~نهر في أرض رجل يسيل فيه الماء فاختلفا في ذلك فالقول قول صاحب الماء إلا
~~أن ms3005 يقيم صاحب الأرض بينته أن النهر ملكه وكذلك إذا لم يكن جاريا وقت
~~الخصومة إلا أنه علم أنه كان يجري إلى أرض هذا الرجل قبل ذلك كان القول قول
~~صاحب الماء ويقضي له بالنهر إلا أن يقيم صاحب الأرض بينة أن النهر ملكه
~~وإذا لم يكن الماء جاريا إلى أرض هذا الرجل وقت الخصومة ولم يعلم بجريانه
~~إلى أرضه قبل ذلك فإنه يقضي لصاحب الأرض بالنهر إلا أن يقيم صاحب الماء
~~بينة أن النهر ملكه هكذا في المحيط وفي المنتقى قال هشام سألت محمدا رحمه
~~الله تعالى عن نهر عظيم الشرب لأهل قرى لا يحصون حبسه قوم من أعلى النهر عن
~~الأسفلين وقالوا هو لنا وفي أيدينا وقال الذين هم في أسفل النهر هو لنا كله
~~ولا حق لكم فيه قال إذا كان النهر يجري إلى الأسفلين يوم يختصمون ترك يجري
~~على حاله كما كان يجري وشربهم جميعا منه كما كان وليس للأعلين أن يسكروه
~~عنهم وإن كان الماء منقطعا عن الأسفلين يوم يختصمون لكن علم أنه كان يجري
~~إلى الأسفلين فيما مضى وأن أهل الأعلى حبسوه عنهم أو أقام أهل الأسفل بينة
~~أن النهر كان يجري إليهم وأن أهل الأعلى حبسوه عنهم أمر أهل الأعلى بإزالة
~~الحبس عنهم كذا في الذخيرة دار في السكة غير نافذة وفي السكة نهر أراد صاحب
~~الدار أن يدخل الماء في داره ويجريه إلى بستانه فللجيران أن يمنعوه وله أن
~~يمنع الجيران من مثل ذلك ومن أجرى قبل ذلك وأقر أنه أحدثه فلهم منعه وإن
~~كان ذلك قد يمنع كذا في خزانة المفتين دار بين ورثة أقر بعضهم أن لفلان
~~فيها طريقا أو مسيل ماء لم يكن له أن يمر أو يسيل حتى يتفقوا ولكن تقسم
~~الدار فإذا قسمت إن وقع الطريق أو المسيل المقر به في نصيب المقر فله
~~الإسالة والاستطراق وإن وقع في نصيب الساكت يضرب المقر له بقيمة الطريق
~~والمسيل في حصة المقر والمقر بحصته سوى قيمة الطريق أو المسيل فيكون ms3006 بينهما
~~على ذلك لأنه أقر له بحق المرور وتسييل الماء لا برقبة الطريق حتى لو أقر
~~برقبة الطريق فحينئذ يضرب المقر له بقدر ذرعان الطريق والمقر بقدر ذرعان
~~نصيبه سوى ذرعان الطريق ويجب أن يكون هذا على قولهما وأما على قول محمد
~~رحمه الله تعالى فيجب أن يضرب المقر له بنصف قيمة الطريق والمسيل والمقر
~~بجميع قيمة نصيبه إلا قدر قيمة نصف الطريق والمسيل كذا في محيط السرخسي
~~وإذا كان مسيل ماء في دار رجل في قناة فأراد صاحب القناة أن يجعله ميزابا
~~فليس له ذلك إلا برضا صاحب الدار ولو كان ميزابا فأراد أن يجعله قناة فإن
~~كان في ذلك ضرر PageV04P105 على صاحب الدار بأن احتاج إلى هدم حافتي النهر
~~لجعله قناة فليس له ذلك إلا برضا صاحب الدار وإن لم يكن في ذلك ضرر على
~~صاحب الدار بأن لم يحتج إلى ذلك بأن كان الميزاب عريضا فله ذلك وذكر الكرخي
~~أنه إذا تساوى الأمران في الضرر فله أن يجعل القناة ميزابا والميزاب قناة
~~ومن المتأخرين من قال ما ذكر محمد رحمه الله تعالى في الكتاب محمول على ما
~~إذا كان له حق المسيل لا غير فأما إذا كانت البقعة التي يسيل فيها الماء
~~ملكه فله أيضا أن يتصرف فيها كيف يشاء قال في الكتاب فإن كان الميزاب على
~~الهواء فليس له أن يجعله قناة ولم يفصل بينهما إذا كان لصاحب الأرض فيه ضرر
~~أو لم يكن لو أراد أن يجعله ميزابا أطول من ميزابه أو أعرض أو أقصر أو أراد
~~أن يسيل ماء سطح آخر في كتاب الميزاب ليس له ذلك إلا برضا أهل الدار كذا في
~~المحيط لو أراد أهل الدار أن يبنوا حائطا ليسدوا مسيله أو أرادوا أن ينقلوا
~~الميزاب من موضعه أو يرفعوه أو يسفلوه لم يكن لهم ذلك ولو بنى أهل الدار
~~بناء ليسيل ميزابه على ظهره لهم ذلك كذا في البدائع ولو كان له طريق في دار
~~رجل أراد أهل الدار أن يبنوا ms3007 في ساحة الدار ما يقطع طريقه لم يكن لهم ذلك
~~وينبغي أن يتركوا في ساحة الدار عرض باب الدار كذا في الخلاصة ذكر في
~~المنتقى عن محمد رحمه الله تعالى في قناة جارية يحتفر بعض آبارها في دار
~~رجل في ساحة داره أو في أرض رجل عليها حائط محيط فادعى صاحب القناة ظهر
~~آبارها وادعى صاحب الدار والأرض ذلك قال أما ما كان في الدار فهو لصاحب
~~الدار وأما ما في الأرض فهو لصاحب القناة إذا لم يعلم في يد من هو فإن كان
~~صاحب الأرض قد زرعها أو حصد زرعها ورفعه قال هي للذي زرعها لأنه إذا زرعها
~~فقد صارت في يديه كذا في الحاوي رجل له قناة خالصة عليها أشجار لقوم أراد
~~صاحب القناة أن يصرف قناته من هذا النهر ويحفر له موضعا آخر ليس له ذلك ولو
~~باع صاحب القناة القناة كان لصاحب الشجرة شفعة جوار كذا في الفصول العمادية
~~في الفصل الرابع والثلاثين
# الباب الثاني عشر في دعوى الدين
# | إذا أرادت المرأة إثبات بقية مهرها على الزوج فلها ذلك وإن لم يكن لها
~~حق المطالبة ببقية المهر في الحال وكذلك من له الدين المؤجل إذا أراد
~~إثباته فله ذلك وإن لم يكن له حق المطالبة في الحال كذا في المحيط امرأة
~~ادعت مهرها على وارث زوجها أكثر من مهر مثلها إن كان الوارث مقرا بالنكاح
~~يقول له القاضي أكان مهرها كذا أكثر من مهر مثلها فإن قال الوارث لا يقول
~~القاضي أكان كذا يذكر مهرا دون الأول لكنه أكثر من مهر مثلها إن قال لا
~~يقول له القاضي أكان كذا إلى أن يأتي القاضي على مقدار مهر المثل فبعد ذلك
~~إذا قال الوارث لا ألزمه القاضي مقدار مهر المثل ويحلفه على الزيادة هذا
~~إذا كان القاضي يعرف مقدار مهر مثلها فإن كان لا يعرف يأمر أمناء بالسؤال
~~ممن يعلم أو يكلفها إقامة البينة على ما تدعي كذا في فتاوى قاضي خان ادعت
~~المرأة المهر في تركة ms3008 الزوج فأنكرت الورثة النكاح فأقامت بينة على كليهما
~~يثبت كلاهما فلو أقامت الورثة بينة على أنها أبرأت الزوج عن المهر قبل موته
~~لا تقبل للتناقض كذا في الفصول العمادية في الفصل الرابع عشر امرأة ادعت
~~على حاضر أنه كان على زوجي فلان بن فلان بقية المهر كذا وأنك ضمنت لي ذلك
~~عنه إن حرمت عليه بثلاث تطليقات وإني أجزت ضمانك هذا لنفسي وإنه حرمني على
~~نفسه بثلاث تطليقات فصارت بقية المهر واجبة لي عليك بسبب ضمانك هذا بوقوع
~~الفرقة وتطالبه بالأداء فيقر PageV04P106 المدعى عليه بالضمان وينكر العلم
~~بوقوع الحرمة الغليظة فشهد الشهود بوقوع الحرمة الغليظة يحكم القاضي بالمال
~~على الحاضر وبوقوع الحرمة على الزوج الغائب كذا في خزانة المفتين قال هشام
~~في نوادره قلت لمحمد رحمه الله تعالى في رجل لي عليه ألف درهم وللرجل على
~~امرأة ألف درهم فتخاصمه فيه فأقامت المرأة شاهدين وأنا غائب أني أقررت أن
~~الدراهم التي على هذا الرجل الذي يطالبها ملك لهذه المرأة لا شيء لي فيها
~~وإنما هي باسمي من ثمن عبد بعته لها والرجل الذي يطالب المرأة مقر بأن لي
~~عليه ألف درهم أو منكر فأقامت المرأة بينة أن لي عليه ألف درهم وأنا أقررت
~~أنها ملك لها وأن اسمي في ذلك عارية قال محمد رحمه الله تعالى هذا أمر جائز
~~والشهادة قاطعة كذا في المحيط إثبات الدين على الميت بحضرة الوارث أو الوصي
~~يجوز وإن لم يكن في أيديهما شيء من التركة كذا في الفصول العمادية في الفصل
~~الثامن والعشرين رجل ادعى دينا على ميت بحضرة أحد الورثة فأقر هذا الوارث
~~صح إقراره ويلزمه جميع ذلك في حصته من الميراث وقال شمس الأئمة رحمه الله
~~تعالى هذا إذا قضى القاضي على هذا الوارث بإقراره أما بمجرد إقراره فلا
~~يلزمه الدين في نصيبه كذا في فتاوى قاضي خان وفي فتاوى الفضلي إذا ادعى بعض
~~الورثة على مورثه دينا وصدقه بعض الورثة وكذبه البعض قال يستوفي الدين من
~~نصيب من صدقه بعد أن ms3009 يطرح نصيب المدعي من ذلك الدين كذا في المحيط ولو ادعى
~~على الميت دينا بحضرة أحد الورثة يثبت الدين في حق الكل وكذا لو ادعى أحد
~~الورثة دينا على إنسان وأقام بينة يثبت الدين في حق الكل ويدفع إلى الحاضر
~~نصيبه مشاعا ولا يدفع إلى الحاضر نصيب الغائبين ويترك في يده وقالا يوضع
~~على يدي عدل وصاحب اليد لو كان مقرا لا يؤخذ نصيب الغائبين من يده إجماعا
~~هذا في العقار وفي المنقول يوضع على يدي عدل إن كان منكرا وإن كان مقرا
~~يترك في يده وإذا حضر الغائب لا يحتاج إلى إعادة البينة على الأصح كذا في
~~خزانة المفتين وفي كتاب الأقضية رجل ادعى على رجل أن له على فلان ألف درهم
~~وأن فلانا أمر هذا أن يدفع إليه هذه الألف الوديعة التي عنده له وجحد
~~المودع الأمر بذلك فأقام المدعي بينة على الألف الوديعة والآخر بالدفع وقضى
~~القاضي عليه فإنه يكون قضاء على الغائب وينتصب الحاضر خصما عن الغائب كذا
~~في المحيط لو أن رجلا مات وعليه دين وترك ألف درهم وترك ابنا فقال الابن
~~هذه الألف وديعة كانت عند أبي لفلان وجاء فلان يدعي ذلك فصدقه غرماء الميت
~~في ذلك وقالوا الألف لفلان أو كذبوه وقالوا الألف للميت أو لم يصدقوه ولم
~~يكذبوه وقالوا لا ندري لمن هي فإن القاضي يقضي للغرماء بالألف عن الميت ولا
~~يجعلها لمدعي الوديعة لكن في الوجه الأول وهو ما إذا صدقه غرماء الميت إذا
~~قضى بها القاضي لهم أن يرجع المودع ويأخذ منهم بإقرارهم أنها له هذا إذا
~~أقر وكذلك إذا جحد وقال الألف لأبي أو لم يقر به ولم يجحد وقال لا أدري لمن
~~هي فهذا والأول سواء فإذا أراد مدعي الوديعة استحلاف الابن في الوجه الثاني
~~وهو ما إذا جحد فلا يمين عليه وإذا عرفت الجواب في الوديعة فكذا الجواب في
~~المضاربة والبضاعة والعارية والإجارة والرهن إذا كان في يد الميت عين
~~وأقروا بشيء من هذا كذا في شرح ms3010 أدب القاضي للخصاف في الفصل الثالث والسبعين
~~إذا ادعى دينا على ميت والورثة الكبار غيب والصغير حاضر فللقاضي أن ينصب عن
~~هذا الصغير وكيلا يدعي عليه فإذا قضى على الوكيل يكون قضاء على جميع الورثة
~~كذا ذكر رشيد الدين رحمه الله تعالى قلت غير أن الغريم يستوفي دينه من نصيب
~~الحاضر إذا لم يقدر على نصيب الكبار فإذا حضر الكبار يرجع بذلك عليهم كذا
~~في الفصول العمادية PageV04P107 ولو كان الوارث الحاضر كبيرا فأقر الوارث
~~بالدين على مورثه فأراد الطالب أن يقيم البينة عليه مع إقراره ليكون حقه في
~~جميع التركة فإن القاضي يقبل بينته على المقر ويقضي ويكون ذلك قضاء على
~~الكل وكذا لو ادعى على وصي الميت فأقر الوصي بالدين فأراد المدعي أن يقيم
~~البينة عليه بالدين كان له ذلك وكذا لو أقام على الوكيل بالخصومة بعد
~~الإقرار كذا في فتاوى قاضي خان إذا ادعى دينا على الميت وأقر كل الورثة
~~فأراد الطالب إقامة البينة تقبل لأنه يحتاج إلى إثبات الدين في حقهم وفي حق
~~غيرهم لأنه ربما يكون للميت غريم آخر فيحضر ودينه ظاهر ودين المقر له
~~بإقرار الورثة لا يظهر في حق ذلك الغريم فيحتاج إلى إثبات الدين بالبينة
~~وكذا إذا أقر جميع الورثة بالوصية فأقام البينة تقبل أيضا كذا في الفصول
~~العمادية رجل ادعى على غائب دينا بحضرة رجل يدعي أنه وكيل الغائب في
~~الخصومة فأقر المدعى عليه بالوكالة لم يصح إقراره حتى لو أقام بينة بالدين
~~على الغائب لم تقبل بينته وكذا لو ادعى على ميت بحضرة رجل يدعي أنه وصي
~~الميت فأقر المدعى عليه بالوصاية كذا في فتاوى قاضي خان إذا حضر الوكيل
~~وادعى أنه وكيل فلان بن فلان الغائب وكله بقبض الدين الذي له قبلك وبقبض
~~العين التي له في يدك وديعة وصدقه المدعى عليه بجميع ذلك فإنه يؤمر بدفع
~~الدين ولا يؤمر بدفع العين الوديعة وإذا حضر الوصي وقال إن فلان بن فلان
~~توفي وأوصى إلي بقبض الدين الذي في ذمة هذا ms3011 الرجل وبقبض العين التي في يده
~~وصدقه صاحب الدين فإنه يؤمر بتسليم العين والدين إليه جميعا كذا في شرح أدب
~~القاضي للخصاف لو أقام البينة على مديون مديونه لا تقبل ولا يملك أخذ الدين
~~منه أما إذا ثبت الدين في تركته عند القاضي وأقر رجل عند القاضي أن للميت
~~عليه دينا قدره كذا يأمره بالدفع إلى رب الدين وفي العيون لو قضى هذا الذي
~~عليه للميت ألف درهم الألف التي على الميت وللميت وصي بغير أمره قال محمد
~~رحمه الله تعالى إن كان قال حين قال قضى هذه الألف التي لفلان الميت علي من
~~الألف التي لك على الميت جاز وإن لم يقل ذلك لكن قضاه الألف عن الميت فهو
~~متبرع كذا في الخلاصة إذا كانت الورثة صغارا وكبارا فأقر الكبار بالدين على
~~الأب يحتاج الغريم إلى إقامة البينة ليثبت دينه في حق الصغار كذا في الفصول
~~العمادية رجل ادعى دينا على ميت بحضرة وارثه وقال إن الميت قد خلف من
~~التركة من جنس هذا الدين في يد الوارث ما به وفاء بالدين وأقام بينة على
~~ذلك لا شك أن هذا القدر يكفي لأمر الوارث بإحضار هذا المال حتى يشهد الشهود
~~بحضرة المال أن هذا مال الميت ولو اكتفى بهذا القدر للقضاء على الوارث كان
~~جائزا كذا في فتاوى قاضي خان برهن على دين على الميت وعلى وفاء التركة به
~~لا بد من بيان التركة فلو كان عقارا لا بد من بيان حدوده وإن ادعى إقرار
~~الورثة بالوفاء لا يحتاج إلى بيان التركة والأصح أنه يقبل بلا بيان التركة
~~وعليه الفتوى وإن استوفى غريم الميت وبرهن على الوفاء وبين التركة ثم برهن
~~غريم آخر لا يحتاج إلى إثبات التركة والوفاء وإذا أنكر الوارث دين الغريم
~~الثاني وصدقه الغريم الأول يشارك الثاني الأول لإقراره بالشركة كذا في
~~الوجيز للكردري لو أن رجلا توفي فجاء قوم إلى القاضي وقالوا إن فلانا توفي
~~ولنا عليه أموال وقد ترك أموالا وعدا ورثته على ماله ms3012 وهم يفرقونه ويسألون
~~القاضي أن يأمر بجعل التركة موقوفة حتى يثبتوا عنده حقوقهم فإنه لا يجوز
~~للقاضي أن يتعرض للورثة بما في أيديهم فإن قالوا لنا شهود حضور نقيمها في
~~حاضر المجلس أو في المجلس الثاني والوارث ممن يخاف عليه الإتلاف والإسراف
~~أو شهد أن فلانا مات وله غرماء أو عرف القاضي هؤلاء المدعين بالصلاح أو مال
~~قلبه إلى أنهم PageV04P108 صادقون والوارث ممن يخاف عليه الإتلاف والإسراف
~~في الاستحسان لا بأس بأن يقفه أياما وكذا سبيل من ادعى وصية من الميت كذا
~~في شرح أدب القاضي للخصاف إذا كان الدين بين ثلاثة مشتركا على إنسان فغاب
~~اثنان وحضر الثالث وطلب نصيبه يجبر المديون على الدفع كذا في الفصول
~~العمادية في الفصل الرابع لو أن رجلا قدم رجلا إلى القاضي وقال إن أبي
~~فلانا مات ولم يترك وارثا غيري وله على هذا كذا كذا من المال فإن القاضي
~~يسأل المدعى عليه من ذلك فإن أقر بجميع ما ادعى صح إقراره وأمر بتسليم
~~الدين والعين فأما إذا أنكر فإن أقام المدعي بينة قبلت بينته وأمر المدعى
~~عليه بتسليم الدين والعين جميعا وإن لم يكن للمدعي بينة وأراد أن يحلف
~~المدعى عليه على ما ادعى ذكر الخصاف أنه روي عن بعض أصحابنا رحمهم الله
~~تعالى أنه لا يحلف قال الخصاف فيها قول آخر يحلف هكذا في المحيط رب الدين
~~إذا أقام البينة على أن الورثة باعوا عبدا من التركة والتركة مستغرقة
~~بالدين فقالت الورثة إن أبانا باع هذا العبد حال حياته وأخذ الثمن وأقاموا
~~البينة فبينة رب الدين أولى كذا في خزانة المفتين التركة إذا كانت مستغرقة
~~بالدين فجاء غريم آخر وأراد إثبات دينه بالبينة فإنما تقبل بينته على
~~الوارث لا على غريم آخر ولكن لا يحلف الوارث هذا هو المذكور في سائر الكتب
~~ولم يذكر في شيء من الكتب أنه هل يصح إقرار هذا الوارث في حق نفسه حتى لو
~~ظهر للميت مال آخر يستوفى دين هذا الغريم من نصيب الوارث المقر ms3013 ينبغي أن
~~يصح ولكن لا يحلف لهذه الفائدة الموهومة كذا في المحيط ذكر في فتاوى رشيد
~~الدين أن التركة إذا كانت غير مستغرقة والغريم أثبت الدين على واحد من
~~الورثة يبيع الحاضر نصيبه ويقضي ما يخصه من الدين وليس له ولاية بيع نصيب
~~غيره ليقضي الدين ولو كانت التركة مستغرقة لا يبيعه إلا برضا الغرماء كذا
~~في الفصول العمادية لو كانت التركة ثلاثة آلاف والدين ألف وقد قسمت بين
~~ثلاثة بنين يأخذ رب الدين من كل واحد منهم ثلث الألف لو ظفر بهم جملة عند
~~القاضي أما إذا ظفر بأحدهم فإنه يأخذ منه جميع ما في يده كذا في خزانة
~~المفتين وللورثة حق استخلاص التركة بقضاء الدين وكذا لأحد الورثة إذا امتنع
~~الباقون ولو امتنع الكل عن الاستخلاص وعن قضاء الدين لا يجبرون ولكن القاضي
~~ينصب وصيا كذا في الخلاصة ادعى على واحد من ورثة ميت دينا وأثبته والتركة
~~في يد أجنبي فللمدعى عليه أن يطلب التركة من الأجنبي كذا في القنية رجل مات
~~في بلدة وماله وتركته في يد أجنبي حيث توفي وورثته في بلدة أخرى فادعى قوم
~~حقوقا وأموالا فإن كان البلد الذي فيه الورثة منقطعا عن هذه البلدة جعل له
~~القاضي وصيا فيثبتون ديونهم عليه وإن لم يكن منقطعا لم يجعل القاضي له وصيا
~~لكن يسمع شهود المدعين ويكتب لهم بما يصح عنده من أمورهم إلى قاضي بلد فيه
~~الورثة ليقضي لهم ثم يكتب ذلك القاضي إلى الكاتب ليسلم التركة إليهم كذا في
~~السراجية إن لم يكن الميت أوصى إلى رجل وكانت ورثته صغارا ليس فيهم من يقوم
~~بحجة ينبغي للقاضي أن يجعل لهم وصيا يقوم بأمرهم فإن أثبت الغرماء حقوقهم
~~بمحضر من هذا الوصي وسألوا القاضي أن يأمر بدفعه إليهم من مال الميت فينبغي
~~للقاضي أن يستحلف كل واحد منهم قبل أن يدفع إليهم شيئا بالله ما قبضت شيئا
~~من هذا المال الذي ثبت لك من فلان ولا من أحد أداه إليك عنه ولا قبض ذلك ms3014
~~قابض بأمرك ولا أبرأته منه ولا من شيء منه ولا أحال بذلك ولا بشيء منه فلان
~~الميت ولا ارتهنت بذلك ولا بشيء منه رهنا من فلان وإن لم يدع الوصي ذلك
~~فإذا حلف أمر بالدفع إليه وإن نكل لم يحكم له بشيء ولم يأمر بالدفع وكذلك
~~إن مات رجل PageV04P109 ولم يوص إلى أحد ولم يخلف وارثا وادعى عليه قوم
~~مالا وحقوقا فإن القاضي يجعل له وصيا ثم يدعوهم ببيناتهم على ما يدعون
~~بمحضر من هذا الوصي فإذا ثبت الحق حلف المدعي على الوجه الذي مر كذا في شرح
~~أدب القاضي للخصاف برهن على أن له كذا على الميت يحلف على أنه ما استوفاه
~~ولا شيئا منه وإن لم يدع الورثة الاستيفاء وفي الفتاوى وإن أبى الورثة
~~التحليف كذا في الوجيز للكردري لو أن رجلين لهما على رجل ألف درهم وهما
~~شريكان فيه والمديون يجحد الدين فحضر أحدهما وأقام البينة على دينهما
~~والشريك الآخر غائب ذكر في المنتقى أن على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~يقضي للحاضر بخمسمائة وإذا حضر الغائب كلف بإعادة البينة ولا يجعل الحاضر
~~خصما عن الغائب في وجه من الوجوه إلا أن تكون الألف ميراثا بينهما من شخص
~~واحد وإن حضر الغائب ولم يقدر على إعادة البينة دخل مع شريكه في الخمسمائة
~~التي قبض الشريك كذا في فتاوى قاضي خان رجل ادعى على رجلين مالا في صك
~~وأقام البينة وأحدهما حاضر والآخر غائب والحاضر يجحد يقضي على الحاضر بنصف
~~المال على المختار إلا أن يكون كفيلا عن الغائب بأمره فإنه يقضي عليه بجميع
~~المال كذا في خزانة المفتين رجل يدعي دينا على رجل وكل المدعى عليه رجلين
~~فأقام المدعي شاهدا على أحد الوكيلين وشاهدا على الوكيل الآخر جاز ولو أقام
~~شاهدا على الموكل وشاهدا على الوكيل أو أقام على المدعى عليه شاهدا وعلى
~~وصيه أو وارثه شاهدا أو كان للميت وصيان فأقام المدعي على أحدهما شاهدا
~~وعلى الآخر شاهدا جاز كذا في فتاوى قاضي خان الوصي ms3015 إذا ادعى دينا في التركة
~~فالقاضي ينصب وصيا آخر ليدعي عليه كذا في الفصول العمادية رجل مات وترك
~~ابنين وادعى أحدهما أن لأبيهما على هذا الرجل ألف درهم من ثمن مبيع وادعى
~~الآخر أنه كان من قرض وأقام كل واحد منهما البينة على ما ادعى فإنه يقضي
~~لكل واحد منهما بخمسمائة ليس لأحدهما أن يشارك صاحبه فيما قبض كذا في فتاوى
~~قاضي خان في فصل فيما يتعلق بالنكاح والمهر من كتاب الدعوى في كتاب الإملاء
~~عن محمد رحمه الله تعالى فيمن هلك وترك مالا في يد رجل من دراهم أو دنانير
~~أو عقارا أو رقيقا أو غير ذلك فادعى رجل أن ذلك الدين له أودعه الميت أو
~~غصب منه الميت وصدقه الذي في يديه المال بذلك وبأنه لا يعلم الميت وترك
~~وارثا صغيرا أو ترك وارثا غائبا فإن القاضي لا يدفع إلى المدعي شيئا بإقرار
~~الذي في يديه ويجعل في بيت المال بعد التلوم والانتظار كذا في الفصول
~~العمادية إذا ادعى بعض المقتسمين من ورثة دينا على الميت وأقام بينة تقبل
~~وتنقض القسمة ولم تكن القسمة إبراء عن الدين بخلاف ما لو ادعى عينا من
~~أعيان التركة حيث لا تقبل دعواه كذا في الصغرى
# الباب الثالث عشر في دعوى الوكالة والكفالة والحوالة
# | رجل من وكلاء باب القاضي ادعى قبل القاضي على رجل أنه وكيل من وجهة
~~فلان بن فلان الغائب بإثبات حقوقه وديونه على الناس وللغائب على هذا عشرة
~~دراهم قرض مره حتى يسلم إلي فلم يجب المدعى عليه لكن وكيلا آخر من وكلاء
~~باب القاضي بحضرة المدعى عليه أجاب وقال إن موكلي يقول ليس علي هذه العشرة
~~وليس لي علم بهذه الوكالة فأقام الوكيل شاهدين على التوكيل وطلب الحكم من
~~القاضي فقضى القاضي بثبوت وكالته والمدعى عليه ساكت لم يجب أصلا وتوكيل
~~الوكيل من المدعى عليه ليس PageV04P110 بثابت هل يصح هذا الحكم وهل يثبت
~~التوكيل قيل لا وبه كان يفتي الإمام ظهير الدين وهي واقعة العامة فلتحفظ
~~كذا في ms3016 المحيط رجل ادعى أنه وكيل فلان باستيفاء الدين من رجل وأحضره مجلس
~~الحكم فادعى المديون الإبراء والإيفاء وقال الوكيل عزلني الموكل إن كان
~~التوكيل بالتماس الخصم لا تسمع هذه الدعوى لأنه لا يملك عزله وإن كان
~~التوكيل بغير التماس من جهته تسمع ولكن إنما يثبت إذا أقام البينة على
~~العزل أما بدون البينة فلا ولو لم يقل هكذا ولكنه قال لست بوكيل وصدقه
~~الخصم لا يصح وأثر هذا أنه لو صالح مع الخصم ثم قال لست بوكيل وأراد
~~استرداد ما دفع وصدقه الخصم لا تسمع كذا في الخلاصة وكله بقبض دينه أو
~~وديعته وصدقه المودع أو الغريم ومع ذلك برهن الوكيل على وكالته له ذلك
~~وفائدته تظهر فيما إذا حكم بوكالته على الحاضر بالبينة ثم أحضر خصما آخر لا
~~يحتاج إلى إعادة البينة على المحضر الثاني وكذا لو برهن بوكالته على هذا
~~الحق ثم غاب الوكيل وحضر الموكل أو وكيل آخر له في طلب هذا الحق لا يحتاج
~~إلى إعادتها وكذا لو برهن شاهدا فردا على هذا الغريم وفردا على غريم له آخر
~~أو وارث آخر كذا في الوجيز للكردري رجل حضر مجلس القضاء ووكل رجلا بقبض كل
~~حق له ببخارى والخصومة وليس معهما أحد للموكل قبله حق فإن كان القاضي يعرف
~~الموكل باسمه ونسبه قبل وكالته حتى إذا أحضر الوكيل بعد غيبة الموكل رجلا
~~يدعي للموكل عليه حقا تسمع خصومته ولا يكلف إقامة البينة على الوكالة وإن
~~كان القاضي لا يعرف الموكل باسمه ونسبه لا يقبل وكالته فإن قال الموكل أنا
~~أقيم البينة وقال إني فلان بن فلان ليقضي بوكالتي هذه لهذا الرجل فالقاضي
~~لا يسمع البينة كذا في الفتاوى الصغرى رجل قدم رجلا إلى القاضي وقال إن
~~لفلان بن فلان على هذا ألف درهم وقد وكلني بالخصومة فيها وفي كل حق له
~~وبقبضه وأقام البينة على ذلك جملة قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا أقبل
~~البينة على المال حتى يقيم البينة على الوكالة وإن أقام البينة على ms3017 الوكالة
~~والدين جملة يقضي بالوكالة ويعيد البينة على الدين وقال محمد رحمه الله
~~تعالى إذا أقام البينة على الكل يقضي بالكل ولا يحتاج إلى إعادة البينة على
~~الدين وهذا استحسان ومحمد رحمه الله تعالى أخذ بالاستحسان لحاجة الناس
~~والفتوى على قوله وعلى هذا الخلاف الوصي إذا أقام البينة على الدين
~~والوصاية جملة والوارث إذا أقام البينة على النسب وموت المورث والدين كذا
~~في فتاوى قاضي خان رجل أقام البينة على رجل أن فلان بن فلان وكله وفلان بن
~~فلان بقبض المال الذي له عليه فجحد الغريم الدين والوكالة أو جحد الوكالة
~~خاصة فأقام الوكيل البينة على الوكالة والدين جملة هل يقضي بوكالتهما
~~وبالدين وعند محمد رحمه الله تعالى تقبل ويقضي وعندهما لا تقبل وإذا أثبت
~~لم يكن له أن يقبض حتى يحضر الغائب وبمثله لو أقام هذا الوكيل البينة أن
~~صاحب المال وكله وفلانا الغائب بالخصومة مع فلان أو بقبض الدين وأجاز ما
~~صنع كل واحد منهما فإنه يقضي بوكالة الحاضر دون الغائب والوصي لو أقام
~~البينة أن فلانا أوصى إليه وإلى فلان الغائب عندهما يقضي بوصايته وبوصاية
~~الغائب وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يقضي بوصايته وحده كذا في الخلاصة لو
~~أقام الوكيل بينة على الوكالة فقبل أن يزكى الشهود أقام البينة على الحق
~~على الغريم تسمع ويقضي به إذا زكيت بينة الوكالة وتثبت الوكالة سابقا عليه
~~ويصير وكيلا في حق جميع أهل البلد إذا كانت الوكالة عامة وكذا الوصي أو
~~الوارث أقام بينة على الوصاية والوراثة وقبل أن تزكى أقام البينة على الحق
~~ثم زكيت صح وإن لم تزك بينة الوكالة أو الوصاية بطلت بينة الحق PageV04P111
~~كذا في التتارخانية ناقلا عن العتابية ادعى على آخر الكفالة بمال الإجارة
~~معلقة بالفسخ وقال إني قد فسخت الإجارة ولزمك المال وأقام على ذلك بينة
~~والآجر غائب قبلت بينته ويكون ذلك قضاء على الآجر وانتصب الكفيل خصما عنه
~~وإذا أدى الكفيل رجع على الآجر إن كانت الكفالة بأمره وإن كانت بغير أمره ms3018
~~لا يرجع عليه فإن حضر الآجر قبل أن يأخذ المدعي من الكفيل شيئا وأنكر الفسخ
~~لم يلتفت إلى إنكاره وكان الفسخ ماضيا كذا في المحيط برهن أن له على الغائب
~~ألفا وهذا كفيل عنه إن ادعى كفالة مبهمة بأن قال للكفيل تكفلت بكل مالك على
~~فلان ولي عليه ألف وذكر شهوده مثل ذلك ونصوا على قبولها قضى بها على الحاضر
~~والغائب وله مطالبة أيهما شاء ولا يحتاج إلى إعادة البينة بعد حضور الأصل
~~وإن فسر الكفالة وقال كفلت بألف لي على الغائب إن قال كانت بأمره وبرهن حكم
~~بها عليهما كما مر وإن لم يذكر الأمر وبرهن فعلى الكفيل خاصة فإذا حضر
~~الغائب لا بد من إعادة البينة كذا في الوجيز للكردري ادعى على آخر أنه كفل
~~له أنه إن مات فلان مجهلا لوديعتي وهي كذا فضمانها علي وقد مات فلان مجهلا
~~لوديعتي وأقام البينة عليه هل تسمع هذه الدعوى فقد قيل تسمع وفي دعوى
~~الكفالة لا بد وأن يقول وأنا أجزت كفالته مجلس الكفالة وبه كان يفتي الشيخ
~~الإمام ظهير الدين رحمه الله تعالى وقد قيل لا يشترط ذلك ودعوى الكفالة
~~تتضمن ذكر الإجازة كدعوى البيع تتضمن ذكر الشراء كذا في المحيط لو أقام على
~~الحاضر بينة أن له عليه وعلى فلان الغائب ألف درهم وأن الحاضر كفيل عن
~~الغائب بأمره يقضي عليهما بالألف ولو ادعى أن الغائب كفيل عن الحاضر لا
~~يقضي إلا بنصيب الحاضر ولو أقام بينة على أن كل واحد كفيل عن صاحبه ثبت على
~~الحاضر الخمسمائة بالأصالة والخمسمائة بالكفالة وثبت على الغائب الخمسمائة
~~بالأصالة لا غير والحاصل أن الكفالة على الغائب لا تثبت والأصالة تثبت إذا
~~ثبتت الكفالة على الحاضر عن الغائب بأمره وأما بغير أمره فلا كذا في
~~التتارخانية ناقلا عن العتابية باع منهما متاعا بألف وكفل كل منهما عن
~~الآخر بأمره فلقي أحدهما وبرهن عليه يحكم بالألف عليه نصفها أصالة ونصفها
~~كفالة وإن لم يستوف منه شيئا حتى لقي المشتري الآخر له المطالبة ms3019 منه بلا
~~إعادة البينة كذا في الوجيز للكردري رجل ادعى على آخر أنه كفل له هو وفلان
~~الغائب من رجل بألف درهم وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه وأقام البينة فإنه
~~يقضي له على الحاضر بألف ويأخذ به أيهما شاء فإن وجد الغائب لا يحتاج إلى
~~إعادة البينة كذا في الخلاصة برهن على أنه كفيل له عن فلان بألف وحكم به
~~فأبرأ الكفيل عن الكفالة ثم علم فساد الدعوى والحكم وأراد إعادة الدعوى على
~~هذا الكفيل على وجه الصحة لا يصح كذا في الوجيز للكردري امرأة ادعت على رجل
~~أنه كفل لها بدينار من صداقها الذي لها على زوجها فلان معلقا بالفرقة وقد
~~تحققت لأن الزوج جعل الأمر بيدي متى غاب عني شهرا وقد غاب شهرا فطلقت نفسي
~~في مجلسي فأقامت البينة على الغيبة والأمر والطلاق بحضرة الكفيل تقبل وإن
~~كان الزوج غائبا ينتصب الكفيل خصما عن الزوج كذا في الخلاصة اشترى عبدا
~~بألف درهم وقبض العبد بإذن البائع وطلب البائع الثمن فقال المشتري قد كنت
~~أحلته على فلان وفلان الغائب وأقام على ذلك بينة قبلت بينته ويتعدى ذلك إلى
~~الغائب وفي مثل هذا ينتصب الحاضر خصما عن الغائب كذا في المحيط PageV04P112
# الباب الرابع عشر في دعوى النسب
# | وفيه خمسة عشر فصلا
# الفصل الأول في مراتب النسب وأحكامها وبيان أنواع الدعوة
# | ولثبوت النسب مراتب ثلاث أحدها بالنكاح الصحيح وما هو في معناه من
~~النكاح الفاسد والحكم فيه أنه يثبت من غير دعوى ولا ينتفي بمجرد النفي
~~وإنما ينتفي باللعان في النكاح الصحيح دون الفاسد كذا في الظهيرية وله أن
~~ينفيه ما لم يقر بنسبه صريحا أو يظهر منه ما يكون اعترافا من قبول تهنئة أو
~~شراء متاع الولادة أو تطاول المدة مع العلم بالولادة أو يقع الاستغناء عن
~~نفيه أو يقع فيه حكم لا يقبل النقض والإبطال متى وجد كما إذا جنى هذا الولد
~~جناية وقضى القاضي على عاقلة الأب بالأرش لا يستطيع نفي هذا الولد لأنه وقع
~~فيه حكم ms3020 لا يقبل النقض والبطلان والمرجع في معرفة تطاول المدة العرف
~~والعادة فإذا مضى من المدة ما ينفي فيها الولد عادة ولم ينف فليس له أن
~~ينفيه بعد ذلك وهذه رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وروى عنه رواية
~~أخرى أنه يفوض ذلك إلى رأي القاضي وعن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى
~~أنهما قدرا المدة الطويلة بالأربعين فبعد الأربعين لا يصح النفي هكذا في
~~المحيط إذا نفى الرجل ولد امرأته بعدما مات أو كان حيا فمات قبل اللعان فهو
~~ابنه لا يستطيع أن ينفيه وكذلك لو قتل الولد كذا في المبسوط وروى أبو يوسف
~~رحمه الله تعالى رجل جاءت امرأته بولد فنفاه ولم يلاعنها حتى قذفها أجنبي
~~بالولد فحد يثبت النسب ولا تلاعن بينهما كذا في المحيط المرتبة الثانية أم
~~الولد والحكم فيها أن نسب ولدها يثبت بدون الدعوى إذا كانت بحال يحل للمولى
~~وطؤها أما إذا كانت بحال لا يحل للمولى فيها وطؤها لا يثبت نسب ولدها بدون
~~الدعوى ألا يرى أنه لو كاتبها المولى ثم جاءت بولد لا يثبت النسب من المولى
~~بدون الدعوى وللمولى أن ينفيه إذا لم تتطاول المدة مع العلم بالولادة ولم
~~يقر به صريحا ولم يقع الاستغناء عن نفيه ولم يقع فيه حكم لا يقبل النقض
~~والإبطال كذا في المحيط أمة لرجل ولدت فلم ينفه حتى مات الولد فهو لازم لا
~~يستطيع أن ينفيه وتأويل هذا المسألة في أم الولد وكذلك إن جنى جناية فقضى
~~القاضي به على عاقلته لم يستطع نفيه بعد ذلك وكذلك لو جنى عليه فحكم فيه
~~بقصاص أو أرش كذا في المبسوط ولم يذكر في أم الولد ما إذا قبل التهنئة ولا
~~شك أن يكون إقرارا فقد ذكر في الفتاوى أنه لو هنئ المولى بولد الأمة فسكت
~~يكون إقرارا بقبول التهنئة إذا زوج الرجل أم ولده من رجل ومات عنها زوجها
~~أو طلقها وانقضت عدتها ثم جاءت بولد لستة أشهر منذ انقضت فهو ابن المولى
~~وله أن ينفيه ما ms3021 لم يوجد منه أحد الأسباب التي ذكرنا كذا في المحيط وإن كان
~~حرمها على نفسه أو حلف أن لا يقربها يلزمه ولدها ما لم ينفه كذا في محيط
~~السرخسي ذكر ابن سماعة في نوادره عن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى أم
~~ولد قبلت ابن سيدها فأعتقها مولاها ثم جاءت بولد لم يلزمه إلا أن تجيء به
~~لأقل من ستة أشهر منذ حرمت على سيدها كذا في محيط السرخسي لو كانت أم ولد
~~المسلم مجوسية أو مرتدة لم يلزمه ولدها إلا أن يدعيه أو جاءت به لأقل من
~~ستة أشهر بعد الردة كذا في المبسوط ولو حرمت بالحيض أو بالنفاس أو الإحرام
~~أو الصوم فإن نسب ولدها يثبت منه ولو تزوجها المولى ثم جاءت بولد فالولد من
~~الزوج وإن ادعاه المولى لم تثبت نسبه منه وكذلك لو كان النكاح فاسدا ودخل
~~بها كذا في الحاوي أم الولد الجارية التي استولدها الرجل بملك اليمين أو
~~استولدها بملك النكاح ثم اشتراها بعد ذلك أو ملكها بسبب آخر أو استولدها
~~بالشبهة ثم اشتراها بعد ذلك أو ملكها بسبب آخر وإذا أسقطت أمة الرجل سقطا
~~استبان خلقه PageV04P113 أو بعض خلقه تصير أم ولد له وإن لم يستبن شيء من
~~خلقه لا تصير أم ولد له قال أبو يوسف رحمه الله تعالى إذا أقر الرجل أن
~~جاريته هذه قد أسقطت منه فهذا إقرار أنها أم ولد له كذا في المحيط ولو أقر
~~أن أمته قد ولدت منه أو أسقطت منه سقطا مستبين الخلق ثم ولدت بعد ذلك لستة
~~أشهر وهو غائب أو مريض فإنه يثبت النسب منه ما لم ينفه فإن نفاه ينتفي
~~بمجرد نفيه عندنا كذا في المبسوط أمة بين شريكين جاءت بولد فادعياه يثبت
~~النسب منهما فلو ولدت آخر لا يلزمها إلا بالدعوى وإن ادعاه أحدهما يلزمه
~~ويضمن عندهما حصة شريكه من الأم والولد وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا
~~كذا في محيط السرخسي المرتبة الثالثة الأمة والحكم فيها أن نسب ولدها ms3022 بعد
~~الولادة لا يثبت بدون دعوى المولى ويستوي في ذلك أن يدعي المولى نسب ولدها
~~بعد الولادة أو يدعي نسبه وهو في بطنها بأن قال هذا الحمل الذي في بطن أمتي
~~هذه مني أو قال هذا الولد الذي في بطن هذه مني في الأصل رجل له أمة حامل
~~قال إن كان حملها غلاما فهو مني وإن كان جارية فهو من فلان أو قال فليس مني
~~فولدت غلاما وجارية لأقل من ستة أشهر يثبت نسبهما منه كذا في المحيط رجل
~~عالج جاريته فيما دون الفرج فأنزل فأخذت الجارية ماءه في شيء فاستدخلته في
~~فرجها فعلقت عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الولد ولده وتصير الجارية أم
~~ولد له كذا في فتاوى قاضي خان الأمة إذا جاءت بولد فهنئ المولى فسكت لا
~~يكون قبولا كذا في الذخيرة ولو قبل المولى التهنئة كان اعترافا كذا في
~~المحيط لو أحصن المولى أمته ووطئها فجاءت بولد يستحب له أن يدعيه لأن
~~الظاهر أنه منه ولكن لا يثبت النسب ما لم يدع وهذا إذا لم يعلم حقيقة أنه
~~منه فإذا علم أنه منه يجب عليه أن يدعي ولا ينكر ولا ينفي وإن لم يحصنها
~~فله أن ينكر كذا في المحيط روى إبراهيم عن محمد رحمه الله تعالى في رجل وطئ
~~جارية له ولم يبوئها بيتا ولم يحصنها قال قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى له
~~أن ينفي ولدها ويبيعها فأما في قولي فأحب أن يعتق ولدها ويتمتع بها فإذا
~~مات أعتقها كذا في المحيط أمة ولدت فادعت أن مولاها قد أقر به وجحد المولى
~~وشهد عليه شاهد أنه أقر بذلك وشهد آخر أنه ولد على فراشه لم تقبل شهادتهما
~~كذا في المبسوط وإن اتفق الشاهدان على إقرار المولى أنها ولدت منه قبلت
~~شهادتهما وكذلك إذا شهدا على نفس الولادة على فراشه كذا في المحيط ولو كان
~~المولى ذميا والأمة مسلمة فشهد ذميان بذلك جاز فإن كان المولى هو المدعي
~~والأمة جاحدة لم تجز شهادة الذميين ms3023 عليها وتأويل هذه المسألة أنها تجحد
~~المملوكية للمولى فإنها إذا كانت تقر بذلك ينفرد المولى بدعوة نسب ولدها
~~ولا عبرة لتكذيبها ولو كانا مسلمين وشهد على الدعوى أبو المولى وحده لم تجز
~~الشهادة وإن شهد بذلك ابنا المولى جازت الشهادة إذا كان المولى جاحدا لذلك
~~كذا في المبسوط
# الدعوة ثلاثة أنواع
# | دعوة استيلاد ودعوة تحرير وهي دعوة الملك ودعوة شبهة الملك أما دعوة
~~الاستيلاد فبأن يدعي نسب ولد أصل علوقه يعلم أنه كان في ملكه وتصح في الملك
~~وغير الملك وتستند إلى وقت العلوق وتوجب فسخ ما جرى من العقود إذا كان
~~الولد محل النسب وفسخ العقد فيه ويجعل معترفا بوطء الجارية مستندا إلى وقت
~~العلوق وأمومية الولد تبع لثبوت النسب في الولد وأما دعوة التحرير فبأن
~~يدعي نسب ولد لم يكن علوقه في ملكه وإنما تصح في الملك لا في غير الملك ولا
~~يجعل معترفا بالوطء ولا توجب فسخ العقد فيه وفي كل موضع أمكنه إثبات العتق
~~تصح وإلا فلا حتى لو اشترى جارية حاملا ثم ادعى المشتري الولد كانت هذه
~~دعوة تحرير وأما دعوة شبهة الملك فبأن يدعي ولد جارية ابنه كذا في محيط
~~السرخسي وشرط صحتها أن يكون للأب PageV04P114 تأويل ملك في جارية ابنه من
~~وقت العلوق إلى وقت الدعوة وولاية التملك أيضا من وقت العلوق إلى وقت
~~الدعوة وأن تكون الجارية محل النقل من ملك إلى ملك كذا في المحيط ثم إذا
~~اجتمعت الدعوتان فدعوة الاستيلاد أولى من دعوة التحرير وإن سبقتها دعوة
~~التحرير فهي أولى ودعوة التحرير أولى من دعوة شبهة الملك ودعوة صاحب النكاح
~~أولى من الكل فاسدا كان النكاح أو صحيحا كذا في محيط السرخسي
# الفصل الثاني في دعوة البائع والمشتري
# | باع أمة فولدت عند المشتري فإن جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت
~~البيع وادعى البائع الولد أو شهد شاهدان على إقرار البائع به يثبت نسبه منه
~~فتصير الجارية أم ولد له وينتقض البيع ويرد الثمن على المشتري هكذا في محيط ms3024
~~السرخسي وإن ادعاه المشتري صحت دعوته ويثبت النسب منه وصارت الجارية أم ولد
~~له وكانت دعوة المشتري دعوة تحرير حتى كان للمشتري ولاء على الولد كذا في
~~المحيط ولو ادعياه معا فدعوة البائع أولى وإن ادعياه على التعاقب فالسابق
~~منهما أولى أيهما كان هكذا في محيط السرخسي وإن جاءت بالولد لستة أشهر
~~فصاعدا ما بينهما وبين سنتين من وقت البيع وقد علم ذلك فإن ادعى البائع نسب
~~الولد وحده لا تصح دعوته إلا بتصديق المشتري وإن ادعاه المشتري وحده صحت
~~دعوته ويجب أن تكون دعوته دعوة استيلاد حتى كان الولد حر الأصل ولا يكون
~~للمشتري ولاء كذا في المحيط وإن ادعياه معا أو متعاقبا تصح دعوة المشتري
~~دون البائع وإن جاءت بولد لأكثر من سنتين لا تصح دعوة البائع إلا بتصديق
~~المشتري فإن صدقه المشتري يثبت منه النسب ولا ينتقض البيع ولا تصير الجارية
~~أم ولد له ويبقى الولد ملكا للمشتري هكذا في محيط السرخسي وإن ادعاه
~~المشتري وحده صحت دعوته وكانت دعوة استيلاد كذا في المحيط وإن ادعياه معا
~~أو متعاقبا تصح دعوة المشتري وهذا كله إذا علمت مدة الولادة وأما إذا لم
~~تعلم مدة الولادة بعد البيع فإن اختلفا في المدة لا تصح دعوة البائع إلا
~~بتصديق المشتري وتصح دعوة المشتري فإن ادعياه معا لا تصح دعوة واحد منهما
~~وإن سبق المشتري صحت دعوته وإن سبق البائع لا تصح دعوة واحد منهما سواء كان
~~البائع ذميا أو مكاتبا والمشتري حرا أو مسلما وادعاء البائع قبل الولادة
~~يكون موقوفا لينفصل حيا فينفذ ولو لم يكن أصل الحبل عند البائع بأن كان
~~اشتراها حبلى ثم باع لا تصح دعوته والقول للبائع أن الحبل عنده كذا في محيط
~~السرخسي لو حبلت أمة في ملك رجل فباعها فولدت في يد المشتري لأقل من ستة
~~أشهر منذ باعها فادعى البائع الولد وقد أعتق المشتري الأم فهو ابنه ويحكم
~~بحريته ولا يصح في حق الأم حتى لا تصير أم ولده ولو كان المشتري أعتق ms3025 الولد
~~لا تصح دعوته لا في حق الولد ولا في حق الأم وفيما إذا أعتق الأم يرد عليه
~~حصته من الثمن عندهما وعنده يرد كل الثمن في الصحيح وذكر في المبسوط يرد
~~حصته من الثمن لا حصتها بالاتفاق هكذا في الكافي ولو دبرها أو استولدها ثم
~~ادعى البائع الولد يجب عليه رد حصة الولد من الثمن ولا يرد حصة الأم بلا
~~خلاف فإن دبره لا تصح دعوته هكذا في محيط السرخسي ولو ماتت الأم ثم ادعى
~~البائع نسب الولد صحت دعوته ويرد البائع جميع الثمن في قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى ولو كان المشتري باع الأم أو وهبها أو رهنها أو آجرها أو كاتبها
~~أبطلت جميع ذلك ورددتها على البائع كذا في المبسوط ولو مات الولد في يد
~~المشتري أو قتل وأخذ قيمته فادعاه البائع فدعوته باطلة وكذلك لو كان
~~المشتري أخرج الولد عن ملكه فأعتقه الذي صار له أو دبره أو مات عنده ولو
~~باعه المشتري أو رهنه أو آجره أو كاتبه نقض ذلك ويثبت النسب كذا في الحاوي
~~ولو PageV04P115 قطعت يد الولد فأخذ المشتري نصف قيمته ثم ادعاه البائع صحت
~~دعوته لكن الأرش يبقى سالما للمشتري فترد الجارية مع ولدها على البائع
~~بجميع الثمن إلا حصة اليد وكذلك لو كان القطع في الأم كذا في المبسوط ولو
~~فقئت عيناه فدفعه المشتري وأخذ قيمته صحت الدعوة ويرد الثمن ويرجع الجاني
~~على المشتري بالقيمة ولا أرش على الجاني عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا
~~في محيط السرخسي إذا حبلت الأمة عند رجل فباعها وقبض الثمن فولدت عند
~~المشتري لأقل من ستة أشهر فادعاه البائع وكذبه المشتري ثم قتل الولد بعد
~~ذلك أو قطعت يده عمدا أو خطأ فعلى الجاني في ذلك ما عليه في الجناية على
~~الأحرار وإن كانت الجناية على الأم كان على الجاني ما في الجناية على أمهات
~~الأولاد ولو جنى الولد كانت جنايته كجناية الحر وجناية أمه كجناية أم الولد
~~وإن لم يكن القاضي قضى ms3026 بذلك وإن كانت الجناية منهما قبل الدعوة فهي على
~~البائع دون المشتري وهو مختار إن كان عالما بها كذا في الحاوي إذا ولدت
~~الجارية المبيعة في يد المشتري ولدا لأقل من ستة أشهر وكبر ابنها وولد له
~~ابن عند المشتري ثم مات الأول ثم إن البائع ادعى الولد الثاني لا تصح دعوته
~~وولد الملاعنة إذا كبر وولد له ولد ثم مات الولد المنفي وبقي ابنه فادعاه
~~الملاعن صحت دعوته هكذا في المحيط الأمة المشتراة إذا جاءت بولد لأقل من
~~ستة أشهر من وقت الشراء فشهد شاهد أن البائع ادعى نسب هذا الولد حين ولد
~~وأنكرها البائع إن كان المشتري يدعي ذلك فالشهادة مقبولة وإن كان المشتري
~~لا يدعي ذلك فإن كان الولد أنثى فكذلك الجواب تقبل الشهادة وإن كان الولد
~~ذكرا فكذلك الجواب عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى تقبل هذه الشهادة
~~وأما على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فكان ينبغي أن لا تقبل هذه الشهادة
~~لا في حق الولد لأن الشهادة على عتق العبد عنده بدون الدعوى غير مقبولة ولا
~~في حق الجارية لأن حق الجارية في هذا الباب تبع وإلى هذا مال بعض مشايخنا
~~وبعضهم قالوا لا بل هذه الشهادة مقبولة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أيضا
~~لأنها وإن قامت على عتق العبد إلا أنها تضمنت حرمة الفرج حتى لو كانت الأم
~~ميتة لا تقبل هذه الشهادة عنده وإلى هذا مال شيخ الإسلام المعروف بخواهر
~~زاده وقال بعضهم لا بل هذه الشهادة مقبولة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~وإن كانت الأم ميتة إذ ليس المقصود عتق الولد وإنما المقصود ثبوت النسب
~~والعتق بناء عليه ويجوز أن يثبت النسب بالشهادة من غير دعوى وإلى هذا مال
~~شمس الأئمة الحلواني هكذا في الذخيرة إذا حبلت الأمة عند رجل فباعها ثم
~~ادعى الحبل قبل أن تلد وقال المشتري ليس لها حبل وأراها النساء فقلن هي
~~حبلى فإنى لا أجيز دعوته في ذلك حتى تضع الأمة وكذلك إن ms3027 صدقه المشتري في
~~الحبل ولكنه يقول ليس منك فإنه لا يصدق في الدعوة حتى تضع فإن جاءت به لأقل
~~من ستة أشهر فهو ابنه وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر لم يصدق عليه كذا في
~~الحاوي فإن ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت البيع فقال المشتري أصل الحبل لم
~~يكن في ملكك إنما اشتريتها وهي حامل وقال البائع لا بل أصل الحبل كان في
~~ملكي فالقول قول البائع فإن أقاما جميعا البينة فالبينة بينة البائع ولا شك
~~في هذا على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى واختلف المشايخ على قول محمد رحمه
~~الله تعالى منهم من قال قوله هكذا ومنهم من قال على قوله البينة بينة
~~المشتري وأصل هذا فيما إذا اختلفا في تاريخ الشراء وقد ولدت الجارية في يد
~~المشتري بعد البيع بيوم وادعاه البائع قال المشتري لم تحبل عندك وإنما
~~اشتريتها قبل أن بعتها مني منذ شهر وقال البائع لا بل اشتريتها منذ سنة
~~فالقول قول البائع فإن أقاما جميعا البينة فالبينة بينة البائع عند أبي
~~يوسف رحمه الله PageV04P116 تعالى وعند محمد رحمه الله تعالى البينة بينة
~~المشتري كذا في المحيط إذا باع أمته فولدت عند المشتري فقال البائع بعتها
~~منك منذ شهر والولد مني وقال المشتري بعتها مني لأكثر من ستة أشهر والولد
~~ليس منك فالقول للمشتري بالاتفاق فإن أقاما البينة فالبينة للمشتري أيضا
~~عند أبي يوسف رحمه الله تعالى وعند محمد رحمه الله تعالى البينة للبائع كذا
~~في الكافي رجل اشترى جارية فظهر بها حبل بعد أيام فخاصم البائع فقال له
~~البائع أمسكها عندك فإن ثبت فهو مني وأمر غلامه بأن يرد الثمن إلى المشتري
~~ويقبض الجارية منه فأسقطت الجارية سقطا مستبين الخلق بعد هذا القول لأقل من
~~أربعة أشهر وهو مائة وعشرون يوما كان الولد منه وعليه رده وكانت الجارية أم
~~ولد له وترد كذا في الواقعات الحسامية إذا ولدت الجارية المبيعة بنتا لأقل
~~من ستة أشهر من وقت البيع ثم ولدت البنت ms3028 ابنا فأعتق المشتري ابن البنت ثم
~~ادعى البائع نسب البنت فإنه تصح دعوته وإذا صحت دعوته في حق البنت صحت في
~~حق ابنها حتى يبطل حق المشتري كذا في المحيط وكذلك إذا كانت الابنة ولدت
~~ابنة كذا في المبسوط ولو ولدت بنتا عند البائع ثم البنت ابنا ثم باع الابن
~~فأعتقه المشتري ثم ادعى البائع البنت بطل البيع والعتق ولو باع البنت
~~وأعتقها المشتري ثم ادعى البائع البنت لا تصح ويعتق ابن البنت الذي عنده
~~وإن لم يثبت النسب منه هكذا في محيط السرخسي إذا حبلت الأمة فولدت في يد
~~مولاها ثم باعها فزوجها المشتري من عبده فولدت له ولدا ثم مات العبد عنها
~~فاستولدها المشتري ثم ادعى البائع الولد الذي عنده يثبت نسبه منه ويرد إليه
~~ابن العبد بحصته من الثمن ولو لم يستولد المشتري الأم كانا جميعا مردودين
~~عليه ويعتبر في الانقسام قيمتها وقت البيع وقيمة الولد الثاني وقت الانفصال
~~ويعتق بموت البائع من جميع ماله فإن ادعى البائع ابن العبد أنه ابنه عتق
~~عليه ولم يثبت نسبه منه كذا في المبسوط لو باعها وهي حبلى فولدت عند
~~المشتري بعد البيع بيوم ثم ولدت آخر بعد ذلك بسنة من غير زوج فادعى البائع
~~والمشتري معا الولدين فهما ابنا البائع ولو بدأ المشتري فادعى الولد الثاني
~~جعلته ابنه وجعلتها أم ولده فإن ادعى البائع بعد ذلك الولد الأول ثبت نسبه
~~منه بحصته من الثمن وإن لم يدع واحد منهما شيئا حتى ادعى البائع الولد
~~الثاني خاصة لم يصدق وكذلك إن مات الأول ثم ادعاهما البائع كذا في الحاوي
~~قال محمد رحمه الله تعالى في الجامع رجل له جارية فحبلت فباعها من رجل
~~فولدت في يد المشتري ولدا فادعى الولد أبو البائع وكذبه المشتري وصدقه
~~البائع أو كذبه فدعوته باطلة ولا يثبت نسب الولد منه وإن صدقه المشتري
~~وكذبه البائع صحت دعوته ولكن لا يبرأ المشتري عن الثمن بتصديقه أبا البائع
~~في دعوته ولا يضمن أبو البائع شيئا من قيمة ms3029 الجارية وليس للمشتري على أبى
~~البائع شيء من قيمة الجارية ولا من قيمة الولد ولو صدقاه جميعا صارت
~~الجارية أم ولد له ويثبت نسب الولد منه ورجع المشتري بالثمن على البائع
~~وضمن الأب قيمة الجارية للبائع كذا في المحيط أمة ولدت ولدين في بطن واحد
~~فباع المولى أحدهما فادعى أبو البائع الولدين وكذبه البائع والمشتري صحت
~~الدعوة ويثبت نسب الولدين وعتق ما في يد الابن بغير قيمة وما في يد المشتري
~~عبد بحاله كذا في محيط السرخسي فإن كان باع الجارية مع أحد الولدين ثم إن
~~أبا البائع ادعى نسب الولدين جميعا وكذبه المشتري والبائع فعلى قول محمد
~~رحمه الله تعالى دعوة الأب باطلة وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى دعوة
~~الأب لا تصح في حق الجارية ولا تصير الجارية أم ولد له وتصح دعوته في حق
~~الولدين نسبا ولا تصح دعوته في حق الولدين حرية فلا يحكم بحرية الولد
~~المبيع بل يكون عبدا للمشتري والولد PageV04P117 الباقي يكون حرا بالقيمة
~~وإن صدقه المشتري وكذبه البائع فالجارية تصير أم ولد له بلا خلاف وعليه
~~قيمتها للابن ويثبت نسب الولدين منه بلا خلاف ويصير الولد المبيع حرا بغير
~~قيمة بلا خلاف وأما الولد الباقي فهو حر بالقيمة على الأب عند أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى وعند محمد رحمه الله تعالى هو حر بغير قيمة ولو أن البائع
~~صدقه والده فيما ادعى وكذبه المشتري يثبت نسب الولدين من أبى البائع في قول
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى وعلى قول محمد رحمه الله تعالى ينبغي أن لا يثبت
~~نسب الولدين والصحيح أنه قول الكل ثم إن محمدا رحمه الله تعالى ذكر في
~~الكتاب حكم الولد في هذا الفصل ولم يذكر حكم الأم وكان القاضي الإمام أبو
~~حازم والقاضي الإمام أبو الهيثم يقولان على قياس قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى يضمن البائع قيمة الجارية أم ولد للمدعي وهو الأب ويضمن الأب للبائع
~~وهو ابنه قيمتها قنة قال أكثر مشايخنا لا يضمن أحدهما من ms3030 الأب والابن
~~لصاحبه شيئا بالاتفاق هكذا في المحيط إذا ولدت الأمة المبيعة ولدين في بطن
~~واحد لأقل من ستة أشهر فادعى البائع أحدهما صحت دعوته ويثبت نسبهما منه
~~ويبطل ما جرى فيه من العقود من عتق وبيع وكذلك إن جاءت بأحدهما لأقل من ستة
~~أشهر وبالآخر لأكثر ولو ادعاهما المشتري أولا ثم البائع لم يصدق البائع
~~وهما ابنا المشتري ولو جني على أحدهما وأخذ المشتري الأرش ثم ادعاهما
~~البائع صح والأرش والكسب للمشتري ولو قتل واحد وأخذ المشتري قيمته كانت
~~قيمة المقتول لورثته ولا يتحول إلى الدية ولو أعتق المشتري أحدهما ثم قتل
~~وترك ميراثا وأخذ المشتري ديته وإرثه بالولاء ثم ادعاهما البائع تصح ويأخذ
~~الدية والميراث من المشتري ويبطل الولاء كذا في محيط السرخسي وإذا ولدت
~~الأمة عند رجل ولدين في بطن واحد فباع أحدهما وادعى المشتري الولد الذي
~~اشتراه أنه ابنه صحت دعوته ويثبت نسب الولدين منه ولا يعتق الولد الآخر ولا
~~تصير الجارية أم ولد له كذا في المحيط باع أحد التوأمين وادعى نسب الآخر
~~يثبت نسبهما ولو كان أعتقه مشتريه بطل عتقه هذا إذا كان أصل العلوق في ملكه
~~وإن لم يكن أصل العلوق في ملك البائع والمسألة بحالها يثبت نسب الولدين من
~~البائع أيضا ويعتق الذي عند البائع على البائع ولا يبطل عتق المشتري في
~~الذي عنده ولا يبطل بيعه كذا في الكافي رجل اشترى عبدين توأمين ولدا في ملك
~~غيره فباع أحدهما ثم ادعى نسبهما يثبت نسبهما منه ولكن لا ينتقض البيع في
~~الآخر وكذلك لو ادعاهما المشتري يثبت نسبهما منه والذي عند البائع يبقى
~~مملوكا له كما كان كذا في المبسوط رجل له جارية حبلت عنده فولدت ابنا فكبر
~~عنده فزوجه أمة له فولدت له ابنا ثم باع المولى هذا الابن وأعتقه المشتري
~~ثم ادعى البائع نسب الولد الأكبر يثبت نسبه وبطل العتق والبيع ويلزمه الثمن
~~وإن لم يكن ادعى البائع نسب الولد الأكبر لكن ادعى نسب الولد الثاني لا
~~تسمع دعواه كذا ms3031 في التتارخانية ناقلا عن الخزانة إذا اشترى الرجل أمة
~~وولدها أو اشتراها وهي حامل ثم باعها ثم اشتراها من ذلك الرجل أو من غيره
~~وادعى ولدها فدعوته جائزة إذا كان الولد في ملكه يوم يدعيه ولا يفسخ شيء من
~~البيوع والعقود التي جرت فيه وفي أمه ولو كان أصل الحبل عنده بطلت بذلك
~~البيوع والعقود كلها كذا في الحاوي اشترى عبدا واشترى أبوه أخاه وهما
~~توأمين فادعى أحدهما من في يده يثبت نسبهما منه وعتق الذي في يدي الآخر
~~بالقرابة كذا في محيط السرخسي ولو اشترى جارية على أنه بالخيار فيها ثلاثا
~~فولدت عنده في الثالث ولدا فادعاه المشتري صحت دعوته ولو كان الخيار للبائع
~~فادعى المشتري الولد فالبائع على خياره فإن أجاز البيع يثبت النسب من
~~المشتري كما لو جدد PageV04P118 الدعوة بعد الإجازة فإن نقض البائع البيع
~~بطلت دعوة المشتري كذا في المبسوط وإذا أخذ الرجل أمتين من رجل على أنه
~~بالخيار يأخذ أيتهما شاء بألف درهم ويرد الأخرى فولدتا عنده وأقر أنهما منه
~~إلا أنه لم يعين التي وطئها أولا فإقراره صحيح في ولد إحداهما وهي التي
~~تناولها البيع ويتعين باختيار المشتري فيؤمر بالبيان مادام حيا فإن مات قبل
~~البيان فالبيان إلى الورثة فإن قالت الورثة إن أبانا وطئ هذه الجارية أولا
~~فإنه يثبت نسب ولد هذه من الميت ويرث معهم وتصير هي أم ولد للميت وتعتق
~~بموته وعلى الورثة ثمن هذه للبائع ويؤدون ذلك من تركة الميت ويردون الأمة
~~الأخرى على البائع مع عقرها فتكون أمة البائع كما لو حصل هذا البيان من
~~الميت وإن قال بعض الورثة إن أبانا وطئ هذه أولا وقال بعض الورثة لا بل وطئ
~~هذه الأخرى أولا كانت التي قال لها بعض الورثة أولا هي التي وطئها الميت
~~أولا متعينة للاستيلاد وترد الأخرى وإن اتفقت الورثة أنهم لا يدرون التي
~~وطئها الميت أولا فإنه لا يثبت نسب أحد من الولدين من الميت ولكن يعتق نصف
~~كل واحد من الولدين ونصف كل واحدة ms3032 من الجاريتين وسعت كل واحدة من الجاريتين
~~وكل واحد من الولدين في نصف القيمة وردت الورثة على البائع نصف ثمن كل
~~واحدة من الجاريتين ونصف العقر من التركة فإن لم يمت المشتري وادعى نسب
~~الولدين وادعى البائع نسب الولدين أيضا فهذا على وجهين الأول أن تكون
~~الدعوة من البائع بعد دعوة المشتري وفي هذا الوجه تصح دعوة البائع في الولد
~~الذي يرد عليه وفي أمه كيفما جاءتا بالولدين لأقل من ستة أشهر من وقت البيع
~~أو لستة أشهر وإن ادعياهما جميعا إن جاءتا بالولدين لستة أشهر فدعوة البائع
~~صحيحة فيما صار له ولا تصح دعوته فيما صار للمشتري وإن جاءتا بالولد لأقل
~~من ستة أشهر فدعوة البائع أولى في الولدين كذا في المحيط باع أم ولده
~~والمشتري يعلم أنها أم ولد للبائع فجاءت بولد فادعاه المشتري لا تصح ويكون
~~ابن البائع وإن نفاه يثبت من المشتري استحسانا ويكون للبائع بمنزلة أمه
~~وكذا لو لم يعلم المشتري بأنها أم ولد البائع إلا أن الولد يكون حرا إذا
~~نفاه البائع وادعاه المشتري كذا في محيط السرخسي
# الفصل الثالث في دعوة الرجل ولد جارية ابنه
# | ولدت أمة رجل فادعى أبوه الولد ولم يكن أصل الحبل عند ابنه وكذبه الابن
~~لم تجز دعوته إلا أن يصدق المولى فتصح دعواه ولا يملك الجارية كما إذا
~~ادعاه أجنبي ويعتق على المولى وكذلك لو ادعى ولد مدبرة ابنه أو ولد أم ولده
~~المنتفى من جهة الابن أو ولد مكاتبه الذي ولدته في الكتابة أو قبلها لا تصح
~~دعواه إلا بتصديق الابن كذا في محيط السرخسي إذا اشترى الابن أمة حاملا
~~وباعها قبل أن تلد ثم ولدت وادعاه أبو البائع لا تصح دعوته هكذا في المبسوط
~~جارية لرجل حبلت في ملكه فباعها وهي حامل وقبضها المشتري ثم اشتراها البائع
~~فوضعت حملها في يده لأقل من ستة أشهر فادعاه أبو البائع الأول وكذبه ابنه
~~في ذلك كانت دعوة الأب باطلة ولو صدقه الابن كانت الجارية أم ولد له
~~بالقيمة ms3033 ويثبت نسب الولد ويكون حرا بغير قيمة ولو أن المشتري لم يبعها من
~~البائع ولكنه ردها بقضاء القاضي أو بغير قضاء القاضي أو بخيار الشرط أو
~~بخيار الرؤية أو كان البيع فاسدا وقد قبضها المشتري فردها على البائع بحكم
~~فساد البيع ثم إن أبا البائع ادعى الولد فهذا والأول سواء كذا في المحيط
~~إذا كانت لرجل أمة وقد وطئها ثم ولدت بعد ذلك فادعاه أبوه جازت دعوته كذا
~~في الحاوي وإذا قال الأب وقعت على جارية ابني وأنا أعلم أنها علي حرام تصح
~~دعوته ويثبت نسب الولد كما لو لم يعلم كذا في المحيط إذا ادعى ولد جارية
~~ابنه PageV04P119 وضمن قيمتها للابن ثم استحقها رجل فإنه يأخذها وعقرها
~~وقيمة ولدها من الأب ثم يرجع الأب على الابن بما أخذ منه من قيمة الجارية
~~كذا في الذخيرة ولو كان الابن ادعى الولد ثم ادعاه الأب أو ادعياه معا
~~فالابن أولى هكذا في السراج الوهاج وإن ادعى ولد جارية ابنه والابن حر مسلم
~~والأب عبد أو مكاتب أو كافر لم تصح دعوته ولو كان الأب مسلما والابن كافرا
~~صحت دعوته وهو الصحيح ولو كانا جميعا من أهل الذمة وملتهما مختلفة جازت
~~دعوة الأب فيه كذا في المبسوط إذا حبلت جارية الرجل في ملكه وولدت ولدا
~~فادعاه الجد والوالد حي حقيقة واعتبارا بأن كان الولد حرا مسلما فدعوة الجد
~~باطلة فإن كان الوالد نصرانيا والجد والحافد مسلمين أو كان الأب عبدا أو
~~مكاتبا والجد والحافد حرين صحت دعوة الجد ولو كان الأب مرتدا والجد والحافد
~~مسلمين فدعوة الجد موقوفة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى إن أسلم الأب بطلت
~~دعوته وإن مات أو قتل على ردته صحت دعوته وإن كانوا جميعا أحرارا ومسلمين
~~ثم مات الأب والجارية حامل فوضعت حملها لأقل من ستة أشهر منذ مات الأب
~~فادعاه الجد لم تصح دعوته وكذلك لو كان الأب نصرانيا والجد والحافد مسلمين
~~ثم أسلم الأب والجارية حامل فوضعت حملها لأقل من ستة أشهر كانت دعوة ms3034 الجد
~~باطلة وكذلك لو كان الوالد مكاتبا فأدى بدل الكتابة فعتق قبل دعوة الجد أو
~~كان عبدا فأعتق قبل دعوة الجد كانت دعوة الجد باطلة كذا في المحيط لو كان
~~الأب معتوها من حين العلوق إلى حين الدعوة فدعوة الجد مقبولة فإن أفاق
~~المعتوه ثم ادعى الجد فدعوته باطلة كذا في الحاوي وإن لم يدع الجد الولد
~~حتى أفاق الأب وإنما ادعاه الأب بعد ما أفاق في الاستحسان تصح دعوته هكذا
~~في المحيط
# الفصل الرابع في دعوة ولد الجارية المشتركة
# | إذا كانت الأمة بين رجلين في ملكهما وولدت فادعاه أحدهما يثبت النسب
~~وصارت الجارية أم ولد له ويملك نصيب الشريك بالقيمة موسرا كان أو معسرا
~~ويضمن نصف العقر ولم يضمن من قيمة الولد شيئا كذا في الحاوي فإن قال المدعي
~~لصاحبه إن هذه الجارية قد ولدت منك ولدا وادعيته قبل أن تلد مني وصارت أم
~~ولد لك وصدقه صاحبه في ذلك وكذبته الجارية فإنهما لا يصدقان على الجارية
~~وعلى ولدها حتى لا يبطل ما ثبت لهما من الحقوق من جهة المدعي ولا يبطل
~~الضمان من المدعي ولكن يضمن المقر نصف قيمتها أم ولد ومن مشايخنا من قال
~~هذا قولهما أما على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فلا يضمن المقر للمقر له
~~شيئا وقيل لا بل هو قولهم جميعا والأول أشبه وأقرب إلى الصواب فإن اكتسب
~~الجارية اكتسابا أو قتلت هي أو ولدها فذلك كله للمقر ولو قال هذا المدعي
~~للشريك كنت أعتقتها أنت قبل هذا وصدقه الشريك في ذلك فالأمة تعتق ولا ضمان
~~على الواطئ في نصف قيمتها ولا في نصف عقرها جارية بين اثنين قال أحدهما هذه
~~أم ولدي وأم ولدك أو قال أم ولدنا فإن صدقه صاحبه في ذلك صارت الجارية أم
~~ولد لهما ولا ضمان لواحد منهما على الآخر كما لو ادعياه معا وإن كذبه صاحبه
~~في ذلك ضمن المقر لشريكه نصف قيمتها موسرا كان أو معسرا وضمن أيضا نصف
~~العقر لشريكه ثم يكون نصف الجارية ms3035 أم ولد للمقر ونصفها موقوف بمنزلة أم
~~الولد فإن عاد الشريك إلى التصديق صارت أم ولد بينهما ويرد ما أخذ من
~~الضمان وإن لم يعد إلى التصديق فنصفها أم ولد للمقر ونصفها موقوف بمنزلة أم
~~الولد تخدم المقر يوما وتوقف يوما فإن مات أحدهما ففي فصل التصديق عتقت
~~أيهما مات ولا سعاية عليها للحي في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما
~~عليها السعاية وفي فصل التكذيب كذلك تعتق أيهما مات ولا سعاية عليها
~~PageV04P120 للمنكر وإن مات المنكر عتقت ولا سعاية عليها للمقر عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لهما كذا في المحيط ولو كانت الجارية بين
~~ثلاثة أو أربعة أو خمسة فادعوه معا فهو ابنهم جميعا ثابت نسبه منهم
~~والجارية أم ولد لهم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه
~~الله تعالى لا يثبت من أكثر من اثنين وقال محمد رحمه الله تعالى لا يثبت من
~~أكثر من ثلاثة كذا في البدائع وإذا كانت الأنصباء مختلفة فالحكم في حق
~~الولد لا يختلف أما الاستيلاء فيثبت في حق كل واحد بحصته كذا في الحاوي
~~دعوة الولد إذا تعذر اعتبارها دعوة الاستيلاد تعتبر دعوة التحرير قال رحمه
~~الله تعالى في الزيادات جارية بين رجلين ولدت لستة أشهر فصاعدا منذ ملكاها
~~ثم جاءت بولد آخر بعد ذلك لستة أشهر فصاعدا منذ ولدت الولد الأول فقال أحد
~~الموليين الأصغر ابني والأكبر ابن شريكي فإن صدقه شريكه يثبت نسب الولد
~~الأصغر من مدعي الأصغر وتصير الجارية أم ولد لمدعي الأصغر وضمن مدعي الأصغر
~~لشريكه نصف قيمة الجارية موسرا كان أو معسرا وضمن نصف عقرها أيضا ولا يضمن
~~من قيمة الولد شيئا ويثبت نسب الولد الأكبر من مدعي الأكبر ويصير مدعي
~~الأكبر معتقا للأكبر وهو مشترك بينهما وعلى المدعي الأكبر نصف قيمة الأكبر
~~لشريكه إن كان موسرا وإن كان معسرا سعى الأكبر في نصف قيمته ولا تصير
~~الجارية أم ولد لمدعي الأكبر ويضمن مدعي الأكبر نصف العقر لمدعي الأصغر هذا
~~إذا ms3036 صدقه شريكه فأما إذا كذبه فالجواب في حق مدعي الأصغر ما ذكرنا ولا يثبت
~~نسب الأكبر من واحد منهما ولكن يعتق الأكبر ويكون حكمه حكم عبد مشترك بين
~~اثنين شهد أحدهما على صاحبه بالعتق وصاحبه منكر هذا الذي ذكرنا كله إذا قال
~~أحد الموليين الأصغر ابني والأكبر ابن شريكي فأما إذا قال الأكبر ابن شريكي
~~والأصغر ابني فإن صدقه شريكه في ذلك يثبت نسب الأكبر من الشريك المصدق
~~وصارت الجارية أم ولد له وضمن لمدعي الأصغر نصف قيمتها ونصف عقرها موسرا
~~كان أو معسرا ولا يضمن من قيمة الولد شيئا وفي الاستحسان يثبت نسب الأصغر
~~من مدعي الأصغر ويضمن مدعي الأصغر قيمة الأصغر لشريكه وجميع عقرها وذكر في
~~كتاب الدعوى أنه يضمن نصف العقر وإذا كذبه شريكه يثبت نسب الولد الأصغر من
~~مدعي الأصغر وصارت الجارية أم ولد له وضمن لشريكه نصف قيمتها ونصف عقرها
~~ولا يضمن من قيمة الولد شيئا ولا يثبت نسب الأكبر من الشريك هكذا في المحيط
~~رجلان اشتريا جارية فولدت لستة أشهر فادعى أحدهما الولد والآخر الأم
~~فالدعوة دعوة صاحب الولد والجارية أم ولد له والولد حر ويضمن نصف العقر
~~لشريكه ونصف قيمة الجارية ولو ولدت بعد الشراء لأقل من ستة أشهر والمسألة
~~بحالها صحت دعوة كل واحد ومدعي الأم لا يضمن لشريكه ولا تسعى له الأمة عند
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما يضمن نصف قيمتها إن موسرا أو تسعى فيه
~~إن كان معسرا أو لا يضمن نصف العقر ولا يضمن مدعي الأول للثاني قيمة
~~الجارية ولا عقرها فإن ولدت الجارية بنتا لستة أشهر من وقت الشراء ثم البنت
~~ولدا فادعى أحدهما الولد الأول والآخر الثاني معا والجدة حية أو ميتة صحت
~~دعوة كل واحد فصارت الجدة أم ولد الأول وعليه نصف قيمتها ونصف عقرها ولا
~~يلزمه قيمة الولد ويضمن مدعي الصغرى للكبرى نصف عقرها وهو الأصح ويضمن مدعي
~~الكبرى نصف قيمة الجدة ونصف عقرها ولا يضمن شيئا من قيمة الكبرى فإن كانت
~~الجدة قتلت ms3037 قبل الدعوة فآخذ قيمتها بينهما نصفين ثم ادعيا لم يضمن من قيمة
~~الجدة شيئا ويضمن مدعي الكبرى للآخر عقر الجدة بالإقرار بالوطء ولا يضمن من
~~قيمة الأم شيئا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى PageV04P121 وعندهما نصف
~~قيمة الأم إن كان موسرا ومدعي الصغرى لا ضمان عليه والولد الأكبر للذي
~~ادعاه ولا تصير أم ولد الثاني وإن ولدت الجدة ولدا لأقل من ستة أشهر
~~والمسألة بحالها بطلت دعوة الكبرى وصحت دعوة الصغرى وأمها أم ولد له ويضمن
~~نصف قيمة الكبرى لشريكه ونصف عقرها وصارت أم ولد له ومدعي الكبرى يضمن نصف
~~قيمة الجدة لشريكه وصارت أم ولد له إن كانت حية ولا تصير أم ولد إن كانت
~~ميتة كذا في محيط السرخسي رجلان اشتريا جارية فولدت في ملكهما ولدا لأقل من
~~ستة أشهر فادعى الولد أحدهما صحت دعوته وكانت الجارية أم ولد له وضمن
~~لشريكه نصف قيمتها يوم ادعى الولد موسرا كان أو معسرا ولا يضمن لشريكه شيئا
~~من عقرها فالجواب في الولد كالجواب في العبد إذا كان بين اثنين أعتقه
~~أحدهما كذا في المحيط إذا كانت الجارية بين رجلين فجاءت بولدين فادعى كل
~~واحد أحد الولدين فإن جاءت بهما في بطن واحد فادعى أحدهما الأكبر والآخر
~~الأصغر وخرج الكلام منهما جميعا معا يثبت النسب منهما جميعا فأما إذا سبق
~~أحدهما بالدعوة فيثبت نسب الولدين منه وعتقا وصارت الجارية أم ولد له ويغرم
~~نصف قيمة الجارية ونصف العقر لصاحبه ولو ولدا في بطنين مختلفين فادعى
~~أحدهما الأكبر والآخر الأصغر وخرج الكلام منهما معا يثبت نسب الأكبر من
~~مدعي الأكبر وعتق وصارت الجارية أم ولد له ويغرم نصف قيمة الجارية لمدعي
~~الأصغر مع نصف العقر ويثبت نسب الأصغر من مدعي الأصغر في الاستحسان ويغرم
~~العقر لمدعي الأكبر هذا إذا خرج الكلام منهما معا ولو ادعى الأكبر أولا
~~يثبت نسب الأكبر وعتق وصارت الجارية أم ولد له ويغرم للآخر نصف قيمة
~~الجارية مع نصف العقر فبعد ذلك لو ادعى الآخر الأصغر فقد ادعى ms3038 ولد أم ولد
~~الغير فيحتاج إلى تصديقه فلو صدقه يثبت النسب وتكون كأم الولد وإن كذبه لا
~~يثبت النسب ولو أن أحدهما ادعى الأصغر أولا عتق الأصغر ويثبت نسبه منه
~~وصارت الجارية أم ولد له ويغرم نصف قيمة الجارية للآخر مع نصف العقر
~~والأكبر رقيق بينهما وإذا ادعى الآخر الأكبر بعد ذلك صار كعبد بين اثنين
~~أعتقه أحدهما عتق نصيبه ويثبت نسبه منه والآخر بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء
~~استسعى وإن شاء ضمن المعتق إن كان موسرا وإن كان معسرا فله الخيار بين
~~السعاية والعتق عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما إن كان موسرا فله
~~الضمان وإن كان معسرا فله السعاية لا غير هكذا في شرح الطحاوي رجل مات وترك
~~ابنين وجارية فظهر بها حبل فادعى أحدهما أن الحبل من أبيه وادعى الآخر أن
~~الحبل منه وكانت الدعوة منهما معا فالحبل من الذي ادعاه لنفسه ويغرم الذي
~~ادعاه لنفسه نصف قيمتها ونصف عقرها لشريكه وكذلك إن كان الذي ادعاه لنفسه
~~سبق بالدعوة فإن كان الذي ادعى الحبل للأب بدأ بالإقرار لم يثبت من الأب
~~بقوله ولكن يعتق عليه نصيبه من الأم وما هو في بطنها كذا في المبسوط ولا
~~يضمن المدعي لأخيه شيئا لا من الأم ولا من الولد كذا في المحيط وتجوز دعوة
~~الآخر ويثبت نسب الولد منه ولا يضمن من قيمة الأم شيئا ويضمن نصف عقرها إن
~~طلب ذلك أخوه كذا في المبسوط أمة بين رجلين ملك أحدهما نصيبه منذ شهر
~~والآخر منذ ستة أشهر فجاءت بولد فادعياه فهو لأقدمهما ملكا ويضمن نصف
~~قيمتها ونصف العقر ولم يذكر في الكتاب لمن يضمن وينبغي أن يضمن للبائع لا
~~لصاحبه وعلى البائع أن يرد جميع الثمن إلى صاحب الملك الآخر قال مشايخنا
~~ينبغي أن يضمن جميع العقر لصاحبه لأنه ظهر أنه أقر بوطء أم ولد لصاحبه كذا
~~في محيط السرخسي هذا إذا علم المالك الأول من المالك الآخر فأما إذا لم
~~يعلم فيثبت نسب الولد منهما PageV04P122 وتصير الجارية ms3039 أم ولد لهما ولا عقر
~~على واحد منهما لصاحبه ويضمنان نصف العقر للبائع وإلى هذا مال شيخ الإسلام
~~وبعض مشايخنا قالوا لا عقر على واحد منهما أصلا وإلى هذا مال شمس الأئمة
~~السرخسي والأول أشبه بأصول أصحابنا هكذا في المحيط أمة بين رجل وصغير ولدت
~~فادعى الرجل وأبو الصغير يثبت من صاحب الرقبة كذا في محيط السرخسي أمة بين
~~رجلين جاءت بولد فادعاه أحدهما في مرض موته صحت دعوته وثبت نسب الولد منه
~~وتصير الجارية أم ولد وتعتق من جميع المال إذا مات وهذا إذا كان الولد
~~ظاهرا أما إذا لم يكن ظاهرا فتعتق من الثلث كذا في المحيط لو كانت جارية
~~بين رجل وأبيه فولدت فادعياه معا جعلته ابن الأب استحسانا وضمنته نصف قيمة
~~الأم ونصف عقرها وضمنت الابن نصف العقر أيضا فيكون قصاصا وكذا الجد أبو
~~الأب إذا كان الأب ميتا وأما الأخ والعم والأجنبي فهم كلهم سواء كذا في
~~الحاوي ولو كان بين الجد والحافد جارية فادعياه جميعا والأب قائم ثبت النسب
~~منهما جميعا كذا في شرح الطحاوي ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى في رجل
~~وطئ جارية مشتركة بين ابنه وبين أجنبي فولدت قال عليه نصف قيمة الأم للابن
~~وعليه للآخر نصف قيمتها ونصف عقرها كذا في المحيط روي عن أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى في جارية بين رجل وابنه وجده جاءت بولد ادعوا جميعا معا فالجد
~~أولى وعليهما مهر تام للجد إذا صدقهما الجد أنهما وطئاها فإن لم يصدقهما
~~فلا شيء عليهما ولا تحل هذه الجارية للجد وإن كذبهما في الوطء فليس هذا
~~كالابن إذا ادعى أنه وطئ جارية أبيه وكذبه الأب فإنها لا تحرم عليه كذا في
~~الحاوي الأمة إذا كانت بين مكاتب وحر فولدت فادعى المكاتب نسب الولد حتى
~~ثبت نسب الولد منه ضمن نصف قيمة الجارية ونصف عقرها لشريكه وإذا كانت بين
~~حر وعبد تاجر وولدت ولدا فادعى العبد نسب هذا الولد حتى ثبت نسب الولد منه
~~لا يضمن العبد من ms3040 قيمة الجارية لشريكه شيئا كذا في المحيط وإذا كانت بين حر
~~ومكاتب فالحر أولى كذا في الحاوي جارية بين مسلم وذمي ولدت فادعياه فهو ابن
~~المسلم عندنا فإن كان الذمي قد أسلم ثم جاءت الأمة بولد فادعياه فهو ابنهما
~~يرثهما ويرثانه سواء كان العلوق بالجارية قبل إسلام الذمي أو بعده وإذا
~~كانت الأمة بين مسلمين فارتد أحدهما ثم جاءت بولد فادعياه فهو ابن المسلم
~~منهما علقت قبل ارتداد الآخر أو بعده وإذا صار المسلم أولى بالولد صارت
~~الجارية أم ولد له وضمن للمرتد مثل قيمتها ويتقاصان في العقر كذا في المحيط
~~ولو كانت بين مسلم وذمي ثم ارتد المسلم ثم ادعياه فهو ابن المرتد وهي أم
~~ولد له ويضمن نصف قيمتها ونصف عقرها ويضمن الذمي له نصف العقر وإن سبق أحد
~~الشريكين بالدعوة في هذه الفصول كلها فهو أولى كائنا من كان كذا في الحاوي
~~أمة بين مسلم ومرتد فادعياه ثبت من المسلم كذا في محيط السرخسي ولو كانت
~~بين مجوسي وكتابي في الاستحسان يثبت من الكتابي كذا في شرح الطحاوي أمة بين
~~مسلم وذمي ومكاتب ومدبر وعبد فادعوا فالحر المسلم أولى وعلى كل واحد العقر
~~بحصة الشركاء كذا في محيط السرخسي إذا كانت الأمة بين مجوسي حر وبين مكاتب
~~مسلم جاءت بولد فادعياه فهو ابن المجوسي كذا في المحيط أمة لذمي باع نصفها
~~من مسلم ثم ولدت لأقل من ستة أشهر فادعياه فهو ابن الذمي ويبطل البيع كذا
~~في المبسوط إذا كانت الأمة بين رجلين فعلقت ثم باع أحدهما نصيبه من صاحبه
~~ثم وضعت لأقل من ستة أشهر فادعاه المشتري ثبت نسبه منه ويبطل البيع ويسترد
~~الثمن ويغرم حصة البائع من قيمتها وعقرها وكذلك لو كان البائع هو الذي
~~ادعاه كذا في الحاوي ولو ادعيا فهو ابنهما هكذا في المحيط PageV04P123
# الفصل الخامس في دعوة الخارج وذوي اليد ودعوة الخارجين
# | صغير لا يتكلم في يد رجل يدعيه أنه ابنه يثبت النسب منه استحسانا إذا
~~لم يعبر عن نفسه وإن ادعاه ms3041 آخر أنه ابنه يثبت نسبه صدقه ذو اليد أو كذبه
~~استحسانا لا قياسا ولو ادعاه ذو اليد ورجل آخر فذو اليد أولى ولو سبق
~~أحدهما بالدعوة فهو للسابق كذا في محيط السرخسي قال محمد رحمه الله تعالى
~~في الأصل لو أن حرا مسلما في يديه غلام يدعي أنه ابنه جاء مسلم حر أو ذمي
~~أو عبد وأقام بينة أنه ابنه ولا بينة لصاحب اليد قضى بنسبه من المدعي ذكر
~~شيخ الإسلام ويكون الولد حرا في ذلك كله وذكر شمس الأئمة الحلواني ويكون
~~الصبي حرا إلا في العبد خاصة وهو الأشبه كذا في المحيط الخارج وذو اليد
~~أقاما البينة على البنوة فذو اليد أولى كذا في محيط السرخسي وإن أقام كل
~~واحد من الخارج وذو اليد البينة أنه ابنه من امرأته هذه قضى بنسبه من ذي
~~اليد ومن امرأته وإن جحدت هي ذلك وكذلك لو جحد الأب وادعت الأم هكذا في
~~المبسوط إذا كان الصبي في يد رجل أقام رجل البينة أنه ابنه ولد من أمته هذه
~~منذ أكثر من ستة أشهر وأقام الذي في يديه بينة أنه ابنه من أمته هذه منذ
~~سنة والصبي مشكل السن فالبينة بينة الذي في يديه كذا في المحيط زوجان
~~رقيقان في أيديهما صبي يقيمان البينة أنه ابنهما وأقام حر ذمي أو مسلم أنه
~~ابنه من امرأته الحرة هذه يقضى للحر كذا في محيط السرخسي لو كان الصبي في
~~يد رجل فأقام رجل البينة أنه ابنه ولم ينسبه إلى أمه فإنه يقضى به للمدعي
~~وكذلك إذا كانت الأم هي المدعية كذا في المبسوط صبي في يد ذمي أقام مسلم
~~بينة من المسلمين أو أهل الذمة أنه ابنه ولد على فراشه وأقام ذمي من أهل
~~الذمة البينة على مثل هذا يقضى للمسلم وإن كان شهود الذمي مسلمين يقضى له
~~دون المسلم كذا في محيط السرخسي قال محمد رحمه الله تعالى أمة لها ابنان
~~والأمة مع أحد ولديها في يد رجل والولد الآخر في يد رجل آخر ms3042 فادعى كل واحد
~~منهما أن الأمة له وأن الابنين ابناه ولدا من هذه الأمة قضى بالأمة
~~وبالولدين جميعا للذي في يديه الأمة سواء ولدا في بطن واحد أو في بطنين
~~مختلفين وإذا ادعى كل واحد منهما الأمة مع الولد الذي في يديه لا غير إن
~~ولدتهما في بطن واحد فهذا والأول سواء وإن ولدتهما في بطنين فإن لم يعلم
~~الأكبر من الأصغر قضي بالأمة للذي في يديه ويقضى لكل واحد منهما بالولد
~~الذي في يديه وأما إذا علم الأكبر من الأصغر والأكبر في يدي الذي الأمة في
~~يديه فإنه يقضى له بالأمة والولد الأكبر ولا يقضى له بالولد الأصغر وإن كان
~~الأكبر في يدي الذي ليست الأمة في يديه فإنه يقضى لكل واحد منهما بالولد
~~الذي في يديه وأما الأمة فقد ذكر في الكتاب أن يقضى بها للخارج الذي الأكبر
~~في يديه هكذا في المحيط غلام وأمة في يد رجل فأقام آخر البينة أن هذه الأمة
~~أمته ولدت هذا الولد منه على فراشه وأقام ذو اليد البينة أنها أمته ولدت
~~هذا الغلام على فراشه فبينة ذي اليد أولى وهذا إذا كان الغلام صغيرا أو
~~كبيرا مصدقا لذي اليد فإن كان كبيرا يدعي أنه ابن الآخر فإني أقضي بالغلام
~~والأمة للمدعي كذا في المبسوط في باب الولادة والشهادة عليها قال محمد رحمه
~~الله تعالى حرة لها ابن وهما في يدي رجل وأقام رجل آخر بينة أنه تزوجها
~~وأنها ولدت منه هذا الولد على فراشه وأقام ذو اليد بينة على مثل ذلك فإنه
~~يقضى بالولد لذي اليد سواء ادعى الغلام أنه ابن ذي اليد أو ابن الخارج ولو
~~كان الذي هما في يديه من أهل الذمة وشهوده مسلمون والذي يدعيه مسلم وشهوده
~~مسلمون والمرأة من أهل الذمة قضيت بالمرأة والولد للذي هما في يديه وإن
~~كانت المرأة مسلمة في هذه الصورة يقضى بالمرأة والولد للمدعي سواء كانت
~~شهود ذي اليد مسلمين أو كانوا PageV04P124 من أهل الذمة كذا في المحيط ولو
~~أقام البينة ms3043 أنه تزوجها في وقت وأقام ذو اليد البينة على وقت دونه فإني
~~أقضي بها للمدعي كذا في المبسوط ولو أقام ذو اليد بينة أنها امرأته تزوجها
~~وولدت هذا الولد منه على فراشه وأقام آخر بينة أنها أمته وولدت هذا الغلام
~~في ملكه على فراشه فإنه يقضى بالولد للزوج وبملك الأمة للمدعي وكان الولد
~~مع الأمة مملوكين له إلا أن الولد يعتق بإقرار المدعي وتصير الجارية أم ولد
~~له بإقراره أيضا قال إلا أن يشهد شهود المدعي أنها غرته من نفسها بأن زوجت
~~نفسها على أنها حرة فحينئذ يكون الولد حرا بالقيمة كذا في المحيط لو أن
~~رجلا في يديه أمة لها ولد فأقام آخر البينة أنها أمة أبيه ولدت هذا الغلام
~~على فراش أبيه وأبوه ميت وشهد آخرون أنها أمة للذي هي في يديه ولدت هذا
~~الولد في ملكه وعلى فراشه وأنه ابنه قضيت بالولد للميت الذي ليست في يديه
~~وجعلت الأمة حرة وولاؤها للميت ولا أقضي للذي هي في يديه بشيء من ذلك كذا
~~في الحاوي لو كان الصبي في يد رجل فأقامت امرأة البينة أنه ابنها قضيت
~~بالنسب منها وإن كان ذو اليد يدعيه لم يقض له به ولو لم تقم المرأة إلا
~~امرأة واحدة شهدت أنها ولدته فإن كان ذو اليد يدعي أنه ابنه أو عبده لم يقض
~~للمرأة بشيء وإن كان الذي في يديه لا يدعي فإنى أقضي به للمرأة بشهادة
~~امرأة واحدة وهذا استحسان كذا في المبسوط صبي في يدي امرأة ادعت امرأة أخرى
~~أنه ابنها وأقامت على ذلك امرأة وأقامت المرأة التي في يديها امرأة أنه
~~ابنها يقضى للتي في يديها ولو شهد لكل واحدة منهما رجلان قضي لذات اليد ولو
~~شهدت لصاحبة اليد امرأة واحدة وشهد للخارجة رجلان يقضى للخارجة كذا في
~~المحيط صبي في يد رجل لا يدعيه فأقامت امرأة البينة أنه ابنها ولدته وأقام
~~رجل بينة أنه ابنه ولد على فراشه ولم يسموا أمه جعلته ابن الرجل والمرأة
~~وكذلك لو كان ms3044 في يد المرأة ومن ضرورته القضاء بالفراش بينهما كذا في
~~المبسوط قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى رجلان خارجان أقام كل واحد البينة
~~أنه ابنه ولد على فراشه من امرأته هذه جعل ابن الرجلين والمرأتين وقالا
~~يجعل ابن الرجلين لا غير كذا في محيط السرخسي قال محمد رحمه الله تعالى صبي
~~في يدي رجل جاء رجلان وادعى كل واحد منهما أنه ابنه وأقاما على ذلك بينة
~~قضى بنسبه منهما وإن وقتت إحدى البينتين وقتا قبل الأخرى ينظر إلى سن الصبي
~~فإن كان موافقا لأحد الوقتين مخالفا للوقت الآخر يقضى للذي كان وقته موافقا
~~لسن الصبي وإن كان مخالفا لأحد الوقتين بيقين مشكلا للوقت الآخر يقضى
~~للمشكل وإن كان مشكلا للوقتين نحو أن شهد أحد الفريقين أنه ابن تسع سنين
~~وشهد الفريق الآخر أنه ابن عشر سنين وهو يصلح ابن تسع سنين وابن عشر سنين
~~فعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يسقط اعتبار التاريخ ويقضى
~~بينهما باتفاق الروايات وذكر شمس الأئمة الحلواني في شرحه وأما على قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى فذكر في عامة الروايات أنه يقضى بينهما قال وهو
~~الصحيح هكذا في المحيط لقيط ادعاه رجلان أقام أحدهما البينة أنه ابنه وأقام
~~الآخر البينة أنها بنته فإذا هو خنثى فإن كان يبول من مبال الرجال فهو
~~لمدعي الابن وإن كان يبول من مبال الجارية فهو لمدعي البنت فإن بال منهما
~~فالحكم للأسبق فإن بال منهما معا ولم يسبق أحدهما قال أبو حنيفة رحمه الله
~~تعالى لا علم لي بذلك فيقضى بينهما وقالا يقضى بأكثرهما بولا وإن كان يخرج
~~منهما على السواء فهو مشكل بالاتفاق كذا في شرح المنظومة لو ادعى عبد مسلم
~~أنه ابنه ولد على فراش من هذه الأمة وادعى ذمي أنه ابنه ولد على فراشه من
~~امرأته هذه قضي للحر الذمي كذا في المبسوط صبي في يدي رجل يدعي نسبه خارجان
~~أحدهما PageV04P125 مسلم والآخر ذمي وأقام كل واحد منهما بينة من المسلمين
~~أنه ابنه قضي ms3045 بالنسب من المسلم ويرجح المسلم على الذمي بحكم الإسلام كذا في
~~المحيط لو ادعى يهودي ونصراني ومجوسي وأقام كل واحد منهم البينة قضيت
~~لليهودي والنصراني كذا في المبسوط صبي في يدي رجل ادعاه حر مسلم أنه ابنه
~~من هذه المرأة وادعاه عبد أو مكاتب أنه ابنه من هذه المرأة قضي للحر ولو
~~ادعاه عبد أنه ابنه ولد على فراشه من هذه الأمة وادعاه مكاتب أنه ابنه ولد
~~من هذه المكاتبة قضي للمكاتب كذا في المحيط
# الفصل السادس في دعوة الزوجين والولد في أيديهما أو في يد أحدهما
# | إذا كان الصبي في يد الرجل وامرأته فادعى الرجل أنه ابنه من غيرها
~~وادعت المرأة أنه ابنها من غيره فهو ابنهما جميعا هذا إذا كان النكاح
~~بينهما ظاهرا وإن لم يكن النكاح ظاهرا بينهما يقضى بالنكاح بينهما كذا في
~~شرح الطحاوي ولو كان الولد في يد الزوج فقال الزوج هذا ابني من امرأة أخرى
~~وقالت المرأة هذا ابني منك فالقول قول الزوج ولو كان الولد في يد المرأة
~~فقالت المرأة هذا ابني من زوج آخر كان لي قبلك وقال الزوج هذا ابني منك
~~فالقول قول الزوج أيضا كذا في الذخيرة ولو ادعى الزوج أولا أنه ابنه من
~~غيرها وهو في يديه يثبت النسب منه من غيرها فبعد ذلك إذا ادعت المرأة لا
~~يثبت النسب منها وإن ادعت المرأة أولا أنه ابنها من غيره وهو في يديها
~~فادعى الرجل أنه ابنه من غيرها بعد ذلك فإن كان بينهما نكاح ظاهر لا يقبل
~~قولهما فهو ابنهما وإن لم يكن بينهما نكاح ظاهر فالقول قولها ويثبت نسبه
~~منها إذا صدقها ذلك الرجل هذا إذا كان الغلام لا يعبر عن نفسه أما إذا كان
~~يعبر عن نفسه وليس هناك رق ظاهر فالقول قول الغلام أيهما صدقه يثبت نسبه
~~منه بتصديقه كذا في السراج الوهاج ادعت على زوجها أن هذا ولدي منك والولد
~~في يدها وشهدت امرأة على الولادة وكذبها الزوج قال محمد رحمه الله تعالى
~~إذا لزمها ms3046 لزمه كذا في الوجيز للكردري امرأة لها زوج ادعت صبيا أنه ابنها
~~منه وأنكر الزوج ذلك لم تصح دعوتها حتى تشهد امرأة على الولادة وإن كانت
~~معتدة وادعت النسب على الزوج احتاجت إلى حجة تامة عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وإن لم تكن معتدة ولا منكوحة يثبت النسب من غير حجة ولو صدقها الزوج
~~فهو ابنهما وإن لم تشهد امرأة على الولادة هكذا في شرح الجامع الصغير للصدر
~~الشهيد حسام الدين رحمه الله تعالى لو كان الزوج يدعي الولد وكذبته المرأة
~~وبرهن بامرأة على الولادة لم يصدق الزوج وإنما يثبت بشهادة القابلة إذا
~~ادعت المرأة الولادة وكذا في الوجيز للكردري صبي في يد رجل وامرأة ادعت
~~المرأة أنه ابنها من الرجل وادعى الرجل أنه ابنه من غيرها فهو ابن الرجل
~~دون المرأة فإن جاءت المرأة بامرأة تشهد لها على الولادة كان ابنها منه
~~وكانت زوجته بهذه الشهادة ولو كان الصبي في يد الرجل دونها والمرأة امرأته
~~والمسألة بحالها فأقامت المرأة امرأة تشهد لها على الولادة فإنه لا يكون
~~ابنها منه ويكون ابن الرجل كذا في محيط السرخسي إذا تصادق الرجل والمرأة
~~الحرة على ولد في يد أحدهما أنه ابنهما فهو ابنهما والمرأة امرأة الرجل فإن
~~كانت المرأة لا تعرف أنها حرة وقالت أنا أم ولدك وهذا ابني منك وقال الرجل
~~لا وأنت امرأتي فهو ابنهما ولكنها أقرت له بالرق وهو كذبها في ذلك فلم يثبت
~~الرق وهو قد ادعى عليها النكاح وهي قد كذبته فلا يكون بينهما نكاح وكذلك لو
~~ادعت أنها زوجته وقال الرجل هي أم ولدي فهذا والأول سواء كذا في المبسوط
~~ولو قال الرجل للمرأة هذا ابني منك من نكاح جائز وقالت المرأة هذا ابني منك
~~من نكاح فاسد فهو ابنهما وكذلك لو قالت المرأة PageV04P126 للرجل هذا ابني
~~منك من نكاح جائز وقال الرجل هذا ابني منك من نكاح فاسد فهو ابنهما ويكون
~~القول قول من يدعي الجواز كذا في المحيط فإن قال الزوج من فاسد ms3047 يسأل ليخبر
~~عن وجه الفساد ويفرق بينهما ويكون تفريقا بالطلاق في حق المهر والنفقة حتى
~~يلزمه المهر والنفقة وإن كان المدعي للفساد المرأة لا يفرق كذا في محيط
~~السرخسي
# الفصل السابع في دعوة نسب ولد أمة الغير بحكم النكاح
# | رجل في يده أمة له منها ولد فأقام البينة أن هذه الأمة لزيد هذا زوجها
~~منه ثم ولدت منه هذا الابن وأقام زيد البينة أن الأمة التي في يديه زوجها
~~منه وولدت له هذا الابن الآخر يقضى لكل واحد بالابن الذي في يده وتوقف
~~الأمة في يد ذي اليد لا يطؤها أحدهما وأيهما مات عتقت بموته كذا في محيط
~~السرخسي جارية في يد رجل مع الولد فادعى رجل أن ذا اليد زوجها منه وولدت
~~وادعى ذو اليد أن هذه الجارية في يد المدعي زوجها مني والولد مني يثبت نسبه
~~منهما وعتق ويتوقف حكم الجارية لا يطؤها أحدهما فإذا مات أحدهما عتقت
~~الجارية كذا في التتارخانية ناقلا عن الخزانة إن كانت الأمة في يدي رجل وفي
~~يديه ولدها وادعى رجل أنه تزوجها بغير إذن مولاها فولدت له على فراشه هذا
~~الولد الذي في يد مولاها بعدما تزوجها بستة أشهر وأقام البينة على ذلك
~~وأقام المولى البينة أنه ابنه ولد على فراشه من أمته هذه فإني أقضي بالولد
~~للزوج وأثبت نسبه منه وأعتقه بإقرار المولى وأجعل الأمة بمنزلة أم الولد
~~إذا مات المولى عتقت كذا في الحاوي أمة في يد رجل ولدت فادعى ولدها وقال
~~لرجل آخر هي أمتك زوجتنيها وصدقه الآخر ولا يعرف أن أصلها كان للآخر فالولد
~~حر ثابت النسب من ذي اليد وأمه أم ولد له لكن يضمن قيمتها للمقر له ولو عرف
~~أن أصلها كان للمقر له يثبت النسب منه وكانا مملوكين له وإن كان الأصل لا
~~يعرف لهذا فقال هذا بعتكها وقال الآخر إن الولد ولد زوجتي ضمن أبو الولد
~~قيمتها ولا يضمن العقر وكذلك لو قال أبو الولد بعتني هذه الجارية وقال
~~الآخر لا بل زوجتك فهذا ms3048 والأول سواء وإن كان يعرف أن الأصل لهذا فإنه يأخذ
~~الأم وولدها مملوكين في جميع ذلك ما خلا خصلة واحدة وهي أن يقر بأنه باعها
~~منه فحينئذ لا سبيل له عليها ولا يغرم أبو الولد القيمة في هذا الفصل ولكن
~~عليه العقر وكانت بمنزلة أم الولد موقوفة كذا في المبسوط قال محمد رحمه
~~الله تعالى إذا ادعى الرجل أمة في يد رجل أنه تزوجها وأنها ولدت منه هذا
~~الولد وقال المولى بعتكها بألف درهم وهذا الولد منك قال هذا الولد ثابت
~~النسب من المستولد ويعتق الولد وتصير الجارية أم ولد له وتكون موقوفة لا
~~تخدم واحدا منهما ولا يحل للزوج غشيانها وكذلك لا يحل للمولى غشيانها وعلى
~~الزوج المهر قضاء عن الثمن وإن كان المستولد ادعى الشراء والمولى ادعى أنه
~~زوجها منه وباقي المسألة بحالها فالولد ثابت النسب منه والجارية مع الولد
~~رقيقين للمولى ولا يحل للمستولد وطؤها ويحل للمولى وطؤها كذا في المحيط
# الفصل الثامن في دعوة الولد من الزنا وما في حكمه
# | إذا زنى رجل بامرأة فجاءت بولد فادعاه الزاني لم يثبت نسبه منه وأما
~~المرأة فيثبت نسبه منها وكذلك لو ادعى رجل عبدا صبيا في يد رجل أنه ابنه من
~~الزنا لم يثبت نسبه منه كذبه المولى أو صدقه ولو ملك الولد بوجه من الوجوه
~~عتق عليه فإن ملك أمه لم تصر أم ولد كذا في البدائع وكذلك إذا قال المدعي
~~هذا ابني من فجور أو قال فجرت بها فولدت هذا الولد أو قال هذا ابني من غير
~~رشدة وكذلك إن كان هذا الولد لأبي المدعي أو لخاله أو لرجل ذي رحم محرم من
~~المدعي لا يثبت PageV04P127 نسبه من المدعي إذا قال هو من زنا ولا يعتق هذا
~~الولد على هؤلاء وهذا بخلاف ما إذا كان الولد لابن المدعي فإنه يثبت نسب
~~الولد منه وإن قال هو من زنا كذا في المحيط ولو قال المدعي هو ابني وهو غير
~~الأب ولم يقل من الزنا ثم ملكه يثبت ms3049 النسب ويعتق وكذلك لو قال هو ابني من
~~نكاح فاسد أو شراء فاسد أو ادعى شبهة أو قال أحملها إلي المولى وكذبه لم
~~يثبت النسب ما دام عبدا لغيره فإذا ملكه المدعي يثبت النسب وعتق عليه وإن
~~ملك الأم تصير أم ولد له كذا في الحاوي رجل أقر أنه زنى بامرأة حرة وأن هذا
~~الولد ابنه من الزنا وصدقته المرأة فإن النسب لا يثبت من واحد منهما فإن
~~شهدت القابلة بذلك يثبت نسب الولد من المرأة دون الرجل كذا في المبسوط وإن
~~أقر الرجل بالزنا بامرأة حرة أو أمة وأن هذا الولد منها من الزنا وادعت
~~المرأة نكاحا جائزا أو فاسدا فإنه لا يثبت النسب من الرجل وإن ملكه ولكن
~~يعتق عليه إذا ملكه ولا حد عليه وعليه العقر وكذلك إذا أقامت شاهدا واحدا
~~لا يثبت النسب من الرجل وإن كان الشاهد عدلا وعليه العقر وعليها العدة في
~~الفصلين كذا في الذخيرة ولو ادعى صبيا في يدي امرأة فقال هو ابني من الزنا
~~وقالت المرأة هو من النكاح لم يثبت النسب فإن قال بعد ذلك من نكاح يثبت
~~النسب وكذلك لو ادعى الرجل النكاح وادعت المرأة أنه من الزنا لم يثبت النسب
~~فإن عادت إلى التصديق يثبت نسبه منه كذا في الحاوي وإن ادعى الرجل النكاح
~~وادعت هي أنه من الزنا فلو كان الولد في يد الرجل يثبت النسب منه وإن كان
~~في يد المرأة لم يثبت نسبه وإذا ملكه يثبت النسب وإن ملك أمه صارت أم ولد
~~له ولا حد عليه وعليه العقر وعليها العدة كذا في محيط السرخسي إذا أقام
~~الرجل شاهدا واحدا على النكاح لا يثبت النسب من الرجل إذا كان الولد في يد
~~المرأة وكذلك إذا أقام شاهدين غير أنهما لم يزكيا أو كانا محدودين في قذف
~~أو أعميين فإنى لا أثبت النسب وأوجب المهر والعدة هكذا في المحيط وإذا كانت
~~للرجل امرأة ولدت على فراشه ولدا فقال الزوج زنيت بها وولدت هذا الولد منه
~~وصدقته ms3050 المرأة في ذلك فإن نسب الولد يثبت منه كذا في الذخيرة إذا ولدت
~~امرأة الرجل على فراشه وقال الرجل زنى بك فلان وهذا الولد منه وصدقته
~~المرأة وأقر فلان بذلك فإن نسب الولد ثابت من الزوج كذا في المبسوط
# الفصل التاسع في دعوة المولى نسب ولد أمته
# | قال محمد رحمه الله تعالى إذا زوج الرجل أمته من عبده فجاءت بولد لستة
~~أشهر فصاعدا فهو ابن الزوج وإن نفاه الزوج لم ينتف منه فإن ادعاه المولى
~~وقال هذا ابني لم تجز دعوته ولم يثبت نسب الولد منه ولكن يعتق الولد
~~بإقراره وتصير الجارية أم ولد له وإذا قال في مسألتنا هذه هذا ولدي من هذه
~~الجارية من الزنا لا تصير الجارية أم ولد له هذا إذا جاءت بالولد لستة أشهر
~~من وقت النكاح فلو جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت النكاح لم يثبت نسبه من
~~الزوج فإن ادعاه المولى يثبت نسبه منه ويحكم بفساد النكاح هكذا في المحيط
~~لو كان زوج أمته من عبد غيره بإذن مولاه أو من حر فجاءت بولد لستة أشهر
~~فصاعدا فادعاه المولى وصدقه الزوج أو كذبه فهو ابن الزوج ولكن يعتق على
~~المولى بإقراره أنه ابنه ولم يثبت النسب وتكون أمه بمنزلة أم ولد له كذا في
~~المبسوط وهل يحكم بفساد النكاح إن كذبه الزوج لا شك أنه لا يحكم بفساد
~~النكاح وأما إذا صدقه فقال بعضهم يحكم بفساد النكاح ومنهم من قال لا يحكم
~~بفساد النكاح إلا إذا كان الزوج أقر أن الولد من المولى حبلت منه قبل
~~النكاح فحينئذ يحكم بفساد النكاح وإذا زوج الرجل أمته من رجل ثم باعها ثم
~~جاءت بولد لستة أشهر فصاعدا من وقت النكاح PageV04P128 ولأقل من ستة أشهر
~~منذ باعها المولى فادعاه المولى فإنه لا يصدق في حق النسب ولا يعتق الولد
~~ولا ينقض البيع والولد ابن الزوج على حاله وإن ادعاه المشتري لا تصح دعوته
~~في حق النسب ولكن يعتق الولد وتصير الجارية أم ولد له ms3051 كذا في المحيط إذا
~~تزوجت أمة رجل بغير إذنه ثم ولدت لستة أشهر فادعاه الزوج والمولى فهو ابن
~~الزوج ويعتق بدعوى المولى وكذلك أم ولد الرجل تزوجت بغير إذنه ودخل بها
~~الزوج فجاءت بولد لستة أشهر فادعياه أو نفياه أو ادعاه أحدهما ونفاه الآخر
~~فهو ابن الزوج على الأحوال هكذا في الحاوي أقام مولى الأمة بينة على ولد
~~أنه ولد له من أمته على فراشه وادعى آخر أنه تزوجها بغير إذن مولاها فولدت
~~على فراشه هذا الولد الذي في يد المولى يقضى بالولد للزوج ويعتق الولد
~~بإقرار المولى للحال وتعتق أمه إذا مات المولى كذا في محيط السرخسي قال
~~محمد رحمه الله تعالى رجل له أمة لها أولاد قد ولدتهم في بطون مختلفة من
~~غير زوج فقال المولى في صحته أحد هؤلاء ابني فما دام المولى حيا يجبر على
~~البيان فإن مات قبل البيان أجمعوا على أن النسب لا يثبت حتى لا يرث واحد
~~منهم من الميت وأجمعوا على أن أم الأولاد تعتق وما يعتق من الأولاد اختلفوا
~~فيه قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يعتق من كل واحد منهم ثلثه وسعى في ثلثي
~~قيمته وقال محمد رحمه الله تعالى يعتق الأصغر كله ويعتق من الأوسط نصفه
~~ويسعى في نصف قيمته ويعتق من الأكبر ثلثه ويسعى في ثلثي قيمته ولم يذكر قول
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى في الكتاب وحكى أن الفقيه أبا أحمد العياضي كان
~~يروي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال ما تيقنت بعتقه عتق كله كما قال
~~محمد رحمه الله تعالى وما لم أتيقن بعتقه فإن قولي فيه مثل قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى فعلى هذا يعتق الأصغر كله على قوله ويعتق من الأوسط
~~والأكبر من كل واحد ثلثه كذا في المحيط إذا ولدت أمة ولدا من غير زوج ولم
~~يدعه المولى حتى كبر وولد له ولد من أمة للمولى ثم مات الابن الأول ثم ادعى
~~المولى أحدهما فقال أحد هذين ابني يعني الميت ms3052 وابنه فإنه يعتق الأسفل كله
~~على اختلاف الأصلين وتسعى أمه في نصف قيمتها وكذلك الجدة تسعى في نصف
~~قيمتها كذا في المبسوط أمة في يد رجل ولدت بنتا وولدت ابنتها بنتا فقال
~~المولى في صحته إحدى هؤلاء الثلاث ولدي ومات قبل أن يبين فإنه تعتق السفلى
~~كلها وكذلك الوسطى تعتق كلها وأما العليا فيعتق نصفها وسعت في نصف قيمتها
~~كذا في المحيط أمة ولدت ابنا من غير زوج ثم ولدت بنتين في بطن آخر من غير
~~زوج ثم ولدت ابنا آخر من غير زوج ثم نظر المولى إلى الغلام الأكبر وإحدى
~~التوأمين فقال في صحته أحد هذين ولدي ثم مات قبل البيان لم يثبت نسب واحد
~~منهما ويعتق نصف الأكبر ويسعى في نصف قيمته ويعتق من كل جارية نصفها وتسعى
~~في الباقي ويعتق الابن الأصغر كله وتعتق أمه وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى أما على قولهما فتعتقان جميعا ولو نظر إلى الأكبر والأصغر فقال
~~أحدهما ابني عتق من الأكبر نصفه ومن الأصغر نصفه وتعتق أمهم ويعتق نصف
~~الابنتين وتسعيان في نصف قيمتهما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما
~~يعتق نصف الأكبر ويسعى في نصفه ويعتق الأصغر كله ويعتق نصف البنتين كذا في
~~محيط السرخسي رجل مات وترك أمة لها ثلاثة أولاد وقد ولدتهم في بطون مختلفة
~~فأقامت الأمة شاهدين أن الميت أقر أن هذا الولد الأكبر ولده من هذه فهو
~~ابنه والأوسط والأصغر بمنزلة أمهم فإن قال الشهود نشهد أنه أقر بهذا الولد
~~الأكبر أنه ولد قبل أن تلد هذين فهما ابناه أيضا وقال محمد رحمه الله تعالى
~~إذا جاءت بولد بعد إقرار المولى PageV04P129 بالأكبر لستة أشهر فصاعدا لزمه
~~الولد وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر لم يلزمه كذا في محيط السرخسي في باب
~~إقامة البينة على دعوى النسب إذا كان للرجل منكوحة حرة وأمة جاءت كل واحدة
~~منهما بغلام ثم ماتت المنكوحة والأمة فقال الرجل أحدهما ابني ولا أعرف من
~~هو فإنه لا يثبت نسب ms3053 واحد منهما منه لكن يعتق من كل واحد منهما نصفه كذا في
~~المحيط وكذلك رجل له عبدان فقال أحدهما ابني أو قال هذا ابني أو هذا لم
~~يثبت نسب واحد منهما ولكن يعتق أحدهما بغير عينه فيشيع العتق فيهما عند فوت
~~البيان السابق بالموت كذا في المبسوط أمة ولدت أولادا في بطون مختلفة فشهد
~~ثلاثة على إقرار المولى شهد أحدهم أنها حين ولدت الأكبر أقر المولى أنه
~~ابنه وشهد الثاني أنها حين ولدت الثاني أقر المولى أنه ابنه وشهد الثالث
~~أنه أقر بالثالث والمولى يجحد جميع ذلك قال محمد رحمه الله تعالى الولد
~~الأكبر عبده يباع والثاني حكمه حكم ولد أم الولد وإن لم يثبت نسبه ويثبت
~~نسب الولد الثالث إلا أن ينفيه هكذا في فتاوى قاضي خان في فصل فيما يتعلق
~~بالنكاح من كتاب الدعوى
# الفصل العاشر في دعوى الرجل الولد لنفسه بعد الإقرار أنه لفلان
# | إذا كانت الأمة في يدي رجل ولدت غلاما ما فأقر مولى الأمة أن هذا
~~الغلام من زوج حر أو عبد زوجها إياه ثم ادعاه بعد ذلك لنفسه إن صدقه المقر
~~له في ذلك لا تصح دعوى المولى لنفسه بعد ذلك ولكن يعتق الغلام عليه بإقراره
~~وكذا إذا لم يصدقه المقر له في ذلك ولم يكذبه بل سكت لا تصح دعوته أصلا
~~وكذلك إذا كان المقر له غائبا أو ميتا حتى لم يعلم تصديقه ولا تكذيبه لا
~~تصح دعوى المولى وأما إذا كذبه المقر له في إقراره ثم ادعى المولى لنفسه
~~فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا تصح دعوته كذا في الذخيرة ولو لم يقر
~~المولى بشيء من ذلك لكن أجنبي قال هذا الولد ابن المولى فأنكره المولى ثم
~~اشتراه الأجنبي أو وارثه فادعى أنه ابنه عتق ولم يثبت نسبه منه في قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى كذا في المبسوط إذا ادعت امرأة على رجل أنه تزوجها
~~وأن هذا الصبي الذي في يديها ابنها منه والزوج يجحد ذلك وشهد رجلان على
~~الزوج ms3054 بما ادعته المرأة ورد القاضي شهادتهما بسبب من الأسباب ثم إن أحد
~~الشاهدين ادعى ذلك الصبي لنفسه لا تصح دعوته عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~هكذا في الذخيرة ولو شهدت امرأة على صبي أنه ابن هذه المرأة ولم تقبل
~~شهادتها بالنسب ثم ادعت الشاهدة أن الصبي ابنها وأقامت على ذلك شاهدين لم
~~يقبل ذلك منها ولو كبر الصبي وادعى أنه ابنها وأقام على ذلك شاهدين قضى
~~القاضي بنسبه منها كذا في المبسوط إذا ادعى رجل نسب صبي في يدي امرأة
~~والمرأة تنكر وأقام الرجل شاهدين ولم يقض القاضي بشهادتهما ثم إن أحد
~~الشاهدين ادعى أن هذا الصبي ابنه وأن هذه المرأة امرأته وأقام على ذلك
~~شاهدين فالقاضي لا يقبل شهادتهما وإن ادعت المرأة أنه ابنها من هذا الرجل
~~وأنه زوجها وأقامت على ذلك شاهدين سمعت بينتها كذا في المحيط لو ادعى
~~الرجلان صبيا في يد امرأة كل واحد منهما يقول هو ابني منها بنكاح وهي تنكر
~~ثم ادعت المرأة على آخر أنه تزوجها وهذا الصبي لها منه وشهد لها بذلك
~~الرجلان المدعيان الصبي لم أقبل شهادتهما وكذا الصبي في يد امرأة شهد رجل
~~أنه ابن فلان ورد القاضي شهادته ثم شهد هو وآخر أنه ابن رجل آخر لم تقبل
~~هذه الشهادة كذا في المبسوط إذا أقر أنه ولد مكاتبته من زوج ثم ادعاه لم
~~يصدق ولكنه يعتق وكذلك ولد المدبرة وأم الولد كذا في الحاوي إذا كانت لرجل
~~جارية حامل فأقر أن حملها من زوج قد مات ثم ادعى أنه منه فولدت لأقل من ستة
~~أشهر فإنه يعتق PageV04P130 ولا يثبت نسبه منه ولو مكث المولى بعد إقراره
~~الأول سنة ثم قال هي حامل مني فولدت ولدا لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار
~~فهو ابن المولى ثابت النسب منه كذا في المحيط ولو أقر أنه زوج أمته رجلا
~~غائبا وهو حي لم يمت ثم جاءت بولد بعد قوله لستة أشهر فادعاه المولى لم
~~يصدق كذا في المبسوط إذا كانت ms3055 الجارية بين رجلين جاءت بولد فقال أحدهما إنه
~~ابن صاحبي وقال الآخر إنه ابن صاحبي ثم ادعى أحدهما أنه ابنه إن ادعى
~~الثاني لا تصح دعوته بلا خلاف ولو ادعاه الأول فعلى قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى لا تصح دعوته خلافا لهما وعتق الولد بتصادقهما على حريته وتكون
~~الجارية أم ولد موقوفة أيهما مات عتقت كذا في الذخيرة
# الفصل الحادي عشر في تحميل النسب على الغير وما يناسب ذلك
# | إذا أراد رجل أن يثبت نسبه من أبيه وأبوه ميت فإن القاضي لا يسمع من
~~شهوده إلا على خصم وهو وارث الميت أو غريم للميت عليه حق أو رجل له على
~~الميت حق أو موصى له فإن أحضر رجلا وادعى عليه حقا لأبيه والمدعى عليه لذلك
~~الحق مقر به أو جاحد فله أن يثبت نسبه ويسمع القاضي من شهوده بحضرة ذلك
~~الرجل هكذا في شرح أدب القاضي للخصاف رحمه الله تعالى رجل ادعى على آخر أنه
~~أخوه لأبيه وأمه إن ادعى بسببها الميراث أو النفقة تسمع الدعوى ويقضى بأنه
~~أخوه وكان ذلك قضاء على جميع الإخوة والورثة وإن لم يدع بسببها مالا لا
~~يمكن إثبات الأخوة ولو أقر المدعى عليه أنه أخوه لا تصح وكذا لو ادعى أنه
~~ابن ابنه والابن غائب أو ميت وكذا لو ادعى أنه جده أبو أبيه والأب غائب أو
~~ميت فإن ادعى بسببها مالا من النفقة وغيرها فحينئذ ينتصب خصما عن الغائب
~~كذا في خزانة المفتين ادعى على رجل أنه عمه أو ادعى على امرأة أنها أخته أو
~~عمته ولم يدع ميراثا ولا حقا لم تصح كذا في السراجية لو ادعى على رجل أنه
~~أبوه أو ادعى على رجل أنه ابنه أو ادعى على امرأة أنها زوجته أو ادعت امرأة
~~على رجل أنه زوجها أو ادعى العبد على عربي أنه أعتقه وهو مولاه أو ادعى
~~العربي أن هذا كان عبدا له وأنه أعتقه أو ادعى ولاء الموالاة والذي ادعى
~~قبله ينكر فأقام المدعي البينة تقبل ms3056 سواء ادعى بسبب هذه الأشياء مالا أو لم
~~يدع كذا في الخلاصة لو ادعت امرأة أن هذا الرجل ابنها أو كان هو المدعي
~~أنها أمه فأقام المدعي منهما البينة على دعواه فإن القاضي يقبل ذلك منه
~~ويثبت نسبه منها هكذا ذكر صاحب الكتاب هنا وهكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى
~~في الجامع وما ذكر محمد رحمه الله تعالى في الجامع استحسان هكذا في شرح أدب
~~القاضي للخصاف لو أن صبيا في يد رجل لا يعبر عن نفسه وزعم الرجل الذي في
~~يديه أنه التقطه وأقامت المرأة الحرة الأصل بينة أنه أخوها لأبيها وأمها
~~جعلته أخاها وقضيت ببينتها ودفعته إليها وكذلك لو كان الذي في يديه يدعي
~~أنه عبده وباقي المسألة بحالها قضيت بأنه أخوها وقضيت بعتقه إذا ادعت على
~~رجل أنه ابن ابنها فهذا وما لو ادعت الأخوة سواء فإن ادعت مع ذلك حقا
~~مستحقا قبلت البينة وما لا فلا رجل مات وترك موالي ثلاثة أعتقوه وترك دارا
~~فأقام مواليه البينة أنهم أعتقوه لا وارث له غيرهم وقضى القاضي بالدار
~~بينهم أثلاثا ثم مات واحد من الموالي فأقام رجل البينة أنه أخوه لأبيه وأمه
~~لا وارث له غيره يعني أنه أخ للميت الثاني وقضى القاضي له بنصيبه ودفعه
~~إليه غير مقسوم فباع الأخ ذلك من رجل وسلمه إلى المشتري ثم إن المشتري أودع
~~ما اشترى من رجل وغاب المشتري فجاء رجل وأقام بينة بحضرة أخي الميت الآخر
~~أنه ابن الميت الآخر ووارثه لا وارث له غيره وصدقه في ذلك الشريكان في
~~الدار فالقاضي يقضي بنسب الابن وهل يقضى للابن بالثلث الذي قضى به للأخ من
~~تركة الميت الآخر إن كان PageV04P131 القاضي الذي وقع عنده دعوى الابن هو
~~القاضي الذي قضى للأخ بنصيب الميت قضى للابن بذلك وإن كان القاضي الذي وقع
~~عنده خصومة الابن غير القاضي الذي قضى للأخ بنصيب الميت لا يقضي للابن
~~وتأويل هذه المسألة أن القاضي الثاني عرف كون المودع مودعا بالمعاينة بأن
~~كان إيداع المشتري منه ms3057 بمعاينة القاضي الثاني أو ببينة أقامها المودع أما
~~إذا لم يعرف القاضي الثاني كونه مودعا فالقاضي يقضي للابن بنصيب الأخ ثم
~~إذا لم يقض القاضي للابن بنصيب الأخ لا يدخل الابن في نصيب الشريكين
~~المصدقين فإن حضر المشتري بعد ذلك أخذ القاضي الثاني نصيب الميت من المشتري
~~ودفعه إلى الابن هكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى في الكتاب قالوا تأويل هذا
~~إذا أعاد الابن البينة على المشتري أو يقر المشتري أنه اشترى هذا من أخي
~~الميت وأن الأخ كان ورثه من الميت أما بدون ذلك فلا يقضي له القاضي بنصيب
~~الميت هكذا في المحيط في المنتقى رجل زمن ادعى على رجل أنه أبوه ليفرض له
~~النفقة على ذلك الرجل فأقام الزمن بينة على ذلك وأقام المدعى عليه بينة على
~~رجل آخر أنه أبو الزمن وذلك الرجل ينكر والزمن أيضا ينكر فالبينة بينة
~~الزمن ويثبت نسبه من الذي أقام عليه البينة بالنسب ويفرض عليه النفقة ولا
~~يلتفت إلى بينة الآخر كذا في الذخيرة وفي بعض الفتاوى مجهول النسب إذا ادعى
~~على رجل أني ابنك وصدقه المدعى عليه يثبت النسب منه وإن كذبه في دعواه فإن
~~أقام بينة أنه ابنه يثبت النسب منه وإلا فلا فإن أقام المدعى عليه بينة أن
~~هذا المدعي ابن فلان آخر تبطل بينة الابن ولكن لا يقضى بنسبه من فلان آخر
~~فما ذكر في بعض الفتاوى يخالف ما ذكر في المنتقى هكذا في المحيط رجل أقام
~~البينة أن هذا ابني من فلانة الميتة ولي في ميراثها حق وأقام الابن البينة
~~أنه ابن رجل آخر من امرأته والآخر ينكر يحكم ببينة مدعي الميراث ويثبت نسب
~~الولد منه كذا في محيط السرخسي لو أن رجلا محتاجا ادعى على غلام موسر أنه
~~ابنه ليثبت نسبه منه ويفرض له النفقة عليه وأقام على ذلك بينة والغلام يجحد
~~ذلك وأقام الغلام بينة أنه ابن فلان يسمي رجلا آخر وفلان يجحد فالبينة بينة
~~الأب وقضى له على الغلام بالنفقة وتبطل بينة الغلام على ms3058 الآخر كذا في
~~الذخيرة غلامان توأمان مات أحدهما عن مال والآخر زمن محتاج فجاء رجل وادعى
~~أنه أبوهما ليأخذ الميراث وادعى الزمن على الآخر أنه أبوهما وطلب منه
~~النفقة وبرهنا معا حكم بنسب الغلامين من الأبوين بلا ترجيح كذا في الوجيز
~~للكردري ولو أقامت على رجل أنه عمها تريد النفقة وأقام العم على آخر أن هذا
~~أخوها برئ العم من النفقة ويفرض على الأخ إن شاءت كذا في التتارخانية ناقلا
~~عن العتابية غلام احتلم أقام البينة على رجل وامرأة أنه ابنهما وأقام رجل
~~آخر وامرأة البينة أن الغلام ابنهما فبينة الغلام أولى ويثبت نسبه من
~~اللذين ادعاهما الغلام وكذلك لو كان الغلام نصرانيا وأقام بينة مسلمة على
~~نصراني ونصرانية أنه ابنهما وأقام مسلم ومسلمة بينة على ذلك فبينة الغلام
~~أولى وتترجح على بينة مدعي الإسلام ولو كانت بينة الغلام نصرانية فبينة
~~المسلم أولى ويجبر الغلام على الإسلام كذا في محيط السرخسي هذا إذا كان
~~الأبوان مسلمين في الأصل أو كانا كافرين في الأصل إلا أنهما أسلما والغلام
~~صغير لكن لا يقتل إن أبى الإسلام هكذا في المحيط إذا ادعى الغلام أنه ابن
~~فلان ولد على فراشه من أمته فلانة PageV04P132 وذلك الرجل يقول هو عبدي من
~~أمتي زوجتها عبدي فلانا والعبد حي يدعي ذلك فهو ابن العبد ولو ادعى الولد
~~أنه ابن العبد وأقام البينة وادعى المولى أنه ابنه جعلته ابن العبد وأعتقته
~~كذا في الحاوي ولو أقام العبد البينة أنه ابنه من هذه الأمة وهي زوجته
~~وأقام المولى البينة أنه ابنه منها فالبينة بينة العبد إلا أنه يعتق بإقرار
~~المولى وتصير الجارية بمنزلة أم الولد كذا في المبسوط وإذا كان العبد ميتا
~~أو كان حيا إلا أنه لا يدعي نسب الغلام ولا يدعي النكاح ومولى الأمة أيضا
~~ميت وإنما يدعيه ورثة الميت ويقيمون البينة على ذلك يقضى بنسب الغلام من
~~مولى الغلام ويرث مع سائر ورثته هكذا في المحيط ولو أن رجلا مات وترك مالا
~~فأقام الغلام بينة أنه ابن ms3059 الميت من أمته فلانة ولدته في ملكه وأقر بذلك
~~وأقام رجل البينة أن الغلام عبده وأمه أمته زوجها من عبده فلانا ولدت هذا
~~الغلام على فراشه والعبد حي يدعي قضيت للعبد بالنسب وقضيت بالأم إن كانت
~~حية للمدعي كذا في المبسوط وإن كان العبد ميتا أو كان حيا إلا أنه أنكر
~~النكاح فإن نسب الغلام يثبت من الميت الذي أقام الغلام البينة أنه ابنه
~~ويرث منه ويقضى بالأمة للميت وتصير أم ولد له ويحكم بعتقها بموته كذا في
~~المحيط
# الفصل الثاني عشر في نسب ولد المطلقة والمعتدة عن الوفاة
# | إذا طلق الرجل امرأته وكان الطلاق رجعيا فجاءت بولدين لأقل من سنتين
~~بيوم ولم تقر بانقضاء العدة فنفى أحدهما حين ولدته ثم ولدت الثاني فهما
~~ابناه ولا حد عليه ولا لعان وإن جاءت بهما لأكثر من سنتين فنفاهما يجري
~~اللعان بينهما ويقطع نسب الولدين عنه وإن نفى الأول منهما ثم أقر بالثاني
~~فهما ابناه وعليه الحد وإن جاءت بأحد الولدين لأقل من سنتين وبالآخر لأكثر
~~من سنتين فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى هذا والفصل الأول
~~سواء وإذا كان الطلاق بائنا أو ثلاثا فإن جاءت بهما لأقل من سنتين فعليه
~~الحد بالنفي وهما ابناه وإن جاءت بهما لأكثر من سنتين لم يثبت نسبهما منه
~~وإن نفاهما فلا حد عليه ولا لعان وإن جاءت بأحدهما لأقل من سنتين بيوم
~~وبالآخر لأكثر من سنتين بيوم فعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى
~~هذا والفصل الأول سواء هكذا في المبسوط وإذا طلق الرجل امرأته واحدة بائنة
~~وقد دخل بها ثم تزوجها ثانيا ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من وقت النكاح
~~الثاني فنفاه فإنه يلاعن بينهما ويفرق بينهما والولد ثابت النسب من الأب
~~وإن جاءت به لستة أشهر فصاعدا فإنه يلاعن ويقطع نسب الولد كذا في المحيط
~~معتدة تزوجت بآخر ودخل بها وفرق بينهما فجاءت بولد يتصور أن يكون منهما فهو
~~من الأول قيل هذا قول أبي حنيفة رحمه ms3060 الله تعالى وأما على قولهما فيثبت
~~النسب من الثاني فإن لم يتصور من الأول فهو من الثاني وإن لم يتصور منهما
~~لا يجعل منهما بأن جاءت بولد لأكثر من سنتين منذ طلقها الأول ولأقل من ستة
~~أشهر منذ دخل بها الثاني وحكم أم الولد إذا جاءت بولد لسنتين أو أكثر كحكم
~~الحرة والكبيرة المعتدة عن الوفاة يثبت نسب ولدها إلى سنتين والصغيرة
~~المعتدة عن الوفاة إذا جاءت بولد بعد انقضاء عدة الوفاة لأقل من ستة أشهر
~~يثبت النسب كذا في محيط السرخسي رجل تزوج أمة فطلقها ثم اشتراها فجاءت بولد
~~لأقل من ستة أشهر من وقت الشراء يلزمه وإن جاءت بولد لستة أشهر من وقت
~~الشراء لا يلزمه هذا إذا كان الطلاق واحدا فإن كان طلقها ثنتين يثبت النسب
~~إلى سنتين من وقت الطلاق كذا في فتاوى قاضي خان
# الفصل الثالث عشر في نفي أحد الأبوين الولد وادعاء الآخر إياه
# | إذا تزوج الرجل امرأة وجاءت بولد PageV04P133 لستة أشهر منذ تزوج
~~والزوجان حران مسلمان فادعى أحدهما أنه ابنه وكذبه الآخر فهو ابنه منهما
~~وكذلك لو قال الزوج هذا الولد كان لك من زوج قبلي وقالت المرأة بل هو منك
~~فهو ولد هذا الزوج ولا لعان بينهما ولا حد على الزوج كذا في المحيط ولو قال
~~الزوج ولدته من زنا فإن صدقته المرأة بذلك فهو ابنه وإن أنكرت ذلك وجب
~~اللعان فيما بينهما ويقطع النسب عنه باللعان كذا في المبسوط إذا ولدت
~~المرأة ولدين في بطن واحد وأقر بالأول منهما ونفى الآخر فهما ابناه ويلاعن
~~بينهما لقطع النكاح فإن كان نفى الأول منهما ثم أقر بالثاني جلد الحد وكانا
~~ابنيه وإذا تزوج الرجل امرأة وجاءت بولدين فنفاهما الزوج وقضى القاضي
~~باللعان فمات أحد الولدين قبل اللعان فهما ابنا الزوج ويلاعن لقطع النكاح
~~وكذلك لو لم يمت واحد من الولدين ولكن مات الزوج أو المرأة قبل اللعان
~~فالولدان ثابتا النسب منهما وكذلك لو التعنا عند القاضي إلا أن القاضي لم
~~يفرق بينهما ولم ms3061 يلزم الولد أمه حتى مات الزوج أو المرأة فالولدان ثابتا
~~النسب منهما وإذا ولدت ولدا فنفاه الزوج ولاعن القاضي بينهما وفرق بينهما
~~وألزم الولد أمه ثم ولدت ولدا آخر في ذلك البطن فإن الولدين يلزمان الأب
~~كذا في المحيط ولو كانت ولدت ولدين توأمين فعلم بأحدهما ونفاه ولاعن وألزم
~~القاضي الولد أمه وفرق بينهما ثم علم بالآخر فهما ابناه فإن علم بالثاني
~~قبل أن يفرق القاضي بينهما فنفاه أعاد اللعان وألزم الولدين الأم كذا في
~~المبسوط وإذا أكذب الملاعن نفسه وادعى نسب الولد بعد ما فرق القاضي بينهما
~~وألزم الولد أمه إن كان الولد حيا يثبت نسب الولد منه ويقام عليه الحد سواء
~~كانت المرأة حية أو ميتة كذا في المحيط وإن كان الولد قد مات وترك ميراثا
~~ثم ادعاه الأب لم يصدق عليه إلا أن يكون ترك ابن الملاعنة ولدا ذكرا أو
~~أنثى فحينئذ يصدق الأب فإذا صح الإقرار ضرب الحد وأخذ الميراث ولو كانت
~~المنفية ابنة فماتت عن ابن ثم أكذب الملاعن نفسه لم يصدق ولم يرث في قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي قولهما يصدق ويضرب الحد ويرث كذا في المبسوط
~~وإذا لاعن الرجل بجارية وألزمها الأم ثم أراد ابن الملاعن أن يتزوجها لم
~~يكن له ذلك ويفرق بينهما وكذا الملاعن نفسه لو ادعى أنه لم يدخل بالأم
~~وتزوج بالبنت يفرق بينهما كذا في المحيط إذا أعتق أم ولده ثم تزوجها فجاءت
~~بولد لستة أشهر فصاعدا فإن نفاه لاعن ولزم الولد أمه وإن جاءت به لأقل من
~~ستة أشهر منذ تزوجها لاعن ولزم الولد أباه وتأويل هذه المسألة إذا كان لأقل
~~من سنتين منذ أعتقها حتى يثبت النسب من المولى كذا في المبسوط إذا كانت
~~منكوحة الرجل أمة جاءت بولد فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت النكاح إن
~~ادعاه الزوج لا يثبت نسبه إلا بتصديق المولى وإن نفاه لا يلزمه وإن جاءت به
~~لستة أشهر فصاعدا من وقت النكاح يثبت نسب الولد منه ms3062 ادعاه أو لم يدع وإن
~~نفاه لا يلاعن بينهما ولا ينتفي نسب الولد ولا حد عليه وإن كان المولى أعتق
~~الأمة ثم جاءت بولد إن جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت العتق فإن ادعى
~~الزوج الولد يثبت نسب الولد من الزوج اختارت زوجها أو نفسها قبل الدعوة أو
~~بعد الدعوة وإن نفى الزوج الولد فإن اختارت زوجها فنسب الولد ثابت منه
~~ويتلاعنان لقطع النكاح وإن اختارت نفسها فإن كان ذلك قبل نفي الولد ثم نفى
~~الزوج الولد فنسب الولد ثابت من الزوج ولا يلاعن ويجب الحد على الزوج وإن
~~اختارت نفسها بعد النفي قبل إقامة اللعان فالولد ثابت النسب من الزوج ولا
~~لعان ولا حد أيضا هذا إذا جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت العتق فأما
~~إذا جاءت بالولد لستة أشهر فصاعدا من وقت العتق فإن ادعى الزوج الولد
~~فالولد ثابت النسب منه ولا حد ولا لعان في الوجوه PageV04P134 كلها وإن
~~نفاه فإن اختارت زوجها فإنهما يتلاعنان وهل يقطع نسب الولد في الاستحسان
~~يقطع وإن اختارت نفسها قبل نفي الولد فإن الولد ثابت النسب من الزوج ولا
~~لعان ولكن يجب الحد وإن اختارت نفسها بعد النفي قبل إقامة اللعان فالولد
~~ثابت النسب من الزوج ولا لعان ولا حد هكذا في المحيط ولو اشتراها الزوج
~~فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من وقت الشراء فنفاه لا يصح نفيه ويلزمه الولد
~~وإن جاءت به لستة أشهر فصاعدا فنفاه ينتفي بمجرد النفي ولا يلزمه إلا أن
~~يقر به هكذا في محيط السرخسي رجل تحته أمة اشتراها من مولاها فأعتقها ثم
~~جاءت بالولد فإن جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت العتق فإن ادعاه يثبت
~~نسبه منه سواء كانت مدخولا بها أم لم تكن وصارت الجارية أم ولد له وأما إذا
~~نفاه الزوج فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الشراء لا ينتفي نسبه ولا
~~لعان بينهما ويجب حد القذف وإن جاءت به لستة أشهر من وقت ms3063 الشراء فإن نسب
~~الولد لا يثبت منه ولا لعان ولا حد على الزوج وإن جاءت بالولد لستة أشهر
~~فصاعدا إلى سنتين من وقت العتق فإن ادعى الزوج نسب الولد يثبت نسبه منه
~~سواء كانت المرأة مدخولا بها أم غير مدخول بها وإن نفاه فإن كانت المرأة
~~غير مدخول بها لا يثبت النسب منه عندهم جميعا وإن كانت المرأة مدخولا بها
~~ونفاه أو لم ينف ولم يدع بل سكت اختلفوا فيه قال أبو يوسف رحمه الله تعالى
~~لا يثبت نسبه من الزوج ولا يضرب الحد إذا نفى وقال محمد رحمه الله تعالى
~~يثبت النسب من الزوج ويضرب الحد إذا نفى وإن جاءت بالولد لأكثر من سنتين من
~~وقت العتق إن ادعاه الزوج يثبت نسبه منه وإن نفاه لا يثبت نسبه منه عندهم
~~ولو باعها من غيره ثم جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت شراء الزوج
~~إياها يثبت نسبه منه ادعاه أو سكت وبطل البيع ويجب على الزوج رد الثمن وإن
~~نفاه لا ينتفي نسبه أيضا وإن جاءت بالولد لستة أشهر فقط منذ اشتراها الزوج
~~فادعاه الزوج فالجواب فيه كالجواب فيما إذا جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر
~~منذ اشتراها الزوج وإذا جاءت بالولد لأكثر من ستة أشهر منذ اشتراها الزوج
~~إن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ بيع الزوج وادعاه يثبت نسب الولد منه من
~~غير تصديق المشتري وبطل البيع وإن نفاه الزوج في هذه الصورة لا يثبت نسبه
~~وبقي البيع على حاله وإن جاءت بالولد لستة أشهر فصاعدا إلى سنتين من وقت
~~بيع الزوج وادعاه فإن كانت المرأة غير مدخول بها لا يثبت نسبه إلا بتصديق
~~المشتري وإذا صدقه المشتري حتى يثبت النسب بطل البيع وإن كانت المرأة
~~مدخولا بها وباقي المسألة بحالها كان أبو يوسف رحمه الله تعالى يقول أولا
~~تصح دعوته من غير تصديق المشتري وهو قول محمد رحمه الله تعالى هذا إذا
~~ادعاه وإن نفاه لا يثبت نسبه عندهم جميعا فإن جاءت بالولد لأكثر ms3064 من سنتين
~~من وقت البيع إن ادعاه الزوج لا يثبت نسبه إلا بتصديق المشتري عندهم جميعا
~~وإن نفاه لا يثبت نسبه عندهم جميعا هكذا في المحيط ولو كان المشتري الآخر
~~قد أعتق الولد ثم ادعاه المشتري الأول فإن جاءت به لستة أشهر فصاعدا بعد
~~الشراء الأول لم يلزمه وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر تصح دعوته ويبطل البيع
~~وينتقض العتق وكذلك لو أعتق المشتري الآخر الأم مع الولد يبطل البيع والعتق
~~فيها هكذا في محيط السرخسي وإن لم يكن المشتري أعتق الولد لكن أعتق الأم
~~فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ اشتراها الزوج صحت دعوته في حق الأم
~~والولد جميعا وإن جاءت به لستة أشهر فصاعدا منذ اشتراها الزوج فإن كان لأقل
~~من ستة أشهر منذ باعها لا يثبت النسب إلا بالدعوة وإذا ادعى صحت دعوته في
~~حق الولد ولم تصح دعوته في حق الأم وإن جاءت بالولد لأكثر من ستة أشهر منذ
~~باعها الزوج PageV04P135 فإنه لا تصح دعوته إلا بتصديق المشتري عند أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى في الآخر وعند محمد رحمه الله تعالى تصح دعوته إلى
~~سنتين من غير تصديق المشتري إذا كانت مدخولا بها وهو قول أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى الأول وإن جاءت به لأكثر من سنتين منذ اشتراها فسواء جاءت به
~~لأقل من سنتين أو لأكثر من سنتين منذ باعها الزوج لا تصح دعوة الزوج إلا
~~بتصديق المشتري إلا أنه إن جاء بالولد لسنتين من وقت البيع وصدقه المشتري
~~ينتقض البيع وإن جاءت بالولد لأكثر من سنتين من وقت البيع لا ينتقض البيع
~~هكذا في المحيط رجل طلق امرأته تطليقة بائنة وهي أمة ثم أعتقت فإن جاءت
~~بالولد إلى سنتين من وقت الطلاق فالنسب ثابت من الزوج لا ينتفي بنفيه ويضرب
~~الحد وولاء الولد لمولى الأم ولو مات الأب فجاءت بالولد ما بينه وبين سنتين
~~وقد أعتقت بعده بيوم فالولد ثابت النسب والولاء لمولى الأم كذا في المبسوط
~~إذا كانت امرأة الرجل ms3065 أمة فولدت منه ولدا فاشتراها الزوج وقد أعتقها
~~وتزوجها ثم ولدت ولدا آخر لستة أشهر فصاعدا منذ تزوجها فنفاه لاعن القاضي
~~بينهما ولزم الولد أمه فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها آخر أو
~~لأكثر من ستة أشهر منذ اشتراها لم يلاعن ويلزم الولد أباه ولو جاءت بالولد
~~لأقل من ستة أشهر منذ اشتراها لاعن القاضي بينهما ولزم الولد أمه ويضرب
~~الحد إذا كانت أم الولد مسلمة ولو صدقته المرأة أن الولد ليس منه لم يصدقا
~~على الولد كذا في المحيط ولو لم يتزوجها لزمهما الولد ما بينهما وبين سنتين
~~من وقت العتق فإن نفا ضرب الحد كذا في المبسوط
# الفصل الرابع عشر في دعوة العبد التاجر والمكاتب
# | إذا اشترى العبد المأذون أمة فوطئها فولدت فادعى ولدها ثبت نسبه منه
~~ويملك العبد بيع الولد والأم هكذا في المحيط ولو زوج المولى هذه الأمة من
~~عبده صح النكاح كما لو زوجه أمة أخرى ويثبت النسب منه إذا ولدت وكذلك لو
~~تزوجها بغير إذن المولى يثبت نسب الولد منه إذا أقر به كذا في المبسوط
~~المأذون إذا كان مديونا فاشترى أمة ووطئها وولدت له ولدا وادعى نسب الولد
~~وكذبه مولاه صحت دعوته ويثبت نسب الولد منه وكذلك إذا ادعى أن المولى أحلها
~~له وكذبه المولى كذا في المحيط إذا ادعى ولدا من أمة لمولاه لم تكن من
~~تجارته فادعى أن مولاه أحلها له أو زوجها إياه فإن كذبه المولى في ذلك لم
~~يثبت النسب منه إلا أنه إذا أعتق فملكه يثبت النسب منه في دعوى النكاح
~~قياسا واستحسانا وفي دعوى الإحلال استحسانا فإن صدق المولى عبده في ذلك
~~يثبت النسب إلا أن في دعوى النكاح يحتاج إلى التصديق في النكاح خاصة وفي
~~دعوى الإحلال يحتاج إلى التصديق في شيئين في أنه أحلها وأنها ولدت منه كذا
~~في المبسوط ولو ادعى ولد أمة لغير مولاه بنكاح فاسد أو جائز وصدقه مولاها
~~ثبت نسبه منه كذا في الحاوي عبد ادعى لقيطا أنه ms3066 ابنه من زوجته هذه الأمة
~~وصدقته الأمة وقال المولى هو عبدي فهو عبده وابنهما في قول أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى هو ابنهما وهو حر وقول محمد رحمه
~~الله تعالى أظهر كذا في محيط السرخسي في المنتقى في عبد ادعى لقيطا أنه
~~ابنه من امرأته هذه وهي أمة يثبت نسبه من العبد ويكون حرا ولا يكون ابن
~~امرأته كذا في المحيط في المتفرقات وإذا ولدت أمة المكاتب ولدا فادعى
~~المكاتب نسبه صحت دعوته ويستوي إن صدق المولى المكاتب في دعوته أو كذبه
~~فيها ويصير هذا الولد مكاتبا ولا يبيع الابن ولا الأم هكذا في المحيط في
~~فصل دعوى النسب لو ادعى المكاتب ولدا من امرأة حرة بنكاح جائز أو فاسد
~~وصدقته المرأة كان ابنه هكذا في الحاوي ولو ادعى PageV04P136 المكاتب ولد
~~أمة رجل بنكاح أو بملك وكذبه الرجل لم يصدق المكاتب كالحر إذا ادعاه فإن
~~عتق فملكه يوما يثبت نسبه منه هكذا في المبسوط إذا اشترى المكاتب أمة فولدت
~~عنده ولدا لأقل من ستة أشهر فادعاه المكاتب صحت دعوته ولو كان مكان المكاتب
~~عبد مأذون لا تصح دعوته كذا في المحيط وإذا باع المكاتب أمة فولدت لأقل من
~~ستة أشهر فادعى الولد صحت دعوته ويرد إليه مع أمه كذا في المبسوط ولو ادعاه
~~العبد وباقي المسألة بحالها لا تصح دعوته كذا في المحيط وإن وطئ المكاتب
~~أمة ابنه وهو حر أو مكاتب بعقد على حدة لم يثبت إذا كذبه الابن كذا في
~~المبسوط فإن عتق المكاتب وملك هذا الابن يوما من الدهر مع الجارية يثبت نسب
~~الولد منه وصارت الجارية أم ولد له وإن كان الابن قد ولد للمكاتب في حال
~~مكاتبته أو كان المكاتب قد اشتراه فولدت أمة هذا الابن ولدا وادعاه المكاتب
~~صحت دعوته وصارت الأمة أم ولد له ولا يضمن مهرها ولا قيمتها لأن كسب الولد
~~المولود في الكتابة والولد المشترى بمنزلة كسبه حتى ينفذ تصرفه فيه كذا في
~~المحيط ولو ادعى ms3067 ولد مكاتبته يثبت نسبه منه صدقته أم لا ولا ضمان على
~~المولى من قيمة الولد وعليه العقر إن جاءت بالولد لأكثر من ستة أشهر من يوم
~~كاتب وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر فلا عقر عليه كذا في الحاوي وتخير
~~المكاتبة فإن شاءت مضت في الكتابة وإن شاءت فسخت كذا في المحيط وإن كان لها
~~زوج وصدقه الزوج يعتق الولد ولا يثبت النسب كذا في محيط السرخسي وإن ادعى
~~ولد أمة مكاتبته لا تصح دعوته إلا بتصديق المكاتبة وهذا جواب ظاهر الرواية
~~فإذا صدقته المكاتبة ثبت النسب منه وكان الولد حرا بالقيمة ويغرم المولى
~~قيمة الولد للمكاتبة ويغرم عقرها للمكاتبة أيضا وتعتبر قيمة الولد يوم
~~ولادة الولد هذا إذا جاءت الأمة بالولد لستة أشهر منذ اشترتها المكاتبة
~~فأما إذا جاءت الأمة بالولد لأقل من ستة أشهر منذ اشترتها فادعاه المولى لا
~~تصح دعوته ولا يثبت النسب بدون تصديق المكاتبة وإذا صدقته المكاتبة حتى ثبت
~~النسب كان عبدا على حاله هكذا في المحيط قال محمد رحمه الله تعالى لو اشترى
~~المكاتب عبدا صغيرا فادعاه المولى لم تجز دعوته فإن صدقه المكاتب يثبت
~~النسب ولم يعتق كذا في الحاوي رجل اشترى عبدا وكاتبه ثم إن المكاتب كاتب
~~أمة له ثم ولدت المكاتبة فادعاه مولى المكاتب فإن صدقته المكاتبة يثبت
~~النسب منه ويجب العقر لها إن ولدت لأكثر من ستة أشهر من وقت كتابتها وإن
~~ولدت لأقل من ستة أشهر فالعقر للمكاتب ثم هذا الولد يكون مكاتبا مع أمه فإن
~~أدت الأم بدل الكتابة عتقت وعتق الولد معها تبعا لها وإن عجزت وردت في الرق
~~أخذ المولى ابنها بالقيمة ولا يحتاج إلى تصديق المكاتب وإن ثبت الحق له
~~بوجود التصديق يوم الدعوة ممن إليه التصديق وتعتبر قيمة الولد يوم عجز
~~المكاتبة ولو كذبته المكاتبة وصدقه المكاتب لا يثبت النسب ويكون الولد
~~مكاتبا مع أمه وإن أدت بدل الكتابة عتقا وإن عجزت وردت في الرق يثبت النسب
~~من المولى وكان الولد حرا بالقيمة ms3068 غير أنه إن ولدت لأقل من ستة أشهر منذ
~~كوتبت تعتبر قيمة الولد يوم الولادة وإن جاءت به لستة أشهر منذ كوتبت تعتبر
~~قيمة الولد يوم العجز وإن كذباه لا يثبت نسب الولد ويكون الولد مع الأم
~~مكاتبين للمكاتب وإن أدت بدل الكتابة عتقا وإن عجزت صارا مملوكين للمكاتب
~~ولا يثبت النسب وإن صدقاه يثبت النسب من المولى فإن جاءت بالولد لأقل من
~~ستة أشهر منذ كاتبه المكاتب حتى كان العلوق في ملك المكاتب كان الولد حرا
~~بالقيمة وقيمة الولد للمكاتب وتعتبر قيمته يوم الولادة وإن جاءت به لستة
~~أشهر منذ كاتبها المكاتب فالولد مكاتب معها ما دامت مكاتبة لم تعجز بعد فإن
~~عجزت يأخذ المولى PageV04P137 الولد بالقيمة يوم العجز ثم فيما إذا صدقه
~~المكاتب وكذبته المكاتبة حتى لم يثبت النسب ولم تعجز المكاتبة بعد ذلك ولكن
~~أدى المكاتب بدل الكتابة وعتق فإن كانت المكاتبة جاءت بالولد لأقل من ستة
~~أشهر منذ كوتبت يثبت النسب من المولى ويكون حرا بالقيمة ويكون ذلك للمكاتب
~~هذا إذا كان الولد صغيرا لا يعبر عن نفسه وإن كان قد كبر ثم ادعى المولى
~~أنه ابنه وصدقه المولى المكاتب فالولد حر ورجع في حق النسب إلى قول الولد
~~وإن جاءت بالولد لأكثر من ستة أشهر منذ كوتبت لا يعتق الولد بل يكون مكاتبا
~~مع أمه ولا يثبت نسبه من المولى أيضا فإن عجزت المكاتبة بعد ذلك وردت في
~~الرق كان الولد حرا بالقيمة ثابت النسب من المولى وإن لم تعجز ولكن أدت بدل
~~الكتابة عتقت وعتق الولد معها ولا يثبت نسب الولد من المولى إلا أنه إذا
~~كبر الابن وصدق المولى في ذلك فحينئذ يثبت نسبه من المولى بتصديقه ولا
~~تلزمه القيمة هكذا في المحيط وإذا أدى المكاتب الأول وعتق ثم جاءت المكاتبة
~~بولد لأقل من ستة أشهر من وقت العتق ولستة أشهر من وقت الكتابة كان الجواب
~~كما إذا ولدت قبل عتق المكاتب وإن ولدت لستة أشهر فصاعدا منذ عتق إن زعم
~~المولى أنه ms3069 ولد بوطء بعد العتق لم يثبت نسبه وإن وجد التصديق فكان زانيا
~~أما إذا ادعى النكاح بعد عتق المكاتب فإن صدقته المكاتبة ثبت شبهة النكاح
~~فيثبت النسب ولا يعتق الولد وإن صدقه المكاتب الحر في النكاح وكذبته
~~المكاتبة لا يثبت النسب إلا إذا عجزت وردت في الرق فينفذ إقرار المولى وهو
~~المكاتب الحر عليها بالنكاح ويثبت النسب ولا يعتق الولد وإن ادعى أنه ولد
~~بوطء كان قبل العتق لم يصدق فإن صدقاه ثبت نسب الولد ولا يعتق الولد فإن
~~أدت عتقت مع ولدها وإن عجزت أخذ المولى الولد حرا بالقيمة وإن صدقته
~~المكاتبة وكذبه المكاتب الحر يثبت النسب والولد رقيق فإن عجزت فهي وولدها
~~مملوكان للمكاتب الأول وإن صدقه المكاتب الحر أن وطء المولى كان قبل العتق
~~وكذبته المكاتبة لا يثبت النسب إلا إذا عجزت فيعتق الولد بالقيمة يوم العجز
~~وكذلك إذا لم يؤد المكاتب الأول الكتابة لكن مات عن وفاء فأديت كتابته ثم
~~عجزت المكاتبة فالولد حر بالقيمة والأم مملوكة لورثة المكاتب كذا في شرح
~~الزيادات للعتابي
# الفصل الخامس عشر في المتفرقات
# | إذا مات الرجل وترك امرأة وأم ولد وأقر الوارث أنها ولدت هذا الغلام من
~~الميت فإن لم يكن هناك للمقر منازع يثبت نسب الغلام من الميت ويرث ولا
~~يشترط العدد في المقر ولا لفظ الشهادة فإن كان للمقر منازع يشترط العدد
~~باتفاق الروايات ولا تشترط العدالة باتفاق الروايات وهل يشترط لفظ الشهادة
~~فيه روايتان كذا في المحيط رجل مات عن أم ولد فجاءت بولد ما بينه وبين موته
~~سنتان فنفاه الورثة لم يثبت النسب في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى من
~~الميت ولم يرث منه بشهادة القابلة ما لم يشهد به شاهدان إلا أن يكون المولى
~~قد أقر بأنها حبلى منه وحينئذ يثبت النسب بشهادة القابلة وإن أقر به الورثة
~~فإقرارهم كإقرار الميت كذا في المبسوط رجل في يديه أمة فوطئها وولدت منه
~~ولدا فادعى ولدها ثم قال كانت هي أم ولد فلان فزوجنيها فولدت لي ms3070 هذا الولد
~~وصدقه فلان في ذلك فإن صدقتهما الأمة في ذلك أو كذبتهما ولكن رجعت إلى
~~تصديقهما قبل قضاء القاضي بكونها أم ولد للمقر فهي أم ولد للمقر له ويكون
~~حكم ولدها كحكمها فيعتقان إذا مات المقر له فإن كبر الولد بعد ذلك وكذبها
~~فيما أقرت لم يلتفت إلى تكذيبه ولو لم تصدق الجارية المقر ولم تكذبه حتى
~~ماتت صدق المقر والمقر له حتى كان الولد عبدا للمقر له فإن كبر الولد وأنكر
~~أن يكون عبدا للمقر له لم يلتفت إلى إنكاره وإن كذبتهما الأمة وثبتت على
~~ذلك فالقاضي يجعلها أم ولد للمقر PageV04P138 وعلى المقر قيمتها أم ولد
~~للمقر له قيل هذا على قولهما أما على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فلا
~~ضمان على المقر ولا عقر للمقر له على المقر وإن كذبتهما فلم يقض القاضي
~~بشيء حتى ماتت يوقف أمر الولد حتى يكبر فإن كبر وصدق المقر فيما أقر كان
~~عبدا للمقر له وأمه أم ولد للمقر له فإن مضى على التكذيب جعله القاضي حرا
~~من جهة المقر له وإن كانت الأم حية والغلام يعبر عن نفسه فصدقت الأم المقر
~~وكذبه الغلام فالغلام حر والجارية أم ولد للمقر وكذلك إن كذبت الأم المقر
~~وصدقه الغلام في جميع ما وصفت لك كذا في المحيط رجل مات وترك ابنا فجاءت
~~امرأة وادعت أنه ابنها من الميت فصدقها الغلام وأقامت البينة على ذلك فإن
~~القاضي يقضي بنسبه منها ويقضي بالزوجية وترث من الميت كذا في شرح الطحاوي
~~المرأتان إذا ادعتا نسب ولد وأقامت كل واحدة منهما رجلين أو رجلا وامرأتين
~~فعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا يثبت نسبه من واحدة منهما
~~وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يثبت نسبه منهما وإذا أقامت كل واحدة
~~منهما امرأة واحدة ذكر في رواية أبي سليمان أنه لا يقضى لواحدة منهما بهذه
~~الحجة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وذكر في رواية أبي حفص أنه يقضى
~~بالولد بينهما ولو لم تكن ms3071 لواحدة منهما حجة لا يقضى بنسب الولد منهما بلا
~~خلاف قال في مجموع النوازل ولو كان أحد الولدين ذكرا والآخر أنثى ادعت كل
~~واحدة منهما الابن ونفت الابنة يوزن لبنهما فيجعل الابن للتي لبنها أثقل
~~هكذا في المحيط إذا ولدت أمة الرجل فادعاه أخوه أنه ابنه من نكاح بشبهة
~~وأنكره المولى لم يصدق على ذلك وكذلك العم والخال وسائر القرابات فإن ملكه
~~يوما وقد ادعاه من جهة نكاح صحيح أو فاسد أو من جهة ملك يثبت نسبه منه
~~وكذلك لو ادعى أنه ابنه ولم يذكر أنه تزوجها ولو ملك أمه معه أو دونه صارت
~~أم ولد له وإن ملك الولد أبو المدعي وهو يجحد مقالة ابنه لم يثبت نسبه من
~~الابن ولا يعتق كذا في المبسوط إذا ولدت جارية الرجل ولدا وادعى ابنه نسب
~~هذا الولد لا تصح دعوته إلا بتصديق من الأب وكذلك لو ادعى الابن أنه تزوجها
~~لا يصدق إلا بتصديق الأب فإن أقام الابن بينة على التزويج برضا الأب أو
~~بغير رضاه فإن نسب الولد يثبت منه ويعتق كذا في المحيط إذا أعتق عبدا صغيرا
~~ثم ادعى أنه ابنه صح ولد عنده أو لا ولو كان كبيرا ينظر إن جحد يبطل إقراره
~~وإلا فهو جائز كذا في التتارخانية رجل أعتق جارية ولها ولد ثم ادعى ولدها
~~بعدما أعتقها قال يلزمه وعليها العدة كذا في المحيط عبد صغير بين رجلين
~~أعتقه أحدهما ثم ادعاه الآخر أنه ابنه صحت دعوته عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى ويكون مولى لهما إن كانت دعوة المدعي دعوة تحرير بأن لم يكن في ملكه
~~وإن كانت دعوته دعوة استيلاد بأن كان العلوق في ملكه فللمعتق نصف الولاء
~~ولا ولاء للمدعي فأما على قولهما فيعتق العبد كله على المعتق والآخر ادعى
~~نسب حر صغير ليس له نسب معروف فتصح دعوته استحسانا هذا إذا ادعى الآخر نسبه
~~فأما إذا ادعاه المعتق فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا تصح دعوته
~~إلا بتصديق الآخر وعندهما ms3072 تصح دعوته استحسانا وإذا كان الولد كبيرا يعبر عن
~~نفسه فإن أقر بذلك ثبت نسبه من المدعي وإن جحد لم تصح دعوة المعتق وتصح
~~دعوة الآخر وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعلى قولهما لا تصح دعوة
~~أحدهما إلا بتصديقه كذا في الذخيرة لو كان ولدان توأمين فأعتق أحدهما فادعى
~~نسب الآخر يثبت نسبهما ويبطل العتق كذا في التتارخانية ابن سماعة في نوادره
~~رجل أعتق جارية وتزوجت زوجا وجاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها فادعاه
~~PageV04P139 الزوج والسيد قال أيهما صدقته فهو ابنه فإن صدقت الزوج وادعى
~~نكاحا فاسدا أو وطئا بشبهة لزمه ذلك وكذلك السيد ليس له دعواه بدون تصديقها
~~كذا في المحيط نعي إلى امرأة زوجها فاعتدت ونكحت وولدت فجاء الزوج الأول
~~حيا فالولد من الأول كيف ما كان عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو
~~يوسف رحمه الله تعالى إن كان من وقت نكاح الثاني إلى وقت الولادة أقل من
~~ستة أشهر فالولد للأول فإن كان أكثر من ستة أشهر فهو من الثاني وقال محمد
~~رحمه الله تعالى إن كان من وقت ابتداء وطء الزوج الثاني إلى وقت الولادة
~~أقل من سنتين فالولد من الأول وإن كان أكثر من سنتين فهو من الثاني كذا في
~~الكافي قال أبو الليث في شرحه في دعوى المبسوط وقول محمد رحمه الله تعالى
~~أصح وبه نأخذ كذا في الفصول العمادية وروى أبو عصمة سعد بن معاذ عن إسماعيل
~~بن حماد عن عبد الكريم الجرجاني رحمهم الله تعالى عن أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى أنه رجع عن هذا القول وقال الأولاد للثاني كذا في المحيط رجل غاب عن
~~امرأته وهي بكر ابنة عشر سنين مثلا فتزوجت وجاءت بأولاد قال أبو حنيفة رحمه
~~الله تعالى الأولاد للزوج الأول حتى جاز للزوج الثاني دفع الزكاة إلى هؤلاء
~~وتجوز شهادتهم له وقال عبد الكريم الجرجاني عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~إن الأولاد للزوج الثاني ورجع إلى هذا القول وعليه الفتوى كذا ms3073 في الواقعات
~~الحسامية وأجمعوا على أن المرأة ترد على الأول كذا في الذخيرة ولو سبيت
~~المرأة فتزوجها رجل من أهل الحرب وولدت أولادا فهو على الخلاف هكذا في
~~المبسوط وعلى هذا الخلاف إذا ادعت المرأة طلاقا واعتدت فتزوجت وجحد زوجها
~~الأول كذا في محيط السرخسي وفي مجموع النوازل سئل نجم الدين النسفي عمن
~~تزوج امرأة صغيرة بتزويج أبيها ثم مات الأب والزوج غائب فكبرت البنت وتزوجت
~~برجل آخر فحضر الغائب وادعاها فأنكرت ولم تكن له بينة فلم يقض له بها وقضي
~~بها للثاني فولدت منه بنتا وللزوج الأول ابن من امرأة أخرى هل يجوز النكاح
~~بين هذا الابن وهذه البنت قال إن كان في حال الصغر لا يجوز لأن في زعم أبيه
~~أن أم البنت زوجته والبنت ولدت على فراشه فهي بنته وأما إذا كبر الابن وهو
~~يتزوج البنت بنفسه فينبغي أن يجوز لأن إقرار الابن لم ينفذ على غيره كذا في
~~الفصول العمادية إذا تزوج الرجل امرأة رجل وولدت ولدا فادعى أحدهما أن
~~النكاح كان منذ شهر وادعى الآخر أنه كان منذ سنة فالقول قول من يدعي النكاح
~~منذ سنة ويحكم بإثبات النسب منهما فإن تصادقا على أنه تزوجها منذ شهر لم
~~يثبت النسب وإن قامت البينة بعدما تصادقا أنه تزوجها منذ شهر على أنه
~~تزوجها منذ سنة قبلت بينته هكذا في الذخيرة رجل قال في مرضه هذا الغلام
~~ابني من إحدى هاتين الجاريتين ثم مات قال محمد رحمه الله تعالى يعتق الغلام
~~من جميع المال وتسعى كل جارية في نصف قيمتها ويعتق نصفها من الثلث كذا في
~~المحيط رجل أقر بأن هذا الصبي ابنه من أمته هذه ثم مات فأقام إخوته البينة
~~أن أباهم زوج أمته من هذا العبد قبل ولادته بثلاث سنين فولدت هذا على فراش
~~العبد والعبد والأمة ينكران لا تقبل بينتهم كذا في محيط السرخسي وإذا كان
~~الغلام والأمة يدعيان ذلك تقبل بينتهما لأنهما بهذه البينة يثبتان الحق
~~لأنفسهما وهو النكاح على الميت ويعتق الغلام ms3074 وتصير الجارية أم ولد له فبعد
~~ذلك إن كان هذا الإقرار من المولى في صحته يعتبر العتق من جميع المال وإن
~~كان في مرضه يعتبر من الثلث وكذلك إذا ادعى الغلام ذلك تقبل البينة أيضا
~~ويكون الجواب فيه كالجواب فيما إذا ادعى الغلام والأمة جميعا ذلك هكذا في
~~المحيط ولو ادعت PageV04P140 الأم النكاح أو ادعاه الغلام قبلت بينة
~~التزويج لأنها تكون للإثبات فإن النسب من حق الغلام فإذا أثبته بالبينة من
~~العبد كان مثبتا حق نفسه فيثبت النكاح بينها وبين العبد وذلك حقها كذا في
~~المبسوط ولو كان العبد غائبا حال ما أقامت الورثة البينة يوقف حكم هذه
~~البينة حتى يحضر العبد كذا في المحيط إذا ولدت امرأة الرجل ولدا وادعت أنه
~~ابنها منه والزوج يجحد ذلك فشهد على الزوج ابنه أو أخوه أنه أقر أنه ابنه
~~قبلت الشهادة كذا في الذخيرة ولو شهد على إقرار الزوج بذلك أبو المرأة أو
~~جدها لا تقبل شهادته ادعت المرأة أو جحدت وكذلك لو شهد بذلك أبو الزوج أو
~~جده لم تقبل شهادتهم ادعى الزوج أو جحد كذا في المحيط والله سبحانه أعلم
# الباب الخامس عشر في دعوى الاستحقاق وما هو في معنى الاستحقاق
# | إذا ادعى المشتري استحقاق المشترى على البائع وأراد الرجوع على البائع
~~بالثمن لا بد أن يفسر الاستحقاق ويبين سببه ثم إذا بين سبب الاستحقاق وصح
~~ذلك وأنكر البائع البيع منه وأقام المشتري البينة على البيع قبلت بينته
~~وكان له الرجوع بالثمن ولا يشترط حضرة المشتري لسماع هذه البينة عند بعض
~~المشايخ وبه كان يفتي ظهير الدين المرغيناني رحمه الله تعالى بل إذا ذكر
~~شيمته وصفاته وذكر مقدار الثمن كفاه ثم قبلت بينة المشتري ورجع المشتري على
~~البائع بالثمن بقضاء القاضي وأراد البائع أن يرجع على بائعه بالثمن كان له
~~ذلك كذا في الذخيرة ولو أبرأ البائع المشتري عن الثمن أو وهبه منه ثم استحق
~~المبيع من يد المشتري لا يرجع على بائعه بشيء وكذلك بقية الباعة لا يرجع
~~بعضهم ms3075 على البعض كذا في الفصول العمادية وإذا استحق المبيع من يد المشتري
~~وهو لم يؤد الثمن أو أدى بعضه يجبر على أداء الثمن في الفصل الأول وعلى
~~أداء الباقي في الفصل الثاني لجواز أن القاضي عسى أن لا يقضي ببينة المستحق
~~البيع كذا في المحيط المشتري إذا أراد الرجوع على البائع فوعده بدفع الثمن
~~إن صدق في الاستحقاق وقبل السجل يجبر على دفع الثمن وإن لم يقر بالاستحقاق
~~لكن وعده ثم خالف لا يجبر كذا في الخلاصة إذا رجع المشتري على بائعه وصالحه
~~البائع على شيء قليل كان للبائع أن يرجع على بائعه بجميع الثمن كذا في
~~المحيط رجل اشترى من آخر دارا بعبد وتقابضا ثم استحق نصف الدار كان مشتري
~~الدار بالخيار إن شاء أخذ نصف الدار بنصف العبد وإن شاء ترك ولا يكون
~~لمشتري العبد الخيار وإن تفرقت الصفقة عليه وتعيب الباقي بعيب الشركة وعلى
~~هذا إذا استحق نصف العبد دون نصف الدار لا خيار لمشتري الدار وإن استحق نصف
~~العبد ونصف الدار ذكر في الكتاب أن كل واحد من المشتريين بالخيار إن شاء
~~ترك ولم يبين قدر المأخوذ وقدر المتروك فمن أصحابنا من قال كل واحد منهما
~~بالخيار إن شاء أخذ الربع بالربع وإن شاء ترك وبعض أصحابنا قالوا كل واحد
~~منهما بالخيار إن شاء أخذ النصف بالنصف وإن شاء ترك وإن لم يختر واحد منهما
~~شيئا حتى أجاز المستحق نصف العبد أو سلم ذلك النصف إلى مشتري العبد بهبة أو
~~صدقة يبطل خيار مشتري العبد ويكون الخيار لمشتري الدار هكذا في المحيط في
~~باب الاستحقاق اشترى من آخر عبدا وباعه من غيره ثم إن المشتري الأول اشتراه
~~ثانيا ثم استحق من يده رجع هو على البائع الأول هكذا حكى فتوى شمس الإسلام
~~محمود الأوزجندي رحمه الله تعالى وهذا الجواب إنما يستقيم على الرواية التي
~~يقول فيها إن القضاء بالملك للمستحق يوجب انفساخ البياعات كلها أما على
~~ظاهر الرواية فالقضاء بالملك للمستحق لا يوجب انفساخ البياعات فيبقى ms3076 بيع
~~المشتري الأول وشراؤه ثانيا PageV04P141 على حالهما فلا يكون له الرجوع على
~~البائع الأول ولكن هو يرجع على بائعه ثم بائعه يرجع عليه ثم هو يرجع على
~~البائع الأول كذا في الفصول العمادية اشترى من رجل آخر دارا قبضها واستحقت
~~من يده فقال المستحق للمشتري خذ الثمن الذي دفعته إلى البائع مني فأخذ ثم
~~أراد المستحق أن يسترد ما دفع من المشتري هل له ذلك فقد قيل يجب أن يكون له
~~ذلك على الرواية التي يقول فيها إن بقضاء القاضي بالملك للمستحق تنفسخ
~~البياعات وعلى ظاهر الرواية له أن يسترد ذلك ولو أن المشتري رجع على البائع
~~وطالبه بالثمن فقال المستحق للمشتري خذ الثمن مني فأخذ ثم أراد المستحق أن
~~يسترد منه ليس له ذلك باتفاق الروايات كذا في الذخيرة قال محمد رحمه الله
~~تعالى في الزيادات رجل اشترى من رجل عبدا وقبضه وضمن رجل للمشتري ما أدركه
~~من دركه في العبد ثم باعه المشتري من غيره وسلمه إليه ثم باعه المشتري
~~الثاني من رجل آخر وسلمه إليه ثم استحقه مستحق من يد المشتري الآخر بالبينة
~~وقضى القاضي بذلك يكون ذلك قضاء على المشتري الآخر وعلى الباعة أجمع حتى لو
~~أقام المشتري أو واحد من الباعة بينة على المستحق بالملك المطلق لا تقبل
~~بينته وكان لكل واحد من المشتريين أن يرجع على بائعه بالثمن من غير أن
~~يحتاج إلى إعادة البينة ولكن إنما يرجع كل مشتر على بائعه إذا رجع عليه
~~مشتريه حتى لا يكون للمشتري الأوسط أن يرجع على بائعه قبل أن يرجع عليه
~~المشتري الآخر ولا يكون للمشتري الأول أن يرجع على بائعه قبل أن يرجع عليه
~~المشتري الأوسط وكذلك لا يكون للمشتري الأول أن يضمن الكفيل بالدرك ما لم
~~يرجع عليه وهل يحتاج كل مشتر إلى إقامة البينة على الرجوع إذا أراد الرجوع
~~على بائعه ينظر إن لم يعلم القاضي بالرجوع عليه بأن كان الرجوع عند قاض آخر
~~يحتاج وإن علم القاضي بذلك بأن كان الرجوع عليه ms3077 عند هذا القاضي لا يحتاج
~~ولو أن العبد لم يستحق ولكن أقام العبد البينة على المشتري الآخر على حرية
~~الأصل وقضى القاضي بها رجع كل واحد منهم على بائعه بالثمن قبل أن يرجع على
~~مشتريه وكذلك المشتري الأول يرجع على الكفيل قبل أن يرجع عليه ولو لم يقم
~~العبد البينة على حرية الأصل ولكن أقام بينة أنه كان عبدا لفلان منذ سنة
~~أعتقه وأقام رجل بينة أن العبد كان له منذ سنة أعتقه وقضى القاضي بذلك وكان
~~تاريخ العتق قبل تاريخ البياعات كلها يرجع كل مشتر على بائعه قبل أن يرجع
~~عليه وكذلك إذا لم يعرف التاريخ وكذلك لو أقام العبد البينة أنه كان عبدا
~~لفلان منذ سنة دبره أو أقام رجل بينة على ذلك أو كانت جارية أقامت بينة
~~أنها كانت لفلان منذ سنة استولدها أو أقام رجل بينة على ذلك وكان تاريخ هذه
~~الأسباب قبل تاريخ البياعات كلها أو لم يعرف التاريخ أصلا وقضى القاضي بذلك
~~فهذا وما لو أقامت البينة على حرية الأصل أو على العتق سواء يرجع كل واحد
~~من مشتريه قبل أن يرجع عليه وإن أقامت البينة على العتق والتدبير
~~والاستيلاد بتاريخ بعد تاريخ البياعات كلها بأن أقام العبد أو الجارية بينة
~~على المشتري الآخر أنه عبد فلان أو جارية فلان أعتقه أو استولدها بعد شراء
~~المشتري الآخر أو أقام رجل بينة على ذلك وقضى القاضي بذلك كان هذا والقضاء
~~بالملك المطلق سواء ولو كان تاريخ العتق من العبد بين البياعات حتى وقع
~~بعضها قبل العتق وبعضها بعد العتق فما كان قبل العتق لا يرجع منه كل مشتر
~~على بائعه قبل أن يرجع عليه وما كان بعد العتق يرجع فيه كل مشتر على بائعه
~~قبل أن يرجع اعتبار البعض بالكل كذا في المحيط قال محمد رحمه الله تعالى في
~~الزيادات رجل اشترى من آخر جارية وقبضها ثم جاء مستحق واستحقها ببينة
~~PageV04P142 يرجع المشتري بالثمن على البائع هكذا في الذخيرة لو أقر
~~المشتري للمستحق أو استحلف ms3078 فنكل وقضى به للمستحق ثم أراد أن يرجع على بائعه
~~ليس له ذلك ولو أقام البينة على إقرار البائع أنه للمستحق رجع عليه ولو لم
~~تكن له بينة فأراد أن يحلفه ما أقر به للمستحق يحلف كذا في الخلاصة فإن نكل
~~رد الثمن كذا في الوجيز للكردري فإن قال المشتري بعد ما أقر أو نكل أنا
~~أقيم البينة على أن الجارية ملك للمستحق يريد به الرجوع بالثمن على البائع
~~لا تسمع بينته ولو لم يستحق الجارية أحد ولكن ادعت إنها حرة الأصل فأقر
~~المشتري بذلك أو أبى اليمين وقضى القاضي بحريتها لا يرجع بالثمن على البائع
~~فإن حضر البائع وأنكر ما قاله المشتري فقال المشتري أنا أقيم البينة على
~~البائع أنها حرة الأصل قبلت بينته ولو ادعى المستحق على المشتري أنها
~~جاريته وأنه أعتقها أو دبرها أو استولدها وأقر المشتري بذلك أو نكل لا يرجع
~~المشتري بالثمن على البائع فإن أقام المشتري بينة على البائع بذلك ليرجع
~~بالثمن على البائع ينظر إن شهدت بينته بعتق مطلق أو بعتق بتاريخ قبل الشراء
~~قبلت ويرجع بالثمن وأما إذا شهدوا بعتق مؤرخ بتاريخ بعد الشراء لا تقبل
~~بينته كذا في الذخيرة قال محمد في الزيادات أمة في يد عبد الله فقال
~~إبراهيم لمحمد يا محمد الأمة التي في يد عبد الله كانت أمتي بعتها منك بألف
~~درهم وسلمتها إليك ولم تنقد الثمن إلا أن عبد الله غلب عليك وغصبها منك
~~وصدقه محمد في ذلك كله وعبد الله ينكر ذلك كله ويقول الجارية جاريتي فالقول
~~في الجارية قول عبد الله ويقضى بالثمن لإبراهيم على محمد هكذا في المحيط
~~فلو استحقها رجل من عبد الله ببينة على النتاج أو مطلقا لم يرجع محمد على
~~إبراهيم بشيء وإن أقام محمد البينة على المستحق أنها أمته اشتراها من
~~إبراهيم وهو يملكها وهو قبضها قضى له بها وإن أعاد المستحق بينة النتاج على
~~محمد قضى له بها على محمد ورجع محمد بالثمن على إبراهيم كذا في محيط
~~السرخسي ms3079 ولو لم يستحق الجارية أحد ولكن أقامت الجارية البينة على عبد الله
~~أنها حرة الأصل وقضى القاضي بحريتها رجع محمد بالثمن على إبراهيم وكذلك لو
~~أقامت الجارية البينة على عبد الله أنها كانت أمته أعتقها أو دبرها أو
~~استولدها وقضى القاضي بذلك رجع محمد بالثمن على إبراهيم وهذا إذا أقامت
~~البينة على الإعتاق والتدبير والاستيلاد من غير تاريخ فأما إذا أرخت بأن
~~أقامت البينة على أن عبد الله ملكها منذ سنة وأعتقها أو دبرها أو استولدها
~~وقضى القاضي بذلك ينظر إلى تاريخ العقد الذي كان بين إبراهيم ومحمد فإن كان
~~منذ سنة أو أقل من ذلك يرجع محمد بالثمن على إبراهيم وإن كان تاريخ العقد
~~الذي جرى بين محمد وإبراهيم منذ سنتين لا يرجع محمد بالثمن على إبراهيم ولو
~~أن الجارية أقامت البينة على عبد الله أنه كاتبها وقضى القاضي بذلك لا يرجع
~~محمد بالثمن على إبراهيم إلا إذا أدت بدل الكتابة وعتقت فحينئذ يرجع محمد
~~بالثمن على إبراهيم هكذا في المحيط وإن أقر عبد الله أنه اشتراها من محمد
~~بمائة دينار وقبضها ونقده الثمن وصدقه محمد في ذلك إن تصادقا عليه ثم
~~استحقت الجارية من يد عبد الله يرجع عبد الله بالثمن على محمد ويرجع محمد
~~بالثمن على إبراهيم وإن تصادقا عليه بعد ما استحقت الجارية من يد عبد الله
~~يرجع عبد الله بالثمن على محمد ولا يرجع محمد بالثمن على إبراهيم وكذا إن
~~أقر عبد الله بالشراء من محمد ومحمد كان غائبا أو حاضرا فلم يصدقه ولم
~~يكذبه حتى استحقت الجارية من يد عبد الله ثم صدقه محمد فيما قال فإن قال
~~محمد أنا أقيم البينة على إبراهيم أن عبد الله اشتراها مني يريد به الرجوع
~~بالثمن على إبراهيم قبلت بينته وكذا لو أقام محمد بينة أنه صدقه عبد الله
~~في دعواه الشراء منه قبل استحقاق الجارية من عبد الله قبلت بينته
~~PageV04P143 ورجع محمد بالثمن على إبراهيم ولو تصادق محمد وعبد الله على أن
~~محمدا وهب الجارية من ms3080 عبد الله وسلمها إليه أو على أن محمدا تصدق بالجارية
~~على عبد الله وسلمها إليه ففي الوجه الثاني والثالث لا يرجع محمد بالثمن
~~على إبراهيم وفي الوجه الأول يرجع على إبراهيم هكذا في الذخيرة رجل اشترى
~~أمة بألف درهم ونقد الثمن ولم يقبضها حتى أقام رجل البينة أنها أمته
~~والمشتري والبائع حاضران فقضى القاضي للمستحق ثم ادعى البائع أو المشتري أن
~~البائع كان اشتراها من هذا المستحق قبل أن يبيعها من المشتري وأقام البينة
~~قبلت بينته ولو قال المشتري للقاضي بعد الاستحقاق قل للبائع ليسلم المبيع
~~إلي وإلا فانقض البيع بيننا فالقاضي ينقض البيع ويرجع المشتري على البائع
~~بالثمن فلو فسخ القاضي البيع بينهما ثم إن البائع وجد بينة أنه كان اشترى
~~الأمة من المستحق ففسخ البيع على حاله لنفاذ الفسخ ظاهرا وباطنا فإن أراد
~~أحدهما أن يجيز البيع ليس له ذلك فإن كان المشتري قبض الأمة من البائع ثم
~~استحقت من يد المشتري وأخذت من يده ورجع المشتري على البائع بالثمن ثم وجد
~~البائع بينة على الشراء من المستحق فأقامها على المستحق وقضى بالأمة للبائع
~~فأراد البائع أن يلزم المبيع المشتري له ذلك عندهما وعلى قياس قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى ليس له ذلك ولا يعود البيع وهذا إذا قضى القاضي
~~للمشتري بالثمن على البائع ثم أقام البائع البينة أما إذا أقام البائع
~~البينة على الشراء من المستحق قبل أن يقضي للمشتري عليه بالثمن رجعت
~~الجارية إلى المشتري فلو قضى القاضي على البائع بالثمن ثم أقام البائع
~~البينة فعلى ما مر من الخلاف فلو أراد المشتري أخذ الجارية وامتنع البائع
~~لا يجبر ولو أراد البائع أن يلزمه له ذلك فلو لم يخاصم المشتري البائع ولكن
~~طلب منه الثمن فأعطاه أو قبل الفسخ ثم أقام البائع بينة على الشراء من
~~المستحق وقضى بالجارية له ليس لأحدهما أن يلزم صاحبه الجارية ولو لم يقم
~~البائع البينة على الشراء من المستحق لكن أقام البينة على أنها نتجت عنده
~~فهذا وما لو ms3081 أقام البينة على الشراء من المستحق سواء كذا في الخلاصة اشترى
~~جارية فولدت أو شجرة فأثمرت والثمار عليها واستحقها رجل بالبينة والولد في
~~يد المشتري يتبعها الولد والثمرة وهل يشترط الحكم بالولد والثمرة مقصودا
~~اختلف فيه قيل القضاء له بالأصل قضاء بالفرع وقال الصدر لا بد من القضاء
~~بالفرع أيضا كما إذا لم يكن الفرع في يده وكان في يد آخر وإن كانت ولدت من
~~المشتري فهو حر بالقيمة يوم الخصومة ويرجع على البائع أو مات الولد لا شيء
~~على المشتري وإن قتل وأخذ منه عشرة آلاف غرم قيمته لا غير وإن مات وترك
~~مالا كثيرا فكله للمشتري ولا يغرم للبائع شيئا وعليه العقر ولو اكتسبت
~~الجارية أو وهب لها يأخذها المستحق مع الاكتساب ولا يرجع على البائع إلا
~~بالثمن كذا في الوجيز للكردري رجل اشترى من آخر كرما أو اشترى الأرض
~~والنخيل جميعا وقبضهما ثم استحقت العرصة وحدها كان للمشتري أن يرد الأشجار
~~على البائع ويرجع عليه بجميع الثمن كذا في الذخيرة اشترى فرسا مع السرج
~~واستحقا رجع بكل الثمن وإن استحق بلا سرج رجع بالحصة وكذا لو ضاع السرج
~~قائما وأراد المشتري رد السرج وأن يرجع بكل الثمن وأبى البائع قبوله فله
~~ذلك كذا في الوجيز للكردري رجل اشترى أرضا فغرس فيها شجرا فنبت الشجر ثم
~~استحقت الأرض يقال للمشتري اقلع الشجر فإن كان قلعه يضر بالأرض يقال
~~للمستحق إن شئت تدفع إليه قيمة الشجر مقلوعا ويكون الشجر لك وإن شئت فمره
~~حتى يقلع الشجر ويضمن لك نقصان أرضك فإن أمره بقلع الشجر وقلع المشتري ثم
~~ظفر بالبائع بعد القلع فإن المشتري يرجع على البائع بالثمن ولا يرجع
~~PageV04P144 بقيمة الشجر ولا بما ضمن من نقصان الأرض وإن اختار المستحق أن
~~يدفع إلى المشتري قيمة الشجر مقلوعا ويمسك الشجر وأعطاه القيمة ثم ظفر
~~المشتري بالبائع فإنه يرجع البائع بالثمن ولا يرجع بقيمة الشجر ولا يكون
~~للمستحق أن يرجع على البائع ولا على المشتري بنقصان الأرض وهذا كله قول أبي ms3082
~~حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وإن لم تستحق الأرض حتى أثمر الشجر بلغ
~~الثمر أو لم يبلغ حتى جاء مستحق واستحق الأرض وطالب المشتري بقلع الشجر كان
~~له ذلك فإن كان بائع الأرض حاضرا كذلك للمشتري أن يرجع على البائع بقيمة
~~الشجر ثابتة في الأرض ويسلم الشجر قائمة إلى البائع ولا يرجع على البائع
~~بقيمة الشجر ويجبر المشتري على قطع الثمر بلغ الثمن أو لم يبلغ ويجبر
~~البائع على قلع الشجر كذا في فتاوى قاضي خان أحال البائع رجلا على المشتري
~~بالثمن وأدى المشتري الثمن إلى المحتال له ثم استحقت الدار من يدي المشتري
~~فالمشتري على من يرجع بالثمن ذكر في مجموع النوازل عن الشيخ الإمام شيخ
~~الإسلام السعدي أن المشتري يرجع على البائع قيل له فإن لم يظفر بالبائع هل
~~يرجع على المحتال له قال لا وفي الجامع قيل له إن المشتري بالخيار إن شاء
~~رجع على القابض وإن شاء رجع على الآمر وإذا اشترى شيئا من الوكيل فاستحق من
~~يد المشتري فعند الاستحقاق يرجع المشتري بالثمن على الوكيل إن كان المشتري
~~دفع الثمن إلى الوكيل وإن كان دفع الموكل يقال للوكيل طالب الموكل بالثمن
~~وخذه وادفعه إلى المشتري كذا في الذخيرة وفي مجموع النوازل بيع جرى بين
~~رجلين في جارية ثم استحقت الجارية بالقضاء وطلب المشتري الثمن من البائع
~~وقبض ثم ظهر فساد القضاء بفتوى الأئمة وأخذ البائع الجارية من المستحق ليس
~~للمستحق عليه أن يسترد تلك الجارية كذا في الخلاصة اشترى من آخر قراطيس
~~بثمن معلوم وأعطى المشتري حمارا معينا في ثمن القراطيس بسبعين قيمته أربعون
~~فعند استحقاق القراطيس يرجع المشتري على بائعه بسبعين كذا في الفصول
~~العمادية رجل اشترى من رجل جارية وقبضها ثم جاء رجل وادعاها وأقر المشتري
~~أنها للمدعي وصدق البائع المشتري في أنها لهذا المدعي وأراد المشتري أن
~~يرجع على البائع بالثمن فقال البائع للمشتري إنما كانت هي للمدعي لأنك
~~وهبتها له فالقول قوله ولا يرجع عليه المشتري بالثمن كذا في الذخيرة ms3083 وإن
~~استحق من يده بشهادة شاهدين وقد عدلهما المشهود عليه قال أبو يوسف رحمه
~~الله تعالى أسأل عن الشاهدين فإن عدلا رجع المشهود عليه على بائعه بالثمن
~~وإن لم يعدلا فإنه يقضي على المشهود عليه لتعديله إياهما ولا يرجع هو
~~بالثمن على بائعه وهو بمنزلة الإقرار كذا في الفصول العمادية قال محمد رحمه
~~الله تعالى في الجامع الكبير رجل اشترى من آخر عبدا بألف درهم وكفل عن
~~المشتري بالثمن كفيل بأمر المشتري ونقد الكفيل للبائع ثم غاب الكفيل واستحق
~~العبد من يد المشتري أو وجد حرا أو مكاتبا أو مدبرا أو كانت جارية فوجدها
~~أم ولد فأراد أن يرجع على البائع بالثمن قال ينظر إن كان الكفيل قد رجع على
~~المشتري بما نقده للبائع كان للمشتري أن يرجع على البائع وإن كان الكفيل لم
~~يرجع على المشتري بما نقده للبائع لا يكون للمشتري أن يرجع على البائع ثم
~~إذا حضر الكفيل فإن شاء رجع على البائع بما نقده وإن شاء رجع على المشتري
~~فإن أخذ من البائع لم يرجع البائع على المشتري وإن أخذ من المشتري يرجع
~~المشتري على البائع وإن أراد المشتري بعد ما حضر الكفيل اتباع البائع وذلك
~~قبل أن يختار الكفيل اتباع المشتري ليس له ذلك ولم تكن كفالة وكان أمرا
~~بقضاء الثمن وباقي المسألة بحالها كان هذا بمنزلة الكفالة في جميع
~~PageV04P145 ما وصفنا ولو لم يكن شيء مما ذكرنا من الأسباب في فصل الكفالة
~~ولكن مات العبد قبل القبض وكان الكفيل قد نقد الثمن وغاب للمشتري أن يرجع
~~على البائع بالثمن سواء رجع الكفيل على المشتري بما نقد أو لم يرجع فإن حضر
~~الكفيل في فصل موت العبد أو كان الكفيل حاضرا لم يكن للكفيل أن يرجع على
~~البائع بالثمن ولو لم يمت العبد ولكن انفسخ البيع فيما بينهما بسبب من
~~الأسباب فإن كان الانفساخ بسبب هو فسخ من كل وجه نحو الرد بالعيب بعد القبض
~~بقضاء أو قبل القبض بقضاء أو بغير قضاء أو الرد ms3084 بخيار الرؤية أو بخيار
~~الشرط كان الجواب فيه كالجواب فيما إذا مات العبد قبل القبض وكذلك لو كان
~~المشتري أمر غيره أن ينقد الثمن عنه فنقد ثم مات في يد البائع قبل التسليم
~~إلى المشتري فإن المشتري هو الذي يرجع على البائع بالثمن في الأحوال كلها
~~وإن كانت الكفالة بغير أمر المشتري ثم انفسخ البيع فيما بينهما من كل وجه
~~كان للكفيل أن يرجع على البائع بالثمن وليس للكفيل على المشتري سبيل وإن
~~انفسخ البيع بينهما بسبب هو فسخ فيما بين المتعاقدين عقد جديد في حق الثالث
~~نحو الرد بالعيب بعد القبض بغير قضاء ونحو الإقالة لا يكون للكفيل أن يرجع
~~على البائع بشيء ويكون حق القبض للمشتري ويكون المقبوض للكفيل دون المشتري
~~ولو لم تكن كفالة ولكن نقد رجل الثمن عن المشتري بغير أمره كان الجواب فيه
~~في جميع ما وصفناه نظير الجواب في الكفالة إذا كانت بغير أمر المشتري ولو
~~كانت الكفالة بأمر المشتري فصالح الكفيل البائع عن الثمن على خمسين دينارا
~~كان للكفيل أن يرجع على المشتري بالدراهم دون الدنانير فإن استحق العبد
~~والكفيل غائب ثم حضر كان له اتباع البائع بالدنانير ولا سبيل للكفيل على
~~المشتري ويستوي في هذا أن يكون الاستحقاق في المجلس أو بعد الافتراق عن
~~المجلس وكذلك لو أن البائع باع الكفيل الدراهم التي كفل بها عن المشتري
~~بالدنانير ثم استحق العبد بطل البيع وأراد محمد رحمه الله تعالى بهذه
~~التسوية بين البيع والصلح التسوية بينهما بعد الافتراق عن المجلس فأما إذا
~~استحق العبد وهما في المجلس بعد لا يبطل البيع ويبطل الصلح ولو لم يستحق
~~العبد ولكنه مات في يد البائع وقد كان باع الكفيل عن البائع بالدراهم خمسين
~~دينارا وقبضها منه البائع فإن للمشتري أن يرجع على البائع بألف ولا سبيل
~~للكفيل على البائع وكذا لو كان الكفيل صالح البائع على خمسين دينارا وفي
~~الصلح للبائع الخيار إن شاء رد خمسين دينارا وإن شاء رد ألف درهم وفي البيع
~~يرد ألف ms3085 درهم من غير خيار ثم في الصلح إن اختار البائع رد الدراهم فالمشتري
~~هو الذي يستوفيه وإن اختار رد الدنانير فالكفيل هو الذي يقبض ذلك ولا سبيل
~~للكفيل على المشتري ولو كان المشتري أمر رجلا أن يقضي عنه الثمن من غير
~~كفالة فباع المأمور من البائع خمسين دينارا بالثمن يجوز وكذلك لو صالح
~~المأمور البائع من الثمن على خمسين دينارا ولو كان الكفيل كفل عن المشتري
~~بالثمن بغير أمره ثم إن الكفيل صالح مع البائع على خمسين دينارا بالثمن أو
~~باع منه خمسين دينارا بالثمن ثم مات العبد قبل القبض أو استحق فلا سبيل
~~للمشتري على البائع ولكن الكفيل يرجع على البائع ويتخير البائع في الصلح
~~بين إعطاء الدراهم وبين إعطاء الدنانير وفي البيع لا يتخير ولو لم تكن
~~كفالة ولا أمر بقضاء الدين ولكن جاء متبرع وباع دنانيره من بائع العبد
~~بالثمن الذي له على المشتري أو صالح معه من الثمن على دنانيره فالبيع باطل
~~على كل حال وأما الصلح فإن كان بشرط أن يكون الثمن الذي على المشتري
~~للمتبرع يكون باطلا وإن كان الصلح بشرط براءة المشتري عن الثمن كان الصلح
~~جائزا وإن أطلق الصلح إطلاقا ولم يصرح بالإبراء ولا بالتمليك يجوز
~~PageV04P146 فإن استحق العبد كان على البائع رد الدنانير على المصالح وإن
~~مات العبد كان للبائع الخيار إن شاء رد الدنانير على الكفيل وإن شاء رد
~~عليه الدراهم هكذا في المحيط ولو كفل بجيد ونقد نبهرجة رجع بالجيد على
~~المشتري وإن استحق اتبع البائع أو المشتري بالنبهرجة وإن كفل نبهرجة ونقد
~~جيادا رجع بالنبهرجة ولو استحق اتبع البائع بالجيد أو المشتري بالنبهرجة
~~ورجع المشتري على البائع بالجيد كذا في الكافي ولو لم يستحق العبد ولكن مات
~~في يد البائع قبل القبض وقد كان الكفيل أدى أنقص مما التزم فلا سبيل للكفيل
~~على البائع ولكن يرجع على المشتري بألف درهم نبهرجة ولو كان الكفيل أدى
~~أجود مما التزم ثم مات العبد في يد البائع لم يكن للكفيل على ms3086 البائع سبيل
~~ولكن يرجع الكفيل على المشتري بما كفل عنه ويرجع المشتري على البائع بمثل
~~الدراهم التي أعطى الكفيل البائع وهو الجياد ولو كان المشتري أمر رجلا أن
~~ينقد عنه الثمن من غير كفالة فنقد المأمور أفضل مما أمره به لم يرجع على
~~الآمر إلا بمثل ما أمره به وإن نقده أردأ مما أمره به يرجع بمثل المؤدى فإن
~~استحق العبد يخير المأمور بين اتباع البائع وبين اتباع المشتري فإن رجع على
~~البائع رجع بمثل المقبوض وإن رجع على المشتري يرجع بالمؤدى إن كان المؤدى
~~أردأ مما أمره وإن كان أجود رجع بما أمره به ثم يرجع على البائع بمثل ما
~~أخذ من المأمور ولو لم يستحق العبد ولكنه مات قبل القبض فلا سبيل للمأمور
~~على البائع ولكن يرجع على المشتري بما أدى إن كان المؤدى أردأ مما أمره به
~~وإن كان أجود يرجع بما أمره به كذا في المحيط من ضمن الثمن للمشتري عند
~~الشراء معلقا بظهور الاستحقاق جاز لكن إذا أخذه المستحق من يد المشتري
~~بالقضاء فإنما يرجع على الكفيل بعد وجوب الثمن على البائع وإنما يجب الثمن
~~على البائع بفسخ البيع وذلك بأن يرجع عليه ويقضي به القاضي ويفسخ العقد
~~ويجب الثمن على البائع فيكون الخيار للمشتري إن شاء أخذ من الكفيل وإن شاء
~~أخذ من البائع فإن أخذ من الكفيل وكانت الكفالة بغير الأمر لا يرجع على
~~البائع لكن البائع بعد الاستحقاق والقضاء عليه يرجع هو على بائعه كذا في
~~الفصول العمادية إن دفع المدعي إلى المدعى عليه شيئا وأخذ الدار ثم استحق
~~المدعي فإنه لا يرجع الدافع بما دفع كذا في الوجيز للكردري في دعوى الصلح
~~لو صالحه من الدنانير على دراهم وقبضها ثم استحقت بعد التفرق رجع بالدنانير
~~كذا في الفصول العمادية وإن صالح من مائة على نصفها فاستحق البدل رجع بمثله
~~ولا يرجع بجميع الدين الأول كذا في الوجيز للكردري في دعوى الصلح لو صالح
~~من الدراهم على كر حنطة جاز فإن استحق ms3087 الكر أو وجد به عيبا فرده يرجع إلى
~~أصل حقه وهو ما عليه من الدراهم كذا في الفصول العمادية والله أعلم
# الباب السادس عشر في دعوى الغرور
# | إذا اشترى الرجل أمة شراء فاسدا أو جائزا أو ملكها بهبة أو صدقة أو
~~وصية فولدت له أولادا ثم استحقهما رجل فإنه يقضي للمستحق بالجارية وأولادها
~~إلا إذا ثبت غرور المستولد ولا بد لذلك من البينة على الشراء أو الهبة أو
~~ما أشبه ذلك فإذا أقام بينة على ذلك ثبت غرور المستولد فيقضي القاضي
~~للمستحق بالجارية وبقيمة الولد وبعقرها أيضا ولا يرجع المشتري على مملكها
~~بالعقر بائعا كان أو واهبا عندنا وهل يرجع بقيمة الولد ففي فصل الشراء يرجع
~~وفي فصل الهبة ونظائرها لا يرجع كذا في المحيط وتعتبر قيمته يوم الخصومة
~~PageV04P147 ومن مات من الأولاد قبل الخصومة لم يضمن المستولد من قيمته
~~شيئا كذا في الذخيرة والغرور أن يشتري رجل أمة أو يمتلكها بسبب الملك
~~كالهبة والوصية والصدقة فيستولدها ثم يظهر بالبينة أنها ملك الغير فالولد
~~في هذه المسائل حر بالقيمة كذا في الكافي أمة أتت رجلا فأخبرته أنها حرة
~~فتزوجها على ذلك فولدت ولدا ثم أقام مولاها البينة أنها أمته وقضي بها له
~~فإنه يقضى بالولد أيضا لمولى الجارية إلا أن يقيم الزوج بينة أنه تزوجها
~~على أنها حرة فإن أقام البينة على هذا فقد ثبت سبب حرية الأولاد وهو الغرور
~~فكان الولد حرا لا سبيل عليه وعلى أبيه قيمته دينا في ماله حالا وقت القضاء
~~كذا في المبسوط ومن قتل من الأولاد خطأ فقضي للأب بديته وقبضها فإنه يقضى
~~عليه بقيمته يوم القتل وإذا كان لم يقبض شيئا من دية الولد لا يقضي عليه
~~بقيمة الولد وإن قبض من الدية قدر قيمة الولد فإنه يقضي عليه بقيمة الولد
~~هكذا في المحيط وإن كان للولد ولد يحرز ديته وميراثه مع الأب فخرج من الدية
~~شيء مثل القيمة أو دونها قضيت على الأب بمثل ذلك في ماله ولا أقضي به في
~~الدية ms3088 ولا في تركة الابن كذا في الحاوي ولو قتله الأب يغرم قيمته كذا في
~~الهداية وإن مات المستولد وعليه ديون كان المستحق أسوة لغرمائه ولا يكون
~~ولاء الولد لمولى الجارية وإن عتق رقيقا في حق مولى الجارية لأنه إنما
~~اعتبر رقيقا في حق المستحق ليمكن إيجاب الضمان على المستولد وهو حر في حق
~~ما سواه من الأحكام وعن هذا قلنا إن للمستحق أن يضمن المستولد قيمة الولد
~~وإن كان المستحق ذا رحم محرم من الولد ولا يجعل حرا من جهة المستحق
~~بالقرابة حتى لا يضمن المستولد هكذا في المحيط وإن لم تكن للأب بينة أنه
~~تزوجها على أنها حرة فطلب يمين المستحق على علمه حلفته على علمه على ذلك
~~كذا في المبسوط إذا أخبر الرجل غيره عن امرأة أنها حرة وتزوجها ذلك الغير
~~على أنها حرة وولدت له ولدا ثم استحقها رجل وجعل القاضي الولد حرا بالقيمة
~~إن زوجها المخبر على أنها حرة فالمستولد يرجع بقيمة الولد على المخبر وإن
~~لم يكن المخبر زوجها منه ولكن المرأة زوجت نفسها على أنها حرة فالمستولد
~~يرجع عليها بقيمة الولد بعد العتق هكذا في الذخيرة إذا غرت الأمة من نفسها
~~رجلا أخبرته أنها أمة لهذا الرجل فاشتراها منه فاستولدها ثم استحقت رجع أبو
~~الولد بالثمن وقيمة الولد على البائع دون الأمة كذا في المبسوط إذا اشترى
~~جارية وقبضها وباعها من غيره فولدت من الثاني ثم استحقت الجارية فإن
~~المشتري الثاني يرجع بالثمن على بائعه وبقيمة الولد والبائع الثاني لا يرجع
~~على البائع الأول بقيمة الولد في قول لأبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في
~~فتاوى قاضي خان إذا اشترى الرجلان جارية ثم إن أحدهما وهب نصيبه من شريكه
~~وولدت له أولادا واستحقها رجل وأخذها وقيمة الأولاد رجع المستولد بنصف
~~الثمن وبنصف قيمة الأولاد على بائعه ولا يرجع على الواهب بشيء ويرجع الواهب
~~على بائعه بنصف الثمن ولا يرجع عليه بشيء من قيمة الأولاد كذا في الذخيرة
~~ولو كانت أمة بين رجلين فجاءت بولد ms3089 فادعاه أحدهما وغرم نصف قيمتها ونصف
~~عقرها لشريكه ثم استحقها رجل قضى بها وبقيمة الولد والعقر للمستحق ثم يرجع
~~على البائع بنصف الثمن ونصف القيمة ويرجع على شريكه بما أعطاه من نصف
~~قيمتها ونصف عقرها ولا يرجع على شريكه بشيء من قيمة الولد ويرجع الشريك على
~~بائعه بنصف الثمن كذا في المبسوط رجلان اشتريا أمة من وصي يتيم فاستولدها
~~أحدهما ثم استحقت الجارية كان الولد حرا بالقيمة ورجع المستولد على الوصي
~~بنصف قيمة الولد ولا يرجع بنصف قيمة الباقي من الولد على شريكه وإن صار
~~مشتريا لنصف الباقي من شريكه ثم يرجع الوصي بذلك في مال اليتيم وكذلك
~~الجواب فيما PageV04P148 إذا كان البائع أبا للصغير فهو والوصي في حكم
~~الرجوع في مال الصغير على السواء وكذلك الجواب فيما إذا كان البائع وكيلا
~~أو مستبضعا كان له الرجوع بما لحقه من العهدة على من وقع البيع له وكذلك
~~إذا كان البائع مضاربا ولم يكن في الجارية فضل ربح رجع بجميع ما لزمه من
~~قيمة الولد على رب المال فأما إذا كان في الجارية فضل فإنما يرجع على رب
~~المال من قيمة الولد بقدر رأس المال وحصته من الربح كذا في المحيط ولدت أمة
~~من رجل ثم استحقت فقال الواطئ اشتريتها من فلان وصدقه فلان ولم يصدقهما
~~المستحق يكون ولده عبدا بعدما يحلف المستحق أنه لا يعلم أنه اشتراها من
~~فلان ولو أقر المستحق وأنكر البائع فالولد حر وعلى الأب القيمة ولا رجوع
~~على البائع ولو أقر به المستحق دونهما عتق الولد بإقراره بلا قيمة كذا في
~~محيط السرخسي إذا تزوج المكاتب أو العبد امرأة حرة بإذن مولاه فولدت له ثم
~~استحقت وقضى بها للمستحق فالولد رقيق في قول لأبي حنيفة وأبي يوسف الآخر
~~وكذلك إذا صار المكاتب مغرورا بالشراء كذا في المبسوط إذا اشترى أم ولد
~~لرجل أو مدبرة أو مكاتبة من أجنبي ووقع عليها فجاءت بولد فإن على المستولد
~~قيمة الولد والعقر لمولى المدبرة ولمولى أم الولد وعليه قيمة الولد ms3090 والعقر
~~للمكاتبة كذا في المحيط مكاتبة زوجت نفسها من رجل على أنها حرة فظهر أنها
~~مكاتبة فإن المستولد يضمن للمكاتبة في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى الآخر
~~كذا في الذخيرة مكاتب أو عبد مأذون باع أمة فاستولدها المشتري ثم استحقت
~~رجع أبو الولد بقيمة الولد على بائعه كذا في المبسوط الوارث يرجع على بائع
~~المورث بقيمة الولد إذا استحقت من يده بعدما استولدها والموصى له بالجارية
~~لا يرجع بقيمة الولد على بائع الموصى ولا يرد عليه بالعيب إذا استولدها ثم
~~استحقت كذا في الخلاصة إذا أقر المريض في مرضه الذي مات فيه أن هذه الجارية
~~لفلان وديعة عنده فوطئ الوارث الأمة بعد موته وقد علم الوارث بإقرار المورث
~~فولدت منه ثم استحقها رجل فإنه يقضي للمستحق بالجارية بالولد كذا في
~~الذخيرة رجل ورث أمة من أبيه فاستولدها ثم استحقت كان الولد حرا بالقيمة ثم
~~رجع بالثمن وبقيمة الولد على بائع المورث بخلاف الموصى له إذا استولدها ثم
~~استحقت حيث لا يرجع على بائع الموصي مات رجل وترك ابنا وجارية وعليه دين
~~محيط فوطئها ابنه فولدت منه بيعت الجارية في الدين ويضمن الابن قيمة ولدها
~~وعقرها للغرماء كذا في محيط السرخسي ولو جاء رجل وأقام بينة أنها له قضى
~~بالجارية وبالعقر وبقيمة الولد كذا في المحيط ولو كان الدين غير محيط يضمن
~~قيمتها وعقرها ويقضى منه الدين وما بقي ميراث ولا يضمن قيمة الولد وهذا إذا
~~كان الدين مثل قيمتها أو أكثر فإن كان أقل من قيمتها يضمن بقدر الدين ويغرم
~~العقر كذا في محيط السرخسي رجل اشترى جارية مغصوبة وهو يعلم أن البائع غاصب
~~أو تزوج امرأة أخبرته أنها حرة وهو يعلم أنها كاذبة فاستولدها كان الولد
~~رقيقا كذا في المبسوط ولو اشتراها وهو يعلم أنها لغيره فقال البائع إن
~~صاحبها وكلني ببيعها أو مات وأوصى إلي فباعها منه على ذلك فاستولدها ثم حضر
~~المالك وأنكر الوكالة فله أن يأخذها وقيمة الولد ثم يرجع المشتري على
~~البائع بالثمن بما ms3091 غرم من قيمة الولد كذا في الذخيرة ولو وكل رجلا أن يشتري
~~له جارية فاشتراها ونقد الثمن من مال الموكل فاستولدها الموكل ثم استحقت
~~أخذها المستحق وأخذ قيمة الولد وعقر الجارية من المستولد لا من الوكيل
~~ويرجع المستولد وهو الموكل بالثمن وقيمة الولد على البائع والوكيل هو الذي
~~يلي الخصومة في ذلك مع البائع فإن أنكر البائع البيع من المستولد وقال لم
~~يشتر هذا مني وأقام المستولد بينة أن فلانا اشترى هذه الجارية من هذا الرجل
~~PageV04P149 بأمري ونقد الثمن من مالي صار المشتري مغرورا من جهة البائع
~~وكان له الرجوع على البائع بالثمن وقيمة الولد والوكيل هو الذي يلي الخصومة
~~في ذلك وإن شهد شهود المستولد على الشراء ولم يشهدوا على أن المستولد أمر
~~المشتري بذلك وإنما شهدوا أن المشتري أقر أنه اشتراها لفلان بأمره فإن شهد
~~الشهود أن المشتري أقر قبل الشراء وفي حالة الشراء أنه يشتريها لفلان يصير
~~المستولد مغرورا من جهة البائع وكان له الرجوع بقيمة الولد على البائع وإن
~~شهد الشهود أن المشتري أقر الشراء أنه اشتراها لفلان لا يكون للمستولد
~~الرجوع على البائع بالثمن وبقيمة الولد هكذا في المحيط رجل دفع إلى رجل ألف
~~درهم مضاربة بالنصف فاشترى بها جارية تساوي ألفي درهم فاستولدها المضارب ثم
~~استحقت فالولد حر بالقيمة ثم يرجع المضارب على البائع بالثمن فيكون على
~~المضاربة كما كان ويرجع عليه أيضا بربع قيمة الولد ويكون له ذلك خاصة ولا
~~يكون على المضاربة ولو لم يكن في الأم فضل أخذ المستحق الولد مع الأم ولم
~~يثبت نسبه من المضارب وإن كان رب المال هو الذي استولدها فإن لم يكن فيها
~~فضل كان الولد حرا وعليه قيمته للمستحق ويرجع على البائع بالثمن وقيمة
~~الولد والذي يلي خصومة البائع في ذلك المضارب فيكون الثمن على المضاربة
~~وقيمة الولد لرب المال وإن كانت الجارية تساوي ألفين فالرجوع على البائع
~~بثلاثة أرباع قيمة الولد ويرجع بالثمن فيكون على المضاربة كذا في المبسوط
~~رجل أمر رجلا بشراء جارية ms3092 فاشترى له جارية ثم إن الآمر وهبها فولدت له ولدا
~~ثم استحقت فأخذت الجارية وعقرها وقيمة ولدها فإن الواطئ لا يرجع على البائع
~~بشيء لأنه مشتر للغير كذا في محيط السرخسي رجل اشترى أمة وأعتقها وزوجها من
~~رجل ولم يخبر الزوج أنها حرة ولا أنها أمة إلا أن الزوج علم بشراء المزوج
~~وإعتاقه إياها ثم وطئها الزوج فولدت ولدا ثم استحقت فعلى الزوج للمستحق
~~عقرها وقيمة ولدها ثم لا يرجع الزوج على المزوج بقيمة الولد كذا في الذخيرة
~~اشترى جارية واستولدها ثم أعتقها ثم تزوجها فاستولدها ثم استحقت وأخذها
~~المستحق وعقرها وقيمة الولدين يرجع المستولد على البائع بقيمة الولد الأول
~~دون الثاني ثم المستولد يضمن عقرا واحدا كذا في محيط السرخسي إذا ادعى على
~~رجل مالا فصالحه منه على جارية بعينها وقبضها واستولدها ثم جاء مستحق
~~فاستحقها يأخذها وعقرها وقيمة ولدها وقت الخصومة فإن كان الولد قد مات قبل
~~أن يقضي عليه بقيمته فلا يقضى عليه بقيمة الولد ثم ينظر إن كان الصلح عن
~~إقرار رجع بما ادعى وبما ضمن من قيمة الولد وإن كان الصلح عن إنكار أو سكوت
~~رجع على دعواه لا غير فإن أقام البينة على دعواه أو حلفه فنكل رجع بما ادعى
~~وبما ضمن من قيمة الولد ولا يرجع بالعقر في الفصول كلها ولو لم يكن للمدعي
~~مال ولكن ادعى قصاصا في نفس أو فيما دونها فصالح معه على جارية فاستولدها
~~ثم استحقت الجارية فإن كان الصلح عن إقرار فلا يبطل الصلح بالاستحقاق ولكنه
~~يرجع على المدعى عليه بقيمة الجارية وبما ضمن من قيمة الولد ولا يرجع
~~بالعقر وإن كان الصلح عن إنكار أو سكوت ثم أقام البينة على دعواه أو حلفه
~~ونكل فكذلك يرجع بقيمة الجارية وبما ضمن من قيمة الولد فإن حلفه وحلف لا
~~يرجع بشيء كذا في شرح الطحاوي ادعى جارية في يد رجل فصالحه على جارية أخرى
~~عن سكوت أو إنكار واستولد كل واحد منهما جاريته فاستحقت التي في يد المدعي
~~فأخذها ms3093 وعقرها وقيمة ولدها يرجع في دعواه ولا يرجع بقيمة الولد إلا إذا
~~أقام البينة على حقه فحينئذ يرجع بقيمة الجارية التي ادعاها وبقيمة الولد
~~أيضا وإن استحقت التي استولدها المدعى عليه فأخذها وعقرها وقيمة ولدها رجع
~~المستولد بقيمة الجارية PageV04P150 الأخرى على المدعي ولم يرجع بقيمة
~~الولد كذا في محيط السرخسي ولو اصطلحا على أن يدفع المدعي إلى المدعى عليه
~~جارية أخرى ويأخذ المدعي من المدعى عليه الجارية التي وقعت فيها الدعوى
~~فاستولد كل واحد منهما الجارية التي أخذها ثم استحقت إحدى الجاريتين رجع
~~المستحق عليه على صاحبه بقيمة الجارية التي أخذها منه وبقيمة الولد التي
~~ضمنها للمستحق كذا في الذخيرة ولد المغرور وولد المغتر يستويان في إثبات
~~النسب من المستولد والحرية بالقيمة وإنما يفترقان في رجوع المستولد بالقيمة
~~على مملك الجارية ففي ولد المغرور يرجع وفي ولد المغتر لا يرجع هكذا في
~~محيط السرخسي وأهل الذمة والمسلمون سواء في الغرور كذا في المحيط
# الباب السابع عشر في المتفرقات
# | إذا قال في دعوى البنوة هذا ابني ولم يقل ولد على فراشي فهذه الدعوة
~~صحيحة وإذا أقام البينة سمعت بينته وقضى ببنوته كذا في المحيط رجل ادعى
~~شيئا في يد غيره وقال هو ملكي وقال إن صاحب اليد أحدث يده عليه بغير حق
~~قالوا لا تكون هذه دعوى الغصب على ذي اليد وكذا لو قال المدعي في دعواه هذا
~~ملكي كان في يدي وإن صاحب اليد أحدث يده عليه بغير حق ولو قال هم ملكي وكان
~~في يدي إلى أن أحدث المدعى عليه يده عليه بغير حق تكون هذه دعوى الغصب على
~~ذي اليد كذا في فتاوى قاضي خان الدعوى في عتق الأمة وفي الطلقات الثلاث وفي
~~الطلاق البائن ليست بشرط لصحة القضاء والمسألة معروفة قالوا كذلك في الطلاق
~~الرجعي الدعوى لا تكون شرطا لصحته لأن حكمه حرمة الفرج بعد انقضاء العدة
~~وأنه حق الله تعالى أيضا كذا في المحيط إن ادعى مالين وقد بين أحدهما على
~~الوجه المعلوم ولم يبين الآخر ms3094 وشهد الشهود على ذلك لا يقضي بالمالين ولو
~~شهد الشهود على المال المعلوم صح كذا في جواهر الفتاوى ادعى على آخر ملكية
~~حمار في يديه فقال المدعي هذا الحمار ملكي لأني اشتريته من فلان بكذا وفي
~~يدك بغير حق فواجب عليك تسليمه إلي فإنه لا تسمع منه هذه الدعوى كذا في
~~الذخيرة قال خلف بن أيوب سألت شدادا عمن مات وترك مائتي درهم فأقام رجل
~~البينة بمائة درهم على الميت وقضى القاضي له بها ثم جاء رجل آخر وادعى مائة
~~درهم على الميت وأنكرت الورثة ذلك ولا بينة للمدعي فأقر المدعي الذي قضى له
~~بالمائة لهذا المدعي الذي أنكرت الورثة له ما حكم هذه المسألة قال المائة
~~التي أخذها المقضي له تكون بينهما نصفين قال خلف وبه آخذ والمسألة مسطورة
~~في الكتب كذا في المحيط رجل ادعى أنه جرى بيني وبينك مصالحة شرعية صحيحة
~~على أرض كذا فإني ادعيت عليك وأقام البينة على الصلح الصحيح وأقام المدعى
~~عليه البينة على صلح فاسد فالبينة على الصلح الصحيح مقبولة كذا في جواهر
~~الفتاوى رجل مات وترك ثلاثة أعبد قيمتهم على السواء لا مال له غيرهم وترك
~~ابنا لا وارث له سواه فأقام رجل بينة أن الميت أوصى له بعبده هذا الذي يقال
~~له سالم وأنكر الوارث ذلك وقال إنما أوصى لهذا الرجل الآخر بعبده هذا الذي
~~يقال له بزيغ وصدقه المقر له بذلك فالقاضي يقضي لصاحب البينة بسالم ولا
~~يقضي للمقر له من بزيغ بشيء ولو اشترى الوارث سالما ببزيغ جاز الشراء وكذلك
~~لو اشترى بألف درهم لكن في الفصل الأول يضمن الوارث قيمة بزيغ للمقر له
~~ببزيغ وفي الفصل الثاني يؤمر بتسليم بزيغ إلى المقر له رجل مات وترك عبدا
~~قيمته ألف درهم لا مال له غيره فأقر PageV04P151 الوارث أن الميت أوصى بهذا
~~العبد لفلان وأني أجزت وصيته بعد موته وأقام رجل بينة أن له على الميت ألف
~~درهم وجحد الوارث دينه فإن القاضي يبيع العبد بالدين ويقضي الدين من ثمنه ms3095
~~وإن اشترى الوارث العبد أو رجع العبد إليه بهبة أو وصية أو ميراث فأراد
~~المقر له أن يأخذ من الوارث بإقراره له بالوصية لا سبيل له عليه ولو ظهر أن
~~الشهود على الدين كانوا عبيدا فالقاضي لا يبطل البيع ولكن يدفع الثمن إلى
~~الموصى له ولو أن الغريم مات بعد ما نقص الثمن وورثه وارث الميت الأول فإن
~~ورث تلك الألف بعينها فللمقر له أن يأخذها وإن ورث بالآخر غير تلك الألف
~~يباع منه بقدر ألف درهم ويدفع ذلك إلى المقر له ولو لم يرثه وارث الميت
~~ولكن أوصى الميت للمقر بتلك الألف بعينها كان على الوارث أن يردها على
~~المقر له وإن كان أوصى له بمال آخر يعطي من ذلك للمقر له قدر ألف درهم ولو
~~لم يكن شيء من ذلك ولكن وهب الغريم للمقر تلك الألف بعينها أو ألفا أخرى إن
~~كانت الهبة في حال المرض فالجواب فيها كالجواب في الوصية وإن كانت الهبة في
~~حال الصحة إن كان الموهوب تلك الألف بعينها أمر بالتسليم إلى المقر له وإن
~~كان الموهوب ألفا أخرى لا يؤمر بالتسليم إلى المقر له ولو أن القاضي لم يبع
~~العبد من الأجنبي بالدين لكن أعطاه الغريم بدينه فقال هذا العبد بيع لك
~~بدينك أو قال جعلته لك بدينك فأخذه الغريم على هذا ثم إن الوارث اشتراه منه
~~أو وهبه الغريم له أو تصدق به عليه فلا سبيل للمقر له على العبد ولو أن
~~القاضي لم يبع العبد من الغريم ولكن جعله صلحا للغريم من ماله بأن قال هذا
~~العبد صلح لك من مالك وسلمه إليه ثم وصل العبد إلى الوارث يوما من الدهر
~~يؤمر الوارث بتسليمه إلى الموصى له المقر له هكذا في المحيط مات وترك ثلاثة
~~أعبد قيمتهم سواء فأقر الوارث لرجل بعبد بعينه وصية وصدقه المقر له وقامت
~~بينة أنه أوصى بهذا العبد الآخر لآخر وجحده الوارث فأعتق المقر له عبده فإن
~~أعتقه قبل القضاء بالبينة نفذ عتقه فإن قضى ببينة ms3096 الآخر غرم المعتق قيمة ما
~~أعتق للوارث وإن أعتقه بعد القضاء لم ينفذ فإن ملك الوارث العبد المشهود به
~~أمر بتسليم المقر به إلى المقر له ولا ينفذ إعتاقه هكذا في محيط السرخسي في
~~نوادر ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى رجل مات وترك ابنين ودارين فادعى
~~رجل إحدى الدارين أنه غصبها أبوهما وحلفهما على ذلك فحلف أحدهما ونكل الآخر
~~عن اليمين قال أقضي للمدعي بنصف الدار حصة الذي نكل عن اليمين ويبيع المدعي
~~حصة الناكل عن اليمين من الدار الأخرى فيأخذ من نصف قيمة الدار التي ادعاها
~~ولو لم يدع المدعي غصبا وادعى أن الدار له لم يكن له على الناكل ضمان نصف
~~الأخرى كذا في المحيط عن الإمام رحمه الله تعالى أن الدار إذا كانت في يد
~~ورثة وأحدهم غائب فادعى رجل أنه اشترى نصيب الغائب منه وبرهن عليه إن كان
~~باقي الورثة مقرين بحصة الغائب لا يقبل وإن كانوا منكرين يقبل ويثبت الشراء
~~على الغائب حتى لو حضر وأنكر لا يلتفت إلى إنكاره كذا في الوجيز للكردري
~~إذا باع الرجل جارية من رجل ثم غاب المشتري ولا يدري أين هو فرفع الأمر إلى
~~القاضي وطلب منه أن يبيع الجارية ويوفي ثمنه فإن القاضي لا يجيبه إلى ذلك
~~قبل إقامة البينة فإن أقام البينة على ذلك ذكر أن القاضي يبيع الجارية على
~~المشتري وينقد الثمن على البائع ويستوثق من البائع بكفيل ثقة ثم إن كان فيه
~~وضيعة فعلى المشتري وإن كان فيه فضل فللمشتري ثم وضع المسألة في الجارية
~~ولم يضع في الدار ويجب أن يقال بأنه في الدار لا يتعرض القاضي لذلك ولا
~~يبيع الدار وإن كان يعرف مكان المشتري فإنه ليس للقاضي أن يبيع الجارية وإن
~~أقام البائع البينة على ذلك وهذا إذا جاء المشتري وأقر بذلك فأما إذا
~~PageV04P152 أنكر الشراء احتاج البائع إلى إقامة البينة على المشترى ثانيا
~~كذا في المحيط رجل ادعى على آخر دارا في يده وقال ملكي رهنها أبي منك فأنكر ms3097
~~فشهدوا أن هذه الدار ملكه وفي يد فلان بغير حق تقبل وصارت يده بغير حق لما
~~أنكر الرهن كذا في الخلاصة في الفصل الثاني في دعوى الضياع والعقار ادعى
~~عليه دارا إنها ملكي رهنتها من والدك فلان بن فلان بكذا ثم مات والدك
~~وتركها في يدك فعليك أن تقبض الدين مني وتسلم الدار إلي فأنكر وشهد الشهود
~~على وفق دعواه ولكن زادوا فيه واليوم ملك هذا المدعي وحقه وفي يد المدعى
~~عليه هذا بغير حق تقبل هذه الشهادة كذا في القنية إذا ادعى جارية في يد
~~إنسان إنها ملكه وفي يد هذا بغير حق فدعواه صحيحة وإن لم يقل في دعواه إنها
~~كانت ملكي يوم ما أخذ صاحب اليد مني وإذا ادعى أنه غصب مني هذه الجارية
~~فدعواه صحيحة وإن لم يقل ملكي ولو أقام البينة على أن صاحب اليد غصبها منه
~~فالقاضي يأمر صاحب اليد بالرد عليه ولا يقضي له بالملك هكذا في المحيط رجل
~~في يديه دار اشتراها رجل من غير ذي اليد بعبد وسلم العبد إليه ثم خاصم
~~المشتري صاحب اليد في الدار وأخذها منه بهبة أو صدقة أو شراء أو وديعة أو
~~غصب أو ما أشبه ذلك فليس له على العبد سبيل فإن جاء صاحب اليد واسترد الدار
~~من يد المشتري بأن كان في يد المشتري بسبب الغصب أو بسبب الوديعة فالمشتري
~~يرجع على البائع بالعبد ولو كان مكان الدار جارية اشتراها بالعبد فوصلت إلى
~~يد المشتري بسبب من الأسباب التي ذكرنا ثم هلكت في يده لا يكون له على
~~العبد سبيل إلا في صورة وهي أن الجارية لو كانت غصبا في يد المشتري وجاء ذو
~~اليد وضمنه قيمتها بحكم الغصب كان له أن يرجع على البائع بالعبد وكذلك لو
~~كانت الجارية غصبا في يد المشتري فأبقت فجاء صاحب اليد وضمن المشتري قيمتها
~~رجع المشتري بالعبد على البائع فإن عادت من الإباق عادت على ملك الغاصب وهو
~~المشتري عرف ذلك من مذهبنا والعبد سالم لمشتري الجارية ms3098 لا سبيل لبائع
~~الجارية عليه كذا في الذخيرة في فصل دعوى البيع والشراء رجل اشترى من آخر
~~دارا بعبد والدار في يد غير البائع وصاحب اليد يدعي أنها له فخاصم المشتري
~~صاحب اليد فلم يقض له بشيء وطلب المشتري من القاضي أن يفسخ العقد بينهما
~~أجابه إلى ذلك فإن فسخ العقد بينهما وأمر البائع برد العبد على المشتري ثم
~~وصلت الدار إلى يد المشتري يوما من الدهر بسبب من الأسباب فالفسخ ماض حتى
~~لا يؤمر المشتري برد العبد على البائع وهل يؤمر المشتري بتسليم الدار إلى
~~البائع ينظر إن كان المشتري صرح بالإقرار له وقت الشراء يؤمر وإن لم يصرح
~~بالإقرار له ذكر ههنا أنه لا يؤمر كذا في المحيط في الفصل الخامس في دعوى
~~البيع والشراء أرض في يد رجل ادعى رجل أن هذه الأرض وقف من جهة فلان على
~~جهة معلومة وأنه متولي هذا الوقف وذكر الشرائط وأثبت بالبينة وقضى القاضي
~~بالوقفية ثم جاء رجل وادعى أن هذه الأرض ملكه وحقه يسمع كذا في الخلاصة في
~~الفصل الثاني في دعوى الضياع والعقار سئل نجم الدين النسفي عن رجل ادعى
~~أرضا في يد رجل إنها ملكه وفي يد هذا المدعى عليه بغير حق فقال المدعى عليه
~~هي ليست بملكي إنما هي وقف على كذا وأنا متوليها فطلب القاضي من المدعى
~~عليه بينة على ما قال فلم تمكنه إقامة البينة على ما قال فأمر القاضي
~~المدعى عليه بتسليم الأرض إلى المدعي لتكون في يده إلى أن يقيم البينة على
~~ما قال قال كل ذلك خطأ ليس ينبغي للقاضي أن يطلب البينة من المدعى عليه على
~~مقالته ولا أن يأمر المدعى عليه بتسليم الأرض إلى المدعي إنما يأمر المدعي
~~بإقامة البينة على دعواه الملك على المدعى عليه وبينته على ذلك على المدعى
~~عليه PageV04P153 مقبولة لأنه متول في زعمه والمتولى خصم لمن يدعي الملك
~~لنفسه في الوقف كذا في المحيط في المنتقى رجل في يديه دار ادعاها أنها داره
~~من الذي في ms3099 يديه بألف درهم وادعى الذي في يديه أنها داره اشتراها من المدعي
~~بألف درهم ولا بينة لهما فإن الدار للذي في يديه فإن أنكر تلك المقالة وشهد
~~على إقرارهما بذلك شهود وكل واحد منهما يدعي الدار لنفسه وينكر تلك المقالة
~~التي شهدت الشهود عليها فإن الدار للمتكلم الأول وهو الخارج كذا في الذخيرة
~~قال هشام سألت محمدا رحمه الله تعالى عن رجل في يديه دار ادعاها رجل وقدم
~~صاحب اليد إلى القاضي فأقر صاحب اليد أنه اشترى هذه الدار من هذا المدعي
~~وادعى أن له بينة هل يؤمر صاحب اليد بتسليم الدار إلى المدعي بحكم الإقرار
~~قال أما في القياس فنعم لكن أدع الدار في يد المدعى عليه استحسانا وآخذ منه
~~كفلا وأؤجله إلى ثلاثة أيام فإن أحضر بينة وإلا قضيت عليه كذا في المحيط في
~~المنتقى رجل ادعى على رجل أني قد بعتك الطيلسان الذي عليك بكذا وأنكر الذي
~~عليه ذلك الطيلسان وقال الطيلسان لي وأنا كنت أودعتك فرددتها علي يحلف كل
~~واحد منهما على دعوى صاحبه ويرد الطيلسان على الذي ادعى البيع ويبدأ في
~~اليمين بالمدعى عليه كذا في الذخيرة في كتاب الرقيات أن ابن سماعة كتب إلى
~~محمد بن الحسن في رجل ادعى عبدا في يدي رجل وأقام البينة أن هذا العبد كان
~~لفلان بن فلان سمى رجلا غائبا وأن فلانا أقر أنه لهذا المدعي والذي في يديه
~~العبد ينكر دعواه ويدعي رقبة العبد والمدعي يقول صدق الشهود وقد أقر فلان
~~لي بالعبد ولكني ملكته من جهة أخرى بهبة أو صدقة أو شراء منه قال محمد رحمه
~~الله تعالى لا يستحق بهذا شيئا حتى يقيم البينة على هبة وقبض أو شراء بثمن
~~معلوم فإذا أقام البينة على ذلك نقد القاضي الثمن وقضى له بالعبد وكذلك إن
~~قال المدعي صدق الشهود ولم يزد على ذلك ولم يدع هبة ولا شراء ولو كان المقر
~~حاضرا والعبد في يده فقال المدعي قد كان هذا الغلام لهذا الذي في يديه وقد ms3100
~~أقر لي به فقال الذي في يديه صدق لم يستحق المقر له بذلك شيئا حتى يقر له
~~بهبة وقبض أو ما أشبه ذلك كذا في المحيط رجل ادعى عبدا في يد رجل وقال
~~بعتني هذا العبد بألف درهم ونقدتك الثمن فأنكر المدعى عليه البيع وقبض
~~الثمن فشهد للمدعي شاهدان على إقرار البائع بالبيع وقبض الثمن وقالا لا
~~نعرف العبد ولكنه قال لنا عبدي زيد وشهد شاهدان آخران أن هذا العبد اسمه
~~زيد أو أقر البائع أن اسمه زيد فإنه لا يتم البيع بهذه الشهادة ويحلف
~~البائع فإن حلف يرد الثمن وإن نكل البائع عن اليمين لزمه البيع بنكوله وإن
~~شهد شاهدان أن البائع أقر أنه باعه عبده زيدا المولد فنسبوه إلى شيء يعرف
~~به من عمل أو صناعة أو حلية أو عيب ووافق ذلك هذا العبد قال هذا والأول في
~~القياس سواء إلا أني أستحسن إذا نسبوه إلى معروف أن أجيزه وكذلك في الأمة
~~كذا في فتاوى قاضي خان في فصل من لا تقبل شهادته للتهمة ولو شهدا على
~~إقراره بالعبد بعينه وسميا ووصفا وقالا أرانا يومئذ وسمى لنا ولكنا لا نعرف
~~اليوم بعينه فهذا باطل من قبل أنهما شهدا على معرفته ثم جهلا بشهادتهما كذا
~~في المحيط في نوادر بشر عن أبي يوسف رحمه الله تعالى ادعى على رجل أنه تصدق
~~بهذه الدار عليه وقبضها أو اشتراها منه بألف درهم وقبضها أو وهبها منه على
~~عوض ألف وقبضها وأنكر صاحب اليد ذلك فأقام المدعي بينة أن صاحب اليد أقر
~~بهذه الدار لهذا المدعي قال أقبل ذلك وأجعلها للمدعي وبعد ذلك إن ادعى صاحب
~~الدار الثمن أو العوض الذي أقر له يدفعه إليه وإن لم يدع ذلك فلا حق له فيه
~~كذا في الذخيرة وإذا قال المدعي هذه الضيعة ليست في يدي وأراد المدعي أن
~~يحلفه PageV04P154 على اليد له ذلك حتى يصير مقرا باليد ثم إذا صار مقرا
~~باليد يحلفه القاضي بالله ما هي ملك هذا المدعي حتى يصير مقرا ms3101 له بالملك
~~وإذا صار مقرا بالملك أمره بترك التعرض كذا في المحيط وإن ادعى أنه اشترى
~~دارا من هذا الرجل أو قرية أو ضيعة ولم يحدد ذلك فأقر المدعى عليه له بذلك
~~واتفقا على حدود ذلك فإن القاضي يحكم له بذلك على المدعى عليه بإقراره وإن
~~أقر بالشراء واختلفا في الحدود فقال المدعي هذه حدودها وقال المدعى عليه لا
~~بل هذه حدودها والذي أقر بها المدعى عليه أقل مما ادعى وليس للمشتري شهود
~~تعرف حدودها فإنهما يتحالفان ويترادان وكذلك لو شهد شهود على إقرارهما
~~بالشراء ولم يسميا حدودا إن اتفقا على حدود نفذ ذلك عليهما وإن اختلف في
~~الحدود وليس للمشتري شهود يعرفون الحدود تحالفا على ذلك وتناقضا البيع وإذا
~~تحالفا لا ينقض القاضي البيع بينهما حتى يسأل القاضي فإن أبى المشتري أخذ
~~ذلك على ما قال البائع ولم يرجع إلى تصديق البائع وطلب البائع نقض ذلك فإن
~~القاضي ينظر في ذلك فيتأتى فإن كان للمشتري حجة تثبت بها دعواه وإلا نقض
~~البيع وكذلك لو أحضر المشتري كتاب شراء بحقه كتبه على البائع فشهدت الشهود
~~على إقرارهما جميعا بذلك الشراء وفيه تسمية الحدود فإن القاضي يلزم البائع
~~ذلك ويأخذه بتسليمه إلى المشتري فإن اختلفا في الحدود تحالفا وتناقضا البيع
~~إلا أن يأتي المشتري ببينة تشهد على الحدود التي يدعي فإن أتى على ذلك
~~ببينة ألزم القاضي البائع ما شهدت به الشهود وأخذه بتسليمه إلى المشتري كذا
~~في شرح أدب القاضي للخصاف ادعى دارا في يدي رجل أنها داره اشتراها من صاحب
~~اليد قبل هذا بتاريخ شهر وأنكر المدعى عليه دعواه فأقام المدعي بينة على
~~دعواه فقال المدعى عليه الدار كانت لي إني كنت بعتها قبل هذا من امرأتي
~~بتاريخ ثلاثة أشهر وصدقت امرأة المدعى عليه ذلك وقالت قد كنت اشتريت هذه
~~الدار من هذا المدعى عليه قبل هذا بثلاثة أشهر وأقامت بينة على دعواها على
~~المدعي وكان ذلك قبل القضاء بالدار للمدعي فالقاضي لا يقبل بينتها ولو
~~أقامت المرأة البينة ms3102 بذلك على زوجها قبلت بينتها وقضى بالدار لها وإن أقر
~~الزوج لها بذلك كذا في المحيط وفي فتاوى أبي الليث رجل في يديه نصف دار جاء
~~رجل وادعى أنه وقف هذه الدار وكانت له يوم وقفها وشهد الشهود بوقفيته
~~جميعها قبلت شهادتهم كذا في الذخيرة رجل زوج ابنه امرأة وسمى لها منزلا
~~وباعه منها بيعا صحيحا ثم إن هذا الرجل مات وادعى ورثته أن أباهم باع هذا
~~المنزل من فلان قبل أن يسميه لها فإنهم لا يصدقون على ذلك والمنزل لها وعلى
~~فلان أن يقيم البينة على شرائه بتاريخ قبل تاريخ شراء المرأة ولا تقبل
~~شهادة الورثة في ذلك كذا في المحيط مدركة زوجها أبوها ومات الزوج فجاءت
~~تدعي الميراث وقالت كنت أمرت الأب بالنكاح ثبت النكاح وورثت وإن قالت لم
~~أكن أمرت أبي بالنكاح ولكن بلغني النكاح فأجزت كان عليها البينة وكذلك هذا
~~في البيع كذا في فتاوى قاضي خان في فصل دعوى النكاح إذا أقام المدعي بينة
~~على أن قاضي بلد كذا فلانا قضى له على هذا الرجل بألف درهم وأقام المدعى
~~عليه بينة أن ذلك القاضي قضى له بالبراءة عن هذه الألف فالقاضي يقضي
~~بالبينة التي قامت على البراءة ولا يقضي ببينة المدعي كذا في المحيط امرأة
~~مع رجل في منزله يطؤها ولها منه أولاد ثم أنكر أن تكون امرأته قال أبو يوسف
~~رحمه الله تعالى إذا أقرت أن هذا الولد ولدها منه فهي امرأته وإن لم يكن
~~بينهما ولد كان القول قولها وإن كانت معه على هذه الحالة كذا في فتاوى قاضي
~~خان في فصل دعوى النكاح ولو أن رجلا ادعى نصف دار في يدي رجل وقضى القاضي
~~له بما ادعى بالبينة ولهذا PageV04P155 المدعي أخوان كل واحد منهما يدعي
~~بعد ذلك أن له نصف الدار إن قبض الأول ما ادعى قضى بالدار بين أخويه نصفين
~~وإن لم يقبض الأول ما ادعى قضى بينهم بالدار أثلاثا كذا في المحيط رجل مات
~~وترك ابنين فادعى أحدهما على رجل ms3103 أن لأبيه عليه ألف درهم قرضا وأقام على
~~ذلك بينة وادعى الآخر على ذلك الرجل بعينه أن لأبيه عليه ألف درهم ثمن
~~جارية باعها منه وأقام على ذلك بينة وتصادقا على أنه ليس للأب عليه إلا
~~الألف يقضي لكل واحد منهما بخمسمائة وإذا استوفى أحدهما خمسمائة لا يشاركه
~~الآخر فيها كذا في الذخيرة المحبوس بالدين إذا أقام بينة أنه معسر فأقام رب
~~الدين بينة أنه موسر فالقاضي يقبل بينة رب الدين وإن لم يبينوا مقدار ملكه
~~حتى يخلده في السجن ببينة رب الدين كذا في المحيط والله سبحانه أعلم
# كتاب الإقرار
# | هذا الكتاب يشمل على أبواب
# الباب الأول في بيان معناه شرعا وركنه وشرط جوازه وحكمه
# | الإقرار إخبار عن ثبوت الحق للغير على نفسه كذا في الكافي وأما ركنه
~~فقوله لفلان علي كذا أو ما يشبهه لأنه يقوم به ظهور الحق وانكشافه حتى لا
~~يصح شرط الخيار فيه بأن أقر بدين أو بعين على أنه بالخيار ثلاثة أيام
~~فالخيار باطل وإن صدقه المقر له والمال لازم كذا في محيط السرخسي وأما شرطه
~~فالعقل والبلوغ بلا خلاف وأما الحرية فهي شرط في بعض الأشياء دون البعض كذا
~~في النهاية حتى لو أقر العبد المحجور بالمال لا ينفذ في حق المولى ولو أقر
~~بالقصاص يصح كذا في محيط السرخسي ويتأخر إقراره بالمال إلى ما بعد العتق
~~وكذا المأذون يتأخر إقراره بما ليس من باب التجارة كإقراره بالمهر بوطء
~~امرأة تزوجها بغير إذن مولاه وكذا إذا أقر بجناية موجبة للمال لا يلزمه
~~بخلاف ما إذا أقر بالحدود والقصاص كذا في التبيين وكذا الرضا والطوع شرط
~~حتى لا يصح إقرار المكره كذا في النهاية وإقرار السكران بطريق محظور صحيح
~~إلا في حد الزنا وشرب الخمر مما يقبل الرجوع وإن كان بطريق مباح لا كذا في
~~البحر الرائق وشرط جوازه على الخصوص كون المقر به مما يجب تسليمه إلى المقر
~~له إذا تسلم عينه كما لو أقر بعين في يده أو تسلم مثله كما لو ms3104 أقر بدين في
~~الذمة فأما إذا كان المقر به بحيث لا يجب تسليمه إلى المقر له فإن الإقرار
~~به لا يجوز كما لو أقر أنه باع من فلان شيئا أو استأجر منه شيئا أو اشترى
~~منه عبدا بشيء أو اغتصب منه كفا من تراب أو حبة من حنطة كان باطلا حتى لا
~~يجبر على البيان كذا في المحيط وحكمه ظهور المقر به لا ثبوته ابتداء كذا في
~~الكافي ولهذا قلنا إن الإقرار بالخمر للمسلم يصح ولو كان تمليكا لا يصح
~~كذلك لا يصح الإقرار بالطلاق والعتاق مع الإكراه والإنشاء يصح مع الإكراه
~~كذا في المحيط ولو أقر لغيره بمال والمقر له يعلم أنه كاذب في إقراره لا
~~يحل له ديانة إلا أن يسلمه بطيب من نفسه فيكون هبة منه ابتداء كذا في
~~القنية وإنما يعتبر الإقرار PageV04P156 إظهارا في حق ملكية المقر به حتى
~~يحكم بملكيته للمقر له بنفس الإقرار ولا يتوقف على تصديق المقر له أما في
~~حق الرد فيعتبر تمليكا مبتدأ كالهبة حتى تبطل برد المقر له وبعدما وجد
~~التصديق من المقر له لا يعمل رده لو رد الإقرار بعد ذلك ثم الإقرار إنما
~~يبطل برد المقر له إذا كان المقر له بالرد يبطل حق نفسه خاصة أما إذا كان
~~يبطل حق غيره فلا يعمل رده كما إذا أقر الرجل أني بعت هذا العبد من فلان
~~بكذا فرد المقر له إقراره وقال ما اشتريت منك شيئا ثم قال بعد ذلك اشتريت
~~فقال البائع ما بعتكه لزم البائع البيع بما سمى لأنه جحد البيع بعد تمامه
~~وجحود أحد المتعاقدين لا يضر حتى أن المشتري متى قال ما اشتريت وصدقه
~~البائع وقال نعم ما اشتريت ثم قال لا بل اشتريت لا يثبت الشراء وإن أقام
~~البينة على ذلك لأن الفسخ تم بجحودهما ثم في كل موضع بطل الإقرار برد المقر
~~له لو أعاد المقر ذلك الإقرار فصدقه المقر له كان للمقر له أن يأخذ بإقراره
~~وهذا استحسان هكذا في المحيط
# الباب ms3105 الثاني في بيان ما يكون إقرارا وما لا يكون
# | رجل قال لفلان علي مائة درهم أو قبلي مائة درهم فهو إقرار بالدين ولا
~~يصدق أنها وديعة إلا إذا قال موصولا كذا في فتاوى قاضي خان وإن قال عندي
~~فهذا إقرار الوديعة وكذلك لو قال معي أو في يدي أو بيتي أو كيسي أو صندوقي
~~فهذا كله إقرار الوديعة كذا في المبسوط ولو قال له عندي مائة درهم وديعة
~~قرض أو بضاعة قرض أو مضاربة قرض أو قال وديعة دين أو دين وديعة فهي قرض
~~ودين كذا في محيط السرخسي رجل قال لفلان عندي ألف درهم عارية كان إقرارا
~~بالقرض وكذلك كل ما يكال ويوزن لأن إعارة ما لا يمكن الانتفاع إلا بإتلافه
~~تكون قرضا كذا في فتاوى قاضي خان وفي فتاوى النسفي إذا قال مرا بفلان ده
~~درهم دادنى است قال لا يلزمه شيء ما لم يقل هو علي أو في رقبتي أو ذمتي أو
~~هو دين واجب أو حق لازم كذا في الظهيرية ولو قال له ألف درهم في مالي أو
~~دراهمي هذه فهو إقرار ثم إن كان متميزا فهو وديعة وإلا فشركة فإن عين المقر
~~ألفا في ماله وقال المقر له تلك الألف هذه فهل يكون ردا لإقراره قيل يكون
~~ردا وقيل لا يبطل إقراره بالشركة لأنه ليس من ضرورة دعوى الألف بعينها رد
~~الإقرار بالشركة لجواز أن يكون مشتركا كما أقر به ثم اقتسما فيكون هذا منه
~~دعوى القسمة وإذا حلف الآخر ولم تثبت القسمة بقي الإقرار بالشركة على حال
~~ولو عين المقر ألفا من ماله وأنكر المقر له فالقول قوله كذا في محيط
~~السرخسي ولو قال له من مالي ألف درهم فهذه هبة حتى لا يجبر على دفعها إليه
~~وليس بإقرار ولو قال هذه الألف لك كان إقرارا ولم يكن هبة من جهته حتى يجبر
~~على التسليم كذا في المحيط وإذا قال له من مالي ألف درهم لا حق لي فيها
~~فهذا إقرار بالدين كذا في ms3106 المبسوط امرأة قالت لزوجها هرجه مرامى بايست
~~ازتويا فتم لا يكون إقرارا بقبض المهر كذا نقل عن الصدر الشهيد رحمه الله
~~تعالى وقيل يكون إقرارا كذا في الخلاصة لو قال هذا الثوب أو الدار رعاية
~~لفلان أو قال من فلان أو قال لملكه أو بملكه أو في ملكه أو من ماله أو
~~بميراثه أو في ميراثه أو بحقه أو من قبله فهو إقرار كذا في السرخسي إذا قال
~~في الثوب والدابة عارية عندي PageV04P157 لحق فلان لا يكون إقرارا وكذلك لو
~~قال هذه الألف مضاربة عندي لحق فلان لم يكن إقرارا بخلاف ما لو أقر بالقرض
~~لحق فلان فإنه يكون إقرارا ولو قال هذه الدراهم عندي عارية لحق فلان فهذا
~~إقرار له بها كذا في المبسوط في الإقرار بالعارية ولو قال عارية عندي على
~~يدي فلان أو قال لفلان علي ألف درهم لحصة أو لشركة أو بشركة أو من شركة أو
~~لأجرة أو بأجرة أو من أجرة أو من بضاعة أو ببضاعة فهو إقرار كذا في محيط
~~السرخسي وإن قال لفلان علي كر حنطة من سلم أو بسلم أو بسلف أو من ثمن لزمه
~~ذلك وعلى هذا لو قال له علي مائة درهم من ثمن بيع أو ببيع أو لبيع أو من
~~قبل إجارة أو لإجارة أو بإجارة أو بكفالة أو لكفالة أو على كفالة لزمه كذا
~~في المبسوط في باب الاستثناء وفي فتاوى أبي الليث إذا قال أين جيز فلان
~~راست أو قال تراست يكون إقرارا ولو قال أين جيز فلا نرا أو قال ترا فهذه
~~هبة ولو قال أين جيزآن فلان آست فهذا إقرار كذا في الظهيرية رجل قال لابنه
~~الصغير أين مال تراكردم أو بنام تو كردم أو آن تو كردم يكون تمليكا قال
~~الشيخ الإمام الأجل الأستاذ ظهير الدين بنام تو كردم لا يكون تمليكا ولا
~~إقرار رجل قال داري هذه لولدي الأصاغر يكون باطلا لأنها هبة فإذا لم يبين
~~الأولاد كان باطلا فإن قال هذه الدار ms3107 للأصاغر من ولدي فهو إقرار وهي لثلاثة
~~من أصغرهم وكذا لو قال ثلث داري هذه لفلان كانت هبة ولو قال ثلث هذه الدار
~~لفلان يكون إقرارا كذا في فتاوى قاضي خان رجل قال اقضني الألف التي لي عليك
~~فقال نعم فقد أقر بها وكذا إذا قال سأعطيكها أو غدا أعطيكها أو سوف أعطيكها
~~وكذلك إذا قال فاقعد فاتزنها أو فانتقدها أو فاقبضها أو لم يقل اقعد ولكن
~~قال اتزنها أو انتقدها أو خذها بخلاف ما إذا قال اتزن أو انتقد أو خذ فهذا
~~لا يكون إقرارا هكذا في المبسوط ولو قال لم يحل بعد أو قال غدا أو قال ليست
~~بمهيأة أو ميسرة اليوم أو قال ما أكثر ما تتقاضى بها فكلها إقرار هكذا في
~~محيط السرخسي ولو قال ليست اليوم عندي أو قال أجلني فيها كذا أو أخرها عني
~~أو نفسني فيها أو تبرأتني بها أو أبرأتني فيها أو قال والله لا أقضيكها أو
~~لا أزنها لك اليوم أو لا تأخذها مني اليوم أو قال حتى يدخل علي مالي أو حتى
~~يقدم علي غلامي فهذا إقرار هكذا في المبسوط وإذا قال اقض الكر الذي لي عليك
~~وقال ذلك الغير أرسل غدا من يكتاله فهذا إقرار وكذلك إذا قال هذه المقالة
~~في شيء موزون فقال أرسل غدا من يتزنه أو أرسل وكيلا أعطه إياه أو أرسل من
~~يقبضه أو قال من يأخذ مني فهذا كله إقرار كذا في المحيط رجل ادعى على رجل
~~ألفا فقال المدعى عليه قد أعطيتك دعواك لم يكن إقرارا وكذا لو قال المدعى
~~عليه أخر عني دعواك شهرا أو قال أخر الذي ادعيت لم يكن إقرارا قال أخر عني
~~دعواك حتى يقدم مالي فأعطيكها يكون إقرارا ولو قال حتى يقدم مالي فأعطيك
~~دعواك فليس بإقرار كذا في فتاوى قاضي خان وفي نوادر هشام قال سمعت محمدا
~~رحمه الله تعالى يقول في رجل قال لآخر أعطني ألف درهم فقال اتزنها قال لا
~~يلزمه شيء لأنه لم يقل ms3108 أعطني ألفي كذا في المحيط ولو قال أعطني الألف التي
~~عليك فقال اصبر أو قال سوف تأخذها لم يكن إقرارا لأن هذا قد يكون استهزاء
~~واستخفافا به ولو قال إن تبرئها إن شاء الله فهو إقرار والاستثناء ليس عليه
~~وإنما هو على التبرئة والتبرئة تقتضي تقدم الدين كذا في محيط السرخسي وفي
~~PageV04P158 النوازل إذا قال المدعى عليه كيسه بدوز قبض كن لا يكون إقرارا
~~وكذا قوله بكير لا يكون إقرارا لأن هذه الألفاظ تصلح للابتداء وكذلك إذا
~~قال قبض كنش بكسر النون كيسه بدوزش بكسر الزاي لا يكون إقرارا لأن هذه
~~الألفاظ تذكر للاستهزاء وكذلك بكيرش بكسر الراء لا يكون إقرارا ولو قال
~~كيسه بدوزش بفتح الزاي قبض كنش بفتح النون بكيرش بفتح الراء فقد اختلف
~~المشايخ والأصح أنه إقرار لأن هذه الألفاظ لا تذكر على سبيل الاستهزاء ولا
~~تصلح للابتداء فتجعل للبناء مربوطا كذا في المحيط لو قال اقضني المائة التي
~~عليك فإن غرمائي لا يدعوني فقال أحل علي بها بعضهم أو من شئت منهم أو ائتني
~~برجل منهم أضمنها أو احتل علي بها فهذا كله إقرار ولو قال قضيتكما فهذا
~~إقرار ولو قال أبرأتني منها وكذلك لو قال قد حسبتها لك وكذلك لو قال قد
~~حللتني منها وكذلك لو قال قد وهبتها لي أو تصدقت بها علي وكذلك لو قال قد
~~أحلتك بها كذا في المبسوط وإذا قال أوفيتكها فهذا منه إقرار بالدين فيؤمر
~~بالقضاء ثم بإثبات الإيفاء وكذلك إذا قال المدعى عليه للمدعي سوكند خوركه
~~أين مال بتونر سانيده أم أو قال سوكند خوركه أين مال بنوسيده است فهذا
~~إقرار من المدعى عليه بالمال ويؤمر بالإيفاء هكذا حكي فتوى بعض مشايخنا كذا
~~في المحيط ولو قال أبرأتني عن هذه الدعوى أو صالحتني عن هذه الدعوى لا يكون
~~إقرارا كذا في الخلاصة لو قال صالحتك من حقك يكون إقرارا والبيان إلى المقر
~~ولو قال من دعواك لا يكون إقرارا كذا في محيط السرخسي ولو قال اخرج من هذه ms3109
~~الدار بألف أو ابرأ منها أو اتركها أو سلم لي أو أعطها لي فقد أقر له
~~بالملك لأن هذه الألفاظ متى ذكرت مقرونة بالبدل ولم يتقدمها لفظ الصلح
~~تستعمل للمساومة في العرف والعادة ولو ذكر هذه الألفاظ ولم يذكر بدلا لا
~~يكون إقرارا ولو اصطلحا على أن يسلم أحدهما دارا والآخر يسلم له عبدا لم
~~يكن إقرارا ولو اشترى دارا من رجل ثم قال لآخر سلم لي شراءها بألف لم يكن
~~إقرارا كذا في محيط السرخسي وفي مجموع النوازل رجل قال لي عليك ألف فقال
~~ولي عليك مثلها أو قال لآخر طلقت امرأتك أو أعتقت أمتك أو عبدك فقال الآخر
~~وأنت طلقت امرأتك أو أعتقت أمتك أو عبدك عن ابن سماعة عن محمد رحمه الله
~~تعالى أنه يكون إقرارا وفي ظاهر الرواية لا يكون إقرارا والشيخ الإمام
~~الأستاذ ظهير الدين كان يفتي بجواب ابن سماعة كذا في الخلاصة ولو قال ذلك
~~الرجل لي عليك ألف درهم بدون حرف الواو فهذا ليس بإقرار بلا خلاف ولو قال
~~لي عليك مثلها فهو على الخلاف ولو قال لي عليك أيضا مثلها فالظاهر أنه على
~~الخلاف وإذا قال ذلك الغير فأنت أعتقت أيضا غلامك هل يكون إقرارا من ذلك
~~الغير بإعتاق عبده فالظاهر أنه على الخلاف ولو قال ذلك الغير أنت أعتقت
~~غلامك فهذا ليس بإقرار بلا خلاف وعلى هذا الخلاف إذا قال الرجل لغيره أنت
~~قتلت فلانا فقال له ذلك الغير وأنت قتلت فلانا أيضا ولو قال ذلك الغير أنت
~~قتلت فلانا فهذا لا يكون إقرارا بلا خلاف كذا في المحيط وإذا قال بالفارسية
~~مرازتو جندين مى بايد وسمى مالا معلوما فقال المخاطب مرانيزازتو جندين مى
~~بايد كان هذا من الثاني إقرارا بما ادعاه الأول هكذا قال بعض مشايخنا
~~وينبغي أن يكون هذا على قول محمد رحمه ال PageV04P159 له تعالى وعلى قول
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يكون إقرارا كما في قوله أيضا بالعربية ولو
~~قال مرا ازتو جندين مى بايد فقال ms3110 المخاطب مرا بارى ازتو جندين مى بايد فهذا
~~لا يكون إقرارا من الثاني بما ادعاه الأول عليه كذا في الظهيرية وفي العيون
~~رجل قال قتلت ابن فلان ثم قال قتلت ابن فلان يكون هذا إقرارا بقتل ابن واحد
~~وفي فتاوى أهل سمر قند لو قال لآخر لم قتلت فلانا فقال كان في اللوح مكتوبا
~~هكذا أو قتلت عدوي فهو إقرار بالقتل وتلزمه الدية في ماله إن لم يقر بالعمد
~~ولو قال المقدر كائن لا يكون إقرارا كذا في الخلاصة ولو ادعى مائتي درهم
~~فقال المدعى عليه قضيتك مائة بعد مائة فلا حق لك علي لم يكن إقرارا وكذا لو
~~ادعى مائة درهم فقال المدعى عليه قد قضيتك خمسين درهما لا يكون إقرارا كذا
~~في فتاوى قاضي خان ولو ادعى على رجل ألف درهم فقال قد أخذت منها شيئا فقد
~~أقر بها وكذلك إذا قال كم وزنها أو متى أجلها أو ما ضربها أو قد برئت إليك
~~منها أو قد أديتها إليك فهذا كله إقرار بالألف ولو قال قد برئت إليك من كل
~~قليل وكثير كان لك علي لم يكن هذا إقرارا بالألف ولكنه إقرار بشيء مجهول
~~الجنس والقدر فيكون مجبرا على بيانه وإذا بينه يحلف الطالب ما قبضه منه
~~ويحلف المطلوب ما عليه غير هذا هكذا في المبسوط في باب إقرار الرجل في
~~نصيبه وإذا ادعى على بعض الورثة دينا على الميت فقال المدعى عليه دردست من
~~ازتركه جيزى نيست فهذا لا يكون إقرارا بالتركة كذا في المحيط ولو ادعى رجل
~~أرضا في يدي رجل فقال المدعى عليه للمدعي تراجزازين زميني ديكرهست فهذا
~~إقرار من المدعى عليه كذا في الظهيرية رجل ادعى على آخر أنه قبض منه كذا
~~درهما بغير حق فقال المدعى عليه ما قبضت بغير حق لا يكون إقرارا ولو قال
~~دفعته إلى أخيك بأمرك فهو إقرار وعليه إثبات الأمر كذا في الخلاصة إذا ادعى
~~على آخر عشرة دراهم فقال المدعى عليه ازين جمله مراينج درهم دادنى است ms3111 فهذا
~~إقرار بالعشرة وكذا إذا قال ازين جملة ينج درهم باقي است ولو قال ينج درهم
~~باقي مانده است لا يكون إقرارا بالعشرة كذا في الذخيرة في المنتقى إذا قال
~~لغيره لي عليك ألف درهم فقال أما خمسمائة منها فلا أو قال أما خمسمائة منها
~~فلا أعرفها فقد أقر بخمسمائة ولو قال أما خمسمائة فلا ولم يقل منها فهذا
~~ليس بإقرار كذا في المحيط قال لي عليك ألف فقال الحق أو الصدق أو اليقين أو
~~قال حقا أو صدقا أو يقينا أو قال الحق الحق أو الصدق الصدق أو اليقين
~~اليقين أو حقا حقا أو صدقا صدقا أو يقينا يقينا أو قال البر الحق أو الحق
~~البر إلخ فهو إقرار ولو قال الحق حق أو الصدق صدق أو اليقين يقين وكذا لفظ
~~البر مفردا بأن قال البر أو برا وقال مكررا غير منضم إلى الحق أو اليقين أو
~~الصدق بأن قال البر البر أو برا برا لا يكون إقرارا أو كذلك لفظ الصلاح
~~مفردا أو مقرونا بالحق أو الصدق لا يكون إقرارا هكذا في الكافي ولو قال لي
~~عليك ألف درهم فقال المدعى عليه مع مائة دينار قال أبو بكر الإسكاف لا يكون
~~إقرارا وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى إن صدقه في الدنانير صح
~~إقراره بالمالين وإن كذبه في الدنانير صح إقراره بالدراهم كذا في الظهيرية
~~ولو قال لغيره أقرضتك مائة درهم فقال ما استقرضت من أحد سواك أو من أحد
~~غيرك أو من أحد PageV04P160 قبلك أو قال لا أستقرض من أحد بعدك لم يكن هكذا
~~في فتاوى قاضي خان وفي الأصل إذا قال لغيره أقرضتك مائة درهم فقال لا أعود
~~لها أو لا أعود بعد ذلك يكون إقرارا بخلاف ما إذا قال لا أعود حيث لا يكون
~~إقرارا ولو قال لغيره غصبت مني مائة درهم فقال لم أغصبك إلا هذه المائة كان
~~إقرارا وكذلك إذا قال لم أغصبك سوى هذه المائة أو غير هذه المائة وكذلك لو ms3112
~~قال لم أغصبك بعد هذه المائة شيئا أو قال لم أغصبك مع هذه المائة شيئا أو
~~قال قبل هذه المائة شيئا كان إقرارا بغصب المائة وكذلك لا أغصب أحدا بعدك
~~أو لم أغصب أحدا بعدك كذا في المحيط ولو قال ما لك علي إلا مائة درهم أو
~~سوى مائة درهم أو أكثر من مائة درهم كان إقرارا بالمائة ولو قال ما لك علي
~~أكثر من مائة درهم ولا أقل لم يكن إقرارا هكذا في فتاوى قاضي خان ولو قال
~~ما لك علي أكثر من مائة درهم ولا أقل من مائة درهم قيل لا يكون إقرارا كما
~~إذا نفى الأقل مطلقا وقيل يكون إقرارا بمائة وهو الأصح كذا في محيط السرخسي
~~ولو قال لآخر إنما لك علي مائة درهم فهذا إقرار بالمائة ولو قال ليس لك علي
~~مائة درهم فلم يقر له بشيء كذا في المبسوط ولو أن رجلا قال لقسام اقسم هذه
~~الدار ثلثا لفلان وثلثا لي وثلثا لفلان آخر لم يكن ذلك إقرارا للآخرين
~~بثلثي الدار حتى يقول لفلان ثلثها ولفلان ثلثها كذا في الظهيرية ولو قال
~~لفلان علي ألف درهم فيما أعلم أو في علمي أو فيما علمت قال أبو حنيفة ومحمد
~~رحمهما الله تعالى هذا باطل كله وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى هو إقرار
~~صحيح وأجمعوا على أنه لو قال علمت أن لفلان علي ألف درهم أو قال لفلان علي
~~ألف درهم وقد علمت ذلك أن ذلك إقرار صحيح كذا في الذخيرة ولو قال له علي
~~ألف درهم فيما أظن أو فيما ظننت أو فيما أحسب أو فيما حسبت أو فيما أرى أو
~~فيما رأيت فهو باطل كذا في المبسوط في باب الاستثناء ولو قال له ألف درهم
~~في شهادة فلان أو في علم فلان لا يلزمه شيء ولو قال بشهادة فلان أو بعلم
~~فلان كان إقرارا ولو قال في قول فلان أو بقوله لا يلزمه شيء كذا في فتاوى
~~قاضي خان ولو قال له علي ms3113 ألف درهم في حسابي أو حساب فلان أو بحسابه أو في
~~كتابي أو في كتاب فلان أو بكتاب فلان كان باطلا ولو قال في صكه أو بصك فلان
~~أو في صكي أو بصكي كان إقرارا ولو قال لفلان علي ألف درهم في كتاب أو بكتاب
~~أو قال لفلان علي ألف درهم في حساب أو من حساب أو بحساب كان إقرارا هكذا في
~~المحيط ولو قال بسجل أو في سجل أو بكتاب أو في كتاب بيني وبينه أو من حساب
~~بيني وبينه كل ذلك إقرار كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال له علي صك بألف
~~درهم أو كتاب أو حساب بألف يلزمه المال وكذا لو قال له علي ألف درهم من
~~شركة بيني وبينه أو من تجارة بيني وبينه أو من خلطة لزمته الألف كذا في
~~خزانة المفتين ولو قال له علي ألف درهم في قضاء فلان وهو قاض أو في قضاء
~~فلان الفقيه أو بفتياه أو في فقهه لم يلزمه شيء فإن قال بقضاء فلان وفلان
~~قاض يلزمه المال وإن لم يكن فلان قاضيا فقال الطالب حاكمته إليه فقضى لي
~~لزمه المال وإن تصادقا على أنه لم يحاكمه إليه لم يلزمه شيء وإن قال لفلان
~~علي ألف درهم في ذكره لم يلزمه شيء كذا في المبسوط في باب الاستثناء إذا
~~أقر الرجل فقال لفلان علي ألف إن شاء الله تعالى قال أبو حنيفة رحمه الله
~~تعالى الإقرار باطل وهذا استحسان كذا في المحيط ولو قال غصبت هذا العبد إن
~~شاء الله تعالى لم يلزمه شيء كذا في الخلاصة ولو كتب عليه ذكر حق لفلان علي
~~كذا وأجله إلى كذا ومن قام بذكر هذا الحق فهو ولي ما فيه إن شاء الله تعالى
~~لا يلزمه ما في الصك في قول لأبي حنيفة رحمه الله تعالى قياسا وعندهما
~~يلزمه استحسانا كذا في المبسوط ولو قال غصبتك هذا PageV04P161 العبد أمس إن
~~شاء الله تعالى فالإقرار باطل عند محمد رحمه الله تعالى والاستثناء ms3114 صحيح
~~كذا في المحيط وهو ظاهر الرواية في محيط السرخسي إذا قال لفلان علي ألف
~~درهم إن شاء فلان كان الإقرار باطلا وإن شاء فلان وكذلك كل إقرار علق
~~بالشرط نحو قوله إن دخلت الدار أو مطرت السماء أو هبت الريح أو إن قضى الله
~~تعالى أو أراده أو رضيه أو أحبه أو قدره أو يسره أو إن بشرت بكذا كله وما
~~شاكله مبطل للإقرار إذا كان موصولا كذا في التبيين ولو قال له علي ألف درهم
~~إلا أن يبدو لي أو إلا أن أرى غير ذلك فالإقرار باطل سواء بدا له أو مات
~~قبل أن يبدو له أو رأى غير ذلك ولو قال له علي ألف درهم إن حمل متاعي إلى
~~منزلي بالبصرة ففعل ذلك وقد كان حاضرا يسمع هذه المقالة فهو جائز والمال
~~واجب وكذلك لو قال لك علي ألف درهم إن حملت هذا المتاع إلى بيتي فهو
~~استئجار كذا في المبسوط ولو قال اشهدوا أن له علي ألف درهم إن مت فهو عليه
~~إن مات أو عاش وكذا لو قال علي ألف درهم إن مت فهو عليه إن مات أو عاش وكذا
~~لو قال علي ألف درهم إذا جاء رأس الشهر أو إذا أفطر الناس أو إلى الفطر أو
~~إلى الأضحى كذا في التبيين وفي المنتقى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا
~~قال إذا قدم فلان أو قال إن قدم فله علي ألف درهم فهذا باطل ولو قال لك علي
~~ألف درهم إذا قدم فلان فهذا جائز إذا كان الطالب يدعي أن له على القادم ألف
~~درهم وأنه كفل لي بما عليه إذا قدم كذا في المحيط رجل قال لفلان علي ألف
~~درهم إن حلف أو على أن يحلف أو إذا حلف أو متى حلف أو حين حلف أو مع يمينه
~~أو في يمينه أو بعد يمينه فحلف فلان على ذلك وجحد المقر المال لم يؤخذ
~~بالمال كذا في المبسوط رجل قال لغيره ابتع مني عبدي ms3115 هذا أو قال استأجره مني
~~أو قال أعرتك داري هذه فقال نعم كان قوله نعم إقرارا بالملك وكذا قوله ادفع
~~إلي غلة عبدي هذا أو أعطني ثوب عبدي هذا فقال نعم فقد أقر بالثوب والعبد له
~~كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال افتح باب داري هذه أو جصص داري هذه أو قال
~~اسرج دابتي هذه أو لجم بغلي هذا أو أعطني سرج بغلي هذا أو لجام بغلي هذا
~~فقال نعم فهذا إقرار ولو قال لا في جميع ذلك لا يكون إقرارا كذا في
~~الظهيرية لو قال لي عليك ألف درهم فقال نعم يكون إقرارا وكذلك ثوب في يده
~~فقال وهب لي فلان فقال نعم أو قال صدق أو قال أجل أو قال ذلك بالفارسية فهو
~~إقرار كذا في محيط السرخسي لو قيل له هل لفلان عليك كذا فأومأ برأسه بنعم
~~لا يكون إقرارا كذا في التبيين ولو قال لغيره أخبر فلانا أو أعلمه أو قل له
~~أو أشهد أو بشره أن له علي ألف درهم كان إقرارا وكذا لو قال أخبر فلانا أن
~~عليك ألف درهم أو أعلم فلانا أشهد له عليك بألف درهم أو أقول له فقال له
~~نعم فهذا كله إقرار هكذا في المحيط لو قال لآخر لا تشهد لفلان علي بألف
~~شاهية لا يكون إقرارا وكذا لو قال ما لفلان علي شيء فلا تخبره بأن له علي
~~ألفا أو قال لا تقل إن له علي ألف درهم لا يكون إقرارا ولو قال ابتداء لا
~~تخبر فلانا أن له علي ألف درهم كان إقرارا وذكر الناطق في أجناسه عن الكرخي
~~أنه قال لا يخبر كقوله لا تشهد لا يكون إقرارا في الحالين جميعا والصحيح هو
~~الفرق بينهما كذا في محيط السرخسي ولو قال اكتموها أني طلقتها اكتموها
~~طلاقي إياها فهذا إقرار بخلاف قوله لا تخبروها أني طلقتها ولو قال اكتموها
~~طلاقها لم يكن طلاقا كذا في الذخيرة إذا قال الرجل جميع ما في يدي من قليل
~~أو ms3116 أكثر من عبد أو غيره لفلان فهذا الإقرار صحيح فإن حضر فلان ليأخذ ما في
~~يد المقر فاختلفا في عبد في يديه فقال فلان كان في يدك يوم أقررت فهو لي
~~وقال المقر لم يكن هذا في يدي يوم أقررت وإنما تملكته بعد ذلك فالقول قول
~~PageV04P162 المقر إلا أن يقيم المقر له بينة أنه كان في يده يوم أقر
~~فحينئذ يقضى للمقر كذا في المحيط رجل قال جميع ما في يدي أو جميع ما يعرف
~~بي أو جميع ما ينسب إلي فهو لفلان فهذا إقرار كذا في الخلاصة ولو قال جميع
~~مالي أو جميع ما أملكه لفلان فهو هبة لا يجوز إلا بالتسليم ولا يجبر على
~~ذلك ولو قال جميع ما في بيتي لفلان كان إقرارا كذا في فتاوى قاضي خان وإذا
~~أقر الأجير أن ما في يده من قليل أو كثير من تجارة أو متاع أو مال عين أو
~~دين فهو لفلان وقال أنا أجير له فيه فهو جائز وما كان في يده يومئذ من شيء
~~فهو لفلان كله لا حق للأجير فيه غير أني أستحسن الطعام والكسوة فأجعلهما
~~للأجير ولو أقر الأجير أن ما في يده من تجارة كذا فهو لفلان كان ما في يديه
~~من تلك التجارة وقت إقراره لفلان وما كان في يديه من غير تلك التجارة فليس
~~لفلان منه شيء والقول في بيان قول المقر وكذلك ما كان في يديه من تلك
~~التجارة فادعى أنه أصابه بعد إقراره فالقول فيه قوله مع يمينه وإذا أقر
~~الأجير أن ما في يده من تجارة أو مال لفلان وفي يده صكوك ومال عين فهو كله
~~لفلان ولو أقر أن ما في يده من عين طعام لفلان وفي يده حنطة وشعير وسمسم
~~وتمر لم يكن من ذلك لفلان إلا الحنطة ولو لم يكن في يده من الحنطة شيء
~~للمقر كذا في المبسوط في باب إقرار الجحود والمملوك أقر لابنته في صحته
~~بجميع ما في منزله من الفروش والأواني وغير ms3117 ذلك مما يقع عليه اسم الملك من
~~صنوف الأموال كلها وله في الرساتيق دواب وغلمان وهو ساكن في البلد قال يقع
~~إقراره على ما في منزله الذي هو ساكن فيه وما كان فيه من الدواب يبعثها إلى
~~الباقورة بالنهار ويرجع إلى منزله ذلك بالليل يدخل تحت الإقرار وكذلك
~~العبيد الذين يخرجون بالنهار في حوائجه ويأوون بالليل إلى منزله يدخلون تحت
~~الإقرار وما سوى ذلك لا يدخل كذا في الظهيرية رجل أقر في صحة بدنه وعقله أن
~~جميع ما هو داخل في منزله لامرأته غير ما عليه من الثياب وتوفي الرجل وترك
~~ابنا ثم ادعى الابن أن ذلك من تركة أبيه فكل شيء علمت المرأة أنه صار لها
~~بتملك الزوج إياها ببيع صحيح أو بهبة صحيحة أو كان لها عليه مهر فهي في سعة
~~من منعه والاحتجاج بهذا الإقرار وما لم يكن لها ملك لا يصير لها بهذا
~~الإقرار فيما بينها وبين الله تعالى وهو تركة المتوفى وأما في الحكم فلما
~~شهدت الشهود على ذلك الإقرار وجب القضاء بما كان في الدار يوم الإقرار كذا
~~في الخلاصة إذا قال لامرأتي هذا البيت وما أغلق عليه بابه وفي البيت متاع
~~فلها البيت والمتاع بخلاف ما لو كان مكان الإقرار بيع بهذا اللفظ حيث لا
~~يدخل المتاع في البيع ويصير كأنه قال بعتك البيت بحقوقه ولو أتلف مال
~~والدته ثم قال لها جميع ما في يدي من المال فهو لك ثم مات والمال الذي أقر
~~قائم بعينه فهو لها وإن كان الابن استهلك ذلك وهو مما لا يكال ولا يوزن وقد
~~ترك دراهم ودنانير فهي في سعة أن تتناول من الدراهم والدنانير مقدار ما
~~استهلك بعد قوله جميع ما في يدي من المال فهو لك لأن ذلك صار بمنزلة الصلح
~~فبالاستهلاك بطل الصلح ودعا الدين كما كان كذا في الذخيرة إذا أقر بحائط
~~لرجل ثم قال عنيت البناء دون الأرض لم يصدق ويقضى عليه بالحائط بأرضه وكذلك
~~لو أقر بالأسطوانة المبنية بالآخر فأما ms3118 إذا كانت الأسطوانة من خشب فللمقر
~~له الخشبة دون الأرض فإن كان يستطاع رفعها بغير ضرر أخذها المقر له وإن
~~كانت لا تؤخذ إلا بضرر ضمن المقر قيمتها للطالب كذا في المبسوط ولو قال
~~بناء هذه الدار لفلان لا يقضى له بما تحته من الأرض كذا في الظهيرية إذا
~~أقر بنخلة أو شجرة في بستانه أو أرضه دخلت الشجرة والنخلة بأصلها من الأرض
~~ولم يذكر في الكتاب مقدار ما يدخل من الأرض وأشار في موضع آخر إلى أنه يدخل
~~ما بإزاء ساقها PageV04P163 حتى لو قلعت الشجرة ونبتت في موضع قلعها أخرى
~~كانت للمقر له وهذا فصل اختلف المشايخ فيه قال بعضهم يدخل موضع عروقها
~~الكبرى التي هي شبه الجذع أما موضع ما يتشعب من العروق الكبيرة فلا يدخل
~~وبعضهم قالوا يدخل فيه من الأرض مقدار ما يكون فيه من العروق التي لا تبقى
~~تلك النخلة بدونها والزيادة على ذلك لا تدخل وقال بعضهم يدخل فيه مقدار ما
~~يأخذ ظل النخلة من الأرض إذا قامت الشمس في كبد السماء والباقي لا يدخل
~~وقال بعضهم يدخل مقدار غلظ النخلة وقت الإقرار كذا في المحيط إذا قال
~~الثمرة التي في النخلة لفلان لا يصير مقرا له بالنخلة ولو قال الزرع الذي
~~في هذه الأرض لفلان كان له الزرع دون الأرض كذا في الذخيرة ولو قال هذا
~~الكرم لفلان فله الكرم بأرضه وجميع ما فيه من الأشجار والزراجين والبناء
~~ولو قال هذه الأرض لفلان ونخيلها لي أو قال هذه الأرض لفلان إلا نخيلها فإن
~~الأرض مع النخيل لفلان وكذلك إذا قال هذه النخيل بأصولها لفلان وثمرتها لي
~~فإن النخيل مع الثمرة لفلان كذا في المحيط رجل قال هذه الأرض لفلان وفيها
~~زرع كانت الأرض لفلان بزرعها ولو أقام المقر البينة أن الزرع له قبل القضاء
~~أو بعده تقبل بينته ولو كان في الأرض شجرة نخيل فكذلك إلا أنه لو أقام
~~البينة أن الشجرة لي لا تقبل بينته إلا أن يكون مقرا بأن الأرض له ms3119 وشجرها
~~لي فحينئذ لا يقضي بالشجر للمقر له كذا في الواقعات الحسامية عن محمد رحمه
~~الله تعالى إذا قال هذه الدار لفلان فالبناء يدخل فيه وكذلك إذا قال أرض
~~هذه الدار لفلان يدخل البناء فيه كذا في الذخيرة ومن أقر لغيره بخاتم فله
~~الحلقة والفص ومن أقر بسيف لزمه النصل والجفن والحمائل ومن أقر بحجلة لزم
~~العيدان والكسوة كذا في الكافي دار في يده قال هذه الدار لفلان إلا بيتا
~~معلوما أو جزءا شائعا فإنه لي فهو على ما قال هذا البيت لي ولكن هذا لي
~~فكلها لفلان ولو قال هذه الدار لفلان وهذا البيت لآخر كان كما قال هكذا في
~~محيط السرخسي ولو قال هذه الدار لفلان وبناؤها لي أو قال هذه الأرض لفلان
~~ونخلها لي أو النخل بأصولها لفلان والثمر لي كان الكل للمقر ولا يصدق المقر
~~إلا بحجة هكذا في فتاوى قاضي خان ولو قال هذه الدار لفلان إلا بناءها فإنه
~~لي لم يصدق على البناء وعلى هذا لو قال هذا البستان لفلان إلا نخلة بغير
~~أصولها فإنها لي أو قال هذه الجبة لفلان إلا بطانتها فإنها لي وهذا السيف
~~لفلان إلا حليته فإنها لي وهذا الخاتم لفلان إلا فصه فإنه لي أو هذه الحلقة
~~لفلان إلا فصها فإنه لي كذا في المبسوط وإن قال بناؤها لي والعرصة لفلان
~~فهو كما قال كذا في الكنز إذا قال بناء هذه الدار لي وأرضها لفلان أو أرضها
~~لفلان وبناؤها لي كان البناء والأرض للمقر وإن قال أرضها لي وبناؤها لفلان
~~كانت الأرض له وبناؤها لفلان وإن قال أرضها لفلان وبناؤها الآخر كانت الأرض
~~والبناء للمقر له الأول وإن قال بناؤها لفلان وأرضها لفلان آخر كان كما قال
~~هكذا في المحيط وفي المنتقى إذا قال لغيره هذا الخاتم لي وفصه لك وهذه
~~المنطقة لي وحليتها لك وهذا السيف لي وحليته لك وهذه الجبة لي وبطانتها لك
~~وقال المقر له الكل لي فالقول ما أقر به المقر فبعد ذلك ينظر إن ms3120 لم يكن في
~~نزع المقر به ضرر للمقر يؤمر المقر بالنزع والدفع إلى المقر له وإن كان في
~~النزع ضرر وأحب المقر أن يعطيه قيمة ما أقر به فله ذلك وهذا كله قول لأبي
~~حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى كذا في الذخيرة إذا ولدت الجارية في يدي
~~رجل ثم قال الجارية لفلان والولد لي فهو كما قال وعلى هذا ولد سائر
~~الحيوانات والثمار المجذوذة من الأشجار كذا في المبسوط في باب الإقرار بقبض
~~شيء من ملك إنسان والاستثناء في الإقرار ولو كان في يده صندوق فيه متاع
~~PageV04P164 فقال الصندوق لفلان والمتاع لي أو قال هذه الدار لفلان وما
~~فيها من المتاع كان القول قوله كذا في فتاوى قاضي خان إذا قال هذا الكيس
~~لفلان فهو لفلان بما فيه من الدراهم وإن قال أردت به الخرقة دون الدراهم لم
~~يصدق وكذلك إذا قال هذه القوصرة لفلان فهي للمقر له بما فيها من الثمر
~~وكذلك إذا قال هذا الدن لفلان وهو دن فيه خل أو قال هذا الجراب لفلان وفيه
~~متاع هروي أو قال هذا الجراب لفلان وفيه دقيق أو قال هذا الجوالق لفلان
~~وفيه حنطة وقال عنيت نفس الجراب أو نفس الجوالق صدق وإنما يقع هذا على ما
~~يصنع الناس ويعاملون به ولو نظر إلى زق سمن وقال هذا الزق لفلان فهو على
~~الظرف بعينه ولو قال تبن هذه الحنطة لفلان فالتين لفلان ولو قال حنطة هذا
~~السنبل لفلان فله الحنطة والسنبل ولو قال ظهارة القباء لفلان فالقباء كله
~~لفلان ولو قال بطانة هذا القباء لفلان فهو ضامن للبطانة عن محمد رحمه الله
~~تعالى إذا قال هذه الرواية لفلان وفيها ماء كان الماء للمقر له ولم يكن له
~~الرواية كذا في المحيط ولو قال هذه الحنطة من زرع كان في أرض فلان أو من
~~زرع حصد من أرضه فهو إقرار بالحنطة وكذا لو قال هذا الزبيب من كرم فلان أو
~~هذه الثمرة من نخل فلان كذا في فتاوى قاضي خان ms3121 وإذا قال هذا الصوف الذي في
~~يدي من غنم فلان أو قال هذا اللبن الذي في يدي من غنم فلان أو قال ذلك
~~السمن أو الجبن فهذا إقرار كذا في المحيط وهكذا في فتاوى قاضي خان وكذلك
~~أولاد الحيوان كله ما خلا الرقيق كذا في المحيط ولو أقر أن فلانا زرع هذه
~~الأرض أو بنى هذه الدار أو غرس هذا الكرم وذلك كله في يد المقر فادعى المقر
~~له أنها له وقال المقر كل ذلك لي وإنما استعنت بك ففعلت أو فعلته بأجر
~~فالقول للمقر كذا في الكافي ولو قال هذا الدقيق من طحن فلان لا يكون إقرارا
~~كذا في الخلاصة ولو قال غصبتك كذا وكذا فهو إقرار بغصبهما فإذا قال غصبت
~~عبدا وجارية كان إقرارا بغصبهما وكذلك لو قال كذا مع كذا نحو أن يقول دابة
~~مع سرجها وكذلك لو قال كذا بكذا نحو أن يقول غصبت فرسا بلجامها وعبدا
~~بمنديله فهو إقرار بغصبهما وكذلك لو قال كذا فكذا نحو أن يقول غصبت عبدا
~~فجارية وكذلك لو قال كذا وعليه كذا نحو أن يقول غصبت دابة وعليها سرجها وإن
~~قال كذا من كذا بأن قال غصبت منديلا من غلامه وسرجا من دابته كان إقرارا
~~بالغصب في الأول خاصة وكذلك لو قال كذا على كذا نحو غصبت إكافا على حماره
~~ولو قال كذا فإن كان الثاني مما يكون وعاء للأول لزمه نحو ثوب في منديل
~~وطعام في سفينة وما أشبه ذلك وكذلك تمرا في قوصرة أو حنطة في جوالق وإن كان
~~الثاني مما لا يكون وعاء للأول نحو قوله غصبتك درهما في درهم لم يلزمه
~~الثاني وإن كان الثاني مما يكون الأول وسطه نحو أن يقول غصبتك ثوبا في عشرة
~~أثواب لم يلزمه إلا ثوب واحد في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وهو قول لأبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى ويلزمه في قول محمد رحمه الله تعالى أحد عشر ثوبا
~~كذا في المبسوط ولو قال غصبتك كرباسا في عشرة أثواب ms3122 حرير عند محمد رحمه
~~الله تعالى يلزمه الأول كذا في محيط السرخسي ولو قال غصبتك طعاما في بيت
~~كان هذا بمنزلة قوله طعاما في سفينة فيكون إقرارا بغصب البيت والطعام إلا
~~أن الطعام يدخل في ضمانه بالغصب والبيت لا يدخل في ضمانه في قول لأبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى وأبي يوسف رحمه الله تعالى الآخر وإن قال لم أحول الطعام
~~من موضعه لم يصدق في ذلك كذا في المبسوط ولو أقر بدابة في إصطبل لزمه
~~الدابة فقط كذا في الكنز إذا قال لفلان علي عشرة في عشرة دراهم إن قال
~~المقر عنيت بفي مع أو قال عنيت الواو فعليه عشرون درهما وإن قال عنيت به
~~على لزمه عشرة PageV04P165 وإن قال عنيت به الضرب لزمه عشرة عند علمائنا
~~وكذلك إذا نوى حقيقة كلمة في وهي الظرفية يلزمه عشرة كذا في المحيط ولو قال
~~له علي درهم في قفيز حنطة لزمه الدرهم والقفيز باطل ولو قال له علي قفيز
~~حنطة في درهم لزمه القفيز والدرهم وكذلك لو قال له علي فرق زيت في عشرة
~~مخاتيم حنطة لزمه الزيت والحنطة باطل كذا في غاية البيان ولو قال عشرة
~~دراهم في عشرة دنانير يلزمه عشرة دراهم ويبطل آخر كلامه إلا أن يقول عنيت
~~المالين فلزماه كذا في فتاوى قاضي خان لو أقر أن عليه خمسة دراهم في ثوب
~~يهودي يلزمه الخمسة فإن قال بعد ذلك الثوب اليهودي هو الدين والخمسة
~~الدراهم أسلمها إليه فيه فهذا بيان لكن فيه تغيير فلا يصح مفصولا إلا أن
~~يصدقه الطالب في ذلك فإن صدقه قلنا الحق لا يعدوهما فيثبت ما تصادقا عليه
~~وإن جحد كان للمقر أن يحلفه فإذا حلف كان له أن يأخذ المقر بخمسة دراهم كما
~~أقر به كذا في المبسوط ولو قال غصبت منه خمسة دراهم في ثوب يلزمه الخمسة مع
~~الثوب كذا في محيط السرخسي لو قال علي درهم مع درهم أو معه درهم لزماه كذا
~~في غاية البيان شرح الهداية لو قال علي ms3123 درهم قبل درهم يلزمه درهم واحد ولو
~~قال قبله درهم فعليه درهمان ولو قال درهم بعد درهم أو بعده درهم يلزمه
~~درهمان وكذلك لو سمى أحدهما دينارا أو قفيز حنطة كذا في المبسوط وهكذا في
~~فتاوى قاضي خان ولو قال درهم ودرهم أو قال درهم ثم درهم لزمه درهمان ولو
~~قال درهم لزمه درهم واحد وكذلك إذا قال لفلان علي درهم على درهم لزمه درهم
~~واحد ولو قال درهمان ثم درهم لزمه ثلاثة وكذلك على العكس كذا في الذخيرة
~~ولو قال علي درهم وعلي درهم يلزمه درهمان كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال
~~علي درهم بدرهم لزمه درهم كذا في غاية البيان شرح الهداية ولو قال لفلان
~~علي مع كل درهم درهم أو قال لفلان علي درهم مع كل درهم يلزمه درهمان ولو
~~نظر إلى عشرة دراهم بعينها وقال لفلان علي مع كل درهم من هذه الدراهم درهم
~~يلزمه عشرون ولو نظر إلى عشرة دراهم وقال لفلان علي مع كل درهم من هذه
~~الدراهم هذا الدرهم يلزمه أحد عشر درهما ولو قال لفلان علي كل درهم من
~~الدراهم يلزمه ثلاثة دراهم في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وفي
~~قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يلزمه عشرة رجل قال لفلان علي درهم فوق
~~درهم يلزمه درهمان كذا في فتاوى قاضي خان الإقرار بالكتابة على وجوه منها
~~أن يكتب على وجه لا يكون مستبينا بأن كتب على الهواء أو على الماء أو على
~~الجمد لا يجب به شيء وإن أشهد عليه ومعنى قوله أشهد أن يقول لجماعة اشهدوا
~~علي بهذا ولم يقرأ عليهم ذلك أما إذا قرأ عليهم ذلك يلزمه ذلك وحل لمن سمع
~~أن يشهد عليه بذلك هكذا في الذخيرة ومنها أن يكتب على وجه يكون مستبينا
~~وأنه على وجوه منها كتاب الرسالة وهو أن يكتب على بياض ويصدره بالتسمية ثم
~~بالدعاء ثم يبين المقصود فيكتب أن لك علي ألف درهم من قبل كذا يكون إقرارا
~~استحسانا ms3124 ويحل لمن عاين كتابته أن يشهد عليه بذلك بشرط أن يعرف الشاهد ما
~~كتب أشهد على ذلك أو لم يشهد هكذا في المحيط ولو كتب رسالة من فلان إلى
~~فلان أما بعد فإنك كتبت إلي أني ضمنت لك من فلان ألف درهم لم أضمن لك ألفا
~~إنما ضمنت لك خمسمائة وعنده رجلان شهدا كتابته ثم محا كتابته فشهدا بذلك
~~عليه لزمه وإن لم يقل لهما اشهدا ولا اختما وكذلك الطلاق والعتاق وكل حق
~~يثبت مع الشبهات كذا في المبسوط إن كتب على وجه الرسالة في تراب أو خرقة
~~ونحوهما لم يكن ذلك إقرارا ولا يحل لهم أن يشهدوا عليه بذلك المال إلا أن
~~يقول اشهدوا على هذا المال كذا في فتاوى قاضي خان ولو PageV04P166 كتب غير
~~مرسول على القرطاس مستبينا أن لفلان عليه حقا كذا لا يجوز إلا إذا قال
~~اشهدوا بما كتبت فيجوز لهم أن يشهدوا كذا في محيط السرخسي ومنها كتاب صك
~~إذا كتب الرجل ذكر حق على نفسه بشهادة قوم أو كتب وصية ثم قال اشهدوا بهذا
~~لفلان علي ولم يقرأ عليهم الصك ولم يقرءوه عليه فهذا جائز إذا كتب بين
~~أيديهم بيده أو أملاه على إنسان وإن لم يحضروا كتابته ولا إملاءه لم تجز
~~شهادتهم كذا في المبسوط وإن كتب الصك بنفسه بين قوم ولم يقرأ عليهم ولم يقل
~~اشهدوا علي ذكر في الكتاب أنه لا يكون إقرارا حتى لا يحل لهم أن يشهدوا
~~عليه بذلك المال وقال القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه الله تعالى إن كان
~~المكتوب مصدرا مرسوما نحو أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أقر فلان
~~بن فلان على نفسه لفلان بألف درهم وعلم الشاهد بما فيه وسعه أن يشهد عليه
~~بالمكتوب وإن لم يقرأ عليهم ولم يشهدهم ولو أنه كتب الصك وقرأ على الشهود
~~حل لهم أن يشهدوا بذلك المال وإن لم يقل اشهدوا كذا في فتاوى قاضي خان ولو
~~أن غير الكاتب قرأ عليه الكتاب بين يدي الشهود ms3125 وقال الكاتب اشهدوا علي بما
~~فيه كان إقرارا وإن لم يقل اشهدوا لا يكون إقرارا كذا في خزانة المفتين رجل
~~كتب على نفسه صكا عند قوم ثم قال اختموا عليه ولم يقل اشهدوا عليه لم يكن
~~ذلك إقرارا ولا يحل لهم أن يشهدوا عليه بذلك المال وكذا لو قال الشهود
~~أنشهد عليك بهذا فقال اختموا عليه ولو قالوا أنختم هذا الصك فقال اشهدوا
~~عليه كان إقرارا وحل لهم أن يشهدوا عليه كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال
~~للصكاك اكتب لفلان خط إقرار بألف درهم علي يكون إقرارا ويحل للصكاك أن يشهد
~~بالمال وكذا لو قال للصكاك اكتب له خط بيع هذه الدار بكذا وكتب الصكاك أو
~~لم يكتب فهو إقرار بالبيع وكذا لو قال له اكتب لامرأتي طلاقها ولو قال
~~للصكاك ثانيا اكتب لها طلاقا يكون إقرارا بتطليقة واحدة وهذا للتقاضي كذا
~~في الخلاصة رجل قرأ على رجل صكا بمال وقال له الآخر أشهد عليك بهذا المال
~~الذي في الصك فقال نعم كان ذلك إقرارا وحل له أن يشهد عليه كذا في فتاوى
~~قاضي خان ومنها كتاب حساب وهو ما يكتبه التجار في صحائفهم ودفاتر حسابهم
~~كذا في المحيط ولو كتب في صحيفة حسابه أن لفلان علي ألف درهم وشهد شاهدان
~~حضرا ذلك أو أقر هو عند الحاكم به لم يلزمه إلا أن يقول اشهدوا علي به كذا
~~في المبسوط ومن المتأخرين من قال إذا كان في روزنامجه أن لفلان علي كذا
~~وكذا فإنه يعد مرسوما ولا يكون الإشهاد عليه شرطا كذا في المحيط ولو قال
~~وجدت في كتابي أن لفلان علي ألف درهم أو قال وجدت في ذكري أو في حسابي أو
~~بخطي أو قال كتبت بيدي أن لفلان علي ألف درهم فهذا كله باطل كذا في
~~الظهيرية وجماعة من أئمة بلخ قالوا في يادكار الباعة إن ما يوجد فيه مكتوبا
~~بخط البياع فهو لازم عليه فعلى هذا إذا قال البياع وجدت في يادكارى بخطي
~~وكتبت في يادكارى ms3126 بيدي أن لفلان علي ألف درهم كان هذا إقرارا ملزما إياه
~~كذا في المبسوط والظهيرية خط الصراف والبياع والسمسار حجة وإن لم يكن
~~معنونا بالعرف ظاهر بين الناس وكذلك ما يكتب الناس فيما بينهم يجب أن يكون
~~حجة لمكان العرف كذا في الذخيرة ولو ادعى رجل مالا فقال المدعى عليه كل ما
~~يوجد في تذكرة المدعي بخط فقد التزمه لم يكن ذلك إقرارا كذا في خزانة
~~المفتين PageV04P167
# الباب الثالث في تكرار الإقرار
# | رجل أقر على نفسه بمائة درهم وأشهد شاهدين ثم أقر له بمائة درهم في
~~موطن آخر وأشهد شاهدين فقال المقر هي مائة وقال الطالب هي مائتان وهذه
~~المسألة على وجوه إما أن يضيف إقراره إلى سبب والسبب واحد أو مختلف أو لا
~~يضيف إلى سبب فإن أضاف إلى سبب بأن قال له علي ألف درهم ثمن هذا العبد ثم
~~أقر بعد ذلك في المجلس أو في مجلس آخر أن عليه لفلان ألف درهم ثمن هذا
~~العبد والعبد واحد ففي هذا الوجه لا يلزمه إلا مال واحد على كل حال في
~~قولهم جميعا وإن كان السبب مختلفا بأن قال لفلان علي ألف درهم ثمن هذه
~~الجارية ثم هذه الجارية ثم قال لفلان علي ألف درهم ثمن هذا العبد وفي هذا
~~الوجه يلزمه المالان في قولهم سواء أقر بذلك في موطن واحد أو موطنين وإن لم
~~يضف الإقرار إلى سبب لكن عقد على نفسه بالمال صكا فإن كان الصك واحدا كان
~~المال واحدا عند الكل وإن عقد على نفسه صكين كل صك بألف درهم وأشهد على ذلك
~~لزمه المال على كل حال واختلاف الصك يكون بمنزلة اختلاف السبب وإن لم يعقد
~~صكا ولكنه أقر مطلقا فإن كان إقراره الأول عند غير القاضي بحضرة شاهدين
~~وإقراره الثاني عند القاضي يلزمه مال واحد هكذا في فتاوى قاضي خان وكذا إن
~~أقر أولا عند القاضي ثم أقر في مجلس آخر عند غير القاضي كذا في الخلاصة
~~وكذا لو أقر أولا عند القاضي بألف ms3127 وأثبت القاضي ذلك في ديوانه ثم أعاده إلى
~~القاضي في مجلس آخر فأقر بألف وادعى الطالب مالين والمطلوب يدعي أنه مال
~~واحد كان القول قول المطلوب وإن كان الإقراران عند غير القاضي أو كان
~~الإقرار الأول عند القاضي والثاني عند غيره فإن كان أشهد على كل إقرار
~~شاهدا واحدا فالمال واحد عند الكل كان ذلك في موطن أو موطنين وإن أشهد على
~~إقراره الأول شاهدا واحدا وعلى الثاني شاهدين أو أكثر في مجلس آخر على قول
~~أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يكون المال واحدا واختلف المشايخ في قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى والظاهر أن عنده يكون المال واحدا أيضا هكذا في
~~فتاوى قاضي خان وإن أشهد على إقراره الأول شاهدين وأشهد على إقراره الثاني
~~في موطن آخر شاهدين فعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى المال واحد سواء
~~أشهد على الإقرار الثاني الشاهدين الأولين أو غيرهما وعند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى إن أشهد الشاهدين الأولين فالمال واحد وإن أشهد غيرهما يلزمه
~~المالان في ظاهر الرواية هكذا ذكر الخصاف وذكر الجصاص على عكس هذا هكذا في
~~محيط السرخسي وإن كان الإقرار في موطن واحد فإن عند أبي يوسف ومحمد رحمهما
~~الله تعالى يكون المال واحدا بكل حال وأما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~إذا أشهد على الإقرار الأول شاهدين ثم أشهد على الإقرار الثاني شاهدا واحدا
~~أو أكثر ففيه قياس واستحسان فالقياس على قوله أن يكون المال مثنى واستحسن
~~وقال المال واحد وإليه ذهب الإمام السرخسي هكذا في شرح أدب القاضي للصدر
~~الشهيد حسام الدين وإن جاء بشاهدين على إقراره بألف ثم جاء بشاهدين آخرين
~~على إقراره بألف ولا يدري أن ذلك كان في موطن أو في موطنين ونسي الشهود ذلك
~~فهما مالان إلا أن يعلم أنه كان في موطن واحد كذا في فتاوى قاضي خان وفي
~~نوادر ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله تعالى رجل ادعى على رجل ألف درهم
~~ومائة دينار وكاتب الألف بصك ms3128 قد كتب عليه وكتب فيه أن لا شيء عليه غيرها
~~والوقت واحد أو لا وقت فيهما فالمال كله لازم كذا في المحيط إن شهد شاهدان
~~على ألف سود وشاهدان على ألف بيض فهما مالان PageV04P168 ولو أقر بألف درهم
~~ومائة دينار في موطن ثم أقر في الموطن في هذا المجلس بألف درهم ذكر في
~~اختلاف زفر ويعقوب رحمهما الله تعالى أنه يلزمه ألف درهم ومائة دينار في
~~قول لأبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى كذا في فتاوى قاضي خان وفي
~~نوادر هشام عن محمد رحمه الله تعالى إذا أشهد رجل شاهدين على نفسه لرجل
~~بألف درهم إلى شهر وأشهد آخرين على نفسه بألف درهم إلى شهرين فهما مالان
~~لاختلاف الأجلين كذا في المحيط ولو أن رجلا أقر وقال قتلت عبدا لفلان وسمى
~~أو لم يسم أو قال ابن فلان أو أخاه وسماه أو لم يسمه ثم أقر بمثل ذلك مرة
~~أخرى فقال الطالب قتلت لي عبدين أو ابنين أو أخوين فهذا إقرار بقتل عبد
~~واحد وابن واحد وأخ واحد إلا أن يكون الطالب سمى اسمين مختلفين فحينئذ لزمه
~~اثنان قال القاضي الإمام أبو الحسن علي بن الحسين السغدي رحمه الله تعالى
~~يجوز أن تكون هذه المسائل أيضا على الاختلاف ويجوز أن تكون على الاتفاق إذا
~~كان في موضع وهو الصحيح كذا في شرح أدب القاضي للصدر الشهيد حسام الدين
# الباب الرابع في بيان من يصح له الإقرار ومن يصح منه الإقرار
# | من أقر بحمل أو لحمل وبين سببا صالحا صح الإقرار وإلا لا إذا أقر بحمل
~~أمة أو حمل شاة لرجل صح إقراره ولزمه وإذا أقر لحمل فلانة بألف درهم فهذا
~~على ثلاثة أوجه أحدهما أن يبين سببا صالحا بأن قال أوصى له فلان أو مات
~~أبوه فورثه فاستهلكته فهذا الإقرار صحيح ولزمه المال ثم إن جاءت به حيا في
~~مدة بعلم أنه كان قائما وقت الإقرار لزمه بأن وضعته لأقل من ستة أشهر منذ
~~مات المورث والموصي وإن وضعته ms3129 لأكثر من ستة أشهر لم يستحق شيئا إلا أن تكون
~~المرأة معتدة فحينئذ إذا ولدت لأقل من سنتين حتى حكم بثبوت النسب كان ذلك
~~حكما بوجود في البطن حين مات المورث والموصي فإن ولدته ميتا فالمال مردود
~~على ورثة الموصي والمورث ولو ولدت ولدين حيين فالمال بينهما فإن كان أحدهما
~~ذكرا والآخر أنثى ففي الوصية يقسم بينهما نصفين وفي الميراث يقسم بينهما
~~للذكر مثل حظ الأنثيين وثانيها أن يبين سببا مستحيلا بأن يقول أقرضني ألف
~~درهم أو باع مني شيئا بألف درهم فهذا الإقرار باطل ولا يلزمه شيء وثالثها
~~أن يبهم الإقرار فإنه لا يصح عند أبي يوسف وعند محمد يصح كذا في الكافي
~~وإذا أقر الرجل لصبي صغير لقيط أو غير لقيط بدين مائة درهم فهو لازم وكذلك
~~لو قال أقرضنيه الصبي والصبي بحيث لا يتكلم ولا يقرض فالمال لازم وعلى هذا
~~لو قال أودعني هذا الصبي هذا العبد أو أعارنيه أو آجرنيه أو أقر بذلك
~~المجنون فإقراره بأصل المال صحيح والسبب باطل كذا في المبسوط وهل يكون
~~العبد مضمونا على المقر لم يذكر محمد رحمه الله تعالى هذا في الكتاب قال
~~مشايخنا رحمهم الله تعالى ويجب أن لا يكون العبد مضمونا عليه في كل موضع لو
~~أقر به للبائع لا يضمن وفي كل موضع لو أقر به للبائع كان مضمونا عليه فكذا
~~إذا أقر لصبي هكذا قالوا كذا في الذخيرة ولو أقر أنه كفل لهذا الصبي عن
~~فلان بألف درهم والصبي لا يتكلم ولا يعقل فالكفالة باطلة إلا أن يقبل عنه
~~وليه الذي له ولاية التجارة على الصبي عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله
~~تعالى وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يجوز وإن لم يقبل عنه وليه وإن
~~خاطبه من ولي التصرف في النفس لا في المال كالأخ والعم فإن الكفالة منعقدة
~~موقوفة على الإجازة فإن أدرك الصبي ورضي بها جازت فإن رجع الكفيل عنها صح
~~رجوعه هكذا PageV04P169 في المحيط ولو أقر أنه كفل عن هذا اللقيط ms3130 لفلان
~~بمائة درهم واللقيط لا يتكلم جاز على الكفيل ولم يلزم الصبي شيء كذا في
~~المبسوط في باب إقرار المحجور والمملوك وإذا أقر الصبي المأذون في التجارة
~~بدين لرجل يصح إقراره بما كان من دين التجارة ولم يصح إقراره بما ليس من
~~دين التجارة وكذلك إقراره الوديعة والعارية جائز وكذلك إقراره بالغصب وكذلك
~~إقراره بعيب سلعة باعها جائز وكذلك الإقرار بعبد في يديه منه صحيح سواء كان
~~العبد من تجارته أو لم يكن من تجارته بأن ورث من أبيه ولا يجوز إقراره
~~بالمهر والجناية والكفالة كذا في الذخيرة إقرار الصبي المحجور عليه
~~والمعتوه والمغمى عليه والنائم باطل بمنزلة سائر تصرفاتهم كذا في محيط
~~السرخسي وإقرار السكران جائز بالحقوق كلها إلا بالحدود الخاصة لله تعالى
~~والردة بمنزلة سائر التصرفات تنفذ من السكران كما تنفذ من الصاحي كذا في
~~الكافي وإقرار الأخرس إذا كان يكتب ويعقل جائز في القصاص وحقوق الناس ما
~~خلا الحدود كذا في الحاوي ولو أقر الحر لعبد تاجر أو محجور عليه بدين أو
~~عين وأراد مولاه أخذه من المقر في حال غيبة العبد لم يكن له ذلك ولو أقر
~~الحر لعبد بوديعة فأقر العبد أنها لغيره فإن كان مأذونا جاز إقراره وإن كان
~~محجورا عليه فإقراره بها لغيره باطل كذا في المبسوط إذا أقر العبد المحجور
~~بدم عمد وله وليان فعفا أحدهما لم يكن للآخر مال في عنقه ولو أقر بسرقة لا
~~يجب في مثلها القطع كان إقراره باطلا في حق المولى كذا في الحاوي وإقرار
~~العبد التاجر للأجنبي بدين أو وديعة أو غصب أو بيع أو إجارة جائز وإن كان
~~عليه دين يحيط بقيمته وما في يده وإن أقر لمولاه بدين عليه أو وديعة في يده
~~وعليه دين مستغرق لم يجز إقراره ولا يجوز إقرار العبد التاجر للأجنبي
~~بجناية ليس فيها قصاص وإذا أقر بقتل عمد جاز إقراره وعليه القصاص وكذا إذا
~~أقر على نفسه بسبب موجب للحد كالقذف والزنا وشرب الخمر كذا في المبسوط ولو
~~أقر ms3131 بسرقة يجب فيها القطع أو لا يجب فهو مصدق على ذلك كذا في الحاوي ولا
~~يجوز إقراره بمهر امرأة ولا بكفالة بنفس ولا بمال ولا بعتق ولا بكتابة ولا
~~بتدبير وإذا أقر بنكاح امرأة جاز إقراره غير أن المولى له أن يفرق بينهما
~~كذا في المبسوط وإقرار العبد التاجر بالطلاق جائز لأن إقرار العبد المحجور
~~بالطلاق جائز لأن العبد في حق الطلاق بمنزلة الحر فإقرار المأذون أولى كذا
~~في المحيط ولو أقر العبد التاجر أنه افتض امرأة بإصبعه أمة كانت أو حرة لم
~~يلزمه شيء في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ويلزمه ذلك في قول أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى ولو أقر بتزويجهما وأنه قد افتضهما لم يلزمه مهر
~~لواحد منهما في قول لأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى حتى يعتق وقال أبو
~~يوسف رحمه الله تعالى في الحرة كذلك الجواب فأما إذا كانت أمة فإن كان
~~المولى زوجها لم يلزمه شيء حتى يعتق وإن لم يكن المولى زوجها فهو مؤاخذ
~~بالمهر في الحال وإن كانت الأمة ثيبا لم يلزمه شيء حتى يعتق كذا في المبسوط
~~ولو أقر بافتضاض الأمة المشتراة ثم استحقت يلزمه العقر فيؤاخذ للحال كذا في
~~محيط السرخسي ولو أقر أنه وطئ صبية بعذرة فأذهب عذرتها فأفضاها لم يلزمه
~~شيء حتى يعتق في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى هكذا قال في نسخ
~~أبي سليمان وفي نسخ أبي حفص رحمه الله تعالى قال في قول أبي حنيفة وأبي
~~يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وكذلك لو أقر أنه وطئ أمة بشبهة فأذهب عذرتها
~~وأفضاها بغير إذن مولاها في قول لأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وفي
~~قول أبي يوسف رحمه الله تعالى إن قال البول لا يستمسك لا يلزمه شيء لا في
~~الحال ولا بعد العتق وإن كان البول يتمسك قال في نسخ أبي سليمان يصدق في
~~المهر ويكون PageV04P170 دينا عليه اليوم ولا يصدق في الإفضاء وفي نسخ أبي
~~حفص قال إن كان البول يستمسك ms3132 لا يصدق في المهر فلا يكون دينا عليه وما ذكره
~~في نسخ أبي سليمان أشبه بالصواب هكذا في المبسوط وإذا كان العبد بين رجلين
~~أذن له أحدهما في التجارة فأقر العبد بدين لزمه في حصة الآذن وجميع ما يجوز
~~إقرار لعبد التاجر فيه فإنه يجوز إقرار هذا في حصة الذي أذن له وجميع مال
~~هذا العبد من ماله فدينه أولى به وإذا قضى الدين كان الباقي بين الموليين
~~نصفين الآن بعلم أنه من غير تجارة من هبة أو صدقة أو نحو ذلك فيكون نصفه
~~للذي لم يأذن قبل قضاء الدين ولو أقر لهذا العبد حر بدين فهو بين الموليين
~~ولا يستحق أحدهما المال كله بالإذن كذا في الحاوي وإذا أقر المكاتب بدين
~~عليه لحر أو لعبد من ثمن بيع أو قرض أو غصب فهو لازم له فإن عجز لم يبطل
~~ذلك عنه وإقرار المكاتب بالحدود جائز وإن أقر بمهر من نكاح لم يلزمه إلا
~~على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وإذا أقر بالدخول فإنه يلزمه وكذلك لو
~~أقر أنه افتض امرأة بإصبعه حرة أو أمة أو صبية فهذا يلزمه في قول أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى وفي قول لأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى هذا بمنزلة
~~الإقرار بالجناية وإقرار المكاتب بالجناية صحيح في حال قيام الكتابة فإن
~~عجز قبل أن يؤدي بطل في قول لأبي حنيفة رحمه الله تعالى وجاز في قول محمد
~~رحمه الله تعالى وإذا قضى عليه بأرش جناية بخطأ بعدما أقر به فأدى بعضه ثم
~~عجز بطل عنه ما بقي عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعلى قول أبي يوسف ومحمد
~~رحمهما الله تعالى لازم بخلاف ما إذا عجز قبل أن يقضي به عليه كذا في
~~المبسوط إذا حجر القاضي على حر ثم أقر المحجور عليه بدين أو غصب أو بيع أو
~~عتق أو طلاق أو نسب أو قذف أو زنا فهو كله سواء جائز عليه والحجر على الحر
~~باطل في قول لأبي حنيفة رحمه الله ms3133 تعالى وأبي يوسف رحمه الله تعالى الأول
~~ثم رجع أبو يوسف رحمه الله تعالى وقال الحجر جائز وهو قول محمد رحمه الله
~~تعالى وقالا لا يجوز إقرار بدين ولا بيع وكل شيء يبطل في الهزل فهو في
~~الحجر باطل وكل شيء يجوز عليه في الهزل فهو في الحجر جائز عليه كذا في
~~المحيط
# الباب الخامس في الإقرار للمجهول وعلى المجهول وبالمجهول وبالمبهم
# | لو كان المقر له مجهولا لا يلزمه سواء تفاحشت الجهالة بأن قال علي ألف
~~درهم لواحد من الناس أو لم تتفاحش بأن قال علي ألف لأحد هذين هكذا ذكره شمس
~~الأئمة رحمه الله تعالى وذكر شيخ الإسلام في مبسوطه والناطفي في واقعاته
~~أنها إذا تفاحشت لا يجوز وإن لم تتفاحش جاز وفي مثله يؤمر بالتذكرة ولا
~~يجبر على البيان لأن المقر لهما إذا اتفقا على الأخذ من المقر واصطلحا
~~بينهما أمكن دعواهما فيصح إقراره قال في الكافي وهو الأصح هكذا في التبيين
~~لو قال لفلان علي عشرة دراهم أو لفلان علي درهم لم يلزمه شيء كذا في محيط
~~السرخسي إذا أقر أنه غصب هذا العبد من هذا أو هذا وكل واحد منهما يدعيه
~~لنفسه كان الإقرار فاسدا حتى لا يجبر على البيان ولهما أن يصطلحا فيأخذ
~~العبد من المقر وإن لم يصطلحا يستحلف لكل واحد منهما بالله ما هذا العبد
~~لهذا ولا لهذا ولم يذكر أنه يستحلف لكل واحد منهما جملة يمينا واحدة أو لكل
~~واحد يمينا على حدة وقد اختلف المشايخ فيه بعضهم قالوا يحلف لكل واحد منهما
~~يمينا على حدة ويبدأ القاضي بيمين أيهما شاء وإن شاء أقرع بينهما وإذا حلف
~~لكل واحد منهما لا يخلو من ثلاثة أوجه أحدها أن يحلف لأحدهما وينكل للآخر
~~وفي هذا الوجه يقضي بجميع العبد للذي نكل له ولا يقضي للذي حلف له بشيء وإن
~~نكل يقضي لهما بالعبد وقيمة العبد بينهما نصفين سواء نكل لهما جملة بأن
~~حلفه PageV04P171 القاضي لهما يمينا واحدة أو نكل لهما على التعاقب بأن حلف ms3134
~~لكل واحد منهما يمينا على حدة فأما إذا حلف لهما فقد برئ عن دعوى كل واحد
~~منهما فإن أراد أن يصطلحا فيأخذ العبد منه فإنه يكون لهما ذلك في قول أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى الأول وهو قول محمد رحمه الله تعالى ثم رجع أبو يوسف
~~رحمه الله تعالى عن هذا وقال لا يجوز اصطلاحهما بعد الحلف كذا في المحيط
~~ولو قال لفلان علي ألف درهم ولفلان علي مائة دينار أو لفلان فالألف للأول
~~وللآخرين أن يصطلحا في المائة الدينار ولو قال لفلان علي مائة دينار ولفلان
~~علي كر حنطة أو لفلان كر شعير فالدنانير للأول ثابتة ولا شيء للآخرين ولكن
~~لكل واحد منهما أن يحلفه على ما يدعيه عليه كذا في المبسوط ولو قال لفلان
~~علي مائة درهم ولفلان أو لفلان فللأول عليه نصف المائة والنصف الثاني يحلف
~~لكل واحد من الآخرين عليه إلا أن يصطلحا عليه فيكون بينهما نصفين ولو قال
~~لفلان علي مائة درهم أو لفلان ولفلان فالنصف للثالث والنصف بين الأولين على
~~ما وصفنا كذا في الحاوي قال لفلان علي مائة درهم ولفلان أو فلان ولفلان
~~فللأول الثلث وللرابع الثلث ويحلف الثاني والثالث إلا أن يصطلحا كذا في
~~محيط السرخسي وإن قال لفلان علي مائة درهم وإلا فلفلان ففي قول أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى هذا مثل قوله لفلان وفي قول محمد رحمه الله تعالى الألف
~~للأول ولا شيء للثاني كذا في المبسوط لو كان المقر عليه مجهولا بأن قال لك
~~على أحدنا ألف درهم لا يصح كذا في التبيين لو قال علي عشرة أو على عبدي
~~فلان وليس على عبده دين لزمه أحدهما وعليه أن يبين وإن كان على العبد دين
~~محيط بقيمته لم يلزمه فإن قضى دينه يوما من دهره لزمه الإقرار كذا في محيط
~~السرخسي كما يصح الإقرار بالمعلوم يصح بالمجهول كذا في المحيط إن قال لفلان
~~علي شيء لزمه أن يبين ماله قيمة فإذا بين غير ذلك يكون رجوعا والقول قوله
~~مع ms3135 يمينه إن ادعى المقر له أكثر من ذلك وكذا إذا قال لفلان علي حق كذا في
~~الهداية إذا قال لفلان علي حق ثم قال إنما عنيت به حق الإسلام إن قال ذلك
~~مفصولا لا يصح وإن قال موصولا يصح وإذا قال لفلان على عبدي فلان حق كان هذا
~~إقرارا بالدين على عبده حتى إذا ادعى المقر له شركة في العبد وأنكر المقر
~~كان القول قول المقر مع اليمين بخلاف ما لو قال لفلان حق في عبدي كان
~~إقرارا ببعض العبد له حتى لو قال المقر عنيت به الدين لا يصدق كذا في
~~الذخيرة ولو قال لفلان حق في عبدي هذا أو أمتي هذه فادعى الطالب حقا في
~~الذمة حلف المقر عليه فإن حلف فلا حق له فيها ولا في العبد فإن ادعى فيهما
~~يقر بطائفة من أيهما شاء وكذلك إذا ادعى أحدهما كذا في محيط السرخسي إذا
~~أقر أنه غصب من فلان شيئا ولم يبين فإنه يصح إقراره ويؤمر المقر بالبيان
~~فإذا بين ما هو مال متقوم نحو الدراهم والدنانير وما أشبههما فإن صدقه
~~المقر له ولم يدع عليه زيادة كان على المقر تسليم ما بين لا غير وإن صدقه
~~لكن ادعى عليه الزيادة يلزمه تسليم ما بين ويكون القول قول المنكر للزيادة
~~مع يمينه وإن كذبه فيما بين وادعى عليه شيئا آخر بطل إقراره بالتكذيب وكان
~~القول قول المقر فيما ادعى عليه هكذا في المحيط وإذا بين ما ليس بمال إن
~~صدقه المقر له فيما بين لم يكن عليه شيء آخر سواء بين ما يقصد بالغصب بأن
~~قال غصبت منه امرأته أو ولده الصغير أو لا بأن قال غصبت منه كفا من تراب أو
~~حبة حنطة أو سمسم وإن كذبه وادعى عليه غصب مال متقوم هل يصدق المقر فيما
~~بين إن بين ما لا يقصد بالغصب لا يصدق بلا خلاف بين المشايخ وإن بين ما
~~يقصد بالغصب إلا أنه ليس بمال متقوم اختلف فيه المشايخ عامة مشايخنا يقولون
~~إنه ms3136 يصح بيانه ويكون مجبرا على أن يبين شيئا PageV04P172 هو مال متقوم وهو
~~الأصح هكذا في غاية البيان شرح الهداية وإذا أقر لفلان عنده وديعة ولم يبين
~~ما هي فما أقر به من شيء فهو مصدق فيه بعد أن يكون ما بين شيئا يقصد به
~~الإيداع وإن ادعى المقر له شيئا آخر فعلى المقر اليمين وكذلك لو أقر بثوب
~~وديعة وجاء به معيبا وأقر أنه حدث به هذا العيب فلا ضمان عليه في ذلك وإذا
~~أنكر صاحبه أن يكون استودعه فالجواب فيه كذلك كذا في المبسوط ولو أقر أنه
~~غصب من فلان عبدا صح إقراره ويؤمر بالبيان فإذا بين وقال العبد الذي غصبته
~~هذا وهو عبد جيد أو وسط أو رديء وصدقه المقر له في ذلك أخذ ذلك وإن كذبه
~~فيما بين وادعى عليه آخر كان القول قول المقر مع اليمين فيما ادعى المقر له
~~وبطل إقرار المقر فيما أقر برد المقر له هذا إذا كان العبد قائما وإن كان
~~مستهلكا فالقول في مقدار القيمة قول المقر كذا في الذخيرة إذا أقر أنه غصب
~~شاة أو بعيرا أو ثوبا صح إقراره ويرجع في البيان إليه كذا في المحيط ولو
~~أقر أنه غصب دارا فالقول قوله أنها هي هذه أو أنها في بلد آخر ولو قال هي
~~هذه الدار التي في يدي هذا الرجل والذي في يديه الدار ينكر ذلك لم يضمن
~~المقر شيئا ولم يؤخذ بغير فلك الدار في قول لأبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~وأبي يوسف رحمه الله تعالى الآخر وفي قوله الأول وهو قول محمد رحمه الله
~~تعالى يضمن المقر قيمة تلك الدار مع يمينه كذا في الحاوي ولو قال غصبته هذه
~~الأمة أو هذا العبد فادعاهما جميعا المقر له فإنه يقال للغاصب أقر بأيهما
~~شئت واحلف على الآخر فإذا أقر بأحدهما خرج به عن عهدة ذلك الإقرار وقد صدقه
~~المقر له في تلك حين ادعاهما جميعا فيأخذ المقر له ذلك الذي عينه وتبقى
~~دعواه الآخر فيكون القول قول ms3137 المنكر مع يمينه وإن ادعى المقر له أحدهما
~~بعينه لم يستحق ذلك إذا زعم المقر أن المغصوب هو الآخر وتبقى دعوى المقر له
~~للآخر عليه وهو جاحد فالقول قوله مع يمينه كذا في المبسوط لو قال علي قفيز
~~حنطة فهو بقفيز البلد وكذلك الأوقار والأمناء ولو قال لفلان علي مائة درهم
~~فهو على وزن بلده إن كان سبعة فسبعة ولا يصدق على النقصان إلا إذا وصل بأن
~~يقول مائة درهم مثاقيل أو مائة وزن خمسة فيكون على ما قال فإذا كان إقراره
~~بالكوفة فالمتعارف فيها الدراهم وزن سبعة وإن كان نقد البلد مختلفا فإن كان
~~نقد فيها بعينه غالبا ينصرف الإقرار إليه وإن استوت النقود في الرواج ينصرف
~~إلى أقلها ولو قال له علي درهم صغير أو قال دريهم أو دنينير أو قفيز أو
~~درهم كبير فكله على التام إلا إذا بين موصولا كذا في محيط السرخسي ولو قال
~~وهو ببغداد لفلان علي درهم طبرية فعليه درهم طبرية ولكن بوزن بغداد وكذلك
~~إذا قال وهو ببغداد لفلان علي كر حنطة موصلية فعليه حنطة موصلية لكن بكيل
~~بغداد كذا في المحيط ولو قال علي دراهم فعليه ثلاثة دراهم وكذلك لو قال له
~~على دريهمات فعليه ثلاثة دراهم كذا في المبسوط ولو قال له دراهم كثيرة أو
~~دنانير كثيرة لزمه عشرة دراهم وعشرة دنانير في قياس قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وعندهما مائتا درهم ومن الدنانير عشرون كذا في محيط السرخسي إذا
~~قال علي ثياب كثيرة أو وصائف كثيرة فعنده عشرة وعندهما يلزمه ما يساوي
~~مائتي درهم وإن قال غصبت إبلا كثيرة أو بقرا كثيرة أو غنما كثيرة ينصرف إلى
~~أقل نصاب يؤخذ منه ما هو من جنسه عندهما وهو خمسة وعشرون من الإبل
~~والثلاثون من البقر والأربعون من الغنم وعنده يرجع إلى بيان المقر كذا في
~~التبيين ولو قال لفلان علي أكثر الدراهم فعليه عشرة دراهم وقالا مائتان ولو
~~قال لفلان علي شيء من الدراهم أو شيء من الدراهم فعليه ms3138 ثلاثة دراهم كذا في
~~خزانة المفتين روى ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه إذا قال له
~~علي PageV04P173 دراهم مضاعفة فعليه ستة دراهم ولو قال دراهم أضعافا مضاعفة
~~يلزمه ثمانية عشر درهما وكذا إذا عكس بأن قال علي دراهم مضاعفة أضعافا كذا
~~في التبيين ولو قال له علي عشرة دراهم وأضعافها مضاعفة يلزمه ثمانون درهما
~~كذا في محيط السرخسي ولو قال كذا درهما فهو درهم كذا في الكنز والهداية
~~وذكر في اليتيمة والذخيرة وغيرهما يلزمه درهمان لأن كذا كناية عن العدد
~~وأقل العدد اثنان كذا في التبيين وهكذا في فتاوى قاضي خان ولو قال كذا كذا
~~درهما لزمه أحد عشر ولو كذا وكذا درهما لزمه أحد وعشرون درهما وكذا
~~الدنانير والمكيل والموزون ولو قال كذا وكذا مختوما من حنطة لزمه أحد عشر
~~مختوما ولو قال علي كذا كذا درهما وكذا كذا دينارا يلزمه من كل واحد أحد
~~عشر ولو قال كذا كذا دينارا ودرهما لزمه من كل واحد نصف أحد عشر كذا في
~~فتاوى قاضي خان ولو ثلث كذا بغير واو فأحد عشر وإن ثلث بالواو فمائة وأحد
~~وعشرون وإن ربع يزاد عليها ألف كذا في الهداية ولو خمس بالواو ينبغي أن
~~تزاد عشرة آلاف ولو سدس تزاد مائة ألف ولو سبع يزاد ألف ألف وعلى هذا كلما
~~زاد عليه معطوفا بالواو زيد عليه ما جرت العادة به إلى ما لا يتناهى كذا في
~~التبيين وهذا كله إذا ذكر الدرهم بالنصب فإن ذكره بالخفض بأن قال كذا درهم
~~روي عن محمد رحمه الله تعالى أنه يلزمه مائة درهم كذا في محيط السرخسي ولو
~~قال لفلان علي مال فالقول قوله في القدر ويقبل قوله في القليل والكثير إلا
~~أنه لا يصدق في أقل من درهم ولو قال علي مال عظيم من الدراهم لم يصدق في
~~أقل من مائتي درهم وهذا قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى فإن قال من
~~الدنانير فالتقدير فيها بالعشرين وفي الإبل بخمس وعشرين وفي ms3139 غير مال الزكاة
~~بقيمة النصاب هكذا في الكافي وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا يصدق في
~~أقل من عشرة دراهم وعنه مثل قولهم كذا في التبيين وقال شمس الأئمة السرخسي
~~الصحيح من قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يبني على حال المقر في الفقر
~~والغنى لأن الفقير يستعظم القليل والغني لا يستعظم كذا في فتاوى قاضي خان
~~هذا كله إذا قال مال عظيم من الدراهم فإن لم يقل من الدراهم صدق في كل جنس
~~ذكر كذا في العتابية ولو قال أموال عظام فالتقدير بثلاثة نصب من فن سماه
~~حتى لو قال من الدراهم كان ستمائة درهم كذا في الكافي ولو قال علي مال أو
~~خطير أو كريم قالوا يلزمه مائتان ولو قال لفلان علي مال كثير ذكر الناطفي
~~أنه يلزمه مائتا درهم في قول لأبي حنيفة رحمه الله تعالى إلا أن يقر بأكثر
~~من ذلك وبأقل من مائتي درهم لا يقبل قوله وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا
~~يصدق في أقل من عشرة وقال محمد رحمه الله تعالى يلزمه مائتان كذا في فتاوى
~~قاضي خان ولو قال ألوف دراهم فثلاثة آلاف ولو قال ألوف كثيرة فعشرة آلاف
~~وكذا في الفلوس والدنانير كذا في المحيط وفي المنتقى لو قال علي مال لا
~~قليل ولا كثير فعليه مائتا درهم كذا في الخلاصة ولو قال علي مال قليل لزمه
~~درهم واحد كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال له علي زهاء ألف درهم أو جل ألف
~~درهم أو عظم ألف درهم أو قريب من ألف درهم فهذا كله إقرار بخمسمائة وزيادة
~~شيء وكذلك هذا في الغصب الوديعة وكذلك هذا في الكيلي والوزني والثياب كذا
~~في الذخيرة عن محمد رحمه الله تعالى إذا قال لفلان علي غير ألف فعليه ألفان
~~ولو قال غير ألفين فعليه أربعة آلاف ولو قال غير درهم فعليه درهمان ولو قال
~~غير درهمين فعليه أربعة كذا في الحاوي ولو قال حنطة كثيرة فعندهما على خمسة
~~أوسق ms3140 وقيل على قول لأبي حنيفة رحمه الله تعالى يكون البيان إليه بعد أن
~~يبين أكثر من ربع الهاشمي وهو الصاع وذكر في بعض PageV04P174 الروايات
~~الحنطة الكثيرة عشرة أقفزة وكذلك كل ما يكال ويوزن ولو قال علي أقفزة حنطة
~~يلزمه ثلاثة أقفزة ولو قال أقفزة كثيرة فعشرة كذا في فتاوى قاضي خان لو قال
~~لفلان علي عشرة دراهم ونيف فالبيان في النيف إليه فإن فسر بأقل من درهم جاز
~~كذا في التبيين ولو قال علي بضع وخمسون درهما فالبضع ثلاثة فصاعدا وليس له
~~أن ينقص من الثلاثة كذا في محيط السرخسي ولو قال له علي مائة ودرهم فعليه
~~مائة درهم ودرهم عندنا وكذلك لو قال ودينار أو مائة وقفيز حنطة فذكر شيئا
~~من المكيل أو الموزون كذا في المبسوط ولو قال عشرة دراهم ودانق أو قيراط
~~فهو من الفضة كذا في التبيين ولو قال لفلان علي عشرة دنانير ودانق أو قال
~~وقيراط فالدانق والقراط من الذهب كذا في المحيط لو قال له علي مائتا مثقال
~~ذهبا وفضة أو كذا حنطة وشعيرا فعليه من كل واحد منهما النصف وكذلك لو سمى
~~أجناسا ثلاثة فعليه من كل واحد الثلث كذا في الحاوي لو قال مائة وعبد أو
~~قال مائة وشاة أو مائة وثوب أو مائة وثوبان فالقول في بيان المائة قوله كذا
~~في الذخيرة ولو قال مائة وثلاثة أثواب فالكل من الثياب كذا في المبسوط إذا
~~قال لفلان جزء من داري فإليه البيان وله أن يقر بما شاء وكذلك الشقص
~~والنصيب والطائفة والقطيعة وأما السهم فهو عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~السدس وعندهما يؤمر بالبيان كذا في المحيط إذا أقر الرجل بشاة في غنمه صح
~~إقراره فإذا ادعى المقر له شاة بعينها فإن ساعده المقر على ذلك أخذها وإن
~~أبى ذلك لم يأخذها إلا بإقامة البينة أو بنكول المدعى عليه بعد استحلافه
~~فإن ادعى المقر له بغير عينها أعطاه المقر أي شاة من غنمه وإن حلف المقر
~~على كلهن لم يقبل منه ms3141 ويجبر على أن يعطيه شاة منها وإن لم يعين واحد منهما
~~شاة منها وقالا لا ندري أو رجع المقر عن إقراره وجحد فهو شريكه بها حتى إذا
~~كانت الغنم عشرا فله عشر كل شاة وإن ماتت شاة منها ذهبت من مالهما وإن ولدت
~~شاة منها كان لهما جميعا على ذلك الحساب وإذا جحد المقر أصلا وضبع الغنم
~~فهو ضامن لنصيب المقر له حتى إذا أهلكت شاة منها ضمن مقدار نصيبه منها وهو
~~العشر فإن مات المقر فورثته في ذلك بمنزلته إلا أنهم يستحلفون على العلم
~~وأنواع الحيوان والرقيق والعروض في هذا مثل الغنم كذا في المبسوط ولو قال
~~له في دراهمي هذه عشرة وهي مائة وفيها نقص وكبار فهي من الكبار وزن سبعة
~~ولا يصدق أنها من النقص وإن كان فيها زيوف فقال هي منها صدق كذا في محيط
~~السرخسي ولو قال له في طعامي هذا كر حنطة فإذا طعامه لا يبلغ كرا فهو له
~~كله ولا يضمن الزيادة ويستحلف المقر ما استهلكت من ذلك الطعام شيئا ولو كان
~~الطعام كرا وافيا فهو له كله وإن كان أزيد من الكر فله منه كر كذا في
~~المحيط له من داري ما بين الحائط إلى هذا الحائط له ما بينهما فقط كذا في
~~الكنز ولو قال له علي من درهم إلى عشرة أو قال ما بين درهم إلى عشرة لزمه
~~تسعة عند أبي حنيفة وقالا يلزمه العشرة كذا في الكافي ولو قال له علي ما
~~بين كر شعير إلى حنطة فعليه في قول لأبي حنيفة رحمه الله تعالى كر شعير وكر
~~حنطة إلا قفيز حنطة وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يلزمه الكران
~~ولو قال علي ما بين عشرة دراهم إلى عشرة دنانير فعند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى يلزمه الدراهم وتسعة دنانير وعندهما يلزمه عشرة دراهم وعشرة دنانير
~~وكذلك لو قال ما بين عشرة دنانير إلى عشرة دراهم فعليه الدراهم وتسعة
~~دنانير في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ms3142 ووقع في بعض نسخ أبي حفص أن
~~عليه عشرة دنانير وتسعة دراهم وهو ظاهر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولكن
~~الأصح هو الأول وقوله من كذا إلى كذا بمنزلة قوله ما بين كذا إلى كذا في
~~جميع ما ذكرنا كذا في المبسوط PageV04P175 بشر عن أبي يوسف رحمه الله إذا
~~قال الرجل لفلان علي ما بين شاة إلى بقرة فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى
~~قال ليس عليه شيء سواء كان بعينه أو بغير عينه وقال أبو يوسف رحمه الله
~~تعالى إن كان بعينه فلا شيء عليه وإن كان بغير عينه فهما عليه ولو قال ما
~~بين درهم فعليه في قول لأبي حنيفة رحمه الله تعالى درهم وقال أبو يوسف رحمه
~~الله تعالى يلزمه درهمان كذا في المحيط
# الباب السادس في أقارير المريض وأفعاله
# | المريض مرض الموت من لا يخرج إلى حوائج نفسه وهو الأصح كذا في خزانة
~~المفتين حد مرض الموت تكلموا فيه والمختار للفتوى أنه إذا كان الغالب منه
~~الموت كان مرض الموت سواء كان صاحب فراش أم لم يكن كذا في المضمرات وإقرار
~~المريض لوارثه لا يجوز إلا بإجازة بقية الورثة فإن كان المقر له وارث
~~المريض وقت الإقرار وبقي وارثا كذلك إلى أن مات المريض فالإقرار باطل وإن
~~كان المقر له وارثا وقت الإقرار وخرج من أن يكون وارثا بعد الإقرار وبقي
~~كذلك حتى مات بأن أقر لأخيه وليس له ابن ثم حدث له ابن وبقي هذا الابن حيا
~~إلى أن مات المريض فالإقرار جائز هكذا في المحيط ولو أقر لمن لم يكن وارثا
~~وقت الإقرار ثم صار وارثا بسبب قائم وقت الإقرار نحو أن أقر لأخ له وله ابن
~~فمات الابن ثم مات المريض لا يصح إقراره ولو أقر لمن لا يكون وارثا ثم صار
~~وارثا له بسبب حادث بأن أقر لأجنبية ثم تزوجها ثم مات صح إقراره كذا في
~~فتاوى قاضي خان وإن كان وارثا وقت الإقرار ثم خرج من أن يكون وارثا ثم ms3143 يصير
~~وارثا وذلك نحو أن أقر ثم أبانها وانقضت عدتها ثم تزوجها ثم مات أو كان
~~والى رجلا فأقر له بعد ما مرض ثم فسخا الولاء ثم عقداه ثانيا ثم مات من
~~مرضه ففي هذا الوجه خلاف قال محمد رحمه الله تعالى الإقرار جائز وقال أبو
~~يوسف رحمه الله تعالى الإقرار باطل قالوا ما قال محمد رحمه الله تعالى قياس
~~وما قال أبو يوسف رحمه الله تعالى استحسان كذا في المحيط ولو أن مريضا أقر
~~لابنه بدين وابنه عبد ثم أعتق ثم مات الأب وهو من ورثته فإقراره بالدين
~~جائز وإن كان العبد تاجرا وعليه دين والمسألة بحالها فالإقرار باطل ولو أقر
~~المريض لابنه وهو مكاتب ثم مات الأب والابن مكاتب على حاله فإقراره له جائز
~~إن عتق المكاتب قبل موت الأب لم يجز إقراره له كذا في المبسوط إذا أقر
~~المكاتب المريض لابنه الحر بدين ثم مات لا عن وفاء أو ترك وفاء بالدين دون
~~المكاتبة جاز إقراره وإن ترك وفاء بهما فإقراره باطل كذا في محيط السرخسي
~~وإذا أقر المريض بوديعة لوارث بعينها ثم مات من ذلك المرض فإنه لا يجوز كذا
~~في المحيط وإذا أقر الرجل في مرضه لامرأته بدين ثم ماتت امرأته قبله ولها
~~ابنان أحدهما منه والآخر من غيره فإن على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~الأول الإقرار باطل وعلى قوله الآخر يجوز وإذا أقر المريض لامرأة بالدين ثم
~~ماتت قبله ولها ورثة يحوزون ميراثها وليسوا من ورثة الميت فإن إقراره جائز
~~كذا في الذخيرة وإذا أقر مريض لابنه بدين ثم مات الابن المقر له وترك ابنا
~~وليس للمريض ابن فإن على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى الأول لا يجوز هذا
~~الإقرار وعلى قوله الآخر يجوز كذا في المحيط ولو أقر في مرض موته بدين من
~~مهر لامرأته يصدق إلى تمام مهر مثلها وتحاص غرماء الصحة كذا في خزانة
~~المفتين ولو أقر لها بزيادة على مهر مثلها فالزيادة باطلة كذا في المبسوط
~~رجل ms3144 أقر لامرأته بمهر ألف درهم في مرض موته ومات ثم أقامت الورثة البينة أن
~~المرأة وهبت مهرها من زوجها في حياة الزوج لا تقبل والمهر لازم بإقراره كذا
~~في الخلاصة ولو أقر لوارثه أو لأجنبي ثم مات المقر له PageV04P176 ثم مات
~~المريض ووارث المقر له من ورثة المريض لم يجز ذلك الإقرار في قول أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى الأول وهو جائز في قوله الآخر وهو قول محمد رحمه الله
~~تعالى وكذلك لو أقر المريض بعبد في يديه أنه لأجنبي فقال الأجنبي بل هو
~~لفلان وارث المريض لم يكن لي فيه حق على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~الأول إقرار المريض باطل وفي قوله الآخر الإقرار صحيح وقوله الآخر أقرب إلى
~~القياس وقوله الأول آخذ بالاحتياط كذا في المبسوط وهكذا في فتاوى قاضي خان
~~من يمرض يومين ويصح ثلاثة أو يمرض يوما ويصح يومين فأقر لابنه بدين فإن فعل
~~ذلك في مرض صح بعده جاز ما صنع وإن فعل في مرض ألزمه الفراش واتصل بموته لم
~~يجز كذا في خزانة المفتين أقر لوارثه بشيء ومات ثم اختلف المقر له وبقية
~~الورثة فقال المقر له كان الإقرار في الصحة وقال بقية الورثة لا بل كان في
~~المرض كان القول قول من يدعي أنه كان في مرضه فإن أقاما جميعا البينة فبينة
~~المقر له أولى وإن لم تكن للمقر له بينة وأراد استحلاف الورثة كان له ذلك
~~في فتاوى قاضي خان قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يجوز إقرار المريض
~~لقاتله قالوا هذا إذا أثخنته الجراحة وصار بحال لا يجيء ولا يذهب وأما إذا
~~لم تثخنه الجراحة وكان بحال يجيء ويذهب صح إقراره وعلى قول من يعتبر خوف
~~الهلاك على سبيل الغلبة لصيرورته في حكم المرضى يقول هذا إذا كانت الجراحة
~~جراحة يخاف منها الهلاك على سبيل الغلبة أما إذا كانت الجراحة لا يخاف منها
~~الهلاك على طريق الغلبة صح إقراره كذا في المحيط ولا يجوز إقرار المريض
~~لعبد وارثه ms3145 ولا لمكاتب وارثه ولا لعبد قاتله ولا لمكاتبه كذا في المبسوط
~~وإن أقر لمكاتب نفسه بدين جاز إذا كاتبه في الصحة فإن كان كاتبه في المرض
~~لم يجز إلا من الثلث كذا في الحاوي إقرار المريض بالدين للأجنبي بجميع
~~المال جائز إذا لم يكن عليه دين الصحة كذا في المحيط ودين الصحة مقدم على
~~دين المرض الثابت بإقراره وهو أن يقضى من التركة أولا دين الصحة فإن فضل
~~شيء يصرف إلى دين المرض وإذا ثبت الدين بالبينة أو بمشاهدة القاضي فهما
~~سواء كذا في محيط السرخسي ودين الصحة مقدم على الوديعة التي يقر بها في
~~المرض هكذا في خزانة المفتين اشترى شيئا في مرضه أو استقرض أو استأجر وعاين
~~الشهود قبضه أو تزوج امرأة على ألف وهو مهر مثلها فإنهم يحاصون غرماء الصحة
~~وكذلك كل دين وجب على المريض بدلا عن مال ملكه أو استهلكه وعلم وجوبه بغير
~~إقرار فهو بمنزلة دين الصحة ولو قضى دينه في المرض إن قضى دين القرض وثمن
~~المبيع كان له دون غرماء الصحة وإن قضى دين المهر أو الأجرة يشاركون فيه
~~كذا في محيط السرخسي وإن لم تكن عليه ديون الصحة فأقر في مرضه بالدين
~~لرجلين فإنهما يتحاصان ولا يبدأ بأحدهما سواء وقع الإقراران معا بأن قال
~~المريض لرجلين لكما علي ألف درهم أو وقعا على التعاقب بأن قال لأحدهما لك
~~خمسمائة ثم سكت يوما أو أقل أو أكثر ثم قال للآخر لك علي خمسمائة كذا في
~~المحيط رجل أقر في صحته أنه غصب من رجل جارية ثم قال في مرض موته هي هذه
~~ولا مال له غيرها وعليه دين فهذا جائز وهو مصدق وكذا لو أقر في صحته أن
~~لفلان عنده ألف درهم وديعة ثم قال في مرض موته هي هذه الألف بعينها أصدقه
~~وأجعل صاحب الوديعة أولى من صاحب الدين كذا في الخلاصة ولو أقر في المرض
~~بدين ثم أقر بوديعة فهما دينان ولا تقدم الوديعة ولو أقر الوديعة أولا ثم
~~بالدين ms3146 فالإقرار الوديعة أولى والبضاعة والمضاربة حكمها وحكم الوديعة سواء
~~كذا في الحاوي ولو أقر المريض بوديعة ألف درهم لرجل ثم مات ولا تعرف بعينها
~~فهي دين في تركته كدين المرض كذا في خزانة المفتين ولو مرض وفي يده
~~PageV04P177 ألف درهم وليس عليه دين في الصحة وأقر بدين ألف درهم ثم أقر
~~بأن الألف الذي في يده وديعة لفلان ثم أقر بدين ألف درهم ثم مات قسمت الألف
~~أثلاثا ولو قال صاحب الدين الأول لا حق لي قبل الميت أو قد أبرأته من ديني
~~كانت الألف بين صاحب الوديعة وبين الغريم الآخر نصفين ولا يبطل حق الغريم
~~الآخر بما قاله الغريم الأول كذا في المبسوط وإذا أقر المريض بدين ألف درهم
~~ثم أقر بمضاربة ألف درهم لرجل آخر بعينها ثم أقر بوديعة ألف درهم بغير
~~عينها لرجل آخر ثم مات ولم يترك إلا ألف درهم فإن هذه الألف تقسم بينهم
~~بالحصص كذا في المحيط وإذا أقر المريض أن على أبيه دينا لفلان وفي يده دار
~~لأبيه وعلى المريض دين معروف في الصحة فإن دينه في الصحة أولى فإن فضل شيء
~~كان في دين أبيه ولو كان أقر ذلك في صحته بعد موت أبيه كان أبوه أحق بذلك
~~من غرماء الابن كذا في الحاوي رجل قال لفلان على أبي ألف درهم وجحد ذلك
~~المقر عليه ثم مرض المقر ومات الجاحد والمقر وارثه وعلى المقر دين في الصحة
~~ثم مات وترك ألفا ورثها عن الجاحد فإن غرماء المقر في صحته أحق بهذه الألف
~~من غرماء الجاحد كذا في المبسوط لو اشترى عبدا في صحته بغبن فاحش على أنه
~~بالخيار ثلاثة أيام ثم مرض في مدة الخيار فأجاز أو سكت حتى مضت المدة ثم
~~مات المريض كانت المحاباة من الثلث كذا في خزانة المفتين رجل أقر في مرضه
~~بأرض في يده أنها وقف إن أقر بوقف من قبل نفسه كان من الثلث كما لو أقر
~~المريض بعتق عبده أو أقر أنه تصدق به على ms3147 فلان وإن أقر بوقف من جهة غيره إن
~~صدقه ذلك الغير أو صدقه ورثته جاز في الكل وإن أقر بوقف ولم يتبين أنه منه
~~أو من غيره فهو من الثلث مريض أقر لوارثه ولأجنبي بدين فإقراره باطل تصادقا
~~في الشركة أو تكاذبا في قول لأبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وقال
~~محمد رحمه الله تعالى إقراره للأجنبي بقدر نصيبه جائز إذا تكاذبا في الشركة
~~أو أنكر الأجنبي الشركة كذا في فتاوى قاضي خان وإذا كذبه الوارث في الشركة
~~وصدقه الأجنبي قيل يجب أن يكون على الخلاف والأصح أنه لا يجوز بالاتفاق كذا
~~في محيط السرخسي فإن صدقهما المقر في نفي الشركة وقال لم يكن مشتركا وإنما
~~أقررت بالشركة كاذبا فحينئذ يصح الإقرار للأجنبي كذا في المحيط ولو أقر
~~المريض أن لفلان قبله حقا فصدقوه بما قال ثم مات المريض فإن أبا حنيفة رحمه
~~الله تعالى قال يصدق الطالب ما بينه وبين الثلث واستحسن ذلك فإن ادعى أكثر
~~من ذلك حلف الورثة على علمهم فإذا حلفوا أخذ الثلث فإن أقر المريض بدين
~~مسمى مع ذلك كان الدين المسمى أولى بما ترك كله كذا في الحاوي ولو لم يقر
~~بدين وأوصى بثلث ماله لرجل فالوصية المسماة أولى ويقال للورثة أقروا له في
~~الثلثين بما شئتم ويقال للموصى له بالثلث أقر له في الثلث بما شئت فأي
~~الفريقين أقر بشيء يؤخذ به ويحلف على الباقي كذا في المحيط مريض أقر لوارثه
~~بعبد فقال ليس لي بل لفلان وصدقه فلان ثم مات سلم العبد للأجنبي وغرم
~~الوارث قيمته ودفع حظه وكذا لو أقر الوارث لوارث آخر سلم العبد للثاني ووجب
~~على الأول قيمته وصارت ميراثا وللأول والثاني منها نصيب ولو كان على الميت
~~دين يحيط بماله يغرم كل القيمة ولا تسقط حصة أحد كذا في الكافي مريض وهب
~~عبدا له لبعض ورثته ولا مال له سوى هذا العبد وقبضه الموهوب له ثم إن
~~الموهوب له أقر أن المريض قد كان أقر قبل أن ms3148 يهبه مني أن العبد لهذا الوارث
~~الآخر أو أقر أنه كان وهبه قبل هذا من هذا الوارث الآخر وصدقه الآخر في ذلك
~~فللثاني أن يأخذ العبد من الأول فلو أخذ الثاني العبد من الأول ثم مات
~~المريض من مرضه ذلك فإن PageV04P178 كان قائما يؤخذ من الثاني ويصير ميراثا
~~لورثة الميت ويقسم بينهم على فرائض الله تعالى وكذلك لو كان الثاني غير
~~الوارث وعلى الميت دين يحيط بماله فإن للغرماء أن يأخذوا العبد من يده ولو
~~كان العبد قد مات في يد الوارث الثاني فإن الغرماء بالخيار في هذه الصورة
~~وباقي الورثة في الصورة الأولى إن شاءوا ضمنوا الوارث الأول قيمة العبد وإن
~~شاءوا ضمنوا الثاني والثاني لا يرجع على الأول وإن ضمنوا الأول فالأول لا
~~يرجع على الثاني هكذا ذكر في عامة روايات هذا الكتاب وذكر في بعض الروايات
~~أنه يرجع وقالوا وهذا الخيار لبقية الورثة إنما يجيء إذا لم يوجد منهم
~~تصديق ولا تكذيب وأما إذا وجد منهم التصديق فيكون لهم تضمين الثاني وأما
~~إذا وجد منهم التكذيب فيكون لهم تضمين الأول هذا إذا صدق المقر له الثاني
~~المقر له الأول فأما إذا كذبه وقال العبد عبدي ولا أعرف ما يقول فإن العبد
~~يسلم للثاني هذا إذا كان الأول قبض العبد من المريض ثم أقر به للثاني وكذلك
~~لو أن الأول لم يقبض العبد من المريض حتى أقر أن المريض قد كان أقر به
~~للثاني قبل هذا فإن صدقه الثاني وقبض العبد من المريض ثم مات المريض وعليه
~~ديون كثيرة والعبد قائم في يد الثاني أخذ العبد منه وقسم بين الغرماء وإن
~~لم يكن العبد قائما في يده فللغرماء خيار التضمين إن شاءوا ضمنوا الأول وإن
~~شاءوا ضمنوا الثاني وإن لم يكن على المريض دين فلباقي الورثة حق أخذ العبد
~~إن كان قائما وخيار التضمين إن كان هالكا هكذا في المحيط إذا أقر المريض
~~باستيفاء دين وجب له على غيره فإن كان الدين وجب بدلا عما هو مال بأن ms3149 أقرض
~~أو باع حتى وجب الثمن ففي ذمة المشترى ومثل القرض في ذمة الغريم أو وجب
~~بدلا عما ليس بمال كالمهر وبدل الخلع وأشباه ذلك فإن وجب الدين للمريض بدلا
~~عما هو مال والغريم أجنبي صح إقراره بالاستيفاء إذا كان الوجوب في حالة
~~الصحة سواء كان عليه دين الصحة أو لم يكن وإن كان الوجوب في حالة المرض لا
~~يصح الإقرار بالاستيفاء في حق غريم الصحة إذا كان عليه دين الصحة هكذا في
~~الذخيرة وهذا إذا علم وجوبه في حالة الصحة بالبينة أو بالمعاينة فأما إذا
~~لم يعلم وجوبه في حالة الصحة إلا بقول المريض وقول من داين معه بأن قال
~~المريض لرجل بعينه قد كنت بعتك هذا العبد في صحتي بكذا وأنت قبضت العبد
~~وأنا استوفيت الثمن وصدقه في ذلك المشتري ولا يعرف ذلك إلا بقولهما فإن كان
~~العبد قائما في يد المشتري أو في يد البائع وقت الإقرار أو كان هالكا وقت
~~الإقرار إلا أنه عرف قيامه وحياته في أول المرض أو كان هالكا وقت الإقرار
~~ولا يدرى أنه هلك في حالة المرض أو في حالة الصحة ففي هذه الوجوه كلها لا
~~يصح إقرار المريض بالاستيفاء إذا كذبه في ذلك غرماء الصحة وإن علم أن العبد
~~هلك في حالة الصحة صح إقراره بالاستيفاء وإن كان واجبا على وارثة وأقر
~~بالاستيفاء لا يصح إقراره سواء وجب في حالة المرض أو في حالة الصحة وسواء
~~كان عليه ديون الصحة أو لم تكن وإذا وجب الدين بدلا عما ليس بمال والغريم
~~أجنبي فأقر بالاستيفاء في حالة المرض صح الإقرار سواء وجب هذا الدين في
~~حالة الصحة أو في حالة المرض وسواء كان عليه ديون الصحة أو لم تكن وإذا وجب
~~الدين بدلا عما ليس بمال والغريم وارث لا يصح إقرار المريض بالاستيفاء سواء
~~وجب هذا الدين في حالة المرض أو في حالة الصحة هكذا في المحيط وإذا أقر
~~المريض المديون أنه قبض من وارثه وديعة كانت له عنده أو عارية أو ms3150 مضاربة
~~فهو مصدق في ذلك كذا في المبسوط ولو أقر المريض بالرجوع في هبة فهو مصدق
~~وبرئ الموهوب له وكذلك لو أقر باسترداد المبيع في البيع الفاسد أو باسترداد
~~المغصوب والرهن يصح وإن كان عليه دين الصحة ولو أقر بقبضه من الوارث في
~~جميع ذلك لم يصدق كذا في محيط السرخسي قال محمد رحمه الله تعالى
~~PageV04P179 في الجامع إذا وجب لرجل على رجل دين ألف درهم في صحته فلما مرض
~~رب الدين أقر بالألف في يديه أنها وديعة عنده لغريمه أو لمكاتبه وهي مثل
~~الألف الواجب للمريض ثم مات المريض وعليه ديون الصحة وغرماء المريض يجحدون
~~ما أقر به المريض فالمريض مصدق فيما أقر ويكون الألف الوديعة قصاصا بالدين
~~ويعتق المكاتب ولو أقرا بألف درهم وديعة هي أجود من الألف الواجب للمريض صح
~~الإقرار فإن قال المقر له أنا أسترد الجياد وأعطي مثل حقه لم يكن له ذلك
~~لعدم صحة الإقرار بالزيادة ولو أقر بألف زيوف في يده أنها وديعة عنده له
~~والدين جياد لم يصح إقراره وقسمت هذه الدراهم بين الغرماء ويؤاخذ الغريم
~~والمكاتب بما عليهما وكذلك لو أقر بمائة دينار في يديه أنها وديعة عنده
~~لمكاتبه أو لغريمه أو أقر بجارية في يديه ثم مات وذلك في يديه قائم بعينه
~~أو لا يدري ما فعل بالجارية فإن إقراره باطل فإن قال المريض أخذت هذه
~~الدراهم الألف النبهرجة من غريمي أو قال من مكاتبي قضاء لحقي أو قال أخذت
~~هذه الدنانير قضاء لحقي أو هذه الجارية شراء بحقي إن كذبه الغريم والمكاتب
~~وقالا دينه علينا وهذه الأموال أموالنا بطل إقرار المريض وبقي المقر به حقا
~~لغرماء المريض يقسم بينهم بالحصص والدين على المكاتب والغريم على حاله وإن
~~صدق الغريم أو المكاتب المريض فيما أقر ففي الجارية والدنانير ينظر إن كانت
~~قيمة الجارية والدنانير مثل الدين الذي للمريض على المكاتب أو الغريم أو
~~أكثر صح الإقرار وإن كانت القيمة أقل من دين المريض بأن كانت القيمة
~~خمسمائة ودين المريض ألف ms3151 درهم ففي الجارية يقال للغريم أو المكاتب إن
~~المريض حابى بقدر خمسمائة والمحاباة لا تصح من المريض المديون فإن شئت فأمض
~~البيع وأتم حقه بخمسمائة وإن شئت فأنقض البيع وخذ الجارية وأد ما عليك وفي
~~الدراهم النبهرجة لا يخير المكاتب أو الغريم بين أن يأخذ النبهرجة ويرد
~~الجياد وبين أن يترك الزيوف ويضمن الجودة ولكن يأخذ النبهرجة ويرد الجياد
~~ولم يذكر في الكتاب ما إذا كانت قيمة الدنانير أقل من الدين هل يجيز
~~المكاتب ذكر الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى أنه يخير وهو الأصح فإن
~~اختار المكاتب أو الغريم النقض وجب رد الجارية والدنانير عليه هكذا في
~~المحيط إن أقر العبد التاجر بقبض دين كان له على مولاه فإن لم يكن عليه دين
~~جاز وإن كان عليه دين لم يجز إقراره بذلك وكذلك المكاتب إذا أقر بقبض دين
~~من مولاه وهو مريض ثم مات وعليه دين والمولى وارثه فإقراره باطل وإن لم يكن
~~عليه دين وكان له على مولاه طعام ومكاتبته دراهم فأقر باستيفاء الطعام ثم
~~مات وترك وفاء فإن لم يكن له وارث سوى المولى فالإقرار صحيح وإن كان وارثه
~~غير المولى فهو مصدق في ذلك أيضا وإن كان عليه دين محيط بماله لم يصدق على
~~ذلك كذا في المبسوط ولو أقر رجل للمريض أنه قتل عبده أو قطع يده ثم أقر
~~المريض بالاستيفاء صح وكذلك لو كان الجاني قتل العبد عمدا في مرض المولى ثم
~~صالحه المولى على مال وأقر بقبض بدل الصلح جاز كذا في الحاوي إذا أقرت
~~المريضة باستيفاء مهرها من الزوج وعليها دين الصحة ثم ماتت من مرضها قبل أن
~~يطلقها الزوج فإنه لا يصح إقرارها ويؤمر الزوج برد المهر فيكون بين الغرماء
~~بالحصص وإن كان الزوج طلقها قبل الدخول ثم أقرت باستيفاء المهر ثم ماتت من
~~مرضها صح إقرارها فإن قال الزوج أنا أضرب مع الغرماء بنصف المهر لم يكن له
~~ذلك كذا في الذخيرة فإن بقي شيء من مالها بعد قضاء ms3152 ديون غرماء الصحة رجع
~~فيما بقي بنصف المهر ولو كان الزوج دخل بها ثم طلقها طلاقا بائنا أو رجعيا
~~فمرضت وأقرت بالاستيفاء ثم ماتت فإن ماتت بعد انقضاء العدة فإقرارها
~~بالاستيفاء منه صحيح وإن ماتت قبل انقضاء العدة لا يصح PageV04P180 إقرارها
~~ومتى لم يصح إقرارها باستيفاء المهر في هذا الوجه يستوفى أصحاب ديون الصحة
~~ديونهم فإن فضل شيء ينظر إلى المهر وإلى ميراثه عنها فيسلم له الأقل من ذلك
~~كذا في المحيط ولو خلع امرأته في مرضه على جعل وانقضت عدتها فأقر باستيفائه
~~منها وليس عليه دين في الصحة ولا في المرض كان مصدقا كذا في المبسوط مريض
~~عليه ديون الصحة غصب رجل منه عبدا في مرضه فمات العبد في يديه أو أبق وقضى
~~القاضي للمريض على الغاصب بالقيمة فأقر المريض باستيفائها من الغاصب لا
~~يصدق إلا ببينة ولو كان الغصب في حال صحة المغصوب منه ثم مرض والعبد قائم
~~بعينه في يد الغاصب ثم أبق أو مات وقضى القاضي عليه بالقيمة ثم أقر المريض
~~باستيفاء تلك القيمة إن كان العبد ميتا أو لم يعد من الإباق كان مصدقا
~~بمنزلة دين وجب له في الصحة وإن كان العبد قد عاد من الإباق لا يصح إقراره
~~ولو كان الغصب والقضاء بالضمان جميعا في حال الصحة وإقرار المغصوب منه
~~باستيفاء الضمان في حالة المرض صدق في ذلك كذا في المحيط مريض باع عبدا
~~قيمته ألف بألفين لا مال له غيره وعليه ديون كثيرة في الصحة فأقر باستيفاء
~~الثمن ثم مات لم يصح إقراره بشيء في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ويخير
~~المشتري في دفع الثمن مرة أخرى وفي نقض البيع فإن اختار دفع الثمن فهو
~~لغرماء الصحة وقال محمد رحمه الله تعالى المريض مصدق فيما زاد من الثمن على
~~قيمة العبد ويخير المشتري بين أن يدفع ألفا أخرى أو ينقض البيع ويباع العبد
~~للغرماء ولم يذكر قول لأبي حنيفة رحمه الله تعالى وذكر مشايخنا رحمهم الله
~~تعالى قوله مع قول أبي ms3153 يوسف رحمه الله تعالى كذا في التحرير شرح الجامع
~~الكبير رجل باع عبده في صحته من رجل وقبضه المشتري فمرض البائع وعليه ديون
~~الصحة وأقر باستيفاء ذلك حتى صح إقراره في حق غريم الصحة ثم مات من مرضه
~~ووجد المشتري بالعبد عيبا ورد بقضاء القاضي فليس للمشتري أن يشارك غرماء
~~الميت في سائر أموال الميت ولكن له حبس العبد إلى أن يستوفى الثمن فيباع
~~العبد ويكون المشتري أحق بالثمن من غرماء الميت ثم إذا بيع العبد صرف ثمنه
~~إلى المشتري فإن فضل شيء فالفضل لسائر غرماء الميت وإن نقص الثمن عن حق
~~المشتري فلا شيء له حتى يستوفي غرماء الميت ديونهم من سائر أموال الميت فإن
~~بقي شيء من حقوقهم أخذه المشتري ولو أن المشتري لم يحبس العبد بحقه بل دفعه
~~إلى المريض حال حياته أو إلى وصيه بعد موته بقضاء القاضي بطل تقدمه ولكن لا
~~يبطل حقه في استيفاء الثمن كذا في المحيط إذا دفع المريض إلى وارثه دراهم
~~ليقضيها غريما من غرمائه فقال الوارث قد دفعتها إليه وكذبه الغريم فالوارث
~~مصدق في براءة نفسه صدقه المريض أو كذبه ولا يصدق في إبطال حق الغريم وإن
~~كان وكله بقبض دين له على أجنبي فقال قد قبضته ودفعته إليه فهو مصدق
~~والمطلوب برئ وإذا وكله ببيع متاع له ولا دين عليه فباع بقيمته بشهادة
~~الشهود ثم قال في حياته أو بعد موته قد قبضت الثمن ودفعته إليه أو ضاع فهو
~~مصدق في ذلك وإن قال بعت المتاع واستوفيت الثمن وضاع فإن كان المتاع
~~مستهلكا ولم يعرف الذي اشتراه فهو مصدق كان المريض حيا أو ميتا وإن كان
~~المتاع قائما والذي اشتراه معروفا مقرا بذلك وليس على المريض دين فالوارث
~~مصدق أيضا إذا كان المورث حيا وإن كان على المريض دين لم يصدق الوارث على
~~ذلك وإن صدقه المريض فيه وإن كان ميتا حين أقر الوارث بذلك لم يصح إقراره
~~كذا في المبسوط رجل له على رجل ألف درهم دينا وأحد ms3154 ورثته كفيل به أو كان
~~الدين على الوارث ورجل أجنبي كفيل به بأمر الوارث أو بغير أمره فمرض رب
~~الدين وأقر باستيفاء الدين من أحدهما بطل إقراره فأما إذا أبرأ الأجنبي من
~~غير قبض فإن كان أصيلا لا يصح PageV04P181 وإن كان كفيلا يصح من الثلث فإن
~~كان للميت ما يخرج ذلك من ثلثه فهو صحيح ولا سبيل على الكفيل والدين على
~~الوارث على حاله وإن لم يكن للميت مال غيره يصح من ثلثه وللورثة الخيار في
~~ثلثي الألف إن شاءوا أخذوه من الأصيل وإن شاءوا أخذوه من الكفيل والثلث
~~الباقي يؤخذ من الأصيل لا غير ولو أبرأ الوارث لا يصح كيفما كان ولو أقر
~~أنه قبض من أجنبي تطوع به عن الوارث أو تحول له أجنبي منه أو وكل رجلا ببيع
~~عبده فباعه من ابن الآمر ثم مرض الآمر فأقر بقبض الثمن من ابنه أو أقر
~~الوكيل بقبضه ودفعه إلى الموكل لم يصدق فإن كان المريض هو الوكيل والآمر
~~صحيح فهو مصدق وإن جحد الآمر فإن كان المشتري وارثا لهما وهما مريضان لا
~~يصدق الوكيل وإن كان الوارث الوكيل دون الآمر فإن أقر أنه قبض ودفعه إلى
~~الآمر أو هلك في يده يصدق فإن أقر بقبضه فقط لا يصدق ولو أن الكفيل أحال
~~المريض بالدين على غيره وقبل المريض والمحتال عليه ثم مات إن كانت الحوالة
~~مطلقة لا يجوز وإن كانت الحوالة بشرط براءة الكفيل دون الأصيل فإن كان
~~الكفيل هو الوارث لا يصح أيضا وإن كان الكفيل أجنبيا يصح من الثلث فكان
~~للورثة الخيار إن شاءوا أجازوا الحوالة وإن شاءوا نقضوا فإن أجازوا إن
~~شاءوا أخذوا الدين من المحتال عليه وإن شاءوا أخذوا من الأصيل الوارث وإن
~~لم يجيزوا فإن كان للميت مال يخرج ذلك من الثلث فكذلك وإن لم يكن للميت مال
~~غير الألف فهو صحيح في ثلثه وللورثة الخيار إن شاءوا أخذوا المحتال عليه
~~بالثلث والكفيل بالثلثين وإن شاءوا أخذوا كل الدين من الوارث ولو أن المريض ms3155
~~لم يقر بالاستيفاء ولم يبرأ الكفيل ولم يحل ولكن أقر بألف درهم أو مائة
~~دينار أو جارية في يده أنها وديعة أو غصب للكفيل والذي أقر به قائم بعينه
~~ولا يدرى ما فعل فإقراره باطل فإن لم تعلم بعينها حتى مات مجهلا يجب الضمان
~~عليه فيصير قصاصا بالدين وإن كان قائما كان للكفيل أن يأخذ ذلك ويبيعها
~~فيتوصل إلى قضاء الدين الذي يحصل بالبراءة للوارث من غير حاجة إلى قضاء
~~الدين بعين من أعيان ماله وكذا إن أقر بهذا كله للأصيل كذا في التحرير شرح
~~الجامع الكبير رجل كاتب عبده في مرضه وليس له مال غيره ثم أقر باستيفاء بدل
~~الكتابة جاز من الثلث ويسعى المكاتب في ثلثي قيمته كذا في فتاوى قاضي خان
~~ولو لم يقر باستيفاء بدل الكتابة ولكنه أقر بالألف في يده أو مائة دينار أو
~~جارية أنها وديعة لهذا المكاتب أودعها إياه بعد الكتابة ثم مات فإنه يجوز
~~إقراره بقدر الثلث كذا في المحيط رجل أودع أباه ألف درهم بمعاينة الشهود في
~~مرض موت الأب أو صحته فلما حضره الموت أقر أنه استهلكها فإما أن يقر أنه
~~استهلك الوديعة وثبت على ذلك حتى مات فحينئذ صارت الوديعة دينا للابن في
~~ماله ولا يكون هذا إقرار المريض لوارثه وإما أن يجحد الوديعة أو يقر أنه
~~استهلكها ثم قال ضاعت الوديعة مني أو رددتها على صاحبها فحينئذ لا يلتفت
~~إلى قوله ويجب عليه الضمان وإن حلف وإما أن يقول ضاعت الوديعة مني أو
~~رددتها فلما طولب باليمين أقر بالاستهلاك أو نكل عن اليمين فحينئذ يبطل عنه
~~الضمان ولا يؤخذ من تركته هكذا في التحرير شرح الجامع الكبير للحصيري قال
~~محمد رحمه الله تعالى رجل له ثلاثة بنين وفي يده دار فحضره الموت فقال
~~اشتريت هذه الدار من ابني هذا أو من هذا الأجنبي بألف درهم وقبضتها منهما
~~ولم أدفع إليهما شيئا من الثمن وصدقاه على ما أقر من الشركة ثم مات وللدار
~~شفيع والابنان الآخران ينكران جميع ذلك ms3156 فهذا الإقرار باطل وإذا بطل الإقرار
~~قسمت الدار بين البنين أثلاثا لكل ابن الثلث فإن حضر الشفيع أخذ الثلث الذي
~~في يد الابن المقر له بثلث الثمن ويقسم الثمن بين الابن المقر له
~~PageV04P182 وبين الأجنبي نصفين فإن كان الابن المقر له ورث مالا آخر يضم
~~ذلك إلى ما وصل من ثمن الدار وتكون الجملة بين الابن وبين الأجنبي حتى يصل
~~إلى كل واحد منها تمام الخمسمائة فإن كذبه الأجنبي في الشركة بأن قال
~~الأجنبي بعت نصف الدار منه بخمسمائة فأما النصف الآخر فلا أدري لمن كان ولم
~~تكن بيني وبين الابن شركة وصدق الابن أباه فيما أقر من الشركة فعلى قول
~~لأبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى هذا والإقرار سواء ويأخذ الشفيع
~~ثلث الدار بثلث الثمن ويكون ثلث الثمن بين الابن وبين الأجنبي نصفين وعلى
~~قول محمد رحمه الله تعالى يأخذ الشفيع تلثي كل الدار ولو كذب الابن أباه
~~وصدق الغريب فعلى قول لأبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى إقرار المريض
~~باطل أيضا غير أن الشفيع يأخذ من الابن المقر له سدس الدار بسدس الثمن أما
~~على قول محمد رحمه الله تعالى فالإقرار في حق الأجنبي صحيح فيقضى ببيع
~~الأجنبي نصف الدار من المريض فيأخذ الشفيع ذلك بالشفعة والنصف الآخر يقسم
~~بين البنين أثلاثا لكل ابن ثلث النصف وهو سدس الكل ولا يأخذ الشفيع من
~~الابن المقر له في هذه المسألة شيئا كذا في المحيط لو أقر مريض بمائة درهم
~~لامرأة طلقها بسؤالها سوى مهرها وقد استوفت مهرها فمات بعد العدة وترك أخا
~~وضرتها وأربعين درهما لها كله وإن مات قبل مضي العدة لها خمسة دراهم ثم
~~الأربعين كذا في الكافي ولو كان الزوج ترك مكان أربعين درهما ثوبا قيمته
~~أربعون درهما ولم يترك مالا آخر فإن مات الزوج قبل انقضاء العدة فلغير
~~المطلقة ثمن هذا الثوب وأما المطلقة فلا تستحق عين الثوب فيباع ثمن الثوب
~~بخمسة دراهم فيعطى لها ذلك إلا أن ترضى أن تأخذ ثمن الثوب ms3157 بحقها وإن مات
~~الزوج بعد انقضاء العدة بيع الثوب ويصرف الثمن كله إليها هكذا في المحيط
~~رجل حضره الموت وله أخ لأب وأم وامرأة فسألته أن يطلقها ثلاثا ففعل ثم أقر
~~لها بمائة درهم وقد كانت استوفت مهرها وأوصى لرجل بثلث ماله ثم مات وترك
~~ستين درهما فإن مات بعد انقضاء العدة أخذت جميع الستين بدينها وإن مات قبل
~~انقضاء عدتها فللموصى له الثلث عشرون درهما وإن كان الدين مقدما على الوصية
~~ثم للمرأة ربع ما بقي وهو عشرة بقي للأخ ثلاثون ولو ترك مكان الستين ثوبا
~~يساوي ستين درهما وقد مات قبل انقضاء عدتها فللموصى له ثلث الثوب ويباع ربع
~~ما بقي للمرأة إلا أن ترضى أن تأخذه بحقها وما بقي للأخ ولو مات بعد انقضاء
~~عدتها يباع الثوب للمرأة إلا أن تأخذه بحقها ولا شيء للموصى له ولو كان أقر
~~مع ذلك لأجنبي بدين والمسألة بحالها فإن مات بعد انقضاء عدتها فالمرأة
~~تحاصص الأجنبي فيما ترك الميت حتى يستوفيا دينهما فإن بقي شيء أخذ الموصى
~~له ثلث ذلك وما بقي للأخ وإن مات قبل انقضاء عدتها بدئ بدين الأجنبي فإن
~~فضل شيء أخذ الموصى له ثلث ما بقي ثم يعطى للمرأة الأقل من ربع ما بقي ومما
~~أقر لها به وما بقي فهو للأخ كذا في التحرير شرح الجامع الكبير للحصيري
~~كاتب عبده على ألف فأقر لمولاه بألف ولأجنبي بألف في مرضه وفي يده ألف
~~فقضاه من الكتابة ثم مات ولا مال له غيره مات حرا ويكون ثلثا هذا الألف
~~لمولاه وثلثه للأجنبي ولو قضاه المولى من الدين أو لم يقض ومات عنه
~~فالأجنبي أحق به لأن المكاتب عبد لأنه مات ولم يترك وفاء بالكتابة فتنفسخ
~~الكتابة بالعجز ولا يجب للمولى على عبده دين فبطل كذا في محيط السرخسي ولو
~~ترك المكاتب ابنا ولد في مكاتبته فالأجنبي أحق بهذا الألف من المولى ويتبع
~~المولى ابن المكاتب بالمكاتبة والدين ولو كان المكاتب قد قضاه المولى من
~~الدين المقر به ms3158 قبل الموت ثم مات وترك ابنا مولودا في كتابته كان الأجنبي
~~أحق بالألف أيضا ويتبع المولى ابن المكاتب بالدين والمكاتبة وإذا أدى الابن
~~المكاتبة والدين الذي على الأب PageV04P183 لا ينقض القضاء إلى الأجنبي وإن
~~صارت الديون مستوية في القوة كذا في المحيط رجل كاتب عبدا له على ألف درهم
~~في صحته وأقرضه رجل أجنبي ألفا في صحته ثم مرض المكاتب فأقرضه المولى ألفا
~~بمعاينة الشهود فسرق منه وفي يده ألف درهم فقضاه المولى من القرض ثم مات
~~فالمولى أحق به وإن لم يترك مالا آخر كذا في التحرير شرح الجامع الكبير
~~للحصيري مكاتب له على مولاه دين في حالة الصحة فأقر في مرضه أنه قد استوفى
~~ماله على مولاه وعليه دين في حالة الصحة فأقر في مرضه ثم مات ولم يدع مالا
~~لم يصدق على ذلك في المحيط مكاتب مريض أقر لأجنبي بألف ثم مات وترك ألفا
~~وعليه الكتابة فالأجنبي أولى من الكتابة كذا في محيط السرخسي ولو أقر في
~~مرضه للمولى بألف قرض وأقر لأجنبي بمثل ذلك أو بدأ بالأجنبي ثم مات وترك
~~ألفي درهم بدئ بدين الأجنبي ثم يأخذ المولى الألف الآخر من الكتابة وعتق
~~المكاتب في آخر جزء من أجزاء حياته وبطل الألف الذي للمولى بجهة الدين وإن
~~ترك فضلا على ألفي درهم أخذه المولى من الألف الذي أقر له به إن لم يكن
~~وارثا بأن كان للمكاتب عصبة وإن كان المولى وارثا بطل الإقرار له والفضل
~~بين المولى وصاحب القرض إن كان له وإن لم يكن فهو للمولى بالعصوبة كذا في
~~التحرير شرح الجامع الكبير للحصيري ولو كان في يد المكاتب حين مرض مائة
~~دينار فأقر بأنها وديعة عنده للمولى ثم أقر للأجنبي بدين ألف درهم ثم مات
~~وترك ألف درهم والمائة الدينار التي أقر بها لمولاه فإنه يبدأ بدين الأجنبي
~~فيصرف الألف إليه والدنانير تباع فيقضى من ذلك أولا بدل الكتابة فإن فضل
~~شيء كان الفاضل للمولى بحكم الإقرار إلا أن يكون المولى من ورثة ms3159 المكاتب
~~فحينئذ يكون الفضل ميراثا كذا في المحيط ولو كاتب عبده على ألف درهم وأقرضه
~~المولى ألفا في صحته ثم مات المكاتب وترك ألفا وأولادا أحرارا من امرأة حرة
~~يقضى للمولى بالألف من الكتابة ويقضى بعتقه ويلحق ولاء الأولاد به فإن قال
~~المولى اجعل الألف من القرض أو من القرض والمكاتبة لم يلتفت إلى ذلك وإن
~~ترك أكثر من الألف أخذ المولى ألفا من بدل الكتابة ويأخذ الفضل عن الدين
~~الذي أقر به فإن فضل من دينه شيء يصرف إلى أولاده الأحرار كذا في التحرير
~~شرح الجامع الكبير للحصيري كاتب على ألف وله ابنان حران وأقر لأحدهما بدين
~~ألف وللمولى بدين ألف ومات عن ألفين أخذهما المولى وإن ترك أقل من الألفين
~~بدئ بدين الابن كذا في محيط السرخسي إذا أقر المريض في مرضه الذي مات فيه
~~بألف درهم بعينه أنه لقطة عندي ثم مات ولا مال له غير ذلك فإن صدقته الورثة
~~فيما قال فإنه لا يصير ميراثا بينهم ويتصدقون به وإن كذبته الورثة فإن على
~~قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يصح إقراره بقدر الثلث ويتصدق به ولا يصح
~~إقراره في حق الثلثين فيكون ثلثا الألف ميراثا بين الورثة وقال محمد رحمه
~~الله تعالى لا يصح إقرار المريض أصلا ويكون الكل ميراثا بينهم كذا في
~~المحيط وإن مات وترك ثلاثة بنين وله على أحدهم ألف درهم فأقر في مرضه بقبضه
~~وصدقه الابن الغريم وأخ وكذبه الثالث برئ الابن الغريم من ثلثيه ثلثه وثلث
~~المصدق وغرم ثلث المنكر وإن ترك الميت ألفا آخر واقتسموا بينهم أثلاثا
~~الثلث للمكذب وبقي ثلثان للمصدق والغريم فيأخذ الابن الغريم ثلثا بحكم دينه
~~وبقي ثلث آخر فيقسم بينهما نصفين ولو أقر في مرضه أنه باع عبده بمثل القيمة
~~في صحته من ابنه فلان وقبض ثمنه وأنفقه في حاجته وسلم العبد إليه ثم أودعه
~~إليه ثم مات وصدقه الابن المقر له وأخ وكذبه الثالث بطل في ثلث المكذب عند
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى وصح ms3160 في ثلثيه وخير فإن أمضى أخذ ثلثيه ورجع بثلث
~~الثمن في نصيب نفسه ونصيب المصدق من PageV04P184 التركة وإن فسخ صار العبد
~~بينهم أثلاثا ورجع المقر له بكل الثمن في نصيبه ونصيب المصدق من العبد ومن
~~مال آخر إن كان للميت مال آخر وعندهما لا ينقض البيع ولكنه يدفع ثلث الثمن
~~كذا في الكافي وإن كان في البيع محاباة بأن كانت قيمة العبد ألفين وقد أقر
~~المريض أنه باع هذا العبد في صحته من ابنه هذا بألف درهم وباقي المسألة
~~بحالها فعلى قياس قول لأبي حنيفة رحمه الله تعالى هذا والأول سواء فأما على
~~قولهما فالمحاباة وصية ولا وصية للوارث إلا بإجازة باقي الورثة وإذا لم
~~توجد الإجازة من المكذب لا يسلم للابن المشتري العبد المشترى بالثمن الذي
~~تصادقا على الشراء به فيكون له الخيار إن شاء فسخ العقد وإن شاء أمضى فإن
~~اختار الإمضاء بلغ الثمن إلى تمام القيمة في نصيب المكذب رد للوصية في حقه
~~فيغرم المشتري ثلث الألفين للمكذب نصف ذلك حصة من المحاباة ونصف ذلك حصة من
~~الثمن ثم يرجع المشتري بنصف ما غرم وذلك ثلث الألف في نصيبه ونصف المصدق من
~~الألف المتروك وإن فسخ العقد ورد العبد صار العبد ميراثا بين البنين
~~الثلاثة أثلاثا ويرجع الابن المشتري بجميع الثمن في نصيبه ونصيب المصدق فإن
~~قال المشتري أنا أنقض البيع في حصة المكذب خاصة كان له ذلك وإذا فسخ البيع
~~في نصيب المكذب رجع بثلث الثمن في نصيبه ونصيب الابن المصدق كذا في المحيط
# الباب السابع في إقرار الوارث بعد موت المورث
# | رجل مات وترك ألف درهم وابنا فقال الابن في كلام موصول لهذا على أبي
~~ألف درهم ولهذا ألف درهم فالألف بينهما نصفين ولو أقر للأول وسكت ثم أقر
~~للثاني فالأول أحق بالألف فإذا دفع الألف إلى الأول بقضاء لم يضمن للثاني
~~شيئا وإن دفعها بغير قضاء ضمن خمسمائة للثاني ولو قال في كلام موصول هذا
~~الألف وديعة لهذا ولهذا الآخر على أبي ألف درهم ms3161 دين كان صاحب الوديعة أحق
~~بالألف ولو قال لفلان على أبي ألف درهم وهذا الألف وديعة لفلان تحاصا فيه
~~كذا في المبسوط لو قال له رجل هذا الألف الذي تركه الميت وديعة لي وقال
~~الآخر لي على أبيك ألف درهم دين فقال الوارث صدقتما قال أبو حنيفة رحمه
~~الله تعالى يصح الإقراران جميعا ويكون الألف بينهما نصفين وقال أبو يوسف
~~ومحمد رحمهما الله تعالى بأن الألف كله لصاحب الوديعة ولا يصح الإقرار
~~للثاني كذا في المحيط لو قال لفلان على أبيه ألف دين ودفعه إليه بقضاء ثم
~~أقر بألف آخر على أبيه لآخر لم يضمن له شيئا من ذلك عند محمد رحمه الله
~~تعالى ولو دفع ألفا بغير قضاء يضمن للثاني خمسمائة ولو قال لفلان على أبي
~~ألف لا بل لفلان فدفع إلى الأول بقضاء لم يضمن للثاني شيئا وبغير قضاء ضمن
~~للثاني مثله كذا في محيط السرخسي إذا مات وترك ابنين وألفين فأخذ كل واحد
~~منهما ألفا ثم ادعى رجل على أبيهما ألف درهم وادعى أيضا آخر ألف درهم فأقرا
~~جميعا لأحدهما وأقر أحدهما للآخر وحده وكان الإقراران معا فإن الذي اتفقا
~~عليه يأخذ من كل واحد منهما خمسمائة ويأخذ الآخر من الذي أقر له ما بقي في
~~يده وهو خمسمائة ولو لم يقبضا منهما شيئا حتى غاب الذي أقرا له جميعا وجاء
~~الذي أقر له الواحد وقدمه إلى الحاكم فقال لي على الميت ألف درهم وقد أقر
~~به هذا الوارث لي فصدقه الابن وأخبر القاضي بما أقر به لغيره فإن القاضي
~~يقضي عليه بالألف كله فإن جاء الآخر وقدم أخاه قضي له عليه بالألف
~~PageV04P185 الذي في يديه كله ولا يرجع واحد من الأخوين على أخيه بشيء
~~وكذلك لو كان الذي أقرا له جميعا قدم الذي أقر له وحده قضي له عليه بالألف
~~الذي في يديه فإن جاء الآخر وقدم أخاه قضي له عليه بالألف الذي في يديه ولا
~~يرجع واحد من الأخوين على صاحبه بشيء وكذلك لو كان ms3162 الميراث دنانير أو شيئا
~~مما يكال أو يوزن والدين مثله كذا في الحاوي رجل مات وترك عبدين قيمة كل
~~واحد منهما ألف درهم وترك ابنين فاقتسما وأخذ كل واحد منهما عبدا ثم أقرا
~~جميعا أن أباهما أعتق أحد العبدين بعينه وهو الذي في يد الأصغر منهما في
~~صحته وأقر الأكبر أن أباه أعتق العبد الذي في يده في صحته وجميع ذلك منهما
~~معا فهما حران وضمن الأكبر للأصغر نصف قيمة العبد الذي في يده وكذلك
~~الإقرار الوديعة في العبدين بأن أقرا بأحدهما بعينه أنه وديعة فلان وأقر
~~الآخر بما في يده أنه وديعة لفلان فهذا والإقرار بالعتق سواء ولو كانت
~~التركة ألفي درهم فاقتسماها وأخذ كل واحد منهما ألفا ثم أقر أحدهما لرجلين
~~بدين خمسمائة على أبيه وقضى القاضي بها عليه ثم أقرا جميعا أن على أبيهما
~~لرجل آخر ألف درهم دينا فإنه يقضى به عليهما أثلاثا ولو كان الأول أقر بألف
~~ودفعه بقضاء قاض ثم أقرا جميعا بالألف الثاني قضي بالألف كله مما في يد
~~الجاحد والمقر الأول لا يصير ضامنا شيئا ولو كانا أقرا أولا لرجل بدين مائة
~~درهم ثم أقر أحدهما لآخر بدين مائة درهم فالمائة الأولى عليهما نصفين فإن
~~أخذ المتفق عليه مائة من أحدهما رجع على أخيه بنصفها ولو بدأ أحدهما فأقر
~~لرجل بمائة درهم ثم أقرا بعد ذلك لآخر بمائة درهم فالأول يأخذ من المقر
~~مائة درهم مما في يده والمائة التي هي حق المتفق عليه في مالهما على تسعة
~~عشر سهما فإن أخذ المائة من أحدهما رجع على صاحبه بحصته منها وكذلك لو كان
~~الإقرار منهما جميعا معا فالمائة التي أقر بها أحدهما عليه في نصيبه خاصة
~~والمائة الأخرى عليهما على تسعة عشر سهما كذا في المبسوط ترك ثلاثة بنين
~~وثلاثة آلاف درهم فاقتسموها فادعى أجنبي على أبيهم بثلاثة آلاف درهم فصدقه
~~الأكبر فيها والأوسط في الألفين والأصغر في الألف يأخذ منهم ألفا أثلاثا
~~وألفا من الأوسط والأكبر نصفين ومن الأكبر ما بقي ms3163 في يديه عند أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى وعند محمد رحمه الله تعالى يأخذ من الأكبر ألفه ومن الأوسط
~~ألفه ومن الأصغر ثلث ألفه هذا إذا لقيهم جميعا وأما إذا لقيهم متفرقين فإن
~~لقي الأصغر وحده أولا يأخذ منه الألف وإن لقي الأوسط بعده يأخذ منه الألف
~~التي في يده وكذلك لو لقي الأكبر بعده يأخذ منه ما في يده كله ولم يذكر في
~~الكتاب أن الأوسط والأصغر هل يرجعان على المقر له بشيء قالوا يجب أن يرجع
~~الأصغر بثلثي الألف على المقر له باتفاقهما فأما الأوسط فلا يرجع بشيء عند
~~محمد رحمه الله تعالى وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يرجع عليه بسدس الألف
~~هذا إذا لقي الأصغر أول فإن لقي الأكبر أولا يأخذ ألفه ومن الأوسط بعده
~~يأخذ ألفه ومن الأصغر ثلث ما في يده إذا كان مقرا بأن أخويه أقرا له
~~بالزيادة على الألف فإن جحد الأصغر إقرارهما له بالزيادة لم يأخذ منه شيئا
~~ثم الأكبر لا يرجع على الأصغر بشيء وكذلك الأوسط عند محمد رحمه الله تعالى
~~وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يرجع بزيادة سدس الألف ويرجع الأصغر على
~~الغريم بسدس الألف فإن لقي الأوسط أولا يأخذ ألفه فإن لقي الأصغر بعده فكما
~~ذكرنا أراد به إذا جحد الأصغر إقرارهما فإن لقي الأكبر بعده يأخذ ألفه كذا
~~في محيط السرخسي رجل مات وترك ابنين لا وارث له غيرهما وترك ألف درهم على
~~رجل فقال الغريم قد قبض الميت مني خمسمائة حال حياته وصدقه أحد الابنين في
~~ذلك وكذبه الآخر فإن للمكذب أن يأخذ من الغريم الخمسمائة الباقية وليس
~~للمصدق أن يأخذ من الغريم شيئا ولو ادعى الغريم أن الميت قد قبض منه جميع
~~الألف فصدقه أحد الابنين في ذلك وكذبه الابن الآخر فللمكذب أن يأخذ من
~~الغريم خمسمائة وليس للمصدق أن يرجع على PageV04P186 الغريم بشيء وللغريم
~~أن يحلف المكذب بالله ما تعلم أن أباك قبض مني جميع الألف فإن حلف الجاحد
~~وأخذ من الغريم خمسمائة ms3164 وترك الميت ألف درهم أخرى سوى هذه واقتسم الابنان
~~تلك الألف بينهما فللغريم أن يرجع على المصدق ويأخذ منه الخمسمائة التي
~~ورثها كذا في المحيط إذا مات وترك ابنا وألف درهم فادعى رجل على الميت ألف
~~درهم فصدقه الابن ودفع إليه بقضاء أو بغير قضاء ثم ادعى رجل آخر على الميت
~~دينا ألف درهم وكذبه الابن وصدقه الغريم الأول وأنكر الثاني دين الغريم
~~الأول لم يلتفت إلى إنكاره ويقتسمان الألف نصفين وكذلك لو أقر الغريم
~~الثاني لغريم ثالث فإن الغريم الثالث يأخذ نصف ما في يده كذا في الحاوي
# الباب الثامن في الاختلاف الواقع بين المقر والمقر له
# | رجل قال لآخر أخذت منك ألفا وديعة وألفا غصبا فضاعت الوديعة وهذه الألف
~~غصب وقال المقر له لا بل هلك الغصب وبقيت الوديعة كان القول قول المقر له
~~يأخذ هذه الدراهم ويغرم المقر ألفا أخرى وكذا لو قال المقر له لا بل غصبتني
~~الألفين كان الجواب كذلك ولو قال المقر أودعتني ألفا وغصبت منك ألفا فهلكت
~~الوديعة وبقي الغصب وقال المقر له لا بل هلك الغصب كان القول قول المقر
~~يأخذ المقر له الألف ولا يضمنه شيئا كذا في فتاوى قاضي خان رجل قال لآخر
~~أخذت منك ألف درهم وديعة فهلكت وقال صاحب المال لا بل أخذتها غصبا ضمن
~~المقر له لأنه أقر بسبب الضمان وهو الأخذ ثم ادعى ما يوجب البراءة عنه وهو
~~الإذن بالأخذ والآخر ينكر فكان القول قوله مع يمينه ووجوب الضمان على المقر
~~بإقراره إلا أن ينكل الخصم عن اليمين وإن قال أعطيتني ألف درهم وديعة فهلكت
~~وقال صاحب المال بل أخذته غصبا لم يضمن المقر لأنه ما أقر بسبب الضمان بل
~~أقر بالإعطاء وهو فعل المقر له فلا يكون سبب الضمان على المقر إلا أنه يدعي
~~عليه سبب الضمان وهو الغصب فكان القول قول المنكر مع اليمين إلا أن ينكل
~~المقر عن اليمين فحينئذ يلزمه المال كذا في الكافي ولو استأجر دابتين
~~إحداهما إلى الحيرة والأخرى إلى ms3165 القادسية وهي أبعد من الحيرة فحمل عليهما
~~إلى القادسية فنفقت إحداهما في القادسية فقال المالك نفقت التي استأجرتها
~~إلى الحيرة وعليك ضمانها وقال المستأجر لا بل نفقت التي استأجرتها إلى
~~القادسية فالقول قول المالك ويضمن المستأجر كذا في التحرير شرح الجامع
~~الكبير للحصيري لو قال أقرضتك ألف درهم ثم أخذتها منك يجب على المقر دفعه
~~إليه كذا في التبيين وإذا أقر الرجل أنه اقتضى من رجل ألف درهم كانت له
~~عليه وقبضها فقال فلان أخذت مني هذا المال ولم يكن لك علي شيء ورده علي
~~فإنه يجبر على أن يرد المال بعد أن يحلف أنه ما كان له علي شيء وكذلك لو
~~أقر أنه قبض من فلان ألف درهم كانت وديعة له عنده أو هبة وهبها له فقال بل
~~هي مالي قبضته مني فعليه أن يرد كذا في المبسوط ولو قال قبضت منك ألف درهم
~~بوكالة فلان وقد كانت لفلان عليك أو قال وهبتها لفلان فأمرني بقبضها
~~فقبضتها له ودفعتها إليه فالمقر ضامن هكذا في المحيط ولو قال أسكنت بيتي
~~فلانا هذا ثم أخرجته منه ودفعه إلي وادعى الساكن البيت أنه له فالقول قول
~~صاحب البيت استحسانا وعلى الساكن البينة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى القول قول الساكن وهو القياس وعلى
~~هذا الخلاف لو قال هذه الدابة لي أعرتها فلانا ثم قبضتها منه أو هذا الثوب
~~لي أعرته فلانا ثم قبضته منه وإذا أقر الرجل أن فلانا الخياط خاط قميصه هذا
~~بنصف درهم PageV04P187 وقبض منه القميص وقال الخياط هو قميصي أعرتكه فالقول
~~فيه كالقول في الأولى وكذلك الثوب سلم إلى الصباغ كذا في المبسوط وإن لم
~~يقل في مسألة الخياط وغيرها وقبضته منه لا يرد اتفاقا كذا في محيط السرخسي
~~ولو كان الثوب معروفا أنه للمقر أو الدابة أو الدار فقال أعرته فلانا
~~وقبضته منه كان القول قوله كذا في المبسوط ولو قال وضعت ثوبي في بيت فلان
~~ثم أخذته لم ms3166 يضمن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما يضمن كذا في محيط
~~السرخسي قال الخياط هذا الثوب لفلان سلمه إلي فلان فادعياه فهو للمقر له
~~أولا ولا يضمن للثاني شيئا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما ضامن كذا
~~في محيط السرخسي في باب الإقرار بمال دفع إليه فلان وهو لآخر رجل قال لآخر
~~أخذت منك هذا الثوب عارية وقال الآخر أخذت مني بيعا فالقول قول الآخذ وهذا
~~إذا لم يلبسه أما إذا لبس وهلك فيضمن كذا في الخلاصة ولو قال لآخر أخذت منك
~~هذه الدراهم وديعة وقال الآخر أخذتها مني قرضا فالقول قول المقر كذا في
~~خزانة المفتين ولو قال أقرضتني ألف درهم وقال الآخر غصبتني فالمقر ضامن لها
~~غير أنها إن كانت قائمة بعينها فللمقر له أن يأخذها كذا في الحاوي إذا قال
~~الرجل لغيره أعرتني هذه الدابة التي في يدي وقال صاحب الدابة ما أعرتك
~~ولكنك غصبتها فإن لم يكن المستعير ركبها فالقول قوله ولا ضمان وإن كان
~~المستعير قد ركبها فهو ضامن وكذلك إذا قال دفعتها إلي عارية أو أعطيتها
~~عارية فلا ضمان عليه وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إن قال أخذتها عارية
~~منك وجحد الآخر فهو ضامن كذا في المحيط رجل قال لآخر قد غصبتك ألف درهم
~~وربحت فيه عشرة آلاف درهم وقال المقر له قد أمرتك به فالقول قول المغصوب
~~منه ولو قال لا بل غصبتني عشرة آلاف كلها القول قول الغاصب كذا في الخلاصة
~~قال لغيره هذه الألف وديعة لك عندي وقال المقر له ليست بوديعة ولي عليك ألف
~~من قرض أو ثمن بيع ثم جحد المقر الدين والوديعة وأراد المقر له أن يأخذ
~~الوديعة قضاء عن الدين الذي يدعي لم يكن له ذلك لأن إقراره الوديعة أولا
~~بطل بالرد ولو قال المقر له ليست بوديعة ولكني أقرضتكها بعينها وجحد المقر
~~القرض كان للمقر له أن يأخذ الألف بعينها إلا أن يصدقه المقر في القرض
~~فحينئذ لا يكون للمقر له أن يأخذ ms3167 الألف بعينها كذا في فتاوى قاضي خان ولو
~~أقر بألف قرض أو غصب وادعى ثمنا أو قال ثمن عبد أو ادعى ثمن أمة لزمه كذا
~~في الكافي إذا قال لفلان علي ألف درهم من ثمن متاع فقال فلان ما كان لي
~~عليه قط ألف درهم من ثمن متاع لكن لي عليه ألف من قرض كان له الألف ولو قال
~~ما كان لي عليه قط من ثمن متاع وسكت ثم ادعى الألف أنه قرض لا يصدق كذا في
~~المحيط وإذا أقر الرجل لفلان علي ألف درهم من ثمن متاع باعنيه إلا أنني لم
~~أقبضه فإنه لا يصدق في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وصل أم فصل صدقه
~~المقر له في الجهة أم كذبه وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى بأنه
~~يصدق إذا وصل صدقه المقر له في الجهة أم كذبه فإذا فصل إن كذبه المقر له في
~~الجهة بأن قال لي عليك ألف درهم من قرض فإنه لا يصدق المقر في قوله لم أقبض
~~ويلزمه المال عندهما وأما إذا صدقه في الجهة بأن قال لي عليك ألف درهم من
~~ثمن متاع بعته وقبضت مني والمقر يقول لم أقبض مفصولا عن إقراره كان أبو
~~يوسف رحمه الله تعالى يقول أولا بأنه لا يصدق كما لو كذبه في الجهة ثم رجع
~~وقال يصدق وصل أم فصل وبه قال محمد رحمه الله تعالى كذا في الذخيرة ولو قال
~~لفلان علي ألف درهم من ثمن هذا العبد وكان العبد في يدي المقر فإن صدقه
~~المقر له فيما أقر لزمه ألف درهم وإن قال المقر له هذا العبد عبدي وإنما
~~بعتك عبدا غيره وأخذ العبد منه PageV04P188 لا يلزمه شيء ولو قال العبد
~~عبدك وإنما بعتك عبدا غيره وقبضته ولي عليك ألف درهم ثمنه فإنه يلزمه ألف
~~درهم هكذا في المحيط لو قال لفلان علي ألف درهم من ثمن هذا العبد الذي هو
~~في يد المقر له فإن أقر الطالب سلمه له وآخذه بالمال وإن ms3168 قال العبد عبدك لم
~~أبعكه إنما بعتك غيره فالمال لازم له كذا في المبسوط وإن قال العبد عبدي ما
~~بعتك فحكمه أن لا يلزم المقر شيء هكذا في الهداية ولو قال العبد عبدي ما
~~بعته منك إنما بعتك غيره لم يكن له عليه شيء وقد ذكر في آخر هذا الكتاب أن
~~أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه وهو
~~قولهما كذا في المبسوط وهو الصحيح كذا في فتاوى قاضي خان وإذا تحالفا بطل
~~المال كذا في الهداية والكافي وإن كان العبد في يد ثالث إن صدقه المقر له
~~وأمكنه تسليمه لزمه المال وإلا فلا كذا في الخلاصة ولو قال ابتعت منه شيئا
~~بألف درهم إلا أني لم أقبضه فالقول قوله بالإجماع كذا في الكافي لو أقر أنه
~~باع عبده هذا من فلان وادعى أنه لم يقبض الثمن وحبسه كان له ذلك وكان القول
~~قوله إذا أنكر المقر له كذا في التبيين رجل قال لفلان علي ألف درهم ثمن خمر
~~أو خنزير يلزمه المال ولا يصدق في السبب إذا كذبه المدعي في السبب وصل ذلك
~~أم فصل في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وكذا لو قال علي ألف درهم من
~~القمار كذا في فتاوى قاضي خان وإن صدقه الطالب في ذلك فإنه لا يلزمه شيء في
~~قولهم جميعا كذا في الذخيرة ولو قال لفلان علي ألف درهم حرام أو ربا فهو
~~لازم له ولو قال لفلان علي ألف درهم زور أو باطل إن صدقه المقر له فلا شيء
~~عليه وإن كذبه لزمه كذا في التبيين ولو قال له علي ألف من ثمن متاع أو قال
~~أقرضتني ألف درهم ثم قال هي زيوف أو نبهرجة أو ستوقة أو رصاص أو قال إلا
~~أنها زيوف أو قال لفلان علي ألف درهم زيوف من ثمن متاع وقال المقر له جياد
~~لزمه الجياد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وصل أم فصل وقالا إن وصل صدق
~~وإن فصل ms3169 لا يصدق ولو قال لفلان علي ألف درهم زيوف ولم يذكر البيع والقرض
~~قيل يصدق إجماعا إذا وصل وقيل هو على الخلاف أيضا كذا في الكافي وإذا أقر
~~بالمال غصبا أو وديعة وقال هي نبهرجة أو زيوف صدق وصل أم فصل ولو قال في
~~الغصب الوديعة إلا أنها ستوقة أو رصاص فإن قال موصولا صدق وإن قال مفصولا
~~لم يصدق كذا في المبسوط وإن قال لفلان علي ألف درهم من ثمن متاع أو قال
~~أقرضني فلان ألف درهم أو قال أودعني أو قال غصبت ألف درهم ثم قال إلا أنه
~~ينقص كذا صدق إن وصل وإلا فلا ولو كان الفصل لضرورة انقطاع النفس فهو وصل
~~كذا في الكافي وبه يفتى كذا في الذخيرة رجل قال قد قبضت من فلان ألفا ثم
~~قال هي زيوف يقبل قوله ولو قال هي ستوقة لا يقبل وإن مات المقر قبل أن يقول
~~شيئا فقال وارثه هي زيوف لا يصدق كذا في الظهيرية وفي المضاربة والغصب إذا
~~مات المقر فقال ورثته هي زيوف لا يصدقون كذا في المحيط وكذلك هذا في
~~الوديعة كذا في الظهيرية أقر بقبض خمسمائة على الشركة وقال هي زيوف صدق وصل
~~أم فصل وللشريك نصفه إن شاء وإن شاء اتبع المطلوب بالجياد فإن قال مفصولا
~~هي رصاص لم يصدق وللشريك نصفها جيادا ولو قال موصولا لا يصدق ولا شيء
~~للشريك كذا في محيط السرخسي وفي دعوى الزيافة إذا كان قال قبضت حقي فللشريك
~~أن يأخذ منه نصف الجياد كذا في المحيط ولو قال له علي كر حنطة من ثمن بيع
~~أو قرض ثم قال هو رديء فالقول قوله في ذلك وصل أم فصل وكذلك سائر الموزونات
~~والمكيلات على هذا وكذلك لو أقر بكر حنطة غصب أو وديعة ثم قال هو رديء
~~فالقول قوله وكذلك لو أتى بطعام قد أصابه الماء وعفن فقال هذا الذي غصبته
~~أو أودعته فالقول قوله في ذلك وكذلك PageV04P189 لو قال استودعني عبدا ثم
~~جاء بعبد معيب فقال ms3170 هو هذا فالقول قوله في ذلك كذا في المبسوط ولو أقر
~~لفلان عليه عشرة أفلس من قرض أو ثمن مبيع ثم قال هي من الفلوس الكاسدة لم
~~يصدق وكذلك إن وصل في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف ومحمد
~~رحمهما الله تعالى يصدق في القرض إذا وصل وعليه ما قال وأما في البيع ففي
~~قول أبي يوسف رحمه الله تعالى الأول لا يصدق وفي قول محمد رحمه الله تعالى
~~يصدق إذا وصل وعليه قيمة المبيع ولو قال غصبت عشرة أفلس ثم قال هي من
~~الفلوس الكاسدة كان مصدقا وكذلك الوديعة كذا في الحاوي إذا أقر بقبض رأس
~~مال السلم ثم ادعى أنها زيوف إن كان أقر بقبض الجياد أو أقر بقبض حقه أو
~~باستيفاء رأس المال أو باستيفاء الدراهم أو بقبض رأس المال لا يقبل قوله
~~إنها كانت زيوفا وإن كان أقر بقبض الدراهم فقوله مقبول في دعوى الزيافة
~~استحسانا كذا في الظهيرية ومن أقر بدين مؤجل فصدقه المقر له في الدين وكذبه
~~في التأجيل لزمه الدين حالا ويستحلف المقر له على الأجل كذا في الكافي ولو
~~قال لفلان علي عشرة مثاقيل فضة ثم قال هي سوداء أو قال لفلان علي ألف درهم
~~ثم قال هي من ضرب كذا لنوع من الدراهم أو قال من نقد بلد كذا إن قال علي من
~~غصب فإنه يصدق عندهم جميعا وصل أم فصل ولو قال من قرض أو ثمن بيع إن كان ما
~~سمي نقد البلد فإنه يكون مصدقا عندهم جميعا فأما إذا لم يكن نقد البلد إن
~~فصل لا يصدق عندهم جميعا وإن وصل ذكر أنه يصدق ولم يحك فيه خلافا من
~~مشايخنا من قال ما ذكر في الكتاب قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى
~~وأما على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فلا يصدق ومنهم من قال ما ذكر في
~~الكتاب قولهم جميعا كذا في الذخيرة ولو قال أسلمت إلي عشرة دراهم في كر
~~حنطة وقال لم ms3171 أقبضها وقال رب السلم لا بل قبضتها إن قال المسلم إليه ذلك
~~موصولا صدق قياسا واستحسانا وإن فصل في الاستحسان لا يصدق ويلزمه المسلم
~~فيه كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال لفلان عندي وديعة ألف درهم أو علي ألف
~~درهم قرضا ثم قال لم أقبضه ضمنه كذا في الخلاصة لو قال أعطيتني ألفا أو
~~أقرضتني ألفا أو أسلفتني ألفا ثم قال لم أقبض إن كان ذلك موصولا صدق قياسا
~~واستحسانا وإن قال ذلك مفصولا لا يصدق استحسانا ولو قال نقدتني ألفا أو قال
~~دفعت إلي ألفا وقال لم أقبضه لا يصدق في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وقال
~~محمد رحمه الله تعالى يصدق إذا وصل كذا في فتاوى قاضي خان إذا قال أقرضتني
~~ألف درهم ولم تدفعها إلي وقال ذلك مفصولا لا يصدق وهو ضامن وإن كان كلامه
~~موصولا فالقول له وكذلك إذا قال أعطيتني أو أسلفتني لكن لم تدفع إلي ووصل
~~كلامه ولو قال دفعت إلي ألفا أو نقدتني ألفا فلم أقبله قال أبو يوسف رحمه
~~الله تعالى لا يصدق هو ضامن وقال محمد رحمه الله تعالى القول قوله ولا ضمان
~~عليه ولو قال قبضت منك ألفا أو أخذت منك ألفا لكن لم تدعني حتى أذهب به لا
~~يصدق وهو ضامن كذا في المحيط رجل قال لفلان علي مائة درهم عددا ثم قال بعد
~~ذلك هي وزن خمسة أو ستة وكان الإقرار منه بالكوفة فعليه مائة درهم وزن سبعة
~~ولا يصدق على النقصان إلا أن يبين الوزن موصولا بكلامه كذا في المبسوط ثم
~~إذا ذكر ذلك مفصولا وكان وزن دراهم بلدهم سبعة حتى لم يصح بيانه يلزمه مائة
~~درهم بوزن سبعة باعتبار الوزن لا باعتبار العدد حتى إذا كان وزنها مائة
~~بوزن سبعة ولكن عددا خمسون يخرج عن العهدة كذا في المحيط وإن كان في البلد
~~يتبايعون على دراهم معروفة والوزن بينهم ينقص من وزن سبعة صدق في ذلك فإن
~~ادعى وزنا دون المتعارف في تلك البلدة ms3172 لم يصدق إلا إذا ذكره موصولا بكلامه
~~وإن PageV04P190 كان في البلد نقود مختلفة فإن كان الغالب منها نقدا بعينه
~~ينصرف مطلق الإقرار إليه وإن لم يكن البعض غالبا على البعض ينصرف إقراره
~~على أقل ذلك ولو قال بالكوفة له علي مائة درهم بيض عددا ثم قال هي تنقص
~~دانقا لم يصدق ولو قال له علي مائة درهم اسبهدية عددا ثم قال عنيت هذه
~~الصغار فعليه مائة درهم وزن سبعة من الاسبهدية كذا في المبسوط
# الباب التاسع في الإقرار بأخذ الشيء من مكان
# | لو أقر أنه أخذ ثوبا من دار بينه وبين آخر فادعى الشريك نصف الثوب
~~وأنكر المقر فالقول للمقر ولو كان مستأجرا أو مستعيرا فيها كان القول قوله
~~كذا في محيط السرخسي رجل قال قد قبضت من بيت فلان مائة درهم ثم قال هي لي
~~أو هي لفلان آخر فإنه يقضى بالمائة لصاحب البيت ويغرم المقر مثلها للذي أقر
~~أنها له وكذا لو قال قبضت من صندوق فلان أو كيس فلان ألف درهم أو من سفط
~~فلان ثوبا أو من قربة فلان كر حنطة أو من نخيل فلان كر تمر أو من زرع فلان
~~كر حنطة كل ذلك يكون بمنزلة إقراره بالقبض من يده كذا في فتاوى قاضي خان
~~ولو قال قبضت من أرض فلان عدلا من زطي وقال إنما مررت فيها مارا فنزلتها
~~ومعي أحمال من زطي فإنه يقضى بالزطي لصاحب الأرض إلا أن يقيم البينة أنه
~~كان مارا فيها وكذلك إذا كان فيه طريق معروف للعامة كذا في المحيط وإذا أقر
~~أنه أخذ سرجا كان على دابة فلان أو لجاما أو حبلا وادعى ذلك رب الدابة قضي
~~له به وكذلك لو قال أخذت حنطة كانت على دابته أو طعاما كان في جوالق فلان
~~قضي له بذلك وكذلك لو أقر أنه أخذ بطانة جبته أو ستر بابه ولو أقر أنه أخذ
~~ثيابا من حمام فلان فلا ضمان عليه وكذلك المسجد الجامع والخان والأرض
~~ينزلها الناس ويضعون فيها الأمتعة ms3173 وكل موضع يكون للعامة ولو أقر أنه أخذ
~~ثوبا من طريق فلان أو فناء فلان فلا شيء عليه ولو أقر أنه أخذ من أجير فلان
~~فإنه للأجير دون الأستاذ ولو أقر أنه وضع ثوبه في بيت فلان ثم أخذه لم يضمن
~~في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإن ادعاه رب البيت ويضمن في قول أبي
~~يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في الحاوي ولو قال أخذت من دار فلان مائة
~~درهم ثم قال كنت فيها ساكنا أو كانت الدار في يدي بإجارة لا يصدق وإن أقام
~~البينة أن الدار كانت في يده بإجارة برئ عن الضمان كذا في فتاوى قاضي خان
~~ولو أقر أنه احتفر أرض فلان واستخرج منها ألف درهم فادعاها صاحب الأرض وقال
~~المستخرج هي لي فالقول قول صاحب الأرض وكذلك لو شهد شاهدان على رجل أنه أتى
~~أرض فلان واحتفر فيها واستخرج منها ألف درهم وزن سبعة وادعاها رب الأرض
~~وجحد المشهود عليه الفعل أو أقر بالفعل وادعاها لنفسه فهي لرب الأرض وكذا
~~لو شهد أنه أخذ كذا من داره أو منزله أو حانوته أو دهنا من قارورته أو سمنا
~~من زقه فهو ضامن لذلك كله ولو أقر أنه ركب دابة فلان فأخذها فلان فهو ضامن
~~لها حتى يردها وتأويله عندي إذا أقر بالركوب والنقل كذا في المحيط
# الباب العاشر في الخيار والاستثناء والرجوع
# | إذا أقر الرجل أن لفلان علي ألف درهم على أني بالخيار ثلاثة أيام أو
~~أقل أو أكثر فإن المال يلزمه والخيار باطل صدقه الطالب في الخيار أو كذبه
~~هذا إذا شرط المقر الخيار لنفسه فأما إذا شرط الخيار للمقر له لم يذكر محمد
~~رحمه الله تعالى هذا الفصل في الأصل قالوا وينبغي أن يثبت له الخيار كذا في
~~المحيط رجل أقر لرجل PageV04P191 بدين من قرض أو غصب أو وديعة أو عارية
~~قائمة أو مستهلكة على أنه بالخيار فيه ثلاثة أيام فالإقرار جائز والخيار
~~باطل صدقه صاحبه أو كذبه وإن أقر بدين من ms3174 ثمن بيع على أنه بالخيار ثلاثة
~~أيام فإن هناك يثبت الخيار إذا صدقه وإن كذبه صاحبه لم يثبت الخيار كذا في
~~المبسوط وإن كان الخيار من جانب المقر له فالمقر له إذا لم يصدق المقر في
~~الخيار لا يثبت له الخيار وإن كذبه المقر له في الخيار فأراد هو أن يقيم
~~بينة على الخيار لم يذكر محمد رحمه الله تعالى هذا الفصل في الأصل قالوا
~~ويجب أن لا تسمع بينته كذا في المحيط وإذا أقر بالدين من كفالة على اشتراط
~~الخيار مدة معلومة طويلة أو قصيرة وصدقه المقر له فهو كما قال والخيار له
~~إلى آخر المدة وإن كذبه المقر له في الخيار لزمه المال ولم يصدق على شرط
~~الخيار كذا في غاية البيان شرح الهداية استثناء الكل من الكل باطل واستثناء
~~القليل من الكثير صحيح بلا خلاف واستثناء الكثير من القليل صحيح في ظاهر
~~الرواية واستثناء خلاف الجنس لا يجوز قياسا وهو قول محمد رحمه الله تعالى
~~وفي الاستحسان وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى إن كان بين
~~المستثنى والمستثنى منه موافقة في الوجوب في الذمة في عقود المعاوضات بأن
~~كان كل واحد منهما يجب في عقود التجارات في الذمة حالا ومؤجلا يصح
~~الاستثناء حتى لو قال لفلان علي ألف درهم إلا دينارا أو قال إلا كر حنطة أو
~~إلا عشرة أفلس كان الاستثناء جائزا ويطرح قدر قيمة المستثنى من المستثنى
~~منه وإن لم يكن بينهما موافقة في الوجوب في الذمة في عقود التجارات بأن كان
~~المستثنى منه يجب في الذمة في عقود التجارات حالا ومؤجلا والمستثنى لا يجب
~~في الذمة في عقود التجارات أصلا أو كان يجب مؤجلا لا حالا لا يصح الاستثناء
~~حتى لو قال لفلان علي ألف درهم إلا ثوبا أو قال إلا حيوانا أو ما أشبه ذلك
~~لا يصح الاستثناء كذا في المحيط ولو قال لفلان علي ألف درهم ولفلان علي
~~مائة دينار إلا قيراطا كان الاستثناء من الأخير كذا في المبسوط ms3175 وفي المنتقى
~~قال أبو يوسف رحمه الله تعالى إذا أقر بشيء بعينه واستثنى غيره من صنفه أو
~~من غير صنفه فالاستثناء باطل كذا في المحيط وإن أقر بمالين واستثنى شيئا
~~ولم يبين أن المستثنى من أي المالين فإن كان المقر له في المالين واحدا كما
~~إذا قال لفلان علي ألف درهم ومائة دينار إلا درهما ففي الاستحسان يصرف
~~الاستثناء إلى المال الأول إذا كان المستثنى من جنس المال الأول وإن كان
~~المقر له رجلين فالاستثناء يصرف إلى المال الثاني وإن لم يكن المستثنى من
~~جنس المال الثاني كما إذا قال لفلان علي ألف درهم ولفلان آخر علي مائة
~~دينار إلا درهما وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى هكذا
~~في الذخيرة ولو قال لفلان علي ألف درهم ولفلان مائة دينار إلا درهما من
~~الألف كان كما قال كذا في الحاوي ولو قال لفلان علي ألف درهم إلا مائة أو
~~خمسين ذكر في رواية أبي سليمان أن عليه تسعمائة وخمسين قالوا وهو الأصح
~~هكذا في الذخيرة ولو قال لفلان علي ألف درهم ومائة دينار إلا مائة درهم
~~وعشرة دنانير فإنما عليه تسعمائة درهم وتسعون دينارا كذا في المحيط الحسن
~~بن زياد في كتاب الاختلاف رجل قال لغيره لك علي ألف درهم إلا خمسمائة
~~وخمسمائة قال أبو يوسف رحمه الله تعالى عليه جميع الألف ولو قال لك علي
~~خمسمائة وخمسمائة إلا خمسمائة فالاستثناء جائز وعليه خمسمائة والاستثناء من
~~الخمسمائتين جميعا كذا في الذخيرة وفي نوادر هشام عن محمد رحمه الله تعالى
~~في رجل قال لغيره لك علي ألف درهم وضح إلا مائة درهم نبهرجة إن في قياس قول
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى ينظر كم يستوي النبهرجة بالدنانير فإن كان يستوي
~~كل مائة منها أربعة دنانير ينظر كم يستوي الأربعة الدنانير PageV04P192
~~بالوضح فإن كان يستوي ثمانين فعليه تسعمائة وعشرون وضحا وقال محمد رحمه
~~الله تعالى فأما في قولي فيلزمه الألف الوضح كلها ولو قال له علي ألف درهم
~~غلة ms3176 إلا مائة وضح فعليه تسعمائة غلة في قولهم جميعا كذا في المحيط لو قال
~~لفلان علي ألف درهم إلا مائة درهم وعشرة دنانير إلا قيراطا فالمستثنى مائة
~~وعشرة دنانير غير قيراط فيطرح ذلك من الدنانير هكذا في محيط السرخسي ولو
~~قال له علي ألف درهم ومائتا دينار إلا ألف درهم كان الاستثناء باطلا ولو
~~قال لفلان علي كر حنطة وكر شعير إلا كر حنطة وقفيز شعير فاستثناء قفيز
~~الشعير جائز واستثناء كر الحنطة باطل في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله
~~تعالى وفي قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يلزمه الكران ولو قال لفلان علي
~~ألف درهم ولفلان مائتا دينار إلا ألف درهم كان الاستثناء جائزا من المال
~~الأخير كذا في الحاوي ولو قال لفلان علي عشرة يا فلان إلا درهما فهذا عند
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى على وجهين إن كان المنادى به هو المقر له صح لأن
~~الخطاب يتوجه إليه وإن كان غير المقر له لم يصح الاستثناء هكذا في الجوهرة
~~النيرة ولو قال لفلان علي ألف درهم أستغفر الله إلا مائة درهم فالاستثناء
~~باطل كذا في الحاوي وكذلك إذا ذكر بين المستثنى والمستثنى منه تهليلا أو
~~تكبيرا أو تسبيحا كذا في المبسوط لو قال لفلان علي مائة درهم فاشهدوا علي
~~بذلك إلا عشرة دراهم فالاستثناء باطل ولو قال لفلان علي ألف درهم إلا عشرة
~~دراهم قضيتها إياه لا يصح الاستثناء وكانت عليه الألف كلها ولو قال إلا
~~عشرة دراهم وقد قضيتها إياه فعليه الألف إلا عشرة ولو قال علي ألف درهم إلا
~~درهما قضيته إياه كان الاستثناء صحيحا كذا في المحيط ولو قال له علي درهم
~~غير دانق من ثمن بقل قد قضيته إياه ففي رواية أبي حفص عليه درهم إلا دانقا
~~وهو الأصح كذا في محيط السرخسي ولو قال لفلان علي درهم غير دانق بالنصب
~~يلزمه خمسة دوانق ولو قال غير دانق بالرفع يلزمه درهم ولو قال له علي عشرة
~~غير درهمين بالنصب يلزمه ثمانية ولو ms3177 قال غير درهمين بالرفع يلزمه عشرة كذا
~~في الظهيرية ولو قال لفلان علي عشرة إلا درهمين يلزمه ثمانية دراهم ولو قال
~~إلا درهمان يلزمه عشرة دراهم كذا في خزانة المفتين ولو قال علي مائة درهم
~~إلا قليلا فعليه أحد وخمسون وكذلك لو قال إلا شيئا وعن أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى إذا قال لفلان علي عشرة دراهم إلا بعضها فهو بمنزلة قوله إلا شيئا
~~كذا في الظهيرية لو قال ما في هذا الكيس من الدراهم فهي لفلان إلا ألف درهم
~~فإنها لي إن كان فيه ألف درهم وزيادة فالزيادة للمقر له والألف للمقر قلت
~~الزيادة أو كثرت وإن كان فيه ألف درهم لا غير أو كان فيه أقل من الألف
~~فالدراهم كلها للمقر له كذا في خزانة المفتين في المنتقى لو قال لفلان علي
~~دينار إلا مائة درهم فالاستثناء باطل ولو قال له علي درهم إلا رطل زيت أو
~~قربة ماء أجزته فيعطي هذا درهما إلا قيمة رطل زيت أو قربة ماء كذا في محيط
~~السرخسي ولو قال له علي عشرة أرطال زيت إلا رطل سمن كان الاستثناء باطلا
~~وكذلك لو قال له علي عشرة أرطال سمن إلا درهما أو علي كر حنطة إلا خمسة
~~أرطال من زيت كذا في المحيط رجل قال لفلان علي عشرة دراهم جياد إلا خمسة
~~زيوفا قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يلزمه عشرة جياد ويرجع المقر على المقر
~~له بخمسة زيوف قال أبو يوسف رحمه الله تعالى وفي قياس قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى يجب على المقر خمسة جياد ويصير المستثنى عن العشرة خمسة جيادا
~~فلا يلزمه إلا خمسة ولو قال لفلان علي عشرة دراهم إلا خمسة ستوقة يلزمه
~~عشرة جياد يطرح منها قيمة خمسة ستوقة في قولهم ولو قال لفلان علي عشرة إلا
~~خمسة ستوقة كان عليه خمسة ستوقة وما يبقى بعد الاستثناء يكون من الستوقة
~~كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال له علي PageV04P193 عشرة دراهم إلا غير خمسة
~~إلا غير ms3178 أربعة إلا غير ثلاثة إلا غير اثنين إلا غير واحد يلزمه أربعة دراهم
~~ولو قال له علي عشرة دراهم إلا غير أربعة إلى آخر ما ذكرناه يلزمه ستة
~~دراهم ولو قال له علي عشرة دراهم إلا غير اثنين إلا غير واحد يلزمه ثمانية
~~دراهم كذا في الظهيرية فإن استثنى بعد الاستثناء فالاستثناء الأول نفي
~~والثاني إيجاب مثل قوله لفلان علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية فإنه يلزمه
~~تسعة ولو قال عشرة إلا ثلاثة إلا درهما لزمه ثمانية ولو قال عشرة إلا سبعة
~~إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهما فإنك تجعل المستثنى الأخير وهو درهم مستثنى
~~مما يليه وهو ثلاثة يبقى درهمان ثم تستثنيهما مما يليهما وهو خمسة يبقى
~~ثلاثة ثم تستثني الثلاثة مما يليها وهو سبعة يبقى أربعة ثم تستثني الأربعة
~~مما يليها وهو عشرة يبقى ستة وهو ثابت بإقراره وفيه وجه آخر وهو أن تأخذ ما
~~أقر به بيمينك والاستثناء الأول بيسارك والاستثناء الثاني بيمينك وعلى هذا
~~إلى آخر الاستثناءات فما اجتمع في يسارك أسقطه مما في يمينك فما بقي فهو
~~المقر به وقال بعضهم إذا أتى الاستثناء بعد الاستثناء والثاني مستغرق صح
~~الأول وبطل الثاني كما إذا قال له علي عشرة إلا خمسة إلا عشرة يلزمه خمسة
~~وإن كان الأول مستغرقا دون الثاني كما إذا قال عشرة إلا عشرة إلا أربعة
~~ففيه ثلاثة أوجه أحدها يلزمه عشرة ويبطل الاستثناء الأول لاستغراقه ويبطل
~~الثاني لأنه من باطل والثاني يلزمه أربعة ويصح الاستثناءان جميعا لأن
~~الكلام إنما يتم بآخره قالوا وهذا أقيس والثالث يلزمه ستة لأن الاستثناء
~~الأول باطل والثاني يرجع إلى أول الكلام وهذا ضعيف وهذا كله إذا لم يكن في
~~الاستثناءين عطف أما إذا كان بأن قال عشرة إلا خمسة وإلا ثلاثة أو عشرة إلا
~~خمسة وثلاثة فهما جميعا مستثنيان من العشرة فلا يلزمه إلا درهمان فإن كان
~~العددان جميعا لو جمعا استغرقا بأن قال إلا سبعة وثلاثة قال بعضهم يلزمه
~~عشرة لأن الواو جمعتهما فيقتضي الاستغراق فكأنه ms3179 قال عشرة إلا عشرة وقال
~~بعضهم يلزمه ثلاثة لأن الواو صحح استثناءه فإن قال له علي درهم ودرهم ودرهم
~~إلا درهما ودرهما ودرهما يلزمه ثلاثة وكذا إذا قال ثلاثة إلا درهما ودرهما
~~ودرهما وكذا إذا قال ثلاثة إلا درهما ودرهمين يلزمه ثلاثة أيضا ولو قال
~~عشرة إلا خمسة أو ستة يلزمه أربعة ولو قال له علي درهم درهم درهم لزمه درهم
~~واحد وكذا لو كرره ألف مرة بغير الواو كذا في السراج الوهاج ولو قال لفلان
~~علي غير درهم يلزمه درهمان كأنه قال درهم وغيره مثله ولو قال لفلان علي غير
~~ألف درهم يلزمه ألفان إذا قال الرجل هذه الدار لفلان إلا نصيبا منها فإنها
~~لفلان فإن وصل كلامه بأن قال لفلان تسعة أعشارها مثلا ولهذا عشرها فهو جائز
~~كما قال وإن لم يصل فلست أجيز قوله بعد ذلك فيها ويقال للمقر له بالدار أقر
~~لصاحب النصيب بما شئت وسم ما هو كذا في المحيط ولو قال هذا العبد الذي في
~~يدي وديعة لفلان إلا نصفه فإنه لفلان كان كما قال وكذلك لو قال هذان
~~العبدان لفلان إلا هذا فإنه لفلان ولو قال هذا العبد لفلان وهذا العبد
~~لفلان المقر له الأول إلا الأول فإنه لي لم يقبل قوله ولا يصدق وكانا جميعا
~~لفلان ولو قال هذا العبد لفلان إلا أنه لفلان عندي وديعة كان للأول ويغرم
~~للثاني قيمته ولو قال هذا العبد لفلان وهذا العبد لفلان إلا نصف الأول فإنه
~~لفلان وإلا نصف الآخر فإنه لفلان كان جائزا على ما قال وكذلك هذا في الحنطة
~~والشعير والذهب والفضة والدراهم والعرض كذا في المبسوط إذا قال لفلان علي
~~ألف لا بل خمسمائة فعليه ألف ولو قال له علي درهم أبيض لا بل أسود فعليه
~~أفضلهما وكذلك الجيد والرديء والأصل أن كلمة لا بل إذا دخلت بين مقدارين
~~فإن كان المقر له اثنين لزمه المالان جميعا اتحد الجنس أو اختلف وإن كان
~~المقر له واحدا إن كان الجنس مختلفا PageV04P194 لزمه المالان ms3180 جميعا أيضا
~~وإن كان الجنس متحدا لزمه أكثر المالين وأفضلهما كذا في الظهيرية ولو قال
~~لفلان علي مختوم من دقيق رديء لا بل من حوارى فهو حوارى وفي شرح الشافي عن
~~الحسن بن زياد في كتاب الاختلاف إذا قال لفلان علي دقيق حوارى لا بل خشكار
~~لزمه الحوارى ولو قال كر حنطة لا بل كر دقيق لزمه الكران كذا في المحيط ولو
~~قال له علي رطل من بنفسج لا بل من خيري لزماه جميعا وكذلك لو قال له رطل من
~~سمن الغنم لا بل من سمن البقر فعليه الرطلان كذا في المبسوط ولو قال لفلان
~~علي ألف درهم لا بل لفلان لزمه المالان وكذلك لو كان الثاني مكاتبا للأول
~~أو عبدا مأذونا مديونا وإن لم يكن العبد مديونا لزمه ألف واحدة استحسانا
~~كذا في محيط السرخسي ولو قال لفلان علي ألف درهم ثمن جارية باعنيها لا بل
~~باعنيها فلان بألف درهم فعليه لكل واحد منهما ألف إلا أن يقر الثاني أنها
~~للأول فيكون عليه ألف واحد للأول استحسانا كذا في الحاوي ولو قال هذا العبد
~~لفلان ثم قال لفلان يقضى للأول فإن دفع إلى الأول بغير قضاء ضمن قيمته
~~للآخر وإن دفع بقضاء لا يضمن كذا في محيط السرخسي ولو قال غصبت هذا العبد
~~من فلان لا بل من فلان فالعبد للأول وللثاني قيمته سواء دفعه إلى الأول
~~بقضاء أو بغير قضاء وكذلك الوديعة والعارية وهو قول محمد رحمه الله تعالى
~~فأما عند أبي يوسف رحمه الله تعالى في الوديعة والعارية إن دفع إلى الأول
~~بقضاء القاضي لم يضمن للثاني شيئا وإن دفع بغير قضاء فهو ضامن للثاني كذا
~~في المبسوط ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا قال هذه الألف
~~أودعنيها فلان لا بل فلان والأول غائب فأخذه الثاني ثم حضر الأول فإن أخذ
~~مثلها من المقر لم يرجع المقر بها على المدفوع إليه وإن أخذها من المدفوع
~~إليه رجع المدفوع إليه بمثلها على المقر كذا في ms3181 المحيط رجل في يده ألف فقال
~~هي لفلان ثم قال بعد ذلك لا بل لفلان فهي للأول كذا في محيط السرخسي ولو
~~قال هذه الدار لفلان ثم قال بعد ذلك لا بل لفلان فهي للأول وليس للآخر شيء
~~وكذلك لو قال الدار لفلان ثم قال بعد ذلك له ولفلان أو لي ولفلان فالدار
~~كلها للأول وإن قال ابتداء إنها لفلان وفلان فوصل المنطق فهو بينهما نصفين
~~كذا في المبسوط في باب الإقرار بقبض شيء من ملك إنسان والاستثناء بالإقرار
~~ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى رجل في يديه عبد قال هذا العبد مضاربة
~~لفلان عندي ثم قال دفع إلي خمسمائة فاشتريت بها هذا العبد وقال المقر له بل
~~دفعت إليك PageV04P195 هذا العبد فالقول قول المقر له والعبد له وكذلك
~~العقار والعروض وما يكال ويوزن وغير ذلك كذا في المحيط ولو قال غصبت فلانا
~~مائة درهم ومائة دينار وكر حنطة لا بل فلانا لزمه لكل واحد منهما كله ولو
~~كانت بعينها فهي للأول ومثلها للثاني كذا في التبيين ولو قال غصبت فلانا
~~ألف درهم وفلانا مائة دينار وفلانا كر حنطة لا بل فلانا فإنه يغرم للرابع
~~ما أقر به للثالث كذا في محيط السرخسي ولو أن رجلا له على رجل عشرة دراهم
~~بيض وعشرة دراهم سود فقال رب الدين اقتضيت منك درهما أسود لا بل أبيض أو
~~على العكس فقال المديون قد اقتضاهما مني لزمه اقتضاء درهم أبيض ولو كان
~~الدين عشرة دراهم وعشرة دنانير فقال رب الدين اقتضيت منك دينارا لا بل
~~درهما وقال المديون لا بل اقتضيت درهما ودينارا لزمه اقتضاؤهما كذا في
~~المحيط ولو كان عليه مائة درهم في صك ومائة في صك آخر فقال اقتضيت منك عشرة
~~من هذا الصك لا بل من هذا الصك فهي عشرة واحدة يجعلها من أيهما شاء الذي
~~قضاه كذا في المبسوط ولو كان لرجل على رجل مائة درهم وعلى رجل آخر مائة
~~درهم أخرى وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه ms3182 وكل مال في صك على حدة أو كانا في
~~صك واحد فقال رب الدين قبضت من هذا عشرة لا بل من هذا يلزمه لكل واحد منهما
~~عشرة وكذلك لو كفل عن رجل واحد لرجل واحد فقال رب الدين قبضت عشرة من هذا
~~الكفيل لا بل من هذا الكفيل لزماه كذا في المحيط ولو كان لرجل على آخر ألف
~~درهم فقال الطالب دفعت إلي منها مائة درهم بيدك ثم قال لا بل أرسلت إلي بها
~~مع فلان غلامك فإنها مائة واحدة لا يلزمه أكثر منها ولو كان بها كفيل فقال
~~قد قبضت منك مائة لا بل من كفيلك لزمه لكل واحد منهما مائة درهم فإن أراد
~~أن يستحلف كل واحد منهما لم يكن عليهما يمين كذا في الحاوي قال قبضت منك
~~مائة فقال المطلوب وعشرة أرسلت بها إليك وثوبا بعتك بعشرة فقال الطالب صدقت
~~وقد دخل هذا في هذه المائة كان القول له مع يمينه وقيل لو كان قال المطلوب
~~عشرة بغير واو لا يلزمه إلا المائة أما مع الواو فيلزمه المعطوف مع المائة
~~وقيل لا يلزمه إلا مائة في الوجهين وهو الصحيح كذا في محيط السرخسي رجل
~~اشترى من آخر متاعا فقال البائع قبضت الثمن من المشتري ثم قال بعد ذلك كان
~~له علي ألف درهم فقاصصت بها لم يصدق ولو قال قد استوفيت منك الثمن ثم قال
~~بعد ذلك قاصصتك به صدق وكذلك لو قال قد برئت إلي منها ولو قدم ذكر القصاص
~~فقال قد قاصصتك بالدين الذي كان لك علي ثمن ما اشتريته مني ثم قال بعد ذلك
~~وقد قبضت منك صدق في ذلك وعلى هذا إذا قال قبضت منك الثمن لا بل قاصصتك
~~بألف كانت لك علي لم يصدق ولو قال استوفيت منك الثمن لا بل قاصصتك به من
~~دين كان لك علي صدق كذا في المحيط
# الباب الحادي عشر إقرار الرجل بما وصل إلى يده من رجل لآخر وإقرار ما له
~~على آخر لغيره
# | إذا قال ms3183 دفع إلي هذه فلان وهي لفلان آخر فإن أقر الدافع أنها مملوكة
~~للثاني وادعى الإذن بالدفع من جهته وصدقه الثاني فيه يدفع المقر إلى أيهما
~~شاء وإن كذبه الثاني في الأمر لا يدفع إلى الدافع ولا يضمن المقر للدافع
~~شيئا وأما إذا ادعى كل واحد الملك لنفسه فهي للدافع ولا يضمن للثاني فإذا
~~ردها إلى الدافع برئ مالكا أو غير PageV04P196 مالك كذا في محيط السرخسي
~~رجل في يديه ألف درهم قال هذا الألف لفلان وهو كان دفعه إلى فلان فإن أقر
~~الدافع أن الألف لفلان وهو كان مأمورا من جهته بالدفع إلى المقر فإن الألف
~~يكون للأول وإن أنكر الدافع ذلك وادعى الألف لنفسه دفع إلى الأول دون
~~الثاني وهل يضمن للثاني إن دفع بغير قضاء يضمن بعد أن يحلف الثاني بالله ما
~~كنت مأمورا بالدفع من جهة الأول فحلف وأما إذا نكل فلا يضمن للثاني شيئا
~~وأما إذا دفع بقضاء فعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يضمن وعلى قول
~~محمد رحمه الله تعالى يضمن كذا في المحيط رجل في يده أمة فقال هي لفلان
~~استودعنيها ثم قال لفلان أودعنيها وهي له قضي بها للأول كذا في محيط
~~السرخسي في نوادر ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى رجل في يديه ألف درهم
~~ثم قال هذا الألف لفلان هذا أودعنيه فلان آخر فقال المقر له هو لي غصبته
~~مني قال فإني أدفعه إلى المقر له فإن جاء المودع بعد ذلك وأنكر أن يكون
~~للمقر له ضمن المقر ألفا آخر للمودع ولا يرجع على المقر له بشيء كذا في
~~المحيط ولو قال هذا الألف لفلان أقرضنيه فلان آخر وادعاه كلاهما فهو للأول
~~وللمقرض عليه ألف درهم كذا في الخلاصة إذا كان في يده عبد فقال هو لفلان
~~باعنيه فلان آخر فادعى كل واحد منهما ما أقر به فالعبد للمقر له ويدفعه
~~إليه إذا حلف أنه لم يأذن للآخر في بيعه ويقضى بالثمن للبائع عليه كذا في
~~المبسوط في المنتقى ms3184 عيسى بن أبان عن محمد رحمه الله تعالى في رجل في يديه
~~مال قال دفعه إلي فلان مضاربة بالنصف وفلان غائب ثم قال بعد ذلك قد كنت
~~أبطلت فيما كنت أقررت به لفلان من هذا المال ليس له منه شيء إنما هو لفلان
~~آخر دفعه إلي مضاربة بالنصف والمقر له الآخر حاضر فقال صدقت أنا دفعته إليك
~~فاشتر به وبع فاشترى به وربح عليه ثم حضر الأول فالمال للأول على المضاربة
~~وما كان من الربح فهو بين المقر والمقر له الأول نصفين ولا شيء للمقر له
~~الثاني ولكن يضمن المقر للثاني مالا مثله قال والذي ذكرنا في المضاربة كذلك
~~في الوديعة إذا قال هذا الألف وديعة لفلان وفلان غائب ثم قال أبطلت فيما
~~أقررت هو وديعة لفلان آخر فهلك المال عنده فهو ضامن للثاني ولا يضمن للأول
~~كذا في المحيط لو قال هذا الألف لفلان أرسله إلي مع فلان وديعة وادعياه فهو
~~للأول إلا أن يقول ليس لي وللدافع وليس للرسول استرداد العين إذا كان
~~المرسل غائبا كذا في محيط السرخسي لو قال هذه الدابة لفلان أرسلها إلي مع
~~فلان قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يردها على المقر له ويضمن المقر قيمتها
~~للدافع إن ادعاها الدافع لنفسه ودفعها المقر إلى الأول بغير قضاء وإن دفعها
~~بقضاء لا يضمن وفي قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يضمن للدافع شيئا
~~كذا في فتاوى قاضي خان إذا أقر أن هذا العبد الذي في يديه لفلان غصبه فلان
~~المقر له من فلان آخر فإنه يقضى به للمقر له الأول ولا يقضى للمغصوب منه
~~عليه بشيء من العبد سواء دفع إلى الأول بقضاء أو بغير قضاء كذا في المحيط
~~لو قال هذا الصبي ابن فلان غصبته من فلان آخر وادعى أبو الصبي أنه ابنه
~~وادعى المغصوب منه أنه عبده قضي به للأب وهو حر ثابت النسب منه وكذلك لو
~~قال هذا الصبي ابن فلان أرسل به إلي مع فلان كان الابن للأول ms3185 إذا ادعاه دون
~~الرسول هكذا في المبسوط خياط في يده ثوب أقر أن الثوب الذي في يده لفلان
~~وسلمه إليه فلان آخر وكل واحد منهما يدعيه فالثوب للذي أقر له أول مرة
~~وكذلك كل عامل كالصباغ والقصار والصائغ ولا يضمن للثاني شيئا في قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى كذا في فتاوى قاضي خان لو قال هذا الثوب سلمه إلي
~~فلان ليقطع قميصا وهو لفلان وادعياه فهو للذي سلمه وليس للثاني كذا في
~~الحاوي ولو قال استعرت هذا PageV04P197 الثوب من فلان فبعث إلي مع فلان فهو
~~للمعير لو قال فلان أتى بهذا الثوب عارية من فلان وادعياه فهو للرسول كذا
~~في محيط السرخسي في الأصل إذا كان لرجل على رجل ألف درهم دين في صك باسمه
~~فأقر الطالب أن ما في هذا الصك لفلان فهو جائز ويكون حق القبض للوكيل ولا
~~يكون للموكل حق القبض إلا بتوكيل من جهة المقر وذكر في الأقضية المنسوبة
~~إلى أهل الكوفة أن للمقر له حق قبض الدين بدون توكيل من جهة المقر قالوا ما
~~ذكر في الأصل أن حق القبض للوكيل دون الموكل فذلك محمول على ما إذا أقر
~~المقر له أن المقر باشر سبب الدين بإذنه وتوكيل منه وأما إذا أنكر أن يكون
~~أذن له في مباشرة سبب الدين كان حق القبض للمقر له دون المقر كذا في المحيط
~~وإذا أقر أن الدين الذي له على فلان لفلان وكان للمقر على فلان مائة درهم
~~في صك وعشرة دنانير في صك فقال المقر إنما عنيت الدراهم خاصة وادعاهما
~~المقر له فهما جميعا للمقر له ولو غاب المقر لم يكن للمقر له أن يتقاضى
~~المال من الغريم فإن صدقه الغريم بأنه قد أقر له بذلك لم يجبر على دفعه
~~إليه فإن دفعه إليه الغريم برئ ولو كان لرجل على رجل ألف درهم فأقر أن نصفه
~~لفلان فهو جائز والمقر هو الذي يتقاضى ويعطي المقر له نصف ما يخرج منه فإن
~~ادعى المقر له الضمان على ms3186 المقر وقال أدنته بغير أمري وقال المقر لم أدنه
~~ذلك فالقول قول المقر ولا ضمان عليه وإن ادعى أنه أدانه بإذنه فهو ضامن له
~~بعد أن يحلف المقر له ما أذن له في ذلك وكذلك لو كان هذا في سلم أو بيع أو
~~غصب شيء من الكيلي والوزني كذا في الحاوي ولو أقر أن الوديعة التي عند فلان
~~لفلان فهو جائز وليس للمقر له أن يأخذها من المستودع ولكن المقر يأخذها
~~فيدفعها إليه وإن دفعها المستودع إلى المقر له برئ وإن كانت له عنده ودائع
~~فقال عنيت بعضها لم يصدق فإن قال فلان ما استودعني المقر شيئا وقال المقر
~~له استودعها إياه بغير أمري فالمقر ضامن لها بعد أن يحلف المقر له ما أمره
~~بذلك وإن أقر بالأمر وقال المستودع قد رددتها إلى المقر أو قال دفعتها إلى
~~المقر له أو قال ضاعت فالقول في ذلك قوله مع يمينه ولكن الذي يلي خصومته في
~~ذلك واستحلافه المقر إذا كان أودعه بإذن المقر له كذا في المبسوط
# الباب الثاني عشر في إسناد الإقرار إلى حال ينافي صحته وثبوت حكمه
# | رجل أقر أنه كان أقر وهو صبي لفلان بألف درهم وقال الطالب بل أقررت به
~~لي بعد البلوغ فالقول قول المقر مع يمينه وكذلك لو قال أقررت له به في حالة
~~نومي وكذلك لو قال أقررت به قبل أن أخلق ولو قال أقررت له وأنا ذاهب العقل
~~من برسام أو لمم فإن كان يعرف أنه كان أصابه لم يلزمه شيء وإن كان لا يعرف
~~أن ذلك أصابه كان ضامنا للمال كذا في المبسوط لو قال تزوجتك وأنا صبي وقالت
~~المرأة لا بل تزوجتني وأنت بالغ فالقول قول الزوج وإذا قال الزوج لامرأته
~~تزوجتك وأنا مجوسي وقالت المرأة لا بل تزوجتني وأنت مسلم فالقول قول المرأة
~~هكذا في المحيط وإذا أقرت المرأة أنها تزوجت هذا الرجل وهي أمة وقد كانت
~~أمة فأعتقت وقال الزوج تزوجتها بعد العتق أو قبله فهو سواء والنكاح جائز ms3187 في
~~قولهم ولو كانت مجوسية فأسلمت ثم أقرت أنها تزوجته وهي مجوسية وقال الرجل
~~تزوجتها بعد الإسلام فالقول قوله ولو قالت تزوجتك وأنت صبي أو في المنام أو
~~قالت تزوجتك وأنا مغلوبة على عقلي وقد عرف ذلك منها فالقول قولها كذا في
~~الحاوي أقر أحدهما أن النكاح كان في عدة الغير أو في نكاح الغير أو بغير
~~شهود أو تزوجها وتحته أربع نسوة أو أختها PageV04P198 في نكاحه أو في عدته
~~لا يقبل قول من يدعي هذه الموانع فإن كان الزوج هو الذي يدعي ذلك يفرق
~~بينهما بإقراره كذا في فتاوى قاضي خان ولو أقر أنه كاتبه وهو صبي فقال
~~المكاتب بل كاتبتني وأنت رجل فالقول قول المولى كذا في المبسوط ولو قال
~~أخذت منك وأنا صبي أو ذاهب العقل يلزمه في الحالين كذا في محيط السرخسي
~~وإذا أقر الرجل الحر أني أقررت لفلان بألف درهم علي وأنا عبد فإن المال
~~لازم عليه وكذلك الحربي إذا أسلم وأقر أنه كان أقر لفلان في دار الإسلام
~~بألف درهم حين دخلها بأمان فإن المال يلزمه وكذلك لو قال دخل فلان المسلم
~~في دار الحرب فأقررت له بكذا كان المال لازما وكذلك إذا قال أقررت له بألف
~~وأنا في دار الحرب وهو في دار الإسلام فإن هذا يلزمه كذا في المحيط لو قال
~~الحر أو العبد أقررت له بألف والمقر له عبد يلزمه كذا في محيط السرخسي وإذا
~~أقر الحربي المستأمن في دار الإسلام بدين لمسلم فهو لازم له فإن قال أدانني
~~في دار الحرب وقال المسلم في دار الإسلام فالدين لازم عليه سواء قال ذلك
~~موصولا بإقراره أو مفصولا وكذلك لو أقر بذلك لمستأمن مثله أو لذمي وكذلك لو
~~أقر بشيء بعينه في يديه أنه له وإقرار المستأمن بالنكاح والطلاق والعتاق
~~والولد والجراحات وحد القذف والإجارة والكفالة وما أشبه ذلك جائز كذا في
~~المبسوط ولو أن رجلا أعتق عبده فقال له بعد ذلك قطعت يدك وأنت عبدي وقال
~~العبد فعلت بعد العتق فعلى ms3188 قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى
~~القول قول العبد والمولى ضامن وكذا إذا أسلم الحربي أو صار ذميا فقال رجل
~~مسلم قطعت يدك وأنت حربي في دار الحرب أخذت من مالك كذا وأنت حربي في دار
~~الحرب وقال الحربي فعلت ما فعلت بعدما أسلمت أو صرت ذميا في دار الإسلام
~~فالقول قول الحربي عندهما والمسلم ضامن وكذا إذا أسلم الحربي فقال لرجل
~~مسلم قطعت يدك أخذت مالك وأنا حربي في دار الحرب وقال المسلم فعلت في دار
~~الإسلام بعدما أسلمت فالقول قول المسلم والحربي ضامن على قولهما وأجمعوا
~~على أن المال لو كان قائما في يد المقر في هذه المسائل أن القول قول المقر
~~ويؤمر المقر برده عليه وأجمعوا على أنه إذا قال لجاريته بعدما أعتقها وطئتك
~~قبل العتق وقالت لا بل بعدما أعتقتني أن القول قول المولى ولا ضمان عليه
~~وأجمعوا على أنه إذا قال لعبده بعدما أعتقه أخذت منك ضريبة كل شهر وأنت
~~عبدي وقال العبد لا بل أخذت بعد العتق أن القول قول المولى ولا ضمان عليه
~~وأجمعوا على أن من أعتق عبدا له فقال العبد لرجل قطعت يدك وأنا عبد وقال
~~ذلك الرجل لا بل بعدما أعتقت أن القول قول المقر ولا ضمان عليه هكذا في
~~المحيط ولو أعتق أمته ثم قال أخذت منك هذا الولد قبل العتق وقالت لا بل
~~بعده يرده عليها وهو حر ولو لم يقل أخذته منك لا يرده ولو قال أعتقتك بعدما
~~ولدته وقالت لا بل قبله فالقول لمن الولد في يده وكذلك هذا في الكتابة وقال
~~أبو يوسف رحمه الله تعالى في الأمالي ولو كان الولد في أيديهما جميعا
~~فالقول قولها ولو كان لهما بينة فالبينة بينتها وأما في التدبير فالقول قول
~~المولى كذا في محيط السرخسي ولو أن رجلا أعتق عبدا فأقر رجل أنه أخذ منه
~~ألفا وهو عبد وقال العبد أخذته مني بعد العتق فالقول قول العبد وكذلك لو
~~كاتبه ثم جرى هذا الإقرار والاختلاف ولو ms3189 باعه ثم أقر رجل أنه غصب منه مائة
~~درهم وهو عبد مولاه الأول وقال مولاه الآخر بل غصبته وهو عبدي فالمال للآخر
~~وكذلك الجراحات كذا في الحاوي ولو أقر أنه فقأ عين فلان عمدا ثم ذهبت عين
~~الفاقئ بعد ذلك وقال المفقوءة عينه فقأت عيني وعينك ذاهبة فالقول قول
~~المفقوءة عينه كذا في المبسوط ولو قال قتلت وليه خطأ وأنا عبد PageV04P199
~~وقال الخصم بل بعد العتق فلا شيء عليه كذا في محيط السرخسي وإذا أقر أحد
~~المتفاوضين أن على صاحبه دينا قبل الشركة لفلان وأنكر صاحبه وادعى الطالب
~~أن هذا الدين كان في الشركة لزمهما جميعا ولو أقر أن ذلك عليه دون شريكه
~~قبل الشركة وادعى الطالب في الشركة فالمال لازم له ولشريكه وإن تصادقوا أن
~~الدين كان قبل الشركة لم يؤخذ واحد منهما بدين صاحبه وإذا مات أحدهما أو
~~تفرقا ثم أقر أحدهما بدين عليهما في الشركة لزمه خاصة كذا في الحاوي ولو
~~أقر مسلم لذمي بخمر أو خنزير في يده جاز إقراره وكذلك لو أقر الذمي لمسلم
~~بعينها وإن أقر له بخمر أو خنزير مستهلك لم يلزمه شيء وإن أقر بها لذمي
~~يعني بخمر أو خنزير مستهلك لزمته قيمتها وإذا أسلم الذمي فأقر ذمي أنه
~~استهلك له خنزيرا بعد إسلامه وقال المسلم استهلكته قبل إسلامي فهو ضامن
~~لقيمته في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وفي قول محمد رحمه
~~الله تعالى لا ضمان عليه وكذا لو أن ذميا أقر بخمر استهلكها فقال استهلكتها
~~وأنا حربي أو قال استهلكتها وأنت حربي وقد علم كونه حربيا من قبل فهو على
~~الخلاف الذي بيناه هكذا في المبسوط
# الباب الثالث عشر فيما يكون إقرارا بالشركة وما لا يكون وفي الإقرار فيما
~~يكون مشتركا بينه وبين غيره والإقرار على نفسه وعلى غيره والإقرار بشيء
~~لنفسه ولغيره
# | لو أن رجلا في يديه عبد فقال لفلان في هذا العبد شركة فله النصف في قول
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى وقال محمد رحمه الله ms3190 تعالى القول قول المقر في
~~بيان مقدار ما أقر به واتفقا أنه لو قال فلان شريكي في هذا العبد أو هذا
~~العبد مشترك بيني وبين فلان أو هو لي وله كان بينهما نصفين وإن وصل الكلام
~~فقال هو شريكي فيه بالعشر فالقول قوله وكذلك لو قال هذا العبد لي ولفلان لي
~~الثلثان ولفلان الثلث وإذا أقر أن فلانا وفلانا معه شركاء في هذا فهو بينهم
~~أثلاثا في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وعند محمد رحمه الله تعالى البيان
~~فيه إلى المقر كذا في المبسوط ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى في رجل
~~قال لهذا الرجل في هذا العبد ألف درهم والعبد عبد المقر قال هذا عبدي على
~~أن ذلك دين في رقبته إلا أن يكون فيه كلام يدل على أنه شريك في رقبته بألف
~~درهم بأن يقول اشتريت هذا العبد ولهذا فيه ألف درهم ولو قال لفلان في هذا
~~الثوب ألف درهم ولم يكن هناك ما يدل على الشركة في الرقبة فهذا ليس بشركة
~~إنما هي على أن له فيه ألف درهم مضروبة ولو قال له في هذا البرذون ألف درهم
~~فهذا ليس له وجه غير الشركة فهو على الشركة كذا في المحيط أقر أحد الشريكين
~~في الدار ببيت بعينه لآخر لم يصح الإقرار للحال وتقسم فإن وقع في نصيبه
~~يسلمه وإن وقع البيت في نصيب شريكه يقسم نصيب المقر بينه وبين المقر له على
~~قدر حقهما يضرب المقر له بجميع ذرعان البيت والمقر بنصف باقي الدار سوى
~~البيت وكذلك لو أقر بطريق وحائط معلوم وهذا عندهما وعند محمد رحمه الله
~~تعالى يضرب المقر له بنصف أذرع البيت والمقر بنصف باقي الدار حتى لو كانت
~~الدار مائة ذراع والبيت عشرة أذرع فعندهما يضرب المقر له بعشرة أذرع والمقر
~~بخمسة وأربعين ذراعا فيكون بينهما على أحد عشر سهما سهمان للمقر له وتسعة
~~للمقر وعند محمد رحمه الله تعالى يضرب المقر له بخمسة أذرع والمقر بخمسة
~~وأربعين فيكون له عشر ms3191 نصيب المقر وكذلك على هذا لو أوصى أحد الشريكين في
~~الدار ببيت بعينه لآخر ثم مات كذا في محيط السرخسي وإذا كان حمام بين رجلين
~~فأقر أحدهما أن البيت الأوسط منه PageV04P200 لرجل لم يجز ذلك وللمقر له أن
~~يضمن المقر نصف قيمة البيت ولو أقر له بنصف الحمام أو ثلثه كان إقراره
~~جائزا كذا في المبسوط ولو أن سيفا بين رجلين حليته فضة أقر أحدهما أن حليته
~~لرجل لم يجز ذلك على شريكه وضمن للمقر له نصف قيمة الحلية مصوغة من الذهب
~~وكذلك لو أقر بجذع من سقف بيت مشترك ضمن نصف قيمة الجذع للمقر له وكذلك لو
~~أقر بآجر من حائط بينهما أو بعود من قبة أو بلوح من باب كذا في الحاوي وإن
~~كان عدل زطي بين رجلين فأقر أحدهما بثوب بعينه منه لرجل كان نصيبه من ذلك
~~للمقر له كذا في المبسوط وكذلك الرقيق والحيوان كذا في الحاوي دار بين
~~رجلين فقال أحدهما عشر جميع الدار من نصيبي لفلان فهو جائز فجعلنا الدار
~~على عشرة في يد المقر خمسة وقد أقر لفلان من نصيبه بعشر جميع الدار وذلك
~~سهم مما في يد المقر فيكون للمقر له سهم وللمقر أربعة أسهم مما في يده ولو
~~قال ربع جميع هذه الدار له والباقي بيننا وجحد شريكه فنصيبه يقسم بينه وبين
~~المقر له على خمسة له ثلاثة وللمقر له سهمان كذا في محيط السرخسي ولو كانت
~~دار بين رجلين فأقر أحدهما ببيت بعينه لرجل وأنكر شريكه وأقر شريكه ببيت
~~آخر وأنكر صاحبه ذلك فالدار تقسم بينهما نصفين وأيهما وقع البيت الذي أقر
~~به في نصيبه سلمه إلى المقر له وإن لم يقع في نصيبه قسم ما أصابه بينه وبين
~~المقر له على البيت وعلى نصف ما بقي من الدار بعد البيت كذا في المبسوط دار
~~بين رجلين أقر أحدهما أنها بينهما وبين فلان أثلاثا وأقر الآخر أنها بينهما
~~وبين هذا المقر له وبين آخر أرباعا فإنا نسمي الذي أقرا له ms3192 متفقا عليه
~~والذي أقر له أحدهما مجحودا والذي أقر لهما مقرا وشريكه مكذبا فنقول على
~~قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يأتي المتفق عليه إلى المقر فيأخذ منه ربع ما
~~في يده ويضمه إلى ما في يد المكذب فيقسمانه نصفين وما بقي في يد المقر يكون
~~بينه وبين المجحود نصفين وأما على قول محمد رحمه الله تعالى فالمتفق عليه
~~يأخذ من المقر خمس ما في يده والباقي كما قال أبو يوسف رحمه الله تعالى كذا
~~في التحرير شرح الجامع الكبير ولو أن طريقا لقوم عليها باب منصوب أقر واحد
~~منهم بطريق فيه لرجل لم يجز إقراره على شركائه ولم يكن للمقر له أن يمر فيه
~~حتى يقتسموها فإن وقع موضع الطريق في قسمة المقر جاز ذلك عليه وإن وقع في
~~نصيب غيره كان للمقر له أن يقاسم المقر بحصة ذلك الطريق فيما أصابه كذا في
~~الحاوي نهر بين ثلاثة أقر أحدهم بعشر النهر لآخر فهذا على وجهين إن أقر له
~~بعشر النهر وأن الباقي بيننا أثلاثا فالثلث الذي في يده بينه وبين المقر له
~~على أربعة للمقر له واحد وإن كان يدعي لنفسه ثلث جميع النهر فما في يده
~~بينهما على ثلاثة عشر ثلاثة للمقر له وعشرة للمقر كذا في محيط السرخسي
~~وكذلك لو كانت عين أو ركي بين ثلاثة نفر كذا في المبسوط في نوادر ابن سماعة
~~عن أبي يوسف رحمه الله تعالى رجلان في أيديهما دار شهد كل واحد منهما على
~~صاحبه أنه أقر لهذا المدعي بنصف الدار وكل واحد منهما ينكر قال لا حق
~~للمدعي فيما في يد واحد منهما ولو شهد كل واحد منهما وآخر معه على صاحبه
~~أنه أقر لهذا المدعي بنصف الدار فإن المدعي يأخذ نصف الدار منهما كذا في
~~المحيط وإذا أقر الرجل أن هذا العبد الذي في يده بينه وبين فلان ثم قال بعد
~~ذلك هو بيني وبين فلان آخر ثم قال بعد ذلك هو بيني وبين فلان آخر فخاصموه
~~إلى القاضي ms3193 فإنه يقضي للأول بنصفه وللثاني بربعه وللثالث بثمنه ويبقي في يد
~~المقر الثمن وكذلك لو أقر بهذا على ميت هو وارثه كذا في الحاوي كيس في يد
~~رجلين فيه ألف درهم فأقر أحدهما لأجنبي بنصفه فإن قال نصفه لك وسكت وأنكر
~~الآخر فللمقر له ثلثا ما في يد المقر وإن قال نصفه لك ونصفه بيني وبين
~~شريكي فكذلك وإن PageV04P201 قال هذا الكيس بيني وبينك نصفين فما في يده
~~بينهما نصفين هكذا في محيط السرخسي ولو قال أحدهما لثالث له نصفه ولي نصفه
~~وقال الآخر له ثلثه ولي ثلثاه وصدق الأول أخذ من الثاني ثلث ما في يده وضم
~~إلى ما في يد الأول وقاسمه نصفين وقال محمد رحمه الله تعالى يأخذ خمس ما في
~~يده ويضم إلى ما في يد الأول ويقاسمه نصفين ولو ادعى الكل أخذ المقر له من
~~كل واحد ما أقر به عند أبي يوسف رحمه الله تعالى وعند محمد رحمه الله تعالى
~~يأخذ من المقر بالثلث خمس ما في يده ومن المقر بالنصف خمسي ما في يده هكذا
~~في الكافي لو أقر أحدهما أن لفلان الثلث ولي الثلثان وقال الآخر له الثلثان
~~ولي الثلث وزعم فلان أن الكيس له أخذ من المقر بالثلث خمس ما في يده ومن
~~المقر بالثلثين ثلاثة أخماس ما في يده وهذا إذا كذبهما المقر له فإن صدقهما
~~معا أخذ من المقر بالثلثين ثلاثة أخماس ما في يده فيضمه إلى ما في يد الآخر
~~فيقسمانه أثلاثا للمقر له ثلثه كذا في محيط السرخسي كيس في أيدي ثلاثة أقر
~~أحدهم لشريكه بثلاثة أرباعه وله الربع والآخر أقر أن للمقر له خمسة الأسداس
~~وله السدس والمقر له يدعي الكل أخذ من كل واحد ما أقر وعند محمد رحمه الله
~~تعالى يأخذ من المقر بثلاثة أرباع خمسي ما في يده ومن الآخر ثلاثة أخماس ما
~~في يده كذا في الكافي ولو أقر أحدهم أن لفلان الأجنبي ثلثه ولي ثلثاه وقال
~~الآخر بل له نصفه ولي ms3194 نصفه وقال الآخر له ثلثاه ولي ثلثه وقال الأجنبي بل
~~كله أخذ من المقر بالثلث سبع ما في يديه ومن المقر بالنصف سبعي ما في يديه
~~ومن المقر بالثلثين ثلاثة أسباع ما في يده وثلثي سبعه كذا في محيط السرخسي
~~كيس في يد رجل فيه ألف درهم أقر أنه بينه وبين فلان نصفين ودفع النصف إليه
~~ثم أقر أن الكيس بينه وبين رجل آخر نصفين فهذا على وجهين إما أن دفع النصف
~~إلى الأول بقضاء القاضي أو بغير قضاء القاضي ففي الوجه الأول يدفع إلى
~~الثاني نصف ما بقي في يده وهو ربع الكيس وفي الوجه الثاني يدفع إليه النصف
~~الذي في يده وهذا كله قول علمائنا الثلاثة رحمهم الله تعالى ولو لم يقر
~~للثاني بالنصف ولكن أقر له بالثلث وقال الكيس بيني وبينك وبين الأول أثلاثا
~~وكذبه الثاني بالأول فإن كان دفع للأول بقضاء فإنه يدفع إلى الثاني نصف ما
~~في يده وإن كان الدفع إلى الأول لا بقضاء يدفع إلى الثاني ثلث جميع المال
~~وإن كان دفع النصف إلى الأول بغير قضاء والثلث إلى الثاني بقضاء ثم أقر
~~لآخر أنه شريكهم بالربع وكذبه الأول والثاني بالثالث وكذبه الثالث بالأولين
~~فإنه يدفع إلى الثالث سدس جميع المال وثلث سدسه وإن كان دفع إلى الأولين
~~بغير قضاء يدفع السدس الذي في يده إلى الثالث ويغرم له نصف السدس من ماله
~~حتى يكون له ربع الكيس ولو دفع إلى الأول النصف بقضاء والربع إلى الثاني
~~بقضاء ثم أقر للثالث يدفع إليه نصف ما بقي من يده وهو الثمن ولو دفع النصف
~~إلى الأول بقضاء والربع إلى الثاني بغير قضاء ثم أقر للثالث يدفع إلى
~~الثالث سدس الكيس ويبقى له نصف السدس ولو دفع النصف إلى الأول بغير قضاء
~~والثلث إلى الثاني بقضاء ثم أقر للثالث وصدقه الأول بالثالث وكذبه بالثاني
~~والثالث صدقه بالأول وكذبه بالثاني والثاني كذبه بهما فإن الثالث يأخذ من
~~المقر نصف ما في يده فيضمه إلى ما في ms3195 يد الأول فيقتسمانه نصفين في قياس قول
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى وهو رواية عن أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى يأخذ منه ثلث ما في يده ثم يصنع كما قال أبو يوسف
~~رحمه الله تعالى ولو كان دفع الثلث إلى الثاني بغير قضاء أيضا ثم أقر
~~للثالث والمسألة بحالها ذكر في الكتاب أن الثالث يأخذ من المقر ثمن جميع
~~المال وهو ثلاثة أرباع ما في يده فيضمه إلى ما في يد الأول فيقتسمانه نصفين
~~وذكر PageV04P202 أبو بكر الجصاص عن أبي سعيد البردعي رحمه الله تعالى أنه
~~قال هذا قول أبي يوسف رحمه الله تعالى أما على قياس قول محمد رحمه الله
~~تعالى فيأخذ منه عشر جميع المال وهو ثلاثة أخماس ما في يده ويضمه إلى ما في
~~يد الأول فيقتسمانه نصفين وإذا دفع المقر النصف إلى الأول بغير قضاء ثم أقر
~~للثاني والثالث معا وصدقه الأول في الثالث وكذبه في الثاني أخذ ربع ما في
~~يد المقر فيضم إلى ما في يد الأول فيقتسمانه نصفين وهذا قول أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى وعند محمد رحمه الله تعالى يأخذ الثالث خمس ما في يده ويأخذ
~~الثاني من المقر وهو الذي لم يصدقه الأول ربع جميع المال كذا في التحرير
~~شرح الجامع الكبير للحصيري إذا قال لفلان علي وعلى فلان ألف درهم فجحده
~~الآخر لزم المقر نصفه وكذلك لو أقر بمثله في عارية أو قرض أو مضاربة أو قتل
~~خطأ أو جراحة عمدا أو خطأ وإن سمى اثنين معه لزمه الثلث وكذلك لو سمى عبدا
~~محجورا عليه أو صبيا أو حربيا أو ميتا أو رجلا لا يعرف فعلى المقر حصته على
~~عددهم كذا في الحاوي ولو قال لفلان علينا ألف درهم ولم يسم معه أحدا ثم قال
~~عنيت معي فلانا وفلانا وادعى الطالب أن المال كله عليه فالمال كله عليه
~~وكذلك لو قال لفلان علينا وأشار إلى نفسه وآخرين معه يلزمه المال كله ولو
~~قال لفلان علينا ms3196 جمعا ألف درهم أو قال علينا كلنا وأشار بيده إلى نفسه وإلى
~~قوم معه لزمه حصته من الألف يقسم الألف عليهم على عدد رءوسهم ولو قال لفلان
~~على رجل منا ألف درهم لم يلزمه شيء وكذلك لو قال على رجلين منا كذا في
~~المحيط ولو قال يا فلان لكم علي ألف درهم يلزمه المال كله وكذلك لو قال
~~أنتم يا فلان لكم علي ألف درهم ولو قال يا فلان لكما علي ألف درهم كان
~~لفلان منه النصف كذا في محيط السرخسي ولو قال أقرضنا فلان ألف درهم أو
~~استودعنا أو أعارنا أو غصبنا منه لزمه جميع المال ولا يصدق على أنه أراد به
~~غيره معه ولو قال غصبت ومعي فلان من فلان مائة درهم لزمه النصف بخلاف ما لو
~~قال ومعي فلان جالس كذا في المحيط لو أقر أنه قطع يد فلان هو وفلان عمدا
~~وجحد فلان ذلك وادعى الطالب أنه المقر وحده لم يلزمه شيء في القياس ولكنا
~~ندع القياس ونجعل عليه نصف أرش اليد كذا في الحاوي لو مات رجل وترك أخوين
~~وأقر أحدهما بأخ وأنكر الآخر فإن المقر يعطي الأخ المقر له نصف ما في يده
~~في قول علمائنا كذا في الفتاوى الصغرى في كتاب الدعوى ولو قال ما عندي إرث
~~من أبي لي ولهذا وهو أخي فأنكر المقر له بنوة المقر وقال أنا ابن الميت أو
~~قال لرجل ماتت أختك وهي زوجتي وتركت هذا المال ميراثا بيني وبينك فقال هو
~~كله لي لأنك لست بزوجها ففي المسألة الأولى نصف المال للمقر له وفي المسألة
~~الثانية يأخذ الأخ كل المال عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعند أبي يوسف
~~ومحمد رحمهما الله تعالى نصف المال كذا في الكافي المرأة إذا أقرت أنها
~~ورثت من الزوج ثم أقرت بأخ للزوج فقال الأخ أنا أخ وأنت لست بامرأته فالمال
~~كله للأخ في قول محمد وزفر رحمهما الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله
~~تعالى للمرأة الربع والباقي للأخ كذا ms3197 في الفتاوى الصغرى كتب ابن سماعة إلى
~~محمد رحمه الله تعالى في رجل قال لرجلين لكما علي ألف درهم من ثمن عبد
~~بعتمانيه جميعا فصدقه أحدهما وقال الآخر لي عليك خمسمائة درهم قرضا
~~أقرضتكها لا شركة لأحد معي فيه فقال محمد رحمه الله تعالى أما في قياس قول
~~أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى فينبغي أن لا يقبض واحد منهما شيئا
~~إلا شاركه الآخر وأما في قولي فما قبضه أحدهما لا يشارك الآخر فيه إذا كذبه
~~أن يكون شريكا فيه رجل قال لرجلين غصبت من أبيكما ألف درهم ولا وارث له
~~غيركما فصدقه أحدهما في ذلك وقال الآخر لي عليك PageV04P203 خمسمائة درهم
~~قرضا أقرضتكها ولم تغصب من أبي شيئا قال محمد رحمه الله تعالى لا يأخذ واحد
~~منهما شيئا إلا شاركه أخوه فيه كذا في المحيط
# الباب الرابع عشر فيما يكون إقرارا بالإبراء وما لا يكون وفي الإبراء
~~صريحا
# | إذا أقر الرجل أنه لا حق له قبل فلان دخل تحت البراءة كل حق هو مال وما
~~ليس بمال كالكفالة بالنفس والقصاص وحد القذف وما هو دين وجب بدلا عما هو
~~مال كالثمن والأجرة أو وجب بدلا عما ليس بمال كالمهر وأرش الجناية وما هو
~~عين مضمونة كالغصب أو أمانة كالوديعة والعارية والإجارة ولو قال لا حق لي
~~على فلان فإنه يتناول المضمون ولا يتناول الأمانة ولو قال لا حق لي عند
~~فلان فإنه يتناول الأمانة ولا يتناول المضمون هكذا في المحيط قال هو بريء
~~مما لي عليه يتناول الديون وإذا قال مما لي عنده يتناول ما أصله أمانة ولا
~~يتناول ما أصله غصب أو مضمون وإذا قال برئ مما لي قبله برئ من الضمان
~~والأمانة فإن ادعى الطالب بعد ذلك عليه حقا لم تقبل بينته عليه حتى يشهدوا
~~أنه بعد البراءة أو يوقتوا وقتا بعدها هكذا في محيط السرخسي وإن لم يؤرخ بل
~~أبهم الدعوى إبهاما فالقياس أن تسمع دعواه وفي الاستحسان لا تقبل بينته كذا
~~في المحيط لو ms3198 قال لا دين لي على أحد ثم ادعى على رجل دينا صح وفي نوادر ابن
~~رستم عن محمد رحمه الله تعالى لو قال كل من لي عليه دين فهو بريء منه لا
~~يبرأ غرماؤه من ديونه إلا أن يقصد أحدا بعينه فيقول هذا بريء مما لي عليه
~~أو قبيلة فلان وهم يحصون وكذلك لو قال استوفيت جميع ما لي على الناس من
~~الدين لا يصح كذا في محيط السرخسي ولو أقر أن فلانا قد برئ من حقه قبله ثم
~~قال إنما برئ من بعض حقه لا يصدق على ذلك وكذلك لو قال هو بريء من الذي
~~قبله أو مما لي قبله أو من ديني عليه أو من حقي عليه ولكن يدخل في البراءة
~~من الحقوق الكفالة والجناية التي فيها قود أو أرش لأن ذلك من حقوقه كذا في
~~المبسوط ولو قال الطالب قد برئت من ديني على فلان أو هو في حل مما لي عليه
~~كانت هذه براءة للمطلوب وكذلك لو قال وهبت الذي لي عليه من مالي فهو بريء
~~من ذلك فإن كان حاضرا فقال لا أقبل الهبة أو غائبا فبلغه فقال لا أقبل
~~فالمال عليه وإن مات قبل أن يرد فهو بريء كذا في الحاوي وإذا أقر الطالب أن
~~فلانا قد برئ إلي مما لي عليه فهذا إقرار بالقبض كذا في المبسوط لو أقر أنه
~~ليس لي مع فلان شيء كان هذا براءة عن الأمانات لا عن الدين كذا في المحيط
~~وإن أقر أنه لا حد له قبل فلان فله أن يدعي سرقة فيها قطع وإن قال لا أرش
~~لي قبل فلان فليس له أن يدعي دية خطأ ولا صلحا ولا كفالة بدية ولو قال لا
~~جراحة لي قبل فلان يتناول جراحة الخطأ والعمد جميعا ولا يتناول القتل كذا
~~في محيط السرخسي وإذا أقر أنه لا قصاص له قبل فلان فله أن يدعي الخطأ والحد
~~ولو أقر أنه لا جراحة له خطأ قبل فلان فله أن يدعي العمد ms3199 كان فيه قصاص أو
~~لم يكن كذا في المبسوط وإن أقر أنه لا دم له قبل فلان فليس له أن يدعي دم
~~عمد ولا خطأ وله أن يدعي ما دون PageV04P204 الدم كذا في الحاوي ولو أقر
~~أنه لا حق له قبل فلان ثم ادعى قبله حد قذف أو سرقة لم تقبل بينته على ذلك
~~إلا أن يشهدوا أنه فعل ذلك بعد البراءة كذا في المبسوط ولو قال له إنه بريء
~~من قذفه إياي ثم طلب بعده فله ذلك ولو قال هو بريء من السرقة التي ادعيت
~~قبله لا ضمان عليه ولا قطع كذا في محيط السرخسي وإذا قال الرجل لا حق لي
~~على فلان فيما أعلم ثم أقام البينة أن له عليه حقا مسمى قبلت بينته وليست
~~هذه البراءة بشيء وكذلك لو قال في علمي أو في يقيني أو في ظني أو في رأيي
~~أو فيما أرى أو فيما أظن أو فيما أحسب أو في حسابي أو في كتابي ولو قال قد
~~علمت أنه لا حق لي على فلان أو استيقنت لم أقبل منه بينته كذا في الحاوي
~~ولو قال لست من فلان في شيء ثم أقام البينة على مال له قبل هذا القول قبلت
~~بينته وهذا القول باطل وكذلك لو قال برئت من فلان أو قال برئ فلان مني لم
~~يكن هذا براءة من حق لواحد منهما قبل صاحبه كذا في المبسوط لو قال لست من
~~الدار التي في يده في شيء لم تقبل دعواه كذا في محيط السرخسي ولو قال أنا
~~بريء من هذه الدار ثم ادعاها وأقام البينة لم تقبل بينته إلا أن يدعي حقا
~~حادثا بعد البراءة فتقبل بينته عليه كذا في المحيط لو قال خرجت من هذه
~~الدار لم يكن إقرارا بشيء وإن قال قد خرجت منها على مائة درهم أو بمائة
~~درهم وقبضتها كان إقرارا بأنه لا حق له فيها وعلى هذا الحيوان والعروض
~~والدين فإن أنكر ذو اليد ذلك وقال هي لي وقد ms3200 أخذت مني مائة درهم غصبا حلف
~~على ذلك ويسترد المائة إذا حلف ويكون المقر على خصومته كذا في المبسوط ولو
~~قال أنا بريء من هذا العبد ثم ادعاه وأقام البينة لم تقبل وكذا إذا قال
~~خرجت من هذا العبد أو قال خرج هذا العبد من ملكي أو قال عن يدي ثم ادعاه
~~وأقام البينة لم تقبل كذا في المحيط لو قال هذا العبد لك فقال هو ليس لي ثم
~~قال بل هو لي لم يكن له وكذلك لو أقام البينة عليه لم تقبل بينته كذا في
~~المبسوط قال لفلان علي ألف فقال فلان ما لي عليك شيء يرتد إقراره فإن أعاد
~~الإقرار فقال المقر له أجل يلزمه كذا في محيط السرخسي لو أقر أن هذه
~~الجارية لفلان غصبتها إياه فقال فلان ليست هذه لي بطل إقراره فإن أعاد
~~الإقرار فأعادها المقر له دفعت إليه كذا في المبسوط ذكر بشر بن الوليد عن
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى رجل قال لرجل أبرأتك مما لي عليك فقال الرجل
~~مجيبا له إن لك علي ألف درهم فقال الأول صدقت يلزمه الألف قياسا ويبرأ منه
~~استحسانا كذا في محيط السرخسي رجل جاء بشاهدين على رجل بألف درهم وجاء
~~المطلوب بشاهدين بالبراءة عن ألف درهم فإن كان المال مؤرخا والبراءة كذلك
~~فإن كان تاريخ البراءة بعد تاريخ المال يقضى بالبراءة وإن كان تاريخ صك
~~المال بعد تاريخ البراءة يقضى بالمال وإن لم يكن أحد منهما مؤرخا يعمل
~~بالبراءة وكذلك لو كان تاريخهما سواء وإن كان صك المال مؤرخا والبراءة غير
~~مؤرخة أو على العكس يؤمر بالبراءة ولو كان لرجل على رجل صكان كل صك بألف
~~وتاريخ الصكين مختلف وفي يد المطلوب براءة عن ألف درهم في صك وبراءة عن
~~خمسمائة في صك فقال له المطلوب كان لك علي ألف درهم وقد أخذتني ألفا
~~وخمسمائة وقال الطالب كان لي عليك ألفان ولم أقبض منك شيئا فإن المطلوب
~~يبرأ عن ألف وخمسمائة ويرجع الطالب بخمسمائة تمام الألفين ms3201 كذا في فتاوى
~~قاضي خان
# ومما يتصل بذلك
# | قال محمد رحمه الله تعالى في الجامع دار في يدي رجل أقر وقال هذه الدار
~~لفلان لا حق لي فيها فقال المقر له ما كانت هذه الدار لي قط ولكنها لفلان
~~يريد به رجلا ثالثا وصدقه الثالث في ذلك PageV04P205 فإن القاضي يقضي
~~بالدار للثالث هذا إذا قال المقر له الأول ولكنها لفلان موصولا بقوله ما
~~كانت هذه الدار لي قط وأما إذا قال ذلك مفصولا فلا هكذا في المحيط رجل أقر
~~له إنسان بالدين فأقر المقر له أن الدين لفلان وصدقه فلان صح ويكون حق
~~القبض للأول دون الثاني ولو أدى إلى الثاني برئ كذا في فتاوى قاضي خان ولو
~~قال الألف التي لي على فلان هي لفلان وليست لي فقال فلان ما هي لي على فلان
~~لا يبرأ من عليه المال ولو قال المقر له ما لي على فلان شيء برئ منه كذا في
~~محيط السرخسي هشام عن محمد رحمه الله تعالى رجل في يديه ألف درهم قال الرجل
~~هذا الألف لك ورثته عن أخيك وقال المقر له هو لهذا الرجل الآخر ورثه عن
~~أخيه قال يدفع الألف إلى المقر له الآخر إذا كان الكلام موصولا كذا في
~~المحيط
# الباب الخامس عشر في الإقرار بالتلجئة
# | إذا أقر الرجل أن لفلان عليه ألف درهم تلجئة فقال الطالب بل هو حق فإن
~~كان المقر له لم يقر بأنه تلجئة فالمال لازم على المقر إلا أن يصدقه المقر
~~له بذلك فحينئذ لم يلزمه شيء وكذلك لو قال اشهدوا أن لفلان علي ألف درهم
~~زورا وباطلا وكذبا فقال فلان صدق في جميع ما قاله لم يلزمه شيء فإن قال صدق
~~في المال وكذب في قوله زورا وباطلا آخذته بألف وعلى هذا لو أقر أنه باع
~~داره من فلان بألف درهم تلجئة لزم المقر البيع إذا كذبه في قوله تلجئة وإن
~~صدقه في جميع ما قال فهو باطل وإن قال صدق فهو باطل أيضا لأن مطلق ms3202 التصديق
~~ينصرف إلى تصديق جميع ما أقر به إذا لم يخص منه شيئا هكذا في المبسوط إذا
~~قال الرجل لآخر لا حق لي عليك فاشهد لي عليك بألف درهم فقال الآخر نعم لا
~~حق لك علي ثم أشهد له بألف درهم والشهود يسمعون ذلك كله فهذا باطل لا يلزمه
~~شيء ولا يسع الشهود أن يشهدوا عليه ولو قال أشهد لي عليك بألف على أنه باطل
~~أو على أنك بريء ففعل لم يكن عليه منه شيء كذا في المحيط وإذا قال الرجل
~~للمرأة إني أريد أن أشهد أن أتزوجك بألف درهم تزويجا باطلا وتلجئة وقالت
~~المرأة نعم افعل على هذا الوجه وحضر الشهود هذه المقالة ثم أشهد أنه قد
~~تزوجها بألف درهم ورضيت بذلك فالنكاح جائز وكذلك الطلاق والعتاق على مال
~~وغير مال والخلع والمال واجب فيما يسمى فيه المال وأما الكتابة على هذا
~~الوجه فباطلة بمنزلة البيع كذا في الحاوي ولو قال لامرأة إني أمهرك ألف
~~درهم في السر وأظهر في العلانية ألفين وأشهد على ذلك فالمهر لها ألف درهم
~~ولو تواضعا على أن المهر في السر ألف درهم وإنما يظهران أن العقد بمائة
~~دينار سمعة ففعلا ذلك فلها مهر مثلها ولو كان هذا في البيع في الألف ومائة
~~دينار في القياس البيع باطل وفي الاستحسان البيع صحيح ولو كان هذا في الألف
~~والألفين في البيع فقال أبو يوسف رحمه الله تعالى فيما أعلم عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى البيع بألفين وهكذا رواه المعلى عن أبي يوسف وعن أبي حنيفة
~~رحمهما الله تعالى وروي عن محمد رحمه الله تعالى في إملائه عن أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى البيع صحيح بألف درهم وهو قولهما كذا في المبسوط
# الباب السادس عشر في الإقرار بالنكاح والطلاق والرق
# | رجل أقر أنه تزوج فلانة بألف درهم في صحة أو مرض ثم جحده وصدقته في
~~حياته أو بعد موته فهو جائز ولها الميراث والمهر إلا أن يكون فيه فضل على
~~مهر مثلها فيبطل الفضل إذا ms3203 كان في المرض ولو أقرت المرأة في صحة
~~PageV04P206 أو مرض بأنها تزوجت فلانا بكذا ثم جحدته فإن صدقها الزوج في
~~حياتها يثبت النكاح وإن صدقها بعد موتها لم يثبت النكاح في قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى ولا ميراث للزوج منها وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله
~~تعالى يثبت النكاح كذا في المبسوط ولو قال تزوجت فلانة وقلت إن شاء الله
~~فهذا ليس بإقرار بالنكاح بل هو إنكار له حتى لو قالت هي ما قال إن شاء الله
~~كان القول قول الزوج وكذلك إن قالت هي ذلك وكذلك الطلاق والعتاق بأن قال
~~طلقتك وقلت إن شاء الله أو أعتقتك وقلت إن شاء الله ولو قال لها ألم أتزوجك
~~أمس أو أليس تزوجتك أمس أو أما تزوجتك أمس فقالت بلى فهذا إقرار منها
~~بالنكاح بناء على أن كلمة الاستفهام إذا دخلت على النفي كانت بمعنى الإثبات
~~فصار كأنه قال لها تزوجتك فقالت بلى كذا في المحيط ولو قال أليس قد طلقتك
~~أمس فقالت بلى فهو إقرار بالطلاق كذا في محيط السرخسي ولو قال لها تزوجتك
~~أمس فقالت لا ثم قالت بلى فقال الزوج لا لزمه النكاح ولو قال لها ألم أطلقك
~~أمس أما طلقتك أمس فهذا إقرار منه بالنكاح والطلاق جميعا ولو قال هل طلقتك
~~أمس فهذا إقرار بالنكاح وليس بإقرار بالطلاق كذا في المحيط امرأة قالت لرجل
~~طلقني فهذا إقرار بالنكاح وكذلك لو قالت اخلعني بألف درهم وكذلك لو قالت
~~طلقني أمس بألف درهم أو قالت خالعني أمس بألف درهم أو أنت مني مظاهر أو مول
~~كذا في المبسوط لو قال لها أنا منك مول أو مظاهر كان إقرارا بالنكاح ولو
~~قال أنت علي كظهر أمي لم يكن إقرارا كذا في الحاوي ولو قال الرجل اختلعي
~~مني بمال كان هذا إقرارا منه أنه تزوجها كذا في المبسوط لو قالت المرأة
~~طلقني فقال الرجل اختاري أو قال لها أمرك بيدك في الطلاق أو لم يقل في
~~الطلاق فهذا من الرجل إقرار ms3204 بالنكاح وإذا قال هذا الكلام ابتداء وقال في
~~الطلاق كان إقرارا منه بالنكاح وإذا لم يقل في الطلاق لا يكون إقرارا
~~بالنكاح هكذا في المحيط لو قال الرجل لامرأته أنت طالق فهو إقرار بالنكاح
~~ولو قال والله لا أقربك لا يكون إقرارا بالنكاح وكذلك لو قال أنت علي حرام
~~أو بائن أو بتة إلا أن يكون قاله في جواب سؤال الطلاق كذا في محيط السرخسي
~~لو قال لامرأة حرة هذا ابني منك فقالت نعم فهذا إقرار بالنكاح وكذلك إذا
~~قال لها هذا ابننا فقالت نعم ولو كانت المرأة التي قال لها هذه المقالة أمة
~~لا يكون هذا إقرارا بالنكاح هكذا في المحيط إذا أقر أنه طلقها منذ ثلاثة
~~أشهر فإن كان تزوجها منذ شهر لم يقع عليها شيء وإن كان تزوجها منذ أربعة
~~أشهر وقع الطلاق عليها إلا أنها إن صدقته في الإسناد فعدتها من حين وقع
~~الطلاق عليها وإن كذبته في الإسناد فعدتها من وقت إقرار الزوج به كذا في
~~المبسوط لو أقر بعد الدخول أنه كان طلقها قبل أن يدخل بها وقد سمى لها مهرا
~~فإن الطلاق واقع ولها نصف المسمى بإقراره بالطلاق قبل الدخول ومهر المثل
~~بالدخول بعد الطلاق كذا في المحيط امرأة أقرت أن فلانا وطئها بنكاح أو ملك
~~وهو يجحد ثم تزوجت ابن الرجل أو أباه لا يفرق بينهما وكذلك لو ادعت أن
~~زوجها طلقها ثلاثا وهو يقول طلقتك واحدة ثم تزوجها قبل التزويج بغيره جاز
~~وكذلك لو أقرت أنها أرضعت صبيا ثم كبر فتزوجها أو تزوج ابنتها لم يفرق
~~بينهما وينبغي له أن لا يقرب واحدة منهما وكل إقرار يكون من المرأة في مثل
~~هذا لم ينتقض به النكاح وإن كان من قبل الزوج فادعى أن هذه أخته لأبيه وأمه
~~وثبت على ذلك ثم تزوجها فرقت بينهما وألزمته نصف المهر كذا في محيط السرخسي
~~لو أقر أنه كان طلقها ثلاثا ثم تزوجها قبل أن تنكح زوجا غيره وقالت هي ما
~~طلقتني أو تزوجت غيرك ms3205 ودخل بي فإنه يفرق بينهما وعليه نصف المهر لها قبل
~~PageV04P207 الدخول وكله ونفقة العدة بعد الدخول كذا في المبسوط لو أن
~~المجهولة أقرت أنها ابنة أبي زوجها وصدقها أبو الزوج وكذبها الزوج فالقاضي
~~يفرق بينهما ولو أن أختين معروفتين أنهما أختان وهما توأمان تزوج رجل
~~إحداهما فأقرت الأخرى أنها ابنة أبي زوج أختها وصدقها المقر له بذلك
~~وكذبتها أختها وزوج أختها فالقاضي يفرق بين أختها وبين الزوج كذا في المحيط
~~رجل له أمة أقر أنه وطئها فاشتراها أبوه أو ابنه لم يحل له أن يقربها وكذلك
~~لو أقر بذلك بعدما وطئها الأب أو الابن يصدق إن كان مأمونا عليه استحسانا
~~ولو أقر أنه وطئها في ملكه ثم أعتقها فتزوجها ابنه لا يصدق الأب ويجوز
~~النكاح قياسا ويفرق بينهما استحسانا كذا في محيط السرخسي إذا أقرت المرأة
~~أنها أمة فلان ولا يعرف حالها في الرق والحرية فإنه يصح إقرارها وتصير أمة
~~للمقر له يصنع بها ما يصنع بأمته وظاهره يدل على أن المقر له وإن علم أنها
~~كاذبة في إقرارها أنها تصير أمة له يسترقها ويستخدمها ويستفرشها ومشايخنا
~~قالوا الأصح أن يقسم فيقال إنما يملك التصرف فيما إذا علم أنها صادقة فيما
~~تقول أما إذا علم أنها كاذبة فلا يحل له التصرف وكذلك الرجل إذا كان مجهول
~~الحال في الرق والحرية إذا أقر بالرق لإنسان وصدقه المقر له في إقراره فإنه
~~يصح إقراره وكذلك صبي أو صبية يعقل ويتكلم إن أقر بالرق لغيره صح إقراره
~~وصار عبدا أو أمة للمقر له إذا صدقه في إقراره والجواب في اللقيط كالجواب
~~في مجهول الحال في الرق والحرية وهذا إذا لم تعرف حريته بنوع دليل فأما إذا
~~عرفت حريته بدليل بأن عرف أن أبويه حرا الأصل أو ثبتت حريته بالشهرة
~~فالقاضي لا يصدقه في إقراره ولا يجعله مملوكا للمقر له وكذلك إذا كان
~~القاضي قضى عليه بحكم من أحكام الأحرار بأن جنى أو جني عليه وقضى القاضي
~~بأرش الأحرار فلا يصدقه في إقراره بالرق ms3206 وكذلك إذا عرف كونه معتق رجل فأقر
~~بالرق لإنسان لا يصح إقراره فإن أقر المعتق بذلك وصدقه أجزت إقراره هكذا في
~~المحيط رجل تزوج امرأة لا يعرف أحرة أم أمة فالنكاح جائز بناء على ظاهر
~~حريتها ولو ولدت أولادا ثم أقرت بالرق لرجل وصدقها المقر له وجحد الزوج صدق
~~في حقها حتى صارت أمة له وما لها له ولا يصدق في حق الزوج حتى لا يبطل
~~النكاح لعدم الإذن من المولى وليس للمقر له أن يمنعها من زوجها وله أن يمنع
~~المقر له عن استخدامها كذا في التحرير شرح الجامع الكبير فإن أعطاها الزوج
~~المهر قبل إقرارها برئ وبعد إقرارها لا يبرأ وما ولدت قبله أو بعده لأقل من
~~ستة أشهر فهو حر فإن ولدت لأكثر فعند أبي يوسف رحمه الله تعالى هو عبد
~~خلافا لمحمد رحمه الله تعالى وطلقتها اثنتان وعدتها حيضتان بالإجماع فإن
~~كان طلقها قبل إقرارها اثنتين يملك الرجعة وله عليها الثالثة فإن أعتقها
~~المقر له فلا خيار لها وإن كان الزوج آلى منها فأقرت بالرق قبل أن ينقضي
~~شهران فإيلاؤها شهران وإن أقرت بعد انقضاء شهرين فإيلاؤها أربعة أشهر كذا
~~في محيط السرخسي وإن جني عليها فأرش الأمة للمقر له وإن جنت خير المقر له
~~بين الدفع والفداء كذا في الكافي لو طلقها الزوج تطليقتين وهو لا يعلم
~~بإقرارها يملك عليها الرجعة ولو علم لا يملك وهو الصحيح وكذلك لو وكل رجلا
~~بأن يطلقها ثنتين ثم أقرت بالرق فعلم الزوج ولم يعزل الوكيل حتى طلقها
~~ثنتين بانت منه وإن لم يعلم أو علم ولم يقدر على عزل الوكيل يملك مراجعتها
~~هكذا في محيط السرخسي لو طلقها الزوج واحدة فمضت من عدتها حيضة ثم أقرت
~~بالرق كانت عدتها حيضتين ولو أقرت بالرق بعدما حاضت حيضتين كانت عدتها ثلاث
~~حيض ولو أن الزوج آلى منها فمضى شهر ثم آلى منها فمضى شهر ثم أقرت بالرق
~~فمدة الإيلاء الأول أربعة أشهر ومدة الإيلاء الثاني شهران فإذا مضى شهر من ms3207
~~وقت الإقرار تطلق PageV04P208 بالإيلاء الثاني وسبق مدة الإيلاء الثاني مدة
~~الإيلاء الأول وكذلك لو آلى منها ثم قال إذا مضى شهران فوالله لا أقربك
~~فلما مضى شهران أقرت بالرق كانت مدة الإيلاء الأول أربعة أشهر ومدة الإيلاء
~~الثاني شهرين فإذا مضى شهران بعد الإقرار بانت بتطليقتين بحكم الإيلاءين
~~كذا في المحيط ولو قال لها إذا دخلت الدار أو إذا كلمت فلانا أو صليت الظهر
~~أو إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق اثنتين ثم أقرت بالرق ثم وجد الشرط طلقت
~~اثنتين وملك الزوج رجعتها لأن الرجوع عن التعليق لا يصح فلا يمكنه التدارك
~~وإنما علق بشرط الرجعة فلو حرمت حرمة غليظة يتضرر بقولها وكذلك لو جعل
~~أمرها بيدها في تطليقتين أو بيد أجنبي ثم أقرت بالرق لأن التفويض لازم لا
~~يقبل الرجوع فلا يمكنه التدارك كذا في التحرير شرح الجامع الكبير لو علق
~~طلاقها اثنتين بفعلها فأقرت بالرق ثم فعلت ذلك طلقت ثنتين ولم تحرم عليه
~~ولو كان علق بفعل نفسه ففعل بعدما أقرت بالرق حرمت عليه قال في الكتاب سواء
~~كان فعلا له منه بد أو لا بد له منه مثل كلام الأب وصلاة الظهر وما أشبه
~~ذلك كذا في المحيط لو أن رجلا مجهول الأصل له أولاد وأمهات أولاد ومدبرون
~~ومكاتبون فأقر بالرق لرجل جاز ذلك في نفسه وماله ولا يصدق على أولاده
~~وأمهاتهم ومدبريه ومكاتبيه كذا في التحرير شرح الجامع الكبير في المنتقى
~~عبد قال لرجل أنا ابن أمتك وهذه أمي أمة لك ولدت في ملكك ولكني حر ما ولدت
~~إلا حرا فالقول قوله ولا يكون عبدا له كذا في المحيط لو أن امرأة مجهولة
~~الحال في يدها ابن صغير من فجور فأقرت أنها أمة لفلان وأن ابنها عبد له فهي
~~مصدقة على نفسها وإن كان الابن يعبر عن نفسه فقال أنا حر كان القول قوله
~~وكذلك رجل وامرأة مجهولان لهما ولد صغير أقرا بالرق لرجل على نفسهما
~~وابنهما جاز وإن قالا نحن مملوكان لفلان وابننا هذا مملوك ms3208 لفلان آخر
~~وكذبهما مولاهما في الابن فالابن عبد له معهما كذا في التحرير شرح الجامع
~~الكبير رجل أعتق عبدا له ثم أقر أنه عبد فلان وصدقه فلان يصير رقيقا إذا لم
~~يحكم القاضي بعتقه بخلاف ما إذا أقر بعدما قضى القاضي بعتقه لا يصح ولو قال
~~لآخر أنا عبد لك فقال لا ثم قال بلى يكون عبدا له كذا في محيط السرخسي ولو
~~قال ذو اليد لرجل هو عبدك يا فلان فقال لا ثم قال بلى هو عبدي وجاء بالبينة
~~أنه له لم تقبل بينته وكذلك لو أقر أن هذا العبد لفلان ثم جاء بالبينة أنه
~~له لم تقبل بينته كذا في المبسوط وسكوت العبد عن تصرف المولى فيه هل يكون
~~إقرارا بالرق له ينظر إن كان تصرفا يشترك فيه الحر والمملوك كالإجارة
~~والنكاح والخدمة لا يكون إقرارا بالرق وإن كان تصرفا يختص به المملوك
~~كالبيع والتسلم والهبة والرهن مع القبض ودفعه بالجناية فالسكوت عن الرد
~~عنده يكون إقرارا بالرق وسكوت العبد على سوم البيع لا يكون إقرارا بالرق
~~أما إذا باعه ولم يسلم وهو ساكت هل يكون إقرارا بالرق اختلفوا فيه قيل يكون
~~إقرارا وقال المتأخرون من أصحابنا لا يكون إقرارا بالرق كذا في محيط
~~السرخسي لو أن رجلا ادعى على أمة أنها أمته وادعت الأمة أنه عبدها ولا يعرف
~~أصلهما وليس واحد منهما في يد صاحبه وصدق كل واحد منهما صاحبه في دعواه معا
~~فذلك باطل وإن كان أقر أحدهما قبل الآخر فالذي أقر أخيرا مملوك للأول إذا
~~صدقه ثانيا فإن صدقه المقر له في ذلك كان عبدا له وإن لم يصدقه ولم يكذبه
~~لم يكن واحد منهما مملوكا للآخر كذا في التحرير شرح الجامع الكبير إذا قال
~~أعتقني فهو إقرار بالرق وكذلك إذا قال أعتقني أمس وكذلك قوله هل أعتقني
~~إقرار بالرق كذا في المحيط قال محمد رحمه الله تعالى رجل لا يعرف له نسب
~~وله ابن حر واشترى المجهول عبدا وأعتقه ثم أقر بالرق لإنسان وصدقه ms3209 المقر له
~~وجحد المعتق PageV04P209 صح إقراره في حق نفسه حتى صار رقيقا للمقر له ولا
~~يصح إقراره في حق المعتق حتى لا يبطل عتقه فلو مات المعتق وترك مالا فماله
~~لمولى المعتق وهو المقر له إن لم تكن له عصبة فإن كانت للميت عصبة نحو
~~الابن أو الأخ أو العم فهؤلاء أحق بالميراث من المقر له وإن لم تكن للميت
~~إلا ابنة فلها النصف والباقي للمعتق بالولاء ثم يصير للمقر له بإقراره ولو
~~لم يمت المعتق لكنه جنى جناية يسعى فيها ولا يعقلها أحد واختلف المشايخ
~~رحمهم الله تعالى أنه يسعى في قيمته أو في دية المقتول قال بعضهم يسعى في
~~قيمته وقال بعضهم يسعى في الدية قال الصدر الشهيد رحمه الله تعالى وهو
~~الأصح وإليه مال الكرخي حكى عنه الجصاص كذا في التحرير شرح الجامع الكبير
~~وإن جني عليه فهو كالجناية على المملوك كذا في محيط السرخسي ولو أن المقر
~~له بالرق أعتق المقر ثم مات المعتق الأول فماله للمقر له وكذا لو كان للمقر
~~ابن حر لأن الأب إذا كان حيا لا حق للابن في تركة معتقه فلو مات المقر أولا
~~وترك ابنا حرا ثم مات المعتق الأول ولم يترك عصبة فميراثه لابن المقر لا
~~للمقر له وكذا لو كانت له عصبة سوى الابن كان المال له كذا في التحرير شرح
~~الجامع الكبير
# الباب السابع عشر في الإقرار بالنسب وأمية الولد والعتق والكتابة
~~والتدبير
# | يصح إقرار الرجل بالولد بشرط أن يكون المقر له بحال يولد مثله لمثله
~~وأن لا يكون المقر له ثابت النسب من غيره وأن يصدق المقر له المقر في
~~إقراره إذا كانت له عبارة صحيحة وبالوالد إذا كان المقر يولد لمثله وأن لا
~~يكون المقر ثابت النسب من غيره وأن يصدق المقر له المقر في إقراره إذا كانت
~~له عبارة صحيحة وبالمرأة إذا صدقته وكانت خالية عن زوج وعدة وأن لا تكون
~~تحت المقر أختها ولا أربع سواها وبالمولى بأن أقر أن هذا العبد معتقي ms3210 أو
~~أقر أن هذا معتقي إذا صدقه المقر له وأن لا يكون للمعتق في الصورة الأولى
~~والمعتق في الصورة الثانية ولاء ثابت من الغير ولا يصح إقراره بما عدا
~~هؤلاء نحو الأخ والعم والخال ومن أشبههم وتفسير صحة الإقرار بمن ذكرنا
~~اعتبار الإقرار فيما يلزم المقر والمقر له من الحقوق وفيما يلزم غيرهما حتى
~~أنه إذا أقر بالابن مثلا فالابن المقر له يرث مع سائر ورثة المقر وإن جحد
~~سائر الورثة نسبه ويرث أيضا من أبي المقر وهو جد المقر له وإن جحد الجد
~~نسبه وتفسير عدم صحة الإقرار بمن ذكرنا عدم اعتبار إقراره فيما يلزم غير
~~المقر والمقر له من الحقوق أما فيما يلزمها من الحقوق فإقراره صحيح معتبر
~~حتى أن من أقر مثلا بأخ وله ورثة سواه يجحدون أخوته فمات المقر لا يرثه
~~الأخ مع سائر ورثته وكذلك لا يرث من أبي المقر إذا كان الأب يجحد نسبه
~~وإنما يستحق النفقة على المقر حال حياته وإقرار المرأة يصح بثلاثة بالولد
~~والزوج والمولى ولا يصح بالابن قال بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى ما ذكر أن
~~إقرار المرأة بالابن لا يصح محمول على ما إذا كان لها زوج معروف فأما إذا
~~لم يكن لها زوج معروف فينبغي أن يصح إقرارها كذا في المحيط رجل ملك عبدا في
~~صحته وأقر في مرضه أنه ابنه ومثله يولد لمثله وليس له نسب معروف فهو ابنه
~~ويعتق ويرثه ولا يسعى في شيء وإن لم يكن له مال غيره وكان عليه دين محيط
~~بقيمته وكذلك إذا ملك معه أمة وقد ملكها في حالة الصحة لا سعاية على الأم
~~هذا إذا ملك العبد وحده أو مع أمة في حالة الصحة فإذا ملك العبد في مرضه
~~وأقر بنسبه يثبت نسبه أيضا وعتق عليه كذا في الذخيرة فإن لم يكن للمريض مال
~~آخر يخرج العبد من ثلثه تجب عليه السعاية ثم في أي قدر يسعى ذكر أن على قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى يسعى في ثلثي قيمته ms3211 وعندهما يسعى في جميع قيمته
~~إلا قدر ما يخصه من الميراث فإن ذلك يطرح عنه وإن كان للمريض مال يخرج
~~العبد من ثلث ماله فعلى قولهما يرث العبد منه ويسعى في PageV04P210 قيمته
~~إلا قدر ما يصيبه من الميراث وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يرث ولا
~~يسعى في شيء من قيمته وأما الجارية فإنما تعتق بموته ولا سعاية عليها وإن
~~ملكها في حالة المرض عندهم هكذا في المحيط عبد صغير لا يعبر عن نفسه بين
~~اثنين اشترياه فقال أحدهما هو ابني وابنك أو قال ابنك وابني أو قال ابننا
~~فإن ذكره موصولا يثبت نسبه من المقر صدقه شريكه أو كذبه وإن فصل بأن قال
~~ابني وسكت ثم قال وابنك نفذ على المقر ولو قال ابنك وسكت ثم قال وابني فإن
~~صدقه شريكه ثبت نسبه من الشريك وإن كذبه شريكه لم يثبت نسبه من الشريك وهل
~~يثبت من المقر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يثبت وعندهما يثبت وإن قال
~~المقر له بعد مقالة المقر فيما إذا فصل هو ابني وابنك أو قال ابنك وابني أو
~~ابننا يثبت نسبه منه لأن هذا منه تصديق وإقرار وإن قال المقر له هو ابنك
~~دوني أو ابنك وسكت ثم قال هو ابني لم يثبت نسبه منه فلا يثبت من واحد منهما
~~عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في شرح الزيادات للعتابي وإن كان كبيرا
~~أو صغيرا يعبر عن نفسه فإن كان مقرا بالرق لهما فهو والذي لا يعبر عن نفسه
~~سواء وإن لم يقر بالرق لهما يرجع في ذلك إلى قوله فإن أقر أنه ابن المقر
~~فهو ابن المقر وإن أقر أنه ابن المقر له فهو ابن المقر له إن صدقه المقر له
~~وإن أنكر نسبه منهما لم يثبت نسبه من واحد منهما كذا في المحيط جارية بين
~~رجلين جاءت بولد فقال أحدهما هو ابني وابنك أو ابنك وابني أو ابننا فإن
~~صدقه شريكه يثبت نسبه من المقر وصارت الجارية أم ms3212 ولده تبعا للنسب ويضمن نصف
~~قيمتها للشريك موسرا كان أو معسرا ولا يضمن قيمة الولد ونصف العقر بنصف
~~العقر قصاص وإن كذبه شريكه فالجواب كذلك إلا أن هاهنا يجب للشريك على
~~المستولد نصف العقر ولم يجب للمستولد على شريكه نصف العقر كذا في شرح
~~الزيادات للعتابي رجلان اشتريا غلاما من السوق وكان عبد الرجل ولد عنده
~~فقال أحدهما لصاحبه هذا ابني وابنك أو قال هو ابنك وابني أو قال هو ابننا
~~جميعا فقال صاحبه صدقت أو قال كذبت فهو ابن المقر ولا يرجع فيه إلى قول
~~الغلام وإن كان يعبر عن نفسه فبعد ذلك إن صدقه شريكه فلا ضمان عليه في
~~الولد أصلا وإن كذبه كان حكم الولد كحكم عبد بين اثنين أعتقه أحدهما وإن
~~قال الشريك هو ابنك دوني فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يضمن المقر
~~لشريكه شيئا ولكن يسعى الغلام له في قيمته وعندهما يضمن المقر إن كان موسرا
~~كذا في المحيط رجلان اشتريا عبدا فادعاه أحدهما ثم شهد على صاحبه أنه كان
~~أعتقه قبل أن يدعيه وصدقه صاحبه سقط الضمان عن المقر بتصديق صاحبه كذا في
~~شرح الزيادات للعتابي جارية بين رجلين ادعى أحدهما أنها أم ولده وقال شريكه
~~كنت أعتقتها قبل أن تقر بهذا وكذبه المقر فالجارية أم ولد للمقر وضمن المقر
~~لشريكه نصف قيمتها كذا في المحيط جارية بين رجلين ولدت في ملكهما فادعى
~~أحدهما الولد والآخر الأم معا أو أقر أنه كان أعتقها ثبت نسب الولد من مدعي
~~الولد وأمه أم ولد له لأن دعوة الولد دعوة الاستيلاد فتستند إلى أول العلوق
~~ودعوة الأم دعوة تحرير فتقتصر على وقت الدعوة فكان السابق أولى ويضمن
~~لشريكه نصف قيمتها وإن زعم الشريك أنه لا ضمان له حيث زعم أنها بنته أو
~~معتقته ويضمن نصف عقرها لإقراره بالوطء ولا يضمن من قيمة الولد شيئا لعلوقه
~~حرا من الأصل كذا في شرح الزيادات للعتابي استولدها ثم أقر أنها لفلان
~~زوجها منه وصدقته فهي والغلام مملوكان ms3213 للمقر له ولا يلتفت إلى تكذيب الغلام
~~إذا بلغ وكذلك إذا لم يقل شيئا حتى ماتت فإن كذبته الجارية لم يصدق ويقضى
~~عليه بقيمتها للمقر له ولا يقضى بالعقر وإن ماتت قبل التصديق والتكذيب صدق
~~PageV04P211 ويكون الابن عبدا للمقر له ولو أنكرت وماتت قبل الحكم بشيء لا
~~يقضى بشيء حتى يكبر الغلام فإذا كبر فالقول له ولو كانت الأم حية والغلام
~~يعبر عن نفسه فصدقته وكذبه الغلام أو على عكسه عتق الغلام والأم أم ولد
~~للمقر ويضمن قيمتها كذا في محيط السرخسي قال محمد رحمه الله تعالى رجل له
~~عبد ولعبده ابن ولابن عبده ابنان ولدا في بطنين وكلهم يولد مثلهم لمثل
~~المولى فقال المولى في صحته أحدهم ولدي يؤمر بالبيان ما دام حيا ففي أيهم
~~بين يثبت نسبه منه وعتق ما بعده وإن مات قبل البيان فالعبد يسعى في ثلاثة
~~أرباع قيمته وابنه في ثلثي قيمته وكل واحد من الأصغرين في ربع قيمته كذا في
~~التحرير شرح الجامع الكبير رجل له عبد ولعبده ابنان ولدا في بطنين مختلفين
~~ولكل ابن ابن فهم خمسة وكل واحد منهم يولد مثله للمولى فقال المولى في صحته
~~أحد هؤلاء ولدي ثم مات المولى قبل البيان فإنه يعتق من الأول خمسه ويسعى في
~~أربعة أخماسه وأما الأوسطان فيعتق من كل واحد منهما ربعه ويسعى في ثلاثة
~~أرباعه وأما الأصغران فيعتق من كل واحد منهما ثلثاه كذا في المحيط ولو كان
~~العبيد سبعة بأن كان لكل واحد من الأصغرين ابن فقال أحدهم ولدي فعندهما وهو
~~الأصح على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يعتق من الأول سبعه ويسعى في ستة
~~أسباع قيمته ويعتق من كل واحد من ابنيه سدسه ويسعى في خمسة أسداس قيمته
~~ويعتق من كل واحد من ابني الابنين خمسه ويسعى في أربعة أخماسه ويعتق من كل
~~واحد من الأصغرين خمسة أثمانه ويسعى في ثلاثة أثمان قيمته كذا في التحرير
~~شرح الجامع الكبير عبد بين رجلين قال أحدهما لصاحبه أعتقناه أو قال أعتقته ms3214
~~أنا وأنت أو قال أعتقته أنت وأنا وصدقه صاحبه في ذلك كله عتق العبد عنهما
~~وصار مولى لهما وإن كذبه صاحبه عتق على المقر بإقراره وصار كعبد مشترك بين
~~اثنين أعتقه أحدهما فيكون للشريك خيارات ثلاثة عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وأما عندهما فيتعين الضمان إن كان المقر موسرا والسعاية إن كان معسرا
~~وولاء نصيب المقر له وولاء نصيب شريكه موقوف فإن عاد إلى التصديق رد ما أخذ
~~من الضمان أو السعاية ويثبت الولاء منه كذا في المحيط إذا أقر الرجل أنه
~~أعتق عبده هذا أمس وهو كاذب عتق في القضاء ولم يعتق فيما بينه وبين الله
~~تعالى كذا في المبسوط ولو قال أعتقتك أمس وقلت إن شاء الله لم يعتق وكذلك
~~لو قال أعتقتك أمس وإنما اشتراه اليوم وكذلك قوله أعتقتك قبل أن اشتريتك
~~كذا في الحاوي ولو قال أعتقتك إن دخلت الدار لم يعتق حتى يدخل ولو قال جعلت
~~أمرك في يدك في العتق أمس فلم تعتق نفسك وقال العبد بل أعتقت نفسي لم يعتق
~~كذا في محيط السرخسي لو قال أعتقتك على مال وقال العبد أعتقتني بغير مال
~~فالقول قول العبد ولو قال أعتقتك على مال أمس فلم تقبل فقال العبد بل قبلت
~~أو قال أعتقتني بغير شيء فالقول قول المولى كذا في المبسوط أقر أنه أعتق
~~عبده هذا لا بل هذا عتقا كذا في محيط السرخسي لو قال كاتبتك ولم يسم مالا
~~وقال العبد على خمسمائة فإنه ينبغي في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن
~~يصدق العبد ولا يصدق عندهما كذا في الحاوي ولو قال كاتبتك أمس على ألف درهم
~~فلم تقبل الكتابة وقال العبد بل قبلتها فالقول قول العبد ولو أقر أنه كاتب
~~عبده هذا على ألف درهم لا بل هذا وادعى كل واحد منهما الكتابة جاز ذلك كذا
~~في المبسوط ولو أقر أنه كاتب عبدا قبل أن يملكه أو أنه كاتبه أمس وإنما
~~اشتراه اليوم لم يصح ولو أقر أنه كاتبه أمس ms3215 وقال إن شاء الله فالقول قوله
~~ولو قال استثنيت الخيار لنفسي وقال المكاتب لم يكن فيه خيار فالكتابة جائزة
~~ولا يصدق المولى على شرط الخيار وكذلك البيع في PageV04P212 جميع هذه
~~الوجوه كذا في الحاوي دبر جارية ثم أقر أنها كانت مدبرة لآخر غصبتها منه لم
~~يصدق على الجارية ويضمن قيمتها ولا يمنع من استخدامها ووطئها قضاء وفي
~~الديانة لا يفعل إن كان كما يقول وإن قتلها أجنبي فعليه القود للمقر ولو
~~قتلها المقر له فعليه القود قياسا ولا قود عليه استحسانا كذا في محيط
~~السرخسي جارية بين رجلين قال أحدهما لصاحبه دبرتها أنا وأنت أو قال دبرتها
~~أنت وأنا أو قال دبرناها فإن صدقه صاحبه في ذلك فهي مدبرة لهما وإن كذبه
~~صاحبه في ذلك صارت بمنزلة جارية بين رجلين دبرها أحدهما والحكم ثمة أن عند
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى للشريك خيارات خمسة إن شاء دبر نصيبه وإن شاء
~~ترك نصيبه على حاله وإن شاء ضمن المقر المدبر إن كان موسرا وإن شاء استسعى
~~الجارية إن كان المدبر معسرا أو إن شاء أعتق نصيبه فإن ضمن المقر كانت
~~الجارية نصفها مدبرة للمقر والنصف الآخر موقوف تخدم المقر يوما وتوقف يوما
~~فإن عاد الشريك إلى تصديق المقر صارت مدبرة بينهما ورد على المقر ما أخذ من
~~الضمان وإن لم يرجع إلى تصديقه حتى مات أحدهما ولا مال له سوى الجارية فإن
~~مات المقر وصدقته الجارية فيما قال سعت في ثلثي نصف قيمتها لورثة المقر
~~وأما إذا كذبت الجارية المقر فيما قال سعت في ثلثي قيمتها في ظاهر الرواية
~~وإن مات المنكر فإن صدقت الجارية المقر فيما أقر فإنها تسعى للمقر في جميع
~~قيمتها وإن كذبت الجارية المقر فيما أقر فإنها تسعى للمقر في نصف قيمتها
~~وذلك قيمة حصته ولم تسع في غير ذلك وأما إذا ماتا جميعا أحدهما قبل الآخر
~~فإن مات المقر أولا ثم المنكر والجارية صدقت المقر فيما أقر فحكم المسألة
~~قبل موت المنكر أن يعتق ثلث النصف ms3216 الذي هو حصة المقر وتلزمها السعاية في
~~ثلثي ذلك النصف وإن مات المنكر بعد ذلك وجبت عليها السعاية في نصيب المنكر
~~للمقر وإذا وجبت السعاية في نصيب المنكر للمقر صار ذلك تركة للمقر وازدادت
~~تركة المقر وإذا زادت تركة المقر ازداد الثلث فيسلم لها ثلث جميع الرقبة
~~وتسعى في ثلثي جميع الرقبة وإن كانت الجارية كذبت المقر فيما أقر فكذلك
~~الجواب تسعى في ثلثي قيمتها وإن مات المنكر أولا ثم المقر والجارية صدقت
~~المقر فيما أقر مشايخنا رحمهم الله تعالى ذكروا أنه تلزمها السعاية في كل
~~قيمتها وإن كانت الجارية كذبت المقر فيما أقر فنقول ذكر محمد رحمه الله
~~تعالى هذه المسألة قبل موت المقر أنه تلزمها السعاية في نصيب المقر لا غير
~~ولم يذكر حكمها بعد موت المقر ومشايخنا رحمهم الله تعالى ذكروا أنه تلزمها
~~السعاية في كل قيمتها لأنه لزمتها السعاية في كل القيمة قبل موت المقر فلا
~~يتغير بموت المقر بعد ذلك هذا كله بيان مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~وأما بيان مذهب أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى فتصير كلها مدبرة بإقرار
~~المقر فبعد ذلك إن صدق الشريك المقر فهي مدبرة بينهما ولا ضمان على المقر
~~وإن كذبه ضمن المقر نصف قيمتها للشريك موسرا كان أو معسرا أو يكون نصفها
~~مدبرا للمقر والنصف الآخر موقوفا إلى أن يعود الشريك إلى تصديق المقر فإن
~~عاد صارت مدبرة بينهما ورد الشريك ما أخذ من المقر وإن لم يعد حتى مات
~~المقر سعت في ثلثي نصف قيمتها لورثة المقر وليس عليها غير ذلك للحال صدقت
~~الجارية المقر أو كذبته وباقي المسألة بعد هذا على مذهبهما على حسب ما بينا
~~لأبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في المحيط
# الباب الثامن عشر في الإقرار في البيع والشراء وفي الإقرار بالعيب في
~~المبيع
# | لو قال الرجل بعتك عبدي هذا أمس فلم تقبل فقال المشتري قد قبلت فالقول
~~له وكذلك لو قال المشتري اشتريت منك هذا فلم تقبل فقال البائع بلى قد ms3217 قبلت
~~فالقول له لأن البيع ينتظم بفعلهما جميعا كذا في محيط PageV04P213 السرخسي
~~إذا أقر الرجل أنه باع عبده هذا من فلان وقبض الثمن منه ولم يسمه فهو جائز
~~ولو سمى وأقر أنه قبضه كان هذا أجوز ولو سمى ثمنا وقال لم أقبضه وقال
~~المشتري قد قبضته فالقول قول البائع مع يمينه والبينة على المشتري كذا في
~~المبسوط أقر أنه باع دارا منه ولم يسمها ثم جحده فالإقرار باطل وكذا إن سمى
~~المبيع ولم يسم ثمنا فإن حدد الدار وسمى الثمن يلزمه وإن جحد ذلك البائع
~~ولا يعرف الشهود الحدود بعد أن تقوم البينة على معرفة الحدود كذا في محيط
~~السرخسي لو أقر أنه باع عبده من فلان ولم يسم العبد ثم جحد فهذا الإقرار
~~باطل وكذلك إن أقر أنه باع عبده من فلان غير أن الشهود لم يعرفوه بعينه كذا
~~في المبسوط لو أقر أنه باع عبده منه ولم يسم الثمن فقال المشتري اشتريته
~~منك بخمسمائة فجحد البائع أن يكون باعه بشيء حلف البائع على دعوى المشتري
~~ولا يلزمه البيع بالإقرار الأول وكذلك لو كان المشتري بدأ بالإقرار على هذا
~~الوجه كذا في المحيط إذا أقر أنه باع هذا العبد من فلان بألف درهم فقال
~~فلان ما اشتريته منك بشيء ثم قال بلى قد ابتعته منك بألف درهم وقال البائع
~~ما بعتكه فالقول قول المشتري وله أن يأخذه بالثمن ولو كان حين جحد المشتري
~~الشراء قال البائع صدقت لم تشتره ثم قال المشتري بعد ذلك قد اشتريته لم
~~يلزمه البيع ولم تقبل منه بينة على ذلك إلا أن يصدق البائع على ما يدعي من
~~الشراء بعد ذلك فحينئذ تصادقهما على الشراء بمنزلة البيع المستقبل كذا في
~~المبسوط أقر أنه باع هذا العبد من فلان لا بل من فلان فهو باطل ويحلف كل
~~واحد منهما إن ادعاه بثمن مسمى كذا في محيط السرخسي ولو أقر أن هذا العبد
~~الذي في يديه عبد لفلان اشتريته منه بألف درهم ونقدته الثمن ثم قال ms3218 بعد ذلك
~~اشتريته من فلان الآخر بخمسمائة درهم ونقدته الثمن فإن أقام البينة على ذلك
~~كله فهو جائز وعليه الثمن للأول والثمن للآخر هذا إذا أقام البينة على
~~البيعين فقط دون نقد الثمنين فأما إذا أقام البينة على نقد الثمنين فلا شيء
~~عليه لواحد منهما وإذا لم يقم بينة على ذلك فالعبد للأول إن جحد البيع وإن
~~صدقه الثاني في ذلك فله الثمن خمسمائة وإن جحد البيع ضمن له المقر قيمة
~~العبد هكذا في المبسوط في باب إقرار الرجل في نصيبه ولو أقام البينة على
~~الأول ولم يقم على الآخر وصدقه الآخر بالبيع كان الجواب فيه كالجواب فيما
~~لو ثبت البيعان جميعا بالبينة كذا في المحيط لو أقر أنه باعه منه بألف درهم
~~وقال المشتري اشتريته بخمسمائة وقد خرج نصف العبد من ملك المشتري فعلى قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى القول في الثمن قول المشتري سواء رضي البائع
~~باسترداد ما بقي أم لم يرض وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى القول في
~~الثمن قول المشتري مع يمينه إلا أن يرضى البائع أن يأخذ ما بقي منه ويتبع
~~المشتري بحصة ما خرج من ملكه على قول المشتري فحينئذ يجري التحالف وأما على
~~قول محمد رحمه الله تعالى فيتحالفان ويترادان قيمة العبد إلا أن يشاء
~~البائع أن يأخذ ما بقي من العبد وقيمة ما استهلك المشتري كذا في المبسوط في
~~المنتقى رجل اشترى جارية وقبضها ثم أقر المشتري أنها لهذا المدعي وصدقه
~~البائع فأراد المشتري أن يرجع عليه بالثمن فقال البائع إنما كانت للمدعي
~~لأنك وهبتها له كان القول قوله كذا في محيط السرخسي قال محمد رحمه الله
~~تعالى رجل اشترى من رجل جارية بيعا فاسدا وقبضها المشتري فحضر البائع يريد
~~استردادها فقال المشتري وهبتها من فلان وقبضها ثم أودعها عندي وأنكر البائع
~~لم يقبل قوله وللبائع أن يأخذها فإن أقام المشتري بينة على ما ادعى لا تقبل
~~ولو علم القاضي بما ادعاه المشتري أو صدقه البائع أو أقام البينة ms3219 على إقرار
~~البائع أو حلفه المشتري فنكل اندفعت الخصومة عنه ويغرم قيمتها للبائع ولو
~~لم يقم البينة على PageV04P214 ما ذكرنا واستردها البائع ثم حضر الغائب
~~وأنكر ما ادعاه المشتري سلمت الجارية للبائع وإن أقر بما قال المشتري أخذ
~~الجارية من البائع ويغرم المشتري قيمتها ولو قال المشتري وهبتها لفلان
~~وقبضها ثم أودعنيها ثم أعتقها أو دبرها واستولدها فجحد البائع ذلك فلا سبيل
~~له عليها ويأخذ قيمتها وتكون موقوفة الولاء وتصير مدبرة موقوفة أو أم ولد
~~موقوفة تعتق بموت الموهوب له فإن حضر وصدق المشتري في ذلك كله أخذ الجارية
~~وكانت مدبرة أو أم ولد له كما قال المشتري وإن حضر وادعى الهبة وأنكر
~~الإعتاق وغيره فهي أمة وله أن يأخذها من المشتري ولو قال المشتري إن
~~الموهوب له كاتبها وكذبه البائع كان له أن يأخذها وتكون في يده حتى يحضر
~~الموهوب له فإن حضر وكذبه المشتري في ذلك كله سلمت الجارية للبائع إلا إذا
~~أقامت الجارية البينة أنه قد كان باعها وأن المشتري كاتبها فحينئذ يقضى
~~بكتابتها وإن صدقه في الهبة وكذبه في الكتابة أخذها وكانت أمة له وإن صدقه
~~في ذلك كله أخذها من البائع وكانت كما قال المشتري ويغرم قيمتها فإن كان
~~البائع حين ردت عليه باعها أو دبرها أو أعتقها كان ذلك باطلا إذا صدق
~~الغائب المشتري في البيع أو الهبة وينفذ فيما إذا كذبه كذا في التحرير شرح
~~الجامع الكبير الوكيل بالبيع إذا أقر بالبيع صح إقراره في حق الموكل سواء
~~كان الثمن قائما أو هالكا ولو أقر الموكل أن الوكيل باعه من فلان بألف
~~وصدقه فلان في ذلك والوكيل يجحد فالعبد لفلان بألف والعهدة على الموكل دون
~~الوكيل كذا في المحيط إذا دفع رجل إلى رجل عبدا وأمره أن يبيعه ثم مات
~~الآمر فأقر الوكيل أنه باعه بألف درهم وقبضه فإن كان العبد قائما لم يصدق
~~الوكيل وإن كان مستهلكا صدق كذا في المبسوط عبد لرجل أجنبي فاستهلك المشتري
~~العبد فقال رب العبد للبائع أنا ms3220 أمرتك بالبيع فلي الثمن وقال الوكيل لم
~~تأمرني ولي الثمن ولك القيمة فالقول لرب العبد وكذلك إن كان العبد قائما
~~كذا في محيط السرخسي ولو لم يأمره بذلك ولكنه أجاز البيع فإن كان العبد
~~قائما بعينه جاز وإن كان مستهلكا لم يجز وإن قطع يده ثم أجاز البيع فالأرش
~~للمشتري وإن لم يجز البيع فالأرش لرب العبد كذا في المبسوط فإن أقر رب
~~العبد أنه أجاز البيع بعدما وقع بيوم وأنكر المشتري فالقول لرب العبد ولا
~~يمين عليه وإن كان العبد ميتا فالقول للمشتري مع يمينه كذا في محيط السرخسي
~~رجل وكل رجلا ببيع جارية له فسلمها إليه ثم جاء الموكل يريد استردادها فقال
~~الوكيل قد بعتها من فلان بألف درهم وقبضها وقبضت الثمن وهو هذا ثم أودعنيها
~~وكذبه الموكل لم يقبل قوله وردت على الموكل ولا تقبل بينة الوكيل على ما
~~ادعى فإن حضر المقر له وأنكر سلمت الجارية للموكل فإن ادعى ما أقر به
~~الوكيل أخذ الجارية من الموكل ويأخذ الموكل الثمن من الوكيل إن كان قائما
~~في يده وإن هلك في يده لا ضمان عليه وإن لم يقر الوكيل بقبض الثمن فالقول
~~قوله ويدفع المقر له الثمن ويأخذ الجارية وكذلك الجارية المأسورة إذا
~~اشتراها مسلم بألف وأخرجها إلى دار الإسلام فجاء المالك القديم ليأخذها من
~~المشتري بالثمن فقال وهبتها من فلان وقبضها مني ثم أودعنيها وغاب لم يقبل
~~قوله ويقضى بها للمالك القديم ولا تقبل بينة المشتري على ما ادعى فإن حضر
~~المقر له وأنكر ذلك سلمت الجارية للمولى القديم بالثمن وإن ادعى ما أقر به
~~المشتري أخذ الجارية من المولى القديم وأخذ المولى منه بالقيمة ورد المشتري
~~الثمن على المالك القديم وعلى هذا لو وهب من رجل شيئا وسلمه إليه ثم أراد
~~الرجوع فقال الموهوب له وهبته من فلان وسلمته إليه ثم أودعني يؤمر بالتسليم
~~إليه فإن كذبه فيما ادعى فالرجوع ماض فإن صدقه يؤمر الواهب بالتسليم إليه
~~وكذا لو ادعى أنه أخوه أو أنه عوضه ms3221 PageV04P215 أو غيره مما يمنع الرجوع
~~كان له أن يرجع كذا في التحرير شرح الجامع الكبير للحصيري لو أمر رجل رجلا
~~بشراء عبد بعينه فأقر الوكيل أنه قد اشتراه بألف درهم وادعى ذلك البائع
~~وجحده الآمر فالقول قول الوكيل ولو أمره بشراء عبد بغير عينه وسمى جنسه
~~وصفته وثمنه فأقر الوكيل أنه قد اشترى هذا العبد بالثمن الذي سماه له وجحده
~~الآمر فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال إن كان دفع الآمر الثمن إلى
~~الوكيل فهو مصدق وإن لم يكن دفع الثمن إليه لم يصدق وقالا إذا كان العبد
~~قائما بعينه وكان مثله يشترى بذلك الثمن فالقول قول الوكيل ولو كان الآمر
~~قد مات ثم أقر الوكيل بشراء هذا العبد فإن كان الثمن في يده بعينه أو في يد
~~البائع أو كان الآمر لم يدفع الثمن إليه لم يصدق الوكيل في قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى على الآمر ويلزم البيع الوكيل وتحلف الورثة على علمهم وإن
~~كان قد استهلك البائع الثمن فالقول قول الوكيل ويلزم البيع الميت كذا في
~~الحاوي قال محمد رحمه الله تعالى رجل أمر رجلا أن يشتري له جارية فلان بألف
~~درهم فقال نعم فاشتراها قبضها أو لم يقبضها حتى قال اشتريتها بألف وخمسمائة
~~وصرت مخالفا فالجارية لي وقال الآمر اشتريتها بألف والجارية ملكي وصدق
~~البائع الآمر فالقول قول البائع والآمر إن لم يقبض الثمن فيعطي الآمر ألف
~~درهم إلى البائع ويأخذ الجارية فإن أراد المشتري أن يحلف البائع على ما
~~ادعى ليس له ذلك وإن أراد أن يحلف الآمر له ذلك فإن حلف أخذ الجارية وأعطى
~~البائع الثمن والعهدة بينه وبين البائع ولا يرجع بشيء من العهدة على
~~المأمور وإن نكل صارت الجارية للمشتري ويرد المشتري إلى البائع ألف درهم
~~ويأخذ الجارية فإن رجع البائع إلى تصديقه أخذ خمسمائة ولم يذكر في الكتاب
~~أن البائع لو أراد أن يطالب الآمر بألف درهم هل له ذلك أم لا حكى الجصاص عن
~~الكرخي والقاضي الإمام أبو الهيثم ms3222 عن القضاة رحمهم الله تعالى أنه له ذلك
~~وهو بالخيار إن شاء طالب المشتري بذلك وإن شاء طالب الآمر وقال عامة
~~المشايخ ليس له ذلك وكذا لو قال المشتري اشتريتها بمائة دينار والمسألة
~~بحالها كان الجواب في هذه المسألة والمسألة الأولى سواء إلا في فصل واحد
~~وهو أن في الأولى إذا أخذ الآمر الجارية وأدى الألف إلى البائع ثم استحلفه
~~المشتري ونكل يأخذ المشتري الجارية من الآمر مجانا بغير شيء في القياس وفي
~~الاستحسان يأخذها بما أدى من الألف وكان للآمر حق حبسها عن المشتري إلى أن
~~يؤدي إليه الألف وفي هذه المسألة يأخذها مجانا بغير شيء قياسا واستحسانا
~~هذا إذا أقر بالشراء أما إذا أنكر الشراء أصلا فقال الآمر اشتريتها بألف
~~وصدقه البائع كان القول قول البائع والعهدة على الآمر فلو قال البائع أنا
~~أستحلف المشتري بالله ما اشترى للآمر له ذلك فإن حلف فلا شيء عليه وإن نكل
~~لزمته العهدة فيؤدي الثمن ويرجع فيه على الآمر ويرجع عليه قبل الأداء وإن
~~كان قد أقر أنه لا حق له قبل الآمر حين أنكر الشراء ذكر في هذه المسألة
~~استحلاف البائع للمشتري ولم يذكره في مسألتي الخلاف بالكثرة والخلاف بتغاير
~~الجنس من مشايخنا رحمهم الله تعالى من قال لا يستحلف ثمة ومنهم من قال هناك
~~أيضا يستحلف إذا حلف الآمر بالله ما علم أنه اشترى بألف وخمسمائة أو بمائة
~~دينار ولو كان البائع في هذه الوجوه قبض الثمن ألفا ثم قال كان الثمن ألفا
~~أو مائة دينار لا يلتفت إلى قوله فبطل قوله بقي الخلاف بين الآمر والمأمور
~~فالمأمور يدعي أنه اشترى لنفسه والآمر يدعي أنه اشترى له فكان القول قول
~~المأمور مع يمينه فإن حلف ثبت الشراء لنفسه وإن نكل ثبت الشراء للآمر هذا
~~إذا صدق الآمر وإن صدق المأمور وقد سمى الآمر الثمن أو لم يسم فاشترى فقال
~~اشتريت بألف وقال PageV04P216 الآمر اشتريت بخمسمائة وصدق البائع المأمور
~~فالقول قول المأمور مع يمينه كذا في التحرير شرح الجامع الكبير ms3223 إذا أقر
~~البائع أنه باع هذا العبد من هذا وبه هذا العيب وادعى أن المشتري أبرأه منه
~~فعليه البينة فإن لم تكن له بينة استحلف المشتري ما أبرأه وما عرض على بيع
~~منذ رآه ولا رضي به ولا خرج من ملكه فإن حلف رده عليه وإن ادعى المشتري أنه
~~اشتراه وبه هذا العيب وهو عيب يحدث مثله وجحد البائع ذلك وأقر أنه باعه وبه
~~عيب ولم يسمه لم يلزمه بهذا الإقرار شيء كذا في الحاوي وإذا أقر البائع أن
~~بالمشترى عيبا يتوهم زواله بحيث لا يبقى له أثر بأن أقر أنه باع هذا العبد
~~وبه قرحة ولم يسمها ولم يعينها ثم جاء المشتري بالعبد وبه قرحة وأراد أن
~~يرده وقال هي تلك القرحة التي أقررت بها وقال البائع التي أقررت بها قد
~~زالت وهذه قرحة أخرى حدثت في يدك فالقول قول البائع مع يمينه وعلى المشتري
~~البينة فالقول قوله وكذلك إن سمى البائع نوعا من العيوب صدق أنه قد ذهب
~~وهذا غيره إذا كان مما يبرأ ويذهب كذا في المبسوط فلا يكون للمشتري حق الرد
~~إلا ببينة يقيمها أن هذا العيب عين ذلك العيب أو يكون بين إقرار البائع
~~وبين المنازعة مدة لا يتوهم زوال القرحة بأثرها في تلك المدة ولا قرحة
~~بالجارية إلا هذه فحينئذ كان القول قول المشتري وله أن يرد بالعيب على
~~البائع كذا في المحيط أقر البائع أنه باع وبه خرق فجاء المشتري بخرق فقال
~~البائع ليس هذا ذلك لا يصدق ولو قال زاد وكان صغيرا صدق ولو كان به خرق غير
~~ذلك فقال البائع بعتك وهذا به ولم يكن الآخر به فالقول قول البائع مع يمينه
~~كذا في محيط السرخسي ولو كان البائع اثنين وأقر أحدهما بعيب وسماه وجحده
~~الآخر كان للمشتري أن يرد على المقر دون الآخر فإن كان البائع واحدا وله
~~شريك مفاوض فجحد البائع العيب وأقر به شريكه كان للمشتري أن يرده كذا في
~~المبسوط وله الخيار إن شاء رد على الشريك ms3224 المقر بالعيب وإن شاء رد على
~~البائع كذا في المحيط وإن كان الشريك شريك عنان لم يكن للمشتري أن يرده
~~بإقراره وكذلك المضارب إذا باع خادما من المضاربة فأقر رب المال فيه بعيب
~~لم يكن للمشتري أن يرده على المضارب بذلك وكذلك لو كان رب المال هو الذي
~~باع فأقر المضارب بالعيب وكذلك الوكيل إذا باع وأقر الموكل بالعيب لم يلزم
~~الوكيل ولا الآمر من ذلك شيء ولو أقر الوكيل بالعيب وجحد الآمر كان للمشتري
~~أن يرده على الوكيل ولكن في حقه دون الآمر إلا أن يكون عيبا لا يحدث مثله
~~فحينئذ يرده على الآمر لا بإقرار الوكيل ولكن تيقنا أن العيب كان موجودا
~~عند الآمر وإن كان العيب يحدث مثله فإن أقام الوكيل البينة على أنه كان عند
~~الآمر رده عليه وإن لم تكن له بينة استحلف الآمر على دعواه فإن نكل رده
~~عليه وإن حلف فهو لازم للوكيل وفي شريكي العنان لو أقر البائع منهما بالعيب
~~وجحد شريكه رده عليه ولزمهما جميعا وكذلك المضارب إذا أقر بالعيب لزمه ولزم
~~رب المال كذا في المبسوط لو أن رجلا اشترى من رجل سلعة وباعها من غيره فطعن
~~فيها المشتري الآخر بعيب وردها على المشتري الأول إن ردها بغير قضاء لا
~~يكون للمشتري الأول أن يخاصم بائعه في ذلك العيب وإن ردها بقضاء قاض فهذا
~~على وجوه ثلاثة الأول إذا ردها بإقراره بالعيب بأن أقر بهذا العيب ثم أبى
~~القبول وقضى القاضي عليه بالرد وأنه على وجهين إن لم يسبق منه جحود هذا
~~العيب نصا قبل الإقرار بالعيب بأن لم يقل قبل الإقرار بالعيب بعتها وما بها
~~هذا العيب كان له أن يخاصم بائعه ويرد عليه إذا أقام البينة أن هذا العيب
~~كان عنده وقت الشراء وإن سبق منه جحود هذا العيب نصا قبل الإقرار بهذا
~~العيب لا يكون له أن يخاصم بائعه الوجه الثاني إذا رد عليه بنكوله وفي هذا
~~الوجه إن لم يسبق منه جحود PageV04P217 هذا العيب نصا بأن ms3225 سكت حالة الدعوى
~~ولم يقل شيئا فعرض عليه اليمين فأبى فرد عليه بالبينة كان له أن يخاصم
~~بائعه وإن سبق منه الجحود لا يكون له أن يخاصم بائعه الوجه الثالث إذا رد
~~عليه بالبينة وفي هذا الوجه إن لم يسبق منه جحود هذا العيب نصا بأن سكت حتى
~~قامت عليه البينة كان له أن يخاصم بائعه وإن سبق منه جحود هذا العيب نصا
~~فهذا على وجهين إن أقام المشتري الآخر بينة أن البائع الثاني باعها وبها
~~هذا العيب لم تكن له مخاصمة بائعه وإن أقام بينة أن هذا العيب كان بها يوم
~~باعها البائع الأول كان له مخاصمة بائعه هكذا ذكر في بعض الروايات قيل هو
~~قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وذكر في بعض الروايات ليس له مخاصمة قيل هو
~~قول محمد رحمه الله تعالى كذا في المحيط في الفصل الثامن والعشرين في إقرار
~~الوكيل والوصي بالقبض إذا باع دارا ثم أقر أنه باعها وفيها هذا العيب كصدع
~~في حائط يخاف منه أو كسر في جذع أو في باب ردت عليه بذلك وكذلك لو باع أرضا
~~فيها نخل فأقر بعيب ينقص الثمن في نخلة أو شجرة وكذلك الثياب والعروض
~~والحيوان يقر البائع بعيب ينقص الثمن لو أقر أنه باعه أقطع اليد فجاء به
~~المشتري وهو أقطع اليدين لم يكن له أن يرده ولكنه يرجع بنقصان العيب في يد
~~واحدة وإذا كان للعبد أصبع زائدة فللمشتري أن يرده بها إن أقر به البائع أو
~~أنكر إلا أن يثبت البائع سببا مانعا من الرد ويستوي في هذه المواضع في
~~الخصومة في العيب حضرة العبد وغيبته إذا كان البائع مقرا بوجود العيب به في
~~الحال كذا في المبسوط قال محمد رحمه الله تعالى إذا قال للجارية يا سارقة
~~أو يا آبقة أو يا زانية أو يا مجنونة ثم باعها فوجد المشتري بها هذه العيوب
~~فأراد أن يرد بالعيب فقال البائع حدث عندك فالقول قوله فإن أقام المشتري
~~البينة على ما كان من ms3226 قول البائع لا يقبل ذلك وليس له أن يردها وكذا لو
~~أقام البينة أنه قال لها قبل البيع هذه الخبيثة أو هذه السارقة أو هذه
~~المجنونة فعلت كذا وكذا كذا في التحرير شرح الجامع الكبير ولو قال هذه
~~السارقة وسكت كان إقرارا كذا في محيط السرخسي ولو شهدوا أنه قال هذه
~~السارقة أو هذه الزانية أو هذه الآبقة أو هذه المجنونة ولم يقر بالفعل أو
~~هذه سارقة أو هذه آبقة أو هذه زانية أو هذه مجنونة فللمشتري أن يرد بهذه
~~الشهادة كذا في التحرير شرح الجامع الكبير ولو قال لامرأته يا طالق أو
~~لأمته يا حرة أو قال هذه الطالقة أو هذه الحرة فعلت كذا يكون إيقاعا
~~وإقرارا وإن كان مقرونا بالفعل أو على وجه النداء كذا في محيط السرخسي
# الباب التاسع عشر في إقرار المضارب والشريك
# | إقرار المضارب بدين في المضاربة جائز على رب المال إذا كان مال
~~المضاربة في يده ولا يجوز إذا لم يكن مال المضاربة في يده ويجوز إقرار
~~المضارب بالدين على رب المال إذا كان مال المضاربة في يده لمن لا تقبل
~~شهادته له بالإجماع ويجوز إقرار أحد شريكي العنان لمن لا تقبل شهادته له
~~بدين وجب بسبب تجارة دخلت تحت شركتهما بالإجماع ويلزمه دون صاحبه وإقرار
~~أحد المتفاوضين لمن لا تقبل شهادته له لا يصح عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى أصلا لا في حق شريكه ولا في حق نفسه كذا في المحيط وإذا كان مع الرجل
~~ألف درهم مضاربة فأقر فيه بدين وجحد رب المال جاز إقراره فيه وكذلك إن أقر
~~فيه بأجر أجير أو دابة أو حانوت فإن كان قد دفعه إلى رب المال فقال هذا من
~~رأس مالك فاقبضه ثم أقر بعد ذلك ببعض ما ذكرنا لم يصدق كذا في الحاوي إذا
~~أقر الرجل فقال هذا الألف مضاربة عنده لفلان بالنصف ثم بعد ذلك هو مضاربة
~~لفلان PageV04P218 الآخر بالنصف وادعاه كل واحد من الرجلين أنه له مضاربة
~~بالنصف ثم عمل المضارب ms3227 وربح فيه فعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يدفع
~~إلى الأول ألف درهم ونصف الربح ويضمن للثاني ألف درهم ولا ربح له وعلى قول
~~محمد رحمه الله تعالى يضمن لكل واحد منهما ألف درهم ولا ربح لواحد منهما بل
~~يكون الربح للعامل ويتصدق به كذا في المحيط إذا أقر المضارب أن هذا المال
~~مضاربة لفلان وفلان وصدقاه ثم قال بعد ذلك مفصولا لأحدهما الثلثان وللآخر
~~الثلث لم يصدق وهو بينهما نصفين كذا في المبسوط عبد في يده فقال هو مضاربة
~~لفلان معي بالنصف ثم باعه بألفين وقال كان رأس المال ألفا وقال رب العبد
~~دفعت إليك العبد مضاربة فالمضاربة فاسدة ولك أجر المثل والثمن كله لي
~~فالقول لرب العبد كذا في محيط السرخسي ولو أقر المضاربان بمال في أيديهما
~~أنه مضاربة لفلان وصدقهما في ذلك ثم أقر رب المال لأحدهما بثلث الربح ولآخر
~~بربعه فالقول قوله كذا في المبسوط أقر بمضاربة لرجل ولم يسمها فالقول له
~~فيما سمى ولورثته إن مات كذا في محيط السرخسي لو أقر المضارب بربح ألف درهم
~~في المال ثم قال غلطت إنما هو خمسمائة درهم لم يصدق وهو ضامن لما أقر به من
~~المال وإن بقي في يده شيء من المال فقال هذا ربح وقد دفعت رأس المال إلى رب
~~المال وكذبه رب المال فالقول قول رب المال ولكن يحلف رب المال بدعوى
~~المضارب فإن حلف يأخذ ما في يده بحساب رأس ماله كذا في المبسوط أقر رب
~~المال بعيب فيما باعه المضارب ليس للمشتري رده على المضارب وإن أقر البائع
~~لزمهما في محيط السرخسي إذا قال الرجل فلان شريكي مفاوضة فقال فلان نعم أو
~~أجل أو قال صدق أو قال هو كما قال أو قال هو صادق فهذا كله سواء وهما
~~شريكان في كل ماله بعين أو دين أو رقيق أو عقار أو غير ذلك مما في يد كل
~~واحد منهما بينهما نصفين الإطعام مثل كل واحد منهما وكسوته وكسوة أهله فإن
~~ذلك ms3228 لمن في يده استحسانا وكذلك أم ولد أحدهما أو مدبرته فأما إذا كان
~~لأحدهما مكاتب قد كاتبه قبل إقراره فما عليه من بدل الكتابة يكون بينهما
~~وكذلك لو قال هو مفاوض في الشركة وأنا مفاوضه في الشركة كذا في المبسوط إذا
~~أقر أحد المتفاوضين بما دخل تحت المفاوضة فهو جائز وعلى شريكه صدقه شريكه
~~في ذلك أو كذبه والإقرار بمطلق الدين داخل تحت المفاوضة فإن أقر أحد
~~المتفاوضين بدين في الشركة وقال شريكه هذا وجب عليك قبل المفاوضة وإنه عليك
~~خاصة وقال المقر لا بل بعد المفاوضة فالقول قول المقر مع يمينه وإذا أقر
~~أحد شريكي العنان بدين دخل تحت تجارتهما لا يصح على شريكه إذا كذبه الشريك
~~فيه فإن أقر بدين تولى مباشرة سببه بنفسه يؤاخذ بجميع ذلك ولا يرجع على
~~شريكه بشيء وإن أقر بدين توليا مباشرة سببه يؤاخذ بنصف ما أقر به ولا يؤاخذ
~~شريكه بشيء وإن أقر بدين تولى شريكه مباشرة سببه بنفسه لا يلزمه شيء هكذا
~~في المحيط إقرار شريك العنان على شريكه في بيع أو شراء شيء قائم بعينه جائز
~~له على شريكه حصته وإن أقر بشراء شيء مستهلك يكون ثمنه دينا عليه دون شريكه
~~كذا في محيط السرخسي لو أقر أحد المتفاوضين بكفالة في صحته أو مرضه يؤاخذ
~~به شريكه وهذا إذا كانت الكفالة بأمر المكفول عنه فأما إذا كفل بغير أمره
~~فإنه يلزمه خاصة في قول الكل وهو الصحيح ولو أقر الصحيح من المتفاوضين
~~بكفالته في صحته بدين لوارث شريكه المريض لزم الصحيح كله دون المريض كذا في
~~خزانة المفتين إذا أقر أحد المتفاوضين أنه كفل عن صاحبه بمهر PageV04P219
~~أو نفقة زوجته أو جناية لزمه ولزم صاحبه أيضا في قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يلزمه ولا يلزم صاحبه كذا في
~~المبسوط إذا كان الرجلان متفاوضين فأقر أحدهما بشركة رجل آخر معهما وأنكر
~~الآخر ذكر في الكتاب أن إقراره جائز عليهما وما في أيديهما يصير ms3229 مشتركا
~~بينهما وبين الثالث شركة ملك ولا تثبت بينهما شركة مفاوضة ولا شركة عنان
~~ولو قال فلان شريكنا شركة عنان أو قال شركة مفاوضة وكذبه صاحبه فإن الثالث
~~يصير شريكا شركة عنان لا شريكا شركة مفاوضة كذا في المحيط إذا أقر الرجل
~~لآخر بالشركة مفاوضة وأنكر الآخر ذلك فلا شيء لواحد منهما فيما في يدي
~~صاحبه وإن قال الآخر أنا شريكك فيما في يدك غير مفاوضة ولست شريكي فيما في
~~يدي كان القول قوله بعد أن يحلف كذا في الحاوي ولو أقر الحر لعبد مأذون أنه
~~شريكه مفاوضة أو أقر به لمكاتب فصدقه في ذلك لم تثبت المفاوضة بينهما ولكن
~~ما في أيديهما يكون بينهما نصفين ولا يجوز إقرار واحد منهما على صاحبه بدين
~~ولا وديعة وعلى هذا لو أقر لصبي تاجر بالمفاوضة أو أقر الصبي التاجر لصبي
~~تاجر فما في أيديهما بينهما ولكن لا تثبت المفاوضة بينهما كذا في المبسوط
~~أقر لصبي لا يتكلم بشركة المفاوضة وصدقه أبوه فما في يد الرجل بينهما نصفين
~~ولا يكونان متفاوضين ولم يصر ما في يد الصبي مشتركا بينهما كذا في محيط
~~السرخسي وإذا أقر الذمي لمسلم بالمفاوضة أو المسلم الذمي بها ففي قول أبي
~~حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لا يكونان متفاوضين ولكن ما في أيديهما يكون
~~بينهما نصفين هكذا في المبسوط إذا قال فلان شريكي ولم يزد على هذا يرجع في
~~البيان إليه وأي شيء بين كان مصدقا فيه بعد أن يكون شيئا تثبت فيه الشركة
~~كذا في المحيط قال أنت شريكي في التجارات فما في أيديهما من متاع التجارات
~~بينهما وكذلك الدراهم والدنانير ولا يدخل المسكن والخادم والكسوة والطعام
~~كذا في محيط السرخسي إن قال أنا شريك فلان في كل قليل وكثير وصدقه فلان في
~~ذلك صار ما في يد كل واحد منهما وقت الإقرار من مال التجارة مشتركا بينهما
~~فما عرف وجوده في يد كل واحد منهما وقت الإقرار وعرف أنه مال التجارة
~~كالذهب والفضة يكون بينهما لا يرجع ms3230 في بيان ذلك إلى أحد وما عرف أنه ليس من
~~مال التجارة نحو المسكن وما أشبه ذلك من الأموال التي هي مشغولة بالحاجة
~~الأصلية لا يكون للتجارة وإن علم وجوده في يد كل واحد منهما وقت الإقرار
~~وما عدا الذهب والفضة مما لا يكون مشغولا بالحاجة الأصلية فإن القول في أنه
~~للتجارة أو ليس للتجارة قول من في يده كذا في المحيط قال هو شريكي فيما في
~~هذا الحانوت ثم قال أدخلت العدل الزطي بعد الإقرار لا يصدق وهو على الشركة
~~وفي رواية يقبل قوله من أصحابنا من وفق بين الروايتين فقال إن كان الحانوت
~~مغلقا يوم الإقرار إلى يوم الفتح لا يقبل قوله كذا في محيط السرخسي ولو أقر
~~فقال فلان شريكي فيما في هذا الحانوت فإن جميع ما في الحانوت يصير مشتركا
~~بينهما وإن تنازعا في متاع فقال أدخلت هذا في الحانوت بعد الإقرار وقال
~~المقر له لا بل كان موجودا وقت الإقرار اختلفت الروايات في هذا الفصل ذكر
~~في رواية أبي سليمان القول قول المقر له ويكون بينهما وذكر في رواية أبي
~~حفص القول قول المقر ويكون له خاصة واتفقت الروايات كلها فيما إذا قال فلان
~~شريكي فيما في يدي من مال التجارة ثم ادعى المقر في بعض ما في يده أنه لم
~~يكن موجودا وقت الإقرار في يده إنما أصابه بعد الإقرار وقال الآخر بل كان
~~موجودا في يدك وقت الإقرار إن القول قول المقر كذا في المحيط لو قال فلان
~~شريكي في الطحن وفي يد المقر رحى وإبل PageV04P220 ومتاع الطحانين فادعى
~~المقر له في ذلك كله فالقول قول المقر وكذلك كل عامل في يده حانوت وفيه
~~متاع فأقر أنه شريك لفلان في عمل كذا فهما شريكان في العمل دون المتاع ولو
~~قال هو شريكي في هذا الحانوت في عمل كذا فكل شيء في ذلك الحانوت من عمل أو
~~متاع ذلك العمل فهو بينهما ولو كان الحانوت وما فيه في أيديهما فقال أحدهما
~~فلان شريكي في ms3231 عمل كذا فأما المتاع فهو لي وقال الآخر بل المتاع بيننا فهو
~~بينهما كذا في المبسوط قال فلان شريكي في كل ما اشتريت من زطي وفي يده
~~عدلان ثم قال اشتريت أحدهما وورثت الآخر فالقول له كذا في محيط السرخسي ولو
~~قال هو شريكي في كل زطي عندي للتجارة ثم قال اشتريت أحدهما من خاص مالي
~~لغير التجارة فالقول قوله ولو أقر أنهما في يده للتجارة ثم قال هذا من خاصة
~~مالي لم يصدق كذا في المبسوط ولو قال هو شريكي في كل زطي قدم لي من الأهواز
~~أمس ثم أقر أن عدلين قدما وقال أحدهما بضاعة فكلهما على الشركة ولا يصح
~~إقراره إلا في نصيبه فيدفع نصيبه إلى المقر له بالبضاعة ويضمن له نصف قيمة
~~هذا العدل إذا دفع النصف إلى شريكه بغير قضاء كذا في محيط السرخسي وإذا قال
~~فلان شريكي في هذا الدين الذي على فلان فقال المقر له أنت أذنته بغير إذني
~~ولم تكن بيني وبينك شركة فإن كان المقر هو الذي باع المبيع فهو ضامن نصف
~~قيمة المتاع وإن قال له في ذكر الحق أنه باعه المتاع فقال لم أبعه أنا ولكن
~~بعناه جميعا وكتب الصك باسمي فالقول قوله فإن أراد المقر له أن يضمن الذي
~~عليه الصك نصف قيمة المتاع وقال قبضت متاعي بغير إذني وقال الذي عليه الصك
~~ما اشتريت منك شيئا وإنما باعني المتاع الذي الصك باسمه فلا ضمان عليه ولكن
~~المال الذي في الصك بينهما وحق المطالبة لمن باسمه الصك كذا في المبسوط قال
~~فلان شريكي في كل تجارة وصدقه الآخر ثم مات أحدهما عن مال فقالت ورثته هذا
~~مال استفاده لا من الشركة فالقول لهم وإن أقروا أنه كان في يده يوم أقر فهو
~~من الشركة كذا في محيط السرخسي وإن كان للميت صك باسمه على رجل بمال تاريخه
~~قبل الإقرار بالشركة فهو من الشركة بينهما وإن كان تاريخ الصك بعد الإقرار
~~بالشركة فالقول قول الورثة إنه ليس من الشركة ms3232 كذا في المبسوط
# الباب العشرون في إقرار الوصي بالقبض
# | قال محمد رحمه الله تعالى في الأصل إذا أقر وصي الميت أنه قد استوفى
~~جميع ما للميت على فلان بن فلان ولم يسم كم هو قال بعد ذلك إنما قبضت منه
~~مائة درهم وقال الغريم كان لفلان علي ألف درهم وقد قبضه الوصي بتمامه فإن
~~كان الدين واجبا بإدانة الميت وأقر الوصي أولا باستيفاء جميع ما عليه ثم
~~قال وهو مائة مفصولا عن إقراره ثم أقر الغريم بعد ذلك أن الدين الذي كان
~~عليه ألف درهم وقد استوفى منه ألف درهم فالغريم برئ عن الألف حتى لم يكن
~~للوصي أن يتبعه بشيء والقول قول الوصي مع يمينه أنه قبض مائة ولا يصدق
~~الغريم على الوصي حتى لا يضمن تسعمائة للوارث بسبب الجحود فإن قامت للميت
~~بينة على أن الدين على الغريم كان ألف درهم بأن أقام الوارث البينة أنه
~~غريم الميت كان الغريم بريئا عن جميع الألف حتى لم يكن للوصي أن يتبع
~~الغريم بتسعمائة ويضمن الوصي تسعمائة للوارث وإذا أقر الغريم أولا أن الدين
~~ألف درهم ثم أقر الوصي أنه استوفى جميع ما عليه ثم قال وهو مائة مفصولا عن
~~إقراره يكون الغريم بريئا عن جميع الألف بإقرار الوصي ويضمن الوصي تسعمائة
~~للورثة بالجحود هذا الذي ذكرنا إن قال الوصي وهو مائة مفصولا عن
~~PageV04P221 إقراره فأما إذا قاله موصولا بأن قال استوفيت جميع ما للميت
~~على فلان وهو مائة وقال الغريم لا بل كان ألف درهم فالوصي يصدق في هذا
~~البيان حتى كان للوصي أن يتبع الغريم بتسعمائة والجواب فيما إذا أقر الغريم
~~أولا بدين ألف درهم ثم قال الوصي استوفيت جميع ما عليه وهو مائة كالجواب
~~فيما إذا كان إقرار الوصي بالاستيفاء أولا هذا إذا وجب الدين بإدانة الميت
~~فأما إذا وجب الدين بإدانة الوصي إن أقر الوصي بالاستيفاء أولا ثم قال
~~مفصولا وهو مائة ثم أقر الغريم أن الدين كان ألفا يبرأ الغريم عن جميع ما
~~عليه ولا ms3233 يضمن الوصي شيئا للورثة بقول الغريم وإن قامت البينة على أن الدين
~~كان ألف درهم يكون الغريم بريئا عن جميع الدين بإقرار الوصي ويضمن للورثة
~~تسعمائة إما لجحوده أو لإبرائه وإن أقر الغريم أولا بالدين ثم قال الوصي
~~استوفيت جميع ما عليه ثم قال وهو مائة مفصولا عن إقراره يكون الغريم بريئا
~~عن جميع ما عليه لإقرار الوصي ويضمن الوصي للورثة تسعمائة وإن قاله موصولا
~~استوفيت جميع ما عليه وهو مائة ثم قال الغريم كان الدين على ألف درهم وقد
~~قبضته فإن الغريم يكون بريئا عن جميع ما عليه حتى لا يكون للوصي أن يتبعه
~~بشيء ولا يضمن للورثة إلا قدر ما أقر الوصي باستيفائه وإذا أقر الغريم أولا
~~بألف درهم ثم قال الوصي استوفيت جميع ما عليه وهو مائة فالغريم يكون بريئا
~~عن جميع الألف ويضمن الوصي للورثة تسعمائة هكذا في المحيط باع مالا للورثة
~~فأشهد أنه استوفى جميع ثمنه وهو مائة فقال المشتري بل كان مائة وخمسين
~~فالقول للوصي ولا يضمن الغريم وكذا الوصي شيئا ولو أقر الوصي أنه استوفى
~~وهو جميع الثمن وقال المشتري الثمن مائة وخمسون فللوصي قبض الخمسين الفضل
~~وكذلك لو باع مال نفسه كذا في محيط السرخسي ولو أقر الوصي أنه قد استوفى في
~~جميع ما للميت على فلان وهو مائة درهم فقامت البينة أنه كان له عليه مائتا
~~درهم فإن الغريم يؤخذ بالمائة الفاضلة ولا يصدق الوصي على إبطالها كذا في
~~المبسوط إذا أقر الوصي أنه استوفى ما لفلان الميت عند فلان وديعة أو مضاربة
~~أو شركة أو بضاعة أو عارية ثم قال بعد ذلك إنما قبضت منه مائة فإن الوصي
~~بالاستيفاء أولا ثم قال بعد ذلك قبضت مائة وقال المطلوب كان ألف درهم وقد
~~قبضه فإن الوصي لا يضمن أكثر مما أقر بقبضه ويكون المطلوب بريئا عن الجميع
~~كما في الدين وإن أقام البينة أنه كان عند المطلوب ألف درهم فإن الوصي ضامن
~~لذلك ولا يضمن المطلوب هذا إذا قاله مفصولا فأما ms3234 إذا قاله موصولا ثم أقر
~~المطلوب بأن ما عنده كان ألف درهم فإن القول قول الوصي بأنه قبض منه مائة
~~ولا يتبع المطلوب بشيء بخلاف ما لو كان هذا في الدين فإنه يتبع الغريم
~~بالباقي وإذا أقر المطلوب أولا أن الأمانة عنده ألف درهم للميت ثم أقر
~~الوصي أنه استوفى جميع ما عليه وهو مائة فإن قاله مفصولا صار ضامنا للكل
~~وإن قاله موصولا لا يلزمه إلا ما أقر بقبضه ولا يتبع المطلوب بشيء بخلاف
~~الدين هكذا في المحيط وإذا أقر الوصي أنه قبض كل دين لفلان على الناس فجاء
~~غريم لفلان فقال قد دفعت إليك كذا وقال الوصي ما قبضت منك شيئا وما علمت أن
~~لفلان عليك شيئا فالقول قول الوصي ويؤاخذ الغريم بذلك ولو قامت البينة على
~~أصل هذا الدين لم يلزم الوصي منه شيء لأنه لم يقر بقبض شيء من رجل بعينيه
~~وكذلك لو قال قبضت كل دين لفلان بالكوفة وكذلك الوكيل بالقبض كذا في الحاوي
~~ولو أقر الوصي أنه استوفى ما لفلان الميت على الناس من دين استوفاه من فلان
~~بن فلان وقامت البينة أن للميت على رجل ألف درهم فقال الوصي ليس هذا فيما
~~قبضت فإنه يلزم الوصي كذا في المبسوط إذا أقر الوصي أنه استوفى ما على فلان
~~من دين الميت وقال الغريم PageV04P222 كان له علي ألف درهم وقال الوصي قد
~~كان عليك ألف درهم ولكنك أعطيت خمسمائة في حياته إلى الميت وخمسمائة دفعتها
~~إلي بعد موته وقال الغريم بل دفعت الكل إليك يضمن الوصي ألف درهم ولكن
~~تستحلف الورثة على دعواه هكذا في المحيط ولو أقر الوصي أنه قبض جميع ما في
~~منزل فلان الميت من متاعه وميراثه ثم قال بعد ذلك هو مائة درهم وخمسة أثواب
~~وأقام الورثة البينة أنه كان في منزل فلان يوم مات ألف درهم ومائة ثوب لم
~~يلزم الوصي أكثر مما أقر به حتى يشهدوا أنه قبضه كذا في الحاوي ولو أقر أنه
~~قبض ما في ضيعة فلان ms3235 من طعام أو ما في نخله هذا من تمر أو أنه قبض زرع هذه
~~الأرض ثم قال هو كذا وادعى الوارث أكثر منه وأقام البينة أنه كان في هذه
~~الضيعة كذا وكذا لم يلزم الوصي زيادة على ما أقر بقبضه حتى يشهدوا أنه قبضه
~~كذا في المبسوط لو أقر الوصي أن المكاتبة على المكاتب ألف وقبض الميت منها
~~تسعمائة في حياته وقبضت أنا منها بعد موته وقال المكاتب قبضت الألف كلها
~~وقامت البينة أن الوصي أقر أنه استوفى جميع ما كان على المكاتب لزم الوصي
~~الألف كله بعد حلف الورثة أنهم لا يعملون قبض الميت كذا في محيط السرخسي
~~إذا أقر الوصي أنه قد استوفى ما على مكاتب فلان الميت وهو مائة والمكاتب
~~معروف يدعي ذلك ويقول قبضت مني ألف درهم وهي جميع مكاتبي فالقول قول الوصي
~~في المائة ويلزم المكاتب تسعمائة وإن أقر الوصي بقبض المكاتبة منه ولم يسم
~~شيئا عتق المكاتب فإن قامت البينة أن أصل المكاتبة ألف درهم وأن المكاتب
~~أقر بذلك قبل أن يشهد الوصي بالقبض فالوصي ضامن لجميع الألف كذا في المبسوط
# الباب الحادي والعشرون فيمن في يديه مال الميت إذا أقر بوارث أو موصى له
# | رجل في يديه مال لإنسان غائب ومات الغائب فجاء رجل وادعى أنه ابنه
~~وصدقه ذو اليد فإن القاضي يتلوم سواء قال إن للميت وارثا آخر أو لم يقل فإن
~~ظهر له وارث آخر وإلا دفع إليه وفي كل موضع قال يتأنى ويتلوم القاضي يكون
~~ذلك مفوضا إليه ويعني يتحرى أنه لو كان له وارث آخر لحضر في مثل هذه المدة
~~كذا في الفتاوى الصغرى في كتاب الدعوى في الإملاء عن محمد رحمه الله تعالى
~~رجل توفي وترك مالا في يدي رجل فادعى رجل أنه ابن الميت وادعت امرأة أنها
~~زوجة الميت وقال الذي في يديه المال صدقتما ولا نعلم له وارثا غيركما وكذب
~~كل واحد منهما صاحبه فالقاضي يتلوم زمانا ثم يعطي الابن المال كله بعدما
~~يستحلفه على علمه ms3236 على دعوى المرأة وكذلك لو كان للميت امرأة فادعى رجل أنه
~~زوجها فهو بمنزلة المرأة في ذلك وكذلك لو أقر الذي في يديه المال بزوج أو
~~زوجة أو أخ لأم أو عمة أو خالة أو كل ذي نسب ومولى العتاقة بمنزلة النسب في
~~هذا فإذا ادعت المرأة أنها ابنة الميت وادعى رجل أنه أعتق الميت وقال الذي
~~في يديه المال صدقتما أو قال هذه ابنته وهذا مولاه أعتقه أو بدأ بالمولى ثم
~~بالابنة فهما سواء والمال بينهما نصفين وإن كانا متكاذبين بينهما ومولى
~~الموالاة بمنزلة الزوجين ولو كان الذي في يديه المال امرأة وهذا المال لرجل
~~فقالت المرأة التي في يديها المال أنا زوجة الميت وهذه المرأة زوجته أيضا
~~وهذا الرجل مولى الميت قد كان أسلم الميت على يديه ووالاه وقالت تلك المرأة
~~أنا زوجته دونك وقال مولى الموالاة أنا وارثه دونكما فالقاضي يجعل ربع
~~المال بين الزوجتين والباقي لمولى الموالاة هكذا في المحيط وإن أقر أن ابنه
~~وقال هذا ابنه وقال لا أدري أله وارث آخر أم لا فإن القاضي يتلوم وينظر فإن
~~جاء وارث آخر وإلا دفع المال وإن قال لا أعرف له وارثا آخر لا يتلوم بل
~~يدفع إليه المال كذا في شرح أدب القاضي للصدر الشهيد في الباب الثاني
~~والسبعين في إثبات النسب قال محمد PageV04P223 رحمه الله تعالى إذا قال
~~الذي في يديه المال لرجل أنت أخوه لأبيه وأمه ولا أدري أله وارث آخر يحجبك
~~عن الميراث وقال المدعي أنا أخوه لأبيه وأمه ووارثه لا وارث له غيري لم يكن
~~للأخ ميراث حتى يعلم أنه لا وارث له غيره ولو قال الذي في يديه المال أنت
~~أخوه لأبيه وأمه وله أخ آخر لأبيه وأمه وأنتما وارثاه جميعا لا نعلم له
~~وارثا غيركما وقال المدعي أنا أخوه لأبيه وأمه ووارثه لا وارث له غيري فإن
~~القاضي يتأنى في ذلك فإن جاء وارث آخر وإلا دفع المال كله إلى هذا المدعي
~~كذا في المحيط لو جاء رجل وادعى ms3237 أن الميت عبده وأن المال مال عبده فهو أحق
~~به وجاء رجل وادعى أنه ابن الميت وأن الميت حر لم يملك قط وأنه وارثه والذي
~~في يده المال يقول إن الميت عبد وكذب كل واحد منهما صاحبه فإن المال للمولى
~~دون الابن كذا في المحيط لو ادعى أنه أخو الغائب وأنه مات وهو وارثه لا
~~وارث له غيره أو ادعى أنه ابنه أو أبوه أو أمه أو مولاه أعتقه أو كانت
~~امرأة فادعت أنها عمة الميت أو خالته أو بنت أخته وقالت لا وارث له غيري
~~وادعى آخر أن الميت أوصى له بجميع المال أو ثلث المال وصدقهما ذو اليد وقال
~~لا أدري أللميت وارث غيركما أم لا لم يكن لمدعي الوصية شيء بحكم هذا
~~الإقرار ويدفع القاضي المال إليهم هكذا في الخلاصة في كتاب الدعوى والزوجات
~~ومولى الموالاة أولى من الموصى له كذا في المحيط لو أقر الذي المال في يديه
~~أن صاحب المال مات وأن لهذا الرجل عليه ألفا سأله القاضي أترك وارثا فإن
~~قال نعم يجعل بينهما خصومة وإن قال لا تأنى القاضي في ذلك فإن لم يجئ وارث
~~جعل للميت وصيا فإن ثبت الدين دفعه إلى الغريم وإلا جعله في بيت المال كذا
~~في مختصر الجامع الكبير في كتاب الوصايا رجل في يديه مال لرجل مات صاحب
~~المال وأقر الذي في يديه المال أن الميت أوصى لهذا بجميع هذا المال وأقر
~~أيضا أنه أوصى لهذا الرجل الآخر بجميع هذا المال وقال ذلك الرجل إن الميت
~~أوصى لي بجميع هذا المال وما أوصى لك بشيء فالمال بينهما ولو أن الرجل الذي
~~في يديه المال قال إن الميت أوصى لهذا بجميع ماله وأقر أيضا أن هذا أخوه
~~لأبيه وأمه ووارثه لا وارث له غيره وتكاذبا بينهما فإن ثلث المال لصاحب
~~الوصية والثلثين للأخ ولو قال الذي في يديه المال إن الميت أوصى لهذا بجميع
~~ماله وقال أيضا إن الميت أقر أن هذا ابنه أو أبوه أو مولاه مولى ms3238 عتاقة أو
~~مولى موالاة لي وأنه لا وارث له غيره فالمال كله للوارث المقر له والمولى
~~كذا في المحيط لو ادعى رجل أن له على صاحب المال ألف درهم وأنه مات وصدقه
~~الذي قبله المال لم يلتفت إلى ذلك حتى يحضر وارث فإن أقر الغريم والمدعي
~~أنه لا وارث للميت تأنى القاضي في ذلك ثم جعل للميت وصيا يقبض المال الذي
~~قبله ثم يقال للمدعي أقم البينة على حقك فإن أقامها قضى له فإن جاء صاحب
~~المال حيا رد القاضي القضاء في ذلك فإن كان مستهلكا وكان أصله دينا فلصاحب
~~المال أن يضمن الذي كان المال قبله وإن كان أصله غصبا فإن شاء ضمن القابض
~~وإن كان أصله وديعة فالضمان على القابض في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~وقال محمد رحمه الله تعالى الوديعة عندي بمنزلة الغصب وإن كان المال وصل
~~الذي في يديه من قبل أبيه أوصى به إليه فلا ضمان عليه والضمان على القابض
~~فإن لم يجئ صاحب المال حيا وحضر وارثه وجحد الدين فالقضاء ماض كذا في مختصر
~~الجامع الكبير في كتاب الوصايا ولو كان الذي في يديه المال قال إن الميت
~~أوصى لهذا بجميع ماله لكن لفلان بن فلان على الميت كذا وكذا وصدقه المقر له
~~بالدين والموصى له يدعي الوصاية وينكر الدين وقد أقروا جميعا أن الميت لم
~~يدع وارثا فإن القاضي يتلوم في ذلك زمانا ثم يقول لصاحب الدين أقم البينة
~~على دينك فإن لم تكن له بينة استحلف الموصى PageV04P224 له على علمه ما
~~يعلم هذا الدين لهذا على الميت فإن حلف أعطاه المال ولم يعط الغريم شيئا
~~ولو أن الذي في يديه المال قال الميت أوصى لهذا بجميع المال ولا أدري أترك
~~وارثا أم لا فقال له الموصى له أعطني فإنه لي على كل حال ترك وارثا أو لم
~~يترك فالقاضي لا يدفع إليه شيئا كذا في المحيط ولو أن الذي قبله المال قال
~~للقاضي هذا المال لرجل مات ولم يدع وارثا ms3239 تأنى القاضي في ذلك وأخذ كفيلا
~~بنفسه فإن حضر الوارث أو موصى له وإلا أخذ المال وجعله في بيت المال فإن
~~قسمه بين المسلمين ثم جاء صاحب المال حيا وكان المال دينا على الغريم عوض
~~الغريم من بيت المال وإن كان غصبا فصاحبه بالخيار إن شاء ضمن الذي في يديه
~~وإن شاء أخذ مثله من بيت المال وإن أخذ من الغاصب رجع في بيت المال وإن كان
~~وديعة فلا ضمان على المستودع في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وقال محمد
~~رحمه الله تعالى هو عندي بمنزلة الغصب وإن كان الذي في يديه المال وصيا في
~~المال فلا ضمان عليه ويعوض صاحبه من بيت المال فإن لم يأت صاحب المال حيا
~~وجاء ابنه فلا ضمان على الذي كان المال قبله في شيء من ذلك ويعوض الابن من
~~بيت المال كذا في مختصر الجامع الكبير في كتاب الوصايا والله أعلم
# الباب الثاني والعشرون في الإقرار بالقتل والجناية
# | إذا أقر الرجل بقتل رجل خطأ وقامت البينة به على آخر والولي ادعى ذلك
~~كله فعلى المقر نصف الدية ولا شيء على الآخر وعلى هذا إذا أقر أحدهما
~~بالقتل عمدا أو قامت البينة على آخر بمثل ذلك والولي ادعى القتل عمدا كان
~~له أن يقتل المقر وليس له أن يقتل الآخر ولو أن الولي في فصل الخطأ ادعى
~~الكل على المقر وجبت الدية بكمالها في ماله ولو ادعى القتل كله على المشهود
~~عليه وجبت الدية على عاقلته كملا كذا في المحيط ولو أقر رجل أنه قتل فلانا
~~عمدا وحده وأقر الآخر بمثل ذلك وقال الولي قتلتماه جميعا كان له أن يقتلهما
~~كذا في المبسوط لو شهد شاهدان على رجل أنه قتل هذا الرجل وشهد آخران على
~~رجل أنه قتل هذا الرجل وقال الولي قتلتماه جميعا لم يكن له أن يقتل واحدا
~~منهما كذا في المحيط ولو قال لأحدهما أنت قتلته كان له أن يقتله ولو قال
~~لهما صدقتما جميعا في مقالتكما ليس له أن ms3240 يقتل واحدا منهما كذا في المبسوط
~~لو أقر بالجناية ثم بالملك لغيره في عبد معروف للمقر فإن صدقه المقر له في
~~الملك والجناية جميعا يقال للمقر له ادفع العبد أو افده وإن كذبه فيهما لا
~~يكون المقر مختارا للفداء وإن صدقه في الملك وكذبه في الجناية صار المقر
~~مختارا للفداء ولو أقر بالملك أولا ثم بالجناية إن صدقه فيهما فالخصم هو
~~المقر له وإن كذبه فيهما فالخصم هو المقر وإن صدقه في الملك وكذبه في
~~الجناية هدرت الجناية وكذلك إن كان العبد مجهولا لا يدري أنه للمقر أو
~~لغيره فأقر بالجناية أولا ثم بالملك أو بالملك أولا ثم بالجناية ولو قال
~~كنت بعته من فلان قبل الجناية وصدقه فلان يخير المشتري بين الدفع والفداء
~~كذا في محيط السرخسي في كتاب الجنايات والله أعلم
# الباب الثالث والعشرون في المتفرقات
# | ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا قال الرجل لورثة فلان علي
~~ألف درهم فهو بينهم على الميراث ويدخل فيه الحمل ولو قال لولد فلان علي ألف
~~درهم فهو بينهم بالسوية ولا يدخل فيه الحمل كذا في المحيط رجل قال لامرأته
~~إني تزوجتك وأنا صبي لم يفرق بينهما بل يسأل هل أجاز والدك فإن قال لا قيل
~~له هل PageV04P225 أجزت بعد بلوغك فإن قال لا قيل له هل تجيز الآن فإن قال
~~لا الآن يفرق بينهما كذا في الواقعات الحسامية في نوادر هشام عن محمد رحمه
~~الله تعالى إذا أقر الرجل لفلان علي ألف درهم من ميراث فلان فإن أقر المقر
~~له بما قال المقر أخذها ورثة فلان من المقر وإن أنكر المقر له ذلك فلا سبيل
~~لورثة فلان على أحد كذا في المحيط في الفصل الحادي عشر من الإقرار عبد قتل
~~رجلا خطأ ولم يعلم مولاه حتى أقر أنه باعه من فلان وسلمه إليه ثم أودعه
~~وكذبه ولي الجناية لا يقبل قوله ولا بينته ويؤمر بتسليم العبد إلى ولي
~~الجناية أو الفداء فإن دفع ثم حضر الغائب فإن كذبه ms3241 فالدفع ماض وإن صدقه له
~~أن يأخذ العبد ويغرم صاحب العبد القيمة لولي الجناية وإن قال بعت وأنا أعلم
~~بالجناية فلا سبيل لولي الجناية على العبد وعليه الدية كذبه المقر له أو
~~صدقه كذا في التحرير شرح الجامع الكبير ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى
~~رجل قال لهذا علي مثل ما لهذا علي ولم يكن أقر لآخر بشيء في مجلسه ذلك ولا
~~تقدم هذا الكلام شيء يدل على ما للآخر عليه فإنه يقر لكل واحد منهما بما
~~شاء فإن أقام الآخر بينة أن له عليه ألف درهم لم يستحق هذا ألفا وكان للمقر
~~أن يقر له بما شاء وفي نوادر ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى إذا قال
~~لهذا علي ألف درهم مثل ما لهذا علي دينار فللأول عليه ألف درهم وللثاني
~~عليه دينار ولو قال لهذا علي ألف درهم وسكت ثم قال ولهذا علي مثل ما لهذا
~~فإن لكل واحد منهما عليه ألف درهم إذا كان ذلك في مجلس واحد وكلام واحد كذا
~~في المحيط رجل أقر بعبد رجل أنه لفلان وجحد الذي في يده ثم قال المقر إن
~~اشتريته فهو حر ثم اشتراه فإنه يقضي للمقر له ويبطل العتق وإن أقر أنه
~~لفلان ثم أقر أنه حر ثم اشتراه فهو للمقر له وإن بدأ فقال هو حر ثم قال هو
~~لفلان ثم اشتراه فهو حر وإن أقر لرجل ثم أقر أنه لآخر ثم اشتراه فإنه يقضى
~~به للأول ولو أمره رجل بعد الإقرارين بشرائه له ثم اشتراه كان الآمر أحق به
~~كذا في محيط السرخسي في المنتقى بشر بن الوليد عن أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~رجل قال لفلان عندي ألف درهم وديعة ثم قال ضاعت قبل إقراري لا يصدق وهو
~~ضامن ولو قال كان له عندي وديعة فضاعت فالقول قوله ولو قال له عندي ألف
~~درهم وديعة ضاعت ووصل الكلام صدق استحسانا وكذلك إذا قال وقد ضاعت أمس كذا
~~في المحيط لو أقر أن لفلان ms3242 عليه ثوبا هرويا فما جاء به من ثوب هروي صدق فيه
~~بعد أن يحلفه قبل هذا على قول محمد رحمه الله تعالى وأما عند أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى فينبغي أن ينصرف إقراره إلى الوسط والأصح أنه قولهم جميعا وكذلك
~~لو قال له علي ثوب ولم يسم جنسه فأي ثوب جاء به قبل منه اللبيس والجديد فيه
~~سواء ولا يترك حتى يعطي ثوبا كذا في المبسوط في إقرار الرجل باتحاد السبب
~~وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه دارا أو أرضا أو نخلا أو بستانا كان هذا
~~إقرارا بالغصب فيؤمر برد العين إن كانت في يده وإن عجز عن ردها فعلى قول
~~أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى الآخر لا يضمن القيمة وعلى قول أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى الأول وهو قول محمد رحمه الله تعالى يضمن كذا في
~~المحيط في الفصل السادس في الإقرار على نفسه بالحيوان وغير ذلك وإذا أقر أن
~~لفلان عليه عبدا أو ادعى ذلك فلان قال أبو يوسف رحمه الله تعالى بأنه يلزمه
~~عبد وسط أو قيمة عبد وسط وقال محمد رحمه الله تعالى بأن القول قوله في
~~العبد وفي قيمته وكذلك على هذا الاختلاف إذا قال إن لفلان علي شاة أو بقرة
~~أو بعيرا كذا في الذخيرة وإذا قال علي عبد قرض فعليه قيمة عبد والقول فيها
~~قوله مع يمينه كذا في المبسوط ولو أقر على نفسه بدابة كان عليه قيمة أي
~~الدواب شاء فإن جاء بدابة وقال هي هذه كان القول PageV04P226 قوله إن جاء
~~بفرس أو برذون أو حمار أو بعير ولا يقبل قوله في غير ذلك كذا في فتاوى قاضي
~~خان في فصل ما يكون إقرارا بشيء أو بشيئين وفي كتاب العلل إذا قال لفلان
~~علي درهم فلوس فإن عليه فلوسا تساوي درهما وكذلك لو قال لفلان علي دينار
~~دراهم فعليه دراهم تساوي دينارا ولو قال لفلان علي بدرهم فلوس فإن هذا بيع
~~فكأنه قال بعت منه فلوسا بدرهم ويكون بيان الفلوس ms3243 إليه أنها كم وفي المنتقى
~~إذا قال لفلان علي درهم دقيق فعليه دقيق يساوي درهما كذا في المحيط أقر له
~~بحق في دار أو أرض أو ملك أو شراء يبين ويحلف على فضل يدعيه الخصم وإن أبى
~~أن يسمي يقول له القاضي أنصف أو ثلث أو ربع حتى يصل إلى مقدار يعلم في
~~العرف أنه لا يملك أقل منه فيلزمه ثم يستحلف على الزيادة فإن قال حقه فيها
~~هذا الجذع أو الباب المركب أو البناء بغير أرض أو حق الزراعة أو السكنى
~~بالإجارة لا يصدق إلا إذا وصل بكلامه كذا في محيط السرخسي لو قال لفلان علي
~~دين وأبى أن يبين فالقاضي يسمي له الدين درجة فدرجة حتى ينتهي إلى أقل ما
~~ينطلق عليه اسم الدين بحكم العرف فإن أقر بذلك وإلا لزمه ذلك المقدار ويحلف
~~على الزيادة كذا في المحيط لو قال هذا العبد لفلان اشتريته منه فوصل
~~بإقراره وأقام البينة على الشراء قبلت بينته استحسانا ولو قال بعد ما سكت
~~اشتريته منه قبل الإقرار أو وهبه لي أو تصدق به علي لم تقبل بينته على ذلك
~~كذا في المبسوط في باب إقرار الرجل في نصيبه في المنتقى بشر عن أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى إذا قال لأخي علي ألف درهم ولم يسمه فهو باطل ولو سماه وله
~~أخ على ذلك الاسم لزمه ولو قال لابني ولم يسمه وله ابن معروف فقال لي ابن
~~آخر وإياه عنيت فالقول قوله وإن سماه لم يكن له أن يصرفه إلى غيره قال وكل
~~شيء من هذا القبيل اتفق عليه اسمان عمر وعمر وسالم وسالم فالإقرار بالدين
~~باطل والطلاق والعتاق يقعان وله أن يبين كذا في المحيط الأصل أنه متى ذكر
~~مقدارا وأضافه إلى صنفين من المال يجب النصف من كل واحد منهما لأنه أضاف
~~المقدار إليهما بالسوية فيوزع عليهما بالسوية كما لو أضاف إلى رجلين
~~بالسوية كان بينهما بالسوية والمساواة في الإضافة تقتضي التوزيع على سبيل
~~السوية لو قال استودعني عشرة أثواب ms3244 هروية ومروية كان من كل واحد النصف كذا
~~في محيط السرخسي إذا قال لفلان عليه مائتا مثقال ذهب وفضة فإن عليه من كل
~~واحد منهما النصف وليس للمقر له أن يجعل الفضة أكثر والقول قول المقر في
~~الجيد من ذلك والرديء كذا في المحيط إذا قال لفلان عندي ألف درهم قرض
~~ووديعة فهو ضامن لنصفها قرضا والنصف الآخر وديعة وكذلك لو قال له قبلي ألف
~~درهم مضاربة وقرض فإن وصل الكلام فقال ثلثمائة منها قرض وسبعمائة مضاربة
~~كان القول قوله وإن فصل الكلام كان عليه من كل واحد النصف كذا في الحاوي
~~قال له عندي ألف درهم هبة ووديعة فكلها وديعة كذا في محيط السرخسي ولو قال
~~أودعني ثلاثة أثواب زطي ويهودي يلزمه زطي ويهودي والبيان في الثالث إليه إن
~~شاء جعله زطيا وإن شاء جعله يهوديا مع يمينه كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال
~~عليه قفيز من حنطة وشعير إلا ربعا فعليه ثلاثة أرباع قفيز من كل واحد النصف
~~هكذا في محيط السرخسي لو قال علي كر حنطة وشعير وسمسم كان أثلاثا يلزمه من
~~كل واحد ثلثه هكذا في فتاوى قاضي خان لو قال لفلان علي نصف درهم ودينار
~~وثوب فعليه نصف كل واحد منهما وكذلك لو قال نصف كر حنطة وكر شعير وكر تمر
~~وكذلك لو قال علي نصف هذا العبد وهذه الأمة ولو قال له نصف هذا الكر حنطة
~~وكر شعير فعليه من الشعير كر كامل وكذلك لو قال غصبت فلانا PageV04P227 نصف
~~عبده الأمة وكذلك لو قال نصف درهم وهذا الدينار كذا في محيط السرخسي وفي
~~الجامع الصغير رجل مات وترك عبدا فقال العبد للوارث أعتقني أبوك وقال رجل
~~آخر لي على أبيك ألف درهم دين فقال الوارث صدقتما فعلى قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى الدين أولى وسعى العبد في قيمته وقالا لا سعاية عليه كذا في
~~المحيط قال محمد رحمه الله تعالى رجل له غلام ولآخر جارية فشهد كل واحد
~~منهما على صاحبه أنه ms3245 أعتق مملوكه وكذبه صاحبه ثم إن كل واحد منهما اشترى
~~مملوك صاحبه بمملوكه جاز الشراء وعتق كل واحد منهما على من اشتراه قبض
~~ويضمن كل واحد منهما لصاحبه قيمة ما اشتراه فإن كانت قيمتها على السواء
~~وقعت المقاصة ولم يرجع أحدهما على صاحبه بشيء وإن كانت قيمة أحدهما أكثر
~~يرجع على صاحبه بالفضل وكذلك لو شهد كل واحد منهما على صاحبه قبل البيع أنه
~~دبر مملوكه يتعلق عتق كل واحد منهما بموت بائعه لا يموت المشتري ويتوقف
~~الولاء ولو شهد كل واحد منهما على صاحبه أن المملوك الذي في يده لفلان وهو
~~رجل معروف وكذب كل منهما صاحبه ثم اشترى كل واحد منهما مملوك صاحبه بمملوكه
~~فالبيع جائز ويرد كل واحد منهما ما اشتراه إلى المقر له وهذا إذا صدقه
~~المقر له وأما إذا كذبه فلا يؤمر بالتسليم ولا يضمن كل واحد منهما لصاحبه
~~قيمة ما اشترى ولا يرجع أحدهما على صاحبه بقيمة ما باعه ولو شهد أحدهما على
~~صاحبه أنه دبر مملوكه وشهد الآخر عليه أن الذي في يده ملك فلان وفلان يدعيه
~~وكذب كل واحد منهما صاحبه ثم تبايعا فالمقر به من مشتريه والذي أقر
~~بالتدبير يصير ما اشتراه مدبرا موقوف الولاء والبيع جائز بينهما ولا يرجع
~~أحدهما على صاحبه بشيء ولو شهد كل واحد منهما على صاحبه أنه كاتب مملوكه ثم
~~تبايعا وارتفعا إلى القاضي فإن أنكر المملوكان الكتابة بقيا مرقوقين وحكم
~~بجواز البيع مطلقا وإن ادعيا الكتابة فإن القاضي يسأل الغلامين البينة على
~~الكتابة فلو أقام كل واحد منهما البينة يقضي بكتابته ويفسخ البيع وإن لم
~~تكن لهما بينة حلف كل واحد من البائعين للعبد الذي باعه بالله ما كاتبه فإن
~~حلف جاز البيع وكان كل واحد منهما عبدا للذي اشتراه وإن نكلا يقضي بكتابة
~~كل واحد منهما ويفسخ البيع ولو شهد أحدهما على صاحبه بالتدبير وشهد الآخر
~~عليه بالكتابة ثم تبايعا فالذي شهد بالتدبير يصير الذي اشتراه مدبرا من
~~ماله ويعتق بموت بائعه بإقراره وولاؤه ms3246 موقوف والذي شهد بالكتابة فما اشتراه
~~يكون مملوكا عند فسخ الكتابة يحلف البائع إذا لم تكن له بينة ولا يرجع
~~أحدهما على صاحبه بالبيع في فساد أو غير فساد والله أعلم بالصواب وإليه
~~المرجع والمآب
# كتاب الصلح وهو مشتمل على أحد وعشرين بابا
# الباب الأول في تفسيره شرعا وركنه وحكمه وشرائطه وأنواعه
# | أما تفسيره شرعا فهو أنه عقد وضع لرفع المنازعة بالتراضي هكذا في
~~النهاية وأما ركنه فالإيجاب مطلقا والقبول فيما يتعين بالتعيين كذا في شرح
~~الهداية فإذا وقعت الدعوى فيما يتعين بالتعيين فقال المدعى عليه للمدعي صلح
~~كي أزين مدعى با من بدرهم كه بتوميدهم فقال المدعي فعلت لا يتم الصلح ما لم
~~PageV04P228 يقل الطالب قبلت وكذلك إذا وقعت الدعوى فيما لا يتعين بالتعيين
~~نحو الدراهم والدنانير وطلب الصلح على جنس آخر فأما إذا وقعت الدعوى في
~~الدراهم أو الدنانير وطلب الصلح منه على ذلك الجنس يتم الصلح بقول المدعي
~~فعلت ولا يحتاج إلى قبول المدعى عليه لأن هذا طلب إسقاط بعض الحق والإسقاط
~~يتم بالمسقط كذا في الذخيرة الإيجاب والقبول هو أن يقول المدعى عليه صالحتك
~~من كذا على كذا ومن دعواك كذا على كذا ويقول الآخر قبلت أو رضيت أو ما يدل
~~على قبوله ورضاه كذا في البدائع رجل ادعى على آخر شيئا فقال المدعى عليه بر
~~جندين فرض كردم فقال كرد يكون صلحا على ذلك المبلغ كذا في جواهر الفتاوى
~~أما حكمه فوقوع الملك في البدل وثبوت الملك في المصالح عنه إن كان مما
~~يحتمل التمليك كالمال ووقوع البراءة للمدعى عليه إن كان لا يحتمل التملك
~~كالقصاص هذا إذا كان الصلح على الإقرار وفي الصلح على الإنكار ثبوت الملك
~~في البدل للمدعي ووقوع البراءة للمدعى عليه عن الدعوى سواء كان المصالح عنه
~~مالا أو لم يكن كذا في محيط السرخسي وأما شرائطه فأنواع منها أن يكون
~~المصالح عاقلا فلا يصح صلح المجنون والصبي الذي لا يعقل هكذا في البدائع
~~وصلح السكران جائز كذا في السراجية ومنها ms3247 أن لا يكون المصالح بالصلح على
~~الصغير مضرا به مضرة ظاهرة حتى أن من ادعى على صبي دينا فصالح أبو الصبي من
~~دعواه على مال الصبي الصغير فإن كان للمدعي بينة وما أعطى من المال مثل
~~الحق المدعى أوزيادة يتغابن في مثلها فالصلح جائز وإن لم تكن له بينة فلا
~~يجوز ولو صالح من مال نفسه جاز ومنها أن يكون المصالح على الصغير ممن يملك
~~التصرف في ماله كالأب والجد والوصي ومنها أن لا يكون مرتدا عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى وعندهما صلحه نافذ على أن تصرفات المرتد موقوفة عنده
~~وعندهما نافذة وصلح المرتدة جائز بلا خلاف هكذا في البدائع وأما البلوغ
~~والحرية فليسا بشرط فصح الصلح من الصبي المأذون إن نفع أو عري عن الضرر ومن
~~العبد المأذون إذا كان له فيه منفعة لكن لا يملك الصلح على حط بعض الحق إذا
~~كانت له بينة ويملك التأجيل مطلقا وحط بعض الثمن للعيب ومن المكاتب هكذا في
~~الغرر ومنها أن يكون المصالح عليه مالا معلوما إن كان يحتاج إلى قبضه وإن
~~كان لا يحتاج إلى قبضه فشرطه أن يكون المصالح عليه مالا سواء كان معلوما أو
~~مجهولا هكذا في المحيط وإذا ادعى عين مال في يدي رجل كالدار والأرض والعبد
~~وغيرها وادعى كله أو بعضه والمدعى عليه مقر به أو جاحد أو ساكت فإن كان
~~الذي وقع عليه الصلح دراهم بغير عينها فالشرط فيه بيان مقدارها يقع على
~~الجياد من نقد البلد فإن كان في البلد نقود مختلفة يقع على الغالب منها وإن
~~لم يكن لبعضها غلبة على البعض لا يجوز الصلح ما لم يبين نقدا منها مع بيان
~~القدر ويجوز الصلح عليها حالة ومؤجلة وقبض ما وقع عليه الصلح في المجلس قبل
~~الافتراق ليس بشرط وإن كانت معينة جاز الصلح ولا يحتاج إلى بيان القدر
~~والوصف ولا يتعلق العقد بعينها حتى أن المدعى عليه لو أراد أن يحبسها ويعطي
~~المدعي مثلها كان له ذلك ولو هلكت في يده ms3248 قبل التسليم إلى المدعي أو استحقت
~~لا يبطل العقد وعليه تسليم مثلها وإن اختلف في قدرها ووصفها بعد الهلاك
~~فإنهما يتحالفان ويترادان الصلح وكذا إذا وقع الصلح على الدنانير في جميع
~~ما ذكرنا ولو صالح من دعواه على كيلي كالحنطة والشعير أو وزني كالحديد
~~والصفران إن كان معينا وأضاف العقد إليه وهو حاضر أو غائب بعد أن كان ذلك
~~في ملك المدعى عليه صح ويقع ذلك على ما سمى من الكيلي والوزني وإن أشار
~~إليه ولم يسم الكيل والوزن جاز ويتعين من ذلك في العقد فإن ضرب PageV04P229
~~الأجل في الحنطة إذا كانت بعينها كان ذلك باطلا وهذا لا يصح ذكره شيخ
~~الإسلام خواهر زاده في الباب الثاني وإن كان موصوفا في الذمة فالشرط فيه
~~بيان القدر والوصف وبيان الأجل فيه ليس بشرط كذا ذكره شيخ الإسلام خواهر
~~زاده أيضا ولو بين الأجل جاز وثبت الأجل ولو صالح على ثياب فإن كانت معينة
~~جاز الصلح والشرط فيه الإشادة لا غير وإن كانت غير معينة لا يجوز الصلح حتى
~~يأتي بجميع شرائط السلم ولو صالح من دعواه على حيوان أو على ما لا يجوز
~~السلم لجهالته فلا يصح الصلح إلا أن يكون معينا هكذا في شرح الطحاوي ومنها
~~أن يكون المال المصالح عليه متقوما فلا يصح الصلح على الخمر والخنزير من
~~المسلم وكذا إذا صالح على دن من خل فإذا هو خمر ومنها أن يكون مملوكا
~~للمصالح حتى إذا صالح على مال ثم استحق من يد المدعي لم يصح الصلح هكذا في
~~البدائع ومنها أن يكون المصالح عنه مما يجوز الاعتياض عنه مالا أو غير مال
~~نحو القصاص مجهولا كان أو معلوما هكذا في المحيط ومنها أن يكون المصالح عنه
~~حق العبد لا حق الله سواء كان مالا عينا أو دينا أو حقا ليس بمال عين ولا
~~دين حتى لا يصح الصلح من حد الزنا والسرقة وشرب الخمر بأن أخذ زانيا أو
~~سارقا من غيره أو شارب الخمر فصالحه على مال أن ms3249 لا يرافعه إلى ولي الأمر
~~كذا في البدائع ولو أخذ سارقا في داره بعدما أخرج السرقة من الدار فصالحه
~~السارق على مال معلوم حتى كف عنه لا يجب المال على السارق ويبرأ عن الخصومة
~~إذا دفع السرقة إلى صاحبها ولو كان هذا الصلح بعدما رفع إلى القاضي إن كان
~~ذلك بلفظ العفو لا يصح العفو بالاتفاق وإن كان بلفظ الهبة والبراءة عندنا
~~يسقط القطع هكذا في فتاوى قاضي خان وإن كان لا يجوز الاعتياض عنه كحق
~~الشفعة وحد القذف والكفالة بالنفس لا يجوز الصلح عنه هكذا في محيط السرخسي
~~إن وقع الصلح في حد القذف قبل أن يرفع إلى القاضي لا يجب الصلح ويسقط الحد
~~وإن صالح فيه بعد الترافع إلى القاضي لا يجب البدل ولا يسقط الحد كذا في
~~السراج الوهاج ولو صالح شاهدا يريد أن يشهد عليه على مال على أن لا يشهد
~~عليه فهو باطل لأن الصلح عن حقوق الله تعالى باطل ويجب عليه رد ما أخذ
~~ويجوز الصلح عن التعزير هكذا في البدائع والذي استقر عليه فتوى أئمة خوارزم
~~أن الصلح عن دعوى فاسدة لا يمكن تصحيحها لا يصح والذي يمكن تصحيحها كما إذا
~~ترك ذكر حد أو غلط في أحد الحدود كذا في الوجيز للكردري وأما أنواعه بحسب
~~المدعى عليه فثلاثة هكذا في النهاية صلح مع إقرار وصلح مع سكوت وهو أن لا
~~يقر للمدعى عليه ولا ينكروا صلحا مع إنكار وكل ذلك جائز فإن وقع الصلح عن
~~إقرار اعتبر فيه ما يعتبر في البياعات إن وقع عن مال بمال فتجرى فيه الشفعة
~~إذا كان عقارا ويرد بالعيب ويثبت فيه خيار الرؤية والشرط وتفسده جهالة
~~البدل دون جهالة المصالح عنه وتشترط القدرة على تسليم البدل كذا في الهداية
~~ولو كانا نقدين لهما حكم الصرف حتى لو لم يقبض المصالح عليه في المجلس يبطل
~~الصلح كذا في التهذيب وإن وقع عن مال بمنافع يعتبر بالإجارات فيشترط
~~التوقيت فيها ويبطل الصلح بموت أحدهما في المدة كذا في ms3250 الهداية حتى لو صالح
~~على سكنى بيت بعينه إلى مدة معلومة جاز وإن قال أبدا أو حتى يموت لا يجوز
~~كذا في المحيط وإن كان المدعي منفعة فإن كانت المنفعتان من جنسين مختلفين
~~كما إذا صالح من سكنى دار على خدمة عبد يجوز بالإجماع وإن كانتا من جنس
~~واحد فلا يجوز عندنا كذا في البدائع والصلح عن السكوت والإنكار في حق
~~المدعى عليه لافتداء اليمين وقطع الخصومة وفي حق المدعي بمعنى المعارضة كذا
~~في الهداية وأما أنواعه بحسب المصالح عليه والمصالح عنه PageV04P230 فأربعة
~~لأنه إما أن يقع عن معلوم بأن يدعي المدعي حقا معلوما في دار في يدي رجل
~~فصالحه المدعى عليه على مال معلوم وأنه جائز وإما عن مجهول على مجهول وأنه
~~على وجهين إن كان لا يحتاج فيه إلى التسليم والتسلم بأن ادعى رجل حقا في
~~دار في يدي رجل ولم يسمه وادعى عليه حقا في أرض في يد المدعي ولم يسمه
~~فاصطلحا على أن يترك كل واحد منهما دعواه قبل صاحبه فإنه جائز وإن كان
~~يحتاج فيه إلى التسليم والتسلم بأن اصطلحا على أن يدفع أحدهما من عند نفسه
~~مالا ولم يبينه على أن يترك الآخر دعواه أو على أن يسلم إليه بما ادعاه
~~فإنه لا يجوز أما عن مجهول على معلوم وإنه على وجهين أيضا إن كان المصالح
~~عنه بحيث يحتاج إلى تسليمه لا يجوز كما لو ادعى حقا في دار في يدي رجل ولم
~~يسمه فاصطلحا على أن يعطيه المدعي مالا معلوما ليسلم المدعى عليه للمدعي ما
~~ادعاه فإنه لا يجوز وإن كان المصالح عنه بحيث لا يحتاج إلى تسليمه بأن
~~اصطلحا في هذه الصورة على أن يعطي المدعى عليه مالا معلوما للمدعي ليترك
~~المدعي دعواه فهو جائز وإما عن معلوم على مجهول فإنه على وجهين أيضا إن كان
~~يحتاج فيه إلى التسليم والتسلم لا يجوز وإن كان لا يحتاج إلى التسليم
~~والتسلم يجوز والأصل في ذلك أن الجهالة لا تفسد العقد لعينها بل لغيرها ms3251 وهو
~~المنازعة المانعة من التسليم والتسلم ففي كل موضع لا يحتاج فيه إلى التسليم
~~والتسلم فالجهالة فيه لا تقضي إلى هذه المنازعة فلا تمنع جواز الصلح وفي كل
~~موضع يحتاج فيه إلى التسليم والتسلم فالجهالة فيه تقضي إلى مثل هذه
~~المنازعة فتمنع جواز الصلح هكذا في النهاية إذا وقع الصلح على دين فحكمه
~~حكم الثمن في البيع وإن وقع على عين فحكمه حكم المبيع فما يصلح ثمنا في
~~البيع أو مبيعا يصلح بدلا في الصلح وما لا فلا كذا في المحيط والله أعلم
# الباب الثاني في الصلح في الدين وفيما يتعلق به من شرط قبض بدل الصلح في
~~المجلس وغيره
# | رجل له على آخر ألف درهم فصالحه عنها على خمسمائة يجوز كذا في الفتاوى
~~الصغرى وإذا كان له ألف سود فصالحه على خمسمائة بيض لم يجز بخلاف ما إذا
~~كان له بيض فصالحه على ما دون ذلك من السود جاز هكذا في غاية البيان شرح
~~الهداية لو كانت مائة درهم سود فصالحه منها على خمسين غلة حالة أو إلى أجل
~~جاز هكذا في المبسوط لو كان لرجل قبل رجل ألف درهم غلة فصالحه منها على
~~خمسمائة نجية ونقدها إياه في المجلس لا يجوز في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما
~~الله تعالى وأبي يوسف رحمه الله تعالى الآخر كذا في فتاوى قاضي خان لو كان
~~عليه ألف درهم غلة فصالحه منها على ألف درهم نجية حالة فإن قبض قبل أن
~~يتفرقا جاز وإن تفرقا قبل القبض بطل وإن جعل لها أجلا بطل كذا في المبسوط
~~وإن وقع الصلح عن دراهم في الذمة على دنانير أو عكسه يشترط قبض البدل وإن
~~وقع عن الدنانير في الذمة على دنانير أقل منها لا يشترط قبضه وإن وقع عن
~~مائة درهم في الذمة على عشرة دراهم إلى شهر جاز كذا في الوجيز للكردري إذا
~~كان عليه ألف درهم سود حالة فصالحه على ألف درهم نجية إلى أجل فإنه لا يجوز
~~وإذا كان عليه ألف درهم ms3252 سود مؤجلة فصالحه على ألف درهم نجية حالة جاز إذا
~~نقد النجية في المجلس كذا في الذخيرة ولو كانت الجياد ألفا PageV04P231
~~حالة فصالحه على ألف نبهرجة مؤجلة جاز إلا أن أصل المال إذا كان قرضا
~~فصالحه على خمسمائة إلى أجل لا يصح التأجيل كذا في فتاوى قاضي خان وإذا كان
~~عليه ألف درهم نجية مؤجلة فصالحه على ألف سود حالة فإنه لا يجوز كذا في
~~الذخيرة لو كانت له ألف مؤجلة فصالحه على خمسمائة حالة لا يجوز كذا في
~~الهداية لو كان لرجل على رجل ألف درهم فضة بيضاء فصالحه على خمسمائة درهم
~~تبر سود إلى أجل جاز وإن صالحه على خمسمائة درهم مضروبة وزن سبعة إلى أجل
~~لا يجوز فالحاصل أنه إذا صالح على أجود من حقه وأنقص قدرا من حقه لا يجوز
~~وإن صالحه على أقل من حقه قدرا وجودة أو على مثل حقه جودة وأنقص قدرا من
~~حقه جاز في فتاوى قاضي خان لو كان لرجل على رجل مائة درهم ومائة دينار
~~فصالحه من ذلك على خمسين درهما وعشرة دنانير إلى شهر فهو جائز وكذلك لو
~~صالحه من ذلك على خمسين درهما حالة أو إلى أجل فهو جائز وكذلك لو صالحه على
~~خمسين درهما فضة بيضاء تبرا حالا أو إلى أجل كذا في المبسوط قال شيخ
~~الإسلام وتأويل المسألة إذا كان التبر مثل ما عليه في الجودة أو دونه أما
~~إذا كان التبر أجود مما عليه لم يجز كذا في الذخيرة لو كانت له عليه مائة
~~درهم نجية وعشرة دنانير فصالحه منها على خمسين درهما سودا حالة أو إلى أجل
~~فهو جائز هكذا في المبسوط لو كان عليه مائة درهم وعشرة دنانير فصالحه منها
~~على مائة درهم وعشرة دراهم إلى أجل لا يجوز ولو صالحه عليهما ودفعهما إليه
~~فهو جائز وإن قبض عشرة دراهم قبل أن يتفرقا وبقيت المائة فهو جائز كذا في
~~المحيط رجل له على رجل ألف درهم لا يعلم وزنها فصالح منها على ثوب ms3253 أو عرض
~~بعينه جاز وإن صالحه على دراهم معلومة يجوز استحسانا وكذا إذا جعل لها أجلا
~~جاز ويجعل إبراء عن البعض وتأجيلا للباقي هكذا في فتاوى قاضي خان رجل له
~~على آخر ألف درهم معلومة الوزن فقضاه دراهم مجهولة الوزن لا يجوز ولو أعطاه
~~على الصلح يجوز ويحمل على أنه أقل كذا في الخلاصة رجل له عليه ألف فصالحه
~~على مائة إلى شهر وعلى مائتين إن لم يعطيه إلى شهر لا يصح كذا في الوجيز
~~للكردري ادعى على آخر كذا دينارا فأنكر فتصالحا على دنانير معلومة بعضها
~~معجل وبعضها مؤجل فإنه يصح كذا في جواهر الفتاوى إذا ادعى رجل على رجل ألف
~~درهم فصالحه منها على طعام في الذمة مؤجلا أو غير مؤجل وتفرقا قبل القبض
~~فهو باطل وإذا وقع الصلح من الدراهم التي في الذمة على كر حنطة بعينها
~~وتفرقا قبل أن يقبض الكر جاز ولو وقع الصلح من كر حنطة في الذمة على عشرة
~~دراهم فإن قبض العشرة قبل أن يتفرقا جاز وإن تفرقا قبل العشرة بطل كذا في
~~الذخيرة ولو صالحه من كر حنطة قرضا على عشرة دراهم وقبض خمسة ثم افترقا بقي
~~الصلح في نصف الكر بحساب ما قبض ويبطل في النصف بحساب ما بقي وإن صالحه على
~~كر شعير بعينه ثم تفرقا قبل القبض فهو جائز ولو كان الشعير بغير عينه فإن
~~تقابضا قبل أن يتفرقا جاز وإن تفرقا قبل أن يقبض فسد كذا في المبسوط إذا
~~كان عليه كر حنطة فصالحه على نصف كر حنطة ونصف كر شعير تغير عينه إلى أجل
~~لم يجز والحنطة عليه حالة ولو لم يضرب لذلك أجلا وكان الشعير قائما بعينه
~~والحنطة بغير عينها كان جائزا وكذلك إذا كان الشعير بغير عينه وقد قبض في
~~المجلس جاز وكذلك لو كانت الحنطة إلى أجل ونصف كر شعير حال بغير عينه فإن
~~تفرقا ودفع إليه الحنطة ولم يدفع إليه الشعير فالصلح فاسد على حصة
~~PageV04P232 الشعير كذا في المحيط إذا كان له ms3254 على آخر عشرة دراهم وعشرة
~~أقفزة حنطة فصالحه على أحد عشر درهما وفارقه قبل القبض انتقض الصلح بقدر
~~درهم واحد كذا في السراجية لو كان لرجلين على رجل كر حنطة قرضا فصالحه
~~أحدهما على عشرة دراهم من حصته فهو جائز ويدفع إلى شريكه إن شاء ربع الكر
~~وإن شاء خمسة دراهم كذا في المبسوط رجلان لهما على رجل ألف درهم إن لم يكن
~~الدين واجبا بعقد أحدهما بأن ورثا دينا مؤجلا من رجل فصالحه أحدهما على
~~مائة معجلة على إن أخر عنه ما بقي من حصته وهو أربعمائة درهم إلى سنة
~~فالمائة المقبوضة تكون بينهما وتأخير حصته وذلك أربعمائة باطل في قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى حتى لو قبض الشريك الآخر شيئا كان للمؤخر أن يشاركه
~~في المقبوض وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى تأخيره في حصته جائز
~~وإن كان دينهما واجبا بأدائه أحدهما بأن كانا شريكين شركة عنان فإن أخر
~~الذي ولي الإدانة صح تأجيله في جميع الدين وإن أخر الذي لم يباشر الإدانة
~~لا يصح تأخيره في حصته على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعلى قولهما يصح
~~وإن كانا متفاوضين فأجل أحدهما دينا كان من المفاوضة صح تأجيله عند الكل
~~أيهما أجل كذا في فتاوى قاضي خان إذا كان الدين بين شريكين فصالح أحدهما من
~~نصيبه على ثوب فشريكه بالخيار إن شاء أخذ منه نصف الثوب إلا أن يضمن له
~~شريكه ربع الدين وإن شاء اتبع غريمه بنصف الدين ولو استوفى نصيبه أو نصف
~~نصيبه من الدين لشريكه أن يشاركه فيما قبض ثم يرجعان على الغريم بالباقي
~~كذا في الكافي ولو كان لرجلين على رجل ألف درهم نجية فصالح أحدهما من نصيبه
~~على خمسمائة زيوف أو على خمسمائة سود كان لشريكه أن يأخذ منه نصفها كذا في
~~المبسوط ولو كان المال لرجلين عليه لأحدهما دراهم وللآخر دنانير فصالحاه
~~على مائة درهم فهو جائز وتقسيم المائة بينهما على قدر قيمة الدراهم
~~والدنانير فما أصاب الدنانير ms3255 فهو صرف ويشترط القبض في المجلس وما أصاب
~~الدراهم فهو استيفاء للبعض وإسقاط للباقي كذا في الحاوي ادعى رجل على رجلين
~~ألف درهم دينا فصالحاه على مائة دينار إلى أجل لا يجوز سواء وقع الصلح عن
~~إقرار أو إنكار وكذلك لو صالحاه على طعام في الذمة إلى أجل أو إلى غير أجل
~~فإنه لا يجوز كذا في المحيط إذا كان لرجل على رجل ألف درهم فصالحه منه على
~~عبد بعينه فهو جائز والعبد للطالب يجوز فيه عتقه ولا يجوز فيه عتق المطلوب
~~وإن مات في يد المطلوب قبل أن يقبضه الطالب مات من مال المطلوب ويرجع
~~الطالب بالدين وكذلك كل شيء بعينه لا يبطل افتراقهما قبل القبض كذا في
~~المبسوط وإن صالحه عن ألف على عبد ثم تصادقا أن لا شيء عليه فالمدفوع عليه
~~بالخيار إن شاء يرد العبد وإن شاء أعطاه ألفا وأمسك العبد كذا في محيط
~~السرخسي صالح من ألف على مائة على أن يبيع به ثوبا لا يصح كذا في الوجيز
~~للكردري لو ادعى دينا على رجل واصطلحا على دار على أن يسكنها الذي عليه
~~الدين سنة ثم يسلمها إلى المدعي لا يجوز وكذلك إذا ادعى دينا على رجل ثم
~~صالحه عنه على عبد على أن يخدم العبد المدعى عليه سنة كان فاسدا كذا في
~~المحيط له على آخر مائة دينار نيسابورية فصالحه على مائة بخارية وتفرقا قبل
~~القبض فالصحيح أنه لا يشترط القبض ولا يبطل الصلح ولو كان على القلب يشترط
~~قبض بدل الصلح بلا خلاف هكذا في الذخيرة سأل نجم الدين النسفي عمن ادعى على
~~رجل ألف درهم من الدراهم التي لا فضة فيها وصالحه على مائة درهم غطريفية
~~فتفرقا قبل القبض قال يبطل الصلح وهذا الجواب مستقيم فيما إذا وقعت الدعوى
~~في الدراهم في الذمة فأما إذا وقعت في PageV04P233 دراهم معينة يجوز كذا في
~~المحيط من عليه الدين المؤجل إذا قضى المال قبل الأجل ثم استحق المقبوض أو
~~وجده زيوفا أو نبهرجة أو ستوقة ms3256 فرده عاد المال مؤجلا وكذا لو باعه به عبدا
~~أو صالحه على عبد وقبض العبد فاستحق أو ظهر حرا أو رده بعيب بقضاء قاض عاد
~~المال مؤجلا وإن طلب أن يقبل الصلح على ما كان قبل الصلح أو رده بعيب بغير
~~قضاء كان المال مؤجلا وإن لم يسم الأجل في الإقالة والرد بالعيب بغير قضاء
~~فالمال حال كذا في فتاوى قاضي خان وإذا كان لرجل على رجل كر حنطة قرضا
~~فصالحه من ذلك على كر شعير ودفعه إليه فوجد المدعي بالشعير عيبا بعدما
~~تفرقا إن لم يستبدل في مجلس الرد بطل الصلح عندهم جميعا وإن استبدل أخرى في
~~مجلس الرد فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما الصلح على حاله
~~وعلى هذا الاختلاف كل عقد يبطل بالافتراق من غير قبض ثم وجد بالمقبوض عيبا
~~ورده كالصرف والسلم كذا في المحيط ولو ادعى على رجل ألفا فأنكر المدعى عليه
~~فأراد أن يصالحه على مائة فقال المدعي صالحتك على مائة درهم من الألف التي
~~لي عليك وأبرأتك عن البقية جاز ويبرأ المدعى عليه عن الباقي قضاء وديانة
~~وإن قال صالحتك من الألف على مائة ولم يقل وأبرأتك عن الباقي برئ المطلوب
~~عن الباقي قضاء لا ديانة كذا في الفتاوى الظهيرية ولو أن المطلوب قضى الألف
~~فأنكر الطالب قضاء المطلوب على مائة درهم جاز قضاؤه ولا يحل للطالب أن يأخذ
~~المائة إذا كان يعلم بالقضاء كذا في فتاوى قاضي خان إذا كان لرجل على رجل
~~ألف درهم دينا من ثمن بيع إلى أجل فصالحه الطالب على إن أعطاه كفيلا وأخر
~~عنه سنة بعد الأجل فهو جائز وهذا جواب الاستحسان وكذلك لو كان معه كفيل
~~فصالحه على أن يبرأ هذا الكفيل أو على أن يدخل معه رجلا آخر في الكفالة
~~وعلى إن أخر عنه بعد الأجل شهرا فهو جائز ولو صالحه على أن يعجل له نصف
~~المال على أن يؤخر عنه ما بقي سنة بعد الأجل كان فاسدا ولو أخر عنه الطالب
~~سنة ms3257 بعد الأجل من غير الصلح كان ذلك جائزا كذا في المحيط من له على آخر ألف
~~درهم فقال ادفع إلي غدا منها خمسمائة على أنك بريء من الفضل ففعل فهو بريء
~~فإن لم يدفع إليه خمسمائة غدا عادت الألف عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله
~~تعالى كذا في الكافي لو قال حططت عنك خمسمائة على أن تنقد لي خمسمائة ولم
~~يوقت وقتا إذا قبل الغريم ذلك برئ عن خمسمائة أعطاه الباقي أو لم يعطه في
~~قولهم ولو قال حططت عنك خمسمائة على أن تنقد لي اليوم خمسمائة فإن لم تنقد
~~فالمال عليك على حاله فقبل الغريم أن ينقده الخمسمائة اليوم برئ من الباقي
~~وإن لم ينقد في اليوم لا يبرأ في قولهم ولو قال حططت عنك خمسمائة على أن
~~تنقد لي الباقي اليوم ولم يزد على ذلك فقبل الغريم قال أبو حنيفة ومحمد
~~رحمهما الله تعالى إن نقد في اليوم برئ عن الباقي وإن لم ينقد لا يبرأ كذا
~~في فتاوى قاضي خان إذا قال أبرأتك من خمسمائة من الألف على أن تعطيني
~~الخمسمائة غدا فالإبراء فيه واقع أعطى الخمسمائة أو لم يعط كذا في الهداية
~~ولو كان له على رجل ألف درهم فصالحه على خمسمائة على أن يعطيه إياه ولم
~~يوقت لأداء الخمسمائة وقتا فالصلح جائز ويكون منه حطا للخمسمائة الباقية
~~ولو قال صالحتك على خمسمائة على أن تعطيني الخمسمائة اليوم فإن لم تعطني
~~فالألف عليك على حاله فإن أعطاه فالصلح ماض يعطه حتى مضى اليوم فالألف عليه
~~ولو قال صالحتك PageV04P234 من الألف على خمسمائة على أن تعطيني اليوم ولم
~~يقل فإن تعطني اليوم فالألف عليك فإن أعطاه خمسمائة اليوم برئ من الخمسمائة
~~الباقية بالإجماع وإن لم يعطه حتى مضى اليوم عاد جميع الألف في قول أبي
~~حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى هكذا في شرح الطحاوي ولو قال صالحتك من
~~الألف على خمسمائة تدفعها إلي غدا وأنت بريء من الفضل على أنك إن لم تدفعها
~~غدا فالألف عليك على ms3258 حاله فإن نقده خمسمائة بقي الإبراء ماضيا وإن لم ينقد
~~بطل الإبراء بالإجماع كذا في الكافي إذا قال أد إلي خمسمائة على أنك بريء
~~من الفضل ولم يوقت للأداء وقتا يصح الإبراء ولا يعود الدين هكذا في الهداية
~~ولو قال حططت عنك خمسمائة إن نقدت إلي خمسمائة لا يصح الحط في قولهم جميعا
~~أو لم ينقد وكذا لو قال للغريم أو للكفيل إذا أديت منها خمسمائة أو متى
~~أديت أو قال إن دفعت إلي خمسمائة فأنت بريء من الباقي فهذا كله باطل لا
~~يبرأ عن الباقي وإن أدى إليه خمسمائة ذكر لفظ الصلح أو لم يذكر كذا في
~~الظهيرية إن حط أحد الشريكين شيئا إن كان المصالح عاقدا جاز حطه حط الكل أو
~~بعضه في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ويضمن نصيب شريكه إن حط
~~الكل وإن لم يكن المصالح عاقدا جاز الحط في نصيبه عند الكل وفي نصيب صاحبه
~~لا يجوز عند الكل كذا في فتاوى قاضي خان والله أعلم
# الباب الثالث في الصلح عن المهر والنكاح والخلع والطلاق والنفقة والسكنى
# | رجل تزوج امرأة على خادم ثم صالحها على شاة بعينها جاز وإن كان نسيئة
~~لا يجوز وإن صالحها على شيء من المكيل أو الموزون إن بعينه يجوز وإن كان
~~بغير عينه إن كان مؤجلا لا يجوز وإن كان حالا إن نقد في المجلس جاز وإن لم
~~ينقد في المجلس لا يجوز وإن صالحها من الخادم على دراهم نسيئة جاز ولو
~~صالحها على خادم بعينه وزادها مع ذلك دراهم مسماة كان جائزا فإن صالح على
~~عرض بعينه ودفعه إليها ثم قبل الدخول بها كانت المرأة بالخيار إن شاءت ردت
~~إليه نصف قيمة الخادم وإن شاءت ردت إليه نصف العرض الذي أخذت ولو اشترت
~~العرض فإنها تعطيه نصف قيمة الخادم من غير خيار وإذا صالحته على دراهم
~~فإنها ترد عليه نصف ما قبضت وكذلك لو أعطاها خادما وسطا ثم طلقها قبل أن
~~يدخل بها ردت عليه نصفها من ms3259 غير خيار هكذا في المحيط إذا تزوج امرأة على
~~بيت وخادم ثم صالحها من البيت على ثياب هروية إلى أجل لم يجز وإن صالحها من
~~البيت والخادم على دراهم أو دنانير إلى أجل فهو جائز كذا في المبسوط ولا
~~يجوز بأكثر من قيمة البيت والخادم كذا في التتارخانية ناقلا عن العتابية
~~إذا تزوج امرأة على مائة درهم ثم صالحها من ذلك على طعام بعينه فهو جائز
~~وإن كان بغير عينه إن كان مؤجلا لا يجوز وإن كان حالا ذكر أنه لا يجوز أيضا
~~فإذا تزوجها على كر حنطة ثم صالحها من ذلك على كر شعير بعينه فهو جائز وإن
~~كان الشعير بغير عينه إن كان الشعير مؤجلا لا يجوز وإن كان حالا إن نقد في
~~المجلس فالصلح صحيح على جواب الاستحسان أو على إحدى الروايتين وإن تفرقا
~~قبل القبض بطل الصلح ولو ادعى على امرأة أنه تزوجها وهي تنكر فصالحته على
~~مائة درهم على أن يبرأ من تزوجها الذي ادعى جاز إذا قبل ذلك فإن أقام
~~المدعي بينة بعد ذلك على النكاح لا تقبل بينته وكذلك لو قالت أعطيك مائة
~~درهم على المبارأة كان جائزا وكذلك لو قالت أعطيك مائة درهم على أنك بريء
~~من دعواك ولو قالت أعطيك مائة درهم على أن لا نكاح بيني وبينك ذكر شيخ
~~الإسلام على PageV04P235 قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى الصلح صحيح وعلى
~~قولهما لا يصح ولو قالت أعطيك مائة على أن تقول لم أتزوجك فهذا باطل بلا
~~خلاف كذا في المحيط ادعت المرأة أن زوجها طلقها ثلاثا وأنكر الزوج فصالحها
~~على مائة درهم على أن تبرأ من الدعوى لا يصح وللزوج أن يرجع عليها بما
~~أعطاها من البدل وتكون المرأة على دعواها وكذلك لو ادعت تطليقة أو تطليقتين
~~أو خلعا كذا في خزانة المفتين إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها ثم
~~اختلفا في المهر فقال الزوج مهرها خمسمائة وقالت المرأة مهري ألف درهم
~~فاصطلحا على ثلثمائة من نصف المهر فهو ms3260 جائز ولو قال الزوج لم أفرض لك المهر
~~وإنما لك المتعة فاصطلحا على أن يسلم لها المتعة على إن أبرأته من دعواها
~~فهو جائز فإن أقامت بعد ذلك بينة على أن مهرها كان ألفا لا تقبل بينتها ولو
~~كان الزوج قد أعطاها المهر ثم طلقها قبل الدخول بها وطالبها برد النصف
~~واختلفا في النصف فقال الزوج النصف ثلثمائة وقالت المرأة مائتين فاصطلحا
~~على مائتين وخمسين فهو جائز كذا في المحيط لو ادعت المرأة على زوجها طلاقا
~~بائنا فصالحها على مائة درهم على أن يطلقها بائنا فهو جائز وكذلك لو قالت
~~على أن تقر لي بهذا الطلاق الذي ادعيت وهو يجحد ذلك فهو جائز وإن أقامت
~~بينة على ذلك فشهدوا أنه طلقها ثلاثا أو واحدة بائنة رجعت عليه بالجعل الذي
~~أعطته كذا في المبسوط مردى زن بكر يرادعوى كرد صلح كردند عن أن يختلع من
~~الدعوى بمال لا يجوز الصلح كذا في خزانة المفتين في المنتقى بشر عن أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى امرأة ادعت على رجل أنها امرأته وأن لها عليه ألف
~~درهم من مهر وأن هذا الصبي ابنه منها وجحد الرجل ذلك كله ثم صالحها على
~~مائة درهم إليها على إن أبرأته عن جميع هذه الدعاوى لم يبرأ بها الزوج عن
~~شيء ثم أقامت البينة لها على جميع ما ادعت فإن النكاح ثابت والنسب ثابت
~~والصلح عن المهر جائز والمائة درهم سالمة لها وهي صلح من الألف التي ادعتها
~~وهذا استحسان ولو ادعت نكاحا بغير ولد ولم تدع مهرا فصالحها على مائة لم
~~يجز الصلح ولو صالحها على مائة درهم على إن أبرأته من دعوى النكاح وعلى إن
~~بارأها الزوج من ذلك وليست هي مدعية قبله مهرا ولا نفقة لم يجز الصلح ويرجع
~~في المائة التي أعطاها ولا سبيل للزوج على المرأة في النكاح من قبل أنه
~~بارأها وكان هذا بمنزلة خلع ولو ادعت عليه نفقة ونكاحا فصالحها على مائة
~~درهم على أن يبارئها فالصلح جائز والمائة الدرهم بالنفقة ms3261 ولا يرجع الزوج
~~عليها بشيء لا نكاح بينهما كذا في المحيط الصلح من النفقة إن كان على شيء
~~يجوز للقاضي تقدير النفقة به كالنقد والطعام يعتبر تقديرا للنفقة ولا يعتبر
~~معارضة وإن وقع الصلح على شيء لا يجوز تقدير النفقة به كالعبد والدابة
~~يعتبر معارضة وتصير مبرئة زوجها عن النفقة بما أخذت من البدل كذا في محيط
~~السرخسي إذا صالح الرجل امرأته ولم يدخل بها على إن طلقها على أن ترضع ولده
~~سنتين حتى تفطمه وعلى إن زادها هو ثوبا بعينه فقبضت المرأة الثوب فاستهلكته
~~وأرضعت الصبي سنة ثم مات الصبي وقيمة الثوب والمهر سواء فإن الزوج يرجع
~~عليها بنصف قيمة الثوب وبربع قيمة الرضاع ولو كانت المرأة زادته مع ذلك شاة
~~قيمتها مثل قيمة الرضاع رجع عليها بربع قيمة الثوب وربع قيمة الرضاع وسلمت
~~له الشاة ولو استحقت الشاة مع ذلك يرجع عليها بثلاثة أرباع قيمة الثوب وربع
~~قيمة الرضاع ويرجع بنصف قيمة الشاة وإن استحق الثوب ولم تستحق الشاة
~~والمسألة بحالها فإن المرأة ترجع على الرجل بنصف الشاة وبأجر مثلها في نصف
~~PageV04P236 السنة التي أرضعت ويرجع عليها الرجل بربع قيمة الرضاع كذا في
~~المبسوط لو صالحت امرأة زوجها على ثلاثة دراهم من نفقتها كل شهر أخذته
~~للشهر الماضي ولو صالحها مرة ثانية بعدما صالحها على ثلاثة دراهم من نفقتها
~~كل شهر قبل مضي الشهر عليه ثلاثة مخاتيم دقيق بعينه جاز الصلح كذا في خزانة
~~المفتين وإن صالحته من الدراهم على مخاتيم دقيق غير عينه قبل مضي الشهر
~~يجوز وبعد مضيه لا يجوز كذا في محيط السرخسي إذا صالحت المرأة زوجها من
~~نفقتها على ثلاثة دراهم في كل شهر ثم قال الزوج لا أطيق ذلك لازم له إلا أن
~~تبرئه المرأة والقاضي أو يرخص السعر فيكفيها دون ذلك وإن قالت المرأة لا
~~يكفيني هذا كان لها أن تخاصمه حتى يزيدها إذا كان موسرا ولو قدر القاضي
~~نفقتها في كل شهر بشيء وقضى به كان لها أن تخاصمه إذا كان ms3262 ذلك لا يكفيها
~~وتطالب بتمام كفايتها وكذلك هذا الحكم في نفقة الأقارب ولو أعطاها كفيلا
~~بنفقة كل شهر فعلى الكفيل نفقة شهر واحد فإن قال الكفيل ما عشت أو مادامت
~~امرأته فهو كما قال وإن مات الزوج وقد بقي لها على الزوج نفقة من هذا الصلح
~~فإني أبطلها كذا في المبسوط ولو صالح امرأته من نفقتها سنة على حيوان أو
~~ثوب سمى جنسه جاز مؤجلا وحالا بخلاف ما لو صالحها بعد الفرض أو بعد
~~تراضيهما عن النفقة لا يجوز كذا في محيط السرخسي ولو صالحته عن آخر رضاع
~~الصبي بعد البينونة كان جائزا ثم ليس لها أن تصالح بما ثبت لها من دراهم
~~الأجر على طعام بغير عينه كذا في المبسوط رجل صالح امرأته المطلقة من
~~نفقتها على دراهم معلومة على أن لا يزيدها عليها حتى تقضي عدتها وعدتها
~~بالأشهر جاز ذلك وإن كانت عدتها بالحيض لا يجوز لأن الحيض غير معلوم قد
~~تحيض ثلاث حيض في شهرين وقد لا تحيض عشرة أشهر كذا في فتاوى قاضي خان لو
~~صالحت مع الزوج من نفقتها ما دامت زوجته له على مال لا يجوز كذا في محيط
~~السرخسي لو كانت امرأته مكاتبة أو أمة قد بوأها المولى بيتا فصالحها على
~~دراهم مسماة من الكسوة والنفقة لكل سنة جاز لك لو صالح مولى الأمة فلو لم
~~يكن بوأها المولى بيتا لم يجز هذا الصلح وكذلك إن كانت المرأة صغيرة لا
~~يستطيع الزوج أن يقربها فصالح أباها على نفقتها لم يجز وإن كانت كبيرة
~~والزوج صغير فصالح أبوه على النفقة وضمن جاز وإذا صالح المكاتب امرأته على
~~نفقة كل شهر جاز كما يجوز صلحه في سائر الحقوق المستحقة عليه وكذلك العبد
~~المحجور والتاجر يصالح امرأته على نفقتها كذا في المبسوط رجل صالح امرأته
~~من نفقتها سنة على ثوب وقبضته منه فاستحق الثوب رجعت بالنفقة إن فرضت وإن
~~لم تفرض رجعت بقيمة الثوب كذا في محيط السرخسي إذا كانت لرجل امرأتان
~~أحدهما أمة قد بوأها ms3263 بيتا فصالح الحرة على نفقة مسماة كل شهر وصالح الأمة
~~على نفقة أكثر منها فهو جائز وكذلك لو كانت أحدهما ذمية فصالحها على أكثر
~~من نفقة المسلمة وإذا صالح الفقير امرأته على نفقة كثيرة في الشهر لم يلزمه
~~إلا نفقة مثلها كذا في المبسوط لو صالح على نفقة المحارم ثم ادعى الإعسار
~~صدق وبطل الصلح كذا في التتارخانية ناقلا عن العتابية إذا صالح الرجل بعض
~~محارمه عن النفقة وهو فقير لم يجبر على إعطائه إن أقروا أنه محتاج فإن لم
~~يعرف حاله وادعى أنه فقير فالقول قوله ويبطل عنه ما صالح عليه إلا أن تقوم
~~بينة أنه موسر فيقضي بالصلح عليه ونفقة الولد الصغير كنفقة الزوجة من حيث
~~إن اليسار ليس بشرط لوجوبها فالصلح فيه يكون ماضيا وإن كان الوالد محتاجا
~~فإن كان صالح على أكثر من نفقتهم بما يتغابن الناس فيه أبطلت الفضل عنه
~~وكذلك الصلح في الكسوة للحاجة PageV04P237 والمعتبر الكفاية كالنفقة لو
~~صالح امرأته من كسوتها على درع يهودي ولم يسم طوله وعرضه ورقعته جاز ذلك
~~وكذلك كسوة القرابة ولو صالح رجل أخاه وهو صحيح بالغ على دراهم مسماة
~~لنفقته وكسوته كل شهر لم يجز ذلك ولم يجبر كذا في المبسوط إن صالحت المبانة
~~زوجها عن سكناها على دراهم لا يجوز كذا في فتاوى قاضي خان إذا صالح امرأته
~~من نفقتها وكسوتها العشر سنين على وصيف وسط إلى شهر أو لم يجعل له فهو جائز
~~كذا في المبسوط
# الباب الرابع في الصلح في الوديعة والهبة والإجارة والمضاربة والرهن
# | إن صالح صاحب الوديعة على شيء فإن ادعى صاحب المال الإيداع وقال
~~المستودع ما أودعتني شيئا ثم صالحه على شيء معلوم جاز الصلح في قولهم وإن
~~ادعى صاحب المال الوديعة وطالبه بالرد فأقر المستودع الوديعة أو سكت ولم
~~يقل شيئا وصاحب المال يدعي عليه الاستهلاك ثم صالحه على شيء معلوم جاز
~~الصلح في قولهم وإن ادعى عليه الاستهلاك والمودع يدعي الرد أو الهلاك ثم
~~صالحه على شيء فاختلفوا في قول ms3264 أبي حنيفة رحمه الله تعالى والصحيح أنه لا
~~يجوز هذا الصلح في قولهم وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى الأول وعليه
~~الفتوى هكذا في فتاوى قاضي خان ثم إن عامة المشايخ لم يفرقوا بين ما إذا
~~قال المالك أولا استهلكتها وقال المودع بعد ذلك ضاعت أو رددت وبين ما إذا
~~قال المودع أولا ضاعت أو رددت وقال المالك بعد ذلك استهلكتها كذا في المحيط
~~وأجمعوا على أنه لو صالح بعد ما حلف المستودع أنه رد أو هلك لا يجوز الصلح
~~إنما الخلاف فيما إذا كان الصلح قبل يمين المودع وإذا ادعى المودع الرد أو
~~الهلاك وصاحب المال لا يصدقه في ذلك ولا يكذبه بل سكت ذكر الكرخي رحمه الله
~~تعالى أنه لا يجوز هذا الصلح في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى الأول ويجوز
~~في قول محمد رحمه الله تعالى ولو ادعى صاحب المال الاستهلاك والمودع لم
~~يصدق في ذلك ولم يكذبه فصالحه على شيء ذكرنا أنه يجوز هذا الصلح في قولهم
~~فإن اختلفا بعد ذلك فقال المودع كنت قلت قبل الصلح أنها قد هلكت أو رددتها
~~فلم يصلح الصلح في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فإن قال صاحب المال قلت
~~ذلك كان القول قول صاحب المال ولا يبطل الصلح كذا في فتاوى قاضي خان إن
~~أنكر المستعير العارية أصلا ثم صالح صح الصلح وإن أقر بالعارية ولم يدع
~~الرد ولا الهلاك والمالك يدعي الاستهلاك صح الصلح وإن ادعى الهلاك والمالك
~~يدعي الاستهلاك فالمسألة على الخلاف وكذلك الجواب في المضاربة وكل مال أصله
~~هكذا في المحيط وإن كانت الوديعة قائمة بعينها وهي مائتا درهم فصالحه منها
~~على مائة درهم بعد إقرار أو إنكار لم يجز إذا قامت البينة على الوديعة وإن
~~لم يقم بينة وكان المودع منكرا فالصلح جائز كذا في الظهيرية ولا يحل للمودع
~~الفضل فيما بينه وبين الله تعالى كذا في المحيط ولو صالحه على عرض جاز
~~الصلح مطلقا ولو صالحه على عشرة دنانير فإن صالحه ms3265 وهو جاحد للوديعة فالصلح
~~صحيح إذا تفرقا بعد قبض الدنانير سواء كانت الدراهم حاضرة في مجلس الصلح أو
~~غائبة عن مجلس الصلح أما إذا كان المودع مقرا الوديعة إن كانت الوديعة
~~حاضرة في مجلس الصلح جاز إذا جدد المودع القبض وقبض المالك الدنانير في ذلك
~~المجلس ولو لم يجدد المودع القبض فالصلح باطل وإن كانت الوديعة غائبة عن
~~مجلس الصلح فالصلح باطل كذا في الخلاصة امرأة استودعت رجلا وديعة كانت
~~عندها لغيرها ثم قبضتها منه ثم استودعتها آخر وقبضتها منه أيضا PageV04P238
~~ففقدت متاعا منها فقالت ذهب بينكما ولا أدري من أضاعه وقالا لا ندري ما كان
~~في وعائك غير أنك دفعت إلينا فلم نفتشه ورددناه عليك فصالحتهما من ذلك على
~~مال فهي ضامنة لصاحب المتاع والصلح بينها وبينهما جائز ثم صلحها على قيمة
~~المتاع لا يخلو من وجهين إما إن كان بعد ما ضمنها المالك قيمة المتاع وفي
~~هذا الوجه يجوز الصلح على أي بدل كان سواء كان مثل قيمة المتاع أو أقل وإما
~~إن كان قبل أن يضمنها المالك قيمة المتاع ففي هذا الوجه إن صالحت ببدل مثل
~~قيمة المتاع أو أقل قدر ما لا يتغابن الناس فيه فالصلح جائز وبرئا عن ضمان
~~المتاع حتى لو أقام صاحب المتاع بينة على ذلك على ما ادعى من المتاع لم يكن
~~لها على المودعين سبيل وإن صالحت ببدل هو أقل من قيمة المتاع قدر ما يتغابن
~~الناس فيه لا يجوز الصلح وللمالك الخيار إن شاء ضمن المرأة قيمة المتاع وإن
~~شاء ضمن المودعين إن قامت له بينة على المتاع فإن ضمن المودعين رجعا على
~~المرأة بما دفعا إليها وإن ضمن المرأة نفذ الصلح عليها كذا في الذخيرة إذا
~~ادعى عينا في يدي إنسان فقال ذو اليد هذه وديعة فلان أودعنيها فصالحه بعد
~~إقامة البينة أو قبلها صح الصلح ولا يرجع على المصالح عنه كذا في الفصول
~~العمادية وإن كانت الدابة قد نفقت تحت المستعير ثم أنكر رب الدابة الإعارة
~~وصالح المستعير ms3266 على مال جاز فإن أقام المستعير بعد ذلك بينة على العارية
~~وقال إنها نفقت بطل الصلح وإن أراد استحلافه على ذلك فله ذلك كذا في المحيط
~~ومن استعار دابة إلى وقت فعطبت فقال المستعير نفقت تحتي وكذبه رب الدابة
~~وهو مقر بالعارية فافتدى المستعير ثمنه فصالحه صلحا لم يجز وكذلك لو قال
~~المستعير دفعتها إليك كذا في خزانة المفتين ولو كان المضارب جحد المضاربة
~~ثم أقر بها ثم جحدها ثم صالح من ذلك على مال جاز وإذا كان للمضارب دين على
~~رجل أدانه من المضاربة فصالحه على إن أخره عنه جاز وإن حط عنه بعضه جاز
~~وضمن ما حطه لرب المال ولو كان الحط بعيب في مبيع أو صالحه من العيب على
~~دراهم بدلها جاز ذلك على رب المال ولو صالح على إن أخذ بالدين كفيلا على إن
~~أبرأ الذي عليه الأصل أو احتال به فهو جائز كذا في المبسوط إذا ادعى رجل
~~على رجل أنه وهب هذا العبد له وقبضه والعبد في يد الواهب والواهب يجحد ذلك
~~فاصطلحا على أن يكون نصف العبد للمدعي ونصف العبد للمدعى عليه جاز هذا
~~الصلح فإن أقام المدعي هذا بينة على الهبة والقبض لا تقبل بينته حتى لا
~~يأخذ من المدعى عليه النصف الذي بقي في يده فإن شرط مع ذلك أحدهما على
~~الآخر دراهم فهو جائز وإن اصطلحا أن يكون جميع العبد لأحدهما ويعطي صاحبه
~~دراهم كان جائزا أيضا وإذا ادعى الموهوب له الهبة وأقر أنه لم يقبضه وجحد
~~الواهب فاصطلحا على أن يكون العبد بينهما نصفين فالصلح باطل وإن شرطا مع
~~هذا لأحدهما دراهم إن شرطا الدراهم على الواهب لا يجوز وإن شرطا الدراهم
~~على الموهوب له يجوز وإن اصطلحا أن يكون العبد سالما لأحدهما ويدفع هو إلى
~~صاحبه كذا درهما إن شرطا أن تكون الدراهم على الواهب كان باطلا وإن شرطا
~~الدراهم على الموهوب له كان جائزا هكذا في المحيط امرأة وهبت أرضا لها
~~لأخوين أحدهما لأب وأم والآخر لأب ms3267 ثم ماتت فورثها أخوها لأبيها وأمها وقال
~~تلك الهبة كانت غير جائزة وادعى الآخر جوازها في قول بعض الفقهاء ثم اصطلحا
~~بينهما على صلح ثم مات الأخ من الأب والأم فأراد ورثته إبطال ذلك الصلح عند
~~قاض يرى أصل الهبة باطلة يبطل في قول من يرى تلك الهبة باطلة ويجعلها
~~ميراثا وفي قول من يجيز الهبة يبطل الصلح ويجعلها هبة بينهما نصفين ولو
~~كانت PageV04P239 وهبتها كلها للأخ لأب غير أنه لم يقبضها في حياة الأخت ثم
~~خاصمه أخوه فيها فقال إنها لم تجز لك لأنك لم تقبضها وقال الآخر صدقت لم
~~أقبضها ولكن لا أردها حتى يقضي القاضي علي بذلك فاصطلحا منها على صلح فهو
~~باطل سواء اصطلحا على المناصفة أو على أقل من ذلك أو أكثر كذا في المبسوط
~~لو ادعى أنه وهب له نصف هذه الدار مشاعا ولم يقبضه منه وجحد الواهب ثم
~~اصطلحا على أن يسلم له ربع الدار بألف درهم جاز كذا في الحاوي إذا كانت
~~الدار في يد رجل فادعى أن فلانا تصدق بها عليه وأنه قبضها وقال فلان بل
~~وهبتها لك وأنا أريد الرجوع فيها فاصطلحا على مائة درهم على أن يسلم الدار
~~بصدقة فهو جائز ولا رجوع فيها بعد ذلك فإن أقر الذي في يديه أنها هبة بعد
~~الصلح أو جحد رب الدار الهبة والصدقة جميعا قبل الصلح فهو على ما ذكرنا
~~وكذلك لو اصطلحا على أن تكون الدار بينها بالسوية على إن رد الذي في يده
~~الدار مائة درهم فالصلح جائز ولا يبطله معنى الشيوع كذا في المبسوط استأجر
~~رجل على حنطة بعينها فصالحه على دراهم لم يجز لأن الحنطة إذا كانت معينة
~~فهي مبيعة وبيع المبيع المنقول قبل القبض لا يجوز كذا في محيط السرخسي إذا
~~استأجر من آخر دارا واختلف في المدة فقال الآخر آجرتك شهرين بعشرة دراهم
~~وقال المستأجر لا بل على سكنى ثلاثة أشهر على إن زاد الآخر درهما كان هذا
~~جائزا أيضا ولو اصطلحا على سكنى هذه ms3268 الثلاثة على إن زاده قفيزا بعينه أو
~~بغير عينه بعد أن يكون موصوفا في الذمة كان جائزا ولو اصطلحا على سكنى هذه
~~الدار شهرين على إن زاده الآجر سكنى بيت آخر من دار أخرى هذين الشهرين كان
~~جائزا أيضا والأصل في جنس هذه المسائل أن ينظر في الزيادة إن كانت مجهولة
~~لا يجوز سواء كانت الزيادة من جانب الآجر أو من جانب المستأجر لو اصطلحا
~~على سكنى الثلاثة الأشهر على إن زاده المستأجر ركوب دابة مجهولة أو اصطلحا
~~على سكنى شهرين على إن زاده الآجر سكنى بيت مجهول لا يجوز وإن كانت سكنى
~~الزيادة معلومة فإن كانت من جانب الآجر جازت سواء كانت الزيادة من جنس ما
~~آجر أو من خلاف جنسه وإن كان من جانب المستأجر إن كانت من جنس ما استأجر لا
~~يجوز وإن كانت من خلاف جنسه جاز ولو اصطلحا على سكنى الأشهر الثلاثة بعشرة
~~على إن أعطاه المستأجر أرضا بعينها جاز استحسانا كذا في التتارخانية لو
~~اصطلح الآجر والمستأجر على مدة من السكنى على أن يعطيه هذا كفيلا به ورضي
~~بذلك الكفيل فهو جائز وإن كان الكفيل غائبا فالصلح مردود وإن اشترط على أن
~~يزيد مع السكنى ركوب دابة إلى موضع كذا وكذا لو زاده خدمة عبده هذا شهر أو
~~لو زاده المستأجر سكنى دار معروفة شهرا لم يجز هكذا في المبسوط لو استأجر
~~دابة إلى مكان معلوم بأجر مسمى فادعى رب الدابة أجرا أكثر من ذلك وادعى
~~المستأجر موضعا أبعد من ذلك فاصطلحا على الموضع الذي عين رب الدابة بالأجر
~~الذي ادعاه المستأجر فهذا الصلح جائز ولو جحد المستأجر الإجارة أصلا
~~وادعاها رب الدابة فاصطلحا على أن يركبها المستأجر إلى ذلك على أجر درهم
~~فهو جائز ولو ادعى أنه استكرى هذه الدابة بإكاف يحمل عليها ثقله إلى بغداد
~~بخمسة فجحد ذلك رب الدابة فاصطلحا على أن يركبها هو بنفسه إلى بغداد بسرجه
~~فهو جائز كذا في التتارخانية إذا ادعى رجل عبدا في يدي رجل أنه ms3269 رهنه إياه
~~بمائة درهم كانت له عليه فقال الذي في يده العبد العبد عبدي والمائة لي
~~عليك فاصطلحا على أن يبرئه المرتهن من المائة التي ادعى عليه ويزيد له
~~خمسين ويترك المدعي الخصومة في العبد فهذا الصلح جائز وإن PageV04P240 أقر
~~المرتهن بعد هذا العبد كان رهنا في يده لا ينتقض الصلح ولو كان العبد في يد
~~المرتهن فقال رهنته مني بمائة لي وقال الراهن لك علي مائة إلا أني ما رهنت
~~العبد منك فاصطلحا على إن زاده المرتهن خمسين درهما قرضا على أن يكون العبد
~~رهنا بالمائة والخمسين فهذا الصلح جائز فيصير العبد رهنا بالمائة والخمسين
~~وإن اصطلحا على أن يهب منه المرتهن خمسين درهما على أن يجعل الراهن العبد
~~رهنا بالمائة فإن هذا الصلح فاسد وللمرتهن أن يرجع في رهنه ولو اصطلحا أن
~~يبرئه المرتهن عن خمسين من المائة على أن يجعل الراهن العبد بالخمسين
~~الباقية فهذا جائز ولو ادعى المرتهن ثوبا في يد الراهن أنه رهنه إياه بعشرة
~~دراهم أقرضها إياه وأقر أنه لم يقبض الرهن وقال الراهن لك علي عشرة دراهم
~~إلا أني لم أرهنكه فاصطلحا على أن يحط المرتهن عنه درهما ليرهنه الراهن
~~الثوب فهو جائز وكذلك لو اصطلحا على أن يقرضه المرتهن درهما ليجعل الثوب
~~رهنا عنده فهو جائز وكذلك لو اصطلحا على أن يرهنه إياه ليحط عنه درهما
~~ويقرضه درهما جمعا بين الحط والزيادة فإنه جائز أيضا فإن لم يدفع إليه
~~الثوب وبدا له في إمساكه فله ذلك إلا أن الحط لا يثبت كذا في المحيط ولو
~~رهن متاعا بمائة درهم وقيمة الرهن مائتا درهم ثم قال المرتهن هلك الرهن
~~وقال الراهن ما هلك فاصطلحا على أن يرد عليه خمسين درهما وأبرأه عن الباقي
~~كان باطلا في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وكذا الجواب إذا ادعى المرتهن
~~رد الرهن على الراهن وأنكر الراهن ولو أن الراهن ادعى عليه الاستهلاك فلم
~~يقر به المرتهن ولم ينكر فاصطلحا على شيء جاز الصلح في قولهم كذا ms3270 في فتاوى
~~قاضي خان إذا كانت قيمة الرهن مائتي درهم والدين مائة فقال الراهن بعت
~~متاعي فلم يقر ولم ينكر ثم اصطلحا جاز الصلح ولو أقر المرتهن أنه باع
~~المتاع بمائة درهم بوكالة الراهن وقال الراهن ما وكلتك بالبيع ثم اصطلحا
~~على إن أبرأه من المائة وزاد له المرتهن خمسين درهما جاز فإن ظهر المتاع
~~عند المرتهن فالصلح ماض ولو كان المرتهن باع المتاع ثم مات الراهن فصالح
~~الورثة على أن يبرئوه على أن يرد خمسين درهما فهو جائز فإن أخر فقال الرهن
~~لي فصالحه المرتهن على عشرة فهو جائز أيضا كذا في المبسوط لو أن الراهن مات
~~فادعى رجل أن المتاع له وأنه كان أعاره ليرهنه فاصطلحا على إن أقر المرتهن
~~بذلك فإن المرتهن لا يصدق على ورثة الراهن كذا في المحيط والله أعلم
# الباب الخامس في الصلح في الغصب والسرقة والإكراه والتهديد
# | لو ادعى غصبا على إنسان ثم صالحه على مال جاز الصلح كذا في المبسوط غصب
~~ثوبا قيمته مائة فأتلفه فصالحه منه على أزيد من مائة جاز وقالا يبطل الفضل
~~على قيمته بما لا يتغابن فيه والصحيح مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا
~~في خزانة الفتاوى إذا كان المغصوب عبدا فأبق منه أو هلك في يده فصالحه على
~~أكثر من قيمته جاز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف ومحمد
~~رحمهما الله تعالى يبطل الفضل على قيمته بما لا يتغابن الناس فيه ومن
~~أصحابنا من قال الخلاف فيما إذا أبق العبد وأما إذا كان مستهلكا فصالح على
~~أكثر من قيمته لا يجوز عندهم والأصح أن الخلاف فيها جميعا كذا ذكر فخر
~~الدين قاضي خان في شرح الجامع الصغير وعلى هذا الخلاف إذا غصب عبدا فهلك في
~~يده فصالحه على مال ثم أقام الغاصب البينة على أن قيمته أقل مما صالح عليه
~~لم تقبل بينته في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف ومحمد
~~رحمهما PageV04P241 الله تعالى تقبل بينته وترد زيادة القيمة على ms3271 الغاصب
~~هكذا في غاية البيان شرح الهداية أجمعوا على أنه لو صالحه على عرض جاز سواء
~~كان كثير القيمة أو قليل القيمة وأجمعوا على أنه لو قضى القاضي عليه
~~بالقيمة ثم صالحه على أكثر من قيمته لا يجوز كذا في الخلاصة قال محمد رحمه
~~الله تعالى إذا أبق المغصوب فصالحه مولاه على دراهم مسماة حالة أو إلى أجل
~~جاز ولو صالحه على العبد الآبق على مكيل أو موزون إن كان بعينه أو بغير
~~عينه ولكن قبضه في مجلس جاز وإن كان بغير عينه ولم يقبضه في مجلس لا يجوز
~~كما لو كان مستهلكا حقيقة ولو كان العبد قائما بعينه في يد فصالحه على شيء
~~مما ذكرنا بعينه أو بغير حالا كان أو مؤجلا جاز وكان البيع ولو اختلف
~~الغاصب والمغصوب منه فقال أحدهما هي آبقة وقال الآخر هي حاضرة كان القول
~~قول الغاصب فإن قال هي في يدي جاز الصلح على جميع ما ذكرنا حالا كان أو
~~مؤجلا وإن قال هي آبقة جاز الصلح على الدراهم حالة كانت أو مؤجلة وعلى
~~المكيل والموزون جاز الصلح حالا ولا يجوز مؤجلا كذا في المحيط وإذا غصب
~~ثوبا من رجل فاستهلكه آخر عند الغاصب فصالح صاحب الثوب الأول على أقل من
~~قيمته فهو جائز ويرجع الأول على المستهلك بقيمته ويتصدق بالفضل وأن يصالح
~~الأول ولكنه صالح الثاني على أقل من قيمته جاز ويكون براءة للأول ولا يتصدق
~~الآخر بشيء وإن نوى ما على الآخر لم يكن له أن يرجع على الأول بشيء كذا في
~~الحاوي لو غصب كر حنطة ثم صالحه على دراهم مسماة حالة أو مؤجلة والكر قائم
~~بعينه جاز الصلح وكذا لو صالحه على ذهب مسمى حالا أو مؤجلا وكذلك الصلح على
~~سائر الوزنيات ولو صالحه على كيل مؤجل لا يجوز سواء صالحه على حنطة أو
~~غيرها وإن كان الكر مستهلكا فصالحه على دراهم أو دنانير إن كان إلى أجل لا
~~يجوز وإن كان حالا وقبضه فالصلح جائز وإن افترقا قبل ms3272 القبض بطل الصلح وإن
~~صالحه على مكيل أو موزون إن كان حالا وقبضه جاز وإن كان إلى أجل إن كان
~~المصالح عليه سوى الحنطة لا يجوز وإن كان المصالح عليه الحنطة جاز وإن
~~صالحه على كر ونصف كر كان باطلا سواء كان الكر قائما أو مستهلكا لمكان
~~الربا كذا في المحيط ولو غصب كر حنطة وكر شعير فاستهلكهما ثم صالحه على كر
~~شعير إلى أجل على إن أبرأه من الحنطة فهو جائز وكذلك إذا كان أحدهما قائما
~~فصالحه عليه على إن أبرأه من المستهلك كذا في المبسوط في المنتقى رجل غصب
~~عروضا وحنطة وشعيرا فصالحه المغصوب منه على ألف درهم إلى سنة قال حصة
~~الحنطة والشعير من الألف باطلة إن كان ذلك مستهلكا ويجوز الصلح في حصة
~~العروض وإن كان قال الغاصب لم تكن الحنطة مستهلكة وقال المغصوب منه كانت
~~مستهلكة فالقول قول الغاصب كذا في المحيط ولو غصب مائة درهم وعشرة دنانير
~~فاستهلكهما ثم صالحه منهما على كر حنطة بعينه ثم استحق الكر أو وجد به عيبا
~~فرده رجع بالدراهم والدنانير وإن صالحه على خمسين درهما حالة أو مؤجلة فهو
~~جائز وإن استحقت بعدما قبضها أو وجدها زيوفا أو ستوقة رجع بمثلها ولم ينتقض
~~الصلح وكذلك لو صالحه على وزن خمسين درهما فضة تبرا وكذلك لو غصب مائة
~~مثقال فضة تبر وعشرة دنانير فصالحه على خمسين درهما حالة أو مؤجلة فهو جائز
~~إذا كانت الدراهم مثل الفضة في الجودة وإن كانت خيرا منها لم يجز كذا في
~~المبسوط إذا غصب كر حنطة ثم صالحه على نصف كر حنطة فإن كان الكر المغصوب
~~مغيبا فصالحه على نصف ذلك الكر لا يجوز الصلح سواء كان الغاصب مقرا بالغصب
~~أو كان جاحدا وإن صالح على نصف كر آخر جاز الصلح مقرا كان أو جاحدا إلا أنه
~~لا يطيب له الفضل فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان الكر PageV04P242
~~قائما في يده حقيقة ويلزم الرد على المغصوب منه وإن كان الكر المغصوب حاضرا ms3273
~~إن كان الغاصب جاحدا للغصب فصالحه على نصف الكر المغصوب أو على نصف كر آخر
~~يجوز الصلح في الحكم ولكن يؤمر فيما بينه وبين الله تعالى أن يرد النصف
~~الباقي على المغصوب منه وإن كان مقرا بالغصب لا يجوز الصلح على نصف الكر
~~المغصوب أو على نصف كر آخر استحسانا ولو كان صالحه على ثوب ودفعه إليه جاز
~~حاضرا كان الكر المغصوب أو غائبا مقرا كان الغاصب أو جاحدا والذي ذكرنا من
~~الجواب في الحنطة فهو الجواب في سائر المكيلات وكل ما يحتمل القسمة نحو
~~الموزونات والعدديات المتقاربة وإن كان المغصوب شيئا لا يحتمل القسمة بأن
~~كان عبدا أو دابة أو أمة فصالح المغصوب منه الغاصب على نصفه إن كان مغيبا
~~لا شك أنه لا يجوز الصلح وإن كان حاضرا فإن كان الغاصب مقرا بالغصب لا يجوز
~~الصلح أيضا وإن كان جاحدا ذكر أنه لا يجوز الصلح هكذا في المحيط رجل غصب من
~~رجل ألفا وأخفاه وغيبه وصالحه المالك على خمسمائة فأعطاه الغاصب من ذلك
~~الألف أو من غيره جاز الصلح قضاء وكان على الغاصب فيما بينه وبين الله
~~تعالى أن يرد الباقي وإن كانت الدراهم في يد الغاصب بحيث يراها المالك فإن
~~كان الغاصب جاحدا فكذلك الجواب فإن وجد المغصوب منه بينة بعد ذلك فأقامها
~~يقضي له ببقية ما له فإن كان مقرا بالغصب والدراهم ظاهرة في يده يقدر
~~المغصوب منه على أخذها منه فصالحه على نصفها على إن أبرأه عن الباقي فهو في
~~القياس مثل الأول يجوز الصلح قضاء وفي الاستحسان لا يجوز وعليه أن يردها
~~على المغصوب منه كذا في فتاوى قاضي خان إذا غصب الرجل عبدا أو ثوبا أو ما
~~أشبهه من رجلين واستهلكه ثم صالحه أحدهما من نصيبه على دراهم أو دنانير
~~وقبضها فهو جائز ويشاركه الآخر فيما قبض ولا يكون للمصالح الخيار بين أن
~~يعطيه ما قبض وبين أن يعطيه غيره وإذا وقع الصلح على عرض واختار الآخر
~~تضمين المصالح كان للمصالح الخيار إن ms3274 شاء أعطاه نصف ما قبض وإن شاء أعطاه
~~ربع الدين إن كان العرض قائما فصالح أحدهما الغاصب عن نصيبه فإن كان العرض
~~في يد الغاصب ظاهر بحيث يراه المالك والغاصب مقر بالغصب لا يكون للساكت حق
~~المشاركة مع المصالح في المقبوض وإن كان العرض غائبا لا يعرف المالك مكانه
~~ولا الغاصب والباقي بحاله فللساكت أن يشارك المصالح في المقبوض وإن كان
~~العرض قائما في يد الغاصب يراه المالك إلا إن الغاصب جاحد للغصب ذكر في
~~الأصل أنه ليس للساكت حق المشاركة مع المصالح في المقبوض قالوا ما ذكر في
~~الأصل قول محمد رحمه الله تعالى فقد روى ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى أن للساكت حق المشاركة مع المصالح في المقبوض قال شيخ الإسلام ويجب
~~أن يكون على هذا الخلاف ما إذا كان غائبا بحيث لا يعرف المالك مكانه إلا أن
~~الغاصب يعرف مكانه كذا في المحيط رجل استهلك على رجل إناء فضة وقضى القاضي
~~عليه بالقيمة فافترقا قبل قبض القيمة لا يبطل القضاء عندنا وكذا لو اصطلحا
~~على القيمة من غير قضاء وافترقا قبل القبض وكذا لو استهلك تبر فضة أو دراهم
~~فصالحه على أقل منها إلى أجل جاز عندنا كذا في فتاوى قاضي خان لو استهلك
~~تبر فضة دراهم فصالحه على عشرة دراهم مثلها إلى أجل جاز كذا في خزانة
~~المفتين وفي نوادر ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى رجل غصب إناء مصوغا
~~من فضة فوضعه في بيته ثم لقيه المالك فصالحه منه على مثل وزنه من الفضة أو
~~على ذهب ثم فارقه قبل أن يعطيه لم يبطل الصلح وفيه أيضا رجل غصب طوقا قيمته
~~مائة دينار وضاع من الغاصب وصالحه صاحب الطوق على خمسين دينارا فهو جائز إن
~~وجده PageV04P243 الغاصب كان رب الطوق شريكا فيه له نصفه ولو كان الغاصب
~~صالح رب الطوق على ما ذكرنا والطوق عنده لم يجز الصلح وفيه أيضا عن أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى رجل غصب من آخر قلب ms3275 فضة وصالحه بعد ما غيبه على أكثر
~~من قيمته لا يجوز وإن استهلكه الغاصب ورضي المغصوب منه أن يأخذ مثل وزن
~~القلب فضة تبر وأبرأه عن العمل جاز كذا في المحيط رجل أخذ سارقا في دار
~~غيره فأراد أن يدفعه إلى صاحب السرقة بعد ما أخرج السرقة من الدار فصالحه
~~السارق على مال معلوم حتى كف عنه كان باطلا وعليه أن يرد المال على السارق
~~ولو كان هذا من صاحب السرقة لا يجب المال على السارق ويبرأ عن الخصومة إذا
~~دفع السرقة إلى صاحبها ولو كان هذا الصلح من صاحب السرقة بعدما رفع إلى
~~القاضي إن كان ذلك بلفظ العفو لا يصح العفو بالاتفاق وإن كان بلفظ الهبة
~~والبراءة عندنا يسقط القطع والإمام أو القاضي إذا صالح شارب الخمر على أن
~~يأخذ منه مالا ويعفو عنه لا يصح الصلح ويرد المال على شارب الخمر سواء كان
~~ذلك قبل الدفع أو بعده كذا في فتاوى قاضي خان إسكاف سرق من حانوته خفاف
~~لأقوام صالح الإسكاف مع السارق فإن كان المسروق قائما بعينه لم يجز الصلح
~~إلا بإجازة أربابها وإن كان مستهلكا جاز من غير إجازة أربابها بعد أن يكون
~~الصلح على دراهم وأن لا يكون فيه طرح كثير من القيمة كذا في خزانة المفتين
~~رجل اتهم بسرقة وحبس فادعى عليه قوم فصالحهم ثم أخرج وأنكر فقال إنما
~~صالحتكم خوفا على نفسي قالوا إن كان في حبس القاضي فالصلح جائز وإن كان في
~~حبس الوالي لا يصح الصلح كذا في الظهيرية دفع إلى آخر بضاعة فقطع عليه
~~الطريق فأخذ ماله وبضاعة الدافع فصالح المستبضع اللص ويقول إنما صالحت عن
~~مالي والمبضع يقول إنما صالحت عن بضاعتي فإن كان وقت القبض سمى الدافع أنه
~~من جملة ما وجب عليه فهو عن الجميع على قدر أملاكهم وإن كان سمى شيئا فهو
~~عن ذلك الشيء ولا يدخل فيه غيره وإن أبهما ولم يفسرا فإن كان اللص حاضرا
~~فالقول قوله عن أي مال أدى إذا لم ms3276 يكن في ذلك ذكر الصلح وإن كان غائبا لا
~~يقدر عليه واتفق المبضع والمستبضع أنه لم يسم عما دفع فهو عن الجميع كذا في
~~خزانة المفتين صلح المكره لا يجوز كذا في السراجية إذا كان المدعي رجل
~~فأكره السلطان المدعى عليه على صلح أحدهما فصالحهما جميعا لم يجز صلحه مع
~~من أكره على الصلح معه وجاز مع الآخر كذا في المبسوط قوم دخلوا على رجل
~~بيتا ليلا أو نهارا وشهروا عليه سلاحا وهددوه حتى صالح رجلا عن دعواه على
~~شيء أو أكرهوه على إقرار أو إبراء ففعل قالوا في قياس قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى يجوز الصلح والإقرار والإبراء لأن الإكراه لا يكون إلا من
~~السلطان وعندهما يتحقق الإكراه من كل متغلب يقدر على تحقيق ما أوعده
~~والفتوى على قولهما وإن لم يشهروا عليه السلاح وضربوه فإن كان ذلك نهارا في
~~المصر فالصلح جائز وإن هددوه بخشب كبير لا يلبث فهو بمنزلة السلاح في هذا
~~الحكم وإن كان ذلك في الطريق ليلا أو نهارا أو كان في رستاق لا يلحقه الغوث
~~كان الصلح والإقرار باطلين وإن لم يشهروا عليه السلاح والزوج إذا هدد
~~امرأته لتصالح عن الصداق على شيء أو لتبرئه فهو بمنزلة الأجنبي وإن هددها
~~بالطلاق أو بالتزويج عليها أو بالتسري لم يكن ذلك إكراها هكذا في فتاوى
~~قاضي خان والله أعلم
# الباب السادس في صلح العمال
# | إذا دفع الرجل إلى قصار ثوبا ليقصره فخرقه القصار بدقه فصالحه رب الثوب
~~على دراهم مسماة ليكون PageV04P244 الثوب للقصار أو ليأخذ رب الثوب ثوبه
~~فالصلح جائز حالة كانت الدراهم أو مؤجلة وكذلك إذا صالحه على دنانير وإن
~~وقع الصلح على مكيل أو موزون فإن كان المكيل أو الموزون بعينه جاز الصلح
~~سواء وقع الصلح على أن يكون الثوب لرب الثوب أو للقصار وإن كان المكيل أو
~~الموزون في الذمة إن وقع الصلح على أن يكون الثوب للقصار فالصلح جائز فيما
~~يخص الثوب باطل فيما يخص قيمة الخرق وإن وقع الصلح على ms3277 أن يكون الثوب لرب
~~الثوب لا يجوز هكذا في الذخيرة ولو قال القصار قد دفعت إليك الثوب وجحد رب
~~الثوب ذلك فصالحه على صلح لم يجز الصلح على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~ولا يجب للقصار الأجر وعلى قول محمد رحمه الله تعالى يجوز الصلح وكذا في
~~قول أبي يوسف رحمه الله تعالى الآخر هكذا في المحيط ولو ادعى القصار أنه
~~دفع الثوب إلى رب الثوب وطلب الأجر وكذبه رب الثوب فصالحه من الأجر على
~~نصفه جاز وكذا لو أقر بقبض الثوب فادعى أنه أوفاه الأجر وأنكر القصار
~~فاصطلحا على نصف الأجر جاز كذا في الخلاصة ادعى الأجير المشترك أن العين قد
~~هلكت عنده ثم صالحه على دراهم فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى الأجير
~~المشترك أمين فلا يصح الصلح بعد قوله قد هلكت العين كما في المودع وعندهما
~~ضامن فيصح الصلح كما في الغاصب والراعي إن كان أجيرا مشتركا فهو كالقصار
~~وإن كان أجيرا خاصا فهو أجير واحد وهو أمين بلا خلاف وكان الجواب فيه
~~كالجواب في المودع كذا في الذخيرة دفع غزلا إلى حائك فخالف الحائك شرطه بأن
~~أمره أن ينسج له ثوبا سبعا في أربع فنقص ونسج خمسا في أربع أو زاد على ما
~~شرط كان لصاحب الغزل الخيار إن شاء أخذ الثوب وأعطاه أجر مثله وإن شاء ترك
~~الثوب عليه وضمنه غزلا مثل غزله على ما عرف في كتاب الإجارات فإن صالحه على
~~أن يترك الثوب على الحائك على أن يعطيه الحائك دراهم مسماة إلى أجل ذكر في
~~الكتاب أنه لا يجوز هذا الصلح قالوا تأويله إذا ترك صاحب الغزل الثوب على
~~الحائك وضمنه غزلا مثل غزله ثم صالحه بعد ذلك على دراهم إلى أجل لأن الغزل
~~دين في ذمة الحائك فإذا صالحه من ذلك على دراهم إلى أجل كان ذلك دينا بدين
~~وهو حرام أما إذا اختار صاحب الغزل أخذ الثوب ثم صالح الحائك على أن يكون
~~الثوب للحائك بدراهم معلومة إلى أجل ms3278 كان جائزا كذا في فتاوى قاضي خان وإن
~~صالحه على أن يأخذ الثوب ويعطيه بعض الأجر ويحط عنه بعضه جاز كذا في
~~المبسوط إذا دفع إلى صباغ ثوبا ليصبغه بقفيز عصفر بدرهم فصبغه بقفيزين حتى
~~ثبت لرب الثوب الخيار بين أن يأخذ ثوبه وأعطاه درهما وما زاد القفيز الآخر
~~فيه وبين أن يترك ثوبه على الصباغ وضمنه قيمته أبيض فصالحه رب الثوب على أن
~~يأخذ الثوب على قفيز حنطة بعينها جاز سواء صالحه عن الأجر وعما زاد القفيز
~~الثاني في ثوبه أو صالحه عما زاد القفيز الثاني في ثوبه وإن صالحه على قفيز
~~حنطة إلى أجل لم يذكر محمد رحمه الله تعالى هذا في الكتاب وقد اختلف
~~المشايخ فيه قال مشايخ العراق يجوز وقال مشايخ بلخ لا يجوز ولو صالحه على
~~قفيز عصفر إن كان بعينه يجوز وإن كان بغير عينه لا يجوز كذا في المحيط ولو
~~صالح الصباغ على دراهم إلى أجل جاز وكذلك لو صالحه على قيراط ذهب جاز إذا
~~قبض الذهب في المجلس وإن لم يقبض أو أجله فيه فإن كانت قيمة ما زاد القفيز
~~الآخر في الثوب قيراط ذهب أو أكثر يجوز هذا الصلح بطريق حظ الأجر والتأجيل
~~فيما زاد القفيز فيه وإن كانت قيمة ذلك دون قيراط ذهب لم يجز الصلح هكذا في
~~المبسوط والله أعلم PageV04P245
# الباب السابع في الصلح في البيع والسلم
# | لو باع منه عبدا بألف درهم سود ثم صالحه على ألف أو مائة زيوف أو
~~نبهرجة حالة أو إلى أجل كان ذلك باطلا وكذلك لو صالحه عنها كل شيء مما يكال
~~أو يوزن عينه لم يجز كذا في المبسوط لو اشترى رجل شيئا فادعى ذلك الشيء أو
~~شقصا منه رجل فصالحه المشتري صح ولو أراد أن يرجع بذلك على بائعه لا يقدر
~~كذا في الفصول العمادية سئل الحسن بن علي عمن ادعى على آخر فسادا في البيع
~~بعد قبض المبيع ولم يتهيأ له إقامة البينة فصولح بينهما عن دعوى الفساد على
~~دنانير ms3279 هل يصح الصلح فقال لا قيل ولو وجد بينة بعد الصلح هل تسمع البينة
~~فقال نعم كذا في التتارخانية ناقلا عن اليتيمة إذا ادعى على رجل ألف درهم
~~ثمن خادم باعه إياه بيعا فاسدا وقد استهلك الخادم فصالحه على خمسمائة وقد
~~ادعى الطالب أن قيمته كانت ألف درهم وادعى المطلوب بأن قيمته أربعمائة
~~فالصلح جائز كذا في المبسوط ولو كان رب السلم واحدا أو صالح مع المسلم إليه
~~عن المسلم فيه على رأس المال جاز كذا في السراج الوهاج ولا يجوز الصلح عن
~~المسلم فيه على جنس آخر سوى رأس المال كذا في المبسوط لو كان عليه ألف درهم
~~وكر سلم فصالحه على مائة جاز كذا في البدائع قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى
~~لا بأس بأن يصالح الرجل في السلم على أن يأخذ نصف رأس ماله ونصف سلمه بعينه
~~فإذا كان لرجل على رجل ثوب هروي سلم فصالحه على نصف رأس المال على أن يعطيه
~~نصف السلم حتى جاز الصلح فجاء المسلم إليه بنصف ثوب مقطوع لم يجبر على أخذه
~~فإن شاء قبل ذلك منه وإن شاء لم يقبل حتى يأتيه بثوب صحيح كذا في المحيط لو
~~كان السلم إلى أجل فصالحه على أن يأخذ بنصف رأس المال ويناقضه نصف السلم
~~ويعجل له نصف السلم قبل الأجل جاز النقض في نقص رأس المال ولم يجز التعجيل
~~كذا في المبسوط إذا أسلم إلى رجل في كر حنطة وجعل أجله إلى شهر وأسلم إلى
~~ذلك الرجل أيضا في كر شعير وجعل أجله شهرين فمضى شهر من وقت العقد وحل أجل
~~الحنطة فصالحه على أن يأخذ الحنطة ويزيد من أجل الشعير كان جائزا ولو صالحه
~~على أن يؤخر الحنطة ويعجل الشعير لا يجوز كذا في المحيط ولو حل أجل السلم
~~فرد عليه من رأس المال شيئا على أن يؤخره شهرا جاز قيل يجوز الرد فأما شرط
~~التأجيل فلا وجه رواية الكتاب وهو الفرق بين هذه وبين ما إذا كان السلم
~~مؤجلا فحط ms3280 عنه المسلم إليه درهما ليزيد في الأجل شهرا لا يجوز لأن قبض رأس
~~المال معتبر بقبض المسلم فيه لأنهما يجريان مجرى واحد في حق القبض حال قيام
~~السلم حتى لا يجوز الاستبدال بهما لما فيه من تفويت القبض ثم لو قبض بعض
~~المسلم فيه والسلم حال ليؤجل في الباقي جاز فكذا لو قبض بعض رأس المال
~~ليؤجل فيما عليه من المسلم فيه يجوز اعتبارا لأحدهما بالآخر ولو قبض المسلم
~~فيه والسلم مؤجل ليزيد في أجل الباقي لا يجوز فكذا إذا قبض بعض رأس المال
~~ليزيد في الأجل كذا في محيط السرخسي إن كان السلم كر حنطة فصالحه على كر
~~حنطة على إن أبرأه عما بقي فهو جائز وكذلك لو كان السلم كر حنطة جيدة
~~فصالحه على كر حنطة رديئة فهو جائز ولو كان السلم كر حنطة رديئة فصالحه على
~~نصف كر حنطة جيدة لا يجوز في قول أبي يوسف الآخر وهو قول محمد رحمه الله
~~تعالى كذا في المحيط إذا كان السلم حنطة ورأس المال مائة درهم فصالحه من
~~السلم على أن يرد عليه مائتي درهم أو مائة أو خمسين درهما كان باطلا وأما
~~إذا قال صالحتك من السلم على مائة من رأس مالك كان جائزا وكذلك إذا قال
~~صالحتك من السلم على خمسين درهما من رأس مالك كذا في الذخيرة PageV04P246
~~وإن قال صالحتك من السلم على مائتي درهم من رأس المال لا تجوز الزيادة وتقع
~~الإقالة بقدر رأس المال هكذا ذكر شيخ الإسلام وأشار شمس الأئمة السرخسي إلى
~~أنه تبطل الإقالة في هذا الوجه أصلا هكذا في المحيط تقايلا السلم ورأس
~~المال عرض فهلك أو باعه قبل أن يقبضه ضمن المسلم إليه قيمته ولو وهبه من رب
~~المال بغير عوض لا يضمن استحسانا كذا في محيط السرخسي إذا أسلم دراهم
~~معدودة في كر حنطة إلى أجل ثم اصطلحا بعد زمان على إن زاده المسلم إليه نصف
~~كر حنطة إلى ذلك الأجل لم يجز بالإجماع ثم إذا لم يجز فعلى ms3281 المسلم إليه أن
~~يرد ثلث رأس المال إلى رب السلم وعليه كر تام عنده وقالا لا يرد شيئا وعليه
~~كر تام كذا في شرح المنظومة أسلم ثوبا في كر حنطة ثم إن المسلم إليه بعد ما
~~قبض الثوب أسلم ذلك الثوب إلى آخر ثم إن المسلم إليه الأول صالح مع رب
~~السلم الأول على رأس المال إن كان هذا الصلح بعد ما عاد الثوب من السلم
~~إليه الثاني إلى المسلم إليه الأول فإن عاد إليه بسبب هو فسخ من كل وجه
~~الرد نحو الرد بخيار رؤية أو عيب بقضاء أو افتراق عن المجلس قبل قبض رأس
~~المال في السلم الثاني كان على المسلم إليه الأول رد عين الثوب إلى رب
~~السلم الأول وليس له رد القيمة وكذلك إذا كان زوال الثوب عن ملك المسلم
~~إليه بطريق الهبة فعاد إليه بالرجوع في الهبة سواء كان الرجوع بقضاء أو
~~بغير قضاء وإن عاد إليه بسبب هو ملك مبتدأ من كل وجه نحو الشراء والهبة
~~والميراث فحق رب السلم الأول قيمة الثوب لا في عينه فإن اصطلحا على أخذ عين
~~الثوب إن كان هذا الاصطلاح قبل أن يقضي القاضي عليه بقيمة الثوب لا يجوز
~~قياسا ويجوز استحسانا وإن كان بعد ما قضى القاضي عليه بالقيمة لا يجوز
~~قياسا وهل يجوز استحسانا فيه اختلاف المشايخ وإن عاد إليه بسبب يشبه الفسخ
~~والتملك نحو الإقالة والرد بالعيب بغير قضاء فحق رب السلم الأول في قيمة
~~الثوب لا في عينه فإن اصطلحا على أخذ عين الثوب إن كان هذا الاصطلاح قبل
~~قضاء القاضي عليه بقيمة الثوب لا يجوز قياسا ويجوز استحسانا وإن كان بعد
~~ذلك لا يجوز قياسا ولا استحسانا وإن كان الصلح من المسلم إليه الأول قبل أن
~~يعود إليه الثوب من المسلم إليه الثاني ثم عاد بعد ما قضى القاضي على
~~المسلم إليه الأول بقيمة الثوب لا يجوز اصطلاحهما على أخذ العين بأي سبب
~~عاد إليه الثوب إلا أنه رد عليه بالعيب بقضاء القاضي ms3282 فإنه يرد الثوب على رب
~~السلم الأول ويأخذ منه قيمته وإن عاد إليه الثوب قبل قضاء القاضي عليه
~~بقيمة الثوب إن عاد بسبب هو فسخ من كل وجه يرد الثوب على رب السلم الأول
~~وإن عاد بسبب التملك والفسخ فإن عليه قيمة الثوب لرب السلم الأول وإن
~~اصطلحا على أخذ العين ففيه اختلاف المشايخ هكذا في المحيط ولا يجوز صلح
~~أحدهما في السلم على أخذ نصيبه من رأس المال عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما
~~الله تعالى ويتوقف على إجازة شريكه فإن رد بطل أصلا وبقي المسلم فيه بينهما
~~على حاله وإن أجاز نفذ عليهما فيكون نصف رأس المال بينهما وباقي الطعام
~~بينهما وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى جاز الصلح وله نصف رأس المال وصاحبه
~~إن شاء شاركه فيما قبض وإن شاء اتبع المطلوب بنصفه إلا إذا توى عليه فيرجع
~~على شريكه كذا في الاختيار شرح المختار هذا إذا كان رأس المال مخلوطا وإن
~~لم يخلطاه ونقد كل واحد منهما على حدة اختلفوا فيه فقال بعضهم يجوز عندهما
~~أيضا وقال بعضهم هذه الصورة أيضا على الخلاف وهو الصحيح كذا في التبيين
~~وهكذا في الكافي إذا كان للمتفاوضين سلم على رجل فصالحه أحدهما على رأس
~~المال جاز وكذلك شريكا العنان كذا في المبسوط قال إذا كان لرجل على رجل كر
~~حنطة سلم وبه كفيل PageV04P247 فصالح الكفيل رب السلم على رأس المال فعلى
~~قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى الصلح يكون موقوفا على إجازة المسلم
~~إليه إن أجاز جاز وصار حق رب السلم في رأس المال وإن أبطل بطل وبقي حق رب
~~السلم في الطعام وكذلك إن كان الكفيل بغير أمر المسلم فهو على هذا الخلاف
~~وكذلك الأجنبي إذا صالح على رأس المال وضمن المال هكذا في المحيط ولو صالح
~~الكفيل الطالب على طعام من جنس السلم إلا أنه دون السلم في الجودة جاز
~~ويرجع هو على المسلم إليه كذا في فتاوى قاضي خان ولو وهب الطالب الكفيل كله
~~كان للكفيل ms3283 أن يرجع بذلك على المكفول عنه ولو صالح الكفيل الطالب عن السلم
~~على ثوب أو على شيء من الوزني لا يجوز بخلاف ما لو صالح الكفيل المسلم إليه
~~على شيء آخر سوى السلم كان جائزا ثم الكفيل بالسلم إذا صالح مع المطلوب على
~~غير جنس السلم برئ المطلوب عن دين الكفيل ولا يبرأ دين الطالب وبعد ذلك
~~ينظر إن أدى الكفيل إلى الطالب برئا جميعا وإن رجع الطالب على المطلوب وأخذ
~~منه الطعام كان له أن يرجع على الكفيل وكان للكفيل الخيار إن شاء أوفاه
~~طعام السلم وإن شاء رد عليه عين ما أخذ هكذا في المحيط ولو صالح الكفيل رب
~~السلم على أن يزيده درهما في رأس المال وقبضه لا يجوز كذا في محيط السرخسي
~~إذا صالح الكفيل على إن زاد المسلم إليه مختوم حنطة في السلم لم يجز كذا في
~~المحيط ولو زاده رب السلم درهما على إن زاده الكفيل مختوم حنطة لم يجز ذلك
~~كذا في المبسوط إذا جاء الكفيل بأنقص مما كفل في المكيلات والذرعيات إلى رب
~~السلم فقال خذ هذا وأرد عليك درهما لا يجوز من المسلم إليه عند أبي حنيفة
~~ومحمد رحمهما الله تعالى فكذا من الكفيل وإن أتى بأجود مما كفل وقال خذ هذا
~~وزدني درهما فإنه لا يجوز لا في الذرعيات ولا في المكيلات وإن كان هذا في
~~الذرعيات يجوز من المسلم إليه هكذا في المحيط ولو أوفاه الكفيل السلم في
~~غير الموضع الذي شرط فقبله كان له أن يرجع على الأصيل في موضع الشرط كذا في
~~المبسوط ولو كان الكفيل صالح الطالب على أن يعطيه الطعام في غير موضع الشرط
~~ويعطيه أجر الحمل إلى موضع الشرط لم يجز ويرد الطالب الطعام والأجر حتى
~~يوفيه الطعام في موضع الشرط ولو كان المشروط إيفاء الطعام في السواد فصالح
~~الطالب الكفيل على أن يوفيه إياه بالكوفة على أن يعطيه الطالب بذلك كذا كذا
~~درهما لم يجز وإن كان الكفيل أوفاه الطعام بالكوفة من غير ms3284 شرط يرجع على
~~الأصيل بالطعام في السواد لا بالكوفة كذا في المحيط لو أمر رجل رجلا فأسلم
~~له في كر حنطة ثم صالح الذي ولي السلم على رأس المال جاز عليه ويضمن كرا
~~مثله للآمر في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وكذلك إذا أبرأه
~~بطريق الصلح على رأس المال ولو كان الآمر هو الذي صالح المطلوب على رأس
~~المال وقبضه جاز بمنزلة ما لو أبرأه لا بطريق الصلح كذا في المبسوط وإذا
~~ادعى رجل قبل رجل مائة درهم وكر حنطة سلما فصالحه من ذلك على عشرين دينارا
~~فإن كان رأس مال السلم دراهما بطل الصلح فيما يخص المائة والسلم جميعا سواء
~~تفرقا قبل نقد الدنانير أم بعده وإن كان رأس مال السلم دنانير إن كان رأس
~~المال خمسة دنانير وقد شرطا في الصلح بأن يكون بإزاء خمسة دنانير ونقد
~~عشرين دينارا ونقد حصة المائة كان الصلح في الكل وأما إذا لم يجعلا خمسة
~~دنانير بإزاء السلم هل يجوز الصلح في الكل إذا نقد العشرين لم يذكر محمد
~~رحمه الله تعالى هذا في الكتاب وقد اختلف المشايخ فيه كان الفقيه أبو جعفر
~~الهندواني يقول بأنه لا يجوز والفقيه أبو بكر البلخي أستاذ الفقيه أبي جعفر
~~يقول بأنه يجوز ويجعل PageV04P248 ما يخص السلم من الصلح إقالة للسلم
~~استحسانا بمقدار رأس المال هكذا في المحيط وإذا أسلم الذميان إلى ذمي في
~~خمر ثم أسلم أحدهما بطلت حصته من السلم ورجع إليه برأس ماله فإن صالح من
~~رأس ماله على طعام بعينه أو إلى أجل لم يجز ولو توى مال النصراني من هذا
~~السلم كان له أن يشارك المسلم فيما قبض من رأس المال ولو أسلم نصراني خمرا
~~إلى نصراني في حنطة وقبض الخمر ثم أسلم أحدهما لم ينتقض السلم ولو صالح
~~المسلم منها على رأس ماله لم يجز وإذا أسلم نصراني إلى نصراني خنزيرا في
~~خمر وقبض الخنزير واستهلكه ثم أسلم أحدهما انتقض السلم وعليه قيمة الخنزير
~~كذا في المبسوط والله ms3285 أعلم
# الباب الثامن في الخيار في الصلح وفي الصلح عن العيب
# | إذا ادعى رجل على رجل مائة درهم فصالحه عنها على عبد وشرط الخيار
~~للمدعي أو لنفسه ثلاثة أيام فالصلح جائز والخيار جائز ويستوي أن يكون
~~المدعى عليه مقرا أو منكرا كذا في المحيط وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم
~~فصالحه منه على عبد على إن زاده المدعي عشرة دنانير إلى شهر واشترط الخيار
~~فهذا صحيح فإن استوجب العقد برئ المطلوب من الألف وصارت الدنانير على
~~الطالب إلى شهر من يوم استوجب العقد هكذا في المبسوط إذا كان لرجل على رجل
~~عشرة دنانير فصالحه على ثوب واشترط المطلوب لنفسه الخيار ثلاثة أيام ودفع
~~إلى الطالب الثوب فهلك الثوب عند الطالب قبل ثلاثة فهو ضامن لقيمته
~~ودنانيره على صاحبه وإن كان الخيار مشروطا للطالب وهلك في يده في مدة
~~الخيار فإنه هلك مضمونا عليه بالثمن ولو لم يهلك الثوب ولكن هلك الذي له
~~الخيار تم الصلح كذا في المحيط لو كان لرجل على رجل دين فصالحه على عبده
~~واشترط الخيار ثلاثة فمضت الثلاثة ثم ادعى صاحب الخيار الفسخ في الثلاثة لم
~~يصدق إلا ببينة فإن أقام بينة على الفسخ وأقام الآخر البينة أنه أمضى الصلح
~~في الثلاثة أخذت ببينة الفسخ وإن اختلفا في الثلاثة فالقول قول الذي له
~~الخيار أنه قد فسخ والبينة بينة الآخر كذا في المبسوط إذا كان الدين لرجلين
~~على رجل فصالحهما المطلوب على عبد وشرط الخيار لهما ثم إن أحدهما رضي
~~بالعقد وأراد الآخر فسخ العقد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ليس له الفسخ
~~وعندهما له ذلك وإن كان الدين لواحد على رجلين فصالحاه على عبد وشرط الخيار
~~فيه ثلاثة أيام فإن كان الخيار مشروطا للطالب وأجاز الصلح في حق أحدهما
~~وفسخ في حق الآخر لا شك أن على قولهما يجوز وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~روايتان في رواية يجوز الفسخ في حق الآخر وفي رواية لا يجوز وإن كان الخيار
~~للمطلوبين فأجاز أحدهما ms3286 الصلح ولم يجز الآخر كانت المسألة على الاختلاف عند
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى يجوز الصلح في الكل وعندهما يجوز في حصة المجيز
~~ولا يجوز في حصة الآخر كذا في المحيط وفي الصلح عن الإنكار إذا اشترط
~~المدعى عليه الخيار ثم فسخ العقد بخياره فالمدعي يعود على دعواه ولا يكون
~~ما صنع المدعى عليه إقرارا منه كذا في المبسوط صالحه على شيء لم يره فله
~~الخيار إذا رآه كذا في السراجية إذا ادعى رجل قبل رجل دعوى فصالحه المدعى
~~عليه منها على عدل زطي مقبوض لم يره ثم إن المدعي صالح على هذا العدل رجلا
~~آخر ادعى قبله دعوى فقبضه الآخر ولم يره فللآخر أن يرده على الثاني ولم يكن
~~للثاني أن يرده على الأول سواء قبله الثاني بقضاء أو بغير قضاء ولو كان
~~مكان خيار الرؤية العيب ورد الآخر العدل على الثاني بالعيب بقضاء كان
~~للثاني أن يرده على الأول PageV04P249 كذا في المحيط خيار العيب يثبت في
~~الصلح عن دعوى المال حتى لو ادعى دينا وصالحه على عبد وأراد المصالح أن
~~يرده بالعيب فله ذلك والحكم فيه كالحكم في المبيع أنه إذا رده بالقضاء كان
~~فسخا للصلح وكان للذي رد عليه أن يرد على بائعه ولو رد عليه بغير قضاء كان
~~بمنزلة بيع مبتدأ ولم يكن له أن يرده على بائعه الأول كذا في الفصول
~~العمادية وفي حكم الرد بالعيب المصالح عليه كالمبيع يرد بالعيب اليسير
~~والفاحش ويرجع في الدعوى إن كان رده بحكم أو غير حكم كذا في المبسوط لو وجد
~~بما وقع عليه الصلح عيبا فلم يقدر على رده لأجل الهلاك أو لأجل الزيادة أو
~~لأجل النقصان في يد المدعي فإنه يرجع على المدعى عليه بحصة العيب فإن كان
~~الصلح عن إقرار رجع بحصة العيب على المدعى عليه في المدعي وإن كان عن إنكار
~~رجع بحصة العيب على المدعى عليه في دعواه فإن أقام البينة أو حلفه فنكل
~~استحق حصة العيب منه حلف فحلفه فلا شيء له ms3287 عليه كذا في السراج الوهاج وإن
~~ادعى رجل دارا في يدي رجل فصالحه منها على عبد فاستحق العبد رجع المدعي على
~~دعواه هذا إذا لم يجز المستحق الصلح أما إذا أجازه وسلم العبد للمدعي فيرجع
~~المستحق بقيمة العبد على المدعى عليه ولو استحق نصف العبد فالمدعي بالخيار
~~إن شاء رضي بالنصف الباقي وعاد في نصف الدعوى وإن شاء رد العبد وعاد على
~~جميع الدعوى هذا إذا كان ما وقع عليه الصلح عينا وأما إذا كان دينا
~~كالدراهم والدنانير والكيلي والوزني بغير أعيانهما أو ثياب موصوفة مؤجلة
~~فلا يبطل الصلح بالاستحقاق لكنه يرجع بمثله كذا في خزانة المفتين رجل اشترى
~~من آخر عبدا بألف درهم وتقابضا ثم وجد به عيبا فأنكر البائع كون العيب عنده
~~أو أقر فصالحه على دراهم حالة أو مؤجلة جاز فإن صالحه على دنانير يشترط
~~التقابض كذا في الخلاصة وإن صالحه من العيب على ثوب بعينه فهو جائز وإن
~~صالحه على حنطة بعينها جاز وإن تفرقا قبل القبض وإن كان بغير عينه فإن كان
~~مؤجلا فإنه لا يجوز وإن كان حالا إن كان قبض الحنطة قبل أن يتفرقا جاز وإن
~~لم يقبض حتى تفرقا بطل الصلح وكذلك لو كان العبد قد حدث به عيب لا يستطيع
~~أن يرده أو مات عند المشتري أو أعتقه قبل أن يعلم بالعيب ثم علم بالعيب
~~ووقع الصلح عن العيب جاز الصلح ولو قتله المشتري ثم اطلع على عيب به ووقع
~~الصلح عن العيب لا يجوز الصلح والأصل في جنس هذه المسائل أنه متى تعذر الرد
~~على المشتري ولكن له الرجوع بنقصان العيب إذا وقع الصلح عن العيب يجوز ومتى
~~تعذر الرد على المشتري ولكن ليس له الرجوع بنقصان العيب إذا وقع الصلح عن
~~العيب لا يجوز لأن في الوجه الأول وقع الصلح عما هو حق المشتري وفي الوجه
~~الثاني وقع الصلح عما هو ليس بحق للمشتري ولو أعتقه بعدما علم بالعيب ثم
~~صالح عن العيب لا يجوز وكذلك لو عرضه على ms3288 البيع بعدما علم بالعيب ثم صالحه
~~عن العيب لا يجوز إذا اشترى الرجل عبدا بألف درهم وقبضه ثم اطلع على عيب
~~المشتري الأول فصالح البائع الأول على دراهم فإنه لا يجوز كذا في المحيط
~~ولو مات العبد في يد المشتري الثاني ثم علم الثاني بالعيب يرجع على بائعه
~~وهو المشتري الأول بنقصان العيب وليس له أن يرجع على بائعه الأول بذلك
~~النقصان عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولو صالحه لا يجوز صلحه وعندهما له
~~أن يرجع به عليه ولو صالحه يجوز صلحه كذا في الفصول العمادية لو أن رجلا
~~اشترى ثوبا فقطعه قميصا وخاطه ثم باعه بعد ذلك أو لم يبعه حتى اطلع على عيب
~~وكان البيع بعد ظهور العيب ثم صالحه من العيب على دراهم كان جائزا وكذا إذا
~~صبغه بصبغ أحمر ثم باعه أو لم يبعه حتى صالحه من العيب ولو قطعه ولم يخطه
~~حتى باعه PageV04P250 ثم صالحه من العيب لم يصح والسواد بمنزلة القطع
~~المفرد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما بمنزلة القطع مع الخيار كذا
~~في المحيط لو صالحه من العيب على ركوب دابة في حوائجه شهرا جاز قالوا
~~تأويله إذا اشترط ركوبه في المصر أما إذا اشترط ركوبه خارج المصر أو أطلق
~~فلا يجوز كذا في الذخيرة لو اشترى شيئا من امرأة فظهر به عيب فصالحته من
~~ذلك على إن تزوجته كان النكاح جائزا أو كان هذا إقرارا منها بالعيب فإن كان
~~يبلغ أرش العيب عشرة دراهم فهو مهرها وإن كان أقل من ذلك يكمل لها عشرة
~~دراهم كذا في السراج الوهاج إذا اشترى دابة فلم يقبضها حتى صالح البائع على
~~شيء على إن أبرأه من كل عيب ثم حدث بها عيب لم يكن للمشتري أن يردها به في
~~قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى له أن يردها كذا
~~في الحاوي لو صالح على ضرب من العيوب فقال أصالحك من الشجاج أو القروح أو
~~الشمط فهو جائز وهو ms3289 بريء من ذلك الصنف خاصة فإن ظهر عيب غيره كان أن يخاصم
~~فيه ولو لم يظفر المشتري بعيب ولكن البائع خاف من ذلك فصالح المشتري من كل
~~عيب على شيء ودفعه إليه فالصلح جائز كذا في السراج الوهاج لو صالحه من
~~الخمسة والعشرين المحدثات على دراهم مسماة كان جائزا وهذا اللفظ عبارة عن
~~عيوب اصطلح عليها أهل الكوفة في الدواب في زمن أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~فإن ابن أبي ليلى كان يقول لا يجوز الإبراء بدون تسمية العيب فنظر النخاسون
~~وجمعوا العيوب التي تكون في الدابة فبلغ ذلك خمسة وعشرين ثم ظهر لهم بعد
~~ذلك خمسة أخرى فسموها الخمسة المحدثات وكانوا يسمون ذلك كله عند بيع الدواب
~~تحرزا عن قول ابن أبي ليلى فإنه كان قاضيا كذا في الظهيرية طعن المشتري
~~بعيب في عين دابة اشتراها فصالح من عينها على مسمى ولم يسم العيب جاز كذا
~~في محيط السرخسي رجل اشترى أمة بخمسين دينارا وتقابضا فطعن المشتري فيها
~~بعيب ثم اصطلحا على أن يقبلها البائع ويرد عليه تسعة وأربعين دينارا فإن
~~أقر البائع أن العيب كان عنده فعليه رد الباقي وكذا إن كان عيبا يعلم أنه
~~لا يحدث مثله في يد المشتري وإن قال لم يكن عندي أو لم يقر ولم ينكر ويحدث
~~مثله في يد المشتري جاز له الدينار الباقي وهذا عندهم وعند أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى جاز في الوجهين كذا في الخلاصة ولو كان البائع أخذ من المشتري
~~ثوبا وقبل منه السلعة على أن يرد عليه بالثمن كله كان الرد جائزا وهل يطيب
~~للبائع الثوب الذي أخذه من المشتري إن كان البائع مقرا بالعيب فالثوب لا
~~يطيب للبائع عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ويلزمه الرد على
~~المشتري وإن كان جاحدا للعيب والعيب عيب لا يحدث مثله فكذلك الجواب وإن كان
~~يحدث مثله فإنه لا يجب على البائع رد الثوب كذا في المحيط ولو اشترى دابة
~~وتقابضا ثم طعن فيها بعيب وجحده البائع ثم صالحه ms3290 على إن قبل الدابة وثوبا
~~معها على أن يرد عليه الثمن فهو جائز فإن استحق الثوب رجع بحصته من الثمن
~~وهو قدر العيب فإن استحقت الدابة كان للمشتري أن يأخذ الثوب من البائع لأن
~~الصلح والبيع كانا باطلين كذا في الحاوي إذا وجد بالمبيع عيبا وصالحه على
~~مال فقبضه المشتري ثم وجد به عيبا آخر له أن يرد مع ما قبض من بدل الصلح
~~كذا في الفصول العمادية إذا اشترى أمة فوجدها منكوحة فأراد أن يردها على
~~البائع فصالحه البائع على دراهم ثم طلقها الزوج طلاقا بائنا كان على
~~المشتري رد الدراهم PageV04P251 كذا في الذخيرة وإذا اشترى من آخر ثوبا
~~فقطعه قميصا ولم يخيطه ثم وجد به عيبا أقر البائع أنه كان عنده فصالحه
~~البائع على أن قبل البائع الثوب وحط المشتري عنه من الثمن مقدار درهمين كان
~~جائزا ويجعل ما احتبس عند البائع بمقابلة ما انتقص بفعل المشتري كذا في
~~المحيط رجل اشترى أمة بألف وتقابضا وطعن المشتري بعيب فاصطلحا على أن يحط
~~كل واحد منهما عشرة دراهم ويأخذها رجل أجنبي رضي بذلك وأخذ بما وراء
~~المحطوط فالبيع عن الأجنبي جائز وحط المشتري أيضا جائز وحط البائع لا يجوز
~~والأجنبي إن شاء أخذ الجارية بتسعمائة وتسعين وإن شاء ترك كذا في الخلاصة
~~إذا اشترى أمة بألف درهم وتقابضا ثم باعها من آخر بألفي درهم وتقابضا ثم
~~طعن المشتري الآخر بعيب فاصطلحوا على إن ردها المشتري الآخر على البائع
~~الأول بألف وخمسمائة فهو جائز وهو بيع مبتدأ وليس على البائع الثاني من ذلك
~~شيء كذا في المبسوط لو أن رجلا اشترى من رجل ثوبا بعشرة دراهم وتقابضا فطعن
~~المشتري بعيب وجحد البائع فدخل رجل فيما بينهما على أن يأخذ الثوب بثمانية
~~وعلى أن يحط البائع الأول عن البائع الثاني درهما من الثمن فإن هذا جائز
~~ويكون الثوب للمشتري بيعا بثمانية فإن وجد الرجل بالثوب عيبا آخر رده على
~~المشتري الأول وهل للمشتري الأول أن يرده على بائعه فهذا على وجهين ms3291 إن قبله
~~بغير قضاء لا يكون له الرد على بائعه وإن قبله بقضاء كان له أن يخاصم بائعه
~~هكذا في المحيط لو اشترى ثوبا بعشرة دراهم وتقابضا فسلمه المشتري إلى قصار
~~فقصره وجاء به متخرقا فقال المشتري ما أدري أكان ذلك عند البائع أم عند
~~القصار فاصطلحوا على أن يقبل المشتري الثوب ويحط عنه البائع درهما ويرد
~~عليه القصار درهما ويأخذ منه القصار أجره فهو جائز وكذلك لو كان هذا الصلح
~~على أن يقبله البائع فهو جائز ولو لم يصطلحوا أراد الخصومة في ذلك قيل
~~للمشتري ادع على أيهما شئت فإن ادعى على البائع برئ القصار بإقرار المشتري
~~أن العيب كان في الثوب قبل أن يسلمه إلى القصار وإن ادعى القصار برئ البائع
~~بإقراره أن العيب حدث عند القصار وكذلك لو كان هذا مع صباغ صبغه بعصفر
~~فاصطلحوا على أن يأخذ الثوب أجنبي بتسعة دراهم على أن يحط البائع عن
~~المشتري الأول درهما أيضا فهو جائز كذا في المبسوط لو أن رجلا أمر رجلا
~~فابتاع له الأمة وتقابضا وطعن الآمر فيها بعيب فصالح البائع الآمر من العيب
~~على شيء من غير حضور المشتري كان الصلح باطلا في القياس ولكني أستحسن
~~فأجيزه كذا في الحاوي إن أمره ببيع عبده فطعن المشتري بعيب فصالحه الآمر
~~على أن يقبل السلعة على إن حط عنه من الثمن وأبرأ البائع فهو جائز كذلك لو
~~التقى الآمر بالبيع والآمر بالشراء فاصطلحا من العيب على أن قبل منه المتاع
~~على إن حط عنه من الثمن طائفة وأخر عنه ما بقي إلى أجل مسمى فهو جائز كذا
~~في المبسوط إذا اشترى الرجل عبدا بثمن مسمى فتقابضا ثم طعن بعيب وزعم أن
~~البائع قد دلسه فصالحه البائع على أن حط عنه من الثمن طائفة على أن أبرأه
~~عن كل عيب وأقام رجل آخر بينة أنه كان أمره أن يشتري هذا العبد له وقال لا
~~أرضى بصلحه فإن الصلح يلزم المشتري ولا يلزم الآمر كذا في المحيط لو اشترى
~~جارية ms3292 فولدت عند المشتري ثم وجدها عوراء وأقر البائع أنه دلسها له فصالحه
~~على أن يردها وولدها وزيادة ثوب على أن يرد عليه الثمن فهو جائز وكذلك هذا
~~في نقض بناء الدار وزيادة بنائها هكذا في المبسوط ادعى عيبا في جارية
~~اشتراها وأنكر البائع فاصطلحا على مال على أن يبرئ المشتري البائع من ذلك
~~العيب ثم ظهر أنه لم يكن بها عيب أو كان لكنه قد PageV04P252 زال فللبائع
~~أن يسترد بدل الصلح كذا في الفصول العمادية المشتري إذا طعن بعيب في عين
~~الدابة فصالحه على أن حط عنه درهما ثم ذهب البياض بعد ذلك رد البدل وبطل
~~الصلح وكذا الصلح في دعوى حبل المبيع إذا بان بعد الصلح عدم الحبل يرد
~~البدل وكذا إذا ادعى على إنسان مالا وصالحه على مال ثم بان الحق على إنسان
~~آخر يرد البدل كذا في الوجيز للكردري رجل اشترى جارية وقبضها فلم تحض عنده
~~فأراد أن يردها بالعيب بكونها منقطعة الدم فصالح مع البائع بشيء ثم حاضت هل
~~له أن يسترد ما دفع فقال نعم يسترد ذلك كذا في التتارخانية ناقلا عن
~~اليتيمة لو اشترى كر حنطة بكر حنطة وتقابضا ثم وجد أحدهما بطعامه عيبا
~~فصالحه الآخر على دراهم أو على قفيز شعير لم يجز فأما إذا اختلف النوعان
~~بأن اشترى كر حنطة بكر شعير فهذا الصلح جائز وفي هذا الفصل لو صالح على
~~الدراهم إلى أجل فإن صاحب الحنطة هو الذي طعن بعيب والشعير قائم بعينه فهو
~~جائز وإن كان مستهلكا لم يجز كذا في المبسوط اشترى رجلان شيئا فوجدا به
~~عيبا فصالح أحدهما في حصته جاز وليس للآخر أن يخاصم عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وعندهما الآخر على خصومته لأن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لو
~~أبرأه أحدهما عن حصته بطل حق الآخر خلافا لهما كذا في محيط السرخسي إذا
~~اشترى ثوبين كل واحد بعشرة دراهم وقبضها ثم وجد بأحدهما عيبا فصالح على أن
~~يرده بالعيب على أن يزيد في ثمن ms3293 الآخر فالرد جائز وزيادة الدرهم باطلة في
~~قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في الحاوي لو اشترى جارية بألف
~~درهم وتقابضا فوجدها عوراء وأقر البائع بذلك فصالحه منه على عبد وقبضه فوجد
~~بالعبد عيبا فصالحه منه على عشرة دراهم جاز فإن استحقت الجارية رجع بحصتها
~~من الثمن وهو النصف ولو قامت البينة أنها حرة رد العبد وأخذ الألف هكذا في
~~المبسوط إذا باع المكاتب جارية وطعن المشتري فيها بعيب فصالح على أن حط عنه
~~شيئا من الثمن فإنه يجوز استحسانا ثم إذا حط شيئا من الثمن للعيب إن كان ما
~~حط مثل نقصان العيب أو أكثر بحيث يتغابن الناس في مثله أو أقل فإنه يجوز
~~عندهم جميعا أما إذا كان أكثر من نقصان العيب بحيث لا يتغابن الناس في مثله
~~تكون المسألة على الاختلاف يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا يجوز
~~عندهما كذا في المحيط والله أعلم
# الباب التاسع في الصلح عن دعوى الرق والحرية
# | إذا ادعى رجل على رجل مجهول النسب أنه عبده فأنكر المدعى عليه ثم صالحه
~~المدعى عليه من ذلك على مائة درهم فدفعها إليه حتى يكف عن هذه الدعوى
~~فالصلح جائز فإن أقام المدعي البينة بعد ذلك أنه عبده لم تقبل بينته في
~~إثبات الرق وتقبل في حق استحقاق الولاء وبدون البينة لا يستحق الولاء ولو
~~أخذ المدعي منه كفيلا بالمال صحت الكفالة كذا في المحيط ولو قال لجارية أنت
~~أمتي وقالت لا بل أنا حرة وصالحها من ذلك على مائة درهم فهو جائز فإن أقامت
~~البينة أنها كانت أمته أعتقها عام أول أو أنها حرة الأصل من الموالي أو من
~~العرب حرة الأبوين رجعت بالمائة عليه ولو أقامت البينة أنها كانت أمة لفلان
~~فأعتقها عام أول لم أقبل ذلك منها ولم ترجع بالمائة كذا في المبسوط وإن كان
~~مكان الأمة عبد فأقام العبد بعد الصلح بينة على حرية الأصل أو على أن
~~المدعي أعتقه وهو يملكه عام أول كان الصلح مع ms3294 العبد عن إنكار قبلت
~~PageV04P253 بينة العبد ورجع بالمال على المولى عندهم جميعا وإن مع إقرار
~~العبد بالرق للمدعي ثم أقام البينة على ما قلنا وأراد أن يرجع على المولى
~~بما أخذ منه المال فكذلك الجواب على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى
~~لأن البينة على عتق العبد تقبل من غير دعوى عندهما فالمناقضة في الدعوى لا
~~تمنع قبول البينة كما في الأمة وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يجب أن لا
~~تقبل لأنه مناقض في الدعوى والمناقضة تمنع صحة الدعوى فتقبل البينة من غير
~~دعوى والبينة على عتق العبد لا تقبل من غير دعوى عنده هكذا في المحيط ولو
~~أقام المدعى عليه البينة أنه كان عبدا لفلان وأعتقه العام الأول والمسألة
~~بحالها لم تقبل كذا في محيط السرخسي وإذا ادعى العبد أن مولاه أعتقه فصالحه
~~مولاه على مائة يدفعها للعبد على أن يبرئه من هذه الدعوى فالصلح باطل ومتى
~~أقام العبد البينة على عتقه عتق والأمة في هذا كالعبد كذا في المبسوط وأم
~~الولد والمدبران ادعيا العتق على مولاهما وصالحهما المولى على مال يعطيه
~~إياهما ليكفا عن الدعوى فهذا الصلح باطل وكذلك إن ادعيا أمومية الولد
~~والتدبير وصالحهما المولى على مال يعطيهما ليكفا عن الدعوى هكذا في المحيط
~~لو ادعى العبد على مولاه إعتاقا صحيحا فجحده فصالح العبد على مائتي درهم
~~على أن أمضى العتق فهو جائز فإن وجد العبد بينة أنه أعتقه قبل ذلك رجع على
~~مولاه بما أعطاه كذا في المبسوط إذا ادعى المكاتب على مولاه أنه أعتقه وكان
~~ذلك قبل أن يؤدي شيئا فصالحه مولاه على أن حط عنه النصف من المكاتبة وادعى
~~النصف فهذا الصلح جائز كذا في المحيط ثم إن أقام البينة أنه أعتقه قبل ذلك
~~فالصلح باطل هكذا في المبسوط والله أعلم
# الباب العاشر في الصلح في العقار وما يتعلق به
# | إذا ادعى في يد رجل فاصطلحا على بيت معلوم من الدار فإن وقع الصلح على
~~بيت معلوم من دار أخرى للمدعى عليه ms3295 فهو جائز وكذلك إن وقع الصلح على بيت
~~معلوم من الدار التي فيها الدعوى وهل تسمع دعواه بعد ذلك وهل يقبل بينته
~~على باقي الدار ففيما إذا وقع الصلح على بيت معلوم من هذه الدار ذكر شيخ
~~الإسلام في شرحه أنه لا تسمع دعواه وهو ظاهر الرواية وروى ابن سماعة عن
~~محمد رحمه الله تعالى أنها تسمع وهكذا كان يفتي الشيخ الإمام ظهير الدين
~~واتفقت الروايات على أن المدعى عليه لو أقر بالدار للمدعي أنه يؤمر بتسليم
~~باقي الدار إليه هكذا في المحيط رجل ادعى حقا في دار في يدي رجل ولم يسمه
~~وصالحه على بيت معلوم من هذه الدار أو من دار له أخرى جاز وإن صالحه على
~~بيت معلوم من الدار التي فيها الحق ثم أقام المدعي بينة أن جميع الدار له
~~ليأخذ الباقي في ظاهر الرواية لا تقبل بينته وروى ابن سماعة عن محمد رحمه
~~الله تعالى أنها تقبل ويقضى له بجميع الدار ولو أن المدعي لم يقم البينة
~~لكن المدعى عليه أقر أن الدار للمدعي صح إقراره ويؤمر بتسليم الدار إلى
~~المدعي كذا في الظهيرية لو ادعى أذرعا مسماة من دار رجل فصالحه المدعى عليه
~~على دراهم مسماة جاز عند الكل ولو صالحه على نصيب المدعى عليه من دار في يد
~~رجل مقر بذلك إن كان المدعي يعلم نصيب المدعى عليه من ذلك عندهم جميعا لأنه
~~لو اشترى نصيبا من دار والمشتري يعلم مقدار النصيب جاز وإن كان المشتري لا
~~يعلم مقدار نصيب البائع أو البائع والمشتري لا يعلمان لا يجوز البيع في قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى فكذلك الصلح وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يجوز
~~البيع كذا في فتاوى PageV04P254 قاضي خان إذا ادعى دارا في يدي رجل وأنكر
~~المدعي عليه فصالحه المدعي على دراهم ثم أقر المدعى عليه فأراد المدعي أن
~~ينقض صلحه وقال إنما صالحتك لأجل إنكارك ليس له أن ينقض الصلح كذا في
~~المحيط لو ادعى في دار رجل حقا فصالحه ms3296 من ذلك على مسيل ماء أو على أن يضع
~~على حائط منها كذا كذا جذعا كان ذلك باطلا إن لم يوقت لذلك وقتا وإن وقت
~~وقتا معلوما سنة أو أكثر اختلف فيه المشايخ قال الكرخي رحمه الله تعالى
~~يجوز هذا الصلح وقال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى لا يجوز هذا الصلح
~~ولو ادعى في أرض رجل حقا فصالحه على شرب نهر شهرا لا يجوز ولو صالحه على
~~عشر نهر بأرضه جاز اعتبارا للصلح بالبيع كذا في فتاوى قاضي خان وإذا صالح
~~على الطريق في الدار المدعاة إن أراد بالطريق رقبة الطريق لا شك أنه يجوز
~~الصلح وإن أراد به الممر فيه روايتان قياسا على بيع الممر فإن في بيع الممر
~~روايتين على الرواية التي جوزته ينصرف إلى مقدار مرور رجل واحد هكذا في
~~المحيط لو ادعى في بيت رجل حقا فصالحه المدعى عليه من ذلك على أن يبيت على
~~سطحه سنة ذكر في الكتاب أنه يجوز وقال بعض المشايخ هذا إذا كان السطح محجرا
~~فإن لم يكن محجرا لا يجوز الصلح كما لا يجوز إجارة السطح وقال بعضهم يجوز
~~الصلح على كل حال كذا في الظهيرية لو كان بيت في يد رجل فادعى رجل فيه دعوى
~~فاصطلحا على أن يكون البيت لأحدهما وسطحه للآخر لم يجز إذا لم يكن عليه
~~بناء فإن كان عليه بناء فاصطلحا على أن يكون لأحدهما العلو وللآخر السفل
~~جاز كذا في الحاوي ادعى دارا فصالحه المدعى عليه على خدمة عبده سنة جاز وله
~~أن يخرج بالعبد إلى أهله قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني لم
~~يرد بقوله يخرج بالعبد إلى أهله أن يسافر به إنما أراد به أن يخرج إلى أهله
~~في القرى وأفنية البلدة وكان الشيخ الأمام شمس الأئمة السرخسي يقول لصاحب
~~الخدمة هاهنا أن يسافر بالعبد ولصاحب الخدمة أن يؤاجر هذا العبد للخدمة كذا
~~في المحيط لو ادعى رجل حقا في دار في يدي رجل فصالحه على سكنى بيت معين من ms3297
~~هذه الدار أبدا أقال حتى يموت لا يجوز كذا في فتاوى قاضي خان إذا ادعى رجل
~~دارا في يدي رجل فصالحه المدعى عليه على سكنى بيت معين من هذه الدار مدة
~~معلومة حتى جاز هذا الصلح ثم إن المدعي صالح مع المدعى عليه من سكنى البيت
~~الذي وقع الصلح فيه على دراهم مسماة يجوز كذا في المحيط ادعى دارا في يدي
~~رجل واصطلحا على أن يسكنها لصاحب اليد سنة ثم يدفعها إلى المدعي يجوز وكذلك
~~إذا اصطلحا على أن يسكنها المدعي سنة ثم يدفعها إلى صاحب اليد جاز وإذا
~~ادعى على رجل دينا واصطلحا على دار على أن يسكنها الذي عليه الدين سنة ثم
~~يسلمها إلى المدعي لا يجوز كذا في الذخيرة لو ادعى أرضا في يدي رجل أنها له
~~فاصطلحا على أن يزرعها الذي في يده خمس سنين على أن تكون رقبة الأرض للمدعي
~~جاز ذلك كذا في فتاوى قاضي خان إذا ادعى رجل حقا في دار فصالحه الذي في
~~يديه على عبد إلى أجل أو على شيء من الحيوان إلى أجل فإن الصلح فاسد سواء
~~كان الصلح عن إقرار أو عن إنكار وبعد هذا إن قال المدعى عليه وقت الصلح
~~صالحتك عن حقك أو عن نصيبك كان هذا إقرارا منه فإذا فسد الصلح يقال له بين
~~ما أقررت للمدعي وإن كان قال صالحتك عن دعواك لا يكون إقرارا كذا في المحيط
~~لو اشترى دارا فاتخذها مسجدا ثم ادعى رجل فيها دعوى فصالحه الذي جعله مسجدا
~~أو الذين المسجد بين أظهرهم جاز الصلح كذا في خزانة المفتين إذا كانت دار
~~في أيدي ثلاثة نفر في يد كل واحد منهم منزل منها وساحتها على حالها
~~واختصموا فيها فلكل واحد منهم ما في يده والساحة بينهم أثلاثا فإذا اصطلحوا
~~قبل أن PageV04P255 يقضى بينهم على أن لفلان نصف الساحة ولكل واحد من
~~الآخرين ربعها فهو جائز وكذلك إذا اشترط أحدهم لنفسه نصف المنزل الذي في يد
~~صاحبه جاز كذا في المبسوط إذا ms3298 كانت الدار في يدي رجلين واختصما فيها وكل
~~واحد منهما يدعيها فإنه يقضي بينهما نصفين قضاء ترك فإن اصطلحا فيها قيل
~~القضاء على أن لأحدهما الثلثين وللآخر الثلث كان ذلك جائزا كذا في المحيط
~~لو كانت الدار في يدي رجل منها منزل وفي يدي رجل منها منزل آخر وقال أحدهما
~~الدار بيني وبينك نصفين وقال الآخر بل هي كلها لي فللذي ادعى جميعها ما في
~~يده ونصف ما في يد صاحبه والساحة بينهما نصفين فإن اصطلحا قبل القضاء على
~~أن تكون الدار بينهما نصفين أو على الثلث والثلثين فهو جائز وكذا لو اصطلحا
~~بعد القضاء فهو جائز ولو كان أحدهما نازلا في منزل من الدار والآخر في علو
~~ذلك المنزل وادعى كل واحد منهما جميعها فلكل واحد منهما ما في يده والساحة
~~بينهما نصفين فإن اصطلحا قبل القضاء أو بعده على أن لصاحب السفل العلو ونصف
~~الساحة ولصاحب العلو السفل ونصف الساحة جاز كذا في المبسوط اختصم رجلان في
~~حائط فاصطلحا على أن يكون أصله لأحدهما وللآخر موضع جذوعه وأن يبني عليه
~~حائطا معلوما ويحمل جذوعا معلومة لا يجوز كذا في محيط السرخسي إذا اختصم
~~رجلان في حائط فاصطلحا على أن يهدماه وكان مخوفا وأن يبنياه على أن لأحدهما
~~ثلثه وللآخر ثلثيه والنفقة عليها على قدر ذلك وعلى أن يحملا عليه من الجذوع
~~بقدر ذلك فهو جائز كذا في الحاوي لو ادعى في علو رجل حقا فصالحه على بيت
~~معين من هذا العلو أو على بيت معين من علو آخر فهو جائز لأنه صالح من
~~المجهول على معلوم كذا في فتاوى قاضي خان إذا ادعى رجل بناء دار في يد رجل
~~فصالحه من بنائها على دراهم مسماة فإن الصلح جائز وكذلك لو ادعى نصف البناء
~~له والنصف لغيره بأن كانا غاصبين فبنيا بخلاف ما لو ادعى يد شاة أو عينا في
~~عبد فصالح عنه فإنه لا يجوز كذا في المحيط لو أن رجلين ادعيا دارا في يد
~~رجل وقالا ورثناها ms3299 عن أبينا وجحد الرجل ثم صالح أحدهما من حصته من هذه
~~الدعوى على مائة درهم فأراد شريكه أن يشركه في هذه المائة لم يكن له ذلك
~~وليس للآخر أن يأخذ من الدار شيئا إلا أن يقيم البينة ولو صالح أحدهما عن
~~دعواهما على مائة درهم وضمن له تسليم أخيه فإن سلم الأخ ذلك له جاز وأخذ
~~نصف المائة وإن لم يجز فهو على دعواه ورد المصالح على الذي في يديه الدار
~~نصف المائة كذا في المبسوط لو أن رجلين في يدي كل واحد منهما دارا فادعى كل
~~واحد منهما في دار صاحبه حقا فاصطلحا من ذلك على أن يسكن كل واحد منهما في
~~دار صاحبه جاز كذا في المحيط لو ادعى كل واحد منهما في دار في يدي صاحبه
~~حقا ثم اصطلحا على أن يسلم كل واحد منهما لصاحبه ما في يده بغير تسمية ولا
~~إقرار فهو جائز كذا في المبسوط إذا ادعى الرجل دارا في يدي رجل فصالحه منها
~~على دراهم مسماة على أن يزيده الآخر كر حنطة فإن وقع الصلح على أن يترك
~~المدعي الدار على المدعى عليه وكانت الدراهم والكر من عند المدعى عليه إن
~~كان الكر بعينه لا شك أن الصلح جائز وإن لم يكن بعينه وكان في الذمة إن كان
~~الكر موصوفا بأنه جيد أو وسط أو رديء كان الصلح جائزا أيضا سواء كان الكر
~~حالا أو مؤجلا وإن لم يكن الكر في الذمة موصوفا كان الصلح في جميع الدار
~~باطلا وإذا كان الكر من عند المدعي والدراهم من عند المدعى عليه إن كان
~~الكر بعينه كان الصلح جائزا في الكل من عند المدعي والدراهم إن كان موصوفا
~~ووجد في ذلك جميع شرائط السلم بالاتفاق بأن كان الكر مؤجلا وبين مكان
~~الإيفاء وبين حصة الكر من PageV04P256 الدراهم كان الصلح في الكل جائزا إذا
~~عجل الدراهم كلها في مجلس الصلح أو ما يخص الكر وإن تفرقا قبل قبض الدراهم
~~كلها بطل الصلح في حصة الكر وإن ms3300 لم يوجد في الكر جميع شرائط السلم بالاتفاق
~~بأن لم يبين مكان الإيفاء أو لم يبين حصة الكر من الدراهم فعلى قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى يفسد الصلح في الكل عجل الدراهم أو لم يعجل وعندهما
~~إن عجل رأس المال جاز العقد في الكل وإن لم يعجل الدراهم فسد الصلح بحصة
~~الكر لا غير وإن لم يضرب الأجل في الكر فإنه تفسد حصة الكر من الدراهم
~~عندهم وهل تفسد حصة العقد فيما يخص الدار فالمسألة على الاختلاف على قولهما
~~يجوز إذا كان الكر موصوفا وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يجوز وإن
~~كان الكر من عند المدعى عليه والدراهم من عند المدعي إن كان الكر بعينه جاز
~~الصلح في الكل وإن كان موصوفا في الذمة فالجواب فيه على التفصيل الذي ذكرنا
~~فيما إذا كان الكر من عند المدعي والدراهم من عند المدعى عليه هذا الذي
~~ذكرنا إذا وقع الصلح على أن يترك المدعي دعواه فأما إذا وقع الصلح على أن
~~يأخذ المدعي الدار من المدعى عليه والمسألة بحالها فإن كان الكر والدراهم
~~من عند المدعي أو كان الكر من عند المدعى عليه والدراهم من عند المدعي
~~فالجواب في الوجوه كلها في هذا الفصل كالجواب في الفصل الأول ثم هذا الذي
~~ذكرنا إذا كان الأجل مضروبا في جميع الكر فأما إذا كان مضروبا في البعض إن
~~كان المؤجل من الكر قدر السلم جاز الصلح في الكل ويصرف المؤجل من الكر إلى
~~الدراهم والحال إلى ما يخص الدار احتيالا لجواز العقد إذا صالحه المدعى
~~عليه من الدار على حيوان بعينه على أن يزيد المدعي كر حنطة جيدة في الذمة
~~ولم يكن مؤجلا قال لا يجوز ويجب أن يجوز وإن لم يكن الكر بعينه بعد أن يكون
~~موصوفا لأن المكيل في الذمة متى قوبل بغير الدراهم والدنانير من الأعيان
~~يصير ثمنا والشراء بثمن ليس عنده جائز بعد أن يكون موصوفا حالا كان أو
~~مؤجلا هكذا في المحيط وإذا صالح من ms3301 دعواه في دار على كر حنطة وسط ثم صالحه
~~من ذلك الكر على شعير بغير عينه جاز كذا في المبسوط في باب الخيار في الصلح
~~إذا وقع الصلح من دعوى الدار على دراهم وافترقا قبل قبض بدل الصلح لا ينتقض
~~الصلح كذا في المحيط وإذا صالح الرجل من دعواه في دار لم يعاينها الشهود
~~ولا عرفوا الحدود أو صالحه من دعواه في دار بغير عينها ثم خاصمه في دار
~~وزعم أنها غير التي صالحه عنها وقال المدعى عليه هي تلك تحالفا وترادا
~~الصلح وعاد في الدعوى كذا في المبسوط رجل ادعى في حائط رجل موضع جذع أو
~~ادعى في داره طريقا أو مسيل ماء فجحد المدعى عليه ثم صالحه على دراهم مسماة
~~فهو جائز لأنه صالح من المجهول على معلوم كذا في فتاوى قاضي خان رجل له باب
~~أو كوة فخاصمه جاره فصالحه على دراهم معلومة يدفعها إلى الجار ليترك الكوة
~~ولا يسدها كان ذلك باطلا وكذا لو كان الصلح بينهما على أن يأخذ صاحب الكوة
~~دراهم معلومة ليسد الكوة والباب كان باطلا كذا في الظهيرية رجل اشترى من
~~آخر ضيعة ثم إن البائع باعها من رجل آخر ثم إن المشتري الثاني أخذ الضيعة
~~وأراد الأول أن يخاصم فقال الثاني صالحني على مال معلوم واترك الضيعة في
~~يدي ففعل فهذا صلح جائز وتصير الضيعة ملك الثاني جهة الأول ليس له أن يسترد
~~ما أعطاه على هذا الشرط كذا في خزانة المفتين لو أن رجلا ادعى زرعا في أرض
~~رجل فصالحه صاحب الأرض من ذلك على دراهم مسماة فالصلح جائز ولو كانت أرض
~~لرجلين فيها زرع لهما فادعاه رجل فجحداه فصالح أحدهما على أن أعطاه مائة
~~درهم على أن يسلم نصف الزرع للمدعي فإن كان الزرع مدركا كان الصلح جائزا
~~وإن كان PageV04P257 غير مدرك فإنه لا يجوز الصلح إلا برضا صاحبه وهذا
~~بخلاف ما لو صالح على أن يسلم له نصف الأرض مع الزرع على مائة درهم كان
~~جائزا ولو كان ms3302 الزرع كله لواحد فجاء إنسان وادعى فأعطاه المدعي دراهم على
~~أن يسلم له نصف الزرع من غير أرض إن كان مدركا فإنه يجوز وإن كان غير مدرك
~~فإنه لا يجوز هكذا في المحيط لو أن نهرا بين قوم فاصطلحوا على كريه أو
~~تحصينه بمسناة أو قنطرة عليه على أن تكون النفقة عليهم بحصصهم فهذا جائز
~~كذا في المبسوط رجل له ظلة أو كنيف شارع في الطريق الأعظم فخاصمه إنسان في
~~رفعها فصالحه صاحب الظلة على دراهم معلومة ليترك الظلة في موضعها لا يجوز
~~هذا الصلح وكان لهذا المصالح أو لغيره من عرض الناس أن يخاصمه في رفعها
~~سواء كانت الظلة قديمة أو حديثة أو لا يعرف حالها فإن خاصمه الإمام فصالحه
~~على أن يعطي صاحب الظلة مالا معلوما على أن يترك الظلة في موضعها فإن كانت
~~حديثة ورأى الإمام مصلحة المسلمين في أن يأخذ مالا ويضعه في بيت مال
~~المسلمين جاز ذلك إذا كانت الظلة لا تضر بالعامة كذا في الظهيرية وإن كان
~~المخاصم دفع المال لرفع الظلة جاز إن كانت قديمة وإن كانت حادثة لا يجوز
~~وهو الصحيح وإن كان لا يعلم حالها فأعطاه المخاصم دراهم ليطرحها لا يجوز
~~ولو صالح صاحب الظلة أن يعطي دراهم إلى المخاصم لرفع الظلة تجوز كيف كانت
~~هكذا في محيط السرخسي وإن كانت الظلة على طريق خاص في سكة غير نافذة فإن
~~وقع الصلح على أن يأخذ المخاصم دراهم مسماة من صاحب الظلة ويترك الظلة لا
~~يجوز إذا كانت الظلة قديمة وإن كانت حديثة إن لم يكن المخاصم من أهل تلك
~~السكة وليس له حق المرور تحت الظلة يتوقف الصلح على إجازة من له حق المرور
~~وأما إذا كان المصالح من أهل تلك السكة إن أضاف الصلح إلى جميع الظلة
~~فالصلح يصح في حصته ويتوقف في حصة شركائه فإن أجاز شركاؤه جاز الصلح في
~~الكل وإن لم يجيزوا صلحه ورفعوا الظلة لا شك أن الصلح يبطل في حصة شركائه
~~حتى كان لصاحب الظلة ms3303 أن يرجع على المخاصم بحصة شركائه إن كان دفع إليه جميع
~~بدل الصلح وهل يرجع بحصته اختلف المشايخ فيه والأصح أنه لا يرجع عليه وأما
~~إذا كان الصلح مضافا إلى نصيبه خاصة فإنه يجوز الصلح وبعد ذلك ينظر إن تبرع
~~الشركاء بترك الظلة سلم له جميع البدل وإن رفعوا الظلة هل يرجع صاحب الظلة
~~على المخاصم بجميع البدل فالمسألة على الاختلاف وإن كان لا يعرف حال الظلة
~~لا يجوز الصلح وأما إذا وقع الصلح على الطرح والرفع إن وقع الصلح على أن
~~يأخذ المخاصم دراهم ويرفع الظلة فهو جائز على كل حال وإن وقع الصلح على أن
~~يأخذ صاحب الظلة من المخاصم دراهم ويرفع الظلة جاز إن كانت الظلة قديمة
~~وكذلك إذا كانت حديثة أو لا يدري حالها كذا في المحيط وهو الصحيح هكذا في
~~فتاوى قاضي خان إذا كان لإنسان نخلة في ملكه فخرج سعفها إلى دار جاره فأراد
~~الجار قطع السعف فصالحه رب النخلة على دراهم مسماة على أن يترك النخلة فإن
~~ذلك لا يجوز وإن وقع الصلح على القطع فإن أعطى صاحب النخلة جاره دراهم
~~ليقطع كان جائزا وإن أعطى الجار دراهم لصاحب النخلة ليقطع كان باطلا هكذا
~~في المحيط رجل ادعى نخلة في أرض بأصلها وجحد المدعى عليه ثم صالحه على أن
~~ما يخرج من ثمرها العام يكون للمدعي لا يجوز ذلك لأن هذا الصلح وقع على
~~معدود مجهول يحتاج فيه إلى التسليم كذا في الظهيرية ادعى في أجمة في يدي
~~رجل حقا فصالحه منها على أن يسلم صيدها للمدعي سنة فإن لم يكن الصيد الذي
~~في الأجمة مملوكا للمدعى عليه لا يجوز الصلح على كل حال وإن كان مملوكا بأن
~~كان أخذه وأرسله في الأجمة إن كان بحيث يمكنه الأخذ من غير PageV04P258
~~اصطياد يجوز الصلح وإن كان بحيث لا يمكنه الأخذ إلا بالاصطياد لا يجوز
~~الصلح كذا في المحيط في متفرقات الصلح رجل اشترى دارا لها شفيع فصالح على
~~أن يعطي للشفيع دراهم مسماة ليسلم ms3304 الشفيع الشفعة بطلت شفعته ولا يجب المال
~~وإن كان أخذ المال رده على المشتري كذا في فتاوى قاضي خان ولو صالح المشتري
~~مع الشفيع على أن أعطاه الدار وزاده الشفيع على الثمن شيئا معلوما فهو جائز
~~كذا في المبسوط وإن صالح على أن يأخذ نصف المشتري أو ثلثه أو ربعه على أن
~~يسلم الشفعة في الباقي كان جائزا فإن وجد هذا الإصلاح منها بعد تأكد حق
~~الشفيع بطلب المواثبة وطلب الإشهاد فإنه يصير آخذا للنصف بالشفعة لا يتجدد
~~فيما أخذ الشفعة مرة أخرى ويصير مسلم الشفعة في النصف حتى لو كان هذا
~~الشفيع شريكا في المبيع أو في الطريق كان للجار أن يأخذ النصف الذي لم
~~يأخذه هذا الشفيع بالشفعة وإن كان هذا الاصطلاح قبل وجود الطلب من الشفيع
~~فإنه يصير آخذا للنصف بشراء مبتدأ ويتجدد فيما أخذ الشفعة هكذا في المحيط
~~لو صالح المشتري الشفيع على أن الشفعة على بيت من الدار بحصته من الثمن
~~فالصلح باطل وحق الشفعة باق وهذا إذا كان الصلح بعد تأكد حقه بالطلب فأما
~~قبل الطلب بطلت الشفعة كذا في محيط السرخسي إذا ادعى الرجل شفعة في دار
~~فصالحه المشتري على أن يسلم له دارا أخرى بدراهم مسماة على أن يسلم له
~~الشفعة فهذا فاسد لا يجوز كذا في المبسوط اشترى دارا فخاصم رجل في شقص منها
~~وطلب الشفعة فيما بقي فصالحه على نصف الدار بنصف الثمن على أن يبرأ من
~~الدعوى جاز ولو صالحه على نصف دار أخرى على هذا الوجه لا يجوز كذا في محيط
~~السرخسي اشترى أرضا فسلم الشفيع الشفعة ثم إن الشفيع جحد التسليم فصالحه
~~المشتري على أن أعطاه نصف الأرض بنصف الثمن جاز ويكون بيعا مبتدأ وكذا لو
~~مات الشفيع بعد الطلب ثم إن المشتري صالح ورثة الشفيع على نصف الدار بنصف
~~الثمن جاز ويكون بيعا مبتدأ ولو مات المشتري فصالح ورثة المشتري الشفيع على
~~أن يعطوا له نصف الدار بنصف الثمن جاز ويكون أخذا بالشفعة لا بيعا مبتدأ ms3305
~~كذا في فتاوى قاضي خان إذا اختصم في الشفعة شريك وجار فاصطلحا على أن
~~يأخذاها بينهما نصفين وسلمها لهما المشتري جاز كذا في الحاوي والله أعلم
# الباب الحادي عشر في الصلح في اليمين
# | ادعى على آخر مالا فأنكر فاصطلحا على أن يحلف المدعى عليه وهو بريء من
~~المال فحلف المدعى عليه فالصلح باطل والمدعي على دعواه إن أقام البينة أخذه
~~بها وإن لم يجد بينة وأراد أن يستحلفه إن لم يكن الاستحلاف الأول عند
~~القاضي يستحلفه القاضي ثانيا وإن كان الاستحلاف الأول عند القاضي لا يحلفه
~~ثانيا كذا في الفصول العمادية وإن اصطلحا على أنه إن حلف فهو بريء عن
~~الخصومة إلى أن يجد البينة فحلف هل يبرأ عن الخصومة إلى أن يجد البينة
~~اختلف المشايخ منهم من قال لا يبرأ عن الخصومة وهو الأصح حتى كان له
~~استحلافه مرة أخرى عند القاضي كذا في الذخيرة إن اصطلحا على أن يحلف المدعي
~~على دعواه على أنه إن حلف فالمدعى عليه ضامن له فحلف المدعى على ذلك فأبى
~~المدعى عليه أن يضمن له شيئا أو يعطيه لم يلزمه شيء والصلح باطل وكذلك لو
~~اصطلحا على أن يحلف الطالب والمطلوب ثم يكون عليه نصف ما ادعى فهو باطل وإن
~~اصطلحا على أن يحلف الطالب اليوم على ما يدعي فإن مضى ولم يحلف فلا حق له
~~فمضى اليوم قبل أن يحلف PageV04P259 فهو على دعواه والصلح باطل وكذلك لو
~~اصطلحا على أن يحلف المطلوب وإن لم يحلف المطلوب فهو ضامن للمال أو قال
~~فالمال عليه أو فقد أقر بالمال كذا في المبسوط إذا ادعى رجل على رجل مالا
~~أو ما سواه فأنكر ولم يكن عليه بينة فطلب يمينه فأوجب القاضي ذلك عليه
~~فصالحه على دراهم مسماة على أن لا يستحلف على ذلك فالصلح جائز وهو بذلك
~~بريء من اليمين وكذا لو قال صالحتك من اليمين التي وجبت لك علي أو قال
~~افتديت منك يمينك بكذا فرضي الآخر بذلك جاز الصلح ولو اشترى يمينه بكذا ms3306 أو
~~باعها منه المدعي لم يجز كذا في السراج الوهاج ولو اصطلحا على أن يحلف
~~الطالب أو المطلوب ونصف المال على المدعى عليه أو على أن يحلف الطالب اليوم
~~أو المطلوب اليوم على أنه لم يحلف اليوم فالمال عليه أو على أن يحلف الطالب
~~اليوم أن ما يأخذه حق فالصلح في الكل باطل لأنه على خلاف الشرع كذا في
~~الوجيز للكردري إذا اصطلحا على أن يحلف الطالب بعتق أو طلاق أو بحج أو
~~بأيمان مؤكدة فإن حلف على ذلك فالمال علي فإنه لا يلزم المطلوب بذلك شيء
~~ولا يلزم الطالب الطلاق والعتاق إلا أن تقوم للمطلوب بينة أنه أوفاه هذا
~~المال أو أبرأه عنه فحينئذ يعتق عبده وتطلق امرأته لأنه ثبت حنث المدعي
~~بالبينة العادلة وكذلك إن اصطلحا على أن يحلف المطلوب بها على أنه بريء من
~~هذه الدعوى إذا حلف فحلف فإنه لا يبرأ ولا يقع طلاق ولا عتاق إلا أن يقيم
~~المدعي البينة على ما ادعى من الحق في اليمين فحينئذ يقع الطلاق والعتاق
~~لأن حنث المطلوب ثبت بالشهادة العادلة كذا في المحيط والله أعلم
# الباب الثاني عشر في الصلح عن الدماء والجراحات
# | يجوز الصلح عن جناية العمد والخطأ في النفس وما دونها إلا أنه لو صالح
~~في العمد على أكثر من الدية جاز كذا في الاختيار شرح المختار ويكون المال
~~حالا على الجاني في ماله دون العاقلة كذا في الحاوي وفي الخطأ لو صالح على
~~أكثر من الدية لا يجوز كذا في الاختيار شرح المختار وهذا إذا صالح على أحد
~~مقادير الدية أما إذا صالح على غير ذلك جازت الزيادة إلا أنه يشترط القبض
~~في المجلس كي لا يكون افتراقا عن دين بدين إذا قضى القاضي عليه بالدية
~~بمائة بعير فصالح القاتل الوالي من مائة بعير على أكثر من مائة بقرة وهي
~~عنده ودفع ذلك إليه جاز وإن صالح بشيء من الإبل على شيء من المكيل والموزون
~~سوى الدراهم والدنانير إلى أجل لم يجز لأنه عارض دينا ms3307 بدين وإن صالح من
~~الإبل على مثل الإبل أو أكثر من ذلك بما يتغابن الناس فيه فهو جائز وبما لا
~~يتغابن فيه لم يجز وإن قضى القاضي عليه بالدراهم أو الدنانير فصالح القاتل
~~على طعام أو شعير أو إبل أو بقر مما ليس عنده لم يجز وإن دفعه إليه قبل أن
~~يفارقه لأنه بيع ما ليس عند الإنسان وهو لا يجوز إلا في السلم وإذا قضى
~~القاضي إبلا أو بقرا فصالح من ذلك على شيء من الطعام أو غيره وليس عنده ثم
~~دفعه إليه قبل أن يفارقه فهو جائز فإن لم يدفع إليه الطعام أو الشعير حتى
~~يفارقه لم يجز هكذا في السراج الوهاج ولو صالح غير الجاني على أكثر من
~~الدية وضمن بطلت الزيادة ولو صالح على جنس آخر ولو قضى عليه بالدراهم فصالح
~~على ألفي دينار وقبض في المجلس جاز ولو صالح قبل أن يقضي بشيء على مائتي
~~إبل بغير أعيانها فالواجب مائة منها والخيار إلى الطالب فإن كان في الإبل
~~نقصان من الأسنان الواجبة كان للطالب أن يرد الصلح كذا في الحاوي رجل قتل
~~رجلا عمدا وقتل آخر خطأ ثم صالح أولياؤهما على أكثر من ديتين فالصلح جائز
~~ولصاحب PageV04P260 الخطأ الدية وما بقي فلصاحب العمد ولو صالح أولياؤهما
~~على ديتين أو أقل منهما كان بينهما نصفين كذا في محيط السرخسي وبدل الصلح
~~في دم العمد جار مجرى المهر فكل جهالة تحملت في المهر تتحمل ههنا وما يمنع
~~صحة التسمية يمنع وجوبه في الصلح وعند فساد التسمية يسقط القود ويجب بدل
~~النفس وهو الدية نحو أن يصالح على ثوب كما يجب مهر المثل في النكاح إلا
~~أنهما يفترقان من وجه وهو أنه إذا تزوجها على خمر يجب مهر المثل ولو صالح
~~عن دم العمد على خمر لا يجب شيء كذا في الكافي وفي الخطأ تجب الدية كذا في
~~شرح المختار ولو صالح عن قطع اليد عمدا على خمر أو خنزير لا تجوز التسمية
~~ولكن يصح العفو ولا يرجع ms3308 المقطوعة يده على القاطع بشيء ولو كان القطع خطأ
~~وباقي المسألة على حالها فللمقطوعة يده أن يرجع القاطع بالدية ولو وقع
~~الصلح على حر فهذا وما لو وقع على خمر أو خنزير سواء كذا في المحيط ولو
~~صالحه بعفو عن دم على عفو عن دم آخر جاز كالخلع كذا في الاختيار شرح
~~المختار جرح رجلا عمدا فصالحه منه لا يخلو إما إن برأ أو مات منها فإن
~~صالحه من الجراحة أو من الضربة أو من الشجة أو من القطع أو من اليد أو من
~~الجناية لا غير جاز الصلح إن برئ بحيث بقي له أثر وإن برئ بحيث لم يبق له
~~أثر بطل الصلح فأما إذا مات من ذلك بطل الصلح عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى ووجبت الدية خلافا لهما وإن صالحه عن الأشياء الخمسة وما يحدث منها
~~فالصلح جائز إن مات منها وأما إذا برئ منها ذكر ههنا أن الصلح جائز وذكر في
~~الوكالة لو أن رجلا شج رجلا موضحة فوكل إنسانا ليصالح عن الشجة وما يحدث
~~منها إلى النفس فإن مات كان الصلح من النفس وإن برئ يجب تسعة أعشار المال
~~ونصف عشره ويسلم للمشجوج نصف عشر المال وقال عامة مشايخنا اختلفا لاختلاف
~~الوضع فإن الوضع ثمنه أنه صالح عن الجراحة وعما يحدث منها إلى النفس وهو
~~معلوم فأمكن قسمة البدل على القائم والحادث جميعا وههنا صالحه عن الجراحة
~~وكل ما يحدث منها وهو مجهول قد يحدث وقد لا يحدث وإذا حدث لا يدرى أي قدر
~~يحدث فتعذر قسمة البدل على القائم والحادث فصار البدل كله بإزاء القائم
~~وأما إذا صالحه عن الجناية يجوز الصلح في الفصول كلها إلا إذا برأ بحيث لم
~~يبق له أثر كذا في المحيط السرخسي إذا كانت الجناية عمدا فصالح المجروح
~~الجارح على بدل يسير وهو مريض مرض الموت وقت الصلح فالصلح جائز وإن كانت
~~الجراحة خطأ فصالح وهو مريض وقت الصلح مرض الموت وحط عن البدل يعتبر ذلك من
~~الثلث ثم ms3309 هذه الوصية تصح للعاقلة لا للقاتل وإن كانت الدية تجب على القاتل
~~أولا والعاقلة تتحمل عنه كذا في المحيط إذا صالح المريض من دم عمد له على
~~ألف درهم حالة ثم أخرها بعد الصلح سنة جاز التأخير كذا في المبسوط إذا قطع
~~الرجل إصبع رجل عمدا أو خطأ فصالحه منها على مال ثم شلت أخرى بجنبها فعلى
~~القاطع أرشها في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا شيء عليه عندهما
~~كذا في الحاوي رجل قتل عمدا وله ابنان فصالح أحدهما عن حصته على مائة درهم
~~جائز ولا شركة لأخيه فيها ولو كان القتل خطأ فصالحه أحدهما على مال كان
~~لشريكه أن يشركه في ذلك إلا أن يشاء المصالح أن يعطيه ربع الأرش هكذا في
~~المبسوط إذا صالحه على وصيف عن دم العمد فهو جائز وينصرف إلى الوسط ولو
~~صالحه على عبد بعينه فوجد العبد حرا كان على القاتل الدية ولو وقع الاختلاف
~~بين القاتل وبين ولي القتيل فقال القاتل صالحتك على هذا العبد وقال ولي
~~القتيل لا بل على هذا العبد فإن الصلح جائز والقول قول القاتل مع يمينه
~~هكذا في المحيط صالح عن دم على عبدين فظهر أن أحدهما حر فالعبد كل الحق
~~PageV04P261 عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~له العبد وقيمة الحر لو كان عبدا وعند محمد رحمه الله تعالى له العبد وتمام
~~أرشه من الدراهم كذا في الكافي لو صالحه من دم عمد على سكنى دار أو خدمة
~~عبد سنة جاز وإن كان صالحه عليه أبدا أو على ما في بطن أمته أو على غلة
~~نخلة سنين معلومة أبدا لم يجز كذا في النهاية لو صالحه عن العمد على ما في
~~بطون غنمه أو على ما في ضروعها أو على ما تحمل نخله عشر سنين لم تجب الدية
~~على القاتل كذا في المحيط لو صالحه على ما في نخيله من ثمره جاز كذا في
~~المبسوط لو صالح ولي القتيل القاتل ms3310 على أن عفاه عن هذا الدم على أن يعفو
~~القاتل عن دم وجب له على رجل آخر فهو جائز وهذا الصلح في الحقيقة عفو بغير
~~بدل ثم عفا القاتل عن الدم الذي وجب له فلا رجوع لولي القتيل عليه بشيء وإن
~~لم يعف فهو على وجهين إن كان القصاص الذي وجب للقاتل على قريب العافي أبيه
~~أو ابنه أو من أشبههما رجع العافي على القاتل بالدية وإن كان القصاص الذي
~~وجب للقاتل على أجنبي لا يكون للعافي أن يرجع على القاتل بشيء كذا في
~~المحيط في المنتقى ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله تعالى قال في رجل قطع
~~يمين رجل فصالحه المقطوع يده على أن يقطع يسار القاطع فقطعه فهذا عفو عن
~~الأول ولا شيء على قاطع اليسار ولا شيء له على قاطع اليمين وإن اختصما قبل
~~أن يقطع يساره وقد صالحه على ذلك فليس له أن يقطع يساره ولكن رجع بدية
~~يمينه وإن صالحه على أن يقطع يد القاطع ورجله أو على أن يقتل عبد القاطع إن
~~قطع يده ورجله رجع عليه بدية رجله وإن قتل عبده فله عليه قيمة عبده مقاصة
~~منها بدية يده ويترادان الفضل ولو صالح على أن يقطع يد هذا الحر أو على أن
~~يقتل عبد فلان ففعل يغرم دية يد الحر الآخر وقيمة عبده ويرجع المقطوعة يده
~~على القاطع بدية يده كذا في محيط السرخسي ولو صالحه على أن يقطع رجله فهذا
~~عفو مجانا ولو كان القتل خطأ كان عليه الدية كذا في المبسوط ولو صالح من
~~قطع اليد عمدا على أن يقطع رجله فإن الصلح باطل ولا يرجع عليه بشيء وقد وقع
~~العفو مجانا هكذا ذكر في عامة روايات هذا الكتاب وذكر في بعض روايات هذا
~~الكتاب أنه يرجع بالأرش ولو كان القطع خطأ يرجع بدية اليد على الروايات
~~كلها وكذلك لو صالحه من دم العمد على كذا كذا مثقال ذهب وفضة فهو جائز
~~وعليه من كل واحد منهما النصف هكذا في ms3311 المحيط لو كان قتل عمدا فصالح عنه
~~رجل على ألف درهم ولم يضمنها له لم يكن عليه شيء فإن كان القاتل هو الذي
~~أمره بذلك كان البدل على القاتل ولو صالحه عنه على عبد له ولم يضمن له
~~خلاصه جاز فإن استحق العبد لم يرجع عليه بشيء ولكن يرجع على القاتل بقيمته
~~إن كان أمره بذلك وإن كان المصالح تبرع بالصلح عليه وضمن له خلاصه ثم استحق
~~رجع عليه بقيمته كذا في المبسوط لو صالح الفضولي عن دم العمد على ألف درهم
~~وضمنهما فاستحقت الألف رجع ولي القتيل بمثلها على المصالح ثم الفضولي إذا
~~ضمن بدل الصلح وأدى لا يرجع بذلك على القاتل وإن كان القاتل أمره بالصلح
~~ولم يأمره بالضمان فضمن وأدى كان له أن يرجع بما ضمن على القاتل هكذا في
~~المحيط قتل العبد والحر رجلا عمدا وأمر مولى العبد والحر رجلا أن يصالح
~~عنهما فصالح عنهما بألف يكون عليهما نصفين وذكر في بعض الروايات وكذلك لو
~~كان القتل خطأ كذا في المحيط السرخسي إذا قتل العبد عمدا وله وليان فصالح
~~مولاه أحدهما من نصيبه من الدم على العبد القاتل فالصلح جائز ويقال للذي
~~صار له العبد ادفع نصفه إلى شريكك أو افده بنصف الدية على أن يسلم لك العبد
~~ولو صالحه على عبد آخر مع ذلك لم يكن في العبد الآخر حق ولو صالحه على نصف
~~العبد القاتل جاز وصار العبد PageV04P262 بين المولى والمصالح نصفين ثم
~~انقلب نصيب الآخر مالا واستحق به نصفا شائعا من العبد في النصفين جميعا
~~فيدفعان نصفه إلى الآخر أو يفديانه بنصف الدية ولو صالحه على دراهم أو على
~~شيء من المكيل أو الموزون حالا أو مؤجلا فهو جائز ولا حق للآخر في ذلك
~~ولكنه يتبع القاتل حتى يدفع إليه مولاه نصفه أو يفديه بنصف الدية والأمة
~~والمدبرة وأم الولد في الصلح عن القتل العمد سواء كذا في المبسوط إذا قتل
~~العبد المأذون له رجلا عمدا لم يجز صلحه عن نفسه وإن قتل ms3312 عبد له رجلا عمدا
~~فصالحه عنه جاز كذا في الكنز إذا قتل العبد رجلا خطأ فصالح المولى بعض
~~أولياء الدم من ذلك على أقل من الدية أو على عروض أو على شيء من الحيوان
~~بعينه فهو جائز ولشركائه أن يشاركوه في ذلك المال كذا في المبسوط عبد قطع
~~يد رجل عمدا فدفعه المولى بقضاء فأعتقه المقطوعة يده ثم مات من القطع
~~فالعبد صلح بالجناية وإن كان لم يعتقه رد على المولى ثم يقال للأولياء
~~اقتلوه أو أعفوه عنه كذا في شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد في باب جناية
~~العبد إذا قتلت الأمة رجلا خطأ وله وليان ثم ولدت الأمة ابنا فصالح المولى
~~أحد الوليين على أن دفع إليه ابن الأمة بحقه من الدية فهو جائز وللآخر على
~~المولى خمسة آلاف درهم صالحه ولو على أن دفع إليه ثلث الأمة بحقه من الدية
~~كان جائزا ويدفع إلى شريكه نصف الأمة أو يفديه بنصف الدية فلم يجعل اختياره
~~في الدفع في البعض اختيارا في الكل في رواية هذا الكتاب وفي رواية الجامع
~~في العتق في المرض قال اختياره الدفع في نصيب أحدهما يكون اختيارا في
~~نصيبهما كما في الفداء وتلك الرواية أصح وتأويل ما ذكر ههنا أن أحدهما
~~صالحه على ثلث الأمة وذلك دون حقه فمن حجة المولى أن يقول للآخر إنما اخترت
~~الدفع في نصيبه لأنه تجوز بدون حقه فأنت لا ترضى بذلك فلا يلزمني بذلك
~~تسليم جميع حقك إليك من الأمة ولكني في الخيار في نصيبك حتى لو كان صالح
~~أحدهما على نصف الأمة كان اختيارا منه للدفع في نصيب الآخر كذا في المبسوط
~~إن قتل المدبر قتيلا عمدا فصالح عنه مولاه بألف درهم وهي قيمته فذلك جائز
~~وإن قتل المدبر بعد ذلك قتيلا خطأ ذكر أن على مولاه قيمة أخرى وإن كان
~~الأول خطأ فصالح مولاه عنه بألف درهم وهي قيمته ثم قتل المدبر قتيلا آخر
~~فإن المولى لا يضمن قيمة أخرى بل يشارك الثاني الأول في القيمة هكذا ms3313 في
~~المحيط إذا قتل المدبر رجلا خطأ وفقأ عين آخر خطأ فعلى مولاه قيمته بينهما
~~أثلاثا فإن صالح المولى صاحب العين على مائة درهم وقيمته ستمائة وقبض
~~المائة ولم يبرئه عن المائة الأخرى فإنهما يقسمان بينهما هذه المائة أثلاثا
~~على قدر حقهما فإن أبرأه عن المائة الأخرى بعد القسمة لا تتغير تلك القسمة
~~وإن صالح على مائة وأبرأه عما بقي قبل القبض والقسمة فهذه المائة تقسم
~~بينهما أخماسا خمسها لصاحب العين وأربعة أخماسها لولي الدم وإن قبض المائة
~~ثم أبرأه عن المائة الأخرى قبل القسمة ففي قول أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~تقسم هذه المائة بينهما أثلاثا ثم رجع فقال لصاحب العين خمس المقبوض وهو
~~قول محمد رحمه الله تعالى هكذا في المبسوط إذا قتل المدبر رجلا خطأ وفقأ
~~عين آخر فصالحهما المولى على عبد دفعه إليهما فهو جائز فإن اختلفا فقال كل
~~واحد منهما أنا صاحب الدم ولا بينة لواحد منهما فالعبد بينهما نصفين فإن
~~قال مولى المدبر لأحدهما أنت ولي القتيل وقال للآخر أنت صاحب العين فالقول
~~قوله مع يمينه كذا في المحيط إذا أقر المدبر بقتل عمد فإقراره جائز كإقرار
~~القن فإن صالح مولاه عنه أحد وليي الدم على ثوب فهو جائز وللآخر نصف قيمة
~~المدبر على المولى إن قامت له بينة أو أقر المولى وإن لم يقم بينة لم يكن
~~له شيء كذا في المبسوط إذا جرح PageV04P263 الرجل امرأته جراحة فصالحته على
~~أن اختلعت منه بتلك الجراحة كانت عمدا وقد اختلعت على الجراحة لا غير فإن
~~برأت من الجراحة فالخلع جائز والتسمية جائزة ويكون أرشها بدل الخلع ويكون
~~الطلاق بائنا سواء وقع الطلاق بلفظ الخلع أو بصريح اللفظ وهذا كله إذا برأت
~~من الجراحة وبقي لها أثر وأما إذا برأت ولم يبق لها أثر فيقع الطلاق مجانا
~~حتى لا يجب عليها رد المهر إلى الزوج وإن سمت في الخلع الجراحة هذا إذا
~~برأت فأما إذا ماتت من تلك الجراحة فالخلع جائز والتسمية باطلة عند أبي
~~حنيفة ms3314 رحمه الله تعالى وإذا بطلت التسمية عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~فالقياس أن يجب القصاص وفي الاستحسان تجب الدية في مال الزوج ثم ينظر إن
~~وقع الطلاق بلفظ الخلع يكون بائنا وإن وقع بلفظ الصريح يكون رجعيا فأما على
~~قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى فإن الخلع يقع مجانا حتى لا تجب على
~~الزوج الدية ويكون عفوا ثم ينظر إلى الطلاق وإن وقع بلفظ الخلع يكون بائنا
~~وإن وقع بالصريح ذكر في رواية أبي سليمان أنه يكون رجعيا وذكر في رواية أبي
~~حفص أنه يكون بائنا هذا الذي ذكرنا إذا خالعها على الجراحة لا غير فأما إذا
~~خالعها على الجراحة وما يحدث منها فالجواب فيه عند الكل كالجواب فيما إذا
~~خالعها على الجراحة لا غير عندهما هذا الذي ذكرنا إذا كانت الجراحة عمدا
~~وإن كانت الجراحة خطأ إن خالعها على الجراحة لا غير وقد برئ من ذلك وبقي
~~لها أثر فالخلع جائز والتسمية جائزة ويكون الواقع بائنا وإن برأت ولم يبق
~~لها أثر وقع الطلاق مجانا ولا يلزمها رد المهر وإن ماتت من ذلك فالجواب فيه
~~عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كالجواب فيما إذا برأت من الجراحة ولم يبق
~~لها أثر فأما على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى فالخلع جائز
~~والتسمية جائزة ولو خالعها على الجراحة وما يحدث منها والجراحة خطأ إذا
~~ماتت من تلك كانت التسمية صحيحة ويكون الطلاق بائنا وقع بلفظ الخلع أو بلفظ
~~الصريح ويرفع عن العاقلة ويعتبر ذلك من ثلث المال إن اختلعت بعدما صارت
~~صاحبة فراش عند بعض المشايخ وإن اختلعت والغالب من تلك الجراحة الموت فإن
~~خرج جميع بدل الخلع من ثلث مالها كان وصية للعاقلة فجازت وإن كان لا يخرج
~~جميع بدل الخلع من ثلث مالها فبقدر ما يخرج من الثلث يرفع عن العاقلة
~~ويؤدون الباقي إلى ورثتها ويعتبر من جميع المال إن اختلعت قبل أن تصير
~~صاحبة فراش عند بعض المشايخ أو لم يكن الغالب من تلك ms3315 الجراحة الموت عند بعض
~~المشايخ وكل جواب عرفته فيما إذا خالعها على الجراحة فهو الجواب فيما إذا
~~خالعها على الضربة أو الشجة أو على القطع أو على اليد وإن خالعها على
~~الجناية فالجواب فيه كالجواب فيما إذا خالعها على الجراحة وما يحدث منها
~~وإذا جرح الرجل امرأته جراحة فصالحها على أن طلقها واحدة على أن عفت له عن
~~ذلك كله فالجواب فيه كالجواب فيما إذا خالعها على الجراحة وما يحدث منها
~~كذا في المحيط إذا جرح الرجل امرأة رجل خطأ فصالحها زوجها على أن طلقها
~~واحدة على أن عفت له عن ذلك كله ثم ماتت منه فالعفو من الثلث والطلاق بائن
~~وإن كان عمدا فهو جائز كله والطلاق رجعي ولو ضرب رجل سن امرأته فصالحها من
~~الجناية على أن طلقها واحدة فهو جائز والطلاق بائن وإن اسودت السن أو سقطت
~~أو سقط من ذلك سن أخرى فلا شيء عليه كذا في المبسوط إذا قتل المكاتب رجلا
~~عمدا فصالح المكاتب من ذلك على مائة درهم فالصلح جائز فإن عتق بعد أداء بدل
~~الصلح فالصلح ماض والأداء ماض وإن عتق قبل أداء بدل الصلح فكما عتق يطالب
~~بالبدل من ساعته وإن عجز بعد أداء بدل الصلح فالصلح ماض والأداء ماض وإن
~~عجز قبل الأداء فإنه لا يطالب PageV04P264 حتى يعتق وهذا قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يطالب المولى في
~~الحال فيقال له إما أن تدفع العبد أو تفديه وإن وقع الصلح على دراهم أو
~~طعام بعينه أو بغير عينه وافترقا من غير قبض فالصلح على حاله فإن كفل عن
~~المكاتب كفيل ببدل الصلح وبدل الصلح دين فالكفالة جائزة وكذلك لو كان الصلح
~~عينا بأن كان عبدا أو ثوبا بعينه هكذا في المحيط فإن كان الذي صالح به عليه
~~عبدا وكفل به كفيل فمات العبد قبل أن يدفع كان لولي الدم أن يضمن الكفيل
~~قيمته فإن شاء رجع بهذا القيمة على المكاتب وإذا كان العبد قائما ms3316 فله أن
~~يبيعه قبل قبضه كذا في المبسوط لو أن مكاتبا قتل رجلا عمدا فقامت عليه بينة
~~بذلك فصالح من دمه على مال إلى أجل كان جائزا كذا في المحيط لو أن المكاتب
~~صالح عن الدم على مال مؤجل في الذمة والقتل ثابت بإقراره أو بالبينة وكفل
~~إنسان بالبدل ثم عجز المكاتب ورد في الرق لم يكن للمصالح أن يأخذ المكاتب
~~حتى يعتق وللمصالح أن يأخذ الكفيل قبل عتق المكاتب كذا في فتاوى قاضي خان
~~إذا قتل المكاتب رجلا عمدا وله وليان فصالح أحدهما على مائة درهم وأداها
~~إليه ثم عجز ورد في الرق ثم جاء الولي الآخر فالمولى بالخيار إن شاء دفع
~~نصفه إلى المولى وإن شاء فداه بنصف الدية وإن لم يعجز ولكنه عتق ثم جاء
~~الولي الآخر فإنه يقضى له على المكاتب بنصف قيمته دينا عليه ولو عفا أحد
~~الوليين عن الدم بغير صلح فإنه يقضى على المكاتب أن يسعى في نصف قيمته
~~للآخر فإن صالحه الآخر من ذلك على شيء بعينه جاز ولكن لا يجوز تصرفه فيه
~~قبل القبض وإن صالحه على شيء بغير عينه وتفرقا أن يقبض بطل الصلح ولو صالحه
~~على طعام بعينه أكثر من نصف قيمته جاز وكذلك العرض ولو صالحه على دراهم أو
~~دنانير أكثر من نصف قيمته لم يجز بمنزلة ما لو صالح من الدين على أكثر من
~~قدره من جنسه ولو كفل له بنصف القيمة جاز فإن صالحه الكفيل على طعام أو
~~ثياب جاز ويرجع الكفيل على المكاتب بنصف القيمة ولو أعطاه المكاتب رهنا
~~بنصف القيمة فهلك الرهن وفيه وفاء بنصف القيمة فهو بما فيه وإن كان لقيمته
~~فضل بطل الفضل كذا في المبسوط والله أعلم
# الباب الثالث عشر في الصلح في العطاء
# | إذا كان في الديوان عطاء مكتوب باسم رجل فنازعه فيه آخر وادعى أنه له
~~فصالحه المدعى عليه على دراهم أو دنانير أو إلى أجل فالصلح باطل وكذلك لو
~~صالحه على شيء بعينه فهو باطل كذا في المبسوط ms3317 له عطاء في الديوان مات عن
~~ابنين فاصطلحا على أن يكتب في الديوان باسم أحدهما ويأخذ العطاء والآخر لا
~~شيء له من العطاء ويبذل له من كان له العطاء مالا معلوما فالصلح باطل ويرد
~~بدل الصلح والعطاء للذي جعل الإمام العطاء كذا في الوجيز للكردري إذا ماتت
~~المرأة فتنازع رجلان في عطائها وادعى كل منها أنها أمه أو أخته فاصطلحا على
~~أن كتب العطاء لأحدهما باسم الآخر على أن أعطاه الآخر على ذلك جعلا فالعطاء
~~لصاحب الاسم ويرجع فيما أعطى صاحبه وكذلك لو اصطلحا على أن يكتب العطاء
~~باسم أحدهما على أن ما يخرج منه فهو بينهما نصفين فهذا باطل وهو لصاحب
~~الاسم ولو كان للمرأة ابن فاكتتب أخوها على عطائها فخاصمه ابنها فصالح الأخ
~~على دراهم مسماة أو عرض بعينه على أن يسلم العطاء للأخ لم يجز ما أخذ من
~~الدراهم وما خرج من العطاء والرزق فهو للذي ثبت اسمه في الديوان وكذلك لو
~~كان الذي كتب اسمه أجنبيا ليس بينه PageV04P265 وبين المرأة قرابة وإذا
~~ماتت المرأة ولها ولد فورث الإمام عطاءها ولدها على أن يكون بينهم على
~~المواريث فهو مستقيم فإن قال يقترعون عليها فأيهم خرج اسمه أثبت عليه فإذا
~~أخذوا من الذي قرع في ذلك جعلا فالجعل مردود فإن أصاب رجلا زيادة في عطائه
~~فألحق عليه ولده على الديوان على أن ما خرج منها من شيء فهو بين ولده هذا
~~وبين أخيه نصفين فالعطاء لصاحب الاسم المثبت في الديوان والشرط باطل ولو
~~بعث رجل رجلا بديلا مكانه في الاسم فجعل له جعلا فخرج البديل في ذلك
~~فأصابوا غنائم فالسهم يكون للبديل ويرد على المتخلف من الجعل وكذلك لو كان
~~استأجره أشهرا معلومة بدراهم مسماة يخرج عنه في بعث لم يجز ذلك هكذا في
~~المبسوط والله أعلم
# الباب الرابع عشر في الصلح عن الغير
# | إنما يصح صلح الفضولي إذا كان حرا بالغا فلا يصح صلح العبد المأذون
~~والصبي كذا في البدائع رجل ادعى على رجل حقا فصالح رجل ms3318 أجنبي فإن ادعى دينا
~~فأنكر المدعى عليه فصالح الأجنبي فإن قال الأجنبي للمدعي صالح فلانا عن
~~دعواك على ألف درهم فقال المدعي صالحت توقف الصلح على إجازة المدعى عليه إن
~~أجاز جاز ويلزمه البدل وإن رد بطل ويخرج الأجنبي من البين وإن قال صالحتك
~~من دعواك على فلان على ألف درهم اختلف فيه المشايخ قال بعضهم هذا والأول
~~سواء وقال بعضهم هذا بمنزلة قوله صالحني من دعواك على فلان على ألف درهم
~~ولو قال صالحني على ألف درهم أو قال صالح فلانا على ألف من مالي أو قال على
~~ألف إني ضامن ففي هذه الوجوه الثلاثة ينفذ الصلح على الأجنبي ويلزمه المال
~~ولا يرجع بذلك على المدعى عليه هذا الذي ذكرنا إذا كان المدعى عليه منكرا
~~أو صالح الفضولي بغير أمره فإن صالح بأمره وهو منكر فإن قال المأمور للمدعي
~~صالح فلانا من دعواك على ألف درهم نفذ الصلح على المدعى عليه ويجب المال
~~على المدعى عليه ويخرج المأمور من البين قال المأمور للمدعي صالحتك على ألف
~~درهم اختلف المشايخ فيه على نحو ما قلنا هكذا في فتاوى قاضي خان وإن قال
~~صالحني ينفذ الصلح على المدعى عليه إلا أن البدل على المصالح وكذلك الجواب
~~إذا قال صالح فلانا على ألف من مالي هكذا في المحيط وإن قال صالح فلانا على
~~ألف درهم على أني ضامن نفذ الصلح على المدعى عليه والمدعي بالخيار إن شاء
~~طالب المدعى عليه بالبدل بحكم العقد وإن شاء طالب المصالح بحكم الكفالة هذا
~~كله إذا كان المدعى عليه منكرا فإن كان مقرا بالدين وصالح الأجنبي بغير
~~أمره فإن قال الأجنبي صالح فلانا على ألف درهم يتوقف الصلح على إجازة
~~المدعى عليه وإن قال صالحتك اختلف المشايخ على الوجه الذي ذكرنا وإن قال
~~صالحني على ألف درهم ينفذ الصلح على الأجنبي ويلزمه المال ولا يرجع على
~~المدعى عليه وإن قال صالح فلانا على ألف من مالي فهو بمنزلة قوله صالحني
~~ينفذ الصلح عليه ويلزمه المال ولا ms3319 يرجع على المدعى عليه وإن قال صالح فلانا
~~على أني ضامن يتوقف ذلك على إجازة المدعي عليه هذا إذا كان المدعى عليه
~~مقرا بالدين والأجنبي غير مأمور بالصلح فإن كان مأمورا فإن قال صالح فلانا
~~نفذ الصلح على المدعى عليه ويجب المال عليه وإن قال صالحني ينفذ الصلح على
~~المدعى عليه أيضا ويطالب المأمور بالمال ثم هو يرجع بذلك على الآمر وكذا لو
~~قال صالح فلانا على ألف من مالي أو قال علي ألف على أني ضامن ينفذ الصلح
~~على المدعى عليه ويجب المال على الأجنبي بحكم الكفالة لا بحكم العقد حتى
~~PageV04P266 لا يرجع هو على الآمر قبل الأداء هكذا في فتاوى قاضي خان وإن
~~قال صالحتك قيل يلزمه العقد كما في قوله صالحني وقيل لا يلزمه كما في قوله
~~صالح فلانا كذا في الفصول العمادية هذا إذا كان المدعى به دينا وإن كان
~~عينا فإن كان المدعى عليه منكرا فصالح الأجنبي بأمر المدعي أو بغير أمره
~~فالجواب فيه كالجواب في الدين إذا صالح عليه بأمره أو بغير أمره أما إذا
~~كان المدعى عليه مقرا فإن صالح بغير بأمره فإن قال صالح فلانا يتوقف على
~~إجازة المدعى عليه ولا ينفذ على الأجنبي وإن قال صالحتك فيه اختلاف المشايخ
~~على نحو ما سبق وإن قال صالحني أو قال صالح فلانا على ألف من مالي أو على
~~ألفي هذه فإنه ينفذ عليه وتصير العين له ولو قال صالح فلانا على ألف على
~~أني ضامن يتوقف إن أجاز صار كفيلا كذا في فتاوى قاضي خان وإن كان الصلح
~~بأمره ففي قوله صالح فلانا نفذ على المدعى عليه وخرج المصالح عن الوسط وفي
~~قوله صالحتك اختلف المشايخ وفي قوله صالحني أو صالح فلانا على ألف من مالي
~~ينفذ على المدعى عليه حتى كان هو المطالب بالبدل وإن قال صالح فلانا على
~~أني ضامن ينفذ الصلح على المدعى عليه ويصير كأن العقد جرى بين المدعي وبين
~~المدعى عليه ويلزم الضمان بحكم الكفالة لا بحكم العقد ms3320 كذا في الفصول
~~العمادية إن كان المصالح صالح المدعي على دراهم ثم قال لا أؤديها إن كان
~~أضاف العقد إلى نفسه أو إلى ماله أو ضمن بدل الصلح يجبر عليه وإن لم يكن
~~شيء من ذلك لا يجبر عليه هكذا في الذخيرة رجل ادعى قبل رجل دعوى فصالحه رجل
~~بغير أمر المدعى عليه على مائة درهم فوجد المدعى الدراهم زيوفا أو الصلح
~~كان على عرض فوجد المدعي به عيبا فرده لم يكن على المصالح شيء وكان المدعي
~~على دعواه كذا في المحيط إن صالحه على عبد بعينه فاستحق أو وجد حرا أو
~~مدبرا أو مكاتبا في دعواه ولم يكن له على المصالح على دراهم مسماة وضمنها
~~له ودفعها إليه فاستحقت أو وجد منها زيوفا أو ستوقة فله أن يرجع بذلك على
~~الذي صالحه دون الذي في يديه الدار كما لو كان هذا الصلح مع المدعى عليه
~~هكذا في المبسوط ولو استحق المدعى به فللمصالح أن يرجع ببدل الصلح سواء كان
~~فضوليا أو مدعى عليه كذا في الحاوي إذا وقع الصلح من المدعي مع الفضولي على
~~مال معلوم على أن تكون العين المدعى بها للفضولي لا للمدعى عليه والمدعى
~~عليه جاحد دعوى المدعي جاز الصلح سواء أضاف الفضولي الصلح إلى ماله أو لم
~~يضف وسواء ضمن ذلك أو لم يضمن وإذا جاز ذلك فللمصالح أن يطالب المدعي
~~بتسليم المدعى به فإن أمكنه التسليم بأن أقام بينة أو أقر المدعى عليه
~~للمدعي يسلم إليه لم يمكنه كان للمصالح أن يفسخ الصلح ويرجع ببدل الصلح
~~عليه فإن أراد المدعي أن يخاصم مع المدعى عليه ويقيم البينة على أن المدعي
~~به ملك المصالح المشترى منه أو أراد أن يحلفه لينكل والمدعى عليه جاحد صحت
~~خصومته معه فإن أقر المدعى عليه أنه للمدعي يأخذه من يده ويسلمه إلى
~~المتبرع فإن كان المدعى عليه جاحدا صحت خصومته وإن أقر للمدعي لا تسمع
~~خصومته كذا في الذخيرة وإن وقع الصلح من المدعي مع الفضولي على أن يكون ms3321
~~المدعي به للمدعى عليه على أن يبرئه المدعي عن العين المدعى بها وأضاف
~~الفضولي الصلح إلى ماله أو ضمن بدل الصلح جاز وكان المدعى به للمدعي عليه
~~سواء كان المدعى عليه جاحدا أو مقرا كذا في المحيط لو صالح الأجنبي المدعى
~~عليه على أن يسلم الدار إلى المدعي بكذا جاز وكذا على أن تكون الدار شراء
~~له ولو كان مأمورا بالصلح فضمن وأدى فالصحيح أنه يرجع كذا في التتارخانية
~~ناقلا عن العتابية ادعى على رجل كر حنطة قرضا فجحده وصالحه فضولي إن اشتراه
~~منه بعشرة دراهم ونقدها إياه كان الصلح باطلا ولو لم يشتره PageV04P267 لكن
~~صالح منه على عشرة دراهم ودفعها إليه فهو جائز كذا في المبسوط الوكيل
~~بالخصومة إذا صالح لا يصح بخلاف ما إذا أمر كذا في الذخيرة في المتفرقات
~~إذا وكل وكيلا بالصلح فيما ادعى في هذه الدار أو في هذه فأيا ما صالح
~~الوكيل عنه فهو جائز وكذلك لو كان وكله بالصلح في دينه على فلان أو على
~~فلان ولو قال قد وكلته بالخصومة فيما ادعيت في هذه الدار أو الصلح فيها صح
~~التوكيل حتى إذا صالح قبل أن يخاصم جاز وإن خاصم فيها ثم أراد أن يصالح لم
~~يجز صلحه وكذلك لو قال وكلتك ببيع عبدي هذا أو بالصلح من دعوى قبل فلان
~~فأيا ما صنع فهو جائز وليس له أن يحدث في الثاني شيئا بعد الأول كذا في
~~المبسوط وكله بالصلح عن الدعوى في دار فصالح الوكيل من في يديه الدار على
~~مائة ولم يضفه إلى موكله ولم يسمه جاز استحسانا كذا في محيط السرخسي
# الباب الخامس عشر في صلح الورثة والوصي في الميراث والوصية
# | إذا كانت التركة بين ورثة فأخرجوا أحدهما منها بمال أعطوه إياه والتركة
~~عقار أو عروض صح قليلا كان ما أعطوه أو كثيرا وإن كانت التركة ذهبا فأعطوه
~~فضة أو كانت فضة فأعطوه ذهبا فهو كذلك لأنه بيع الجنس بخلاف الجنس فلا
~~يشترط التساوي ويعتبر التقابض في المجلس فإن كان ms3322 الذي في يده بقية التركة
~~جاحدا يكتفى بذلك القبض وإن كان مقرا غير مانع لنصيبه فلا بد من تجديد
~~القبض وهو أن يرجع إلى موضع فيه العين ويمضي وقت يتمكن فيه من قبضه كذا في
~~الكافي ولو ترك دراهم وعروضا وصولح على دراهم فإن كان ما أخذه من الدراهم
~~أكثر من نصيبه من الدراهم جاز وجعل المثل من الدراهم والباقي بإزاء العروض
~~ويشترط قبض البدلين في المجلس إذا كانت الورثة مقرين بالتركة غير مانعين
~~لنصيبه وإن صار نصيبه مضمونا على الورثة بأن كانوا جاحدين للتركة أو مقرين
~~إلا أنهم كانوا مانعين نصيبه من التركة لا يحتاج إلى قبض نصيبه في المجلس
~~وإن كان ما أخذ مثل نصيبه من الدراهم لا يجوز وكذلك إذا كان أقل من نصيبه
~~قال الحاكم أبو الفضل إنما يبطل الصلح على مثل نصيبه من الدراهم وعلى أقل
~~منه حالة التصادق أما حالة المناكرة فالصلح جائز وإن لم يعلم مقدار نصيبه
~~من الدراهم في التركة لم يجز الصلح وإن صولح على عروض أو دنانير جاز وإن قل
~~وإن كانت التركة دنانير وعروضا فصولح على الدنانير فهو على التفصيل الذي
~~قلنا في الدراهم وإن صولح على دراهم جاز على كل حال هكذا في المحيط وإن
~~كانت التركة ذهبا وفضة وغيرهما فصالحوه على فضة أو ذهب فلا بد أن يكون
~~المعطى أكثر من نصيبه من هذا الجنس ولا بد من التقابض فيما يقابل نصيبه من
~~الذهب والفضة ولو كان بدل الصلح عرضا صح مطلقا لفوات الربا ولو كان في
~~التركة دراهم ودنانير وبدل الصلح دراهم ودنانير أيضا صح الصلح كيفما كان
~~لكن يشترط التقابض كذا في الكافي ولو صالح عن نصيبه من العروض والعقار خاصة
~~أو عن بعض الأعيان دون البعض جاز هكذا في فتاوى قاضي خان ولو لم يكن في
~~التركة دين وأعيانها غير معلومة فالصلح على المكيل والموزون قيل لا يجوز
~~وقيل يجوز ولو كانت التركة غير المكيل والموزون لكنها أعيان غير معلومة
~~الأصح أنه يجوز كذا ms3323 في الهداية PageV04P268 إذا صولحت عن ثمنها وصداقها
~~والورثة يقرون بنكاحها فإن كان في التركة دين على الناس فصولحت على الكل
~~على أن يكون نصيبها من الدين للورثة أو صولحت عن التركة ولم ينطقوا بشيء
~~كان الصلح باطلا فإن طلبوا يجوز هذا الصلح على أن يكون نصيبها من الدين
~~للوارث فطريق ذلك أن تشتري المرأة عينا من أعيان الوارث بمقدار نصيبها من
~~الدين ثم تحيل الوارث على غريم الميت بحصتها من الدين يعقدون عقد الصلح
~~بينهم من غير أن يكون ذلك شرطا في الصلح كذا في الظهيرية وإذا صالحوها على
~~أن تأخذ هي من الغريم الدين وتترك حصتها في سائر الأموال كان باطلا وإن لم
~~يدخلوا الدين في الصلح صح الصلح عن باقي التركة وبقي الدين على الغريم على
~~فرائض الله سبحانه وتعالى بينهم هكذا في المحيط إذا صالحت عن ثمنها وصداقها
~~على دراهم معلومة ولم يكن في التركة دين ظاهر ولا نقد حتى جاز الصلح ظهر
~~للميت دين لم تعلم به الورثة أو ظهر فيها عين لم تعلم بها الورثة هل يكون
~~الدين والعين داخلين في الصلح اختلفوا فيه قال بعضهم لا يكون ذلك داخلا
~~ويكون ذلك الدين والعين بين جميع الورثة على حساب مواريثهم وقال بعضهم
~~ويكون داخلا في الصلح فعلى هذا القول إن ظهر للميت دين فسد الصلح ويجعل كأن
~~هذا الدين كان ظاهرا وقت الصلح وعلى قول من يقول لا يدخل في الصلح يكون ذلك
~~الدين والعين بين الورثة ولا يبطل الصلح في فتاوى قاضي خان إن كان عليه دين
~~فصولحت المرأة عن ثمنها على شيء لا يجوز هذا الصلح لأن الدين في التركة وإن
~~قل يمنع جواز التصرف فإن طلبوا الجواز فطريق ذلك يضمن الوارث دين الميت
~~بشرط أن لا يرجع في التركة أو يضمن أجنبي بشرط براءة الميت أو يؤدوا دين
~~الميت من مال آخر ثم يصالحوها عن ثمنها أو صداقها على نحو ما قلنا وأن يضمن
~~الوارث ولكن عزلوا عينا فيها لدين الميت وفاء ms3324 ثم صالحوها في الباقي على نحو
~~ما قلنا جاز فإن أجاز غريم الميت قسمتهم وصلحهم قبل أن يصل إليه حقه كان له
~~أن يرجع عن ذلك كذا في الظهيرية امرأة صالحت من ميراث زوجها على مال معلوم
~~ثم ظهر على الميت دين يلزمها بحصتها من التركة ويؤخذ من بدل الصلح كذا في
~~الفصول العمادية إذا ماتت المرأة وتركت زوجها وأخاها فصالح الأخ الزوج من
~~ميراثها أجمع على دراهم مسماة ومتاع من متاع المرأة وسمى ذلك كله ثم اختلف
~~في ذلك إن اختلفا في أصل الصلح أنه كان أو لم يكن يحلف منكر الصلح وإن
~~اتفقا على الصلح والمعقود عليه وادعى المصالح أنه غصب منه ما وقع عليه
~~الصلح بعدما قبضه وأنكر صاحبه فالقول قول صاحبه مع يمينه ولا يتحالفان وإن
~~اختلفا في جنس المعقود عليه أو في مقداره يتحالفان ويترادان وإن اختلفا في
~~صفته إن اختلفا في صفة العين فالقول قول المنكر ولا يتحالفان وإن كان في
~~الذمة يتحالفان ويترادان الصلح وإن قامت لأحدهما بينة قبلت بينته ولو أقاما
~~البينة فالبينة بينة من يثبت الزيادة ولو قال الزوج للأخ صالحتك على هذا
~~المتاع إلا أنك غيرته وقطعته وقال الأخ لم أفعل ذلك فالقول قول الأخ مع
~~يمينه كذا في المحيط يكي ازورثه غائب است حاضران زن ميت راتخارج كردند إن
~~كان التخارج على مالهم على أن نصيبها للحاضرين جاز PageV04P269 ولو كان على
~~بعض التركة على أن يبقى الكل على الشركة يكون موقوفا على إجازة الغائب
~~وقضاء القاضي كذا في الفصول العمادية رجل مات وترك بنين وعليه دين وللميت
~~أراض وله دين دراهم على رجل فصالح أحد الابنين الآخر على دراهم معلومة على
~~أن تكون الضياع له وعلى أن الدراهم التي هي دين لأبيهم على حاله بينهما
~~وعلى أن الدين الذي على أبيهما هو ضامن لذلك وهو كذا درهما ذكر عن أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى في الأمالي أن الصلح جائز وإن لم يسم ما على الميت من
~~الدين بطل الصلح ms3325 كذا في فتاوى قاضي خان ادعى الدين في التركة على واحد من
~~الورثة وأنكر الوارث فصالح على مال من التركة وضمن كه اكر باقي ورثه رواند
~~أرند وازتواين مال كه من ازتركه دادم بخواهند فأنا ضامن من صلح هذا الضمان
~~كذا في الفصول العمادية رجل مات وترك ابنين فادعى رجل على أبيهما مائة درهم
~~وأقر له أحد الابنين وقال أنا أدفع عليك حصتي من ذلك وهي خمسون على أن لا
~~تأخذه ببقية الدين قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى هذا باطل وله أن يأخذه
~~ببقية الدين وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا يأخذه بشيء ويأخذ الآخر
~~ببقية الدين فإن توى ما على الآخر أو جحده رجع على المقر ببقية الدين وكذلك
~~إن كان الآخر غائبا فله أن يأخذ الحاضر بجميع الدين والصلح باطل كذا في
~~محيط السرخسي إذا كانت الدار بين ورثة وهي في أيديهم جميعا ادعى رجل فيها
~~حقا وبعضهم غائب وبعضهم حاضر فصالح الحاضر هذا المدعي فإن وقع الصلح عن
~~جميع ما ادعاه المدعي في يد هذا المصالح وما في يد أصحابه فهذا الصلح جائز
~~وبرئ هو وأصحابه عن دعوى المدعي ولا يرجع المصالح على أصحابه بشيء وإن
~~صالحه عما في يده لا غير صح الصلح أيضا وكان المدعي على دعواه فيما في يد
~~أصحابه وإن وقع الصلح عن إقرار بأن صدق الحاضر في جميع ما ادعى ثم صالح فإن
~~وقع الصلح عما في يده ويد أصحابه يجوز الصلح ويصير المصالح مشتريا من
~~المدعي ما في يده بزعمهما فإن أمكنه أخذ ما اشترى مما في يد أصحابه بأن
~~صدقه أصحابه في إقراره للمدعي لا خيار للمصالح وإن أنكر أصحابه حق المدعي
~~فالمشتري بالخيار إن شاء فسخ الصلح ورجع عليه بجميع البدل وإن شاء تربص إلى
~~أن يتمكن من الأخذ بنوع حجة هكذا ذكر شيخ الإسلام خواهر زاده وذكر شمس
~~الأئمة السرخسي في هذه الصورة أن المصالح يرجع على المدعي بحصة شركائه التي
~~تسلم له ولا يرجع بحصة ms3326 نفسه وكذلك لو صالح الحاضر المدعي على أن يصير حقه
~~له وإن صالحه الحاضر عما في يده لا غير سلم له ما في يده لا غير ولا خيار
~~له هكذا في المحيط ادعى على بعض الورثة دينا على الميت فصالح هذا الوارث
~~وبعض الورثة غائب فحضر الغائب ولم يجز الصلح فإن أثبت المدعي بالبينة وادعى
~~هذا الوارث بدل الصلح من التركة بأمر القاضي صح الصلح وإن أدى من مال نفسه
~~بأمر القاضي له أن يرجع عليهم ولو دفع من التركة من غير قضاء القاضي كان
~~للغائب أن لا يجيز ويسترد بقدر حصته ولو دفع من مال نفسه لا يرجع على
~~الغائب كذا في الفصول العمادية ولو أن رجلين ادعيا دارا في يدي رجل وأرضا
~~وقالا هي ميراث ورثناها من أبينا وجحد الرجل ثم صالح أحدهما من حصته من هذه
~~الدعوى على مائة درهم فأراد شريكه أن يشركه في هذه المائة لم يكن له ذلك لو
~~كان صالح أحدهما من جميع دعواهما على مائة درهم وضمن للمدعى عليه تسليم
~~نصيب أخيه فإن صاحبه بالخيار إن شاء سلم له ذلك وأخذ نصف المائة
~~PageV04P270 وإن شاء لم يسلم ذلك فإن سلم جاز الصلح في الكل وكان بدل الصلح
~~بينهما وإن لم يسلم بطل الصلح في نصيب الذي لم يسلم وكان المدعي على دعواه
~~في نصيبه وسلم للمصالح نصف المائة وهل للمدعى عليه الخيار بين أن يمضي
~~الصلح في نصيب المصالح وبين أن يفسخ ذكر في الزيادات مسألة تشبه هذه
~~المسألة فقال لو أن عبدا بين رجلين باع أحدهما جميع العبد من رجل وضمن
~~للمشتري ليسلم نصيب صاحبه فلم يسلم صاحبه البيع في نصيبه قال المشتري يتخير
~~في نصيب البائع على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى إن شاء أجازه وإن شاء فسخ
~~وعلى قول محمد رحمه الله تعالى لا خيار ولا فرق بين العبد والدار فإذا كانت
~~مسألة العبد على الخلاف فكذا الدار يجب أن تكون على الخلاف هكذا في المحيط
~~إذا ادعى ms3327 الوارث الكبير قبل الوصي ميراثا من صامت ورقيق وأمتعة فجحد ثم
~~صالحه عن جميع ذلك على عبد أو ثوب معلوم جاز وكذلك لو قال أفدي منك يميني
~~بذلك كذا في المبسوط إذا ادعى الوارثان قبل وصيهما عينا أو دينا فصالح
~~الوصي أحدهما من غير إقرار فأراد الآخر أن يرجع على الوصي بحصته لم يكن له
~~ذلك وإن أراد الأخ الذي لم يصالح معه الوصي أن يشارك أخاه فيما أخذ من
~~الوصي فإن كان قائما في يد الوصي لا يكون له أن يشارك أخاه فيما قبض من
~~الوصي وإن كان مستهلكا حتى وجب ذلك دينا على الوصي وصار مشتركا بينهما
~~فأراد الآخران أن يشاركه كان ذلك إلا أنه إن كان بدل الصلح عرضا فإن
~~المصالح يتخير وإن كان بدل الصلح دراهم وكان الدين مثلا مائة درهم وقد
~~صالحه على خمسين درهما لا يتخير المصالح ولكن يعطيه ربع الدين وذلك خمسة
~~وعشرون فإن كانت الورثة صغارا أو كبارا فصالح الوصي الكبار عن دعواهم ودعوى
~~الصغار جميعا على دراهم مسماة وقبضها الكبار وأنفقوا على الصغار حصتهم من
~~ذلك فإنه لا يجوز على الصغار ثم قال وللصغار أن يرجعوا بحصتهم على الوصي
~~ولم يقل يرجعون عليه بحصتهم في دعواهم أم يرجعون بحصتهم من بدل الصلح
~~والجواب فيه على التفصيل إن بلغوا فأجازوا هذا الصلح رجعوا على الوصي
~~بحصتهم من بدل الصلح إن شاءوا وكان للوصي أن يرجع بذلك على الكبار ولم يكن
~~لهم أن يرجعوا على الصغار بشيء وإن أنفقوا ذلك عليهم وإن ردوا الصلح رجعوا
~~في الدعوى وكان للوصي أن يرجع على الكبار بما دفع إليهم من حصتهم ولا يرجع
~~الكبار على الصغار بشيء وإن أنفقوا ذلك عليهم هكذا في المحيط رجل مات وترك
~~ألف درهم ولرجلين لكل واحد منهما على الميت ألف درهم حضر أحدهما وصالح
~~الوارث على خمسمائة وأخذها ثم حضر الآخر فإنه يأخذ الخمسمائة الباقية التي
~~في يد الوارث ونصف الخمسمائة التي أخذها المصالح فيكون للثاني ثلاثة أرباع
~~الألف وللأول ms3328 الربع ولو أن الأول حين حضر قضى القاضي له بخمسمائة ثم حضر
~~الآخر فإنه لا يكون للآخر الخمسمائة الباقية في يد الوارث كذا في الذخيرة
~~رجل أوصى لرجل بعبد أو دار وترك ابنا وبنتا فصالحا الموصى له من العبد على
~~مائة درهم إن كانت المائة من مال الميراث فالعبد بينهما أثلاثا وإن كانت
~~المائة مالها غير الميراث فالعبد بينهما نصفين لأنه معاوضة بينهما كذا في
~~محيط السرخسي وإذا أقر الوصي أن عنده للميت ألف درهم وللميت ابنان ثم صالح
~~أحدهما من حصته على أربعمائة درهم من مال الوصي لم يجز وكذا لو كان مع
~~الألف متاع ولو كان الموصى استهلكها جاز الصلح على أربعمائة كذا في المبسوط
~~رجل مات وأوصى لرجل بثلث ماله وترك ورثة صغارا أو كبارا فصالح بعض الورثة
~~الموصى له من الوصي على دراهم معلومة على أن يسلم لهذا الوارث حق الموصى له
~~فهذا وما لو صالح بعض الورثة البعض سواء إن لم يكن في التركة دين ولا شيء
~~من النقود يجوز PageV04P271 الصلح وإن كان فيها دين على رجل لا يجوز وإن
~~كان في التركة نفذ فإن كان ثلث النقد بدل الصلح أو أكثر لا يجوز وإن كان
~~بدل الصلح أكثر من ثلث النقد جاز إذا قبض الموصى له بدل الصلح قبل الافتراق
~~وإن افترقا قبل القبض بطل في النقد كذا في فتاوى قاضي خان لو كان الميراث
~~بين أربعة نفر وارثان كبيران ووارثان صغيران وله وصي وموصى له فاجتمعوا
~~واصطلحوا على أن قوموا ذلك قيمة عدل فيما بينهم ثم قسموا لأحد الوارثين
~~الكبيرين حلي بعينه وثياب وللوارث الكبير الآخر حلي ومتاع ورقيق وللوارثين
~~الصغيرين وللموصى له مثل ذلك فهو جائز إلا أن ما يخص الحلي من الحلي صرف
~~وما يخص المتاع والعروض يكون مبايعة فإن تفرقوا قبل القبض بطل الصلح فيما
~~يخص الحلي ولم يبطل فيما يخص المتاع والصلح في حصة الحلي لا يوجب فساد
~~الصلح في حصة المتاع كذا في المحيط لو صالح الورثة من ms3329 الوصية قبل موت
~~الموصى لم يجز كذا في خزانة المفتين الأب إن كان عبدا أو مكاتبا والصبي حر
~~لا يجوز صلحه عليه وكذا الأب الكافر إذا كان له ابن مسلم لا يجوز صلحه عليه
~~والكبير المعتوه والمجنون بمنزلة الصغير بلغ مفيقا ثم جن أو بلغ مجنونا
~~عندنا كذا في المحيط إذا كان للصبي دين على آخر فصالحه الأب على مال قليل
~~ولا بينة له والآخر منكر للدين جاز وإن كان الدين ظاهرا ببينة أو إقرار
~~فصالحه على ما يتغابن الناس في مثله جاز وإن حط مقدار ما لا يتغابن الناس
~~في مثله فإن كان الدين وجب بمبايعة الأب جاز على نفسه وضمن قدر الدين وإن
~~لم يكن وجوبه بمبايعة الأب لم يجز كذا في السراجية وصي ادعى على رجل ألفا
~~لليتيم ولا بينة له فصالح بخمسمائة عن الألف عن إنكار ثم وجد بينة عادلة
~~فله أن يحلفها على الألف وكذا إذا وجد الصبي بينة بعد البلوغ وليس لهما أن
~~يحلفاه هكذا في القنية إذا كان للصبي دار أو عبد ادعى رجل فيه دعوى فصالحه
~~أبو الصبي على مال الصبي كان للمدعي بينة عادلة جاز الصلح بعد أن يكون بمثل
~~القيمة أو بأكثر مقدار ما يتغابن الناس فيه وإن لم يكن للمدعي بينة أصلا أو
~~كان له بينة غير عادلة لا يجوز الصلح وإن كان شهوده مستورين قال مشايخنا لا
~~يجوز الصلح وقال بعضهم يجوز الصلح على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى بناء
~~على جواز الحكم بظاهر العدالة وقال بعضهم إذا كان شهود المدعي مشهورين
~~ينبغي للأب أن يصالح المدعي على المشروط وإن كان الأب صالح من مال نفسه جاز
~~الصلح على كل حال كذا في الذخيرة إن كانت الورثة كلهم صغارا فصلح الوصي
~~كصلح الأب وقعت الدعوى لهم أو عليهم كانت الدعوى في العقار أو المنقول فأما
~~إذا كانت الورثة كبارا كلهم وهم حضور فصالح عليهم فإنه لا يجوز صلحه سواء
~~وقع الصلح في دعوى عليهم أو في دعوى ms3330 لهم وقعت الدعوى في العقار أو في
~~المنقول كانت على ذلك بينة عادلة أو لم تكن كذا في المحيط وإن كانوا غيبا
~~كلهم إن وقع الصلح في الدعوى عليهم فإنه لا يجوز سواء كان للمدعي بينة أو
~~لم تكن كانت الدعوى في العقار أو في المنقول وإن وقع الصلح في الدعوى لهم
~~إن وقع الصلح في العقار فإنه لا ينفذ صلحه عليهم من غير إجازتهم على كل حال
~~وإن وقعت الدعوى في المنقول إن كان لهم على ذلك بينة فإنه يجوز صلحه عليهم
~~إذا كان ما أخذ من بدل الصلح مثل قيمة ما ادعى لهم أو أقل بحيث يتغابن
~~الناس في مثله وإن كان بحيث لا يتغابن الناس في مثله فإنه لا يجوز وإن لم
~~تكن لهم بينة يجوز كيفما كان كذا في التتارخانية وأما إذا كانت الورثة
~~صغارا أو كبارا إن كان الكبار حضورا وقد وقع الصلح في الدعوى عليهم فإنه لا
~~يجوز في حصة الكبار عندهم جميعا وقعت الدعوى في العقار أو في المنقول كانت
~~للمدعي بينة على ذلك أو لم تكن ويجوز في حصة الصغار إذا لم يكن عليهم ضرر
~~في ذلك وإن وقع الصلح في الدعوى PageV04P272 لهم إن وقعت الدعوى في المنقول
~~فإنه يجوز على الصغار والكبار إذا لم يكن في ذلك عليهم ضرر ولا يجوز إذا
~~كان في ذلك عليهم ضرر سواء كان لهم بينة عادلة على ذلك أو لم تكن عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما يجوز في حصة الصغار إذا لم يكن عليهم في ذلك
~~ضرر وأما حصة الكبار فإنه لا يجوز سواء كان عليهم في ذلك ضرر أو لم يكن
~~الكبار غيبا إن وقع الصلح في الدعوى عليهم فإنه يجوز بحصة الصغار إذا لم
~~يكن عليهم في ذلك ضرر ولا يجوز بحصة الكبار كان عليهم في ذلك ضرر أو لم يكن
~~سواء كان للمدعي بينة أو لم تكن وقعت الدعوى في العقار وفي المنقول عندهم
~~جميعا وإن وقع الصلح في الدعوى ms3331 لهم إن وقعت الدعوى في المنقول فإنه يجوز
~~صلحه على الصغار والكبار عندهم إذا لم يكن عليهم في ذلك ضرر كانت لهم بينة
~~أو لم تكن وإن وقعت الدعوى في العقار فإنه يجوز على الصغار والكبار في قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا لم يكن عليهم في ذلك ضرر وإن كان عليهم في
~~ذلك ضرر فإنه لا يجوز سواء كان لهم بينة أو لم تكن وعلى قولهم يجوز في حصة
~~الصغار إذا لم يكن عليهم في ذلك ضرر ولا يجوز في حصة الكبار كان عليهم في
~~ذلك ضرر أو لم يكن والجد حال عدم الأب ووصيه بمنزلة الأب كذا في المحيط
~~وكذلك وصي الجد ولا يجوز صلح الأم والأخ على الصبي ولا عنه هكذا في المبسوط
~~صلح وصي الأم ووصي العم ووصي الأخ مثل صلح وصي الأب في تركة العم والأم
~~والأخ إن وقعت الدعوى للصغير ما خلا العقار فأما ما كان موروثا للصغير من
~~جهة غير هؤلاء فلا يجوز صلح وصيهم هكذا في الذخيرة إذا ادعى رجل على الميت
~~دينا فصالحه الوصي من مال اليتيم على شيء فإنه لا يجوز إذا لم تكن للمدعي
~~بينة وكذلك إن قضاه بغير صلح عن مال الميت لم يجز وكانت الورثة بالخيار إن
~~شاءوا ضمنوا الوصي وإن شاءوا ضمنوا المقضي فإن ضمنوا المقضي لا يرجع بما
~~ضمن على أحد وإن ضمنوا الوصي فالوصي يرجع على المقضي سواء كان ما قبض
~~المقضي قائما في يده أو هالكا كذا في المحيط لو صالح الوصي عن حق يدعى
~~إنسان على الميت أو على الصغير إن كان للمدعي بينة على دعواه أو علم القاضي
~~بذلك أو كان قضى بذلك جاز الصلح وإن لم يكن كذلك لا يجوز كذا في الفصول
~~العمادية لو صالح الأب والوصي عن دم عمد وجب للصبي على مال جاز إلا إذا كان
~~أقل من الدية كذا في التهذيب إذا أوصى الرجل بخدمة عبده سنة لرجل وهو يخرج
~~من لملثه فصالحه الوارث من ms3332 الخدمة على دراهم أو على سكنى بيت أو على خدمة
~~خادم آخر أو على ركوب دابة أو على لبس ثوب شهرا فهو جائز استحسانا وكذلك لو
~~فعل ذلك وصي الوارث الصغير فإن مات العبد الموصى بخدمته بعدما قبض الموصى
~~له ما صالحوه عليه فهو جائز وإن صالحوه على ثوب فوجد به عيبا كان له أن
~~يرده ويرجع في الخدمة وليس له بيع الثوب أن يقبضه ولو صالحه على دراهم كان
~~له أن يشتري بها ثوبا قبل أن يقبضها ولو أن الوارث اشترى منه الخدمة ببعض
~~ما ذكرنا لم يجز ولو قال أعطيك هذه الدراهم مكان خدمتك أو عوضا عن خدمتك أو
~~بدلا من خدمتك أو مقاصة بخدمتك أو على أن تترك خدمتك كان جائزا ولو قال أهب
~~لك هذه الدراهم على أن تهب لي خدمتك كان جائزا إذا قبض الدراهم ولو كان
~~الوارث اثنين فصالحه أحدهما على عشرة دراهم على أن يجعل له خدمة الخادم
~~خاصة دون شريكه لم يجز وإنما جاز استحسانا إذا كان لجميع الورثة ولو باع
~~الورثة العبد فأجاز صاحب الخدمة البيع بطلت خدمته ولم يكن له في الثمن حق
~~وكذلك لو دفع بجناية برضا صاحب الخدمة جاز ولو قتل العبد خطأ وأخذوا قيمته
~~كان عليهم أن يشتروا بها عبدا فيخدم صاحب الخدمة ولو صالحوه على دراهم
~~مسماة أو طعام PageV04P273 أجزت ذلك بطريق إسقاط الحق بعوض ولو قطعت إحدى
~~يدي العبد فأخذوا أرشها فهو مع العبد يثبت فيه حق الموصى له بالخدمة
~~اعتبارا لبدل الطرف ببدل النفس فإن اصطلحوا منها على عشرة دراهم على أن
~~يسلم لهم بعينها والعبد أجزت ذلك بطريق إسقاط الحق بعوض كذا في المبسوط إذا
~~أوصى لرجل بسكنى داره ومات الموصى فصالح الوارث الموصى له على دراهم مسماة
~~جاز وكذا لو صالحه على سكنى دار أخرى أو على خدمة عبده سنين معلومة ولو
~~صالحه على سكنى دار أخرى أو على خدمة عبده مدة حياته لا يجوز ثم في الفصل
~~الأول إذا مات العبد ms3333 المصالح عليه قبل المدة أو انهدمت الدار المصالح عليها
~~قبل مضي المدة ينتقض الصلح يعود حق الموصى له في سكنى الدار التي أوصى له
~~بسكناها وكذلك الجواب فيما إذا أوصى بخدمة عبده لرجل وصالحه الوارث على
~~خدمة عبد آخر سنين معلومة أو صالحه على سكنى دار سنين معلومة ثم مات العبد
~~المصالح عليه قبل مضي المدة ثم في مسألة الوصية بسكنى الدار إذا عاد حق
~~الموصى له في سكنى الدار ذكر أنه إن كانت وصيته بالسكنى إلى أن يموت فله أن
~~يسكنها حتى يموت قالوا وهذا الجواب محمول على ما إذا مات العبد المصالح
~~عليه أو انهدمت الدار المصالح عليها قبل استيفاء شيء من الخدمة أو المنفعة
~~فأما العبد المصالح عليه بعد استيفاء شيء من خدمته فإنما يعود حق الموصى له
~~السكنى بحساب ما بقي وبيان ذلك أنه إذا صالحه عن خدمة عبده سنة فاستخدمه
~~الموصى له ستة أشهر ثم مات العبد فإنما يعود حق الموصى له بالسكنى في سكنى
~~نصف العمر فيسكن الموصى له يوما والورثة يوما وإن كانت وصية الموصى له
~~بالسكنى سنة ومات العبد المصالح عليه بعد ستة أشهر فإن الموصى له بالسكنى
~~يسكن الدار الموصى بها نصف السنة هكذا في المحيط لو أوصى له بما في ضروع
~~غنمه فصالحته الورثة على لبن أقل منه أو أكثر لم يجز وإن صالحوه على دراهم
~~جاز وكذا الصوف على هذا كذا في الحاوي إذا أوصى الرجل بغلة عبده لرجل ومات
~~الموصي ثم إن الوارث صالح الموصى له على دراهم مسماة يجوز وإن كانت غلته
~~أكثر من ذلك ولو أوصى له بغلة العبد أبدا فصالحته الورثة على مثل غلة شهر
~~واحد وسمى ذلك يجوز وإن لم يسم ذلك فلا يجوز ولو صالحه أحد الورثة على أن
~~تكون الغلة له خاصة لا يجوز كذا في المحيط ولو استأجر أحد الورثة منه العبد
~~مدة معلومة جاز كما لو استأجر غير الوارث بخلاف الموصى له بالخدمة والسكنى
~~هكذا في المبسوط وإذا أوصى له ms3334 بغلة نخله أبدا ثم إن الموصى له صالح مع
~~الوارث على دراهم مسماة وكان ذلك قبل خروج الثمر فهو جائز وإن كان قد خرج
~~ثمرة عام فصالحه بعدما خرجت وبلغت من الغلة الخارجية ومن كل غلة تخرج في
~~المستقبل من هذه النخلة أبدا فهو جائز وإذا جاز هذا الصلح كيف ينقسم البدل
~~على الموجود وعلى ما يحدث لم يذكر محمد رحمه الله تعالى هذا الفصل في
~~الكتاب وقد اختلف المتأخرون فيه كان الفقيه أبو بكر محمد بن إبراهيم
~~الميداني يقول ينقسم بدل الصلح على الثمرة الموجودة للحال وعلى ما يخرج في
~~المستقبل نصفين نصفه بإزاء الثمرة الموجودة للحال ونصفه بإزاء ما يخرج في
~~المستقبل وكان الفقيه أبو جعفر الهندواني يقول ينقسم بدل الصلح على الثمرة
~~الموجودة للحال وعلى ما يخرج في المستقبل على قدر قيمتها فإن كانت قيمة
~~الموجود التي تخرج على السواء ينقسم البدل عليها نصفين وإن كانت أثلاثا
~~ينقسم عليهما أثلاثا وفائدة هذا الاختلاف إنما تظهر فيما إذا صالحه على عبد
~~مثلا ثم استحق نصف العبد من يد الموصى له فعلى قول الفقيه أبي بكر محمد بن
~~إبراهيم يرجع الموصى له بنصف الثمرة الموجودة وبنصف ما يخرج في المستقبل
~~وعلى قول الفقيه أبي جعفر إن كانت قيمتها على PageV04P274 السواء فكذلك
~~الجواب وإن كانت قيمتها أثلاثا يرجع بحساب ذلك وجه ما ذكر الفقيه أبو بكر
~~محمد بن إبراهيم إن قيمته ما يخرج في المستقبل مما لا يمكن معرفته في الحال
~~لأنه في المستقبل منها شيء وقد لا يخرج وقد يزيد الخارج في المستقبل على
~~الموجود في الحال وقد ينتقض عنه فجعلناه مثل الموجود في الحال لأنه هو
~~البدل وجه ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر أن قيمة ما خرج في المستقبل مما
~~يمكن معرفتها في الحال بأن ينظر إلى أن هذه النخلة ولها غلة أبدا بكم تشترى
~~ولا غلة لها أبدا بكم تشترى فإن كانت تشترى ولها غلة بألف وخمسمائة وتشترى
~~ولا غلة بألف علم أن قيمة الغلة التي ms3335 تخرج خمسمائة ثم ينظر إلى قيمة الغلة
~~الموجودة فإن كانت خمسمائة علم أن قيمتها على السواء وإن كانت القيمة
~~الموجودة مائتين وخمسين علم أن قيمتها أثلاثا فيرجع بحساب ذلك هكذا في
~~المحيط قال الفقيه أبو جعفر وهكذا الجواب متى وقع الصلح عن مسيل الماء أو
~~عن موضع الجذوع ينظر إلى الدار بكم تشترى وليس لها مسيل وبكم تشترى ولها
~~مسيل فالفضل بينهما يكون قيمة المسيل هكذا في محيط السرخسي ولو كانت الوصية
~~نخلة بعينها أبدا فصالحه الورثة بعدما خرج ثمرتها وبلغت منها ومن كل غلة
~~تخرج أبدا على حنطة وقبضها جاز ولو صالحه على حنطة نسيئة لم يجز ولو صالحه
~~على شيء من الموزون ولو صالحوه على تمر لم يجز حتى يعلم أن التمر أكثر مما
~~في رءوس النخيل وإن صالحوه عن غلة هذا النخل على غلة نخيل آخر أبدا أو سنين
~~معلومة لم يجز كذا في المبسوط رجل أوصى بغلة نخلة لرجل ثلاث سنين والنخل
~~يخرج من ثلثه وليس فيها ثمر فصالح صاحب الوصية الورثة من وصيته على دراهم
~~مسماة وقبضها منه وعلى أن يسلم لهم وصيته من هذه الغلة وأبرأهم منها ولم
~~يخرج النخل شيئا تلك السنين الثلاث أو أخرجت من الغلة أكثر مما أعطوه
~~فالصلح باطل قياسا ولكني أستحسن أن أجيز الصلح كذا في الفصول العمادية إذا
~~أوصى الرجل لغيره بما في بطن أمته وهي حامل ومات الموصي فصالح الوارث
~~الموصى له على دراهم مسماة ودفعها إليه فهو جائز بطريق إسقاط حق الموصى له
~~بطريق التمليك ولو صالح أحد الورثة على أن يكون له خاصة لم يجز بخلاف ما
~~إذا صالح على أن يكون ذلك لجميع الورثة أو صالح عنه الورثة غيرهم بأمرهم أو
~~بغير أمرهم يجوز كذا في المبسوط لو أوصى له بما في بطن أمته فوقع الصلح على
~~دراهم مسماة ثم ولدت الجارية غلاما ميتا فالصلح باطل ولو ضرب إنسان بطنها
~~فألقت جنينا ميتا كان الأرش للورثة والصلح جائز كذا في الحاوي ولو مضت
~~سنتان ms3336 قبل أن تلد شيئا كان الصلح باطلا كذا في المبسوط إذا أوصى رجل لما في
~~بطن فلانة بألف درهم فصالح أبو الحبل من الوصية على صلح لا يجوز وكذلك لو
~~صالحت أم الحبل عن الوصية على صلح لا يجوز كذا في المحيط لو أوصى لصبي بما
~~في بطن أمته أو لمعتوه فصالح أبوه أو وصيه على دراهم جاز وكذلك لو كانت
~~الوصية لمكاتب فصالح وإن أوصى بشيء لما في بطن فلانة وكان الحبل عبدا فصالح
~~مولاه عنه لا يجوز فإن صالح مولى الحبل بعد موت المريض على صلح ثم أعتق
~~المولى الأمة الحامل وأعتق ما في بطنها ثم ولدت غلاما فالغلام حر ولا وصية
~~له والوصية لمولاه ولا يجوز الصلح أيضا وكذلك لو باع الأمة وكذلك لو دبر ما
~~في بطنها ولو كان الموصي حيا يوم أعتق المولى الأمة والولد أو أعتق الأمة
~~دون الولد ثم مات الموصي كانت الوصية للغلام دون المولى هكذا في المبسوط
~~والله أعلم PageV04P275
# الباب السادس عشر في صلح المكاتب والعبد التاجر
# | لو كانت المكاتبة ألف درهم فادعى المكاتب أنه قد أداها وجحد المولى على
~~أن يؤدي خمسمائة ويبرئه عن الفضل كان جائزا كذا في المحيط إن صالح المولى
~~مكاتبه على أن عجل بعض المكاتبة قبل حلولها وحط عنه ما بقي فهو جائز ولو
~~كانت المكاتبة ألف درهم فصالحه بزيادة على أن أخره سنة بعد الحلول فهو جائز
~~كذا في المبسوط ولو صالحه بعدما حلت المكاتبة على أن أخر بعضها وعجل له
~~بعضها كان جائزا ولو صالحه من المكاتبة وهي دراهم على دنانير عجلها له كان
~~جائزا ولو صالحه على دنانير إلى أجل لم يجز كذا في المحيط ولو اصطلحا على
~~إن أبطل الدراهم وجعل الكتابة وجعل كذا وكذا دينارا فهو جائز وكذلك لو
~~جعلاها على وصيف مؤجل كذا في المبسوط كاتب على وصيف إلى أجل ثم صالحه على
~~ألف إلى سنة جاز كذا في محيط السرخسي إذا ادعى المكاتب على رجل دينا فجحده
~~الرجل فصالحه ms3337 المكاتب على أن حط عنه البعض وأخذ البعض فإن كان للمكاتب على
~~ذلك بينة فإن الحط لا يجوز ويأخذ منه الباقي وإذا لم يكن على ذلك بينة جاز
~~هذا إذا حط المكاتب فأما إذا أخر فقد قال يجوز تأخيره إذا كان الدين من غير
~~قرض هكذا في المحيط لو ادعى رجل على المكاتب دينا فجحده المكاتب ثم صالحه
~~على أن أدى إليه بعضه وحط بعضه جاز وابن المكاتب مثل أبيه وصلح المكاتب في
~~وديعة تدعى قبله فجحدها مثل صلح الحر كذا في المبسوط لو صالحه بعدما رد في
~~الرق فإن لم يكن في يده شيء من اكتساب لا يجوز في حق المولى ويجوز في حق
~~المولى ويجوز في حق العبد حتى يؤخذ بعد العتق إلا أن تقوم بذلك قبل العجز
~~فيجوز صلحه وإن كان في يده شيء من اكتسابه جاز صلحه عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى خلافا لهما هكذا في محيط السرخسي إن ادعى مولى المكاتب عليه
~~دينا فصالحه المكاتب على أن حط بعضا وأخذ بعضا فهو جائز وإن ادعى المكاتب
~~على مولاه مالا وجحده المولى فصالحه على أن حط عنه بعضه إن كانت له بينة
~~على ذلك لم يجز وإن لم تكن له بينة جاز صلحه هكذا في المحيط والعبد التاجر
~~كالمكاتب في الحط والتأخير والصلح كذا في محيط السرخسي إذا صالح العبد
~~التاجر من دين له على بعضه جاز إن لم تكن له بينة وإن كان له بينة لم يجز
~~كذا في الحاوي لو ادعى رجل على العبد التاجر دينا فصالحه العبد عن جحود أو
~~عن إقرار على أن حط عنه الثلث وأخر الثلث وأدى العبد الثلث فهو جائز ولو
~~جحد المولى عليه ثم ادعى رجل عليه دعوى ولم تكن للمدعي بينة فصالح العبد
~~معه فإن لم يكن في يده مال من كسب التجارة لا يجوز الصلح في الحال في حق
~~المولى أما في حق العبد فهو جائز حتى يتبع به بعد العتق وإن كان في يده ms3338 مال
~~من كسب التجارة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى جاز الصلح وعندهما لا يجوز
~~هكذا في المحيط لو أن عبدا محجورا عليه ادعى رجل عليه دينا فصالحه منه على
~~أن حط بعضه وأجله في البعض لم يجز ولو استهلك الحر متاعا في يدي عبد محجور
~~عليه لمولاه فصالحه العبد من ذلك على دراهم مسماة دون قيمة المتاع لم يجز
~~ولو صالحه على طعام لم يجز وكذلك لو غصب دراهم فصالحه منها على دنانير كذا
~~في المبسوط لو أن عبدا محجورا عليه ادعى على عبد تاجر دينا وصالحه على بعض
~~ما ادعاه فإن كان للمدعي على ذلك بينة لا يجوز الصلح وإن لم تكن له بينة
~~جاز ولو كان المدعي عبدا تاجرا والمدعى عليه عبدا محجورا لا يجوز
~~PageV04P276 هذا الصلح سواء كان للمدعي بينة أو لم تكن له بينة لا يجوز
~~الصلح لحق مولى المدعى عليه لأنه التزم مالا بقوته وهو محجور عليه ولكنه
~~يتبع به بعد العتق وإن كان للمدعي بينة لا يجوز الصلح لحق مولى المدعي كذا
~~في المحيط والله أعلم
# الباب السابع عشر في صلح أهل الذمة والحربي
# | كل صلح جاز بين المسلمين جاز فيما بين أهل الذمة وما لا يجوز بين
~~المسلمين لا يجوز بين أهل الذمة ما خلا خصلة واحدة وهو الصلح عن الخمر
~~والخنزير فإنه يجوز الصلح عليها فيما بينهم كذا في المحيط لو اشترى ذمي من
~~ذمي عشرة دراهم بدرهم وتقابضا ثم اصطلحا على أن يرد عليه من العشرة خمسة
~~فإن كانت العشرة قائمة بعينها لم يجز لمعنى الربا وإن كانت مستهلكة جاز
~~الصلح بطريق الإسقاط وإذا غصب نصراني من نصراني خنزيرا ثم صالحه على شيء من
~~المكيل والموزون سوى الدراهم والدنانير فإن كان الخنزير قائما بعينه فالصلح
~~جائز سواء كان المصالح عليه معينا أو موصوفا في الذمة حالا أو إلى أجل وإن
~~كان الخنزير مستهلكا لم يجز الصلح إذا صالح على مكيل أو موزون بغير عينه
~~وإن كان بعينه أو بغير عينه ms3339 حالا وقبضه في المجلس فهذا يجوز وإن صالحه على
~~دراهم أو دنانير إلى أجل فهو جائز ولو كان الخنزير قائما بعينه فصالحه على
~~خنزير إلى أجل لم يجز وإن كانا قائمين بأعيانهما جاز كذا في المبسوط لو أن
~~حربيا غصب من حربي مالا واستهلكه أو لم يستهلكه ثم صالحه لم يجز عندهما
~~خلافا لأبي يوسف رحمه الله تعالى وكذلك المسلم التاجر أو الذي أسلم هناك لو
~~أتلف مال حربي أو غصب منه مالا ثم اصطلحا والمغصوب قائم أو مستهلك لا يجوز
~~عندهما خلافا لأبي يوسف رحمه الله تعالى هكذا في محيط السرخسي وكذلك لو غصب
~~حربي من مسلم هناك لم يجز الصلح هكذا في التتارخانية نقلا عن العتابية ولو
~~غصب رجل من تجار المسلمين من أهل الحرب في دار الحرب شيئا فاصطلحا من ذلك
~~على صلح لم يجز في قولهم جميعا ولو أدان أحدهما صاحبه دينا ثم صالحه على أن
~~حط عنه بعضه وأخر بعضه ثم أسلم الحربي فهو جائز كذا في المبسوط إذا أسلم
~~الحربيان في دار الحرب ثم غصب أحدهما من صاحبه شيئا أو جرحه جراحة ثم صالحه
~~من ذلك على صلح لم ينبغ أن يجوز الصلح في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~وهو قول محمد رحمه الله تعالى كذا في الحاوي إذا أدان مسلم الحربي في دار
~~الحرب دينا ثم صالحه على حط بعضه وأخر بعضه فحل ما أخر عنه وخرج الحربي
~~مستأمنا إلى دار الإسلام فأراد المسلم أن يأخذه بالدين ويرجع فيما حط لم
~~يؤاخذه بما عليه إلا أن يعطيه إياه ولم يرجع فيما حط عنه وكذلك لو كان
~~الحربي هو الطالب للمسلم وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ولو
~~كانت هذه المعاملة بين حربيين ثم خرجا بأمان لم يقض القاضي لواحد منهما على
~~صاحبه بشيء وأما إذا أسلما أو صارا ذمة فيقضي القاضي بذلك ينفذ الحط
~~والتأخير الذي كان بينهما بطريق الصلح ويجبر المطلوب على أداء ما بقي عليه
~~بعد حلول الأجل ms3340 وإذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان وأدان أو استدان أو غصب
~~أو غصب منه ثم صالح على حط أو تأخير فهو جائز سواء كانت هذه المعاملة مع
~~مسلم أو مستأمن من داره أو من دار أخرى وكذلك لو لحقا بدارهما ثم عادا
~~مستأمنين فذلك الصلح نافذ عليهما هكذا في المبسوط والله أعلم
# الباب الثامن عشر في بينة يقيمها المدعي أو المدعى عليه أو المصالح عليه
~~بأن كان عبدا بعد الصلح يريدون إبطاله
# | PageV04P277 لو أقام المدعي البينة بعد الصلح لا تسمع بينته إلا إذا
~~ظهر ببدل الصلح عيب وأنكر المدعى عليه فأقام البينة ليرده بالعيب فتسمع
~~بينته كذا في البدائع هشام عن محمد رحمه الله تعالى لو أقام المدعى عليه
~~البينة أن المدعي أقر قبل الصلح أو قبل قبض بدله ليس لي على فلان شيء
~~فالصلح ماض وإن أقام البينة أنه أقر بذلك بعد بطل الصلح وإن كان القاضي علم
~~بأن الرجل كان أقر عنده قبل الصلح بأنه ليس له عليه شيء بطل الصلح وعلم
~~القاضي ههنا بمنزلة الإقرار بعد الصلح هكذا في محيط السرخسي ادعى عليه ألفا
~~فأنكر فصولح على شيء ثم برهن المدعى عليه على الإيفاء والإبراء لا تقبل وإن
~~ادعى عليه ألفا فادعى القضاء أو الإبراء فصولح على شيء ثم برهن المدعى عليه
~~على أحدهما يقبل ويرد البدل كذا في الوجيز للكردري لو ادعى دارا في يدي رجل
~~فصالحه على ألف درهم على أن يسلمها ذا اليد ثم أقام ذو اليد البينة أنها له
~~أو كانت لفلان اشتراها منه أو كانت لأبيه فلان مات وتركها ميراثا له فليس
~~له أن يرجع في الألف ولو أقام البينة أنه اشتراها من الطالب قبل الصلح قبلت
~~بينته وبطل الصلح ولو لم يقم البينة على الشراء ولكن أقام البينة على صلح
~~صالحه وعلى دار قبل هذا أمضيت الصلح الأول وأبطلت الثاني كذا في محيط
~~السرخسي قال كل صلح وقع بعد صلح فالأول صحيح والثاني باطل وكذلك كل صلح وقع
~~بعد الشراء فهو ms3341 باطل وإن كان شراء بعد شراء فالشراء الثاني أحق وإن كان
~~صلحا ثم اشترى بعد ذلك أجزنا الشراء وأبطلنا الصلح كذا في المحيط ادعى دارا
~~في يدي رجل فادعى المدعى عليه الصلح قبل ذلك ولم يقم على ذلك بينة وقضى
~~القاضي بالدار للمدعى عليه وباعها المدعي من رجل ثم إن المدعى عليه الدار
~~أراد أن يحلف المدعي بالله ما صالحتني عن دعواك في هذه الدار قبل هذه
~~الدعوى فله ذلك فإذا حلفه ونكل عن اليمين كان للمدعى عليه الخيار إن شاء
~~أجاز البيع وأخذ الثمن وإن شاء ضمنه كذا في الذخيرة إذا ادعى دارا في يدي
~~رجل إرثا عن أبيه ثم اصطلحا على شيء ثم إن المدعى عليه أقام بينة أنه كان
~~اشترى الدار من أبي هذا المدعي حال حياته أو أقام بينة أنه كان اشتراها من
~~فلان وفلان كان اشتراها من أبي هذا المدعي لا تقبل بينته كذا في المحيط لو
~~ادعى عليه ألفا ودارا فصالحه من دعواه على مائة درهم ثم أقر المدعي بأن
~~أحدهما كان للمدعى عليه فالصلح جائز من الباقي ولا يرجع المدعى عليه بشيء
~~وكذا لو أقام المدعي البينة بعد الصلح على الألف والدار جميعا فالألف باطل
~~وكان على حقه في الدار بخلاف ما لو ادعى عبدا وأمة فصالح منهما على مال ثم
~~أقام البينة عليهما صح وهما للمدعي ولو ادعى عليه ألف درهم ودارا فصالحه من
~~ذلك على ألف درهم ثم أقام البينة على نصف الألف ونصف الدار لم يكن له منهما
~~شيء ولو أقام البينة على ألف درهم ونصف الدار كان الألف قضاء بالألف وأخذ
~~نصف الدار لأن هذا الصلح استيفاء لبعض حقه وإسقاط للباقي والساقط لا يحتمل
~~العود ولو استحقت الدار من يد المدعى عليه لم يرجع من الألف بشيء كذا في
~~محيط السرخسي إذا ادعى رجل دارا في يدي رجل فصالحه المدعى عليه على عبد
~~وقبضه وأقام العبد البينة أنه حر وقضى القاضي بحريته بطل الصلح وكذا لو
~~أقام البينة أنه ms3342 مدبر أو مكاتب أو كانت أمة فأقامت بينة أنها أم ولد أو
~~أنها مكاتبة أو مدبرة وقبل القاضي بينتهما بطل الصلح كذا في المحيط قال أبو
~~يوسف رحمه الله تعالى رجل له على رجل ألف درهم أقام الطالب البينة أنه
~~صالحه منه على مائة درهم وهذا الثوب فأقام المطلوب البينة أنه أبرأه منه
~~فالبينة بينة الصلح ولو أقام الطالب البينة أنه صالحه منه على مائة فقط
~~كانت بينة البراءة أولى كذا في محيط السرخسي المديون بالألف برهن على أن
~~الطالب صالحني على PageV04P278 أربعمائة على أن أؤديها إليه وأبرأني عن
~~الباقي وقال الطالب أبرأتك عن خمسمائة وصالحت على خمسمائة وبرهنا ووقتا
~~وقتا واحدا أو وقتين أو لم يوقتا فالبينة للمطلوب في جميع ذلك كذا في
~~الوجيز للكردري لو كانت الدعوى فيما هو من ذوات الأمثال نحو كر حنطة أو كر
~~شعير فصالح على نصفه ثم أقام المدعي البينة على أن جميع ذلك له لا تصح
~~دعواه ولا تسمع بينته كذا في المحيط ولو ادعى قبل رجل دارا أو ألف درهم
~~فصالحه على خمسمائة ونصف الدار ثم أقام البينة على الخمسمائة والدار لا
~~يقضى له بشيء من الألف ويقضى ببقية الدار وإن أقام البينة على جميع الدار
~~وثلث الخمسمائة لا يقضى له بشيء كذا في محيط السرخسي الصلح إذا وقع أقل عن
~~قيمة المستهلك على دراهم أو دنانير ثم أقام المستهلك البينة أن القيمة كانت
~~أقل من الذي وقع عليه الصلح بغبن فاحش فالبينة غير مقبولة عنده وعندهما
~~مقبولة كذا في التتارخانية إذا ادعى رجل في دار رجل دعوى فأقام الذي في
~~يديه الدار شاهدين على أنه صالحه على شيء فرفض به منه ودفعه إليه فهو جائز
~~وإن لم يسميا مقدارا ما وقع عليه الصلح وكذلك لو سمى أحدهما دراهم ولم يسم
~~الآخر شيئا أو شهدا جميعا أنه استوفى جميع ما صالح عليه فهو جائز ولو جحد
~~صاحب الدار وادعى الطالب الصلح وجاء بشاهدين فشهد أحدهما على دراهم مسماة
~~وشهد الآخر على ms3343 شيء غير مسمى أو تركا جميعا تسمية البدل لم تقبل الشهادة
~~فإن شهد شاهد على صلح بمعاينة على دراهم مسماة وشهد الآخر على الإقرار بذلك
~~فهو جائز كذا في المبسوط إذا ادعى رجل في دار رجل دعوى فاختلف الشاهدان في
~~مقدار المسمى شهد أحدهما أنه صالح على مائة وشهد الآخر على مائة وخمسين فإن
~~كان المدعي للصلح هو المدعي للدار قبلت هذه الشهادة إذا كان المدعي يدعي
~~أكثر المالين وإن كان المدعي هو المدعى عليه الدار لا تقبل هذه الشهادة
~~سواء شهدا بالقبض على المدعي أو لم يشهدا هكذا في المحيط والله أعلم
# الباب التاسع عشر في مسائل الصلح المتعلقة بالإقرار
# | إذا ادعى على رجل ألف درهم فأنكر ثم صالحه من ذلك على أن باعه بالألف
~~الذي ادعى عليه عبدا فهو جائز ويصير مقرا بالدين حتى لو استحق العبد أو وجد
~~بالعبد عيبا فرده فإنه يرجع عليه بالألف وإذا قال صالحتك عن الألف الذي
~~ادعيت علي هذا العبد فإنه لا يصير مقرا بالألف حتى لو استحق العبد المصالح
~~عليه أو وجد به عيبا فرده فإنه لا يرجع عليه بالألف وإنما يرجع بالدعوى في
~~الألف هكذا في المحيط لو اصطلح الرجلان على أن يسلم أحدهما للآخر دارا أو
~~يسلم الآخر له عبدا لم يكن إقرارا وكذلك لو اصطلحا على أن يسلم أحدهما هذا
~~العبد للآخر على إن أبرأه الآخر من الدين الذي له عليه لم يكن هذا إقرارا
~~منه بالعبد ولو اصطلحا على إن برئ فلان من هذه الدار وبرئ الآخر من العبد
~~فهو صلح وليس بإقرار وكذلك لو اصطلحا على إن خرج أحدهما من هذه الدار
~~وسلمها له كان هذا جائزا ولم يكن إقرارا ولا إنكارا أو أيهما استحق فهما
~~على حجتهما في الباقي كما كان قبل الصلح كذا في المبسوط صالح عن دعواه حقا
~~في دار على عبد عين إلى أجل أو موصوف في الذمة لم يجز ثم إن صالحه من حقه
~~فقد أقر بالحق له والقول في بيان ms3344 الحق له لأنه المجمل وإن صالح عن دعوى
~~الحق لم يكن إقرارا كذا في الوجيز للكردري رجل ادعى على رجل عينا في يده
~~فأنكر فصالحه على مال ليعترف له بالعين فإنه يجوز في حق المنكر كالبيع وفي
~~حق المدعي كالزيادة في الثمن PageV04P279 هكذا في الاختيار شرح المختار
~~وإذا ادعى رجل على امرأة أنه تزوجها فجحدت ذلك فصالحها على مائة درهم على
~~أن تقر له بذلك فأقرت فذلك جائز والمال لازم فإن كان بمحضر من الشهود يسعها
~~المقام معه وإن لم يكن بمحضر من الشهود لا يسعها المقام معه فيما بينها
~~وبين ربها إذا علمت أنه لم يكن بينهما نكاح كذا في المحيط لو ادعى رجل ألفا
~~فقال له المدعي أقر لي بألف على أن أحط عنك مائة فأقر جاز الحط كذا في
~~الظهيرية رجل ادعى على رجل دما أو جراحة فإن ادعى عمدا وأنكر المدعى عليه
~~فصالحه المدعي على أن يأخذ المدعى عليه مائة درهم ويقر بذلك كان الصلح
~~باطلا والإقرار باطل لا يؤخذ بهذا الإقرار وإن ادعى دما خطأ أو جراحة خطأ
~~فكذلك الجواب هكذا في فتاوى قاضي خان لو ادعى قبل رجل حدا في قذفه وصالحه
~~على مائة درهم على أن يقر بذلك فالصلح والإقرار باطلان ولو صالحه المدعى
~~عليه على مائة درهم على أن أبرأه من ذلك لم يجز وإن كان ضرب الحد على
~~إقراره في الفصل الأول فشهادته جائزة ولو ادعى عليه شرب خمر أو زنا فصالحه
~~على مائة درهم على أن يقر بذلك فهو باطل ولو ادعى قبله سرقة متاع فصالحه
~~المدعى عليه على مائة درهم على أن أبرأه من السرقة جاز كذا في المبسوط رجل
~~ادعى على رجل سرقة متاع ثم صالحه على مائة درهم يعطيها المدعي السارق على
~~أن يقر السارق بالسرقة ففعل فإن كانت السرقة عروضا وهي قائمة بعينها جاز
~~الصلح وتصير السرقة ملكا للمدعي بالمائة التي دفعها إلى السارق وإن كانت
~~مستهلكة لا يجوز الصلح وإن كانت دراهما ذكر في الكتاب ms3345 أنه لا يجوز الصلح
~~سواء كانت قائمة أو لم تكن قالوا تأويل ذلك ما إذا لم يعلم مقدار الدراهم
~~المسروقة أما إذا علم أنها كانت مائة فيجوز إذا قبض المائة في المجلس وإن
~~كانت ذهبا فصالح على الدراهم يجوز سواء كانت السرقة قائمة أو مستهلكة لكن
~~التأويل عند الاستهلاك إذا علم وزن الذهب أما إذا لم يعلم فلا يجوز هكذا في
~~الظهيرية إذا اختصم رجلان في دار وهي في يدي أحدهما فاصطلحا على أن أقر
~~واحد منهما لصاحبه بالنصف منها فسلما جاز وكذلك لو اصطلحا على أن أقر
~~أحدهما للآخر ببيت معلوم وأقر الآخر ببقية الدار فهو جائز فإن استحق البيت
~~الذي عليه الصلح كان للمدعي أن يرجع في دعواه في بقية الدار وكذلك لو صالحه
~~على عبد على أن أقر المدعي أن الدار للذي في يديه كان الصلح جائزا أو إذا
~~استحق العبد رجع المدعي في دعواه كما لو وقع الصلح على هذا الوجه من غير
~~إقرار كذا في المحيط والله أعلم
# الباب العشرون في الأمور الحادثة بعد الصلح من التصرف في بدل الصلح
# | لو صالح من دار على خدمة عبد سنة أو سكنى دار وكل ما جاز إجارته جاز
~~وله حكم الإجارة حتى يبطل بموت أحدهما ويأخذ المدعي أو ورثته الدار إن كان
~~عن إقرار وفي الإنكار رجع إلى الخصومة وإن استوفى بعض المنفعة ثم مات
~~أحدهما أخذ بقدره من الدار في الإقرار وفي الإنكار رجع بقدره في الخصومة
~~كذا في التهذيب لو مات العبد أو الدابة قبل استيفاء شيء من المنفعة بطل
~~الصلح وعاد المدعي إلى دعواه وإن مات بعد استيفاء النصف جاز الصلح في النصف
~~وبطل في النصف وعاد المدعي إلى نصف الدعوى بالإجماع ولصاحب الخدمة أن
~~يؤاجره كذا في محيط السرخسي ولو استأجره المالك لم يجز عند محمد رحمه الله
~~تعالى كذا في الكافي لو صالحه من دعواه في دار على خدمة عبد سنة فإن أعتقه
~~المالك عتق ثم إن العبد بالخيار إن شاء PageV04P280 خدمه ms3346 وإن شاء لم يخدمه
~~فإن كان خدمه لا يبطل الصلح وإن كان لا يخدمه يبطل ورجع إلى دعواه فيما بقي
~~ولا يضمن المعتق شيئا لصاحب الخدمة وإن أعتقه صاحب الخدمة لا يعتق وإذا
~~قتله صاحب العبد لا يضمن كما لو أعتقه ويبطل الصلح فيما لم يستوف من
~~المنفعة وإن قتله صاحب الخدمة تلزمه القيمة وينقض الصلح عند محمد رحمه الله
~~تعالى وكذلك لو قتله أجنبي خطأ وأخذ قيمته لا ينقض عند أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى وله الخيار إن شاء اشترى بالقيمة عبدا آخر يخدمه سنة وإن شاء عاد إلى
~~دعواه وعند محمد رحمه الله تعالى ينتقض الصلح وعاد إلى دعواه هكذا في محيط
~~السرخسي ولو كان رب العبد باع العبد المصالح على خدمته من رجل لم يجز بيعه
~~ولو باع المدعي العبد لا يجوز بيعه كما لا يجوز إعتاقه هكذا في المحيط لا
~~يجوز التصرف في بدل الصلح قبل القبض إذا كان منقولا فلا يجوز للمدعي بيعه
~~وهبته ونحو ذلك فإن كان عقارا يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله
~~تعالى كذا في البدائع إذا ادعى دارا في يد رجل فصالحه المدعى عليه على ثياب
~~أو حيوان بعينه أو مكيل أو موزون بعينه وأراد المدعي أن يبيع ذلك قبل القبض
~~لا يجوز وإن كان المكيل أو الموزون في الذمة جاز الاستبدال به قبل القبض
~~إلا أنه إذا وقع الاستبدال عن المكيل أو الموزون في الذمة على شيء بعينه
~~وتفرقا من غير قبض لا يبطل الصلح وإن كان بغير عينه يبطل الصلح ذكره محمد
~~رحمه الله تعالى في الأصل كذا في المحيط صالحه عن دم عمد على عبد جاز بيعه
~~قبل القبض ولو صالحه من دار على عبد لا يجوز لأنه بيع المبيع قبل القبض كذا
~~في محيط السرخسي ولو ادعى في دار في يدي رجل حقا فصالحه من ذلك على عبدين
~~فدفع إليه أحدهما ومات الآخر في يده فالمدعي بالخيار إن شاء رد العبد الذي
~~قبضه وعاد في ms3347 دعواه وإن شاء أمسك ورجع في حصة العبد الميت في دعواه كذا في
~~المبسوط إذا ادعى رجل حقا في أرض في يدي رجل فصالحه من ذلك على أرض أخرى
~~فغرقت الأرض التي وقع الصلح عليها قبل القبض كان المدعي بالخيار إن شاء نقض
~~الصلح ورجع في أرضه إن كان الصلح عن إقرار ورجع في دعواه في الأرض إن كان
~~عن إنكار وإن شاء تربص إلى أن ينضب الماء عنه فإن اختار التربص فإن أحدث
~~الغرق نقصانا في الأرض يخير وقع الصلح عن إنكار أو إقرار وإن لم يحدث الغرق
~~نقصانا لا خيار له وإن غرقت الأرض التي وقع الصلح عنها إن وقع الصلح عنها
~~عن إقرار وقد أحدث الغرق نقصانا في الأرض فإن حصل الغرق بعد ما ذهب المصالح
~~إلى الأرض وتمكن من قبضها فإنه لا خيار له وإن أحدث قبل أن يذهب إلى الأرض
~~ويتمكن من قبضها يتخير إن وقع الصلح عن إنكار لا خيار له سواء تمكن من
~~قبضها أو لم يتمكن وهذا عندهم جميعا هكذا في المحيط ابن سماعة عن محمد رحمه
~~الله تعالى رجل ادعى دارا في يدي رجل فصالحه على ألف وخدمة عبده سنة فقبض
~~العبد والألف ثم مات العبد قبل أن يخدمه قال يعود على دعواه فإن أقام
~~البينة على حقه قسم حقه على الألف وقيمة الخدمة فما أصاب الألف جاز لصاحب
~~اليد وما أصاب الخدمة فهو للمدعي وإن لم يقم بينة سلمت الألف وبطلت حصة
~~الخدمة وصح الصلح كذا في محيط السرخسي إذا كان الصلح عن إقرار واستحق بعض
~~المصالح عنه رجع المدعى عليه بحصة ذلك من العوض وإذا استحق كل المصالح عنه
~~عن إقرار رجع المدعى عليه على المدعي بكل العوض ثم يرجع بالخصومة على
~~المستحق إن شاء وإن استحق بعض المصالح عنه أو ثلثا أو ربعا أو نحو ذلك
~~بالخصومة في ذلك القدر على المستحق هكذا في غاية البيان شرح الهداية ولو
~~وقع الصلح عن إنكار أو سكوت فاستحق المتنازع فيه ms3348 رد المدعي بدل الصلح على
~~المدعى عليه PageV04P281 وخاصم المدعي مع المستحق وإن استحق بعضه رد حصته
~~ورجع المدعي بالخصومة في ذلك القدر كذا في الكافي رجل ادعى نصف دار في يدي
~~إنسان فصالحه الذي في يديه على دراهم مسماة ودفع الدراهم إليه ثم استحق نصف
~~الدار فإن ادعى نصفا شائعا فإن قال المدعي النصف لي والنصف الآخر للمدعى
~~عليه يرجع المدعى عليه على المدعي بنصف البدل ولو قال النصف لي ولا أدري أن
~~النصف الآخر لمن هو أو قال النصف لي وسكت ثم استحق نصف الدار شائعا لا يرجع
~~المدعى عليه على المدعي بشيء من البدل وإن قال المدعي النصف لي والنصف
~~الآخر لفلان آخر غير المدعى عليه ثم صالحه المدعى عليه فاستحق نصف الدار لا
~~يرجع المدعى عليه على المدعي بشيء من البدل وإن كان المدعى نصفا معينا
~~فصالحه المدعى عليه ثم استحق النصف الذي كان يدعيه المدعي رجع المدعى عليه
~~بجميع البدل على المدعي وإن استحق النصف الآخر لا يرجع بشيء وإن استحق نصف
~~شائع من الدار رجع المدعى عليه بنصف البدل على المدعي هكذا في فتاوى قاضي
~~خان وإن ادعى حقا في دار لم يبينه فصالحه على دراهم ودفعها إليه ثم استحق
~~بعض الدار لم يرد شيئا من العوض فلعل دعواه فيما بقي دون ما استحق ولو
~~استحق كل الدار من يد المدعى عليه له أن يرجع بدراهمه كذا في الكافي رجل
~~ادعى نصف دار في يدي رجل ولم يقم في النصف الآخر شيئا فأقر بذلك الذي الدار
~~في يديه له وصالحه منها مائة درهم ثم ادعى رجل آخر نصفها ولم يقبل في النصف
~~الآخر شيئا فأقر المدعى عليه له بذلك أيضا ثم صالح المدعى عليه مع الثاني
~~أيضا على دراهم مسماة ودفعها إليه ثم استحق نصف الدار لم يرجع المقضي عليه
~~عليهما بشيء وإن استحق ثلاثة أرباع الدار رجع عليهما بنصف ما أخذ وكذلك لو
~~لم يقر المدعى عليه الثاني بشيء حتى أقام المدعي الثاني بينة ms3349 على ما ادعى
~~وقضى القاضي له بنصف الدار ثم صالحه المقضي له من ذلك على دراهم معلومة
~~ومات ذلك قبل أن يقبض المقضي له ما قضى القاضي له به ثم استحق نصف الدار
~~وقضى القاضي للمستحق فالمدعى عليه لا يرجع على المدعي الأول ولا على الثاني
~~بشيء مما صالحهما عليه ولو أن المقضي له بالنصف الثاني قبض ما قضى له به ثم
~~اشترى المقضي عليه من المقضي له ما قضي له به ثم استحق نصف الدار رجع
~~المقضي عليه على المصالح الأول وعلى المستحق الأول بنصف ما أعطاهما هكذا في
~~المحيط إذا ادعى رجل دارا في يدي رجل فصالحه منها على عبد استحق العبد رجع
~~المدعي على دعواه هذا إذا لم يجز المستحق الصلح أما إذا أجازه جاز وسلم
~~العبد للمدعي ويرجع المستحق بقيمة العبد على المدعى عليه وإن لم يجز وأخذه
~~بطل الصلح ورجع المدعي على دعواه فإن كان الصلح عن إقرار رجع المدعي بما
~~ادعاه وإن كان عن إنكار أو سكوت رجع على دعواه ولو استحق نصف العبد فالمدعي
~~بالخيار إن شاء رضي بالنصف الباقي وعاد في نصف الدعوى وإن شاء رد العبد
~~وعاد على جميع الدعوى هكذا في شرح الطحاوي إذا استحق بدل الصلح في المجلس
~~أو بعد الافتراق عن المجلس أو وجده ستوقة أو رصاصا أو زيوفا أو نبهرجة فإن
~~وقع الصلح على جنس حقه بأن ادعى ألف درهم ووقع الصلح على مائة درهم فالمدعي
~~يرجع بمثل بدل الصلح وذلك مائة من الجياد ولا يرجع بأصل دعواه وإن وقع
~~الصلح على خلاف جنس حقه بأن ادعى مائة دينار ووقع الصلح على مائة درهم فهذا
~~الصلح معاوضة فيرجع بمثل بدل الصلح إن وقع الاستحقاق في المجلس وإن وقع بعد
~~الافتراق عن المجلس يرجع بأصل الدعوى كذا في الذخيرة لو كان عليه كر حنطة
~~فصالح من ذلك على كر شعير ودفعه إليه وتفرقا ثم استحق الكر الشعير انتقض
~~الصلح وإذا بطل الصلح رجع بأصل حقه PageV04P282 وهو الحنطة فإن ms3350 ورد
~~الاستحقاق وهما في المجلس بعد فإنه يرجع عليه بشعير مثله ويكون الصلح ماضيا
~~كذا في المحيط ولو صالحه من الدراهم على فلوس وقبضها ثم استحقت يرجع
~~بالدراهم كذا في الحاوي رجل ادعى على رجل ألف درهم ودارا فصالحه المدعى
~~عليه على مائة دينار ثم استحقت الدار من يد المدعى عليه لم يرجع على المدعي
~~بشيء لو أن رجلا ادعى في دار في يدي رجل حقا فصالحه من ذلك على عبد وعلى
~~مائة درهم كان ذلك جائزا فإن استحق العبد بكم يرجع المدعي في دعواه فإنه
~~ينظر إلى قيمة العبد فإن كانت قيمته مائتي درهم انتقض الصلح في الثلثين
~~وبقي في الثلث ويرجع بثلثي دعواه وإن كانت قيمته مائة انتقض الصلح في النصف
~~ورجع في نصف الدعوى ولو أن المدعي أعطى ثوبا للذي في يده الدار والمسألة
~~بحالها ثم استحق العبد وقيمة العبد مائة فإنه يرجع المدعي على المدعى عليه
~~بنصف الثوب وبنصف الدعوى وإن استحق الثوب من يد المدعى عليه فإنه يرجع
~~المدعى عليه على المدعي بنصف العبد وبنصف المائة إن كانت قيمة العبد مائة
~~درهم فإن وقع الخلاف بين المدعي والمدعى عليه في قدر الحق الذي ادعاه
~~المدعي في الدار فقال المدعي كان حقي في الدار نصفها وقيمة الدار مثلا
~~مائتي درهم فحقي من ذلك مائة والثوب مائة فينقسم حقي في الدار والثوب على
~~العبد والمائة نصفين فإنه إذا استحق الثوب كان لك الرجوع علي بنصف ما
~~أعطيتني من العبد والمائة وقال المدعى عليه لا بل حقك في الدار عشرون درهما
~~وقيمتها عشرون درهما وقيمة الثوب مائة وقد انقسم ذلك على العبد والمائة
~~أسداسا فصار بإزاء الثوب خمسة أسداس العبد والمائة فإذا استحق الثوب كان لي
~~الرجوع بخمسة أسداس ما أعطيتك من العبد والمائة فإذا اختلفا على هذا الوجه
~~كان القول قول المدعى عليه مع يمينه ويرجع على المدعي بخمسة أسداس العبد
~~والمائة كذا في المحيط ولو لم يسم مهرا في أصل العقد لكنه صالحها من مهرها
~~على ms3351 أن يجعل العبد مهرا لها أو فرضه لها بعد النكاح ثم استحق العبد رجعت
~~بالقيمة بخلاف ما إذا تزوجها على ألف ثم صالحها من الألف على عبد فاستحق
~~العبد فإنها ترجع عليه بالألف هكذا في المبسوط ولو كان المدعى دارا فصالح
~~على دار وبنى كل واحد منهما بناء فالدار كالأمة والبناء كالولد في التزام
~~السلامة والحكم في رجوع كل واحد منهما على صاحبه بقيمة بنائه عند الاستحقاق
~~كما في الولد اختلفا في ساحة يدعي كل واحد أنها له وفي يده لم يقض لأحدهما
~~بملك ولا يد إلا ببينة فإن سلمها أحدهما لصاحبه بعبد وقبضه وبنى الآخر وسكن
~~فاستحق العبد أو وجد حرا بطل الصلح ويعود كل واحد منهما إلى دعواه وليس له
~~أن ينقض بناء ساحته ولا يمنعه من السكنى حتى يثبت بالبينة ولو اشترى منه
~~بعبد فبنى وسكن ثم استحق أجبر على البناء كذا في الكافي والله أعلم
# الباب الحادي والعشرون في المتفرقات
# | الإمام أو القاضي إذا صالح شارب الخمر على أن يأخذ منه مالا ويعفو عنه
~~لا يصح الصلح ويرد المال على شارب الخمر سواء كان قبل الرفع أو بعده كذا في
~~فتاوى قاضي خان لو قذف امرأته بالزنا حتى وجب اللعان ثم صالحها على مال على
~~أن لا تطالبه باللعان كان باطلا وعفوها بعد الرفع باطل وقيل جائز كذا في
~~الفصول العمادية رجل زنى بامرأة رجل فعلم الزوج وأراد حدهما فصالحاه معا أو
~~أحدهما على دراهم معلومة أو شيء آخر على أن يعفو عنهما كان باطلا لا يجب
~~المال وعفوه باطل سواء كان قبل الرفع أو بعده كذا في فتاوى PageV04P283
~~قاضي خان لو كانت المرأة المزني بها هي التي صالحته على دراهم أخذتها منه
~~أو دفعتها إليه فهو باطل ولكل واحد منهما أن يرجع بماله الذي دفع هكذا في
~~المبسوط لا ينبغي للقاضي أن يباشر بنفسه بل يفوض ذلك إلى غيره من المتوسطين
~~وسبيل القاضي أن لا يبادر في القضاء بل يرد الخصوم إلى الصلح مرتين أو ms3352
~~ثلاثا إذا كان يرجو الإصلاح بينهم بأن كانوا يميلون إلى الصلح ولا يطلبون
~~القضاء لا محالة فأما إذا طلبوا القضاء لا محالة له وأبوا الصلح إن كان وجه
~~القضاء ملتبسا غير مستبين للقاضي أن يردهم إلى الصلح وأما إذا كان وجه
~~القضاء مستبينا فإن وقعت الخصومة بين أجنبيين يقضي بينهم ولا يردهم إلى
~~الصلح حين أبوا وإن وقعت الخصومة بين أهل قبيلتين أو بين المحارم يردهم إلى
~~الصلح مرتين أو ثلاثا وإن أبوا الصلح هكذا في الذخيرة لو صالح من الدعوى في
~~الغنم على نصف الغنم على أن للمطلوب الأولاد كلها سنة لا يجوز وكذلك لو شرط
~~الأولاد كلها للطالب ولو صالح على صوفها على أن يجز من ساعته جاز عند أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى خلافا لمحمد رحمه الله تعالى عند أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى إنما يجوز إذا صالح على صوفها وإن صالح على صوف غيرها لا يجوز كذا في
~~محيط السرخسي في باب الصلح الفاسد ولو صالح على اللبن الذي في ضرعه أو على
~~الولد الذي في بطنه لا يجوز بالاتفاق كذا في المحيط لو ادعى دعوى فصالحه من
~~ذلك على مخاتيم دقيق معلومة من دقيق هذه الحنطة أو على أرطال من لحم شاة
~~حية لم يجز وكذلك لو صالحه على عبد آبق كذا في المبسوط في باب الصلح الفاسد
~~لو ادعى إنسان على إنسان مالا أو حقا في شيء ثم صالحه على مال فتبين أنه لم
~~يكن عليه ذلك المال وذلك الحق لم يكن ثابتا كان للمدعى عليه حق استرداد ذلك
~~المال هكذا في خزانة الفتاوى إذا قال المدعي بعد ما صالح مع المدعى عليه
~~وأخذ منه بدل الصلح إني كنت مبطلا في الدعوى كان للمدعى عليه أن يرجع عليه
~~بما أخذ من بدل الصلح كذا في المحيط إذا ادعى على إنسان مالا وصالحه على
~~مال ثم بان الحق على إنسان آخر يرد البدل كذا في الوجيز للكردري ادعى على
~~آخر أن له خمسين دينارا في ms3353 يده من مال الشركة وعليه خمسون دينارا قرضا
~~والمدعى عليه مقر بمال الشركة ثم اصطلحا على خمسين دينارا لا يصح الصلح في
~~حصة الشركة ويصح في حصة القرض وإن أنكر المدعى عليه مال الشركة ثم اصطلحا
~~فالصلح جائز في حصة القرض والشركة جميعا كذا في الذخيرة المطلوب إذا قضى
~~وأنكر الطالب ثم صالحه بمال جاز الصلح في الظاهر وفيما بينه وبين الله
~~تعالى لا يحل للطالب أخذ مال الصلح كذا في التتارخانية إذا كانت الدار في
~~يدي رجل فادعى أن فلانا تصدق بها عليه وقبضها وقال فلان وهبتها لك وأنا
~~أريد الرجوع فيها فاصطلحا على مائة درهم على أن يسلم له الدار بصدقة فهو
~~جائز ولا يستطيع الرجوع فيها بعد الصلح وكذلك وإذا جحد رب الدار الهبة
~~والصدقة وأراد أخذ داره فصالحه الذي في يديه الدار على ثوب على أن يسلم له
~~بما ادعى من الصدقة جاز وإذا اصطلحا على أن تكون الدار بينهما بالسوية
~~نصفين على أن يرد الذي في يديه الدار مائة درهم فالصلح جائز وإن كان في يدي
~~رجل عبد فادعى رجل أنه تصدق عليه وقبضه وجحده الذي في يديه العبد ذلك
~~وافتدى منه الذي في يديه عبدا بثوب فدفعه إليه وصالحه على أن برئ من دعواه
~~في هذا العبد فهو جائز كذا في المحيط صالح عن العشرة بالخمسة ثم نقضا الصلح
~~لا ينقض الصلح كذا في القنية في نوادر ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى في رجل باع عبدا بألف درهم وقبض الثمن ولم يدفع وضمن رجل للمشتري
~~بتسليم العبد وطلب المشتري العبد فصالح الضامن المشتري على أن يرد على
~~المشتري الثمن قال هو جائز وللبائع الثمن الذي قبض والعبد للضامن قال ألا
~~يرى أن رجلا لو ادعى على رجل أنه باعه عبده هذا بألف درهم PageV04P284
~~وأنكر ذلك الذي العبد في يديه فصالحه عن دعواه على إن رد عليه الثمن وقبضه
~~ثم أقر المدعى عليه بالبيع فالعبد له والثمن للذي قبض كذا في المحيط ms3354 لو
~~صالحه من الدين على عبد وهو مقر به وقبضه لم يكن له أن يبيعه مرابحة على
~~الدين كذا في المبسوط في باب الخيار في الصلح له على آخر ألف فدفع المديون
~~إليه نصفها من جهة الصلح بلا تلفظ بالصلح ثم أراد الاسترداد له ذلك وإن كان
~~أعطاه عرضا لا يملك الاسترداد كذا في الوجيز للكردري في الصلح عن الأشياء
~~التي ليست بمال الكفيل بالنفس إذا صالح على مال على أن يبرئه من الكفالة
~~فالصلح باطل وهل تبطل الكفالة فيه روايتان تسقط هكذا في البدائع وبه يفتى
~~كذا في الذخيرة والله أعلم
# كتاب المضاربة
# | وهو يشتمل على ثلاثة وعشرين بابا
# الباب الأول في تفسيرها وركنها وشرائطها وحكمها
# | أما تفسيرها شرعا فهي عبارة عن عقد على الشركة في الربح بمال من أحد
~~الجانبين والعمل من الجانب الآخر حتى لو شرط الربح كله لرب المال كان بضاعة
~~ولو شرط كله للمضارب كان قرضا هكذا في الكافي فلو قبض المضارب المال على
~~هذا الشرط فربح أو وضع أو هلك المال بعد ما قبضه المضارب قبل أن يعمل به
~~كان الربح للمضارب والوضيعة والهالك عليها كذا في المحيط وأما ركنها
~~فالإيجاب والقبول وذلك بألفاظ تدل عليها من لفظ المضاربة والمقارضة
~~والمعاملة وما يؤدي معاني هذه الألفاظ بأن يقول رب المال خذ هذا المال
~~مضاربة على أن ما رزق الله أو أطعم الله تعالى منه من ربح فهو بيننا على
~~كذا من نصف أو ربع أو ثلث أو غير ذلك من الأجزاء المعلومة وكذا إذا قال
~~مقارضة أو معاملة ويقول المضارب أخذت أو رضيت أو قبلت أو نحو ذلك يتم الركن
~~بينهما هكذا في البدائع ولو قال خذ هذا الألف فاعمل بالنصف أو بالثلث أو
~~بالعشر أو قال خذ هذا الألف وابتع به متاعا فما كان من فضل فلك النصف ولم
~~يزد على هذا شيئا أو قال خذ هذا المال على النصف أو بالنصف ولم يزد على هذا
~~جازت استحسانا ولو قال اعمل به على ms3355 أن ما رزق الله تعالى أو ما كان من فضل
~~فهو بيننا جازت المضاربة قياسا واستحسانا هكذا في المحيط ولو قال خذ الألف
~~تشتري به هرويا بالنصف أو قال تشتري به رقيقا فهذا فاسد وما اشترى به يكون
~~لرب المال وللمضارب أجر مثله فيما اشترى وليس له أن يبيع ما اشترى إلا بأمر
~~رب المال فإن باع بغير أمره فحكمه كحكم بيع الفضولي لا يجوز إلا بإجازة
~~المالك فإن تلف ما باع ولم يقدر على رده من المشتري فهو ضامن لقيمته حين
~~باع والثمن الذي باع به للمضارب فإن كان فيه فضل على القيمة التي غرم ينبغي
~~له أن يتصدق به وإذا أجاز رب المال بيع المضارب فإن كان المبيع قائما بعينه
~~نفذ بيعه كذلك إن كان لا يدري أنه قائم أم هالك والثمن لرب المال طيب لا
~~يتصدق منه بشيء كما لو كان أمره بالبيع في الابتداء وإن علم هلاكه عند
~~الإجازة فإجازته باطلة فإذا بطلت الإجازة كان المضارب ضامنا للقيمة يوم
~~باعه والثمن له يتصدق بالفضل إن كان فيه هكذا في المبسوط ولو قال خذ هذا
~~الألف مضاربة واشتر به هرويا بالنصف أو قال رقيقا بالنصف هل يجوز مضاربة أم
~~لا لا رواية لها في الكتب وكان الفقيه أبو بكر محمد بن عبد الله البلخي
~~يقول بأنه يجب أن تجوز المضاربة كذا في الذخيرة وأما شرائطها الصحيحة
~~فكثيرة كذا في النهاية منها أن يكون PageV04P285 رأس المال دراهم أو دنانير
~~عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وعند محمد رحمه الله تعالى أو
~~فلوسا رائجة حتى إذا كان رأس مال المضاربة ما سوى الدراهم والدنانير
~~والفلوس الرائجة لم تجز المضاربة إجماعا وإن كان رأس مال المضاربة فلوسا
~~رائجة لا تجوز على قولهما وعلى قول محمد رحمه الله تجوز هكذا في المحيط
~~والفتوى على أنه تجوز كذا في التتارخانية ناقلا عن الكبرى ولا تجوز بالذهب
~~والفضة إذا لم تكن مضروبة في رواية الأصل كذا في فتاوى قاضي خان وفي ms3356 الكبرى
~~في المضاربة بالتبر روايتان ففي كل موضع يروج التبرع رواج الأثمان تجوز
~~المضاربة هكذا في التتارخانية والمبسوط والبدائع وتجوز بالدراهم النبهرجة
~~والزيوف ولا تجوز بالستوقة فإن كانت الستوقة تروج فهي كالفلوس كذا في فتاوى
~~قاضي خان لو دفع إليه عرضا أو عبدا فقال بعه واقبض ثمنه واعمل به مضاربة
~~فباعه بدراهم أو دنانير وتصرف فيها جازت المضاربة كذا في محيط السرخسي ولو
~~باع العبد بمائة درهم وقيمته ألف درهم وعمل بها فهي مضاربة جائزة في المائة
~~عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في المبسوط ولو باعه بمكيل أو موزون جاز
~~عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وتكون المضاربة فاسدة لأنها لا تصح بالمكيل
~~والموزون كذا في المحيط ولو قال خذ عبدي مضاربة على أن رأس مالي قيمته
~~فالمضاربة فاسدة ولو قال اشتر لي عبدا نسيئة ثم بعه واعمل بثمنه مضاربة
~~فاشتراه ثم باعه بنقد ثم عمل مضاربة جاز في محيط السرخسي ومنها أن يكون رأس
~~المال معلوما عند العقد حتى لا يقعان في المنازعة في الثاني والعلم به إما
~~بالتسمية أو بالإشارة فقد ذكر محمد رحمه الله تعالى إذا دفع الرجل دراهم
~~مضاربة لا يدري واحد منهما ما وزنها فهو جائز لأنه وإن لم يوجد تسمية رأس
~~المال وقت العقد فقد وجدت الإشارة إلى رأس المال وقت العقد هكذا في المحيط
~~ويكون القول في قدرها وصفتها قول المضارب مع يمينه كذا في فتاوى قاضي خان
~~ومنها أن يكون رأس المال عينا لا دينا فالمضاربة بالديون لا تجوز حتى أن من
~~كان له على آخر ألف درهم فأمره صاحب الدين أن يعمل بها مضاربة لا تجوز
~~المضاربة كذا في النهاية وهذا بالإجماع كذا في محيط السرخسي فلو اشترى
~~المديون بعد ذلك وباع وربح أو خسر كان الربح له والخسران عليه وكان الدين
~~عليه على حاله لرب الدين هذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما ما باع
~~واشترى يكون جائزا على صاحب الدين فالربح له والخسران عليه وكان المديون ms3357
~~بريئا عن الدين وله أجر مثل عمله على رب الدين كذا في المحيط ولو كان الدين
~~على ثالث فقال له اقبض مالي على فلان فاعمل به مضاربة جاز كذا في الكافي
~~إذا كان لرجل على آخر ألف درهم دين فقال الآخر اقبض ديني من فلان واعمل به
~~مضاربة فقبض بعضه وعمل فيه جاز ولو قال اقبض ديني من فلان فاعمل به مضاربة
~~أو ثم اعمل به مضاربة فقبض بعضه وعمل فيه لا تجوز وكذا إذا قال اقبض ديني
~~لتعمل به مضاربة أو تعمل هكذا في المحيط ولو قال رب المال للغاصب أو
~~المستودع أو المستبضع اعمل بما في يدك مضاربة بالنصف جاز عند أبي يوسف
~~والحسن رحمهما الله تعالى كذا في محيط السرخسي في فتاوى رشيد الدين لو قال
~~لمديونه ادفع الدين الذي لي عليك إلى فلان ليشتري فلان كذا ويبيع على أن ما
~~يحصل من الربح بيننا نصفين فدفع صح ذلك مضاربة كذا في الفصول العمادية
~~ومنها أن يكون المال مسلما إلى المضارب لا يد لرب المال فيه فإن شرطا أن
~~يعمل رب المال مع المضارب تفسد المضاربة سواء كان المالك عاقدا أو غير عاقد
~~كالأب والوصي إذا دفعا مال الصغير مضاربة وشرطا عمل الصغير كذا PageV04P286
~~في الكافي ثم أجر مثل المضارب في عمله على الأب أو الوصي يؤديان ذلك من مال
~~الابن كذا في المبسوط ولو دفع أحد المتفاوضين أو أحد شريكي العنان مالا
~~مضاربة وشرط عمل شريكه مع المضارب لا تصح كذا في الحاوي وإذا لم يكن العاقد
~~مالكا وشرط عمله مع المضارب فإن كان العاقد ممن يجوز له أن يأخذ المال
~~مضاربة بنفسه كالأب أو الوصي إذا دفع مال الصغير مضاربة وشرط عمل نفسه مع
~~المضارب بجزء من الربح جازت المضاربة وإن كان العاقد ممن لا يجوز له أن
~~يأخذ المال مضاربة فشرط عمل نفسه مع المضارب يفسد العقد كالمأذون يدفع مالا
~~مضاربة ويشترط عمله مع المضارب وإن شرط المأذون عمل مولاه مع المضارب ولا
~~دين ms3358 عليه فالمضاربة فاسدة وإن كان عليه دين جازت المضاربة في قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى كذا في المحيط ولو وكل رجلا ليدفع ماله مضاربة فدفع الوكيل
~~وشرط عمل نفسه مع المضارب وشيئا معلوما لنفسه من الربح كان ذلك فاسدا كذا
~~في فتاوى قاضي خان والمكاتب إذا دفع ماله مضاربة وشرط عمل مولاه معه لا
~~تفسد مطلقا لأنه كالأجنبي سواء كان عليه دين أو لم يكن كذا في التبيين فإن
~~عجز قبل العمل ولا دين عليه فسدت المضاربة فإن اشتريا بعد ذلك وباعا وربحا
~~فالربح كله لرب المال ولا أجر للمضارب في عمله ولو كانا اشتريا بالمال
~~جارية ثم عجز المكاتب فباعا الجارية بغلام ثم باعا الغلام بأربعة آلاف درهم
~~فإن المولى يستوفي منها رأس ماله وما بقي فهو بينهما على ما اشترطا كذا في
~~المبسوط لو دفع ألفا مضاربة فقال له اعمل فيه برأيك كان للمضارب أن يدفعه
~~إلى غيره مضاربة فإن دفعه واشترط أن يعمل المضارب الأول مع الثاني أو شرط
~~عمل رب المال مع الثاني كانت المضاربة الثانية فاسدة ويكون الربح بين
~~المضارب الأول ورب المال على ما اشترطا في المضاربة الأولى ولا أجر لرب
~~المال وإن عمل رب المال كذا في فتاوى قاضي خان وللآخر أجر المثل كذا في
~~محيط السرخسي ومنها أن يكون نصيب المضارب من الربح معلوما على وجه لا تنقطع
~~به الشركة في الربح كذا في المحيط فإن قال على أن لك من الربح مائة درهم أو
~~شرط مع النصف أو الثلث عشرة دراهم لا تصح المضاربة كذا في محيط السرخسي ولو
~~شرط للمضارب ربح نصف المال أو ربح ثلث المال كانت المضاربة جائزة ولو شرط
~~لأحدهما ربح مائة درهم لا بعينها من رأس المال جاز ولو شرط لأحدهما ربح هذه
~~المائة بعينها أو ربح هذا النصف بعينه من المال فسدت وإذا اشترط لأحدهما
~~نصف الربح إلا عشرة دراهم أو ثلث الربح إلا خمسة دراهم فسدت المضاربة كذا
~~في المحيط ومنها أن يكون ms3359 المشروط للمضارب مشروطا من الربح لا من رأس المال
~~حتى لو شرط شيئا من رأس المال أو منه ومن الربح فسدت المضاربة كذا في محيط
~~السرخسي وأما الشروط الفاسدة فمنها ما تبطل المضاربة ومنها ما لا تبطلها
~~بنفسها إذا قال رب المال للمضارب لك ثلث الربح وعشرة دراهم في كل شهر عملت
~~فيه للمضاربة فالمضاربة جائزة والشرط باطل كذا في النهاية فإن عمل على هذا
~~الشرط فربح فالربح على ما اشترطا ولا أجر للمضارب في ذلك وكذلك إن اشترط
~~ذلك الأجر لعبد له يعمل معه في المضاربة أو لبيت يشتري فيه ويبيع فالربح
~~على ما اشترطا ولا أجر لعبد المضارب ولا لبيته وإن كان العبد الذي اشترط له
~~الأجر عليه دين أو كان مكاتب المضارب أو ولده أو والده فهو جائز على ما
~~اشترطا وللذي عمل بالمال مع المضارب من هؤلاء عشرة دراهم كل شهر على ما
~~اشترطا ولو اشترطا أن يعمل عبد رب المال مع المضارب على أن للعبد أجر عشرة
~~دراهم كل شهر ما عمل معه فهذا شرط فاسد والربح بينهما على الشرط
~~PageV04P287 ولو كان عبد رب المال عليه دين فاشترط له أجر عشرة دراهم كل
~~شهر أو اشترط ذلك لمكاتبه أو لابنه جاز كذا في المبسوط ولو دفع ألفا مضاربة
~~بالنصف على أن يدفع رب المال أرضه إليه ليزرعها سنة أو على أن يسكن داره
~~سنة فالشرط باطل والمضاربة جائزة ولو كان المضارب هو الذي شرط عليه أن يدفع
~~أرضا له ليزرعها رب المال سنة أو يدفع داره ليسكنها سنة فسدت المضاربة كذا
~~في النهاية عن أبي يوسف رحمه الله تعالى فيمن دفع مالا مضاربة على أن يبيع
~~المضارب في دار رب المال أو دار المضارب كان جائزا ولو شرط أن يسكن المضارب
~~دار رب المال أو دار المضارب فهذا لا يجوز كذا في المحيط قال القدوري في
~~كتابه كل شرط يوجب جهالة الربح أو قطع الشركة في الربح يوجب فساد المضاربة
~~وما لا يوجب شيئا من ms3360 ذلك لا يوجب فسادها نحو أن يشرطا أن تكون الوضيعة
~~عليهما كذا في الذخيرة وأما حكمها فإنه أولا أمين وعند الشروع في العمل
~~وكيل وإذا ربح فهو شريك وإذا فسدت فهو أجير وإذا خالف فهو غاصب وإن أذن
~~بعده ولو شرط الربح لرب المال كان بضاعة ولو شرط كله للمضارب كان قرضا هكذا
~~في الكافي المضارب إذا عمل في المضاربة الفاسدة وربح يكون جميع الربح لرب
~~المال وللمضارب أجر مثله فيما عمل لا يزاد على المسمى في قول أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى وإن لم يربح المضارب كان له أجر مثله كذا في فتاوى قاضي خان هذا
~~جواب ظاهر الرواية كذا في المحيط ولو كانت صحيحة فلم يربح المضارب لا شيء
~~له ولو هلك المال في المضاربة الفاسدة عند المضارب لا يضمن المضارب كذا في
~~فتاوى قاضي خان وله أجر مثله فيما عمل كذا في المبسوط والله أعلم
# الباب الثاني فيما يجوز من المضاربة من غير تسمية الربح فيها نصا وما لا
~~يجوز وما يجوز من الشروط فيها وما لا يجوز
# | لو قال رب المال للمضارب على أن ما رزق الله تعالى من الربح بيننا جاز
~~ويكون الربح بينهما على السواء كذا في فتاوى قاضي خان ولو دفع إليه ألف
~~درهم مضاربة على أنهما شريكان في الربح ولم يبين مقدار ذلك فالمضاربة جائزة
~~لأن مطلق الشركة يقتضي المساواة وكذلك إذا دفع إليه مالا وقال اعمل به
~~بشركتي ولم يزد على هذا فهذه مضاربة جائزة والربح بينهما نصفان ولو قال على
~~أن للمضارب شركا والشريك والشركة عند أبي يوسف رحمه الله تعالى واحد فهو
~~بينهما نصفان وقال محمد رحمه الله تعالى المضاربة فاسدة كذا في الذخيرة ومن
~~دفع إلى غيره ألف درهم مضاربة على مثل ما شرط فلان لفلان من الربح فإن علم
~~رب المال والمضارب بما شرط فلان لفلان من الربح تجوز المضاربة وإن لم يعلما
~~لا تجوز وكذا إذا علم أحدهما وجهل الآخر هكذا في المحيط ولو دفع إليه ms3361
~~مضاربة على أن يعطي المضارب رب المال ما شاء من الربح فهذه مضاربة فاسدة
~~كذا في المبسوط ولو قال على أن للمضارب ثلث الربح أو سدسه أو قال على أن
~~لرب المال ثلث الربح أو سدسه فالمضاربة فاسدة لأنه شرط له أحد النصيبين كذا
~~في محيط السرخسي إذا دفع الرجل إلى غيره ألف درهم مضاربة على أن للمضارب
~~نصف الربح أو ثلثه ولم يتعرض لجانب رب المال فالمضاربة جائزة وللمضارب ما
~~شرط له والباقي لرب المال ولو قال على أن لرب المال نصفه أو ثلثه ولم يبين
~~للمضارب شيئا ففي الاستحسان تجوز ويكون للمضارب الباقي بعد نصيب رب المال
~~هكذا في المحيط ولو قال رب المال للمضارب PageV04P288 على أن لي نصف الربح
~~ولك ثلثه كان للمضارب ثلث الربح والباقي لرب المال كذا في فتاوى قاضي خان
~~إذا شرط في المضاربة بعض الربح لغير المضارب ورب المال فإن شرط عمل الأجنبي
~~فالمضاربة جائزة والشرط جائز ويصير رب المال دافع مال المضاربة إلى رجلين
~~وإن لم يشترط عمل الأجنبي فالمضاربة جائزة والشرط غير جائز ويجعل المشروط
~~للأجنبي كالمسكوت عنه فيكون لرب المال وإن شرط بعض الربح لعبد رب المال أو
~~لعبد المضارب فإن شرط عمل العبد فالمضاربة جائزة والشرط جائز على كل حال
~~وإن لم يشترط عمل العبد إن لم يكن على العبد دين صح الشرط سواء كان عبد
~~المضارب أو عبد رب المال وإن كان على العبد دين فإن كان عبد المضارب فعلى
~~قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يصح الشرط ويكون هذا المشروط كالمسكوت
~~عنه ويكون لرب المال وعندهما يصح الشرط ويجب الوفاء به وإن كان عبد رب
~~المال فالمشروط يكون لرب المال بلا خلاف وإن شرط بعض الربح لبعض من لا تقبل
~~شهادة المضارب له أو شهادة رب المال له نحو الابن والمرأة والمكاتب ومن
~~أشبههم فالجواب فيه كالجواب فيما إذا شرط بعض الربح للأجنبي وإن شرط بعض
~~الربح لقضاء دين المضارب أو لقضاء دين رب المال فهو ms3362 جائز ويكون للمشروط له
~~هكذا في المحيط ولو شرط ذلك للمساكين أو للحج أو في الرقاب لم يصح الشرط
~~لأنه ليس للمشروط له رأس مال ولا عمل لهم فصار كالمسكوت عنه فيكون لرب
~~المال كذا في محيط السرخسي لو دفع إليه ألف درهم مضاربة على أن ثلث الربح
~~للمضارب وثلثه لرب المال وثلثه لمن شاء المضارب فالثلثان من الربح لرب
~~المال والشرط باطل ولو قال له ثلث الربح لمن شاء رب المال فهو والمسكوت عنه
~~سواء فيكون لرب المال كذا في المبسوط لو دفع رجلان ألفا مضاربة على أن
~~للمضارب ثلث ربحها وثلث الباقي لأحدهما والثلثين للآخر فعمل المضارب وربح
~~فثلثه للمضارب وما بقي بينهما نصفين ولو شرط المضارب أن له الثلث ثلثاه من
~~حصة أحدهما والثلث من حصة الآخر يصح وما بقي بين صاحبي المال على اثني عشر
~~سهما خمسة أسهم لمن شرط من حصته الثلثين وسبعة للآخر كذا في محيط السرخسي
~~لو دفع رجلان إلى رجلين ألف درهم وقالا لهما نصف الربح بينكما لفلان منه
~~الثلثان ثلثا ذلك من نصيب أحد صاحبي المال وثلث ذلك من نصيب الآخر ولفلان
~~الآخر منه الثلث ثلثا ذلك من نصيب أحد صاحبي المال وهو الذي أعطى الأول ثلث
~~نصيبه وثلث ذلك من نصيب الآخر والنصف الآخر بين صاحبي المال نصفين فعملا
~~وربحا فنصف الربح بين المضاربين على ما اشترط والنصف الآخر بين صاحبي المال
~~على تسعة أسهم للذي شرط للمضارب ثلثي النصف من نصيبه من ذلك أربعة أسهم
~~وللآخر خمسة كذا في المبسوط دفع ألفا على أن للمضارب ثلثي الربح على أن
~~يخلط بألف من ماله فيعمل بهما فخلطهما وعمل وربح فهو على الشرط ربح ألف
~~المضارب له خاصة والثلثان له من النصف الآخر بحكم عمله في مال الدافع ولو
~~كان الدافع شرط لنفسه ثلثي الربح وللعامل ثلثه فالربح بينهما على قدر
~~مالهما لأن الدافع شرط أن يكون ربح ماله كله له وهو نصف الربح فيكون هذا
~~إبضاعا مبتدأ لا مضاربة كذا ms3363 في محيط السرخسي ولو دفع إليه ألف درهم مضاربة
~~على أن يخلطه بألف من قبله ويعمل بهما جميعا على أن للمضارب ثلثي الربح نصف
~~ذلك من ربح ألف صاحبه ونصفه من ربح ألفه خاصة وعلى أن ما بقي من الربح
~~للدافع فهذا جائز للمضارب ثلثا الربح على ما اشترط والثلث لرب المال ولو
~~دفع إليه ألفي درهم على أن يخلطهما بألف من قبله على أن الربح بينهما نصفين
~~فهذا جائز فإن كان الدافع شرط لنفسه PageV04P289 ثلاثة أرباع وللعامل ربعه
~~فالربح بينهما أثلاثا على قدر مالهما كذا في المبسوط دفع إليه ألفا وقال إن
~~اشترى به برا فله النصف وإن اشترى به دقيقا فله الربع وإن اشترى به شعيرا
~~فله الثلث صح وما اشترى استحق المشروط فإن اشترى برا لا يملك شراء شيء آخر
~~لوقوع الشركة والعقد عليه ولو شرط على أن تكون النفقة على المضارب إذا خرج
~~إلى السفر بطل الشرط وجازت كذا في الوجيز للكردري ناقلا عن المنتقى ولو قال
~~إن عملت في المصر فلك الثلث وإن سافرت فلك النصف فاشترى في المصر وباع في
~~السفر قال محمد رحمه الله تعالى المضاربة على الشراء فإن اشترى في المصر
~~فله ما شرط في المصر سواء باعه في المصر أو غيره وإن عمل ببعض المال في
~~السفر وبالبعض في الحضر فربح كل واحد على ما شرط دفع إلى رجلين مضاربة على
~~أن لأحدهما ثلث الربح والباقي لرب المال وعليه أجر مثل الآخر فالمضاربة
~~فاسدة بينه وبين الآخر دون الأول لأن المفسد وهو عدم الشركة في الربح وجد
~~في حقه خاصة ولا ينفرد أحدهما بالتصرف لأن الإذن بالتصرف لهما قائم كذا في
~~محيط السرخسي والله أعلم
# الباب الثالث في الرجل يدفع المال بعضه مضاربة وبعضه لا
# | إذا دفع إلى رجل ألف درهم فقال نصفه قرض عليك ونصفه معك مضاربة بالنصف
~~فأخذه على ذلك فهو جائز على ما سمى كذا في الذخيرة فإن هلك المال قبل أن
~~يعمل به فهو ضامن لنصفه ولو ms3364 عمل به فربح كان نصف الربح للعامل ونصفه على ما
~~شرط في المضاربة بينهما وإن قسم المضارب المال بينه وبين رب المال بعدما
~~عمل به أو قبل أن يعمل به بغير محضر من رب المال فقسمته باطلة لأن الواحد
~~لا ينفرد بالقسمة فإن هلك أحد المقتسمين قبل أن يقبض رب المال نصيبه هلك من
~~مالهما جميعا وإن لم يهلك حتى حضر رب المال وأجاز القسمة بأن قبض نصيبه
~~فالقسمة جائزة وإن لم يقبض رب المال نصيبه الذي حصل له حتى هلك رجع بنصف
~~نصيب المضارب ولو كان هلك نصيب المضارب لم يرجع المضارب في نصيب رب المال
~~بشيء وإن هلك النصيبان جميعا بعد رضا رب المال بالقسمة رجع رب المال على
~~المضارب بنصف ما صار للمضارب ولرب المال على المضارب قرض خمسمائة على حالها
~~كذا في المبسوط ولو قال خذ هذا الألف على أن نصفه قرض عليك وعلى أن تعمل
~~بالنصف الآخر مضاربة على أن الربح كله لي فإنه يجوز ويكره لأنه قرض جر نفعا
~~كذا في المحيط والذخيرة وهكذا في المبسوط ومحيط السرخسي فإن عمل مع هذا
~~فربح أو وضع فالربح والوضيعة بينهما نصفين كذا في المبسوط ولو قال خذ هذا
~~الألف على أن نصفه قرض عليك ونصفه مضاربة تعمل فيه بالنصف فهو جائز ولو قال
~~على أن نصفه مضاربة بالنصف ونصفه هبة للمضارب وقبضه المضارب على ذلك غير
~~مقسومة فهذه الهبة فاسدة والمضاربة جائزة فإن هلك المال في يد المضارب قبل
~~أن يعمل به أو بعدما عمل به فإنه ضامن نصف المال حصة الهبة كذا في المحيط
~~ولا توجد رواية في الكتب أن الهبة الفاسدة مضمونة إلا في هذا ولو ربح فنصف
~~الربح حصة الهبة للمضارب والنصف الآخر على ما شرطا في المضاربة والوضيعة
~~عليهما نصفين ثم لم يذكر أن حصة الهبة من الربح هل تطيب للمضارب قال أبو
~~جعفر رحمه الله تعالى لا تطيب عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى
~~ويتصدق بها وقال الفقيه أبو إسحاق ms3365 الحافظ تطيب له بالإجماع ولا يتصدق بها
~~كذا في محيط السرخسي ولو سمى نصفه بضاعة PageV04P290 ونصفه مضاربة بالنصف
~~فهو جائز وإن هلك المال قبل العمل أو بعده فالهلاك على رب المال وإن ربح
~~فلرب المال ثلاثة أرباع الربح وللمضارب ربع الربح كذا في الذخيرة ولو دفعه
~~على أن نصفه وديعة في يد المضارب ونصفه مضاربة بالنصف فهو جائز على ما سمى
~~فإن تصرف في جميع المال كان ضامنا للنصف حصة الوديعة وربح ذلك النصف له
~~وعليه وضيعته كذا في المبسوط فإن قسم المضارب المال نصفين ثم عمل بأحد
~~النصفين على المضاربة ووضع فالوضيعة عليه وعلى رب المال نصفين وإن ربح
~~فالربح بينهما نصفين إلا أن ما كان من حصة الوديعة من الربح يتصدق به
~~المضارب في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في المحيط ولو دفع
~~إلى رجل جرابا هرويا فباع نصفه منه بخمسمائة ثم أمره أن يبيع نصف الباقي
~~ويعمل بالثمن كله مضاربة فإن شرطا على أن الربح بينهما نصفين فالربح
~~والوضيعة نصفان في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي قياس قولهما لرب
~~المال ثلاثة أرباع الربح وللمضارب ربعه والوضيعة كلها على رب المال وإن كان
~~خلط المالين فليس له أجر مثل عمله في النصف الذي فسدت فيه المضاربة وإن لم
~~يخلط أحدهما بالآخر فله أجر مثل عمله فيما فسدت فيه المضاربة وإن شرطا أن
~~يكون للمضارب ثلثا الربح ولرب المال ثلثه فالربح بينهما على ما شرطا في
~~قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى والوضيعة عليهما نصفين وأما عندهما
~~فللمضارب ثلث الربح ولرب المال ثلثاه وإذا شرطا لرب المال ثلثي الربح
~~وللمضارب ثلثه فعنده الربح بينهما نصفين وعندهما للمضارب سدس الربح والباقي
~~لرب المال هكذا في محيط السرخسي
# ومما يتصل بهذا الباب
# | إذا دفع الرجل إلى رجل جرابا هرويا فباع نصفه منه بخمسمائة ثم أمره بأن
~~يبيع النصف الباقي ويعمل بالثمن كله مضاربة على أن ما رزق الله تعالى في
~~ذلك من شيء فهو ms3366 بينهما نصفان فباع المضارب نصف الجراب بخمسمائة ثم عمل بها
~~وبالخمسة التي عليه فالربح والوضيعة نصفان في قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى كذا في المبسوط وفي قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لرب المال
~~ثلاثة أرباع الربح وللمضارب الربع والوضيعة كلها على رب المال كذا في
~~المحيط ولو كان رب المال أمره أن يعمل بالمالين مضاربة على أن للمضارب ثلثي
~~الربح فعمل بها كان للمضارب ثلثا الربح كذا في المبسوط وإن وضع كانت
~~الوضيعة عليهما أنصافا هذا على قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعلى
~~قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى للمضارب ثلث الربح إن عمل في المالين
~~وربح ولرب المال ثلثا الربح والوضيعة كلها على رب المال هكذا في المحيط ولو
~~كان رب المال اشترط لنفسه الثلثين من الربح وللمضارب الثلث والمسألة بحالها
~~كان بينهما نصفان والوضيعة عليهما نصفين كذا في المبسوط هذا على قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وعلى قولهما لرب المال خمسة أسداس الربح وللمضارب
~~السدس هكذا في المحيط وهل يستحق على رب المال أجر مثل عمله في النصف الذي
~~فسدت المضاربة فيه ينظر إن خلط المالين فليس له أجر مثل عمله وإن لم يخلط
~~أحدهما بالآخر فله أجر مثل عمله فيما فسدت فيه المضاربة كذا في محيط
~~السرخسي والله أعلم
# الباب الرابع فيما يملك المضارب من التصرفات وما لا يملك
# | الأصل أن ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع نوع يملكه بمطلق المضاربة وهو
~~ما يكون من باب المضاربة PageV04P291 وتوابعها ومن جملته التوكيل بالبيع
~~والشراء للحاجة والرهن والارتهان والإجارة والاستئجار والإيداع والإبضاع
~~والمسافرة ونوع لا يملكه بمطلق العقد ويملكه إذا قيل له اعمل برأيك وهو ما
~~يحتمل أن يلتحق به فيلحق به عند وجود الدلالة وذلك مثل دفع المال مضاربة أو
~~شركة إلى غيره وخلط المضاربة بماله أو بمال غيره ونوع لا يملكه لا بمطلق
~~العقد ولا بقوله اعمل برأيك إلا أن ينص عليه رب المال وهو الاستدانة وهو أن
~~يشتري بالدراهم والدنانير ms3367 بعد ما اشترى برأس المال السلعة وما أشبه ذلك
~~وأخذ السفاتج وكذا إعطاؤها والعتق بمال وبغير مال والكتابة والإقراض والهبة
~~والصدقة هكذا في الهداية يجوز للمضارب أن يبيع بالنقد والنسيئة كذا في
~~الكافي وإن باع شيئا من المضاربة وأخر الثمن جاز على رب المال ولا يضمن
~~شيئا كذا في غاية البيان وإن حط شيئا بعيب مثل ما يحط التجار في ذلك العيب
~~أو يتغابن به الناس فذلك جائز لأنه من صنع التجار ولو حط عنه شيئا فاحشا أو
~~حط بغير عيب جاز ذلك على المضارب خاصة في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله
~~تعالى وهو ضامن لذلك لرب المال وما قبضه من الثمن فعمل به فهو على المضاربة
~~خاصة ورأس المال في ذلك الذي قبضه من المشتري كذا في المبسوط وله أن يشتري
~~دابة للركوب وليس له أن يشتري سفينة للركوب وله أن يستكريها وله أن يأذن
~~لعبد المضاربة في التجارة في المشهور من الرواية كذا في الكافي وليس على
~~هذا المملوك عهدة شيء مما باع وإنما العهدة على المضارب كذا في المحيط في
~~المتفرقات ويملك المأذون من جهته من التصرفات ما يملكه المضارب دون ما لا
~~يملكه فإن اشترى العبد عبدا من تجارته فجنى لا يدفعه ولا يفديه حتى يحضر
~~المضارب ورب المال وإن لحق عبدا من المضاربة دين كان للمضارب أن يبيعه فيه
~~سواء كان المولى حاضرا أو غائبا ولو رهن المضارب العبد بدينه لم يجز سواء
~~كان فيه فضل أو لا لأن الرهن إيفاء دين حكما وليس يقضي دينه من مال
~~المضاربة كذا في محيط السرخسي فإن رهنه بدين من المضاربة وفيه فضل أو ليس
~~فيه فضل فالرهن جائز ولو لم يرهنه ولكن العبد استهلك مالا لرجل أو قتل دابة
~~فباعه المضارب في ذلك دون حضور رب المال أو دفعه عليه بدينه أو قضى الدين
~~عنه من مال المضاربة فذلك جائز كذا في المبسوط ولو احتال بالثمن على الأيسر
~~والأعسر جاز كذا في الكافي وليس له أن ms3368 يزوج عبدا أو أمة من مال المضاربة
~~كذا في محيط السرخسي إن دفع المضارب مال المضاربة أو شيئا منه إلى رب المال
~~بضاعة فاشترى رب المال وباع فهي مضاربة بحالها ويصير رب المال معينا
~~للمضارب في العمل ويستوي في هذا أن يكون مال المضاربة نقضا أو صار عرضا وإن
~~كان رب المال أخذ مال المضاربة من منزل المضارب بغير أمره وباع واشترى به
~~إن كان رأس المال نقضا فهو نقض للمضاربة وإن صار رأس المال عرضا لا يكون
~~نقضا لها ثم إذا كان مال المضاربة عرضا وباع رب المال العرض بألفي درهم
~~ورأس المال كان ألف درهم ثم اشترى بألفين عرضا آخر يساوي أربعة آلاف درهم
~~فالعرض المشترى يكون لرب المال وضمن للمضارب خمسمائة هكذا في المحيط ولو
~~دفع المضارب المال إلى رب المال مضاربة لا تصح المضاربة الثانية ولا تفسد
~~المضاربة الأولى عندنا ويكون الربح بينهما على ما شرطا في المضاربة الأولى
~~كذا في الكافي إذا باع رب المال مال المضاربة من المضارب أو باعه المضارب
~~من رب المال فهو جائز سواء كان في المال فضل على رأس المال أو لم يكن غير
~~أنه متى باع رب المال من المضارب بطلت المضاربة ومتى باع المضارب من رب
~~المال لم تبطل المضاربة ويكون رب المال بالخيار إن شاء دفع الثمن إلى
~~المضارب وبقيت PageV04P292 المضاربة وإن شاء أمسك الثمن ونقض المضاربة كذا
~~في المحيط وله أن يستأجر أرضا بيضاء ويشتري ببعض المال طعاما ليزرعها كذا
~~في الحاوي ولو استأجر أرضا بيضاء على أن يغرس فيها شجرا أو أرطابا فقال ذلك
~~من المضاربة فهو جائز والوضيعة على رب المال والربح على ما اشترطا كذا في
~~المبسوط ولو أخذ نخلا أو شجرا أو أرطابا معاملة على أن ينفق عليه من مال
~~المضاربة لا يجوز ويضمن ما أنفق من مال المضاربة وإن كان قال اعمل برأيك
~~كذا في محيط السرخسي ولو أخذ الأرض مزارعة واستنبتها بطعام اشتراه ببعض مال
~~المضاربة يجوز إن قال له ms3369 اعمل برأيك وإن كان البذر والبقر من قبل رب الأرض
~~والعمل على المضارب فما حصل يكون للمضارب كذا في خزانة المفتين وكذا لو كان
~~شرط البقر على المضارب كذا في الحاوي ولو دفع أرضا بغير بذر مزارعة جاز
~~سواء قال له رب المال اعمل برأيك أو لم يقل كذا في المحيط ولا ينبغي
~~للمضارب ولا لرب المال أن يطأ جارية اشتراها للمضاربة كان فيها فضل على رأس
~~المال أو لم يكن ولا يقبلها ولا يلمسها كذا في المبسوط وإن أذن له رب المال
~~في وطئها فكذلك لا يحل له وطؤها ولا دواعيه كذا في المحيط ولو زوجها رب
~~المال من المضارب فإن كان فيها فضل فالنكاح باطل فبقيت على المضاربة كما
~~كانت وإن لم يكن فيها فضل جاز النكاح كما لو زوجها من أجنبي آخر كذا في
~~المبسوط في باب مضاربة أهل الكفر وتخرج الجارية عن المضاربة وتحتسب على رب
~~المال من رأس ماله كذا في المحيط وليس للمضارب أن يبيعها بعد ذلك كذا في
~~المبسوط وليس للمضارب أن يشتري من يعتق على رب المال لقرابة أو يمين وكذا
~~لم يجز له أن يشتري من يعتق عليه إن كان في المال ربح فإن اشترى من يعتق
~~على رب المال أو من يعتق عليه صار مشتريا لنفسه دون المضاربة وضمن إن نقد
~~الثمن من مال المضاربة وإن لم يظهر في المال ربح جاز أن يشتري من يعتق عليه
~~فإن زادت قيمته بعد الشراء حتى ظهر الربح عتق حظه منه ولم يضمن لرب المال
~~شيئا وسعى العبد في قيمة نصيب رب المال ولو اشترى نصفه بمال المضاربة ولا
~~فضل فيه ونصفه بماله صح عليهما كذا في الكافي وللمضارب في المضاربة المطلقة
~~أن يسافر بمال المضاربة في الرواية الظاهرة برا وبحرا وليس له أن يسافر
~~سفرا مخوفا يتحامى الناس عنه في قولهم وهو الصحيح كذا في فتاوى قاضي خان
~~وفي فتاوى أبي الليث إذا دفع رجل إلى آخر ألف درهم مضاربة ولم يقل ms3370 له اعمل
~~برأيك إلا أن معاملة التجار في تلك البلاد أن المضاربين يخلطون وأرباب
~~الأموال لا ينهونهم عن ذلك فعمل في ذلك على معاملات الناس إن غلب التعارف
~~بينهم في مثل هذا رجوت أن لا يضمن ويكون الأمر في ذلك محمولا على ما
~~تعارفوه كذا في المحيط إذا دفع الرجل إلى الصبي أو إلى العبد المحجور عليه
~~مالا مضاربة فاشترى به فربح أو وضع بغير أذن والد الصبي ومولى العبد جاز
~~على رب المال والربح بينهما على ما اشترطا والعهدة في البيع والشراء على رب
~~المال ثم لا تنتقل العهدة إلى الصبي وإن كبر وتنتقل إلى العبد إذا أعتق ولو
~~مات العبد في عمل المضاربة وقتل الصبي وهو في عمل المضاربة بعد ما ربحا فإن
~~مولى العبد يضمن رب المال قيمة عبده يوم عمل في ماله مضاربة بأمره فإذا ضمن
~~قيمته في ذلك الوقت يملكه بالضمان فجميع ما ربح العبد لرب المال دون مولى
~~العبد وأما الصبي فعلى عاقلة القاتل الدية وإن شاء ورثة الصبي ضمنوا عاقلة
~~رب المال ثم ترجع عاقلته على عاقلة القاتل ثم يسلم لورثة الصبي حصته من
~~الربح كذا في المبسوط ولو اشترى المضارب خمرا أو خنزيرا أو مدبرا أو أم ولد
~~أو مكاتبا ضمن رأس المال علم أو لم يعلم كذا في محيط السرخسي لو اشترى بيعا
~~فاسدا مما يملك إذا قبض فليس PageV04P293 بمخالف وما اشترى فإنه على
~~المضاربة لأن الأمر بالتصرف عام يدخل فيه الصحيح والفاسد كذا في المحيط وإن
~~اشترى شيئا بما لا يتغابن فيه الناس يكون مخالفا قال له رب المال اعمل فيه
~~برأيك أو لم يقل ولو باع مال المضاربة بما لا يتغابن فيه الناس أو بأجل غير
~~متعارف جاز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لصاحبيه كذا في فتاوى قاضي
~~خان إذا اشترى المضارب أو باع ممن لا تقبل شهادته بسبب القرابة أو الزوجية
~~أو الملك كمكاتبه والعبد المديون فإن كان البيع والشراء بمثل القيمة جاز
~~عندهم جميعا وإن ms3371 كان بما لا يتغابن الناس بمثله لا يجوز عندهم جميعا وإن
~~كان بما يتغابن الناس في مثله لم يجز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~وعندهما يجوز إلا من مكاتبه وعبده المديون هكذا في المحيط أقر المضارب بدين
~~في المضاربة لمن لا تقبل شهادته له أو مكاتبه أو عبده وعليه دين أو لا لزمه
~~في ماله خاصة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى إلا ما أقر لعبده ولا دين عليه
~~فإنه لا يلزمه وعندهما يجوز إقراره لهم إلا لعبده أو لمكاتبه هكذا في محيط
~~السرخسي هذا إذا لم يكن في مال المضاربة فضل فأما إذا كان فيه فضل فيصح
~~إقراره لهؤلاء في حصته نص عليه في مضاربة الصغير كذا في المحيط في
~~المتفرقات إذا اشترى المضارب بألف المضاربة جارية وقبضها ثم باعها بألف
~~درهم فلم ينقد ثمنها حتى اشتراها لنفسه بخمسمائة لم يجز وكذلك لو كان
~~المضارب باعها بألفين وقبض الثمن إلا درهما ثم اشتراها المضارب لنفسه أو
~~اشتراها رب المال لنفسه بأقل من الثمن الأول وكذلك لو اشتراها ابن أحدهما
~~أو أبوه أو عبده أو مكاتبه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي قولهما
~~شراء هؤلاء جائز إلا المكاتب والعبد ولو وكل المضارب ابنه بشرائها أو ابن
~~رب المال لم يجز الشراء في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى للوكيل ولا
~~للموكل ولو وكل المضارب رب المال أن يشتريها له أو وكل رب المال المضارب
~~بذلك لم يجز كذا في المبسوط بشر بن غياث عن أبي يوسف رحمه الله تعالى رجلان
~~دفعا إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف ونهياه عن الشركة فانشق الكيس الذي
~~فيه الدراهم واختلط بدراهم المضارب من غير فعله فله أن يشتري بذلك ولا ضمان
~~عليه والشركة بينهما ثابتة وليس له أن يخص نفسه ببيع شيء من ذلك المتاع ولا
~~يشتري بثمنه شيئا لنفسه دون صاحبه ولكن لو كان قبل أن يشتري بالمال شيئا
~~اشترى للمضاربة متاعا بألف درهم وأشهد ثم نقدها من المال ثم ms3372 اشترى لنفسه
~~متاعا بألف درهم ونقدها من المال فهذا جائز كذا في المحيط إذا اشترى
~~المضارب بمال المضاربة جارية ثم أشهد بعد ذلك أنه اشتراها لنفسه شراء
~~مستقبلا بمثل ذلك المال أو بربح وكان رب المال أذن له أن يعمل فيه برأيه أو
~~لم يأذن فإن شراءه لنفسه باطل ولا ينبغي له أن يطأها وهي على المضاربة على
~~حالها كذا في المبسوط وقول محمد رحمه الله تعالى أنه أشهد أنه يشتريها
~~لنفسه يحتمل وجهين أحدهما أن يشتري جارية للمضاربة عن نفسه بمثل الثمن
~~الأول أو بربح أو بوضيعة والثاني أن يشتري الجارية ثانيا من البائع الأول
~~لنفسه بمثل الثمن الأول أو بأكثر أو بوضيعة فإن أراد به الوجه الأول فإنه
~~لا يجوز سواء اشتراها بمثل الثمن الأول أو بأكثر أو بأقل لأن الواحد لا يلي
~~العقد من الجانبين في البيع والشراء إلا الأب في مال ولده على الاتفاق
~~والوصي في مال اليتيم على الاختلاف وإن أراد به الوجه الثاني فعلى ما عليه
~~إشارة محمد رحمه الله تعالى لا يجوز لأن محمدا لم يفصل وإن كان حين اشتراها
~~بمال المضاربة أشهد أنه يشتريها لنفسه فإن كان رب المال أذن له في ذلك فذلك
~~وما اشترى فهو له وهو ضامن لرب المال ما نقد وإن كان رب المال لم يأذن له
~~في ذلك فالجارية على المضاربة إلا أن يكون رب المال حاضرا فقال عند
~~PageV04P294 حضرته إني أشتريها لنفسي هكذا في المحيط قال محمد رحمه الله
~~تعالى في الزيادات إذا قال الرجل لغيره خذ هذا الألف مضاربة فأخذه المضارب
~~واشترى جارية للمضاربة بألف درهم جياد كما اقتضاه مطلق تسمية الدراهم ثم
~~ينظر إلى الدراهم فإذا هي نبهرجة أو زيوف فإن لم يعلما بالمشار إليه وقت
~~الدفع والأخذ أو علم به أحدهما دون الآخر أو علما إلا إنه لم يعلم كل واحد
~~منهما بعلم صاحبه بحال المشار إليه فالشراء جائز على المضاربة فبعد ذلك إن
~~أعطى المضارب بائع الجارية تلك الدراهم وتجوز بها البائع ms3373 فلا رجوع للمضارب
~~على رب المال بشيء ويكون رأس المال الزيوف وإن لم يتجوز بها البائع وردها
~~على المضارب يردها المضارب على رب المال ويرجع على رب المال بالجياد ويكون
~~رأس مال المضاربة الجياد فإن كان المضارب نظر إلى الدراهم قبل الشراء وعلم
~~أنها زيوف فاشترى بها جارية نفد الشراء على المضاربة وكان رأس المال الزيوف
~~ولو كانت الدراهم التي قبضها المضارب ستوقة أو رصاصا فاشترى المضارب جارية
~~بألف درهم جياد فهي لرب المال ولا تكون للمضاربة في الوجوه الثلاثة التي
~~ذكرناها وللمضارب أجر مثل عمله ولو كانت الدراهم جيادا إلا أنها أنقص من
~~المسمى بأن كانت خمسمائة مثلا فاشترى المضارب جارية بألف درهم فنصف الجارية
~~للمضاربة ونصفها لرب المال في الوجوه الثلاثة فإذا باع المضارب هذه الجارية
~~بعد ذلك وربح فنصف الثمن يكون لرب المال وأما النصف الآخر فيستوفي منه رأس
~~ماله والباقي ربح فيكون بينهما على الشرط وليس للمضارب أجر المثل فيما
~~اشترى لرب المال ولو كان المضارب ورب المال يعلمان بكون الدراهم زيوفا أو
~~ستوقة أو ناقصة ويعلم كل واحد منهما بعلم صاحبه بذلك فالمضاربة تتعلق
~~بالمشار إليه فإن كانت الدراهم زيوفا أو نبهرجة فاشترى بها جارية فالشراء
~~للمضاربة ولو اشترى بالجياد يصير مشتريا لنفسه وإن كانت الدراهم ستوقة أو
~~رصاصا فاشترى بها شيئا كان لرب المال وكان للمضارب أجر مثل عمله فإن كانت
~~الدراهم ناقصة فالمضاربة على ما قبض حتى لو اشترى جارية بألف درهم والمقبوض
~~خمسمائة فنصف الجارية على المضاربة والنصف للمضارب كذا في الذخيرة وإذا
~~اشترى المضارب بالمال متاعا وفيه فضل أو لا فضل فيه فأراد رب المال بيع ذلك
~~فأبى المضارب وأراد إمساكه حتى يجد ربحا فإن المضارب يجبر على بيعه إلا أن
~~يشاء أن يدفعه إلى رب المال ولكن يقال له إن أردت الإمساك فرد عليه ماله
~~وإن كان فيه ربح يقال له ادفع إليه رأس المال وحصته من الربح ويسلم المتاع
~~لك كذا في البدائع وليس لرب المال أن يأبى ذلك ms3374 عليه كذا في المبسوط وإذا
~~اشترى المضارب بالمال متاعا ثم قال المضارب أنا أمسكه حتى أجد ربحا كثيرا
~~وأراد رب المال بيعه فهذا على وجهين إما أن يكون في مال المضاربة فضل بأن
~~كان رأس المال ألفا واشترى به متاعا يساوي ألفين أو لم يكن في مال المضاربة
~~فضل بأن كان اشترى به متاعا يساوي ألفا ففي الوجهين جميعا لم يكن للمضارب
~~حق إمساك المتاع من غير رضا رب المال إلا أن يعطي رب المال رأس المال إن لم
~~يكن فيه فضل أو رأس المال وحصته من الربح إن كان فيه فضل فحينئذ له حق
~~إمساكه وإذا لم يعط رب المال ذلك ولم يكن له حق إمساكه هل يجبر على البيع
~~فإن كان في المال فضل يجبر المضارب على بيعه إلا أن يقول لرب المال أنا
~~أعطيك رأس مالك وحصتك من الربح إن كان في المتاع فضل أو يقول أعطيك رأس
~~المال إن لم يكن في المتاع فضل فإذا اختار ذلك فحينئذ لا يجبر على البيع
~~ويجبر رب المال على قبول ذلك وإن لم يكن في المال فضل لا يجبر على البيع
~~ويقال لرب المال المتاع كله خالص ملكك فإما أن تأخذه برأس مالك أو
~~PageV04P295 تبيعه حتى تصل إلى رأس مالك كذا في المحيط وكل ما جاز للمضارب
~~في المضاربة الصحيحة من شراء أو بيع أو إجارة أو بضاعة أو غير ذلك فهو جائز
~~له في المضاربة الفاسدة ولا ضمان على المضارب وكذلك لو قال اعمل برأيك جاز
~~له ما يجوز في المضاربة الصحيحة كذا في الفصول العمادية والله أعلم
# الباب الخامس في دفع المال مضاربة إلى رجلين
# | إذا دفع رجل إلى رجلين ألف درهم مضاربة بالنصف فاشتريا بها عبدا يساوي
~~ألفي درهم وقبضاه فباعه أحدهما بغير أمر صاحبه بعرض يساوي ألفا وأجاز ذلك
~~رب المال فذلك جائز وتكون على المضارب العامل قيمة العبد ألفا درهم ألف من
~~ذلك يأخذه رب المال برأس ماله وألف آخر ربحه يأخذ رب المال ms3375 نصفه ونصفه بين
~~المضاربين فيطرح عن العامل مقدار نصيبه من الربح وذلك ربع الألف ويغرم ما
~~سوى ذلك وحق المضارب الآخر تبع لحق رب المال فلا يمتنع لأجله نفوذ إجازة رب
~~المال في حصته ولو كان المضارب باع العبد بألفي درهم وأجاز ذلك رب المال
~~جاز على المضاربين ولا ضمان على البائع ويؤخذ من المشتري الألفان فيكون ذلك
~~على المضاربة بمنزلة ما لو باعاه جميعا ولو كان المضارب باع العبد بأقل من
~~ألفين بقليل أو كثير بما يتغابن فيه فأجاز ذلك رب المال فإجازته باطلة ولو
~~كان رب المال هو الذي باعه وأجاز أحد المضاربين فإن كان باعه بمثل القيمة
~~فهو جائز وإن باعه بدون القيمة بقليل أو كثير لم يجز حتى يجيزاه جميعا ولو
~~كان أحد المضاربين باع العبد ببعض ما ذكرنا من الثمن فأجازه المضارب الآخر
~~ولم يجز رب المال فهو جائز إن كان باعه بأقل من قيمته بما يتغابن الناس فيه
~~وإن كان بما لا يتغابن الناس فيه لم يجز في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله
~~تعالى وهو جائز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى بمنزلة ما لو كان باعاه
~~جميعا كذا في المبسوط دفع ألفا إلى رجلين مضاربة بالنصف وقال اعملا برأيكما
~~أو لم يقل لا ينفرد أحدهما بالبيع والشراء فإن عمل أحدهما بنصف رأس المال
~~بغير أمر صاحبه صار ضامنا لذلك النصف كذا في محيط السرخسي وما يحصل بتصرفه
~~من الربح له ويتصدق بالفضل لحصوله بسبب حرام كذا في المبسوط وإن عمل أحدهما
~~بإذن الآخر لا يضمن ويأخذ رب المال رأس ماله منهما النصف من كل واحد منهما
~~وما بقي في يد العامل من ربح فهو بين رب المال والمضاربين على شرطهم فإن
~~توي ما على المضارب المخالف أخذ جميع رأس ماله من المضارب الموافق وإن بقي
~~ربح يأخذ رب المال نصفه ويأخذ المضارب الموافق ربعه والربع الباقي الذي هو
~~نصيب المخالف ينظر فيه إن كان مثل ما عليه يحسب ما عليه من ms3376 نصيبه من الربح
~~وإن كان نصيبه من الربح أكثر مما عليه يحسب ما عليه من نصيبه من الربح
~~ويعطى له الباقي من الربح إلى تمام نصيبه من الربح وإن كان أقل مما عليه
~~يحسب قدر نصيبه بما عليه ويرد الباقي إذا أيسر وصورته إن كان رأس المال ألف
~~درهم وفي يد المضارب الموافق ألف وخمسمائة ألف ربح وخمسمائة رأس المال
~~وخمسمائة دين على المضارب المخالف فيأخذ رب المال رأس ماله ألف درهم يبقى
~~خمسمائة ربح يضم إلى الخمسمائة الدين التي على المضارب المخالف فيصير ألفا
~~فيكون بينهم أرباعا سهمان لرب المال وسهم للمضارب الموافق وسهم للمخالف
~~فظهر أن نصيب المخالف من الربح مائتان وخمسون وعليه من الدين خمسمائة فيحسب
~~بما عليه من الدين قدر نصيبه من الربح وذلك مائتان وخمسون ويرد مائتين
~~وخمسين إذا أيسر وإن كان في يد المضارب PageV04P296 الموافق ألف درهم
~~وخمسمائة يضم إلى الخمسمائة التي على المخالف فيصير الربح كله ألفي درهم
~~فيكون نصيب المخالف من الربح خمسمائة وإنه مثل ما عليه فلا يلزمه رد شيء
~~وإن كان في يد المضارب الموافق ثلاثة آلاف فالربح ألفا درهم فيضم إلى ما
~~على المخالف فيصير الربح ألفين وخمسمائة فنصيب المخالف منه ربعه وذلك
~~ستمائة وخمسة وعشرون فيحسب ما عليه وهو خمسمائة من نصيبه من الربح فيرد
~~عليه من الربح مائة وخمسة وعشرون تمام حصته والباقي من الربح يكون بين رب
~~المال والمضارب الموافق أثلاثا على قدر حصتها كذا في محيط السرخسي ولو لم
~~يهلك ما في يد المخالف ولكن هلك ما في يد العامل بأمر صاحبه فإن رب المال
~~يضمن المضارب المخالف نصف رأس ماله ليس له غير ذلك ولو كانا حين قبضا الألف
~~مضاربة اقتسماه نصفين فاشترى أحدهما بنصف المال عبدا ثم أجاز صاحبه شراءه
~~لم يكن العبد من المضاربة بإجازته ولو اشتريا جميعا بالألف عبدا ثم باعه
~~أحدهما بثمن معلوم فأجاز صاحبه جاز وكذلك لو أجازه رب المال كذا في المبسوط
~~اشتريا عبدا فباعه أحدهما بعرض أو ms3377 جارية فأجاز صاحبه لم يجز قياسا وجاز
~~استحسانا ولو لم يجز صاحبه حتى قبض المشتري العرض أو الجارية وباعه بألف ثم
~~أجاز لم يجز ويرد العبد على المضاربة ويكون في أيديهما ويضمن قيمة الجارية
~~والعرض وله ثمنه ولو لم يجز صاحبه بيع العبد بالجارية أو العرض فأجاز رب
~~المال جاز البيع وضمن بائع العبد قيمة العبد لرب المال وما اشترى فهو له
~~وبطلت المضاربة كذا في محيط السرخسي وإن أبضع أحدهما بعض المال بغير أمر
~~صاحبه فاشترى المستبضع وباع وربح أو وضع فربح ذلك للمضارب الذي أبضع
~~ووضيعته عليه ولرب المال أن يضمن إن شاء المستبضع ويرجع به المستبضع على
~~الآمر وإن شاء ضمن المضارب الآمر فإن ضمنه لم يرجع على المستبضع بشيء فإن
~~أذن كل واحد من المضاربين لصاحبه في أن يبضع ما شاء من المال فأبضع أحدهما
~~رجلا وأبضع الآخر رجلا فذلك جائز عليهما وعلى رب المال وإن باع المضاربان
~~عبدا من رجل فلكل واحد منهما أن يقبض نصف الثمن من المشتري وأن يأذن له
~~شريكه في ذلك ولا يقبض أكثر من نصف الثمن إلا أن يأذن له شريكه فإن أذن له
~~شريكه في ذلك فهو جائز ولو قال لهما حين دفع المال إليهما مضاربة لا تبضعا
~~المال فأبضعاه فهما ضامنان له وإن أبضعاه بإذن رب المال فهو جائز على
~~المضاربة كذا في المبسوط والله أعلم
# الباب السادس فيما يشترط على المضارب من الشروط
# | الأصل أن رب المال متى شرط على المضارب شرطا في المضاربة إن كان شرطا
~~لرب المال فيه فائدة فإنه يصح ويجب على المضارب مراعاته والوفاء به وإذا لم
~~يف به صار مخالفا وعاملا بغير أمره وإن كان شرطا لا فائدة فيه لرب المال
~~فإنه لا يصح ويجعل كالمسكوت عنه كذا في المحيط إن خص له رب المال التصرف في
~~البلد بعينه أو في سلعة بعينها تتقيد به ولم يجز له أن يتجاوز ذلك وكذا ليس
~~له أن يدفعه بضاعة إلى من يخرجها من تلك ms3378 البلد فإن أخرج إلى غير ذلك البلد
~~فاشترى ضمن ذلك له وله ربحه وعليه وضيعته وإن لم يشتر حتى رده البلد الذي
~~عينه برئ من الضمان ورجع المال مضاربة على حاله وكذا إذا اشترى ببعضه في
~~المصر ورد PageV04P297 بعضه كان المردود بعضه والمشترى في المصر على
~~المضاربة كذا في الكافي وإن كان اشترى بنصف المال شيئا خارج الكوفة وبالنصف
~~بعدما رجع إلى الكوفة فما اشتراه خارج الكوفة ضمنه والمشترى للمضارب له
~~ربحه وعليه وضيعته وما رجع به إلى الكوفة يعود إلى المضاربة قال في الأصل
~~في هذه المسألة يتصدق بالربح عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في المحيط
~~ولو شرط أن يعمل في سوق الكوفة فعمل في مكان آخر يجوز استحسانا ولو قال لا
~~تعمل إلا في السوق فعمل في غيره يضمن كذا في محيط السرخسي وما يفيد التقييد
~~من الألفاظ ستة دفعت إليك المال مضاربة على أن تعمل بالكوفة أو لتعمل به
~~بالكوفة أو تعمل بالكوفة مجزوما أو مرفوعا أو فاعمل بالكوفة أو قال دفعت
~~إليك مضاربة بالنصف بالكوفة وما لا يفيد لفظان دفعت إليك مضاربة بالنصف
~~واعمل بالكوفة أو قال اعمل بالكوفة والضابطة أن رب المال متى ذكر عقب
~~المضاربة ما لا يمكن التلفظ به ابتداء ويمكن جعله مبنيا على ما قبله يجعل
~~مبنيا عليه كما في الألفاظ الستة وإن استقام الابتداء لا يبنى على ما قبله
~~ويجعل مبتدأ كما في اللفظين الآخرين وحينئذ تكون الزيادة شورى وكان له أن
~~يعمل بالكوفة وغيرها كذا في الكافي وفي القدوري إذا دفع إليه ألف درهم فقال
~~خذ هذا الألف مضاربة بالنصف على أن تشتري به الطعام فهذا على الحنطة
~~ودقيقها وكذلك إذا قال خذ هذا الألف مضاربة بالنصف فاشتر الطعام أو قال خذ
~~هذا الألف مضاربة بالنصف تشتري به الطعام أو قال في الطعام فهذا كله تفسير
~~وتقييد للمضاربة بالطعام حتى لو اشترى به غير الطعام يصير مخالفا ضامنا قال
~~وله أن يشتري به الطعام في المصر وغيره ويبضع ms3379 في الطعام لأن التخصيص ثبت من
~~وجه واحد ففي غير ذلك من المكان وأشباهه يبقى على العموم ولو قال خذ هذا
~~الألف واشتر به الطعام فله أن يشتري الطعام وغيره وكان قوله واشتر مشورة
~~هكذا في المحيط إذا دفعه إليه مضاربة على أن يشتري به الطعام خاصة فله أن
~~يستأجر لنفسه دابة إذا خرج في الطعام خاصة كما يستأجر للطعام وله أن يشتري
~~دابة يركبها إذا سافر كما يشتري التجار وله أن يشتري أيضا حمولة يحمل عليها
~~الطعام إذا لم يوجد الكراء أو يكون الشراء أوفق في ذلك من الكراء كذا في
~~المبسوط في باب ما يجوز للمضارب ولا يشتري سفينة يحمل فيها الطعام إلا أن
~~يكون في بلد اعتادت التجار فيه ذلك فإن كانت المضاربة عامة جاز شراء
~~السفينة أيضا كذا في محيط السرخسي وله أن يستأجر ببعضه بيتا يحوز فيه
~~الطعام أو يبيعه فيه كذا في المبسوط إذا دفع إليه ألف درهم مضاربة في
~~الرقيق فليس له أن يشتري به غير الرقيق وله أن يشتري الرقيق في المصر الذي
~~دفع المال إليه وفي غيره وله أن يبضع في الرقيق أيضا وله أن يستأجر دواب
~~لحمل الرقيق وكذلك له أن يشتري ببعض المال طعاما أو كسوة للرقيق كذا في
~~المحيط لو قال على أن يشتري به من فلان ويبيع منه صح التقييد وليس له أن
~~يشتري ويبيع من غيره كذا في الكافي ولو دفعه إليه مضاربة على أن يشتري به
~~من أهل الكوفة ويبيع فاشترى وباع بالكوفة من رجل ليس من أهل الكوفة فهو
~~جائز وكذلك لو دفعه إليه مضاربة في الصرف على أن يشتري من الصيارفة ويبيع
~~كان له أن يشتري من غير الصيارفة ما بدا له من الصرف كذا في المبسوط وإن
~~وقت للمضاربة وقتا بعينه يتقيد به حتى يبطل العقد بمضيه كذا في الكافي ومن
~~دفع إلى غيره ألف درهم مضاربة على أن يشتري بالنقد ويبيع به فليس له أن
~~يشتري ويبيع إلا بالنقد كذا في ms3380 المحيط ولو أمره أن يبيع بالنسيئة ولا يبيع
~~بالنقد فباع بالنقد فهو جائز قالوا وهذا إذا باعه بالنقد بمثل قيمته أو
~~أكثر بمثل ما سمى له من الثمن فإن كان بدون ذلك فهو PageV04P298 مخالف كذا
~~في المبسوط لو قال لا تبعه بأكثر من ألف فباع بأكثر جاز لأنه خير لصاحبه
~~كذا في الحاوي لو كانت المضاربة مطلقة فخصها رب المال بعد عقد المضاربة نحو
~~أن قال له لا تبع بالنسيئة أو لا تشتر دقيقا ولا طعاما أو لا تشتر من فلان
~~أو لا تسافر فإن كان التخصيص قبل أن يعمل المضارب أو بعدما عمل فاشترى وباع
~~وقبض الثمن وصار المال ناضا جاز تخصيصه وإن كان التخصيص بعد ما عمل وصار
~~المال عرضا لا يصح وكذا لو نهاه عن السفر فعلى الرواية التي يملك السفر في
~~المضاربة المطلقة إن كان المال عرضا لا يصح نهيه كذا في فتاوى قاضي خان
~~فإذا اشترى ببعض المال شيئا ثم قال لا تعمل به إلا في الحنطة لم يكن له أن
~~يشتري بالباقي إلا الحنطة فإذا باع ذلك الشيء وصار نقدا لم يشتر به إلا
~~الحنطة كذا في الحاوي إذا دفع إليه مالا مضاربة على أن يشتري به الثياب
~~ويبيع فاسم الثياب جنس للملبوس في حق بني آدم فله أن يشتري به ما شاء من
~~ذلك كالخز والحرير والقز وثياب القطن والكتان والأكسية والأنبجانيات
~~والطيالسة وليس له أن يشتري المسوح والستور والأنماط والوسائد والطنافس
~~ونحو ذلك ولو دفعه على أن يشتري به البز فليس له أن يشتري من ثياب الخز
~~والحرير والطيالسة والأكسية شيئا وإنما يشتري ثياب القطن والكتان فقط كذا
~~في المبسوط في باب شراء المضارب وبيعه والله أعلم
# الباب السابع في المضارب يضارب
# | إذا دفع المضارب المال بغير إذن رب المال لم يضمن بالدفع ما لم يتصرف
~~الثاني وهذا ظاهر الرواية كذا في التبيين ثم رب المال بالخيار إن شاء ضمن
~~الأول رأس ماله وإن شاء ضمن الثاني فإن ضمن الأول صحت المضاربة ms3381 بين الأول
~~والثاني والربح بينهما على ما شرطا وإن ضمن الثاني رجع الأول بالضمان وتصح
~~المضاربة والربح بين المضاربين على ما شرطا ويطيب الربح للثاني ولا يطيب
~~للأول كذا في الكافي وإن اختار رب المال أن يأخذ من الربح الذي ربح المضارب
~~الآخر حصته التي اشترط على المضارب الأول ولا يضمن واحدا منهما شيئا فليس
~~له ذلك كذا في المبسوط وهذا إذا كانت المضاربتان صحيحتين كذا في التبيين
~~ولو كانت المضاربة الأولى فاسدة والثانية جائزة فلا ضمان على واحد منهما
~~والربح كله لرب المال وللمضارب الأول أجر مثله وللثاني على الأول مثل ما
~~شرط من الربح ولو كانت الأولى جائزة والثانية فاسدة فلا ضمان على واحد
~~منهما وللثاني على الأول أجر المثل وللأول ما شرط له من الربح وكذا إذا
~~كانتا فاسدتين لم يضمن واحد منها كذا في الحاوي ولو استهلك المضارب الآخر
~~المال أو وهبه كان الضمان على الآخر خاصة دون الأول لأنه في مباشرة هذا
~~الفعل مخالف لما أمره الأول فيقتصر حكمه عليه بخلاف ما إذا عمل بالمال لأنه
~~في مباشرة العمل امتثل أمر المضارب الأول فلهذا كان له أن يضمن أيهما شاء
~~كذا في المبسوط ولو غصب المال من المضارب الثاني غاصب قبل أن يعمل الثاني
~~للمضاربة فلا ضمان على واحد من المضاربين والضمان على الغاصب خاصة كذا في
~~الذخيرة ولو أبضع المضارب الثاني مع رجل يشتري به PageV04P299 ويبيع فلرب
~~المال أن يضمن ماله أي الثلاثة شاء والربح الحاصل بين المضاربين على الشرط
~~والوضيعة على المضارب الأول ولا ربح لرب المال فإن ضمن المضارب الأول صحت
~~المضاربة الثانية وإن ضمن الثاني رجع به على الأول وإن ضمن المستبضع رجع به
~~على المضارب الثاني ويرجع به الثاني على المضارب الأول كذا في المبسوط رجل
~~دفع إلى غيره مالا مضاربة وقال له اعمل برأيك على أن ما رزق الله تعالى من
~~الربح يكون بيننا أو قال يكون بيننا نصفين فدفع الأول إلى غيره مضاربة وشرط
~~للثاني ثلث الربح جاز ms3382 ويكون للثاني ثلث الربح ولرب المال نصف الربح
~~وللمضارب الأول سدس الربح وإن شرط الأول للثاني نصف الربح كان نصف الربح
~~للمضارب الثاني والنصف لرب المال ولا شيء للأول ولو شرط الأول للثاني ثلثي
~~الربح كان الربح بين المضارب الثاني ورب المال نصفين ويغرم الأول للثاني
~~مثل سدس الربح كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال رب المال للأول ما ربحت في
~~هذا من شيء فهو بيننا نصفين أو قال على أن ما نالك من فضل أو ربح أو قال
~~على أن ما كسبت فيه من كسب أو قال على أن ما رزق الله فيه من شيء أو قال
~~على أن ما أصاب لك فيه من ربح فهو بيننا نصفين ولو قال له اعمل فيه برأيك
~~ودفعه إلى آخر مضاربة بالنصف أو ثلثي الربح أو بخمسة أسداس الربح كان كله
~~صحيحا وللثاني من الربح جميع ما شرط له والباقي بين الأول ورب المال نصفين
~~كذا في المبسوط في المنتقى بشر بن الوليد عن أبي يوسف رحمه الله تعالى دفع
~~رجل إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف وأمره أن يعمل فيه برأيه فدفعه المضارب
~~إلى آخر مضاربة وقال ما رزقني فهو بيني وبينك فنصف الربح لرب المال والنصف
~~الآخر للمضاربين لكل واحد منهما نصفه كذا في المحيط إذا دفع الرجل إلى رجل
~~ألف درهم مضاربة وقال له اعمل فيه برأيك فدفع المضارب إلى غيره مضاربة وقال
~~له اعمل فيه برأيك كان للثاني أن يدفع إلى الثالث مضاربة وكان المضارب
~~الثاني في هذا مثل الأول كذا في الذخيرة ولو كان الأول دفع إلى الثاني
~~مضاربة ولم يقل له اعمل فيه برأيك فليس للثاني أن يدفعه كذا في المحيط إذا
~~دفع الرجل مالا مضاربة بالنصف ولم يقل له اعمل فيه برأيك فدفعه المضارب إلى
~~آخر مضاربة بالثلث ولم يقل له اعمل فيه برأيك فدفعه الثاني إلى آخر مضاربة
~~بالسدس فعمل فيه وربح أو وضع فالمضارب الأول بريء من الضمان ورب المال
~~بالخيار إن ms3383 شاء ضمن الثاني رأس ماله وإن شاء ضمن الثالث فإذا ضمن الثاني لم
~~يرجع على أحد بشيء وإن ضمن الثالث رجع على الثاني والربح بينهما على ما
~~اشترطا ولو كان المضارب الأول حين دفع المال مضاربة إلى الثاني بالثالث قال
~~له اعمل فيه برأيك فدفعه الثاني إلى الثالث مضاربة بالسدس فربح أو وضع فلرب
~~المال أن يضمن أي الثلاثة شاء فإن ضمن الثالث رجع على الثاني ورجع الثاني
~~على الأول وإن ضمن الثاني رجع على الأول وإن ضمن الأول لم يرجع على أحدهما
~~بما ضمن ثم لما استقر الملك للأول صحت المضاربتان جميعا الثانية والثالثة
~~والوضيعة على الأول وأما الربح فللمضارب الآخر سدسه وللثاني سدسه وللأول
~~ثلثا الربح كذا في المبسوط وللمضارب أن يشارك غيره شركة عنان ويقسم الربح
~~بينهما على الشرط وإذا قسم الربح بينهما يكون مال المضاربة مع حصة المضارب
~~من الربح فيستوفي منه رب المال رأس ماله وما فضل يكون بينهما على الشرط
~~هكذا في البدائع ولو كان المضارب الأول دفع المال إلى رجل مضاربة على أن
~~للمضارب الثاني من الربح مائة درهم فعمل به فربح أو وضع أو توي المال بعد
~~ما عمل به فلا ضمان لرب المال على أحد والوضيعة عليه والتوى من ماله
~~وللعامل أجر مثله على المضارب الأول ويرجع به PageV04P300 الأول على رب
~~المال وإن كان فيه ربح فإنه يعطى أجر مثل العامل أولا من المال ثم الربح
~~بين رب المال والمضارب الأول على الشرط ولو كان رب المال شرط للمضارب الأول
~~من الربح مائة درهم ولم يقل له اعمل فيه برأيك فدفعه المضارب إلى آخر
~~مضاربة بالنصف فعمل به فلا ضمان على المضاربين في الوضيعة والتوى ثم الربح
~~لرب المال ههنا وعليه أجر مثل المضارب الأول وعلى المضارب الأول للمضارب
~~الآخر مثل نصف الربح الذي ربحه في ماله خاصة كذا في المبسوط والله أعلم
# الباب الثامن في المرابحة والتولية في المضاربة وفيه ثلاثة فصول
# الفصل الأول في بيع المضارب مرابحة أو تولية ms3384 على الرقم أو غيره
# | قال محمد رحمه الله تعالى في الجامع الصغير إذا باع المضارب المتاع
~~مرابحة بعدما أنفق حسب ما أنفق على المتاع من الحمل وغيره ولا يحسب ما أنفق
~~على نفسه في كسوته وطعامه وركوبه ودهنه وغسيل ثيابه وما لا بد منه والأصل
~~الفقهي في ذلك أن كل ما يوجب زيادة في العين حقيقة أو حكما فهو بمعنى رأس
~~المال فيضم إليه وكل ما لا يوجب زيادة في العين حقيقة أو حكما فهو ليس
~~بمعنى رأس المال فلا يضم إليه وإذا وجب الضم يقول المضارب عند بيعه مرابحة
~~قام علي بكذا تحرزا عن الكذب كذا في المحيط لو اشترى المضارب متاعا بألف
~~درهم ورقمه بألفي درهم ثم قال للمشتري منه أبيعه مرابحة على رقمه فإن بين
~~المشتري كم رقمه فهو جائز لا بأس به وإن لم يعلم المشتري كم رقمه فالبيع
~~فاسد فإذا علم بالرقم كم هو فهو بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء تركه فإن قبضه
~~فباعه ثم علم ما رقمه فرضي به فرضاه باطل وعليه قيمته والتولية في هذا
~~كالمرابحة فإن كان المضارب ولاه رجلان برقمه ولا يعلم المشتري ما رقمه ثم
~~باعه المضارب بعد ذلك من آخر بيعا صحيحا جاز إن لم يكن الأول قبضه وكذلك لو
~~كان الأول علم برقمه فسكت حتى باعه المضارب من آخر بيعا صحيحا فإن رضيه
~~الأول بعدما علم برقمه ثم باعه المضارب من آخر بيعا صحيحا فالبيع الثاني
~~باطل ولو كان الأول قبض المتاع من المضارب في هذه الوجوه ثم باعه المضارب
~~من آخر كان البيع الثاني باطلا وإن علم الأول بالرقم فنقض البيع لم يجز
~~البيع الثاني أيضا ولو كان المضارب اشترى المتاع بألف ثم قال لرجل أبيعك
~~هذا المتاع مرابحة بربع مائة على ألفي درهم ولم يسم رقما ولا غيره فاشتراه
~~ثم علم أن المضارب كان اشتراه بألف درهم فالبيع لازم بألفي درهم ومائة درهم
~~ولا بأس للمضارب بما صنع كذا في المبسوط لو قال بعتك هذا ms3385 بربح الدرهم درهما
~~يكون الثمن عشرين إذا اشتراه بعشرة ولو قال بربح الدرهم درهمين يكون الثمن
~~ثلاثين ولو قال بربح العشرة خمسة عشر كان الثمن خمسة عشر وكذلك لو قال بربح
~~الدرهم نصف الدرهم ولو قال بربح العشرة خمسة عشر يكون الثمن خمسة وعشرين
~~قياسا وفي الاستحسان يكون خمسة عشر وكذلك لو قال بربح العشرة أحد عشر ونصفا
~~كان الربح درهما ونصفا ولو قال بربح العشرة عشرة وخمسة أو خمسة وعشرة كان
~~الثمن خمسة وعشرين كذا في محيط السرخسي لو اشترى ثوبا بعشرة دراهم من مال
~~المضاربة وانتقص عنده حتى يساوي ثلاثة دراهم ثم باعه بوضيعة الدرهم كان
~~الثمن خمسة دراهم ولو قال بوضيعة الدراهم درهمين كان الثمن عليه ثلاثة
~~دراهم وثلثا ولو قال بوضيعة الدراهم نصف درهم كان الثمن ستة دراهم وثلثين
~~وكذلك لو قال بوضيعة العشرة خمسة عشر ولو اشترى المضارب عبدا وقبضه ثم باعه
~~بجارية وقبضها ودفع العبد لم يكن له أن يبيع الجارية مرابحة على الثمن
~~PageV04P301 ولا تولية إلا من الذي يملك العبد ولو كان الذي اشترى العبد
~~باعه من رجل آخر أو وهبه وسلمه ثم باعه المضارب الجارية مرابحة أو تولية
~~كان باطلا ولو باع المضارب الجارية من الموهوب له الغلام مرابحة أو تولية
~~جاز ذلك ولو باع المضارب الجارية من رجل لا يملك العبد بربح عشرة دراهم على
~~رأس المال فأجاز رب العبد البيع جاز ثم الجارية تكون للمشتري من المضارب
~~ويأخذ المضارب الغلام ويأخذ من المشترى منه الجارية عشرة دراهم ويرجع مولى
~~الغلام على المشتري بقيمة الغلام ولو كان في يد المضارب جارية من المضارب
~~فباعها بغلام وتقابضا ثم إن المضارب باع الجارية بربح العشرة أحد عشر كان
~~البيع فاسدا ولو باع الغلام من رب الجارية بوضيعة العشرة أحد عشر كان البيع
~~جائزا ويعطيه المشتري من الجارية عشرة أجزاء من أحد عشر جزءا جزءا ولو قال
~~أبيعك هذا الغلام بربح عشرة دراهم جائزا ويأخذ الجارية وعشرة دراهم ولو قال
~~أبيعك بوضيعة عشرة دراهم ms3386 من رأس المال كان البيع باطلا هكذا في المبسوط ولو
~~كان رأس المال ألفا نيسابورية فاشترى به عبدا ثم باعه بألف مروزية قال
~~اشتريته بألف نيسابورية وأبيعك بمرابحة مائة فعلى المشتري ألف نيسابورية
~~ومائة مروزية ولو قال بربح العشرة أحد عشر كان الثمن والربح نيسابوريين ولو
~~قال بعتك بوضيعة مائة كانت المائة نيسابورية كذا في محيط السرخسي وإذا دفع
~~مالا مضاربة إلى رجل فاشترى بها جارية وقبضها وباعها بغلام وتقابضا فزادت
~~الجارية في يد المشتري أو ولدت ثم باع المضارب الغلام من رب الجارية بربح
~~مائة درهم وهو لا يعلم بالولادة فإن كانت الزيادة في البدن أخذ الجارية
~~ومائة درهم وإن كانت ولدت فإن شاء المضارب أخذ الجارية ومائة درهم وإن شاء
~~نقض البيع ولا سبيل له على الولد والتولية في هذا كالمرابحة وإن كانت
~~المضاربة ألف درهم فاشترى بها جارية وباعها بألف وخمسمائة ثم اشتراها بألف
~~باعها مرابحة على ألف درهم عندهما وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى على
~~خمسمائة ولو كان باعها بألف درهم وكر حنطة وسط أو بألف درهم ودينار ثم
~~اشتراها بألف درهم لم يبعها مرابحة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولو كان
~~باعها بمائة دينار وقيمتها أكثر من ألف درهم ثم اشتراها بألف درهم لم يبعها
~~مرابحة في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولو كان المضارب باع الجارية
~~بشيء من المكيل أو الموزون أو بعرض قيمته أكثر من ألف درهم ثم اشتراها بألف
~~درهم فله أن يبيعها مرابحة على الألف كذا في المبسوط
# الفصل الثاني في المرابحة من المضارب ورب المال
# | المضارب إذا اشترى من رب المال أو رب المال اشترى من المضارب وأراد أن
~~يبيع مرابحة فإنه يبيع مرابحة على أقل الثمنين وحصة المضارب من الربح كذا
~~في التتارخانية ناقلا عن الإسبيجابي رحمه الله تعالى إذا دفع إلى رجل ألف
~~درهم مضاربة فاشترى رب المال عبدا بخمسمائة فباعه عن المضارب بألف فإن
~~المضارب يبيعه مرابحة على خمسمائة إلا إذا بين الأمر ms3387 على وجهه فيبيعه كيف
~~يشاء كذا في البدائع وإن اشترى المضارب عبدا بألف وباعه من رب المال مرابحة
~~بألف ومائتين باعه رب المال مرابحة بألف ومائة كذا في الكافي ولو كان رب
~~المال اشترى العبد بألف فباعه من المضارب بخمسمائة درهم من المضاربة باعه
~~المضارب مرابحة على خمسمائة كذا في المبسوط لو اشترى رب المال بخمسمائة
~~وباعه من المضارب بألف ومائة فإنه يبيعه مرابحة على خمسمائة وخمسين ولو
~~اشتراه المضارب بستمائة باعه مرابحة على خمسمائة ولا يحتسب المضارب شيئا من
~~PageV04P302 حصة نفسه حتى يكون ما نقد أكثر من ألف فيحتسب من حصة نفسه ما
~~زاد على الألف وعلى هذا القياس تجري المسائل كذا في الحاوي ولو اشتراه رب
~~المال بألف وقيمته ألفان ثم باعه من المضارب بألفين بعد ما عمل المضارب في
~~الألف المضاربة وربح فيها فإنه يبيعه مرابحة على ألف وخمسمائة وكذلك لو
~~اشترى رب المال عبدا بخمسمائة قيمته ألفان فباعه من المضارب بألفين فإنه
~~يبيعه مرابحة على الألف كذا في محيط السرخسي ولو كان رب المال اشتراه بألف
~~وقيمته ألف فباعه من المضارب بألفين باعه المضارب مرابحة على الألف وإن كان
~~اشتراه رب المال بخمسمائة وقيمته ألف فباعه من المضارب بألفين باعه المضارب
~~مرابحة على خمسمائة كذا في المبسوط ولو كان العبد يساوي ألفا وخمسمائة
~~فاشتراه رب المال بألف فباعه من المضارب بألف يبيعه المضارب مرابحة على ألف
~~ومائتين وخمسين كذا في محيط السرخسي ولو كان رب المال اشتراه بألفين وقيمته
~~ألف فباعه من المضارب بألفين باعه المضارب مرابحة على ألف كذا في المبسوط
~~لو اشترى رب المال سلعة بألف درهم تساوي ألفا وخمسمائة فباعها من المضارب
~~بألف وخمسمائة فإن المضارب يبيعها مرابحة بألف ومائتين وخمسين إلا إذا بين
~~الأمر على وجهه كذا في البدائع لو كان رب المال ملك العبد بغير شيء فباعه
~~من المضارب بألف المضاربة لم يبعه مرابحة حتى يبين أنه اشتراه من رب المال
~~كذا في المبسوط اشترى المضارب عبدا بخمسمائة قيمته ألف فباعه ms3388 من رب المال
~~بألف فإنه يبيعه مرابحة على خمسمائة كذا في محيط السرخسي ولو دفع إلى رجل
~~ألف درهم مضاربة بالنصف فاشترى المضارب بها عبدا فباعه من رب المال بألفي
~~درهم باعه رب المال مرابحة على ألف وخمسمائة ولو كان المضارب اشترى العبد
~~بخمسمائة من المضاربة فباعه من رب المال بألفي درهم فإنه يبيعه مرابحة على
~~ألف وخمسمائة الثمن الذي اشترى به المضارب وخمسمائة ربح المضارب ويطرح عنه
~~خمسمائة ربح رب المال وخمسمائة أيضا مما يكمل به رأس المال وإن كان بقي من
~~المضاربة خمسمائة في يد المضارب لم يحتسب به في ثمن هذا العبد ويستوي إن
~~كان قيمة العبد أقل من ذلك أو أكثر في هذا الوجه كذا في المبسوط اشترى
~~المضارب عبدا بألف قيمته ألفان ثم باعه من رب المال فإنه يبيعه مرابحة على
~~ألف هكذا في محيط السرخسي ولو اشترى المضارب بألف عبدا فباعه من رب المال
~~بألفين ثم إن رب المال باعه من أجنبي مساومة بثلاثة آلاف ثم اشتراه المضارب
~~من الأجنبي بألفين لم يملك أن يبيعه مرابحة في قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى إلا أن يبين الأمر على وجهه وعندهما يملك بيعه مرابحة على ألفين كذا
~~في الحاوي ولو كان المضارب باع العبد من رب المال بألف وخمسمائة ثم باعه رب
~~المال من أجنبي بألف وستمائة ثم عمل المضارب بألف وخمسمائة حتى صارت ألفين
~~فاشترى بها العبد من أجنبي فإنه يبيعه مرابحة في قولها على ألفين وهو ظاهر
~~وأما في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يبيعه مرابحة على ألف
~~وأربعمائة كذا في المبسوط اشتراه المضارب بألف وولاه رب المال ثم باعه رب
~~المال من أجنبي مرابحة بألف وخمسمائة ثم اشتراه المضارب مرابحة بألفين ثم
~~حط رب المال عن الأجنبي ثلثمائة وهو الخمس يحط الأجنبي عن المضارب الخمس
~~وذلك أربعمائة ويبيعه مرابحة ومائتين عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى إلا أن
~~يبين وعندهما يبيعه مرابحة على ألف وستمائة لأن المال عن الأجنبي يقسم ms3389 على
~~الربح وعلى رأس المال أثلاثا ثلثاه من رأس المال والثلث من الربح فيكون
~~المحطوط من الربح مائة PageV04P303 ويبقى أربعمائة ثم يجب على الأجنبي أن
~~يحط عن المضارب مثل ذلك فيحط الأجنبي عن الثمن أربعمائة ثم يطرح أيضا عن
~~ثمن المضارب ربح رب المال وذلك أربعمائة فإذا طرح من ألف وستمائة يبقى ألف
~~ومائتان هكذا في محيط السرخسي ولو كان المضارب حط عن رب المال من الثمن
~~الذي ولاه به العقد مائتي درهم فإن رب المال يحط المائتين وحصتها من الربح
~~وهي مائة درهم عن الأجنبي ثم يحط الأجنبي عن المضارب هذه الثلاثمائة وحصتها
~~من الربح وهي مائة فيبقى العبد في يد المضارب بألف وستمائة شراء من الأجنبي
~~فإن أراد أن يبيعه مرابحة باعه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى مرابحة
~~على ألف ومائتين وعندهما يبيعه مرابحة على ألف وستمائة كذا في المبسوط
# الفصل الثالث في المرابحة بين المضاربين
# | قال محمد رحمه الله تعالى في الأصل إذا دفع رجل إلى رجل ألف درهم
~~مضاربة بالنصف ثم دفع إلى آخر ألف درهم مضاربة بالنصف فاشترى أحد المضاربين
~~عبدا بخمسمائة من المضاربة فباعه من المضارب الآخر بألف فأراد الثاني أن
~~يبيعه مرابحة يبيعه على أقل الثمنين ولو باعه الأول من الثاني بألفين ألف
~~المضاربة وألف من مال نفسه فإن الثاني يبيعه مرابحة على ألف ومائتين لأن
~~الثاني اشترى نصفه لنفسه وقد كان الأول اشترى ذلك النصف الثاني بمائتين
~~وخمسين كذا في البدائع ولو دفع رجل ألف درهم مضاربة بالنصف ثم دفع إلى آخر
~~ألف درهم مضاربة بالنصف فعمل الآخر بالمال حتى صار ألفين ثم اشترى الأول
~~بألف المضاربة عبدا وباعه من آخر بالألفين اللتين في يده وقيمته ألفا درهم
~~فإن الثاني يبيعه مرابحة على ألف وخمسمائة ولو كان الأول اشتراه بخمسمائة
~~من المضاربة وخمسمائة من ماله والمسألة على حالها باعه الآخر مرابحة على
~~ألف وخمسمائة ولو كان الأول اشتراه بألف من عنده وخمسمائة من المضاربة
~~والمسألة بحالها باعه الآخر مرابحة على ms3390 ألف وثمانمائة وثلاث وثلاثين وثلث
~~ولو كان الأول اشتراه بألف المضاربة وبخمسمائة من ماله فإن الآخر يبيعه
~~أيضا مرابحة على ألف وثمانمائة وثلاث وثلاثين وثلث كذا في المبسوط لو دفع
~~إلى أحدهما ألفا وإلى الآخر ألفين فاشترى صاحب الألف عبدا بها وباعه من
~~صاحب الألفين بالألفين باعه مرابحة على ألف وخمسمائة ولو كان الأول اشتراه
~~بخمسمائة باعه الثاني مرابحة على ألف ولو اشترى الأول بألف المضاربة ثم
~~باعه من الثاني بثلاثة آلاف ألفان من المضاربة وألف من ماله باعه مرابحة
~~على ألفين وسدس ألف ولو كان الأول اشتراه بخمسمائة من المضاربة والمسألة
~~بحالها باعه الثاني مرابحة على ألف وخمسة أسداس الألف كذا في محيط السرخسي
~~ولو دفع إلى الرجل ألف درهم مضاربة وإلى آخر ألفي درهم مضاربة فاشترى الأول
~~عبدا بألف من ماله وبخمسمائة من المضاربة ثم باعه من الآخر بثلاثة آلاف ألف
~~من ماله وبخمسمائة من المضاربة فإن الآخر يبيعه مرابحة على ألفين وستمائة
~~وستة وستين درهما وثلثي درهم هكذا في المبسوط ولو اشتراه الأول بألف
~~المضاربة وخمسمائة من ماله ثم باعه من الثاني بألفي المضاربة وألف من
~~PageV04P304 ماله باعه مرابحة على ألفين وخمسمائة كذا في محيط السرخسي وإذا
~~دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف ودفع إلى آخر ألفي درهم مضاربة بالنصف
~~فاشترى الأول جارية بألف من ماله وخمسمائة من المضاربة وباعها من الآخر
~~بثلاثة آلاف درهم ألف من المضاربة وألفين من ماله فإنه يبيعها مرابحة على
~~ألفين وثمانمائة وثلاثة وثلاثين وثلث فإذا قبض الثمن أخذ لنفسه من الثمن
~~حصة ألف درهم وكان ما بقي من المضاربة فإن كان الثمن الذي باعها به أربعة
~~آلاف درهم كان له خاصة من ذلك اثنا عشر جزءا من سبعة عشر والباقي يكون من
~~المضاربة كذا في المبسوط ولو اشترى عبدا بألف المضاربة وخمسمائة من ماله
~~وباعه من الثاني بثلاثة آلاف ألف المضاربة وألفين من ماله باعه على الألفين
~~وثلثي ألف وهو الصحيح كذا في محيط السرخسي والله أعلم
# الباب التاسع في ms3391 الاستدانة على المضاربة
# | لو كان رب المال أذن له في الاستدانة كان الدين عليهما نصفين ولو رهن
~~وقيمته والدين سواء كان على المضارب نصف قيمته لأن الإذن بالاستدانة عقد
~~آخر وهو شركة الوجوه وكان الربح الحاصل من مال المضاربة على ما شرطا وما
~~حصل بالاستدانة إن كان مطلقا يقتضي التساوي كان الربح في المضاربة نصفين أو
~~أثلاثا لأنه لا تعلق لأحدهما بالآخر كذا في المحيط رجل دفع إلى رجل ألفا
~~مضاربة لم يكن للمضارب أن يشتري شيئا للمضاربة بأكثر من ذلك المال قال له
~~رب المال اعمل فيه برأيك أو لم يقل فإن لم يقل فإن اشترى سلعة بأكثر من ألف
~~كانت حصة الألف مضاربة وما زاد فهو للمضارب له ربحه وعليه وضيعته وثمن
~~الزيادة عليه خاصة ولا يضمن المضارب بذلك الخلط كذا في فتاوى قاضي خان ولو
~~اشترى بألف المضاربة سلعة لم يملك أن يشتري بعد ذلك شيئا ولو كان رأس المال
~~دراهم فاشترى بغير الأثمان كالمكيل والموزون ونحوه كان مشتريا لنفسه لأنه
~~اشترى بغير مال المضاربة فكان استدانة على المضاربة ولو كان رأس المال
~~دراهم فاشترى بالدنانير أو دنانير فاشترى بالدراهم نفذ على المضاربة
~~استحسانا لأنها كجنس واحد في حق الثمنية وفي حق المضاربة كذا في محيط
~~السرخسي وكذا إذا اشترى بالفلوس على قول من يجوز المضاربة بها وكذا إذا
~~اشترى بالبيض وفي يده السود وبالصحاح وفي يده المكسورة كذا في الحاوي ولو
~~اشترى بتبر ذهب أو فضة مرضوضة يجوز أن يكون ثمنا كان مشتريا لنفسه وإذا
~~كانت المضاربة ألف درهم فاشترى شيئا بمائة دينار وقيمة الدنانير أكثر من
~~الألف جاز على المضاربة بحصة الألف ولزم الفضل للمشتري وكان شريكا في
~~المضاربة ولو كانت قيمة الدنانير ألفا فاشترى بالدنانير ينوي عن المضاربة
~~ثم غلت الدنانير قبل أن ينفد فصارت ألف وخمسمائة فهذه وضيعة دخلت على المال
~~فيشتري بالألف ذهبا وينقده ثم يبيع المتاع فينقده بقية الذهب كذا في المحيط
~~إذا كانت المضاربة ألف درهم فاشترى عليها جارية خمسمائة ms3392 كر حنطة وسط وقبض
~~الجارية وهلكت الدراهم عند المضارب فالمضارب مشتر للجارية لنفسه وعليه
~~ثمنها ولا ضمان عليه في المضاربة ولو كان اشتراها بخمسين دينارا فقبضها ولم
~~ينفد الثمن حتى ضاعت الدراهم رجع على رب المال بخمسين دينار استحسانا
~~فيعطيها بائع الجارية فإذا باعها بعد ذلك بثلاثة آلاف أو أقل أو أكثر
~~استوفى رب المال ماله ألف درهم وخمسين دينارا والباقي ربح بينهما وكذلك لو
~~كان رأس المال نقد بيت المال فاشترى PageV04P305 الجارية بألف غلة كذا في
~~المبسوط ولو اشترى أولا عبدا بخمسمائة لم يملك أن يشتري بعد ذلك إلا بقدر
~~خمسمائة وكذلك كل دين يلحق المال لأن قدر المستحق يخرج من المضاربة وكذلك
~~لو كان في يده جارية أو عرضا فاشترى جارية للمضاربة ليبيع العروض فيؤدي
~~ثمنه منها لم يجز سواء كان الثمن حالا أو مؤجلا ولو باع ما في يده قبل مجيء
~~الأجل لم ينتفع بذلك لأن الشراء حين العقد وقع له فلا ينقلب للمضاربة كذا
~~في محيط السرخسي لو باع المضارب واشترى وتصرف في مال المضاربة فحصل في يده
~~صنوف من الأموال من المكيل والموزون والمعدود وغير ذلك من سائر الأموال ولم
~~يكن في يده دراهم ولا دنانير ولا فلوس فليس له أن يشتري متاعا بثمن ليس في
~~يده مثله من جنسه وصفته وقدره بأن اشترى عبدا بكر حنطة موصوفة فإن اشترى
~~بكر حنطة وسط وفي يده الوسط أو بكر حنطة جيدة وفي يده الجيدة جاز وإن كان
~~في يده أجود مما اشترى به أو أدون لم يكن للمضاربة وكان للمضارب كذا في
~~البدائع اشترى بحنطة نسيئة وفي يده حنطة جاز كذا في محيط السرخسي لو كان
~~أمره أن يعمل في المضاربة برأيه فاشترى بها ثيابا ثم صبغها بعصفر من عنده
~~فهو شريك في الثياب بما زاد العصفر فيها وأصل الثياب على المضاربة والصبغ
~~فيه ملك للمضارب خاصة كذا في المبسوط ولو صبغها من ماله بصبغ يزيد فيها ولم
~~يقل له اعمل فيه برأيك فهو ضامن للثياب ms3393 ورب المال بالخيار إن شاء أخذ
~~الثياب وأعطاه زيادة الصبغ وإن شاء ضمنه قيمة ثياب بيض كما في الغصب إن لم
~~يكن فيه فضل على رأس المال فإن باعها قبل أن يختار شيئا مساومة ومرابحة جاز
~~وبرئ عن الضمان ويقسم الثمن في المساومة على قيمة الثياب غير مصبوغة وعلى
~~ما زاد الصبغ فيها فتكون حصة الصبغ للمضارب وحصة الثياب على المضاربة
~~يستوفي منه رب المال رأس المال والباقي ربح وفي المرابحة يقسم الثمن على ما
~~اشترى به المضارب الثياب وعلى قيمة الصبغ يوم صبغ وإن كان فيه فضل بأن
~~اشترى الثياب بألف وهي تساوي ألفين حين اشتراها إن شاء ضمنه ثلاثة أرباع
~~قيمته أبيض وإن شاء أخذ ثلاثة أرباعه وأعطاه ما زاد الصبغ في ثلاثة أرباعه
~~وإن هلك الثمن في يده لا يضمن شيئا كذا في محيط السرخسي وإن كان صبغه أسود
~~فعندهما الجواب فيه كالجواب فيما صبغ أحمر وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~السواد في الثوب نقصان فهو بمنزلة الحمل والقصارة في أنه لا حصة للمضارب من
~~الثمن ولا ضمان عليه والأصح أن هذا في ثياب ينقص السواد من قيمتها فأما في
~~ثياب يزيد السواد في قيمتها فهو بمنزلة ما لو صبغها أصفر أو أحمر هكذا في
~~المبسوط لو اشترى ثيابا بجميع مال المضاربة ثم استأجر على حملها أو قصارتها
~~وفعل ذلك من ماله فهو متطوع لأنه يصير مستدينا على المضاربة وهو لا يملك
~~ذلك ولا ضمان عليه قال له اعمل فيه برأيك أو لم يقل كذا في محيط السرخسي
~~وكذا إن زاد المضارب من ماله في ثمن ما اشترى بمال المضاربة فهو تطوع منه
~~ويلزم الزيادة عليه في ماله دون مال المضاربة ويبيعه مرابحة على الثمن دون
~~الزيادة كذا في الكافي ولو أن المضارب لم يصبغ الثياب ولكن قصرها بمائة
~~درهم من عنده وذلك يزيد فيها أو ينقص منها فلا ضمان عليه في ذلك إن زادت أو
~~نقصت فإن باعها بربح أو وضيعة فهو متبرع فيما غرم ms3394 من مال نفسه في قصارتها
~~قيل هذا على قولهما فأما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ينبغي أن يكون
~~الجواب في هذا كالجواب في مسألة الكراء لأن مؤنة القصار جرى الرسم بإلحاقها
~~برأس المال بمنزلة الكراء كذا في المبسوط في المنتقى رجل دفع إلى رجل ألف
~~درهم مضاربة فاكترى سفينة بمائة درهم والمال عنده على حاله ثم اشترى بالألف
~~كلها طعاما PageV04P306 وحمله في السفينة فهو متطوع في الكراء ولو كان
~~اشترى بتسعمائة منها طعاما وبقيت في يده مائة فأداها في الكراء لم يكن
~~متطوعا وباعه مرابحة على الكراء وكذلك لو نقد المائة في الكراء ثم اشترى
~~بالتسعمائة ولو كان نقد المائة في الكراء ثم اشترى بألف درهم متاعا وقد
~~أمره رب المال أن يعمل برأيه فإنه يبيعه مرابحة على ألف ومائة ومائة منها
~~للمضارب وألف على المضاربة كذا في المحيط وإذا دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة
~~بالنصف وأمره أن يستدين على المال فهو جائز لأن الاستدانة شراء بالنسيئة
~~ولو وكله بالشراء نسيئة على أن يكون المشترى كله للموكل جاز فكذلك النصف
~~فإن اشترى بالمضاربة غلاما ثم اشترى على المضاربة جارية بألف درهم دينا
~~وقبضها ثم باعها بألف درهم فقبض المال ثم هلك ما قبض ولم يدفع ما باع فإن
~~المضارب يلحقه نصف ثمن الجارية ويكون على رب المال نصف ثمنها ولو لم تهلك
~~الجارية كانت بينهما نصفين يؤديان من ثمنها ما عليه من الثمن والباقي
~~بينهما نصفان فإن لم يبع المضارب الجارية ولكنه أعتقها ولا فضل فيها على
~~رأس المال فعتقه جائز في نصفها ولو دفع إليه ألف درهم مضاربة وأمره أن
~~يستدين على المال على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما
~~للمضارب ثلثاه ولرب المال ثلثه فاشترى المضارب بألف جارية تساوي ألفين
~~واشترى على المضاربة غلاما بألف يساوي ألفين فباعهما جميعا بأربعة آلاف فإن
~~ثمن الجارية يستوفي منه رب المال رأس ماله وما بقي فهو ربح بينهما على ما
~~اشترطا ثلثاه للمضارب وثلثه ms3395 لرب المال وأما ثمن الغلام فيؤدى منه ثمنه
~~والباقي بينهما نصفان فإن كان أمره أن يستدين على المال على أن اشترى
~~بالدين من شيء فلرب المال ثلثه وللمضارب ثلثاه على أن ما رزق الله تعالى في
~~ذلك من شيء فهو بينهما نصفان فاشترى المضارب بالمضاربة جارية تساوي ألفين
~~واشترى على المضاربة جارية بألف دينا تساوي ألفين فباعهما بأربعة آلاف درهم
~~فحصة جارية المضاربة يأخذ منها رب المال رأس ماله ألف درهم والباقي بينهما
~~نصفان على ما اشترطا وثمن الجارية المشتراة بالدين بينهما أثلاثا على
~~ملكيهما واشتراط المناصفة في الربح هذا يكون باطلا ولو دفع إليه مضاربة على
~~أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فلرب المال ثلثه وللمضارب ثلثاه وأمره
~~أن يستدين على المضاربة على أن ما رزق الله تعالى من شيء فهو بينهما كذلك
~~أيضا فاشترى بالمضاربة جارية تساوي ألفين ثم اشترى على المضاربة جارية بألف
~~دينار تساوي ألفين فباعها بأربعة آلاف فحصة المضاربة تكون بينهما على
~~شرطهما بعد ما يستوفي رب المال رأس ماله وحصة الجارية المشتراة بالدين
~~بينهما نصفان وكذلك لو كان أمره أن يستدين على رب المال ولو كان أمره أن
~~يستدين على نفسه كان ما اشتراه المضارب بالدين له خاصة دون رب المال ولو
~~كان أمره أن يستدين على المال أو على رب المال فاشترى بالمضاربة جارية ثم
~~استقرض المضارب ألف درهم واشترى بها عبدا فهو مشتر لنفسه والقرض عليه خاصة
~~لأن الاستدانة هي الشراء بالنسيئة والاستقراض غيرها كذا في المبسوط ولو قال
~~له رب المال استقرض علي ألفا واتبع بها على المضاربة ففعل كان ذلك على نفسه
~~حتى لو هلك في يده قبل أن يدفعه إلى رب المال لزمه ضمانه لأن الأمر
~~بالاستقراض باطل كذا في الحاوي ولو دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة بالثلث
~~وأمره أن يعمل في ذلك برأيه وأمره أن يستدين على المال فاشترى بألف ثيابا
~~فسلمها إلى صباغ يصبغها صفراء بمائة درهم ووصف له شيئا معروفا فصبغها به ms3396 ثم
~~إن المضارب باع الثياب مرابحة بألفي درهم فإن رب المال يأخذ رأس ماله ألف
~~PageV04P307 درهم ويؤدي المضارب أجرة الصباغ مائة درهم وما بقي من الربح
~~قسم على أحد عشر سهما عشرة أسهم من ذلك حصة المضاربة بينهما أثلاثا على
~~الشرط وسهم حصة المائة الدين بينهما نصفان ولو كان باع الثياب مساومة قسم
~~الثمن على قيمة الثياب وعلى ما زاد الصبغ فيها فما يخص قيمة الثياب فهو مال
~~المضاربة يعطى منه رب المال رأس ماله ويقسم الباقي بينهما أثلاثا على الشرط
~~وما أصاب قيمة الصبغ يعطي منه أجر الصباغ مائة درهم والباقي بينهما نصفان
~~ولو اشترى المضارب بألف المضاربة ثيابا واستقرض على المال مائة درهم فاشترى
~~بها زعفرانا فصبغ به الثياب ثم باعها مرابحة على مال المضاربة وعلى ما
~~استقرض بألفي درهم فإنها تقسم على أحد عشر سهما عشرة أسهم منها مال
~~المضاربة على شرطهما وسهم للمضارب خاصة ولو باعها مساومة قسم الثمن على
~~قيمة الثياب وعلى ما زاد الصبغ في الثياب فما أصاب قيمة الثياب كان على
~~المضاربة وما أصاب قيمة الصبغ كان للمضارب وكان عليه أداء القرض ولو كان
~~اشترى الزعفران بمائة درهم نسيئة فصبغ الثياب فيه كان هذا والذي استأجر
~~الصباغ بمائة ليصبغها سواء في جميع ما ذكرنا كذا في المبسوط أمره
~~بالاستدانة على المال فاشترى بالمال متاعا واستكرى دواب يحمله عليها بمائة
~~درهم كانت المائة مشتركة إن باع المتاع مرابحة قسم الثمن على أحد عشر جزءا
~~عشرة مضاربة وجزء شركة يكون بينهما بعد أداء الكراء كذا في محيط السرخسي
~~وإن باعه مساومة كان جميع الثمن في المضاربة على الشرط بينهما ثم غرم
~~الكراء على المضارب ورب المال نصفان ولو لم يكن استكرى ولكنه استقرض مائة
~~درهم فاستكرى بها بأعيانها دواب فله أن يبيعها مرابحة على ألف ومائة وهذا
~~قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى
~~يبيع الثياب مرابحة على ألف درهم ولا يدخل في ذلك حصة الكراء وإن باعها ms3397
~~مساومة كان الثمن كله مضاربة وضمن الكراء في مال المضارب خاصة لأنه هو
~~المستقرض فإن قال المضارب لرب المال إنما استكريت الدواب لك لحمل ثيابك
~~وقال رب المال إنما استكريت بمالك لنفسك ثم حملت ثيابي عليها فالقول قول رب
~~المال كذا في المبسوط دفع ألفا مضاربة بالثلث وأمره بأن يستدين على
~~المضاربة فاشترى بألف المضاربة وبثلاثة آلاف جارية تساوي خمسة آلاف وباعها
~~بعد القبض بخمسة آلاف وقبض الثمن ثم هلكت الألف الأولى والجارية وثمنها في
~~يده ضمن تسعة آلاف يؤدي أربعة آلاف ثمن الجارية إلى بائعها وخمسة آلاف إلى
~~مشتريها هكذا في محيط السرخسي ثم رجع على رب المال بخمسة آلاف وخمسمائة
~~وأحد وأربعين درهما وثلثي درهم وعلى المضارب في ماله ثلاثة آلاف وأربعمائة
~~وثمانية وخمسون وثلث فإن هلكت الألف المضاربة أولا ثم هلكت الجارية والخمسة
~~آلاف بعد ذلك والمسألة على حالها فإنه يؤدي تسعة آلاف درهم كما بينا ويرجع
~~على رب المال بخمسة آلاف وستمائة وخمسة وعشرين درهما كذا في المبسوط والله
~~أعلم
# الباب العاشر في خيار العيب وخيار الرؤية
# | من دفع إلى آخر ألف درهم مضاربة فاشترى بها عبدا ثم طعن المضارب بعيب
~~في العبد كان الخصم في ذلك هو المضارب دون رب المال وإذا أقام البينة أن
~~هذا العيب كان عند البائع فإنه يرده عليه فإن ادعى البائع على المضارب فإنه
~~يستحلف المضارب على ذلك بالله ما رضيت بهذا ولا عرضت على بيع فإن أقر
~~المضارب أنه PageV04P308 قد رضي بالعيب وأبرأه منه أو عرضه على بيع منذ رآه
~~فإنه لا يرد على بائعه كالوكيل الخاص إلا أنه إذا لم يمكنه الرد على بائعه
~~فإنه يكون ما اشتراه على المضاربة ولا يلزم المضارب وذكر الوكالة في الوكيل
~~الخاص أنه إذا رضي بالعيب إن كان قبل القبض يلزم الموكل وإن كان بعد القبض
~~يلزم الوكيل إلا أن يشاء الموكل أن يأخذه معيبا وفي المضارب لم يفصل بينهما
~~إذا رضي بالعيب قبل القبض أو بعده فمن مشايخنا من قال الجواب ms3398 في المضارب
~~كالجواب في الموكل الخاص ومنهم من يقول المضارب إذا رضي بالعيب فإنه لا
~~يلزمه وإنما يلزم المضاربة سواء رضي بالعيب قبل القبض أو بعده بخلاف الوكيل
~~الخاص فإنه إن كان بعد القبض يلزمه وإن ادعى البائع الرضا على رب المال
~~وأنكر المضارب وأراد أن يستحلف رب المال والمضارب على ذلك فإنه لا يستحلف
~~المضارب ولا رب المال كذا في المحيط ولو اشترى المضارب عبدا لم يره وقد رآه
~~رب المال فللمضارب أن يرده بخيار الرؤية ولو رآه المضارب ثم اشتراه لم يكن
~~لواحد منهما خيار وإن لم يرده رب المال ولو كان رب المال قد علم أنه أعور
~~قبل أن يشتريه المضارب فاشتراه المضارب وهو لا يعلم به فله أن يرد بالعيب
~~والوكيل بشراء عبد بغير عينه بألف درهم بمنزلة المضارب في جميع ما ذكرنا
~~ولو دفع إلى رجل مالا مضاربة على أن يشتري به عبد فلان بعينه ثم يبيعه
~~فاشتراه المضارب ولم يره وقد رآه رب المال فلا خيار للمضارب فيه وكذلك لو
~~أن المضارب رآه ولم يره رب المال فهذا كالأول في هذا الحكم ولو كان العبد
~~أعور وقد علم بها أحدهما لم يكن للمضارب أن يرده أبدا وكذلك الوكيل بشراء
~~عبد بعينه إذا اشتراه وقد كان الآمر رآه أو علم بعيبه فليس للوكيل أن يرده
~~كذا في المبسوط إذا باع المضارب عبدا من المضاربة وطعن المشتري فيه بعيب
~~بعدما قبضه والعيب يحدث مثله فأقر المضارب أنه كان عنده ورده عليه القاضي
~~بإقراره أو قبله المضارب بنفسه بغير قضاء أو استقال المشتري فأقاله فذلك
~~جائز على رب المال ولو لم يقر المضارب بالعيب بل أنكره ثم صالح المشتري من
~~العيب على شيء إن كان قيمة المصالح عليه مثل حصة العيب من الثمن أو أكثر
~~بحيث يتغابن فيه يجوز وإن كان بحيث لا يتغابن الناس في مثله لا يجوز ذكر
~~المسألة في الكتاب من غير ذكر خلاف فقيل هذا الجواب على قولهما وأما على
~~قول أبي حنيفة ms3399 رحمه الله تعالى يجوز على كل حال وقيل ما ذكر قول الكل كذا
~~في الذخيرة والله أعلم
# الباب الحادي عشر في دفع المالين مضاربة على الترادف وخلط أحدهما بالآخر
~~وخلط مال المضاربة بغيره
# | قال محمد رحمه الله تعالى من دفع إلى غيره ألف درهم مضاربة بالنصف ثم
~~دفع إليه ألف درهم آخر مضاربة بالنصف أيضا فخلط المضارب الألف الأول بالألف
~~الثاني فالأصل في جنس هذه المسائل أن المضارب متى خلط مال رب المال بمال رب
~~المال لا يضمن ومتى خلط مال المضاربة بمال نفسه أو بمال غيره يضمن وهذه
~~المسألة في الحاصل على ثلاثة أوجه أما إن قال رب المال في كل واحد من
~~المضاربتين اعمل فيه برأيك أو لم يقل ذلك فيهما أو قال له ذلك في أحدهما
~~دون الأخرى وكل منهما أما إن خلط المضارب مال المضاربة الأولى بالثانية قبل
~~أن يربح فيهما أو بعدما ربح فيهما أو بعد أحدهما دون الأخرى فإن قال له رب
~~المال في المضاربتين جميعا اعمل فيها برأيك فخلط أحدهما بالآخر فإنه لا
~~يضمن واحدا من المالين سواء خلطهما قبل أن يربح في المالين أو بعد ما ربح
~~فيهما أو بعدما ربح في أحدهما دون الآخر وإن لم يقل له في PageV04P309
~~المضاربتين جميعا اعمل فيهما برأيك فإن خلط أحد المالين بالآخر قبل أن يربح
~~في واحد منهما فإنه لا يضمن شيئا وإن خلطهما بعد ما ربح في المالين فإنه
~~يضمن المالين وحصة رب المال من ربح المالين قبل الخلط واعتبر بما لو خلطهما
~~المضارب بمال خاص بنفسه وهناك يضمن المالين جميعا ويضمن حصة رب المال من
~~ربح المالين فكذا إذا خلطهما بمال مشترك بينه وبين رب المال وأما إذا ربح
~~في أحد المالين دون الآخر فإنه يضمن المال الذي لا ربح فيه ولا يضمن المال
~~الذي ربح فإن قال له اعمل فيه برأيك في المضاربة الأولى ولم يقل له ذلك
~~فخلط مال المضاربة الأولى فالمسألة لا تخلو عن أربعة أوجه إما إن خلط ms3400 أحد
~~المالين بالآخر قبل أن يربح في أحد المالين أو بعد ما ربح في المالين أو
~~بعد ما ربح في مال الأولى ولم يربح في مال الثانية أو بعد ما ربح في مال
~~الثانية ولم يربح في مال الأولى وفي وجهين منها يضمن مال الثانية الذي لم
~~يقل له رب المال اعمل فيه برأيك أحدهما إذا خلط أحد المالين بالآخر بعد ما
~~ربح في المالين والوجه الثاني إذا خلط أحدهما بالآخر وقد ربح في مال الأولى
~~الذي قال له فيها اعمل فيه برأيك لا يضمن مال الأولى ويضمن مال الثانية وفي
~~وجهين منها لا يضمن لا مال الأولى ولا مال الثانية أحدهما إذا خلط أحد
~~المالين بالآخر قبل أن يربح في واحد من المالين وكذلك إن ربح في مال
~~الثانية الذي لم يقل له فيها اعمل فيه برأيك ولم يربح في مال الأولى الذي
~~قال له فيها اعمل برأيك وهو الوجه الثاني فإن قال له في المضاربة الثانية
~~اعمل برأيك ولم يقل ذلك في الأول فالمسألة لا تخلو عن أربعة أوجه أيضا على
~~ما بينا وفي الوجهين منها وهما إذا خلط أحد المالين بالآخر بعد ما ربح في
~~المالين أو في الثانية الذي قال له فيه اعمل برأيك ولم يربح في مال الأولى
~~الذي لم يقل له اعمل برأيك يضمن مال الأولى ولا يضمن مال الثانية وفي
~~الوجهين منهما وهما إذا خلط أحد المالين بالآخر قبل أن يربح في المالين أو
~~ربح في مال الأولى ولم يربح في مال الثانية فإنه لا يضمن شيئا لا مال
~~الأولى ولا مال الثانية كذا في المحيط إذا دفع الرجل إلى رجل مالا مضاربة
~~ولم يقل له اعمل فيه برأيك فدفع المضارب المال إلى رجل وقال له اخلط بمالي
~~هذا ثم اعمل بهما جميعا فأخذه الرجل منه فلم يخلط حتى ضاع من يده فلا ضمان
~~على المضارب ولا على الذي أخذه منه لأنه بمنزلة الوديعة في يده ما لم يخلط
~~والمضارب بمطلق العقد يملك ms3401 الإيداع والإبضاع فلا يصير هو بالدفع مخالفا ولا
~~القابض بمجرد العقد منه غاصبا ما لم يخلط كذا في المبسوط دفع ألفا مضاربة
~~بالنصف وألفا بالثلث ولم يقل فيهما اعمل برأيك فخلطهما المضارب قبل العمل
~~ثم عمل فلا ضمان ويقتسمان نصف الربح نصفين ونصفه ثلاثا ولو ربح في أحدهما
~~ووضع في الآخر قبل الخلط لا يدخل في الوضيعة المال الذي فيه الربح لأنهما
~~مضاربتان فإن خلطهما بعد ذلك صار ضامنا للمال الذي وضع فيه ولا يضمن المال
~~الذي ربح فيه فإن ربح في المال الذي فيه وضيعة فهو للمضارب يتصدق به عند
~~أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في محيط السرخسي إذا دفع رجل إلى
~~رجل ألف درهم مضاربة بالنصف يعمل فيها برأيه فربح ألفا ثم دفع رب المال إلى
~~آخر ألفا آخر مضاربة بالنصف يعمل فيها برأيه فدفع المضارب الأول ألفين إلى
~~رجل مضاربة بالثلث يعمل فيها برأيه ودفع المضارب الثاني الألف إلى هذا
~~الرجل أيضا مضاربة بالثلث يعمل فيها برأيه فخلط الألف بالألفين فلا ضمان
~~عليه فإن ربح على ذلك كله ألفا أمسك ثلثه لنفسه وقسم الثلثين الباقيين
~~المضاربان الأولان أثلاثا باعتبار PageV04P310 ما دفعا إليه من المال فإذا
~~أخذ صاحب الألفين الثلثين من ذلك دفع إلى رب المال رأس ماله ألف درهم وما
~~بقي فلرب المال نصف ما كان ربح المضارب الأول وذلك خمسمائة ونصف ذلك
~~للمضارب ولرب المال أيضا ثلاثة أرباع ما كان من الربح الثاني وربعه للمضارب
~~ويأخذ المضارب الآخر من المضارب الثاني ثلث الثلثين ثم يدفع إلى رب المال
~~رأس ماله ويقاسمه في الربح أرباعا ثلاثة أرباعه لرب المال وربعه له ولو كان
~~المضارب الأول لم يربح شيئا حين دفع المال مضاربة بالثلث وأمره أن يعمل
~~فيها برأيه فعمل فربح ألفا ثم دفع إليه المضارب الثاني الألف الذي في يده
~~مضاربة بالثلث وأمره أن يعمل فيها برأيه فخلطه بالألفين ثم عمل فربح ألفا
~~فإن الربح على ثلاثة والوضيعة على ثلاثة بحساب المال فيصيب الألف ثلث ms3402 الربح
~~ويأخذ المضارب الآخر حصته من ذلك الثلث ثم يأخذ رب المال منه رأس ماله ألفا
~~واقتسما ما بقي بينهما لرب المال ثلاثة أرباعه وللمضارب ربعه فما أصاب
~~الألفين وهو الثلثان من ذلك أخذ المضارب الآخر منه ومن الألف الذي ربح
~~الألف الأول ثلثه ورد ما بقي على المضارب الأول ويأخذ منه رب المال رأس
~~ماله وثلاثة أرباع ما يبقى بعده من الربح وللمضارب ربعه هكذا في المبسوط
~~ولو دفع إليه ألفا مضاربة بالنصف ليعمل فيه برأيه فعمل فيه وربح ألفا فدفعه
~~ألفا آخر مضاربة بالثلث ليعمل فيه برأيه فخلط خمسمائة من هذا الألف
~~بالمضاربة الأولى فهلك بعد الخلط ألف فالهالك ربح المال الأول وصار المال
~~كأنه لم يربح وقال محمد رحمه الله تعالى الألف يهلك من ذلك كله بالحساب حتى
~~يكون أربعة أخماسه من المال الأول وخمسه من المال الثاني كذا في الكافي وإن
~~لم يهلك حتى عمل وقد ربح ألفا آخر فخمس هذا الربح من المضاربة الأخيرة
~~وأربعة أخماسه من الأول كذا في محيط السرخسي ولو دفع إليه ألف درهم مضاربة
~~فاشترى المضارب به وبألف من ماله جارية ثم خلط الألفين قبل أن ينقدهما بعد
~~الشراء ثم نقدها فلا ضمان عليه فإن باعها بعد ذلك وقبض الثمن مختلطا فلا
~~ضمان عليه فيه وله أن يشتري بالثمن بعد ذلك ويبيع فيكون نصفه على المضاربة
~~حصة ما اشترى من الجارية بمال المضاربة ونصفه للمضارب حصة ما اشترى منها
~~بمال نفسه وإن قسم المضارب المال بغير محضر من رب المال فقسمته باطلة ولو
~~أن المضارب حين أخذ ألف المضاربة وخلطه بألف من ماله قبل أن يشتري به ثم
~~اشترى وكان مشتريا لنفسه وهو ضامن لمال المضاربة ولو كان خلط المال بعدما
~~اشترى به ثم لم ينقده حتى ضاع في يده كان ضامنا لألف المضاربة حتى يدفعه من
~~ماله إلى البائع ولا يرجع على رب المال بشيء وإذا قبض الجارية كان نصفها
~~على المضاربة ونصفها للمضارب كذا في المبسوط وانتقضت المضاربة لأن ms3403 من شرط
~~قيام المضاربة أن يكون رأس المال أمانة عنده كذا في محيط السرخسي ولو كان
~~المضارب اشترى مع رجل بألف المضاربة وبألف من عند ذلك الرجل جارية ودفعا
~~الألفين قبل أن يخلطاها ثم قبضا الجارية فنصفها على المضاربة ونصفها لذلك
~~الرجل فإن باعها بثمن واحد وقبضا الثمن مختلطا فهو جائز ولا ضمان على
~~المضارب فإن قاسم المضارب ذلك الرجل الثمن فهو جائز على رب المال فإن خلط
~~مال المضاربة بمال ذلك الرجل بعد القسمة فالمضارب ضامن للمضاربة وإن شارك
~~المضارب بمال المضاربة بإذن رب المال ثم قال المضارب للشريك قد قاسمتك
~~والذي في يدي من المضاربة وكذبه الآخر فالقول قول الشريك مع يمينه كذا في
~~المبسوط وقال محمد رحمه الله تعالى في الجامع رجل دفع إلى رجل مائة دينار
~~قيمتها ألف وخمسمائة وقال له اعمل بها وبألف من مالك على أن الربح بيننا
~~نصفان فهذا جائز ولولا هذا الشرط PageV04P311 لكان الربح بينهما أخماسا على
~~قدر المالين فإذا شرطا المناصفة صار كأن صاحب الدنانير شرط له سدس ربحه
~~فيكون ذلك مضاربة بسدس الربح وهذا وإن خرج مخرج الشركة ويكون المال مشروطا
~~من الجانبين إلا أنه لا يمكن تصحيحهما شركة لاشتراطهما العمل على المدفوع
~~إليه المال وفي الشركة يكون العمل مشروطا عليهما وكان هذا شركة صورة
~~ومضاربة معنى وفائدة قول صاحب الدنانير بألف من مالك انتفاء الضمان عن
~~المضارب إذا خلط مال المضاربة بمال نفسه ولما صار هذا مضاربة في حق
~~الدنانير شرط تسليمها وإحضارها فإن هلك أحد المالين قبل الشراء هلك من مال
~~صاحبه غير أنه إن هلكت الدنانير بطلت المضاربة وإن هلكت الدراهم فالمضاربة
~~على حالها فإن انتقصت قيمة الدنانير فصارت ألف درهم ثم اشترى المضارب بها
~~وبألف من ماله جارية ثم باعها بربح ألف كان ربح كل واحد منهما خمسمائة غير
~~أن الخمسمائة التي هي ربح الدنانير خمسة أسداسها لصاحب الدنانير وسدسها
~~لصاحب الدراهم على ما شرطا والخمسمائة التي هي ربح الدراهم لصاحب الدراهم
~~خاصة ولو اشترى المضارب ms3404 بكل مال سلعة على حدة ثم باع ما اشترى بالدراهم فلم
~~يربح فيه وباع ما اشترى بالدنانير فربح فيه خمسمائة فله من هذا الربح سدسه
~~بحكم الشرط ولو ربح فيما اشترى بالدراهم خمسمائة ولم يربح فيما اشترى
~~بالدنانير شيئا فالربح كله لصاحب الدراهم ولو كانت الدنانير نقصت قيمتها
~~فصارت تساوي ثمانمائة فاشترى المضارب بهما عبدا فخمسة أتساع العبد للمضاربة
~~وأربعة أتساعه على المضاربة فإن باع المضارب العبد وربح فيه وأخذ كل واحد
~~منهما رأس ماله وأخذ المضارب خمسة أتساع الربح حصة رأس ماله فيكون له خاصة
~~وأربعة أتساع الربح حصة المشتري بالدنانير فيكون مقسوما بينهما أسداسا
~~للشرط الذي شرطاه في العقد ولو كان العبد لم يبعه المضارب حتى صارت قيمة
~~الدنانير ألفا ثم باعه بثلاثة آلاف درهم اقتسما الثمن على تسعة أسهم خمسة
~~أتساعه وهي ألف وستمائة وست وستون وثلثان حصة المضارب فيكون له ألف من ذلك
~~رأس ماله والباقي ربح فيكون له خاصة وأربعة أتساع الثمن وذلك ألف وثلثمائة
~~وثلاث وثلاثون وثلث حصة المضاربة ألف درهم من ذلك يؤخذ رأس المال والباقي
~~ربح فيقسم بينهما سداسا هكذا في المحيط والله أعلم
# الباب الثاني عشر في نفقة المضارب
# | إذا عمل المضارب في المصر فليست نفقته في المال وإن سافر فطعامه وشرابه
~~وكسوته وركوبه معناه شراء وكراء في مال المضاربة فلو بقي شيء في يده بعدما
~~قدم مصره رده في المضاربة ولو كان خروجه دون السفر إن كان بحيث يغدو ثم
~~يروح فيبيت بأهله فهو بمنزلة السوقي في مصر وإن كان بحيث لا يبيت بأهله
~~فنفقته في مال المضاربة كذا في الهداية والنفقة هي ما يصرف إلى الحاجة
~~الراتبة وهي الطعام والشراب والكسوة وفراش ينام عليه والركوب وعلف دابته
~~كذا في محيط السرخسي ومن ذلك غسل ثيابه والدهن في موضع يحتاج إليه كالحجاز
~~وأجرة الحمام والحلاق وإنما يطلق في جميع ذلك بالعرف حتى يضمن الفضل إن
~~جاوزه هكذا في الكافي وروي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه سئل عن اللحم ms3405
~~فقال كما كان يأكل كذا في الذخيرة فأما الدواء والحجامة والكحل ونحو ذلك
~~ففي ماله خاصة دون مال المضاربة وكذلك جارية الوطء والخدمة لا تحتسب بثمنها
~~في المضاربة ولو استأجر أجيرا يخدمه في سفره وفي مصره الذي أتاه فيخبز له
~~ويطبخ PageV04P312 ويغسل ثيابه ويعمل له ما لا بد له منه احتسب بذلك على
~~المضاربة وكذلك لو كان معه غلمان له يعملون في المال كانوا بمنزلته ونفقتهم
~~في مال المضاربة وكذلك لو كان للمضارب دواب يحمل عليها متاع المضاربة إلى
~~مصر من الأمصار كان علفها على المضاربة ما دامت في عملها كذا في المبسوط لو
~~أعانه رب المال بغلمانه أو دوابه في السفر لا تفسد المضاربة ونفقة غلمانه
~~ودوابه عليه دون مال المضاربة فإن أنفق المضارب عليهم بغير إذن رب المال
~~ضمن من ماله كذا في محيط السرخسي وإذا صار ضامنا فإن ربح في المال ربحا بدئ
~~برأس المال يأخذ رب المال كله وما بقي من الربح يقسم على ما اشترطوا فما
~~أصاب المضارب من الربح فإنه يحتسب نصيبه من الربح بما عليه فإن كان نصيبه
~~من الربح أقل مما ضمن رد الزيادة وإن كان نصيبه من الربح أكثر أخذ الزيادة
~~إلى تمام نصيبه من الربح وإن كان رب المال أمره بالنفقة على رقيقه ودوابه
~~حسب ذلك من مال رب المال كذا في المحيط وإن كان أسرف فيما أنفق على الرقيق
~~فإنما يضم إلى رأس ماله من ذلك نفقة مثله كذا في محيط السرخسي والمبسوط
~~وسبيل النفقة أن يحتسب من الربح إن كان وإن لم يكن فهي من رأس المال لأن
~~النفقة جزء هالك والأصل في الهلاك أن ينصرف أولا إلى الربح كذا في المحيط
~~فإن أنفق المضارب من مال نفسه أو استدان على المضاربة رجع في مال المضاربة
~~بذلك ويبدأ برأس المال ثم يثني بالنفقة ثم يثلث بالربح وإن هلك مال
~~المضاربة لم يرجع على رب المال بشيء كذا في الذخيرة فإن أنفق من مال
~~المضاربة شيئا على نفسه قبل ms3406 أن يشتري به فإن رب المال يستوفي رأس ماله
~~بكماله كذا في محيط السرخسي إذا استأجر دابة ليحمل عليها متاع المضاربة أو
~~اشترى طعاما للمضاربة فضاع المال قبل أن ينقده فإنه يرجع بذلك على رب المال
~~هكذا في المبسوط ولو اشترى طعامه وكسوته ودهنه أو استأجر ما يركب عليه فضاع
~~المال لا يرجع بذلك على رب المال كذا في محيط السرخسي لو كان له أهل
~~بالكوفة وأهل بالبصرة ووطنه فيهما جميعا فخرج بالمال من الكوفة ليتجر فيه
~~بالبصرة فإنه ينفق من مال المضاربة في طريقه فإذا دخل البصرة كانت نفقته
~~على نفسه مادام بها فإذا خرج منها راجعا إلى الكوفة أنفق من مال المضاربة
~~في سفره ولو كان أهل المضارب بالكوفة وأهل رب المال بالبصرة فخرج بالمال
~~إلى البصرة مع رب المال ليتجر فيه فنفقته في طريقه وبالبصرة وفي رجوعه إلى
~~الكوفة من مال المضاربة كذا في المبسوط إذا دفع الرجل إلى غيره ألف درهم
~~مضاربة وهما بالكوفة وليست الكوفة وطنا للمضارب فنفقة المضارب ما دام
~~بالكوفة على نفسه فإن سافر بمال المضاربة ثم عاد إلى الكوفة في تجارته كانت
~~نفقته في مال المضاربة ما دام بكوفة وكانت الكوفة وغيرها من البلدان سواء
~~في حقه كذا في المحيط فإن تزوج امرأة فيها واتخذها وطنا زالت نفقته عن مال
~~المضاربة كذا في المبسوط إذا خرج المضارب بالمال إلى مصر من الأمصار يشتري
~~به متاعا أو شيئا من أصناف التجارة فانتهى إلى ذلك المصر فلم يشتر شيئا حتى
~~رجع بالمال إلى مصره وقد أنفق من المال فإن تلك النفقة تكون في مال
~~المضاربة كذا في المحيط وإذا دفع إلى رجل مالا مضاربة وأمره بأن يعمل فيه
~~برأيه فدفع المضارب إلى آخر مضاربة فسافر الآخر بالمال إلى مصر يشتري ويبيع
~~فنفقته على المضاربة لأنه بمنزلة المضارب الأول كذا في المبسوط ولو نوى
~~المضارب الإقامة في مصر من الأمصار فنفقته في مال المضاربة وإنما تبطل
~~نفقته عن مال المضاربة بإقامته في مصره أو في ms3407 مصر يتخذه دار إقامة كذا في
~~الذخيرة لو أبضعه المضارب مع رجل لم يكن للمستبضع نفقة في مال المضاربة ولو
~~أبضعه المضارب مع رب المال فعمل به فهو على المضاربة والربح بينهما على
~~الشرط ولا نفقة لرب المال على المضاربة كذا في المبسوط المضارب إذا سافر
~~بمال المضاربة ومال نفسه يوزع النفقة على المالين سواء خلط المالين أو لم
~~يخلط قال له رب المال اعمل فيه برأيك أو لم يقل له ذلك والسفر وما دون
~~السفر في ذلك سواء إذا كان لا يبيت في أهله كذا في فتاوى قاضي خان وكذلك لو
~~سافر بمالين لرجل مضاربة فنفقته على قدر PageV04P313 ماليهما وإن كان أحد
~~المالين بضاعة فنفقته في مال المضاربة إلا أن يتفرغ للعمل في البضاعة فينفق
~~من مال نفسه دون البضاعة إلا أن يكون صاحبها أذن له كذا في محيط السرخسي
~~قال محمد رحمه الله تعالى في الزيادات رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة
~~بالنصف فاشترى المضارب بها جارية تساوي ألفي درهم واحتاجت الجارية إلى
~~النفقة تكون على رب المال ولا يجعل على المضارب نفقة حصته وهو ظاهر الرواية
~~وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن النفقة على رب المال والمضارب
~~على قدر ملكيهما هكذا في المحيط لو اشترى بألف جارية تساوي ألفين فالحاصل
~~من مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى أن النفقة عليهما قال محمد
~~رحمه الله تعالى النفقة على رب المال وعلى هذا الاختلاف إذا أبقت الجارية
~~وردت فالخلاف في الجعل كالخلاف في النفقة ثم أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~يخرج العبد عن المضاربة ويجبر كل واحد منهما على أن يعطي حصته من الجعل
~~وروى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا يحتسب بالجعل في بيع المرابحة
~~ويحتسب به فيما بين المضارب ورب المال فإن كان هناك ربح فالجعل فيه وإلا
~~فهو وضيعة في رأس المال كذا في الحاوي وهكذا في المحيطين لو أتى مصرا
~~واشترى شيئا فمات رب المال وهو لا ms3408 يعلم فأتى بالمتاع مصرا آخر فنفقة
~~المضارب في مال نفسه وهو ضامن لما هلك في الطريق وإن سلم المتاع جاز بيعه
~~لبقائها في حق البيع كذا في الوجيز للكردري ولو كان المضارب خرج بالمتاع من
~~ذلك قبل موت رب المال لم يكن عليه ضمان وكانت نفقته في سفره حتى ينتهي إلى
~~المصر ويبيع المتاع على المال كذا في المبسوط لو كان المضارب في الطريق
~~فنهاه رب المال برسول عن السفر أو مات فله أن يتوجه إلى أي مصر أحب وكانت
~~نفقته في مال المضاربة فأما إذا كان مال المضاربة ناضا وهو في مصر أو في
~~الطريق فخرج إلى غير مصر رب المال يضمن كذا في محيط السرخسي ولو كان رب
~~المال مات والمضارب بمصر من الأمصار غير مصر رب المال والمضاربة متاع في
~~يده فخرج بها إلى مصر رب المال في الاستحسان لا ضمان عليه ونفقته حتى يبلغ
~~مصر رب المال على المضاربة وكذلك لو كان رب المال حيا فأرسل إليه رسولا
~~ينهاه عن الشراء والبيع وفي يده متاع فخرج به إلى مصر رب المال فإني لا
~~أضمنه ما هلك من المتاع في سفره وأجعل نفقته في المال استحسانا ولو كانت
~~المضاربة في يده دراهم أو دنانير فمات رب المال والمضارب في مصر آخر أو كان
~~رب المال حيا فأرسل إليه رسولا ينهاه عن الشراء والبيع فأقبل المضارب
~~بالمال إلى مصر رب المال فهلك في الطريق فلا ضمان عليه فإن سلم حتى قدم وقد
~~أنفق منه على نفسه في سفره فهو ضامن النفقة كذا في المبسوط إذا اشترى بألف
~~المضاربة وبألف من عنده عبدا فأنفق عليه فهو متطوع وإن رفع الأمر إلى
~~القاضي فأمره بالنفقة عليه فما أنفق فهو على قدر رءوس أموالها قال أبو يوسف
~~وهذه قسمة من القاضي بين المضارب وبين رب المال إذا حكم بالنفقة كذا في
~~الحاوي كل مضاربة فاسدة لا نفقة للمضارب فيها على مال المضاربة فإن أنفق
~~على نفسه من المال حسب من أجر ms3409 مثل عمله وأخذ بما زاد إن كان ما أنفق منه
~~أكثر من أجر المثل كذا في المبسوط والله أعلم
# الباب الثالث عشر في عتق عبد المضاربة وفي كتابته وفي دعوة نسب ولد جارية
~~المضاربة ( ( ( المضارب ) ) )
# | لو أعتق المضارب عبد المضاربة فلا يخلو إما أن لا ربح في مال المضاربة
~~أو فيه ربح ولا فضل في قيمة العبد على رأس المال أو فيه فضل فإن لم يكن ربح
~~في المضاربة لا يصح عتقه فلو أعتق رب المال يصح ويكون مستوفيا رأس ماله
~~فأما إذا كان في المضاربة ربح ولا فضل في قيمة العبد بأن اشترى عبدا
~~بخمسمائة وهو PageV04P314 يساوي ألفا ورأس المال ألف فأعتقه المضارب لا يصح
~~أيضا لأن مال المضاربة متى كان جنسين مختلفين وقيمة كل واحد مثل رأس المال
~~فإنه يعتبر واحد من المالين مشغولا برأس المال كأنه ليس معه غيره ولا يعتبر
~~برأس المال شائعا فيهما هكذا في محيط السرخسي ولو كان رب المال هو الذي
~~أعتق العبد جاز إعتاقه وصار ربه مستوفيا برأس ماله بتمامه بقي خمسمائة ربحا
~~فيكون بين المضارب وبينه نصفين كذا في المحيط وإن كان في قيمة العبد فضل
~~بأن اشترى المضارب بخمسمائة عبدا يساوي ألفين فأعتقه جاز إعتاقه في الربع
~~كذا في محيط السرخسي فيستوفي رب المال الخمسمائة القائمة في يد المضارب
~~برأس المال وإذا استوفاها برأس ماله صار الأول المملوك للمضارب من العبد
~~قدر سبعمائة وخمسين درهما فقد حدثت للمضارب زيادة ملك في العبد لم تكن يوم
~~أعتق ولا يعتق ما حدث له من الزيادة في العبد فنقول إن المضارب متى كان
~~موسرا فلرب المال خيارات ثلاثة إن شاء ضمن المضارب ألفا ومائتين وخمسين
~~درهما ثم كان للمضارب أن يرجع على العبد بألف وخمسمائة إن شاء ويكون الولاء
~~كله للمضارب وإن شاء رب المال استسعى العبد في ألف ومائتين وخمسين وللمضارب
~~أن يستسعي العبد في مائتين وخمسين إن شاء أعتق هذا القدر من العبد ويكون
~~الولاء بينهما على ثمانية أسهم خمسة أسهم ms3410 لرب المال وثلاثة أسهم للمضارب
~~وإن شاء رب المال أعتق نصيبه وعند ذلك يعتق من العبد خمسة أسهم ويبقى
~~للمضارب خيار واحد وهو ما حدث له من الزيادة بعد العتق فإن شاء أعتق وإن
~~شاء استسعى وأي ذلك فعل كان الولاء بينهما على ثمانية أسهم وإن كان المضارب
~~معسرا فلرب المال خيار إن شاء استسعى العبد في ألف ومائتين وخمسين وإن شاء
~~أعتق هذا القدر من العبد ويكون للمضارب الخيار فيما حدث له من الزيادة يكون
~~الولاء بينهما على ثمانية أسهم من الوجه الذي ذكرنا وهذا كله قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى فأما على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لما أعتق
~~المضارب العبد والربح ملكه عتق كله على رب المال والمضارب ثم يستوفي رب
~~المال الخمسمائة الثانية في يد المضارب برأس ماله ثم يضمن المضارب إن كان
~~موسرا ألفا ومائتين وخمسين ولا يرجع به المضارب على العبد وإن كان معسرا
~~فإن رب المال يستسعي العبد في ألف ومائتين وخمسين ويكون الولاء كله للمضارب
~~هكذا في المحيط لو اشترى المضارب بألف المضاربة عبدين كل واحد منهما يساوي
~~ألفا فأعتقهما المضارب فعتقه باطل عندنا وإن زادت قيمتهما بعد ذلك كان
~~العتق باطلا أيضا كذا في المبسوط ولو أعتق رب المال ينظر إن كان أعتقهما
~~معا عتقا وضمن للمضارب خمسمائة موسرا كان أو معسرا ولا سعاية على العبد وإن
~~أعتق أحدهما بعد صاحبه عتق الأول كله وولاؤه له ويعتق من الثاني نصفه كذا
~~في محيط السرخسي وإن اشترى عبدين بألف درهم قيمة أحدهما ألف درهم وقيمة
~~الآخر ألفا درهم ثم إن المضارب أعتقهما معا أو متفرقا وهو موسر فعلى أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى لا يصح إعتاق العبد الذي قيمته ألف درهم ويصح إعتاقه
~~في ربع العبد الذي قيمته ألفا درهم فانتقضت المضاربة فيه وبقي العبد الذي
~~قيمته ألف درهم على المضاربة فإذا أراد رب المال أن يستوفي رأس ماله يبيعه
~~المضارب فيستوفي ثمنه رب المال فيصير العبد الذي قيمته ms3411 ألفان فارغا عن
~~الشغل وكان ربحا كله بينهما نصفان فقد أعتق المضارب عبدا لرب المال نصفه
~~وهو موسر فيثبت لرب المال خيارات ثلاثة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى إن
~~شاء ضمن المضارب ألف درهم ثم يرجع المضارب على العبد إن شاء بألف وخمسمائة
~~ويكون الولاء كله للمضارب وإن اختار سعاية العبد يستسعي في نصف قيمته
~~ويستسعي المضارب العبد في خمسمائة هي الربع الذي ملكه بعدما استوفى رب
~~المال رأس ماله ولا يستسعه في الربع الذي كان ملكا له يوم العتق ويكون
~~الولاء بينهما نصفين وإن اختار الإعتاق فإن للمضارب أن يستسعي العبد في
~~الربع الذي ملكه بعد استيفاء رأس المال وإن شاء أعتق وأيا ما فعل كان
~~الولاء بينهما نصفان وإن كان المضارب معسرا فكذلك في جميع ما ذكرنا إلا أنه
~~يثبت لرب PageV04P315 المال الخياران الأخيران لا الألف هكذا في المحيط ولو
~~لم يعتقهما المضارب وأعتقهما رب المال في كلمة واحدة فالعبد الذي قيمته ألف
~~حر من مال رب المال ولا سعاية عليه وأما العبد الذي قيمته ألفان فثلاثة
~~أرباعه حر من مال رب المال وأما الباقي فإن كان رب المال موسرا فالمضارب في
~~قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى بالخيار إن شاء أعتق ذلك الربع وإن شاء
~~استسعى العبد فيه وإن شاء ضمن رب المال ويرجع به رب المال على العبد وإن
~~كان معسرا فإن شاء أعتق وإن شاء استسعى وهذا ظاهر وضمن المضارب أيضا رب
~~المال تمام حصته من الربح وذلك خمسمائة موسرا كان أو معسرا ثم رب المال لا
~~يرجع على العبد بما ضمن للمضارب من هذه الخمسمائة الأخرى كذا في المبسوط
~~وإن أعتقهما رب المال متفرقا فإن أعتق أولا الأعلى فإن على قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى يعتق من الأول ثلاثة أرباعه ولا يعتق من الذي قيمته ألف
~~وقت الإعتاق النصف ثم للمضارب خيارات ثلاثة في العبدين إن كان رب المال
~~موسرا إن شاء ضمنه ربع قيمة الأول ونصف قيمة الثاني وإن شاء أعتق ms3412 ربع الأول
~~ونصف الثاني وإن شاء استسعى العبد الأول في ربعه والثاني في نصفه فإن اختار
~~تضمين رب المال يرجع على العبد الأول بربع قيمته وعلى الثاني بنصف قيمته
~~ومتى رجع بذلك عليهما كان ولاؤهما كله لرب المال وإن اختار المضارب السعاية
~~أو الإعتاق يكون ولاء العبد الأول بينهما على أربعة أسهم ثلاثة أرباعه لرب
~~المال وربعه للمضارب وولاء العبد الثاني بينهما نصفين وإن أعتق العبد
~~الأدنى أولا نقول على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لما أعتق العبد الأدنى
~~أولا عتق كله من غير سعاية وحين أعتق الأعلى عتق منه نصفه فيكون الجواب فيه
~~كالجواب في عبد مشترك بين اثنين أعتقه أحدهما هكذا في المحيط ولو اشترى
~~بألف عبدين كل واحد منهما يساوي ألفا فأعتقهما المضارب معا أو أحدهما قبل
~~صاحبه ثم فقأ رب المال عين أحدهما أو قطع يده فقد صار مستوفيا نصف رأس ماله
~~ثم ظهر الفضل في العبد الآخر إلا أن العتق الذي كان من المضارب قبل ذلك فيه
~~باطل وإن أعتقهما المضارب بعد ذلك لم يجز عتقه في المجني عليه لأنه لا فضل
~~فيه عما بقي من رأس المال وأما العبد الآخر فيعتق منه ربعه نصف الفضل على
~~ما بقي من رأس المال فيه ثم يباع المجني عليه فيدفع إلى رب المال تمام رأس
~~ماله ويضمن المضارب إن كان موسرا لرب المال نصف قيمة العبد الذي عتقه فيه
~~لأنه ظهر أن جميعه ربح وأن نصفه لرب المال فيضمن له المضارب ذلك ضمان العتق
~~ويرجع به على العبد ويرجع عليه أيضا بمائتين وخمسين درهما في قياس قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى كذا في المبسوط إذا كاتب المضارب عبدا أو أمة من
~~المضاربة فإن كانت القيمة مثل رأس المال فإنه لا تجوز كتابته وإذا أدى
~~العبد الكتابة لا يعتق ويكون ما أدى من الكتابة على المضاربة وإن كان في
~~القيمة فضل على رأس المال بأن كانت القيمة ألفي درهم وكاتبه على ألفين ورأس
~~المال ألف درهم ms3413 فإنه تصح كتابته في حصته وهو الربع عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى ولا تصح الكتابة فيما كان منه نصيب رب المال إلا أن لرب المال أن
~~ينقض الكتابة فإن لم ينقض حتى أدى العبد جميع بدل الكتابة فإنه يعتق حصة
~~المضارب عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا غير وعندهما يعتق الكل وما قبض
~~المضارب من الكتابة فإنه يسلم له ربع ذلك وثلاثة أرباع المكاتبة تكون على
~~المضاربة عندهم جميعا وإذا أعتق حصة المضارب انتقضت المضاربة فيستوفي رب
~~المال رأس ماله من ثلاثة أرباع المكاتبة فبقي خمسمائة والعبد كله ربح فتكون
~~الخمسمائة بينهما نصفين والعبد بينهما نصفين فقد حدث للمضارب زيادة شركة
~~بقدر الربع لم تكن له يوم الإعتاق فلا يعتق هذا القدر على قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى على ما عرف ويكون لرب المال في نصيبه عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى خيارات ثلاثة إن كان المضارب موسرا هكذا في المحيط وإن مات ولم
~~يؤد المكاتب شيئا وترك أقل من ثمانية آلاف مات عبدا وبطلت الكتابة لأنه مات
~~عاجزا لأن ما هو ملكه وهو ربع الكسب لا يبقى ببدل الكتابة فيستوفي رب المال
~~مما ترك رأس PageV04P316 ماله ألف درهم والباقي بينهما نصفان وإن ترك
~~ثمانية آلاف فقد مات عن وفاء ويعتق فيأخذ المضارب من ذلك ألفين ويغرم لرب
~~المال ألفا وخمسمائة قيمة ثلاثة أرباع العبد لأنه بقي ذلك على ملك المولى
~~وقد أفسده المضارب فيضمن وتكون الستة الآلاف الباقية من الكسب بين المضارب
~~ورب المال نصفين وإن ترك المكاتب تسعة آلاف أخذ المضارب ألفي درهم بدل
~~الكتابة فيموت حرا ويأخذ أيضا الألف الزائدة بحق الإرث لأن الولاء له لأنه
~~عتق كله عليه لأنه ملكه بالضمان فإن كانت قيمته يوم كاتب ألفا ثم ازدادت لم
~~تنفذ الكتابة وإن كانت قيمته يوم الكتابة ألفين ثم انتقضت ثم أدى أو مات
~~فالجواب فيه كما في المسألة الأولى لأن الربع كان ملكه فنفذت الكتابة فيه
~~إلا أن المكاتب يضمن قيمته يوم ms3414 الأداء فيفارق الأولى في وقت الضمان كذا في
~~محيط السرخسي إذا أعتق المضارب عبدا من المضاربة قيمته مثل رأس المال أو
~~أقل على ألفي درهم ورأس المال ألف درهم فإن عتقه باطل كما لو أعتقه بغير
~~مال وإن كانت قيمة العبد أكثر من رأس المال بأن كانت ألفي درهم ورأس المال
~~ألف درهم فأعتقه المضارب على ألفي درهم عتق من العبد نصيب المضارب خاصة عند
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما يعتق جميع العبد وسلم للمضارب من بدل
~~العتق وهو الرابع وما بقي يسلم للعبد فلا يكون على المضاربة عندهم قالوا
~~هذا إذا كان قال المضارب للعبد أعتقك على ألفي درهم وقبل العبد ذلك حتى صار
~~حرا بنفس القبول أو مكاتبا حتى يكون ما اكتسبه بعد ذلك كسب مكاتب أو كسب حر
~~مديون فأما إذا قال المضارب للعبد إن أديت إلي ألفين فأنت حر فأدى العبد
~~ألفي درهم وعتق حصة المضارب من العبد فإن جميع ما أخذ من العبد يكون على
~~المضاربة لأنه كسب عبد المضاربة فيأخذ رب المال من ذلك رأس ماله والباقي
~~ربح فيكون بينهما على ما اشترطا هكذا في المحيط إن كان مع المضارب ألف
~~بالنصف فاشترى المضارب به أمة قيمتها ألف فوطئها المضارب فولدت ولدا يساوي
~~ألفا فادعى المضارب أنه ابنه ثم بلغت قيمة الغلام ألف وخمسمائة والمضارب
~~موسر فإن شاء رب المال استسعى الغلام في ألف ومائتين وخمسين وإن شاء أعتقه
~~وإذا قبض رب المال ألف درهم من الغلام ضمن المضارب نصف قيمة الأمة موسرا
~~كان أو معسرا هكذا في الكافي إذا دفع رجل إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف
~~فاشترى به جارية تساوي ألفا فولدت ولدا يساوي ألفا فادعاه المضارب فدعوته
~~باطلة وهو ضامن لعقر الجارية وله أن يبيع الجارية وولدها فقد أبهم الجواب
~~هنا وهو على التقسيم فإن كانت جاءت بالولد منذ اشتراها لأقل من ستة أشهر
~~فله أن يبيعها ولكن لا يلزمه العقر وإن كانت جاءت به لأكثر من ستة أشهر
~~فعليه ms3415 العقر وله أن يبيعها ما لم يستوف رب المال منه عقرها فإن استوفي
~~عقرها وهو مائة درهم صحت دعوته وثبت نسب الولد منه وصارت الجارية أم ولد له
~~ثم يغرم لرب المال من قيمة الجارية تسعمائة تمام رأس ماله وخمسين درهما مما
~~بقي موسرا كان أو معسرا وأما الولد فهو ربح كله ويعتق نصيب المضارب منه وهو
~~النصف ويسعى في نصف قيمته لرب المال ولا ضمان على المضارب في ذلك وإن كان
~~موسرا فإن لم يبع واحدا منهما ولم يستوف رب المال عقرها حتى زادت الجارية
~~فصارت تساوي ألفين فهي أم ولد للمضارب وعليه قيمة ثلاثة أرباعها موسرا كان
~~أو معسرا وأما الولد فهو رقيق على حاله ما لم يؤد ما عليه من قيمة الأم أو
~~يأخذ رب المال شيئا من العقر وله أن يبيعه فإن لم يبعه حتى صار يساوي ألفين
~~فإنه يصير ابن المضارب ويعتق منه ربعه كذا في المبسوط ولا ضمان على المضارب
~~في الولد إنما على الولد السعاية وإن كان المضارب موسرا وإذا أعتق من الولد
~~ربعه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما كله فرب المال يأخذ ألف درهم
~~من المضارب رأس ماله إذا كان المضارب موسرا لا من سعاية الولد وإذا استوفى
~~ذلك من المضارب رأس ماله فما بقي من الجارية وعقرها على المضارب ويكون ربحا
~~ويبقى الولد كله ربح فما بقي من قيمة الأم والعقر يكون ربحا يختص به رب
~~المال فإن كان العقر مائة درهم يجعل ذلك كله لرب المال فيؤدي المضارب ذلك
~~إلى رب المال فالحاصل أن المضارب في PageV04P317 هذه الصورة يضمن لرب المال
~~تمام قيمة الجارية ألف درهم وعقرها مائة درهم فيصير رب المال مستوفيا من
~~ذلك ألف درهم رأس ماله ويصير مستوفيا ألفا ومائة ربحا ثم يجعل للمضارب من
~~الولد مثل ما استوفى من الربح وذلك ألف ومائة فيعتق من الولد بقدر ألف
~~ومائة حصة المضارب فيعتق على المضارب فيعتق من غير سعاية بقي من الولد
~~تسعمائة ربح فيكون ms3416 بين رب المال والمضارب نصفين فللمضارب من ذلك أربعمائة
~~وخمسون فيعتق من الولد بقدر أربعمائة وخمسين من غير سعاية وذلك عشر الولد
~~وربع عشره لأن قيمته ألفان وعشر الألفين مائتان ويسعى الولد في أربعمائة
~~وخمسين درهما لرب المال فإذا أدى الولد إلى رب المال عتق كله وكان لرب
~~المال من ولاء الولد عشراه وربع عشره وللمضارب سبعة أعشاره وثلاثة أرباع
~~عشره عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعلى قولهما الولاء كله للمضارب هكذا
~~في المحيط ولو كان المضارب معسرا لا يقدر على الأداء فأراد رب المال أن
~~يستسعي الجارية في رأس ماله وحصته من الربح لم يكن له ذلك وإن أراد أن
~~يستسعي الولد كان له ذلك في ألف وخمسمائة ألف درهم رأس ماله وخمسمائة حصته
~~من الربح في الولد ثم لرب المال ثلاثة أرباع ولاء الولد كذا في المبسوط
~~وبقي على المضارب نصف قيمة الجارية ونصف العقر يؤدي ذلك متى أيسر فإن أدى
~~الولد السعاية ثم أراد أن يرجع على المضارب لم يكن له ذلك كذا في المحيط
~~ولو كانت الجارية تساوي ألفا فولدت ولدا يساوي ألفا فادعاه المضارب فغرمه
~~رب المال العقر وهو مائة درهم وأخذها صارت الجارية أم الولد للمضارب ويعتق
~~الولد ويثبت نسبه ويضمن المضارب من قيمة الأم تسعمائة وخمسين درهما تسعمائة
~~ما بقي من رأس المال وخمسون حصة رب المال من المائة التي هي ربح في الجارية
~~فإذا قبضها رب المال عتق نصف الولد من المضارب ويسعى في نصف قيمته لرب
~~المال ولاؤه بينهما نصفين وإن كان المضارب معسرا وقد أدى العقر فلرب المال
~~أن يستسعي الولد بتسعمائة درهم بقية رأس ماله ثم المائة الباقية منه ربح
~~فيستسعى الولد لرب المال في نصفها ويكون لرب المال من الولاء تسعة أعشاره
~~ونصف عشره ويكون له نصف قيمة الأم دينا على المضارب في قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى كذا في المبسوط ومن دفع إلى آخر ألف درهم مضاربة بالنصف فاشترى
~~به جارية تساوي ألفا فولدت ولدا ms3417 يساوي ألفا فادعاه رب المال فإنه ابنه
~~وتصير الجارية أم ولد له ولا يغرم للمضارب شيئا لا من قيمة الجارية ولا من
~~الولد ولا من العقر وكذلك لو كان الولد يساوي ألفين ولو كانت الأم تساوي
~~ألفين فادعاه رب المال صحت دعوته وصارت الجارية أم ولد له ويثبت نسب الولد
~~منه وغرم رب المال ربع قيمة الجارية للمضارب موسرا كان أو معسرا ولم يضمن
~~من قيمة الولد شيئا وغرم ثمن عقر الجارية للمضارب ولو كان المضارب هو الذي
~~وطئ الجارية وقيمتها ألفان فجاءت بولد فادعاه المضارب بعدما ولدته وقيمته
~~ألف فإن الجارية تصير أم ولد له ويضمن قيمته ثلاثة أرباعها لرب المال
~~وثلاثة أثمان العقر موسرا كان أو معسرا ولم يضمن من قيمة الولد شيئا ويكون
~~الولد عبدا للمضاربة يبيعه المضارب ولا يثبت نسبه منه فإذا قبض رب المال ما
~~وجب على المضارب من قيمة الجارية وثلاثة أثمان عقر الجارية يثبت نسب الولد
~~وعتق نصفه وسعى في نصفه لرب المال موسرا كان أو معسرا وولاء الولد بينهما
~~نصفان في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي قولهما الولاء كله للمضارب كذا
~~في المحيط والله أعلم
# الباب الرابع عشر في هلاك مال المضاربة قبل الشراء أو بعده
# | ما هلك من مال المضاربة فهو من الربح دون رأس المال كذا في الكافي إذا
~~هلك مال المضاربة قبل التصرف فيه بطلت المضاربة والقول في الهلاك قول
~~المضارب مع يمينه لو استهلك المضارب رأس المال أو أنفقه أو أعطاه رجلا
~~فاستهلكه لم يكن له أن يشتري على المضاربة شيئا وإن أخذه من الذي استهلكه
~~كان له أن يشتري به على المضاربة رواه الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~كذا في محيط السرخسي روي عن محمد PageV04P318 رحمه الله تعالى أن المضارب
~~إذا أقرضها رجلا فإن رجعت إليه الدراهم بعينها رجعت على المضاربة وإن أخذ
~~مثلها لم ترجع كذا في الذخيرة وإن كان مع المضارب ألف فاشترى به عبدا فلم
~~ينقده حتى هلك الألف يدفع ms3418 إليه رب المال ألفا آخر وإذا دفع إليه ألفا آخر
~~ثم هلك قبل الدفع إلى البائع له أن يرجع على رب المال ثم وثم ورأس المال
~~جميع ما دفع كذا في الكافي لو أن المضارب أراد أن يبيعه مرابحة بعد ذلك
~~فإنما يبيعه مرابحة على الألف وإن بين الأمر على وجهه وأراد أن يبيعه
~~مرابحة على الكل فله ذلك كذا في المحيط ولو كان اشترى بألف جارية فلم
~~يقبضها حتى ادعى المضارب أنه قد نقد البائع الثمن وجحد البائع ذلك وحلف فإن
~~المضارب يرجع على رب المال بألف آخر فيدفعه إلى البائع ويأخذ الجارية فتكون
~~على المضاربة وإذا اقتسما المضاربة أخذ رب المال رأس ماله ألفي درهم كذا في
~~المبسوط في باب المرابحة في المضاربة ومن دفع إلى غيره ألف درهم مضاربة
~~بالنصف فاشترى به جارية فضاع الألف قبل أن ينقده فقال رب المال ضاع المال
~~قبل أن تشتري الجارية وإنما اشتريتها لنفسك وقال المضارب لا بل ضاع المال
~~بعدما اشتريتها فأنا أريد أن آخذك بالثمن ولا يعلم متى ضاع المال فالقول
~~لرب المال وإن أقاما جميعا البينة فالبينة بينة المضارب ولو كان ولي المال
~~قال للمضارب قد اشتريتها قبل ضياع المال فوقع الشراء على المضاربة وقال
~~المضارب اشتريتها بعدما ضاع المال ووقع الشراء لي فالقول قول المضارب كذا
~~في المحيط ولو لم يهلك الألف ولم ينقده في ثمن الجارية ولكنه اشترى به
~~جارية أخرى على المضاربة وقال أبيعها فأنقد الثمن الأول فإنما اشترى
~~الجارية الأخيرة لنفسه ولا تكون من المضاربة ولو اشترى بالجارية التي قبض
~~جارية أخرى جاز وكانت على المضاربة كذا في المبسوط ولو اشترى بالألف جارية
~~تساوي ألفين فضاع قبل النقد غرم رب المال الألف كله كذا في الحاوي ولو
~~اشترى المضارب جارية تساوي ألفين بأمة تساوي ألفا وقبض التي اشتراها ولم
~~يدفع أمة حتى ماتتا فإنه يغرم من قيمة التي اشتراها خمسمائة والباقي على رب
~~المال ولو كانت قيمة التي اشتراها ألفا والأمة التي كانت عنده ms3419 قيمتها ألفان
~~وقد قال له رب المال اشتر بالقليل والكثير حتى جاز هذا الشراء من المضارب
~~فقبض التي اشتراها ثم هلكتا رجع على رب المال كذا في المحيط وإذا كان مع
~~المضارب ألف بالنصف فاشترى المضارب به بزا وباعه بألفين ثم اشترى بالألفين
~~عبدا ولم ينقد الألفين حتى ضاع الألفان في يده يغرم رب المال ألفا وخمسمائة
~~والمضارب خمسمائة ويكون ربع العبد للمضارب وثلاثة أرباعه للمضاربة وصار رأس
~~المال ألفين وخمسمائة ولا يبيع العبد مرابحة إلا على ألفين فإن باع العبد
~~بأربعة آلاف صار ربع الثمن للمضارب وثلاثة أرباعه للمضاربة يرفع رأس المال
~~وذلك ألفان وخمسمائة ويبقى خمسمائة ربحا بين المضارب ورب المال كذا في
~~الكافي ولو عمل بالمضاربة حتى صارت ألفي درهم ثم اشترى بهما جارية قيمتها
~~أقل من ألفين وقبضها فهلك ذلك كله عنده معا فعلى المضارب ألفا درهم ثمن
~~الجارية ويرجع على رب المال بثلاثة أرباعها كذا في المبسوط اشترى بألف
~~المضاربة جارية قيمتها ألفان ولم ينقد الثمن حتى باعها بألفين وقبض الثمن
~~ولم يسلم الجارية حتى هلك كله فهذا لا يخلو من أربعة أوجه إما إن هلكت
~~الأموال كلها معا أو هلك الألف الأول أولا ثم هلكت الجارية والمال الثاني
~~وهو الألفان معا أو متعاقبا أو هلكت الجارية أولا ثم المالان معا أو
~~متعاقبا أو هلك المال الثاني أولا ثم هلكت الجارية والمال الأول معا أو
~~متعاقبا أما إذا هلكت الأموال كلها معا ضمن المضارب ثلاثة آلاف ألفا لبائع
~~الجارية وألفين لمشتريها ورجع على رب المال بألفين وخمسمائة وأما إذا هلك
~~الألف الأول أولا ثم هلكت الجارية والمال الثاني معا أو متعاقبا فالثلاثة
~~الآلاف كلها على رب المال وأما إذا هلكت الجارية أولا ثم المالان معا أو
~~متعاقبا فعلى رب المال ألفان وخمسمائة وعلى المضارب خمسمائة وكذلك لو هلك
~~المال الآخر أولا ثم الجارية والمال الأول الأصل أن المضارب بقدر ما كان
~~عاملا لرب المال يكون قرار الضمان على رب المال لأنه لحقه الضمان بسبب عمله ms3420
~~له فيرجع بالضمان PageV04P319 على المعمول له ولأنه هو الذي أوقعه فيه
~~فعليه تخليصه وإخراجه عنه وبقدر ما كان عاملا لنفسه يكون قرار الغرم على
~~المضارب لأن غنمه له فيكون غرمه عليه كذا في محيط السرخسي ولو دفع إلى رجل
~~ألف درهم مضاربة بالنصف فاشترى به جارية تساوي ألفا فقبض الجارية ولم ينقد
~~الدراهم حتى باعها بألفين فقبضهما ولم يدفع الجارية حتى اشترى بالألفين
~~جارية تساوي ألفين فقبضها ولم يدفع الدراهم فهلكت الدراهم كلها والجاريتان
~~جميعا فعلى المضارب أن يؤدي إليهم خمسة آلاف إلى بائع الجارية الأولى ثمنها
~~ألف درهم ويرد على مشتري الجارية الأولى ما قبض منه من ثمنها وذلك ألفا
~~درهم لانفساخ البيع فيها بالهلاك قبل التسليم وإلى بائع الجارية الثانية
~~ألفي درهم ثمنها ثم يرجع على رب المال من هذه الجملة بأربعة آلاف درهم ألف
~~ثمن الجارية الأولى وألف وخمسمائة مما قبض من ثمن الجارية الأولى بعد بيعها
~~وألف وخمسمائة من ثمن الجارية الثانية ولو هلك الألف الأول ثم هلك ما بقي
~~معا يرجع بجميع الخمسة الآلاف على رب المال ولو هلكت الجارية الأخيرة أولا
~~ثم هلك ما بقي معا رجع على رب المال بأربعة آلاف درهم وكذلك لو هلكت
~~الجارية الأولى أولا أو هلك الألفان أولا ثم هلك ما بقي فهذا وما لو هلك
~~الكل معا في المعنى سواء هكذا في المبسوط ولو اشترى بألف المضاربة جارية
~~تساوي ألفا وقبضها ولم ينقد الثمن ثم اشترى بالجارية عبدا يساوي ألفين
~~وقبضه ولم يدفع الجارية ثم اشترى بالعبد جرابا هرويا يساوي ثلاثة آلاف درهم
~~وقبضه ولم يدفع العبد فهلكت عنده هذه الأشياء الأربعة كلها فهو على خمسة
~~أوجه إن هلكت الأموال كلها معا فعلى المضارب ستة آلاف درهم ألف منها ثمن
~~الجارية وألفان قيمة العبد وثلاثة آلاف قيمة الجراب يرجع على رب المال منها
~~بأربعة آلاف وخمسمائة ويؤدي من ماله ألفا وخمسمائة وإن هلك الألف أولا ثم
~~الباقي معا رجع المضارب على رب المال بخمسة آلاف وخمسمائة وأدى من ms3421 ماله
~~خمسمائة وإن هلك العبد أولا ثم البواقي معا رجع على رب المال بأربعة آلاف
~~وخمسمائة وكذلك لو هلك الجراب أولا ثم البواقي معا وإن هلكت الجارية أولا
~~ثم ما بقي معا رجع رب المال بأربعة آلاف وسبعمائة وخمسين ولو اشترى بآلاف
~~جارية تساوي ألفا فقبضها ثم اشترى بالجارية جاريتين تساوي كل واحدة منهما
~~ألفا فقبضها ثم هلكت الجواري ورأس المال الأول معا فعلى المضارب ثمن
~~الجارية الأولى ألف درهم وألفان قيمة الجاريتين الأخريين ويرجع بجميع ذلك
~~على رب المال بخلاف ما لو كان اشترى بالجارية الأولى جارية تساوي ألفين
~~وقبضها فهلكت الجاريتان ورأس المال معا فإن على المضارب ثلاثة آلاف درهم
~~ألف ثمن الجارية الأولى وألفان قيمة الجارية الثانية ويرجع على رب المال
~~بألفين وخمسمائة وكذلك لو هلكت إحدى الجاريتين أولا ثم هلك ما بقي معا ولو
~~هلك الألف الأول أولا ثم هلك ما بقي معا رجع بالثلاثة الآلاف كلها على رب
~~المال كذا في المبسوط ولو دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف فاشترى به
~~جارية تساوي ألفا وقبضها ثم باعها بألفي درهم وقبض الثمن ولم يدفع الجارية
~~ثم اشترى بالألفين وبالألف الأول وهو في يده جارية تساوي أربعة آلاف وقبضها
~~ثم دفع رأس المال الأول إلى صاحب الجارية الأولى ودفع الألفين إلى الذي
~~اشترى منه الجارية الأخيرة فإن عليه ألف درهم من ماله للذي اشترى منه
~~الجارية الأخيرة فإن لم ينقد الألف الأول حتى هلك وباع الجارية الأخيرة
~~بستة آلاف درهم كان له من ثمنها ألف درهم حصة ثلثها الذي كان اشترى لنفسه
~~وتكون أربعة آلاف درهم على المضاربة يؤدي منها ألف درهم إلى الذي اشترى
~~الأولى منه ثم يأخذ رب المال رأس ماله ألف درهم من الباقي وما بقي وهو ألفا
~~درهم ربح بينهما على الشرط فإن كان المضارب لم ينقد الألفين اللذين اشترى
~~بهما الجارية الأخيرة حتى ضاعا والمسألة بحالها فإنه يؤدي ذلك أيضا من ثلثي
~~الجارية الأخيرة PageV04P320 ولا يبقى فيه ربح كذا في المبسوط ms3422 وفي نوادر
~~ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله تعالى المضارب إذا اشترى بألف المضاربة
~~متاعا وقبضه ولم ينقد الألف حتى هلك فأبرأه البائع منه لم يكن للمضارب أن
~~يرجع على رب المال بشيء والمتاع على المضاربة كذا في المحيط لو عمل
~~بالمضاربة حتى صارت أربعة آلاف ألفين منها دين وألفين عين في يده فاشترى
~~بهذين الألفين جارية فلم يقبضها حتى هلك الألفان فإنه يرجع بثلاثة أرباعها
~~على رب المال وإذا أخذ الجارية كان له ربعها من غير المضاربة فإن هلكت
~~الجارية في يده ثم خرج الدين بعد ذلك كان كله لرب المال لأنه دون رأس المال
~~فرأس ماله ألفان وخمسمائة ولا يرجع المضارب في هذين الألفين بشيء كذا في
~~المبسوط وما هلك من مال المضاربة فهو من الربح دون رأس المال كذا في الكافي
~~والله أعلم
# الباب الخامس عشر في جحود المضارب مال المضاربة
# | عن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا قال المضارب لرب المال لم تدفع إلي
~~شيئا ثم قال قد دفعت إلي ألفا مضاربة فهو ضامن للمال قال أبو حنيفة رحمه
~~الله تعالى وإن اشترى به مع الجحود فهو مشتر لنفسه وإن اشترى بعد الإقرار
~~فالقياس أن يكون مشتريا لنفسه وفي الاستحسان يكون على المضاربة ويبرأ من
~~الضمان كذا في المحيط وعن محمد رحمه الله تعالى في المضارب إذا قال هذا
~~الألف رأس المال وهذه الخمسمائة ربح وسكت ثم قال علي دين لفلان قبل قوله
~~قال الحسن إن كان وصل قبل قوله وإن فصل لم يقبل وهذا قياس قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى كذا في الحاوي لو دفع إليه ألف درهم مضاربة بالنصف فذكر
~~المضارب أنه قد ربح فيها ألفا وجاء بألفين ثم إنه جحد فقال لم أربح فيها
~~إلا خمسمائة فهلك الألفان في يده وقامت البينة على إقراره بما قال من الربح
~~فإنه يضمن الخمسمائة التي جحدها من الربح فيأخذها رب المال من رأس ماله ولا
~~يضمن شيئا غيرها ولو كان أنكر أن يكون ربح ms3423 في المال شيئا والمسألة بحالها
~~ضمن الألف الربح كله فيأخذه رب المال من رأس ماله ولا ضمان عليه في رأس
~~المال كذا في المبسوط في باب قيمة المضاربة بين رب المال والمضارب لو قال
~~المضارب لرب المال دفعت إليك رأس المال والذي في يدي ربح ثم قال لم أدفع
~~ولكنه هلك فهو ضامن كذا في الحاوي والله أعلم
# الباب السادس عشر في قسمة الربح
# | الأصل أن قسمة الربح قبل قبض رب المال رأس ماله موقوفة إن قبض رأس
~~المال صحت القسمة وإن لم يقبض بطلت كذا في محيط السرخسي قال محمد رحمه الله
~~تعالى إذا عمل المضارب بمال المضاربة فربح ألفا فاقتسما الربح ومال
~~المضاربة في يد المضارب على حاله فأخذ رب المال من الربح خمسمائة والمضارب
~~خمسمائة ثم ضاع ما أعد لرأس المال في يد المضارب قبل العمل أو بعده فإن
~~قسمتهما باطلة والخمسمائة التي أخذها رب المال تحسب من رأس المال ويؤدي
~~المضارب الخمسمائة التي أخذها لنفسه من الربح إلى رب المال إن كانت قائمة
~~بعينها وإن هلكت في يده رد مثلها على رب المال حتى يتم لرب المال رأس ماله
~~والألف الذي هلك في يد المضارب هو الربح كذا في المحيط ولو كان الربح ألفين
~~فأخذ كل واحد ألفا من الربح ثم ضاع رأس المال فالألف الذي قبض رب المال رأس
~~ماله ويضمن له المضارب نصف الألف الذي أخذه وإن استوفى رأس ماله ثم اقتسما
~~الربح ثم دفع رب المال الألف الذي قبضه برأس ماله إلى المضارب وقال اعمل
~~على المضاربة التي كانت فإن ربح أو وضع لا تنتقض القسمة الأولى لأن هذه
~~مضاربة مستأنفة والمضاربة الأولى انتهت نهايتها متى اقتسما وإنما يريد
~~بقوله على المضاربة التي كانت أي على الشرط الذي كان في الأولى هكذا في
~~محيط السرخسي لو اقتسما الربح وفسخا المضاربة ثم عقداها ثانيا فهلك المال
~~بعد ذلك لم يترادا الربح PageV04P321 الأول وهذه هي الحيلة فيما إذا خاف
~~المضارب أن يسترد منه الربح بعد ms3424 القسمة بسبب هلاك ما بقي في يده من رأس
~~المال كذا في التبيين ومن دفع إلى آخر ألف درهم مضاربة بالنصف فربح المضارب
~~ألفي درهم ثم اقتسما فدفع المضارب إلى رب المال رأس ماله ألف درهم فأخذ
~~المضارب حصته من الربح ألف درهم وبقيت حصة رب المال فلم يأخذها حتى ضاعت في
~~يد المضارب فالألف الذي ضاع في يده ضاع منهما جميعا وما بقي في يد المضارب
~~يبقى بينهما فيرجع عليه رب المال بنصفه وذلك خمسمائة هذا إذا ضاع الألف
~~الذي هو حصة رب المال قبل القبض فأما إذا ضاع الألف الذي هو حصة المضارب
~~بعدما قبضها المضارب لنفسه فإن القسمة لا تنتقض ويكون ما هلك حصة المضارب
~~وما بقي حصة رب المال يأخذه رب المال كذا في المحيط فإن كان المضارب قاسم
~~رب المال وأخذ حصته ولم يقبض رب المال حصته حتى ضاع ما قبضه المضارب لنفسه
~~وما بقي فإن الذي لم يقبضه رب المال يهلك من مالهما ويصير كأن لم يكن لأن
~~المضارب بقي أمينا في ذلك ويغرم المضارب لرب المال نصف الربح الذي كان قبضه
~~لنفسه وكان مستوفيا له بالقبض فيهلك مضمونا عليه وقد تبين أنه جميع الربح
~~فيغرم نصفه لرب المال كذا في المبسوط دفع ألفا مضاربة بالنصف فاشترى به
~~وباع ربح أو لا أو اشترى عرضا ولم يبعه حتى زاد رب المال له في الربح شيئا
~~أو حط ثم ربح بعد ذلك جاز ويقتسمان عليه حصل الربح قبله أو بعده ولو اقتسما
~~ثم زاد أحدهما أو حط فكذلك وعن محمد رحمه الله تعالى أنه يجوز الحط من رب
~~المال للمضارب دون الزيادة كذا في محيط السرخسي إذا أخذ رب المال من
~~المضارب مثلا العشرين أو الخمسين والمضارب يعمل ببقية المال فإن كان
~~المضارب كلما دفع إلى رب المال شيئا قال هذا ربح يكون ذلك ربحا ولا يقبل
~~قوله بعد ذلك إني لم أربح وما أخذت مني كان من رأس المال ولو أن المضارب
~~دفع إلى ms3425 رب المال شيئا ولم يقل هذا ربح روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أن
~~رب المال يأخذ رأس ماله يوم الحساب ويكون الباقي بينهما ولا يكون ما أخذ رب
~~المال من المضارب قبل الحساب نقصانا من رأس المال كذا في فتاوى قاضي خان
~~دفع إلى رجل ألفا مضاربة فربح فيها ألفا فقال له رب المال ادفع إلي رأس
~~المال وما بقي فهو لك لا يجوز ذلك إذا كان المال قائما بعينه لأنها هبة
~~مجهولة وإن كان مستهلكا فهو براءة له مما كان عليه وهي جائزة كذا في محيط
~~السرخسي والله أعلم
# الباب السابع عشر في الاختلاف الواقع بين المضارب ورب المال وبين
~~المضاربين
# | هذا الباب يشتمل على سبعة أنواع
# النوع الأول فيما إذا اختلفا في مشترى المضارب هل هو للمضاربة
# | من دفع إلى آخر ألف درهم مضاربة بالنصف فاشترى عبدا بألف درهم ولم يقل
~~عند الشراء إنه اشتراه للمضاربة فلما قبضه قال اشتريته وأنا أنوي أن يكون
~~على المضاربة وكذبه رب المال فقال اشتريته لنفسك هل يصدق المضارب فيما قال
~~فهذه المسألة لا تخلو من أربعة أوجه إما أن يكون مال المضاربة والعبد
~~قائمين وقت إقرار المضارب أو كانا هالكين أو كان العبد قائما ومال المضاربة
~~هالكا أو كان مال المضاربة قائما والعبد هالكا ففي الوجه الأول القول قول
~~المضارب مع يمينه فإن هلك مال المضاربة في يده قبل التسليم إلى البائع فإنه
~~يرجع رب المال بثمنه ويسلمه إلى البائع وفي الوجه الثاني لا يصدق المضارب
~~من غير بينة ويضمن المضارب للبائع ألف درهم ولا يرجع على رب المال بشيء
~~وكذلك الجواب في الوجه الثالث وفي الوجه الرابع ذكر أن المضارب يصدق على رب
~~المال في حق تسليم ما في يده من رأس مال المضاربة إلى البائع وإذا هلك في
~~يده وأراد أن يرجع على رب المال بألف آخر فإنه لا يكون مصدقا كذا في المحيط
~~ولو كان المضارب اشترى العبد بألف المضاربة ثم نقد ثمنه من مال نفسه ms3426 وقال
~~اشتريته لنفسي وكذبه رب المال فالقول قول رب المال ويأخذ المضارب ألف
~~PageV04P322 المضاربة قصاصا بما أداه ولو كان اشترى العبد بألف درهم ولم
~~يسم مضاربة ولا غيرها ثم قال اشتريته لنفسي فالقول قوله كذا في المبسوط في
~~باب شراء المضارب وبيعه وإن اتفقا أنه لم تحضر للمضارب نية وقت الشراء فعلى
~~قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يحكم النقد إن نقد من مال المضاربة كان
~~الشراء للمضاربة وإن نقد من ماله كان الشراء له وعند محمد رحمه الله تعالى
~~يكون الشراء واقعا للمضارب نقد من ماله أو من مال المضارب كما في الوكيل
~~الخاص على ما عرف في كتاب البيوع كذا في المحيط اشترى عبدا بألف ولم يسم ثم
~~اشترى آخر بألف ولم يسم فقال نويتهما على المضاربة ولم ينقد المال بعد فإن
~~صدقه فيهما فالأول على المضاربة دون الثاني وكذلك إن كذبه فيهما أو صدقه في
~~الأول وكذبه في الثاني فأما إذا صدقه في الثاني دون الأول فالقول لرب المال
~~والعبد الثاني للمضاربة ولو اشتراهما صفقة واحدة كل واحد بألف وقال نويت أن
~~يكون كل واحد منهما بألف المضاربة فإن صدقه فيهما كان نصف كل واحد على
~~المضاربة والباقي للمضارب وكذلك إن كذبه فيهما وإن صدقه في أحدهما بعينه
~~فقال اشتريت هذه للمضاربة كان للمضاربة هكذا في محيط السرخسي ولو قال
~~المضارب اشتريتهما بألف من عندي وألف من المضاربة فقال رب المال اشتريت هذا
~~بعينه بألف المضاربة فالقول قول المضارب ونصف العبدين على المضاربة ونصفهما
~~للمضارب كذا في المبسوط
# النوع الثاني فيما إذا اختلفا في العموم والخصوص في المضاربة
# | لو ادعى المضارب العموم في كل تجارة وادعى رب المال الخصوص فالقول
~~للمضارب كذا في الكافي المضارب ورب المال إذا اختلفا فقال المضارب دفعت إلي
~~مالا مضاربة بالنصف ولم تسم شيئا وقال رب المال إنما أذنت لك في البز أو
~~قال في الطعام إن كان قبل التصرف فالقول لرب المال ويجعل إنكار رب المال
~~العموم نهيا له عن التصرف ms3427 ولا يكون للمضارب التصرف في العموم وأما إذا كان
~~هذا الاختلاف بعد التصرف فالقول قول المضارب مع يمينه استحسانا وعلى رب
~~المال البينة وبه أخذ علماؤنا الثلاثة كذا في المحيط وإن كان رب المال يدعي
~~العموم فالقول قوله قياسا واستحسانا كذا في الذخيرة ولو أقاما البينة فيما
~~إذا ادعى أحدهما العموم والآخر الخصوص إن وقتت البينتان وقتا إحداهما قبل
~~الأخرى فإنه يقضى ببينة الذي يثبت آخر الأمرين وإن لم توقت البينتان وقتا
~~أو وقتتا والوقتان على السواء أو وقتت إحداهما ولم توقت الأخرى ولم يعلم
~~الأول من الآخر فإنه يقضى ببينة الذي يدعي الخصوص هكذا ذكر في الأصل وفي
~~القدوري إذا أقاما البينة والمضارب يدعي العموم فإن نص شهوده أنه أعطاه
~~مضاربة في كل تجارة فالبينة بينته وإن لم يشهدوا بهذا الحرف فالبينة بينة
~~رب المال كذا في المحيط وكذا إذا اختلفا في المنع من السفر كذا في الحاوي
~~وإذا اتفقا على الخصوص واختلفا في النوع الذي وقع فيه الخصوص بعدما تصرف
~~المضارب في المال وأقاما جميعا البينة فالجواب فيه على التفصيل الذي ذكرنا
~~فيما إذا اختلفا في العموم والخصوص إذا أقاما جميعا البينة إن وقتت
~~البينتان وقتا إحداهما قبل الأخرى فإنه يعمل بهما وتكون أخراهما ناسخة
~~للأولى وإن لم يعلم الأول من الآخر بأن وقتتا على السواء أو لم توقتا أو
~~وقتت إحداهما دون الأخرى كانت بينة المضارب أولى بالقبول كذا في المحيط عن
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا قال المضارب أمرتني أن أخرج إلى جميع البلدان
~~أو قال لم تأمرني بشيء وقال رب المال أمرتك أن تخرج إلى البصرة وحدها
~~فالقول قول المضارب ولو قال المضارب أمرتني أن أخرج إلى البصرة والكوفة
~~وقال رب المال إلى البصرة وحدها فالقول قول رب المال كذا في الذخيرة لو قال
~~المضارب أمرتني بالنقد والنسيئة وقال رب المال أمرتك بالنقد فالقول للمضارب
~~كذا في محيط السرخسي
# النوع الثالث في اختلافهما في مقدار الربح المشروط للمضارب وفي مقدار رأس
~~المال وفي اختلافهما ms3428 في جهة قبض المال
# | PageV04P323 إذا دفع الرجل إلى رجل ألف درهم مضاربة وربح فيها ألف درهم
~~ثم اختلفا فقال المضارب شرطت لي نصف الربح وقال رب المال شرطت لك ثلث الربح
~~فالقول قول رب المال وإن أقاما جميعا البينة فالبينة بينة المضارب كذا في
~~المحيط إذا اختلفا في الربح فقال رب المال شرطت لك الثلث وقال المضارب شرطت
~~لي النصف ثم هلك المال في يدي المضارب فإن المضارب يضمن السدس من الربح
~~ويؤديه إلى رب المال من ماله خاصة ولا ضمان عليه فيما سوى ذلك كذا في
~~الحاوي إذا قال المضارب شرطت لي نصف الربح أو قال ثلثه وقال رب المال شرطت
~~لك مائة من الربح أو قال لم أشرط شيئا لك وفسدت المضاربة ولك أجر مثل عملك
~~فالقول قول رب المال مع يمينه وكذلك إذا قال المضارب شرطت لي نصف الربح
~~وقال رب المال شرطت لك ثلث الربح إلا عشرة فالقول قول رب المال فإن أقاما
~~جميعا البينة في هاتين المسألتين فالبينة بينة المضارب كذا في الذخيرة ولو
~~كان المضارب قال شرطت لي ثلث الربح وقال رب المال شرطت لك ثلث الربح وزيادة
~~عشرة دراهم ولك علي أجر مثل عملك فإن القول قول المضارب وله ثلث الربح ولا
~~يصدق رب المال على ما ادعى من الفساد فإن أقاما جميعا البينة على ما ادعيا
~~كانت البينة بينة رب المال كذا في المحيط لو وضع في المال فقال رب المال
~~شرطت لك نصف الربح وقال المضارب شرطت لي مائة درهم أو دفعته إلي مضاربة ولم
~~تشترط لي شيئا فلي أجر مثل عملي فالقول قول رب المال فإن أقام رب المال
~~البينة أنه اشترط له نصف الربح وأقام المضارب البينة أنه لم يشترط له شيئا
~~فالبينة بينة رب المال وإن كان أقام المضارب البينة أنه شرط له ربح مائة
~~درهم وأقام رب المال البينة أنه شرط له نصف الربح فالبينة بينة المضارب كذا
~~في المبسوط مضارب معه ألفان فقال لرب المال دفعت ms3429 إلي ألفا وربحت ألفا وقال
~~رب المال بل دفعت إليك ألفين مضاربة فالقول للمضارب وإذا اختلف رب المال
~~والمضارب في رأس المال والربح فقال رب المال رأس المال ألفان وشرطت لك ثلث
~~الربح وقال المضارب رأس المال ألف وشرطت لي النصف فالقول للمضارب في قدر
~~رأس المال ولرب المال فيما شرط له من الربح وأيهما أقام البينة على ما ادعى
~~من الفضل قبلت بينته كذا في الكافي وإن أقاما البينة فالبينة بينة رب المال
~~في مقدار ما سلم إليه من رأس المال ويأخذ الألفين برأس ماله وإن كان المال
~~ثلاثة آلاف كانت البينة بينة المضارب فيما ادعى من الربح حتى إن الألف
~~الفاضل عن الألفين بينهما نصفان كذا في المبسوط فإن جاء المضارب بثلاثة
~~آلاف فقال ألف رأس المال وألف ربح وألف وديعة لآخر أو مضاربة لآخر أو بضاعة
~~لآخر أو شركة لآخر أو علي ألف دين فالقول في الوديعة والشركة والبضاعة
~~والدين قول المضارب في الأقاويل كلها كذا في البدائع وإذا ادعى رب المال
~~البضاعة وادعى المضارب مضاربة صحيحة أو فاسدة فالقول قول رب المال وكذا لو
~~ادعى رب المال المضاربة أو البضاعة وادعى الذي في يديه المال إنه أقرضني
~~وإن الربح كله لي فالقول قول رب المال والبينة بينة المضارب كذا في الذخيرة
~~وإذا دفع الرجل إلى رجل مالا فربح فيه ربحا فقال العامل أقرضتني هذا المال
~~وقال الدافع دفعت إليك بضاعة أو مضاربة بالثلث أو قال مضاربة ولم أسم لك
~~شيئا أو قال سميت لك مائة درهم من الربح فالقول قول رب المال فإن كان أقر
~~بالبضاعة فلا شيء للعامل وإن كان أقر له بربح الثلث أعطاه ذلك وإن أقر
~~بمضاربة فاسدة أعطاه أجر مثله كذا في المبسوط وإن أقاما جميعا البينة
~~فالبينة بينة المضارب كذا في البدائع فإن هلك المال في يد المضارب بعدما
~~قال العامل إنه قرض وقال رب المال إنه بضاعة أو مضاربة صحيحة أو فاسدة يضمن
~~الأصل والربح إلا إذا قال رب المال ms3430 دفعت إليك مضاربة بالثلث فإنه لا يضمن
~~إلا ما وراء الثلث لو قال رب المال هو قرض وادعى PageV04P324 القابض
~~المضاربة فإن كان بعدما تصرف فالقول لرب المال والمضارب ضامن وإن كان لم
~~يتصرف فالقول قوله ولا ضمان عليه كذا في محيط السرخسي وإذا قال المضارب
~~دفعته إلي مضاربة وقال رب المال دفعته إليك قرضا فالقول قول رب المال وإن
~~هلك المال في يد المضارب بعد هذا ينظر إن هلك قبل العمل فلا ضمان على
~~المضارب وإن هلك بعد العمل كان المضارب ضامنا للمال وإن أقاما جميعا البينة
~~على ما ادعيا فالبينة بينة رب المال في الوجهين جميعا ضاع المال قبل العمل
~~أو بعده ويكون المضارب ضامنا كذا في المحيط ولو قال المضارب دفعته إلي
~~مضاربة وقد ضاع المال قبل أن أعمل به وقال رب المال أخذته غصبا فلا ضمان
~~على المضارب فإن كان عمل به ثم ضاع فهو ضامن للمال فإن أقاما البينة
~~فالبينة بينة المضارب في الوجهين ولو قال المضارب أخذت منك هذا المال
~~مضاربة فضاع قبل أن أعمل به أو بعدما عملت وقال رب المال أخذته مني غصبا
~~فالقول قول رب المال والمضارب ضامن في الوجهين كذا في المبسوط وفي المنتقى
~~عن محمد رحمه الله تعالى إذا قال العامل أخذته منك غصبا فالربح لي بالضمان
~~وقال رب المال إنما أمرتك لتعمل به فالقول لرب المال والبينة بينته أيضا
~~فلو أقام رب المال بينة على إقرار العامل أنه أخذه بضاعة وأقام العامل بينة
~~على إقرار رب المال أنه أخذه غصبا فالبينة بينة صاحب المال وهذا إذا لم
~~يعلم أي الإقرارين أول فإن علم فالبينة بينة صاحب الإقرار الثاني كذا في
~~المحيط
# النوع الرابع في اختلافهما في وصول رأس المال إلى رب المال قبل اقتسامهما
~~الربح أو بعده
# | قال محمد رحمه الله تعالى من دفع إلى آخر ألف درهم مضاربة بالنصف فربح
~~فيها ألفا فقال لرب المال قد دفعت إليك رأس المال ألف درهم وبقي هذا الألف
~~ربحا وقال رب ms3431 المال لم أقبض منك شيئا فالقول قول رب المال مع يمينه فيحلف
~~بالله ما قبضت رأس المال من المضارب فإذا حلف أخذ الألف الباقي برأس ماله
~~ولا ينتظر إلى استحلاف المضارب ثم يستحلف المضارب بالله ما استهلكته ولا
~~ضيعته فإن حلف برئ عن الضمان ولم يثبت قبض رب المال وإن نكل المضارب عن
~~اليمين فقد أقر أن رأس المال كان عنده وقد جحده فصار ضامنا لرأس المال وظهر
~~أن مال المضاربة ألف دين وألف عين فيأخذ رب المال الألف العين برأس ماله
~~فيكون الألف الدين على المضارب ربحا فيرجع رب المال على المضارب بخمسمائة
~~درهم حصته من الربح كذا في المحيط ولو أن المضارب حين أراد رب المال
~~استحلافه قال لم أدفعه إليك ولكنه ضاع مني وحلف على ذلك فإنه يغرم نصفه لرب
~~المال ولو أقاما البينة فالبينة بينة المضارب ولو أقام المضارب البينة أن
~~رب المال أقر أنه قبض رأس ماله ألف درهم وأقام رب المال البينة على إقرار
~~المضارب أن رب المال لم يقبض من رأس ماله شيئا فإن لم يعلم أي الإقرارين
~~أول فالبينة بينة المضارب وإن علم أيهما أول فالبينة بينة الذي يدعي إقرار
~~الآخر كذا في المبسوط وإن اقتسم المضارب ورب المال وأقرا بها وأخذ كل واحد
~~منهما حصته ثم اختلفا فقال المضارب قد كنت دفعت رأس المال إلى رب المال وهو
~~ينكر فالقول قوله ولا يكون إقراره بقسمة الربح إقرارا بقبض رأس المال وقوله
~~في الكتاب القول قول رب المال يعني فيما يدعي المضارب على رب المال من خلوص
~~الخمسمائة التي قبضها لنفسه فأما في حق براءة المضارب عن ضمان رأس المال
~~فالقول قول المضارب وقالوا يحلف كل واحد منهما ثم إذا حلفا انتفى الضمان عن
~~المضارب بحلفه وانتفى قبض رب المال رأس المال بحلفه أيضا فكان ألفا من مال
~~المضاربة قد هلك فينصرف الهلاك إلى الربح فكان ما قبضه رب المال من
~~الخمسمائة من رأس المال والخمسمائة التي قبضها المضارب من رأس المال ms3432 أيضا
~~فيردها على رب المال إن كانت قائمة وإن كانت هالكة غرمها لرب المال حتى يتم
~~له رأس المال هكذا في المحيط ولو أقاما البينة كانت البينة بينة المضارب
~~كذا في فتاوى قاضي خان
# النوع الخامس في اختلاف المضاربين أو أحدهما مع رب المال
# | إذا دفع الرجل إلى رجلين مالا PageV04P325 مضاربة بالنصف فجاءا بثلاثة
~~آلاف درهم فقال رب المال كان رأس مالي ألفين والربح ألفا وصدقه أحد
~~المضاربين وقال الآخر كان رأس المال ألفا والربح ألفا درهم فإن رب المال
~~يأخذ ألف درهم من رأس ماله من يد المضاربين ويبقى في يد كل واحد منهما ألف
~~درهم فيأخذ رب المال خمسمائة من الذي صدقه بحساب رأس ماله ويقاسم الآخر
~~خمسمائة مما في يده أثلاثا لأن رب المال يزعم أن هذه الخمسمائة من رأس ماله
~~أيضا ومن في يده ينكر ويقول هو ربح وحق رب المال فيه ضعف حقي لأن حق رب
~~المال في نصف الربح وحق كل واحد من المضاربين في ربع الربح فلذا يقاسم
~~خمسمائة أثلاثا ثلثها لرب المال يأخذها بحساب رأس ماله بزعمه فيجتمع في يده
~~ألف وثمانمائة وثلاثة وثلاثون وثلث ثم يقسمون الألف الباقي ربحا بينهم
~~أرباعا فيصير في يد رب المال خمسمائة من الربح وفي يد الذي صدقه مائتان
~~وخمسون فيجمع ذلك فيأخذ منه رب المال ما بقي من رأس ماله على ما تصادقا
~~عليه والباقي من الربح الذي في أيديهما بينهما أثلاثا هكذا في المبسوط دفع
~~إلى رجلين ألفا مضاربة بالنصف فجاءا بألفين خمسمائة بيض وألف وخمسمائة سود
~~فقال أحدهما الخمسمائة البيض وديعة لفلان عندنا أو يقول هي دين له أو يقول
~~ملكه والخمسمائة السود ربح وقال الآخر الألف كله ربح فهذه على أوجه إما أن
~~كان المال في أيديهما أو كله في يد المنكر أو كله في يد المقر أو البيض في
~~يد المنكر والباقي في يد المقر أو على عكسه فإن كان في أيديهما يأخذ رب
~~المال ألفا من السود ويأخذ المقر له ms3433 نصف البيض الذي في يد المقر ويقسم ما
~~في يد المنكر من البيض بينه وبين رب المال أثلاثا سهمان لرب المال وسهم
~~للمضارب وتقسم الخمسمائة السود أرباعا نصفها لرب المال ولكل مضارب ربع
~~وكذلك إن كان المال كله في يد المنكر لأن المضارب المنكر للوديعة أقر أن
~~جميع المال في يده مضاربة فصار ذلك إقرارا منه بأن نصفه في يده والنصف في
~~يد صاحبه معنى وأما إذا كان المال كله في يد المقر فيدفع الخمسمائة البيض
~~إلى المقر له ويدفع ألفا إلى صاحب المال وتقسم خمسمائة أرباعا وأما إذا
~~كانت البيض في يد المنكر والمقر يقول لم يودعني بل أودع صاحبي فيأخذ المالك
~~رأس ماله والباقي يقسم على أربعة أسهم ثم يدفع المقر سهمه من البيض إلى
~~المقر له وإن كانت البيض كلها في يد المقر أخذها المقر له كذا في محيط
~~السرخسي وإذا دفع إلى رجلين ألف درهم مضاربة بالنصف وأمرهما أن يعملا في
~~ذلك برأيهما فجاءا بألفي درهم في أيديهما جميعا فقال أحدهما ألف منهما رأس
~~المال وخمسمائة ربح وخمسمائة وديعة لفلان خلطناها بالمال بأمره فهو شريكنا
~~في هذا المال بخمسمائة درهم وصدقه فلان بذلك وقال له المضارب الآخر ذلك
~~الألف كله ربح فإن رب المال يأخذ رأس ماله ألفا ويأخذ المقر له بالشركة
~~مائتين وخمسين مما في يد المقر ويقسم رب المال والمنكر مائتين وخمسين مما
~~في يد المنكر أثلاثا ثم يقسم رب المال والمضاربان الخمسمائة الباقية أرباعا
~~فيكون للمضارب المقر بالشركة منها مائة وخمسة وعشرون درهما فيجمعها إلى ما
~~أخذ المقر له بالشركة فيقسم ذلك كله بينهما على خمسة أسهم سهم للمضارب
~~وأربعة للمقر له بالشركة ولو كان المال كله في يد المقر بالشركة يوم أقر
~~بها أخذ المقر له بالشركة جميع الخمسمائة من المال ويأخذ رب المال رأس ماله
~~ألفا والخمسمائة الباقية بين المضاربين وبين رب المال أرباعا ولو كان المال
~~كله في يد المنكر للشركة أخذ رب المال رأس ماله ألف درهم واقتسم هو ms3434
~~والمضاربان الألف الباقي أرباعا وما أخذه المقر بالشركة اقتسم هو والمقر له
~~أخماسا للمقر خمسه وللمقر له أربعة أخماسه كذا في المبسوط ولو جاء
~~المضاربان بألفي درهم وقال أحدهما كان رأس المال ألفا فشاركنا فلان فجاء
~~بخمسمائة فخلطنا وعملنا وربحنا خمسمائة أخرى وأنكر الآخر ورب المال والمال
~~في أيديهما أخذ رب المال ألفا رأس ماله ويدفع إلى المقر له مائتان وخمسون
~~ويأخذ المقر له أيضا مما بقي في يد المقر ثلاثة وثمانين وثلثا ربحا ويدفع
~~مما في يد الآخر مثل ذلك وهو ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث ويقسم بين رب
~~المال والمنكر أثلاثا ثم يقسم الباقي في يد المضاربين وهو PageV04P326
~~ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث أرباعا نصفه لرب المال ولكل مضارب ربعه ثم
~~يجمع ما أصاب للمقر له وهو ثلاثة وثمانون وثلث إلى ما أخذ المقر له فيقسم
~~بينه وبين المقر أتساعا تسع للمقر وثمانية أتساع للمقر له كذا في محيط
~~السرخسي
# النوع السادس في اختلافهما في نسب المشترى
# | المضارب متى اشترى بالمضاربة ما لا يمكن بيعه لا يكون للمضاربة ويصير
~~مشتريا لنفسه ولو اختلفا في الخلاف والوفاق فالقول قول من يدعي الوفاق
~~اشترى المضارب عبدا بألف المضاربة ولا يعرف نسبه فقال المضارب لرب المال هو
~~ابنك وكذبه فهذا على وجهين إما أن كان في العبد فضل على رأس المال أو لم
~~يكن وكل وجه لا يخلو من ثلاثة أوجه إما أن صدقه رب المال أو كذبه أو قال
~~للمضارب لا بل هو ابنك أما إن كان في العبد فضل بأن كانت قيمته ألفي درهم
~~وصدقه رب المال ثبت نسبه من رب المال وهو عبد المضارب وإن كذبه رب المال
~~يعتق العبد ويسعى لهما في قيمته أرباعا وإن قال للمضارب لا بل هو ابنك فإنه
~~عبد المضارب ويضمن رأس المال لرب المال وإن لم يكن فيه فضل بأن كانت قيمته
~~ألفا فقال المضارب هو ابنك فإن صدقه رب المال يثبت نسبه منه ويكون الغلام
~~للمضارب ويضمن رأس المال وإن كذبه فهو على ms3435 المضاربة فإن صارت قيمته ألفين
~~عتق وسعى في ثلاثة أرباع قيمته لرب المال وفي ربع قيمته للمضارب كذا في
~~محيط السرخسي ولو قال رب المال كذبت ولكنه ابنك فهو على المضاربة فإن لم
~~يبعه حتى زادت قيمته فصار يساوي ألفي درهم عتق ويسعى في قيمته بينهما
~~أرباعا كذا في المبسوط إذا قال رب المال للمضارب هو ابنك فلا يخلو إما إن
~~كان في العبد فضل أو لا فإن كان فيه فضل وصدقه المضارب يعتق ويضمن رأس
~~المال وإن كذبه المضارب يعتق العبد ولا يسعى لرب المال وإن قال المضارب لرب
~~المال لا بل هو ابنك فالعبد للمضارب وضمن رأس المال فأما إذا لم يكن في
~~العبد فضل إن صدقه المضارب فهو ابنه مملوك للمضارب وإن زادت قيمته يثبت
~~نسبه من المضارب وعتق عليه وسعى لرب المال في ثلاثة أرباعه ولا ضمان على
~~المضارب وإن كذبه المضارب فالعبد للمضاربة كذا في محيط السرخسي وإن زادت
~~قيمته حتى صارت ألفي درهم عتق ويسعى في قيمته بينهما أرباعا كذا في المبسوط
~~وكذلك لو قال المضارب لا بل هو ابنك كذا في محيط السرخسي ولو كان اشترى
~~عبدا يساوي ألفين فقال المضارب هو ابني فقال رب المال كذبت ثبت نسبه من
~~المضارب ثم هذه دعوة تحرير فتكون بمنزلة الإعتاق ورب المال في نصيبه
~~بالخيار إن كان المضارب موسرا وبين الإعتاق والاستسعاء في الولاء بينهما
~~أرباعا ولو كان رب المال صدقه في ذلك عتق على المضارب ويضمن المضارب رأس
~~المال وإن لم يصدقه ولكنه ادعى بنوته بعد ذلك فهو ابن المضارب يعتق عليه
~~ويضمن رأس المال ولو كان اشترى عبدا يساوي ألفا فقال المضارب هو ابني وكذبه
~~رب المال لم يثبت نسبه وهو على حاله في المضاربة فإن صارت قيمته ألفين عتق
~~ربعه وثبت نسبه من المضارب ويسعى في ثلاثة أرباع قيمته لرب المال ولا ضمان
~~على المضارب فيه ولو كان صدقه رب المال وقيمته ألف ثبت نسبه منه وهو على
~~المضاربة فإن صارت قيمته ms3436 ألفين عتق ربعه ويسعى في ثلاثة أرباع قيمته لرب
~~المال ولو زادت قيمته حتى صارت ألفين قبل دعوة المضارب ثم ادعى أنه ابنه
~~وكذبه رب المال ثبت نسبه منه ويكون هذا بمنزلة إعتاق ربعه فيتخير رب المال
~~بين أن يضمن المضارب ثلاثة أرباع قيمته وبين الاستسعاء والإعتاق إن كان
~~موسرا وإذا ضمن المضارب لم يرجع المضارب بها على الغلام وإذا اختار
~~الاستسعاء أو الإعتاق فلرب المال ثلاثة أرباع ولائه ولو كان رب المال صدقه
~~فلا ضمان له على المضارب وله أن يستسعي الغلام أو يعتقه ولو لم تزد قيمته
~~على ألف فقال المضارب هو ابني وقال رب المال كذبت ولكنه ابني فهو ابن رب
~~المال حر من ماله ولا ضمان على المضارب فيه وإن لم يدعه واحد منهما حتى
~~صارت قيمته ألفين فقال المضارب هو ابني وقال رب المال كذبت ولكنه ابني فهو
~~ابن المضارب وقد عتق منهما جميعا والولاء بينهما أرباعا ولا ضمان على واحد
~~PageV04P327 منهما لصاحبه ولو كان العبد يساوي ألفين يوم اشتراه ونقد ثمنه
~~فقال رب المال هو ابني وكذبه المضارب ثبت نسبه من رب المال وعتق ثلاثة
~~أرباع العبد بدعوته إياه والمضارب بالخيار في الربع كما وصفنا في رب المال
~~ولو لم يكذبه المضارب ولكنه صدقه فالغلام ابن رب المال وعبد للمضارب ويضمن
~~المضارب رأس مال رب المال ولو لم يصدقه المضارب ولكنه قال كذبت بل هو ابني
~~فهو ابن المضارب حر من ماله ويضمن رأس المال لرب المال ولو كان يساوي ألفا
~~وقال رب المال هو ابني وكذبه المضارب فهو ابنه حر من ماله ولو صدقه المضارب
~~كان ابن رب المال وهو عبد للمضارب وهو ضامن رأس المال لرب المال ولو لم
~~يصدقه المضارب ولكنه قال كذبت ولكنه ابني فهو ابن رب المال حر من قبله ولا
~~ضمان لواحد منهما على صاحبه ولو لم يقولا ذلك حتى صارت قيمته ألفي درهم
~~فقال رب المال هو ابني وقال المضارب كذبت ثبت نسبه منه وعتق ثلاثة أرباعه ms3437
~~والمضارب بالخيار في الربع ولو صدقه المضارب بما قال فهو ابن رب المال وهو
~~عبد للمضارب ويكون ضامنا لرب المال رأس ماله ولو لم يصدق رب المال ولكنه
~~قال كذبت بل هو ابني فالغلام ابن رب المال وعتق ثلاثة أرباعه من قبله ثم
~~المضارب ادعى نسبه وهو ثابت النسب من رب المال فلا يثبت نسبه منه ولكنه صار
~~كالمعتق لنصيبه فلا ضمان لواحد منهما على صاحبه وكان ولأوه بينهما أرباعا
~~كذا في المبسوط
# النوع السابع في المتفرقات من هذا الباب
# | في نوادر ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا قال المضارب
~~أعطيتني ألف درهم زيوفا أو نبهرجة مضاربة صحيحة وقال رب المال أعطيتك جيادا
~~فإن كان المضارب لم يعمل به فهو مثل الوديعة فيصدق المضارب وصل أو فصل وفي
~~الستوقة لا يصدق إلا إذا وصل وإن كان عمل به لم يصدق على الزيوف والنبهرجة
~~وهو على الجياد وفيه أيضا عن محمد رحمه الله تعالى في مضارب في يديه مال
~~لرجل يعمل به في المضاربة وأقر المضارب أن الألف الذي على فلان باسمي هو
~~لرب المال وكانت المضاربة بألف درهم فقال المضارب بعد ذلك لرب المال إن في
~~يدي خمسمائة من المضاربة الألف الذي أقررت هو المضاربة وقال رب المال الألف
~~لي خاصة ليس من المضاربة فالقول لرب المال وإن كان المضارب وصل إقراره بذلك
~~صدق كذا في المحيط إذا دفع إلي رجل ألف درهم مضاربة بالنصف وأشهد عليه في
~~العلانية أنه قرض يتوثق بذلك حتى يجتهد المضارب في حفظ المال مخافة أن
~~يأخذه رب المال بالقرض فعمل المضارب بالمال وربح أو وضع فإن تصادقا أن
~~القرض كان تلجئة في الظاهر وأن الثابت في الباطن هي المضاربة كان كما
~~تصادقا وإن اختلفا في ذلك فقال رب المال كان القرض حقيقة ولم يكن تلجئة
~~وقال المضارب لا بل كان القرض تلجئة والثابت في الحقيقة المضاربة وأقام
~~المضارب بينة على ما قال فهذا وما لو تصادقا أن القرض كان تلجئة سواء ms3438 كذا
~~في الذخيرة وإن شهد شاهدان بالمضاربة وشاهدان بالقرض ولم يفسروا شيئا غير
~~ذلك فالبينة بينة الذي يدعي القرض كذا في المبسوط في آخر باب شركة المضارب
~~وإن شهد شهود المضاربة أن القرض كان تلجئة وأن الثابت حقيقة المضاربة
~~فشهادتهم أولى كذا في الذخيرة وإذا أقر رب المال للمضارب بسدس الربح وقال
~~المضارب لي نصف الربح وأقام شاهدين فشهد أحدهما أنه شرط له ثلث الربح وشهد
~~الآخر أنه شرط له نصف الربح فالشهادة باطلة في قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وكان للمضارب ما أقر به رب المال وهو السدس وفي قول أبي يوسف ومحمد
~~رحمهما الله تعالى الشهادة جائزة على ثلث الربح للمضارب ولو كان ادعى
~~المضارب نصف الربح فشهد له شاهد على نصف الربح وشهد له آخر أن رب المال شرط
~~ثلثي الربح فالشهادة باطلة عندهم جميعا كذا في المبسوط في باب الشهادة ولو
~~قال رب المال إنما دفعت إليك من المال بضاعة حتى كان القول قوله أقام
~~المضارب شاهدين شهد أحدهما أنه شرط للمضارب مائتي درهم وشهد الآخر أنه شرط
~~له مائة إن كان المضارب يدعي المائة لا تقبل هذه الشهادة ولا يكون له ربح
~~ولا أجر المثل وإن ادعى المائتين فالمسألة على الاختلاف لا تقبل عنده
~~وعندهما تقبل PageV04P328 على المائة ويقضى له بأجر المثل كذا في المحيط
~~ولو ادعى المضارب أنه شرط مائة وخمسين وشهد له شاهد بها وشاهد بمائة فله
~~أجر مثله عندهم جميعا كذا في المبسوط ومن دفع إلى رجلين ألف درهم مضاربة
~~فعملا به وربحا ربحا فادعى أحدهما أن رب المال شرط لهما نصف الربح وادعى
~~المضارب الآخر أنه شرط لهما ثلث الربح وادعى رب المال أنه شرط لهما مائة من
~~الربح حتى كان القول قول رب المال فإن أقاما شاهدين شهد أحدهما بنصف الربح
~~والآخر بثلث الربح فإن قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا تقبل هذه
~~الشهادة ويكون لهما أجر مثل عملهما بإقرار رب المال كما لو لم يقيما البينة ms3439
~~أصلا وأما في قولهما فالذي ادعى النصف يكون له سدس الربح وليس له أجر مثل
~~عمله والذي يدعي الثلث له أجر مثل عمله بإقرار رب المال كذا في المحيط
~~والله سبحانه أعلم
# الباب الثامن عشر في عزل المضارب وامتناعه عن التقاضي
# | تبطل المضاربة بموت رب المال علم الضارب بذلك أو لم يعلم حتى لا يملك
~~الشراء بعد ذلك بمال المضاربة ولا يملك السفر هكذا في فتاوى قاضي خان وتبطل
~~بجنون أحدهما إذا كان مطبقا ولو ارتد رب المال فباع المضارب واشترى بالمال
~~بعد الردة فذلك كله موقوف في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى إن رجع إلى
~~الإسلام بعد ذلك نفذ ذلك والتحقت ردته بالعدم في جميع أحكام المضاربة وكذلك
~~إن لحق بدار الحرب ثم عاد مسلما قبل أن يحكم بلحاقه بدار الحرب على الرواية
~~التي شرط حكم الحاكم للحكم بموته وصيرورته ميراثا فإن مات أو قتل على الردة
~~أو لحق بدار الحرب وقضى القاضي بلحاقه بطلت المضاربة من يوم ارتد على أصل
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في البدائع وإذا دفع إلى رجل مال المضاربة
~~بالنصف فارتد المضارب أو دفعه إليه بعدما ارتد ثم اشترى وباع فربح ووضع ثم
~~قتل على ردته أو مات أو لحق بدار الحرب جاز جميع ما فعل من ذلك والربح
~~بينهما على ما شرطا والعهدة في جميع ما باع واشترى على رب المال في قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وفي قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى حاله في
~~التصرف بعد الردة كحاله قبل الردة فالعهدة عليه ويرجع بذلك على رب المال
~~كذا في المبسوط ولو مات المضارب أو قتل أو لحق بدار الحرب بطلت المضاربة
~~فإن لحق وباع واشترى هناك ثم رجع مسلما فله جميع ما اشترى وباع في دار
~~الحرب ولا ضمان عليه في شيء من ذلك وأما ارتداد المرأة وعدم ارتدادها فسواء
~~في قولهم جميعا كان المال لها أو كانت هي العاملة والمضاربة صحيحة على
~~حالها حتى تموت أو ms3440 تلحق كذا في الحاوي فإن عزل رب المال المضارب ولم يعلم
~~بعزله حتى اشترى وباع فتصرفه جائز وينعزل بعلمه بعزله وإن علم بعزله والمال
~~عروض فله أن يبيعها ولا يمنعه العزل عن ذلك ثم لا يجوز أن يشتري بثمنها
~~شيئا آخر ولو كان مال المضاربة من جنس رأس المال لم يجز له أن يتصرف فيه
~~وإن لم يكن من جنس رأس المال بأن كان دراهم ورأس المال دنانير أو بالعكس له
~~أن يبيعها بجنس رأس المال استحسانا وعلى هذا موت رب المال ولحوقه بعد الردة
~~في بيع العروض ونحوها كذا في الكافي فإن كان مال المضاربة فلوسا فنهاه رب
~~المال فالجواب فيه كالجواب فيما لو كان مال المضاربة دنانير ورأس المال
~~دراهم يعمل نهيه عن الشراء من كل وجه حتى لو اشترى بالفلوس عرضا لم يجز على
~~رب المال ولا يعمل نهيه عما هو بيع من وجه وشراء من وجه حتى لو باع الفلوس
~~بالدراهم يجوز كذا في المحيط لو تصرف المضارب وصار مال المضاربة دينا على
~~الناس وامتنع المضارب عن التقاضي فإن لم يكن في المال ربح كان له أن يمتنع
~~عن التقاضي ويقال له أحل رب المال على الغرماء أي وكله وإن كان في المال
~~ربح ليس له أن يمتنع عن التقاضي بل يؤمر بالتقاضي ليصير المال ناضا كذا في
~~فتاوى قاضي خان وعلى هذا كل وكيل بالبيع إذا امتنع عن التقاضي لا يجبر على
~~التقاضي ولكن يجبر على أن يحيل رب المال بالثمن على المشتري وكذا
~~PageV04P329 المستبضع كذا في الكافي فأما الذي يبيع بالأجر كالبياع
~~والسمسار فلا بد من أن يجبر على الاستيفاء ويجعل بمنزلة الإجارة الصحيحة
~~بحكم العادة كذا في محيط السرخسي وإذا صار مال المضاربة دينا على الناس
~~فنهاه رب المال عن التقاضي وقال أنا أتقاضى مخافة أن يأكل المضارب فإن كان
~~في المال ربح فالتقاضي يكون للمضارب وإن لم يكن فيه ربح فلرب المال أن
~~يمنعه عن التقاضي ويجبر المضارب على أن يحيل رب ms3441 المال على الغرماء كذا في
~~فتاوى قاضي خان ثم إن كان في مال المضاربة ربح وأجبر المضارب على التقاضي
~~هل تكون نفقته حال التقاضي في مال المضاربة إن كان الدين في مصر المضارب
~~فلا وإن كان في مصر آخر فإن نفقة سفره ونفقة ذلك المسير ما دام في حال
~~التقاضي في مال المضاربة وإن طال سفر المضارب ومقامه حتى أتت النفقة على
~~جميع الدين فإن فضل على الدين حسب له النفقة مقدار الدين وما زاد على ذلك
~~يكون على المضارب كذا في المحيط والله أعلم
# الباب التاسع عشر في موت المضارب وإقراره في المرض
# | إذا مات المضارب وعليه دين ومال المضاربة في يده معروف وهو دراهم وكان
~~رأس المال دراهم بدئ برب المال قبل الغرماء بأخذ رأس المال كذا في المبسوط
~~وهل يأخذ الربح إن كان الربح ظاهرا وقد عرف وصوله إلى المضارب كان لرب
~~المال أن يأخذ نصيبه من الربح قبل الغرماء ثم ما بقي من حصة المضارب من
~~الربح يكون بين غرمائه كذا في المحيط فإن قال ورثة المضارب والغرماء الدين
~~الذي على المضارب من المضاربة وكذبهم رب المال فالقول قول رب المال مع
~~يمينه على علمه وإن كانت المضاربة حين مات المضارب عروضا أو دنانير فأراد
~~رب المال أن يبيعها مرابحة لم يكن له ذلك والذي يلي بيعها وصي المضارب فإن
~~لم يكن له وصي جعل القاضي له وصيا يبيعها فيوفي رب المال رأس ماله وحصته من
~~الربح ويعطي حصة المضارب من الربح غرماءه وقال في المضاربة الصغير يبيعها
~~وصي الميت ورب المال وما ذكر هنا أصح كذا في المبسوط فإن أراد رب المال أن
~~يأخذ من الدنانير بقدر رأس المال وحصته من الربح فأعطاه الوصي ذلك فهو جائز
~~كذا في المحيط وإن كانت المضاربة لا تعرف بعينها فرب المال أسوة للغرماء في
~~جميع تركته كذا في محيط السرخسي ومن دفع إلى آخر ألف درهم مضاربة بالنصف
~~فأقر المضارب عند موته أنه باع بالمال واشترى فربح ألفا ms3442 ثم مات المضارب
~~والمضاربة غير معروفة وللمضارب مال فيه وفاء بالمضاربة وبالربح فإن رب
~~المال يأخذ من مال المضاربة رأس ماله ألفا ولا شيء له من الربح ولو أقر
~~المضارب أنه قبض الربح حتى تثبت يده على الربح يصير ضامنا حصته من الربح
~~ولو أن المضارب قال في مرضه قد ربحت في المضاربة ألفا ووصل إلي فضاع المال
~~كله وكذبه رب المال وقال لا بل عندك وقد صرت ضامنا بالجحود فالقول قول
~~المضارب مع يمينه وإن مات قبل الاستحلاف فإنه يستحلف الورثة على العلم فإن
~~حلفوا برئوا وإن نكل واحد منهم عن اليمين لزمه رأس المال وحصة رب المال من
~~الربح من نصيبه خاصة وكذلك إذا قال المضارب في مرضه قد دفعت رأس المال إلى
~~رب المال وحصته من الربح وكذبه رب المال فإن القول قول المضارب مع يمينه
~~ولا ضمان عليه وإن مات المضارب قبل أن يستحلف فلرب المال أن يستحلف الورثة
~~على ما بيناه في الفصل الأول إلا أن هذا يخالف الفصل الأول في شيء وهو أن
~~ما في يد المضارب من حصته من الربح في زعمه فإن رب المال يأخذ منه رأس ماله
~~فإن بقي شيء اقتسماه بينهما على ما شرطا فإن كان على المضارب دين محيط
~~بماله وحصة المضارب من الربح غير معروفة وقد علم أن المضارب قد ربح ألف
~~درهم ووصل إليه فإن رب المال يحاص الغرماء بما في يد المضارب من الربح ولا
~~يحاصهم بمقدار رأس ماله وحصته PageV04P330 من الربح كذا في المحيط لو أقر
~~المضارب عند موته وعليه دين يحيط بماله أنه ربح في المال ألف درهم وأن
~~المضاربة والربح دين على فلان ثم مات فإن أقر الغرماء بذلك فلا حق لرب
~~المال فيما ترك المضارب ولكن يتبع رب المال المديون برأس ماله فيأخذه ويأخذ
~~نصف ما بقي منه أيضا حصته من الربح واقتسم نصفه غرماء المضارب مع ماله وإن
~~قال غرماء المضارب إن المضارب لم يربح في المال شيئا وليس الدين الذي ms3443 على
~~فلان من المضاربة كان ذلك الدين مع سائر تركته بين الغرماء ورب المال
~~بالحصص يضرب رب المال برأس ماله ولا يضرب بشيء من الربح كذا في المبسوط
~~وهذا إذا كانت المضاربة معروفة في الصحة إلا أنه لا يعرف مال المضاربة إلا
~~بقوله وأما إذا كانت غير معروفة ولم تعرف إلا بإقراره فإنه لا يضرب برأس
~~المال مع غرماء الصحة كذا في المحيط وإن قال هذا الألف مضاربة لفلان عندي
~~ولفلان عندي وديعة كذا ولفلان كذا من الدين بدئ بالمضاربة وإن لم يقر بها
~~بعينها كان جميع مال المضارب بين صاحب الدين وصاحب الوديعة وصاحب المضاربة
~~بالحصص كذا في المبسوط لو قال لفلان ألف مضاربة وهو في هذا الصندوق ولفلان
~~ألف علي فلم يوجد في الصندوق شيء فالتركة بين رب المال والغريم بالحصة وإن
~~وجد في الصندوق ألف كان هو أولى وإن وجد في الصندوق ألفان فلرب المال ألف
~~خاصة والثاني بين الغرماء مختلطين كان الألفان أو غير مختلطين فإن علم أن
~~المضارب هو الذي خلط المال بغير أمر رب المال كان بينهم بالحصص في قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما نصفه لرب المال ونصفه للغرماء كذا في محيط
~~السرخسي ولو قال لفلان عندي ألف درهم مضاربة وهو الذي على فلان ولفلان علي
~~ألف درهم ولا مال له غيره فذلك الدين لرب المال ولو أقر المضارب في مرضه
~~بمضاربة بعينها ثم أقر بها بعينها وديعة لآخر ثم أقر بدين ثم مات بدئ
~~بالمضاربة ويتحاص صاحب الوديعة والدين فيما بقي من تركته كذا في المبسوط
~~دفع إلى رجلين ألفا مضاربة فمات أحدهما فقال الآخر هلك المال صدق في نصيبه
~~وكان نصيب الآخر دينا في ذمته وتركته فإن علم أن الميت أودع نصيبه صاحبه
~~يصدق في الكل ولو قال دفعت ذلك إلى صاحبي كان مصدقا مع يمينه وكان دينا في
~~مال صاحبه كذا في محيط السرخسي والله أعلم
# الباب العشرون في جناية عبد المضاربة والجناية عليه
# | من دفع ألفا مضاربة بالنصف ms3444 واشترى به عبدا يساوي ألفا فجنى عنده خطأ
~~فإنه ليس للمضارب أن يدفع ولا أن يفدي من مال المضاربة وإن كان مع العبد
~~مال آخر للمضاربة فإن فداه المضارب من ماله كان متطوعا لا يرجع به في مال
~~المضاربة وبقي العبد على المضاربة كما لو فداه أجنبي وهذا بخلاف ما لو كان
~~للمضارب شركة في العبد فاختار الفداء فإنه يبطل هذه المضاربة ولو كانا
~~حاضرين يقال لرب المال ادفعه أو أفده فإذا اختار أحدهما انتقضت المضاربة
~~فإن أراد رب المال دفعه فقال المضارب أنا أفديه حتى يبقى على المضاربة
~~فأبيعه حتى أربح فيه ليس لرب المال الدفع وأما إذا كان المضارب غائبا لم
~~يكن لرب المال أن يدفع وإنما له أن يفدي هكذا في المحيط لو كان مال
~~المضاربة ألفا واشترى عبدا قيمته ألفان فجنى جناية خطأ لا يخاطب المضارب
~~بالدفع والفداء إذا كان رب المال غائبا وليس لأصحاب الجناية على المضارب
~~ولا على الغلام سبيل إلا أن لهم أن يستوثقوا من الغلام بكفيل إلى أن يقدم
~~المولى وكذا لا يخاطب المولى بالدفع إذا كان المضارب غائبا وليس لأحدهما أن
~~يفدي حتى يحضرا جميعا فإن فدى كان متطوعا في الفداء فإذا حضرا دفعا أو فديا
~~فإن دفعا فليس لهما شيء وإن فديا كان الفداء عليهما أرباعا وخرج العبد من
~~المضاربة وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى فإن اختار أحدهما
~~الدفع والآخر الفداء فلهما ذلك هكذا في البدائع قال محمد رحمه الله تعالى
~~في الأصل إذا دفع ألفا مضاربة فاشترى المضارب به عبدا يساوي ألفا
~~PageV04P331 أو أقل من ذلك أو أكثر فادعى أولياء القتيل على العبد أنه قتل
~~أباهم عمدا وجحد العبد ذلك فأقام أولياء القتيل عليه بينة بذلك فإن كان رب
~~المال والمضارب حاضرين فإن البينة على العبد مسموعة فأما إذا كانا غائبين
~~أو أحدهما ففي رواية أبي حفص لا تسمع بينتهم على العبد ولم يحك فيه خلافا
~~وفي رواية أبي سليمان عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ms3445 تعالى لا تقبل
~~البينة على العبد متى كانا غائبين أو أحدهما وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~تقبل كذا في المحيط ولا خلاف أن العبد لو أقر بالقتل عمدا فإنه يقضى عليه
~~بالقود حضرا أو لم يحضرا ولو أقر العبد بذلك وهما حاضران يكذبانه فيه
~~وللمقتول وليان فعفا أحدهما فإن حق الولي الآخر باطل وكذلك لو كان المضارب
~~صدقه والعبد كله مشغول برأس المال فإن المضارب فيه كالأجنبي فإن كان في
~~العبد فضل وقد صدق المضارب نظر إلى حصته من الفضل فقيل له ادفع نصف حصتك
~~إلى الولي الذي لم يعف أو أفده فإذا اختار أحدهما بطلت المضاربة فيأخذ رب
~~المال من العبد قدر رأس ماله وحصته من الربح ويأخذ المضارب نصف حصته الذي
~~بقي هكذا في المبسوط فأما إذا كذبه المضارب وصدقه رب المال فهذا على وجهين
~~إما أن تكون قيمة العبد مثل رأس المال أو أقل بأن كانت ألفا أو أقل أو كانت
~~أكثر بأن كانت ألفين ففي الوجه الأول يصح تصديق رب المال ويقال له ادفع نصف
~~العبد بالجناية أو أفده بنصف الدية فإن اختار الدفع بطلت المضاربة في النصف
~~وبقيت في النصف وكذلك إذا اختار الفداء وفدى نصف العبد بنصف الدية وإذا بقي
~~النصف الباقي على المضاربة إذا تصرف المضارب فيه وربح وأراد أن يقتسما كم
~~يأخذ رب المال من رأس ماله من الباقي إن كانت قيمة العبد ألف درهم يأخذ رب
~~المال نصف رأس المال من الباقي وإن كانت قيمة العبد أقل من ألف بأن كانت
~~ستمائة صار بدفع النصف مستوفيا ثلاثمائة من رأس المال وبقي حقه في سبعمائة
~~من رأس المال فيستوفي من الباقي سبعمائة تمام رأس ماله ثم ما بقي يكون ربحا
~~فيقتسمانه على ما شرطا وفي الوجه الثاني يصدق رب المال على حصته فيقال له
~~ادفع نصف حصتك وهو ثلاثة أثمان العبد أو أفده بنصف الدية وأيهما اختار بطلت
~~المضاربة هكذا في المحيط لو اشترى بمال المضاربة عبدا فقتله رجل عمدا فإن ms3446
~~كان فيه فضل لا قصاص فيه وتؤخذ قيمته في ثلاث سنين وتكون على المضاربة وإن
~~لم يكن فيه فضل ينظر إن كان في يد المضارب مال آخر من المضاربة سوى العبد
~~فلا قصاص فيه فإن لم يكن في يد المضارب مال آخر يجب القصاص للمولى كذا في
~~محيط السرخسي فإن صالحه على ألف درهم كان لرب المال من رأس ماله وإن صالحه
~~على ألفي درهم استوفى رب المال من ذلك رأس ماله وما بقي بمنزلة الربح
~~بينهما على ما اشترطا كذا في المبسوط لو كان في يد المضارب عبدان قيمة كل
~~واحد منهما ألف فقتل أحدهما عمدا لم يكن فيه قصاص وتجب القيمة كذا في
~~الحاوي والله أعلم
# الباب الحادي والعشرون في الشفعة في المضاربة
# | إذا دفع الرجل إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى المضارب به دارا تساوي
~~ألفا أو أقل أو أكثر ورب المال شفيعها بدار له فله أن يأخذها بالشفعة من
~~المضارب ويدفع إليه الثمن فيكون على المضاربة ولو اشترى المضارب دارا ببعض
~~مال المضاربة ثم اشترى رب المال دارا لنفسه إلى جنبها فللمضارب أن يأخذها
~~بها بالشفعة بما بقي من مال المضارب كذا في المبسوط ولو باع المضارب دارا
~~من المضاربة ورب المال شفيعها بدار فلا شفعة له سواء كان في الدار ربح أو
~~لم يكن ولو باع رب المال دارا لنفسه والمضارب شفيعها بدار من المضاربة فإن
~~كان في يد المضارب من مال المضاربة ما به وفاء بثمن الدار لم تجب الشفعة
~~وإن لم يكن في يده وفاء بثمن الدار فإن لم يكن في دار المضاربة ربح فلا
~~شفعة وإن كان فيها ربح فللمضارب أن يأخذها لنفسه كذا في المحيط PageV04P332
~~لو أن أجنبيا اشترى دارا إلى جنب دار المضاربة فإن كان في يد المضارب وفاء
~~بالثمن فله أن يأخذها بالشفعة للمضاربة وإن سلم الشفعة بطلت وليس لرب المال
~~أن يأخذها لنفسه وإن لم يكن في يده وفاء فإن كان في الدار ربح فالشفعة
~~للمضارب ولرب المال ms3447 جميعا فإن سلم أحدهما فللآخر أن يأخذها جميعا لنفسه
~~بالشفعة وإن لم يكن في الدار ربح فالشفعة لرب المال خاصة كذا في البدائع
~~ولو لم يعلم المضارب بالشفعة حتى تناقضا المضاربة واقتسما الدار التي من
~~المضاربة على قدر رأس المال والربح ثم أرادا أن يأخذ الدار المبيعة بالشفعة
~~لأنفسهما فلهما ذلك فإن طلبا جميعا فهي بينهما نصفان وأيهما سلم أخذ الآخر
~~الدار كلها وإذا دفع الرجل إلى رجلين مالا مضاربة فاشتريا به دارا ورب
~~المال شفيعها فله أن يأخذ حصة أحدهما بالشفعة دون حصة الآخر وكذلك لو كان
~~الشفيع أجنبيا ولو كان المضارب واحدا فأراد الشفيع أن يأخذ بعض الدار
~~بالشفعة لم يكن له ذلك سواء كان الشفيع رب المال أو أجنبيا وإذا دفع
~~الرجلان إلى رجل مالا مضاربة فاشترى به دارا وأحد صاحبي المال شفيعها فأراد
~~أن يأخذ بعضها بالشفعة فليس له ذلك إما أن يأخذها كلها أو يدع وإذا وجبت
~~الشفعة للمضاربة فسلم أحد المضاربين الشفعة لم يكن للآخر أن يأخذها وإن كان
~~رأس المال ألف درهم فاشترى به المضارب دارا تساوي ألفا أو أقل أو أكثر
~~وشفيعها رب المال بدار له والأجنبي أيضا شفيعها بدار له أخرى فلهما أن
~~يأخذا الدار نصفين فإن سلم رب المال الشفعة وأراد الأجنبي أن يأخذها
~~فالقياس أن يأخذ الأجنبي نصف الدار بالشفعة وليس له غير ذلك وفي الاستحسان
~~للأجنبي أن يأخذ الدار كلها أو يدع كذا في المبسوط والله أعلم
# الباب الثاني والعشرون في المضاربة بين أهل الإسلام وأهل الكفر
# | إذا دفع المسلم إلى النصراني مالا مضاربة بالنصف فهو جائز إلا أنه
~~مكروه فإن اتجر في الخمر والخنزير فربح جاز على المضاربة في قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى وينبغي للمسلم أن يتصدق بحصته من الربح وعندهما تصرفه في
~~الخمر والخنزير لا يجوز على المضاربة فإن اشترى ميتة فنقد فيه مال المضاربة
~~فهو مخالف ضامن عندهم جميعا وإن أربى فاشترى درهمين بدرهم كان البيع فاسدا
~~ولكن لا يصير ضامنا لمال المضاربة ms3448 والربح بينهما على الشرط ولا بأس بأن
~~يأخذ المسلم مال النصراني مضاربة ولا يكره له ذلك فإن اشترى به خمرا أو
~~خنزيرا أو ميتة ونقد مال المضاربة فهو مخالف ضامن فإن ربح في ذلك رد الربح
~~على من أخذ منه إن كان يعرفه وإن كان لا يعرفه تصدق به ولا يعطي رب المال
~~النصراني منه شيئا ولو دفع المسلم ماله مضاربة إلى مسلم ونصراني جاز من غير
~~كراهة كذا في المبسوط في باب شراء المضارب وهبته وإذا دخل الحربي إلينا
~~بأمان فدفع إليه مسلم مالا مضاربة بالنصف فأودعه الحربي مسلما ثم رجع إلى
~~دار الحرب ثم دخل إلينا بعد ذلك بأمان وأخذ المال من المستودع فاشترى به
~~وباع فهو عامل لنفسه ويضمن لرب المال رأس ماله ولو أن الحربي دخل بالمال
~~دار الحرب فاشترى به وباع هناك فهو لهو ولا ضمان عليه لأنه صار مستوليا على
~~المال حين دخل دار الحرب بغير إذن رب المال وإن كان رب المال أذن له في أن
~~يدخل دار الحرب فيشتري به ويبيع هناك فإنى أستحسن أن أجيز ذلك على المضاربة
~~وأجعل الربح بينهما على ما اشترطا إن أسلم أهل الدار أو رجع المضارب إلى
~~دار الإسلام مسلما أو معاهدا أو بأمان كذا في المبسوط وإن استولى عليه
~~المسلمون في دار الحرب يكون رأس المال وحصة رب المال من الربح لرب المال
~~والباقي لجميع المسلمين كذا في محيط السرخسي PageV04P333 وإذا دخل الحربيان
~~دار الإسلام بأمان فدفع أحدهما إلى صاحبه مالا مضاربة بالنصف ثم دخل أحدهما
~~دار الحرب لم تنتقض المضاربة كذا في المبسوط ولو دفع حربي إلى مسلم مالا
~~مضاربة ثم دخل المسلم دار الحرب بإذن رب المال فهو على المضاربة كذا في
~~خزانة المفتين ولو دفع أحد الحربيين إلى صاحبه مالا مضاربة على أن له من
~~الربح مائة درهم فالمضاربة فاسدة وهما في ذلك بمنزلة المسلمين والذميين وقد
~~التزموا أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات حين دخلوا دارنا بأمان
~~للتجارة وكذلك حكم المسلمين ms3449 في المضاربة الفاسدة في دار الحرب ودار الإسلام
~~سواء كذا في المبسوط إذا دخل مسلم أو ذمي دار الحرب بأمان فدفع إلى حربي
~~مالا مضاربة بربح مائة درهم أو دفعه إليه الحربي فهو جائز في قول أبي حنيفة
~~ومحمد رحمهما الله تعالى والربح بينهما على ما اشترطا حتى إذا لم يربح إلا
~~مائة درهم فهي كلها لمن شرط والوضيعة على رب المال وفي قول أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى المضاربة فاسدة وللمضارب أجر مثله فإن لم يكن في المال من الربح
~~إلا مائة فهي له وإن كان أقل من مائة فذلك له وليس على رب المال شيء آخر
~~كذا في الحاوي وإذا دفع المسلم المستأمن في دار الحرب مالا مضاربة إلى رجل
~~قد أسلم هناك ولم يهاجر إلينا بربح مائة درهم أو أخذه منه بذلك جاز على ما
~~اشترطا في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي قول أبي يوسف ومحمد رحمهما
~~الله تعالى المضاربة فاسدة كذا في المبسوط والله أعلم
# الباب الثالث والعشرون في المتفرقات
# | لو دفع إليه ألف درهم مضاربة على أن يشتري به الثياب ويقطعها بيده
~~ويخيطها على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفان فهو جائز
~~على ما اشترطا لأن العمل المشروط عليه مما يصنعه التجار على قصد تحصيل
~~الربح وكذلك لو قال له على أن يشتري به الجلود والأدم يخرزها خفافا ودلاء
~~ورداء بيده وأجزائه فكل هذا من صنيع التجار فيجوز شرطه على المضارب كذا في
~~المبسوط في باب شرط المضارب لو دفع إليه ألف درهم على أن يحتطب ويحتش على
~~أن ما رزق الله تعالى من شيء فهو بينهما نصفان فإن المضاربة لا تجوز وإن
~~كانت الإجارة على الاحتطاب والاحتشاش جائزة كذا في المحيط وإذا دفع في مرضه
~~ألف درهم مضاربة بالنصف فعمل المضارب وربح ألفا ثم مات رب المال من مرضه
~~ذلك وأجر مثل المضارب أقل مما شرط له من الربح فيما عمل وعلى رب المال دين
~~يحيط ms3450 بماله فللمضارب نصف الربح يبدأ به قبل دين المريض ولو لم يكن سمى
~~للمضارب ربحا كان له أجر مثل عمله وذلك دين على المريض كسائر الديون فيضرب
~~به مع الغرماء في تركته ولا حق له في شيء من الربح لو دفع الصحيح ألف درهم
~~مضاربة إلى مريض على أن للمضارب عشر الربح وأجر مثله خمسمائة فربح ألفا ثم
~~مات من مرضه وعليه دين كثير فللمضارب عشر الربح لا يزاد عليه كذا في
~~المبسوط في باب شراء المضارب وبيعه وإذا استأجر رجلا عشرة أشهر بأجر معلوم
~~ليشتري له البر جاز فإن دفع إليه في المدة مالا مضاربة بالنصف فعمل وربح
~~فيه فعند أبي يوسف رحمه الله تعالى المال كله لرب المال وله الأجر المشروط
~~وقال محمد رحمه الله تعالى له نصف الربح وسقط أجر هذه المدة كما لو دفع
~~إليه غير المستأجر مالا مضاربة فإنها تصح ويسقط أجر قدر مدة عمله للمضاربة
~~كذا في الكافي ولو كان الأجير دفع إلى رب المال مالا مضاربة يعمل به على
~~النصف جاز والأجير على الإجارة والمستأجر على المضاربة فإن استبضع رب المال
~~الأجير مال المضاربة يشتري به ويبيع على المضاربة فقبضه الأجير فاشترى به
~~وباع فهو جائز على ما اشترطا في المضاربة والأجر على حاله كذا في المبسوط
~~في باب شروط المضاربة ومن دفع إلى غيره ألف درهم مضاربة وقال هذا مضاربة
~~عندك شهرا فإذا مضى الشهر فهو قرض فهو كذلك فإذا مضى الشهر وهو عنده ورق
~~كان قرضا يعني إذا قبضه وإن كان عرضا لم يكن قرضا حتى يبيعه فيصير ورقا
~~فيكون قرضا عنده كذا في المحيط ولو أقرضه شهرا ثم بنى مضاربة لم يكن مضاربة
~~كذا في التتارخانية ناقلا عن الفتاوى PageV04P334 العتابية في نوادر بشر عن
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى رجل عنده ألف درهم مضاربة فقال لرب المال أقرضنيه
~~ففعل وهو قائم بعينه ثم اشترى به قال إذا قبضه المضارب بيده من بيته أو
~~صندوقه أو كيسه وصرفه في حوائج نفسه ms3451 فهو قرض عليه كذا في المحيط رجل دفع
~~إلى غيره مالا مضاربة ثم إن المضارب شارك رجلا آخر بدراهم من غير مال
~~المضاربة ثم اشترى المضارب وشريكه عصيرا من شركتهما ثم جاء المضارب بدقيق
~~من المضاربة فاتخذ منه ومن العصير فلاتج قالوا إن اتخذ الفلاتج بإذن الشريك
~~ينظر إلى قيمة الدقيق قبل أن يتخذ منه الفلاتج وإلى قيمة العصير فما أصاب
~~حصة الدقيق فهو على المضاربة وما أصاب حصة العصير فهو بين المضارب وبين
~~الشريك لكن هذا إذا كان رب المال قال له اعمل فيه برأيك فإن لم يكن قال له
~~ذلك وفعل المضارب بغير إذن الشريك فالفلاتج يكون للمضارب وهو ضامن مثل
~~الدقيق لرب المال ومثل حصة الشريك من العصير للشريك وإن كان رب المال أذن
~~له في ذلك والشريك لم يأذن فالفلاتج يكون للمضاربة والمضارب ضامن حصة شريكه
~~من العصير وإن كان الشريك أذن له في ذلك ورب المال لم يأذن فالفلاتج يكون
~~بينه وبين الشريك وهو ضامن لرب المال مثل الدقيق كذا في فتاوى قاضي خان إذا
~~دفع الرجل إلى رجل فلوسا مضاربة بالنصف فلم يشتر حتى كسدت تلك الفلوس وأحدث
~~فلوسا غيرها فسدت المضاربة فإن اشترى بها المضارب بعد ذلك فربح أو وضع فهو
~~لرب المال وللمضارب أجر مثل عمله فيما عمل ولو لم تكسد حتى اشترى بها
~~المضارب ثوبا ودفعها وقبض الثوب ثم كسدت فالمضاربة جائزة على حالها فإن باع
~~الثوب بدراهم أو عرض فهو على المضاربة فإن ربح ربحا وأراد القسمة أخذ رب
~~المال قيمة فلوسه يوم كسدت ثم الباقي بينهما على الشرط كذا في المبسوط في
~~باب المضاربة بالعروض وفي نوادر المعلى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى رجل
~~دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة بطبرستان وهي طبرية ثم التقيا ببغداد قال يكون
~~رأس المال قيمة الطبرية بطبرستان يوم يختصمان كذا في المحيط وإذا ربح
~~المضارب في المال ربحا فأقر به وبرأس المال ثم قال قد خلطت مال المضاربة
~~بمالي قبل أن أعمل ms3452 وأربح لم يصدق فإن هلك المال في يده بعد ذلك ضمن رأس
~~المال لرب المال وحصته من الربح كذا في المبسوط وفي نوادر بشر عن أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف يشتري به ويبيع
~~ويشارك ويعمل برأيه فاشترى به وبألف من عنده متاعا ولم يخلط المالين ثم
~~أراد أن يبيع حصته أو حصة المضاربة خاصة ليس له ذلك من قبل أن الشركة وقعت
~~في البيع فلم يكن لواحد منهما أن يخص نفسه كذا في المحيط ومن كتاب المضاربة
~~الصغير قال إذا اشترى المضارب بالمال وهو ألف درهم خادما ثم هلك الألف فرجع
~~بمثله على رب المال ونقده ثم باع الخادم بثلاثة آلاف درهم فاشترى بها متاعا
~~فهلكت قبل أن ينقدها فإنه يرجع على رب المال بألفين وخمسمائة ويؤدي من عنده
~~خمسمائة فإن باع المتاع بعد ذلك بعشرة آلاف كان للمضارب سدس الثمن والباقي
~~على المضاربة يستوفي منه رب المال ما غرم في المرات وذلك أربعة آلاف
~~وخمسمائة والباقي ربح بينهما كذا في المبسوط وفي نوادر ابن سماعة عن أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف فاشترى
~~المضارب به وباع وربح حتى صار ثلاثة آلاف درهم ثم اشترى بالثلاثة الآلاف
~~ثلاثة أعبد قيمة كل واحد منهم ألف ولم ينقد المال حتى ضاع كان ذلك على رب
~~المال ويكون رأس المال أربعة آلاف درهم ولو أن رب المال اشترى عبدا بألف
~~فاشترى منه المضارب بألف في يديه من المضاربة وليس في يديه غيره فضاعت قبل
~~أن ينقده رب المال فلا غرم على المضارب ويأخذ العبد بغير شيء فيكون على
~~المضاربة ورأس المال فيه ألفان كذا في المحيط وإذا اشترى المضارب بمال
~~المضاربة جاريتين تساوي كل واحدة منهما ألف درهم ثم باع إحداهما بألف
~~والأخرى بألفين وقبضهما المشتري ثم لقيه المضارب وقال زدني في ثمنها فزاده
~~مائة درهم PageV04P335 وقبضها المضارب بمقابلتهما فتتوزع على قيمتهما كأصل
~~الثمن إذا سمى بمقابلتهما جملة ms3453 وقيمتهما سواء ولو كان المشتري طعن فيهما
~~بعيب فصالحه المضارب على أن يحط من الثمنين مائة درهم ثم وجد المشترى بالتي
~~اشتراها بألف درهم عيبا ردها بألف غير ثلاثة وثلاثين وثلث ولو كان المضارب
~~اشترى الجاريتين من المشتري بربح مائة درهم على ما باعهما به ثم وجد
~~بأحدهما عيبا ردها بثمنها وحصتها من الربح إذا قسمت على الثمنين ولو كان
~~المشتري اشترى إحدى الجاريتين بالألف والأخرى بألفين ثم أراد أن يبيعهما
~~مرابحة على ثلاثة آلاف درهم فله ذلك وإن باع كل واحدة منهما مرابحة على حدة
~~على ثمنها جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى فإن زاد في
~~ثمنهما مائة درهم وأراد أن يبيعها مرابحة باعهما جميعا على ثلاثة آلاف درهم
~~ومائة درهم وإن أراد أن يبيع إحداهما مرابحة على حدة لم يكن له ذلك كما لو
~~كان اشتراهما بثمن واحد له أن يبيعهما جميعا مرابحة على الثمن وليس له أن
~~يبيع إحداهما مرابحة على حصتها من الثمن كذا في المبسوط في باب المضارب
~~يبيع المتاع ثم يشتري لنفسه بأقل من ذلك وفي المنتقى رجل دفع إلى رجل ألف
~~درهم مضاربة بالنصف فاشترى المضارب به عبدا يساوي ألفي درهم فنهاه رب المال
~~أن يبيع إلا بالنقد وقال المضارب أبيعه بالنسيئة أو قال أبيع حصتي وهي
~~الربع بالنسيئة فليس له أن يبيع إلا بالنقد فإن باع المضارب ثلاثة أرباعه
~~بالنقد لم يكن له أن يبيع الربع بالنسيئة حتى يقبض ثمن الثلاثة الأرباع
~~ويوفي من ذلك رب المال رأس ماله وربحه ثم يبيع بعد ذلك الربع بالنسيئة إن
~~أحب كذا في المحيط لو اشترى بألف المضاربة جارية نسيئة لا يبيعها مرابحة
~~على الألف ما لم يبين هكذا في المبسوط رجل دفع إلى رجل عرضا مضاربة فادعى
~~المضارب بعد ذلك وقال رددت العرض عليك قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن
~~الفضل رحمه الله تعالى يكون القول قوله في ذلك كذا في فتاوى قاضي خان هشام
~~سمعت أبا يوسف رحمه الله ms3454 تعالى قال ليس للمضارب أن يشتري على المضاربة إلا
~~بألفين منها حتى أنه إذا باع متاع المضاربة ثم اشترى على ذلك الدين على
~~المضاربة لم يجز على المضاربة وإن اشترى غلاما فوجده حرا ضمن كذا في المحيط
~~وإذا دفع المكاتب مالا مضاربة بالنصف أو أقل أو أكثر أو أخذ مالا مضاربة
~~فهو جائز وكذلك العبد المأذون له في التجارة وكذلك الصبي المأذون له في
~~التجارة وإن دفعه الصبي بغير إذن أبيه أو وصيه وهو غير مأذون له في التجارة
~~فعمل به المضارب فهو ضامن له وملك المضمون بالضمان والربح له ويتصدق به كذا
~~في المبسوط ولو اشترى المضارب دقيقا بمال المضاربة فأعطاه رب المال دقيقا
~~آخر وقال له اخلط بهذا الدقيق على سبيل ما تواضعنا فخلط ثم باع الكل قالوا
~~مقدار ثمن دقيق مال المضاربة يكون على ما اشترطا في عقد المضاربة وأما
~~مقدار ثمن الدقيق الآخر فكله يكون لرب المال بربحه وعليه وضيعته وللمضارب
~~أجر مثله فيما تصرف في ذلك من بيعه هكذا قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه
~~الله تعالى وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى إنما يكون للمضارب أجر
~~مثله إذا لم يكن خلط الدقيق بمال المضاربة أما إذا خلط فلا أجر له لأنه عمل
~~في شيء هو شريك فيه كذا في فتاوى قاضي خان بشر بن الوليد عن أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى اشترى المضارب بمال المضاربة جارية وفيها فضل على رأس المال ثم
~~إن المضارب استولدها ثم استحقت وأخذ منه عقرها وقيمة ولدها لم يرجع المضارب
~~على البائع بقيمة الولد كذا في المحيط قال أبو يوسف رحمه الله تعالى إذا
~~عمل الوصي في مال اليتيم فوضع أو ربح فيه فقال عملت به مضاربة فهو مصدق في
~~حال الوضيعة دون الربح إلا أن PageV04P336 يشهد قبل العمل ولو قال استقرضت
~~لا يصدق حتى يشهد قبله إن كان فيه ربح وإن كان فيه وضيعة ضمن وكذلك لو دفعه
~~إلى رجل عمل به ثم قال دفعته قرضا عليه ms3455 أو قال قرضا علي فصدقه الرجل ولو
~~قال دفعته مضاربة أو بضاعة وصدقه الرجل فيه فإن كان فيه وضيعة فلا ضمان وإن
~~كان فيه ربح يكون كله لليتيم إلا أن يشهد قبل الدفع كذا في محيط السرخسي
~~روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه إذا كانت المضاربة دنانير
~~فأودعها المضارب عند صيرفي فخلطها الصيرفي بماله بغير أمره ثم اشترى
~~المضارب متاعا بدنانير فهو مخالف كذا في المحيط وعن محمد رحمه الله تعالى
~~فيمن دفع إلى عبد مالا مضاربة والعبد مأذون له في التجارة فاشترى نفسه
~~بالمضاربة جاز وصار محجورا عليه ويباع ورأس المال لرب المال وكذلك لو اشترى
~~نفسه وابنه وامرأته بالمضاربة على المضاربة كذا في الملتقط في نوادر ابن
~~سماعة عن أبي يوسف رحمه الله تعالى رجل دفع ألف درهم مضاربة بالنصف فاشترى
~~المضارب به جارية وباعها من رب المال بألفين ثم إن المضارب اشتراها منه
~~بألفي درهم ومائة فالجارية على المضارب ولا يكون هذا نقضا للمضاربة
~~وللمضارب فيها مائة خاصة كذا في المحيط ولو اشترى وباع بألف المضاربة حتى
~~صار في يده ألفا درهم فاشترى بهما جارية وقبضها ثم باعها بأربعة آلاف درهم
~~نسيئة سنة وقيمتها يوم باعها ألف درهم أو أكثر وأقل فدفعها إلى المشتري ثم
~~هلك الألفان الأولان قبل أن ينقدهما بائع الجارية الأولى فإنه يرجع بألف
~~وخمسمائة على رب المال فيؤديها مع خمسمائة من ماله إلى بائع الجارية فإذا
~~خرجت الأربعة الآلاف كان للمضارب ربعها من غير المضاربة ويأخذ رب المال من
~~الثلاثة الأرباع رأس ماله ألفين وخمسمائة كذا في المبسوط اشترى بمال
~~المضاربة جارية تساوي ألفين فحال الحول ولا مال له غير ذلك فعلى رب المال
~~زكاة ثلاثة أرباع الجارية وعلى المضارب زكاة الربع وإن كان اشترى جاريتين
~~كل واحدة تساوي ألفا فعلى رب المال زكاة ثلاثة أرباع الجاريتين ولا زكاة
~~على المضارب وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى خاصة ولو اشترى بها جارية
~~تساوي ألفين فنقصت من عيب أو سعر ms3456 حتى صارت تساوي ألفا ثم ازدادت فحال الحول
~~من يوم اشتريت وهي تساوي ألفين فلا زكاة على المضارب وعلى رب المال زكاة
~~ثلاثة أرباعها ولو صارت قيمتها فوق الألف فعليهما الزكاة ولو اشترى بها
~~حنطة وشعيرا وإبلا وغنما كل جنس يساوي ألفا لم يكن على المضارب زكاة ولو
~~كان جنسا واحدا يجب كذا في محيط السرخسي إذا أراد رب المال أن يكون مال
~~المضاربة دينا على المضارب وتحصل له منفعة الاسترباح قالوا يفرض المال من
~~المضارب ويسلم إليه ثم يأخذ منه مضاربة ثم يبضع المضارب بعد ذلك فيعمل فيه
~~المضارب كذا في فتاوى قاضي خان إذا دفع الرجل مال ابنه الصغير مضاربة
~~بالنصف أو بأقل أو أكثر فهو جائز وكذلك لو أخذه لنفسه مضاربة ولو أخذ الأب
~~لابنه الصغير مال رجل مضاربة بالنصف على أن يعمل به الأب للابن فعمل به
~~الأب فربح فالربح بين رب المال والأب نصفان ولا شيء للابن من ذلك ولو كان
~~مثله يشتري ويبيع فأخذه الأب على أن يشتري به الغلام ويبيع والربح نصفان
~~فالمضاربة جائزة والربح بين رب المال والابن نصفان وكذلك لو عمل به الأب
~~للابن بأمره وإن كان الابن لم يأمره بالعمل فهو ضامن للمال والربح له يتصدق
~~به والوصي في جميع ذلك بمنزلة الأب كذا في المبسوط وإذا باع رب المال مال
~~المضاربة بمثل القيمة أو أكثر جاز فإن باع بأقل من قيمته لا يجوز سواء كان
~~بما يتغابن الناس فيه أو لا يتغابن إلا أن يجيزه المضارب وكذا إذا كان
~~المضارب اثنين فباع أحدهما بإذن رب المال لم يجز إلا بمثل القيمة أو أكثر
~~إلا أن يجيزه المضارب الآخر كذا في الحاوي مضارب نزل خانا مع ثلاثة من
~~رفقائه فخرج المضارب مع اثنين منهم وبقي الرابع في الحجرة ثم خرج الرابع
~~وترك الباب غير مغلق وهلك مال المضاربة قالوا إن كان الرابع يعتمد عليه في
~~حفظ المتاع لا يضمن المضارب ويضمن الرابع وإن كان لا يعتمد عليه يضمن
~~المضارب كذا ms3457 في فتاوى قاضي خان وإذا دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة على أن ما
~~يشتري به من الهروي خاصة فالربح بينهما نصفان وما يشتري به PageV04P337 من
~~النيسابوري فالربح كله لرب المال وما يشتري به من الزطي فالربح كله للمضارب
~~فهو على ما سمى فإن كان اشترى الهروي فهو على المضاربة كما لو اشترطا وإن
~~اشترى به النيسابوري فهو بضاعة في يده والربح لرب المال والوضيعة عليه وإن
~~اشترى به الزطي فالمال قرض عليه والربح له والوضيعة عليه كذا في المبسوط مر
~~المضارب على السلطان فدفع إليه شيئا ليكف عنه يضمن وإن أخذها كلها كرها لا
~~ضمان عليه كما إذا غصب منه البعض كذا في محيط السرخسي إذا مر المضارب على
~~العاشر بمال المضاربة وأخبر به وأخذ منه العشر فلا ضمان على المضارب فيما
~~أخذ منه العاشر وإن كان هو الذي أعطى العاشر بغير إلزام من العاشر له فهو
~~ضامن لما أعطى وكذلك إن صانعه بشيء من المال حتى كف عنه فهو ضامن لما أعطى
~~قال الشيخ الإمام الأجل الجواب في زماننا بخلاف هذا ولا ضمان على المضارب
~~فيما يعطي من مال المضاربة إلى شاطر طمع فيه وقصد أخذه بطريق الغصب وكذلك
~~الوصي إذا صانع من مال اليتيم كذا في المبسوط والله سبحانه أعلم
# كتاب الوديعة
# | وهو مشتمل على عشرة أبواب
# الباب الأول في تفسير الإيداع الوديعة وركنها وشرائطها وحكمها
# | أما تفسيرها شرعا فالإيداع هو تسليط الغير على حفظ ماله الوديعة ما
~~يترك عند الأمين كذا في الكنز وأما ركنها فقول المودع أودعتك هذا المال أو
~~ما يقوم مقامه من الأقوال أو الأفعال والقبول من المودع بالقول والفعل أو
~~بالفعل فقط هكذا في التبيين الوديعة تارة تكون بصريح الإيجاب والقبول وتارة
~~بالدلالة فالصريح قوله أودعتك وقول الآخر قبلت ولا تتم في حق الحفظ إلا
~~بذلك وتتم بالإيجاب وحده في حق الأمانة حتى لو قال للغاصب أودعتك المغصوب
~~برئ عن الضمان وإن لم يقبل فأما وجوب الحفظ فيلزم على المودع فلا بد ms3458 من
~~قبوله والدلالة إذا وضع عنده متاعا ولم يقل شيئا أو قال هذا وديعة عندك
~~وسكت الآخر صار مودعا حتى لو غاب الآخر فضاع ضمن لأنه إيداع وقبول عرفا كذا
~~في خزانة المفتين وأما شرائطها فأنواع منها كون المال قابلا لإثبات اليد
~~عليه حتى لو أودع الآبق والطير الذي هو في الهواء والمال الساقط في البحر
~~لا يصح كذا في البحر الرائق ومنها عقل المودع فلا يصح قبول الوديعة من
~~المجنون والصبي الذي لا يعقل وأما بلوغه فليس بشرط عندنا حتى يصح الإيداع
~~من الصبي المأذون وكذا حريته ليست بشرط فيملكه العبد المأذون وأما الصبي
~~المحجور عليه فليس يصح قبول الوديعة منه وكذلك حرية المودع ليست بشرط لصحة
~~العقد حتى يصح القبول من العبد المأذون ويترتب عليه أحكام العقد وأما العبد
~~المحجور فلا يصح منه القبول كذا في البدائع وأما حكمها فوجوب الحفظ على
~~المودع وصيرورة المال أمانة في يده ووجوب أدائه عند طلب مالكه كذا في
~~الشمني الوديعة لا تودع ولا تعار ولا تؤاجر ولا ترهن وإن فعل شيئا منها ضمن
~~كذا في البحر الرائق وضع في بيته شيئا بغير أمره فلم يحفظه حتى ضاع لا يضمن
~~لعدم التزام الحفظ ولو وضع عند آخر شيئا وقال احفظه فصاح بأعلى صوته وقال
~~لا أحفظه فضاع قال في المحيط لا يضمن لعدم التزام الحفظ كذا في الوجيز
~~للكردري لو قام واحد من أهل المجلس وترك كتابه أو متاعه فالباقون مودعون
~~فيه حتى لو تركوا وهلك ضمنوا لأن الكل حافظون فإن قام واحد بعد واحد
~~فالضمان على آخرهم لأنه تعين الآخر حافظا كذا في محيط السرخسي من ترك باب
~~حانوته مفتوحا فقام واحد ثم واحد فضمان ما ضاع على آخرهم كذا في الملتقط
~~رجل في يديه ثوب قال له رجل أعطني هذا الثوب فأعطاه إياه كان هذا على
~~الوديعة كذا في الظهيرية في فتاوى أهل سمرقند رجل دخل بدابته خانا وقال
~~لصاحب الخان أين أربطها فقال هناك فربطها وذهب ثم رجع فلم ms3459 يجد دابته فقال
~~صاحب الخان إن صاحبك أخرج الدابة ليسقيها ولم PageV04P338 يكن له صاحب
~~فصاحب الخان ضامن كذا في المحيط وإذا دخل رجل الحمام وقال لصاحب الحمام أين
~~أضع الثياب فقال صاحب الحمام ثمة فوضع فدخل الحمام ثم خرج رجل آخر وذهب
~~بثيابه فصاحب الحمام ضامن وإن وضع الثياب بمرأى صاحب الحمام ولم يقل شيئا
~~وباقي المسألة بحالها فإن لم يكن للحمام ثيابي وهو الذي يقال له بالفارسية
~~جامه دار فالضمان على صاحب الحمام وإن كان له ثيابي وهو حاضر فالضمان على
~~الثيابي دون صاحب الحمام إلا إذا نص على استحفاظ صاحب الحمام بأن قال لصاحب
~~الحمام أين أضع الثياب فحينئذ يجب الضمان على صاحب الحمام وإن كان له ثيابي
~~وهو حاضر هكذا في الظهيرية وإن كان الثيابي غائبا ويضع الثياب بمرأى العين
~~من صاحب الحمام كان استحفاظا من صاحب الحمام فحينئذ يضمن صاحب الحمام
~~بالتضييع كذا في فتاوى قاضي خان دخل الحمام ووضع الثياب وصاحب الحمام حاضر
~~فخرج آخر من الحمام ولبسها وصاحب الحمام لم يدر أنها ثيابه أم لا ثم خرج
~~صاحب الثياب وقال هذه ليست ثيابي وقال الحمامي خرج رجل من الحمام ولبس
~~الثياب فظننت أنها ثيابه ضمن صاحب الحمام لأنه ترك الحفظ كذا في خزانة
~~المفتين وفي غصب فتاوى أبي الليث رحمه الله تعالى رجل دخل الحمام ووضع
~~ثيابه بمرأى عين صاحب الحمام ثم خرج فوجد صاحب الحمام نائما وقد سرق ثيابه
~~فإن نام قاعدا فلا ضمان وإن وضع جنبه على الأرض فهو ضامن كذا في المحيط وفي
~~مجموع النوازل امرأة خرجت إلى الحمام ودفعت الفنجانة إلى صغيرة وقالت
~~ادفعيها إلى بنتي وهي في الحمام فلما جاءت إليها قالت لها البنت املئي من
~~الماء واحمليها إلي فملأت فانكسرت إن كانت المرأة في عيال الأم لا تضمن وإن
~~كانت في بيت زوجها إن كانت أعارتها الأم فكذلك وكذا لو قالت صبي على رأسك
~~وإن بعثت إلى البنت للحفظ ضمنت البنت إذا غيبتها عن بصرها كذا في الخلاصة ms3460
# الباب الثاني في حفظ الوديعة بيد الغير
# | وللمودع أن يدفع الوديعة إلى من كان في عياله كان المدفوع إليه زوجته
~~أو ولده أو والديه إذا لم يكن متهما يخاف منه على الوديعة هكذا في فتاوى
~~قاضي خان وقال بكر رحمه الله تعالى لعياله أن يضعها عند من في عياله كذا في
~~الوجيز للكردري وتفسير من في عياله في هذا الحكم أن يساكن معه سواء كان في
~~نفقته أو لا كذا في الفتاوى الصغرى وهكذا في فتاوى قاضي خان والعبرة في هذا
~~الباب للمساكنة إلا في حق الزوجة والابن الصغير والعبد فالابن الصغير إذا
~~لم يكن في عياله فدفع إليه لا يضمن ولكن يشترط أن يكون الصغير قادرا على
~~الحفظ والزوج إذا كان يسكن في محلة والمرأة تسكن في محلة أخرى ولا ينفق
~~عليها زوجها فدفع الوديعة إليها فلا ضمان عليه والعبد إذا لم يكن في عياله
~~بمنزلة الابن الصغير هكذا في الظهيرية المودع إذا دفعها إلى عبده أو أجيره
~~مشاهرة أو مسانهة مساكنا معه أو إلى ابنه الكبير في عياله أو أبيه الذي في
~~عياله لا يضمن كذا في الفتاوى العتابية والابن الكبير إذا لم يكن في عياله
~~فدفع إليه ضمن كذا في المحيط والأبوان كالأجنبي حتى يشترط كونهما في عياله
~~كذا في الخلاصة وهذا الذي ذكرنا فيما إذا أودع عنده شيئا ولم ينهه صاحب
~~الوديعة عن حفظها بمن في عياله أما إذا نهاه عن ذلك ودفعها إلى بعض من نهاه
~~عنه فضاعت الوديعة ينظر إن كان المودع يجد بدا ممن دفعها إليه ضمن وإن كان
~~لا يجد بدا من ذلك ودفعها إليه وضاعت لا يضمن وهذا كما إذا أودع عند رجل
~~دابة ونهاه أن يسلمها إلى امرأته وهو لا يجد بدا من ذلك فسلم الدابة إليها
~~فضاعت عندها فإنه لا يضمن كذا في المضمرات ويضمن بدفعها إلى من يجري عليه
~~النفقة كل شهر ولا يساكنه ويسمى أجر خوار والأجير الذي يعمل من الأعمال
~~مياومة كذا في الفتاوى العتابية ذكر ms3461 الإمام التمرتاشي والإمام الحلواني عن
~~محمد رحمه الله تعالى المودع دفع الوديعة إلى وكيله وهو ليس في عياله أو
~~دفع إلى أمين من أمنائه ممن يثق به في ماله وليس في عياله أنه لا يضمن لأنه
~~لما كان موثوقا به في ماله فكذا في PageV04P339 الوديعة ثم قال وعليه
~~الفتوى كذا في النهاية سوقي قام من الحانوت للصلاة وفي الحانوت ودائع فضاعت
~~الوديعة لا يضمن صاحب الحانوت لأنه حافظ بجيرانه فلم يكن مضيعا ولم يكن هذا
~~منه إيداعا للوديعة بل هو حافظ بنفسه في حانوته وحانوته محرز كذا في فتاوى
~~قاضي خان ولو دفع إلى شريك له مفاوض أو عنان أو عبد مأذون له في التجارة أو
~~عبد معتزل عن منزله فضاع لم يضمن وكذلك الصيرفيان إذا كانا شريكين فوضع عند
~~أحدهما وديعة فوضعها في كيسه أو في صندوق وأمر شريكه بحفظها فحمل الكيس
~~فضاع لم يضمن كذا في محيط السرخسي ولو كان للرجل امرأتان ولكل واحدة منهما
~~ابن من غيره يسكن معهما فهما في عياله لا يضمن كذا في الظهيرية المودع إذا
~~خاف على الوديعة الغرق فنقلها إلى سفينة أخرى لم يضمن كذا في السراجية وإن
~~أخرجها عن يده عند الضرورة بأن وقع الحريق في داره فخاف عليها الحرق أو
~~كانت الوديعة في سفينة فلحقها غرق أو خرج اللصوص وخاف عليها أو ما أشبه ذلك
~~فدفعها إلى غيره لا يكون ضامنا كذا في فتاوى قاضي خان قال الشيخ الإمام
~~المعروف بخواهر زاده إن أحاط الحرق الغالب بداره فناولها جارا له لا يضمن
~~وإن لم يكن أحاط ضمن واشتراط هذا الشرط في الفتاوى أحق وأنظر هكذا في
~~الغياثية هذا إذا كان الدفع لضرورة وإن كان الدفع بغير ضرورة فهلكت في يد
~~الثاني إن هلكت قبل أن يفارق الأول الثاني فلا ضمان على أحد بلا خلاف وإن
~~هلكت بعدما فارق الأول الثاني فالأول ضامن بلا خلاف وأما الثاني ففيه خلاف
~~على قولهما يضمن وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يضمن ms3462 كذا في المحيط
~~فإن ضمن الأول لا يرجع على الثاني وإن ضمن الثاني يرجع على الأول هكذا في
~~المضمرات ولو استهلك الثاني الوديعة ضمن بالإجماع ويكون صاحب الوديعة
~~بالخيار إن شاء ضمن الأول أو الثاني فإن ضمن الأول رجع بها على الثاني وإن
~~ضمن الثاني لا يرجع على الأول كذا في السراج الوهاج ولو ادعى المودع أنه
~~دفع الوديعة إلى أجنبي لضرورة بأن ادعى أنه وقع الحريق في بيته ذكر القدوري
~~أن لا يصدق إلا ببينة في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وهو قياس قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى كذا في الظهيرية وفي الزاد وهو الصحيح كذا في
~~التتارخانية وذكر في المنتقى أنه إن علم أنه قد احترق بيته قبل قوله وإن لم
~~يعلم لم يقبل قوله إلا ببينة كذا في المحيط وأجمعوا أن مودع الغاصب يضمن
~~إذا هلكت الوديعة في يده والمغصوب منه بالخيار بين أن يضمن الغاصب ولا يرجع
~~على المودع بما ضمن وبين أن يضمن المودع ويرجع المودع بما ضمن على الغاصب
~~كذا في شرح الطحاوي قال في الجامع الكبير إذا أودع عند عبد محجور فدفع
~~العبد الوديعة إلى عبد مثله فهلكت فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يضمن
~~الأول بعد العتق أو يضمن الثاني في الحال والأصح أن الثاني لا يضمن أبدا
~~عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى له أن يضمن
~~أيهما شاء في الحال إن بدا العتق في الأول ولو أودع عند ثالث مثله فعند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى لا ضمان على الأول والثالث وله أن يضمن الثاني في
~~الحال وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى له أن يضمن أيهم شاء في الحال كذا في
~~الينابيع المودع إذا دفع الوديعة إلى امرأته ثم طلقها وانقضت عدتها فلم
~~يسترد منها حتى هلكت في يدها هل يضمن قال بعض المتأخرين يضمن لأنه يجب عليه
~~الاسترداد كما ذكر محمد رحمه الله تعالى في وديعة الأصل إذا وقع الحريق في ms3463
~~دار المودع فدفع الوديعة إلى أجنبي لا يضمن فلو فرغ من ذلك ولم يستردها حتى
~~هلكت في يد الأجنبي يضمن كذا في مسألتنا وهكذا أجاب صاحب المحيط رحمه الله
~~تعالى وقال قاضي خان لا يضمن كذا في الفصول العمادية في التجريد وإن أخرجها
~~من يده إلى يد غيره أو أمر غيره باستهلاكها أو بنقصها وادعى أنه كان بإذن
~~المودع لم يصدق على ذلك وله أن يحلف المودع وفي PageV04P340 السغناقي إن
~~كانت الوديعة في بيت المودع واستحفظ المودع الوديعة في بيته بغيره بأن ترك
~~الوديعة والغير في بيته وخرج هو بنفسه ضمن كذا في التتارخانية المودع إذا
~~حفظ الوديعة في حرز غيره ليس فيه ماله يضمن وإذا استأجر حرزا لنفسه وحفظ
~~فيه الوديعة لا يضمن وإن لم يكن فيه ماله هكذا في خزانة المفتين وإذا دفع
~~المودع عند موته الوديعة إلى جار له وليس بحضرته عند الوفاة أحد ممن في
~~عياله فلا ضمان عليه كذا في الملتقط المودع إذا آجر بيتا من داره من رجل
~~ودفع الوديعة إلى هذا المستأجر إن كان لكل واحد منهما غلق على حدة يضمن وإن
~~لم يكن وكل واحد منهما يدخل على الآخر من غير حشمة لا يضمن هكذا في الخلاصة
~~ولو ترك امرأته أو عبده في حانوته لا يضمن إن كانا أمينين وإلا يضمن كذا في
~~الوجيز للكردري ولو أجلس المولى عبده في حانوته وفيه ودائع فسرقت ثم وجد
~~المولى بعضها في يدي عبده وقد أتلف البعض فباع المولى الغلام فإن كان
~~للمودع بينة على ذلك فهو بالخيار إن شاء أجاز البيع وأخذ الثمن وإن شاء نقض
~~البيع وباعه في دينه وإن لم يكن له بينة فله أن يحلف مولاه على علمه فإن
~~حلف لم يثبت وإن نكل فهو على وجهين إن أقر المشتري كان هذا وما لو ثبت
~~بالبينة سواء وإن أنكر ليس له أن ينقض البيع بل يأخذ الثمن من المولى كذا
~~في خزانة المفتين الوالي إذا جنى نفقة لحفر النهر ووضعه عند ms3464 صيرفي فضاع إن
~~وضع باسم حفر النهر أو باسم الوالي ضاع من مال الجميع وإن وضع باسم الرجل
~~الذي أخذه منه ضاع من مال الرجل خاصة كذا في الملتقط والله أعلم
# الباب الثالث في شروط يجب اعتبارها في الوديعة ولا يجب
# | وإن قال احفظها في هذا البيت فحفظها في بيت آخر من تلك الدار لم يضمن
~~وهذا استحسان والقياس أن يضمن وكذلك لو قال ضعه في هذا البيت ولا تضعه في
~~هذا الآخر والبيتان في دار واحدة فهو على ما قدمنا من القياس والاستحسان
~~قال في الينابيع وهذا إذا لم يكن البيت الذي حفظها فيه أنقص حرزا من البيت
~~الذي أمره بالحفظ فيه أما لو كان البيت الثاني أنقص حرزا من الأول ضمن ولو
~~قال ضعها في كيسك هذا فوضعها في غيره لم يضمن كذا في السراج الوهاج وإن قال
~~ضعها في كيسك فوضعها في الصندوق لا يضمن كذا في الفصول العمادية ولو قال
~~احفظها في كيسك ولا تحفظها في صندوقك أو قال احفظها في صندوق ولا تحفظها في
~~البيت فحفظ في البيت لا يضمن كذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان وإن قال
~~خبئها في هذه فخبأها في دار أخرى في تلك المحلة فهو ضامن وإن كانت الثانية
~~أحرز من الأولى هكذا ذكر شيخ الإسلام في شرح كتاب الوديعة وكذلك إذا قال
~~خبئها في هذه الدار ولا تخبئها في دار أخرى فخبأها في دار أخرى وفي شرح
~~الطحاوي إذا كانت الدار التي خبأها فيها والدار الأخرى في الحرز على السواء
~~أو كانت التي خبأها فيها أحرز فلا ضمان عليه سواء نهاه عن الخبء فيها أو لم
~~ينهه كذا في المحيط ولو قال احفظها في هذه البلدة ولا تحفظها في بلدة أخرى
~~فحفظها في البلدة المنهية ضمن بالاتفاق ولو قال احفظها في صندوقك هذا ولا
~~تحفظها في هذا الصندوق الآخر في ذلك البيت فحفظها في المنهي لا يضمن
~~بالاتفاق كذا في الغياثية والأصل المحفوظ في هذا الباب ما ذكرنا أن ms3465 كل شرط
~~تمكن مراعاته ويفيد فهو معتبر وكل شرط لا تمكن مراعاته ولا يفيد فهو هدر
~~كذا في البدائع فلو شرط عليه أن يمسكها بيده ولا يضعها أو يحفظها بيمينه
~~دون يساره أو ينظر إليها بعينه اليمنى دون اليسرى أو لا يخرجها من الكوفة
~~فلا ينتقل منها أو يحفظها في صندوق في بيت لم يعتبر كذا في التمرتاشي إذا
~~لم يعين مكان الحفظ أو لم ينه عن الإخراج نصا بل أمره بالحفظ مطلقا فسافر
~~بها فإن كان الطريق مخوفا فهلكت ضمن بالإجماع وإن كان آمنا ولا حمل لها ولا
~~مؤنة لا يضمن بالإجماع وإن كان لها حمل ومؤنة فإن كان المودع مضطرا في
~~المسافرة بها لا يضمن بالإجماع وإن كان له بد من المسافرة بها فلا ضمان
~~عليه قربت المسافة فيه أو بعدت وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى إن بعدت
~~يضمن وإن قربت PageV04P341 لا هذا هو المخلص والمختار وهذا كله إذا لم ينه
~~عنها ولم يعين مكان الحفظ نصا وإن نهاه نصا وعين مكانه فسافر بها وله منه
~~بد ضمن كذا في الفتاوى العتابية إن أمكنه حفظ الوديعة في المصر الذي أمر
~~بالحفظ فيها مع السفر بأن يترك عبدا له في المصر المأمور به أو بعض من في
~~عياله فإذا سافر بها والحالة هذه ضمن وإن لم يمكنه ذلك بأن لم يكن له عيال
~~أو كان إلا أنه احتاج إلى نقل العيال فسافر فلا ضمان كذا في التتارخانية
~~الوديعة لو كانت طعاما كثيرا فسافر بها فهلك الطعام فإنه يضمن استحسانا كذا
~~في المضمرات وأجمعوا على أنه لو سافر الوديعة في البحر يضمن كذا في غاية
~~البيان والأب والوصي سافر بمال الصبي وهلك لا يضمنان إلا إذا تركا زوجتيهما
~~ههنا كذا في الوجيز للكردري والوكيل بالبيع المطلق إذا سافر به لا يضمن إن
~~لم يكن له حمل ومؤنة وإن كان ضمن كذا في الخلاصة وإذا دفع الرجل إلى غيره
~~وديعة وقال له لا تدفعها إلى امرأتك فإنى أتهمها أو ms3466 قال إلى ابنك أو قال
~~إلى عبدك وما أشبه ذلك فدفع إليه فإن كان لا يجد المودع بدا من الدفع إليه
~~بأن لم يكن له عيال سواه لم يضمن بالدفع إليه وإن كان يجد بدا منه فهو ضامن
~~كذا في التتارخانية المودع إذا وضع الوديعة في حانوته فقال له صاحبها لا
~~تضع في الحانوت فإنه مخوف فتركها فيه حتى سرقت ليلا إن لم يكن له موضع آخر
~~أحرز من الحانوت لا يضمن وإن كان له موضع آخر أحرز من الحانوت فهو ضامن إذا
~~كان قادرا على الحمل كذا في خزانة المفتين رجل دفع إلى آخر مرا وقال له اسق
~~به أرضي ولا تسق به أرض غيري فسقى أرض الآمر ثم سقى أرض الغير فضاع المر إن
~~ضاع قبل أن يفرغ من السقي الثاني ضمن وإن ضاع بعدما فرغ لا يضمن كذا في
~~الخلاصة امرأة قالت لأكارها لا تطرح أنزالي في منزلك فوضع الأكار في منزله
~~فجنى الأكار جناية وهرب فرفع السلطان ما كان في منزله قال الفقيه أبو بكر
~~البلخي رحمه الله تعالى إن كان منزله قريبا من موضع البيدر فلا ضمان على
~~الأكار كذا في فتاوى قاضي خان قال أبو جعفر سئل أبو بكر عما إذا قال المبضع
~~للتاجر ضعها في هذا العدل وأشار إليه فوضعها في الحقيبة قال ضمن وإن قال
~~ضعها في الجوالق من غير إشارة فوضعها في الحقيبة لا يضمن كذا في الحاوي
~~للفتاوى المودع إذا شرط الأجرة للمودع على حفظ الوديعة صح ولزم عليه كذا في
~~جواهر الأخلاطي ولو أودع غاصب المغصوب عند رجل وشرط الأجر على حفظه يصح كذا
~~في الوجيز للكردري والله أعلم
# الباب الرابع فيما يكون تضييعا للوديعة وما لا يكون وما يضمن به المودع
~~وما لا يضمن
# | في النوازل إذا قال المودع سقطت الوديعة أو بيفتادا زمن لا يضمن ولو
~~قال أسقطت أو بالفارسية بيفكندم ضمن قال الشيخ الإمام ظهير الدين
~~المرغيناني رحمه الله تعالى لا يضمن في الوجهين لأن المودع ms3467 لا يضمن
~~بالإسقاط إذا لم يترك الوديعة ولم يذهب والفتوى عليه كذا في الخلاصة ولو
~~قال لا أدري أضاعت أو لم تضع لا يضمن ولو قال لا أدري أضعتها أو لم أضع
~~يضمن كذا في الفصول العمادية رجل دفع إلى دلال ثوبا ليبيعه ثم قال الدلال
~~وقع الثوب من يدي وضاع ولا أدري كيف ضاع قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن
~~الفضل رحمه الله تعالى لا ضمان عليه ولو قال نسيت ولا أدري في أي حانوت
~~وضعت يكون ضامنا كذا في فتاوى قاضي خان وفي الفتاوى سئل ابن الفضل عمن دفع
~~جواهر إلى رجل ليبيعها فقال القابض أنا أريها تاجرا لأعرف قيمتها فضاعت
~~الجواهر قبل أن يريها قال إن ضاعت أو سقطت بحركته ضمن وإن سرقت منه أو سقطت
~~لمزاحمة أصابته من غيره لم يضمن كذا في الحاوي للفتاوى قال لو قال المودع
~~وضعت الوديعة بين يدي فقمت ونسيتها فضاعت ضمن وبه يفتى كذا في جواهر
~~الأخلاطي ولو قال وضعت بين يدي في داري ثم قمت ونسيتها فضاعت ينظر إن كانت
~~الوديعة مالا يحفظ في عرصة الدار ولا تعد حرزا PageV04P342 له كصرة الدراهم
~~والذهب ونحوهما يضمن وإلا فلا كذا في محيط السرخسي إذا قال دفنت في داري أو
~~كرمي ونسيت مكانها لم يضمن إذا كان للدار والكرم باب ولو قال دفنت في موضع
~~آخر ونسيت مكانها يضمن كذا في الخلاصة وكذلك لو لم يبين مكان الدفن لكنه
~~قال سرقت الوديعة من المكان المدفون فيه فإن كان للدار والكرم باب لم يضمن
~~وإن لم يكن لهما باب يضمن كذا في المحيط وإن قال لا أدري وضعت في داري أو
~~في موضع آخر يضمن كذا في المضمرات سلم المودع الدار التي في بيت منها
~~الوديعة إلى آخر لحفظها إن كانت الودائع في بيت مغلق حصين لا يمكن فتحه
~~بغير مشقة لا يضمن وإلا فيضمن كذا في القنية وإذا لم تكن مدفونة إن كانت
~~موضوعة في موضع لا يدخل فيه أحد إلا ms3468 باستئذان لا يضمن وإن لم يكن له باب
~~كذا في المحيط وضع الوديعة في داره ويدخلها أناس كثيرة فضاعت فإن كان شيئا
~~يحفظ في الدار مع دخولهم لا يضمن وإلا فيضمن كذا في القنية المودع إذا وضع
~~الوديعة في الجبانة فسرقت الوديعة ضمن كذا في المحيط دفن في أرض إن علم
~~بعلامة لا يضمن وإلا ضمن وفي المفازة يضمن بكل حال كذا في الوجيز للكردري
~~ولو توجهت اللصوص نحو المودع فدفن الوديعة حتى لا تؤخذ من يده وفر من خوفهم
~~ثم رجع فلم يظفر بالمكان الذي دفن الوديعة فيه إن أمكنه أن يجعل له علامة
~~فلم يجعل ضمن وإن لم يمكنه ذلك إن أمكنه العود في أقرب الأوقات بعد انقطاع
~~الخوف فلم يعد ثم جاء ولم يجد الوديعة كان ضامنا كذا في الظهيرية وإن كان
~~رب الوديعة معه يذهبان جملة فلما توجهت السراق قال له رب الوديعة ادفنها
~~فدفنها ثم ذهب السراق وذهبوا أيضا بعد ذلك أو ذهبوا أولا ثم ذهب السراق ثم
~~حضروا فلم يجد المدفون لا شك أن المودع لا يكون ضامنا في هذه الصورة حيث
~~دفن بأمر المالك وأما إذا كان المودع وحده والمسألة بحالها فالجواب فيها
~~على التفصيل إن ذهب السراق أولا وتمكن المودع من رفع الوديعة فلم يرفعها
~~وترك ثمة مع الإمكان فهو ضامن وأما إذا مكث السراق ثمة ولم يمكن القرار ثمة
~~لخوفهم فذهب ثم جاء فلم يجد فهذا على وجهين إن جاء على قدر ما أمكنه وزال
~~الخوف فلم يجد لا يكون ضامنا وإن أخر مع الإمكان كان ضامنا كذا في المحيط
~~المودع إذا وضع الوديعة في بيت خراب في زمان الفتنة فإن وضعها على الأرض
~~يضمن وإن جعلها تحت التراب لا يضمن كذا في خزانة المفتين أودع عند آخر
~~قمقمة ثم طلبها منه فقال لا أدري كيف ضاعت قيل لا يضمن هو الأصح هكذا في
~~جواهر الأخلاطي دفع إلى رجل قمقمة ليدفعها إلى إنسان ليصلحها فدفعها ونسي
~~لا يضمن كذا في الوجيز ms3469 للكردري دفع إلى مراهق قمقمة ليسقي الماء فتغافل
~~عنها فضاعت لا يضمن كذا في القنية قال خلف سألت أسدا عمن له على آخر درهم
~~فدفع المطلوب إلى الطالب درهمين أو درهما ثم ردهما وقال خذ درهمك فضاع
~~الدرهمان قبل أن يعين درهما قال هلك على المطلوب وللطالب درهمه ولو قال له
~~حين دفع إليه الدرهم الأول هذا حقك فهو مستوف ولا ضمان عليه للدرهم الآخر
~~كذا في التتارخانية في غصب فتاوى أبي الليث رحمه الله تعالى دفع إلى آخر
~~عشرة دراهم وقال خمسة منها هبة لك وخمسة وديعة عندك فاستهلك القابض منها
~~خمسة وهلكت الخمسة الباقية يضمن سبعة ونصفا لأن الهبة فاسدة لأنها هبة
~~المشاع والمقبوض بحكم الهبة الفاسدة مضمون فالخمسة التي هلكت نصفها أمانة
~~ونصفها مضمون فيجب ضمان نصفها وذلك درهمان ونصف والخمسة التي استهلكها كلها
~~صارت مضمونة بالاستهلاك فيضمن سبعة دراهم ونصفا ولو قال ثلاثة من هذه
~~العشرة لك والسبعة الباقية سلمها إلى فلان فهلكت الدراهم في الطريق يضمن
~~الثلاثة لأنها كانت هبة فاسدة ولو كان ذلك وصية من الميت لم يضمن شيئا لأن
~~وصية المشاع جائزة ولا يضمن السبعة في المسألتين جميعا كذا في المحيط ولو
~~دفع إليه عشرة وقال خمسة منها لك وخمسة سلمها إلى فلان فهلكت الدراهم يضمن
~~الخمسة الهبة ولا يضمن الخمسة الباقية ولو أعطاها خمسة خمسة على حدة على أن
~~له خمسة منها ولم يبين أيهما فخلطهما القابض يضمن الخمسة الهبة ولا يضمن
~~كلها كذا في محيط PageV04P343 السرخسي الوديعة إذا أفسدتها الفأرة وقد اطلع
~~المودع على ثقب الفأرة إن أخبر صاحبها أن ههنا ثقب الفأرة لا ضمان عليه وإن
~~لم يخبر بعدما اطلع عليه ولم يسده يضمن كذا في الفصول العمادية وذكر السيد
~~الإمام أبو القاسم رحمه الله تعالى أن الإنسان إذا استودع عنده ما يقع فيه
~~السوس في زمان الصيف فلم يبردها بالهواء حتى وقع فيه السوس وفسد لا يضمن
~~كذا في الظهيرية وفي فتاوى أبي الليث رحمه الله تعالى إذا كانت ms3470 الوديعة
~~شيئا يخاف عليه الفساد وصاحب الوديعة غائب فإن رفع الأمر إلى القاضي حتى
~~يبيعه جاز وهو الأولى وإن لم يرفع حتى فسدت لا ضمان عليه لأنه حفظ الوديعة
~~على ما أمر به كذا في المحيط وإن لم يكن في البلد قاض باعها وحفظ ثمنها
~~لصاحبها كذا في السراج الوهاج إذا أصابه بخس أو قرض فأر أو حرق نار فلا
~~ضمان عليه كذا في الحاوي للفتاوى لو اجتمعت ألبان الوديعة أو ثمرتها في
~~المصر ولم يرفع حتى فسدت أو كان في المفازة ولم يبع حتى فسدت لا يضمن هكذا
~~في التمرتاشي أودعه حيوانات وغاب فحلب ألبانها فخاف فسادها وهو في المصر
~~فباع بغير أمر القاضي ضمن وبأمره لا يضمن وأما إذا كان في المفازة فإنه
~~يجوز بيعه كذا في محيط السرخسي الخفاف إذا ترك الخف الذي دفع إليه ليصلحه
~~في الحانوت فسرق ليلا إن كان فيه حافظ أو في السوق حارس لا يضمن وكان الشيخ
~~الإمام ظهير الدين المرغيناني رحمه الله تعالى يفتي بعدم الضمان وإن لم يكن
~~فيه حافظ ولا في السوق حارس وقد قيل يعتبر العرف إن كانوا يتركون الحوانيت
~~من غير حافظ ولا حارس هناك فلا ضمان عليه وإن كان بخلافه ضمن وعليه الفتوى
~~كذا في الغياثية وكذلك قيل لو ترك باب الدكان مفتوحا وكان في موضع ذلك
~~عرفهم وعادتهم لا ضمان وفي بخارى جرى العرف بترك باب الدكان مفتوحا باليوم
~~وتعليق شيء على باب الدكان نحو الشبكة وأشباه ذلك والرواية محفوظة فيما إذا
~~ترك الحائك الثوب الذي نسج بعضه والغزل في بيت الطراز ولم يكن هناك حافظ
~~ولا حارس في السوق أنه لا ضمان على الحائك كذا في الذخيرة خفاف خرج إلى
~~القرى لخرز الخفاف فدفع إليه خف فوضعه مع رحله في دار رجل ودخل البلد فسرق
~~فإن كان اتخذ دارا للسكنى بأي طريق كان لا يضمن ولو وضع في دار رجل لا يسكن
~~هو في تلك الدار ضمن كذا في جواهر الفتاوى الإسكاف إذا أخذ ms3471 خفا أو جشكا
~~ليصلحه فلبسه الإسكاف ضمن ما دام لابسا فإذا نزعهما ثم ضاع لا كذا في
~~الملتقط إذا سرقت الوديعة من دار المودع وباب الدار مفتوح والمودع غائب عن
~~الدار قال محمد بن سلمة رحمه الله تعالى كان ضامنا قيل لو أن صاحب الدار
~~دخل كرمه أو بستانه وهو متلازق بالدار قال إن لم يكن في الدار أحد ولا في
~~موضع يسمع الحس أخاف أن يكون ضامنا وقال أبو نصر رحمه الله تعالى إذا لم
~~يكن أغلق الباب فسرق منه الوديعة لا يضمن يعني إذا كان في الدار حافظ كذا
~~في فتاوى قاضي خان إذا ربط دابة الوديعة على باب داره تركها ودخل الدار
~~فضاعت إن كان بحيث يراها فلا ضمان وإن كان بحيث لا يراها فإن كان في المصر
~~فهو ضامن وإن كان في القرى فلا ضمان وإن كان ربطها في الكرم أو على رأس
~~المبطخة وذهب قيل إن غابت عن بصره فهو ضامن وقيل يعتبر العرف في هذا
~~وأجناسه هكذا في الظهيرية ولو جعل حمار الوديعة في الكرم إن كان للكرم حائط
~~رفيع بحيث لا يرى المار ما في الكرم وأغلق الباب لا يضمن وإن لم يكن له
~~حائط أو كان لكنه غير رفيع ينظر إن نام المودع ووضع جنبه على الأرض يضمن إن
~~ضاعت الدابة وإن نام قاعدا لا يضمن وفي السفر لا يضمن وإن نام مضطجعا كذا
~~في الخلاصة أودعه سكينا فجعلها في ساق خفه لا يضمن إن لم يقصر في الحفظ كذا
~~في القنية المودع إذا جعل دراهم الوديعة في الخف فسقطت عنه إن جعلها في
~~الخف اليمنى فهو ضامن وإن جعلها في الخف اليسرى فلا ضمان عليه لأنه متى
~~جعلها في الخف اليمنى فقد عرضها للضياع PageV04P344 والسقوط عند الركوب على
~~الدابة ولا كذلك إذا جعلها في الخف اليسرى وقيل لا ضمان على كل حال كذا في
~~خزانة المفتين إذا ربط دراهم الوديعة في طرف كمه أو جعلها في الذيل أو في
~~طرف العمامة ms3472 فلا ضمان وكذلك لو شد دراهم الوديعة على منديل ووضع في كمه
~~فسرقت منه فلا ضمان كذا في المحيط رفع إليه ذهبا ليحفظه فألقاه في فمه
~~كعادة التجار فسبق إلى حلقه لا يضمن كذا في القنية وإذا كانت الوديعة ذهبا
~~أو فضة فقال قد جعلتها في الكم فضاعت لا ضمان عليه كذا في الملتقط مودع جعل
~~دراهم الوديعة في جيبه وحضر مجلس فسق فضاعت الدراهم بسرقة أو سقوط أو غيره
~~قال بعضهم لا يضمن لأنه حفظ الوديعة في موضع يحفظ مال نفسه وهو جيبه وقال
~~بعضهم هذا إذا لم يزل عقله أما إذا زال عقله بحيث لا يمكنه حفظ ماله يصير
~~ضامنا لأنه عجز عن الحفظ بنفسه فيصير مضيعا أو مودعا غيره كذا في فتاوى
~~قاضي خان وإن ظن أنه جعلها في جيبه فإذا هي لم تدخل الجيب فعليه الضمان كذا
~~في المحيط ولو وضعها في كيسه أو شدها على التكة فضاعت لا يضمن كذا في خزانة
~~المفتين المودع إذا جعل خاتم الوديعة في الخنصر أو في البنصر يضمن بعد
~~التلف وإن جعله في الوسطى أو السبابة أو الإبهام لا يضمن وعليه الفتوى كذا
~~في جواهر الأخلاطي وإن تختم به وعليه خاتم في ذلك الأصبع لا يضمن وذكر محمد
~~رحمه الله تعالى أيضا أن بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى قالوا إذا تختم وجعل
~~الفص مما يلي الكف لا يضمن كذا في الذخيرة ولو كان المودع امرأة ففي أي
~~أصبع لبسته تضمن كذا في الفصول العمادية في فتاوى أهل سمرقند امرأة أودعت
~~صبية من بنات سنة فاشتغلت بشيء فوقعت الصبية في الماء لا ضمان عليها فرق
~~بين هذا وبين الغصب هكذا ذكر المسألة في فتاوى أبي الليث رحمه الله تعالى
~~وفي الجواب نوع نظر وينبغي أن يقال إن لم تغب عن بصرها فلا ضمان وإن غابت
~~عن بصرها فهي ضامنة كذا في المحيط ومن أودع صبيا وديعة فهلكت في يديه فلا
~~ضمان عليه بالإجماع وإن استهلكها إن كان مأذونا له في ms3473 التجارة ضمنها إجماعا
~~وإن كان محجورا عليه إلا أنه قبل الوديعة بإذن وليه فإنه يضمن أيضا
~~بالإجماع وإن قبلها بغير إذن وليه لا ضمان عليه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما
~~الله تعالى لا في الحال ولا بعد الإدراك وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى
~~يضمن في الحال كذا في السراج الوهاج وإذا كانت الوديعة عبدا فقتله الصبي
~~كانت قيمته على عاقلته في قولهم جميعا وإن جنى عليه فيما دون النفس كان
~~أرشه على عاقلة الصبي إن بلغ خمسمائة أو أكثر وإن كان دونها كان في مال
~~الصبي في قولهم جميعا أيضا كذا في السراج الوهاج وإن أودع طعاما فأكله لم
~~يضمن كذا في خزانة المفتين في كتاب الجنايات ولو أودع عند العبد وديعة
~~فهلكت عنده فلا ضمان عليه بالاتفاق كذا في جواهر الأخلاطي وإن استهلكها إن
~~كان مأذونا أو محجورا أو قبضها بإذن مولاه ضمنها إجماعا وتكون دينا عليه
~~إلى ما بعد العتق وإن كان محجورا وقبضها بغير إذن مولاه لم يضمنها في الحال
~~ويضمنها بعد العتق إذا كان عاقلا بالغا عندهما وقال أبو يوسف رحمه الله
~~تعالى يضمنها في الحال ويباع فيها كذا في الجوهرة النيرة وإن كانت الوديعة
~~عبدا فقتله العبد المحجور فإن كان عمدا قتل العبد كذا في السراج الوهاج
~~الوديعة لو كانت عبدا فجنى عليه في النفس أو فيما دون النفس يخير مولاه بين
~~الدفع والفداء ويضمن للحال كذا في خزانة المفتين وأم الولد والمدبر بمنزلة
~~العبد في جميع ما ذكر إلا أنهما إذا توجه عليهما الضمان سعيا في ذلك كذا في
~~السراج الوهاج ولو أودع رجلا شيئا فاستهلكه ابن له صغير أو عبد له فعلى
~~المستهلك ضمانه في الحال كذا في المبسوط والمكاتب يضمن في الحال باستهلاك
~~الوديعة كذا في الفتاوى العتابية وإن نام المودع وجعل الوديعة تحت رأسه أو
~~تحت جنبه فضاعت فلا ضمان عليه وكذلك إذا وضعها بين يديه وهو الصحيح وإليه
~~مال شمس الأئمة السرخسي قالوا إنما لا يجب الضمان في الفصل ms3474 الثاني إذا نام
~~قاعدا أما إذا نام مضطجعا فعليه الضمان وهذا إذا كان في الحضر أما إذا كان
~~في السفر فلا ضمان نام قاعدا أو مضطجعا كذا في المحيط سئل أبو القاسم عمن
~~جعل PageV04P345 ثياب الوديعة على دابته فنزل عن دابته في بعض الطريق ووضع
~~الثياب تحت جنبه ونام عليها فسرقت الثياب قال إن أراد به الترفق ضمن وإن
~~أراد به الحفظ لم يضمن وإن كان مكان الثياب كيس فيه دراهم لم يضمن كذا في
~~الحاوي للفتاوى وفي شرح أبي ذر وقع الحريق في بيت المودع فتركها مع إمكان
~~الدفع إلى غيره أو إلى مكان آخر حتى احترقت يضمن كذا في التمرتاشي وإن سرقت
~~الوديعة عند المودع ولم يسرق معها مال آخر للمودع لم يضمن عندنا كذا في
~~الكافي وفي الجامع الأصغر سئل أبو القاسم عمن عنده وديعة فرفعها رجل فلم
~~يمنعه المودع إن أمكنه منعه ودفعه فلم يفعل فهو ضامن وإن لم يمكنه ذلك لما
~~أنه يخاف دعارته وضربه فلا ضمان كذا في المحيط المودع إذا دل إنسانا على
~~أخذ الوديعة إنما يضمن إذا لم يمنع المدلول عليها من الأخذ حالة الأخذ أما
~~إذا منعه لا يضمن كذا في الخلاصة والمودع إذا فتح باب الإصطبل أو حل قيد
~~العبد يضمن كذا في الفصول العمادية سئل عن مودع وضع الوديعة في حجرته في
~~خان وفيه صحن لأقوام فربط سلسلة بابها بحبلها ولم يقفله ولم يغلقه وخرج
~~فسرقت الوديعة هل يضمن قال إن عد شد هذا الربط في مثل هذا الموضع توثيقا لم
~~يضمن وإن عد إغفالا ضمن كذا في فتاوى النسفي رجل وضع عند رجل وديعة ووضعها
~~المودع في حانوته وذهب إلى الجمعة وترك باب الحانوت مفتوحا وأجلس صبيا
~~صغيرا ليحفظ حانوته وذهبت الوديعة من الحانوت قال الشيخ الإمام أبو بكر
~~محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إن كان الصبي ممن يضبط الأشياء ويحفظها لم
~~يضمن المودع وإن كان ممن لا يضبط ضمن قال القاضي الإمام علي السغدي لم يضمن ms3475
~~على كل حال لأنه ترك الوديعة في حرزه فلم يضيع كذا في فتاوى قاضي خان غاب
~~المودع وترك مفتاحه عند غيره فلما رجع لم يجد الوديعة في مكانه لا يضمن
~~لدفع المفتاح إلى غيره كذا في الوجيز للكردري رجل أودع عند فامي ثيابا
~~فوضعها الفامي في حانوته وكان السلطان يأخذ الناس بمال في كل شهر جعله
~~وظيفة عليهم فأخذ السلطان ثياب الوديعة من جهة الوظيفة ورهنها عند غيره
~~فسرقت قالوا إن كان الفامي لا يقدر على منع السلطان من رفعها لا يضمن ويضمن
~~المرتهن فيخير صاحب الثوب إن شاء ضمن السلطان وإن شاء ضمن المرتهن كذا في
~~فتاوى قاضي خان أودع عامل الوالي مالا فوضعه في بيته ثم في أيام السلطان
~~نقل أمتعته وترك الوديعة وتوارى فأغير على بيته الوديعة يضمن وإن ترك بعض
~~أمتعته في بيته كذا في القنية وسئل نجم الدين عمن عنده وديعة إنسان وهي
~~ثياب ملفوفة في لفاف فوضعها تحت رأس ضيف له في الليل كالوسادة ثم ردها على
~~صاحبها فقال صاحبها كانت كذا وكذا ثوبا وقد ذهب بعضها قال ما لم يثبت أنها
~~كانت كذا وكذا وقد ضاع منها كذا تلك الليلة بوضعها تحت رأس الضيف لا يمكن
~~إيجاب الضمان بمجرد الوضع تحت رأس الضيف ما دام المودع حاضر فإذا غاب الآن
~~يصير ضامنا كذا في المحيط أودع عند رجل زنبيلا فيه آلات النجارين ثم جاء
~~واسترده وادعى أنه كان فيه قدوم قد ذهب منه فقال المودع قبضت منك الزنبيل
~~ولا أدري ما فيه لا ضمان عليه ولا يمين عليه أيضا وكذا إذا أودع دراهم في
~~كيس ولم يزن على المودع ثم ادعى أنها أكثر من ذلك فلا يمين عليه إلا أن
~~يدعي عليه الفعل وهو التضييع أو الخيانة كذا في خزانة المفتين المودع إذا
~~أخذ وديعة رجل آخر من يد المودع وترك وديعته يضمن المودع إن عاين ذلك وإن
~~لم يكن عالما أن ما قبضه حقه أم حق الغير كذا في جواهر الفتاوى امرأة ms3476 غسلت
~~ثوب رجل بالأجر وعلقته على خص سطحها للتجفيف وطرف من الثوب من الجانب الآخر
~~فضاع ضمنت كذا في الخلاصة امرأة غسلت ثياب الناس ووضعت الثياب على سطحها
~~لتجف إن كان للسطح خص لا تضمن وقيل إن لم يكن الخص مرتفعا تضمن كذا في
~~الفصول العمادية رجل في يده مال لإنسان فقال له سلطان جائر إن لم تدفع إلي
~~هذا المال حبستك شهرا أو ضربتك ضربا أو أطوف بك في الناس لا يجوز له أن
~~يدفع فإن دفع فهو ضامن وإن قال أقطع يدك أو أضربك خمسين سوطا فلا ضمان عليه
~~هكذا في فتاوى قاضي خان سلطان هدد المودع PageV04P346 بإتلافه ماله إن لم
~~يدفع إليه الوديعة فدفعها إليه ضمن إن بقي له قدر الكفاية وإن أخذ كل ماله
~~فهو معذور ولا ضمان عليه كذا في خزانة المفتين المودع إذا قرأ من مصحف
~~الوديعة وهلك حال القراءة لا يضمن وكذا الحكم في الرهن كذا في جواهر
~~الأخلاطي ولو أودعه قراطيس فوضعها في الصندوق ثم وضع فوقه ماء ليشربه
~~فتقاطر الماء عليها فهلكت لا يضمن كذا في القنية ولو قال ذهبت الوديعة ولا
~~أدري كيف ذهبت اختلف المتأخرون والأصح أنه لا يضمن ولو قال بعت الوديعة
~~وقبضت ثمنها لا يضمن ما لم يقل دفعتها إليه كذا في الخلاصة ولو قال للمالك
~~وهبت لي الوديعة أو بعتها مني وأنكر رب الوديعة ثم هلكت لا يضمن كذا في
~~الفصول العمادية أودع طستا عند غيره فوضع المودع الطست على رأس التنور في
~~بيته فوقع عليه شيء فانكسر إن كان وضعه على رأس التنور ليغطي به التنور
~~يضمن وإن كان وضعه كما يوضع في العادة لا لأجل التغطية لا يضمن كذا في
~~الذخيرة أودع عند رجل طبقا فوضع المودع الطبق على رأس الحب فضاع إن كان
~~الوضع على وجه الاستعمال يضمن وإن كان الوضع لا على وجه الاستعمال لا يضمن
~~وطريق معرفة ذلك أن ينظر إن كان في الحب شيء نحو الماء والدقيق أو نحو ذلك ms3477
~~مما يغطى رأس الحب لأجله كان استعمالا وإن كان الحب خاليا أو كان فيه شيء
~~لا يغطى رأس الحب لأجله لم يكن استعمالا كذا في المحيط إذا سقط من يد
~~المودع شيء فأفسد الوديعة ضمنها المودع والمودع إذا أشهد على نفسه أنه أخذ
~~الوديعة قرضا بغير محضر من رب المال فلا ضمان عليه إلا أن يحركها المودع
~~كذا في الذخيرة الوديعة إذا كانت قراما فأخذها المودع وصعد بها السطح وتستر
~~بها فهبت بها الريح وأعادتها إلى المكان الذي كانت فيه من البيت لا يبرأ عن
~~الضمان لأنه لم يوجد منه القصد إلى ترك التعدي كذا في خزانة المفتين وفي
~~الصيرفية وضع أمانة فقال أمانت من بدست هركه خواهى بفرست فبعث على يد أمين
~~وهلك في يده قال يضمن وقيل لا يضمن لأن قوله بدست هركه خواهي معلوم والأمر
~~عام بخلاف قوله ابعث على يد رجل هنا يضمن لأنه مجهول فلا يصح الأمر كذا في
~~التتارخانية وفي فتاوى النسفي طحان خرج من الطاحونة لينظر الماء فسرقت
~~الحنطة إن ترك الباب مفتوحا وبعد من الطاحونة ضمن كذا في الخلاصة بخلاف
~~مسألة الخان وهي خان فيها منازل ولكل منزل مقفل فخرج وترك الباب مفتوحا
~~فجاء سارق وأخذ شيئا لا يضمن كذا في الوجيز للكردري الدابة الوديعة إذا
~~أصابها مرض أو جرح فأمر المودع إنسانا بعلاجها فعطبت فصاحبها بالخيار إن
~~شاء ضمن المودع أو المعالج فإن ضمن المودع لا يرجع على أحد وإن ضمن المعالج
~~إن علم أنها ليست له لا يرجع عليه وإن لم يعلم أنها لغيره أو ظنها له رجع
~~عليه كذا في الجوهرة النيرة وفي فتاوى النسفي إن كان بقر المالك في يد
~~الأكار فبعث إلى الراعي للسرح فضاع لا يضمن هو ولا الراعي والبقر المستعار
~~والمستأجر على هذا قال رحمه الله تعالى وقد اضطربت الروايات من المشايخ في
~~هذه المسألة فيفتى بهذا لأن المودع يحفظ الوديعة كما يحفظ مال نفسه وهو
~~يحفظ بقره في السرح فكذا بقر الوديعة ولو ترك ms3478 البقر يرعى فضاع اختلف
~~المشايخ فيه قال رحمه الله تعالى والفتوى على أنه لا يضمن كذا في الخلاصة
~~في كتاب المزارعة في الفصل السادس في الضمان أودع شاة فدفعها مع غنمه إلى
~~الراعي للحفظ فسرقت الغنم يضمن إذا لم يكن الراعي خاصا للمودع كذا في
~~القنية رجل دفع حمارا إلى آخر فغاب الحمار فقال المودع لصاحب الحمار خذ
~~حماري وانتفع به حتى أرد عليك حمارك فضاع في يده ثم إن المودع رد حماره لا
~~يضمن لأنه مأذون بالقبض كذا في الخلاصة المودع إذا جز الثمار من نخيل
~~الوديعة فلا ضمان عليه استحسانا إذا جزه كما يجزه غيره ولم يتمكن فيه نقص
~~من عمله فإن تمكن نقص من عمله فهو ضامن كذا في الذخيرة وإذا تعدى المودع في
~~الوديعة بأن PageV04P347 كانت دابة فركبها أو ثوبا فلبسه أو عبدا فاستخدمه
~~أو أودعها عند غيره ثم أزال التعدي فردها إلى يده زال الضمان وهذا إذا كان
~~الركوب والاستخدام واللبس لم ينقصها أما إذا نقصها ضمن كذا في الجوهرة
~~النيرة فالحاصل أن المودع إذا خالف في الوديعة ثم عاد إلى الوفاق إنما يبرأ
~~عن الضمان إذا صدقه المالك في العود وإن كذبه لا يبرأ إلا أن يقيم البينة
~~على العود إلى الوفاق وهكذا ذكر شيخ الإسلام أبو بكر في شرح كتاب الوديعة
~~ورأيت في موضع آخر المودع إذا خالف ثم عاد إلى الوفاق وكذبه المودع فالقول
~~قول المودع كذا في الفصول العمادية ولو حمل الفحل على الوديعة فنتجت ثم
~~هلكت من ذلك ضمن والولد للمالك كذا في محيط السرخسي المودع إذا لبس ثوب
~~الوديعة يوما فنزع ناويا لبسه ثانيا فتلف الثوب في خلاله يضمن كذا في جواهر
~~الأخلاطي لبس ثوب الوديعة فدخل المشرعة ليخوض الماء فنزع الثوب ووضعه على
~~ألواح المشرعة فلما انغمس سرق الثوب لا يضمن كذا في خزانة المفتين وقيل فيه
~~نظر بدليل مسألة المحرم فإن المحرم إذا لبس المخيط ثم نزعه ثم لبسه ثانيا
~~إن نزعه على قصد اللبس يتحد الجزاء ms3479 وإن نزعه لا على هذا القصد يتعدد الجزاء
~~فعلى هذا ينبغي أن لا يبرأ كذا في الظهيرية وضع ثيابها مع ثيابه في ضفة
~~النهر ودخل للاغتسال ولبس ثيابه ونسي الوديعة أو سرقت حين انغمس في الماء
~~يضمن كذا في الوجيز للكردري عن ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى رجل أودع
~~رجلا ألف درهم فاشترى به ودفعها ثم استردها بهبة أو شراء وردها إلى موضعها
~~فضاعت لا يضمن كذا في خزانة المفتين وروي عن محمد رحمه الله تعالى إذا
~~قضاها غريمه بأمر صاحب الوديعة فوجدها زيوفا فردها على المودع فهلكت ضمن
~~كذا في الظهيرية إذا كان عند رجل وديعة دراهم أو دنانير أو شيء من المكيل
~~أو الموزون وأنفق شيئا منها في حاجته حتى صار ضامنا لما أنفق لا يصير ضامنا
~~لما بقي وإن جاء بمثل ما أنفق فخلط بالباقي صار ضامنا للكل وهذا إذا لم
~~يجعل على ماله علامة حين خلطه بمال الوديعة أما إذا جعل بحيث يتأتى التمييز
~~لا يضمن إلا ما ينفق كذا في الذخيرة فإن أفتى بأنه صار ضامنا لها كلها فباع
~~الوديعة ثم جاء رب الوديعة فضمنه إياها وفي ثمنه فضل منه فإنه يطيب له حصة
~~ما خلطه بها ويتصدق بحصة الباقي من الوديعة في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما
~~الله تعالى وهذا إذا كانت الوديعة شيئا يباع فإن كانت دراهم فاشترى بها
~~ينظر إن اشترى بها بعينها ونقدها لا يطيب له الفضل أيضا وإن اشترى بها ونقد
~~غيرها أو اشترى بدراهم مطلقة ثم نقدها يطيب له الربح هنا وكذلك إن اشترى
~~بها مأكولا ونقدها لم يحل أن يأكل ذلك قبل أداء الضمان ولو اشترى بدراهم
~~مطلقة ثم نقد تلك الدراهم حل له أن ينتفع بها كذا في المبسوط فإن أخذ بعضها
~~على نية الإنفاق ولم ينفقه حتى خلطه بالباقي ثم هلك كله لا ضمان عليه كذا
~~في المضمرات إذا أودعه كيسا مشدودا فحله المستودع أو صندوقا مقفلا ففتح
~~القفل ولم يأخذ منه شيئا حتى ms3480 ضاع لا ضمان عليه هكذا في البدائع وقد قال
~~أصحابنا إذا أخرج الوديعة لينفقها والثوب ليلبسه فهلك فلا ضمان عليه كذا في
~~شرح القدوري للشيخ أبي نصر أحمد بن محمد البغدادي المودع إذا خلط الوديعة
~~بماله أو بوديعة أخرى بحيث لا تتميز ضمن كذا في السراجية الخلط على أربعة
~~أوجه أحدها خلط بطريق المجاورة مع تيسير التمييز كخلط الدراهم البيض مع
~~الدراهم السود وخلط الذهب والفضة فهذا لا يقطع حق المالك بالإجماع ولو هلك
~~قبل التمييز هلك أمانة كما هلك قبل الخلط والثاني خلط بطريق المجاورة مع
~~تعذر التمييز كخلط الحنطة بالشعير وبهذا ينقطع حق المالك في بعض الروايات
~~كذا في المضمرات وهو الصحيح هكذا في الجوهرة النيرة والثالث خلط بطريق
~~الممازجة للجنس بخلاف الجنس كخلط الدهن بالعسل وبهذا أيضا ينقطع حق المالك
~~بالإجماع والرابع خلط بطريق الممازجة للجنس بالجنس كخلط دهن اللوز بدهن
~~الجوز أو لا بطريق الممازجة كخلط الحنطة بالحنطة والدراهم البيض بالدراهم
~~البيض وبها ينقطع حق المالك عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لتعذر إيصال عين
~~حقه إليه وقال هو مخير إن شاء شاركه في المخلوط وإن شاء ضمنه مثله كذا في
~~المضمرات وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا أبرأ الخالط فعند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى لا يبقى له على المخلوط سبيل وعندهما بالإبراء ينقطع خيرة الضمان
~~فتتعين الشركة في PageV04P348 المخلوط وهذا إذا خلط الدراهم بغير إذنه فأما
~~إذا خلطها بإذنه فجواب أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يختلف بل ينقطع حق
~~المالك بكل حال وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه جعل الأقل تابعا للأكثر
~~وقال محمد رحمه الله تعالى يشاركه بكل حال وكذلك أبو يوسف رحمه الله تعالى
~~في كل مائع خلطه بجنسه يعتبر الأكثر وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول
~~بانقطاع حق المالك في الكل ومحمد رحمه الله تعالى بالشركة في الكل كذا في
~~الكافي ولو خلطت الفضة بعد الإذابة صار من المائعات لأنه مائع حقيقة عند
~~الخلط فيكون على الخلاف المذكور كذا في ms3481 التبيين وفي الفتاوى العتابية ولو
~~كان عنده حنطة وشعير لواحد فخلطهما ضمنهما كذا في التتارخانية وإن كان الذي
~~خلط الوديعة أحد ممن هو في عياله كزوجته وابنه فلا ضمان عليه والضمان على
~~الخالط وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا سبيل للمودع والمودع على العين
~~إذا خلطها الغير ويضمنان الخالط وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى إن
~~شاءا ضمنا الخالط وإن شاءا أخذا العين وكانا شريكين سواء كان الخالط صغيرا
~~أو كبيرا كذا في السراج الوهاج حرا كان أو عبدا كذا في الذخيرة وقد قالوا
~~إنه لا يسع الخالط أكل هذه الدنانير حتى يؤدي مثلها إلى أربابها وإن غاب
~~الذي خلطها بحيث لا يقدر عليه فإن تراضيا على أن يأخذها أحدهما ويدفع قيمة
~~مال الآخر جاز وإن أبيا ذلك أو أبى أحدهما وقالا نبيع ذلك فباعاها ضرب كل
~~واحد منهما في الثمن بحصته فإن كان المخلوط حنطة وشعيرا ضرب صاحب الحنطة
~~بقيمتها حنطة مخلوطة وضرب صاحب الشعير بقيمة شعيره غير مخلوط كذا في السراج
~~الوهاج وإن اختلطت بماله من غير فعله فهو شريك لصاحبها فإن انشق الكيس في
~~صندوقه فإن اختلطت بدراهمه فلا ضمان عليه وهما فيه شريكان وإن هلك بعضها
~~هلك من مالهما جميعا ويقسم الباقي بينهما على قدر ما كان لكل واحد منهما
~~فإذا كان لأحدهما ألف وللآخر ألفان يقسم الباقي بينهما أثلاثا قال
~~الولوالجي في فتاواه هذا إذا كانت الدراهم صحاحا أو مكسرة فإن كانت دراهم
~~أحدهما صحاحا ودراهم الآخر مكسرة لا تثبت الشركة بينهما بل يميز مال كل
~~واحد منهما فيدفع إلى المودع ماله ويمسك المودع مال نفسه وإن كان مال
~~أحدهما دراهم صحاحا جيادا وفيها بعض الرديء ودراهم الآخر صحاحا رديئا وفيها
~~بعض الجياد تثبت الشركة بين المالين ثم كيف يقتسمان إن تصادقا أن ثلثي مال
~~أحدهما جياد وثلثه رديء وثلثي مال الآخر رديء وثلثه جيد يقتسمان الجياد من
~~المال المختلط أثلاثا والرديء أثلاثا على قدر ما كان لكل واحد منهما وإن لم
~~يتصادقا ms3482 إن كان لا يعرف وادعى كل واحد منهما أن ثلثي ماله جياد وثلثه رديء
~~ومال صاحبه ثلثاه رديء وثلثه جيد يأخذ كل واحد منهما ثلث الجياد لأنهما
~~اتفقا على أنه كان لكل واحد منهما ثلث الجياد فيأخذان ذلك واختلفا في الثلث
~~الآخر ادعى كل واحد منهما لنفسه وذلك الثلث في أيديهما في يد كل واحد منهما
~~نصف هذا الثلث وهو سدس الكل فيكون القول قول كل واحد منهما فيما في يده
~~ويحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه فإن حلفا برئا عن الدعوى وترك المال في
~~أيديهما كما كان وإن نكلا قضي لكل واحد منهما بنصف الثلث وهو سدس الكل الذي
~~في يد صاحبه وكذلك إن قامت لهما جميعا البينة فإن حلف أحدهما ونكل الآخر
~~برئ الحالف ويرد الناكل نصف الثلث وهو سدس الكل الذي في يده إلى صاحبه كذا
~~في غاية البيان فإن كان المخلوطان أحدهما حنطة والآخر شعير فإن لهما أن
~~يتفقا على شيء فإن لم يتفقا على شيء يقوم المخلوط وضرب صاحب الحنطة بقيمة
~~الحنطة مخلوطا بالشعير وضرب صاحب الشعير بقيمة الشعير غير مخلوط بالحنطة
~~كذا في الجامع والله أعلم
# الباب الخامس في تجهيل الوديعة
# | لو مات المودع ولم تعرف الوديعة فهي دين في تركته يساوي دين الصحة كذا
~~في التهذيب هذا إذا مات ولم يعلم حال الوديعة أما إذا عرف الوارث الوديعة
~~والمودع يعلم أنه يعرف فمات ولم يبين لا يضمن كذا في الفصول PageV04P349
~~العمادية فلو قال الوارث أنا علمت الوديعة وأنكر الطالب إن فسر الوديعة
~~وقال كانت كذا وكذا وأنا علمتها وقد هلكت صدق هذا وما لو كانت الوديعة عنده
~~فقال هلكت سواء إلا في خصلة وهي أن الوارث إذا دل السارق على الوديعة لا
~~يضمن والمودع إذا دل ضمن كذا في الخلاصة إذا اختلف الطالب وورثة المودع
~~فقال المودع مات مجهلا وقال ورثة المودع كانت قائمة بعينها يوم مات المودع
~~وكانت معروفة ثم هلكت بعد موته فالقول قول الطالب هو الصحيح ولو قال ورثته ms3483
~~قد رد الوديعة في حياته لم يقبل منهم إلا ببينة والضمان واجب في ماله فإن
~~أقام الورثة البينة أن المودع قال في حياته رددتها يقبل وإذا مات المودع
~~مجهلا وادعى الوارث الضياع حال حياته لا يقبل قول الوارث كذا في الفصول
~~العمادية ولو أن المستودع لم يمت ولكن جن جنونا مطبقا وله أموال فطلبت
~~الوديعة فلم توجد وقد يئسوا من أن يرجع إليه عقله كانت دينا عليه في ماله
~~ويجعل القاضي له وليا يقبضها من ماله ويأخذ بها ضمينا ثقة من الذي يدفع
~~إليه كذا في الذخيرة فإن أفاق بعد ذلك وادعى أنه ردها إليه أو ضاعت عنده أو
~~قال لا أدري ما حالها يحلف عليها ويرجع لماله كذا في الينابيع فإن كان قد
~~دفعها إلى امرأته ثم مات أخذت المرأة بها فإن قالت ضاعت أو سرقت فالقول لها
~~مع يمينها ولا شيء على أحد وإن قالت قد رددتها عليه قبل موته فالقول لها مع
~~يمينها وصارت دينا فيما ورثت المرأة من الزوج كذا في محيط السرخسي وإن لم
~~يعلم أنه دفعها إلى امرأته إلا بقوله بأن قيل له قبل أن يموت ما فعلت
~~بالألف الذي أودعكه فلان فقال دفعته إلى امرأتي ثم مات ثم سئلت المرأة
~~فأنكرت أن يكون دفعه إليها فإنها تحلف ولا شيء عليها وإن كان الميت ترك
~~مالا فهي دين فيما ورثت المرأة منها كذا في المحيط إذا قال المضارب أودعت
~~مال المضاربة فلانا الصيرفي ثم مات فلا شيء عليه ولا على ورثته فإن قال
~~الصيرفي ما أودعني شيئا كان القول قوله مع يمينه ولا شيء عليه ولا على ورثة
~~الميت كذا في خزانة المفتين ولو مات الصيرفي قبل أن يقول شيئا ولا يعلم أن
~~المضارب دفعه إلى الصيرفي إلا بقوله لا يصدق على الصيرفي كذا في الخلاصة
~~وإن كان دفعه إلى الصيرفي ببينة أو إقرار من الصيرفي ثم مات المضارب ثم مات
~~الصيرفي ولم يبينه كان دينا في مال الصيرفي ولا شيء على المستودع كذا ms3484 في
~~التتارخانية وإن مات المضارب والصيرفي حي فقال الصيرفي رددته عليه في حياته
~~كان القول قوله ويحلف ولا ضمان عليه ولا على الميت كذا في المحيط والأمانات
~~تنقلب مضمونة بالموت إذا لم يبين إلا في ثلاثة مسائل إحداها متولي الأوقاف
~~إذا مات ولا يعرف حال غلتها التي أخذها ولم يبين لا ضمان عليه الثانية إذا
~~خرج السلطان إلى الغزو وغنموا فأودع بعض الغنيمة عند بعض الغانمين ومات ولم
~~يبين عند من أودع لا ضمان عليه الثالثة أحد المتفاوضين إذا مات وفي يده مال
~~الشركة ولم يبين لا ضمان عليه كذا في الصغرى القاضي إذا قبض أموال اليتامى
~~ومات ولم يبين فهذا على وجهين إن وضعها في بيته ولا يدري أين المال ضمن وإن
~~دفعها إلى قوم ولا يدري إلى من دفعها فلا ضمان كذا في الذخيرة لو قال
~~القاضي ضاع المال عندي أو أنفقته على اليتيم لا ضمان عليه ولو مات قبل بيان
~~السبب ضمن كذا في الينابيع في نوادر هشام وصي مات وفي يده مال يتيم ولا
~~يدري أين المال ولم يبين ضمن ذلك في تركته وإن عرف أنه دفعه إلى إنسان ولا
~~يدري إلى من دفعه لم يضمن لأن له أن يحفظ مال اليتيم بغيره وفي نوادر ابن
~~رستم عن محمد رحمه الله تعالى لو قال ضاع مال اليتيم عندي أو أنفقته عليه
~~لم يضمن ولو مات قبل بيانه ضمن كالمودع كذا في محيط السرخسي شريكان شركة
~~مفاوضة أودع رجل أحدهما فمات المودع بلا بيان ضمنا فلو قال شريكه الحي ضاعت
~~في يد شريكه حال حياته لم يصدق هكذا في الذخيرة وذكر في المنتقى قال محمد
~~رحمه الله تعالى قاض قبض ألف درهم لصبي في كيس وألفا آخر لصبي في كيس وأنفق
~~أحد الكيسين ولا يدري أيهما الباقي فالألف الباقي بينهما نصفان فإذا كبرا
~~كان لكل واحد منهما أن يدعي على صاحبه ما أنفق عليه ويحلفه كذا في محيط
~~السرخسي من كان في يده ألف درهم فحضره رجلان ms3485 PageV04P350 كل واحد يدعي أنه
~~أودعه إياه وقال المودع أودعنيه أحدكما ولا أدري أيكما هو فالمدعيان إذا
~~اصطلحا فيما بينهما على أن يأخذا ذلك الألف بينهما فإن لهما ذلك وليس
~~للمودع الامتناع من تسليم الألف إليهما وبعد هذا الاصطلاح ليس لهما إلى
~~الاستحلاف سبيل ولا يمين لهما على المودع وأما إذا لم يصطلحا ولكن كل واحد
~~منهما يدعي أن الألف له خاصة وأراد أخذه من المودع فليس له ذلك ولكل واحد
~~منهما أن يستحلف المودع فإما أن يحلف لهما أو ينكل لهما أو يحلف لأحدهما
~~وينكل للآخر فإن حلف لهما قلع دعواهما وليس لهما إلى الاصطلاح وأخذ الألف
~~بينهما سبيل بعد الاستحلاف في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وقال محمد رحمه
~~الله تعالى لهما أن يصطلحا بعد الاستحلاف على أخذ الألف بينهما وهذا إن حلف
~~لهما وإذا نكل لهما عن اليمين يقضي بالألف بينهما ويضمن ألفا آخر بينهما
~~وإن نكل لأحدهما وحلف للآخر قضى بالألف للذي نكل له عن اليمين خاصة ولا شيء
~~للذي حلف له منهما كذا في غاية البيان وينبغي للقاضي أن لا يقضي بالنكول
~~للأول حتى يحلف الثاني ليظهر له وجه الحكم فلو قضى القاضي للأول حين نكل له
~~مع أنه ليس له ذلك لا ينفذ قضاؤه حتى لو حلفه للثاني بعده فنكل يكون الألف
~~بينهما ويغرم ألفا آخر لهما كذا في الكافي وهو اختيار مشايخنا هكذا في غاية
~~البيان ثم لا يحلف المدعى عليه للثاني بعد القضاء عليه للأول مقتصرا على
~~قوله ما هذا العبد لي بالإجماع وهل يحلف إذا ضم إليه القيمة بأن يقال له
~~بالله ما لهذا عليك هذا العبد ولا قيمته وهو كذا وكذا ولا أقل منه قيل
~~ينبغي أن يحلف عند محمد رحمه الله تعالى خلافا لأبي يوسف رحمه الله تعالى
~~كذا في التبيين وإن ادعى كل واحد منهما الوديعة في هذا العين فأقر به
~~لأحدهما ودفع إليه فعند أبي يوسف رحمه الله تعالى ليس للآخر أن يستحلفه
~~وعند محمد رحمه الله ms3486 تعالى يستحلف كذا في الكافي وفي الفتاوى العتابية ولو
~~أودعه كل واحد ألفا فهلك ألف ولا يدري مال من هلك فلا خصومة لهما حتى يدعيا
~~فإن ادعى كل واحد أن القائم ماله حلف المودع لكل واحد فإن حلف لهما أخذا
~~القائم ولا سبيل لهما عليه وإن نكل لهما أخذاه ولكل واحد خمسمائة أخرى كذا
~~في التتارخانية وإن أودع جارية فمات المستودع ولم يبينها ثم رأوها حية بعد
~~موته فلا ضمان على المستودع وإن لم يروها حية بعد موته فقالت ورثته قد ردها
~~عليه أو ماتت في حياته أو هربت لا يقبل قولهم في شيء من ذلك لأنهم يدفعون
~~عن أنفسهم الضمان ويضمن المودع قيمتها يوم القبض كذا في المحيط وإن تغيرت
~~قيمتها بزيادة أو بنقصان كانت قيمتها آخر ما رأوها حية دينا في ماله نقصت
~~قيمتها عما كانت أو زادت وكذا الجواب في العارية والإجارة كذا في الينابيع
~~صبي يعقل البيع والشراء محجور عليه أودعه رجل ألف درهم فأدرك ومات ولم يدر
~~ما حال الوديعة فلا ضمان في ماله إلا أن يشهد الشهود أنه أدرك وهي في يديه
~~فحينئذ يضمن بالموت عن تجهيل كذا في الظهيرية والحكم في المعتوه نظير الحكم
~~في الصبي إذا أفاق ثم مات ولم يدر ما حال الوديعة لا ضمان في ماله إلا أن
~~يشهد الشهود أنه أفاق وهي في يده وإن كان الصبي مأذونا له في التجارة
~~والمسألة بحالها فهو ضامن للوديعة وإن لم تشهد الشهود أنه أدرك وهي في يده
~~وكذا الحكم في المعتوه إذا كان مأذونا له في التجارة كذا في الذخيرة ولو أن
~~عبدا محجورا عليه أودعه رجل مالا ثم أعتقه المولى ثم مات ولم يبين الوديعة
~~فالوديعة دين في ماله سواء شهد الشهود بقيام الوديعة في يده بعد العتق أو
~~لم يشهدوا وإن مات وهو في يده فلا شيء على مولاه إلا أن يعرف الوديعة
~~بعينها فترد على صاحبها كذا في الظهيرية وإن أذن له المولى في التجارة بعد
~~ما استودع ms3487 ثم مات فلا ضمان عليه إلا أن يشهد الشهود أنها كانت في يده بعد
~~الإذن فإذا شهد الشهود بذلك ثم مات وترك مالا فالوديعة في ذلك المال كذا في
~~المحيط ولو أودع ثلجا أو بطيخا أو عنبا وغاب ومات المودع ثم قدم المودع بعد
~~مدة يعلم أن تلك الوديعة لا تبقى تلك المدة فهي دين في مال الميت لأنه لا
~~تعلم حالها ولعل المودع أتلفها كذا في الفصول العمادية وإن أقام ورثة
~~المودع البينة أنه ذاب PageV04P351 أو فسد في حال الحياة فلا ضمان في تركة
~~المودع هكذا في الملتقط وإذا مات الرجل وعليه دين وعنده وديعة ومضاربة
~~وبضاعة فإن عرفت بأعيانها فأربابها أحق بها من الغرماء وإن لم تعرف
~~بأعيانها قسم المال بينهم بالحصص وأصحاب الوديعة والمضاربة والبضاعة بمنزلة
~~الغرماء عندنا كذا في المبسوط والله أعلم
# الباب السادس في طلب الوديعة والأمر بالدفع إلى الغير
# | إذا طلب الوديعة فقال اطلبها غدا ثم قال في الغد ضاعت فإنه يسأل إن قال
~~ضاعت قبل قولي اطلبها غدا يضمن وإن قال ضاعت بعده لا للتناقض في الأول دون
~~الثاني كذا في الفصول العمادية فإن طلبها صاحبها فحبسها عنه وهو يقدر على
~~تسليمها ضمن وأما إذا لم يقدر على تسليمها حال ما طلبها بأن يكون في موضع
~~ناء لا يقدر في الحال على ردها فإنه لا يضمنها كذا في السراج الوهاج إذا
~~طلبها المالك فقال لا أقدر على إحضارها الساعة فتركه المالك وذهب إن كان عن
~~رضا لا يضمن وإن كان عن غير رضا ضمن وإن كان الطالب وكيل المالك يضمن كذا
~~في الوجيز للكردري ولو قال رب الوديعة للمودع احمل إلي اليوم الوديعة التي
~~عندك فقال أفعل ولم يحملها إليه اليوم حتى مضى اليوم وهلكت عنده بعد ذلك لا
~~يضمن كذا في فتاوى النسفي إن طلبها صاحبها فجحد إياها ضمنها إن أقام المودع
~~عليه بينة بعد الجحود هكذا في الينابيع فإن عاد إلى الاعتراف لم يبرأ عن
~~الضمان إلا بالتسليم إلى صاحبها هكذا ms3488 في خزانة المفتين جحد الوديعة بحضرة
~~المودع أو بحضرة وكيله ضمنها وإن جحدها بغير حضرتهما قال أبو يوسف رحمه
~~الله تعالى لا ضمان وبه نأخذ كذا في الينابيع وفي الأجناس الوديعة إنما
~~تضمن بالجحود إذا نقلها من موضعها الذي كانت فيه حال إنكاره وهلكت فإن لم
~~ينقلها وهلكت لا يضمن وفي المنتقى إذا كانت الوديعة أو العارية مما يحول
~~يضمن بالجحود وإن لم يحولها كذا في الوجيز للكردري وهكذا في الخلاصة إذا
~~جحد الوديعة في وجه المالك لا بناء على الطلب من المالك بأن قال المالك ما
~~حال وديعتي ليذكره على الحفظ فقال ليس لك عندي وديعة لا يضمن في قول أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى كذا في غاية البيان أنكرها في وجه العدو بحيث يخاف
~~التلف إن أقر ثم هلكت لا يضمن كذا في الوجيز للكردري إذا غاب المودع وطلبت
~~امرأة الغائب النفقة من الوديعة فجحد الوديعة ثم أقر بها وقال قد ضاعت كان
~~ضامنا وكذلك وصي الأيتام إذا اجتمع أولياء الأيتام والجيران وقالوا للوصي
~~أنفق بما عندك على هؤلاء الأطفال من مالهم فجحد وقال ما لهم في يدي شيء ثم
~~أقر بشيء وقال قد ضاع بعد الطلب كان ضامنا كذا في فتاوى قاضي خان أنكرها ثم
~~أخرجها بعينها أو أقر بها وقال مالكها دعها وديعة عندك فضاعت إن تركها عنده
~~وهو قادر على حفظها وأخذها إن شاء فهو بريء وإن لم يقدر على حفظها فهو على
~~الضمان الأول وكذا لو قال له اعمل به مضاربة وهذا كله في المنقول وفي
~~العقار لا يضمن عند الإمام والثاني وقال الحلواني فيه روايتان عن الإمام
~~وبعض المشايخ على أنه يضمن في العقار بالجحود إجماعا كذا في الوجيز للكردري
~~سئل عن مودع قال له رب الوديعة إذا طلب أخي فرد الوديعة عليه فلما طلب أخوه
~~منه فقال عد إلي بعد ساعة لأدفعه إليك فلما عاد إليه قال إنه كان هلك فقال
~~يضمن للتناقض كذا في الحاوي للفتاوى المودع إذا طلب الوديعة في ms3489 أيام الفتنة
~~فقال المودع لا أصل إليها الساعة فأغير على تلك الناحية وقال المودع أغير
~~على الوديعة أيضا قال أبو بكر رحمه الله تعالى إن لم يقدر المودع على ردها
~~لبعدها أو لضيق الوقت فلا ضمان والقول قوله فيه وإلا ضمن كذا في الفصول
~~العمادية ولو قال ادفع إلى ابني أو إلى ابنك يأتيني بها ففعل فضاع كان من
~~مال الطالب كذا في التتارخانية ولو قال صاحب الوديعة للمودع ادفع الوديعة
~~إلى غلامي هذا وطلب غلامه تلك الوديعة فلم يدفع إليه يصير ضامنا كذا في
~~خزانة المفتين قال صاحب الوديعة للمودع في السر من أخبرك بعلامة كذا
~~فادفعها إليه فجاء رجل PageV04P352 وزعم أنه رسول المودع وأتى بتلك العلامة
~~فلم يصدقه المودع ولم يدفعها إليه حتى هلكت فلا ضمان كذا في المحيط رسول
~~المودع طلبها فقال لا أدفع إلا إلى الذي جاء بها فسرقت يضمن عند الثاني
~~رحمه الله تعالى وفي ظاهر المذهب لا يضمن كذا في الوجيز للكردري رجل بعث
~~ثوبا إلى القصار على يدي تلميذه ثم بعث إلى القصار فقال لا تدفع إلى من
~~جاءك به إن كان الذي جاء به إلى القصار لم يقل هذا ثوب فلان بعثه إليك لا
~~يضمن القصار بالدفع إليه وإن قال هذا ثوب فلان بعثه إليك فإن كان الذي جاء
~~بالثوب متصرفا في أموره فكذا لا يضمن وهو الأوجه فإن لم يكن متصرفا في
~~أموره يضمن هكذا في الظهيرية رجل دفع إلى رجل ألف درهم وقال له ادفعه إلى
~~فلان بالري ثم مات الدافع فدفع المودع المال إلى رجل ليدفعه إلى فلان بالري
~~فأخذ في الطريق فلا ضمان على المودع ولو كان الدافع حيا ضمن المودع إلا أن
~~يكون الآخر في عياله فلا ضمان عليه كذا في فتاوى قاضي خان أعطاه ألفا وقال
~~ادفعه اليوم إلى فلان فلم يدفعه إليه في اليوم وضاع لا يضمن لأنه لم يجب
~~عليه ذلك كذا في الوجيز للكردري سئل عن بلدي ترك عمامته عند قروي لخوف
~~الطريق ms3490 وقال له إذا بعثت إليك من يقبض عمامتي فادفعها إليه فلم يدفع إلى من
~~جاء يطلبها وأتى القروي بالعمامة بنفسه بعد أيام ووضعها في بيت صديق له
~~فسرقت العمامة هل يضمن قال نعم لأنه بالمنع صار غاصبا إلا إذا كذب الرسول
~~أنه رسوله أو قال لا أعلم أنك رسوله لأنه لا يكون مانعا بعد الطلب كذا في
~~الحاوي للفتاوى قال للمودع ادفعها إلى أي وكلائي شئت فطلبها أحد وكلائه فلم
~~يعطه ليعطيها إلى وكيل آخر فإنه يضمن بالمنع من أحد وكلائه كذا في الوجيز
~~للكردري وسئل عن المودع إذا وكل رجلا بقبض وديعة بمحضر من المودع فانتهى
~~إليه الوكيل بعد أيام وطالبه بالدفع إليه فامتنع ثم هلك ذلك الشيء هل يضمن
~~فقال نعم قيل له وهل يفترق الحال بين التوكيل بمحضر منه وبين التوكيل في
~~حال غيبته فصدقه في التوكيل في حال غيبته فقال نعم هكذا نص عليه في الجامع
~~كذا في التتارخانية دفع عينا إلى رجل وأمره أن يدفعه إلى فلان فأتاه وقال
~~إن فلانا استودعك هذا فقبله ثم رده على الوكيل فهلك فللمالك أن يضمن أيهما
~~شاء كذا في الفصول العمادية رجل أودع صكا عند رجل وأمره أن يدفع الصك إلى
~~غريمه إن دفع الغريم المال إلى صاحب المال قبل مضي ثلاثة أشهر فدفع الغريم
~~إلى صاحب المال الدراهم بعد مضي ثلاثة أشهر فجاء الطالب يريد أن يسترد الصك
~~إن كان المتوسط يعلم يقينا أن الغريم دفع المال الذي في الصك بكماله إلى
~~الطالب لا يدفع الصك إلى الطالب سواء دفعه قبل مضي المدة أو بعدها لأن في
~~دفعه إلى الطالب إعانة له على الظلم كذا في الذخيرة ولو أودعت المرأة كتاب
~~وصيتها رجلا بحضرة زوجها وأمرته بأن يسلمه إلى زوجها بعد وفاتها فبرئت من
~~مرضها وأرادت أن تأخذ الكتاب فإن كان في الكتاب إقرار للزوج بمال أو بقبض
~~مهر فله أن يمنع وإن كان القرطاس ملكا لها كذا في خزانة المفتين والعبد إذا
~~استودع رجلا وديعة ثم ms3491 غاب لم يكن للمولى أن يأخذ الوديعة تاجرا كان العبد
~~أو محجورا كان على العبد دين أو لم يكن هذا إذا لم يعلم أن الوديعة كسب
~~العبد أما إذا علم أنها كسب العبد فللمولى حق الأخذ كذا في الذخيرة عبد
~~محجور أو مأذون مديون أو غير مديون أودع رجلا مالا ومات ليس للمولى أن
~~يسترد إلا إذا علم أنه مال المولى فإنه يسترد كذا في الصغرى ذكر في وديعة
~~الكافي أن العبد المحجور إذا أودع إنسانا شيئا فجاء مولاه وطلبه فمنع فهلك
~~في يده لا يضمن لأنه ليس لمولاه ولاية استرداد ذلك وفي فوائده رحمه الله
~~تعالى أمة أو عبد اشترى عينا بمال اكتسبه في بيت مولاه فأودعه إنسانا قد
~~علم بذلك فطلبه مولاه فمنع المودع أو لم يطلبه حتى هلك في يده ضمن لأن
~~العين ملك المولى ووقع الإيداع بغير إذنه فكان المودع غاصبا كذا في الفتاوى
~~العتابية وسئل عن عبد أتى بوقر من حنطة إلى بيت إنسان ورب البيت غائب فسلمه
~~إلى امرأة رب البيت وقال هو وديعة مولاي فلان بعثه إلى زوجك وغاب فلما حضر
~~رب البيت أخبرته المرأة بذلك PageV04P353 فلامها بالقبول فأرسل إلى مولى
~~ذلك العبد أن ابعث من يحمل هذا الوقر إليك فإني ما أقبله فأجاب إنه يكون
~~عندك أياما ثم أحمله ولا تدفع ذلك إلى عبدي ثم طلبه المولى فقال لا أدفع
~~إلا إلى العبد الذي حمله إلي ثم سرق مع متاع رب البيت أو أغير عليه هل يضمن
~~رب البيت لمنعه عن رسول مولى العبد أم لا فقال إن كان الرجل صدق العبد أنه
~~حملها من مولاه ضمن بالمنع وإن لم يصدقه أو قال لا أدري أهو لمولاه بعثه به
~~على يديه أو هو في يد العبد بطريق غصب أو وديعة من غيره وتوقف في الرد
~~ليعلم ذلك لم يضمن بالمنع كذا في فتاوى النسفي والله أعلم
# الباب السابع في رد الوديعة
# | إذا أتى الوديعة ووضعها في منزل المودع فضاعت ضمن المستودع وكذا ms3492 لو
~~دفعها إلى ابن المودع أو إلى عبده أو إلى أحد ممن في عياله فضاعت ضمن وكان
~~القاضي الإمام أبو عاصم العامري يفتي به وقيل المودع إذا رد الوديعة إلى من
~~في عياله لا يضمن وقال المتأخرون يضمن وعليه الفتوى كذا في جواهر الأخلاطي
~~وإذا ردها بيد من في عياله فلا ضمان كذا في التتارخانية المودع بعثها على
~~يد ابنه الذي ليس في عياله إن كان بالغا ضمن وإلا لا لأن الصغير وإن لم يكن
~~في عياله فهو في ولايته وتدبيره إليه فالرد على يده كالرد على يد عبده الذي
~~آجره من غيره كذا في الوجيز للكردري قالوا إذا كان الابن غير بالغ إنما لا
~~يضمن بالرد عليه إذا كان يعقل الحفظ ويحفظ الأشياء أما إذا كان لا يحفظ فهو
~~ضامن كذا في المحيط إذا قال المستودع لصاحب الوديعة بعثت بها إليك مع رسولي
~~وسمى بعض من في عياله بأن قال له مع أمتي أو قال مع عبدي أو ما أشبه ذلك
~~كان القول قوله كذا في التتارخانية ولو قال رددتها بيد أجنبي ووصل إليك
~~وأنكر ذلك صاحب المال فهو ضامن إلا أن يقر به رب الوديعة أو يقيم المودع
~~بينة على ذلك كذا في المحيط مودع الغاصب إذا رد المغصوب على الغاصب يبرأ عن
~~الضمان كذا في الذخيرة المودع إذا رد الوديعة إلى المودع ثم جاء مستحق
~~واستحق الوديعة لا ضمان على المودع فرق بين هذا وبين ما إذا أمر المودع
~~المودع أن يدفعها إلى رسوله فدفع وهلكت في يد الرسول ثم جاء مستحق واستحقها
~~فإن المستحق بالخيار إن شاء ضمن المودع وإن شاء ضمن رسوله وإن شاء ضمن
~~المودع هكذا في الصغرى غاب المودع ولا يدري حياته ولا مماته يحفظها أبدا
~~حتى يعلم بموته وورثته كذا في الوجيز للكردري ولا يتصدق بها بخلاف اللقطة
~~كذا في الفتاوى العتابية وإذا مات رب الوديعة فالوارث خصم في طلب الوديعة
~~كذا في المبسوط فإن مات ولم يكن عليه دين مستغرق يرد ms3493 على الورثة وإن كان
~~يدفع إلى وصيه كذا في الوجيز للكردري المودع إذا دفع الوديعة إلى وارث
~~المودع وفي التركة دين يضمن للغرماء ولا يبرأ بالرد على الوارث كذا في
~~خزانة المفتين والله أعلم
# الباب الثامن فيما إذا كان صاحب الوديعة أو المستودع غير واحد
# | إذا استودع رجلان رجلا وديعة من دراهم أو دنانير أو ثياب أو دواب أو
~~عبيد ثم حضر أحدهما وطلب حقه منه لم يكن له ذلك حتى يجتمعا ولو خاصمه إلى
~~القاضي لم يأمره بدفع نصيبه إليه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا
~~يأمره بأن يقسم ذلك ويدفع نصيبه إليه ولا تكون قسمته جائزة على الغائب كذا
~~في المبسوط وفي الجامع الصغير ثلاثة استودعوا رجلا فغاب اثنان فليس للحاضر
~~أن يأخذ نصيبه عنده وقالا له ذلك ومن المشايخ رحمهم الله تعالى من قال
~~الاختلاف فيما هو من ذوات الأمثال وفيما هو من ذوات القيم سواء والصحيح أن
~~الاختلاف فيما هو من ذوات الأمثال كالمكيلات والموزونات وفيما عداها من
~~الثياب والدواب والعبيد فليس للحاضر أن يأخذ نصيبه بالإجماع كذا في الكافي
~~فإن دفع إليه نصيبه فهلك في يده PageV04P354 ثم حضر الآخر فله أن يأخذ ما
~~بقي في يد المودع فإن هلك ما في يد المودع هلك أمانة بالإجماع كذا في
~~الينابيع ولو هلك المقبوض في يد القابض فليس له أن يشارك الغائب فيما بقي
~~كذا في غاية البيان وفي المنتقى لو دفع المودع إلى الحاضر نصفها ثم هلك ما
~~بقي وحضر الغائب قال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن كان الدفع بقضاء فلا ضمان
~~على أحد وإن كان بغير قضاء فإن شاء الذي حضر اتبع الدافع بنصف ما دفع ويرجع
~~به الدافع على القابض وإن شاء أخذ من القابض نصف ما قبض كذا في الذخيرة ولو
~~أن أحد المودعين يقيم البينة على المودع على أن الوديعة كلها له أو على
~~إقرار صاحبه وقت الإيداع بذلك لا تسمع كذا في الفتاوى العتابية ولو أن
~~المودع في ms3494 هذه الصورة ادعى هلاك الوديعة أو أخذ ظالم منه فقال أحد المودعين
~~قد بقي في يدك شيء من الوديعة كان له أن يحلفه على ذلك بلا خلاف فأبو حنيفة
~~رحمه الله تعالى وإن كان لا يرى حق استرداد الوديعة لأحدهما يرى حق
~~الاستحلاف لأحدهما رجلان بينهما ألف درهم وضعاه عند أحدهما ثم قال أحدهما
~~لصاحبه خذ نصيبك منه فأخذ وضاع النصف الباقي فالنصف الذي أخذ صاحبه يكون
~~بينهما لأنه لا يكون مقاسما لنفسه فإن كان ضاع النصف الذي أخذ سلم الباقي
~~للشريك كذا في المحيط رجلان أودعا ألفا ثم قال أحدهما ادفع إلى شريكي مائة
~~أو قال مائتين إلى ما دون النصف فدفعها ثم ضاعت البقية سلم المأخوذ للآخذ
~~حتى لا يرجع شريكه بشيء عليه ولو قال له ادفع النصف إليه ثم ضاع النصف
~~الباقي رجع الآخر على شريكه بنصف ما أخذ كذا في الفتاوى العتابية ولو قال
~~له ادفع إليه حصته فدفع فهو من حصته حتى لو هلك الباقي لا يرجع عليه شريكه
~~بشيء كذا في المحيط رجلان أودعا رجلا ألف درهم فمات المستودع وترك ابنا
~~فادعى أحد الرجلين أن الابن استهلك الوديعة بعد موت أبيه وقال الآخر لا
~~أدري ما حالها فالذي ادعى على الابن الاستهلاك فقد أبرأ الأب منها حيث زعم
~~أن أباه مات وتركها قائمة بعينها فاستهلكها ابنه وادعى الضمان على الابن
~~فصدق في حق الأب ولم يصدق في حق الابن حتى لا يقضي له على الابن بشيء كذا
~~في التتارخانية وأما الآخر فله خمسمائة درهم في مال الميت لوجود التجهيل في
~~حقه ولا يشاركه صاحبه فيها كذا في المحيط ثلاثة أودعوا رجلا مالا وقالوا لا
~~تدفع المال إلى أحد منا حتى نجتمع فدفع نصيب أحدهم قال محمد رحمه الله
~~تعالى في القياس يكون ضامنا وبه قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى وفي
~~الاستحسان لا يضمن وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى كذا في فتاوى قاضي خان
~~فإن أراد المودع أن يخرج عن الضمان فالحيلة ms3495 له في ذلك أن يقول للحاضر الذي
~~يطالبه بعدما دفع إلى الأول أحضر خصمك حتى أدفعه إليكما ولا يقر بالدفع
~~إليه كذا في التتارخانية 2 ولو كان المودع اثنين الوديعة مما PageV04P355
~~يحتمل القسمة كان لهما أن يقتسماها للحفظ حتى يصير في يد كل واحد منهما
~~النصف ولو سلم أحدهما جميع الوديعة إلى صاحبه فضاعت ضمن المسلم نصف الوديعة
~~عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا يضمن القابض شيئا وعندهما لا يضمن ولو
~~كانت الوديعة مما لا يحتمل القسمة فإنهما يتهايآن في الحفظ ولا يضمن كل
~~واحد منهما بالتسليم إلى صاحبه بالإجماع كذا في شرح الطحاوي أودع رجلان
~~فباع أحدهما نصفه لا تقبل شهادة البائع مع آخر أنه ملك المدعي لأنه يريد
~~نقض ما عقده كذا في التتارخانية رجل استودع رجلين جارية فباع أحدهما نصفها
~~الذي في يده فوقع عليها المشتري فولدت له ثم جاء سيدها قال يأخذها وعقرها
~~وقيمة الولد ثم رد قيمة الولد كرد عين الولد في جبر نقصان الولادة به فإن
~~لم يكن في قيمة الولد وفاء بالنقصان أخذ تمام ذلك من المشتري ثم يرجع
~~المشتري على البائع بالثمن وبنصف قيمة الولد وإن شاء رب الجارية ضمن البائع
~~نصف النقصان فإن لم يعلم أن الجارية لهذا الذي حضر إلا بقول المستودعين لم
~~تقبل شهادتهما في ذلك ولكن الجارية أم ولد للمشتري باعتبار الظاهر ويضمن
~~لشريكه نصف قيمتها ونصف عقرها فيدفعه إلى شريكه كما هو الحكم في جارية
~~مشتركة بين شريكين يستولدها أحدهما كذا في المبسوط والله أعلم
# الباب التاسع في الاختلاف الواقع في الوديعة والشهادة فيها
# | في المنتقى بشر عن أبي يوسف رحمه الله تعالى رجل ادعى على رجل وديعة
~~وجحدها المودع وأقام المدعي بينة على دعواه وأقام المودع بينة على المدعي
~~أنه قال ما لي على فلان شيء قال إن كان مدعي الوديعة يدعي أن الوديعة قائمة
~~بعينها عند المودع فهذه البراءة لا تبطل حقه كذا في المحيط إذا أقام رب
~~الوديعة البينة على الإيداع بعدما جحد ms3496 المودع وأقام المودع بينة على الضياع
~~فإن جحد المودع الإيداع بأن يقول للمودع لم تودعني ففي هذا الوجه المودع
~~ضامن وبينته على الضياع بعد الجحود مردودة سواء شهد الشهود على الضياع قبل
~~الجحود أو بعد الجحود وإن جحد الوديعة بأن قال ليس لك عندي وديعة ثم أقام
~~بينة على الضياع إن أقام بينة على الضياع بعد الجحود فهو ضامن وإن أقام
~~بينة على الضياع قبل الجحود فلا ضمان وإن أقام بينة على الضياع مطلقا ولم
~~يتعرضوا لما قبل الجحود ولما بعد الجحود فهو ضامن وفي القدوري إذا قال
~~المودع للقاضي حلف المودع ما هلكت قبل جحودي حلفه القاضي ويحلفه على العلم
~~كذا في الذخيرة ولو جحد الوديعة ثم ادعى أنه ردها بعد ذلك وأقام البينة
~~قبلت وإن أقام البينة أنه ردها قبل الجحود وقال غلطت في الجحود أو نسيت أو
~~ظننت أني دفعته وأنا صادق في قولي لم تستودعني قبلت بينته أيضا في قياس قول
~~أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى كذا في الخلاصة ولو طلب الوديعة
~~فقال ما أودعتني ثم ادعى الرد أو الهلاك لا يصدق ولو قال ليس له علي ثم
~~ادعى الرد أو الهلاك يسمع كذا في خزانة المفتين رجل أودع رجلا عبدا جحده
~~المودع ومات في يده ثم أقام المودع بينة على الإيداع وعلى قيمته يوم الجحود
~~قضي على المودع بقيمته يوم الجحود ولو قالوا لا نعلم قيمته يوم الجحود ولكن
~~علمت قيمته يوم الإيداع وهي كذا قضى القاضي على المودع بقيمته يوم القبض
~~بحكم الإيداع كذا في الذخيرة إذا قال المودع قد أعطيتكها ثم قال بعد أيام
~~لم أعطكها ولكنها ضاعت فهو ضامن ولا يصدق فيما قال وفي الخانية وهو الصحيح
~~كذا في التتارخانية ولو قال المودع إنها قد ضاعت ثم قال بعد ذلك بل كنت
~~رددتها إليك لكني أوهمت لم يصدق وهو ضامن كذا في البدائع ولو قال المودع
~~ضاعت الوديعة منذ عشرة أيام فأقام المودع بينة أنها في يده منذ يومين فقال ms3497
~~المودع وجدتها ثم ضاعت قبل منه كذا في الملتقط فإن قال حين خوصم ليس له
~~عندي وديعة ثم قال بعد ذلك وجدتها فضاعت ضمن كذا في غاية البيان رجل قال
~~لفلان عندي ألف درهم وديعة ثم قال بعد ذلك قد ضاعت قبل إقراري فهو ضامن ولو
~~قال كان له عندي ألف درهم وضاع فالقول قوله ولا ضمان ولو قال له عندي ألف
~~درهم وديعة قد ضاعت ووصل الكلام صدق استحسانا وصار تقدير هذه المسألة كانت
~~له عندي ألف درهم وضاعت كذا PageV04P356 في التتارخانية إذا قال ذهبت
~~الوديعة ولا أدري كيف ذهبت فالقول قوله مع يمينه ولا ضمان عليه وبه نأخذ
~~كذا في الملتقط ولو قال ابتداء لا أدري كيف ذهبت اختلفوا فيه والصحيح أنه
~~لا يضمن كذا في الفتاوى العتابية ولو قال ذهبت الوديعة من منزلي ولم يذهب
~~من مالي شيء يقبل قوله مع يمينه كذا في خزانة المفتين وسئل عن قوم دفعوا
~~إلى رجل دراهم ليدفع الخراج من قبلهم فأخذ دراهم وشدها على منديل ووضع في
~~كمه ودخل في مسجد فذهبت الدراهم منه ولا يدري كيف ذهبت منه وهم لا يصدقونه
~~قال لا يقبل قوله ما لم يبين الذهاب كذا في الحاوي للفتاوى رجل أودع رجلا
~~عينا فادعى المستودع هلاكها وكذبه المودع وأراد تحليفه فنكل عن اليمين
~~فنكوله عن اليمين يكون إقرارا ببقاء العين ويحبس إلى أن يظهرها أو يثبت
~~أنها لم تبق كذا في جواهر الفتاوى رجل قال لآخر أخذت منك ألف درهم وديعة
~~فضاعت وقال الآخر أخذتها غصبا ضمن المقر ولو قال دفعتها إلي أو أودعتني
~~وقال الآخر أخذتها غصبا لا يضمن كذا في الخلاصة اختلفا وقال المودع كانت
~~وديعة وقال المودع بل قرضا لا يضمن كذا في الوجيز للكردري وإن قال المستودع
~~قد ضاع بعضها أو أقرضتني البعض فالقول قول المستودع في مقداره مع يمينه كذا
~~في الينابيع أودعه ألف درهم وأقرضه ألفا فأعطاه المودع ألفا ثم اختلفا فقال
~~المودع هذا قرضك وقد ضاعت الوديعة صدق ms3498 مع يمينه كذا في محيط السرخسي ولو
~~قال لي عندك ألف درهم وديعة ودفعته إلي وقال المقر له كذبت وهو لي فالقول
~~قول المقر له كذا في الخلاصة إذا اختلفا فقال المودع هلكت أو قال رددتها
~~إليك وقال المالك بل استهلكتها فالقول قول المودع وكذلك إذا قال المودع
~~استهلكت من غير إذني وقال المالك بل استهلكتها أنت أو غيرك بأمرك كان القول
~~قول المودع كذا في البدائع إذا اختلف الطالب وورثة المودع فقال الطالب قد
~~مات ولم يبين فصارت دينا له في ماله وقالت الورثة كانت قائمة بعينها يوم
~~مات المودع وكانت معروفة ثم هلكت بعد موته فالقول للطالب هو الصحيح كذا في
~~الذخيرة ويجب الضمان في مال الميت كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال ورثته قد
~~رد الوديعة في حياته لم يقبل منهم إلا ببينة والضمان واجب في ماله لأنه مات
~~مجهلا فإن أقام الورثة البينة أن المودع قال في حياته رددتها تقبل وإذا مات
~~المودع مجهلا وادعى الوارث الضياع حال حياته لا يقبل قول الوارث كذا في
~~الفصول العمادية في الجامع ولو قال المستودع لصاحب المال قد قبضت بعض
~~وديعتك ثم مات المستودع ولا يدري الباقي وقال صاحب المال لم أقبض شيئا وقال
~~ورثة المستودع قد قبضت تسعمائة وبقي مائة لا يصدق الورثة ويقال لصاحب المال
~~لا بد أن تقر بقبض شيء منها وتحلف على ما بقي بالله ما قبضت منه ما قالت
~~الورثة لأن إقرار المستودع بقبض صاحب الوديعة بعض الوديعة جائز لكونه
~~مؤتمنا من جهته ولهذا لو أقر أن صاحب الوديعة قبض جميع الوديعة صح إقراره
~~فهذا أولى ثم وقع الخلاف بينه وبين ورثة المستودع في مقدار المقبوض لأنه
~~أقر بقبض شيء مجهول فكان هو المجمل فيكون القول قوله في البيان كذا في محيط
~~السرخسي فإن قال قبضت مائة وقالت الورثة تسعمائة فالقول للمالك مع يمينه
~~لأنه ينكر الزيادة كذا في الكافي ولو قال صاحب المال في حياة المستودع وبعد
~~موته قد قبضت بعض وديعتي ms3499 كان القول قوله في مقدار ما يقر مع يمينه وإن قال
~~في حياته دفعت الوديعة إلى صاحبها إلا شيئا أنفقته في حياتي أو استهلكته
~~فالقول قوله في مقداره مع يمينه كذا في الينابيع ولو قال بعد موت المودع
~~رددتها على الوصي كان القول قوله مع اليمين ولا يضمن كذا في فتاوى قاضي خان
~~ولو غصب من المودع وهلك فأراد المالك أن يضمن الغاصب فقال المودع قد رده
~~علي وهلك عندي وقال المالك بل هلك عنده فالقول قوله كذا في التتارخانية إذا
~~قال المودع أودعتها عند أجنبي ثم ردها علي فهلكت عندي والمودع يكذبه في ذلك
~~فالقول قول المودع ويضمن المودع لأنه أقر بوجوب الضمان عليه ثم يدعي
~~البراءة فلا يصدق إلا ببينة يقيمها على ما ادعى وحينئذ PageV04P357 لا يضمن
~~لأنه أثبت بالبينة ارتفاع سبب وجوب الضمان وكذلك لو قال بعثت بها إليك على
~~يدي أجنبي والمودع ينكر ذلك فالقول قول المودع كذا في الفصول العمادية رجل
~~أودع رجلا وديعة فغاب رب الوديعة ثم قدم يطلب الوديعة فقال المودع أمرتني
~~أن أنفقها على أهلك وولدك وقد أنفقتها عليهم ورب الوديعة يقول لم آمرك بذلك
~~فالقول قول رب الوديعة والمودع ضامن كذا في المحيط وكذلك لو ادعى أنه أمره
~~بأن يتصدق بها على المساكين أو يهبها لفلان كذا في المبسوط المودع إذا قضى
~~دين المودع من مال الوديعة يضمن وإن كان الدين من جنس الوديعة وقيل لا يضمن
~~وهو المختار عند البعض كذا في خزانة المفتين مستودع قال للمالك أمرتني أن
~~أدفع الوديعة إلى فلان وكذبه المالك ضمن إلا ببينة أو باليمين كذا في محيط
~~السرخسي إذا أمر صاحب الوديعة المودع بالدفع إلى رجل بعينه فقال دفعتها
~~إليه وقال ذلك الرجل لم أقبضها منك وقال رب الوديعة لم تدفع إليه أيها
~~المودع فالقول قول المودع في حق براءته عن الضمان لا في حق إيجاب الضمان
~~على المدفوع إليه كذا في الظهيرية رجل أودع رجلا ألف درهم ثم قال إني أمرت
~~فلانا بقبضها ms3500 منك ثم نهيته عن ذلك فقال المودع فلان أتاني ودفعتها إليه
~~وقال فلان لم آته ولم أقبضها منه فإن المستودع بريء منها كذا في المحيط رجل
~~أقام البينة على المودع أن صاحب الوديعة وكله بقبض الوديعة منه ووقت لذلك
~~وقتا ثم إن المودع أقام البينة أن صاحب الوديعة أخرجه من الوكالة قبلت
~~بينته وكذا لو أقام البينة أن شهود الوكالة عبيد قبلت بينته كذا في فتاوى
~~قاضي خان وإذا قال رب الوديعة أودعتك عبدا وأمة وقال المودع ما أودعتني إلا
~~الأمة وقد هلكت فأقام رب الوديعة بينة على ما ادعى ضمن المستودع قيمة العبد
~~قال شيخ الإسلام إنما يقبل القاضي شهادتهم ويقضي بقيمة العبد إذا وصفوا
~~العبد وبينوا للقاضي والقاضي يعرف مقدار قيمة مثل ذلك العبد وإن لم يعرف
~~سأل المدعي حتى يقيم البينة على مقدار قيمة العبد وأما إذا لم يصفوا العبد
~~وإنما شهدوا أنه أودعه عبدا فالقاضي لا يقبل شهادتهم كذا في المحيط ولو
~~أودعه رجل أمة وآخر عبدا ثم ادعى كل واحد أن الأمة له والعبد للآخر وقال
~~المودع ما أودعتماني إلا هذه الأمة حلف ما أودعه كل واحد إلا نصف الأمة وفي
~~فتاوى آهو أودع أحدهما غلاما والآخر جارية ثم ادعى كل واحد الغلام لنفسه
~~وأنكر كل واحد أن يكون أودع الجارية وأقر المودع بالجارية لأحدهما بعينه
~~وصدقه المقر له وقال المودع لا أدري أيكما أودع عندي الغلام وأعلم أن
~~أحدكما أودعه لكن لا أعرف من كان منكما يدفع الجارية إلى المقر له والغلام
~~لهما جميعا ثم يحلف المودع لكل واحد منهما أنه لم يودع عنده الغلام ثم يضمن
~~لهما قيمة الغلام بينهما نصفان كذا في التتارخانية رجل في يده أمة وألف
~~درهم فقال رجلان كل واحد منهما له أودعتك هذه فقال المودع لا أدري لأيكما
~~هذه وأبى أن يحلف لهما فالألف والأمة بينهما نصفان وعليه قيمة أمة وألف آخر
~~بينهما كذا في محيط السرخسي إذا قال المستودع للمودع وهبت لي الوديعة أو
~~بعتها مني وأنكر ms3501 رب الوديعة ثم هلكت لا يضمن المودع كذا في الخلاصة أودع
~~رجل دراهم فجاء رجل وقال أرسلني إليك صاحب الوديعة لتدفعها إلي فدفعها إليه
~~فهلكت عنده ثم جاء صاحبها وأنكر ذلك فالمستودع ضامن فإن صدقه المودع في
~~كونه رسولا ولم يشترط عليه الضمان لا يرجع وإن كذبه في كونه رسولا ومع هذا
~~دفع أو لم يصدقه ولم يكذبه ومع هذا دفع أو صدقه ودفع إليه على الضمان يرجع
~~ومعنى الضمان هنا أن يقول المودع للرسول أنا أعلم أنك رسول ولكن لا آمن أن
~~يحضر المالك ويجحد الرسالة ويضمنني فهل أنت ضامن لي بما تأخذ مني فإذا قال
~~نعم حصلت الكفالة بدين مضاف إلى سبب الوجوب وإنه جائز فيرجع المودع على
~~الرسول بحكم الكفالة كذا في المحيط ولو قال رددتها إليك على يد من في عيالي
~~وكذبه المودع فالقول قول المودع مع يمينه كذا في الفصول العمادية سئل عمن
~~أودع عند آخر أواني صفرا ثم استردها بعد زمان فرد عليه ستة فقال المالك
~~كانت سبعة PageV04P358 فأين السابع فقال لا أدري أودعتني ستة أو سبعة ولا
~~أدري ضاعت أو لم تكن عندي وتارة يقول لا أدري هل جاءني من عندك رسول
~~فاستردها وحملها إليك أم لا هل يضمن قال لا لأنه لم يقر بإضاعته فلا يتناقص
~~كذا في فتاوى النسفي رجل له عند رجل ألف درهم وديعة وله على المودع ألف
~~درهم فدفع المودع إليه ألف درهم ثم اختلفا بعد ذلك بأيام فقال رب المال
~~أخذت الوديعة والدين عليك على حاله وقال المودع بل أعطيتك القرض وقد ضاعت
~~الوديعة فالقول قول المودع لأنه لا عبرة لاختلافهما في الألف المردود لأنه
~~وصل إلى المالك أي شيء كان وإنما اختلافهما في الألف الهالك فالمالك يدعي
~~فيه الأخذ قرضا والمدعى عليه يدعي الأخذ وديعة وفي هذا القول قول مدعي
~~الوديعة كذا في المحيط والله أعلم
# الباب العاشر في المتفرقات
# | الوديعة إن كانت عبدا أو أمة فقتل المودع يقتص في العمد وفي الخطأ يدفع
~~أو يفدي ms3502 وإن كانت أم ولد أو مدبرا غرم المولى القيمة أودعني فلان بل فلان
~~فهو للثاني كذا في التتارخانية رجل له على رجل دين مائة درهم وله عنده
~~وديعة مائة درهم فقال جعلتها قصاصا بديني إن كانت الدراهم في يديه أو قريبة
~~منه بحيث يقدر على قبضها جاز وصارت قصاصا وإن لم تكن قريبة منه لا تكون
~~قصاصا ما لم يرجع إليها كذا في الخلاصة وإذا جحد المستودع ما عنده من
~~الوديعة ثم أودع من ماله عند المودع مثل ذلك وسعه إمساكه قصاصا بما ذهب به
~~من وديعته وكذلك إن كان المال دينا عليه وأنكره ثم أودعه مثله فأما إذا
~~أودعه شيئا من غير جنس حقه لم يسعه إمساكه عنده كذا في المبسوط وفي الأول
~~إذا حلف يحلف ليس لك علي شيء ولا يحلف ما أودعتني كذا في التتارخانية إذا
~~كان لرجل ألف درهم وديعة عند إنسان وللآخر على المودع ألف دين فلصاحب الدين
~~وهو الغريم أن يأخذ تلك الوديعة من المودع إذا ظفر وإن لم يكن للمودع أن
~~يدفع الألف إلى غريمه كذا في شاهان إذا أودع عند رجل عبدا ثم إن المودع وهب
~~العبد من المستودع والعبد ليس بحاضر فقبله المستودع جاز وينوب قبض الوديعة
~~عن قبض الهبة ويصير المستودع قابضا للعبد بنفس الهبة حتى لو مات العبد قبل
~~أن يجدد الموهوب له فيه قبضا يهلك من مال الموهوب له حتى لو لم يرجع كان
~~الكفن عليه فإن استحقه رجل فهو بالخيار إن شاء ضمن الواهب وإن شاء ضمن
~~الموهوب له فإن كان الموهوب له قد جدد فيه قبضا قبل أن يضمنه المستحق لا
~~يرجع بما ضمن على المودع وإن لم يجدد فيه قبضا قبل ذلك يرجع هكذا في
~~الذخيرة وفي المنتقى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى برواية ابن سماعة في رجل
~~عنده ألف درهم وديعة لرجل فقال هي قضاء بمالك علي بأن كان للمودع على صاحب
~~الألف ألف درهم فلم يرجع إلى منزله ليقبضها حتى ضاعت فهي ms3503 من مال المودع ما
~~لم يقبضها أصل هذه المسألة أن قبض الوديعة لا ينوب عن قبض الضمان والقبض
~~بجهة القرض والاقتضاء قبض ضمان كذا في المحيط أتلف وديعة إنسان للمودع أن
~~يخاصم ويغرمه القيمة كذا في الوجيز للكردري وإذا كان عند رجل وديعة أو
~~عارية أو بضاعة فغصبها منه رجل فهو خصمه فيها عندنا كذا في المبسوط أودع
~~رجلا جارية فغصبها منه رجل فأبقت من يد الغاصب كان للمودع أن يضمن الغاصب
~~القيمة بقضاء أو بغير قضاء وتكون القيمة أمانة في يد المودع فإن ظهرت
~~الجارية فللمولى الخيار إن شاء أخذ الجارية وإن شاء أخذ القيمة فإن أخذ
~~الجارية رجع الغاصب على المودع بما أخذ منه إن كانت قائمة وبمثلها إن كانت
~~هالكة فإن كانت هالكة حتى ضمن المودع مثلها رجع بها على المالك فإن كان
~~المودع أقر أنه قبض القيمة من الغاصب ولم يعلم ذلك إلا بقوله برئ الغاصب من
~~القيمة فإن ظهرت الجارية واختار المولى أخذها كان له ذلك ويرجع الغاصب على
~~المودع بالقيمة التي أخذها منه إن كانت قائمة وبمثلها إن كانت هالكة ولا
~~يرجع المودع على المولى هنا بما لحقه من العهدة كذا في الذخيرة رجل أودع
~~وديعة عند رجل فضاعت فلما طلبها صاحبها ادعى أنها هلكت فأنكر المالك فحلف
~~PageV04P359 المودع على هلاك الوديعة فنكل عن اليمين فأعطى مائة دينار إلى
~~المالك ثم ظهرت الوديعة في يد آخر فأراد المستودع أن يخاصمه ويأخذه ينظر إن
~~دفع المائة بقول أيهما كان فإن كان رب الوديعة قال كانت قيمة الوديعة مائة
~~وأقام البينة عليه فإن المخاصمة إلى المستودع لكن المستودع إذا استردها من
~~صاحب اليد له أن يردها إلى رب الوديعة ويأخذ المائة منه لأنه ما كان راضيا
~~بأن يمتلكها بهذا القدر وإن كان المستودع قال كانت قيمتها مائة وحلف على
~~ذلك فالخصومة إلى رب الوديعة كذا في جواهر الفتاوى لو أنفق على الوديعة حال
~~غيبة المالك بغير أمر القاضي كان متبرعا كذا في السراجية وإن رفع الأمر ms3504 إلى
~~القاضي سأله القاضي البينة على كون العين وديعة عنده وعلى كون المالك غائبا
~~فإذا أقام بينة على ذلك إن كانت الوديعة شيئا يمكن أن يؤاجر وينفق عليه من
~~غلتها أمره القاضي بذلك وإن كانت الوديعة شيئا لا يمكن أن يؤاجر فالقاضي
~~يأمره بأن ينفق عليه من ماله يوما أو يومين أو ثلاثة رجاء أن يحضر المالك
~~ولا يأمره بالإنفاق زيادة على ذلك بل يأمره بالبيع وإمساك الثمن والحاصل أن
~~القاضي يفعل الوديعة ما هو أصلح وأنظر في حق صاحبها وإن كان القاضي أمره
~~بالبيع في أول الوهلة كان جائزا وما أنفق المودع على الوديعة بأمر القاضي
~~فهو دين على صاحبها يرجع به عليه إذا حضر غير أن في الدابة يرجع بقدر قيمة
~~الدابة لا بزيادة على ذلك وفي العبد يرجع بالزيادة على قيمته كذا في المحيط
~~رجل استقرض من رجل خمسين درهما فأعطاه غلطا ستين فأخذ العشرة ليردها فهلكت
~~في الطريق يضمن خمسة أسداس العشرة لأن ذلك القدر قرض والباقي وديعة كذا في
~~السراج الوهاج وهو الأصح هكذا في التتارخانية وكذا لو هلك الباقي يضمن خمسة
~~أسداسه كذا في فتاوى قاضي خان له على آخر خمسون فاستوفى غلطا ستين فلما علم
~~أخذ عشرة للرد فهلكت يضمن خمسة أسداس العشرة لأن ذلك القدر قرض والباقي
~~أمانة كذا في الوجيز للكردري استقرض منه رجل عشرين فأعطاه مائة فقال خذ
~~منها عشرين قرضا والباقي عندك وديعة ففعل ثم أعاد العشرين التي أخذها في
~~المائة ثم دفع إليه رب المال أربعين درهما فقال أخلطها بتلك الدراهم ففعل
~~ثم ضاعت الدراهم كلها لا يضمن الأربعين وضمن بقيتها كذا في خزانة المفتين
~~ولو أعطاه عشرة وقال خمسة قرض وخمسة وديعة فلو ضاعت ضمن الخمسة القرض دون
~~الوديعة كذا في التتارخانية هشام عن محمد رحمه الله تعالى رجل له على رجل
~~ألف درهم دين فأعطاه ألفين وقال ألف منهما قضاء حقك وألف يكون وديعة فقبضها
~~وضاعت قال هو قابض حقه ولا يضمن شيئا كذا في المحيط ms3505 لو دفع إليه ألف درهم
~~يشتري ويبيع لرب المال بأجرة في كل شهر عشرة دراهم فمات ولم يدر ما فعله
~~وقد ترك رقيقا وثيابا صار كله دينا في مال الميت وكذا أرض دفعها مزارعة
~~والبذر منهما أو من أحدهما فمات المزارع والزرع قد اخضر أو حصد ولم يدر بعد
~~موته قال محمد رحمه الله تعالى قيمة الزرع يوم مات أو مثل الطعام الذي كان
~~في يده يوم مات صار دينا في مال الميت كذا في الينابيع رجل أودع عند إنسان
~~ألف درهم ثم إن صاحب الوديعة أقرض الوديعة من الذي في يده قال أبو حنيفة
~~رحمه الله تعالى لا يخرج الألف من الوديعة حتى يصير في يد المستودع حتى لو
~~هلك قبل أن تصل يده إليه لا يضمن وكذلك في كل ما كان أصله أمانة وكذلك لو
~~قال المودع لصاحبها ائذن لي أن أشتري الوديعة شيئا وأبيع لأنه مؤتمن كذا في
~~فتاوى قاضي خان إبراهيم بن رستم عن محمد رحمه الله تعالى رجل له على رجل
~~مائة درهم قد دفع المطلوب إلى الطالب مائتي درهم وقال هذا مالك فخذها فأخذ
~~فضاعت والآخذ لا يعلم كم هي قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا شيء عليه
~~وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى عليه مائة درهم كذا في المحيط بعث
~~إلى رجل ألف درهم بضاعة ليشتري بها متاعا فدفع المبعوث إليه ألفا إلى سمسار
~~واشترى متاعا ثم بعث إلى صاحبه فأصيب المتاع في الطريق لا يضمن ولو لم يقل
~~صاحب الألف إنها بضاعة والمسألة بحالها يضمن إلا أن يكون السمسار اشترى
~~بمحضر منه كذا في الظهيرية سئل نجم PageV04P360 الدين النسفي رحمه الله
~~تعالى عن رجل أراد أن يخرج من تركستان إلى سمرقند فأبضعه رجل مالا ليشتري
~~له شيئا فذهب واشترى ثم لم يتهيأ للرجوع عن سرعة فبعث مال البضاعة مع بعض
~~أمواله على يدي رجل إلى تركستان ليوصله إلى صاحب البضاعة فلما نزل بلدة في
~~الطريق أخذ والي تلك البلدة هذا ms3506 المال ظلما منه هل يضمن المستبضع قال نعم
~~كذا في فصول الأسروشني في الباب التاسع والعشرين في أنواع الضمانات الواجبة
~~رجل مات وعليه دين وترك ألف درهم وترك ابنا فقال الابن هذا الألف وديعة كان
~~عند أبي لفلان وجاء فلان يدعي ذلك وصدقه غرماء الميت في ذلك وقالوا الألف
~~لفلان فإن القاضي يقضي للغرماء بالألف قضاء عن الميت ولا يجعله لمدعي
~~الوديعة لكن القاضي إذا قضى ديون الغرماء يرجع المودع إليهم فيأخذها منهم
~~بإقرارهم أنها له والجواب في المضاربة والبضاعة والعارية والإجارة والرهن
~~كالوديعة كذا في خزانة المفتين إذا أودع وغاب فأقام ابنه بينة أن أباه مات
~~ولا وارث له غيره وأخذ الوديعة ثم جاء أبوه حيا يضمن الابن أو الشاهدين ولا
~~يضمن المودع ولو كان غصبا يضمن كل واحد منهم كذا في الفصول العمادية رجل
~~غاب فجاءت امرأته إلى القاضي وأحضرت والد زوجها وادعت أن للغائب وديعة في
~~يد أبيه وطلبت النفقة من ذلك المال قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل
~~إن كان في يد والد الزوج دراهم أو ما يصلح لنفقة الزوجات من الطعام والكسوة
~~والأب مقر بأن ذلك في يده كان للمرأة أن تطالبه وللقاضي أن يأمره بدفع ذلك
~~إليها وليس للأب أن يدفع ذلك بغير أمر القاضي فإن دفع بغير أمره كان ضامنا
~~وإن أنكر الأب كون ذلك المال في يده كان القول قوله ولا يمين لها عليه وإن
~~لم تكن الوديعة مما يصلح لنفقة الزوجات فلا خصومة بينهما ولو كان للغائب
~~دين على رجل والغريم مقر بالمال والنكاح فالدين بمنزلة الوديعة كذا في
~~فتاوى قاضي خان رجل أودع عند رجل خمسمائة درهم فأنفق ثلاثمائة ورد مائتين
~~وحلف أنه لم يحبس شيئا من الوديعة فالقول قوله ولا يحنث كذا في الخلاصة وإن
~~كانت الوديعة أمة فوطئها المودع فولدت فالولد مملوك لصاحب الأصل وعلى
~~المودع الحد ولا يثبت نسب الولد منه إلا أن يدعي شبهة نكاح أو شراء فحينئذ
~~يسقط الحد عنه ويغرم العقر للشبهة ms3507 كذا في المبسوط ولو كانت الوديعة جارية
~~فزوجها المستودع فالنكاح فاسد ولو دخل بها فالعقر لصاحبها ولو اكتراها
~~فالكراء له فلو ردها المستودع ثم استحقت لا يضمن كذا في محيط السرخسي فإن
~~كانت الوديعة جارية فزوجها المستودع من رجل وأخذ عقرها فولدت ونقصتها
~~الولادة ثم جاء سيدها له أن يأخذها وولدها وله أن يفسد النكاح وإذا فسد
~~النكاح أخذ عقرها ويضمن المستودع نقصان الولادة إن كانت نقصتها ولم يكن في
~~الولد وفاء بها وإن كان في الولد وفاء بها انجبر النقصان بالولد وإن كان
~~نقصانها من غير الولادة من شيء أحدثه الزوج من جماعها فالمستودع ضامن لذلك
~~وإن كان المستودع استهلك الولد ضمن قيمة الولد كذا في المبسوط المودع إذا
~~باع الوديعة وسلمها إلى المشتري وضمن المالك المودع نفذ بيعه في ظاهر
~~الرواية كذا في الذخيرة الوديعة إذا كانت سيفا فأراد المودع أخذه ليضرب به
~~رجلا بغير حق وتحقق ذلك للمودع له أن يمتنع من الرد إليه كذا في جواهر
~~الأخلاطي سئل القاضي بديع الدين عمن أودع عند رجل خط قبالة ومات المودع هل
~~للورثة أن يطلبوا ذلك الخط قال يجبره القاضي بتسليم الخط إليهم أودع صكا
~~وعرف أداء بعض الحق ومات الطالب وأنكرت الورثة قبض الدين حبس المودع الصك
~~أبدا كذا في التتارخانية وسئل أبو بكر عمن خاصم آخر بألف درهم وأنكر الآخر
~~ثم أخرج المدعي عليه ألف درهم ووضعه في يد إنسان حتى يأتي المدعي بالبينة
~~فلم يأت بالبينة واسترد المدعى عليه الدراهم فأبى أن يرد عليه ثم أغاروا
~~على الناحية وذهبوا بالألف هل يضمن قال إن وضع المدعي والمدعى عليه عنده
~~فلا يضمن إذ ليس له أن يدفع إلى أحدهما وإن كان صاحب المال وضعه يضمن
~~بالمنع عنه كذا في الحاوي للفتاوى رجل كان له عند رجل وديعة فقال المودع
~~لرب الوديعة دفعت الوديعة إليك بمكة يوم PageV04P361 كذا وأقام رب الوديعة
~~بينة أن المودع في اليوم الذي ادعى الدفع بمكة كان بالكوفة لم تجز هذه
~~الشهادة ولو ms3508 أقام البينة على إقرار المودع أنه كان بالكوفة في ذلك اليوم
~~قبلت الشهادة كذا في الذخيرة أودعه بقرة وقال إن أرسلت ثيرانك إلى المرعى
~~للعلف فاذهب ببقرتي أيضا فذهب بها دون ثيرانه فضاعت لا يضمن كذا في القنية
~~غصب فرسا من عمرو فقال المغصوب منه إني أودعت فرسي على يد فلان يعني الغاصب
~~ثم هلك الفرس في يده بغير صنعه قبل أن يطالب المغصوب منه لا يضمن كذا في
~~جواهر الأخلاطي رجل دفع بضاعة من كرمان إلى أصفهان فرجع إلى كرمان وقال
~~تركت البضاعة في أصفهان لا يضمن كذا في جواهر الفتاوى أربعة سافروا ويأكلون
~~جملة وينزلون ويرتحلون كذلك ومع واحد منهم دنانير وديعة لشخص خاطها في
~~قبائه فترك القباء عند أصحابه فضاع لا يضمن وكذلك المستبضع إذا ذهب إلى
~~الحمام وترك البضاعة في قباء قد خيط للدراهم ويكون معه أربعة نفر يأكلون
~~وينامون جميعا وقد ترك القباء عندهم ثم حضروا والقباء قد نقض وأخذ الدراهم
~~لا يضمن المستبضع كذا في جواهر الأخلاطي مودع مالك راكفت من بباغ ميروم
~~وديعة ترابخانة همساية خويش فلان نهم مالك كفت بنه بنهاد وبباغ رفت وباز
~~آمد ووديعت راازهمسايه كرفت وبخانة خويش آمدونها دووديعت ازخانة أو غائب
~~شدتا وإن دارشود مودع أول يانى بايدكه نشود كذا في الذخيرة ولو كان عنده
~~كتاب وديعة فوجد فيه خطأ يكره أن يصلحه إذا كره ذلك صاحبه كذا في الملتقط
~~أودع عند رجل صك ضيعته والصك ليس باسمه ثم جاء الذي الصك باسمه وادعى تلك
~~الضيعة والشهود الذين بذلوا خطوطهم أبوا أن يشهدوا حتى يروا خطوطهم فالقاضي
~~يأمر المودع حتى يريهم الصك ليروا خطوطهم ولا يدفع الصك إلى المدعي وعليه
~~الفتوى كذا في الفتاوى العتابية دفع إلى رجل مالا ينثره على العرس فإن كان
~~المدفوع دراهم ليس له أن يحبس لنفسه شيئا ولو نثره بنفسه ليس له أن يلتقط
~~منه كذا في محيط السرخسي وكذا ليس له أن يدفع إلى غيره لينثره هكذا في
~~السراج الوهاج المأمور بنثر ms3509 السكر ليس له أن يحبس لنفسه شيئا ولا يدفع
~~لغيره أن ينثر ولا يلتقط عند أبي بكر الإسكاف قال الصدر الشهيد بقول أبي
~~بكر نأخذ وعليه الفتوى كذا في الغياثية غريب مات في دار رجل وليس له وارث
~~معروف وخلف شيئا يسيرا يساوي خمسة دراهم ونحوها وصاحب الدار فقير فله أن
~~يأخذها لنفسه كذا في الجوهرة النيرة رجل له على رجل ألف درهم فقال ابعث بها
~~مع فلان فضاعت من يد الرسول ضاعت من مال المديون كذا في المحيط مؤنة رد
~~الوديعة على المالك لا على المودع كذا في السراجية إن نقلها في بلدة من
~~محلة إلى محلة كانت مؤنة الرد على صاحبها بالاتفاق كذا في الفتاوى الغياثية
~~وإذا سافر الوديعة في الموضع الذي يجوز له السفر بها تكون الأجرة على
~~المالك كذا في السراج الوهاج أودعه أجناسا وغاب ومات ولم يجد المودع وارثا
~~له سوى بنت ابنه المراهقة يعذر في الدفع إليها إذا كانت تقدر على الحفظ كذا
~~في القنية في كتاب العارية وسئل عن أمة اشترت سوارين بمال اكتسبته في بيت
~~مولاها فأودعتهما امرأة فقبضت تلك المرأة ولم يكن ذلك بإذن مولى الجارية
~~فهلكت الوديعة هل تضمن فقال نعم لأن ذلك ملك المولى ولا إيداع بغير إذنه
~~فصارت غاصبة كذا في الفتاوى النسفية ولو دفع المودع الوديعة إلى آخر بإذن
~~المالك أو بغير إذنه فأجاز المالك خرج المودع من البين كذا في الخلاصة
# كتاب العارية وهو مشتمل على تسعة أبواب
# | PageV04P362
# الباب الأول في تفسيرها شرعا وركنها وشرائطها وأنواعها وحكمها
# | أما تفسيرها شرعا فهي تمليك المنافع بغير عوض وهذا قول أبي بكر الرازي
~~وعامة أصحابنا وهو الصحيح هكذا في السراج الوهاج وأما ركنها فهو الإيجاب من
~~المعير وأما القبول من المستعير فليس بشرط عند أصحابنا الثلاثة استحسانا
~~والإيجاب هو أن يقول أعرتك هذا الشيء أو منحتك هذا الثوب أو هذه الدار أو
~~قال هو لك أو منحتك أو أطعمتك هذه الأرض أو هذه الأرض لك طعمة أو أخدمتك
~~هذا ms3510 العبد أو حملتك على هذه الدابة إذا لم ينو به الهبة أو داري لك سكنى
~~أوداري لك عمري سكنى كذا في البدائع والأصل في هذا أنه إذا أضاف هذه
~~الألفاظ إلى ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه فهو تمليك للمنفعة دون العين
~~وإذا أضافه إلى ما لا ينتفع به إلا باستهلاك عينه فهو تمليك للعين فيكون
~~قرضا هكذا في السراج الوهاج وأما شرائطها فأنواع منها العقل فلا تصح
~~الإعارة من المجنون والصبي الذي لا يعقل وأما البلوغ فليس بشرط حتى تصح
~~الإعارة من الصبي المأذون ومنها القبض من المستعير ومنها أن يكون المستعار
~~مما يمكن الانتفاع به بدون استهلاكه فإن لم يمكن فلا تصح إعارته كذا في
~~البدائع قال الحاكم الشهيد في الكافي وعارية الدراهم والدنانير والفلوس قرض
~~وكذلك كل ما يكال أو يوزن أو يعد عدا مثل الجوز والبيض وكذلك الأقطان
~~والصوف والإبريسم والمسك والكافور وسائر متاع المعطر والصيادلة التي لا تقع
~~الإجارة على منافعها قرض وهذا إذا أطلق العارية فأما إذا بين الجهة كما إذا
~~استعار الدراهم أو الدنانير ليعاير بها ميزانا أو يزين بها دكانا أو يتجمل
~~بها أو غير ذلك مما لا ينقلب به عينها لا يكون قرضا بل يكون عارية تملك بها
~~المنفعة المسماة دون غيرها ولا يجوز له الانتفاع بها على وجه آخر غير ما
~~سماه كذا في غاية البيان إذا استعار آنية يتجمل بها أو سيفا محلى أو سكينا
~~محلى أو منطقة مفضضة أو خاتما لم يكن شيء من هذا قرضا هكذا في الكافي ولو
~~قال لآخر أعرتك هذه القصعة من الثريد فأخذها وأكلها عليه مثلها أو قيمتها
~~وهو قرض إلا إذا كان بينهما مباسطة حتى يكون ذلك دلالة الإباحة كذا في
~~الخلاصة في العيون استعار من آخر رقعة يرقع بها قميصه أو خشبة يدخلها في
~~بنائه أو آجرة فهو ضامن لأن هذا ليس بعارية بل هو قرض وهذا إذا لم يقل
~~لأردها عليك أما إذا قال لأردها عليك فهو عارية كذا ms3511 في المحيط وأما أنواعها
~~فأربعة أحدها أن تكون مطلقة في الوقت والانتفاع وحكمه أن للمستعير أن ينتفع
~~بها بأي نوع شاء وأي وقت شاء والثاني أن تكون مقيدة فيهما فلا يتجاوز ما
~~سماهما المعير إلا إذا كان خلافا إلى خير والثالث أن تكون مقيدة في حق
~~الوقت مطلقة في الانتفاع والرابع عكسه فلا يتعدى ما سماه له المعير هكذا في
~~السراج الوهاج وأما حكمها فهو ملك المنفعة للمستعير بغير عوض أو ما هو ملحق
~~بالمنفعة عرفا وعادة عندنا كذا في البدائع والعارية أمانة إن هلكت من غير
~~تعد لم يضمنها ولو شرط الضمان في العارية هل يصح فالمشايخ مختلفون فيه وفي
~~خلاصة الفتاوى رجل قال لآخر أعرني فإن ضاع فأنا له ضامن قال لا يضمن وفي
~~شرح الطحاوي ولو تعدى ضمن بالإجماع نحو أن يحمل عليها ما يعلم أنها لا تحمل
~~مثله وكذلك إذا استعملها ليلا أو نهارا فيما لا يستعمل فيه الدواب في العرف
~~والعادة فعطبت ضمن قيمتها كذا في غاية البيان والله أعلم
# الباب الثاني في الألفاظ التي تنعقد بها العارية وما لا تنعقد بها
~~العارية
# | تنعقد بلفظ التمليك كذا في الظهيرية فلو قال ملكتك منفعة هذه الدار
~~شهرا أو لم يقل شهرا بغير عوض كانت إعارة كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال
~~جعلت لك سكنى داري هذه شهرا أو قال داري لك سكنى أو قال عمري لك سكنى كانت
~~عارية هكذا في الظهيرية وتصح بقول أقرضتك هذا الثوب تلبسه يوما أو أقرضتك
~~هذه الدار تسكنها سنة هكذا في التتارخانية ولو قال حملتك عليها في سبيل
~~الله فهو إعارة هكذا في فتاوى قاضي خان ولو قال داري لك هبة سكنى أو سكنى
~~هبة فهي عارية كذا في الهداية في كتاب الهبة PageV04P363 ولو قال داري لك
~~نحلى سكنى أو سكنى صدقة أو صدقة عارية أو عارية هبة فهذا كله عارية كذا في
~~الكافي في كتاب الهبة ولو قال داري لك رقبى أو حبس فهو عارية عند أبي حنيفة ms3512
~~ومحمد رحمهما الله تعالى وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى هبة وقوله رقبى أو
~~حبس باطل كذا في البدائع ولو قال داري رقبى لك أو حبس لك كانت عارية
~~بالإجماع كذا في الينابيع في الهبة ودفعت إليك هذا الحمار لتستعمله وتعلفه
~~من عندك فهو إعارة كذا في القنية وقوله أطعمتك هذه الجزور عارية إلا أن
~~يريد به الهبة كذا في التمرتاشي إذا قال لآخر آجرتك هذه الدار شهرا بغير
~~شيء أو لم يقل شهرا لا يكون عارية وفي هبة شيخ الإسلام وقد قيل خلافه كذا
~~في الذخيرة رجل استعار من رجل شيئا فسكت المالك ذكر شمس الأئمة السرخسي أن
~~الإعارة لا تثبت بالسكوت كذا في الظهيرية وإذا استعار أرضا ليبني ويسكن
~~وإذا خرج فالبناء لرب الأرض فلرب الأرض أجر مثلها مقدار السكنى والبناء
~~للمستعير كذا في محيط السرخسي استعار دابة غدا إلى الليل فأجابه صاحب
~~الدابة بنعم ثم استعارها غدا آخر إلى الليل فأجابه بنعم فإن الحق يكون
~~للسابق منهما وإن استعارا معا فهي لهما جميعا كذا في خزانة الفتاوى والله
~~أعلم
# الباب الثالث في التصرفات التي يملكها المستعير في المستعار والتي لا
~~يملكها
# | ليس للمستعير أن يؤاجر المستعار من غيره وإن كانت الإعارة تمليكا عندنا
~~كذا في الظهيرية فإن آجر فعطب ضمن حين سلمه إلى المستأجر كذا في الكافي
~~وكان الأجر له ويتصدق به في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في المحيط
~~وإن شاء المعير ضمن المستأجر فإن ضمن المستعير لا يرجع على المستأجر وإن
~~ضمن المستأجر يرجع على المؤجر إذا لم يعلم أنه كان عارية في يده وإن علم
~~بكونه عارية في يده لم يرجع عليه كذا في الكافي ولا يرهن كالوديعة كذا في
~~التبيين واختلف المشايخ في الإيداع قال بعضهم لا يملك الإيداع وهو الصحيح
~~هكذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان والصحيح أن له أن يودع وعليه الفتوى
~~كذا في الفتاوى العتابية وهو المختار كذا في محيط السرخسي وهذا الاختلاف
~~بينهم فيما يملك الإعارة ms3513 أما فيما لا يملك الإعارة لا يملك الإيداع
~~بالاتفاق كذا في الذخيرة وله أن يعير غيره سواء كان شيئا يتفاوت الناس في
~~الانتفاع به أو لا يتفاوتون إذا كانت الإعارة مطلقة لم يشترط على المستعير
~~الانتفاع بها بنفسه فأما إذا شرط عليه ذلك فله أن يعير ما لا يتفاوت الناس
~~في الانتفاع به دون ما يتفاوتون فيه كذا في خزانة المفتين مثال هذا استعار
~~من آخر ثوبا ليلبسه بنفسه أو دابة ليركبها بنفسه فليس له إلباس غيره وإركاب
~~غيره ولو استعار دارا ليسكنها بنفسه فله أن يسكنها من شاء كذا في الظهيرية
~~ولو استعار ثوبا للبس ولم يسم اللابس أو دابة للركوب ولم يسم الراكب فله
~~إلباس غيره أو إركاب غيره كذا في الظهيرية فإن لبس أو ركب بنفسه فأراد أن
~~يعير غيره أو ألبس غيره أو أركب غيره أولا ثم أراد أن يركب أو يلبس بنفسه
~~فقد اختلفوا فيه والأصح أنه لا يملك ذلك ولو فعله ضمن كذا في الكافي استعار
~~دابة ليركبها بنفسه فركبها وأردف غيره فعطبت يضمن نصف القيمة كذا في غاية
~~البيان هذا إذا أردف رجلا فإن أردف صبيا يضمن قدر الثقل هذا إذا كانت
~~الدابة تطيق حملهما فإن كانت لا تطيق يضمن جميع القيمة كذا في شرح الجامع
~~الصغير لقاضي خان للمستعير أن يربط الدابة في الدار المستعارة كذا في
~~المحيط استعار كتابا للقراءة فوجد في الكتاب خطأ إن علم أن صاحب الكتاب
~~يكره إصلاحه ينبغي أن لا يصلحه وإلا فإن أصلحه جاز ولو لم يفعله لا إثم
~~عليه كذا في خزانة المفتين في المنتقى إبراهيم عن محمد رحمه الله تعالى رجل
~~قال لرجل أعرني دابتك في فرسخين أو قال إلى فرسخين قال له فرسخان ذاهبا
~~وجائيا فيصير أربع فراسخ وكذلك كل عارية تكون في المصر نحو تشييع الجنازة
~~وأشباهها وهذا استحسان أخذ به علماؤنا كذا في المحيط وعن أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى إذا استعار دابة ولم يسم لها PageV04P364 موضعا ليس له أن يخرج ms3514
~~بها من المصر هكذا في فتاوى قاضي خان وفي فتاوى رشيد الدين لو استعار دابة
~~شهرا فهو على المصر وكذا في عارية الخادم واستئجاره وكذا الموصى له بالخدمة
~~فهو على المصر كذا في الفصول العمادية استعار دابة للحمل فله أن يركبها
~~كالإجارة كذا في القنية والله أعلم
# الباب الرابع في خلاف المستعير
# | استعار من آخر دابة ليحمل عليها شيئا فحمل عليها غير ذلك فهذه المسألة
~~على أربعة أوجه إن حمل عليها غير ما سماه المالك إلا أنه مثل ما سماه
~~المالك في الضرر على الدابة من جنسه بأن استعارها ليحمل عليها عشرة مخاتيم
~~من هذه الحنطة فحمل عليها عشرة مخاتيم من حنطة أخرى أو ليحمل عليها حنطة
~~نفسه فحمل عليها حنطة غيره لا ضمان عليه وإذا خالف في الجنس بأن استعارها
~~ليحمل عليها عشرة أقفزة حنطة فحمل عليها عشرة أقفزة شعير فهلكت فلا ضمان
~~عليه استحسانا وأما إذا حمل عليها أكثر من عشرة مخاتيم من الشعير إلا أنه
~~في الوزن مثل الحنطة ذكر الشيخ الإمام الزاهد شيخ الإسلام لا يضمن استحسانا
~~وهو الأصح وإذا خالف إلى ما هو أضر بالدابة بأن استعارها ليحمل عليها حنطة
~~فحمل عليها آجرا أو حديدا أو لبنا مثل وزن الحنطة فهو ضامن وكذلك إذا حمل
~~في هذه الصورة قطنا أو تبنا أو حطبا أو تمرا وإن خالف في القدر بأن
~~استعارها ليحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة فحمل عليها خمسة عشر مختوما فهلكت
~~الدابة يضمن ثلث قيمتها وهذا بخلاف ما إذا استعار ثورا ليطحن به عشرة
~~مخاتيم وطحن أحد عشر حيث يضمن جميع قيمة الدابة وهذا إذا كانت الدابة تطيق
~~حمل خمسة عشر مختوما فإن كانت لا تطيق يصير متلفا لها فيضمن جميع قيمة
~~الدابة هكذا في المحيط والذخيرة وإذا استعار دابة مطلقا فالمستعير يحمل
~~عليها ما تطيق ولو حمل عليها ما لا تطيق فعطبت ضمن وكذلك إذا استعملها إلى
~~الليل من غير علف فإذا حمل وعلفها لا ضمان عليه في أي مكان استعمل أو في ms3515 أي
~~زمان أو في أي حمل كذا في الملتقط استعار دابة ليحمل عليها حنطة فبعث
~~المستعير الدابة مع وكيله ليحمل عليها حنطة فحمل وكيله طعاما لنفسه لم يضمن
~~نص عليه في كتاب الشركة وهذا عجيب هكذا في الصغرى ولو كانت مقيدة بالمكان
~~فحكمها حكم المطلقة إلا من حيث المكان فلو جاوز ذلك المكان أو خالف يضمن
~~وإن كان هذا المكان أقرب من المكان المأذون كذا في الوجيز للكردري فإن
~~استعار دابة إلى موضع سماه فسار بها في غير طريق ذلك الموضع فإن كانت تلك
~~الطريق يسلك فيها إلى ذلك الموضع في العادة لم يضمن وإن عطبت فيه وإن كانت
~~الطريق لا يسلك فيها إلى ذلك الموضع في العادة فعطبت فهو ضامن كذا في
~~السراج الوهاج استعار دابة إلى موضع فسلك بها طريقا ليست بالجادة فعطبت ضمن
~~ولو عين طريقا فسلك طريقا آخر إن كانتا سواء لا يضمن وإن كان أبعد أو غير
~~مسلوك ضمن وكذا إذا كانتا تتفاوتان في الأمن حتى إن الطريق الذي سلك فيه
~~إذا لم يكن آمنا يضمن كذا في خزانة المفتين رجل استعار من آخر حمارا تايك
~~سبويى آب آوردسه سبواورد بثلاث دفعات وكان الحمار معيوبا فرده كما كان فمات
~~الحمار في يد المالك إن لم يحدث في يد المستعير زيادة عيب لا يضمن كذا في
~~جواهر الفتاوى وفي فتاوى الديناري مردى خرى بعاريت خواست تا أزموضعى بار
~~آردده هنده كفت كه زياده أزجها رروزمدار وجها رروزاين خررا بيار بازده
~~رورداشت خر مر داين خربر نده قيمت كدام روزراضا من شود قال روز بنجم از وقت
~~عاريت كذا في الفصول العمادية وإذا استعارها ليركبها في حاجته إلى ناحية
~~مسماة من PageV04P365 النواحي في الكوفة فأخرجها إلى الفرات يسقيها
~~والناحية التي استعارها إليها من غير ذلك المكان فهلكت فهو ضامن لها كذا في
~~المبسوط استعار ثورا ليكرب أرضا له وعين الأرض فكرب أرضا أخرى فعطب الثور
~~يضمن لأن الأراضي تختلف في الكراب سهولة وصعوبة وكذا لو أمسك الثور ms3516 في بيته
~~ولم يكرب حتى عطب ضمن أيضا كذا في الصغرى استعار دابة إلى مكان كذا ذاهبا
~~لا غير فجاوز بها عنه ثم عاد إليه فهو في الضمان عليه حتى يردها على المالك
~~بلا خلاف فإن استعارها ذاهبا وجائيا ثم عاد إلى الوفاق يبرأ كالمودع مطلقا
~~وهو الأصح والمختار هكذا في الفتاوى العتابية ولو استعارها ليحمل عليها كذا
~~منا من الحنطة إلى البلد وهلكت الحنطة في الطريق فله أن يركبها إلى البلد
~~وفي العود أيضا إلى منزل المعير كذا في القنية ولو استعار فرسا ليركبها إلى
~~موضع كذا فركبها وأردف معه آخر فأسقطت جنينا فلا ضمان عليه في الجنين ولكن
~~إن انتقصت الأم بسبب ذلك فعليه نصف النقصان وهذا إذا كان الفرس بحال يمكن
~~أن يركبه اثنان وأما إذا كان لا يمكن فهو إتلاف فيضمن جميع النقصان كذا في
~~الفصول العمادية ولو استعارت ملاءة للمصيبة ثم خرجت منها إلى مكان آخر
~~فتخرقت تضمن كذا في القنية بيلي عاربت خواست كه درباغ كاركند معير مستعير
~~راكفت كه درباغ مكذا رويا خودبيار فتركه ثمة وسرق يضمن كذا في خزانة
~~المفتين استعار مرا ليدق مبطخة فدقها وفرغ ثم أعارها من غيره فضاعت يضمن
~~المالك أيهما شاء كذا في القنية والله أعلم ا
# لباب الخامس في تضييع العارية وما يضمنه المستعير وما لا يضمن
# | قال محمد رحمه الله تعالى في الأصل إذا كان الرجل على دابة بإجارة أو
~~عارية فنزل عنها في السكة ودخل في المسجد ليصلي فخلى عنها فهلكت فهو ضامن
~~ومن المشايخ رحمهم الله تعالى من قال إذا لم يربطها بشيء فلا ضمان ومنهم من
~~قال هو ضامن على كل حال وإطلاق محمد رحمه الله تعالى في الكتاب يدل عليه
~~فلا ضمان وبه كان يفتي شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى كذا في الذخيرة
~~ولو أدخل المستعير الحمل في بيته وترك الدابة المستعارة في السكة فهلكت فهو
~~ضامن سواء ربطها أو لم يربطها لأنه لم يربطها لأنه لما غيبها عن بصره فقد ms3517
~~ضيعها حتى لو تصور أنه إذا دخل المسجد أو البيت والدابة لا تغيب عن بصره لا
~~يجب الضمان وعليه الفتوى كذا في خزانة المفتين لو كان يصلي في الصحراء فنزل
~~عن الدابة وأمسكها فانفلتت منه فلا ضمان عليه وهذه المسألة دليل على أن
~~المعتبر أن لا يغيبها عن بصره كذا في الظهيرية رجل استعار دابة ليشيع جنازة
~~إلى موضع كذا فلما انتهى إلى المقبرة دفعها إلى إنسان ودخل ليصلي فسرقت
~~الدابة قال محمد رحمه الله تعالى لا يكون ضامنا كذا في فتاوى قاضي خان وصار
~~الحفظ بنفسه في هذا الوقت مستثنى عن العقد كذا في التتارخانية جعل الدابة
~~المستعارة في المربط وجعل تحت الباب خشبة حتى لا تخرج فسرقت لا يضمن كذا في
~~الوجيز للكردري رجل استعار ثورا من رجل على أن يعيره ثورا يوما ثم جاء
~~ليستعير ثورا وكان الرجل غائبا فاستعار من امرأته فدفعته إليه فذهب به إلى
~~أرضه فضاع ضمن كذا في المحيط طلب من رجل ثورا عارية فقال له المعير أعطيك
~~غدا فلما كان الغد أخذ المستعير الثور بغير إذنه واستعمله فعطب الثور في
~~يده ذكر في فتاوى أبي الليث رحمه الله تعالى أن عليه الضمان وفي مجموع
~~النوازل أن لا ضمان عليه كذا في الذخيرة ولو استعار بقرا واستعمله ثم تركه
~~في المسرح للرعي فضاع إن علم أن صاحبه يرضى بكون البقر في المسرح وحده لا
~~يضمن وإن لم يعلم بذلك ضمن كذا في فتاوى قاضي خان وذكر السيد الإمام أبو
~~القاسم رحمه الله تعالى في كتاب خلاصة المفتي استعار دابة واستعملها إلى
~~الظهر ثم تركها في الجبانة فأكلها الذئب ضمن وإن كانت الجبانة مسرح هذا
~~البقر للمعير وكان المعير رضي بكونه فيها وبأن يرعى فيها PageV04P366 وحده
~~لا يضمن كذا في الفصول العمادية ولو استعار حمارا إلى موضع كذا فأخبر أن في
~~الطريق لصوصا فذهب فأخذ لا ضمان عليه إذا كانوا يسلكون مثل هذا الطريق كذا
~~في الملتقط استعار حمارا فعرج في العمل لا يضمن ms3518 كذا في القنية لو ربط
~~الحمار المستعار على الشجرة بالحبل الذي عليه فوقع الحبل في عنقه وتخنق
~~ومات لا يضمن كذا في الخلاصة استعار ثورا واستعمله ثم فرغ ولم يحل الحبل عن
~~الثور فذهب البقر إلى المسرح فصار الحبل في عنقه فشده ومات ضمن كذا في
~~خزانة الفتاوى رجل استعار من رجل دابة فنام المستعير في المفازة ومقودها في
~~يده فجاء إنسان فقطع المقود وذهب بالدابة لا ضمان عليه ولو مد المقود من
~~يده وأخذ الدابة وهو لم يشعر بذلك ضمن قال الصدر الشهيد ويجب أن يكون
~~تأويلها إذا نام مضطجعا أما إذا نام جالسا فلا قالوا وإنما يضمن بالنوم
~~مضطجعا إذا كان في الحضر أما إذا كان في السفر فلا كذا في الظهيرية إذا
~~استعار دابة يوما أو يومين فإذا مضت المدة لم يردها مع إمكان الرد حتى عطبت
~~ضمن قيمتها على وجه هلكت كذا ذكر في الأصل من مشايخنا من قال بأن هذا إذا
~~انتفع بها بعد الوقت فإن لم ينتفع بها لم يضمن وهو المختار لا فرق بين أن
~~تكون العارية موقتة نصا أو دلالة حتى قيل إن من استعار قدوما ليكسر حطبا
~~فكسره وأمسك حتى هلكت عنده ضمن هكذا في الفتاوى العتابية ستورى عاريت خواست
~~وكس فرستادتا أزنرد بيارد مأمور ستورراه برنشت وهلك يضمن المأمور ولا يرجع
~~على الآمر إذا لم يكن مأمورا من جهته وهذا إذا كانت تنقاد من غير ركوب فإن
~~كانت لا تنقاد إلا بالركوب لا يضمن كذا في الفصول العمادية سئل القاضي بديع
~~الدين عمن استعار حمارا تاخار آرد فأعطاه الأجير تاخار آرد وذهب به وغاب
~~قال لو لم يكن الأجير معتمدا يضمن المستعير وقال القاضي جمال الدين إن كان
~~الأجير مياومة يضمن وقال القاضي بديع الدين لا كذا في التتارخانية إن أرسل
~~رجلا ليستعير له دابة إلى موضع سماه فجاء الرسول فقال لصاحب الدابة يقول لك
~~فلان أعرني دابتك إلى موضع سماه الرسول غير الموضع الذي سماه المرسل فدفعها
~~إليه ثم ms3519 إن المرسل بدا له من الموضع الذي أراده وسار بها إلى الموضع الذي
~~سماه الرسول فعطبت فيه فلا ضمان عليه لأنه قد تناوله الإذن فإن ركبها إلى
~~الموضع الذي سماه المرسل فعطبت ضمن قيمتها لأنه قصد مباحا فأصاب محظورا ولا
~~يرجع بما ضمن على الرسول لأنه ضمن بجنايته فلا يرجع به على غيره فإن كان
~~الموضع الذي سماه المرسل في طريق الموضع الذي سماه الرسول لصاحب الدابة مثل
~~أن يقول له قل لفلان يعيرني دابته إلى المعقر فيقول الرسول لصاحب الدابة
~~يقول لك فلان أعرني دابتك إلى سهام فيدفعها إليه فيركبها المرسل إلى المعقر
~~فتعطب فلا ضمان عليه لأن المعقر على طريق سهام وقد حصل الإذن فيه فلهذا لم
~~يضمن كذا في السراج الوهاج رجل استعار من آخر دابة على أن يذهب بها حيث شاء
~~ولم يسم مكانا ولا وقتا ولا ما يحمل عليها ولا ما يعمل بها فذهب بها
~~المستعير إلى الحيرة أو أمسكها بالكوفة شهرا فحمل عليها فعطبت الدابة لا
~~يضمن في شيء من ذلك كذا في فتاوى قاضي خان استعار دابة وبعث غلامه إلى
~~المعير ليأتي بها إليه فأخذ الغلام من المعير ليأتي بها إلى مولاه فعمل
~~الغلام بالدابة قبل أن يأتي بها إليه وهلكت من عمله يضمن العبد ويكون في
~~رقبته يباع فيه في الحال كذا في الفصول العمادية بعث الرجل أجيره إلى رجل
~~ليستعير منه دابته فأعارها عليها عباءة فسقطت العباءة إن سقطت العباءة بعنف
~~الأجير فهو ضامن وإلا فلا ضمان كذا في المحيط رجل استعار حمارا في الرستاق
~~إلى البلد فلما أتى البلد لم يتفق له الرجوع إلى الرستاق فوضع الحمار في يد
~~رجل ليذهب به إلى الرستاق ويسلم إلى صاحبه فهلك الحمار في الطريق قالوا إن
~~كان شرط في الإعادة أن يركب المستعير بنفسه كان ضامنا بالدفع إلى غيره ولو
~~استعار مطلقا لا يكون ضامنا PageV04P367 كذا في فتاوى قاضي خان ولو استعار
~~ثورا ليستعمله فقرنه مع ثور يساوي ضعفي قيمته فعطب الثور المستعار ms3520 وكان
~~الناس يفعلون مثل ذلك لم يضمن وإن كانوا لا يفعلون مثله ضمن كذا في
~~الينابيع استعار دابة نتوجا يعني حاملا فإن زلقت من غير عنفه وأسقطت الولد
~~لا يضمن ولو كبحها باللجام أو فقأ عينها بالضرب يضمن كذا في خزانة الفتاوى
~~استعار حمارا فقال لي حماران في الإصطبل خذ أحدهما أيهما شئت فذهب بأحدهما
~~لا يضمن لو هلك ولو قال خذ أحدهما واذهب به والباقي بحاله يضمن كذا في
~~خزانة المفتين أعاره دابة ليحمل عليها وقال خذ عذاره ولم تخله فإنه لا
~~يستمسك إلا هكذا فلما مضى ساعة خلى عذاره فأسرع في المشي فسقط وانكسر رجله
~~يضمن كذا في الوجيز للكردري قال أعرت دابتي أو ثوبي هذا لفلان ولم يكن
~~حاضرا ولم يسمع فجاء وذهب به يضمن إلا إذا سمع هو أو رسوله أو أخبره فضولي
~~قد سمع قال ينبغي أن لا يضمن إن كان عدلا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~كذا في التتارخانية رجل استقرض من آخر ثورا يعني استعاره ليستعمله يوما
~~فيعير هو ثوره أيضا فهلك الثور في الاستعمال لا يكون ضامنا كذا في خزانة
~~الفتاوى قروي استقرض ثورا فأغار عليه الأتراك لا يضمن كذا في الملتقط عبد
~~محجور عليه استعار دابة فأعارها من عبد محجور مثله فاستهلكها ضمن الثاني
~~للحال كذا في السراجية وإذا أعار عبد محجور عليه عبدا مثله دابة فركبها
~~فهلكت تحته ثم استحقها رجل فله أن يضمن أيهما شاء فإن ضمن الراكب لم يرجع
~~على المعير وإن ضمن المعير رجع به مولاه في رقبة الراكب وكذلك إن كانت
~~الدابة لمولى المعير فله أن يضمن الراكب كذا في المبسوط العبد المحجور لو
~~استعار شيئا فاستهلكه يؤاخذ به بعد العتق استعار دابة وأودعها في مدة
~~الاستعارة لم يضمن به أفتى أبو بكر محمد بن الفضل والفقيه أبو الليث وبه
~~أخذ حسام الدين كذا في السراجية رجل استعار قلادة ذهب فقلدها صبيا فسرقت
~~فإن كان الصبي يضبط حفظ ما عليه لا يضمن وإلا يضمن كذا ms3521 في محيط السرخسي ولو
~~زلق المستعير في السراويل فتخرق لم يضمن كذا في الينابيع وفي فتاوى
~~الديناري إذا انتقص عين المستعار في حالة الاستعمال لا يجب الضمان بسبب
~~النقصان إذا استعمله استعمالا معهودا كذا في الفصول العمادية ولو استعار
~~ثوبا ليبسطه فوقع عليه من يده شيء أو عثر فوقع عليه فتخرق لا يكون ضامنا
~~كذا في فتاوى قاضي خان استعار ثوبا للآذين ويقال بالفارسية خوازه فضاع لا
~~يضمن المستعير إذا لم يترك حفظه كذا في الذخيرة وفي الجامع الأصغر امرأة
~~استعارت ملاءة فوضعتها داخل الدار والباب مفتوح فصعدت السطح فلما نزلت لم
~~تجد الملاءة قيل لا ضمان عليها وقيل هي ضامنة كذا في المحيط رجل استعار من
~~امرأة شيئا مما كان ملك الزوج فأعارت فهلك إن كان شيئا في داخل البيت وما
~~يكون في أيديهن عادة لا ضمان على أحد أما في الثور والفرس فيضمن المستعير
~~والمرأة كذا في الخلاصة إذا وضع المستعير المستعار بين يديه ونام قاعدا لا
~~ضمان عليه وإن نام مضطجعا وهو في المصر يضمن وإلا فلا كذا في خزانة المفتين
~~قالوا لو وضع المستعار تحت رأسه أو جنبه ونام مضطجعا لم يضمن كذا في
~~الفتاوى العتابية رجل استعار من رجل مرا ليسقي به أرضه ففتح الماء به ونام
~~مضطجعا ووضعه تحت رأسه كما هو عادة أهل الرساتيق فسرق منه وقعت هذه الواقعة
~~ببخارى وأفتوا أنه لا يضمن كذا في الظهيرية إذا وضع العارية ثم قام وتركها
~~ناسيا فضاعت ضمن كذا في السراجية رجل دخل الحمام فسقطت قصعة الحمام من يده
~~وانكسرت في الحمام أو انكسر كوز الفقاعي من يده قال أبو بكر البلخي لا يكون
~~ضامنا قيل هذا إذا لم يكن من سوء إمساكه فإن كان من سوء إمساكه يكون ضامنا
~~كذا في فتاوى قاضي خان إذا ركب دابة غيره ولم يحولها عن موضعها حتى عقرها
~~آخر فالضمان على الذي عقرها دون الذي ركبها هكذا في الخلاصة رجل أعار شيئا
~~وشرط أن يكون مضمونا لا يكون ms3522 مضمونا هكذا ذكر وهو الصحيح كذا في جواهر
~~الفتاوى قال لآخر أعرني ثوبك فإن ضاع PageV04P368 فإني ضامن فضاع لا يضمن
~~كذا في الوجيز للكردري أعار فرسا أو سيفا ليقاتل فتلف لا يضمن كذا في
~~التتارخانية ولو استعار من رجل سلاحا ليقاتل به فضرب بالسيف فانقطع نصفين
~~أو طعن بالرمح فانكسر فلا ضمان عليه وإن ضرب به حجرا فهو ضامن كذا في
~~المبسوط استعار قدرا لغسل الثياب ولم يسلمه حتى سرق ليلا ضمن كذا في الوجيز
~~للكردري صبي استعار من صبي شيئا كالقدوم ونحوه فأعطاه وذلك الشيء لغير
~~الدافع فهلك في يده إن كان الصبي الأول مأذونا لا يجب على الثاني وإنما يجب
~~على الأول لأنه إذا كان مأذونا صح الدفع وكان الهلاك بتسليطه ولو كان ذلك
~~الشيء للأول لا يضمن وإن كان الأول محجورا عليه يضمن هذا بالدفع ويضمن
~~الثاني بالأخذ كذا في خزانة المفتين استعار فأسا وضربه في الحطب وسخت شدد
~~رهيزم وتبرد يكر كرفت وبمهره آن تبررد وانكسر يضمن كذا في القنية وبه أفتى
~~القاضي جمال الدين وقال القاضي بديع الدين اكرزدن معتار بوده إست فلا كذا
~~في التتارخانية أعار من آخر شيئا وهلك في يد المستعير ثم استحقه مستحق فله
~~الخيار يضمن أيهما شاء فإن ضمن المعير فليس له أن يرجع على المستعير وإن
~~ضمن المستعير فكذلك لا يرجع على المعير لأن المستعير في القبض عامل لنفسه
~~فلما ضمن بسبب عمل عمله لنفسه لا يرجع على غيره كذا في المحيط ولو استعار
~~محملا أو فسطاطا لها وهو في المصر فسافر به لا يضمن ولو استعار سيفا أو
~~ثوبا أو عمامة فسافر به يضمن كذا في الفصول العمادية رجل بعث رسولا إلى رجل
~~يستعير منه متاعا فذهب الرسول فلم يجد صاحب المتاع في منزله ووجد المتاع في
~~منزله فأخذه وجاء به إلى المستعير ولم يقل له شيئا وضاع في يد المستعير
~~فلصاحب المتاع أن يضمن الرسول وله أن يضمن المستعير وأيهما ضمن لم يكن له
~~أن يرجع على ms3523 الآخر كذا في جواهر الفتاوى ولو استعار قدرا للطبخ فطبخ فيها
~~مرقة ونقلها من الكانون مع المرقة أو أخرجها من البيت فوقعت من يده فانكسرت
~~فالصحيح أنه لا يضمن بخلاف الحمال إذا زلق كذا في القنية والله أعلم
# الباب السادس في رد العارية
# | ولو رد العارية مع عبده أو أجير مشاهرة أو مسانهة لا مياومة أو مع عبد
~~المعير أو أجير فضاعت لم يضمن كذا في التمرتاشي وإن ردها مع أجنبي ضمن كذا
~~في الهداية وإن ردها إلى عبد صاحب الدابة الذي يقوم عليها ويتعاهدها يبرأ
~~عن الضمان وأراد به ضمان الرد لا ضمان العين ولو هلكت الدابة بعد ذلك في يد
~~العبد لا يضمن ضمان العين قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى وهذا
~~استحسان والقياس أن يضمن كذا في الظهيرية ولم يفصل محمد رحمه الله تعالى في
~~الكتاب بين عبده الذي يقوم على الدابة والذي لا يقوم عليها ووضع المسألة في
~~الأصل في العبد الذي يقوم عليها وقال برئ عن الضمان فلأجل ذلك قال مشايخنا
~~رحمهم الله تعالى إذا رد إلى عبده الذي لا يقوم عليها وجب أن لا يبرأ عن
~~الضمان وقال فخر الإسلام علي البزدوي والصحيح أنهما سواء لأن الذي لا يقوم
~~على الدابة قد يأخذها في بعض الأوقات كذا في غاية البيان فإن رد المستعير
~~الدابة مع غلامه فعقرها الغلام فهو ضامن لقيمتها يباع في ذلك أو يؤدي عنه
~~مولاه كذا في المبسوط ولو ردها إلى منزل المعير أو مربطه فضاعت فالقياس أن
~~يضمن وفي الاستحسان لا قيل هذا في عادتهم وعلى هذا البراءة عن ضمان الرد
~~وقيل إن كان المربط خارج الدار لا يبرأ لأن الظاهر أنها لا تكون هناك بلا
~~حافظ ولو ردها إلى أرضه لا يبرأ لأن المعير لا يحفظها بأرضه كذا في
~~التمرتاشي ولو كانت عقد جوهر أو شيئا نفيسا فرده إلى عبد المعير أو أجيره
~~يضمن كذا في الوجيز للكردري وفي اليتيمة سئل والدي عمن استعار شيئا ثم جاء
~~به ms3524 إلى بيت المعير فقال للمستعير ضعه في هذا الجانب فوقع من يده فانكسر من
~~غير تقصير منه فقال PageV04P369 لا يضمن كذا في التتارخانية ولو رد الثوب
~~المستعار فلم يجد المعير ولا من في عياله فأمسكه الليل وهلك لا يضمن ولو
~~وجد من في عياله ولم يرده يضمن كذا في القنية والله أعلم
# الباب السابع في استرداد العارية وما يمنع من استردادها
# | وللمعير أن يرجع فيها أطلق أو وقت كذا في الوجيز للكردري ولو استعار
~~أرضا ليزرعها لم تؤخذ منه حتى يحصد الزرع استحسانا وقت أو لم يوقت لأن له
~~نهاية معلومة فيترك بأجر المثل لأن فيه مراعاة الحقين كذا في التبيين فإذا
~~استحصد الزرع ذكر في بعض روايات المبسوط أن صاحب الأرض يأخذ الأرض مع الأجر
~~ولم يذكر هذا في بعض الروايات وكان الفقيه أبو إسحاق الحافظ رحمه الله
~~تعالى يقول إنما يجب الأجر لصاحب الأرض إذا أجر الأرض منه صاحب الأرض أو
~~القاضي فأما بدون ذلك فلا يجب الأجر فإن أبى المزارع أن تكون الأرض في يده
~~بأجر المثل وكره قلع الزرع أيضا وأراد أن يضمن رب الأرض قيمة الزرع وقال
~~زرعي متصل بأرضك فأشبه الصبغ المتصل بثوبك فلي أن أضمنك قيمته لم يذكر هذه
~~المسألة في الأصل وذكر في المنتقى في موضع أن له ذلك إلا أن يرضى رب الأرض
~~أن يترك الزرع في أرضه حتى يستحصد وذلك منه وفاء بالشرط الذي شرط في عقد
~~العارية فلا يلزمه شيء آخر وقال في موضع آخر ليس للمزارع أن يضمن رب الأرض
~~قيمة الزرع كذا في المحيط لو أراد رب الأرض أن يعطيه بذره ونفقته ويأخذ
~~الأرض مع الزرع منه ورضي المستعير به وذلك قبل خروج الزرع لا يجوز وإن كان
~~بعده يجوز هو المختار كذا في الفتاوى العتابية إذا استعار من آخر أرضا
~~ليبني فيها أو يغرس فيها ثم بدا للمالك أن يخرجه فله ذلك سواء كانت العارية
~~مطلقة أو موقتة غير أنها إن كانت مطلقة له أن يجبر ms3525 المستعير على قلع الغرس
~~ونقض البناء وإذا قلع ونقض لا يضمن المعير شيئا من قيمة الغرس والبناء كذا
~~في البدائع فإن كانت الأرض بحال تنقص بذلك إن رضي المعير بالنقص قلعهما وإن
~~طلب المستعير أن يضمن المعير قيمة البناء والغرس مقلوعا فإنه لا يجبر على
~~ذلك ويكلفه القلع وإن لم يرض أن يسترد الأرض ناقصة ضمن له قيمة البناء
~~والغرس مقلوعا غير ثابت ولا يلتفت إلى قول المستعير كذا في المضمرات وإن
~~كانت موقتة فأخرجه قبل الوقت لم يكن له أن يخرجه ولا يجبره على النقض
~~والقلع والمستعير بالخيار إن شاء ضمن صاحب الأرض قيمة غرسه وبنائه قائما
~~مبنيا وترك ذلك عليه ويملك صاحب الأرض البناء والغرس بأداء الضمان وإن شاء
~~أخذ غرسه وبناءه ولا شيء على صاحب الأرض وإنما يثبت خيار النقض والقلع
~~للمستعير إذا لم يكن النقض والقلع مضرا بالأرض فإن كان مضرا بها فالخيار
~~للمالك كذا في البدائع إن شاء انتظر إلى مضي المدة فيجبره على القلع أو
~~يغرم له قيمة البناء والغرس مقلوعا إن كانت الأرض تنقص بالقلع وإن شاء ضمن
~~له قيمة البناء كما هو مبني وقيمة الغرس ثابتا فيكون البناء والغرس له وليس
~~له غير ذلك كذا في الينابيع هذا إذا أراد صاحب الأرض إخراجه قبل الوقت وإن
~~مضى فصاحب الأرض يقلع عليه الأشجار والبناء ولا يضمن شيئا عندنا إلا أن يضر
~~القلع بالأرض فحينئذ صاحب الأرض يمتلك البناء والأغراس بالضمان ويعتبر في
~~الضمان قيمته مقلوعا كذا في المحيط إذا أعار من آخر أرضا وأذن له أن يبني
~~فيها بناء ففعل ثم جاء مستحق واستحق الأرض قبل مضي المدة ونقض بناء
~~المستعير فليس على المعير قيمة البناء للمستعير سواء كانت العارية موقتة أو
~~مطلقة وذكر الخصاف رحمه الله تعالى في شروطه فيما إذا كانت العارية موقتة
~~فاستحق الأرض قبل مضي الوقت أن على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله
~~تعالى يضمن المعير له قيمة البناء فأبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى
~~على ms3526 ما ذكر الخصاف سويا في العارية الموقتة بين ما إذا كان نقض البناء من
~~المعير وبين ما إذا كان نقض البناء من المستحق ومحمد رحمه الله تعالى فرق
~~بينهما فأوجب القيمة على المعير إذا كان النقض منه ولم يوجب القيمة على
~~المعير إذا كان النقض من المستحق كذا في الذخيرة في النوازل استعار من رجل
~~دارا وبنى فيها حائطا بالتراب ويقال PageV04P370 بالفارسية باخسه واستأجر
~~الأجير بعشرين درهما وكان ذلك بغير إذن رب الدار ثم إن صاحب الدار يسترد
~~الدار منه فليس للمستعير أن يرجع بما أنفق لأنه فعل بغير إذنه وهل له أن
~~ينقض الحائط إن كان قد بناه من تراب صاحب الدار فليس له ذلك كذا في المحيط
~~رجل قال لغيره ابن في أرضي هذه لنفسك على أن أتركها في يدك أبدا أو قال إلى
~~وقت كذا فإن لم أتركها فأنا ضامن لك ما تنفق في بنائك ويكون البناء لي فإذا
~~أخرجه من الأرض يضمن قيمة البناء والغرس ويكون جميع ذلك لصاحب الأرض كذا في
~~فتاوى قاضي خان 1 استعار أرضا ليبني ويسكن وإذا خرج فالبناء لرب الأرض فلرب
~~الأرض أجر مثلها مقدار السكنى والبناء للمستعير كذا في محيط السرخسي وإذا
~~طلب المعير العارية فمنعها المستعير عنه فهو ضامن وإن لم يمنعها ولكن قال
~~لصاحبها دعها عندي إلى غد ثم أردها عليك فرضي بذلك ثم ضاعت لا ضمان عليه
~~كذا في المحيط طلبها فقال نعم أدفع ومضى شهر حتى هلكت إن كان عاجزا وقت
~~الطلب عن الرد لا يضمن وإن كان قادرا إن صرح المعير بالكراهة والسخط في
~~الإمساك وأمسك يضمن وكذا إن سكت وإن صرح بالرضا قال لا بأس لا يضمن وإن لم
~~يطلب وهو لم يردها حتى ضاعت إن كانت العارية مطلقة لا يضمن وإن قيدها بوقت
~~ومضى الوقت ولم يردها ضمن استعار كتابا فضاع فجاء مالكه فلم يخبره بالضياع
~~ووعده بالرد ثم أخبره بالضياع إن لم يكن آيسا من وجوده لا ضمان وإن كان
~~آيسا من ms3527 وجوده يضمن وقال الصدر الشهيد هذا التفصيل خلاف ظاهر الرواية فإنه
~~إذا وعده الرد ثم ادعى الضياع يضمن للتناقض إذا كان دعوى الضياع قبل الوعد
~~وبه يفتى كذا في الوجيز للكردري رجل استعار من رجل أمة لترضع ابنا له فلما
~~صار الصبي لا يأخذ إلا منها قال له المعير اردد علي أمتي ليس له ذلك وله
~~أجر مثل أمته إلى أن يفطم الصبي كذا في خزانة المفتين وإذا استعار من آخر
~~زقاقا وجعل فيها زيتا فأخذه في الصحراء فليس له أن يأخذ الزقاق وله أجر
~~مثلها إلى موضع يجد فيه زقاقا فيحول زيته كذا في المحيط ولو استعار من رجل
~~فرسا ليغزو عليه فأعاره أربعة أشهر ثم لقيه بعد شهرين في بلاد المسلمين
~~فأراد أخذه كان له ذلك وإن لقيه في بلاد الشرك في موضع لا يقدر على الكراء
~~والشراء كان للمستعير أن لا يدفعه إليه وعلى المستعير أجر مثل الفرس من
~~الموضع الذي طلب صاحبه إلى أدنى الموضع الذي يجد فيه الركوب بكراء أو شراء
~~كذا في الظهيرية والله أعلم
# الباب الثامن في الاختلاف الواقع في هذا الباب والشهادة فيه
# | قال محمد رحمه الله تعالى في الأصل استعار من رجل دابة ليركبها إلى
~~حمام أعين فجاوز بها حمام أعين ثم رجع إلى حمام أعين أو إلى الكوفة والدابة
~~على حالها ثم عطبت الدابة فقال رب الدابة قد خالفت ولم تردها إلى الموضع
~~الذي أذنت لك فقال المستعير قد خالفت فيهما ثم رجعت بها إلى الموضع الذي
~~أذنت لي فلا ضمان علي فالقول قول رب الدابة والمستعير ضامن فإن أقام البينة
~~أنه قد ردها إلى الكوفة أو إلى الموضع الذي أخذها إليه ثم نفقت بعدما ردها
~~قال هو ضامن لها حتى يدفعها إلى صاحبها وتأويله أنه استعاره إلى ذلك المكان
~~ذاهبا لا جائيا ومتى كان كذلك كان ضامنا فأما إذا كان ذاهبا وجائيا فإنه
~~يبرأ عن الضمان لأنه عاد إلى الوفاق والعقد قائم فيبرأ عن الضمان كذا في
~~المحيط فإن ms3528 أقام صاحب الدابة البينة أنها عطبت تحته في الموضع الذي تجاوز
~~وتعدى فيه وأقام المستعير البينة أنه ردها إلى يد صاحبها أخذ ببينة صاحب
~~الدابة كذا في السراج الوهاج إذا نفقت الدابة تحت المستعير ثم أقام رجل
~~البينة أنها دابته يقضي القاضي له بالملك ولا يسأل البينة أنه لم يبع ولم
~~يهب فإن ادعى ذلك الذي أراد أن يضمنه أو قال أذن لي في عاريتها يحلف على
~~ذلك فإن نكل كان نكوله كإقراره فلا يضمن المستحق أحدا وإن حلف كان له أن
~~يضمن أيهما شاء فإن PageV04P371 ضمن المعير لم يرجع على المستعير وإن ضمن
~~المستعير لم يرجع على المعير أيضا لأنه ضمن بفعل باشره لنفسه كذا في
~~المبسوط إذا قال أعرتني دابتك وهلكت وقال المالك غصبتها مني فلا ضمان عليه
~~إن لم يكن ركبها فإن كان قد ركبها فهو ضامن وإن قال أعرتني وقال المالك
~~أجرتكها وقد ركبها وهلكت من ركوبه فالقول قول الراكب ولا ضمان عليه كذا في
~~المحيط إذا اختلف المعير والمستعير في الأيام أو في المكان أو فيما يحمل
~~على العارية فالقول قول رب الدابة مع يمينه ولو تصرف المستعير وادعى أن
~~المعير أذن له وجحد المعير ضمن المستعير إلا إذا أقام بينة على الإذن كذا
~~في الفصول العمادية وإذا قال المستعير في صحته أو مرضه قد هلكت مني العارية
~~فالقول قوله مع يمينه كذا في المبسوط وفي المنتقى رجل قال لغيره أعرتني هذه
~~الدار وهذه الأرض لأبنيها أو أغرس فيها ما بدا من النخل أو الشجر فغرستها
~~هذا النخيل وبنيتها هذا البناء وقال المعير أعرتك الدار والأرض وفيها هذا
~~البناء والأغراس فالقول قول المعير وإن أقاما البينة فالبينة بينة المعير
~~أيضا كذا في المحيط جاء رجل إلى المستعير فقال إني استعرت الدابة التي عندك
~~من فلان مالكها وأمرني أن أقبضها منك فصدقه ودفعها إليه فهلكت عنده ثم أنكر
~~المعير أن يكون أمره بذلك فالمستعير ضامن ولا يرجع على الذي قبضها منه وإن
~~كان قد كذبه أو ms3529 لم يصدق ولم يكذب أو صدقه وشرط عليه الضمان فإنه يرجع عليه
~~كذا في خزانة المفتين وإن كان الذي جاء بقبض العارية منه خادم المعير وأنكر
~~مولاه أن يكون أمره بذلك فلا ضمان على المستعير كذا في المبسوط رجلان
~~يسكنان في بيت واحد كل واحد في زاوية فاستعار أحدهما من صاحبه شيئا فطلب
~~المعير بالرد فقال المستعير وضعته في الطاق الذي في زاويتك وأنكر المعير
~~فإن كان البيت في أيديهما لا ضمان عليه كذا في محيط السرخسي والله أعلم
# الباب التاسع في المتفرقات
# | ومؤنة رد العارية على المستعير الوديعة على المودع والمستأجر على
~~المؤجر والمغصوب على الغاصب والمرهون على المرتهن والأصل أن مؤنة الرد على
~~من وقع له القبض لأن الخراج بالضمان كذا في الكافي قال محمد رحمه الله
~~تعالى في الكتاب نفقة المستعار على المستعير قال القاضي أبو علي النسفي
~~حاكيا عن أستاذه إن المستعير لا يجبر على الإنفاق على العارية لأنه لا لزوم
~~في العارية ولكن يقال للمستعير أنت أحق بالمنافع فإن شئت فأنفق ليحصل لك
~~المنفعة وإن شئت فخل يدك عنه أما أن يجبر على الإنفاق فلا كذا في الذخيرة
~~علف الدابة على المستعير سواء كانت العارية مطلقة أو مقيدة ونفقة العبد
~~كذلك أما كسوته فعلى المعير كذا في خزانة الفتاوى قال لآخر خذ عبدي
~~واستعمله واستخدمه من غير أن يستعيره المدفوع إليه فنفقة هذا العبد على
~~مولاه كذا في الوجيز للكردري وصح التكفيل برد العارية والمغصوب ولو توكل
~~بالرد لا يجبر الوكيل على النقل إلى منزله بل يدفعه إليه حيث يجده كذا في
~~الكافي رجل دخل كرم صديق له وتناول شيئا بغير إذنه إن علم أن صاحب الكرم لو
~~علم لا يبالي بهذا أرجو أن لا يكون به بأس كذا في الخلاصة إذا استعار أرضا
~~بيضاء للزراعة يكتب المستعير إنك أطعمتني أرضك وهذا عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وقالا يكتب إنك أعرتني كذا في التبيين وفي الثوب والدار يكتب قد
~~أعرتني إجماعا ولا يكتب ألبستني ms3530 وأسكنتني هكذا في الكافي وفي الجامع الأصغر
~~أرض بين جماعة أذن واحد منهم للباقين أن يبنوا فيه قصورا فبنوا ثم أراد
~~الآذن أن يهدم بناء قصر منها كان لهم منعه وله أن يأخذهم برفع قصورهم إذ
~~العارية لا تكون لازمة كذا في الحاوي للفتاوى وذكر شمس الأئمة في أول شرح
~~الوكالة أن الأب يعير ولده وهل له أن يعير مال ولده بعض المتأخرين من
~~مشايخنا قالوا له ذلك وعامة المشايخ على أن ليس له ذلك كذا في المحيط فإن
~~فعل وهلك كان ضامنا والصبي المأذون إذا أعار ماله صحت الإعارة كذا في فتاوى
~~قاضي خان وفي PageV04P372 شرح بيوع الطحاوي للقاضي أن يعير مال اليتيم كذا
~~في الملتقط العبد المأذون يملك الإعارة كذا في السراجية استعار الوصي دابة
~~لعمل الصبي ولم يردها بالليل حتى هلكت فالضمان على الصبي دون الوصي قال رضي
~~الله عنه وإنها عجيبة كذا في القنية سئل برهان الدين 2 طشت عاريت خواست
~~تاطشت را آب دارد باجامه شويد مقيد شويد بهمين آب داشتن وبهمين جامه شستن
~~يالى قال ينبغي أن يتوقت وبه أفتى القاضي بديع الدين ومعناه يكيار وفتوى
~~القاضي جمال الدين بخلافه كذا في التتارخانية إعارة الجزء الشائع تصح كيفما
~~كان في التي تحتمل القسمة أو لا تحتملها من شريك أو أجنبي وكذا إعارة الشيء
~~من اثنين أجمل أو فصل بالتنصيف أو بالأثلاث كذا في القنية مات المعير أو
~~المستعير ترد العارية كذا في محيط السرخسي استعار سهما إن استعار ليغزو إلى
~~دار الحرب لا يصح وإن استعار لرمي الهدف صح كذا في التتارخانية أراد أن
~~يستمد من محبرة غيره إن استأذنه له ذلك وإن علم فكذلك إن لم ينهه وإن لم
~~يفعل شيئا من ذلك إن كان بينهما انبساط فلا بأس به أيضا وإن لم يكن أحب أن
~~لا يفعل ذلك كذا في الوجيز للكردري رجل رهن عند رجل خاتما وقال للمرتهن
~~تختم فتختم فهلك الخاتم لا يهلك بالدين ويكون الدين على حاله لأنه صار ms3531
~~عارية ولو تختم ثم أخرج الخاتم من أصبعه ثم هلك يهلك بالدين لأنه عاد رهنا
~~قالوا هذا إذا أمره أن يتختم في خنصره فإن أمره أن يتختم به في السبابة
~~فهلك حالة التختم يهلك بالدين ولو أمره بأن يتختم به في الخنصر ويجعل الفص
~~من جانب الكف فجعل الفص من الخارج على ظهر الأصبع كان إعارة وهو وما لو
~~أمره بأن يتختم به في الخنصر ولم يأمره أن يجعل الفص في جانب الكف سواء
~~ويكون إعارة هو الصحيح كذا في فتاوى قاضي خان وفي رهن الأصل لو رهن عبدا
~~قيمته ألف بألف ثم استعار الراهن ثم رده عليه وقيمته خمسمائة فهلك يهلك
~~بجميع الدين تعتبر قيمته في الرهن يوم القبض الأول ولو كان مكانه غصب فعلى
~~الغاصب قيمته حين غصب ثانيا كذا في الفصول العمادية استعارة الشيء للرهن من
~~غيره جائزة وإنه معروف والاستعارة ليؤاجر غيره جائزة كذا في المحيط وفي
~~الفتاوى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى فيمن استقرض من آخر حنطة عفنة
~~واستهلكها المستقرض ثم قضاه جيدا قال إن قال المقرض كانت حنطتي جيدة فصدقه
~~المستقرض ورد عليه جيدا ثم تصادقا أنها كانت عفنة فله أن يرجع بما قضاه وإن
~~لم يقل شيئا لكن قضاه جيدا جاز وفي الجامع الأصغر كان لرجل على آخر قفيز
~~حنطة دين فاشترى منه أيضا قفيز حنطة معينة ثم دفع إليه غرارته وأمره أن
~~يجعل فيها كلا القفيزين ففعل فهلكت الغرارة بما فيها إن صب فيها المستقرض
~~الحنطة المبيعة أولا ثم القرضية فالهلاك على الآمر وإن صب الحنطة القرضية
~~أولا فهي على ملك المأمور كذا في الحاوي للفتاوى رجل وضع الجذوع على حائط
~~رجل بإذنه أو حفر سردابا تحت داره بإذنه ثم باع صاحب الدار داره ثم طلب
~~المشتري رفع الجذوع له ذلك وكذا السرداب إلا إذا شرط البائع في البيع بقاء
~~الجذوع والسرداب تحت الدار فحينئذ لا يكون للمشتري أن يطالبه برفع ذلك
~~والوارث في هذا بمنزلة المشتري إلا أن للوارث أن ms3532 يأمره برفع البناء
~~والسرداب على كل حال كذا في الفصول العمادية في المتفرقات من مسائل الحيطان
~~عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيمن استقرض من آخر غطارفة ببخارى فالتقيا في
~~بلدة لا يقدر عليها فيها قال يؤجله قدر المسافة ذاهبا وجائيا حتى يعطيه
~~مثلها ويستوثق منه كذا في الحاوي للفتاوى استعار منشارا فانكسر في النشر
~~نصفين فدفعه إلى الحداد فوصله بغير إذن المعير ينقطع حقه وعلى المستعير
~~قيمته منكسرا وكذا الغاصب إذا غصبه منكسرا كذا في PageV04P373 القنية في
~~كتاب الغصب نام قاعدا أو مضطجعا والمستعار تحت رأسه أو موضوعا بين يديه
~~وبحواليه يعد حافظا كذا في الوجيز للكردري والله أعلم
# كتاب الهبة
# | وفيه اثنا عشر بابا
# الباب الأول في تفسير الهبة وركنها وشرائطها وأنواعها وحكمها وفيما يكون
~~هبة من الألفاظ وما يقوم مقامها وما لا يكون
# | أما تفسيرها شرعا فهي تمليك عين بلا عوض كذا في الكنز وأما ركنها فقول
~~الواهب وهبت لأنه تمليك وإنما يتم بالمالك وحده والقبول شرط ثبوت الملك
~~للموهوب له حتى لو حلف أن لا يهب فوهب ولم يقبل الآخر حنث كذا في محيط
~~السرخسي وأما شرائطها فأنواع يرجع بعضها إلى نفس الركن وبعضها يرجع إلى
~~الواهب وبعضها يرجع إلى الموهوب أما ما يرجع إلى نفس الركن فهو أن لا يكون
~~معلقا بما له خطر الوجود والعدم من دخول زيد وقدوم خالد ونحو ذلك ولا مضافا
~~إلى وقت بأن يقول وهبت هذا الشيء منك غدا أو رأس شهر كذا في البدائع
~~والرقبى باطلة وهي أن يقول داري لك رقبى ومعناه إن مت فهي لي وإن مت فهي لك
~~كأن كل واحد منهما يراقب موت الآخر كذا في الاختيار وأما ما يرجع إلى
~~الواهب فهو أن يكون الواهب من أهل الهبة وكونه من أهلها أن يكون حرا عاقلا
~~بالغا مالكا للموهوب حتى لو كان عبدا أو مكاتبا أو مدبرا أو أم ولد أو من
~~في رقبته شيء من الرق أو كان صغيرا أو مجنونا أو لا يكون ms3533 مالكا للموهوب لا
~~يصح هكذا في النهاية وأما ما يرجع إلى الموهوب فأنواع منها أن يكون موجودا
~~وقت الهبة فلا يجوز هبة ما ليس بموجود وقت العقد بأن وهب ما تثمر نخيله
~~العام وما تلد أغنامه السنة ونحو ذلك وكذلك لو وهب ما في بطن هذه الجارية
~~أو ما في بطن هذه الشاة أو ما في ضرعها وإن سلطه على القبض عند الولادة
~~والحلب وكذلك لو وهب زبدا في لبن أو دهنا في سمسم أو دقيقا في حنطة لا يجوز
~~وإن سلطه على قبضه عند حدوثه لأنه معدوم للحال فلم يوجد محل حكم العقد وهو
~~الأصح هكذا في جواهر الأخلاطي إذا وهب صوفا على ظهر غنم وجزه وسلمه فإنه
~~يجوز ومنها أن يكون مالا متقوما فلا تجوز هبة ما ليس بمال أصلا كالحر
~~والميتة والدم وصيد الحرم والخنزير وغير ذلك ولا هبة ما ليس بمال مطلق كأم
~~الولد والمدبر المطلق والمكاتب ولا هبة ما ليس بمال متقوم كالخمر كذا في
~~البدائع ومنها أن يكون الموهوب مقبوضا حتى لا يثبت الملك للموهوب له قبل
~~القبض وأن يكون الموهوب مقسوما إذا كان مما يحتمل القسمة وأن يكون الموهوب
~~متميزا عن غير الموهوب ولا يكون متصلا ولا مشغولا بغير الموهوب حتى لو وهب
~~أرضا فيها زرع للواهب دون الزرع أو عكسه أو نخلا فيها ثمرة للواهب معلقة به
~~دون الثمرة أو عكسه لا تجوز وكذا لو وهب دارا أو ظرفا فيها متاع للواهب كذا
~~في النهاية ومنها أن يكون مملوكا فلا تجوز هبة المباحات لأن تمليك ما ليس
~~بمملوك محال ومنها أن يكون مملوكا للواهب فلا تجوز هبة مال الغير بغير إذنه
~~لاستحالة تمليك ما ليس بمملوك للواهب كذا في البدائع وهي نوعان تمليك
~~وإسقاط وعليهما الإجماع كذا في خزانة المفتين وأما حكمها فثبوت الملك
~~للموهوب له غير لازم حتى يصح الرجوع والفسخ وعدم صحة خيار الشرط فيها فلو
~~وهبه على أن للموهوب له الخيار ثلاثة أيام صحت الهبة إن اختارها قبل أن ms3534
~~يتفرقا وأنها لا تبطل بالشروط الفاسدة حتى لو وهب الرجل عبده على أن يعتقه
~~صحت الهبة PageV04P374 وبطل الشرط كذا في البحر الرائق وأما الألفاظ التي
~~تقع بها الهبة فأنواع ثلاثة نوع تقع به الهبة وضعا ونوع تقع به الهبة كناية
~~وعرفا ونوع يحتمل الهبة والعارية مستويا أما الأول فكقوله وهبت هذا الشيء
~~لك أو ملكته لك أو جعلته لك أو هذا لك أو أعطيتك أو نحلتك هذا فهذا كله هبة
~~وأما الثاني فكقوله كسوتك هذا الثوب أو أعمرتك هذه الدار فهو هبة كذا لو
~~قال هذه الدار لك عمري أو عمرك أو حياتي أو حياتك فإذا مت فهو رد علي جازت
~~الهبة وبطل الشرط وأما الثالث فكقوله هذه الدار لك رقبى أو لك حبس ودفعها
~~إليه فهي عارية عندهما وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى هي هبة كذا في محيط
~~السرخسي ولو قال أطعمتك هذا الطعام فإن قال فاقبضه فهو هبة وإن لم يقل
~~فاقبضه يكون هبة أو عارية فقد اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى في شروحهم
~~كذا في المحيط ولو قال حملتك على هذه الدابة يكون عارية إلا أن ينوي الهبة
~~وقيل هو من السلطان هبة كذا في الظهيرية والأصل في هذه المسائل أنه إذا أتى
~~بلفظ ينبئ عن تمليك الرقبة يكون هبة وإذا كان منبئا عن تمليك المنفعة يكون
~~عارية وإذا احتمل هذا وذاك ينوى في ذلك كذا في المستصفى شرح النافع ولو قال
~~داري لك هبة تسكنها أو هذا الطعام لك تأكله أو هذا الثوب لك تلبسه فهبة
~~وكذا لو قال أحجوا فلانا ولم يقل عني فإنه يعطى قدر ما يحجه وله أن لا يحج
~~وكذا لو أوصى أن يدفع لفلان ألف ليحج أو يعطى بحجه ألفا ونحو ذلك كذا في
~~التمرتاشي رجل عنده دراهم لغيره فقال له صاحب الدراهم اصرفها في حوائجك كان
~~قرضا ولو كان مكان الدراهم حنطة فقال له صاحب الحنطة كلها يكون هبة كذا في
~~خزانة المفتين لو قال نحلتك داري أو أعطيتك ms3535 أو وهبت منك كانت هبة كذا في
~~شرح الطحاوي ولو قال جعلت لك هذه الدار أو هذه الدار لك فاقبضها فهو هبة
~~هكذا في فتاوى قاضي خان قوله هذه الدار لك أو هذه الأرض لك هبة لا إقرار
~~كذا في القنية ولو قال هذه هبة لك ولعقبك من بعدك فهو هبة وذكر العقب لغو
~~وكذلك إذا قال هي لك ولعقبك من بعدك كذا في المحيط رجل قال لغيره هذه الأمة
~~لك قال أبو يوسف رحمه الله تعالى هذه هبة جائزة يملكها إذا قبضها ولو قال
~~هي لك حلال لا تكون هبة إلا أن يكون قبله كلام يستدل به على أنه أراد به
~~الهبة ولو قال وهبت لك فرجها فهي هبة يملكها إذا قبض كذا في فتاوى قاضي خان
~~وفي هبة الأصل إذا قال هي لك فاقبضها فهي هبة كذا في المحيط عبدي هذا لفلان
~~ولم يقل وصية ولا كان في ذكرها ولم يقل بعد موتي كانت هبة قياسا واستحسانا
~~كذا في القنية وإن قال وهبت هذا العبد لك حياتك وحياته فقبضه فهذه هبة
~~جائزة كذا في غاية البيان قال لآخر اين جيزترا فهو هبة يشترط فيها القبض
~~ولو قال تراست فإقرار كذا في الوجيز للكردري رجل قال لختنه أين زمين ترا
~~فاذهب فازرعها فإن قال الختن عندما قال هذه المقالة قبلت صارت الأرض له
~~فيتم بالقبول ولو لم يقل الختن ذلك لا تصير الأرض له كذا في الظهيرية وذكر
~~في الزيادات إذا قال لجماعة من المسلمين هذا المال لكم يكون هبة كذا في
~~فتاوى قاضي خان رجل قال لآخر خذ هذا المال واغز في سبيل الله عز وعلا فهو
~~قرض كذا في الظهيرية ولو قال وهبت لك هذه الغرارة الحنطة وهذا الزق السمن
~~دخل تحت هذه الحنطة دون الغرارة والسمن دون الزق ولو قال وهبت لك غرارة
~~الحنطة وزق السمن دخل تحتها الغرارة والزق دون الحنطة والسمن كذا في
~~الظهيرية ولو قال جميع مالي أو كل شيء أملكه لفلان فهو ms3536 هبة كذا في الاختيار
~~شرح المختار ولو قال جميع ما أملكه لفلان يكون هذا القول هبة حتى لا تجوز
~~بدون القبض ولو قال جميع ما يعرف بي أو ينسب إلي لفلان فهو إقرار كذا في
~~فتاوى قاضي خان أبو الصغير غرس شجرا أو كرما ثم قال جعلته لابني فهو هبة
~~ولو قال جعلته باسم ابني فكذلك هذا هو الأظهر PageV04P375 وعليه أكثر
~~مشايخنا كذا في الغياثية وإن لم يرد الهبة يصدق كذا في الملتقط ولو قال
~~أغرسه باسم ابني لا يكون هبة كذا في فتاوى قاضي خان قال الأب جميع ما هو
~~حقي وملكي فهو ملك لولدي هذا الصغير فهذا كرامة لا تمليك بخلاف ما لو عينه
~~فقال حانوتي الذي أملكه أو داري لابني الصغير فهو هبة وتتم بكونها في يد
~~الأب كذا في القنية رجل قال جعلت هذا لولدي فلان كانت هبة ولو قال هذا
~~الشيء لولدي الصغير فلان جاز وتتم من غير قبول كذا في التتارخانية قال
~~لابنه اين مال ترا كردم أو قال بنام بوكردم أو آن بوكردم أو تكلم بكلام
~~يجري مجراه فإنه تمليك من الابن كذا في جواهر الأخلاطي رجل قال لرجل قد
~~متعتك بهذا الثوب أو بهذه الدراهم فقبضها فهي هبة وكذلك لو قال لامرأة قد
~~تزوجها على غير مهر مسمى قد متعتك بهذه الثياب أو بهذه الدراهم فهي هبة كذا
~~في محيط السرخسي عن محمد رحمه الله تعالى إذا كان في يدي رجل ثوب وديعة
~~لرجل فقال لصاحب الثوب أعطنيه فقال أعطيتك يكون هبة كذا في الظهيرية وإن
~~كان في يد صاحبه فهو وديعة كذا في المحيط لو قال منحتك هذه الأرض أو هذه
~~الدار أو هذه الجارية فهي إعارة إلا إذا نوى الهبة ولو قال منحتك هذا
~~الطعام أو هذه الدراهم أو هذه الدنانير وكل ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء
~~عينه يكون هبة فإن أضافها إلى ما يمكن الانتفاع به مع قيامه حملناها على
~~العارية لأنها الأدنى وإن أضافها إلى ما ms3537 لا يمكن الانتفاع به إلا
~~بالاستهلاك حملناها على الهبة كذا في محيط السرخسي وفي فتاوى آهو سئل عن
~~دابة مشتركة بينهما قال أحدهما من حصة خودرابتوار زاني داشتم قال لا يكون
~~هبة كذا في التتارخانية ولو قال في الدار هي لك هبة إجارة كل شهر بدراهم أو
~~قال إجارة هبة فهي إجارة كذا في محيط السرخسي رجل قال لآخر هب مني هذا
~~الشيء فقال فداى توباد أو قال ازتود ربغ نيست لم يكن هبة كذا في السراجية
~~رجل قال لامرأته اين كنيزك خويش مرابخش فقال فداي توباد لا تصير ملكا للزوج
~~رجل قال لامرأته مى بايدكه أين غلام مرابيخش تاآزاد كنمش فقالت از تود ريغ
~~نيست لا يكون هبة كذا في جواهر الفتاوى ذكر الحاكم في المنتقى إذا كان لرجل
~~عبد في يدي رجل قال المودع لمولى العبد هبه لي فقال هو لك فقال لا أقبل فهو
~~هبة كذا في المحيط امرأة ماتت وتركت ابنين من زوج آخر فقال أحدهما عند
~~قبرها وهبت لزوج أمي المهر الذي كان عليه لأمي فقيل لابن آخر ما تقول أنت
~~فقال وى جنان بابك نبودكه ويرابيا زارم لا يكون هذا هبة للمهر ولا إبراء
~~فإن طلبه بحصته من ذلك لا يكون إيذاء كذا في جواهر الفتاوى قال لمتفقه اصرف
~~هذه الخشبة إلى كتبك فهو هبة والصرف إلى الكتب مشورة كذا في القنية ذكر
~~محمد رحمه الله تعالى في السير الكبير رجل قال لقوم قد وهبت جاريتي فليأخذ
~~من شاء فأخذها رجل تكون له رجل دفع ثوبين إلى رجل فقال أيهما شئت فلك
~~والآخر لابنك فلان فإن بين الذي له قبل أن يتفرقا جاز وإن لم يبين لم يجز
~~كذا في محيط السرخسي
# الباب الثاني فيما يجوز من الهبة وما لا يجوز
# | وتصح في محوز مفرغ عن أملاك الواهب وحقوقه ومشاع لا يقسم ولا يبقى
~~منتفعا به بعد القسمة من جنس الانتفاع الذي كان قبل القسمة كالبيت الصغير
~~والحمام الصغير ولا تصح في مشاع يقسم ms3538 ويبقى منتفعا به قبل القسمة وبعدها
~~هكذا في الكافي ويشترط أن يكون الموهوب مقسوما ومفرزا وقت PageV04P376
~~القبض لا وقت الهبة بدليل أنه لو وهب له نصف الدار شائعا ولم يسلم حتى وهب
~~النصف الآخر وسلم الكل تجوز كذا في الظهيرية ولو وهب نصف الدار لرجل وسلم
~~ثم وهب النصف الباقي وسلم لا تجوز وكلتاهما فاسدتان هكذا في النهاية ولا
~~يتم حكم الهبة إلا مقبوضة ويستوي فيه الأجنبي والولد إذا كان بالغا هكذا في
~~المحيط والقبض الذي يتعلق به تمام الهبة وثبوت حكمها القبض بإذن المالك
~~والإذن تارة يثبت نصا وصريحا وتارة يثبت دلالة فالصريح أن يقول اقبضه إذا
~~كان الموهوب حاضرا في المجلس ويقول اذهب واقبضه إذا كان غائبا عن المجلس ثم
~~إذا كان الموهوب حاضرا وقال له الواهب اقبضه فقبضه في المجلس أو بعد
~~الافتراق عن المجلس صح قبضه وملكه قياسا واستحسانا ولو نهاه عن القبض بعد
~~الهبة لا يصح قبضه لا في المجلس ولا بعد الافتراق عن المجلس وإن لم يأذن له
~~بالقبض صريحا ولم ينهه عنه إن قبضه في المجلس صح قبضه استحسانا لا قياسا
~~وإن قبضه بعد الافتراق عن المجلس لا يصح قبضه قياسا واستحسانا ولو كان
~~الموهوب غائبا فذهب وقبض إن كان القبض بإذن الواهب جاز استحسانا لا قياسا
~~وإن كان بغير إذنه لا يجوز قياسا واستحسانا هكذا في الذخيرة وهب لآخر فرسا
~~هبة فاسدة وخلى بين الفرس والموهوب له فقبض الموهوب له لا يجوز كذا في
~~جواهر الأخلاطي لو وهب شيئا حاضرا من رجل فقال الموهوب له قبضته صار قابضا
~~عند محمد رحمه الله تعالى خلافا لأبي يوسف رحمه الله تعالى كذا في السراجية
~~وفي البقالي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا قال اقبضه فقال قبضت والموهوب
~~حاضر جاز إذا لم يبرح الموهوب له قبل قوله قبضت ولا يكفي قوله قبلت وإذا لم
~~يقل اقبضه فإنما القبض أن ينقله فإذا لم يقل قبلت لم يجز وإن نقل إلا أن
~~تكون الهبة بمسألته كذا ms3539 في المحيط ولو قال لرجل هب لي هذا العبد فقال الآخر
~~وهبت تمت الهبة كذا في الينابيع قال لآخر هب لفلان ألف درهم على أني ضامن
~~لها ففعل المأمور ذلك وقبض الموهوب منه كانت الهبة جائزة والآمر ضامن
~~للدافع ويكون الواهب في الحقيقة هو الآمر دون المأمور حتى كان الرجوع في
~~الهبة للآمر دون المأمور كذا في جواهر الأخلاطي ولو قال لآخر على وجه
~~المزاح هب لي هذا فقال وهبت وقال الآخر قبلت وسلم إليه جازت الهبة كذا في
~~الظهيرية ولو قال وهبت منك هذا العبد والعبد حاضر فقبضه جازت الهبة وإن لم
~~يقل قبلت كذا في الملتقط ولو كان العبد غائبا فقال له وهبت منك عبدي فلانا
~~فاذهب واقبضه فقبضه جاز وإن لم يقل قبلت وبه نأخذ كذا في الحاوي للفتاوى
~~ولو قال هو لك إن شئت فدفعه إليه فقال شئت عن الثاني رحمه الله تعالى أنه
~~يجوز كذا في الوجيز للكردري إذا وهب غلامه من رجل والغلام بحضرتهما ولم يقل
~~له الواهب اقبضه فذهب الواهب وترك الغلام فليس له أن يقبضه حتى يأمره بقبضه
~~كذا في المحيط ولو وهب لرجل غلاما فلم يقبضه الموهوب له حتى وهبه الواهب
~~لرجل آخر ثم أمرهما بالقبض فقبضاه فهو للثاني وكذا لو أمر الأول بالقبض
~~فقبضه كان باطلا كذا في خزانة المفتين وفي بيوع الفتاوى لو اشترى عبدا ولم
~~يقبضه حتى وهبه من رجل أو رهنه وأمره بقبضه فقبضه جاز كذا في الخلاصة ولا
~~تجوز هبة العبد المأذون فإن أجازه مولاه ولا دين عليه جاز وإن كان عليه دين
~~لم يجز ذلك وإن أجازه المولى والغرماء كذا في المبسوط قال لآخر وهبت لك
~~قفيزا من هذه الصبرة فاكتال الموهوب له بحضرة الواهب لم يجز ولو قال وهبت
~~لك من هذه الصبرة قفيزا فاكتله فاكتاله جاز كذا في السراجية ولو وهب لرجل
~~ثيابا في صندوق مقفل ودفع إليه الصندوق لم يكن قبضا وإن كان الصندوق مفتوحا
~~كان قبضا كذا في محيط السرخسي وإذا ms3540 كانت العين الموهوبة في يد الموهوب له
~~وديعة أو عارية أو أمانة ملكها بالهبة والقبول وإن لم يجدد فيها قبضا كذا
~~في الكافي ولو وهب المستأجر من الآجر والمغصوب من الغاصب جاز وبرئ من
~~الضمان كذا في محيط السرخسي ولو كانت مضمونة في يده بالقيمة أو المثل
~~كالمقبوض على سوم البيع فوهب له صح ويثبت الملك بمجرد العقد كذا في الكافي
~~ولو كان الموهوب PageV04P377 مرهونا في يده ذكر في الجامع أنه يصير قابضا
~~وينوب قبض الرهن عن قبض الهبة وإذا صحت بالقبض بطل الرهن فيرجع المرتهن
~~بدينه على الراهن كذا في البدائع وتفسير القبض المستأنف أن يرجع إلى الموضع
~~الذي فيه العين ويمضي وقت يتمكن فيه من قبضها كذا في المستصفى شرح النافع
~~والأصل أنه متى تجانس القبضان ناب أحدهما عن الآخر وإذا اختلفا ناب المضمون
~~عن غير المضمون ولا ينوب غير المضمون عن المضمون كذا في الجوهرة النيرة
~~استودع أخاه عبدا أو ثوبا أو متاعا أو دارا أو دابة ثم قال وهبت لك وديعتي
~~وهي في يد المودع يجوز إذا قال قبلت ولو وهب عبدا لأخيه وقبضه في المجلس أو
~~بعده بأمره بالقبض نصا صح فشرط القبول في الأول دون الثاني كذا في القنية
~~وهبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة تجوز من الشريك ومن الأجنبي كذا في
~~الفصول العمادية هبة المشاع فيما يحتمل القسمة لا تجوز سواء كانت من شريكه
~~أو من غير شريكه ولو قبضها هل تفيد الملك ذكر حسام الدين رحمه الله تعالى
~~في كتاب الواقعات أن المختار أنه لا تفيد الملك وذكر في موضع آخر أنه تفيد
~~الملك ملكا فاسدا وبه يفتى كذا في السراجية ويشترط في صحة هبة المشاع الذي
~~لا يحتمل القسمة أن يكون قدرا معلوما حتى لو وهب نصيبه من عبد ولم يعلم به
~~لم يجز لأنها جهالة توجب المنازعة كذا في البحر الرائق وإذا علم الموهوب له
~~نصيب الواهب ينبغي أن تجوز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما لا تجوز
~~هكذا ms3541 في محيط السرخسي هبة المشاع فيما يحتمل القسمة من رجلين أو من جماعة
~~صحيحة عندهما وفاسدة عند الإمام وليست بباطلة حتى تفيد الملك بالقبض كذا في
~~جواهر الأخلاطي ذكر الصدر الشهيد إذا وهب من رجلين ما يحتمل القسمة حتى
~~فسدت الهبة عنده ثم قبضها يثبت الملك ملكا فاسدا قال وبه يفتى كذا في
~~الفتاوى العتابية لا يثبت الملك للموهوب له إلا بالقبض هو المختار هكذا في
~~الفصول العمادية والشيوع من الطرفين فيما يحتمل القسمة مانع من جواز الهبة
~~بالإجماع وأما الشيوع من طرف الموهوب له فمانع من جواز الهبة عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى خلافا لهما كذا في الذخيرة ولو وهب من اثنين إن كانا
~~فقيرين يجوز بالإجماع كالصدقة وإن كانا غنيين فوهب لكل واحد منهما نصفا أو
~~أبهم فقال وهبت منكما أو وهب على التفاضل فقال لهذا ثلثها ولهذا ثلثاها قال
~~أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا تجوز في الفصول الثلاثة وقال محمد رحمه الله
~~تعالى تجوز في الثلاثة وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى تجوز في فصلين وهما
~~إذا وهب مبهما أو نصفين ولا تجوز على التفاضل وفي الكرخي قال ابن سماعة عن
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا قال لرجلين وهبت لكما هذه الدار لهذا نصفها
~~ولهذا نصفها جاز لأنه وهبها جملة وفسر بما اقتضته الجملة من الحكم بعد وقوع
~~الهبة ولو قال وهبت لك نصفها ولهذا نصفها لم تجز لأنه أفرد أحد النصفين عن
~~الآخر بنفس العقد فوقع العقد مشاعا ولو قال وهبت لكما هذه الدار ثلثها لهذا
~~وثلثاها لهذا لم تجز عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وجازت عند
~~محمد رحمه الله تعالى فاتفق أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى على
~~فساد هذا العقد من أصلين مختلفين أما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فأفسده
~~لوجود الإشاعة في القبض وأما أبو يوسف رحمه الله تعالى فقال لما خالف بين
~~نصيبهما دل على أن العقد لأحدهما غير العقد للآخر فصار كأنه أفرده بالعقد ms3542
~~ولأن القبض شرط في الهبة كالرهن كذا في السراج الوهاج إذا وهب اثنان من رجل
~~دارا فإنه يصح بالإجماع كذا في المضمرات والمفسد هو الشيوع المقارن لا
~~الشيوع الطارئ كما إذا وهب ثم رجع في البعض الشائع أو استحق البعض الشائع
~~بخلاف الرهن فإن الشيوع الطارئ مفسد كذا في شرح الوقاية لو وهب مشاعا فيما
~~يقسم ثم أفرزه وسلمه صح هكذا في السراج الوهاج ولو وهب النصف وسلم الجميع
~~لم يجز ولو وهب الجميع وسلم متفرقا جاز كذا في التتارخانية قال ولو وهب نصف
~~داره لرجل وسلمها إليه ثم وهب نصفها الآخر لرجل آخر لم يجز شيء من ذلك وإن
~~لم يسلم النصف إلى الأول حتى وهب النصف الثاني للثاني ثم سلم الدار
~~PageV04P378 إليهما جازت الهبة لهما عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى
~~بمنزلة ما لو وهب الدار لهما جملة كذا في المبسوط ولو وهب درهما صحيحا من
~~رجلين اختلفوا فيه والصحيح أنه يجوز والدينار الصحيح قالوا ينبغي أن يكون
~~بمنزلة الدرهم الصحيح كذا في فتاوى قاضي خان لو وهب بعض الدراهم من إنسان
~~جاز كذا في الصغرى رجل معه درهمان قال لرجل وهبت منك درهما منهما قالوا إن
~~كان الدرهمان مستويين في الوزن والجودة لا يجوز وإن كانا متفاوتين جاز لأن
~~في الوجه الأول تناولت أحدهما وفي الوجه الثاني تناولت وزن درهم منهما وهو
~~مشاع لا يحتمل القسمة رجل أعطى رجلا درهمين وقال نصفهما لك وهما في الوزن
~~والجودة سواء عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال لم يجز وإن كان أحدهما
~~أثقل أو أجود أو أردأ يجوز ويكون مشاعا لا يحتمل القسمة وإن قال وهبت لك
~~ثلثهما وهما في الوزن والجودة سواء ودفعها إليه جاز وإن قال أحدهما لك هبة
~~لم يجز كانا سواء أو مختلفين كذا في فتاوى قاضي خان وفي فتاوى آهو وقيل سئل
~~القاضي بديع الدين عمن قال لذي رحم محرم بكيراين بينج دينار ترا وبسوى وى
~~انداخت فقبل أن يقبض باز كرفت ms3543 قال لم تصح الهبة كذا في التتارخانية رجل دفع
~~إلى رجل تسعة دراهم وقال ثلاثة قضاء من حقك وثلاثة هبة لك وثلاثة صدقة فضاع
~~الكل يضمن ثلاثة الهبة لأنها هبة فاسدة ولا يضمن ثلاثة الصدقة لأن صدقة
~~المشاع جائزة إلا في رواية كذا في محيط السرخسي إذا وهب الرجل للرجل نصف
~~عبد أو ثلثه وسلمه جاز كذا في المحيط قال ولو وهب رجل لرجلين نصف عبدين أو
~~نصف ثوبين مختلفين أو نصف عشرة أثواب مختلفة زطي ومروي وهروي ونحو ذلك جاز
~~وكذلك الدواب المختلفة على هذا فإن كان ذلك من نوع واحد لم تجز هبته إلا
~~مقسوما كذا في المبسوط وإذا وهب نصيبا له في حائط أو طريق أو حمام وسمى
~~وسلطه على القبض فهي جائزة كما لو وهب بيتا له لآخر مع جميع حدوده وحقوقه
~~مقسوما مفروغا فقبضه الموهوب له بإذن الواهب لكن ممر البيت مشترك بينه وبين
~~آخر جاز كذا في جواهر الأخلاطي 1 رجل دفع ثوبين إلى رجل وقال أيهما شئت فهو
~~لك والآخر لفلان فإن بين الذي له قبل أن يفترقا جاز وإلا فلا كذا في
~~السراجية قال عبد مأذون عليه دين كثير وهبه مولاه لرجل لم تجز هبته والدين
~~في رقبته يباع فيه إلا أن يؤدي عنه مولاه الذي في يديه ومعنى قوله لم تجز
~~أن الهبة لا تتم وللغرماء أن يبطلوا هبته قال فإن ذهب الموهوب له بالعبد
~~ولم يقدر عليه فللغرماء أن يأخذوا الواهب بقيمته يوم وهب كذا في المبسوط
~~والهبة الفاسدة مضمونة بالقبض نص في المضاربة الكبير أنه إذا كان دفع إلى
~~آخر ألفا وقال نصفها مضاربة ونصفها هبة لك فهلكت الألف في يده ضمن المضارب
~~حصة الهبة كذا في الفتاوى الغياثية رجل أعطى رجلا نصف داره هبة له والنصف
~~الآخر صدقة عليه وقبل ذلك الرجل وقبضها فهو جائز وله أن يرجع في النصف الذي
~~سماه هبة كذا في الظهيرية ولو وهب نصف الدار أو تصدق وسلم ثم إن الواهب باع
~~ما ms3544 وهب أو تصدق ذكر في وقف الأصل أنه يجوز بيعه كذا في فتاوى قاضي خان ونص
~~في الأصل أنه لو وهب نصف داره من آخر وسلمها إليه فباعها الموهوب له لم يجز
~~ونص في الفتاوى أنه هو المختار كذا في الوجيز للكردري عبد بين رجلين وهب
~~أحدهما لهذا العبد شيئا فإن كان الموهوب مما يحتمل القسمة لا تصح أصلا وإن
~~كان مما لا يحتمل القسمة تصح في نصيب صاحبه لأنه هبة مشاع لا يحتمل القسمة
~~كذا في محيط السرخسي وفي الفتاوى العتابية ولو وهب الحربي المستأمن لمسلم
~~وعاد إلى دار الحرب ثم عاد جاز PageV04P379 القبض استحسانا ولو كان عليه
~~مالان مختلفان فوهبه أحدهما صح والبيان إليه كذا في التتارخانية ولو وهب
~~دارا فيها متاع الواهب وسلم الدار إليه أو سلمها مع المتاع لم تصح والحيلة
~~فيه أن يودع المتاع أولا عند الموهوب له ويخلي بينه وبينه ثم يسلم الدار
~~إليه فتصح الهبة فيها وبعكسه لو وهب المتاع دون الدار وخلى بينه وبينه صح
~~وإن وهب له الدار والمتاع جميعا وخلى بينه وبينهما صح فيهما جميعا هكذا في
~~الجوهرة النيرة وإن فرق في التسليم نحو أن يهب أحدهما وسلم ثم وهب الآخر
~~وسلم إن قدم هبة الدار فالهبة في الدار لا تصح وفي المتاع تصح وإن قدم هبة
~~المتاع فالهبة صحيحة فيهما جميعا ولو وهب الأرض دون الزرع أو الزرع دون
~~الأرض أو الشجر دون الثمر أو الثمر دون الشجر وخلى بينه وبين ذلك لم تصح
~~الهبة في الوجهين لأن كل واحد منهما متصل بصاحبه اتصال جزء بجزء فصار
~~بمنزلة هبة المشاع فيما يحتمل القسمة ولو وهب كل واحد منهما على حدة كما
~~إذا وهب الأرض ثم الزرع أو الزرع ثم الأرض إن جمع الأرض في التسليم جازت
~~الهبة فيهما جميعا وإن فرق في التسليم لا تجوز الهبة فيهما أيهما قدم كذا
~~في السراج الوهاج لو وهب الدار ولم يسلم حتى وهب المتاع وسلمهما جملة جازت
~~الهبة فيهما إذا وهب الجراب ms3545 والجوالق ولم يسلم حتى وهب الطعام وسلم جملة
~~جازت الهبة في الكل كذا في المحيط ولو وهب فارغا وسلم مشغولا لم يصح ولا
~~يصح قوله اقبضها أو سلمت إليك إذا كان الواهب فيه أو أهله أو متاعه كذا في
~~التتارخانية هبة الشاغل تجوز وهبة المشغول لا تجوز والأصل في جنس هذه
~~المسائل أن اشتغال الموهوب بملك الواهب يمنع تمام الهبة لأن القبض شرط وأما
~~اشتغال ملك الواهب بالموهوب فلا يمنع تمام الهبة مثاله وهب جرابا فيه طعام
~~لا تجوز ولو وهب طعاما في جراب جازت وعلى هذا نظائره كذا في الفصول
~~العمادية رجل وهب أمة لرجل وسلمها إليه وعليها حلي وثيابها جازت الهبة وكذا
~~الصدقة ويكون الثوب والحلي للواهب لا للموهوب له والمتصدق عليه لمكان العرف
~~والعادة قال رضي الله تعالى عنه فإن كان الثوب الذي عليها قدر ما يستر
~~عورتها ينبغي أن يكون ذلك للموهوب له ولو وهب الحلي الذي على الجارية
~~والثوب ولم يهب الجارية لم تجز الهبة حتى ينزعه ويدفع الثوب والحلي إلى
~~الموهوب له كذا في فتاوى قاضي خان إذا وهب دابة وعليها سرج ولجام دون السرج
~~واللجام وسلمها إليه فالهبة تامة ولو وهب السرج واللجام دون الدابة فالهبة
~~غير تامة كذا في المحيط ولو وهب الدابة وعليها حمل لم تجز ولو وهب الحمل
~~على الدابة وسلمه معها تجوز وكذلك لو وهب الماء في القمقمة تجوز ولو وهب
~~القمقمة دون الماء لم تجز كذا في محيط السرخسي وهبت دارها من زوجها وهي
~~ساكنة فيها مع الزوج جاز كذا في الوجيز للكردري وفي المنتقى عن أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى لا يجوز للرجل أن يهب لامرأته ولا أن تهب لزوجها أو لأجنبي
~~دارا وهما فيها ساكنان وكذلك للولد الكبير كذا في الذخيرة ولو وهب زرعا في
~~أرض أو ثمرا في شجر أو حلية في سيف أو بناء في دار أو قفيزا من صبرة وأمره
~~بالحصاد والجزاز والنزع والنقض والكيل وفعل صح استحسانا ويجعل كأنه وهبه
~~بعد الجزاز ms3546 والحصاد ونحوهما وإن لم يأذن له بالقبض وفعل ضمن كذا في الكافي
~~ولو كانت الدار في يده بإجارة فوهب له البناء جاز كذا في التتارخانية ولو
~~وهب دارا بمتاعها وسلمها ثم استحق المتاع صحت الهبة في الدار كذا في الكافي
~~واشتغال الموهوب بملك غير الواهب هل يمنع تمام الهبة ذكر صاحب المحيط في
~~الباب الأول من هبة الزيادات أنه لا يمنع فإنه قال لو أعار داره من إنسان
~~ثم المستعير غصب متاعا ووضعه في الدار ثم وهب المعير الدار من المستعير صحت
~~الهبة في الدار وكذلك لو أن المعير هو الذي غصب المتاع ووضعه في الدار ثم
~~وهب الدار من المستعير كانت الهبة تامة وإن تبين أن الدار مشغولة بما ليس
~~بموهوب لما أنها لم تكن مشغولة بملك الواهب وهو المانع من تمام الهبة كذا
~~في الفصول العمادية لو أودعه المتاع والدار ثم وهب الدار صحت الهبة فإن هلك
~~المتاع ولم يحوله ثم جاء مستحق واستحق المتاع كان له أن يضمن الموهوب له
~~وذكر ابن رستم أن هذا قول PageV04P380 محمد رحمه الله تعالى أما في قول أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى لو استحق وسادة منها تبطل الهبة في الدار كذا في
~~التتارخانية ولو وهب جوالقا بما فيه من المتاع وسلمه إلى الموهوب له أو وهب
~~جرابا بما فيه من الطعام ثم استحق المتاع والطعام كانت الهبة تامة في
~~الجراب والجوالق كذا في المحيط وكذا لو وهب جوالقا بما فيه من المتاع وخلى
~~بين الكل ثم استحق الجوالق صحت الهبة فيما كان فيه كذا في فتاوى قاضي خان
~~وهب دارا وفيها متاع وسلم الكل فاستحق المتاع لا تبطل الهبة في الدار وإن
~~هلك المتاع ثم استحق وقد عوضه الموهوب له أولا فإن شاء المستحق ضمن الموهوب
~~له وإن شاء ضمن الواهب قيل هذا قول محمد رحمه الله تعالى فأما عندهما ما لم
~~ينقل لا يضمن وقيل هذا قولهم جميعا وهو الصحيح كذا في محيط السرخسي ولو وهب
~~دارا لرجل فقبضها ثم ms3547 استحق بعضها بطلت الهبة كذا في الينابيع ولو وهب أرضا
~~بما فيها من الزرع وسلمها أو وهب نخيلا بما فيها من الثمر وسلمهما ثم استحق
~~الزرع والثمر بدون النخيل والأرض فالهبة باطلة في الأرض والنخيل كذا في
~~المحيط وهب أرضا وزرعا فيها استحصد وسلم ثم استحق أحدهما تبطل الهبة في
~~الآخر كذا في محيط السرخسي ولو وهب سفينة فيها طعام بطعامها ثم استحق
~~الطعام بطلت الهبة في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى قال ابن رستم وهذا قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى لا تبطل في السفينة
~~كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال لغيره وهبت لك هذين البيتين وأحدهما مشغول
~~لا تجوز الهبة في واحد منهما ولو قال وهبت لك هذا البيت وحصتي من هذا البيت
~~الآخر جازت الهبة كذا في خزانة المفتين في الفتاوى العتابية ولو وهب داره
~~لامرأته ولما في بطنها أو تصدق عليهما لم يجز ولو وهب لحي وميت أو حائط جاز
~~كله للحي كذا في التتارخانية وإن وهبها واستثنى ما في بطنها جازت الهبة في
~~الأم والولد والاستثناء باطل كذا في المبسوط ولو أعتق ما في بطن جاريته ثم
~~وهب الجارية جازت الهبة في الأم وذكر في عتاق الأصل لو دبر ما في بطنها ثم
~~وهب الأم لم تجز قيل فيها روايتان في رواية لا تجوز الهبة في الإعتاق
~~والتدبير جميعا وقيل جازت الهبة فيهما والصحيح هو الفرق بين الإعتاق
~~والتدبير في الإعتاق تجوز وفي التدبير لا تجوز كذا في فتاوى قاضي خان رجل
~~ضل لؤلؤة فوهبها لآخر وسلطه على طلبها وقبضها متى وجدها قال أبو يوسف رحمه
~~الله تعالى هذه هبة فاسدة لأنها هبة على خطر كذا في الظهيرية إذا وهب مال
~~المضاربة للمضارب وبعضها على الناس وبعضها في يده جازت الهبة فيما في يده
~~وأما ما كان على الناس فإن قال اقبضها فهو جائز وإن كان في المال ربح فلا
~~تجوز كذا في المحيط أحد الشريكين إذا قال ms3548 لشريكه وهبت لك حصتي من الربح
~~قالوا إن كان المال قائما لا تصح لكونها هبة المشاع فيما يقسم وإن كان
~~الشريك استهلك المال صحت الهبة لكونها إسقاطا حينئذ كذا في الظهيرية والله
~~أعلم
# الباب الثالث فيما يتعلق بالتحليل
# | ولو قال لآخر أنت في حل مما أكلت من مالي فله أن يأكل إلا إذا قامت
~~أمارة النفاق كذا في الملتقط رجل قال لآخر من أكل من مالي فهو في حل الفتوى
~~على أنه يحل كذا في السراجية عن ابن مقاتل فيمن له شجرة فقال من أكل منها
~~فهو في حل لا بأس أن يأكل منها الغني والفقير هذا هو المختار كذا في
~~الفتاوى الغياثية قال لآخر حللني من كل حق هو لك علي ففعل وأبرأه إن كان
~~صاحب الحق عالما به برئ حكما وديانة وإن لم يكن عالما به برئ حكما بالإجماع
~~وأما ديانة فعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يبرأ وعليه PageV04P381 الفتوى
~~هكذا في الخلاصة دفع إلى آخر شيئا فخلطه بماله ثم استحل صاحبه وكان بغلبة
~~ظنه أنه لا يمكنه تمييزه فجعله في حل وسعة ثم وجد ذلك وعرفه يرده كذا في
~~القنية ولو قال لآخر أنت في حل من مالي حينما أصبت فخذ منه ما شئت عن أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى أن هذا على الدراهم والدنانير خاصة ولو أخذ من أرضه
~~أو شجرة فاكهة أو لوزة أو حلب بقره أو غنمه لا يحل له ذلك كذا في الظهيرية
~~ولو أخذ فاكهة أو إبلا أو غنما لا يحل كذا في الخلاصة رجل قال أبحت لفلان
~~أن يأكل من مالي والمباح له لا يعلم بذلك لا يباح له الأكل كذا في محيط
~~السرخسي فإن ناول فلان من ذلك بالجهل فإنه يتناول حراما ولا يسعه ذلك ما لم
~~يعلم بالإذن والإباحة كذا في التتارخانية رجل له على آخر دين ولم يعلم
~~بجميع المال فقال له المديون أبرئني مما لك علي فقال في الدارين أبرأتك قال
~~نصير لا يبرأ إلا بقدر ما ms3549 يتوهم أن له عليه وقال محمد بن سلمة يبرأ من الكل
~~قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى الجواب في القضاء كما قال ابن سلمة
~~وفي حكم الآخرة كما قال نصير كذا في الذخيرة قال لآخر أنت في حل مما أكلت
~~من مالي أو أخذت أو أعطيت حل له الأكل ولم يحل له الأخذ والإعطاء كذا في
~~السراج الوهاج قال جعلتك في حل الساعة أو في الدنيا برئ في الساعات كلها
~~والدارين كذا في الوجيز للكردري والخلاصة ولو قال لا أخاصمك ولا أطلبك ما
~~لي قبلك قال ليس هذا بشيء وحقه عليه على حاله كذا في الحاوي للفتاوى وسئل
~~أبو القاسم رحمه الله تعالى عمن سيب دابته لعلة فأخذها إنسان وأصلحها لمن
~~تكون قال لمن سيبها وإن قال من شاء فليأخذ فأخذها رجل فهي له قال الفقيه
~~أبو الليث الجواب هكذا إذا قال لقوم معينين من شاء منكم فليأخذها وإن لم
~~يقل ذلك لقوم معينين أو لم يقل ذلك أصلا فالدابة على ملك صاحبها وله أن
~~يأخذها أين وجدها وفي الفتاوى ذكر المسألة مطلقة من غير تفصيل بين ما إذا
~~قال ذلك القول أو قال مطلقا كذا في المحيط ولو سيب دابته وقال لا حاجة لي
~~إليها ولم يقل هي لمن أخذها فأخذها إنسان لا تكون له ولو أرسل طيرا مملوكا
~~فإرسال الطير بمنزلة تسييب الدابة قالوا في الطير لا ينبغي أن يرسلها إذا
~~كان وحشي الأصل إذا لم يقل هي لمن أخذها هكذا في فتاوى قاضي خان رجل سيب
~~دابته فأصلحها إنسان ثم جاء صاحبها وأراد أخذها وأقر وقال قلت حين خليت
~~سبيلها من أخذها فهي له أو أنكر فأقيمت عليه البينة أو استحلف فنكل فهي
~~للآخذ سواء كان حاضرا سمع هذه المقالة أوغاب فبلغه الخبر كذا في الخلاصة
~~سئل أبو بكر عمن رمى ثوبه لا يجوز أن يأخذه أحد حتى يقول حين رماه من أراد
~~أن يأخذه فليأخذه وفي الواقعات عمن رفع عينا فزعم الرافع أن الملقي قال ms3550 من
~~أخذها فهي له وأقام البينة عليه أو حلف المدعي فأبى فإنها تكون للآخذ وإن
~~كان الملقي غير حاضر لكن أخبر بما قال الملقي وسعه أن يأخذها بالخبر كذا في
~~الحاوي للفتاوى وفي العيون ولو أن رجلا غصب من رجل دارا أو دراهم وهي في يد
~~الغاصب فقال المغصوب منه أنت منها في حل فإنه يبرأ من ضمانها وهي على حالها
~~للمغصوب منه كذا في التتارخانية غصب عينا فحلله مالكها من كل حق هو له قبله
~~قال أئمة بلخ التحليل يقع على ما هو واجب في الذمة لا على عين قائم كذا في
~~القنية وعن محمد رحمه الله تعالى إذا كان لرجل على آخر مال فقال قد حللته
~~لك قال هو هبة وإن قال حللتك منه فهو براءة كذا في الذخيرة ولو قال ترابحل
~~كردم وله عليه دين يبرأ المديون ولو قال همه غريمان خودرابحل كردم يبرأ
~~غرماؤه ولا يدخل تحت هذا مال الإجارة الطويلة كذا في الخلاصة في نوادر هشام
~~رحمه الله تعالى في سرقين الدابة في الخان إذا وهب صاحبها فهي لمن أخذها
~~ولا يكون صاحب الخان أولى بها كذا في التتارخانية إذا وهب للصغير شيئا من
~~المأكول قال محمد رحمه الله تعالى يباح لولديه أن يأكلا منه وقال أكثر
~~مشايخ بخارى رحمهم الله تعالى لا يحل كذا في PageV04P382 السراجية وأكثر
~~مشايخ بخارى على أنه لا يباح كذا في جواهر الأخلاطي أهدى للصغير الفواكه
~~يحل لوالديه أكلها لأن الإهداء إليهما وذكر الصبي لاستصغار الهدية ولو أن
~~رجلا اتخذ وليمة للختان فأهدى إليه الناس اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى
~~فيها قال بعضهم هي للولد سواء قالوا هي للصغير أو لم يقولوا سلموها إلى
~~الأب أو إلى الابن لأنه هو الذي اتخذ الوليمة للولد وقال بعضهم هي للوالدين
~~وقال بعضهم إذا قالوا للولد فهي له وإن لم يقولوا شيئا فهي للوالد قال
~~الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى إن كانت الهدية مما يصلح للصبي مثل ثياب
~~الصبي أو شيء يستعمل ms3551 للصبيان فهي للصبي وإن كانت الهدية دراهم أو دنانير أو
~~شيئا من متاع البيت أو الحيوان فإن أهداه أحد من أقرباء الأب أو من معارفه
~~فهي للوالد إذا اتخذ الرجل عذيرة للختان فأهدى الناس هدايا ووضعوا بين يدي
~~الولد فسواء قال المهدي هذا للولد أو لم يقل فإن كانت الهدية تصلح للولد
~~مثل ثياب الصبيان أو شيء يستعمله الصبيان مثل الصولجان والكرة فهو للصبي
~~لأن هذا تمليك للصبي عادة وإن كانت الهدية لا تصلح للصبي عادة كالدراهم
~~والدنانير ينظر إلى المهدي فإن كان من أقارب الأب أو معارفه فهي للأب وإن
~~كان من أقارب الأم أو معارفها فهي للأم لأن التمليك هنا من الأم عرفا وهناك
~~من الأب فكان التعويل على العرف حتى لو وجد سبب أو وجه يستدل به على غير ما
~~قلنا يعتمد على ذلك وكذلك إذا اتخذ وليمة لزفاف ابنته فأهدى الناس هدايا
~~فهو على ما ذكرنا من التقسيم وهذا كله إذا لم يقل المهدي شيئا وتعذر الرجوع
~~إلى قوله أما إذا قال أهديت للأب أو للأم أو للزوج أو للمرأة فالقول للمهدي
~~كذا في الظهيرية رجل قدم من السفر وجاء بهدايا إلى من نزل عنده وقال له
~~اقسم هذه الأشياء بين أولادك وبين امرأتك وبين نفسك فإن كان المهدي قائما
~~يرجع في البيان إليه وإن لم يكن قائما فما يصلح للنساء خاصة فهو لامرأته
~~وما يصلح للصغار من الإناث فهو لهن وما يصلح للصغار من الذكور فهو لهم وما
~~يصلح له فهو له فإن كان يصلح للرجال والنساء جميعا ينظر إلى المهدي إن كان
~~من أقارب الرجل أو معارفه فله وإن كان من أقارب المرأة أو معارفها فلها
~~فإذن التعويل على العادة هكذا في المحيط رجل بعث إليه بهدية في إناء أو ظرف
~~هل يباح له أن يأكلها في ذلك الإناء إن كان ثريدا أو نحوه يباح له أن
~~يأكلها في ذلك الإناء لأنه مأذون في ذلك دلالة لأنه إذا جعله في إناء آخر
~~ذهبت لذته ms3552 وإن كان شيء من الفواكه أو نحوها إن كان بينهما انبساط يباح له
~~أيضا وإلا فلا ويقال إذا بعث إليه بهدية في ظرف أو إناء ومن العادة رد
~~الظرف والإناء لم يملك الظرف والإناء وذلك كالقصاع والجراب وما أشبه ذلك
~~وإن كان من العادة أن لا يرد الظرف كقواصر التمر فالظرف هدية أيضا لا يلزمه
~~رده ثم إذا لم يكن الظرف هدية كان أمانة في يد المهدى إليه وليس له أن
~~يستعمله في غير الهدية وله أن يأكل الهدية فيه إذا لم تقتض العادة تفريغه
~~فإن اقتضت تفريغه وتحويله عنه لزمه تفريغه كذا في السراج الوهاج سئل ابن
~~مقاتل عن قوم جالسين على خوان وتناولوا شيئا ممن على خوان آخر ومن هو ليس
~~بجالس معهم يخدمهم قال ليس لهم ذلك ولو ناول من معه على خوانه لا بأس قال
~~الفقيه هذا قياس وفي الاستحسان أن كل من كان في تلك الضيافة إذا أعطاه جاز
~~وبه نأخذ كذا في الحاوي للفتاوى ولو قال لآخر ادخل كرمي وخذ من العنب ولم
~~يزد على هذا فالمختار أن يأخذ منه شبعه كذا في الفتاوى العتابية وإن قال خذ
~~من البر يأخذ منوين كذا في المحيط صبي أهدى وقال إن أبي أرسل إليك بهذه
~~الهدية يحل له التناول إلا أن يقع في قلبه أنه كاذب كذا في الملتقط قال أبو
~~يوسف رحمه الله تعالى لو اشترى ثوبا بعشرة فأرجح له لا يقبل حتى يقول أنت
~~في حل أو هو لك كذا في الحاوي للفتاوى ولو قال الوكيل لا أسلم من تناول
~~مالك فقال الآمر أنت في حل من تناولك من مالي من درهم إلى مائة درهم فدخل
~~في وكالته ليس له أن PageV04P383 يأخذ جملة مائة أو خمسين وله أن يتناول من
~~ماله من المأكول والمشروب والدراهم ما لا بد منه كذا في الملتقط رجل أهدى
~~إلى مقرضه شيئا فإن كان لم يهد إليه شيئا قبل الاستقراض كره القبول كذا في
~~السراجية بقرة بين اثنين تراضيا ms3553 على أن تكون عند كل واحد خمسة عشر يوما
~~يحلب لبنها فهذه مهايأة باطلة ولا يحل فضل اللبن لأحدهما وإن جعل في حل إلا
~~أن يستهلك صاحب الفضل فضله ثم جعله في حل فحينئذ يحل لأن الأول هبة المشاع
~~فيما يحتمل القسمة فلم يجز والثاني هبة الدين وإنه يجوز وإن كان مشاعا كذا
~~في الفتاوى الحمادية انتهب وسادة كرسي العروس وباعها يحل إن كانت وضعت
~~للنهب كذا في القنية في الفتاوى قيل لصاحب الحق إن غريمك مات ولم يترك شيئا
~~فقال فهو في حل فإنه يبرأ وعلى هذا لو قيل كذا فقال هو بريء ثم تبين بخلافه
~~فإنه يبرأ ولو قال فهو بريء لا يبرأ كذا في التتارخانية ولو بعث إلى غيره
~~صقراطا هدية ثم بان أنه من بقرة ابن المهدي الصغير لا يجوز ولا يملكه الأب
~~بالعلاج حتى صار اللبن صقراطا وكذا لو عوضه المهدى إليه كذا في القنية
~~والله أعلم
# الباب الرابع في هبة الدين ممن عليه الدين
# | هبة الدين ممن عليه الدين جائزة قياسا واستحسانا وهبة الدين من غير من
~~عليه الدين جائزة إذا أمره بقبضه استحسانا كذا في التتارخانية هبة الدين
~~ممن عليه الدين وإبراءه يتم من غير قبول من المديون ويرتد برده ذكره عامة
~~المشايخ رحمهم الله تعالى وهو المختار كذا في جواهر الأخلاطي وهذا إذا لم
~~يكن الدين بدل الصرف فأما إذا كان بدل الصرف فأبرأه رب الدين منه أو وهبه
~~منه فإنه يتوقف على قبوله فإن قبله برئ وإن لم يقبل لا يبرأ وفي سائر
~~الديون يبرأ قبل أو لم يقبل إلا أنه ترتد الهبة والإبراء في سائر الديون
~~بالرد هذا كله في حق الأصيل وأما هبة الدين من الكفيل وإبراءه عن الدين
~~فالهبة منه لا تتم بدون القبول وترتد بالرد وإبراؤه يتم من غير قبول ولا
~~يرتد بالرد وإن وهب الدين الذي على الأصيل أو أبرأه فمات قبل الرد فهو بريء
~~وكذلك لو كان ميتا فأبرأه منه وجعله في حل منه فهو ms3554 جائز فإن رد الوارث هذا
~~الإبراء يعمل رده ويقضي بالمال وهذا قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وقال
~~محمد رحمه الله تعالى لا يعمل رده والبراءة ماضية على حالها كذا في الذخيرة
~~لو أبرأ الطالب الأصيل عن الدين أو وهب الدين منه إن قبل برئ الأصيل
~~والكفيل وإن لم يقبل لا يبرأ كذا في الخلاصة رجل عليه دين فمات قبل القضاء
~~فوهب صاحب الدين لوارث المديون صح سواء كانت التركة مستغرقة أم لم تكن كذا
~~في فتاوى قاضي خان ولو رد الوارث الهبة ترتد بالرد خلافا لمحمد رحمه الله
~~تعالى ولو وهب لبعض الورثة فالهبة لكلهم ولو أبرأ الوارث صح أيضا كذا في
~~الوجيز للكردري وفي فتاوى آهو ولو أبرأ الغريم أحد الورثة من الدين صح في
~~نصيبه وفي الخزانة عقدان يكون الموت فيهما بمنزلة القبول في هبة الدين من
~~المديون إذا لم يقبله حتى مات المديون والوصية إذا لم يقبلها الموصى له حتى
~~مات الموصي تجب الهبة والوصية وفي الفتاوى العتابية لو وهب الدين لابن من
~~عليه الدين وهو صغير لم تجز هكذا في التتارخانية ولو قال له الغريم أبرئني
~~عما لك علي فقال قد أبرأتك من ديني عليك فقال لا أقبل فهو بريء كذا في
~~الخلاصة وهب أحد الورثة حصته من الدين للمديون قبل القسمة وفي التركة نقود
~~وعروض صح استحسانا كالصلح قال رضي الله عنه وهبة حصته من العين لوارث أو
~~غيره تصح فيما لا يحتمل القسمة ولا تصح فيما يحتملها كذا في القنية وفي
~~فتاوى آهو ولو قبض المال من المديون ثم قال له وامى كه مرابوده است بتو
~~بخشيدم صحت الهبة وإذا صحت الهبة كان للمديون أن يرجع على رب المال بما دفع
~~إلى رب الدين كذا في التتارخانية وهب رب الدين من المديون فلم يقبل ولم
~~يرده حتى افترقا عن المجلس فجاء PageV04P384 بعد أيام ورده اختلف فيه
~~والصحيح أنه لا يريد كذا في جواهر الأخلاطي وهل يشترط لصحة الرد مجلس
~~الإبراء اختلف المشايخ رحمهم ms3555 الله تعالى فيه كذا في التتارخانية ذكر في
~~المأذون الكبير في باب هبة العبد التاجر من له دين على عبد رجل فوهبه
~~لمولاه صح سواء كان على العبد دين مستغرق أو لم يكن وهل يرتد برد المولى
~~قيل بأنه يرتد إجماعا هو المختار كذا في الغياثية إذا كان الدين بين شريكين
~~فوهب أحدهما نصيبه من المديون صح وإن وهب نصف الدين مطلقا ينفذ في الربع
~~ويتوقف في الربع كما لو وهب نصف العبد المشترك كذا في الصغرى من عليه الدين
~~إذا وهب مالا من رب الدين يملكه رب الدين بالهبة لا بالدين كذا في المحيط
~~رجل قال لمكاتبه وهبت لك مالي عليك فقال المكاتب لا أقبل عتق المكاتب
~~والمال دين عليه كذا في السراج الوهاج وفي فتاوى آهو سئل برهان الدين عمن
~~مات مفلسا وعليه دين فتبرع إنسان بقضاء دينه هل يسقط دينه قال لا لأن إسقاط
~~الساقط لا يتصور لأنه سقط بموته مفلسا ولا يبطل حق المطالبة في الآخرة كذا
~~في التتارخانية سئل أيضا عن المستأجر إذا مات حتى انفسخت الإجارة فقال ورثة
~~المستأجر للآجر ما ازين خانه بيزا رشديم هل يبرأ عن مال الإجارة قال لا
~~يبرأ بل يسقط إذا قال عند القبر آزادكن كردن أين غريم را فقال الوارث وى
~~خودآزاداست لا يبرأ كذا في الملتقط قلت سئل القاضي بديع الدين عن امرأة
~~المتوفى قالت هشت يك خويش وكابين بفرزندان ارزانى داشتم هل يبرأ عن التركة
~~قال لا كذا في التتارخانية لو قال لمديونه تركت ديني عليك أو قال بالفارسية
~~حق خويش بتوماندم يكون إبراء حتى لا يملك أن يدعي ذلك كذا في الفصول
~~العمادية وسئل القاضي جمال الدين رحمه الله تعالى عمن تبرع بقضاء دين رجل
~~فأبرأ الطالب المطلوب بعد استيفاء الدين هل يرجع المتبرع بما أدى قال له أن
~~يرجع ولو قال لآخر كردن شوى مادرخودراازحقى كه مادرترايركردن وى يود آزادكن
~~فقال آزاد كردم إكروى مادر من بحل كند فقال كردم هل يكون إبراء قال ms3556 لا لأنه
~~تعليق بخطر وهذا باطل وكذا لو قال لرجل مرابحل كن فقال بحل كردم اكرمر ابحل
~~كنى فقال بحل كردم لا يصح إبراؤه ويصح إبراء الثاني ولو قال في الصورة
~~الأولى كردن أو بيزار كردم أو قال آزاد كردم ولكن تامادر ابحل كند يصح هذا
~~الإبراء قال أيضا ولو قال مرابحل كن ناترابحل كنم فقال بحل كردم فقال من
~~نيزبحل كردم هوجه دين است يبرأ منه وهرجه عير است كالغصب الوديعة لا يبرأ
~~منه كذا في التتارخانية والله أعلم
# الباب الخامس في الرجوع في الهبة وفيما يمنع عن الرجوع وما لا يمنع
# | في الفتاوى الغياثية الرجوع في الهبة مكروه في الأحوال كلها ويصح كذا
~~في التتارخانية يجب أن يعلم بأن الهبة أنواع هبة لذي رحم محرم وهبة لأجنبي
~~أو لذي رحم ليس بمحرم أو لمحرم ليس بذي رحم وفي جميع ذلك للواهب حق الرجوع
~~قبل التسليم هكذا في الذخيرة سواء كان حاضرا أو غائبا أذن له في قبضه أو لم
~~يأذن له كذا في المبسوط ليس له حق الرجوع بعد التسليم في ذي الرحم المحرم
~~وفيما سوى ذلك له حق الرجوع إلا أن بعد التسليم لا ينفرد الواهب بالرجوع بل
~~يحتاج فيه إلى القضاء أو الرضا أو قبل التسليم ينفرد الواهب PageV04P385
~~بذلك هكذا في الذخيرة وللواهب أن يرجع في بعض الهبة إن شاء كذا في الظهيرية
~~وألفاظ الرجوع رجعت في هبتي أو ارتجعتها أو رددتها إلى ملكي أو أبطلتها أو
~~نقضتها فإن لم يتلفظ بذلك ولكنه باعها أو رهنها أو أعتق العبد الموهوب أو
~~دبره لم يكن ذلك رجوعا وكذا لو صبغ الثوب أو خلط الطعام بطعام نفسه لم يكن
~~رجوعا ولو قال إذا جاء رأس الشهر فقد ارتجعتها لم يصح كذا في الجوهرة
~~النيرة أما العوارض المانعة من الرجوع فأنواع منها هلاك الموهوب لأنه لا
~~سبيل إلى الرجوع في قيمته لعدم انعقاد العقد عليها ومنها خروج الموهوب عن
~~ملك الموهوب له بأي سبب كان من البيع والهبة ونحوهما ms3557 وكذا بالموت لأن
~~الثابت للوارث غير ما كان ثابتا للمورث ولو وهب لعبد رجل هبة فقبضها العبد
~~للواهب أن يرجع فيها وكذا المكاتب إذا وهب له هبة فقبضها فللواهب أن يرجع
~~فإن عجز المكاتب ورد في الرق فللواهب أن يرجع عند أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~ومنها موت الواهب كذا في البدائع ولو أخرج بعضها عن ملكه فله الرجوع فيما
~~بقي دون الزائل ولو وهب الموهوب له لآخر ثم رجع فيها كان للأول أن يرجع
~~فيها كذا في الجوهرة النيرة ومنها الزيادة في الموهوب زيادة متصلة سواء
~~كانت بفعل الموهوب له أو لا بفعله وسواء كانت متولدة أو غير متولدة نحو ما
~~إذا كان الموهوب جارية هزيلة فسمنت أو دارا فبنى فيها أو أرضا فغرس فيها
~~غرسا أو نصب دولابا أو غير ذلك مما يستسقى به وهو مثبت في الأرض ومبني
~~عليها على وجه يدخل في بيع الأرض من غير تسمية قليلا كان أو كثيرا أو كان
~~الموهوب ثوبا فصبغه بعصفر أو زعفران أو قطعه قميصا وخاطه أو جبة وحشاه أو
~~قباء وإن صبغ الثوب بصبغ لا يزيد فيه أو ينقصه فله أن يرجع كذا في البدائع
~~الحسن بن زياد في المجرد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا وهب لرجل ثوبا
~~فصبغه بسواد فله أن يرجع فيه كذا في المحيط وعند صاحبيه لا يرجع كما لو
~~صبغه بشيء آخر وأبو يوسف رحمه الله تعالى كان يقول أولا بقول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى ثم رجع وقال ربما ينفق على السواد أكثر مما ينفق على صبغ
~~أحمر وقيل هذا إذا كان السواد لا يعد زيادة فإن كان يعد زيادة تزداد قيمته
~~بذلك لا يرجع عند الكل كذا في فتاوى قاضي خان والزيادة المتصلة هي الزيادة
~~في نفس الموهوب بشيء يوجب الزيادة في القيمة كالجمال والخياطة والصبغ ونحو
~~ذلك وإن زاد من حيث السعر فله الرجوع وكذا إذا زاد في نفسه من غير أن يزيد
~~في القيمة ولو نقله من مكان ms3558 إلى مكان حتى ازدادت قيمته واحتاج إلى مؤنة
~~النقل ذكر في المنتقى أنه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ينقطع
~~الرجوع ولو وهب عبدا كافرا فأسلم في يد الموهوب له أو وهب عبدا حلال الدم
~~فعفا ولي الجناية في يد الموهوب له لا يرجع ولو كانت الجناية خطأ ففداه
~~الموهوب له لا يمنع الرجوع ولا يسترد منه الفداء كذا في التبيين وإن رجع
~~قبل أن يفديه فالجناية على العبد يدفعه الواهب بها أو يفديه كذا في المبسوط
~~ولو قطعت يده وأخذ الموهوب له أرشه كان للواهب أن يرجع ولا يأخذ الأرش كذا
~~في البحر الرائق ولو علم الموهوب له العبد الموهوب القرآن أو الكتابة أو
~~الصنعة لم يمتنع الرجوع لأن هذه ليست زيادة في العين فأشبهت الزيادة في
~~السعر كذا في التبيين وإن كانت الزيادة منفصلة فإنها لا تمنع الرجوع سواء
~~كانت متولدة من الأصل كالولد واللبن والثمر أو غير متولدة كالأرش والعقر
~~والكسب والغلة وأما نقصان الموهوب فلا يمنع الرجوع ولا يضمن الموهوب له
~~النقصان ومنها العوض كذا في البدائع ومنها أن يتغير الموهوب بأن كان حنطة
~~فطحنها أو دقيقا فخبزه أو سويقا فلته بسمن أو كان لبنا فاتخذه جبنا أو سمنا
~~أو أقطا هكذا في التتارخانية ومنها الزوجية سواء كان أحد الزوجين مسلما أو
~~كافرا كذا في الاختيار شرح المختار وإذا وهب أحد الزوجين لصاحبه لا يرجع في
~~الهبة وإن انقطع النكاح بينهما ولو وهب لأجنبية ثم تزوجها أو وهبت لأجنبي
~~ثم زوجت نفسها منه كان للواهب أن يرجع في الهبة لأن النكاح بعد الهبة لا
~~يمنع الرجوع كذا في فتاوى قاضي خان ومنها القرابة المحرمية سواء كان القريب
~~مسلما أو كافرا كذا في الشمني ولا يرجع في الهبة من المحارم بالقرابة
~~كالآباء والأمهات وإن علوا والأولاد وإن سفلوا وأولاد PageV04P386 البنين
~~والبنات في ذلك سواء وكذلك الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والمحرمية
~~بالسبب لا بالقرابة لا تمنع الرجوع كالآباء والأمهات والإخوة والأخوات من
~~الرضاع وكذا المحرمية بالمصاهرة كأمهات ms3559 النساء والربائب وأزواج البنين
~~والبنات كذا في خزانة المفتين قال حربي دخل علينا بأمان وله عندنا أخ مسلم
~~فوهب أحدهما لصاحبه شيئا وقبله فلا رجوع له فيه فإن لم يقبض الموهوب له حتى
~~رجع إلى دار الحرب بطلت الهبة فإن كان الحربي أذن للمسلم في قبضه وقبضه بعد
~~رجوعه إلى دار الحرب جاز استحسانا وفي القياس لا يجوز كذا في المبسوط وهب
~~لوكيل أخيه لا يرجع في الهبة لأن الملك والعقد وقعا لأخيه بخلاف ما إذا وهب
~~لعبد أخيه 1 ولو رد الوكيل الهبة وقبلها الموكل صح كذا في القنية وإذا وهب
~~عبدا لأخيه ولأجنبي وقبضاه فله أن يرجع في نصيب الأجنبي اعتبارا للبعض
~~بالكل كذا في المبسوط رجل وهب دارا فبنى الموهوب له في بيت الضيافة التي
~~تسمى بالفارسية كاشأنه تنورا للخبز كان للواهب أن يرجع في هبته وكذا لو بنى
~~أربا أي معلفا كذا في الظهيرية ولو وهب له حماما فجعله مسكنا أو وهب له
~~بيتا فجعله حماما فإن كان البناء على حاله لم يزد فيه شيئا فله أن يرجع وإن
~~كان زاد فيه بناء أو علق عليه بابا أو جصصه وأصلحه أو طينه فليس له أن يرجع
~~فيه كذا في المحيط وإن هدم البناء رجع في الأرض ولو استهلك البعض له أن
~~يرجع في الباقي كذا في الوجيز للكردري رجل وهب دارا لرجل فجصصها أو طينها
~~أو زخرفها بالذهب أو اتخذ فيها مغتسلا أو أرضا فبنى في طائفة منها بناء فلا
~~رجوع في شيء من ذلك عندنا والزخرفة التذهيب هكذا في الظهيرية وإن وهب له
~~دارا فبناها على غير ذلك البناء وترك بعضها على حاله لم يكن له الرجوع في
~~شيء منها كذا في المبسوط إن وهب لآخر أرضا بيضاء فأنبت الموهوب له في ناحية
~~منها نخلا أو بنى بناء أو دكانا وكان ذلك زيادة فيها فليس له أن يرجع في
~~شيء منها فإن كان لا يعد زيادة أو يعد نقصانا فإنه لا يمنع الرجوع حتى لو ms3560
~~بنى دكانا صغيرا بحيث لا يعد زيادة أصلا فلا عبرة به وإن كانت الأرض عظيمة
~~لا يعد ذلك زيادة في الكل وإنما يعد زيادة في تلك القطعة فله أن يرجع في
~~غيرها كذا في الكافي ولو كانت الزيادة بناء فانهدم يعود حق الرجوع كذا في
~~التتارخانية وإن باع نصفها غير مقسوم رجع في الباقي وإن لم يبع شيئا منها
~~له أن يرجع في نصفها لأن له أن يرجع في كلها فكذا في نصفها بالطريق الأولى
~~كذا في الجوهرة النيرة وإذا كانت الهبة دارا فهدم بناءها كان له أن يرجع في
~~الأرض كذا في المبسوط وإن كانت الهبة دارا فانهدم البناء كان له أن يرجع في
~~الباقي وكذلك إذا استهلك بعض الهبة يسقط حق الرجوع في المستهلك ويبقى في
~~القائم كذا في غاية البيان وإذا وهب دارا فرجع في بعضها لا تبطل الهبة في
~~الباقي كذا في التتارخانية داوى العبد المريض أو الجريح حتى برئ أو كان
~~أعمى أو أصم فسمع أو أبصر بطل الرجوع كذا في الخلاصة ولو مرض عنده فداواه
~~لا يمتنع كذا في البحر الرائق وهب عبدا فدبره الموهوب له انقطع الرجوع وإن
~~كاتبه فعجز ورده رقيقا فله الرجوع ولو زالت الرقبة عن ملكه ثم عاد إليه
~~بالفسخ فللواهب الرجوع ولو جنى العبد على الموهوب له فللواهب الرجوع
~~والجناية باطلة هكذا في محيط PageV04P387 السرخسي ولو وهب له وصيفا فشب
~~وكبر ثم صار شيخا فأراد الرجوع وقيمته الساعة أقل من قيمته حين وهب فليس له
~~ذلك لأنه حين زاد سقط الرجوع فلا يعود بعد ذلك كذا في السراج الوهاج ولو
~~كان نحيفا فسمن أو دميما فحسن لا يرجع فيه كذا في خزانة المفتين ولو كان
~~طويلا فوهبه فازداد طوله وهذا الطول نقصان فكان أسمج له وينقص ثمنه ولا
~~يزيده خيرا فللواهب الرجوع فيه كذا في محيط السرخسي رجل اشترى عبدا وقبضه
~~ثم وهبه لإنسان وسلم ثم رجع في الهبة بغير قضاء ثم وجد بالعبد عيبا كان له
~~أن يرده ms3561 على بائعه وجعل الرجوع في هذه بغير قضاء بمنزلة الرجوع بقضاء
~~القاضي كذا في فتاوى قاضي خان إذا وهب العبد المديون من صاحب دينه بطل دينه
~~وكذا لو كان على العبد جناية خطأ فوهبه لولي الجناية بطلت الجناية ويكون
~~للواهب أن يرجع في هبته استحسانا وإذا رجع في هبته لا يعود الدين والجناية
~~في قول محمد رحمه الله تعالى ورواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي
~~القياس لا يصح رجوعه في الهبة وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى والمعلى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى وهشام عن محمد رحمه الله تعالى
~~وفي الاستحسان يصح رجوعه كذا في فتاوى قاضي خان وفي الزيادات صبي له على
~~مملوك وصية دين فوهب الوصي المملوك للصبي ثم أراد الرجوع في هبته عن محمد
~~رحمه الله تعالى ليس له ذلك وفي ظاهر الرواية يرجع كذا في الخلاصة رجل وهب
~~عبدا لرجلين فله أن يرجع في نصيب أحدهما وكذلك إن جعل نصيب أحدهما هبة
~~ونصيب الآخر صدقة كان له أن يرجع في الهبة كذا في المبسوط رجلان وهبا عبدا
~~لرجل وسلما ثم أراد أحدهما أن يرجع بحصته والآخر غائب كان له ذلك كذا في
~~فتاوى قاضي خان ولو وهب من غيره جارية فعلمها الموهوب له القرآن أو الكتابة
~~أو المشط ليس للواهب أن يرجع فيها هو المختار كذا في المضمرات ولو وهب
~~جارية في دار الحرب فأخرجها الموهوب له إلى دار الإسلام ليس له الرجوع كذا
~~في البحر الرائق ولو ولدت الموهوبة ولدا كان للواهب أن يرجع في الأم للحال
~~وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا يرجع فيها حتى يستغني الولد عنها ثم يرجع
~~في الأم دون الولد كذا في الظهيرية قال بشر قلت وإن اختصموا في الرجوع
~~والولد صغير ثم أدرك الصغير وقد كان أبطل القاضي الرجوع له في الأمة قال له
~~الرجوع فيها كذا في الحاوي للفتاوى ولو ازدادت الهبة في بدنها خيرا ثم ذهبت
~~الزيادة كان للواهب أن ms3562 يرجع في هبته كذا في الظهيرية وهب لرجل جارية فإن
~~للواهب أن يرجع في الجارية دون ولدها وكذا في جميع الحيوانات والثمار وغير
~~ذلك كذا في الينابيع وإذا أراد الواهب الرجوع وهي حبلى فإن كانت قد ازدادت
~~خيرا فليس له أن يرجع فيها وإن كانت قد ازدادت شرا فله أن يرجع فيها
~~والجواري في هذا تختلف فمنهن من إذا حبلت سمنت وحسن لونها فكان ذلك زيادة
~~في عينها فيمتنع الرجوع ومنهن من إذا حبلت اصفر لونها ودق ساقها فيكون ذلك
~~نقصانا فيها لا يمتنع الواهب من الرجوع كذا في المبسوط ولو وهب أمة فشبت
~~وكبرت لا يرجع وكذلك جميع الحيوانات كذا في محيط السرخسي وإن وهب جارية
~~حاملا أو بهيمة حاملا فرجع فيها قبل الوضع إن كان رجوعه قبل أن تمضي مدة
~~يعلم فيها زيادة الحمل جاز وإلا فلا وإن وهب له بيضا فصار فروخا ليس له أن
~~يرجع في ذلك كذا في الجوهرة النيرة إذا وهب الأمة لزوجها بطل النكاح فإن
~~رجع في الهبة صح رجوعه ولا يعود النكاح كما لا يعود الدين والجناية كذا في
~~خزانة المفتين وفتاوى قاضي خان إذا وهب المنكوحة لزوجها حتى فسد النكاح ثم
~~رجع الواهب يعود النكاح ذكره الصدر الشهيد رحمه الله تعالى في الخلافيات
~~وذكر محمد رحمه الله تعالى في الكتاب في مواضع أن بالرجوع في الهبة يعود
~~إلى الواهب قديم ملكه والمراد منه العود إلى قديم ملكه فيما يستقبل لا فيما
~~مضى ألا ترى أن من وهب مال الزكاة من رجل قبل الحول وسلمه إليه ثم رجع في
~~الهبة بعد الحول لا يجب على الواهب زكاة ما مضى فلم يجعل قديم ملكه عائدا
~~إليه في حق زكاة ما مضى وكذلك من وهب من آخر دارا PageV04P388 وسلمها إلى
~~الموهوب له ثم بيعت دار بجنبها ثم رجع الواهب فيها لم يكن للواهب أن يأخذها
~~بالشفعة ولو عاد إليه قديم ملكه فيما مضى وجعل كأنه الدار لم تزل عن ملكه
~~لكان له الأخذ بالشفعة ms3563 كذا في الذخيرة وإن وهب جارية فوطئها الموهوب له قال
~~بعضهم له أن يرجع فيها ما لم تحبل وهو الأصح هكذا في الجوهرة النيرة ولو
~~وهب لأخيه وهو عبد لغيره فله أن يرجع ولو وهب لعبد أخيه فله الرجوع عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما لا رجوع له ولو كانا جميعا ذوي رحم محرم من
~~الواهب قال الفقيه أبو جعفر الهندواني ليس له أن يرجع في قولهم جميعا كذا
~~في محيط السرخسي وهو الصحيح هكذا في فتاوى قاضي خان ولو وهب للمكاتب وهو ذو
~~رحم محرم منه فإن أدى المكاتبة فعتق لم يرجع وإن عجز فعند محمد رحمه الله
~~تعالى لا يرجع وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يرجع ولو كان المكاتب أجنبيا
~~ومولاه قريب الواهب فإن عتق المكاتب يرجع وإن عجز فكذلك عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى كذا في محيط السرخسي رجل وهب لعبد رجل جارية فقبضها ثم أراد
~~الواهب أن يرجع فيها والمولى غائب فإن كان المال في يد المولى ليس له أن
~~يرجع فيها وإن كان في يد العبد فإن كان العبد مأذونا له في التجارة فله أن
~~يرجع كذا في خزانة المفتين وإن كان محجورا عليه لم يكن له ذلك حتى يحضر
~~المولى فإن قال العبد أنا محجور وقال الواهب أنت مأذون ولي أن أرجع فيها
~~قبل حضور مولاك فالقول قول الواهب مع يمينه قالوا وهذا استحسان والقياس أن
~~يكون القول قول العبد ثم إنما حلفنا الواهب على العلم ولو أقام العبد بينة
~~أنه محجور لا تقبل بينته هذا كله إذا كان المولى غائبا والعبد حاضرا فإن
~~حضر المولى وغاب العبد فأراد الواهب أن يرجع في هبته فإن كان الموهوب في يد
~~العبد لم يكن المولى خصما وإن كانت الهبة عينا في يد المولى كان المولى
~~خصما فإن قال المولى أودعني هذه الجارية عبدي فلان ولا أدري أوهبتها له أم
~~لا فأقام المدعي بينة على الهبة فالمولى خصم وإذا قضى القاضي بالجارية
~~للواهب فقبضها ms3564 الواهب فزادت في بدنها في يد الواهب ثم حضر الموهوب له وأنكر
~~أن يكون عبدا فالقول قوله فكان له أن يأخذ الجارية ثم ليس للواهب أن يرجع
~~في الهبة وإن كانت الجارية قد ماتت في يد الواهب كان للموهوب له الخيار إن
~~شاء ضمن الواهب قيمتها وإن شاء ضمن المودع فإن ضمن الواهب لا يرجع على
~~المودع بما ضمن وإن ضمن المودع لا يرجع على الواهب بما ضمن أيضا ثم أوجب
~~الضمان في الكتاب على المودع ولم يحك فيه خلافا وذكر الكرخي أن هذا قول
~~محمد رحمه الله تعالى فأما عند أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يضمن وإن قال
~~المولى قد علمت أنك وهبتها للذي أودعني إلا أنه ليس بعبدي فأقام المدعي
~~بينة على أن فلانا الغائب عبده لا تقبل هذه البينة إن كان العبد حيا وإن
~~قال الواهب ليست لي بينة وطلب يمين المودع بالله أن الغائب ليس بعبد له
~~استحلفه القاضي فإن حلف برئ من الخصومة وإن نكل لزمته الخصومة ولو أقام
~~المدعي بينة على إقرار المولى أن فلانا عبده تقبل بينته وقضى بالرجوع وإن
~~أقام المدعى بينة على أن الغائب كان عبد هذا الرجل وأنه قد مات قبلت بينته
~~وصار ذو اليد خصما وإن أقام المدعى بينة على أن الغائب كان عبده وأنه قد
~~باعه من فلان بألف درهم وقبضه فلان منه بألف درهم لم تقبل بينته وإن أقام
~~المدعي بينة على إقرار الذي في يديه الجارية أنه قد باع فلانا الغائب من
~~فلان ولم يقم البينة على إقراره أن الغائب عبده فالقاضي لا يقبل هذه البينة
~~ولا يجعل الذي في يديه خصما كذا في الذخيرة ولو وهب كرباسا فقصره الموهوب
~~له لا يرجع لأنه زيادة متصلة وصفة متقومة ولو غسله يرجع كذا في محيط
~~السرخسي وإن فتله لا يرجع إذا كان يزيد بذلك في الثمن كذا في الوجيز
~~للكردري ولو نقط المصحف بإعراب فلا رجوع كذا في خزانة المفتين وإن وهب له
~~حديدا فضرب منه ms3565 سيفا أو غزلا فنسجه لم يكن له أن يرجع في شيء من ذلك كذا في
~~المبسوط ولو وهب حلقة فركب فيها فصا إن كان لا يمكن نزعه إلا بضرر لا يرجع
~~وإن أمكنه نزعه بلا ضرر يرجع وإن وهب له ورقة فكتب فيها سورة أو بعض سورة
~~يرجع لأنه PageV04P389 لا يزيد بهذا في ثمنه وإن قطعه مصحفا وكتبه لا يرجع
~~لأن كتابة المصحف تزيد في الثمن وإن كانت دفاتر ثم كتب فيها فقها أو حديثا
~~أو شعرا إن كان يزيد في ثمنه لا يرجع وإن كان نقص يرجع كذا في محيط السرخسي
~~وهب له مرآة فصقلها فله الرجوع كذا في القنية ولو حدد السكين لا يرجع كذا
~~في الوجيز للكردري وهكذا في المحيط ولو وهب له سيفا فجعله سكينا أو كسره
~~وجعل منه سيفا آخر لم يرجع فيه كذا في المحيط ولو وهب لرجل أجذاعا فكسرها
~~الموهوب له وجعلها حطبا أو وهب له لبنا فجعله طينا فله أن يرجع فيها وإن
~~أعاده لبنا لم يرجع فيه كذا في الظهيرية ولو وهب له ترابا فبله بالماء لا
~~يرجع كذا في محيط السرخسي ولو وهب له سويقا فلته بالماء فله الرجوع كما إذا
~~وهب له حنطة فبلها بالماء كذا في الجوهرة النيرة ولو وهب بختجا فجعله خلا
~~لم يرجع والبختج المطبوخ من ماء العنب الذي ذهب ثلثاه وبقي ثلثه ثم يصب
~~عليه من الماء مقدار ما ذهب منه ثم يطبخ أدنى طبخة ثم يترك حتى يشتد ويقذف
~~بالزبد وهو معرب وأصله بخته كذا في خزانة المفتين رجل وهب شاة أوبدنة أو
~~بقرة فأوجبها الموهوب له لأضحية أو هدي أو جزاء صيد أو نذر أو قلد البدنة
~~أو البقرة أو أوجبها تطوعا فللواهب أن يرجع في الروايات الظاهرة وعن أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى لا يرجع كذا في محيط السرخسي ولو وهب له شاة فذبحها
~~فله أن يرجع فيها وهذا بلا خلاف ولو ضحى بها أو ذبحها في هدي المتعة لم يكن
~~له ms3566 أن يرجع فيها في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وقال محمد رحمه الله
~~تعالى يرجع فيها وتجزيه الأضحية والمتعة ولم ينص على قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى واختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه قال بعضهم إنه كقول محمد
~~رحمه الله تعالى وهو الصحيح كذا في المحيط ولو وهب درهما ثم استقرضه من
~~الموهوب له فأقرضه إياه جاز وليس للواهب أن يرجع أبدا كذا في خزانة المفتين
~~رجل وهب لرجل درهما فقبضه الموهوب له وجعله صدقة لله تعالى فللواهب أن يرجع
~~فيه ما لم يقبضه المتصدق عليه كذا في المبسوط رجل وهب دينا له عليه لم يرجع
~~وهب له ثمرة في نخل وأمره بالقبض فقبض كان له الرجوع كذا في السراجية رجل
~~وهب شجرة وأذن له بقطعها فقطعها وأنفق في القطع كان للواهب أن يرجع فيه ولو
~~وهب شجرة بأصلها فقطعها الموهوب له كان للواهب أن يرجع فيها وفي مكانها من
~~الأرض هو الصحيح فلو أنه جعل الشجرة أبوابا أو جذوعا لا يرجع الواهب فيه
~~وروي أنه يرجع في الجذوع كما إذا جعلها حطبا فإنه يرجع في الحطب كذا في
~~فتاوى قاضي خان إذا وهب الرجل عبده من رجل ثم إن الموهوب له وهب ذلك العبد
~~من رجل آخر بعدما قبضه وقبضه الموهوب له الثاني لا يكون للواهب الأول سبيل
~~لا على الواهب الثاني ولا على الموهوب له الثاني ولكن يرجع الواهب الثاني
~~في هبته إن شاء ثم يرجع الواهب الأول على الواهب الثاني كذا في الذخيرة ولو
~~وصل إلى الواهب الثاني بهبة أو صدقة أو إرث أو وصية أو شراء أو ما أشبه ذلك
~~لم يكن للواهب الأول أن يرجع فيه كذا في المحيط لو باع الموهوب له الموهوب
~~من آخر فرده المشتري بعيب ليس للواهب أن يرجع كذا في شرح مجمع البحرين وفي
~~السغناقي ولو وهب ما غصب أو باع أو تصدق أو آجر أو رهن أو أودع أو أعار
~~فهلك ضمنوا قيمته ولا يرجع الموهوب له ms3567 والمتصدق عليه بما ضمنوا على الغاصب
~~ويرجع المستأجر والمودع والمرتهن بالقيمة عليه ويرجع المشتري بالثمن عليه
~~ولا يرجع السارق من الغاصب ولا غاصب الغاصب كذا في التتارخانية لا خلاف في
~~أن الرجوع في الهبة بقضاء القاضي فسخ واختلف في الرجوع بالتراضي فمسائل
~~أصحابنا تدل على أنه فسخ أيضا كالرجوع بالقضاء فإنهم قالوا يصح الرجوع في
~~المشاع الذي يحتمل القسمة ولو كان هبة مبتدأة لم يصح مع الشياع وكذا لا
~~تتوقف صحته على القبض ولو كان هبة مبتدأة توقفت صحته على القبض وكذا لو وهب
~~لإنسان شيئا ووهبه الموهوب له لآخر ثم رجع الثاني في هبته كان للأول أن
~~يرجع ولو كان هبة مبتدأة لم يكن له الرجوع فهذه تدل على أن الرجوع بغير
~~قضاء فسخ فإذا انفسخ بالرجوع عاد الموهوب إلى قديم ملكه ويملكه الواهب
~~PageV04P390 وإن لم يقبضه لأن القبض إنما يعتبر في انتقال الملك لا في عود
~~ملك قديم والموهوب بعد الرجوع يكون أمانة في يد الموهوب له حتى لو هلك لا
~~يضمن ولو لم يتراضيا على الرجوع ولم يقض القاضي به ولكن الموهوب له وهب
~~الموهوب للواهب وقبله الواهب الأول لا يملكه حتى يقبضه وإذا قبضه كان
~~بمنزلة الرجوع بالتراضي أو بقضاء القاضي وليس للموهوب له أن يرجع فيه كذا
~~في البدائع ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله تعالى ويجوز تصرف الموهوب له
~~في الهبة ما لم يحكم القاضي بنقضها فإذا حكم فلا يجوز تصرفه وكذلك قول محمد
~~وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى كذا في المحيط وإن مات في يد الموهوب له قبل
~~أن يقبضه الواهب بعدما قضى القاضي به لم يكن للواهب أن يضمنه إلا أن يكون
~~منعه بعد القضاء وقد طلب منه الواهب ولو لم يرد الهبة بعد الرجوع ولم يحكم
~~به الحاكم حتى وهب الموهوب له الهبة من الواهب وقبضه الواهب فهو بمنزلة رده
~~أو رد الحاكم كذا في الذخيرة وإذا قضى القاضي بإبطال الرجوع لمانع ثم زال
~~المانع عاد الرجوع كذا في المحيط ms3568 إذا وهب من الفقير شيئا لا يملك الرجوع
~~وقيل هذا إذا نوى الصدقة كذا في السراجية وهب شيئا لرجل ثم قال الواهب
~~أسقطت حقي في الرجوع لا يسقط حقه كذا في جواهر الأخلاطي ولو صالحه من حق
~~الرجوع على شيء فإنه يصح ويكون عوضا عن الهبة ويسقط حق الرجوع كذا في جواهر
~~الفتاوى رجل وضع حبلا في المسجد أو علق قنديلا له الرجوع بخلاف ما إذا علق
~~حبلا للقنديل كذا في السراجية ويستوي في الهبة حكم الرجوع إن كان الموهوب
~~له مسلما أو كافرا كذا في المبسوط سئل عن رجل دفع خمسة دنانير إلى أم بنته
~~الصغيرة وقال اجعلي لها جهازا ثم أراد الأب أن يرجع وأخذ تلك الدنانير قال
~~ليس له ذلك لأنه هبة للصغيرة وقال غيره من الفقهاء له ذلك لأنه توكيل كما
~~إذا قال اشتري لها جهازا كذا في فتاوى أبي الفتح محمد بن محمود بن الحسين
~~الأسروشني والله أعلم
# الباب السادس في الهبة للصغير
# | ولو وهب رجل شيئا لأولاده في الصحة وأراد تفضيل البعض على البعض في ذلك
~~لا رواية لهذا في الأصل عن أصحابنا وروي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه
~~لا بأس به إذا كان التفضيل لزيادة فضل له في الدين وإن كانا سواء يكره وروى
~~المعلى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا بأس به إذا لم يقصد به الإضرار
~~وإن قصد به الإضرار سوى بينهم يعطي الابنة مثل ما يعطي للابن وعليه الفتوى
~~هكذا في فتاوى قاضي خان وهو المختار كذا في الظهيرية رجل وهب في صحته كل
~~المال للولد جاز في القضاء ويكون آثما فيما صنع كذا في فتاوى قاضي خان وإن
~~كان في ولده فاسق لا ينبغي أن يعطيه أكثر من قوته كي لا يصير معينا له في
~~المعصية كذا في خزانة المفتين ولو كان ولده فاسقا وأراد أن يصرف ماله إلى
~~وجوه الخير ويحرمه عن الميراث هذا خير من تركه كذا في الخلاصة ولو كان
~~الولد مشتغلا ms3569 بالعلم لا بالكسب فلا بأس بأن يفضله على غيره كذا في الملتقط
~~وهبة الأب لطفله تتم بالعقد ولا فرق في ذلك بينما إذا كان في يده أو في يد
~~مودعه بخلاف ما إذا كان في يد الغاصب أو في يد المرتهن أو في يد المستأجر
~~حيث لا تجوز الهبة لعدم قبضه وكذا لو وهبته أمه وهو في يدها والأب ميت وليس
~~له وصي وكذا كل من يعوله كذا في التبيين وهكذا في الكافي وإذا أرسل غلامه
~~في حاجة ثم وهبه لابنه الصغير صحت الهبة فلو لم يرجع العبد حتى مات الوالد
~~فالعبد للولد ولا يصير ميراثا عن الوالد كذا في الذخيرة إذا وهب الآبق إلى
~~دار الحرب لابنه الصغير لا يجوز ولو كان في دار الإسلام يجوز ويصير قابضا
~~كذا في الصغرى ولو باعه بيعا فاسدا وسلمه إليه أو باعه بشرط الخيار للمشتري
~~ثم وهبه لابنه الصغير لم يجز كذا في المبسوط والصدقة في هذا كالهبة كذا في
~~الكافي وصي اليتيم إذا وهب عبده للصغير وللصغير عليه دين صحت الهبة ويسقط
~~دينه فإن أراد الواهب أن يرجع في هبته كان له ذلك في ظاهر الرواية كذا في
~~فتاوى قاضي خان الأب إذا وهب عبدا لابنه الصغير ثم مات العبد ثم استحق رجل
~~العبد وضمن PageV04P391 الأب فالأب لا يرجع على كل حال وإن ضمن الابن بعد
~~البلوغ إن جدد الابن فيه قبضا بعد البلوغ لا يرجع على الأب بما ضمن وإن لم
~~يجدد يرجع كذا في الذخيرة الأب إذا وهب داره من ابنه الصغير وفيها متاع
~~الواهب فإنه يجوز وهو المأخوذ به وعليه الفتوى كذا في الفتاوى العتابية وفي
~~المنتقى عن محمد رحمه الله تعالى رجل وهب دارا لابنه الصغير وفيها ساكن
~~بأجر قال لا يجوز ولو كان بغير أجر أو كان هو فيها يعني الواهب فالهبة
~~جائزة وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى برواية ابن سماعة لو وهب لابنه الصغير
~~دارا وهو ساكن فيها يعني الواهب لا يجوز كما هو ms3570 رواية عن أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى كذا في الذخيرة والمحيط ولو وهب دارا لابنه الصغير ثم اشترى بها
~~دارا أخرى فالثانية لابنه الصغير كذا في الملتقط رجل تصدق على ابنه الصغير
~~بدار والأب ساكنها جاز عند أبي يوسف رحمه الله تعالى وعليه الفتوى كذا في
~~السراجية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في رجل تصدق بداره
~~على ابنه الصغير وله فيها متاع أو كان فيها ساكن بغير أجر جازت الصدقة وإن
~~كانت في يدي رجل بإجارة لم تجز الصدقة وقيل جوابه في الصدقة فيما إذا كان
~~فيها ساكن بأجر أو بغير أجر يوافق جوابه في الهبة وجوابه في الصدقة فيما
~~إذا كان هو الساكن أو كان فيها متاعه يخالف جوابه في الهبة فالمروي عنه في
~~الهبة إذا كان الواهب في الدار أو كان فيها متاع الواهب أنه لا يجوز وكما
~~أن الهبة تفتقر إلى القبض فالصدقة تفتقر إلى القبض فيكون في المسألتين
~~روايتان عنه كذا في المحيط والذخيرة تصدق بأرض مزروعة على ابنه الصغير إن
~~كان الزرع له جاز وإن كان لغيره بإجارة لا كذا في الوجيز للكردري قال صاحب
~~كتاب الأحكام كتب إلى ظهير الدين في رجل له أرض مزروعة ببذره في يد مزارع
~~وهبها رب الأرض من ولده الصغير مع حصته من الزرع هل تصح وهل يفترق الحال
~~بينما إذا رضي المزارع بالهبة وبينما إذا لم يرض أجاب لا تصح الهبة كذا في
~~فتاوى أبي الفتح محمد بن محمود بن الحسين الأستروشني قال لولده الصغير تصرف
~~في هذه الأرض فأخذ يتصرف فيها لا تصير ملكا له كذا في القنية وإذا وهب
~~لابنه وكتب به على شريكه فما لم يقبض لا يملكه ولو دفع إلى ابنه مالا فتصرف
~~فيه الابن يكون للأب إلا إذا دلت دلالة على التمليك كذا في الملتقط رجل دفع
~~إلى ابنه في صحته مالا يتصرف فيه ففعل وكثر ذلك فمات الأب إن أعطاه هبة
~~فالكل له وإن دفع إليه لأن يعمل ms3571 فيه للأب فهو ميراث كذا في جواهر الفتاوى
~~رجل اتخذ لولده أو لتلميذه ثيابا ثم أراد أن يدفع إلى ولده الآخر أو تلميذه
~~الآخر ليس له ذلك إلا إذا بين وقت الاتخاذ أنها عارية كذا في السراجية
~~اشترى ثوبا فقطعه لولده الصغير صار واهبا بالقطع مسلما إليه قبل الخياطة
~~ولو كان كبيرا لم يصر مسلما إليه إلا بعد الخياطة والتسليم ولو قال اشتريت
~~هذا له صار ملكا له كذا في القنية قال أبو القاسم ولو جهزت المرأة لولدها
~~الذي في بطنها ثيابا فولدت فإن وضع الولد على الثياب فالثياب ميراث قال
~~الفقيه وعندي أن الثياب لها ما لم تقر المرأة أنها جعلتها ملكا للصبي ألا
~~ترى أنه لو كان الصبي مقدار عشر سنين أو نحو ذلك فبسطت كل ليلة فراشا وبسطت
~~عليه ملحفة أو لحافا لم يصر للولد ما لم تقل هذا له كذلك ههنا وليس هذا
~~بمنزلة ثياب البدن قال أبو القاسم لو جهز ابنته في حال صغرها أو حال كبرها
~~لكن سلمه إليها فإنه يكون لها إذا كان ذلك في صحته كذا في الينابيع امرأة
~~لها مهر على زوجها وهبت المهر لابنها الصغير الذي هو من هذا الزوج الصحيح
~~أنه لا تصح هذه الهبة إلا إذا وهبت وسلطت ولدها على القبض فيجوز ويصير ملكا
~~للولد إذا قبض كذا في فتاوى قاضي خان الموهوب له إن كان من أهل القبض فحق
~~القبض إليه وإن كان الموهوب له صغيرا أو مجنونا فحق القبض إلى وليه ووليه
~~أبوه أو وصي أبيه ثم جده ثم وصي وصيه ثم القاضي ومن نصبه القاضي سواء كان
~~الصغير في عيال واحد منهم أو لم يكن كذا في شرح الطحاوي فلو أن الأب ووصيه
~~والجد أبا الأب ووصيه غاب غيبة منقطعة جاز قبض الذي يتلوه في الولاية كذا
~~في الخلاصة وأما غير الأب والجد نحو الأخ والعم والأم وسائر القرابات ففي
~~الاستحسان يملكون قبض الهبة إذا كان PageV04P392 الصغير في عيالهم وكذلك
~~وصي هؤلاء يملكه استحسانا إذا ms3572 كان في عياله وكذلك الأجنبي الذي يعول اليتيم
~~وليس لليتيم أحد سواه جاز قبض الهبة استحسانا ويستوي في هذه المسائل إذا
~~كان الصبي يعقل القبض أو لا يعقل وهذا كله إذا كان الأب ميتا أو حيا غائبا
~~غيبة منقطعة فأما إذا كان حيا حاضرا والصبي في عيال هؤلاء هل يصح لم يذكر
~~هذا الفصل في الكتب نصا إلا أنه ذكر في الأجنبي إذا كان يعول اليتيم وليس
~~لهذا اليتيم أحد سواه جاز قبض الهبة عليه وهذا الشرط يقتضي أن لا يصح قبض
~~هؤلاء إذا كان الأب حاضرا وذكر في الجد أيضا أنه لا يملك القبض على الصغير
~~إذا كان الأب حيا ولم يفصل بينما إذا كان الصغير في عياله أو لم يكن فظاهر
~~ما أطلقه يقتضي أن لا يصح كذا في الذخيرة فإن كان الصغير في حجر العم
~~وعياله فوهب للصغير هبة ووصي الأب حاضر فقبض العم قيل لا يجوز قبضه وإن قبض
~~الأخ أو العم أو الأم والصغير في عيال أجنبي لا يجوز وإن قبض ذلك الأجنبي
~~الذي الصغير في عياله جاز كذا في فتاوى قاضي خان والصغيرة التي يجامع مثلها
~~وهي في عيال الزوج إذا قبضت هي أو الزوج جاز القبض ثم شرط في قبض الزوج على
~~زوجته الصغيرة إذا كان يجامع مثلها فمن أصحابنا من قال إذا كان لا يجامع
~~مثلها لا يصح قبض الزوج عليها والصحيح أنه إذا كان يعولها وهي لا يجامع
~~مثلها جاز قبضه عليها والصغيرة إذا لم يبن الزوج بها لا يجوز قبض الزوج
~~عليها ولكن يقبض الولي عليها هكذا في الذخيرة ولو كانت الصغيرة في عيال
~~الجد أو الأخ أو الأم أو العم فوهب لها هبة فقبض الزوج جاز كذا في
~~التتارخانية فإن أدركت لم يجز قبض الأب ولا الزوج عليها إلا بإذنها كذا في
~~الجوهرة النيرة صغيرة في عيال أجنبي عالها برضا أبيها والأب غائب فقبض
~~الأجنبي لها صحيح دون قبض الأخ كذا في السراجية ولو كان الصغير في عيال
~~الجد ms3573 أو الأخ أو الأم أو العم فوهب له هبة فقبض الهبة من كان الصغير في
~~عياله والأب حاضر اختلف المشايخ فيه والصحيح الجواز هكذا في فتاوى قاضي خان
~~وبه يفتى هكذا في الفتاوى الصغرى وإن قبضه الصبي وهو يعقل جاز وإن كان أبوه
~~حيا كذا في الوجيز للكردري وهذا قول علمائنا الثلاثة رحمهم الله تعالى كذا
~~في الذخيرة وإن كان لا يعقل لم يجز كذا في السراج الوهاج قبول الهبة من
~~الصبي صحيح إذا تمحضت الهبة منفعة في حق الصغير أما إذا كان فيها ضرر للصبي
~~لا يصح حتى أنه إذا وهب رجل لصبي عبدا أعمى أو ترابا في دار قيل إن كان
~~يشترى منه ذلك فإنه يصح قبوله ولا يرد وإن كان لا يشترى منه بشيء ويلزمه
~~مؤنة النقل ونفقة العبد فإنه يرد ذلك ورد الهبة من الصبي الذي يعبر عن نفسه
~~صحيح كذا في الذخيرة وذكر الحاكم وهب دارا لابنين له أحدهما كبير والآخر
~~صغير وقبض الكبير أنها باطلة وهو الصحيح لأن هبة الصغير منعقدة حال مباشرة
~~الهبة لقيام قبض الأب مقام قبضه وهبة الكبير محتاجة إلى قبول فسبقت هبة
~~الصغير فتمكن الشيوع والحيلة أن يسلم الدار إلى الكبير ويهبها منهما كذا في
~~الوجيز للكردري ثم كل ما يتخلص به عن الحرام ويتوسل به إلى الحلال من الحيل
~~فهو حسن والصدقة على الصغيرين كهي على الأجنبيين كذا في التمرتاشي والله
~~أعلم
# الباب السابع في حكم العوض في الهبة
# | العوض نوعان متأخر عن العقد ومشروط في العقد أما العوض المتأخر عن
~~العقد فالكلام فيه في موضعين أحدهما في بيان شرط جواز هذا التعويض وصيرورة
~~الثاني عوضا والثاني في بيان ماهية هذا التعويض أما الأول فله شرائط ثلاثة
~~الأول مقابلة العوض بالهبة وهو أن يكون التعويض بلفظ يدل على المقابلة نحو
~~أن يقول هذا عوض عن هبتك أو بدل عن هبتك أو مكان هبتك أو نحلتك هذا عن هبتك
~~أو تصدقت بهذا بدلا عن هبتك أو كافأتك أو جازيتك أو ms3574 أثبتك أو ما يجري هذا
~~المجرى حتى لو وهب لإنسان شيئا وقبضه الموهوب له ثم إن الموهوب له أيضا وهب
~~شيئا للواهب ولم يقل عوضا عن هبتك ونحو ذلك مما PageV04P393 ذكرنا لم يكن
~~عوضا بل كان هبة مبتدأة لكل واحد منهما حق الرجوع والثاني أن لا يكون العوض
~~في العقد مملوكا بذلك العقد حتى لو عوض الموهوب له ببعض الموهوب لا يصح ولا
~~يكون عوضا وإن كان الموهوب قد تغير عن حاله تغيرا يمنع الرجوع فإن بعض
~~الموهوب يكون عوضا عن الباقي هذا إذا وهب شيئا واحدا أو شيئين في عقد واحد
~~فأما إذا وهب شيئين في عقدين فعوض أحدهما عن الآخر فقد اختلف فيه قال أبو
~~حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى يكون عوضا ولو وهب له شيئا وتصدق عليه بشيء
~~فعوضه الصدقة من الهبة كانت عوضا بالإجماع والثالث سلامة العوض للواهب فإن
~~لم يسلم بأن استحق من يده لم يكن عوضا وله أن يرجع في الهبة إن كان الموهوب
~~قائما بعينه لم يهلك ولم يزدد خيرا أو لم يحدث فيه ما يمنع الرجوع فإن كان
~~قد هلك أو استهلكه الموهوب له لم يضمنه كما لو هلك أو استهلكه قبل التعويض
~~وكذا إذا ازداد خيرا لم يضمن كذا في البدائع وإن استحق بعض العوض فما بقي
~~منه فهو عوض عن الهبة كلها وإن شاء رد ما بقي في يده من العوض ويرجع بالهبة
~~كلها إن كانت قائمة لم تخرج من ملك الموهوب له ولم يزد في بدنها كذا في
~~السراج الوهاج وأما سلامة المعوض وهو الموهوب فشرط التعويض حتى لو استحق
~~الموهوب كان له أن يرجع فيما عوض ولو استحق نصف الموهوب فللموهوب له أن
~~يرجع في نصف العوض إن كان الموهوب مما يحتمل القسمة سواء زاد العوض أو نقض
~~في السعر أو زاد في البدن أو نقص فيه كان له أن يأخذ نصفه ونصف النقصان كذا
~~في البدائع وإن قال أرد ما بقي من الهبة وأرجع في العوض كله ms3575 لم يكن له ذلك
~~وإن كان العوض مستهلكا ضمن قابض العوض بقدر ما وجب الرجوع للموهوب له به من
~~العوض كذا في السراج الوهاج وإذا استحق كل الهبة والعوض مستهلك يضمن كل
~~قيمة العوض كذا ذكر في الأصل من غير خلاف كذا في البدائع هذا إذا كان
~~الموهوب أو العوض شيئا لا يحتمل القسمة فاستحق بعضه فأما إذا كان مما يحتمل
~~القسمة فاستحق بعض أحدهما بطل العوض إن كان هو المستحق وكذا تبطل الهبة إن
~~كانت هي المستحقة وإذا بطل العوض رجع في الهبة وإذا بطلت الهبة يرجع في
~~العوض هكذا في السراج الوهاج الثاني بيان ماهيته فالتعويض المتأخر عن الهبة
~~هبة مبتدأة بلا خلاف بين أصحابنا يصح بما تصح به الهبة ويبطل بما تبطل به
~~الهبة لا يخالفها إلا في إسقاط الرجوع على معنى أنه يثبت حق الرجوع في
~~الأولى ولا يثبت في الثانية فأما فيما وراء ذلك فهو في حكم هبة مبتدأة ولو
~~وجد الموهوب له بالموهوب عيبا فاحشا لم يكن له أن يرد ويرجع في العوض وكذلك
~~الواهب إذا وجد بالعوض عيبا لم يكن له أن يرد العوض ويرجع في الهبة فإذا
~~قبض الواهب العوض فليس لكل واحد منهما أن يرجع على صاحبه فيما ملكه سواء
~~عوضه الموهوب له أو أجنبي بأمر الموهوب له أو بغير أمره كذا في البدائع
~~ويشترط شرائط الهبة في العوض بعد الهبة من القبض والحيازة والإفراز كذا في
~~خزانة المفتين ولا يكون في معنى المعاوضة ابتداء وانتهاء فلا يثبت للشفيع
~~الشفعة ولا للموهوب له الرد بالعيب كذا في محيط السرخسي النوع الثاني العوض
~~المشروط في عقد الهبة فإن كانت الهبة بشرط العوض شرط لها شرائط الهبة في
~~الابتداء حتى لا يصح في المشاع الذي يحتمل القسمة ولا يثبت بها الملك قبل
~~القبض ولكل واحد منهما أن يمتنع من التسليم وبعد التقابض يثبت لها حكم
~~البيع فلا يكون لأحدهما أن يرجع فيما كان له ويثبت بها الشفعة ولكل واحد
~~منهما أن يرد بالعيب ms3576 ما قبض والصدقة بشرط العوض بمنزلة الهبة بشرط العوض
~~وهذا استحسان والقياس أن تكون الهبة بشرط العوض بيعا ابتداء وانتهاء كذا في
~~فتاوى قاضي خان وهب دارا من رجلين بشرط عوض ألف درهم ينقلب بيعا جائزا بعد
~~التقابض كذا في القنية ولو عوض عن جميع الهبة قليلا كان العوض أو كثيرا
~~فإنه يمنع الرجوع ولو عوض عن بعض الهبة عن ملكه فله الرجوع فيما لم يعوض
~~عنه وليس له الرجوع فيما عوض كذا في شرح الطحاوي إذا تصدق الموهوب له على
~~الواهب بصدقة أو نحله أو أعمره فقال هذا عوض هبتك جاز كذا PageV04P394 في
~~الصغرى ويجوز تعويض الأجنبي سواء كان بأمر الموهوب له أو بغير أمره وليس
~~للأجنبي المعوض أن يرجع على الموهوب له سواء عوض بأمره أو بغير أمره إلا أن
~~يقول الموهوب له عوض فلانا عني على أني ضامن وهو كما لو قال هب لفلان عبدك
~~هذا عني فإن المأمور لا يرجع على الآمر إلا أن يقول له الآمر على أني ضامن
~~هكذا في فتاوى قاضي خان والأصل في جنس هذه المسائل أن كل ما يطالب به
~~الإنسان بالحبس والملازمة يكون الأمر بأدائه سببا للرجوع من غير اشتراط
~~الضمان وكل ما لا يطالب به الإنسان بالحبس والملازمة لا يكون الأمر بأدائه
~~سببا للرجوع إلا بشرط الضمان كذا في الظهيرية ولو وهب له هبة فعوضه عوضا
~~على غير شرط فقبضه ثم استحق العوض فله أن يرجع في الهبة إن كانت قائمة في
~~ملك الموهوب له ولم تزدد ولم يحدث فيها ما يمنع الرجوع فيها كذا في السراج
~~الوهاج وإن استحق العوض وقد ازدادت الهبة لم يرجع كذا في الخلاصة وإن كانت
~~الهبة قد هلكت أو استهلكها الموهوب له لم يضمنها في قولهم جميعا كذا في
~~السراج الوهاج ولو وهب لرجل ألف درهم فعوضه الموهوب له درهما من تلك
~~الدراهم لم يكن ذلك عوضا عندنا وكان له أن يرجع في هبته وكذا لو كانت الهبة
~~دارا فعوضه بيتا منها كذا ms3577 في فتاوى قاضي خان وفي الفتاوى العتابية ولو وهب
~~داره بشرط عوض وقيمته ألف فباعها بألفين قبل نقد الثمن أخذها الشفيع بألفين
~~ويدفع الموهوب له للواهب ما شرط أو قيمته ولو حضر الشفيع بعدما دفع المشروط
~~إلى الواهب أخذها به كذا في التتارخانية رجل وهب لرجل ثوبا وخمسة دراهم
~~وسلم الكل إليه ثم عوضه الثوب أو الدراهم لم يكن عوضا عندنا استحسانا كذا
~~في فتاوى قاضي خان ولو وهب له حنطة وطحن بعضها وعوضه دقيقا من تلك الحنطة
~~كان عوضا وكذلك لو وهب له ثيابا وصبغ منها ثوبا بعصفر أو خاطه قميصا وعوضه
~~إياه كان عوضا وكذلك لو وهب له سويقا فلت بعضه وعوضه كذا في الذخيرة ولو
~~وهب نصراني لمسلم هبة فعوضه المسلم خمرا أو خنزيرا لم يكن عوضا وللنصراني
~~أن يرجع في الهبة وكذا الرجل إذا عوض الواهب شاة مسلوخة ثم ظهر أنها ميتة
~~رجع الواهب كذا في فتاوى قاضي خان وهب لرجل ثوبا لغيره وسلمه إليه وأجاز رب
~~الثوب الهبة جازت من ماله فله أن يرجع فيه ما لم يعوضه الموهوب أو لم يكن
~~ذا رحم محرم منه وإن عوض الرجل الذي وهب له أو كان بينهما قرابة لم يمنع
~~ذلك رب الثوب له من الرجوع كذا في المبسوط عبد مأذون له في التجارة وهب
~~لرجل هبة وعوضه الموهوب له من هبته فلكل واحد منهما أن يرجع في الذي له
~~والهبة باطلة وكذلك والد الصغير إذا وهب من مال الصغير شيئا وعوضه الموهوب
~~له كذا في المحيط الصغير إذا وهب ماله لرجل فعوضه الموهوب له لا يصح لأنه
~~عوضه عن هبة باطلة كذا في فتاوى قاضي خان إذا وهب للصغير هبة فعوضه الأب
~~عنها من مال الصغير لم يجز تعويضه وإن كانت الهبة بشرط العوض كذا في
~~الجوهرة النيرة ومن وهب لرجل جاريتين فولدت إحداهما في يد الموهوب له فعوضه
~~الولد عنهما لم يكن له أن يرجع فيهما كذا في السراج الوهاج مريض وهب للصحيح
~~عبدا يساوي ms3578 ألفا ولا مال له غيره فعوضه الصحيح منه عوضا وقبضه المريض ثم
~~مات والعوض عنده فإن كان العوض مثل ثلث قيمة العبد أو أكثر فالهبة ماضية
~~وإن كانت قيمة العوض نصف قيمة الهبة يرجع ورثة الواهب في سدس الهبة وإن كان
~~العوض شرطا في أصل الهبة فإن شاء الموهوب له رد الهبة كلها وأخذ العوض وإن
~~شاء رد سدس الهبة وأمسك الباقي كذا في المبسوط والله أعلم
# الباب الثامن في حكم الشرط في الهبة
# | في البقالي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا قال لغيره هذه العين لك إن
~~شئت ودفعها إليه فقال شئت يجوز وعن محمد رحمه الله تعالى في التمر إذا طلع
~~فقال صاحب التمر لغيره هو لك إن أدرك أو قال إذا كان غد فهو جائز
~~PageV04P395 بخلاف دخول الدار كذا في الذخيرة لو وهب غلاما أو شيئا على أن
~~الموهوب له بالخيار ثلاثة أيام إن أجاز قبل الافتراق جاز وإن لم يجز حتى
~~افترقا لم يجز ولو وهب شيئا على أن الواهب بالخيار ثلاثة أيام صحت الهبة
~~وبطل الخيار لأن الهبة عقد غير لازم فلا يصح فيها شرط الخيار كذا في فتاوى
~~قاضي خان رجل له على آخر ألف درهم فقال إذا جاء غد فالألف لك أو قال أنت
~~بريء منه أو قال إذا أديت إلي نصف المال فأنت بريء من النصف الباقي أو قال
~~فلك النصف الباقي فهو باطل كذا في الجامع الصغير وفي الفتاوى العتابية إذا
~~قال أبرأتك على أن تعتق عبدك أو قال أنت بريء على أن تعتقه بإبرائي إياك
~~فقال قبلت أو عتقت له يبرأ عن الدين في التتارخانية وفي فتاوى أبي الليث
~~رحمه الله تعالى سئل أبو نصر عن رجل قال لآخر أبرأتك عن الحق الذي لي عليك
~~على أني بالخيار قال البراءة جائزة والخيار باطل ألا يرى أنه لو وهب له
~~شيئا على أنه بالخيار جازت الهبة وبطل الخيار فالبراءة أولى كذا في المحيط
~~وفي المنتقى ابن سماعة عن محمد رحمه ms3579 الله تعالى رجل قال لغيره وهبت لك هذه
~~الأمة على أن تعوضني ألف درهم فدفع إليه الأمة فوطئها وولدت له قال آمره أن
~~يدفع العوض الذي شرط أو القيمة كذا في الذخيرة قال أصحابنا جميعا إذا وهب
~~هبة وشرط فيها شرطا فاسدا فالهبة جائزة والشرط باطل كمن وهب لرجل أمة
~~فاشترط عليه أن لا يبيعها أو شرط عليه أن يتخذها أم ولد أو أن يبيعها من
~~فلان أو يردها عليه بعد شهر فالهبة جائزة وهذه الشروط كلها باطلة كذا في
~~السراج الوهاج وإن وهب لرجل أمة على أن يردها عليه أو على أن يعتقها أو على
~~أن يستولدها أو وهب له دارا أو تصدق عليه بدار على أن يرد عليه شيئا منها
~~أو يعوضه شيئا منها فالهبة جائزة والشرط باطل كذا في الكافي والأصل في هذا
~~أن كل عقد من شرطه القبض فإن الشرط لا يفسده كالهبة والرهن كذا في السراج
~~الوهاج وجملة ما لا يصح تعليقه بالشرط ويبطل بالشروط الفاسدة ثلاثة عشر
~~البيع والقسمة والإجارة والرجعة والصلح عن مال والإبراء عن الدين والحجر عن
~~المأذون وعزل الوكيل في رواية شرح الطحاوي وتعليق إيجاب الاعتكاف بالشرط
~~والمزارعة والمعاملة والإقرار والوقف في رواية وما لا يبطل بالشروط الفاسدة
~~ستة وعشرون الطلاق والخلع بمال وبغير مال والرهن والقرض والهبة والصدقة
~~والوصاية والوصية والشركة والمضاربة والقضاء والإمارة والتحكيم عند محمد
~~رحمه الله تعالى والكفالة والحوالة والإقالة والنسب وإذن العبد في التجارة
~~ودعوة الولد والصلح عن دم العمد والجراحة التي فيها القصاص حالا أو مؤجلا
~~وجناية الغصب الوديعة والعارية إذا ضمن فيها رجل وشرط فيها كفالة أو حوالة
~~وعقد الذمة وتعليق الرد بالعيب بالشرط وتعليق الرد بخيار الشرط وعزل القاضي
~~والنكاح لا يصح تعليقه بالشرط ولا إضافته ولكن لا يبطل بالشرط ويبطل الشرط
~~وكذا الحجر على المأذون وكذا الهبة والصدقة والكتابة بشرط متعارف وغير
~~متعارف يصح ويبطل الشرط وما تصح إضافته إلى زمان في المستقبل أربعة عشر
~~الإجارة وفسخها والمزارعة والمعاملة والمضاربة والوكالة والإيصاء ms3580 والوصية
~~والقضاء والإمارة والطلاق والعتاق والوقف وما لا تصح إضافته إلى زمان في
~~المستقبل تسعة البيع وإجازته وفسخه والقسمة والشركة والهبة والنكاح والرجعة
~~والصلح عن المال والإبراء عن الدين هكذا في الفصول الأستروشنية رجل وهب
~~لآخر أرضا على أن ما يخرج منها من زرع ينفق الموهوب له ذلك على الواهب قال
~~أبو القاسم الصفار إن كان في الأرض كرم أو أشجار جازت الهبة ويبطل الشرط
~~وإن كانت الأرض قراحا فالهبة فاسدة كذا في فتاوى قاضي خان ولو كان الموهوب
~~كرما وشرط أن ينفق عليه من ثمر تصح الهبة ويبطل الشرط كذا في محيط السرخسي
~~وفي الإسبيجابي رجل وهب لرجل هبة أو تصدق عليه بصدقة على أن يرد عليه ثلثها
~~أو ربعها أو بعضها فالهبة جائزة ولا يرد عليه ولا يعوضه بشيء كذا في
~~التتارخانية وفي المنتقى PageV04P396 امرأة قالت لزوجها تصدقت عليك بالألف
~~الذي لي عليك على أن لا تتسرى علي أو قالت على أن لا تتزوج فقبل ثم تزوج أو
~~تسرى فلا رجوع في الألف كذا في المحيط وهبت مهرها لزوجها على أن يجعل أمر
~~كل امرأة تزوجها عليها بيدها ولم يقبل الزوج فالمختار أن الهبة تصح بلا
~~قبول المديون وإن قبل إن جعل أمرها بيدها فالإبراء ماض وإن لم يجعل
~~فالمختار أنه يعود المهر وكذا لو أبرأت على أن لا يضربها ولا يحجرها أو يهب
~~لها كذا فإن لم يكن هذا شرطا في الهبة لا يعود المهر هكذا في الوجيز
~~للكردري والخلاصة قالت امرأة لزوجها تركت مهري عليك إن جعلت أمري بيدي ففعل
~~ذلك فمهرها على حاله ما لم تطلق نفسها لأنها جعلت المهر عوضا عن الأمر
~~باليد وهو لا يصلح عوضا كذا في المضمرات امرأة قالت لزوجها وهبت مهري لك إن
~~لم تظلمني فقبل الزوج ذلك ثم ظلمها بعد ذلك قال الفقيه أبو بكر الإسكاف
~~وأبو القاسم الصفار الهبة فاسدة لأن هذا تعليق الهبة بالشرط بخلاف ما لو
~~قالت وهبت لك مهري على أن لا تظلمني فقبل صحت ms3581 الهبة لأن هذا تعليق الهبة
~~بالقبول فإذا قبل تمت الهبة ولا يعود المهر بعد ذلك وقيل مهرها على حاله
~~إذا ظلمها والفتوى على هذا القول وإن ضربها الزوج بعدما قبل الشرط إن ضربها
~~بغير حق يعود المهر وإن ضربها الزوج لتأديب مستحق عليها لا يعود المهر هكذا
~~في الظهيرية وفتاوى قاضي خان وسئل أبو بكر عن امرأة قالت لزوجها اتخذ
~~الوليمة وقت جهازي فما أنفقته فانقص من مهري قال يكون كما قالت له كذا في
~~الحاوي للفتاوى إذا قال الرجل لامرأته أبرئيني عن المهر حتى أهب لك كذا
~~فأبرأته ثم أبى الزوج أن يهبها قال نصير يعود المهر عليه كما كان وذكر في
~~كتاب الحج امرأة تركت مهرها على زوجها على أن يحج قال محمد بن مقاتل إن
~~المهر يعود عليه على حاله قال الصدر الشهيد رحمه الله تعالى في واقعاته
~~المختار للفتوى ما قاله نصير ومحمد بن مقاتل رحمهما الله تعالى إن المهر
~~يعود كذا في المضمرات امرأة قالت لزوجها إنك تغيب عني كثيرا فإن مكثت معي
~~ولا تغيب وهبت لك الحائط الذي في مكان كذا فمكث معها زمانا ثم طلقها
~~فالمسألة على خمسة وجوه الوجه الأول إذا كانت عدة منها لا هبة للحال ففي
~~هذا الوجه لا يكون الحائط للزوج الوجه الثاني إذا وهبت له وسلمت إليه
~~ووعدها أن يمكث معها ففي هذا الوجه الحائط للزوج وإن لم تسلم الحائط إلى
~~الزوج لا يكون له الحائط الوجه الثالث إذا وهبت على شرط أن يمكث معها وسلمت
~~إليه وقبل الزوج ففي هذا الوجه الحائط للزوج وهكذا ذكر الشيخ أبو القاسم
~~رحمه الله تعالى وعلى قول نصير ومحمد بن مقاتل رحمهما الله تعالى وهو
~~المختار لا يكون الحائط للزوج الوجه الرابع إذا قالت وهبت لك إن مكثت معي
~~ففي هذا الوجه لا يكون الحائط للزوج الوجه الخامس إذا صالحته على أن يمكث
~~معها على أن الحائط هبة ففي هذا الوجه لا يكون الحائط للزوج كذا في المحيط
~~امرأة وهبت مهرها ms3582 لزوجها ليقطع لها في كل حول ثوبا مرتين وقبل الزوج ذلك
~~فمضى حولان ولم يقطع قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل إن كان ذلك
~~شرطا في الهبة فمهرها على حاله وإن لم يكن شرطا في الهبة سقط مهرها ولا
~~يعود بعد ذلك وكذا لو وهبت مهرها على أن يحسن إليها فلم يحسن إليها كانت
~~الهبة باطلة كذا في فتاوى قاضي خان امرأة قالت لزوجها كابين ترابخشيدم جنك
~~ازمن بدار إن لم يطلقها لم يبرأ عن المهر كذا في الظهيرية امرأة وهبت مهرها
~~من زوجها على أن يمسكها ولا يطلقها فقبل الزوج ذلك قال الشيخ الإمام أبو
~~بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إن لم تكن وقتت للإمساك وقتا لا يعود
~~مهرها على الزوج وإن وقتت وقتا فطلقها قبل ذلك الوقت كان المهر عليه على
~~حاله فقيل إذا لم توقت لذلك وقتا كان قصدها أن يمسكها ما عاش قال نعم إلا
~~أن العبرة لإطلاق اللفظ امرأة وهبت مهرها من زوجها على أن لا يطلقها فقبل
~~الزوج قال خلف رحمه الله PageV04P397 تعالى صحت الهبة طلقها أو لم يطلق كذا
~~في فتاوى قاضي خان وسئل أبو جعفر رحمه الله تعالى عمن منع امرأته عن المسير
~~إلى أبويها وهي مريضة فقال لها إن وهبت لي مهرك أبعثك إلى أبويك فقالت
~~المرأة أفعل ثم قدمها إلى الشهود فوهبت بعض مهرها وأوصت بالبعض على الفقراء
~~أو غير ذلك وبعد ذلك لم يبعثها إلى أبويها ومنعها قال الهبة باطلة قال
~~الفقيه رحمه الله تعالى لأنها بمنزلة المكرهة في الهبة كذا في الحاوي
~~للفتاوى امرأة قالت لزوجها المريض إن مت من مرضك هذا فأنت في حل من مهري أو
~~قالت فمهري عليك صدقة فهو باطل لأنها مخاطرة وتعليق كذا في الظهيرية مريضة
~~قالت لزوجها إن مت من مرضي هذا فمهري عليك صدقة أو فأنت في حل من مهري
~~فماتت من ذلك المرض فقولها باطل والمهر على الزوج كذا في خزانة المفتين
~~المرأة إذا أرادت أن ms3583 يتزوجها الذي طلقها فقال لها المطلق لا أتزوجك حتى
~~تهبيني ما لك علي فوهبت مهرها على أن يتزوجها ثم أبى أن يتزوجها فالمهر باق
~~على الزوج تزوجها أو لم يتزوجها لأنها جعلت المال على نفسها عوضا عن النكاح
~~وفي النكاح العوض لا يكون على المرأة كذا في فتاوى قاضي خان لو أبى
~~الاضطجاع عند امرأته فقال لها أبرئيني من المهر فأضطجع معك فأبرأته قيل
~~يبرأ لأن الإبراء للتودد الداعي إلى الجماع كذا في القنية ولو قال لمديونه
~~إن لم تقض ما لي عليك حتى تموت فأنت في حل فهو باطل كذا في البحر الرائق
~~ولو قال لرب الدين إذا مت فأنت في حل فهو جائز كذا في فتاوى قاضي خان ولو
~~قال إن مت فأنت بريء من ذلك لا يبرأ وهو مخاطرة كقوله إن دخلت الدار فأنت
~~بريء مما لي عليك لا يبرأ كذا في الوجيز للكردري أبرأه عن الدين ليصلح مهمة
~~عند السلطان لا يبرأ وهو رشوة كذا في القنية والله أعلم
# الباب التاسع في اختلاف الواهب والموهوب له والشهادة في ذلك
# | عبد في يدي رجل جاء رجل وادعى أن صاحب اليد وهبه منه وسلمه إليه وجحد
~~صاحب اليد ذلك فجاء المدعي ببينة شهدت على إقرار الواهب بالهبة والقبض كان
~~أبو حنيفة رحمه الله تعالى أولا يقول لا تقبل هذه الشهادة ثم رجع وقال تقبل
~~وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وعلى هذا الخلاف الرهن والصدقة
~~ولو كان هذا الاختلاف بين الشاهدين يمنع قبول الشهادة بلا خلاف بأن شهد أحد
~~الشاهدين على معاينة القبض وشهد آخر على إقرار الواهب بذلك ولو كان العبد
~~في يد الموهوب له فشهد الشهود على إقرار الواهب بالقبض جازت الشهادة على
~~قوله الأول والآخر كذا في الذخيرة وإن كان الواهب أقر بذلك عند القاضي
~~والعبد في يده أخذ بإقراره هكذا ذكر المسألة ههنا ولم يذكر لأبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى قول أول وآخر وذكر في كتاب الإقرار قوله الأول قال مشايخنا
~~رحمهم ms3584 الله تعالى ما ذكر ههنا أصح كذا في المحيط إذا استودع الرجل رجلا
~~وديعة ثم وهبها له ثم جحدها فشهد بذلك عليه شاهدان ولم يشهد بالقبض فهو
~~جائز فإن جحد الواهب أن يكون في يده يومئذ وقد شهدت الشهود على الهبة ولم
~~يشهدوا على معاينة القبض ولا على إقرار الواهب والهبة في يد الموهوب له يوم
~~يخاصم إلى القاضي فذلك جائز إذا كان الواهب حيا فإن كان ميتا فشهادتهما
~~باطلة كذا في المبسوط رجل وهب لرجل متاعا ثم قال إنما كنت استودعتك فالقول
~~قول صاحب المتاع مع يمينه وإذا حلف أخذ المتاع فإن وجده هالكا فإن كان هلك
~~بعدما ادعى المستودع الهبة فالمستودع ضامن لقيمته وإن كان الهلاك قبل دعوى
~~الهبة فلا ضمان كذا في المحيط وهب لرجل عبدا وقبضه الموهوب له ثم جاء رجل
~~وأقام بينة أنه كان اشتراه من الواهب قبل الهبة والقبض بطلت الهبة وإن لم
~~يشهدوا على الشراء قبل الهبة وإنما شهدوا على الشراء لا غير فهو للموهوب له
~~وكذلك إن PageV04P398 أرخ شهود الشراء شهرا أو سنة وإن كان العبد في يد
~~الواهب فأقام الموهوب له البينة أنه وهبه له وقبضه قبل الشراء وأقام
~~المشتري البينة أنه اشتراه قبل الهبة وقبضه منه فالعبد لصاحب الشراء كذا في
~~الذخيرة في المنتقى بشر عن أبي يوسف رحمه الله تعالى اتفق الواهب والموهوب
~~له أن الهبة كانت بشرط العوض ولكن اختلفا في مقدار العوض فقال الواهب العوض
~~ألف وقال الموهوب له خمسمائة والعوض لم يقبض بعد والموهوب قائم مقامه بعينه
~~فللواهب الخيار إن شاء قبض خمسمائة وإن شاء رجع في الهبة وإن كان الموهوب
~~مستهلكا رجع بقيمته إن شاء وإن اختلفا في أصل العوض فقال الموهوب له للواهب
~~ما شرطت لك العوض أصلا فالقول قوله ويكون للواهب الرجوع إذا كان الموهوب
~~قائما وإن كان مستهلكا فلا شيء على الموهوب له ولكن يحلف الموهوب له ههنا
~~على دعوى الواهب بالله ما شرطا لواهب العوض يريد به إذا كان الموهوب
~~مستهلكا ms3585 كذا في المحيط رجل في يديه دار قال لرجل آخر تصدقت بها علي وأذنت
~~لي في قبضها فقبضتها كان القول للمتصدق ولو قال الذي في يده الدار كانت في
~~يدي فتصدقت علي فجازت وقال المتصدق لا بل كانت حينئذ في يدي وقبضتها بغير
~~إذني كان القول للمتصدق عليه ولو ادعى عبدا في يد غيره وزعم أنه كان وهبه
~~للذي في يديه وكان العبد غائبا عنهما فقبضه الموهوب له بغير إذنه وقال
~~الموهوب له وهبته لي وقبضته بإذنك كان القول للموهوب له وإن قال الموهوب له
~~حين وهبته لي كان في منزلك لا بحضرتنا فأمرتني بقبضه فقبضته لا يصدق كذا في
~~فتاوى قاضي خان في المنتقى إذا أراد الواهب الرجوع في الهبة وادعى الموهوب
~~له أنها هلكت فالقول قول الموهوب له ولا يمين عليه فإن عين الواهب شيئا
~~وقال هذا هو الهبة حلف الموهوب له عليه كذا في المحيط ولو قال الزوج وهبت
~~مهرها في صحتها وقالت الورثة بل في مرضها فالقول قول الزوج كذا في خزانة
~~الفتاوى اختلف الموهوب له الوارث مع وارث آخر أن الهبة كانت في الصحة أو
~~المرض فالقول قول من يدعي الصحة لأن تصرفات المريض نافذة وإنما تنتقض بعد
~~الموت واختلف فيه فالقول لمن ينكر النقض وقيل القول لمن ادعى المرض لأنه
~~ينكر لزوم العقد والملك كذا في القنية في باب الدعوى والخصومات في الهبة
~~رجل اشترى حليا ودفع إلى امرأته واستعملها ثم ماتت واختلف الزوج وورثتها
~~أنها هبة أو عارية فالقول قول الزوج مع اليمين أنه دفع إليها عارية لأنه
~~منكر للهبة كذا في جواهر الفتاوى ولو قال المدعى عليه وهب لك والدي هذه
~~العين فلم تقبضها إلا بعد موته وقال الموهوب له قبضتها في حياته والعين في
~~يد الذي يدعي الهبة فالقول للوارث كذا في الذخيرة وإذا أراد الواهب الرجوع
~~في الهبة فقال الموهوب له أنا أخوك أو قال عوضتك وإنما تصدقت به علي وكذبه
~~الواهب فالقول قول الواهب وكذلك إن كانت الهبة جارية ms3586 فقال وهبتها لي وهي
~~صغيرة فكبرت عندي وازدادت خيرا وكذبه الواهب فالقول قول الواهب وهذا
~~استحسان والقياس أن يكون القول قول الموهوب له كذلك في المحيط وكذا هذا في
~~كل زيادة متولدة كذا في خزانة المفتين ولو ادعى الموهوب له أنه سمن عندي
~~وكذبه الواهب فالقول للواهب عندنا كذا في الكافي ولو كان الموهوب أرضا
~~وفيها بناء أو شجر أو سويقا وهو ملتوت أو ثوبا وهو مصبوغ أو مخيط فقال
~~الموهوب له وهبتها لي وهي صحراء فبنيت فيها وغرست وقال وهبته لي وهو غير
~~ملتوت وغير مخيط وغير مصبوغ فلتته أنا وصبغته وخطته أنا وقال الواهب لا بل
~~وهبت كذلك فالقول قول الموهوب له وكذلك إذا اختلفا في بناء الدار وحلية
~~السيف كذا في المحيط في المنتقى ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى في رجل
~~وهب جارية من رجل وقبضها الموهوب له وأولدها ثم أقام الواهب بينة أنه كان
~~دبرها قبل أن يهبها قال يأخذها ويأخذ عقرها وقيمة أولادها وكذلك لو مات
~~الواهب وأقامت الأمة بينة أن الواهب قد كان دبرها قبل أن يهبها من هذا
~~الرجل كان الجواب كما قلنا كذا في المحيط وفي الفتاوى العتابية ولو
~~استولدها الموهوب له فأقامت الجارية بينة أن الواهب كان دبرها أخذها الواهب
~~وعقرها وقيمة PageV04P399 ولدها والولد حر بالقيمة كذا في التتارخانية رجل
~~وهب عبد إنسان بغير إذن المولى وسلم ثم ادعى مولاه أنه عبده وأقام البينة
~~وقضى القاضي له ثم أجاز المولى هبة العبد ذكر الخصاف رحمه الله تعالى أنه
~~لا تجوز إجازته في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهذا على الرواية التي
~~رويت عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن قضاء القاضي للمستحق يكون فسخا
~~للعقود الماضية أما في ظاهر الرواية لا يكون فسخا كذا ذكر شمس الأئمة
~~الحلواني رحمه الله تعالى وإذا لم ينفسخ البيع بالاستحقاق لا تنفسخ الهبة
~~فتصح إجازة المستحق والفتوى في البيع على ظاهر الرواية قال لآخر كنت وهبت
~~لي ألف درهم ثم قال بعدما ms3587 سكت لم أقبضها فالقول قوله وعليه الفتوى كذا في
~~جواهر الأخلاطي ولو وهبت المرأة شيئا لزوجها وادعت أنه استكرهها في الهبة
~~تسمع دعواها كذا في فتاوى قاضي خان امرأة وهبت مهرها من الزوج وقالت أنا
~~مدركة ثم قالت بعد ذلك لم أكن مدركة وكذبت نفسها إن كان قدها قد المدركات
~~في ذلك الوقت أو كان بها علامة المدركات لا تصدق أنها لم تكن مدركة وإن لم
~~تكن كذلك كان القول قولها كذا في خزانة الفتاوى في البقالي ويجوز الرجوع
~~فيما وهب للعبد بغيبة المولى إن كان العبد مأذونا له ويصدق الواهب أنه
~~مأذون ولا تقبل بينة العبد على أنه محجور إلا أن تكون على إقرار الواهب
~~ويحلف الواهب عند عدم البينة على العلم ولو غاب العبد والهبة في يده فلا
~~خصومة مع المولى وإن كانت في يده فهو الخصم إذا صدقه أو قامت عليه البينة
~~كذا في المحيط رجل قال لغيره وهبت لك هذا العبد أمس فلم تقبل كان القول قول
~~الواهب كذا في فتاوى قاضي خان والله أعلم
# الباب العاشر في هبة المريض
# | قال في الأصل ولا تجوز هبة المريض ولا صدقته إلا مقبوضة فإذا قبضت جازت
~~من الثلث وإذا مات الواهب قبل التسليم بطلت يجب أن يعلم بأن هبة المريض هبة
~~عقدا وليست بوصية واعتبارها من الثلث ما كانت لأنها وصية معنى لأن حق
~~الورثة يتعلق بمال المريض وقد تبرع بالهبة فيلزم تبرعه بقدر ما جعل الشرع
~~له وهو الثلث وإذا كان هذا التصرف هبة عقدا شرط له سائر شرائط الهبة ومن
~~جملة شرائطها قبض الموهوب له قبل موت الواهب كذا في المحيط إن كانت الهبة
~~دارا فقبضها ثم مات ولا مال له غيرها جازت الهبة في ثلثها ورد الثلثين إلى
~~الورثة وكذلك سائر ما يقسم وما لا يقسم كذا في المبسوط مريض وهب لرجل جارية
~~فوطئها الموهوب له ثم مات الواهب وعليه دين مستغرق ترد الهبة ويجب على
~~الموهوب له العقر هو المختار كذا في جواهر الأخلاطي ms3588 وروي إذا وطئ الواهب
~~المريض الأمة لم يثبت النسب وعليه العقر للموهوب له وله ثلث الأمة وثلث
~~الولد وباقيها لورثة الواهب ولو قطع الواهب يدها ففي وجوب الأرش روايتان
~~كذا في التتارخانية إن كانت الهبة جارية فكاتبها الموهوب له ثم مات المريض
~~ولا مال له غيرها فعلى الموهوب له ثلثا قيمتها للورثة ولا ترد الكتابة فإن
~~قضى القاضي عليه بثلثي قيمتها ثم عجزت المكاتبة لم يكن للورثة عليها سبيل
~~وإن عجزت قبل القضاء أخذوا ثلثيها وكذلك إن كاتبها بعد موت المريض فالجواب
~~على ما تقدم ما لم يقض القاضي بثلثيها للورثة فإن قضى للورثة بثلثيها ثم
~~أعتقها الموهوب له فهو كأحد الشريكين إذا أعتق فعند أبي حنيفة تخير الورثة
~~بين التضمين والإعتاق والاستسعاء إن كان الموهوب له موسرا ولم يذكر في
~~الكتاب إن كان معسرا هل للورثة تضمينه ويجب أن يكون لهم تضمينه بالإجماع
~~هكذا في محيط السرخسي في الفتاوى العتابية ولو وهب المريض عبدا هو جميع
~~ماله بشرط أن يكون له عوض قيمته مثل ثلثي الهبة أو أكثر جاز وإن كان أقل
~~فالموهوب له إن شاء أكمل الثلثين وإن شاء رد جميع الهبة وأخذ عوضه وكذا إذا
~~عوضه من غير شرط كذا في التتارخانية مريض وهب لآخر عبدا وسلمه إليه ثم
~~الموهوب له قتل الواهب عمدا أو خطأ فإنه يرد العبد إلى ورثة الواهب كذا في
~~القنية رجل وهب لرجل عبدا في مرضه وقيمته ألف PageV04P400 درهم وسلمه إليه
~~ولا مال له غيره ثم إن العبد قتل الواهب يقال للموهوب له ادفعه أو افده فإن
~~اختار الفداء فداه بعشرة آلاف وإن اختار الدفع دفعه ولا شيء عليه لأن
~~المولى يتخلص عن عهدة الجناية بدفع الجاني يدفع نصفه إليهم على وجه رد
~~الهبة ونصفه على وجه الدفع بالجناية هكذا في المبسوط مريض وهب عبده ولا مال
~~له غيره فباعه الموهوب له ثم مات المريض صح تصرفه وضمن ثلثي قيمته لورثته
~~هكذا في السراجية مريض وهب عبده لرجل وعليه دين يحيط بقيمته ms3589 ولا مال له غير
~~العبد فأعتقه الموهوب له قبل موت الواهب جاز ولو أعتقه بعد موته لا يجوز
~~كذا في الظهيرية مريض وهب لمريض عبدا وسلمه إليه فأعتقه وليس لواحد منهما
~~مال غيره ثم مات الواهب ثم مات الموهوب له فإن العبد يسعى في ثلثي قيمته
~~لورثة الواهب ويسعى في ثلثي ثلث الباقي لورثة الموهوب له وإن كان على
~~الموهوب له دين ألف درهم وقيمة العبد ألف درهم يسعى العبد في قيمته يضرب
~~فيها غرماء الموهوب له بدينهم وورثة الواهب بثلثي قيمة العبد هكذا في
~~المبسوط ولو وهب المريض دارا قيمتها ثلاثمائة على أن يعوضه عبدا قيمته مائة
~~وتقابضا فللشفيع أن يأخذها بقيمة العبد فإن مات وأبى الورثة الإجازة خير
~~الشفيع كالموهوب له أي رد الشفيع ثلث الدار أو كل الدار وأخذ عبده وإن لم
~~يكن العوض مشروطا لا يأخذ بالشفعة كذا في الكافي مريض وهب عبدا قيمته
~~ثلاثمائة لرجل صحيح على أن يعوضه عبدا قيمته مائة وتقابضا ثم مات المريض من
~~ذلك المرض ولا مال له غير العبد وأبى الورثة أن يجيزوا ما صنع الواهب كان
~~للموهوب له الخيار إن شاء نقض الهبة ورد الموهوب كله وأخذ عوضه وإن شاء رد
~~ثلث العبد الموهوب على الورثة وسلم ثلثاه له ولم يأخذ من العوض شيئا وإن
~~قال الموهوب له أزيد في العوض بقدر الزيادة من المحاباة على الثلث لم يكن
~~له ذلك كذا في خزانة المفتين إذا وهب المريض شيئا لا يخرج من الثلث يرد
~~الموهوب له ما زاد على الثلث من غير خيار وفي البيع يخير المشتري كذا في
~~الصغرى ولو وهب المريض كر تمر قيمته ثلاثمائة على أن يعوضه الصحيح كر تمر
~~يساوي مائة وتقابضا ومات ولم يجز الورثة رد كر الهبة وأخذ كر نفسه أو رد
~~نصف الكر وأخذ نصف كره ولو لم يشترط العوض إن شاء رد الهبة وأخذ العوض وإن
~~شاء رد ثلثيها ولا يرجع بشيء كذا في الكافي مريض له عبد يساوي خمسة آلاف ms3590
~~درهم وهبه لرجل وقبضه الموهوب له ولا مال له غيره ثم إن العبد قتل المريض
~~خطأ فإنه يقال للموهوب له ادفعه أو افده فإن اختار الفداء فداه بالدية وسلم
~~له العبد كله لأن الدية بدل نفس الواهب بمنزلة مال خلفه فتبين به أن ماله
~~خمسة عشر ألفا وقيمة العبد خمسة آلاف فهو خارج من ثلثه فلهذا تنفذ الهبة في
~~جميعه وإذا ظهر نفوذ الهبة في جميع العبد ظهر أن على الموهوب له الدية
~~كاملة للورثة باختياره فإن كان يساوي ستة آلاف درهم واختار الفداء فإنه يرد
~~على ورثة الواهب ربعه ويفدي ما بقي بثلاثة أرباع الدية كذا في المبسوط وفي
~~العيون هشام عن محمد رحمه الله تعالى رجل وهب عبدا في مرضه لرجل له على
~~العبد ألف درهم ثم مات الواهب ولا مال له غيره رجع إلى الورثة ثلث المملوك
~~وبطل الدين وهو قول أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف رحمهم الله تعالى ثم رجع أبو
~~يوسف رحمه الله تعالى قال يعود ثلثا الدين فإن وهب الرجل في مرضه غلاما
~~لابنه على هذا الغلام دين قال فإن صح فهو جائز وإن مات فصار للورثة عاد
~~دينه كذا في التتارخانية وإذا رجع الواهب في هبته والموهوب له مريض وقد
~~كانت الهبة في الصحة فإن كان بقضاء قاض فالرجوع فيه صحيح ولا سبيل لغرماء
~~الموهوب له وورثته بعد موته على الواهب وإن كان ذلك بغير قضاء قاض كان رد
~~المريض له حين طلب الواهب الرجوع فيها بمنزلة هبة جديدة من المريض فيكون من
~~الثلث إن لم يكن عليه دين وإن كان عليه دين يحيط بماله أبطلت ذلك الرجوع
~~ورددت الهبة إلى تركة الميت كذا في المبسوط مريض وهب جاريته لمريض فردها
~~الموهوب له على الواهب بهبة منه فهو جائز وليس لورثة الموهوب له أن يرجعوا
~~في شيء مما وهب فقد اعتبر الرجوع في هذه المسألة فسخا من كل وجه وأنه يوافق
~~PageV04P401 رواية أبي حفص عن محمد رحمه الله تعالى كذا في الظهيرية مريض ms3591
~~وهب غلاما لامرأته فقبضته وأعتقته ثم مات المريض فالعتق نافذ وتضمن القيمة
~~كذا في خزانة المفتين مريضة وهبت صداقها من زوجها فإن برأت من مرضها صح وإن
~~ماتت من ذلك المرض فإن كانت مريضة غير مرض الموت فكذلك الجواب وإن كانت
~~مريضة مرض الموت لا يصح إلا بإجازة الورثة وتكلموا في حد مرض الموت
~~والمختار للفتوى أنه إذا كان الغالب منه الموت كان مرض الموت سواء كانت
~~صاحبة فراش أو لم تكن كذا في المضمرات قال أبو الليث رحمه الله تعالى هو أن
~~لا يقدر أن يصلي قائما وهو أحب وبه نأخذ كذا في الجوهرة النيرة مريضة وهبت
~~مهرها من زوجها ثم ماتت قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى إن كانت عند
~~الهبة تقوم لحاجتها وترجع من غير معين على القيام فهي بمنزلة الصحيحة تصح
~~هبتها كذا في فتاوى قاضي خان والمقعد والمفلوج والأشل والمسلول إن تطاول
~~ذلك ولم يخف منه الموت فهبته من كل المال كذا في التبيين في كتاب الوصايا
~~والمرأة إذا أخذها الطلق فما فعلته في تلك الحالة يعتبر من الثلث فإن سلمت
~~جاز ما فعلته من ذلك كله كذا في الجوهرة النيرة ولو وهبت المرأة مهرها من
~~الزوج في حالة الطلق وماتت في النفاس لم يصح كذا في السراجية وهبت مهرها من
~~زوجها في مرض موتها ومات زوجها قبلها فلا دعوى لها عليه لصحة الإبراء ما لم
~~تمت فإذا ماتت منه فلورثتها دعوى مهرها كذا في القنية مريض مرض الموت طلق
~~امرأته ثلاثا وباع منها منزلا ووهب لها ثمنه وأوصى لها بألف درهم ثم مات
~~وهي في العدة فالوصية وهبة الثمن على قول من أجاز البيع باطلان فإن أجاز
~~سائر الورثة فهذا على وجهين إن قالوا أجزنا ما أمر به الميت جازت الوصية
~~وبطلت الهبة وإن قالوا أجزنا ما فعل الميت جازت الوصية والهبة جميعا كذا في
~~خزانة المفتين وإذا وهب المولى من أم ولده في صحته لا يصح وكذا لو وهب
~~المولى من أم ms3592 ولده في مرض موته لا يصح ولا تنقلب وصية أما إذا أوصى لها بعد
~~الموت تصح كذا في جواهر الفتاوى والله أعلم
# الباب الحادي عشر في المتفرقات
# | في مجموع النوازل رجل وهب لرجل شيئا وقبضه الموهوب له ثم اختلسه منه
~~الواهب واستهلكه غرم قيمته للموهوب له ولو وهب لرجل شاة وقبضها الموهوب له
~~ثم ذبحها الواهب بغير أمره أو وهب له ثوبا ثم قطعه بغير أمره ففي الشاة
~~يأخذ الموهوب له الشاة المذبوحة ولا يغرم الواهب له شيئا وفي الثوب يأخذ
~~الموهوب له الثوب ويغرم الواهب له ما بين القطع والصحة كذا في المحيط وفي
~~فتاوى آهو رجل له على آخر مائة وخمسون درهما مائة حالة وخمسون مؤجلة فوهب
~~رب الدين للمديون خمسين فذلك الموهوب ينصرف إلى الحال أم إلى المؤجل أفتى
~~الإمام الأجل برهان الدين المرغيناني رحمه الله تعالى بأنه ينصرف إليهما
~~وبه أفتى القاضي بديع الدين رحمه الله تعالى كذا في التتارخانية المريضة
~~إذا قالت ليس لي على زوجي صداق لا يبرأ عندنا كذا في خزانة الفتاوى وسئل
~~علي السغدي عمن قال لامرأته هبي لي جميع أملاكك فقالت وهبت هل يدخل فيه
~~المهر أم لا فقال لا كذا في التتارخانية رجل جهز بنته بماله ووجه الابنة مع
~~الجهاز إلى زوجها فماتت الابنة فادعى الأب أنه كان عارية وزوجها يدعي الملك
~~اختلفوا فيه قال بعضهم القول قول الزوج والبينة على الأب وبه قال الشيخ
~~الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى وقال بعضهم القول قول الأب
~~لأنه هو الدافع والمملك قال رضي الله عنه وينبغي أن يكون الجواب على
~~التفصيل إن كان الأب من الكرام والأشراف لا يقبل قول الأب لأن مثله يأنف عن
~~الإعارة وإن كان من أوساط الناس يكون القول قول الأب لأنه هو الدافع وليس
~~بمكذب فيما قال من حيث الظاهر كذا في فتاوى قاضي خان أعطى لزوجته دنانير
~~لتتخذ بها ثيابا وتلبسها عنده فدفعتها إلى معامله فهي لها كانت تدفع لزوجها
~~ورقا عند ms3593 الحاجة إلى النفقة أو شيئا PageV04P402 آخر وهو ينفقه على عياله
~~ليس لها أن ترجع بذلك عليه كذا في القنية امرأة قالت لم يكن لي على زوجي
~~شيء هو إبراء عن المهر ولو جعلت زوجها في حل يبرأ الزوج عن المهر كذا في
~~خزانة الفتاوى قال لها وهي لا تعلم العربية قولي وهبت مهري منك فقالت وهبت
~~لا يصح بخلاف الطلاق والعتاق ولهذا لو أكره على الهبة فوهب لا تصح كذا في
~~الوجيز للكردري ولو وهبت المرأة شيئا لزوجها وادعت أنه استكرهها في الهبة
~~تسمع دعواها كذا في فتاوى قاضي خان وإذا أرادت المرأة أن تهب مهرها ثم لها
~~أن تعيد المهر على الزوج فتصالح عن المهر على اللؤلؤة أو على الثوب ولا
~~تراه فتبرئ الزوج ثم رأت ذلك الشيء فردته بخيار الرؤية عاد المهر على الزوج
~~ولو ماتت لزم العقد وبطل خيار الرؤية كذا في خزانة الفتاوى وإذا أرادت
~~المرأة أن تهب مهرها لزوجها إن ماتت وإن لم تمت بقي في ذمته ينبغي أن تشتري
~~من زوجها ثوبا في منديل بمهرها إن ماتت بطل الخيار وإن عاشت ترد الثوب
~~بخيار الرؤية كذا في حسب المفتى هبة المهر من الزوج الميت تصح استحسانا كذا
~~في السراجية والبنت لو وهبت مهرها من أبيها إن أمرته بالقبض صح كذا في
~~الخلاصة قال في الأصل الوكيل في باب الهبة في معنى الرسول حتى يجعل العاقد
~~هو الموكل دون الوكيل وفي البقالي التوكيل بالهبة توكيل بالتسليم وللوكيل
~~بالتسليم أن يوكل غيره بخلاف الوكيل بالقبض كذا في المحيط وفي الفتاوى
~~العتابية ولو وكل الواهب رجلا بالتسليم ووكل الموهوب له رجلا بالقبض وغابا
~~صح التسليم من الوكيل فإن امتنع وكيل الواهب خاصمه وكيل الموهوب له وينفرد
~~أحد وكيلي التسليم به بخلاف وكيلي القبض لا ينفرد أحدهما كذا في
~~التتارخانية في فصل فيما يجوز من الهبة وما لا يجوز ولو أنفق على معتدة
~~الغير على طمع أن يتزوجها بعد عدتها فأبت أن يتزوجها فإن شرط في الإنفاق
~~التزوج ms3594 يرجع بما أنفق وإلا فالأصح أن لا يرجع كذا قال الصدر الشهيد رحمه
~~الله تعالى وقال الأستاذ قاضي خان الأصح أنه يرجع عليها زوجت نفسها أو لم
~~تزوج لأنها رشوة ولو أكلت معه لا يرجع بشيء كذا في القنية وسئل أبو القاسم
~~عمن أمر شريكه بأن يدفع ماله إلى ولده على وجه الهبة وكتب إليه كتابا بذلك
~~وامتنع الشريك عن الأداء هل للابن الخصومة معه قال هذا شيء لم يجب بعد ولا
~~يجب له إلا بالقبض فليس للابن خصومة في ذلك قال الفقيه رحمه الله تعالى ولو
~~لم يكن على وجه الهبة فللابن أن يخاصم إذا كان مقرا بالمال وبالوكالة كذا
~~في الحاوي للفتاوى أمير وهب جارية لرجل فأخبرته الجارية أنها كانت لتاجر
~~قتل في عير واستولى عليها وتداولتها الأيدي والموهوب له لا يجد ورثة
~~المقتول وهو يعلم أنه لو خلاها ضاعت ولو أمسكها ربما يقع في فتنة فله أن
~~يرفع الأمر إلى القاضي ليبيعها للغائب من ذي اليد حتى إذا ظهر المالك كان
~~له على ذي اليد الثمن كذا في جواهر الفتاوى وفي فتاوى أبي الفضل سئل عن رجل
~~وهب لرجل أرضا كانت في يد أبيه مدة وبعد أبيه كانت في يده فجاء مدع يخاصمه
~~قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى خصومته مع الموهوب له دون
~~الواهب وقال محمد رحمه الله تعالى إن أراد أخذ الأرض فكذلك وإن أراد أخذ
~~القيمة حيث استهلكها بهبة كان له أن يخاصم الواهب كذا في الحاوي للفتاوى
~~قاض أو غيره دفع إليه سحت لإصلاح المهم فأصلح ثم ندم يرد ما دفع إليه
~~المتعاشقان يدفع كل واحد منهما لصاحبه أشياء فهي رشوة لا يثبت الملك فيها
~~وللدافع استردادها خطب امرأة في بيت أخيها فأبى أن يدفعها حتى يدفع إليه
~~دراهم فدفع وتزوجها يرجع بما دفع لأنها رشوة كذا في القنية إذا دفع الرشوة
~~لدفع الجور عن نفسه أو أحد من أهل بيته لم يأثم إذا أجاز ملك دار الحرب
~~لرسول ملك دار ms3595 الإسلام جارية فهي له ولو أهدى ملك العدو إلى أمير العسكر
~~فهي لجميع العسكر كذا في السراجية وسئل ابن مقاتل عما يهدي أبو الصبي إلى
~~PageV04P403 المعلم أو إلى المؤدب في النيروز أو في المهرجان أو في العيد
~~قال إذا لم يسأل ولم يلح عليه في ذلك فلا بأس به كذا في الحاوي للفتاوى
~~وسئل الحلواني عمن علق كوزه أو وضعه في سطحه فأمطر السحاب وامتلأ الكوز من
~~المطر فجاء إنسان وأخذ ذلك الكوز مع الماء هل لصاحب الكوز أن يسترد الكوز
~~مع الماء فقال نعم قال رضي الله عنه وجوابه في الكوز مما لا إشكال فيه فأما
~~في الماء فإنه ينظر إن كان أعده لذلك حينئذ يسترده وإن لم يعده لذلك لم
~~يسترده كذا في التتارخانية وقبول الهبة والصدقة على اللقيط إلى الملتقط
~~وقبضه جائز استحسانا كذا في الملتقط لقيط في يد ملتقط نقله وينفق عليه وليس
~~لهذا الصغير أحد سواه جاز للأجنبي أن يقبض ما وهب من الصغير وإن كان الصغير
~~من أهل أن يقبض بنفسه ولهذا الأجنبي أن يسلمه لتعليم الأعمال وليس لأجنبي
~~آخر أن يسترد منه نص عليه السرخسي في كتاب الهبة كذا في الصغرى وسئل علي بن
~~أحمد رحمه الله تعالى عن رجل دخل الحمام وقد دفع إلى صاحب الحمام الأجرة
~~فاغترف من الإناء ماء بإناء دفعه إليه صاحب الحمام كما هو العادة في بلدنا
~~هل يصير ذلك الماء ملكا للمغترف أم يكون ذلك لصاحب الحمام ويكون منه إباحة
~~للداخلين فقال صار أحق به من غيره ولكن ما صارت ملكا له كذا في التتارخانية
~~دفع إلى أجنبية عينا لإرادة الزنا فإن قال دفعت إليك لأزني بك فله الطلب
~~وإن وهبها إرادة الزنا وهي قائمة فله الاسترداد وإلا فلا كذا في القنية وفي
~~فوائد شمس الإسلام إذا خوف امرأته بالضرب حتى وهبت مهرها لا تصح إن كان
~~قادرا على الضرب كذا في الخلاصة وسئل والدي عمن خاصم زوجته وآذاها بالضرب
~~والشتم حتى وهبت الصداق منه ولم يعوضها ms3596 هل لها حق الرجوع فقال هذه البراءة
~~باطلة كذا في التتارخانية في فتاوى النسفي سئل نجم الدين عن امرأة أعطت
~~زوجها مالا بسؤاله ليتوسع بالتصرف فيه في المعيشة فظفر بالزوج بعض غرماء
~~الزوج واستولى على ذلك المال هل للمرأة أن تأخذ ذلك المال من ذلك الغريم
~~قال إن كانت وهبته من الزوج أو أقرضته منه فلا وإن كانت أعطته ليتصرف فيه
~~على ملكها فلها ذلك كذا في المحيط هبة البناء بدون الأرض جائزة كذا في
~~الذخيرة ويدخل في هبة الأرض ما يدخل في بيعها من الأبنية والأشجار من غير
~~ذكر وكذا في الصلح على أرض أو عنها تدخل ولا يدخل الزرع في الصلح من غير
~~ذكر قال ركن الإسلام الصباغي الزرع يدخل في الرهن والإقرار والفيء بغير ذكر
~~ولا تدخل في البيع والقسمة والوصية والإجارة والنكاح والوقف والهبة والصدقة
~~وفي القضاء بالملك المطلق ولا يدخل الثمار والأوراق المتقومة في هبة
~~الأشجار بغير ذكر فإذا لم يذكر وفيها ثمر وورق فسدت الهبة لأنه يمنع
~~التسليم كذا في القنية في اليتيمة سئل والدي عن رجل قال لآخر ادفع لي
~~إصطبلك حتى تكون فيه دابتي فدفعه له لمن يكون السرقين قال لصاحب الدابة قال
~~رضي الله تعالى عنه وهكذا أجاب به علي بن الحسين السغدي وسئل على مرة أخرى
~~فقال هو لمن ألقى الحشيش سواء كان غاصبا للإصطبل أو مستعيرا أو غاصبا
~~للدابة أو مستعيرا لها إلا أن يكون جعل لذلك موضعا معروفا أو قال صاحب
~~الإصطبل لصاحب الدابة ادفع لي دابتك حتى تبيت في إصطبلي فحينئذ يكون لصاحب
~~الإصطبل كذا في التتارخانية وفي فتاوى النسفي رجل قال لامرأته بين يدي
~~الشهود غفر الله لك حيث وهبت لي المهر الذي لك علي فقالت آرى بخشيدم فقال
~~الشهود هل نشهد على هبتك فقالت هزارتن كواه باشيد فقال يعرف الرد والتصديق
~~في أثناء كلامها فيحمل على ما ترون كذا في الذخيرة إذا وهب ابنته من رجل
~~كان نكاحا ولو وهب امرأته من نفسها كان طلاقا ms3597 ولو وهب عبده من نفسه كان
~~عتقا كذا في خزانة الفتاوى وفي جامع الفتاوى عبد مديون وهب فأراد الغرماء
~~نقض الهبة فللغرماء ذلك فلو فدى الواهب أو الموهوب له قبل النقض تمضي
~~PageV04P404 الهبة وكذلك الصدقة وبيع المولى من غيره كذلك ولو أجازوا الهبة
~~بطل حقهم إلا أن يعتق العبد ولو أوصى بالعبد لرجل ثم مات ليس للغرماء نقض
~~الوصية بل يباع العبد في يده ولو فضل الثمن عن الدين فالفضل للموصى له وفي
~~الصدقة والهبة لا يكون الفضل للموهوب له والمتصدق عليه كذا في التتارخانية
~~وسئل أبو بكر عن هبة العبد المأذون من مال دفعه مولاه أو من كسبه قال إن
~~كان يعلم أنه لو بلغ مولاه كره ذلك فلا يحل له ذلك وإلا فلا بأس به كذا في
~~الحاوي للفتاوى قال لمكاتبه وهبت منك بدل الكتابة فقال المكاتب لا أقبل عتق
~~المكاتب والمال دين عليه كذا في الوجيز للكردري أقر أنه وهب من فلان دارا
~~كان هذا إقرارا صحيحا في الغياثية الإقرار بالهبة لا يكون إقرارا بالقبض هو
~~الأصح كذا في جواهر الأخلاطي وفي الجامع الأصغر خلف عن محمد رحمه الله
~~تعالى أنه قال فمن وهب لرجل نخلة وهي قائمة لا يكون قابضها حتى يقطعها
~~ويسلمها إليه وفي الشراء إذا خلى بينه وبينها صار قابضا لها كذا في الذخيرة
~~وأهل الذمة في حكم الهبة بمنزلة المسلمين لأنهم التزموا أحكام الإسلام فيما
~~يرجع إلى المعاملات إلا أنه لا تجوز المعاوضة بالخمر عن الهبة فيما بين
~~المسلم والذمي سواء كان المسلم هو المعوض للخمر أو الذمي وإن صارت الخمر
~~خلا في يد القابض لم تصر عوضا ويرده إلى صاحبه وتجوز المعاوضة بالخمر
~~والخنزير فيما بين الذميين كما يجوز ابتداء المبايعة ولا يجوز بالميتة
~~والدم كذا في المبسوط وهب المرتد للنصراني أو النصراني له على أن يعوضه
~~خمرا فذلك باطل كذا في محيط السرخسي مسلم وهب لمرتد هبة فعوضه منها المرتد
~~ثم قتل أو لحق بدار الحرب جازت الهبة ولم يجز تعويضه ms3598 عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وفي قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى تعويضه صحيح كسائر
~~تصرفاته إلا أن عند أبي يوسف رحمه الله تعالى يكون من جميع ماله وعند محمد
~~رحمه الله تعالى من ثلثه بمنزلة سائر تصرفات المرتد على وجه التبرع فإن كان
~~المرتد هو الواهب وقد عوضه الموهوب له من هبته ثم قتل أو لحق بدار الحرب
~~يرد هبته إلى ورثته ويرد عوضه إلى صاحبه إن كان قائما وإن كان قد استهلكه
~~كان ذلك دينا في مال المرتد سواء كان الآخر علم بارتداده أو لم يعلم وإذا
~~وهب الحربي المستأمن هبة لمسلم أو وهبها له مسلم فقبضها ثم رجع إلى دار
~~الحرب ثم عاد مستأمنا فلكل واحد منهما أن يرجع في هبته وإن سبي وأخذت الهبة
~~منه لم يكن للواهب أن يرجع فيها وإن حضر قبل القسمة فإن وقع الحربي في سهم
~~رجل فأعتقه ثم وصلت تلك الهبة إليه بشراء أو غيره لم يكن للواهب أن يرجع
~~فيها وإن كان الحربي هو الواهب فسبي ووقع في سهم رجل لم يكن له أن يرجع في
~~هبته وكذلك إن أعتق لا يستطيع الرجوع فيها كذا في المبسوط نصراني وهب لمسلم
~~شيئا فعوضه خمرا له الرجوع في هبته كذا في محيط السرخسي قال حربي وهب لحربي
~~هبة ثم أسلم أهل الدار أو أسلما جميعا وخرجا إلى دار الإسلام فله أن يرجع
~~في هبته فإن كان عوضه من هبته لم يكن له أن يرجع فيها كذا في المبسوط وفي
~~اليتيمة سئل عمر النسفي عمن أمر أولاده أن يقتسموا أرضه التي في ناحية كذا
~~بينهم وأراد به التمليك فاقتسموها وتراضوا على ذلك هل يثبت لهم الملك أو
~~يحتاج فيه إلى أن يقول لهم الأب ملكتكم هذه الأراضي أو يقول لكل واحد منهم
~~ملكتك هذا النصيب المفرز فقال لا وسئل عنها الحسن فقال لا يثبت الملك لهم
~~بالقسمة كذا في التتارخانية في الفصل السادس في الهبة من الصغير سئل عن
~~امرأة باعت ms3599 كرباسا من زوجها وأحالت بالثمن لابنها الصغير بطريق الإنعام
~~والصلة فمات الابن فلمن يكون الثمن أجاب يكون كله للمرأة ولا يكون ميراثا
~~كذا في فتاوى أبي الفتح محمد بن محمود بن الحسين الأستروشني رجل وابنه في
~~المفازة ومعهما من الماء ما يكفي أحدهما من أحق بالماء منهما قال الابن أحق
~~به لأن الأب لو كان أحق لكان على الابن أن يسقي أباه وإن سقى أباه مات هو
~~من العطش فيكون هذا منه إعانة على قتل نفسه وإن شرب هو لم يعن الأب على قتل
~~نفسه فصار هذا كرجلين أحدهما قتل نفسه والآخر قتل غيره فقاتل نفسه أعظم
~~إثما قال عليه الصلاة والسلام من قتل نفسه بحديدة جاء يوم PageV04P405
~~القيامة وفي يده تلك الحديدة يجأ بها بطن نفسه والوجء الضرب بالسكين وأصله
~~يوجأ كذا في المحيط قال رضي الله عنه لما سألته عمن كتب قصته إلى السلطان
~~وسأل منه تمليك أرض محدودة فأمر السلطان بالتوقيع فكتب كاتب السلطان على
~~ظهر القصة إني جعلت الأرض ملكا له هل تصير ملكا له أم يحتاج إلى القبول من
~~السلطان في مجلس واحد فإنه تمليك يحتاج إلى القبول في المجلس هذا هو القياس
~~لكن لما تعذر الوصول إليه أقيم السؤال بالقصة مقام حضوره وقبوله فإذا أمره
~~بذلك وأخذ منه التوقيع يتملك كذا في جواهر الفتاوى قال محمد رحمه الله
~~تعالى في السير الكبير إذا قسم الإمام الغنائم في أرض الحرب بين الغانمين
~~أو باعها من قوم من التجار دخلوا معه فلحقهم العدو وعجزوا عن إخراجها إلى
~~دار الإسلام فأراد المشترون والذين وقع ذلك في سهامهم أن يلقوا بالمتاع
~~ليحرقوه فرموا به ثم بدا لهم فقالوا من أخذ من ذلك شيئا فهو له فأخذ ذلك
~~أقوام من المسلمين صار ذلك لهم حين أخذوه وأخرجوه إلى دار الإسلام أو لم
~~يخرجوه علل محمد رحمه الله تعالى فقال لأن هذا بمنزلة الهبة منهم كذا في
~~الذخيرة وذكر في كتاب الصيد حديثا يدل على أن الهدية مشتركة بين جلسائه ms3600
~~وبين المهدى إليه قال الطحاوي إذا كانت الهدية لا تحتمل القسمة كالثوب أو
~~مما لا يؤكل في الحال كاللحم ونحوه لم يجعل لأصحابه منه شيئا وإن كانت
~~الهدية تحتمل القسمة وهو مهيأ للأكل للحال يجعل لأصحابه من ذلك حظا ويمسك
~~البقية لأهله كذا في التتارخانية رجل مات فبعث رجل إلى ابن الميت بثوب
~~ليكفنه فيه هل يملكه الابن حتى يكون له أن يكفنه في غيره ويمسكه لنفسه إن
~~كان الميت ممن يتبرك بتكفينه لفقه أو ورع فإن الابن لا يملكه ولو كفنه في
~~غيره وجب عليه رده على صاحبه وإن لم يكن كذلك جاز للابن أن يصرفه إلى حيث
~~أحب كذا في السراج الوهاج إذا وهب الأب لطفله دارا ولم يبين حدودها وحقوقها
~~وكانت الدار وديعة عند آخر وقت الهبة والمودع ساكنها ملك الصغير بالعقد
~~والصدقة في هذا مثل الهبة كذا في جواهر الأخلاطي والله أعلم
# الباب الثاني عشر في الصدقة
# | الصدقة بمنزلة الهبة في المشاع وغير المشاع وحاجتها إلى القبض إلا أنه
~~لا رجوع في الصدقة إذا تمت ويستوي إن تصدق على غني أو فقير في أنه لا رجوع
~~فيها ومن أصحابنا رحمهم الله تعالى من يقول الصدقة على الغني والهبة سواء
~~كذا في المحيط إذا تصدق على رجل بدار ليس له أن يرجع سواء كان المتصدق عليه
~~فقيرا أو غنيا كذا في المضمرات ولو دفع إلى رجل ثوبا بنية الصدقة فأخذه
~~المدفوع إليه ظانا أنه وديعة أو عارية فرده على الدافع لا يحل للدافع أخذه
~~لأنه قد زال عن ملكه حين قبضه الرجل فإن أخذه لزمه رده كذا في السراج
~~الوهاج الهبة لا تصح إلا بقبول بالقول واستحسن في صحة الصدقة من غير قبول
~~بالقول لجريان العادة في كافة الأعصار بالتصدق على الفقراء من غير إظهارهم
~~القبول بالقول كذا في القنية والصدقة الفاسدة كالهبة الفاسدة كذا في الوجيز
~~للكردري ولو تصدق على غنيين جاز في رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو
~~قولهما ولو تصدق على فقيرين ms3601 جاز بالإجماع كذا في السراجية ولو تصدق بقطعة
~~نقرة على فقيرين جاز اتفاقا كذا في التهذيب رجل وهب لمساكين هبة ودفعها
~~إليهم لم يرجع فيها استحسانا وفي القياس يرجع كذا في المبسوط وإذا أعطى
~~سائلا أو محتاجا على وجه الحاجة ولم ينص على الصدقة فلا رجوع فيه استحسانا
~~كذا في الذخيرة رجل في يده دراهم فقال لله علي أن أتصدق بهذه الدراهم فتصدق
~~بغيرها قال نصير رحمه الله تعالى جاز وإن لم يتصدق حتى هلكت الدراهم في يده
~~فلا شيء عليه كذا في فتاوى قاضي خان وفي الفتاوى سئل ابن سلمة عمن تصدق على
~~امرأة وهي معسرة غير أن لها زوجا موسرا قال إن كان الزوج يوسع عليها النفقة
~~فهي موسرة بغنى الزوج كذا في الحاوي للفتاوى وفي المنتقى إبراهيم عن محمد
~~رحمه الله تعالى رجل تصدق على رجل بصدقة وسلمها إليه ثم استقاله الصدقة
~~فأقاله لم يجز حتى يقبض لأنها هبة PageV04P406 مستقلة وكذلك الهبة إذا كانت
~~لذي رحم محرم وقال كل شيء لا يفسخه القاضي إذا اختصما إليه فهذا حكمه وكل
~~شيء فسخه القاضي إذا اختصما إليه فأقاله الموهوب له فهو مال للواهب وإن لم
~~يقبض يجب أن يعلم بأن الصدقة لا تقبل الإقالة والفسخ فيجعل إقالة الصدقة
~~تمليكا مبتدأ وهبة مبتدأة كذا في المحيط قال أبو يوسف رحمه الله تعالى لو
~~تناقضا الصدقة فمات المتصدق عليه قبل أن يقبضها المتصدق فإن المناقضة باطلة
~~ولو كان ذلك في هبة كانت المناقضة جائزة كذا في البحر الرائق عن أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى لو أعطى رجلا دارا على أن نصفها صدقة عليه ونصفها هبة وقبض
~~الرجل فله أن يرجع في نصف الهبة لأن كل نصف على حدة والشيوع لا يمنع الرجوع
~~كذا في محيط السرخسي إذا تصدق بداره على امرأته وعلى ما في بطنها وهي حامل
~~لم يجز شيء من الصدقة ولو قال لها تصدقت عليك وعلى غلامي أو قال عليك وعلى
~~نفسي بهذه الدار لم يجز ولو قال تصدقت ms3602 عليك وعلى الرجل الذي في هذا البيت
~~وليس فيه أحد إنما هذا بمنزلة رجل قال تصدقت بهذه الدار على بني الصغار
~~الثلاثة وهو يظن أنهم أحياء وكان بعضهم ميتا وهو لا يعلم فالصدقة باطلة ولو
~~قال هذا وهو يعلم بموت من مات منهم جازت الصدقة وكلها للحي أشار إلى أن
~~الإيجاب إذا وقع لمن يملك ولمن لا يملك بوجه من الوجوه كان الإيجاب بكماله
~~لمن يملك وعند ذلك لا يتمكن الشيوع أصلا فيجوز الإيجاب وإذا وقع الإيجاب
~~لشخصين كل واحد ممن يملك بوجه من الوجوه فالإيجاب يكون لهما وعند ذلك يتمكن
~~الشيوع من أحد الجانبين فيمنع جواز الإيجاب على قول من يرى الشيوع من أحد
~~الجانبين مانعا هكذا في المحيط وإذا تصدق على رجل بصدقة وسلمها إليه ثم مات
~~المتصدق عليه والمتصدق وارثه فورث تلك الصدقة فلا بأس عليه في الإصابة منها
~~كذا في الظهيرية إذا قال جعلت غلة داري هذه صدقة في المساكين أو قال داري
~~هذه صدقة في المساكين فما دام حيا يؤمر بالتصدق وإذا مات قبل تنفيذ الصدقة
~~فالدار والغلة ميراث عنه كذا في الذخيرة وإن كان حيا وتصدق بقيمتها أجزأه
~~كذا في المبسوط ومن قال مالي أو ما أملك في المساكين صدقة فهو على مال
~~الزكاة ويدخل فيه جنس ما يجب في الزكاة وهي السوائم والنقدان وعروض التجارة
~~سواء بلغت نصابا أو لم تبلغ قدر النصاب وسواء كان عليه دين مستغرق أو لم
~~يكن عليه دين وتدخل فيه الأراضي العشرية عند أبي يوسف رحمه الله تعالى وعند
~~محمد رحمه الله تعالى لا تدخل ولا تدخل الأراضي الخراجية ولا يدخل الرقيق
~~للخدمة ولا العقار وأثاث المنازل وثياب البذلة وسلاح الاستعمال ونحو ذلك
~~مما ليس من أموال الزكاة ومن مشايخنا من قال في قوله ما أملك أو جميع ما
~~أملك في المساكين صدقة يجب عليه أن يتصدق بجميع ما يملك قياسا واستحسانا
~~وإنما القياس والاستحسان في قوله مالي صدقة أو جميع مالي صدقة والصحيح هو
~~الأول لأنهما يستعملان ms3603 استعمالا واحدا كذا في التبيين في مسائل شتى في كتاب
~~أدب القاضي ويمسك من ذلك قوته فإذا أصاب شيئا بعد ذلك تصدق بما أمسك ولم
~~يبين في الكتاب مقدار ما يمسك لأن ذلك يختلف بقلة عياله وكثرتهم وقيل إن
~~كان محترفا يمسك قوت يوم وإن كان صاحب غلة أمسك قوت شهر وإن كان صاحب ضياع
~~أمسك قوت سنة كذا في المبسوط وذكر في الأجناس قال محمد رحمه الله تعالى لو
~~قال مالي في المساكين صدقة وله دراهم على الناس لا يلزم التصدق بها وقال
~~أبو يوسف رحمه الله تعالى لو قال مالي في المساكين صدقة وله ديون ولا نية
~~دخل ودخل فيه أرض العشر دون الخراج وقال رحمه الله تعالى لا يتصدق بهما
~~جميعا فيه ولو حلف أن يتصدق بما يملك دخل ذلك كله ومسكنه وخادمه وثيابه
~~ومتاع البيت كذا في الينابيع ولو قال مالي صدقة في المساكين إن فعلت كذا
~~ففعل قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يدخل إلا الصامت وأموال التجارة ولا
~~يدخل على الناس كذا في الملتقط قال الخجندي إذا قال لله علي أن أهدي جميع
~~مالي أو جميع ملكي يدخل فيه ما يملك وقت النذر فيجب أن يهدي ذلك كله إلا
~~قدر قوته فإذا استفاد مالا آخر PageV04P407 أهدى مثله هكذا في السراج
~~الوهاج ولو قال لله علي أن أتصدق بهذا الثوب فعليه أن يتصدق بقيمته ويمسك
~~الثوب وله أن يتصدق بثمنه كذا عن خلف والفقيه وكذا لو أوصى بالتصدق بهذا
~~الثوب كذا في الملتقط وذكر هلال بن يحيى في وقفه لو قال أرضي صدقة في
~~المساكين لا تصير صدقة لأنها مجهولة ولو قال أرضي هذه صدقة وأشار إليها ولم
~~يحددها تصير صدقة لأن الأرض بالإشارة صارت معلومة وكذلك لو حددها ولم يشر
~~إليها لأنها بالتحديد صارت معلومة فاستغنى عن الإشارة وتكون هذه صدقة
~~التمليك لا صدقة موقوفة كذا في محيط السرخسي وفي فتاوى آهو رجل دفع إلى رجل
~~عشرة وقال تصدق بها على فلان الفقير ms3604 فتصدق بعشرة من عند نفسه وأمسك تلك
~~العشرة قال القاضي بديع الدين يضمن بالاتفاق رجل دفع إلى رجل عشرة دراهم أو
~~مائة من من حنطة وقال ادفع إلى فلان الفقير فدفع إلى غيره في الحاوي أنه
~~يضمن وقال ظهير الدين رحمه الله تعالى لا يضمن لأن المقصود ابتغاء مرضات
~~الله تعالى وقد وجد في حق فقير كذا في التتارخانية محتاج معه دراهم
~~فالإنفاق على نفسه أفضل من التصدق على الفقراء وإن آثرهم على نفسه فهو أفضل
~~بشرط أن يعلم من نفسه حسن الصبر على الشدة وإن خاف أن لا يصبر ينفق على
~~نفسه كذا في الملتقط وسئل بعضهم عن التصدق على المكدين الذين يسألون الناس
~~إلحافا ويأكلون إسرافا قال ما لم يظهر لك أن ما تتصدق عليه ينفق في المعصية
~~أو هو غني لا بأس بالتصدق عليه وهو مأجور بما نوى من سد خلته كذا في الحاوي
~~للفتاوى الصبي إذا تصدق بماله بإذن الأب لا يصح كذا في السراجية ذكر في
~~المنتقى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا تصدق بعبد آبق له على ابنه الصغير
~~لا يجوز وروى المعلى عنه أنه يجوز فحصل عنه روايتان كذا في الظهيرية رجل في
~~يده دار فتصدق بها على ولده الصغير ولم يقل قبضتها له ثم أخرجها من يده
~~فبلغ الصبي وأقام البينة على قول الأب فالدار له كذا في التتارخانية التصدق
~~بثمن العبد على المحتاجين أفضل من الإعتاق كذا في السراجية رجل تصدق على
~~الميت أو دعا له فإنه يصل الثواب إلى الميت إذا جعل ثواب عمله لغيره من
~~المؤمنين جاز في السراجية تصدق على فقير بطازجة على ظن أنه فلس ليس له أن
~~يستردها ظاهرا قال القاضي عبد الجبار إن كان قال قد ملكت منه فلسا ثم ظهر
~~أنه طازجة له أن يستردها وإن قال ملكت هذا لا يسترد قال سيف السائلي لا
~~يسترد في الحالتين كذا في القنية رجل أخرج الدراهم من الكيس أو من الجيب
~~ليدفعها إلى مسكين ثم ms3605 بدا له فلم يدفع فلا شيء عليه من حيث الحكم كذا في
~~السراجية ولو تصدق بأدمة ودفعها وعليها ثياب أو حلي جاز ويكون الثوب والحلي
~~للذي تصدق بها كذا في خزانة المفتين وقال محمد بن مقاتل فيمن قال لآخر كل
~~منفعة تصل إلي من مالك فعلى أن أتصدق بها فإن وهب له شيئا وجب عليه أن
~~يتصدق به وإن أذن له أن يأكل من طعامه فإنه لا يحل له أن يتصدق به وإنما
~~يحل له أن يأكل من طعامه كذا في الحاوي للفتاوى وعن الحسن البصري فيمن يخرج
~~كسرة إلى مسكين فلم يجده قال يضعها حتى يجيء آخر وإن أكلها أطعم مثلها قال
~~إبراهيم النخعي مثله وقال عامر الشعبي هو بالخيار إن شاء قضاها وإن شاء لم
~~يقضها لا تجوز الصدقة إلا بالقبض وقال مجاهد من أخرج صدقة فهو بالخيار إن
~~شاء أمضى وإن شاء لم يمض وعن عطاء مثله قال الفقيه أبو الليث رحمه الله
~~تعالى وهو المأخوذ به كذا في المحيط اختلفوا في التصدق على سائل المسجد
~~قالوا لا ينبغي أن يتصدق على السائل في المسجد الجامع لأن ذلك إعانة على
~~أذى الناس وعن خلف بن أيوب رحمه الله تعالى قال لو كنت قاضيا لم أقبل شهادة
~~من تصدق على سائل المسجد وعن أبي بكر بن إسماعيل الزاهد رحمه الله تعالى
~~قال هذا فلس واحد يحتاج إلى سبعين فلسا لتكون تلك السبعون كفارة عن الفلس
~~الواحد ولكن يتصدق قبل أن يدخل المسجد أو بعدما خرج منه كذا في فتاوى قاضي
~~خان وفي تجنيس الناصري إذا قال السائل بحق الله أو بحق محمد صلى الله عليه
~~وسلم أن تعطيني كذا لا يجب عليه في الحكم والأحسن في المروءة PageV04P408
~~أنه يعطيه وعن ابن المبارك قال يعجبني إذا سأل سائل لوجه الله تعالى أن لا
~~يعطى كذا في التتارخانية والله سبحانه أعلم
# كتاب الإجارة
# | وهو يشتمل على اثنين وثلاثين بابا
# الباب الأول في تفسير الإجارة وركنها وألفاظها وشرائطها وبيان أنواعها
~~وحكمها ms3606 وكيفية انعقادها وصفتها
# | أما تفسيرها شرعا فهي عقد على المنافع بعوض كذا في الهداية وأما ركنها
~~فالإيجاب والقبول بالألفاظ الموضوعة في عقد الإجارة وأما بيان ألفاظها
~~فنقول الإجارة إنما تنعقد بلفظين يعبر بهما عن الماضي نحو أن يقول أحدهما
~~آجرت هذه الدار ويقول الآخر قبلت أو استأجرت ولا تنعقد بلفظين أحدهما يعبر
~~به عن المستقبل نحو آجرني فيقول الآخر آجرت كذا في النهاية وذكر شمس الأئمة
~~الحلواني في شرح كتاب الصلح أن الإجارة تنعقد بلفظ الهبة والصلح وذكر شمس
~~الأئمة السرخسي أن الإجارة تنعقد بلفظ الإعارة وأما إذا وهب منفعة الدار من
~~آخر شهرا بعشرة دراهم أو أعار عينا بعشرة دراهم شهرا حكى أبو طاهر الدباس
~~عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى تعالى أنه لا يلزمه قبل استيفاء المنفعة وبعد
~~استيفاء المنفعة يعتبر إجارة كذا في الظهيرية في باب العطية من هبة الأصل
~~إذا قال داري هذه لك هبة إجارة كل شهر بدرهم أو قال إجارة هبة فهي إجارة في
~~الوجهين ولم يذكر في الكتاب أن هذه الإجارة هل تكون لازمة ذكر الخصاف رحمه
~~الله تعالى أنها لا تكون لازمة حتى كان لكل واحد منهما أن يرجع عنها قبل
~~القبض ويكون لكل واحد منهما أن يفسخ قبل القبض وإذا سكنها يجب عليه أجر
~~المثل كذا في المحيط ولو قال ملكتك منفعة داري هذه شهرا بكذا كانت الإجارة
~~جائزة ولو قال آجرتك منفعة هذه الدار شهرا بكذا يجوز على الأصح كذا في
~~خزانة المفتين وذكر في كتاب الصلح رجل ادعى شقصا من دار فأنكر المدعى عليه
~~فصالحه على سكنى بيت معلوم من هذه الدار عشر سنين جاز فلو أن المدعي آجر
~~هذا البيت من الذي صالحه جاز في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ولا يجوز في
~~قول محمد رحمه الله تعالى كذا في فتاوى قاضي خان ولو باع المدعي هذه السكنى
~~بيعا من رجل لم يجز بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى قالوا إنما لم يجز بيع
~~السكنى لترك التوقيت وقال ms3607 بعضهم لا يجوز بيع السكنى وإن كان موقتا كذا في
~~الذخيرة وإذا قال لغيره بعت منك منافع هذه الدار كل شهر بكذا أو هذا الشهر
~~بكذا ذكر في العيون أن الإجارة فاسدة كذا في النهاية ذكر شمس الأئمة
~~الحلواني أن في انعقاد الإجارة بلفظ البيع اختلاف المشايخ والأظهر أنها
~~تنعقد بلفظ البيع إذا وجد التوقيت كذا في الغياثية رجل قال لغيره اشتريت
~~منك خدمة عبدك هذا شهرا بكذا كانت إجارة فاسدة كذا في فتاوى قاضي خان عن
~~محمد رحمه الله تعالى أعطيتك هذا العبد سنة يخدمك بكذا جاز ويكون إجارة كذا
~~في الخلاصة وتنعقد الإجارة بالتعاطي بيانه فيما ذكر محمد رحمه الله في
~~إجارات الأصل في إجارة الثياب إذا استأجر رجل من آخر قدورا بغير أعيانها لا
~~يجوز للتفاوت بين القدور من حيث الصغر والكبر فإن جاء بقدور وقبلها
~~المستأجر على الكراء الأول جاز ويكون هذا إجارة مبتدأة بالتعاطي كذا في
~~الظهيرية ولا تنعقد الإجارة الطويلة بالتعاطي ولا بقوله بمن كروكردى وقال
~~الآخر كردم وإن كان مرادهما الإجارة كذا في الخلاصة وفي اليتيمة سألت أبا
~~يوسف رحمه الله تعالى عن الرجل يدخل السفينة أو يحتجم أو يفتصد أو يدخل
~~الحمام أو يشرب الماء من السقاء ثم يدفع الأجرة وثمن الماء فقال يجوز
~~استحسانا ولا يحتاج PageV04P409 إلى العقد قبل ذلك كذا في التتارخانية قال
~~لآخر هذه الدار بدينار في سنة هل رضيته فقال نعم ودفع إليه المفتاح فهو
~~إجارة بعت منك عبدي بمنافع دارك سنة وقبل فهو إجارة كذا في القنية رجل ذهب
~~إلى الصكاك ليكتب له صك الإجارة الطويلة لمحدود له مع رجل وبين المحدود
~~ومال الإجارة وأمر الصكاك بالكتابة وبين أيام الفسخ آخر كل سنة فكتب الصك
~~بحضرة الآجر والمستأجر والحضور كتبوا الشهادة ولكن لم يجر بينهما زيادة على
~~هذا لا تنعقد الإجارة بينهما كذا في الخلاصة إذا أضاف الإجارة إلى وقت في
~~المستقبل بأن قال آجرتك داري هذه غدا أو ما أشبهه فإنه جائز فلو أراد نقضها
~~قبل ms3608 مجيء ذلك الوقت فعن محمد رحمه الله تعالى فيه روايتان في رواية قال لا
~~يصح النقض وفي رواية قال يصح كذا في المحيط رجل قال لغيره آجرت دابتي هذه
~~غدا بدرهم ثم آجرها اليوم من غيره إلى ثلاثة أيام فجاء الغد وأراد المستأجر
~~الأول أن يفسخ الإجارة الثانية فيه روايتان عن أصحابنا في رواية للأول أن
~~يفسخ الإجارة الثانية وبه أخذ نصير وفي رواية ليس له أن يفسخ وبه أخذ
~~الفقيه أبو جعفر والفقيه أبو الليث وشمس الأئمة الحلواني وهو قول عيسى بن
~~أبان وعليه الفتوى وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى الأصح عندي أن
~~الإجارة المضافة لازمة قبل وقتها فلا تظهر الثانية في حق الأول هذا إذا
~~كانت الأولى مضافة إلى الغد ثم آجر من غيره إجارة ناجزة ولو كانت الإجارة
~~مضافة إلى الغد ثم باع من غيره ذكر في المنتقى فيه روايتان في رواية قال
~~ليس للآجر أن يبيع قبل مجيء الوقت وفي رواية قال إذا باع أو وهب قبل مجيء
~~الوقت جاز ما صنع والفتوى على أنه ينفذ البيع وتبطل الإجارة المضافة وهو
~~اختيار شمس الأئمة الحلواني ثم إذا نفذ بيعه فإن رد عليه بعيب بقضاء أو رجع
~~في الهبة قبل مجيء وقت الإجارة عادت الإجارة على حالها وإن عادت بملك
~~مستقبل لا تعود الإجارة كذا في فتاوى قاضي خان وفي فتاوى أبي الليث إذا قال
~~لغيره إذا جاء رأس الشهر فقد آجرتك هذه الدار أو إذا جاء الغد فقد آجرتك
~~هذه الدار ويجوز وإن كان فيه تعليق كذا في المحيط وبه يفتى كذا في القنية
~~وقال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى قال بعض أصحابنا رحمهم الله تعالى
~~إضافة الفسخ إلى مجيء الشهر وغير ذلك من الأوقات صحيح وتعليق الفسخ بمجيء
~~الشهر وغير ذلك لا يصح والفتوى على قوله كذا في فتاوى قاضي خان والحر إذا
~~قال بعت نفسي شهرا بكذا لعمل كذا فهو إجارة صحيحة كذا في الظهيرية وهكذا في
~~الخلاصة وعن أبي يوسف ms3609 رحمه الله تعالى رجل دفع إلى رجل ثوبا ليبيعه على أن
~~ما زاد على كذا فهو له قال هذا على جهة الإجارة وهذه إجارة فاسدة ولو ضاع
~~الثوب من يده ضمن كذا في المحيط وأما شرائطها فأنواع بعضها شرط الانعقاد
~~وبعضها شرط النفاذ وبعضها شرط الصحة وبعضها شرط اللزوم أما شرائط الانعقاد
~~فمنها العقل حتى لا تنعقد الإجارة من المجنون والصبي الذي لا يعقل وأما
~~البلوغ فليس من شرائط الانعقاد ولا من شرائط النفاذ عندنا حتى إن الصبي
~~العاقل لو آجر ماله أو نفسه فإن كان مأذونا تنفذ وإن كان محجورا تقف على
~~إجازة الولي عندنا وكذا لو آجر الصبي المحجور نفسه وسلم وعمل وسلم من العمل
~~يستحق الأجر فيكون الأجر له وكذا حرية العاقد ليست بشرط لانعقاد الإجارة
~~ولا لنفاذها عندنا فينفذ عقد المملوك إن كان مأذونا ويقف على إجازة المولى
~~إن كان محجورا وإذا سلم من العمل في إجارة نفسه أو إجارة مال المولى وجب
~~الأجر المسمى ويكون الأجر للمولى ولو هلك الصبي أو العبد في يد المستأجر
~~ضمن لأنه صار غاصبا من حيث استعمالهما من غير إذن المولى والولي ولا يجب
~~الأجر ولو قتل العبد والصبي خطأ فعلى عاقلته الدية والقيمة وعليه الأجر
~~وللمكاتب أن يؤاجر ويستأجر وأما كون العاقد طائعا مختارا عامدا فليس بشرط
~~لانعقاد هذا العقد ولا لنفاذه عندنا لكنه من شرائط الصحة وإسلامه ليس بشرط
~~أصلا فتجوز الإجارة والاستئجار من المسلم والذمي والحربي والمستأمن وأما
~~خلو العاقد عن الردة إذا كان ذكرا فشرط في قول أبي حنيفة وعندهما ليس بشرط
~~ومنها الملك والولاية فلا تنفذ إجارة الفضولي لعدم الملك والولاية لكنها
~~تنعقد موقوفة على إجازة PageV04P410 المالك عندنا ومنها قيام المعقود عليه
~~فإذا آجر الفضولي فأجاز المالك العقد بعد استيفاء المنفعة لم تجز إجارته
~~وكانت الأجرة للعاقد لأن المنافع المعقود عليها قد انعدمت وإجارة الوكيل
~~نافذة لوجود الولاية وكذلك الإجارة من الأب والوصي والقاضي وأمينه نافذة
~~لوجود الإنابة من الشرع ولا تجوز إجارة غير الأب ms3610 ووصيه والجد ووصيه من سائر
~~ذوي الرحم المحرم إذا كان له أحد ممن ذكرنا ولو بلغ الصبي في هذا كله قبل
~~انقضاء مدة الإجارة فله الخيار إن شاء أمضى الإجارة وإن شاء فسخ ومنها
~~تسليم المستأجر في إجارة المنازل ونحوها إذا كان العقد مطلقا عن شرط
~~التعجيل عندنا حتى لو انقضت المدة من غير تسليم المستأجر لا يستحق شيئا من
~~الأجر ولو مضى بعض المدة ثم سلم فلا أجر له فيما مضى ومنها أن يكون العقد
~~مطلقا عن شرط الخيار فإن كان فيه خيار لا ينفذ في مدة الخيار وأما شرائط
~~الصحة فمنها رضا المتعاقدين ومنها أن يكون المعقود عليه وهو المنفعة معلوما
~~علما يمنع المنازعة فإن كان مجهولا جهالة مفضية إلى المنازعة يمنع صحة
~~العقد وإلا فلا ومنها بيان محل المنفعة حتى لو قال آجرتك إحدى هاتين
~~الدارين أو أحد هذين العبدين أو استأجرت أحد هذين الصانعين لم يصح العقد
~~ومنها بيان المدة في الدور والمنازل والحوانيت وفي استئجار الظئر وأما بيان
~~ما يستأجر له في إجارة المنازل فليس بشرط حتى لو استأجر شيئا من ذلك ولم
~~يسم ما يعمل فيه جاز وأما في إجارة الأرض فلا بد من بيان ما يستأجر له وفي
~~إجارة الدواب من بيان المدة أو المكان ومن بيان ما يستأجر له من الحمل
~~والركوب ومنها بيان العمل في استئجار الضياع وكذا بيان المعمول فيه في
~~الأجير المشترك بالإشارة والتعيين أو بيان الجنس والنوع والقدر والصفة في
~~ثوب القصارة والخياطة وبيان الجنس والقدر في إجارة الراعي من الخيل والإبل
~~والبقر والغنم وعددها وأما في حق الأجير الخاص فلا يشترط بيان جنس المعمول
~~فيه ونوعه وقدره وصفته وإنما يشترط بيان المدة فقط وبيان المدة في استئجار
~~الظئر شرط الجواز بمنزلة استئجار العبد للخدمة ومنها أن يكون مقدور
~~الاستيفاء حقيقة أو شرعا فلا يجوز استئجار الآبق ولا الاستئجار على المعاصي
~~لأنه استئجار على منفعة غير مقدورة الاستيفاء شرعا ومنها أن لا يكون العمل
~~المستأجر له فرضا ولا ms3611 واجبا على الأجير قبل الإجارة فإن كان فرضا أو واجبا
~~قبلها لم يصح ومنها أن تكون المنفعة مقصودة معتادا استيفاؤها بعقد الإجارة
~~ولا يجري بها التعامل بين الناس فلا يجوز استئجار الأشجار لتجفيف الثياب
~~عليها ومنها أن يكون مقبوض المؤاجر إذا كان منقولا فإن لم يكن في قبضه فلا
~~تصح إجارته ومنها أن تكون الأجرة معلومة ومنها أن لا تكون الأجرة منفعة هي
~~من جنس المعقود عليه كإجارة السكنى بالسكنى والخدمة بالخدمة ومنها خلو
~~الركن عن شرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه وأما شرائط اللزوم فمنها أن يكون
~~العقد صحيحا ومنها أن لا يكون بالمستأجر عيب في وقت العقد ووقت القبض يخل
~~بالانتفاع به فإن كان لم يلزم العقد ومنها أن يكون المستأجر مرئيا للمستأجر
~~ومنها سلامة المستأجر عن حدوث عيب به يخل بالانتفاع فإن حدث به عيب يخل
~~بالانتفاع به لم يبق العقد لازما ومنها عدم حدوث عذر بأحد العاقدين
~~وبالمستأجر حتى لو حدث بأحدهما أو بالمستأجر عذر لا يبقى العقد لازما ومنها
~~عدم عتق العبد المستأجر حتى لو آجر رجل عبده سنة فلما مضى ستة أشهر أعتقه
~~فهو بالخيار إن شاء مضى على الإجارة وإن شاء فسخ ومنها عدم بلوغ الصبي
~~المستأجر آجره أبوه أو وصي أبيه أو جده أو وصي جده أو القاضي أو أمينه هكذا
~~في البدائع وأما بيان أنواعها فنقول إنها نوعان نوع يرد على منافع الأعيان
~~كاستئجار الدور والأراضي والدواب والثياب وما أشبه ذلك ونوع يرد على العمل
~~كاستئجار المحترفين للأعمال كالقصارة والخياطة والكتابة وما أشبه ذلك كذا
~~في المحيط وأما حكمها فوقوع الملك في البدلين ساعة فساعة إلا بشرط تعجيل
~~الأجرة وأما كيفية انعقادها فالإجارة عندنا تنعقد فيما بين المتعاقدين
~~للحال وتنعقد ساعة فساعة في حق الحكم وهو الملك على حسب حدوث المنفعة كذا
~~في محيط السرخسي وأما PageV04P411 صفتها فهي عقد لازم إذا كانت صحيحة عارية
~~عن خيار الشرط والعيب والرؤية عند عامة العلماء هكذا في البدائع وما صلح أن
~~يكون ثمنا في ms3612 البيع كالنقود والمكيل والموزون صلح أن يكون أجرة في الإجارة
~~وما لا يصلح ثمنا صلح أجرة أيضا كالأعيان مثل العبيد والثياب كذا في الكافي
~~إن كان الأجر دراهم أو دنانير فلا بد من بيان القدر أنه كذا وبيان الصفة
~~أنه جيد أو رديء ويقع على نقد البلد إن كان في البلد نقد واحد كذا في
~~النهاية وإن كان في البلد نقود مختلفة فإن كانت في الرواج على السواء ولا
~~فضل للبعض على البعض فالعقد جائز ويعطي المستأجر أي النقود شاء وإن كانت
~~الأجرة مجهولة لأن هذه الجهالة لا تفضي إلى المنازعة وإن كانت النقود في
~~الرواج على السواء وللبعض صرف على البعض فالعقد فاسد وإن كان أحدهما أروج
~~فالعقد جائز وينصرف إلى الأروج وإن كان للآخر فضل عليه بحكم العرف كذا في
~~المحيط وإن كان الأجر كيليا أو وزنيا أو عدديا متقاربا يشترط فيه بيان
~~القدر والصفة وإن كان لحمله مؤنة يشترط فيه بيان موضع الإيفاء عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما لا يشترط وإذا كان للأجرة حمل ومؤنة ولم
~~يبين موضع الإيفاء فسدت الإجارة في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله وعندهما
~~لا تفسد ويدفع حيث الأرض والدار وفي الحمولة حيثما وجب له يعني كلما حمل من
~~المسافة يأخذ حصته من الأجرة وفي العمل حيث يوفيه العمل فإن طالبه في موضع
~~آخر لم يكلف بل يستوثق منه ليوفيه في موضعه فإن لم يكن لها حمل ومؤنة أخذ
~~به حيث شاء كذا في محيط السرخسي ولا يحتاج إلى بيان الأجل فإن بين صار
~~مؤجلا كالثمن في البيع وإن كانت عروضا أو ثيابا يشترط فيه بيان القدر
~~والصفة والأجل لأنها لا تثبت في الذمة إلا سلما فيراعى فيها شرائط السلم
~~وإن كانت من العبيد والجواري وسائر الحيوانات فلا بد فيها من أن تكون معينة
~~مشارا إليها وإن كانت منفعة فهي على الوجهين إن كانت من خلاف الجنس كالسكنى
~~بالركوب والزراعة باللبس ونحو ذلك فالإجارة جائزة وكذلك من استأجر دارا
~~بخدمة ms3613 عبد فهو جائز وأما إذا قوبلت بجنسها كما إذا استأجر دارا بسكنى دار
~~أخرى أو ركوب دابة بركوب دابة أخرى أو زراعة أرض بزراعة أرض أخرى فالإجارة
~~فاسدة لأن الجنس بانفراده يحرم النساء كذا في السراج الوهاج وفي نوادر بشر
~~عن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا كانت الأجرة فلسا فغلا أو رخص قبل القبض
~~فللآجر الفلس لا غير وإن كسد فعليه قيمة المعقود عليه وكذلك كل شيء مما
~~يكال أو يوزن مما ينقطع إذا استأجر بشيء منه وجعل أجله قبل انقطاعه فهو مثل
~~الفلس كذا في المحيط لو استأجر عبدا يخدمه شهرا بخدمة أمته فهذا فاسد
~~لاتحاد الجنس كذا في السراج الوهاج ولو أعطى البقر وأخذ الحمار جاز لاختلاف
~~الجنس كذا في التتارخانية وفي فتاوى أبي الليث رحمه الله تعالى لا خير في
~~معاوضة الثيران بالثيران للأكداس لأنها استبدال منفعة بمنفعة من جنسها ثم
~~إذا قوبلت المنفعة بمنفعة كانت من جنسها حتى فسد العقد واستوفى الآجر
~~المنفعة كان عليه أجر المثل في ظاهر الرواية ولو كان عبد واحد بين اثنين
~~فتهايآ فخدم أحدهما ولم يخدم الآخر فلا أجر له وقال أبو الحسن رحمه الله
~~تعالى في جامعه إذا كان عبد واحد بين اثنين آجر أحدهما نصيبه من صاحبه
~~ليخيط معه شهرا على أن يصوغ نصيبه مع هذا شهرا فإنه لا يجوز في العبد
~~الواحد وإنما يجوز في العملين المختلفين إذا كانا في عبدين كذا في المحيط
~~والله أعلم
# الباب الثاني في بيان أنه متى تجب الأجرة وما يتعلق به من الملك وغيره
# | الأجر لا يملك بنفس العقد ولا يجب تسليمه به عندنا عينا كان أو دينا
~~كذا في الكافي وهكذا ذكر محمد رحمه الله PageV04P412 له تعالى في الجامع في
~~كتاب التحري وعامة المشايخ رحمهم الله تعالى على أنه الصحيح هكذا في
~~النهاية ثم الأجرة تستحق بأحد معان ثلاثة إما بشرط التعجيل أو بالتعجيل أو
~~باستيفاء المعقود عليه فإذا وجد أحد هذه الأشياء الثلاثة فإنه يملكها كذا
~~في شرح الطحاوي ms3614 وكما يجب الأجر باستيفاء المنافع يجب بالتمكن من استيفاء
~~المنافع إذا كانت الإجارة صحيحة حتى إن المستأجر دارا أو حانوتا مدة معلومة
~~ولم يسكن فيها في تلك المدة مع تمكنه من ذلك تجب الأجرة كذا في المحيط فإن
~~عرض في المدة ما يمنع الانتفاع كما إذا غصبت الدار من المستأجر أو غرقت
~~الأرض المستأجرة أو انقطع عنها الشرب أو مرض العبد أو أبق سقطت الأجرة بقدر
~~ذلك كذا في محيط السرخسي وهل تنفسخ الإجارة قال صاحب الهداية تنفسخ وقال
~~القاضي فخر الدين في فتاواه والفضلي لا تنتقض كذا في التبيين ولو آجر دارا
~~وسلمها إليه فارغة إلا بيتا مشغولا بمتاع الآجر أو سلم إليه جميع الدار ثم
~~انتزع بيتا منها من يده رفع من الأجرة بحصة البيت ويشترط التمكن من استيفاء
~~المنافع في المدة التي ورد عليها العقد في المكان الذي أضيف إليه العقد كذا
~~في الخلاصة فأما إذا لم يتمكن من الاستيفاء أصلا أو تمكن من الاستيفاء في
~~المدة في غير المكان الذي أضيف إليه العقد أو تمكن من الاستيفاء في المكان
~~الذي أضيف إليه العقد خارج المدة لا يجب الأجر حتى إن من استأجر دابة يوما
~~لأجل الركوب فحبسها المستأجر في منزله ولم يركبها حتى مضى اليوم فإن
~~استأجرها للركوب في المصر يجب عليه الأجر لتمكنه من الاستيفاء في المكان
~~الذي أضيف إليه العقد وإن استأجرها للركوب خارج المصر إلى مكان معلوم لا
~~يجب الأجر إذا حبسها في المصر وإن ذهب بالدابة إلى ذلك المكان في اليوم ولم
~~يركب يجب الأجر وإن ذهب إلى ذلك المكان خارج المصر بعد مضي اليوم بالدابة
~~لا يجب الأجر وإن تمكن من الاستيفاء في المكان الذي أضيف إليه العقد لأنه
~~تمكن بعد مضي المدة كذا في الذخيرة وإن قال له المالك دونك المنزل فاسكنه
~~إلا أنه لم يفتح الباب وقال المستأجر بعد المدة لم أسكنه إن قدر على الفتح
~~بلا مؤنة يلزمه الأجر وإلا فلا وليس للمؤجر أن يحتج ويقول هلا كسرت ms3615 الغلق
~~ودخلت المنزل ثم الأجرة لو معجلة طالبه بها وله حبس الدار لاستيفائها ولو
~~مؤجلة لا ما لم تمض المدة ولو منجمة يجب إذا مضى النجم الواحد وإن نقضت
~~الإجارة بعد ما قبض المؤجر الأجر حط من الأجرة قدر المستوفى من المنفعة ورد
~~الباقي إلى المستأجر كذا في الوجيز للكردري ولرب الدار والأرض طلب الأجر كل
~~يوم وللقصار والخباز والخياط بعد الفراغ من عمله وإذا عمل في بيت المستأجر
~~ولم يفرغ من العمل لا يستحق شيئا من الأجر على ما ذكره صاحب الهداية
~~والتجريد وذكر في المبسوط وشرح الجامع الصغير لفخر الإسلام وقاضي خان أنه
~~إذا خاط البعض في بيت المستأجر يجب له الأجر بحسابه هكذا في التبيين إن
~~استأجره ليحمله إلى موضع كذا فحمله بعض الطريق ثم طالبه بالأجر بمقدار ما
~~حمل فله ذلك وكان عليه أن يعطيه من الأجر حصته ولكنه يجبر على أن يحمل إلى
~~المكان الذي شرط فإذا حمل يستوفي جميع الأجرة ولو استأجر ليحمل له محمولا
~~من مكان إلى مكان فحمل بعضه وطلب حصته من الأجر في ظاهر الرواية له أن
~~يطالبه بالأجرة بمقدار ما حمل ويجبر على حمل الباقي ويعطي الباقي من الأجرة
~~هكذا في شرح الطحاوي ولو عجل الأجرة إلى رب الدار لا يملك الاسترداد ولو
~~كانت الأجرة عينا فأعارها أو أودعها إلى رب الدار فهو كالتعجيل ولا يملك
~~الأجرة باشتراط التعجيل في الإجارة المضافة وتملك بالتعجيل كذا في الغياثية
~~وفي فتاوى آهو لآخر أين سبوى سركه رابرتايدروازه بعرج بكذا فحملها فإذا هي
~~خمر هل تجب الأجرة قال لا عند أبي يوسف رحمه الله وعند محمد رحمه الله
~~تعالى كذلك إن علم أنه خمر وإلا فله الأجر أما من له أجرة أرض فزرعها أو لم
~~يحصدها أو لم يدرك الزرع ولم يأخذ من الأجر شيئا PageV04P413 حتى مات هل
~~لورثته أن يطلبوا ذلك من المتولي بقدر ما لزم لهم أفتى بلا كذا في
~~التتارخانية ولو استأجر حليا يزين به عروسه عشرة أيام وقبض الحلي ms3616 ولم يزين
~~العروس قال يلزم الأجر كذا في محيط السرخسي في نوادر هشام قال سألت محمدا
~~رحمه الله تعالى عمن اكترى محملا ليركبه إلى مكة فخلفه في أهله من غير عذر
~~ولم يركبه فلا أجر له لعدم التمكن من استيفاء المنفعة في مكان الاستيفاء
~~وهو ضامن للمحمل إن أصابه شيء وكذلك لو استأجر قميصا ليلبسه إلى مكة وكذلك
~~لو استأجر المحمل شهرا ليركبه إلى مكة كذا في الذخيرة وفي الإجارة الفاسدة
~~يشترط حقيقة استيفاء المنفعة لوجوب الأجر وبعدما وجب الاستيفاء حقيقة إنما
~~يجب الأجر إذا وجد التسليم من المستأجر من جهة المؤجر أما إذا لم يوجد
~~التسليم لا يجب الأجر بيانه فيما ذكر في الجامع رجل اشترى من آخر عبدا فلم
~~يقبضه حتى آجره من البائع شهرا كانت الإجارة باطلة فإن استعمله البائع بحكم
~~الإجارة لا يلزمه الأجر كذا في المحيط سئل علي بن أحمد عمن اشترى من آخر
~~شجرة قائمة وتركها في موضعها خمس سنين فازدادت الشجرة في تلك المدة ثم أراد
~~أن يقلعها فقال له صاحب الأرض ادفع إلي أجرة هذه المدة هل له ذلك فقال لا
~~أجر له في تلك المدة كذا في التتارخانية رجل استأجر قميصا ليلبسه ويذهب إلى
~~مكان كذا فلبسه في منزله ولم يذهب إلى المكان قال الفقيه أبو بكر البلخي
~~رحمه الله تعالى لا أجر عليه لأنه مخالف ضامن قال الفقيه أبو الليث رحمه
~~الله تعالى عندي عليه الأجر ولا يكون مخالفا لأن الأجر مقابل للبس لا
~~بالذهاب قال القاضي فخر الدين رحمه الله تعالى إن كان لبس الثوب في بيته
~~مثل اللبس في ذلك المكان في الضرر بالثوب أو دونه فالجواب كما قال الفقيه
~~أبو الليث رحمه الله تعالى وإلا فكما قال أبو بكر رحمه الله تعالى هكذا في
~~الكبرى القصار إذا أنكر أن يكون عنده ثوب هذا الرجل ثم أقر وقد قصره قبل
~~الجحود قال له الأجر وإن قصر بعد الجحود لا أجر له كذا في خزانة المفتين
~~وفي الصباغ إن ms3617 صبغ قبل الجحود فالأجر لازم وإن صبغ بعد الجحود فرب الثوب
~~بالخيار إن شاء أخذ الثوب وأعطاه ما زاد الصبغ فيه وإن شاء ترك الثوب وضمنه
~~قيمة ثوبه أبيض وفي النساج إن نسج قبل الجحود الأجر لازم وبعد الجحود الثوب
~~للنساج وعليه غزل مثله كذا في الخلاصة ولو استأجر دابة ثم أنكر في نصف
~~الطريق قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يلزمه الأجر قبل الإنكار ولا يلزم بعد
~~الإنكار وقال محمد رحمه الله تعالى لا يسقط عنه الأجر لأنه ليس للمؤجر أن
~~يأخذ منه الدابة في نصف الطريق فتبقى في يده بحكم الإجارة كذا في محيط
~~السرخسي ولو استأجر عبدا سنة وقبضه فلما مضى نصف السنة جحد الإجارة وادعاه
~~لنفسه وقيمة العبد يوم الجحود ألفان فمضت السنة وقيمته ألف ثم مات العبد في
~~يد المستأجر وقيمته ألف روى هشام عن محمد رحمه الله تعالى أن عليه الأجر
~~ويضمن قيمة العبد بعد سنة كذا في الظهيرية قال هشام سألت محمدا كيف اجتمع
~~الأجر والضمان قال محمد رحمه الله تعالى لم يجتمعا وفسر هشام ذلك فقال
~~الأجر وجب لاستعماله العبد في السنة والضمان وجب بعد مضي السنة لأن بعد مضي
~~السنة وجب عليه رد العبد على المالك ولم يرد فوجب الضمان فاختلف سبب
~~وجوبهما واختلف الزمان وكيف يظهر الاجتماع وعلى قياس قول أبي يوسف رحمه
~~الله ينبغي أن لا يلزمه الأجر قبل الإنكار ويسقط عنه بعد الإنكار كذا في
~~المحيط كل صانع ليس لصنعه أثر قائم في العين كالحمال والملاح والغسال لا
~~يكون له حبس العين بالأجر بالإجماع كذا في الذخيرة ومن لعمله أثر في العين
~~يحبس العين بالأجرة إلا إذا كانت مؤجلة وللنساج ومن حلق الشعر وكسر الحطب
~~وكل من صارت العين بعمله شيئا آخر بحيث لو فعله الغاصب زال ملك المغصوب منه
~~فله حبس العين وهذا كله إذا عمل في دكانه ولو في بيت المستأجر لا يملك
~~الحبس كذا في الوجيز للكردري وأما القصار إذا قصر الثوب فإن ظهر أثر ms3618 عمله
~~في الثوب باستعمال النشاستج كان له حق الحبس وإن لم يكن لعمله أثر إلا
~~إزالة PageV04P414 الدرن اختلفوا فيه والأصح أن له حق الحبس بكل حال كذا في
~~النهاية ثم الذي له حق الحبس إذا حبس وهلك الشيء في يده فإنه لا يضمن ولا
~~يكون له الأجر أيضا وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في شرح الطحاوي
~~ولو هلكت العين في يد الأجير من غير صنعه ومن غير أن يحبسها بالأجر فإن كان
~~لعمله أثر في العين كما في الخياط والصباغ سقط الأجر وإن لم يكن لعمله أثر
~~في العين كالحمال والمكاري لا يسقط الأجر كذا في المحيط فإن حبس العين من
~~ليس له حق الحبس فهلكت ضمنها ضمان الغصب والمؤجر مخير إن شاء ضمنه قيمتها
~~معمولة وأعطاه الأجرة وإن شاء ضمنه قيمتها غير معمولة ولا يعطيه الأجر كذا
~~في المضمرات إذا قال صاحب الثوب للنساج اذهب بالثوب إلى منزلك حتى إذا
~~رجعنا من الجمعة سرت إلى منزلي وأوفي لك أجرك فاختلس الثوب من يد الحائك في
~~الزحمة قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى إن كان الحائك دفع الثوب
~~إلى صاحبه أو مكنه من الأخذ ثم دفعه إلى الحائك ليوفي إليه الأجر يكون
~~الثوب رهنا فإذا هلك هلك بالأجر وإن كان صاحب الثوب دفع إليه الثوب على وجه
~~الوديعة لا يضمن الحائك فيكون أجره على صاحب الثوب على حاله ولو منعه
~~الحائك بالأجر قبل الدفع اختلف فيه العلماء فإن اصطلحا على شيء كان حسنا
~~كذا في فتاوى قاضي خان ولو كان الأجير قصارا فأمره بالإمساك ليوفي له الأجر
~~فهلك فهو على الاختلاف وعلى قياس مسألة النساج يجب أن تكون هذه المسألة على
~~التفصيل أيضا كذا في المحيط حائك عمل ثوبا لرجل فتعلق الأجر به ليأخذه وأبى
~~الحائك أن يدفعه حتى يأخذ الأجر فتخرق من مد صاحبه لا ضمان على الحائك وإن
~~تخرق من مدهما فعلى الحائك نصف الضمان كذا في الفصول العمادية والسمسار إذا
~~باع ما ms3619 أمر ببيعه من الثياب وأمسك بأمر صاحب الثياب الثمن حتى ينقده الأجر
~~فسرق منه الثمن لا يضمن في قولهم وكذلك صاحب المحمولة إذا قال للحمال أمسك
~~المحمولة حتى أعطيك الأجر فسرقت المحمولة لا يضمن الحمال في قولهم لأنه ليس
~~لفعل السمسار أثر في العين ومن لا أثر لعمله في العين لا يملك الحبس بالأجر
~~فيكون أمانة في يده ولا يكون رهنا كذا في فتاوى قاضي خان إذا استأجر الرجل
~~من آخر دارا بدين كان للمستأجر على الآجر يجوز وكذلك لو استأجر عبدا بدين
~~كان للمستأجر على الآجر يجوز فإن فسخا الإجارة فأراد المستأجر أن يحبس
~~المستأجر بالدين السابق كان له ذلك كذا في المحيط استأجر دارا من مديونه
~~وقاص بعض الدين بالأجر فإذا انقضت المدة ليس له أن يحبس الدار بما بقي من
~~دينه ولو سكنها بعد مضي المدة لا أجر عليه فيما سكن بعد مضي المدة كذا في
~~الفتاوى الكبرى إذا آجر داره وعجل الأجرة ولم يسلم إلى المستأجر حتى مات
~~الآجر وانفسخ العقد لا يكون للمستأجر ولاية الحبس ليستوفي الأجرة المعجلة
~~كذا في التتارخانية وفي الإجارة الفاسدة للمستأجر حق الحبس لاستيفاء الأجرة
~~المعجلة كذا في الخلاصة ذكر الحاكم استأجر عبدا للخدمة مدة معلومة وعجل
~~الأجرة ثم مات المؤجر كان للمستأجر أن يمسك العبد حتى يرد حصة ما بقي من
~~المدة من الأجر عليه وإن مات العبد في يده ولم يكن عليه فيه ضمان ويرجع
~~بالأجر فيأخذه هكذا في المحيط والله تعالى أعلم
# الباب الثالث في الأوقات التي يقع عليها عقد الإجارة
# | يصح العقد على مدة معلومة أي مدة كانت قصرت المدة كاليوم ونحوه أو طالت
~~كالسنين كذا في المضمرات ويعتبر ابتداء المدة مما سمى وإن لم يسم شيئا فهو
~~من الوقت الذي استأجرها كذا في الكافي لو آجر داره شهرا وهو المحرم ثم
~~آجرها من آخر شهر صفر والعقد في المحرم فإنه يسلم الدار أولا لصاحب المحرم
~~فإذا انسلخ يسلمها إلى الذي استأجر في صفر كذا في السراج ms3620 الوهاج ولو آجر
~~داره شهرا أو شهورا معلومة فإن وقع العقد في غرة الشهر يقع على الأهلة بلا
~~خلاف حتى إذا نقص الشهر يوما كان عليه كمال الأجرة وإن وقع بعد ما مضى بعض
~~الشهر ففي إجارة الشهر يقع على ثلاثين يوما بالإجماع وأما في إجارة الشهور
~~ففيها روايتان عن PageV04P415 أبي حنيفة رحمه الله تعالى في رواية اعتبر
~~الشهور كلها بالأيام وفي رواية اعتبر تكميل هذا الشهر بالأيام من الشهر
~~الأخير والباقي بالأهلة كذا في البدائع وإن وقعت الإجارة على كل شهر وكان
~~ذلك في وسط الشهر يعتبر الشهر الذي يلي العقد بالأيام وكذلك كل شهر بعد ذلك
~~بلا خلاف كذا في المحيط فإن استأجرها سنة مستقبلة وذلك حين يهل الهلال
~~تعتبر السنة بالأهلة اثني عشر شهرا وإن كان ذلك في بعض الشهر تعتبر السنة
~~بالأيام ثلاثمائة وستين يوما في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو رواية
~~عن أبي يوسف رحمه الله تعالى وعند محمد رحمه الله يعتبر شهرا بالأيام وأحد
~~عشر شهرا بالأهلة وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله تعالى كذا في المبسوط
~~وإن آجر دارا كل شهر بدرهم صح العقد في شهر واحد وفسد في بقية الشهور وإذا
~~تم الشهر الأول فلكل واحد منهما أن ينقض الإجارة لانتهاء العقد الصحيح ولو
~~سمى جملة الشهور جاز وفي ظاهر الرواية لكل واحد منهما الخيار في الليلة
~~الأولى من الشهر الداخل ويومها هكذا في الكافي والفتوى على ظاهر الرواية
~~هكذا في فتاوى قاضي خان لو فسخ في أثناء الشهر لم ينفسخ وقيل ينفسخ به إذا
~~خرج الشهر وبه كان يقول محمد أبو نصر ولو قال في أثناء الشهر فسخت رأس
~~الشهر ينفسخ إذا أهل الشهر بلا شبهة ولو قدم أجرة شهرين أو ثلاثة وقبض
~~الأجرة فلا يكون لواحد منهما الفسخ في قدر المعجل أجرته كذا في التبيين ولو
~~فسخ أحدهما الإجارة بغير محضر صاحبه قيل لا يصح عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما
~~الله تعالى وقيل لا يصح في قولهم ms3621 جميعا كذا في محيط السرخسي ولو قال آجرتك
~~هذه الدار سنة كل شهر بدرهم جاز بالإجماع لأن المدة معلومة والأجرة معلومة
~~فتجوز فلا يملك أحدهما الفسخ قبل تمام السنة من غير عذر كذا في البدائع وإن
~~استأجر دارا سنة بعشرة دراهم صح وإن لم يسم قسط كل شهر من الأجرة لأن المدة
~~معلومة كذا في الكافي رجل استأجر أجيرا يوما ليعمل له كذا قالوا إن كان
~~العرف بينهم أنهم يعملون من طلوع الشمس إلى العصر فهو على ذلك وإن كان
~~العرف أنهم يعملون من طلوع الشمس إلى غروب الشمس فهو على ذلك وإن كان العرف
~~مشتركا فهو على طلوع الشمس إلى غروبها اعتبارا لذكر اليوم كذا في فتاوى
~~قاضي خان وخدمة الأجير في البيت أن يقوم وقت الصبح فيسرج السراج ويأتي
~~بالسحور إن كان يريد الصوم ويأتي الوضوء ويحمل الماء إلى البالوعة وإيقاد
~~النار في الشتاء بالغداة والعشاء وغمز رجليه وجميع بدنه إلى أن ينام وغير
~~ذلك كذا في خزانة الفتاوى ولو استأجر دابة للركوب يوما كان له أن يركبها من
~~طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس ولو استأجر ليلا فإنه يركبها عند غروب
~~الشمس ويردها عند طلوع الفجر الثاني كذا في خزانة المفتين وإن تكارى دابة
~~نهارا لم يذكر هذا في الكتاب قال بعضهم يركبها من طلوع الشمس إلى غروبها
~~لأن النهار اسم للبياض وقال بعضهم هذا إذا كان من أهل اللغة يفرقون بين
~~الليل والنهار أما العوام فلا يفرقون بين ذلك فيكون الجواب فيه كالجواب في
~~اليوم كذا في فتاوى قاضي خان وإن تكارى دابة من الغدوة إلى العشي يردها بعد
~~زوال الشمس قالوا هذا في عرفهم فأما في عرفنا فالإجارة لا تنتهي بزوال
~~الشمس وإنما تنتهي بغروب الشمس لأن اسم العشاء في عرفنا إنما يطلق على ما
~~بعد غروب الشمس وكذلك إذا قال بالفارسية أين خربدرم كر فتم تاشبا تكاه فهذا
~~إلى غروب الشمس في عرفنا كذا في المحيط استأجر نجارا ليعمل له عشرة أيام
~~يتناول الذي ms3622 يليه ولو قال عشرة أيام في الصيف لا يصح لأنه مجهول ما لم يقل
~~له عشرة أيام من أول شهر كذا كذا في الوجيز للكردري سئل أبو بكر عمن أعطى
~~رجلا درهمين ليعمل له يومين فعمل له يوما وامتنع من العمل في اليوم الثاني
~~قال إن سمى له عملا جازت ويجبر على العمل فإن مضى لا يطلب منه العمل بعد
~~مضي اليومين ولو قال مع تسمية العمل يومين من الأيام فسدت الإجارة وله أجر
~~مثله إن عمل كذا في الحاوي للفتاوى وفي فتاوى الفضلي رحمه الله تعالى إذا
~~استأجر رجلا يوما ليعمل كذا فعليه أن يعمل ذلك العمل إلى تمام المدة ولا
~~يشتغل بشيء PageV04P416 آخر سوى المكتوبة وفي فتاوى أهل سمرقند قد قال بعض
~~مشايخنا رحمهم الله تعالى إن له أن يؤدي السنة أيضا واتفقوا أنه لا يؤدي
~~نفلا وعليه الفتوى كذا في الذخيرة وفي غريب الرواية قال أبو علي الدقاق
~~رحمه الله تعالى المستأجر لا يمنع الأجير في المصر من إتيان الجمعة فيسقط
~~من الأجر بقدر اشتغاله بذلك إن كان بعيدا وإن كان قريبا لم يحط عنه شيء من
~~الأجر فإن كان بعيدا فاشتغل قدر ربع النهار حط عنه ربع الأجر فإن قال
~~الأجير حط من الربع مقدار اشتغالي بالصلاة لم يكن له ذلك ثم قال يحتمل أن
~~يتحمل من الربع مقدار اشتغاله بالصلاة كذا في المحيط استأجر أجيرا شهرا
~~ليعمل له كذا لا يدخل يوم الجمعة للعرف وابتداؤه من صلاة الفجر كذا في
~~خزانة الفتاوى استأجر نجارا يوما إلى الليل فأمره آخر أن يتخذ له دوارة
~~بدرهم فاتخذ إن علم أنه أجير لا يحل وإن لم يعلم لا بأس وينقص من أجر
~~النجار قدره إلا أن يجعله في حل كذا في الوجيز للكردري وإذا وجد الأجير
~~مكانا خيرا من الأول من حيث الطعام ونحوه أو كان الأول بدرهم والثاني
~~بدرهمين لم يجز له أن يعمل لغيره وإن كان يدفع له مائة درهم كذا في
~~التتارخانية والله تعالى أعلم ms3623
# الباب الرابع في تصرف الأجير في الأجرة
# | إذا أبرأ المؤجر المستأجر من الأجرة أو وهبها منه أو تصدق بها عليه
~~وكان ذلك قبل استيفاء المنفعة ولم يشترط تعجيل الأجرة في العقد لم يجز في
~~قول أبي يوسف رحمه الله تعالى عينا كانت الأجرة أو دينا والإجارة على حالها
~~لا تنفسخ وقال محمد رحمه الله تعالى إن كانت الأجرة دينا جاز ذلك قبل
~~المستأجر أو لم يقبل ولا تنتقض الإجارة وإن كان عينا فوهبها وكان ذلك قبل
~~أن يتقايضا فإن كان قبل الهبة تبطل الإجارة وإن رد الهبة لم تبطل وعادت
~~الإجارة على حالها كذا في المحيط ولو أبرأه عن الأجر أو وهبه منه فإن كان
~~دينا وشرط التعجيل صح بالإجماع والعقد بحاله ولو أبرأه عن الكل إلا درهما
~~صح بالإجماع لأنه بمنزلة الحط ولو كانت الأجرة عينا لا يصح الإبراء كذا في
~~الغياثية فإن كانت هذه التصرفات من المؤجر بعد استيفاء المنفعة جازت بلا
~~خلاف كذا في المحيط ذكر أبو الليث في نوازله لو وهب المؤجر أجر رمضان هل
~~يجوز قال على قول محمد رحمه الله تعالى إن استأجر سنة يجوز وإن استأجر
~~مشاهرة يجوز إذا دخل رمضان ولا يجوز قبله كذا في محيط السرخسي وبه نأخذ كذا
~~في الوجيز للكردري ولو مضى من السنة نصفها ثم أبرأه عن جميع الأجرة أو
~~وهبها منه فإنه يبرأ عن الكل في قول محمد رحمه الله تعالى وعند أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى تجوز البراءة عن الكل ولا تجوز عن النصف كذا في محيط
~~السرخسي ذكر الحاكم الشهيد في المنتقى رجل آجر أرضه من رجل بدراهم معلومة
~~وقبض الأجرة فلم يزرع المستأجر الأرض حتى وهب الآجر الأجر للمستأجر ودفعه
~~إليه ثم انتقضت الإجارة بوجه من الوجوه كان للمستأجر أن يرجع على الآجر بما
~~أعطاه من الأجر إلا بحصة ما مضى من السنة والأرض في يد المستأجر ولو وهب له
~~قبل القبض لم يرجع بشيء كذا في المحيط ولو اشترى المؤجر من المستأجر عينا ms3624
~~من الأعيان جاز في قولهم جميعا ويتعلق العقد بمثل الأجرة دينا في الذمة
~~وتقع المقاصة بين الثمن وبين الأجرة كذا في الذخيرة فإن تعذر إيفاء العمل
~~رجع عليه بالدراهم دون المتاع كذا في محيط السرخسي ولو كانت الأجرة دراهم
~~فأخذ مكانها دقيقا أو زيتا أو عوضا آخر جاز كذا في الغياثية وإذا تصارف
~~الآجر والمستأجر الأجرة فأخذ بالدراهم دنانير فإن كان ذلك بعد استيفاء
~~المنفعة أو كانا شرطا التعجيل في الأجرة حتى وجبت الأجرة جازت المصارفة
~~إجماعا وإن كان قبل استيفاء المنفعة ولم يشترطا التعجيل فالمسألة على
~~الخلاف على قول أبي يوسف الأول وهو قول محمد رحمه الله يجوز وفي قوله الآخر
~~الصرف باطل إذا افترقا قبل إيفاء العمل وهذا إذا كانت الأجرة دينا فأما إذا
~~كانت الأجرة عينا بأن كانت نقرة بعينها فأعطاه المستأجر مكانه دنانير لا
~~يجوز سواء كانت قبل استيفاء المنفعة أو بعدها وسواء كان قبل اشتراط التعجيل
~~أو بعده في الأصل إذا وقعت المصارفة بالأجرة وقد عقد الإجارة على حمل شيء
~~بعينه بعشرة دراهم فمات قبل أن يحمل شيئا أو بعدما سار PageV04P417 نصف
~~الطريق فإنه لا يرد الأجر كله على المستأجر إن لم يكن حمل شيئا وإن سار نصف
~~الطريق يرد عليه نصف الأجر وذلك خمسة دراهم وهذا إنما يتأتى على قول أبي
~~يوسف رحمه الله الأول وهو قول محمد رحمه الله وأما على قوله الآخر الصرف لم
~~يصح ولم تقع المقاصة ولم يصر المستأجر موفيا الأجرة فإن مات الحمال قبل أن
~~يحمل شيئا كان على ورثة الحمال رد الدينار على المستأجر لأن الحمال قبضه
~~بحكم صرف فاسد ولا شيء لورثة الحمال من الأجر وإن مات في نصف الطريق فإن
~~ورثة الحمال ترد الدينار على المستأجر ولورثة الحمال على المستأجر نصف
~~الأجر هكذا في المحيط ولو آجر داره من رجل فامي سنة بدراهم معلومة ثم
~~استقرض رجل من رب الدار أجر شهرين فأمر الفامي أن يعطيه ذلك فكان الرجل
~~يشتري به من الفامي الدقيق والزيت وغير ms3625 ذلك حتى استوفى أجر الشهرين فهو
~~جائز وليس للفامي على المستقرض شيء ولكنه قرض لرب الدار على المستقرض
~~بمنزلة ما لو قبض بنفسه ثم أقرضه منه كذا في المبسوط ولو اشترى المستقرض من
~~الفامي بالأجرة دينارا فإنه يجوز إذا اشترى الدينار بعد وجوب الأجر بأن مضت
~~المدة أو شرط التعجيل عندهم جميعا وإن لم يكن وجب الأجر بأن كان قبل مضي
~~المدة واشتراط التعجيل فعلى قول أبي يوسف الأول وهو قول محمد رحمه الله
~~تعالى يجوز وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى الآخر لا يجوز ولو كان
~~للفامي على الرجل المستقرض دينار وأجرة البيت عشرة دراهم كل شهر فمضى شهر
~~فأمر رب البيت الفامي أن يدفع أجر هذين الشهرين إلى هذا الرجل قرضا عليه
~~ورضي الرجل بذلك فهو جائز فإن قاصه بالدينار الذي له عليه وأخذ بالفضل
~~حوائجه قال فهو جائز لأن المقاصة في الجنس المختلف إنما لا تجوز إذا لم
~~يوجد التراضي على المقاصة فأما إذا وجد يجوز إلا أنه يكون صرفا ثم يجوز هذا
~~الصرف بحصة ما وجب من أجر الشهر عندهم جميعا فأما بحصة ما لم يجب من الأجر
~~وهو الشهر الثاني يجب أن تكون المسألة على الخلاف يجوز عند محمد وهو قول
~~أبي يوسف الأول ولا يجوز في قول أبي يوسف الآخر كما لو باشر المقرض الصرف
~~بأجر لم يجب بعد وهو الشهر الثاني ثم قال وليس هذا الصرف فيما بين رب البيت
~~والمستقرض لكنه صرف فيما بين المستقرض والفامي هكذا في المحيط ولو كان رب
~~البيت أقرض الدراهم على أن يرد عليه دينارا بعشرة دراهم لم يجز وإن أحاله
~~على هذا الوجه بالدراهم فقاصه بالدينار فإنما للمقرض على المستقرض عشرون
~~درهما وإن كان أقرضه أجر الشهرين قبل أن يسكن شيئا وأمره أن يعجله وطابت
~~نفس الفامي بذلك وأعطاه به دقيقا أو زيتا أو دينارا بعشرة دراهم منها ثم
~~مات رب البيت قبل السكنى أو انهدم البيت أو استحق لم يرجع الفامي على
~~المستقرض بشيء ms3626 ولكن يرجع على رب البيت بالدراهم كذا في المبسوط ثم إنما
~~يرجع بعشرين على رب البيت في قول أبي يوسف الأول وهو قول محمد وأما على قول
~~أبي يوسف الآخر ما كانت حصة الحوائج يرجع عليه بالدراهم فأما ما يخص
~~الدينار فإنه لا يرجع على رب البيت بالدراهم ولكن يرجع على المستقرض فيأخذ
~~منه الدينار لأنه قبضه بحكم صرف فاسد كذا في المحيط ولو استأجر دارا وسكن
~~فاستحقت فالأجرة للآجر ويتصدق بها لأنه ظهر أن المؤجر كان غاصبا للدار التي
~~آجرها كذا في محيط السرخسي ولو استأجر بيتا بثوب فآجره بدراهم أكثر من قيمة
~~الثوب طاب له الفضل وكذلك كل ما اختلف الجنس فيه حتى لو استأجره بعشرة
~~دراهم وآجره بدينار طاب له الفضل أيضا لأنه لا يظهر الفضل بين الدراهم
~~والدنانير إلا بالتقويم كذا في المبسوط ولو أن رب البيت أراد التعجيل في
~~الأجر كله قبل الهلاك فأبى المستأجر أن يعطيه فإنه يجبر المستأجر على أن
~~يعطيه بقدر ما سكن فأما حصة ما لم يسكن فلا يجبر على إيفائه كذا في المحيط
~~وإذا آجر داره من رجل شهرا بثوب بعينه فسكنها لم يكن له أن يبيع الثوب من
~~المستأجر ولا من غيره قبل القبض وكذلك كل شيء بعينه من العروض والحيوان
~~والمكيل والموزون وتبر الذهب والفضة كذا في المبسوط وإن كانت الأجرة شيئا
~~من المكيل والموزون PageV04P418 بغير عينه موصوفا فلا بأس بأن يبيعه من
~~المستأجر قبل أن يقبضه وهذا إذا وجبت بالاستيفاء أو باشتراط التعجيل كذا في
~~المحيط فإن ابتاع به شيئا بعينه جاز قبضه في المجلس أو لم يقبضه وإن ابتاع
~~منه شيئا بغير عينه فلا يفارقه حتى يقبض منه فإن فارقه قبل أن يقبضه انتقض
~~البيع وليس له أن يبيعه من غيره فإن بيع الدين من غير من عليه الدين لا
~~يجوز كذا في المبسوط وإذا استأجر دارا بعبد بعينه سنة وأعتق رب الدار العبد
~~قبل أن يقبض العبد من المستأجر وقبل أن يسلم الدار إلى المستأجر ms3627 فعتقه باطل
~~لأن الأجرة لا تملك إلا باستيفاء المنافع أو بالتعجيل أو باشتراط التعجيل
~~ولم يوجد شيء من ذلك وإن كان رب الدار قد قبض العبد إلا إنه لم يسلم الدار
~~إلى المستأجر بعد حتى أعتق العبد جاز إعتاقه كذا في المحيط فإن قبض الدار
~~وتمت السكنى فلا شيء عليه وإن انفسخ العقد باستحقاق الدار أو موت أحدهما أو
~~غرق الدار أوانعدام التمكن من الانتفاع بالهدم فعلى المعتق قيمة العبد ولو
~~لم يقبض العبد حتى سكن الدار شهرا ثم أعتقا جميعا العبد وهو في يد المستأجر
~~فإنه يجوز عتق رب الدار بقدر أجر الشهر ويجوز عتق المستأجر فيما بقي منه
~~وتنتقض الإجارة فيما بقي كذا في المبسوط ولو سكن المستأجر في بقية المدة
~~يجب أجر المثل كذا في الغياثية ولو استكمل السكنى قبل قبض العبد فمات العبد
~~أو استحق كان عليه أجر مثلها بالغا ما بلغ وفي الإجارة الفاسدة يجب أجر
~~المثل لا يجاوز به المسمى كذا في محيط السرخسي وكذا إذا رد الآجر العبد
~~بخيار عيب أو رؤية وقد سكن المستأجر الدار يجب أجر المثل لانفساخها من
~~الأصل كذا في الغياثية ولو كان المستأجر دفع العبد ولم يسكن الدار حتى
~~أعتقه فعتقه باطل لأن العبد خرج من ملكه بالتسليم إلى رب الدار فإنما أعتق
~~ما لا يملكه كذا في المبسوط ولو سكن المستأجر الدار شهرا وهلك العبد بعد
~~ذلك في يد المستأجر قبل التسليم إلى رب الدار فإن على المستأجر أجر مثل
~~الدار يعني بحصة الشهر بخلاف ما إذا كانت الإجارة فاسدة من الابتداء فإنه
~~لا يزاد أجر المثل على ما يخص الشهر من قيمة العبد كذا في المحيط ولو قبض
~~الآجر المدة بغير إذن المستأجر وهو عين وباعه ثم مضت نفذ البيع ولو انفسخت
~~الإجارة رجع المستأجر على الآجر بقيمة تلك العين ولو كانت الأجرة عبدا
~~فعجله فأعتقه الآجر أو مات في يده ثم انفسخت الإجارة رجع المستأجر بقيمته
~~وإن مضى نصف المدة ثم انفسخت رجع بنصف قيمته ms3628 كذا في الغياثية رجل آجر داره
~~بعبد بعينه سنة فسكن المستأجر شهرا ولم يدفع العبد حتى أعتقه صح إعتاقه
~~وكان على المستأجر للشهر الماضي أجر المثل بالغا ما بلغ وتنتقض الإجارة
~~فيما بقي وكذا لو استأجر دارا بعين فسكن الدار ولم يسلم العين حتى هلكت
~~عليه أجر المثل بالغا ما بلغ كذا في فتاوى قاضي خان والله أعلم
# الباب الخامس في الخيار في الإجارة والشرط فيها
# | استأجر على أنه بالخيار ثلاثة أيام يجوز وعلى أكثر على الخلاف كذا في
~~الوجيز للكردري ويعتبر مدة الخيار من ابتداء وقت الإجارة كذا في السراج
~~الوهاج ولو شرط ثلاثة فسكن في مدة الخيار سقط الخيار ولو انهدم المنزل
~~بالسكنى لا ضمان لأنه سكن بحكم الإجارة وأول المدة من وقت سقوط الخيار كذا
~~في الوجيز للكردري وإن كان الخيار لرب الدار فسكن فيها فلا أجر ويضمن ما
~~انهدم بسكناه كذا في الغياثية وإن كان بعد الإجارة لزم الأجر وخيار الرؤية
~~ثابت للمستأجر ورؤية الدار كرؤية المنافع كذا في الوجيز للكردي وإن تكارى
~~دارا لم يرها فله الخيار إذا رآها ولو كان رآها قبل ذلك فلا خيار له فيها
~~إلا أن يكون انهدم منها شيء يضر بالسكنى فحينئذ يتخير بالتغير هكذا في
~~المبسوط ذكر الصدر الشهيد رحمه الله تعالى في الفتاوى الصغرى إذا استأجر
~~الرجل رجلا تابسب ديك روئين بسايد بيد معلوم ففعل ذلك بالعشرة وامتنع
~~PageV04P419 عن الباقي قال إن كان قد أراه القدور وقت الاستئجار يجبر على
~~الباقي وإن لم يره لم يجبر وأصل هذه المسألة ما ذكر محمد رحمه الله تعالى
~~في الإجارات أن من شارط قصارا على أن يقصر له عشرة أثواب ببدل معلوم ولم
~~يره الثياب ولم تكن عنده كان فاسدا وإن أراه الثياب كان جائزا كذا في
~~الذخيرة وإذا سمى له جنسا من الثياب ذكر شيخ الإسلام خواهر زاده في شرحه أن
~~هذا نظير ما لم يره يعني يكون فاسدا وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله
~~تعالى في شرحه أنه إن ms3629 بالغ في بيان الصفة على وجه يصير مقدار عمله معلوما
~~فهو وإراءة الثياب سواء ويجوز أن يكون قول شمس الأئمة رحمه الله في مسألة
~~القدر والزندبيجي كقوله في القصار فيتأمل عند الفتوى كذا في المحيط وفي
~~نوادر ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله قصار شارطه رجل على أن يقصر له ثوبا
~~مرويا بدرهم فرضي به القصار فلما رأى القصار الثوب قال لا أرضى به فله ذلك
~~قال وكذلك الخياط والأصل فيه أن كل عمل يختلف في نفسه باختلاف المحل يثبت
~~فيه خيار الرؤية عند رؤية المحل وكل عمل لا يختلف باختلاف المحل لا يثبت
~~فيه خيار الرؤية عند رؤية المحل والقصارة تختلف باختلاف المحل وكذلك
~~الخياطة فلأجل ذلك أثبتنا خيار الرؤية فيهما قال شم ولو استأجر رجلا ليكيل
~~له كر حنطة فلما رأى الحنطة قال لا أرضى به فليس له ذلك وكذلك لو استأجر
~~رجلا ليحتجم له بدانق ورضي به فلما كشف عن ظهره قال لا أرضى به فليس له ذلك
~~لأن العمل ههنا لا يختلف كذا في الذخيرة استأجر رجلا ليحلج له كذا منا من
~~القطن أو ليقصر له كذا ثوبا وليس عند الآجر ثوب ولا قطن لا يجوز وإن كان
~~عنده ولم يره فللأجير خيار الرؤية في الثياب لا في القطن كذا في خزانة
~~الفتاوى وفي نوادر هشام عن محمد رحمه الله تعالى رجل استأجر غلاما سنة بدار
~~له فاستعمل الغلام نصف السنة ونظر آجر الغلام إلى الدار ولم يكن رآها فقال
~~لا حاجة لي فيها قال له ذلك وله أجر مثل غلامه كذا في المحيط رجل استأجر
~~كرما لم يره وقد كان باع صاحب الكرم الأشجار قبل الإجارة حتى صحت الإجارة
~~كان للمستأجر خيار الرؤية في الكرم ولو تصرف في الكرم تصرف الملاك بطل خيار
~~الرؤية كذا في الذخيرة ولو أكل الثمار من تلك الكرم لا يبطل خيار الرؤية
~~لأنه تصرف في المشترى دون المستأجر كذا في فتاوى قاضي خان ويثبت خيار العيب
~~في الإجارة كما ms3630 في البيع إلا أن في الإجارة ينفرد المستأجر بالرد قبل القبض
~~وبعد القبض وفي البيع ينفرد المشتري بالرد قبل القبض وبعد القبض يحتاج إلى
~~القضاء أو الرضا كذا في المحيط استأجر دارا وقبضها ثم وجد بها عيبا يضر
~~بالسكنى كانكسار الجذوع وما يوهن البناء له الخيار وإن حدث عيب بعدها قبل
~~قبضها يردها لأنه عقد يرد على المنفعة فحدوث العيب قبل الاستيفاء كالموجود
~~وقت العقد كذا في الوجيز للكردري وعن إبراهيم عن محمد رحمه الله رجل قال
~~لغيره استأجرتك اليوم على أن تنقل هذا التل إلى موضع كذا وذلك لا ينقل إلا
~~في أيام كثيرة قال هذه على اليوم ولا يكون على العمل فالأصل أن المستأجر
~~متى جمع بين العمل وبين الإضافة إلى الزمان في العقد ومثل ذلك العمل مما لا
~~يقدر الأجير على تحصيله في ذلك الزمان كان العقد على الزمان وكان استحقاق
~~الأجير الأجر معلقا بتسليم النفس في ذلك الزمان كذا في الذخيرة رجل قال
~~آجرتك هذه الدار كل شهر بدرهم على أن أهب لك أجر شهر رمضان أو قال على أن
~~لا أجر عليك لشهر رمضان فالإجارة فاسدة كذا في محيط السرخسي آجر حماما سنة
~~بكذا على أن يحط عنه أجر شهرين للتعطيل فالإجارة فاسدة ولو قال على أن يحط
~~عنه مقدار ما كان معطلا يجوز ولو قال على مقدار عطلته لا أجر عليك وبين
~~المدة جاز كذا في خزانة الفتاوى استأجر حماميا على أنه إن نابته نائبة فلا
~~أجر له فسدت الإجارة كذا في الخلاصة حانوت احترق فاستأجره كل شهر بخمسة
~~دراهم على أن يعمره على أن يحسب بنفقته فعمره فهذه الإجارة فاسدة وإن سكن
~~المستأجر الحانوت فعليه أجر المثل بالغا ما بلغ وللمستأجر النفقة التي
~~أنفقها على العمارة وأجر مثله في قيامه على العمارة كذا في الذخيرة
~~PageV04P420 خان بعضه خراب وفيه حوانيت عامرة استأجر رجل العمارة العامرة
~~في كل شهر بخمسة عشر والخراب كل شهر بخمسة على أن يعمر الخراب بماله ويحسب
~~نفقته من جملة ms3631 الأجر فاستئجار الخراب ليعمره وينتفع به بعد ذلك فاسد إذا
~~شرط أن تكون العمارة للآجر وللمستأجر على المؤجر نفقته وأجر مثله فيما عمل
~~وللمؤجر أن يسترد الحوانيت التي عمرها المستأجر منه وأما الحوانيت العامرة
~~فالإجارة فيها جائزة لعدم المفسد هكذا في المحيط ولا يجوز أن يشترط على
~~المستأجر أن يرد العين إلى الآجر ولها حمل ومؤنة وإن لم يكن لها حمل ومؤنة
~~جاز هكذا في الغياثية في الفتاوى سئل عمن استأجر مرجلا شهرا ليطبخ فيه
~~العصير واشترط رده على المستأجر فسد العقد وإن لم يشترط فعليه أجر شهر فرغ
~~في نصف الشهر أو في آخره كذا في الحاوي للفتاوي وفي الغياثية فإذا مضى
~~الشهر فلا أجر عليه وإن بقي مدة كذا في التتارخانية ولو قال استأجرته منك
~~كل يوم بكذا فإذا فرغ من عمله سقط الأجر عند رده على المالك أولا فإذا فرغ
~~في نصف اليوم يجب تمام أجر اليوم كما إذا فرغ في نصف الشهر كذا في خزانة
~~الفتاوى استأجر حبابا وكيزانا فقال له المؤجر ما لم تردها علي صحيحة فلي
~~عليك كل يوم درهم فقبضها وقد انكسرت فالإجارة في الحباب فاسدة وفي الكيزان
~~جائزة يعني إذا سمى للكيزان أجرة وللحباب كذلك فيجب في الكيزان حصة ما سمى
~~إلى وقت كسره وفي الحباب يجب أجر المثل كذا في الفتاوى الكبرى قال القاضي
~~فخر الدين الفتوى على أنه لا تفسد الإجارة في الكيزان إلا إذا علم أن لها
~~حملا ومؤنة تجري فيها المماسكة وكذا لو لم يسم أجرة الحددباب وأجرة الكيزان
~~فالعقد فاسد وإن لم يكن للكيزان حمل ومؤنة كذا في التتارخانية وفي الأصل
~~رجل تكارى من رجل دارا سنة على أنه بالخيار فيها ثلاثة أيام فإن رضيها
~~أخذها بمائة درهم وإن لم يرضها أخذها بخمسين درهما فذلك فاسد فإن سكنها وجب
~~عليه أجر المثل في الثلاثة الأيام ولا يضمن ما انهدم من سكناه لا في مدة
~~الخيار ولا بعد مضي مدة الخيار وهذا بخلاف ما لو كان الخيار مشروطا ms3632 لصاحب
~~الدار فإنه يضمن المستأجر قيمة ما انهدم من سكناه في مدة الخيار وإن قال
~~أنا بالخيار ثلاثة أيام فإن رضيتها أخذتها بمائة درهم كانت الإجارة جائزة
~~فإن سكنها في ثلاثة أيام فقد لزمته الإجارة وكان عليه أجر ما سكن ولا ضمان
~~عليه فيما انهدم كذا في المحيط ولو استأجر أرضا على أنها كذا جريبا وكانت
~~أقل أو أكثر فهي بالمسمى وله الخيار في الأقل ولو قال كل جريب بكذا يلزمه
~~الأجر بحسابه كذا في الفتاوى الغياثية ولو استأجر دارا أشهرا مسماة فلم
~~يسلم إليه الدار حتى مضى بعض المدة ثم أراد أن يسلم الدار فيما بقي من
~~المدة فله ذلك وليس للمستأجر أن يأبى ذلك وكذلك إن طلبها من المؤجر فمنعه
~~إياها ثم أراد أن يسلمها فذلك له وليس للمستأجر أن يمتنع فإن استأجر دارين
~~فسقطت إحداهما أو منعه مانع من إحداهما أو حدث في إحداهما عيب فله أن
~~يتركهما جميعا كذا في البدائع ولو استأجر بيتين فانهدم أحدهما بعد القبض
~~فلا خيار له في الباقي بخلاف ما قبل القبض كذا في المبسوط وفي فتاوى النسفي
~~سئل عمن استأجر طاحونة على أن ما سمى من الأجر أيام جري الماء وانقطاعه
~~أيضا قال هذا شرط فاسد خلاف مقتضى الشرع إذا الأجر لا يجب حال انقطاع الماء
~~ففسد العقد كذا في الحاوي للفتاوى رجل استأجر ثورا من رجل على أن يطحن عليه
~~كل يوم عشرين قفيزا فوجده المستأجر لا يطحن إلا عشرة أقفزة كان المستأجر
~~بالخيار إن شاء رضي به كذلك وإن شاء رده فإن رضي به لزمه أجر كل يوم بتمامه
~~وإن رد كان عليه أجر اليوم الذي استعمله بتمامه ولا يحط عنه شيء بسبب
~~النقصان عن العمل لأن الإجارة وقعت على الوقت ولهذا يستحق الأجر وإن لم
~~يطحن عليه شيء كذا في الذخيرة ولو تكارى دابة إلى بغداد فوجدها لا تبصر
~~بالليل أو جموحا أوعثورا أو تعض فإن كانت الدابة بعينها فله الخيار لتغيير
~~شرط العقد عليه وعليه من ms3633 الأجر بحساب ما سار لأنه استوفى المعقود عليه
~~بقدره وإن كانت بغير عينها فله أن يبلغه إلى بغداد على دابة غيرها لأنه
~~التزم العقد في ذمته وهذا إذا قامت البينة على عيب هذه الدابة كذا في
~~المبسوط وفي PageV04P421 الخلاصة الخانية وتعليق الإجارة بانفساخ إجارة
~~أخرى باطل كما لو آجر دابة من إنسان ثم قال لغيره إن انفسخت الإجارة بيننا
~~آجرت منك فإنه لا يجوز وفي جامع الفتاوى ولو استأجره على أن يضرب له من هذا
~~التراب أو من تراب عندي في موضع كذا في كل يوم يضرب ألف لبنة بهذا الملبن
~~وسمى ملبنا معروفا يجوز كذا في التتارخانية ولو اشترط رب الدار على البناء
~~وضع الجذوع والهرادي وكنس السطوح وتطيينها وسمى ذلك فهو جائز وإن استأجره
~~ليبني له باللبن فعلى البناء الطين ونقله إلى الحائط إلا أن يكون مكانا
~~بعيدا فيكون بالخيار إذا علم ذلك فإن كان أراه المكان فلا خيار له وإن
~~استأجره ليبني له حائطا بالرهص وشرط عليه الطول والعرض والارتفاع فهو جائز
~~لأن العمل بما سمى يصير معلوما عند أهل الصنعة على وجه لا يتفاوت كذا في
~~المبسوط في باب إجارة البناء وإذا استأجره ليبني له حائطا بالرهص وشرط عليه
~~الطول أو العرض لا تجوز الإجارة لأن العمل لا يصير معلوما كذا في المحيط
~~والله تعالى أعلم
# الباب السادس في الإجارة على أحد الشرطين أو على الشرطين أو أكثر
# | الأصل أن الإجارة إذا وقعت على أحد الشيئين وسمى لكل واحد أجرا معلوما
~~بأن قال آجرتك هذه الدار بخمسة أو هذه الأخرى بعشرة أو كان هذا القول في
~~حانوتين أو عبدين أومسافتين مختلفتين نحو أن يقول إلى واسط بكذا أو إلى
~~كوفة بكذا فذلك كله جائز عند علمائنا وكذلك إذا خيره بين ثلاثة أشياء وإن
~~ذكر أربعة أشياء لم يجز وكذلك هذا في أنواع الصبغ والخياطة إذا ذكر ثلاثة
~~أشياء جاز وإن زاد عليها لم يجز استدلالا بالبيع إلا أن الإجارة تصح من غير
~~شرط الخيار والبيع لا ms3634 يصح من غير شرط الخيار كذا في الذخيرة إذا دفع إلى
~~خياط ثوبا فقال له إن خطته فارسيا فلك درهم وإن خطته روميا فلك درهمان أو
~~قال لصباغ إن صبغت هذا الثوب بصفر فلك درهم وإن صبغته بزعفران فلك درهمان
~~ذلك جائز ولو قال إن خطته أنت فأجرك درهم وإن خاطه تلميذك فأجرك نصف درهم
~~فهذا والخياطة الرومية والفارسية سواء كذا في البدائع وكذا لو قال لراد
~~الآبق إن رددته من موضع كذا فلك كذا وإن رددته من موضع كذا فلك كذا جاز
~~وكذا لو قال للخياط إن خطت هذا الثوب فلك درهم وإن خطت هذا الثوب الآخر فلك
~~نصف درهم كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال إن سكنت في هذه الدار عطارا فبدرهم
~~وإن سكنت حدادا فبدرهمين أو قال لو سكن فيها خياطا فبدرهم وإن سكن فيها
~~حدادا فبدرهمين فالإجارة جائزة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما
~~فاسدة وإن استأجر دابة إلى الحيرة فبنصف درهم وإن جاوز إلى القادسية
~~فبدرهمين فهو جائز ذكر محمد رحمه الله تعالى هذه المسألة ولم يحك فيها
~~خلافا فاحتمل أن يكون قول الكل واحتمل أن يكون قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وعندهما لا يجوز وإن استأجر دابة إلى الحيرة على أنه إن حمل عليها كر
~~شعير فأجره نصف درهم وإن حمل كر حنطة فأجره درهم جاز عنده وعندهما لا يجوز
~~كذا في الكافي إذا استأجر دابة إلى مكان معلوم على أنه إن حمل هذه الحمولة
~~فالأجرة عشرة وإن ركبها فالأجر خمسة فالعقد جائز في قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى الآخر خلافا لهما واختلاف عبارة المشايخ رحمهم الله تعالى على
~~قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى في تخريج مسألة الدابة والدار أنه إذا سلم
~~الدار ولم يسكن فيها وإذا سلم الدابة ولم يحمل عليها شيء ولم يركبها بعضهم
~~قالوا يجب أقل المسميين كذا في المحيط وهو الصحيح هكذا في التبيين ذكر
~~الكرخي إذا استأجر دابة من بغداد إلى القصر بخمسة وإلى ms3635 الكوفة بعشرة فإن
~~كانت المسافة إلى القصر نصف المسافة إلى الكوفة فالعقد جائز وإن كان أقل أو
~~أكثر فالعقد فاسد وهذا على أصل محمد رحمه الله تعالى أما على أصل أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى فالعقد جائز في الوجهين وذكر الحاكم الشهيد في المنتقى أن
~~من استأجر من آخر دابة على أنه إن أتى عليها الكوفة فبعشرة وإن أتى القصر
~~وهو المنتصف فبخمسة فهو جائز قال وإن قال وإن أتى القصر وهو المنتصف فبستة
~~لا يجوز قال لأنه إذا أتى القصر لا يدري PageV04P422 ما عليه ستة أو خمسة
~~كذا في المحيط ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى في رجل استأجر رجلا على
~~عدل زطي وعدل هروي وقال احمل أي هذين العدلين شئت إلى منزلي على أنك إن
~~حملت الزطي فلك أجر درهم وإن حملت الهروي فلك أجر درهمين فحمل الهروي
~~والزطي جميعا إلى منزله فالإجارة جائزة وأيهما حمل أول مرة فهو الذي لاقاه
~~الإجارة وهو متطوع في حمل الآخر ضامن له إن ضاع في قولهم جميعا إن حملهما
~~جملة فعليه نصف أجر كل واحد منهما وعليه ضمان نصف كل واحد منهما عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى إن ضاعا وعلى قولهما ضمنهما إن ضاعا وفي نوادر هشام
~~عن محمد رحمه الله إذا قال لغيره إذا حملت هذه الخشبة إلى موضع كذا فلك
~~درهم وإن حملت هذه الخشبة الأخرى فلك درهمان فحملهما جملة إلى ذلك الموضع
~~فله درهمان أوجب أكثر الأجرين بكماله وإنه يخالف رواية ابن سماعة في
~~العدلين كذا في الذخيرة إذا قال للخياط إن خطته اليوم فلك درهم وإن خطته
~~غدا فلك نصف درهم قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يصح الشرط الأول ولا يصح
~~الشرط الثاني وقال صاحباه يصح الشرطان جميعا فإن خاطه في اليوم الأول يجب
~~المسمى في ذلك اليوم وإن خاطه في اليوم الثاني يجب أجر المثل لا يزاد على
~~درهم ولا ينقص عن نصف درهم وفي النوادر يجب أجر المثل لا يزاد على نصف ms3636 درهم
~~ذكر القدوري الصحيح رواية النوادر كذا في فتاوى قاضي خان وإن خاطه في اليوم
~~الثالث فله أجر مثله في قولهم ثم اختلفت الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى في أجر المثل أيضا فروي عنه إنه لا يزاد على درهم ولا ينقص عن نصف
~~درهم وهي رواية الأصل والجامع وروي عنه أنه لا يجاوز به نصف درهم وينقص عن
~~نصف درهم إن كان أجر مثله أقل من نصف درهم وهو الصحيح عن أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وعنهما أيضا كذا في الفتاوى الكبرى هنا إذا جمع بين اليوم والغد
~~فأما إذا أفرد العقد على اليوم بأن قال إن خطته اليوم فلك درهم فخاطه في
~~الغد هل يستحق الأجر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى قيل لا أجر له وقيل له
~~الأجر كذا في محيط السرخسي ولو خاط نصفه اليوم ونصفه غدا فله نصفه وفي الغد
~~أجر المثل لا ينقص عن ربع درهم ولا يزاد على النصف وعندهما ثلاثة الأرباع
~~كذا في التمرتاشي وإن بدأ بالغد ثم باليوم فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~الصحيح هو الشرط الأول فقط كذا في الفتاوى العتابية لو قال إن خطته اليوم
~~فبدرهم وإن خطته غدا فلا أجر لك فإن خاطه في اليوم فله درهم وإن خاطه في
~~الغد فله أجر مثله لا يزاد على درهم بالإجماع كذا في محيط السرخسي ولو قال
~~ما خطته اليوم فبحساب درهم وما خطته غدا فبحساب نصف درهم يفسد لأنه مجهول
~~وكذا لو قال ما خطته من هذه الثياب روميا فبكذا وما خطته فارسيا فبكذا فهو
~~فاسد لجهالة العمل ولو قال استأجرتك غدا لتخيطه بدرهم فخاطه في اليوم فلا
~~أجر له لأن الإضافة صحيحة كذا في الغياثية ولو قال ما خطته اليوم فبحساب
~~درهم وما خطته غدا فبحساب نصف درهم يفسد لأنه مجهول وكذا لو قال ما خطته من
~~هذه الثياب روميا فبكذا وما خطته فارسيا فبكذا فهو فاسد لجهالة العمل ولو
~~قال استأجرتك غدا لتخيطه بدرهم فخاطه ms3637 في اليوم فلا أجر له لأن الإضافة
~~صحيحة كذا في الغياثية ولو استأجر يوما بدرهم فإن بدا له فكل يوم بدرهم
~~فالإجارة فاسدة قياسا وفي الاستحسان جائزة كذا في محيط السرخسي
# ومما يتصل بهذا الفصل إذا جمع في عقد الإجارة بين الوقت والعمل
# | إذا استأجر رجلا ليعمل له عملا اليوم إلى الليل بدرهم صباغة أو خبزا أو
~~غير ذلك فالإجارة فاسدة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي قولهما يجوز
~~استحسانا ويكون العقد على العمل دون اليوم حتى إذا فرغ منه نصف النهار فله
~~الأجر كاملا وإن لم يفرغ في اليوم فله أن يعمله في الغد وعلى هذا الخلاف لو
~~استأجر دابة من الكوفة إلى بغداد ثلاثة أيام بأجر مسمى فذكر المدة والمسافة
~~والعمل وكذلك لو استأجره لينقل له طعاما معلوما من موضع إلى موضع اليوم إلى
~~الليل فهو على الخلاف الذي بينا في الغد كذا في المبسوط ولو استأجر رجلا
~~ليخيط له هذا الثوب قميصا اليوم بدرهم لم يجز عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى ولو قال ليخيط لي قميصا أو ليخبز لي قفيزا ولم يقدر جاز بالاتفاق ولو
~~PageV04P423 قال ليخيط قميصا من هذا الثوب في اليوم جاز كذا في الفتاوى
~~العتابية وفي إجارات الأصل إذا استأجر الرجل من آخر ثورا ليطحن عليه كل يوم
~~عشرين قفيزا فهذه الإجارة جائزة ولم يذكر فيها خلافا فمن مشايخنا رحمهم
~~الله تعالى من قال هذا الجواب يجب أن يكون قولهما أما على قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى ينبغي أن تفسد هذه الإجارة على قياس مسألة الخبز ومنهم من
~~قال لا بل هذه الإجارة جائزة على قول الكل وفي الأصل أيضا لو شرط على
~~الخباز أن يخبز له هذه العشرة المخاتيم دقيقا وشرط عليه أن يفرغ منه اليوم
~~تجوز هذه الإجارة عندهم جميعا وإن ذكر الوقت والعمل كذا في الذخيرة رجل دفع
~~إلى خياط ثوبا ليقطعه ويخيطه قميصا على أن يفرغ منه في يومه هذا أو اكترى
~~من رجل إبلا إلى ms3638 مكة على أن يدخلها إلى عشرين ليلة كل بعير بعشرة دنانير
~~ولم يزد على ذلك روي عن محمد رحمه الله تعالى عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~أنه تجوز هذه الإجارة فإن وفى بالشرط كان له المسمى وإن لم يف كان له أجر
~~المثل لا يزاد على المسمى وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وعن
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا استأجر دابة من رجل أياما مسماة ولم يذكر
~~شيئا لا يجوز ذلك في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ويجوز عندهما ولو قال
~~للخياط استأجرتك هذا اليوم لتخيط هذا القميص بدرهم أو قال استأجرتك هذا
~~اليوم لتخبز هذا القفيز الدقيق بدرهم لا يجوز في قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى ويجوز عندهما وقال الكرخي ليس في المسألة اختلاف الروايتين عن أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى والصحيح أن في المسألة عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~روايتين والصحيح من مذهبه أن الإجارة فاسدة قدم العمل أو أخر إذا ذكر الأجر
~~بعد الوقت والعمل أما إذا ذكر الوقت أولا ثم الأجر ثم العمل بعده أوذكر
~~العمل أولا ثم الأجر ثم الوقت لا يفسد العقد هكذا في فتاوى قاضي خان ومتى
~~فسدت الإجارة إن كان فسادها لجهالة المسمى من الأجر أو لعدم التسمية يجب
~~أجر المثل بالغا ما بلغ كما لو استأجر دارا أو حانوتا سنة بمائة درهم على
~~أن يرمها المستأجر كان على المستأجر أجر المثل بالغا ما بلغ لأنه لما شرط
~~المرمة على المستأجر صارت المرمة من الأجر فيصير الأجر مجهولا أما إذا كان
~~فساد الإجارة بحكم شرط فاسد كان له أجر المثل ولا يزاد على المسمى هكذا في
~~الظهيرية قال في الأصل أيضا وإذا دفع الرجل عبده إلى حائك ليعلمه النسج
~~وشرط عليه أن يحذقه في ثلاثة أشهر بكذا وكذا فهذا لا يجوز وكان ينبغي أن
~~يجوز هذا العقد على قولهما وإن لم يكن التحذيق في وسعه والأصل عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى أنه إذا جمع ms3639 بين الوقت والعمل في عقد الإجارة إنما
~~يفسد العقد إذا ذكر كل واحد منهما على وجه يصلح معقودا عليه حالة انفراد
~~الوقت والعمل أما إذا ذكر العمل على وجه لا يجوز إفراد العقد عليه لا يفسد
~~العقد بيانه فيما ذكر في آخر باب إجارة البناء إذا تكارى رجل رجلا يوما إلى
~~الليل ليبني له بالجص والآجر جاز بلا خلاف وإن جمع بين الوقت والعمل لأنه
~~ما ذكر العمل على وجه يجوز إفراد العقد عليه لأنه لم يبين مقداره وما لم
~~يكن مقدار العمل معلوما لا يجوز إفراد العقد عليه فانعقد العقد على المدة
~~وكان ذكر البناء لبيان نوع العمل حتى لو ذكر العمل على وجه يجوز إفراد
~~العقد عليه بأن بين مقدار البناء لا تجوز الإجارة عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى كذا في المحيط إذا استأجر الرجل رجلا كل شهر بدرهم على أن يطحن له كل
~~يوم قفيزا إلى الليل فهو فاسد ذكر المسألة من غير خلاف وهذا الجواب مستقيم
~~على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى مشكل على قولهما فمن مشايخنا من قال
~~لهذه المسألة ثبت رجوعهما إلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ومنهم من قال
~~ما ذكر في هذه المسألة قياس قولهما وما ذكر فيما تقدم استحسان على قولهما
~~قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل الأصل في جنس هذه المسائل أنه إذا
~~استأجر إنسانا لعمل فإن كان عملا لو أراد الأجير أن يأخذ في العمل للحال
~~يقدر عليه صحت الإجارة ذكر في ذلك وقتا أو لم يذكر نحو أن يقول استأجرتك
~~لتخبز لي عشرين منا من الخبز بدرهم جاز إن كان المستأجر في ذلك الوقت يملك
~~آلات الخبز كالدقيق ونحو ذلك وإن لم PageV04P424 يبين مقدار العمل لكنه ذكر
~~لذلك وقتا فقال استأجرتك لتخبز لي اليوم إلى الليل بدرهم جاز أيضا ولو قال
~~بدين ده درم ديوار من بازكن جاز أيضا بين لذلك وقتا أو لم يبين ولو قال
~~بدين يكدرم ابن خر من بادكن ms3640 إن لم يذكر لذلك وقتا لا يجوز وإن بين لذلك
~~وقتا فهو على وجهين إن ذكر الوقت أولا ثم الأجرة بأن قال استأجرتك اليوم
~~بدرهم على أن تذري هذا الكدس جاز لأنه استأجره لعمل معلوم وإنما ذكر الأجرة
~~بعد بيان العمل فلا يتغير وإن ذكر الأجرة أولا ثم العمل بأن قال استأجرتك
~~بدرهم اليوم على أن تذري هذا الكدس لا يجوز لأن العقد وقع على الأجرة أولا
~~وإنما يحتاج إلى ذكر الأجرة بعد بيان العمل فإذا كان العمل معدوما أو
~~مجهولا صار ذكر الوقت بعد بيان الأجرة للاستعجال أي على شرط أن تعجل اليوم
~~ولم تؤخر فلم يكن ذكر الوقت لوقوع العقد على المنفعة فلا يجوز كذا في فتاوى
~~قاضي خان والله أعلم
# الباب السابع في إجارة المستأجر
# | الأصل عندنا أن المستأجر يملك الإجارة فيما لا يتفاوت الناس في
~~الانتفاع به كذا في المحيط ومن استأجر شيئا فإن كان منقولا فإنه لا يجوز له
~~أن يؤاجره قبل القبض وإن كان غير منقول فأراد أن يؤاجره قبل القبض فعند أبي
~~حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى يجوز وعند محمد رحمه الله تعالى لا يجوز
~~كما في البيع وقيل إنه في الإجارة لا يجوز بالاتفاق وفي البيع اختلاف هكذا
~~في شرح الطحاوي وإذا استأجر دارا وقبضها ثم آجرها فإنه يجوز إن آجرها بمثل
~~ما استأجرها أو أقل وإن آجرها بأكثر مما استأجرها فهي جائزة أيضا إلا إنه
~~إن كانت الأجرة الثانية من جنس الأجرة الأولى فإن الزيادة لا تطيب له
~~ويتصدق بها وإن كانت من خلاف جنسها طابت له الزيادة ولو زاد في الدار زيادة
~~كما لو وتد فيها وتدا أو حفر فيها بئرا أو طينا أو أصلح أبوابها أو شيئا من
~~حوائطها طابت له الزيادة وأما الكنس فإنه لا يكون زيادة وله أن يؤاجرها من
~~شاء إلا الحداد والقصار والطحان وما أشبه ذلك مما يضر بالبناء ويوهنه هكذا
~~في السراج الوهاج ولو آجر مع ما استأجر شيئا من ماله مما يجوز ms3641 أن يعقد عليه
~~عقد الإجارة طابت له الزيادة هكذا في المحيط وذكر الخصاف في كتاب الحيل أنه
~~إذا كان المستأجر دارا فكنسها من التراب ثم آجرها بأكثر مما استأجر لا تطيب
~~له الزيادة وإن آجرها بأكثر مما استأجر وقال عند الإجارة على أن أكنس الدار
~~يطيب له الفضل كذا في الذخيرة ذكر شيخ الإسلام في كتاب شرح الحيل وإن كان
~~المستأجر أرضا فعمل بها مسناة فذلك زيادة ويطيب له الفضل قال وكذلك كل ما
~~عمل فيها عملا يكون قائما فذلك زيادة ويطيب له الفضل وإن كرى أنهارها ذكر
~~الخصاف رحمه الله تعالى أنها زيادة توجب طيب الفضل قال القاضي الإمام أبو
~~علي النسفي رحمه الله تعالى أصحابنا في هذا مترددون بعضهم يعدون هذا زيادة
~~وقالوا تيسر على المستأجر إجراء الماء إليها وتسهل العمل فيها فكان ذلك
~~زيادة وبعضهم لا يعدون هذا زيادة وفي نوادر بشر عن أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى إذا استأجر رجل شيئين صفقة واحدة وزاد في أحدهما شيئا وزاد في بعض
~~النسخ لو أصلح في أحدهما شيئا له أن يؤاجرهما بأكثر مما استأجرهما ولو كانت
~~الصفقة متفرقة فليس له أن يؤاجرهما بأكثر مما استأجرهما كذا في المحيط وكان
~~الإمام أبو علي النسفي يحكي عن أستاذه أن المستأجر لو آجره من المؤاجر لا
~~يصح وإن آجره من غيره ثم إن الغير آجره من المؤاجر يصح وقال الإمام
~~الحلواني وروي عن محمد رحمه الله تعالى أن الإجارة من المالك لا تجوز مطلقا
~~تخلل الثالث أو لا وبه قال عامة المشايخ وهو الصحيح وعليه الفتوى وكذا في
~~الوجيز للكردري وهل يسقط الأجر عن المستأجر الأول إن كان الآجر قبض الدار
~~من المستأجر بعد الإجارة الثانية يسقط الأجر وإن لم يقبض لا يسقط كذا في
~~فتاوى قاضي خان ثم إذا كانت لا تصح عندنا هل يكون ذلك نقضا PageV04P425
~~للعقد الأول فيه اختلاف المشايخ والصحيح أن العقد ينفسخ ذكره الطحاوي كذا
~~في السراج الوهاج وذكر الحلواني المستأجر إذا آجر المستأجر من المؤاجر ms3642 قيل
~~تنفسخ الأولى وإنه غير صحيح لأن الثاني فاسد والفاسد لا يقدر على دفع
~~الصحيح والعامة على أنه لا تنفسخ إلا أنهما إذا داما على ذلك حتى تمت
~~الإجارة بطلت الأولى لا لأن الثانية فاسخة للأولى بل لأن المنافع تحدث ساعة
~~فساعة وعلى حسب حدوثها يقع التسليم إلى المستأجر فإذا استأجر المالك منه
~~ثانيا واسترد منه فذلك يمنعه عن تسليم المنفعة الحادثة إلى المستأجر فإذا
~~داما إلى مضي المدة على ذلك فقد مضت قبل التمكين من الاستيفاء فتنفسخ
~~الأولى ضرورة حتى لو أراد المستأجر الأول أن يسترده بعد مضي بعض المدة
~~ليسكنه بقية المدة فله ذلك لأن العقد الأول إنما ينفسخ في قدر المنفعة التي
~~تلفت وعلى حاله فيما بقي كذا في الوجيز للكردري فإن سكنها الآجر بحكم هذه
~~الإجارة لا أجر عليه كذا في الحاوي للفتاوى ولو أن المستأجر أعار المستأجر
~~من المالك لا يسقط عنه الأجر بلا خلاف بين المشايخ كذا في المحيط ولو آجر
~~المستأجر من أبي رب الدار أو ابنه أو مكاتبه أو عبده المديون يجوز ولا
~~تنفسخ الإجارة الأولى باتفاق الروايات وإن لم يكن على العبد دين لا يجوز
~~فإن سلمه إليه لا تنفسخ الإجارة الأولى كذا في التتارخانية ولو استأجر أرضا
~~ثم دفعها إليه الآجر مزارعة إن كان البذر من قبل رب الأرض لا يجوز لأن ذلك
~~نقض للإجارة في ظاهر الرواية وإن كان البذر من قبل المستأجر جاز لأن الآجر
~~في الفصل الأول يصير مستأجرا وفي الفصل الثاني يصير أجيرا كذا في الظهيرية
~~المستأجر إذا استأجر صاحب الأرض ليعمل في هذه الأرض بشيء معلوم جاز كذا في
~~فتاوى قاضي خان وفي نوادر ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى رجل استأجر من
~~آخر دارا وأرضا وزاد المستأجر فيها بناء ثم آجرها من الآجر ثم أعارها منه
~~كان هذا نقضا للإجارة الأولى قال في فصل الإجارة في نوادر ابن سماعة وعلى
~~رب الدار حصة بناء المستأجر من الآجر قال الحاكم الشهيد في هذه المسألة ms3643
~~دليل على جواز إجارة البناء وحده الغاصب إذا آجر المغصوب من غيره ثم إن
~~المستأجر آجره من الغاصب وأخذ منه الأجرة كان للغاصب أن يسترد منه ما دفع
~~إليه من الأجرة كذا في المحيط آجر الغاصب ثم أجازها المالك بعد مدة فالأجر
~~السابق على الإجازة للغاصب لأنه العاقد وبعد الإجازة للمالك لأن الغاصب
~~فضولي ولو لم يجز حتى تمت المدة فكلها للغاصب كما لو آجر المولى عبده سنة
~~ثم أعتقه في خلال السنة وأجاز العبد الإجارة فالماضي للمولى والآتي للمعتق
~~وذكر القدوري أن الإجارة كسائر العقود فإن أجاز قبل استيفاء شيء من المنفعة
~~فالأجر للمالك وإن أجاز بعد استيفائها لم تعتبر والأجرة للعاقد وإن أجاز
~~بعد انقضاء بعض المدة فالأجر الماضي والآتي عند الثاني للمالك وما ذكرنا
~~أولا قول محمد رحمه الله تعالى كذا في الوجيز للكردري ولو آجر الغاصب سنين
~~ومضت السنون ثم ادعى المالك أني كنت أجزت عقده لا يقبل قوله إلا ببينة ولو
~~قال كنت أمرته يقبل كذا في التتارخانية المستأجر إجارة فاسدة إذا آجر من
~~غيره إجارة صحيحة جاز كذا في الصغرى وفي النصاب هو الصحيح وفي السراجية وبه
~~أفتى ظهير الدين المرغيناني كذا في التتارخانية ثم على قول من يقول بأن
~~المستأجر إجارة فاسدة يملك أن يؤاجر من غيره إجارة صحيحة إذا آجر كان للأول
~~أن ينقض الثاني كما إذا اشترى شيئا شراء فاسدا أو آجر من غيره إجارة جائزة
~~المستأجر إذا آجر من غيره مزارعة ثم إن المستأجر الأول فسخ العقد الأول هل
~~ينفسخ العقد الثاني اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه ينفسخ اتحدت المدة أو
~~اختلفت كذا في المحيط وتفسير اتحاد المدة أن تكون أيام الفسخ في الثاني
~~أيام الفسخ في الأول كذا في الصغرى استأجر من غيره موضعا إجارة طويلة ثم
~~المستأجر آجره من عبد الآجر فإن كان بغير إذن المولى لم يحسب على المستأجر
~~ما أخذ من العبد من رأس ماله وأما إذا كان العبد استأجر بإذن المولى فقد
~~توقف فيه الشيخ ms3644 الإمام والصحيح أن يقال استئجار العبد بإذن المولى كاستئجار
~~المولى بنفسه كذا في جواهر الأخلاطي لو لم يكن عبده مديونا كذا في الكبرى
~~رجل آجر PageV04P426 داره كل شهر بدرهم وسلم ثم باعها من غيره وكان المشتري
~~يأخذ أجر الدار من هذا المستأجر ومضى على ذلك زمان وكان المشتري وعد البائع
~~أنه إذا رد عليه الثمن يرد عليه ويحسب ما قبض من المستأجر من ثمن الدار
~~وجاء البائع بالدراهم وأراد أن يجعل الأجر محسوبا من الثمن قالوا لما طلب
~~المشتري الأجر من المستأجر كانت هذه إجارة مستقبلة فيكون المأخوذ من
~~المستأجر ملك المشتري لأنه وجب بعقده وليس للبائع أن يجعل ذلك من الثمن وما
~~قال المشتري للبائع إنه يحسب ما قبض من المستأجر من ثمن الدار عند رد الدار
~~وعد فإن أنجز وعده كان حسنا وإلا فلا يلزمه الوفاء بالمواعيد وإن كانا شرطا
~~في البيع ذلك كان مفسدا للبيع كذا في الظهيرية وفي الإبانة استأجر خيمة إلى
~~مدة له أن يؤاجر من غيره لأن هذه مما لا يختلف الناس فيه بمنزلة البيت وإن
~~اتخذها مطبخا ضمن إلا إذا كان معدا لذلك كخيمة المسيح كذا في التتارخانية
~~والله أعلم
# الباب الثامن في انعقاد الإجارة بغير لفظ وفي الحكم ببقاء الإجارة
~~وانعقادها مع وجود ما ينافيها
# | استأجر دارا شهرا فسكن شهرين لا أجر عليه في الشهر الثاني هذا جواب
~~الكتاب وروي عن أصحابنا يجب وعن الكرخي ومحمد بن سلمة إنهما يوفقان بين
~~الروايتين بين المعد للاستغلال وغير المعد للاستغلال من غير تفصيل بين
~~الدار والحمام والأرض قال الصدر الشهيد رحمه الله تعالى وبه يفتى كذا في
~~خزانة الفتاوى إذا سكن الرجل في دار رجل ابتداء من غير عقد فإن كانت الدار
~~معدة للاستغلال يجب الأجر وإن لم تكن معدة للاستغلال لا يجب الأجر إلا إذا
~~تقاضاه صاحب الدار بالأجر وسكن بعدما تقاضاه لأن سكناه حينئذ يكون رضا
~~بالأجر قالوا وفي المعدة للاستغلال إنما يجب الأجر على الساكن إذا سكن على
~~وجه الإجارة عرف ms3645 ذلك عنه بطريق الدلالة أما إذا سكن بتأويل عقد أو بتأويل
~~ملك كبيت أوحانوت بين رجلين سكن أحدهما فيه لا يجب الأجر على الساكن وإن
~~كان ذلك معدا للاستغلال كذا في المحيط خان نزل فيه رجل فإنه يكون بأجر ولا
~~يصدق أنه سكن بغير أجر كذا قال محمد بن سلمة وأبو نصر بن سلام وبه أخذ
~~الفقيه أبو بكر والفقيه أبو الليث قال فخر الدين الفتوى على أنه سكن بالأجر
~~إلا إذا عرف خلافه بقرينة نحو أن يكون الساكن معروفا بالظلم أو الغصب أو
~~كان صاحب جيش يعلم منه أنه لا يستأجر مسكنا كذا في المضمرات حوانيت مستغلة
~~سكن واحد في حانوت منها قال ابن سلمة يجب أجر المثل وإن ادعى الغصب لا يصدق
~~إذا كان مقرا بالملك للمالك وإن ادعى الملك لا يلزم الأجر وإن برهن المالك
~~عليه وكذا لو دخل الحمام وادعى الدخول غصبا لا يسمع كذا في الوجيز للكردري
~~وإن كان المستغل لصغير ينظر إلى أجر المثل وإلى ضمان النقصان فأيهما كان
~~أنظر للصغير يجب مقصرة يعمل فيها القصارون ولرجل فيها أحجار يؤاجرها منهم
~~فعمل بها قصار ولم يشارط صاحب الأحجار بشيء فإن لم يكن معروفا عندهم أن من
~~شاء عمل عليها وأدى الأجر فلا أجر عليه إذا عمل بلا إذن رب الأحجار ولو كان
~~معروفا عندهم أن من شاء عمل عليها وأدى الأجر فعليه الأجر ثم إن كانت لها
~~أجرة معروفة يجب ذلك وإلا فأجر المثل كذا في الكبرى استأجرها سنة بأجر
~~معلوم فسكنها ثم سكنها سنة أخرى ودفع الأجر ليس له أن يسترد هذا الأجر قال
~~رضي الله تعالى عنه والتخريج على الأصول يقتضي أن تكون له ولاية الاسترداد
~~إذا لم تكن الدار معدة للإجارة كذا في القنية وفي المنتقى عن محمد رحمه
~~الله تعالى في صاحب الدار إذا قال للغاصب هذه داري فاخرج منها فإن نزلتها
~~فهي عليك بكذا فجحدها الغاصب ثم أقام المالك عليه البينة بعد أشهر فلا أجر
~~له ولو كان مقرا ms3646 بالدار للمدعي وباقي المسألة بحالها كان سكناه رضا
~~بالإجارة ويجب الأجر كذا في المحيط ولو اكترى دارا سنة بألف درهم فلما
~~انقضت السنة قال له رب الدار إن فرغتها اليوم وإلا فهي عليك كل يوم بدرهم
~~فلم يفرغ زمانا والمستكري مقر له بالدار يلزمه ما سمي من الأجر قال هشام
~~لمحمد رحمه الله تعالى أفلا تجعلها في مقدار ما ينقل متاعه منها بأجر مثلها
~~قال هذا حسن اجعلها بأجر مثلها فإن فرغها إلى ذلك الوقت وإلا جعلتها بعد
~~ذلك بما قال كل يوم كذا في خزانة المفتين رجل PageV04P427 استأجر حانوتا كل
~~شهر بثلاثة فلما مضى شهران قال له صاحب الحانوت إن رضيت كل شهر بخمسة دراهم
~~وإلا ففرغ الحانوت ولم يقل المستأجر شيئا ولكنه سكن فيه يلزمه كل شهر خمسة
~~دراهم لأنه لما سكن فقد رضي بذلك ولو قال المستأجر لا أرضى بخمسة وسكن لا
~~يلزمه إلا الأجر الأول كذا في فتاوى قاضي خان أراد أن يستأجر غلاما فقال
~~صاحب الغلام هو بعشرين وقال المستأجر بعشرة وافترقا على ذلك فإنه يكون
~~بعشرين ولو قال المستأجر بل بعشرة وقبض الغلام فالصحيح أنه يجب الأجر الذي
~~صرح به المستأجر هكذا في خواطر الأخلاطي رجل قال لآخر آجرتك هذه الدار سنة
~~بألف درهم كل شهر بمائة درهم قال تقع الإجارة على ألف ومائتين قال الفقيه
~~أبو الليث هذا إذا قصدا أن تكون الإجارة كل شهر بمائة أما إذا غلطا في
~~التفسير لا يلزمه إلا الألف فلو ادعى الآجر أنه قصد الفسخ وادعى المستأجر
~~الغلط في التفسير فالقول قول الآجر كذا في الخلاصة ولو سكن الدار بعض المدة
~~ثم جحدها وقال هي ملكي أو قال غصبتها أو قال عارية وهي ليست بمستغلة ثم
~~أقيمت عليه البينة فلا أجر عليه من حين جحد في قول أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى لأنه غاصب وعند محمد رحمه الله تعالى يثبت الأجر لأنه ثبت أن الدار
~~كانت في يده بأجر ولو كان مكان الدار دابة أو عين أخرى ms3647 والمسألة بحالها كان
~~الرد على المستأجر بعد انقضاء المدة ويضمن لو هلك قبل الرد لأنه غاصب بزعمه
~~وإن رضي وارث الآجر أن يكون على الإجارة أوطلب منه الأجر فسكن يجب الأجر
~~والقول قول من يريد إبقاء الإجارة من الورثة أو الغرماء كذا في التتارخانية
~~قال لغيره بكم تؤاجر هذه الغرارة شهرا فقال بدرهمين فقال المستأجر لا بل
~~بدرهم وقبضها ومضى الشهر فالصحيح أنه يجب درهم وهكذا في جواهر الأخلاطي
~~الراعي إذا كان يرعى الغنم كل شهر بأجر مسمى فقال لصاحب الغنم لا أرعى غنمك
~~بعد هذا إلا أن تعطيني كل يوم درهما فلم يقل صاحب الغنم شيئا وترك الغنم
~~عنده كان عليه كل يوم درهم كذا في خزانة المفتين قال الراعي لا أرعى غنمك
~~إلا أن تعطيني يوما درهما فلم يقل صاحب الغنم شيئا وترك غنما يجب كل يوم
~~درهم وكذلك هذا في إجارة الدور كذا في الملتقط رجل استأجر أجيرا ليحفر نهره
~~كل شهر بكذا ثم مات المستأجر فقال الوصي للأجير اعمل عملك على ما كنت تعمل
~~فأنا لا أحبس عنك الأجر فأتى على ذلك أياما ثم باع الوصي الضيعة فقال
~~المشتري للأجير اعمل عملك فأنا لا أحبس عنك الأجر فمقدار ما عمل الأجير في
~~حياة الأول يجب الأجر في تركته ومن حين قال له الوصي اعمل عملك يجب على
~~الوصي ومن حين قال المشتري اعمل عملك يجب على المشتري إلا أن الواجب في
~~تركة الميت المسمى لوجود التسمية منه والواجب على الوصي وعلى المشتري أجر
~~المثل إذا لم يعلما مقدار المشروط من الميت أما إذا علما ذلك وأمراه أن
~~يعمل على ذلك الشرط فعليهما المسمى كذا في المحيط رجل استأجر من رجل حمارا
~~بعشرة بعضها جياد وبعضها زيوف فقال المكاري في الطريق أنا أطلب الكل جيادا
~~فقال المستأجر بالفارسية جنان كنم كه توخواهي فهذا وعد منه ولا يلزمه بذلك
~~شيء وكذلك لو استزاده في الأجر وأجاب بذلك كذا في الذخيرة قال في الأصل
~~وإذا استأجر دابة إلى مكان ms3648 مسمى فمات صاحب الدابة في وسط الطريق كان
~~للمستكري أن يركب الدابة إلى المكان المسمى بالأجر وإنما لا تنقض لأن الحال
~~حالة العذر والإجارة تنعقد ابتداء بالعذر فإن من استأجر سفينة شهرا فمضت
~~المدة والمستأجر في وسط البحر فإنه تنعقد بينهما إجارة مبتدأة فلأن يبقى
~~حالة العذر كان أولى وبيان العذر أنه يخاف على نفسه وماله لأن لا يجد دابة
~~أخرى في وسط المفازة ولا يكون له قاض ليرفع الأمر إليه فيؤاجر الدابة منه
~~ثانيا حتى قال مشايخنا لو وجد ثمة دابة أخرى يحمل عليها متاعه تنقض الإجارة
~~وكذا لو كان الموت في موضع يجد دابة في ذلك الموضع تنتقض الإجارة ثم إذا
~~ركب المستكري الدابة إلى ذلك المكان وأنفق عليها PageV04P428 في الطريق كان
~~متبعا حتى لا يرجع على ورثة المكاري بذلك كذا في الذخيرة وإذا أنفق بأمر
~~القاضي وأثبت ذلك بالبينة يرجع هكذا في الخلاصة إذا كان المستكري استأجر
~~رجلا يقوم على الدابة كان أجره على المستكري ولا يرجع بذلك على ورثة
~~المكاري ثم إذا وصل إلى ذلك المكان رفع الأمر إلى الحاكم ليقضي بما هو
~~الأصلح لورثة الميت فإن رأى القاضي الصلاح في أن يؤاجر الدابة منه ثانيا
~~بأن عرف المستأجر ثقة أمينا ورأى الدابة قوية حتى عرف الورثة يصلون إلى عين
~~مالهم متى آجر منه فعل وإن رأى الصلاح في بيع الدابة بأن اتهم المستأجر أو
~~رأى الدابة ضعيفة ظاهرا فعلم أن الورثة لا يصلون إلى عين مالهم وإن وصلوا
~~يلحقهم ضرر عظيم يبيع الدابة ويكون بيعه حفظا للمال على الغائب وإن كان
~~المستأجر قد عجل الأجر إلى رب الدابة وفسخ القاضي الإجارة وباع الدابة
~~فادعى المستأجر ذلك فالقاضي يأمره بإقامة البينة على دعواه وينصب القاضي
~~وصيا على الميت حتى يسمع البينة كذا في المحيط ذكر محمد رحمه الله تعالى في
~~السير الكبير مسألة السفينة إذا انقضت مدة الإجارة والسفينة في وسط البحر
~~ومسألة الزق الذي فيه الزيت إذا انقضت مدة الإجارة في المفازة ولا يجد
~~المستأجر ms3649 سفينة أخرى أو زقا آخر وأبى الآجر أن يؤاجر منه وقد حضرهم الإمام
~~إن كان الإمام يجعل ذلك للمستأجر كل يوم بكذا شرط أن تكون هذه الإجازة من
~~الإمام وقد ذكر ابن سماعة في نوادره هذه المسألة عن محمد رحمه الله تعالى
~~ولم يشترط أن يكون المؤاجر هو الإمام بل شرط أن يقول المستأجر استأجرت هذه
~~السفينة كل يوم بكذا أو يؤاجر واحد من أصحابه ورفقائه فإن أبى الآجر بعد
~~ذلك أن يعطيه السفينة أو الزق استعان المستأجر بأعوانه ورفقائه حتى يترك
~~السفينة والزق عليه إلى أن يجد سفينة أخرى وزقا آخر وبهذه المسألة تبين أن
~~من سكن دار غيره لا يجب الأجر إذا كان صاحب الدار يأبى ذلك وإن كانت الدار
~~معدة للاستغلال إلا إذا استأجر الساكن بنفسه فيقول استأجرت كل شهر بكذا ثم
~~ليس في مسألة السفينة والزق اختلاف الروايتين وما ذكر في السير محمول على
~~ما إذا حضر الإمام وما ذكر في نوادر ابن سماعة محمول على ما إذا لم يحضر
~~الإمام كذا في الذخيرة رجل استأجر أرضا فزرع فيها ثم مات المستأجر قبل
~~انقضاء مدة الإجارة كان على ورثته ما سمي من الأجر إلى أن يدرك الزرع لأن
~~الإجارة كما تنقض بالأعذار تبقى بالأعذار وكذا لو مات المؤاجر وبقي
~~المستأجر تبقى الإجارة إلى أن يدرك الزرع وإذا انقضت مدة الإجارة والزرع
~~بقل في القياس يؤمر المستأجر بقلع الزرع وفي الاستحسان يقال له إن شئت
~~فاقلع الزرع في الحال وإن شئت فاتركه في الأرض إلى أن يدرك وعليك لصاحب
~~الأرض أجر مثل الأرض كذا في فتاوى قاضي خان وفي الأصل إذا انقضت مدة
~~الإجارة وفي الأرض رطبة قلعت وفي المنتقى إذا انقضت مدة الإجارة وفي الأرض
~~رطاب تركت فيها بأجر مثلها حتى تجز وهو على أول جزة تدرك بعد انقضاء
~~الإجارة وقال في الموت لو مات مؤاجر وفي الأرض رطاب تترك بالمسمى حتى تجز
~~ومن هذا الجنس إذا استأجر من آخر زقاقا وجعل فيها خلا ثم انقضت ms3650 مدة الإجارة
~~في الصحراء جعل بأجر مثله إلى موضع يجد فيه زقاقا ولو مات المؤاجر قبل مضي
~~المدة لا يجعل بأجر مثلها لكنها تترك على الإجارة الأولى كذا في المحيط ولو
~~استأجر أرضا سنة فزرعها ثم اشتراها المستأجر مع رجل آخر انتقضت الإجارة
~~ويترك الزرع في الأرض حتى يستحصد ويكون للشريك على صاحب الزرع مثل نصف أجر
~~الأرض كذا في خزانة المفتين وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى لو انقضت المدة
~~والزرع لم يخرج بعد فاختصما فسخت الإجارة وردت الأرض إلى صاحبها وإن خرج
~~بعد ذلك رددتها بأجر المستأجر ولو انقضت والزرع بقل ولم يختصموا حتى استحصد
~~يجب من الأجر بحساب ذلك ولا يتصدق الزارع بالفضل وكذا إن اختصما فيه استحسن
~~أن يترك بأجر المثل كذا في التمرتاشي ولو خرج الزرع بعد انقضاء المدة تصدق
~~به فإن زرع فيها المؤاجر أيضا ثم خرج الزرع وتصادقا أنهما سواء فنصفان وإن
~~كان أحدهما غالبا فهو لصاحب الغالب ويضمن للآخر مثل ماله كذا في الغياثية
~~PageV04P429 استأجر أرضا وغرس فيها أشجارا ثم انقضى وقتها فالصحيح أن لرب
~~الأرض أن يطالب المستأجر بتفريغ أرضه إذا كان فيها غرس بخلاف ما لو كان
~~فيها زرع حيث يترك بأجر وليس لرب الأرض أن يتملك الأشجار على الغارس
~~بالقيمة إذا لم يكن في قلعها ضرر فاحش بالأرض هكذا في المحيط فإن كان في
~~قلع الأشجار ضرر فاحش بالأرض فحينئذ كان له أن يتملك الأشجار وعليه قيمتها
~~مقلوعة دفعا للضرر عن نفسه هكذا في خزانة المفتين استأجر من آخر حانوتا
~~ووضع فيه حباب خل فانقضت مدة الإجارة والمستأجر يأبى تفريغ الحانوت فإن كان
~~الخل بلغ مبلغا لا يفسد بالتحويل يؤمر بالتحويل وإن كان يفسد لا يؤمر
~~بالتحويل ويقال للمستأجر إن شئت فرغ الحانوت وإن شئت فاستأجر منه إلى وقت
~~إدراكه والمراد بقوله استأجره منه الحكم بأجر المثل عليه لا الاستئجار
~~ابتداء ببدل مسمى ولو مات المؤاجر أو المستأجر قبل انقضاء المدة ولم يتيسر
~~التفريغ يجب المسمى استحسانا والقياس أن ms3651 يجب أجر المثل كما بعد انقضاء
~~المدة كذا في المحيط وإذا انقضت مدة الإجارة ورب الدار غائب فسكن المستأجر
~~بعد ذلك سنة لا يلزمه الكراء لهذه السنة لأنه لم يسكنها على وجه الإجارة
~~وكذا لو انقضت المدة والمستأجر غائب والدار في يد امرأته لأن المرأة لم
~~تسكنها بأجر كذا في فتاوى قاضي خان وفي الأمالي عن محمد رحمه الله تعالى
~~رجل استأجر أرضا بدراهم معلومة سنة وزرعها ثم مات المؤاجر قبل أن يستحصد
~~الزرع واختار المستأجر المضي على الإجارة حتى يستحصد الزرع وبالأجر كفيل
~~قال لا يبرأ الكفيل من أجر ما بقي إلى أن يستحصد الزرع وكذا لو لم يمت
~~الآجر ولكن مات المستأجر واختار ورثته ترك الزرع في الأرض حتى يستحصد لم
~~يبرأ الكفيل من الكفالة فإن قال المؤاجر لا أرضى إلا أن يكون الأجر على
~~ورثة الميت ليس له ذلك ولو انقضت السنة ثم مات المستأجر والزرع بقل واختار
~~ورثته ترك الزرع بأجر المثل فالأجر عليهم في مالهم دون مال الميت كذا في
~~المحيط استأجر أرضا فزرع فيها زرعا ثم إنهما تفاسخا عقد الإجارة والزرع بقل
~~هل تترك الأرض في يد المستأجر بأجر المثل إلى أن يستحصد الزرع فقد قيل لا
~~تترك وقد قيل تترك وهذا القائل يستدل بمسألة ذكرها محمد رحمه الله تعالى في
~~كتاب المزارعة وصورتها رجل دفع أرضه مزارعة إلى غيره وأخر المزارع الزرع
~~فيه في آخر السنة والزرع بقل لم يستحصد فأراد رب الأرض أن يقلع الزرع لا
~~يمكن من ذلك ويثبت بينهما إجارة في نصف الأرض إلى أن يستحصد الزرع صيانة
~~لحق المزارع في الزرع ويغرم المزارع نصف أجر مثل هذه الأرض ههنا ببطلان حقه
~~في الزرع حيث أخر الزرع إلى آخر السنة مع هذا صان الشرع حقه وأثبت الإجارة
~~في نصف الأرض كذا في الذخيرة والله تعالى أعلم
# الباب التاسع فيما يكون الأجير مسلما مع الفراغ منه وما لا يكون
# | وإذا استأجر أجيرا يعمل له في بيته عملا مسمى ففرغ الأجير من ms3652 العمل في
~~بيت المستأجر ولم يضع من يده حتى فسد العمل في يد المستأجر أو هلك فله
~~الأجر كذا في المبسوط رجل استأجر رجلا ليخبز له فلما أخرج الخبز من التنور
~~احترق لا بفعله كان له الأجر ولا ضمان عليه وهذا إذا خبز في بيت المستأجر
~~كذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان وإذا أخرج بعض الخبز من التنور استحق
~~الأجر بحسابه كذا في الينابيع فإن لم يكن في بيته واحترق لا أجر له كذا في
~~شرح الجامع الصغير لقاضي خان ولو ألزقه في التنور ثم جاء ليخرجه فسقط من
~~يده فوقع في التنور فاحترق فهو ضامن فإن ضمن قيمته مخبوزا أعطاه الأجر وإن
~~ضمنه دقيقا لم يكن له أجرة كذا في السراج الوهاج وإن احترق الخبز في التنور
~~قبل الإخراج لا أجر له سواء كان في بيت المستأجر أو في بيت الأجير كذا في
~~النهاية وإن سرق الخبز بعدما أخرجه فإن كان يخبز في بيت صاحب الطعام فله
~~الأجرة وإن كان يخبز في بيت الخباز فلا أجر له ولا ضمان عليه فيما سرق عند
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما يضمن كذا في الجوهرة النيرة لو استأجر
~~خياطا ليخيط له ثوبا في داره فقطع الثوب وفتل الخيط فسرق الثوب PageV04P430
~~لا يستحق بإزاء ما عمل شيئا وإن وقع ذلك القدر مسلما لأنه يعمل في داره لأن
~~الأجر مشروط مقابل بالخياطة وما صنع ليس خياطة إنما هو عمل من أعمال
~~الخياطة وكذلك إذا استأجر رجلا ليخبز له دقيقا معلوما في داره فنخل الدقيق
~~وعجن ثم سرق قبل أن يخبزه لا يستحق الأجر لأن الأجر مقابل بالخبز ولم يوجد
~~الخبز إنما وجد عمل من أعماله كذا في المحيط ولو كانت بئر ماء فشرط عليه مع
~~حفرها طيها بالآجر والجص ففعل منها ثم انهارت فله الأجر كاملا وإن انهارت
~~قبل أن يطويها بالآجر فله الأجر بحساب ذلك كذا في المبسوط إذا استأجر رجلا
~~ليبني له بناء في داره أو يعمل له ساباطا أو ms3653 جناحا أو يحفر له بئرا أوقناة
~~أو نهرا أو ما أشبه ذلك في ملكه أو فيما في يده فعمل بعضه فله أن يطالبه
~~بقدره من الأجر لكنه يجبر على الباقي حتى لو انهدم البناء أو انهارت البئر
~~أو وقع فيها الماء أو التراب وسواها مع الأرض أو سقط الساباط فله أجر ما
~~عمله بحصته ولو كان عين ذلك في غير ملكه ويده ليس له أن يطلب شيئا من
~~الأجرة قبل الفراغ من عمله وتسليمه إليه حتى لو هلك قبل التسليم لا يجب شيء
~~من الأجرة إذا أراه موضعا من الصحراء ليحفر فيه بئرا فقال محمد رحمه الله
~~تعالى إنه لا يصير قابضا إلا بالتخلية وإن أراه الموضع وهو الصحيح وإن كان
~~عين ذلك في ملك المستأجر ويده فعمل الأجير بعضه والمستأجر قريب من العامل
~~فخلى الأجير بينه وبينه فقال المستأجر لا أقبضه منك حتى تفرغ فله ذلك كذا
~~في البدائع وفي الأصل إذا استأجره ليحفر له بئرا في طريق الجبانة فحفرها
~~فلا أجر له حتى يسلمها إلى صاحبها قال مشايخنا رحمهم الله تعالى أن محمدا
~~رحمه الله تعالى سلم هذه الإجارة ولم يشترط بيان موضع الحفر قالوا وهذا
~~إشارة إلى بيان الموضع في غير ملكه ليس بشرط كذا في الذخيرة ولو استأجر
~~لبانا ليضرب لبنا في ملكه أو فيما في يده لا يستحق الأجرة حتى يخف اللبن أو
~~ينصبه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله
~~تعالى حتى يخف وينصبه ويشرجه لا خلاف في أنه إذا ضربه ولم يقمه أنه لا
~~يستحق الأجرة ولوهلك بعده فله الأجر وإن كان ذلك في غير ملكه ويده لم يستحق
~~الأجرة حتى يسلمه وهو أن يخلي الأجير بين اللبن وبين المستأجر لكن ذلك
~~بعدما نصبه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما بعد ما شرجه كذا في
~~البدائع فإن تلف قبل تسليمه إلى المؤاجر فهو من مال الأجير سواء كان بعد
~~التشريج أو قبله كذا في الينابيع وإن ms3654 استأجره ليضرب له لبنا بملبن معلوم
~~ويطبخ له آجرا على أن الحطب من عند رب اللبن فهو جائز وإن فسد اللبن بعد ما
~~أدخله الأتون وتكسر لم يكن له أجر ولو طبخه حتى نضج ثم كف النار عنه فاختلف
~~هو وصاحبه في الإخراج فإخراجه على الأجير بمنزلة إخراج الخبز عن التنور وإن
~~انكسر قبل أن يخرجه فلا أجر له وإن أخرجه من الأتون والأرض في ملك رب اللبن
~~وجب له الأجر ويبرأ من ضمانه وإن كان الأتون في ملك اللبان فلا أجر له حتى
~~يدفعه إلى صاحبه كذا في المبسوط وفي القدوري الخياط إذا خاطه في بيت
~~المستأجر فإن خاط بعضه لم يكن له أجر لأنه لا ينتفع به وإن هلك فلا ضمان
~~عليه فلم يوجب الأجر بخياطة بعض الثوب وإنه يخالف ما ذكر في الأصل قال
~~القدوري وإن فرغ منه فله الأجر وعلى قولهما إذا هلك قبل الفراغ من العمل أو
~~بعده قبل التسليم إلى المالك فهو ضامن والمحل مضمون في يد الأجير عندهما
~~فلا يخرج عن الضمان إلا بالتسليم إلى المالك فإذا هلك كان صاحب الثوب
~~بالخيار إن شاء ضمنه قيمة ثوبه ولا أجر له وإن شاء ضمنه قيمته مخيطا
~~أوأعطاه الأجر كذا في المحيط والله أعلم
# الباب العاشر في إجارة الظئر
# | يجوز استئجار الظئر بأجرة معلومة كذا في الهداية وما جاز في استئجار
~~العبد للخدمة جاز في استئجار الظئر وما بطل هناك بطل ههنا إلا أن أبا حنيفة
~~رحمه الله تعالى استحسن جواز استئجار الظئر بطعامها وكسوتها وإن لم يوصف
~~شيء من ذلك ولها الوسط من ذلك وقالا لا يجوز والتأقيت شرط في استئجارها
~~إجماعا كذا في الفتاوى الكبرى وإذا شرطوا عليها الإرضاع في منزلهم فليس
~~للظئر أن تخرج من عندهم إلا بعذر كمرض PageV04P431 أو غيره وليس لهم أن
~~يحبسوا الظئر في منزلهم إذا لم يشترطوا عليها ولها أن تخرج به في منزلها
~~كذا في محيط السرخسي وعذرها من مرض يصيبها لا تستطيع معه الرضاع ولهم أن ms3655
~~يخرجوها إذا مرضت كذا في المبسوط وإذا لم يشترط ذلك عليها صريحا لكن كان
~~العرف الظاهر فيما بين الناس أن الظئر ترضع الصبي في منزل أبيه لزمها ذلك
~~كذا في المحيط وطعام الظئر وكسوتها على الظئر إذا لم يشترطوا في عقد
~~الإجارة على المستأجر كذا في الخلاصة ولو ضاع الصبي في يدها أو وقع فمات أو
~~سرق من حلي الصبي أو ثيابه شيء لم تضمن الظئر شيئا كذا في المبسوط ثم إذا
~~استأجرها بالدراهم فلا بد من بيان قدرها وصفتها وإن استأجرها بمكيل أو
~~موزون فلا بد من بيان قدره وصفته وإذا استأجرها بثياب يشترط فيه جميع شرائط
~~السلم كذا في المحيط فإن سمى الطعام دراهم ووصف جنس الكسوة وأجلها وذرعها
~~فهو جائز بالإجماع ونعني بتسمية الطعام دراهم أن يجعل الأجرة دراهم ثم يدفع
~~الطعام مكانها ولو سمى الطعام وبين قدره جاز أيضا ولا يشترط تأجيله ويشترط
~~بيان مكان الإيفاء عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لهما كذا في السراج
~~الوهاج ويجب عليها القيام بأمر الصبي فيما يصلحه من رضاعه كذا في محيط
~~السرخسي وتغسل ثيابه من بوله ومن نجاسته لا عن الدرن والوسخ وهو الأصح كذا
~~في جواهر الأخلاطي وعليها غسل الصبي وإصلاح دهنه هكذا في فتاوى قاضي خان
~~وعليها أن تصلح طعام الصبي بأن تمضغ له الطعام ولا تأكل شيئا يفسد لبنها
~~ويضر به وعليها أيضا طبخ طعامه كذا في السراج الوهاج فلو مرض الصبي فما
~~يعالج به الصبيان من الريحان والدهن فهو على الظئر في عرف ديارهم أما في
~~عرف ديارنا فهو على أهل الصبي وعليه الفتوى كذا في جواهر الأخلاطي فإن كان
~~الصبي يأكل الطعام فليس على الظئر أن تشتري له الطعام وذلك كله على أهله
~~وعليها أن تهيئه له كذا في غاية البيان والأصل أن الإجارة إذا وقعت على عمل
~~فكل ما كان من توابع ذلك العمل ولم يشترط على الأجير في الإجارة فالمرجع
~~فيه إلى العرف كذا في المحيط وليس على الظئر من ms3656 أعمال أبوي الصبي شيء إلا
~~أن تتبرع ولا تترك الصبي وحيدا كذا في الغياثية وليس للظئر أو للمسترضع أن
~~يفسخ هذه الإجارة إلا بعذر والعذر لأهل الصبي أن لا يأخذ لبنها أو يتقيأ
~~لأن المقصود لا يحصل متى كانت هذه الحالة وكذلك إذا حبلت وكذلك إذا مرضت
~~وكذلك إذا كانت سارقة وكذلك إذا كانت فاجرة بين فجورها وهذا بخلاف ما إذا
~~كانت كافرة لأن كفرها في اعتقادها وإذا استأجر الرجل ظئرا ثم ظهر أنها
~~كافرة أو مجنونة أو حمقاء كان له أن يفسخ الإجارة كذا في الظهيرية والعذر
~~من جانب الظئر أن تمرض مرضا لا تستطيع معه الإرضاع إلا بمشقة تلحقها وكذلك
~~إذا حبلت كذا في الذخيرة وإن كان أهل الصبي يؤذونها بألسنتهم كفوا وإن
~~أساءوا أخلاقهم معها كفوا عنها فإن لم يكفوا عنها كان لها أن تخرج كذا في
~~المبسوط وإذا لم تكن معروفة بالظؤرة وهي ممن يعاب عليها فلها الفسخ بخلاف
~~ما إذا كانت تعرف بذلك ومعنى قوله لا تعرف بذلك أن تكون هذه أولى إجارة
~~منها كذا في المضمرات وتفسخ إن لم تعلم بمشقة الظئارة ثم علمت هكذا في
~~الغياثية قد قالوا في الظئر إذا كانت هي ممن يشينها الإرضاع فلأهلها أن
~~يفسخوا لأنهم يعيرون به وكذا إذا امتنعت هي من الرضاع فلها ذلك إذا كان
~~يشينها كذا في الجوهرة النيرة وإن كان الصبي قد ألفها ولا يأخذ لبن غيرها
~~وهي لا تعرف بالظؤرة كان لها الفسخ أيضا في ظاهر الرواية وروي عن أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى أنه ليس لها الفسخ إذا كان يخاف على الصبي من ذلك قال
~~الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى والاعتماد على رواية أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى وتأويل محمد رحمه الله تعالى إذا كان الصبي يعالج
~~بالغذاء من الفانيذ والسمن وغير ذلك مما يعالج به الصبيان أو يأخذ لبن
~~الغير بنوع حيلة أما إذا كان لا يعالج بالغذاء ولا يأخذ لبن غيرها فجواب
~~محمد رحمه الله تعالى كجواب ms3657 أبي يوسف رحمه الله تعالى وعليه الفتوى كذا في
~~المحيط فإن كان لها زوج فأجرت نفسها للظئورة بغير إذنه فللزوج أن يبطل عقد
~~الإجارة قيل هذا إذا كان الزوج PageV04P432 ممن يشينه أن تكون زوجته ظئرا
~~وإن كان لها زوج معروف فأجرت نفسها للظئارة بغير إذن الزوج فللزوج حق الفسخ
~~سواء كان ممن يشينه أن تكون زوجته ظئرا أو لا وهو الصحيح وإن كان زوجها
~~مجهولا لا يعرف أنها امرأته إلا بقولها فليس له أن ينقض الإجارة هكذا في
~~الذخيرة الظئر إذا كان لها زوج معروف وقد استؤجرت شهرا فانقضى الشهر والصبي
~~لا يأخذ لبن غيرها إن كانت أجرت نفسها بغير إذن الزوج فللزوج أن يأباها وإن
~~خيف موت الصبي وإن كانت آجرت نفسها بإذن الزوج فليس للزوج أن يمنعها إذا
~~كان الصبي لا يأخذ لبن غيرها وبه يفتى كذا في جواهر الأخلاطي وفي العيون
~~وإن كان الزوج قد سلم الإجارة وأراد أهل الصبي أن يمنعوه عن غشيانها مخافة
~~الحبل وأن يضر ذلك بصبيهم فلهم أن يمنعوه عن ذلك في منزلهم وإن لقيها في
~~منزله فله أن يغشاها ولا يسع للظئر أن تمنعه عن ذلك كذا في الذخيرة ولهم أن
~~يمنعوا أقرباءها من المكث في منزلهم كذا في الظهيرية ولهم منعها من زيارة
~~الأقارب وزيارتهم إياها إذا أضر بالصبي وإن لم يضر فلا كذا في محيط السرخسي
~~ولا يسع للظئر أن تطعم أحدا من طعامهم بغير أمرهم فإن زارها أحد من ولدها
~~فلهم أن يمنعوه من الكينونة عندها كذا في المبسوط وكل ما يضر بالصبي نحو
~~الخروج عن منزل الصبي زمانا كثيرا أو ما أشبهه فلهم أن يمنعوها عنه وما لا
~~يضر بالصبي فليس لهم منعها عنه لحاجتها إلى ذلك ويصير ذلك القدر مستثنى عن
~~الإجارة كأوقات الصلاة ونحوها ومعنى قوله وكل ما يضر بالصبي لا محالة وأما
~~ما كان فيه وهم الضرر فليس لهم منعها عنه كذا في المحيط ولو مات الصبي أو
~~الظئر انتقضت الإجارة كذا في محيط السرخسي ms3658 وفي الأصل استأجر الرجل ظئرا
~~لولده الصغير ثم مات الرجل لا تنتقض إجارة الظئر وكان الفقيه أبو بكر
~~البلخي يقول إنما تبطل إجارة الظئر بموت الأب إذا كان للصبي مال أما إذا لم
~~يكن له مال تبطل بموت الأب ومنهم من قال لا بل في الحالين جميعا لا تبطل
~~الإجارة بموت الأب وإطلاق محمد رحمه الله تعالى في الكتاب يدل عليه ثم قال
~~محمد رحمه الله تعالى وأجر الظئر في ميراث الصبي قيل أراد به أجر ما يستقبل
~~من المدة بعد موت الأب أما ما وجب من الأجر حال حياة الأب يستوفى من جميع
~~التركة وقيل الكل يستوفى من نصيب الصغير وهو الصحيح وفي النوازل استأجر
~~الرجل ظئرا لترضع ابنه الصغير فلما أرضعته شهورا مات أبو الصغير فقالت عمة
~~الصغير أرضعيه حتى أعطيك الأجر فأرضعته شهورا قال إن لم يكن للصبى مال حين
~~استأجرها الأب فمن يوم مات الأب الأجر على العمة ثم ينظر إن كانت وصية
~~للصغير رجعت بذلك في مال الصغير وإلا فلا وإن كان للصبي مال يوم استأجرها
~~الأب فالأجر كله في مال الصغير كذا في الذخيرة ولو لم يكن للصغير مال حين
~~استأجرها الأب ثم أصاب الصغير مالا سأل والدي عن هذه المسألة قال قيل أجر
~~ما مضى على الأب وأجر ما بقي في مال الصغير كذا في الظهيرية وإذا استأجر
~~الرجل ظئرا ترضع صبيين له فمات أحدهما فإنه يرفع عنه نصف الأجر وليس لأبي
~~الصبيين إقامة صبي آخر مقام الصبي كذا في المحيط ولو استأجروا ظئرين ترضعان
~~صبيا واحدا فذلك جائز ويتوزع الأجر بينهما على لبنهما فإن كان لبنهما واحدا
~~فالأجر بينهما نصفان وإن كان متفاوتا فبحسب ذلك فإن ماتت إحداهما بطل العقد
~~في حقها لفوات المعقود عليه وللأخرى حصتها من الأجر كذا في المبسوط وليس
~~للظئر أن تأخذ صبيا آخر فترضعه مع الأول فإن أخذت صبيا آخر فأرضعته مع
~~الأول فقد أساءت وأثمت إن كانت أضرت بالصبي كذا في البدائع ولها الأجر
~~كاملا على ms3659 الفريقين ولا تتصدق بشيء منه كذا في خزانة المفتين والأجر طيب
~~لها ولا ينقص من الأجر الأول إن أرضعت ولدهم في المدة المشروطة ويطرح من
~~الأجر بقدر ما يختلف كذا في الغياثية وإذا دفعت الظئر الصبي إلى خادمتها
~~حتى أرضعته فلها الأجر كاملا استحسانا وإذا شرط عليها الإرضاع بنفسها
~~فدفعته إلى خادمتها حتى أرضعته فالصحيح أنها لا تستحق الأجر هكذا في
~~الذخيرة والأوجه أنها لا تستحق كذا في الفتاوى الصغرى ولو أرضعته حولا ثم
~~يبس لبنها فأرضعت خادمتها حولا آخر فلها الأجر كاملا وكذلك PageV04P433 لو
~~كانت ترضعه هي وخادمتها فلها الأجر تاما ولا شيء لخادمتها ولو يبس لبنها
~~فاستأجرت له ظئرا كان عليها الأجر المشروط ولها الأجر كاملا استحسانا وفي
~~القياس لا أجر لها وتتصدق بالفضل كذا في المبسوط وإن أرضعته بلبن شاة أو
~~غذته بطعام حتى انقضت المدة فلا أجر لها وإن جحدت الظئر ذلك وقالت ما
~~أرضعته بلبن البهائم وإنما أرضعته بلبني فالقول قولها مع يمينها استحسانا
~~وإن أقام أهل الصبي بينة على ما ادعوا فلا أجر لها وقال الشيخ الإمام شمس
~~الأئمة الحلواني تأويل المسألة إنهم شهدوا أنها أرضعته بلبن الشاة وما
~~أرضعته بلبن نفسها أما لو اكتفوا بقولهم ما أرضعته بلبن نفسها لا تقبل
~~شهادتهم لأن هذه شهادة قامت على النفي مقصودا بخلاف الفصل الأول لأن هناك
~~النفي دخل في ضمن الإثبات وإن أقام البينة أخذت ببينة الظئر كذا في الذخيرة
~~وإذا استأجر الأب أم الصغير لإرضاعه إن استأجرها حال قيام النكاح بمال نفسه
~~لا يجوز وكما لا يجوز استئجارها لا يجوز استئجار خادمتها ومدبرتها ولو
~~استأجر مكاتبة لها جاز وإن استأجرها بمال الصغير روى ابن سماعة عن محمد
~~رحمه الله تعالى أنه يجوز هذا إذا استأجرها حال قيام النكاح وأما إذا
~~استأجرها بعد الطلاق فإن كان الطلاق رجعيا لا يجوز وإن كان الطلاق بائنا
~~ففي ظاهر الرواية يجوز هذا إذا استأجرها لإرضاع ولده منها فلو استأجرها
~~لإرضاع ولده من غيرها يجوز هكذا في المحيط ولو ms3660 استأجرها بعد انقضاء العدة
~~لإرضاع ولده منها جاز فإذا تزوجها بعد ذلك قبل انقضاء مدة الإجارة قال
~~والدي لا رواية لهذه المسألة وسألت الشيخ الإمام الأجل ظهير الدين
~~المرغيناني قال لا تبطل الإجارة كذا في الظهيرية ولو استأجر أمه أوابنته أو
~~أخته ترضع صبيا له كان جائزا وعليه الأجر وكذلك كل ذات رحم محرم منه كذا في
~~المبسوط وإذا التقط لقيطا فاستأجر له ظئرا فالأجرة عليه وهو متطوع في
~~المنتقى رجل استأجر امرأته لترضع ولده منها من مال الصبي فهو جائز كذا في
~~محيط السرخسي ويجب رضاع اليتيم على من تجب نفقته عليه وإن كان اليتيم لا
~~وارث له ولم يتطوع عليه أحد بشيء فرضاعه على بيت المال وإن استأجر الأب
~~الظئر لولده وأبت الأم أن تسلمه وقالت ترضعه الظئر عندي قيل للأب استأجر من
~~ترضعه عندها كذا في السراج الوهاج وفي فتاوى أهل سمرقند إذا استأجر ظئرا
~~لترضع ولده سنة بمائة درهم على أنه إن مات الصبي قبل ذلك فالدراهم كلها
~~للظئر فهذا شرط يفسد الإجارة فإن مات الصبي قبل ذلك فلها بقدر ما أرضعت أجر
~~مثلها وترد البقية إلى المستأجر كذا في الذخيرة رجل استأجر ظئرا سنة بمائة
~~درهم على أن يكون كل الأجر بمقابلة الشهر الأول وما بعده إلى تمام السنة
~~ترضع بغير أجر فأرضعت شهرين ونصفا فمات الصبي قالوا يقسم أجر مثلها سنة على
~~الشهور فما أصاب شهرين ونصفا كان لها ذلك وترد الباقي لأن هذه الإجارة
~~فاسدة فكان لها أجر المثل لكن لا يزاد على المسمى من ذلك كذا في فتاوى قاضي
~~خان وللأمة المأذونة أن تؤاجر نفسها ظئرا وللمكاتبة أن تؤاجر نفسها ظئرا أو
~~أمتها لأنها من الكسب وكذا للمكاتب وللعبد المأذون أن يؤاجر أمته فإن عجز
~~المكاتب انتقضت عند محمد رحمه الله تعالى وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى لا
~~تنتقض ولو استأجرت المكاتبة ظئرا ثم عجزت انتقضت كذا في الغياثية ولا بأس
~~للمسلمة أن ترضع ولد الكافر بأجر كذا في فتاوى قاضي ms3661 خان ولا بأس بأن يستأجر
~~المسلم الظئر الكافرة أو التي ولدت من الفجور كذا في المبسوط ولو استأجر
~~شاة لترضع جديا أو صبيا لا يجوز كذا في السراج الوهاج
# الباب الحادي عشر في الاستئجار للخدمة
# | قال علماؤنا رحمهم الله تعالى يكره للرجل أن يستأجر حرة أو أمة
~~يستخدمها ويخلو بها لأن الخلوة بالأجنبية منهي عنها كذا في الظهيرية حرة
~~آجرت نفسها ذا عيال لا بأس بها وكره له أن يخلو بها قال فخر الدين قاضي خان
~~هذا تأويل ما جاء في الأصل وبه يفتى هكذا في الظهيرية وقال أبو حنيفة رحمه
~~الله تعالى إذا استأجر الرجل امرأته لتخدمه كل شهر بأجر مسمى لا يجوز كما
~~لو استأجرها لعمل من أعمال البيت من الخبز PageV04P434 والطبخ وإرضاع ولده
~~منها ولو استأجرها لتخدمه فيما ليس من جنس خدمة البيت كرعي دوابه وما أشبه
~~ذلك يجوز لأن ذلك غير مستحق عليها كذا في المحيط ولو كانت المرأة أمة جاز
~~هكذا في الخلاصة وفي الصيرفية استأجر امرأته لتخبز له خبزا فللأكل لا يجوز
~~وللبيع جاز كذا في التتارخانية ولو استأجرت المرأة زوجها للخدمة أو لرعي
~~الغنم فهو جائز وله أن يفسخها ولا يخدمها في ظاهر الرواية وروى أبو عصمة
~~سعد بن معاذ المروزي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه باطل وهكذا ذكر
~~الحاكم في مختصره وجه ظاهر الرواية أن خدمتها غير مستحقة عليه ومنافعه
~~مملوكة له فجازت الإجارة بهذا الاعتبار ولو خدمها استحق الأجر كذا في محيط
~~السرخسي وبه يفتى كذا في جواهر الأخلاطي ولو استأجر أبويه لم يجز حرين كانا
~~أو عبدين لغيره أو كافرين وله الأجر إذا عمل ولا ينقص الأجر متى كان أجر
~~المثل أنقص من المسمى كذا في محيط السرخسي وإن استأجر جده أو جدته للخدمة
~~لا يجوز ولو خدم فله المسمى ويستوي في ذلك أن لا يكون الابن حرا أو عبدا
~~مسلما أو كافرا كذا في المحيط ولو استأجر ابنه والمرأة ابنها ليخدمها في
~~بيتها لم يجز ولا يجب ms3662 الأجر إذا خدم إلا إذا كان حرا أو مكاتبا كذا في
~~الخلاصة وإن كان الابن حرا فاستأجر أحد الأبوين ليرعى غنما له أو استأجره
~~لعمل آخر وراء الخدمة فإنه يجوز كذا في الذخيرة وفي الفتاوى امرأة قالت
~~لزوجها اغمز رجلي على أن لك ألف درهم فغمز الزوج رجلها إلى أن قالت لا أريد
~~الزيادة فالإجارة باطلة وهذا الجواب يوافق رواية أبي عصمة ويخالف ظاهر
~~الرواية كذا في التتارخانية ويجوز الاستئجار للخدمة فيما بين الإخوة وسائر
~~القرابات ومن مشايخنا من قال إذا استأجر عمه للخدمة والعم الأكبر واستأجر
~~أخاه الأكبر للخدمة لا يجوز كذا في المحيط المسلم إذا أجر نفسه من كافر
~~ليخدمه جاز ويكره قال الفضلي لا يجوز للخدمة وما فيه الإذلال بخلاف الزراعة
~~والسقي كذا في الخلاصة إذا استأجر عبدا هذين الشهرين شهرا بأربعة دراهم
~~وشهرا بخمسة دراهم فهو جائز الأول منهما بأربعة حتى لو عمل في الأول دون
~~الثاني استحق أربعة دراهم ولو عمل في الثاني دون الأول استحق خمسة دراهم
~~كذا في شرح الجامع الصغير لحسام الدين وإن استأجر ثلاثة أشهر شهرين بدرهم
~~وشهرا بخمسة فالشهران الأولان بدرهم كذا في المبسوط ومن استأجر عبدا للخدمة
~~فليس له أن يسافر به إلا أن يشترط ذلك وهذا إذا استأجره في المصر ولم يكن
~~على تهيئة السفر أما إذا كان على تهيئة السفر ففيه اختلاف المشايخ وأما إذا
~~كان مسافرا أو استأجره فله أن يسافر كذا في الجوهرة النيرة إذا استأجر عبدا
~~بالكوفة ليستخدمه ولم يعين مكانا للخدمة كان له أن يستخدمه بالكوفة وليس له
~~أن يستخدمه خارج الكوفة لأن الاستخدام بالكوفة ثابت بدلالة الحال فيعتبر
~~بما لو ثبت نصا فإن سافر به ضمن هكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى المسألة في
~~إجارات الأصل وذكر في صلح الأصل أن من ادعى دارا وصالحه المدعى عليه على
~~خدمة عبده سنة أن له أن يخرج بالعبد إلى أهله قال الشيخ الإمام شمس الأئمة
~~الحلواني في شرح كتاب الصلح لم يرد بقوله أن ms3663 يخرج بالعبد إلى أهله أن يسافر
~~به إنما أراد به إلى أهله في القرى وأفنية البلدة وكان الشيخ الإمام شمس
~~الأئمة السرخسي يفرق بين مسألة الصلح وبين مسألة الإجارة وكان يقول في
~~مسألة الصلح لصاحب الخدمة أن يسافر بالعبد وليس للمستأجر أن يسافر بالعبد
~~المستأجر للخدمة كذا في المحيط وقال محمد رحمه الله تعالى وليس للمستأجر أن
~~يضرب الغلام كذا في الظهيرية ولو دفع المستأجر الأجر إلى العبد وكان العبد
~~هو العاقد فقد بريء عن الأجر وإن لم يكن عاقدا لا يبرأ وإن حصل الرد إلى من
~~يده يد المولى من حيث الحكم كذا في الذخيرة وللمستأجر أن يكلف العبد
~~المستأجر كل شيء من خدمة البيت ويأمره أن يغسل ثوبه وأن يخيط ويخبز ويعجن
~~إذا كان يحسن ذلك ويعلف دابته وينزل بمتاعه من ظهر بيته أو يرقى إليه ويحلب
~~شاته ويستقي له من البئر وليس له أن يقعده خياطا ولا في صناعة من الصناعات
~~وإن كان حاذقا في ذلك وليس على المستأجر طعامه إلا أن يتطوع بذلك أو يكون
~~فيه عرف ظاهر وله أن يأمره بخدمة أضيافه وله أن PageV04P435 يؤاجره من غيره
~~للخدمة وإن تزوج المستأجر امرأة فقال اخدمني وعيالي فله ذلك وكذلك المرأة
~~إن كانت هي المستأجرة فتزوجت فقالت اخدمني وزوجي فلها ذلك هكذا في المبسوط
~~في المنتقى رواية إبراهيم عن محمد رحمه الله تعالى رجل آجر عبدا له سنة ثم
~~إن العبد أقام بينة أن المولى كان أعتقه قبل الإجارة فالأجرة للعبد ولو قال
~~العبد إني حر وقد فسخت الإجارة ولم يكن له بينة ودفعه القاضي إلى مولاه
~~وأجبره المولى على العمل ثم أقام بينة أنه حر وأن المولى أعتقه قبل الإجارة
~~فلا أجر للعبد ولا للمولى ولو لم يقل فسخت الإجارة كان الأجر للعبد ولو كان
~~غير بالغ فادعى العتق وقد آجره المولى وقال قد فسخت ثم عمل وباقي المسألة
~~بحالها فالأجر للغلام وهذا بمنزلة اللقيط في حجر رجل آجره كذا في الذخيرة
~~لو آجر عبده سنة ms3664 فلما مضت ستة أشهر أعتقه فهو بالخيار إن شاء مضى على
~~الإجارة وإن شاء فسخ فإن فسخ بطل العقد فيما بقي وسقط عن المستأجر الأجر
~~فيما بقي وكان أجر ما مضى للمولى كذا في البدائع وهذا إذا لم يكن على العبد
~~دين وإن كان صرفه إلى غرمائه فما فضل يكون للمولى هكذا في الغياثية وإن
~~أجاز ومضى على الإجارة فالأجرة فيما يستقبل إلى تمام السنة تكون للعبد فإن
~~اختار الإجارة لم يكن له أن ينقضها بعد ذلك وقبض الأجرة كلها للمولى وليس
~~للعبد أن يقبض الأجرة إلا بوكالة من المولى هذا إذا لم يكن المستأجر عجل
~~الأجرة ولا شرط المولى عليه التعجيل فإن كان عجل أو شرط عليه التعجيل فإن
~~عتق العبد واختار المضي على الإجارة فالأجرة كلها للمولى وإن اختار الفسخ
~~يرد النصف إلى المستأجر سواء كان المولى آجره بنفسه وأذن للعبد أن يؤاجر
~~نفسه سنة فآجره ثم أعتقه المولى في نصف المدة إلا أن قبض الأجرة ههنا إلى
~~العبد ولو كان العبد محجورا وآجر نفسه من إنسان بغير إذن مولاه فأعتقه
~~المولى في المدة فلا خيار له كذا في البدائع وإن آجر العبد نفسه بغير إذن
~~المولى إن سلم من العمل يصح ويجب الأجر وصح قبضه وليس للمستأجر أن يسترد
~~الأجر منه ولو عتق لا خيار له لأنه باشر بنفسه وما يجب بعد العتق فله
~~باتفاق الروايات وإن هلك من العمل قبل أن يعتق لم تصح الإجارة وضمن
~~المستأجر قيمته للمولى ولا أجر له كذا في الغياثية استأجر عبدا شهرا وقبضه
~~ثم جاء آخر الشهر والعبد آبق أو مريض فقال المستأجر أبق أو مرض حين قبضه
~~وقال المولى لم يكن ذلك إلا قبل هذا بساعة فالقول للمستأجر ولو لم يكن
~~حينئذ آبقا أو مريضا فالقول للمولى كذا في التمرتاشي رجل غصب عبدا فآجر
~~العبد نفسه وسلم من العمل تصح الإجارة فيجوز للعبد قبض الأجر بالإجماع فإن
~~قبض العبد ثم أخذ الغاصب منه الأجر فأكله فلا ضمان عليه وقال ms3665 أبو يوسف
~~ومحمد رحمهما الله تعالى هو ضامن ولو وجد المولى الأجر قائما أخذ منه
~~بالإجماع كذا في الجامع الصغير المكاتب إذا آجر عبدا ثم عجز لا تبطل
~~الإجارة عند أبي يوسف رحمه الله تعالى وتبطل عند محمد رحمه الله تعالى ولو
~~استأجر المكاتب عبدا ثم عجز تبطل الإجارة في قولهم ولو أدى المكاتب وعتق
~~بقيت الإجارة عند الكل كذا في فتاوى قاضي خان ولو آجر الرجل عبدا له ثم
~~استحق وأجاز المستحق الإجارة فإن كانت الإجارة قبل استيفاء المنفعة جاز
~~وكان الأجر للمالك وإن أجاز بعد استيفاء المنفعة لا تعتبر الإجارة والأجر
~~للعاقد وإن أجاز في عقد بعض المدة فأجر ما مضى وما بقي للمالك في قول أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى أجر ما مضى للغاصب وما بقي
~~للمالك كذا في الظهيرية والأب والجد أبو الأب أو وصيهما إذا آجر الصغير في
~~عمل من الأعمال التي يقدر عليها الصغير جاز ولا ولاية للجد مع قيام الأب
~~ووصي الأب مقدم على الجد فإن لم يكن للصغير أب ولا جد أبو الأب ولا وصيهما
~~فآجره ذو رحم محرم من الصغير وكان الصغير في حجره جاز وإن كان في حجر ذي
~~رحم منه فآجره ذو رحم محرم آخر هو أقرب من الذي كان في حجره نحو أن يكون في
~~حجر عمه فآجرته أمه جاز في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ولا يجوز في قول
~~محمد رحمه الله تعالى وإن آجر ذو رحم محرم وهو في حجره ليس له أن ينفق
~~الأجر على الصغير إدا لم يكن له ولاية التصرف في ماله كما لو وهب للصغير
~~مال كان لصاحب الحجر أن يقبض الهبة وليس له أن ينفقها على الصغير كذا
~~PageV04P436 في فتاوى قاضي خان وفي الغياثية ولا ينفق عليه إلا الأب والجد
~~وقيل يجوز أن ينفق ما لا بد للصغير منه وإن كان أطلق القاضي يجوز مطلقا كذا
~~في التتارخانية وللأب والجد ووصيهما إجارة عبد الصغير وعقاره ms3666 أما غير هؤلاء
~~ممن هو في حجره لا يؤاجر عبده وعن محمد رحمه الله تعالى استحسن أن يؤاجر
~~عبده وكذا استحسن أن ينفق على الصغير ما لا بد منه قال أستاذنا رحمه الله
~~تعالى وبه يفتى هكذا في الفتاوى الكبرى أحد الوصيين يملك أن يؤاجر اليتيم
~~في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا يؤاجر عبده وقال محمد رحمه الله
~~تعالى يؤاجر عبده أيضا لأن من ملك التصرف عليه ملكه على عبده هكذا في
~~السراج الوهاج إذا آجر الصبي أبوه أو وصي أبيه أو جده أو وصي جده أو القاضي
~~أو أمينه فبلغ في المدة فهو عذر إن شاء أمضى الإجارة وإن شاء فسخ ولو آجر
~~واحد من هؤلاء شيئا من ماله فبلغ في المدة لا خيار له هكذا في البدائع إذا
~~آجر ولده الصغير بالنفقة والثياب له سنة ومضت السنة للأب أن يطالبه بأجر
~~مثله لأن الإجارة وقعت فاسدة وما دفع للصبي فهو متبرع وفي الفتاوى له أن
~~يطالب اكر آن مقدار جامه خرج نكردة باشد كذا في التتارخانية قال قاضي خان
~~يسترد الثوب ويعطي أجر المثل وهو الأصوب لأنه ما أعطاه مجانا كذا في القنية
~~في باب مسائل متفرقة في الإجارة الفاسدة يتيم صغير ليس له أب ولا أم ولا عم
~~استعمله أقرباؤه بغير إذن القاضي وبغير الإجارة عشر سنين فله بعد البلوغ أن
~~يطالبه بأجر مثله فيها كذا في القنية في باب بقاء الإجارة ولو استأجر نفسه
~~أو عبده لعمل لليتيم لم يجز كذا في المبسوط وهو الصحيح هكذا في جواهر
~~الأخلاطي والمحيط ولو استأجر الوصي اليتيم أو عبده بمال نفسه ليعمل له قال
~~ينبغي أن يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأبي يوسف رحمه الله تعالى
~~الآخر إذا كان بأجرة لا يتغابن الناس في مثله كذا في الكبرى ولو كان وصيا
~~لليتيمين فاستأجر لأحدهما مال آخر لا يجوز كما لو باع مال أحدهما من الآخر
~~كذا في فتاوى قاضي خان والأب إذا استأجر الصغير لنفسه ms3667 فلا شك في جواز هذه
~~الإجارة كذا في الظهيرية أما الأب إذا آجر نفسه للصغير أو آجر ماله للصغير
~~أو استأجر مال الصغير لنفسه جاز كذا في فتاوى قاضي خان الصبي المحجور إذا
~~آجر نفسه لم يجز وكذلك العبد المحجور إذا آجر نفسه لم يجز فإن عمل فإن سلم
~~من العمل ففي الاستحسان يجب الأجر المسمى وإن هلك من العمل إن كان صبيا
~~فعلى عاقلة المستأجر ديته وعليه الأجر فيما عمل قبل الهلاك وإن كان عبدا
~~فعلى المستأجر قيمته ولا أجر عليه فيما عمل له العبد هكذا في المحيط ولو
~~استأجر القاضي رجلا ليعمل لليتيم يجوز بأجر المثل وإن زاد على أجر المثل لا
~~تجب الزيادة ولو فعل متعمدا فالزيادة في ماله ولو آجر دارا للصبي أو عبده
~~بأقل من أجر المثل لا يجوز ولو سكن المستأجر يجب أجر المثل بالغا ما بلغ
~~ولو سكن داره إنسان غصبا لا يجب الأجر وينظر إلى نقصان الدار وإلى أجر
~~المثل فأيهما كان خيرا للصبي يجب ذلك كذا في الغياثية رجل أقعد صبيا مع رجل
~~ليعمل معه فاتخذ له هذا الرجل كسوة ثم بدا للصبي أن لا يعمل معه قال إن كان
~~أعطاه كرباسا والصبي هو الذي تكلف لخياطته لم يكن للرجل على الكسوة سبيل
~~لأنه انقطع حقه بالخياطة كذا في فتاوى قاضي خان
# الباب الثاني عشر في صفة تسليم الإجارة
# | إذا وقع عقد الإجارة صحيحا على مدة أو مسافة وجب تسليم ما وقع عليه
~~العقد دائما مدة الإجارة كذا في المحيط وتسليم المعقود عليه في الإجارة هو
~~التمكين من الانتفاع به وذلك بتسليم المحل إليه بحيث لا مانع من الانتفاع
~~به فإن عرض في بعض المدة ما يمنع الانتفاع به كما لو غصبت الدار من
~~المستأجر أو غرقت الأرض المستأجرة أو انقطع عنها الشرب أو مرض العبد أو أبق
~~سقطت الأجرة بقدر ذلك كذا في محيط السرخسي PageV04P437 تسليم المفتاح في
~~المصر مع التخلية بينه وبين الدار تسليم للدار حتى تجب الأجرة بمضي ms3668 المدة
~~وإن لم يسكن وتسليم المفتاح في السواد ليس بتسليم الدار وإن حضر المصر
~~والمفتاح في يده كذا في القنية آجر من آخر حانوتا ودفع إليه المفتاح فلم
~~يقدر المستأجر على فتحه وضل المفتاح أياما ثم وجده فإن كان يمكن فتح
~~الحانوت بهذا المفتاح فعليه أجر ما مضى وإن كان لا يمكن فتحه به لم يجب
~~الأجر كذا في الذخيرة ولو تكارى منزلا في دار وفي الدار سكان فخلى بينه
~~وبين المنزل فلما جاء رأس الشهر طلب الأجر فقال ما سكنته حال بيني وبين
~~النزول فيه فلان الساكن والساكن مقر بذلك أو جاحد فإنه يحكم الحال فإن كان
~~المستأجر فيه في الحال فالأجر عليه وإن كان الغاصب فيه فلا أجر عليه والقول
~~فيه قوله وإن لم يكن في المنزل ساكن في الحال فالمستأجر ضامن للأجر كذا في
~~المبسوط قال في المنتقى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى المستأجر إذا جاء
~~بالعبد المستأجر مريضا أو قال قد أبق وأقام رب العبد بينة أنه كان عمل كذا
~~وكذا وأقام المستأجر البينة أنه كان قد أبق يومئذ أو كان مريضا فالبينة
~~بينة رب العبد كذا في المحيط ولو كانت الدار مشغولة بمتاع الآجر أو الأرض
~~مزروعة فالصحيح أنه يصح لكن لا يجب الأجر ما لم يسلم فارغا أو يبيع ذلك منه
~~ولو فرغ الدار وسلم لزمت الإجارة ولو سلم كل الدار إلا بيتا مشغولا بمتاعه
~~سقط الأجر بحصته وله الخيار في الباقي لتفرق الصفقة عليه فإن فرغ البيت قبل
~~الفسخ لزمت الإجارة كذا في الغياثية إذا انهدم بيت منها أو حائط منها وسكن
~~المستأجر في الباقي لا يسقط شيء من الأجر كذا في التتارخانية
# الباب الثالث عشر في المسائل التي تتعلق برد المستأجر على المالك
# | قال محمد رحمه الله تعالى في الأصل وليس على المستأجر رد ما استأجر على
~~المالك وعلى الذي آجر أن يقبض من منزل المستأجر وليس هذا كالعارية كذا في
~~الذخيرة قال محمد رحمه الله تعالى في الأصل إذا استأجر ms3669 الرجل رحى يطحن عليه
~~شهرا بأجر مسمى فحمله إلى منزله فمؤنة الرد على رب الرحى والمصر وغير المصر
~~في ذلك سواء في القياس في الإجارة والعارية ففي الإجارة مؤنة الرد على رب
~~المال وفي العارية على المستعير قال مشايخنا وتأويل هذا إذا كان الإخراج
~~بإذن رب المال في الإجارة والعارية ففي الإجارة تجب مؤنة الرد على رب المال
~~وفي العارية تجب مؤنة الرد على المستعير فأما إذا حصل الإخراج بغير إذن رب
~~المال فمؤنة الرد على الذي أخرجه مستعيرا كان أو مستأجرا كذا في المحيط
~~الرد في الأجير المشترك نحو القصار والصباغ والنساج على الأجير لأن الرد
~~نقض القبض فإنما يجب على من كان منفعة القبض له ومنفعة القبض في هذه
~~المواضع للأجير لأن للأجير عينا وهو الأجرة ولرب الثوب المنفعة والعين خير
~~من المنفعة فكان الرد عليه بخلاف ما لو آجر عبدا أو دابة وفرغ المستأجر
~~فإنه يجب الرد على المالك لأن ثمنه للمستأجر منفعة وللآجر عينا كذا في
~~الذخيرة في أحكام الأجير الخاص والمشترك استأجر دابة ليركبها في حوائجه في
~~المصر وقتا معلوما فمضى الوقت فليس عليه تسليمها إلى صاحبها وعلى الذي
~~آجرها أن يقبض من منزل المستأجر حتى لو أمسكها أياما فهلكت في يده لم يضمن
~~سواء طلب منه المؤاجر أو لم يطلب لأنه لا يلزمه الرد إلى بيته بعد الطلب
~~فإن لم يكن متعديا في الإمساك فلا يضمن فإن كان استأجرها من موضع مسمى في
~~المصر ذاهبا وجائيا فإن على المستأجر أن يأتي بها ذلك الموضع الذي قبضها
~~فيه لأن الرد واجب عليه بل لأجل المسافة التي تناولها العقد لأن عقد
~~الإجارة لا ينتهي إلا بالرد إلى ذلك الموضع فإن حملها إلى منزله فأمسكها
~~حتى عطبت ضمن قيمتها لأنه تعدى في حملها إلى غير موضع العقد فإن قال
~~المستأجر اركبها من هذا الموضع إلى موضع كذا وارجع إلى منزلي فليس على
~~المستأجر ردها إلى منزل المؤاجر لأنه لما عاد إلى منزله فقد انقضت مدة
~~الإجارة فبقيت ms3670 أمانة كذا في البدائع فلو أن المستأجر ساق الدابة ليردها على
~~المؤاجر في منزله مع أنه ليس عليه الرد وهلكت في الطريق PageV04P438 لا
~~ضمان عليه ولو ذهب المالك إلى بلد آخر وذهب هذا الرجل بالدابة ليردها على
~~المالك فهلكت في الطريق كان عليه الضمان فيصير بالإخراج عن البلدة غاصبا
~~كذا في المحيط وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى فيمن استأجر دابة من مصر
~~فأمسكها في بيته فهلكت قال إن أمسكها مقدار ما يمسك الناس ليهيئوا أمورهم
~~فلا ضمان والأجر ثابت وإن أمسكها أكثر من ذلك خرجت من الإجارة وهي مغصوبة
~~عنده وعن محمد رحمه الله تعالى أنه قال بالضمان من غير هذا التفصيل كذا في
~~الذخيرة وفي المنتقى استأجر دابة وردها إلى منزل المؤاجر وأدخلها مربطها
~~وربطها أو أغلق عليها فلا ضمان إذا هلكت أو ضاعت كل شيء يفعل بها صاحبها
~~إذا ردت عليه فإذا فعله المستأجر يبرأ ولو أدخلها دار صاحبها أو أدخلها
~~مربطها ولم يربطها ولم يغلق عليها فهو ضامن إذا هلكت أو ضاعت هكذا في
~~المحيط
# الباب الرابع عشر في تجديد الإجارة بعد صحتها والزيادة فيها
# | وإذا زاد الآجر أو المستأجر في المعقود عليه أو في المعقود به إن كانت
~~الزيادة مجهولة لا تجوز الزيادة سواء كانت من الآجر أو من المستأجر وإن
~~كانت معلومة من جانب الآجر تجوز سواء كانت من جنس ما آجر أو من خلاف جنس ما
~~آجر وإن كانت من جانب المستأجر إن كانت من جنس ما استأجر لا يجوز وإن كانت
~~من خلاف جنس ما استأجر يجوز كذا في الذخيرة المستأجر إذا زاد في الأجر بعد
~~ما مضى بعض المدة لا تصح الزيادة ويصح الحط كذا في التتارخانية إبراهيم عن
~~محمد رحمه الله تعالى استأجر من آخر أرضا بأكرار حنطة فزاد رجل المؤاجر كرا
~~فآجره المؤاجر منه فذهب المستأجر الأول فزاده كرا أيضا وجدد الإجارة
~~فالإجارة هي الثانية وانفسخت الأولى بمقتضى تجديد الثانية وذكرت هذه
~~المسألة عن أبي يوسف رحمه الله تعالى ms3671 ووضعها فيما إذا زاد المستأجر الأول
~~على المستأجر الثاني في الأجر وسلمها رب الدار الأول بهذه الزيادة وبالأجر
~~الأول وذكر أن الإجارة الأولى لا تنتقض وهذه زيادة زادها في الأجر وحاصل
~~الجواب أن صاحب الدار إذا جدد الإجارة تنتقض الأولى وإذا لم يجدد تنتقض
~~الأولى وتكون الثانية زيادة كذا في المحيط وسئل عمن غصب دارا ثم آجرها ثم
~~اشتراها أيؤاجرها ثانيا قال الإجارة ماضية وإن استقبلها فهو أفضل وأطيب كذا
~~في الحاوي للفتاوى ولا بأس باستئجار الأرض إلى طويل المدة وقصيرها بعد أن
~~تكون معلومة كما إذا استأجرها عشر سنين أو أكثر هذا إذا كانت مملوكة وأما
~~إذا كانت الأرض موقوفة فاستأجرها من المتولي إلى طويل المدة إن كان السعر
~~بحاله لم يزدد ولم ينتقص فإنه يجوز عن محمد رحمه الله تعالى استأجر رجلا
~~شهرا ليعمل له عملا مسمى بأجر معلوم ثم أمره في خلال الشهر بعمل آخر مسمى
~~بدرهم مثلا فالإجارة الثانية فاسخة للإجارة الأولى بالقدر الذي دخل في
~~الإجارة الثانية حتى لا يكون له الأجران بل يرفع عنه بحصة ذلك القدر فإذا
~~فرغ من العمل الثاني لزمه أجره وذلك درهم وتعود الإجارة الأولى كذا في
~~المحيط
# الباب الخامس عشر في بيان ما يجوز من الإجارة وما لا يجوز وهو يشتمل على
~~أربعة فصول
# الفصل الأول فيما يفسد العقد فيه
# | الفساد قد يكون لجهالة قدر العمل بأن لا يعين محل العمل وقد يكون
~~لجهالة قدر المنفعة بأن لا يبين المدة وقد يكون لجهالة البدل وقد يكون بشرط
~~فاسد مخالف لمقتضى العقد فالفاسد يجب فيه أجر المثل ولا يزاد على المسمى إن
~~سمى في العقد مالا معلوما وإن لم يسم يجب أجر المثل بالغا ما بلغ وفي
~~الباطل لا يجب الأجر والعين غير مضمونة في يد المستأجر سواء كانت صحيحة أو
~~فاسدة أو باطلة هكذا في الغياثية سئل عمن قال لآخر آجرتك هذه الدار بحدودها
~~وحقوقها بكذا درهما موصوفا بصفة كذا إلى عشرة أشهر كذا من سنة كذا على أن ms3672
~~تسكنها بنفسك إن شئت وذكر شرائط الصحة PageV04P439 هل تصح هذه الإجارة فقال
~~لا لأنه لم يبين أول المدة فكانت مجهولة فلا بد من أن يقول من وقت كذا أو
~~من هذه الساعة أو إلى وقت كذا لتصير المدة معلومة كذا في فتاوى النسفي ولا
~~بد في إجارة الأراضي من بيان ما يستأجر له من الزراعة والغرس والبناء وغير
~~ذلك فإن لم يبين كانت الإجارة فاسدة إلا إذا جعل له أن ينتفع بها كما شاء
~~هكذا في البدائع ولو لم يبين ما يزرع فيها ولم يقل على أن أزرع فيها ما
~~أشاء فسدت الإجارة كذا في التبيين وفي إجارة الدواب لا بد من بيان المدة أو
~~المكان فإن لم يبين أحدهما فسدت ولا بد أيضا من بيان ما يستأجر له من الحمل
~~والركوب وما يحمل عليها ومن يركبها وفي استئجار العبد للخدمة والثوب للبس
~~والقدر للطبخ لا بد من بيان المدة فإن اختصما حين وقعت الإجارة في هذه
~~الأشياء قبل أن يزرع أو يبني أو يغرس أو يحمل على الدابة أو يركبها أو قبل
~~أن يلبس الثوب أو يطبخ في القدر فأن القاضي يفسخ الإجارة فإن زرع الأرض
~~وحمل على الدابة ولبس الثوب وطبخ في القدر فمضت المدة فله ما سمى استحسانا
~~ولو فسخ القاضي الإجارة ثم زرع أو حمل أو لبس لا يجب شيء هكذا في البدائع
~~ولو استأجر دابة للركوب ولم يعين الراكب أو أرضا ولم يبين أنه يزرعها وأي
~~شيء يزرعها فإن عين ذلك قبل الفسخ صار جائزا كذا في الغياثية ولو استأجر
~~أرضا ليزرعها حنطة فزرعها رطبة ضمن ما نقصها ولا أجر له هكذا في البدائع
~~إذا استأجر له زاملة يحمل عليها كذا كذا من الدقيق والسويق وما يصلحها من
~~الخل والزيت وما يعلق بها من المعاليق من المطهرة وما أشبهها ولم يبين شيء
~~من ذلك فهو فاسد قياسا وفي الاستحسان يجوز كذا في المحيط ولو اكترى محملا
~~إلى مكة يحمل رجلين بوطاء ودثر فلا بد أن ms3673 يرى الرجلين لأنه مقصود ولا حاجة
~~إلى بيان الوطاء والدثر لأنه تبع وإن اختلفا في وقت الخروج يعتبر وقت خروج
~~القافلة ولا يلتفت إلى من يريد الخروج قبل وقته بأيام كثيرة يريد تطويل
~~السفر على صاحبه وتكثير المؤنة وكذا لا يلتفت إلى قول المكاري إذا ذكر وقتا
~~يخاف فوت وقت الحج غالبا ولو شرطا شيئا يجريان على موجب شرطهما ولا بأس بأن
~~يسلف بكراء مكة قبل أيام الحج بشهر أو سنة لأنه في معنى إجارة مضافة كذا في
~~الغياثية ولو تكارى محملا وزاملة وشرط حملا معلوما على الزاملة فما أكل من
~~ذلك الحمل ونقص من الكيل والوزن كان له أن يتم ذلك في كل منزل ذاهبا وجائيا
~~وليس للحمال أن يمنعه من ذلك بخلاف المحمل فإنه اشترط فيه إنسانين معلومين
~~فليس له أن يحمل غيرهما إلا برضا الحمال لأن الضرر على الدابة يختلف
~~باختلاف الراكب كذا في المبسوط ولو بين وزن المعاليق والهدايا كان أحب
~~إلينا وإذا أراد الاحتياط في ذلك فينبغي أن يسميا لكل محمل قربتين من ماء
~~أو أدواتين من أعظم ما يكون من ذلك ويكتب في الكتاب أن الحمال قد رأى
~~الوطاء والدثر والقربتين والإداوتين والخيمة والقبة فإن ذلك أوثق وإنما
~~يكتب الكتاب على أوثق الوجوه وإن اشترط عليه عقبة الأجير فهو جائز ويكتب قد
~~رأى الحمال الأجير وفي تفسير عقبة الأجير قولان أحدهما أن المستأجر ينزل في
~~كل يوم عند الصباح والمساء وذلك معلوم فيركب أجيره في ذلك الوقت ويسمى ذلك
~~عقبة الأجير والثاني أن يركب أجيره كل مرحلة فرسخا أو نحوه مما هو متعارف
~~على خشبة خلف المحمل ويسمى ذلك عقبة الأجير وفي كتاب الشروط قال أبو يوسف
~~ومحمد رحمهما الله تعالى نرى أن يشترط من هدايا مكة كذا وكذا منا كذا في
~~المبسوط استأجر إبلا أو حمارا ليحمل عليها الحنطة ولم يبين مقدار الحنطة
~~ولا أشار إليها لا يجوز عند البعض وعند البعض يجوز وينصرف إلى المعتاد وهذا
~~أظهر وعليه الفتوى كذا في جواهر ms3674 الأخلاطي ولو استأجر دابة أو عينا آخر ولم
~~يعينها في العقد لم يجز إلا إذا عين وقبل المستأجر جاز كذا في الفتاوى
~~العتابية استأجر دابة إلى سمرقند يجوز لأنه اسم لعين البلدة وإلى بخارى لا
~~يجوز لأنه من كرمينة إلى وردب والمختار للفتوى أنه يجوز لأنه يراد به عند
~~الإجارة المدينة عرفا كذا في جواهر الأخلاطي تكارى دابة إلى فارس فالإجارة
~~فاسدة لأن فارس وخراسان وخوارزم وشام وفرغانة وسغد وما وراء النهر والهند
~~والخطا والدشت والروم واليمن اسم الولاية وبلخ وهراة وأوزجند PageV04P440
~~اسم البلدة وفي كل موضع هو اسم للولاية إذا بلغ الأدنى له أجر المثل لا
~~يتجاوز عن المسمى وفي كل موضع هو اسم البلدة إذا وصل البلد يلزم البلاغ إلى
~~منزله كذا في الوجيز للكردري ولو استأجر دابة ليطحن عليها كل شهر بعشرة ولم
~~يسم ما يطحن وكم يطحن جاز ويطحن عليها ما هو متعارف وإن جاوز الحد ضمن ولو
~~لم يذكر المدة ولم يسم ما يطحن وكم يطحن لا يجوز ولو قال يطحن عليها كل يوم
~~عشرة أقفزة حنطة جاز فإن وجدها لا تطحن ذلك فله الخيار كذا في الغياثية رجل
~~استأجر دابة ليطحن كل يوم بدرهم وبين ما يطحن من الحنطة أو الشعير ونحو ذلك
~~ذكر في الكتاب أنه يجوز وإن لم يبين مقدار ما يطحن وهكذا قال بعض المشايخ
~~قال الشيخ الإمام أبو بكر المعروف بخواهر زاده لا بد من بيان مقدار ما يطحن
~~كل يوم وعليه الفتوى كذا في الظهيرية وفتاوى قاضي خان رجل استأجر دارا أو
~~بيتا ولم يسم الذي يريدها له ففي الاستحسان لا تفسد كذا في المحيط إذا
~~استأجر رجلا ليبيع له بكذا أو يشتري له بكذا فهي فاسدة فإن باع وقبض الثمن
~~فهو أمانة كذا في الغياثية وإن ذكر لذلك وقتا فإن ذكر الوقت أولا ثم الأجر
~~بأن قال له استأجرتك اليوم بدرهم على أن تبيع لي أو تشتري كذا جاز وإن ذكر
~~الأجرة أولا ثم الوقت بأن قال له ms3675 استأجرتك بدرهم اليوم على أن تبيع وتشتري
~~لا يجوز وإذا فسدت الإجارة وعمل وأتم العمل كان له أجر مثله على ما هو
~~العرف في أهل ذلك العمل وذكر محمد رحمه الله تعالى الحيلة في استئجار
~~السمسار وقال يأمره أن يشتري له شيئا أو يبيع ولا يذكر له أجرا ثم يواسيه
~~بشيء إما هبة أو جزاء للعمل فيجوز ذلك لمساس الحاجة وإذا أخذ السمسار أجر
~~مثله هل يطيب له ذلك تكلموا فيه قال الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده يطيب
~~له ذلك وهكذا عن غيره وإليه أشار محمد رحمه الله تعالى في الكتاب هكذا في
~~فتاوى قاضي خان المستأجر في الإجارة الفاسدة إذا هلك فإنه لا يضمن كما في
~~الإجارة الصحيحة وسئل الحسن بن علي المرغيناني عمن عمله نقش الثياب ونقشه
~~بدم الشاة المختلط مع النقش الأسود ولا يصلح في هذا العمل شيء غير الدم
~~ويأخذ أجره بهذا العمل هل تطيب له هذه الأجرة فقال نعم كذا في التتارخانية
~~وإذا استأجر نهرا يابسا ليجري فيه الماء إلى أرض له أو إلى رحى ماء له أو
~~استأجر مسيل ماء ليسيل ماء ميزابه فيه أو استأجر ميزابا ليسيل فيه غسالته
~~أو بالوعة ليصب فيها بوله والنجاسات لا يجوز كذا في المحيط لو استأجر
~~بالوعة ليصب فيها وضوءه لا يجوز كذا في الظهيرية وروي عن محمد رحمه الله
~~تعالى إذا استأجر موضع أرض معروف ليسيل ماءه فهو جائز لأنه لما عين الموضع
~~زالت الجهالة كذا في محيط السرخسي ولا يجوز إجارة ماء في نهر أو قناة أو
~~بئر وإن استأجر النهر والقناة مع الماء لم يجز أيضا لأن فيه استهلاك العين
~~أصلا والفتوى على الجواز لعموم البلوى ولو استأجر أرضا مع الماء تجوز تبعا
~~كذا في التهذيب ولو استأجر علو منزل ليبني عليه لم يجز عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى خلافا لهما لأن أرض العلو بمنزلة أرض السفل ولو استأجر أرضا
~~للبناء عليها جاز وإن كان قدر البناء مجهولا فكذا هذا كذا في محيط ms3676 السرخسي
~~ولو استأجر طريقا يمر فيه أو يمر الناس فيه ذكر في الأصل عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى لا يجوز وعندهما يجوز وفي العيون اختار قولهما كذا في
~~الخلاصة ولو استأجر علو منزل ليمر فيه إلى حجرته لا يجوز عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى وعندهما يجوز وكذلك إذا استأجر السفل ليمر فيه إلى مسكنه
~~لم يجز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما يجوز قال الشيخ الإمام
~~الزاهد أحمد الطواويسي ينبغي أن لا تجوز هذه الإجارة إجماعا كذا في المحيط
~~ولو استأجر ظهر بيت ليبيت عليه شهرا أو ليضع متاعه عليه اختلف المشايخ فيه
~~لاختلاف نسخ الأصل وذكر في بعضها أنه لا يجوز وفي بعضها أنه يجوز وهو
~~الصحيح لأن المعقود عليه معلوم كذا في البدائع ولو استأجر سفلا وقتا معلوما
~~ليبني عليه علوا جاز كذا في فتاوى قاضي خان وفي الجامع الأصغر خلف عن محمد
~~رحمه الله تعالى أنه قال لا بأس للمستأجر أن يبني بيتا أو رباطا في الدار
~~المستأجرة إذا كان لا يضر بالدار قال أبو الليث الكبير وبه يؤخذ كذا في
~~الحاوي للفتاوى ولو استأجر موضع أرض مدة معلومة أو السطح مدة PageV04P441
~~معلومة ثم يسيل فيها الماء جاز آجر أرضه من آخر ليكري المستأجر فيها نهرا
~~وآجر حائطا ليبني عليه المستأجر بناء أو يضع عليه خشبة فإن الإجارة لا تجوز
~~في جميع ذلك كذا في الصغرى ولو استأجر ميزابا ليركبه في داره كل شهر بأجر
~~معلوم جاز ولو كان الميزاب مركبا في حائط المؤاجر لا يجوز كذا في الظهيرية
~~ولا تجوز إجارة الإجام والأنهار للسمك وغيره ولا تجوز إجارة المرعى لم يرد
~~به إجارة الأراضي فإن إجارة الأراضي جائزة وإنما أراد به إجارة الكلإ
~~والحيلة في جوازها أن يستأجر موضعا من الأرض ليضرب فيه فسطاطا أو ليجعله
~~حظيرة لغنمه فتصح الإجارة ويبيح صاحب المرعى له الانتفاع بالمرعى كذا في
~~المحيط وفي جامع الفتاوى وله أن يمنع من يريد أن يدخل هذه الأرض كذا ms3677 في
~~التتارخانية ولو استأجر مرعى بعبد بعينه فرعاه في تلك السنة لم يضمن ما رعى
~~ويأخذ عبده فإن كان المؤاجر قد أعتقه أو باعه جاز ذلك ويضمن قيمته كذا في
~~المبسوط في كتاب الشرب ولو آجره بكرة وحبلا ودلوا فيسقي بها غنمه فهو فاسد
~~للجهالة إلا أن يسمي وقتا فيجوز كذا في المبسوط في كتاب الإجارات ولو
~~استأجر حائطا ليضع عليه جذوعا أو سترة أو كوة لا يجوز كذا في فتاوى قاضي
~~خان وإذا استأجر موضعا معلوما من الأرض ليتد فيها الأوتاد يصلح بها الغزل
~~كي ينسج جاز لأنه من إجارات الناس ولو استأجر حائطا ليتد فيها الأوتاد يصلح
~~عليها الإبريسم لينسج به شعرا أو ديباجا لا يجوز كذا ذكره بعض مشايخنا
~~رحمهم الله تعالى لأن هذا ليس من إجارات الناس وفي عرف ديارنا ينبغي أن
~~يجوز كذا ذكره بعض مشايخنا لأن الناس تعاملوا ذلك في الفصلين جميعا وفي
~~نوادر هشام استأجر وتدا يتد به جاز معناه ميخ بمزد كرفت تابخانة بردوبر
~~ديوار خانه خود سنحب كند كذا في الذخيرة يصح استئجار الوتد الذي يصلح عليه
~~الإبريسم استأجر وتدا لتعليق المتاع لا يجوز كذا في الوجيز للكردري ولا
~~تجوز إجارة الشجر على أن الثمر للمستأجر وكذلك لو استأجر بقرة أو شاة ليكون
~~اللبن أو الولد له كذا في محيط السرخسي ذكر الكرخي في مختصره أن من استأجر
~~نخلا أو شجرا ليبسط عليه ثيابه لا يجوز وفي المنتقى إذا استأجر الرجل سطحا
~~ليجفف ثيابه عليه جاز كذا في المحيط ولو استأجر شجرا ليبسط عليه الثياب
~~لتجف لا يجوز كذا في فتاوى قاضي خان وإذا تكارى دابة إلى بغداد على أنه إن
~~بلغ إليها فله ما يرضى من الأجرة فالإجارة فاسدة لجهالة البدل وكذلك إذا
~~استأجرها بحكمه أو بحكم صاحب الدابة فإن قال رضائي عشرون لا يزاد على عشرين
~~وينقص عن عشرين كذا في المحيط تكارى دابة بمثل ما تكارى به أصحابه إن لم
~~يكن ما تكارى به أصحابه مثل هذه الدابة ms3678 معلوما بل مختلفا فسدت ولو كان
~~معلوما بأن كان عشرة لا يزيد ولا ينقص وعلم ذلك جاز وإن كان مختلفا بأن كان
~~أجر مثل هذه الدابة يختلف باختلاف الأحوال قد يكون عشرة أو أقل أو أكثر
~~يلزم الوسط نظرا للجانبين كذا في الوجيز للكردري
# الفصل الثاني فيما يفسد العقد فيه لمكان الشرط
# | والإجارة تفسدها الشروط التي لا يقتضيها العقد كما إذا شرط على الأجير
~~الخاص ضمان ما تلف بفعله أو بغير فعله أو على الأجير المشترك ضمان ما تلف
~~بغير فعله على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى أما إذا اشترط شرطا يقتضيه
~~العقد كما إذا شرط على الأجير المشترك ضمان ما تلف بفعله لا يفسد العقد كذا
~~في الجوهرة النيرة ولو استأجر عبدا شهرا على أنه إن مرض أو مرض المستأجر
~~يعمل من الشهر الثاني بقدره فهو فاسد كذا في محيط السرخسي رجل استأجر عبدا
~~كل شهر بكذا على أن يكون طعامه على المستأجر أو دابة على أن يكون علفها على
~~المستأجر ذكر في الكتاب أنه لا يجوز قال الفقيه أبو الليث في الدابة تأخذ
~~بقول المتقدمين أما في زماننا فالعبد يأكل من مال المستأجر عادة كذا في
~~الظهيرية وكل إجارة فيها رزق أو علف فهي فاسدة إلا في استئجار الظئر
~~بطعامها وكسوتها كذا في المبسوط تكارى من رجل بيتا شهرا بعشرة دراهم على
~~أنه إذا سكنه يوما ثم خرج عليه عشرة دراهم كانت الإجارة فاسدة وإذا تكارى
~~دابة على أنه كلما ركب الأمير ركب هو معه فهذا فاسد أيضا لجهالة
~~PageV04P442 المعقود عليه كذا في المحيط ولو استأجر دارا بأجرة معلومة وشرط
~~الآجر تطيين الدار وتعليق باب عليها أو إدخال جذع في سقفها على المستأجر
~~فالإجارة فاسدة وكذا إذا آجر أرضا وشرط كري نهرها أو حفر بئرها أو ضرب
~~مسناة عليها كذا في البدائع دفع داره على أن يسكنها ويرمها ولا أجر عليه
~~فهو عارية لأنه لم يشترط الأجرة فإن المرمة نفقة الدار ونفقة المستعار على
~~المستعير كذا في ms3679 الفتاوى الصغرى والغياثية وإن تكارى دابة إلى بغداد على
~~أنه إن رزقه الله تعالى من بغداد شيئا أو من فلان شيئا أعطاه نصف ذلك فهذا
~~فاسد وعليه أجر مثلها فيما يركب وإن تكاراها إلى بغداد على أنها إن بلغته
~~بغداد فله أجر عشرة دراهم وإلا فلا شيء له فالإجارة فاسدة وعليه أجر مثلها
~~بقدر ما سار عليها كذا في المبسوط إذا شرط الخراج على المستأجر قال في
~~الكتاب يفسد العقد من مشايخنا من قال ذلك محمول على خراج المقاسمة أو على
~~أرض صلحية يختلف خراجها أما إذا كان خراج وظيفة فيكون الخراج والأجر المسمى
~~سواء والصحيح أنه لا يجوز العقد مطلقا وبه يفتى كذا في الصغرى لو كانت أرضا
~~عشرية فآجرها وشرط العشر على المستأجر جاز في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما
~~الله تعالى وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يجوز كذا في الذخيرة ولو
~~قال أد خراجها ولا أجر عليك فهو إجارة فاسدة وكذلك إذا شرط في الدابة إن
~~بدا له أن يرجع عن بعض الطريق فعليه تمام الأجر أو شرط أنه إن لم يبلغه إلى
~~موضع كذا اليوم فلا أجر عليه فسد كله وعليه أجر مثل ما ركب وكذلك إن شرط
~~العلف على المستأجر وإن لم يعلف حتى مات فلا ضمان عليه أو شرط عليه أن يرد
~~العين على الآجر ولها حمل ومؤنة وإن لم يكن لها حمل ومؤنة جاز أو شرط عليه
~~أن يردها بلا عيب أو شرط عليه ضمان العين لو هلكت أو تعيبت ولا يجوز إذا
~~شرط على البناء أن يدخل في البناء كذا عددا من ألبان نفسه أو شرط على
~~الخياط أن يخيط قباءه ويبطنه أو يحشوه من عنده ولو فعل يجب أجر المثل وقيمة
~~الألبان والقطن والبطانة وهذا بخلاف النداف والحلاج هكذا في الغياثية ولو
~~استأجر رجلا ليقطع له أشجارا في قرية بعيدة عن المصر على أن أجرة الذهاب
~~والرجوع تكون على المستأجر قالوا ليس على المستأجر أجر الذهاب وأجر الرجوع ms3680
~~وإذا شرط ذلك على المستأجر فسد العقد وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل إن
~~كانت الأشجار معلومة للمستأجر فكذلك وإن لم تكن معلومة للمستأجر ما لم يذكر
~~الوقت لا تصح الإجارة وإن بين الوقت كان أجيرا وحد في ذلك الزمان وكان عليه
~~أجر ذلك الزمان فيجب عليه المسمى لا غير كذا في فتاوى قاضي خان قال محمد
~~رحمه الله تعالى في الجامع الصغير رجل استأجر أرضا بدراهم على أن يكربها
~~ويزرعها أو يسقيها ويزرعها فهذا جائز وإن شرط عليه أن يثنيها أو يسرقنها
~~فهو فاسد واختلفوا في تفسير التثنية قال بعضهم أن يردها مكروبة فإن كان
~~تفسيرها هكذا فهو شرط مخالف للعقد لأنه شرط تعود منفعته إلى رب الأرض بعد
~~انتهاء العقد وقال بعضهم تفسير التثنية أن يكربها مرتين ثم يزرعها فإن كان
~~تفسيرها هكذا فالفساد يختص بديارهم لأن في ديارهم تخرج الأرض ريعا تاما
~~بالكراب مرة وكذا في ديار نسف فيكون هذا الشرط في مثل هذا الموضع شرطا لا
~~يقتضيه العقد ولأحدهما فيه منفعة وهو رب الأرض لأن منفعة الكراب تبقى بعد
~~مدة الإجارة فيوجب فساد العقد حتى لو كانت لا تبقى لا يفسد العقد فأما إذا
~~كانت الأرض في بلد يحتاج إلى تكرار الكراب فاشتراط التثنية لا يفسد العقد
~~وكذلك إذا شرط عليه أن يسرقنها فإن كان السرقين من عند المستأجر فقد شرط
~~عليه شيئا هو مال فإن كان تبقى منفعته إلى العام الثاني يفسد العقد وإن كان
~~لا تبقى منفعة إلى العام القابل لا يفسد العقد كذا في المحيط وذكر خواهر
~~زاده إذا شرط على المستأجر أن يردها مكروبة بكراب في مدة الإجارة فالعقد
~~فاسد وهو الصحيح أما إذا شرط أن يردها مكروبة بكراب لا في مدة الإجارة بل
~~بعدها فهذا على وجهين إن قال آجرتك بكذا وبأن تكربها بعد PageV04P443
~~انقضاء مدة الإجارة فهو صحيح وإن كان نبذ الماء قال في الكتاب وإن قال
~~آجرتك بكذا على أن تكربها بعد انقضاء المدة لا يصح فإن أطلق الكراب ms3681 إطلاقا
~~ينصرف إلى ما بعد انقضاء المدة فيجوز لكن هذا خلاف ظاهر الرواية واستفدنا
~~هذه التفاصيل من جهته وهي صحيحة وبه يفتى كذا في الصغرى وإذا شرط كري
~~الأنهار على المستأجر يفسد العقد ومن مشايخنا من فرق بين الجداول والأنهار
~~فقال اشتراط كري الجداول صحيح والأول أصح كذا في المحيط وإذا تكارى دارا من
~~رجل سنة بمائة درهم على أن يسكنها فالإجارة فاسدة ولو استأجر دارا وشرط على
~~المستأجر أن يسكن هو بنفسه ولا يسكن معه غيره فالإجارة جائزة وللمؤاجر في
~~هذا الشرط منفعة قال شيخ الإسلام في شرحه لا بد من التأويل إذ لا يجيء
~~بينهما فرق فنقول تأويل الصورة الثانية أنه لم يكن في الدار بئر بالوعة ولا
~~بئر وضوء فإن لم تكن فيها بئر فلا منفعة للمؤاجر في هذا الشرط لأنه لا
~~يتضرر بإسكان غيره إذا كانت الحالة هذه لأن ما يجمع على ظاهر الدار فإخراج
~~ذلك على المستأجر وكثرة السكان لا توهن البناء فلا يفسده وتأويل الصورة
~~الأولى أنه كان في الدار بئر بالوعة وبئر وضوء وإذا كان كذلك كان لرب الدار
~~في هذا الشرط نوع منفعة وإنه شرط لا يقتضيه العقد فأوجب فسادها ثم إن فسدت
~~الإجارة في الصورة الأولى فسكن فيها المستأجر فعليه أجر المثل بالغا ما بلغ
~~كذا في المحيط إن جعل أجر الدار أن يؤذن لهم سنة أو يؤم فالإجارة فاسدة
~~وعليه أجر مثل الدار إن سكنها ولا أجر له في الأذان والإمامة كذا في
~~المبسوط رجل تكارى من رجل دارا كل شهر بعشرة دراهم على أن ينزلها هو بنفسه
~~وأهله على أن يعمر الدار ويرم ما كان فيها من خراب ويعطي أجر حارسها وما
~~نابها من جهة السلطان أو غيره فالإجارة فاسدة قالوا وهذا الجواب صحيح في
~~العمارة والنوائب لأن العمارة على رب الدار وإنها مجهولة في نفسها فصار هو
~~بهذا الشرط شارطا لنفسه شيئا مجهولا فأما أجر الحارس فهو على الساكن فلا
~~يكون بهذا الشرط شارطا لنفسه شيئا مجهولا فلا ms3682 يفسد العقد وإن لم يسكنها فلا
~~أجر عليه وإن سكنها فله أجر مثلها بالغا ما بلغ لا يجاوز به المسمى المعلوم
~~فالأصل أن العقد إذا فسد مع كون المسمى كله معلوما لمعنى آخر يجب أجر المثل
~~ولا يزاد على المسمى حتى إن المسمى إذا كان خمسة وأجر المثل عشرة يجب خمسة
~~لا غير وإذا فسد العقد لجهالة المسمى أو لانعدام المسمى يجب أجر المثل
~~بالغا ما بلغ وكذلك إذا كان بعضه مجهولا وبعضه معلوما كما في مسألة المرمة
~~والنائبة يجب أجر المثل بالغا ما بلغ هذا هو الكلام في طرف الزيادة على
~~المسمى وأما الكلام في طرف النقصان على المسمى فنقول إذا كان المسمى كله
~~معلوم القدر وفسد العقد بسبب آخر من الأسباب ينقص عن المسمى حتى إنه إذا
~~كان أجر المثل خمسة والمسمى عشرة يجب خمسة وإذا كان المسمى بعضه مجهولا
~~وبعضه معلوما لا ينقص عن القدر المعلوم كما في مسألة النائبة والمرمة فإنه
~~لا ينقص عن القدر المعلوم حتى إن في مسألة النائبة والمرمة إذا كان أجر
~~المثل خمسة يجب عشرة وهو القدر المعلوم من المسمى كذا في المحيط
# الفصل الثالث في قفيز الطحان وما هو في معناه
# | صورة قفيز الطحان أن يستأجر الرجل من آخر ثورا ليطحن به الحنطة على أن
~~يكون لصاحبها قفيز من دقيقها أو يستأجر إنسانا ليطحن له الحنطة بنصف دقيقها
~~أو ثلثه أو ما أشبه ذلك فذلك فاسد والحيلة في ذلك لمن أراد الجواز أن يشترط
~~صاحب الحنطة قفيزا من الدقيق الجيد ولم يقل من هذه الحنطة أو يشترط ربع هذه
~~الحنطة من الدقيق الجيد لأن الدقيق إذا لم يكن مضافا إلى حنطة بعينها يجب
~~في الذمة والأجر كما يجوز أن يكون مشارا إليه يجوز أن يكون دينا في الذمة
~~ثم إذا جاز يجوز أن يعطيه ربع دقيق هذه الحنطة إن شاء كذا في المحيط ولو
~~استأجر أن يطحن طعامه بقرص PageV04P444 منه أو بدرهم وقفيز منه أو يذبح
~~شاته بدرهم ورطل من لحمها ms3683 فهو فاسد كذا في الغياثية ولو دفع سمسما إلى دهان
~~ليعصره على أن يكون بعض الدهن له أو شاة ليذبحها على أن يكون بعض اللحم له
~~لا يجوز كذا في خزانة المفتين ولا تصح إجارة الرحى ليطحن بره ببعض دقيقه
~~كذا في شرح أبي المكارم إذا استأجر رجلا ليحمل له طعاما بقفيز منه أو
~~استأجر حمارا ليحمل عليه طعاما بقفيز منه فإنه لا يجوز وإن حمله فله أجر
~~مثله ولا يجاوز بالأجر قفيزا بخلاف ما لو استأجر ليحمل نصف طعامه بالنصف
~~الآخر حيث لا يجب الأجر وهذا بخلاف ما لو اشتركا في الاحتطاب فاحتطب أحدهما
~~وجمعه الآخر فإنه يجب الأجر بالغا ما بلغ عند محمد رحمه الله تعالى كذا في
~~الكافي ثم الأصل فيه أنه متى جعل المستأجر المحمول كله لنفسه وشرط له الأجر
~~من المحمول فسدت الإجارة فإذا عمل الأجير استحق الأجر ومتى جعل المحمول
~~بعضه له والباقي أجره بطلت الإجارة وإن حمل لا يستحق شيئا كذا في التبيين
~~لو استأجر رجلا ليجني هذا القطن بعشرة أمناء من هذا القطن لا يجوز ولو قال
~~بعشرة أمناء من القطن ولم يقل من هذا القطن جاز كذا في فتاوى قاضي خان دفع
~~غزلا إلى حائك لينسجه بالنصف فالثوب لصاحب الغزل ومشايخ بلخ جوزوا هذه
~~الإجارة لمكان الضرورة والتعامل والصحيح جواب الكتاب لأنه في معنى قفيز
~~الطحان وللحائك أجر مثله لا يجاوز به قيمة المسمى هكذا في شرح الجامع
~~الصغير لقاضي خان ولو تكارى عبدا مأذونا أو غير مأذون بنصف ما يكسبه على
~~هذه الدابة فالإجارة فاسدة وله أجر مثله فيما عمل له إن كان مأذونا أو
~~استأجره من مولاه وإن كان غير مأذون ولم يستأجره من مولاه فإن عطب الغلام
~~كان ضامنا لقيمته ولا أجر عليه وإن سلم فعليه الأجر استحسانا كذا في
~~المبسوط دفع أرضه ليغرس شجرا على أن تكون الأرض والشجر بينهما نصفين لم يجز
~~والشجر لرب الأرض وعليه قيمة الشجر وأجر ما عمل ولا يؤمر بقلعه ولو كانا ms3684
~~أكلا الغلة حسب من أجر الغارس ما أكل كذا في محيط السرخسي وإذا دفع الرجل
~~إلى رجل دابة ليعمل عليها ويؤاجرها على أن ما رزق الله تعالى من شيء فهو
~~بينهما فإن آجر العامل الدابة من الناس وأخذ الأجر كان الأجر كله لرب
~~الدابة وللعامل أجر مثل عمله وإن كان لا يؤاجر الدابة من الناس وإنما يتقبل
~~الأعمال من الناس ثم يستعمل الدابة في ذلك فإن الأجر يكون للعامل وعلى
~~العامل أجر مثل الدابة هكذا في المحيط وإذا دفع الرجل إلى رجل بعيرا ليسقي
~~به الماء ويبيع على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بيننا نصفان
~~فهذا فاسد وبعد هذا إذا استعمل البعير والراوية فباع الماء كان الثمن كله
~~للعامل وعلى العامل أجر مثلي البعير والراوية وهكذا إذا أعطاه شبكة ليصيد
~~بها على أن ما صاد من شيء فهو بينهما فما اصطاد فيكون للصائد وعليه أجر مثل
~~الشبكة كذا في الذخيرة وإذا تكارى الرجل بعيرا ليحمل عليه أمتعة نفسه
~~ويبيعها من الناس على أن يكون أجر البعير نصف ما يحصل بتجارته فهو فاسد
~~وجميع ما اكتسب المستكري فهو له وعليه لصاحب البعير أجر مثل عمله كذا في
~~التتارخانية وإذا دفع الرجل إلى رجل بيتا ليبيع فيه البر على أن ما رزق
~~الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفان فقبض البيت وباع فيه البر فأصاب
~~مالا فإن جميع ذلك لصاحب البر ولصاحب البيت عليه أجر مثل البيت ولو كان
~~صاحب البيت دفع إليه البيت ليؤاجر ويبيع فيه البر على أن ما رزق الله تعالى
~~من شيء فهو بينهما نصفان فهذا فاسد فإذا استوفى عمله كان على رب البيت أجر
~~مثل عمله كذا في المحيط ولو قال استأجرتك كل يوم بدرهم فما تصيد فبيننا فهو
~~فاسد وما صاده فللمستأجر وللعامل أجر مثل عمله ولو استأجر عبدا بنصف ربح ما
~~يتجر أو رجلا يرعى غنما بلبنها أو بعض لبنها أو صوفها لم يجز ويجب أجر
~~المثل كذا ms3685 في التتارخانية دفع بقرة إلى رجل على أن يعلفها وما يكون من
~~اللبن والسمن بينهما أنصافا فالإجارة فاسدة وعلى صاحب البقرة للرجل أجر
~~قيامه وقيمة علفه إن علفها من علف هو ملكه لا ما سرحها في المرعى ويرد كل
~~اللبن إن كان قائما وإن أتلف فالمثل إلى صاحبها لأن اللبن مثلي وإن اتخذ من
~~اللبن مصلا فهو للمتخذ ويضمن مثل اللبن لانقطاع PageV04P445 حق المالك
~~بالصنعة والحيلة في جوازه أن يبيع نصف البقرة منه بثمن ويبرئه عنه ثم يأمر
~~باتخاذ اللبن والمصل فيكون بينهما وكذا لو دفع الدجاج على أن يكون البيض
~~بينهما أو بزر الفيلق على أن يكون الإبريسم بينهما لا يجوز والحادث كله
~~لصاحب الدجاج والبزر كذا في الوجيز للكردري فلو أن المدفوع إليه دفع البقرة
~~أو الدجاجة إلى رجل آخر بالنصف فهلك في يده فالمدفوع إليه الأول ضامن فلو
~~أن المدفوع إليه بعث البقرة إلى السرح فلا ضمان لمكان العرف كذا في المحيط
~~دفع بزر فيلق على أن يكون أنصافا فلما خرجت الدودة قال الشريك أكثرها هالك
~~فقال صاحب البزر ادفع إلي قيمة البزر وأنا بريء من الدود والشريك كان كاذبا
~~في كله فالفيلق كله لصاحب البزر وعليه أجر مثله لشريكه في قيامه عليها
~~وعليه قيمة ورق الفرصاد كذا في الوجيز للكردري ولو غصب من آخر دود القز أو
~~بيض الدجاجة فأمسكها حتى خرج الفيلق أو الفرخ لمن يكون الفرخ والفيلق حكي
~~عن شمس الأئمة الحلواني أنه قال إن خرج بنفسه فهو لصاحبه والحيلة في جنس
~~هذه المسائل أن يبيع صاحب البيضة نصف البيضة وصاحب الدجاجة نصف الدجاجة من
~~المدفوع إليه ويبرئه عن ثمن ما اشترى فيكون الخارج بينهما كذا في المحيط
~~رجل له غريم في مصر آخر فقال لآخر اذهب إليه وخذ المال منه فإذا قبضت ذلك
~~منه فلك عشرة دراهم من تلك الدراهم فذهب وأخذ يجب أجر المثل واشتراط العشرة
~~مما يقبض شرط فاسد لأنه في معنى قفيز الطحان كذا في جواهر الفتاوى وإن
~~استأجر ليعمل ms3686 له كذا ولم يذكر الأجر أو استأجر على دم أو ميتة لزم أجر
~~المثل بالغا ما بلغ وكذا إذا جعل عددا من الدراهم أجرا ولم يبين وزنها وفي
~~البلد نقود مختلفة وإن غلب واحد يصرف إليه كذا في الوجيز للكردري رجل
~~استأجر رجلا ليحصد له قصبا في أجمة على أن يعطي له خمس حزمات من هذا القصب
~~لا يجوز ولو قال استأجرتك بهذه الحزمات الخمس لتحصد هذه الأجمة جاز ولو قال
~~استأجرتك على أن تحصد هذه الأجمة بخمس حزمات من القصب لا تجوز الإجارة
~~لجهالة الحزمات كذا في فتاوى قاضي خان
# الفصل الرابع في فساد الإجارة إذا كان المستأجر مشغولا بغيره
# | استأجر بيتا هو مشغول بأمتعة الآجر ذكر الكرخي في مختصره رواية عن أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى أنه يجوز ويؤمر بالتفريغ والتسليم وعليه الفتوى إلا
~~أن يكون في التفريغ ضرر فاحش هكذا في فتاوى قاضي خان ولو استأجر أرضا فيها
~~زرع أو كرم يمنع الزراعة فهي فاسدة فإن قلع وسلمها إلى المستأجر جاز لأنه
~~زال المانع ولو كان الزرع قد أدرك لا يضره حصاده جازت الإجارة ويؤمر
~~بالحصاد فإن مضى من مدة الإجارة شيء قبل أن يختصما ثم قلع الزرع فالمستأجر
~~بالخيار إن شاء قبضها ودفع عنه أجر ما لم يقبض وإن شاء ترك بخلاف ما لو
~~استأجر دارا ليسكنها ومنعه المؤاجر عن السكنى في بعض المدة يلزم العقد في
~~الباقي ولا خيار له كذا في محيط السرخسي ولو استأجر أرضا فيها رطبة سنة
~~فالإجارة فاسدة عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى فإن قلع رب
~~الأرض الرطبة وقال للمستأجر اقبض الأرض بيضاء فهو جائز فإن اختصما قبل ذلك
~~فأبطل الحاكم الإجارة ثم قلع الرطبة بعد ذلك لم يصح إلا بالاستئناف وإن مضى
~~من مدة الإجارة يوم أو يومان قبل أن يختصما ثم قلع الرطبة فالمستأجر
~~بالخيار إن شاء قبضها على تلك الإجارة ويطرح عنه أجر ما لم يقبض وإن شاء لم
~~يقبض كذا في السراج الوهاج ثم ms3687 الزرع إذا لم يدرك فأراد جواز الإجارة في
~~الأرض فالحيلة في ذلك أن يدفع الزرع إليه معاملة إن كان الزرع لرب الأرض
~~على أن يعمل المدفوع إليه في ذلك بنفسه وأجرائه وأعوانه على أن ما رزق الله
~~تعالى من الغلة فهو بينهما على مائة سهم من ذلك للدافع وتسعة وتسعون سهما
~~للمدفوع إليه ثم يأذن له الدافع أن يصرف السهم الذي له إلى مؤنة هذه الضيعة
~~أو إلى شيء أراد ثم يؤاجر الأرض منه وإن كان الزرع PageV04P446 لغير رب
~~الأرض ينبغي أن يؤاجر الأرض منه بعد مضي السنة التي فيها الزرع فيجوز وتصير
~~الإجارة مضافة إلى وقت في المستقبل وكذلك الحيلة في الشجر والكرم يدفع
~~الشجر والكرم معاملة كذا في المحيط وحيلة أخرى إن كان الزرع لرب الأرض أن
~~يبيع الزرع منه بثمن معلوم ويتقابضا ثم يؤاجر الأرض منه وإن كان لغيره
~~يؤاجر بعد مضي المدة ولو آجر مع هذا بدون الحيلة ثم سلم بعدما فرغ وحصد
~~ينقلب جائزا هكذا في الخلاصة رجل آجر أرضا بعضها مزروعة وبعضها فارغة ففي
~~المزروعة فاسدة وفي الفارغة أيضا فاسدة لفسادها كذا في جواهر الفتاوى وفي
~~فتاوى الفضلي فيمن استأجر ضياعا بعضها مزروعة وبعضها فارغة قال يجوز في
~~الفارغة دون المشغولة وإذا اختلفا فالقول للمؤاجر كذا في المحيط ولا يجوز
~~استئجار الأرض السبخة والنزة وهي لا تصلح للزراعة لأن منفعة الزراعة لا
~~يتصور حدوثها منها عادة هكذا في البدائع ولو اشترى رجل قصيلا ليقطعه أو
~~أطلق العقد حتى صح الشراء ثم استأجر الأرض مدة معلومة ليترك القصيل جاز وإن
~~تركه هذا المستأجر حتى بلغ الزرع يجب الأجر للبائع وطابت الزيادة له لصحة
~~الإجارة ولو كان المشتري للقصيل استأجر الأرض إلى أن يدرك ولم يذكر مدة
~~معلومة فالإجارة فاسدة لجهالة المدة فإن تركه في الأرض حتى أدرك لزمه أجر
~~المثل بخلاف النخيل حيث لا يجب الأجر هناك أصلا قال ويطيب له من الزرع بقدر
~~الثمن وما غرم من الأجر ويتصدق بالفضل هذا الذي ذكرنا قياس ms3688 قول أبي حنيفة
~~ومحمد رحمهما الله تعالى أما على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى فتطيب له
~~الزيادة في الوجوه كلها كذا في الذخيرة وإذا اشترى ثمرة في النخل ثم استأجر
~~النخل مدة ليبقيها فيها لم يجز لأنها ليست من إجارات الناس كذا في المحيط
~~ويرجع بالأجر إن كان نقده ويطيب له ما زاد في الثمار كذا في الذخيرة ولو
~~اشترى ثمرة في نخل ثم استأجر الأرض بدون النخل لم يجز لأن النخل حائل بينه
~~وبين الثمر وأنه ملك المؤاجر والمستأجر مشغول بملك المؤاجر وكذلك إذا اشترى
~~أطراف الرطبة دون أصلها ثم استأجر الأرض لإبقاء الرطبة لا يجوز لأن أصل
~~الرطبة على ملك الآجر فقد حال بينه وبين المستأجر ملك الآجر ولو اشترى نخلة
~~فيها ثمر ليقلعها ثم استأجر الأرض ليبقيها جاز وكذلك لو اشترى الرطبة
~~بأصلها ليقلعها ثم استأجر الأرض ليبقيها جاز ولو استأجر الأرض في ذلك كله
~~جاز كذا في المحيط في اليتيمة سئل والدي عن رجل استأجر من رجل أرضا لأجل
~~المبطخة بمقدار معلوم وعندهما من التراب والسرقين لإصلاحها ولم يبين المدة
~~ولا ثمن السرقين من أجر الأرض هل يصح هذا الاستئجار بهذا القدر فقال لا يصح
~~قيل لو أن المستأجر أنفق فيها لرفع الفالين من البذر وما يحتاج إليه في ذلك
~~ثم تبين أن ذلك الاستئجار فاسد هل تلغو نفقته أم له أن يضمن رب الأرض فقال
~~نعم ولا يضمن له رب الأرض قيل لو لم يكن له التضمين في الشرع هل له يد على
~~إتلاف اليقطين أو إفساد ما أصلح فقال له يد على إتلاف اليقطين فأما إفساد
~~ما أصلح فسفه وتخبث فلا يمكن من ذلك كذا في التتارخانية استأجر مشتري العبد
~~البائع قبل قبضه شهرا بدرهم لتعليم الخبز أو الخياطة جاز وله الأجر إن علم
~~وإن مات في يد البائع قبل الشهر أو بعده مات من مال البائع ولا يكون هذا
~~قبضا وكذا لو كان ثوبا فاستأجره لغسله أو خياطته جاز وإن هلك فإن ms3689 كان نقصه
~~القطع أو الغسل صار قابضا فيهلك من المشتري وإلا فمن البائع ولو استأجره
~~المشتري ليحفظ له كذا بكذا فالإجارة فاسدة لأن حفظه على البائع حتى يسلمه
~~إلى المشتري وكذا لو استأجر الراهن المرتهن لحفظ الرهن ولو استأجره لتعليم
~~عمل جاز وكذا لو استأجر المالك الغاصب على التفصيل المذكور كذا في القنية
~~والله سبحانه أعلم الباب السادس عشر في مسائل الشيوع في الإجارة والاستئجار
~~على الطاعات والمعاصي والأفعال المباحة إجارة المشاع فيما يقسم وفيما لا
~~يقسم فاسدة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعليه الفتوى كذا في
~~PageV04P447 فتاوى قاضي خان وعندهما يجوز بشرط بيان نصيبه وإن لم يبين
~~نصيبه لا يجوز في الصحيح وفي المغني الفتوى في إجارة المشاع على قولهما كذا
~~في التبيين وصورته أن يؤاجر نصيبا من داره أو حصة من دار مشتركة من غير
~~الشريك أو يؤاجر نصف عبد أو نصف دابة كذا في جواهر الأخلاطي وأجمعوا أنه لو
~~آجر من شريكه يجوز سواء كان مشاعا يحتمل القسمة أو لا يحتمل وسواء آجر كل
~~نصيبه منه أو بعضه كذا في الخلاصة والشيوع الطارئ لا يفسدها إجماعا كما لو
~~آجر كلها ثم تفاسخا في نصفها أو مات أحدهما أو استحق بعضها يبقى في الباقي
~~في النصاب والصغرى وطريق جوازها في المشاع أن يلحقها حكم حاكم ليصير متفقا
~~عليه أو حكم الحكم إن تعذرت المرافعة إلى القاضي أو يعقد العقد في الكل
~~أولا ثم يفسخ في نصفه أو ربعه بقدر ما اتفق عليه العاقدان فيجوز كذا في
~~المضمرات ولو آجره من رجلين يجوز وكل واحد من المستأجرين يملك منفعة النصف
~~شائعا كذا في الكافي ولو آجر البناء دون الأرض لا يجوز وذكر محمد رحمه الله
~~تعالى في النوادر أنه يجوز قال القاضي الإمام الأجل أبو علي النسفي به كان
~~يفتي شيخنا وكذا لو كان البناء ملكا والعرصة وقفا فآجر البناء لا يجوز لأنه
~~في معنى الشائع وقيل يجوز ولو آجر الدار وبيت منها في إجارة الغير جازت ms3690
~~الإجارة فيما وراء البيت وفي الحيل لشمس الأئمة الحلواني ولو كان البناء
~~لرجل والعرصة لآخر آجر صاحب البناء بناءه لا من صاحب العرصة اختلف المشايخ
~~فيه قال والفتوى على أنه يجوز ولو آجر من صاحب العرصة لا إشكال أنه يجوز
~~ولو استأجر العرصة دون البناء يجوز كذا في الخلاصة في اليتيمة سئل الحسن بن
~~علي عمن قال لآخر آجرت منك نصف هذه الدار مشاعا وهذه الدار الفارغة بكمالها
~~هل تصح في الفارغة أم لا تصح فيها فقال تصح في الفارغة كذا في التتارخانية
~~في الأصل لا يجوز الاستئجار على الطاعات كتعليم القرآن والفقه والأذان
~~والتذكير والتدريس والحج والعمرة ولا يجب الأجر كذا في الخلاصة يجوز
~~الاستئجار على بناء المسجد والرباطات والقناطر كذا في البدائع ويجوز
~~الاستئجار على تعليم اللغة والأدب بالإجماع كذا في السراج الوهاج ومشايخ
~~بلخ جوزوا الاستئجار على تعليم القرآن إذا ضرب لذلك مدة وأفتوا بوجوب
~~المسمى وعند عدم الاستئجار أصلا أو عند الاستئجار بدون المدة أفتوا بوجوب
~~أجر المثل كذا في المحيط وقد استحسنوا جبر والد الصبي على المبرة المرسومة
~~وكان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل يقول يجبر المستأجر على دفع
~~الأجرة ويحبس بها قال وبه يفتى وكذا جواز الاستئجار على تعليم الفقه ونحوه
~~والمختار للفتوى في زماننا قول هؤلاء كذا في الفتاوى العتابية ولو استأجر
~~لتعليم ولده الكتابة أو النجوم أو الطب أو التعبير جاز بالاتفاق وفي فتاوى
~~الفضلي ولو استأجر المعلم على حفظ الصبيان أو تعليم الخط أو الهجاء جاز ولو
~~شرط عليه أن يحذقه ذكر في الأصل أنه فاسد وفي الشروط لو دفع ابنه أو غلامه
~~ليعلمه الحساب لا يجوز ولو شرط عليه أن يقوم عليه في تعليم هذه الأشياء
~~يجوز وفي الشروط أيضا عن محمد رحمه الله تعالى إذا استأجر رجلا ليعلم ولده
~~حرفة من الحرف فإن بين المدة بأن استأجر شهرا مثلا ليعلمه هذا العمل يصح
~~العقد وينعقد على المدة حتى يستحق المعلم الأجر بتسليم النفس علم أو لم
~~يعلم ms3691 وإن لم يبين المدة ينعقد العقد فاسدا ولو علمه يستحق أجر المثل وإلا
~~فلا فالحاصل أن فيه روايتين والمختار أنه يجوز هكذا في المضمرات دفع ابنه
~~إلى رجل ليعلمه حرفة كذا ويعمل له الابن نصف عام لا يجوز وإن علم يجب أجر
~~المثل كذا في الوجيز للكردري رجل استأجر رجلا ليعلم ابنه PageV04P448 الأدب
~~فحبسه في عرض السنة هل يجب شيء قال آنجه خواهد بدرازروى مروت بدهد كذا في
~~جواهر الفتاوى وفي الفتاوى استأجر مؤدبا مشاهرة كل شهر بتسعة دراهم يعلم
~~الصبيين أحدهما الأدب والآخر القرآن فقال تعليم القرآن ليس من حرفتي
~~فاستأجر معلما بما يعلمون الناس وأعطه من أجري ففعل ذلك فأراد والد الصبي
~~أن يجعل الأجر مناصفة قال الأديب أجر المعلم عادة كل شهر نصف درهم أو درهم
~~فأنا لا أرضى بما تفعل قال هذا قريب من توكيله إياه بذلك يحط أجره قدر ما
~~استحق المعلم الذي ضم إليه الصبي كذا في الحاوي للفتاوى وإذا استأجر المعلم
~~بأجر معلوم ولم يبين عدد الصبيان يجوز كذا في الملتقط واختلفوا في
~~الاستئجار على قراءة القرآن على القبر مدة معلومة قال بعضهم لا يجوز وقال
~~بعضهم يجوز وهو المختار كذا في السراج الوهاج رجل دفع ابنه الصغير إلى
~~أستاذه ليعلمه حرفة كذا في أربع سنين وشرط على الأب لو حبسه قبل أربع سنين
~~فلأستاذه عليه مائة درهم فحبسه بعد سنتين لا يلزمه المائة لكن أجر مثل
~~تعليمه كذا في جواهر الفتاوى في فتاوى آهو بعث صبيه إلى معلم وبعث إليه
~~أشياء كثيرة فعلم شهرا فغاب هل لأبي الصبي أن يأخذ ما أعطاه قال لو بعث ذلك
~~لأجل الأجرة فما يكون فاضلا عن أجرة الشهر يأخذ كذا في التتارخانية ولو
~~استأجر كتبا ليقرأ فيها شعرا كان أو فقها أو غير ذلك لا يجوز ولا أجر له
~~وإن قرأ وكذلك إجارة المصحف وكان هذا كله نظير من استأجر كرما ليفتح له
~~بابا فينظر فيه للاستئناس من غير أن يدخله أو استأجر صبيحا لينظر إلى ms3692 وجهه
~~فيستأنس بذلك أو استأجر حبا مملوءا من الماء لينظر فيه إذا سوى عمامته فهذا
~~كله باطل لا أجر عليه بحكم هذه العقود فكذلك فيما سبق كذا في المبسوط ولو
~~استأجر رجلا ليكتب له مصحفا أو شعرا وبين الخط جاز وذكر الشيخ الإمام
~~المعروف بخواهر زاده أنه لا يكره ذلك كذا في فتاوى قاضي خان ولو استأجر
~~قلما ليكتب به إن بين لذلك وقتا صحت الإجارة وإلا فلا كذا في خزانة المفتين
~~وصي أو متول آجر منزل اليتيم والوقف بدون أجر المثل بعضهم يجعله كإجارة
~~فاسدة فيجب أجر المثل قيل للخصاف أتفتي بهذا قال نعم قال بعضهم جعل
~~المستأجر بالسكونة فيها غاصبا فلا أجر عليه وكذا الأب قال القاضي أنا أفتي
~~بإيجاب أجر المثل في هذه الصورة أيضا كما قال الخصاف كذا في الحاوي للفتاوى
~~ولا تجوز الإجارة على شيء من الغناء والنوح والمزامير والطبل وشيء من اللهو
~~وعلى هذا الحداء وقراءة الشعر وغيره ولا أجر في ذلك وهذا كله قول أبي حنيفة
~~وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى كذا في غاية البيان لو استأجر لتعليم
~~الغناء أو استأجر الذمي رجلا ليخصي عبدا لا يجوز وقيل في البقر والفرس يجوز
~~هكذا في الغياثية إذا استأجر رجلا ليحمل له خمرا فله الأجر في قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا أجر له
~~وإذا استأجر ذمي مسلما ليحمل له خمرا ولم يقل ليشرب أو قال ليشرب جازت له
~~الإجارة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لهما وإذا استأجر الذمي
~~ذميا لينقل الخمر جاز عندهم لأن الخمر عندهم كالخل عندنا كذا في المحيط إذا
~~استأجر ذمي دابة من مسلم أو سفينة لينقل عليها الخمر جاز في قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى وقال صاحباه لا يجوز ولو استأجر المشركون مسلما ليحمل ميتا
~~منهم إلى موضع يدفن فيه إن استأجروه لينقله إلى مقبرة البلدة جاز عند الكل
~~وإن استأجروه لينقل من بلد إلى بلد قال ms3693 محمد رحمه الله تعالى إنه إن لم
~~يعلم الحمال أنه جيفة فله الأجر وإن علم فلا أجر له وعليه الفتوى هكذا في
~~فتاوى قاضي خان إذا استأجر الذمي من المسلم بيتا ليبيع فيه الخمر جاز عند
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لهما كذا في المضمرات ولو استأجر الذمي من
~~ذمي بيتا يبيع فيه الخمر جاز عندهم جميعا PageV04P449 كذا في الذخيرة وإذا
~~استأجر الذمي من المسلم دارا يسكنها فلا بأس بذلك وإن شرب فيها الخمر أو
~~عبد فيها الصليب أو أدخل فيها الخنازير ولم يلحق المسلم في ذلك بأس لأن
~~المسلم لا يؤاجرها لذلك إنما آجرها للسكنى كذا في المحيط ذمي استأجر دارا
~~من مسلم فاتخذها مصلى لنفسه لم يمنع لأنه ليس في اتخاذه مصلى لنفسه إحداث
~~بيعة ولا إظهار شيء من شعائر دينهم في أمصار المسلمين وإن اتخذها مصلى
~~للجماعة وضرب فيها الناقوس فلصاحبها منعه وكذلك لو أراد بيع الخمر فيها لأن
~~هذه أشياء يمنع عن إظهارها في بلاد المسلمين ولو كان بالسواد لا يمنع وقال
~~محمد بن سلمة البلخي ما ذكره محمد رحمه الله تعالى في سواد العراق فإن عامة
~~أهلها في ذلك الزمان أهل الذمة وأما في سواد خراسان فإنهم يمنعون عن ذلك
~~لأن الغالب فيه المسلمون وقال غيره من مشايخنا لا يمنعون من ذلك في سواد
~~خراسان كذا في محيط السرخسي وإذا استأجر الذمي مسلما ليحمل له ميتة أودما
~~يجوز عندهم جميعا ولو استأجر ذمي من ذمي بيتا يصلي فيه لا يجوز ولو استأجر
~~مسلما ليرعى له الخنازير يجب أن يكون على الخلاف كما في الخمر ولو استأجره
~~ليبيع له ميتة لم يجز هكذا في الذخيرة مسلم آجر نفسه من مجوسي ليوقد له
~~النار لا بأس به كذا في الخلاصة وفي نوادر هشام عن محمد رحمه الله تعالى
~~رجل استأجر رجلا ليصور له صورا أو تماثيل الرجال في بيت أو فسطاط فإني أكره
~~ذلك وأجعل له الأجرة قال هشام تأويله إذا كان الإصباغ من قبل الأجير ms3694 كذا في
~~الذخيرة ولو استأجر رجلا ينحت له أصناما أو يجعل على أثوابه تماثيل والصبغ
~~من رب الثوب لا شيء له كذا في الخلاصة استأجر رجلا ليزخرف له بيتا بتماثيل
~~والأصباغ من المستأجر فلا أجر له كذا في السراجية وإن استأجره لينحت له
~~طنبورا أو بربطا ففعل طاب له الأجر إلا أنه يأثم به كذا في فتاوى قاضي خان
~~وإن استأجره ليكتب له غناء بالفارسية أو بالعربية فالمختار أنه يحل لأن
~~المعصية في القراءة كذا في الوجيز للكردري استأجره ليكتب له تعويذ السحر
~~يصح إذا بين قدر الكاغد والخط كمن استأجره ليكتب له كتابا إلى حبيبه أو
~~حبيبها جاز ويطيب له الأجر كذا في القنية ولو استأجر الذمي مسلما ليبني له
~~بيعة أو كنيسة جاز ويطيب له الأجر كذا في المحيط استأجر ذمي من ذمي أو من
~~مسلم بيعة يصلي فيها لم يجز وكذلك لو استأجر المسلم من المسلم مسجدا يصلي
~~فيه كذا في محيط السرخسي إذا استأجر من المسلم بيتا ليجعله مسجدا ليصلي فيه
~~المكتوبة أو النافلة فإن هذه الإجارة لا تجوز في قول علمائنا رحمهم الله
~~تعالى وكذلك الذمي يستأجر رجلا من أهل الذمة ليصلي بهم فإن ذلك لا يجوز كذا
~~في الذخيرة وسئل إبراهيم بن يوسف رحمه الله تعالى عمن آجر نفسه من النصارى
~~ليضرب لهم الناقوس كل يوم بخمسة ويعطى كل يوم خمسة دراهم في ذلك العمل وفي
~~عمل آخر درهمان قال لا يؤاجر نفسه منهم ويطلب الرزق من طريق آخر ويكره أن
~~يؤاجر نفسه منهم لعصر العنب ليتخذوا منه خمرا كذا في الحاوي للفتاوى رجل
~~استأجر رجلا ليضرب الطبل إن كان للهو لا يجوز وإن كان للغزو أو القافلة
~~يجوز كذا في غاية البيان إذا استأجر طبلا ليس بلهو وذكر مدة يجوز ورجلا
~~يحمل الجيفة أو يقتل مرتدا أو يذبح شاة أو ظبيا يجوز ولو استأجر طبيبا أو
~~كحالا أو جراحا يداويه وذكر مدة جاز كذا في الغياثية دفع الغلام إلى حائك
~~على أن يقوم ms3695 عليه الأستاذ ويعلمه النسج سنة معلومة ويعطيه المولى كذا ويعطي
~~الأستاذ للمولى كذا جاز وكذا في سائر الأعمال ويستخدمه في أعمال نفسه كذا
~~في الوجيز للكردري وإذا دفع عبده إلى عامل يعلمه عملا على وجه الإجارة ولم
~~يشترط واحد منهما على صاحبه أجرا ينظر إلى العرف إن كان عملا يعطي صاحب
~~العبد الأجر فالأجر عليه وإن كان عملا يعطي الأستاذ الأجر فالأجر عليه لأن
~~المعروف كالمشروط كذا في محيط السرخسي وفي الواقعات للناطفي إذا قال لرجل
~~بع هذا المتاع ولك درهم أو قال اشتر لي هذا المتاع ولك درهم ففعل فله أجر
~~مثله لا يجاوز به الدرهم وفي الدلال والسمسار يجب أجر المثل وما تواضعوا
~~عليه أن من كل عشرة دنانير كذا فذلك حرام عليهم كذا في الذخيرة PageV04P450
~~دفع ثوبا إليه وقال بعه بعشرة فما زاد فهو بيني وبينك قال أبو يوسف رحمه
~~الله تعالى إن باعه بعشرة أو لم يبعه فلا أجر له وإن تعب له في ذلك ولو
~~باعه باثني عشر أو أكثر فله أجر مثل عمله وعليه الفتوى هكذا في الغياثية
~~رجل أراد أن يبيع بالمزايدة فأمر رجلا لينادي ثم يبيع صاحبه فنادى ولم يبع
~~قالوا إن بين ذلك وقتا جازت الإجارة وله الأجر المسمى وكذا إن لم يذكر
~~الوقت ولكن أمره أن ينادي كذا صوتا جاز أيضا قال الفقيه أبو الليث رحمه
~~الله تعالى لا شيء له لأن العادة فيما بين الناس أنهم لا يعطون الأجر إذا
~~لم يتفق البيع وهو المختار كذا في الظهيرية وهكذا في فتاوى قاضي خان قال
~~للدلال اعرض ضيعتي وبعها على أنك إذا بعتها فلك من الأجر كذا فلم يقدر
~~الدلال على إتمام الأمر ثم باعها دلال آخر قال أبو القاسم ولو عرضها الأول
~~وصرف فيه روزجارا يعتد به فأجر مثله له واجب بقدر عنائه وعمله قال أبو
~~الليث رحمه الله تعالى هذا هو القياس ولا يجب له استحسانا إذا تركه وبه
~~نأخذ وهو موافق قول يعقوب رحمه الله تعالى وهو ms3696 المختار هكذا في الفتاوى
~~الكبرى الدلالة في النكاح لا تستوجب الأجر وبه يفتي الفضلي في فتاواه وغيره
~~من مشايخ زماننا كانوا يفتون بوجوب أجر المثل وبه يفتى كذا في جواهر
~~الأخلاطي الدلال في البيع إذا أخذ الدلالة بعد البيع ثم انفسخ البيع بينهما
~~بسبب من الأسباب سلمت له الدلالة كالخياط إذا خاط الثوب ثم فتقه صاحب الثوب
~~كذا في خزانة المفتين استأجره ليقطع له اليوم حاجا ففعل لا شيء عليه والحاج
~~للمأمور قال نصير سألت أبا سليمان عمن استأجره ليحتطب له إلى الليل قال إن
~~سمى يوما جاز والحطب للمستأجر ولو قال هذا الحطب فالإجارة فاسدة والحطب
~~للمستأجر وعليه أجر مثله ولو كان الحطب الذي عينه ملك المستأجر جاز قال
~~نصير قلت فإن استعان بإنسان يحتطب له ويصطاد له قال الحطب والصيد للعامل
~~وكذا ضربة القانص قال أستاذنا وينبغي أن يحفظ هذا فقد ابتلي به العامة
~~والخاصة يستعينون بالناس في الاحتطاب والاحتشاش وقطع الشوك والحاج واتخاذ
~~المجمدة فيثبت الملك للأعوان فيها ولا يعلم الكل بها فينفقونها قبل
~~الاستيهاب بطريقه أو الإذن فيجب عليهم مثلها أو قيمتها وهم لا يشعرون
~~لجهلهم وغفلتهم أعاذنا الله تعالى عن الجهل ووفقنا للعلم والعمل كذا في
~~القنية لو استأجره ليصيد له أو ليغزل له أو استأجره للخصومة أو لتقاضي
~~الدين أو لقبض الدين لا يجوز فإن فعل يجب أجر المثل ولو ذكر مدة يجوز في
~~جميع ذلك وقيل إذا عين الصيد لا يجوز وإن ذكر المدة وإن استأجره لقبض العين
~~يجوز إلا في رواية عن محمد رحمه الله تعالى كذا في الغياثية عن محمد رحمه
~~الله تعالى فيمن قال لغيره اقتل هذا الذئب أو هذا الأسد ولك درهم والذئب
~~والأسد صيد فله أجر مثله لا يجاوز به درهما والصيد للمستأجر كذا في محيط
~~السرخسي وفي الأصل استأجره ليبني له حائطا بالآجر والجص وسمى كذا كذا آجرة
~~من هذه الآجرات وكذا كذا كرا من الجص ولم يسم الطول والعرض كانت الإجارة
~~فاسدة قياسا صحيحة استحسانا ولو ms3697 سمى كذا كذا عددا من الآجرة أو اللبنة ولم
~~يسم الملبن ولم يره إياه إن كان ملبن أهل تلك البلدة واحدا أو كان لهم
~~ملابن مختلفة إلا أن غالب عملهم على ملبن واحد جازت الإجارة استحسانا وإن
~~كانت ملابنهم مختلفة ولم يغلب استعمال واحد منها كانت الإجارة فاسدة كذا في
~~الذخيرة استأجره ليبني له حائطا بالآجر والجص وعلم طوله وعرضه جاز كذا في
~~محيط السرخسي ولو استأجره ليحفر له بئرا أو سردابا لا بد أن يبين الموضع
~~وطول البئر وعمقه ودوره وفي السرداب يبين طوله وعرضه وعمقه كذا في الغياثية
~~ولو استأجره لحفر البئر إن لم يبين الطول والعرض والعمق جاز استحسانا ويؤخذ
~~بوسط ما يعمله الناس كذا في الوجيز للكردري ولو استأجره ليحفر له بئرا في
~~داره وسمى عمقها وسعتها حتى جازت الإجارة فلما حفر بعضها وجد جبلا أشد عملا
~~وأشد مؤنة فإن كان يقدر على PageV04P451 حفرها بالآلة التي يحفر بها الآبار
~~إلا إنه تلحقه زيادة مشقة وتعب فإنه يجبر على العمل وإن كان لا يقدر على
~~حفرها بالآلة التي يحفر بها الآبار لا يجبر عليه وهل يستحق الأجر بقدر ما
~~عمل لم يذكر محمد رحمه الله تعالى هذه المسألة في الكتاب وحكى فتوى شمس
~~الأئمة الأوزجندي أنه يستحق إذا كان يعمل في ملك المستأجر بخلاف ما إذا كان
~~يعمل في غير ملكه كذا في المحيط ولو حفر بعضها فوجدها رخوة من حيث يخاف
~~عليه التلف لم يجز هكذا في شرح الطحاوي وإن شرط عليه أن كل ذراع في طين أو
~~سهلة بدرهم وكل ذراع في جبل بدرهمين وكل ذراع في الماء بثلاثة وبين مقدار
~~طول البئر عشرة مثلا فهو جائز كذا في الذخيرة ولو حفر بعضها وأراد أن يأخذ
~~حصتها من الأجرة إن كان في ملك المستأجر فله ذلك وكلما حفر شيء صار مسلما
~~إلى المستأجر حتى لو انهارت البئر فأدخل السيل أو الريح فيها التراب وسواها
~~مع الأرض لا يسقط شيء من أجرته وإن كان في ملك ms3698 غيره ليس للأجير أن يطالبه
~~بالأجرة ما لم يفرغ من الحفر ويسلمها إليه حتى لو انهارت فامتلأت قبل
~~التسليم بالتراب لا يستحق الأجرة كذا في الينابيع وإن لم يكن في ملكه
~~فالتسليم بالتخلية ولو حفر بعضه فللمستأجر أن لا يسلم حتى يتمه كذا في
~~الغياثية ولو استأجره ليحفر له بئرا في داره فظهر الماء في البئر قبل أن
~~يبلغ المنتهى الذي شرط عليه فإن أمكنه الحفر في الماء بالآلة التي يحفر بها
~~الآبار أجبر على الحفر وإن احتيج إلى اتخاذ آلة أخرى لا يجبر عليه كذا في
~~الذخيرة والنهر والقناة والسرداب والبالوعة إذا ظهر الماء فيه قبل أن يبلغ
~~ما شرط عليه فإن كان لا يستطاع الحفر معه فهذا عذر هكذا في المبسوط رجل
~~استأجر حفارا ليحفر له حوضا عشرة في عشرة بعشرة دراهم وبين عمقه فحفر خمسة
~~في خمسة كان عليه ربع الأجر كذا في الظهيرية ولو استأجره ليكري له نهرا أو
~~قناة فأراه مفتحها ومصبها وعرضها وسمى له كم يمكن له في الأرض فهو جائز وإن
~~اشترط طيها بالآجر والجص من عند الأجير فهو فاسد وإن شرط الآجر والجص من
~~عند المستأجر ولم يسم عدد الآجر فهو في القياس فاسد وفي الاستحسان جائز على
~~ما يعمل الناس وإن سمى عدد الآجر وكيل الجص وعرض الطي وطوله في السماء فهو
~~أوثق لأنه عن المنازعة أبعد كذا في المبسوط وإن استؤجر لحفر القبر إن بين
~~الطول والعرض والعمق يجوز استحسانا وقياسا وإن لم يبين الطول والعرض والعمق
~~في القياس لا يجوز وفي الاستحسان يجوز ويقع على الوسط مما يعمل الناس كذا
~~في التتارخانية وإن وصفوا له موضعا فوجد وجه الأرض لينا فلما حفر ذراعا وجد
~~جبلا أجبره على أن يحفر إن كان ذلك مما يحفر الناس وإن لم يسموا له لحدا
~~ولا شقا فهو على عادة أهل تلك الناحية فإن كان بالكوفة فمعظم عملهم على
~~اللحد وإن كان في بلد معظم عملهم على الشق كذا في المبسوط وفي النوازل سئل ms3699
~~عن أجر القبر أيكون من جميع المال قال هو بمنزلة الكفن من جميع المال كذا
~~في التتارخانية وفي التجريد رجل استأجر قوما يحملون جنازة أو يغسلون ميتا
~~إن كان في موضع لا يجد من يغسله غير هؤلاء ومن يحمله غير هؤلاء فلا أجر لهم
~~وإن كان ثمة أناس فلهم الأجر وحفر الحفار على هذا وفي موضع لا أجر لهم لو
~~أخذوا الأجر لا يطيب لهم كذا في الخلاصة وإذا استأجر الرجل رجلا ليحفر له
~~قبرا فحفر فانهار أو دفن فيه إنسان قبل أن يأتي المستأجر بجنازته إن كان
~~ذلك في ملك المستأجر فله الأجر وإن كان في غير ملكه فلا أجر له كذا في
~~الذخيرة وإن جاء المستأجر فخلى الأجير بينه وبين القبر فانهار بعد ذلك أو
~~دفنوا فيه إنسانا آخر فله الأجر كاملا لأنه قد سلم المعقود عليه إلى صاحبه
~~وإن دفن فيه المستأجر ميته ثم قال للأجير احث التراب عليه فأبى الأجير في
~~القياس لا يلزمه ذلك ولكني أنظر إلى ما يصنع أهل تلك البلاد فإن كان الأجير
~~هو الذي يحثي التراب أجبرته على ذلك وكذلك يعمل بالكوفة وإن كان الأجير لم
~~يفعل ذلك في تلك البلدة لم أجبره عليه وإن أراد أهل الميت أن يكون الأجير
~~هو الذي يضع الميت في لحده وهو ينصب عليه اللبن لم يجبر الأجير على ذلك كذا
~~في المبسوط ولو استأجره ليحفر له قبرا ولم يسم في أي المقابر جاز استحسانا
~~PageV04P452 وينصرف إلى المكان الذي يدفن فيه أهل تلك المحلة موتاهم قال
~~مشايخنا هذا الجواب بناء على عرف أهل الكوفة فإن لكل محلة مقبرة خاصة
~~يدفنون موتاهم فيها ولا ينقلون موتاهم إلى مدافن محلة أخرى أما في ديارنا
~~ينقل الموتى من محلة إلى مقابر محلة أخرى فلا بد من تسمية المكان حتى لو
~~كان موضعا كان لأهل كل محلة مقبرة خاصة لا ينقلون موتاهم إلى محلة أخرى أو
~~كان موضعا لهم مقبرة واحدة يجوز لهم الإجارة من غير تسمية المكان كذا في ms3700
~~المحيط وإن أمروه بحفر القبر ولم يسموا موضعا فحفر في غير مقبرة أهل تلك
~~البلدة أو تلك الناحية فلا أجر له إلا أن يدفنوا في حفرته فحينئذ يستوجب
~~الأجر وإن أرادوا منه تطيين القبر أو تجصيصه فليس ذلك عليه كذا في المبسوط
~~إذا وصفوا له موضعا لحفر القبر فحفر في موضع آخر إن شاء أجاز للوفاق في
~~الأصل وإن شاء تركه للخلاف في الوصف وإن علموا بعدما دفنوا الميت فهو رضا
~~كذا في الخلاصة وإن استقبل الحفار في حفر البئر أو القبر صخرة لا يزاد له
~~في أجره كما لا ينقص من أجره بسبب لين المكان كذا في خزانة المفتين
# فصل في المتفرقات
# | وإذا اتخذ الرجل مشرعة على شاطئ الفرات ليسقي منها السقاءون ويأخذ منه
~~الأجر فإن بنى على ملكه إن آجرها منهم للاستقاء لم يجز وإن آجر ما ملكه لأن
~~الإجارة وقعت على استهلاك العين مقصودا وإن آجرها ليقوم فيها السقاءون
~~ويضعون القرب فيها ويوقفون الدواب فيها جاز وأما إذا بنى المشرعة على ملك
~~العامة ثم آجرها من السقائين لا يجوز سواء آجر منهم للاستقاء أو آجر منهم
~~ليقوموا فيها ويضعوا القرب كذا في الذخيرة ولا تجوز إجارة الدراهم
~~والدنانير ولا تبرهما وكذا تبر النحاس والرصاص ولا استئجار المكيلات
~~والموزونات لأنه لا يمكن الانتفاع بالعين إلا بعد استهلاك أعيانها والداخل
~~تحت الإجارة المنفعة لا العين حتى لو استأجر الدراهم والدنانير ليعير
~~ميزانا أو ليعير مكيلا أو حنطة زيتا ليعير به أرطالا أو أمنانا وقتا معلوما
~~ذكر في الأصل أنه يجوز وذكر الكرخي أنه لا يجوز لفقد شرط آخر وهو كون
~~المنفعة مقصودة كذا في البدائع ولو استأجر الدراهم أو الحنطة يوما مطلقا
~~ولم يبين لماذا استأجرها لم يذكر هذه المسألة في الأصل قال الشيخ الإمام
~~المعروف بخواهر زاده ولقائل أن يقول يجوز ويحمل على الانتفاع بها وزنا
~~احتيالا لجواز العقد ولقائل أن يقول لا يجوز العقد وإليه مال الكرخي كذا في
~~المحيط ولا يجوز استئجار الدراهم والدنانير لتزيين الحانوت ms3701 ولا استئجار
~~المسك والعود وغيرهما من المشمومات للشم لأنها ليست بمنفعة مقصودة كذا في
~~البدائع إذا استأجر ميزانا ليزن به يجوز لأنها منفعة مقصودة كذا في الفتاوى
~~العتابية استأجر حجر ميزان ليزن به من اليوم إلى الليل قال السرخسي يجب
~~الأجر وقال الخصاف إن كان له قيمة ويستأجر عادة يجب وإلا لا وحمل البعض
~~كلام شمس الأئمة عليه وقيل يجب على كل حال كذا في الوجيز للكردري في العيون
~~إذا استأجر أرضا ليلبن فيها فالإجارة فاسدة لأنها وقعت على العين واللبن
~~كله للبان وعليه قيمة التراب إن كان له ثمة قيمة وأجر مثل الأرض وإن لم يكن
~~للتراب قيمة في ذلك الموضع أو كان في رفع التراب منفعة للأرض فلا شيء عليه
~~كذا في الذخيرة وإن انتقصت الأرض ضمن نقصانها ويدخل أجر المثل في نقصانها
~~وإلا فلا شيء عليه كذا في الوجيز للكردري إذا استأجر القاضي رجلا لاستيفاء
~~القصاص أو الحدود قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة السرخسي إن لم يبين
~~لذلك وقتا لا يصح وإن استأجره لاستيفاء القصاص أو الحدود أو قطع اليد أو
~~ليقوم عليه في مجلس القضاء شهرا بأجر معلوم جازت الإجارة لأن المعقود عليه
~~عند بيان المدة منافعه في تلك المدة فكان له أن يصرف تلك المنافع إلى ما
~~يحل له من إقامة الحدود وغير ذلك أما إذا استأجره لذلك ولم يبين المدة فإن
~~المعقود عليه مجهول لا يدري أنه متى يقع فإذا فسدت الإجارة وفعل شيئا من
~~ذلك كان له أجر المثل كذا في فتاوى قاضي خان ولو استصحبه على أن يجعل له
~~رزقا كل شهر فهو جائز أما إن بين مقدار ما يعطيه فالعقد جائز لأن المعقود
~~عليه منافعه وهو معلوم وإن لم يبين مقدار ذلك فهو في هذا PageV04P453
~~كالقاضي وللقاضي أن يأخذ رزقا بقدر كفايته من بيت المال فكذلك من ينوب عن
~~القاضي في شيء من عمله وكذلك قسام القاضي إذا استؤجر ليقسم كل شهر بأجر
~~مسمى فهو جائز كذا في المبسوط ولو ms3702 استأجر من له القصاص رجلا ليقتص له فلا
~~أجر له وذكر في السير الكبير أنه لا يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما
~~الله تعالى وعند محمد رحمه الله تعالى يجوز وكذا الإمام إذا استأجر رجلا
~~ليقتل مرتدا أو أسارى أو لاستيفاء القصاص في النفس لم يجز عندهما خلافا له
~~ولو استأجره لاستيفاء القصاص فيما دون النفس كقطع اليد جاز بالإجماع كذا في
~~محيط السرخسي ويجوز الاستئجار على الذكاة لأن المقصود منها قطع الأوداج دون
~~إفاتة الروح وذلك يقدر عليه فأشبه القصاص فيما دون النفس كذا في السراج
~~الوهاج أمير العسكر إذا قال لمسلم أو ذمي إن قتلت ذلك الفارس فلك مائة درهم
~~فقتله لا شيء له فإن هذا من باب الجهاد والطاعة فلا يستحق الأجر وقال محمد
~~رحمه الله تعالى إن قال ذلك للذمي يجب الأجر ولو كانوا قتلى فقال الأمير من
~~قطع رءوسهم فله عشرة دراهم جاز لأن هذا الفعل ليس بجهاد كذا في فتاوى قاضي
~~خان وهكذا في الصغرى ذكر أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى إذا قتل رئيس
~~القوم فقال الأمير من جاء برأسه حتى ينصب فيعلموا أن رئيسهم قد قتل
~~فيتفرقون فله كذا فذهب رجل وجاء برأسه فلا شيء له إذا كان المشركون قد
~~تنحوا عن ذلك المكان ولا يحتاج في المجيء برأس الرئيس إلى القتال ولو كان
~~الأمير عين واحدا من أهل العسكر فقال إن جئتني برأسه أو قال الأمير لجماعة
~~بأعيانهم أيكم جاءني برأسه فله كذا فجاء رجل برأسه فله أجر المثل وإذا كان
~~أمير العسكر للمسلمين في دار الحرب وقد أقاموا على مطمورة ليس فيها رجال
~~يقاتلون وإنما كان فيها النساء والصبيان والأموال وقال الأمير من حفظ هذه
~~المطمورة الليلة حتى يصبح فلكل واحد حفظها كذا وحفظها قوم حتى أصبحوا فلكل
~~رجل منهم ما سمى له الإمام وبعض مشايخنا قالوا في مسألة حفظ الحصن الإجارة
~~لا تنعقد حيث لم يخاطب قوما معينين وإنما يثبت في الزمان الثاني حيث يشتغل
~~الحافظ بالحفظ ويرضى ms3703 بهم الإمام فهو في معنى الإجارة بالتعاطي وذلك جائز
~~كذا في التتارخانية من ضل له شيء فقال من دلني عليه فله كذا فدله واحد لا
~~يستحق شيئا وإن قال ذلك لواحد فدله هو بالكلام فكذلك وإن مشى معه حتى أرشده
~~فله أجر المثل قال في السير الكبير قال أمير السرية من دلني على موضع كذا
~~فله كذا يصح ويتعين الأجر بالدلالة فيجب الأجر كذا في الوجيز للكردري رجل
~~استأجر كلبا معلما ليصيد لا يجب الأجر وكذا البازي وفي بعض الروايات إذا
~~استأجر الكلب أو البازي وبين لذلك وقتا معلوما يجوز إنما لا يجوز إذا لم
~~يبين له وقتا معلوما ولو استأجر سنورا ليأخذ الفأرة في بيته ذكر في المنتقى
~~أنه لا يجوز ولو استأجر كلبا ليحرس داره قالوا لا يجوز ذلك ولو استأجر قردا
~~لكنس البيت قال مولانا رضي الله تعالى عنه ينبغي أن يجوز إذا بين المدة لأن
~~القرد يضرب ويعمل بالضرب بخلاف السنور كذا في فتاوى قاضي خان قال في
~~المنتقى إذا استأجر ديكا ليصيح لم يجز وذكر ثمة أصلا فقال كل شيء من هذا
~~يكون من غير فعل أحد لا يستطيع الإنسان أن يضربه حتى يفعل فلا يجوز البيع
~~فيه والإجارة كذا في المحيط ولا يجوز أخذ عسب التيس وهو أن يؤاجر فحلا
~~لينزو على الإناث والعسب هو الأجرة التي تؤخذ على ضرب الفحل كذا في السراج
~~الوهاج ولو استأجر ثيابا ليبسطها في داره ولا يجلس عليها ولا ينام ولكن
~~ليتجمل بها لا يجوز وكذا لو استأجر دابة ليتخذها جنيبة كذا في الظهيرية رجل
~~استأجر دابة ليربطها على بابه ليرى الناس أن له فرسا أو آنية يضعها في بيته
~~ليتجمل بها ولا يستعملها أو دارا لا يسكنها لكن ليظن الناس أن له دارا أو
~~عبدا على أن لا يستخدمه أو دراهم يضعها في بيته فالإجارة فاسدة ولا أجر له
~~إلا إذا كان الذي يستأجر قد يكون أن يستأجر لينتفع به كذا في الخلاصة وفي
~~المنتقى استأجر تيسا ms3704 أو كبشا للدلالة ليسوق به الغنم لا يجوز كذا في المحيط
~~وهكذا في فتاوى قاضي خان لو استأجر أرضا ليرعى غنمه القصيل أو شاة ليجز
~~صوفها فهو فاسد كله وعليه قيمة PageV04P454 الصوف والقصيل لأنه ملك الآخر
~~وقد استوفاه فاسدا بخلاف ما إذا استأجر الأرض ليرعى الكلأ حيث لا يضمن
~~الكلأ لأنه مباح كذا في الغياثية وفي المنتقى استأجر سيفا شهرا ليتقلده أو
~~استأجر قوسا شهرا ليرمي عنه يجوز كذا في المحيط استأجر أرضا ليضع فيها
~~الشبكة ووقت يجوز كذا في الوجيز للكردري أمره ليتخذ له قمقمة من الصفر
~~المغصوب بكذا من الأجر ففعل وهو يعلم أنه غاصب فله الأجر كذا في القنية
~~السارق أو الغاصب استأجر ليحمل المسروق والمغصوب لم يجز لأن نقل مال الغير
~~معصية كذا في محيط السرخسي والله أعلم
# الباب السابع عشر فيما يجب على المستأجر وفيما يجب على الآجر
# | قال نفقة المستأجر على الآجر سواء كانت الأجرة عينا أو منفعة كذا في
~~المحيط وعلف الدابة المستأجرة وسقيها على الموجر لأنها ملكه فإن علفها
~~المستأجر بغير إذنه فهو متطوع لا يرجع به على المؤجر كذا في الجوهرة النيرة
~~وفي إجارة الدار وعمارة الدار وتطيينها وإصلاح الميزاب وما كان من البناء
~~يكون على صاحب الدار وكذلك كل سترة تركها يخل بالسكنى يكون على رب الدار
~~فإن أبى صاحب الدار أن يفعل ذلك كان للمستأجر أن يخرج منها إلا أن يكون
~~استأجرها وهي كذلك وقد رآها فحينئذ يكون راضيا بالعيب وفي عمدة الفتاوى
~~لأوحد الدين النسفي رحمه الله تعالى رجل استأجر بيتا وشحنه تبنا ثم وكف
~~الماء من السقف لا يجبر صاحب البيت على إصلاح سقفه لأن الإنسان لا يجبر على
~~إصلاح ملكه كذا في الظهيرية ولو استأجرها ولا زجاج فيها أو في سطحها ثلج
~~وعلم به فلا خيار له كذا في القنية وإصلاح بئر الماء والبالوعة والمخرج على
~~رب الدار ولا يجبر على ذلك وإن كان امتلأ من فعل المستأجر وقالوا في
~~المستأجر إذا انقضت مدة الإجارة وفي ms3705 الدار تراب من كنسه فعليه أن يرفعه
~~لأنه حدث بفعله فصار كتراب وضعه فيها وإن كان امتلأ خلاؤها ومجاريها من
~~فعله فالقياس أن يكون عليه نقله لأنه حدث بفعله فيلزمه نقله كالكناسة
~~والرماد إلا أنهم استحسنوا وجعلوا نقل ذلك على صاحب الدار للعرف والعادة
~~بين الناس أن ما كان مغيبا في الأرض فنقله على صاحب الدار فحملوا ذلك على
~~العادة وإن كان أصلح المستأجر شيئا من ذلك لم يحتسب له بما أنفق وكان
~~متبرعا هكذا في البدائع زجاج الكوة وإصلاح السلم على الآجر وفي رفع الثلج
~~اختلاف المشايخ والمفتين والمعتبر فيه العرف كذا في القنية كري الأنهار
~~وإصلاح المسناة على الآجر كذا في خزانة الفتاوى إذا استأجر دارا فيها بئر
~~ماء كان له أن يستقي من ماء البئر للوضوء وغيره من غير إذن صاحب الدار لأن
~~له حقا من ماء البئر قبل الإجارة على ما علم فبعد الإجارة أولى وإن وقعت في
~~البئر فأرة أو نزل بها آفة فليس على واحد منهما إصلاحه كذا في الذخيرة وفي
~~إجارة الحمام نقل الرماد والسرقين وتفريغ موضع الغسالة يكون على المستأجر
~~سواء كان المسيل ظاهرا أو مسقفا فإن شرط ذلك على الآجر في الإجارة فسدت
~~الإجارة وإن شرط على المستأجر جازت الإجارة والشرط فإن أنكر المستأجر أن
~~يكون الرماد من فعله كان القول قوله كذا في فتاوى قاضي خان رجل اكترى حمارا
~~فعيي في الطريق فأمر المكتري رجلا أن ينفق على الحمار ففعل المأمور إن علم
~~المأمور أن الحمار لغير الآمر لا يرجع بما أنفق على أحد لأنه متبرع وإن لم
~~يعلم المأمور أن الحمار لغير الآمر له أن يرجع على الآمر وإن لم يقل الآمر
~~على أني ضامن كذا في خزانة المفتين
# ومما يتصل بهذا الباب فصل التوابع
# | والأصل فيه أن الإجارة إذا وقعت على عمل فكل ما كان من توابع ذلك العمل
~~ولم يشترط ذلك في الإجارة على الأجير فالمرجع فيه العرف كذا في المحيط وفي
~~نسج الثوب الدقيق يكون على ms3706 صاحب الثوب كذا في فتاوى قاضي خان وإذا استأجر
~~خياطا ليخيط ثوبا PageV04P455 كان السلك والإبرة على الخياط وهذا في عرفهم
~~أما في عرفنا السلك على صاحب الثوب ولو كان الثوب حريرا فالإبريسم الذي
~~يخاط به الثوب يكون على صاحب الثوب وفي استئجار اللبان الملبن يكون على
~~البائع والتراب على المستأجر وإخراج الخبز من التنور يكون على الخباز وجعل
~~المرقة في القصاع يكون على الطباخ إذا استؤجر لطبخ عرس أو وليمة وإن استؤجر
~~لطبخ قدر خاص لا يكون ذلك على الطباخ هكذا في فتاوى قاضي خان وإذا تكارى
~~دابة للحمل ففي الإكاف والحبال والجوالق يعتبر العرف وكذا إذا تكاراها
~~للركوب ففي اللجام والسرج يعتبر العرف أيضا كذا في المحيط استأجر دابة إلى
~~سمرقند أو إلى بخارى فإذا دخل المكاري البلدة يجب عليه أن يأتي إلى بيت
~~المستأجر استحسانا كذا في خزانة الفتاوى ولو تكارى دابة ليحمل عليها صاحب
~~الدابة الحمل فإنزال الحمل عن الدابة يكون على المكاري وإدخال الحمل في
~~المنزل لا يكون عليه إلا أن يكون ذلك في موضع يكون ذلك عليه في عرفهم كذا
~~في خزانة المفتين وإدخال الحمل في المنزل يكون على الحمال ولا يكون عليه أن
~~يصعد به على السطح أو الغرفة إلا أن يشترط ذلك عليه أو كذا صب الطعام في
~~الحقق لا يكون عليه إلا بالشرط كذا في فتاوى قاضي خان وذكر أبو الليث رحمه
~~الله تعالى في النوازل وكذا كري نهر رحى الماء على المؤجر لأنه لا يمكن
~~الانتفاع بالرحى إلا بالماء والماء لا يجري إلا بكري النهر إلا أن يكون شرط
~~الكري على المستأجر كذا في محيط السرخسي ولو استأجر وراقا فإن شرط عليه
~~الحبر والبياض فاشتراط الحبر جائز واشتراط البياض فاسد وكذا في خزانة
~~المفتين وسئل محمد رحمه الله تعالى عمن استأجر قصارا ليقصر له الثوب فعلى
~~من يجب حمل الثياب قال أستحسن أن يكون حمل الثياب على القصار إلا أن يكون
~~القصار قد اشترط على رب الثياب كذا في محيط السرخسي ms3707 وإن استأجر الحمال
~~ليحمل الحنطة على ظهره أو على دواب المستأجر فالحبل والجوالق يكونان على
~~المستأجر وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى في عرفنا الجوالق يكون على
~~صاحب الحمل في الأحوال كلها إلا أن يشترط ذلك على الحمال والحبل على الحمال
~~لأن الحبل يكون لصيانة الحمل عن الوقوع ولو أن رجلا استأجر حمالا ليحمل له
~~الأحمال إلى موضع كذا فلما بلغ الحمال ذلك الموضع نزل في دار وأنزل الأحمال
~~في موضع من الدار ثم وزنها على صاحبها وسلمها إليه فلم يرفعها صاحبها أياما
~~ثم اختصموا في أجر ذلك الموضع ورب الدار يطالب الحمال بالكراء قالوا إن كان
~~أحدهما استأجر ذلك الموضع لوضع الأحمال فيه كان الكراء على من استأجر وإن
~~وضع الأحمال من غير أن يستأجر أحدهما ذلك الموضع فالكراء بعد الوزن
~~والتسليم يكون على صاحب الأحمال وقيل ذلك يكون على الحمال وإن طالب صاحب
~~الأحمال من الحمال أن يزن ثانيا لا يجبر عليه كذا في فتاوى قاضي خان وسئل
~~أبو بكر رحمه الله تعالى عن أجرة الكيال على من تجب قال على البائع ووزن
~~الثمن على المشتري كذا في الحاوي للفتاوى وسئل أبو بكر عن رجل باع العنب في
~~الكرم على من قطف العنب ووزنه قال إذا باع مجازفة فالقطع والجمع على
~~المشتري وإذا باع موازنة فعلى البائع إلا أن يحتال البائع أن لا يجب عليه
~~الوزن فيقول إنها بالوزن كذا إما أن يصدقه المشتري فلا يكلفه الوزن وإما أن
~~يكذبه فيكلفه وزنه كذا في التتارخانية وسئل أبو القاسم عمن استقرض من آخر
~~مختوم حنطة فاستأجر المقرض من يحمله على من يجب الكراء قال على المقرض إلا
~~إذا قال له المستقرض استأجر إلي من يحمل فالأجر على المقرض وله الرجوع على
~~المستقرض بذلك كذا في الحاوي للفتاوى وسئل أبو نصر الدبوسي عن حمال وقف في
~~الطريق أياما حتى لزم صاحب الأحمال أجر الأوعية أجرا كثيرا على من تكون
~~أجرة الأوعية قال نصار الحمال في وقوفه في الطريق مخالفا ms3708 وغاصبا عليه رد ما
~~قبض من الأجر من هنا إلى مالك الأحمال وأجر الأوعية على صاحب الأحمال كذا
~~في التتارخانية والله أعلم PageV04P456
# الباب الثامن عشر في الإجارة التي تجري بين الشريكين واستئجار الأجيرين
# | في العيون رجلان بينهما طعام استأجر أحدهما من صاحبه دابة ليحمل نصيبه
~~من الطعام إلى مكان كذا والطعام غير مقسوم فحمل كل الطعام إلى ذلك المكان
~~لا أجر له ولو كان لأحدهما سفينة فأراد نقل الطعام إلى بلد فقال أحدهما
~~للذي له السفينة أجرني نصف سفينتك أحمل عليها حصتي من الطعام وحصتك منه في
~~نصف سفينتك ففعل جاز وكذا إذا أرادا أن يطحناه ولأحدهما رحى فاستأجر أحدهما
~~نصف الرحى التي لشريكه ولو قال استأجرت منك عبدك ليحمل هذا الطعام الذي
~~بيننا لم يجز وكذا لو استأجره للحفظ قال محمد رحمه الله تعالى كل شيء
~~استأجره أحدهما من صاحبه مما يكون منه عمل فإنه لا يجوز وإن عمل فلا أجر له
~~مثل الدابة وكل شيء ليس يكون منه العمل استأجره أحدهما من صاحبه فهو جائز
~~مثل الجوالق وغيره وقال أبو الليث رحمه الله تعالى هذا الخلاف رواية
~~المبسوط فإنه قال في كتاب المضاربة لو استأجر من صاحبه بيتا أو حانوتا لا
~~يجب الأجر وذكر القدوري أن كل شيء لا يستحق به الأجرة إلا بإيقاع العمل في
~~العين المشتركة فإذا استأجر أحد الشريكين الآخر لم يجز مثل أن يستأجر لينقل
~~الطعام بنفسه أو بغلامه أو بدابته أو لقصارة الثوب وكل ما لا يستحق الأجرة
~~بغير إيقاع العمل في المال المشترك فالإجارة جائزة مثل أن يستأجر منه دارا
~~ليحرز فيها الطعام أو سفينة أو جوالق أو رحى قال فخر الدين قاضي خان الفتوى
~~على ما ذكر في العيون والقدوري كذا في الكبرى وفي نوادر ابن سماعة استأجر
~~رجلين يحملان له هذه الخشبة إلى منزله بدرهم فحملها أحدهما فله نصف درهم
~~وهو متطوع إذا لم يكونا شريكين قبل ذلك في الحمل والعمل وكذلك لو استأجرهما
~~لبناء حائط أو حفر بئر ولو ms3709 كانا شريكين في العمل يجب الأجر كله ويكون بين
~~الشريكين ويصير عمل أحدهما بحكم الشركة كعملهما كذا في المحيط ولو استأجر
~~نصيب شريكه من العبد ليخيط له الثياب جاز كذا في محيط السرخسي وفي الأصل
~~إذا استأجر الرجل قوما يحفرون له سردابا إجارة صحيحة فعملوا إلا أن بعضهم
~~عمل أكثر مما عمل الآخر كان الأجر مقسوما بينهم على عدد الرءوس وإذا استأجر
~~دابتين ليحمل عليهما عشرين مختوما من الحنطة بكذا لم يكن له أن يحمل على
~~أحدهما أكثر من العشرة فلو حمل على واحدة أكثر من العشرة فإنه يقسم الأجر
~~عليهما على قدر أجر مثلهما لأن التفاوت بين الدابتين تفاوت فاحش يختلف
~~الأجر بمثله والتفاوت بين الأجراء في عمل واحد تفاوت يسير فلا يعتبر قال
~~بعض مشايخنا هذا إذا لم يكن التفاوت بين الأجراء في العمل في هذه الصورة
~~تفاوتا فاحشا أما إذا فحش التفاوت لا يقسم الأجر على عدد الرءوس كما في
~~مسألة الدابتين وإن لم يعمل أحدهما لمرض أو عذر آخر إن لم يكن بينهما شركة
~~بأن لم يشتركا في تقبل هذا العمل سقط حصته أجر المريض وإن اشتركا في تقبل
~~هذا العمل يجب كل الأجر وتكون حصة المريض له وفي فتاوى أبي الليث رحمه الله
~~تعالى صانعان آجر أحدهما آلة عمله من الآخر ثم اشتركا فإن كانت الإجارة على
~~كل شهر يجب الأجر في الشهر الأول ولا يجب بعد ذلك لأن في الشهر الأول
~~الشركة طرأت على الإجارة الصحيحة فلا تبطلها وفي الشهر الثاني الشركة سبقت
~~الإجارة فمنعت انعقادها فلا يجب الأجر وإن آجرها عشر سنين فالأجر واجب عليه
~~في ذلك كله لأن الإجارة قد صحت في كل المدة المسماة فلا تبطلها لجريان
~~الشركة عليها وعن محمد بن سلمة الشركة توهن الإجارة وصورة ما نقل عنه رجل
~~استأجر من آخر حانوتا ثم اشتركا في عمل يعملانه في ذلك الحانوت وبقول محمد
~~بن سلمة يفتى ويسقط الأجر إن PageV04P457 عملا فيه لأنه لم يسلم المعقود
~~عليه كذا في المحيط ms3710 آجرت دارها من زوجها وسكناها جميعا ذكر ههنا أنه لا أجر
~~لها وهو بمنزلة استئجارها للطبخ أو للخبز وينبغي أن يجوز قال قاضي خان
~~الفتوى على أنه يصح كذا في الكبرى وفي آخر باب إجارة الدور من إجارات الأصل
~~إذا تكارى دارا شهرا فأقام معه رب الدار فيها إلى آخر الشهر فقال المستأجر
~~لا أعطيك الأجر لأنك لم تخل بيني وبين الدار فعليه من الأجر بحساب ما كان
~~في يده اعتبارا للبعض بالكل كذا في المحيط والله أعلم
# الباب التاسع عشر في فسخ الإجارة بالعذر وبيان ما يصلح عذرا وما لا يصلح
~~وفيما يكون فسخا وفي الأحكام المتعلقة بالفسخ وما لا يكون فسخا
# | الأصل أن الإجارة متى وقعت على استهلاك العين بغير عوض كالاستكتاب يقع
~~على استهلاك الكاغد والحبر وكرب الأرض في المزارعة إن كان البذر من قبله
~~فله أن يفسخ الإجارة والمزارعة بغير عذر ويخرج على هذا الأصل جواب كثير من
~~الواقعات فيجب أن يحفظ كذا في القنية الإجارة تنقض بالأعذار عندنا وذلك على
~~وجوه إما أن يكون من قبل أحد العاقدين أو من قبل المعقود عليه وإذا تحقق
~~العذر ذكر في بعض الروايات أن الإجارة لا تنقض وفي بعضها تنقض ومشايخنا
~~وفقوا فقالوا إن كانت الإجارة لغرض ولم يبق ذلك الغرض أو كان عذر يمنعه من
~~الجري على موجب العقد شرعا تنتقض الإجارة من غير نقض كما لو استأجر إنسانا
~~لقطع يده عند وقوع الأكلة أو لقطع السن عند الوجع فبرئت الأكلة وزال الوجع
~~تنتقض الإجارة لأنه لا يمكنه الجري على موجب العقد شرعا وإن استأجر دابة
~~بعينها إلى بغداد لطلب غريم له أو لطلب عبد آبق له ثم حضر الغريم وعاد
~~العبد من الإباق تنتقض الإجارة لأنها وقعت لغرض وقد فات ذلك الغرض وكذا لو
~~ظن أن في بناء داره خللا فاستأجر رجلا لهدم البناء ثم ظهر أنه ليس في
~~البناء خلل أو استأجر طباخا لوليمة العرس فماتت العروس بطلت الإجارة كذا في
~~فتاوى قاضي خان وكل ms3711 عذر لا يمنع المضي في موجب العقد شرعا ولكن يلحقه نوع
~~ضرر يحتاج فيه إلى الفسخ كذا في الذخيرة وإذا تحقق العذر ومست الحاجة إلى
~~النقض هل يتفرد صاحب العذر بالنقض أو يحتاج إلى القضاء أو الرضاء اختلفت
~~الروايات فيه والصحيح أن العذر إذا كان ظاهرا يتفرد وإن كان مشتبها لا
~~يتفرد كذا في فتاوى قاضي خان العيب إذا حدث بالعين المستأجرة فإن كان عيبا
~~لا يؤثر في اختلال المنافع لم يثبت للمستأجر خيار نحو العبد المستأجر
~~للخدمة إذا ذهبت إحدى عينيه وذلك لا يضر بالخدمة أو سقط شعره أو سقط الحائط
~~من الدار وذلك لا يضر بالسكنى وإن كان عيبا يؤثر في اختلال المنافع كالعبد
~~إذا مرض والدابة إذا دبرت والدار إذا انهدم بعض بنائها أو سقط حائط يضر
~~بالسكنى فللمستأجر الخيار فإن شاء استوفى المنفعة مع العيب ويلزمه جميع
~~البدل وإن شاء نقض العقد كذا في السرخسي فإن بنى الآخر الحائط قبل فسخ
~~المستأجر العقد لم يكن للمستأجر حق الفسخ لزوال العيب كما لو برئ قبل الفسخ
~~وإذا أراد المستأجر فسخ العقد قبل ارتفاع العارض فإنما يكون له الفسخ بحضرة
~~رب الدار فإن كان غائبا ليس له أن يفسخ ولو خرج حال غيبة الآجر فعليه الأجر
~~كما لو سكن لأن العقد باق وهو متمكن من استيفاء المنفعة مع التغير كذا في
~~الكبرى وإن انهدمت الدار كلها فله الفسخ من غير حضرة رب الدار لكن الإجارة
~~لا تنفسخ لأن الانتفاع بالعرصة ممكن إليه ذهب خواهر زاده وفي إجارات شمس
~~الأئمة إذا انهدمت الدار كلها الصحيح أنه لا ينفسخ لكن سقط الأجر عنه فسخ
~~أو لم يفسخ كذا في الصغرى إذا انهدمت الدار وسكن في العرصة لا يجب الأجر
~~ولو انهدم بيت منها وسكن في الباقي لا يسقط شيء من الأجر وكذا لو آجر دارا
~~على أن فيها ثلاث بيوت فإذا هي بيتان يجب أن يتخير ولا يسقط شيء من الأجر
~~هكذا في محيط السرخسي المؤاجر إذا نقض الدار المستأجر ms3712 برضا المستأجر أو
~~بغير رضاه كان للمستأجر أن يفسخ الإجارة ولا تنتقض الإجارة بغير فسخ ويسقط
~~الأجر عن المستأجر وهو كما لو غصبه غاصب كان له أن يفسخ الإجارة ولا يلزمه
~~الأجر ولا تنتقض الإجارة إليه أشار في PageV04P458 الأصل وعن محمد رحمه
~~الله تعالى إذا انهدمت الدار المستأجرة وبناها الآجر فأراد المستأجر أن
~~يسكن بقية المدة لم يكن للآجر أن يمنعه أراد بذلك إذا بناها الآجر قبل أن
~~يفسخ المستأجر الإجارة كذا في فتاوى قاضي خان وقال محمد رحمه الله تعالى في
~~السفينة إذا نقضت فصارت ألواحا ثم ركبها لم يجبر على تسليمها لأن العقد قد
~~انفسخ بهلاك السفينة فأما إذا أعيدت صارت سفينة أخرى ألا يرى أن للغاصب إذا
~~غصب الألواح فجعلها سفينة ملكها كذا في محيط السرخسي وروي في الأصل إذا خرج
~~المستأجر عن الدار بعذر سقط عنه الأجر وفي رواية الزيادات لا يسقط إلا إذا
~~سكن الآجر الدار فيكون رضا بالفسخ كذا في الغياثية استأجر دارا فانهدم
~~بعضها والآجر غائب أو متمرد لا يحضر مجلس القاضي لا ينفسخ وينصب القاضي
~~وكيلا عنه فيفسخه كذا في القنية ولو أراد رب العبد أن يسافر لا يكون ذلك
~~عذرا في فسخ الإجارة كذا في المحيط وإذا آجر عقارا ثم سافر فليس بعذر إذ
~~المستأجر يمكنه استيفاء المنفعة بعد غيبته حتى لو أراد المستأجر السفر فهو
~~عذر لما فيه من المنع من السفر وإلزام الآجر بدون السكنى والانتفاع وفي ذلك
~~ضرر هكذا في السراج الوهاج وليس للمؤاجر أن يفسخ الإجارة إذا وجد زيادة على
~~الأجرة التي آجر بها وإن كان أضعافا كذا في غاية البيان وإذا أراد أن ينتقل
~~إلى حرفة أخرى مثل أن يترك التجارة ويأخذ في الزراعة أو استأجر أرضا
~~للزراعة فتركها وأخذ في التجارة فهو عذر كذا في البدائع استأجر حانوتا
~~ليتجر في السوق ثم كسد السوق حتى لا يمكنه التجارة فله فسخ الإجارة لأنه
~~عذر كذا في القنية اكترى إبلا من الكوفة إلى بغداد ثم بدا له ms3713 أن يكتري بغلا
~~فليس بعذر أما لو اشترى بعيرا أو دابة فهو عذر هكذا في الكبرى ولو استأجر
~~دابة إلى بغداد ثم بدا له أن يقعد عن السفر أو اكترى إبلا للحج ثم بدا له
~~أن لا يحج من عامه ذلك أو مرض وعجز عن السفر كان عذرا كذا في فتاوى قاضي
~~خان وإذا انهدم منزل المؤاجر ولم يكن منزل آخر فأراد أن يسكنه لم يكن له أن
~~ينقض الإجارة وكذلك إن أراد التحول من المصر لأنه لا يخرج المنزل مع نفسه
~~فلا يلحقه ضرر فوق ما التزمه بالعقد وإن كان هذا بيتا في السوق يبيع فيه
~~ويشتري فلحق المستأجر دين أو أفلس فقام من السوق فهذا عذر له أن ينقض
~~الإجارة وكذلك إذا أراد التحول من بلد إلى بلد فإن قال رب البيت إنه يتعلل
~~ولا يريد الخروج حلف القاضي المستأجر على ذلك وكذلك إن أراد التحول من تلك
~~التجارة إلى تجارة أخرى فهذا عذر كذا في المبسوط استأجر حانوتا ليعمل فيه
~~عملا ثم أراد أن يتحول عن تلك الصنعة إلى صنعة أخرى فإن تهيأ له أن يعمل
~~الصنعة الثانية في ذلك الحانوت ليس له النقض وإلا فله النقض لأنه تحقق
~~العذر كذا في الكبرى وإن وجد بيتا هو أرخص منه لم يكن عذرا وكذلك لو اشترى
~~منزلا فأراد التحول إليه ولو استأجر دابة بعينها إلى بغداد فبدا للمستأجر
~~أن لا يخرج فهذا عذر ولو قال رب الدابة إنه يتعلل فالسبيل للقاضي أن يقول
~~له اصبر فإن خرج فقد الدابة معه لأن المعقود عليه خطوات الدابة فإذا قادها
~~معه فقد تمكن من استيفاء المعقود عليه فيلزمه الأجر وإن لم يركب ولو مرض أو
~~لزمه غرم أو خاف أمرا أو عثرت الدابة أو أصابها شيء لا يستطيع الركوب معه
~~فبعض هذا عيب في المعقود عليه وبعضه عذر للمستأجر في التخلف عن الخروج وإن
~~عرض لصاحب الدابة مرض لا يستطيع الشخوص مع دابته لم تنقض الإجارة وكذلك لو
~~حبسه غريم هكذا ms3714 في المبسوط رجل استأجر رجلا ليذهب بحمولته إلى موضع كذا
~~فلما سار بعض الطريق بدا له أن لا يذهب ويترك الإجارة وطلب من الآجر نصف
~~الأجر قالوا إن كان النصف الثاني من الطريق مثل الأول في السهولة والصعوبة
~~كان له ذلك وإلا يسترد بقدره كذا في فتاوى قاضي خان آجر داره ثم أراد نقض
~~إجارتها وبيعها لأنه لا نفقة له ولعياله فله ذلك كذا في الكبرى وإذا لحق
~~الآخر دين فادح لا وفاء له إلا من ثمن الدار المستأجرة أو من ثمن العبد
~~المستأجر فهذا عذر في فسخ الإجارة وينبغي للآجر أن يرفع الأمر إلى القاضي
~~ليفسخ العقد وليس للآجر أن يفسخ العقد بنفسه كذا في المحيط ولو باع
~~المستأجر ليقضي دينه لم يصح ما لم يرفع الأمر إلى القاضي وعليه الفتوى كذا
~~في السراجية ثم إذا رفع الآجر الأمر إلى القاضي إن طلب من القاضي أن يرفع
~~PageV04P459 الإجارة فالقاضي لا ينقضها وإن طلب من القاضي أن يبيع المستأجر
~~بنفسه أو يأمر الآجر أو غيره بالبيع أجابه القاضي إلى ذلك فإذا رفع الأمر
~~إلى القاضي وأثبت البائع الدين بالبينة فالقاضي يمضي البيع ويتضمن ذلك نقض
~~الإجارة فيأخذ الثمن من المشتري ويسلمه إلى الغريم وإلى أن يمضي القاضي
~~البيع فالأجرة واجبة على المستأجر وكان الأجر للآجر ويكون طيبا له وكذلك لو
~~أن الآجر باع الدار بنفسه قبل أن يتقدموا إلى القاضي ثم تقدموا إلى القاضي
~~فعلى المستأجر أجر الدار حتى ينقض القاضي الإجارة بإمضاء البيع وتنفيذه هذا
~~إذا كان الدين على الآجر ظاهرا معلوما للقاضي وأما إذا لم يكن ظاهرا معروفا
~~وإنما عرف بإقرار الآجر وصدقه المقر له في إقراره وكذبه المستأجر فعلى قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى بيعت الأرض ونقضت الإجارة وعلى قولهما لا تباع
~~الأرض ولا تنقض الإجارة كذا في المحيط وإذا باعه القاضي يبدأ بدين المستأجر
~~من ثمنها فما فضل فللغرماء حتى لو لم يكن في الثمن فضل لم يفسخ وبعد الفسخ
~~له أن يحبس الدار حتى ms3715 يصل إليه ما عجل وقيل يحل له السكنى في الدار لأن
~~الآجر أذن له في السكنى مطلقا ما لم يصل الأجر إليه ولو هلك زمان الحبس
~~يهلك أمانة بخلاف الرهن ولو مات الآجر وعليه ديون فالمستأجر أحق به من
~~الغرماء كما هو في الرهن ولو كان أرضا زرعها لم يفسخ لعذر الدين حتى يدرك
~~الزرع ويخرج الآجر من السجن إلى أن يدرك ولو علم المشتري أن الدار مستأجرة
~~ليس له أن يفسخ الشراء ويصبر حتى تنقضي مدة الإجارة ولو باعها الآجر بغير
~~إذن المستأجر ورد المستأجر البيع هل ينفسخ البيع اختلف المشايخ فيه والأصح
~~أنه ليس له أن يفسخ ولو باعها بإذن المستأجر انفسخت الإجارة ولو حبسها فإن
~~رضي بالتسليم ثم رد على الآجر بعيب بقضاء لا تعود الإجارة كذا في الغياثية
~~ولو أن المستأجر احتاج إلى مال الإجارة بسبب العجز عن الكسب أو الفقر أو
~~المرض ليس له أن يفسخ الإجارة كذا في الخلاصة ومن آجر عبده ثم باعه فليس
~~بعذر في فسخ الإجارة لأنه لا ضرر عليه في إبقاء العقد إلا قدر ما التزمه
~~عند العقد وهو الحجر على نفسه من التصرف في المستأجر إلى انتهاء المدة كذا
~~في النهاية ولو أراد أن يبيع المنزل الذي آجره لربح ظهر له في بيع المنزل
~~لم يكن له أن يفسخ الإجارة كذا في فتاوى قاضي خان رجل استأجر عبدا ليخدمه
~~سنة بمائة درهم ورطل من خمر وتقابضا ثم أراد الآجر أن ينقض عقده بحكم
~~الفساد فله ذلك كذا في التتارخانية خياط استأجر غلاما ليخيط معه فأفلس أو
~~مرض فقام عن السوق فهو عذر لعجزه عن المضي وانتقاله إلى عمل آخر لا لأنه
~~يقدر على استعماله في الخياطة في ناحية من حانوت عمله الآخر كذا في
~~التمرتاشي وإذا استأجر إنسانا ليقصر ثيابا له أو ليخيط أو ليقطع قميصا له
~~أو ليبني بيتا له أو ليزرع أرضا له ببذر ثم بدا له أن لا يفعل كان ذلك عذرا
~~وكذلك إذا استأجر لحفر ms3716 البئر وكذلك إذا استأجر للحجامة والفصد ولو امتنع
~~الأجير عن العمل في هذه الصورة يجبر عليه ولا تفسخ الإجارة كذا في المحيط
~~وإذا استأجر أرضا فغلب عليها الرمل أو صارت سبخة بطلت الإجارة كذا في فتاوى
~~قاضي خان ولو غلب عليها الماء وأصابها نز لا يقدر على الزراعة فهذا عذر وفي
~~النوازل لو انقطع ماؤه ثبت له حق الفسخ وإن كان في الأرض زرع تترك الأرض في
~~يده بأجر المثل حتى يدرك الزرع فإن سقاها فهو رضا هكذا في الخلاصة استأجر
~~أرضا ليزرعها ثم أراد أن يزرع أرضا أخرى لم يكن عذرا وفي النوازل استأجر في
~~قرية ثم بدا له أن يترك ويزرع في قرية أخرى إن كان بينهما مسيرة سفر فله
~~ذلك وإن كان أقل فلا لأن ما دون السفر في كثير من الأحكام كالانتقال من
~~محلة إلى محلة كذا في التمرتاشي وإن مرض المستأجر وعجز عن الزراعة فإن كان
~~مما يزرع بنفسه يكون عذرا وإن كان ممن لا يزرع بنفسه لا يكون عذرا كذا في
~~خزانة المفتين وإن استأجر عبدا للخدمة فمرض العبد كان للمستأجر أن يفسخ
~~الإجارة فإن رضي المستأجر بذلك ليس للآجر أن يفسخ كذا في فتاوى قاضي خان
~~وإن أبق العبد المستأجر فهو عذر وإن لم يفسخ حتى عاد من الإباق سقط من
~~الأجر بقدره ويبقى العقد لازما في الباقي كذا PageV04P460 محيط السرخسي ولو
~~كان سارقا فللمستأجر أن يفسخ الإجارة وليس لمولى العبد فسخها هكذا في
~~المبسوط ولو كان العبد غير حاذق للعمل الذي استأجره عليه فهذا لا يكون عذرا
~~للمستأجر في فسخ الإجارة فإن كان عمله فاسدا كان له الخيار كذا في المحيط
~~وإذا وقعت الإجارة على دواب بعينها لحمل المتاع فماتت انفسخت الإجارة بخلاف
~~ما إذا وقعت على دواب لا بعينها وسلم الأجر إليه فماتت لا ينفسخ العقد وعلى
~~الآجر أن يأتي بغير ذلك للمؤاجر كذا في الذخيرة وإن آجر دابة بعينها فمرضت
~~الدابة كان عذرا وإن آجر بغير عينها فمرضت دابته لم ms3717 يكن عذرا كذا في فتاوى
~~قاضي خان ولو مات المستأجر في بعض الطريق عليه من الأجر بحساب ما سافر
~~ويبطل بحساب ما بقي كذا في الخلاصة قال هشام عن أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~في امرأة ولدت يوم النحر قبل أن تطوف فأبى الجمال أن يقيم معها قال هذا عذر
~~وأنقض الإجارة لأنها لا تقدر على الخروج مع ترك الطواف ولا يمكن إلزام
~~الجمال أن يقيم مدة النفاس ولو كانت ولدت قبل ذلك وقد بقيت من مدة النفاس
~~كمدة الحيض أو أقل أجبر الجمال على المقام معها كذا في السراج الوهاج إذا
~~استأجر أستاذا ليعلمه هذا العمل في هذه السنة فمضى نصف السنة فلم يعلمه
~~شيئا فللمستأجر أن يفسخ ما رأيت رواية في هذا لكن أفتى الشيخ الإمام علي
~~الإسبيجابي فأفتيت أنا أيضا كذا في الصغرى وإن اشترى شيئا وآجره من غيره ثم
~~اطلع على عيب به فله أن يرده بالعيب ويفسخ الإجارة كذا في المحيط وفي
~~التجريد لو آجر نفسه في عمل أو صناعة ثم بدا له أن يترك العمل لم يكن له
~~ذلك وإن كان ذلك العمل ليس من عمله وهو مما يعاب به كان له الفسخ كذا في
~~الخلاصة وهكذا في المحيط وإذا آجرت المرأة نفسها بما يعاب به كان لأهلها أن
~~يخرجوها من تلك الإجارة كذا في فتاوى قاضي خان وإذا انتقص الماء عن الرحى
~~فإن كان النقصان فاحشا فللمستأجر حق الفسخ وإن كان غير فاحش فليس له حق
~~الفسخ قال القدوري إذا صار يطحن أقل من نصف طحنه فهو نقصان فاحش وفي واقعات
~~الناطفي إذا قل الماء ويدور الرحى ويطحن على نصف ما كان يطحن فللمستأجر رده
~~أيضا ولو لم يرده حتى طحن كان هذا رضا منه وليس له أن يرد الرحى بعد ذلك
~~وإذا انقطع الماء عن الرحى في بعض المدة نحو أن يستأجر رحى ماء كل شهر بأجر
~~مسمى فانقطع الماء عنها في بعض الشهر فلم يعمل فللمستأجر الخيار هكذا ذكر
~~في الأصل ms3718 فإن لم يفسخ حتى عاد الماء لزمته الإجارة فيما بقي من الشهر لزوال
~~الموجب للفسخ ويرفع عنه الأجر بحساب ذلك هكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى في
~~الأصل ثم اختلف المشايخ في تفسير قوله بحساب ذلك بعضهم قالوا معناه بحساب
~~ما انقطع من الماء في الشهر حتى إذا انقطع الماء عشرة أيام يسقط بحصة عشرة
~~أيام من الشهر وهو ثلث المسمى قال شيخ الإسلام وهو الأصح هكذا في الذخيرة
~~رجل استأجر بيتا فيه رحى وذكر بكل حق هو له لا يدخل فيه الرحى وللمؤجر أن
~~يرفع الرحى فإن استأجره بالرحى والحجرين فله حقوق الرحى فإن انقطع الماء
~~ولم يرده حتى مضت السنة فإن كان البيت مما ينتفع به بدون الرحى يقسم الأجر
~~عليهما ويسقط حصة الحجرين ويلزمه حصة البيت وإن لم يكن البيت منتفعا به إلا
~~منفعة الرحى لا شيء على المستأجر وإن لم يرد البيت كذا في فتاوى قاضي خان
~~وفي نوادر ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى رجل استأجر رحى ماء بأداتها
~~وبيتها والماء جار ثم انقطع الماء عنها فهذا عذر ولو استأجرها والماء منقطع
~~عنها وقال أنا أصرف ماء نهري إليها وكان ذلك بلا حفر ولا مئونة لزمه الأجر
~~صرف الماء إليه أو لم يصرف وإن كان سعى لذلك وحفر نهرا من نهره إلى نهر
~~الرحى ومر به فقال بدا لي في حفرها كان له أن يترك الإجارة فإن حفر وأجرى
~~الماء ثم بدا له أن يصرف الماء إلى زرعه ويترك الإجارة لم يكن له ذلك
~~ويلزمه الأجر فإن جاء من ذلك أمر فيه ضرر عظيم يذهب فيه زرعه ويضر بماله
~~إضرارا عظيما إن انقطع الماء عنه جعل هذا عذرا له أن يترك الإجارة كذا في
~~المحيط رجل استأجر أرضا فانقطع الماء إن كانت الأرض تسقى بماء النهر أو ماء
~~المطر ولكن انقطع المطر لا أجر عليه وإن استأجر PageV04P461 أرضا فغرقت قبل
~~أن يزرعها فمضت المدة فلا أجر عليه كما لو غصبها غاصب وإن زرعها فأصاب ms3719
~~الزرع آفة فهلك الزرع أو غرقت بعد الزرع ولم ينبت عن محمد رحمه الله تعالى
~~في رواية كان عليه الأجر كاملا وعنه في رواية إذا استأجر أرضا فزرعها فقل
~~ماؤها أو انقطع فله أن يخاصم الآجر إلى القاضي حتى يترك الأرض في يده بأجر
~~المثل إلى أن يدرك الزرع فإن سقى زرعه بعد ذلك لم يكن له أن ينقض الإجارة
~~والمختار للفتوى أنه إن هلك الزرع لم يكن عليه لما بقي من المدة بعد هلاك
~~الزرع أجر إلا إذا كان متمكنا من أن يزرع مثل ذلك ضررا بالأرض أو أقل ضررا
~~من الأول وإن اختل الزرع ونقصت غلته كان عليه الأجر كاملا وإن لم يسعه إذا
~~كان لم يرفعه إلى الحاكم كذا في فتاوى قاضي خان وهكذا في المحيط وإن انقطع
~~الماء فإن أمكنه الزرع بدون الماء لا يكون عذرا وإن لم يمكن يكون عذرا وإن
~~لم يفسخ حتى مضت المدة فلا أجر وإن لم يفسخ وسقاه سقط حق الفسخ وإن كان
~~الماء يكفي البعض دون البعض فله الخيار وإذا مضى لزمه الأجر في حصة ما صار
~~رويا من الأرض كذا في الغياثية وإذا قلع الآجر شجرة من أشجار الضياع
~~المستأجرة فللمستأجر حق الفسخ إن كانت الشجرة مقصورة كذا في الذخيرة وفي
~~فتاوى آهو سئل القاضي بديع الدين رحمه الله تعالى أذن المستأجر الآجر ببيع
~~أشجار الضيعة قال لا تنفسخ الإجارة وسئل أيضا قيل للمستأجر أتشتري
~~المستأجرة بعشرة فقال أشتريها بتسعة فقال البائع أبيعها بعشرة فقال ذلك لا
~~يكون فسخا وسئل أيضا استأجر دارا بأجرة معلومة وسكن مدة ثم ذهب خوفا من
~~عسكر خوارزم فآجرها المالك غيره بعدما كان أخذ الأجر المعجل من الأول فجاء
~~المستأجر الأول هل له أن يخرج الثاني ويأخذ الأجر بقدر ما سكن قال نعم إن
~~تركها لا على وجه الفسخ وأجاز إجارتها لغيره وإن لم يجز فصاحب الدار غاصب
~~والأجرة له ولا شيء للمستأجر كذا في التتارخانية رجل استأجر عبدا من رجل كل
~~شهر بدرهم ms3720 مثلا فمرض العبد ولم يقدر على مثل ما كان يعمل إلا أنه قد يعمل
~~عملا دون العمل الذي كان يعمل في الصحة فله أن ينقض الإجارة وإن لم ينقضها
~~حتى مضى الشهر لزمه الأجر وإن مرض مرضا لا يقدر على شيء من العمل فلا أجر
~~عليه كذا في الذخيرة رجل استأجر رجلا ليحفر له بئرا في موضع أراه إياه
~~وأراه قدر استدارتها وشرط عليه أن يحفرها عشرة أذرع كل ذراع بكذا فحفر منها
~~أذرعا ثم مات فإنه يقوم ما حفر ويقوم ما بقي ثم يقسم الأجر على القيمتين
~~فيعطى حصة ما حفر لأن كل ذراع منها شائع في أسفلها وأعلاها ومعنى هذا أنه
~~ينظر إلى قيمة ذراع من الأعلى وإلى قيمة ذراع من الأسفل لأن في الأعلى
~~الحفر يكون أرخص وفي الأسفل الحفر يكون أغلى فلا بد من الجمع بين القيمتين
~~ليتحقق معنى العدل ثم إذا ظهرت قيمة الأعلى وقيمة الأسفل يجعل كل ذراع
~~منهما فيكون كل ذراع من الذراعين ويكون كل حصته من القيمتين كذا في المحيط
~~وفي العيون إذا استأجر من آخر أرضا وزرعها ولم يجد ماء ليسقيها فيبس الزرع
~~قال إن كان استأجرها بغير شرب ولم ينقطع ماء النهر الذي يرجى منه السقي
~~فعليه الأجر وإن انقطع كان له الخيار وإن استأجرها بشربها فانقطع الشرب
~~عنها فمن يوم فسد الزرع من انقطاع الشرب فالأجر عنه ساقط كذا في الكبرى
~~وهكذا في المحيطين استأجر أرضا للزراعة فخرب النهر الأعظم وعجز عن السقي
~~كان له أن يفسخ الإجارة وإن لم يفسخ حتى مضت المدة كان عليه أجرها إذا كان
~~بحال يمكنه أن يحتال بحيلة فيزرع فيها شيئا وإن كان لا يقدر على ذلك بوجه
~~من الوجوه فلا أجر عليه وكذا لو لم ينقطع الماء ولكن سال فيها حتى عجز عن
~~الزراعة فلا أجر عليه كذا في فتاوى قاضي خان استأجر أرضا من أراضي الجبل
~~فزرعها فلم يمطر عامه ولم ينبت حتى مضت السنة ثم أمطر ونبت ذكر ابن سماعة ms3721
~~عن محمد رحمه الله تعالى أن الزرع كله للمستأجر وليس عليه كراء الأرض ولا
~~نقصانها قال أستاذنا رحمه الله أراد به أنه ليس عليه كراء الأرض فيما قبل
~~النبات أما بعدما نبت PageV04P462 يجب أن يستبقى الزرع في الأرض بأجر المثل
~~كذا في الكبرى وفي المنتقى لو لم يمطر ولم يخرج الزرع في تلك السنة فلما
~~مضت السنة خرج الزرع هو للمزارع يتصدق بالفضل فإن قال رب الأرض أنا أقلعه
~~له ذلك كذا في الخلاصة وفي فتاوى أبي الليث رحمه الله تعالى رجل استأجر
~~طاحونتين بالماء في موضع يكون الحفر على المؤاجر عادة واحتاج النهر إلى
~~الكري وصار بحال لا يعمل إلا إحدى الرحيين فإن كان بحال لو صرف الماء
~~إليهما جميعا عملا عملا ناقصا فله الخيار لاختلال ما هو المقصود بالعقد
~~وعليه أجرهما إن لم يفسخ لتمكنه من الانتفاع بهما وإن كان بحال لو صرف
~~الماء إليهما لم يعملا فعليه أجر أحدهما إن لم يفسخ فإن تفاوت أجرهما فعليه
~~أجر أكثرهما إذا كان كل الماء يكفيها وإن كان في موضع يكون الأجر على
~~المستأجر فعليه الأجر كاملا كذا في المحيط ولو استأجر خيمة وانكسر أوتادها
~~فالأجر واجب وليس للمستأجر حق الفسخ لأجله ولو انقطع الأطناب فلا أجر كذا
~~في الذخيرة استأجر حائكا ليحوك له هذا الغزل وإنه ينقطع فلا يمكنه الحوك
~~إلا بمدة طويلة فله الفسخ إذا كان الانقطاع فاحشا كذا في القنية ولو أظهر
~~المستأجر في الدار شيئا من أعمال الشر كشرب الخمر وأكل الربا أو الزنى أو
~~اللواطة فإنه يؤمر بالمعروف وليس للآجر ولا للجيران أن يخرجوه من الدار
~~وكذلك لو اتخذ داره مأوى للصوص كذا في خزانة المفتين استأجر من آخر حانوتا
~~سنة فظهر الحانوت إلى مسجد فمضت سنة وقد سرق من الحانوت من جانب المسجد في
~~هذه المدة ثلاث مرات هل للمستأجر أن يفسخ العقد فقد قيل له ذلك كذا في
~~الذخيرة ولو استأجر أجيرا يوما للعمل في الصحراء كاتخاذ الطين ونحوه فمطر
~~ذلك اليوم بعدما ms3722 خرج الأجير إلى الصحراء لا أجر له هكذا كان يفتي ظهير
~~الدين المرغيناني كذا في التتارخانية سئل شمس الأئمة عمن استأجر حماما في
~~قرية مدة معلومة فنفر الناس ووقع الجلاء ومضت مدة الإجارة هل يجب الأجر قال
~~إن لم يستطع الترفق بالحمام فلا وأجاب ركن الإسلام علي السغدي بلا مطلقا
~~ولو بقي بعض الناس وذهب البعض يجب الأجر كذا أجابا كذا في الذخيرة وامتناع
~~امرأته عن المساكنة معه ليس بعذر كذا في القنية كل من وقع له عقد الإجارة
~~إذا مات تنفسخ الإجارة بموته ومن لم يقع له العقد لا ينفسخ العقد بموته وإن
~~كان عاقدا يريد الوكيل والأب والوصي وكذلك المتولي في الوقف إذا عقد ثم مات
~~كذا في الذخيرة والقاضي لو آجر ومات لا تنفسخ الإجارة كذا في الخلاصة
~~المستأجر إذا سكن بعد فسخ الإجارة بتأويل أن له حق الحبس حتى يستوفي الأجر
~~الذي أعطاه عليه الأجرة إذا كانت معدة للاستغلال في المختار وكذا في الوقف
~~على المختار سكن المستأجر بعد موت المؤاجر فالمختار للفتوى جواب الكتاب وهو
~~عدم الأجر قبل طلب الأجر أما إذا سكن بعد طلب الأجر فيلزم ولا فرق بين
~~المعد للاستغلال وغيره وإنما الفرق بين ابتداء الطلب وفي المحيط الصحيح
~~لزوم الأجر إن كان معدا بكل حال هكذا في الوجيز للكردري وإن مات الفضولي في
~~الإجارة إن مات قبل الإجارة بطل العقد وإن مات بعدها لا يبطل كذا في خزانة
~~المفتين شرط لصحة إجارة الفضولي قيام أربعة أشياء العاقدان والمالك
~~والمعقود عليه فإن كان الثمن عرضا شرط قيامه أيضا فتصير خمسة في هذه الصورة
~~هكذا في الصغرى ولا تبطل الإجارة بجنون الآجر أو المستأجر كذا في الظهيرية
~~وإذا ارتد الآجر أو المستأجر والعياذ بالله ولحق بدار الحرب وقضى القاضي
~~بلحاقه بطلت الإجارة وإن عاد مسلما إلى دار الإسلام في مدة الإجارة عادت
~~الإجارة كذا في خزانة المفتين إن آجر رجلان دارا من رجل ثم مات أحد
~~المؤاجرين تبطل في نصيبه عندنا وتبقى في نصيب ms3723 الحي على حالها وكذلك إذا
~~استأجر رجلان من رجل دارا فمات أحد المستأجرين فإن رضي الوارث بالبقاء على
~~العقد ورضي العاقد أيضا جاز كذا في البدائع رجلان استأجرا من رجل أرضا ثم
~~مات أحد المستأجرين لا تبطل الإجارة في حق الحي وتبقى على حالها ولا تفسخ
~~إلا من عذر وأما الريع الحاصل على نصف الأرض فهو للمستأجر وعليه نصيبه من
~~الأجرة والريع الحاصل على النصف الآخر فلورثة المستأجر وعليهم تسليم الأجرة
~~من التركة PageV04P463 والإجارة لا تنفسخ بموته إذا كان الزرع قائما في
~~الأرض حتى يستوفى الريع ويترك في يد ورثته بالأجر المسمى لا بأجر المثل حتى
~~يدرك الزرع هكذا ذكر وهو الصحيح وهو بخلاف ما إذا انقضت المدة وفيها زرع
~~فإنه يترك في يده بأجر المثل كذا في جواهر الفتاوى وإذا ملك المستأجر العين
~~المستأجرة بميراث أو هبة أو نحو ذلك بطلت الإجارة كذا في فتاوى قاضي خان
~~ولو قال للمستأجر بع المستأجر فقال هلا لا تنفسخ ما لم يبع كذا في القنية
~~وحكي عن بعض المشايخ الآجر إذا قال للمستأجر بع المستأجر من فلان فباع من
~~غيره جاز ولو كان مكان الإجارة رهن فقال الراهن للمرتهن بع الرهن من فلان
~~فباع من غيره لا يجوز كذا في الذخيرة المستأجر إذا طلب مال الإجارة في
~~الإجارة الطويلة فقال الآجر نعم أو قال بالفارسية هلا أو هلا بدهم أو قال
~~زمان ده تنفسخ الإجارة وإن لم يدفع قال رحمه الله تعالى هكذا أفتى الشيخ
~~الإمام الأستاذ ظهير الدين المرغيناني ولو قال الآجر رواباشد لا تنفسخ ولو
~~قال رواباشد بدهم تنفسخ ولو قال ليس لي مال فلو حصل لي أدفع إليك لا تنفسخ
~~الإجارة إذا أدى بعض مال الإجارة من غير طلب في الإجارة الطويلة لا تنفسخ
~~الإجارة ما لم يؤد كل المال كذا اختار الصدر الشهيد وبعض المشايخ اعتبر
~~الأكثر وقال القاضي الأجل الأستاذ إذا دفع البعض بدلالة الفسخ أو بطريق
~~الفسخ ينفسخ في الكل قليلا كان المال أو كثيرا قال ms3724 في المحيط وإن أخذ من
~~غير دلالة تدل على الفسخ لا تنفسخ ما لم يأخذ الكل هذا قول بعض المشايخ وبه
~~أفتى الإمام الأجل ظهير الدين كذا في الخلاصة وفي الفتاوى البخارية قال
~~المستأجر للآجر اين دار مستأجر رابمن فروش آجر كفت هلا تنفسخ الإجارة وكذا
~~لو قال الآجر اين خانه ميفروشم مستأجر هلا ولو قال المستأجر للآجر اينخانه
~~رابمن ميفرشى فقال مى فروشم قال برهان الدين وقاضي خان لا تنفسخ وقال
~~القاضي بديع الدين تنفسخ ولو قال للمستأجر اين خانه رابفلان بفروشم فقال
~~بفروش تنفسخ كذا في القنية قال الآجر مال اجاره نقد كن فقال هلا قال تنفسخ
~~ولو قال مال إجاره خود بكير مرا خرج ميشود فقال توداني قال برهان الدين لا
~~تنفسخ وقال القاضي بديع الدين إن نوى الفسخ وإلا فلا كذا في التتارخانية
~~ولو قال الآجر للمستأجر مال إجاره خود بكير فقال هلا تنفسخ الإجارة كالآجر
~~إذا قال هذا بعد طلب المستأجر وبه أفتى القاضي جلال الدين وأفتى قاضي خان
~~أنه لا تنفسخ بخلافه بعد طلب المستأجر كذا في الفصول العمادية قال رسول
~~المؤجر للمستأجر آخر تو كفت كه مال اجارت خود بكير فقال المستأجر هلا تنفسخ
~~الإجارة كذا في القنية ولو كان الآجر واحدا والمستأجر اثنين فأدى الآجر مال
~~أحدهما انفسخت الإجارة في حصته دون الآخر ولو كان الآجر اثنين والمستأجر
~~واحدا ففسخ مع أحدهما انفسخت في حصته دون الآخر وكذا لو مات أحدهما قال في
~~المحيط وكذا لو دفع المفتاح إلى أحدهما وقبل هو انفسخت في حصته وإذا بعث
~~المستأجر إلى الآجر فقال الآجر سيم نقد شده است بياتا بكيرى فلما جاء
~~المستأجر قال الآجر قد أنفقت الدراهم لا تنفسخ الإجارة كذا في الخلاصة ولو
~~قال المستأجر للآجر عند الفسخ فسخت الإجارة في المحدود الذي استأجرته منك
~~صح الفسخ وإن لم يذكر حدود المستأجر ولا أضاف المستأجر إلى الآجر وكذلك إذا
~~قال الآجر للمستأجر فسخت الإجارة في المحدود PageV04P464 الذي آجرته منك صح
~~الفسخ كذا ms3725 في الذخيرة ومن آجر داره ثم باعها قبل انقضاء مدة الإجارة فإن
~~البيع جائز فيما بين البائع والمشتري حتى أن المدة لو انقضت كان البيع
~~لازما للمشتري وليس له أن يمتنع من الأخذ إلا إذا طالب المشتري البائع
~~بالتسليم قبل انقضاء مدة الإجارة فلم يمكنه ذلك وفسخ القاضي العقد بينهما
~~فإنه لا يعود جائزا لمضي المدة كذا في شرح الطحاوي وإذا باع الآجر المستأجر
~~بغير إذن المستأجر نفذ البيع في حق البائع والمشتري ولا ينفذ في حق
~~المستأجر حتى لو سقط حق المستأجر يعمل ذلك البيع ولا يحتاج إلى تجديده وهو
~~الصحيح هكذا في المحيط وإن أجاز المستأجر البيع نفذ البيع في حق الكل ولكن
~~لا ينزع العين من يد المستأجر إلى أن يصل إليه ماله وإن رضي بالبيع فاعتبر
~~رضاه بالبيع لفسخ الإجارة لا للانتزاع من يده وعن بعض مشايخنا أن الآجر إذا
~~باع المستأجر بغير رضا المستأجر وسلم ثم أجاز المستأجر البيع والتسليم بطل
~~حقه في الحبس ولو أجاز البيع دون التسليم لا يبطل حقه في الحبس وإذا باع
~~الآجر المستأجر برضا المستأجر حتى انفسخت الإجارة أو تفاسخا العقد أو انتهت
~~المدة والزرع بقل وقد صار بحال يجوز بيعه بلا خلاف أو كان بحال في جواز
~~بيعه اختلاف المشايخ فهو للمستأجر فلو أبرأ المستأجر الآجر عن جميع
~~الخصومات والدعاوى ثم أدرك الزرع ورفع الآجر الغلة فجاء المستأجر وادعى
~~الغلة لنفسه وخاصم الآجر فيها هل تصح دعواه وهل تسمع خصومته فقد قيل ينبغي
~~أن تسمع لأن الغلة حصلت بعد الإبراء ولو كان الآجر قد رفع الغلة ثم إن
~~المستأجر أبرأه عن الخصومات والدعاوى ثم ادعى الغلة بعد ذلك لا تسمع دعواه
~~كذلك في المحيط فلو باع المستأجر بإذن المستأجر حتى انفسخت ثم إن المشتري
~~رد المستأجر على الآجر بعيب إن لم يكن بطريق الفسخ لا تعود الإجارة ولا
~~يشكل فإن كان الرد بطريق الفسخ هل تعود الإجارة صارت واقعة الفتوى أفتى
~~القاضي الإمام الزرنجري أنها لا تعود قال رحمه ms3726 الله تعالى وأفتى جدي شيخ
~~الإسلام عبد الرشيد بن الحسين أنها تعود كذا في الخلاصة ارتهن دارا واستأجر
~~دهليزها سنة ثم قضى الدين قبل السنة تنفسخ الإجارة في الدهليز سواء قضى
~~الدين برضاه أو على كره منه كذا في القنية وإذا ذكروا في صك الطويلة ولكل
~~واحد منهما ولاية الفسخ في مدة الخيار بحضرة صاحبه وغيبته قال القاضي
~~الإمام أبو علي وغيره إن العقد فاسد لمخالفة الشرط حكم الشرع وقال الفضلي
~~لا يفسد العقد لأن مدة الخيار غير داخلة في العقد فملك كل واحد الفسخ بهذا
~~الحكم لا بحكم ملك الخيار وقد وجدنا رواية عن محمد رحمه الله تعالى أنه لا
~~يفسد العقد كذا في الوجيز للكردري وفي فتاوى آهو قال القاضي بديع الدين
~~فسخا الإجارة وقبض بعض مال الإجارة وأجل في البعض قال جاز وسئل القاضي جمال
~~الدين باع الآجر المستأجر فلما بلغ الخبر إلى المستأجر جاء إلى المشتري
~~وقال سمعت كه اين خانه راكه دار اجارة منست توبخريدى مرازمان ده تا مال
~~اجاره خود حاصل كنم فأفتي بالفسخ ونفاذ البيع كذا في التتارخانية آجر الوقف
~~عليه عشر سنين ثم مات بعد خمس وانتقل إلى مصرف آخر انتقضت الإجارة ويرجع
~~بما بقي من الأجر في تركة الميت كذا في القنية العبد المأذون له في التجارة
~~إذا آجر شيئا من أكسابه ثم حجر عليه بطلت الإجارة ولو آجر المكاتب نفسه ثم
~~عجز لا تبطل الإجارة وكذلك العبد المأذون له إذا آجر نفسه ثم حجر عليه
~~المولى لا تبطل الإجارة في قول محمد رحمه الله تعالى كذا في الظهيرية والله
~~أعلم
# الباب العشرون في إجارة الثياب والأمتعة والحلى والفسطاط وما أشبهها
# | إذا استأجرت المرأة درعا لتلبسه أياما معلومة ببدل معلوم فهو جائز ولها
~~أن تلبسه النهار كله ومن الليل أوله وآخره ولا تلبس فيما بين ذلك إذا كان
~~الثوب ثوب صيانة وتجمل وإن لم يكن الثوب ثوب صيانة وتجمل بل كان ثوب بذلة
~~ومهنة كان لها أن تلبس الليالي كلها ثم ms3727 فرع على ثوب الصيانة فقال إذا لبسته
~~الليل كله فتخرق فإن تخرق في الليل فهي ضامنة وإن تخرق في غير الليل بأن
~~تخرق في الغد فلا ضمان وإن صارت مخالفة باللبس PageV04P465 في كل الليل
~~وليس لها أن تنام في ثوب الصيانة في النهار فإن نامت فيه فتخرق الثوب من
~~ذلك فهي ضامنة وليس عليها أجر في تلك الساعة التي تخرق فيها لأنها كانت
~~غاصبة حال لبسها نائمة ولا أجر على الغاصب وعليها أجر ما قبله وما بعده
~~لأنها لما انتبهت فقد تركت الخلاف وعقد الإجارة باق فتعود أمينة وطريق
~~معرفة أجر تلك الساعة الرجوع إلى من يعرف الساعات حتى يقسم الأجر على
~~الساعات فيعرف حصة تلك الساعة من الأجر إذا كان الثوب ثوب صيانة فأما إذا
~~كان ثوب بذلة كان لها اللبس حالة النوم هكذا في المحيط ولو استأجرته لمخرج
~~تخرج به يوما بدرهم فلبسته في بيتها فعليها الأجر وكذلك لو لم تلبس ولم
~~تخرج وكذلك لو أصابه قرض فأر أو حرق نار أو لحس سوس ولو أمرت خادمتها أو
~~ابنتها فلبسته فتخرق كانت ضامنة كما لو ألبسته أجنبية ولا أجر عليها كذا في
~~المبسوط ولو لبسته جاريتها بغير إذنها فلا ضمان عليها كذا في محيط السرخسي
~~ولو استأجرت ثوبا لمخرج تخرج به يوما بدرهم وضاع الثوب منها في اليوم فلا
~~أجر عليها وإن اختلفا في الضياع فقال رب الثوب لم يضع في اليوم وقالت هي لا
~~بل ضاع في اليوم فإنه يحكم الحال إن كان في يدها وقت المنازعة فالقول قول
~~رب الثوب مع يمينه وإن لم يكن في يدها وقت المنازعة فالقول قولها هذا إذا
~~ضاع ثم وجد وإن لم يوجد لم يذكر محمد رحمه الله تعالى هذا الفصل في الكتاب
~~وينبغي أن يكون القول قولها أيضا وإن سرق الثوب منها فلا ضمان ولو تخرق
~~الثوب من لبسها فلا ضمان عليها وإن حصل الهلاك بجناية يدها كذا في الذخيرة
~~ولو استأجر ثوبا ليلبسه مدة معلومة فليس له أن ms3728 يلبس غيره للتفاوت في اللبس
~~وينصرف إلى اللبس المعتاد في النهار وأول الليل إلى وقت النوم وآخرها عند
~~القيام لا ينام فيه بالليل وإن فعل وتخرق ضمن وإن سلم حين جاء وقت لبسه
~~بريء عن الضمان وإن كان ثوبا ينام فيه في الليل يجوز أن ينام فيه ويجوز
~~الارتداء به لأنه لبس ولا يجوز الائتزار به ويضمن إن تخرق ولو لبس عبده
~~بغير إذنه فالضمان على العبد يتعلق برقبته ولو استأجره للخروج فلبس في بيته
~~أو أمسكه ولم يلبس لا يضمن ويجب الأجر وعلى العكس يضمن ولو استأجره ليلبسه
~~كل شهر بدرهم فحبس في البيت سنين فعليه لكل شهر درهم إلى أن يعلم أنه لو
~~لبسه تخرق في تلك المدة ولو استأجر ثوبا يوما إلى الليل على أنه إن بدا له
~~لم يرده فلم يرده عشرة أيام فعليه أجره كل يوم استحسانا والحلي كالثوب
~~والفسطاط والخيمة والقبة كالثوب عند أبي يوسف رحمه الله تعالى وعند محمد
~~رحمه الله تعالى كالبيت ولو استأجر قبة لينصبها في بيته فنصبها في الصحراء
~~ضمن وليس له أن يعطيها غيره بعارية أو نحوه كالثوب عند أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى كذا في الغياثية رجل استأجر من آخر فسطاطا وقبضه كان له أن يؤجره من
~~غيره كما في الدار كذا في فتاوى قاضي خان ولو استأجر قبة لينصبها في بيته
~~ويبيت فيها شهرا فهو جائز وإن لم يسم البيوت التي يهبها فيها فالعقد جائز
~~أيضا وإن سمى بيتا فنصبها في غيره شهرا فهو جائز وعليه الأجر فإن نصبها في
~~الشمس أو المطر وكان عليها في ذلك ضرر فهو ضامن لما أصابها من ذلك وإن سلمت
~~القبة كان عليه الأجر استحسانا كذا في المبسوط ولو اشترط أن ينصبها في دار
~~فنصبها في دار أخرى من قبيلة أخرى ولكن في ذلك المصر فلا ضمان فإن أخرجها
~~إلى مصر أو إلى السواد فلا أجر عليه سلمت القبة أو هلكت ولو استأجر فسطاطا
~~يخرج به إلى مكة ليستظل به فإنه ms3729 يجوز أن يستظل به لنفسه ولغيره لعدم تفاوت
~~الناس فيه وإن أسرج في الخيمة أو في الفسطاط أو القبة أو علق به قنديلا
~~فأفسد فلا ضمان عليه وإن اتخذ فيه مطبخا فهو ضامن لأنه صنع ما لا يصنع
~~الناس عادة إلا أن يكون معدا لذلك العمل كذا في المحيط ولو استأجر فسطاطا
~~يخرج به إلى سفره ذاهبا وجائيا ويحج به ويخرج في يوم كذا فهو جائز وإن لم
~~يبين متى يخرج فإن لم يكن لخروج الحاج وقت معلوم بحيث لا يتقدم خروجهم عليه
~~ولا يتأخر فالإجارة فاسدة قياسا واستحسانا وإن كان لخروجهم وقت معلوم بحيث
~~لا يتقدم ولا يتأخر فالإجارة جائزة استحسانا كذا في الذخيرة وإن تخرق
~~الفسطاط من غير عنف ولا خلاف فلا ضمان وإن لم يتخرق ولكن قال المستأجر لم
~~أستظل تحته ولم أضر به PageV04P466 وقد ذهب به إلى مكة فعليه الأجر ولو
~~انقطع أطنابه أو انكسر عموده فلم يستطع نصبه فلا أجر عليه ولو اختلفا فيه
~~فهذا على وجهين أما إن اختلفا في مقدار الانقطاع مع اتفاقهما على أصل
~~الانقطاع وفي هذا الوجه القول قول المستأجر وإن اختلفا في أصل الانقطاع ذكر
~~شيخ الإسلام في شرحه أنه يحكم الحال فإن كان المستأجر اتخذ أطنابا من عند
~~نفسه أو عمودا من عند نفسه ونصبه حتى رجع فعليه الأجر كله كذا في المحيط
~~ولو انكسرت الأوتاد فلا عبرة به لأن الأوتاد تكون من المستأجر عادة إلا إذا
~~كانت حديدا فهي كالعمود ولو أخرجها مع نفسه ولم ينصبها مع المكان يجب الأجر
~~كذا في الغياثية وإذا أوقد نارا في الفسطاط كان كالإسراج إن أوقد مثل ما
~~يوقد الناس عرفا وعادة في الفسطاط فأفسد الفسطاط أو احترق الفسطاط فلا ضمان
~~وإن جاوز المتعارف فهو ضامن فبعد ذلك ينظر إن أفسد كله بحيث لا ينتفع به
~~ضمن قيمة الكل ولا أجر عليه وإن أفسد بعضه لزمه ضمان النقصان وعليه الأجر
~~كاملا إذا كان قد انتفع بالباقي وإن لم يفسد شيء منه وسلم ms3730 وكان جاوز
~~المعتاد فالمسألة على القياس والاستحسان القياس أن لا يجب الأجر وفي
~~الاستحسان يجب وإن شرط رب الفسطاط على المستأجر أن لا يوقد ولا يسرج فيه
~~ففعل فهو ضامن وعليه الأجر كاملا إذا سلم الفسطاط كذا في المحيط وإذا
~~استأجر تركية بالكوفة كل شهر بأجر معلوم ليوقد فيها ويبيت فهو جائز ولا
~~ضمان عليه إن احترقت من الوقود فإن أبات فيها عبده أو ضيفه فلا ضمان وإن
~~تكارى فسطاطا يخرجه إلى مكة فخلفه بالكوفة حتى رجع فهو ضامن ولا كراء عليه
~~والقول قوله مع يمينه بأنه ما أخرجه وكذلك لو أقام بالكوفة ولم يخرج ولم
~~يدفع الفسطاط إلى صاحبه فهو مثل الأول وكذلك لو خرج ودفع الفسطاط إلى غلامه
~~فقال ادفعه إلى صاحبه فلم يدفع حتى رجع المولى فهو مثل الأول ولو دفعه إلى
~~آخر فحمله الرجل إلى صاحب الفسطاط فأبى أن يقبله بريء المستأجر والرجل من
~~الضمان ولا أجر عليه هكذا في المبسوط قال ولو كان استأجر دفع الفسطاط إلى
~~رجل أجنبي ليدفعه إلى صاحب الفسطاط فدفعه ذلك الرجل إلى صاحبه فقد برئا
~~جميعا وإن أبى صاحب الفسطاط أن يقبله فليس له ذلك فإن هلك الفسطاط عند هذا
~~الرجل قبل أن يحمله إلى صاحبه ذكر أن على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله
~~تعالى صاحب الفسطاط بالخيار إن شاء ضمن المستأجر وإن شاء ضمن ذلك الرجل ولم
~~يذكر قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى قالوا وينبغي على قوله أن يقال إن كان
~~المستأجر دفع الفسطاط إلى ذلك الرجل قبل أن يصير المستأجر غاصبا بأن أمسك
~~الفسطاط قدر ما أمسكه الناس إلى أن يرتحل ويسوي أسبابه إذا كانت الحالة هذه
~~لا ضمان على الثاني ومن مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن المودع الثاني
~~لا يضمن إنما يضمن المودع الأول فأما إذا أمسك المستأجر الفسطاط زيادة على
~~ما يمسكه الناس حتى يصير غاصبا ضامنا له ثم دفع إلى الثاني يخير المالك إن
~~شاء ضمن الأول وإن شاء ضمن الثاني ms3731 فإن ضمن المستأجر فالمستأجر لا يرجع على
~~ذلك الرجل وإن ضمن ذلك الرجل يرجع على المستأجر كذا في المحيط وإن ذهب
~~بالفسطاط إلى مكة ورجع به فقال المؤجر للمستأجر احمله إلى منزلي فليس له
~~ذلك على المستأجر ولكنه على رب المتاع وإن لم يخرج بالفسطاط وخلفه بالكوفة
~~فضمنه وسقط عنه الأجر فالحمولة على المستأجر كذا في المبسوط قال أبو حنيفة
~~رحمه الله تعالى إذا استأجر الرجلان أحدهما بصري والآخر كوفي فسطاطا من
~~الكوفة إلى مكة ذاهبا وجائيا بأجر معلوم وذهبا به إلى مكة واختلفا فقال
~~البصري إني أريد أن آتي البصرة وقال الكوفي إني أريد أن أرجع إلى الكوفة
~~وأراد كل واحد أن يذهب بالفسطاط إلى حيث قصد فإن ذهب البصري بالفسطاط إلى
~~بصرة إن ذهب به بغير أمر صاحبه فالبصري ضامن للفسطاط كله ولا ضمان على
~~الكوفي وليس عليهما أجر الرجعة وإذا ذهب به بأمر الكوفي فالبصري ضامن لجميع
~~الفسطاط والكوفي يضمن نصيبه وهو النصف ولا أجر عليهما وإذا ذهب الكوفي إلى
~~الكوفة فإن ذهب به بغير أمر البصري فإنه PageV04P467 يضمن نصف الفسطاط وهو
~~نصيب البصري ولا يضمن نصيبه وعليه نصف الكراء في الرجعة ولا يجب على البصري
~~شيء في الرجعة وإذا ذهب به إلى الكوفة بأمر البصري فلا ضمان على البصري في
~~نصيبه على قول محمد رحمه الله تعالى سواء أعار منه نصيبه أو أودعه بأن قال
~~انتفع به يوما في نوبتك واحفظها به يوما في نوبتي وأما في قول أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى فكذلك الجواب إن أودعها من الكوفي وإن كان أعار نصيبه من
~~الكوفي أو آجر يجب أن يضمن البصري نصيبه على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~والكلام في وجوب الضمان على الكوفي نظير الكلام في وجوب الضمان على البصري
~~وعليهما الأجر كاملا إن أودع البصري نصيبه لأن إمساك الكوفي كإمساكه وإن
~~كان أعار منه لا أجر على البصري لأنه صار مخالفا وإن ارتفعا إلى القاضي
~~وقصا عليه القصة واختصما في ذلك فإن القاضي ms3732 إن شاء لم يلتفت إلى ما قالا ما
~~لم يقيما بينة على ذلك وإن شاء القاضي صدقهما فيما قالا ثم هو بالخيار إن
~~شاء ترك ذلك في أيديهما وإن شاء فسخ الإجارة فإن رأى القاضي النظر للغائب
~~في فسخ الإجارة فإن فسخ الإجارة بعد هذا يؤاجر نصيب البصري من الكوفة إن
~~رغب في إجارة نصيب البصري حتى يصل إلى الغائب عين الفسطاط مع الآجر ويكون
~~هذا أولى من الإجارة من غيره وتجوز هذه الإجارة عندهم جميعا وإن آجر المشاع
~~وإن لم يرغب الكوفي في إجارة ذلك يؤاجر من غيره إن وجد وتجوز هذه الإجارة
~~وإن آجر المشاع وإن لم يجد أحدا يؤاجر نصيبه يودع نصيب البصري من الكوفي إن
~~رآه حتى يصل إلى المالك وإن شاء ترك ذلك في أيديهما هكذا في المحيط تكارى
~~الفسطاط إلى مكة ذاهبا وجائيا وخلفه بمكة فعليه الكراء ذاهبا وعليه قيمة
~~الفسطاط يوم خلفه والفسطاط له فإن لم يختصما حتى حج من قابل ورجع بالفسطاط
~~فلا أجر عليه في الرجعة كذا في السرخسي وذكر عن الحسن رحمه الله تعالى أنه
~~قال لا بأس بأن يستأجر الرجل حلي الذهب بالذهب وحلي الفضة بالفضة وبه نأخذ
~~كذا في المبسوط وإذا استأجر دارا فيها صفائح ذهب بذهب فإنه يجوز هكذا في
~~المحيط ولو استأجرت حليا معلوما يوما إلى الليل ببدل معلوم لتلبسه فحبسته
~~أكثر من يوم وليلة صارت غاصبة قالوا وهذا إذا حبسته بعد الطلب أو حبسته
~~مستعملة فأما إذا حبسته للحفظ فلا تصير غاصبة قبل الطلب والحد الفاصل بين
~~الإمساك للحفظ وبين الإمساك للاستعمال أنه إذا أمسك العين في موضع يمسك
~~للاستعمال فيه فهو استعمال وإن أمسكها في موضع لا يمسك فيه للاستعمال فهو
~~حفظ فعلى هذا إذا تسورت بالخلخال أو تخللت بالسوار أو تعمم بالقميص أو وضع
~~العمامة على العاتق فهذا كله حفظ وليس باستعمال وإن ألبسته غيرها في ذلك
~~اليوم ضمنت يعني في مدة الإجارة لأن الناس يتفاوتون في لبس الحلي كذا في
~~الفصول العمادية ms3733 وإن استأجرته كل يوم بأجر مسمى فحبسته شهرا ثم جاءت به
~~فعليها أجر كل يوم حبسته وإن استأجرته يوما إلى الليل فإن بدا لها حبسته كل
~~يوم بذلك الأجر فلم ترده إلى عشرة أيام فالإجارة على هذا الشرط فيما عدا
~~اليوم فاسدة قياسا وفي الاستحسان تجوز كذا في الذخيرة وكل مستأجر عين أو
~~حيوان أو متاع أو دار إذا فسد ذلك بحيث لا يمكن الانتفاع به سقط الأجر ويجب
~~أجر ما انتفع به فإن اختلف في فساده في الزمان الماضي في جميع المدة يحكم
~~الحال والقول في الماضي قول من شهد له الحال وإن كان سالما في الحال واتفقا
~~على فساده في بعض المدة واختلف في مقداره فالقول قول المستأجر مع يمينه
~~لأنه ينكر بعض الأجر كذا في الغياثية والله أعلم
# الباب الحادي والعشرون في الإجارة لا يوجد فيها تسليم المعقود عليه إلى
~~المستأجر
# | رجل دفع إلى خياط ثوبا ليخيطه فقطعه الخياط ومات قبل الخياطة قال أبو
~~سليمان الجوزجاني له أجر القطع وهو الصحيح كذا في الظهيرية قال القاضي فخر
~~الدين وعليه الفتوى هكذا في الكبرى وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى فيمن
~~استأجر دابة يذهب بها إلى منزله ويركبها إلى موضع قد سماه فدفعها إليه
~~PageV04P468 وذهب بها إلى منزله ثم بدا له ذلك فردها فعليه من الأجر بحساب
~~ما ذهب إلى منزله وفي نوادر ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى في خياط خاط
~~ثوب رجل بأجر ففتقه رجل قبل أن يقبض رب الثوب فلا أجر للخياط ولا يجبر
~~الخياط على أن يعيد العمل لأنه لو أجبر بحكم العقد الذي جرى بينهما فذلك
~~العقد قد انتهى بتمام العمل وإن كان الخياط هو الذي فتق فعليه أن يعيد
~~العمل لأن الخياط لما فتق الثوب فقد نقض عمله فصار كأن لم يكن وكذلك
~~الإسكاف وكذلك المكاري إذا حمل في بعض الطريق فخوفوه فرجع وأعاد الحمل إلى
~~الموضع الأول لا أجر له كذا ذكر في الفتاوى ولم يذكر الجبر وينبغي أن يجبر ms3734
~~كما في المسألة المتقدمة ومسألة السفينة التي بعد هذا وكذلك الملاح إذا حمل
~~الطعام إلى الموضع المسمى في العقد فضربت الريح السفينة وردتها إلى مكان
~~العقد فلا أجر للملاح إن لم يكن الذي اكترى معه لأن العمل لم يكن مسلما
~~إليه وإن كان معه فعليه الكراء لأن العمل صار مسلما إليه وإن كان الملاح هو
~~الذي رد السفينة أجبره على الإعادة إلى الموضع المشروط وإن كان الموضع الذي
~~رجعت إليه السفينة لا يقدر رب الطعام على قبضه فيه فعلى الملاح أن يسلمه في
~~موضع يقدر رب الطعام على قبضه فيه ويكون له أجر المثل فيما سار وإن قال
~~الذي اكترى السفينة بعدما ردتها الريح لا حاجة لي في سفينتك أنا أكتري
~~غيرها فله ذلك رواه هشام كذا في الذخيرة ولو اشترى بغلا إلى موضع معلوم
~~فركبه فلما سار بعض الطريق جمح به فرده إلى موضعه فعليه الأجر بقدر ما سار
~~فإن قال المستأجر للقاضي مر صاحب البغل فليبلغني إلى حيث استأجرته وله علي
~~الذي شارطته عليه قال إن شاء الآجر فعل ذلك وإلا قيل للمستأجر استأجره إلى
~~ذلك المكان الذي بلغت ثم هو يحملك من ثمة إلى حيث استأجرته هكذا رواه هشام
~~عن محمد رحمه الله تعالى قال وعلى هذا السفينة كذا في المحيط وإن استأجره
~~ليجيء بعياله فمات بعضهم فجاء بمن بقي فله أجره بحسابه قال الفقيه أبو جعفر
~~الهندواني هذا إذا كان عياله معلومين حتى يكون الأجر مقابلا بجملتهم وإن
~~كانوا غير معلومين يجب الأجر كله كذا في التبيين وهكذا في الكافي والهداية
~~ولو ذهب ولم يحمل أحدا منهم لم يستوجب شيئا كذا في التتارخانية وإن استأجره
~~ليذهب بكتابه إلى فلان ويجيء بجوابه فذهب بالكتاب فوجد فلانا قد مات فترك
~~الكتاب ثمة أو مزقه ولم يرد كان له أجر الذهاب في قولهم لأنه لم ينقض عمله
~~وقيل إذا مزقه ينبغي أن لا يجب الأجر لأنه إذا ترك الكتاب ثم ينتفع بالكتاب
~~وارث المكتوب إليه فيحصل له الغرض بخلاف ms3735 ما إذا مزقه هكذا في فتاوى قاضي
~~خان ولو استأجره ليذهب بكتابه إلى فلان بالبصرة ويجيء بجوابه فذهب فوجد
~~فلانا ميتا فرد الكتاب لا أجر له عندهما وقال محمد رحمه الله تعالى له أجر
~~الذهاب وإن لم يرد الكتاب لكنه دفعه إلى وارثه أو وصيه يجب الأجر بالإجماع
~~ولم يذكر أنه إذا وجد فلانا غائبا فترك الكتاب هناك ورجع من مشايخنا من قال
~~هذا على الاختلاف الذي ذكرنا ومنهم من قال هاهنا يجب أجر الذهاب بالاتفاق
~~هذا إذا شرط عليه المجيء بالجواب وإن لم يشترط عليه المجيء بالجواب لم يذكر
~~في الكتاب فنقول إذا لم يشترط وترك الكتاب ثم حتى يوصل إليه إذا حضر بأن
~~كان غائبا أو إلى وارثه إن كان ميتا فإنه يستحق الأجر كملا وكذا لو وجده
~~فدفع الكتاب إليه فلم يقرأ حتى عاد من غير جواب له الأجر كملا لأنه أتى بما
~~في وسعه ولو لم يجده أو وجده لكن لم يدفع الكتاب إليه بل رد الكتاب لا أجر
~~له وقال محمد رحمه الله تعالى له أجر الذهاب ولو نسي الكتاب هاهنا لا يستحق
~~أجر الذهاب بالإجماع كذا في الخلاصة وأجمعوا على أنه لو ذهب إلى فلان
~~بالبصرة ولم يذهب بالكتاب أنه لا أجر له وفيما إذا شرط عليه المجيء بجوابه
~~إذا دفع إلى فلان وأتى بالجواب فله الأجر كاملا كذا في المحيط استأجر رجلا
~~لتبليغ رسالته إلى فلان ببغداد فوجده ميتا أو غائبا فبلغ الرسالة إلى ورثته
~~إن كان ميتا أو إلى أحد ليوصل إليه إن كان غائبا أو لم يبلغها إلى أحد وعاد
~~استحق الأجرة بالإجماع هكذا في الصغرى ثم الأجير يستحق الأجر على المرسل لا
~~على المرسل إليه كذا في المحيط وأجمعوا PageV04P469 على أنه إذا استأجر
~~ليذهب بطعام إلى البصرة إلى فلان فذهب ولم يجد فلانا أو وجده ولكن لم يدفع
~~الطعام إليه بل رده أنه لا أجر عليه كذا في الذخيرة هشام عن محمد رحمه الله
~~تعالى رجل تكارى سفينة ليذهب بها ms3736 لموضع فيحمل كذا ويجيء به فقد ذهب
~~بالسفينة فلم يجد الذي أمره بنقله فرجع قال يلزمه كراء السفينة في الذهاب
~~فارغة وإن قال أكتريها منك على أن تحمل لي طعاما إلى هاهنا من موضع كذا فلم
~~يجد الطعام فلا شيء له من الكراء كذا في محيط السرخسي استأجر دواب إلى بلدة
~~ليحمل عليها من هناك حمولة فقال المكاري ذهبت فما وجدت هناك حمولة إن صدقه
~~المستكري فيه لزمه أجر الذهاب وفي مجموع النوازل استأجر دابة من بغداد
~~ليذهب بها إلى المدائن ويحمل عليها طعاما من المدائن فذهب بها ولم يجد
~~الطعام يلزمه أجر الذهاب ولو استأجرها ليحمل عليها من المدائن ولم يستأجر
~~من موضع العقد لا أجر عليه كذا في الوجيز للكردري استأجر رجلا ليحمل له
~~علفا وطعاما من مطمورة سماها له فذهب فلم يجد شيئا قسم الأجر على ذهابه
~~وحمولته ورجوعه ويلزمه مقدار ذهابه لأن الذهاب كان للمستأجر هذا إذا سمى
~~المطمورة فإن لم يسم ينظر إلى أجر مثله في ذهابه ولا يجاوز به ما سمى له من
~~ذلك يعني من حصته كذا في الكبرى وفي فتاوى الفضلي استأجر دابة في المصر
~~ليحمل الدقيق من الطاحونة أو ليحمل الحنطة من قرية كذا فذهب فلم يجد الحنطة
~~طحنت أو لم يجد الحنطة في القرية فعاد إلى المصر ينظر إن كان قال استأجرت
~~منك هذه الدابة من هذه البلدة حتى أحمل الدقيق من طاحونة كذا يجب نصف الأجر
~~فأما إذا كان قال استأجرت منك هذه الدابة بدرهم حتى أحمل الدقيق من
~~الطاحونة فهاهنا لا يجب الأجر في الذهاب كذا في المحيط ولو استأجر رجلا
~~ليذهب إلى موضع كذا ويدعو فلانا إليه بأجر مسمى فذهب إلى ذلك الموضع فلم
~~يجد فلانا فله الأجر كذا في خزانة المفتين والله أعلم
# الباب الثاني والعشرون في بيان التصرفات التي يمنع المستأجر عنها وما لا
~~يمنع وفي تصرفات الآجر
# | إذا استأجر دارا أو بيتا ولم يسم الذي يريدها له حتى جازت الإجارة
~~استحسانا للمستأجر أن يسكنها ms3737 وأن يسكنها وله أن يضع متاعه فيها وله أن يعمل
~~فيها ما بدا له من العمل مما لا يضر بالبناء ولا يوهنه نحو الوضوء وغسل
~~الثياب أما كل عمل يضر بالبناء ويوهنه نحو الرحى والحدادة والقصارة فليس له
~~ذلك إلا برضا صاحبه بعض مشايخنا قالوا أراد بالرحى رحى الماء ورحى الثور لا
~~رحى اليد وبعض مشايخنا قالوا إن كان رحى اليد يضر بالبناء يمنع عنه وإن كان
~~لا يضر بالبناء لا يمنع عنه وإلى هذا مال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة
~~الحلواني رحمه الله تعالى وعليه الفتوى كذا في المحيط وللمستأجر أن يربط
~~فيها دابته وبعيره وشاته فإن لم يكن هناك مربط ليس له اتخاذ المربط وفي شرح
~~الشافي ما ذكر في الكتاب عرف الكوفة أما المنازل ببخارى فتضيق عن سكنى
~~الناس فكيف الدواب ويربط الدابة على باب داره ولو ضربت الدابة إنسانا فمات
~~أو هدمت حائطا لم يضمن كذا في الخلاصة رجل تكارى منزلا من دار وفي الدار
~~سكان غيره فأدخل دابة في الدار وأوقفها على بابه فضربت إنسانا فمات أو هدمت
~~حائطا أو دخل ضيف له دابة في الدار وأوقفها على بابه فضربت إنسانا من
~~السكان فلا ضمان على الساكن ولا على الضيف إلا أن يكون هو على الدابة حين
~~وطئت إنسانا فحينئذ يضمن كذا في المبسوط ولا يمنع من كسر الحطب المعتاد
~~للطبيخ وغيره لأنه لا يوهن البناء وإن زاد على العادة بحيث يوهن البناء
~~فليس له ذلك إلا برضا صاحب الدار وعلى هذا ينبغي أن يكون الدق على هذا
~~التفصيل فإن القليل منه لا يستغنى عنه وقد جرت العادة بأن يدق أهل كل دار
~~ثيابهم في منازلهم ولا يوهن ذلك القدر منه البناء هكذا في التبيين فلو أنه
~~أقعد فيها حدادا أو قصارا أو عمل ذلك بنفسه فانهدم شيء من البناء ضمن قيمة
~~PageV04P470 ذلك لأن الانهدام أثر الحدادة والقصارة لا أثر السكنى ولا أجر
~~عليه فيما ضمنه كذا في النهاية ولم يقل في الكتاب إنه هل ms3738 يجب الأجر فيما لم
~~يضمن وهو الساحة وينبغي أن يجب الأجر كذا في الذخيرة وإن لم ينهدم شيء من
~~البناء من عمل الحدادة والقصارة لا يجب الأجر قياسا ويجب الأجر المسمى
~~استحسانا فإن اختلف الآجر والمستأجر في ذلك فقال المستأجر استأجرت للحدادة
~~وقال الآجر آجرت للسكنى دون الحدادة فالقول قول الآجر وكذا إذا أنكر
~~الإجارة في نوع دون نوع وإن أقاما البينة فالبينة بينة المستأجر كذا في
~~النهاية إذا استأجر رجل من آخر دارا على أن يقعد فيها حدادا فأراد أن يقعد
~~فيها قصارا فله ذلك إن كانت مضرتهما واحدة أو كانت مضرة القصار أقل وكذلك
~~الرحى على هذا كذا في المحيط رجل تكارى منزلا أو دارا من رجل على أن يسكن
~~فيها فلم يسكنها ولكنه جعل فيها طعاما من حنطة أو شعير أو تمر أو غير ذلك
~~فليس لرب الدار أن يمنعه من ذلك كذا في الظهيرية رجل استأجر دارا أو حفر
~~فيها بئرا لماء ليتوضأ فيها فعطب فيها إنسان ينظر إن كان حفر بإذن رب الدار
~~فلا ضمان كما لو حفر رب الدار بنفسه وإن كان قد حفر بغير إذن رب الدار فهو
~~ضامن كذا في الذخيرة ولو استأجر حانوتا من رجل وحانوتا من آخر فنقب أحدهما
~~إلى الآخر ليرتفق بذلك فإنه يضمن ما أفسد من الحائط ويضمن أجر الحانوتين
~~بتمامه كذا في الفصول العمادية وإذا تكارى منزلا من رجل سنة بعشرة دراهم
~~فخرج الرجل من البيت وعمل أهله فأكروا من المنزل بيتا وأنزلوا إنسانا بغير
~~أجر فانهدم البيت الذي أسكنوه فيه فهذا على وجهين إما أن ينهدم من سكنى
~~الساكن أو من غيره وفي الحالين لا ضمان على المستأجر وهل يضمن الأهل
~~والساكن إن حصل الانهدام لا من سكناه فلا ضمان على واحد منهما في قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وأبي يوسف رحمه الله تعالى الآخر على قول محمد رحمه
~~الله تعالى يجب الضمان بها ويكون لصاحب الدار الخيار على قوله فإن ضمن
~~الأهل فالأهل لا ms3739 يرجع على الساكن وإن ضمن الساكن فالساكن يرجع على الأهل
~~وإن انهدم من سكنى الساكن فالساكن يضمن بالإجماع وهل له تضمين الأهل
~~فالمسألة على الاختلاف الذي ذكرنا كذا في المحيط وإذا تكارى بيتا ولم يسم
~~ما يعمل فيه فسكنه وأسكن معه فيه غيره فانهدم من سكنى غيره لم يضمن هكذا في
~~المبسوط وليس للآجر أن يربط دابته في الدار المستأجرة بعد دخول المستأجر
~~ويضمن ما عطب إلا إذا دخل بإذن المستأجر بخلاف ما إذا أعار داره ثم أدخل
~~الدابة بلا إذن المستعير حيث يجوز ولا يضمن ما عطب هذا إذا آجره كل الدار
~~أما إذا كان لم يؤاجر صحنه له أن يدخل فيه الدابة كذا في الوجيز للكردري
~~وإذا تكارى دارا من رجل شهرا بدرهم وفي الدار بئر فأمر الآجر المستأجر أن
~~يكنس البئر ويخرج ترابها منها فأخرج فألقاها في صحن الدار فعطب به إنسان
~~فلا ضمان على المستأجر سواء أذن له رب الدار بإلقاء التراب في صحن الدار أو
~~لم يأذن هذا إذا كنس المستأجر البئر وألقى الطين في صحن الدار وإن فعل
~~الآجر ذلك وألقى الطين في صحن الدار فعطب به إنسان إن فعل ذلك بإذن
~~المستأجر فلا ضمان وإن فعل بغير إذن المستأجر فعليه الضمان والجواب فيه
~~نظير الجواب فيما إذا وضع متاعا آخر له في الدار المستأجر فعطب به إنسان
~~هذا إذا حصل إلقاء التراب في صحن الدار وإن حصل الإلقاء خارج الدار في طريق
~~المسلمين فعطب به إنسان فالملقي ضامن الآجر والمستأجر في ذلك على السواء
~~كذا في المحيط لمستأجر الدار المسبلة إلقاء ما اجتمع من كنس الدار من
~~التراب إن لم يكن له قيمة وله أن يتد فيه وتدا ويستنجي بجداره ويتخذ فيها
~~بالوعة إلا إذا كان فيه ضرر بين كذا في القنية رجل استأجر أرضا ليزرع فله
~~الشرب والطريق إن لم يشترط ذلك وكذا إذا استأجر دارا كان له الطريق من غير
~~شرط كذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان استأجر أرضا سنة ms3740 على أن يزرع فيها
~~ما شاء فله أن يزرع فيها زرعين ربيعا وخريفا كذا في القنية رجلان استكريا
~~بيتين في دار كل واحد منهما بيتا على حدة فعمل كل واحد منهما وأعطى صاحبه
~~بيته وسكن فيه صاحبه فانهدم أحد البيتين أو كلاهما فلا ضمان على واحد منهما
~~وإن سكن كل PageV04P471 واحد منهما بيت صاحبه من غير إذن صاحبه فإنه يضمن
~~كل واحد منهما ما انهدم من سكناه عندهم جميعا كذا في المحيط رجلان استأجرا
~~حانوتا يعملان فيه بأنفسهما فعمل أحدهما فاستأجر أجيرا فأقعده معه في
~~الحانوت وأبى الآخر أن يدعه قال له أن يقعد في نصيبه من شاء ما لم يدخل على
~~شريكه في نصيبه ضررا بينا إلا أنه إذا أدخل ضررا على شريكه فحينئذ يمنع من
~~ذلك وكذلك إن كان أحدهما أكثر متاعا من الآخر وإن أراد أحدهما أن يبني وسط
~~الحانوت حائطا لم يكن له ذلك كذا في المبسوط ولو استأجرا حانوتا وشرطا فيما
~~بينهما أن يسكن أحدهما مقدم الدار والآخر مؤخرها فهذا أمر لا يلزم شيئا وإن
~~كان هذا الشرط مع الآجر فسد العقد هكذا في الغياثية استأجر حانوتا مسبلا
~~لدق الأرز له ذلك إن لم يضر بالبناء وليس لمستأجر الدار المسبلة أن يجعلها
~~إصطبلا كذا في القنية وإذا بنى المستأجر تنورا أو كانونا في الدار
~~المستأجرة فاحترق بعض بيوت الجيران أو احترق بعض الدار لا ضمان عليه فعل
~~ذلك بإذن رب الدار أو بغير إذنه فإن صنع المستأجر في نصب التنور شيئا لا
~~يصنعه الناس من ترك الاحتياط في وضعه أو أوقد نارا لا يوقد مثله في التنور
~~كان ضامنا كذا في الفصول العمادية والظهيرية ومن استأجر أرضا أو استعارها
~~فأحرق الحصائد فاحترق شيء في أرض أخرى فلا ضمان عليه لأن هذا تسبب ليس
~~بمباشرة والضمان في التسبيب لا يجب بدون التعدي ولم يوجد لأنه تصرف في ملك
~~نفسه وقال الصدر الشهيد رجل أحرق شوكا أو تبنا في أرضه فذهبت الريح
~~بالشرارات إلى أرض جاره فاحترق ms3741 زرعه إن كانت النار ببعد من أرض الجار على
~~وجه لا يصل إليه شرار النار في العادة فلا ضمان عليه لأن ذلك بفعل النار
~~وإن كانت بقرب أرضه على وجه يصل شرار النار غالبا فإنه يضمن ذلك لأنه له أن
~~يوقد النار في أرضه ولكن على وجه لا يتعدى ضرره إلى أرض جاره هكذا في غاية
~~البيان استأجر دابة بعينها ليحمل عليها حملا مقدرا فأراد المكاري ليحمل
~~عليها شيئا من متاعه مع متاع المستأجر فللمستأجر أن يمنع المكاري من ذلك
~~ومع ذلك لو وضع وبلغت الدابة ذلك الموضع يجب جميع المسمى بخلاف ما إذا
~~استأجر دارا وشغل رب الدار بعضها بمتاع نفسه حيث يسقط عن المستأجر من الأجر
~~بحصته كذا في الصغرى ذكر في شرح الطحاوي أن للمستأجر أن يعير ويودع ويؤجر
~~ذكر المسألة مطلقة وتأويلها إذا كان المستأجر شيئا لا يتفاوت الناس في
~~الانتفاع به أما إذا كان شيئا يتفاوت الناس في الانتفاع به فليس له أن يؤجر
~~ولا أن يعير حتى أن من استأجر دابة ليركبها بنفسه ليس له أن يؤجر غيره ولا
~~أن يعيره كذا في الذخيرة ولو غاب المستأجر بعد السنة ولم يسلم المفتاح إلى
~~الآجر فله أن يتخذ فيه مفتاحا آخر ويؤاجره من غيره بغير إذن الحاكم كذا في
~~القنية وفي فتاوى آهو سئل القاضي بديع الدين رحمه الله تعالى أعطى المستأجر
~~رهنا لغريمه فأجرة المدة التي كانت في يد الغريم على من تجب قال لا تجب على
~~المستأجر لأنه دخل في ضمانه لما رهنه وإذا وجب الضمان عند الهلاك لا يجب
~~الأجر وإن سلم إليه سليما ولو أخذها منه بغير رضاه يجب الأجر لأن له ولاية
~~الاسترداد كذا في التتارخانية والله أعلم
# الباب الثالث والعشرون في استئجار الحمام والرحى
# | ويجوز أخذ أجرة الحمام والحجامة وهو الصحيح هكذا في جواهر الأخلاطي
~~وإذا استأجر الرجل حماما شهورا معلومة بأجر معلوم فهو جائز فإن كان حماما
~~للرجال وحماما للنساء وقد حددهما جميعا إلا أنه سمي في الإجارة ms3742 حماما
~~فالقياس أن لا تجوز هذه الإجارة وفي الاستحسان تجوز قال مشايخنا هذا إذا
~~كان باب الحمامين واحدا والدهليز واحدا أما إذا كان لكل واحد منهما باب على
~~حدة لا يجوز العقد حتى يسميهما كذا في المحيط استأجر حماما بحدوده فدخل في
~~العقد توابعه من غير ذكر الحقوق نحو بئر الماء ومسيل ماء الحمام وموضع
~~سرقينه لأنه لا ينتفع به بدونه وعمارته على صاحب الحمام من الصاروج وعمارة
~~حوضه ومسيل PageV04P472 مائه وبئره وقدره ولو شرط لهذه الأشياء على
~~المستأجر عشرة دراهم في كل شهر بمرمته مع الآجر وأذن له أن ينفقها عليه جاز
~~وهو الحيلة ويكون هو نائبا عنه في الإنفاق كما لو أمر رب الدابة المستأجر
~~أن ينفق على دابته ببعض الأجرة يجوز استحسانا أو يقول تركتك أجر شهرين
~~لمرمة الحمام يجوز ولو قال أنفقت في مرمته كذا لم يصدق إلا بحجة أو يحلف رب
~~الحمام على العلم كذا في الغياثية وإن أراد المستأجر أن يقبل قوله في ذلك
~~من غير حجة فالحيلة أن يدفع العشرة إلى رب الحمام ثم يدفعها رب الحمام إليه
~~ويأمره بإنفاقها في مرمة الحمام فيكون أمينا وحيلة أخرى لإسقاط الحجة عن
~~المستأجر أن يجعل لمقدار المرمة عدلا حتى يكون القول قول العدل فيما ينفق
~~لأن العدل أمين كذا في المحيط ولو جعلا بينهما رجلا يقبضها وينفقها على
~~الحمام فقال المستأجر دفعتها إليه وكذبه رب الحمام فإن أقر العدل بقبضها
~~بريء المستأجر وإن كان العدل كفيلا بالأجر كان مثل المستأجر غير مؤتمن ولا
~~يصدق كذا في المبسوط وإن فسد بئر الماء لا يجبر صاحب الحمام على نزح جميع
~~الماء ولكن للمستأجر حق الفسخ كذا في الغياثية وعلق الحمام ورماده عند مضي
~~المدة للمستأجر ويؤمر بالنقل ولو أنكر المستأجر كون الرماد من فعله فالقول
~~قوله كذا في محيط السرخسي وفي إجارة الحمام نقل الرماد والسرقين وتفريغ
~~موضع الغسالة يكون على المستأجر سواء كان المسيل ظاهرا أو مسقفا فإن شرط
~~ذلك على الآجر في الإجارة فسدت الإجارة ms3743 وإن شرط على المستأجر جازت الإجارة
~~والشرط كذا في فتاوى قاضي خان ولو شرط عليه رب الحمام كل شهر عشر طلاءات
~~فالإجارة فاسدة كذا في المبسوط ولو امتلأت البالوعة من جهة المستأجر فعلى
~~الآجر تفريغها كذا في محيط السرخسي وإذا استأجر حمامين شهورا مسماة كل شهر
~~بكذا فانهدم أحدهما قبل قبضهما فله أن يترك الباقي وإن انهدم بعد قبضهما
~~فالباقي له لازم بحصته من الأجر كذا في المبسوط إذا استأجر حماما سنة بكذا
~~فلم يسلم إلى المستأجر شهرين ثم سلم في الباقي وأبى المستأجر فإنه يجبر على
~~قبضه كذا في المحيط وإذا استأجر حماما واحدا فانهدم منه بيت قبل القبض أو
~~بعده فله أن يترك كذا في المبسوط رجل آجر حماما سنة ثم إن الآجر آجر في
~~أثناء السنة من آخر فإنه لا تصح الإجارة الثانية حتى يأخذ المستأجر بعد
~~انقضاء المدة فإنه تصح إضافة العقد إلى زمان لم يأت بعد كذا في جواهر
~~الفتاوى استأجر حماما وعبدا ليقوم على الحمام فانهدم الحمام بعد قبضهما فله
~~ترك العبد وإن هلك العبد فليس له ترك الحمام وإن كان استأجره لا ليقوم عليه
~~لم يكن له تركه كذا في محيط السرخسي رجل استأجر حماما سنة بغير قدره
~~واستأجر القدر من غيره فانكسرت القدر فلم يعمل في الحمام شهرا فلصاحب
~~الحمام أجره لأنه سلم الحمام إليه كما التزمه بعقد الإجارة والمستأجر متمكن
~~من الانتفاع به بأن استأجر قدرا أخرى فعليه الأجر لرب الحمام بخلاف ما إذا
~~كانت القدر لرب الحمام فانكسرت فإن هناك المستأجر لا يتمكن من الانتفاع كما
~~استحقه بعقد الإجارة ما لم يصلح رب الحمام قدره ولا أجر لصاحب القدر من حين
~~انكسرت لزوال تمكنه من الانتفاع بالقدر ولا ضمان عليه في ذلك سواء انكسرت
~~من عمله أو من غير عمله المعتاد كذا في المبسوط دخل بدانق على أن ينوره
~~صاحب الحمام أو بفلس على أن يغتسل فهو فاسد قياسا وجائز استحسانا للعرف
~~والتعامل كذا في محيط السرخسي رجل استأجر حماما ms3744 سنة بأجرة معلومة وصار
~~الحمام بحال لا يحصل من الغلة قدر الأجرة وأراد أن يرد الحمام قال إن لم
~~يعمل الحمامية فله أن يرد الحمام كذا في جواهر الفتاوى ولو استأجر حماما
~~شهرا فعمل فيه من الشهر الثاني فلا أجر عليه في الشهر الثاني وروي عن
~~أصحابنا رحمهم الله تعالى أن عليه أجر الشهر الثاني بالتراخي وهكذا روى في
~~الدار وحكى عن الكرخي ومحمد بن سلمة أنهما كانا يوفقان بين الروايتين وقالا
~~من قال لا يجب الأجر محمول على دار وحمام لم يعد الاستغلال فأما إذا كانا
~~معدين للاستغلال فإنه يجب الأجر كذا في محيط السرخسي ولو استأجر حماما
~~فوجده خرابا فله أن يفسخ وفي المدة التي مضت إن كان أصل المنفعة حاصلا يجب
~~الأجر PageV04P473 بقدر ما مضى ولو استأجر حماما ودخل الآجر مع بعض أصدقائه
~~الحمام فإنه لا يجب عليه الأجرة لأنه يسترد بعض المعقود عليه وهو منفعة
~~الحمام في المدة ولا يسقط شيء من الأجر لأنه ليس بمعلوم كذا في جواهر
~~الفتاوى وفي مجموع النوازل استأجر حماما ببدل معلوم على أن عليه الأجر حال
~~جريانه وانقطاعه فهذا الشرط مخالف مقتضى العقد فيفسد كذا في الخلاصة قال
~~محمد رحمه الله تعالى في الأصل إذا استأجر الرجل رحى بالبيت الذي هو فيه
~~ومتاعها بعشرة دراهم كل شهر ثم طحن فيها طحينا بثلاثين درهما في الشهر فربح
~~عشرين هل يطيب له الزيادة فهذا على وجهين إما أن أصلح شيئا ينتفع به في
~~الرحى بأن كرى نهرها أو نقب الحجر أو لم يصلح فإن لم يصلح فإن كان يلي
~~الطحن بنفسه تطيب له الزيادة فأما إذا كان رب الطعام هو الذي يلي الطحن
~~بنفسه فإنه لا تطيب له الزيادة وإن أصلح شيئا فإنه تطيب له وإن كان لا يلي
~~الطحن بنفسه كذا في المحيط إذا استأجر موضعا على نهر ليبني عليه بناء ويتخذ
~~عليه رحى ماء على أن الحجارة والمتاع والحديد والبناء من عند المستأجر فهو
~~جائز فإن انقطع ماء النهر فلم ms3745 يطحن ولم يفسخ الإجارة فالأجر لازم كذا في
~~المبسوط وإذا خاف رب الرحى إن انقطع الماء فتنفسخ الإجارة فاكترى البيت
~~والحجرين والمتاع خاصة فهو جائز فإن انقطع الماء يكون عذرا وكذلك لو شرط أن
~~لا خيار متى انقطع الماء لا يكون لهذا الشرط عبرة كذا في المحيط طاحونة أو
~~حمام بين رجلين استأجر نصيب كل واحد منهما رجل ثم أنفق أحد المستأجرين في
~~مرمة الحمام بإذن مؤجرها فأراد أن يرجع بما أنفق على المالك الذي لم يؤجره
~~فإنه يكون ما أنفق على الذي أذن له في الإنفاق وهو مؤجرها لأنه أنفقها
~~بإذنه فيصير كأن المؤجر هو الذي أنفقها بنفسه وإنما يرجع على الشريك في
~~الطاحونة إذا كان الإنفاق والمرمة بإذنه أو بأمر القاضي فإن القاضي يأمره
~~أولا بالمرمة فإن لم يفعل يأذن لشريكه بالإنفاق والمرمة ليرجع على شريكه
~~بنصيبه كذا في جواهر الفتاوى استأجر رحى لطحن الحنطة وطحن بها ما مثل
~~الحنطة أو دونها ضررا لا يصير مخالفا وإن فوقها صار مخالفا غاصبا كذا في
~~الوجيز للكردري قال رضي الله عنه لما سألته عن طاحونة بين رجلين أثلاثا
~~فآجر صاحب الثلثين نصيبه فتصرف المستأجر في الكل فأراد صاحب الثلث أن يأخذ
~~نصيبه من المستأجر ليس له ذلك لأنه غاصب في نصيب الشريك الذي لم يؤجر منه
~~وكان له أن يمنعه من الانتفاع أو إجارة نصيبه لأن إجارة المشاع لا تصح وإن
~~حكم حاكم من حكام المسلمين بصحة ذلك فحينئذ كان للمستأجر أن ينتفع بها
~~يومين ويترك الانتفاع بها في يوم حتى ينتفع بها صاحب الثلث ولصاحب الثلث أن
~~يقول أنا أغلق الباب في اليوم الذي هو نصيبي لأن ذلك مما لا يضر بالطاحونة
~~ولو كان مكان الطاحونة حمام وقد آجر أحدهما نصيبه وحكم الحاكم بصحة الإجارة
~~لم يكن لصاحب الثلث أن يغلق باب الحمام في اليوم الذي هو نصيبه لأن ذلك يضر
~~بالحمام ولا يضر بالطاحونة ولكن ينبغي أن يتهايآ فينتفع صاحب الثلثين
~~بالحمام شهرين والآخر يغلق بالشهر أو يتهايآ ms3746 أكثر من الشهر كي لا يسقط
~~الحمام عن الانتفاع فإن في المدة القليلة يضر بالحمام فلا يتمكن أحدهما بما
~~يضر به كذا في جواهر الفتاوى وإذا استأجر الرجل رحى من رجل وبيتا من آخر
~~وبعيرا من آخر فاستأجر الكل صفقة واحدة كل شهر بأجر معلوم فآجروا ذلك فهو
~~جائز كذا في المحيط وإن كان لرجل بيت على نهر وقد كان فيه رحى ماء قد ذهبت
~~وجاء آخر برحى أخرى ومتاعها فنصبها في البيت واشتركا على أن يتقبلا من
~~الناس الحنطة والشعير فيطحناهما فما كسباه فهو بينهما نصفان فهو جائز وما
~~تقبلاه وطحناه فأجره بينهما نصفان وليس للرحى ولا للبيت أجرة ولو آجر الرحى
~~بأجر معلوم على طعام معلوم كان الأجر كله لصاحب الرحى ولصاحب البيت أجر مثل
~~بيته ونفسه على صاحب الرحى إذا كان قد عمل في ذلك قال ولا أجاوز به نصف أجر
~~مثل أجر الرحى في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى كذا في المبسوط قال وإذا
~~كان لرجل بيت ونهر ورحى ومتاعها فانكسر الحجر الأعلى فجاء رجل ونصب مكانه
~~حجرا بغير أمر صاحبه وجعل يطحن للناس بأجر PageV04P474 معلوم ويتقبل الطعام
~~بالأجر فهو مسيء في ذلك ولا أجر عليه ولو كان وضع الحجر الأعلى برضا من
~~صاحبه على أن الكسب بينهما نصفان وعلى أن يعملا بأنفسهما فمتى آجروا الحجر
~~الأعلى كان جميع الأجر لصاحب الحجر الأعلى وإن تقبل كل واحد منهم فهو بينهم
~~هكذا في المحيط طاحونة مشتركة عرصتها بين رجلين والطاحونة لأحدهما خاصة
~~يعني الأحجار آجر من رجل بأجرة معلومة فالذي ليس له حق في الطاحونة يطلب
~~نصف الأجرة قال له ذلك كذا في جواهر الفتاوى ولو أن رجلا بنى على نهر بيتا
~~ونصب فيه رحى بغير إذن صاحب النهر ثم تقبل الطعام فطحنه واكتسب مالا كان له
~~الكسب ويصير غاصبا لأرضه فيعتبر فيه أحكام الغصب فيضمن ما انتقص من أرضه
~~كغاصب الأرض ولكن لا يضمن الماء كذا في الذخيرة ركب المستأجر في الطاحونة
~~حجرا أو حديدا ms3747 أو شيئا آخر ثم انقضت المدة وأراد أن يأخذ ما له فيها إن
~~بأمر المؤجر على أن يرفع من الغلة يرجع ويكون له وإن بلا أمره يأخذ غير
~~المركب وقيمة المركب كذا في الوجيز للكردري والله أعلم
# الباب الرابع والعشرون في الكفالة بالأجر وبالمعقود عليه
# | قال وتجوز الكفالة والحوالة في جميع الإجارات بالأجرة في عاجلها وآجلها
~~سواء كانت الأجرة واجبة وقت الكفالة باستيفاء المنافع أو باشتراط التعجيل
~~أو لم تكن واجبة ويكون على الكفيل مثل ما على الأصيل إن لم يشترط خلافه في
~~تعجيل أو تأخير وإن عجل الكفيل بالأجر لم يرجع على الأصيل حتى يحل الأجل
~~كذا في المحيط وليس للكفيل أن يأخذ المستأجر بالأجر حتى يؤديه ولكنه إن
~~لزمه به صاحبه فله أن يلزم المكفول عنه حتى يفكه أو يؤديه عنه كذا في
~~المبسوط ولو اختلف الآجر والكفيل والمستأجر في مقدار الأجر فقال الكفيل هو
~~درهم وقال الآخر هو درهمان وقال المستأجر هو نصف درهم فالقول قول المستأجر
~~لإنكاره الزيادة ويؤخذ الكفيل بدرهم ولا يرجع على المستأجر إلا بنصف درهم
~~ولو أقاموا جميعا البينة فالبينة للآجر كذا في المحيط ولو أقام الطالب بينة
~~يأخذ أيهما شاء كذا في الوجيز للكردري وإن كانت الأجرة شيئا بعينه بأن كانت
~~ثوبا بعينه وكفل به كفيل فهو جائز وإن هلك الثوب عند المستأجر بريء الكفيل
~~ويقضى على المستأجر بأجر المثل كذا في المحيط لو استأجر خياطا ليخيط له
~~ثوبا وشرط عليه خياطته بنفسه فكفل به إنسان إن كفل بتسليم نفس الخياطة صح
~~وإن كفل بخياطته لا يصح وإن لم يشرط عليه خياطته فكفل إنسان بالخياطة صح ثم
~~في مسألة الخياطة إذا لم تصح الكفالة بالخياطة وخاط الكفيل رجع على صاحب
~~الثوب بأجر مثل عمله وإذا صحت الكفالة وخاط الكفيل رجع على المكفول عنه
~~بأجر مثل عمله بالغا ما بلغ إذا كانت الكفالة بأمره هكذا في المحيط لو
~~استأجر منه إبلا بغير أعيانها يحمل عليها متاعا مسمى إلى بلد معلوم وكفل له
~~رجل ms3748 بالحمولة جاز ولو استأجر إبلا بأعيانها وكفل رجل بالحمولة لم تجز
~~الكفالة كذا في المبسوط قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا عجل المستأجر
~~الأجر وكفل له رجل بالأجر إن انتقضت الإجارة فالكفالة جائزة كذا في المحيط
~~والله سبحانه وتعالى أعلم
# الباب الخامس والعشرون في الاختلاف الواقع بين الآجر والمستأجر وبين
~~الشاهدين وهو مشتمل على فصلين
# الفصل الأول في الاختلاف الواقع بين الآجر والمستأجر في البدل أو في
~~المبدل أو بين الشاهدين
# | وإن اختلفا بعد انقضاء مدة الإجارة في تسليم ما استأجره في مدة الإجارة
~~فالقول قول المستأجر مع يمينه والبينة بينة الآجر ولو اتفقا أنه سلم في أول
~~المدة أو المسافة واختلفا في حدوث العارض فقال المستأجر عرض لي مانع عن
~~الانتفاع به من مرض أو غصب أو إباق وجحد المؤجر ذلك فإن كان ذلك العارض
~~قائما PageV04P475 عند الخصومة فالقول قول المستأجر مع يمينه ألبتة وإن لم
~~يكن قائما فالقول قول المؤجر مع يمينه على عمله ولو اتفقا على حدوث المانع
~~واختلفا في مدة بقاء المانع فالقول قول المستأجر كذا في المحيط ولو اختلفا
~~في قبض الأجرة قبل القبض أو في مدة الإجارة يتحالفان وتفسخ الإجارة كذا في
~~التهذيب اختلفا في مضي المدة فالقول للمستأجر كذا في القنية وإذا اختلف
~~شاهدا الإجارة في مبلغ الأجر المسمى في العقد والمدعي هو المؤجر أو
~~المستأجر فشهد أحدهما بمثل ما ادعى المدعي والآخر بأقل أو أكثر لا تقبل
~~الشهادة ومن أصحابنا من يقول هذا قبل استيفاء المنفعة لأن الحاجة إلى
~~القضاء بالعقد ومع اختلاف الشاهدين في البدل لا يتمكن القاضي من ذلك وأما
~~بعد استيفاء المنفعة فالحاجة إلى القضاء بالمال فينبغي أن يكون على الخلاف
~~عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يقضي بالأقل كما في دعوى الدين إذا
~~ادعى المدعي ستة وشهد بها أحد الشاهدين والآخر بخمسة قال رضي الله عنه
~~والأصح عندي أن الشهادة لا تقبل عندهم جميعا ههنا لأن الأجرة بدل في عقد
~~المعارضة كالثمن في البيع فلا بد ms3749 أن يكون مكذبا أحد شاهديه فيمتنع قبول
~~شهادته وإن لم يكن لهما بينة وقد تصادقا على الإجارة واختلفا في الأجر قبل
~~استيفاء المنفعة تحالفا وترادا وكذلك إن كانت دابة فقال المستكري من الكوفة
~~إلى بغداد بخمسة وقال رب الدابة إلى الصراة بعشرة والصراة النصف تحالفا
~~وبعدما حلفا إن قامت البينة لأحدهما أخذت ببينته وإن قامت لهما بينة أخذت
~~ببينة رب الدابة على الآجر وببينة المستأجر على فضل المسير على قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وكان يقول أولا إلى بغداد باثني عشر ونصف وإن اتفقا
~~على المكان واختلفا في جنس الأجر فالبينة بينة رب الدابة وإن كان قد ركبها
~~إلى بغداد وقال قد أعرتني الدابة وقد قال صاحبها أكريتها منك بدرهم ونصف
~~فالقول قول الراكب ولا ضمان عليه ولا أجر فإن أقام المؤجر شاهدين فشهد
~~أحدهما بدرهم والآخر بدرهم ونصف فإنه يقضى له بدرهم كذا في المبسوط أنكر
~~الصباغ دفع الثوب إليه فشهد شاهد أنه دفع إليه ليصبغه أحمر وشهد الآخر
~~ليصبغه أصفر لا يقبل كذا في محيط السرخسي ولو أن رجلا ادعى قبل رجل أنه
~~أكراه دابتين بأعيانهما بعشرة دراهم إلى بغداد وأقام على ذلك البينة وأقام
~~رب الدابتين البينة أنه أكراه أحدهما بعينها إلى بغداد بعشرة دراهم كان أبو
~~حنيفة رحمه الله تعالى يقول أولا بأنه يقضى بإجارة الدابتين إلى بغداد
~~بخمسة عشر درهما إذا كان أجر مثلهما على السواء ثم رجع وقال يقضى بإجارة
~~الدابتين بعشرة دراهم إلى بغداد وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى
~~هذا الذي ذكرنا إذا اتفقا على جنس الأجر وأما إذا اختلفا في جنس الأجر بأن
~~قال صاحب الدابة أكريتك أحدهما إلى بغداد بدينار وأقام البينة على ذلك
~~وأقام المستكري البينة أنه استكراهما جميعا إلى بغداد بعشرة دراهم فإنه
~~يقضى بإجارة الدابتين إلى بغداد بدينار وخمسة دراهم إذا كان أجر مثلهما على
~~السواء كذا في المحيط ولو اكترى دابتين إحداهما بعينها إلى الحيرة والأخرى
~~إلى القادسية فجاوز بهما إلى القادسية فنفقت ms3750 إحداهما واختلفا فقال المكري
~~التي نفقت قد اكتريتها إلى الحيرة وقد خالفت فعليك الضمان وقال المستكري هي
~~التي أكريتها إلى القادسية فالقول قول المكري وضمن المستكري قيمتها كذا في
~~الغياثية وإن ادعى المستأجر الإجارة وجحدها صاحب الدابة فشهد شاهد أنه
~~استأجرها ليركبها إلى بغداد بعشرة وشهد الآخر أنه استأجرها ليركبها ويحمل
~~عليها هذا المتاع والمستأجر يدعي كذلك لم يجز الشهادة وكذلك إن اختلفا في
~~حمولتين كذا في المبسوط رجل ركب سفينة رجل من ترمذ إلى آمل ثم اختلفا فقال
~~صاحب السفينة للراكب حملتك إلى آمل بخمسة دراهم وقال الراكب استأجرتني
~~لأحفظ السكان إلى آمل بعشرة دراهم يحلف كل واحد منهما وليست البداءة بيمين
~~أحدهما بأولى من الآخر فكان للقاضي أن يبدأ بأيهما شاء وإن أقرع كان حسنا
~~فإن حلفا لا أجر لأحدهما على صاحبه وإن أقاما البينة فالبينة بينة الراكب
~~وهو الملاح ويقضى له بالأجر على صاحب السفينة ولا PageV04P476 أجر عليه
~~لصاحب السفينة لأنهما لما أقاما البينة يجعل كأن الأمرين كانا فيبطل إجارة
~~صاحب السفينة من الراكب لأنه لا بد للملاح من أن يكون في السفينة رجل قال
~~لآخر إني أركبتك بغلا من ترمذ إلى بلخ بعشرة دراهم وقال المدعى عليه لا بل
~~استأجرتني لأبلغه إلى فلان ببلخ بخمسة دراهم فإنه يحلف كل واحد منهما فإن
~~حلفا لا يجب شيء وإن أقاما البينة فالبينة بينة صاحب البغل لأن حفظ البغل
~~واجب على المستأجر فلا يجوز الإجارة على ذلك كذا في الظهيرية قال المستأجر
~~اكتريت إلى القادسية بدرهم وقال الآجر إلى موضع آخر وقد ركبها إلى القادسية
~~فلا كراء عليه لأنه خالف كذا في السراجية وإن قال المؤاجر إنما آجرتك
~~الدابة إلى هذا الموضع وقال الراكب لا بل أعرتني الدابة وجاوز الموضع فهلكت
~~الدابة فإنه يضمن كذا في الذخيرة ولو ركب رجل دابة رجل إلى الحيرة فقال رب
~~الدابة أكريتها إلى الجبانة بدرهم فجاوزت ذلك وقال الذي ركب أعرتنيها وحلف
~~على ذلك فهو بريء من الأجر فإن أقام رب الدابة شاهدين ms3751 أنه أكراه إلى الحيرة
~~بدرهم لم تقبل إلى ذلك وإن ادعى رب الدابة أنه أكراها إلى السالحين بدرهم
~~ونصف وشهد له شاهد بذلك وآخر شهد بأنه أكراها إلى السالحين بدرهم فإنه يقضى
~~له عليه بدرهم إذا كان قد ركبها كذا في المبسوط فإن أقام صاحب الدابة
~~شاهدين فشهد له شاهد بدرهم وشاهد بدرهم ونصف فإنه يقضى له بدرهم واحد ولو
~~كان الآجر يدعي الإجارة بدرهمين فشهد شاهد بدرهم واحد وشاهد بدرهمين لا
~~تقبل في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في فتاوى قاضي خان رجل استأجر
~~دارا سنة فادعى المستأجر أنه استأجرها أحد عشر شهرا بدرهم وشهرا بتسعة
~~وادعى الآجر أنه آجرها سنة بعشرة دراهم وأقام كل واحد منهما بينة على ما
~~ادعى روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يقضى ببينة رب الدار وإن اختلفا
~~في هذه الوجوه بعدما مضت مدة الإجارة أو بعدما وصل إلى المكان الذي يدعي
~~إليه الإجارة فالقول قول المستأجر مع يمينه ولا يتحالفان عندهم وإن اختلفا
~~في الأجر بعد انقضاء بعض المدة أو مسيرة بعض المسافة فإنهما يتحالفان وإذا
~~حلفا تفسخ الإجارة فيما بقي فيكون القول قول المستأجر في حصة ما مضى كذا في
~~الظهيرية وعنه أيضا رجل أقام البينة أني استأجرت هذه الدار من هذا الرجل
~~شهرين بعشرة دراهم وأقام رب الدار بينة أني آجرتها منه شهرا بعشرة دراهم
~~فإني أقبل بينة رب الدار على الأجر وأجعلها شهرا بعشرة وأجعل على المستأجر
~~في الشهر الثاني خمسة دراهم كذا في المحيط وفي جامع الفتاوى ولو قال آجرت
~~منك هذا الشهر بعشرة دراهم وقال الآخر استأجرت هذا الشهر وشهرا آخر بخمسة
~~ففي الشهر الأول تجب عشرة دراهم وفي الشهر الثاني درهمان ونصف كذا في
~~التتارخانية رجل أقام بينة أنه آجر بيته هذا بتسعة دراهم ثلاثة أشهر كل شهر
~~بثلاثة دراهم وأقام الآخر بينة أنه استأجره ستة أشهر كل شهر بدرهم فعليه
~~لثلاثة أشهر تسعة دراهم ولثلاثة أشهر ثلاثة دراهم كذا في محيط السرخسي ms3752 هشام
~~قال سألت أبا يوسف رحمه الله تعالى عن رجل في يديه دار سكنها شهرا فأقام
~~رجلان كل واحد منهما بينة أنها داره آجرها منه يعني من صاحب اليد هذا الشهر
~~بعينه بعشرة دراهم والذي في يديه الدار ينكر دعواهما قال أبو يوسف رحمه
~~الله تعالى الدار بين المدعيين نصفان ولكل واحد منهما خمسة دراهم استحسانا
~~والقياس أن يكون لكل واحد منهما عشرة دراهم كذا في المحيط وفي نوادر هشام
~~عن أبي يوسف رحمه الله تعالى رجل دفع إلى خياط ثوبا ثم قال رب الثوب أعطيتك
~~الثوب على أجرة درهم وقال الخياط لم تسم لي أجرا فالقول قول رب الثوب وإن
~~قال رب الثوب لم أسم لك أو قد أخذته على سبيل الأجر وقال الخياط سميت لي
~~أجرا فإنه يحلف رب الثوب وله أجر مثله كذا في الذخيرة ذكر في الأصل رجل دفع
~~إلى صباغ ثوبا ليصبغه أحمر فصبغه أحمر على ما وصف له بعصفر ثم اختلفا في
~~الأجر فقال الصباغ عملته بدراهم وقال رب الثوب بدانقين فإن قامت لهما بينة
~~أخذت بينة الصباغ وإن لم تقم لهما بينة فإني أنظر إلى ما زاد PageV04P477
~~العصفر في قيمة الثوب فإن كان درهما أو أكثر أعطيته به درهما بعد أن يحلف
~~الصباغ ما صبغته بدانقين ولا يزيد عليه وإن كان ما زاد في الثوب من العصفر
~~أقل من دانقين أعطيته دانقين بعد أن يحلف صاحب الثوب ما صبغته إلا بدانقين
~~ولا ينقص عنه وإن كان يزيد في الثوب نصف درهم قال أعطيت الصباغ ذلك بعد أن
~~يحلف ما صبغته بدانقين وكذلك كل صبغ له قيمة كذا في البدائع وإن كان الصبغ
~~سوادا فالقول قول رب الثوب مع يمينه ولو قال رب الثوب صبغته لي بغير أجر
~~فالقول قوله وكذلك كل صبغ ينقص الثوب فأما كل صبغ يزيد في الثوب فقال رب
~~الثوب صبغته لي بغير أجر وقال الصباغ صبغته بدرهم فعلى كل واحد منهما
~~اليمين على دعوى صاحبه وليس هذا بتحالف للاختلاف ms3753 في بدل العقد ولكن الصباغ
~~يدعي لنفسه درهما على رب الثوب ورب الثوب منكر فعليه اليمين ورب الثوب يدعي
~~على الصباغ أنه وهب الصبغ منه فقد تمت الهبة باتصاله بملكه والصباغ منكر
~~لذلك فيحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه ثم يضمن رب الثوب ما زاد الصبغ في
~~ثوبه ولا يجاوز به درهما كذا في المبسوط إن اختلفا في أصل الأجرة فقال رب
~~الثوب للقصار عملت بغير أجر وقال القصار لا بل عملت لك بأجر فإن اختلفا قبل
~~العمل يتحالفان ويبدأ بيمين المستأجر وإن اختلفا بعد الفراغ من العمل
~~فالقول لرب الثوب وإن تصادقا على أنه دفع إليه ولم يسم الأجرة لم يذكره في
~~الكتاب وذكر أبو الليث رحمه الله تعالى في عيون المسائل أن فيه أقوالا
~~ثلاثة وقال محمد رحمه الله تعالى إن اتخذ دكانا وانتصب لعمل القصارة فإنه
~~تجب الأجرة وإلا فلا وعليه الفتوى هكذا في محيط السرخسي ولو اختلف القصار
~~ورب الثوب في مقدار الأجرة فإن لم يكن أخذ في العمل تحالفا وترادا وإن كان
~~قد فرغ من العمل فالقول قول رب الثوب ولو كان الاختلاف بينهما بعد ما أقام
~~بعض العمل ففي حصة ما أقام القول قول رب الثوب مع يمينه وفي حصة ما بقي
~~يتحالفان اعتبارا للبعض بالكل كذا في المبسوط إذا اختلفا في جنس الأجر أنه
~~دراهم أو دنانير أو في صفته أنه جيد أو رديء يتحالفان إذا كان الاختلاف قبل
~~الشروع في العمل فإن كانت الأجرة عينا إن اختلفا في جنسه أو في قدره
~~يتحالفان ولو اختلفا في صفته لا يتحالفان والقول قول المستأجر بخلاف ما إذا
~~كانت الأجرة دينا ولو اختلفا في مقدار المنزل وكان ذلك قبل استيفاء المنفعة
~~تحالفا كما في بيع العين فبعد ذلك إن كان الاختلاف في الأجرة يبدأ بيمين
~~المستأجر وإن كان الخلاف في المنفعة يبدأ بيمين المؤجر وأيهما نكل عن
~~اليمين لزمه دعوى صاحبه وإن أقاما البينة فالبينة بينة المؤجر إن كان
~~الخلاف في الأجرة وإن كان ms3754 الخلاف في المنفعة فالبينة بينة المستأجر ولو
~~ادعى فضلا فيما يستحقه من الأجر وادعى المستأجر فضلا فيما يستحقه من
~~المنفعة فالأمر في التحالف على ما بيناه فإن أقاما البينة قبلت بينة كل
~~واحد على الفضل الذي يستحق نحو أن يدعي الآجر شهرا بعشرة والمستأجر شهرين
~~بخمسة وأقاما البينة يقضى بشهرين بعشرة وإن لم تكن لواحد منهما بينة وقد
~~استوفى بعض المنفعة فالقول قول المستأجر فيما مضى مع يمينه ويتحالفان ويفسخ
~~العقد فيما بقي وإن كان اختلافهما في الأجرة في نوعين بأن ادعى أحدهما
~~دراهم والآخر دنانير فالأمر في التحالف والنكول وإقامة أحدهما البينة على
~~ما بينا وإن أقاما البينة فالبينة بينة الآجر وإن اختلفا في المدة مع ذلك
~~أو في المسافة بأن قال المؤجر آجرتك إلى القصر بدينار وقال المستأجر بل إلى
~~الكوفة بعشرة دراهم وأقاما البينة فهي إلى الكوفة بدينار أو خمسة دراهم كذا
~~في المحيط وإن اختلفا في الجنسين فقال الآجر آجرتك الدابة إلى القصر بدينار
~~وقال المستأجر بل إلى الكوفة بعشرة دراهم فإنهما يتحالفان وأيهما نكل لزمه
~~دعوى الآخر وأيهما أقام البينة قبلت وإن أقاما البينة فإنه يقضى إلى الكوفة
~~بدينار وخمسة دراهم إذا كان القصر على النصف من بغداد إلى الكوفة يقضى إلى
~~القصر بدينار ببينة الآجر ومن القصر إلى الكوفة بخمسة دراهم ببينة المستأجر
~~كذا في فتاوى قاضي خان وإن اختلفا في الأجر والمدة جميعا أو في الأجر
~~والمسافة جميعا فقال الآجر PageV04P478 آجرتك إلى القصر بعشرة دراهم وقال
~~المستأجر لا بل إلى الكوفة بخمسة دراهم فإنهما يتحالفان وإذا حلفا فسخ
~~العقد بينهما وأيهما أقام البينة قبلت بينته وإن أقاما يقضى بالبينتين
~~جميعا فيقضى بزيادة الأجر ببينة الآجر وبزيادة المدة والمسافة ببينة
~~المستأجر وأيهما يبدأ الدعوى يحلف صاحبه أولا كذا في خزانة المفتين قال أبو
~~يوسف رحمه الله تعالى رجل دفع إلى حذاء نعلا ليخصفها فقال الحذاء أمرتني
~~بدرهمين وقال الآجر أمرتك بدرهم ينظر إن كان يستطيع أن ينزعها من غير ضرر
~~فالقول قول الحذاء وينزعها ms3755 وإن كان لا يستطيع أن ينزعها إلا بضرر فله أجر
~~ما زاد فيه كذا في محيط السرخسي ولو اختلف الخياط ورب الثوب فقال رب الثوب
~~أمرتك أن تقطعه قباء وقد خطته قميصا وقال الخياط لا بل أمرتني أن أقطعه
~~قميصا فالقول قول رب الثوب مع يمينه وهو بالخيار إن شاء أخذ القميص وأعطاه
~~أجر مثله وإن شاء ضمنه قيمة ثوبه غير مقطوع كذا في الظهيرية وقال شيخ
~~الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي وإن أقاما البينة فالبينة
~~بينة الخياط كذا في غاية البيان ولو اختلف الصباغ ورب الثوب فقال رب الثوب
~~أمرتك بالعصفر وقال الصباغ بالزعفران فالقول قول رب الثوب في قولهم جميعا
~~كذا في البدائع دفع ليصبغ بقفيز عصفر فقال صبغته بقفيز وقال رب الثوب بربع
~~قفيز يرى أهل الصنعة فإن قالوا مثل هذا الصبغ قد يكون بربع قفيز فالقول قول
~~رب الثوب والبينة للصباغ كذا في محيط السرخسي وفي إجارات الأصل لو أمر
~~حجاما أن يقلع سنه فقلع ثم اختلفا فقال أمرتك بأن تقلع غير هذه السن وقال
~~الحجام أمرتني بقلع هذه فالقول قول الآمر ولو قلع ما أمره لكن سن أخرى
~~متصلة بهذه السن فانقلعت لا يضمن كذا في الخلاصة ولو أمره أن يقطع شيئا من
~~جسده أو يبط قرحته ثم اختلفا فالقول للآمر مع يمينه لأن الأمر يستفاد من
~~قبله هكذا في محيط السرخسي قال ولو دفع إلى نداف ثوبا يندف عليه قطنا وأمره
~~أن يزيد من عنده ما رأى وقد ندف عشرين أستارا فقال رب الثوب دفعت خمسة عشر
~~أستارا وأمرتك أن تزيد فلم تزد إلا خمسة وقال النداف دفعت إلي عشرة وأمرتني
~~أن أزيد عشرة وقد زدت فالقول قول النداف وعلى صاحب القباء أن يدفع إليه
~~عشرة أساتير من قطن ولو اختلفا فيما أمر به أيضا فقال صاحب الثوب دفعت إليك
~~خمسة عشر وأمرتك أن تزيد خمسة عشر وقال النداف دفعت إلي عشرة وأمرتني أن
~~أزيد عشرة فزدت فصاحب الثوب بالخيار إن شاء ms3756 صدقه ودفع إليه عشرة أساتير وإن
~~شاء أخذ قيمة ثوبه ومثل عشرة أساتير وكان الثوب للنداف كذا في المحيط أعطى
~~خياطا ثوبا ليقطعه قباء محشوا ودفع إليه البطانة والقطن فقطعه وخاطه وحشاه
~~واتفقا على العمل والأجر غير أن رب الثوب يقول البطانة ليست بطانتي فالقول
~~للخياط مع يمينه أن هذه بطانته فلو حلف تلزم البطانة لرب الثوب ويسعه أن
~~يأخذها ويلبسها هكذا في الكبرى ولو دفع إلى قصار ثوبا ليقصره بدرهم فأعطاه
~~القصار ثوبا قال هذا ثوبك فقال صاحب الثوب ليس هذا ثوبي كان القول قول
~~القصار في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في فتاوى قاضي خان ولا أجر
~~للقصار كذا في الخلاصة وكذلك لو كان القصار يدعي رد الثوب عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى لأنه أمين على قوله وكذلك كل أجير مشترك والفتوى على قوله
~~كذا في فتاوى قاضي خان فإن قال رب الثوب هذا ثوبي ولم آمرك بقصره والذي
~~دفعته إليك لتقصره غير هذا الثوب فإنه يأخذ الثوب ولا أجر عليه ولو كان هذا
~~في القطع والخياطة لم يأخذه لكن يضمن الخياط قيمته ويتركه على الخياط ولم
~~يثبت هذا الخيار في القصار ولو لم يكن هكذا لكنه جاء القصار فقال قصرته
~~وغسلته وعليك PageV04P479 الأجر وقال رب الثوب لم تقصره أنت ولكني أنا
~~قصرته عندك أو في بيتك أو قال قصره غلامي هذا عندك لا يصدق رب الثوب والقول
~~قول القصار وكذا ما أشبه هذا من الأعمال إذا كان في يد صاحب العمل إذا
~~اختصما فإن كانا خارجين أو في يد المالك القول قوله فإن طلب القصار يمينه
~~لم أحلفه ما قصره ولكن أحلفه ما له عليك كذا من قصارة هذا الثوب كذا في
~~الخلاصة ولو أن القصار أعطاه ثوبا فقال هذا ثوبك وهو ينكر فأخذ ونوى أن
~~يكون عوضا عن ثوبه قال محمد رحمه الله تعالى لا يسعه أن يلبس الثوب ولا أن
~~يبيع إلا أن يقول للقصار أخذته عوضا عن ثوبي فيقول القصار نعم ms3757 كذا في فتاوى
~~قاضي خان في الفتاوى أرسل صاحب الكرابيس إلى القصار رسولا يسترد ثيابه
~~الأربعة فلما أتى بها فإذا هي ثلاثة قال القصار دفعت إليه أربعة وقال
~~الرسول دفع إلي ولم يعد قال يسأل صاحب الثوب أيهما صدق بريء عن خصومته
~~وأيهما كذب فإن حلف بريء وإن أبى لزمه ما ادعى فإن صدق القصار وجب أجر
~~الثوب الرابع وإن كذبه وحلف القصار فللقصار على صاحب الثوب اليمين على
~~الأجر فإن حلف بريء عن خصومة الآجر بحصة الثوب الرابع كذا في الحاوي
~~للفتاوى وفي متفرقات فتاوى الديناري كازري راجامه وسيم دادكه قصارت آن كنى
~~هم دوروزويمن دهى نكر دوداشت جندا كه هلاك شد قال ضامن من شود ولو اختلفا
~~فقال رب الثوب بدان شرط داده أو كه ده روزور إتمام كنى وقد انقضت المدة ثم
~~هلك الثوب ولي عليك الضمان قال القصار لا بل دفعت إلي مطلقا لأقصر ولم تعين
~~مدة فالقول لمن كانت واقعة الفتوى وينبغي أن يكون القول للقصار لأنه ينكر
~~الشرط ثم إذا شرط عليه أن يفرغ اليوم أو نحوه من العمل ولم يفرغ فيه وقصره
~~بعد أيام هل تجب الأجرة كانت واقعة الفتوى أيضا وينبغي أن لا يجب الأجر
~~لأنه لم يبق عقد الإجارة بدليل وجوب الضمان على تقدير الهلاك كذا في الفصول
~~العمادية ولو أعطى حمالا متاعا ليحمله من موضع إلى موضع ثم اختلفا فقال رب
~~المتاع هذا ليس متاعي وقال الحمال هو متاعك فالقول قول الحمال مع يمينه
~~لأنه أمين ولا يكون على الآمر أجر إلا أن يصدقه ويأخذه لأنه لم يعترف
~~باستيفاء المنافع وكذا لو حمله طعاما فقال الحمال هذا طعامك بعينه وقال رب
~~الطعام كان طعامي أجود من هذا فإنه يفحش أن يكون القول قول رب الطعام ويبطل
~~الأجر ويحسن أن يكون القول قول الحمال ويأخذ الأجر وإن كان نوعين مختلفين
~~بأن جاء به شعيرا وقال رب الطعام كان طعامي حنطة لم يجب الأجر حتى يصدق كذا
~~في محيط السرخسي رجل استأجر ms3758 حمالا ليحمل إلى بلد كذا ويسلمه إلى السمسار
~~فسلم ووزن فقال السمسار للحمال وزن الحمولة أنقص مما كتب في البار جامه
~~أولى البار نامجامه وأنا لا أعطيك من الأجر بقدر النقصان ثم اختلفا بعد ذلك
~~فقال السمسار أوفيتك الأجر وقال الحمال ما استوفيت القول قول الحمال ولا
~~خصومة لكل واحد منهما قبل صاحبه وإنما الخصومة بين الحمال وصاحب الحمولة
~~كذا في الخلاصة وفي العيون عن محمد رحمه الله تعالى فيمن دفع إلى ملاح
~~أكرار حنطة أن يحمل كرا بكذا فلما بلغ موضع الشرط قال رب الطعام نقص طعامي
~~وقد كاله على الملاح وقال الملاح لم ينقص فالقول لصاحب الطعام ويقال لصاحب
~~الطعام كله حتى يأخذ منك من كل كر مقدار ما سمي ولو طلب الضمان من الملاح
~~وقد دفع الأجرة فالقول قول الملاح أن الطعام وافر ويقال لصاحب الطعام كله
~~حتى تضمنه ما نقص من طعامك ثم قال ههنا يقال لصاحب الطعام كله حتى تضمنه ما
~~نقص من طعامك يحتمل أنه أراد به حتى تسترد من الأجر بقدر ما نقص من طعامك
~~ويحتمل أنه أراد به تضمين ما نقص من الطعام كما هو ظاهر اللفظ فإن كان
~~المراد به الأول فظاهر على قول الكل PageV04P480 وإن كان المراد به الثاني
~~فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ليس لصاحب الطعام تضمين الملاح إلا
~~بخيانة أو تقصير منه وعليه الفتوى كذا في المضمرات
# الفصل الثاني فيما إذا اختلف الآجر والمستأجر في وجود العيب بالأجرة
# | المؤجر إذا وجد بالأجرة عيبا وأراد أن يردها على المستأجر إن كانت دينا
~~بأن كانت دراهم أو دنانير أو مكيلا أو موزونا في الذمة سوى الدراهم
~~والدنانير أو عينا كثوب بعينه أو حنطة بعينها فإن صدقه المستأجر كان له أن
~~يردها على المستأجر سواء كانت الأجرة دينا أو عينا وإن كذبه المستأجر وقال
~~ما أعطيتك هذا إن كانت الأجرة دينا ولم يكن أقر المؤجر بقبض الجياد ولا
~~بالاستيفاء وإنما أقر بقبض الدراهم لا غير فالقياس أن يكون القول ms3759 قول
~~المردود عليه وهو المستأجر وفي الاستحسان يكون القول قول الراد مع يمينه
~~وهو المؤجر وإذا أقر بقبض الجياد بأن قال قبضت الجياد أو قال قبضت الأجر أو
~~استوفيت فإنه لا يصدق ولا تقبل بينة المؤجر على ذلك هكذا في المحيط ولو كان
~~الأجر ثوبا بعينه فقبضه ثم جاء يرده بعيب فقال المستأجر ليس هذا ثوبي
~~فالقول قول المستأجر فإن أقام رب البينة على العيب رده سواء كان العيب
~~يسيرا أو فاحشا ثم ينفسخ العقد برده لفوات القبض المستحق بالعقد فيأخذ منه
~~قيمة السكنى وهو أجر مثل الدار وإن كان حدث به عيب لم يستطع رده رجع بحصة
~~العيب من أجر مثل الدار كذا في المبسوط ولو استأجر فامي من رجل بيتا فباع
~~فيه زمانا ثم خرج منه واختلفا فيما فيه من الرفوف وأشباهها فقال رب البيت
~~كان هذا في بيتي حين استأجرته وقال المستأجر لا بل أنا أحدثته فالقياس أن
~~يكون القول قول رب الدار مع يمينه وفي الاستحسان القول قول المستأجر وهكذا
~~الجواب في الطحان وسائر الصناع إذا اختلفا فيما يحدثه الصناع في العرف
~~والعادة دون الآجر فالمسألة على القياس والاستحسان والحاصل في جنس هذه
~~المسائل أن كل شيء يحدثه المستأجر عادة لحاجته إليه فالقول قول المستأجر
~~ولو اختلف رب الدار والمستأجر في بناء الدار غير ما ذكرنا أو في باب أو في
~~خشبة أدخلها في السقف فقال رب الدار أنا آجرتك وهذا فيها قال المستأجر أنا
~~أحدثت فإن القول قول رب الدار مع يمينه كذا في المحيط والآجر المفروش
~~والغلق والميزاب الظاهر أن رب الدار هو الذي يتخذ ذلك وما كان في الدار من
~~لبن موضوع أو آجر أو جص أو جذع أو باب موضوع هو للمستأجر فإن أقاما البينة
~~ففي كل شيء جعلنا القول فيه قول المستأجر فالبينة بينة رب الدار ولو كان في
~~الدار بئر ماء مطوية أو بالوعة محفورة فقال المستأجر أنا أحدثتها وأنا
~~أقلعها فالقول قول رب الدار وكذلك الخص والسترة والخشب المبني ms3760 في البناء
~~والدرج والمراد من الدرج ما يكون مبنيا فأما ما يكون موضوعا فيه كالسلم
~~فالقول قول المستأجر كذا في المبسوط فلو أقر رب الدار أن المستأجر جصصها أو
~~فرشها بالآجر أو ركب فيها بابا أو غلقا فللمستأجر قلعه فإن أضر القلع
~~بالدار فعلى رب الدار قيمته يوم الخصومة كذا في الخلاصة وإن اختلفا في
~~الأتون من بناه فالقول للمستأجر لأن الظاهر أن المستأجر هو الذي بناه
~~لحاجته إليه كذا في محيط السرخسي ولو كان في الدار كورات نحل أو حمامات
~~فذلك كله للمستأجر كالمتاع الموضوع كذا في المبسوط ولو خرج المستأجر من
~~الدار ثم اختلفا فيما في الدار فما كان مركبا نحو الباب والسرير وغلق الباب
~~فالقول قول رب الدار وما كان مفصولا نحو الفرش والأواني والخشب الموضوع
~~فالقول فيه قول المستأجر كذا في الغياثية إلا في أحد مصراعي الباب إذا كان
~~موضوعا والآخر مركبا أو لوح يعلم أنه سقط من السقف فهو للآجر وفي التنور
~~يعتبر العرف ولو انهدم بيت من الدار فاختلفا في نقضه فإن كان يعرف أنه من
~~بيت انهدم فهو لرب الدار وإن لم يعرف ذلك وقال المستأجر هو لي فالقول قوله
~~لو كان رب الدار أمره بالبناء في الدار على أن يحسبه له من الأجر فاتفقا
~~على البناء واختلفا في مقدار النفقة فالقول قول رب الدار PageV04P481
~~والبينة بينة المستأجر وكذلك لو قال رب الدار لم تبن أو بنيت بغير إذني
~~فالقول قول رب الدار كذا في المبسوط قالوا هذا إذا كان مشكل الحال بأن
~~اختلف في ذلك أهل الصناعة فقال بعضهم كما يقول رب البيت إنه يذهب في نفقة
~~مثل هذا البناء قدر ما يدعيه رب البيت وقال بعضهم لا بل يذهب قدر ما يقوله
~~المستأجر حتى تعذر معرفة قول أحدهما من جهة الغير فيعتبر حينئذ الدعوى
~~والإنكار والمستأجر يدعي زيادة إيفاء الأجر ورب الدار ينكر فيكون القول
~~قوله فأما إذا أجمع أهل تلك الصناعة على قول أحدهما فالقول قوله كذا في
~~المحيط ولو ms3761 كان على باب منها مصراعان أحدهما ساقط والآخر معلق بالباب
~~واختلفا في الساقط فالقول قول رب الدار إذا عرف أنه أخوه وإن كان منقولا
~~فالقول قول المستأجر في المنقول ولو كان بيتا سقفه مصور بجذوع مصورة فسقط
~~جذع منها وكان مطروحا في البيت واختلف رب الدار والمستأجر فيه فقال رب
~~الدار هو لسقف هذا البيت وقال المستأجر بل هو لي وتبين أن تصاويره موافقة
~~لتصاوير البيت فإن القول في ذلك قول رب الدار مع يمينه وإن كان منقولا كذا
~~في الذخيرة إذا تكارى منزلا من رجل في الدار وفي الدار ساكن كل شهر بدرهم
~~فأدخله في الدار وخلى بينه وبين المنزل وقال اسكنه فلما جاء رأس الشهر طلب
~~رب المنزل الأجر فقال المستأجر ما سكنته حال بيني وبين النزول فيه الذي كان
~~يسكن في الدار أو غاصب ولا بينة له بذلك والساكن مقر بذلك أو جاحد لا يلتفت
~~إلى قول الساكن وإذا لم يقبل قول الساكن بقي الاختلاف بين الآجر والمستأجر
~~فينظر في ذلك إن كان المستأجر هو الساكن في الدار حالة المنازعة فالقول قول
~~رب الدار وعليه الأجر وإن كان الساكن في المنزل غير المستأجر فالقول قول
~~المستأجر ولا أجر عليه رجل تكارى من رجل بيتا كل شهر بدرهم فلما جاء رأس
~~الشهر طلب رب البيت أجر البيت فقال المستأجر إنما أعرتنيه أو أسكنتنيه بغير
~~أجر وصاحب البيت ينكر ذلك ولا بينة لهما فالقول قول الساكن مع يمينه وإن
~~أقاما جميعا البينة فالبينة بينة صاحب المنزل وكذلك إذا قال الساكن إن
~~الدار داري ولا حق لك فيها فالقول قول الساكن مع يمينه فإن قال الساكن
~~الدار لفلان وكلني بالقيام عليها فالقول قول الساكن ويكون خصما للمدعي وإن
~~قال المستأجر إنك وهبت لي المنزل فلا أجر لك وقال الآجر بل آجرتك فالقول
~~قول المستأجر في الأجر وإن أقاما جميعا البينة يؤخذ ببينة الموهوب له وهذا
~~كله إذا لم يكن أقر الساكن بأصل الكراء فأما إذا أقر بأصل الكراء ثم ادعى ms3762
~~الهبة أو العارية فإنه لا يصدق وعليه الأجر إلا أن يقيم بينة وللمستأجر
~~خيار الرؤية إن لم يكن رأى المستأجر فإن اختلفا فقال صاحب الدار قد كنت
~~رأيت وقال المستأجر لم أره فالقول قوله فإذا حلف أنه لم يرها ردها إلا أن
~~تقوم بينة أنه قد رآها كذا في المحيط ولو استأجر دارا شهرا ثم ادعى
~~المستأجر أن الآجر باعها منه بعد الإجارة وأنكر الآجر ثم مضت مدة بعد ذلك
~~قالوا الإجارة تكون لازمة فيما مضى لأنهما تصادقا على الإجارة والبيع لم
~~يثبت كذا في فتاوى قاضي خان رجل تكارى منزلا من رجل على أن أجره أن يكفيه
~~وعياله نفقتهم ومئونتهم ما دام في الدار فالإجارة فاسدة فإن سكن كان عليه
~~أجر المثل كما في سائر الإجارات الفاسدة فإن قال المستأجر أنفقت على عيالك
~~وقال صاحب المنزل لم تنفق فالقول قول صاحب المنزل وإن أقاما البينة فالبينة
~~بينة المستأجر رجل تكارى دارا شهرا بعشرة دراهم فسكنها يوما أو يومين ثم
~~تحول إلى دار أخرى كان للآجر أن يطالبه بأجر جميع الشهر فإن قال إنما
~~استأجرتها يوما واحدا فالقول قوله وإن أقاما البينة فالبينة بينة الآجر كذا
~~في الذخيرة وإذا استأجر من آخر دارا شهرا بدرهم فسكنها شهرين فعليه أجر
~~الشهر الأول دون الشهر الثاني فإن انهدم شيء من سكناه في الشهر الثاني يضمن
~~ولا ضمان فيما انهدم من سكناه في الشهر الأول فإن اختلفا فيما انهدم فقال
~~المستأجر إنما PageV04P482 انهدم من سكناي في الشهر الأول وصاحب الدار يقول
~~إنما انهدم من سكناك في الشهر الثاني فعليك الضمان فالقول قول المستأجر مع
~~يمينه والبينة بينة صاحب الدار كذا في المحيط وإن زاد على الشهر الأول يوما
~~أو يومين فقال المستأجر إنما انهدمت في الشهر الأول فالقول قوله لأنه غاصب
~~كذا في المبسوط تكارى بيتا أو دارا على أن يسكنها شهرا فأعطاه صاحب المنزل
~~المفتاح فلما مضى الشهر طالبه رب المنزل بالأجر فقال المستأجر لم أقدر على
~~فتحه وقال الآجر بل قدرت ms3763 على فتحه وسكنت ولا بينة لهما فإنه ينظر إلى
~~المفتاح الذي دفع إليه للحال إن كان مفتاحا يلائم الغلق يمكن فتح الباب به
~~فالقول قول رب الدار ولا يصدق المستأجر في قوله لم أقدر على فتحه وإن كان
~~ما دفع من المفتاح لا يلائم الغلق ولا يمكن فتحه الباب به فالقول قول
~~المستأجر وبه يفتى وإن أقاما البينة فالبينة بينة رب المنزل وإن كان
~~المفتاح مفتاحا لا يلائم الغلق كذا في جواهر الأخلاطي آجر داره سنة فلما
~~انقضت أخذ الدار وكنسها وسكنها فقال المستأجر كانت لي فيها دراهم فكنستها
~~ورميتها فلو صدقه رب الدار في ذلك ضمنها وإن أنكر فالقول له مع يمينه كذا
~~في الكبرى إذا استأجر الرجل من آخر حماما مدة معلومة ثم اختلف في قدر
~~الحمام أنه لصاحب الحمام أو للمستأجر فالقول قول صاحب الحمام ولو انقضت مدة
~~الإجارة وفي الحمام رماد كثير وسرقين كثير فقال رب الحمام السرقين لي وقال
~~المستأجر هو لي وأنا أنقله فالقول قول المستأجر إذا لم يعرف كون المدعى به
~~في يد صاحب الحمام قبل هذا فأما الرماد فإن كان ذلك من عمل المستأجر وكان
~~مقرا بذلك فعليه أن ينقله فإن حجد أن يكون من عمله فالقول قوله كذا في
~~المحيط وإن استأجرت المرأة حليا معلوما لتلبسه يوما إلى الليل فهو جائز فإن
~~ألبست غيرها في ذلك اليوم فهي ضامنة ولا أجر عليها وإن اختلفا فقال رب
~~الحلي لبسته وقالت لا بل ألبست غيري ذكر أن القول قول صاحب الحلي معنى هذا
~~أنهما اختلفا في الأجر فقال رب الحلي لبسته بنفسك فعليك الأجر وقالت المرأة
~~ألبست غيري فلا أجر علي قالوا يجب أن يكون الجواب فيه على قياس ما ذكر في
~~الدار أن يحكم الحال إن كان في يدها وقت المنازعة فالقول قول رب الحلي وإن
~~كان في يد غيرها فالقول قولها فإن هلك الحلي كان لرب الحلي أن يصدقها
~~ويضمنها ولا أجر له كما لو ثبت الإلباس معاينة وإن كذبها فقد ms3764 أبرأها من
~~الضمان ثم يكون القول قول صاحب الحلي إذا اختلف رب الدابة والمستأجر ولم
~~يركب بعد فقال المستأجر أكريتني من الكوفة إلى بغداد بعشرة وقال رب الدابة
~~بل أكريتك من الكوفة بعشرة دراهم إلى قصر والقصر هو المنتصف إن لم تقم
~~لأحدهما بينة فإنهما يتحالفان ويترادان وإن قامت لأحدهما بينة فإنه يقضى
~~ببينته وإن أقاما جميعا البينة كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى أولا يقول
~~يقضى إلى بغداد بخمسة عشر درهما ثم رجع وقال يقضى إلى بغداد بعشرة دراهم
~~وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في المحيط وإن استأجر الدابة
~~إلى مكان معلوم ولم يسم ما يحمل عليها فإن اختصموا ردت الإجارة وإن حمل
~~عليها أو ركبها إلى ذلك المكان فعليه المسمى استحسانا وكذلك لو استأجر عبدا
~~ولم يسم ما استأجره له كذا في المبسوط وإن استأجر الرجل من آخر دابة ودفعها
~~إليه بغير سرج ولا لجام وقال أكريتك عريانا ولم أكرك بسرج ولا لجام وقال
~~المستكري استكريتك بسرج ولجام كان القول قول صاحب الدابة كذا في المحيط إذا
~~تكارى ثلاث دواب من بغداد إلى مدينة الري بأعيانها كانت الإجارة جائزة وإذا
~~جازت الإجارة فلو أن المكاري باع هذه الدواب من غيره أو وهب أو تصدق أو آجر
~~أو أعار أو أودع فجاء المستكري ووجد الدواب في يد غيره فأراد أن يقيم
~~البينة على إجارته هل تقبل بينته فهذا على وجهين إما أن يكون المكاري حاضرا
~~أو غائبا فإن كان المكاري حاضرا فإنه تقبل بينته عليه وإن كان يقر أنه
~~آجرها منه وإذا سمعت بينة المستأجر وكان المكاري باعه من غيره إن كان باعه
~~بعذر بأن كان عليه دين فادح لم يكن للمستأجر سبيل على الدابة وإن باعها
~~بغير عذر كان المستأجر أحق بها إلى أن تنقضي مدة إجارته وإن كان آجر من
~~غيره أو وهب PageV04P483 أو تصدق كان المستأجر أحق بها إلى أن يستوفي
~~إجارته ثم يجوز هذه التصرفات ويكون الجواب في حق هذه التصرفات ms3765 كالجواب فيما
~~إذا باعه بغير عذر هذا الذي ذكرنا إذا كان المكاري حاضرا فأما إذا كان
~~غائبا فإن بينة المستأجر تقبل إذا كان الذي في يده الدابة مشتريا أو متصدقا
~~عليه أو موهوبا له لأنه يدعي الملك لنفسه فيما في يده فينتصب خصما لكل من
~~يدعي حقا في يده وبعد هذا إن كان باعه المكاري بعذر فلا سبيل له على الدابة
~~وإن كان باعه بغير عذر أو وهب أو تصدق كان المستأجر أحق به إلى أن يستوفي
~~الإجارة فأما إذا كان الذي في يده الدابة مستأجرا أو مستعيرا أو مودعا وقد
~~صدقه المستكري فيما قال لا تقبل بينته عليه ثم يقول في الكتاب والمستأجر
~~أحق بها حتى يستوفي إجارته ولم يذكر أن المستأجر الأول أحق بها أم الثاني
~~ويجب أن يكون الجواب على التفصيل إن كان المكاري حاضرا فالمستأجر الأول أحق
~~بها وإن كان غائبا فالمستأجر الثاني أحق بها لأن المكاري إذا كان حاضرا
~~فبينة المستأجر الأول مقبولة في هذه الحالة والثابت بالبينة العادلة
~~كالثابت معاينة ولو عاين القاضي إجارته أولا جعل الأول أحق بها فكذا إذا
~~ثبت بالبينة وأما إذا كان المكاري غائبا فبينة المستأجر الأول لا تقبل في
~~هذه الحالة فيكون الثاني أحق بها إلى أن يستوفي إجارته ذكر شيخ الإسلام
~~المعروف بخواهر زاده المسألة على هذا الوجه فلم يجعل المستأجر الثاني خصما
~~للمستأجر الأول وذكر شيخ الإسلام الزاهد أحمد الطواويسي والشيخ فخر الإسلام
~~علي البزدوي أن بينة المستأجر على صاحب اليد إذا كان مستأجرا مقبولة وجعلاه
~~خصما له وفرقا بين المستأجر وبين المستعير والمودع كذا في الذخيرة ولو
~~استكرى الدابة فقال له المكاري استكر غلاما يتبعك ويتبع الدابة وأعط نفقته
~~ونفقة الدابة من الكراء جاز ذلك فإن أعطى الغلام نفقته ونفقة الدابة فسرقت
~~منه إن أقر صاحب الدابة بذلك بريء المستكري وإن اختلف في الأمر باستكراء
~~الغلام أو في الأمر بدفع النفقة إلى الغلام كان القول قول صاحب الدابة كذا
~~في الظهيرية وعلى المستكري البينة أنه استأجر ms3766 الغلام وإن كان المستكري
~~وكيلا بالاستئجار فإن أقام البينة على أنه استأجر الغلام بعد هذا وأقر
~~الغلام أنه قبض منه النفقة إلا أنه ضاع أو سرق منه وأنكر المكاري كان القول
~~قوله لأنه لما ثبت استئجار الغلام صار الغلام وكيلا من جهة المكاري بقبض ما
~~عليه من الكراء مقدار النفقة والوكيل بقبض الدين إذا قال قبضت وهلك عندي
~~كان القول قوله فكذا هذا كذا في الذخيرة فإن أقر صاحب الدابة أنه أمره بدفع
~~النفقة إلى الغلام وأنكر الدفع فأقر الغلام أنه أعطاه قبل قول الغلام كذا
~~في الظهيرية رجل استأجر دابة ذاهبا وجائيا فمات المكاري في الطريق فإن
~~الإجارة لا تنتقض فإن استأجر رجلا حتى يقوم على الدابة جاز وكان أجره على
~~المستكري ولا يرجع بذلك على الورثة فإن اختلفت الورثة والمستكري فقالت
~~الورثة إنما آجرك أبونا هذه الدابة على أن مؤنة الدابة عليك وأنكر المستكري
~~ذلك فالقول قوله وإن أقاما بينة فالبينة بينة الورثة فإذا استأجر رجل دابة
~~من رجلين ذاهبا وجائيا إلى بغداد فقال أحدهما أكريناكها بعشرة دراهم وقال
~~الآخر بخمسة عشر فإن اختلفا قبل استيفاء المعقود عليه وليست لهما بينة
~~والمستأجر يكذب كل واحد منهما ويدعي الإجارة بخمسة فإنه يجب التحالف في
~~نصيب كل واحد منهما فإذا تحالفا فسخ القاضي العقد في جميع الدابة كما في
~~بيع العين وإن كان المستأجر يصدق أحدهما بأن كان يدعي العقد بعشرة فإنه لا
~~يجب التحالف في حصة الذي صدقه ويتحالفان في حصة الذي يدعي العقد بخمسة فإذا
~~تحالفا وطلب أحدهما الفسخ من القاضي أو طلبا جميعا فإن القاضي يفسخ العقد
~~في حصته وتبقى الإجارة في حصة الآخر بخمسة دراهم عندهم جميعا كما لو مات
~~أحدهما وإن وقع الاختلاف بعد استيفاء المعقود عليه فالقول قول المستأجر مع
~~يمينه وإن أقاما جميعا البينة فإنه يقضي لكل واحد منهما بنصف ما ادعى من
~~الأجر فيقضي لمدعي خمسة عشر بسبعة ونصف ويقضي للآخر بخمسة دراهم هذا إذا
~~اختلفا في بدل المعقود عليه وأما إذا ms3767 اختلفا في PageV04P484 قدر المعقود
~~عليه في المسير فقال أحدهما أكريناكها إلى المدائن وقال الآخر إلى بغداد
~~واتفقا على الكراء فإن كانا اختلفا قبل المسير والمستأجر يكذب كل واحد
~~منهما فيما يدعي ويدعي مكانا آخر أبعد مما يقران فإنه يجب التحالف في نصيب
~~كل واحد منهما فإن حلفا وطلبا الفسخ من القاضي فسخ القاضي العقد في جميع
~~الدابة وإن كان المستأجر يصدق أحدهما فيما يدعي فإنه لا يجب التحالف في
~~نصيبه إنما يجب التحالف في نصيب الآخر فإذا حلف يفسخ العقد في نصيبه وتبقى
~~الإجارة في نصيب الآخر جائزة عندهم جميعا هذا إذا اختلفا قبل المسير وإن
~~اختلفا بعد المسير إلى أحد المكانين فالقول قول الآجر مع يمينه وإن أقاما
~~جميعا البينة فالبينة بينة المستأجر إذا كان يدعي زيادة مسير على ما يقولان
~~كذا في المحيط تكارى شق محمل فقال الحمال عنيت عيدان المحمل وقال المستكري
~~بل عنيت الإبل إن كان الكراء مثل ما يتكارى به خشب المحمل فالقول للحمال
~~وإن كان مثل ما يتكارى من الإبل فالقول للمستكري لأن اسم المحمل كما يطلق
~~على العيدان يطلق على الإبل فيكون المراد من هذا اللفظ مجهولا فوجب استبانة
~~المراد من الملفوظ بالمسمى كذا في محيط السرخسي وإذا استأجر الرجل دابة
~~وغلاما ليذهب له بكتاب إلى بغداد واختلف المستأجر والأجير فإن اختلفا في
~~إيفاء العمل والمرسل ينكر فيكون القول قوله كالبائع إذا ادعى تسليم المبيع
~~والمشتري ينكر وإن اختلفا في إيفاء الأجر فالقول قول الغلام هكذا في المحيط
~~رجل تكارى غلاما ليذهب له بكتاب إلى بغداد فقال الغلام قد ذهبت بالكتاب
~~وقال له الذي أرسل إليه الكتاب لم تأتني به فعلى الغلام البينة على ما يدعي
~~لأنه يدعي إيفاء المعقود عليه فإن أقام البينة أنه دفع الكتاب إليه كان
~~الثابت بالبينة كالثابت بإقرار الخصم وله الأجر على المرسل دون من حمل
~~الكتاب إليه وإن قال المرسل أعطيته أجرة عشرة دراهم فعليه البينة على ذلك
~~كما لو كان المرسل هو الذي يدعي إيفاء الأجر ms3768 وإن أقام الغلام البينة أنه قد
~~أتى بغداد بالكتاب فلم يجد الرجل فله الأجر كذا في المبسوط رجل تكارى دابة
~~من رجل ولم يسم بغلا أو حمارا فجاء بحمار فاختلفا فقال المستكري إنما
~~استكريت منك هذا البغل بخمسة دراهم وقال المكاري لا بل أكريتك هذا الحمار
~~بخمسة دراهم فإن اختلفا قبل الركوب وليس لأحدهما بينة فإنهما يتحالفان وإن
~~اختلفا بعد الركوب ولم تقم لأحدهما بينة فالقول قول المستأجر فأما إذا
~~أقاما جميعا البينة أن وقع بينهما الاختلاف في المعقود عليه وهي المنفعة
~~فإن اختلفا قبل الركوب فالبينة بينة المستأجر وإن وقع الاختلاف بينهما في
~~الأجر فإن اختلفا قبل الركوب فالبينة بينة المكاري كذا في المحيط وإذا
~~تكارى دابة من الكوفة إلى فارس وسمى مدينة معلومة فالإجارة جائزة فإن
~~اختلفا في النقد فقال المستأجر أعطيتك نقد فارس لأن الوجوب كان بفارس ونقد
~~فارس أنقص وقال المكاري لا بل عليك نقد كوفة لأن العقد كان بكوفة ونقد كوفة
~~أزيد كان عليه نقد المكان الذي فيه العقد لا نقد المكان الذي حصل فيه
~~الوجوب كذا في الذخيرة استعمله في الرستاق بإجارة فاسدة واختصما في البلد
~~وأجر مثل ذلك العمل يتفاوت في المكانين يجب أجر مثل عمله في المكان الذي
~~استأجره فيه كذا في القنية إذا استأجر الرجل الدابة إلى الحيرة فقال رب
~~الدابة هذه الدابة دونك فاركبها فلما كان بعدما رجع من الحيرة اختلفا فقال
~~المستكري لم أذهب إلى الحيرة فلا أجر علي وقال صاحب الدابة لا بل ذهبت بها
~~إلى الحيرة ولي عليك الأجر فإن لم يعلم خروجه وتوجهه إلى الحيرة فالقول قول
~~المستأجر وإن علم خروجه وتوجهه إلى الحيرة فالقول قول صاحب الدابة هكذا في
~~المحيط فإن تكارى يوما إلى الليل بدرهم فأراه الدابة على آريها وقال اركبها
~~إذا شئت فلما جاء الليل تنازعا في الكراء والركوب فإن كانت الدابة دفعت إلى
~~المستأجر فعليه الأجر وإن كان لم يدفعها فلا أجر عليه وعلى رب الدابة
~~البينة أنه قد ركبها كذا في ms3769 المبسوط رجل استأجر عبدا يخيط معه مشاهرة كل
~~شهر بأجر مسمى فجحد الخياط الإجارة وادعى العبد أنه عبده وأقام رب العبد
~~البينة على الإجارة PageV04P485 فاختلفا إلى القاضي في ذلك شهرا ثم زكى
~~الشهود وقد استعمله قبل الجحود وبعده فعليه أجر جميع ذلك ولو عطب العبد في
~~حال الجحود في الخياطة فلا شيء على المستأجر إنما عليه الأجرة وكذلك لو قال
~~المستأجر هو عبده ولكن غصبته والمسألة بحالها كذا في محيط السرخسي وإذا
~~استأجر الرجل رحى ماء فانكسر أحد الحجرين أو الدوارة فهذا عذر له أن يفسخ
~~الإجارة وكذلك إذا انكسر البيت فإن اختلفا فهذا على وجهين إما أن يختلفا في
~~مدة الانكسار بعدما اتفقا على الانكسار أو يختلفا في أصل الانكسار والجواب
~~فيه كالجواب فيما إذا اختلفا في قدر مدة انقطاع الماء أو في أصل الانقطاع
~~كذا في الذخيرة اكترى إبلا إلى بغداد واختلفا في وقت الخروج فالأمر إلى
~~المستأجر في الأصل وكذا في تعيين الطريق إذا لم يكن الطريقان متفاوتين ولو
~~كان أحدهما أصعب لا بد من البيان كذا في الخلاصة قال رجلان استأجرا دابة من
~~الري إلى الكوفة بأجر مسمى فلما ذهبا إلى الكوفة اختصما عند القاضي فقال
~~أحدهما اكتريناها من فلان إلى الكوفة ذاهبا وجائيا وقال الآخر اكتريناها من
~~فلان إلى مكة ذاهبا وجائيا ولا بينة لواحد منهما فإن القاضي يقضي بالدابة
~~ملكا للمقر له الغائب ولا يقضي فيها بالإجارة ويمنع القاضي كل واحد منهما
~~من الذهاب إلى الموضع الذي يدعي فإن اجتمعا على شيء تركهما القاضي وما
~~اجتمعا عليه فإن أقام كل واحد منهما البينة على ما ادعاه من الكراء وزكيت
~~البينتان وقف القاضي الدابة في أيديهما ولا يأذن القاضي لواحد منهما في
~~الركوب إلى الموضع الذي يدعي ولكن يأمرهما أن ينفقا عليها على ما يرى إن
~~رجي قدوم صاحبها وإن لم يرج لا يأمرهما بالنفقة بل يأمرهما بالبيع وإذا
~~باعا الدابة بأمر القاضي وقف القاضي الثمن في أيديهما فإن كان قد أنفقا
~~عليها بأمر القاضي ms3770 وثبت ذلك عند القاضي فالقاضي يعطيهما من الثمن مقدار ذلك
~~كذا في التتارخانية فإن طلب كل واحد منهما الكراء الذي دفع إلى صاحب الدابة
~~لم يدفع لأن فيه قضاء على الغائب ولكن يجعل الثمن في أيديهما موقوفا إلى أن
~~يبرهنا أن ربها مات وللقاضي أن لا يسمع خصومتهما ولا يأمر بالبيع والنفقة
~~لأن فيه قضاء على الغائب بوجه وفيه حفظ مال الغائب فيميل إلى أي جانب شاء
~~كذا في الكافي ولو اكتريا دابة من بغداد إلى الكوفة ذاهبا وجائيا فلما بلغا
~~الكوفة بدا لأحدهما أن لا يرجع إلى بغداد كان ذلك عذرا في فسخ الإجارة فإن
~~رفعا الأمر إلى القاضي في فسخ الإجارة وتصادقا على ذلك ولم يقيما البينة
~~فالقاضي لا يتعرض لشيء من ذلك فإن أقاما البينة مع تصادقهما على ذلك
~~فالقاضي لا يفسخ الإجارة لما في ذلك من القضاء على الغائب لكنه إن شاء آجر
~~ذلك النصف من شريكه على سبيل النظر وفي الكتاب يقول إن شاء القاضي يكري
~~الدابة كلها من الذي يرجع إلى بغداد ومعناه أن القاضي يكري النصف الذي كان
~~لصاحب العذر من الذي يريد الرجوع إلى بغداد ويقر الكراء في النصف الذي كان
~~له وإن شاء أكرى نصفها من آخر فيركبانها جميعا أو على سبيل التهايؤ كما
~~كانا يفعلان مع الأول ثم لم يذكر في الكتاب أنه إذا لم يجد من يكري ذلك
~~النصف هل له أن يودع ذلك النصف من الذي يريد الرجوع إلى بغداد وذكر في موضع
~~آخر أنه إن شاء فعل ذلك فيكون النصف في يده الوديعة والنصف بالإجارة فيركب
~~يوما وينزل يوما وهذا الإطلاق على قولهما أما على قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى إجارة النصف من رجل آخر لا تجوز لمكان الشيوع كذا في المحيط وفي
~~نوادر ابن سماعة وهشام عن محمد رحمه الله تعالى رجل آجر دارا من رجل بدراهم
~~معلومة فاستحقها رجل بالبينة وقال كنت دفعتها إلى الآجر وأمرته أن يؤجرها
~~فالأجرة لي وقال الآجر كنت غصبتها ms3771 منه وآجرتها فالأجرة لي فالقول قول رب
~~الدار ويأخذ الأجر وإن أقام الآجر البينة على ما ادعى من الغصب لا تقبل
~~بينته وإن أقام بينة على إقرار المستحق بما ادعى من الغصب تقبل بينته وكانت
~~الأجرة له ولو كان الآجر بنى في الأرض بناء وآجرها مبنية فقال رب الأرض
~~أمرتك أن تبني وتؤجر وقال الآجر غصبتك وبنيتها وآجرتها قال يقسم الآجر على
~~قيمة الأرض غير مبنية وعلى البناء فما PageV04P486 أصاب الأرض فهو لرب
~~الأرض وما أصاب البناء فهو لصاحب البناء كذا في الذخيرة قال أبو بكر استأجر
~~دابة وذهب إلى سمرقند فجاء آخر وادعاها لنفسه ولم يصدقه أنه مستأجر واستحق
~~عليه هل للآجر أن يرجع على بائعه قيل لا وإليه أشار في الباب الثاني من
~~الزيادات فإنه قال جارية في يد عبد الله فقال إبراهيم لمحمد هذه الجارية
~~بعتها منك وسلمتها إليك وقد غصبها منك عبد الله وصدقه محمد فلإبراهيم أن
~~يأخذ الثمن من محمد ولو استحق إنسان الجارية بالبينة من يد عبد الله ليس
~~لمحمد أن يرجع على إبراهيم فإن كان المدعي للدابة ادعى فعلا على الذي في
~~يده الدابة بأن قال هذه الدابة ملكي غصبتها مني ينتصب هو خصما وتسمع عليه
~~البينة ويكون للآخر حق الرجوع على بائعه وإذا ادعى على آخر أني استأجرت هذه
~~الدار التي في يديك من فلان بتاريخ كذا قبل أن تستأجرها هل ينتصب صاحب اليد
~~خصما للمدعي في حق إثبات الإجارة عليه حتى لو أقام بينة على الإجارة هل
~~تسمع بينته فهذا على وجهين إما أن ادعى على صاحب اليد فعلا بأن قال استأجرت
~~هذه الدار من فلان وقبضتها فأخذتها مني بغير حق أو غصبتها مني تسمع بينته
~~وأما إذا قال استأجرت من فلان قبل أن تستأجر أنت وقد سلم إليك ولم يدع عليه
~~فعلا لا تسمع بينته كذا في المحيط المستأجر إذا ادعى أنه استأجر الأرض وهي
~~فارغة وادعى المؤجر أنها كانت مشغولة ومزروعة يعتبر الحال إن كانت الأرض
~~فارغة فالقول للمستأجر ms3772 وإن كانت مشغولة فالقول للآجر وهو المختار كذا في
~~خزانة المفتين باع الدلال ضيعة رجل بأمره فقال صاحب الضيعة بعتها بغير أجر
~~وقال الدلال بل بأجر فإن كان هذا الدلال معروفا بأنه يبيع أموال الناس
~~بالأجر لا يصدق الآمر على دعواه ويجب أجر المثل كذا في جواهر الأخلاطي ولو
~~قال الراعي خفت الموت فذبحتها فأنكر المالك فالقول قوله وعلى الراعي البينة
~~كذا في الوجيز للكردري وفي فوائد صاحب المحيط اختلف الراعي مع المالك فقال
~~الراعي ذبحتها وهي ميتة وقال المالك ذبحتها وهي حية فالقول قول الراعي وفي
~~صيد النوازل أما الأجنبي إذا قال ذبحت شاتك وهي ميتة هل يكون مثل الراعي
~~قال ينبغي أن يكون مثله حتى يكون القول قوله مع يمينه وهكذا قاله بعض
~~الفقهاء رحمهم الله تعالى لأن في ضمانه شكا بخلاف ما إذا قال ذبحت شاتك
~~بإذنك وأنكر المالك الإذن حيث يكون القول قول المالك ولو قال الراعي ذبحتها
~~لأنها مريضة وقال صاحبها ما بها مرض فالقول قول رب الشاة ويضمن الراعي كذا
~~في الفصول العمادية دفع الأجر إلى المؤجر ومات بعد شهرين فطالبه الورثة
~~بأجر عشرة أشهر وقال المؤجر آجرتها بهذه الأجرة شهرين وأبحت له السكنى بقية
~~السنة وقالت الورثة بل آجرتها سنة فالقول للمؤجر لأنه ملك الأجرة وادعت
~~الورثة إبطال ملكه كذا في القنية والله سبحانه أعلم
# الباب السادس والعشرون في استئجار الدواب للركوب
# | يجوز استئجار الدواب للركوب والحمل فإن أطلق الركوب جاز أن يركب من شاء
~~كذا في الهداية وإذا ركب بنفسه أو أركب واحدا ليس له أن يركب غيره كذا في
~~الكافي فإن ركبها المستأجر أو غيره بعدما تعين راكبها فعطبت ضمن قيمتها كذا
~~في الجوهرة النيرة فإن قال على أن يركبها فلان فأركبها غيره فعطبت ضمن كذا
~~في الكافي إذا تكارى من رجل إبلا مسماة بغير عينها من كوفة إلى مكة
~~فالإجارة جائزة قال الشيخ الإمام خواهر زاده ليس تفسير المسألة أنه استأجر
~~إبلا بغير عينها لأن استئجار إبل بغير عينها لا ms3773 يجوز لجهالة المعقود عليه
~~بل تفسيرها أن يتقبل المكاري الحمل فيقول له المستكري احملني إلى مكة بكذا
~~فيكون المعقود عليه الحمل في ذمة المكاري وإنه معلوم والإبل آلة الحمل
~~وجهالة الآلة لا توجب فساد الإجارة كما في الخياط والقصار وما أشبه ذلك قال
~~الصدر الشهيد ونحن نفتي بالجواز كما ذكر في الكتاب وتفسير ذلك ما قلنا وصار
~~ذلك معتادا ولو لم يكن كذلك لا يجوز هكذا في المحيط ولو PageV04P487 استأجر
~~دابة إلى موضع معلوم فلما سار بعض الطريق نخت الدابة وضعفت عن السير فإن
~~كان المستأجر استأجر الدابة بعينها كان للمستأجر الخيار إن شاء نقض وإن شاء
~~تربص إلى أن تقوى الدابة وليس له أن يطالبه بدابة أخرى وإن كان المستأجر
~~تكارى حمولة بغير عينها ليحمل إلى ذلك المكان فإذا ضعفت الأولى كان له أن
~~يطالبه بدابة أخرى كذا في خزانة المفتين في جامع الفتاوى ولو استأجر دابة
~~إلى مكان معلوم ولم ينفذ بها إلى ذلك المكان وقد استعملها فلا أجر عليه وإن
~~أنفذ بها إلى ذلك المكان وجب الأجر ركب أو لم يركب وهذا إذا أنفذ بها إلى
~~ذلك المكان من الموضع الذي استأجر الدابة ولو مكث ينظر إن مكث مثل ما يكون
~~انتظار خروج القافلة فعليه الأجر لذهابه إلى ذلك المكان ركب أو لم يركب ولو
~~مكث كثيرا مقدار ما لا يمكث في انتظار القافلة وقد تقرر عليه الضمان فلا
~~يرتفع بالخروج فلا يجب الأجر كذا في التتارخانية رجل استأجر دابة يوما
~~وانتفع بها فيه وأمسكها تلك الليلة وقد ورم بطنها واعتلت فتركها في الدار
~~التي هي فيها وهي دار غيره فماتت يضمن كذا في جواهر الفتاوى ولو دفع
~~المكاري الدابة إلى المكتري لا يجب عليه أن يبعث تلميذه أو غلامه وعن محمد
~~رحمه الله تعالى أنه يجب كذا في الغياثية وفي الصيرفية استأجر دابة بعينها
~~للحمل فحمل المكاري على غيرها قال لا يستحق الأجر ويكون متبرعا كذا في
~~التتارخانية ولو تكارى من الفرات إلى جعفي وجعفي قبيلتان ms3774 بالكوفة ولم يسم
~~أي قبلتين هي أو إلى الكناسة ولم يسم أي الكناستين هي الظاهرة أو الباطنة
~~فعليه أجر مثلها ومثله ببخارى إذا تكاراها إلى السهلة ولم يبين أي السهلتين
~~هي سهلة قوت أو سهلة أمير أو تكارها إلى خنوب ولم يبين أي القريتين والسهلة
~~ريكستان وسهلة الأمير ورب سمرقند كذا في الظهيرية استأجر دواب من خوارزم
~~إلى بخارى بعشرين دينارا ولم يعين النقد ولا الوزن فالمعتبر نقد خوارزم
~~ووزنه لمكان العقد فيه كذا في القنية تكارى دابة بأربعة دراهم إلى مكان كذا
~~على أن يرجع اليوم فلم يرجع إلى أيام يجب عليه درهمان لأنه مخالف في الرجوع
~~كذا في الوجيز للكردري استأجر بعيرا إلى مكة فهذا على الذهاب دون المجيء
~~وفي العارية على الذهاب والمجيء كذا في الذخيرة في فتاوى آهو استأجر دابة
~~ليحمل عليها مائة من من الحنطة فمرضت فلم تطق إلا خمسين فحمل عليها هل يرجع
~~على المكاري بحصة ذلك قال القاضي بديع الدين لا لأنه رضي بذلك كذا في
~~التتارخانية وإذا تكارى دابتين إحداهما إلى بغداد والأخرى إلى حلوان فإن
~~كانت التي إلى بغداد بعينها والتي إلى حلوان بعينها جاز العقد وإن كانت
~~بغير عينها لم يجز وعليه فيما ركب أجر مثله ولا ضمان اعتبارا للعقد الفاسد
~~بالجائز كذا في المبسوط ولو تكارى دابتين من رجل صفقة واحدة يقسم الأجر على
~~أجر مثلهما لا على قدر حملهما وكذا إذا استأجر غلامين للخياطة ونحوها كذا
~~في الغياثية وإذا تكارى قوم مشاة إبلا على أن المكاري يحمل عليه من مرض
~~منهم أو من أعيا منهم فهذا فاسد ولو شرط عليه عقبة الأجير وتفسيرها أن يركب
~~واحد منهم ثم ينزل ثم يركب الآخر ثم ينزل فذلك جائز كذا في الخلاصة وإذا
~~آجر الرجل دابة إلى الجبانة أو إلى الجنازة فهذا لا يجوز قالوا إنما لا
~~يجوز إلى الجبانة في بلدة لأهلها جبانتان إحداهما بعيدة والأخرى قريبة كما
~~كان في بلاد محمد رحمه الله تعالى جبانتان إحداهما بعيدة والأخرى قريبة ms3775 ولا
~~يدرى إلى أيتهما آجر أما إذا كانت جبانة واحدة يجوز وتقع الإجارة على أول
~~حدود من تلك الجبانة وفي الجنازة إنما لا يجوز إذا كان المصلى اثنين أو
~~ثلاثة ولا يدرى إلى أيهما آجر أما إذا كان المصلى واحدا أو أكثر إلا أنه
~~يعلم أنه إلى أيهما آجر يجوز كذا في الذخيرة وإن استأجر دابة ليشيع عليها
~~رجلا أو ليتلقى عليها رجلا لا يجوز إلا أن يسمي PageV04P488 موضعا معلوما
~~كذا في الظهيرية إذا استأجر من رجل دابة كل شهر بعشرة على أنه متى بدا له
~~من ليل أو نهار حاجة ركبها فإن كان يسمي بالكوفة ناحية من نواحيها فهو جائز
~~وإن لم يسم مكانا معلوما لا يجوز كذا في المحيط وإن تكاراها من بلد إلى
~~الكوفة ليركبها فله أن يبلغ عليها منزله بالكوفة استحسانا وفي القياس ليس
~~له ذلك وكذلك لو استأجرها ليحمل عليها متاعا فإن حط المتاع في ناحية من
~~الكوفة وقال هذا منزلي فإذا هو قد أخطأ فأراد أن يحمله ثانية إلى منزله
~~فليس له ذلك لو تكارى حمارا من الكوفة ليركبه إلى الحيرة ذاهبا وجائيا فله
~~أن يبلغ عليه إلى أهله من الكوفة إلى الحيرة وإذا تكارى دابة بالكوفة من
~~موضع كانت فيها الدابة إلى الكناسة ذاهبا وجائيا فأراد أن يبلغ في رجعته
~~إلى أهله لم يكن له ذلك إنما له أن يرجع إلى الموضع الذي تكارى فيه الدابة
~~كذا في المبسوط وفي المنتقى لو تكارى دابة على دخول عشرين يوما إلى موضع
~~كذا فأدخله المكاري في خمسة وعشرين يوما قال يحط عنه من الأجر بحساب ذلك
~~وهذا يستقيم على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى أما على قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى ينبغي أن تفسد الإجارة كذا في الخلاصة وإن تكاراها
~~من الكوفة إلى بغداد على أنه إن أدخله بغداد في يومين فله عشرة وإلا فله
~~درهم فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى التسمية الأولى صحيحة والثانية فاسدة
~~وعندهما تصح التسميتان كذا في ms3776 المبسوط ولو اكترى إبلا من كوفة إلى مكة للحج
~~ذاهبا وجائيا كان له أن يركبها يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر وثلاثة
~~أيام التشريق كذا في خزانة المفتين ولو اكترى الدابة رجلان فمات أحدهما في
~~بعض الطريق أجبر المكري على أن يكري للذي يريد السير نصف بعيره بنصف الأجر
~~وله أن يحمل معه مثل الذي مات ولو استأجروا سفينة ليحملهم فيها فمات بعضهم
~~حمل الباقين وله أن يحمل مثل من مات أو أكثر ما لم يضر الباقين في سيرهم
~~المشروط فإن قال أحدهم أقم هنا فإن كان في بعض البوادي أجبر إلى أن ينتهي
~~إلى أقرب العمران كذا في الغياثية رجل استأجر بعيرا من الكوفة إلى مكة
~~ذاهبا وآيبا ثم مات بعدما قضى المناسك فإنما عليه من الأجر بحساب ذلك فإن
~~العقد فيما بقي قد بطل بموته فسقط من الأجر بحسابه ويجب في تركته بحساب ما
~~استوفى ثم بين فقال يلزمه من الكراء خمسة أعشار ونصف ويبطل عنه أربعة أعشار
~~ونصف وهذه مسألة عجيبة قال شمس الأئمة السرخسي وبيان تخريج هذه المسألة أن
~~من الكوفة إلى مكة سبعة وعشرين مرحلة فذلك للذهاب وللإياب كذا وقضاء
~~المناسك يكون في ستة أيام في يوم التروية يخرج إلى منى وفي يوم عرفة يخرج
~~إلى عرفات وفي يوم النحر يعود إلى مكة لطواف الزيارة وثلاثة أيام بعده
~~للرمي ويحسب كل يوم مرحلة فإذا جمعت ذلك كله كان ستين مرحلة كل ستة من ذلك
~~عشرة فإذا مات بعد قضاء المناسك والرجوع إلى مكة فقد تقرر عليه ثلاثة
~~وثلاثون جزءا من الأجر سبعة وعشرون جزءا للذهاب إلى مكة وستة أجزاء لقضاء
~~المناسك وذلك خمسة أعشار ونصف عشر كل عشر ستة قال شمس الأئمة رحمه الله
~~تعالى ربما يشترط الممر على المدينة فيزداد ثلاثة مراحل فإن من الكوفة إلى
~~مكة على طريق المدينة ثلاثين مرحلة فإن كان شرط ذلك في الذهاب تكون القسمة
~~على ثلاثة وستين جزءا ويتقرر عليه ستة وثلاثون جزءا من ثلاثة وستين جزءا من ms3777
~~الأجر ثلاثون وستة لقضاء المناسك فإن كان اشترط الممر على المدينة في
~~الإياب فعليه ثلاثة وثلاثون جزءا من ثلاثة وستين جزءا من الأجر للذهاب سبعة
~~وعشرون جزءا ولقضاء المناسك ستة أجزاء وإن كان الشرط بينهما أن الذهاب من
~~طريق المدينة والإياب كذلك فالقسمة على ستة وستين جزءا وإنما يتقرر ستة
~~وثلاثون جزءا للذهاب ثلاثون ولقضاء المناسك ستة فحاصل ما تقرر عليه ستة
~~أجزاء من أحد عشر جزءا من الأجر ولم يعتبر السهولة والوعورة في المراحل
~~لقسمة الكراء عليها لأن ذلك لا يمكن ضبطه والوعورة والصعوبة هذه مسألة
~~يمتحن بها من يتجر في علم الفقه هكذا كان يحكي والدي عن أستاذه الشيخ
~~الإمام ظهير الدين المرغيناني كذا في الظهيرية ولو أراد المكتري أن ينصب
~~على المحمل كنيسة أو قبة لا يملك ذلك ولا يملك أن يبدل من جنسها ما هو أعظم
~~منها وإن كان دونها PageV04P489 أو مثلها جاز ولو أراد المكاري أن يبدل
~~البعير مثل الأول جاز ولو انكسر المحمل فركب على الزاملة يجب الأجر بكماله
~~وإن هرب الحمال فأنفق المكتري على الدابة أو بأمر الحاكم أو بأمر من نصبه
~~الحاكم يرجع بما أنفق على صاحب الدابة ولا يصدق في الإنفاق إلا ببينة كذا
~~في الغياثية وإذا تكارى الرجل دابة من رجل على أن يركب مع فلان يشيعه إلى
~~مكان معلوم حتى جازت الإجارة فحبسها من الغد إلى انتصاف النهار ثم بدا
~~للرجل أن لا يخرج فرد الدابة عند الظهر فلا أجر وهل يضمن بهذا الحبس قدر ما
~~يحبس الناس لانتظار خروج ذلك الرجل لا يضمن وإن كان أكثر من ذلك يضمن كذا
~~في الذخيرة وإذا استأجر دابة للحمل فله أن يركبها وإذا استأجرها للركوب لم
~~يكن له أن يحمل عليها وإذا حمل عليها لا يستحق الأجر وفي البقالي إذا
~~استأجر دابة يحمل عليها فحمل رجلا عليها لا يضمن كذا في المحيط رجل تكارى
~~دابة إلى بغداد على أن يعطيه الأجر إذا رجع من بغداد لم يكن لصاحب الدابة
~~أن يطالبه ms3778 بالكراء ما لم يرجع من بغداد وهذا مشكل لأنه لا يدري ميقات رجوعه
~~من بغداد فكان الأجل مجهولا فإن مات المستأجر في بغداد الآن يأخذ صاحب
~~الدابة أجر الذهاب من تركته كذا في الظهيرية والله أعلم
# الباب السابع والعشرون في مسائل الضمان بالخلاف والاستعمال والضياع
~~والتلف وغير ذلك
# | استأجر دابة إلى موضع كذا فركبها في المصر ولم يذهب إلى ذلك الموضع
~~يضمن ولو كان هذا في الثوب لا كذا في السراجية وعن محمد رحمه الله تعالى
~~استأجرها ليركبها في المصر يوما فخرج عليها ثم ردها في ذلك اليوم إلى المصر
~~برئ عن الضمان كذا في التتارخانية استأجر دابة ليحمل عليها شعيرا كيلا
~~معلوما فحمل عليها برا مثل كيله فعليه قيمة الدابة إن هلكت ولا أجر عليه في
~~قولهم جميعا لأن الحنطة أثقل من الشعير وهي أصلب وأشد اندماجا من الشعير
~~فصار كما لو حمل عليها حجارة أو حديدا بخلاف ما لو استأجرها ليحمل عليها
~~عشرة أقفزة من شعير فحمل عليها أحد عشر قفيزا من شعير حيث يضمن جزءا من أحد
~~عشر جزءا من قيمتها إذا كانت الدابة تقوى على حمل ذلك لأن المحمول من جنس
~~المسمى ولو سمى عشرة أقفزة من الحنطة فحمل عليها عشرة أقفزة من شعير ففي
~~الاستحسان لا يضمن ولو سمى حنطة وزنا فحمل عليها شعيرا مثل وزن الحنطة لا
~~يضمن إذا لم يجاوز المحمول عن موضع الحمل من الدابة وإن سمى شعيرا فحمل
~~عليها وزن الشعير حنطة ضمن والأصل أن المسمى متى كان في موضع الحمل
~~والمحمول أيضا في موضع الحمل وقد استويا وزنا إلا أن المحمول يأخذ من موضع
~~الحمل أقل مما يأخذ المسمى ضمن لأن المحمول حينئذ يكون أضر بالدابة من
~~المسمى كما لو سمى حنطة أو شعيرا فحمل عليها حديدا أو حجرا مثل وزن المسمى
~~فإن كان المحمول يأخذ من موضع الحمل أكثر مما يأخذه المسمى لا يضمن لأنه
~~أيسر على الدابة فلا يضمن بالخلاف إليه إلا إذا جاوز المحمول عن موضع الحمل ms3779
~~كما لو سمى حنطة فحمل بوزنها حطبا أو تبنا أو قطنا بحيث جاوز موضع الحمل
~~وبهذا يفتى كذا في الظهيرية ولو تكاراها ليحمل عليها شعيرا كيلا معلوما
~~فحمل عليها برا مثل كيله ضمن وإن حمل عليها مثل نصف ذلك من البر قال الإمام
~~السرخسي رحمه الله تعالى يضمن وقال الإمام خواهر زاده لا يضمن استحسانا قال
~~الصدر الشهيد رحمه الله تعالى في عارية الأصل هو الأصح كذا في الخلاصة ولو
~~استأجر دابة ليحمل عليها شعيرا فحمل عليها في أحد الجوالقين حنطة وفي الآخر
~~شعيرا فعطبت قال أصحابنا يجب عليه نصف الضمان ونصف الأجرة كذا في الينابيع
~~والأصل أن المستأجر إذا خالف إلى مثل المشروط أو أخف فلا شيء عليه لأن
~~الرضا بأعلى الضررين رضا بالأدنى وبمثله دلالة وإن خالف إلى ما فوقه في
~~الضرر فعطبت الدابة فإن كان من خلاف جنس المشروط ضمن الدابة ولا أجر عليه
~~وإن كان من جنسه ضمن بقدر الزيادة وعليه الأجر لأنها هلكت بفعل مأذون وغير
~~مأذون فقسم على قدرهما إلا إذا كان قدرا لا تطيقه الدابة فيضمن لكونه غير
~~معتاد فلا يكون مأذونا فيه والحديد أضر من القطن لأنه يجتمع في موضع واحد
~~من ظهر الدابة والقطن ينبسط PageV04P490 كذا في الاختيار شرح المختار ولو
~~حمل الأكسية أو الطيالسة مكان الثوب الزطي ضمن كذا في الغياثية اكترى بعير
~~المحمل فحمل زاملة يضمن وإن حمل رجلا مكان المحمل لا يضمن لأنه أخف كذا في
~~محيط السرخسي استأجرها ليركب فأركب غيره ثم أنزله وركب لا يبرأ عن الضمان
~~ولو استأجرها على أن يحمل إلى موضع كذا فقادها إلى هناك ولم يركب ولم يحمل
~~وجب الأجر ولو لم يركب ولم يحمل بعذر في الدابة لا يجب الأجر كذا في
~~التتارخانية وإن استأجر سرجا ليركبه شهرا فأعطاه غيره فركب فهو ضامن ولا
~~أجر عليه وإن استأجر إكافا ينقل عليه حنطته شهرا فهو جائز وحنطته وحنطة
~~غيره سواء والجوالق كذلك كذا في المبسوط وإذا استأجر ليحمل عليها حمل نفسه
~~فحمل ms3780 عليها حمل غيره فلا ضمان ولو استأجر محملا ليركبه فليس له أن يحمل
~~غيره كذا في التتارخانية ولو استأجرا دابة على أن لأحدهما ثلثها وللآخر
~~ثلثها فحمل عليها الأول سبعة والآخر عشرة ضمن هذا أربعة وثلثا من سبعة عشر
~~لأن المأذون له خمسة وثلثان كذا في الغياثية وإذا استأجر من آخر دابة ليحمل
~~عليها عشرة مخاتيم حنطة فحمل عليها أحد عشر مختوما فعطبت الدابة من ذلك
~~بعدما بلغت المكان المشروط فعليه الأجر كاملا ويضمن جزءا من أحد عشر جزءا
~~من قيمة الدابة ولم يملك شيئا من المستأجر قالوا تأويل المسألة من وجهين
~~أحدهما إذا كانت الدابة تطيق حمل ما زاد فكانت تسير مع الحمل أما إذا كانت
~~لا تطيق يضمن جميع قيمتها على قياس مسألة تأتي بعد هذا والثاني أن يحمل
~~عليها أحد عشر مختوما دفعة واحدة أما إذا حمل عليها عشرة مخاتيم حنطة ثم
~~حمل عليها مختوما وعطبت الدابة يضمن قيمتها بتمامها هذا إذا حمل الحادي عشر
~~في المكان الذي حمل العشرة أما إذا حمل في مكان آخر جنانكه بفتراك برا وبخت
~~يضمن بقدر الزيادة على قياس مسألة تأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى كذا في
~~المحيط فرق بين هذه المسألة وبينما إذا استأجر ثورا ليطحن به عشرة مخاتيم
~~حنطة فطحن أحد عشر مختوما وتلفت الدابة أو استأجرها ليكرب جريبا فكرب جريبا
~~ونصفا وهلك الثور فإنه يضمن جميع القيمة لأن الطحن يكون شيئا فشيئا فلما
~~طحن عشرة انتهى العقد فبعد ذلك هو في طحن الحادي عشر مخالف من كل وجه فيضمن
~~جميع قيمتها كما لو طحن عليها قفيزا ابتداء أما الحمل فيكون بدفعة واحدة
~~وبعض المحمول مأذون فيه فلا يضمن بقدره كذا في الذخيرة قال الإمام استأجر
~~دابة ليحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة فحمل عشرين فإن سلمت عليه تمام الأجر
~~وإن تلفت بعدما بلغت عليه نصف قيمتها وتمام الأجر ويضمن عند الثاني كذا في
~~الوجيز للكردري وإن استأجرها ليحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة فحمل عليها خمسة
~~عشر مختوما ms3781 من الحنطة وجاء بالحمار سليما فهلك قبل أن يرده إلى صاحبه إن
~~كان يعلم أن الحمار يطيق ذلك كان عليه ثلث القيمة وكمال الأجر المسمى وإن
~~كان لا يطيق يضمن جميع القيمة ولا يجب الأجر كذا في فتاوى قاضي خان ولو أمر
~~المكتري لرب الدابة أن يحملها فحملها وهو يعلم أنه زيادة أو لا يعلم لا
~~يضمن المكتري وهذه حيلة كذا في الغياثية وإن اكتراها ليحمل عليها عشرة فجعل
~~في جوالق عشرين فأمر رب الدابة أن يضعه عليها ففعل وهلك لا ضمان وإن حملا
~~معا ضمن ربع القيمة ولو كانا في عدلين فحمل كل واحد منهما عدلا أو حمل
~~المستأجر أولا ثم رب الدابة لا ضمان أصلا ولو حمل ربها أولا ضمن المستأجر
~~نصف القيمة كذا في الوجيز للكردري استأجر دابة ليركبها إلى مكان معلوم فركب
~~وحمل مع نفسه حملا يضمن الزيادة إن عطبت الدابة نص في الكتاب وتفسير ذلك أن
~~يرجع إلى أهل البصر فيسأل منهم أن هذا الحمل كم يزيد على ركوبه في الثقل
~~وهذا إذا لم يركب موضع الحمل بل يكون ركوبه في موضع والحمل في موضع آخر أما
~~إذا ركب على موضع الحمل ضمن جميع قيمة الدابة هكذا في الصغرى وإذا استأجر
~~دابة ليركبها فركب هو وحمل آخر مع نفسه إن سلمت الدابة فعليه الأجر كملا
~~ولا ضمان وإن هلكت الدابة من ركوبهما بعدما بلغ المكان المشروط PageV04P491
~~فعليه الأجر كاملا وضمن نصف قيمة الدابة ويكون للمالك في ذلك الخيار إن شاء
~~ضمن المستأجر وإن شاء ضمن ذلك الغير فإن ضمن المستأجر لا يرجع على ذلك
~~الغير مستأجرا كان أو مستعيرا وإن ضمن ذلك الغير رجع على المستأجر إن كان
~~ذلك الغير مستأجرا وإن كان مستعيرا لا يرجع عليه ثم في حق الضمان يستوي أن
~~يكون ذلك الغير أخف أو أثقل قالوا وإنما يضمن نصف قيمة الدابة إذا كانت
~~الدابة تطيق ركوب اثنين أما إذا كانت لا تطيق ركوب اثنين يضمن جميع قيمة
~~الدابة ثم إن محمدا ms3782 رحمه الله تعالى أوجب في هذه المسألة نصف القيمة مطلقا
~~وذكر في الجامع الصغير فيمن استأجر دابة إلى القادسية فأردف رجلا خلفه
~~فعطبت الدابة ضمن بقدر الزيادة وذكر في الجامع الصغير أيضا بعد مسألة
~~القادسية بكثير واعتبر فيها الحزر والظن وفي القدوري يقول المستأجر يضمن
~~النصف سواء كان الثاني أخف أو أثقل قال الشيخ الإمام الزاهد فخر الإسلام
~~علي البزدوي وحاصل ذلك أن يعتبر الحزر والظن فإن أشكل يعتبر العدد وإن حمل
~~عليها مع نفسه صغيرا لا يمكنه استعمال الدابة ولا تصريفها ضمن بحساب ما زاد
~~ثم إذا ركب وحمل عليها مع نفسه حملا إنما يضمن بقدر ما زاد إذا ركب في غير
~~مكان الحمل فأما إذا ركب على مكان الحمل يضمن جميع القيمة فعلى قياس هذه
~~المسألة يقول استأجر دابة ليركبها فركبها وحمل على عاتقه غيره يضمن جميع
~~قيمة الدابة وهذا إذا كانت الدابة تطيق أن يركب عليها مع الحمل أما إذا
~~كانت لا تطيق ذلك يجب جميع الضمان في الأحوال كلها كذا في المحيط ولو
~~استأجر دابة ليركبها فلبس من الثياب أكثر مما كان عليه حين استأجرها فإن
~~لبس من ذلك مثل ما يلبس الناس إذا ركبوا لم يضمن فإن كان أكثر من ذلك ضمن
~~بقدر ما زاد كذا في المبسوط رجل استأجر دابة فلما انتهى إلى الدار ساقها
~~إلى الدار ودخل لينزع لباسا زائدا عليه فخرجت من الدار وهربت وخرج الرجل
~~ولم يلحقها لا يضمن لأنه ما ترك حفظها كذا في جواهر الفتاوى ولو استأجر
~~ليركبها في المصر عشرة أيام فحبسها ولم يركب شيئا فعليه الأجر ولا يضمن ولو
~~حبسها أكثر من عشرة أيام فلا أجر للزيادة ولو أنفق عليها كان متبرعا كذا في
~~التتارخانية قال محمد رحمه الله تعالى في الأصل إذا استأجر دابة ليزف عليها
~~عروسا إلى بيت زوجها ليلا فإن كان العروس بعينها وبين المكان فإنه يجوز
~~الإجارة وإن كان العروس بغير عينها فالإجارة فاسدة فإن أركب عروسا في
~~الاستحسان يعود العقد جائزا وعليه ms3783 المسمى فإن حبسوا الدابة حتى أصبحوا من
~~الغد هل يجب الأجر إن كان استأجر هذه الدابة لركوب عروس بعينها في المصر
~~فإنه يجب الأجر وإن استأجر ها لركوب عروس بعينها خارج المصر فإنه لا يجب
~~الأجر وهل يصير ضامنا بالحبس إن وقعت الإجارة على الركوب خارج المصر يصير
~~ضامنا بهذا الحبس وإن وقعت الإجارة على أن يركبها في المصر لا يصير ضامنا
~~بهذا الحبس وإن كان استأجروها لركوب عروس بغير عينها فإنه يجب الأجر متى
~~حبسوها سواء استأجروها للركوب في المصر أو خارج المصر فإن استأجر لحمل عروس
~~بعينها فأركب غيرها صار ضامنا ولا يجب الأجر سلمت الدابة أو هلكت وإن كان
~~لحمل عروس بغير عينها لم يضمن كذا في المحيط تكارى ليحمل إنسانا فحمل امرأة
~~ثقيلة لا يضمن لأن اسم الإنسان يتناولها وإن كانت ثقيلة بحيث لا تحملها
~~الدابة يضمن لأنه يكون إتلافا لا حملا كذا في محيط السرخسي لو استأجرها
~~ليركب فأركب صبيا يستمسك ضمن الكل وكذا إذا لم يستمسك كذا في الغياثية
~~اكترى دابة ليحمل عليها امرأة فولدت فحمل ولدها معها يضمن بقدر الولد وكذلك
~~لو ولدت الناقة فحمل ولدها مع المرأة وإن كان ولد الناقة ملكا لصاحب الدابة
~~كذا في محيط السرخسي وإذا استأجر حمارا بسرج فأسرجه بسرج لا يسرج بمثله
~~الحمر فهو ضامن بقدر ما زاد باتفاق الروايات وإن كان السرج الثاني أخف من
~~الأول أو مثله فلا ضمان وكذلك لو استأجر بإكاف فنزع ذلك الإكاف وأوكفه
~~بإكاف هو أخف من الأول أو مثله فلا ضمان وإن أوكفه بإكاف هو أثقل ضمن بقدر
~~الزيادة وإذا استأجر حمارا بإكاف ليركبه فنزع الإكاف وأسرجه فلا ضمان ولو
~~استأجر حمارا بسرج ليركبه فحمل PageV04P492 عليها مكان السرج إكافا وركبه
~~فهو ضامن هكذا ذكر في الجامع الصغير قالوا وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله هو ضامن بقدر ما زاد وجه ما ذكر في
~~الجامع الصغير وهو الأصح أنه مخالف في الكل صورة ومعنى ms3784 وهذا إذا كانت دابة
~~توكف بمثل هذا الإكاف أما إذا كانت دابة لا توكف أصلا أو لا توكف بمثل هذا
~~الإكاف يضمن جميع القيمة في قولهم جميعا كذا في المحيط ولو استأجر حمارا
~~عريانا فأسرجه وركبه فهو ضامن قال مشايخنا إذا استأجر من موضع إلى موضع لا
~~يمكن الركوب إليه إلا بسرج نحو أن استأجره من بلد إلى بلد لا يضمن وكذلك لو
~~استأجره ليركب في المصر والمستأجر ممن لا يركب في المصر عريانا فلا ضمان
~~ويثبت الإذن في الإسراج في حقه دلالة فإن كان المستأجر ممن يركب في المصر
~~عريانا فعليه الضمان ثم إذا ضمن هل يضمن جميع القيمة أو بقدر ما زاد لا ذكر
~~لهذه المسألة في الأصل قال بعض المشايخ يضمن جميع القيمة وهو الصحيح هكذا
~~في المحيط وإن استأجر دابة بغير لجام فألجمها أو كانت ملجمة فنزع وأبدله
~~بلجام مثله وركب لا يضمن وإن كانت تركب بغير لجام فألجمها بلجام لا تلجم
~~بمثله كان ضامنا كذا في خزانة المفتين وإذا كبح الدابة بلجامها أي جذبها
~~إلى نفسه بعنف أو ضربها فعطبت ضمن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعليه
~~الفتوى كذا في الجوهرة النيرة وعن إسماعيل الزاهد قال لو استأجرها ليركبها
~~فضربها فماتت إن كان يضربها بإذن صاحبها وأصاب الموضع المعتاد لا يضمن
~~إجماعا وإن أصاب غير الموضع المعتاد يضمن بالإجماع إلا أن يكون مأذونا له
~~في ذلك الموضع بعينه كذا في المضمرات فإن عنف في السير يضمن إجماعا كذا في
~~الغياثية رجل استأجر دابة للركوب إلى الكوفة فجاوز بها عن الكوفة مقدار ما
~~لا يسامح فيه الناس وركب في تلك الزيادة أو لم يركب ثم ردها إلى الكوفة كان
~~عليه الأجر إلى الكوفة فتكون الدابة مضمونة عليه ما لم يردها إلى صاحبها
~~حتى لو هلكت في طريق الكوفة يضمن قيمتها ولا يسقط عنه شيء من الأجر وهذا
~~قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى الآخر وهو قول صاحبيه كذا في فتاوى قاضي خان
~~ولو هلك المستأجر ms3785 في يد المستأجر فاستحقه رجل فضمن المستأجر قيمته رجع على
~~الآخر بما ضمن كذا في الينابيع جامع الفتاوى إذا استأجر ليحمل عشرة أقفزة
~~فآجرها من غيره ليحمل عليها عشرين قفيزا فحمل فعطبت الدابة يتخير المالك في
~~التضمين فإن ضمن الثاني رجع على الأول وإن ضمن الأول لا يرجع على الثاني
~~لأنه هو الذي غره ولو استأجر إلى همذان فعطبت الدابة في نصف الطريق والذي
~~بقي أشد يقسم الكراء على السهولة والشدة لأنه رب فرسخ كراؤه درهم ورب فرسخ
~~كراؤه درهمان كذا في التتارخانية ولو استأجر دابة ليركب إلى موضع كذا ذاهبا
~~وجائيا بعلفها حتى فسدت ثم رجع وأردف غيره يجب أجر مثل الذهاب ونصف أجر مثل
~~الرجوع لأن في الرجوع صار غاصبا في النصف وفي النصف فاسد ولو هلكت ضمن نصف
~~قيمة الدابة وإن علفها يحسب ذلك مما عليه من الأجر كذا في الغياثية ولو
~~استأجرها ليركبها إلى مكان عينه فركبها إلى مكان آخر يضمن إذا هلكت وإن كان
~~الثاني أقرب من الأول كذا في البدائع وإذا استأجر دابة ليذهب إلى مكان كذا
~~فذهب بها إلى مكان آخر وسلمت الدابة أو هلكت فلا أجر عليه والأصل في جنس
~~هذه المسائل أن استيفاء المعقود عليه يوجب الأجر على المستأجر إذا تمكن
~~المستأجر من استيفاء ما هو المعقود عليه أما إذا لم يتمكن فلا ألا يرى أن
~~من استأجر من آخر ثوبا بعينه ليلبسه وغصب هذا المستأجر من هذا الآخر ثوبا
~~آخر ثم إن المستأجر لبس الثوب المغصوب دون الثوب المستأجر فإن كان في بيته
~~فإنه يجب الأجر على المستأجر في الثوب المستأجر وإن لم يكن متمكنا بأن كان
~~غصب رجل الثوب المستأجر من المستأجر لا أجر على المستأجر أصلا كذا في
~~الذخيرة استأجر دابة ليحمل عليها حملا معينا إلى موضع معين في طريق بعينه
~~أو استأجر حمارا يحمل متاعه في طريق بعينه فأخذ في طريق آخر يسلكه الناس
~~فهلكت أو المتاع لم يضمن وإن بلغ فله الأجر لأن الطريقين لما لم ms3786 يتفاوتا لم
~~يفد تعيينه حتى لو أخذ في طريق لا يسلكونه PageV04P493 أو هو مخوف ضمن لأن
~~تعيينه مفيد وإن حمله في البحر ضمن لأن الهلاك فيه غالب وإن بلغ فله الأجر
~~ولا عبرة بالخلاف عند حصول المقصود وكذا الجواب في البضاعة كذا في
~~التمرتاشي رجل استأجر حمارا ليحمل عليه إلى المدينة فحمل عليه وساقه في
~~طريق المدينة ثم تخلف في الطريق لبول أو غائط أو اشتغل بالحديث مع غيره
~~فذهب الحمار وضاع إن لم يغب الحمار عن بصره لا يضمن فإن غاب ضمن كذا في
~~فتاوى قاضي خان استأجر دابة من القرية إلى المصر فبعث صاحب الدابة رجلا مع
~~المستأجر فتشاغل المبعوث في الطريق بأمر من الأمور وذهب المستأجر وحده
~~بالدابة فضاعت في يده لا ضمان على الرجل المبعوث كذا في خزانة المفتين وقال
~~أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى فيمن استأجر دابة إلى مكان بعينه فلما
~~سار بعض طريق ادعاها لنفسه وجحد استئجارها وصاحبها يدعي الإجارة فلو نفقت
~~من ركوبه لا ضمان عليه ولو نفقت قبل الركوب ضمن ولو انقضت المسافة فجاء بها
~~ليردها على صاحبها فتلفت يضمن وذكر القدوري أن عند أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى عليه أجرة ما قبل جحوده وسقطت عنه أجرة ما بعد جحوده وقال محمد رحمه
~~الله تعالى عليه أجرة الجميع كذا في الكبرى قال وإذا عطبت الدابة المستأجرة
~~أو العبد المستأجر عند مستأجرهما من غير تعد ولا خلاف ولا جناية فلا ضمان
~~عليه وبطلت الإجارة لأنه فات المعقود عليه كذا في شرح الطحاوي إذا استأجر
~~دابة ليحمل طعاما إلى المدينة ثم حمل عليها في الرجوع قفيزين من الملح بغير
~~إذن صاحب الدابة فماتت فعليه الضمان كذا في الملتقط وفي النوازل رجل دفع
~~إلى رجل بعيرا وأمره أن يكريه ويشتري له شيئا بالكراء فعمي البعير في يده
~~فباعه وأخذ الثمن فهلك في الطريق قال الفقيه أبو جعفر إن باع البعير في
~~موضع لا يقدر على الوصول إلى الحاكم فيأمره بالبيع لا ضمان عليه في ms3787 البعير
~~ولا في ثمنه وإن كان في موضع يقدر أن يستطيع إمساكه أو يستطيع رده أعمى فهو
~~ضامن لقيمته كذا في الخلاصة وسئل عمن آجر دابة من آخر ليحمل شيئا معلوما
~~إلى مكان معلوم ولم يذهب هو مع الدابة لكن استأجر رجلا ليذهب مع الدابة ثم
~~يرجع بها وقال له ارجع بها إلي مع العير فوصل إلى الموضع المقصود ورجعت
~~العير وتخلف هذا الأجير فاستعمل هذه الدابة أياما في عمل نفسه ثم رجع بها
~~مع عير أخرى فأغير على هذه الدابة هل يضمن الأجير قال نعم لأنه أجير خالف
~~حين استعملها فيضمن والأجير إذا خالف ثم عاد إلى الوفاق لا يبرأ عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى في قوله الآخر وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله
~~تعالى فإن لم يستعملها لم يضمن وإن لم يرجع مع العير الأولى لأنه قال له مع
~~العير ولم يقل هذه العير فوجب إجراؤه على إطلاقه وقد رجع مع العير فلا يضمن
~~كذا في فتاوى النسفي ولو استأجر دابة ليحمل عليها حنطة من موضع معلوم إلى
~~منزله يوما إلى الليل وكان يحمل الحنطة إلى منزله وفي الذهاب إلى موضع
~~الحنطة ثانيا يركب الدابة فعطبت يضمن قيمة الدابة وقيل يضمن إن لم تكن
~~العادة فلو كانت عادتهم الركوب لا يضمن وهو المختار عند أبي الليث رحمه
~~الله تعالى كذا في خزانة المفتين استأجر حمارا يحمل عليه عشرين وقرا من
~~التراب إلى أرضه بدرهم وله في أرضه لبن وكلما عاد حمل عليه وقرا من لبن فإن
~~هلك في العود ضمن قيمته ولا أجر وإن سلم حتى تم العمل فعليه تمام الأجر كذا
~~في الوجيز للكردري استأجر حمارا ليحمل كذا حملا فزاد على ما سمى وحمل
~~الحمولة إلى مكانها وجاء بالحمار سليما فضاع قبل رده إلى صاحبه نظر إلى ما
~~زاد فيضمن من قيمة الحمار بذلك القدر هكذا في الكبرى وسئل عمن استأجر حمارا
~~ليحمل عليه السرقين بأجر معلوم والحمار ضعيف وقال المستأجر إنه لا يقوى على ms3788
~~الحمل وقال الآخر بل يقوى واحمل عليه حمل مثله فبعث فأصابت رجله آفة قال لا
~~يضمن كذا في فتاوى النسفي وفي المنتقى استأجر غلاما شهرا بعشرة في الخياطة
~~فاستعمله في اللبن ليلبنه بعشرة فعطب في ذلك ضمن وإن لم يعطب في ذلك حتى
~~رده إلى الخياط فعطب فيها فلا ضمان ولا يشبه هذا ما إذا استأجر دابة إلى
~~مكان معلوم فجاوز ذلك المكان كذا في الذخيرة في فتاوى أبي الليث رحمه الله
~~تعالى رجل جاء PageV04P494 بدابة إلى بيطار وقال انظر فيها فإن بها علة
~~فنظر فيها فقال تحت أذنها علة يقال لها فأرة يعنى موش فأمره صاحب الدابة
~~بإخراجها فأخرج ذلك بأمر صاحب الدابة فماتت الدابة فلا ضمان على البيطار
~~لأنه مأذون في ذلك كذا في المحيط صيرفي أفقد دراهم رجل بأجر فإذا فيها زيوف
~~أو ستوقة لا يضمن الصيرفي شيئا لأنه لم يتلف حقا على صاحب الدراهم وإنما
~~أوفى بعض العمل وهو تمييز البعض فيرد من الأجر بحساب ذلك حتى لو كان الكل
~~زيوفا يرد كل الأجر فإن كان الزيوف نصفا فينصف الأجر ويرد الزيوف على
~~الدافع فإن أنكر الدافع وقال هذا ليس ما اتخذت مني كان القول قول الآخذ مع
~~يمينه لأنه ينكر أخذ غيرها وهذا إذا لم يكن الآخذ أقر باستيفاء حقة أو
~~باستيفاء الجياد فإن أقر بذلك ثم أراد أن يرد البعض بعيب الزيوفة وأنكر
~~الدافع أن يكون دراهمه لا يقبل قوله كذا في فتاوى قاضي خان وسئل عمن استأجر
~~وراقا ليكتب له مصحفا وينقطه ويعشره بكذا ويعجمه فأخطأ في بعض النقط
~~والعواشر قال أبو جعفر لو فعل ذلك في كل ورقة فالدافع بالخيار إن شاء أخذ
~~وأعطاه أجر مثله ولا يتجاوز به المسمى وإن شاء رد عليه وأخذ ما أعطاه وإن
~~وافقه في البعض دون البعض أعطاه حصة ما وافق من المسمى وما خالف من المثل
~~كذا في الحاوي ولو أمر رجلا ليصبغ ثوبه بالزعفران أو بالبقم فصبغه بصبغ من
~~جنس آخر كان لرب الثوب ms3789 أن يضمنه قيمة ثوبه أبيض وترك ثوبه عليه وإن شاء أخذ
~~الثوب وأعطاه أجر مثله لا يزاد على المسمى وإن صبغه بما أمره إلا أنه خالف
~~في الوصف بأن أمره أن يصبغه بربع قفيز عصفر فصبغه بقفيز عصفر وأقر بذلك رب
~~الثوب خير رب الثوب إن شاء ترك الثوب عليه وضمنه قيمة ثوبه أبيض وإن شاء
~~أخذ الثوب وأعطاه ما زاد من العصفر مع الأجر المسمى كذا في الظهيرية وفتاوى
~~قاضي خان ولو دفع إليه خاتما وأمره أن ينقش اسمه في الفص فنقش اسم غيره
~~عمدا أو خطأ إن شاء صاحب الخاتم ضمنه قيمة الخاتم وإن شاء أخذه وأعطاه مثل
~~أجر عمله لا يزاد على المسمى وكذا إذا دفع إلى نجار بابا وأمره أن ينقشه
~~كذا ففعل غير ما أمره فله الخيار وإن وافق أمره إلا قليلا فلا عبرة به كذا
~~في الغياثية وإذا أمر رجلا أن يحمر له بيتا فخضره قال محمد رحمه الله تعالى
~~أعطاه ما زادت الخضرة فيه ولا أجر له ولكن يستحق قيمة الصبغ الذي زاد في
~~البيت كذا في البدائع وإن أمره أن ينقش بابه أو جداره أحمر فنقشه أخضر فإن
~~شاء ضمنه وإن شاء أخذ وأعطاه ما زاد الصبغ فيه ولا أجر له ولو أمر النجار
~~يسمك له سمك بيته فأسمكه وأقامه على حاله ثم سقط من غير فعله فله الأجر ولا
~~ضمان عليه وإن سقط كما قام من عمله وتكسرت الأجذاع فلا ضمان ولا أجر كذا في
~~الغياثية رجل استأجر أرضا ليزرعها حنطة فزرعها رطبة ضمن ما نقصها ولا أجر
~~عليه كذا في الجامع الصغير ولو قال اقطعه قميصا فخاطه قباء أو أمره أن
~~يخيطه روميا فخاطه فارسيا فإن شاء رب الثوب ضمنه قيمة الثوب وترك الثوب
~~عليه وإن شاء أخذه وأعطاه أجر مثله ولا يزاد على المسمى ولو خاط سراويل
~~ينقطع حق المالك إلى الضمان والصحيح أن له الخيار لأنه وافق أمره في أصل
~~الخياطة كذا في الغياثية روى هشام عن محمد ms3790 رحمه الله تعالى فيمن دفع إلى
~~رجل شيئا ليضرب له طستا موصوفا فضرب له كوزا قال إن شاء ضمنه مثل ما شبهه
~~ويصير الكوز للعامل وإن شاء أخذه وأعطاه أجر مثل عمله لا يجاوز به ما سمى
~~كذا في البدائع وإذا دفع إلى حائك غزلا ينسجه سبعا في أربع فحاكه أقل أو
~~أكثر فله الخيار لأنه يعتبر شرطه وإن شاء ترك الثوب عليه وضمنه مثل غزله
~~والقول قول الحائك في مقدار المقبوض وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه الأجر لكن في
~~الزيادة لا يعطي بالزيادة شيئا لأنه نسج بغير أمره وفي النقصان يعطيه أجر
~~مثل ما جاء به لا يزاد على المسمى يريد به على حصته من المسمى وتفسيره أنه
~~أمره سبعا في أربع ومكسره ثمان وعشرون وما جاء به سبع في ثلاث وهو أحد
~~وعشرون فالنقصان بالربع ينقص عن المسمى ربعه فيجب أجر مثل ما جاء به ولا
~~يزاد به على ثلاثة أرباع المسمى وإن PageV04P495 اختلفا في مقدار أمره
~~فالقول قول رب الثوب ويتخير إن خالفه في الشرط كذا في الغياثية مردى ريسمان
~~قزبيا فنده دادتا كرباس بافد بافنده بعض ازين ريسمان قزبر داشت وريسمان
~~ينبه دراورد فلو نسج الثوب وعلم صاحب الثوب بما صنعه الحائك فالثوب للحائك
~~وجذاوند ريسمان ازبا فنده مثل ريسمان خود طلب كند لأن الحائك يصير غاصبا
~~حيث خلط غزله بغزل الآخر خلطا لا يمكن معه التمييز أو كان يمكن ولكن بكلفة
~~ومشقة فيضمن عزل ذلك الرجل ويكون الثوب له كذا في خزانة المفتين دفع إلى
~~حائك نوعين من الغزل وأمره أن ينسج أحدهما أرق والآخر أغلط فخلط الحائك
~~خلطا ونسجهما واحدا يضمن مثل غزله والمنسوج له كذا في الوجيز للكردري رجل
~~دفع إلى نساج نوعين من الغزل أحدهما أرق من الآخر وفر مودش كه أين باريك
~~صراششصدي باف واين سطبر رابا نصدى فخلط النساج ونسج أحدهما في الآخر صار
~~الكرباس للنساج بالخلاف ويضمن الحائك مثل غزله كذا في الخلاصة في النوازل
~~سئل أبو بكر عن ms3791 أكار قال له صاحب الضيعة أخرج هذه الحنطة إلى الصحراء وهذا
~~الجوز فإنه رطب حتى لا يفسد فتسوف في ذلك وتركه حتى فسد قال إن قبل الأكار
~~من صاحب الضيعة هذا ولم يفعل حتى فسد ضمن في الجوز وإن كانت حنطة يغرم
~~قيمتها والفاسد له قال الفقيه إذا لم يجد من الرطب مثله فعليه قيمته وإن
~~كان يقدر على المثل فعليه مثله كذا في التتارخانية ولو جاء إلى خياط بثوب
~~فقال للخياط انظر إلى هذا الثوب إن كفاني قميصا فاقطعه وخطه بدرهم فقال نعم
~~قال اقطعه فإذا هو لا يكفيه لم يضمن كذا في السراج الوهاج ولو قال انظر إلى
~~هذا الثوب أيكفيني قميصا فقال نعم فقال صاحب الثوب فاقطعه أو قال اقطعه إذا
~~فلما قطعه إذا لا يكفيه لا ذكر لهذه المسألة في الكتب وحكى عن الفقيه أبي
~~بكر البلخي أنه قال لا يضمن كذا في الذخيرة إذا دفع إلى الخياط ثوبا وقال
~~اقطعه حتى يصيب القدوم وكمه خمسة أشبار وعرضه كذا فجاء به ناقصا قال إن كان
~~قدر أصبع ونحوه فليس بشيء وإن كان أكثر منه يضمنه كذا في الخلاصة ترك
~~الحمار على الباب ودخل المنزل ليأخذ خشب الحمار وضاع إن لم يغب عن بصره لا
~~ضمان وإن غاب إن موضعا لا يعد تضييعا كأن كانت السكة غير نافذة أو بعض
~~القرى لا يضمن فإن عد تضييعا ضمن ربط الحمار على بابه ودخل الدار ليأخذ
~~شيئا أو المسجد فهذا وترك الربط سواء فيضمن في المختار ذكره السرخسي كذا في
~~الوجيز للكردري استأجر حمارا فحمل عليه وله حمار آخر فحمل عليه أيضا فلما
~~سار بعض الطريق سقط حماره فاشتغل به فذهب الحمار المستأجر أو هلك إن كان
~~بحال لو اتبع الحمار المستأجر هلك حماره أو متاعه لا يضمن وإلا فيضمن
~~استدلالا بأن البقرة إذا ندت من السرج وترك الأجير إتباعها لئلا يضيع
~~الباقي فهلكت التي ندت لا يضمن قلت وفي إجارة الذخيرة ولو كان المستأجر
~~حمارين فاشتغل بحمل أحدهما ms3792 فضاع الآخر إن غاب عن بصره فهو ضامن فعلى هذا
~~ينبغي أن يضمن في المسألة السابقة إن غاب عن بصره فهلك فتأمل عند الفتوى
~~كذا في خزانة المفتين وفي فتاوى الأصل استأجر حمارا فضل في الطريق فتركه
~~ولم يطلبه حتى ضاع قال إن ذهب الحمار من حيث لا يشعر به وهو حافظ له فإذا
~~علم فطلبه ولم يظفر به فلا ضمان عليه وكذلك لو لم يطلبه وكان آيسا من وجوده
~~ولو طلب بالقرب في حوالي المواضع التي ذهب منها لا ضمان وإن ذهب وهو يراه
~~ولم يمنعه فهو ضامن يريد به إذا غاب عن بصره وعلى هذا مستأجر الحمار إذا
~~جاء بالحمار إلى الخباز وترك الحمار واشتغل بشراء الخبز فضاع الحمار إن غاب
~~عن بصره فهو ضامن وإن لم يغب عن بصره فلا ضمان عليه كذا في المحيط ولو ربط
~~الحمار على آري في سكة نافذة وليس له منزل في تلك السكة ولا بقريبه إن
~~استأجره ليركب PageV04P496 بنفسه وضاع ضمن ولو استأجره مطلقا ولم يبين من
~~يركب وهناك قوم نيام ليسوا في عيال المستأجر ولا من أجرائه إن لم يستحفظهم
~~ضمن إن ضاع وإن استحفظهم أو بعضهم وقبلوا حفظه وكان الأغلب في مثل ذلك
~~الموضع أن نوم من يحفظ الدواب فيه لا يكون إضاعة لا يضمن وإن كان ذلك موضعا
~~عد نوم من يحفظ الدواب إضاعة ضمن يعني إذا لم يستحفظهم فأما إذا استحفظهم
~~وقبلوا حفظه فالضمان على الذي قبل الحفظ لا على المستأجر كذا في الخلاصة
~~رجل استأجر حمارا أو استأجر رجلا ليحفظ الدابة فهلكت الدابة في يد الأجير
~~إن كان المستأجر استأجرها ليركب بنفسه يضمن وإن لم يسم الراكب فلا ضمان كذا
~~في الذخيرة استأجر حمارا فوقفه ليصلي الفجر فذهب الحمار أو انتهبه إنسان
~~فإن رآه ينتهب أو يذهب ولم يقطع الصلاة ضمن كذا في الفصول العمادية إن
~~اشتغل بالصلاة في الطريق والحمار بين يديه فضاع فإن غاب عن بصره ولم يقطع
~~الصلاة ولم يتبعه ضمن وأن لم ms3793 يغب عن بصره حتى ضاع لا يضمن كذا في الفتاوى
~~الغياثية وسئل أبو بكر عمن أمر آخر أن يستكري حمارا ويذهب إلى موضع كذا حتى
~~يوفي الآمر الأجر ففعل المأمور ذلك وأدخل المأمور في الطريق الحمار في رباط
~~فهجم اللصوص واستولوا على الحمار قال لا ضمان عليه إن كان الرباط على
~~الطريق الذي كان ممر المستأجر عليه وعليه الأجر إن كان فرغ من استعماله كذا
~~في الحاوي استأجر رجلا ودفع له حمارا وخمسين ليشتري شيئا للتجارة في موضع
~~كذا فذهب واشترى وأخذ الظالم حمر القافلة فذهب البعض خلف الحمار ولم يذهب
~~البعض والأجير فمن ذهب بعضه استرد والبعض لا فإن كان الذين استردوا يلومون
~~الذين لم يذهبوا ضمن وإن كان الذين ذهبوا لا يلومون لما فيه من تحمل
~~المتاعب لا ضمان وإن توجه إلى القافلة القطاع فألقى المكاري المتاع وذهب
~~بحماره فأخذ القطاع القماش إن كان يعلم لولا الفرار بالحمار لأخذوا الحمار
~~مع القماش لا يضمن وإن أمكنه الفرار مع القماش والحمار وترك القماش يضمن
~~كذا في الوجيز للكردري رجل استأجر دابة ليذهب بها إلى موضع معلوم فأخبر أن
~~في الطريق لصوصا فلم يلتفت إلى ذلك فذهب فأخذه اللصوص وذهبوا بالدابة قال
~~الفقيه أبو بكر إن كان الناس يسلكون هذا الطريق مع هذا الخبر بدوابهم
~~وأموالهم فلا ضمان وإلا فهو ضامن كذا في الظهيرية جماعة آجر كل واحد منهم
~~حماره من إنسان سلموا إليه ثم قالوا لواحد منهم اذهب أنت معه تتعاهد الحمر
~~فذهب معه فقال له المستأجر قف هنا مع الحمر حتى أذهب بحمار واحد وأخذ
~~الجوالق فذهب بالحمار لا ضمان على المتعاهد إن لم يقدر على الأخذ منه لأنهم
~~أمروه بتعاهد ما في يد غيره كذا في خزانة المفتين رجل اكترى حمارا من كش
~~إلى بخارى فعيي الحمار في الطريق وصاحب الحمار كان ببخارى فأمر المكتري
~~رجلا أن ينفق على الحمار في علفه كل يوم مقدارا معلوما وسمى له الأجر إلى
~~أن يصل إليه صاحب الحمار فأمسك الحمار ms3794 أياما فأنفق عليه وهلك في يده قالوا
~~إن كان المكتري اكتراه لركوب نفسه ضمن وإن اكتراه ولم يسم الركوب لا يضمن
~~كذا في فتاوى قاضي خان وإذا دفع الرجل فرسه إلى رجل ليذهب به إلى قريته
~~ويوصله إلى ولده فذهب به وسار مرحلة ثم إنه ذهب وسيب الفرس في رباط ومضى
~~لوجهه فجاء رجل من أهل تلك القرية فمر على الرباط فعرف الفرس فاستأجر رجلا
~~ليذهب به إلى تلك القرية فذهب الأجير بالفرس فهلك الفرس في الطريق فضمان
~~الفرس على من يجب قال لا شك أن الأول ضامن لتسييبه وأما مستأجر الأجير الذي
~~ذهب بالفرس إلى منزله إن كان لم يأخذ الفرس فلا ضمان عليه PageV04P497 وإن
~~أخذه ثم دفعه إلى الأجير فإن أشهد أنه إنما أخذه ليرده على صاحبه وكان
~~الأجير من في عياله لا ضمان أيضا وإن ترك الإشهاد أو أشهد لكن الأجير لم
~~يكن في عياله ضمن وأما الأجير فهو ضامن على كل حال وهذا الجواب في حق
~~الأجير مشكل إذا كان المستأجر أشهد على أنه أخذ ليردها على المالك والأجير
~~في عيال المستأجر وإن سلم ذلك الفرس في ذلك الرباط إلى أبن أخي صاحب الفرس
~~لا يبرأ عن الضمان وإذا ضمن الأجير لا يرجع بما ضمن على المستأجر كذا في
~~المحيط وفي بعض الفتاوى خر كرى در راه بما ندكري كيرنده رفت وخراما
~~ندخداوند خربا خرنبور فأخذ اللصوص الحمار وذهبوا به فلا ضمان على المستكري
~~وكذلك إن كان المكاري مع الحمار إلا أن المستكري لم يكن معه فذهب المكاري
~~وترك الحمار فأخذ اللصوص الحمار فلا ضمان على المكاري قالوا هذا إذا لم
~~يمكن للمكاري حمل المتاع على دابة أخرى فأما إذا أمكنه فلم يحمل كان عليه
~~الضمان كذا في الذخيرة استأجر حمارا وذهب مع حماره إلى البلد فأخذ العوان
~~حماره المملوك فاشتغل بتخليصه من يده وترك المستأجر وضاع لا يضمن إن كان لا
~~يعرف العوان قال قاضي خان لا يضمن مطلقا قال القاضي بديع الدين يضمن كذا ms3795 في
~~القنية استأجر حمارا لينقل التراب من خربة فأخذ في النقلة فانهدمت الخربة
~~وهلك الحمار إن انهدمت من معالجة المستأجر يضمن قيمة الحمار وإن انهدمت من
~~غير معالجته بل لرخاوة فيها ولم يعلم المستأجر به فلا ضمان عليه كذا في
~~الفصول العمادية رجل استأجر حمارا لينقل عليه الشوك فذهب في سكة فيها نهر
~~جار فبلغ موضعا ضيقا فضرب الحمار فوقع في النهر مع الحمل واشتغل المستأجر
~~بقطع الحبل فهلك الحمار قالوا إن كان الموضع ضيقا لا تسير فيه الحمر وعليها
~~أحمالها كان ضامنا وإن كان موضعا تسير فيه الحمر وعليها أحمالها ويتجاوز
~~فإن عنف عليه المستأجر حتى وثب الحمار من ضربه كان ضامنا وإن وقع لا من
~~ضربه وتعنيفه لا يضمن كذا في الظهيرية استأجر حمارا لينقل عليه الحطب من
~~الكرم وكان ينقل عليه الحطب ويوقره كما يوقر مثله فصدم الحمار على حائط
~~ووقع في النهر وهلك إن لم يعنف عليه في السوق بل ساق مثل ما يسوق الناس مثل
~~ذلك الحمار في ذلك الطريق فلا ضمان وإن كان بخلافه فهو ضامن كذا في الذخيرة
~~ولو حمل عليه الحطب إلى المصر فصدم الحمار حائطا فوقع في النهر فعطب فإن
~~كان يمر وقر الحطب سالما غالبا لم يضمن وإن كان يعلم أنه قلما يسلم ضمن
~~وكذا إذا ساقه على قنطرة ضيقة كذا في الغياثية مستأجر الحمار قبضه وأرسله
~~في كرمه مع برذعته فسرق البرذعة وأثر فيه البرد ومرض ومات منه في يد المالك
~~إن كان الكرم حصينا بأن يكون له حائل رفيع لا يقع بصر المار على الكرم وله
~~باب مغلق فإن عدم واحد لم يكن حصينا والبرد لا يضره مع البرذعة لا يضمن
~~البرذعة والحمار وإن كان بحال يضره مع البرذعة ضمن قيمة الحمار لا البرذعة
~~وإن لم يكن حصينا ويضره مع البرذعة ضمن قيمتهما وإن كان بحال لا يضر مع
~~البرذعة ضمن قيمة البرذعة لا الحمار ويضمن نقصان الحمار إلى وقت الرد إلى
~~المالك كذا في الوجيز للكردري غصب ms3796 الحمار المستأجر والمستأجر يقدر أن يأخذه
~~منه بعد التبين فلم يفعل حتى ضاع لم يضمن كذا في القنية زرع بين ثلاثة
~~حصدوه ثم استأجر واحد من الثلاثة حمارا من رجل لينقل عليه الحصائد فقبض
~~المستأجر الحمار ودفعه إلى شريكه لينقل عليه الحصائد فعطب الحمار عند
~~المستعمل وكان المعتاد فيما بينهم أن يستأجر أحدهم الحمار أو البقر
~~ويستعمله هو أو شريكه لا يضمن المستأجر كذا في خزانة المفتين استأجر قبانا
~~ليزن به الحمل وكان في عموده عيب ولم يعلم به المستأجر فوزن به وانكسر إن
~~كان يوزن مثل ذلك الحمل بمثل ذلك القبان بذلك العيب لا يضمن وإلا يضمن وهذا
~~إذا لم يعلم الآجر المستأجر بذلك العيب أما إذا أعلم فقد أذن له بأن يوزن
~~به القدر الذي يوزن فيه بدون ذلك العيب فإذا وزن ذلك القدر لا يجب الضمان
~~كذا في الوجيز للكردري قال فخر الدين وبه يفتي هكذا في الكبرى وفي بيوع
~~PageV04P498 المنتقى استأجر قدرا فلما انقضت مدة الإجارة ردها إلى المالك
~~فهلكت في الطريق لا يضمن وإن لم يردها يضمن كذا في الفصول العمادية رجل
~~استأجر قدرا فلما فرغ حمله على الحمار وذهب به إلى بيت صاحبه فزلقت رجل
~~الحمار فانكسر لا يضمن إن كان حمارا يطيق ذلك وأن كان لا يطيق يضمن كذا في
~~خزانة الفتاوى استأجر قدرا للطبخ فطبخ فأخذه ليخرجه إلى الدكان فانزلقت
~~رجله فوقع فانكسر ضمن كالحمال إذا انزلق وقيل ينبغي أن لا يضمن كمن استأجر
~~ثوبا للبس وتخرق من لبسه قيل وهو الصحيح وكذا في مسألة القصعة لا يضمن إن
~~سقطت حال الانتفاع بها هكذا في القنية رجل استأجر فأسا ودفعه إلى الأجير
~~ليكسر الحطب له فذهب به الأجير ولا يدري أين ذهب إن استأجر الأجير أولا لا
~~يضمن لأنه استأجر ليدفع إليه وعلى القلب يضمن والمختار أنه لا يضمن مطلقا
~~كذا في الخلاصة والأصح أنه إذا استأجر الفأس أولا لعمل لا يختلف فيه الناس
~~بالاستعمال لا يضمن إلا أن يكون الأجير معروفا ms3797 بالخيانة وإن استأجر الفأس
~~لما يختلف فيه الناس فإن استأجره ليعمل هو بنفسه ضمن بالدفع إلى غيره وإن
~~استأجر الفأس ولم يعين المستعمل فدفعه إلى الأجير قبل أن يستعمل هو بنفسه
~~لا يضمن وإن استعمل هو أولا ثم دفع إلى الأجير ضمن كذا في فتاوى قاضي خان
~~استأجر فأس القصاب فأخذه منه العوان بالجباية ولم يخلصه بدراهم حتى ضاع لم
~~يضمن كذا في القنية استأجر من رجل مرا وجعله في الطريق ثم صرف وجهه عن
~~الطريق ودعا أجيرا له ولم يبرح عن مكانه ذلك ثم نظر إلى المر فإذا هو قد
~~ذهب به قال إن كان تحويل وجهه لم يطل حتى لا يسمى به مضيعا للمر لا ضمان
~~عليه والقول في ذلك قوله مع يمينه إن كذبه الآجر وإن طال التفاته فهو ضامن
~~كذا في المحيط وإذا استأجر مرا فجعله في الطين ثم أعرض عنه فسرق إن طال
~~الإعراض ضمن وإن لم يطل الإعراض لا يضمن كذا في الملتقط سمسار باع ما أمره
~~ببيعه فأمسك الثمن عنده بأمر صاحب الحمولة فسرق الثمن لا ضمان عليه
~~بالإجماع كذا في محيط السرخسي الحمال إذا جاء بالحمل فقال صاحبه أمسكه فهلك
~~عنده لا ضمان عليه أما القصار والخياط ومن له حق الحبس لاستيفاء الأجر إذا
~~أمسك بأمره بعد العمل فهلك إن قبض الأجر فهو على ما ذكرنا وإن لم يقبض فهو
~~على الاختلاف المعروف كذا في التتارخانية وإذا فصد الفصاد أو بزغ البزاغ
~~ولم يتجاوز الموضع المعتاد فلا ضمان عليه فيما عطب من ذلك فإن تجاوز الموضع
~~المعتاد ضمن وهذا إذا كان البزغ بإذن صاحب الدابة أما إذا كان بغير إذنه
~~فهو ضامن سواء تجاوز الموضع المعتاد أو لم يتجاوز كذا في السراج الوهاج إذا
~~حجم الحجام أو ختن الختان فمات لم يضمن بخلاف القصار لكن هذا إذا لم يجاوز
~~موضع الفعل فإن جاوز فقطع الحشفة ذكر في النوادر إن مات عليه نصف بدل النفس
~~وإن برئ فكمال بدل النفس وفي ديات شرح ms3798 الطحاوي لو قطع الحشفة عليه القصاص
~~ولو قطع بعض الحشفة لا قصاص عليه ولم يذكر أنه ماذا يجب عليه وفي الفتاوى
~~الصغرى في كتاب الديات يجب حكومة العدل كذا في الخلاصة ولو استأجره ليقطع
~~يده أو أصبعه أو ينزع سنه جاز ولو مات لا يضمن كذا في التتارخانية استأجر
~~خبازا ليصنع له طعاما ما في وليمة فأفسد الطعام فأحرقه أو لم ينضجه كان
~~ضامنا ولو لم يفسد الخباز شيئا ولكن رب الدار اشترى راوية من ماء وأمر صاحب
~~البعير فأدخلها الدار فساق البعير فخر على القدور فكسرها وأفسد الطعام لا
~~يضمن صاحب البعير شيئا ولا ضمان على الخباز فيما فسد وكذا لو سقط البعير
~~على ولد صغير أو عبد صغير لصاحب الدار فقتله لا يضمن صاحب البعير كذا في
~~فتاوى قاضي خان لو انفتح حلقوم الطاحونة وضاعت الحنطة ضمن الطحان كذا في
~~السراجية والله أعلم
# الباب الثامن والعشرون في بيان حكم الأجير الخاص المشترك وهو مشتمل على
~~فصلين
# الفصل الأول في بيان الحد الفاصل بين الأجير المشترك والخاص وبيان
~~أحكامهما
# | PageV04P499 اختلفت عبارة المشايخ في الحد الفاصل بينهما بعضهم قالوا
~~الأجير المشترك من يستحق الأجر بالعمل لا بتسليم نفسه للعمل والأجير الخاص
~~من يستحق الأجر بتسليم نفسه وبمضي المدة ولا يشترط العمل في حقه لاستحقاق
~~الأجر وبعضهم قالوا الأجير المشترك من يتقبل العمل من غير واحد والأجير
~~الخاص من يتقبل العمل من واحد وإنما يعرف استحقاق الأجر بالعمل على العبارة
~~الأولى بإيقاع العقد على العمل كما لو استأجر خياطا ليخيط له هذا الثوب
~~بدرهم أو استأجر قصارا ليقصر له هذا الثوب بدرهم وإنما يعرف استحقاق الأجر
~~بتسليم النفس وبمضي المدة بإيقاع العقد على المدة كما لو استأجر إنسانا
~~شهرا ليخدمه والإجارة على العمل إذا كان معلوما صحيحة بدون بيان المدة
~~والإجارة على المدة لا تصح إلا ببيان نوع العمل وإذا جمع بين العمل وبين
~~المدة وذكر العمل أولا نحو أن يستأجر راعيا مثلا ليرعى له غنما مسماة بدرهم
~~شهرا يعتبر هو ms3799 أجيرا مشتركا إلا إذا صرح في آخر كلامه بما هو حكم أجير
~~الوحد بأن قال على أن لا ترعى غنم غيري مع غنمي وإذا ذكر المدة أولا نحو أن
~~يستأجر راعيا شهرا ليرعى له غنما مسماة بدرهم يعتبر هو أجير وحد بأول
~~الكلام إلا إذا نص في آخر كلامه بما هو حكم الأجير المشترك فيقول وترعى غنم
~~غيري مع غنمي كذا في الذخيرة والأوجه أن يقال الأجير المشترك من يكون عقده
~~واردا على عمل معلوم ببيان عمله والأجير الخاص من يكون العقد واردا على
~~منافعه ولا تصير منافعه معلومة إلا بذكر المدة أو بذكر المسافة كذا في
~~التبيين وحكم أجير الوحد أنه أمين في قولهم جميعا حتى أن ما هلك من عمله لا
~~ضمان عليه فيه إلا إذا خالف فيه والخلاف أن يأمره بعمل فيعمل غيره فيضمن ما
~~تولد منه حينئذ هكذا في شرح الطحاوي وحكم الأجير المشترك أن ما هلك في يده
~~من غير صنعه فلا ضمان عليه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو قول زفر
~~والحسن وإنه قياس سواء هلك بأمر يمكن التحرز عنه كالسرقة والغصب أو بأمر لا
~~يمكن التحرز عنه كالحرق الغالب والغارة الغالبة والمكابرة وقال أبو يوسف
~~ومحمد رحمهما الله تعالى إن هلك بأمر يمكن التحرز عنه فهو ضامن وإن هلك
~~بأمر لا يمكن التحرز عنه فلا ضمان كذا في المحيط وبعضهم أفتوا بالصلح عملا
~~بالقولين والشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني يفتي بقول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى قال صاحب العدة فقلت له يوما من قال منهم يفتي بالصلح هل يجبر
~~الخصم لو امتنع قال كنت أفتي بالصلح في الابتداء فرجعت لهذا وكان القاضي
~~الإمام فخر الدين قاضي خان يفتي بقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في
~~الفصول العمادية وفي الإبانة أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى في هذه
~~المسألة بقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وبه أفتى كذا في التتارخانية
~~وبقولهما يفتى اليوم لتغير أحوال الناس وبه يحصل صيانة أموالهم ms3800 كذا في
~~التبيين ثم عندهما إنما يضمن إذا كان المتاع المستأجر عليه محدثا فيه عمل
~~أما لو أعطاه مصحفا ليعمل له غلافا أو سيفا ليعمل له جهازا أو سكينا ليعمل
~~لها نصابا فضاع المصحف أو السيف أو السكين فإنه لا يضمن إجماعا كذا في
~~السراج الوهاج وفي المنتقى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى لو دفع إليه مصحفا
~~ينقطه بأجر فضاع غلافه لم يضمن وكذلك لو دفع إليه ثوبا ليرفوه في منديل
~~فضاع المنديل وكذلك إذا دفع إليه ميزانا ليصلح كفتيه فضاع العود الذي يكون
~~فيه الميزان كذا في المحيط وفي الخلاصة الخانية فإن شرط عليه الضمان في
~~العقد إن شرط عليه ضمان ما هلك في يده بسبب لا يمكن الاحتراز عنه كالموت
~~فسدت الإجارة في قولهم وإن شرط عليه ضمان ما هلك في يده بسبب يمكن الاحتراز
~~عنه كالسرقة ونحوها فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما يصح الشرط
~~والعقد كذا في التتارخانية ثم إذا وجب الضمان على الأجير المشترك عندهما
~~فإن هلك قبل العمل يضمن قيمته غير معمول ولم يكن له من الأجرة شيء وإن هلك
~~بعد العمل فصاحبه بالخيار إن شاء ضمنه قيمته معمولا ويعطي له الأجر ويحط
~~الأجرة من الضمان وإن شاء ضمن قيمته غير معمول ولم يكن عليه أجرة كذا في
~~السراج الوهاج وما PageV04P500 هلك في يده بعمله كالقصار إذا دق الثوب
~~فتخرق أو ألقاه في النورة فاحترق أو الحمال إذا تعثر فهو ضامن عند علمائنا
~~الثلاثة كذا في المحيط خالف أو لم يخالف كذا في الينابيع ثم الأجير المشترك
~~إنما يضمن بما جنت يده عندنا إذا كان محل العمل مسلما إليه تسليما يكفي
~~لنقل ضمان العقد لو كان مشتريا والمضمون مما يجوز أن يضمن بالعقد وفي وسع
~~الأجير دفعه كذا في التتارخانية ثم إذا وجب الضمان على الأجير المشترك بما
~~جنت يده عند علمائنا الثلاثة كان المستأجر بالخيار إن شاء ضمنه قيمة ثوبه
~~غير معمول ولا أجر له وإن شاء ضمنه قيمته معمولا ms3801 وعليه أجر المثل كذا في
~~الذخيرة وفي التجريد إذا احترق بيت الأجير بسراج ضمن كذا في التتارخانية
~~ومن استأجر رجلا على خياطة ثوبه أو على قصارة ثوبه فقبضه فتلف في يده بغير
~~فعله وبغير تعد منه فلا ضمان عليه كذا في شرح الطحاوي والأجير المشترك
~~كالخياط والقصار مؤنة الرد عليه لا على رب الثوب كذا في خزانة المفتين ولو
~~كان الأجير المشترك راعي بقر أو غنم أو غيرهما للعامة فما تلف من سوقه
~~وضربه بخلاف العادة ضمن قيمته ولو ساق الدواب على المشرعة فازدحموا على
~~القنطرة فدفع بعضهم بعضا فوقعوا في الماء وعطبوا ضمن قيمتهم كذا في
~~الينابيع هلك المتاع في يد الأجير المشترك ثم استحق عليه وضمن القيمة لا
~~يرجع على المستأجر بها كما في العارية كذا في القنية الأجير المشترك إذا
~~ساق الدابة فتناطحت فقتلت بعضها بعضا أو وطئت بعضها بعضا ضمن وإن كان أجير
~~وحد لا لو نزا فحل على أنثى فعطبت لم يضمن كذا في السراجية المستأجر لحفظ
~~الخان إذا سرق منه لا ضمان عليه لأنه حافظ للأبواب والأموال في أيدي
~~الأرباب وكذلك الحارس لا يضمن إذا سرق ليلا كذا في الملتقط وفي الناصري
~~أكار ترك البقرة ترعى فسرقت لا يضمن كذا في فتاوى قاضي خان والتتارخانية
~~قال محمد رحمه الله تعالى في الجامع الصغير في رجل استأجر حمالا ليحمل له
~~دنا من الفرات إلى مكان معلوم بأجر معلوم فوقع الحمال في بعض الطريق فانكسر
~~الدن فإن شاء ضمنه قيمته في المكان الذي حمله ولا أجر له وإن شاء ضمنه في
~~المكان الذي انكسر وأعطاه من الأجر بحساب ذلك وهذا مذهب علمائنا الثلاثة
~~هذا إذا انكسر في وسط الطريق فأما إذا سقط من رأسه أو زلق رجله بعدما انتهى
~~إلى المكان المشروط فانكسر الدن فله الأجر ولا ضمان عليه هكذا حكي عن
~~القاضي صاعد النيسابوري وهذا الذي حكى عن القاضي صاعد يوافق قول محمد رحمه
~~الله تعالى آخرا فأما على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ms3802 وهو قول محمد رحمه
~~الله تعالى أولا فالحمال يجب أن يكون ضامنا هذا إذا حصل التلف بجناية يده
~~وأما إذا حصل لا بجناية يده إن حصل بأمر لا يمكن التحرز عنه لا ضمان عليه
~~بالإجماع وله الأجر وإن هلك بأمر يمكن التحرز عنه فكذلك عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى لا ضمان عليه وله الأجر بحساب ذلك وعندهما يجب الضمان وللمالك
~~الخيار لو حصل التلف بجناية يده كذا في الذخيرة فإن سرق المتاع من رأس
~~الحمال فإن كان صاحبه معه فلا ضمان عليه إجماعا وإن أوجب الضمان على الأجير
~~المشترك وإن لم يكن صاحبه معه فهو ضامن على أصلهما وكذلك انقطاع الحبل الذي
~~يشد به المكاري الجمل إذا كان انقطاعه في سوقه للدابة فهو ضامن وإن كان
~~انقطاعه من غير سوقه مثل أن تكون الدابة واقفة فتجيء ريح فتعثرها فتنفر من
~~ذلك فينقطع الحبل فلا ضمان عليه كذا في السراج الوهاج ولو أحمل بحبل صاحب
~~المتاع فانقطع لا يضمن كذا في الغياثية استأجر حمالا ليحمل عليه زقا من سمن
~~فرفعه المالك والحمال حتى يضع على رأس الحمال وتخرق لا يضمن الحمال وفي
~~المنتقى ولو وضعه الحمال في طريق ثم أراد رفعه فاستعان برب الزق فذهبا
~~يضعانه فرفع وتخرق ضمن الحمال لأنه صار في ضمانه وإن بلغ منزل صاحب الزق
~~وأنزله الحمال وصاحبه ووقع من أيديهما يضمن الحمال والقياس أن يضمن النصف
~~وبه أخذ الفقيه وكثير من المشايخ كذا في الوجيز للكردري ولو قال له احمل
~~أيهما شئت هذا بدرهم وهذا بنصف درهم فحملهما معا فله نصف أجرهما ويضمنهما
~~إن هلكا ولو حمل أحدهما أولا فهو متطوع في الباقي ويضمنه إن PageV04P501
~~هلك لأنه حمل بغير إذنه ولو استأجر ليحمل جلود ميتة فدبغها وهلك أو أتلفها
~~فلا أجر ولا ضمان لأنه ليس بمال ولو استأجر ليحمل هذه الدراهم إلى فلان
~~فأنفقها في نصف الطريق ثم دفع مثلها إلى فلان فلا أجر له لأنه ملكها بأداء
~~الضمان كذا في التتارخانية ولو استأجر حمالين ms3803 فحمل أحدهما كله إن كانا
~~شريكين يجب الأجر كاملا بينهما وإن لم يكونا شريكين فله نصف الأجر لأنه في
~~حمل النصف متبرع ولو حمل إلى المكان الذي اشترط فقال لصاحب الحمل أمسكه
~~فأمسك فضاع لم يضمن ويجب الأجر ولو حبسه لاستيفاء الأجر حين طلب منه ضمن
~~وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه ليس له أن يطالب بالأجر ما لم يضع عن
~~رأسه ولو حمل إلى دار المستأجر وأدخله فعثر فسقط أو أراد أن يضع عن رأسه
~~فسقط ضمن ولو كسره إنسان آخر لم يضمن هو ويجب له الأجر كذا في الغياثية وفي
~~فتاوى أبي الليث رحمه الله تعالى الحمال إذا نزل في مفازة وتهيأ له
~~الانتقال فلم ينتقل حتى فسد المتاع بسرقة أو مطر فهو ضامن وتأويله إذا كانت
~~السرقة أو المطر غالبا كذا في الفصول العمادية استأجره ليحمل حقيبة إلى
~~مكان فانشقت بنفسها وخرج ما فيها قال أبو بكر ضمن كحمال انقطع حبله وقال
~~أبو الليث في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يضمن قال فخر الدين
~~وعليه الفتوى وبه نأخذ هكذا في الكبرى في المنتقى الحمال إذا كان يحملها
~~على عنقه فعثر وأهرق وصاحبها معه فهو ضامن ولو زحمه الناس حتى انكسر لا
~~يضمن بالإجماع ولو أنه هو الذي زحم الناس حتى انكسر فإنه يضمن وصاحبه
~~بالخيار إن شاء ضمنه وقت الكسر ويحط عنه من الأجرة بإزاء ما حمل وإن شاء
~~ضمنه قيمته وقت الحمل في ذلك المكان الذي حمله كذا في الخلاصة المكاري كان
~~ينقل الدبس من القرية إلى المصر فنزل في الطريق ونام وخرق الكلب الزق فضاع
~~الدبس لا يضمن إن نام جالسا كذا في القنية في اليتيمة سئل أبو حامد عن رجل
~~استأجر أتركمانا ليحمل له هذا الدبس من مرو إلى بلخ فلما بلغ وسط الطريق
~~كان هناك قنطرة وفيها حجر فلما أراد أن يمر به البعير سقطت رجله فيه وتلف
~~الدبس وتلك القنطرة مما تسلك مع هذا الحجر هل يضمن التركمان ms3804 أم لا فقال يجب
~~الضمان على التركمان الذي كان يستعمله وسئل عنها يوسف بن أحمد فأجاب به
~~كذلك كذا في التتارخانية وإن نفرت الدابة فسقط المتاع لا يضمن وإن عثرت
~~بسوق رب المتاع أو بقوده لم يضمن المكاري وكذا إذا كان بسوقهما ولو كان
~~صاحب المتاع على الدابة ومتاعه على دواب أخر وهو يسير معها لم يضمن المكاري
~~وهذا التقسيم على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ولو حمل على الدابة وصاحب
~~المتاع راكب على الدابة فعثرت وسقطت لا يضمن صاحب الدابة وإن لم يكن راكبا
~~لكن يمشي معه ضمن عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في الغياثية
~~ولو أصابه الشمس أو المطر ففسد لا يضمن وعندهما يضمن وكذا لو سرق من ظهرها
~~ولو عليها عبد فساق رب الدابة فعثرت فهلك العبد لا يضمن لأنه في يد نفسه
~~بخلاف المتاع ولو كان العبد لا يستمسك ضمن كالثوب والبهيمة إذا هلك بسوقه
~~كذا في الوجيز للكردري والصحيح أن لا فرق فلا يضمن العبد بالعقد كالحر كذا
~~في التمرتاشي قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لو كان على الدابة مملوك صغير
~~لرب المتاع استأجر الدابة ليحملها فعثرت الدابة فوقعا فمات المملوك وفسد
~~الحمل فإنه لا يضمن المملوك ويضمن الحمل وإن كان الهلاك من جناية يده ثم
~~إنما يضمن المتاع إذا كان العبد بحيث لا يصلح لحفظ المتاع وأما إذا كان
~~يصلح لحفظ المتاع فحينئذ لا يضمن المتاع كذا في المحيط سئل أبو القاسم عمن
~~استؤجر ليحمل عصيرا على دابته إلى موضع فحمله فحين أراد أن يضعه أخذ أحد
~~العدلين ورمى بالعدل الآخر فانشق الزق من رميه قال ضمن نقصان الزق والعصير
~~كذا في الحاوي للفتاوى وفي فتاوى الفضلي إذا دفع حملا إلى حمال ليحمله إلى
~~موضع كذا وشرط عليه أن يسير ليلا وصاحب الحمل معه يسيران فضاعت الدابة مع
~~الحمل إن كان المكاري يضيع الدابة بترك الحفظ ضمن بلا خلاف وإن كانت ضاعت
~~من غير تضييعه لم يضمن عند أبي ms3805 حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لهما وينبغي أن
~~لا يضمن إن كان رب المتاع يسير معه بلا خلاف ولكن PageV04P502 المذكور في
~~أول هذا الجنس وشروط المرغيناني رواية صريحة في وجوب الضمان ههنا بالإجماع
~~كذا في الفصول العمادية ولا يضمن الملاح ما غرق من موج أو ريح أو صدم جبل
~~فإن غرقت من مده أو معالجته ضمن وإن انكسرت فغرقت فإن كان من عمل الملاح
~~ضمن وإلا فلا وإن كان رب المتاع في السفينة أو وكيله لا يضمن الملاح إلا
~~بالتعدي لأن المتاع في يده ولو كانتا سفينتين وهو في إحداهما ومتاعه في
~~الأخرى لم يضمن الملاح شيئا إلا بالتعدي كما في الدابتين وكذا لو خرج صاحب
~~المتاع لصلاة الفرض أو لحاجة ولم يغب عن بصره لم يضمن الملاح إلا بالتعدي
~~ولو بلغت السفينة إلى موضع ثم أعادها الريح أو الماء أو عادت الدابة عن بعض
~~الطريق فإن كان صاحب المتاع في السفينة أو على الدابة وجب الأجر ولا يطالب
~~بالعود إلا أن يردها الريح إلى موضع لا يمكن قبضه فيه فيجبره على عوده
~~بالأجر وإن لم يكن صاحب المتاع أو وكيله مع المتاع يجبر على العود بالأجر
~~الأول كذا في الغياثية وإن احترقت السفينة من نار أدخلها الملاح لحاجة لم
~~يضمن وإن لم يكن فيها رب المتاع كذا في التمرتاشي استأجر سفينة معيبة ليحمل
~~عليها أمتعته هذه فأدخل الملاح فيها أمتعة أخرى بغير رضا المستأجر وهي تطيق
~~ذلك وغرقت والمستأجر معها لا يضمن الملاح كذا في القنية وسئل علي بن أحمد
~~عن ركاب سفينة موقرة خافوا الغرق وقد أمسكت سفينتهم على الأرض فخرج بعض
~~الركاب واستأجروا سفينة ودخل فيها بعض الركاب وأدخلوا بعض الأحمال وفعلوا
~~ذلك مرة بعد أخرى فخفت السفينة وجرت وأنفقوا في الأجرة قدرا من الدنانير
~~أتكون تلك الأجرة على الذين باشروا العقد أم على جميع الركاب وصاحب الأحمال
~~وقد كانوا راضين بما فعل أولئك فقال على العاقدين يجب الأجر والموافقة أولى
~~كذا في التتارخانية وفي المنتقى لو ms3806 كانت سفن كثيرة وصاحب المتاع أو الوكيل
~~في إحداها فلا ضمان على الملاح فيما ذهب من السفينة التي فيها صاحب المتاع
~~أو وكيله وضمن ما سوى ذلك قال هذا كله قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله
~~تعالى قال ثمة ولأبي يوسف رحمه الله تعالى فيما إذا كانت السفن كثيرة قول
~~آخر فقال إذا كانت السفن تنزل معا وتسير معا حتى يكونوا في رفقة واحدة فلا
~~ضمان على الملاح وإن تقدم بعضها بعضا وكذلك القطار إذا كان عليها حمولة ورب
~~الحمولة على بعير فلا ضمان على الحمال كذا في المحيط ملأ سفينة من أمتعة
~~الناس وشدها في الشط ليلا فظهر فيها ثقب وامتلأت ماء وغرقت وهلكت الأمتعة
~~لا يضمن إن كانت تترك هذه عادة ولو قال مالك الأمتعة للملاح شد السفينة
~~ههنا فلم يشد وأجراها حتى غرقت من الموج يضمن إن كانت تشد في هذه الحالة
~~كذا في القنية نساج كان ساكنا مع صهره ثم اكترى دارا وانتقل مع متاعه إليها
~~وترك غزلا هناك فضاع إن لم ينقل الغزل من حيث كان إلى بيت ثان من دار صهره
~~ولا أودعه صهره لم يكن عليه ضمان في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي
~~قولهما يضمن على كل حال كذا في الكبرى وفي النوازل رجل دفع غزلا إلى رجل
~~لينسجه كرباسا فدفع هو إلى آخر لينسجه فسرق من يده إن كان الثاني أجير
~~الأول لا يضمن واحد منهما وإن كان الثاني أجنبيا ضمن الأول دون الآخر وهذا
~~عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما في الأول ضامن مطلقا وفي الأجنبي إن
~~شاء ضمن الأول وإن شاء ضمن الآخر كذا في الخلاصة وفي جامع الفتاوى وكذلك في
~~الصانع إذا دفع إلى مثله كذا في التتارخانية رجل أخذ غزل إنسان لينسجه فوضع
~~في بيت الأستاذ فغاب يجب عليه الضمان كذا في جواهر الفتاوى نساج ترك
~~الكرباس في بيت الطراز فسرق الكرباس إن كان بيت الطراز حصينا يمسك فيه مثل
~~هذا المتاع لا يضمن وإن ms3807 كان بحال لا يمسك فيه مثل هذا المتاع إن كان أرباب
~~الكرباس رضوا بذلك لا يضمن وإن لم يرضوا بذلك ضمن وليس عليه أن يبيت في بيت
~~الطراز لكن إذا أغلق الباب في الليل وذهب لا يضمن فلو سرق من بيت الطراز
~~مرة أو مرتين لا يخرج من أن يكون حصينا إلا إذا فحش كذا في الخلاصة بافنده
~~كرباس PageV04P503 رادركار خانه ماندوشب بخانه رفت ودربست وذلك في وقت غلبة
~~السراق فسرق الكرباس إن كان يترك مثل ذلك الكرباس في ذلك المكان في هذا
~~الزمان لا يضمن وإلا يضمن كذا في خزانة المفتين بافنده كرباس بافت ودرخانه
~~نها دو بمالك رد نكر ددزبرد هل يضمن الحائك فعلى قول من يقول مؤنة الرد على
~~الأجير المشترك يضمن إذا تمكن من الرد ولم يرد وعلى قول من يقول مؤنة الرد
~~ليست عليه لا يضمن كذا في الفصول العمادية بافنده كررباس بافت وخصم راكفت
~~كه كرباس رابيرون كردم بياتا ببرى وى كفت نزديك ثوبا شد فردابيايم وببرم شب
~~دزدبردبافندة تا وان دار نباشد لأنه يصير مودعا بقوله نزديك توباشد وإذا لم
~~يقل نزديك توباشد وهلك بعدما تم العمل قيل يضمن إذا تمكن من الرد ولم يرد
~~وينبغي أن لا يضمن إذا حبس بالأجرة لأنه لا يجب عليه الرد حينئذ كذا في
~~خزانة المفتين رجل دفع إلى نساج كرباسا بعضه منسوج وبعضه غير منسوج فسرق
~~ذلك عند النساج ذكر في النوازل أن على قول من يضمن الأجير المشترك ما هلك
~~في يده بغير صنعه يضمن النساج كل الثوب لأن المنسوج مع غير المنسوج بحكم
~~الاتصال كشيء واحد ونسج الباقي يزيد في قيمة ما كان منسوجا فكان النساج في
~~الكل أجيرا مشتركا فيضمن الكل وهذه جملة مسائل أفتوا فيها على قول أبي يوسف
~~ومحمد رحمهما الله تعالى منها هذه ومنها رجل دفع إلى خياط كرباسا فخاط
~~قميصا وبقي قطعة من الكرباس فسرق قالوا يضمن الخياط ومنها رجل دفع صرما إلى
~~خفاف ليخرز له خفا ففضل شيء ms3808 من الصرم فسرق قالوا يضمن كذا في فتاوى قاضي
~~خان ولو دفع إلى حائك ثوبا بعضه منسوج وبعضه غير منسوج لينسج الباقي فسرق
~~فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يضمن شيئا وعند أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى يضمن غير المنسوج ولا يضمن المنسوج لأنه فيه مودع وعند محمد رحمه
~~الله تعالى يضمنهما كذا في الغياثية ريسمان بباقنده داد وشرط كردكه دور وز
~~راببا فد ببافت وهلك الثوب بعده يضمن على ما اختاره شيخ الإسلام الأوزجندي
~~وكذلك القصار كذا في الفصول العمادية ولو استأجره شهرا لعمل الخياطة فهو
~~أجير وحد ثم إن استأجره ليخيط له ثوبا بعينه في يوم من الشهر بدرهم جاز
~~ويرفع عنه أجر ذلك اليوم وهو درهم من أجر الشهر كذا في العتابية جاء الخياط
~~بالثوب إلى المالك فجذبه المالك من يده وتخرق من مد المالك لا ضمان وإن كان
~~من مدهما ضمن الخياط نصف نقصان الخرق كذا في الوجيز للكردري سئل أبو القاسم
~~عن قصار وضع ثوبا على الخشب في الحانوت وأقعد ابن أخته حافظا وغاب القصار
~~فدخل ابن أخته الحانوت الأسفل فطر الطرار الثوب قال إن كان البيت الأسفل
~~بحال يغيب عن عين الداخل موضع الثوب فإن كان ابن الأخت ضمه إليه أبوه أو
~~أمه أو ضمه الخال عند فوت أبويه فالضمان على القصار وإن كان الصبي بحيث
~~يراه مع دخوله في ذلك الموضع فإن كان الصبي منضما إليه فلا ضمان على واحد
~~منهما وإن لم يكن منضما فالقصار ضامن كذا في الحاوي للفتاوى قصار سلم ثياب
~~الناس إلى أجيره ليشمسها في المقصرة ويحفظها فنام الأجير ثم عاد بثياب وضاع
~~منها خمس قطع ولم يدر كيف ضاعت ومتى ضاعت قال أبو جعفر إذا لم يدر أنها
~~ضاعت في حال نومه فالضمان على القصار دون الأجير ولو علم أنها ضاعت في حال
~~نومه فالأجير ضامن بترك الحفظ الواجب عليه ولو شاء صاحب الثوب ضمن القصار
~~في الوجهين جميعا قال أبو الليث رحمه الله تعالى إنما قال ms3809 له أن يضمن
~~القصار لأنه كان يأخذ في مسألة الأجير المشترك بقول أبي يوسف ومحمد رحمهما
~~الله تعالى أما في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فلا ضمان على القصار وبه
~~نأخذ قال أستاذنا وعليه الفتوى هكذا في الكبرى قصاران يتقبلان الثياب من
~~الناس فترك أحدهما PageV04P504 العمل ودفع الثياب إلى الآخر وذهب وضاع شيء
~~لا يضمن بالدفع إلى غيره إذا ضاع لأنهما كانا شريكين فكان أخذ أحدهما كأخذ
~~صاحبه كذا في خزانة المفتين قصار رهن ثوب قصارة بدينه عند رجل ثم افتك
~~الرهن وقد أصابت الثوب نجاسة عند المرتهن فلما نظر إليه صاحب الثوب كلف
~~القصار بتطهير الثوب وإزالة النجاسة فامتنع القصار عن ذلك فتشاجرا وترك
~~الثوب عند القصار فهلك الثوب عنده قالوا إن كانت النجاسة لم تنقص قيمة
~~الثوب لا شيء على القصار وإن كانت النجاسة تنقص قيمة الثوب كان على القصار
~~ضمان النقصان ويهلك الثوب أمانة كذا في فتاوى قاضي خان ذكر في كتاب الضمان
~~من فتاوى الدينوري ببراهن ريخته بكاز رداد ونكفت كه ريخته إست كاز ربيراهن
~~رابخم نهادوبيراهن سوخت وكاز زبدانست كه سوته إست يضمن القصار لأنه ذهلك
~~بفعله والجهل ليس بعذر كذا في الفصول العمادية قصار شمس ثوب القصارة فاحترق
~~كان ضامنا وكذا إذا عصر الثوب فتخرق وإن فعل ذلك أجير القصار ولم يتعمد
~~الفساد لا يضمن الأجير ويضمن الأستاذ كذا في خزانة المفتين وعن محمد رحمه
~~الله تعالى إذا أدخل القصار سراجا في حانوته فاحترق به ثوب بغير فعله ضمن
~~لأن هذا مما يمكن الاحتراز عنه في الجملة وإنما لا يضمن في الحرق الغالب
~~الذي لا يمكن إطفاؤه وهذا قولهما فأما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فلا
~~يضمن ما هلك بغير صنعه كذا في الفصول العمادية وتلميذ القصار أو أجيره
~~الخاص إذا أدخل نارا للسراج بأمر الأستاذ فوقعت شرارة على ثوب من ثياب
~~القصارة أو أصابه دهن السراج لا يضمن الأجير ويكون الضمان على الأستاذ لأنه
~~أدخل السراج بإذنه فصار فعل الأجير كفعل ms3810 الأستاذ ولو فعل الأستاذ كان ضامنا
~~كذا في فتاوى قاضي خان تلميذ الأجير المشترك إذا وقع من يده سراج فاحترق
~~ثوب من القصارة فالضمان على الأستاذ وإن لم يكن من ثياب القصارة ضمن الأجير
~~كذا في الخلاصة أطفأ السراج في الحانوت وترك المسرجة في الحانوت وبقيت
~~شرارة فوقعت على ثوب رجل واحترق لا يضمن وبه يفتى كذا في الوجيز للكردري
~~وفي التجريد تلميذ القصار وسائر الصناع وأجيرهم لا ضمان عليهم إلا بالتعدي
~~ويضمن الأستاذ ولا يرجع عليهم كذا في التتارخانية أجير القصار إذا وطئ ثوبا
~~في بيت القصار إن كان ثوبا يوطأ مثله لا يضمن وإن كان مما لا يوطأ بأن كان
~~رقيقا يضمن سواء كان ثوب القصارة أو غيره كذا في الصغرى ولو شرط الضمان على
~~المشترك إن هلك قيل يضمن إجماعا والفتوى على أنه لا أثر له واشتراطه وعدمه
~~سواء كذا في الوجيز للكردري ولو حمل شيئا في بيت الأستاذ بإذنه فسقط على
~~ثوب فتخرق إن كان من ثياب القصارة لا يضمن الأجير ويضمن الأستاذ وإن لم يكن
~~من ثياب القصارة ضمن الأجير كذا في الفصول العمادية وإن حمل الأجير شيئا في
~~خدمة أستاذه فسقط ففسد لم يضمن ولو سقط على وديعة عنده فأفسدها كان ضامنا
~~لها وكذلك لو عثر فسقط عليها فإن كان بساطا أو وسادة استعاره للبسط فلا
~~ضمان في ذلك على رب البيت ولا على أجيره كذا في المبسوط ويضمن القصار ما
~~تلف بدقه المعتاد أو احترق بالنورة في الحب أو بالتشميس فرب الثوب إن شاء
~~ضمنه قيمته معمولا وأعطاه الأجر وإن شاء ضمنه غير معمول ولا يعطي الأجر ولو
~~قال لرب الثوب لا يحتمل هذا الثوب الدق أو قال رجل للزجاجي اقطع هذه
~~الزجاجة فقال قلما تسلم من القطع فقال إن تخرق أو انكسر فلا شيء عليك فدق
~~الثوب وقطع الزجاج فتخرق الثوب أو انقطع الزجاج فإن كان لا يسلم مثله غالبا
~~فلا يضمن له لأنه رضي به وإن كان يسلم أحيانا ضمن كذا ms3811 في الغياثية ولو أن
~~أجير القصار فيما يدق من الثياب انفلتت منه المدقة فوقعت على ثوب فتخرق فإن
~~انفلتت على ثوب القصارة قبل أن تقع على الخشبة التي يدق عليها وخرق ثوبا إن
~~كان من ثياب القصارة فلا ضمان عليه وإنما الضمان على الأستاذ وإن وقعت على
~~ثوب ليس من ثياب القصارة فإن الأجير يضمن فأما إذا انفلتت المدقة بعدما
~~وقعت على الخشبة PageV04P505 التي يدق عليها ثياب القصارة فأصابت ثوبا آخر
~~ذكر في ظاهر الرواية أنه لا يضمن بلا تفصيل بين أن يكون ذلك الثوب من ثياب
~~القصارة أو لم يكن من ثيابها حكى عن أبي بكر البلخي أنه كان يقول يجب أن
~~يكون الجواب فيه كالجواب فيما إذا وقعت المدقة ابتداء على هذا الثوب وقد
~~ذكر الجواب فيه على التفصيل فكذلك هذا كذا في الذخيرة في الولوالجية ولو
~~أصاب ذلك إنسانا فقتله كان ضمانه على الأجير دون الأستاذ هكذا ذكر في
~~الكتاب وذكر الشيخ المعروف بخواهر زاده هذا في الوجه الأول وهو ما إذا أصاب
~~إنسانا قبل أن تقع المدقة على الخشبة أما في الوجه الثاني وهو ما إذا أصاب
~~إنسانا بعدما وقعت المدقة على الخشبة فكذا الجواب على قول البعض فأما على
~~ظاهر الرواية لا يضمن إلا أن هذا غير سديد والصحيح هو الأول كذا في
~~التتارخانية ولو انكسر شيء من أدوات القصارة بعمل التلميذ مما يدق به أو
~~يدق عليه لا يضمن التلميذ وإن كان مما لا يدق به ولا يدق عليه ضمن التلميذ
~~كذا في الفصول العمادية وفتاوى قاضي خان ولو دعا رجل قوما إلى منزله فمشوا
~~على بساطه فتخرق أو جلسوا على وسادة فتخرقت أو كان الضيف متقلدا سيفا فلما
~~جلس شق السيف بساطا أو وسادة فلا ضمان عليه ولو وطئ على آنية من أوانيه أو
~~ثوبا لا يبسط مثله ولا يوطأ فهو ضامن كذا في المبسوط ولو جفف القصار الثوب
~~على حبل فمرت به حمولة فخرقته لا ضمان عليه في قول أبي حنيفة رحمه ms3812 الله
~~تعالى وعندهما يضمن والسائق ضامن كذا في الذخيرة ولو استعان القصار برب
~~الثوب فدقاه فتخرق ولا يعلم من فعل أيهما تخرق فعند أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى يضمن النصف وهو الصحيح هكذا في الغياثية قال القاضي فخر الدين رحمه
~~الله تعالى الفتوى على أنه لا يضمن إلا النصف كذا في الكبرى وإذا لم يتخرق
~~الثوب هل يسقط من الأجرة مقدار ما يخصه من عمل المالك ذكر في كتاب الفوائد
~~لصاحب المحيط أنه يسقط وكذلك لو جاء صاحب الثوب وخاط بعض الثوب في يد
~~الخياط أو نسج بعض ثوبه في يد النساج فإنه يسقط من الأجر بحصته وهو الصحيح
~~هكذا في الفصول العمادية وإذا أراد صاحب الثوب أن يأخذ ثوبه من القصار
~~فتمسك به القصار لاستيفاء الأجر فجذبه صاحب الثوب فتخرق الثوب كان على
~~القصار ضمان نصف الخرق كذا في التتارخانية وفي القصارين إذا جنت يد أحدهما
~~فالضمان عليهما يأخذ صاحب الثوب أيهما شاء بجميع ذلك كذا في خزانة الفتاوى
~~قصار ضمن الثوب بسبب ثم ظهر الثوب قال أبو نصر لا يملكه القصار كذا في
~~الحاوي للفتاوى ذكر في إجارات العدة إذا دفع الثوب إلى قصار وقال أقصره ولا
~~تضع عن يدك حتى تفرغ منه أو شرط اليوم أو غدا فلم يفعل وطالبه صاحب الثوب
~~مرات ففرط حتى سرق لا يضمن واستفتيت أئمة بخارى عن القصار إذا شرط عليه أن
~~يفرغ اليوم من العمل فلم يفرغ وهلك في الغد هل يضمن أجابوا نعم يضمن كذا في
~~الفصول العمادية وفي النوازل سلم ثوبا إلى قصار أو خياط ثم وكل رجلا بقبضه
~~فدفع إليه القصار غير ذلك الثوب لم يلزم ذلك رب الثوب ولا ضمان على الوكيل
~~إذا هلك الثوب في يده ولرب الثوب أن يتبع القصار بثوبه هذا إذا كان الثوب
~~المدفوع إلى الوكيل ثوب القصار وإن كان ثوب غير القصار كان لصاحب الثوب
~~الخيار إن شاء ضمن الوكيل وإن شاء ضمن القصار فإن ضمن القصار فالقصار لا
~~يرجع على الرسول ms3813 وإن ضمن الرسول رجع على القصار لأنه مغرور من جهته كذا في
~~الذخيرة القصار لو دفع إلى صاحب الثوب ثوب غيره فأخذه صاحب الثوب على ظن
~~أنه له كان ضامنا كذا في خزانة المفتين ولو دفع القصار ثوب إنسان إلى غيره
~~خطأ فقطعه وخاطه فرب الثوب يضمن أيهما شاء فإن ضمن القاطع لا يرجع على أحد
~~وإن ضمن القصار رجع هو على القاطع ويأخذ القاطع ثوبه من القصار وكذا لو دفع
~~القصار ثوب نفسه في الثياب إلى إنسان ولم يعلم فقطعه الآخذ ضمن الآخذ
~~للقصار ثوبه وكذلك كل مودع دفع متاع نفسه مع الوديعة على ظن أنه له ولو قال
~~القصار هذا ثوبك يصدق لأنه أمين وكذا هذا في كل أجير مشترك PageV04P506 وهل
~~يحل الانتفاع إن أخذه عوضا عن ثوبه يحل وإلا فلا ولا أجر عليه إن أنكر ثوبه
~~وكذلك إذا قال القصار ونحوه دفعت الثوب إليك يصدق عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وعندهما لا يصدق إلا بحجة كذا في العتابية ولو حبس القصار بأمر
~~المالك فهلك إن لم يقبض الأجر لا يضمن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا
~~لهما وإن قبض فهلك أمانة بالإجماع وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ليس
~~للقصار الحبس فإن حبسه وهلك ضمن كذا في خزانة الفتاوى رجل بعث ثوبا إلى
~~قصار بيد تلميذه ثم قال للقصار إذا أصلحته فلا تدفعه إلى تلميذي فلما أصلحه
~~دفعه إلى تلميذه فذهب التلميذ بالثوب هل يضمن القصار فقال إن كان التلميذ
~~حين دفع الثوب إلى القصار لم يقل هذا ثوب فلان بعث به إليك لا يضمن فإن كان
~~قال ذلك للقصار فإن صدق القصار التلميذ في ذلك ضمن وإلا فلا كذا في المحيط
~~وذكر صاحب المحيط في إجارات فتاواه رجل دفع ثوبا إلى قصار ليقصره فجاء صاحب
~~الثوب يطلب الثوب فقال له القصار دفعت ثوبك إلى رجل ظننت أنه ثوبه كان
~~القصار ضامنا كذا في الفصول العمادية وقعت واقعة في زماننا صورتها قوم من
~~السراق أتوا ms3814 باب قصار بالليل وطلب واحد منهم من القصار ماء للشرب وقال أنا
~~رجل رستاقي محتاج إلى الماء حاجة شديدة وباقي السراق قد اختفوا ففتح القصار
~~الباب وأخرج الماء فجلس طالب الماء على العتبة واشتغل بالشراب فحضر الباقون
~~ودخلوا الحانوت وأخذوا القصار ومن معه وشدوهم وذهبوا بكرابيس الناس فاتفقت
~~أجوبة الفتاوى أن هذا لا يكون سرقا غالبا ويجب الضمان على القصار وقاسوا
~~هذه المسألة على مسألة ذكرت في شرح القدوري لو احترق حانوت القصار من نار
~~وقعت من السراج أن ذلك لا يعتبر حرقا غالبا من قبل أنه يمكن إطفاء ذلك لو
~~علم به في الابتداء والحرق الغالب الذي لا يمكن تداركه لو علم في الابتداء
~~فالسرق الغالب الذي لا يمكنه استدراكه لو وقع العلم في الابتداء وهناك يمكن
~~استدراكه والتحرز عنه حتى لو علم به لا يفتح الباب كذا في الذخيرة وفي
~~الخانية ولو شرط على القصار العمل على وجه لا يتخرق صح شرطه لأن ذلك مقدور
~~له كذا في التتارخانية القصار إذا لبس ثوب القصارة ثم نزعه فضاع بعده لا
~~يضمن وكذلك الإسكاف إذا أخذ خفا لينعله فلبسه ضمن ما دام لابسا فإذا نزع ثم
~~ضاع لا يضمن كذا في الفصول العمادية وإذا دخل رجل الحمام ودفع ثيابه إلى
~~صاحب الحمام واستأجره للحفظ واشترط عليه الضمان إذا تلف كان الفقيه أبو بكر
~~يقول ضمن الحمامي إجماعا وكان يقول إنما لا يضمن الأجير المشترك عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى إذا لم يشترط عليه الضمان أما إذا شرط يضمن وكان
~~الفقيه أبو جعفر يسوي بين شرط الضمان وعدم الشرط وكان يقول بعدم الضمان قال
~~الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى وبه نأخذ ونحن نفتي به كذا في الذخيرة
~~رجل دخل الحمام ودفع الثوب إلى صاحب الحمام ليحفظه فضاع لا يضمن إجماعا
~~لأنه مودع لأن كل الأجر بإزاء الانتفاع بالحمام إلا أن يشترط الأجر بإزاء
~~الحفظ ولو قال الأجر بإزاء الحفظ والانتفاع بالحمام فحينئذ يكون على
~~الاختلاف فإن دفع إلى من ms3815 يحفظ بأجر كالثيابي فعلى الاختلاف كذا في الصغرى
~~دخل الحمام وقال للحمامي أين أضع الثياب فأشار صاحب الحمام إلى موضع فوضع
~~ثمة ودخل الحمام ثم خرج رجل منه وأخذ الثياب فلم يمنعه صاحب الحمام فظنه
~~صاحب الثياب ضمن صاحب الحمام هذا قول ابن سلمة وأبي نصر الدبوسي وكان أبو
~~القاسم رحمه الله تعالى يقول لا ضمان عليه والأول أصح هكذا في المحيط نام
~~الثيابي فسرقت الثياب إن نام قاعدا لا يضمن وإن نام مضطجعا يضمن كذا في
~~الوجيز للكردري الثيابي إذا خرج من الحمام فضاع ثوب إن تركه ضائعا ضمن وإن
~~أمر الحلاق أو الحمامي أو من في عياله أن يحفظ لا يضمن كذا في الخلاصة لو
~~نزع الثياب بين يدي الحمامي ولم يقل بلسانه شيئا وترك عنده ودخل ثم خرج فلم
~~يجدها فإن لم يكن للحمامي ثيابي يضمن الحمامي ما يضمن المودع لأن الوضع بين
~~يديه استحفاظ كذا قال محمد بن سلمة قال شيخ الإسلام خواهر زاده وبه يفتى
~~كذا في الفتاوى العتابية PageV04P507 وإن كان للحمامي ثيابي إلا أنه لم يكن
~~حاضرا فكذلك الجواب أيضا وإن كان حاضرا لا يضمن صاحب الحمام كذا في الذخيرة
~~ولو جاء رجل ووضع ثيابه عند جالس ولم يتقبل الجالس ولم يرد عليه بأن قال لا
~~تضع عندي ضمن عند الهلاك للتعارف كذا في الحاوي للفتاوى امرأة دخلت الحمام
~~ووضعت ثيابها في بيت المسلح والحمامية تنظر إليها فدخلت الحمامية في الحمام
~~بعد المرأة لتخرج الماء لتغسل صبي ابنتها وابنتها مع صبيها في دهليز الحمام
~~بمرأى منها فضاعت ثياب المرأة قالوا إن غابت الثياب عن عين الحمامية وعن
~~عين ابنتها ضمنت الحمامية وإلا فلا تضمن كذا في فتاوى قاضي خان خرج من
~~الحمام وقال كان في كيسي دراهم فضاعت إن لم يقر به الثيابي لا ضمان عليه
~~وإن أقر به إن تركه ضائعا ضمن وإن لم يضيعه ذكرناه في مسألة القصار كذا في
~~الفصول العمادية قال محمد رحمه الله تعالى في الأصل الراعي إذا كان ms3816 أجير
~~وحد ومات من الأغنام واحد حتى لا يضمن ولا ينقص من الأجر بحسابها وكان
~~للآجر أن يكلفه رعي أغنام أخر ولو هلك منها شيء في السقي أو الرعي لم يضمن
~~هذا إذا كان الراعي أجير وحد فأما إذا كان أجيرا مشتركا فإنه لا يضمن ما
~~مات من الأغنام عندهم جميعا وهذا إذا ثبت الموت بتصادقهما أو بالبينة فأما
~~إذا ادعى الراعي الموت وجحد رب الأغنام فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~القول قول الراعي فأما عندهما القول قول رب الأغنام ولو ساقها إلى المرعى
~~فعطبت منها شاة لا من سوقه بأن صعدت الجبل أو مكانا مرتفعا فتردت منه فعطبت
~~فلا ضمان عليه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعلى قولهما ضمن وكذلك لو
~~أوردها نهرا ليسقيها فغرقت شاة منها فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا
~~ضمان وعلى قولهما يضمن وكذلك لو أكل منها سبع أو سرق منها فالمسألة على
~~الخلاف ولو ساقها وعطبت شاة منها من سوقه بأن استعجل عليها فعثرت وانكسرت
~~رجلها أو اندق عنقها فعليه الضمان عند علمائنا الثلاثة كذا في المحيط ولو
~~أكل الذئب الغنم والراعي عندها إن كان الذئب أكثر من واحد لا يضمن لأنه
~~كالسرقة الغالبة وإن كان ذئبا واحدا يضمن كذا في الوجيز للكردري وإن ساق
~~البقر فتناطحت فقتل بعضها بعضا في سوقه فإن كان البقار أجير وحد لرجل لا
~~يضمن وإن كان مشتركا لقوم شتى فهو ضامن وكذا لو كان البقر لقوم شتى وهو
~~أجير أحدهم يكون ضامنا لما تلف من سوقه كذا في فتاوى قاضي خان الراعي إذا
~~ضرب شاة ففقأ عينها أو كسر رجلها أو تلف شيء منها يضمن قال مشايخنا هذا على
~~قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى أما على قياس قولهما إن ضربها في الموضع
~~المعتاد ضربا معتادا ينبغي أن لا يضمن وقال بعضهم ينبغي أن يضمن بالضرب في
~~الغنم على قولهم جميعا كذا في الظهيرية فإن ضربها بالخشبة كان ضامنا عند
~~الكل وللراعي ms3817 أن يرعى بنفسه وأجيره وتلميذه ومن هو في عياله ولو دفع إلى
~~غير هؤلاء ليحفظه فضاع ضمن كذا في الغياثية وللراع أن يبعث بالأغنام على يد
~~غلامه أو أجيره أو ولده الكبير الذي في عياله فإن هلك في يده في حالة الرد
~~فإن كان الراعي مشتركا فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى على كل
~~حال وعندهما إن هلك بأمر يمكن التحرز عنه يضمن كما لو رد بنفسه وهلك في يده
~~حالة الرد وإن كان الراعي أجيرا خاصا فلا ضمان عليه على كل حال كما لو رد
~~بنفسه وهلك في يده حالة الرد وذكر الشيخ الإمام الزاهد أحمد الطواويسي أن
~~للأجير المشترك أن يرد بيد من ليس في عياله وليس للخاص ذلك والحاكم مهرويه
~~سوى بينهما وقال ليس لهما ذلك كذا في المحيط الراعي المشترك إذا خلط
~~الأغنام بعضها ببعض فإن كان يمكنه التمييز بأن كان يعرف غنم كل واحد فلا
~~ضمان عليه والقول قول الراعي في تعيين الغنم لكل واحد وإن كان لا يمكنه
~~التمييز بأن كان يقول لا أعرف غنم كل واحد فهو ضامن قيمة الأغنام والقول
~~قول الراعي في مقدار القيمة وتعتبر قيمة الأغنام يوم الخلط وهذا على قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يشكل وعلى قولهما اختلف المشايخ رحمهم الله
~~تعالى بعضهم قال تعتبر القيمة يوم القبض وقال بعضهم يوم الخلط وهو الصحيح
~~وإذا ادعى بعضهم طائفة من الغنم فإن الراعي يحلف ما هذه غنم هذا لأنه
~~PageV04P508 يدعي عليه معنى لو أقر به يلزمه فإذا أنكر يستحلف فإن حلف برئ
~~وإن نكل ضمن القيمة لصاحبه كذا في الذخيرة سئل عمن خلط أغنامه في قطيع رجل
~~وأتى على ذلك مدة وزعم صاحب الأغنام أنه يحفظ بغير أجر قال إن كان الحافظ
~~معروفا أنه يحفظ بأجر كان القول له وعلى صاحب الأغنام أجر حفظه كذا في
~~الحاوي للفتاوى لو خاف الراعي الموت على الشاة فذبحها لا يضمن كذا استحسن
~~بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى إذا ms3818 كان بحيث يتحقق موتها أما إذا كان يرجى
~~حياتها ذكر الصدر الشهيد في الباب الأول من شركة واقعاته أن من ذبح شاة
~~إنسان لا ترجى حياتها يضمن والراعي لا يضمن وفرق بين الأجنبي والراعي
~~والفقيه أبو الليث سوى فقال لا يضمن الأجنبي كما لا يضمن الراعي والبقار
~~وهو الصحيح كذا في الخلاصة ولو رأى رجل شاة إنسان سقطت وخيف عليها الموت
~~فذبحها لا يضمن استحسانا والمختار للفتوى أنه يضمن وإن اختلف الراعي وصاحب
~~الغنم فقال صاحب الغنم ذبحتها وهي حية وقال الراعي لا ذبحتها وهي ميتة كان
~~القول قول الراعي كذا في خزانة المفتين ولو قال له المالك اذبحها إن لم يكن
~~في بطنها ولد فقال الراعي ليس في بطنها ولد أعلم يقينا فذبحها فإذا في
~~بطنها ولد ضمن كذا في الخلاصة إذا مرضت بقرة فخاف البقار عليها الموت
~~فذبحها لا يضمن ولو لم يذبحها حتى ماتت لا يضمن أيضا كذا في السراجية ولو
~~أراد رب الغنم أن يزيد في الغنم ما يطيق الراعي كان له ذلك ولو أن رب الغنم
~~باع نصف غنمه فإن استأجر الراعي شهرا على أن يرعى له لم يحط عنه شيء من
~~الأجر وإن استأجره شهرا يرعى له هذه الغنم بأعيانها لم يكن له أن يزيد فيها
~~في القياس ولكنه استحسن فقال له أن يكلفه من ذلك بقدر طاقته ولكن لا يكلفه
~~عملا آخر ثم قال لو ولدت الغنم لم يكن عليه أن يرعى أولادها معها وبين
~~القياس والاستحسان فيها ولو لم يستأجره شهرا ولكنه دفع إليه غنما مسماة على
~~أن يرعى له كل شهر بدرهم لم يكن له أن يزيد فيها شاة وإن باع طائفة منها
~~فإنه ينقصه من الأجر بحساب ذلك وإن ولدت الغنم لم يكن عليه أن يرعى أولادها
~~معها فإن اشترط عليه حين دفع الغنم إليه أن يولدها ويرعى أولادها معها فهو
~~فاسد في القياس ولكنه استحسن ذلك فأجازه والإبل والبقر والخيل والحمير
~~والبغال في جميع ما ذكرنا كالغنم كذا في ms3819 المبسوط وليس للراعي أن ينزو على
~~شيء منها بغير أمر صاحبها وإن فعل ذلك ضمن ما عطب منها ولو أن الراعي لم
~~يفعل ذلك ولكن الفحل الذي في الغنم نزا على واحدة منها فعطبت فلا ضمان على
~~الراعي في ذلك بالإجماع إن كان الراعي أجيرا خاصا وإن كان أجيرا مشتركا
~~فكذا الجواب عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما هو ضامن ولو ندت واحدة
~~منها وترك اتباعها حتى لا يضيع الباقي فهو في سعة من ذلك ولا ضمان عليه
~~فيما ندت بالإجماع إن كان الراعي خاصا وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى إن
~~كان أجيرا مشتركا وإن كان ترك حفظ ما ندت والأمين يضمن بترك الحفظ لأن
~~الأمين إنما يضمن بترك الحفظ إذا ترك بغير عذر وعندهما يضمن لأنه ترك الحفظ
~~بما يمكن الاحتراز عنه ورأيت في بعض النسخ لا ضمان عليه فيما ندت إذا لم
~~يجد من يتبعها ليردها أو يبعثه ليخبر صاحبها بذلك ولو تكارى من يجيء
~~بالواحد فهو متطوع ولو تفرقت الغنم والبقر عليه فرقا فلم يقدر على اتباعها
~~كلها وأقبل على فرقة منها وترك ما سوى ذلك فهو في سعة من ذلك ولا ضمان عليه
~~لأنه ترك حفظ البعض بعذر وعلى قولهما يضمن لأنه بعذر يمكن الاحتراز عنه في
~~الجملة كذا في الذخيرة ولو استأجر من يجيء بالنار فهو متبرع كذا في محيط
~~السرخسي استأجر راعيا ولم يبين مكان الرعي فإن كان مشتركا فرعاها في موضع
~~فهلكت واحدة منها بغرق أو افتراس سبع ونحو ذلك فقال صاحبها شرطت لك أن ترعى
~~غنمي في غير هذا الموضع فقال الراعي بل شرطت هنا فالقول قول صاحبها
~~بالإجماع والبينة بينة الراعي وإن كان أجير وحد واختلفا كما قلنا فالقول
~~قول صاحبها وإن أقام الراعي البينة فلا ضمان عليه بالإجماع كذا في الفتاوى
~~العتابية وإذا خالف الراعي فرعاها في غير المكان الذي أمره فعطبت فهو ضامن
~~ولا أجر له وإن سلمت الغنم القياس أن لا أجر له وفي PageV04P509 الاستحسان
~~يجب ms3820 الأجر كذا في المحيط سئل نجم الأئمة الحليمي عمن سلم أفراسه إلى الراعي
~~ليحفظها مدة معلومة ودفع إليه أجرة الحفظ والرعي واشتغل الراعي بمهمة وترك
~~الأفراس فضاعت فهل يضمن فقال لا إن كان ذلك متعارفا فيما بين رعاة الخيل
~~وإلا فنعم كذا في القنية راعي الرماك إذا توهق رمكة فوقع الوهق في عنقها
~~فجذبها فعطبت فهو ضامن فإن فعل ذلك بإذن صاحب الرمكة فلا ضمان هكذا ذكر في
~~الأصل قال بعض مشايخنا هذا إذا كان الراعي أجير وحد فأما إذا كان أجيرا
~~مشتركا فهو ضامن وعامتهم على أنه لا ضمان عليه على كل حال كذا في الذخيرة
~~وفي الولوالجية وهو الصحيح كذا في التتارخانية إذا شرط على الراعي ضمان ما
~~عطب بفعله جاز ولا يفسد به العقد كذا في الفتاوى العتابية إذا شرطوا على
~~الراعي ضمان ما مات منها إن كان الشرط في العقد يفسد العقد وإن شرط ذلك
~~بعده لم يصح الشرط ولم يفسد العقد وهو الصحيح المختار للفتوى كذا في جواهر
~~الأخلاطي إن كان الراعي مشتركا يرعى في الجبال فاشترط عليه صاحب الغنم أن
~~يأتيه بسمة ما يموت منها وإلا فهو ضامن فهذا الشرط غير معتبر ثم على قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى القول قوله وإن لم يأت بالسمة وعندهما هو ضامن
~~وإن أتى بالسمة إلا أن يقيم البينة على الموت ولا يسع المصدق أن يصدق غنما
~~مع الراعي حتى يحضر صاحبها فإن أخذ المصدق الزكاة من الراعي فلا ضمان على
~~الراعي في ذلك كذا في المبسوط وإذا قال رب الغنم للراعي دفعت إليك مائة شاة
~~فقال الراعي لا بل تسعون فالقول قول الراعي وإن أقام البينة فالبينة بينة
~~صاحب الغنم وليس للراعي أن يسقى من ألبان الغنم وأن يأكل كذا في المحيط وفي
~~تجنيس خواهر زاده ولا يبيع فإن فعله ضمن كذا في التتارخانية وليس للراعي
~~إذا كان خاصا أن يرعى غنم غيره بأجر فلو أنه آجر نفسه من غيره لعمل الرعي
~~ومضى على ذلك شهور ms3821 ولم يعلم الأول به فله الأجر كاملا على كل واحد منهما لا
~~يتصدق بشيء من ذلك إلا أنه يأثم كذا في الذخيرة وفي الولوالجية بخلاف ما
~~إذا استأجره يوما للحصاد أو للخدمة فحصد في بعض اليوم أو خدم لغيره لا
~~يستحق الأجر كاملا ويأثم كذا في التتارخانية قال ولو كان يبطل يوما أو
~~يومين من الشهر أو مرض سقط الأجر بقدره كذا في الذخيرة وإن اشترط عليه جبنا
~~معلوما وسمنا لنفسه وما بقي بعد ذلك للراعي فهو كله فاسد والراعي ضامن لما
~~أصاب من ذلك وله أجر مثله كذا في المبسوط قال وإن دفع الراعي غنم رجل إلى
~~غيره فاستهلكها المدفوع إليه وأقر بذلك الراعي فإن لصاحب الغنم أن يضمن
~~الراعي وليس له أن يضمن القابض إذا لم يقر أن المقبوض ملك المدعي ولم تقم
~~للمدعي بينة فإن أقام المدعي البينة أن ما قبض كان له أو أقر القابض بذلك
~~إن كان ما قبض قائما بعينه في يد القابض كان للمدعي أن يأخذه وإن كان
~~مستهلكا كان المالك بالخيار إن شاء ضمن القابض وإن شاء ضمن الراعي كذا في
~~المحيط ولا يقبل قول الراعي على المدفوع إليه إن كان الراعي أقر وقت الدفع
~~أنها للمدفوع إليه كذا في الفصول العمادية بقار لأهل قرية ولهم مرعى ملتف
~~بالأشجار لا يمكنه النظر إلى كل بقرة وضاعت بقرة لا يضمن كذا في خزانة
~~المفتين الأجير للحفظ يضمن بترك الحفظ وذلك أن يغيب عن بصره حتى ضاع كذا في
~~الغياثية قال عين الأئمة الكرابيسي وأبو حامد لو قال البقار المشترك لا
~~أدري أين ذهب الثور فهذا إقرار بالتضييع في زماننا كذا في القنية وفي
~~الجامع الأصغر سئل الدبوسي عن البقار يدخل السرح في السكك وأرسل كل بقرة في
~~سكة صاحبها ولا يسلمها إلى صاحبها وكذا يفعل الراعي فإن ضاعت بقرة أو شاة
~~قبل أن تصل إلى منزل صاحبها أيضمن ما ضاع قال لا ضمان على البقار والراعي
~~وقال بكر بن محمد إذا لم يعد ms3822 ذلك خلافا منه لم يضمن كذا في الحاوي للفتاوى
~~زعم البقار أنه أدخل البقرة في القرية ولم يجدها صاحبها فيها ثم وجدت بعد
~~أيام قد هلكت إن اعتاد أهل القرية أن يكونوا راضين بالإدخال في القرية من
~~غير أن يذهب بها إلى بيت كل فالقول للبقار أنه أدخلها فيها فإن أبى أن يحلف
~~ضمن وإلا لا يضمن وكذا لو أدخل الباقورة في مربضها PageV04P510 ثم خرج واحد
~~وضاع لا يضمن إلا إذا شرط تسليم كل ثور إلى صاحبه كذا في الوجيز للكردري
~~بقار شرط على أصحاب بقر أني لو أدخلت البقر القرية في مكان مسمى فأنا بريء
~~منها فشرطه جائز وهو بريء فلو مات بقر أحدهم فجاء بمثلها إلى المكان المسمى
~~فهو على الشرط الأول ولا يلزمه تجديد شرط كذا في اللمع يعني يبرأ الراعي
~~إذا أدخلها في القرية كذا في التتارخانية وفي المنتقى اشترط البقار على
~~أصحاب البقر إني إذا أدخلت البقر القرية إلى موضع مسمى فأنا بريء منها
~~فالشرط جائز وهو بريء فإن مات بقر رجل منهم فجاء بمثلها إلى موضع البقر
~~الذي اجتمع فيه البقر ثم يخرجها فهو على الشرط الأول ولا ينبغي أن يشارطه
~~الناس وإن بعث رجل ببقرة إلى ذلك الموضع ولم يسمع بالشرط الذي كان بينه
~~وبين أهل القرية لم يبرأ البقار حتى يرد عليه وإن كان سمع بالشرط فالشرط
~~جائز استحسانا قال القاضي فخر الدين والفتوى على ما ذكر في المنتقى هكذا في
~~الكبرى وفي النوازل امرأة بعثت ثورا إلى بقار ثم جاء الرسول إليه وقال
~~الثور لي وأخذ منه فهلك الثور إن قامت لها بينة فلها أن ترجع على البقار
~~ولا يرجع البقار على الرسول إن كان يعلم أنه لها ومع ذلك دفع إليه وإن لم
~~يكن علم بذلك يرجع كذا في المحيط وفي فوائد صاحب المحيط رجل بعث بقرة إلى
~~البقار على يدي رجل فجاء إلى البقار بهذه البقرة وقال إن فلانا بعث إليك
~~بهذه البقرة فقال البقار اذهب بها فإني لا ms3823 أقبلها فذهب بها فهلكت فالبقار
~~ضامن لأنه إذا جاء بها إلى البقار فقد انتهى الأمر فيصير البقار أمينا وليس
~~للمودع أن يودع كذا في الفصول العمادية أهل قرية دفعوا حمرهم إلى رجل
~~ليرعاها فبعثوا معه رجلا من القرية فقالوا لا نعرف الراعي فقال الراعي
~~للرجل كن مع الحمر حتى أذهب بهذا الحمار فأحمل عليه كذا فذهب بالحمار ولا
~~يدري أين ذهب لا يضمن الرجل كذا في الغياثية بقار غاب عن الباقورة فوقعت
~~الباقورة في زرع رجل وأفسدت الزرع لا يضمن البقار إلا أن يكون البقار أرسل
~~الباقورة في زرع رجل أو أخرج الباقورة من القرية وهو يذهب معها حتى وقعت
~~الباقورة في الزرع أو أتلف مال إنسان في سوقها فيضمن البقار كذا في خزانة
~~الفتاوى ازجمله رمه بزى بدكان رءاس در آمد رعى درآمد تابيرون راندجر هاشكست
~~ضمن الراعي لأنه سائقه كذا في الفصول العمادية أهل قرية يرعون دوابهم
~~بالنوب فذهبت منها بقرة في نوبة أحدهم قال إبراهيم بن يوسف هو ضامن في قول
~~من يضمن الأجير المشترك وهو الصحيح لأن الفتوى على أنه لا يضمن الأجير
~~المشترك إلا ما تلف بصنعه هكذا في الكبرى وسئل عن أهل قرية اتفقوا على أن
~~كل واحد منهم يحفظ يوما سرحهم فلما كانت نوبة أحدهم استأجر آخر ليحفظها
~~فأخرجها الأجير إلى المفازة ودخل في بيته للأكل فضاع بعضها على من يجب
~~ضمانها فقال إن ضاع عند غيبة الأجير فالأجير ضامن لترك الحفظ وإن ضاع بعد
~~ما عاد إليه من الأكل فلا ضمان لأنه ترك الخلاف بالعود فخرج من الضمان ولا
~~ضمان على صاحب اليوم بحال كذا في فتاوى النسفي هذا إذا لم يشترط عليه الحفظ
~~بنفسه أما إذا شرط عليه الحفظ بنفسه يضمن بالدفع إلى غيره وإنما يضمن
~~الأجير في هذه المسألة إذا لم يترك مع الدواب أحدا من أهله أما إذا ترك مع
~~الدواب حافظا من أهله فلا ضمان عليه بحال أيضا كذا في خزانة المفتين بقار
~~يحفظ بأجر فترك البقر عند ms3824 رجل يحفظها ورجع هو إلى القرية ليخرج منها ما
~~تخلف أو لحاجة نفسه فضاع بعض ما كان خارجا قالوا إن لم يكن الحافظ في عياله
~~ضمن وإلا فلا كذا في فتاوى قاضي خان البقار إذا ترك الباقورة على يد أجنبي
~~ليحفظها هل يكون ضامنا قال إن تركها مدة يسيرة مثل أن يبول أو يأكل أو
~~يتوضأ أو نحو ذلك لا يضمن لأن هذا القدر عفو كذا في الفصول العمادية
~~PageV04P511 بقار ترك البقور مع صبي ليحفظها فهلكت بقرة وقت السقي بآفة فإن
~~كان للصبي قدرة الحفظ لم يضمن وإن لم يكن له قدرة الحفظ فقد ترك بلا حفظ
~~فيضمن كذا في جواهر الفتاوى الباقورة مرت على قنطرة فدخلت رجل واحدة في
~~النقب وانكسرت أو وقعت بقرة في الماء وغابت وهلكت ضمن البقار وإن لم يكن من
~~سوقه إذا أمكنه الحفظ كذا في الوجيز للكردري كواره بان كواره راماندبدست
~~كسى وكرك كوساله راخورد ضامن نبود جون بدست عيال خودش مانده بود كواره بان
~~كواره را ضائع ماندو بخانة رفت وزن افرستا دزن نكاه داشت تاشبا نكاه كاوى
~~غائب است ونميداند كه جه وقت غائب شده است يضمن البقار كذا في خزانة
~~المفتين وإن استأجر الحارس واحدا من أهل السوق حل للحارس ما أخذ منهم إذا
~~استأجره رئيسهم وينفذ عقد الرئيس عليهم وإن كرهوا كذا في الظهيرية
# الفصل الثاني في المتفرقات
# | في النوازل دفع سيفا إلى صيقلي ليصقله ودفع الجفن معه فسرق لا يضمن
~~الجفن كذا في المحيط وفي فوائد جدي شيخ الإسلام برهان الدين دفع مصحفا إلى
~~وراق ليجلده فسافر به وأخذه اللصوص هل يضمن أجاب نعم قال عمي نظام الدين
~~وقد أجبت أنا أنه لا يضمن معتمدا على الحفظ إلا أنه أشار إلى فقه حسن وقال
~~يجب أن يضمن لأن الوديعة إذا كانت بغير أجر إنما لا يضمن لأنه ليس ثمة عقد
~~حتى يتعين مكان العقد للحفظ وفي الوديعة بأجر إنما يضمن لأنه تعين مكان
~~العقد للحفظ وههنا ما أمره بالحفظ ms3825 مقصودا وإنما أمره بالحفظ ضمنا في
~~الاستئجار وفي الإجارة يعتبر مكان العقد فكذا ما في ضمنها فلذا يضمن كذا في
~~الفصول العمادية أعطى صائغا ذهبا ليتخذ منه سوارا منسوجا ولم يكن من عمله
~~نسج فطول الذهب وأعطاه من ينسجه فسرق منه فلو أعطاه الأول الثاني بغير أمر
~~مالكه ولم يكن الثاني أجيره أو تلميذه خير مالكه وضمن أيهما شاء عندهما
~~وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ضمن الأول ولو ذكر الثاني أنه سرق منه بعد
~~عمله لم يضمن أما ما دام في عمله فيده يد ضمان هكذا في الكبرى الرد في
~~الأجير المشترك نحو القصار والخياط والنساج على الأجير وهذا بخلاف ما لو
~~آجر عبدا أو دابة وفرغ المستأجر فإنه يجب الرد على صاحب الدابة كذا في
~~المحيط يتيم بان أجير مشترك حتى لو ضاع شيء من اليتيم يضمن عندهما وهذا إذا
~~ضاع من خارج الحجرة فإن ضاع شيء من داخل الحجرة بأن نقب اللص لا يضمن على
~~الأصح كذا في خزانة المفتين النخاس أجير مشترك حتى لو ضاعت جارية أو ضاع
~~غلام منه لا بصنعه لا يضمن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وكذلك الدلال
~~أجير مشترك فلو دفع الدلال الثوب إلى رجل ليراه ويشتري فذهب بالثوب ولم
~~يظفر به فلا ضمان على الدلال ولو كان في يد الدلال ثوب فقال له رجل هذا
~~مالي سرق مني فدفع الدلال ذلك إلى من أعطاه فلا ضمان عليه كذا في الذخيرة
~~رجل دفع إلى صباغ إبريسما ليصبغه بكذا ثم قال لا تصبغ إبريسمي ورده علي
~~كذلك فلم يدفعه ثم هلك لم يضمن الصباغ كذا في خزانة المفتين الكحال إذا صب
~~الدواء في عين رجل فذهب ضوءها لا يضمن كالختان إلا إذا غلط فإن قال رجلان
~~إنه ليس بأهل وهذا من خرق فعله وقال رجلان هو أهل لا يضمن وإن كان في جانب
~~الكحال واحد وفي جانب الآخر اثنان ضمن وفي جنايات مجموع النوازل لو قال
~~الرجل للكحال داو بشرط أن لا ms3826 يذهب البصر فذهب البصر لا يضمن كذا في الخلاصة
~~والله أعلم PageV04P512
# الباب التاسع والعشرون في التوكيل في الإجارة
# | إذا وكل الرجل رجلا بأن يستأجر له دارا بعينها ببدل معلوم ففعل فالآجر
~~يطالب الوكيل بالأجرة والوكيل يطالب الموكل وللوكيل أن يطالب الموكل
~~بالأجرة وإن لم يطالبه الآجر وإذا وهب الآجر من الوكيل صح وللوكيل أن يرجع
~~بالأجر على الآمر كذا في الذخيرة ولا يضمن الوكيل في الإجارة الفاسدة ويجب
~~أجر المثل على المستأجر والوكيل بالإجارة الطويلة يطالب بمال الإجارة عند
~~الفسخ كذا في الخلاصة والوكيل بالإجارة إذا استأجر الدار من المستأجر لا
~~يجوز لأنه يصير آجرا ومستأجرا وقيل كان يفتي به أولا ثم نقل عنهم الرجوع
~~والإفتاء بالجواز كذا في جواهر الأخلاطي الموكل مع المستأجر إذا تفاسخا
~~ينفسخ وهل يرجع المستأجر على الوكيل بمال الإجارة قال القاضي الإمام بديع
~~الدين لا لأن الفسخ لم يظهر في حقه وفي اليتيمة سئل علي بن أحمد عن رجل آجر
~~أرض رجل فسمع ذلك فقال لا أجيز هذا العقد ثم قال بعد أيام أجزته هل يجوز أم
~~لا فقال إن رده فليس له أن يجيزه من بعد قال رضي الله تعالى عنه هذا ليس
~~بجواب للسؤال والجواب أن هذا رد العقد عندنا كذا في التتارخانية الوكيل
~~باستئجار دار بعينها بعشرة إذا استأجرها بخمسة عشر ودفعها إلى الموكل وقال
~~إنما استأجرتها بعشرة فلا أجر على الآمر وعلى الوكيل الأجر لرب الدار وهذه
~~المسألة دليل على أن الإجارة لا تنعقد بالتعاطي كذا في الذخيرة
# الباب الثلاثون في الإجارة الطويلة المرسومة ببخارى
# | الإجارة الطويلة التي يفعلها الناس ببخارى أنهم يؤجرون الدار والأرض
~~ثلاثين سنة متوالية غير ثلاثة أيام من آخر كل سنة ويجعل لكل سنة من تسعة
~~وعشرين سنة أجرا قليلا وبقية الأجر للسنة الأخيرة واختلفوا في جوازها قيل
~~لا تجوز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنها إجارة واحدة شرط فيها الخيار
~~أكثر من ثلاثة أيام وهذا يفسد الإجارة وقيل تجوز عندهم جميعا وهو الصحيح
~~لأن هذا ms3827 ليس بشرط الخيار في الإجارة بل هو استثناء ثلاثة أيام آخر كل سنة
~~من الإجارة على أن هذه الأيام لم تدخل في الإجارة ولم يثبت حكم الإجارة في
~~هذه الأيام المستثناة كذا في محيط السرخسي ثم اختلف المشايخ الذين قالوا
~~بجواز هذه الإجارة أنها تعتبر عقدا واحدا أو عقودا مختلفة بعضهم قالوا
~~تعتبر عقودا حتى لا تزيد مدة الخيار على ثلاثة أيام في عقد واحد فيفسد به
~~العقد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وبعضهم قالوا تعتبر عقدا واحدا لأنها
~~لو اعتبرناها عقودا فما سوى العقد الأول يكون مضافا وفي الإجارة المضافة لا
~~تملك الأجرة بالتعجيل ولا بالشرط والغرض من هذه الإجارة تملك الأجرة كذا في
~~المحيط وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا آجر أرض اليتيم ثلاث سنين وكانت الأجرة
~~في السنة الأولى والثانية أقل من أجر مثلها وفي الأخيرة بأكثر من أجر المثل
~~وفي الاستئجار لليتيم وكانت الأجرة في السنة الثالثة أكثر من أجر مثلها
~~فتفسد الإجارة في الأول في السنتين الأوليين وفي الثاني في السنة الثالثة
~~ويتعدى الفساد إلى غيرها على قول من يجعلها عقدا واحدا وعلى قول من يجعلها
~~عقودا لا يتعدى كذا في خزانة المفتين قال الصدر الإمام الأجل الشهيد الصحيح
~~عندي أنها تعتبر عقودا في حق سائر الأحكام وعقدا واحدا في حق ملك الأجرة
~~بالتعجيل أو باشتراط التعجيل والحيلة لجواز استئجار الدار إذا كانت للصغير
~~أن يجعل مال الإجارة بتمامه للسنة الأخيرة ويجعل بمقابلة السنين المتقدمة
~~ما هو أجر مثله أو أكثر ثم يبرئ والد الصغير المستأجر عن أجر السنين
~~المتقدمة ويصح إجراؤه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى خلافا لأبي
~~يوسف رحمه الله تعالى وإن أراد أن يصير مجمعا عليه يلحق به حكم الحاكم
~~والحيلة فيما إذا استأجر الأب PageV04P513 للصغير عقارا أو ضياعا أن يقال
~~إذا كان مال الإجارة ألف درهم مثلا وأجر مثل هذه الدار لكل سنة مائة يجعل
~~بمقابلة عشرين سنة من أوائل هذه السنين شيء قليل ويجعل بمقابلة العشر سنين
~~المتأخرة ms3828 ألف إلا شيئا قليلا فيجوز ويحصل المقصود كذا في الظهيرية وإن كان
~~ألف درهم أكثر من أجر مثل العشر سنين بحيث لا يتغابن الناس فيه لا تجوز هذه
~~الإجارة وكما تجوز الإجارة الطويلة في العقار والضياع تجوز في الدواب
~~والمماليك وكل شيء ينتفع به مع بقاء عينه كذا في التتارخانية وفي فتاوى
~~الفضلي الإجارة الطويلة لملك الصبي لا تجوز كذا في الخلاصة قال محمد رحمه
~~الله تعالى في كتاب الشروط في رجلين آجرا من رجل دارا عشر سنين فخاف
~~المستأجر أن يخرجاه منها فأراد أن يستوثق من ذلك فالحيلة أن يستأجر كل شهر
~~من الشهور الأول بدرهم والشهر الأخير ببقية الأجر فإن معظم الأجر إذا كان
~~للشهر الأخير فهما لا يخرجانه من الدار ومن هذه المسألة استخرجوا الإجارة
~~الطويلة المرسومة ببخارى وجعلوا أجر السنين المتقدمة شيئا قليلا وجعلوا
~~معظم الأجر للسنة الأخيرة كذا في المحيط وفي الولوالجية قال آجرتك هذه
~~الدار عشر سنين بكذا غير ثلاثة أيام في كل سنة فهذا جائز ولو قال على أنه
~~بالخيار ثلاثة أيام في آخر كل سنة لا يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~كذا في التتارخانية في الإجارة الطويلة إذا جعلوا أيام الفسخ في آخر كل سنة
~~والإجارة في نصف الشهر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى تعتبر السنة بالأيام
~~وعندهما يعتبر الشهر الأول والأخير بالأيام والباقي بالأهلة فإذا كان
~~المعتبر السنة بالأيام عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا يعرف كل واحد
~~منهما آخر السنة فالحيلة أن يبيع الآجر المستأجر قبل تمام السنة من غير إذن
~~المستأجر حتى إذا جاءت أيام الفسخ ينفسخ وحيلة أخرى يفسخ مضافا وبعض
~~المشايخ أفتوا بقول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى دفعا للحرج كذا في
~~الخلاصة رجل دفع أرضه مزارعة على أن يكون البذر من العامل ثم إن صاحب الأرض
~~آجر الأرض إجارة طويلة من غيره بغير رضا المزارع لا يجوز لأن في المزارعة
~~إذا كان البذر من العامل كان العامل مستأجرا للأرض فيصير كأنه ms3829 آجر من غيره
~~فلا تجوز الثانية وإن رضي العامل وهو المزارع بذلك فسخت الإجارة وتنفذ
~~الإجارة الطويلة بخلاف ما إذا آجر ثم آجر غيره فرضي به الأول حيث تنفذ
~~الثانية على المستأجر الأول إذا كان بعد قبض الأول وهنا لا تنفذ الإجارة
~~على المزارع لأن في المزارعة مع الإجارة يختلف المقصود فلا تنفذ الثانية
~~على الأول كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال لغيره آجرني دارك هذه إجارة طويلة
~~بكذا فقال آجرت وأمر صاحب الدار الكاتب بكتابة الصك فكتب على الرسم ولم يكن
~~بينهما شيء آخر ودفع المستأجر مال الإجارة إلى الآجر لا يكون بينهما بهذا
~~إجارة ولا يجب الأجر على المستأجر لسكنى الدار وإن كانت الدار معدة
~~للاستغلال كذا في خزانة المفتين إذا استأجر وقفا من الأوقاف من المتولي مدة
~~طويلة فإن كان الواقف شرط أن يؤاجر أكثر من سنة يجوز شرطه لا محالة وإن كان
~~شرط أن لا يؤاجر أكثر من سنة يجب مراعاة شرطه لا محالة ولا يفتى بجواز هذه
~~الإجارة أكثر من سنة إلا إذا كانت إجارتها أكثر من سنة أنفع للفقراء فحينئذ
~~يؤاجر أكثر من سنة كذا في التتارخانية وإن كان لم يشترط شيئا نقل عن جماعة
~~من مشايخنا أنه لا تجوز أكثر من سنة واحدة وقال الفقيه أبو جعفر أنا أجوز
~~في ثلاث سنين ولا أجوز فيما زاد على ذلك والصدر الشهيد حسام الدين كان يقول
~~في الضياع نفتي بالجواز في ثلاث سنين إلا إذا كانت المصلحة في عدم الجواز
~~وفي غير الضياع نفتي بعدم الجواز فيما زاد على سنة واحدة إلا إذا كانت
~~المصلحة في الجواز وهذا أمر يختلف باختلاف الزمان والموضع ثم إذا استأجر
~~الوقف على الوجه الذي جاز فرخصت أجرتها لا تفسخ الإجارة وإذا ازداد أجر
~~مثلها بعد مضي بعض المدة ذكر في فتاوى أهل سمرقند أنه لا يفسخ العقد وذكر
~~في شرح الطحاوي أنه يفسخ العقد ويجدد على ما ازداد وإلى وقت الفسخ يجب
~~المسمى لما مضى ولو كانت الأرض ms3830 بحالة لا يمكن فسخ الإجارة فيها بأن كان
~~فيها زرع لم يستحصد بعد فإلى وقت الزيادة يجب المسمى بحساب PageV04P514 ذلك
~~وبعد الزيادة إلى تمام السنة يجب أجر مثلها وزيادة الأجر إنما تعرف إذا
~~ازدادت عند الكل ذكر الطحاوي هذه الجملة في كتاب المزارعة وأما في الأملاك
~~فلا يفسخ العقد رخص أجر مثلها أو غلا باتفاق الروايات كذا في المحيط رجل
~~آجر منزلا كان والده وقفه على أولاده أبدا ما تناسلوا فآجره هذا الرجل
~~إجارة طويلة وأنفق المستأجر في عمارة هذا الوقف بأمر المؤجر إن لم يكن
~~للمؤجر ولاية في الوقت بأن لم يكن متوليا يكون المؤجر غاصبا وكان له على
~~المستأجر الأجر المسمى ويتصدق به ولا يرجع المستأجر بما أنفق في العمارة
~~على الآجر ولا على غيره لأنه كان متطوعا وإن كان متوليا كان على المستأجر
~~الأجر المسمى إن كان ذلك مقدار أجر المثل أو أكثر ويرجع المستأجر في غلة
~~الوقف بما أنفق على العمارة كذا في خزانة المفتين رجل آجر أرض وقف مدة
~~طويلة مائة سنة من رجل وأقر أنهما باشرا لواحد من المسلمين وأن حاكما حكم
~~بصحة ذلك فالإجارة صحيحة إذا حكم حاكم بصحتها مع طول المدة ولا تنفسخ بموت
~~أحدهما بعد إقرارهما بأن العقد وقع لواحد غير معين ويكون المال حلالا له
~~هكذا ذكر وهو الصحيح وهذا مما لا خلاف فيه كذا في جواهر الفتاوى وإذا
~~استأجر من آخر دارا أو أرضا مقاطعة مدة قصيرة سنة مثلا ثم إن الآجر آجرها
~~من غيره إجارة طويلة مرسومة لا شك أن الإجارة الطويلة لا تجوز في مدة
~~الإجارة القصيرة وهل تجوز فيما وراءها فمن جعلها عقدا واحدا يقول لا تجوز
~~ومن جعلها عقودا متفرقة يقول تجوز كذا في المحيط رجل استأجر من آخر كرما
~~إجارة طويلة وقبضها وآجرها من غيره مقاطعة كل سنة شهرا ببدل معلوم فلما رآه
~~المستأجر الثاني وجد الأشجار قد احترقت من البرد ولم يجد آجره ليرده عليه
~~حتى جاء أيام الفسخ وحضر آجره وفسخ الإجارة ms3831 وطلب مال المقاطعة وأبى
~~المستأجر الثاني واعتل بعلة أن الأشجار محترقة سمع منه وسقط عنه مال
~~المقاطعة إذا لم يعمل في الكرم عملا يدل على الرضا ولو كان آجره حاضرا حتى
~~أمكنه الرد ولم يرد لا يسقط مال المقاطعة وعلى هذا إذا آجر داره وأراد
~~المستأجر ردها بخيار رؤية أو عيب إن لم يمكنه الرد بأن كان المؤجر غائبا
~~كان له الرد إذا حضر المؤجر ولا يجب الأجر إذا لم يكن عمل في الدار عملا
~~يدل على الرضا كذا في المحيط في المتفرقات الآجر إجارة طويلة إذا باع
~~المستأجر ثم جاء مدة الخيار هل ينفذ بيعه فيه روايتان والصحيح أنه ينفذ وهو
~~كما لو آجر إجارة مضافة ثم باع قبل مجيء وقت الإضافة وكان الشيخ الإمام
~~الأجل ظهير الدين رحمه الله تعالى يقول عندي لا ينفذ بيعه وفي ظاهر الرواية
~~ينفذ بيعه كذا في فتاوى قاضي خان آجر الدار إجارة طويلة بخمسة دنانير
~~وقبضها وسلم الدار ثم باعها بغير إذن المستأجر بخمسة دنانير وقبض الثمن
~~ومات ولا مال له سوى هذه الدار فالمستأجر أحق بها وله ولاية الحبس حتى
~~يستوفي مال الإجارة لأن بالموت بطلت الإجارة دون البيع فبقيت الدار على ملك
~~المشتري لكنه يخير إن شاء أدى الأجرة وقبض الدار وإن شاء ترك وإن أجاز
~~بيعها ومال الإجارة عشرة والثمن خمسة فللمستأجر لأجل الخمسة الباقية ولاية
~~الحبس أيضا وقال القاضي بديع الدين ليس له ذلك كذا في القنية رجل استأجر من
~~آخر دارا إجارة طويلة بمائة دينار وقيمة الدار خمسون دينارا فمات الآجر حتى
~~انفسخت الإجارة بموته ولم يترك مالا سوى هذه الدار ثم إن وارث الآجر آجر
~~هذه الدار من المستأجر بالمائة التي له على مورثه إجارة طويلة ثم انفسخت
~~هذه الإجارة بين وارث الآجر وبين المستأجر فالمستأجر لا يرجع على الوارث
~~بالمائة إلا أن تركة الميت هذه الدار وقيمتها خمسون فيطالبه المستأجر بقدر
~~خمسين لا بالمائة كذا في الذخيرة وفي الفتاوى الصغرى إذا آجر دارا من رجل ms3832
~~إجارة طويلة ثم آجر من آخر إجارة طويلة لا تجوز ولا تنقلب جائزة بعدما
~~انفسخت الأولى بفسخها وأنه مشكل وينبغي أن تكون المسألة على روايتين لأن في
~~الإجارة الطويلة بعض المعقود عليه مضاف وفي صحة فسخ الإجارة المضافة قبل
~~مجيء الوقت المضاف إليه روايتان والإجارة الثانية دليل فسخ الإجارة الأولى
~~كالبيع فيجب أن يكون في المسألة روايتان كذا في المحيط رجل استأجر دارا
~~إجارة طويلة ثم إن الآجر نقض بناءها PageV04P515 برضا المستأجر ثم جدد
~~بناءها كانت الإجارة باقية ببقاء الأصل كذا في الظهيرية فلو آجر المستأجر
~~بالإجارة الطويلة من غيره يبين الأيام المستثناة في الإجارة الثانية أنها
~~اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر مثلا من شهر كذا ويستثني في الإجارة
~~الثانية نصا ليتبين الداخل من الأيام في العقد الثاني من غير الداخل هكذا
~~ذكر الحاكم الشهيد السمرقندي في كتاب الشروط وهذا إذا كتب ذكر الإجارة
~~الثانية على حدة أما إذا كتب في الذكر الأول أو على ظهره فذكر فيه سوى
~~الأيام المستثناة المذكور فيه يكفي لجواز العقد الثاني هكذا في المحيط وإذا
~~استأجر شيئا إجارة طويلة صحيحة بدنانير دين موصوفة فأعطاه مكان الدنانير
~~دراهم ثم تفاسخا العقد فالآجر يطالب بالدنانير لا بالدراهم ولو كان العقد
~~فاسدا وباقي المسألة بحالها يطالب الآجر بإعطاء الدراهم كذا في الذخيرة
~~وإذا غرس الآجر في الأرض أو الكرم في الطويلة للمستأجر المنع لأنه ليس له
~~ملك اليد والتصرف وإذا قلع الآجر الأشجار أو كسر الأغصان لا يملك المستأجر
~~المنع لأن اعتبار هذا البيع يظهر في حق الثمن لا في حق الشجر ولو احتطب
~~المستأجر ليس له ذلك مع أنه في بيعه كذا في الوجيز للكردري استأجر أرضا
~~إجارة طويلة واشترى الأشجار ليصح الاستئجار ثم أثمرت الأشجار ثم فسخاها
~~فالثمار على ملك المستأجر ولو قطع الأشجار ثم تفاسخا فهي للآجر ولو أتلفها
~~المستأجر فعليه قيمتها لأنه بيع ضروري لجواز الإجارة فلا يترتب عليه أحكام
~~البات ولو أتلف الآجر الأشجار في مدة الإجارة فالصحيح أنه لا ضمان ms3833 عليه لكن
~~يخير المستأجر في الفسخ لأنه عيب ولو قطعها المستأجر في مدة الإجارة قال
~~برهان الدين صاحب المحيط وقاضي خان والقاضي بديع الدين لا يضمن النقصان
~~لكنه يخير الآجر كذا في القنية استأجر الكرم إجارة طويلة ثم دفعها معاملة
~~إلى الآجر إن كانت طويلة بطريق بيع الأشجار جازت المعاملة وإن كانت بطريق
~~المعاملة ثم دفعها إلى المالك معاملة لا تجوز كذا في الوجيز للكردري ولو
~~استأجر كرما لم يره وقد كان صاحب الكرم باع الأشجار قبل الإجارة حتى صحت
~~الإجارة كان للمستأجر خيار الرؤية في الكرم ولو تصرف في الكرم تصرف الملاك
~~بطل خيار الرؤية ولو أكل من ثمار الكرم لا يبطل خيار الرؤية كذا في خزانة
~~المفتين إذا مات الآجر إجارة طويلة وعليه ديون كان المستأجر بثمن المستأجر
~~أحق من سائر الغرماء كالمرتهن بالرهن كذا في فتاوى قاضي خان الإجارة
~~الطويلة إذا كانت فاسدة بسبب كان على المستأجر أجر المثل لا يزاد على
~~المسمى كذا في خزانة المفتين إذا وهب المستأجر الأجرة في الإجارة الطويلة
~~من الآجر قبل انفساخ الإجارة لا تصح لأن الأجرة صارت ملكا للآجر باشتراط
~~التعجيل فلا تصح لأنه يكون هبة ملك الآجر من الآجر كذا في الصغرى استأجر
~~سفانا ليتخذ له سفينة من خشبه في عرض اثني عشر شبرا بأجرة معينة فقال
~~السفان إن خشبك لا يصلح لهذا العرض فأذن لي أن أزيد شبرا أو أنقص فأذن له
~~أن يزيد فاتخذه ثلاثة عشر شبرا يستحق الأجر بالزيادة كذا في القنية
~~المستأجر إجارة طويلة إذا آجر من غيره أو دفع إلى غيره مزارعة على أن يكون
~~البذر من قبل العامل ثم إن المستأجر الأول مع آجره تفاسخا الإجارة الأولى
~~هل تبطل الإجارة الثانية والمزارعة اختلفوا فيه والصحيح أنها تنفسخ سواء
~~اتحدت أيام الفسخ في العقدين أو اختلفت بأن كانت أيام الخيار في الإجارة
~~الأولى ثلاثة أيام من آخر سنة PageV04P516 ثمانين وأيام الخيار في الإجارة
~~الثانية كذلك أو على خلاف ذلك كذا في فتاوى قاضي خان ms3834 والله أعلم
# الباب الحادي والثلاثون في الاستصناع والاستئجار على العمل
# | يجوز الاستصناع استحسانا لتعامل الناس وتعارفهم في سائر الأعصار من غير
~~نكير كذا في محيط السرخسي والاستصناع أن تكون العين والعمل من الصانع فأما
~~إذا كانت العين من المستصنع لا من الصانع فإنه يكون إجارة ولا يكون
~~استصناعا كذا في المحيط وفي تجنيس خواهر زاده الاستصناع أن يشتري منه شيئا
~~ويستصنع البائع فيه مثل أن يشتري الأديم ويأمر البائع أن يتخذ له خفا يصف
~~له قدره وعمله فهذا جائز استحسانا وكذلك كل ما جرت العادة باستصناعه مثل
~~آنية الزجاج والنحاس والخشب والقدر وغير ذلك من القلنسوة وأشباهها إذا بين
~~صفته وقدره كذا في التتارخانية والاستصناع بيع هو الأصح والمستصنع بالخيار
~~إذا رآه ولا خيار للصانع هكذا قال أبو يوسف رحمه الله تعالى أولا وعليه
~~الفتوى كذا في الخلاصة ثم إذا رضيه المستصنع ليس له الرد بعد ذلك وللصانع
~~أن يبيعه قبل أن يرضاه المستصنع كذا في التهذيب قال محمد رحمه الله تعالى
~~وإذا أسلم الرجل إلى حائك في ثوب من قطن ينسجه له وسمى طوله وعرضه وجنسه
~~ورقعته والغزل من الحائك حتى كان استصناعا فالقياس أن يجوز ولكن استحسن
~~وقال لا يجوز وإن ضرب لذلك أجلا يصير سلما ذكر المسألة في كتاب الإجارات من
~~غير ذكر خلاف وذكر في كتاب البيوع من شرح شيخ الإسلام أن الاستصناع فيما
~~للناس فيه تعامل يصير سلما بضرب الأجل في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~وعندهما لا يصير سلما وفيما لا تعامل للناس فيه يصير سلما بضرب الأجل
~~بالإجماع وفي القدوري وإن ضرب في الاستصناع أجلا فهو بمنزلة السلم يحتاج
~~فيه إلى قبض البدل في المجلس ولا خيار لواحد منهما في قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى ليس بسلم من غير فصل بين
~~ما للناس فيه تعامل وبين ما لا تعامل لهم فيه فذكر المسألة في كتاب
~~الإجارات من غير ذكر خلاف يؤيد ما ذكره شيخ ms3835 الإسلام في شرح كتاب البيوع أن
~~فيما لا تعامل فيه يصير الاستصناع سلما بضرب الأجل بالإجماع كذا في الذخيرة
~~رجل دفع إلى آخر منوين من الإبريسم ليضم إليه منوين من عند نفسه وينسجه
~~ويرفع أجر النسج والفاضل بينهما مناصفة من الربح إن لم يخلط ونسج كل واحد
~~منفردا يأخذ أجر مثله والباقي لرب الإبريسم وإن خلط ونسج الكل فجميع ذلك
~~مشترك بينهما مناصفة كما شرط ولا يجب أجر المثل لأنه عمل في محل مشترك كذا
~~في جواهر الفتاوى رجل سلم غزلا إلى حائك لينسجه وأمره أن يزيد في الغزل
~~رطلا من عنده وقال أقرضني رطلا من غزلك على أن أعطيك مثله وأمره أن ينسج
~~منه ثوبا على صفة معلومة بأجرة معلومة فإنه جائز استحسانا سواء كان
~~الاستقراض مشروطا في عقد الإجارة أو لم يكن وإن قال زدني رطلا من غزلك على
~~أن أعطيك غزلا مثل غزلك فإنه جائز ويكون قرضا وإن قال زدني غزلا وسكت فإنه
~~يجوز أيضا ويكون قرضا ثم إن لم يكن مشروطا في عقد الإجارة جازت الإجارة
~~قياسا واستحسانا وإن كان مشروطا فالمسألة على القياس والاستحسان الذي ذكرنا
~~فإن وقع الاختلاف بين رب الثوب وبين الحائك بعدما فرغ الحائك من العمل وقال
~~رب الثوب لم تزد فيه شيئا وقال الحائك لا بل زدت والثوب مستهلك بأن باع
~~صاحبه قبل أن يعلم وزنه فالقول قول رب الثوب مع يمينه على علمه أنه ما يعلم
~~أن الحائك زاد في الغزل وعلى الحائك البينة فإن نكل رب الثوب عن اليمين
~~يثبت ما ادعاه الحائك فيلزم رب الثوب ذلك وإن حلف برئ عما ادعاه الحائك فإن
~~كان الثوب قائما سيأتي الكلام فيه بعد هذا إن شاء الله تعالى وإن قال زد
~~رطلا من غزلك على أن أعطيك ثمن الغزل وأجر عملك كذا درهما فالقياس أن لا
~~يجوز وفي الاستحسان يجوز وإذا جاز هذا فإن اختلفا بعد الفراغ من الثوب فقال
~~رب الثوب لم تزد فيه شيئا وقال الحائك زدت فيه ما ms3836 أمرتني أيضا فإن كان
~~مستهلكا ذكر أن القول قول رب الثوب مع يمينه على علمه فإن نكل عن اليمين
~~ثبتت الزيادة وكان عليه جميع PageV04P517 ما سمى للحائك بعضه بإزاء العمل
~~وبعضه بإزاء ثمن الغزل وإن حلف لم تثبت الزيادة ذكر محمد رحمه الله تعالى
~~في الكتاب أنه يطرح عنه ثمن الغزل ويلزمه أجر الثوب ومعرفة ذلك وهو أن يقسم
~~المسمي على أجر مثل عمله فيما أمر به وذلك عمله في من ونصف وعلى قيمة الغزل
~~المشروط على الحائك لأنه قبل المسمى بالغزل وبالعمل في من ونصف لأن منا من
~~الغزل أعطاه المستأجر ونصف من اشترط منه فيطرح عنه ثمنه وما أصاب العمل وهو
~~أجر الثوب يلزمه حتى أنه إن كان المسمى مثلا ثلاثة دراهم بإزاء الغزل
~~وبإزاء العمل وقيمة الغزل درهم وأجر مثل عمله فيما أمر به درهمان من المسمى
~~يطرح عنه درهم ثمن الغزل فيقسم ما بقي من المسمى على أجر مثل عمله فيما عمل
~~وفيما لم يعمل ويطرح عنه حصة أجر مثل العمل في الزيادة وكيف يتعرف حصة ما
~~لم يعمل في الزيادة من الأجر مما عمل اختلف فيه المشايخ قال بعضهم يتعرف
~~باعتبار الوزن إن كان ما دفع إليه منا من غزل وما شرط عليه نصف من يقسم
~~الباقي من المسمى بعد ثمن الغزل وذلك درهمان عليهما أثلاثا ثلثاه بإزاء ما
~~عمل وثلثه بإزاء ما لم يعمل فيطرح عنه الثلث ولا يعتبر السهولة والصعوبة في
~~العمل بسبب صغر الثوب وكبره وقال بعضهم بأنه يتعرف قدر الساقط من القائم
~~باعتبار السهولة والصعوبة في العمل بسبب صغر الثوب وكبره وهذا لأن العمل قد
~~يسهل على الحائك بطول الثوب ويصعب بصغره فإنه متى قصر يحتاج إلى الوصل وإلى
~~عمل الدقيق مرارا ومتى طال يحتاج إلى ذلك مرة واحدة وهذا التفاوت معتبر
~~فيما بين العملة من هذه الصناعة في زيادة الأجر بسبب صغر الثوب ونقصانه
~~بسبب الكبر فلا بد من اعتبارهما وإذا وجب اعتبارهما يجب أن يقسم الباقي من
~~المسمى وذلك ms3837 درهمان على أجر مثل عمله في من وأجر مثل عمله في من ونصف فإن
~~كان أجر مثل عمله في من ونصف درهمين ونصفا وفي من درهمين يكون بإزاء
~~الزيادة نصف درهم فيطرح من درهمين نصف درهم حصة ما لم يعمل إلا أن يكون
~~التفاوت بين القصير والطويل بذراع أو ذراعين حينئذ لا يكون لهذا التفاوت
~~عبرة في زيادة الأجر ونقصانه ثم ماذا يجب أجر المثل أو المسمى فعلى قول
~~بعضهم أجر المثل لا يجاوز به حصته من المسمى وعلى قول بعضهم إن رضي بالعيب
~~فعليه المسمى وإن لم يرض بالعيب فعليه أجر المثل لا يجاوز به حصته من
~~المسمى كما قلنا فيما تقدم من المسائل ومحمد رحمه الله تعالى ذكر الأجر في
~~هذه المسألة مطلقا ولم يقل المسمى فيجب تخريجها على حسب ما ذكر في المسألة
~~الأولى فأما إذا كان قائما إن كان لا يعرف مقدار ما دفع إليه صاحب الغزل
~~فالجواب فيه كالجواب فيما إذا كان هالكا من أوله إلى آخره إلا في حكم واحد
~~وهو أنه متى حلف ولم تثبت الزيادة له أن يترك الثوب عليه ويضمنه غزلا مثل
~~غزله فأما إذا كان الثوب قائما وقد عرف مقدار ما دفع إليه من الغزل فإن
~~تصادقا على أن ما دفع إليه من فإنه يوزن الثوب ولا يلتفت إلى قول واحد
~~منهما فإن وزن فإذا هو من واحد لم تثبت الزيادة بيقين فيكون القول قول صاحب
~~الثوب من غير يمين وإن كان منوين فالقول قول الحائك إن لم يدع رب الثوب أن
~~الزيادة من الدقيق وإن ادعى أن الزيادة من الدقيق فإنه يجب أن يرى أهل
~~البصر من تلك الصناعة فإن قالوا قد يزيد الدقيق مثل هذا فالقول قول صاحب
~~الثوب مع يمينه وإن قالوا الدقيق لا يزيد على هذا القدر صار الظاهر شاهدا
~~للحائك فيكون القول قوله لكن مع اليمين كذا في المحيط ولو دفع سمسما وقال
~~أقشره وربه ببنفسج ولك درهم كان فاسدا لأن البنفسج مجهول قدره لأنه ms3838 قد يقل
~~ويكثر فيكون العمل مجهولا فإن كان قدر البنفسج معلوما عند التجار جاز لأن
~~المعروف كالمشروط بخلاف ما لو دفع ثوبا إلى صباغ ليصبغه بعصفر جاز وإن لم
~~يبين قدر العصفر كذا في محيط السرخسي وإذا دفع حديدا إلى حداد ليصنعه عينا
~~سماه بأجر مسمى فجاء به الحداد على ما أمر به صاحب الحديد فإنه لا خيار
~~لصاحب الحديد ويجبر على القبول ولو خالفه فيما أمر به فإن خالفه من حيث
~~الجنس بأن أمره أن يصنع منه قدوما فصنع له مرا ضمن له حديدا مثل حديده
~~والإناء له ولا خيار لصاحب الحديد وإن خالفه من حيث الوصف بأن أمره أن يصنع
~~له قدوما يصلح PageV04P518 للنجار فصنع له قدوما يصلح لكسر الحطب فصاحب
~~الحديد بالخيار إن شاء ضمنه حديدا مثل حديده وترك القدوم عليه ولا أجر له
~~وإن شاء أخذ القدوم وأعطاه الأجر وكذلك الحكم في كل ما سلمه إلى كل صانع
~~ليصنع منه شيئا سماه كالجلد يسلمه إلى إسكاف ليصنعه خفين وما أشبه ذلك كذا
~~في خزانة المفتين وسئل عمن دفع إلى سراج بعض آلات السرج وأمره بأن يتخذ
~~سرجا بهذه الآلات وبآلات أخر يحتاج إليها لإتمام السرج من عند نفسه على أن
~~يدفع إليه أجرة عمله وثمن ما جعله في سرجه من مال نفسه ففعل السراج ذلك
~~وذكر جماعة أن أجرة عمله وقيمة الآلات ثلاثون درهما فرضي الآمر بذلك واتفقا
~~على أن يعطيه هذا فنقد خمسة من ذلك ثم استولى بعض أعوان السلطان والأتراك
~~على ذلك السرج وغيبه بحيث لا يقدر عليه هل للآمر أن يضمن السراج قيمة سرجه
~~فقال له أن يسترد ما دفع إليه لأن العمل غير مسلم إليه والآلات مسلمة إليه
~~قال ومع هذا إذا فرغ من السرج فاتصلت الآلات بعضها ببعض واتفقا وتراضيا على
~~مال يعطيه على ذلك فقال هو كابتداء بيع فيجوز كذا في فتاوى النسفي وإذا دفع
~~الرجل جلدا إلى الإسكاف واستأجره بأجر مسمى على أن يخرز له خفين وسمى له
~~المقدار ms3839 والصفة على أن ينعله الإسكاف ويبطنه من عنده ووصف له البطانة
~~والنعل فهو جائز استحسانا والقياس أن لا يجوز وكان بمنزلة ما لو دفع ثوبا
~~إلى خياط ليخيط له جبة على أن يحشوه ويبطنه من عنده بأجر مسمى فإنه لا يجوز
~~ذكر محمد رحمه الله تعالى مسألة الجبة في الأصل على هذا الوجه وفي المنتقى
~~ذكر محمد رحمه الله تعالى مسألة رجل دفع إلى خياط ظهارة وقال بطنها لي من
~~عندك فهو جائز وقاسه على ما إذا اشترى خفا وقال للبائع أنعله بنعل من عندك
~~فصار في المسألة روايتان ولو دفع إليه بطانة وقال ظهرها لي من عندك فهو
~~فاسد باتفاق الروايات ثم إن محمدا رحمه الله تعالى جوز هذا التصرف وإن لم
~~ير صاحب الجلد النعل والبطانة وصرفه إلى نعل وبطانة يليقان بذلك الخف وكذا
~~إذا أمر الرجل إسكافا أن يخرز على خفيه ومكعبيه أربع قطع من صرم بكذا ولم
~~ير الرجل القطع فهو جائز استحسانا وكذا ترقيع الخرق في الخفاف يجوز من غير
~~أن يرى الإسكاف الرقاع وفي نوادر ابن سماعة شرط الإراءة في النعل وهكذا في
~~القطع الأربع وهكذا في ترقيع الخرق فإذا فيه روايتان وإذا جازت هذه الإجارة
~~استحسانا فإذا عمل الإسكاف وأتى به إن كان عمله صالحا مقاربا لا فساد فيه
~~أجبر صاحب الجلد على القبول ولم يكن له خيار فقد اعتبر المقاربة للزوم لا
~~حقيقة الموافقة من كل وجه وليس لصاحب الجلد خيار الرؤية لا في حق العمل ولا
~~في حق النعل هذا إذا عمل عملا مقاربا صالحا فأما إذا أفسد بأن خالف في صفة
~~ما أمر به ذكر أن صاحب الجلد بالخيار إن شاء ترك الخف عليه وضمنه قيمة جلده
~~وإن شاء أخذ الخف وأعطاه الأجر فإن ترك الخف عليه وضمنه فلا أجر عليه وإن
~~أخذ الخف فإنه يعطيه أجر مثل عمله في خرز الخف غير منعل ثم بعد ذلك يعطيه
~~قيمة ما زاد النعل فيه ومعرفة قيمة ما زاد النعل فيه أن ms3840 ينظر إلى قيمة الخف
~~مخرزا غير منعل وإلى قيمته منعلا فإن كانت قيمته غير منعل عشرة وقيمته
~~منعلا اثني عشر علم أن قيمة ما زاد فيه درهمان فيكون درهمان قدر ما زاد
~~النعل فيه ثم ينظر إلى أجر مثل عمله في خرز الخف غير منعل فإن كان ثلاثة
~~مثلا يضم إلى قيمة ما زاد فيصير خمسة ثم يقابل المسمى فإن كان خمسة مثل
~~المسمى أو أقل من المسمى فللإسكاف ذلك وإن كان المسمى أقل من خمسة بأن كان
~~المسمى أربعة فإنه يعطي له أربعة وإذا اعتبر قيمة ما زاد النعل فيه لا
~~يعتبر أجر مثل عمله في خرز النعل وفرق بين هذه المسألة وبين ما إذا دفع خفا
~~مخرزا إلى إسكاف لينعله بنعل من عنده بأجر معلوم حتى جازت الإجارة استحسانا
~~للتعامل فنعله بنعل لا ينعل به حتى أفسد الخف بذلك وثبت لصاحب الخف الخيار
~~كما في هذه المسألة واختار الأخذ فإنه يعطيه أجر مثل عمله وقيمة ما اتصل به
~~من النعل مزايلا غير مخرز لا يجاوز به ما سمى وهنا أوجب مع أجر المثل قيمة
~~ما زاد العمل فيه ولم يوجب عليه قيمة النعل والبطانة مزايلا غير مخرز
~~والمتصل بخفه للإسكاف في الموضعين عين مال PageV04P519 وعمل ثم في أحد
~~الموضعين أوجب قيمة ما زاد النعل فيه وفي الموضع الآخر أوجب قيمة النعل
~~مزايلا غير مخرز ومن مشايخنا من قال لا فرق بين المسألتين ما ذكر في تلك
~~المسألة يكون ذكرا في هذه المسألة أن صاحب الخف إذا أراد أن يعطيه أجر مثل
~~عمله في خرز الخف والنعل والبطانة ثم قيمة النعل والبطانة مزايلا فله ذلك
~~كما في تلك المسألة ومنهم من فرق وقال في مسألتنا أمكن إيجاب قيمة ما زاد
~~فيه النعل والبطانة وفي تلك المسألة لم يمكن إيجاب قيمة ما زاد النعل فيه
~~ثم قال محمد رحمه الله تعالى في المسألتين جميعا لا يجاوز به ما سمى فمن
~~مشايخنا من قال أراد بقوله لا يجاوز به ما سمى ms3841 فيما يخص العمل فأما ما يخص
~~النعل فإنه يجب بالغا ما بلغ ومنهم من قال بأنه لا يجاوز به ما سمى في حق
~~النعل والعمل جميعا كذا في المحيط وكذا إذا دفع إلى قلانسي قطعة وأمره أن
~~يتخذ له قلنسوة ببطانة فهو على ما وصفنا فإن جاء به غير جيد فلا خيار له
~~إلا إذا شرط عليه الجيد فيخير كذا في العتابية وإذا استصنع الرجل خفا عند
~~إسكاف فعمله وفرغ منه فقال المستصنع هذا ليس على المقدار والخرز والتقطيع
~~الذي أمرتك به وقال الإسكاف بل بهذا أمرتني وأراد الإسكاف أن يحلف صاحب
~~المال ليس له ذلك بخلاف الصباغ إذا ادعى أن ما صبغ كان بأمره وأراد استحلاف
~~صاحب الثوب كان له ذلك كذا في الذخيرة ولو دفع إلى إسكاف أديما ليقطع له
~~خفا ويخرزه بأربعة دراهم فدفعه إلى آخر بدرهمين إن أعطاه وأداه من عنده أو
~~عمل بعض الأعمال طابت له الزيادة وإلا يتصدق بها كذا في التتارخانية ولو أن
~~رجلا دفع خفه إلى رجل لينعله من عنده بأجر مسمى فنعله بنعل ينعل بمثله
~~الخفاف فهو جائز عليه وإن لم يكن جيدا ولا خيار له وإن شرط الجودة فأتى بما
~~ينطلق عليه اسم الجيد أجبر على قبوله ولا خيار له كذا في الذخيرة ولو شرط
~~عليه جيدا فنعله بغير جيد فإن شاء ضمنه قيمة الخف وإن شاء أخذ الخف وأعطاه
~~أجر مثل عمله وقيمة ما زاد فيه لا يجاوز به ما سمى كذا في البدائع قال ولو
~~اختلفا في قدر الأجر بأن قال الإسكاف شرطت لي درهما وقال رب الخف شرطت لك
~~دانقين وقد خرزه على ما وصف له ولم يختلفا في ذلك وأقاما جميعا البينة
~~فالبينة بينة العامل ولم يذكر الجواب فيما إذا لم يقم لهما بينة ويجب أن
~~يحكم في ذلك قيمة النعل مزايلا ويجعل القول قول من يشهد له قيمة النعل كما
~~في الصبغ فإن كان قيمة النعل درهما كما يدعيه الإسكاف فالقول قوله مع يمينه
~~وإن ms3842 كانت قيمة النعل تشهد لصاحبه بأن كانت دانقين كما يدعيه صاحب الخف جعل
~~القول قوله مع يمينه ولا يتحالفان وإن كانت قيمة النعل لا تشهد لأحدهما بأن
~~كانت نصف درهم فإنه يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه هذا إذا اختلفا في
~~مقدار الأجر فأما إذا اختلفا في أصل الأجر قال صاحب الخف عملته لي بغير أجر
~~وقال الإسكاف لا بل عملته لك بأجر أنه يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه
~~فإن حلفا ولم يثبت واحد من الأجرين ذكر أن صاحب الخف يغرم قيمة ما زاد
~~النعل فيه قال ولو عمل الخف كله من عنده حتى كان استصناعا ثم اختلفا قبل
~~القبض في مقدار الأجل كان القول قول الإسكاف ولا يتحالفان هكذا في الذخيرة
~~قال لنجار ابن لي بيتا فإذا بنيته يقومه المقومون فما يقولون ندفعه إليك
~~فرضيا به وبناه وقومه رجل باتفاقهما وأبى الصانع فله أجر مثله وقال أبو
~~حامد وحمير الوبري هو بمنزلة المقوم لا الحكم يعني فلا يلزمه تقويمه كذا في
~~القنية رجل دفع إلى صائغ عشرة دراهم فضة وقال زد عليها درهمين يكونان قرضا
~~علي وصغه قلبا وأجرك درهم فصاغه وجاء به محشوا وقال زدت عليها درهمين وقال
~~صاحب الفضة لم تزد عليها شيئا فإنه يحلف كل واحد منهما فإن حلفا يخير
~~الصائغ إن شاء دفع القلب إليه وأخذ منه خمسة دوانق درهم أجر العشرة وإن شاء
~~دفع إليه عشرة دراهم فضة وأخذ القلب لأن الصائغ يدعي على صاحب الفضة قرض
~~درهمين وهو ينكر وصاحب القلب يدعي على الصائغ استحقاق القلب بغير شيء وهو
~~ينكر فيحلف كل واحد منهما كذا في فتاوى قاضي خان دفع مصحفا إلى مذهب ليذهبه
~~بذهب من عنده وأراه المذهب أنموذجا من الأعشار والأخماس ورءوس الآي وأوائل
~~السور فأمره رب PageV04P520 المصحف أن يذهبه كذلك بأجرة معلومة لا يصح لأن
~~مقدار هذه الأشياء مجهول كذا في القنية وإن اشترى ثوبا على أن يخيطه البائع
~~بعشرة فهو فاسد ولو جاء إلى حذاء بشراكين ms3843 ونعلين استأجره على أن يحذوهما له
~~بأجر مسمى جاز وإن اشترط عليه الشراكين فأراهما إياه ورضيه ثم حذاهما له
~~كان جائزا استحسانا كذا في المبسوط وإذا دفع ثوبا إلى صباغ ليصبغه بعصفر من
~~عنده فصبغه بما سمى إلا أنه خالف في صفة ما تعين به فإن أشبع أو قصر في
~~الأصباغ حتى تعيب الثوب فصاحبه بالخيار إن شاء ترك الثوب عليه وضمنه قيمة
~~ثوبه أبيض وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه أجر مثل عمله لا يجاوز به المسمى كذا
~~في خزانة المفتين ولو شرط على الخياط أن يكون كم القميص من عنده كان فاسدا
~~لانعدام العرف فيه وكذلك لو شرط على البناء أن يكون الآجر والجص من عنده
~~وكل شيء من هذا الجنس يشترط فيه على العامل شيئا من قبله بغير عينه فهو
~~فاسد فإذا عمله فالعمل لصاحب المتاع وللعامل أجر مثله مع قيمة ما زاد كذا
~~في المبسوط
# الباب الثاني والثلاثون في المتفرقات
# | إذا قال لآخر آجرتك داري هذه يوما واحدا بكذا والسنة مجانا أو قال
~~آجرتك داري هذه سنة يوما بكذا وباقي السنة مجانا فسكنها سنة كان عليه أجر
~~مثله في يوم واحد ولا شيء له في الباقي كذا في الذخيرة وفتاوى قاضي خان
~~استأجر مسحاة للعمل فقال لا أريد الأجر بل تعمل لي مقبضا للمسحاة من الخشب
~~ثم طلب الأجر إن كان ما طلبه له قيمة يجب أجر المثل وإلا فلا كذا في الوجيز
~~للكردري رجل استأجر دارا مدة معلومة في محلة فنابت المحلة نائبة حتى هرب
~~الناس ولم يقدر المستأجر على الانتفاع خوفا على نفسه من النائبة قالوا لا
~~يجب الأجر وهكذا كان أفتى والدي كذا في الظهيرية الخياط إذا فرغ من الخياطة
~~وبعث الثوب على يدي ابنه وهو ليس ببالغ فطر الطرار منه في الطريق فإن كان
~~الصبي عاقلا ضابطا يمكنه حفظه لا يضمن وإن لم يكن ضابطا ولا يمكنه حفظه ضمن
~~كذا في المحيط دفع إلى خياط ثوبا ليخيط له قباء أو جبة ولم يشارطه ms3844 الأجر
~~فلما فرغ منه أعطاه صاحب الثوب زيادة على أجر مثله قال الفقيه أبو الليث
~~رحمه الله تعالى عندي أن الزيادة جائزة في قولهم جميعا وبه يفتي هكذا في
~~الكبرى إذا قال للحمال احمل هذا إلى بيتي أو قال للخياط خطه إن كان الخياط
~~معروفا بأنه يخيط بأجر والحمال كذلك يجب الأجر وما لا فلا كذا في المحيط
~~قال للخياط خطه بأجر فقال لا أريد الأجر فخاطه لا يستحق الأجر كذا في
~~الوجيز للكردري إذا دفع إلى خياط ثوبا فخاطه ولم يشترط الأجر له الأجرة إلا
~~إذا قال لا أريد منك الأجرة كذا في السراجية رجل أقرض إنسانا دراهم أو
~~دنانير وأراد أن يسكن دار المستقرض بغير أجر يستأجر المقرض دار المستقرض
~~مدة معلومة سنة أو أكثر بأجر معجل ثم يبيع من المستقرض شيئا يسيرا بتلك
~~الأجرة حتى يصير الأجر قصاصا بثمن ما باع من المستقرض كذا في خزانة المفتين
~~قال رب الدين لمديونه اكرب لي هذه الأرض بجهة المرابحة فكربها فله أجر مثله
~~لأن المديون إذا دفع حماره أو أرضه لرب الدين لينتفع به مادام عليه الدين
~~فعليه أجر المثل فهذا أولى كذا في القنية رجل استقرض من رجل دراهم ودفع إلى
~~المقرض حماره ليستعمله المقرض ويكون عنده إلى أن يوفي المستقرض دينه فبعثه
~~المقرض إلى سرح وسلمه إلى بقار ليعلف فعقره الذئب ضمن المقرض قيمة الحمار
~~كذا في فتاوى قاضي خان لو استقرض رجل دراهم من رجل وقال اسكن حانوتي هذا
~~فإن لم أرد عليك دراهمك لا أطالبك بأجرة الحانوت والأجرة التي تجب عليك هبة
~~لك فدفع المقرض الدراهم وسكن الحانوت مدة قال إن كان ذكر ترك الأجرة عليه
~~مع استقراضه منه المال فالأجرة واجبة على المقرض يريد به أجر المثل وإن كان
~~ذكر ترك الأجرة قبل الاستقراض أو بعده فلا أجر على المقرض والحانوت عنده
~~عارية وقيل الصحيح أنه يجب أجر المثل في الوجهين كذا في المضمرات قال فخر
~~الدين وعليه الفتوى هكذا في الكبرى رجل أقرض ms3845 إنسانا PageV04P521 دراهم ثم
~~إن المقرض آجر حجر الميزان من المستقرض كل شهر بدرهمين قال أبو القاسم إن
~~لم يكن لحجر الميزان قيمة ولا يستأجر عادة لا يجب على المستأجر شيء كذا في
~~فتاوى قاضي خان استئجار المستقرض المقرض على حفظ عين متقوم قيمته أزيد من
~~الأجر كالسكين والمشط والملعقة كل شهر بكذا اختلف فيه الأئمة المتأخرون
~~فقيل يجوز بلا كراهة منهم الإمام محمد بن سلمة والإمام الصاحب الكامل
~~مولانا حسام الدين عليا بادى وجلال الدين أبو الفتح محمد بن علي وصاحب
~~الهداية وقد وقع على الجواز أجلة الأئمة ولو جعل المقرض العين المستأجر في
~~قبالة القرض وحفظهما معا يجب الأجر وفي الفتاوى أنه لو حفظ العين مع
~~القبالة لا أجر له لأنه يحفظ القبالة لنفسه لا لغيره والعين هاهنا تبع وقد
~~رأيت فتوى الأستاذ في هذه المسألة بهذه الرواية كذا في الوجيز للكردري ولو
~~دفع المستقرض إليه قبالة واستأجره على حفظ الخط لم يجز لأن حفظ الخط له
~~لإحياء حقه ولو هلك المشط أو السكين مثلا واختلفا بعد السنة فقال المقرض
~~هلك بعد السنة وقال المستقرض هلك منذ سنة فالقول قول المستأجر المستقرض
~~لأنه ينكر زيادة الأجر ولو دفعه الأجير إلى امرأته أو إلى من في عياله
~~ليحفظه يجب الأجر ولو دفع إلى أجنبي لا شيء له ولو استأجره ليحفظه بنفسه
~~وبيد من شاء فالشرط جائز ويصير الثاني وكيلا بالحفظ ولو أذن له المستأجر أن
~~ينتفع بهذا السكين ففعل المقرض لا أجر له زمان الانتفاع هكذا في القنية
~~استقرض من آخر خمسمائة دينار وكتب إليه صك الإقرار بهذا المقدار واستأجر
~~المقرض كل شهر بكذا كما هو المعهود كل ذلك فعل المستقرض قبل قبض المال ثم
~~المقرض لم يدفع إلا أربعمائة وخمسين دينارا ومضى على ذلك شهور والمقرض
~~معترف بجميع ذلك تجب الأجرة المشروطة كاملة ولم ينقص بقسط الخمسين التي لم
~~تدفع إلى المستقرض بخلاف ما إذا قضى بعض مال القرض مثل النصف ومضت مدة بعد
~~ذلك فإن المقرض لا يتمكن ms3846 من مطالبة الأجرة كاملة للمدة التي بعد قضاء النصف
~~والمستقرض والمقرض عقدا عقد الإجارة المرسومة على حفظ عين كل شهر بكذا في
~~دكان الصكاك وأمره المستقرض بكتابة الوثيقة بالقرض وبدل الإجارة وترك
~~المقرض العين المستأجر على حفظه بعدما ما قبضه من المستقرض عند الكاتب
~~ليكتب ماهيته وأوصافه مستقصى في الوثيقة فمضى على ذلك أشهر ولم يكتب الكاتب
~~الوثيقة برهة من الزمان والعين عنده هل يجب الأجر بالحفظ لتلك المدة أم لا
~~أجاب بعض الأئمة يجب لأن المشروط على الأجير وهو المقرض مطلق الحفظ وكان له
~~أن يحفظه بيد كل من يعتمده وقد اعتمد هذا الكاتب على ذلك حيث تركه عنده كيف
~~وأنه يعلم المستأجر ورضي إذا دفع المقرض العين المستأجر حفظه إلى من ليس في
~~عياله وأمره بالحفظ فحفظه زمانا يجب له لتلك المدة أجر على المستقرض كذا في
~~خزانة المفتين استقرضا من رجل واستأجراه على حفظ العين ثم مات أحد
~~المستأجرين بطلت في حصته وبقيت في قسط الحي كذا في الوجيز للكردري ولو وكل
~~المستقرض رجلا ليستأجر المقرض لحفظ سكينه كل شهر ولم يقل بكذا فاستأجره كل
~~شهر بدرهم لم يجز على الموكل ما لم يعين الأجرة أو يعمم بأن يقول على أية
~~أجرة شئت ولو استأجره لحفظ سكينه سنة كل شهر بعشرين دينارا ليس له فسخها
~~قبل مضي المدة وإن لحقه ضرر لكن ضرر يقابله منفعة الحفظ كاستئجار الخياط
~~والقصار والطحان بخلاف المستكتب إذا حضر من أراد الكتابة إليه ولو استأجره
~~لحفظ السكين كل شهر بكذا فله الفسخ في اليوم الذي يهل فيه الهلال بحضرة
~~المقرض ولو استأجر رجلين أو ثلاثة لحفظ السكين فحفظها أحدهم فعليه كل الأجر
~~إذا كانوا شركاء في تقبل هذا العمل وإلا فنصيبه كمن استأجر رجلين يحملان
~~خشبة إلى منزله بدرهم فحملها أحدهما كذا في القنية قال رضي الله عنه الغبن
~~الفاحش في الإجارة بده يازده كذا في جواهر الفتاوى إذا استقرض الوصي أو
~~المتولي لأجل الصغير والوقف وعقد الإجارة المرسومة هل يتعدى التزامها ms3847 إلى
~~مال الوقف والصغير قال بعضهم إن لم يجد بدا منه يتعدى إلى مال الوقف ومال
~~الصغير كما إذا أنفق بعض مال الوقف أو الصغير على الظالم لتخليص ماله كذا
~~في الوجيز للكردري PageV04P522 دفع إلى آخر مالا وأمره بأن يدفعه إلى فلان
~~قرضا ويعقد له عقد الإجارة المرسومة فدفع الوكيل المال إلى المستقرض وقد
~~استأجر المستقرض الوكيل على أن يحفظ عينا دفعه إليه كل شهر بكذا ثم مات
~~المستأجر الوكيل لا تنفسخ الإجارة بموته لأن من عقد له الإجارة باق وهو
~~الموكل وهذا لأن التوكيل بعقد الإجارة من المقرض توكيل بقبول العمل وهو
~~الحفظ والتوكيل بقبول الأعمال صحيح كذا في خزانة المفتين ولو وكله بأن
~~يستقرض ويعقد الإجارة المرسومة على أن يخرج الموكل عن عهدة كل ما لزم عليه
~~ففعل فالأجر والاستقراض على الوكيل كذا في الوجيز للكردري رجل استأجر من
~~آخر دارا بمائة دينار فلم يسكنها حتى أمره رب الدار أن يعطي رجلا عشرة
~~دراهم من أجرة الدار على أن يكون قرضا لرب الدار على القابض ثم انتقضت
~~الإجارة بينهما بموت أحدهما لا سبيل للمستأجر على المستقرض فبعد ذلك إن كان
~~المستأجر نقد المستقرض أردأ من أجرة الدار رجع على الآجر بما أعطى وإن نقد
~~أفضل لم يرجع على الآجر إلا بمثل ما أمره بالأداء ويرجع الآجر على المستقرض
~~بمثل ما قبض من المستأجر كذا في الذخيرة وإذا وجب للآجر على المستأجر مال
~~بالقرض أو نحوه فقال المستأجر للآجر احتسب هذا من مال الإجارة وفارسيته
~~فرور وازمال إجارة فقال الآجر فرور فتم فقد انفسخت الإجارة بقدره كذا في
~~المحيط لو كان للمستأجر على الآجر دينار والأجرة دراهم فتقاصا يجوز وإن كان
~~الجنس مختلفا بالتراضي كذا في الوجيز للكردري رجل استأجر أرضا موقوفة على
~~مسجد إجارة شرعية فعمرها وزرعها وحصل له من مالها أكثر من الأجرة إن كانت
~~التي سماها هي أجر مثله في وقت العقد طاب له الفضل كذا في جواهر الفتاوى
~~جاء بالمال إلى المقرض ليؤديه وتنفسخ الإجارة ms3848 المعهودة فتوارى المقرض أو
~~كفل بنفسه على أنه إن لم يوافه غدا فعليه الألف فجاء به فتوارى المكفول له
~~أو حلف بطلاق امرأته إن لم يؤده اليوم الألف فجاء بالمال فتوارى الدائن إن
~~علم القاضي تعنته وقصده الإضرار ينصب له وكيلا يسلم له المال وتنفسخ
~~الإجارة ولا يكون كفيلا بالمال ولا تطلق امرأته فإن لم يعلم قصده لا ينصب
~~ولو نصب وكيلا مع هذا وسلمه إليه تثبت الأحكام المذكورة وينفذ القضاء لكونه
~~مجتهدا فيه كذا في الوجيز للكردري ساحة بين يدي حانوت لرجل في الشارع
~~فآجرها من رجل يبيع الفاكهة كل شهر بدرهم فما يأخذ من الأجرة فهو للعاقد
~~لأنه غاصب قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى هذا إذا كان ثمة بناء أو
~~دكان لأن بذلك يصير غاصبا أما بدونه لا يصير غاصبا وعندي أن الصحيح هو
~~الأول كذا في المحيط وسئل عن مستأجر أحدث في المستأجر بناء أو غرسا ثم
~~انقضت مدة الإجارة هل يؤمر برفع ذلك قال يؤمر برفع ذلك قلت قيمته أو كثرت
~~إن لم يأخذ المالك بالقيمة قيل فإن كان فعل بإذن المالك قال وإن كان فعل
~~بإذنه قال وذكر في الشرب أن من يرضى بإجراء غيره الماء في أرضه أو بمروره
~~في أرضه فأطلق له ذلك ثم بدا له أن يمنع من ذلك يكون له المنع لأنه غير
~~لازم كذا في النسفي وفي نوادر ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله تعالى رجل
~~استأجر من آخر أرضا على أنها عشرة أجربة بعشرة دراهم فزرعها ثم وجدها خمسة
~~عشر جريبا أو وجدها سبعة أجربة قال فله الأجر الذي سمى ولو قال كل جريب
~~بدرهم حسب عليه جريب بدرهم كذا في المحيط رجل آجر أرضا من جملة قرية معظمة
~~متفرقة سهامها فنقص ماء قناتها واحتيج إلى نفقة زائدة وطلب أربابها النفقة
~~فنفقة هذه الأرض المستأجرة على الآجر أم على المستأجر قال لا تجب النفقة
~~عليه في ملكه وأرضه ولا تجب النفقة على المستأجر أيضا في غير ms3849 ملكه وأرض
~~الآجر ولو كانت قرية منفردة لواحد فاستأجرها منه آخر فنقص ماء قناتها وطلب
~~المستأجر من الآجر نفقة القناة ليزيد في مائها ليس له أن يلزمه الإنفاق لا
~~محالة ولكن ينظر النقصان فإن كان نقصانا كثيرا بحيث ينقطع الماء عن بعض
~~الأرض التي وقعت عليها الإجارة فإن الإجارة تنفسخ بقدر ما انقطع الشرب عنه
~~على الرواية التي اعتمد عليها القدوري فيما انقطع الماء والشرب عن الأرض
~~أنه تنفسخ الإجارة في تلك الرواية وهو بالخيار في الباقي إن شاء أمسك بحصته
~~وإن شاء فسخ وإن كان نقصانا PageV04P523 يسيرا بحيث يصل الماء إلى الأرض
~~ولا ينقطع عن شيء منه ولكن لا يكفيه ولا يشبعه ويدخل فيه ضرر فاحش فهو
~~بالخيار إن شاء فسخ الإجارة وردها وإن شاء مضى على الإجارة بما سمى من
~~الأجرة هذا هو الجواب في هذه المسألة فيما أرشدنا سيدنا وأستاذنا شيخ
~~الإسلام القاضي أبو المعالي نور الله ضريحه ووصانا به ولم يذكر في الكتاب
~~ولو آجر القرية وماء قناتها يسقي عشرين جريبا في شبانه روز فنقص وعاد إلى
~~عشرة تنفسخ الإجارة في عشرة أجربة وهو النصف ويتخير في الباقي على قول
~~أستاذي شيخ الإسلام هكذا ذكر وهو الصحيح رجل استأجر أرضا موقوفة على مصالح
~~مسجد من متولي المسجد سنة بدراهم معلومة ثم دفع هذه الأرض إلى رجل مزارعة
~~بالنصف على أن يزرعها ببذر الدافع فلما حصد قال أهل المسجد إن الآجر لم يكن
~~متوليا ولا تصح الإجارة فيأخذ ثلث الغلة للمسجد على عرف أهل القرية فقبضوا
~~منه جبرا فإن أقام المستأجر البينة أن الآجر كان متوليا فإنه يسترد ما قبض
~~أهل المسجد فيقسم ذلك مع بقية الغلة بينه وبين المزارع على الشرط المشروط
~~وعليه للمسجد الأجر المسمى وإن لم يقدر على إقامة البينة على كون الآجر
~~متوليا يجب عليه أجر المثل ويسترد ما قبض من أهل المسجد ويقسمان على الشرط
~~كذا في جواهر الفتاوى قال شرف الأئمة المكي والقاضي عبد الجبار استأجر أرضا
~~وقفا وغرس فيها وبنى ms3850 ثم مضت مدة الإجارة فللمستأجر أن يستبقيها بأجر المثل
~~إذا لم يكن في ذلك ضرر قيل لهما ولو أبى الموقوف عليهم إلا القلع هل لهم
~~ذلك فقالا لا كذا في القنية قرية فيها أرض سبيل آجرها أهل القرية سنين
~~معلومة إن كان فيه مصلحة القرية يجوز تصرفهم فيها كذا في جواهر الفتاوى
~~وتكره إجارة أراضي مكة لقوله عليه السلام من أكل أجور أراضي مكة فكأنما أكل
~~الربا كذا في الكافي في كتاب الكراهية والاستحسان رجل استأجر أرضا مفردا
~~أكثر مما كان في ملكه إن لم يرض المالك وفسخ فقد انفسخ في حقه وإن لم يتعرض
~~المالك لذلك وأقر الآجر عند الحاكم بذلك فللمستأجر أن يفسخ بقدر ذلك وإن لم
~~يقر الآجر ولم يدع المالك شيئا ولا يتعرض ولا يمنعه من الانتفاع فليس
~~للمستأجر حق الفسخ في ذلك القدر وإن علم أنه ملك الغير وكيل السلطان إذا
~~آجر قرية من رجل إجارة شرعية فزرعها المستأجر ثم زاد آخر في الأجرة فأخذ
~~منه وآجر من آخر لا يجوز الشراء من هذه القرية يعني في غلاتها وحبوبها لأنه
~~ملك الأول هكذا في جواهر الفتاوى مزارع بالثلث كرب الأرض مرارا ثم آجرها مع
~~رب الأرض لاتخاذ الفاليز فله الثلث من الأجر بعقده وإن لم يستحق شيئا بمجرد
~~الكراب كذا في القنية عن أبي يوسف رحمه الله تعالى آجر عبده من رجل وسلمه
~~إليه ثم باعه من غير عذر وسلمه إلى المشتري ومات في يده فليس للمستأجر أن
~~يضمن المشتري فالمستأجر في هذا يخالف الراهن كذا في الذخيرة ابن سماعة عن
~~محمد رحمه الله تعالى رجل اكترى من رجل دارا بعبده سنة فسكن المستأجر الدار
~~ثم ناقضه الإجارة في العبد فإنه يرد العبد ويعطيه أجر مثل الدار وإذا غصب
~~رجل الدار المستأجرة من المستأجر ثم تركها الغاصب فأراد المستأجر أن يمتنع
~~عن قبضها في باقي المدة وأراد الآجر أن يمتنع عن التسليم فليس للمستأجر أن
~~يمتنع عن القبض في باقي السنة ولا للآجر أن يمتنع ms3851 عن التسليم قال بعض
~~مشايخنا هذا إذا لم يكن في السنة وقت يرغب في الاستئجار لأجله ولم يسلم في
~~ذلك الوقت فإن المستأجر يتخير وفي الأصل إذا استأجر عشرا من الإبل إلى مكة
~~بعبد بعينه أو بغير عينه فإن كان العبد بعينه فالإجارة جائزة وإن كان بغير
~~عينه فالإجارة فاسدة ثم إذا كان العبد بعينه حتى جازت الإجارة فهلك العبد
~~قبل التسليم بعدما استوفي المعقود عليه كان على المستأجر أجر مثل الدار
~~وإذا كان العبد بغير عينه حتى فسدت الإجارة كان على المستأجر أجر المثل مات
~~العبد أو لم يمت كذا في المحيط استأجر مشتري العبد البائع قبل قبضه شهرا
~~بدرهم لتعليم العبد الخبز أو الخياطة جاز وله الأجر إن علم وإن مات في يد
~~البائع قبل الشهر أو بعده مات من مال البائع ولا يكون هذا قبضا وكذا لو كان
~~ثوبا فاستأجره لغسله أو خياطته جاز وإن هلك فإن كان نقصه القطع أو الغسل
~~صار قابضا فيهلك من مال المشتري وإلا فمن مال البائع ولو استأجره المشتري
~~ليحفظه له كذا بكذا فالإجارة باطلة لأن حفظه على PageV04P524 البائع حتى
~~يسلمه إلى المشتري كذا في القنية في باب استئجار المستقرض المقرض رهن دار
~~غيره وهي معدة للإجارة فسكنها المرتهن لا شيء عليه لأنه لم يسكنها ملتزما
~~للأجر كما لو رهنها المالك فسكنها المرتهن كذا في القنية في باب بقاء
~~الإجارة استأجر الراهن المرتهن لحفظ الرهن لم يجز استأجر المودع للحفظ جاز
~~كذا في السراجية وسئل عمن استأجر دارا مشاهرة وخرج منها وخلف امرأته ومتاعه
~~فيها فأراد المؤجر إخراجها وفسخ الإجارة قال ليس له ذلك بغير محضر من الخصم
~~والوجه فيه أن يؤجر من آخر في بعض الشهر فمتى مضى هذا الشهر فقد انتقضت
~~الإجارة الأولى ودخل الشهر الثاني في إجارة الثاني ثم يخرجها ويأمرها
~~بتخلية الدار وتسلم الدار إلى الثاني كذا في الحاوي للفتاوى رجل تكارى
~~منزلا كل شهر بدراهم معلومة فطلق الرجل المستكري المرأة وخرج من المصر وذهب
~~هل لصاحب ms3852 المنزل سبيل على المرأة قال لا وليس لصاحب الدار أن يخرج المرأة
~~من المنزل حتى يهل الهلال فإن جاء الهلال والزوج غائب هل لصاحب الدار أن
~~يفسخ الإجارة ويخرج المرأة من الدار يجب أن تكون المسألة على الاختلاف على
~~قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ليس له ذلك وعلى قول أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى له ذلك كذا في المحيط وإذا تكارى منزلا كل شهر بدرهم على أن
~~ينزله ولا ينزل غيره فتزوج امرأة أو امرأتين فله أن ينزلهما وليس لصاحب
~~الدار أن يأبى وهذه المسألة مؤولة وتأويلها أن لا يكون للمنزل بئر بالوعة
~~ولا بئر وضوء كذا في الذخيرة رجل تزوج امرأة وهي في منزل بكراء فمكث معها
~~سنة فيه ثم طلب صاحب المنزل الكراء وقد أخبرت المرأة الزوج أن المنزل معها
~~بكراء أو لم تخبره فالأجرة على المرأة دون الرجل فإن كان قال لها لك علي مع
~~نفقتك أجر المنزل كذا وكذا وضمنه لرب المنزل فهو عليه وإن أشهد لها به ولم
~~يضمنه لرب المنزل ثم لم يعطها فله ذلك كذا في المبسوط امرأة سكنت بيت أختها
~~بغير رضاها سنين وكانت تتقاضى عليها بالأجرة فعليها أجر المثل كذا في
~~القنية قال في الأصل أيضا رجلان استأجرا منزلا من رجل كل شهر بدرهم واشترطا
~~فيما بينهما على أن ينزل أحدهما في أقصى الحانوت والآخر في مقدمه ولم
~~يشترطا ذلك في أصل الإجارة قال الإجارة جائزة ولكل واحد منهما أن يرجع عن
~~ذلك ثم ذكر في الكتاب أن الإجارة لا تفسد إذا لم يكونا شرطا ذلك في أصل
~~الإجارة ولم يذكر أنهما إذا شرطا ذلك في أصل الإجارة هل تفسد الإجارة قال
~~مشايخنا رحمهم الله ولقائل أن يقول بأنه تفسد الإجارة ولقائل أن يقول بأنه
~~لا تفسد الإجارة كذا في الذخيرة منزل بين غائب وحاضر قد قسم فللحاضر سكنى
~~نصيبه لا جميعه وللقاضي أن يؤجر كله إذا خيف عليه الخراب وأمسك الأجر وإن
~~لم يقسم سكن الشريك قدر حصته ms3853 وعن محمد رحمه الله تعالى يسكن الجميع إذا خيف
~~عليه الخراب كذا في الوجيز للكردري دار معدة للإجارة صارت إرثا بين ثلاثة
~~سكنها أحدهم بغير إذن الآخرين مدة لا يجب عليه أجر كذا في القنية رجل
~~استأجر حجرة في خان مدة ووضع فيها متاعه وأقفلها وغاب فجاء متقبل الخان
~~وفتح القفل بغير مفتاح وأخرج المتاع منها ووضعه في موضع آخر عشرة أيام ثم
~~أعاد متاعه إلى الحجرة وأقفلها ومضت على ذلك مدة لا يلزمه الأجرة من وقت
~~إخراج المتاع كذا في الخلاصة في اليتيمة سئل أبو ذر عمن استأجر دارا فسكنها
~~غاصب في مدة يمكن إخراجه فقال لا أجرة لمدة الغصب وسألت أبا الفضل الكرماني
~~عن رجل غصب صفرا ودفع إلى الصائغ ليتخذ له قمقمة بكذا من الأجر والصائغ
~~يعلم أنه غاصب هل له الأجر على الآمر فقال نعم قلت له لو غصب صفرا واتخذ
~~قمقمة ثم جاء المالك هل له أن يأخذه فقال ليس له أن يأخذه قلت لو غصب تبرا
~~فجعله سوارا فجاء المالك فقال له أن يأخذه بغير شيء عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى سئل علي بن أحمد رحمه الله عن رجل له دكان وذلك الدكان في يد
~~رجل آخر فطلب قوم من المالك أن يؤجر ذلك الدكان منهم فقال لا أؤجره منكم
~~لأنه لا حق لي فيه اليوم لأنى آجرته من ذي اليد وقد بقي من المدة أيام
~~فألحوا عليه وقالوا آجره منا وإنا ندفع ذا اليد ونخرجه منه فآجره منهم هل
~~يصح إقراره بأنه بقي من المدة أيام وهل تصح الإجارة منهم بعد هذا الإقرار
~~فقال لا تصح فيما بقي من المدة الأولى كذا في التتارخانية آجرها الغاصب ورد
~~أجرتها إلى المالك تطيب له لأن PageV04P525 أخذ الأجرة إجازة للإجارة قال
~~رضي الله عنه فجعل أخذ الأجرة إجازة من غير فصل قال القدوري الأجر للمالك
~~إن أجاز قبل العمل وإن أجاز بعده فللعاقد كذا في القنية في باب الإجارة
~~المضافة سكن رجل دار الوقف بأهله ms3854 وأولاده وخدمه فأجر المثل عليه ولو غصب
~~دارا معدة للاستغلال أو موقوفة أو لليتيم وآجرها مدة معلومة بأجر مسمى
~~وسكنها المستأجر يلزمه المسمى لا أجر المثل قيل له وهل يلزم الغاصب الأجر
~~لمن له الدار فكتب لا ولكن يرد ما قبض على المالك وهو الأولى ثم سئل أيلزم
~~المسمى للمالك أم للعاقد فقال للعاقد ولا يطيب له بل يرده على المالك وعن
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى يتصدق به كذا في القنية في باب بقاء الإجارة ولو
~~استأجر مشاطة لتزيين العروس قالوا لا يطيب لها الأجر إلا أن يكون على وجه
~~الهدية من غير شرط ولا تقاض وقيل ينبغي أن تجوز الإجارة إذا كانت مؤقتة أو
~~كان العمل معلوما ولم ينقش التماثيل على وجه العروس ويطيب لها الأجر لأن
~~تزيين العروس مباح كذا في الظهيرية في الكبرى أهل بلدة ثقلت عليهم مؤنات
~~العمل فاستأجروا رجلا بأجرة معلومة ليذهب ويرفع أمرهم إلى السلطان الأعظم
~~ليخفف عنهم بعض الحيف وأخذ الأجرة من عامتهم غنيهم وفقيرهم ذكر ههنا أنه إن
~~كان بحال لو ذهب إلى بلد السلطان تهيأ له إصلاح الأمر يوما أو يومين جازت
~~الإجارة وإن كان بحال لا يحصل ذلك إلا بمدة فإن وقتوا للإجارة وقتا معلوما
~~فالإجارة جائزة والأجر كله له وإن لم يوقتوا فهي فاسدة وله أجر مثله والأجر
~~عليهم على قدر مؤنتهم ومنافعهم في ذلك قال القاضي فخر الدين هذا منه توسيع
~~ونوع استحسان أما على جواب الكتاب فلا تجوز هذه الإجارة إلا مؤقتة وبه يفتى
~~وهكذا ذكر السرخسي في باب الرشوة من أدب القاضي أنه لا بد من التوقيت وإن
~~كان مدة إصلاح الأمر يوما أو يومين كذا في المضمرات عين ماء لقرية استأجر
~~بعض أهل القرية أجيرا ليقطع الأحجار ويخفر الجبل ويكسح العين فيزيد الماء
~~فالزيادة لجميع أهل القرية وكذا لو حفر عينا أخرى في حريم هذه العين أو زاد
~~في سعة هذه العين أو سفلها ليظهر زيادة في مائها فهي لجميع أهل القرية لا
~~يستحق ms3855 المستأجر فلو حفر عينا أخرى في غير حريم هذه العين فالماء له كذا في
~~الصغرى والأجر عليه كذا في الحاوي للفتاوى وليس له أن يجري تلك الزيادة في
~~نهر أهل القرية إلا برضاهم جميعا بل يحفر نهرا آخر في أرض الموات أو في ملك
~~نفسه كذا في الصغرى رجل استأجر مرا من رجل عشرة أيام كل يوم بدرهم ثم إن
~~المستأجر أودع المر عند الآجر خمسة أيام من هذه العشرة كان على المستأجر
~~أجر العشرة الأيام لأن يد المودع كيد المودع ولو كان مكان الوديعة عارية
~~وباقي المسألة بحالها ففي وجوب الأجر في مدة العارية روايتان كذا في
~~الذخيرة وروى بشر عن أبي يوسف رحمه الله تعالى في رجل استأجر رجلا ليبني له
~~حائطا أراه موضعه وسمى طوله في السماء وطوله على وجه الأرض وعرضه على أن
~~يبني كل ألف آجرة بكذا وكذا من الجص بكذا وكذا من الدراهم فبنى في السفل
~~فأدخل ألف آجرة بالجص المسمى لها ثم مات البناء فإن الأجر يقسم على موضع ما
~~بقي من الحائط وما بنى فيعطى بحصة ما بقي على القسمة كذا في المحيط استأجر
~~دارا وبنى فيها حائطا من تراب كان فيها بغير أمر صاحب الدار ثم أراد الخروج
~~وأراد نقض الحائط هل له ذلك ينظر إن كان اتخذ من التراب لبنا وبنى الحائط
~~من اللبن فله ذلك وعليه قيمة التراب وإن كان بنى الحائط من الطين كه باخسه
~~زده باشد فليس له أن ينقض الحائط كذا في الذخيرة في المحيط عن شمس الأئمة
~~الأوزجندي قال لطيان أصلح لي هذا الخراب بعشرة فلما شرع في عمارته ازداد
~~الخراب وأصلح الكل فلا شيء له سوى العشرة كذا في القنية في جامع الفتاوى
~~ولو استأجر رجلا ليبني له منارة طولها كذا وعرضها كذا فلما بنى بعضها
~~انهارت يجب الأجر بحسابه ولو استأجر ليحفر بئرا عشرة أذرع فحفر PageV04P526
~~خمسة أذرع ثم قال لا أقدر أن أحفر البقية من غير عذر أحبسه حتى يحفر ولو
~~دفع ms3856 إلى رجل مالا ليدفع إلى فلان في مصر كذا بأجر مائة فقال الرسول دفعت
~~وأنكر المرسل قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يضمن وقال محمد رحمه الله تعالى
~~لا يضمن كذا في التتارخانية قال محمد رحمه الله تعالى فيمن غصب من آخر أرضا
~~وآجرها من رجل بعينه فلم يعلم المالك حتى مضى بعض السنة ثم علم وأجازها قال
~~أجر ما مضى من الإجارة للغاصب وما بقي لرب الأرض إلى وقت الإجازة ولو لم
~~يجز حتى مضت السنة فالأجر كله للغاصب كذا في الحاوي للفتاوى وفي القدوري لو
~~استأجر من آخر دارين فانهدمت إحداهما أو غصبت أو ما أشبه ذلك فله أن يترك
~~الأخرى كذا في المحيط إذا ادعى اثنان عينا أحدهما يدعي الإجارة والآخر
~~الشراء فأقر المدعى عليه للمستأجر فأراد مدعي الشراء أن يحلفه على دعوى
~~الشراء له ذلك ولو ادعيا الإجارة فأقر به لأحدهما فأراد الآخر أن يحلفه ليس
~~له ذلك كذا في الصغرى في اليتيمة سئل علي بن أحمد عن رجل وقف دارا لسكنى
~~الإمام هل له أن يؤجرها من غيره فقال ليس له أن يؤجرها وسئل عنها والدي
~~فأجاب كذلك كذا في التتارخانية ولو دفع إليه عبدا على أنه إن شاء قبضه
~~بالشراء بألف درهم وإن شاء آجره سنة بكذا فقبض وهلك عنده بعد الاستعمال فهو
~~على الإجارة فلو قال أردت الملك إن كانت قيمته مثل الأجر أو أكثر قبل قوله
~~وإن كان الأجر أكثر لا يصدق ولو لم يستعمل حتى هلك لا ضمان عليه كذا في
~~التتارخانية وإذا اشترى شيئا وآجره من غيره قبل القبض لا يجوز كما لو باعه
~~وهذا إذا كان منقولا فإن كان عقارا فقيل هو على الخلاف في البيع وقيل لا
~~تجوز الإجارة إجماعا كذا في المحيط تعيب الحانوت عيبا لا يصلح للعمل فأصلح
~~المالك نصفه وترك النصف حتى تمت السنة فعليه أجر كل الحانوت ما لم يرده
~~لكونه معيبا وليس له أن يرد النصف دون النصف كذا في القنية رجل دفع ms3857 إلى آخر
~~عجولا ليربيها فإذا كبرت باعها ففاضل الثمن بينهما فإنها لصاحبها وللحافظ
~~أجر الحفظ مستأجر حانوت أفلس وغاب ليس لأقربائه أن يردوا الحانوت إلى
~~مالكها ويفسخوا الإجارة ولو بقي العقد وبقي المستأجر غائبا حتى تنقضي المدة
~~فإن كان في تصرف المستأجر وغلقه تجب الأجرة بتمامها كذا في جواهر الفتاوى
~~استأجر رجلا ليحمل له خشبة معينة من كرمينة إلى بخارى على العجلة فجاء بها
~~على الماء قيل له أجر المثل كذا في الذخيرة قال محمد رحمه الله لو اكترى من
~~رجل إبلا على أن يحمل على كل بعير مائة رطل ثم أتاه الجمال بإبله فأمره
~~المستكري فحمل وقد أخبره المستكري أنه ليس في كل حمل إلا مائة رطل فحمل إلى
~~ذلك الموضع وقد عطب بعض الإبل لا ضمان على المستكري ولو استأجر دارا شهرا
~~ثم بعد الشهر شهدا أنها للرجل الآخر تقبل شهادتهما ولو استأجر طحانا ليطحن
~~له بدرهم فطحن وعجن وخبز وأكل إن شاء ضمنه الدقيق وللعامل الأجر وإن شاء
~~ضمنه الحنطة ولا أجر عليه في ذلك رجلان استأجرا شيئا ودفع أحدهما إلى صاحبه
~~ليمسكه فلا ضمان عليه إذا كان شيئا لا يحتمل القسمة كذا في الظهيرية رجل
~~تقبل من رجل طعاما على أن يحمله من موضع إلى موضع باثني عشر درهما اليوم
~~فحمله في أكثر من ذلك لا يلزمه الأجر المسمى بل يجب أجر المثل وهذا يجب أن
~~يكون على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى أما على قولهما فهذه الإجارة وقعت
~~جائزة فيجب الأجر المسمى كذا في الذخيرة وفي فتاوى آهو قال سئل القاضي بديع
~~الدين در باغ مستأجر خارها برست هل للمستأجر أن يأخذها كأخذ الثمار قال نعم
~~كذا في التتارخانية أجرة الأديب والختان في مال الصبي إن كان له مال وإلا
~~فعلى أبيه وأجرة القابلة على من دعاها من أحد الزوجين ولا يجبر الزوج على
~~استئجار القابلة وأجرة سجان سجن القاضي لا تجب على المحبوس قال ظهير الدين
~~التمرتاشي قيل في زماننا أجرة السجان تجب ms3858 على رب الدين لأنه يعمل له كذا في
~~القنية وسئل القاضي بديع الدين صاحب الأرض اتخذ فاليزا ببذره أو بذر أرضه
~~ببذره هل للمستأجر حصة ما يحصل منها قال لا ولو أخذ كان له أن يأخذ منه إن
~~كان قائما وقيمته لو كان هالكا كذا في التتارخانية استأجر رجلا ليذهب
~~بحمولة له إلى موضع كذا بكذا فلما سار نصف الطريق بدا للحمال أن
~~PageV04P527 يذهب إلى أمر آخر فترك الحمولة على المستأجر ثمة وطلب نصف
~~الأجر قال له ذلك إن كان الباقي من الطريق مثل الأول في السهولة هكذا ذكر
~~في الفتاوى وقد ذكرنا في فصل الاستصناع أن العبرة في قسمة الأجر بمقدار
~~المراحل لا السهولة والصعوبة فيتأمل عند الفتوى كذا في المحيط وفي مجموع
~~النوازل سئل شمس الإسلام الأوزجندي عن رجل استأجر رجلا ليوقد النار في
~~المطمورة ليلة ففعل ونام في بعض الليل فاحترقت المطمورة وما فيها هل يضمن
~~الأجير قال لا قيل له فإن أوقد النار ثانيا بغير أمره هل يضمن قال نعم كذا
~~في التتارخانية رجل دفع إلى آخر عشرة أمناء من نحاس واستأجره بأربعين درهما
~~ليدققه فصار بعد التدقيق تسعة أمناء يجب عليه أجرة عشرة أمناء أو تسعة
~~أمناء قال يجب عليه أربعون درهما كما شرط كذا في الخلاصة وفي مجموع النوازل
~~رجل يبيع الشيء في السوق فاستعان بواحد من السوقية على بيعه فأعانه ثم طلب
~~منه الأجر فإن العبرة في ذلك لعادة أهل السوق فإن كانت عادتهم أنهم يعملون
~~بأجر يجب أجر المثل وإلا فلا وما تواضع عليه السماسرة من المقادير في بيع
~~الأشياء فذلك عدوان محض ولا شيء لهم سوى أجر المثل كذا في الظهيرية وإذا
~~استأجر رجلا ليبني له في هذه الساحة بيتين ذوي سقفين أو ذوي سقف واحد وبين
~~طوله وعرضه وما أشبه ذلك ذكر في فتاوى أبي الليث رحمه الله أنه لا يجوز
~~وينبغي أن يجوز إذا كان بآلات المستأجر للتعامل كذا في المحيط في النوازل
~~سئل أبو بكر عن رجل آجر ms3859 من رجل دارا له كل شهر بدرهم ثم باعها من آخر وكان
~~المشتري يأخذ أجرة الدار من هذا المستأجر كل شهر فأتى على ذلك زمان وقد وعد
~~المشتري البائع إن رد عليه الثمن ترد عليه داره ويحسب عليه ما أخذ من
~~المستأجر فجاء البائع بالدراهم فأراد أن يحسب الأجر من ذلك قال لما طلب
~~المشتري الأجر من المستأجر جاز له ذلك إجارة منه وصار بمنزلة إجارة مستقبلة
~~وجميع ما أخذ من الأجر فهو للمشتري وليس للبائع من ذلك الأجر قليل ولا كثير
~~ومواضعة رب الدار منه وعد فإن لم يفعل فلا شيء عليه وإن كان الشرط في البيع
~~فالبيع فاسد كذا في التتارخانية وسئل شمس الأئمة الأوزجندي عمن دفع إلى
~~طبيب جارية مريضة وقال له عالجها بمالك فما يزداد من قيمتها بسبب الصحة
~~فالزيادة لك ففعل الطبيب ذلك وبرئت الجارية فللطبيب على المالك أجر مثل
~~المعالجة وثمن الأدوية والنفقة وليس له سوى ذلك شيء كذا في المحيط دفع
~~جارية مريضة إلى طبيب وقال عالجها فإن برئت فما زاد من قيمتها بالصحة بيننا
~~فعالجها حتى صحت له أجر المثل وقدر ما أنفق في ثمن الأدوية والطعام والكسوة
~~ولا يملك حبسها لاستيفاء أجر المثل كذا في الوجيز للكردري معلم طلب من
~~الصبيان ثمن الحصير أو القصب أو شيئا آخر من مصالح المكتبة فجاءوا بدراهم
~~فخلطها المعلم بدراهم نفسه أو صرف بعضها إلى حاجة نفسه أو اشترى حصيرا وبعد
~~استعماله زمانا رفعه وجعله في بيته فله ذلك كذا في جواهر الفتاوى الصغير
~~يدفع إلى المعلم شيئا من المأكول يحل أكله في الأصح كذا في الوجيز للكردري
~~قال الكرخي قال أصحابنا جميعا في المعلم والأستاذ اللذين يسلم إليهما الصبي
~~في صناعة إذا ضرباه بغير إذن أبيه أو وصيه فمات ضمناه وأما إذا ضرباه بإذن
~~الأب أو الوصي لم يضمناه وهذا إذا ضرباه ضربا معتادا بضرب مثله أما إذا لم
~~يكن كذلك ضمنا على كل حال كذا في الجوهرة النيرة وفي النوازل سئل عن رجل ms3860 له
~~أجير غير مدرك هل له أن يؤدبه إذا رأى منه بطالة قال لا إلا أن يكون أبوه
~~قد أذن له في ذلك وذكر عن خلف بن أيوب أنه سلم ابنه إلى رجل في السوق فرأى
~~منه بطالة وشكا الرجل إلى خلف وقال أؤدبه فقال نعم ثم قال له أن يؤدبه وقال
~~الحسن رحمه الله تعالى لا يؤدبه كذا في التتارخانية رجل دفع غلامه أو ابنه
~~إلى النساج واستأجره ليعلمه عمل النسج فأراد النساج أن يسلم الغلام إلى
~~نساج آخر ليعلمه ذلك العمل فقد قيل له ذلك وقيل ليس له ذلك وهو الأصح كذا
~~في الذخيرة لو قال أريد إنسانا يكتب لي صكا فقال رجل ادفع إلي شيئا فإني
~~أجده فدفعه إليه وكتبه بنفسه لا يحل له أخذ ذلك الشيء كذا في القنية وقيل
~~في الصكاك إذا غلط في جميع حدوده أو في بعضه فإن لم يصلحه فلا أجر له وإن
~~أصلحه فللآمر الخيار إن رضي به فللكاتب PageV04P528 أجر مثله كذا في المحيط
~~أمر صكاكا فكتب له صك الشراء فأفتى العلماء بعدم صحته فلا شيء على الآمر
~~كذا في القنية يجوز للمفتي أخذ الأجرة على كتابة الجواب بقدره سواء كان في
~~تلك البلدة غيره أو لم يكن لأن الكتابة ليست بواجبة عليه لأن الواجب عليه
~~الجواب إما باللسان أو بالكتابة ولفظ بعضهم إذا حكم وطلب الأجرة ليكتب
~~شهادته يجوز وكذا المفتي إذا كان في تلك البلدة غيره كذا في فتاوى الغرائب
~~ويجوز للقاضي أن يأخذ الأجر على كتابة السجلات والمحاضر والوثائق ويأخذ قدر
~~ما يجوز أخذه لغيره كذا في الملتقط سئل شيخ الإسلام أبو الحسن السغدي رحمه
~~الله عن مقدار أجرة الصكاكين فقال الوثيقة إذا كانت بمال يبلغ ألفا ففيها
~~خمسة دراهم وإن بلغ ألفين ففيها عشرة دراهم هكذا إلى عشرة آلاف حتى يجب
~~خمسون درهما في عشرة آلاف ثم ما زاد ففي كل ألف درهم درهم يضم إلى الخمسين
~~الواجبة في عشرة آلاف وإن كانت الوثيقة بأقل من الألف ms3861 إن لحقه من المشقة
~~مثل ما يلحقه بوثيقة الألف ففيها خمسة دراهم وإن كان ضعف ذلك ففيها عشرة
~~دراهم وإن كان نصف ذلك ففيها درهمان ونصف وفي الزيادة والنقصان على اعتبار
~~ذلك قال شيخ الإسلام هكذا ذكر لنا السيد الإمام الأجل الأستاذ أبو شجاع
~~رحمه الله تعالى قال شيخ الإسلام هذا كأنه مروي عن أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وعن بعض أصحابنا المتقدمين رحمهم الله تعالى كذا في الذخيرة وأما أجر
~~كتاب القاضي وقسامه فإن رأى القاضي أن يجعله على الخصوم فله ذلك وإن جعله
~~في بيت المال وفيه سعة فله ذلك وأجر هذه الصحيفة التي يكتب فيها دعوى
~~المدعي وشهادة الشهود إن رأى القاضي أن يطلب ذلك من المدعي فله ذلك وإلا
~~جعله في بيت المال وسئل بعضهم أجرة السجل على من فقال على المدعي وقال
~~برهان الدين على المدعى عليه وقال قاضي خان على من استأجر الكاتب وإن لم
~~يستأجره أحد فعلى الذي أخذ السجل وأما أجرة الرجالة فعلى من يعملون له وهم
~~المدعون لكنهم يأخذون في المصر من نصف درهم إلى درهم وإذا خرجوا إلى
~~الرستاق لا يأخذون لكل فرسخ أكثر من ثلاثة دراهم أو أربعة وذكر بعضهم أجرة
~~المشخص في بيت المال وقيل على المتمرد كالسارق إذا قطعت يده فأجرة الجلاد
~~والدهن الذي يحسم به العروق على السارق لأنه المسبب لو أمر القاضي رجلا
~~بملازمة المدعى عليه لاستخراج المال ويسمى موكلا فمؤنته على المدعى عليه
~~وقيل على المدعي وهو الأصح المزكي يأخذ الأجر من المدعي وكذا المبعوث
~~للتعديل ورأيت في بعض المواضع أن القاضي إذا بعث إلى المدعى عليه بعلامة
~~فعرضت عليه فامتنع وأشهد المدعي على ذلك فأثبت عند القاضي يبعث إليه ثانيا
~~فتكون مؤنة الرجالة ثانيا على المدعى عليه ولا يكون على المدعي بعد ذلك شيء
~~فالحاصل أن مؤنة الرجالة على المدعي في الابتداء فإذا امتنع واحتيج إليه
~~ثانيا يكون على المدعى عليه وكأن هذا استحسان مال إليه للزجر وإلا فالقياس
~~أن يكون على المدعي ms3862 في الانتهاء كما في الابتداء لحصول النفع له في الحالين
~~وأما الذي يسمى صاحب المجلس والجلواز وهو الذي نصبه القاضي حتى يقعد الناس
~~بين يديه ويقيمهم ويقعد الشهود ويقيمهم له ويزجر من يسيء الأدب فإنه يأخذ
~~من المدعي شيئا لأنه يعمل له بإقعاد الشهود على الترتيب وغيره لكن لا يأخذ
~~أكثر من درهمين عدليين زائفين من الدراهم الرائجة في زماننا كذا في الحاوي
~~للزاهدي وهكذا في فتاوى الغرائب أجرة القسمة على عدد الرءوس الصغير والبالغ
~~سواء قال ظهير الدين المرغيناني وشرف الأئمة المكي القاضي إذا تولى قسمة
~~التركة لا أجر له وإن لم يكف مؤنته من بيت المال وفي المحيط وشرح أبي ذر له
~~الأجر إذا لم يكف مؤنته من بيت المال لكن المستحب أن لا يأخذ قال أستاذي
~~رحمه الله تعالى وما أجاب به ظهير الدين المرغيناني وشرف الأئمة المكي حسن
~~في هذا الزمان لفساد القضاة إذ لو أطلق لهم في ذلك لا يقنعون بأجر المثل
~~كذا في القنية رجل استأجر أجيرين يعملان له عمل الزراعة ببقور له عين
~~لأحدهما بقرين وللآخر بقرين فاستعمل أحدهما غير PageV04P529 ما عين له فهلك
~~ضمن المستعمل قيمته وهل يضمن الآخر بالدفع فقد قيل يضمن وهو الأصح وإنه
~~جواب ظاهر الرواية وبه كان يفتي شمس الأئمة السرخسي وفي مجموع النوازل رجل
~~أودع عند رجل أحمالا من الطعام ففرغ المودع الظروف وجعل فيها طعاما له ثم
~~إن المودع سأل المودع أن يرد عليه أحماله حتى يحمل إلى مكة فدفع إليه طعام
~~نفسه ولم يعلمه به فحمله المودع على إبله حتى أتى مكة كان للمودع أن يأخذ
~~طعامه ولا أجر عليه كذا في المحيط متولي الوقف أو الوصي إذا آجر مال اليتيم
~~أو الوقف بأقل من أجر مثله بما لا يتغابن الناس فيه قال الشيخ الإمام الأجل
~~محمد بن الفضل رحمه الله يجب المثل بالغا ما بلغ عند بعض علمائنا وعليه
~~الفتوى الوصي إذا أنفق من مال اليتيم على باب القاضي في خصومة كانت على
~~الصغير ms3863 أو له قال الشيخ الإمام ما أعطى الوصي من مال اليتيم على وجه
~~الإجارة لا يضمن مقدار أجر المثل وما كان على وجه الرشوة يكون ضامنا كذا في
~~فتاوى قاضي خان ومن سكن دار الوقف أو اليتيم بأهله وأتباعه فأجر المثل على
~~الرجل المتبوع كذا في الوجيز للكردري مريض آجر داره بأقل من أجر المثل جازت
~~الإجارة من جميع المال ولا تعتبر من الثلث كذا في الظهيرية استأجر حانوتا
~~موقوفا على الفقراء وأراد أن يبني عليه غرفة من ماله وينتفع بها من غير أن
~~يزيد في أجرة الحانوت على قدر ما استأجره فإنه لا يطلق له البناء إلا أن
~~يزيد في أجره فحينئذ يبني على قدر ما لا يخاف على البناء القديم من ضرر وإن
~~كان هذا حانوتا يكون معطلا في أكثر الأوقات وإنما رغب فيه المستأجر لأجل
~~البناء عليه فإنه يطلق له ذلك من غير زيادة في الأجر كذا في المحيط رجل
~~استأجر حجرة موقوفة من أوقاف المسجد فكسر فيها الحطب بالقدوم والجيران لا
~~يرضون بذلك والمتولي يرضى به قالوا إن كان في ذلك ضرر بين بالحجرة مثل ضرر
~~القصار والحداد والمتولي يجد من يستأجرها بتلك الأجرة كان على المتولي أن
~~يمنعه عن ذلك فإن لم يمتنع أخرجه من الحجرة ويؤجرها من غيره وإن كان لا يجد
~~من يستأجرها بتلك الأجرة فللمتولي أن يترك الحجرة في يده إلا إذا خاف من
~~ذلك الضرر هلاك بناء الوقف كذا في فتاوى قاضي خان في جامع الفتاوى ولو
~~استأجر حمارا كل شهر بعشرة فآجره شهرا في سرج المستأجر بعشرين درهما طاب له
~~حصة السرج كذا في التتارخانية رجل استأجر لحمل مائة من رطب إلى بلد كذا فجف
~~في الطريق وعاد إلى خمسين فإن كان استأجر الدابة لا يسقط شيء من الأجرة وإن
~~كان استأجر لحمل مائة من هنا إلى بلد كذا يسقط النقصان من الأجرة كذا في
~~جواهر الفتاوى رجل دفع إلى رجل ثلاثة أوقار دهن ليتخذ منها صابونا ويجعل
~~القلي من ms3864 عنده وما يحتاج على أن يعطيه مائة درهم ففعل فالصابون لرب الدهن
~~وعليه أجر مثل عمله وغرامة ما جعل فيه كذا في الخلاصة ولو استأجر غلاما
~~شهرا يعمل له عملا مسمى ثم قال بلغ هذا الكتاب إلى موضع كذا ولك درهمان لا
~~يكون له أجران ولكن كأنه فاسخه الإجارة في قدر ما يبلغ الكتاب وله درهمان
~~وإذا بلغ الكتاب ورجع عاد إلى الإجارة الأولى ويرفع عنه من الأجرة بقدر ما
~~بلغ الكتاب كذا في التتارخانية استأجر طاحونة وآجرها من غيره فانهدم بعضها
~~فقال المستأجر الأول للثاني أنفق في عمارة هذه الطاحونة فأنفق هل يرجع بذلك
~~على المستأجر الأول إن علم الثاني أنه مستأجر وليس بمالك لا يرجع وإن ظنه
~~مالكا فيه روايتان في رواية لا يرجع ما لم يشترط الرجوع وفي رواية يرجع
~~بدون الشرط كذا في المحيط سئل أبو القاسم عن دار فيها حجرة لرجل وإصطبل
~~لآخر وربما يغلق باب الدار رب الإصطبل أراد رب الحجرة أن يمنعه هل له أن
~~يمنعه قال له أن يغلق الباب في الوقت الذي يغلق الناس فيه أبوابهم في تلك
~~المحلة كذا في التتارخانية رجل استأجر موضعا ليعمل فيه الدباغة والجيران
~~يمنعونه من ذلك قال إنه ضرر عام بازدارند كذا في جواهر الفتاوى ثلاثة
~~استؤجروا على عمل بالشركة فمرض أحدهم وعمل الآخران ذلك العمل فالأجرة بينهم
~~وكانا متطوعين في نصيبه كذا في السراجية مردى آسيا بمردى إجاره نهادهمين
~~آجر كندمها فرستا دبنزديك همين مستأجرتا آرد كند آرد كردمز دواجب نشود واكر
~~كفته PageV04P530 باشد آجر كه بهمين آسيا أرد كن مزد دواجب شود كذا في
~~التتارخانية مردى راازغله دارد وكان خويش غلهاى كذا شته ميبا يست وغله دار
~~در كذا ردن غلهاى كذشته مما طلت ميكردوخداونددو كان بقاضي مرافعت كرد قاضي
~~دوكانمهر كرددر ينمدت كه بربن وكان مهر بوده باشد غله واجب شوديانى جواب
~~آنست كه نى جه غله دار مهر قاضي رانتواند افكندن فصار ممنوعا عن الانتفاع
~~بالدكان فيسقط عنه الأجر وفيه نظر ms3865 والصواب أنه تجب الغلة بافنده شانه بافند
~~كي بمزد كرفته إست هروز يبدل معلوم وآن باقنده درم مغاك وقف بافند كي ميكرد
~~ومتولى شأنه راازجهت غله دوكان كروبرجندروزبداشت مزدشانه دران مدت كه دردشت
~~متولى بوده است واجب شود جواب آنست كه أكر بافنده راقوت مقابلة بامتولى
~~وستاندن شانه ازمتولى نيست نى وفيه نظر والصواب أنه تجب كذا في الذخيرة إذا
~~استأجر أرضا للزراعة فزرع فاصطلمه آفة كان عليه أجر ما مضى وسقط عنه أجر ما
~~بقي من المدة بعد الاصطلام كذا في خزانة المفتين إذا باع الآجر المستأجر من
~~أجنبي ثم إن المشتري دفع الثمن إلى المستأجر جهة مال الإجارة ينظر إن كان
~~الآجر حاضرا كان متطوعا وإن لم يكن حاضرا لا يكون متطوعا كذا في
~~التتارخانية الغاصب إذا آجر الدار أو العبد ثم قال المغصوب منه أنا أمرتك
~~بالإجارة فقال الغاصب ما أمرتني كان القول قول المغصوب منه ولو آجر الغاصب
~~فلما انقضت مدة الإجارة قال المغصوب منه كنت أجزت عقده قبل انقضاء المدة لا
~~يقبل قوله إلا ببينة كذا في فتاوى قاضي خان ولو غصب دارا فآجرها ثم اشتراها
~~من صاحبها فالإجارة ماضية وإن استقبلها كان أفضل الغاصب إذا آجر من غيره ثم
~~إن المستأجر آجر من الغاصب وأخذ الأجرة من الغاصب كان للغاصب أن يسترد
~~الأجرة من المستأجر كذا في خزانة المفتين أخذ الآبق رجل وآجره فالأجرة
~~للعاقد ويتصدق بها فإن سلمها الآجر مع العبد إلى المولى وقال هذه غلة عبدك
~~وقد سلمت إليك فهي للمولى ويحل له أكلها استحسانا لا قياسا كذا في الوجيز
~~للكردري رجل اشترى مشجرة وقطعها فاستأجر أرضا ليضع فيها الأشجار حتى تيبس
~~والأرض المستأجرة لها طريق في أرض رجل آخر فأراد مشتري الأشجار أن يمر في
~~الأرض التي فيها طريق إلى الأرض المستأجرة بخشبه وحمولاته وأراد صاحب الأرض
~~أن يمنعه عن ذلك ليس له أن يمنعه كذا في المحيط رجل اشترى من آخر غلاما أو
~~عرضا وقبضه وآجره من البائع مدة معلومة ms3866 بأجر معلوم ثم استحق المشترى هل
~~يطالب المشتري البائع بأجرة ما مضى من المدة فقد قيل ينبغي أن لا يطالب كذا
~~في الذخيرة والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب PageV04P531 بسم الله
~~الرحمن الرحيم
# كتاب المكاتب وفيه تسعة أبواب
# الباب الأول في تفسير الكتابة وركنها وشرطها وحكمها
# | أما تفسيرها شرعا فهو تحرير المملوك يدا في الحال ورقبة في المآل كذا
~~في التبيين وأما ركنها فهو الإيجاب من المولى والقبول من المكاتب أما
~~الإيجاب فهو اللفظ الدال على المكاتبة نحو قول المولى لعبده كاتبتك على كذا
~~سواء ذكر فيه حرف التعليق أم لا بأن يقول على أنك إن أديت إلي فأنت حر وكذا
~~لو قال لعبده أنت حر على ألف تؤديها إلي نجوما في كل شهر كذا فقيل أو قال
~~إذا أديت إلي ألف درهم كل شهر منها كذا فأنت حر فقبل أو قال جعلت عليك ألف
~~درهم تؤديها إلي نجوما كل نجم كذا فإذا أديت فأنت حر وإن عجزت فأنت رقيق
~~فقبل ونحو ذلك من الألفاظ لأن العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ وأما
~~القبول فهو أن يقول قبلت أو رضيت أو ما أشبه ذلك فإذا وجد الإيجاب والقبول
~~فقد تم الركن ثم الحاجة إلى الركن فيمن يثبت حكم العقد فيه مقصودا لا تبعا
~~كالولد المولود في الكتابة والولد المشترى والوالدين كذا في البدائع ولو
~~قال إذا أديت إلي ألفا كل شهر مائة فأنت حر ففي رواية أبي حفص ليست بمكاتبة
~~اعتبارا بالأداء بدفعة واحدة وهو الأصح هكذا في التبيين وأما شرائطها
~~فأنواع بعضها يرجع إلى المولى وبعضها يرجع إلى المكاتب وبعضها يرجع إلى بدل
~~الكتابة وبعضها يرجع إلى نفس الركن ثم بعضها شرط الانعقاد وبعضها شرط
~~النفاذ وبعضها شرط الصحة أما الذي يرجع إلى المولى فمنها العقل وأنه شرط
~~الانعقاد فلا تنعقد المكاتبة من الصبي الذي لا يعقل والمجنون ومنها البلوغ
~~وهو شرط النفاذ حتى لا تنفذ الكتابة من الصبي العاقل وإن كان حرا مأذونا في
~~التجارة من قبل الولي ms3867 أو الوصي ومنها الملك والولاية وهذا شرط النفاذ فلا
~~تنفذ المكاتبة من الفضولي لانعدام الملك والولاية وتنفذ من الوكيل لأنه
~~نائب الموكل وكذا من الأب والوصي استحسانا ومنها الرضا وهو من شرائط الصحة
~~فلا تصح المكاتبة مع الإكراه والهزل والخطإ وأما الحرية فليست من شرائط
~~PageV05P002 جواز المكاتبة فتصح مكاتبة المكاتب وكذا إسلامه فتجوز مكاتبة
~~الذمي عبده الكافر وكذا إذا ابتاع عبدا مسلما فكاتبه فهو جائز وأما مكاتبة
~~المرتد فموقوفة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فإن قتل أو مات على الردة أو
~~لحق بدار الحرب بطلت وإن أسلم نفذت وعندهما هي نافذة وأما الذي يرجع إلى
~~المكاتب فمنها أن يكون عاقلا وهو من شرائط الانعقاد وأما الذي يرجع إلى بدل
~~الكتابة فمنها أن يكون مالا وهو شرط الانعقاد فلا تنعقد المكاتبة على
~~الميتة والدم حتى لا يعتق وإن أدى إلا إذا كان قال علي أنك إذا أديت إلي
~~فأنت حر فأدى فإنه يعتق بالشرط ولا يرجع المولى بقيمته ومنها أن يكون
~~متقوما وأنه من شرائط الصحة فلا تصح مكاتبة المسلم عبده المسلم أو الذمي
~~على الخمر والخنزير ولا مكاتبة الذمي عبده المسلم على الخمر والخنزير فإن
~~أدى يعتق وعليه قيمة نفسه وأما الذمي فتجوز مكاتبة عبده الكافر على خمر أو
~~خنزير فإن كاتب ذمي عبدا له كافرا فأسلم أحدهما فالمكاتبة ماضية وعلى العبد
~~قيمة الخمر ومنها أن يكون معلوم النوع والقدر سواء كان معلوم الصفة أو لا
~~وهو من شرائط الانعقاد فإن كان مجهول القدر أو مجهول النوع لم تنعقد وإن
~~كان معلوم النوع والقدر مجهول الصفة جازت المكاتبة والأصل أن الجهالة متى
~~فحشت منعت جواز الكتابة وإلا فلا ومنها أن لا يكون البدل ملك المولى وهو
~~شرط الانعقاد حتى لو كاتبه على عين من أعيان المولى لم يجز وكذا لو كاتبه
~~على ما في يد العبد من الكسب وقت المكاتبة وأما كون البدل دينا فهو شرط
~~جواز الكتابة وأما الذي يرجع إلى نفس الركن فمن شرائط الصحة خلوه عن ms3868 شرط
~~فاسد وهو الشرط المخالف لمقتضى العقد الداخل في صلب العقد من البدل فإن لم
~~يخالف مقتضى العقد جاز الشرط والعقد وإن خالف مقتضى العقد لكنه لم يدخل في
~~صلبه يبطل الشرط ويبقى العقد صحيحا هكذا في البدائع وأما حكمها من جانب
~~العبد فهو فكاك الحجر وثبوت حرية اليد في الحال حتى يكون العبد أخص بنفسه
~~وكسبه ويجب الضمان على المولى بالجناية عليه أو على ماله وثبوت حقيقة
~~الحرية عند الأداء ومن جانب المولى ثبوت ولاية المطالبة بالبدل للحال وثبوت
~~حقيقة الملك عند الأداء هكذا في التبيين الكتابة إن كانت حالة فللمولى أن
~~يطالب المكاتب بالبدل كما فرغ من العقد وإن كانت مؤجلة منجمة فإنما يطالب
~~بحصة كل نجم عند محل ذلك كذا في المحيط المولى لا يملك أكساب العبد ولا
~~استخدامه ولا يجب على المولى صدقة فطره كذا في خزانة المفتين وإذا وطئ
~~المولى المكاتبة لزمه العقر كذا في الهداية وفي الكفاية لشمس الأئمة
~~البيهقي جناية المولى على المكاتب عمدا لا توجب القود ولو قتل المكاتب
~~مولاه يجب القود كذا في العيني شرح الهداية وأحكام المكاتبة في النكاح
~~والعدة كأحكام القنة كذا في فتاوى قاضي خان وهي مستحبة لمن علم فيه خيرا أي
~~علم أمانته ورشده في التجارة وقدرته على الاكتساب كان البدل حالا أو مؤجلا
~~منجما أو غير منجم عندنا كذا في فتاوى قاضي خان وقال بعضهم إن المراد
~~بالخير أن لا يضر بالمسلمين بعد العتق وإن كان يضرهم فالأفضل أن لا يكاتبه
~~فلو فعل جاز كذا في التبيين ولا فرق بين العبد والأمة والكبير والصغير إذا
~~كان يعقل البيع والشراء كذا في الكافي وكل ما يصلح مهرا في النكاح يصلح
~~بدلا في الكتابة كذا في فتاوى قاضي خان ولا يعتق إلا بأداء جميع البدل فإذا
~~أداه عتق وإن لم يقل له المولى إن أديته فأنت حر هكذا في خزانة المفتين ولا
~~يجب حط شيء من بدل الكتابة عن العبد بل هو مندوب كذا في العيني شرح الهداية ms3869
~~وإذا أخذ بالمكاتبة رهنا فيه وفاء بها فهلك الرهن عتق العبد كذا في المبسوط
~~الكتابة على وجهين أحدهما أن يكاتبه على نفسه دون ماله والثاني أن يكاتبه
~~على نفسه وماله وكلاهما جائز أما الأول فأن يقول كاتبتك على ألف درهم فكل
~~مال هو في يده قبل هذا فهو لمولاه وما يكتسبه بعد ذلك فهو له فإذا أدى منه
~~بدل الكتابة يسلم له الفضل والثاني كاتبتك على نفسك ومالك على ألف درهم فكل
~~ما في يده وما يكتسبه في المستقبل فهو له دون مولاه كان ماله أكثر من بدل
~~الكتابة أو أقل وليس للمولى من ماله غير بدل الكتابة وماله هو الذي
~~PageV05P003 حصل له من كسب التجارة أو وهب له أو تصدق عليه فإن اختلفا في
~~كسبه فالقول للمكاتب وأما أرش الجنايات والعقر فإنهما للمولى كذا في
~~المضمرات ويجوز شرط الخيار في الكتابة كذا في خزانة المفتين ومما يتصل بذلك
~~مسائل إن كاتبه على ألف درهم فأداها ثم استحقت من يد المولى فالمكاتب حر
~~ويرجع عليه السيد بألف مكانها كذا في المبسوط ولو كاتب الرجل عبدا له
~~مجنونا أو صغيرا لا تنعقد مكاتبته فإذا كاتبه فأدى البدل عنه رجل فقبله
~~المولى لا يعتق وله أن يسترد ما أدى لأنه أداه بدلا عن العتق ولم يسلم
~~العتق ولو قبل عنه رجل الكتابة ورضي به المولى لم يجز أيضا وهل يتوقف على
~~إجازة العبد بعد البلوغ ذكر القدوري أنه لا يتوقف هو الصحيح لأن تصرف
~~الفضولي إنما يتوقف على الإجازة إذا كان له مجيز وقت التصرف والصغير ليس من
~~أهل الإجازة بخلاف ما إذا كان العبد كبيرا غائبا فجاء رجل وقبل الكتابة عنه
~~ورضي به المولى فإن الإجازة تتوقف فلو أدى القابل عن الصغير إلى المولى ذكر
~~في الأصل أنه يعتق استحسانا وكذا إذا كان العبد كبيرا غائبا فقبل الكتابة
~~عنه فضولي وأداها إلى المولى يعتق استحسانا وليس للقابل استردادها من
~~المولى هذا إذا أدى الكل فإن أدى البعض فله أن يسترد قياسا ms3870 واستحسانا إلا
~~إذا بلغ العبد فأجاز قبل أن يسترد القابل فليس له أن يسترد بعد ذلك هكذا في
~~البدائع والله أعلم
# الباب الثاني في الكتابة الفاسدة
# | للمولى أن يرد المكاتب إلى الرق ويفسخ الكتابة بغير رضاه وفي الجائزة
~~لا تفسخ إلا برضاه وللعبد أن يفسخ في الفاسدة والجائزة جميعا بغير رضا
~~المولى هكذا في شرح الطحاوي وفي الولوالجية وما كان يعتق بأدائه إلى المولى
~~في الكتابة الفاسدة يعتق بأدائه إلى الورثة بعد موت المولى كذا في
~~التتارخانية وإن كاتبه على عين لغيره من مكيل أو موزون أو عرض فيه روايتان
~~والأظهر الفساد كذا في فتاوى قاضي خان ولو كاتبه على ألف وخدمته سنة أو
~~وصيف جاز ولو كاتبه على ألف وخدمته أبدا فالكتابة فاسدة ويعتق بأداء قيمته
~~دون خدمته فإن أدى الألف وعتق إن كان قدر قيمته لم يبق للمولى عليه سبيل
~~وإن كان قيمته أكثر رجع عليه بالفضل كذا في محيط السرخسي القيمة في الكتابة
~~الفاسدة إن كانت من جنس المسمى فإن كانت ناقصة عن المسمى لا تنقص عن المسمى
~~وإن كانت زائدة زيدت عليه كذا في شرح الوقاية لو كاتبه على حنطة أو شعير
~~وسمى مقدارا معلوما إن وصف ذلك بصفة بأن يصفه بشرط الجيد أو الرديء أو
~~الوسط انعقد على ذلك الوصف وإن لم يصف ذلك بصفة انصرف إلى الوسط كذا في
~~المحيط وإن كاتبه على عين في يد المكاتب وهي من كسبه بأن كان مأذونا له في
~~التجارة ففيه روايتان في رواية يجوز لأنه كاتب على بدل معلوم يقدر على
~~تسليمه وفي رواية لا يجوز لأنه كاتب على مال نفسه ولو كاتبه على دراهم في
~~يد العبد يجوز باتفاق الروايات لأنها لا تتعين في المعاوضات كذا في التبيين
~~ولو استحق العوض ولم يكن معينا في العقد فعلى العبد مثله وإن كان عينا وهو
~~عرض أو حيوان يرجع على العبد بقيمته للمولى في قول أبي حنيفة وأبي يوسف
~~رحمهما الله تعالى كذا في التتارخانية ناقلا عن التجريد ms3871 رجل كاتب عبده على
~~جارية فدفعها إليه فوطئها المولى فولدت منه ثم استحقها رجل قال يأخذها
~~المستحق وعلى المولى عقرها وقيمة ولدها ثم يرجع المولى بقيمة الولد على
~~المكاتب ولا يرجع بالعقر كذا في المبسوط إذا كاتب عبده على ثوب أو دابة أو
~~حيوان أو دار لم تنعقد حتى لا يعتق وإن أدى لأن الثوب والدار والحيوان
~~مجهولة النوع وإن كاتبه على ثوب هروي أو عبد أو جارية أو فرس جازت المكاتبة
~~ويقع على الوسط ولو جاء العبد بقيمة الوسط في هذه المواضع يجبر المولى على
~~القبول كذا في البدائع والوسط عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى الذي قيمته
~~أربعون درهما قال أبو يوسف رحمه الله تعالى هو على قدر غلاء السعر والرخص
~~ولا ينظر في قيمة الوسط إلى قيمة المكاتب كذا في الذخيرة PageV05P004
~~والصحيح قولهما هكذا في الكافي في باب المهر إذا كاتبه على قيمة نفسه
~~فالكتابة فاسدة فإن أداها عتق عليه ولا شيء عليه غيرها ثم القيمة تثبت
~~بتصادقهما على أن ما أدى قيمته فإن اختلفا يرجع إلى تقويم المقومين فإن
~~اتفق اثنان على شيء يجعل ذلك قيمته وإن اختلفا فقوم أحدهما بالألف والآخر
~~بالألف وعشرة لا يعتق ما لم يؤد الأقصى كذا في السراج الوهاج لو قال كاتبتك
~~وسكت عن ذكر البدل لا تنعقد الكتابة أصلا عند علمائنا الثلاثة كذا في
~~المحيط كاتب على وصيف أبيض فصالح من ذلك على وصيفين أبيضين أو حبشيين يدا
~~بيد فهو جائز كذا في المبسوط لو كاتبه على لؤلؤة أو ياقوتة لم تنعقد ولو
~~كاتبه على حكمه أو على حكم نفسه لم تنعقد لأن الجهالة هاهنا أفحش من جهالة
~~النوع والقدر كذا في البدائع وإن كاتبه على وصيف فأعطاه وصيفا وعتق به ثم
~~أصاب السيد به عيبا فاحشا رده على المكاتب ويرجع بمثله كذا في المبسوط وإن
~~كاتب جارية على ألف درهم على أن كل ولد تلده فهو للسيد أو على أن تخدمه بعد
~~العتق فالكتابة فاسدة كذا في خزانة المفتين ms3872 وإن كاتب على دار قد سماها
~~ووصفها أو على أرض لم تجز لأن الدار والأرض لا تثبت دينا في الذمة في شيء
~~من العقود فإذا لم يعين الدار فقد كاتب على شيء لم يعرف وإذا عينها فقد
~~كاتب على ما لا يملك دينا في الذمة كذا في المبسوط إذا كاتب جارية على ألف
~~درهم على أن يطأها ما دامت مكاتبة أو على أن يطأها مرة فالكتابة فاسدة فلو
~~أنها أدت الألف عتقت في قول عامة العلماء ثم إذا أدت فعتقت ينظر إلى قيمتها
~~فإن كانت قيمتها ألف درهم فلا شيء للمولى عليها ولا لها على المولى وإن
~~كانت قيمة الجارية أكثر من ألف رجع المولى عليها بما زاد على الألف وإن
~~كانت قيمة المكاتبة أقل من الألف وأدت الألف وعتقت هل ترجع على المولى بما
~~أخذ من الزيادة على قيمتها قال أصحابنا الثلاثة ليس لها أن ترجع كذا في
~~البدائع فإن وطئها السيد ثم أدت الكتابة فعليه عقرها رجل كاتب أمة حاملا
~~فما في بطنها داخل في كتابتها ذكر أو لم يذكر فإن استثنى ما في بطنها لم
~~تجز الكتابة كذا في المبسوط في باب مكاتبة الأمة الحامل لو كاتب عبده على
~~دراهم فهي فاسدة إلا أنه لو أدى ثلاثة دراهم فإنه يعتق وعليه قيمته كذا في
~~السراجية وإن كاتبها على ألف درهم تؤديها إليه نجوما واشترط أنها إن عجزت
~~عن نجم فعليها مائة درهم سوى النجم فالكتابة فاسدة كذا في المبسوط ولو
~~كاتبه على ألف منجمة فإن عجز عن النجم فمكاتبته ألف درهم فهي فاسدة قالوا
~~الصحيح أن الكتابة الثانية فاسدة دون الأولى عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~وعندهما جائزان كذا في محيط السرخسي وفي النوازل لو كاتب عبديه كتابة واحدة
~~على ألف على أن يأخذ أيهما شاء ثم وهب السيد مال الكتابة لأحدهما عتقا
~~جميعا وإن لم يقبل عادت الكتابة وصارت الألف دينا عليهما كما كانت وهما
~~حران وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في ms3873 المضمرات وإن كاتبها على
~~ألف درهم إلى العطاء أو الدياس أو إلى الحصاد أو نحو ذلك مما لا يعرف من
~~الأجل جاز ذلك استحسانا فإن تأخر العطاء فإنه يحل المال إذا جاء الوقت الذي
~~يخرج العطاء فيه ولها أن تعجل المال وتعتق هكذا في المبسوط ولو كاتبه على
~~ألف درهم وهي قيمته على أنه إن أدى وعتق فعليه ألف آخر جاز وكان الأمر على
~~ما قال إذا أدى الألف عتق وعليه ألف آخر بعد العتق كذا في البدائع وإن قال
~~كاتبتك على هذا الألف من الدراهم وهو لغيرها جازت المكاتبة وإذا أدت غيرها
~~عتقت وكذلك إن قالت كاتبني على ألف درهم على أن أعطيه من مال فلان فالعتق
~~جائز وهذا الشرط لغو وإذا كاتبها واشترط فيها الخيار لنفسه أو لها جاز ذلك
~~فإن ولدت ولدا ثم أسقط صاحب الخيار خياره فالولد مكاتب معها وإن مات المولى
~~قبل إسقاط الخيار والخيار له أو ماتت الأمة والخيار لها فالخيار يسقط بموت
~~من له كما في البيع ويسعى الولد فيما عليها وإن أعتق المولى نصفها قبل أن
~~يسقط خياره فهذا منه فسخ الكتابة كما لو أعتق جميعها وإذا انفسخت الكتابة
~~فعليها السعاية في نصف قيمتها في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وكذلك لو
~~أعتق السيد ولدها كان هذا فسخا للكتابة وإن كان الخيار لها فالولد يعتق
~~PageV05P005 بإعتاق المولى ولا يسقط عنها به شيء من البدل كذا في المبسوط
~~ولو كاتب أمته على أنه بالخيار ثلاثة أيام فولدت الأمة ولدا فباع المولى
~~الولد أو وهبه وسلمه أو أعتقه جازت تصرفاته وبطلت الكتابة كذا في خزانة
~~المفتين حربي كاتب عبده في دار الحرب ثم أسلما جميعا أو صارا ذوي ذمة أجزت
~~ذلك فإن خرجا مستأمنين والعبد في يديه على حاله فخاصمه في المكاتبة أبطلها
~~كما أبطل العتق والتدبير في دار الحرب منهم إذا خرجوا بأمان ولو كاتبه ثم
~~خرج العبد مسلما عتق وبطلت عنه الكتابة مسلم تاجر في دار الحرب كاتب عبده
~~أو أعتقه ms3874 أو دبره كان جائزا استحسانا وكذلك لو كان العبد كافرا قد اشتراه
~~في دار الإسلام فإن كان العبد كافرا قد اشتراه في دار الحرب وكاتبه فأدى
~~وعتق ثم أسلم أجزته على المسلم استحسانا كذا في المبسوط في باب مكاتبة
~~المريض والمرتد وإذا كاتب الرجل عبده وهو خياط أو صباغ على عبد مثله يعمل
~~عمله فالقياس أن لا تصح هذه الكتابة وفي الاستحسان تصح كذا في المحيط وإن
~~كاتب أمته مكاتبة فاسدة فولدت ولدا ثم أدت المكاتبة عتق ولدها معها وإن
~~ماتت قبل أن تؤدي فليس على ولدها أن يسعى في شيء فإن استسعاه في مكاتبة
~~الأم فأداه لم يعتق في القياس وفي الاستحسان يعتق هو وأمه مستند إلى حال
~~حياتها كذا في المبسوط وإذا كاتب عبده على ألف درهم على أن يؤديها المكاتب
~~إلى غريم له كانت الكتابة جائزة وكذلك لو كاتبه على ألف درهم على أن يضمنها
~~الرجل عن سيده فالكتابة جائزة قال والضمان جائز أيضا هذا استحسان كذا في
~~الذخيرة رجل كاتب أمته وعليها دين فولدت ولدا وأدت المكاتبة ثم حضر الغرماء
~~فلهم أن يأخذوا الكتابة من السيد ويضمنوه قيمة الجارية ويرجعون بفضل الدين
~~إن شاءوا على الجارية وإن شاءوا على الولد ولكن لا يأخذون منه إلا مقدار
~~قيمته وإن شاءوا رجعوا على الجارية بجميع ديونهم وليس لهم أن يضمنوا المولى
~~قيمة الولد وإن ماتت الأم بعد أداء الكتابة فعلى الولد الأقل من قيمته ومن
~~الدين كذا في المبسوط ولو كاتبه بشرط أن لا يخرج من المصر فالشرط باطل
~~والكتابة جائزة كذا في محيط السرخسي رجل وكل آخر ليعتق عبده فكاتبه لا تصح
~~كذا في جواهر الفتاوى رجل كاتب عبدين تاجرين عليهما دين مكاتبة واحدة فغاب
~~أحدهما ثم جاء الغرماء فليس لهم أن يردوا الحاضر في الرق ولكنهم يستسعونه
~~فيما عليه من الدين وما أدى من المكاتبة فالغرماء أحق به وليس لهم أن
~~يضمنوا المولى قيمتها كذا في المبسوط مرتد كاتب عبده ثم لحق بدار الحرب ثم
~~رجع ms3875 مسلما فإن كان دفع المكاتب إلى القاضي فرده في الرق فالمكاتبة باطلة
~~وإلا فهو على مكاتبته كذا في المبسوط في باب كتابة المرتد ولو كاتبها على
~~ميتة فولدت ولدا ثم أعتق السيد الأم لم يعتق ولدها معها بخلاف ما إذا
~~كاتبها على ألف درهم مكاتبة فاسدة فولدت ولدا ثم أعتق السيد الأم عتق ولدها
~~معها كذا في المبسوط في باب ما لا يجوز من الكتابة والله أعلم
# الباب الثالث فيما يجوز للمكاتب أن يفعله وما لا يجوز
# | المكاتب يمنع من التبرعات إلا ما جرت به كذا في خزانة المفتين ويجوز
~~للمكاتب البيع والشراء والسفر كذا في الكافي وله أن يبيع بقليل الثمن
~~وكثيره وبأي جنس كان وبالنقد والنسيئة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~وعندهما لا يملك البيع إلا بما يتغابن الناس في مثله وبالدراهم والدنانير
~~والنقد لا بالنسيئة وله أن يبيع ويشتري من مولاه إلا أنه لا يجوز له أن
~~يبيع ما اشتراه من مولاه مرابحة إلا أن يبين وكذلك المولى فيما اشتراه منه
~~ولا يجوز له أن يبيع من مولاه درهما بدرهمين لأنه بعقد الكتابة صار أحق
~~بمكاسبه فصار كالأجنبي وكذا لا يجوز للمولى لما بينا وله أن يحط شيئا بعد
~~البيع بعيب ادعي عليه أو يزيد في ثمن شيء قد اشتراه وليس له أن يحط بعد
~~البيع بغير عيب ولو فعل لم يجز وله أن يرد ما اشترى بعيب سواء اشتراه من
~~أجنبي أو من مولاه كذا في البدائع ويجوز إقراره بالدين والاستيفاء كذا في
~~السراجية وإذا سبي PageV05P006 المكاتب فاستدان دينا فهو بمنزلة ما استدانه
~~في أرض الإسلام وإن ارتد المكاتب وعليه دين واستدان في ردته أيضا علم ذلك
~~بإقراره ثم قتل على ردته فهو بمنزلة دين المرض حتى يبدأ بما استدانه في حال
~~الإسلام من أكسابه ثم ما بقي للذي أدانه في حال ردته في قول أبي حنيفة
~~ومحمد رحمهما الله تعالى وما بقي بعد قضاء ديونه وأداء مكاتبته يكون لورثته
~~المسلمين وإذا سعى ولد ms3876 المكاتب المولود في مكاتبته وقضى مكاتبته وعتق ثم
~~حضر غرماء أبيه لم يكن لهم أن يأخذوا من المولى ما أخذ ولكنهم يتبعون الولد
~~بدينهم كذا في المبسوط ولا يجوز للمولى أن يتزوج أمة المكاتب وإن اشترى
~~المكاتب زوجة سيده بقي نكاحه هكذا في الكافي في باب الدعوة وإن رهن أو
~~ارتهن أو أجر أو استأجر فهو جائز كذا في الذخيرة ولا يجوز للمكاتب أن يزوج
~~ابنه ولا ابنته ويزوج أمته ومكاتبته كذا في البدائع ولا يزوج عبده ولا يوكل
~~به فلو عتق وأجاز لا يجوز لأن الإجازة لاقت عقدا باطلا ولو قال بعد العتق
~~أجزت تلك الوكالة يكون توكيلا ابتداء كذا في الكافي ولو زوج المكاتب أمته
~~من عبده ففي ظاهر الرواية أنه لا يجوز كذا في العيني شرح الهداية المكاتبة
~~إذا تزوجت بإذن المولى ثم عتقت كان لها خيار العتق كذا في فتاوى قاضي خان
~~فإن تزوجت بغير إذن مولاها فلم يفرق بينهما حتى عتقت جاز النكاح ولا خيار
~~لها كذا في المبسوط قال محمد رحمه الله تعالى مكاتب كاتب عبدا من أكسابه
~~فهو جائز وهذا استحسان أخذ به علماؤنا رحمهم الله تعالى ثم إذا جازت كتابة
~~المكاتب لو أدى المكاتب الثاني مكاتبته عتق وإذا عتق الثاني بأداء مكاتبته
~~ينظر إن كان الأول مكاتبا حال عتق الثاني فإن الولاء يثبت لمولى المكاتب
~~الأعلى وإن كان حرا فالولاء يثبت للمكاتب الأعلى لا لمولاه وإذا ثبت الولاء
~~للمولى إذا أدى المكاتب الأول بعد ذلك وعتق لا يتحول الولاء إلى المكاتب
~~الأول وإن عجز الأول ورد في الرق ولم يؤد الثاني مكاتبته بعد بقي الثاني
~~مكاتبا على حاله وإذا بقي الثاني مكاتبا يصير مملوكا للمولى على الحقيقة
~~حتى لو أعتقه نفذ عتقه على الحقيقة ولو أن الأول لم يعجز ولكن مات قبل
~~الأداء ولم يؤد الثاني مكاتبته أيضا بعد فهذا على وجهين إن مات الأول وترك
~~أموالا كثيرة سوى ما تركه على المكاتب الثاني من بدل الكتابة وبه وفاء ببدل
~~كتابته وفي ms3877 هذا الوجه لا تنفسخ كتابته فيؤدي مكاتبته ويحكم بحريته في آخر
~~جزء من أجزاء حياته وما بقي يكون لورثته الأحرار إن كان له ورثة أحرار وإن
~~لم يكن له ورثة يكون لمولاه ويبقى الثاني مكاتبا على حاله حتى يؤدي مكاتبته
~~إلى وارث المكاتب الأول ويعتق وإذا أدى وعتق كان ولاؤه للمكاتب الأعلى حتى
~~يرثه الذكور من ورثته الوجه الثاني إذا مات الأول ولم يترك مالا سوى ما
~~تركه على المكاتب الثاني من بدل الكتابة وأنه لا يخلو أما إن كان مكاتبة
~~الثاني أقل من مكاتبة الأول ففي هذا الوجه تنفسخ مكاتبة الأول ويكون عبدا
~~ويبقى الثاني مكاتبا للمولى يؤدي إليه مكاتبته ويعتق وإن كان مكاتبة الثاني
~~مثل مكاتبة الأول أو أكثر منه وهذا الوجه لا يخلو أما إن حلت المكاتبة
~~الثانية وقت موت الأول لا تنفسخ كتابة الأول فيؤدي الثاني إلى المولى قدر
~~مكاتبة الأول ويحكم بحرية الثاني للحال وبحرية الأول في آخر جزء من أجزاء
~~حياته وما بقي من مكاتبة الثاني يكون لورثة المكاتب الأول إن كان له ورثة
~~أحرار ويكون ولاء الثاني لورثة المكاتب الأول لا لمولى المكاتب الأول وإن
~~لم تحل المكاتبة الثانية بعد موت المكاتب الأول إن لم يطلب المولى الفسخ من
~~القاضي حتى حلت فالجواب فيه كالجواب فيما إذا مات الأول وقد حل ما على
~~الثاني وقت موته وإن طلب من القاضي الفسخ فالقاضي يفسخ كتابة الأول كذا في
~~المحيط وإن أديا جميعا معا ثبت ولاؤهما للمولى كذا في البدائع وفي نوادر
~~ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى في مكاتب كاتب عبدا له ثم مات الأعلى
~~وقد ترك وفاء إلا أنه دين على الناس فلم يخرج الدين حتى أدى الأسفل إلى ابن
~~الأعلى فإنه يعتق وولاؤه للمولى فإن خرج الدين بعد ذلك وقضيت الكتابة لم
~~يتحول ولاء الأسفل إلى الأعلى وإنما ينظر في الولاء والميراث إلى يوم أدى
~~الكتابة كذا في المحيط مكاتب كاتب عبدا ثم PageV05P007 مات الأول عن ابن حر
~~ولم يترك إلا ms3878 ما على الآخر ثم مات الآخر عن ابن ولد له في المكاتبة فعليه
~~أن يسعى فيما على أبيه فيؤدي ذلك إلى المولى من مكاتبة الأول وما فضل عنها
~~فهو ميراث لابن الأول عن أبيه وولاء الابن الآخر لابن الأول مكاتب اشترى
~~امرأته ولم تكن ولدت منه ثم كاتبها فذلك جائز وما ولدت بعد الكتابة فهو
~~معها في المكاتبة لأنه جزء منها فإن مات المكاتب عن وفاء عتقت هي وأولادها
~~وأخذ أولادها ما بقي من ميراثه بعد أداء كتابته فإن لم يترك وفاء فالمرأة
~~وولدها بالخيار إن شاءوا سعوا فيما بقي على الأول ليعتقوا بعتق الأول وإن
~~شاءوا سعوا فيما بقي على الأم ويسعون في أقل من ذلك وإذا كاتب المكاتب
~~امرأته ولم تلد منه ثم ولدت بعد الكتابة ثم ماتت المرأة ولم تترك وفاء
~~فالابن بالخيار إن شاء سعى فيما بقي على أمه ليعتق بأدائه وإن شاء عجز نفسه
~~فيكون بمنزلة أبيه كذا في المبسوط وليس للمكاتب أن يكاتب ولده ولا والديه
~~والأصل أن كل من لا يجوز له أن يبيعه لا يجوز له أن يكاتبه إلا أم ولده كذا
~~في البدائع مكاتب كاتب جاريته ثم وطئها فعلقت منه فإن شاءت مضت على الكتابة
~~وإن اختارت ذلك أخذت عقرها وإن شاءت عجزت نفسها فتكون بمنزلة أم ولده لا
~~يبيعها كما لو استولد المكاتب جاريته فإن عجزت فأعتقها المولى لم يجز كما
~~لو أعتق جارية من كسب مكاتبه بخلاف ما لو أعتق ولدها لأن الولد داخل في
~~كتابته فيعتق بعتقه فيكون مملوكا للمولى ولكنها أم ولد له يطؤها ويستخدمها
~~فلم تصر مملوكة للمولى وإن مات الولد لم يكن للمكاتب أن يبيعها أيضا مكاتب
~~كاتب جاريته ثم استولدها المولى فعليه العقر لها والولد مع أمه بمنزلتها
~~فإن عجزت أخذ المولى الولد بالقيمة استحسانا والجارية مملوكة للمكاتب
~~بمنزلة المغرور وإن كان المكاتب هو الذي وطئها ثم مات ولم يترك مالا فإن لم
~~تلد مضت على الكتابة وإن كانت ولدت خيرت فإن شاءت رفضت ms3879 مكاتبتها وسعت هي
~~وولدها في مكاتبة الأول وإن شاءت مضت على مكاتبتها ولو كان ترك مالا فيه
~~وفاء بالمكاتبة أديت مكاتبته وحكم بحريته وحرية ولده وتبطل المكاتبة عنها
~~وإن عجزت هي والمولى هو المدعي للولد والمكاتب الأول ميت فالولد حر وعلى
~~المولى قيمته وإن كان بالقيمة وفاء بالمكاتبة عتق المكاتب فكانت الأم
~~مملوكة لورثة المكاتب إن كان له وارث سوى المولى وإن لم يكن صارت للمولى
~~بالإرث وكانت أم ولد له كذا في المبسوط وإذا أذن لعبده في التجارة جاز فإن
~~استدان العبد دينا يلزمه فإن جاء الغرماء يطلبون العبد بالدين يباع بالدين
~~إلا أن يؤدي المولى قيمة العبد فإن أدى المكاتب دينه حتى لا يباع العبد
~~بدينه إن كان ما أدى مثل قيمته فإنه لا شك أنه يجوز عندهم جميعا وإن كان ما
~~فدى عن العبد أكثر من قيمته إن كانت الزيادة على القيمة زيادة يتغابن الناس
~~في مثلها فهو جائز بلا خلاف وإن كانت الزيادة على قيمة العبد بحيث لا
~~يتغابن الناس في مثلها أشار في الأصل إلى أنه يجوز فمن مشايخنا من قال ما
~~ذكر في الكتاب قولهم جميعا ومنهم من قال ما ذكر في الكتاب قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى فأما على قولهما لا يجوز كذا في الذخيرة ولا يملك التصدق
~~إلا بشيء يسير حتى لا يجوز أن يعطي فقيرا درهما ولا أن يكسوه ثوبا وكذا لا
~~يجوز له أن يهدي إلا شيئا قليلا من المأكول وله أن يدعو إلى الطعام ويملك
~~الإجارة والإعارة والإيداع كذا في البدائع ولا يقرض حتى لو أقرض لا يطيب
~~للمستقرض أكله إلا أن يكون مضمونا عليه حتى لو تصرف فيه يجوز كذا في العيني
~~شرح الهداية ولا تجوز وصيته ولا كفالته بالمال ولا بالنفس بإذن المولى ولا
~~بغير إذنه ويجوز أن يتوكل بالشراء وإن كان يوجب ضمانا عليه للبائع لأن
~~الوكالة من ضرورات التجارة فإن أدى فعتق لزمته الكفالة كذا في البدائع ولو
~~كان المكاتب صغيرا حين كفل لم ms3880 يؤخذ بها وإن عتق كذا في العيني شرح الهداية
~~وتجوز كفالته عن سيده وهل تجوز له الحوالة فهذا على وجهين إن كان عليه دين
~~لإنسان وعلى صاحب الدين دين لآخر فأحاله على المكاتب فهو جائز وإن كان
~~لإنسان على آخر دين فأحاله على المكاتب وقبل الحوالة وليس عليه دين للذي
~~أحال عليه لا يجوز لأنه تبرع كذا في البدائع وإذا باع بيعا وأقال جاز وله
~~أن PageV05P008 يدفع المال مضاربة ويأخذ من المولى مضاربة وله أن يؤجر نفسه
~~ويبضع ويستبضع وإن كان إعانة للغير كذا في الذخيرة للمكاتب أن يكاتب
~~استحسانا فإن أعتقه بعد الكتابة لم ينفذ عتقه كما قبله وكذلك إن وهب له نصف
~~المكاتبة أو كلها كذا في المبسوط وإن أعتق المكاتب عبده على مال أو باع نفس
~~العبد منه بمال لم يجز كذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان وليس للمكاتب أن
~~يشارك الحر شركة مفاوضة ويجوز له أن يشارك الحر شركة عنان فإن عجز المكاتب
~~بعد ذلك انقطعت الشركة بينهما قال وله الشفعة فيما اشتراه المولى وللمولى
~~فيما اشتراه المكاتب ولو عتق المكاتب بعد شركة العنان بقيت الشركة على
~~حالها وإن شارك الغير شركة مفاوضة بغير إذن سيده أو بإذنه ثم عتق لم تصح
~~تلك الشركة وإن اشترى المكاتب دارا على أنه بالخيار ثلاثة أيام فعجز ورد في
~~الرق انقطع خياره وإن كان البائع بالخيار فهو على خياره بعد عجز المكاتب
~~كما بعد موته وإن كان الخيار للمكاتب المشتري فبيعت دار إلى جنبها فله أن
~~يأخذ تلك الدار بالشفعة وأخذه بالشفعة يكون إسقاطا منه لخياره وإن لم
~~يأخذها بالشفعة حتى رد المشتري على البائع فلا شفعة في الدار الأخرى لواحد
~~منهما كذا في المبسوط والله أعلم
# الباب الرابع في شراء المكاتب قريبه أو زوجته أو غيرهما
# | لو اشترى المكاتب أباه أو ابنه دخل في كتابته فيعتق بعتقه ويرق برقه
~~ولا يمكنه بيعه وعلى هذا كل من يملكه من قرابة الولاد كالأجداد والجدات
~~وولد الأولاد في رواية الأصل ms3881 ولا يردهم بعيب إن كان قد اشتراهم ولا يرجع
~~بالنقصان إلا إذا عجز فحينئذ له حق الرد فإن باعه المولى أو مات فولاية
~~الرد إلى المولى كذا في المضمرات وإن لم يترك وفاء وترك ولدا مولودا في
~~الكتابة سعى في كتابة أبيه على نجومه فإذا أدى حكمنا بعتق أبيه قبل موته
~~وعتق الولد وإن ترك ولدا مشترى في الكتابة قيل له إما أن تؤدي الكتابة حالة
~~أو ترد رقيقا وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في الهداية والوالدان
~~يردان في الرق كما مات ولا يؤديان بدل الكتابة حالا ولا مؤجلا كذا في
~~التبيين وإذا ولدت مكاتبة ولدا فاشترت ولدا آخر ثم ماتت يسعى المولود في
~~كتابتها على النجوم وما كسب الولد المشترى أخذ أخوه فأدى منه كتابتها وما
~~بقي فهو بينهما نصفان وللمولود أن يؤجر المشترى بأمر القاضي كذا في
~~التتارخانية ناقلا عن الولوالجي ولو اشترى المكاتب بنته وهي امرأة المولى
~~فسد نكاحه وإن كانت قريبة له عتقت كذا في خزانة المفتين ولو ملك المكاتب
~~أبا مولاه أو ابنه لم يعتق لأن المولى لو أعتق رقيق المكاتب لا ينفذ عتقه
~~فعرفنا أنه لا يملكهم فلا يعتقون عليه ولا يمتنع بيعهم أيضا كذا في المبسوط
~~ولو أعتق المولى ولدها المولود في الكتابة أو المشترى فإنه ينفذ عتقه
~~استحسانا لأنه بعض منها ورقبتها مملوكة للمولى من كل وجه حتى ينفذ عتقه في
~~الأم فكذا في ولدها بخلاف عبد آخر من كسبها كذا في الذخيرة وإذا اشترى أخاه
~~أو أخته أو ذا رحم محرم منه سوى الوالدين والمولودين نحو العم والعمة
~~وأشباههما ففي الاستحسان لا يتكاتبون عليه حتى كان له بيعهم وهو قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وأجمعوا على أنه إذا اشترى ابن عمه لا يتكاتب عليه
~~هكذا في الذخيرة ولو أدى مال الكتابة وهم في ملكه عتقوا ولا سعاية عليهم
~~كذا في التتارخانية نقلا عن الينابيع وإذا اشترى المكاتب امرأته ولم يكن له
~~ولد منها كان له بيعها أما ms3882 إذا ولدت منه إن ملكها مع الولد أجمعوا على أنه
~~يمنع من بيعها وأما إذا ملكها وحدها اختلفوا فيه قال أبو حنيفة رحمه الله
~~تعالى لا يمنع من بيعها كذا في المحيط وهو الصحيح هكذا في المضمرات وإذا
~~اشترى زوجته إن كان معها ولدها منه دخل الولد في كتابته ودخلت الأم في
~~كتابة الولد فإن مات المكاتب فلا سعاية عليهما ولكن إذا أديا ما على
~~المكاتب عند الموت عتقا كذا في التتارخانية وفي نوادر بشر عن أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى مكاتب اشترى امرأته فدخل بها وولدت ولدا بعد الشراء ثم مات
~~PageV05P009 المكاتب من غير وفاء فالولد يسعى في مهر أمه لأنه دين على الأب
~~والولد المولود في الكتابة يسعى في ديون الأب هكذا في المحيط مكاتب قد
~~اشترى زوجته حل وطؤها فإن ولدت دخل الولد في كتابة الأب تبعا ودخلت الأم في
~~كتابة الولد تبعا فإن مات الأب لا عن وفاء تعتد عدة الوفاة شهرين وخمسة
~~أيام وقام الولد مقام الأب وسعيا على نجومه وعتقوا بالأداء وتعتد بثلاث حيض
~~وإن بقيت الأولى تداخلت وتحد في الأولى خاصة وإن مات عن وفاء أدى بدل
~~الكتابة وحكم بعتقهم في آخر جزء من أجزاء حياته وظهر فساد نكاحها وتجب
~~عليها عدتان عدة النكاح حيضتان بسبب الفرقة في آخر حياته وهي أمة وعدة
~~الاستيلاد بموت المولى ثلاث حيض وتداخلتا فلو لم تلد بقيت زوجته ولا تعتق
~~تحته أمة طلقها ثنتين فملكها لا تحل حتى تنكح زوجا غيره لأن طلاق الأمة
~~ثنتان كذا في الكافي فإن مات الولد المولود في ملكه في حياة المكاتب ثم مات
~~المكاتب فإن أدت بدل الكتابة حين موته عتقت وإلا ردت في الرق فبيعت في بدل
~~الكتابة ولا سعاية عليها هكذا في المضمرات المكاتبة إذا اشترت زوجها لم
~~يبطل نكاحها وله أن يطأها بالنكاح لأنها لا تملك رقبته حقيقة كذا في العيني
~~شرح الهداية مكاتب ذمي اشترى أمة مسلمة فإن أولدها كانت على حالها وإن عتق
~~المكاتب بالأداء تم ms3883 ملكه فيها وصارت أم ولد للذمي فتسعى في قيمتها فإن عجز
~~فرد رقيقا أجبر المولى على بيعها كذا في المبسوط المكاتب إذا اشترى جارية
~~واستبرأها بحيضة ثم عتق حل له وطؤها وإن عجز المكاتب ورد في الرق مع
~~الجارية يجب الاستبراء على المولى وإن اشترى المكاتب ابنته أو أمه ثم عجز
~~لا يجب الاستبراء على المولى ويجتزئ بما حاضت عند المكاتب قبل العجز وإن
~~اشترى أخته ثم عجز المكاتب يجب الاستبراء في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~لأنها لا تصير مكاتبة بخلاف الأم والابنة المكاتبة إذا عجزت لا يجب
~~الاستبراء على المولى كذا في فتاوى قاضي خان ولو كاتب نصف عبده ثم اشترى
~~السيد من المكاتب شيئا جاز الشراء في النصف وإن اشترى المكاتب من مولاه
~~عبدا ففي الاستحسان جاز شراؤه في الكل كما لو اشتراه من غيره وفي القياس لا
~~يجوز شراؤه إلا في النصف وبالقياس نأخذ كذا في المبسوط والله أعلم
# الباب الخامس في ولادة المكاتبة من المولى ومكاتبة المولى أم ولده ومدبره
~~وتدبيره ومكاتبته وإقرار المكاتب بالدين للمولى أو للأجنبي ومكاتبة المريض
# | ولدت مكاتبة من سيدها مضت على كتابتها أو عجزت وهي أم ولد ونسب ولدها
~~ثابت بالدعوة ولا يحتاج إلى تصديقها لأنها مملوكة له رقبة وإذا مضت على
~~الكتابة أخذت عقرها من سيدها وإذا مات المولى عتقت بالاستيلاد وسقط عنها
~~مال الكتابة وإن ماتت وتركت مالا يؤدي كتابتها وما بقي ميراث لولدها لثبوت
~~عتقها في آخر جزء من أجزاء حياتها وإن لم تترك مالا فلا سعاية على هذا
~~الولد لأنه حر وإن ولدت ولدا آخر لم يثبت نسبه منه من غير دعوة لحرمة وطئها
~~عليه وولد أم الولد إنما يثبت نسبه منه من غير دعوة إذا لم يحرم على المولى
~~وطؤها وإن حرم فلا يلزمه حتى إذا عجزت نفسها وولدت بعد ذلك في مدة يمكن
~~العلوق بعد التعجيز يثبت نسبه من غير دعوة إلا إذا نفاه صريحا كسائر أولاد
~~أمهات الأولاد ولو لم يدع الولد ms3884 الثاني ومات من غير وفاء سعى هذا الولد في
~~بدل الكتابة لأنه مكاتب تبعا لها ولو مات المولى بعد ذلك عتق وبطلت عنه
~~السعاية كذا في التبيين وإذا ولدت المكاتبة من مولاها ثم أقر المولى أنها
~~أمة لفلان لم يصدق وإن صدقته في ذلك كذا في المبسوط وإذا كاتب المولى أم
~~ولده جاز فإن مات المولى عتقت بالاستيلاد وسقط عنها بدل الكتابة غير أنه
~~يسلم لها الأولاد والأكساب ولو أدت المكاتبة قبل موت المولى عتقت بالكتابة
~~كذا في الهداية وإن كاتب أم ولده فجاءت بولد بعد الكتابة لأكثر من ستة أشهر
~~ثم مات المولى قبل أن يقر به لا يلزمه النسب وإن جاءت به PageV05P010 لأقل
~~من ستة أشهر فهو ثابت النسب من المولى لتيقننا أنها علقت به قبل الكتابة
~~وهو حر وقد عتقت هي أيضا بموت المولى وإن كان حيا فادعاه فهو ابنه وإن جاءت
~~به لأكثر من سنتين فإن جنت في كتابتها جناية سعت فيها وإن جني عليها كان
~~الأرش لها وإن ماتت وتركت ولدا ولدته في المكاتبة من غير المولى سعى فيما
~~على أمه كذا في المبسوط نصراني كاتب أم ولده فأدت بعض الكتابة ثم أسلمت ثم
~~عجزت فردها القاضي إلى الرق وقضى عليها بالقيمة لتعذر بيعها بسبب الاستيلاد
~~فإنه لا يحتسب بما أخذه السيد عنها من هذه القيمة وكذلك إن أدته بعد
~~إسلامها كذا في خزانة المفتين وإذا كاتب أم ولده على ألف درهم أو أمته على
~~ألف درهم على أن يرد عليها وصيفا وسطا فالكتابة باطلة في قول أبي حنيفة
~~ومحمد رحمهما الله تعالى وإذا أسلمت أم ولد النصراني فكاتبها بأكثر من
~~قيمتها جازت الكتابة فإن عجزت نفسها ردت في الرق وتسعى في قيمتها كذا في
~~المبسوط وإذا كاتب مدبرته جاز لأنها باقية على ملكه كأم الولد وإن مات
~~المولى ولا مال غيرها كانت بالخيار بين أن تسعى في ثلثي قيمتها أو جميع مال
~~الكتابة وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو الصحيح وإذا مات ms3885 المولى
~~وهي تخرج من الثلث عتقت وسقطت عنها السعاية بالإجماع كذا في المضمرات وإذا
~~كاتب مدبرته فولدت ولدا ثم ماتت يسعى الولد فيما عليها فإن كانا ولدين فأدى
~~أحدهما المال كله من سعايته لم يرجع على صاحبه بشيء وكذلك إن كاتب مدبرين
~~جميعا له وكل واحد منهما كفيل عن الآخر ثم ماتا وترك أحدهما ولدا ولد له في
~~مكاتبته من أمته فعليه أن يسعى في جميع الكتابة كذا في المبسوط وإن دبر
~~مكاتبته صح التدبير ولها الخيار إن شاءت مضت على الكتابة وإن شاءت عجزت
~~نفسها وصارت مدبرة فإن مضت على كتابتها فمات المولى ولا مال له غيرها فهي
~~بالخيار إن شاءت سعت في ثلثي مال الكتابة أو ثلثي قيمتها عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى وقالا تسعى في الأقل منهما والخلاف في هذا الفصل في الخيار
~~أما المقدار فمتفق عليه كذا في الهداية وفي النوازل سئل أبو بكر عن رجل
~~كاتب عبدا له على أن المولى بالخيار ثلاثة أيام ثم إنه دبره هل يكون تدبيره
~~نقضا للكتابة قال لا ينبغي أن يكون تدبيره نقضا للكتابة لأن الرجل يكاتب
~~المدبر ويدبر المكاتب فلم يفعل فعلا منعه عن الكتابة كذا في التتارخانية
~~ولو كاتب عبدين مكاتبة واحدة على ألف درهم وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه ثم
~~دبر أحدهما ثم مات المولى وله مال كثير عتق المدبر من ثلثه فسقطت حصته من
~~المكاتبة لوقوع الاستغناء له عن أدائها كما لو أعتقه المولى في حياته وأخذ
~~الورثة بحصة الآخر أيهما شاءوا فإن أداها المدبر رجع بها عليه كما لو أداها
~~قبل عتقه وإن لم يكن له مال غيرهما عتق المدبر بالتدبير من الثلث ويسعى
~~فيما يجب عليه فإن كانت قيمة كل واحد منهما ثلثمائة ومكاتبتهما ألف بطلت
~~حصة المدبر من المكاتبة واعتبر قيمته ثلثمائة لأنه أقل والمتيقن من حق
~~المولى هو الأقل فعرفنا أن المال ثلثمائة قيمة المدبر وخمسمائة حصة الآخر
~~من المكاتبة ذلك ثمانمائة وثلثه وذلك مائتان وستة وستون وثلثا درهم ms3886 يسلم
~~للمدبر من قيمته ويسعى فيما بقي وهو ثلاثة وثلاثون ثم يؤخذ المدبر بما بقي
~~على المكاتب لأنه كفيل به ولا يؤخذ المكاتب بما على المدبر لأنه قد خرج من
~~المكاتبة ولزمته السعاية من قبل التدبير والمكاتب لم يكن كفيلا عنه بذلك
~~فإن كانت قيمة كل واحد منهما ألف درهم ومكاتبتهما ألف درهم فاختار المدبر
~~أن يسعى في الكتابة فله ذلك لأن ذلك ربما ينفعه عسى أن يكون بدل الكتابة
~~منجما مؤجلا وإذا اختار ذلك يسقط ثلث المكاتبة لأنه عتق ثلثا رقبته
~~بالتدبير والوصية كانت له بما هو حق المولى ولهذا يسقط ثلث المكاتبة ويبقى
~~للورثة ثلثا المكاتبة عليهما يأخذون بذلك أيهما شاءوا فإن أدى المدبر رجع
~~على الآخر بثلاثة أرباع ذلك مقدار حصته وهو خمسمائة وإن أدى المكاتب رجع
~~على المدبر بربع ذلك وهو مقدار ما بقي من حصته كذا في المبسوط مكاتبة ولدت
~~بنتا ثم ولدت البنت بنتا ثم أعتق المولى الوسطى تعتق السفلى عند
~~PageV05P011 أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما لا تعتق كذا في الكافي
~~مكاتبة ولدت ابنة فكبرت وارتدت ولحقت بالدار ثم أسرت لم تكن فيئا فتحبس حتى
~~تتوب أو تموت كما لو كانت الأم هي التي فعلت ذلك فإن ماتت المكاتبة من غير
~~وفاء فإن القاضي يخرج الابنة من الحبس حتى تسعى فيما على أمها مكاتبة ولدت
~~ولدا ثم قتلها الولد فقتلها بمنزلة موتها وليس عليه من جنايته شيء وإن جنت
~~الأم جناية على إنسان ثم ماتت قبل أن يقضي عليها بشيء يسعى الولد في
~~الجناية والكتابة فإن عجز نظر فإن كان القاضي قضى لولي الجناية بالقيمة فهو
~~بمنزلة الدين على الولد يباع فيه وإن كان القاضي لم يقض لولي الجناية بشيء
~~بطلت الجناية بعجزه كما لو عجزت في حال حياتها قبل قضاء القاضي ثم ماتت كذا
~~في المبسوط مريض كاتب عبده على ألف درهم نجوما وقيمته ألف درهم ولا يخرج من
~~ثلثه فإن العبد يخير إن شاء عجل ما زاد من قيمته على ثلث ms3887 مال الميت وإن شاء
~~رد في الرق كذا في المحيط وإذا كاتب المريض عبده على ألفين إلى سنة وقيمته
~~ألف ثم مات ولا مال له غيره ولم تجز الورثة فإنه يؤدي ثلثي الألفين حالا
~~والباقي إلى أجله أو يرد رقيقا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى
~~وقال محمد رحمه الله تعالى يؤدي ثلثي الألف حالا والباقي إلى أجله وإن
~~كاتبه على ألف إلى سنة وقيمته ألفان ولم تجز الورثة أدى ثلثي القيمة حالا
~~أو يرد رقيقا في قولهم جميعا كذا في الهداية ولو كاتبه في صحته على ألف
~~درهم وقيمته خمسمائة ثم أعتقه في مرضه ثم مات ولم يقبض شيئا فإنه يسعى في
~~ثلثي قيمته وكذلك إن وهب له جميع ما عليه من الكتابة في مرضه وهو حر ويسعى
~~في ثلثي قيمته وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا كاتبه في صحته ثم
~~أعتقه في مرضه فهو بالخيار إن شاء سعى في ثلثي قيمته وإن شاء سعى في ثلثي
~~ما عليه وإن كان المولى قد قبض ذلك منه خمسمائة ثم أعتقه في مرضه سعى في
~~ثلثي قيمته ولم يحتسب له شيء مما أدى قبل ذلك وهذا عندهما وكذلك عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى إن اختار فسخ الكتابة والسعاية في ثلثي قيمته وإن
~~أدى إلا مائة درهم ثم أعتقه في مرضه أو وهب له الباقي سعى في ثلثي المائة
~~كذا في المبسوط وإذا كاتب الرجل عبده في مرض موته بألف درهم وقيمته ألف
~~درهم ولا مال له غيره ثم أقر في مرضه بألف في يده أنها وديعة لهذا المكاتب
~~أودعها إياه بعد الكتابة والألف الوديعة من جنس بدل الكتابة ثم مات جاز
~~إقراره من الثلث يريد به إذا كانت الكتابة في المرض وإن كانت الكتابة في
~~حالة الصحة وباقي المسألة بحالها يعتبر إقراره من جميع المال ولو أقر بألف
~~أجود من بدل الكتابة وكانت الكتابة في حالة الصحة يعتبر إقراره من جميع
~~المال فإن قال المكاتب إني ms3888 أسترد الجياد وأعطي مثل حقك لم يكن له ذلك ولو
~~أقر بالزيوف في يده أنها وديعة لمكاتب وبدل الكتابة ألف جياد لم يصح إقراره
~~إذا كان عليه دين الصحة ويقسم هذا الألف بين غرماء الصحة ويؤخذ المكاتب بما
~~عليه هكذا في المحيط ولو كاتب رجل عبده في مرضه ولا مال له غيره فأجاز
~~الورثة في حياته فلهم أن يمتنعوا من الإجازة بعد موته كما في سائر الوصايا
~~كذا في المبسوط قال محمد رحمه الله تعالى في الجامع مكاتب أقر لمولاه في
~~صحته بألف درهم وقد كان المولى كاتبه على ألف درهم وأقر المكاتب لأجنبي
~~بألف درهم في صحته أيضا ثم مرض المكاتب وفي يده ألف درهم فقضاها إلى المولى
~~من المكاتبة ثم مات من ذلك المرض وليس له مال غيرها فالألف يقسم بين المولى
~~وبين الأجنبي على ثلاثة أسهم سهمان للمولى وسهم للأجنبي ولو أن المكاتب أدى
~~الألف إلى المولى من الدين الذي أقر به للمولى في صحته ثم مات فالأجنبي أحق
~~بهذا الألف وبطل دين المولى ومكاتبته وكذلك لو لم يقضه للدين ومات وتركه
~~فهو للأجنبي ولو ترك المكاتب ابنا ولد له في كتابته فالأجنبي أحق بهذا
~~الألف من المولى PageV05P012 ويتبع المولى ابن المكاتب بالكتابة والدين
~~لقيامه مقام الأب ولو كان المكاتب قد قضاه المولى من الدين المقر به قبل
~~الموت ثم مات وترك ابنا مولودا في كتابته كان الأجنبي أحق بالألف أيضا
~~ويتبع المولى ابن المكاتب بالدين والمكاتبة وإذا أدى الابن المكاتبة والدين
~~الذي على الأب لا ينقض القضاء إلى الأجنبي كذا في المحيط ولو كاتبه في مرضه
~~على مكاتبة مثله ثم أقر باستيفائها فإن كان عليه دين يحيط بماله لا يصدق في
~~شيء إلا أن العبد يعتق ويؤخذ بالكتابة كما لو أعتقه وإن لم يكن عليه دين
~~وهو يخرج من ثلث ماله فهو حر ولا شيء عليه وإن لم يكن له مال سواه فعليه
~~السعاية في الثلثين في المكاتبة للورثة إلا أن تكون قيمته أقل فحينئذ يسعى ms3889
~~في ثلثي قيمته وكذلك لو أقر أنه كان كاتبه في صحته واستوفى وإن كاتبه في
~~صحته ثم أقر في مرضه بالاستيفاء صدق في ذلك بخلاف ما إذا كاتبه في مرضه
~~هكذا في المبسوط مكاتب له على مولاه دين في حال الصحة فأقر في مرضه أنه قد
~~استوفى ماله على مولاه وعليه دين الصحة ثم مات ولم يدع مالا لم يصدق على
~~ذلك رجل كاتب عبدا له على ألف درهم في صحته ثم إن المكاتب أقر في مرضه
~~للأجنبي بألف درهم ثم مات المكاتب ولم يترك إلا الألف فالأجنبي أحق بالألف
~~من المولى وإن كان دين المولى دين الصحة ودين الأجنبي دين المرض بخلاف ما
~~إذا كان دين الصحة لغير المولى حيث كان أولى بالقضاء من دين المرض كذا في
~~المحيط ولو أن مكاتبا أقر عند موته أنه كاتب عبده فلانا واستوفى مكاتبته لم
~~يجز قوله وكذلك لو كاتب في مرضه بأقل من قيمته لم يجز كذا في المبسوط رجل
~~كاتب عبده على ألف درهم فأقرضه المولى ألف درهم ذلك في صحة المكاتب ثم مات
~~المكاتب وترك ألف درهم وله أولاد أحرار من امرأة حرة فإن القاضي يقضي
~~بالألف للمولى من المكاتبة وليس للمولى أن يجعله من الدين وإن كان له أولاد
~~من امرأة هي معتقة غيره فالأب جر ولاء الأولاد إلى مواليه ولو ترك أكثر من
~~ألف درهم أخذ المولى الفضل حتى يستوفي الألف الذي أقرضه فإن بقي شيء من دين
~~المولى يصرف إلى الورثة كذا في المحيط والله أعلم
# الباب السادس فيمن يكاتب عن العبد
# | حر قال لمولى العبد كاتب عبدك فلانا على ألف درهم على أني إن أديت إليك
~~ألفا فهو حر فكاتبه المولى على هذا الشرط وقبل الرجل ثم أدى ألفا فإنه يعتق
~~لوجود الشرط من غير قبول العبد وإجازته وإذا بلغ العبد فقبل صار مكاتبا ولو
~~قال العبد لا أقبله فأدى عنه الرجل الذي كاتب عنه لا يجوز لأن العقد ارتد
~~برده ولو ضمن الرجل لم ms3890 يلزمه شيء ولو لم يقل على أني إن أديت إليك ألفا فهو
~~حر فأدى لا يعتق قياسا وفي الاستحسان يعتق ولو أدى الحر البدل عنه لا يرجع
~~على العبد لأنه متبرع كذا في التبيين وهل له أن يسترد ما أدى إلى المولى إن
~~أداه بحكم الضمان يسترده وصورته أن يقول كاتب عبدك على ألف على أني ضامن
~~فيرجع عليه لأن ضمانه كان باطلا لأنه ضمن غير الواجب وإن أداه بغير ضمان لا
~~يرجع لأنه متبرع فلو أدى البعض له أن يرجع سواء أدى بضمان أو غير ضمان ولكن
~~لو أدى البعض بعد إجازة العبد لا يرجع لأن ثمة حصل مقصود آخر وهو براءة ذمة
~~العبد عن بعض البدل هذا إذا أراد أن يرجع على المولى قبل إجازة العبد فلو
~~أراد الرجوع بعد إجازة العبد فلو أدى بحكم الضمان يرجع وإن أدى بغير الضمان
~~لا يرجع سواء أدى الكل أو البعض كذا في العيني شرح الهداية وإن كاتب الحر
~~على عبد لرجل على أن يضمن عنه المكاتبة لم يجز لأنه لم يجب البدل بقبول
~~الحر على العبد ولا يمكن إيجاب بدل الكتابة على الحر ابتداء بقبوله وكذلك
~~إن كان ذلك العبد ابنا لهذا الحر وهو صغير أو كبير لأنه لا ولاية للأب على
~~الابن في إلزام المال عليه فهو كالأجنبي في ذلك وكذلك عبد وابن له صغير
~~لرجل واحد كاتب الأب على ابنه لم يجز إلا أنه إن أدى الأب عنه في الوجهين
~~يعتق استحسانا كذا في المبسوط ولو كاتب العبد الحاضر والعبد الغائب وقبل
~~الحاضر صح العقد عنهما استحسانا PageV05P013 وأيهما أدى عتقا ويجبر المولى
~~على قبوله وأيهما أدى لم يرجع على صاحبه بشيء وإن وهب المولى بدل الكتابة
~~للحاضر عتقا وإن وهبها للغائب لم يعتقا لأنه لا شيء عليه فلم تصح الهبة فإن
~~قبل العبد الغائب العقد فهو لغو والكتابة لازمة للشاهد كما لو لم يقبل وليس
~~للمولى أن يأخذ الغائب بشيء من البدل لأنه لم يلتزم شيئا بل هو ms3891 تبع في
~~العقد كولد المكاتب فإن حرر المولى العبد الغائب عتق وسقط عنه حصته من
~~المكاتبة فإذا بطلت حصته من المكاتبة لم يعتق الحاضر حتى يؤدي حصته وإن حرر
~~الحاضر عتق وبطل عنه حصته من المكاتبة ويؤدي الغائب حصته حالا وإلا رد في
~~الرق كذا في الكافي فإن مات الغائب لم يرفع عن الحاضر شيء منه وإن مات
~~الحاضر فليس للمولى أن يطالب الغائب بشيء من البدل ولكن إن قال الغائب أنا
~~أؤدي جميع المكاتبة وجاء بها وقال المولى لا أقبلها ففي القياس للمولى أن
~~لا يقبل وفي الاستحسان ليس للمولى أن لا يقبل منه ويعتقان جميعا بأداء هذا
~~الغائب ولكن لا يثبت الأجل في حقه وإذا كانا حيين فأراد المولى بيع الغائب
~~لم يكن له ذلك في الاستحسان هكذا في المبسوط وإن كاتب الأمة عن نفسها وعن
~~ابنين صغيرين لها صح وأي أدى لم يرجع وهذا استحسان وأيهم أدى يجبر المولى
~~على القبول وقبول الأولاد الكتابة وردهم لا يعتبر ولو أعتق الأم بقي عليهم
~~من بدل الكتابة بحصتهم يؤدونها في الحال ويطالب المولى الأم بالبدل دونهم
~~ولو أعتقهم سقط عنها حصتهم وعليها الباقي على نجومها ولو اكتسبوا شيئا ليس
~~للمولى أن يأخذه ولا له أن يبيعهم ولو أبرأهم عن الدين أو وهبهم لا يصح
~~ولها يصح فتعتق ويعتقون معها كذا في التبيين رجل كاتب عبده على نفسه وولده
~~الصغار هو جائز فإن عجز قبل إدراك الولد أو بعده فرد في الرق كان ذلك ردا
~~للولد أيضا فإن أدرك ولده فقالوا نحن نسعى في المكاتبة لم يلتفت إليهم
~~وكذلك لو كانوا بالغين حين عجز الأب وإن مات الأب ولم يدع شيئا سعوا في
~~المكاتبة على النجوم فإن كانوا صغارا لا يقدرون على السعاية ردوا في الرق
~~وإن كانوا يقدرون عليها فسعى بعضهم في المكاتبة فأداها لم يرجع على أخويه
~~بشيء فإن ظهر للأب مال كان ميراثا بينهم ولم يكن لهذا أن يأخذ من تركة الأب
~~ما أدى وكان للمولى أن ms3892 يأخذ كل واحد من الأولاد بجميع المال لا باعتبار أنه
~~دين في ذمته ولكن باعتبار أنه قائم مقام أبيه وفيما هو من حقوق الأب كان
~~قبوله صحيحا في حق الأولاد فيأخذ كل واحد منهم بجميع المال كأنه ليس معه
~~غيره ولهذا لو مات بعضهم لا يرفع عن بقيتهم شيء من المكاتبة كما لو كان
~~معدوما في الابتداء فإن أعتق المولى بعضهم رفع عنهم حصة قيمة العتق وإن
~~كانت فيهم جارية فاستولدها السيد أخذت عقرها وهي مكاتبة على حالها ليس لها
~~أن تعجز نفسها لمكان إخوتها ألا يرى أنهم لو أدوا عتقت هي أيضا وإن كان
~~الأولاد كبارا حين كاتب على نفسه وعليهم بغير أمرهم وأدى بدل الكتابة عتقوا
~~ولم يرجع بشيء منها عليهم كذا في المبسوط ولو كاتب عن عبد لرجل رضيع وقبل
~~عنه أجنبي آخر ورضي المولى لم يجز فإن أدى إليه المكاتبة عتق استحسانا كذا
~~في محيط السرخسي رجلان لكل واحد منهما عبد فكاتباهما معا على ألف درهم
~~كتابة واحدة إن أديا عتقا وإن عجزا ردا في الرق قال يكون كل واحد منهما
~~مكاتبا بحصته لصاحبه حتى إذا أدى حصته من البدل إلى مولاه يعتق كذا في
~~المبسوط والله أعلم
# الباب السابع في كتابة العبد المشترك
# | عبد بين رجلين أذن أحدهما لصاحبه أن يكاتب نصيبه بألف درهم ويقبض بدل
~~الكتابة فكاتب نفذ في حظه فقط عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأن الكتابة
~~تتجزأ عنده وليس لشريكه الفسخ فإن أدى ألفا عتق حظه ولا يضمن لشريكه لأنه
~~برضاه ولكن يسعى العبد في نصيب الساكت وإن أدى بعض الألف أو كله سلم له
~~وليس للساكت أن يأخذ منه نصفه لأن إذنه له بقبض البدل إذن للمكاتب بالأداء
~~والإذن بالأداء تبرع منه بنصيبه من الكسب على المكاتب وقد تم بقبض المكاتب
~~فسلم كله له إلا إذا نهاه قبل الأداء فيصح PageV05P014 نهيه لأنه تبرع لم
~~يتم ولو أذن وهو مريض وأدى من كسبه بعد الكتابة صح من كل ماله وإن كان ms3893 قد
~~اكتسب قبل الكتابة وأذن له في الكتابة والقبض منه نفذ من الثلث وعندهما لا
~~تتجزأ فيكون الإذن بكتابة نصيبه إذنا بكتابة الكل فإذا كاتبه يكون مكاتبا
~~لهما ويكون بدل الكتابة بينهما وإذا قبض المكاتب شيئا يكون بينهما قبل
~~العجز وبعده ولو كان بلا إذن صاحبه له حق الفسخ عند الكل وإن لم يفسخ حتى
~~أدى بدل الكتابة عتق حظه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى للساكت أن يأخذ من
~~الذي كاتب نصف ما أخذ من بدل الكتابة لأنه كسب عبد مشترك ثم ينظر إن كاتب
~~كله بالألف لا يرجع على المكاتب بشيء مما أخذ منه شريكه وإن كاتب نصيبه
~~بألف رجع على العبد بما أخذ منه شريكه وعندهما إذا أدى بدل الكتابة يعتق
~~كله ويغرم المكاتب لغريمه نصف قيمته إن كان موسرا ويسعى العبد في نصف قيمته
~~إن كان معسرا كما لو أعتقه أحدهما بغير عوض وللساكت أن يأخذ من العبد نصف
~~ما بقي في يده من الأكساب ولو كاتب أحدهما كله أو حظه بألف ثم كاتب الآخر
~~كله أو حظه بمائة دينار صار مكاتبا لهما أما عنده فلأن الكتابة تتجزأ فنفذت
~~كتابة كل في نصيبه وأما عندهما فلأن الأول إذا كاتب نصيبه صار مكاتبا
~~وللآخر حق الفسخ فإذا كاتبه كان فسخا منه في نصفه وأيهما قبض شيئا من بدل
~~نصيبه لا يشاركه صاحبه في ذلك وتعلق عتق نصيب كل واحد منهما بجميع بدل
~~الكتابة المسمى في كتابة نصيبه فإن أدى إليهما معا فالولاء لهما عندهم وإن
~~قدم أحدهما صار كمكاتبهما حرره أحدهما فيعتق نصفه عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى ويبقى نصيب صاحبه مكاتبا ولا ضمان ولا سعاية إلا أن يعجز المكاتب
~~فيضمن القابض نصيب صاحبه إن كان موسرا ويسعى المكاتب في نصف قيمته إن كان
~~معسرا عند أبي يوسف رحمه الله تعالى وعند محمد رحمه الله تعالى يضمن الأقل
~~من قيمة نصيبه ومن بدل الكتابة في اليسار وفي الإعسار يسعى في ذلك كذا في
~~الكافي وإذا كاتب ms3894 الرجلان عبدهما مكاتبة واحدة فأدى إلى أحدهما حصته لم
~~يعتق نصيبه منه ما لم يؤد جميع المكاتبة إليهما وإن أعتقه أحدهما جاز وكذلك
~~إن وهب له نصيبه من المكاتبة أو أبرأه منه عتق وكذلك إن سلم الشريك للقابض
~~ما قبض أو كان قبض نصيبه بإذن شريكه ثم المكاتب بالخيار بعد إعتاق أحدهما
~~إياه إن شاء عجز ويكون الشريك بالخيار بين التضمين والسعاية في نصف القيمة
~~والعتق في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وبين العتق والسعاية إن كان
~~المعتق معسرا وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يضمن المعتق نصف قيمته إن
~~كان موسرا ويسعى العبد في نصف قيمته إن كان معسرا كما هو مذهبه في العبد
~~المشترك وعلى قول محمد رحمه الله تعالى يضمن الأقل من نصف القيمة ونصف ما
~~بقي من الكتابة وكذلك يسعى العبد في الأقل عند عسرة المعتق وإن اختار المضي
~~على المكاتبة ثم مات عن مال كثير أخذ المولى الذي لم يعتق نصف المكاتبة من
~~ماله كما كان يطالبه به في حياته ثم الباقي بعد ذلك لورثته وإذا كاتب
~~الرجلان عبدين بينهما مكاتبة واحدة إن أديا عتقا وإن عجزا ردا فإنه يكون كل
~~واحد منهما مكاتبا بينهما على حدة بحصته ذلك بأن يقسم المسمى على قيمتهما
~~ويكون كل واحد منهما مكاتبا بحصته وإذا أدى أحدهما حصته إليهما عتق بخلاف
~~ما لو كانا لرجل واحد كذا في المبسوط مكاتب بين رجلين كوتب على ألف فقبض
~~أحدهما ستمائة وأبرأه الآخر عن أربعمائة قال محمد رحمه الله تعالى يعتق
~~المكاتب وما قبض الأول يكون بين الأول والمبرئ على ستة هكذا في فتاوى قاضي
~~خان وإذا كان العبد بين رجلين مرض أحدهما وكاتبه الصحيح بإذنه جاز ذلك وليس
~~للوارث إبطاله وكذا إذا أذن له في القبض وقبض بعض بدل الكتابة ثم مات
~~المريض لم يكن للوارث أن يأخذ منه شيئا كذا في المحيط وإذا كانت جارية بين
~~رجلين كاتباها فوطئها أحدهما فجاءت بولد فادعاه ثم وطئها الآخر فجاءت بولد ms3895
~~فادعاه ثم عجزت فهي أم ولد للأول ويضمن نصف قيمتها ونصف عقرها بوطئه جارية
~~مشتركة ويضمن شريكه كمال عقرها وقيمة الولد ويكون ابنه وأيهما دفع العقر
~~إلى المكاتبة جازوا وإذا عجزت ترد إلى المولى وهذا كله قول PageV05P015 أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى هي أم ولد
~~للأول ولا يجوز وطء الآخر لأنه لما ادعى الأول الولد صار كلها أم ولد له
~~لأن أمومية الولد يجب تكميلها بالإجماع ما أمكن بفسخ الكتابة لأنها قابلة
~~للفسخ فتنفسخ فيما لا يتضرر به المكاتب وتبقى الكتابة فيما وراء ما أمكن
~~وإذا صار كلها أم ولد له فلا يثبت نسب الولد منه ولا يكون حرا عليه بالقيمة
~~غير أنه لا يجب عليه الحد للشبهة ويلزمه جميع العقر وإذا بقيت الكتابة وصار
~~كلها مكاتبة له قيل يجب عليها نصف بدل الكتابة وقيل يجب كل البدل كذا في
~~الهداية وعليه الجمهور هكذا في الكافي ويضمن الأول لشريكه في قياس قول أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى نصف قيمتها مكاتبة موسرا كان أو معسرا وفي قول محمد
~~رحمه الله تعالى يضمن الأقل من نصف قيمتها ومن نصف ما بقي من بدل الكتابة
~~وإذا كان الثاني لم يطأها ولكن دبرها ثم عجزت بطل التدبير وهي أم ولد للأول
~~ويضمن لشريكه نصف عقرها ونصف قيمتها والولد ولد للأول وهذا قولهم جميعا كذا
~~في الهداية مكاتبة بين رجلين ولدت ابنة ثم وطئ أحدهما الابنة فعلقت منه قال
~~يثبت نسبه منه والابنة على حالها ليس لها أن تخرج نفسها من الكتابة لتكون
~~أم ولد للمستولد وعلى المستولد عقرها ولكن عقرها للأم بمنزلة كسبها وإنها
~~تابعة للأم في الكتابة فإن عجزت المكاتبة صارت الابنة أم ولد للواطئ لأن
~~المانع من ظهور أمية الولد في نصيب شريكه منها قد ارتفع بعجز الأم وإنما
~~تصير أم ولد له من حين علقت منه فلهذا يضمن لشريكه نصف قيمتها يوم علقت منه
~~وإن لم تعجز فأعتق الشريك الآخر الابنة بعد علوقها من ms3896 الأول عتقت عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى لأن نصيب الابنة باق على ملكه ما بقيت الكتابة فيها
~~فينفذ عتقه ولا سعاية عليها وولدها حر ولا سعاية عليه في قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى أيضا والمكاتبة باقية على حالها تعتق بالأداء أو تعجز
~~فتكون أمة بينهما مكاتبة بين رجلين ولدت فأعتق أحدهما الولد عتق نصيبه منه
~~وهو على حاله حتى تعجز الأم أو تعتق فإن عتقت عتق معها فإن عجزت فقد زال
~~معنى التبعية وصار الولد مقصودا وهو مشترك بينهما أعتقه أحدهما فيكون حكمه
~~حكم العبد المشترك يعتقه أحد الشريكين وإذا اختار التضمين يضمنه نصف قيمته
~~وقت إعتاقه لا وقت عجز الأم مكاتبة بين رجلين ولدت ابنة فوطئا الابنة فعلقت
~~فولدت منهما ثم ماتا فالابنة حرة لأنها كانت أم ولد لهما فتعتق بموتهما كما
~~لو أعتقاها وبقيت الأم على مكاتبتهما ولو كانت الأم هي التي ولدت منهما ثم
~~ماتا عتقت هي بجهة الاستيلاد وعتق ولدها أيضا وإن عجزت ثم ولدت منهما بعد
~~ذلك فالولد الأول رقيق كذا في المبسوط مكاتب بين رجلين أعتقه أحدهما قال
~~أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا ضمان عليه في ذلك لشريكه موسرا كان أو معسرا
~~لأن نصيب الآخر مكاتب على حاله لكون العتق متجزئا عنده فإن أدى عتق والولاء
~~بينهما وإن عجز صار كعبد بين اثنين أعتقه أحدهما وعلى قولهما عتق والولاء
~~له فإن لم يعتقه أحدهما ولكن دبره صار نصيبه مدبرا ويكون على حاله لأن
~~التدبير لا ينافي الكتابة فإن أدى الكل عتق والولاء يثبت منهما وإن عجز صار
~~كعبد بين اثنين دبره أحدهما صار نصيبه مدبرا ولشريكه خمس خيارات إن كان
~~موسرا وإن كان معسرا فأربع خيارات وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولو
~~لم يدبره ولكن كانت جارية فجاءت بولد فادعاه أحدهما يثبت نسب الولد منه
~~وصار نصيبه أم ولد له ثم المكاتبة بالخيار إن شاءت مضت على الكتابة وإن
~~شاءت عجزت نفسها ولا تصير كلها أم ولد فإن مضت ms3897 على المكاتبة أخذت منه عقرها
~~واستعانت به على أداء بدل الكتابة وإن عجزت نفسها وردت في الرق فإنها تصير
~~أم ولد للمستولد ويضمن الشريك نصف قيمتها للشريك مكاتبة ونصف عقرها ولا
~~يغرم من قيمة الولد شيئا وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في
~~البدائع رجل كاتب جاريته ثم مات عن ابنين فاستولدها أحدهما فهي بالخيار إن
~~شاءت عجزت فكانت أم ولد له ويضمن نصف قيمتها ونصف عقرها لشريكه وإن شاءت
~~مضت على كتابتها وأخذت عقرها وإذا كاتب الرجلان جارية بينهما مكاتبة واحدة
~~ثم ارتد أحدهما عن الإسلام فأدت المكاتبة إليهما ثم PageV05P016 قتل مرتدا
~~قال لا تعتق وليس أداؤها إلى المرتد بشيء في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~ويرجع الورثة على الشريك بنصف ما أخذ كما لو كان هو أخذ نصيبه وحده ولهذا
~~لا يعتق نصيب الشريك منها أيضا ثم يستسعونها في النصف الباقي فإن عجزت ردت
~~في الرق بمنزلة مكاتبة أدت نصف البدل إلى الموليين ثم عجزت وإن كاتبها في
~~حالة الردة لم يجز قبضه لبدل الكتابة فلو لحق المرتد منهما بدار الحرب فأدت
~~جميع الكتابة إلى الشريك الآخر لم تعتق وإن أدت إلى الشريك الباقي وإلى
~~ورثة المرتد عتقت إذا كان قد قضى بلحاقه كما لو مات فدفعت الكتابة إلى
~~الشريك الحي وإلى ورثة الميت وإن عجزت بعدما ارتد أحدهما فرداها في الرق ثم
~~قتل المرتد على ردته فهي على مكاتبتها وإذا ارتد الشريكان معا ثم عجزت
~~المكاتبة فرداها في الرق فإن أسلما فهي أمة قنة بينهما وإن قتلا على الردة
~~فهي على مكاتبتها وإذا كانت المكاتبة بين رجلين فولدت ابنة ثم إن أحد
~~الموليين وطئ الابنة فعلقت منه ووطئ الآخر الأم فعلقت منه فقالتا نحن نعجز
~~فذلك لهما والمراد أن للأم أن تعجز نفسها لأنه تلقاها جهتا حرية وأما الولد
~~ليس من هذا الخيار في شيء فإذا اختارت الأم المضي على الكتابة أخذت كل
~~واحدة منهما عقرها من الواطئ وعقر الابنة يكون للأم بمنزلة الكسب ms3898 وإن عجزت
~~كانت كل واحدة منهما أم ولد للذي وطئها ويضمن نصف قيمتها ونصف عقرها لشريكه
~~وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى إذا كاتب الرجل نصيبه من عبده بغير
~~إذن شريكه فللشريك أن يرد ذلك ولا يرد إلا بقضاء القاضي إلا أن يرضى العبد
~~ومولاه الذي كاتبه أن ينقض الكتابة وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~أيضا كذا في المبسوط والله أعلم
# الباب الثامن في عجز المكاتب وموته وموت المولى وجنايته على المولى
~~وجناية المولى أو غيره عليه
# | إذا عجز المكاتب عن نجم نظر الحاكم في حاله فإن كان له دين يقبضه أو
~~مال يقدم عليه لم يعجل بتعجيزه وانتظر عليه اليومين والثلاثة نظرا للجانبين
~~والثلاثة هي المدة التي ضربت لإبلاء الأعذار فلا يزاد عليه فإن لم يكن له
~~وجه طلب المولى تعجيزه عجز وفسخ الكتابة وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما
~~الله تعالى كذا في الهداية وهو الصحيح هكذا في المضمرات فإن أخل المكاتب
~~بنجم فرده مولاه عند غير سلطان برضاه فهو جائز وإن لم يرض به العبد فلا بد
~~من القضاء بالفسخ كذا في الكافي وتنفسخ الكتابة بالإقالة وكذا تنفسخ بفسخ
~~العبد من غير رضا المولى بأن يقول فسخت الكتابة أو كسرتها سواء كانت فاسدة
~~أو صحيحة والمولى لا يملك الفسخ من غير رضا العبد وهل تنفسخ بالموت أما
~~بموت المولى فلا تنفسخ بالإجماع لأنه إن كان له كسب فيؤدي إلى ورثة المولى
~~فيعتق وإن لم يكن في يده كسب فيكسب فيؤدي فيعتق وإن عجز عن الكسب رد إلى
~~الرق كما لو كان المولى حيا وإذا مات المولى فأدى المكاتب مكاتبته أو بقية
~~منها إلى ورثته وعتق فالولاء للذكور من عصبة المولى وإن عجز بعد موت المولى
~~ورد إلى الرق ثم كاتبه الورثة كتابة أخرى فأدى إليهم وعتق فالولاء للورثة
~~على قدر مواريثهم أما بموت المكاتب فينظر إن مات عن وفاء لا تنفسخ عندنا
~~وإن مات لا عن وفاء تنفسخ بالإجماع ولا تنفسخ بردة المولى بأن ms3899 كاتب مسلم
~~عبده ثم ارتد المولى لأنها لا تبطل بموت المولى حقيقة فبموته حكما أولى أن
~~لا تنفسخ كذا في البدائع وإذا مات لا عن وفاء ولا عن ولد فاختلفوا في بقاء
~~الكتابة قال الإسكاف تنفسخ حتى لو تطوع إنسان بأداء بدل الكتابة عنه لا
~~يقبل منه وقال أبو الليث رحمه الله تعالى لا تنفسخ ما لم يقض بعجزه حتى لو
~~تطوع به إنسان عنه قبل القضاء بالفسخ جاز ويحكم بعتقه في آخر حياته كذا في
~~التبيين وإن مات وله ولد من حرة وترك دينا فيه وفاء بمكاتبته فجنى الولد
~~فقضى بها على عاقلة الأم لم يكن ذلك قضاء بعجز المكاتب وإن اختصم موالي
~~الأم وموالي الأب في ولائه فقضى به لموالي الأم فهو قضاء بالعجز كذا في
~~الهداية وإذا مات المكاتب عن وفاء وعليه دين وله وصايا من تدبير وغيره وترك
~~ولدا حرا وولد له PageV05P017 ولد في المكاتبة من أمته بدئ من تركته بديون
~~الأجانب ثم بدين المولى إن كان ثم بالمكاتبة فإن أديت حكم بحريته والباقي
~~ميراث بين أولاده وبطلت وصاياه لأنه تبرع فإن مات المكاتب وترك ألفا وعليه
~~للمولى ألف درهم دين وبدل الكتابة بدئ ببدل الكتابة استحسانا وفي القياس
~~يبدأ بالدين وإن لم يترك مالا إلا دينا على إنسان فاستسعى الولد المولود له
~~في الكتابة ولا دين على المكاتب سواها فعجز عنه وقد أيس من الدين أن يخرج
~~فإنه يرد في الرق كذا في المبسوط وإن مات المكاتب وعليه دين وجناية وبدل
~~الكتابة ومهر امرأة تزوجها بغير إذن المولى بدئ بالدين ثم بالجناية ثم ببدل
~~الكتابة ثم بالمهر الأقوى فالأقوى وكذلك إن لم يترك مالا لكن ترك أولادا
~~ولدوا في كتابته سعى الأولاد فيها على نحو ما وصفنا لأن ترك ولد يؤدي كترك
~~مال يؤدى به كذا في خزانة المفتين مكاتب اشترى ابنه ثم مات وترك وفاء ورثه
~~ابنه وكذا لو كان هو وابنه مكاتبين كتابة واحدة ولو مات المكاتب وترك مالا
~~وولدا كوتب معه أو ms3900 ولد في كتابته ووصيا فالوصي يؤدي بدل الكتابة من ماله
~~ويعتق في آخر جزء من أجزاء حياته وورثه أولاده وملك الوصي بيع العروض ولا
~~يملك بيع العقار والدراهم والدنانير ولا يرث الولد المولود من الولد الحر
~~إن مات الولد الحر قبل أداء بدل الكتابة كذا في الكافي وما أدى المكاتب من
~~الصدقات إلى مولاه وعجز طاب لسيده ولو عجز المكاتب قبل الأداء إلى المولى
~~يطيب للمولى عند محمد رحمه الله تعالى وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى لا
~~يطيب والصحيح أنه يطيب بالإجماع كذا في التبيين عبد جنى فكاتبه مولاه وهو
~~لا يعلم بالجناية ثم عجز فإنه يدفع أو يفدي وكذلك مكاتب جنى فلم يقض به حتى
~~عجز وإن قضى عليه في كتابته ثم عجز فهو دين يباع فيه وهذا قول أبي حنيفة
~~ومحمد رحمهما الله تعالى وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى الآخر كذا في
~~الجامع الصغير وإن صالح المكاتب عن دم عمد أقر به ولم يؤد بدل الصلح حتى
~~عجز ورد في الرق فالصلح في حق المولى فاسد ولا يؤخذ به إلا بعد العتق عند
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما يؤخذ في الحال وإن أقر مكاتب بأنه افتض
~~بالأصبع حرة أو أمة أو صبية فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى هذا إقرار
~~بالجناية يؤخذ به ما دام مكاتبا فإذا عجز لم يؤخذ به ارتد مسلم وله عبد
~~وكاتبه ابنه فقتل المرتد بطل عقد الكتابة مكاتب ارتد ولحق بدار الحرب يوقف
~~أمره فإن مات أدي بدل الكتابة من ماله وقسم ما بقي بين ورثته فإن عاد مسلما
~~يسلم ماله إليه كذا في الكافي وإذا قتل عبد المكاتب رجلا خطأ قيل للمكاتب
~~ادفعه أو افده بالدية وإذا قتل عبده رجلا عمدا فله أن يصالح عنه على مال
~~يؤديه لتسلم له نفسه كما للحر ذلك في ملكه ثم يؤخذ به وإن عجز وإن جنت أمته
~~جناية خطأ فباعها أو وطئها فولدت منه وهو يعلم بالجناية فهذا منه اختيار
~~وعليه ms3901 الأرش وإن قتله عبد له عمدا فالعبد في قتل مولاه عمدا كأجنبي آخر في
~~وجوب القصاص عليه كالحر إذا قتله عبده فالمكاتب مثله ثم المكاتب إذا قتل
~~عمدا فهو على ثلاثة أوجه إن لم يترك وفاء فالقصاص واجب للمولى وإن ترك وفاء
~~وله وارث سوى المولى فلا قصاص على القاتل لاشتباه من يستوفيه وكذلك لو
~~اجتمعا لم يكن لهما استيفاء القصاص وإن قتل ولا وارث له سوى المولى فعلى
~~قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى يجب القصاص لمولاه كذا في
~~المبسوط وإن جنى المكاتب على مولاه أو رقيق المولى كانت جنايته معتبرة وكذا
~~جناية المولى على المكاتب أو رقيقه كذا في فتاوى قاضي خان وإذا استهلك عبد
~~المكاتب مالا فهو دين في عنقه يباع فيه وإن جنى عبده ثم عتق المكاتب فهو
~~على خياره وإن عجز فالخيار إلى المولى وإن كان العبد وامرأته مكاتبين
~~مكاتبة واحدة فولدت ولدا فقتله المولى وقيمته أكثر من الكتابة فقيمته على
~~مولاه في ثلاث سنين وإن كانت الكتابة قد حلت قاصصهم بها ثم على المولى أداء
~~فضل القيمة إلى الأم ورجعت الأم على الأب بما أدت عنه من ذلك وإن كانت
~~المكاتبة لم تحل أدى المولى القيمة إلى الأم وإن كان الابن مكاتبا معهما
~~فقتله المولى ثم حلت القيمة اقتص منها بقدر الكتابة إن كانت المكاتبة حلت
~~أو لم تحل ويؤدى إلى ورثة المولى فضل القيمة والأب والأم حصتهما من
~~المكاتبة ثم يقسم ذلك كله بين ورثة الابن PageV05P018 على فرائض الله تعالى
~~ويرث أبواه معهم وإذا جنى المكاتب جناية خطأ فإنه يسعى في الأقل من قيمته
~~ومن أرش الجناية فإن جنى جناية أخرى بعدما حكم عليه بالأقل في الجناية
~~الأولى يلزمه بالجناية الثانية أيضا الأقل من قيمته ومن أرش الجناية وإن
~~كانت الجناية الثانية قبل أن يحكم عليه بموجب الجناية الأولى فليس عليه إلا
~~قيمة واحدة عندنا كذا في المبسوط إذا حفر المكاتب بئرا على قارعة الطريق
~~فوقع فيها إنسان وجب عليه أن ms3902 يسعى في قيمته يوم حفر ثم إذا وقع فيها آخر لا
~~يلزمه أكثر من قيمة واحدة سواء حكم الحاكم بالأولى أو لم يحكم هكذا في
~~البدائع ولو سقط حائط له مائل قد أشهد فيه على إنسان فقتله فعليه أن يسعى
~~في قيمته وإن وجد في داره قتيل أخذ بقيمته يوم وجد القتيل فيها إلا أن تكون
~~قيمة المكاتب أكثر من الدية فينقص حينئذ عشرة دراهم من الدية وإن جنى جناية
~~ثم عجز فإن كان قد قضى عليه بالسعاية فهي دين فينقص حينئذ عشرة دراهم من
~~الدية وإن جنى جناية ثم عجز فإن كان قد قضى عليه بالسعاية فهي دين عليه
~~يباع بها وإن لم يقض بها عليه خير المولى بين الدفع والفداء وإن جنى عليه
~~فالواجب أرش المماليك وإن قتل رجلا عمدا فعليه القود وإن قتل ابن المكاتب
~~أو عبده فلا قود على القاتل ولكن على القاتل القيمة لما تعذر إيجاب القصاص
~~وهو للمكاتب بمنزلة سائر أكسابه وإن عفوا فعفوهما باطل وإن قتل المولى
~~مكاتبه خطأ أو عمدا وقد ترك وفاء فعليه قيمته يقضي بها كتابته وكذلك لو قتل
~~ابنه وإن أقر المكاتب بجناية خطأ أو عمدا فلا قصاص فيه وإقراره جائز ما دام
~~مكاتبا وإن عجز ورد في الرق بطلت عنه قضي عليه أو لم يقض وهذا قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وذكر في كتاب الجنايات أن أبا يوسف ومحمدا رحمهما
~~الله تعالى قالا يؤخذ بما قضي عليه منها خاصة وما أداه قبل العجز لم يسترده
~~عندهم جميعا كذا في المبسوط ويؤخذ المكاتب بأسباب الحدود الخالصة وغيرهما
~~نحو الزنا والسرقة والشرب والسكر والقذف لأن القن مأخوذ بها فالمكاتب أولى
~~ولا يقطع في سرقته من مولاه وكذا لا يقطع في سرقته من ابن مولاه ولا من
~~امرأة مولاه ولا من كل ذي رحم محرم من مولاه وكذا لو سرق واحد من هؤلاء من
~~المكاتب لا يقطع ولو سرق منه أجنبي يقطع بخصومته كذا في البدائع فإن سرق
~~المكاتب من ms3903 أجنبي ثم رد في الرق فاشتراه ذلك الرجل لم يقطع وإن سرق المكاتب
~~من رجل ولذلك الرجل عليه دين فإنه يقطع فإن عجز المكاتب فطلب المسروق منه
~~دينه فقضى القاضي أن يباع له في دينه وقد أبى المولى أن يفديه فإنه يقطع في
~~القياس وإن سرق المكاتب من مكاتب آخر لمولاه لم يقطع كما لو سرق من مولاه
~~وكذلك إن سرق من عبد كان بين مولاه وبين آخر وقد أعتق المولى نصيبه منه
~~وإذا سرق المكاتب من مضارب مولاه من مال المضاربة لا يقطع وكذلك لو سرق
~~المكاتب مال رجل لمولاه عليه مثل ذلك دين كذا في المبسوط وإن مات سيد
~~المكاتب قيل له أد المال إلى ورثة المولى على نجومه فإن حرروه عتق وسقط مال
~~الكتابة وإن أعتقه أحد الورثة لا ينفذ عتقه كذا في الكافي وإذا مات المكاتب
~~عن ولد حر فجاء رجل بوديعة فقال هذه للمكاتب فإنه تؤدى منها المكاتبة ثم
~~إقرار الرجل الوديعة للمكاتب صحيح في حقه فتؤدى منها المكاتبة ولكن لا يصدق
~~على جر الولاء قال أرأيت لو قال المولى بنفسه هذه وديعة عندي للمكاتب أو
~~أقر بدين مثل الكتابة أو قال قد كنت استوفيت الكتابة قبل موته أكان يصدق في
~~جر ولاء الولد إليه فكذلك غيره وبهذا تبين أنه إن تبرع إنسان عنه بقضاء
~~الدين بعد موته لا يحكم بحريته وإذا ترك المكاتب أم ولد وليس معها ولد بيعت
~~في المكاتبة وإن كان معها ولد سعت فيها إلى الأجل الذي كان للمكاتب صغيرا
~~كان ولدها أو كبيرا وإن كان ترك مالا لم يؤخر إلى أجله وصار حالا في قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى حال أم
~~الولد بغير الولد كحالها مع الولد في جميع ذلك حتى تسعى فيها إلى الأجل
~~وإذا ترك المكاتب ولدين ولدا له في المكاتبة وعليه دين ومكاتبة سعيا في
~~جميع ذلك وأيهما أداه لم يرجع على صاحبه وأيهما أعتقه المولى عتق كما لو ms3904
~~أعتقه في حياة أبيه وعلى الآخر أن يسعى في جميع المكاتبة التي بقيت على
~~الأب وللغرماء أن يأخذوا أيهما شاءوا بجميع الدين ولا يرجع الذي يؤدي
~~PageV05P019 منهما على صاحبه كذا في المبسوط رجل كاتب عبدين له مكاتبة
~~واحدة ثم إن أحدهما عجز ورده المولى أو قدمه إلى القاضي فرده القاضي ولا
~~يعلم القاضي بمكاتبة الآخر معه فإنه لا يصح رده لو مات أحدهما عاجزا
~~فالكتابة لا تنفسخ فإن غاب هذا الذي رد في الرق بسبب عجزه وجاء الآخر
~~واستسعاه المولى في نجم أو في نجمين فعجز فأراد أن يرده أو القاضي فليس له
~~ذلك ولو أن رجلين كاتبا عبدا مكاتبة واحدة فغاب أحدهما وقدم الشاهد العبد
~~إلى القاضي وقد عجزه لا يرده في الرق حتى يجتمع الموليان جميعا وهذا بخلاف
~~رجلين لكل واحد منهما عبد على حدة كاتباهما كتابة واحدة ثم عجز أحدهما كان
~~لمولاه أن يفسخ الكتابة وإن كان مولى الآخر غائبا كذا في المحيط ولو كان
~~المولى واحدا فمات عن ورثة كان لبعضهم أن يرده في الرق بقضاء القاضي ولكن
~~لو رده بغير قضاء لم يصح ذلك منه كذا في المبسوط وإن كان المكاتب هو الميت
~~وترك ولدين ولدا في المكاتبة لم يستطع المولى أن يرد واحدا منهما في الرق
~~والآخر غائب كذا في المحيط وإذا اشترى المكاتب عبدا من مولاه أو من غيره
~~فوجد به عيبا فله أن يرده على البائع فإن عجز ثم وجد السيد به عيبا وقد
~~اشتراه المكاتب من غير السيد فلسيده أن يرده بالعيب مكاتب اشترى عبدا ثم
~~باعه من سيده ثم عجز فوجد به السيد عيبا لم يستطع رده على عبده ولا يرده
~~على بائعه من عبده وكذلك إن مات المكاتب بعد العجز ثم وجد السيد بالعبد
~~عيبا لم يرده كذا في المبسوط إذا مات المكاتب عن وفاء فقذفه إنسان لا يحد
~~قاذفه المكاتب إذا تزوج بنت مولاه ثم مات المولى لا يفسد النكاح فإن مات
~~المكاتب بعد ذلك إن ترك وفاء ms3905 لا يبطل النكاح وإن لم يترك بطل فإن كان ذلك
~~قبل الدخول لا تجب العدة ولا المهر وإن كان بعد الدخول يجب عليها الاعتداد
~~بثلاث حيض ويجب المهر وإن كان معها وارث آخر كذا في فتاوى قاضي خان وإذا
~~مات عبد المكاتب فالمكاتب أحق بالصلاة عليه إلا أنه إن كان حضر مولاه
~~فينبغي له أن يقدمه للصلاة عليه كذا في المبسوط والله أعلم
# الباب التاسع في المتفرقات
# | المكاتب لا يحبس في دين مولاه في الكتابة وفيما سوى دين الكتابة قولان
~~كذا في السراجية في اليتيمة سئل علي بن أحمد عمن اشترى عبدا ثم قال للبائع
~~قد كنت كاتبته بعشرين دينارا وأنكر البائع ذلك هل يكون العبد مكاتبا من
~~المشتري فقال لا كذا في التتارخانية عبد كافر بين مسلم وذمي فكاتب الذمي
~~نصيبه بإذن شريكه على خمر تجوز المكاتبة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~ولا تجوز في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى ولا يضمن للمسلم ما أخذ
~~النصراني من الخمر سواء كاتب بإذنه أو بغير إذنه وإن كاتباه جميعا على خمر
~~مكاتبة واحدة لم تجز في نصيب واحد منهما فإن أدى إليهما عتق لوجود الشرط
~~وعليه نصف قيمته للمسلم وللذمي نصف الخمر ولو أن ذميين كاتبا عبدا على خمر
~~ثم أسلم أحدهما فلهما جميعا قيمة الخمر يوم أسلم فإذا قبض أحدهما حصته من
~~القيمة كان المقبوض مشتركا بينهما والباقي مشتركا بينهما كما لو قبض أحدهما
~~الخمر قبل الإسلام كذا في المبسوط رجل كاتب نصف عبده صار نصفه مكاتبا لا
~~غير فإذا أراد العبد أن يخرج من المصر فليس له أن يمنعه من ذلك وإذا أراد
~~أن يستخدمه يوما ويخلي عنه يوما فله ذلك في القياس وفي الاستحسان لا تعرض
~~له في شيء حتى يؤدي أو يعجز كذا في خزانة المفتين رجل كاتب نصف أمته
~~فاستدانت دينا سعت في جميع الدين فإن عجزت كان جميع الدين في جميع رقبتها
~~تباع في ذلك وكذلك إن كانت لشريكين وكاتبها أحدهما ms3906 بإذن شريكه فاستدانت
~~دينا ثم عجزت فالدين في جميع رقبتها تباع فيه كذا في المبسوط وفي نوادر
~~إبراهيم عن محمد رحمه الله تعالى رجل كاتب عبدا لغيره بغير أمر صاحب العبد
~~على ألف درهم ثم حط عنه خمسمائة فبلغ المولى فأجاز قال فالكتابة بخمسمائة
~~ولو كان وهب له الألف ثم أجاز المولى فالهبة باطلة والكتابة PageV05P020
~~بألف كذا في المحيط ولو كاتب أمته على أنه بالخيار ثلاثا فولدت في مدة
~~الخيار وماتت وبقي الولد بقي خياره وعقد الكتابة عند أبي حنيفة وأبي يوسف
~~رحمهما الله تعالى وله أن يجيزها وإذا أجاز سعى الولد على نجوم أمه وإذا
~~أدى عتقت الأم في آخر جزء من أجزاء حياتها وعتق ولدها وهذا استحسان كذا في
~~الكافي وإذا كاتب عبده على نفسه وأولاده الصغار على أنه بالخيار ثلاثة أيام
~~فمات بعض أولاده ثم أجاز الكتابة لا يسقط عنه شيء من البدل وكذلك لو كاتب
~~عبدين له كتابة واحدة على أنه بالخيار فمات أحدهما ثم أجاز الكتابة جاز ولا
~~يسقط شيء من بدل الكتابة ولو كاتب أمته على أنها بالخيار فولدت فأعتق السيد
~~الولد فهي على خيارها وإن أجازت الكتابة نفذت ولكن لا يسقط شيء من البدل
~~ولو كان الخيار للمولى فأعتق الأم لا يعتق الولد معها بخلاف ما إذا كان
~~الخيار لها وأعتقها المولى يعتق معها ولدها هكذا في المحيط مكاتبان كوتبا
~~معا كتابة واحدة ولهما أمة فولدت فادعياه معا ثم ماتا عن وفاء معا أو مرتبا
~~فأديت كتابتهما ورثهما وإن كانت كتابتهما متفرقة وأديت معا لا يرث واحدا
~~منهما مجهول النسب كاتب عبده فاشترى المكاتب أمة وكاتبها فأقر مجهول النسب
~~بالرق على نفسه لمكاتبة مكاتبه فصدقته صح إقراره وصار هو مع مكاتبه ملكا
~~لمكاتبته وبقيت كتابتهما حتى تعلق عتق كل واحد بالأداء إلى صاحبه فإن أديا
~~معا أو حل النجمان معا ووقعت المقاصة عتقا ولا ولاء لأحدهما على الآخر إن
~~تقدم أحدهما فله ولاء الآخر ولا ولاء عليه وإن عجزا معا عتقت وملكتهما وإن ms3907
~~سبق عجز أحدهما عتق الآخر وملكهما كذا في الكافي وإن مات المولى عن مكاتبه
~~وله ورثة ذكور وإناث ثم مات المكاتب عن وفاء فإنه تؤدى كتابته فيكون ذلك
~~بين جميع ورثة المولى وما فضل عنها فللذكور منهم دون الإناث إن لم يكن
~~للمكاتب وارث سوى ورثة المولى وكذلك إن لم يمت المكاتب حتى أدى المكاتبة
~~إليهم أو وهبوها له وأعتقوه ثم مات فميراثه للذكور من ورثة المولى كذا في
~~المبسوط ولدت أمة مكاتبه وقد حبلت في ملكه فادعى سيده نسب الولد وصدقه
~~المكاتب يثبت النسب كما إذا ادعى ولد أمة الأجنبي وصدقه الأجنبي وعليه
~~عقرها وقيمة ولده فيكون حرا بالقيمة ثابت النسب منه ولم تصر الأمة أم ولده
~~وإن كذبه المكاتب في النسب لم يثبت ولو ملكه يوما ثبت نسبه منه لقيام
~~الموجب وزوال المانع وهو حق المكاتب ولا يجوز للمولى أن يتزوجها وإن اشترى
~~المكاتب زوجة سيده بقي نكاحها وإن ولدت لأقل من ستة أشهر مذ ملكها المكاتب
~~إن صدقه ثبت النسب ولا يعتق الولد ولا يجب العقر وكذلك المكاتب إذا اشترى
~~عبدا وادعى المولى نسبه وصدقه ثبت نسبه ولا يعتق ولدت مكاتبة المكاتب
~~فادعاه سيد المكاتب وحملها بعد كتابتها إن صدقته ثبت نسبه ويحمل على أنها
~~ولدت منه بحكم النكاح الفاسد ولا يعتق الولد قبل عجزها وعتق بعد العجز
~~بقيمته يوم عجزها صدقه المكاتب أو كذبه وإن ولدت لأقل من ستة أشهر مذ كوتبت
~~فادعاه مولى المكاتب وصدقه عتق بقيمته مذ ولدت وعقرها للمكاتب وإن كذبته لا
~~يثبت وإن صدقه المكاتب إلا إذا كبر الولد وصدق أو عجزت والمكاتب مصدق مكاتب
~~كاتب أمته وأدى فعتق فولدت ولدا لأقل من ستة أشهر مذ كاتبها فادعاه مولاه
~~وصدقه ثبت نسبه وعتق بقيمته يوم الولادة وإن ولدت لأكثر من ستة أشهر مذ
~~كاتبها فادعاه مولاه لا يعتق الولد لعدم الغرور إلا إذا عجزت فحينئذ يصير
~~الولد حرا بالقيمة وإن ولدت لأكثر من ستة أشهر مذ كوتبت ولأقل منها مذ عتق
~~فالجواب ms3908 فيه كالجواب فيما إذا ولدت قبل عتقه وإن ولدت لستة أشهر فصاعدا مذ
~~عتق وزعم السيد أنه ولد بوطء بعد العتق لم يثبت نسبه وإن صدق فكان زانيا
~~لعدم حق الملك وتأويله فكان كالأجنبي وإن أقر أنه نكحها بعد عتق المكاتب إن
~~صدقته المكاتبة يثبت النسب ولا يعتق الولد لوجود شبهة النكاح وتكاتب الولد
~~تبعا لأمه فإن عجزت فهما رقيقان وإن كذبته المكاتبة لا يثبت النسب إلا إذا
~~عجزت وهو مصدق ولا يعتق الولد وإن زعم أنه ولد بوطء كان قبل العتق إن صدقاه
~~يثبت نسب الولد ولا يعتق الولد وإن عجزت أخذ المولى الولد حرا بالقيمة وإن
~~أدت عتقت مع PageV05P021 ولدها وكذا إن صدقت وكذب المكاتب الحر ثبت النسب
~~والولد رقيق وإن عجزت وإن صدق المكاتب الحر أن وطء المولى كان قبل العتق
~~وكذبته المكاتبة لا يثبت النسب وبعد عجزها يثبت ويعتق بقيمته يوم عجزها
~~وصارت المكاتبة أمة للمكاتب مكاتبة المكاتب ملكت أمة فولدت ولدا فادعاه
~~سيده وصدقته المكاتبة يثبت النسب ولا يعتق الولد فإن عجزت وولدت لستة أشهر
~~مذ ملكت فهو حر بقيمته يوم العجز وإن ولدت لأقل من ستة أشهر لا يعتق فلو
~~عتق المكاتب قبل عجزها أو مات المكاتب عن وفاء فأدى فعجزت المكاتبة فالجواب
~~فيه ما ذكرنا فيما إذا لم يعتق وإن ولدت لأكثر من ستة أشهر مذ ملكتها
~~المكاتبة عتق الولد وإلا لا ولو عجز المكاتب الأول قبلها أو مات عاجزا صارت
~~دعوته كدعوة ولد أمة مكاتبه وحكمه قد مر كذا في الكافي جارية بين مكاتب وحر
~~ولدت فادعاه المكاتب فالولد ولده والجارية أم ولده ويضمن نصف عقرها للمولى
~~ونصف قيمتها للحر يوم علقت منه ولا يضمن من قيمة الولد شيئا فإن ضمن ذلك ثم
~~عجز كانت الجارية وولدها مملوكين للمولى وإن لم يخاصمه ولم يضمنه شيئا حتى
~~عجز كان نصف الجارية ونصف الولد لشريكه الحر ولكن عليه نصف العقر فإن كانت
~~مكاتبة بينهما وادعى المكاتب ولدها جازت الدعوة وهي بالخيار إن شاءت مضت ms3909
~~على الكتابة وأخذت العقر من المكاتب بوطئه إياها وإن شاءت عجزت وضمن
~~المكاتب لشريكه نصف قيمتها ونصف عقرها فإن كانا ادعيا الولد فالدعوة دعوة
~~الحر فإن اختارت المضي على الكتابة ثم مات الحر سقط نصيب الحر من المكاتبة
~~عنها وسعت في أقل من حصة المكاتب من المكاتبة ومن نصف قيمتها وهذا قول محمد
~~رحمه الله تعالى فأما عند أبي يوسف رحمه الله تعالى فتسعى في نصف قيمتها
~~وإن اختارت العجز سعت في نصف قيمتها إن كان المعتق معسرا وإن كان موسرا ضمن
~~نصف القيمة للمكاتب ثم لا يرجع عليها بما ضمن فإن كان المكاتب وطئها أولا
~~فولدت له ثم وطئها الحر فولدت له فادعيا الولدين معا ولم يعلم إلا بقولهما
~~فولد كل واحد منهما له بغير قيمته ويغرم كل واحد منهما لها الصداق وهي
~~بالخيار بين العجز والمضي على المكاتبة فإن عجزت كانت أم ولد للحر خاصة
~~وعليه نصف قيمتها للمكاتب وولد المكاتب ثابت النسب منه وعليه نصف قيمته
~~للحر فإن عجزت وعجز المكاتب معها كان ولد المكاتب رقيقا بين مولاه وبين
~~الحر وإن كان وطء المكاتب بعد وطء الحر فهي أم ولد للحر وولد المكاتب
~~بمنزلة أمه لا يثبت نسبه من المكاتب وقال محمد رحمه الله تعالى أستحسن أن
~~أثبت نسبه وهو للحر بمنزلة أمه كذا في المبسوط وإن وطئ المكاتب أمة ابنه
~~والولد حر أو مكاتب بعقد على حدة لم يثبت النسب من المكاتب إلا بتصديق
~~الابن فإن عتق المكاتب وملك هذا الولد يوما من الدهر مع الجارية يثبت نسب
~~الولد منه وصارت الجارية أم ولد وإن كان الابن قد ولد للمكاتب في حال
~~مكاتبته أو كان المكاتب قد اشتراه فولدت أمة هذا الابن ولدا وادعاه المكاتب
~~صحت دعوته وصارت الأمة أم ولد له ولا يضمن مهرها ولا قيمتها كذا في المحيط
~~في باب ثبوت النسب ولا تجوز مكاتبة ما في البطن وإن قبلتها الأم عليه وكذلك
~~إن تولى قبول ذلك حر على ما في البطن وضمنه إلا ms3910 أن المولى إن كان قال للحر
~~إذا أديت إلي ألفا فهو حر فأداه عتق إذا وضعت لأقل من ستة أشهر حتى يتيقن
~~بوجوده في البطن يومئذ ثم يرجع صاحب المال بماله وإذا وهب المكاتب هبة أو
~~تصدق بصدقة فهو باطل فإن عتق بالأداء ردت الهبة والصدقة حيث كانت وإن
~~استهلك الموهوب له والمتصدق عليه فهو ضامن لقيمته باستهلاكه مالا لا حق له
~~فيه يستوفى ذلك من المكاتب في حال قيام الكتابة وبعد العتق ويستوفيه المولى
~~بعد عجز المكاتب بالطريق الأولى لأن الحق في كسبه خلص له كذا في المبسوط في
~~باب ضمان المكاتب قال محمد رحمه الله تعالى في الزيادات مكاتبان بينهما
~~جارية جاءت بولد فادعياه يثبت نسبه منهما ويصير الولد مكاتبا معهما داخلا
~~في كتابتهما وتصير الجارية بمنزلة أم الولد يمتنع بيعها كما يمتنع بيع أم
~~ولد الحر فإن أدى أحدهما بدل الكتابة عتق لوجود شرط العتق في حقه وهو
~~الأداء وعتق نصيبه من الولد تبعا له وبقي نصيب الآخر مكاتبا مع الآخر
~~PageV05P022 عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا ضمان في الولد وأما على
~~قياس قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى إذا أدى أحدهما عتق نصيبه من
~~الولد وعتق الباقي من الولد أيضا ولا ضمان في الولد ولا سعاية عليه وصارت
~~الجارية كلها أم ولد للذي عتق وعليه قيمة نصيب صاحبه موسرا كان أو معسرا
~~ولو أنه حين أدى أحدهما عجز الآخر بعد ذلك فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى عتق نصيب المؤدي من الولد وصار نصيب الآخر عبدا تبعا له وصارت
~~الجارية كلها أم ولد للمؤدي وضمن المؤدي نصف قيمة الجارية لمولى العاجز
~~موسرا كان أو معسرا ولا ضمان عليه في الولد لكن يسعى الولد في نصف قيمته
~~لمولى العاجز ولو لم يعجز الآخر بعدما أدى أحدهما ولكن أدى وعتق لم يذكر
~~محمد رحمه الله تعالى هذا الفصل في الكتاب والجواب أن على قياس قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى عتق الولد على المكاتبين وعلى ms3911 قياس قول أبي يوسف
~~ومحمد رحمهما الله تعالى حين أدى أحدهما عتق كل الولد عليه لعدم تجزؤ
~~الإعتاق من غير ضمان ولا سعاية وصارت الجارية كلها أم ولد له فلا يتغير هذا
~~الحكم بعتق الآخر ولو لم يؤد واحد منهما شيئا حتى عجز أحدهما فإن الولد
~~مكاتب مع الذي لم يعجز عندهما وهو ابنهما كما كان ويضمن المكاتب الذي لم
~~يعجز موسرا كان أو معسرا نصف قيمة الولد لمولى المكاتب الذي عجز ولم يذكر
~~حكم الأم في هذا الفصل وينبغي على قياس قولهما أن تصير أم ولد للذي لم يعجز
~~وأما على قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فينبغي أن يكون نصف الولد
~~مكاتبا مع الذي لم يعجز ونصفه يكون رقيقا لمولى الذي عجز وأما الجارية فمن
~~مشايخنا من قال على قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى تصير الجارية كلها
~~أم ولد للذي لم يعجز وذكر علي الرازي في مسائله والكرخي أن على قياس قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى يجب أن يكون نصفها أم ولد للمكاتب ونصفها يكون
~~رقيقا لمولى الذي عجز ولو لم يؤده أحد منهما ولم يعجز ولكن مات أحدهما وترك
~~وفاء ببدل الكتابة وفضلا فإن مولى الميت يستوفي بدل الكتابة من تركته ويحكم
~~بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته ثم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يعتق
~~نصف الولد تبعا لأبيه والنصف الآخر يبقى مكاتبا تبعا للأب الآخر فإن أدى
~~الآخر عتق وعتق الابن كله ولا يرث أباه الأول عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وإن لم يؤد الآخر ولكن عجز فالابن يسعى في نصف قيمته لمولى العاجز
~~ويحكم بحريته وأما الجارية فقد صار نصفها أم ولد للذي مات عن وفاء في حال
~~حياته وحريته وعتقت بموته حرا كما هو الحكم في أم ولد الحر ونصيب الآخر لا
~~يترك رقيقا فتسعى في نصف قيمتها للمكاتب الحي ويحكم بحريتها وهذا كله قياس
~~قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأما على قياس قول أبي يوسف ms3912 ومحمد رحمهما
~~الله تعالى إذا حكمنا بحرية الميت في آخر جزء من أجزاء حياته حكمنا بحرية
~~الولد كاملا إلا أن يعجز الآخر فحينئذ يسعى الولد في نصف قيمته لمولى
~~العاجز ولا يرث الابن من المكاتب الميت شيئا كذا في المحيط أمة بين رجلين
~~أذن لها أحدهما في التجارة فاستدانت دينا ثم كاتب الآخر نصيبه منها بإذن
~~شريكه فأبى الغرماء أن يجيزوا ذلك فلهم ذلك فإن رضوا به جاز وإن لم يحضر
~~الغرماء حتى أخذ المولى الكتابة عتق نصيبه لوجود شرطه ويأخذ الغرماء نصف ما
~~أخذ لأنه أخذ من كسبها ونصف حصة نصيب الآذن وهو مشغول بديونهم ثم يرجع به
~~الذي كاتبه على المكاتبة أمة مأذون لها في التجارة عليها دين فولدت ولدا
~~وكاتب السيد الولد فللغرماء أن يردوا ذلك إن لم يكن بالأم وفاء بالدين وإن
~~كان فيها وفاء جازت الكتابة فإن أعتق السيد الولد كان لهم أن يضمنوه قيمته
~~إذا لم يكن في الأم وفاء بالدين فإن كان السيد معسرا فلهم أن يستسعوا الابن
~~في الأقل من قيمته ومما بقي من الدين وإن كاتب الأم وعليها دين فولدت ولدا
~~فشب الولد وباع واشترى ولزمه دين ثم جاء الغرماء الأولون فردوا المكاتبة
~~فقد بطلت المكاتبة بردهم لقيام حقهم في مالية الأم تباع الأم لغرمائها
~~ويباع الولد لغرمائه خاصة دون غرماء أمه وكذلك إن لم يكن كاتب الأم ولكنه
~~أذن للولد في التجارة كذا في المبسوط وإذا كاتب عبدين صغيرين له كتابة
~~واحدة وهما يعقلان ذلك فهما في ذلك بمنزلة الكبيرين كذا PageV05P023 في
~~التتارخانية وإذا كاتب الرجل عبدين له مكاتبة واحدة على ألف درهم وكل واحد
~~منهما كفيل عن صاحبه على أنهما إن أديا عتقا وإن عجزا ردا في الرق فهو جائز
~~استحسانا فإن أدى أحدهما جميع الألف عتقا ثم يرجع المؤدي على صاحبه بحصته
~~حتى إذا كانت قيمتهما سواء رجع بنصفه وكذلك لو أدى أحدهما شيئا رجع على
~~صاحبه بنصفه قل ذلك أو كثر وللسيد أن يأخذ أيهما شاء بجميع ms3913 المال وإن مات
~~أحدهما لم يسقط عن الحي شيء وإن أدى يحكم بعتقهما جميعا وإن أعتق المولى
~~أحدهما تسقط حصته ولو كاتب أمتين فولدت إحداهما وأعتق السيد ولدها لم يسقط
~~شيء من المال عنهما والمسألة على ثلاثة أوجه أحدها ما بينا والثاني أن
~~يكاتبهما على ألف درهم مكاتبة واحدة لم يزد على هذا وفي هذا إذا أدى أحدهما
~~حصته من المال يعتق والثالث أن يقول المولى إن أديا عتقا وإن عجزا ردا في
~~الرق ولا يذكر كفالة كل واحد منهما عن صاحبه فلا يعتق واحد منهما ما لم يصل
~~جميع المال إلى المولى كذا في المبسوط وإن أقر المولى باستيفاء بدل الكتابة
~~عتق وعتق أولاده كذا في خزانة المفتين رجل كاتب عبدا له وامرأته مكاتبة
~~واحدة وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه ثم ولدت ولدا فقتل الولد تكون قيمته
~~للأم دون الأب وإن قتله المولى فعليه قيمته وكانت قصاصا بالكتابة إن كانت
~~قد حلت أو رضيت هي بالقصاص إن لم تكن حلت ثم ترجع على الزوج بحصته إذا حلت
~~الكتابة وإن كان في القيمة فضل على الكتابة فذلك الفضل وما ترك الولد من
~~مال فهو للأم دون الأب وكذلك إن كان الولد جارية فكبرت وولدت الابنة ثم
~~قتلت السفلى كانت قيمتها للجدة داخلة في كتابتها وإن ماتت الجدة وبقي
~~الولدان والزوج كان على الولدين من السعاية ما كان على الجدة وإن أدى أحد
~~الولدين لم يرجع على صاحبه بشيء ولكنه يرجع على الزوج بحصته كما لو أدت
~~الجدة في حياتها جميع البدل رجعت على الزوج بحصته ثم يسلم ذلك له دون الآخر
~~كذا في المبسوط وإن أعتق المولى المكاتب نفذ عتقه وسقط عنه مال المكاتب
~~وكذلك لو أبرأه عن البدل أو وهبه منه فإنه يعتق قبل أو لم يقبل كذا في
~~خزانة المفتين فإن قال المكاتب لا أقبل تعود المكاتبة ويكون المكاتب حرا
~~لأن هبة الدين ترتد بالرد إلا أن العتق بعد وقوعه لا يحتمل الفسخ كذا في
~~فتاوى قاضي ms3914 خان وإذا كاتبه على ألف مؤجل فإن أداه قبل حلول الأجل يجبر
~~المولى على القبول وإذا كاتبه على أن يخدمه ولم يذكر المدة لم يجز هكذا في
~~خزانة المفتين وإن كاتبه على أن يخدمه شهرا فهو جائز استحسانا وفي القياس
~~لا يجوز وكذلك إن كاتبه على أن يحفر له بئرا قد سمى له طولها وعرضها وأراه
~~مكانها أو على أن يبني له دارا قد أراه آجرها وجصها وما يبني بها فهو على
~~القياس الذي قلنا وإن كاتبه على أن يخدم رجلا شهرا فهو جائز في القياس كذا
~~في المبسوط الكتابة تتجزأ عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى حتى لو كاتب نصف
~~عبده جاز وكان نصف كسبه له ونصف كسبه لسيده كذا في السراجية ولو كاتب نصف
~~جاريته فولدت ولدا فولدها بمنزلتها ويكون نصف كسب الولد للمولى ونصف كسبه
~~للأم فإن أدت عتق نصفها وعتق نصف الولد معها ويسعى كل واحد في نصف قيمته
~~وما اكتسب الولد بعد ذلك فهو له دون أمه ومولاه وإن ماتت الأم قبل أن تؤدي
~~شيئا من مكاتبتها سعى الولد في المكاتبة فإن أداها عتق نصف الأم في آخر جزء
~~من أجزاء حياتها وعتق نصف الولد أيضا كما لو أدت في حياتها ويسعى بعد ذلك
~~في نصف قيمته ولا يسعى في نصف قيمة الأم وإن كاتبه على مال منجم ثم صالحه
~~على أن يعجل بعضه ويحط عنه ما بقي فهو جائز وإن فارقه قبل القبض لم يفسد
~~الصلح لأنه افتراق عن عين بدين وإن صالحه على عرض أو غيره مؤجل لم يجز لأنه
~~دين بدين فإن كان كاتبه على ألف درهم منجم على أن يؤدي إليه مع كل نجم ثوبا
~~قد سمى جنسه أو على أن يؤدي مع كل نجم عشرة دراهم فذلك جائز كذا في المبسوط
~~وإذا كاتب الرجل عبده ثم اختلف المولى والعبد في بدل الكتابة بأن قال العبد
~~كاتبتني على ألف درهم وقال المولى كاتبتك على ألفين أو اختلفا في جنس المال
~~كان ms3915 أبو حنيفة رحمه الله تعالى أولا يقول يتحالفان وهو قولهما PageV05P024
~~ثم رجع وقال القول قول العبد مع يمينه وعلى المولى البينة ثم إذا جعل
~~القاضي القول قول المكاتب مع يمينه وألزمه ألف درهم وأقام المولى بعد ذلك
~~بينة على أنه كاتبه على ألفين لزمه ألفان ويسعى فيهما لأنه لا قوام لليمين
~~إذا جاءت البينة وإن لم يقم المولى البينة على ذلك وأدى العبد ألف درهم
~~وقضى القاضي بعتقه ثم أقام السيد البينة بعد ذلك على أنه كاتبه على ألفين
~~فالقياس أن لا يعتق ما لم يؤد ألفين وفي الاستحسان هو حر عليه ألف درهم أخر
~~وإذا كاتب الرجل عبدا واختلفا في المعقود عليه فقال للمولى كاتبتني على
~~نفسي ومالي على ألف درهم وقال السيد لا بل كاتبتك على نفسك دون مالك فالقول
~~قول السيد عندهم جميعا ولا يتحالفان هاهنا بالإجماع وإن أقاما البينة
~~فالبينة بينة المكاتب ولو قال المولى كاتبتك يوم كاتبتك وهذا المال في يدك
~~وهو مالي وقال المكاتب لا بل هو لي أصبته بعدما كاتبتني فالقول قول المكاتب
~~وكان على المولى البينة فإن أقاما البينة فبينة المولى أولى ولو اختلفا في
~~أصل الأجل أو اختلفا في مقدار الأجل فالقول قول المولى ولو اتفقا على أصل
~~الأجل ومقداره ولكن اختلفا في مضيه فالقول قول العبد ولو ادعى العبد أنه
~~كاتبه على ألف درهم ونجم عليه كل شهر مائة وقال المولى لا بل نجمت عليك كل
~~شهر مائتين فالقول قول المولى وإذا وقع الاختلاف بين المولى والمكاتبة في
~~ولدها فقال المولى ولدته قبل أن كاتبتك وقالت المكاتبة بل ولدته بعدما
~~كاتبتني فإن كان الولد في يد المولى فالقول قول المولى وإن كان الولد في يد
~~المكاتبة ولا يعلم متى ولدت فالقول قولها اعتبارا لليد في الفصلين ولم يذكر
~~محمد رحمه الله تعالى في الأصل ما إذا كان الولد في أيديهما روى بشر عن أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى أن القول قول المولى وإن أقاما البينة فالبينة بينة
~~المكاتبة كذا في ms3916 الذخيرة وإن ادعى أحدهما فسادا في الكتابة وأنكر الآخر
~~فالقول قول المنكر لأن اتفاقهما على العقد يكون اتفاقا منهما على ما يصحح
~~العقد ولو أقاما البينة كانت البينة بينة من يدعي الفساد ولو كاتب الذمي
~~عبدا له مسلما ثم اختلفا في مقدار البدل وأقام المولى بينة من النصارى لم
~~تقبل حربي دخل دار الإسلام بأمان فاشترى عبدا ذميا وكاتبه ثم اختلفا في
~~المكاتبة فأقام المولى البينة من أهل الحرب من دخل معه بأمان لم تقبل
~~شهادتهم على العبد الذمي هكذا في المبسوط وإن ولد له ولد من أمته تكاتب
~~عليه وكان كسب الولد له وكذا لو ولدت المكاتبة ولدا دخل الولد في كتابتها
~~فكانت هي أحق به وبكسبه وإن زوج أمته من عبده وكاتبهما فولدت دخل في
~~كتابتها وكسبه لها ولو قتل هذا الولد تكون قيمته للأم دون الأب بخلاف ما
~~إذا قبلا الكتابة عن أنفسهما وعن ولدهما الصغير فقتل الولد حيث تكون قيمته
~~بينهما ولا تكون الأم أحق بها كذا في التبيين مكاتب تزوج بإذن مولاه امرأة
~~زعمت أنها حرة فولدت منه ثم استحقت فأولادها عبيد لا يأخذهم بالقيمة وكذلك
~~العبد المأذون وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى كذا في
~~الجامع الصغير ولو تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمة لم يأذن لها مولاها
~~فالنكاح فاسد ويؤخذ بالعقر بعد الحرية إلا إذا كانت بكرا فافتضها فإنه يؤخذ
~~في الحال لأنه ضمان جناية كذا في السراج الوهاج إذا وقع المكاتب على بكر
~~فافتضها كان عليه الحد لوجود الزنا المحض وهو مخاطب فإن دخل في ذلك شبهة
~~ولم تطاوعه المرأة كان عليه المهر إلا أنها إذا طاوعته فقد رضيت بتأخير
~~حقها فيتأخر إلى ما بعد العتق وإن لم تطاوعه لم ترض بتأخير حقها فيلزمه في
~~الحال كما لو جنى عليها كان مؤاخذا بالأرش فإن قال زوجتها فصدقته فإنما
~~عليه المهر إذا أعتق لوجود إضافتها بتأخير حقها كذا في المبسوط والله تعالى
~~أعلم
# كتاب الولاء
# | وهو من الشرع عبارة ms3917 عن قرابة حاصلة بسبب العتق أو بسبب الموالاة هكذا
~~في غاية البيان والولاء نوعان ولاء عتاقة ويسمى ولاء نعمة وولاء موالاة
~~هكذا في الهداية وهو مشتمل على ثلاثة أبواب PageV05P025
# الباب الأول في ولاء العتاقة وفيه فصلان
# الفصل الأول في سببه وشرائطه وصفته وحكمه
# | أما سبب ثبوته فالعتق كذا في البدائع وهو الصحيح هكذا في المحيط سواء
~~كان العتق حاصلا بصنعه وهو الإعتاق أو ما يجري مجرى الإعتاق شرعا كشراء
~~القريب وقبول الهبة والصدقة والوصية أو بغير صنعه بأن ورث قريبه وسواء
~~أعتقه لوجه الله تعالى أو لوجه الشيطان وسواء أعتقه تطوعا أو عن واجب عليه
~~كالإعتاق عن كفارة القتل والظهار والإيلاء والنذر واليمين وسواء كان
~~الإعتاق بغير بدل أو ببدل وهو الإعتاق على مال وسواء كان منجزا أو معلقا
~~بشرط أو مضافا إلى وقت وسواء كان صريحا أو يجري مجرى الصريح أو كناية أو
~~يجري مجرى الكناية وكذا العتق الحاصل بالتدبير والاستيلاد وسواء كان المعتق
~~والمعتق مسلمين أو كافرين أو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا وعلى هذا إذا
~~أمر المولى غيره بإعتاق عبده حال حياته أو بعد وفاته فالولاء للآمر ولو قال
~~لآخر أعتق عبدك عني على ألف درهم فلو أعتق فالولاء للآمر لأن العتق يقع عنه
~~استحسانا ولو قال أعتق عبدك عني ولم يذكر البدل فأعتق فالولاء للمأمور في
~~قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ولو قال أعتق عبدك ولم يقل شيئا آخر
~~فأعتق فالولاء للمأمور ولو قال أعتق عبدك على ألف درهم ولم يقل عني فالعتق
~~يتوقف على قبول العبد إذا كان من أهل القبول فإن قبل في مجلس علمه يعتق
~~ويلزمه المال وإلا فلا ولو أعتق المسلم ذميا أو ذمي مسلما فولاء المعتق
~~فيهما للمعتق غير أنه لا يرثه لانعدام شرط الإرث وهو اتحاد الملة حتى لو
~~أسلم الذمي فيهما قبل موت المعتق ثم مات المعتق يرثه وكذا لو كان للذمي
~~الذي هو معتق العبد المسلم عصبة من المسلمين بأن كان له عم مسلم أو ابن ms3918 عم
~~مسلم فإنه يرث الولاء لأن الذمي يجعل بمنزلة الميت وإن لم تكن له عصبة من
~~المسلمين يرد إلى بيت المال ولو كان عبد مسلم بين مسلم وذمي فأعتقاه ثم مات
~~العبد فنصف ولائه للمسلم والنصف الآخر لأقرب عصبة الذمي من المسلمين إن كان
~~له عصبة مسلم وإن لم يكن يرد إلى بيت المال وأما شرائطه فبعضها يعم ولاء
~~العتاقة وولاء ولد العتاقة وبعضها يخص ولاء ولد العتاقة أما الذي يعمهما
~~جميعا فهو أن لا يكون للعبد المعتق أو لولده عصبة من جهة النسب فإن كان لا
~~يرثه المعتق وأما الذي يخص ولاء ولد العتاقة فمنها أن تكون الأم معتقة فإن
~~كانت مملوكة فلا ولاء لأحد عليه ما دامت مملوكة سواء كان الأب حرا أو
~~مملوكا ومنها أن لا تكون الأم حرة أصلية فإن كانت فلا ولاء لأحد على ولدها
~~وإن كان الأب معتقا فإن كانت الأم معتقة والأب معتقا فالولد يتبع الأم في
~~الولاء ويكون ولاؤه لمولى الأم ومنها أن لا يكون الأب عربيا فإن كان الأب
~~عربيا والأم مولاة لقوم فالولد تابع للأب ولا ولاء لأحد عليه ومنها أن لا
~~يكون للأب مولى عربي فإن كان فلا ولاء لأحد عليه لأن حكمه حكم العربي ومنها
~~أن لا يكون الولد معتقا فإن كان لا يكون ولاؤه لمولى الأب ولا لمولى الأم
~~بل يكون ولاؤه لمن أعتقه وأما صفته فمنها أن الإرث به عند وجود سبب ثبوته
~~وشرطه من طريق التعصيب ويكون المعتق آخر عصبات المعتق مقدما على ذوي
~~الأرحام وعلى أصحاب الفرائض في استحقاق ما فضل عن سهامهم حتى أنه لو لم يكن
~~للمعتق وارث أصلا أو كان له ذو رحم كان كل الولاء للمعتق وإن كان له أصحاب
~~الفرائض فإنه يعطى فرائضهم أولا فإن فضل شيء يعطى المعتق وإلا فلا شيء له
~~ولا يرد الفاضل على أصحاب الفرائض وإن كانوا ممن يحتمل الرد عليه وهذا قول
~~عامة العلماء ومنها أنه لا يورث من المعتق بعد موته ولا يكون ms3919 سبيله على
~~سبيل الميراث وإنما يستحقه عصبة المعتق بنفسها وهم الذكور من عصبته لا
~~الإناث ولا الذكور من أصحاب الفرائض ومنها أنه لازم حتى لا يقدر المعتق على
~~إبطاله حتى لو أعتق عبده سائبة بأن أعتقه وشرط أن يكون سائبة لا ولاء له
~~عليه كان شرطه باطلا وولاؤه له عند عامة العلماء وأما أحكامه فمنها أن يرث
~~المعتق مال المعتق ويرث مال أولاده عند وجود شرط الإرث ومنها العقل للتقصير
~~في النصرة والحفظ ومنها ولاية الإنكاح إلا أنه آخر العصبات هكذا في البدائع
~~PageV05P026
# الفصل الثاني فيمن يستحق الولاء وما يلحق به
# | إذا كاتب المسلم عبدا كافرا ثم إن المكاتب كاتب أمة مسلمة ثم أدى الأول
~~فعتق فولاؤه لمولاه وإن كان كافرا ولكنه لا يرثه ولا يعقل عنه جناية فإن
~~أدت الأمة فعتقت فولاؤها للمكاتب الكافر فإن ماتت فميراثها للمولى المسلم
~~وإن جنت فعقل جنايتها على عاقلة المولى المسلم كذا في المبسوط نصراني من
~~بني تغلب أعتق عبدا مسلما له ثم مات العبد فميراث العبد لأقرب العصبات إلى
~~المعتق من المسملين وعقله على قبيلة المعتق وإن كان المعتق كافرا كذا في
~~المحيط رجل كاتب عبده على ألف وهي حالة فكاتب العبد أمة على ألفين ثم وكل
~~العبد مولاه بقبض الألفين منها على أن ألفا منها قضاء له من مكاتبته ففعل
~~فإن ولاء الأمة للمولى كما لو أدت إلى المكاتب فعتقت قبل عتق المكاتب كان
~~ولاؤها للمولى وإن كاتب العبد المأذون عبدا بإذن المولى ثم أعتقه مولاه ثم
~~أدى المكاتب المكاتبة عتق وولاؤه للمولى دون العبد المعتق وهذا بخلاف مكاتب
~~المكاتب إذا أدى بعدما عتق الأول لأن الثاني مكاتب من جهة الأول باعتبار حق
~~الملك الذي له في كسبه وقد انقلب بالعتق حقيقة ذلك الملك وللصبي أن يكاتب
~~عبده بإذن أبيه أو وصيه وليس له أن يعتقه على مال وإذا أدى المكاتب إليه
~~البدل فولاؤه للصبي لأنه عتق على ملكه كذا في المبسوط رجل أعتق عبدا عن
~~أبيه الميت فالثواب للميت والولاء ms3920 للابن كذا في السراجية حربي مستأمن اشترى
~~عبدا مسلما فأدخله دار الحرب فهو حر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولم يكن
~~ولاؤه للذي أدخله في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعند أبي يوسف ومحمد
~~رحمهما الله تعالى إن أعتق الذي أدخله فولاؤه له كذا في المبسوط وإن أعتق
~~حربي عبده الحربي في دار الحرب لم يصر بذلك مولى له حتى لو خرجا مسلمين إلى
~~دار الإسلام لا ولاء له وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لأنه
~~لا يعتق عندهما بكلام الإعتاق وإنما يعتق بالتخلية والعتق الثابت بالتخلية
~~لا يوجب الولاء ولو أعتق مسلم عبدا له مسلما أو ذميا في دار الحرب فولاؤه
~~له لأن إعتاقه جائز بالإجماع وإن أعتق عبدا له حربيا في دار الحرب لا يصير
~~مولاه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يصير
~~مولاه حتى لو أسلم العبد في دار الحرب وخرجا مسلمين إلى دار الإسلام فلا
~~ولاء للمعتق على المعتق وللمعتق أن يوالي من شاء عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يرث المعتق من المعتق وله ولاؤه إذا
~~خرجا مسلمين وإن سبي العبد المعتق كان مملوكا للذي سباه في قولهم وعلى هذا
~~يخرج ما إذا دخل رجل من أهل الحرب دار الإسلام بأمان فاشترى عبدا فأعتقه ثم
~~رجع إلى دار الحرب فسبي فاشتراه عبده المعتق فأعتقه إن كل واحد منهما يكون
~~مولى صاحبه حتى إن أيهما مات ولم يترك عصبة من النسب ورثه صاحبه لوجود سبب
~~الإرث وشرطه وكذا الذمي أعتق عبدا له ذميا فأسلم العبد ثم هرب الذمي المعتق
~~ناقضا للعهد إلى دار الحرب وسبي وأسلم فاشتراه العبد الذي كان أعتقه فأعتقه
~~يكون كل واحد منهما مولى صاحبه وكذا المرأة إذا أعتقت عبدا لها ثم ارتدت
~~المرأة ولحقت بدار الحرب ثم سبيت فاشتراها الذي كانت المرأة أعتقته فأعتقها
~~فإن الرجل مولى المرأة والمرأة مولاة الرجل كذا في البدائع رجل ارتد ms3921 ولحق
~~بدار الحرب فمات مولى له قد كان أعتقه قبل ردته فورثه الرجل من ورثته دون
~~النساء ثم رجع ثانيا أخذ ما وجد من مال نفسه في يد ورثته ولم يأخذ ما وجده
~~من مال مولاه في أيديهم وكذا إن كان في دار الإسلام حين مات مولاه امرأة من
~~بني أسد أعتقت عبدا لها في ردتها أو قبل ردتها ثم لحقت بدار الحرب فسبيت
~~فاشتراها رجل من همدان فأعتقها فإنه يعقل عن العبد بنو أسد في قول أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى الأول وترثه المرأة إن لم يكن له وارث ثم رجع يعقوب رحمه
~~الله تعالى عن هذا وقال يعقل عنه همدان وهو قول محمد رحمه الله تعالى ذمي
~~أعتق عبدا فأسلم العبد ثم نقض الذمي العهد ولحق بدار الحرب فليس للعبد أن
~~يوالي أحدا لأن الولاء ثابت عليه لمعتقه وإن صار حربيا باعتبار أن صيرورته
~~حربيا كموته وإن جنى جناية لم يعقل عنه بيت المال وكانت عليه في ماله لأنه
~~منسوب بالولاء لإنسان PageV05P027 وإنما يعقل بيت المال عمن لا عشيرة له من
~~المسلمين ولا ورثة كذا في المبسوط وإذا تزوج عبد رجل أمة لآخر فأعتق مولى
~~الأمة الأمة وهي حامل من العبد عتقت وعتق حملها وولاء الحمل لمولى الأم لا
~~ينتقل عنه أبدا وكذا إذا ولدت ولدا لأقل من ستة أشهر أو ولدت ولدين أحدهما
~~لأقل من ستة أشهر لأنهما توأمان يتعلقان معا فإن ولدت بعد عتقها لأكثر من
~~ستة أشهر ولدا فولاؤه لمولى الأم فإن أعتق الأب جر الأب ولاء ابنه وانتقل
~~عن موالي الأم بخلاف ما إذا أعتقت المعتدة عن موت أو طلاق فجاءت بولد لأقل
~~من سنتين حيث يكون الولد مولى لموالي الأم وإن أعتق الأب لتعذر إضافة
~~العلوق إلى ما بعد الموت والطلاق البائن لحرمة الواطئ وبعد الطلاق الرجعي
~~لما أنه يصير مراجعا بالشك فاستند إلى حالة النكاح فكان الولد موجودا عند
~~الإعتاق فعتق مقصودا كذا في الهداية والأصل أن العتق متى ثبت قصدا لا ms3922 ينتقل
~~الولاء ومتى ثبت بطريق التبعية ينتقل كذا في الكافي امرأة اشترت عبدا
~~وأعتقته ثم إن هذا العبد المعتق اشترى عبدا ثم إن العبد الثاني تزوج معتقة
~~قوم وحدث له منها أولاد فإن ولاء الأولاد لموالي الأم فلو أن المعتق أعتق
~~هذا العبد جر هذا العبد ولاء ولده ثم جر المعتق الأول ذلك إلى نفسه ثم جرت
~~المرأة ذلك إلى نفسها فالأب يجر ولاء الولد إلى نفسه وأما الجد فهل يجر
~~ولاء حافده ففي ظاهر الرواية لا يجر سواء كان الأب حيا أو ميتا وصورة ذلك
~~عبد تزوج معتقة قوم فحدث له منها ولد ولهذا العبد أب حي فأعتق هذا الأب بعد
~~ذلك وبقي هذا العبد عبدا على حاله ثم مات العبد وهو أبو الولد ثم مات الولد
~~ولم يترك وارثا يجر ميراثه كان ميراثه لمولى الأم ولو جنى كان عقله على
~~موالي الأم عند علمائنا الثلاثة ولم يجر الجد ولاء حافده إلى مواليه كذا في
~~الذخيرة وإذا تزوج العبد حرة فولدت أولادا فأولادها موال لموالي الأم معتقة
~~كانت أو موالية فمتى أعتق أبوهم جر ولاءهم إلى مولاه كذا في المبسوط معتقة
~~تزوجت بعبد فولدت منه أولادا فجنى الأولاد فعقلهم على موالي الأم فإن أعتق
~~العبد جر ولاء الأولاد إلى نفسه ثم بعدما عقلوا هل يرجعوا على عاقلة الأب
~~بما عقلوا قال لا يرجعون كذا في الجامع الصغير حر عجمي نكح معتقة ولم يعتقه
~~أحد فولدت فولاء ولدها لمواليها وكذا إن كان الأب والى رجلا وهذا قول أبي
~~حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في الكافي وأجمعوا على أنهما لو كانا
~~معتقين أو كان الأب معتقا والأم مولاة أو كان الأب عربيا والأم معتقة كان
~~الولد تبعا للأب وكذا إذا كانا عربيين أو عجميين أو كان أحدهما عجميا
~~والآخر عربيا كذا في التبيين نبطي كافر تزوج بمعتقة قوم ثم أسلم النبطي
~~ووالى رجلا وعاقده ثم ولدت أولادا قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى
~~مواليهم موالي أمهم وكذلك لو لم ms3923 يوال رجلا فمواليهم قوم أمهم عندهما كذا في
~~الجامع الصغير وإن ترك المولى أبا وابنا فميراث المعتق لابن المعتق خاصة
~~عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~الأول وكذا الولاء للجد دون الأخ عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنه أقرب
~~عصوبة عنده وكذا الولاء لابن المعتقة حتى يرثه دون أخيها وإن جنى جناية
~~فعقله على عاقلة الأخ كذا في الكافي رجل أعتق أمة ثم غرقا جميعا لا يدرى
~~أيهما مات أولا لم يرث المولى منها شيئا ولكن ميراثها لأقرب عصبة المولى إن
~~لم يكن لها وارث كذا في المبسوط لو أعتق رجل عبدا له ثم مات المعتق وترك
~~ابنين ثم مات أحد الابنين وترك ابنا ثم مات العبد المعتق فولاؤه لابن
~~المعتق لصلبه لا لابن ابنه إذ هو أقرب عصبات المعتق بنفسها والأصل أنه
~~يعتبر كون المستحق عصبة يوم موت المعتق لا يوم موت المعتق كذا في البدائع
~~ولو مات الابنان لأحدهما ابن وللآخر ابنان ثم مات المعتق فميراث المعتق
~~بينهم لأن الولاء لم يصر ميراثا بين ابني المعتق بل هو باق للمعتق على حاله
~~ثم يخلفه فيه أقرب عصبة وهؤلاء في القرب إليه على السواء كذا في المحيط ليس
~~للنساء شيء من الولاء إلا ولاء معتقهن أو ولاء معتق معتقهن أو ولاء مكاتبهن
~~أو ولاء مكاتب مكاتبهن أو ولاء مدبرهن أو ولاء مدبر مدبرهن أو ولاء الذي هو
~~مجرور معتقهن أو ولاء الذي هو مجرور معتق معتقهن فصورة ولاء معتقهن بأن
~~PageV05P028 أعتقت عبدها ثم مات المعتق وترك معتقته هذه فولاؤه لها فلو
~~أعتق معتقها عبدا آخر ومات المعتق الأول ثم الثاني فولاء الثاني لها أيضا
~~وهذه صورة معتق المعتق وصورة ولاء مكاتبهن بأن قالت امرأة لعبدها كاتبتك
~~على ألف درهم مثلا فقبل العبد ذلك فإذا أدى بدل الكتابة يكون ولاؤه للمرأة
~~وصورة ولاء مكاتب مكاتبهن بأن كاتب هذا المكاتب عبدا فولاء مكاتب المكاتب
~~لها أيضا إذا لم يكن المكاتب الأول وصورة ms3924 ولاء مدبرهن بأن دبرت امرأة عبدها
~~بأن قالت له أنت حر عن دبر مني أو بعد موتي أو إذا مت ونحوه ثم ارتدت
~~والعياذ بالله تعالى ولحقت بدار الحرب وقضى القاضي بلحاقها فعتق مدبرها ثم
~~جاءت المرأة إلى دار الإسلام ثم مات المدبر فولاؤه لها وصورة ولاء مدبر
~~مدبرهن بأن اشترى هذا المدبر بعد الحكم بعتقه عبدا ثم دبره ثم مات وجاءت
~~المرأة إلى دار الإسلام قبل موت مدبرها أو بعده ثم مات المدبر الثاني
~~فولاؤه لمدبرة مدبره وصورة جر ولاء معتقهن بأن زوجت امرأة عبدها معتقة
~~الغير فولدت منه ولدا يثبت نسب الولد منه ويكون حرا تبعا لأمه وولاء الولد
~~لموالي الأم يعقلون عنه ويرثون منه فلو أن المرأة أعتقت العبد جر بإعتاقها
~~إياه ولاء ولده إلى نفسه ثم من نفسه إلى مولاته حتى لو مات المعتق ثم مات
~~ولده وترك معتقة أبيه فولاؤه انتقل من موالي أمه إليها وإذا أعتقت المرأة
~~عبدا ثم ماتت عن زوج وابن وبنت ثم مات المعتق فميراثه لابن المرأة خاصة
~~ويستوي إن كانت أعتقته بجعل أو بغير جعل كذا في المبسوط وصورة جر ولاء معتق
~~معتقهن بأن أعتقت امرأة عبدا ثم اشترى المعتق عبدا وزوج معتقة غيره من عبده
~~فولد بينهما ولد فولاء هذا الولد لمولى أمه فلو أن المعتق أعتق عبده جر
~~بالإعتاق ولاء ولد معتقه إلى نفسه ثم يرجع منه إلى مولاته كذا في العيني
~~شرح الهداية فإن اشترت أختان لأب وأم أباهما ثم مات الأب ولم يترك عصبة
~~فللابنتين الثلثان بالنسب وما بقي لهما أيضا بلا خلاف وإن اشترت إحداهما
~~أباهما ثم مات الأب ولم يترك عصبة وترك ابنتيه هاتين فللابنتين الثلثان
~~بالنسب وللتي اشترت الأب الثلث الباقي خاصة بالولاء فإن اشترتا أباهما ثم
~~إن إحداهما والأب اشتريا أخا لهما من الأب ثم مات الأب فإن المال بين
~~الابنتين وبين الابن للذكر مثل حظ الأنثيين لأنه مات حرا عن ابن حر وابنتين
~~حرتين فكان الميراث لهم بالقرابة ولا عبرة للولاء ms3925 في ذلك فإن مات الابن بعد
~~ذلك فلأختيه الثلثان بالنسب والثلث الباقي نصفه للتي اشترته مع الأب خاصة
~~لأن لها نصف ولاء الأخ لأنه عتق بشرائها وشراء الأب وما بقي فبينهما نصفان
~~لأنهما يشتركان في ولاء الأب فصارت حصة الأب بينهما نصفين وهو سدس جميع
~~المال وتخرج المسألة من اثني عشر للأختين الثلثان لكل واحدة منهما أربعة
~~أسهم ونصف ثلث الباقي ذلك سهمان للتي اشترته مع الأب بالولاء ونصف الثلث
~~بينهما نصفان فصار للتي اشترته سبعة أسهم وللأخرى خمسة أسهم كذا في البدائع
~~ولو كان الأب بعدما عتق على ابنتيه أعتق عبدا ثم مات الأب ثم مات معتق الأب
~~عن الابنة المشترية كان الميراث للمشترية كذا في الذخيرة ولو أن امرأة من
~~بني همدان تزوجت برجل من بني أسد فولدت ولدا ثم أنها أعتقت عبدا فالولاء
~~يثبت لها وولدها يكون تبعا للأب من بني أسد فإذا ماتت ثم مات المعتق
~~فميراثه لابن المعتقة وهو الولد الأسدي ولو جنى جناية تكون على عاقلتها من
~~بني همدان فالميراث لبني أسد والعقل على بني همدان كذا في شرح الطحاوي وإذا
~~مات المعتق وترك عصبة عصبة المعتق فإنه لا يرثه عصبة عصبة المعتق بخلاف
~~عصبة المعتق في هذا الحكم امرأة أعتقت عبدا وماتت المرأة وتركت ابنا وزوجا
~~أبا هذا الابن ثم مات المعتق فالميراث لابنها لأنه عصبتها ولو كان الابن قد
~~مات وترك أبا هو زوج المعتقة ثم مات المعتق فلا ميراث لزوج المعتقة وزوج
~~المعتقة عصبة ابنه وابنه عصبة المعتقة فهذا عصبة عصبة المعتق ومع هذا لم
~~يرث وإذا أعتق الرجل عبدا ثم إن العبد أعتق عبدا آخر ثم إن المعتق الثاني
~~أعتق عبدا ومات المعتق الثالث وترك عصبة المعتق الأول يرثه وإن كان هذا في
~~صورة عصبة عصبة المعتق ولكن من حيث المعنى ليس كذلك لأن المعتق الأول جر
~~ولاء هذا الميت فيرثه عصبة المعتق الأول لقيامه مقام المعتق الأول لا لأنه
~~عصبة عصبة المعتق الأول كذا في الذخيرة إذا مات الرجل ms3926 وترك مالا ولا
~~PageV05P029 وارث فادعى رجل أنه وارثه بالولاء وشهد له شاهدان أن الميت كان
~~مولاه وأن هذا الرجل وارثه فالقاضي لا يقضي بشهادتهما حتى يفسر المولى لأن
~~المولى اسم مشترك وكذا إذا شهد أن هذا مولاه مولى عتاقة لأن اسم مولى
~~العتاقة كما يتناول الأعلى يتناول الأسفل والأعلى وارث والأسفل ليس بوارث
~~ولو شهد أن هذا المدعي أعتق هذا الميت وهو يملكه وأنه وارثه ولا نعلم له
~~وارثا غيره تقبل شهادتهما ويقضي بالميراث لهذا المدعي ولو شهد أن الميت كان
~~مقرا لهذا المدعي بالملك وهذا المدعي أعتقه فالقاضي يقبل شهادتهما ويقضي
~~بالميراث للمدعي ولو شهدا أن أبا هذا المدعي أعتق أبا الميت هذا وهو يملكه
~~ثم مات المعتق وترك ابنه هذا المدعي ثم مات الأب المعتق وترك ابنه هذا
~~الميت وقد ولد من امرأة حرة قضى بالميراث للمدعي ولو كان الولد من أمة وقد
~~أعتقه مولى الأمة كان ميراثه لمولى الأمة ولو شهدا بهذا ولكن قالا ندرك أبا
~~هذا المدعي المعتق ولكن قد علمنا ذلك فالقاضي لا يقبل هذه الشهادة لأنهما
~~شهدا على الولاء بالتسامع والشهادة على الولاء بالتسامع لا تقبل عند أبي
~~حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ولو مات رجل فادعى رجل ميراثه وأقام شاهدين
~~أنه أعتق أم هذا الميت وأنها ولدته بعد ذلك بمدة من عبد فلان وإن أباه مات
~~عبدا أو مات هو ولا نعلم له وارثا سوى معتق أمه هذا المدعي قبل القاضي
~~شهادتهما وقضى له بالميراث فإن جاء مولى الأب وأقام البينة أنه أعتق الأب
~~قبل أن يموت هذا الولد وهو يملكه وأنه وارثه لا نعلم له وارثا غيره قضى
~~القاضي بالميراث لمولى الأب لأن مولى الأب جر ولاء الابن إليه بإعتاق الأم
~~وتبين أن القاضي أخطأ في القضاء بالميراث لمولى الأم كذا في المحيط ولو
~~ادعى رجلان ولاءه بالعتق وأقام كل واحد منهما بينة جعل ميراثه بينهما ولو
~~وقتا وقتا فالسابق أولى لأنه أثبت العتق في وقت لا ينازعه فيه صاحبه ولو
~~كان ms3927 هذا في ولاء الموالاة كان صاحب الوقت الآخر أولى لأن ولاء الموالاة
~~يحتمل النقض فكان عقد الثاني نقضا للأول إلا أن يشهد شهود صاحب الوقت الأول
~~أنه كان قد عقل عنه لأنه حينئذ لا يحتمل النقض فأشبه ولاء العتاقة وإذا
~~أقام رجل البينة أنه أعتقه وهو يملكه ولا يعلمون له وارثا سواه فقضى له
~~القاضي بميراثه وولائه ثم أقام الآخر البينة على مثل ذلك لم تقبل إلا أن
~~يشهدوا أنه اشترى من الأول قبل أن يعتقه ثم أعتقه وهو يملكه فيبطل قضاء
~~الأول كذا في البدائع رجل مات وادعى رجل أن أباه أعتقه وهو يملكه وأنه لا
~~وارث لأبيه ولا لهذا الميت غيره وجاء بابني أخيه فشهدا على ذلك قال لم تجز
~~شهادتهما لأنهما يشهدان لجدهما كذا في المبسوط وإذا مات الرجل وترك أموالا
~~في يدي رجل وجاء رجل وادعى أنه أعتق الميت وهو يملكه وأنه وارثه لا وارث له
~~غيره وأقام على ذلك بينة وأقام ذو اليد بينة بمثل ذلك قضى بالمال بينهما
~~نصفان لأن كل واحد منهما ببينته يثبت الولاء إذ هو المقصود في هذه الدعوى
~~واستحقاق المال يبتنى عليه والولاء ليس شيئا ترد عليه اليد فلا يعتبر
~~أحدهما خارجا والآخر صاحب اليد بل كلاهما خارج فيه فيقضى بينهما هكذا في
~~الذخيرة وإذا مات الرجل عن ابنين وبنات فادعى رجل أن أباه أعتق هذا الميت
~~وهو يملكه وشهد ابنا الميت بذلك وادعى رجل آخر أن أباه أعتقه وهو يملكه
~~وأقرت بنته بذلك فإنه يقضي بالولاء لصاحب الشهادة وإن شهد للآخر ابن آخر
~~للميت وابنتان له قضى بالولاء بينهما نصفين وإن ادعى رجل من الموالي على
~~رجل من العرب أنه مولى هذا العربي وأن هذا العربي أعتق أباه وجاء المدعي
~~بأخويه لأبيه يشهدان بذلك والعربي ينكره فإن شهادة الابنين لا تجوز لأنهما
~~يشهدان لأبيهما ولأنفسهما لأن لهما في هذه الشهادة منفعة فإنه متى ثبت ولاء
~~أبيهم من العربي ثبت ولاؤهم من العربي أيضا فإن شهد بذلك أجنبيان قبلت
~~شهادتهما ms3928 ولو كان العربي يدعي الولاء في هذه الصورة والابن ينكر قبلت شهادة
~~أخويه وإذا مات رجل فأخذ PageV05P030 رجل ماله وادعى أنه وارثه لا وارث له
~~غيره قال لا آخذ المال من يده ولا أضعه في بيت المال كذا في المحيط وإن
~~أقام مسلم شاهدين مسلمين أنه أعتقه وهو يملكه وأنه مات وهو مسلم لا وارث له
~~غيره وأقام ذمي شاهدين مسلمين أنه أعتقه وهو يملكه وأنه مات كافرا لا وارث
~~له غيره فللمسلم نصف الميراث ونصف الميراث لأقرب الناس عصبة إلى الذمي من
~~المسلمين فإن لم يكن له منهم قرابة جعلته لبيت المال فإن كان شهود الذمي
~~نصارى لم تجز شهادتهم على المسلم ولكن يقضي بولائه للمسلم وبجميع الميراث
~~له كذا في المبسوط وإن كان الشهود من الجانبين من أهل الذمة فإنه يقضي
~~بولائه وميراثه للمسلم فيحكم بإسلامه وإذا اختصم مسلم وذمي في ولاء رجل وهو
~~حي وادعى كل واحد منهما أنه أعتقه وهو يملكه وأرخا وتاريخ أحدهما أسبق
~~فأقام على ذلك شهودا من المسلمين قضى بأسبقهما تاريخا فإن كان شهود الذمي
~~من أهل الذمة والعبد المعتق كافر قضى ببينة المسلم وإن كان الذمي أسبقهما
~~تاريخا كذا في المحيط ذمي في يديه عبد أعتقه فأقام مسلم شاهدين مسلمين أنه
~~عبده وأقام الذمي شاهدين مسلمين أنه أعتقه وهو يملكه أمضيت العتق والولاء
~~للذمي كما لو كان كل واحد من المدعيين مسلما وإذا كان شهود الذمي كفارا
~~قضيت به للمسلم وإن كان المسلم أقام شاهدين مسلمين أنه عبده دبره أو كانت
~~جاريته وأقام البينة أنه استولدها وأقام الذمي شاهدين مسلمين على الملك
~~والعتق فبينة الذمي أولى ولو كانت أمة في يدي ذمي قد ولدت له ولدا فادعى
~~رجل أنها أمته غصبها هذا منه وأقام البينة على ذلك وأقام ذو اليد البينة
~~أنها أمته ولدت هذا منه في ملكه قضيت بها وبولدها للمدعي وكذلك لو ادعى
~~المدعي أنها أمته آجرها من ذي اليد أو أعارها منه أو وهبها منه وسلمها إليه
~~ولو كان ms3929 المدعي أقام البينة أنها أمته ولدت في ملكه قضيت بها لذي اليد
~~وكذلك لو ادعى ذو اليد أنها أمته أعتقها وأقام المدعي البينة أنها أمته
~~ولدت في ملكه فبينة المعتق أولى لأن فيه إثبات حريتها ولا يجوز أن توطأ
~~بالملك بعد إقامة البينة على حريتها ولو شهد شهود كل واحد منهما مع ذلك
~~بالغصب على الآخر كان شهود العتق أيضا أولى واستحقاق الولاء عليها كذا في
~~المبسوط رجل اشترى عبدا من رجل ثم إن المشتري شهد أن البائع قد كان أعتقه
~~قبل أن يبيعه فالعبد حر وولاؤه موقوف إذا كان البائع يجحد فإن صدق البائع
~~المشتري بعد ذلك لزمه الولاء ورد الثمن على المشتري وكذلك إن صدق المشتري
~~ورثة البائع بعد موت البائع وهذا استحسان وإن أقر المشتري أن البائع قد كان
~~دبره فهو موقوف فإن مات البائع بعد ذلك عتق العبد فإن صدق ورثة البائع
~~المشتري يعتبر تصديقهم في حق لزوم الولاء للبائع وفي حق رد الثمن استحسانا
~~عبد بين رجلين شهد كل واحد منهما على صاحبه بالعتق فالعبد يخرج من الرق إلى
~~الحرية بالسعاية ويسعى لهما موسرين كانا أو معسرين أو كان أحدهما موسرا
~~والآخر معسرا ويكون الولاء بينهما وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعلى
~~قولهما العبد حر وولاؤه موقوف بينهما أمة بين رجلين شهد كل واحد منهما أنها
~~ولدت من صاحبه وصاحبه ينكر فإن الجارية تكون أم ولد له موقوفة فإذا مات
~~أحدهما عتقت ويكون ولاؤها موقوفا بلا خلاف كذا في المحيط أمة لرجل معروفة
~~أنها له ولدت من آخر فقال رب الأمة بعتكها بألف وقال الآخر بل زوجتنيها
~~فالولد حر وولاؤه موقوف لأن مولى الأمة ينفي ولاءه عن نفسه ويقول هو حر
~~الأصل علق في ملك أبيه والجارية موقوفة بمنزلة أم الولد ولا يطؤها واحد
~~منهما ولا يستخدمها ولا يستغلها وولاؤها موقوف لأن كل واحد منهما ينفيه عن
~~نفسه ويأخذ البائع العقر من أبي الولد قصاصا من الثمن كذا في المبسوط وإذا
~~أقر الرجل ms3930 أن أباه أعتق عبده في مرضه أو صحته ولا وارث له غيره فولاؤه
~~موقوف في القياس ولا يصدق على الأب وفي الاستحسان يكون الولاء للابن ولا
~~يكون موقوفا ولم يذكر محمد رحمه الله تعالى في كتاب الولاء إن عاقلة الأب
~~هل تعقل عنه ومشايخنا فصلوا الجواب فيه تفصيلا فقالوا إن كان عصبة الابن
~~وعصبة الأب واحدا بأن أعتقهما رجل واحد وقومهما من حي واحد كان عقله على
~~عاقلة أبيه فأما إذا كانت عصبة الابن غير عصبة الأب بأن أعتق الأب رجل
~~وأعتق الابن رجل آخر لا يكون عقله على عاقلة الأب ويكون العقل PageV05P031
~~موقوفا هذا إذا لم يكن مع الابن المقر وارث آخر فأما إذا كان وارث آخر وقد
~~كذبه في هذا الإقرار كان للمكذب أن يستسعي العبد في حصته ثم عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى ولاء هذا النصف هو حصة المستسعى للمستسعي وولاء النصف الذي
~~هو حصة المقر للميت كما لو كان الكل له أقر أن الأب أعتقه وعندهما ولاء
~~النصف الذي هو حصة الميت وولاء حصة المستسعى موقوف وفي كل موضع يتوقف
~~الولاء إذا مات المعتق فميراثه يوضع في بيت المال وعقله على نفسه لا يعقل
~~عنه بيت المال كذا في المحيط وإن اشترت ثلاث بنات آباءهن ثم ماتت إحداهن
~~وتركت مولى أمها ثم مات الأب فإنه يكون لهما ثلثا ماله بالفرض وثلثا الثلث
~~بالولاء يبقى ثلث الثلث للبنت الميتة يعود إلى الأب يكون لهما ثلث ثلث
~~الثلث وثلث ثلث الثلث لمولى أمها يحتاج إلى حساب لثلث ثلثه ثلث وأقله سبعة
~~وعشرون فستة وعشرون للبنتين وواحد لمولى أم الميتة كذا في خزانة المفتين
~~والله أعلم
# الباب الثاني في ولاء الموالاة وفيه فصلان
# الفصل الأول في سبب ثبوته وشرائطه وحكمه وصفة السبب وبيان صفة الحكم
# | أما سبب ثبوته فهو الإيجاب والقبول وهو أن يقول الذي أسلم على يد إنسان
~~له أو لغيره أنت مولاي ترثني إذا مت وتعقل عني إذا جنيت فيقول قبلت أو يقول
~~له واليتك فيقول ms3931 قبلت سواء كان للذي أسلم على يديه أو لآخر وهذا قول عامة
~~العلماء حتى لو أسلم على يدي إنسان ولم يواله فولاؤه موقوف عند عامة
~~العلماء ولو أسلم على يد رجل ووالى غيره فهو مولى للذي والاه عند عامة
~~العلماء وهو الصحيح وأما شرائطه فمنها عقل العاقدين وأما البلوغ فهو شرط
~~الانعقاد في جانب الإيجاب فلا ينعقد الإيجاب من الصبي وإن كان عاقلا حتى لو
~~أسلم الصبي العاقل ووالاه لم يجز وإن أذن له أبوه الكافر لا يثبت لأنه لا
~~ولاية للأب الكافر على ولده المسلم فكان إذنه وعدم الإذن بمنزلة واحدة
~~ولهذا لا يجوز سائر عقوده بإذنه كالبيع ونحوه وأما من جانب القبول فهو شرط
~~النفاذ حتى لو والى بالغ صبيا فقبل الصبي ينعقد موقوفا على إجازة أبيه أو
~~وصيه فإن أجاز جاز وكذا لو والى رجل عبدا فقبل العبد توقف على إجازة المولى
~~فإذا أجاز جاز إلا أن في العبد إذا أجاز المولى فالولاء من المولى وفي
~~الصبي إذا أجاز الأب أو الوصي يكون الولاء من الصبي ولو والى رجل مكاتبا
~~جاز وكان المولى مولى المكاتب لأن قبول المكاتب صحيح إلا أن الولاء يكون
~~للمولى لأن المكاتب ليس من أهل الولاء ومنها أن لا يكون للعاقد وارث وهو أن
~~لا يكون من وارثه من يقر به فإن كان لم يصح العقد وإذا كان له زوج أو زوجة
~~يصح العقد ويعطي نصيبهما والباقي للمولى ومنها أن لا يكون من العرب حتى لو
~~والى عربي رجلا من غير قبيلته لم يكن مولاه ولكن ينسب إلى عشيرته وهم
~~يعقلون عنه وكذا لو والت امرأة من العرب رجلا من غير قبيلتها ومنها أن لا
~~يكون من موالي العرب لأن مولاهم منهم هكذا في البدائع ومنها أن لا يكون
~~معتقا ومنها أن يكون لم يعقل عنه غيره ومنها أن يشترط الميراث والعقل كذا
~~في السراج الوهاج وإن شرطا الإرث كان كذلك ويتوارثان من الجانبين والإسلام
~~على يده ليس بشرط وكونه مجهول النسب شرط ms3932 لصحة عقد الموالاة هكذا في الكافي
~~وأما الإسلام فليس بشرط لهذا العقد فيجوز موالاة الذمي الذمي والذمي المسلم
~~والمسلم الذمي وكذا الذكورة ليست بشرط لهذا العقد فيجوز موالاة الرجل امرأة
~~والمرأة رجلا وكذا دار الإسلام حتى لو أسلم حربي فوالى مسلما في دار الحرب
~~أو دار الإسلام فهو موالاة كذا في البدائع وأما حكمه فهو أن يثبت به الإرث
~~إذا مات وأن يعقل عنه إذا جنى ويدخل فيه أولاده الصغار ومن يولد له بعد عقد
~~الموالاة كذا في التبيين وأما صفة العقد فهو عقد جائز غير لازم وأما صفة
~~الحكم فهو أن الولاء الثابت بهذا العقد لا يحتمل التمليك بالبيع والهبة
~~والصدقة والوصية لأنه ليس بمال حتى لو باع رجل ولاء موالاة أو عتاقة بعبد
~~وقبضه ثم أعتقه كان PageV05P032 إعتاقه باطلا ولو باع المولى الأسفل ولاءه
~~من آخر أو وهبه لا يكون بيعا ولا هبة لكنه يكون نقضا للولاء الأول وموالاة
~~لهذا الثاني كذا في البدائع وللمولى أن ينتقل بولائه إلى غيره ما لم يعقل
~~عنه لأن العقد غير لازم كالوصية وإنما ينقض العقد بحضرته وكذا للأعلى أن
~~يبرأ من ولاء الأسفل إذا كان بمحضر منه وإن والى الأسفل رجلا آخر كان ذلك
~~نقضا للعقد مع الأول وإن لم يكن بمحضر منه وإذا عقل عنه لم يكن له أن يتحول
~~عنه بولائه إلى غيره وكذا لا يتحول ولاء ولده بعد تحمل الجناية عن أبيه
~~وكذا إذا عقل عن ولده لم يكن لكل واحد منهما أن يتحول لأن الأب مع الابن
~~كشخص واحد في حكم الولاء كذا في الكافي
# الفصل الثاني فيمن يستحق الولاء وما يلحق به
# | إذا أسلم الرجل على يدي رجل وعاقده عقد الموالاة ثم ولد له ابن من
~~امرأة أسلمت على يد الآخر ووالته فولاء الولد لمولى الأب وكذلك إن كانت
~~أسلمت ووالته وهي حبلى ثم ولدت بعد ذلك فإن ولاء الولد لمولى الأب وهذا
~~بخلاف ولاء العتاقة فإنها إذا أعتقت وهي حبلى وولدته بعد ذلك فإن ولاء ms3933
~~الولد يكون لمولى الأم ولو كان لهما أولاد صغار ولدوا قبل الإسلام فأسلم
~~الأب على يدي رجل ووالاه ثم أسلمت المرأة على يدي رجل ووالته فإن ولاء
~~الأولاد لمولى الأب بالإجماع قال وإذا أسلمت المرأة من أهل الذمة على يدي
~~رجل ولها ولد صغير ووالته فإن ولاءها وولاء ولدها لمولاها عند أبي حنيفة
~~رحمه الله وعندهما ولاؤها لمولاها أما ولاء ولدها ليس لمولاها كذا في
~~الذخيرة وإذا أسلم الرجل على يدي رجل ووالاه وله ابن كبير فأسلم الابن على
~~يدي رجل آخر ووالاه أيضا فولاء كل واحد منهما للذي والاه وإن أسلم الابن
~~ولم يوال أحدا فولاؤه موقوف ولا يكون مولى موالاة الأب ولا يكون عقد الأب
~~على نفسه عقدا على الابن كذا في المحيط ذمي أسلم ولم يوال أحدا ثم أسلم آخر
~~على يديه ووالاه فهو مولاه وإن أسلم ذمي على يدي حربي فإنه لا يكون مولاه
~~وإن أسلم الحربي بعد ذلك كذا في المبسوط حربي دخل دار الإسلام بأمان فأسلم
~~على يدي رجل ووالاه ثم دخل أبوه بأمان فأسلم على يدي رجل ووالاه فإن ولاء
~~كل واحد منهما للذي والاه ولا يجر الأب ولاء الولد إلى نفسه وإذا دخل حربي
~~دار الإسلام بأمان وأسلم ووالى رجلا ثم أسر أبو هذا الحربي الذي أسلم وعتق
~~فإنه يجر ولاء الولد إلى نفسه حتى كان ولاء الولد لمعتق الأب وإذا أسلم
~~حربي في دار الحرب على يدي رجل مسلم ووالاه هناك أو والاه في دار الإسلام
~~فهو يجوز فإن سبي ابنه وأعتق لم يجر ولاء الأب إلى نفسه وإن سبي أبوه وأعتق
~~جر ولاء الابن إلى نفسه ولو أن رجلا من أهل الذمة أعتق عبدا ثم إن الذمي
~~نقض العهد ولحق بدار الحرب فأخذ أسيرا فصار عبد الرجل وأراد معتقه أن يوالي
~~رجلا لم يكن له ذلك فإن أعتق مولاه يوما من الدهر فإنه يرثه إن مات وإن جنى
~~جناية بعد ذلك عقل عن نفسه ولا يعقل عنه مولاه هكذا ذكر ms3934 في عامة الروايات
~~وفي بعض الروايات قال يرثه ويعقل عنه وهو الصحيح هكذا في المحيط ولو أسلم
~~رجل من نصارى العرب على يدي رجل من غير قبيلته ووالاه لم يكن مولاه ولكن
~~ينسب إلى عشيرته وأصله وهم يعقلون عنه ويرثونه وكذلك المرأة كذا في المبسوط
~~ولو أسلم على يدي رجل ووالاه بعدما والى في كفره مسلما كان ولاؤه للثاني
~~الذي أسلم على يديه ووالاه بعد الإسلام ولا يكون مولى للذي والاه قبل
~~الإسلام كذا في التتارخانية
# الباب الثالث في المتفرقات
# | إذا أقر الرجل أنه مولى عتاقة لفلان بن فلان من فوق أو من تحت وصدقه
~~فلان في ذلك فإنه يصير مولى له يعقل عنه ويرثه وكذا إذا أقر أنه مولى
~~موالاة لفلان وصدقه فلان في ذلك يصير مولى موالاة لفلان وإن كان للمقر
~~أولاد كبار كذبوا الأب فيما أقر وقالوا أبونا مولى فلان آخر فالأب مصدق على
~~نفسه والأولاد مصدقون على أنفسهم لأن الأولاد إذا كانوا كبارا فالأب لا
~~يملك مباشرة عقد الولاء عليهم فلا يملك الإقرار به عليهم وبه فارق ما إذا
~~كان الأولاد صغارا لأن الأب يملك مباشرة عقد الولاء عليهم إذا كانوا صغارا
~~فيملك الإقرار به عليهم وإذا PageV05P033 كانت للرجل امرأة وهي أم الأولاد
~~فقالت المرأة مولاة أنا عتاقة لفلان وصدقها فلان في ذلك فقال الرجل أنا
~~مولى عتاقة لفلان آخر وصدقه فلان آخر فإن كل واحد منهما يكون مصدقا فيما
~~أقر به ويكون ولاء الولد لمولى الأب كذا في الذخيرة ولو أن امرأة مولاة
~~عتاقة معروفة لها زوج مولى عتاقة ولدت المرأة ولدا فقالت المرأة ولدته بعد
~~عتقي بخمسة أشهر وولاؤه لموالي وقال الزوج ولدته بعد عتقك بستة أشهر وولاؤه
~~لموالي فالقول قول الزوج كذا في المحيط وإن والت امرأة رجلا فولدت ولدا لا
~~يعرف له أب يدخل في ولائها وكذا إن أقرت امرأة أنها مولاة فلان وفي يدها
~~طفل لا يعرف أبوه يصح إقرارها عليها وعلى ولدها ويصيران من موالي فلان وهذا
~~عند أبي حنيفة ms3935 رحمه الله تعالى وقالا لا يثبت ولاء ولدها من مولاها في
~~الصورتين كذا في الكافي وإذا كان الرجل من العرب له زوجة لا تعرف وولدت منه
~~أولادا ثم ادعت أنها مولاة أعتقها فلان وصدقها فلان بذلك فإنها مصدقة في حق
~~نفسها ولا تصدق على ولدها وإن كذبها فلان في العتق وقال هي أمتي وما
~~أعتقتها فإنها أمته لأنها أقرت على نفسها بالرق له ثم ادعت الحرية عليه
~~فتصدق فيما أقرت ولا تصدق فيما ادعت ولا تصدق على الولد الموجود في البطن
~~وقت الإقرار فأما الولد الذي يحدث بعد ذلك فإنها تصدق عليه عند أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى حتى يحدث رقيقا ولا تصدق عند محمد رحمه الله تعالى حتى
~~يحدث حرا كذا في الذخيرة وإذا أقر الرجل فقال أنا مولى فلان وفلان قد
~~أعتقاني فأقر به أحدهما وأنكر الآخر فهو بمنزلة عبد بين الشريكين يعتقه
~~أحدهما وإذا قال أنا مولى فلان أعتقني ثم قال لا بل أنا مولى فلان الآخر قد
~~أعتقني هو وادعياه جميعا فهو مولى الأول وإن قال أعتقني فلان أو فلان وكل
~~واحد منهما ادعى أنه هو المعتق لا يلزم العبد شيء فإن أقر لأحدهما بعينه
~~بعد ذلك أو لغيرهما فهو جائز ويصير مولى للمقر له فمن مشايخنا من قال ما
~~ذكر في الكتاب أنه إذا أقر بعد ذلك لغيرهما يجوز إقراره يجب أن يكون قولهما
~~أما على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يجوز إقراره ومنهم من قال هذا
~~قول الكل كذا في المحيط وإذا أقر الرجل أنه مولى امرأة أعتقته وقالت المرأة
~~لم أعتقك ولكن أسلمت على يدي وواليتني فهو مولاها فإن أراد التحول عنها إلى
~~غيرها ففي قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ليس له ذلك وعلى قياس قولهما
~~له ذلك وإن أقر أنه أسلم على يديها ووالاها وقالت هي قد أعتقتك فهو مولاها
~~وله أن يتحول بالولاء إلى غيرها وإذا أقر الرجل أن فلانا أعتقه وأنكر فلان
~~ذلك وقال ما أعتقتك ms3936 ولا أعرفك ثم إن المقر أقر أن فلانا الآخر أعتقه فإنه
~~لا يصح إقراره عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا يصير مولى للثاني وعندهما
~~يصح إقراره للثاني إذا صدقه الثاني في ذلك إذا ادعى رجل على ولد رجل بعد
~~موته أني أعتقت أباك وصدقه الولد في ذلك يثبت الولاء له ولو كان للميت
~~أولاد كبار وصدقه بعض الأولاد فالذين صدقوه يكونون موالي له وإن كان المدعي
~~اثنين فصدق بعض الأولاد أحدهما وصدق الباقون الآخر فكل فريق منهم يكون مولى
~~للذي صدقه كذا في المحيط وإن ادعى رجل على رجل أني كنت عبدا له وأنه أعتقني
~~وقال المدعى عليه أنت عبدي كما كنت وما أعتقتك فالقول قول المولى فإن أراد
~~العبد أن يحلفه فله ذلك فإن قال المدعى عليه أنت حر الأصل وما كنت عبدا لي
~~قط وما أعتقتك وأراد استحلافه لا يستحلف عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأن
~~الاختلاف هاهنا في الولاء لا في العتق لأنهما تصادقا على العتق ولا استحلاف
~~في الولاء عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وكذا إذا ادعى رجل على ورثة حر
~~ميت مات وترك ابنة ومالا وقال إني كنت أعتقت الميت ولي نصف الميراث معك
~~بسبب الولاء وقالت إن أباها حر لا تستحلف على الولاء وتستحلف على المال
~~بالله لم تعلمي لهذا المدعي في ميراث أبيك حقا وولاء الموالاة في هذا كولاء
~~العتاقة لا يستحلف عليه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لهما فإن عادت
~~المدعى عليها إلى تصديق المدعي بعدما أنكرت دعواه فهو مولاه ولا يكون
~~إنكارها نقضا للولاء كذا في الذخيرة وإذا ادعى رجل من الموالي على عربي أنه
~~مولاه أعتقه والعربي PageV05P034 غائب ثم بدا للمدعي فادعى ذلك على آخر
~~وأراد استحلافه لا يستحلف على ذلك عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما
~~الأمر موقوف إن قدم الغائب وصدق المدعي فيما ادعاه لا يثبت الولاء من
~~الثاني وإن كذبه يثبت الولاء من الثاني كذا في المحيط والله تعالى أعلم
# كتاب ms3937 الإكراه وفيه أربعة أبواب
# الباب الأول في تفسيره شرعا وأنواعه وشروطه وحكمه وبيان بعض المسائل
# | أما تفسيره في الشرع فهو اسم لفعل يفعله المرء بغيره فينتفي به رضاه
~~كذا في الكافي وأما أنواعه فالإكراه في أصله على نوعين إما إن كان ملجئا أو
~~غير ملجئ فالإكراه الملجئ هو الإكراه بوعيد تلف النفس أو بوعيد تلف عضو من
~~الأعضاء والإكراه الذي هو غير ملجئ هو الإكراه بالحبس والتقييد وأما شرطه
~~بأن يكون الإكراه من السلطان عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما إذا
~~جاء من غير السلطان ما يجيء من السلطان فهو إكراه صحيح شرعا كذا في النهاية
~~وعليه الفتوى فإن غاب المكره عن بصر المكره يزول الإكراه ونفس الأمر من
~~السلطان من غير تهديد يكون إكراها وعندهما إن كان المأمور يعلم أنه لو لم
~~يفعل ما أمر به يفعل به ما يفعل السلطان كان أمره إكراها كذا في فتاوى قاضي
~~خان وفي فتاوى آهو ذكر شمس الأئمة الحلواني الإكراه من غير السلطان إنما
~~يتحقق بالإجماع إذا لم يتمكن بالاستعانة من غيره أما إذا تمكن فهو على
~~الاختلاف عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يتحقق وعندهما يتحقق كذا في
~~التتارخانية ويعتبر في الإكراه معنى في المكره ومعنى في المكره ومعنى فيما
~~أكره عليه ومعنى فيما أكره به فالمعتبر في المكره تمكنه من إيقاع ما هدد به
~~فإنه إذا لم يكن متمكنا من ذلك فإكراهه هذيان وفي المكره المعتبر أن يصير
~~خائفا على نفسه من جهة المكره في إيقاع ما هدد به عاجلا لأنه لا يصير ملجأ
~~محمولا طبعا إلا بذلك وفيما أكره به أن يكون متلفا أو مزمنا أو متلفا عضوا
~~أو موجبا غما بعدم الرضا وفيما أكره عليه أن يكون المكره ممتنعا منه قبل
~~الإكراه إما لحقه أو لحق آدمي آخر أو لحق الشرع وبحسب اختلاف هذه الأحوال
~~يختلف الحكم كذا في المبسوط وأما حكمه وهو الرخصة أو الإباحة أو غيرهما
~~فيثبت عند وجود شرطه والأصل أن تصرفات المكره ms3938 كلها قولا منعقدة عندنا إلا
~~أن ما يحتمل الفسخ منه كالبيع والإجارة يفسخ وما لا يحتمل الفسخ منه
~~كالطلاق والعتاق والنكاح والتدبير والاستيلاد والنذر فهو لازم كذا في
~~الكافي متى حصل الإكراه بوعيد تلف على فعل من الأفعال نقل الفعل من المكره
~~فيما يصلح أن يكون المكره آلة للمكره فصار كأن المكره فعل ذلك بنفسه وذلك
~~كالإكراه على قتل إنسان أو إتلاف ماله ومتى حصل الإكراه بوعيد تلف على قول
~~من الأقوال إن كان قولا يستوي فيه الجد والهزل ويتعلق ثبوته بالقول كالطلاق
~~والعتاق فحكمه أن يعتبر المكره آلة للمكره في حق الإتلاف وينتقل الإتلاف
~~إلى المكره لأن المكره في حق الإتلاف يصلح آلة للمكره وفي حق التلفظ به
~~الذي لا يصلح آلة له فيه يعتبر مقصورا على المكره وإن كان قولا لا يستوي
~~فيه الجد والهزل كالبيع والإجارة والإقرار فحكم الإكراه فساد ذلك القول
~~وكذلك إذا كان قولا يستوي فيه الجد والهزل إلا أنه لا يتعلق ثبوته باللفظ
~~فحكم الإكراه فساده حتى لا تصح ردة المكره فالردة يستوي فيها الجد والهزل
~~ولا يتعلق ثبوتها باللفظ حتى أن من قصد أن يكفر فقبل أن يقر به يكون كافرا
~~كذا في المحيط وإن حصل الإكراه بالحبس والتقييد على فعل من الأفعال فلا حكم
~~له فيجعل كأنه فعل ذلك الفعل بغير إكراه ومتى حصل الإكراه بالحبس والتقييد
~~على قول إن كان قولا لا يستوي فيه الجد والهزل فحكمه فساد ذلك القول وإن
~~كان قولا يستوي فيه الجد والهزل فلا حكم له فيجعل كأن المكره باشر ذلك
~~القول باختياره كذا في النهاية فلو أكره على بيع أو شراء أو إقرار أو إجارة
~~بقتل أو ضرب شديد أو حبس مديد خير بين أن يمضي PageV05P035 البيع أو يفسخ
~~بخلاف ما إذا أكره بحبس يوم أو قيد يوم أو ضرب سوط إلا إذا كان الرجل صاحب
~~منصب يعلم أنه يتضرر بذلك فيكون مكرها وقدر ما يكون من الحبس إكراها ما
~~يجيء به الاغتمام البين ومن الضرب ms3939 ما يجد منه الألم الشديد وليس في ذلك حد
~~لا يزاد عليه ولا ينقص منه بل يكون مفوضا إلى رأي الإمام لأنه يختلف
~~باختلاف أحوال الناس فمنهم من لا يتضرر إلا بضرب شديد وحبس مديد ومنهم من
~~يتضرر بأدنى شيء كالشرفاء والرؤساء يتضررون بضربة سوط أو بعرك أذنه لا سيما
~~في ملإ من الناس أو بحضرة السلطان فيثبت في حقه الإكراه بمثله كذا في
~~التبيين وإذا أكره على البيع والتسليم فباع وسلم فهو بيع مكره وإن أكره على
~~البيع لا غير فباع وسلم طائعا فهو ليس ببيع مكره فالإكراه على البيع لا
~~يكون إكراها على التسليم فيكون طائعا في التسليم ويكون ذلك إجازة منه للبيع
~~وعن هذا قلنا إن من ادعى أنه كان مكرها على البيع وأراد استرداد المبيع من
~~يد المشتري لا تسمع دعواه ما لم يدع أنه كان مكرها على التسليم وإن كان
~~مكرها على البيع والتسليم حتى كان البيع بكره إذا قبضه المشتري ملكه ملكا
~~فاسدا ونفذت تصرفاته فيه وبعدما تصرف لو خاصمه المكره فإن كان تصرفا يحتمل
~~النقض بعد وقوعه كان للمكره أن ينقض تصرفه ويسترد العين حيث وجدها وإن كان
~~تصرفا لا يحتمل النقض بعد وقوعه كالعتق والتدبير وما أشبههما لا يكون
~~للمكره نقضه وكان له حق تضمين القيمة فيكون هو بالخيار إن شاء ضمن المكره
~~قيمته يوم تسليمه إلى المشتري وإن شاء ضمن المشتري فإن اختار تضمين المشتري
~~كان له الخيار إن شاء ضمنه قيمته يوم قبض لا يوم أعتق وإن شاء ضمنه قيمته
~~يوم أعتق هكذا في الذخيرة لو أكره على البيع وقبض الثمن طوعا كان إجازة لأن
~~القبض طائعا دليل الرضا وهو الشرط بخلاف ما إذا أكره على الهبة دون التسليم
~~وسلم حيث لا يكون إجازة وإن سلم طوعا وإن قبضه مكرها فليس ذلك بإجازة وعليه
~~رد الثمن إن كان قائما في يده لفساد العقد بالإكراه وإن كان هالكا لا يأخذ
~~منه شيئا وإن هلك المبيع في يد المشتري وهو غير مكره ms3940 والبائع مكره ضمن
~~قيمته للبائع وللمكره أن يضمن المكره فإن ضمن المكره رجع المكره على
~~المشتري بالقيمة ولو ضمن المشتري ثبت ملك المشتري فيه ولا يرجع على المكره
~~ولو كان المشتري باعه من آخر وباع الآخر من آخر حتى تداولته البياعات نفذ
~~الكل بتضمين الأول وله أن يضمن من شاء من المشترين فأيهم ضمنه ملكه وجازت
~~البياعات التي بعده وبطل ما قبله بخلاف ما إذا أجاز المكره أحد هذه
~~البياعات حيث يجوز الكل ما قبله وما بعده ويأخذ هو الثمن من المشتري الأول
~~كذا في التبيين ولو كان البائع مكرها والمشتري غير مكره فقال المشتري بعد
~~القبض نقضت البيع لا يصح نقضه وإن نقض قبل القبض صح نقضه ولو كان المشتري
~~مكرها والبائع غير مكره فلكل واحد منهما حق الفسخ قبل القبض وبعد القبض
~~يكون الفسخ إلى المشتري دون البائع كذا في فتاوى قاضي خان ولو كان المشتري
~~مكرها دون البائع فهلك المشترى عند المشتري إن هلك من غير تعد يهلك أمانة
~~كذا في خزانة المفتين ولو أكره السلطان رجلا على الشراء والقبض ودفع الثمن
~~والبائع غير مكره فلما اشترى المكره وقبضه أعتقه أو دبره أو كانت أمة
~~فوطئها أو قبلها بشهوة كان إجازة للشراء ولو أن المشتري اشترى ولم يقبض حتى
~~أعتقه البائع نفذ عتقه وبطل البيع وإن أعتقه المشتري قبل القبض نفذ إعتاقه
~~استحسانا ولو أعتقاه معا قبل القبض كان إعتاق البائع أولى كذا في المحيط
~~ولو أكره البائع ولم يكره المشتري فلم يقبض المشتري العبد حتى أعتقه كان
~~عتقه باطلا فإن أجازه البائع بعد عتق المشتري جاز البيع لبقاء المعقود عليه
~~محلا لحكم العقد ولم يجز ذلك العتق الذي كان من المشتري ولو أعتقا جميعا
~~العبد جاز عتق البائع لأنه صادف ملكه وانتقض به البيع ولو كان المشتري قبضه
~~ثم أعتقاه جميعا عتق العبد من المشتري ولو كانا جميعا مكرهين على العقد
~~والتقابض ففعلا ذلك وقال أحدهما بعد ذلك قد أجزت البيع كان البيع جائزا من
~~قبله ms3941 وبقي الآخر على حاله فإن أجازا جميعا بغير إكراه جاز البيع ولو لم
~~PageV05P036 يجيزا حتى أعتق المشتري العبد جاز عتقه فإن أجاز الآخر بعد ذلك
~~لم يلتفت إلى إجازته لتقرر ضمان القيمة على المشتري وفوات محل العقد ابتداء
~~وإن لم يتقابضا فأجاز أحدهما البيع بغير إكراه فالبيع فاسد على حاله لأن
~~بقاء الإكراه في جانب صاحبه كان لفساد البيع فإن أعتقاه جميعا معا وقد أجاز
~~أحدهما البيع فإن كان العبد غير مقبوض فعتق البائع فيه جائز وعتق المشتري
~~باطل وإن أعتقه أحدهما ثم أعتقه الآخر فإن كان البائع هو الذي أجاز البيع
~~وقد أعتقه المشتري قبله فهذا إجازة منهما للبيع والثمن المسمى للبائع على
~~المشتري والعتق لا ينفذ على المشتري لأنه سبق ملكه وإن كان البائع أعتق
~~أولا فهو بإعتاقه قد نقض البيع ونفذ العتق من قبله فلا تعمل فيه إجازة واحد
~~منهما ولا إعتاق المشتري بعد ذلك وإن كان الذي أجازه أول مرة المشتري ولم
~~يجزه البائع فعتق البائع جائز فيه وقد انتقض البيع به إن أعتقه قبل المشتري
~~أو بعده لأنه باق على ملك البائع بعد إجازة المشتري فإعتاق البائع صادف
~~ملكه فينفذ وينتقض به البيع كذا في المبسوط ولو أكره على بيع جاريته ولم
~~يسم أحدا فباعها من إنسان كان فاسدا كذا في فتاوى قاضي خان ولو أخذه بمال
~~يؤديه فأكرهه على أدائه ولم يذكر له جاريته بشيء فباع جاريته ليؤدي المال
~~فالبيع جائز لأنه طائع في البيع لأن أداء المال يتحقق بطريق الاستقراض
~~والاستيهاب من غير بيع الجارية وهذا هو عادة الظلمة إذا أرادوا أن يصادروا
~~رجلا تحكموا عليه بالمال ولا يذكرون له بيع شيء من ملكه حتى إذا باعه ينفذ
~~بيعه عليه فالحيلة لمن ابتلي بذلك أن يقول من أين أؤدي هذا المال ولا مال
~~لي فإذا قال له الظالم بع جاريتك فالآن يصير مكرها على بيعها فلا ينفذ
~~بيعها كذا في المحيط رجل أكره على شراء جارية بعشرة آلاف درهم وقيمتها ألف
~~درهم فاشتراها ms3942 بأكثر من عشرة آلاف أو أكره صاحب الجارية على بيعها بألف
~~وقيمتها عشرة آلاف فباعها بأقل من ألف جاز استحسانا وهو قول علمائنا رحمهم
~~الله تعالى ولو أكره على بيع جارية بألف درهم فباعها بدنانير قيمتها ألف
~~درهم فسد البيع في قول علمائنا ولو أكره على البيع بألف درهم فباعها بعرض
~~أو حيوان قيمته ألف درهم أو أكره على أن يقر بألف درهم فأقر بمائة دينار
~~قيمتها ألف درهم نفذ البيع والإقرار في قولهم ولو أكره على البيع بألف درهم
~~فباعه بألفي درهم جاز بيع الكل كذا في فتاوى قاضي خان ولو أكره على البيع
~~فوهب كان جائزا وكذا لو أكره على الإقرار بألف فوهبها له كذا في المحيط ولو
~~أكره الرجل بوعيد تلف حتى اشترى من رجل عبدا بعشرة آلاف درهم وقيمته ألف
~~درهم وعلى دفعه الثمن وقبض العبد وقد كان المشتري حلف بعتق كل عبد يملكه
~~فيما استقبل أو حلف على ذلك العبد بعينه فقد عتق العبد ولا يرجع على المكره
~~بشيء كذا في خزانة المفتين ولو أكرهه على شراء ذي رحم محرم منه وعلى قبضه
~~بأكثر من قيمته فاشتراه وقبضه عتق عليه ولزم قيمته ويرجع بما ضمن على
~~المكره وكذا لو أكرهه بشراء أمة ولدت منه بالنكاح وبقبضها أو بشراء أمة قد
~~جعلها مدبرة إن ملكها وقبضها كذا في المحيط السلطان إذا أكره رجلا بوعيد
~~تلف أو حبس على أن يبيع متاعه من هذا الرجل بألف درهم يعني متاع السلطان
~~والمشتري غير مكره على الشراء فباع فالبيع جائز والعهدة على السلطان لا على
~~البائع وإن طلب البائع الثمن من المشتري بعد ذلك رجعت العهدة إليه ولو كان
~~أكرهه على أن يشتري له متاع فلان بألف درهم فاشترى فالشراء جائز والمتاع
~~كله للسلطان ولا عهدة على المشتري حتى لا يطالب بتسليم الثمن فإن طلب
~~المشتري من البائع تسليم المبيع رجعت العهدة إليه وطولب بتسليم الثمن كذا
~~في الذخيرة ولو أكره الرجل على أن يهب نصف داره غير مقسوم ms3943 أو لم يسم له
~~مقسوما ولا غيره وأكره على التسليم فوهب الدار كلها وسلمها فهو جائز لأنه
~~أتى بغير ما أكره عليه كذا في المبسوط ولو أكره على بيع نصف داره مقسوما
~~فباع الكل لا يجوز البيع عندنا استحسانا كذا في فتاوى قاضي خان ولو أكره
~~على أن يبيع منه بيعا فاسدا فباعه بيعا جائزا جاز البيع ولو أكره على أن
~~يبيعه منه بيعا جائزا ويدفعه إليه فباعه بيعا فاسدا ودفعه إليه PageV05P037
~~فهلك عنده للبائع أن يضمن المكره إن شاء وإن شاء المشتري كذا في المبسوط
~~ولو أكرهه ببيع فاسد فباع جائزا جاز وبالعكس له أن يضمن المكره قيمته ويرجع
~~به على المشتري فأما لو أكره على هبة نصف داره مقسوما أو على بيت من بيوته
~~فوهب الكل أو باع الكل لم يجز كذا في الغياثية ولو أكره على هبة الدار لرجل
~~فتصدق بها عليه أو أكره على التصدق فوهبها له وهو ذو رحم محرم منه أو أجنبي
~~يجوز لأن الهبة غير الصدقة ولو أكره على الهبة والتسليم فوهبه على عوض
~~وتقابضا كان جائزا ولو أكره على هبة على عوض فباعه وتقابضا كان باطلا وكذلك
~~لو أكرهه على البيع والتقابض فوهبه على عوض وتقابضا ولو أكره على الهبة
~~والتسليم ففعل فعوضه الموهوب له بغير إكراه فقبله كان هذا إجازة كذا في
~~خزانة المفتين ولو أمره بالهبة فنحلها أو أعمرها كان باطلا سواء كان
~~الموهوب له ذا رحم محرم أو أجنبيا كذا في المبسوط ولو أكره على هبة جاريته
~~لعبد الله فوهبها لعبد الله وزيد جازت الهبة في حصة زيد وبطلت في حصة عبد
~~الله كذا في فتاوى قاضي خان ولو كان مكانها ألف فالهبة كلها باطلة في قولهم
~~كذا في التتارخانية ولو أكرهه بوعيد تلف على أن يهب له ولم يأمره بدفعه
~~فوهبه ودفعه فقال قد وهبت لك فخذه فأخذه الموهوب له فهلك عنده كان للمكره
~~الخيار إن شاء ضمن المكره القيمة وإن شاء ضمن القابض كذا في المبسوط والله ms3944
~~سبحانه أعلم
# الباب الثاني فيما يحل للمكره أن يفعل وما لا يحل
# | ومسائل هذا الباب على أقسام أربعة أحدها أن يكون الإقدام على الفعل
~~أولى من تركه وبالترك يصير آثما والثاني ما يكون بالامتناع عن ذلك الفعل
~~مأجورا بالإقدام عليه لا يكون آثما والترك أولى له والثالث ما يكون مأجورا
~~بترك الفعل وبالإقدام عليه يصير آثما والرابع أن يكون الإقدام على الفعل
~~والامتناع عن الفعل على السواء هكذا في فتاوى قاضي خان السلطان إذا أخذ
~~رجلا وقال لأقتلنك أو لتشربن هذا الخمر أو لتأكلن هذه الميتة أو لتأكلن لحم
~~هذا الخنزير كان في سعة من تناوله بل يفترض عليه التناول إذا كان في غالب
~~رأيه أنه لو لم يتناول يقتل فإن لم يتناول حتى قتل كان آثما في ظاهر
~~الرواية عن أصحابنا وذكر شيخ الإسلام أنه آثم مأخوذ بدمه إلا أن يكون جاهلا
~~بالإباحة حالة الضرورة فلم يتناول حتى قتل يرجى أن يكون في سعة من ذلك فأما
~~إذا كان عالما بالإباحة كان مأخوذا كذا قال محمد رحمه الله تعالى فأما إذا
~~كان في غالب رأيه أنه يمازحه بذلك ويهدده ولا يقتله لو لم يتناول لا يباح
~~له التناول ويحكم رأيه في هذا وكذا لو أوعده بتلف عضو من أعضائه بأن قال
~~لأقطعن يدك أو ما أشبهه وكذلك لو أوعده بضرب مائة سوط وما أشبه ذلك مما
~~يخاف من ذلك تلف نفسه أو عضو من أعضائه ولم يقدر محمد رحمه الله تعالى في
~~ذلك مقدارا بل فوض ذلك إلى رأي المكره على الضرب وهو الصحيح قال فإن هدده
~~بضرب سوط أو سوطين لا يباح له التناول إلا أن يقول لأضربنك على عينك أو على
~~المذاكير وإن هدده بالحبس المؤبد أو بالقيد المؤبد لا يباح له التناول إذا
~~كان لا يمنع منه الطعام والشراب من مشايخنا من قال إذا كان الرجل متنعما ذا
~~مروءة يشق عليه ذلك بحيث يقع في قلبه أنه متى لم يتناول يموت بسبب الحبس أو
~~القيد أو ms3945 يذهب عضو من أعضائه يباح له التناول وكذا لو هدده بالحبس في مكان
~~مظلم يخاف منه ذهاب البصر لطول مقامه فيه فإنه يباح له التناول وقد قال بعض
~~مشايخنا بأن محمدا رحمه الله تعالى إنما أجاب هكذا بناء على ما كان من
~~الحبس في زمانه فأما الحبس الذي أحدثوه اليوم في زماننا فإنه يبيح التناول
~~وإن قال لأجيعنك أو لتفعلن بعض ما ذكرنا لم يسعه أن يفعل ذلك حتى يجيء من
~~الجوع ما يخاف منه التلف كذا في المحيط وإن أكره على الكفر بالله تعالى أو
~~سب النبي صلى الله عليه وسلم بقتل أو قطع رخص له إظهار كلمة الكفر والسب
~~فإن أظهر ذلك وقلبه مطمئن بالإيمان فلا يأثم وإن صبر حتى قتل كان مثابا وإن
~~أكره على الكفر والسب بقيد أو حبس أو ضرب لم يكن ذلك إكراها PageV05P038
~~حتى يكره بأمر يخاف به على نفسه أو على عضو من أعضائه وإن أكره على إتلاف
~~مال مسلم بأمر يخاف على نفسه أو على عضو من أعضائه رخص له ذلك فإن صبر حتى
~~قتل صار مثابا شهيدا وإن أكره عليه بالحبس أو القيد لا يسعه ذلك ولصاحب
~~المال أن يضمن المكره كذا في الكافي ولو أكره بوعيد تلف على أن يأخذ مال
~~هذا الرجل أو مال هذا الرجل الآخر فلا بأس بأن يأخذ مال أحدهما ثم أي
~~المالين أولى بالأخذ فهذه المسألة على وجوه الأول أن يكون صاحبا المالين في
~~الغنى على السواء وأنه على وجهين إن كان المالان في المقدار على السواء فله
~~أن يأخذ ويتلف مال أيهما شاء وضمان ذلك على الذي أكرهه وإن كان أحد المالين
~~أكثر من الآخر فله أن يأخذ ويتلف الأقل وضمان ذلك على الذي أكرهه وإن أتلف
~~الأكثر ضمنه ولا رجوع على الذي أكرهه الوجه الثاني أن يكون أحد صاحبي
~~المالين أغنى من الآخر وإنه على وجهين أيضا إن كان المالان في المقدار على
~~السواء يتلف مال أكثرهما غنى وكذلك إذا كان أحد المالين ms3946 أكثر من الآخر فإنه
~~يتلف مال أكثرهما غنى الوجه الثالث أن يكونا فقيرين وهما في الفقر على
~~السواء فإن كان المالان في المقدار على السواء يتخير في الأخذ وإن كان
~~أحدهما أقل يأخذ الأقل وإن كان أحدهما أفقر من الآخر لا يأخذ مال الأفقر
~~وإنما يأخذ مال صاحبه على كل حال كذا في المحيط ولو أن لصا أكره رجلا بوعيد
~~تلف حتى أعطى رجلا ماله وأكره الآخر بمثل ذلك حتى قبضه منه ودفعه فهلك
~~المال عنده فالضمان على الذي أكرههما دون القابض وكذلك لو كان أكره القابض
~~على قبضه ليدفعه إلى الذي أكرهه فقبضه وضاع عنده قبل أن يدفعه إليه فلا
~~ضمان على القابض إذا حلف بالله ما أخذه ليدفعه إليه طائعا وما أخذه إلا
~~ليرده على صاحبه إلا أن يكره على دفعه كذا في المبسوط ولو أكره صاحب المال
~~على أن يهبه لصاحبه وأكره الآخر على أن يقبلها منه ويقبضها بوعيد تلف فإن
~~قال القابض قبضتها على أن تكون في يدي مثل الوديعة فالقول قوله مع يمينه
~~وإن قال أخذتها على الهبة ليسلم لي كان لرب المال أن يضمنه إن شاء وإن شاء
~~ضمن المكره فإن ضمن المكره رجع على الموهوب له كذا في التتارخانية ولو أن
~~لصا أكره رجلا بالحبس على أن يودع ماله عند هذا الرجل فأودعه فهلك عند
~~المستودع وهو غير مكره لم يضمن المستودع ولا المكره شيئا فإن أكرهه بوعيد
~~تلف فلرب المال أن يضمن المستودع وإن شاء المكره وأيهما ضمن لم يرجع على
~~صاحبه بشيء كذا في المبسوط في باب الإكراه على الوديعة ولو أكرهه على بيع
~~عبده وأكره المشتري على شرائه وأكرههما على التقابض فهلك الثمن والعبد ثم
~~اختصموا فضمان العبد للبائع وضمان الثمن للمشتري على الذي أكرههما لأن كل
~~واحد منهما ملجأ على دفع ماله إلى الآخر من جهته فإن أراد أحدهما أن يضمن
~~صاحبه سئل كل واحد منهما عما قبضه على أي وجه قبضه فإن قال قبضته على البيع
~~الذي أكرهنا ms3947 عليه ليكون لي وقالا ذلك جميعا فالبيع جائز ولا ضمان على
~~المكره فيه وإن قال قبضته مكرها لأرده على صاحبه وآخذ منه ما أعطيت وحلف كل
~~واحد منهما لصاحبه على ذلك لم يكن لواحد منهما على صاحبه ضمان وإن حلف
~~أحدهما وأبى الآخر أن يحلف لم يضمن الذي حلف ويضمن الذي لم يحلف ما قبض فإن
~~كان الذي أبى اليمين هو الذي قبض العبد ضمن البائع قيمة العبد أيهما شاء
~~فإن ضمنها المكره رجع بها على المشتري وإن ضمنها المشتري لم يرجع بها على
~~المكره ولم يرجع على البائع بالثمن أيضا وإن كان المشتري حلف وأبى البائع
~~اليمين فلا ضمان في العبد على من أخذه وأما الثمن فإن شاء المشتري ضمنه
~~المكره وإن شاء ضمنه البائع فإن ضمن البائع لم يرجع به على المكره وإن ضمنه
~~المكره رجع به على البائع كذا في المبسوط في باب الإكراه على دفع المال
~~وأخذه وإن أكره على قتل غيره بقتل لم يرخص ولم يسعه أن يقدم عليه ويصبر حتى
~~يقتل فإن قتله كان آثما والقصاص على المكره إن كان عمدا عند أبي حنيفة
~~ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في الكافي ولو كان المأمور مختلط العقل أو
~~صبيا يجب القصاص على المكره الآمر كذا في العيني PageV05P039 شرح الهداية
~~إذا أكره الرجل بوعيد قيد أو حبس على قتل مسلم ففعل لا يصح الإكراه وعلى
~~القاتل القصاص في قولهم كذا فتاوى قاضي خان إذا أكره السلطان رجلا بالقتل
~~على أن يقطع يد نفسه وسعه أن يقطع يده إن شاء فإن قطع يده ثم خاصم المكره
~~في ذلك فعلى المكره القود ولو أكرهه بالقتل على أن يقتل نفسه لا يسعه أن
~~يقتل نفسه ولو قتل نفسه لا شيء على المكره كذا في المحيط ولو قال السلطان
~~لرجل ألق نفسك في هذه النار وإلا لأقتلنك ينظر إن كانت النار قد ينجو منها
~~وقد لا ينجو وسعه أن يلقي نفسه فيها فإن ألقى ومات كان على الآمر القصاص في ms3948
~~قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وإن كانت النار بحيث لا ينجو منها
~~لكن له في إلقاء النفس قليل راحة كان له أن يلقي نفسه فيها فقيل إن هذا قول
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى فإن ألقى نفسه فيها فهلك كان على الآمر القصاص في
~~قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وفي قول أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~تجب الدية في مال الآمر ولا قصاص ولا يغسل هذا الميت وإن لم يكن له في
~~إلقاء النفس قليل راحة ولا ينجو منها لا يسعه أن يلقي نفسه فإن ألقى نفسه
~~فيها فهلك يهدر دمه في قولهم كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال السلطان لرجل
~~ألق نفسك في هذا الماء وإلا لأقتلنك إن كان يعلم أنه لا ينجو لا يسعه أن
~~يفعل فإن فعل يهدر دمه وإن كان فيه أدنى راحة يسعه ذلك عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وعندهما لا يسعه فإن فعل فهلك كانت الدية على عاقلة الآمر في
~~قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كما لو ألقاه الآمر بنفسه وقال أبو يوسف
~~رحمه الله تعالى ديته على الآمر في ماله ولا قصاص وقال محمد رحمه الله
~~تعالى عليه القصاص وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في رواية مثل قول محمد
~~رحمه الله تعالى كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال له لتقطعن يدك أو لأقطعنها
~~أنا لا يسعه أن يقطع يد نفسه ولو قطع هدرت يده ولو قال له لتقتلن نفسك
~~بالسيف أو لأقتلنك بالسياط أو ذكر له نوعا من القتل هو أشد مما أمره أن
~~يفعل بنفسه وسعه أن يقتل نفسه بالسيف وإذا قتل نفسه بالسيف وجب القصاص على
~~المكره كذا في المحيط ولو قال السلطان لرجل لتلقين نفسك من شاهق الجبل وإلا
~~لأقتلنك فإن لم يكن له في الإلقاء أدنى راحة لا يسعه الإلقاء فإن ألقى فهلك
~~هدر دمه وإن كان له فيه أدنى راحة يسعه أن يلقي نفسه في قياس قول أبي حنيفة ms3949
~~رحمه الله تعالى فإن ألقى نفسه فهلك فديته على عاقلة الآمر وفي قول صاحبيه
~~لا يسعه أن يلقي نفسه فإن فعل فهلك كان على الآمر القصاص وهي فرع مسألة
~~القتل بالمثقل وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ذلك لا يوجب القصاص وعندهما
~~يوجب وفعل المأمور كفعل الآمر ولو ألقاه الآمر عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى لا يجب القصاص وتجب الدية وعندهما يجب القصاص وعند أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى في رواية على الآمر الدية في ماله وإن كان يخاف منه الهلاك
~~ويرجو النجاة وألقى نفسه فهلك كانت الدية على عاقلة الآمر في قولهم لأنه
~~كقاتل الخطأ كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال السلطان لرجل اقطع يد فلان وإلا
~~لأقتلنك وسعه أن يقطع يد فلان وإذا قطع كان القصاص على الآمر في قول أبي
~~حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في المحيط ولو أكره بوعيد تلف ليكفرن
~~بالله أو ليقتلن هذا الرجل المسلم كان في سعة أن يكفر بالله إذا كان قلبه
~~مطمئنا بالإيمان ولا يسعه القتل وإن صبر على ذلك حتى قتل كان ذلك أعظم أجرا
~~وإن أبى الكفر وقتل ذلك الرجل فالقياس أنه يقتل به وفي الاستحسان أن لا
~~يقتل به إذا لم يكن عالما أن الكفر يسعه في هذا الوجه ولكن تجب الدية في
~~ماله في ثلاث سنين فأما إذا علم أن الكفر يسعه ومع هذا قتل ذلك الرجل لم
~~يذكر محمد رحمه الله تعالى هذا الفصل في الأصل وأكثر مشايخنا رحمهم الله
~~تعالى على أنه يلزم القود كذا في الذخيرة ولو قيل له ليأكلن هذه الميتة أو
~~يقتل هذا الرجل المسلم فإنه ينبغي له أن يأكل الميتة ولا يقتل الرجل وإن لم
~~يأكلها حتى قتل فهو آثم إذا كان يعلم أن أكل الميتة يباح عند الضرورة وإن
~~لم يأكل الميتة وقتل المسلم فعليه القود ولم يشترط محمد رحمه الله تعالى في
~~مسألة الميتة لإيجاب القود إن لم يعلم أنه يسعه PageV05P040 أكل الميتة
~~وعامة مشايخنا قالوا ms3950 في مسألة الميتة يجب القود على المكره على كل حال علم
~~أن أكل الميتة يسعه أو لم يعلم هكذا في المحيط ولو أكره على أن يقتل مسلما
~~أو يزني ليس له أن يفعل أحدهما لأن قتل المسلم والزنا لا يباح عند الضرورة
~~فإن زنى حد قياسا ولا يحد استحسانا وعليه مهرها وإن قتل المسلم يقتل الآمر
~~ولو كان الإكراه في هذه المسائل بحبس أو قيد أو حلق لحية لا يكون إكراها
~~فإن قتل المسلم يقتل القاتل قصاصا ولا يقتل الآمر لعدم الإكراه بل يعزر ولو
~~أكره الرجل على أن يقتل فلانا المسلم أو يتلف مال الغير كان له أن لا يأخذ
~~مال الغير ولا يتلفه سواء كان ذلك المال أقل من الدية أو أكثر لأن إتلاف
~~مال الغير مرخص وليس بمباح فإن قتل ذلك المسلم ولم يتلف مال الغير يقتل
~~القاتل لأن إتلاف مال الغير مرخص وقتل المسلم ليس بمرخص وإن أتلف مال الغير
~~يضمن الآمر كذا في فتاوى قاضي خان وإن أبى عنهما حتى قتل فهو أفضل ولو أكره
~~بوعيد قتل على أن يقتل عبده هذا أو يتلف ماله هذا فلم يفعل واحدا منهما حتى
~~قتل كان في سعة من ذلك وإن استهلك ماله ولم يقتل عبده فهو أحسن وكان ضمان
~~المال على المكره وإن قتل العبد ولم يستهلك المال فهو آثم ولم يكن على الذي
~~أكرهه قود ولا ضمان لأن هذا قتل طائع لأنه كان يتخلص باستهلاك المال وهو
~~مباح له شرعا كذا في المحيط ولو أكرهه بوعيد قتل على أن يقتل أحد عبديه
~~هذين وأحدهما أقل قيمة من الآخر فقتل أحدهما عمدا كان له أن يقتل المكره
~~كذا في المبسوط ولو أكرهه على أن يقتل أحد هذين الرجلين عمدا كان القود على
~~المكره الآمر كذا في الظهيرية ولو أكرهه على أن يضرب أحد عبديه مائة سوط
~~ففعل ذلك بأحدهما فمات منه غرم المكره أقل القيمتين وإن كان الذي بقي
~~أقلهما قيمة كذا في المبسوط ولو أكره على ms3951 أن يستهلك المال أو يضرب العبد
~~مائة سوط فلا بأس باستهلاك المال وضمانه على المكره الآمر سواء كان العبد
~~والمال للمكره أو لغيره فإن ضرب عبده فمات لم يكن على المكره الآمر ضمان
~~كذا في الظهيرية ولو أكره بوعيد قتل على أن يقتل عبده هذا أو يقتل العبد
~~الذي أكرهه أو يقتل ابنه أو قال اقتل عبدك هذا الآخر أو اقتل أباك لم يسعه
~~أن يقتل عبده الذي أكره على قتله فإن قتل عبده فلا شيء على المكره سوى
~~الأدب كذا في المبسوط وكذلك لو أكرهه على أن يستهلك مال هذا الرجل أو يقتل
~~الرجل أباه فاستهلكه ضمنه ولم يرجع به على المكره إلا أنه لا يأثم في هذا
~~الاستهلاك ولو لم يستهلك المال حتى قتل الرجل أباه لم يكن عليه إثم إن شاء
~~الله تعالى إلا أن يكون شيئا يسيرا فلا أحب له أن يترك استهلاكه كذا في
~~الظهيرية ولو قيل له لتشربن هذا الخمر أو لتأكلن هذه الميتة أو لتقتلن ابنك
~~هذا أو أباك لم يسعه شرب الخمر ولا أكل الميتة لانعدام الضرورة ولو قيل له
~~لتقتلن ابنك أو أباك أو لتبيعن عبدك هذا بألف درهم فباع فالبيع جائز قياسا
~~ولكن استحسن فقال البيع باطل وكذا التهديد بقتل كل ذي رحم محرم ولو قال
~~لتحبسن أباك في السجن أو لتبيعن من هذا الرجل عبدك هذا بألف درهم فباع
~~فالبيع جائز قياسا وكذا في كل ذي رحم محرم وفي الاستحسان ذلك كله إكراه ولا
~~ينفذ شيء من هذه التصرفات هكذا في المبسوط ولو أكره بقتل على أن يقتل عبده
~~أو يقطع يده لم يسعه فإن فعل يأثم ويقتل المكره في القتل ويضمن نصف قيمته
~~في القطع كذا في محيط السرخسي ولو أكره على أن يقطع يد رجل بحديدة فقطع يده
~~ثم قطع رجله بغير إكراه فمات المقطوع من ذلك يجب القصاص على القاطع والمكره
~~لأنه مات بفعلين أحدهما انتقل إلى المكره والآخر اقتصر على القاطع فصار
~~قاتلين له وعند ms3952 أبي يوسف رحمه الله تعالى عليهما الدية في مالهما كذا في
~~التبيين ولو أكرهه على أن يريق جرة السمن فالضمان على المكره كذا في جواهر
~~الأخلاطي في التجريد ولو أكره على قطع يد رجل فقال ذلك الرجل قد أذنت لك في
~~القطع فاقطع والآذن غير مكره لم يسعه أن يقطع وإن قطع فهو آثم ولا ضمان على
~~القاطع ولا على الذي أكره وإذا وقع الإكراه على القتل فأذن له في ذلك فقتله
~~فهو آثم ولا شيء عليه والدية في مال الآمر كذا في التتارخانية وإذا بعث
~~الخليفة PageV05P041 عاملا على كورة فقال لرجل لتقتلن هذا الرجل بالسيف
~~وإلا لأقتلنك لا ينبغي للمكره المأمور أن يقتل ولكن مع هذا إذا قتل فالقود
~~على الآمر المكره والمكره المأمور بالقتل يأثم ويفسق وترد شهادته ويباح
~~قتله والمكره الآمر يحرم عن الميراث دون المكره المأمور كذا في خزانة
~~المفتين ولو قال له العامل لتقطعن يده أو لأقتلنك لا ينبغي أن يفعل ذلك
~~وكذلك لو أمره بقطع أصبع أو نحوها وإن رأى الخليفة أن يعزر المكره المأمور
~~ويحبسه فعل كذا في التتارخانية وإن أمره العامل أن يضرب سوطا واحدا أو أمره
~~أن يحلق رأسه ولحيته أو أن يقيده وهدده على ذلك بالقتل رجوت أن لا يكون
~~آثما في فعله ولا في تركه وإنما علقه بالرجاء لأنه لم يجد في هذا بعينه نصا
~~والفتوى بالرخصة فيما هو من مظالم العباد بالرأي لا تجوز فلهذا علقه
~~بالرجاء وإن كان هدده على ذلك بضرب سوط أو حبس أو قيد أو حلق رأسه ولحيته
~~لا يسعه أن يقدم عليه بشيء من الظلم قل ذلك أو كثر ولو أكرهه بوعيد تلف حتى
~~يفتري على مسلم رجوت أن يكون في سعة منه كذا في الظهيرية ولو أكرهه بوعيد
~~تلف على أن يأخذ مال فلان فيدفعه إليه رجوت أن يكون في سعة من أخذه ودفعه
~~إليه والضمان فيه على الآمر وإنما يسعه هذا ما دام حاضرا عند الآمر فإن كان
~~أرسله ليفعل فخاف ms3953 أن يقتله إن ظفر به إن لم يفعل أو يفعل ما هدده به لم يحل
~~الإقدام على ذلك إلا أن يكون رسول الآمر معه على أن يرده عليه إن لم يفعل
~~ولو لم يفعل ذلك حتى قتله كان في سعة إن شاء الله تعالى ولو كان المكره
~~هدده بالحبس أو القيد لن يسعه الإقدام على ذلك كذا في المبسوط ولو أكره على
~~طلاق أو عتاق فأعتق أو طلق وقع العتق والطلاق ويرجع بقيمة العبد على المكره
~~موسرا كان أو معسرا ولا سعاية على العبد ولا يرجع المكره على العبد بما ضمن
~~وكذا يرجع بنصف المهر إن كان قبل الدخول وكان المهر مسمى في العقد وإن لم
~~يكن مسمى فيه يرجع عليه بما لزمه من المتعة ولو قال المكره في مسألة العتق
~~خطر ببالي الإخبار بالحرية فيما مضى كاذبا وقد أردت ذلك يعتق العبد في
~~القضاء ولا يصدق ولا يعتق فيما بينه وبين الله تعالى ولا يضمن المكره له
~~شيئا ولو قال خطر ببالي ذلك ولم أرد ذلك وإنما أردت به الإنشاء في الحال أو
~~لم أرد به شيئا أو لم يخطر ببالي شيء عتق قضاء وديانة ويرجع بقيمته على
~~المكره وعلى هذه التفاصيل الطلاق كذا في التبيين إن قال المكره لصاحب العبد
~~قد خطر ببالك الإخبار عن العتق فيما مضى كاذبا وقد أردت ذلك لا عتقا
~~مستقبلا فليس لك أن تضمنني وقال المكره لا بل أردت به عتقا مستقبلا ولي أن
~~أضمنك قيمة العبد فالقول قول صاحب العبد وللمكره أن يستحلفه على ما ادعى
~~وإن اتهم المكره الزوج وقال قد أردت الإخبار بالكذب عن الماضي لا إنشاء
~~الطلاق وقال الزوج لا بل أردت إنشاء الطلاق فالقول قول الزوج مع اليمين كذا
~~في التتارخانية ولو أكره ليجعل طلاق امرأته أو عتق عبده بيد امرأته أو بيد
~~عبده أو بيد غيرهما فطلق المفوض إليه وأعتق يقع الطلاق والعتاق ويرجع
~~المأمور على الآمر في الطلاق قبل الدخول بنصف المهر وبقيمة العبد كذا في ms3954
~~فتاوى قاضي خان قال محمد رحمه الله تعالى لو أن لصا غالبا أكره رجلا بوعيد
~~تلف على أن يطلق امرأته واحدة ولم يدخل بها فطلقها ثلاثا وغرم لها نصف
~~المهر لا يرجع بذلك على المكره ولو أكره على أن يطلقها ثلاثا ولم يدخل بها
~~فطلقها وغرم لها نصف المهر رجع على المكره بذلك لأن المكره على إيقاع
~~الثلاث يكون مكرها على الواحد وإذا أكره على أن يعتق نصف عبده بوعيد تلف
~~فأعتق الكل فالعبد حر كله عندهم جميعا ولا يرجع المكره على المكره بشيء عند
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما يرجع عليه بقيمة العبد موسرا كان أو
~~معسرا ولو أكره على أن يعتق العبد كله فأعتق نصفه كان هذا والأول سواء في
~~قياس قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يعتق كله ويغرم المكره قيمة
~~العبد لمولاه موسرا كان أو معسرا أما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يعتق
~~نصف العبد ويبقى النصف رقيقا وإذا أعتق نصف العبد رجع بنصف قيمته وهو النصف
~~الذي أعتقه من العبد على المكره وأما النصف الذي لم يعتق على قول
~~PageV05P042 أبي حنيفة رحمه الله تعالى هل يضمن المكره أو لا إن كان المكره
~~موسرا يضمن وإن كان معسرا لم يضمن كذا في المحيط ولو أن مريضا أكره امرأته
~~بوعيد تلف أو حبس حتى تسأله أن يطلقها تطليقة بائنة فسألته ذلك فطلقها كما
~~سألت ثم مات وهي في العدة ورثته ولو سألته تطليقتين بائنتين ففعل ثم مات
~~وهي في العدة لم ترثه كذا في المبسوط ولو جعل الزوج أمرها بيد رجل بتطليقة
~~إن شاء الله وأكره الزوج أن يأمره بتطليقة أخرى ولم يدخل بها فطلقها ثنتين
~~لم يضمن المكره كذا في المحيط وكذلك لو طلقها التطليقة التي جعلها الزوج
~~إليه بغير إكراه كذا في المبسوط ولو طلقها التطليقة التي أكره الزوج عليها
~~ضمن نصف المهر كذا في محيط السرخسي ألا يرى أنه لو قال لامرأته ولم يدخل
~~بها أنت طالق تطليقة إذا شئت ثم ms3955 أكره بعد ذلك أو قبله على أن يقول لها أنت
~~طالق تطليقة إذا شئت فقال لها ذلك فطلقت نفسها التطلقتين جميعا غرم لها
~~الزوج نصف المهر ولم يرجع على المكره ولو كانت هي المسلطة فأكرهته على أن
~~يطلقها بوعيد تلف ففعل لم يكن لها عليه شيء من المهر ولو كانت أكرهته
~~بالحبس أخذته بنصف الصداق كذا في المبسوط ولو أكرهت المرأة لتقبل من زوجها
~~تطليقة بألف درهم فقبلت تقع تطليقة رجعية ولا يلزمها المال فلو أن المرأة
~~أجازت الطلاق بعد ذلك بالمال الذي أكرهت عليه صحت إجازتها في قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى ويلزمها المال ويصير الطلاق بائنا وفي قول محمد رحمه الله
~~تعالى الإجازة باطلة والطلاق رجعي وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى فيه
~~روايتان في رواية كما قال محمد رحمه الله تعالى وفي رواية كما قال أبو
~~حنيفة رحمه الله تعالى كذا في فتاوى قاضي خان والأصح أن قوله كقول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى ولو كان مكان التطليقة خلع بألف درهم كان الطلاق
~~بائنا ولا شيء عليها كذا في المبسوط في باب الإكراه على النكاح والخلع ولو
~~أكره الزوج على أن يطلق امرأته بألف درهم وأكرهت المرأة على أن تقبل ذلك
~~ففعلاه وقع الطلاق بغير مال وكذلك هذا في الصلح من القود والعتق على مال
~~إلا أن للمولى أن يضمن المكره قيمة عبده إن كان أكرهه بوعيد قتل وإن كان
~~أكرهه بحبس لم يضمن شيئا كذا في المبسوط ولو أكرهت أمة أعتقت على أن تختار
~~نفسها قبل الدخول فلا مهر لها على الزوج ولا لمولاها ولا يضمن المكره كذا
~~في محيط السرخسي ولو أكره رجل الزوج بوعيد تلف على أن يطلقها واحدة بألف
~~درهم فطلقها ثلاثا كل واحدة بألف فقبلت جميع ذلك طلقت ثلاثا ووجب له عليها
~~ثلاثة آلاف درهم ولها عليه نصف مهرها لوقوع الفرقة قبل الدخول لا بسبب مضاف
~~إليها ولم يرجع على المكره بشيء وإن كان نصف المهر أكثر من ثلاثة آلاف لأن ms3956
~~ما زاد الزوج من عنده طائعا كاف في تقرير نصف الصداق عليه ولو أكرهه على أن
~~يطلقها واحدة بألف ففعل وقبلت ذلك وجب له عليها ألف درهم ثم ينظر إلى نصف
~~مهرها فإن كان أكثر من ألف درهم أدى الزوج إليها الفضل على ألف درهم ويرجع
~~به على المكره إن كان أكرهه بوعيد تلف وهذا قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله
~~تعالى فأما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا شيء لها عليه وللزوج عليه
~~الألف كذا في المبسوط ولو أكره على أن يعتق عبده على مائة درهم وقبله العبد
~~وقيمته ألف والعبد غير مكره فالعتق جائز على المائة ثم يتخير مولى العبد
~~فإن شاء ضمن الذي أكرهه قيمة العبد ثم يرجع المكره على العبد بمائة وإن شاء
~~المولى أخذ العبد بالمائة ورجع على المكره بتسعمائة تمام القيمة ولو كان
~~أكرهه على العتق بألفي درهم إلى سنة وقيمة العبد ألف فالمولى بالخيار إن
~~شاء ضمن المكره قيمة عبده وإن شاء اتبع العبد بألفين بعد مضي السنة لأنه
~~التزم ذلك طوعا فإن اختار تضمين المكره قام المكره مقام المولى في الرجوع
~~على العبد بالمسمى عند حلول الأجل فإذا أخذ ذلك منه أمسك ألفا مقدار ما غرم
~~وتصدق بالفضل لأنه حصل له بكسب خبيث وإن اختار اتباع العبد فلا شيء له على
~~المكره بعد ذلك فإن كانت الألفان نجوما فحل نجم منها فطلب المولى العبد
~~بذلك النجم بغير إكراه فهذا منه اختيار لاتباع العبد ولا ضمان له على
~~المكره بعد ذلك كذا في المبسوط عبد بين رجلين أكره PageV05P043 أحدهما حتى
~~أعتقه جاز عتقه ثم على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى العتق لا
~~يتجزأ ويعتق العبد كله والولاء لمعتقه وعلى المكره إن كان موسرا ضمان جميع
~~القيمة بينهما نصفان وإن كان معسرا ضمن نصيب المكره ويسعى العبد في قيمة
~~نصيب الشريك وأما على قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فالمكره ضامن
~~نصيب المكره موسرا كان أو معسرا وفي نصيب الساكت ms3957 إن كان المكره موسرا
~~فالساكت بالخيار إن شاء أعتق نصيبه وإن شاء استسعاه وإن شاء ضمن المكره
~~قيمة نصيبه فإن ضمنه رجع المكره بما ضمن على العبد واستسعاه فيه والولاء
~~بين المكره والمكره نصفان وإن كان المكره معسرا فللساكت حق الاستسعاء أو
~~الإعتاق والولاء بينه وبين المكره نصفان كذا في الظهيرية ولو قتل عبد رجل
~~خطأ فأكره مولاه حتى أعتقه وهو يعلم بالجناية ضمن المكره قيمته ويأخذها
~~المولى فيدفعها إلى ولي الجناية ولو كان الإكراه بحبس أو قيد يضمن المولى
~~قيمته لولي الجناية دون الدية ولا يضمن المكره شيئا لمولاه كذا في محيط
~~السرخسي ولو أن لصا أكره رجلا بوعيد تلف على أن يعتق عبدا يساوي ألف درهم
~~عن رجل بألف درهم ففعل ذلك وقبل المعتق عنه طائعا فالعبد حر عن المعتق عنه
~~ثم رب العبد بالخيار إن شاء ضمن قيمة عبده المعتق عنه وإن شاء ضمن المكره
~~فإن ضمن المكره قيمته رجع بها على المعتق عنه ويثبت الولاء له وإن ضمنها
~~المعتق عنه لم يرجع بها على المكره ولو أكرهه بحبس كانت له القيمة على
~~المعتق عنه ولا شيء له على المكره كذا في المبسوط ولو أكره المعتق والمعتق
~~عنه بوعيد تلف حتى فعلا ذلك فالعبد حر عن المعتق عنه والولاء له وضمان
~~العبد على المكره خاصة لمولى العبد قال شمس الأئمة السرخسي إن هذا بمنزلة
~~ما لو أكره رجلا على بيع عبده من هذا بألف درهم ودفعه إليه وأكره الآخر على
~~شرائه وقبضه وعتقه بوعيد تلف ففعلا ذلك وفي هذا الضمان يكون على المكره
~~خاصة فكذلك فيما سبق ولو أكرههما على ذلك بالحبس ففعلا ضمن المعتق عنه
~~قيمته لمولاه ولا ضمان على المكره هاهنا ولو أكره المولى بالحبس والمعتق
~~عنه بوعيد تلف فالعبد حر عن المعتق عنه ثم المعتق عنه يضمن الذي أكرهه قيمة
~~العبد كذا في الظهيرية ولو أكره العبد على قبول العتاق بمال لم يلزمه شيء
~~ويضمن المكره كذا في محيط السرخسي وإذا قال اللص الغالب ms3958 لرجل لأقتلنك أو
~~لتعتقن عبدك أو لتطلقن امرأتك هذه أيهما شئت ففعل المكره أحدهما ولم يدخل
~~بالمرأة فما باشر نافذ ويغرم المكره الأقل من نصف المهر ومن قيمة العبد ولو
~~كان الزوج دخل بها لم يغرم المكره له شيئا كذا في المبسوط وفي التجريد ولو
~~كانت المرأة غير مدخول بها وكان الإكراه بحبس أو قيد ففعل أحدهما لم يغرم
~~الذي أكره شيئا كذا في التتارخانية ولو أكره الرجل على أن يقول كل مملوك
~~أملكه فيما استقبل فهو حر فقال ذلك ثم ملك عبدا عتق ولا يرجع على المكره
~~بشيء وإن ورث عبدا في هذه الصورة عتق ويرجع على المكره بقيمة العبد
~~استحسانا ولو أكره الرجل على أن يقول لعبده إن شئت فأنت حر أو إن دخلت
~~الدار فأنت حر ثم شاء العبد أو دخل الدار عتق ويرجع بقيمة العبد على المكره
~~ولو أكره على أن يعلق عتق عبده بفعل نفسه وذلك الفعل أمر لا بد له منه
~~كصلاة الفرض ونحوها أو كان فعلا يخاف بتركه الهلاك على نفسه كالأكل والشرب
~~ففعل ذلك الفعل كان له أن يرجع على المكره وإذا أكره على أن يعتق عبده
~~بتقاضي دينه أو ما أشبه ذلك مما له منه بد لا يرجع على المكره ويكون ذلك
~~بمنزلة الإكراه بوعيد الحبس كذا في فتاوى قاضي خان ولو أكرهه بوعيد تلف على
~~أن يأذن له في عتقه فأذن له فيه فأعتقه عتق والولاء للمولى ويضمن المكره
~~قيمته لا باعتبار أنه أعتقه بل باعتبار أنه ألجأه إلى الأمر بالعتق حتى لو
~~كان أكرهه على ذلك بحبس لم يضمن له شيئا كذا في المبسوط قال محمد رحمه الله
~~تعالى في الأصل ولو أن رجلا أكره بوعيد قتل أو بحبس أو بقيد أو بضرب حتى
~~تزوج امرأة على عشرة آلاف ومهر مثلها ألف درهم كان النكاح جائزا ويكون لها
~~من عشرة آلاف درهم مهر مثلها ألف درهم ويبطل الفضل كذا في العيني شرح
~~الهداية ولا يرجع الزوج على المكره بشيء ms3959 كذا في التتارخانية ولو أن
~~PageV05P044 المرأة هي التي أكرهت حتى يتزوجها الرجل على ألف درهم ومهر
~~مثلها عشرة آلاف درهم فزوجها أولياؤها مكرهين فالنكاح جائز ولا ضمان على
~~المكره ثم هل للمرأة والأولياء حق الاعتراض على هذا النكاح فإن كان كفئا
~~لها وقد رضيت بالمسمى كان للأولياء حق الاعتراض عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وعندهما لا أصلا ولو زوجت نفسها في الابتداء من كفء بأقل من مهر
~~المثل كانت المسألة على الاختلاف وإن كان الزوج غير كفء لها فللأولياء
~~الاعتراض على هذا النكاح عندهم جميعا هذا إذا رضيت بالمسمى ولم يدخل بها
~~الزوج فإن لم ترض بالمسمى ينظر فإن كان الزوج كفئا لها فلها حق الاعتراض
~~على هذا النكاح بسبب نقصان المهر عندهم جميعا فإذا رفعت الأمر إلى القاضي
~~يخير زوجها فيقول له أتم لها مهرها وإلا فرقت بينكما فإن أتم نفذ النكاح
~~وإن أبى يفرق بينهما ولا يكون لها مهر وإن لم يكن الزوج كفؤا لها فلها
~~وللأولياء حق الاعتراض على هذا النكاح عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لعدم
~~الكفاءة لنقصان المهر وعندهما لها حق الاعتراض لذلك وللأولياء لعدم الكفاءة
~~لا غير هذا كله فيما إذا لم يدخل فإن دخل بها وهي مكرهة فإن كان الزوج كفؤا
~~لها فلا اعتراض على هذا النكاح لأحد وإن لم يكن كفؤا لها فللأولياء والمرأة
~~حق الاعتراض بسبب عدم الكفاءة وأما إذا دخل بها وهي طائعة فقد رضيت بالمهر
~~المسمى دلالة فكان كما لو رضيت بالمسمى نصا ولو رضيت نصا فعلى قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى للأولياء حق الاعتراض وإن كان الزوج غير كفء
~~فللأولياء حق الاعتراض عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لعدم الكفاءة ونقصان
~~المهر وعندهما لعدم الكفاءة لا غير هذا خلاصة ما ذكره شيخ الإسلام خواهر
~~زاده كذا في العيني شرح الهداية ولو أكره على أن يوكل رجلا بطلاق امرأته
~~التي لم يدخل بها أو يعتق عبده ففعل الوكيل فالتوكيل جائز استحسانا والقياس
~~أن لا تصح الوكالة ms3960 مع الإكراه ثم يرجع المكره على المكره بقيمة العبد وبنصف
~~المهر استحسانا والقياس أن لا يرجع عليه وجه الاستحسان أن غرض المكره زوال
~~ملكه إذا باشر الوكيل وكان الزوال مقصوده فيضمن ولا ضمان على الوكيل لأنه
~~لم يوجد منه إكراه كذا في الكافي وإن كان الإكراه بوعيد حبس أو قيد فلا
~~ضمان على المكره كذا في الذخيرة ولو أكرهه بوعيد قتل على أن يوكل هذا ببيع
~~عبده بألف درهم وأكرهه على دفع العبد إليه ليبيعه ففعل ذلك ثم إن الوكيل
~~باع العبد وأخذ الثمن ودفع العبد إلى المشتري فهلك العبد في يد المشتري
~~والوكيل والمشتري طائعان فمولى العبد بالخيار إن شاء ضمن المكره قيمة العبد
~~وإن شاء ضمن الوكيل وإن شاء ضمن المشتري فإن ضمن المشتري لا يرجع على أحد
~~بشيء يريد به لا يرجع على أحد بشيء من ضمان القيمة إنما يرجع بالثمن على
~~الوكيل وإن اختار تضمين الوكيل رجع الوكيل على المشتري بالقيمة ولم يرجع
~~على المكره وللمشتري أن يرجع على الوكيل بالثمن فيتقاصان ويترادان الفضل
~~وإن اختار تضمين المكره رجع المكره بما ضمن إن شاء على المشتري وإن شاء على
~~الوكيل ولو كان الإكراه بوعيد حبس أو قيد لم يضمن المكره شيئا وإذا خرج
~~المكره من الوسط ذكر بعد هذا أن المولى بالخيار إن شاء ضمن الوكيل قيمة
~~عبده ويرجع الوكيل بما ضمن على المشتري وتقع المقاصة بين القيمة والثمن وإن
~~شاء ضمن المشتري ثم لا رجوع للمشتري بما ضمن على أحد كذا في المحيط ولو كان
~~المولى والوكيل مكرهين بالقتل كان المولى بالخيار إن شاء ضمن المشتري قيمة
~~عبده وإن شاء ضمن المكره بإكراهه إياه على التسليم بوعيد تلف ثم يرجع بها
~~المكره على المشتري ولا ضمان على الوكيل ولو كانوا جميعا مكرهين بالقتل
~~فالضمان على المكره خاصة لأن الإتلاف منسوب إليه ولا يرجع المكره على أحد
~~بشيء لأنهم صاروا كالآلة وإن كانوا مكرهين بالحبس فلا ضمان على المكره
~~وللمولى أن يضمن المشتري قيمة عبده فإن ms3961 ضمن الوكيل بالقيمة رجع على المشتري
~~لأنه قام مقام من ضمنه وإن اختار تضمين المشتري فهو الذي يلي خصومته دون
~~الوكيل لأن الوكيل كان مكرها على البيع والتسليم PageV05P045 بالحبس وذلك
~~ينفي التزامه العهدة بالعقد ولو أكره المولى بالقتل وأكره الوكيل والمشتري
~~بالحبس فللمولى أن يضمن قيمته أيهم شاء فإن ضمن المشتري لم يرجع على أحد
~~بشيء وإن ضمن الوكيل كان له أن يرجع على المشتري ولا شيء له على المكره وإن
~~ضمن المكره كان له أن يرجع على المشتري بالقيمة التي ضمن ولا يرجع على
~~الوكيل بشيء ولو أكره المولى والوكيل بالقتل والمشتري بالحبس فلا ضمان على
~~الوكيل وللمولى أن يضمن المكره قيمته إن شاء ويرجع بها المكره على المشتري
~~وإن شاء ضمن المشتري كذا في المبسوط ولو أكره المولى والوكيل بالقيد
~~والمشتري بالقتل ضمن الوكيل لا غير هذا إذا كان المشتري مكرها بالقتل على
~~الشراء دون القبض لأن قبضه لم يصر مضافا إلى المكره وإن كان مكرها عليهما
~~فللمولى أن يضمن المكره ولو أكره المالك والمشتري بالقتل والوكيل بالقيد
~~فإن شاء ضمن الوكيل ولا يرجع على أحد وإن شاء ضمن المكره ولا يرجع على
~~الوكيل كذا في محيط السرخسي ولو أكره بالقتل على أن يوكل هذا الرجل بأن يهب
~~عبده هذا لهذا الرجل فوكله بذلك فقبضه الوكيل ودفعه إلى الموهوب له ومات في
~~يده والوكيل والموهوب له غير مكرهين فللمولى أن يضمن قيمته أيهم شاء فإن
~~ضمن الموهوب له لم يرجع على أحد وإن ضمن الوكيل يرجع به على الموهوب له وإن
~~ضمن المكره يرجع المكره إن شاء على الموهوب له وإن شاء على الوكيل ورجع به
~~الوكيل على الموهوب له ولو كان الإكراه بحبس لم يضمن المكره شيئا وكان
~~للمولى أن يضمن إن شاء الوكيل وإن شاء الموهوب له فإن ضمن الوكيل رجع به
~~على الموهوب له كذا في المبسوط ولو أكرهه على أن يبيع مال المكره أو اشترى
~~بماله فطالبه بالتسليم صحت الوكالة ولزمته العهدة كذا في ms3962 التتارخانية
~~والنذر لا يعمل فيه الإكراه حتى لو أكره بوعيد تلف على أن يوجب على نفسه
~~صدقة أو صوما أو حجا أو شيئا يتقرب به إلى الله تعالى ففعل لزمه ذلك وكذا
~~إن أكرهه على اليمين بشيء من ذلك أو بغيره لأن النذر مما لا يلحقه الفسخ
~~وما لا يؤثر فيه الفسخ بعد وقوعه لا يؤثر فيه الإكراه ولا يرجع على المكره
~~بما يلزمه من ذلك وكذا لو أكرهه على أن يظاهر من امرأته كان مظاهرا ولا
~~يقربها حتى يكفر وكذا الرجعة وكذا الفيء فيه والخلع من جانب الزوج طلاق أو
~~يمين فلا يؤثر فيه الإكراه لو كان هو مكرها على الخلع والمرأة غير مكرهة
~~لزمها البدل كذا في الكافي ولو أكره على أن يخلع امرأته بعد الدخول على ألف
~~ومهرها أربعة آلاف ولم يكره المرأة جاز على ألف ولا شيء للزوج على المكره
~~كذا في المحيط وإذا وجب على الرجل كفارة ظهار فأكرهه السلطان على أن يعتق
~~عن ظهاره فأعتق فهذا على وجهين إن أكرهه على إعتاق عبد بغير عينه فلا ضمان
~~على المكره لأنه أكرهه على إقامة ما هو فرض عليه أما لو أكرهه على إعتاق
~~عبد بعينه ذكر شمس الأئمة السرخسي في شرحه مطلقا من غير تفصيل أن على
~~المكره قيمة العبد ولا يجزئ المكره عن الكفارة لأنه في معنى عتق بعوض وذكر
~~شيخ الإسلام في شرحه تفصيلا فقال إن كان العبد الذي أكرهه على تحريره أخس
~~العبيد وأدونهم قيمة بحيث لا يكون عبد آخر أخس وأدون منه قيمة فلا ضمان على
~~المكره وإن كان غيره أخس وأدون منه قيمة ضمن المكره قيمته ولا يجزئ المكره
~~عن الكفارة فإن قال المكره أنا أبرئ المكره عن القيمة حتى يجوز العتق عن
~~الظهار لا يجزئه عن الظهار كمن أعتق عبده على مال عن الكفارة ثم أبرأ فإن
~~قال المظاهر حين أعتق العبد أعتقه عن الظهار لا لدفع الإكراه أجزأه عن
~~الكفارة ولم يكن على المكره ضمان ولكن لا يسع ms3963 للمرأة أن تمكن نفسها منه كذا
~~في المحيط وإن قال أردت العتق عن الظهار كما أمرني ولم يخطر ببالي غير ذلك
~~لم يجز عن الكفارة وله القيمة على المكره ولو أكرهه بحبس أو قيد أجزأه عنه
~~ولا ضمان له كذا في محيط السرخسي ولو أكرهه بوعيد تلف حتى آلى من امرأته
~~فهو مول فإن تركها أربعة أشهر فبانت منه ولم يكن دخل بها وجب عليه نصف
~~المهر ولم يرجع به على الذي أكرهه لأنه كان متمكنا من أن يقر بها في المدة
~~فإذا لم يفعل فهو كالراضي بما لزمه من نصف الصداق وإن قربها كان عليه
~~الكفارة ولم يرجع على المكره PageV05P046 بشيء وكذلك لو أكرهه على أن يقول
~~إن قربتها فعبدي هذا حر فإن قربها عتق عبده ولم يضمن المكره لأنه ما جرى
~~على سنن إكراهه وإن تركها فبانت بالإيلاء قبل الدخول غرم نصف الصداق ولم
~~يرجع على المكره بشيء كذا في المبسوط ولو كان مدبرا أو كانت أم ولد حلف
~~بعتقها فقرب المرأة لم يضمن المكره شيئا فإن لم يقربها حتى مضت المدة ولم
~~يدخل بها ضمن نصف الصداق ورجع على المكره بالأقل منه ومن قيمة من حلف بعتقه
~~استحسانا كذا في محيط السرخسي ولو أكرهه على أن قال إن قربتها فمالي صدقة
~~في المساكين فتركها أربعة أشهر فبانت ولم يدخل بها أو قربها في الأربعة
~~الأشهر فلزمته الصدقة لم يرجع على المكره بشيء وهو في المعنى نظير ما لو
~~أكرهه على النذر بصدقة ماله في المساكين كذا في المبسوط ولو أكرهه على
~~كفارة يمين قد حنث فيها ومعناه أنه أكرهه على أصل التكفير من غير تعيين نوع
~~من أنواع الكفارة فكفر نوعا من أنواع الكفارة التي جعلها الله تعالى في
~~كفارة اليمين فهو جائز ولا ضمان على المكره وإن أكرهه على إعتاق عبد بعينه
~~أو بغير عينه فإن كان قيمة أدنى العبيد مثل أدنى الصدقة والكسوة فهو جائز
~~ولا ضمان على المكره وإن كان قيمة أدنى العبيد يزيد ms3964 على أدنى الصدقة
~~والكسوة ضمن المكره قيمة العبد ولا يجزئه عن كفارة اليمين فإن كان الإكراه
~~في هذه الصورة بوعيد حبس أو قيد فلا ضمان على المكره ويجزئه عن الكفارة وإن
~~أكره على الصدقة بوعيد قتل فإن كان قيمة الطعام الذي أكره على التصدق به
~~أدنى من قيمة ما يجزئ في الكسوة والعتق فإنه يجزئه عن الكفارة ولا ضمان على
~~المكره وإن كان يزيد على أدنى ما يجوز في الكسوة والعتق ضمن المكره فيه ولا
~~يجزئه عن الكفارة فإن قدر على الذي أخذه منه يسترد ما أخذه منه وإن كان
~~الإكراه في هذه الصورة بوعيد حبس أو قيد فلا ضمان ولكن يرجع على الذي أخذه
~~منه ويسترد ما أخذه منه لأنه لم يكن راضيا بالتسليم مع الحبس والقيد فإن
~~أجازه المتصدق بعد ذلك إن كان المال قائما وقت الإجازة عملت إجازته وإن كان
~~هالكا لا تعمل كذا في المحيط قال كل شيء وجب لله عليه من بدنة أو هدي أو
~~صدقة أو حج فأكره على أن يمضيه ففعل ولم يأمره المكره بشيء بعينه فلا ضمان
~~على المكره ويجزئ عن الرجل ما أمضاه فإن أوجب شيئا بعينه على نفسه صدقة في
~~المساكين فأكره بحبس أو قتل على أن يتصدق بذلك جاز ما صنع منه ولم يرجع على
~~المكره بشيء وكذلك الأضحية وصدقة الفطر لو أكره عليهما رجل حتى فعلهما
~~أجزأه ولم يرجع على المكره بشيء ولو قال لله علي هدي أهديه إلى بيت الله
~~فأكره بالقتل على أن يهدي بعيرا أو بدنة ينحرها ويتصدق بها ففعل كان المكره
~~ضامنا لقيمتها ولا يجزئه مما أوجبه على نفسه ولو أكرهه على أدنى ما يكون من
~~الهدي في القيمة وغيرها فأمضاه لم يغرم المكره شيئا لأنه ما زاد على ما هو
~~الواجب عليه شرعا ولو قال لله علي عتق رقبة فأكرهه على أن يعتق عبدا بعينه
~~بقتل فأعتقه ضمن المكره قيمته ولم يجزئه عن النذر وإن كان يعلم أن الذي
~~أكرهه على عتقه أدنى ms3965 ما يكون من العبيد في القيمة لم يكن على المكره ضمان
~~وأجزأ عن العتق لتيقننا بوجوب هذا المقدار عليه ولو قال لله علي أن أتصدق
~~بثوب هروي أو مروي فأكرهه على أن يتصدق بثوب بعينه فتصدق به فإنه ينظر إلى
~~الذي تصدق به فإن كان العلم محيطا بأنه أدنى ما يكون من ذلك الجنس في
~~القيمة وغيرها أجزأه ذلك ولا ضمان على المكره وإن كان غيره أقل قيمة منه
~~ينظر إلى فضل ما بين القيمتين فيغرم المكره ذلك ويقع المؤدي في المقدار
~~الأدنى مجزئا عن الواجب وإذا قال لله علي أن أتصدق بعشرة أقفزة حنطة على
~~المساكين فأكره بوعيد قتل على أن يتصدق بخمسة أقفزة حنطة جيدة تساوي عشرة
~~أقفزة حنطة رديئة فالمكره ضامن من الطعام مثله لأن المؤدى لا يخرج عن جميع
~~الواجب لأنه لا معتبر بالجودة في الأموال الربوية عند مقابلتها ولا يمكن
~~تجويزها عن خمسة أقفزة حنطة لأن في ذلك ضررا على الناذر وعلى الناذر أن
~~يتصدق بعشرة أقفزة رديئة ولو أن رجلا له خمسة وعشرون بنت مخاض فحال عليه
~~الحول فوجب فيها بنت مخاض وسط فأكره بوعيد قتل على أن PageV05P047 يتصدق
~~على المساكين بابنة مخاض جيدة غرم المكره فضل قيمتها على قيمة الوسط لأنه
~~ظالم له في إلزام هذه الزيادة وقد جازت الصدقة عن المتصدق في مقدار الوسط
~~فلا يغرم المكره وذلك لأن هذا ليس بمال الربا فيمكن تجويز بعضه عن كله كذا
~~في المبسوط إذا أكره الرجل على الزنا بامرأة فزنى بها كان أبو حنيفة رحمه
~~الله تعالى أولا يقول يجب عليه الحد ثم رجع وقال لا حد عليه وهو قولهما
~~ويجب المهر على الزاني سواء كانت المرأة مكرهة على الزنا أو كانت طائعة ولا
~~يرجع بما ضمن على المكره لأن منفعة الوطء حصلت للزاني وكان كما لو أكره على
~~أكل طعام نفسه فأكل إن كان جائعا لا يرجع على المكره بشيء وإن كان شبعان
~~يرجع عليه بقيمة الطعام والمرأة إذا أكرهت على الزنا فلا ms3966 حد عليها والرجل
~~آثم في الإقدام على الزنا لأن الزنا من المظالم وأما المرأة إذا كانت مكرهة
~~على الزنا هل تأثم ذكر شيخ الإسلام في شرحه في باب الإكراه على الزنا أنها
~~إن أكرهت على أن تمكن من نفسها فمكنت فإنها تأثم وإن لم تمكن هي من الزنا
~~وزنى بها لا إثم عليها وذكر أيضا في الإكراه إذا أكرهت على الزنا فمكنت من
~~نفسها فلا إثم عليها وهذا كله إذا كان الإكراه بوعيد تلف فإن كان الإكراه
~~بوعيد سجن أو قيد فعلى الرجل الحد بلا خلاف وأما المرأة فلا حد عليها
~~ولكنها تأثم ولو امتنع المكره عن الزنا حتى قتل فهو مأجور كذا في المحيط
~~ولو قال الحربي لرجل مسلم إن دفعت إلي هذه الجارية لأزني بها دفعت إليك ألف
~~نفس من المسلمين تخلصهم عن أسرنا لا يحل لهذا المسلم أن يدفع إليه الجارية
~~كذا في خزانة المفتين وإن أكره على الردة لم تبن زوجته منه فإن قالت المرأة
~~قد بنت منك وقال هو قد أظهرت ذلك وقلبي مطمئن بالإيمان فالقول قوله
~~استحسانا لأنه منكر للفرقة ولو قال الذي أكرهه على إجراء كلمة الكفر خطر
~~ببالي في قولي كفرت بالله أن أخبر عن أمر ماض كذبا ولم أكن فعلت كذا فيما
~~مضى بانت منه امرأته حكما ولم تبن فيما بينه وبين الله تعالى ومن أقر
~~بالكفر فيما مضى طائعا ثم قال عنيت به كذبا لا يصدقه القاضي ويصدق فيما
~~بينه وبين الله تعالى ولو قال خطر ببالي الإخبار عما مضى وما أردت به الخبر
~~بل أردت به الإنشاء كما طلب مني فقد أقر بالكفر حقيقة فتبين امرأته منه في
~~القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى ولو قال لم يخطر ببالي شيء ولكني كفرت
~~بالله كفرا مستقبلا وقلبي مطمئن بالإيمان لم تبن امرأته وعلى هذا إذا أكرهه
~~على الصلاة للصليب أو أن يسجد للصليب وسب محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله
~~ففعل وقال خطر ببالي الصلاة لله وسب رجل آخر ms3967 ونويت ذلك بانت منكوحته في
~~الحكم ولم تبن فيما بينه وبين الله تعالى ولو صلى للصليب وسب محمدا النبي
~~صلى الله وسلم عليه وعلى آله وقد خطر بباله الصلاة لله وسب غير النبي بانت
~~امرأته قضاء وديانة وإن لم يخطر بباله شيء وصلى للصليب وسب محمدا عليه
~~السلام وقلبه مطمئن بالإيمان لم تبن منكوحته لا قضاء ولا ديانة لأنه تعين
~~ما أكره عليه ولم يمكنه دفعه عن نفسه إذا لم يخطر بباله غيره كذا في الكافي
~~إذا أسلم مكرها يحكم عليه بالإسلام ولو أكره على الإسلام حتى أسلم ثم رجع
~~عن الإسلام لا يقتل هكذا في التبيين وعلى هذا إذا قيل له لئن صليت لأقتلنك
~~فخاف ذهاب الوقت فقام وصلى وهو يعلم أنه يسعه تركها فلما صلى قتل لم يكن
~~آثما في ذلك لأنه تمسك بالعزيمة وكذلك صوم رمضان لو قيل له وهو مقيم لئن لم
~~تفطر لأقتلنك فأبى أن يفطر حتى قتل وهو يعلم أن ذلك يسعه كان مأجورا لأنه
~~متمسك بالعزيمة وإن أفطر وسعه ذلك إلا أن يكون مريضا يخاف على نفسه إن لم
~~يأكل ولم يشرب حتى مات وهو يعلم أن ذلك يسعه فحينئذ يكون آثما وكذلك لو كان
~~مسافرا فصام في شهر رمضان فقيل له لأقتلنك أو لتفطرن فأبى أن يفطر حتى قتل
~~كان آثما كذا في المبسوط وعن ابن شجاع رحمه الله تعالى أنه قال لو قال أهل
~~الحرب لنبي من الأنبياء أخذوه إن قلت لست بنبي تركناك وإن قلت أنا نبي
~~قتلناك لا يسعه سوى أن يقول أنا نبي الله ورسوله وإن قالوا لغير نبي إن قلت
~~ليس هذا بنبي تركنا نبيك وإن قلت هو نبي قتلنا نبيك له أن يقول ليس بنبي
~~حتى يدفع القتل عن النبي كذا في فتاوى قاضي خان ولو أن محرما قيل له
~~لنقتلنك أو لتقتلن هذا PageV05P048 الصيد فأبى أن يفعل حتى قتل كان مأجورا
~~إن شاء الله تعالى فإن قتل الصيد فلا شيء عليه في القياس ولا على ms3968 الذي أمره
~~وفي الاستحسان على القاتل الكفارة أما الآمر فلا شيء عليه وإن كانا محرمين
~~جميعا فعلى كل واحد منهما كفارة ولو توعده بالحبس وهما محرمان ففي القياس
~~تجب الكفارة على القاتل دون الآمر لأن قتل الصيد فعل ولا أثر للإكراه
~~بالحبس في الأفعال وفي الاستحسان على كل واحد منهما الجزاء ولو كانا حلالين
~~في الحرم وقد توعده بقتل كانت الكفارة على المكره وإن توعده بالحبس كانت
~~الكفارة على القاتل خاصة بمنزلة ضمان المال وبمنزلة الكفارة في قتل الآدمي
~~خطأ كذا في المبسوط رجل أكره على أن يجامع امرأته في رمضان نهارا أو يأكل
~~أو يشرب ففعل لا كفارة عليه وعليه القضاء كذا في فتاوى قاضي خان ولو أكره
~~بالقتل على أن يزني لم يسعه أن يفعل فإن فعل وكان محرما فسد إحرامه وعليه
~~الكفارة دون الذي أكرهه ولو أكرهت امرأة محرمة بالقتل على الزنا وسعها أن
~~تمكن من نفسها ويفسد إحرامها وتجب عليها الكفارة دون المكره وإن لم تفعل
~~حتى تقتل فهي في سعة من ذلك وفي كل موضع من هذه المواضع أوجبنا الكفارة على
~~المكره لا يرجع بها على المكره ولو رجع بها عليه يقضى بها عليه ولا يجوز أن
~~يرجع عليه بأكثر مما التزمه هكذا في المبسوط قال الفقيه أبو الليث رحمه
~~الله تعالى إذا هدد السلطان وصي يتيم بقتل أو إتلاف عضو منه ليدفع ماله
~~إليه ففعل لم يضمن ولو هدده بحبس أو قيد ضمن ولو هدده بأخذ مال نفسه إن لم
~~يسلم إليه مال اليتيم إن علم أنه يأخذ بعض ماله ويترك البعض وفي ذلك ما
~~يكفيه لا يسعه التسليم فإن فعل ذلك ضمن مثله وإن خشى أن يأخذ جميع ماله فهو
~~معذور فلا ضمان عليه إن دفع إليه المال وإن أخذ السلطان مال اليتيم بنفسه
~~فلا ضمان على الوصي في الوجوه كلها كذا في الينابيع ولو قيل لرجل دلنا على
~~مالك أو لنقتلنك فلم يفعل حتى قتل لم يكن آثما وإن دلهم حتى أخذوه ms3969 ضمنوا له
~~كذا في المبسوط والله أعلم
# الباب الثالث في مسائل عقود التلجئة
# | إذا قال رجل إني أريد أن أبيعك عبدي هذا تلجئة لأمر أخافه وحضر هذه
~~المقالة شهود فقال له المشتري نعم ثم خرجا إلى السوق وتبايعا وأشهدوا على
~~ذلك فإذا تصادقا بعد البيع أنهما بنيا البيع على تلك المواضعة فالبيع فاسد
~~بلا خلاف وإذا تصادقا بعد البيع أنهما قد كانا أعرضا عن تلك المواضعة قبل
~~هذا البيع ففي هذا الوجه البيع جائز بلا خلاف وإذا تصادقا على المواضعة على
~~التلجئة قبل البيع إلا أن أحدهما ادعى البناء على تلك المواضعة وادعى الآخر
~~الإعراض عن تلك المواضعة قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى البيع جائز والقول
~~قول من يدعي الإعراض عن تلك المواضعة لأنه يدعي جواز العقد وقال أبو يوسف
~~ومحمد رحمهما الله تعالى البيع فاسد والقول قول من يدعي البناء على تلك
~~المواضعة لأنه يدعي ما عرف باتفاقهما وعلى هذا الاختلاف إذا اتفقا على
~~المواضعة ثم قالا لم يخطر ببالنا شيء وقت البيع فعلى قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى البيع جائز وعلى قولهما البيع فاسد ولو ادعى أحدهما المواضعة
~~على التلجئة وأنكر الآخر المواضعة فالقول قول المنكر للمواضعة فإن أقام
~~المدعي للمواضعة البينة على المواضعة وقال بنينا البيع على تلك المواضعة إن
~~صدقه الآخر في البناء فالبيع فاسد وإن قال الآخر أعرضنا عن تلك المواضعة
~~فالمسألة على الخلاف على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى البيع جائز وعلى
~~قولهما البيع فاسد وإن اتفقا على أن البيع بينهما كان تلجئة ثم أجازه
~~أحدهما لم يجز ما لم يجيزاه جميعا وإن اتفقا على أن البيع كان بينهما تلجئة
~~وقبض المشتري العبد من البائع على ذلك وأعتقه كان عتقه باطلا وقد ثبت
~~للبائع الخيار في المسألتين جميعا ولو تواضعا على أن يخبرا أنهما تبايعا
~~هذا العبد أمس بألف درهم ولم يكن بينهما بيع ثم أقرا بذلك فليس هذا بيعا
~~وإن ادعى أحدهما أن هذا الإقرار هزل وتلجئة وادعى الآخر أنه ms3970 جد فالقول قول
~~المدعي للجد لأنه يدعي الجواز وعلى الآخر البينة وإن PageV05P049 قالا
~~أجزنا هذا البيع الذي أخبرنا به لا يجوز هذا إذا كانت التلجئة في ذات البيع
~~وإن كانت التلجئة في البدل بأن تواضعا في السر أن الثمن ألف إلا أنهما
~~يتبايعان بألفي درهم في العلانية ليكون أحد الألفين سمعة فإن تصادقا على
~~الإعراض عن تلك المواضعة فالبيع جائز بألفي درهم وإن تصادقا على أنهما بنيا
~~على تلك المواضعة فعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى البيع جائز
~~بألف درهم وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي رواية أخرى
~~عنه أن البيع فاسد كذا ذكر شمس الأئمة السرخسي في شرحه وإن تصادقا على أنه
~~لم تحضرهما نية وقت المعاقدة فعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى
~~البيع بألف درهم قال شمس الأئمة السرخسي وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى وفي إحدى الروايتين عنه البيع بألفي درهم وهو الرواية
~~المذكورة في كتاب الإقرار وقال هذه الرواية أصح ولم يذكر شيخ الإسلام هذا
~~التفصيل في شرحه ولو تواضعا في السر أن يكون الثمن مائة دينار وتعاقدا في
~~العلانية بعشرة آلاف درهم انعقد بعشرة آلاف درهم وهذا استحسان والقياس أن
~~لا يجوز وإن عقدا في السر البيع بثمن ثم عقدا في العلانية مرة أخرى فإن
~~عقدا في العلانية بجنس ما عقدا به في السر إلا أنه أكثر مما عقدا به في
~~السر بأن تبايعا في السر بألف درهم ثم تبايعا في العلانية بألفي درهم إن
~~أشهدا أن ما يعقدان في العلانية هزل وسمعة فالعقد عقد السر وإن لم يشهدا أن
~~العلانية هزل وسمعة فالعقد عقد العلانية وكذلك إن عقدا في العلانية بجنس
~~آخر فالجواب على التفصيل الذي قلنا إن أشهدا أن ما يعقدان في العلانية هزل
~~وسمعة فالعقد عقد السر وإن لم يشهدا على ذلك فالعقد عقد العلانية ولو قالا
~~في السر نريد أن نظهر بيعا علانية وهو بيع تلجئة وباطل واجتمعا على ذلك ms3971 ثم
~~إن أحدهما قال علانية وصاحبه حاضر إنا قد كنا قلنا كذا وكذا في السر وقد
~~بدا لي أن أجعله بيعا صحيحا وصاحبه يسمع ذلك فلم يقل شيئا حتى تبايعا
~~فالبيع جائز ولو لم يسمع صاحبه ذلك وتعاقدا فالبيع فاسد وإن قبضه المشتري
~~فأعتقه فإن قال ذلك القول البائع فعتقه جائز وعليه الثمن وإن قال ذلك
~~المشتري فعتقه باطل كذا في المحيط ولو أن رجلا قال لامرأة أتزوجك تزويجا
~~هزلا فقالت المرأة نعم ووافقهما على ذلك الولي ثم تزوجها كان النكاح جائزا
~~في القضاء وفيما بينه وبين ربه ولو أن رجلا قال لامرأة ووليها أو قال
~~لوليها دونها إني أريد أن أتزوج فلانة على ألف درهم ونسمع بألفين والمهر
~~ألف فقال الولي نعم افعل فتزوجها على ألفين علانية كان النكاح جائزا
~~والصداق ألف درهم إذا تصادقا على ما قالا في السر أو قامت به البينة ولو
~~قال المهر مائة دينار ولكنا نسمع بعشرة آلاف درهم وأشهد عليه ثم تزوجها في
~~الظاهر على عشرة آلاف درهم كان النكاح جائزا بمهر مثلها وكذلك لو قالا في
~~السر على أن يكون النكاح على مائة دينار وتزوجها في العلانية ولم يسم لها
~~مهرا فلها مهر المثل وإن قالا عند العقد عقدنا على ما تراضينا به من المهر
~~فالنكاح جائز على مائة دينار كذا في المبسوط فإن عقدا في السر النكاح بألف
~~ثم تناكحا في العلانية بألفي درهم إن أشهدا أن ما يظهران في العلانية سمعة
~~وهزل فالمهر مهر السر وإن لم يشهدا أن ما يظهران في العلانية سمعة فالمهر
~~مهر العلانية وكذلك الجواب فيما إذا عقدا في العلانية بجنس آخر وإن ادعى
~~أحدهما العلانية وأقام عليها البينة وادعى الآخر السر وأقام عليه البينة
~~أخذ ببينة العلانية إلا أن يشهد الشهود أنهم قالوا في السر إنا نشهد بذلك
~~في العلانية سمعة فحينئذ آخذ ببينة السر وأبطل بينة العلانية وإذا طلق
~~امرأته على مال على وجه الهزل أو أعتق عبده على مال على وجه الهزل وقبلت ms3972
~~المرأة أو العبد أو كانا تواضعا في السر أن ما يظهران هزل فالطلاق واقع
~~والمال واجب كذا ذكره محمد رحمه الله تعالى في الكتاب ولم يذكر في الكتاب
~~أن الهزل كان في جانب الزوج والمولى أو في جانب المرأة والعبد أو في
~~الجانبين فإن كان الهزل في جانب الزوج والمولى لا شك أن المال يجب على
~~المرأة وعلى العبد متى قبلا ذلك وإن كان في جانب المرأة والعبد أو في
~~الجانبين يجب أن تكون المسألة على الاختلاف على قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى PageV05P050 لا يجب المال ما لم يوجد من المرأة والعبد الإجازة وعلى
~~قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يجب المال ولا يصح اشتراط الهزل هكذا
~~قال الفقيه أبو جعفر كذا في المحيط ولو طلقها أو أعتقه أو صالح عن دم العمد
~~على مال في السر ثم طلقها أو أعتقه أو صالح في العلانية مرة أخرى إن كان
~~الثاني بجنس الأول إلا أنه أكثر إن أشهدا أن ما يسميان في العلانية سمعة
~~ورياء فالبدل المسمى في السر وإن لم يشهدا على ذلك فعلى قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى البدل ما سميا في السر وأما على قولهما فقد اختلف المشايخ بعضهم
~~قالوا البدل ما سميا في العلانية ويجعل أحد الألفين زيادة في بدل العقد
~~الأول وقال بعضهم البدل ما سميا في السر وحاصل الخلاف راجع إلى أن الزيادة
~~في بدل الطلاق والعتاق والصلح عن دم العمد هل تصح على قول بعض المشايخ لا
~~تصح وهو الأصح وإن كان الثاني بجنس آخر فكذلك الجواب إن أشهدا أن ما يسميان
~~في العلانية سمعة فالمهر مهر السر كذا في التتارخانية وإذا تواضع الرجل
~~والمرأة أن المهر دنانير وتزوجها في العلانية على أن لا مهر لها كان مهرها
~~الدنانير التي تواضعا عليها في السر وإن تزوجها في العلانية على أن تكون
~~الدنانير مهرا لها أو تزوجها في العلانية وسكت عن المهر انعقد النكاح بمهر
~~المثل في الوجهين جميعا كذا في المحيط ms3973 وإذا قال لامرأته أطلقك على ألف درهم
~~ولكنا نسمع بمائة دينار وطلقها بمائة دينار فإنه يقع الطلاق بمائة دينار
~~وإن تواضعا أنهما يسميان الدنانير سمعة وهزلا كذا في التتارخانية
# الباب الرابع في المتفرقات
# | ولو أكره بوعيد تلف أو حبس أو قيد على أن يقر فأقر لا يصح إقراره فإن
~~أكره بحبس يوم أو قيد يوم أو ضرب سوط على الإقرار بألف فأقر جاز فإن وقع في
~~قلبه أن هذا القدر من الحبس والقيد يغمه كان الإقرار باطلا قال مشايخنا
~~رحمهم الله تعالى هذا إذا كان الرجل من أوساط الناس فإن كان من أشرافهم حيث
~~يستنكف من ضرب سوط في الملأ أو قيد أو حبس يوم أو تعريك أذنه في مجلس
~~السلطان فإنه يكون مكرها كذا في محيط السرخسي ولو أكره على أن يقر بألف
~~درهم فأقر بمائة دينار قيمتها ألف درهم نفذ الإقرار ولو أكره على أن يقر
~~لفلان بألف فأقر بخمسمائة لا يصح استحسانا ولا يلزمه المال ولو أقر بألفي
~~درهم أو بألف وخمسمائة لزمته الزيادة على ما كان مكرها ولا يلزمه قدر ما
~~كان مكرها فيه هكذا في فتاوى قاضي خان وإن أقر له بنصف غير ما أكرهوه عليه
~~من المكيل والموزون فهو طائع فيما أقر به ولو أكرهوه على أن يقر له بألف
~~فأقر له ولفلان الغائب بألف فالإقرار كله باطل في قول أبي حنيفة وأبي يوسف
~~رحمهما الله تعالى سواء أقر الغائب بالشركة أو أنكرها وقال محمد رحمه الله
~~تعالى إن صدقه الغائب فيما أقر به بطل الإقرار كله وإن قال لي عليه نصف هذا
~~المال ولا شركة بيني وبين هذا الذي أكرهوه على الإقرار له جاز الإقرار
~~للغائب بنصف المال كذا في المبسوط قال وإذا أكره الرجل بوعيد تلف أو غير
~~تلف على أن يقر بعتق ماض أو طلاق أو نكاح وهو يقول لم أفعله فأقر به مكرها
~~فالإقرار باطل والعبد عبده كما كان والمرأة زوجته كما كانت والإكراه بالحبس
~~أو القتل في هذا سواء ms3974 وكذلك الإقرار بالرجعة والفيء بالإيلاء والعفو عن دم
~~العمد فإنه لا يصح مع الإكراه وكذلك الإقرار في عبده أنه ابنه أو في جاريته
~~أنها أم ولده كذا في المبسوط في باب الإكراه على الإقرار وفي التجريد إذا
~~أكره بضرب أو حبس حتى يقر على نفسه بحد أو قصاص فذلك باطل فإن خلي سبيله ثم
~~أخذ بعد ذلك فأقر به إقرارا مستقبلا أخذ به وإن لم يخله ولكن قال لا آخذ
~~بإقرارك فإن شئت فأقر وإن شئت فلا وهو في يده على حاله لم يجز الإقرار وإن
~~خلي سبيله ولم يتوار عن بصر المكره بعث من أخذه ورده فأقر به أول مرة من
~~غير إكراه فليس هذا بشيء كذا في التتارخانية ولو أكره على أن يقر على نفسه
~~بقصاص أو حد فأقر لم يلزمه شيء فإن أقيم عليه بإقراره وهو معروف بما أقر به
~~إلا أنه لا بينة عليه لم PageV05P051 يقتص من المكره استحسانا وضمن جميع
~~ذلك في ماله وإن لم يكن معروفا بذلك اقتص من المكره فيما فيه قصاص وضمن ما
~~لا قصاص فيه هكذا في محيط السرخسي ولو أكره ليقر بغصب أو إتلاف وديعة فأقر
~~لا يصح إقراره كذا في فتاوى قاضي خان ولو كان أكرهه على الإقرار بإسلام ماض
~~منه فالإقرار باطل وكذلك لو أكره بوعيد تلف أو غير تلف على أن يقر بأنه لا
~~قود له قبل هذا الرجل ولا بينة له عليه به فالإقرار باطل فإن ادعاه بعد ذلك
~~وأقام البينة عليه به حكم له بالقود لأن ما سبق منه بالعفو قد بطل فكان
~~وجوده كعدمه وكذلك لو أكره على أن يقر بأنه لم يتزوج هذه المرأة وأنه لا
~~بينة له عليها بذلك أو على أن هذا ليس بعبد وأنه حر الأصل فإقراره بذلك
~~باطل لأن الإكراه دليل على أنه كاذب فيما أقر به فلا يمنع ذلك قبول بينته
~~على ما يدعي من النكاح والرق بعد ذلك كذا في المبسوط ولو أكره على أن يخرج
~~الكفيل ms3975 بالنفس أو بالمال من الكفالة لا يصح ذلك فلو أكره الشفيع على أن
~~يسكت عن طلب الشفعة فسكت لا تبطل شفعته كذا في فتاوى قاضي خان ولو أكره على
~~تسليم الشفعة بعدما طلبها كان تسليمه باطلا ولو كان الشفيع حين علم بها
~~أراد أن يتكلم بطلبها فأكره على أن لا ينطق بالطلب يوما أو أكثر كان على
~~شفعته إذا خلي عنه فإن طلب عند ذلك وإلا بطلت شفعته كذا في الظهيرية وإذا
~~ادعت امرأة على زوجها قذفا وجحده الرجل وقامت عليه البينة بذلك وزكوا في
~~السر والعلانية وأمر القاضي الزوج أن يلاعنها فأبى أن يفعل وقال لم أقذفها
~~وقد شهدوا علي بالزور فإن القاضي يجبره على اللعان ويحبسه حتى يلاعن فإن
~~حبسه حتى لاعن أو هدده بالحبس حتى لاعن وقال أشهد بالله أني لمن الصادقين
~~فيما رميتها به من الزنا قاله أربع مرات ثم قال لعنة الله علي إن كنت من
~~الكاذبين فيما رميتها به من الزنا والتعنت المرأة أيضا وفرق القاضي بينهما
~~ثم ظهر أن الشهود عبيد أو محدودون في قذف أو بطلت شهادتهم بوجه من الوجوه
~~فإن القاضي يبطل اللعان الذي كان بينهما ويبطل الفرقة ويردها إليه ولو كان
~~القاضي لم يحبسه حتى يلاعن ولم يهدد بحبس ولكنه قال قد شهدوا عليك بالقذف
~~وقضيت عليك باللعان فالتعن ولم يزده على هذا فالتعن الرجل كما وصفت لك
~~والتعنت المرأة ففرق القاضي بينهما ثم ظهر أن الشهود كانوا عبيدا فأبطل
~~شهادتهم فإنه يمضي اللعان بين الزوج والمرأة ويمضي الفرقة ويجعلها بائنة من
~~زوجها كذا في المبسوط وفي الخزانة ولو أكره القاتل على قبول الصلح عن دم
~~العمد على مال فقبل لم يلزمه المال ويبطل القصاص كذا في التتارخانية وإذا
~~أكره على العفو عن القصاص فعفا فالعفو جائز ولا يضمن المكره لولي القصاص
~~شيئا وإذا أكره على إبراء مديونه فأبرأه فالإبراء باطل كذا في المحيط وإن
~~أكره الولي المرأة على التزويج بمهر فيه غبن فاحش ثم زال الإكراه فرضيت
~~المرأة ولم ms3976 يرض الولي فللولي طلب الفراق عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~وقالا ليس له ذلك كذا في الكافي إذا أكره الرجل امرأته بضرب متلف لتصالح عن
~~الصداق أو تبرئه كان إكراها لا يصح صلحها ولا إبراؤها في قول أبي يوسف
~~ومحمد رحمهما الله تعالى وإن أكره الزوج امرأته وهددها بالطلاق أو بالتزوج
~~عليها أو بالتسري لا يكون إكراها ولو أكرهت المرأة على إرضاع صغير أو أكره
~~الرجل على أن يرضع من لبن امرأته صغيرا ففعل تثبت أحكام الرضاع ولو أكره
~~الرجل على أن يحلف أن لا يدخل دار فلان فحلف تنعقد اليمين حتى لو دخل كان
~~حانثا وكذا لو أكره على مباشرة شرط الحنث بأن كان حلف أولا أن لا يدخل دار
~~فلان أو لا يكلم فلانا أو نحو ذلك ثم أكره على الدخول والكلام ففعل كان
~~حانثا وإذا تزوج الرجل امرأة ولم يدخل بها فأكره على الدخول بها ثبت أحكام
~~الدخول من تأكد المهر ووجوب العدة وحرمة نكاح بنتها وغير ذلك كذا في فتاوى
~~قاضي خان قال أبو بكر لو كان في يد رجل مال لرجل فقال له السلطان إن لم
~~تعطني المال حبستك شهرا أو ضربتك سوطا أو أطوف بك في البلاد لا يجوز له أن
~~يدفع المال إليه وإن فعل ذلك ضمن وإن قال أقطع يدك أو أضربك خمسين سوطا
~~فدفع فلا ضمان عليه كذا PageV05P052 في الينابيع ولو أكرهه على أكل الطعام
~~أو لبس الثوب ففعل حتى تخرق الثوب لا يضمن المكره كذا في التهذيب ولو أعتقت
~~أمة لها زوج حر لم يدخل بها فأكرهت بوعيد تلف أو حبس على أن اختارت نفسها
~~في مجلسها بطل الصداق كله عن زوجها ولا ضمان على المكره في ذلك كذا في
~~الظهيرية ولو أن رجلا استكره امرأة أبيه فجامعها يريد به الفساد على أبيه
~~ولم يدخل بها أبوه كان لها على الزوج نصف المهر ويرجع بذلك على ابنه وإن
~~كان الأب قد دخل بها لم يرجع على الابن بشيء وقوله ms3977 يريد به الفساد أن يكون
~~قصده إفساد النكاح فأما الزنا لا يكون فسادا كذا في المبسوط ولو أكره الرجل
~~على أن يهب عبده من فلان فوهب وسلم وغاب الموهوب له بحيث لا يقدر عليه كان
~~للواهب أن يرجع على المكره بقيمة العبد وكذلك في الصدقة وكذا الرجل إذا
~~أكره على بيع عبده وتسليمه إلى المشتري ففعل وغاب المشتري بحيث لا يقدر
~~عليه كان للمكره أن يرجع على المكره بقيمة عبده كذا في فتاوى قاضي خان ولو
~~أكره ليقر لفلان بمال فأقر وأخذ منه المال فغاب المقر له بحيث لا يقدر عليه
~~أو مات مفلسا كان للمكره أن يرجع بذلك على المكره كذا في التتارخانية إذا
~~أكره الرجل أن يدبر عبده ففعل صح التدبير ويرجع بنقصان التدبير على المكره
~~في الحال وإذا مات المولى يعتق المدبر وترجع ورثة المولى بثلثي قيمته مدبرا
~~على الآمر أيضا ولو أكره على أن يودع ماله عند فلان وأكره المودع على الأخذ
~~صح الإيداع ويكون أمانة عند الآخذ وإن أكره القابض على القبض ليدفعها إلى
~~الآمر المكره فقبضها فضاعت في يد القابض فإن قال القابض قبضتها حتى أدفعها
~~إلى الآمر المكره كما أمرني به فهو داخل في الضمان وإن قال قبضتها حتى
~~أردها إلى مالكها كانت أمانة عنده ولا ضمان عليه ويكون القول قوله وكذا
~~القول في الهبة إذا أكره الواهب على الهبة وأكره الموهوب له على القبض فتلف
~~المال عند الموهوب له كان القول قول الموهوب له كذا في فتاوى قاضي خان ولو
~~أكره عبد لرجل على أن يقبل تدبير مولاه على مال بعوض ففعل فالعبد مدبر لذلك
~~الرجل ويغرم قيمته لصاحبه كذا في التتارخانية ولو كان المكره صبيا أو
~~معتوها فحكمهما في الإكراه حكم البالغ العاقل ولو كان المكره غلاما أو
~~معتوها له تسلط كان القاتل هو المكره لا المباشر للقتل فتكون الدية على
~~عاقلة المكره في ثلاث سنين ولو أكره على قبول الهبة بعوض ففعل لا يرجع وكذا
~~إذا أكره على قبول الهبة ms3978 بعوض تعدله فوهب وقبض العوض لا يرجع على المكره
~~هكذا في فتاوى قاضي خان ولو أكره على قتل مورثه بوعيد قتل فقتل لا يحرم
~~القاتل عن الميراث وله أن يقتل المكره قصاصا لمورثه في قول أبي حنيفة ومحمد
~~رحمهما الله تعالى كذا في التتارخانية ولو أكرهه بالحبس على أن يهب ماله
~~لهذا ويدفعه إليه وأكره الآخر بالحبس على قبوله وقبضه فهلك فالضمان على
~~القابض ولو أكره القابض بوعيد تلف على ذلك لم يضمن القابض ولا المكره شيئا
~~ولو أكره الواهب بتلف وأكره الموهوب له بحبس كان لصاحب المال أن يضمن إن
~~شاء المكره وإن شاء القابض فإن ضمن المكره رجع به على القابض كذا في
~~المبسوط ولو تزوج المرأة ودخل بها ثم أكره على طلاقها فطلق تطلق وكان المهر
~~على الزوج ولا يرجع فإن كان النكاح بأكثر من مهر مثلها لا تلزمه الزيادة
~~كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال عبده حر إن دخل هذه الدار فأكرهه بوعيد تلف
~~حتى دخل فإنه يعتق بخلاف ما إذا حمل فأدخل إلا أن يكون قال إن صرت في هذه
~~الدار فعبدي هذا حر فحمله المكره حتى أدخله الدار وهو لا يملك من نفسه شيئا
~~فإنه يعتق لوجود الشرط ولا ضمان على المكره في الوجهين كذا في المبسوط
~~والمرأة إذا أكرهت على النكاح ففعلت صح النكاح ولا ترجع على المكره وكذا
~~الرجل إذا أكره على بيع عبده بمثل قيمته ففعل لا يرجع كذا في فتاوى قاضي
~~خان ولو أكره على أن قال إن قربتها فهي طالق ثلاثا ولم يدخل بها فقربها
~~فطلقت ولزمه مهرها لم يرجع على المكره بشيء وإن لم يقربها حتى بانت بمضي
~~أربعة أشهر فعليه نصف الصداق ولم يرجع به على الذي أكرهه كذا في المبسوط
~~PageV05P053 ولو قال إن تزوجت امرأة فهي طالق فأكره على أن يتزوج امرأة
~~بمهر مثلها جاز النكاح وتطلق وعليه نصف المهر ولا يرجع بذلك على المكره كذا
~~في فتاوى قاضي خان وإن غلب قوم من الخوارج ms3979 المتأولين على أرض وجرى فيها
~~حكمهم ثم أكرهوا رجلا على شيء أو أكره قوم من المشركين رجلا على شيء فهذا
~~في حق المكره فيما يسعه الإقدام عليه أو لا يسعه بمنزلة إكراه اللصوص فأما
~~ما يضمن فيه اللصوص أو يلزمهم به القود في جميع ما ذكرنا فإنه لا يجب شيء
~~من ذلك على أهل الحرب ولا على الخوارج المتأولين كما لو باشروا الإتلاف
~~بأيديهم كذا في المبسوط والله أعلم
# كتاب الحجر وفيه ثلاثة أبواب
# الباب الأول في تفسيره وبيان أسبابه وتفصيل مسائل الحجر المتفق عليه
# | ا أما تفسيره شرعا فهو المنع من التصرف قولا لشخص مخصوص وهو المستحق
~~للحجر بأي سبب كان قال القدوري الأسباب الموجبة للحجر الصغر والجنون والرق
~~وهذا بالإجماع هكذا في العيني شرح الهداية قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى
~~لا يحجر القاضي على الحر العاقل البالغ إلا من يتعدى ضرورة إلى العامة وهم
~~ثلاثة الطبيب الجاهل الذي يسقي الناس ما يضرهم ويهلكهم وعنده أنه شفاء
~~ودواء والثاني المفتي الماجن وهو الذي يعلم الناس الحيل أو يفتي عن جهل
~~والثالث المكاري المفلس وعند صاحبيه يجوز الحجر بما قال أبو حنيفة رحمه
~~الله تعالى وبثلاثة أسباب أخر وهي الدين والسفه والغفلة هكذا في فتاوى قاضي
~~خان وللمكاري المفلس أن يتقبل الكراء ويؤجر الإبل وليس له إبل ولا ظهر يحمل
~~عليه ولا مال يشتري به الدواب فالناس يعتمدون عليه ويدفعون الكراء إليه
~~ويصرف هو ما أخذ منهم في حاجته فإذا جاء أوان الخروج يخفي هو نفسه فيذهب
~~أموال المسلمين وربما يصير ذلك سببا لتقاعدهم عن الخروج إلى الحج والغزو
~~كذا في الذخيرة فلا يصح تصرف الصبي إلا بإذن وليه ولا تصرف عبد إلا بإذن
~~سيده رعاية لحق سيده كي لا تتعطل منافع مملوكه ولا يملك رقبته بتعلق الدين
~~به لأن رقبته ملك المولى لكنه إذا أذن في التصرف جاز لأنه رضي بفوات حقه
~~كذا في الكافي ولا يجوز تصرف المجنون المغلوب أصلا ولو أجاز الولي وإن كان
~~يجن تارة ms3980 ويفيق أخرى فهو في حال إفاقته كالعاقل والمعتوه كالصبي العاقل في
~~تصرفاته وفي رفع التكليف عنه واختلفوا في تفسيره اختلافا كثيرا وأحسن ما
~~قيل فيه هو من كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير إلا أنه لا يضرب
~~ولا يشتم كما يفعل المجنون كذا في التبيين وذكر في مأذون شرح الطحاوي يجوز
~~إذن الأب والجد ووصيهما وإذن القاضي ووصيه للصغير في التجارة وعبد الصغير
~~ولا يجوز إذن الأم للصغير وأخيه وعمه وخاله كذا في الفصول العمادية في
~~الفصل السابع والعشرين الصبي الذي لا يعقل البيع إذا باع أو اشترى فأجازه
~~الولي لا يصح وإن كان يعقل البيع والشراء يعني أنه يعقل أن البيع سالب
~~للملك والشراء جاذب ويعرف الغبن اليسير من الفاحش فإذا تصرف فالولي إن رأى
~~المصلحة فيه أجازه وإذا أذن لمثل هذا الصبي بالتصرف نفذ تصرفه وسواء كان
~~فيه غبن أو لم يكن ولو أذن القاضي للصبي بالتصرف والأب يأبى صح إذا تصرف
~~الابن العاقل ثم أذن له الولي بالتصرف فأجاز ذلك التصرف نفذ كذا في
~~السراجية وهذه المعاني الثلاثة يعني الصغر والجنون والرق توجب الحجر في
~~الأقوال التي تتردد بين النفع والضرر كالبيع والشراء وأما الأقوال التي
~~فيها نفع محض فالصبي فيها كالبالغ ولهذا يصح منه قبول الهبة والإسلام ولا
~~يتوقف على إذن الولي وكذلك العبد والمعتوه وأما ما يتمحض منها ضررا كالطلاق
~~والعتاق فإنه يوجب الإعدام من الأصل في حق الصغير والمجنون دون العبد ولا
~~توجب هذه المعاني الثلاثة الحجر في الأفعال حتى إن ابن يوم لو انقلب على
~~قارورة إنسان فكسرها وجب عليه الضمان في الحال وكذلك العبد والمجنون إن
~~أتلفا شيئا لزمهما الضمان PageV05P054 في الحال وإذا كان ذلك الفعل فعلا
~~يتعلق به حكم يندرئ بالشبهات كالحدود والقصاص فيجعل عدم القصد في ذلك شبهة
~~في حق الصبي والمجنون حتى لا يجب عليهما الحد بالزنا والسرقة وشرب الخمر
~~وقطع الطريق والقصاص بالقتل هكذا في العيني شرح الهداية وإقرار العبد نافذ
~~في حق نفسه فإن أقر بمال ms3981 لزمه بعد عتقه لعجزه في الحال وصار كالمعسر وإن
~~أقر بحد أو قصاص أو طلاق لزمه للحال كذا في الاختيار شرح المختار والله
~~أعلم
# الباب الثاني في الحجر للفساد وفيه فصلان
# الفصل الأول في بيان مسائله المختلف فيها
# | لا يجوز الحجر على الحر البالغ العاقل بسبب السفه والدين والفسق
~~والغفلة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما يجوز لغير الفسق وإنما يجوز
~~الحجر عندهما في تصرفات لا تصح مع الهزل والإكراه كالبيع والإجارة والهبة
~~والصدقة وما يحتمل الفسخ وكل تصرف لا يحتمل الفسخ كالطلاق والعتاق والنكاح
~~لا يجوز الحجر فيه إجماعا وكذا الأسباب الموجبة للعقوبة كالحدود والقصاص
~~والسفه هو العمل بخلاف موجب الشرع واتباع الهوى وترك ما يدل عليه الحجر
~~والسفيه من عادته التبذير والإسراف في النفقة وأن يتصرف تصرفات لأغراض أو
~~لغرض لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضا مثل الدفع إلى المغنين واللعابين
~~وشراء الحمامة الطيارة بثمن غال والغبن في التجارات من غير محمدة هكذا في
~~الكافي وتبذير المال كما يكون في الشر بأن يجمع أهل الشرب والفسقة في داره
~~ويطعمهم ويسقيهم ويسرف في النفقة ويفتح باب الجائزة والعطاء عليهم كذلك
~~يكون في الخير بأن يصرف جميع ماله في بناء المسجد وأشباه ذلك فيحجر عليه
~~القاضي عندهما هكذا في الذخيرة ثم لا خلاف عندهما أن الحجر بسبب الدين لا
~~يثبت إلا بقضاء القاضي واختلفا في الحجر بسبب الفساد والسفه قال أبو يوسف
~~رحمه الله تعالى إنه لا يثبت إلا بقضاء القاضي أيضا وعند محمد رحمه الله
~~تعالى يثبت بنفس السفه هذا الحجر ولا يتوقف على القضاء كذا في المحيط
~~المحجور بسبب السفه إذا أعتق عبدا ووجبت عليه السعاية وأدى فإنه لا يرجع
~~بما سعى على المولى بعد زوال الحجر والمقضي عليه بالإفلاس إذا أعتق عبدا في
~~يده ووجبت عليه السعاية فإنه يرجع بما سعى على المولى بعد زوال الحجر
~~المحجور بالدين ينفذ إقراره الذي كان منه في المال القائم حالة الحجر بعد
~~زواله وينفذ في المال المستحدث في ms3982 حالة الحجر والمحجور بالسفه لا ينفذ
~~الإقرار الذي كان منه في المال القائم في حالة الحجر بعد زوال الحجر وكذا
~~لا ينفذ في حق المال المستحدث في حالة الحجر هكذا في المحيط ولو أن قاضيا
~~حجر على مفسد يستحق الحجر ثم رفع ذلك إلى قاض آخر فأطلقه ورفع عنه الحجر
~~وأجاز ما صنع جاز إطلاق الثاني لأنه لم يكن ذلك قضاء لعدم المقضي له
~~والمقضي عليه فينفذ قضاء الثاني وليس للقاضي الثالث بعد ذلك أن ينفذ قضاء
~~الأول بالحجر كذا في فتاوى قاضي خان وبعد هذا لو رفع إلى قاض ثالث فإنه
~~ينفذ قضاء الثاني لأنه قضى في فصل مجتهد فيه فينفذ بالإجماع هذا إذا أجاز
~~الثاني تصرفاته فأما إذا أبطلها الثاني ثم رفع إلى ثالث فأجازها ثم رفع إلى
~~الرابع يمضي قضاء الثاني بإبطال التصرفات والحجر عليه فيبطل قضاء الثالث
~~بالإجارة بعد ذلك كذا في المحيط فإن رفع شيء من التبرعات من المحجور إلى
~~القاضي الذي حجر عليه قبل إطلاق القاضي الثاني فنقضها وأبطلها ثم رفع إلى
~~قاضي آخر فإن الثاني ينفذ حجر الأول وقضاءه فلو أن الثاني لم ينفذ حجر
~~الأول وأجاز ما صنع المحجور ثم رفع إلى قاض ثالث فإن الثالث ينفذ حجر الأول
~~ويرد ما قضى الثاني بالإطلاق لأن القاضي الأول حين رفع إليه حجره وأمضاه
~~كان ذلك قضاء منه لوجود المقضي له والمقضي عليه فينفذ هذا القضاء فلا ينفذ
~~إبطال الثاني حجر الأول وعن أبي بكر البلخي أنه سئل عن محجور عليه وقف ضيعة
~~له قال وقفه باطل إلا أن يأذن له القاضي وقال أبو القاسم لا يجوز وقفه
~~PageV05P055 وإن أذن له القاضي فهما أفتيا بصحة الحجر على الحر البالغ كما
~~هو مذهب أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في فتاوى قاضي خان وإذا صار
~~السفيه مصلحا لماله بعدما كان مفسدا هل يزول الحجر من غير قضاء القاضي
~~فالمسألة على الاختلاف عند أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يزول إلا بقضاء
~~القاضي حتى لا ms3983 تنفذ تصرفاته قبل قضاء القاضي بزوال الحجر وعند محمد رحمه
~~الله تعالى يزول الحجر إذا صار مصلحا من غير قضاء القاضي أيضا وعند أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى كان لا يثبت الحجر بسبب إفساد المال إلا بقضاء القاضي
~~فلم يرتفع إلا بقضاء القاضي أيضا وإن صار مصلحا لماله كذا في المحيط اليتيم
~~إذا بلغ بالسن رشيدا وماله في يد وصيه أو وليه فإنه يدفع إليه ماله وإن بلغ
~~غير رشيد لا يدفع إليه ماله حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة فإذا بلغ خمسا وعشرين
~~سنة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يدفع إليه ماله يتصرف فيه ما شاء وقال
~~أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا يدفع إليه ماله بل يمنع عنه وإن بلغ
~~سبعين سنة أو تسعين ما لم يؤنس منه الرشد وإن بلغ اليتيم سفيها عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى تنفذ تصرفاته لأنه لا يرى الحجر على الحر العاقل
~~البالغ وعند صاحبيه بعدما حجر عليه القاضي لا تنفذ تصرفاته إلا أن القاضي
~~يمضي من تصرفاته ما كان خيرا للمحجور بأن ربح فيما باع والثمن قائم في يده
~~أو حوبي فيما اشترى فإن بلغ اليتيم مصلحا فاتجر بماله وأقر بديون ووهب
~~وتصدق وغير ذلك ثم فسد وصار بحال يستحق الحجر فما صنع من التصرفات قبل
~~الفساد تكون نافذة وما صنع بعدما فسد تكون باطلة عند محمد رحمه الله تعالى
~~حتى لو رفع إلى القاضي يمضي ما فعل قبل الفساد ويبطل ما فعل بعد الفساد
~~وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى بنفس الفساد لا يصير محجورا ما لم يحجر
~~عليه القاضي حتى لو رفع ذلك إلى القاضي يحجر عليه ويمضي ما فعل قبل الحجر
~~وهو عنده بمنزلة الحجر بسبب الدين كذا في فتاوى قاضي خان قال محمد رحمه
~~الله تعالى المحجور بمنزلة الصبي إلا في أربعة أحدها أن تصرف الوصي في مال
~~الصبي جائز وفي مال المحجور باطل والثاني أن إعتاق المحجور وتدبيره وتطليقه
~~ونكاحه جائز ومن الصبي باطل ms3984 وإنكاح المحجور ابنته أو أخته الصغيرة لا يجوز
~~والثالث أن المحجور إذا أوصى بوصية جازت وصيته من ثلث ماله ومن الصبي لا
~~تجوز والرابع جارية المحجور إذا جاءت بولد فادعاه ثبت نسبه ولا يثبت من
~~الصبي كذا في الظهيرية وإن بلغ اليتيم سفيها غير رشيد فقبل أن يحجر القاضي
~~عليه لا يكون محجورا عند أبي يوسف رحمه الله تعالى وتنفذ تصرفاته وعند محمد
~~رحمه الله تعالى يكون محجورا من غير حجر كذا في فتاوى قاضي خان ولا يشترط
~~لصحة الحجر حضور من يريد الحجر عليه بل يصح الحجر حاضرا كان أو غائبا إلا
~~أن الغائب لا ينحجر ما لم يبلغه أن القاضي حجر عليه كذا في خزانة المفتين
~~ولو باع قبل حجر القاضي جاز عند أبي يوسف رحمه الله تعالى وعند محمد رحمه
~~الله تعالى لا يجوز كذا في الكافي قال فإن اشترى هذا المستحق للحجر شيئا أو
~~باعه قد ذكرنا أنه لا ينفذ منه ثم إذا رفع الأمر إلى القاضي فلا يخلو إما
~~أن يكون بيع رغبة يكون فيه توفير النظر والمنفعة على المحجور أو لم يكن فإن
~~كان بيع رغبة ولم يقبض الثمن فإن القاضي يجيز البيع إلا أنه ينبغي للقاضي
~~أن ينهى المشتري عن دفع الثمن إليه فإن أجاز القاضي البيع ونهاه أن يدفع
~~الثمن إليه فدفعه إليه فهلك في يده لم يبرأ المشتري من الثمن ويجبر على أن
~~يدفع الثمن إليه مرة أخرى وليس له أن ينقض البيع ولا خيار له وإن أجاز
~~القاضي البيع مطلقا ولم ينهه عن دفع الثمن إليه فدفع إليه الثمن يجوز ويبرأ
~~عن الثمن ولو أن القاضي أجاز البيع مطلقا ثم قال بعد ذلك نهيت المشتري عن
~~دفع الثمن إليه فالنهي باطل حتى لو دفع الثمن إليه جاز ويبرأ عنه فإن بلغ
~~المشتري نهي القاضي الآن لا يجوز له أن يدفع الثمن إليه ويثبت حكم النهي في
~~حقه بإخبار واحد سواء كان عدلا أو لم يكن عندهما وعلى قياس قول أبي ms3985 حنيفة
~~رحمه الله تعالى لا يثبت حتى يخبره رجلان أو رجل واحد عدل وإن كان قبض
~~الثمن وهو PageV05P056 قائم في يده كان النظر في إمضاء العقد فإن القاضي
~~يمضيه ويجيزه وهذا كالصبي يبيع ويعلم به الوصي ثم ينزع الثمن من هذا
~~المستحق للحجر حتى يظهر رشده كما في سائر أمواله وهذا إذا كان البيع بيع
~~رغبة أما إذا لم يكن بيع رغبة بأن كان فيه محاباة فإن القاضي لا يجيز هذا
~~العقد بل يبطله فإن لم يكن قبض الثمن فقد برئ المشتري عن الثمن واسترد من
~~يده وإن قبض الثمن وكان الثمن قائما بعينه رده عليه هذا كله إذا كان الثمن
~~قائما فأما إذا قبض وهلك الثمن في يده فإن القاضي يرد عليه هذا العقد ولا
~~يمضيه ثم لا يضمن المحجور المشتري شيئا وإن كان المحجور استهلك الثمن ينظر
~~إن كان في البيع محاباة فإن القاضي لا يجيز هذا العقد ثم ينظر إن استهلكه
~~فيما يحتاج إليه بأن أنفق على نفسه أو حج حجة الإسلام أو أدى زكاة ماله فإن
~~القاضي يعطي الدافع مثله من مال المحجور ولا فرق بين أن ينفق من مال نفسه
~~أو ينفق من مال غيره ثم يعطيه المثل من ماله وإن كان بيع رغبة فإنه يجيز
~~هذا البيع وإن استهلك الثمن فيما لا يحتاج إليه بأن صرفه إلى وجوه الفساد
~~لا شك أن القاضي لا يجيز هذا العقد سواء كان بيع رغبة أو كان فيه محاباة ثم
~~إن عند أبي يوسف رحمه الله تعالى يضمن المحجور مثله للمشتري وعند محمد رحمه
~~الله تعالى لا يضمن هكذا في المحيط ولو أن رجلا كان صالحا ثم فسد بعد ذلك
~~فحجر عليه القاضي وقد كان إنسان اشترى منه شيئا فاختلف المحجور والمشتري
~~فقال المشتري اشتريته منك في حال صلاحك وقال المحجور لا بل اشتريته مني في
~~حال الحجر فالقول قول المحجور عليه وإن أقاما جميعا البينة فالبينة بينة
~~الذي يدعي الصحة ولو أطلق عنه القاضي فقال المشتري اشتريته ms3986 بعدما أطلق عنك
~~وقال المحجور لا بل اشتريته مني في حال الحجر فالقول قول المشتري كذا في
~~الظهيرية ولو أن غلاما أدرك مدرك الرجال وهو مصلح لماله فدفع ماله إليه
~~وصيه أو القاضي فباع عبدا من عبيده ولم يدفعه إليه ولم يقبض الثمن وكان
~~الثمن حالا أو مؤجلا حتى صار فاسدا حتى يستحق الحجر فدفع إليه الغريم المال
~~فهو باطل ولا يبرأ من الثمن في قول محمد رحمه الله تعالى ويبرأ في قول أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى كذا في المحيط ولو أن رجلا وكل رجلا ببيع عبده وهو
~~مصلح فباعه ثم صار البائع مفسدا ممن يستحق الحجر عليه فقبض الثمن بعد ذلك
~~لم يبرأ المشتري إلا أن يوصله القابض إلى الآمر فإن أوصله برئ المشتري وإن
~~لم يوصل إلى الآمر حتى هلك في يد البائع هلك من مال المشتري ولا ضمان على
~~البائع وكذلك الصبي إذا أذن له وليه في التجارة فباع ثم حجر عليه الولي قبل
~~قبض الثمن فرفع إليه المشتري لم يبرأ كذا في خزانة المفتين ولو أن الآمر
~~أمره ببيع العبد والمأمور مفسد غير مصلح ممن يستحق الحجر فباع وقبض الثمن
~~والآمر يعلم أو لا يعلم بفساده جاز بيعه وقبضه كذا في المحيط ولو حجر
~~القاضي على السفيه ثم أذن له أن يبيع شيئا من ماله ويشتري فباع واشترى جاز
~~وكان إذن القاضي إخراجا له من الحجر ولكن إذا وهب أو تصدق لم يجز ذلك ولو
~~أمره القاضي ببيع عبد بعينه أو شراء شيء بعينه لم يكن هذا إخراجا له من
~~الحجر وإن أذن له في شراء البر خاصة كان هذا إطلاقا له من الحجر كذا في
~~الظهيرية وإذا أدرك اليتيم مفسدا فحجر القاضي عليه أو لم يحجر عليه فسأل
~~وصيه أن يدفع إليه ماله فدفعه إليه فضاع في يده أو أتلفه فالوصي ضامن وكذلك
~~لو كان الوصي أودعه المال إيداعا كذا في المبسوط ولو أن القاضي أمر غلاما
~~قد بلغ مفسدا غير مصلح وقد حجر ms3987 عليه القاضي أو لم يحجر عليه بأن يبيع ماله
~~ويشتري به صح إذنه حتى لو باع واشترى وقبض الثمن كان ذلك جائزا بلا خلاف
~~بخلاف الأب والوصي فإنه إذا أذن له فإنه لا يصح إذنه فإن وهب أو تصدق به لم
~~يجز وأما إذا أعتق جاز وسعى الغلام في قيمته كما قبل الإذن وإن باع واشترى
~~بما يتغابن الناس في مثله جاز وإن باع واشترى بما لا يتغابن الناس في مثله
~~لا يجوز وإن أذن له في بيع عبد بعينه أو شراء عبد بعينه جاز ولا يصير
~~مأذونا في الأشياء كلها كذا في المحيط ولو دبر عبده جاز تدبيره فإن مات
~~المولى ولم يؤنس منه الرشد يسعى في قيمته مدبرا كذا في التبيين ولو جاءت
~~جاريته بولد فادعاه أنه ابنه صحت دعوته وثبت نسب الولد منه وكان ولده حرا
~~من غير سعاية والأم تعتق بموته من غير سعاية PageV05P057 هذا إذا كان علوق
~~الولد في ملكه فأما إذا لم يكن في ملكه فادعى نسبه ثبت نسب الولد منه لكن
~~يكون الولد حرا بالسعاية ولو كانت الجارية لا يعلم لها ولد وقال هذه أم
~~ولدي كانت بمنزلة أم ولده لا يقدر على بيعها فإن عتقت سعت في جميع قيمتها
~~هكذا في المحيط ولو كان له عبد لم يولد في ملكه فقال هذا ابني ومثله يولد
~~لمثله فهو ابنه يعتق عليه ويسعى في قيمته كذا في المبسوط قال في الذي لم
~~يؤنس منه الرشد لو اشترى أباه وهو معروف وقبض كان شراؤه جائزا ويعتق الأب
~~عليه وإذا عتق عليه ذكر أن المشتري لا يضمن للبائع القيمة ولكن العبد يسعى
~~في قيمته للبائع ولو اشترى هذا المحجور عليه ابنه وهو معروف وقبضه كان
~~شراؤه فاسدا ويعتق الغلام حين قبضه ثم يسعى في قيمته للبائع ولا يكون
~~للبائع في مال المشتري شيء كذا في المحيط ولو وهب له ابنه المعروف أو وهب
~~له غلام فقبضه وادعى أنه ابنه فإنه يعتق وتلزمه السعاية في قيمته بمنزلة ms3988 ما
~~لو أعتقه ولو تزوج امرأة صح نكاحه وينظر إلى ما تزوجها عليه وإلى مهر مثلها
~~فيلزمه أقلهما ويبطل الفضل عن مهر مثلها مما سمي ولو طلقها قبل الدخول وجب
~~لها نصف المهر في ماله لأن التسمية في مقدار مهر المثل وتنصيف المفروض
~~بالطلاق قبل الدخول حكم ثابت بالنص وكذا لو تزوج أربع نسوة أو تزوج كل يوم
~~واحدة فطلقها هكذا في المبسوط والمرأة المحجورة بمنزلة الرجل المحجور فإن
~~زوجت المحجورة نفسها من رجل كفء يجوز نكاحها كذا في فتاوى قاضي خان ولو أن
~~امرأة قد بلغت محجورة عليها لإفسادها مالها تزوجت رجلا بمهر مثلها أو بأقل
~~من ذلك أو بأكثر ولا ولي لها ثم رفع ذلك إلى القاضي فإن كان الرجل لم يدخل
~~بها وهو كفء لها وقد تزوجها على مهر مثلها أو أكثر أو أقل من مهر مثلها
~~بحيث يتغابن الناس في مثله فالنكاح جائز قالوا وما ذكر في الكتاب قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وأبي يوسف رحمه الله تعالى الآخر ومنهم من قال ما
~~ذكر في الكتاب قولهم جميعا وهو الظاهر فيكون هذا رجوعا من محمد رحمه الله
~~تعالى إلى ما قاله أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى أن النكاح بغير
~~ولي جائز هذا إذا زوجت نفسها بمهر مثلها أو بأكثر أو بأقل بحيث يتغابن
~~الناس في مثله فأما إذا زوجت نفسها بأقل من مهر مثلها بما لا يتغابن الناس
~~في مثله من كفء فإنه لا يجوز ويخير الزوج إن شاء أكمل لها مهر مثلها وإن
~~أبى فرق القاضي بينهما ومن أصحابنا من قال هذا قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى لأن من أصله أن المرأة إذا حط عن مهر مثلها بما لا يتغابن الناس فيه
~~كان للأولياء حق الاعتراض ويخير الزوج بين أن يكمل مهر مثلها وبين أن يفرق
~~القاضي بينهما وعلى قولهما حطهما صحيح وليس للأولياء حق الاعتراض على
~~قولهما ومنهم من قال لا بل هذا قولهما ومتى اختار الفسخ لا يلزمه من ms3989 المهر
~~شيء قليل ولا كثير وإن جاءت الفرقة من جهة الزوج كذا في الذخيرة وإن تزوجت
~~غير كفء على مهر مثلها كان للقاضي أن يفرق بينهما كذا في المحيط ولو اختلعت
~~هذه المرأة السفيهة من زوجها بمال جاز الخلع ولم يجب المال عليها لا في
~~الحال ولا في الثاني ثم الطلاق إن وقع بما هو صريح في باب الطلاق كانت
~~تطليقة رجعية يملك الزوج الرجعة إن كان دخل بها وإن وقع بلفظ الخلع يقع
~~بائنا وهذا بخلاف الأمة البالغة المصلحة إذا اختلعت من زوجها فإن الطلاق
~~يقع بائنا سواء وقع بلفظ الصريح أو بلفظ الخلع لأن العوض إن لم يجب للحال
~~يجب في الثاني كذا في الذخيرة فإن اختلعت بإذن المولى يجب المال في الحال
~~وإن كان بغير إذن المولى كان عليها المال بعد العتق كذا في فتاوى قاضي خان
~~ويخرج الزكاة من مال السفيه وينفق على ولده وزوجته ومن تجب عليه نفقته من
~~ذوي أرحامه الأصل فيه أن كل ما وجب عليه بإيجاب الله تعالى كالزكاة وحجة
~~الإسلام أو كان حقا للناس فهو والمصلح فيه سواء لأنه مخاطب إلا أن القاضي
~~لا يدفع قدر الزكاة إليه ليصرفها إلى مصرفها لكن يبعث أمينا معه لئلا يصرفه
~~إلى غير وجهه كذا في العيني شرح الهداية وإن طلب من القاضي مالا يصل به
~~قرابته الذين يجبر على نفقتهم أجابه إلى ذلك ولكن القاضي لا يدفع المال
~~إليه بل يدفعه بنفسه إلى ذوي الرحم المحرم منه ولا ينبغي للقاضي أن يأخذ
~~بقوله في ذلك حتى تقوم البينة على القرابة وعسرة القريب كذا PageV05P058 في
~~المبسوط قال ولا يصدق السفيه في إقراره بالنسب إذا كان رجلا إلا في أربعة
~~أشياء في الولد والوالد والزوجة ومولى العتاقة فأما فيما عدا ذلك لا يصدق
~~وإن كان السفيه امرأة فإنها تصدق في ثلاثة أشياء في الوالد والزوج ومولى
~~العتاقة ولا تصدق في الولد ثم إذا صدق في حق هؤلاء إن ثبت غير هؤلاء
~~بالبينة فإنه تجب النفقة في ms3990 ماله وإن لم يثبت غيرهم بالبينة ولكن السفيه
~~أقر فإنه لا تجب النفقة وكذلك لو أقر للمرأة بنفقة ما مضى للمرأة لم يصدق
~~إلا ببينة كذا في المحيط ولو حلف بالله أو نذر نذرا من هدي أو صدقة أو ظاهر
~~من امرأته لا يلزمه المال ويكفر يمينه وظهاره بالصوم كذا في الكافي ولو
~~ظاهر من امرأته وأعتق فإنه لا يجزئه عن الظهار ويسعى الغلام في قيمته وكان
~~عليه أن يصوم شهرين متتابعين ولو أن هذا المحجور قتل رجلا خطأ كانت ديته
~~على عاقلته وكذلك لو قتل رجلا بعصا كانت الدية على عاقلته مغلظة ثم لا يكفر
~~بالعتق ولكن يصوم شهرين متتابعين وإن أعتق عبدا عن كفارته وجبت السعاية على
~~العبد ولم يجزه عن الكفارة كما في الظهار كذا في المحيط فإن صام المفسد أحد
~~الشهرين ثم صار مصلحا لم يجزه إلا العتق بمنزلة معسر أيسر كذا في المبسوط
~~وإن أراد حجة الإسلام لم يمنع منها ولا يسلم القاضي النفقة إليه بل يسلمها
~~إلى ثقة من الحاج ينفقها عليه في الطريق بالمعروف كي لا يبذر ولا يسرف ولو
~~أراد عمرة واحدة لم يمنع منها استحسانا والقياس أن يمنع ولا يمنع من القرآن
~~ولا من أن يسوق بدنة كذا في التبيين ثم القارن يلزمه هدي ويجزئه قيمة الشاة
~~عندنا ولكن البدنة فيه أفضل كذا في المبسوط وإن جنى في إحرامه ينظر إن كان
~~جناية يجوز فيها الصوم كقتل الصيد والحلق عن أذى ونحو ذلك لا يمكن من
~~التكفير بالمال بل يكفر بالصوم وإن كان جناية لا يجزئ فيها الصوم كالحلق من
~~غير ضرورة والتطيب وترك الواجبات فإنه يلزمه الدم ولكن لا يمكن من التكفير
~~في الحال بل يؤخر إلى أن يصير مصلحا بمنزلة الفقير الذي لا يجد مالا والعبد
~~المأذون له في الإحرام كذا في التبيين ولو جامع امرأته بعدما وقف بعرفة
~~فعليه بدنة يتأخر إلى أن يصير مصلحا وإن جامعها قبل أن يقف بعرفة لم يمنع
~~نفقة المضي في إحرامه ولا ms3991 يمنع نفقة العود من عام قابل للقضاء ويمنع من
~~الكفارة والعمرة في هذا كالحج ولو أن هذا المحجور عليه قضى حجة الإسلام إلا
~~طواف الزيارة ثم رجع إلى أهله ولم يطف طواف الصدر فإنه يطلق له نفقة الرجوع
~~للطواف ويصنع في الرجوع مثل ما يصنع في ابتداء الحج ولكن يأمر الذي يلي
~~النفقة عليه أن لا ينفق عليه راجعا ثم يطوف بالبيت بحضرته وإن طاف جنبا ثم
~~رجع إلى أهله لم يطلق له نفقة الرجوع للطواف ولكن عليه بدنة لطواف الزيارة
~~وشاة لطواف الصدر يؤديهما إذا صلح وإن أحصر في حجة الإسلام فإنه ينبغي للذي
~~أعطي نفقته أن يبعث بهدي فيتحلل به كذا في المبسوط ولو أحرم بحجة تطوعا أو
~~بعمرة تطوعا فإن القاضي يعطيه النفقة مقدار ما يكفيه كذا في فتاوى قاضي خان
~~ولو أن هذا المحجور أحرم بحجة تطوعا لم ينفق عليه في قضائها نفقة السفر
~~ولكن يجعل له من النفقة ما يكفيه في منزله ولا يزاد له على ذلك ما يحتاج
~~إليه في السفر من زيادة النفقة والراحلة ثم يقال له إن شئت فاخرج ماشيا وإن
~~كان موسرا كثير المال وقد كان الحاكم يوسع عليه في منزله بذلك وكان فيما
~~يعطيه من النفقة فضل على قوته فقال أنا أتكارى بذلك وأنفق على نفسي
~~بالمعروف أطلق له ذلك من غير أن يدفع إليه النفقة ولكن يدفعها إلى ثقة
~~ينفقها عليه على ما أراد وإن لم يقدر على الخروج ماشيا ومكث حراما وطال به
~~ذلك حتى دخله من إحرامه ذلك ضرورة يخاف عليه من ذلك مرضا أو غيره فلا بأس
~~إذا جاءت الضرورة أن ينفق عليه من ماله حتى يقضي إحرامه ويرجع وكذلك لو
~~أحصر في إحرام التطوع لم يبعث الهدي عنه إلا أن يشاء أن يبعث بهدي من نفقته
~~وإن شاء ذلك لا يمنع منه فإن لم يكن في نفقته ما يقدر على أن يبعث ذلك منه
~~تركه على حاله حتى تأتي الضرورة التي وصفت لك ثم يبعث ms3992 بهدي من ماله يحل به
~~وإنما ينظر في هذا إلى ما يصلحه ويصلح ماله كذا في المبسوط ولو أوصى بوصيته
~~إن كانت موافقة لوصايا أهل الخير والصلاح نحو الوصية بالحج أو للمساكين أو
~~شيء PageV05P059 من الأبواب التي يتقرب بها إلى الله تعالى يجوز استحسانا
~~وينفذ من ثلث ماله وإن كانت مخالفة لوصايا أهل الخير والصلاح لا يجب
~~تنفيذها كذا في فتاوى قاضي خان وفي المنتقى قال إذا دفع الوصي إلى الوارث
~~ماله حين أدرك وهو فاسد ممن يحجر عليه كان دفعه جائزا وهو بريء من الضمان
~~كذا في المحيط وأما الحجر بسبب الفسق فعندنا لا يحجر على الفاسق إذا كان
~~مصلحا لماله والفسق الأصلي والطارئ سواء وأما الحجر بسبب الغفلة وهو أن لا
~~يكون مفسدا ولكنه سليم القلب لا يهتدي إلى التصرفات الرابحة ويغبن في
~~التجارات ولا يصير عنها فإن القاضي يحجر على هذا المكلف المغفل عندهما كذا
~~في الكافي ولو أن صبيا محجورا استقرض مالا ليعطي صداق المرأة صح استقراضه
~~فإن لم يعط المرأة وصرف المال في بعض حوائجه لا يؤاخذ به لا في الحال ولا
~~بعد البلوغ والعبد المحجور إذا استقرض مالا واستهلكه لا يؤاخذ به في الحال
~~ويؤاخذ بعد العتق ولو أودع إنسان عبدا محجورا فأقر المحجور أنه استهلكه لا
~~يصدق ولو صار مصلحا بعد ذلك يسأل عما أقر به فإن قال ما أقررت به كان حقا
~~يؤاخذ به في الحال وإن قال كان باطلا لا يؤاخذ به كذا في فتاوى قاضي خان
~~ولو أن المحجور عليه بسبب السفه أودعه رجل مالا فأقر أنه استهلكه لم يصدق
~~على ذلك فإن صلح بعد ذلك سئل عن إقراره فإن أقر أنه استهلكه في حال فساده
~~لم يضمن شيئا في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لو كان يرى الحجر في
~~السفيه وهو قول محمد رحمه الله تعالى وعلى قياس قول أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى يضمن وإن أقر أنه استهلكه في حال صلاحه ضمن ذلك كذا في المحيط ms3993 ولو
~~استقرض مالا فأنفقه على نفسه بنفقة مثله ولم يكن القاضي أنفق عليه في تلك
~~المدة قضاه من ماله وإن كان أنفقه بإسراف حسب القاضي للمقرض من ذلك مثل
~~نفقة المحجور عليه في تلك المدة وقضاه من ماله وأبطل الزيادة على ذلك كذا
~~في المبسوط ولو أن رجلا أودع هذا السفيه مالا واستهلكه بمحضر من الشهود لا
~~يضمن لا في الحال ولا بعدما صار مصلحا لماله في قياس قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى ولو كان يرى الحجر وهو قول محمد رحمه الله تعالى وعند أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى يضمن وكان الجواب فيه كالجواب في الصبي المحجور إذا استهلك
~~ما كان وديعة عنده بمحضر من الشهود فإنه لا يضمن عندهما وضمن عند أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى هذا إذا كانت الوديعة مالا سوى الغلام والجارية فأما إذا
~~كانت غلاما أو جارية فقتله خطأ كانت قيمته على عاقلته عندهم جميعا كذا في
~~المحيط وإن أقر المحجور بذلك إقرارا لم يلزمه ما دام محجورا عليه فإن صلح
~~فسئل عما كان أقر به فإن أقر به في حال صلاحه أخذت منه القيمة من ماله في
~~ثلاث سنين من يوم يقضى عليه كذا في المبسوط ولو أن المحجور عليه أقر أنه
~~أخذ مال رجل بغير إذنه فاستهلكه وصدقه رب المال وقدمه إلى القاضي فإن
~~القاضي لا يصدق المحجور عليه بذلك فإذا صلح بعد ذلك لا يؤاخذ بما أقر به
~~إلا أنه يسأل عن إقراره بعدما صار مصلحا أن المقر به وهو الاستهلاك كان حقا
~~أو باطلا فإن أقر أن ما أقر به من الاستهلاك كان حقا يؤاخذ به ويصير ما أقر
~~به دينا في ماله وإن قال لم يكن المقر به ثابتا وكان مبطلا في ذلك فإنه لا
~~يؤاخذ به ويجب أن يكون الجواب في الصبي المحجور أنه إذا أقر أنه استهلك مال
~~إنسان بغير إذنه في حالة الصبا ثم بلغ فقال المقر به كان حقا يؤاخذ بذلك
~~وبمثله لو قال لم يكن ms3994 حقا فإنه لا يؤاخذ به فإن قال رب المال كنت محقا في
~~إقرارك وقال المحجور عليه بل كنت مبطلا في الإقرار فالقول قول المحجور عليه
~~وعلى رب المال البينة أنه استهلكه في حال السفه إذا أقر أنه كان مبطلا في
~~إقراره وادعى صاحب المال أنه كان محقا فالقول قوله وبمثله لو قال بعد الكبر
~~أقرضتني وأنا صبي محجور أو أودعتني واستهلكت ذلك وقال صاحب المال لا بل
~~أودعتك أو أقرضتك وأنت مأذون بالغ كان القول قول رب المال وعلى الصبي
~~البينة على ما ادعاه كذا في المحيط ولو أن رجلا أقرض محجورا أو أودعه ثم
~~صار مصلحا فقال لصاحب المال كنت أقرضتني في حال فسادي فأنفقتها أو قال
~~أودعتني في حال فسادي فأنفقتها وقال صاحب المال في حال صلاحك كان القول قول
~~صاحب المال ويضمن المحجور كذا في فتاوى PageV05P060 قاضي خان إذا قال رب
~~المال أودعتك أو أقرضتك في حالة الحجر إلا أنك استهلكت بعدما صلحت ولي عليك
~~ضمان والمحجور يقول لا بل استهلكت في حال الفساد ولا ضمان لك فالقول قول
~~المحجور وعلى رب المال البينة إن كان المال قائما في يده بعدما صلح كذا في
~~المحيط
# الفصل الثاني في معرفة حد البلوغ
# | بلوغ الغلام بالاحتلام أو الإحبال أو الإنزال والجارية بالاحتلام أو
~~الحيض أو الحبل كذا في المختار والسن الذي يحكم ببلوغ الغلام والجارية إذا
~~انتهيا إليه خمس عشرة سنة عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وهو رواية
~~عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعليه الفتوى وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~ثماني عشرة سنة للغلام وسبع عشرة سنة للجارية كذا في الكافي وأدنى مدة
~~البلوغ بالاحتلام ونحوه في حق الغلام اثنتا عشرة سنة وفي الجارية تسع سنين
~~ولا يحكم بالبلوغ إن ادعى وهو ما دون اثنتي عشرة سنة في الغلام وتسع سنين
~~في الجارية كذا في المعدن فإن أخبرا به ولم يكذبهما الظاهر قبل قولهما كما
~~قبل قول المرأة في الحيض وإذا قبلنا قولهما في ذلك ms3995 صارت أحكامهما أحكام
~~البالغين كذا في شرح القدوري للأقطع وإن حاضت الجارية أو احتلم الغلام أو
~~تأخر ذلك فاستكمل الغلام تسع عشرة سنة والجارية سبع عشرة سنة وأونس منهما
~~الرشد واختبرا بالحفظ لأموالهما والصلاح في دينهما دفعت إليهما أموالهما
~~فإن كانا غير مستأنسين لم يدفع إليهما منه شيء وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما
~~الله تعالى مثل ذلك إلا إذا تأخر الاحتلام أو الحيض فالبلوغ بالسن فإذا حكم
~~بالبلوغ عند إدراك السن أو بالحيض والاحتلام إن كان رشيدا مصلحا دفع إليه
~~المال وإن لم يكن بهذه الصفة بل كان مفسدا فلوصيه وللقاضي أن يمنع المال
~~عنه بالإجماع كذا في المحيط وإذا راهق الغلام أو الجارية الحلم وأشكل أمره
~~في البلوغ فقال قد بلغت فالقول قوله وأحكامه أحكام البالغين كذا في الكافي
~~إذا جامع امرأته بعدما بلغ مبلغا يتصور منه الإحبال فجاءت بولد فإنه يثبت
~~نسبه ويحكم ببلوغه ضرورة ثبوت نسب الولد كذا في الينابيع
# الباب الثالث في الحجر بسبب الدين
# | فالحجر بسبب الدين أن يركب الرجل ديون تستغرق أمواله أو تزيد على
~~أمواله فطلب الغرماء من القاضي أن يحجر عليه حتى لا يهب ماله ولا يتصدق به
~~ولا يقر به لغريم آخر فالقاضي يحجر عليه عندهما ويعمل حجره حتى لا تصح هبته
~~ولا صدقته بعد ذلك وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يحجر عليه ولا يعمل
~~حجره حتى تصح منه هذه التصرفات كذا في المحيط ولو تزوج المحجور امرأة صح
~~نكاحه فإن زاد على مهر مثلها فمقدار مهر المثل يظهر في حق الغريم الذي حجر
~~لأجله يحاص الغريم في ذلك وما زاد على مهر المثل لا يظهر في حق الغريم الذي
~~حجر لأجله ويظهر في المال الذي حدث له بعده كذا في فتاوى قاضي خان ولا يباع
~~على المديون ماله في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى العروض والعقار فيه
~~سواء ولكن يحبسه أبدا حتى يبيعه في دينه إيفاء لحق الغرماء وقالا يبيع ماله
~~إن امتنع من بيعه وقسم ثمنه ms3996 بين غرمائه بالحصص كذا في الكافي لا يجوز
~~للقاضي بيع مال المديون عليه إلا برضاه وعندهما يجوز وهذا في المديون
~~الحاضر عندهما بلا خلاف بين المشايخ وفي المديون الغائب اختلف المشايخ على
~~قولهما بعضهم قالوا لا يجوز بيع القاضي عليه إذا غاب الزوج وطلبت المرأة من
~~القاضي أن يبيع ماله في نفقتها فالقاضي لا يبيع عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وكذلك عندهما على قول بعض المشايخ وإن كان مال الغائب شيئا يخاف عليه
~~الفساد يبيع بالإجماع وكذلك إذا كان للغائب عبد وخاف القاضي أن تستغرق
~~قيمته نفقته فالقاضي يبيعه بالإجماع هكذا في الذخيرة ويصح هذا الحجر عندهما
~~وإن كان المحجور المديون غائبا ولكن يشترط علم المحجور عليه بعد الحجر حتى
~~أن كل تصرف باشره بعد الحجر قبل العلم به يكون صحيحا عندهما وهو قياس الحجر
~~على العبد المأذون من حيث PageV05P061 أنه لا يعمل بدون علم العبد وكذلك
~~يصح هذا الحجر قبل الحبس وبعده وكل تصرف يؤدي إلى إبطال حق غرمائه فالحجر
~~يؤثر فيه وذلك كالهبة والصدقة وما أشبهه وأما البيع فإن كان بمثل القيمة
~~جاز من هذا المحجور وإن باع بالغبن لا يصح منه سواء كان الغبن يسيرا أو
~~فاحشا ويخير المشتري بين إزالة الغبن وبين الفسخ فإن باع ماله من الغريم
~~وجعل الدين بالثمن قصاصا إن كان الغريم واحدا جاز ذلك وإن كان الغريم اثنين
~~فبيع ماله من أحدهما بمثل قيمته يصح كما لو باع من أجنبي بمثل قيمته ولكن
~~المقاصة لا تصح وكذا لو قضى دين بعض الغرماء لا يملك هكذا في المحيط ثم إذا
~~حجر عليه القاضي بسبب الدين يشهد أنه قد حجر عليه في ماله والإشهاد ليس
~~بشرط لصحة الحجر وإنما احتيج إليه لأنه يتعلق بهذا الحجر أحكام وربما يقع
~~التجاحد فيحتاج إلى إثباته فيشهد ليقع الأمن عن التجاحد ويبين سبب الحجر
~~فيقول حجرت عليه بسبب الدين لفلان بن فلان عليه لأن الحجر على قول من يراه
~~جائزا تختلف أسبابه وهو باختلاف سببه يختلف في ms3997 نفسه لأن الحجر بسبب السفه
~~يعم الأموال كلها والحجر بسبب الدين يختص بالمال الموجود له في الحال فأما
~~ما يحدث له من المال بالكسب وغيره فلا يؤثر الحجر فيه وينفذ تصرفه فيه هكذا
~~في الذخيرة رجل عليه دين ثبت بإقراره أو ببينة قامت عليه عند القاضي فغاب
~~المطلوب قبل الحكم وامتنع عن الحضور قال أبو يوسف رحمه الله تعالى ينصب
~~القاضي عنه وكيلا ويحكم عليه بالمال إذا سأل الخصم ذلك وإن سأل الخصم أن
~~يحجر عليه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لا يحكم ولا يحجر حتى
~~يحضر الغائب ثم يحكم عليه ثم يحجر عليه عند محمد رحمه الله تعالى لأنه إنما
~~يحجر بعد الحكم لا قبله كذا في فتاوى قاضي خان فإن كان دينه دراهم وماله
~~دراهم قضى القاضي بغير أمره إجماعا وإن كان دينه دراهم وماله دنانير أو
~~بعكسه باعها القاضي في دينه استحسانا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~والقياس أن ليس للقاضي أن يباشر هذه المصارفة كذا في الكافي ولا يبيع
~~العروض ولا العقار وقالا يبيع وعليه الفتوى كذا في خزانة المفتين ويباع في
~~الدين النقود ثم العروض ثم العقار يبدأ بالأيسر فالأيسر ويترك عليه دست من
~~ثياب بدنه ويباع الباقي وقيل دستان كذا في الهداية إذا كان للمديون ثياب
~~يلبسها ويمكنه أن يجتزئ بدون ذلك فإنه يبيع ثيابه فيقضي الدين ببعض ثمنها
~~ويشتري بما بقي ثوبا يلبسه وعلى هذا القياس إذا كان له مسكن ويمكن أن يجتزئ
~~بما دون ذلك يبيع ذلك المسكن ويصرف بعض الثمن إلى الغرماء ويشتري بالباقي
~~مسكنا ليبيت فيه وعن هذا قال مشايخنا إنه يبيع ما لا يحتاج إليه في الحال
~~حتى إنه يبيع اللبد في الصيف والنطع في الشتاء وإذا باع القاضي عندهما مال
~~المديون لقضاء ديونه أو أمر أمينه بالبيع فإن العهدة على المطلوب لا على
~~القاضي وأمينه والعهدة هي أن المبيع لو استحق فإنه يرجع بالثمن على المطلوب
~~لا على القاضي وأمينه كذا في النهاية ولو كان ms3998 له كانون من حديد يباع ويتخذ
~~من الطين كذا في العيني شرح الهداية قال هشام في نوادره سألت محمدا رحمه
~~الله تعالى عن رجل ركبه دين فاختفى ويتخوف أن يلجئ ماله قال إن كان الغرماء
~~قد أثبتوا ديونهم عندي حجرت عليه وإن لم يكونوا أثبتوا ديونهم لم أحجر عليه
~~وإن كان قد تغيب فباع عليه قاض أجزت بيعه عليه وقال محمد رحمه الله تعالى
~~أما أنا فلا أبيع وسألته عمن قال لغيره بع من هذا المحجور متاعا وأنا ضامن
~~لثمنه فباعه متاعا قال محمد رحمه الله تعالى ما حال المتاع قلت قبضه
~~المحجور واستهلكه قال لا يضمن الضمين شيئا وإن قال ما بايعته من درهم إلى
~~مائة فأنا ضامن له فباعه ثوبا يساوي خمسين بمائة وقبضه واستهلكه قال يضمن
~~قيمة الثوب كذا في المحيط فإن أقر في حالة الحجر بإقرار لزمه ذلك بعد قضاء
~~الدين وهذا على قولهما لأنه تعلق بهذا المال حق الأولين فلا يتمكن من إبطال
~~حقهم بالإقرار لغيرهم بخلاف ما إذا استهلك المحجور عليه قبل قضاء الدين مال
~~إنسان حيث يصير المتلف عليه أسوة للغرماء بلا خلاف كذا في العيني شرح
~~الهداية ولو استفاد مالا آخر بعد الحجر نفذ إقراره فيه كذا في الهداية ولو
~~كان سبب وجوب الدين ثابتا عند القاضي بعلمه أو بشهادة PageV05P062 الشهود
~~بأن شهدوا على الاستقراض أو الشراء بمثل القيمة شارك هؤلاء الغرماء غريمه
~~الذي له الدين قبل الحجر كذا في المحيط ولو حجر القاضي على رجل لقوم لهم
~~ديون مختلفة فقضى المحجور دين بعضهم شارك الباقون فيما قبض يسلم له حصته
~~ويدفع ما زاد على حصته إلى غيره من الغرماء ولو أقر على نفسه بحد أو قصاص
~~صح إقراره وكذا لو أعتق أو دبر صح إعتاقه وتدبيره والحاصل أن كل ما يستوي
~~فيه الجد والهزل ينفذ من المحجور وما لا ينفذ من الهازل لا ينفذ من المحجور
~~إلا بإذن القاضي ولو استهلك مال إنسان بمعاينة الشهود لزمه ضمان ذلك ومن له
~~الضمان ms3999 يحاص الغريم الذي حجر لأجله فيما كان في يده ولو اشترى المحجور
~~جارية بمعاينة الشهود بأكثر من قيمتها فإن باع الجارية يحاص الغريم الذي
~~حجر لأجله بمقدار قيمتها وما زاد على قيمتها يأخذ من المال الذي يحدث بعد
~~الحجر كذا في فتاوى قاضي خان وينفق على المديون وعلى زوجته وأولاده الصغار
~~وذوي أرحامه من ماله عندهما فإن لم يعرف للمفلس مال وطلب غرماؤه حبسه وهو
~~يقول لا مال لي حبسه الحاكم في كل دين التزمه بعقد كالمهر والكفالة وإن
~~أقام البينة أنه لا مال له خلى سبيله لوجوب النظرة إلى الميسرة بالنص كذا
~~في الكافي وإن وجد ذو إعسار فالواجب الإنظار إلى وقت اليسار والبينة على
~~الإعسار بعد الحبس تقبل بالاتفاق فيطلقه القاضي بعد ذلك وأما إذا قامت قبل
~~الحبس ففي رواية لا تقبل ما لم يحبس وعليه عامة المشايخ وإليه ذهب شمس
~~الأئمة السرخسي في شرح أدب القاضي وهو الأصح هكذا في العيني شرح الهداية
~~وإذا حبسه الحاكم شهرين أو ثلاثة أشهر يسأل عن حاله فإن لم ينكشف له مال
~~خلى سبيله كذا في شرح القدوري للأقطع ولا يمكن فيه المحترف من الاشتغال
~~بحرفته في الصحيح ليضجر قلبه فيقضي دينه بخلاف ما لو كانت أمة وفيه موضع
~~يمكنه وطؤها حيث لا يمنع منه كذا في الكافي وفي الواقعات المحبوس في السجن
~~إذا مرض وليس له أحد يعاهده أخرج من السجن بكفيل وفي الخلاصة هذا إذا كان
~~الغالب عليه الهلاك وعليه الفتوى فإن لم يجد الكفيل لا يطلقه فإن كفل رجل
~~وأطلقه فحضرة الخصم ليست بشرط هكذا في العيني شرح الهداية ولو اشترى طعاما
~~لنفسه أو لعياله فهو جائز كذا في التتارخانية المحبوس بالدين إذا كان يسرف
~~في اتخاذ الطعام يمنع القاضي عن الإسراف ويقدر له الكفاف المعروف وكذلك في
~~الثياب يقتصد فيها ويأمره بالوسط ولا يضيق عليه في مأكوله ومشروبه وملبوسه
~~كذا في فتاوى قاضي خان في كفالة الأصل لا يضرب المحبوس ولا يغل ولا يقيد
~~ولا يخوف ولا ms4000 يجرد ولا يقام بين يدي صاحب الحق إهانة ولا يؤجر وفي المنتقى
~~يقيد المديون واليوم يفعل إذا خيف الفرار ولا يخرج المديون لجمعة ولا عيد
~~ولا حج ولا لصلاة مكتوبة ولا صلاة الجنازة ولا عيادة المريض ويحبس في موضع
~~وحش لا يبسط له فرش ولا وطاء ولا يدخل عليه أحد ليستأنس به ذكره الإمام
~~السرخسي كذا في الخلاصة في فصل الحبس من كتاب أدب القاضي ولا يحول بينه
~~وبين غرمائه بعد الإخراج عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا يمنعونه من
~~التصرف والسفر حالة الملازمة ولا يجلسونه في مكان لأنه حبس بل يدور هو حيث
~~يشاء ويدورون معه كذا في التبيين ويأخذون فضل كسبه يقسم بينهم بالحصص هذا
~~إذا أخذوا فضل كسبه بغير اختياره أو أخذه القاضي وقسمه بينهم بدون اختياره
~~وأما المديون ففي حال صحته لو آثر أحد الغرماء على غيره بقضاء الدين
~~باختياره فله ذلك نص على ذلك في فتاوى النسفي فقال رجل عليه ألف درهم
~~لثلاثة نفر لواحد منهم خمسمائة ولآخر منهم ثلثمائة ولآخر منهم مائتان وماله
~~خمسمائة فاجتمع الغرماء فحبسوه بديونهم في مجلس القضاء كيف تقسم أمواله
~~بينهم قال إذا كان المديون حاضرا فإنه يقضي ديونه بنفسه وله أن يقدم البعض
~~على البعض في القضاء ويؤثر البعض على البعض وإن كان المديون غائبا والديون
~~ثابتة عند القاضي يقسم المال بين الغرماء بالحصص كذا في العيني شرح الهداية
~~فإن أقام المديون البينة على الإفلاس فأقام الطالب البينة على اليسار فبينة
~~الطالب أولى ولا حاجة إلى بيان ما يثبت به PageV05P063 اليسار وفي بينة
~~الإفلاس لا تشترط حضرة المدعي كذا في الخلاصة في فصل الحبس من كتاب أدب
~~القاضي وينبغي أن يقول الشهود إنه فقير ولا نعلم له مالا ولا عرضا من
~~العروض يخرج بذلك عن حال الفقر وعن أبي القاسم الصفار ينبغي أن يقول الشهود
~~نشهد أنه مفلس معدم لا نعلم له مالا سوى كسوته التي عليه وثياب ليله كذا في
~~العيني شرح الهداية ولو دخل داره لحاجته ms4001 قال في الهداية لا يتبعه بل يجلس
~~على باب داره إلى أن يخرج وقال في الزيادات إذا لم يأذن له في الدخول يجلسه
~~على باب الدار ويمنعه من الدخول كي لا يختفي أو يهرب من جانب آخر فيفوت ما
~~هو المقصود من الملازمة وقال في النهاية ليس لصاحب الحق أن يمنع الملزوم أن
~~يدخل في بيته لغائط أو غذاء إلا إذا أعطاه الغذاء وأعد له موضعا آخر لأجل
~~الغائط فحينئذ له أن يمنعه من ذلك حتى لا يهرب وفيه إذا كان عمل الملزوم
~~سقي الماء ونحوه ليس لصاحب الحق أن يمنعه من ذلك ولكن له أن يلزمه نائبه أو
~~أجيره أو غلامه إلا إذا كفاه نفقته ونفقة عياله وأعطاه فحينئذ كان له أن
~~يمنعه عن ذلك كذا في التبيين وفي الواقعات رجل قضي عليه بحق لإنسان فأمر
~~غلامه أن يلازم الغريم فقال الغريم أنا لا أريد ملازمة الغلام لا أجلس إلا
~~مع المدعي فله ذلك كذا في العيني شرح الهداية ولو اختار المطلوب الحبس
~~والطالب الملازمة فالخيار إلى الطالب إلا إذا علم القاضي أنه يتعدى عليه في
~~الملازمة بأن يمنعه من دخوله في داره أو يتبعه في الدخول فحينئذ يحبسه دفعا
~~للضرر عنه كذا في الكافي ولو كان الدين للرجل على المرأة لا يلازمها لما
~~فيه من الخلوة بالأجنبية ولكنه يبعث امرأة أمينة تلازمها كذا في الهداية
~~ومن أفلس وعنده متاع لرجل بعينه ابتاعه منه فصاحب المتاع أسوة للغرماء فيه
~~صورته رجل اشترى من رجل شيئا وقبضه فلم يؤد ثمنه حتى أفلس وليس له غير هذا
~~الشيء فادعى البائع بأنه أحق من سائر الغرماء وادعى الغرماء التسوية في
~~ثمنه فإنه يباع ويقسم الثمن بينهم بالحصص إن كانت الديون كلها حالة وإن كان
~~بعضها مؤجلا وبعضها حالا يقسم الثمن بين الغرماء الذين حلت ديونهم ثم إذا
~~حل الأجل شاركهم أصحاب الديون المؤجلة فيما قبضوا بالحصص وأما إذا لم يقبض
~~المبيع ثم أفلس فصاحب المتاع أولى بثمنه من سائر الغرماء كذا في ms4002 الينابيع
~~هشام عن محمد رحمه الله تعالى في السفيه المحجور إذا زوج ابنته الصغيرة أو
~~أخته الصغيرة لم يجز قال سألت محمدا رحمه الله تعالى عمن لم يؤنس منه رشده
~~فلم يحجر عليه وماله في يديه فباعه فأخبرني أن أبا يوسف رحمه الله تعالى
~~قال البيع باطل وكذلك قول محمد رحمه الله تعالى كذا في المحيط والله أعلم
# كتاب المأذون
# | وفيه ثلاثة عشر بابا
# الباب الأول في تفسير الإذن شرعا وركنه وشرطه وحكمه
# | أما تفسيره شرعا فهو فك الحجر وإسقاط الحق فلا يتوقف بزمان ولا مكان
~~ولا نوع من التجارة كذا في التبيين وأما ركنه فقول القائل لعبده أذنت لك في
~~التجارة كذا في محيط السرخسي وأما شرطه فهو أن يكون العبد ممن يعقل التصرف
~~ويقصده والآذن ممن يملك التصرف بيعا وإجارة ورهنا ونحو ذلك ولا يشترط أن
~~يكون مالكا للرقبة حتى جاز الإذن من العبد المأذون والمكاتب والشريك مفاوضة
~~وعنانا والأب والجد والقاضي والولي وأما حكمه فهو التفسير الشرعي هكذا في
~~التبيين لو أذن له يوما أو شهرا كان مأذونا مطلقا ما لم ينهه وكذلك إذن
~~القاضي والوصي لعبد اليتيم وكذلك للصبي الذي يعقل كذا في خزانة المفتين ثم
~~الإذن بالتصرف إنما لا يتخصص عندنا إذا صادف الإذن عبدا محجورا أما إذا
~~صادف عبدا مأذونا يتخصص حتى أن المولى إذا أذن لعبده في التجارة ثم دفع
~~إليه مالا وقال اشتر لي به الطعام فاشترى العبد به الرقيق يصير مشتريا
~~لنفسه نص عليه محمد رحمه الله تعالى في المأذون وكان الثمن على المأذون
~~ينقده من مال نفسه دون مال PageV05P064 مولاه ومع هذا لو نقد من مال مولاه
~~ليس للمولى أن يتبعه وإن استهلك مال المولى ولكن يتبع البائع ويأخذه كذا في
~~الذخيرة
# الباب الثاني فيما يكون إذنا في التجارة وما لا يكون
# | والإذن كما يثبت بالصريح يثبت بالدلالة كما إذا رأى عبده يبيع ويشتري
~~فسكت يصير مأذونا سواء كان البيع للمولى أو لغيره بأمره أو بغير أمره صحيحا
~~أو فاسدا ms4003 كذا في خزانة المفتين ولو رأى عبده يبيع ويشتري فسكت ولم ينهه صار
~~مأذونا ولا يجوز هذا التصرف الذي شاهده المولى إلا أن يجيزه بالقول سواء
~~كان ما باعه للمولى أو لغيره ويصير مأذونا فيما يتصرف بعد هذا كذا في
~~السراج الوهاج إذا دفع الرجل إلى عبد رجل متاعا وأمره أن يبيعه فرأى مولى
~~العبد يبيعه ولم ينهه يصير العبد مأذونا في التجارة بسكوت المولى ويجوز بيع
~~المتاع بأمر صاحب المتاع ثم في هذه الصورة العهدة تكون على العبد أو على
~~صاحب المتاع اختلف المشايخ فيه بعضهم قالوا تجب على صاحب المتاع وبعضهم
~~قالوا العهدة على العبد كذا في المحيط ولو نهاه المولى أو لم يره كانت
~~العهدة على صاحب المتاع كذا في المبسوط إذا غصب رجل عبدا محجورا عليه ولا
~~بينة للمولى ليسترده وحلف الغاصب ثم تصرف العبد ومولاه ساكت ثم قامت البينة
~~فاسترده لا يصير العبد مأذونا كذا في المغني إذا اغتصب العبد من رجل متاعا
~~فباعه ومولاه ينظر إليه ولم ينهه عنه فهو إذن له في التجارة ولا ينفذ ذلك
~~البيع سواء باعه بأمر المولى أو بغير أمره كذا في المبسوط ولو اشترى عبدا
~~على أنه بالخيار فرآه يتصرف فلم ينهه فهو رضا بالبيع لحقه دين أو لا قبضه
~~أو لم يقبضه ثم يصير محجورا من وقت البيع وفي نسخة إذا رآه المشتري بشرط
~~الخيار له يبيع ويشتري فسكت كان ذلك إجازة للبيع فيبطل خياره ويصير العبد
~~مأذونا ولو باع على أنه بالخيار فرآه يتصرف ولم ينهه فإن لحقه دين فهو نقض
~~للبيع وإلا فلا فإن تم البيع فهو محجور عليه ثم قيل يصير محجورا من وقت
~~البيع والأصح أنه يصير محجورا من وقت الإجازة فإن كان العبد اكتسب شيئا فهو
~~للمشتري وما اكتسب بعد القبض فذلك طيب له وقبل القبض يتصدق به وقيل هذا
~~عندهما وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى الكسب للبائع كذا في المغني ولو رأى
~~المولى عبده يشتري شيئا بدراهم المولى أو دنانيره ms4004 فلم ينهه يصير مأذونا فإن
~~كان نقد الثمن من مال المولى كان للمولى أن يسترد وإذا استرد لا يبطل ذلك
~~البيع ولو كان مال المولى مكيلا أو موزونا فاسترد المولى يبطل البيع إن كان
~~الشراء بمكيل أو موزون بعينه وإن لم يكن بعينه واسترد المولى لا يبطل البيع
~~كذا في فتاوى قاضي خان ولو رأى عبده يتزوج أو رأى أمته زوجت نفسها فسكت
~~فالصحيح أنه لا يصير مأذونا كذا في المغني فإن أذن له إذنا عاما جاز تصرفه
~~في سائر التجارات ذلك بأن يقول له أذنت لك في التجارة ولا يقيده بنوع كذا
~~إذا قال بلفظ الجمع كذا في الكافي فإن أذن له في نوع منها دون غيره فهو
~~مأذون في جميعها وسواء نهى عن غير ذلك النوع صريحا أو سكت عنه يكون مأذونا
~~في جميع التجارات كذا في النهاية ولو قال لعبده أد إلي غلة كل شهر خمسة
~~دراهم فهذا إذن له في التجارات وكذلك إذا قال لعبده إذا أديت إلي ألف درهم
~~فأنت حر أو وأنت حر كذلك إذا قال ضربت عليك كل شهر كذا أو قال كل جمعة كذا
~~حتى تؤديها إلي يصير مأذونا له في التجارة كذا في المغني ولو قال للعبد
~~اقعد قصارا أو خياطا أو صباغا صار مأذونا في التجارات كلها وإذا قال له
~~أذنت لك في التجارة في الخبز يصير مأذونا في التجارات كلها ولو قال لعبده
~~اشتر ثوبا للكسوة أو أمره أن يشتري لحما للأكل أو خبزا أو ما أشبه ذلك لا
~~يصير مأذونا استحسانا ويعتبر هذا الإذن استخداما لا إذنا والحاصل أنه إذا
~~أذن له بالعقود المتكررة مرة بعد أخرى حتى يعلم أن مراده الربح يجعل ذلك
~~إذنا وإذا أذن له بعقد واحد يعلم أنه ليس مراده الربح لا يجعل إذنا في
~~التجارة بل يعتبر استخداما عرفا وعادة حتى لو قال له اشتر ثوبا وبعه
~~PageV05P065 يصير مأذونا في التجارة وعلى هذا إذا قال له بع ثوبي هذا واشتر
~~بثمنه كذا يصير ms4005 مأذونا في التجارة وعن هذا الأصل قلنا إذا قال اذهب إلى
~~فلان وآجر نفسك منه في عمل كذا لا يصير مأذونا له في التجارة لأنه أمره
~~بعقد واحد ولو قال آجر نفسك من الناس في عمل كذا يصير مأذونا في التجارة
~~لأنه لم يتعين من يعامل منه فيكون أمرا بالمعاملة مع الناس فيكون أمرا
~~بعقود مختلفة وفي النوادر جعل مسألة الإجارة على ثلاثة أوجه أما إن قال آجر
~~نفسك من فلان لتخدمه وفي هذا الوجه لا يصير مأذونا في التجارة وإما أن يقول
~~آجر نفسك من فلان لتتجر له وفي هذا الوجه يصير مأذونا في التجارة وإما أن
~~يقول له آجر نفسك من فلان ولم يزد على هذا وفي هذا الوجه لا يصير مأذونا في
~~التجارة هكذا في الذخيرة وفي الفتاوى العتابية ولو آجره المولى لعمل
~~التجارة مدة فهو إذن ويرجع على المستأجر بما لحقه من الديون فيما اشترى
~~للمستأجر كذا في التتارخانية إذا دفع إلى عبده راوية وحمارا ليسقي له
~~ولعياله ولجيرانه بغير ثمن فهذا ليس بإذن في التجارة وكذلك الطحان إذا دفع
~~إلى غلامه حمارا لينقل طعاما إليه ليطحنه فهذا ليس بإذن في التجارة ولو دفع
~~إليه راوية وحمارا وقال اسق على هذا الحمار وبعه كان إذنا في التجارة كذلك
~~لو دفع إليه حمارا فأمره أن ينقل الطعام من الناس بأجر وينقل عليه كان إذنا
~~في التجارة كذلك إذا لم يقل من الناس ولم يعين شخصا فهو إذن في التجارة كذا
~~في المحيط ولو قال اعمل في النقالين أو في الحناطين أو قال آجر نفسك في
~~النقالين أو الحناطين فهذا منه إذن في التجارة ولو أرسل عبده ليشتري له
~~ثوبا أو لحما بدرهم لم يكن هذا إذنا له في التجارة استحسانا كذا في المبسوط
~~لو قال اشتر ثوبا فأقطعه قميصا لا يصير مأذونا بل يعتبر استخداما للضرورة
~~كذا في المغني الإذن في الإجارة يكون إذنا في التجارة والإذن بالتجارة يكون
~~إذنا في الإجارة كذا في السراجية إذا أمر ms4006 الرجل عبده بقبض غلة دار أو أمره
~~بقبض كل دين له على الناس أو وكله بالخصومة في ذلك فليس هذا بإذن له في
~~التجارة كذلك إن أمره بالقيام على زرع له أو أرض أو على عمال له في بناء
~~داره أو أن يحاسب غرماءه أو أن يتقاضى دينه على الناس ويؤدي منه خراج أرضه
~~أو يقضي دينا عليه لم يكن هو مأذونا في التجارة بشيء من ذلك كذا في المبسوط
~~إذا قال لعبده لا أنهاك عن التجارة كان إذنا له كذلك إذا أذن له أن يحتطب
~~كذا في السراجية ولو أمره بقرية له عظيمة أن يؤاجر أراضيها ويشتري الطعام
~~ويزرع فيها ويبيع من الثمار ويؤدي خراجها كان إذنا له في جميع التجارات كذا
~~في المبسوط إذا دفع الرجل إلى عبده مالا وأمره أن يشتري له طعاما فقد ذكر
~~هذه المسألة في المأذون في موضعين فذكر في أحد الموضعين أنه يصير مأذونا
~~وذكر في الموضع الآخر أنه لا يصير مأذونا وقال مشايخنا تأويل ما ذكر أنه
~~يصير مأذونا أن يكون المال كثيرا بحيث لا يتهيأ له الشراء به بمرة واحدة
~~ويحتاج في ذلك إلى مرات حتى يكون المفوض إليه عقودا متفرقة وتأويل ما ذكر
~~أنه لا يصير مأذونا أن يكون المال قليلا بحيث يتهيأ له الشراء به بمرة
~~واحدة حتى يكون المفوض إليه عقدا واحدا وإليه أشار محمد رحمه الله تعالى في
~~الكتاب فإنه نص على المال العظيم في الموضع الذي قال يصير مأذونا في
~~التجارة كذا في المغني إذا دفع إلى غلامه مالا وأمره أن يخرج به إلى بلد
~~كذا ويدفعه إلى فلان فيشتري به البز ثم يدفعه إليه حتى يأتي به إلى مولاه
~~ففعله لم يكن هذا إذنا له في التجارة كذا في المبسوط إذا دفع إلى عبده أرضا
~~بيضاء وأمره أن يشتري طعاما فيزرعه فيها ويستأجر له أجراء فيكرون أنهارها
~~ويسقون زرعها ويؤدي خراجها فهذا إذن له في التجارة وقال أبو حنيفة رحمه
~~الله تعالى إذا قال لعبده ms4007 بع ثوبي هذا لأجل الربح والنماء أو قال على وجه
~~الربح والنماء فهذا إذن له في التجارة بخلاف ما إذا قال بع ثوبي من فلان
~~ولم يقل على وجه النماء والزيادة كذا في المغني ولو قال قد أذنت لك في
~~التجارة يوما واحدا فإذا مضى رأيت رأيا فهو مأذون في التجارة أبدا حتى يحجر
~~عليه في أهل سوقه ولو قال أذنت لك في التجارة في هذا الحانوت كان مأذونا له
~~في جميع المواضع وكذلك الإذن PageV05P066 في يوم أو ساعة يكون إذنا في جميع
~~الأيام ما لم يحجر عليه في أهل سوقه كذلك لو قال أذنت لك في التجارة في هذا
~~الشهر فإذا مضى هذا الشهر قد حجرت عليك فلا تبيعن ولا تشترين بعد ذلك فحجره
~~هذا باطل كذا في المبسوط إذا أذن للآبق بالتجارة لا يصح وإن علم الآبق وإن
~~أذن له بالتجارة مع من في يده صح وإن أذن للعبد المغصوب في التجارة فإن كان
~~الغاصب مقرا أو عليه بينة فإنه يملك بيعه من الغاصب وغيره فيملك إذنه في
~~التجارة وإن كان جاحدا ولا بينة للمالك لا يصح الإذن بالتجارة كما لا يملك
~~بيعه كذا في الفتاوى الصغرى ولو أرسل غلامه إلى أفق من الآفاق بمال عظيم
~~يشتري له به البز ونهاه عن بيعه فهذا إذن له في التجارة كذا في المبسوط إذا
~~أذن لعبده من بعيد ولم يسمع لم يكن إذنا كذا في السراجية ولو كان العبد
~~لواحد فكاتب نصفه كان هذا إذنا لجميعه في التجارة ثم عندهما يصير الكل
~~مكاتبا وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يصير نصفه مكاتبا وما اكتسب من مال
~~نصفه للمولى باعتبار النصف الذي لم يكاتب منه ونصفه للمكاتب باعتبار النصف
~~الذي يكاتب منه وما لحقه من دين كان عليه أن يسعى فيه كذا في المبسوط وإذا
~~كان العبد كله لرجل فقال المولى لأهل السوق إذا رأيتم عبدي هذا يتجر فسكت
~~ولم أنهه فلا إذن له في التجارة ثم رآه يتجر فسكت ولم ms4008 ينهه لا يصير مأذونا
~~في التجارة كذا في المغني ومما يتصل بهذا الباب يجوز إضافة الإذن إلى الوقت
~~في المستقبل كذا يجوز تعليقه بالشرط ولا يجوز تعليق الحجر بالشروط ولا
~~إضافته إلى وقت في المستقبل كذا في الذخيرة إذا قال لعبده إذا جاء غد فقد
~~أذنت لك في التجارة صار مأذونا له في التجارة إذا جاء غد ولو قال لعبده
~~المأذون إذا جاء غد حجرت عليك فإنه لا يصح ولا يصير العبد محجورا ثم العبد
~~لا يصير مأذونا إلا بالعلم حتى لو قال المولى أذنت لعبدي في التجارة وهو لا
~~يعلم لا يصير مأذونا كالوكالة ولو قال بايعوا عبدي فقد أذنت له في التجارة
~~فبايعوه والعبد لا يعلم بإذن المولى يصير مأذونا في رواية كتاب المأذون من
~~أصحابنا من قال يكون مأذونا من غير خلاف والحجر عليه لا يصح إلا إذا علم
~~فأما إذا لم يعلم لا يصير محجورا وإن حجر عليه في سوقه وهو لا يعلم فإن
~~أخبره رجلان أو رجل وامرأتان عدلين كانا أو غير عدلين أو رجل عدل وامرأة
~~عدلة صار محجورا بالإجماع صدقه أو كذبه هكذا في الجوهرة النيرة ولو أرسل
~~المولى إليه رسولا أو كتب إليه كتابا فبلغه الرسالة أو بلغه الكتاب يصير
~~مأذونا كيفما كان الرسول ولو أخبره فضولي من تلقاء نفسه فالمذكور في كتاب
~~الكفالة أن المخبر إذا كان رجلين عدلين أو غير عدلين أو واحدا عدلا يصير
~~مأذونا صدق المخبر في ذلك أو لم يصدق إذا ظهر صدق الخبر ونعني بظهور صدق
~~الخبر أن يحضر المولى بعد ذلك ويقر بالإذن أما لو أنكر الإذن لا يصير
~~مأذونا وإن كان الذي أخبره واحدا غير عدل إن صدق العبد المخبر في ذلك يصير
~~مأذونا وإن كذبه لا يصير مأذونا وإن ظهر صدق الخبر عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وعلى قولهما يصير مأذونا إذا ظهر صدق الخبر وذكر الصدر الشهيد في
~~الفتاوى الصغرى أن العبد يصير مأذونا كيفما كان المخبر كذا في المغني فرق ms4009
~~أبو حنيفة رحمه الله تعالى بين الحجر والإذن عنده لا يثبت الحجر بخبر
~~الواحد إلا أن يكون المخبر عدلا أو أخبره اثنان ويثبت الإذن بقول الفضولي
~~الواحد على كل حال وذكر الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده عن الفقيه أبي
~~بكر البلخي أنه لا فرق بين الإذن والحجر إنما لا يصير مأذونا إلا إذا كان
~~المخبر صادقا عند العبد وكذا الحجر لا يثبت بخبر الفضولي إلا أن يكون صادقا
~~عند العبد والفتوى على هذا القول كذا في فتاوى قاضي خان والله اعلم
~~PageV05P067
# الباب الثالث في بيان ما يملكه العبد وما لا يملكه
# | للمأذون أن يبيع ويشتري بمثل القيمة وبنقصان لا يتغابن الناس فيه عند
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى وبنقصان يسير إجماعا ولا يجوز عندهما بالغبن
~~الفاحش وعلى هذا الصبي المأذون له فإن حابى العبد المأذون في مرض موته
~~يعتبر من جميع المال إذا لم يكن عليه دين فإن كان فمن جميع ما بقي فإن كان
~~الدين محيطا بما في يده يقال للمشتري أد جميع المحاباة وإلا فاردد البيع
~~هكذا في الجوهرة النيرة وله أن يسلم ويقبل السلم كذا في الكافي وللعبد أن
~~يوكل غيره بالبيع والشراء بنقد أو نسيئة كذا في المغني توكيل العبد المأذون
~~بالخصومة له وعليه جائز مثل الحر وكذلك إن كان الوكيل مولاه أو بعض غرمائه
~~أو ابنه وابن المدعي أو مكاتبه أو عبدا مأذونا له كذا في المبسوط المأذون
~~إذا وكل المولى بالخصومة مع الأجنبي جاز سواء كان العبد مدعيا أو مدعى عليه
~~فرق بين هذا وبين ما إذا وكل الأجنبي مولى المأذون حتى يخاصم مع المأذون
~~فإنه لا يصح التوكيل حتى لو أقر الوكيل على موكله لا يصح إقراره سواء كان
~~العبد مدعيا أو مدعى عليه فالمولى يصلح وكيلا على الأجنبي عن عبده ولا يصلح
~~وكيلا عن الأجنبي على عبده كذا في المحيط وإقرار وكيله عليه عند القاضي
~~جائز وإن أنكر مولاه أو غرماؤه وإن أقر عند غير القاضي فقدمه خصمه إلى
~~القاضي وادعى إقراره ms4010 عند غيره فسأله عن ذلك فإن أقر له أنه أقر بذلك قبل أن
~~يتقدم إليه ألزمه ذلك وإن قال أقررت به قبل أن يوكلني وقال الخصم أقر به في
~~الوكالة ألزمه القاضي ذلك وإن صدقه خصمه في أنه أقر قبل الوكالة أخرجه
~~القاضي عن الوكالة ولم يقض بذلك الإقرار على الموكل ولو جحد الوكيل الإقرار
~~لا يستحلف عليه فإن أقام الخصم البينة على إقراره قبل الوكالة أو بعدما
~~أخرجه القاضي عن الوكالة لم يجز إقراره على الموكل كذا في المبسوط ولو وكل
~~عبد مأذون حرا ببيع متاعه وباعه من رجل له على المأذون دين صار قصاصا
~~عندهما خلافا لأبي يوسف رحمه الله تعالى ولو كان الدين عليهما صار قصاصا
~~بدين العبد اتفاقا كذا في المغني المأذون إذا توكل عن غيره بشراء شيء إن
~~توكل بالشراء بالنسيئة لا يجوز التوكل قياسا واستحسانا وإن توكل بالشراء
~~بالنقد يجوز التوكل استحسانا وإذا توكل عن غيره بالبيع يصح التوكيل قياسا
~~واستحسانا حصل التوكيل بالنقد أو النسيئة كذا في المحيط إذا باع المأذون
~~جارية رجل بأمره ثم قتلها الآمر قبل التسليم بطل فإن قتلها المأذون قيل
~~لمولاه ادفعه بالجناية أو افده بالجناية كما لو قتلها قبل البيع فأيهما فعل
~~كان المشتري بالخيار فإن شاء نقض البيع وإن شاء أخذ ما قام مقام الجارية
~~وأدى الثمن ولو كان مولى العبد هو الذي قتلها وعلى العبد دين أو لا دين
~~عليه فعلى عاقلته قيمتها إلى ثلاث سنين ويتخير المشتري فإن شاء نقض البيع
~~والقيمة للموكل وإن شاء أدى الثمن واستوفى قيمتها من عاقلة القاتل في ثلاث
~~سنين ولو كان المأذون باع جارية مما في يده من رجل بجارية ثم قتلها العبد
~~قبل أن يسلمها بطل العقد لأن العبد في كسبه كالحر في التصرف في ملكه فالبيع
~~في يده مضمون بما يقابله ويستوي أن يكون على العبد دين أو لم يكن وكذلك إن
~~قتلها المولى ولا دين على العبد لأن كسب العبد خالص ملك المولى والعبد تابع
~~للمولى ms4011 وإن كان على العبد دين فالمولى ضامن لقيمتها لأن كسبه في هذه الحالة
~~لغرمائه كذا في المبسوط رجل وكل عبدا مأذونا بأن يشتري له شيئا سماه بثمن
~~مسمى ولم ينقد الثمن جاز استحسانا ولو وكله بالشراء بثمن مؤجل فاشترى فما
~~اشترى يكون للعبد لا للآمر كذا في فتاوى قاضي خان ولو كان المولى دفع إلى
~~عبده جارية ليست من تجارة العبد وأمره ببيعها فباعها ولم يقبضها المشتري
~~حتى قتلها مولى العبد فالبيع منتقض وإن كان العبد هو الذي قتلها فإن اختار
~~المولى دفع العبد بالجناية فالمشتري بالخيار وإذا اختار الفداء انتقض البيع
~~كذا في المحيط إذا توكل العبد المأذون عن غيره ببيع عين فباع ثم إن المولى
~~حجر عليه ثم وجد المشتري بالمشترى عيبا فالخصم هو العبد فإن رد عليه العبد
~~ببينة أو بإباء عن اليمين أو بإقرار بالعيب والعيب لا يحدث مثله بيع العبد
~~المردود في الثمن هكذا ذكر في الكتاب وقال فيما إذا رد عليه PageV05P068
~~وهو مأذون إن المطالب يطالب المأذون بإيفاء الثمن ثم المأذون يرد العبد
~~المردود على الموكل ويرجع عليه بالثمن ثم إذا بيع العبد المردود يقضي من
~~ثمنه ثمن المشتري فإن نقص ثمنه الثاني عن الثمن الأول هل يباع بذلك رقبة
~~المحجور ينظر إن كان الموكل موسرا لا يباع ولكن يقال للمحجور ارجع بما بقي
~~على الموكل وادفعه إلى المشتري وإن كان الموكل معسرا يباع رقبة المحجور
~~ويكون ثمن المحجور بين المشتري وبين غرمائه بالحصص فإن بقي شيء من حق
~~المشتري فإنه يرجع بما بقي على موكل العبد كذلك يرجع غرماء المحجور على
~~الموكل بما أخذ المشتري من ثمن المحجور وكذا في المغني وإذا كانت بين
~~المأذون وبين حر جارية فأمره الحر ببيعها فباعها العبد بألف درهم ثم أقر
~~العبد أن شريكه قد قبض جميع الثمن أو نصفه من المشتري وصدقه المشتري وكذبه
~~الشريك فإقرار العبد صحيح في براءة المشتري من نصف الثمن ثم يحلف العبد
~~بدعوى الشريك فإن حلف أخذ من المشتري نصف الثمن ms4012 فيكون بينهما نصفين وإن نكل
~~عن اليمين غرم نصف الثمن للشريك ويأخذ من المشتري نصف الثمن فيسلم له ولا
~~يمين على المشتري في شيء من ذلك ولو كان الشريك هو الذي أقر أن العبد قبض
~~جميع الثمن وصدقه المشتري وكذبه العبد برئ المشتري من نصف الثمن أيضا ولا
~~يمين على المشتري في ذلك ويحلف الآمر العبد فإن نكل لزمه نصف الثمن للآمر
~~وإن حلف بريء من نصيب الآمر وأخذ العبد من المشتري نصف الثمن لا يشاركه فيه
~~الآمر ولو أقر الآمر أن العبد قبض نصف الثمن برئ المشتري من ربع الثمن فإذا
~~برئ من ربع الثمن بقي على المشتري سبعمائة وخمسون درهما فإذا قبض العبد
~~منها شيئا فللآمر ثلثه وللعبد ثلثاه على قدر ما بقي من حقهما في ذمة
~~المشتري ولو أقر الآمر أن العبد أبرأ المشتري من جميع الثمن أو أنه وهبه له
~~فإقراره باطل والثمن كله على المشتري كذلك لو أقر العبد بذلك وأنكر الآمر
~~ولو كان شريك العبد هو الذي ولي البيع بأمر العبد ثم أقر على العبد بقبض
~~الثمن أو بقبض حصته كان ذلك بمنزلة إقرار العبد عليه لو كان العبد هو الذي
~~يلي البيع ولو أقر البائع على العبد بالإبراء أو الهبة كان باطلا كما لو
~~عاين الإبراء أو الهبة من العبد وكذلك لو أقر العبد على البائع بأنه وهب
~~الثمن أو أبرأ المشتري منه بقيت دعوى المشتري على البائع الإبراء عن الثمن
~~فيحلف البائع على ذلك فإن حلف أخذ جميع الثمن من المشتري وإن نكل برئ
~~المشتري من جميع الثمن وللعبد أن يضمن البائع نصف الثمن في قول أبي حنيفة
~~ومحمد رحمهما الله تعالى وفي قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يبرأ من حصة
~~البائع من الثمن خاصة كذا في المبسوط للعبد المأذون ولرجل آخر على رجل ألف
~~درهم فوكل الشريك العبد بقبض نصيبه لم تجز الوكالة وما قبض يكون بينهما
~~نصفين وإن هلك هلك من مالهما ولو وكل شريكه مولاه فكذلك حكمه إن ms4013 لم يكن على
~~العبد دين وإن كان عليه دين جاز كذا في المغني وإذا وجب للمأذون ولشريك له
~~على رجل ألف درهم فجحدها فوكل العبد وشريكه بخصومة مولى العبد وعلى العبد
~~دين أو لا دين عليه فأقر المولى عند القاضي باستيفائهما المال جاز إقراره
~~عليهما وإن جحداه فإن ادعى الشريك على العبد أنه قبض نصيبه فإن كان العبد
~~لا دين عليه فإن الشريك يرجع في رقبة العبد بنصف حصته يباع في ذلك وإن كان
~~على العبد دين فلا سبيل له عليه ولا على مولاه حتى يقضي دينه وإذا استوفى
~~العبد دينه وفضل شيء رجع الأجنبي بحصته في ذلك ولو كان الشريك صدق المولى
~~فيما أقر به عليهما وكذبه العبد وعليه دين أو لا دين عليه لم يرجع واحد
~~منهما على صاحبه بشيء ولو كان الشريك هو الذي وكل العبد بالخصومة في دينه
~~ولم يوكل المولى بذلك فأقر العبد عند القاضي أنه لا حق للشريك قبل الغريم
~~وأقر أنه استوفى من الغريم نصيبه وجحد ذلك الشريك برئ الغريم من حصة الشريك
~~ويتبع العبد الغريم بنصف الدين لأنه لم يقر في نصيب نفسه بشيء فإذا أخذه من
~~الغريم شاركه الشريك فيه كان على العبدين أو لم يكن ولو كان للعبد ولشريكه
~~على رجل ألف درهم وهو مقر بها فغاب الغريم وادعى العبد أن شريكه قد قبض حقه
~~وأراد أن يرجع عليه بنصفه فجحد الشريك ووكل مولى PageV05P069 العبد بخصومة
~~العبد في ذلك وعلى العبد دين أو لا دين عليه أو وكل الشريك بعض غرماء العبد
~~فأقر الوكيل أن الشريك قد استوفى نصيبه من الغريم فإقراره باطل ولا يكون
~~وكيلا في ذلك ولو كان الشريك ادعى على العبد الاستيفاء فوكل العبد بالخصومة
~~مولاه أو بعض غرمائه فأقر الوكيل على العبد بالاستيفاء جاز إقراره عليه
~~لأنه لا منفعة للمقر في هذا لإقرار بل عليه فيه ضرر إذا حضر الغريم وادعى
~~أن العبد قد قبض ما قال الوكيل لم يصدق على ذلك فلهذا كان للعبد أن ms4014 يرجع
~~على الغريم بجميع دينه إلا أن يكون العبد لا دين عليه والوكيل هو المولى
~~فيصدق على عبده في ذلك هكذا في المبسوط على العبد دين فوكل الغريم ابن
~~العبد أو أباه أو عبد أبيه أو مكاتبه فأقر الوكيل بقبض دينه صدق كذا في
~~المغني وإذا كان لرجلين على المأذون دين ألف فادعى العبد على أحدهما أنه قد
~~استوفى نصيبه وجحد المدعى عليه فوكل المدعى عليه مولى العبد بذلك فالتوكيل
~~باطل وإقرار المولى به باطل سواء كان على العبد دين أو لم يكن إذا حضر
~~الغريم الآخر فادعى ما أقر به المولى على شريكه فأراد أن يأخذه بنصفه لم
~~يكن له ذلك ولو كان أحد الشريكين وكل صاحبه بخصومة العبد في ذلك فادعى عند
~~القاضي أن صاحبه قد استوفى من العبد حصته جاز ذلك عليه وعلى شريكه ويبطل من
~~الدين خمسمائة ثم ما أخذ الشريك الوكيل من الخمسمائة الباقية أخذ صاحبه منه
~~نصفه كذا في المبسوط يجب أن يعلم أن المولى لا يصلح وكيلا عن الأجنبي بقبض
~~الدين له من عبده المأذون حتى لو أقر المولى أنه قبض الدين من عبده لا يصح
~~إقراره ولا يبرأ العبد كذلك لو قبض المولى الدين من المأذون بمعاينة الشهود
~~لا يصح قبضه حتى لا يبرأ العبد وهذا بخلاف العبد إذا توكل عن أجنبي بقبض
~~الدين له من المولى صح التوكيل لأن العبد فيما قبض من الدين للأجنبي من
~~مولاه عامل لصاحب الدين وليس بعامل لنفسه لأنه لا يبرئ نفسه من الدين ولا
~~ملكه وإذا صلح العبد وكيلا عن الأجنبي بقبض دينه من مولاه لو دفع المولى
~~بعد ذلك دين الأجنبي إلى العبد بمعاينة الشهود برئ المولى عن الدين وكذلك
~~العبد لو أقر أنه قبض الدين من الأجنبي وهلك في يده صح إقراره وبرئ المولى
~~عن الدين كذلك العبد لو أقر أنه قبض الدين من الأجنبي وهلك في يده صح
~~إقراره وبرئ المولى عن دين الأجنبي إلا أن العبد يستحلف على ما ذكر من ms4015
~~القبض والهلاك فإن حلف العبد برئ وإن نكل لزمه المال في عنقه يباع فيه إلا
~~أن يفديه المولى كذا في المحيط رجل له عبدان مأذونان في التجارة على أحدهما
~~لأجنبي ألف درهم فوكل الأجنبي الآخر بقبضه جازت الوكالة ولو أقر بقبضه يصدق
~~فيه مع يمينه فإن نكل عن يمينه لزمه ذلك في عنقه كذا في المغني إذا أذن
~~لعبديه في التجارة فلحق كل واحد منهما دين فوكل بعض غرماء الأول العبد
~~الآخر بقبض دينه فأقر بقبضه جاز إقراره ولو أن بعض غرماء الآخر وكل الأول
~~أو مولاه بقبض دينه من الآخر لم يكن وكيلا في ذلك ولم يجز قبضه ولو رهن كل
~~واحد منهما رهنا بدينه ووضعه على يد الآخر فضاع الرهنان فرهن الأول يذهب
~~بما فيه ورهن الثاني يذهب من مال الثاني ولو أن العبد المأذون المديون أحال
~~أحد غرمائه بدينه على رجل فإن كان أحاله بمال كان للعبد على المحتال عليه
~~فالحوالة باطلة وإن لم يكن للعبد مال على المحتال عليه فالحوالة جائزة فإن
~~وكل الطالب بقبض الدين منه من العبد الذي كان عليه أصل الدين أو مولاه لم
~~يجز قبضه وإن كان وكل بقبضه عبدا آخر للمولى أو مكاتبه أو ابنا للمولى أو
~~عبدا للعبد المأذون الذي كان عليه الدين فأقر بقبضه من المحتال عليه جاز
~~إقراره فإن كان الدين على المولى فأحال به على رجل ثم إن الغريم وكل عبدا
~~للمولى بقبضه فأقر بقبضه من المحتال عليه جاز كذا في المبسوط العبد المحجور
~~إذا توكل عن غيره ببيع عين من أعيان ماله فذلك جائز إذا باع جاز بيعه وكان
~~الثمن للآمر إلا أن العهدة لا تلزم العبد وتلزم الآمر فإن عتق العبد رجعت
~~العهدة إليه ولو أن العبد لم يعتق حتى وجد المشتري بالمتاع عيبا فالخصم في
~~ذلك مولى المتاع لا العبد فإن أقام المشتري البينة على العيب رده على الآمر
~~وأخذ الثمن من الآمر وإن لم يكن له بينة استحلف الآمر على علمه بالله ما ms4016
~~تعلم أن عبد فلان الفلاني باعه وما به هذا العيب فإن حلف برئ عن الدعوى
~~PageV05P070 وإن نكل رد عليه العين وأخذ منه الثمن ولو طعن المشتري بعيب
~~بالمتاع ولكن لم يقم البينة على العيب حتى عتق العبد فالخصم هو العبد يقيم
~~المشتري البينة على العبد ويحلف العبد إذا لم تكن له بينة وإن كان المشتري
~~أقام البينة على الآمر قبل عتق العبد فلم يقض القاضي بها حتى عتق العبد
~~فالخصم هو العبد وقضى القاضي على العبد بتلك البينة ولا يكلف المشتري
~~بإعادة البينة على العبد بعد العتق كذلك إذا أقام المشتري شاهدا واحدا على
~~الآمر قبل عتق العبد ثم يقيم المشتري شاهدا آخر على العبد ولا يكلف إعادة
~~الشاهد الأول على العبد ثم إذا نقض القاضي العقد بالعيب ينظر إن كان الآمر
~~هو الذي قبض الثمن من المشتري فالمشتري يأخذ الثمن من الآمر ولا يطالب
~~العبد بشيء وإن كان العبد هو الذي أخذ الثمن من الآمر فالمشتري يأخذ الثمن
~~من العبد فإن كان الثمن قد هلك في يد العبد ورجع المشتري عليه بالثمن رجع
~~العبد به على الآمر كذا في المحيط إذا غصب المأذون من رجل ألف درهم فقبضها
~~منه رجل فهلكت عنده ثم حضر صاحبها فاختار ضمان الأجنبي برئ العبد منها فإن
~~وكل العبد أو مولاه بالقبض من الأجنبي جاز إقرار الوكيل بقبضه وكذلك إن
~~اختار ضمان العبد ثم وكل الأجنبي بقبضه جاز ولو وكل المولى بقبضه منه لم
~~يجز توكل المولى ولا إقراره بالقبض ولو دبر المولى عبده المديون فاختار
~~الغرماء تضمينه القيمة ثم وكلوا المدبر بقبضها منه لم يجز توكيله ولا إقرار
~~المدبر بالقبض كذلك إن اختاروا إتباع المدبر ووكلوا المولى بقبضها منه لم
~~يجز فإن أعتقه بعد التدبير لم يلزمه ضمانه مستأنفا فإن قبض شيئا من المدبر
~~عن الوكالة الأولى لم يجز قبضه وإن وكلوه بعد العتق جاز كذا في المبسوط وله
~~أن يرهن ويرتهن كذا في الكافي إذا أراد العبد المأذون أن يقضي دين بعض ms4017
~~غرمائه أو يعطيه به رهنا فللآخرين أن يمنعوه فإن كان الغريم واحدا فرهنه
~~بدينه رهنا ووضعاه على يد المولى فضاع من يده ضاع من مال العبد والدين عليه
~~بحاله ولو وضعاه على يد عبد له آخر أو مكاتب أو على يد ابنه فهلك في يد
~~العبد ذهب بالدين وكذلك لو وضعاه على يد عبد للعبد المأذون المديون وكذلك
~~لو لم يعرف هلاكه إلا بقول العبد كذا في المبسوط وللعبد المأذون أن يؤاجر
~~أرضه ويستأجر الأرض ويدفع الأرض مزارعة ويأخذ الأرض مزارعة كان البذر منه
~~أو من غيره كذا في فتاوى قاضي خان وله أن يشتري طعاما ويزرعه فيها كذا في
~~التبيين وليس له أن يدفع طعاما إلى رجل ليزرعه ذلك الرجل في أرضه بالنصف
~~كذا في النهاية وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى ليس للمأذون أن يكفل
~~بكفالة بنفس أو مال سواء كان عليه دين أو لم يكن فإن أذن له المولى
~~بالكفالة فكفل إن لم يكن عليه دين جاز وإن كان عليه دين لا يجوز وكان شمس
~~الأئمة السرخسي يقول إذا كفل بالمال بغير إذن المولى أو بإذن المولى وكان
~~عليه دين لا يؤاخذ به للحال إنما يؤاخذ بعد العتق كذا في الذخيرة وإذا ضمن
~~العبد بإذن مولاه لرجل فقال له إن مات فلان ولم يقض حقك فأنا ضامن وعليه
~~ألف درهم حالة فباعه القاضي بألف دفع الألف إلى صاحب المال يستوثق منه وإن
~~مات ولم يقضه رجع على الغريم الأول بحصة ما كفل به ولو كفل بإذن مولاه
~~بالنفس حالة أو مؤجلة ثم باعه المولى جاز وليس للمكفول له أن ينقض البيع
~~ويتبع العبد في يد المشتري حيث وجده فيأخذه في الكفالة وهذا عيب فيرده
~~المشتري به إن شاء وإذا أمر عبده أن يكفل بألف على رجل على أن المطلوب إن
~~مات ولم يؤد المال فالعبد ضامن فإن باعه المولى من رب المال جاز والثمن
~~للمولى يفعل به ما يشاء وإن مات المطلوب ولم يقض دينه رجع ms4018 الطالب على
~~البائع بدينه في ثمنه فإن كان دينه أكثر من ثمنه بطل الفضل وإن وجد به عيبا
~~فرده وأخذ ثمنه يباع العبد له بدينه وإن هلك الثمن عند البائع ثم وجد
~~المشتري به عيبا يرده عليه إن شاء ولم يكن له عليه من الثمن شيء ويباع
~~العبد في ثمنه فإن فضل من ثمنه شيء أخذه من دينه كذا في المغني ويجوز
~~للمأذون أن يشارك غيره شركة عنان وليس له أن يشارك غيره شركة مفاوضة ولو
~~فعل ذلك تنعقد عنانا لا مفاوضة كذا في المحيط ثم شركة العنان إنما تصح منه
~~إذا اشترك الشريكان PageV05P071 مطلقا عن ذكر الشراء بالنقد أو النسيئة أما
~~لو اشترك العبدان المأذون لهما في التجارة شركة عنان على أن يشتريا بالنقد
~~والنسيئة بينهما لم يجز من ذلك النسيئة وجاز النقد فإن أذن لهما الموليان
~~في الشركة على الشراء بالنقد والنسيئة ولا دين عليهما فهو جائز كما لو أذن
~~لكل واحد منهما مولاه بالكفالة أو التوكيل بالشراء بالنسيئة كذا في النهاية
~~فإن أذن له المولى بشركة المفاوضة لا تجوز المفاوضة منه على سبيل العموم في
~~التجارات كلها إذا لم تجز المفاوضة على العموم بعد إذن المولى هل تجور على
~~الخصوص مرة واحدة لم يذكر محمد رحمه الله تعالى هذه المسألة في الكتاب قال
~~شيخ الإسلام في شرحه ولقائل أن يقول تجوز ولقائل أن يقول لا تجوز كذا في
~~المحيط والمأذون يملك الإذن في التجارة وكذلك المكاتب والشريك شركة عنان
~~فيما هو من شركتهما واختلف مشايخنا في فصل وهو أن المضارب في نوع خاص إذا
~~أذن لعبد من المضاربة في التجارة أن العبد يصير مأذونا له في التجارات كلها
~~أم في ذلك النوع خاصة قال شمس الأئمة السرخسي الأصح عندي أنه يكون مأذونا
~~له في التجارات كلها هكذا في الظهيرية وله أن يدفع المال مضاربة وأن يأخذ
~~مضاربة وله أن يبضع هكذا في المحيط وله أن يزرع في أرض نفسه وله أن يودع
~~وأن يستودع وله أن يعير ms4019 ويستعير كذا في الذخيرة وله أن يؤجر نفسه فيما بدا
~~له من الأعمال عندنا وله أن يؤجر كسبه بلا خلاف هكذا في المحيط وللعبد
~~المأذون أن يؤجر أمته ظئرا والأمة المأذونة لها أن تؤجر نفسها ظئرا كذا في
~~فتاوى قاضي خان وليس له بيع نفسه ولا رهنها كذا في السراج الوهاج ولا يملك
~~التزوج إلا بإذن المولى فإن تزوج امرأة حرة يفرق بينهما وما لزمه من المهر
~~بسبب الدخول يؤاخذ به بعد العتق كذا في المحيط ولا يزوج مماليكه فإن زوج
~~عبده لم يجز إجماعا وإن زوج أمته فكذلك لا يجوز أيضا عندهما وقال أبو يوسف
~~رحمه الله تعالى يجوز وعلى هذا الخلاف الصبي المأذون والمضارب وشريك العنان
~~كذا في السراج الوهاج وليس للمأذون أن يكاتب عبده وإن كاتبه وأجاز مولاه
~~جاز إذا لم يكن عليه دين ثم لا سبيل للعبد على قبض البدل بل ذلك إلى المولى
~~وإن دفعها المكاتب إلى العبد لم يبرأ إلا أن يوكله المولى بقبضها وكذلك إن
~~لحقه دين بعد إجازة المولى الكتابة ولو كان عليه دين كثير أو قليل فمكاتبته
~~باطلة وإن أجاز المولى فإن لم يرد المكاتبة حتى أداها فإن كان المولى لم
~~يجزها لم يعتق ورد رقيقا للمأذون فبيع في دينه وصرف ما أخذه منه من
~~المكاتبة في دينه وإن كان المولى أجاز المكاتبة وأمر العبد بقبضها وعلى
~~العبد دين يحيط برقبته وبما في يده فأدى المكاتب المكاتبة فهذا والأول سواء
~~في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي قولهما هو حر والمولى ضامن
~~لقيمته للغرماء وكذلك المكاتبة التي قبضها المولى تؤخذ منه فيصرف إلى
~~الغرماء ولو كان دين المأذون لا يحيط به وبماله عتق عندهم جميعا ثم يضمن
~~قيمته للغرماء ويأخذ الغرماء المكاتبة التي قبضها المولى والمأذون من دينهم
~~كذا في المبسوط وللغرماء حق إبطال الكتابة قبل ثبوت العتق وإذا لم يبطلوا
~~الكتابة حتى عتق بالأداء ضمن المولى قيمته للغرماء هكذا في المحيط وإذا أدى
~~المكاتب البدل إلى المولى قبل ms4020 الإجازة ثم أجاز المولى لم يعتق وسلم المقبوض
~~إلى المولى لأنه كسب عبده كذا في التبيين وليس له أن يعتق عبدا من كسبه على
~~مال فإن أعتق على مال مع أنه ليس له ذلك وأجاز المولى عتقه فإن لم يكن على
~~العبد دين عملت إجازته وقبض البدل إلى المولى ولو لحق العبد بعد ذلك دين لا
~~يصرف شيء من بدل العتق إلى دينه وإن كان على العبد دين إن كان الدين
~~مستغرقا لا تعمل إجازته عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما تعمل إجازته
~~وإن لم يكن الدين مستغرقا عملت إجازته عند الكل وضمن المولى قيمته للغرماء
~~ولا سبيل للغرماء على العوض كذا في المحيط ولا يهب ولا يتصدق بالدرهم
~~والثوب وما أشبه ذلك ولا يعوض مما وهب بغير شرط ولا يقرض فإن أجاز المولى
~~هذه التبرعات منه فإن لم يكن عليه دين فلا بأس به وإن كان عليه دين لم يجز
~~شيء من ذلك كذا في المبسوط ويملك التصدق بالفلس والرغيف وبالفضة بما دون
~~الدرهم نص على PageV05P072 ما دون الدرهم في كتاب المكاتب وفي الأصل يقول
~~إن تصدق وكانت الصدقة شيئا سوى الطعام وقد بلغت قيمتها درهما فصاعدا لا
~~يجوز كذا في المغني وله أن يتخذ الضيافة اليسيرة استحسانا وليس له أن يتخذ
~~الضيافة العظيمة ثم لا بد من حد فاصل بين العظيمة واليسيرة روي عن محمد بن
~~سلمة أنه قال على مقدار مال تجارته إن كان مال تجارته مثلا عشرة آلاف فاتخذ
~~الضيافة بمقدار عشرة كان يسيرا وإن كان مال تجارته عشرة مثلا فاتخذ ضيافة
~~بمقدار دانق فذلك يكون كثيرا عرفا هذا هو الكلام في الضيافة وأما الكلام في
~~الهدية فنقول العبد المأذون يملك الإهداء بالمأكولات ولا يملك الإهداء بما
~~سواها من الدراهم والدنانير قال مشايخنا إنما يملك الإهداء بالمأكول بمقدار
~~ما يتخذ الدعوة من المأكولات هكذا في المحيط ولا بأس بإجابة دعوة العبد
~~التاجر وإعارة ثوبه ودابته كذا في الخلاصة ولا ضمان فيه على الرجل إن هلك ms4021
~~شيء من ذلك عنده كان على العبد دين أو لم يكن كذا في المبسوط ويكره كسوة
~~ثوبه كذا في الخلاصة وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أن المحجور عليه إذا دفع
~~له المولى قوت يومه فدعا بعض رفقائه على ذلك الطعام فلا بأس به بخلاف ما
~~إذا دفع له قوت شهر ولا بأس للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها بشيء يسير كرغيف
~~ونحوه بدون استطلاع رأي الزوج كذا في الكافي قال رضي الله تعالى عنه وفي
~~عرفنا المرأة والأمة لا تكون مأذونة بالتصدق بالنقد كذا في فتاوى قاضي خان
~~وإذا باع المأذون جارية ودفعها ثم وهب الثمن للمشتري أو بعضه قبل القبض أو
~~بعده أو حط عنه فذلك باطل فإن كان وهب بعض الثمن أو حطه قبل القبض أو بعده
~~بعيب طعن به المشتري فهو جائز ولو حط جميع الثمن أو وهبه لم يجز ولو اشترى
~~المأذون جارية وقبضها ثم وهب البائع الثمن للعبد فهو جائز كذلك ولو وهب
~~للمولى وقبله كان بمنزلة هبته للعبد كان عليه دين أو لم يكن وإن لم يقبلها
~~المولى في هذا الوجه ولم يقبلها العبد في الوجه الأول كانت الهبة باطلة
~~والمال على العبد بحاله فإن وهب البائع الثمن للعبد أو لمولاه قبل أن يقبضه
~~ثم وجد العبد بالجارية عيبا لم يكن له أن يردها وهذا استحسان وكذلك هذا في
~~كل ثمن كان بغير عينه وإن كان الثمن عرضا بعينه فوهب المأذون العرض للمشتري
~~قبل أن يقبضه فقبله المشتري فالهبة جائزة فإن لم يقبل المشتري الهبة فالهبة
~~باطلة وإن كان المشتري وهب الجارية قبل أن يقبضها العبد فقبلها العبد جاز
~~سواء كان على العبد دين أو لم يكن وكان ذلك فسخا للعقد وإن وهبها للمولى
~~فإن لم يكن على العبد دين فهذا نقض صحيح أيضا وإن كان على العبد دين فقبلها
~~المولى وقبضها فهذا ليس بنقض للبيع ولو تقابضا ثم وهب العبد العرض من
~~المشتري فقبله فالهبة باطلة ولو وهب المشتري الجارية أي بعد ms4022 التقابض
~~للمأذون أو لمولاه جازت الهبة على سبيل البر المبتدإ فإن وجد المأذون
~~بالعرض عيبا ولا دين عليه فليس له أن يردها بالعيب وإن كان عليه دين وقد
~~وهب المشتري الجارية للعبد فكذلك وإن كان قد وهبها لمولاه فله أن يرد العرض
~~بالعيب وضمنه قيمة الجارية يوم قبضها كذا في المبسوط وإذا أذن الرجل لعبده
~~في التجارة فباع العبد المأذون جارية مما في يده بغلام وتقابضا ثم حدث
~~بالجارية عيب عند مشتري الجارية بآفة سماوية أو بفعل المشتري أو بفعل
~~الأجنبي أو كانت ولدت ولدا أو وطئها المشتري وهي ثيب أو بكر أو وطئها رجل
~~أجنبي ثم إن مشتري الجارية وهب الجارية من المأذون أو من مولاه وعلى
~~المأذون دين أو لا دين عليه ثم إن المأذون وجد بالغلام عيبا فأراد أن يرده
~~كان له ذلك كذا في المغني قال وإذا اشترى العبد المأذون له جارية من رجل
~~بغلام مما في يده قيمته ألف درهم وبألف درهم وتقابضا ثم إن البائع وهب
~~الألف التي قبض والغلام من العبد المأذون في التجارة وقبضهما العبد المأذون
~~ثم إن العبد المأذون أراد رد الجارية بعيب وجده فيها فليس له أن يردها
~~وكذلك لو كانت الهبة للمولى ولا دين على العبد وإن كان عليه دين والهبة
~~للمولى كان له أن يرد الجارية بالعيب ويأخذ من البائع ألف درهم وقيمة
~~الغلام فإن كان أخذ ذلك ثم أبرأه الغرماء من الدين أو وهبوه له أو للمولى
~~أو لورثة المولى لم يرد على البائع شيئا مما أخذ منه كذا في المبسوط
~~PageV05P073 وإذا أذن الرجل عبده في التجارة فوجب له على حر أو عبد أو
~~مكاتب ثمن بيع أو غصب فأخر العبد فإنه يصح تأخيره استحسانا ولو كان العبد
~~صالحه على أن يؤخر عنه ثلثا منه وقبض ثلثا وحط ثلثا كان التأخير جائزا
~~والحط باطلا ولو كان المال الذي وجب له قرضا أقرضه فأخره عن صاحبه كان له
~~أن يرجع به عليه حالا كذا في المغني وإن رضي ms4023 بذلك كان أحسن هكذا في المحيط
~~قال وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فوجب له ولرجل آخر على آخر ألف درهم
~~دين هما فيه شريكان فأخر العبد نصيبه منه وقد كان المال حالا فإن التأخير
~~باطل في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى والمال حال على حاله ما يقبضه
~~أحدهما أيهما كان يكون مشتركا بينه وبين صاحبه وعلى قولهما التأخير جائز
~~وما أخذ الساكت يكون له خاصة لا يشاركه العبد في ذلك حتى يحل الأجل كذا في
~~المغني فإذا حل الأجل كان العبد بالخيار إن شاء أخذ من شريكه نصف ما أخذ ثم
~~يتبعان الغريم بالباقي وإن شاء سلم له المقبوض واختار اتباع الباقي بنصيبه
~~في الدين ولو اقتضى العبد شيئا قبل حل الأجل كان لشريكه أن يأخذ منه نصفه
~~وكذلك إن كان الدين كله مؤجلا فقبض أحدهما شيئا منه قبل حله كان للآخر أن
~~يشاركه فيه ولو كان الدين حالا فأجله العبد سنة ثم قبض الشريك حصته ثم أبطل
~~الغريم الأجل الذي أجله العبد برضا منه قبل مضيه فقد بطل الأجل ولكن لا
~~سبيل للعبد على ما قبض شريكه في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى حتى
~~يحل الأجل فإذا حل الأجل شاركه في المقبوض إن شاء وإن لم ينقض الأجل ولكن
~~الغريم مات فحل عليه شارك العبد شريكه فيما قبض ولو لم يمت ولكنهما تناقضا
~~الأجل ثم قبض الشريك حقه كان للعبد أن يشاركه ولو كان المال حالا فقبض
~~الشريك حقه ثم إن العبد أخر الغريم حقه وهو يعلم بقبضه أو لا يعلم فتأخيره
~~جائز عندهما ولا سبيل له على ما قبض شريكه حتى يحل الأجل فإذا حل أخذ منه
~~نصف ما قبض إن شاء ولو كان مالهما إلى سنة فقبض الشريك عاجلا ثم إن العبد
~~أخر حقه للغريم سنة أخرى وهو يعلم بقبضه أو لا يعلم فتأخيره جائز عندهما
~~ولا سبيل له على ما قبض شريكه حتى تمضي السنتان جميعا ولو كان المال حالا
~~فأخذ الشريك ms4024 حقه فسلمه له العبد كان تسليمه جائزا عندهم حتى يتوى ما على
~~الغريم فإن توي ما عليه رجع على شريكه فيشاركه في المقبوض ولو كان المال
~~إلى سنة فاشترى العبد من الغريم جارية بحصته فللشريك أن يأخذ العبد بنصف
~~حقه من الدراهم فإن أخذ منه نصف نصيبه من الدراهم ثم وجد العبد بالجارية
~~عيبا فردها على البائع بقضاء القاضي عاد المال إلى أجله واسترد العبد من
~~شريكه ما أخذه منه ولو كان ردها بغير قضاء أو بإقالة لم يرجع على الشريك
~~بشيء مما أعطاه ويكون للعبد ولشريكه على الغريم الخمسمائة الباقية إلى
~~أجلها وللعبد على الغريم خمسمائة حالة وكذلك لو كان العبد اشترى الجارية من
~~الغريم بجميع الألف إلا أن للشريك أن يأخذ بنصف الألف هاهنا فإن كان حين
~~أقال البيع أو رده بغير قضاء شرط عليه البائع أن الثمن إلى أجله كان إلى
~~أجله كذا في المبسوط ولو اشترى المأذون عبدا على أنه بالخيار ثلاثا فأبرأه
~~بائعه عن الثمن في مدة الخيار فرده بالخيار صح عنده كذا في الكافي المأذون
~~في إقالة البيع كالحر فإن اشترى المأذون جارية فزادت في يده حتى صار الثمن
~~أقل من قيمتها بما لا يتغابن الناس في مثله ثم أقال البيع فيها فهو جائز في
~~قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله
~~تعالى كذا في المبسوط ولو اشترى المأذون أمة بألف وقبضها ولم ينقد الثمن
~~حتى أبرأه البائع عنه ثم تقايلا بطلت الإقالة عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما
~~الله تعالى كذا في الكافي فلو أقال البيع بمائة دينار أو بجارية أخرى أو
~~بألفي درهم كانت الإقالة باطلة في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعند
~~أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى هذا جائز ولو كان المأذون لم يقبض
~~الجارية حتى وهب البائع ثمنها ثم تقايلا فالإقالة باطلة عندهم جميعا وكذلك
~~لو أقاله بثمن آخر في هذه الحالة ولو لم يتقايلا البيع ولكنه رأى بالجارية
~~عيبا ms4025 قبل أن يقبضها فلم يرض بها أو لم يكن رآها فلما رآها لم يرض بها فنقض
~~البيع وقد كان وهب PageV05P074 له الثمن فنقضه باطل كذا في المبسوط وفي
~~الإبانة في المنتقى باع العبد المأذون عبدا في تجارته ثم حجر عليه المولى
~~ثم وجد المشتري بالعبد عيبا فالخصم في الرد بالعيب هو العبد فإن أقر العبد
~~بالعيب لم يلزمه وإن نكل عن اليمين فقضى عليه بالرد جاز كذا في التتارخانية
~~وإذا باع المأذون شيئا أو اشترى ثم إن المولى أقال البيع فيه فإن كان
~~المأذون لا دين عليه يومئذ فما صنع المولى من ذلك على عبده جائز وإن كان
~~عليه دين عند الإقالة فقضى المولى الدين أو أبرأ الغرماء العبد من دينهم
~~قبل أن يفسخ القاضي الإقالة صحت الإقالة وإن فسخ القاضي الإقالة ثم أبرأ
~~الغرماء من الدين فالفسخ ماض وإذا باع عرضا بثمن وتقابضا ثم تقايلا والعرض
~~باق والثمن هالك قبل الإقالة أو بعدها فالإقالة ماضية وإن كان الثمن باقيا
~~والعرض هالك قبل الإقالة أو بعدها فالإقالة باطلة كذا في المبسوط قال محمد
~~رحمه الله تعالى إذا باع العبد المأذون عينا من كسبه وطعن المشتري بعيب به
~~بعدما قبضه والعيب يحدث مثله أو لا يحدث مثله وخاصم المأذون في ذلك فقبله
~~بغير قضاء القاضي بلا يمين ولا بينة على العيب فقبوله جائز والبيع منتقض
~~وإن لم يقبل حتى رد عليه بقضاء قاض إما ببينة أو بإباء عن اليمين أو إقرار
~~منه بالعيب كان جائزا كذا في المغني وإذا باع المأذون جارية بألف وتقابضا
~~ثم قطع المشتري يدها أو وطئها أو ذهبت عينها من غير فعل أحد ثم تقايلا
~~البيع ولا يعلم العبد بذلك فهو بالخيار إن شاء أخذها وإن شاء ردها ولو كان
~~الواطئ أو القاطع أجنبيا فوجب عليه العقر أو الأرش ثم تقايلا البيع والعبد
~~يعلم بذلك أو لا يعلم فالإقالة باطلة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~صحيحة في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى كذا ms4026 في المبسوط قال ولو أن
~~عبدا مأذونا له باع من رجل جارية وقبضها منه المشتري فوجد بها عيبا فخاصم
~~العبد فيه إلى القاضي وأقام البينة أن العيب كان عند المأذون فرد القاضي
~~الجارية على المأذون وأخذ منه الثمن ثم إن العبد بعد ذلك وجد بالجارية عيبا
~~آخر قد كان عند المشتري ولم يعلم به العبد وقت الرد ولا علم للقاضي بذلك
~~فالمأذون بالخيار إن شاء نقض الفسخ ورد الجارية على المشتري وأخذ منه الثمن
~~إلا حصة مقدار العيب الذي كان عند المأذون وإن شاء أجاز الفسخ وأمسك
~~الجارية ولم يرجع على المشتري بنقصان العيب الذي كان عند المأذون بقليل ولا
~~كثير كذا في المغني وإن لم يردها العبد حتى حدث بها عيب عنده لم يكن له أن
~~يردها ولكنه يرجع بنقصان العيب الذي حدث عند المشتري من الثمن كما كان يفعل
~~المشتري قبل الفسخ إذا وجد بها عيبا وقد تعيبت عنده فإن شاء المشتري أن
~~يأخذها بعيبها الذي حدث عند العبد فله ذلك فإن أخذها ودفع الثمن إلى العبد
~~رجع المشتري على العبد بنقصان العيب الأول من الثمن ولم يكن له أن يرجع
~~بنقصان العيب الآخر وكذلك إن كان العيب الآخر جناية من العبد أو وطئا فإن
~~كان جناية من أجنبي أو وطئا فوجب العقر أو الأرش رجع العبد على المشتري
~~بنقصان العيب الحادث عند المشتري من الثمن ولم يكن للمشتري أن يأخذ الجارية
~~بحدوث الزيادة المنفصلة المتولدة في يد البائع بعد الفسخ وكما أن حدوث هذه
~~الزيادة عند المشتري يمنع فسخ العقد حقا للشرع فكذلك حدوثها عند البائع بعد
~~الفسخ فإذا تعذر ردها تعين حق البائع في الرجوع بحصة العيب ولو كان المشتري
~~رد الجارية على العبد أو لا بالعيب فقبضها العبد ثم وجد المشتري قد قطع
~~يدها أو وطئها فلم يردها عليه بذلك حتى حدث بها عيب عند العبد فالمشتري
~~بالخيار إن شاء أخذها وأعطى العبد جميع الثمن ثم يرجع المشتري على العبد
~~بنقصان العيب الأول من الثمن ms4027 وإن شاء دفع العبد نقصان العيب الذي حدث عنده
~~من الثمن يعني في الجناية في الوطء إذا كانت بكرا حتى نقصها الوطء في
~~ماليتها فإن كان المشتري وطئها وهي ثيب فلم ينقصها الوطء شيئا لم يرجع
~~العبد على المشتري بشيء من الثمن ولزم العبد الجارية وإن كان أجنبي قطع
~~يدها عند المشتري أو وطئها فوجب العقر أو الأرش ثم ردها القاضي على العبد
~~بالعيب الذي كان عنده ولم يعلم بما صنع الأجنبي ثم حدث بالجارية عيب عند
~~العبد ثم اطلع على ما كان عند المشتري فإن الجارية ترد على المشتري ويرد
~~عليه معها نقصان العيب PageV05P075 الذي حدث عند العبد من قيمتها ثم يأخذ
~~العبد الثمن من المشتري إن كان قد رده إليه ويرجع المشتري على العبد بنقصان
~~العيب الأول وإن كان العيب الذي حدث بها عند العبد من فعل الأجنبي فالمشتري
~~بالخيار إن شاء أخذ ذلك النقصان من العبد ويرجع به العبد على الأجنبي وإن
~~شاء أخذه من الأجنبي فإن كان العبد البائع قتلها أو قتلها أجنبي في يد
~~العبد فهو سواء ويأخذ المشتري من العبد قيمتها ولا سبيل له على الأجنبي ثم
~~يرجع العبد بالقيمة على الأجنبي بخلاف الجناية فيما دون النفس وإن كان
~~العبد باعها بعدما قبضها المشتري جاز بيعه كذا في المبسوط ولو باع المأذون
~~جارية من رجل بجارية فتقايلا ولم يتقابضا حتى ولدت كل واحدة ولدا قيمته ألف
~~وقيمة كل واحدة ألف أخذ كل واحد منهما جاريته وولدها فإن لم يتقابضا بعدما
~~تقايلا حتى ماتت الأمتان وأرادا أخذ الولدين أخذ كل واحد الولد الذي في يد
~~صاحبه ونصف قيمة أمه ولو كانت قيمة كل واحد خمسمائة أخذ كل واحد الولد الذي
~~في يد صاحبه وثلث قيمة أمه ولو هلك الولدان دون الأمتين أخذ كل واحد جاريته
~~ولم يتبع صاحبه بشيء وإن هلكت الأمتان وأحد الولدين فإن الذي في يده الولد
~~الحي يدفعه إلى صاحبه ويأخذ منه ثلث قيمة الأمة التي هلكت في يد الآخر كذا
~~في ms4028 المغني ولو باع المأذون جارية من رجل بألف درهم وتقابضا ثم تقايلا فلم
~~يقبض العبد الجارية حتى قطع رجل يدها أو وطئها فنقصها الوطء كان العبد
~~بالخيار ولو اختار أخذها أتبع الواطئ أو الجاني بالعقر أو الأرش وإن نقض
~~الإقالة فالعقر والأرش للمشتري ولو كان مكان الألف عرضا بعينه كان العبد
~~بالخيار إن شاء أخذ الجارية من المشتري وأتبع الجاني والواطئ بالأرش والعقر
~~وإن شاء أخذ قيمة الجارية من المشتري يوم قبضها وسلم له الجارية وأرشها
~~وعقرها للمشتري وكذلك لو كان قتلها الجاني كان العبد بالخيار إن شاء أتبع
~~عاقلة الجاني بقيمتها وإن شاء أتبع المشتري بقيمتها حالة ثم يرجع المشتري
~~على عاقلة الجاني بقيمتها في ثلاث سنين وكذلك لو ماتت الجارية بعد الإقالة
~~كان للعبد أن يأخذ من المشتري قيمتها ولو كان حدث بها عيب من فعل المشتري
~~بعد الإقالة يخير العبد فإن شاء ضمنه قيمتها يوم قبضها منه وإن شاء أخذ
~~الجارية ورجع على المشتري بنقصان العيب ولو كان العيب أحدثه فيها المشتري
~~قبل الإقالة ثم تقايلا ثم علم العبد بالعيب يخير فإن شاء ضمن المشتري
~~قيمتها يوم قبضها وإن شاء أخذها معيبة ولا شيء له غير ذلك ولو باع العبد
~~إبريق فضة قيمته مائة درهم بعشرة دنانير وتقابضا ثم تقايلا وافترقا قبل
~~القبض فالإقالة منتقضة كذا في المبسوط والله أعلم
# الباب الرابع في مسائل الديون التي تلحق المأذون وتصرف المولى في المأذون
~~المديون بالبيع والتدبير والإعتاق وأشباهها
# | اعلم أن الديون على ثلاثة أوجه دين يتعلق برقبته اتفاقا وهو دين
~~الاستهلاك ودين لا يتعلق برقبته اتفاقا وهو دين وجب بما هو ليس في معنى
~~التجارة كالوطء والنكاح بغير إذن المولى ودين مختلف فيه وهو دين بسبب
~~التجارة وبما هو مثلها كالبيع والشراء والإجارة والاستئجار وضمان المغصوب
~~والودائع والأمانات إذا جحد فيها وما يجب من العقر بوطء المشتراة بعد
~~الاستحقاق لاستناده إلى الشراء فيلحق به كذا في الترصيع كذا في المعدن وإذا
~~أذن الرجل لعبده في التجارة فباع العبد ms4029 واشترى ولحقه من ذلك دين كثير فقدمه
~~الغرماء إلى القاضي والمولى حاضر فطلبوا بيعه من المولى فإن كان في يد
~~العبد مال حاضر يفي بديونه فإنه يقضي ديونه من كسبه ولا يبيع المأذون
~~بدينهم وإن لم يكن في يده مال حاضر إلا أن له مالا غائبا يرجى قدومه أو دين
~~حال يرجى خروجه فإنه لا يعجل القاضي في بيعه بل يتلوم ويؤخر البيع حتى يقدم
~~المال أو يخرج الدين ولم يقدر لمدة التلوم تقديرا فمن مشايخنا من قال بأن
~~تقدير مدة التلوم موكول إلى رأي القاضي فإن مضت مدة ووقع في رأيه أن مدة
~~التلوم انتهت باع العبد وإن وقع في رأيه أن مدة التلوم لم تنته فإنه لا
~~يبيعه وقد حكي عن الفقيه أبي PageV05P076 بكر البلخي أنه كان يقول مدة
~~التلوم مقدرة بثلاثة أيام فإن كان المال الغائب بحيث يقدم بمضي ثلاثة أيام
~~فإن القاضي لا يبيع العبد بل يتلوم حتى يقدم المال أو يخرج الدين وإن كان
~~لا يقدم المال الغائب بعد مضي ثلاثة أيام فإنه يبيعه وإذا انقضت مدة التلوم
~~على القولين جميعا ولم يقدم المال ولم يخرج الدين فإن القاضي يبيع العبد
~~بدينهم هذا إذا كان المولى حاضرا فأما إذا كان غائبا فإنه لا يبيع العبد
~~حتى يحضر المولى ثم إذا باع القاضي العبد بحضرة المولى يقسم ثمنه بين
~~الغرماء فبعد ذلك ينظر إن كان بالثمن وفاء بالديون كلها أو في كل واحد منهم
~~تمام حقه ويصرف الفضل إلى المولى إن كان ثمة فضل وإن لم يكن بالثمن وفاء
~~بالديون كلها يضرب كل غريم في الثمن بقدر حقه ولا سبيل لهم على العبد فيما
~~بقي من دينهم حتى يعتق العبد كذا في الذخيرة فإن اشترى العبد مولاه الذي
~~باعه عليه القاضي للغرماء لم يتبعه الغرماء بشيء مما بقي من الدين قليل ولا
~~كثير وإن عاد العبد إلى ملك من وجب الدين على العبد في ملكه كذا في المغني
~~ولو كان بعض الدين حالا وبعضه مؤجلا فإنه ms4030 يبيعه ويعطي أصحاب الحال قدر حصته
~~منه ويمسك حصة أصحاب الأجل إلى وقت حلول الأجل وهذا إذا كان كله ظاهرا ولو
~~كان بعضه ظاهرا وبعضه لم يظهر ولكن سبب الوجوب قد ظهر كما لو حفر العبد
~~بئرا في الطريق وعليه دين فإن القاضي يبيعه في الدين ويدفع إلى الغريم قدر
~~دينه من الثمن وإن كان الدين مثل الثمن دفع كله فبعد ذلك إذا وقع في البئر
~~دابة فهلكت يرجع صاحب الدابة على الغريم فيأخذ منه قدر حصته من ذلك فيضرب
~~هذا بقيمة الدابة والغريم يضرب بدينه فيقسمان الثمن بالحصص هكذا في
~~التتارخانية ولو طلب بعض الغرماء من القاضي البيع والبعض غيب فباعه القاضي
~~للحضور فبيعه جائز على الكل ثم يدفع القاضي إلى الحضور حصتهم من الثمن ويقف
~~حصة الغيب فإن قال العبد قبل أن يباع إن لفلان علي من المال كذا وصدقه
~~المولى بذلك أو كذبه وفلان غائب فقال الغرماء الحضور ليس لفلان عليه قليل
~~ولا كثير فإن العبد يكون مصدقا في ذلك فإن حضر الغائب وصدق العبد في إقراره
~~أخذ حقه وإن كذبه قسم ما وقف له بين الحضور بالحصص كذا في المغني ولو أقر
~~بذلك بعدما باعه القاضي وصدقه مولاه لم يصدقا على الغرماء ويدفع جميع الثمن
~~إلى الغرماء المعروفين فإن قدم الغائب وأقام البينة على حقه أتبع الغرماء
~~بحصته مما أخذوه من الثمن وإن أراد القاضي أن يستوثق من الغرماء بكفيل حتى
~~يقدم الغائب فأبى الغرماء أن يفعلوا فإنهم لا يجبرون على شيء من ذلك ولكن
~~إن أعطوه ذلك وطابت به أنفسهم جاز فإن قدم الغائب فأقام البينة على إقرار
~~العبد بدينه قبل البيع فذلك جائز أيضا ثم إن كانوا أعطوا كفيلا وثبت حق
~~الغائب بالبينة كان له أن يأخذ حصته إن شاء من الغرماء وإن شاء من الكفيل
~~ثم يرجع به الكفيل على الغرماء كذا في المبسوط ثم القاضي إذا باع العبد
~~للغرماء أو باع أمين القاضي العبد للغرماء لا تلحقه العهدة حتى لو وجد
~~المشتري ms4031 بالعبد عيبا فالمشتري لا يرده على القاضي ولا على أمينه ولكن
~~القاضي ينصب وصيا حتى يرده عليه وكذلك لو قبض القاضي أو أمينه الثمن من
~~المشتري وضاع من يده واستحق العبد من يد المشتري فالمشتري لا يرجع على
~~القاضي ولا على أمينه وإنما يرجع على الغرماء فإن عتق العبد بعد ذلك
~~فالغرماء يرجعون بديونهم على العبد وهذا ظاهر وهل يرجعون بما ضمنوا للمشتري
~~من الثمن فلا ذكر لهذا الفصل في شيء من الكتب وقد اختلف المشايخ فيه والأصح
~~أنهم لا يرجعون وذكر شيخ الإسلام خواهر زاده في شرح كتاب المأذون أن القاضي
~~إذا أمر أمينه ببيع العبد المأذون المديون بطلب الغرماء إن قال جعلتك أمينا
~~في بيع هذا العبد لا تلحقه العهدة وأما إذا قال له بع هذا العبد ولم يزد
~~فقد اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه لا تلحقه العهدة ثم في فصل الرد بالعيب
~~إذا نصب القاضي الأمين خصما للمشتري ورد المشتري العبد عليه بالعيب فالقاضي
~~يأمر الأمين ببيع العبد ويأمره أن يبين العيب إذا باعه فإذا باعه الأمين
~~وأخذ الثمن بدأ بدين المشتري أولا فبعد ذلك ينظر إن كان الثمن الآخر أقل من
~~الثمن الأول غرم الغرماء للمشتري الأول الفضل على PageV05P077 الثمن الآخر
~~ولا يغرم الأمين ذلك وإن كان الثمن الثاني أكثر من الأول أعطي المشتري حقه
~~وما بقي يكون للغرماء وإن انقطع حق الغرماء عن العبد نفذ البيع ولو كان
~~العبد حين رد على أمين القاضي بالعيب مات في يده قبل أن يبيعه ثانيا
~~فالأمين يرجع بالثمن على الغرماء فيأخذ منهم الثمن ويرده على المشتري كذا
~~في الذخيرة وإن كان المولى قد أخذ شيئا من ذلك من العبد فإن لم يكن على
~~العبد دين حال ما أخذ المولى ذلك ثم لحقه دين لم يجب على المولى رد ما أخذ
~~إن كان قائما بعينه ولا ضمانه إن كان استهلكه وإن كان على العبد دين حال ما
~~أخذ المولى ذلك يجب على المولى رد ما أخذ إن كان قائما ms4032 بعينه وضمانه إن كان
~~استهلكه كذا في المغني ولو كان المولى أخذ منه ألف درهم فاستهلكه وعليه دين
~~خمسمائة درهم يومئذ ثم لحقه بعد ذلك دين آخر يأتي على رقبته وعلى جميع ما
~~قبض المولى فإن المولى يغرم الألف كله فيكون للغرماء ويباع العبد أيضا في
~~دينه ولو لم يلحق العبد دين آخر لم يغرم المولى إلا نصفه وإذا لحق المأذون
~~دين يأتي على رقبته وعلى جميع ما في يده فأخذ منه مولاه الغلة بعد ذلك في
~~كل شهر عشرة دراهم حتى أخذ منه مالا كثيرا فالمقبوض سالم للمولى استحسانا
~~لأن في أخذ المولى الغلة منفعة للغرماء فإنه تبقية للإذن بسبب ما يصل إليه
~~من الغلة ولو كان قبض كل شهر مائة درهم كان باطلا وعليه أن يرد ما زاد على
~~غلة مثله كذا في المبسوط ويتعلق دين التجارة بالكسب الحاصل قبل الدين أو
~~بعده ويتعلق بما يقبل من الهبة والصدقة قبل لحوق الدين أو بعده كذا في
~~الكافي ولو أقر العبد المأذون بدين خمسمائة ثم استفاد عبدا يساوي ألفا
~~فأخذه المولى ثم لحق المأذون بعد ذلك دين يأتي على قيمته وعلى قيمة ما قبضه
~~المولى فإن المقبوض يؤخذ من المولى فيباع ويقسم ثمنه بين سائر الغرماء فإن
~~أدى المولى الدين الأول سلم العبد له وبيع للآخرين في دينهم وليس للمولى أن
~~يخاصم بما أدى من الدين الأول فإن لم يؤد المولى ولكن الغريم الأول أبرأ
~~العبد من دينه بعدما لحقه الدين الآخر بيع العبد الذي قبضه المولى في دين
~~الآخرين وإن كان أبرأه من دينه قبل أن يلحقه الدين الآخر سلم العبد الذي
~~قبضه المولى له ولو لم يبرئه حتى لحقه الدين الآخر ثم أقر الغريم الأول أنه
~~لم يكن له على المأذون دين وأن إقرار العبد المأذون له بالدين كان باطلا
~~سلم العبد الذي قبضه المولى له ولا يتبعه صاحب الدين الآخر بشيء منه بخلاف
~~ما إذا أبرأه الغريم الأول ولو كان المولى أقر بالدين الأول كما إن ms4033 أقر به
~~العبد ثم قال الغريم الأول لم يكن لي على العبد دين وإقراره لي باطل فإن
~~الغريم الآخر يأخذ العبد الذي قبضه المولى ليباع في دينه كذا في المبسوط
~~وكما تباع رقبة العبد في دين التجارة تباع رقبته فيما كان من جنس التجارة
~~قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى إذا أذن الرجل لعبده في
~~التجارة بما لحقه من دين تجارة أو غصب أو وديعة جحدها أو دابة عقرها أو
~~بضاعة أو عارية جحدها أو ثوب أحرقه أو أجر أجير أو مهر جارية اشتراها
~~ووطئها ثم استحقت فذلك كله لازم له يؤاخذ به في الحال وتباع رقبته فيه كذا
~~في المحيط قيل ما ذكر من الجواب في ضمان عقر الدابة وإحراق الثوب محمول على
~~ما إذا أخذ الثوب أو الدابة أولا حتى يصير غاصبا بالأخذ ثم أحرق الثوب أو
~~عقر الدابة فأما إذا عقر الدابة أو أحرق الثوب قبل القبض فينبغي على قول
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى أن لا يؤاخذ به في الحال ولا تباع رقبته فيه وعلى
~~قول محمد رحمه الله تعالى يؤاخذ به في الحال وتباع رقبته فيه كذا في المغني
~~وإذا استعار دابة من أحد إلى مكان PageV05P078 معلوم فذهب بها إلى مكان آخر
~~حتى صار مخالفا ضامنا تباع رقبته كذا في الذخيرة وإذا تزوج امرأة ودخل بها
~~إن كان النكاح بإذن المولى يباع بدين المهر ثم يشترط لصحة بيع القاضي إذن
~~الغرماء بالبيع وإذن المولى كذا في المغني وإذا أذن الرجل لأمته فلحقه دين
~~ثم وهب لها هبة أو تصدق عليها بصدقة أو اكتسبت مالا من التجارة أو غيرها
~~فغرماؤها أحق بجميع ذلك من مولاها كذا في المبسوط إذا أذن لأمته في التجارة
~~ثم ولدت ولدا هل يسري الدين إلى ولدها حتى يباع ولدها في الدين كالأم فهذا
~~على وجهين أما إن ولدت بعدما لحقها الدين أو ولدت قبل أن يلحقها الدين ثم
~~لحقها الدين بعد ذلك فإن ولدت بعدما لحقها الدين فإنه ms4034 يسري الدين إلى ولدها
~~يباع الولد معها في الدين إلا أن يفديهما المولى كذا في المغني ولو ولدت
~~ولدا وعليها دين وبعد الولادة لحقها دين أيضا بعد ذلك اشترك الغرماء جميعا
~~في ماليتها إذا بيعت فأما ولدها فلأصحاب الدين الأول خاصة ولو ولدت ولدين
~~أحدهما قبل الدين والآخر بعد الدين لحق الدين الولد الآخر دون الأول كذا في
~~المبسوط ولا يتعلق دين العبد بما دفع إليه المولى ليتجر به بخلاف كسبه الذي
~~في يده فإنه يتعلق به وإن قال المولى هو مالي عندك لتتجر به كذا في
~~التتارخانية وإذا دفع الرجل إلى عبده مالا يعمل به بشهود وأذن له في
~~التجارة فباع واشترى فلحقه دين ثم مات وفي يده مال ولا يعرف مال المولى
~~بعينه فجميع ما في يد العبد بين غرمائه لا شيء للمولى منه إلا أن يعرف شيء
~~للمولى بعينه فيأخذه دون الغرماء وكذلك لو عرف شيء بعينه اشتراه بمال
~~المولى أو باع به مال المولى كذا في المبسوط وإن أقر العبد في حال حياته
~~وصحته بعدما لحقه الدين أن هذا المال الذي في يده مال المولى الذي دفعه
~~إليه وقد عرف دفع المال إلى العبد بمعاينة الشهود إلا أنهم لا يعرفون مال
~~المولى بعينه لم يكن إقراره صحيحا ولو كان أقر بذلك لأجنبي يصح إقراره فإن
~~أقام المولى بينة أن هذا المال هو المال الذي دفعه إلى العبد أو أقر غرماء
~~العبد بذلك كان المولى أحق به كذا في المغني ولو كان على العبد دين حال
~~ودين مؤجل فقضى المولى من ثمنه الحال ثم حل الأجل ضمنه المولى وسلم للأول
~~ما قبض وإن لم يبعه للأول يبيعه للثاني ولو طلب صاحب الحال من القاضي بيعه
~~فباعه أعطاه حصته ودفع الباقي إلى المولى حتى يحل الأجل فإن هلك في يده لم
~~يضمن وشارك الثاني الأول فيما قبض ولو استهلك المولى ما قبض وقضاه غريما له
~~ضمن للثاني فإن توي ما على المولى شارك الثاني الأول ثم يرجعان على ms4035 الغريم
~~الذي قضاه المولى كذا في التتارخانية ولو لم يبع القاضي العبد للغريم ولكن
~~المولى باعه برضا صاحب الدين الحال فبيعه جائز ثم يعطي نصف الثمن صاحب
~~الدين الحال فيسلم للمولى نصف الثمن فإذا حل الدين الآخر أخذ صاحبه من
~~المولى نصف القيمة ولا سبيل له على الثمن فإن توي ما على المولى من نصف
~~القيمة لم يرجع على الذي أخذ نصف الثمن بشيء إذا باعه المولى بغير أمر
~~القاضي والغرماء فبيعه باطل فإن أجازوا البيع أو قضاهم المولى الدين أو كان
~~في الثمن وفاء بدينهم فأعطاهم نفذ البيع كذا في المبسوط وإذا باع المولى
~~العبد المأذون المديون بغير رضا الغرماء وسلمه إلى المشتري ثم جاء الغرماء
~~يطلبون العبد بديونهم فأرادوا أن يفسخوا بيع المولى والبائع والمشتري حاضر
~~إن كان للغرماء أن يفسخوا البيع قال مشايخنا هذا إذا كانوا لا يصلون إلى
~~ديونهم فأما إذا كان يصل إليهم الثمن وفي الثمن وفاء بديونهم فليس لهم أن
~~يفسخوا البيع فإذا كان أحدهما غائبا إما البائع وإما المشتري أجمعوا على أن
~~المشتري إذا كان غائبا والبائع حاضرا مع العبد أنه ليس للغرماء أن يخاصموا
~~البائع ويفسخوا العقد معه وأما إذا كان المشتري حاضرا مع العبد قال أبو
~~حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لا خصومة لهم مع المشتري كذا في المغني ولو
~~أن الغرماء لم يقدروا على المشتري وعلى العبد المأذون إنما قدروا على
~~البائع وأرادوا أن يضمنوا البائع قيمة العبد فلهم ذلك ثم إذا ضمنوا البائع
~~قيمة العبد اقتسموها بينهم بالحصص يضرب كل واحد منهم بجميع دينه في تلك
~~القيمة وجاز في البيع العبد وسلم الثمن للمولى ولم يكن للغرماء على العبد
~~سبيل ما لم يعتق العبد كما لو بيع العبد بدينهم ولو أجازوا PageV05P079
~~البيع كان الثمن لهم وبرئ البائع من القيمة فإن هلك الثمن في يد البائع قبل
~~أن يقبضه الغرماء من البائع هلك من مال الغرماء وبرئ البائع من القيمة فإذا
~~عتق العبد أتبعوه بجميع دينهم ولو أن الغرماء أجازوا ms4036 البيع بعدما هلك الثمن
~~في يد البائع صحت الإجازة فكان الهلاك على الغرماء هكذا ذكر في ظاهر
~~الرواية وإن اختار بعض الغرماء ضمان القيمة واختار بعضهم الثمن كان لهم ذلك
~~ويكون فائدة هذا أن تكون القيمة أكثر من الثمن ويكون للذين اختاروا القيمة
~~حصتهم من القيمة وللذين اختاروا الثمن حصتهم من الثمن حتى لو كانوا أربعة
~~واختار أحدهم ضمان القيمة له ربع القيمة لا غير والذين اختاروا الثمن لهم
~~ثلاثة أرباع الثمن والباقي للمولى وينفذ البيع في جميع العبد وهذا بخلاف ما
~~لو كان المشتري والبائع حاضرين والعبد قائم في يد المشتري فأجاز بعضهم
~~البيع وأبطله بعضهم كان الإبطال أولى ولم يجز البيع في شيء من العبد كذا في
~~المحيط فلو أن الغرماء قدروا على البائع والمشتري ولم يقدروا على العبد
~~فلهم الخيار إن شاءوا ضمنوا البائع قيمة العبد وإن شاءوا ضمنوا المشتري فإن
~~ضمنوا المشتري قيمة العبد رجع المشتري على البائع بالثمن الذي نقده وإن
~~اختاروا تضمين المولى قيمة العبد جاز البيع فيما بينه وبين المشتري وأيهما
~~اختار الغرماء ضمانه برئ الآخر براءة مؤبدة بحيث لا يعود الضمان إليه أبدا
~~كذا في المغني فإن أخذ الغرماء القيمة من البائع أو من المشتري ثم ظهر
~~العبد فأرادوا أن يأخذوا العبد ويردوا القيمة على من أخذوا منه القيمة ينظر
~~إن أخذ الغرماء القيمة بزعم أنفسهم بأن ادعوا أن قيمة العبد كذا وأنكر الذي
~~اختار الغرماء تضمينه فأقاموا البينة على ما ادعوا من القيمة واستحلفوه
~~ونكل لا سبيل لهم على العبد وإن أخذوا القيمة بزعم الضامن بأن ادعى الضامن
~~أن قيمته كذا دون ما ادعى الغرماء وحلف على ذلك ولم يكن للغرماء بينة كان
~~لهم أن يأخذوا العبد ثم إذا اختاروا أخذ القيمة من المولى وأخذوا القيمة
~~منه ثم ظهر العبد واطلع المشتري على عيب بالعبد ورده على المولى البائع
~~بقضاء القاضي فالمولى هل يرد العبد على الغرماء بهذا العيب فهذا على وجهين
~~الأول إذا لم يكن المولى البائع عالما بالعيب وقت ms4037 بيعه من المشتري وفي هذا
~~الوجه إن كان العيب عيبا لا يحدث مثله وقد رد عليه بالبينة أو بنكوله أو
~~بإقراره لا يرد على الغرماء وإن كان العيب عيبا يحدث مثله وقد رد عليه
~~بالبينة أو بنكوله رده على الغرماء وإن رده بحكم إقراره لا يرد على الغرماء
~~إلا أن يقيم البينة أن هذا العيب كان بالعبد قبل شراء هذا المشتري أو
~~يستحلفهم على ذلك فينكلوا الوجه الثاني أن يكون المولى البائع عالما بالعيب
~~وقت البيع من المشتري وهذا الوجه على قسمين إن كان القاضي قضى عليه بقيمة
~~العبد معيبا فليس له أن يرد العبد على الغرماء وإن كان القاضي قضى عليه
~~بقيمته صحيحا فله أن يرده على الغرماء إذا كان العيب عيبا لا يحدث مثله أو
~~يحدث إلا أنه رد عليه بالبينة أو بنكوله معنى هذه المسألة أن الغرماء حين
~~أرادوا أخذ القيمة من المولى قال إن هذا العبد معيب بعيب كان به وقت بيعي
~~إياه من المشتري فصدقه الغرماء في ذلك وضمنوه قيمته معيبا أو كذبوه وقالوا
~~لا بل كان العبد صحيحا وقت بيعك إياه من المشتري وإنما حدث العيب في يد
~~المشتري فلنا حق تضمينك قيمته صحيحا فضمنوه قيمته صحيحا والحكم ما ذكرنا
~~فإن كان الغرماء أخذوا القيمة من المولى وظهر العبد في يد المشتري واطلع
~~على عيب قديم بالعبد فلم يرده على المولى حتى تعيب عنده بعيب آخر لا يكون
~~للمشتري حق الرد على المولى ولكن يرجع عليه بنقصان العيب وإذا رجع على
~~المولى بنقصان العيب ليس للمولى أن يرجع على الغرماء بنقصان العيب ذكر
~~المسألة في هذا الكتاب من غير ذكر خلاف بعض مشايخنا قالوا هذا قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى أما على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى له أن
~~يرجع على الغرماء بنقصان العيب قالوا وقد نص على هذا الخلاف في بعض نسخ هذا
~~الكتاب كذا في المحيط ولو أعتق المولى رقيقا من رقيق المأذون وعلى المأذون
~~دين هل ينفذ عتقه ms4038 فهو على وجهين إما أن يكون الدين على المأذون مستغرقا أو
~~PageV05P080 غير مستغرق فإن كان الدين غير مستغرق كان أبو حنيفة رحمه الله
~~تعالى يقول أولا بأنه لا ينفذ عتقه ثم رجع وقال بأنه ينفذ عتقه وإن كان
~~الدين مستغرقا لا ينفذ عتق المولى عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى قولا
~~واحدا وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى ينفذ عتقه على كل حال والخلاف
~~بينهم في هذه المسألة فرع لمسألة أخرى وهو أن دين العبد هل يمنع وقوع الملك
~~للمولى في أكسابه فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يمنع إن كان مستغرقا قولا
~~واحدا وإن كان غير مستغرق فله فيه قولان على قوله الأول يمنع وعلى قوله
~~الآخر لا يمنع وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا يمنع وإن كان
~~مستغرقا ولكن يمنع المولى عن التصرف فيه إذا ثبت هذا فنقول إذا أعتق المولى
~~عبدا من كسب العبد المأذون لا يضمن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما
~~يضمن سواء كان موسرا أو معسرا إلا أنه إذا كان المولى معسرا كان للغريم
~~إتباع العبد المعتق بالقيمة ثم العبد المعتق يرجع بما أدى على المعتق وهو
~~المولى بخلاف ما لو أعتق المأذون وسعى في قيمته للغرماء حال إعسار المولى
~~فإنه لا يرجع بذلك على المولى كذا في المغني وإن أعتق عبيده لم يعتقوا عند
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى يريد به أنهم لم يعتقوا في حق الغرماء ولهم أن
~~يبيعوهم ويستوفوا ديونهم من ثمنهم وأما في حق المولى فهم أحرار بالإجماع
~~حتى أن الغرماء لو أبرءوهم من الدين أو باعوهم من المولى أو قضى المولى
~~دينهم فإنهم أحرار وأما عندهما فينفذ عتقه فيهم ويضمن قيمتهم للغرماء إن
~~كان موسرا وسعوا في قيمتهم إن كان معسرا ورجعوا بذلك على المولى كذا في
~~الينابيع ولو لحق العبد المأذون دين كثير فأعتقه المولى وأخذ ما في يده من
~~المال فاستهلكه ثم اختار الغرماء إتباع العبد وأخذوا منه الدين رجع العبد
~~على ms4039 المولى في المال الذي أخذ منه بما أداه من الدين بقيمة ذلك وإن كان
~~قائما في يد المولى أتبعه العبد حتى يستوفي منه مقدار ما أدى وما فضل منه
~~فهو للمولى كذلك لو لم يوف العبد الدين ولكن الغرماء أبرءوه منه لم يرجع
~~على المولى بشيء من ذلك المال كذلك إن كانت أمة فأعتقها وأخذ منها مالها
~~وولدها وأرش يدها وقد كان الدين لحقها قبل الولادة والجناية ثم حضر الغرماء
~~فإن المولى يجبر على أن يدفع إليها مالها لتقضي دينها ولا يجبر على دفع
~~الولد والأرش إن كان لم يعتقها ولكن تباع فيقضي من ثمنها ومن أرش اليد
~~الدين وإن كان المولى أعتقها فللغرماء أن يرجعوا عليه بقيمتها ثم يباع
~~ولدها في دينهم أيضا ويأخذون من المولى الأرش أيضا ثم يتبعون الأمة بما بقي
~~من دينهم وإن شاءوا أتبعوها بجميع الدين وتركوا إتباع المولى فإن أتبعوها
~~بدينهم فأخذوه منها سلم للمولى ولد الأمة وما أخذ من أرش يدها لم يكن لها
~~أن ترجع على المولى بالولد والأرش كما لا ترجع بقيمة نفسها ولها أن ترجع
~~على المولى بما أخذ من مالها وكذلك لو باعها الغرماء بدينهم وقبض الثمن ثم
~~أعتق المشتري الجارية فإن شاء الغرماء أخذوا الثمن وأتبعوا الجارية بما بقي
~~من دينهم وإن شاءوا أتبعوها بجميع دينهم فإن أخذوا ذلك منها سلم للمولى
~~الثمن كذلك إذا كان المولى كاتبها بإذن الغرماء كان لهم أن يأخذوا جميع ما
~~يقبض المولى من المكاتبة وليس لهم أن يرجعوا فيها بشيء من دينهم ما دامت
~~مكاتبة فإن قبض المولى جميع المكاتبة وعتقت فالغرماء بالخيار إن شاءوا
~~أخذوا المكاتبة من السيد ثم أتبعوا الأمة بما بقي من دينهم وإن شاءوا أخذوا
~~الأمة بجميع دينهم فإن أخذوه منها سلمت المكاتبة للمولى كذا في المبسوط في
~~جامع الفتاوى عليه أربعة آلاف درهم وله متاع قيمته ثلاثة آلاف درهم فأتلف
~~المولى عليه ذلك وأعتق العبد فالغرماء بالخيار إن شاءوا ضمنوا المعتق أربعة
~~آلاف درهم ويرجع على المولى ms4040 بثلاثة آلاف درهم قيمة المتاع وإن شاءوا ضمنوا
~~المولى أربعة آلاف درهم وهو لا يرجع على المعتق بشيء كذا في التتارخانية
~~وإن وقع الاختلاف بين المولى والغرماء فقال الغرماء للمولى قد أعتقته فلنا
~~عليك القيمة وقال المولى لم أعتقه فالقول قول المولى ويباع العبد للغرماء
~~وإقرارهم بإعتاق العبد لا يتضمن براءة العبد إذا بقي ديونهم على العبد بعد
~~إقرارهم بالإعتاق يباع العبد بديونهم ولا يلتفت إلى قولهم كذا في الذخيرة
~~العبد المأذون المديون إذا باعه المولى من غير إذن الغرماء PageV05P081
~~فأعتقه المشتري قبل أن يقبضه فإنه يقف عتقه إن أجاز الغرماء البيع أو قضى
~~المولى دين الغرماء أو أبرأ الغرماء العبد عن الدين ينفذ عتق المشتري فإن
~~أبى الغرماء أن يجيزوا البيع وأبى المولى أن يقضي ديونهم فإنه يبطل عتقه
~~ويباع العبد للغرماء بدينهم وأما إذا قبض العبد ثم أعتقه فإنه ينفذ عتقه
~~إذا نفذ عتق المشتري بعد القبض فالغرماء بعد هذا بالخيار إن شاءوا أجازوا
~~البيع وأخذوا الثمن وإن شاءوا ضمنوا البائع القيمة وإن ضمنوا قيمة العبد
~~فبيع المولى ينفذ ويسلم الثمن للمولى كذا في المحيط ولو لم يعتقه المشتري
~~ولكنه باعه أو وهبه وسلمه فإن تم البيع الأول ببعض ما وصفنا به إجازة أو
~~قضاء دين أو وفاء الثمن بدينهم فأخذوه جاز ما فعل المشتري فيه ولو لم يبعه
~~المولى ولكنه وهبه لرجل وسلمه ثم ضمنه الغرماء القيمة نفذت الهبة فإن رجع
~~في الهبة بحكم أو بغير حكم سلم العبد له ولم يكن له على الرجل القيمة ولا
~~للغرماء على العبد سبيل فإن وجد به عيبا ينقص من القيمة التي غرمها كان له
~~أن يرده ويأخذ القيمة فإن كان أعتقه بعد الرجوع في الهبة قبل أن يعلم
~~بالعيب أو دبره أو حدث به عيب رجع بما بين العيب والصحة من القيمة وللغرماء
~~أن يردوا القيمة ويبيعوا العبد في الدين في غير العتق والتدبير إلا إن شاء
~~المولى أن لا يطالبهم بالنقصان ويرضى به معيبا وإن كان هذا في ms4041 جارية قد
~~وطئت بشبهة فوجب لها العقر لم يكن للغرماء عليها سبيل من أجل الزيادة
~~المنفصلة ولو كان المولى باعه وغيبه المشتري فضمن الغرماء المولى ثم وجد
~~المشتري بالعبد عيبا لا يحدث مثله وحدث به عيب آخر فرجع بنقصان القيمة على
~~البائع لم يكن للبائع أن يرجع على الغرماء بالقيمة ولكنه يرجع بحصة العيب
~~من القيمة التي غرمها للغرماء كذا في المبسوط إذا باع العبد المأذون شيئا
~~من أكسابه من المولى بمثل قيمته جاز إن كان مديونا وإن لم يكن مديونا لا
~~يجوز فإن سلم العبد المبيع إلى المولى قبل أن يأخذ الثمن من المولى لا يسقط
~~الثمن من المولى كذا في المحيط إذا باع من المولى شيئا بنقصان لم يجز عند
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى فاحشا كان الغبن أو يسيرا وعندهما جاز البيع
~~فاحشا كان الغبن أو يسيرا ولكن يخير المولى بين أن يزيل الغبن وبين أن ينقض
~~البيع وهذا الذي ذكرنا قول بعض المشايخ وقيل الصحيح أن قوله كقولهما كذا في
~~الكفاية وإن باع من أجنبي وعليه دين فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~يجوز سواء باعه بمثل القيمة أو بأقل بحيث يتغابن الناس في مثله أو لا
~~يتغابن ولا يؤمر الأجنبي أن يبلغ الثمن إلى تمام القيمة فالأصل عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى أن في تصرف العبد مع الأجنبي يتحمل الغبن اليسير
~~والفاحش وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى إن باعه من أجنبي بمثل
~~القيمة أو أقل مقدار ما يتغابن الناس فيه يجوز ولا يؤمر المشتري أن يبلغ
~~الثمن إلى تمام القيمة كذا في المغني إذا باع العبد المأذون بعض ما في يده
~~من التجارة أو اشترى شيئا ببعض المال الذي من تجارته وحابى في ذلك وكان ذلك
~~في مرض موت المولى ثم مات المولى من مرضه ذلك فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى البيع جائز حابى العبد بما يتغابن الناس في مثله أو لا يتغابن الناس
~~في مثله ما لم ms4042 تتجاوز المحاباة ثلث مال المولى فإذا جاوزت ثلث مال المولى
~~فإنه يخير المشتري فإن شاء أدى ما زاد على الثلث وإن شاء نقض البيع ولم يؤد
~~ما زاد على ثلث بخلاف ما لو كان المولى صحيحا وحابى العبد بما يتغابن الناس
~~في مثله أو لا يتغابن الناس في مثله فإنه يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى كيفما كان جاوزت المحاباة ثلث المال أو لم تجاوز ثلث ماله وهذا الذي
~~ذكرنا كله قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأما على قول أبي يوسف ومحمد
~~رحمهما الله تعالى إن باع واشترى وحابى بما يتغابن الناس في مثله فإنه يجوز
~~ويسلم للمشتري إذا لم تجاوز ثلث ماله وإن جاوزت ثلث ماله يخير المشتري كما
~~لو باع المولى واشترى بنفسه وحابى محاباة يسيرة وإن باع واشترى وحابى بما
~~لا يتغابن الناس فيه فإنه لا يجوز البيع عندهما حتى إذا قال المشتري أنا
~~أؤدي قدر المحاباة ولا أنقض البيع لا يكون له ذلك على قولهما هذا الذي
~~ذكرنا كله إذا لم يكن على العبد دين فأما إذا كان على العبد دين محيط
~~برقبته وبما في يده أو لا يحيط فباع أو اشترى وحابى محاباة يسيرة أو فاحشة
~~فالجواب فيه عندهم PageV05P082 جميعا كالجواب فيما إذا لم يكن على العبد
~~دين كذا في المحيط ولو كان الدين على المولى ولا دين على العبد فهذا على
~~وجهين إما أن يكون الدين محيطا بجميع مال المولى أو لا يكون محيطا بجميع
~~ماله فإن كان محيطا بجميع مال المولى فباع العبد واشترى وحابى فالمحاباة لا
~~تسلم للمشتري يسيرة كانت أو فاحشة إلا أن المشتري يخير إذا كانت المحاباة
~~يسيرة بالإجماع فإن شاء نقض البيع وإن شاء أدى قدر المحاباة كما لو باشر
~~المولى ذلك بنفسه وإن كانت المحاباة فاحشة فالمسألة على الخلاف يخير
~~المشتري عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما لا يخير المشتري ولو كان
~~على المولى دين لا يحيط بجميع ماله فالبيع من المأذون جائز بالمحاباة
~~اليسيرة ms4043 والفاحشة ويسلم ذلك للمشتري إن لم تتجاوز المحاباة ثلث ماله بعد
~~الدين وإن جاوزت ثلث ماله بعد الدين يخير المشتري ويجعل بيع العبد كبيع
~~المولى وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما إن كانت المحاباة يسيرة
~~يجوز البيع والشراء وتسلم للمشتري المحاباة إن لم تجاوز ثلث ماله بعد الدين
~~وإن جاوزت لم تسلم له ويخير وإن كانت المحاباة فاحشة لا يخير المشتري
~~عندهما ولو كان على المولى دين يحيط برقبة العبد وبما في يديه وعلى العبد
~~دين كثير يحيط برقبة العبد وبما في يديه فإن المحاباة لا تسلم للمشتري
~~يسيرة كانت أو فاحشة ويخير المشتري إن كانت المحاباة يسيرة عندهم جميعا وإن
~~كانت المحاباة فاحشة فكذلك الجواب عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يخير
~~المشتري وعندهما لا يخير هذا الذي ذكرنا إذا حابى المأذون للأجنبي فأما إذا
~~حابى لبعض ورثة المولى بأن باع من بعض ورثة المولى وحابى وقد مات المولى من
~~مرضه ذلك كان البيع باطلا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا يخير الوارث
~~وعندهما البيع جائز ويخير الوارث فيقال إن شئت نقضت البيع وإن شئت بلغت
~~الثمن إلى تمام قيمته لا يسلم لك شيء من المحاباة وإن كان يخرج من ثلث مال
~~المولى إلا أن يجيز بقية الورثة ويستوي الجواب بين أن يكون على العبد دين
~~أو لا دين على العبد كذا يستوي الجواب بين أن يكون على المولى دين أو لا
~~دين عليه كذا في المغني وإن باعه المولى شيئا بمثل القيمة أو أقل جاز فإن
~~سلم المبيع إليه قبل قبض الثمن بطل الثمن إذا بطل الثمن صار كأنه باع عليه
~~بغير ثمن فلا يجوز البيع ومراده ببطلان الثمن بطلان تسليمه والمطالبة
~~وللمولى استرجاع المبيع كذا في الجوهرة النيرة وإن حبسه في يده حتى يستوفي
~~الثمن جاز كما لو باع من مكاتبه كذا في الكافي وإن كان الثمن عرضا فللمولى
~~أن يطالب العبد بالعرض الذي اشتراه منه كذا في المغني ولو باع المولى متاعه
~~من ms4044 عبده بأكثر من قيمته بقليل أو كثير فالزيادة لا تسلم للمولى ويكون
~~المولى بالخيار إن شاء نقض البيع وإن شاء حط الفضل عن القيمة كذا في الكافي
~~عبد مأذون له عليه دين باع المولى منه ثوبا في يد المولى كان الثمن دينا
~~للمولى على العبد في الثوب يباع فيستوفي المولى دينه من ثمنه والفضل
~~للغرماء وإن كان فيه نقصان بطل ذلك القدر كذا في التتارخانية نقلا عن
~~الإبانة ولو كان الدين على العبد لشريكين بعضه حال وبعضه مؤجل فوهبه المولى
~~لأحدهما وسلمه إليه فلشريكه أن ينقض الهبة فإن نقضها بيع العبد فاستوفى
~~الذي نقض الهبة حقه من الثمن وما بقي فهو للمولى ولا شيء للموهوب له على
~~المولى ولا على العبد ولا على الشريك ولو باعه المولى من أحدهما بألف درهم
~~وقيمته ألفا درهم فأبطل الآخر البيع بعد القبض أو قبله بيع لهما واقتسما
~~ثمنه ولم يبطل من دين المشتري شيء وإذا كان على المأذون دين مؤجل فباعه
~~المولى من صاحب الدين بأقل من قيمته أو بأكثر فالثمن للمولى وهو أحق به حتى
~~يحل الدين فيدفع الثمن إلى الغريم فإن توي الثمن في يد المولى لم يكن
~~للغريم على المولى سبيل وإن كان على العبد دين لآخر مثل دين المشتري فحل
~~ضمن نصف القيمة لصاحب الدين الذي لم يشتر العبد ثم يسلم له ذلك ولا يشاركه
~~المشتري فيه كان شريكا في الدين الذي على العبد أو لم يكن شريكا ولو شارك
~~الآخر فيما قبض من القيمة لم يسلم له ولكنه يأخذه المولى منه ثم يأتي
~~الشريك الآخر فيأخذ ذلك من المولى كذا في المبسوط وليس للمولى أن يبيع
~~العبد المأذون إلا أن يأذن له الغرماء في بيعه أو يقضي الدين أو يكون
~~القاضي هو الذي أمر ببيعه PageV05P083 كذا في السراج الوهاج ولو كان دين
~~العبد مؤجلا فباعه مولاه قبل حلول الأجل جاز بيعه لأن الدين المؤجل لا يحجر
~~المولى عن بيعه فإذا حل دين العبد ليس لصاحب الدين أن ينقض ms4045 البيع ولكن له
~~أن يضمن المولى قيمة العبد كذا في فتاوى قاضي خان وإن أعتق المولى العبد
~~المأذون وعليه ديون فإعتاقه جائز وضمن المولى للغرماء قيمته إذا كانت مثل
~~الدين أو أقل وما بقي من الديون طولب العبد به بعد عتقه وإن كان الدين أقل
~~من قيمته ضمن ذلك القدر فقط كذا في الكافي ولو لم يكن عليه دين ولكنه قتل
~~حرا أو عبدا خطأ فأعتقه المولى فإن كان يعلم بالجناية فهو مختار للفداء
~~والفداء الدية إن كان المقتول حرا وقيمة المقتول إن كان عبدا إلا أن تزيد
~~على عشرة آلاف درهم فينقص منها عشرة فإن لم يعلم بالجناية غرم قيمة عبده
~~إلا أن تبلغ قيمته عشرة آلاف درهم فينقص منها عشرة كذا في المبسوط ولو كان
~~عليه دين محيط وجنايات محيطة فأعتقه المولى ولم يعلم به غرم للغرماء قيمة
~~كاملة ولأولياء الجنايات قيمة كاملة إلا إذا زاد على عشرة آلاف فينقص عشرة
~~كذا في التهذيب وإذا أذن للمدبر أو لأم الولد في التجارة فلحق كل واحد
~~منهما دين فأعتقه المولى فلا ضمان عليه من الدين ولا من قيمة المدبر وأم
~~الولد كذا في الكافي وإن أعتق المولى جارية المأذون وعليه دين يحيط بقيمته
~~وما في يده ثم قضى الغرماء الدين أو أبرأه الغرماء أو بعضهم حتى صار في
~~قيمته وفاء وفي يده فضل عن الدين جاز عتق المولى الجارية ولو أعتق المولى
~~جارية المأذون وعليه دين محيط بطل العتق في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~ثم وطئها المولى بعد ذلك فجاءت بولد فادعاه فدعوته جائزة وهو ضامن قيمتها
~~للغرماء ثم الجارية حرة لسقوط حق الغرماء عنها بالاستيلاد وعلى المولى
~~العقر للجارية كذا في المبسوط إذا دبر المولى عبده المأذون المديون فتدبيره
~~جائز وليس للغرماء أن ينقضوا تدبيره وإذا لم يكن للغرماء أن ينقضوا تدبير
~~المولى كان لهم الخيار إن شاءوا ضمنوا المولى قيمة العبد وإن شاءوا استسعوا
~~العبد في ديونهم وأي ذلك اختاروا بطل حقهم في الآخر وإن ms4046 ضمنوا المولى
~~القيمة فلا سبيل لهم على العبد حتى يعتق وبقي العبد مأذونا على حاله وإذا
~~استسعوا العبد أخذوا من السعاية ديونهم بكمالها وبقي العبد مأذونا على حاله
~~وإذا بقي العبد مأذونا على حاله فإن اشترى بعد ذلك وباع فلحقه دين كثير كان
~~لأصحاب هذا الدين أن يتبعوا المدبر واستسعوه بدينهم ولا سبيل لهم على
~~المولى ولهم استسعاء المدبر بخلاف أصحاب الدين الذين وجب لهم الدين قبل
~~التدبير فإن المولى يضمن لهم القيمة فإذا استسعى الغرماء الآخرون المدبر في
~~دينهم فأدى إليهم من سعايته لم يكن للغرماء الأولين الذين ضمنوا المولى
~~القيمة من ذلك لا قليل ولا كثير وإن بقي شيء من السعاية من الغرماء الآخرين
~~يكون للمولى ولا يكون للغرماء الذين ضمنوا المولى القيمة من ذلك لا قليل
~~ولا كثير وإن قتل المدبر حتى وجب قيمته فلا شيء للغرماء الأولين من قيمته
~~وتكون القيمة للغرماء الآخرين يستوفون من ذلك ديونهم كذا في المغني إذا لحق
~~العبد المأذون دين ثلاثة آلاف درهم لثلاثة نفر وقيمته ألف درهم ثم دبره
~~المولى فاختار بعض الغرماء إتباع المولى بالقيمة وبعضهم استسعاء العبد فذلك
~~لهم فإن كان اختار ضمان المولى اثنان منهم كان لهما ثلثا القيمة وسلم
~~للمولى ثلث القيمة ثم الذي اختار السعاية إن أخذها من العبد قبل أن يأخذ
~~الآخران شيئا من القيمة لم يكن لهما حق المشاركة معه فيما قبض إذا أراد
~~الذي اختار السعاية أن يأخذ المولى بنصيبه أو يشارك صاحبيه فيما يقبضان من
~~القيمة لم يكن له ذلك كذلك الآخران بعد اختيارهما ضمان المولى وأراد أن
~~يبيعا المدبر بدينهما ويدعا تضمين المولى لم يكن لهما ذلك وإن سلم ذلك لهم
~~المولى فإن اشترى المدبر بعد ذلك وباع فلحقه دين آخر كان جميع كسب المدبر
~~بين صاحب الدين الذي اختار سعايته وبين أصحاب الدين الذي لحقه آخرا وليس
~~لأحد منهم أن يأخذ منه شيئا دون صاحبه فإن كان الأول الذي اختار سعايته قبض
~~شيئا من سعايته قبل أن يلحقه الدين ms4047 الآخر سلم ذلك له كذا في المبسوط لو لم
~~يعلم الغرماء بكتابة المولى المأذون حتى أدى المأذون جميع المكاتبة إلى
~~المولى عتق وعلى المولى قيمة العبد كما PageV05P084 لو نجز العتق وبعد هذا
~~فالغرماء بالخيار إن شاءوا ضمنوا المولى قيمة العبد وأخذوا منه ما أخذ من
~~المكاتب فيقسمونه بينهم بالحصص فإن فضل شيء من ديونهم أتبعوا العبد بما بقي
~~من دينهم للحال وإن شاءوا أتبعوا العبد بجميع ديونهم فإن أتبعوا العبد
~~وأخذوا منه جميع ديونهم سلم للمولى قيمة العبد والمكاتبة أيضا ولا يرجع
~~العبد على مولاه بشيء من ذلك لا بقليل ولا بكثير كذا في المغني ولو كان
~~العبد أدى بعض الكتابة وبقي بعضها ثم جاء الغرماء فإنهم يبطلون الكتابة إن
~~شاءوا ويباع العبد للغرماء بدينهم فإن لم يبطلوا الكتابة ولكنهم أجازوها
~~فالمكاتبة جائزة وما قبض المولى من المكاتبة قبل الإجازة وما بقي فهو بينهم
~~بالحصص فإن كان ما قبض المولى قبل إجازتهم هلك في يد المولى ثم أجاز
~~الغرماء الكتابة فالمكاتبة جائزة والمولى لا يضمن ما قبض من المكاتبة فإن
~~أجاز الكتابة بعضهم وردها بعضهم لم تجز الكتابة حتى يجيزوها ولو أنهم
~~أرادوا رد الكتابة فأعطاهم المولى دينهم أو المكاتب لم يكن لهم رد الكتابة
~~بعد ذلك كذا في المحيط وللمولى أن يستخدم العبد المأذون إذا كان دينه إلى
~~أجل ولو كان الدين حالا كان لهم أن يمنعوه من ذلك وكذلك لو أراد أن يسافر
~~به لم يكن لهم أن يمنعوه إذا كان الدين مؤجلا ولو كان الدين حالا كان لهم
~~أن يمنعوه من ذلك كذلك له أن يؤجره ويرهنه إذا كان الدين مؤجلا فإن حل
~~الدين قبل انقضاء مدة الإجارة كان هذا عذرا وللغرماء أن ينقضوا الإجارة
~~فأما الرهن فهو لازم من جهة الراهن ولا يثبت للغرماء بعد حل الأجل نقض
~~الرهن كما لا يثبت لهم حق نقض البيع الذي نفذ من المولى ولكنهم يضمنون
~~المولى قيمته فإذا أراد تضمينه فافتكه من المرتهن ودفعه إليهم برئ من
~~الضمان وإن ms4048 افتكه بعدما قضى عليه القاضي بضمان القيمة فالقيمة عليه والعبد
~~له ولا سبيل للغرماء على العبد ولو أبى المولى أن يفتكه فقضى الغرماء الدين
~~ليبيعوه في دينهم كان لهم ذلك كذا في المبسوط عبد مأذون عليه دين باعه
~~المولى من رجل وأعلمه بالدين فللغرماء أن يردوا البيع وتأويله إذا كانوا لا
~~يصلون إلى الثمن أما إذا وصلوا إلى الثمن وليس في البيع محاباة فليس لهم أن
~~يردوا البيع والصحيح أن يردوا البيع إذا لم يف الثمن بديونهم كذا في الجامع
~~الصغير ولو باع عبده المديون وقبضه المشتري ثم غاب البائع لا يكون المشتري
~~خصما للغرماء إذا أنكر المشتري الدين وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله
~~تعالى ولو صدقهم المشتري في الدين كان للغرماء أن يردوا البيع بالإجماع ولو
~~كان البائع حاضرا والمشتري غائبا فلا خصومة بينهم وبين البائع بالإجماع حتى
~~يحضر المشتري لكن لهم أن يضمنوا البائع قيمته فإذا ضمنوه القيمة جاز البيع
~~وكان الثمن للبائع وإن اختاروا إجازة البيع أخذوا الثمن كذا في التبيين
~~وإذا لم يكن على المأذون دين فأمره مولاه أن يكفل عن رجل بألف فقال العبد
~~للمكفول له إن لم يعطك فلان ما لك عليه وهو ألف فهو علي فالضمان جائز وكذلك
~~لو قال إن مات فلان ولم يعطك هذا المال الذي لك عليه فهو علي فهو جائز على
~~ما قال فإن أخرجه المولى عن ملكه ببيع أو هبة ثم مات المكفول عنه قبل أن
~~يعطي المكفول له حقه فإن المكفول له يضمن المولى الأقل من دينه ومن قيمته
~~ولا يبطل بيع المولى في العبد ولا هبته كذلك هذا في ضمان الدرك لو أمر عبده
~~أن يضمن الدرك في دار باعها المولى ثم إن المولى باعه ثم استحقت الدار
~~فللمشتري أن يضمن المولى الأقل من قيمته ومن الثمن باعتبار أنه فوت عليه
~~محل حقه فإن لم يخرجه المولى من ملكه حتى لحق العبد دين يحيط برقبته ثم
~~استحقت الدار من يد المشتري فإن العبد يلزمه ms4049 ما ضمن مع الدين الذي في عنقه
~~كذا في المبسوط ولو باع المولى دارا من عبده المأذون إن لم يكن على العبد
~~دين لا يكون بيعا وإن كان عليه دين فالبيع جائز فإن كان الثمن مثل قيمتها
~~أو أقل فللشفيع الشفعة وإن كان أكثر من قيمتها فالبيع باطل عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى ولا شفعة فيها وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى تبطل
~~الزيادة ويأخذ الشفيع بالشفعة إن رضي به المولى كذا في الينابيع ولا شفعة
~~للمولى فيما باع عبده المأذون أو اشتراه إذا لم يكن عليه دين وكذلك لا شفعة
~~للعبد فيما باع مولاه أو اشتراه فإن كان على العبد دين فالشفعة واجبة لكل
~~واحد منهما في جميع هذه الوجوه PageV05P085 إلا في وجه واحد وهو ما إذا باع
~~العبد دارا بأقل من قيمتها بما يتغابن الناس فيه أو بغير ذلك لم يكن للمولى
~~فيها الشفعة ولو باع العبد من مولاه دارا ولا دين عليه وأجنبي شفيعها فلا
~~شفعة له فإن كان عليه دين وكان البيع بمثل القيمة أو أكثر فله الشفعة وإن
~~باعها بأقل من قيمتها فلا شفعة للشفيع فيها في قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وعندهما للشفيع أن يأخذها بقيمتها أو يتركها فإن تركها الشفيع أخذها
~~المولى بتمام القيمة إن شاء كذا في المبسوط المولى إذا زوج عبده المأذون
~~جاز كذا في التتارخانية عبد مأذون له في التجارة اشترى جارية ولا دين عليه
~~فزوجها المولى إياه جاز وقد خرجت من التجارة وليس له أن يبيعها ولا تباع
~~للغرماء فيما يلحقه من الدين بعد ذلك فإن اشتراها وعليه دين فزوجها المولى
~~منه لم يجز لمكان الدين وله أن يبيعها ويبيع ولدها منه ولو قضى دينه بعد
~~التزويج جاز وصار لا دين عليه فهو بمنزلة تزويجه ولا دين عليه كذا في
~~المغني في المتفرقات إذا كفل المأذون عن رجل بألف درهم بأمر مولاه ولا دين
~~عليه ثم باعه المولى فللمكفول له أن ينقض البيع ولو كانت الكفالة ms4050 بنفس رجل
~~لم يكن للمكفول له أن ينقض البيع ولكن يتبع العبد بكفالته حيث كان وهذا عيب
~~فيه للمشتري أن يرده به إن شاء فإن كانت الكفالة على أنه كفيل بنفس المطلوب
~~إن لم يعط المطلوب ما عليه إلى كذا وكذا لم يكن للمشتري أن يرده بعيب هذه
~~الكفالة قبل وجود الشرط فإذا وجب على العبد لوجود شرطه رده المشتري إن لم
~~يكن علم بها حين اشتراه وإن كان علم بها حين اشتراه فليس له أن يرده بهذا
~~العيب أبدا كذا في المبسوط المولى إذا باع العبد المأذون بإذن الغرماء صح
~~وتحول الحق إلى الثمن والمولى بمنزلة الوكيل حتى لو توي الثمن على المشتري
~~كان التوى على الغرماء ولو قبض المولى الثمن وهلك في يده هلك عليهم أيضا
~~ولكن لا يسقط دين الغرماء يأخذون العبد إذا عتق كذا في التتارخانية ولو أمر
~~المولى عبده المأذون فكفل لرجل بألف درهم عن رجل على أن الغريم إن مات ولم
~~يكن دفع المال إلى رب المال فالعبد ضامن للمال فهو جائز فإن باعه المولى من
~~رب المال بألف أو بأقل فبيعه جائز ويقبض الثمن فيصنع به ما بدا له فإن مات
~~المكفول عنه قبل أن يؤدي المال كان للذي اشترى العبد من المولى أن يرجع
~~بالثمن على المولى فيأخذه منه قضاء عن دينه وإن كان الثمن هلك من المولى لم
~~يضمن المولى شيئا وإن هلك بعضه أخذ الباقي بدينه والهالك صار كأن لم يكن
~~فإن هلك الثمن من المولى ثم وجد المشتري بالعبد عيبا رده إن شاء ولم يكن له
~~من الثمن شيء على المولى ولكن يباع له العبد المردود حتى يستوفي من ثمنه
~~الثمن الذي نقد البائع فإن فضل شيء أخذ هذا الفضل من دينه الأول وإن نقض
~~الثمن الآخر عن الثمن الأول لم يكن له على البائع شيء من النقصان كذا في
~~المبسوط والله أعلم
# الباب الخامس فيما يصير المأذون محجورا به وغير محجور وما يتعلق بإقرار
~~المحجور
# | يجب أن يعلم ms4051 بأن الإذن يبطل بالحجر ولكن يشترط أن يكون الحجر مثل الإذن
~~حتى إنه إذا كان الإذن عاما بأن علم بالإذن أهل سوقه فإنما يعمل الحجر إذا
~~كان عاما بأن علم بالحجر أكثر أهل السوق ولا يعمل إذا كان دونه بأن حجره في
~~بيته أو عند رجل واحد أو رجلين أو ثلاثة علم العبد بذلك أو لم يعلم وإذا
~~كان الإذن خاصا غير منتشر فيما بين أهل سوقه بأن أذن للعبد بمحضر من رجل
~~واحد أو اثنين أو ثلاثة فإذا حجره بمحضر من هؤلاء وعلم العبد عمل حجره كذا
~~في المغني وإن كان الإذن بحضرة العبد لا غير فحجره بحضرة منه يعمل حجره وإن
~~حجره من غير علمه لا يعمل حجره وإذا أذن لعبده وعلم العبد به ثم حجر عليه
~~ولم يعلم العبد بالحجر لا يعمل حجره وإذا أذن لعبده ولم يعلم العبد بالإذن
~~ثم حجر عليه ولم يعلم العبد بالحجر عمل حجره كذا في الذخيرة ولو حجر عليه
~~في بيته بمحضر من أكثر أهل سوقه ينحجر كذا في الكافي ولو خرج العبد إلى بلد
~~للتجارة فأتى المولى أهل سوقه فأشهدهم أنه قد حجر عليه والعبد لا يعلم بذلك
~~لم يكن هذا حجرا عليه كذلك لو كان العبد في المصر PageV05P086 ولكنه لم
~~يعلم بالحجر فليس هذا بحجر عليه بل ينفذ تصرفه مع أهل سوقه ومع غيرهم ما لم
~~يعلم بالحجر فإذا علم العبد بذلك بعد يوم أو يومين فهو محجور عليه حين علم
~~وما اشترى وباع قبل أن يعلم فهو جائز كذا في المبسوط ولو رآه المولى يبيع
~~ويشتري بعدما حجر عليه قبل أن يعلم العبد فلم ينهه ثم علم العبد بالحجر
~~يبقى مأذونا استحسانا كذا في المغني المولى إذا باع العبد المأذون إن لم
~~يكن عليه دين يصير محجورا علم أهل السوق أو لم يعلم وإن كان عليه دين لا
~~يصير محجورا قبل قبض المشتري وفي الأول يصير محجورا بنفس البيع هذا إذا كان
~~الدين حالا فإن كان دين العبد ms4052 مؤجلا لا يحجر المولى عن بيعه كذا في فتاوى
~~قاضي خان ولو وهب المولى العبد المأذون من رجل وقبضه الموهوب له يصير
~~محجورا فلو أنه رجع في الهبة لا يعود الإذن وكذا في فصل البيع لو أن
~~المشتري وجد بالعبد عيبا ورده بقضاء قاض لا يعود الإذن وإن عاد إليه قديم
~~ملكه كذا في المحيط وإذا باع المولى عبده المأذون له بيعا فاسدا بخمر أو
~~خنزير وسلمه إلى المشتري فباع واشترى في يده ثم رد إلى البائع فهو محجور
~~عليه وكذلك لو قبضه المشتري بأمر البائع بحضرته أو بغير حضرته أو قبضه
~~بحضرة البائع بغير أمره ولو قبضه بغير أمره بعدما تفرقا لم يصر محجورا ولو
~~كان البيع بميتة أو دم لم يصر محجورا عليه في جميع هذه الوجوه كذا في
~~المبسوط ولو باع بيعا صحيحا على أن البائع بالخيار ثلاثة أيام فهو على إذنه
~~ما لم ينفذ البيع لأنه لم يزل عن ملكه ولو كان الخيار للمشتري فهو حجر كذا
~~في خزانة المفتين وإذا حجر المولى على عبده بمحضر من أهل سوقه والعبد غائب
~~فأرسل المولى إليه رسولا يخبره بالحجر فأخبره بذلك صار العبد محجورا سواء
~~كان الرسول حرا أو عبدا رجلا أو امرأة عدلا أو فاسقا كذلك لو كتب إليه
~~كتابا ووصل إليه الكتاب صار محجورا سواء وصل إليه الكتاب على يدي حر أو عبد
~~رجل أو صبي أو امرأة عدل أو فاسق كذا في المغني وإن أخبره بذلك رجل لم
~~يرسله مولاه لم يكن حجرا في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى حتى يخبره
~~به رجلان أو رجل عدل يعرفه العبد وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى من
~~أخبره بذلك من رجل أو امرأة أو صبي صار محجورا عليه بعد أن يكون الخبر حقا
~~كذا في المبسوط ومعنى قوله بعد أن يكون الخبر حقا أن يجيء المولى بعد ذلك
~~ويقر بالحجر أما لو أنكر الحجر لا يصير محجورا كذا في المحيط ولو جن العبد
~~جنونا ms4053 مطبقا صار محجورا عليه وإن أفاق بعد ذلك لا يعود إذنه كذا في السراج
~~الوهاج وإن لم يكن مطبقا بأن كان يجن ويفتق لا ينحجر ثم اختلفوا في تحديد
~~الجنون المطبق قال محمد رحمه الله تعالى إذا كان الجنون دون الشهر فليس
~~بمطبق وإن كان شهرا فصاعدا فهو مطبق ثم رجع فقال ما دون السنة ليس بمطبق
~~والسنة وما فوقها فهو مطبق كذا في المغني وفي الخجندي إذا ارتد العبد صار
~~محجورا عليه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما لا يصير محجورا فأما
~~إذا لحق بدار الحرب صار محجورا عليه وقت اللحوق عندهما وعنده من وقت
~~الارتداد ولو أغمي عليه لم يصر محجورا عليه كذا في السراج الوهاج فإن أسر
~~بعدما لحق بدار الحرب وأخذه المشركون فالمولى أحق به والدين الذي كان عليه
~~فهو بحاله عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا بطل كذا في التتارخانية
~~وإذا أبق العبد المأذون صار محجورا عليه عند علمائنا الثلاثة رحمهم الله
~~تعالى فإن عاد العبد من الإباق هل يعود الإذن لم يذكر محمد رحمه الله تعالى
~~هذا الفصل في الكتاب وقد اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه لا يعود كذا في
~~المحيط فإن كان العبد باع واشترى في حال إباقه لم يلزمه شيء من ذلك فإن قال
~~الذي بايع العبد إن العبد لم يكن آبقا ولكن أرسله المولى وقال المولى كان
~~آبقا فالقول قول الذي بايعه وعلى المولى البينة إن عبده كان آبقا وأنه باع
~~واشترى منه في حال إباقه وإن أقاما البينة فالبينة بينة الذي بايعه وإن
~~اتفق المولى والذي بايع العبد على الإباق إلا أن الذي بايع العبد قال بعت
~~منه قبل الإباق وقال المولى بعت منه بعد الإباق فالقول قول البائع أيضا فإن
~~أقاما البينة فالبينة بينة البائع أيضا كذا في المغني المدبر إذا كان
~~مأذونا فأبق لا يصير محجورا والعبد المأذون إذا PageV05P087 غصبه غاصب لم
~~يذكر في الكتاب قالوا الصحيح أنه لا يصير محجورا والعبد المأذون إذا أسره
~~العدو ms4054 لا يصير محجورا قبل الإحراز بدار الحرب وبعد الإحراز يصير محجورا وإن
~~وصل العبد إلى مولاه بعد ذلك لا يعود مأذونا كذا في فتاوى قاضي خان العبد
~~المأذون اشترى عبدا وأذن له في التجارة حتى صح الإذن ثم إن المولى حجر على
~~أحدهما إن حجر على الثاني لا يصح حجره سواء كان على الأول دين أو لم يكن
~~وإن حجر على العبد الأول لا شك أن الأول يصير محجورا وهل يصير الثاني
~~محجورا إن كان على الأول دين يصير محجورا وإن لم يكن على الأول دين لا يصير
~~الثاني محجورا ولو لم يكن شيء من ذلك ولكن مات العبد الأول فالجواب فيه
~~كالجواب فيما إذا حجر المولى على العبد الأول ولو لم يمت الأول ولكن مات
~~المولى كان ذلك حجرا على العبدين سواء كان على الأول دين أو لم يكن كذا في
~~المغني ولا يجوز حجره على مأذون مكاتبه كما لا يجوز على مأذون مأذونه كذا
~~في خزانة المفتين وإذا أذن المكاتب لعبده في التجارة ثم عجز وعليه دين أو
~~ليس عليه دين فهو حجر على العبد وكذلك إن مات المكاتب عن وفاء أو عن غير
~~وفاء أو عن ولد مولود في المكاتبة فإن أذن الولد للعبد بعد موت المكاتب في
~~التجارة لم يجز إذنه كذلك الحر إذا مات وعليه دين وله عبد فأذن له وارثه في
~~التجارة فإذنه باطل فإن قضى الوارث الدين من ماله لم ينفذ إذنه أيضا فإن
~~أبرأ أباه من المال الذي قضى عنه بعد إذنه للعبد نفذ إذنه وجاز ما اشترى
~~قبل قضاء الدين وبعده ولو لم يكن على الميت دين وكان الدين على العبد فإذا
~~أذن الوارث له في التجارة جاز وكذلك ابن المكاتب لو أذن للعبد الذي تركه
~~أبوه في التجارة ثم استقرض مالا من إنسان فقضى به الكتابة لم يكن له إذن في
~~التجارة صحيحا ولو وهب رجل لابن المكاتب مالا فقضى به الكتابة جاز إذنه
~~للعبد الذي في التجارة كذا في ms4055 المبسوط ولو أذن الوصي لليتيم أو لعبده ثم
~~مات وأوصى إلى آخر فموته حجر عليه إذا أذن القاضي ثم عزل أو مات أو جن فهو
~~على إذنه كذا في خزانة المفتين وفي الفتاوى العتابية ولو أذن الأب لعبد
~~ابنه ثم اشتراه الأب أو ورثه بطل الإذن ولا يبطل إذن عبد الصبي بإدراكه كذا
~~بموت الأب بعد إدراكه وسكوت الأب إذا رآه يتصرف إذن كذا في التتارخانية ولو
~~ارتد المولى ثم باع العبد واشترى فإن قتل أو مات أو لحق بدار الحرب وقضي
~~بلحاقه فجميع ما صنع العبد بعد ردة المولى باطل وإن أسلم قبل أن يلحق بها
~~أو بعدما لحق بها قبل قضاء القاضي ورجع فذلك كله جائز في قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى جميع ذلك جائز إلا
~~ما صنع العبد بعد لحاق المولى بدار الحرب فإن ذلك يبطل إذا لم يرجع حتى
~~يقضي القاضي بلحاقه وإن رجع قبل ذلك جاز كذا في المبسوط ولو كانت امرأة
~~فارتدت فمأذونها على إذنه ولو لحقت بدار الحرب وقضي بلحاقها فهو حجر على
~~عبدها ولو رجعت قبل قضاء القاضي بلحاقها فهو على إذنه كذا في خزانة المفتين
~~وإذا أذن المضارب لعبد من المضاربة في التجارة فهو جائز على رب المال فإن
~~حجر عليه رب المال فحجره باطل كذا في المبسوط وإن ولدت الأمة المأذونة من
~~مولاها فذلك حجر عليها ويضمن قيمتها إن ركبتها ديون وإن ولدت من غير مولاها
~~ينحجر به ثم ينظر إن انفصل الولد منها وليس عليه دين فالولد للمولى حتى لو
~~لحقها دين بعد ذلك فلا حق للغرماء فيه وإن ولدت بعد ثبوت الدين فإنه يباع
~~في دين الغرماء الذين ثبت حقهم قبل الولادة دون الذين ثبت حقهم بعد الولادة
~~كذا في الجوهرة النيرة جارية أذن لها في التجارة فاستدانت أكثر من قيمتها
~~ثم دبرها المولى فهي مأذونة لها على حالها والمولى ضامن بقيمتها للغرماء
~~كذا في الجامع الصغير وإذا حجر على ms4056 المأذون فإقراره جائز فيما في يده من
~~المال عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ومعناه أنه يقر بما في يده أنه أمانة
~~لغيره أو غصب منه أو يقر بدين على نفسه فيقضي بما في يده وقالا لا يصح
~~إقراره ويؤخذ بعد العتق وما في يده لمولاه كذا في الكافي وإذا حجر الرجل
~~على عبده المأذون له في التجارة ثم إن العبد أقر على نفسه فهذا على وجهين
~~إن لم يكن في يده كسب الإذن فإنه لا يصح إقراره للحال حتى لا يؤاخذ به
~~للحال سواء كان عليه دين الإذن أو لم يكن عندهم جميعا فأما إذا كان في يده
~~كسب الإذن فهذا PageV05P088 لا يخلو من ثلاثة أوجه إما أن يكون كله فارغا
~~عن دين الإذن أو كان كله مشغولا بدين الإذن أو كان بعضه فارغا عن دين الإذن
~~وبعضه مشغولا فإن كان كله مشغولا بدين الإذن فإنه لا يصح إقراره في حق
~~الكسب الذي في يده حتى لا يشارك المقر له بعد الحجر غرماء الإذن في كسب
~~الإذن بل يكون جميع ما في يده من الكسب لغرماء الإذن وإن كان بعض ما في يد
~~العبد من الكسب بعد الحجر فارغا عن دين الإذن وبعضه مشغولا صح إقراره عند
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى بقدر الفارغ عن دين الإذن وهذا كله إذا كان
~~العبد باقيا في ملك الآذن فأما إذا خرج عن ملكه بسبب من أسباب الملك كالبيع
~~والهبة ونحو ذلك ثم أقر فإنه لا يصح إقراره عندهم جميعا سواء كان في يده
~~كسب أو لم يكن كذا في المحيط ولو كان في يده مال حصل له بالاحتطاب ونحوه
~~فأقر به لغيره لا يصدق فيه بالاتفاق هكذا في النهاية وإذا حجر على عبده وفي
~~يده ألف درهم فأخذها المولى ثم أقر العبد أنها كانت وديعة في يده لفلان
~~وكذبه المولى لم يصدق على ذلك فإن عتق لم يلحقه من ذلك شيء ولو كان غصبا
~~أخذ به إذا أعتق ولو حجر عليه ms4057 وفي يده ألف درهم وعليه ألف درهم فأقر أن هذه
~~الألف وديعة عنده لفلان أو مضاربة أو قرض أو غصب فلم يصدق على ذلك وأخذها
~~صاحب الدين من حقه ثم عتق العبد كانت الألف دينا عليه يؤاخذ بها ولو حجر
~~عليه وفي يده ألف درهم فأقر بدين ألف درهم عليه ثم أقر أن هذه الألف وديعة
~~عنده لفلان فالألف في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لصاحب الدين فإذا
~~صرف المال إلى المقر له بالدين ثم عتق أتبع صاحب الوديعة ولو كان أقر أولا
~~الوديعة كانت الألف لصاحب الوديعة ويتبعه صاحب الدين بدينه بعد العتق وفي
~~قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى إقراره الوديعة باطل والألف يأخذها
~~المولى ولا يتبعه صاحب الوديعة إذا عتق فأما المقر له بالدين فيتبعه بعد
~~العتق بدينه ولو أقر إقرارا متصلا فقال لفلان علي ألف درهم وهذه الألف
~~وديعة لفلان كانت الألف بينهما نصفين في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا
~~أعتق أخذاه بما بقي لهما ولو بدأ في هذا الإقرار المتصل الوديعة كانت الألف
~~لصاحب الوديعة ولو ادعيا جميعا فقال صدقتما كانت الألف بينهما نصفين كذا في
~~المبسوط وإذا حجر على عبده المأذون ثم أذن له مرة أخرى فأقر في حال إذنه
~~الثاني أنه قد أقر بعد الحجر أنه قد اغتصب من هذا الرجل ألف درهم في حال
~~إذنه الأول أو استقرض منه ألف درهم فإن صدقه المقر له في ذلك فإن العبد لا
~~يؤاخذ به للحال إنما يؤاخذ به بعد العتق وإن كذبه المقر له وقال إنما أقررت
~~به بعد الإذن فالقول قول المقر له ويؤاخذ به العبد للحال وهذا بخلاف ما لو
~~أقر المأذون أنه كان غصب منه ألف درهم في حالة الحجر فإنه يؤاخذ به في
~~الحال صدقه المقر له في ذلك أو كذبه كذا في المغني ولو حجر على عبده وفي
~~يده ألف درهم فأقر لرجل بدين ألف درهم أو بوديعة ألف درهم بعينها ثم ضاع
~~المال ms4058 لم يلحق العبد من ذلك شيء حتى يعتق فإذا عتق أخذ بالدين دون الوديعة
~~ولو حجر عليه وفي يده ألف درهم وعليه دين ألف درهم ثم أذن له فأقر بدين ألف
~~درهم لرجل آخر أو وجبت عليه ببينة فالألف التي في يده لصاحب الدين الأول
~~خاصة وكذلك إن أقر العبد أن هذا الدين كان في حال الإذن الأول وكذلك إن أقر
~~أنها وديعة عنده لرجل أودعها إياه في حال الإذن الأول فالأول أحق بالألف
~~ويتبع صاحب الوديعة العبد بها في رقبته وعندهما الألف لمولاه ويتبع بالدين
~~في رقبته فيباع فيه إلا أن يقضي المولى دينه ولو حجر عليه وفي يده ألف درهم
~~وعليه دين خمسمائة فأقر بعد الحجر بدين ألف درهم ثم أذن له فأقر أن تلك
~~الألف التي كانت في يده وديعة أودعها إياه هذا الرجل فإنه لا يصدق على
~~الوديعة والألف التي في يده لصاحب الدين الأول منها خمسمائة والخمسمائة
~~الباقية للذي أقر له العبد بالألف وهو محجور عليه فيأخذها العبد وقد بقي
~~عليه من الدين خمسمائة فيؤاخذ بها بعد العتق ويتبع صاحب الوديعة بوديعته
~~كلها فيباع فيها إلا أن يقضيها المولى وفي قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله
~~تعالى خمسمائة من الألف لصاحب الدين الأول وخمسمائة للمولى ويتبع صاحب
~~الوديعة العبد بخمسمائة درهم ويبطل من وديعته الخمسمائة التي PageV05P089
~~أخذها المولى فإن هلك من هذه الألف خمسمائة في يد العبد كانت الخمسمائة
~~الباقية لصاحب الدين خاصة ويلزم رقبة العبد من الوديعة خمسمائة كذا في
~~المبسوط وإذا أذن لعبده في التجارة ثم حجر عليه ثم أذن له فأقر بعد ذلك أنه
~~كان استقرض من هذا ألف درهم في حال إذنه الأول وقبضها منه أو أقر أن هذا
~~الرجل كان استودعه في حال إذنه الأول وديعة واستهلكها وصدقه بذلك رب المال
~~فإنه يؤاخذ به للحال وهذا بخلاف ما لو أقر في حالة الإذن بالقرض أو
~~باستهلاك الوديعة في حالة الحجر وصدقه رب المال حيث لا يؤاخذ للحال كذا في
~~المغني ms4059 وإذا أقر العبد المحجور عليه باستهلاك ألف درهم لرجل لم يؤاخذ به
~~حتى يعتق فإذا عتق أخذ بذلك وإن ضمن عنه رجل هذا الدين قبل أن يعتق أخذ به
~~الكفيل حالا فإن اشتراه صاحب الدين فأعتقه أو أمسكه بطل دينه عن العبد
~~ولكنه يأخذ الكفيل بالأقل من الثمن ومما ضمنه ولو لم يشتره ولكن صاحبه وهبه
~~منه وسلمه إليه بطل دينه عن العبد وعن الكفيل فإن رجع في هبته لم يعد الدين
~~أبدا وهذا قول محمد رحمه الله تعالى وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى يعود
~~الدين برجوعه في الهبة كذا في المبسوط في باب بيع المولى عبده المأذون وإذا
~~أذن الرجل لعبده في التجارة ثم حجر عليه ثم أذن له وفي يده ألف درهم يعلم
~~أنها كسب الإذن الأول فأقر أنها كانت وديعة لفلان أو اغتصبها من فلان وكذبه
~~المولى في ذلك فإنه يصح إقراره عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعلى قول أبي
~~يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا يصح إقراره كذا في المحيط وإذا أذن لعبده
~~في التجارة ثم حجر عليه ثم أذن له وفي يده ألف درهم يعلم أنها كانت في حال
~~الإذن الأول في يده فأقر أنها وديعة لفلان فهو مصدق في قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وكذلك لو أقر بألف في يده أنه غصبها من فلان في حالة الإذن
~~الأول فهو مصدق في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا لا يصدق العبد على
~~الألف وهي للمولى ويتبع المقر له العبد بما أقر له به في رقبته فيتبعه فيه
~~وكذلك لو أقر بها بعدما لحقه الدين في الإذن الثاني فالألف للمقر له في قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما هي للمولى كذا في المبسوط والله أعلم
# الباب السادس في إقرار العبد المأذون له وإقرار مولاه
# | وإذا أقر العبد بدين فهذا على وجهين إن أقر بدين التجارة صح إقراره في
~~حق المولى حتى يؤاخذ به للحال سواء صدقه الولي أو كذبه وإن أقر ms4060 بدين ليس هو
~~من دين التجارة لا يؤاخذ به للحال وإنما يؤاخذ به بعد العتق قال في الأصل
~~إذا أقر العبد المأذون بغصب أو وديعة جحدها أو مضاربة أو بضاعة أو عارية
~~جحدها أو دابة عقرها أو ثوب أحرقه أو أجر أجير أو مهر جارية اشتراها ووطئها
~~فاستحقت في يده فذلك كله دين يؤاخذ به للحال قالوا ما ذكر من الجواب في
~~الأصل محمول على ما إذا أقر بعقر أو إحراق بعد القبض حتى يصير غاصبا لهما
~~بالأخذ فيجب الضمان من وقت الأخذ وفي تلك الحالة المضمون مال فأما إذا أحرق
~~قبل القبض أو عقر الدابة قبل القبض فإنه لا يصح إقراره حتى لا يؤاخذ به
~~للحال هكذا في المحيط ولو أقر أنه افتض حرة أو أمة بكرا بأصبعه فعندهما لا
~~يلزمه في الحال إلا بتصديق المولى وهو إقرار بجناية وقال أبو يوسف رحمه
~~الله تعالى هو إقرار بالمال ويؤاخذ به في الحال ولو غصب جارية افتضها
~~بأصبعه فإن أراد مولاها تضمينه بالغصب قبل إقراره لأن ضمان الغصب من
~~التجارة وإن أراد تضمينه بالافتضاض لم يكن له ذلك لأنه جناية فلا تثبت
~~بإقراره ولو غصب جارية بكرا فذهب بها ووطئها فإن ضمنه المولى نقصان البكارة
~~بالغصب ضمنه في الحال وإن ضمنه بالوطء لم يلزمه حتى يعتق كذا في السراج
~~الوهاج وإذا أقر العبد المأذون أنه PageV05P090 اشترى جارية هذا الرجل وهي
~~بكر فافتضها لزمه العقر كغيره من الديون إذا استحقت الجارية ويؤاخذ به في
~~الحال كذا في خزانة المفتين وكذلك لو غصب جارية بكرا فافتضها رجل في يده ثم
~~هرب كان لمولاها أن يأخذ العبد بعقرها كذا في المبسوط وإن أقر بالافتضاض
~~بالنكاح بغير إذن مولاه لا يلزمه ولو صدقه مولاه في الافتضاض بنكاح فاسد
~~بدئ بدين الغرماء فإن بقي شيء أخذه مولى الأمة من عقرها وعن أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى ينبغي أن يضرب صاحب الجارية مع الغرماء صدقه المولى أو كذبه كذا
~~في المغني ولو كان العبد أقر أنه ms4061 وطئها بنكاح وجحد المولى أن يكون أذن له
~~في ذلك لم يؤاخذ بالمهر حتى يعتق كذا في المبسوط العبد المأذون إذا أقر
~~لعبد في يديه أنه ابن فلان بن فلان أودعه أو قال إنه حر لم يملك قط فالقول
~~قوله والأصل في جنس هذه المسائل أن المأذون إذا أقر بحرية طارئة لما في يده
~~لا يصح إقراره ومتى أقر بحرية الأصل الثابتة بالظاهر صح إقراره وإنما يكون
~~مقرا بحرية طارئة إذا ظهر في العبد المقر به أمارات الرق وعلاماته وذلك بأن
~~أقر المأذون بأن هذا مملوك ورقيق وصدقه المملوك في ذلك إن كان ممن يعبر عن
~~نفسه وإن كان ممن لا يعبر عن نفسه حتى كان القول قول المأذون إنه مملوك ثم
~~أقر أنه حر الأصل فإن إقراره بهذا إقرار بحرية طارئة فلا يصح فأما إذا لم
~~يظهر في العبد المقر به أمارات الرق وعلاماته فأقر المأذون أنه حر الأصل
~~فهذا إقرار بحرية الأصل لا بحرية طارئة فيصح من المأذون وفيما إذا قال هذا
~~العبد ابن فلان أودعه فلان ولم يظهر في العبد المقر به أمارات الرق فإذا
~~قال إنه ابن فلان أو قال إنه حر الأصل كان هذا إقرارا بحرية الأصل فيصح منه
~~كذا في المحيط ولو كان المأذون اشترى عبدا من رجل وقبضه بمحضر من العبد
~~والعبد ساكت ثم أقر أنه ابن فلان أو أنه حر الأصل لم يملك قط لم يصدق كذا
~~في الذخيرة ولو أقر بشيء بعينه في يديه أنه لفلان غصبه منه أو أودعه إياه
~~وعليه دين كثير بدئ بالذي أقر به بعينه كذا في المبسوط وإذا أقر العبد
~~المأذون بديون كثيرة فإن الغرماء يشتركون فيما كان في يده من الكسب وفي ثمن
~~رقبته إذا بيع ولا يكون المتقدم من الغرماء متقدما على المتأخر كذا في
~~الذخيرة ولو اشترى المأذون من رجل عبدا ونقده الثمن وعليه دين أو لا دين
~~عليه ثم أقر أن البائع أعتق هذا العبد قبل أن يبيعه إياه أو أنه حر ms4062 الأصل
~~وأنكر البائع ذلك فالعبد مملوك على حاله وكذلك لو أقر بالتدبير من البائع
~~أو كانت جارية فأقر بولادتها من البائع فإن صدقه البائع انتقض البيع بينهما
~~ورجع بالثمن عليه كذا في المبسوط ولو كان العبد المأذون لم يقر بشيء من ذلك
~~ولكنه أقر أن البائع كان باع هذا العبد من فلان قبل أن يبيعه مني وصدقه
~~فلان في ذلك وكذبه البائع فإن المأذون لا يصدق فيما ادعى على البائع حتى لا
~~يسترد الثمن من البائع ويصدق في حق نفسه حتى يؤمر بدفع العبد إلى فلان وإن
~~أقر البائع بما ادعاه المأذون رجع المأذون على البائع بالثمن وكذلك لو أقام
~~المأذون البينة على ما ادعى على البائع أو حلف المأذون البائع على ما ادعى
~~ونكل رجع المأذون على البائع بالثمن كذا في المحيط وإذا كان على المأذون
~~دين فأقر بشيء في يديه أنه وديعة لمولاه أو لابن مولاه أو لأبيه أو لعبد له
~~تاجر عليه دين أو لا دين عليه أو لمكاتب مولاه أو لأم ولده فإقراره لمولاه
~~ومكاتبه وعبده وأم ولده باطل فأما إقراره لابن مولاه أو لأبيه فجائز ولو لم
~~يكن على العبد دين كان إقراره جائزا في ذلك كله وإن لحقه دين بعد ذلك لا
~~يبطل حكم ذلك الإقرار وإن كان أقر بدين لأحد منهم ثم لحقه دين بعد ذلك لم
~~يكن للمقر له شيء إن كان هو المولى أو أم ولده أو عبده الذي لا دين عليه
~~فإن كان عليه دين أو كان أقر لمكاتب مولاه أو لأبيه ثم لحقه دين اشتركوا في
~~ذلك وإذا أقر المأذون لابنه وهو حر أو لأبيه أو لزوجته وهي حرة أو مكاتب
~~ابنه أو لعبد ابنه وعليه دين أو لا دين عليه وعلى المأذون دين أو لا دين
~~عليه فإقراره لهؤلاء باطل في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي قولهما
~~إقراره لهؤلاء جائز ويشاركون الغرماء في كسبه وإذا كان على العبد المأذون
~~دين فأذن لجارية له في التجارة فلحقها ms4063 دين إن أقر العبد لها الوديعة في يده
~~صدق على ذلك ويستوي إن كان على المأذون دين أو لم يكن PageV05P091 فتكون هي
~~أحق بها من الغرماء وكذلك إن أقر لها بدين إلا أن في الإقرار بالدين هي
~~تشارك غرماء المأذون في كسبه وفي الإقرار بالعين هي أولى بالعين من غرماء
~~المأذون هكذا في المبسوط وإن أقرت الجارية بالدين أو بالعين للعبد وعليها
~~دين لم يجز وإن لم يكن عليها دين فإقرارها بالعين جائز وبالدين لا يجوز ولو
~~كان بعض غرماء الجارية مكاتب المولى أو عبده وعليه دين لم يجز إقراره لها
~~وإن لم يكن عليه دين صح إقراره لغرمائها كذا في المغني ولو كان بعض غرماء
~~الجارية أبا المولى أو ابنه فأقر لها العبد بوديعة أو دين وعلى العبد دين
~~فإقراره جائز ولو كان بعض غرمائها أبا العبد أو ابنه وعلى العبد دين أو لا
~~دين عليه فإقراره في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى باطل وهو جائز في
~~قولهما وكذلك لو كان بعض غرمائها مكاتبا لأبي العبد المأذون أو لأبنه ولو
~~كان بعض غرمائها أخا للعبد كان إقراره لها جائزا كذا في المبسوط وإذا طلب
~~الغرماء من القاضي بيع العبد المأذون بديونهم فقبل أن يباع قال لفلان
~~الغائب علي كذا وصدقه المولى والغرماء في ذلك أو كذبوه فالعبد مصدق في ذلك
~~ويباع العبد وتوقف حصة الغائب وإن كان العبد لم يقر بذلك حتى باعه القاضي
~~ثم أقر بعد ذلك لا يصح إقراره وإن صدقه المولى في إقراره إن كان عليه دين
~~آخر لا يصح إقراره وإن لم يكن عليه دين آخر صح إقراره فإن قدم الغائب في
~~مسألتنا إن أقام بينة على حقه يتبع الغرماء ويأخذ منهم حصته من الثمن وإلا
~~فلا شيء له كذا في المغني وإذا كان على المأذون دين كثير فأقر بدين لزمه
~~ذلك وتحاصوا فيه كذا في المبسوط وإذا أقر العبد المأذون بديون كثيرة كانت
~~عليه في حالة الحجر من قرض أو غصب أو ms4064 وديعة استهلكها أو عارية أو مضاربة
~~استهلكها هل يؤاخذ به في الحال ففيما إذا أقر بغصب يؤاخذ به في الحال صدقه
~~المقر له في إضافة الغصب إلى حالة الحجر أو كذبه في الإضافة إلى حالة الحجر
~~فقال لا بل غصبت وأنت مأذون فإنه يؤاخذ به في الحال ويباع فيه إلا أن يفديه
~~المولى وفيما إذا أقر بالقرض أو باستهلاك الوديعة أو العارية أو البضاعة
~~فإن كان المقر له صدقه في إضافة الاستهلاك إلى حالة الحجر وفي كونه مودعا
~~مستعيرا في تلك الحالة لا يؤاخذ به للحال إنما يؤاخذ به بعد العتق في قول
~~أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وإن كذبه المقر له في إضافة الاستهلاك
~~إلى حالة الحجر فإنه يؤاخذ به في الحال كذا في المحيط وكذلك الصبي أو
~~المعتوه الذي يعقل البيع والشراء وقد أذن له في التجارة فيقر بنحو ذلك كذا
~~في المبسوط إقرار العبد المأذون بالكفالة بالمال لا يصح كذا في السراجية
~~العبد المأذون إذا أقر لحر لا تقبل شهادة العبد له لو كان العبد حرا كزوجته
~~إذا أقر لها فإنه لا يصح إقراره كذا في فتاوى قاضي خان وفي الإيضاح لو أقر
~~بجناية على عبد أو حر أو مهر وجب عليه بنكاح جائز أو فاسد أو شبهة فإن
~~إقراره باطل لا يؤاخذ به حتى يعتق أما لو أقر بما يوجب القود فيصح وللمقر
~~له استيفاؤه كذا في العيني شرح الهداية ولو كان العبد صغيرا أو كان صغيرا
~~حرا أو معتوها فأقروا بعد الإذن أنهم قد أقروا له بذلك قبل الإذن كان القول
~~قولهم كذا في المبسوط وإذا أقر العبد المأذون في مرض موت المولى بدين من
~~غصب أو بيع أو قرض أو وديعة قائمة بعينها أو مستهلكة أو مضاربة قائمة
~~بعينها أو مستهلكة أو غير ذلك من التجارات فهذا على وجهين إن كان على
~~المولى دين وجب في صحته يحيط بماله وبرقبة العبد وبما في يده فإقرار العبد
~~في مرض موت المولى بالدين على نفسه ms4065 وعلى المولى دين الصحة لا يصح إذا لم
~~يكن في مال المولى وفي رقبة العبد وفيما في يده فضل على دين المولى وإن كان
~~على المولى دين قد أقر به في مرضه فإقرار العبد على نفسه بالدين في مرض
~~المولى صحيح وإن كان في مال المولى وفي رقبة العبد وفيما في يده فضل على
~~دين المولى صح إقرار العبد وبدئ بدين المولى والفضل لغرماء العبد وإن كان
~~مال المولى غائبا وبيع العبد وما في يده وقضي به دين المولى ثم حضر مال
~~المولى وقد بقي من دين المولى شيء فإن القاضي يقضي من المال الذي حضر ما
~~بقي من دين المولى فإن فضل شيء من ذلك نظر القاضي فيما بقي من دين المولى
~~فيأخذ منه مقدار ثمن العبد وثمن كسبه وقضى من ذلك دين العبد كذا في المحيط
~~وإن كان دين العبد أكثر من PageV05P092 ذلك فما زاد على ثمن العبد ومالية
~~كسبه من تركة المولى يكون لوارثه لا حق فيه لغريم العبد كذا في المبسوط هذا
~~إذا كان على المولى دين الصحة ولم يكن على العبد دين حين أقر في مرض المولى
~~بدين على نفسه فأما إذا كان على كل واحد منهما دين وجب في صحة المولى وأقر
~~العبد على نفسه بدين في مرض موت المولى فهذه المسألة على وجوه أحدها أن
~~يكون في رقبة العبد وفيما في يده فضل عن دين العبد الذي وجب عليه في صحة
~~المولى ولا يفضل عن دين المولى وفي هذا الوجه لا يصح إقرار العبد ويبدأ من
~~كسب العبد ومالية رقبته بدين العبد الذي كان في صحة المولى ثم يقضي من
~~الفاضل دين غريم المولى الوجه الثاني أن يكون في رقبة العبد وفيما في يده
~~فضل عن دين المولى والعبد الذي وجب عليهما في صحة المولى وفي هذا الوجه يصح
~~إقرار العبد بقدر الفاضل عن دينهما فيبدأ بدين المولى ثم يقضي دين العبد
~~الذي وجب في حالة صحة المولى ثم يصرف الفاضل إلى الذي ms4066 أقر به العبد في مرض
~~المولى الوجه الثالث أن لا يكون في رقبة العبد وفيما في يده فضل عن دين
~~العبد وفي هذا الوجه لا يصح إقرار العبد هكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى هذه
~~المسألة في الكتاب ولو لم يكن على المولى دين وعلى العبد دين وجب في صحة
~~المولى يحيط برقبته وبما في يده فأقر العبد في مرض مولاه بدين قرض أو بيع
~~أو غير ذلك من أنواع التجارات ثم إن المولى مات من ذلك المرض فإن إقرار
~~العبد صحيح ويبيع القاضي رقبة العبد وما في يده ويقسم الثمن بين غرماء
~~العبد كلهم بالحصص لا يقدم البعض على البعض وكذلك لو أقر بشيء في يده بعينه
~~لإنسان في مرض موت المولى ولا دين على المولى صح إقراره ويبدأ بالمقر له
~~بالعين فالعبد بمرض المولى إنما يصير محجورا عن الإقرار بالدين أو بالعين
~~إذا كان على المولى دين الصحة أما إذا لم يكن على المولى دين الصحة لا يصير
~~محجورا بمرض المولى عن ذلك كذا في المحيط وإذا كان على المولى دين الصحة
~~يحيط بماله وبرقبة العبد وما في يده فاستقرض العبد في مرض المولى من رجل
~~ألف درهم وقبضها بمعاينة الشهود أو اشترى شيئا وقبضه بمعاينة الشهود ثم مات
~~المولى فإن القاضي يبيع العبد وما في يده ويبدأ بدين العبد فإن فضل من ذلك
~~شيء يقضى به دين المولى كذا في المغني وإذا أذن لعبده في التجارة وقيمته
~~ألف درهم ولا مال له غير العبد فمرض المولى وأقر على نفسه بدين ألف درهم ثم
~~أقر العبد على نفسه أيضا بدين ألف درهم ثم مات المولى فإن القاضي يبيع
~~العبد ويقسم ثمنه بين المقر لهما نصفين ولو كان العبد أقر أولا في مرض
~~المولى بدين بألف درهم ثم أقر المولى على نفسه بدين ألف درهم ثم مات المولى
~~فإن القاضي يبدأ بدين العبد فيقضيه فإن فضل شيء يكون لغريم المولى كذا في
~~المحيط ولو بدأ المولى فأقر بدين ألف ms4067 ثم بألف إقرارا متصلا أو منفصلا ثم
~~أقر العبد بدين ألف ثم مات المولى فإن الغرماء الثلاثة يتحاصون في ثمنه
~~فيكون الثمن بينهم أثلاثا كذلك لو كان العبد أقر بألف ثم بألف إقرارا متصلا
~~أو منفصلا ضربوا بجميع ذلك مع غرماء المولى كذا في المبسوط فإن كان المولى
~~أقر بألف درهم ثم أقر بألف درهم وكانت الأقارير كلها من المولى في مرضه ثم
~~أقر العبد بألف درهم فالقاضي يبيع العبد ويقسم الثمن بين غرماء المولى
~~وغريم العبد على أربعة أسهم ولو كان المولى أقر بألف درهم في مرضه ثم أقر
~~العبد على نفسه بألف درهم ثم أقر المولى بألف درهم ثم مات المولى فإن
~~القاضي يقسم ثمن العبد بين غريمي المولى وبين غريم العبد بالحصص أثلاثا كذا
~~في المغني ولو كانت قيمة العبد ألفي درهم فأقر العبد في مرض المولى بدين
~~ألف درهم ثم أقر المولى بدين ألف درهم ثم أقر العبد بدين ألف درهم ثم اشترى
~~العبد عبدا يساوي ألفا بألف وقبضه بمعاينة الشهود فمات في يده ثم مات السيد
~~ولا مال له غير العبد فبيع بألف درهم اقتسم غرماء العبد الثمن بينهم ولا
~~شيء فيه لغريم المولى ولو لم يشتر العبد المأذون عبدا ولكن المولى هو الذي
~~اشترى عبدا يساوي ألفا وقبضه بمعاينة الشهود فمات في يده ثم مات المولى من
~~مرضه والمسألة بحالها وبيع العبد بألف درهم فإنه يبدأ بدين البائع وما بقي
~~بعد ذلك فهو بين غرماء العبد ويستوي إن كان الإذن في صحة المولى أو في مرضه
~~كذا في المبسوط ولو كانت قيمة العبد ألفي درهم فأقر العبد بدين ألف على
~~نفسه ثم أقر المولى بدين ألف على PageV05P093 نفسه ثم مات المولى فالقاضي
~~يبيع العبد ويعطي غريم العبد ألف درهم ثم يعطي غريم المولى الألف الباقية
~~فإن تراجع سعر العبد إلى ألف وخمسمائة وباع القاضي العبد يعطي غريم العبد
~~ألف درهم والباقي لغريم المولى وإن تراجع سعره إلى ألف درهم فثمن العبد كله
~~لغريم العبد ms4068 ولو كان العبد أقر بدين ألف درهم ثم أقر المولى بدين ألف درهم
~~على العبد وقيمة العبد ألفا درهم وقت الإقرارين ثم تراجع سعره ثم بيع العبد
~~قسم الثمن بين الغريمين كذا في المحيط وإن أقر العبد بدين ألف درهم ثم
~~المولى بألف ثم العبد بألف وقيمته ألف فبيع بألف بعد موت المولى لم يكن
~~لغريم المولى شيء ويتحاص غرماء العبد ولو أقر العبد بألف وقيمته ألفان ثم
~~المولى بألف ثم العبد بألف فبيع بألفين تحاص الثلاث بالسوية فإن باعه
~~القاضي بألف وخمسمائة فهي بينهم على خمسة لغريم المولى سهم من خمسة وإن بيع
~~بألف لم يكن لغريم المولى شيء كذا في المغني ولو بدأ العبد فأقر بألف درهم
~~ثم أقر المولى بدين ألف درهم ثم أقر المولى بدين ألف ثم بألف إقرارا متصلا
~~أو منقطعا ثم أقر العبد بدين ألف ثم مات المولى فبيع بألفي درهم ضرب فيه
~~غرماء العبد كل واحد منهما بجميع دينه وضرب فيه غرماء المولى كلهم بألف فقط
~~ولو بيع بألف وخمسمائة ضرب فيه غرماء العبد بجميع دينهم وضرب فيه غرماء
~~المولى كلهم بخمسمائة فيكون الثمن مقسوما بينهم أخماسا لكل واحد من غريمي
~~العبد خمسان وذلك ستمائة ولغريم المولى خمس وذلك ثلثمائة فإن اقتسموا على
~~ذلك ثم خرج بعد ذلك دين كان للسيد على الناس فخرج منه ألف أو ألفان
~~وخمسمائة فغرماء المولى أحق بذلك ولا حق لغرماء العبد في تركة المولى وهم
~~ما ضربوا مع غرماء العبد في ثمنه بقدر ألفين وخمسمائة فلهذا كانوا أحق
~~بجميع ما خرج منه فإن خرج منه ثلاثة آلاف أخذ غرماء المولى من ذلك ألفين
~~وسبعمائة وأخذ غرماء العبد من ذلك ثلثمائة فإن كان الذي خرج من ذلك ألفين
~~وستمائة يأخذ غرماء المولى من ذلك ألفين وخمسمائة وخمسين وأخذ غرماء العبد
~~من ذلك خمسين ولو كان العبد لم يقر بالدين الأول والمسألة بحالها أخذ غرماء
~~السيد جميع ما خرج من دين السيد وهو ألفان وستمائة ثم يباع العبد فإن ms4069 بيع
~~بألف ضرب فيه غرماء المولى بما بقي لهم وغريم العبد بجميع دينه وهو ألف
~~فكان الثمن بينهم أسباعا خمسة أسباعه لغريم العبد وسبعاه لغرماء المولى كذا
~~في المبسوط قال محمد رحمه الله تعالى وإذا أذن رجل لعبده في التجارة ثم أقر
~~عليه بدين أكثر من قيمته ولم يكن على العبد دين وكذبه العبد في ذلك لزمه
~~ذلك كله وإذا صح إقرار المولى عليه بالدين كان للغرماء الخيار إن شاءوا
~~باعوا العبد بدينهم وإن شاءوا استسعوا وكذلك لو أقر عليه بكفالة ماله فقال
~~كفلت لفلان عني بكذا وأنكر العبد ذلك يلزمه كله كذا في المحيط ولو أقر عليه
~~المولى بدين عشرة آلاف وأنكرها عليه العبد فبيع في الدين فاقتسم الغرماء
~~ثمنه فلا سبيل لهم على العبد عند المشتري فإن أعتقه المشتري رجع الغرماء
~~على العبد بقيمته ولو لم يبع في الدين حتى دبره المولى فللغرماء الخيار بين
~~تضمين المولى قيمته وبين استسعاء المدبر في جميع دينهم فإن أعتقه بعد
~~التدبير هاهنا أخذوه بقيمته فقط وإن أدى خمسة آلاف ثم أعتقه المولى أخذوا
~~منه أيضا قيمته وبطل ما زاد على ذلك ولو لم يدبره حتى مرض المولى فأعتقه ثم
~~مات ولا مال له غيره فعليه أن يسعى في قيمته فيأخذها الغرماء دون الورثة ثم
~~يأخذ الغرماء العبد بعد ذلك أيضا بقيمته ولا شيء للورثة ولا لغرماء المولى
~~من ذلك وإن كان أقر على العبد بالدين في المرض والمسألة على حالها كانت
~~القيمة PageV05P094 الأولى لغرماء المولى خاصة ثم يسعى في قيمته لغرماء
~~العبد خاصة ولو لم يقر عليه بالدين ولكن أقر عليه بجناية خطأ فإنه يدفعه
~~بها أو يفديه وكذلك لو أقر على أمة في يدي العبد أو عبد في يديه بدين أو
~~جناية كان مثل إقراره على العبد بذلك فإن أعتقهما بعد ذلك فهو بمنزلة ما
~~ذكرنا من إعتاقه العبد بعد الإقرار عليه بالدين كذا في المبسوط في باب
~~إقرار المولى على عبده المأذون وإن أقر عليه بعشرة آلاف درهم وقيمة ms4070 العبد
~~ألف درهم وكذبه العبد ثم إن مولاه أعتقه فالمولى ضامن للغرماء ثم يضمن
~~المولى بالإعتاق قدر قيمته ألف درهم ولا يضمن أكثر من ألف درهم وإن كان ما
~~أقر به على العبد من الدين أكثر من قيمته وإذا ضمن للغرماء ألف درهم ذكر أن
~~الغرماء يرجعون على العبد بألف أخرى كذا في المحيط ولو كان العبد أقر
~~بالدين أيضا لزمه الدين كله كما لو لم يوجد الإقرار من المولى به أصلا كذا
~~في المبسوط العبد المأذون إذا باع شيئا مما في يده في مرض موت المولى ولا
~~دين على المولى في صحته ولا على العبد وأقر العبد بقبض الثمن ولا يعلم ذلك
~~إلا بقوله صح إقراره وكذلك إذا كان على العبد دين مستغرق أو غير مستغرق وإن
~~كان على المولى دين يحيط برقبة العبد وبما في يده فإنه لا يصدق العبد في
~~إقراره باستيفاء الثمن أصلا إلا ببينة إذا كان دين المولى دين الصحة وإن
~~كان دين المولى دين المرض فإقرار العبد بالاستيفاء في حق براءة المشتري عن
~~الثمن لا يصح إنما يصح في حق الإقرار له حتى يكون المشتري أسوة للغرماء
~~فيما عليه كما لو أقر المولى بذلك إلا أن تقوم البينة على الاستيفاء كما في
~~حق المولى ولو كان المشتري من العبد في هذه الصورة بعض ورثة المولى وعلى
~~العبد دين كثير محيط برقبته وبجميع ما في يده ولا دين على المولى فإقرار
~~العبد بقبض الثمن من ورثته لم يجز وكذلك إذا كان على المولى دين أيضا مع
~~دين العبد لا يصح إقرار العبد باستيفاء الثمن كذا في المحيط إذا أقر
~~المأذون في مرض موته بدين أو وديعة بعينها أو عارية أو مضاربة أو إجارة
~~بعينها أو غصب بعينه أو غير ذلك من التجارات ثم مات في مرضه ذلك فإن إقراره
~~بجميع ذلك جائز إذا لم يكن عليه دين الصحة وإن كان عليه دين الصحة لا يصح
~~إقراره إلا فيما فضل عن دين الصحة فيباع ما في ms4071 يده ويبدأ بدين الصحة ولو
~~كان الغصب الذي أقر به في المرض قد عاينه الشهود وكذلك العارية الوديعة
~~وأشباههما فإن عرف الشهود عين الغصب وعين الوديعة والعارية كان المقر له
~~أحق بالعين وإن كانوا لا يعرفون عين المغصوب وعين الوديعة إنما عاينوا
~~الغصب والإعارة والإيداع كان المقر له أسوة لغرماء الصحة وكذلك كل دين لزمه
~~في حالة المرض بمعاينة الشهود كان صاحب دين المرض أسوة لغرماء الصحة كذا في
~~المغني وإذا لم يكن عليه دين في الصحة فأقر في مرضه على نفسه بدين ألف درهم
~~وأقر باستيفاء ألف درهم ثمن مبيع وجب له في مرضه على رجل لم يصدق على قبضه
~~ولكن يقسم ما كان عليه بينه وبين الغريم الآخر نصفين وإذا مرض المأذون
~~وعليه ديون الصحة فقضى بعض غرمائه دون بعض لم يجز كذا في المبسوط وإذا أقر
~~المأذون في مرضه بدين ألف درهم ثم بوديعة ألف درهم لرجل آخر ثم مات وليس في
~~يده إلا الألف التي أقر بعينها وديعة فإن الألف الوديعة تقسم بين صاحب
~~الوديعة وبين الغريم نصفان كما في الحر وإذا مرض العبد المأذون وعليه دين
~~الصحة وله دين على رجل آخر وجب في حالة الصحة فأقر باستيفاء ذلك الدين صح
~~إقراره حتى يبرأ من عليه الدين وكذلك إذا أقر باستيفاء دين وجب له في حال
~~الصحة وعليه دين المرض صح إقراره بالاستيفاء هذا إذا أقر المأذون باستيفاء
~~دين وجب له في حالة الصحة فأما إذا أقر باستيفاء دين وجب له في حالة المرض
~~إن كان عليه دين الصحة لا يصح إقراره بالاستيفاء لا في حق براءة غريمه عن
~~الدين ولا في حق الإقرار له بالدين حتى لا يصير أسوة لغرماء الصحة وإن كان
~~على المأذون دين المرض لا يصح إقراره بالاستيفاء في حق براءة غريمه حتى لا
~~يبرأ غريمه عن الدين ولكن يصح في حق الإقرار له بالدين حتى يصير المقر له
~~بالاستيفاء أسوة لغرمائه فيما عليه فيسقط عنه من الدين الذي عليه مقدار ms4072 ما
~~يخصه ويؤدي الباقي إلى غرمائه كذا في المغني وإذا مرض المأذون فوجب له على
~~رجل ألف درهم من ثمن مبيع PageV05P095 أو غيره فأقر باستيفائها منه ولا دين
~~على المأذون ولا مال له غير ذلك الدين ثم أقر بعد ذلك على نفسه بدين ألف ثم
~~مات فإقراره بالاستيفاء جائز ولو لم يقر بالدين ولكنه لحقه دين بمعاينة
~~الشهود بطل إقراره بالاستيفاء لأن ما وجب عليه بالمعاينة بمنزلة الدين
~~الظاهر عليه حين أقر بالاستيفاء إذا لا تهمة في شهادة الشهود فلهذا يبطل
~~إقراره بالاستيفاء كذا في المبسوط ولو باع المولى جارية عبده المأذون وتوي
~~الثمن فأقر العبد أنه أمر مولاه ببيعها لم يضمن المولى قيمتها ولو أنكر ضمن
~~هذا إذا كانت الجارية قائمة أو لا تدري وإن كانت هالكة فالصحيح أنه لا يصدق
~~ولو كذبه العبد ضمن المولى قيمتها فإن قال لم آمره ولكن أجزت البيع إن كانت
~~الجارية قائمة جاز ولم يضمن المولى وإلا لم يجز وضمن ولو حجر عليه ثم قال
~~العبد كنت أمرته بالبيع لم يقبل وبقي المولى ضامنا وكذلك لو أقر بعدما باعه
~~الغرماء لم يصح إقراره كذا في المغني وإذا كان على المأذون دين كثير فباع
~~جارية له من ابن مولاه أو أبيه أو مكاتبه أو عبد تاجر عليه دين أو لا دين
~~عليه بأكثر من قيمتها ودفعها إلى المشتري ثم أقر بقبض الثمن منه جاز إقراره
~~بذلك إلا في العبد والمكاتب ووكيل العبد في ذلك بمنزلة العبد ولو كان ابن
~~العبد حرا فاستهلك مالا للعبد الذي هو أبوه أو امرأته أو مكاتب أبيه أو
~~عبده وعليه دين أو لا دين عليه فأقر العبد المأذون أنه قد قبض ذلك من
~~المستهلك لا يصدق على ذلك في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى سواء كان على
~~المأذون دين أو لم يكن وهو مصدق في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى
~~ولو كان المستهلك أخاه كان إقراره بالقبض منه جائزا ولا يمين على الأخ بعد
~~إقرار العبد ms4073 بالقبض منه كذا في المبسوط ولو أمر مولاه ببيع عبده فباعه ثم
~~أقر أن العبد قبض الثمن من المشتري يحلف المولى على ما يقول فإن حلف لم
~~يضمن وإن نكل ضمن الثمن لعبده كذا في المغني وإذا أذن للعبد في التجارة
~~وقيمته ألف درهم فادان ألف درهم ثم أقر المولى عليه بدين ألف درهم وهو يجحد
~~ذلك ثم إن المولى أعتقه فالغريم الذي ادان العبد بالخيار إن شاء ضمن المولى
~~قيمة العبد وإن شاء أخذ دينه من العبد فإن ضمنه المولى لم يكن للآخر على
~~المولى ولا على العبد شيء وإن اختار الغريم أخذ دينه من العبد فللمقر له أن
~~يأخذ المولى بقيمة العبد ولو كان المولى أقر على العبد بدين ألفي درهم ولا
~~دين عليه سواه وجحد العبد ثم صار على العبد ألف درهم بإقرار أو بينة فإنه
~~يباع فيضرب كل واحد منهما في ثمنه بجميع دينه ولو كان إقرار العبد أولا بدئ
~~به كذلك لو بيع بألفي درهم فخرجت منهما ألف وتويت ألف كان الخارج منهما
~~للذي أقر له العبد فإن كان العبد أقر بألف ثم أقر عليه المولى بألف ثم أقر
~~العبد بألف فإنه يباع ويتحاص في ثمنه اللذان أقر لهما العبد فإن بقي من
~~ثمنه شيء بعد قضاء دينهما كان للذي أقر له المولى ولو لم يقر العبد على
~~نفسه بشيء وأقر عليه المولى بدين ألف درهم ثم بدين ألف درهم في كلام منقطع
~~فإنه يباع فيبدأ بالأول فإن بقي شيء كان للثاني وإن كان وصل كلامه فقال
~~لفلان على عبدي هذا ألف درهم ولفلان ألف درهم تحاصا في ثمنه فإن صدقه العبد
~~في آخرهما والكلام متصل أو منقطع تحاصا في ثمنه فإن صدقه في أولهما بدئ به
~~وهذا إذا كان إقرار المولى بهما منقطعا فإن كان متصلا تحاصا في ثمنه كذا في
~~المبسوط المولى إذا أقر على عبده بالدين صح وإن كذبه العبد وليس على العبد
~~دين حتى كان لهم الاستيفاء من العبد بالغة من ms4074 قيمته فإن كان عتق العبد لا
~~يضمن إلا الأقل من قيمته ومن الدين كذا في الصغرى ولو كانت قيمة العبد ألفا
~~وخمسمائة فأقر العبد بدين ألف درهم ثم أقر المولى عليه بدين ألف درهم ثم
~~بيع العبد بألفي درهم فإنه يضرب كل واحد من غريمي العبد في ثمنه بجميع دينه
~~ويضرب الذي أقر له المولى في ثمنه بخمسمائة فيكون الثمن بينهم أخماسا ولو
~~لم يبع وأعتقه المولى PageV05P096 وقيمته ألف درهم وخمسمائة كان ضامنا لهما
~~قيمته بالإعتاق ثم هذه القيمة بدل مالية الرقبة كالثمن لو بيع العبد فيقسم
~~بينهم أخماسا فيجعل لكل واحد من غريمي العبد خمساه ستمائة ويرجع كل واحد
~~منهما على العبد بما بقي من دينه وهو أربعمائة ويرجع الذي أقر له المولى
~~على العبد بمائتين وإن شاء الغرماء تركوا المولى وأتبعوا العبد بالثابت من
~~ديونهم فإن أتبعوه أخذ منه الغريمان اللذان أقر لهما العبد جميع دينهما
~~ألفي درهم وأخذ منه الذي أقر له المولى خمسمائة ثم يرجع على المولى
~~بخمسمائة درهم أيضا ولو كانت قيمة العبد ألف درهم فأقر العبد بدين ألف درهم
~~ثم أقر المولى عليه بدين ألف درهم ثم ازدادت قيمته حتى صارت ألفي درهم ثم
~~أقر العبد بدين ألف درهم ثم بيع بألفي درهم فجميع الثمن للذين أقر لهما
~~العبد خاصة ولو أعتقه المولى يضمن قيمته ولو اختار اللذان أقر لهما العبد
~~إتباعه وأبرأ من القيمة المولى كان للذي أقر له المولى أن يأخذ المولى
~~بجميع دينه ولو كانت قيمة العبد ألفا وخمسمائة فأقر عليه المولى بدين ألف
~~ثم بألف في كلام منقطع ثم بيع العبد بألف فهو بين الأولين أثلاثا يضرب فيه
~~الأول بألف والثاني بخمسمائة ولو أعتقه المولى وقيمته ألف ضمن قيمته ألف
~~درهم ثم يقسم الأولان هذه القيمة بينهما أثلاثا على قدر الثابت من دين كل
~~واحد منهما ثم يرجعان على العبد بخمسمائة فاقتسماها أثلاثا وإن طلبا أولا
~~أخذ العبد أخذاه بألف درهم مقدار قيمته ويقسمان ذلك أثلاثا على قدر الثابت
~~من ms4075 دينهما ثم يرجعان على المولى بجميع قيمته أيضا ولو كان المولى أقر بهذا
~~الدين إقرارا متصلا كانوا شركاء في ثمن العبد وإن أعتقه المولى أتبعوا
~~المولى بالقيمة ثم رجعوا على العبد بقدر قيمته مما بقي من دينهم وما زاد
~~على ذلك فهو تاو ولو كانت قيمة العبد ألف درهم فأقر عليه المولى بدين ألف
~~ثم أقر بعد ذلك بدين ألف ثم أزدادت قيمته حتى صارت ألفين ثم أقر عليه بدين
~~ألف ثم بيع العبد بألفي درهم فهو بين الأول والآخر نصفان ولا شيء للأوسط
~~وإن بيع بألفين وخمسمائة استوفى الأول والآخر دينهما وكان الفضل للأوسط ولو
~~أعتقه المولى وقيمته ألفان أخذ الأول والآخر قيمته من المولى ولا شيء
~~للأوسط فإن أعتقه وقيمته ألفان وخمسمائة أخذ الأول والآخر من المولى ألفين
~~وكانت الخمسمائة الباقية للأوسط باعتبار زعم المولى ولا شيء له على العبد
~~فإن توي بعض القيمة على المولى كان التاوي من نصيب الأوسط خاصة ولو كانت
~~قيمة العبد ألفا وخمسمائة فأقر عليه المولى بدين ألف ثم بألف ثم بألفين ثم
~~بيع العبد بثلاثة آلاف فإن الأول يستوفي ألف درهم تمام دينه وكذلك الثاني
~~وتبقى ألف درهم وهي للثالث فإن خرج من الثمن ألف درهم وتوي الباقي كان ثلثا
~~الألف للأول وثلثها للثاني فيقسمان ما يخرج من الثمن على قدر الثابت من
~~دينهما فيكون الخارج أثلاثا بينهما حتى يستوفي الأول كمال دينه ألف درهم ثم
~~يكون الخارج للثاني حتى يستوفي تمام دينه وإن استوفى الثاني جميع دينه ثم
~~خرج شيء بعد ذلك كان للثالث ولو كان الإقرار كله متصلا كان الخارج بينهم
~~على قدر دينهم والتاوي بينهم جميعا بمنزلة ما لو حصل الإقرار لهم بكلام
~~واحد ولو كان الإقرار منقطعا ثم أقر العبد بعد ذلك بدين ألف ثم بيع بثلاثة
~~آلاف فإن الغريم الأول والذي أقر له العبد يأخذ كل واحد منهما جميع دينه
~~وكذلك الثاني الذي أقر له المولى يأخذ جميع دينه مما بقي من الثمن ولا شيء
~~للثالث فإن ms4076 توي من الثمن ألف درهم وخرجت ألفان كانتا بين الأول والثاني
~~والذي أقر له العبد أخماسا للأول خمساه وللثاني الذي أقر له العبد خمساه
~~وللثاني الذي أقر له المولى خمسه إذا أذن لعبده في التجارة وقيمته ألف درهم
~~فاشترى وباع حتى صار في يده ألف درهم ثم أقر العبد بدين ألف ثم أقر عليه
~~المولى بألف فالألف الذي في يده بين الغريمين نصفان ولو كان المولى أقر
~~عليه بألفين معا قسم ثمن العبد وماله بينهما نصفين ولو كان المال في يد
~~العبد خمسمائة فأقر العبد بدين ألف ثم أقر عليه المولى بدين ألفين ثم أقر
~~العبد بدين ألف لم يضرب الذي أقر له المولى في ثمن العبد وكسبه مع غريمه
~~إلا بخمسمائة ولو كان إقرار المولى قبل إقرار العبد بالدين الأول كان ثمن
~~العبد وماله بينهم أرباعا سهمان من ذلك للذي أقر له PageV05P097 المولى لكل
~~واحد من غريمي العبد سهم كذا في المبسوط
# الباب السابع في العبد بين رجلين يأذن له أحدهما في التجارة أو كلاهما
# | الأصل أن إذن أحد الموليين صحيح في نصيبه من العبد غير صحيح في نصيب
~~صاحبه إذا صح الإذن في نصيب الآذن دون نصيب الساكت فأراد الساكت أن يفسخ
~~الإذن في نصيبه ليس له ثم قال وتجوز جميع أشريته وبياعاته هكذا ذكر في
~~الكتاب إذا جازت أشريته وبياعاته في الكل فلحقته ديون وفي يده كسب فإن كان
~~الدين إنما وجب على العبد بسبب الكسب الذي في يده بأن كان كسب تجارة وقد
~~لحقه الدين بسبب التجارة وعلم ذلك فالقياس أن يصرف إلى الدين من الكسب من
~~نصيب الآذن ويعطي النصف للذي لم يأذن وفي الاستحسان يصرف الكل إلى غرمائه
~~نصيب الآذن ونصيب الساكت وعلى هذا القياس والاستحسان إذا كان العبد كله
~~محجورا وقد اشترى وباع وحصل في يده كسب بسبب التجارة ولحقته ديون بسبب
~~التجارة فإن ما في يده من الكسب الذي وجب الدين بسببه يصرف إلى دينه
~~استحسانا وفي القياس لا يصرف ويكون كله ms4077 للمولى ويتأخر حق الغرماء إلى ما
~~بعد العتق وإن كان الكسب مستفادا لا بالسبب الذي وجب به الدين يصرف بالدين
~~نصيب الآذن ولا يصرف نصيب غير الآذن وأما إذا لم يعلم حال الكسب الذي حدث
~~هل هو بالسبب الذي وجب به الدين أو بسبب آخر غير السبب الذي وجب به الدين
~~وقد اختلف الموليان في ذلك فقال الساكت حصل الكسب لا بالسبب الذي وجب به
~~الدين بأن قال استفاد بالهبة لا بالتجارة وأنه بيننا نصفان وقال الآذن مع
~~العبد لا بل استفاده بالتجارة التي هي سبب وجوب الدين والكل مصروف إلى
~~الدين فالقول قول المولى قياسا وفي الاستحسان القول قول العبد كذا في
~~المغني وإن كان في يده مال أصابه من تجارته فقال الذي لم يأذن له أنا آخذ
~~نصف هذا المال فليس له ذلك ولكن يعطي منه جميع دين الغرماء فإن بقي بعد ذلك
~~شيء أخذ كل واحد من الموليين نصفه وإن زاد الدين على ما في يديه كانت تلك
~~الزيادة في نصيب الذي أذن له خاصة من الرقبة كذلك ما أقر به العبد من غصب
~~أو استهلاك مال أو غيره ولو استهلك ما لا تثبته بينة كان ذلك في جميع رقبته
~~بمنزلة ما لو استهلكه قبل إذن أحدهما له كذا في المبسوط وإذا كان العبد بين
~~رجلين أذن له أحدهما في التجارة فاشترى وباع ومولاه الذي لم يأذن له يراه
~~ولم ينهه كان هذا إذنا له في التجارة فإن كان الذي لم يأذن أتى أهل سوقه
~~ونهاهم عن مبايعته وقال إن بايعتموه فهو في نصيب صاحبي ثم رآه بعد ذلك
~~يشتري ويبيع وسكت فالقياس أن يصير نصيبه مأذونا وفي الاستحسان لا يصير
~~نصيبه مأذونا وهذا بخلاف ما لو كان العبد كله محجورا وقد نهى أهل السوق عن
~~المبايعة معه ثم رآه يتجر فسكت فإنه يصير مأذونا وإن سبق هذا السكوت نهي عن
~~التجارة كذا في المحيط ولو أذن له أحد الموليين في التجارة وأتى الآخر إلى
~~أهل سوقه ms4078 فنهاهم عن مبايعته ثم إن الذي لم يأذن له اشترى نصيب صاحبه منه
~~فقد صار العبد محجورا عليه فإن رآه المشتري يبيع ويشتري فلم ينهه فهذا إذن
~~كذا في المبسوط ولو قال أحدهما لشريكه ائذن له في نصيبك أو قال في نصيبي
~~ففعل فهو إذن منه له في جميعه كذا في التتارخانية ولو كان العبد بين رجلين
~~فأذن أحدهما لصاحبه في أن يكاتب نصيبه فكاتبه فهذا إذن منهما للعبد في
~~التجارة ولكن الكتابة تقتصر على نصيب المكاتب في قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى حتى إن نصف كسبه للمولى الذي لم يكاتب كذلك لو وكل أحدهما صاحبه أن
~~يكاتب نصيبه فما اكتسبه العبد بعد ذلك يكون نصفه للمكاتب ونصفه للوكيل ولو
~~أذن أحدهما للعبد في التجارة فلحقه دين ثم اشترى نصيب صاحبه منه ثم اشترى
~~بعد ذلك وباع والمولى لا يعلم به فلحقه دين فإن الدين الأول والآخر كله في
~~النصف الأول ولو كان يعلم بيعه وشراءه بعدما اشترى نصيب صاحبه كان هذا إذنا
~~منه للنصف الذي اشتراه في التجارة PageV05P098 ثم الدين الأول في النصف
~~الأول خاصة والدين الآخر في جميع العبد كذا في المبسوط وإذا أذن لعبد أحد
~~مولييه في التجارة فلحقه دين قيل للذي أذن له أد دينه وإلا بعنا نصيبك فيه
~~كذا في السراجية ولو كان العبد بين رجلين فكاتب أحدهما نصيبه منه فهذا إذن
~~منه لنصيبه في التجارة وللآخر أن يبطل الكتابة فإن لحقه دين ثم أبطل الآخر
~~الكتابة كان ذلك الدين في نصيب الذي كاتب خاصة وإن لم يبطل الكتابة حتى رآه
~~يشتري ويبيع فلم ينهه لم يكن ذلك منه إجازة للكتابة وله أن يبطلها وكان هذا
~~إذنا منه له في التجارة فإن رد الكتابة وقد لحق العبد دين بيع كله في الدين
~~إلا أن يفديه مولاه كذا في المبسوط شريكان شركة ملك أذنا لعبدهما في
~~التجارة وأدانه كل واحد منهما مائة درهم وأدانه أجنبي مائة درهم أي باعه كل
~~واحد عينا بالنسيئة فبيع العبد ms4079 بمائة أو مات العبد عن مائة كان نصفها
~~للأجنبي والنصف بينهما كذا في المغني ولو لم يكن أدانه إلا أحد الموليين
~~مائة درهم والمسألة بحالها كانت المائة بينه وبين الأجنبي أثلاثا للمولى
~~الذي أدانه ثلثاها وللأجنبي ثلثها وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال
~~أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى للمولى ربعها وللأجنبي ثلاثة أرباعها
~~هكذا في السراج الوهاج وإذا كان رجلان شريكين شركة مفاوضة أو شركة عنان
~~وبينهما عبد ليس من شركتهما فأدانه أحدهما مائة درهم من شركتهما وأدانه
~~أجنبي مائة ثم مات العبد وترك مائة أو بيع بمائة فللأجنبي ثلثاها وللشريكين
~~ثلثها ولو كانت شركتهما شركة عنان والعبد من شركتهما فأدانه مائة درهم من
~~شركتهما وأدانه أجنبي مائة درههم كان ثلثا المال للأجنبي وثلثه بين
~~الموليين نصفين ولو كان العبد من شركتهما فأداناه أو أدانه أحدهما مائة من
~~شركتهما وأدانه أجنبي مائة والمسألة بحالها فالمائة كلها للأجنبي ولا شيء
~~لواحد من الشريكين هاهنا كذا في المبسوط وفي جامع الفتاوى عبد بين رجلين
~~مأذون له في التجارة ولحقه دين ألف درهم فغاب أحدهما فأخذ الغريم الحاضر
~~وباع نصيبه بسبعمائة وأخذه ثم حضر الآخر وباع نصيبه بخمسمائة يؤدي إلى صاحب
~~الدين ثلثمائة تمام دينه بقي مائتان فيعطي الذي بيع حصته بسبعمائة حتى
~~يستويا في الغرم كذا في التتارخانية وإذا أذن الرجلان لعبد بينهما في
~~التجارة ثم أدانه أحدهما مائة وأدانه أجنبي مائة ثم إن المولى الذي لم يدن
~~العبد شيئا غاب وحضر الأجنبي فأراد بيع نصيب المولى الذي أدان العبد في
~~دينه بيع له فإن بيع بخمسين درهما أخذها الأجنبي كلها فإن حضر المولى الآخر
~~فإنه يباع نصيبه للأجنبي وللمولى الذي أدانه فيقسمان ذلك نصفين ولو كان ثمن
~~نصيب المولى الذي أدان العبد توي على المشتري وبيع نصيب الذي لم يدن بخمسين
~~درهما أو بأكثر أو بأقل فإن ذلك يقسم بينهما أثلاثا سهمان للأجنبي وسهم
~~للمولى الذي أدان فإن اقتسماه كذلك ثم خرجت الخمسون الأولى أخذها الأجنبي
~~كلها وكذلك ms4080 لو كانت أكثر من خمسين درهما حتى يزيد على ثلثي المائة فتكون
~~الزيادة للمولى الذي أدان ولا يرجع واحد من الموليين على صاحبه بشيء وإذا
~~كان العبد بين رجلين فأذنا له في التجارة ثم إن كل واحد منهما أدانه مائة
~~درهم لرجل آخر بأمر صاحبها وأدانه أجنبي مائة ثم بيع بمائة درهم فالمائة
~~بين الأجنبي والموليين أثلاثا لكل واحد منهم ثلثها ولو كان المال الذي
~~أدانه الموليان كل واحد من المالين بين المولى الذي أدانه وبين أجنبي قد
~~أمره بإدانة والمسألة بحالها فإن المائة تقسم على عشرة أسهم أربعة للأجنبي
~~الذي أدان العبد وأربعة للأجنبيين اللذين شاركهما الموليان في المائتين لكل
~~واحد منهما سهمان ولكل واحد من الموليين سهم وإذا كان العبد بين رجلين
~~وقيمته مائتا درهم فأدانه أجنبي مائة فحضر الغريم فطلب دينه وغاب أحد
~~الموليين فإن نصيب الغائب لا يقضى فيه بشيء حتى يحضر فإن بيع بمائة درهم
~~أخذها الغريم كلها فإذا حضر الغائب كان للذي بيع نصيبه أن يتبعه بخمسين في
~~نصيبه حتى يباع فيه أو يقضيه وكذلك لو كان العبد قتل فأخذ الحاضر نصف قيمته
~~كان للغريم أن يأخذ كله ويرجع المأخوذ منه في نصيب شريكه إذا حضر وقبض كذا
~~في المبسوط والله أعلم PageV05P099
# الباب الثامن في الاختلاف الواقع بين العبد المأذون وبين مولاه فيما في
~~يد العبد وغيره وفي الخصومات التي تقع بعد الحجر
# | وإذا كان في يد العبد المأذون له مال فقال المولى هو مالي وقال العبد
~~هو مالي فإن كان على العبد دين فالقول قول العبد وإن لم يكن على العبد دين
~~فالقول قول المولى كذا في الذخيرة فإن كان المال في يدي العبد وفي يدي
~~المولى إن كان على العبد دين فهو في أيديهما فيقضى به بينهما وإن لم يكن
~~على العبد دين فهو في يد المولى فيكون للمولى وإن كان هذا المال في يد
~~العبد وفي يد المولى وفي يد الأجنبي وكل واحد منهم يدعيه لنفسه إن لم يكن
~~على العبد ms4081 دين فهو بين المولى والأجنبي نصفان وإن كان على العبد دين فالمال
~~بينهم أثلاثا كذا في المغني ولو كان ثوب في يد حر وعبد مأذون وكل واحد
~~منهما يدعيه ومعظمه في يد أحدهما والآخر متعلق بطرفه فهو بينهما نصفان فإن
~~كان أحدهما مؤتزرا به أو مرتديا أو لابسا والآخر متعلقا به أو كانت دابة
~~فكان أحدهما راكبا عليها والآخر متمسكا باللجام فهي للراكب واللابس ولو لم
~~يكن هذا راكبها وكان الآخر متعلقا بها لا يستحق الترجيح بتعلقه بها ولو كان
~~هذا راكبها ولم يكن الآخر متعلقا بها كان الراكب أولى فإذا كان لأحدهما سبب
~~يستحق به عند الانفراد وليس للآخر مثله كان هو أولى كذا في المبسوط ولو أن
~~عبدا مأذونا أو مكاتبا أو حرا آجر نفسه من خياط ليخيط معه أو يبيع له
~~ويشتري وكان في يد الآجر ثوب فقال الأجير هو لي وقال المستأجر هو لي إن كان
~~الأجير في حانوت المستأجر أو في منزله فالقول قول المستأجر وإن كان الأجير
~~في السكة أو في منزله فالقول قول الأجير وإن كان الأجير لابسا ثوبا وباقي
~~المسألة بحالها فالقول قوله سواء كان في منزل المستأجر أو في السكة حكي عن
~~الشيخ الإمام الجليل أبي بكر محمد بن الفضل أنه كان يقول إذا كان المتنازع
~~فيه شيئا هو من آلة العمل فالقول للأجير وإن كان الأجير في حانوت المستأجر
~~أو في منزله كذا في المغني ولو كان عبدا محجورا آجره مولاه لعمل من الأعمال
~~في يده ثوب فقال المستأجر هو لي وقال مولاه هو لي فالقول قول المستأجر سواء
~~كان الأجير في منزل المستأجر وفي السكة ومعنى المسألة إذا آجره المولى لعمل
~~من الأعمال سوى البيع والشراء حتى يبقى محجورا أما إذا آجره للبيع والشراء
~~يصير مأذونا في التجارة هكذا ذكره شيخ الإسلام ولو كان المحجور لابسا للثوب
~~فالقول قول المولى وهذا بخلاف ما لو كان العبد المحجور راكبا على الدابة
~~ووقع الاختلاف بين المستأجر والمولى في الدابة حيث كان ms4082 القول قول المستأجر
~~كذا في المحيط ولو كان العبد في منزل مولاه وفي يده ثوب فقال المستأجر هو
~~لي وقال المولى هو لي فهو للمولى كذا في المبسوط ولو كان العبد مأذونا في
~~التجارة وفي يد العبد متاع وهو في منزل مولاه فقال هو لي وقال العبد هو لي
~~فإن كان ذلك من تجارة العبد فهو للعبد وإن لم يكن من تجارة العبد فهو
~~للمولى ولم يذكر محمد رحمه الله تعالى في الأصل ما إذا كان المتاع من
~~تجارتهما وحكي عن الفقيه أبي بكر البلخي أنه ينبغي أن يقضي للمولى ولو كان
~~المأذون لابسا للثوب أو راكبا على الدابة ووقع الاختلاف بين المولى والعبد
~~في ذلك قضى به للعبد سواء كان من تجارته أو لم يكن كذا في المحيط وفي
~~الجامع رجل وهب لعبد إنسان هبة ثم أراد الرجوع في الهبة فقال العبد أنا
~~محجور وليس لك أن ترجع علي ما لم يحضر مولاي وقال الواهب لا بل أنت مأذون
~~فأقام العبد البينة على إقرار الواهب أنه محجور تقبل بينته كذا في
~~التتارخانية قال محمد رحمه الله تعالى العبد إذا باع واشترى ولم يقل وقت
~~المبايعة إني مأذون أو محجور فلحقته ديون ثم قال أنا محجور لم يأذن لي
~~مولاي في التجارة وقال الغرماء لا بل أنت مأذون فالقول قول الغرماء
~~استحسانا إذا جعلنا القول قول الغرماء وجعلناه مأذونا أو كان العبد أقر
~~بالإذن صريحا فالقياس أن لا يباع ما في يده من الكسب بدينه ما لم يحضر
~~المولى وفي الاستحسان يباع كسبه بدينه فإن فضل شيء من دينه بعدما بيع كسبه
~~لا تباع رقبته بذلك PageV05P100 قياسا واستحسانا ما لم يحضر المولى ولو أن
~~الغرماء أقاموا البينة أن العبد مأذون له في التجارة والعبد يجحد والمولى
~~غائب فإنه لا تقبل بينتهم حتى لا تباع رقبة العبد بالدين وإن أقر العبد
~~بالإذن وباع القاضي كسبه وقضى دين الغرماء ثم جاء المولى وأنكر الإذن فإن
~~القاضي يسأل الغرماء البينة على الإذن فإن ms4083 أقاموا بينة على ذلك وإلا ردوا
~~على المولى جميع ما قبضوا من ثمن أكسابه ولا تنقض البيوع التي جرت من
~~القاضي هذا إذا ادعى العبد المحجور إني محجور فإن ادعى المشتري أن العبد
~~محجور عليه وقال لا أدفع إليه المبيع لأنه يتأخر حقي إلى ما بعد العتق فقال
~~العبد أنا مأذون فالقول في ذلك قول العبد ولا يمين عليه ويجبر البائع على
~~دفع ما باع من العبد إليه ويأخذ الثمن من العبد كذلك لو اشترى رجل من العبد
~~شيئا ثم المشتري قال إن العبد كان محجورا عليه وقال العبد أنا مأذون فالقول
~~قول العبد بلا يمين فإن قال المشتري أنا أقيم البينة أنه محجور عليه لا
~~تقبل هكذا ذكر في الكتاب قالوا وهذه المسألة على روايتين أو على القياس
~~والاستحسان كذا في المغني فإن أقر العبد بين يدي القاضي أنه كان محجورا
~~عليه وقت البيع فإن القاضي يرد البيع فإن حضر المولى بعد ذلك وكذب العبد
~~فيما قال وقال كنت أذنت العبد في البيع والشراء جاز النقض الذي جرى بين
~~العبد وبين المشتري فإن أجاز المولى بعد ذلك بيع العبد كانت إجازته باطلة
~~ولو كان القاضي لم ينقض البيع حين أقر العبد بكونه محجورا عليه حتى حضر
~~المولى وأجاز البيع جاز كذا في المحيط ولو كان العبد هو المشتري فقال
~~البائع لا أسلم إليك شيئا لأنك محجور وقال أنا مأذون كان القول قول العبد
~~فإن أقام البائع بينة على أن العبد أقر أنه محجور قبل أن يتقدم إلى القاضي
~~بعد الشراء لم تقبل بينته إذا كان الرجل يشتري ويبيع فلحقته ديون ولا يدرى
~~حاله أنه عبد أو حر ثم قال بعد ذلك أنا عبد فلان وصدقه فلان في ذلك وقال هو
~~عبدي أنه محجور عليه وقال الغرماء هو حر فإن هذا الرجل يصدق في حق نفسه حتى
~~يصير عبدا لفلان ولا يصدق في حق الغرماء حتى لا يتأخر ديونهم إلى ما بعد
~~العتق ثم قال ويباع هذا العبد ويأخذ الغرماء ms4084 ديونهم من ثمنه كذا في المغني
~~وإذا وجب للعبد المأذون على رجل دين من بيع أو إجارة أو قرض أو استهلاك أو
~~كان أودع عند رجل وديعة ثم حجر عليه المولى فالخصم في ذلك كله العبد فإن
~~دفع الغرماء الدين إلى العبد برئ سواء كان على العبد دين أو لم يكن وإن دفع
~~إلى المولى إن لم يكن على العبد دين برئ عن الثمن استحسانا وإن كان على
~~العبد دين لا يبرأ عن الثمن كذا في المحيط وإن مات العبد بعدما حجر عليه
~~كان للمولى أن يخاصم في ديونه سواء كان على العبد دين أو لم يكن وهل له أن
~~يقبض ديونه إن لم يكن عليه دين له أن يقبض وإن كان عليه دين ليس له أن يقبض
~~كذا ذكر المسألة في مأذون الأصل وذكر في وكالة الأصل أن له القبض بعض
~~مشايخنا قالوا ليس في المسألة اختلاف الروايتين فما ذكر في المأذون محمول
~~على ما إذا لم يكن موثوقا به لكن يقدر على التقاضي وما ذكر في الوكالة
~~محمول على ما إذا كان موثوقا به وإن لم يمت العبد بعدما حجر عليه المولى
~~لكن أخرجه المولى عن ملكه فالخصم في ذلك المولى وهل له أن يقبض فالمسألة
~~على التفصيل الذي ذكرنا فإن أعتق المشتري العبد فالخصم فيه هو العبد كذا في
~~المغني وإذا أذن لعبده في التجارة فباع من رجل عبدا وقبض الرجل منه العبد
~~ودفع إليه الثمن ثم إن المولى حجر عليه فوجد المشتري بالعبد عيبا فالخصم في
~~ذلك العبد المحجور فإن أقام المشتري البينة على العبد رد عليه وللمشتري أن
~~يحبس المشتري إلى أن يستوفي الثمن وإن لم يكن في يد العبد المحجور مال
~~وعليه دين بدئ بالعبد المردود فيباع ويعطى ثمنه للمشتري فإن فضل من ثمن
~~العبد المردود شيء فهو لغرماء المحجور وإن نقص شارك المشتري غرماء المحجور
~~عليه في رقبته فيباع لهم جميعا ولو أن المشتري لم يحبس العبد المشتري للثمن
~~بل دفعه إلى المحجور ms4085 ثم جاء بعد ذلك يطلب الثمن فهو أسوة لغرماء المحجور في
~~رقبة العبد المردود وفي رقبة المحجور ولو لم تكن للمشتري بينة فطلب يمين
~~المحجور حلف القاضي المحجور على البتات بالله لقد سلمه بحكم هذا البيع وما
~~به هذا العيب كذا في المحيط ولو أن العبد PageV05P101 المحجور لم ينكر
~~العيب بل أقر به بين يدي القاضي فإن كان عيبا لا يحدث مثله رده القاضي على
~~المحجور وإن كان يحدث مثله فالقاضي لا يرد عليه بإقراره إلا أن العبد بعدما
~~أقر بالعيب لا يبقى خصما للمشتري فيخاصم المشتري المولى ويقيم عليه البينة
~~بالعيب ويرد العبد إليه كذا في المغني وإن لم تكن للمشترى بينة وأراد أن
~~يحلف المولى حلفه على العلم فإن نكل أو أقر بعيب رد العبد على المولى فبعد
~~ذلك ينظر إن كان العيب عيبا لا يحدث مثله يصح الرد في حق غرماء المحجور وإن
~~كان عيبا يحدث مثله وكذب غرماء المحجور المولى فيما أقر به من العيب يصح
~~الرد في حقهما دون الغرماء ويباع العبد المردود في دينه وأعطي ثمنه للمشتري
~~فإن فضل شيء على ثمنه الأول كان لغرماء المحجور كذا في المحيط وإن نقص كان
~~النقصان في رقبة المحجور لأنه إذا بيع المحجور يبدأ من ثمنه لغرماء المحجور
~~فإن فضل من ثمن المحجور شيء بعد قضاء دينه كان الفضل للمشتري وإن لم يفضل
~~فلا شيء للمشتري وإن لم يكن على العبد دين كان ثمن المردود في رقبة المحجور
~~والمردود يباعان فيه وإن حلف المولى على العيب لم يرد العبد فإذا أعتق
~~المحجور الآن رد العبد عليه كذا في المغني والله أعلم
# الباب التاسع في الشهادة على العبد المأذون والمحجور والصبي والمعتوه
# | العبد المأذون خصم فيما كان من التجارة تقبل الشهادة عليه ولا تعتبر
~~حضرة المولى كذا في فتاوى قاضي خان وإذا شهد شاهدان على عبد مأذون بغصب
~~اغتصبه أو بوديعة استهلكها أو جحدها أو شهدا عليه بإقراره بذلك أو شهدا
~~عليه ببيع أو شراء أو إجارة وأنكر ms4086 العبد ذلك ومولاه غائب قبلت الشهادة على
~~العبد وقضى القاضي عليه بذلك ولو كان مكان العبد المأذون عبد محجور عليه
~~وشهد شاهدان باستهلاك مال أو بغصب اغتصبه حال غيبة المولى لا تقبل شهادتهما
~~ولا يقضي على العبد بشيء قالوا معنى المسألة أن الشهادة لا تقبل في حق حكم
~~يرجع إلى المولى وهو بيع رقبة العبد إنما تقبل في حق حكم يرجع إلى العبد
~~حتى يؤاخذ به بعد العتق وكما تشترط حضرة المولى هاهنا تشترط حضرة العبد كذا
~~في المغني ولو شهد الشهود على عبد محجور بغصب أو إتلاف وديعة أو مضاربة إن
~~شهدوا بمعاينة ذلك لا بالإقرار تقبل الشهادة عليه ويقضى بالغصب إذا حضر
~~المولى وفي ضمان إتلاف الوديعة والمضاربة لا يقضى حتى يعتق في قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى كذا في فتاوى قاضي خان وإن كان الشاهدان شهدا على
~~المحجور بإقراره بذلك والمولى حاضر أو غائب لم يقض عليه بشيء من ذلك حتى
~~يعتق فإذا أعتق لزمه ما شهدا به ولو شهدوا عليه بقتل رجل عمدا أو قذف محصن
~~أو زنا أو شرب خمر والعبد جاحد لا تقبل هذه الشهادة عند أبي حنيفة ومحمد
~~رحمهما الله تعالى حال غيبة المولى ولو شهدوا على إقرار العبد بهذه الأشياء
~~حال غيبة المولى ففيما يعمل فيه الرجوع عن الإقرار لا تقبل هذه الشهادة
~~وفيما لا يعمل فيه الرجوع عن الإقرار كالقصاص وحد القذف تقبل كذا في المغني
~~والصبي الذي أذن له أبوه في التجارة أو وصي أبيه بمنزلة العبد المأذون تسمع
~~عليه البينة فيما كان من ضمان التجارة وإن كان الآذن غائبا وكذلك الجواب في
~~المعتوه المأذون كذا في المحيط ولو شهدوا على صبي مأذون أو معتوه مأذون
~~بقتل عمدا أو قذف أو شرب خمر أو زنا ففي القذف والشرب والزنا لا تقبل
~~شهادتهم وإن كان الآذن حاضرا وفي القتل إن كان الآذن حاضرا تقبل شهادتهم
~~ويقضى بالدية على العاقلة وإن كان غائبا لا تقبل وإن كان الشهود شهدوا على
~~إقرار ms4087 الصبي أو المعتوه ببعض الأسباب التي ذكرنا لا تقبل الشهادة سواء كان
~~الآذن حاضرا أو غائبا كذا في الذخيرة ولو شهدوا على العبد المأذون بسرقة
~~عشرة دراهم أو أكثر وهو يجحد فإن كان مولاه حاضرا قطع عندهم جميعا وإن كان
~~غائبا ضمن السرقة ولم يقطع عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في
~~المغني ولو شهدوا بسرقة أقل من عشرة تقبل شهادتهم كان مولاه حاضرا أو غائبا
~~كذا في فتاوى قاضي خان ولو شهدوا على إقراره بسرقة عشرة دراهم أو أكثر
~~والعبد يجحد PageV05P102 قضى القاضي عليه بالضمان ولا يقطعه وإن كان المولى
~~حاضرا كذا في المغني ولو شهدوا بسرقة عشرة دراهم على العبد المحجور وهو
~~يجحد لا يقضي حتى يحضر مولاه فيقضي بالقطع ورد العين إن كانت قائمة ولا
~~يقضي بالضمان ولو شهدوا على إقرار العبد المحجور بسرقة عشرة دراهم فالقاضي
~~لا يقبل هذه البينة ولا يقضي عليه بالقطع ولا بالمال وإن كان المولى حاضرا
~~يريد بقوله لا يقضي عليه بالمال في حق المولى حتى لا تباع رقبته فيه إنما
~~يؤاخذ به العبد بعد العتق كذا في المحيط وتقبل الشهادة على الصبي المأذون
~~والمعتوه المأذون بسرقة عشرة دراهم وإن كان الآذن غائبا ولا تقبل الشهادة
~~على إقرارهما بالسرقة أصلا كذا في فتاوى قاضي خان وإذا أذن المسلم لعبده
~~الكافر في التجارة فاشترى خمرا أو خنزيرا فهو جائز كان عليه دين أو لم يكن
~~ولو اشترى ميتة أو دما أو بايع كافرا بربا فهو باطل ولو شهد عليه كافران
~~بغصب أو وديعة مستهلكة أو ببيع أو إجارة أو شهدوا على إقراره بذلك وهو
~~ومولاه ينكران ذلك فشهادتهما جائزة استحسانا وكذلك الصبي الكافر يأذن له
~~وصيه المسلم أو جده أبو أبيه في التجارة وإن كان العبد المأذون مسلما
~~ومولاه كافرا لم تجز شهادة الكافرين على العبد بشيء من ذلك وإن لم يكن عليه
~~دين وإن شهد الكافران على العبد المحجور الكافر بغصب ومولاه مسلم فشهادتهما
~~باطلة فإن كان مولاه كافرا فشهادتهما ms4088 جائزة إذا أذن المسلم لعبده الكافر في
~~التجارة فشهد عليه كافران بجناية خطأ أو بقتل عمدا أو بشرب خمر أو بقذف أو
~~شهد عليه أربعة من الكافرين بالزنا وهو ومولاه منكران لذلك فالشهادة باطلة
~~وكذلك لو كان العبد مسلما والمولى كافرا وإذا أذن المسلم لعبده الكافر في
~~التجارة فشهد عليه كافران بسرقة عشرة دراهم أو أقل قضى عليه بضمان السرقة
~~وإن كان المولى حاضرا أو غائبا لم يقطع ولو كان العبد مسلما والمولى كافرا
~~كانت شهادتهما باطلة وإذا أذن المسلم لعبده الكافر في التجارة فشهد عليه
~~كافران لكافر أو لمسلم بدين ألف درهم والعبد يجحده وعليه ألف درهم دين
~~لمسلم أو كافر فشهادتهما عليه جائزة وإن كان صاحب الدين الأول مسلما فإن
~~كان صاحب الدين الأول كافرا بيع في الدينين وإن كان مسلما بيع العبد وما في
~~يده في الدين الأول حتى يستوفي جميع دينه فإن فضل شيء فهو للذي شهد له
~~الكافران ولو ادعى عليه مسلمان كل واحد منهما ألف درهم فشهد لأحدهما مسلمان
~~وشهد للآخر بدينه كافران فإن القاضي يقضي بالدين كله عليه فيبدأ بالذي شهد
~~له المسلمان فيقضي دينه فإن بقي شيء كان للذي شهد له الكافران ولو صدق
~~العبد الذي شهد له كافران اشتركا في كسبه وثمن رقبته كذا في المبسوط ولو
~~شهد لمسلم كافران ولكافر مسلمان تحاصا ولو كان أرباب الدين ثلاثة مسلمان
~~وكافر فشهد للكافر مسلمان ولأحد المسلمين كافران وللآخر مسلمان فبيع العبد
~~بدئ بدين اللذين لهما بينة مسلمة ويقتسمان نصفين ثم ما أخذه الكافر يناصفه
~~المسلم الذي له بينة كافرة كذا في المغني ثم لا يكون للمسلم أن يأخذ من يد
~~هذا الذي شهد له الكافر ولو كان أحد الغرماء مسلما شهد له كافران والآخران
~~كافران شهد لكل واحد منهما كافران بدئ بدين المسلم فإن بقي بشيء بعد دينه
~~كان بين الكافرين ولو كان العبد مسلما والمولى كافرا والغرماء رجلين أحدهما
~~مسلم شهد له كافران والآخر كافر شهد له مسلمان والعبد يجحد ذلك ms4089 فإن القاضي
~~يبطل دعوى المسلم الذي شهد له كافران ويباع العبد للآخر في دينه فيوفيه حقه
~~فإن بقي شيء من ثمنه فهو للمولى وكذلك لو كان العبد محجورا عليه في هذا
~~الفصل كذا في المبسوط ولو كان المولى مسلما والعبد كافرا محجورا عليه فشهد
~~عليه كافران لمسلم أنه غصب ألف درهم وشهد مسلمان لكافر أنه غصب ألف درهم
~~قضى للكافر بألف درهم ثم شاركه المسلم فيها وبقية دين المسلم على العبد
~~يأخذ منه بعد العتاق كذا في المغني وإذا أذن المسلم لعبده الكافر فشهد عليه
~~كافران بدين ألف درهم لمسلم أو كافر بإقراره أو غصب وقضى القاضي بذلك فباع
~~العبد بألف درهم فقضاها الغريم ثم ادعى على العبد دين ألف درهم كانت عليه
~~قبل أن يباع العبد فإن أقام على ذلك شاهدين مسلمين فإن القاضي يأخذ الألف
~~PageV05P103 من الغريم الذي شهد له الكافران فيدفعها إلى هذا الغريم الذي
~~شهد له المسلمان ولو كان الثاني كافرا أخذ منه نصف ما أخذ الأول ولو كان
~~الأول كافرا وشاهداه مسلمين والثاني مسلما أو كافرا أو شاهداه كافرين فإنه
~~يأخذ من الأول نصف ما أخذه وإذا أذن الرجل لعبده الكافر في التجارة فباع
~~واشترى ثم أسلم فادعى عليه رجلان دينا فجاء أحدهما بشاهدين كافرين عليه
~~بألف درهم دين كانت عليه في حال كفره وجاء الآخر بشاهدين مسلمين عليه بمثل
~~ذلك والمدعيان مسلمان أو كافران والمولى مسلم أو كافر فشهادة المسلمين
~~جائزة ولا شيء للذي شهد له الكافران وإذا أذن الرجل لعبده الكافر في
~~التجارة وهو مسلم أو ذمي فشهد عليه مسلمان لمسلم بدين وشهد عليه ذميان
~~لمسلم بدين وشهد عليه مستأمنان لمسلم بدين فإن القاضي يبطل شهادة
~~المستأمنين ويقضي عليه بشهادة الذميين والمسلمين ثم يبيع العبد فيبدأ بدين
~~الذي شهد له المسلمان فإذا أخذ المسلم حقه وبقي شيء كان للذي شهد له
~~الذميان فإن بقي شيء بعد دينه كان للمولى وكذلك لو كان المولى حربيا ولو
~~كان المولى وعبده حربيين والمسألة بحالها فقضى بالدين ms4090 كله على العبد وبيع
~~فيه فيبدأ بالذي شهد له المسلمان ثم بالذي شهد له الذميان ثم ما فضل يكون
~~للذي شهد له الحربيان فإن كان أصحاب الدين كلهم أهل ذمة والمسألة بحالها
~~تحاص في ثمنه الذي شهد له المسلمان والذي شهد له الذميان فإن فضل شيء فهو
~~للذي شهد له الحربيان ولو كان أصحاب الدين كلهم مستأمنين تحاصوا جميعا في
~~دينهم ولو كان المولى مسلما أو ذميا والعبد حربيا دخل بأمان فاشتراه هذا
~~المولى من مولاه وأذن له في التجارة والمسألة بحالها لم تجز شهادة الحربيين
~~عليه بشيء وإذا دخل الحربي دارنا بأمان ومعه عبد له فأذن له في التجارة
~~جازت شهادة المستأمنين عليه بالدين كما تجوز على مولاه كذا في المبسوط ولو
~~شهد لمسلم حربيان بدين ألف درهم على عبد تاجر حربي دخل دارنا بأمان وشهد
~~لذمي ذميان بدين ألف درهم وشهد لحربي مسلمان بدين ألف فبيع بألف يكون بين
~~الحربي والذمي نصفين ثم يأخذ المسلم نصف ما أخذه الحربي كذا في المغني ولو
~~كانت شهود الذمي حربيين وشهود المسلم ذميين والمسألة بحالها كان الثمن بين
~~المسلم والحربي نصفين ثم يأخذ الذمي نصف ما أصاب الحربي كذا في المبسوط ولو
~~شهد المسلمان للذمي والذميان للحربي والحربيان للمسلم كان بين الذمي
~~والحربي نصفين ثم يأخذ المسلم نصف ما أخذه الحربي كذا في المغني إذا لحق
~~العبد دين فقال مولاه هو محجور عليه وقال الغرماء هو مأذون فالقول قول
~~المولى فإن جاءا بشاهدين على الإذن فشهد أحدهما أن مولاه أذن له في شراء
~~البز وشهد الآخر أنه أذن له في شراء الطعام فشهادتهما جائزة إن كان الدين
~~من غير هذين الصنفين فإن شهد أحدهما أنه أذن في شراء البز وشهد الآخر أنه
~~رآه يشتري البز فلم ينهه فشهادتهما باطلة ولو شهد أحدهما أنه رآه يشتري
~~الطعام فلم ينهه فشهادتهما باطلة ولو شهد أنه رآه يشتري البز فلم ينهه كان
~~الشراء جائزا وكان العبد مأذونا له في التجارة كذا في المبسوط والله ms4091 أعلم
# الباب العاشر في البيع الفاسد من العبد المأذون وفي الغرور في العبد
~~المأذون والصبي المأذون
# | قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى إذا أذن الرجل لعبده
~~في التجارة فباع جارية أو غلاما أو متاعا أو غير ذلك بيعا فاسدا وقبض
~~المشتري فأعتق الجارية والغلام أو باع ذلك كله فذلك جائز من المشتري وعليه
~~القيمة في ذلك كله كذلك ما اشترى العبد من جارية أو غلام أو متاع شراء
~~فاسدا فقبضه فباعه من غيره جاز إذا اشترى العبد المأذون جارية أو غلاما
~~بيعا فاسدا وقبضه فأغل الغلام أو الجارية عند المأذون غلة بأن آجر العبد
~~نفسه أو وهبت له هبة فقبلها هل تسلم للمأذون قال إن تقرر ملك المأذون في
~~العبد والجارية بأن باع من غيره أو هلك عنده حتى ضمن القيمة للبائع فإن
~~الغلة تسلم للمأذون وإن لم يتقرر ملك الغلام والجارية عنده بأن رد العبد أو
~~الجارية على البائع ذكر أنه ترد الغلة على البائع من مشايخنا من
~~PageV05P104 قال ما ذكر في الكتاب أنه إذا رد المأذون الجارية أو الغلام
~~على البائع على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وأما على قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى تسلم الغلة للمأذون ولا يردها على البائع إذا رد
~~الأصل ورد الغلة مع الأصل إلى البائع هل يتصدق البائع بالكسب إن كان البائع
~~حرا فإنه يتصدق بالكسب عندهم جميعا وإن كان عبدا مأذونا لا يتصدق بذلك إذا
~~لم يتصدق بذلك المأذون ذكر أنه كان عليه دين فقضى من ذلك دين الغرماء طاب
~~للغرماء ذلك وإن لم يكن عليه دين وأخذه المولى قال أحب إلي أن يتصدق بها
~~إلا أن المولى لو كان هو البائع فإنه يلزمه التصدق بالغلة ومتى كان المأذون
~~هو البائع قال يستحب للمولى التصدق ثم هذا الذي ذكرنا إذا آجر العبد
~~المشتري نفسه أو وهبت له هبة حتى كان من كسبه فأما إذا آجره المأذون فإن
~~الكسب يسلم للمأذون على كل حال كذا في المغني ms4092 إذا أذن الرجل لعبده في
~~التجارة فباع العبد جارية بجارية بيعا فاسدا من رجل وقبضها الرجل ثم إن
~~المشتري باعها من غيره ودفعها إليه فإن البيع الثاني يكون جائزا ولا يكون
~~نقضا للبيع الأول حتى يجب للمشتري من المأذون الثمن على الأجنبي وعلى
~~المشتري من المأذون القيمة للمأذون سواء كان على العبد دين أو لا دين عليه
~~إذا باعها من العبد المأذون الذي اشترى منه ودفعها إليه كان هذا نقضا للبيع
~~الأول حتى لا يجب للمشتري على المأذون ثمن ويبرأ من الضمان سواء كان على
~~المأذون دين أو لا دين عليه إذا باعها من مولى المأذون ودفعها إلى المولى
~~فإن لم يكن على المأذون دين كان نقضا للبيع الأول فأما إذا كان على المأذون
~~دين فإن البيع الثاني يكون جائزا حتى يجب الثمن للمشتري على المولى ويضمن
~~المشتري من المأذون قيمة الجارية للمأذون إذا باع من عبد آخر للمولى مأذون
~~ودفعها إليه هل يكون نقضا للبيع الأول فإن كان عليهما دين كان البيع جائزا
~~ولا يكون نقضا للبيع الأول وإن كان على أحدهما دين إما على الأول وإما على
~~الثاني فإنه لا يكون نقضا أيضا وإن لم يكن عليهما دين كان نقضا للبيع الأول
~~متى دفعه إلى العبد الثاني إلا أنه متى دفعه إلى العبد الثاني لا يبرأ
~~المشتري من المأذون عن الضمان ما لم يدفعه إلى المأذون الأول أو إلى المولى
~~فإن لم يدفع العبد الآخر الجارية إلى المأذون ولا إلى المولى بقي المشتري
~~ضامنا حتى لو هلكت الجارية في يد العبد الثاني ضمن المشتري من المأذون قيمة
~~الجارية وإن باعها من المأذون بيعا صحيحا ولم يدفعها إليه بقي ضامنا كذا في
~~المحيط إذا باعها من مضارب المأذون فهو جائز كذلك إن باعها من مضارب المولى
~~وعلى العبد دين أو لا دين عليه ولو باعها من ابن المولى أو أبيه أو مكاتبه
~~أو باعها من المولى لابن صغير له في عياله فهو كله سواء كذلك لو أن أجنبيا
~~وكل ms4093 المولى بشرائها فاشتراها له أو وكل المأذون بشرائها فاشتراها كانت
~~الجارية للآمر وكان الثمن على العبد للمشتري ويرجع به العبد على الآمر
~~وللعبد على المشتري قيمة الجارية فتكون القيمة قصاصا بالثمن ويرجع العبد
~~على الآمر بما أدى عنه من الثمن ولو كان المأذون البائع هو الذي وكل إنسانا
~~بشرائها من المشتري له ففعل وقبضها فهو نقض للبيع الفاسد فكأنه اشتراها
~~بنفسه وإن كان المولى هو الذي أمر رجلا بشرائها له فهذا وشراء المولى بنفسه
~~سواء في الفرق بين ما إذا كان على العبد دين أو لا دين عليه وإن قتلها
~~المأذون في يد المشتري فهو نقض للبيع كذلك لو كان حفر بئرا في الطريق قبل
~~البيع أو بعده فوقعت الجارية فيها أو حدث بها عيب من ذلك ولم يمنعها
~~المشتري منه حتى ماتت من حفره فهو فسخ للبيع وإن كان المولى هو الذي فعل
~~ذلك ولا دين على العبد فهو كذلك فإن كان عليه دين فالمولى غير متمكن من
~~استردادها في هذه الحالة فيكون هو كأجنبي آخر فيما فعله فعلى عاقلته قيمتها
~~في ثلاث سنين إذا حدث الموت من فعله وإن كان حدث العيب من فعله والموت من
~~غيره ضمن المشتري قيمتها بسبب القبض وتعذر الرد عليه ويرجع على المولى
~~بنقصان العيب في ماله حالا وإن وقعت في بئر حفرها المأذون في دار من تجارته
~~فماتت أو في بئر حفرها المولى في ملكه لم يكن ذلك نقضا للبيع كذا في
~~المبسوط ومن قال للناس هذا عبدي وقد أذنت له في التجارة فبايعوه ووجبت عليه
~~ديون ثم استحقه رجل فإن أقر المستحق أنه كان أذن له في التجارة فإن العبد
~~PageV05P105 يبقى مأذونا ويباع في الدين وإن أنكر الإذن لا يلحق العبد من
~~الدين شيء في الحال إلا أن المستحق عليه يغرم الأقل من الدين ومن القيمة
~~للغرماء حيث أمرهم بالمبايعة معه عند إضافته إلى نفسه وقد غرهم ولو لم يقل
~~عبدي أو لم يقل فبايعوه لا يغرم لهم شيئا لأنه لم ms4094 يغرم هكذا في شرح الطحاوي
~~ثم في حكم الغرور لا فرق بين من سمع هذه المقالة وعلم بها وبين من لم يسمع
~~ولم يعلم إذا كان الآمر قال ذلك في عامة أهل السوق ولو أن هذا الرجل حين
~~جاء إلى أهل السوق قال هذا عبدي فبايعوه في البز فقد أذنت له في ذلك فبايعه
~~أهل السوق في غير البز ثم ظهر أنه حر أو مستحق كان للذي بايعه في غير البز
~~أن يضمن المولى الأقل من قيمته ومن الدين وكان قوله في البز لغوا من الكلام
~~كذا في المحيط إذا أذن لعبده في التجارة ولم يأمر بمبايعته ثم إن المولى
~~أمر رجلا بعينه أو قوما بأعيانهم بمبايعته فبايعوه وقوم آخرون وقد علموا
~~بأمر المولى فلحقه دين ثم استحق أو وجد حرا أو مدبرا فللذين أمرهم المولى
~~بمبايعته عليه الأقل من حصتهم من قيمة العبد ومن دينهم وأما الآخرون فلا
~~شيء لهم على المولى من ذلك ولو كان أمر قوما بأعيانهم بمبايعته في البز
~~فبايعوه في غيره أو فيه فهو سواء والضمان واجب لهم على الغار وإن أتى به
~~إلى السوق فقال بايعوه ولم يقل هو عبدي فلحقه دين ثم استحق أو وجد حرا أو
~~مدبرا لم يكن على الآمر شيء ولو كان أتى به إلى السوق فقال هذا عبدي
~~فبايعوه ثم دبره ثم لحقه دين لم يضمن المولى شيئا ولكن الغلام يسعى في
~~الدين كذلك لو كان أعتقه بعد الإذن ثم لحقه دين ولو باعه بعد الإذن ثم
~~بايعوه فلحقه دين لم يكن على الآمر منه شيء ولو جاء به إلى السوق فقال هذا
~~عبدي فبايعوه وقد أذنت له في التجارة فبايعوه ثم استحق أو وجد حرا والذي
~~أمرهم بمبايعته عبد مأذون أو مكاتب أو صبي مأذون له في التجارة فلا ضمان
~~على الآمر في ذلك إن علم الذي بايعوه بحال الآمر أو لم يعلموا فإن كان
~~الآمر مكاتبا جاء بأمته إلى السوق فقال هذه أمتي فبايعوها فقد أذنت لها ms4095 في
~~التجارة فلحقها دين ثم علم أنها قد ولدت في مكاتبة قبل أن يأذن لها
~~فللغرماء أن يضمنوا المكاتب الأقل من قيمتها أمة ومن دينهم كذا في المبسوط
~~إذا قال لأهل السوق هذا عبدي فبايعوه فقد أذنت له في التجارة فبايعوه ثم
~~لحقه دين ثم استحق العبد رجل وقد كان المستحق أذن لهذا العبد في التجارة
~~قبل أن يأتي الذي كان العبد في يديه فإن العبد يباع فيه إلا أن يفديه
~~المولى ولا ضمان على الآمر بالمبايعة وإن ظهر أنه كان مدبرا للمستحق مأذونا
~~له في التجارة فللغرماء أن يضمنوا الآمر الأقل من قيمته قنا ومن الدين كذا
~~في المحيط ولو كان عبدا محجورا عليه لغيره فأتى به هذا إلى السوق وقال هذا
~~عبدي فبايعوه ثم أذن له مولاه في التجارة فلحقه دين بعد ذلك لم يكن على
~~الغار ضمان ولو كان لحقه دين ألف درهم قبل إذن مولاه له في التجارة وألف
~~درهم بعد إذنه فإن له على الغار الأقل من الدين الأول ومن نصف قيمة العبد
~~إذا أتى الرجل بعبد إلى السوق فقال هذا عبد فلان فقد وكلني بأن آذن له في
~~التجارة وأن آمركم بمبايعته وقد أذنت له في التجارة فبايعوه فاشترى وباع
~~فلحقه دين ثم حضر مولاه وأنكر التوكيل فالوكيل ضامن الأقل من الدين ومن
~~القيمة ولو وجد العبد حرا أو استحقه رجل أو كان مدبرا لمولاه فالوكيل ضامن
~~أيضا ويرجع به على الموكل إن كان أقر بالتوكيل الذي ادعاه وإن أنكر التوكيل
~~لم يرجع عليه بشيء إلا أن يثبتها بالبينة وإن قال هذا عبد ابني وهو صغير في
~~عيالي فبايعوه فلحقه دين ثم استحق أو وجد حرا ضمن الأب الأقل من قيمة العبد
~~ومن الدين كذلك وصي الأب والجد فأما الأم والأخ وما أشبههما فإن فعلوا شيئا
~~من ذلك لم يكن غرورا ولم يلحقه ضمان كذا في المبسوط إذا أتى الرجل بصبي إلى
~~أهل السوق وقال هذا ابني فبايعوه فقد أذنت له في التجارة والصبي ms4096 يعقل البيع
~~والشراء فبايعوه ولحقه من ذلك دين ثم إن رجلا أقام بينة أن هذا الصبي ابنه
~~ولم يكن المستحق أذن له في التجارة فإنه لا يلزم الصبي شيء لا في الحال ولا
~~بعد البلوغ بخلاف العبد المحجور حيث يؤاخذ بضمان القول بعد العتق إلا أن
~~الغرماء يرجعون على الآمر بالمبايعة بديونهم كذا في المحيط ولو أتى بعبده
~~إلى السوق فقال هذا عبدي وهو مدبر فبايعوه فلحقه دين ثم PageV05P106 أقام
~~رجل البينة أنه مدبر له بطل عن المدبر الدين حتى يعتق ولا ضمان على الغار
~~من قيمة رقبته ولا من كسبه ولو قتل المدبر في يدي الذي استحقه ضمن الغار
~~قيمته مدبرا للغرماء ولو أتى بجارية إلى السوق فقال هذه أمتي فبايعوها
~~فلحقها دين يحيط برقبتها ثم ولدت ولدا فاستحقها رجل وأخذها وولدها ضمن
~~الغار قيمتها وقيمة ولدها فإن كانت قيمتها يوم استحقت أكثر من قيمتها يوم
~~أمرهم بمبايعتها أو أقل ضمن الغار قيمتها يوم استحقت ولو أقام الغار البينة
~~على المستحق أنه قد أذن لها في التجارة قبل أن يغرهم أو بعدما غرهم قبل أن
~~يلحقه دين برئ من الضمان كذا في المبسوط والله أعلم
# الباب الحادي عشر في جناية العبد المأذون وجناية عبده والجناية عليه
# | إذا جنى المأذون على حر أو عبد جناية خطأ وعليه دين قيل لمولاه ادفعه
~~بالجناية أو افده فإن اختار الفداء فقد طهر العبد من الجناية فبقي حق
~~الغرماء فيه فيباع في دينهم وإن دفعه بالجناية أتبعه الغرماء في أيدي أصحاب
~~الجناية فباعوه في دينهم إلا أن يفديه أولياء الجناية كذا في المبسوط ثم
~~إذا بيع العبد للغرماء بعدما دفع إلى أولياء الجناية لا يكون لأولياء
~~الجناية بعد ذلك أن يرجعوا على المولى بشيء بخلاف ما إذا كانت الجناية من
~~المأذون قبل لحوق الدين وبيع العبد للغرماء بعدما دفع إلى أولياء الجناية
~~حيث يكون لأولياء الجناية أن يرجعوا على المولى بقيمة المأذون كذا في
~~المحيط ولو جنى عبد من عبيد العبد المأذون فقتل رجلا ms4097 حرا أو عبدا خطأ فإنه
~~يخاطب العبد المأذون بالدفع أو الفداء لا المولى كذا في المغني إذا كانت
~~للمأذون جارية من تجارة فقتلت قتيلا خطأ فإن شاء المأذون دفعها وإن شاء
~~فداها كان عليه دين أو لم يكن فإن كانت الجناية نفسا وقيمة الجارية ألف
~~درهم ففداها المأذون بعشرة آلاف فهو جائز في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى ولا يجوز في قولهما وإن كانت الجناية عمدا فوجب القصاص عليها فصالح
~~المأذون جاز وإن كان المأذون هو القاتل فصالح عن نفسه عليه دين أو ليس عليه
~~دين لم يجز الصلح كذا في المبسوط إذا أبطل القاضي صلحه عن نفسه ليس لولي
~~القتيل أن يقتل العبد ولا يرجع عليه بشيء مما صالحه حتى يعتق ذلك كذا في
~~المحيط ولو قتل العبد رجلا عمدا وعليه دين فصالح المولى على أن يجعل العبد
~~لأصحاب الجناية بحقهم لم يجز وليس لهم أن يقتلوه وقد سقط القصاص ويباع في
~~الدين فإن فضل شيء كان لصاحب الجناية وإلا فلا شيء له كذا في المغني ولو
~~كان للمأذون دار من تجارته فوجد فيها قتيل وعليه دين أو لا دين عليه فالدية
~~على عاقلة المولى في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وعند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى إن لم يكن على العبد دين محيط فكذلك وإن كان عليه دين محيط
~~ففي القياس لا شيء على عاقلة المولى ولكن يخاطب بدفع العبد أو الفداء ولكنه
~~استحسن وجعل الدية على عاقلة المولى وعلى هذا لو شهد على المأذون في حائط
~~من هذه الدار مائل فلم ينقضه حتى وقع على إنسان فقتله فالدية على عاقلة
~~المولى وقالا هذا بمنزلة القتيل يوجد في هذه الدار ولم يذكر فيه قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وقيل هو كذلك على جواب الاستحسان عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وهو بخلاف ما إذا وقع على دابة فقتلها فإن قيمتها في عنق العبد
~~فيباع فيها أو يفديه كذا في المبسوط وقال أبو حنيفة ms4098 وأبو يوسف ومحمد رحمهم
~~الله تعالى إذا كان على العبد المأذون له دين فجنى جناية فباعه مولاه من
~~أصحاب الديون بديونهم إن كان يعلم بالجناية فإنه يصير مختارا للأرش وإن كان
~~لا يعلم بالجناية فعليه قيمة العبد إلا أن يكون الأرش أقل من قيمة العبد
~~قال فإن لم يبع المولى العبد من الغرماء حتى جاء أصحاب الجناية فدفعه
~~المولى إلى أصحاب الجناية بغير قضاء قاض فالقياس أن يضمن قيمته للغرماء وفي
~~الاستحسان لا يضمن للغرماء شيئا إذا جاز الدفع ولم يضمن استحسانا كان
~~للغرماء أن يبيعوه بدينهم إلا أن يفديه أصحاب الجناية بالدين كذا في المحيط
~~وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد PageV05P107 رحمهم الله تعالى إن حضر
~~الغرماء وطلبوا البيع بدينهم وهو عند مولاه ولم يدفعه بالجناية ولم يحضر
~~صاحب الجناية يطلب حقه وقد أقر المولى والغرماء بالجناية وأخبروا بها
~~القاضي لم يبع القاضي العبد لأصحاب الدين حتى يحضر أصحاب الجناية فيدفعه
~~إليهم أو يفديه ثم يباع للغرماء بعد ذلك حتى يستوفوا دينهم وإن رأى القاضي
~~أن يبيع العبد للغرماء وأصحاب الجناية غيب فالبيع جائز ولا شيء لأصحاب
~~الجناية على المولى ولا على العبد وقد بطلت الجناية كذا في المغني وإن باعه
~~القاضي من أصحاب الدين أو من غيرهم بأكثر من الدين أعطى أصحاب الدين دينهم
~~فإن بقي شيء من دينهم أعطى من ذلك أصحاب الجناية قدر أرش الجناية وإن كان
~~أرش الجناية أكثر من قيمة العبد فإن ما فضل من أرش الجناية يصرف إلى المولى
~~بخلاف ما إذا باع المولى بغير أمر القاضي بأكثر من قيمة العبد وهو لا يعلم
~~بالجناية بأن باع العبد بخمسة آلاف درهم وقيمة العبد ألف والدين ألف درهم
~~إذا قضى دينه ألف درهم وبقي في يد المولى أربعة آلاف فإنه يعطي لأصحاب
~~الجناية قدر قيمة العبد ألف درهم وإن كان أرش الجناية أكثر من ألف درهم
~~والباقي ذلك ثلاثة آلاف درهم يكون للمولى وبخلاف ما لو كان صاحب الجناية
~~حاضرا ودفع العبد إلى ولي ms4099 الجناية ثم باع القاضي العبد بعد الدفع إلى صاحب
~~الجناية بدين الغرماء وإن كان الثمن أكثر من دين العبد وقضى من ذلك دين
~~العبد فإن الباقي من الثمن لأصحاب الجناية وإن كان الباقي أكثر من أرش
~~الجناية فلا يكون للمولى من ذلك شيء كذا في المحيط قال أبو حنيفة وأبو يوسف
~~ومحمد رحمهم الله تعالى إذا كان العبد مأذونا في التجارة فقتله رجل عمدا
~~فعلى قاتله القصاص للمولى ولا شيء للغرماء سواء كان على العبد دين أو لا
~~دين عليه فإن صالح القاتل من الدم على دراهم أو دنانير أو شيء من العروض
~~قليل أو كثير فصلحه جائز فيستوفي من ذلك ديونهم وانقلب القصاص مالا وتعلق
~~حق الغرماء بالمال فإن كان بدل الصلح دراهم أو دنانير اقتضوه من دينهم لأنه
~~جنس حقهم وإن كان عرضا أو عبدا بيع لهم في دينهم إلا أن يفديه المولى بجميع
~~الدين هذا إذا قتل العبد المأذون عمدا وعليه دين أو لا دين عليه وأما إذا
~~لم يقتل العبد المأذون ولكن قتل عبد من كسب المأذون فإن لم يكن على المأذون
~~دين فللمولى أن يستوفي القصاص ولا يكون للعبد أن يستوفي القصاص كذا في
~~المغني فإن صالح العبد المأذون عن القصاص على مال مع القاتل هل يجوز الصلح
~~لم يذكر محمد رحمه الله تعالى هذا في ظاهر الرواية وحكي عن الفقيه أبي بكر
~~البلخي أنه كان يقول بأنه يجب أن تكون المسألة على روايتين على قياس الوصي
~~فإن الوصي إذا صالح عن قصاص وجب لليتيم في النفس فيه روايتان في رواية لا
~~يكون له ذلك فعلى قياس هذه الرواية يجب أن لا يجوز الصلح من المأذون وفي
~~رواية أخرى قال في الوصي له الصلح فعلى قياس هذه الرواية يجب أن يجوز الصلح
~~من المأذون كذا في المحيط فأما إذا كان على المأذون دين قل الدين أو كثر
~~فإنه لا يكون للمولى ولا للغرماء ولا للعبد القصاص لا على الانفراد ولا على
~~الاجتماع كذا في المغني ms4100 وعلى القاتل قيمة المقتول في ماله في ثلاث سنين إلا
~~أن تبلغ القيمة عشرة آلاف فحينئذ ينقص منها عشرة ويكون ذلك لغرماء العبد
~~كذا في المبسوط وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى إذا جنى عبد رجل
~~جناية فقتل رجلا خطأ فأذن له مولاه بعد ذلك في التجارة وهو يعلم بالجناية
~~أو لا يعلم فاشترى العبد بعد ذلك وباع فلحقه دين فإنه لا يكون هذا من
~~المولى اختيارا للفداء ويقال للمولى بعد هذا إما أن تدفع أو تفدي فإن فدى
~~بالأرش لأصحاب الجناية بيع العبد بدين الغرماء ولم يكن لأحد على المولى
~~سبيل وإن لم يفد ودفع العبد إلى أصحاب الجناية كان للغرماء أن يتبعوا العبد
~~فيبيعونه بدينهم إلا أن يقضي أصحاب الجناية دين الغرماء فإن قضوا دين العبد
~~أو لم يقضوا وبيع العبد كان لهم أن يرجعوا على المولى بالأقل من قيمة العبد
~~ومن الدين بخلاف ما لو استخدمه المولى وهلك من الاستخدام فإن المولى لا
~~يضمن لأولياء الجناية شيئا كذا في المحيط ولو رآه يشتري ويبيع بعد الجناية
~~فلم ينهه فسكوته عن النهي بمنزلة التصريح بالإذن له في التجارة كذا في
~~المبسوط PageV05P108 قال فإن كان المولى أذن له في التجارة وقيمته ألف درهم
~~ولحقه دين ألف درهم ثم جنى جناية فإن المولى يدفع عبده بالجناية فإذا دفع
~~وبيع بدين الغرماء لا يكون لأصحاب الجناية أن يرجعوا على المولى بقيمة
~~العبد بخلاف ما لو كانت الجناية سابقة على الدين فإنهم يرجعون على المولى
~~بقيمة العبد كذا في المحيط وإن كان لحقه ألف درهم قبل الجناية وألف درهم
~~بعد الجناية وقيمته ألف درهم ثم دفع العبد بالجناية بيع في الدينين جميعا
~~فإن بيع أو فداه أصحاب الجناية بالدينين فإنهم يرجعون على المولى بنصف
~~القيمة وهو حصة أصحاب الدين الآخر كذا في المبسوط إذا قتل المأذون أو
~~المحجور رجلا خطأ ثم أقر عليه المولى بدين فهذا لا يكون منه اختيارا للفداء
~~وإن كان عالما بالجناية وقت الإقرار ويقال للمولى إما أن ms4101 تدفع أو تفدي فإن
~~فدى لأصحاب الجناية بيع العبد بالدين للغرماء ولا يبقى لواحد منهما على
~~المولى سبيل وإن لم يفده ودفع إلى أصحاب الجناية فإن الغرماء يبيعون العبد
~~بدينهم إلا أن يفديه أصحاب الجناية كذا في المغني ثم يرجع ولي الجناية على
~~المولى بقيمته كذا في المبسوط ولو كان المولى أقر عليه بقتل رجل خطأ ثم أقر
~~عليه بقتل رجل آخر خطأ وكذب أولياء الجناية الأولى المولى في إقراره
~~بالجناية الثانية فإنه يقال للمولى ادفع العبد إلى أولياء الجنايتين أو
~~افده بديتهما فإن دفع العبد إليهما رجع أولياء الجناية الأولى على المولى
~~بنصف قيمة العبد فرق بين هذا وبين ما إذا كان على العبد دين معروف أو ثبت
~~بإقرار المولى يحيط برقبته فأقر المولى بالجناية على العبد أو بدين آخر
~~فإنه لا يصح إقراره كذا في المحيط ولو قتل العبد رجلا عمدا وعليه دين فصالح
~~المولى صاحب الجناية منها على رقبة العبد فإن صلحه لا ينفذ على صاحب الدين
~~ولكن ليس لصاحب الدم أن يقتله بعد ذلك ثم يباع العبد في دينه فإن بقي من
~~ثمنه شيء بعد الدين كان لأصحاب الجناية وإن لم يبق من ثمنه شيء فلا شيء
~~لصاحب الجناية على المولى ولا على العبد في حالة رقه ولا بعد العتق ولو لم
~~يصالح ولكن عفا أحد ولي الدم فإن المولى يدفع نصفه إلى الآخر أو يفديه ثم
~~يباع جميع العبد في الدين ولو أقر العبد أنه قتل رجلا عمدا وعليه دين كان
~~مصدقا في ذلك صدقه المولى أو كذبه وإن عفا أحد ولي الجناية بطلت الجناية
~~كلها فيباع في الدين إلا أن يفديه المولى بجميع الدين فإن فداه وقد صدق
~~العبد بالجناية قيل له ادفع النصف إلى الذي لم يعف عنه وإن كان كذبه في ذلك
~~فالعبد كله للمولى إذا فداه بالدين كذا في المبسوط إذا قتل العبد المأذون
~~له في التجارة رجلا وكان عليه دين فإن حضر الغرماء وأصحاب الجناية فإن
~~القاضي يدفعه إلى أصحاب ms4102 الجناية ثم يتبعه أصحاب الدين في يدي أصحاب الجناية
~~فيبيعونه في دينهم فيأخذون قدر الدين وما فضل من الثمن يكون لأصحاب الجناية
~~هذا إذا حضروا جميعا فإن حضر أصحاب الجناية أولا كذلك يدفع إليهم ولا ينتظر
~~حضور أصحاب الدين ولو حضر أصحاب الدين أولا فإن علم القاضي بالجناية فلا
~~يبيعه في دينهم وإن لم يعلم فباعه بطل حق أصحاب الجناية ولا ضمان على
~~المولى كذا في شرح الطحاوي إذا وجد المأذون في دار مولاه قتيلا ولا دين
~~عليه فدمه هدر وإن كان عليه دين كان على المولى في ماله حالا الأقل من
~~قيمته ومن دينه بمنزلة ما لو قتل المولى بيده ولو وجد عبد من عبيد المأذون
~~قتيلا في دار المولى ولا دين على المأذون فدمه هدر وإن كان على المأذون دين
~~يحيط بقيمته وكسبه فعلى المولى قيمته في ماله في ثلاث سنين في قياس قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وفي قولهما عليه قيمته حالة وإن كان الدين لا يحيط
~~بجميع ذلك كانت القيمة حالة في قولهم جميعا بمنزلة ما لو قتله المولى بيده
~~كذا في المبسوط أسر العدو العبد المأذون وأحرزوه ثم ظهر المسلمون عليه
~~فأخذه مولاه وكان عليه جناية أو دين عادت الجناية والدين كذلك لو اشتراه
~~رجل وأخذه مولاه بالثمن وإن لم يأخذه مولاه بالثمن عاد الدين دون الجناية
~~إذا بيع العبد بالدين قيل يعوض الذي وقع العبد في سهمه من مال بيت المال
~~كما لو كان العبد مدبرا أو مكاتبا وقيل لا يعوض كما لو دفع العبد المديون
~~بالجناية ثم بيع بالدين ولو أسلم المشركون كان العبد لهم وبطلت الجناية دون
~~الدين كذلك لو أدخل الكافر العبد دارنا بأمان عاد الدين ولا سبيل لمولاه
~~PageV05P109 عليه ولو اشترى منه مولاه لم تعد الجناية وعاد الدين كذا في
~~المغني ولو وجد المولى قتيلا في دار العبد المأذون كانت دية المولى على
~~عاقلته في ثلاث سنين لورثته في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي
~~قولهما دمه ms4103 هدر ولو وجد العبد قتيلا في دار نفسه ولا دين عليه فدمه هدر وإن
~~كان عليه دين فعلى المولى الأقل من قيمته ومن دينه حالا في ماله بمنزلة ما
~~لو وجد قتيلا في دار أخرى للمولى وذكر في المأذون الصغير أن هذا استحسان
~~سواء كان عليه دين أو لم يكن ولو وجد الغريم الذي له الدين قتيلا في دار
~~العبد المأذون كانت ديته على عاقلة مولاه في ثلاث سنين كذلك لو كان القتيل
~~عبدا للغريم كانت قيمته على عاقلة المولى في ثلاث سنين عبده في ذلك كعبد
~~غيره إذا أذن المكاتب لعبده في التجارة فوجد في دار المأذون قتيل وعليه دين
~~أو لا دين عليه فعلى المكاتب قيمة رقبته لأولياء القتيل في ماله حالا
~~بمنزلة ما لو وجد قتيل في دار أخرى من كسب المكاتب ولو كان الذي وجد قتيلا
~~في دار العبد هو المكاتب كان دمه هدرا كما لو وجد قتيلا في دار أخرى له
~~وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يفرق بين المكاتب والحر في ذلك ولو كان المأذون
~~هو الذي وجد قتيلا في داره كان على المكاتب الأقل من قيمته ومن قيمة
~~المأذون في ماله حالا لغرماء المأذون كذا في المبسوط والله أعلم
# الباب الثاني عشر في الصبي أو المعتوه يأذن له أبوه أو وصيه أو القاضي في
~~التجارات أو يأذنون لعبدهما وفي تصرفهما قبل الإذن
# | إذا أذن لصبي يعقل البيع والشراء يجوز يريد به أنه يعقل معنى البيع
~~والشراء بأن عرف أن البيع سالب للملك والشراء جالب وعرف الغبن اليسير من
~~الغبن الفاحش لا نفس العبارة كذا في الصغرى إذا أذن للصبي وليه في التجارة
~~فهو في البيع والشراء كالعبد المأذون إذا كان يعقل البيع والشراء حتى ينفذ
~~تصرفه والتصرفات ثلاثة أنواع ضار محض كالطلاق والعتاق والهبة والصدقة فلا
~~يملكه الصبي وإن أذن له الولي ونافع محض كقبول الهبة والصدقة فيملكه بغير
~~إذنه ودائر بين النفع والضرر كالبيع والشراء والإجارة والنكاح فيملكه
~~بالإذن ولا يملكه بدونه ووليه ms4104 أبوه ثم وصي الأب ثم الجد أبو الأب ثم وصيه
~~ثم الولي أو القاضي أو وصي القاضي فأما الأم أو وصي الأم فلا يصح منهما
~~الإذن له في التجارة كذا في الكافي ولا يجوز إذن العم والأخ ووالي الشرط
~~والوالي الذي لم يول القضاء كذا في المغني ولا يجوز إذن أخته وعمته وخالته
~~هكذا في خزانة المفتين إذا صح الإذن للصبي في التجارة يصير هو بمنزلة الحر
~~البالغ فيما يدخل تحت الإذن فيجوز له أن يؤجر نفسه وأن يستأجر لنفسه أجيرا
~~أو أن يبيع مما ورث عقارا كان أو منقولا كما يجوز ذلك للحر البالغ وليس له
~~أن يكاتب مملوكا له كذا في المحيط في جامع الفتاوى الأب إذا أذن لابنيه في
~~التجارة فاشترى أحدهما من صاحبه يجوز وفي الوصي لا يجوز ابن سماعة إذا أذن
~~الرجل لابنيه في التجارة وهما صغيران ثم أمر رجلا بأن يشتري من أحدهما شيئا
~~للآخر لا يصح إذا كان هو المعبر عنهما إذا عبر عن أحدهما والآخر بنفسه جاز
~~كذا في التتارخانية إذا اشترى الصبي المأذون عبدا فأذن له في التجارة فهو
~~جائز كذا في المبسوط إذا باع الصبي شيئا من ماله أو اشترى لنفسه شيئا قبل
~~الإذن وهو يعقل البيع والشراء ينعقد تصرفه عندنا وينفذ بإجازة الولي كذلك
~~الصبي الذي يعقل البيع والشراء إذا توكل عن غيره بالبيع والشراء فباع
~~واشترى جاز عند علمائنا كذا في المحيط ولا يملك الصبي المأذون تزويج أمته
~~في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وإن كان الأب والوصي يملكان ذلك
~~وأما تزويج العبد فلا يملكه الصبي ولا يملكه أبوه ووصيه كذلك لو كبر الصبي
~~فأجازه لم يجز كذلك العتق على مال لا يصح من الصبي ولا من المولى ولو أجازه
~~الصبي بعد الكبر لم يجز وكذلك لو فعله أجنبي بخلاف ما لو زوج الأجنبي أمته
~~أو كاتب عبده فأجازه PageV05P110 الصبي بعدما كبر فهو جائز والأصل فيه أن
~~كل شيء لا يجوز للأب والوصي أن يفعلاه في ms4105 مال الصبي فإذا فعله أجنبي فأجازه
~~الصبي بعدما كبر فإجازته باطلة وكل شيء كان فعل الأب والوصي جائزا فيه على
~~الصبي فإذا فعله أجنبي ثم أجازه الصبي بعدما كبر فهو جائز لأن الإجازة في
~~الانتهاء كالإذن في الابتداء وهذه التصرفات تنفذ في الابتداء بالإذن ممن
~~قام رأيه مقام رأي الصبي فتنفذ بالإجازة في الانتهاء من ذلك الآذن أو من
~~الصبي بعدما كبر لأنه هو الأصل في هذا النظر هكذا في المبسوط وليس لوصي
~~الأم ولاية التجارة فيما ورث عن أمه كذا في الذخيرة ولو زوج هذا الصبي عبده
~~أو أمته أو فعل ذلك أبوه أو وصيه لم يجز عندنا ويستوي في ذلك إن كان على
~~الصبي دين أو لم يكن ولو كانت للصبي امرأة فخلعها أبوه أو أجنبي أو طلقها
~~أو أعتق عبده ثم أجازه الصبي بعدما كبر فهو باطل إذا قال حين كبر قد أوقعت
~~عليها الطلاق الذي أوقع عليها فلان أو قد أوقعت على العبد ذلك العتق الذي
~~أوقعه فلان وقع الطلاق والعتاق كذا في المبسوط وذكر في المغني الأب والوصي
~~يملكان في مال الصغير ما يملكه العبد المأذون من اتخاذ الضيافة اليسيرة
~~والصدقة كذا في النهاية إذا باع الصبي وهو يعقل البيع عبدا من رجل بألف
~~درهم وقبض الثمن ودفع العبد ثم ضمن رجل للمشتري ما أدركه في العبد من درك
~~فاستحق العبد من يدي المشتري فإن كان الصبي مأذونا رجع المشتري بالثمن إن
~~شاء على الصبي وإن شاء على الكفيل فإن رجع على الكفيل رجع الكفيل على الصبي
~~إن كان كفل بأمره وإن كان الصبي محجورا عليه فالضمان عنه باطل إن كان الثمن
~~قد هلك في يده أو استهلكه وإن كان قائما بعينه في يده أخذه المشتري وإن كان
~~الرجل ضمن للمشتري في أصل الشراء وضمنه قبل أن يدفع المشتري الثمن إلى
~~الصبي ثم دفع الثمن على لسان الكفيل ثم استحق العبد في يده فالضمان جائز
~~ويأخذ المشتري الكفيل بالثمن كذا في المبسوط الصبي المأذون إذا ms4106 باع عبدا من
~~أبيه فهو على وجوه أما إن باعه بمثل قيمته أو بأكثر من قيمته مقدار ما
~~يتغابن الناس في مثله أو لا يتغابن أو بأقل من قيمته بحيث يتغابن الناس في
~~مثله وفي هذه الوجوه جاز بيعه عندهم جميعا وأما إذا باعه بأقل من قيمته
~~بحيث لا يتغابن الناس في مثله ففي هذا الوجه اختلاف الروايات عن أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى ذكر في بعض نسخ المأذون أنه لا يجوز في قول أبي حنيفة وأبي
~~يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وأما إذا باع من وصيه ذكر أنه لو باع بمثل
~~القيمة أو بأكثر أو بأقل مقدار ما يتغابن الناس فيه أنه يجوز قالوا ويجب أن
~~يكون الجواب على التفصيل وعلى الخلاف إن كان للصغير فيه منفعة ظاهرة إن باع
~~بأكثر من القيمة مقدار ما لا يتغابن الناس في مثله يجوز في قول أبي حنيفة
~~وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وإن لم يكن للصغير فيه منفعة ظاهرة بأن باع
~~بمثل قيمته أو بأقل من قيمته بحيث يتغابن في مثله فعلى قول أبي يوسف ومحمد
~~رحمهما الله تعالى لا يجوز كما لو باع الوصي مال الصغير من نفسه وأما على
~~قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يجب أن تكون المسألة على روايتين هكذا ذكر
~~شيخ الإسلام المسألة في شرحه كذا في المغني إذا باع من الأجنبي بأقل من
~~قيمته مقدار ما لا يتغابن الناس فيه يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~باتفاق الروايات وعندهما لا يجوز وإن أقر الصبي بقبض الثمن الذي وجب له على
~~أبيه أو على وصيه اختلفت الروايات في هذا الفصل ذكر في بعضها أنه يجوز وذكر
~~في بعضها أنه لا يجوز قال شيخ الإسلام في شرحه ويجب أن يكون اختلاف
~~الروايات في الإقرار على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى أما على قولهما
~~فالإقرار للأب أوالوصي لا يجوز كذا في الذخيرة وفي ظاهر الرواية كما يجوز
~~إقراره فيما اكتسبه يجوز فيما ورثه عن أبيه كذا ms4107 في المبسوط ولا يجوز إقراره
~~بقبض ماله من الوصي ودفع الوصي ماله إليه بعد الإذن جائز كذا في المحيط في
~~المتفرقات إذا أقر بدين التجارة صح إقراره كذا في الذخيرة في الغياثية لو
~~أذن له الوصي فأقر بدين على أبيه أو أقر بغصب قبل الإذن جاز كذا لو تصرف في
~~تركة أبيه PageV05P111 يجوز إلا في رواية كذا في التتارخانية الصبي المأذون
~~أو المعتوه المأذون إذا أقر بالغصب أو بالاستهلاك وأضافه إلى حالة الحجر
~~يؤاخذ به للحال صدقه المقر له في ذلك أو كذبه كما في العبد وإن أقر بقرض أو
~~وديعة استهلكها في حالة الحجر فكذلك الجواب عند أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~وعندهما إن صدقه المقر له في الإضافة وفي كونه مودعا لا يؤاخذ به لا للحال
~~ولا بعد البلوغ وإن كذبه يؤاخذ به للحال كذا في فتاوى قاضي خان والمعتوه
~~الذي يعقل البيع والشراء بمنزلة الصبي يصير مأذونا بإذن الأب والوصي والجد
~~دون غيرهم وحكمه حكم الصبي كذا في خزانة المفتين وإن كان المعتوه لا يعقل
~~البيع والشراء فأذن له أبوه أو وصيه في التجارة لا يصح ولو أذن للمعتوه
~~الذي يعقل البيع والشراء في التجارة ابنه كان باطلا وعلى هذا لو أذن له
~~أخوه أو عمه أو واحد من أقربائه سوى الأب والجد فإذنه باطل كذا في المبسوط
~~إذا أذن لابنه الكبير المعتوه في التجارة فالجواب فيه كالجواب في الصبي إن
~~كان ممن يعقل البيع والشراء يصح الإذن وإن كان ممن لا يعقل البيع والشراء
~~لا يصح الإذن كذا في الذخيرة وهذا إذا بلغ معتوها فأما إذا بلغ عاقلا ثم
~~عته فأذن له الأب في التجارة هل يصح إذنه كان الفقيه أبو بكر البلخي يقول
~~يصح استحسانا وهو قول محمد رحمه الله تعالى وكان الفقيه أبو بكر محمد بن
~~إبراهيم الميداني يقول يصح استحسانا وهو قول علمائنا الثلاثة وعلى هذا إذا
~~بلغ عاقلا ثم جن ولو عته الأب أو جن فإنه لا يثبت للابن ولاية التصرف إنما ms4108
~~يثبت له ولاية التزويج لا غير هكذا في الذخيرة وكل من له ولاية التصرف
~~والتجارة في مال الصغير فله ولاية إذنه في التجارة كذلك له ولاية إذن عبد
~~الصغير إذا ثبت هذا فنقول الأب إذا أذن لعبد ابنه الصغير في التجارة فهو
~~جائز كذا وصي الأب بعد موت الأب والجد بعد موت الأب إذا أذن ولم يكن له وصي
~~من جهة الأب يصح إذنه وأما إذا كان الأب حيا فإنه لا يصح إذن الجد كذلك إذا
~~كان له وصي الأب لا يصح إذن الجد وهذا عندنا كذا في المغني إذا أذن القاضي
~~لعبد اليتيم في التجارة وليس لليتيم وصي الأب جاز إذن القاضي كذا في
~~الذخيرة ومتى صح إذن الأب أو الوصي أو القاضي ولحق العبد دين يباع رقبته في
~~دين التجارة عندنا ولو أن امرأة ماتت وأوصت إلى رجل وتركت ابنا صغيرا ليس
~~له أب ولا وصي الأب ولا جد وتركت أموالا ميراثا لهذا الصغير فأذن الوصي
~~لعبد من عبيده الذين ورثهم من الأم لا يصح كذا في الذخيرة وإن قال القاضي
~~للعبد اتجر في الطعام خاصة فاتجر في غيره فهو جائز لأنه نائب عن الصبي في
~~ذلك ولو كان المولى بالغا فقال لعبده اتجر في البز خاصة كان له أن يتجر في
~~جميع التجارات فكذلك إذا أذن له القاضي في ذلك كذلك لو قال القاضي اتجر في
~~البز خاصة ولا تعد إلى غيره فإني قد حجرت عليك أن تعدوه إلى غيره فهو مأذون
~~له في التجارات وقول القاضي ذلك باطل كذا في المبسوط ولو أن العبد هذا تصرف
~~فلحقه بذلك ديون من التجارة التي أذن له القاضي في ذلك ومن التجارة التي لم
~~يأذن له القاضي في ذلك وخاصم أرباب الديون إلى القاضي فأبطل ديون الغرماء
~~التي لحقته من تجارة لم يأذن له القاضي في ذلك فإنه لا ينفذ تصرفاته بعد
~~ذلك في ذلك النوع ولو رفع قضاؤه بعد ذلك إلى قاض آخر لا يكون لذلك القاضي
~~أن ms4109 يبطل قضاءه كما في سائر المجتهدات كذلك لو قضى القاضي بجواز تصرفاته في
~~الأنواع كلها وأثبت ديون جميع الغرماء نفذ قضاؤه ولا يكون لقاض آخر بعد ذلك
~~أن يبطله كذا في المحيط ولو كان القاضي أذن للصبي أو المعتوه في التجارة ثم
~~عزل القاضي كان الصبي والمعتوه على إذنهما كذا في المبسوط إذا كان للصغير
~~أو المعتوه أب أو وصي أو جد أبو الأب فرأى القاضي أن يأذن للصبي أو المعتوه
~~في التجارة فأذن له وأبى أبوه فإذنه جائز وإن كانت ولاية القاضي مؤخرة عن
~~ولاية الأب والوصي كذا في المحيط وحجرهما عليه لا يصح في حياة القاضي كذا
~~في المغني وإن مات القاضي أو عزل ثم حجر عليه أحد من هؤلاء فحجره باطل كذلك
~~لو حجر عليه ذلك القاضي بعد عزله إنما الحجر عليه إلى القاضي الذي يستقضي
~~بعد موت الأول أو عزله كذا في المبسوط وفي نوادر إبراهيم PageV05P112 عن
~~محمد رحمه الله تعالى إذا أذن القاضي لعبد الصغير في التجارة والوصي كاره
~~جاز ذلك كذا في التتارخانية إذا أذن القاضي لعبد الصغير في التجارة وأبوه
~~حي كاره جاز ذلك هكذا في المغني وفي مأذون شيخ الإسلام القاضي إذا رأى
~~الصغير أو المعتوه أو عبد الصغير يبيع ويشتري فسكت لا يكون إذنا له في
~~التجارة قال والصبي المحجور الذي يعقل البيع والشراء إذا باع أو اشترى أو
~~آجر واستأجر يوقف ذلك على إجازة الولي إن رأى النفع في الإجازة أجازه وإن
~~رأى النفع في النقض نقضه كذا في المحيط إذا أذن الرجل لابنه في التجارة وهو
~~صغير أو معتوه إلا أنه يعقل البيع والشراء أو أذن له وصيه ثم إن الأب أو
~~الوصي أقر على أحدهما بدين أو ببيع أو شراء أو إجارة أو وديعة في يده أو
~~مضاربة في يده أو رهن أو غير ذلك مما في يده أو جناية فإن الأب والوصي لا
~~يصدقان على شيء من ذلك إذا كذبهما الصبي أو المعتوه بخلاف ما لو أقر ms4110 على
~~عبده بالدين أو الجناية كذا في المغني ولو أقر الأب أو الوصي على عبد مأذون
~~لهذا الصغير في التجارة إما بالدين أو بالجناية كان إقراره باطلا وإن أقر
~~الصبي المأذون أو المعتوه على عبد مأذون له في التجارة بالدين أو بالجناية
~~أو بعين في يده كان إقراره جائزا هكذا في المحيط إذا أذن الرجل لابنه في
~~التجارة ثم حجر عليه صح حجره إذا كان الحجر مثل الإذن كذلك الوصي إذا أذن
~~للصغير ثم حجر عليه يصح حجره كذلك القاضي إذا أذن للصغير أو للمعتوه أو
~~لعبده في التجارة ثم حجر عليه يصح حجره إذا كان الحجر مثل الإذن إذا أذن
~~الرجل لابنه الصغير أو لعبد ابنه الصغير في التجارة ثم مات الأب والابن
~~صغير كان موته حجرا له كذا في الذخيرة ولو أذن الوصي لليتيم أو لعبده ثم
~~مات وأوصى إلى آخر فموته حجر عليه إذا أذن القاضي ثم عزل أو مات أو جن فهو
~~على إذنه كذا في خزانة المفتين إذا أذن الرجل لعبد ابنه الصغير في التجارة
~~ثم مات الابن وورثه الأب فهذا حجر عليه كذلك لو اشتراه الأب من الابن فهو
~~محجور عليه كذا في المبسوط ولو أذن الأب لعبد ابنه في التجارة فأدرك الابن
~~فهو على إذنه كذلك المعتوه إذا أفاق كذا في الظهيرية وإن مات الأب بعد
~~إدراك الصبي وإفاقة المعتوه كان العبد على إذنه إذا ارتد الأب بعدما أذن
~~لابنه الصغير في التجارة ثم حجر عليه ثم أسلم فحجره جائز وإن قتل على ردته
~~فذلك حجر أيضا بمنزلة ما لو مات وابنه صغير ولو أذن لابنه في التجارة بعد
~~ردته فباع واشترى ولحقه دين ثم حجر عليه ثم أسلم فجميع ما صنع الابن من ذلك
~~جائز وإن قتل على ردته أو مات كان جميع ما صنع الابن من ذلك باطلا وهذا
~~عندهم جميعا والذمي في إذنه لابنه الصغير أو المعتوه في التجارة وهو على
~~دينه بمنزلة المسلمين في جميع ما ذكرنا ولو كان ms4111 الولد مسلما بإسلام أمه أو
~~بإسلام نفسه بأن عقل فأسلم كان إذن الأب الذمي له باطلا فإن أسلم الأب بعد
~~ذلك لم يجز ذلك الإذن كذا في المبسوط والله أعلم
# الباب الثالث عشر في المتفرقات
# | من قدم مصرا وقال أنا عبد فلان فاشترى وباع لزمه كل شيء من التجارة
~~والمسألة على وجهين أحدهما أن يخبر أن مولاه أذن له فيصدق استحسانا عدلا
~~كان أو غير عدل وثانيهما أن يبيع ويشتري ولا يخبر بشيء والقياس فيه أن لا
~~يثبت الإذن وفي الاستحسان يثبت إذا ثبت أنه مأذون صحت تصرفاته ولزمته
~~الديون فتستوفى من كسبه فإن لم يكن في الكسب وفاء لم تبع رقبته حتى يحضر
~~سيده فإن حضر مولاه وأقر بالإذن بيع في الدين وإن قال هو محجور فالقول له
~~كذا في الكافي من استأجر عبدا لعمل التجارة يعتبر العبد في حق المستأجر
~~كالوكيل حتى تراعى أحكام الوكالة فيما بينه وبين المستأجر ولا تراعى أحكام
~~الإذن في التجارة حتى يرجع بالعهدة على المستأجر وله أن يطالب المستأجر قبل
~~أن يطالب هو إلى غيره من الأحكام ويعتبر في حق المولى عبدا مأذونا في
~~التجارة حتى تراعى أحكام الإذن بالتجارة فيما بينه وبين المولى كذا في
~~المغني قال محمد رحمه الله تعالى رجل استأجر من رجل عبدا مشاهرة كل شهر
~~بأجر معلوم ليبيع له ويشتري ما بدا له من التجارات جازت الإجارة فإن اشترى
~~العبد للمستأجر وباع كما أمره فلحقته ديون كثيرة PageV05P113 فالغرماء لا
~~يطالبون المستأجر بديونهم إنما يطالبون العبد ويرجع العبد بذلك على
~~المستأجر قبل الأداء بنفسه وبعده فإن كان المستأجر معسرا لا يقدر على شيء
~~وليس في يد العبد كسب فالعبد يباع بديون الغرماء إلا أن يفديه المولى فإن
~~فداه المولى رجع بما فدى على المستأجر والمولى هو الذي يلي الرجوع على
~~المستأجر لا سبيل للعبد عليه وإن أبى المولى الفداء وبيع العبد بألف درهم
~~ودين الغرماء مثلا عشرة آلاف درهم قسم الألف بين الغرماء بالحصص ولا سبيل
~~لهم على العبد ms4112 ببقية دينهم بعدما بيع العبد لهم حتى يعتق العبد فإذا أعتق
~~أتبعوه ببقية دينهم كذا في المحيط قال وللمولى أن يرجع على المستأجر بثمن
~~العبد ذلك ألف درهم ويسلم ذلك للمولى ولا يكون للغرماء عليه سبيل وينصب
~~القاضي وكيلا للغرماء حتى يطالب المستأجر ببقية دينهم وذكر في كتاب المأذون
~~أن المولى يخاصم المستأجر ويقبض ذلك منه ويسلم إلى الغرماء قال الحاكم عبد
~~الرحمن رحمه الله تعالى هذا ليس باختلاف في الرواية والمولى هو الذي يخاصم
~~كما ذكر في المأذون فإن امتنع عن الخصومة فالقاضي ينصب وكيلا كما ذكر ها
~~هنا كذا في المغني فإن مات المستأجر قبل أن يقضي شيئا وترك خمسة آلاف درهم
~~يقسم ذلك بين المولى والغرماء على عشرة أسهم سهم للمولى وتسعة أسهم للغرماء
~~ولو أن العبد لم يبع بالدين حتى وهب له عبد قيمته ألف درهم وأبى المولى
~~الفداء يباع العبدان بالدين وسوى في الكتاب بينهما إذا وهب له عبد بعدما
~~لحقه دين وبينما إذا وهب له عبد قبل أن يلحقه دين ثم إذا وجب بيع الموهوب
~~مع المأذون وبيعا بألفي درهم مثلا يقسم ذلك بين الغرماء بالحصص ويرجع
~~المولى على المستأجر بثمن العبد المأذون ولا يرجع بثمن العبد الموهوب وينصب
~~القاضي وكيلا ليطالب المستأجر بتسعة آلاف درهم ثمانية آلاف درهم بقية دين
~~الغرماء وألف درهم ثمن العبد الموهوب ويسلم ذلك للمولى ولو أن المستأجر لم
~~يؤد شيئا من ثمن المأذون وثمن الموهوب وما بقي من دين الغرماء حتى مات وترك
~~خمسة آلاف درهم قسم ذلك على عشرة أسهم ألف درهم ثمن العبد المأذون وألف
~~درهم ثمن العبد الموهوب وثمانية آلاف درهم للغرماء فما أصاب ثمن العبد
~~المأذون فهو للمولى وما أصاب ثمانية آلاف درهم فهو للغرماء كذلك ما أصاب
~~ثمن الموهوب له فهو للغرماء لا يكون للمولى عليه سبيل كذا في المحيط ولو أن
~~الغرماء لم يقبضوا شيئا من ديونهم حتى وهبوا ذلك للعبد أو أبرأه عنه بعدما
~~بيع العبد أو قبل أن يباع بعدما ms4113 مات المستأجر أو قبل أن يموت لا يسقط شيء
~~مما كان على المستأجر ويرجع العبد على المستأجر بذلك إن لم يبع وإن بيع
~~فالمولى يرجع على المستأجر بذلك كذا في المغني ولو كان المستأجر حين استأجر
~~استأجره ليشتري له البز خاصة ويبيع فاشترى البز وباع فما ربح فيه فهو
~~للمستأجر وما كان من وضيعة فهو على المستأجر ولو اشترى الخز وباع وربح فيه
~~فهو للمولى لا يكون للمستأجر من ذلك شيء وما كان من وضيعة فهو في عنق العبد
~~يباع فيه ولا يكون على المولى من ذلك شيء كذا في المحيط إذا اشترى المأذون
~~من رجل كر حنطة يساوي مائة درهم بثمانين درهما فصب العبد فيه ماء قبل أن
~~يقبضه فأفسده فصار يساوي ثمانين درهما ثم إن البائع بعد ذلك صب فيه ماء
~~فأفسده فصار يساوي ستين درهما فالمأذون بالخيار فإن اختار أخذ الكر أخذه
~~بأربعة وستين درهما وإن تركه المشتري فلا ضمان عليه لما أفسده ولو كان
~~البائع هو الذي صب فيه الماء أولا ثم المشتري صب فيه الماء فإن المشتري
~~يجبر على قبضه ويؤدي أربعة وستين درهما كذلك هذا الحكم في كل مكيل أو موزون
~~ولو كان المبيع عرضا أفسده المشتري أولا ثم أفسده البائع فإن شاء المشتري
~~أخذه وسقط عنه من الثمن بحساب ما نقصه البائع وإن شاء نقض البيع وأدى من
~~الثمن بحساب ما نقصه المشتري وإن كان المشتري أفسده بعد البائع لزمه ذلك
~~وسقط عنه من الثمن بحساب ما نقصه البائع كذا في المبسوط قال ولو كان المال
~~للأجنبي على المولى فرهنه به رهنا ووضعه على يدي العبد المأذون له فضاع
~~وذهب بما فيه برئ المولى من الدين كذا في المغني إذا اشترى المأذون كر تمر
~~جيد بعينه بكر رديء بعينه فصب العبد في الكر الذي اشتراه ماء فأفسده
~~PageV05P114 ثم صب البائع فيه ماء فأفسده فهو بالخيار إن شاء أخذه ودفع
~~الكر وإن شاء نقض البيع ولا يرجع واحد منهما على صاحبه بنقصان الكر في ms4114
~~الوجهين جميعا ولو كان المشتري صب فيه الماء بعد البائع لزمه الكر بجميع
~~الثمن الذي اشتراه وليس له أن يرده بعيب إن وجده قبل القبض أو بعده بالتعيب
~~الحاصل من المشتري بما صب فيه من الماء كذا في المبسوط ولو اشترى أب أو وصي
~~أمة للصغير أو المعتوه وهي ذات رحم محرم من الصغير أو المعتوه لا ينفذ
~~عليهما إنما ينفذ على الأب والوصي كذا في الكافي إذا باع المأذون من رجل
~~عشرة أقفزة حنطة وعشرة أقفزة شعير فقال أبيعك هذه العشرة الأقفزة حنطة وهذه
~~العشرة الأقفزة شعيرا كل قفيز بدرهم فالبيع جائز فإن تقابضا ثم وجد بالحنطة
~~عيبا ردها بنصف الثمن على حساب كل قفيز بدرهم كذلك لو قال القفيز بدرهم ولو
~~قال كل قفيز منهما بدرهم وتقابضا ثم وجد بالحنطة عيبا فإنه يردها على حساب
~~كل قفيز منهما النصف من الحنطة والنصف من الشعير بدرهم ذلك بأن يقسم جميع
~~الثمن عشرون درهما على قيمة الحنطة وقيمة الشعير فإن كانت قيمة الحنطة
~~عشرين درهما وقيمة الشعير عشرة رد الحنطة بثلثي الثمن كذلك لو قال القفيز
~~منهما بدرهم فهذا وقوله كل قفيز منهما بدرهم سواء ولو قال أبيعك هذه الحنطة
~~وهذا الشعير ولم يسم كيلهما كل قفيز بدرهم فالبيع فاسد في قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى حتى يعلم الكيل كله فإن أعلمه فهو بالخيار إن شاء أخذ كل
~~قفيز حنطة بدرهم وكل قفيز شعير بدرهم وإن شاء ترك وعندهما البيع جائز كل
~~قفيز من الحنطة بدرهم وكل قفيز من الشعير بدرهم لو قال كل قفيز شعير بدرهم
~~ولو قال كل قفيز منهما بدرهم كان البيع واقعا في قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى على قفيز واحد نصفه من الحنطة ونصفه من الشعير بدرهم وفيما زاد على
~~القفيز الواحد إذا علم بكيل ذلك فهو بالخيار إن شاء أخذ كل قفيز منهما
~~بدرهم وإن شاء ترك وفي قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى البيع لازم له
~~في جميع ذلك كل ms4115 قفيز منهما بدرهم نصفه من الحنطة ونصفه من الشعير ولو قال
~~أبيعك هذه الحنطة على أنها أكثر من كر فاشتراها على ذلك فوجدها أقل من كر
~~فالبيع جائز وإن وجدها كرا أو أكثر من كر فالبيع فاسد ولو قال على أنها كر
~~أو أقل منه فإن وجدها كرا أو أقل منه فهو جائز وإن وجدها أكثر من كر لزم
~~المشتري من ذلك كر وليس للبائع أن ينقصه من ذلك شيئا والزيادة على الكر
~~للبائع ولو قال على أنها كر أو أكثر فوجدها كذلك جاز البيع وإن وجدها أقل
~~فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ الموجود بحصته من الثمن إذا قسم على كر وإن
~~شاء ترك كذا في المبسوط رجل ادعى على صبي مأذون شيئا فأنكر اختلفوا في
~~تحليفه وذكر في كتاب الإقرار أنه يحلف وعليه الفتوى كذا في فتاوى قاضي خان
~~وإذا اشترى المأذون من رجل عشرة أرطال زيت بدرهم وأمره أن يكيله في قارورة
~~جاء بها فكال البائع الزيت في القارورة فلما كال فيها رطلين انكسرت والبائع
~~والمشتري لا يعلمان فكال بعد ذلك جميع ما باعه من الزيت فيها فسال ذلك لم
~~يلزم العبد من الثمن إلا ثمن الرطل الأول وإن كان الرطل الأول لم ينسل كله
~~حين صب البائع الرطل الثاني فيها فالبائع ضامن لما بقي من الرطل الأول في
~~القارورة ولو كانت القارورة مكسورة حين دفعها إليه فأمره أن يكيل فيها ولا
~~يعلمان بذلك فكال البائع فيها عشرة أرطال فسالت كلها فالثمن كله لازم على
~~العبد كذا في المبسوط رجل أذن لمدبره في التجارة فأمر رجل هذا المدبر أن
~~يشتري له جارية بخمسة آلاف درهم فاشترى جارية كما أمره ودفعها إلى الآمر
~~فماتت عنده أو أعتقها أو استولدها أو ماتت في يد المدبر قبل أن يدفعها إلى
~~الآمر فذلك سواء تهلك على الآمر وكان للبائع أن يتبع المدبر بالثمن ولو
~~أراد البائع أن يتبع الآمر ليس له ذلك وإذا أتبع المدبر كان له أن يستسعيه
~~في الثمن وللمدبر ms4116 أن يرجع على الآمر بعد أن يؤدي بنفسه وقبله فإن لم يكن
~~عند المدبر ولا عند الآمر شيء فجاء عبد وقطع يد المدبر ودفع العبد بالجناية
~~واكتسب المدبر جارية بتجارة أو هبة فإن PageV05P115 العبد المدفوع بالجناية
~~والجارية المكسوبة يباعان بدين المدبر إلا أن يفديهما المولى فإن فداهما
~~المولى رجع بجميع الفداء على الآمر والذي يلي الرجوع هو المولى دون المدبر
~~وإن أبى المولى الفداء بيعا بألفي درهم كل واحد منهما بألف درهم وأخذ
~~البائع جميع ذلك بدينه ويرجع المولى بثمن العبد المدفوع على الآمر ولا يرجع
~~بثمن الجارية المكتسبة ولكن المدبر يرجع بثمن الجارية المكتسبة وبما بقي من
~~دين البائع على الآمر وذلك أربعة آلاف درهم يصرف ثلاثة آلاف منها إلى
~~البائع بقية دينه إذ كان دينه خمسة آلاف درهم وقد وصل إليه ألفا درهم فتصرف
~~الألف الأخرى إلى المولى فإن لم يقبض المدبر ولا المولى شيئا من الآمر حتى
~~مات الآمر وترك ألفي درهم يقسم ذلك على خمسة أسهم سهم يصرف إلى المولى
~~وأربعة أسهم تصرف إلى المدبر حتى يدفع ذلك إلى البائع ولو لم يقطع يد
~~المدبر ولكنه قتل خطأ وغرم القاتل قيمته صرف ذلك إلى البائع ويرجع المولى
~~بقيمة المدبر على الآمر بخلاف ثمن العبد الموهوب كذا في المغني وإذا اشترى
~~المأذون جارية فقبضها بغير إذن البائع قبل نقد الثمن فماتت عنده أو قتلها
~~مولاه ولا دين على العبد أو أعتقها لم يكن للبائع أن يضمن العبد ولا المولى
~~قيمتها ولكنه يطالب العبد بالثمن فيباع له فيه فإن نقص ثمنه عن حقه كان على
~~المولى تمام ذلك من قيمة الجارية التي استهلكها ولو كان العبد وكل رجلا
~~بقبضها فقبضها فماتت في يده ضمن الوكيل قيمتها للبائع ثم يرجع بها الوكيل
~~على العبد كذا في المبسوط إذا أحرم العبد بغير إذن مولاه كان للمولى أن
~~يحلله وإن باعه بعدما أحرم بإذن المولى كان للمشتري أن يحلله كذا في فتاوى
~~قاضي خان ولو أن عبدين تاجرين كل واحد منهما ms4117 لرجل اشترى كل واحد صاحبه من
~~مولاه فإن علم أيهما أول وليس عليه دين فشراء الأول لصاحبه جائز ثم قد صار
~~هذا المشترى ملكا لمولى المشتري وصار محجورا عليه فشراء الثاني من مولاه
~~باطل وإن لم يعلم أي البيعين أول فالبيع مردود كله بمنزلة ما لو حصلا معا
~~وإن كان على كل واحد منهما دين لم يجز شراء الأول إلا أن يجبر ذلك غرماؤه
~~كذا في المبسوط في باب إقرار العبد في مرضه في المنتقى المعلى عن أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى العبد المأذون إذا وكل وكيلا بقضاء دينه أو اقتضائه ثم حجر
~~عليه المولى فقضى الوكيل أو اقتضاه وهو لا يعلم بالحجر فهو جائز قال سمعت
~~محمدا رحمه الله تعالى يقول هو جائز علم بالحجر أو لم يعلم وزعم أنه قول
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى وفيه أيضا عبد محجور عليه اشترى ثوبا ولم يعلم
~~المولى بذلك حتى باع العبد ثم أجاز شراءه لم يجز ولو كان العبد باع ثوبا من
~~رجل ولم يعلم المولى به فباع العبد ثم أجاز البيع جاز كذا في الزخيرة وإن
~~كان العبد تاجرا له على رجل ألف درهم ثم إن مولى العبد وهب العبد للغريم
~~وقبضه جازت الهبة والدين لازم عليه لمولى العبد على حاله ولو كان على العبد
~~المأذون دين خمسمائة وقيمته ألف فكفل لرجل عن رجل بألف درهم بإذن مولاه ثم
~~استدان ألفا أخرى ثم كفل بألف أخرى ثم بيع العبد بألف فنقول أما الكفالة
~~الأولى فيبطل نصفها ويضرب صاحبها بنصفها في ثمنه والكفالة الثانية باطلة
~~فيضرب صاحب الدين الأول بخمسمائة وصاحب الدين الثاني بجميع دينه وهو ألف
~~وصاحب الكفالة الأولى بخمسمائة فيصير ثمن العبد وهو ألف درهم بينهم أرباعا
~~غير أنك تجعل كل خمسمائة سهما فقدر مائتين وخمسين يسلم لصاحب الدين الأول
~~ومثله لصاحب الكفالة الأولى ومقدار خمسمائة لغريم العبد الآخر كذا في
~~المبسوط في باب إقرار العبد في مرضه ولو قال أبيعك هذه الدار على أنها أقل
~~من ألف ms4118 ذراع فوجدها أقل من ذلك أو ألفا أو أكثر فالبيع جائز ولو قال على
~~أنها أكثر من ألف ذراع فإن وجدها أكثر من ألف بقليل أو كثير فالبيع لازم
~~وإن وجدها ألف ذراع أو أقل منها فالمشتري بالخيار إن شاء أخذها بجميع الثمن
~~وإن شاء ترك فإذا اختار الأخذ لزمه جميع الثمن كذا في المبسوط في باب بيع
~~المأذون بالكيل والوزن صنفين العبد إذا أودع إنسانا شيئا لا يملك المولى
~~أخذ الوديعة كان العبد مأذونا أو محجورا ولو أن المودع دفع الوديعة إلى
~~مولاه إن لم يكن عليه دين جاز كذا في فتاوى قاضي خان ولو اشترى ثوبا من رجل
~~بعشرة دراهم على أنه عشرة أذرع فوجده ثمانية فقال البائع بعتك على أنه
~~ثمانية فالقول قول البائع مع PageV05P116 يمينه وعلى المشتري البينة على ما
~~ادعاه من الشرط كما لو قال اشتريت العبد على أنه كاتب أو خباز ولو قال
~~المشتري اشتريته بعشرة على أنه عشرة أذرع كل ذراع بدرهم تحالفا وترادا كذا
~~في المبسوط في باب بيع المأذون بالكيل والوزن صنفين وفي باب الحجر من
~~المنتقى إذا حجر عليه المولى وعليه دين مؤجل فهو مؤجل كذا في المغني وفي
~~المنتقى عبد مأذون حجر عليه المولى ونهى غرماءه أن يعطوه من دينه شيئا قال
~~إن أعطاه الغرماء برئوا وكذلك إن كان المولى باع عبدا وأعطاه الغرماء بعدما
~~باعه كذا في الذخيرة رهن عبده المأذون المديون وأبق من المرتهن فللغرماء أن
~~يضمنوا المرتهن كذا في القنية العبد الرهن يأمره مولاه يبيع ويشتري ففعل
~~فلزمه في ذلك دين قال الرهن على حاله ولكن لا سبيل للغرماء على العبد ما
~~دام رهنا كذا في المغني العبد المأذون إذا التقط لقيطا ولا يعرف ذلك إلا
~~بقوله فقال المولى كذبت بل هو عبدي فالقول قول المأذون ثم تثبت الحرية
~~للقيط بعد ذلك باعتبار الأصل كذا في الذخيرة وإذا اشترى المأذون جارية بألف
~~درهم على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما فهو ms4119 جائز منه
~~بمنزلة اشتراط الخيار ثلاثة أيام كما يجوز من الحر وكذلك لو اشتراها وقبضها
~~ونقد الثمن على أن البائع إن رد الثمن على المشتري ما بين ثلاثة أيام فلا
~~بيع بينهما فهو جائز على ما اشترطا وهو بمنزلة اشتراط الخيار للبائع ولو
~~اشتراها على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما فقبضها
~~وباعها نفذ بيعه فإن مضت الأيام الثلاثة قبل أن ينقده الثمن فلا سبيل
~~للبائع على الجارية ولكنه يتبع المشتري بالثمن وكذلك لو قتلها المشتري أو
~~ماتت في يده أو قتلها أجنبي آخر حتى غرم قيمتها في الأيام الثلاثة فإن كان
~~المشتري وطئها وهي بكر أو ثيب في الأيام الثلاثة أو جنى عليها جناية أو
~~أصابها عيب من غير فعل أحد ثم مضت الأيام الثلاثة قبل أن ينقد الثمن
~~فالبائع بالخيار إن شاء أخذها ولا شيء له غيرها وإن شاء سلمها للمشتري ولو
~~كان الواطئ أو الجاني أجنبيا فوجب العقر أو الأرش لم يكن للبائع على
~~الجارية سبيل ولو كان حدث فيها عيب من فعل الجاني الأجنبي بعد مضي الأيام
~~الثلاثة فالبائع بالخيار إن شاء أخذ الجارية وأتبع الجاني بموجب ما أحدثه
~~فيها من وطء أو جناية وإن شاء سلمها للمشتري بالثمن فإن سلمها كان للمشتري
~~أن يتبع الأجنبي بذلك وهذا إذا كان الأجنبي وطئها وهي بكر حتى تمكن نقصان
~~في ماليتها فإن كانت ثيبا فلم ينقصها الوطء شيئا أخذها البائع وأخذ عقرها
~~من الأجنبي ولا خيار له في تركها ولو كان المشتري هو الذي قطع يد الجارية
~~أو افتضها وهي بكر بعد مضي الأيام الثلاثة فالبائع بالخيار إن شاء سلمها
~~للمشتري بالثمن وإن شاء أخذها ونصف ثمنها في القطع وإن كان افتضها لم ينظر
~~إلى عقرها ولكن ينظر إلى ما نقصها الوطء من قيمتها فيكون على المشتري حصة
~~ذلك من ثمنها في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما ينظر إلى الأكثر من
~~عقرها ومما نقصه الوطء من قيمتها فيكون على المشتري حصة ms4120 ذلك من ثمنها وإن
~~كان لم ينقصها الوطء شيئا أخذها البائع ولا شيء على المشتري في الوطء في
~~قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما يقسم الثمن على قيمتها وعلى عقرها
~~فيأخذها البائع وحصة العقر من ثمنها ولو كانت ولدت ولدا في الأيام الثلاثة
~~ثم مضت الأيام وهما حيين ولم ينقد الثمن فالجارية وولدها للمشتري بالثمن
~~ولا خيار للبائع في ذلك ولو كانت ولدت بعد مضي الأيام الثلاثة ونقصتها
~~الولادة فالبائع بالخيار ولو ماتت بعد مضي الأيام الثلاثة ولم تلد فعلى
~~المشتري الثمن ولو كانت ولدت بعد مضي الأيام الثلاثة ثم ماتت وبقي ولدها
~~فالبائع بالخيار إن شاء سلم الولد للمشتري وأخذ منه جميع الثمن وإن شاء أخذ
~~الولد ورجع على المشتري بحصة الأم من الثمن كذا في المبسوط عبد محجور عليه
~~أدان ديونا فنهى مولاه الذي عليه الدين أن يدفعه إلى العبد فقضاه الغريم
~~فإن كان رد على العبد الدراهم التي أخذها منه بأعيانها فهو بريء وإن قضى
~~غيرها لم يبرأ PageV05P117 وهذا قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وعلى قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى يبرأ في الوجهين جميعا كذا في المحيط ولو كان اشترى
~~الجارية بعرض بعينه على أنه إن لم يعط البائع ذلك إلى ثلاثة أيام فلا بيع
~~بينهما فهو جائز بمنزلة شرط الخيار فإن حدث بالجارية عيب في يدي المشتري أو
~~فقأ عينها أو وطئها وهي بكر أو ثيب أو فعل ذلك أجنبي ثم مضت الأيام الثلاثة
~~قبل أن يعطيه البائع فهذا وما وصفنا من الدراهم سواء ولو مضت الأيام
~~الثلاثة قبل أن يعطي المشتري البائع ما شرطه ثم هلكت الجارية في يد المشتري
~~أو قتلها كان للبائع على المشتري قيمتها ولا سبيل له على ثمنها ولو ذهبت
~~عينها أو فقأها المشتري أخذ البائع الجارية ونصف قيمتها ولا سبيل له على
~~الثمن ولو كان أجنبي فقأ عينها أو قتلها كان البائع بالخيار إن شاء أخذ
~~قيمتها في القتل من مال المشتري حالا وإن شاء رجع بها ms4121 على عاقلة القاتل في
~~ثلاث سنين فإن أخذها من المشتري رجع بها على عاقلة القاتل وأما في فقء
~~العين فإن البائع يأخذ الجارية ويتبع بأرش العين المشتري أو الجاني أيهما
~~شاء حالا فإن أخذها من المشتري رجع بها المشتري على الجاني ولا سبيل للبائع
~~في شيء من هذه الوجوه على الثمن كذا في المبسوط عبد مأذون عليه دين خمسمائة
~~باعه المولى من غريمه بألف درهم فالبيع جائز ويكون له خمسمائة دينه ويؤدي
~~خمسمائة أخرى إلى المولى فلم يحكم بسقوط دين الغريم هنا حتى قال خمسمائة
~~دينه مع أنه ملك العبد كذا في المحيط ولو باع المأذون أو الحر جارية بألف
~~درهم فتقابضا على أن البائع إن رد الثمن على المشتري إلى ثلاثة أيام فلا
~~بيع بينهما ثم إن المشتري وطئ الجارية وفقأ عينها في الأيام الثلاثة فإن رد
~~البائع الثمن على المشتري كان له أن يأخذ جاريته ويضمن المشتري بالوطء
~~عقرها وفي الفقء نصف قيمتها وإن مضت الأيام الثلاثة قبل أن يرد الثمن تم
~~البيع ولا شيء على المشتري من العقر والأرش ولو كان أجنبي فعل ذلك ثم رد
~~البائع الثمن في الأيام الثلاثة أخذ جاريته ونصف قيمتها في فقء العين إن
~~شاء من المشتري ويرجع به المشتري على الفاقئ وإن شاء من الفاقئ وفي الوطء
~~إن كانت بكرا فكذلك الجواب وإن كانت ثيبا لا ينقصها الوطء أخذها البائع
~~وأتبع الواطئ بعقرها ولا سبيل له على المشتري ولو لم يرد البائع الثمن حتى
~~مضت الأيام الثلاثة تم البيع وأتبع المشتري الفاقئ أو الواطئ بالأرش والعقر
~~ولو كان البائع هو الذي وطئها وفقأ عينها فقد انتقض البيع إن رد الثمن بعد
~~ذلك أو لم يرد ويأخذ جاريته ولو فعل ذلك بعد مضي الأيام الثلاثة ولم يرد
~~الثمن فعليه الأرش والعقر للمشتري كذا في المبسوط من الجامع المولى إذا أذن
~~لعبده الجاني في التجارة ولحقه دين أو رهنه أو آجره لا يصير مختارا للعبد
~~كذا في الذخيرة ولو باع العبد جارية من ms4122 رجل وقبضها ذلك الرجل بمحضر من
~~الجارية ولا يدري ما حالها فادعى رجل أنها ابنته وصدقه بذلك المشتري والعبد
~~فالجارية بنت الرجل ترد إليه ولا ينتقض البيع فيما بينهما ولو كان اشتراها
~~من رجل وقبضها منه فأقر البائع بذلك انتقضت البيوع كلها وتراجعوا بالثمن
~~ولو كان المأذون اشتراها من رجل بمحضر منها وقبضها وهي ساكتة لا تنكر ثم
~~باعها من رجل وقبض الثمن ثم ادعى رجل أجنبي أنها ابنته وصدقه في ذلك
~~المأذون والجارية والمشتري وأنكر ذلك البائع من العبد فالجارية حرة بنت
~~الذي ادعاها بإقرار المشتري ولا يبطل البيع الذي كان بين العبد وبين
~~المشتري الآخر وكذلك لو ادعى المشتري الآخر أن الذي باعها من العبد كان
~~أعتقها قبل أن يبيعها أو دبرها أو ولدت له وصدقه العبد في ذلك فإقرار
~~المشتري من العبد بذلك صحيح وتصديق العبد إياه بذلك باطل فإن كان أقر
~~بالحرية فهي حرة موقوفة الولاء ولو كان أقر فيها بتدبير أو ولادة فهي
~~موقوفة على ملك المشتري الآخر فإن مات البائع الأول عتقت ولا يرجع بالثمن
~~على العبد حتى يعتق فيرجع به عليه حينئذ وكذلك لو كان المأذون منكرا جميع
~~ذلك إلا أنه لا يرجع عليه بالثمن في هذا الفصل بعد العتق أيضا ولو كان
~~المشتري الآخر ادعى أن الذي باعها من العبد كان كاتبها قبل أن يبيعها وصدقه
~~المأذون في ذلك أو كذبه وادعت الأمة ذلك لم تكن مكاتبة وهي أمة للمشتري
~~يبيعها إن شاء كذا في المبسوط والله أعلم PageV05P118
# كتاب الغصب
# | وهو مشتمل على أربعة عشر بابا
# الباب الأول في تفسير الغصب وشرطه وحكمه وما يلحق بذلك من بيان المثليات
~~وما يتعلق به
# | أما تفسيره شرعا فهو أخذ مال متقوم محترم بغير إذن المالك على وجه يزيل
~~يد المالك إن كان في يده أو يقصر يده إن لم يكن في يده كذا في المحيط ومن
~~حال بينه وبين ملكه لم يضمن لأنه ليس بغصب ومن منع مالكه من حفظ ماله حتى
~~هلك لم ms4123 يضمن كذا في الينابيع وأما شرطه فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كون
~~المأخوذ منقولا وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى الآخر حتى إن غصب العقار
~~لا يكون موجبا للضمان عندهما كذا في النهاية وأما حكمه فالإثم والمغرم عند
~~العلم وإن كان بدون العلم بأن ظن أن المأخوذ ماله أو اشترى عينا ثم ظهر
~~استحقاقه فالمغرم ويجب على الغاصب رد عينه على المالك وإن عجز عن رد عينه
~~بهلاكه في يده بفعله أو بغير فعله فعليه مثله إن كان مثليا كالمكيل
~~والموزون فإن لم يقدر على مثله بالانقطاع عن أيدي الناس فعليه قيمته يوم
~~الخصومة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يوم
~~الغصب وقال محمد رحمه الله تعالى يوم الانقطاع كذا في الكافي وإن غصب ما لا
~~مثل له فعليه قيمة يوم الغصب بالإجماع كذا في السراج الوهاج وحد الانقطاع
~~أن لا يوجد في السوق الذي يباع فيه وإن كان يوجد في البيوت كذا في التبيين
~~وكثير من المشايخ كانوا يفتون بقول محمد رحمه الله تعالى وبه كان يفتي
~~الصدر الكبير برهان الأئمة والصدر الشهيد حسام الدين وبعض مشايخنا أفتوا
~~بقول أبي يوسف رحمه الله تعالى كذا في الكفاية في آخر كتاب الصرف ذكر صدر
~~الإسلام أبو اليسر في شرح كتاب الغصب ليس كل مكيل مثليا ولا كل موزون وإنما
~~المثلي من المكيلات والموزونات ما هو متقارب وأما ما هو متفاوت فليس بمثلي
~~ذكر صاحب المحيط في شرح الجامع الصغير العدديات المتقاربة كلها من ذوات
~~الأمثال كيلا وعددا ووزنا والمتفاوتة كلها من ذوات القيم وما تتفاوت آحاده
~~في القيمة فهو عددي متفاوت وما لا تتفاوت آحاده وإنما تتفاوت أنواعه
~~كالباذنجان فهو متقارب مثلي فعلى قياس هذا ينبغي أن يكون البصل والثوم
~~مثليين وصغير البيض وكبيره سواء بعد أن يكون من جنس واحد ذكر شيخ الإسلام
~~علي الإسبيجابي في شرحه الصحيح أن النحاس والصفر مثليان والمشمش والخوخ
~~كلها من ذوات الأمثال لأنها عددي متقارب ms4124 كذا في الفصول العمادية العنب جنس
~~واحد وإن اختلفت أنواعه وألوانه وكذا الزبيب كذا في فتاوى قاضي خان في باب
~~الربا ذكر في السير الكبير من أتلف على آخر جبنه فعليه قيمته ولم يجعل
~~الجبن مثليا مع أنه موزون لأنه متفاوت في نفسه تفاوتا فاحشا وإن اعتبر
~~مثليا في حق جواز السلم كذا في الذخيرة والشحم مثلي والفحم مثلي والتراب من
~~ذوات القيم والغزل مثلي وكذا المصبوغ منه كذا في القنية في الفتاوى الخل
~~والعصير مثليان وكذا الدقيق والنخالة والجص والنورة والقطن وغزله والصوف
~~وغزله والتبن بجميع أنواعه والكتان والإبريسم والرصاص والشبه والحديد
~~والحناء والوسمة والرياحين اليابسة كلها مثلي والجمد مثلي في فتاوى رشيد
~~الدين وفي موضع آخر أنه قيمي وفي فوائد صاحب المحيط أن الماء من ذوات القيم
~~عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى والكاغد مثلي والرمان والسفرجل
~~والقثاء والقثد والبطيخ كلها مما يتفاوت آحاده فيكون من ذوات القيم
~~والصابون والسكنجبين والكاشكر من ذوات القيم وفي فتاوى رشيد الدين كل
~~موزونين إذا اختلطا بحيث لا يمكن التمييز بينهما يخرج كل واحد من أن يكون
~~مثليا ويكون من ذوات القيم وإنما يكون كذلك لأن في الآخر ربما يكون الدهن
~~أكثر والخل ربما يكون في هذا أقل منه في ذلك حتى لو كانا على السواء بأن
~~اتخذا أعني الصابونين من دهن واحد يضمن مثله والسرقين من ذوات القيم والحطب
~~وأوراق الأشجار كلها من ذوات القيم والبسط والحصير والبواري وأمثالها من
~~ذوات القيم وكذا الأدم والصرم والجلود كلها قيمي كالثياب والأبرة من ذوات
~~القيم لأنه يتفاوت في الطبخ والرياحين الرطبة والبقول والقصب والخشب من
~~ذوات القيم واللبن من ذوات الأمثال PageV05P119 وأما الهدبد وهو بالفارسية
~~جغرات ينبغي أن يكون من ذوات القيم لأنه يتفاوت في الطبخ والحموضة وفي بيوع
~~فتاوى القاضي ظهير الدين اللحم مضمون بالقيمة في ضمان العدوان إذا كان
~~مطبوخا بالإجماع وإن كان نيئا فكذلك هو الصحيح كذا في الفصول العمادية
~~واللحم المطبوخ والشحم والألية والصقراط قيمية كذا في ms4125 القنية وفي البر
~~المخلوط بالشعير القيمة لأنه لا مثل له كذا في الهداية وذكر قاضي خان في
~~أول بيوع شرح الجامع الصغير أن الخبز من ذوات القيم في ظاهر الرواية كذا في
~~الفصول العمادية قال رضي الله تعالى عنه الفليق المشمس إذا بلغ تشميسها
~~غايته مثلي وقبلها قيمي كذا في القنية وقال بعض المشايخ رويين إز دوات قيم
~~است وقال قاضي خان هو مثلي كذا في الفصول العمادية في كون الآجر واللبن
~~مثليا روايتان عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في القنية والمغصوب لا
~~يخلو إما أن يكون غير منقول كالدار والأرض والكرم والطاحونة وغيرها أو يكون
~~منقولا والمنقول لا يخلو إما أن يكون مثليا كالكيلي والوزني الذي ليس في
~~تبعيضه ضرر يعني الغير المصنوع منه والعددي المتقارب كالجوز والفلوس وما
~~أشبه ذلك من العددي الذي لا يتفاوت وإما أن يكون غير مثلي كالحيوانات
~~والزرعيات والعددي المتفاوت كالبطيخ والرمان والوزني الذي في تبعيضه ضرر
~~وهو المصنوع منه أما إذا كان المغصوب غير منقول كالدور والعقار والحوانيت
~~فانهدم بآفة سماوية أو جاء سيل فذهب بالبناء والأشجار أو غلب السيل على
~~الأرض فنقصت وعطبت تحت الماء فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~وأبي يوسف رحمه الله تعالى الآخر كذا في شرح الطحاوي وهو الصحيح هكذا في
~~جواهر الأخلاطي وإن حدثت هذه الأشياء بفعل أحد من الناس فضمانه على المتلف
~~عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وإن حدثت هذه الأشياء بفعل
~~الغاصب وسكناه فالضمان عليه بالإجماع في الزاد والصحيح قول أبي حنيفة وأبي
~~يوسف رحمهما الله تعالى هكذا في المضمرات وما نقص من سكناه وزراعته ضمن
~~النقصان كما في النقلي وهذا بالإجماع واختلفوا في تفسير النقصان فقال نصير
~~بن يحيى إنه ينظر بكم تستأجر هذه الأرض قبل الاستعمال وبعده فيضمن تفاوت ما
~~بينهما من النقصان كذا في التبيين وهو الأليق وبه يفتى كذا في الكبرى ثم
~~يأخذ الغاصب رأس ماله وهو البذر وما غرم من النقصان وما ms4126 أنفق على الزرع
~~ويتصدق بالفضل عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله حتى إذا غصب أرضا
~~فزرعها كرين فأخرجت ثمانية أكرار ولحقه من المؤنة قدر كر ونقصها قدر كر
~~يأخذ منه أربعة أكرار ويتصدق بالباقي كذا في التبيين رجل نام على فراش
~~إنسان أو جلس على بساطه لا يكون غاصبا لأن في قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى غصب المنقول لا يتحقق بدون النقل والتحويل فلا يضمن ما لم يهلك بفعله
~~كذا في فتاوى قاضي خان استعمال عبد الغير غصب له حتى لو هلك من ذلك العمل
~~ضمن المستعمل قيمته علم المستعمل أنه عبد الغير أو لم يعلم بأن جاء إليه
~~وقال أنا حر فاستعمله وهذا إذا استعمله في أمر من أمور نفسه وأما إذا
~~استعمله لا في أمر نفسه لا يصير غاصبا كذا في الذخيرة من قال لعبد الغير
~~ارتق هذه الشجرة وانثر المشمش لتأكله أنت فوقع من الشجرة ومات لم يضمن
~~الآمر ولو قال لآكل أنا وباقي المسألة بحالها ضمن كذا في المحيط وهكذا في
~~فتاوى قاضي خان ولو قال لصبي انقض هذا الحائط ففعل وهلك لا يضمن ولو قال
~~انقض لي يضمن إجماعا ولو قال لصبي ارتق هذه الشجرة وانقض لي ثمارا فصعد
~~وأكل الثمرة فبقيت الثمرة في حلقه ومات من ذلك لا ضمان عليه لأنه اعترض على
~~قوله فعل الصبي كذا في الأسئلة والأجوبة لأبي الفتح محمد بن محمود بن
~~الحسين الأسروشني ولو قاد دابة PageV05P120 أو ساقها أو ركبها أو حمل عليها
~~شيئا بغير أمر المالك فهو ضامن سواء عطبت في تلك الخدمة أو في غيرها كذا في
~~الينابيع وهكذا في الفصول العمادية والله أعلم
# الباب الثاني في أحكام المغصوب إذا تغير بعمل الغاصب أو غيره
# | إذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب حتى زال اسمها وأعظم منافعها زال
~~ملك المغصوب منه عنها وملكها الغاصب وضمنها ولا يحل له الانتفاع بها حتى
~~يؤدي بدلها كذا في الهداية ولو نقص المغصوب في يد الغاصب ضمن الغاصب
~~النقصان ويرده ms4127 على المغصوب منه مع ضمان النقصان إلا أن يكون النقصان بجناية
~~غير الغاصب فالمغصوب منه بالخيار في النقصان إن شاء ضمن الغاصب ويرجع
~~الغاصب على الجاني وإن شاء ضمن الجاني ولا يرجع الجاني على الغاصب ولو زاد
~~المغصوب في يد الغاصب فلصاحبه أن يسترده مع الزيادة كذا في الخلاصة إن غصب
~~ثوبا فصبغه أحمر أو أصفر فصاحب الثوب بالخيار إن شاء ضمن الغاصب قيمة الثوب
~~أبيض وكان الثوب للغاصب وإن شاء أخذ الثوب وضمن للغاصب ما زاد الصبغ وإن
~~شاء رب الثوب باع الثوب فيضرب في ثمنه بقيمته أبيض ويضرب الغاصب بما زاد
~~الصبغ فيه كذا في المبسوط ولو وقع ثوب رجل في صبغ آخر فانصبغ به فصاحب
~~الثوب بالخيار إن شاء أعطاه ما زاد الصبغ فيه وإن شاء يباع له الثوب فيقسم
~~الثمن على قدر حقهما كذا في محيط السرخسي ولو صبغ الغاصب الثوب المغصوب
~~أسود فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال السواد نقصان فصاحب الثوب بالخيار
~~بين أن يتركه للغاصب ويضمن قيمة ثوبه أبيض وبين أن يأخذ الثوب ويضمن
~~النقصان وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى السواد زيادة فيكون حكمه
~~على ما في العصفر هكذا في شرح الطحاوي والصحيح أنه لا خلاف بينهم في
~~الحقيقة لأن جواب أبي حنيفة رحمه الله تعالى خرج في وقت كان الصبغ بالأسود
~~نقصانا أو عيبا في الثوب وجوابهما خرج في وقت كان الصبغ بالأسود زيادة في
~~الثوب فوجب مراعاة العرف والعادة في المصبوغ كذا في المضمرات ولو كان ثوبا
~~ينقصه الصبغ بأن كانت قيمته ثلاثين درهما مثلا فتراجعت بالصبغ إلى عشرين
~~فعن محمد رحمه الله تعالى ينظر إلى ثوب يزيد فيه ذلك الصبغ فإن كانت
~~الزيادة خمسة يأخذ رب الثوب ثوبه وخمسة دراهم كذا في التبيين ولو غصب صاحب
~~الثوب عصفرا وصبغ به ثوبه فعليه مثله كذا في محيط السرخسي رجل غصب من رجل
~~ثوبا ومن آخر عصفرا فصبغه به ثم حضرا جميعا يأخذه صاحب العصفر حتى يعطيه
~~عصفرا مثله ms4128 أو قيمته إن كان لا يوجد مثله والسواد في هذا كغيره عندهم جميعا
~~ولو كان الثوب مغصوبا من إنسان والصبغ من آخر ثم لم يقدر عليه ففي
~~الاستحسان إذا أخذ الثوب ضمن له ما زاد الصبغ فيه وإن شاء صاحب الثوب باعه
~~فضرب في الثمن بقيمة ثوبه أبيض وصاحب الصبغ بقيمة الصبغ هكذا في المبسوط
~~ولو غصب ثوبا وعصفرا من رجل واحد فصبغه به كان للمالك أن يأخذ الثوب مصبوغا
~~وبرئ الغاصب من الضمان وإن شاء ضمنه قيمة الثوب وعصفرا مثله كذا في محيط
~~السرخسي ولو كان العصفر لرجل والثوب لآخر فرضيا أن يأخذا الثوب مصبوغا فليس
~~لهما ذلك ولكن لصاحب الثوب أن يأخذ الثوب ويرد على الغاصب ما زاد الصبغ فيه
~~ويتبع صاحب العصفر الغاصب بمثل عصفره كذا في السراج الوهاج ولو كان ثوبا
~~رهنا صبغه الراهن بعصفر خرج من الرهن وضمن قيمته ولو كان الثوب والعصفر
~~رهنا كان للمرتهن أن يضمنه قيمة الثوب وعصفرا مثله وإن شاء رضي بالثوب
~~مصبوغا فيكون رهنا في يده كذا في محيط السرخسي ولو أن صاحب الثوب غصب
~~العصفر وصبغه وباعه فلا حق لصاحب العصفر على المشتري وإنما حقه على الغاصب
~~كذا في التتارخانية ولو غصب ثوبا فصبغه بعصفر لنفسه ثم باعه وغاب وحضر صاحب
~~الثوب فإنه يقضى به له على المشتري ويستوثق منه بكفيل لصاحب العصفر وينتقض
~~PageV05P121 البيع فيما بين البائع والمشتري كذا في السراج الوهاج وقصارة
~~الثوب بالنشاستج والغراء كصبغه ووشمه بالطاهر كصبغه بالنجس تنقيص كذا في
~~القنية ولو غصب ثوبا ففتله أو غسله فلصاحبه أن يأخذه ولا شيء للغاصب لأن
~~الفتل ليس بزيادة عين مال فيه وإنما هو تغيير صفة أجزائه والغسل إزالة وسخه
~~والأشنان والصابون لا يبقى له عين في الثوب وإنما يتلف بالماء وأما الفتل
~~فمراده إذا كان بغير حرير كفتل أهدابه بعضها ببعض أما بالحرير فهو زيادة
~~كالصبغ كذا في السراج الوهاج غصب سويقا فلته بسمن فصاحبه بالخيار إن شاء
~~ضمنه مثل السويق وسلمه للغاصب وإن شاء ms4129 أخذه وغرم ما زاد السمن فيه وقال في
~~الأصل يضمن قيمة السويق لأن السويق يتفاوت بالقلي فلم يبق مثليا وقيل
~~المراد منه المثل سماه به لقيامه مقامه هكذا في الهداية أما العسل والسمن
~~فكلاهما أصلان إذا اختلطا وإذا اختلط الدهن بالمسك فإن كان يزيد الدهن
~~ويصلحه كان المسك بمنزلة الصبغ وإن كان هنا لا يصلح بالخلط ولا يزيد قيمته
~~كالأدهان المنتنة فهو هلاك كذا في فتاوى الكرخي ومن غصب من رجل ثوبا فقطعه
~~ولم يخطه فإنه ينظر إن كان القطع لا يورث عيبا فاحشا فلصاحبه أن يضمنه
~~نقصان القطع وليس له خيار الترك على الغاصب وإن كان القطع أورث عيبا فاحشا
~~من حيث يكون مستهلكا له فإن صاحب الثوب بالخيار إن شاء أخذ ثوبه وضمنه قيمة
~~النقصان وإن شاء تركه بقيمته صحيحا ولو خاطه بعد القطع انقطع حق صاحبه عنه
~~وضمنه قيمة الثوب وقت الغصب كذا في شرح الطحاوي من خرق ثوب غيره خرقا فاحشا
~~فصاحبه بالخيار إن شاء ضمن الغاصب كل قيمة ثوبه وكان الثوب للغاصب لأنه
~~مستهلك من وجه فإنه لا يصلح لجميع ما كان صالحا له قبله وإن شاء أخذ الثوب
~~وضمنه النقصان لأنه تعيب من وجه لكونه قائما حقيقة وكذا بعض المنافع وإن
~~خرقه خرقا يسيرا ضمن الغاصب نقصانه وأخذ رب الثوب ثوبه لأن العين قائم من
~~كل وجه والصحيح أن الفاحش ما يفوت به بعض العين وجنس المنفعة ويبقى بعض
~~العين وبعض المنفعة واليسير ما لا يفوت به شيء من المنفعة وإنما يدخل فيه
~~النقصان لأن محمدا رحمه الله تعالى جعل في الأصل قطع الثوب نقصانا فاحشا
~~والفائت به بعض المنافع كذا في الكافي قال الشيخ شمس الأئمة السرخسي والحكم
~~الذي في الخرق في الثوب من تخيير المالك إذا كان الخرق فاحشا وإمساك الثوب
~~وأخذ النقصان إذا كان الخرق يسيرا فهو الحكم في كل عين من الأعيان إلا في
~~الأموال الربوية فإن التعييب هناك فاحشا كان أو يسيرا موجب لصاحبها الخيار
~~بين أن يمسك العين ms4130 ولا يرجع على الغاصب بشيء وبين أن يسلم العين ويضمنه
~~مثله أو قيمته لأن تضمين النقصان متعذر لأنه يؤدي إلى الربا كذا في النهاية
~~ولو غصب ثوبا فعفن عنده أو اصفر أخذه المالك وما نقصه وهذا إذا كان النقصان
~~يسيرا فإذا كان كثيرا يخير بين الأخذ والترك وإن كان المغصوب مكيلا أو
~~موزونا فعفن عند الغاصب فعليه مثله وهذا الفاسد للغاصب وإن شاء أخذ الطعام
~~العفن ولا شيء عليه كذا في المحيط وإن كان المغصوب عبدا أو جارية فقطع
~~رجلها أو يدها كان لصاحبها أن يضمن الغاصب قيمتها ويدفع إليه المغصوب وإن
~~شاء ضمنه النقصان وأخذ المقطوع كذا في الظهيرية من ذبح شاة غيره فمالكها
~~بالخيار إن شاء ضمنه قيمتها وسلمها إليه وإن شاء ضمنه نقصانها وكذا الجزور
~~وكذا إذا قطع يدهما هذا ظاهر الرواية ولو كانت الدابة غير مأكولة اللحم
~~فقطع الغاصب طرفها للمالك أن يضمنه جميع قيمتها لوجود الاستهلاك من كل وجه
~~بخلاف قطع طرف المملوك حيث يأخذه مع أرش المقطوع لأن الآدمي يبقى منتفعا به
~~بعد قطع الطرف كذا في الهداية وهكذا في الكبرى وفي النوادر إذا قطع أذن
~~الدابة أو بعضها يضمن النقصان وجعل قطع الأذن من الدابة نقصانا يسيرا وكذلك
~~لو قطع ذنبها يضمن النقصان وعن شريح رحمه الله تعالى أنه إن قطع ذنب حمار
~~القاضي يضمن جميع القيمة وإن كان لغيره يضمن النقصان لا غير كذا في الذخيرة
~~ولو قطع رجل حمار أو يده ثم ذبحه صاحبه لا شيء لصاحبه على القاطع في قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في فتاوى قاضي خان ضرب ثور PageV05P122 غيره
~~فكسر أضلاعه ضمن قيمته عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما نقصانه كذا
~~في القنية ولو فقأ عين برذون أو بغل أو حمار عليه ربع قيمته وكذا كل ما
~~يعمل عليه من البقر والإبل وما لا يعمل عليه ما نقص قال في الجامع الصغير
~~وفي عين بقرة الجزار وجزوره ربع القيمة وفي عين شاة القصاب ما نقصها ms4131 وفي
~~الحمل والطير والدجاجة والكلب ما نقصه كذا في الاختيار شرح المختار ولو فقأ
~~عيني حمار قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إن شاء سلم الجثة وضمن جميع
~~القيمة وليس له أن يمسك الجثة ويضمنه النقصان وهي مسألة الجثة العمياء كذا
~~في الظهيرية إذا سلخ الشاة بعد الذبح وجعلها عضوا عضوا فصاحبها بالخيار إن
~~شاء ترك المذبوح وضمنه قيمتها وإن شاء أخذ المذبوح وضمنه النقصان وعن
~~الفقيه أبي جعفر إذا أخذها ليس له أن يضمنه والفتوى على ظاهر الرواية هكذا
~~في جواهر الأخلاطي ولو ذبح حمار غيره ليس له أن يضمنه النقصان ولكنه يضمنه
~~جميع القيمة عند أبي حنيفة رحمهما الله تعالى وعلى قول محمد رحمه الله
~~تعالى للمالك أن يمسكه ويضمنه النقصان وإن شاء ضمنه كل القيمة ولا يمسك
~~المذبوح وإن قتله قتلا فليس له أن يضمنه النقصان كذا في الظهيرية كل إناء
~~مصوغ كسره رجل فإن كان من فضة فعليه قيمته مصوغا من الذهب وإن كان من الذهب
~~فعليه قيمته مصوغا من الفضة كذا في المبسوط ومن عدا على قلب رجل وهشمه وكان
~~القلب من فضة كان صاحب القلب بالخيار إن شاء أخذه مهشوما ولا شيء له غيره
~~وإن شاء ضمنه مصوغا من الذهب وإن كان ذهبا فهو بالخيار إن شاء أخذه مهشوما
~~ولا شيء له غيره وإن شاء ضمنه قيمته مصوغا من فضة وتركه عليه ولو أراد أن
~~يضمنه قيمة النقصان ويأخذ المهشوم فليس له ذلك وبعد ما قضى عليه بالقيمة من
~~خلاف الجنس لو تفرقا قبل التقابض من الجانبين فإنه لا يبطل القضاء لأن
~~القيمة قامت مقام العين ثم الذهب والفضة بالصياغة لا يخرجان عن اعتبار
~~الوزن وغيرهما من الحديد والصفر والنحاس وغير ذلك قد يخرج بالصياغة عن حد
~~الوزن وقد لا يخرج فما كان لا يخرج عن حد الوزن بالصياغة نحو ما إذا كان في
~~موضع يباع وزنا ولا يباع عددا فيكون حكمه كالذهب والفضة المصوغ فإذا كسره
~~رجل وأورث فيه عيبا فاحشا أو يسيرا ms4132 يخير صاحبه بين أخذ الجنس بغير شيء وبين
~~التسليم إلى الكاسر وأخذ القيمة من الدراهم والدنانير ولا يكون التقابض من
~~شرطه بالإجماع وإن كان يخرج بالصياغة عن حد الوزن وصار عدديا فإن كان الكسر
~~لم يورث فيه عيبا فاحشا فليس لصاحبه خيار الترك ولكن يحبسه لنفسه ويضمنه
~~النقصان من جهة القيمة وإن كان الكسر أورث فيه عيبا فاحشا فصاحبه بالخيار
~~إن شاء أخذه منه وأخذ قيمة النقصان معه وإن شاء سلمه إلى الكاسر وضمنه
~~قيمته صحيحا غير مكسور كذا في شرح الطحاوي وإن استهلك السيف المكسور آخر
~~كان عليه حديد مثله كذا في خزانة المفتين وإن كسر درهما أو دينارا فعليه
~~مثله والمكسور للكاسر قال شيخ الإسلام قال مشايخنا رحمهم الله تعالى هذا
~~إذا كان الكسر ينقص من ضربه فأما إذا كان الكسر لا ينقص من ضربه فليس له
~~إلا ذلك المكسور وهذا كما قلنا فيمن كسر رغيف إنسان ليس لصاحبه إلا المكسور
~~وقال شمس الأئمة السرخسي عليه مثله وإن شاء صاحبه أخذه ولم يرجع عليه بشيء
~~سواء انتقصت ماليته بالكسر أو لم تنتقص غصب من آخر جارية كانت عنده حتى
~~صارت عجوزا فإن لصاحبها أن يأخذها وما نقصت وكذلك لو غصب غلاما شابا وكان
~~عنده حتى هرم أخذه صاحبه وما نقصه وهذا إذا كان النقصان يسيرا فإن كان
~~فاحشا يخير المالك بين الأخذ والترك وعليه أكثر المشايخ ولو غصب صبيا فشيب
~~عنده أو نبت شعر وجهه عنده فصار ملتحيا أخذه صاحبه ولا يضمنه شيئا ولو غصب
~~جارية ناهدة فانكسرت ثديها عنده يضمن النقصان ولو غصب عبدا محترفا فنسي ذلك
~~عند الغاصب كان ضامنا للنقصان كذا في المحيط رجل غصب عبدا حسن الصوت فتغير
~~صوته عند الغاصب كان له النقصان ولو كان العبد مغنيا فنسي ذلك عند الغاصب
~~لا يضمن الغاصب كذا في فتاوى قاضي خان وإن حلق جعد غلام فنبت ولكن لم ينبت
~~كما كان PageV05P123 لا يضمن شيئا كذا في محيط السرخسي وإن غصب فضة أو ذهبا
~~فضربها دراهم ms4133 أو دنانير أو آنية لم يزل ملك مالكها عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى فيأخذها ولا شيء للغاصب منه ولا يعطيه بعمله شيئا وقال أبو يوسف
~~ومحمد رحمهما الله تعالى لا سبيل للمغصوب منه على الدراهم والدنانير
~~المضروبة وعليه مثل الفضة التي غصبها وملكها الغاصب قال الخجندي ولو غصب
~~فضة فصاغها حليا أو ذهبا فصاغه حليا فإن له أن يسترده ولا يضمن للغاصب شيئا
~~لأجل الصياغة إلا إذا جعل الفضة أو الذهب وصفا من أوصاف ماله بحيث يكون في
~~نزعه مضرة كما إذا جعله عروة مزادة أو صفائح في سقف أو ما أشبه ذلك فإنه
~~تنقطع يد صاحبها عنها ويضمن الغاصب مثلها وقت الغصب وأما إذا سبك الفضة أو
~~الذهب ولم يصغهما ولم يضربهما دراهم أو دنانير بل جعلهما صفائح مطولة أو
~~مدورة أو مربعة لم تنقطع يد صاحبها عنها بالإجماع كذا في السراج الوهاج وإن
~~غصب دراهم وسبكها ولم يضرب منها شيئا فإنه لا ينقطع حق المالك بلا خلاف كذا
~~في المحيط ولو غصب فلوسا فصاغ منها إناء ضمن الفلوس لأنه أخرجها عن كونها
~~ثمنا كذا في محيط السرخسي لو غصب صفرا وجعله كوزا ينقطع حق المالك وكان
~~الكرخي يقول هذا إذا كان بعد الصنعة لا يباع وزنا أما إذا كان يباع وزنا
~~ينبغي أن لا ينقطع حق المالك عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كما في النقرة
~~قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة السرخسي الصحيح أن الجواب مطلق بخلاف
~~النقرة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإن كسر صاحب الصفر الكوز بعدما ضمن
~~له الغاصب قيمة صفره أو قبل أن يقضى له بالقيمة قال عليه قيمة الكوز صحيحا
~~ويأخذ الكوز قال شمس الأئمة ولا تقع المقاصة بين الضمانين قال في الكتاب
~~إلا أن يحاسبه بما عليه بعض مشايخنا قالوا مراده من هذا إذا اصطلحا على ذلك
~~فيكون استبدالا فيجوز أما بدون ذلك فلا يجوز بعض مشايخنا قالوا تأويله إذا
~~كان المغصوب صفرا ليس له مثل حتى وجبت قيمة ms4134 الصفر فتقع المقاصة كذا في
~~المحيط ولو غصب حيوانا فكبر وازدادت قيمته كان للمالك أن يأخذه ولا شيء
~~للغاصب وكذلك لو غصب جريحا أو مريضا فداواه حتى برئ وصح وكذا لو غصب أرضا
~~فيها زرع أو نخل فسقاه أو كان نخلا فأبره ولقحه وقام عليه فهو له ولا شيء
~~للغاصب فيما أنفق ولو حصد الزرع أو جد الثمرة واستهلك كان ضامنا لذلك كذا
~~في التتارخانية ناقلا عن التجريد ولو غصب خوصا فجعله زنبيلا فلا سبيل
~~للمغصوب منه عليه ولو غصب نخلا فشققه جذوعا كان لصاحبه أن يأخذ تلك الجذوع
~~لأن الاسم لم يزل وإنما تفرقت أجزاؤه فصار كالثوب إذا قطعه كذا في السراج
~~الوهاج غصب من آخر مصحفا ونقطه فهو زيادة وصاحب المصحف بالخيار إن شاء
~~أعطاه ما زاد ذلك فيه وإن شاء ضمنه قيمته غير منقوط وهذا قول محمد رحمه
~~الله تعالى وروى المعلى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يأخذه بغير شيء
~~كرجل غصب غلاما وعلمه الكتابة غصب من آخر كاغدة وكتب عليها ذكر شيخ الإسلام
~~أنه ينقطع حق المالك وذكر القاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي فيه اختلاف
~~المشايخ والصحيح أنه لا ينقطع كذا في المحيط لو غصب من رجل كتانا فغزله
~~ونسجه فعليه مثله أو قيمته إن كان لا يوجد مثله ولا سبيل له على الثوب كذا
~~في المبسوط غصب من آخر قطنا وغزله ونسجه أو غصب غزلا ونسجه ينقطع حق المالك
~~ولو غصب قطنا وغزله ولم ينسجه ففيه اختلاف المشايخ والصحيح أنه ينقطع كذا
~~في الذخيرة وإذا طحن الغاصب الحنطة فعليه مثلها والدقيق له عندنا كذا في
~~المبسوط عجن الغاصب الدقيق ينقطع حق المالك كذا في القنية غصب دقيقا وخبزه
~~أو لحما فشواه أو سمسما فعصره ينقطع حق المالك في ظاهر الرواية عن أصحابنا
~~وكذلك إذا غصب ساجة فجعلها بابا أو حديدة فجعلها سيفا ينقطع حق المالك
~~ويضمن قيمة الحديدة والساجة وجميع ذلك للغاصب كذا في المحيط لو غصب ساجة أو
~~خشبة وأدخلها في ms4135 بنائه أو آجرا فأدخله في بنائه أو جصا فبنى به فعليه في كل
~~ذلك قيمته عندنا وليس للمغصوب منه نقض بنائه وهو الصحيح هكذا في المبسوط
~~ولو غصب ساجة وبنى فيها لا ينقطع حق المالك وكان له أن PageV05P124 يأخذها
~~وكان القاضي الإمام أبو علي النسفي يحكي عن الكرخي أنه ذكر في بعض كتبه
~~تفصيلا فقال إن كانت قيمة الساجة أقل من قيمة البناء ليس له أن يأخذها وإن
~~كانت قيمة الساجة أكثر من قيمة البناء له أن يأخذ الساجة وقال المراد مما
~~ذكر في الكتاب ما قلنا ورغم أن هذا هو المذهب قال مشايخنا وهذا أقرب من
~~مسائل حفظت عن محمد رحمه الله تعالى أن من كان في يده لؤلؤة فسقطت اللؤلؤة
~~فابتلعتها دجاجة إنسان ينظر إلى قيمة الدجاجة واللؤلؤة إن كانت قيمة
~~الدجاجة أقل يخير صاحب اللؤلؤة إن شاء أخذ الدجاجة وضمن قيمتها للمالك وإن
~~شاء ترك وضمن صاحب الدجاجة قيمة اللؤلؤة وكذا لو أودع رجلا فصيلا فكبر
~~الفصيل في بيت المودع حتى لم يمكن إخراجه من البيت إلا بنقض الجدار ينظر
~~إلى أكثرهما قيمة ويخير صاحب الأكثر ولم يذكر في الأصل ما إذا أراد الغاصب
~~أن ينقض البناء ويرد الساجة هل يحل له ذلك وهذا على وجهين إن كان القاضي
~~قضى عليه بالقيمة لا يحل له نقض البناء وإذا نقض لم يستطع رد الساجة وإن
~~كان القاضي لم يقض عليه بالقيمة اختلف المشايخ فيه بعضهم قالوا يحل وبعضهم
~~قالوا لا كذا في المحيط ولو غصب النجار خشبة وأدرجها في بناء غيره بغير إذن
~~المالك لم يملك النجار ولا رب الدار كذا في القنية ولو غصب لوحا وأدخله في
~~السفينة أو إبريسما وخاط به بطن نفسه أو عبده ينقطع حق المالك كذا في
~~الوجيز للكردري ومن غصب أرضا فغرس فيها أو بنى قيل له اقلع البناء والغرس
~~وردها وإن كانت الأرض تنقص بقلع ذلك فللمالك أن يضمن له قيمة البناء أو
~~الغرس مقلوعا ويكون له ومعناه قيمة بناء أو ms4136 شجر يوم يقلعه لأن حقه فيه
~~فتقوم الأرض بدون الشجر أو البناء وتقوم وبها شجر أو بناء أمر بقلعه فيضمن
~~فضل ما بينهما كذا في الكافي رجل بنى حائطا في أرض الغصب من تراب هذه الأرض
~~قال الفقيه أبو بكر البلخي الحائط لصاحب الأرض لا سبيل للباني عليه لأنه لو
~~أمر بنقض الحائط تصير ترابا كما كان وهكذا قال أبو القاسم وعن غيرهما رجل
~~بنى حائطا في كرم رجل بغير أمر صاحب الكرم إن لم يكن للتراب قيمة فإن
~~الحائط يكون لصاحب الكرم ويكون الباني متبرعا بعمله وإن كان للتراب قيمة
~~فإن الحائط يكون للباني وعليه قيمة التراب كذا في فتاوى قاضي خان وهكذا في
~~الكبرى غصب من آخر دارا أو أرضا فبنى فيها بناء أو زرع فيها زرعا فقلع
~~صاحبها الزرع وهدم البناء لا يضمن بشرط أن لا يكسر خشب الغاصب ولا آجره
~~ونحو ذلك كذا في الحاوي للفتاوى رجل كسر عصا لرجل ضمن النقصان ولو كان
~~الكسر فاحشا بأن صار حطبا أو وتدا لا ينتفع به منفعة العصا له أن يضمنه
~~القيمة كذا في فتاوى قاضي خان ما يغصبه الأتراك من الجذوع والعوارض وسائر
~~الخشب ويكسرونها كسرا متفاحشا لا ينقطع حق المالك وإن ازدادت قيمتها بالكسر
~~كذا في القنية ولو غصب دارا فجصصها قيل لصاحبها أعطه ما زاد التجصيص فيها
~~إلا أن يرضى صاحب الدار أن يأخذ الغاصب جصه منها وكذا لو نقشها بالأصباغ
~~فإن شاء صاحبها أخذها وأعطى الغاصب قيمة ما زاد الأصباغ فيها وإن أبى جعلت
~~الدار للغاصب بقيمتها إذا كان يبلغ الأصباغ شيئا كثيرا وذكر هشام عن أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى إن أبى صاحب الدار عن إعطاء قيمة ما زاد الأصباغ فيها
~~أمرته بقلعه وأضمنه ما نقص القلع وكذلك لو نقش الباب المغصوب بالأصباغ كذا
~~في محيط السرخسي وإن كان نقش الباب بالنقر وليس بالأصباغ قال فهذا مستهلك
~~للباب وعليه قيمته والباب له وكذلك لو نقش إناء فضة بالنقر كذا في المحيط
~~مشتري الدار ms4137 من الغاصب إذا هدمها وأدخلها في بنائه ثم حضر المالك فإن كان
~~البناء قليلا يتيسر رفعه يرفع ويرد على المالك وإن كان كثيرا يتعذر رفعه
~~ويمتد الزمان في رفعه فللمالك الخيار إن شاء لا يرفعه بل يتركه ويضمن
~~المشتري قيمة الأرض مع البناء الأول قال الفقيه أبو جعفر هذا قولهم وقال
~~غيره من المشايخ هذا قول محمد رحمه الله تعالى خاصة كذا في التتارخانية
~~نقلا عن الذخيرة مسلم غصب خمر مسلم وخللها قال في الكتاب لرب الخمر أن
~~يأخذه واختلف المشايخ فيه قال بعضهم تأويل المسألة ما إذا خللها بشيء لا
~~قيمة له بأن نقل من الشمس إلى الظل أو PageV05P125 من الظل إلى الشمس أو
~~ألقى فيها شيئا يسيرا من الملح أو الخل بحيث لا قيمة له فأما إذا ألقى فيها
~~ملحا أو خلا له قيمة فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يصير الخل ملكا للغاصب
~~ولا شيء عليه وأما على قول أبي يوسف ومحمد رحمه الله تعالى إن كان ألقى فيه
~~الملح أخذه المالك وأعطاه وما زاد الملح فيها وإن كان ألقى فيه الخل فهو
~~بينهما على مقدار كيلهما كما لو كان المغصوب خلا وخلطه بخل آخر ويستوي إن
~~حمضت من ساعته أو بعد حين ومشايخنا قالوا إن كانت الخمر التي صب فيها خلا
~~كثيرا حتى صارت خلا من ساعته فهو كله للغاصب وإن كانت قليلا وصارت خلا بعد
~~حين فهو بينهما على قدر كيلهما كذا في المحيط ولو كانت الخمر لمسلم غصبها
~~منه ذمي فتخللت عنده أو خللها الغاصب كان للمغصوب منه أن يستردها فلو هلكت
~~عند الغاصب بعدما صارت خلا فلا ضمان عليه فإن استهلكها الغاصب ضمن مثلها
~~خلا لصاحبها كذا في السراج الوهاج مسلم غصب من مسلم خمرا هل يجب على الغاصب
~~رد الخمر إليه لو لم يردها إليه يؤاخذ به يوم القيامة إذا علم قطعا أنه
~~يستردها ليخللها كان عليه الرد ويؤاخذ به يوم القيامة ولو ترافعا إلى
~~القاضي يتأمل في حاله إن علم منه ms4138 أنه يستردها ليخللها يقضي بردها إليه وإن
~~علم منه أنه يستردها ليشربها يأمر الغاصب بالإراقة وهذا كمن في يده سيف
~~لرجل فجاء مالكه ليأخذه منه إن علم صاحب اليد أنه يأخذه ليقتل به مسلما لم
~~يكن عليه أن يرده إليه بل يمسكه وإن علم صاحب اليد أنه ترك الرأي الأول
~~وأنه يسترده لينتفع به على وجه مباح كان عليه أن يرده مسلم غصب من مسلم
~~خمرا فشربها ليس له عليه دعوى في الدنيا وعليه إثم الغصب إن كانت الخمر خمر
~~الخلالين وكان اتخذ العنب والعصير للخل أما إذا كان قد اتخذهما خمرا للشرب
~~فإنه لا حق له عليه في الآخرة وإنما على الشارب إثم شرب الخمر لا غير كذا
~~في جواهر الأخلاطي وجد في دار إنسان خمرا فألقى فيها ملحا فصارت خلا فهو له
~~وإن لم ينقل الدن عن مكانه قال رضي الله عنه عرف بهذا أن بنفس إلقاء الملح
~~يملك الخل كذا في القنية وإذا غصب عصيرا فصار عنده خمرا فله أن يضمنه مثله
~~إن كان في حينه وقيمته إن كان في غير حينه ولو أراد أن يأخذ الخمر ولا
~~يضمنه هل له ذلك اختلف المشايخ فيه قال شمس الأئمة الحلواني الصحيح أنه ليس
~~له ذلك كذا في المحيط ولو غصب لبنا فصار مخيضا أو عنبا فصار زبيبا إن شاء
~~ضمنه مثله وإن شاء أخذه ولا شيء له من النقصان وكذا في جميع المثليات هكذا
~~في التهذيب ولو غصب رطبا فصار تمرا فالمالك بالخيار إن شاء أخذ عينه لا غير
~~وإن شاء ضمنه مثله هكذا في خزانة المفتين وإذا غصب جلد ميتة ودبغه بما لا
~~قيمة له فإنه يأخذه مجانا وإن دبغه بما له قيمة أخذه وأعطاه ما زاد الدباغ
~~فيه كذا في المحيط وطريقه أن ينظر أن هذا الجلد لو كان ذكيا وهو غير مدبوغ
~~بكم يشترى ومدبوغا بكم يشترى فيضمن فضل ما بينهما كذا في الذخيرة قال
~~القدوري في كتابه وهذا إذا أخذ الميتة من منزل صاحبها ms4139 فدبغ جلدها فأما إذا
~~ألقى صاحب الميتة الميتة في الطريق فأخذ رجل جلدها ودبغه بما لا قيمة له
~~فليس للمالك أن يأخذه وللغاصب أن يحبس الجلد حتى يصل إليه قيمتها ولو أراد
~~صاحب الجلد أن يترك الجلد على الغاصب ويضمنه قيمة الجلد ليس له ذلك فلو كان
~~المغصوب جلد المذكى كان له ذلك قال مشايخنا هذا الفرق بين جلد الميتة وبين
~~جلد المذكى شيء ذهب إليه الحاكم الشهيد والجواب في الميتة والمذكى واحد كذا
~~في المحيط وإذا هلك الجلد في يد الغاصب من غير صنع أحد فلا ضمان على الغاصب
~~سواء دبغه بشيء له قيمة أو لا قيمة له كذا في الذخيرة وإن استهلكه الغاصب
~~بعد الدباغة إن كان دبغه بشيء لا قيمة له ضمن قيمته لصاحبه بالإجماع وإن
~~كان دبغه بشيء له قيمة لم يكن لصاحبه عليه شيء من الضمان عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى كذا في شرح الطحاوي ولو أن الغاصب جعل هذا الجلد أديما أو
~~زقا أو دفترا أو جرابا أو فروا لم يكن للمغصوب منه على ذلك سبيل فإن كان
~~الجلد ذكيا فله قيمته يوم الغصب وإن كان الجلد جلد ميتة فلا شيء له كذا في
~~النهاية إذا اتخذ كوزا من طين غيره كان الكوز له فإن قال رب الطين أنا
~~أمرته بذلك فهو لرب الطين وإذا غصب ترابا ولبنه PageV05P126 أو جعله آنية
~~فإن كان له قيمة فهو مثل الحنطة إذا طحنها وإن لم يكن له قيمة فهو له ولا
~~شيء عليه من الضمان وفي كل موضع ينقطع حق المالك فالمغصوب منه أحق بذلك
~~الشيء من بين سائر الغرماء حتى يستوفي حقه فإن ضاع ذلك ضاع من مال الغاصب
~~ولا يكون هذا بمنزلة الرهن هكذا ذكر في المنتقى وفي القدوري أن المغصوب منه
~~يكون أسوة للغرماء في الثمن ولا يكون أخص بشيء من ذلك كذا في المحيط رجل
~~اغتصب غلاما قيمته خمسمائة فخصاه فبرأ فصار يساوي ألف درهم فصاحبه بالخيار
~~إن شاء ضمنه خمسمائة قيمته ms4140 يوم خصاه ودفع إليه الغلام وإن شاء أخذ الغلام
~~ولا شيء له ولا عليه كذا في فتاوى قاضي خان غصب من آخر دواب بالكوفة وردها
~~عليه بخراسان فإن كانت قيمتها بخراسان مثل قيمتها بالكوفة أمر المغصوب منه
~~بأخذها وإن كانت قيمتها بخراسان أقل من قيمتها بالكوفة فالمغصوب منه
~~بالخيار إن شاء أخذها وإن شاء أخذه بقيمة الكوفة قال وكذلك الخادم وكل ما
~~له حمل ومؤنة إلى ذلك الموضع وكذلك كل ما يكال ويوزن هكذا في المحيط ولو
~~غصب دراهم أو دنانير فإن المالك يأخذها منه حيث وجده وليس له أن يطالبه
~~بالقيمة وإن اختلفا في السعر ولو غصب عينا فلقيه في بلد آخر والعين في يده
~~فإن كانت قيمته في ذلك المكان مثل قيمته في مكان الغصب أو أكثر فللمالك أن
~~يأخذه وليس له أن يطالبه بالقيمة وإن كانت قيمته في هذا المكان أقل من
~~قيمته في مكان الغصب فإن شاء المالك أخذ القيمة على سعر مكان الغصب وإن شاء
~~انتظر ولو كان المغصوب مثليا وهو هالك فإن كانت قيمته في المكانين سواء أو
~~في مكان المطالبة أكثر يرد المثل وإن كان السعر في هذا المكان أقل فهو
~~بالخيار إن شاء أخذ مثله للحال وإن شاء أخذ قيمته حيث غصب وإن شاء انتظر
~~حتى يرجع إلى تلك البلدة فيأخذ منه مثله ولو كانت القيمة في مكان الخصومة
~~أكثر فالغاصب بالخيار إن شاء أعطى مثله حيث خاصمه وإن شاء ضمن قيمته حيث
~~غصب إلا أن يرضى المغصوب منه بالتأخير وإن كانت القيمة في المكانين سواء
~~فللمالك أن يطالبه بالمثل كذا في محيط السرخسي ولو أن المالك وجد الغاصب في
~~بلدة الغصب وقد انتقص سعر العين فإنه يأخذ العين وليس له أن يطالبه بقيمته
~~يوم الغصب كذا في فتاوى قاضي خان وفي المنتقى غصب من آخر كرا من طعام يساوي
~~مائة ثم صار يساوي مائة وخمسين ثم انقطع عن أيدي الناس وعز وارتفع وصار لا
~~يقدر على مثله وصار يساوي مائتين ثم ms4141 استهلكه الغاصب فللمغصوب منه أن يضمنه
~~مائتي درهم قيمته يوم استهلكه الغاصب ولو غصب الكر وهو يساوي مائتين ثم
~~صارت قيمته مائة وخمسين ثم انقطع عن أيدي الناس ثم صارت قيمته مائة ثم
~~استهلكه الغاصب فللمغصوب منه أن يضمنه قيمته مائة وخمسين آخر ما كان موجودا
~~في أيدي الناس وليس له أن يضمنه أكثر من ذلك كذا في الذخيرة والزوائد
~~المغصوبة متصلة أو منفصلة كالولد واللبن والصوف والسمن والجمال لا تكون
~~مغصوبة بل تحدث أمانة ولا تصير مضمونة عليه إلا بإتلاف أو منع حتى لو جاء
~~المالك وطلب استرداد الزوائد منه فمنعها عن التسليم يضمن بالإجماع ولو
~~باعها وسلمها إلى المشتري ففي المنفصلة بالخيار إن شاء ضمن المالك الغاصب
~~وإن شاء ضمن المشتري قيمته يوم البيع والتسليم وإن استهلك الزوائد المتصلة
~~في غير الآدمي لا يضمن الزيادة عنده خلافا لهما وهو الصحيح هكذا في محيط
~~السرخسي وإن زاد في يد الغاصب فللمالك أن يسترده مع الزيادة وإن في سعر أو
~~بدن أو انتقص ثم هلك عنده ضمن قيمته يوم الغصب عند الكل وإن كان قائما ورده
~~إلى مالكه إن كان النقصان في البدن ضمنه وإن في السعر لا وإن أتلفه بعد
~~النقصان ضمن قيمته وقت الغصب ولو استهلكه بعد الزيادة بأن باعه وسلمه إلى
~~المشتري فهلك عند المشتري فالمالك بالخيار إن شاء ضمنه قيمته يوم الغصب
~~وجاز البيع والثمن للغاصب أو ضمن المشتري قيمته يوم القبض وبطل البيع وله
~~أن يرجع على الغاصب بالثمن وليس له على الغاصب قيمته يوم التسليم عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى كذا في الوجيز للكردري ولو غصب عبدا قيمته ألف
~~فازدادت قيمته بعد الغصب حتى صارت ألفين PageV05P127 ثم قتله إنسان كان
~~المولى بالخيار إن شاء ضمن الغاصب قيمته ألفا يوم غصبه وإن شاء ضمن القاتل
~~يوم قتله ألفين على العاقلة فإن ضمن الغاصب ألفا رجع الغاصب على عاقلة
~~القاتل بألفين وتصدق بالفضل فإن كان العبد هو الذي قتل نفسه في يد الغاصب
~~ضمن الغاصب ms4142 قيمته ألف درهم يوم غصبه ولا يضمن قيمته يوم قتل نفسه كذا في
~~السراج الوهاج وإن أحرق كدس إنسان يضمنه قيمة الجل ثم إن كان البر أقل قيمة
~~منه في السنبل إذا كان خارجا فعليه القيمة وإذا كان الخارج أكثر فعليه مثله
~~وعليه في الجل القيمة رجل غصب كدسا فداسه تجب عليه قيمة الجل وهو قضيب
~~الزرع إذا حصد وعليه البر كذا في الوجيز للكردري عن محمد رحمه الله تعالى
~~رجل غصب من آخر حبة حنطة فلا شيء على الغاصب لأنها لا قيمة لها كذا في
~~الذخيرة ولو أن رجالا غصبوا من رجل حبة من الحنطة فبلغ ذلك قفيز حنطة قال
~~أبو يوسف رحمه الله تعالى إذا غصب قوم لرجل شيئا له قيمة ضمنهم قيمته ولو
~~جاء برجل بعد رجل لم أضمنه شيئا كذا في فتاوى قاضي خان عن أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى رجل غصب بيضة وأتلفها فعليه مثلها وهذا آخر قوله وكان قوله
~~الأول القيمة كذا في المحيط الغاصب إذا استهلك المغصوب وهو من ذوات القيم
~~حتى ضمن قيمته فإنه ينظر إن كان ذلك الشيء يباع في السوق بالدراهم يقوم
~~بالدراهم وإن كان يباع بالدنانير يقوم بالدنانير وإن كان يباع بهما كان
~~الرأي إلى القاضي فيقضي عليه بما كان أنظر للمغصوب منه كذا في فتاوى قاضي
~~خان رجل غصب شاة وحلبها ضمن قيمة لبنها وإن غصب جارية وأرضعت ولدا له لا
~~يضمن قيمة لبنها كذا في الذخيرة وإن غصب لحما فشواه أو طبخه فإن أبا حنيفة
~~رحمه الله تعالى قال لا سبيل لصاحبه عليه كذا في السراج الوهاج أراق زيت
~~مسلم أو سمنه وقد وقعت فيه فأرة يضمن قيمته والفهد المعلم والبازي المعلم
~~للمسلم أتلفه مسلم يضمن قيمته عندنا السرقين ألقاه مسلم في أرضه وأتلفه
~~إنسان يضمن قيمته كذا في الوجيز للكردري لو دخل داره بغير إذنه وليس في
~~الدار أحد لم يكن غاصبا للدار عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى
~~وكذا لو سكنها كذا في ms4143 السراج الوهاج رجل أتلف على رجل أحد مصراعي باب وأحد
~~زوجي خف أو مكعب كان للمالك أن يسلم إليه المصراع الآخر ويضمنه قيمتهما كذا
~~في فتاوى قاضي خان والخلاصة والجامع الكبير إذا كسر حلقة خاتم يضمن الحلقة
~~لا الفص كذا في الوجيز للكردري ولو كسر أحناء سرج ضمنها ولم يضمن السرج قال
~~وكل شيئين منفردين أو شيء واحد يخلص بعضه عن بعض بلا ضرر مثل أحناء السرج
~~ودفتيه فإنه يضمن ما جنى عليه من ذلك ولا يضمن غيره كذا في الذخيرة وهكذا
~~في الوجيز للكردري
# الباب الثالث فيما لا يجب الضمان باستهلاكه
# | كسر بيضة أو جوزة لغيره فوجد داخلها فاسدا لا ضمان عليه لأنه ظهر أنه
~~ما استهلك مالا كذا في المحيط ولو كسر درهما لرجل وتبين أنه كان ستوقا أو
~~رصاصا وقبل الكسر كان يروج فلا ضمان له على الكاسر لأنه أظهر فيه الغش
~~والخيانة كذا في شرح الطحاوي رجل أفسد تأليف حصير رجل أو نزع باب داره من
~~موضعه أو حل سرج إنسان أو كل ما كان مؤلفا فنقض تأليفه ينظر إن أمكنه
~~إعادته إلى ما كان يؤمر الناقض بالإعادة وإن لم يمكن إعادته إلى ما كان ضمن
~~قيمته صحيحا مؤلفا وسلم المنقوض له كذا في محيط السرخسي وإذا حل شراك نعل
~~غيره فإن كانت النعل من النعال التي يستعملها العامة لا شيء عليه لأنه لا
~~مؤنة في إعادة شراكها وإن كانت النعل عربية فإن كان لا ينقص سيرها ولا
~~يدخلها عيب لو أعيد يؤمر بالإعادة ولا يضمن شيئا وإن كان ينقص سيرها
~~ويدخلها عيب لو أعيد يضمن النقصان كذا في الذخيرة ولو PageV05P128 حل سلسلة
~~ذهب كان عليه قيمتها من الفضة وكذا الرجل إذا شد أسنان عبده بذهب فرمى بها
~~رجل حل سدى الحائك ونشره قال ينظر إلى قيمته سدى وإلى قيمته غير سدى فعليه
~~فضل ما بينهما كذا في فتاوى قاضي خان إذا هدم الرجل حائط جاره فللجار
~~الخيار إن شاء ضمنه قيمة الحائط والنقض للضامن وإن ms4144 شاء أخذ النقض وقيمة
~~النقصان وليس له أن يجبره على البناء كما كان ثم طريق معرفة قيمة الحائط أن
~~تقوم الدار وحيطانها وتقوم بدون الحيطان ففضل ما بينهما قيمة الحائط كذا في
~~الذخيرة هدم جدار غيره من التراب وبناه نحو ما كان برئ من الضمان وإن كان
~~من خشب وبناه من الخشب كما كان فكذلك برئ وإن بناه من خشب آخر لا يبرأ لأنه
~~يتفاوت حتى لو علم أن الثاني أجود يبرأ كذا في الوجيز للكردري هدم حائط
~~مسجد يؤمر بتسويته وإصلاحه كذا في القنية أفسد الخياط الثوب فأخذه صاحب
~~الثوب ولبسه عالما بالفساد ليس له التضمين كذا في الوجيز للكردري إذا رفع
~~التراب من أرض الغير إذا لم يكن للتراب قيمة في ذلك الموضع إن نقصت الأرض
~~برفعه ضمن النقصان وإن لم تنقص فلا شيء عليه ولا يؤمر بالكبس وإن قال به
~~بعض العلماء وإن كان للتراب قيمة في ذلك الموضع ضمن قيمته تمكن النقصان في
~~الأرض أو لم يتمكن ومن حفر حفيرة بأرض غيره أضر ذلك بأرضه يلزم النقصان
~~وقوله أضر ذلك يشير إلى أنه لو لم يضر ذلك بأرضه لا شيء عليه كذا في
~~الذخيرة الصيرفي إذا انتقد الدراهم بإذن صاحبها فغمز درهما منها فانكسر فلا
~~ضمان عليه والمختار للفتوى أن صاحب الدراهم إن كان أمره بالغمز فلا ضمان
~~عليه وإن لم يأمره به إن كان الناس إنما يعرفون الدراهم بالغمز فلا ضمان
~~عليه أيضا وإلا فيضمن كذا في السراج الوهاج إذا طبخ لحم غيره بغير أمره ضمن
~~ولو جعل صاحب اللحم اللحم في القدر ووضع القدر على الكانون ووضع تحتها
~~الحطب فجاء آخر فأوقد النار فطبخ لا يضمن استحسانا ومن هذا الجنس خمس مسائل
~~إحداها هذه المسألة الثانية إذا طحن حنطة غيره بغير أمره ضمن ولو أن صاحب
~~الحنطة جعل الحنطة في الزورق وربط عليه الحمار فجاء آخر وساق الحمار فطحن
~~لا يضمن المسألة الثالثة إذا رفع جرة غيره بغير أمره فانكسرت يضمن ولو أن
~~صاحب ms4145 الجرة رفع الجرة وأمالها إلى نفسه فجاء إنسان وأعانه على الرفع
~~فانكسرت فيما بين ذلك لا يضمن المسألة الرابعة من حمل على دابة غيره بغير
~~أمره حتى هلكت الدابة يضمن ولو حمل المالك على دابته شيئا ثم سقط في الطريق
~~فجاء إنسان وحمل بغير إذنه فهلكت الدابة لا يضمن المسألة الخامسة إذا ذبح
~~أضحية غيره بغير أمره إن ذبح في غير أيام التضحية لا يجوز ويضمن الذابح وإن
~~كان الذبح في أيام الأضحية يجوز ولا يضمن لأن الإذن ثابت في هذه المسائل
~~دلالة والدلالة يجب اعتبارها ما لم يوجد الصريح بخلافه كذا في الذخيرة ومن
~~جنس هذه المسائل ما ذكر محمد رحمه الله تعالى في شرح المزارعة في باب قبل
~~باب المزارعة التي يشترط فيها المعاملة أن من أحضر فعلة لهدم داره فجاء آخر
~~وهدم بغير إذنه لا يضمن استحسانا فصار الأصل في جنس هذه المسائل أن كل عمل
~~لا يتفاوت فيه الناس تثبت الاستعانة فيه لكل واحد من آحاد الناس دلالة فأما
~~إذا كان عملا يتفاوت فيه الناس لا تثبت الاستعانة لكل واحد من آحاد الناس
~~كما لو علق الشاة بعد الذبح للسلخ فجاء إنسان وسلخها بغير إذنه يضمن كذا في
~~المحيط قصاب اشترى شاة فجاء إنسان وذبحها فإن كان أخذ القصاب وشد رجلها
~~للذبح لا يضمن الذابح وإن لم يكن شد يضمن كذا في الصغرى ومن وجد في كرمه أو
~~زرعه دابة أفسدت الزرع فحبسها فهلكت ضمن ولو أخرجها المختار أنه إن أخرجها
~~وساقها فهلكت يضمن وإن أخرجها ولم يسقها لا يضمن وكذا لو أخرج دابة لغيره
~~من زرع غيره وساقها إلى مكان يأمن منها على زرعه كأنه أخرجها عن زرعه وأكثر
~~مشايخنا على أنه يضمن وعليه الفتوى إذا وجدا دابة في زرعه فحمل عليها
~~فأسرعت ضمن ما أصابته وكذا إذا تبعها بعدما أخرجها كثيرا فذهبت ضمن وإن
~~أخرجها أجنبي لا يضمن كذا في خزانة المفتين الراعي إذا وجد في باروكه بقرة
~~لغيره فطردها قدر ما تخرج من ms4146 باروكه لا يضمن وإن ساقها بعد ذلك PageV05P129
~~ضمن كذا في المحيط وهكذا في الفتاوى الكبرى من وجد دابة في زرعه فأخرجها
~~وساقها أراد ردها على صاحبها فعطبت في الطريق أو انكسرت رجلها يضمن قال
~~الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى ولسنا نأخذ بهذا إنما نأخذ بما روي عن
~~محمد بن الحسن رحمه الله تعالى أنه قال لا يضمن هكذا في الظهيرية وإذا وجد
~~بقرة في زرعه فأخبر صاحبها فأفسدت الدابة الزرع إن أمر صاحب الزرع صاحب
~~الدابة بالإخراج لا يضمن صاحب الدابة شيئا كذا في المحيط ساق حمار غيره
~~بغير إذنه وأكل الذئب جحشه أو ضاع الجحش ورد الحمار إن كان ساق الجحش مع
~~الحمار يضمن وإن انساق الجحش معه بلا سوقه وضاع لا يضمن الجحش كذا في
~~الوجيز للكردري الراعي إذا قادها قريبا من الزرع بحيث لو شاءت تناولت ضمن
~~الراعي الزرع كذا في الفصول العمادية دابة رجل ذهبت ليلا أو نهارا بغير
~~إرسال صاحبها فأفسدت زرع رجل فلا ضمان عليه عندنا كذا في محيط السرخسي دفع
~~إلى رجل أرضا وبذرا وبقرة مزارعة فسلم المزارع البقرة إلى الراعي فضاعت لا
~~ضمان عليه ولا على الراعي كذا في خزانة المفتين رجل أراد سقي أرضه فمنعه
~~إنسان حتى فسد زرعه لم يضمن كذا في الخلاصة لو وجد دابة في مربط فأخرجها
~~فهلكت يضمن غصب مربطا وشد فيه دوابه فأخرجها مالك المربط صار ضامنا كذا في
~~الفصول العمادية رجل عليه دين فجاء المديون إلى صاحب دينه ليقضي دينه فدفع
~~المال إلى الطالب لينتقده فهلك المال في يد الطالب هلك من مال المطلوب
~~والدين على حاله لأن الطالب وكيل المديون في الانتقاد فكأن يده كيد المديون
~~ولو أن المطلوب دفع المال إلى الطالب ولم يقل شيئا فأخذ منه الطالب ثم دفع
~~إلى المديون لينتقده فهلك في يد المديون يهلك من مال الطالب لأن الطالب أخذ
~~حقه فإذا دفع إلى المديون لينتقده المطلوب صار المطلوب وكيل الطالب فكان
~~الهلاك في يد المطلوب بعد ذلك ms4147 كالهلاك في يد الطالب كذا في فتاوى قاضي خان
~~ولو وطئ أمة غيره فماتت من الجماع ضمن قيمتها كذا في التتارخانية ناقلا عن
~~الغياثية سنور قتلت حمامة إنسان لا ضمان على صاحب السنور كذا في المضمرات
~~ولو أخذ هرة وألقاها إلى حمامة أو دجاجة فأكلتها قالوا إن أخذت برميه ضمن
~~وإن أخذت بعد الرمي والإلقاء لا يضمن كذا في فتاوى قاضي خان رجل قتل ذئبا
~~أو أسدا لرجل لم يضمن وإن قتل قردا فهو ضامن لأن القرد له قيمة لأن القرد
~~يخدم في البيت فصار بمنزلة الكلب كذا في محيط السرخسي ومن أتلف خمرا أو
~~خنزيرا فإن كانت لمسلم فلا ضمان على متلفها سواء كان المتلف مسلما أو ذميا
~~وإن كانت لذمي يجب الضمان على متلفها سواء كان المتلف مسلما أو ذميا غير أن
~~المتلف إن كان ذميا يجب عليه مثل الخمر وإن كان المتلف مسلما يجب عليه قيمة
~~الخمر وفي الخنزير يجب القيمة فيهما جميعا ولو استهلك مسلم أو ذمي خنزيرا
~~لذمي ثم أسلم الطالب أو المطلوب أو أسلما جميعا فلا يبرأ المستهلك من
~~الضمان الذي لزمه ولو استهلك ذمي لذمي خمرا فوجب عليه مثله ثم أسلم الطالب
~~أو أسلما جميعا سقطت الخمر عن ذمته وبرئ بالإجماع ولو أسلم المطلوب أولا ثم
~~أسلم الطالب بعده أو لم يسلم ففي قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وهو رواية
~~عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى يبرأ من الخمر ولا يتحول إلى القيمة وكذلك
~~إذا أسلم بعد القبض هذا في شرح الطحاوي ومن أتلف الشاة المذبوحة بترك
~~التسمية عامدا لا يضمن كذا في التتارخانية والله أعلم
# الباب الرابع في كيفية الضمان
# | قال أبو يوسف رحمه الله تعالى رجل خرق طيلسانا لرجل ثم رفاه قال أقومه
~~صحيحا وأقومه مرفوا وأضمنه فضل ما بينهما رجل حفر بئرا في ملكه فطمها رجل
~~بترابها قال أقومها محفورة وغير محفورة فأضمنه فضل ما بينهما وإن طرح فيها
~~ترابا أجبره على أن يخرجه وإن كانت في الصحراء فإن ms4148 لم يخرج الماء فليس على
~~من طمها شيء وإن خرج الماء فقد استحقها لأنها بئر عطن فيضمن فضل ما بينهما
~~كذا في محيط السرخسي رجل PageV05P130 خرق صك رجل أو دفتر حسابه تكلموا فيما
~~يجب عليه وأصح ما قيل فيه أنه يضمن قيمة الصك مكتوبا كذا في فتاوى قاضي خان
~~إذا كسر بربط إنسان أو طنبوره أو دفه أو ما أشبه ذلك من آلات الملاهي فعلى
~~قولهما لا ضمان على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يجب الضمان وذكر في
~~الجامع الصغير أن على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يضمن إلا إذا فعل بإذن
~~الإمام قال القاضي الإمام صدر الإسلام الفتوى على قولهما لكثرة الفساد فيما
~~بين الناس وذكر الشيخ الإمام فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير أن قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى قياس وقولهما استحسان وقال صدر الإسلام ثم عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى إذا وجب الضمان يجب على وجه الصلاح لغير التلهي على
~~أدنى وجه يمكن الانتفاع بذلك وعلى هذا الخلاف النرد والشطرنج لأنه يمكن أن
~~يجعل هذه الأشياء سنجات الوزن وفي القدوري في مسألة الطنبور والبربط أنه
~~يضمن قيمته خشبا منحوتا وفي المنتقى يضمن قيمته خشبا أو ألواحا كذا في
~~المحيط والذخيرة والطبل الذي يضرب للصبيان يضمن بالإتلاف من غير خلاف كذا
~~في التتارخانية قال محمد رحمه الله تعالى مسلم أتلف صليبا منقوشا يضمن
~~قيمته غير منقوش بتماثيل وإن كان تماثيل مقطوع الرأس يضمن قيمته منقوشا
~~لأنه غير حرام بمنزلة منقوش شجر وإن أحرق بساطا فيه تماثيل رجال فعليه
~~قيمته منقوشا لأن التماثيل في البساط غير محرم لأنه يوطأ كذا في محيط
~~السرخسي قال هشام قلت لمحمد رحمه الله تعالى إذا أحرق بابا منحوتا عليه
~~تماثيل منقوشة قال في قولي يضمن قيمته غير منقوش بتماثيل فإن كان صاحبه قطع
~~رءوس التماثيل ضمن قيمته منقوشا بمنزلة منقوش شجر كذا في المحيط ولو هدم
~~بيتا مصورا بالأصباغ بصور التماثيل ضمن قيمته وقيمة أصباغه غير مصور لأن
~~التماثيل ms4149 في البيت منهي عنها كذا في السراج الوهاج ولو استهلك إناء فضة
~~عليه تماثيل فعليه قيمته غير مصورة وإن لم يكن للتماثيل رءوس فعليه قيمته
~~مصورة كذا في خزانة المفتين ولو قتل جارية مغنية ضمن قيمتها غير مغنية إلا
~~أن يكون الغناء ينقص القيمة فإنه يضمنها على ذلك لأن الغناء معصية فلا يجوز
~~أن يتقوم على الغاصب وإن كان ينقص القيمة فهو عيب فيعتد به حق الغاصب كذا
~~في السراج الوهاج وإن كانت الجارية حسنة الصوت إلا أنها لا تغني فهو على
~~حسنة الصوت والحمامة إذا كانت تقرقر والفاختة إذا كانت تقرقر يعتبر قيمتها
~~مقرقرة والحمامة إذا كانت تجيء من بعيد لا يعتبر قيمتها على ذلك والفرس
~~الذي يسبق عليه فهو على السابق قيمة وفي الحمامة إذا كانت طائرة يعتبر
~~قيمتها غير طائرة وكذلك كل شيء يكون بغير تعليم كذا في المحيط ولو أتلف
~~كبشا نطوحا أو ديكا مقاتلا لا يضمن بهذه الصفة لأنها محرمة غير متقومة كذا
~~في محيط السرخسي أخرج شجر الجوز جوزا صغارا رطبة فأتلف إنسان تلك الجوزات
~~يضمن نقصان الشجر لأن تلك الجوزات وإن لم يكن لها قيمة وليست بمال حتى لا
~~تضمن بالإتلاف لكن لا على الشجرة فأما إتلافها على الشجرة فيمكن نقصانا في
~~تلك الشجرة فينظر أن هذه الشجرة مع تلك الجوزات بكم تشترى وبدون تلك
~~الجوزات بكم تشترى فيضمن فضل ما بينهما وكذلك الشجرة إذا نورت في الربيع
~~فنقصها إنسان حتى تناثر نورها فهو على هذا كذا في الظهيرية وإذا كسر غصنا
~~من شجرة وقيمة الغصن قليلة إن شاء ضمنه نقصان الشجرة جميعا والغصن للكاسر
~~وإن شاء ضمنه نقصان الشجرة إلا قدر الغصن والغصن لرب الشجرة كذا في الملتقط
~~قطع أشجار كرم إنسان يضمن القيمة لأنه أتلف غير المثلي وطريق معرفة ذلك أن
~~يقوم الكرم مع الأشجار النابتة ويقوم مقطوع الأشجار ففضل ما بينهما قيمة
~~الأشجار فبعد ذلك صاحب الكرم بالخيار إن شاء دفع الأشجار المقطوعة إلى
~~القاطع وضمنه تلك القيمة وإن شاء ms4150 أمسك ورفع من تلك القيمة قيمة المقطوعة
~~ويضمنه الباقي قطع شجرة في دار رجل بغير إذنه فرب الدار بالخيار إن شاء ترك
~~الشجرة على القاطع وضمنه قيمة الشجرة قائمة وطريق معرفة ذلك أن تقوم الدار
~~مع الشجرة قائمة وتقوم بغير الشجرة فيضمن فضل ما بينهما وإن شاء أمسك
~~الشجرة وضمنه قيمة النقصان قائمة لأنه أتلف عليه القيام PageV05P131 وطريق
~~معرفة ذلك أنك إذا عرفت قيمة الشجرة القائمة بالطريق الذي تقدم فبعد ذلك
~~ينظر إلى تلك القيمة وإلى قيمة الشجرة المقطوعة ففضل ما بينهما قيمة نقصان
~~القطع وإن كانت قيمتها مقطوعة وغير مقطوعة سواء فلا شيء عليه هكذا في
~~الكبرى رجل قطع شجرة من ضيعة رجل واستهلك الشجرة فعليه قيمة الحطب هكذا في
~~الفصول العمادية جاء إلى رأس تنور وقد سجر بقصب فصب فيه الماء ينظر إلى
~~قيمة التنور كذلك وإلى قيمته غير مسجور فيضمن فضل ما بينهما في واقعات
~~الناطفي فتح رأس تنور إنسان حتى برد فعليه قيمة الحطب مقدار ما سجر به
~~التنور ويمكن أن يقال ينظر بكم يستأجر التنور المسجور لينتفع به من غير أن
~~يسجر ثانيا فيضمن ذلك القدر أو ينظر إلى أجرته مسجورا وغير مسجور فيضمن
~~تفاوت ما بينهما كذا في المحيط فتح رأس تنور فبرد فعليه قيمة حطب قدر ما
~~سجر به قال فخر الدين قاضي خان الصحيح أنه يضمن قدر ما يستأجر التنور
~~المسجور لينتفع به قبل أن يسجره ثانيا أو تفاوت ما بين أجرته مسجورا إلى
~~أجرته غير مسجور كذا في اللم الرجل إذا فتق قميص إنسان ينظر إلى قيمته
~~مخيطا وغير مخيط فيضمن الفضل كذا في فتاوى قاضي خان ولو ألقى نجاسة في بئر
~~خاصة يضمن النقصان دون النزح وفي البئر العامة يؤمر بنزحها كذا في القنية
~~والله أعلم
# الباب الخامس في خلط مال رجلين أو مال غيره بماله أو اختلاط أحد المالين
~~بالآخر من غير خلط
# | الغاصب إذا خلط المغصوب بمال نفسه أو بمال غيره فهو على ضربين خلط
~~ممازجة وخلط مجاورة ms4151 أما خلط الممازجة فهو على ضربين خلط لا يمكن التمييز
~~بينهما بالقسمة وخلط يمكن التمييز بينهما بالقسمة فما لا يمكن التمييز
~~بينهما بالقسمة كخلط دهن الجوز بدهن البذر ودقيق الحنطة بدقيق الشعير
~~فالخالط ضامن ولا حق للمالك في المخلوط بالإجماع وإن أمكن التمييز بينهما
~~بالقسمة كخلط الجنس بالجنس مثل الحنطة بالحنطة واللبن باللبن فكذلك عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما المالك بالخيار إن شاء ضمنه مثل حقه وإن شاء
~~شاركه في المخلوط واقتسماه على قدر حقهما وأما خلط المجاورة فهو على ضربين
~~خلط يمكن التمييز بلا كلفة ولا مشقة وخلط لا يمكن التمييز إلا بكلفة ومشقة
~~فإن أمكن التمييز بينهما بلا كلفة ومشقة كخلط الدراهم بالدنانير والبيض
~~بالسود لا يضمن الخالط ويميز وإن لم يمكن التمييز إلا بكلفة ومشقة كخلط
~~الحنطة بالشعير ذكر في الكتاب أنه يضمن الخالط ولم يذكر الخيار للمالك نصا
~~ثم اختلفوا قيل هذا قولهما وفي قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يشترك لأن
~~الحنطة لا تخلو عن حبات الشعير فيكون خالط الجنس بالجنس فيملك عنده وقيل له
~~الخيار عندهم جميعا وقيل الصحيح أنهما لا يشتركان عندهم جميعا ولو خلط حنطة
~~رجل بشعير آخر وغاب الخالط فإن اصطلحا على أن يأخذ المخلوط أحدهما ويضمن
~~لصاحبه مثل كيله أو قيمته جاز لأن المخلوط مشترك بينهما ويجوز بيع أحد
~~الشريكين نصيبه من المخلوط من شريكه وإن أبيا باعاه واقتسما فيضرب صاحب
~~الحنطة بقيمة حنطة مخلوطة بالشعير وصاحب الشعير بقيمة الشعير غير مخلوط
~~بالحنطة كذا في محيط السرخسي في المنتقى هشام عن محمد رحمه الله تعالى إذا
~~كان مع رجل سويق ومع رجل آخر سمن أو زيت فاصطدما فانصب زيت هذا أو سمنه في
~~سويق هذا فإن صاحب السويق يضمن لصاحب السمن أو الزيت مثل كيل سمنه أو زيته
~~كذا في المحيط ولو اختلط نورة رجل بدقيق آخر بغير صنع أحد يباع المختلط
~~ويضرب كل واحد منهما بقيمته مختلطا لأن هذا نقصان حصل لا بفعل أحد فليس
~~أحدهما ms4152 بإيجاب الضمان عليه أولى من الآخر كذا في فتاوى قاضي خان صب رديئا
~~على جيد ضمن مثل الجيد وإن كان قليلا كان شريكا بقدر ما صب PageV05P132 وفي
~~القدوري صب ماء في طعام فأفسده وزاد في كيله فلصاحب الطعام أن يضمنه قيمته
~~قبل أن يصب فيه الماء وليس له أن يضمنه طعاما مثله وكذلك لو صب ماء في دهن
~~أو زيت لأن الطعام المبتل والدهن الذي صب الماء فيه لا مثل له فيغرم القيمة
~~ولا يجوز أن يغرم مثل كيله قبل صب الماء لأنه لم يكن منه غصب متقدم حتى لو
~~غصب ثم صب عليه الماء فعليه مثله كذا في المحيط ولو خلط دراهم جيادا بدراهم
~~زيوف فهو ضامن إذا علم أن في الجياد زيوفا وفي الزيوف جيادا لأن التمييز
~~متعذر حقيقة وقسمة وأما إذا علم أنه ليس في الجياد زيوف ولا في الزيوف جياد
~~لا يضمن لأنه أمكن التمييز بين الجياد والزيوف فلم يكن الخلط استهلاكا كذا
~~في محيط السرخسي رجل في يده دراهم ينظر إليها وقع بعضها في دراهم غيره
~~فاختلطت كان الذي وقع الدراهم من يده غاصبا ضامنا وهذه جناية منه وإن لم
~~يتعمدها كذا في الظهيرية وإذا دخلت أترجة رجل في قارورة آخر ينظر إلى
~~أكثرهما قيمة فيؤمر صاحبه بأن يدفع قيمة الآخر ولو أدخل رجل أترجة رجل
~~قارورة الآخر يضمن قيمة كل واحد منهما لصاحبه ولا خيار لأحد لأنه أتلفها
~~وتكون الأترجة والقارورة له هكذا في محيط السرخسي والبعير إذا ابتلع لؤلؤة
~~وقيمة اللؤلؤة أكثر كان لصاحب اللؤلؤة أن يدفع إليه قيمة البعير فإن كان
~~ثمن اللؤلؤة شيئا يسيرا فلا شيء على صاحب البعير رجل ابتلع درة رجل ومات
~~فإن ترك مالا أعطي الضمان من تركته وإن لم يدع مالا لا يشق بطنه ولو ابتلع
~~درة غيره وهو حي يضمن قيمتها ولا ينظر إلى أن تخرج منه شجرة القرع إذا نبتت
~~في ملك رجل فصارت في حب رجل آخر وعظم القرع فتعذر إخراجه من غير كسر ms4153 الحب
~~فهي بمنزلة اللؤلؤة إذا ابتلعتها دجاجة ينظر إلى أكثر المالين يقال لصاحب
~~الأكثر إن شئت أعطيت الآخر قيمة ماله فيصير لك وإن أبى يباع الحب عليهما
~~ويكون الثمن بينهما كذا في فتاوى قاضي خان وإذا كان للمستأجر حب في الدار
~~المستأجرة لا يمكن إخراجه إلا بهدم شيء من الحائط ينظر أيهما أكثر قيمة ما
~~ينهدم من الحائط بإخراج الحب والحب كذا في المحيط ولو وقع درهم أو لؤلؤة في
~~محبرة وكان لا يخرج إلا بكسرها إن كان ذلك بفعل صاحب المحبرة وكان أكثر
~~قيمة من المحبرة كسرت ولا غرم على صاحب الشيء الواقع فيها وإن وقع بفعل
~~صاحب الشيء أو بغير فعله كسرت أيضا وعلى صاحب الشيء قيمة المحبرة وإن شاء
~~صبر حتى تنكسر كذا في الجوهرة النيرة ولو أدخلت دابة رجل رأسها في قدر آخر
~~ولا يمكن الإخراج إلا بالكسر كان لصاحب الدابة أن يتملك الآخر بقيمته
~~ونظائرها كثيرة لصاحب أكثر المالين أن يتملك الآخر بقيمته فإن كانت قيمتهما
~~على السواء يباع عليهما ويقسمان الثمن وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى لؤلؤة
~~وقعت في دقيق رجل إن كان في قلب الدقيق ضرر لا أقلبه وأنتظر حتى يباع
~~الدقيق الأول فالأول وإن لم يكن في قلبه ضرر أمرته بقلبه قال بشر يقلبه
~~الذي يطلب اللؤلؤة كذا في فتاوى قاضي خان رجل أودع رجلا فصيلا وأدخله
~~المودع في بيته حتى عظم فلم يقدر على إخراجه إلا بقلع بابه فله أن يعطي
~~قيمة الفصيل يوم صار الفصيل في حد لا يستطيع الخروج من الباب ويتملك الفصيل
~~دفعا للضرر عن نفسه إن شاء وإن شاء قلع بابه ورد الفصيل قال الصدر الشهيد
~~في واقعاته ويجب أن يكون تأويل المسألة إذا كانت قيمة ما ينهدم من البيت
~~بإخراج الفصيل أكثر من قيمة الفصيل أما إذا كانت قيمة الفصيل أكثر وأبى
~~المودع قلع الباب لإخراج الفصيل يجب أن يؤمر صاحب الفصيل بدفع قيمة ما
~~ينهدم إلى المودع وإخراج الفصيل وفي كتاب الحيطان هذا إذا ms4154 أدخل المودع
~~الفصيل في بيته ولو استعار المودع بيتا وأدخل الفصيل فيه وعظم الفصيل وباقي
~~المسألة بحالها يقال لرب الفصيل إن أمكنك إخراج الفصيل فأخرجه وإلا فانحره
~~واجعله قطعا قطعا وإن كان بغلا أو حمارا فإن كان ضرر هدم الباب فاحشا
~~فالجواب كذلك وإن كان يسيرا فله أن يقلع الباب ويغرم مقدار ما أفسد من
~~الباب وهذا نوع استحسان كذا في المحيط وفي واقعات الناطفي رجلان لكل واحد
~~منهما مثلجة فأخذ أحدهما من مثلجة صاحبه ثلجا وجعله في مثلجة نفسه فهذا على
~~وجهين أما إن اتخذ المأخوذ منه PageV05P133 موضعا يجتمع فيه الثلج من غير
~~أن يحتاج إلى الجمع فيه أو كان موضعا يجتمع فيه الثلج ففي الوجه الأول له
~~أن يأخذه من مثلجته إن كان متميزا أو يأخذ قيمته يوم خلطه إن خلطه بغيره
~~وفي الوجه الثاني المسألة على قسمين أما إن أخذ من الحيز الذي في حد صاحبه
~~لا من المثلجة أو أخذه من المثلجة ففي القسم الأول وهو الذي أخذه وفي القسم
~~الثاني الجواب كالجواب في الوجه الأول كذا في التتارخانية ومن خلط ماله
~~بمال غيره ضمن إلا عبدا مأذونا عليه دين دفع مولاه ألف درهم إليه ليشتري له
~~متاعا فخلط بدراهمه ثم اشترى بجميع ذلك متاعا فالمتاع بينه وبين مولاه ذكره
~~ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى رجل دفع إلى
~~رجل درهمين ودفع درهما آخر وأمره أن يخلطهما ففعل ثم وجد فيهما درهما ستوقا
~~فالقول قول الأمين فيه أنه لهذا فإن قال الأمين لا أدري لمن هذا قال أضمنه
~~الأمين وإن خلط بأمرهما كذا في محيط السرخسي
# الباب السادس في استرداد المغصوب من الغاصب وفيما يبرأ الغاصب به عن
~~الضمان وما لا يبرأ
# | قال الكرخي إذا أحدث المغصوب منه في الغصب حدثا يصير به غاصبا لو وقع
~~في ملك الغير صار مستردا للغصب ويبرأ الغاصب به عن الضمان وذلك نحو أن
~~يستخدم المغصوب لأن الغصب إثبات اليد على المحل فإذا أحدث ms4155 حدثا يصير به
~~غاصبا فقد أثبت يده على المملوك وثبوت يد المالك يوجب سقوط الضمان عن
~~الغاصب سواء عرف ذلك أو لم يعرف لأن الحكم يبتنى على السبب دون العلم ولا
~~يكون الغاصب غاصبا بالغصب الأول بهذا إلا أن يحدث غصبا مستقبلا وكذلك لو أن
~~الغاصب كسا الثوب رب الثوب فلبسه حتى تخرق عرفه أو لم يعرفه وكذا إذا باعه
~~صاحبه أو وهبه له ولا يعرفه حتى لبسه وتخرق وكذلك إذا غصب طعاما ثم أطعمه
~~عرفه أو لم يعرفه وكذلك إذا جاء المغصوب منه إلى بيت الغاصب وأكل ذلك
~~الطعام بعينه وقد عرفه أو لم يعرفه برئ من الضمان وإن كان الغاصب خبز
~~الدقيق أو شوى اللحم ثم أطعمه لم يبرأ عن الضمان لأنه ما أثبت يده على
~~المغصوب في هذه الصورة وإذا اعورت المغصوبة أو سقطت سنها في يد الغاصب ثم
~~ردها على المالك ثم زال العور ونبت السن في يد المالك برئ الغاصب عن ضمان
~~ذلك كذا في الذخيرة وإن غصب عبدا فصار في عينه بياض ورده المالك وضمن الأرش
~~فباعه رب العبد فانجلى البياض في يدي المشتري رجع الغاصب على رب العبد بما
~~قبض من أرش العين لأن الجناية قد زالت كذا في الظهيرية غصب دارا ثم
~~استأجرها من المالك والدار ليست بحضرتهما لا يبرأ وإن كان هو ساكنا فيها أو
~~كان قادرا على سكناها برئ عن الضمان لوجوب الأجر عليه كذا في الوجيز
~~للكردري ولو أن الغاصب استأجر العبد من المغصوب منه ليبني له حائطا معلوما
~~فإن العبد يكون في ضمانه حتى يأخذ في عمل الحائط فإذا أخذ في عمل الحائط
~~يبرأ عن الضمان وكذا إذا استأجره من المالك للخدمة كذا في فتاوى قاضي خان
~~وقال محمد رحمه الله تعالى في الجامع رجل غصب من آخر عبدا ثم استأجره من
~~المغصوب منه صح ويصير المستأجر قابضا له بحكم الإجارة بنفس العقد ويبرأ
~~الغاصب عن الضمان وهذا لأن قبضه ينوب عن قبض الإجارة لأنه ينوب عن قبض ms4156
~~الشراء فأولى أن ينوب عن قبض الإجارة فإذا صار قابضا بحكم الإجارة بنفس
~~العقد صار أمينا وارتفع الضمان فلا يعود الضمان إلا باعتداء مستأنف فإن مات
~~العبد في مدة الإجارة مات أمانة ويجب على الغاصب الأجرة فيما مضى من مدة
~~الإجارة ويسقط الباقي فإن مضت مدة الإجارة والعبد حي لم يعد مضمونا وفي
~~المنتقى غصب من آخر عبدا ثم استأجره من المغصوب منه ليعمل له عملا فإذا أخذ
~~في ذلك العمل برئ الغاصب عن الضمان لأن الأجر قد وجب عليه كذا في الذخيرة
~~ولو أعار المالك المغصوب من الغاصب لا يبرأ حتى لو PageV05P134 هلك قبل
~~الاستعمال يكون مضمونا على الغاصب إذا قال المالك للغاصب أودعتك المغصوب ثم
~~هلك في يده يضمن لأنه لم يوجد الإبراء عن الضمان نصا والأمر بالحفظ وعقد
~~الوديعة لا ينافيان ضمان الغصب هكذا في الفصول العمادية قالوا في المغصوب
~~منه إذا زوج الجارية المغصوبة برئ من ضمانها في الحال في قياس قول أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى ولم يبرأ في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهذا فرع
~~على اختلافهم في البيع أنه هل يصير قابضا بالتزويج أم لا أما لو وطئها
~~الزوج فإن الغاصب يبرأ بالإجماع كذا في السراج الوهاج ولو كان المغصوب منه
~~استأجر الغاصب ليعمل للمغصوب عملا من الأعمال فذلك جائز وهو في يد الغاصب
~~على ضمانه إن هلك قبل أن يأخذ في ذلك العمل أو بعده ضمن وكذلك لو استأجر
~~لغسل الثوب المغصوب كذا في المحيط رجل غصب من آخر كرا من حنطة ثم دفعه إلى
~~المغصوب منه وقال للمغصوب منه اطحنه لي فطحن ثم علم أنها كانت حنطته
~~فللمغصوب منه أن يمسك الدقيق وكذا لو غصب غزلا ثم دفعه إلى المغصوب منه
~~وقال انسجه ثم علم به وكذا لو غصب دابة ثم مات المغصوب منه فجاء وارثه
~~واستعار من الغاصب فأعارها الغاصب إياه فعطبت تحته برئ الغاصب عن ضمانها
~~كذا في فتاوى قاضي خان الغاصب إذا باع المغصوب بأمر القاضي ms4157 يبرأ عن الضمان
~~كما لو باعه بأمر مالكه كذا في خزانة المفتين وإذا أمر المالك الغاصب ببيع
~~العبد المغصوب صح ويصير وكيلا ولا يخرج عن ضمانه بمجرد الأمر بالبيع وكذا
~~لا يخرج عن ضمانه بمجرد البيع حتى لو هلك العبد قبل التسليم ينقض البيع
~~ولزم الغاصب قيمة العبد وكذلك المغصوب منه إذا باع المغصوب بنفسه فقبل
~~التسليم إلى المشتري لا يخرج عن ضمان الغاصب ثم الغاصب إذا باع المغصوب
~~بأمر المغصوب منه ورد المشتري المغصوب بالعيب على الغاصب إن كان الرد قبل
~~القبض فهو في ضمان الغاصب على حاله وإن كان الرد بعد القبض لا يعود مضمونا
~~كذا في الذخيرة ولو أمر المالك الغاصب أن يضحي بالشاة المغصوبة فقبل
~~التضحية لا يخرج عن ضمان الغاصب كذا في الفصول العمادية إذا رد الغاصب
~~المغصوب على المغصوب منه فجواب الكتاب أنه يبرأ مطلقا وقال الشيخ المعروف
~~بخواهر زاده في كتاب الإقرار المسألة في الحاصل على وجوه إن كان المأخوذ
~~منه كبيرا بالغا فالجواب ما قال في الكتاب وإن كان صغيرا إن كان مأذونا في
~~التجارة فكذلك وإن كان محجورا إن كان صبيا لا يعقل القبض والحفظ لا يبرأ عن
~~الضمان إذا رده عليه بعدما أخذ منه وتحول منه إن رد عليه قبل أن يتحول عن
~~مكان الأخذ يبرأ استحسانا وإن كان صبيا يعقل الحفظ والقبض ففيه اختلاف
~~المشايخ وفي فتاوى الفضلي أنه يبرأ عن الضمان إذا كان الصبي يعقل الأخذ
~~والإعطاء من غير ذكر الخلاف وإن كان لا يعقل الأخذ والإعطاء لا يبرأ من غير
~~تفصيل وفيه أيضا إن كان المغصوب دراهم وقد استهلكها الغاصب ثم رد مثل ذلك
~~على الصبي وهو يعقل يبرأ إن كان مأذونا وإن كان محجورا عليه لا يبرأ كذا في
~~المحيط غصب سرجا من ظهر الدابة ثم أعاده إلى ظهرها لا يبرأ عن الضمان كذا
~~في الوجيز للكردري غصب حطبا واستأجر المغصوب منه بأن يطبخ له قدرا فأوقد
~~الحطب تحت القدر ولم يشعر به قال مشايخنا لا ms4158 رواية لهذا والصحيح أنه يبرأ
~~عن الضمان كذا في جواهر الأخلاطي رجل له على آخر دين فأخذ من ماله مثل حقه
~~قال الصدر الشهيد المختار أنه لا يصير غاصبا لأنه أخذ بإذن الشرع لكن به
~~يصير مضمونا عليه لأن هذا طريق قضاء الدين كذا في المحيط ولو كان على رجل
~~دين فأخذ غير صاحب الدين من المديون ودفع إلى صاحب الدين اختلف المشايخ فيه
~~قال نصير بن يحيى يصير قصاصا عن الدين لأن الآخذ بمنزلة المعين له على أخذ
~~حقه والفتوى على هذا القول هكذا في فتاوى قاضي خان أخرج خاتم النائم ثم
~~أعاده في النوم يبرأ وإن استيقظ ثم نام وأعاده في هذا PageV05P135 النوم
~~الثاني لا يبرأ لأن في الأول يجب الرد إلى النائم وقد وجد وفي الثاني يجب
~~على اليقظان ولم يوجد والحاصل أن في إعادة الخاتم إلى أصبع النائم والخف
~~إلى رجله والقلنسوة إلى رأسه الإمام الثاني يعتبر اتحاد النوم في إزالة
~~الضمان كما ذكر هنا ومحمد رحمه الله تعالى يعتبر اتحاد المجلس حتى إذا
~~أعاده في المجلس يبرأ عن الضمان ولو في نومة أخرى فإذا لم يحوله عن مكانه
~~وأعاده إلى أصبعه أي أصبع كان أو رجله زال الضمان عنه وإن حوله ثم أعاده في
~~تلك النومة أو غيرها لا يبرأ ما لم يرده إليه حال اليقظة كذا في الوجيز
~~للكردري إذا لبس ثوب غيره بغير أمره حال غيبته ثم نزعه وأعاده إلى مكانه لا
~~يبرأ عن الضمان قال مشايخنا وهذا إذا لبس كما يلبس الثوب عادة فأما إذا كان
~~قميصا فوضعه على عاتقه ثم أعاده إلى مكانه لا يضمن في قولهم جميعا وفي
~~المنتقى ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى في رجل أخذ ثوب رجل من بيته
~~بغير أمره فلبسه ثم رده إلى بيته فوضعه فيه فهلك لا ضمان عليه استحسانا
~~وكذلك لو أخذ دابة غيره من معلفها بغير أمره ثم ردها إلى موضعها فذهبت فلا
~~ضمان عليه استحسانا وإن أخذ الدابة من يد ms4159 المالك غصبا ثم ردها فلم يجد
~~صاحبها ولا خادمه فربطها في دار صاحبها على معلفها فهو ضامن نص عليه شمس
~~الأئمة السرخسي في شرح كتاب العارية كذا في الذخيرة ولو في كيسه ألف أخذ
~~رجل نصفها ثم رد النصف إلى الكيس بعد أيام يضمن النصف المأخوذ المردود لا
~~غير ولا يبرأ بردها إلى الكيس كذا في الوجيز للكردري في باب وجوب الضمان
~~ولو جاء الغاصب بالمغصوب ووضعه في حجر المالك وهو لا يعلم بأنه ملكه فجاء
~~إنسان فحمله فالصحيح أنه يبرأ كذا في محيط السرخسي وإن أتلفه وأعطاه القيمة
~~بلا قضاء فلم يقبل ووضعه بين يديه لا يبرأ إلا أن يضعه في يد المالك أو في
~~حجره كذا في الوجيز للكردري ولو رد المغصوب إلى أحد من ورثة المغصوب منه لم
~~يبرأ عن نصيب الآخرين إذا كان الرد بغير قضاء كذا في السراجية الغاصب إذا
~~رد المغصوب إلى المالك فلم يقبله فحمله الغاصب إلى منزله فضاع عنده لا يضمن
~~ولا يتجدد الغصب بالحمل إلى منزله إذا لم يضعه عند المالك فإن وضعه بحيث
~~تناله يده ثم حمله ثانيا إلى منزله وضاع ضمنه أما إذا كان في يده ولم يضعه
~~عند المالك فقال للمالك خذه ولم يقبله صار أمانة في يده كذا في الوجيز
~~للكردري وفي اليتيمة سئل أبو عصمة عن رجل غصب من كيس رجل دراهم فأنفقها ثم
~~أعادها في كيسه مثل ما كان أخذ من غير أن يعلم صاحبه وخلطها بدراهمه فقال
~~الأمر موقوف حتى يعلم أن صاحب الكيس أنفق جميع ما في كيسه أو حمل الكيس من
~~موضعه فحينئذ يسقط عنه الضمان وعن نصير إذا رأى دابة واقفة في الطريق
~~فنحاها ضمن وعن ابن سلمة إذا وقفت ثم سارت بعد ذلك لم يضمن كذا في
~~التتارخانية رجل له كران من حنطة غصب رجل أحدهما ثم أودع المالك الغاصب
~~الكر الآخر فخلطه الغاصب بالكر المغصوب ثم ضاع ذلك كله ضمن الكر المغصوب
~~ولا يضمن كر الوديعة كذا في محيط ms4160 السرخسي غصب من آخر سفينة فلما ركبها وبلغ
~~وسط البحر فلحقه صاحبها ليس له أن يستردها من الغاصب ولكن يؤاجرها من ذلك
~~الموضع إلى الشط مراعاة للجانبين وكذلك لو غصب دابة ولحقها صاحبها في
~~المفازة في موضع المهلكة لا يستردها منه ولكن يؤاجرها إياه كذا في المحيط
~~كفن في ثوب غصب وأهيل عليه التراب ومضت ثلاثة أيام أو لم تمض ثم جاء صاحب
~~الكفن فإن كان للميت تركة أو لم تكن لكن أعطى رجل قيمته فعلى المالك أن
~~يأخذ ولا ينبش القبر استحسانا وإن لم تصل إليه القيمة فهو بالخيار إن شاء
~~تركه لآخرته وإن شاء نبش القبر وأخذ الكفن والأول أفضل لدينه ودنياه فإن
~~نبش القبر وأخذ الكفن وانتقص الكفن فله أن يضمن الذين كفنوه ودفنوه
~~PageV05P136 كذا في الكبرى رجل غصب ثوبا أو دابة أو دراهم وهي قائمة بعينها
~~فأبرأه منها صح ويصير الغصب أمانة في يده وكذا إذا أحلله من ذلك برئ الغاصب
~~من الضمان سواء كان قائما أو مستهلكا إن كان مستهلكا فهو إبراء عن الدين
~~وإن كان قائما فهو إبراء عن ضمان الغصب وتصير العين أمانة عند الغاصب كذا
~~في فتاوى قاضي خان رجل قطع غصنا فنبت مكانها آخر لا يبرأ عن الضمان وكذلك
~~لو حصد زرعا أو بقلا فنبت مكانه آخر لا يبرأ عن ضمان المحصود والمقطوع كذا
~~في الفصول العمادية وفي فتاوى النسفي غصب من آخر ساجة وأدخلها في بنائه أو
~~غصب من آخر تالة وغرسها في أرضه وكبرت حتى انقطع حق المالك ثم إن المالك
~~قال للغاصب وهبت لك الساجة والتالة صح وهذا إبراء عن الضمان كذا في المحيط
~~وفي النوازل هشم إبريق فضة لإنسان ثم جاء آخر وهشمه هشما برئ الأول من
~~الضمان وضمن الثاني مثلها وكذلك لو صب ماء على حنطة إنسان فجاء آخر وصب
~~عليها ماء آخر وزاد في نقصانها برئ الأول عن الضمان وضمن الثاني قيمتها يوم
~~صب الثاني كذا في الفصول العمادية إذا كسر إناء فضة لرجل واستهلكه ms4161 صاحبه
~~قبل أن يعطيه إياه فلا شيء على الكاسر لأن شرط التضمين تسليم المكسور وقد
~~فوت ذلك بالاستهلاك كذا في المحيط رجل غصب شيئا وقبض للحفظ وأجاز المالك
~~حفظه كما أخذ برئ من الضمان ولو أنه انتفع به فأمره بالحفظ لا يبرأ عن
~~الضمان وعلى هذا لو أودع الرجل مال الغير فأجاز المالك يبرأ عن الضمان كذا
~~في الخلاصة ولو غصب من آخر شيئا فغاب المغصوب منه فجاء الغاصب إلى القاضي
~~وطلب منه أن يأخذ منه أو يفرض له النفقة فالقاضي لا يأخذ ولا يفرض له
~~النفقة فإن كان الرجل مخوفا متلافا فرأى القاضي أن يأخذه منه ويبيعه لا بأس
~~به لأن هذا نظر من وجه فكان للقاضي في ذلك رأي كذا في الظهيرية والله أعلم
# الباب السابع في الدعوى الواقعة في الغصب واختلاف الغاصب والمغصوب منه
~~والشهادة في ذلك
# | أقام بينة على رجل أنه غصب منه جارية حبسته حتى يجيء بها فيردها عليه
~~ذكر أبو اليسر والسرخسي ما ذكر محمد رحمه الله تعالى أن هذه الدعوى والبينة
~~مسموعة أصح لأن الغصب قد يكون بغتة فلا يمكن للشهود معرفة صفتها وقيمتها
~~فيسقط اعتبار علمهم بالأوصاف للتعذر ويثبت بشهادتهم فعل الغصب ذكر بكر إن
~~لم تثبت هذه البينة في حق القضاء تثبت في حق إيجاب الحبس كما في السرقة وفي
~~الأقضية هذا كله إذا ادعى أن الجارية قائمة أما إذا قال هي هالكة يشترط
~~لصحة الدعوى بيان القيمة بالاتفاق وقول محمد رحمه الله تعالى حتى يجيء بها
~~فيردها أي إذا أعاد البينة على عينها يعني إذا اختلفا في عينها بعد الإحضار
~~فإن قال الغاصب ماتت أو أبقت أو بعتها وسلمتها ولا أقدر عليها فإن صدقه
~~المدعي يقضى عليه بالقيمة إن أراد المدعي ذلك وإن كذبه يحبس مدة يغلب على
~~رأي القاضي أنه لو كان قادرا أخرجها ثم يخليه ويقول للمدعي أتريد التلوم
~~على ظهور الجارية أو ضمان القيمة فإن أراد القيمة واتفقا على شيء يقضى بتلك
~~القيمة وإن اختلفا في القيمة ms4162 فالبينة للمدعي والقول للغاصب مع يمينه فإن
~~نكل فهو كالإقرار فيقضي عليه به وإن حلف أخذ ما أقر به ثم لو ظهرت الجارية
~~إن كان المدعي أخذ القيمة ببينة أو بتصديق الغاصب إياه في دعوى القيمة أو
~~بنكول الغاصب فلا سبيل للمالك عليها وإن أخذ بقول الغاصب ولم يكن راضيا به
~~فيخير إن شاء رد القيمة وأخذ الجارية وإن رضي بالقيمة فالجارية للغاصب قال
~~الكرخي هذا إذا ظهر أن القيمة أكثر مما قاله الغاصب وإن كانت كما قاله فلا
~~سبيل للمالك عليها هكذا في التمرتاشي وفي ظاهر الرواية الجواب مطلق وهو
~~الصحيح هكذا في المبسوط وإذا جاء المغصوب منه يدعي جارية في يد الغاصب وهو
~~ينكر فأقام شاهدين شهد أحدهما أنها جاريته اشتراها من فلان وشهد الآخر أنها
~~جاريته ورثها عن أبيه لم يجز وإن شهد أحدهما بالشراء من رجل والآخر بالشراء
~~من رجل آخر أو بهبة أو صدقة لم تجز الشهادة وإن شهدا أنها جاريته غصبها
~~إياه هذا PageV05P137 وقد باعها الغاصب من رجل فسلم رب الجارية البيع بعد
~~ذلك قال يجوز فإن كان الغاصب قد قبض الثمن فهلك عنده هلك من مال رب الجارية
~~وكل ما حدث للجارية عند المشتري من ولد أو كسب أو أرش جناية وما شابهها فهو
~~للمشتري وإن لم يسلم البيع وأخذها أخذ جميع ذلك معها وإن أعتقها المشتري لم
~~ينفذ عتقه قبل أن يجيز المالك البيع عندنا فإن أجاز المغصوب منه البيع
~~بعدما أعتق المشتري الجارية جاز البيع وفي الاستحسان ينفذ عتقه وهو قول أبي
~~حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى هكذا يرويه محمد رحمه الله تعالى عن أبي
~~يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى كذا في المبسوط ولو أن رجلين خاصما
~~رجلا في جارية فأقام أحد المدعيين البينة أن ذا اليد غصب مني هذه الجارية
~~في وقت كذا وأقام المدعي الآخر البينة أن ذا اليد غصب مني هذه الجارية ووقت
~~كذلك وقتا بعد الوقت الأول قال هي للثاني في قياس قول أبي ms4163 حنيفة رحمه الله
~~تعالى وعلى الغاصب قيمتها للأول وفي قياس قول أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~الجارية للأول ولا يضمن الغاصب للثاني شيئا كذا في فتاوى قاضي خان ادعى على
~~عمرو أنه غصب منه جارية مملوكة له فقال عمرو الجارية التي ادعاها أنا
~~اشتريتها منه بمائة درهم وأقاما البينة قبلت بينة عمرو وكذا في جواهر
~~الأخلاطي ادعى جارية في يدي رجل أنها له غصبها صاحب اليد منه ولم تشهد شهود
~~المدعي بالغصب وإنما شهدوا له بالملك فأراد القاضي أن يقضي بالجارية للذي
~~أقام البينة هل يحلفه بالله ما بعت ولا أذنت له فيها قال لا إلا أن يدعي
~~صاحب اليد شيئا من ذلك وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يحلفه وإن لم يطلب
~~الخصم ليكون أحكم للقضاء وأبرم وأجمعوا أن من ادعى دينا في التركة فالقاضي
~~يحلفه مع إقامة البينة أنك ما استوفيت الدين ولا أبرأته وإن لم يدع الخصم
~~ذلك وهذه المسألة تشهد لأبي يوسف رحمه الله تعالى كذا في المحيط ولو غصب من
~~رجل ثوبا فضمن عنه رجل قيمته واختلفوا في القيمة فقال الكفيل عشرة وقال
~~الغاصب عشرون وقال المالك ثلاثون فالقول للكفيل ولا يصدق واحد منهما عليه
~~لأن المكفول له يدعي على الكفيل زيادة وهو ينكر والغاصب يقر بزيادة عشرة
~~وإقرار كل مقر يصح في حقه ولا يصح في حق غيره فيلزمه عشرة أخرى دون الكفيل
~~كذا في محيط السرخسي إذا اختلف الغاصب والمغصوب منه في الغصب أو في صفته أو
~~في قيمته فالقول قول الغاصب مع يمينه ولو أقر الغاصب في جميع هذه الوجوه
~~بما ادعى المغصوب منه ثم قال قد رددت ذلك عليك أو رددت ما لزمني من الضمان
~~وقبضته مني لم يصدق على ذلك والقول قول المغصوب منه أنه لم يقبض منه ولم
~~يرد عليه مع يمينه إلا أن يقيم الغاصب بينة ولو أقر الغاصب أنه غصبه ثوبا
~~صحيحا أو عبدا صحيحا وأن المغصوب منه جنى عليه وأحدث ذلك في العبد بفعله
~~فإنه ms4164 لا يصدق ويضمن ما نقص العبد والثوب بعد أن يحلف المغصوب منه ما فعل
~~ذلك كذا في السراج الوهاج برهن المالك أن قيمة المغصوب كذا والغاصب على
~~أنها كذا فبينة المالك أولى وإن لم تكن للمالك بينة فأراد الغاصب أن يبرهن
~~له ذلك وبرهن المالك فشهد أحدهما أن قيمة الغصب كذا وشهد الآخر على إقرار
~~الغاصب به لا تقبل كذا في الوجيز للكردري ولو قال الغاصب رددت المغصوب عليك
~~وقال المالك لا بل هلك عندك فالقول للمالك كما لو قال أخذت مالك بإذنك
~~وأنكر صاحب المال ولو أقام الغاصب البينة أنه رد الدابة المغصوبة إلى
~~المالك وأقام المالك البينة أنها نفقت من ركوبه أو أتلفها الغاصب ضمنها
~~الغاصب لأنه لا تناقض ولا تنافي بين البينتين لجواز أنه ردها إليه ثم ركبها
~~بعد الرد ونفقت من ركوبه ولو أقام الغاصب البينة أنه ردها ونفقت عنده وأقام
~~المالك البينة أنها نفقت عند الغاصب ولم يشهدوا أنها نفقت من ركوبه لا ضمان
~~عليه كذا في محيط السرخسي إن كان المغصوب دارا وأقام صاحبها البينة أن
~~الغاصب هدم الدار وأقام الغاصب بينة أنه ردها ثم انهدمت الدار كانت بينة
~~صاحبها أولى كذا في فتاوى قاضي خان وإذا اختلف رب الثوب والغاصب في قيمة
~~الثوب المغصوب وقد استهلكه الغاصب فالبينة بينة رب الثوب لما فيها من إثبات
~~الزيادة PageV05P138 والقول قول الغاصب مع يمينه إذا لم يكن لرب الثوب بينة
~~لإنكاره الزيادة فإن أقام الغاصب بينة أن قيمة ثوبه كانت كذا لم يلتفت إلى
~~بينته ولا يسقط اليمين بها عنه وإن لم يكن لواحد منهما بينة وأراد رب الثوب
~~أن يحلف الغاصب على ذلك فقال أنا أرد اليمين على رب الثوب وأعطيه ما حلف
~~عليه فليس له ذلك وكذلك إن رضي رب الثوب بذلك وقال أنا أحلف فتراضيهما على
~~ما يخالف حكم الشرع يكون لغوا فإن جاء الغاصب بثوب زطي فقال هذا الذي
~~غصبتكه وقال رب الثوب كذبت بل هو ثوب هروي أو مروي كان القول ms4165 قول الغاصب مع
~~يمينه ويحلف بالله أن هذا ثوبه الذي غصبته إياه وما غصبته هرويا ولا مرويا
~~فإذا حلف قضيت لصاحب الثوب بالثوب وأبرأت الغاصب من دعوى رب الثوب وإن نكل
~~عن اليمين يقضى عليه بما ادعاه المدعي فإن شاء أخذه وإن شاء تركه وإن جاء
~~الغاصب بثوب هروي خلق وقال هذا الذي غصبتك وهو على حاله وقال رب الثوب بل
~~كان ثوبي جديدا حين غصبته فالقول قول الغاصب مع يمينه فإن أقاما البينة
~~فالبينة بينة رب الثوب أنه غصبه جديدا وإن لم يقم واحد منهما بينة وحلف رب
~~الثوب الغاصب فأخذ رب الثوب الثوب ثم أقام البينة أنه غصبه إياه جديدا ضمن
~~الغاصب فضل ما بينهما ذكره هكذا في الأصل قال شمس الأئمة السرخسي هذا إذا
~~كان النقصان يسيرا فإن كان فاحشا فرب الثوب بالخيار إن شاء أخذ الثوب وضمن
~~النقصان وإن شاء ترك الثوب عليه وضمنه قيمة ثوبه كذا في المحيط ثوب في يد
~~رجل أقام رجل البينة أنه ثوبه غصبه إياه هذا وأقام الذي في يده الثوب
~~البينة أنه وهبه له قال أقضي به للذي هو في يده وكذلك لو أقام البينة على
~~البيع منه بثمن مسمى أو على إقراره أنه ثوبه وإن كان في أيديهما جميعا
~~فأقام كل واحد منهما البينة أنه ثوبه غصبه الآخر إياه قضيت به بينهما نصفين
~~فإن أقام رجل البينة أنه ثوبه استودعه الميت الذي هذا وارثه وأقام آخر
~~البينة أنه ثوبه غصبه إياه الميت قضيت به بينهما وإن جاء بالبينة على دراهم
~~بعينها أنها ماله غصبهما إياه الميت فهو أحق بها من غرماء الميت كذا في
~~المبسوط ولو ادعى رجل أن الثوب له وأن صاحب اليد غصبه منه وأقام على ذلك
~~بينة وأقام رجل آخر بينة أن صاحب اليد أقر له بهذا الثوب فإنه يقضي به للذي
~~أقام البينة أن الثوب له كذا في المحيط وإذا قال الرجل لآخر غصبتني هذه
~~الجبة المحشوة وقال الغاصب ما غصبتها ولكن غصبتك الظهارة فالقول ms4166 قول الغاصب
~~مع يمينه ثم إذا حلف يضمن قيمة الظهارة كذا في المبسوط وإن قال غصبت منك
~~الجبة ثم قال الحشو لي أو البطانة لي أو قال غصبتك الخاتم والفص لي أو هذه
~~الدار والبناء لي أو هذه الأرض والأشجار لي لم يصدق في الكل كذا في الوجيز
~~للكردري وإن قال غصبت هذه البقرة من فلان ثم قال ولدها لي قبل قوله كذا في
~~المحيط ولو أقام المالك البينة أنه مات المغصوب عند الغاصب وأقام الغاصب
~~البينة أنه مات عند المالك فبينة المالك أولى ولو شهدوا أنه غصب هذا العبد
~~ومات عنده وشهد شهود الغاصب أنه مات في يد مولاه قبل الغصب لم تقبل هذه
~~الشهادة لأن موته في يد مولاه قبل الغصب لا يتعلق به حكم لأنه لا يفيد الرد
~~إنما يفيد نفي الغصب وبينة المولى تثبت الغصب والضمان فكانت بينته أولى ولو
~~أقام المالك البينة أن الغاصب غصبه يوم النحر بالكوفة وأقام الغاصب البينة
~~أنه كان يوم النحر بمكة هو أو العبد فالضمان واجب على الغاصب كذا في محيط
~~السرخسي وجد المالك عبده فأخذه من الغاصب وفي يده مال فقال الغاصب المال لي
~~وقال مالكه لا بل هو لي إن كان العبد في منزل الغاصب فوجد المال في يده فهو
~~للغاصب وإن لم يكن في منزله فالمال لمالك العبد كذا في الوجيز للكردري بشر
~~عن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا قال غاصب الثوب صبغت الثوب أنا وقال
~~المغصوب منه غصبته مصبوغا فالقول قول المغصوب منه وعلى هذا إذا اختلفا في
~~بناء الدار وحلية السيف وإن أقاما البينة فالبينة بينة الغاصب ولو اختلفا
~~في متاع موضوع في الدار المغصوب أو في آجر موضوع أو في باب موضوع فالقول
~~قول الغاصب والبينة بينة المغصوب منه رجل غصب عبد رجل وباعه PageV05P139
~~وسلم العبد وقبض الثمن ومات في يد المشتري فقال أنا أمرته بالبيع فالقول
~~قوله ولو قال لم آمره ولكني أجزت البيع حين بلغني لم يلتفت إلى قوله ولا
~~سبيل ms4167 له على الثمن إلا أن يقيم البينة أنه أجاز البيع قبل موت العبد هشام
~~في نوادره سألت محمدا رحمه الله تعالى عن رجل أتى سوقا وصب لإنسان زيتا أو
~~سمنا أو شيئا من الأدهان أو الخل وعاينت البينة ذلك وشهدوا عليه فقال
~~الجاني صببته وهو نجس قد مات فيه فأرة فالقول قوله قلت له فإن أتى سوق
~~القصابين وعمد إلى طوابيق اللحم فرمى بها واستهلكها والشهود عاينوا ذلك
~~فشهدوا عليه فقال الجاني هي ميتة قال لا أصدقه على ذلك ويسع للشهود أن
~~يشهدوا أنها ذكية لأنه لا يباع في السوق لحم ميتة ويباع فيها زيت وسمن قد
~~مات فيه الفأرة إبراهيم عن محمد رحمه الله تعالى رجل اتخذ من طين رجل لبنا
~~أو جدارا فهو له وعليه قيمة الطين وإن قال رب الطين أنا أمرته أن يتخذه قال
~~هو لرب الطين كذا في المحيط غصب جارية ثم أعتقها أو دبرها أو استولدها أقر
~~أنه غصبها من فلان وليس للمدعي بينة ضمن قيمتها ولا يبطل ما فعل ولا يضمن
~~قيمة الولد فإن أقام المدعي البينة يقضى له بها وبولدها كذا في محيط
~~السرخسي رجل قال اغتصبنا من فلان ألف درهم وكنا عشرة قضي عليه بجميع الألف
~~كذا في التتارخانية والله أعلم
# الباب الثامن في تملك الغاصب المغصوب والانتفاع به
# | من غصب من آخر لحما فطبخه أو غصب حنطة وطحنها وصار الملك له ووجب عليه
~~رد القيمة فأكله حلال في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي قول أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى أكله حرام قبل أن يرضى صاحبه وفي فتاوى أهل سمرقند من غصب
~~من آخر طعاما فمضغه حتى صار بالمضغ مستهلكا فلما ابتلعه ابتلع حلالا في قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لأبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى بناء
~~على أن شرط الطيب الملك بالبدل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما أداء
~~البدل كذا في المحيط والفتوى على قولهما هكذا في الخلاصة وإن غصب حنطة
~~فزرعها ثم جاء ms4168 صاحبها وقد أدرك الزرع أو هو بقل فعليه حنطة مثل حنطته ولا
~~سبيل له على الزرع عندنا إلا أنه لا يطيب له الفضل وعلى هذا لو غصب نوى
~~فأنبته أو تالة فغرسها روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال في التالة
~~لا يحل له أن ينتفع بها حتى يؤدي الضمان وفي الزرع والنواة له ذلك وفي ظاهر
~~الرواية الجواب في الفصلين سواء وعلى هذا لو غصب بيضة وحضنها تحت دجاجة حتى
~~أفرخت فهذا ومسألة الزرع سواء كذا في المبسوط قلع تالة من أرض رجل وغرسها
~~في تلك الأرض في ناحية فكبرت كانت الشجرة للذي غرسها وعليه قيمة التالة يوم
~~قلعها ويؤمر الغاصب بقلع الشجرة فإن كان القلع يضر بالأرض يعطيه صاحب الأرض
~~قيمة الشجرة لكن مقلوعة كذا في الكبرى رجل قلع تالة من أرض إنسان وأنبتها
~~في أرض رجل فكبرت وأثمرت فهي للغارس ولا تطيب له لأنه استفادها بسبب خبيث
~~ولصاحب الأرض الثانية أن يأمره بالقلع فإن استمهل الغارس إلى الربيع
~~ليقلعها ويغرسها في مكان آخر فإنه لا يمهل إلا أن يرضى صاحب الأرض ولو
~~اشترى صاحب الأرض فإنه يجوز إذا تراضيا على ذلك وعلى الغارس قيمة التالة
~~لصاحب الأرض الأولى يوم قلعها كذا في جواهر الفتاوى ولو أن رجلا أخذ شاة
~~لرجل بغير إذنه فذبحها وطبخها أو شواها كان لصاحبها أن يضمنه القيمة فإن
~~كان صاحبها غائبا أو حاضرا لا يرضى أن يضمنه لم يسع للذي ذبحها وشواها أن
~~يأكلها ولا يطعم منها أحدا ولا يسع أحدا أن يأخذها منه حتى يضمن الذي صنع
~~بها ذلك قيمتها لصاحبها فإن ضمنه صاحبها قيمتها بقضاء قاض أو بغير قضاء قاض
~~وسعه أن يأكل منها وأن يطعم من أحب إذا أدى القيمة أو كانت دينا عليه وإن
~~لم يضمن القيمة فليتصدق بها وإن أبى صاحبها أن يأخذ القيمة وأراد أن يأخذ
~~اللحم وهو مطبوخ أو مشوي لم يكن له ذلك كذا في السراج الوهاج PageV05P140
~~ولو غصب من آخر عصفرا وصبغ ms4169 به ثوبا أو غصب سمنا ولت به سويقا لم يسعه أن
~~ينتفع به حتى يرضى صاحبه كذا في المحيط وعن محمد رحمه الله تعالى غصب عشرة
~~دنانير فألقى فيها دينارا ثم أعطى منه رجلا دينارا جاز ثم دينارا آخر لا
~~كذا في التتارخانية ناقلا عن جامع الجوامع رجل غصب جارية وعيبها واختلفا في
~~القيمة فقال صاحبها قيمتها ألفين وقال الغاصب قيمتها ألف فحلف على ذلك فقضى
~~القاضي على الغاصب بالألف لا يحل للغاصب أن يستخدمها ولا يطأها ولا يبيعها
~~إلا أن يعطيه قيمتها تامة فإن أعتقها الغاصب بعد القضاء بالقيمة الناقصة
~~يجوز عتقها وعليه تمام القيمة كما لو أعتقها في الشراء الفاسد كذا في فتاوى
~~قاضي خان وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في السيل يذهب بحنطة لرجل فتقع في
~~أرض رجل فنبتت قال إن كان للحنطة ثمن فإن جميع ما يخرج منها لصاحب الحنطة
~~ويتصدق بالفضل ولا شيء عليه من نقصان الأرض كذا في المحيط ولو تزوج رجل
~~امرأة على الثوب المغصوب حل له وطؤها لأن الثوب لو استحق لا يفسخ النكاح
~~كذا في الينابيع وذكر صدر الإسلام في الجامع الصغير لو اشترى بالألف
~~المغصوبة جارية هل يباح له الوطء الصحيح أنه لم يكن له الوطء لأن في السبب
~~نوع خبث هكذا في النهاية إبراهيم عن محمد رحمه الله تعالى غصب من آخر دراهم
~~واشترى بها دنانير لا يسعه أن ينفق الدنانير لأن الدراهم إذا استحقت بعدما
~~افترقا ينتقض البيع في الدنانير فإن قضي على غاصب الدراهم بمثلها حلت له
~~الدنانير كذا في الذخيرة قالوا لو تزوج بالدراهم امرأة وسعه أن يطأها كذا
~~في السراج الوهاج ولو غصب ألفا واشترى بها طعاما يساوي ألفين فأكله أو وهبه
~~لا يتصدق بالربح إجماعا كذا في الوجيز للكردري إذا تصرف في المغصوب وربح
~~فهو على وجوه إما أن يكون يتعين بالتعيين كالعروض أو لا يتعين كالنقدين فإن
~~كان مما يتعين لا يحل له التناول منه قبل ضمان القيمة وبعده يحل إلا فيما ms4170
~~زاد على قدر القيمة وهو الربح فإنه لا يطيب له ولا يتصدق به وإن كان مما لا
~~يتعين فقد قال الكرخي إنه على أربعة أوجه إما إن أشار إليه ونقد منه أو
~~أشار إليه ونقد من غيره أو أطلق إطلاقا ونقد منه أو أشار إلى غيره ونقد منه
~~وفي كل ذلك يطيب له إلا في الوجه الأول وهو ما أشار إليه ونقد منه قال
~~مشايخنا لا يطيب له بكل حال أن يتناول منه قبل أن يضمنه وبعد الضمان لا
~~يطيب الربح بكل حال وهو المختار والجواب في الجامعين والمضاربة يدل على ذلك
~~واختار بعضهم الفتوى على قول الكرخي في زماننا لكثرة الحرام وهذا كله على
~~قولهما وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يتصدق بشيء منه وهذا الاختلاف
~~بينهم فيما إذا صار بالتقلب من جنس ما ضمن بأن ضمن دراهم مثلا وصار في يده
~~من بدل المضمون دراهم وإن كان في يده من بدله خلاف جنس ما ضمن بأن ضمن
~~دراهم وفي يده من بدله طعام أو عروض لا يجب عليه التصدق بالإجماع كذا في
~~التبيين رجل قال إذا تناول فلان من مالي فهو حلال وتناول فلان من ماله من
~~غير أن يعلم بإباحته قال نصير بن يحيى يجوز ذلك ولا ضمان عليه وإن قال كل
~~إنسان تناول من مالي فهو حلال له قال أبو نصر بن سلام وهو جائز وجعل هذا
~~إباحة والإباحة للمجهول جائزة وعليه الفتوى ولو قال لآخر جميع ما تأكل من
~~مالي فقد جعلتك في حل فهو حلال له في قولهم ولو قال جميع ما تأكل من مالي
~~فقد أبرأتك فالصحيح أنه يبرأ هكذا في فتاوى قاضي خان ولو قال جعلتك في حل
~~الدنيا أو قال جعلتك في حل الساعة هو في حل في الدنيا وفي الساعات كلها ولو
~~قال لا أخاصمك أو لا أطالبك مالي قبلك فهذا ليس بشيء كذا في خزانة المفتين
~~وإذا اكتسب المغصوب ثم استرده المالك مع الكسب لا يتصدق بالكسب ولو ms4171 ضمن
~~الغاصب القيمة عند الهلاك أو الإباق حتى صار الكسب له تصدق بالكسب كذا في
~~الذخيرة وإن غصب عبدا فأجره فالأجرة له ويتصدق بالأجرة عندهما وعند أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى الأجرة طيبة كذا في محيط السرخسي وإن غصب عبدا فآجره
~~وأخذ غلته فنقصته الغلة ضمن النقصان وتصدق بالغلة عند أبي حنيفة ومحمد
~~رحمهما الله تعالى هكذا في الكافي فإن هلك المغصوب من PageV05P141 عمل
~~الغاصب أو من غير عمله فضمن المالك قيمته له أن يستعين بالأجرة في ضمان
~~القيمة ثم يتصدق بالباقي ولم يفصل بين ما إذا كان الغاصب غنيا أو فقيرا
~~والصحيح أنه إنما يجوز إذا كان الغاصب فقيرا كذا في الخلاصة ولو باعه من
~~آخر وأخذ ثمنه فهلك المغصوب في يد المشتري فضمن المالك المشتري القيمة
~~فأراد الرجوع على الغاصب بالثمن فإن كان فقيرا يستعين بالأجرة في أداء
~~الثمن وإن كان غنيا لا يستعين كذا في محيط السرخسي غرس شجرة على ضفة نهر
~~عام فجاء رجل ليس بشريك في النهر يريد أخذه بقلعها فإن كان يضر بأكثر الناس
~~فله ذلك والأولى أن يرفع الأمر إلى الحاكم حتى يأمره بالقلع كذا في الفتاوى
~~الكبرى غصب حانوتا واتجر فيه وربح يطيب الربح كذا في الوجيز للكردري بيت أو
~~حانوت بين شريكين سكنه أحدهما لا يجب عليه الأجر وإن كان معدا للاستغلال
~~كذا في خزانة المفتين نهر العامة بجنب أرض فحفر الماء حريم النهر حتى صار
~~النهر في أرض رجل فأراد الرجل أن ينصب في أرضه رحى له ذلك لأنه نصب في ملكه
~~ولو أراد أن ينصب في نهر العامة ليس له ذلك لأنه لم ينصب في ملكه كذا في
~~الفتاوى الكبرى ذكر في فتاوى أبي الفضل الكرماني غصب دود القز فرباها
~~فالفيلق للغاصب ولا شيء عليه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعليه قيمتها
~~عند محمد رحمه الله تعالى عنه قال رضي الله والفتوى في زماننا بقول محمد
~~رحمه الله تعالى كذا في القنية علف دود القز من أوراق الغير ms4172 غصبا تصدق
~~بالفضل على قيمة دوده يوم بيع الفيلق كذا في الوجيز للكردري في المنتقى قال
~~أبو يوسف رحمه الله تعالى إذا غصب رجل أرضا وبناها حوانيت وحماما ومسجدا
~~فلا بأس بالصلاة في ذلك المسجد فأما الحمام فلا يدخل ولا يستأجر الحوانيت
~~قال ولا بأس بأن يدخل الحوانيت لشراء المتاع قال هشام وأنا أكره الصلاة فيه
~~حتى يطيب بذلك أربابه وأكره شراء المتاع من أرض غصب أو حوانيت غصب ولا أرى
~~أن تقبل شهادة الذي يبيع في حوانيت الغصب إذا علم أن ذلك غصب كذا في المحيط
~~والله أعلم
# الباب التاسع في الأمر بالإتلاف وما يتصل به
# | الجاني إذا أمر العوان بالأخذ ففيه نظر باعتبار الظاهر لا يجب على
~~الجاني والضمان إنما يجب على الآخذ ولكن باعتبار السعي لا يجب على الجاني
~~فيتأمل في ذلك عند الفتوى قال القاضي الإمام فخر الدين خان الفتوى على أن
~~الآخذ ضامن على كل حال ثم هل يرجع بذلك على الآمر إن كان دفع المأخوذ إلى
~~الآمر يرجع فإن هلك عنده أو استهلكه لا يرجع وإن أنفقه في حاجة الآمر بأمره
~~فهو بمنزلة المأمور بالإنفاق من مال نفسه في حاجة الآمر قال بعضهم يوجب
~~الرجوع إذا اشترط الرجوع وقال بعضهم يوجب الرجوع من غير اشتراط الرجوع وهو
~~الأصح وذكر في المحيط في مسألة الجاني والمختار أنه لا يجب الضمان على
~~الجاني كذا في الفصول العمادية الجاني إذا أرى العوان بيت صاحب الملك ولم
~~يأمره بشيء أو الشريك إذا أرى العوان بيت الشريك حتى أخذ المال أو أخذ من
~~بيته رهنا بالمال الذي طولب به لأجل ملكه وضاع الرهن فالشريك والجاني لا
~~يضمنان بلا شبهة لأنه لم يوجد منهما أمر ولا حمل كذا في المحيط إذا أمر
~~الرجل غيره أن يذبح له الشاة وكانت الشاة لجاره ضمن الذابح علم أن الشاة
~~لغير الآمر أو لم يعلم وهل يرجع بالضمان على الآمر إن علم أن الشاة لغير
~~الآمر حتى علم أن الأمر به لم يصح لا ms4173 يكون له حق الرجوع وإن لم يعلم حتى ظن
~~صحة الآمر رجع كذا في الذخيرة رجل أمر رجلا بذبح شاة مملوكة له ثم إن الآمر
~~باعها قبل أن يذبحها المأمور ضمن قيمتها للمشتري سواء علم بذلك أو لم يعلم
~~وليس له أن يرجع على الآمر بشيء علم أو لم يعلم لأن الآمر لم يغره في ذلك
~~كذا في الظهيرية في فتاوى أبي الليث سئل أبو بكر عن رجل جاء بدابة إلى شط
~~نهر ليغسلها وهناك رجل واقف فقال الذي جاء بالدابة للرجل الواقف أدخل هذه
~~PageV05P142 الدابة النهر فأدخلها وغرقت الدابة وماتت الدابة والآمر سائس
~~الدابة إن كان الماء بحالة يدخل الناس فيه دوابهم للغسل والسقي لا ضمان على
~~أحد لأن للسائس أن يفعل ذلك بيده وبيد غيره وإن لم يكن الماء بحال يدخل
~~الناس فيه دوابهم فلصاحب الدابة الخيار إن شاء ضمن السائس وإن شاء ضمن
~~المأمور هكذا ذكر هاهنا وفيه نظر ينبغي أن لا يجب الضمان على الآمر وهو
~~السائس فإن ضمن السائس لا يرجع السائس على المأمور وإن ضمن المأمور إن كان
~~المأمور لم يعلم أن الآمر سائس الدابة حتى ظن صحة الآمر رجع على السائس كذا
~~في المحيط ذكر في غصب العدة من قال لغيره اخرق ثوب فلان فالضمان على الذي
~~خرق لا على الآمر والذي يضمن بالأمر السلطان أو المولى إذا أمر عبده كذا في
~~الفصول العمادية رجل قال لآخر اخرق ثوبي هذا أو ألقه في الماء ففعل لا يضمن
~~لأنه فعل بأمره لكنه يأثم كذا في خزانة المفتين رجل قال لآخر احفر لي بابا
~~في هذا الحائط ففعل فإذا الحائط لغيره يضمن الحافر لأنه أتلف ملك الغير
~~ويرجع به على الآمر ولو قال احفر في هذا الحائط بابا ولم يقل لي أو في
~~حائطي لم يرجع عليه بالضمان وإن كان الآمر ساكنا في تلك الدار أو استأجره
~~على الحفر رجع بالضمان عليه كذا في محيط السرخسي زنى مردي را كفت كه أين
~~خاك خانه بيرون ms4174 انداز فألقى الرجل التراب ثم حضر زوج المرأة فقال إني وضعت
~~كذا ذهبا في ذلك التراب فلو ثبت أنه وضع في التراب ذهبا فالضمان على الرجل
~~المأمور الذي ألقى التراب كذا في خزانة المفتين
# الباب العاشر في زراعة الأرض المغصوبة
# | غصب من آخر أرضا فزرعها ونبت فلصاحبها أن يأخذ الأرض ويأمر الغاصب بقلع
~~الزرع تفريغا لملكه فإن أبى أن يفعل فللمغصوب منه أن يفعله بنفسه فإن لم
~~يحضر المالك حتى أدرك الزرع فالزرع للغاصب وهذا معروف وللمالك أن يرجع على
~~الغاصب بنقصان الأرض إن انتقصت الأرض بسبب الزراعة ثم إن المشايخ رحمهم
~~الله تعالى اختلفوا في معرفة النقصان قال بعضهم ينظر بكم تؤاجر قبل الزراعة
~~وبكم تؤاجر بعدها فمقدار التفاوت نقصان الأرض قال شمس الأئمة وهو أقرب إلى
~~الصواب وإن حضر المالك والزرع لم ينبت بعد فإن شاء صاحب الأرض تركها حتى
~~ينبت الزرع ثم يأمره بالقلع وإن شاء أعطاه قيمة بذره لكن مبذورا في أرض
~~غيره وهو أن تقوم الأرض غير مبذورة ومبذورة فيضمن فضل ما بينهما كذا في
~~الذخيرة غصب أرضا فزرعها حنطة فاختصما وهي بذر لم ينبت بعد فصاحب الأرض
~~بالخيار إن شاء تركها حتى ينبت ثم يقول له اقلع زرعك وإن شاء أعطاه ما زاد
~~البذر فيه فإن اختار أداء الضمان كيف يضمن والمختار أنه يضمن قيمة بذره
~~مبذورا في أرض غيره وهو أن تقوم الأرض مبذورة ببذر لغيره حق القلع إذا نبت
~~وغير مبذورة ففضل ما بينهما قيمة بذر مبذورا في أرض غيره كذا في الظهيرية
~~رجل ألقى بذرا في أرض نفسه فجاء آخر وألقى بذره في تلك الأرض وقلب الأرض
~~قبل أن ينبت بذر صاحب الأرض أو لم يقلب وسقى الأرض حتى نبت البذران فالنابت
~~للثاني عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأن خلط الجنس بالجنس عنده استهلاك
~~وللأول على الثاني قيمة بذره ولكن مبذورا في أرض نفسه فتقوم الأرض ولا بذر
~~فيها وتقوم وفيها بذر فيرجع بفضل ما بينهما فإن جاء صاحب البذر ms4175 الأول وهو
~~صاحب الأرض وألقى بذر نفسه مرة أخرى وقلب الأرض قبل أن ينبت البذر أو لم
~~يقلب وسقى الأرض فنبت البذور كلها فجميع ما نبت لصاحب PageV05P143 الأرض
~~وعليه للغاصب مثل بذره ولكن مبذورا في أرض غيره هكذا ذكر في فتاوى الفضلي
~~ولم يشبع الجواب والجواب المشبع أن الغاصب يضمن لصاحب الأرض قيمة بذره
~~مبذورا في أرض نفسه ثم يضمن صاحب الأرض للغاصب قيمة البذرين مبذورين في أرض
~~الغير لأن الإتلاف كذلك ورد هذا كله إذا لم يكن الزرع نابتا فأما إذا نبت
~~زرع المالك فجاء رجل وألقى بذره وسقى فإن لم يقلب حتى نبت الثاني فالجواب
~~كما قلنا وإن قلب فإن كان الزرع النابت إذا قلب نبت مرة أخرى فالجواب كما
~~قلنا وإن كان لا ينبت مرة أخرى فما نبت فهو للغاصب ويضمن الغاصب للمالك
~~قيمة زرعه نابتا لأن الإتلاف كذا ورد كذا في الذخيرة سئل نصير عمن زرع أرض
~~نفسه برا فجاء آخر فزرعها شعيرا قال على صاحب الشعير قيمة بره مبذورا روى
~~ذلك محمد بن سماعة عن محمد بن الحسن قال الفقيه أبو الليث هذا إذا رضي صاحب
~~البر بقيمة بره مبذورا فأما إذا لم يرض بذلك فهو بالخيار إن شاء تركه حتى
~~ينبت فإذا نبت يأخذها بالقلع وإن شاء أبرأه عن الضمان فإذا استحصد الزرع
~~وحصدا فهو بينهما على مقدار نصيبهما كذا في الظهيرية سئل صاحب المحيط عمن
~~غصب أرضا وزرع فيها القطن فأثار المالك الأرض وزرع شيئا آخر هل يضمن المالك
~~للغاصب شيئا أجاب لا يضمن لأنه فعل فعلا لو رفع الأمر إلى القاضي لفعل ذلك
~~كذا في الفصول العمادية ألقى حب القطن في أرض الغير غصبا ونبت فرباه مالك
~~الأرض فالجوزقة للغاصب وعليه نقصان الأرض ولا يكون تعهده رضا به إلا إذا
~~ظهر أن تعهده للغاصب كذا في القنية واقعة الفتوى زرع أرضا مشتركة بينه وبين
~~غيره هل للشريك أن يطالبه بالربع أو بالثلث بحصة نفسه من الأرض كما هو عرف
~~ذلك الموضع أجيب ms4176 أنه لا يملك ذلك ولكن يغرمه نقصان نصيبه من الأرض إن دخل
~~فيها النقصان كذا في الفصول العمادية في الفصل الثاني والثلاثين أرض بين
~~رجلين زرعها كلها أحدهما بغير أمر الشريك قال محمد رحمه الله تعالى إن كان
~~الزرع قد طلع فتراضيا أن يعطي الذي لم يزرع الذي زرع نصف بذره ويكون الزرع
~~نصفين جاز وإن تراضيا بذلك ولم ينبت الزرع بعد لم يجز وإن كان الزرع قد نبت
~~فأراد الذي لم يزرع أن يقلع الزرع فإن الأرض تقسم بينهما نصفين فما أصاب
~~الذي لم يزرع من الأرض قلع ما فيها من الزرع ويضمن الزارع له ما دخل في
~~أرضه من نقصان القلع كذا في فتاوى قاضي خان وعن محمد رحمه الله تعالى في
~~رجلين بينهما أرض فغاب أحدهما فلشريكه أن يزرع نصف الأرض ولو أراد في العام
~~الثاني أن يزرع زرع النصف الذي كان زرع كذا ذكر هاهنا والفتوى على أنه إن
~~علم أن الزرع ينفع الأرض ولا ينقصها فله أن يزرع كلها وإذا حضر الغائب فله
~~أن ينتفع بكل الأرض مثل تلك المدة لأن رضا الغائب في مثل هذا ثابت دلالة
~~وإن علم أن الزرع ينقصها والترك ينفعها ويزيدها قوة فليس للحاضر أن يزرع
~~فيها شيئا لأن الرضا غير ثابت كذا في الظهيرية واستفتى جدي عمن زرع أرض
~~غيره بغير أمره فقال مالك الأرض لماذا زرعت فقال الزارع ادفع إلي ما بذرت
~~وأكون لك أكارا والزرع بيننا كما هو الرسم فدفع إليه مثل ذلك البذر وأدرك
~~الزرع أيكون بينهما أم يكون الكل لأحدهما أجاب يكون الكل لصاحب الأرض
~~وللزارع أجر مثله كذا في الفصول العمادية وسئل شيخ الإسلام عطاء بن حمزة
~~عمن زرع أرض إنسان ببذر نفسه بغير إذن صاحب الأرض هل لصاحب الأرض أن يطالبه
~~بحصة الأرض قال نعم إن جرى العرف في تلك القرية أنهم يزرعون الأرض بثلث
~~الخارج أو ربعه أو نصفه أو بشيء مقدر شائع يجب ذلك القدر الذي جرى به العرف
~~وقيل له ms4177 هل فيه رواية قال نعم في آخر المزارعة وسئل أبو جعفر عمن دفع كرما
~~معاملة فأثمر الكرم وكان الدافع وأهل داره يدخلون الكرم ويأكلون ويحملون
~~منه والعامل لا يدخل إلا قليلا هل على الدافع ضمان قال إن أكلوا وحملوا
~~بغير إذن الدافع فلا ضمان عليه والضمان على الذين أكلوا وحملوا وإن كانوا
~~أكلوا بإذنه فإن كانوا ممن تجب نفقتهم عليه فهو ضامن من نصيب العامل وصار
~~كأنه هو PageV05P144 الذي أكل وإن كانوا أخذوا بإذنه وهم ممن لا تلزمه
~~نفقتهم فلا ضمان عليه فصار كأنه دل على استهلاك مال الغير كذا في الظهيرية
~~والله أعلم
# الباب الحادي عشر فيما يلحق العبد المغصوب فيجب على الغاصب ضمانه
# | قال القدوري في كتابه غصب من آخر عبدا أو جارية فأبق في يد الغاصب ولم
~~يكن أبق قبل ذلك أو زنت أو سرقت ولم تكن فعلت ذلك قبله فعلى الغاصب ما
~~انتقص بسبب السرقة والإباق وعيب الزنا وكذلك ما حدث في يد الغاصب مما تنقص
~~به القيمة من عور أو شلل أو ما أشبه ذلك كان مضمونا عليه فيقوم العبد صحيحا
~~ويقوم به العيب فيأخذه ويرجع بفضل ما بينهما كذا في المحيط إذا غصب جارية
~~وزنى بها ثم ماتت يضمن قيمتها ولا حد عليه عندهم جميعا لأن ضمان الغصب يفيد
~~الملك في المغصوب من وقت الغصب أما لو زنى بها ثم غصبها وماتت وضمن قيمتها
~~على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لا يسقط الحد وعلى قول أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى يسقط كذا في التتارخانية ولو حمت في يد الغاصب أو ابيضت
~~عيناها فردها ورد ضمان النقصان ثم ذهبت الحمى والبياض يرد المولى ما أخذ من
~~ضمان النقصان كذا في محيط السرخسي وإن حبلت في يد الغاصب من الزنا أخذها
~~المالك ونقصان ذلك وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى ينظر إلى ما نقصها الحبل
~~وإلى أرش عيب الزنا فيضمن الأكثر ويدخل فيه الأقل وهو استحسان وعند محمد
~~رحمه الله تعالى يضمن الأمرين جميعا ms4178 وهو القياس فإن حبلت من الزنا فولدت
~~زال عيب الحبل بالولادة وبقي عيب الزنا فإن كان عيب الزنا أكثر من عيب
~~الحبل وقد غرم الغاصب عيب الحبل وجب عليه أن يتمم ضمان عيب الزنا وإن كان
~~عيب الحبل أكثر فمقدار عيب الزنا مستحق وما زاد عليه زال بزوال الحبل فوجب
~~رده على الغاصب ولو ردها على مالكها حاملا فماتت عنده من الولادة وبقي
~~ولدها ضمن جميع قيمتها عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا لا يضمن إلا
~~نقصان الحبل خاصة ولو ماتت من الولادة وبقي ولدها ضمن جميع قيمتها يوم
~~الغصب ولا يجبر النقصان بالولد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو
~~يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا يضمن إلا ما نقصها الحبل ولو مات الولد
~~ردها ورد معها ما نقصتها الولادة ولا شيء عليه بموت الولد ولو ماتت الأم
~~وولدها في يد الغاصب قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يضمن قيمة الأم يوم
~~قبضها ولم يضمن قيمة الولد كذا في السراج الوهاج رجل غصب جارية وزنى بها ثم
~~ردها إلى المولى فظهر بها حبل عند المولى فولدت عند المالك وماتت في
~~الولادة أو في النفاس فإن على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى إن كان ظهور
~~الحبل عند المولى لأقل من ستة أشهر من وقت رد الغاصب ضمن الغاصب قيمتها يوم
~~الغصب بخلاف ما لو زنى بحرة فحبلت وماتت في الولادة أو في النفاس فإن ثمة
~~لا يضمن الزاني شيئا كذا في فتاوى قاضي خان ولو سرقت أو زنت في يد الغاصب
~~ثم ردها على المالك فقطعت عنده أو جلدت فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~يضمن الغاصب في حد الزنا الأكثر مما نقصها الضرب وما نقصها الزنا وفي قطع
~~السرقة يضمن نصف قيمتها وعندهما يضمن نقصان السرقة والزنا ولا يضمن ما
~~نقصها الجلد كذا في محيط السرخسي ولو ردها حاملا على المالك فجلدت فماتت
~~بالجلد يضمن النقصان بالإجماع كذا في الخلاصة فإن كانت زنت في يد المولى ms4179 أو
~~سرقت ثم غصبها فأخذت بحد الزنا والسرقة فماتت من ذلك فلا ضمان عليه لأنها
~~تلفت بسبب كان في يد المولى وكذا لو حبلت في يد الغاصب من زوج كان لها في
~~يد المولى فماتت من ذلك وكذا لو كان المولى أحبلها ثم غصبها فماتت في يد
~~الغاصب من الحبل لا ضمان لأن التلف بسبب كان في يد المولى فهو كما لو قتلها
~~في يد الغاصب فإن كان الغاصب غصبها وهي حبلى من غير إحبال من المولى ولا من
~~زوج كان لها في يد المولى فماتت في يد الغاصب من ذلك ضمن قيمتها لأنها تلفت
~~في يد الغاصب بغير فعل المولى PageV05P145 ولا بسبب كان في يده كذا في
~~الجوهرة النيرة ولو غصب جارية محمومة أو حاملا أو مريضة أو مجروحة فماتت من
~~ذلك في يده يضمن قيمتها وبها ذلك العيب كذا في محيط السرخسي ولو حمت
~~الجارية في يد الغاصب ثم ردها على المولى فماتت في يده من تلك الحمى لم
~~يضمن الغاصب إلا ما نقصتها الحمى في قولهم جميعا كذا في الخلاصة وإذا أبق
~~العبد المغصوب من يد الغاصب فالمالك بالخيار إن شاء انتظر إلى ظهور عبده
~~فيأخذه وإن شاء لم ينتظر وضمن الغاصب قيمته فلو ظهر بعد ذلك فإنه ينظر إن
~~أخذ صاحبه القيمة التي سماها ورضي بها إما بتصادقهما عليها وإما بقيام
~~البينة أو بنكول الغاصب عن اليمين فلا سبيل له على العبد عندنا ولو أخذ
~~القيمة بقول الغاصب ويمينه على ما يدعيه المالك من الزيادة فإن المالك
~~بالخيار إن شاء حبس القيمة ورضي بها وسلم العبد إلى الغاصب وإن شاء رد
~~القيمة التي أخذها ويسترد العبد وللغاصب أن يحبس العبد حتى يأخذ القيمة ولو
~~مات العبد عند الغاصب قبل رد القيمة عليه فلا يرد القيمة ولكنه يأخذ من
~~الغاصب فضل القيمة إن كان في قيمة العبد فضل على ما أخذ وإن لم يكن فيها
~~فضل فلا شيء له سوى القيمة المأخوذة وروي عن أبي يوسف رحمه ms4180 الله تعالى أنه
~~قال إذا ظهر العبد وقيمته مثل ما قال الغاصب فلا خيار للمغصوب منه ولا سبيل
~~له على العبد وفي ظاهر الرواية له الخيار من غير تفصيل كذا في شرح الطحاوي
~~ولو قتل العبد المغصوب في يد الغاصب قتيلا حرا أو عبدا أو جنى جناية فيما
~~دون النفس يخير المولى بين الدفع والفداء ويرجع على الغاصب بالأقل من قيمته
~~ومن أرش الجناية وإن استهلك العبد المغصوب مالا وخوطب المولى بالبيع
~~والفداء رجع بالأقل من قيمته ومما أدى عنه من الدين وإن غصبه وقيمته ألف
~~درهم فصارت قيمته بعد ذلك ألفي درهم ثم قتله قاتل في يد الغاصب فالمولى
~~بالخيار إن شاء ضمن الغاصب قيمته يوم الغصب ألف درهم ويرجع الغاصب على
~~عاقلة القاتل بألفي درهم ويتصدق بالألف الزائد وإن شاء ضمن القاتل قيمته
~~يوم القتل ألفي درهم ولا يرجع القاتل على الغاصب بشيء ولو قتل العبد نفسه
~~في هذه الصورة ضمن الغاصب قيمته يوم الغصب ألف درهم ولا يضمن قيمته يوم
~~القتل كذا في المحيط ولو أبق العبد في يد الغاصب فالجعل على المولى عند أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى ولا يرجع به على الغاصب ويرجع عليه بما نقصه الإباق
~~إذا لم يكن أبق قبل ذلك وقال محمد رحمه الله تعالى يرجع المولى بالجعل على
~~الغاصب كذا في الينابيع والله أعلم
# الباب الثاني عشر في غاصب الغاصب ومودع الغاصب
# | ولو غصب رجل المغصوب من الغاصب فللمالك أن يضمن الأول والثاني فإن ضمن
~~المالك الغاصب الأول يرجع الأول على الثاني بما ضمن وإن ضمن الثاني لا يرجع
~~على الأول بما ضمن ولو اختار المالك تضمين أحدهما فليس له تضمين الآخر
~~عندهما وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى له ذلك ما لم يقبض الضمان منه كذا في
~~محيط السرخسي وإذا ضمن المالك أحدهما إما الغاصب أو غاصب الغاصب أو مودعه
~~برئ الآخر عن الضمان كذا في الخلاصة غاصب الغاصب إذا استهلك الغصب فأدى
~~القيمة إلى الأول برئ عن الضمان وعن ms4181 أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يبرأ ولو
~~رد عين المغصوب على الأول برئ عند الكل كذا في فتاوى قاضي خان ولو هلك
~~المغصوب في يد غاصب الغاصب فأدى القيمة على الغاصب يبرأ أيضا حتى لا يكون
~~للمالك بعده أن يضمن الثاني لقيام القيمة مقام العين وهذا إذا كان قبض
~~الأول معروفا بإقامة البينة أو تصديق المالك فأما إذا أقر الغاصب بذلك فإنه
~~لا يصدق في حق المالك ويصدق في حق نفسه والمالك بالخيار في تضمين أيهما شاء
~~ولو باع غاصب الغاصب وأخذ الثمن لا يكون للغاصب الأول أن يأخذ الثمن منه
~~لأنه ليس بمالك ولا نائب عنه ولا يكون له إجازة البيع كذا في خزانة المفتين
~~ويخير المالك بين تضمين الغاصب وبين تضمين مودعه لأن كل واحد منهما متعد في
~~حقه كذا في المحيط ولو أعاره الغاصب خير المالك فأيهما PageV05P146 ضمن لا
~~يرجع على صاحبه ولو أتلفه المستعير فقرار الضمان عليه كذا في الوجيز
~~للكردري ولو وهب الغاصب المغصوب من إنسان فهلك في يده فضمنه المالك لم يرجع
~~على الغاصب كذا في محيط السرخسي ولو باعه الغاصب وسلمه فالمالك بالخيار إن
~~شاء ضمن الغاصب وجاز بيعه والثمن له وإن ضمن المشتري رجع على الغاصب وبطل
~~البيع ولا يرجع بما ضمن وإن باع ولم يسلم لا يضمن كذا في الوجيز للكردري
~~وفي المنتقى ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى إذا اختار المغصوب منه
~~تضمين الغاصب الأول ورضي به الغاصب الأول أو لم يرض إلا أن القاضي قضى له
~~بالقيمة على الأول فليس له أن يرجع عن ذلك ويضمن الثاني وإن لم يرض به
~~الأول ولم يقض القاضي بالقيمة للمغصوب منه على الأول كان له أن يرجع عن ذلك
~~ويضمن الثاني فإن اختار تضمين الأول فلم يعطه الأول شيئا وهو معدم فالقاضي
~~يأمر الأول بقبض ماله على الثاني ويدفع ذلك إلى المغصوب منه فإن أبى الأول
~~ذلك فمولى العبد إذا أحضرهما قبلت منه البينة على الغاصب الثاني للغاصب
~~الأول حتى ms4182 يؤخذ ذلك من الثاني فيقبضه المغصوب منه كذا في المحيط وإن أراد
~~المالك أن يضمن أحدهما بعض القيمة النصف أو الثلث أو الربع كان له أن يضمن
~~الآخر الباقي كذا في الذخيرة قال في الجامع الكبير رجل غصب من آخر جارية
~~قيمتها ألف درهم فغصبها من الغاصب رجل آخر وقيمتها يوم الغصب الثاني أيضا
~~ألف درهم فأبقت من الغاصب الثاني فللأول أن يضمن الثاني قيمتها وإن لم يضمن
~~المالك الأول فإذا أخذ الغاصب الأول القيمة برئ الثاني عن الضمان وتكون
~~القيمة المأخوذة من الثاني مضمونة على الغاصب الأول حتى لو هلكت في يد
~~الغاصب الأول كان للمغصوب منه أن يضمنه قيمتها بالغصب فإذا حضر المالك كان
~~له الخيار إن شاء أخذ من الغاصب الأول القيمة التي أخذها من الغاصب الثاني
~~وتصير الجارية مملوكة للغاصب الثاني من جهة المالك وإن شاء ضمن الأول
~~قيمتها ابتداء بالغصب وتصير الجارية مملوكة للغاصب الأول من جهة المالك ثم
~~تصير للغاصب الثاني من جهة الغاصب الأول فإن كانت قيمة الجارية يوم الغصب
~~الأول ألف درهم ويوم الغصب الثاني ألفي درهم ثم أبقت من يد الثاني وأخذ
~~الأول من الثاني ألفي درهم وهلكت في يد الأول لم يكن للمالك أن يضمن الأول
~~ألفي درهم وإنما يضمن قيمتها يوم الغصب ألف درهم ولو أن المولى حضر والقيمة
~~في يد الغاصب الأول قائمة على حالها وقد ظهرت الجارية فالمالك بالخيار إن
~~شاء أخذ جاريته حيثما وجدت وإن شاء أخذ القيمة التي أخذها الغاصب الأول من
~~الثاني وإن شاء ضمن الغاصب الأول قيمتها يوم الغصب فإن اختار المولى أخذ
~~الجارية رجع الغاصب الثاني على الغاصب الأول بالقيمة التي أخذها فإن كانت
~~القيمة هلكت في يد الأول ضمن الغاصب الأول ذلك للغاصب الثاني وإن أخذ
~~المولى من الغاصب الأول القيمة التي أخذها من الغاصب الثاني سلمت الجارية
~~للغاصب الثاني وإن ضمن المولى الغاصب الأول قيمة الجارية يوم الغصب الأول
~~سلمت القيمة التي أخذها للغاصب الأول إلا أن الأول يتصدق بأحد ms4183 الألفين وهو
~~الفضل على القيمة التي أداها إلى المالك وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما
~~الله تعالى وأما على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى فلا يتصدق بشيء بل يطيب
~~له كذا في المحيط في المتفرقات وفي الفتاوى العتابية ولو ولدت المغصوبة في
~~يد الغاصب فغصبهما آخر وضمن الأول قيمة الأم رجع الأول على الثاني بقيمتهما
~~وتصدق بقيمة الولد وهذه رواية تملك الولد بضمان الأم ولو صالح المغصوب منه
~~الغاصب بأقل من قيمة المغصوب رجع الأول على الثاني بتمام القيمة وتصدق
~~بالفضل كذا في التتارخانية عن ابن سماعة أنه كتب إلى محمد بن الحسن في رجل
~~غصب من آخر عبدا وقتله في يده قاتل خطأ واختار المولى إتباع الغاصب بنصف
~~قيمة العبد حالا وإتباع عاقلة القاتل بنصف القيمة مؤجلا فأجاب أن له ذلك
~~كذا في المحيط رجل غصب مالا فغصب منه ذلك المال غريم المغصوب منه فالمختار
~~أن المغصوب منه بالخيار إن شاء ضمن الأول وإن شاء ضمن الثاني فإن ضمن الأول
~~لم يبرأ الثاني وإن ضمن الثاني يبرأ الأول كذا في الظهيرية غصب عبدا وغصبه
~~آخر PageV05P147 منه وأبق وقال المالك كانت قيمته ألفا منذ غصبته ثم غصبه
~~الثاني وقيمته ألفان وقال الغاصب الأول لا بل غصبته وقيمته خمسمائة وزاد
~~ألفا ونصفه عندي فالقول للمالك في حقها ولو لم يقل الغاصب الأول زاد عندي
~~فالقول له فإن ظهر وقيمته زائدة فللمالك أن يرد ما أخذ وأخذ عبده فإذا
~~اختار أخذ العبد فقتله الغاصب الثاني يخير إن شاء أمضى الفسخ وأتبع العاقلة
~~وإن شاء نقضه وأتبع الأول بقيمته مذ غصبه كذا في الكافي وطالعت في بعض كتب
~~الفقه رجل غصب عبدا فغصبه منه آخر فمات عنده فالمولى بالخيار إن شاء ضمن
~~الأول ويتبع الأول الآخر وإن شاء أبرأ الأول وأتبع الآخر بالقيمة ولا شيء
~~له على الأول كذا في الفصول العمادية ولو غصب عبدا وأودعه فأبق من يده
~~فاختار المالك تضمين المودع ملكه غاصبه فنفذ عتاقه ويرجع المودع على الغاصب
~~قبل ms4184 أداء الضمان بنفسه ولو عاد العبد من الإباق إلى يد المودع للمودع أن
~~يحبسه لاستيفاء الضمان ولو هلك في يده قبل منعه يهلك أمانة وكذلك طرفه وإن
~~هلك بعده يهلك بالقيمة والمرتهن والمستأجر في هذا كالمودع كذا في الكافي
~~وليس للغاصب أن يستخدم أو يملك من غيره حتى يختار المولى فإن اختار أخذ
~~القيمة استأنف الاستبراء وإن اختار أخذها بطل ما فعل من التصرف إلا إذا
~~استولدها يثبت النسب استحسانا والولد رقيق كذا في التتارخانية وليس للغاصب
~~الثاني أن يطأ الجارية حتى يختار المولى أخذ القيمة التي أخذها الغاصب
~~الأول أو يختار ضمان الغاصب الأول فإن كانت الجارية حاضت حيضة بعدما أخذ
~~الأول القيمة من الثاني قبل أن يختار المولى شيئا من ذلك ثم اختار شيئا من
~~ذلك لا يجتزى بتلك الحيضة عن الاستبراء ولو كان الغاصب الأول أقر بقبض
~~القيمة من الغاصب الثاني فهذا وما لو ثبت أخذ القيمة بإقامة البينة سواء
~~غير أن بينهما فرقا من وجه آخر هو أن في هذه الصورة كان للمولى أن يضمن
~~الثاني وفيما إذا ثبت ذلك بالبينة ليس للمولى تضمين الثاني وكذلك الجواب
~~فيما إذا قضى القاضي بالقيمة ثم أقر الغاصب بقبض القيمة وكذلك لو أقر الأول
~~بقبض الجارية من الثاني وأقر أنها ماتت عنده لا يقبل قوله حتى كان للمالك
~~أن يضمن الغاصب الثاني في هذه الوجوه كلها ويرجع الغاصب الثاني على الغاصب
~~الأول بالقيمة كذا في الذخيرة غصب فرسا وغصبه منه آخر وسرقه المالك من
~~الغاصب الثاني ثم إن الغاصب الثاني استرده منه بالغلبة وعجز المالك عن
~~مخاصمة الثاني ليس له أن يخاصم مع الأول عنه لأنه لما وصل إلى المالك فقد
~~برئ الأول عنه كذا في الوجيز للكردري رجل غصب مالا لآخر وأخذ منه آخر ليرده
~~على المالك فلم يجد صاحبه لا طريق لخروجه عن العهدة لكن لو تصدق بها نرجو
~~أن صاحبها يرضى بثواب الصدقة رجل أخرج العين المغصوبة من يد الغاصب ليردها
~~إلى المالك ولم يجده فهو ms4185 غاصب الغاصب يرد إلى الغاصب الأول ليخرج عن العهدة
~~ولو ردها إلى الغاصب الأول وهلكت في يده فقد خرج غاصب الغاصب عن العهدة كذا
~~في جواهر الفتاوى وذكر ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى لو سرق سارق من
~~الغاصب وعلم القاضي بذلك والمالك غائب فالقاضي يأخذ المال ويحفظه من الغاصب
~~وللقاضي أن يتصرف في مال الغائب فيما يؤدي إلى حفظه لا فيما يرجع إلى إبراء
~~حقوقه وكون المال مضمونا على الغاصب والسارق من حقوق الغائب فلا يسقط
~~بالإبراء من جهة القاضي كذا في محيط السرخسي
# الباب الثالث عشر في غصب الحر والمدبر والمكاتب وأم الولد
# | في المنتقى ابن سماعة في رجل خدع امرأة رجل أو بنته الصغيرة وأخرجها من
~~منزل زوجها أو أبيها فإنه يحبس حتى يأتي بها أو يعلم حالها وفيه عن أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى رجل سرق صبيا فسرق من يده ولم يستبن له موت ولا قتل
~~لا يضمن ولكنه يحبس حتى يأتي به أو يعلم حاله كذا في المحيط إذا غصب صبيا
~~حرا من أهله فمرض فمات في يده فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال لا ضمان
~~عليه وإن لم يمرض ولم يمت ولكن عقره سبع PageV05P148 فقتله أو نهشته حية
~~فمات فإن على عاقلة الغاصب الدية وجملة هذا أن الحر لا يضمن بالغصب صغيرا
~~كان أو كبيرا لأن ضمان الغصب يقتضي التمليك والحر لا يصلح فيه التمليك
~~ويضمن بالجناية لأن الجناية إتلاف فإذا ثبت هذا فمتى مات الصغير بسبب لا
~~يختلف باختلاف الأماكن فلا ضمان على الغاصب وإن مات بسبب يختلف باختلاف
~~الأماكن فالضمان على عاقلته فإن قتله رجل في يد الغاصب فإن للأولياء أن
~~يتبعوا أيهما شاءوا فإن شاءوا أتبعوا الغاصب بالدية وإن شاءوا القاتل فإن
~~أتبعوا الغاصب رجع على القاتل وإن أتبعوا القاتل لم يرجع على الغاصب وكل
~~هذا على العاقلة لأنه ضمان جناية ولو أن الصبي قتل نفسه أو وقع في بئر أو
~~سقط عليه حائط فمات الغاصب ضامن وعلى عاقلته ms4186 الدية ولهم أن يرجعوا على
~~عاقلة صاحب الحائط إن تقدم إليه الغاصب بنقضه ولو قتله رجل عمدا كان
~~أولياؤه بالخيار إن شاءوا قتلوا القاتل وبرئ الغاصب وإن شاءوا أتبعوا
~~الغاصب بالدية على عاقلته وترجع عاقلة الغاصب في مال القاتل عمدا ولا يكون
~~لهم القصاص هكذا في السراج الوهاج ولو غصب حرا صغيرا فغرق أو احترق ضمن لا
~~إذا مات حتف أنفه كذا في خزانة المفتين وإن قتل الصبي نفسه فديته على عاقلة
~~الغاصب ولا يرجعون بها على عاقلة الصبي وكذلك لو أتى على شيء من نفسه من
~~اليد أو الرجل وما أشبه ذلك وكذلك إذا ركب دابة فألقى نفسه منها وهذا كله
~~قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى لا ضمان على
~~الغاصب بجناية الصبي على نفسه كذا في المحيط ولو أن الصبي قتل رجلا في يد
~~الغاصب فرده على أبيه فضمن عاقلة الصبي دية الرجل لم يكن لهم أن يرجعوا على
~~الغاصب بشيء كذا في السراج الوهاج إذا غصب عبدا ومعه مال المولى فإنه يصير
~~غاصبا للمال حتى لو أبق العبد يضمن الغاصب المال وقيمة العبد من غصب حرا
~~وعليه ثياب فإنه لا يوجب على الغاصب ضمان ثيابه لما أنها تحت يده أما لو
~~غصب عبدا وعليه ثياب فإنه يجب ضمان الثياب كما يجب ضمان عينه وكان ضمان
~~ثوبه تبعا لضمان عينه كذا في الفصول العمادية ولو كان المغصوب مدبرا وأبق
~~عند الغاصب فإنه يضمن القيمة لأن المدبر يضمن بالغصب ولكن لا يصير ملكا
~~للغاصب حتى لو ظهر يرده على المولى ويسترد منه القيمة وليس للغاصب حبسه
~~لأجل القيمة كذا في شرح الطحاوي رجل غصب مدبرا قيمته ألف فزادت قيمته في
~~يده فصارت ألفين فغصب منه آخر فأبق من يد الثاني أو مات فالمالك يضمن أيهما
~~شاء مذ غصب أي له أن يضمن الغاصب الأول ألفا وغاصب الغاصب ألفين فإن ضمن
~~الأول ألفا رجع الأول على الثاني بألفين وطاب له الألف ووقف الألف الآخر
~~فإن ms4187 ظهر يعود على ملك المولى ويجب عليه رد الألف على الغاصب الأول ويجب على
~~الغاصب الأول رد الألفين إلى الثاني ثم المالك إذا ضمن الأول وعاد المدبر
~~إلى يد الثاني بعد إتباع المولى الأول الألف قبل الاستيفاء فمات في يده لا
~~يضمن الثاني لأنه برئ عن ضمان غصبه حيث اختار المولى تضمين الأول ولم يحدث
~~بعد ذلك منع حتى لو طلب المولى ومنعه ثم مات يضمن لأن المنع من المالك غصب
~~مبتدأ أو كذا إذا قتله الثاني خطأ فللمولى أن يرد الألف إلى الأول ويتبع
~~عاقلة الثاني بألفي درهم ولو لم يضمن المولى الأول شيئا حتى قتله الثاني ثم
~~ضمن الأول وهو يعلم بقتل الثاني أو لا يعلم برئ الثاني وخير الأول فإن شاء
~~ضمن الغاصب الثاني ضمان الغصب وإن شاء ضمن عاقلته ضمان الجناية كذا في
~~الكافي وإن غصب أم ولد فماتت في يده لم يضمنها عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى إذا ماتت حتف أنفها وإن ماتت ببعض ما يضمن به الصبي الحر فإن الغاصب
~~يضمن قيمتها حالة في ماله لأنها أحق أن تضمن لأنها أولى أن تكون مالا من
~~الصبي الحر وإن غصب مدبرة فماتت في يده ضمن قيمتها كذا في السراج الوهاج
# الباب الرابع عشر في المتفرقات
# | إذا باع الغاصب المغصوب من رجل وأجاز المالك بيعه صحت الإجازة إذا
~~استجمعت الإجازة شرائطها وهي PageV05P149 قيام البائع والمشتري والمعقود
~~عليه وأن تكون الإجازة قبل الخصومة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا
~~يشترط قيام الثمن في ظاهر الرواية إذا كان البيع بالدراهم أو بالدنانير وإن
~~كان المالك قد خاصم الغاصب في المغصوب وطلب من القاضي أن يقضي له بالملك ثم
~~أجاز البيع فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا تصح إجازته هكذا ذكر شمس
~~الأئمة الحلواني وشيخ الإسلام خواهر زاده وذكر شمس الأئمة السرخسي في شرحه
~~أن الإجازة صحيحة في ظاهر الرواية فإن كان لا يعلم قيام المبيع وقت الإجازة
~~بأن كان قد أبق من يد المشتري ms4188 ذكر في ظاهر الرواية أن الإجازة صحيحة فإن
~~كان الغاصب قد قبض الثمن وهلك في يده ثم أجاز المالك البيع هلك الثمن على
~~ملك المغصوب منه اعتبارا للإجازة في الانتهاء بالإذن في الابتداء كذا في
~~المحيط ولو ملك الغاصب المغصوب من جهة المغصوب منه ببيع أو هبة أو إرث
~~بعدما باعه من غيره بطل البيع بطريان الملك البات على الملك الموقوف كذا في
~~الخلاصة إذا قال الرجل لغيره اسلك هذا الطريق فإنه آمن فسلك وأخذه اللصوص
~~لا يضمن ولو قال إن كان مخوفا وأخذ مالك فأنا ضامن وباقي المسألة بحالها
~~يضمن وصار الأصل في جنس هذه المسائل أن بالغرور إنما يثبت حق الرجوع
~~للمغرور على الغار إذا حصل ذلك في ضمن عقد معاوضة أو ضمن الغار للمغرور صفة
~~السلامة نصا وكذلك إذا قال كل هذا الطعام فإنه طيب فإذا هو مسموم لا يضمن
~~كذا في المحيط رجل حمل على ظهر دابة إنسانا بغير إذنه حتى تورم ظهر الدابة
~~فشقه صاحبها قال الفقيه أبو الليث يتلوم إن اندمل لا ضمان على أحد وإن نقص
~~فإن كان من الشق فكذلك وإن كان من الورم يضمن الغاصب وكذا إذا ماتت وإن
~~اختلفا فالقول قول الذي استعمل الدابة مع يمينه إن حلف برئ عن ضمان الدابة
~~ولا يبرأ عن ضمان النقصان كذا في فتاوى قاضي خان نخلة لرجل في ملكه خرج
~~سعفها إلى جاره فأراد جاره أن يقطع ذلك ليفرغ هواءه كان له ذلك هكذا ذكر
~~محمد رحمه الله تعالى قال الناطفي في واقعاته ظاهر لفظ محمد رحمه الله
~~تعالى يفيد ولاية القطع بغير إذن القاضي قيل هذا على وجهين إن كان يمكن
~~تفريغ الهواء بمد السعف إلى النخلة والشد عليها بالحبل ليس له أن يقطع ولو
~~قطع يضمن ذلك ولكن يطلب من صاحبه أن يمد السعف إلى النخلة ويشد عليها بحبله
~~ويلزمه القاضي ذلك إن لج وكذلك إذا أمكنه مد بعض السعف إلى النخلة والشد
~~عليها ليس له أن يقطع ذلك البعض وأما ms4189 إذا لم يمكن تفريغ الهواء إلا بالقطع
~~فالأولى أن يستأذن صاحب النخلة حتى يقطع بنفسه أو يأذن له بالقطع وإن
~~استأذن وأبى يرفع الأمر إلى القاضي حتى يجبره على القطع فإن لم يفعل الجار
~~شيئا من ذلك ولكن قطع بنفسه ابتداء فإن قطع من موضع لا يكون القطع من موضع
~~آخر أعلى منه أو أسفل أنفع للمالك لا يضمن هكذا ذكر شيخ الإسلام في كتاب
~~الصلح وذكر شمس الأئمة الحلواني في شرح كتاب الصلح أيضا أنه إذا أراد القطع
~~فإنما يقطع في ملك نفسه ولا يكون له أن يدخل في بستان جاره حتى يقطعه قال
~~رحمه الله تعالى وقد قال مشايخنا إنما يكون له القطع من جانب نفسه إذا كان
~~من جانب نفسه مثل قطعه من جانب صاحبه في الضرر وأما إذا كان قطعه من جانب
~~صاحبه أقل ضررا ليس له أن يقطع ولكن يرفع الأمر إلى القاضي ليأمره بالقطع
~~فإن لج وأبى بعث القاضي نائبا حتى يقطعه من جانب صاحب النخلة ثم في الموضع
~~الذي لا يضمن إذا قطع بنفسه لا يرجع على صاحب النخلة بما أنفق في مؤنة
~~القطع كذا في المحيط أطراف جذوع شاخصة على جدار جاره وهي بحال لا يتحمل
~~مثلها قطعها صاحب الجدار فإن أعلم صاحب الجذوع بأن قال ارفعها وإلا أقطعها
~~لا يضمن لأنه رضي بقطعه وإن لم يعلمه يضمن كذا في خزانة المفتين رجل غصب من
~~آخر ثوبا فقطعه قميصا وخاطه فاستحق رجل القميص رجع المغصوب منه بقيمة الثوب
~~على الغاصب وكذلك لو غصب حنطة فطحنها فاستحق دقيقها رجع المغصوب منه على
~~الغاصب بحنطة مثلها وكذلك لو غصب لحما فشواه فاستحق الشواء PageV05P150
~~فللمغصوب منه أن يرجع على الغاصب بقيمة اللحم ولو كان المستحق أقام البينة
~~أن اللحم كان له قبل أن يشويه أو كان الثوب له قبل أن يخيطه أو كانت الحنطة
~~له قبل الطحن لم يرجع المغصوب منه على الغاصب بشيء كذا في المحيط ومن غصب
~~ثوبا فقطعه ولم يخيطه أو غصب ms4190 شاة فذبحها حتى لم ينقطع حق المالك ثم استحقها
~~رجل يبرأ الغاصب عن الضمان كذا في الفصول العمادية غلام حمل كوز ماء لينقله
~~إلى بيت مولاه بإذنه فدفع إليه رجل كوزه ليحمل ماء له من الحوض بغير إذن
~~المولى فهلك العبد في الطريق يضمن كل قيمة العبد لأن فعله صار ناسخا لفعل
~~المولى فيصير غاصبا كل العبد كذا في خزانة المفتين المسلم يضمن بغصب موقوذة
~~المجوسي وإتلافها نص عليه السغناقي وهو الصحيح كذا في جواهر الأخلاطي لو
~~قطع شجرته وقد دخلت عروقها تحت بناء رجل فمنعه صاحب البناء من قطع العروق
~~ضمن لصاحب الشجرة قيمة عروق شجرته كذا في الملتقط غصب بيضتين وجعل إحداهما
~~تحت دجاجة وحضنت الأخرى دجاجة أخرى بنفسها وأفرختا فالفرختان للغاصب وعليه
~~بيضتان ولو كانتا مكانة وديعة فالتي حضنت بنفسها للمودع لا لصاحب البيضة
~~كذا في الوجيز للكردري ولو كانت إحدى البيضتين غصبا والأخرى وديعة عند رجل
~~فحضنتهما دجاجة فأفرخت فرختين ففرخة الوديعة لصاحب الوديعة وفرخة الغصب
~~للغاصب وهذا بمنزلة قفيزي حنطة عند رجل أحدهما وديعة والآخر غصب فهبت الريح
~~بهما وألقتهما في الأرض فنبتا فالزرع الذي نبت من الوديعة لصاحبها والزرع
~~الذي نبت من الغصب للغاصب ويضمن قفيز حنطة للمغصوب منه فإن لم تعرف إحدى
~~الفرختين من الأخرى فالقول قول الغاصب إنما هي هذه وإن قال لا أعرف
~~فالفرختان بينهما وعلى الغاصب بيضة كذا في محيط السرخسي الظالم إذا أخذ من
~~غرماء الميت من مال الميت عليهم فديون الميت عليهم باقية كذا في
~~التتارخانية ناقلا عن البرهانية إن كان غاصب الدار باعها وسلمها ثم أقر
~~بذلك وليس لرب الدار بينة فإقراره في حق المشتري باطل ثم لا ضمان على
~~الغاصب للمالك في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأبي يوسف رحمه الله تعالى
~~الآخر كذا في المبسوط إذا جاء الرجل بالحنطة إلى الطحان ووضعها في صحن
~~الطاحونة وأمر صاحب الطاحونة أن يدخلها بالليل في بيت الطاحونة فلم يدخلها
~~حتى نقب الحائط بالليل وسرقت الحنطة فإن كان ms4191 صحن الطاحونة محوطا بحائط
~~مرتفع مقدار ما لا يرتقي إلا بسلم فلا ضمان وإن كان بخلافه وجب الضمان كذا
~~في المحيط دفع إلى إسكاف خفا ليخرزه فوضعه الإسكاف في حانوته الخارج وذهب
~~إلى الصلاة وترك باب حانوته مفتوحا من غير حافظ فسرق الخف ضمن الإسكاف لأنه
~~مضيع كذا في الكبرى جعل القصار في الثوب الذي دفع إليه الخبز أوان ذهابه
~~إلى القصارة وسرق الثوب إن لف فيه كما يلف المنديل على ما يجعل فيه يضمن
~~وإن جعل الثوب تحت إبطه ودس الخبز فيه فلا يضمن كذا في الوجيز للكردري
~~الحمال إذا نزل في مفازة وتهيأ له الانتقال فلم ينتقل حتى فسد المتاع بمطر
~~أو سرق فهو ضامن وتأويله إذا كان المطر أو السرقة غالبا كذا في خزانة
~~المفتين لو دفع حمولة إلى حمال ليحملها إلى بلدة فجاء الحمال إلى نهر عظيم
~~وفي النهر جمد كثير يجري في الماء كما يكون في الشتاء فركب الحمال حملا من
~~الأحمال والآخر يدخلون الماء على أثر هذا الحمل فنفر حمل من الأحمال من
~~جريان الجمد فسقط الحمل في الماء إن كان الناس يسلكون في مثل هذا ولا
~~ينكرون جدا لا ضمان عليه كذا في الكبرى ولو جاء إلى قطار إبل وحل بعضها لا
~~يضمن لأنه لم يغصب إبلا كذا في الفصول العمادية رجل دفع غلامه إلى آخر
~~مقيدا بالسلسلة وقال له اذهب به إلى بيتك مع السلسلة فذهب بدون السلسلة
~~فأبق العبد لا يضمن جز غنما بغير إذن صاحبها وجعل صوفها لبودا فاللبود له
~~لأنه حصل بصنعه فبعد ذلك ينظر إن كان جز الصوف لا ينقص من قيمة الغنم شيئا
~~فعليه مثل ذلك الصوف وإن كان ينقص فهو بالخيار إن شاء ضمنه مثل ذلك الصوف
~~وإن شاء ضمنه ما دخل النقصان في الغنم هكذا في المحيط غصب جارية وزوجها
~~ودخل الزوج بها ثم إن المالك لم يجز النكاح وجب PageV05P151 على الزوج
~~العقر قال القاضي بديع الدين العقر للمالك بخلاف الإجارة فإن الأجر ثمة
~~يكون ms4192 للغاصب كذا في التتارخانية ناقلا عن فتاوى آهو ويتصدق الغاصب بالأجر
~~كذا في السراج الوهاج رجل غصب من رجل عبدا أو دابة وغاب المغصوب منه فطلب
~~الغاصب من القاضي أن يقبل منه المغصوب أو يأذن له بالإنفاق ليرجع بذلك على
~~المالك لا يجيبه القاضي إلى ذلك ويتركه عند الغاصب ونفقته تكون على الغاصب
~~ولو قضى القاضي بالإنفاق على المغصوب منه لا يجب على المغصوب منه شيء وإن
~~رأى القاضي أن يبيع العبد أو الدابة بأن كان الغاصب مخوفا ويمسك الثمن
~~لصاحبه فعل ذلك كذا في فتاوى قاضي خان ذكر شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده
~~في آخر كتاب الصرف إذا اشترى قلب فضة بدينار ودفع الدينار ولم يقبض القلب
~~حتى جاء إنسان وقبض القلب ثم أجاز المشتري قبضه فهلك في يده لا يضمن القابض
~~كذا في الذخيرة رجل له هدف في داره فرمى إلى الهدف فجاوز سهمه داره فأفسد
~~شيئا في دار رجل آخر أو قتل نفسا كان ضامنا ويكون ضمان المال في مال الرامي
~~ودية القتيل على عاقلة الرامي كذا في الظهيرية سئل أبو القاسم عمن مر في
~~قرية مع وقر من قصب وقد أوقد الصبيان نارا في السكة وألقوا منها شيئا في
~~القصب فأخذته النار فدخل الحمار تحت سطح كان فوقه حطب فارتفعت النار من
~~القصب إلى الحطب وألقوا ذلك الحطب على الحمار فاحترق الحمار قال إن كان هذا
~~الحطب الذي ألقي عليه توقد مع القصب فملقي النار وملقي الحطب ضامنان جميعا
~~كذا في الحاوي للفتاوى حريق وقع في محلة فهدم إنسان دار رجل بغير أمر
~~صاحبها حتى انقطع الحريق من داره فهو ضامن إذا لم يفعل ذلك بإذن السلطان
~~لكن لا إثم عليه في ذلك لأنه هدم ملك غيره بغير إذنه وبغير إذن من يلي عليه
~~لكن يعزر وهذا نظير المضطر يتناول طعام الغير بغير إذنه كذا في المحيط
~~سفينة حملت عليها أحمال فاستقرت السفينة على بعض الجزائر فرفع رجل بعض
~~الأحمال لتخف السفينة فجاء إنسان وذهب بالأحمال ms4193 التي أخرجت هل على الذي
~~أخرج ضمان فهذا على وجهين أما إن لم يخف الغرق يضمن لأنه صار غاصبا وإن خيف
~~الغرق فإن ذهب به إنسان قبل أن يؤمن غرقها لا يضمن وإن ذهب بها بعدما أمن
~~غرقها يضمن كذا في الظهيرية رجل أوقد في تنوره نارا فألقى فيه من الحطب ما
~~لا يحتمله التنور فأحرقت بيته وتعدت النار إلى دار جاره فأحرقتها يضمن صاحب
~~التنور كذا في خزانة المفتين في فتاوى النسفي سئل عمن أوقد النار في ملك
~~غيره بغير إذنه فتعدت إلى كدس حنطة أو شيء آخر من الأموال فأحرقته هل يضمن
~~قال لا ولو أحرقت شيئا في المكان الذي أوقد فيه النار ضمن كذا في الفصول
~~العمادية سئل عمن حفر في صحراء القرية التي هي مبيت دوابهم حفيرة يخبئ فيها
~~الغلة بغير إذن أحد وأوقد فيها النار رجل ليبيتها فوقع فيها حمار قال هذا
~~على قياس ما قاله أصحابنا أن من حفر بئرا على قارعة الطريق فألقى فيها رجل
~~حجرا فوقع في البئر رجل فأصابه الحجر الذي في البئر فمات أن الدية على
~~الحافر على قارعة الطريق وفي مسألتنا متى احترق الحمار فالضمان على الحافر
~~كذا في الحاوي وإن أدخل في دار رجل بعيرا مغتلما وفي الدار بعير صاحب الدار
~~فوقع عليه المغتلم اختلفوا فيه قال الفقيه أبو الليث إن أدخله بإذن صاحب
~~الدار لا يضمن وإن أدخله بغير إذنه يضمن وعليه الفتوى والبعير المغتلم هو
~~الذي سكر من فرط شهوته كذا في الظهيرية وسئل الوبري عمن سقى أرضه فلم
~~يستوثق في سد الثقب حتى أفسد الماء وأضر جاره فهل عليه ضمان فقال إن كان
~~النهر مشتركا فهو ضامن إذا قصر في سد ثقبه كذا في التتارخانية إذا غزلت
~~المرأة قطن زوجها فهو على وجوه إما إن أذن لها بالغزل أو نهاها عن الغزل أو
~~لم يأذن ولم ينه ولكن سكت أو لم يعلم بغزلها فإن أذن لها بالغزل فهو على
~~وجوه أربعة أحدها أن يقول لها ms4194 اغزليه لي أو يقول اغزليه لنفسك أو يقول
~~اغزليه ليكون PageV05P152 الثوب لي ولك أو قال اغزليه ولم يزد ففي الوجه
~~الأول وهو ما إذا قال اغزليه لي كان الغزل للزوج وإن كان قال اغزليه لي
~~بأجر كذا كان الغزل للزوج وعليه الأجر المسمى للمرأة وإن لم يذكر الأجر كان
~~الغزل للزوج ولا شيء عليه لأنها متطوعة من حيث الظاهر وإن اختلفا فقالت
~~المرأة غزلت بأجر وقال الزوج لم أذكر الأجر كان القول قول الزوج مع اليمين
~~ولو كان قال لها اغزليه لنفسك كان الغزل لها ويكون الزوج واهبا للقطن منها
~~وإن اختلفا فقال الزوج إنما أذنت لك لتغزليه وقالت المرأة لا بل قلت اغزليه
~~لنفسك كان القول قول الزوج مع اليمين ولو كان الزوج قال لها اغزليه ليكون
~~الثوب لي ولك كان الغزل للزوج ولها عليه أجر المثل لأنه استأجرها ببعض
~~الخارج فتفسد الإجارة ويجب أجر المثل كما لو دفع غزلا إلى حائك لينسجه
~~بالنصف فإن الثوب يكون لصاحب الغزل وعليه أجر المثل ولو كان الزوج قال لها
~~اغزليه ولم يذكر شيئا كان القول للزوج ولا شيء عليه لأنها غزلته تبرعا من
~~حيث الظاهر هذا كله إذا أذن لها بالغزل وإن كان نهاها عن الغزل فغزلت بعد
~~النهي كان الغزل لها وعليها للزوج مثل قطنه لأنها صارت غاصبة مستهلكة فتضمن
~~كمن غصب حنطة فطحنها فإن الدقيق يكون للغاصب في قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وعليه مثل الحنطة وإن لم يأذن لها ولم ينه فغزلت فهو على وجهين إن
~~كان الزوج بائع القطن كان الغزل لها وعليها القطن للزوج لأنه يشتري القطن
~~للتجارة وكان النهي ثابتا من حيث الظاهر وإن لم يكن بائع القطن فاشترى قطنا
~~وجاء إلى منزله فغزلت المرأة كان الغزل للزوج ولا شيء لها من الأجر وذكر
~~هشام في نوادره رجل غزل قطن غيره فاختلفا فقال صاحب القطن غزلت بإذني
~~والغزل لي وقال الآخر غزلته بغير إذنك فالغزل لي ولك علي مثل قطنك كان
~~القول قول صاحب ms4195 القطن كذا في فتاوى قاضي خان العبد المغصوب إذا مات في يد
~~الغاصب وأقر الغاصب أنه كان غصبه من فلان يؤمر بتسليم القيمة إلى المقر له
~~فإن جاء رجل آخر وأقام البينة أنه عبده وغصبه منه فالقاضي يقضي بالقيمة
~~لصاحب البينة فإذا قضى بالقيمة لصاحب البينة وأخذها لا شيء للمقر له على
~~الغاصب فإن وصلت تلك القيمة بعينها إلى الغاصب من جهة المقضي له بالهبة أو
~~بالإرث أو بالوصية أو بالمبايعة يؤمر بردها إلى المقر له ولو وصل إلى
~~الغاصب ألف آخر من المقضي له سوى المأخوذ منه فإن وصل بالهبة أو بالمبايعة
~~لا يؤمر بالرد على المقر له وإن وصل بالميراث أو بالوصية يؤمر بالرد كذا في
~~الذخيرة وفي سير العيون مسلم شق زق خمر لمسلم لا يضمن الخمر ويضمن الزق إلا
~~أن يكون إماما يرى ذلك فحينئذ لا يضمن لأنه مختلف فيه كذا في التتارخانية
~~والذمي إذا أظهر بيع الخمر في المصر يمنع عنه فإن أتلف ذلك إنسان يضمن إلا
~~أن يكون إماما يرى ذلك لأنه مختلف فيه كذا في المحيط وفي فتاوى الخلاصة من
~~أراق خمور أهل الذمة وكسر دنانها وشق زقاقها إذا أظهروها فيما بين المسلمين
~~أمرا بالمعروف لا ضمان عليه كذا في التتارخانية وفي الفتاوى تشبث بثوب رجل
~~فجذبه المتشبث من يد صاحبه حتى تخرق يضمن تمام القيمة وإن جذبه صاحبه من يد
~~المتشبث ضمن المتشبث نصف القيمة كذا في الفصول العمادية ولو جلس رجل على
~~ثوب رجل وصاحب الثوب لا يعلم به فقام صاحب الثوب فانشق الثوب من جلوس
~~الجالس كان على الجالس نصف ضمان الشق وعن محمد رحمه الله تعالى في رواية
~~يضمن نقصان الشق والاعتماد على ظاهر الرواية كذا في فتاوى قاضي خان ودفع
~~عينا إلى دلال ليبيعها فعرض الدلال على صاحب دكان وتركها عنده فهرب صاحب
~~الدكان وذهب بالمتاع يضمن الدلال وذكر النسفي في فتاواه عن شيخ الإسلام أبي
~~الحسن أنه لا يضمن وهو الصحيح لأن هذا أمر لا بد منه ms4196 كذا في المحيط ذكر أبو
~~الفضل الكرماني في إشارات الجامع إن غصب المتاع لا يتحقق وذكر في الأقضية
~~أنه يتحقق وعليه الفتوى كذا في الوجيز للكردري رجل دخل بيت رجل وأذن له
~~صاحب البيت بالجلوس على وسادة فجلس عليها فإذا تحتها قارورة دهن لا يعلم
~~بها فاندقت القارورة فذهب الدهن فضمان الدهن وضمان ما تخرق من الوسادة
~~والقارورة على الجالس ولو كانت القارورة PageV05P153 تحت ملاءة وقد غطاها
~~فأذن له بالجلوس على الملاءة لا يضمن الجالس قال الفقيه أبو الليث في
~~الوسادة لا يضمن عند البعض أيضا وهو أقرب إلى القياس لأن الوسادة لا تمسك
~~الجالس كما لا تمسك الملاءة وعليه الفتوى كذا في فتاوى قاضي خان ولو أذن له
~~بالجلوس على السطح فوقع السطح على مملوك الآذن ضمن كذا في الخلاصة وإذا كان
~~في يد الدلال ثوب يبيعه فظهر أنه مسروق وقد كان رده إلى من دفع إليه فطلب
~~منه المسروق منه الثوب فقال الدلال رددته إلى من كان دفع إلي برئ كذا في
~~المحيط سئل نجم الدين عن أهل مكتب من الصبيان مع المعلم أصابهم برد وعلى
~~الجدار كوة مفتوحة فقال المعلم لواحد من الصبيان خذ الفوطة التي مع ذلك
~~الصبي وسد بها الكوة لدفع البرد ففعل ثم ضاعت الفوطة هل يضمن المعلم أو
~~الصبي الذي أخذها قال لا لأن جعلها في الكوة وهم حاضرون ليس بتضييع فلم
~~يضمنا وسئل أيضا عن قوم يتخذون دبسا في كرم فجاءت امرأة لتعينهم فأخذت
~~فنجانة من غير أمر منهم لتأخذ بها شيئا من العصير وكانت في غاية الحرارة
~~فضربت الفنجانة على الأرض فانكسرت هل تضمن قال نعم لأنها ألقتها ولو سقطت
~~لم تضمن وسئل أيضا عمن مات وانهدم بعد موته جدار داره فظهرت نقود فعلم
~~القاضي بذلك وقال أحضروها حتى أقسم بين الورثة فجاءوا بها إليه وكانت عنده
~~أياما حتى بعث أمير الولاية إليه فقال ابعثها إلي حتى أقسمها بين الورثة
~~فبعث بها إليه فلم يدفعها الأمير إلى الورثة هل للورثة أن ms4197 يضمنوا القاضي
~~ذلك فقال نعم كذا في الظهيرية في مجموع النوازل جارية دفعت جارية أخرى
~~فذهبت عذرتها قال محمد بن الحسن عليها صداق مثلها قال بلغنا ذلك عن عمر رضي
~~الله تعالى عنه كذا في المحيط عن محمد رحمه الله تعالى غصب عبدا فضمن رجل
~~للمغصوب منه العبد أن يدفعه إليه غدا فإن لم يفعل الغاصب فعليه ألف درهم
~~وقيمة العبد خمسون درهما ولم يدفع الغاصب إليه غدا لزم الضامن قيمته خمسون
~~درهما ويبطل الفضل فإن اختلفا في قيمته فالقول قول المغصوب منه مع يمينه
~~فيما بينه وبين ألف درهم والقول قول الكفيل فيما زاد في قول أبي حنيفة وأبي
~~يوسف رحمهما الله تعالى فإن ضمن القيمة وسماها فنظر في ذلك فإذا هي أكثر من
~~قيمة العبد بما يتغابن الناس فيه فذلك قيمته فيلزمه ذلك وإن كانت أكثر من
~~قيمة العبد بما لا يتغابن الناس فيه بطل الفضل على ما يتغابن الناس فيه كذا
~~في المحيط غصب ثوب إنسان فلبسه فجاء رب الثوب فمد ثوبه والغاصب لم يعلم أنه
~~صاحب الثوب فتخرق الثوب لا ضمان على الغاصب كذا في التتارخانية ولو قال
~~صاحب الثوب رد علي ثوبي فمنعه فمد مدا لا يمد مثله من شدته فتخرق لا ضمان
~~على الغاصب أيضا ولو مده كما يمد الناس عادة فتخرق منه ضمن الغاصب نصف
~~القيمة ولو كان الثوب ملكا لمن لبسه فمده إنسان مدا لا يمد مثله أو يمد
~~مثله فتخرق فعلى الماد جميع القيمة كذا في الفصول العمادية إذا مرض في
~~الدار المغصوبة لا يعاد فيها وعن سفيان الثوري أنه كان يدخل على أصحاب
~~الصوافي ويأكل معهم قال الفقيه وبه نأخذ كذا في الملتقط ولدت المغصوبة
~~وكسبت ووهب لها وقطعت يدها ووطئت بشبهة فماتت وقضي بالقيمة يوم الغصب
~~فالولد والهبة والكسب للمولى والعقر والأرش للغاصب ولو صالح على قيمتها بلا
~~قضاء فالكل للمولى كذا في التتارخانية ولو أدخل الخشاب خشبة في منزله في
~~سكة غير نافذة فأراد أهلها أن يمنعوه من ms4198 ذلك إن كان يضعها على ظهر الدواب
~~وضعا ليس لهم ذلك لأنه لا يتصرف في ملكهم إلا بإدخال الدابة وله ذلك وإن
~~كان يطرحها طرحا يضر بنيانهم فلهم منعه كذا في الفتاوى الكبرى إذا ندم
~~الغاصب على ما صنع ولم يظفر بالمالك قال مشايخنا أمسك المغصوب إلى أن يرجو
~~مجيء صاحبه فإذا انقطع رجاؤه بمجيء صاحبه تصدق به إن شاء والأحسن أن يرفع
~~ذلك إلى الإمام لأن للإمام تدبيرا ورأيا فالأحسن أن لا يقطع عليه رأيه وقال
~~محمد رحمه الله تعالى في الجامع الصغير رجل غصب عبدا وأجر العبد نفسه وسلم
~~من العمل صحت الإجارة على ما عرف فإن أخذ العبد الأجر وأخذ الغاصب الأجر
~~منه وأتلفه لا ضمان عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا يجب عليه الضمان
~~PageV05P154 وإن كان الأجر قائما كان للمالك بالإجماع كذا في المحيط وعن
~~نجم الدين النسفي عن أستاذه سئل عمن رفع عمامة مديونه عن رأسه رهنا بدينه
~~وأعطاه منديلا صغيرا يلف على رأسه وقال إذا جئت بديني أردها عليك فجاء
~~المديون بدينه وقد هلكت العمامة في يد الآخر قال تهلك هلاك المرهون لا
~~المغصوب لأنه أخذها رهنا وترك غريمه وذهابه رضا منه بكونها رهنا كذا في
~~الفتاوى العتابية ماتت دابة رجل في دار آخر إن كان لجلدها قيمة يخرجها
~~المالك وإن لم يكن لجلدها قيمة يخرجها صاحب الدار وكيل قبض الدراهم من غريم
~~الموكل وجعلها في مخلاة وعلقها على الحمار فهلكت الدراهم لا يضمن لأنه صنع
~~بها كما يصنع بماله كذا في الحاوي دابة رجل دخلت في دار غيره فإخراجها على
~~صاحب الدابة لأنها ملكه شغلت دار غيره وكذلك طائر الرجل مات في بئر غيره
~~فإخراج الطير على صاحب الطير وليس عليه نزح الماء كذا في الفتاوى الكبرى
~~وفي التفريد في كتاب الغصب اشترى جارية فاستولدها ثم استحقت فالولد حر
~~الأصل وعليه للمولى قيمة الولد هكذا قضى علي رضي الله عنه بحضرة الصحابة
~~وتعتبر قيمة الولد يوم الخصومة ولو مات الولد وترك ميراثا ms4199 فميراثه لأبيه
~~ولا يجب عليه للمولى شيء غصب من آخر جارية وباعها من غيره والمشتري لا يعلم
~~بكونها مغصوبة فوطئها المشتري وولدت ولدا وماتت في يده ثم أقام المغصوب منه
~~البينة على أن الجارية جاريته فللمالك أن يأخذ المشتري بالعقر سواء اختار
~~تضمين البائع أو تضمين المشتري وفي المبيعة بيعا فاسدا إذا وجب العقر ثم
~~هلكت الجارية أو تعذر ردها بوجه من الوجوه هل يملك العقر فيه روايتان
~~والغصب نظير البيع الفاسد فيكون في الغصب في العقر روايتان كذا في
~~التتارخانية قال محمد رحمه الله تعالى في الجامع رجل غصب من رجل جارية وغصب
~~آخر من رب الجارية عبدا وتبايعا العبد بالجارية وتقابضا ثم بلغ المالك
~~فأجازه كان باطلا ولو كان مالكهما رجلين فبلغهما فأجازا كان جائزا وصارت
~~الجارية لصاحب الغلام والغلام لصاحب الجارية وعلى غاصب الغلام قيمة الغلام
~~لمولاه وعلى غاصب الجارية قيمة الجارية لمولاها ولو أذن كل واحد من
~~المالكين في الابتداء بأن قال صاحب الغلام للذي غصبه اشتر جارية فلان
~~بغلامي هذا وقال صاحب الجارية لغاصبها اشتر غلام فلان بجاريتي هذه كان
~~الجواب كذلك رجل غصب من آخر مائة دينار وغصب آخر من ذلك الرجل ألف درهم ثم
~~تبايع الغاصبان الدراهم بالدنانير وتقابضا ثم تفرقا ثم حضر المالك فأجازه
~~جاز كذا في المحيط غصب بطيخة وقطع منها شريدة لا ينقطع حق مالكها ولو جعلها
~~كلها شرائد ينقطع لزوال اسمها كذا في القنية إذا أمر عبد غيره بالإباق أو
~~قال له اقتل نفسك ففعل يجب عليه قيمة العبد ولو قال أتلف مال مولاك فأتلف
~~لا يضمن كذا في خزانة المفتين وسئل عمن غصب أرزا وقشره أو حنطة واتخذها
~~كشكا هل ينقطع به حق المالك قال لا لأن العين المغصوب قائم كما لو ذبح شاة
~~وسلخها لا ينقطع حق مالكها كذا في الفصول العمادية أدخل أجناسا له في
~~المسجد بغير إذن خادمه وأخذ مفتاحه وجاء سيل فأهلك بسط المسجد يضمن كذا في
~~القنية روي عن علي بن الجعد قال ms4200 سمعت علي بن عاصم قال سألت أبا حنيفة رحمه
~~الله تعالى عن درهم لرجل ودرهمين لآخر اختلطت فضاع درهمان وبقي درهم من
~~الثلاثة لا يعرف من أيها هو فقال الدرهم الباقي بينهما أثلاثا فلقيت ابن
~~شبرمة فسألته عنها فقال أسألت عنها أحدا قلت نعم سألت أبا حنيفة رحمه الله
~~تعالى فقال إنه قال لك الدرهم الباقي بينهما أثلاثا قلت نعم قال أخطأ أبو
~~حنيفة رحمه الله تعالى لأنا نقول درهم من الدرهمين الضائعين لصاحب الدرهمين
~~بلا شك والدرهم الثاني من الضائعين يحتمل أنه من الدرهمين ويحتمل أنه
~~الدرهم الواحد فالدرهم الباقي بينهما نصفان فاستحسنت جوابه جدا وعدت إلى
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقلت له خولفت في المسألة فقال ألقيت ابن شبرمة
~~وقال لك كذا وكذا وذكر جوابه بعينه فقلت نعم فقال إن الثلاثة لما اختلطت
~~صارت شركة بينهما PageV05P155 بحيث لا تتميز فلصاحب الدرهمين ثلثا كل درهم
~~ولصاحب الدرهم ثلث كل درهم فأي درهم ذهب ذهب بحصته فالدرهم الباقي بينهما
~~أثلاثا كذا في الجوهرة النيرة رجل غصب عبدا فباعه من رجل بخمسمائة إلى سنة
~~والعبد معروف للمغصوب منه وقال المغصوب منه للغاصب قد اشتريت مني هذا العبد
~~بألف درهم حالة فقبضته مني ثم بعته هذا الرجل بخمسمائة درهم إلى سنة وقال
~~الغاصب ما اشتريته منك قط ولكنك أمرتني فبعته بخمسمائة درهم إلى سنة بأمرك
~~والعبد قائم عند المشتري فالعبد سالم للمشتري لأنهم اتفقوا على صحة شرائه
~~ولا ضمان على الغاصب بسبب الغصب لأن تعذر الرد على المالك كان لمعنى من
~~جهته وهو إقراره ببيعه من الغاصب ويستحلف الغاصب بالله ما اشتريته فإن حلف
~~لا شيء عليه وإن نكل كان عليه الثمن الذي ادعاه المغصوب منه وإن كان العبد
~~قد مات عند المشتري وباقي المسألة بحالها فهاهنا يحلف كل واحد منهما على
~~دعوى صاحبه فإن كان الغاصب وهب هذا العبد من رجل وسلم إليه ثم ادعى أنه فعل
~~ذلك بأمر المغصوب منه فقال المغصوب منه بعت منك بألف ثم وهبته فهو ms4201 على
~~التفصيل الذي قلنا في البيع ولو كان الغاصب ضرب العبد فقتله ثم قال الغاصب
~~ضربت بأمر المالك وقال صاحب العبد لا بل بعته منك فضربت ملك نفسك يحلف
~~الغاصب أولا فإن نكل لزمه الثمن وإن حلف ضمن القيمة لتعذر الرد لمعنى من
~~جهة الغاصب ثم يحلف المالك فإن نكل بطلت القيمة وإن حلف فله قيمته على
~~الغاصب وهو نظير الهلاك فيما تقدم كذا في المحيط سكران لا يعقل نام في
~~الطريق فأخذ رجل ثوبه ليحفظه لا يضمن وإن أخذ ثوبه من تحت رأسه وخاتمه من
~~أصبعه أو كيسه من وسطه أو درهما من كمه ليحفظ ضمن لأنه كان محفوظا بصاحبه
~~كذا في الوجيز للكردري رجل أقر أنه قطع يد عبد رجل خطأ وكذبته عاقلة المقر
~~في إقراره ثم غصبه رجل من مولاه فمات عنده فالمولى بالخيار إن شاء ضمن
~~الجاني قيمته في ماله في ثلاث سنين وإن شاء ضمن الغاصب قيمته أقطع في ماله
~~حالا وضمن الجاني أرش يده وهو نصف قيمته في ماله فإن ضمن الجاني قيمته
~~بإقراره فإنه يرجع الجاني على الغاصب بقيمة العبد أقطع في ماله كذا في
~~المحيط غصب العبد المديون ومات عنده فلأرباب الديون مطالبته بالقيمة كذا في
~~القنية وسئل أبو حامد عن رجل في يده دار مرهونة غصبها منه غاصب هل له أن
~~يطالب المديون بالدين فقال ينظر إن أباح له الانتفاع فغصبت في حالة
~~الانتفاع فله أن يطالبه وإن غصبت في غير حالة الانتفاع فهو بمنزلة الهلاك
~~كذا في التتارخانية ولو غصب من الذمي مسلم أو سرق منه يعاقب المسلم يوم
~~القيامة ومخاصمة الذمي يوم القيامة أشد فظلامة الكافر أشد من ظلامة المسلم
~~لأن الكافر من أهل النار أبدا ويقع له التخفيف في النار بالظلامات التي له
~~قبل الناس فلا يرجى منه أن يتركها والمسلم يرجى منه العفو وإذا خاصم الكافر
~~لا وجه أن يعطى ثواب طاعة المؤمن ولا وجه أن يوضع على المؤمن وبال كفره
~~فتعين العقوبة ولهذا قال خصومة الدابة ms4202 على الآدمي أشد من خصومة الآدمي على
~~الآدمي كذا في الكبرى وسئل علي بن أحمد عن زعيم القوم إذا أخذهم ليأخذ منهم
~~أشياء ظلما فاختفى القوم غير واحد فأخذ منه ذلك الزعيم تلك الجباية ثم لما
~~ظهر القوم جعل يحيل الرجل على القوم بدلا مما كان أخذ منه قبل ذلك وأخذ
~~منهم ما أخذ منه على وجه الظلم ثم ندم هل عليه رد ما أخذ من القوم فقال نعم
~~كذا في التتارخانية لها حنطة ربيعية في خابية وخريفية في أخرى فأمرت أختها
~~أن تدفع إلى حراثها الخريفية فأخطأت فدفعت إليه الربيعية ثم أرسلت الآمرة
~~بنتها مع الحراث لتنقل إليه الحنطة للبذر ففعلت وبذرها فلم تنبت ثم تبين
~~أنها ربيعية تضمن أي الثلاثة شاءت لأنها لما أخطأت الأخت صارت غاصبة والبنت
~~والحراث غاصبا الغاصبة قال رضي الله عنه هذا حسن دقيق يخرج منه كثير من
~~الواقعات كذا في القنية وسئل أبو حامد عن مسافر حل أمتعته على سفينة ليذهب
~~إلى بلدة ثم مات ومعه ابنه فأخرج الابن تلك الأمتعة من تلك السفينة إلى
~~سفينة أخرى ليذهب ليسلمها إلى سائر الورثة وأخذ طريقا يسلكه الناس
~~PageV05P156 غير الطريق الذي كان الميت على عزم أن يذهب فيه ثم غرقت
~~السفينة ومات الابن وضاعت الأمتعة هل يضمن الابن نصيب سائر الورثة فقال لا
~~سئل عنها مرة أخرى فقال إن كان أخرجها إلى سفينة أخرى ومضى بها إلى مكان
~~آخر سوى وطن الورثة ضمن كذا في التتارخانية الجامع الأصغر ادفع هذه القمقمة
~~إلى أحد من الصفارين ليصلحها فدفعها إلى أحد ونسيه لم يضمن كالمودع إذا نسي
~~الوديعة أنها في أي موضع ومثله في فتاوى صاعد ادفع هذا الغزل إلى نساج ولم
~~يعينه ولم يقل إلى من شئت فدفع وهرب المدفوع إليه لا يضمن وهذا بخلاف أمر
~~الموكل للوكيل وكل أحدا حيث لا يصح وإنما يصح أن لو قال وكل من شئت وكذا
~~الخليفة إذا قال لوالي البلدة قلد أحدا القضاء لا يصح ولو قال من شئت ms4203 صح
~~كذا في القنية وسئل يوسف بن محمد عن غاصب ندم على ما فعل وأراد أن يرد
~~المال إلى صاحبه وقع له اليأس عن وجود صاحبه فتصدق بهذا العين هل يجوز
~~للفقير أن ينتفع بهذا العين فقال لا يجوز أن يقبله ولا يجوز له الانتفاع
~~وإنما يجب عليه رده إلى من دفعه إليه قال رضي الله عنه إنما أجاب بهذا
~~الجواب زجرا لهم كي لا يتساهلوا في أموال الناس أما لو سلك الطريق في معرفة
~~المالك فلم يجده فحكمه حكم اللقطة قيل له إذا لم يجز الانتفاع به وأراد أن
~~يرده إلى الغاصب فلم يجد الغاصب وهذا العين يهلك في الصيف ولا يبقى إلى أن
~~يجد الغاصب أو يرجع إلى الغاصب كيف يفعل فقال يمسكه حتى يمكنه حتى إذا خاف
~~هلاكه باعه وأمسك ثمنه حتى يرده إلى من دفع إليه العين كذا في التتارخانية
~~ولو أجل بدل المغصوب ثم رجع لا يصح رجوعه عند أبي يوسف رحمه الله تعالى كذا
~~في الملتقط لو مات وترك عينا ودينا وغصبا في أيدي الناس ولم يصل شيء من ذلك
~~إلى الورثة فالقياس أن يكون الثواب بذلك في الآخرة للورثة لأنهم ورثوا منه
~~وفي الاستحسان إن توي الدين وتم التوى قبل الموت فالثواب له لأن التاوي لا
~~يجري فيه الإرث فإن توي بعده فالثواب للوارث لأنه يجري الإرث فيه لقيامه
~~وقت الموت كذا في الفتاوى العتابية مات من عليه دين نسيه هل يؤاخذ به يوم
~~القيامة إن كان الدين من جهة التجارة يرجى أن لا يؤاخذ به وإن كان الدين من
~~جهة الغصب يؤاخذ به كذا في الفتاوى الكبرى رجل مات أبوه وعليه دين قد نسيه
~~والابن يعلم به فإنه يؤديه فإن نسي الابن حتى مات هو أيضا لا يؤاخذ به في
~~الآخرة كذا في الظهيرية سرق شيئا من أبيه ثم مات أبوه لم يؤاخذ به في
~~الآخرة لأن الدين وهو ضمان المسروق انتقل إليه وأثم بالسرقة لأنه جنى على
~~المسروق منه كذا في ms4204 الفتاوى العتابية رجل له على رجل دين فتقاضاه فمنعه
~~ظلما حتى مات صاحب الدين وانتقل إلى الوارث تكلموا فيه قال أكثر المشايخ لا
~~يكون حق الخصومة للأول لكن المختار أن الدين للوارث والخصومة في الظلم
~~بالمنع للأول لا في الدين إذ الدين انتقل إلى الوارث كذا في الظهيرية رجل
~~له على رجل دين فبلغه أن المديون قد مات فقال جعلته في حل أو قال وهبته ثم
~~ظهر أنه حي ليس للطالب أن يأخذ لأنه وهبه منه من غير شرط كذا في فتاوى قاضي
~~خان رجل له خصم فمات ولا وارث له يتصدق عن صاحب الحق الميت بمقدار ذلك
~~ليكون وديعة عند الله فيوصل إلى خصمائه يوم القيامة هكذا في الفتاوى
~~العتابية رجل له على امرأة حق فله أن يلازمها ويجلس معها ويقبض على ثيابها
~~لأن هذا ليس بحرام فإن هربت ودخلت خلوة دخلها إذا كان يأمن على نفسه
~~ويحفظها بعينه بعدا منها قطع مال رجل ظلما فالأفضل لصاحب المال أن يحلله
~~كذا في خزانة المفتين دين لرجل على آخر لا يقدر على استيفائه كان إبراؤه
~~خيرا من أن يدعي عليه لأن في الإبراء تخليصا من العذاب في الآخرة وكان فيه
~~ثواب كذا في الفتاوى الكبرى غلط النقاش ونقش في الخاتم اسم غيره إن لم
~~يمكنه إصلاحه ضمنه عند الثاني وعند الإمام لا يضمن بكل حال كذا في الوجيز
~~للكردري رجل استأجر رجلين ليجمعا له علف الحمار ودفع إليهما حمارين فأخذ
~~متغلب حماريهما فذهبا واستردا منه ثم إن أحدهما سلم الحمارين إلى الآخر
~~ورجع ثم إن الآخر ساق الحمار فهلك فالمالك بالخيار إن شاء ضمن الشريك
~~الدافع إلى الآخر وإن شاء ضمن سائق الحمار PageV05P157 لأن الأول متعد
~~بالدفع إلى الآخر والثاني متعد بالسوق بدون الآخر كذا في جواهر الفتاوى
~~وسئل عمن غصب علوا وسفلا من آخر وخرب العلو فماذا يجب على الغاصب أجاب إن
~~المالك بالخيار إن شاء ترك النقض على الغاصب وضمنه القيمة وإن شاء أخذ
~~النقض وضمنه نقصان البناء ms4205 كذا في فتاوى أبي الفتح محمد بن محمود بن الحسين
~~الأسروشني رجل غصب عجولا واستهلكه فيبس لبن أمه قال الفقيه أبو بكر البلخي
~~يضمن الغاصب قيمة العجول ونقصان الأم لأن هلاك الولد أوجب نقصان الأم كذا
~~في فتاوى قاضي خان غصب عبدا فشده بحبل فقتل العبد نفسه أو مات حتف أنفه ضمن
~~الغاصب لأنه في ضمانه كذا في الفتاوى الكبرى رجل باع أثوابا ومات قبل
~~استيفاء الديون ولم يدع وارثا ظاهرا فأخذ السلطان ديونه من الغرماء ثم ظهر
~~له وارث كان على الغرماء أداء الديون إلى الوارث لأنه لما ظهر الوارث ظهر
~~أنه لم يكن للسلطان حق الأخذ كذا في فتاوى قاضي خان وفي تجنيس المنتخب ولو
~~انهدم جدار الميت فظهر للميت مال فأخذه القاضي فعلم بذلك الظلمة فدفع
~~القاضي إليهم ضمن كذا في التتارخانية رجل بعث غلاما صغيرا في حاجة له بغير
~~إذن أهل الغلام فرأى الغلام غلمانا يلعبون فانتهى إليهم وارتقى بسطح بيت
~~فوقع ومات ضمن الذي بعثه في حاجته لأنه صار غاصبا بالاستعمال كذا في فتاوى
~~قاضي خان وسئل شمس الإسلام عمن استعمل عبد الغير أو جارية الغير فأبق في
~~حالة الاستعمال قال فهو ضامن بمنزلة المغصوب إذا أبق من يد الغاصب ومن
~~استعمل عبدا مشتركا أو حمارا مشتركا بينه وبين غيره بغير إذن شريكه يصير
~~غاصبا نصيب شريكه في أجناس الناطفي في استعمال العبد المشترك بغير إذن
~~شريكه روايتان في رواية هشام أنه يصير غاصبا وفي رواية ابن رستم عنه أنه لا
~~يصير غاصبا وفي الدابة يصير غاصبا في الروايتين ركوبا وحملا ورد في زماننا
~~من بعض البلدان فتوى وصورتها رجل كان يكسر الحطب فجاء غلام رجل وقال أعطني
~~القدوم والحطب حتى أكسر أنا فأبى صاحب الحطب ذلك فأخذ الغلام القدوم منه
~~وأخذ الحطب وكسر بعضه وقال ائت بآخر حتى أكسر فأتى صاحب الحطب بحطب آخر
~~فكسره الغلام فأصاب بعض ما يكسر من الحطب عين الغلام وذهبت عينه فأفتى
~~مشايخ بخارى على أنه لا يكون على ms4206 صاحب الحطب شيء كذا في الظهيرية جماعة في
~~بيت إنسان أخذ واحد منهم مرآة ونظر فيها ودفع إلى آخر فنظر فيها ثم ضاعت لم
~~يضمن أحد لوجود الإذن في مثله دلالة حتى لو كان شيئا يجري الشح باستعماله
~~يكون غصبا رفع قدوم النجار وهو يراه ولم يمنعه فاستعمله وانكسر يضمن كذا في
~~القنية بعث جارية إلى نخاس وأمره ببيعها فبعثتها امرأة النخاس في حاجة لها
~~فهربت فلصاحب الجارية أن يضمن المرأة دون النخاس لأن النخاس أجير مشترك
~~والأجير المشترك لا يضمن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وكذلك دلال الثياب
~~كذا في الكبرى في فتاوى أبي الليث جارية جاءت إلى النخاس بغير إذن مولاها
~~وطلبت البيع وذهبت ولا يدري أين ذهبت وقال النخاس رددتها على المولى فالقول
~~قول النخاس ولا ضمان عليه ومعنى ذلك أن النخاس لم يأخذ الجارية ومعنى الرد
~~أنه أمرها بالذهاب إلى منزل المولى وكان النخاس منكرا للغصب أما إذا أخذ
~~النخاس الجارية من الطريق أو ذهب بها من منزل مولاها بغير أمره فلا يصدق
~~كذا في المحيط ركب دابة الغير لا بإذنه ثم نزل فماتت الصحيح أنه لا يضمن
~~على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى حتى يحركها من موضعها ليتحقق الغصب
~~بالنقل هو المختار كذا في الغياثية رجل قعد على ظهر دابة رجل ولم يحركها
~~ولم يحولها عن موضعها حتى جاء رجل آخر وعقر الدابة فالضمان على الذي عقر
~~دون الذي ركب إذا لم تهلك من ركوبه وإن كان الذي ركب الدابة جحدها ومنعها
~~من صاحبها قبل أن تعقر ولم يحركها فجاء آخر وعقرها فلصاحب الدابة أن يضمن
~~أيهما شاء وكذا إذا دخل الرجل دار إنسان وأخذ متاعا وجحده فهو ضامن وإن لم
~~يحوله وإن لم يجحده فلا ضمان عليه إلا أن يهلك بفعله أو يخرجه من الدار كذا
~~في فتاوى قاضي خان ولو دخل دار رجل فأخرج منها ثوبا فوضعه في منزل آخر فضاع
~~فيه PageV05P158 الثوب فإن كان بين المنزلين في الحرز تفاوت ضمن ms4207 وإلا فلا
~~كذا في الكبرى رجل قتل رجلا في مفازة ومعه مال فضاع المال ضمن المال كذا
~~ذكر في العيون وأفتى ظهير الدين المرغيناني أنه لا يضمن وهذا أليق بقول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى كذا في السراجية إصطبل مشترك بين اثنين لكل واحد
~~منهما فيه بقرة دخل أحدهما الإصطبل وشد بقرة صاحبه كي لا تضرب بقرته فتحركت
~~البقرة وتخنقت بالحبل وماتت لا ضمان عليه إذا لم ينقلها من مكان إلى مكان
~~آخر كذا في خزانة المفتين السلطان إذا أخذ عينا من أعيان رجل ورهن عند رجل
~~فهلك عند المرتهن إن كان المرتهن طائعا يضمن ويكون للمالك الخيار بين تضمين
~~السلطان والمرتهن ويبتنى على هذا الجاني الذي يقال له بايكار إذا أخذ شيئا
~~رهنا وهو طائع يضمن وكذا الصراف إذا كان طائعا فيه يضمن وصار الصراف
~~والجاني مجروحين في الشهادة كذا في المحيط مهتر محلة إذا أخذ شيئا وهو طائع
~~فيه يضمن فإن وقع ورهن عند آخر والمرتهن طائع فالجواب كما ذكرنا أن المالك
~~بالخيار كذا في التتارخانية وفي فتاوى أهل سمرقند إذا أخذ القلنسوة من رأس
~~رجل ووضعها على رأس رجل آخر فطرحها الآخر من رأسه فضاعت فإن كانت القلنسوة
~~بمرأى عين صاحبها وأمكنه رفعها وأخذها فلا ضمان على واحد منهما وإن كان
~~بخلاف ذلك فصاحب القلنسوة بالخيار إن شاء ضمن الآخذ وإن شاء ضمن الطارح كذا
~~في الذخيرة إذا صلى الرجل فوقعت قلنسوته بين يديه فنحاها رجل إن نحاها
~~ووضعها حيث يتناولها المصلي فسرقت لا يضمن لأنها تعد في يديه وإن نحاها
~~أكثر من ذلك فضاعت إن كانت القلنسوة بمرأى صاحبها وأمكنه رفعها من ذلك
~~الموضع لا ضمان على الطارح وإلا يضمن كذا في الكبرى وفي الفتاوى في البيوع
~~سئل أبو بكر عمن أخذ من الفقاعي كوزا ليشرب الفقاع أو قدحا فسقط من يده
~~فانكسر فلا ضمان عليه كذا في الحاوي وفي فتاوى أهل سمرقند رجل تقدم إلى
~~خزاف وأخذ منه غضارة بإذنه لينظر فيها فوقعت من يده ms4208 على غضارات أخر وانكسرت
~~الغضارات فلا ضمان في المأخوذة ويجب الضمان في الباقيات كذا في الظهيرية
~~شرع في الحمام وأخذ فنجانة وأعطاها غيره فوقعت في يد الثاني وانكسرت فلا
~~ضمان على الأول كذا في المحيط دخل رجل على صاحب الدكان بإذنه فتعلق بثوبه
~~شيء مما في دكانه فسقط لا يضمن لكن تأويله إذا لم يكن السقوط بفعله ومده
~~وكذلك إذا أخذ شيئا بغير إذنه مما في دكانه لينظر إليه فسقط لا يضمن ويجب
~~أن يضمن إلا إذا أخذ بإذنه إما صريحا أو دلالة رجل دخل منزل رجل بإذنه وأخذ
~~إناء من بيته بغير إذنه لينظر إليه فوقع من يده فانكسر فلا ضمان ما لم يحجر
~~عنه لأنه مأذون فيه دلالة ألا يرى أنه لو أخذ كوز ماء وشرب منه فسقط من يده
~~وانكسر لا ضمان عليه كذا في الكبرى في المنتقى رجل عنده وديعة لرجل وهي
~~ثياب فجعل المودع فيها ثوبا له ثم طلبها صاحب الوديعة فدفع كلها إليه فضاع
~~ثوب المودع فصاحب الوديعة ضامن له قال ثمة كل من أخذ شيئا على أنه له ولم
~~يكن له فهو ضامن كذا في المحيط رجل أضاف رجلا فنسي الضيف عنده ثوبا فأتبعه
~~المضيف بالثوب فغصب الثوب غاصب في الطريق إن غصب في المدينة فلا ضمان على
~~المضيف وإن غصب خارج المدينة فهو ضامن كذا في خزانة المفتين تعلق رجل برجل
~~وخاصمه فسقط عن المتعلق به شيء فضاع قالوا يضمن المتعلق قال رضي الله عنه
~~وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل إن سقط بقرب من صاحب المال وصاحب المال
~~يراه ويمكنه PageV05P159 أن يأخذه لا يكون ضامنا كذا في فتاوى قاضي خان بعث
~~إلى قصار ليأخذ ثوبه فدفع القصار بالغلط ثوبا آخر وضاع عند الرسول إن كان
~~ثوب القصار لا يضمن وإن كان ثوب غيره خير مالكه بين تضمين القصار والرسول
~~وأيهما ضمن لم يرجع على الآخر كذا في الوجيز للكردري وسئل أبو بكر عمن بعثه
~~إلى ماشيته فركب هو دابة الآمر فعطبت ms4209 في الطريق قال إن كان بينهما انبساط
~~في أن يفعل في ماله مثل ذلك لم يضمن وإن لم يكن ضمن كذا في الحاوي أخذ أحد
~~الشريكين حمار صاحبه الخاص وطحن به بغير إذنه فأكل الحمار الحنطة في الرحى
~~ومات لم يضمن لوجود الإذن في ذلك دلالة قال رضي الله عنه فلم يعجبنا ذلك
~~لاعتقادنا العرف بخلافه لكن عرف بجوابه هذا أنه لا يضمن فيما يوجد الإذن
~~دلالة وإن لم يوجد صريحا حتى لو فعل الأب بحمار ولده ذلك أو على العكس أو
~~أحد الزوجين بحمار الآخر ومات لا يضمن للإذن دلالة ولو أرسل جارية زوجته في
~~شأن نفسه بغير إذنها وأبقت لا يضمن كذا في القنية زق انفتح فمر به رجل فإن
~~لم يأخذه لا يضمن وإن أخذه ثم تركه فإن كان المالك حاضرا لا ضمان عليه وإن
~~كان غائبا يضمن وكذلك إذا رأى ما وقع من كم إنسان كذا في الفصول العمادية
~~أدخل دابته في دار غيره فأخرجها صاحب الدار فهلكت لا ضمان عليه كذا في
~~خزانة المفتين وضع ثوبا في دار رجل فرمى به والمالك غائب ضمن هكذا في
~~الحاوي والله سبحانه وتعالى أعلم
# كتاب الشفعة
# | وهو مشتمل على سبعة عشر بابا
# الباب الأول في تفسيرها وشرطها وصفتها وحكمها
# | أما تفسيرها شرعا فهو تملك البقعة المشتراة بمثل الثمن الذي قام على
~~المشتري هكذا في محيط السرخسي وأما شرطها فأنواع منها عقد المعاوضة وهو
~~البيع أو ما هو بمعناه فلا تجب الشفعة بما ليس ببيع ولا بمعنى البيع حتى لا
~~تجب بالهبة والصدقة والميراث والوصية لأن الأخذ بالشفعة تملك على المأخوذ
~~منه ما تملك هو فإذا انعدم معنى المعاوضة فلو أخذ الشفيع إما أن يأخذ
~~بالقيمة أو مجانا لا سبيل إلى الأول لأن المأخوذ منه لم يتملك بالقيمة ولا
~~إلى الثاني لأن الجبر على التبرع ليس بمشروع فامتنع الأخذ أصلا وإن كانت
~~الهبة بشرط العوض فإن تقابضا وجبت الشفعة وإن قبض أحدهما دون الآخر فلا
~~شفعة عند أصحابنا الثلاثة ms4210 ولو وهب عقارا من غير شرط العوض ثم إن الموهوب له
~~عوضه من ذلك دارا فلا شفعة في الدارين لا في دار الهبة ولا في دار العوض
~~وتجب الشفعة في الدار التي هي بدل الصلح سواء كان الصلح عن الدار عن إقرار
~~أو إنكار أو سكوت وكذا تجب في الدار المصالح عنها عن إقرار وأما عن إنكار
~~فلا تجب به الشفعة ولكن الشفيع يقوم مقام المدعي في إقامه الحجة فإن أقام
~~البينة أن الدار كانت للمدعي أو حلف المدعى عليه فنكل فله الشفعة وكذلك لا
~~تجب في الدار المصالح عنها عن سكوت لأن الحكم لا يثبت بدون شرطه فلا يثبت
~~مع الشك في وجود شرطه ولو كان بدل الصلح منافع فلا شفعة في الدار المصالح
~~عنها سواء كان الصلح عن إقرار أو إنكار ولو اصطلحا على أن يأخذ المدعي
~~الدار ويعطيه دارا أخرى فإن كان الصلح عن إنكار تجب في كل واحدة من الدارين
~~الشفعة بقيمة الأخرى وإن كان عن إقرار لا يصح الصلح ولا تجب الشفعة في
~~الدارين جميعا لأنهما ملك المدعي ومنها معاوضة المالي بالمال وعلى هذا يخرج
~~ما إذا صالح عن جناية توجب القصاص فيما دون النفس على دار لا تجب ولو صالح
~~عن جناية توجب الأرش دون القصاص على دار تجب فيها الشفعة وكذا لو أعتق عبدا
~~على دار لا تجب الشفعة ومنها أن يكون المبيع عقارا أو ما هو بمعناه فإن كان
~~غير ذلك فلا شفعة فيه عند عامة العلماء سواء كان العقار مما يحتمل القسمة
~~أو لا يحتملها كالحمام والرحى والبئر والنهر والعين والدور الصغار ومنها
~~زوال ملك البائع عن المبيع فإذا لم تزل فلا تجب الشفعة كما PageV05P160 في
~~البيع بشرط الخيار للبائع حتى لو أسقط خياره وجبت الشفعة ولو كان الخيار
~~للمشتري وجبت الشفعة ولو كان الخيار لهما لا تجب الشفعة ولو شرط البائع
~~الخيار للشفيع فلا شفعة له فإن أجاز الشفيع جاز البيع ولا شفعة له وإن فسخ
~~فلا شفعة له والحيلة ms4211 للشفيع في ذلك أن لا يفسخ ولا يجيز حتى يجيز البائع أو
~~يجوز هو بمضي المدة فتكون له الشفعة وخيار العيب والرؤية لا يمنعان وجوب
~~الشفعة ومنها زوال حق البائع فلا تجب الشفعة في الشراء فاسدا ولو باعها
~~المشتري شراء فاسدا بيعا صحيحا فجاء الشفيع فهو بالخيار إن شاء أخذها
~~بالبيع الأول وإن شاء أخذها بالبيع الثاني فإن أخذ بالبيع الثاني أخذ
~~بالثمن وإن أخذ بالبيع الأول أخذ بقيمة المبيع يوم القبض لأن المبيع بيعا
~~فاسدا مضمون بالقبض كالمغضوب وعلى هذا الأصل يخرج قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى فيمن اشترى أرضا شراء فاسدا فبنى عليها أنه يثبت للشفيع حق الشفعة
~~وعندهما لا يثبت ومنها ملك الشفيع وقت الشراء في الدار التي يأخذ بها
~~الشفعة فلا شفعة له بدار يسكنها بالإجارة أو الإعارة ولا بدار باعها قبل
~~الشراء ولا بدار جعلها مسجدا ومنها ظهور ملك الشفيع عند الإنكار بحجة مطلقة
~~وهو البينة أو تصديقه وهو في الحقيقة شرط لظهور الحق لا شرط لثبوته فإذا
~~أنكر المشتري كون الدار التي يشفع بها مملوكة للشفيع ليس له أن يأخذ
~~بالشفعة حتى يقيم البينة أنها داره وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله
~~تعالى وإحدى الروايتين عن أبي يوسف رحمه الله تعالى ومنها أن لا تكون الدار
~~المشفوعة ملكا للشفيع وقت البيع فإن كانت لم تجب الشفعة ومنها عدم الرضا من
~~الشفيع بالبيع أو بحكمه صريحا أو دلالة فإن رضي بالبيع أو بحكمه صريحا أو
~~دلالة بأن وكله صاحب الدار ببيعها فباعها فلا شفعة له وكذلك المضارب إذا
~~باع دارا من مال المضاربة ورب المال شفيعها بدار أخرى له لا شفعة لرب الدار
~~سواء كان في الدار ربح أو لم يكن فيها ربح وإسلام الشفيع ليس بشرط لوجوب
~~الشفعة فتثبت لأهل الذمة فيما بينهم وللذمي على المسلم وكذا الحرية
~~والذكورة والعقل والبلوغ والعدالة ليست بشرط فتجب الشفعة للمأذون والمكاتب
~~ومعتق البعض والنسوان والصبيان والمجانين وأهل البغي إلا أن الخصم فيما يجب
~~للصبي أو ms4212 عليه وليه الذي يتصرف في ماله من الأب ووصيه والجد أبي الأب ووصيه
~~والقاضي ووصي القاضي هكذا في البدائع وأما صفتها فالأخذ بالشفعة بمنزلة
~~شراء مبتدأ فكل ما ثبت للمشتري من غير شرط نحو الرد بخيار الرؤية يثبت
~~للشفيع وما لا يثبت للمشتري إلا بالشرط لا يثبت للشفيع إلا بالشرط هكذا في
~~خزانة المفتين وأما حكمها فجواز طلب الشفعة عند تحقق سببها وتأكدها بعد
~~الطلب وثبوت الملك بالقضاء بها وبالرضا هكذا في النهاية قال أصحابنا الشفعة
~~لا تجب في المنقولات مقصودا وإنما تجب تبعا للعقار وإنما تجب مقصودا في
~~العقارات كالدار والكرم وغيرها من الأراضي وتجب في الأراضي التي تملك
~~رقابها حتى إن الأراضي التي حازها الإمام لبيت المال ويدفعها إلى الناس
~~مزارعة فصار لهم فيها كردار كالبناء والأشجار والكبس إذا كبسوها بتراب
~~نقلوه من مواضع يملكونها فلو بيعت هذه الأراضي فبيعها باطل وبيع الكردار إن
~~كان معلوما يجوز ولكن لا شفعة فيه وكذا الأراضي الميانديهية إذا كانت
~~الأكرة يزرعونها فبيعها لا يجوز وفي أدب القاضي للخصاف في باب الشفعة وإنما
~~تجب بحق الملك حتى لو بيعت دار بجنب دار الوقف فلا شفعة للواقف ولا يأخذها
~~المتولي وفي فتاوى الفقيه أبي الليث رحمه الله تعالى وكذلك إذا كانت هذه
~~الدار وقفا على رجل لا يكون للموقوف عليه الشفعة بسبب هذه الدار كذا في
~~المحيط رجل له دار في أرض وقف فلا شفعة له ولو باع هو عمارته فلا شفعة
~~لجاره أيضا كذا في السراجية وفي التجريد ما لا يجوز بيعه من العقار
~~كالأوقاف لا شفعة في شيء من ذلك عند من يرى جواز البيع في الوقف كذا في
~~الخلاصة ولو اشترى دارا ولم يقبضها حتى بيعت بجنبها دار أخرى فله الشفعة
~~كذا في محيط السرخسي ولا تجب الشفعة في دار جعلت مهر امرأة أو أجرة أو عوض
~~عتق هكذا PageV05P161 في التبيين ولو تزوجها بغير مهر مسمى ثم باعها داره
~~بمهر المثل تجب الشفعة ولو تزوجها على الدار أو على مهر ms4213 مسمى ثم قبضت الدار
~~مهرا فلا شفعة هكذا في خزانة المفتين ولو تزوجها على مهر مسمى ثم باعها
~~بذلك المهر دارا تجب للشفيع فيها الشفعة وكذلك إذا تزوجها على غير مهر وفرض
~~لها القاضي مهرا ثم باعها دارا بذلك المفروض تجب للشفيع فيها الشفعة هكذا
~~في المحيط ولو تزوج امرأة على دار على أن ترد المرأة عليه ألفا فلا شفعة في
~~شيء من الدار عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما تجب الشفعة في حصة
~~الألف وكذلك لو خالع المرأة على أن يرد الزوج عليها ألفا فعلى هذا الخلاف
~~كذا في محيط السرخسي وإذا صالح عن دم عمد على دار على أن يرد عليه صاحب
~~الدم ألف درهم فلا شفعة في الدار في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعند
~~أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يأخذ منها جزءا من أحد عشر جزءا بألف
~~درهم وكذلك الصلح من شجاج العمد التي فيها القود وإن صالحه من موضحتين
~~إحداهما عمد والأخرى خطأ على دار فلا شفعة فيها في قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وفي قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يأخذ الشفيع نصفها
~~بخمسمائة لأن موجب موضحة الخطأ خمسمائة درهم كذا في المبسوط إذا تزوج امرأة
~~بغير مهر وفرض لها داره مهرا أو قال صالحتك على أن أجعلها لك مهرا أو قال
~~أعطيتك هذه الدار مهرا فلا شفعة للشفيع في هذه الفصول كذا في الظهيرية رجل
~~تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ثم دفع إليها دارا فهذا على وجهين إن قال
~~الزوج جعلتها مهرك فلا شفعة فيها وإن قال جعلتها بمهرك ففيها الشفعة كذا في
~~الذخيرة وإذا زوج الرجل بنته وهي صغيرة على دار فطلبها الشفيع بالشفعة
~~فسلمها الأب له بثمن مسمى معلوم بمهر مثلها أو بقيمة الدار فهذا بيع
~~وللشفيع فيها الشفعة وكذلك لو كانت البنت كبيرة فسلمت فهو بيع وللشفيع فيها
~~الشفعة وإن صالح من كفالة بنفس رجل على دار فلا شفعة فيها سواء كانت
~~الكفالة بنفس ms4214 رجل في قصاص أو حد أو مال ففي حكم الشفعة وبطلان الصلح في
~~الكل سواء لو صالح من المال الذي يطلب به فإن قال على أن يبرأ فلان من
~~المال كله فهو جائز وللشفيع فيها الشفعة لأن صلح الأجنبي عن الدين على ملكه
~~صحيح كصلح المديون وإن قال أقبضتكها عنه فالصلح باطل هكذا في المبسوط ومن
~~لا تجوز هبته بغير عوض كالأب في مال ابنه وكالمكاتب والعبد التاجر إذا وهب
~~بعوض لا يصح ولا تجب الشفعة عند أبي يوسف رحمه الله تعالى وعند محمد رحمه
~~الله تعالى يصح وتجب الشفعة كذا في محيط السرخسي وإن وهب لرجل دارا على أن
~~يهبه الآخر ألف درهم شرطا فلا شفعة للشفيع فيه ما لم يتقابضا إن قال قد
~~أوصيت بداري بيعا لفلان بألف درهم ومات الموصي فقال الموصى له قبلت فللشفيع
~~الشفعة وإن قال أوصيت له بأن توهب له على عوض ألف درهم فهذا وما لو باشر
~~الهبة بنفسه سواء في الحكم وإن وهب نصيبا من دار مسمى بشرط العوض وتقابضا
~~لم يجز ولم تكن فيه الشفعة عندنا وكذلك إن كان الشيوع في العوض فيما يقسم
~~وإن وهب دار الرجل على أن يبرئه من دين له عليه ولم يسمه وقبض كان للشفيع
~~فيها الشفعة وكذلك لو وهبها بشرط الإبراء مما يدعي في هذه الدار الأخرى
~~وقبضها فهو مثل ذلك في الاستحقاق بالشفعة هكذا في المبسوط رجل اشترى جارية
~~بألف فصالح من عيب بها على جحود منه أو إقرار بالعيب على دار فللشفيع
~~الشفعة كذا في الجامع الكبير في باب الشفعة في الصلح ولو صالحه عن عيب على
~~الدار بعد القبض فالقول للمصالح في نقصان العيب كذا في التتارخانية وإذا
~~كان لرجل على رجل دين يقر به أو يجحده فصالحه من ذلك على دار أو اشترى به
~~منه دارا وقبضها فللشفيع فيها الشفعة فإن اختلف هو والشفيع في مبلغ ذلك
~~الدين وجنسه فهو بمنزلة اختلاف المشتري والشفيع في الثمن ولا يلتفت إلى قول
~~الذي ms4215 كان عليه الحق كذا في المبسوط دار بين ثلاثة نفر مثلا جاء رجل وادعى
~~لنفسه فيها دعوى فصالحه أحد شركاء الدار على مال على أن يكون نصيب المدعي
~~لهذا المصالح خاصة فطلب الشريكان الآخران الشفعة فإن كان الصلح عن إقرار
~~شركاء الدار بأن أقر شركاء الدار بما PageV05P162 ادعاه المدعي وصالح مع
~~المدعي واحد منهم على أن يكون نصيب المدعي له خاصة كان لهم الشفعة في ذلك
~~وإن كان الصلح عن إنكار الشركاء فلا شفعة وإن كان المصالح مقرا بحق المدعي
~~وأنكر الشريكان الآخران حقه فالقاضي يسأل الشريك المصالح البينة على ما
~~ادعاه المدعي وإذا أقام البينة على ما ادعاه المدعي قبلت بينته لأنه مشتر
~~أثبت ملك بائعه فيما اشترى حتى يثبت شراؤه وإذا قبلت بينته صار الثابت
~~بالبينة كالثابت بإقرار الشركاء وهناك للشريكين الآخرين حق الشفعة فهاهنا
~~كذلك وإذا ادعى حقا في دار وصالحه المدعى عليه على سكنى دار أخرى فلا شفعة
~~للشفيع في الدار التي وقع الصلح عنها كذا في المحيط ولو كان ادعى دينا أو
~~وديعة أو جراحة خطأ فصالحه على دار أو حائط من دار فللشفيع فيه الشفعة وإذا
~~صالح من سكنى دار أوصى له بها أو خدمة عبد على ميت فلا شفعة فيه وإذا ادعى
~~على رجل مالا فصالحه على أن يضع جذوعه على حائطه ويكون له موضعها أبدا أو
~~سنين معلومة ففي القياس هذا جائز لأن ما وقع عليه الصلح معلوم عينا كان أو
~~منفعة ولكن ترك هذا القياس فقال الصلح باطل ولا شفعة للشفيع فيها وكذلك لو
~~صالحه أن يصرف مسيل مائه إلى دار لم يكن لجار الدار أن يأخذ مسيل مائه
~~بالشفعة ولو صالحه على طريق محدود معروف في دار كان للجار الملاصق أن يأخذ
~~ذلك بالشفعة وليس الطريق فيها كمسيل الماء لأن عين الطريق تملك فيكون شريكا
~~بالطريق ولا يكون شريكا بوضع الجذع في الحائط والهرادي ومسيل الماء كذا في
~~المبسوط وفي المنتقى عن محمد رحمه الله تعالى في الإملاء رجل اشترى ms4216 دارا
~~واشترط الخيار للشفيع ثلاثا قال إن قال الشفيع أمضيت البيع على أن آخذ
~~بالشفعة فهو على شفعته وإن لم يذكر أخذ الشفعة فلا شفعة له كذا في
~~التتارخانية ولو باع داره على أن يضمن له الشفيع الثمن عن المشتري والشفيع
~~حاضر فضمن جاز البيع ولا شفعة له لأن البيع من جهة الشفيع قد تم فلا شفعة
~~له كذلك لو اشترى المشتري الدار على أن يضمن له الشفيع الدرك عن البائع
~~والشفيع حاضر فضمن جاز البيع ولا شفعة له كذا في شرح الطحاوي ولو كان
~~المشتري بالخيار أبدا لم يكن للشفيع فيها الشفعة فإن أبطل المشتري خياره
~~واستوجب البيع قبل مضي الأيام الثلاثة وجبت الشفعة وكذلك عندهما بعد مضي
~~الأيام الثلاثة كذا في المبسوط وإن كان المشتري شرط الخيار لنفسه شهرا أو
~~ما أشبه ذلك فلا شفعة للشفيع عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فإن أبطل
~~المشتري خياره قبل مضي ثلاثة أيام حتى انقلب البيع صحيحا وجبت للشفيع
~~الشفعة كذا في المحيط وفي الفتاوى العتابية ولو باعه بخيار ثلاثة أيام ثم
~~زاده ثلاثة أخرى وقد كان الشفيع طلب الشفعة وقت البيع أخذها إذا انقضت
~~المدة الأولى وإذا ردها أحد الجارين على الأصل أخذها الجار الآخر كذا في
~~التتارخانية وإذا اشترى دارا بعبد بعينه أو بعدد بعينه وشرط فيه الخيار
~~لأحدهما إن شرط الخيار لبائع الدار فلا شفعة للشفيع قبل تمام البيع سواء
~~شرط الخيار في الدار أو في العبد كذا في المحيط وإذا اشترى دارا بعبد
~~واشترط الخيار ثلاثا لمشتري الدار فللشفيع فيه الشفعة فإن أخذها من يد
~~مشتريها فقد وجب البيع له فإن سلم المشتري البيع وأبطل خياره سلم العبد
~~للبائع فإن أبى أن يسلم البيع أخذ عبده ودفع قيمة العبد التي أخذها من
~~الشفيع إلى البائع ولا يكون أخذ الشفيع الدار بالشفعة اختيارا من المشتري
~~وإسقاطا لخياره في العبد بخلاف ما إذا باعها المشتري فذلك اختيار منه ولو
~~كانت الدار في يد البائع كان للشفيع أن يأخذها منه ms4217 بقيمة العبد ويسلم العبد
~~للمشتري ولو كانت الدار في يد المشتري فهلك العبد في يد البائع انتقض البيع
~~ورد المشتري الدار وللشفيع أن يأخذها بقيمة العوض كذا في المبسوط ولو كان
~~الخيار لبائع الدار فبيعت دار بجنب الدار المبيعة فللبائع فيها حق الشفعة
~~فإذا أخذها كان هذا منه نقضا للبيع كذا في المحيط وإذا كان الخيار للمشتري
~~فبيعت دار بجنب هذه الدار كان له فيها الشفعة فإذا أخذها بالشفعة كان هذا
~~منه إجازة للبيع فإذا جاء الشفيع وأخذ منه الدار الأولى بالشفعة لم يكن له
~~على الثانية PageV05P163 سبيل لأنه إنما يتملكها الآن فلا يصير بها جارا
~~للدار الأخرى من وقت العقد إلا أن تكون له دار إلى جنبها والدار الثانية
~~سالمة للمشتري لأن أخذ الشفيع من يده لا ينفي ملكه من الأصل ولهذا كانت
~~عهدة الشفيع عليه فلا يتبين به انعدام السبب في حقه حين أخذها بالشفعة كذا
~~في المبسوط إذا اشترى دارا ولم يكن رآها ثم بيعت دار بجنبها فأخذها بالشفعة
~~لم يبطل خياره في الرواية الصحيحة لأن الأخذ بالشفعة دلالة الرضا وخيار
~~الرؤية لا يبطل بالرضا دلالة كذا في محيط السرخسي وإذا اقتسم الشركاء
~~العقار فلا شفعة لجارهم بالقسمة سواء كانت القسمة بقضاء القاضي أو بغير
~~قضائه كذا في النهاية ولا شفعة في الشراء الفاسد سواء كان المشتري مما يملك
~~بالقبض أو لا يملك وسواء كان المشتري قبض المشترى أو لم يقبض وهذا إذا وقع
~~البيع فاسدا في الابتداء أما إذا فسد بعد انعقاده صحيحا فحق الشفيع يبقى
~~على حاله ألا ترى أن النصراني إذا اشترى من نصراني دارا بخمر ولم يتقابضا
~~حتى أسلما أو أسلم أحدهما أو قبض الدار ولم يقبض الخمر فإن البيع يفسد
~~وللشفيع أن يأخذ الدار بالشفعة وإن فسد البيع المشتري إذا قبض الدار
~~المشتراة شراء فاسدا حتى صارت ملكا له فبيعت دار أخرى بجنب هذه الدار فله
~~الشفعة فإن لم يأخذ الدار الثانية حتى استرد البائع منه ما اشترى لم يكن
~~للمشتري أن ms4218 يأخذها بالشفعة فإن كان المشتري أخذها ثم استرد البائع بحكم
~~الفساد فالأخذ بالشفعة ماض كذا في المحيط وإن اشتراها شراء فاسدا ولم
~~يقبضها حتى بيعت دار إلى جنبها فللبائع أن يأخذ هذه الدار بالشفعة لأن
~~الأولى في ملكه بعد فيكون جارا بملكه للدار الأخرى ثم إن سلمها البائع قبل
~~الحكم بالشفعة بطلت شفعته ولا شفعة فيها للمشتري لأن جواره حادث بعد بيع
~~تلك الدار كذا في المبسوط ومن ابتاع دارا شراء فاسدا فلا شفعة فيها أما قبل
~~القبض فلبقاء ملك البائع فيها وأما بعد القبض فلاحتمال الفسخ فإن بنى فيها
~~ينقطع حق البائع في الاسترداد ويجب على المشتري قيمتها وتجب للشفيع الشفعة
~~فيها عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما لا ينقطع حقه في الاسترداد فلا
~~يجب فيها الشفعة وللشفيع أن يأمر المشتري بهدم البناء فإن اتخذها المشتري
~~مسجدا فعلى هذا الخلاف وقيل ينقطع حقه إجماعا كذا في الكافي ولو أسلم دارا
~~في مائة قفيز حنطة وسلمها فللشفيع الشفعة ولو لم يسلمها حتى افترقا بطل
~~السلم والشفعة لأنه فسخ ولو تناقضا بعد الافتراق والتسليم فله به الشفعة
~~لأنه ليس بفسخ في حق الشفيع بل بيع جديد كذا في القنية رجل أوصى له بدار
~~ولم يعلم حتى بيعت دار بجنبها ثم قبل الوصية فلا شفعة له ولو مات قبل أن
~~يعلم بالوصية ثم بيعت الدار بجنبها فادعى الورثة شفعتها فلهم ذلك لأن موته
~~صار بمنزلة قبوله كذا في الفتاوى الكبرى ولو أوصى بغلة داره لرجل وبرقبتها
~~لآخر فبيعت الدار بجنبها فشفعتها لصاحب الرقبة كذا في محيط السرخسي سفل
~~لرجل وفوقه علو لغيره باع صاحب السفل سفله فلصاحب العلو الشفعة ولو باع
~~صاحب العلو علوه فلصاحب السفل الشفعة فبعد ذلك إن كان طريق العلو في السفل
~~كان حق الشفعة بسبب الشركة في الطريق وإن كان طريق العلو في السكة العظمى
~~كان حق الشفعة بسبب الجوار فإن لم يأخذ صاحب العلو السفل بالشفعة حتى انهدم
~~العلو فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما ms4219 الله تعالى تبطل شفعته وعلى قول
~~محمد رحمه الله تعالى لا تبطل ولو بيع السفل والعلو منهدم فعلى قياس قول
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى لا شفعة لصاحب العلو بناء على أن عنده حق الشفعة
~~بسبب البناء وعند محمد رحمه الله تعالى له حق الشفعة لأن عنده حق الشفعة
~~بسبب قرار البناء لا بسبب نفس البناء وحق قرار العلو باق كذا في الذخيرة
~~وإن كان السفل لرجل وعلوه لآخر فبيعت دار بجنبها فالشفعة لهما فإن انهدمت
~~الدار قبل أخذ الشفعة فالشفعة لصاحب السفل عند أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~لقيام ما يستحق به الشفعة وهو الأرض ولا شفعة لصاحب العلو لزوال ما كان
~~يستحق به الشفعة وقال محمد رحمه الله تعالى الشفعة لهما لأن حقه قائم أيضا
~~فإنه يبني العلو إذا بنى صاحب السفل سفله وله أن يبني السفل بنفسه ثم يبني
~~عليه العلو ويمنع صاحب السفل عن الانتفاع حتى يعطيه حقه كذا في الكافي
~~رجلان اشتريا دارا وأحدهما شفيعها PageV05P164 فلا شفعة للشفيع فيما صار
~~للأجنبي لأن شراء الأجنبي لا يتم إلا بقبول الشفيع البيع لنفسه كذا في
~~فتاوى قاضي خان رجل آجر داره مدة معلومة ثم باعها قبل مضي المدة والمستأجر
~~شفيعها فالبيع موقوف في حق المستأجر لقيام الإجارة فإن أجاز المستأجر البيع
~~نفذ في حقه وكان له الشفعة لوجود سببها وإن لم يجز البيع لكن طلب الشفعة
~~بطلت الإجارة كذا في محيط السرخسي وإذا اشترى أرضا مبذورة فنبت الزرع وحصده
~~المشتري ثم حضر الشفيع أخذ الأرض بحصتها فتقوم الأرض مبذورة فيرجع بحصتها
~~كذا في المحيط وإذا اشترى نخلا ليقطعه فلا شفعة فيه وكذلك إذا اشتراه مطلقا
~~فإن اشتراها بأصولها ومواضعها من الأرض ففيها الشفعة وكذلك لو اشترى زرعا
~~أو رطبة ليجذها لم يكن في ذلك شفعة وإن اشتراها مع الأرض وجبت الشفعة في
~~الكل استحسانا وفي القياس لا شفعة في الزرع وإذا اشترى أرضا فيها شجر صغار
~~فكبرت فأثمرت أو كان فيها زرع فأدرك فللشفيع أن يأخذ جميع ms4220 ذلك بالثمن كذا
~~في المبسوط إذا اشترى البناء ليقلعه فلا شفعة للشفيع فيه فإن اشتراه بأصله
~~فللشفيع فيه الشفعة كذا في الذخيرة ولو اشترى نصيب البائع من البناء وهو
~~النصف فلا شفعة في هذا والبيع فيه فاسد وكذلك لو كان البناء كله لإنسان
~~فباع نصفه كذا في المبسوط وإذا اشترى نخلا ليقطعها ثم اشترى بعد ذلك الأرض
~~وترك النخل فيها فلا شفعة للشفيع في النخل وكذلك لو اشترى الثمرة ليجذها
~~والبناء ليهدمه ثم اشترى الأرض لم تكن للشفيع الشفعة إلا في الأرض خاصة كذا
~~في المبسوط ولو اشترى بيتا ورحى ماء فيه ونهرها ومتاعها فللشفيع الشفعة في
~~البيت وفي جميع ما كان من آلات الرحى المركبة ببيت الرحى لأنها تابعة لبيت
~~الرحى وعلى هذا إذا اشترى الحمام فللشفيع أن يأخذ بالشفعة الحمام مع آلاتها
~~المركبة من القدر وغيرها ولا يأخذ ما كان مزايلا للبيت في المسألة الأولى
~~والحمام في المسألة الثانية إلا الحجر الأعلى من الرحى فإنه يأخذه بالشفعة
~~استحسانا وإن لم يكن مركبا كذا في الظهيرية ولو اشترى أجمة فيها قصب وسمك
~~يؤخذ بغير صيد أخذ الأجمة والقصب بالشفعة ولم يأخذ السمك وإذا اشترى عينا
~~أو نهرا أو بئرا بأصلها فللشفيع فيها الشفعة وكذلك إن كانت عين قير أو نفط
~~أو موضع ملح أخذ جميع ذلك بالشفعة لوجود الاتصال معنى إلا أن يكون المشتري
~~قد حمل ذلك من موضعه فلا يأخذ ما حمل منه كذا في المبسوط وفي التفريد
~~وللشفيع أن يأخذ ما دخل في البناء والكنيف وكل شيء أما الظلة إن كان مفتحها
~~في الدار فعندهما تدخل وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى على التفصيل إن قال
~~بكل حق هو لها تدخل وإلا فلا والثمر والشجر والزرع لا يدخل إلا بالشرط
~~والقياس أن يدخل الثمر من غير الذكر كذا في التتارخانية اشترى كرما وله
~~شفيع غائب فأثمرت الأشجار فأكلها المشتري ثم حضر الشفيع الغائب وأخذ الكرم
~~بالشفعة فإن كانت الأشجار وقت قبض المشتري ذات ورد ولم يبد الطلع ms4221 من الورد
~~لا يسقط شيء من الثمن وإن كان قد بدأ الطلع وقت قبض المشتري الكرم يسقط
~~بقدر ذلك ويعتبر قيمته يوم قبض المشتري الكرم كذا في الذخيرة وإن كان
~~المشترى أرضا فيها زرع لا قيمة له فأدرك الزرع وحصده المشتري ثم جاء الشفيع
~~وأخذ الأرض لا يسقط شيء من ذلك الثمن كذا في محيط السرخسي المكاتب إذا باع
~~أو اشترى دارا والمولى شفيعها فله أن يأخذ بالشفعة سواء كان عليه دين أو لم
~~يكن كذا في البدائع ولو باع المولى دارا ومكاتبه شفيعها كان له الشفعة كذا
~~في التتارخانية
# الباب الثاني في بيان مراتب الشفعة
# | أسباب الشفعة إذا اجتمعت يراعى فيها الترتيب فيقدم الأقوى فالأقوى
~~فيقدم الشريك على الخليط PageV05P165 والخليط على الجار فإن سلم الشريك
~~وجبت الشفعة للخليط وإذا اجتمع خليطان يقدم الأخص ثم الأعم وإن سلم الخليط
~~وجبت للجار وهذا جواب ظاهر الرواية وهو الصحيح لأن كل واحد من هذه الأشياء
~~الثلاثة سبب صالح للاستحقاق إلا أنه يرجح البعض على البعض لقوته في التأثير
~~فإذا سلم الشريك التحقت شركته بالعدم ويجعل كأنها لم تكن فيراعى الترتيب في
~~الباقي كما لو اجتمع الخلطة والجوار ابتداء وبيان هذا دار بين رجلين في سكة
~~غير نافذة طريقها من هذه السكة باع أحدهما نصيبه فالشفعة لشريكه فإن سلم
~~فالشفعة لأهل السكة كلهم يستوي فيها الملاصق وغير الملاصق لأنهم كلهم خلطاء
~~في الطريق فإن سلموا فالشفعة للجار الملاصق ولو انشعبت من هذه السكة سكة
~~أخرى غير نافذة فبيعت دار فيها فالشفعة لأهل هذه السكة خاصة لأن خلطة أهل
~~هذه السكة أخص من خلطة أهل السكة العليا وإن بيعت دار في السكة العليا
~~فالشفعة لأهل السكة العليا وأهل السكة السفلى لأن خلطتهم في السكة العليا
~~سواء وقال محمد رحمه الله تعالى أهل الدرب يستحقون الشفعة بالطريق إن كان
~~ملكهم أو كان فناء غير مملوك وإن كانت السكة نافذة فبيعت دار فيها فلا شفعة
~~إلا للجار الملاصق وكذلك داران بينهما طريق نافذ غير مملوك فبيعت ms4222 إحداهما
~~فلا شفعة إلا للجار الملاصق وإن كان مملوكا فهي في حكم غير النافذ والطريق
~~النافذ الذي لا يستحق به الشفعة ما لا يملك أهله سده وعلى هذا يخرج النهر
~~إذا كان صغيرا تسقى منه أرضون معدودة أو كروم معدودة فبيعت أرض منها أو كرم
~~إن كان الشركاء كلهم شفعاء يستوي الملاصق وغير الملاصق وإن كان النهر كبيرا
~~فالشفعة للجار الملاصق واختلف في الحد الفاصل بين الصغير والكبير قال أبو
~~حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى إذا كان تجري فيه السفن فهو كبير وإن كان لا
~~تجري فهو صغير هكذا في البدائع قال الشيخ الإمام الزاهد عبد الواحد
~~الشيباني أراد بالسفن هاهنا الشماريات التي هي أصغر السفن كذا في الذخيرة
~~ولو نزع من هذا النهر نهر آخر فيه أرضون أو بساتين أو كروم فبيعت أرض أو
~~بستان شربه من هذا النهر النازع فأهل هذا النهر أحق بالشفعة من النهر
~~الكبير ولو بيعت أرض على النهر الكبير كان أهله وأهل النهر النازع في
~~الشفعة سواء لاستوائهم في الشرب هكذا في البدائع وإن كان فناء منفرج عن
~~الطريق الأعظم أو زقاق أو درب غير نافذ فيه دور فبيعت دار منها فأصحاب
~~الدور شفعاء جميعا قال الشيخ الإمام الزاهد عبد الواحد الشيباني رحمه الله
~~تعالى هذا إذا كان الفناء مربعا فأما إذا كان مدورا فالشفعة للجار الملازق
~~كذا في الظهيرية بيت في دار في سكة غير نافذة والبيت لاثنين والدار لقوم
~~فباع أحد الشريكين نصيبه من البيت فالشفعة أولا للشريك في البيت فإن سلم
~~فللشريك الدار فإن سلم فلأهل السكة الكل في ذلك على السواء فإن سلموا
~~فللجار الملاصق وهو الذي على ظهر هذه الدار وباب داره في سكة أخرى في شرح
~~أدب القاضي للخصاف في باب الشفعة فإن كان لهذه الدار التي هذا البيت هو
~~فيها جيران ملازقون فالذي هو ملازق هذا البيت المبيع والذي هو ملازق لأقصى
~~الدار لا لهذا البيت في الشفعة على السواء كذا في المحيط دار بين شريكين في ms4223
~~سكة غير نافذة باع أحد الشريكين نصيبه من الدار من إنسان فالشفعة أولا
~~للشريك في الدار فإن سلم فللشريك في الحائط المشترك الذي يكون بين الدارين
~~فإن سلم فلأهل السكة الكل في ذلك على السواء فإن سلموا فللجار الذي يكون
~~ظهر هذه الدار إلى داره وباب تلك الدار في سكة أخرى في أدب القاضي للخصاف
~~ثم الجار الذي هو مؤخر عن الشريك في الطريق هو الذي لا يكون شريكا في الأرض
~~التي هي تحت الحائط الذي هو مشترك بينهما أما إذا كان شريكا فيه لا يكون
~~مؤخرا بل يكون مقدما وصورة ذلك أن تكون أرض بين اثنين غير مقسومة بنيا في
~~وسطها حائطا ثم اقتسما الباقي فيكون الحائط وما تحت الحائط من الأرض مشتركا
~~بينهما فكان هذا الجار شريكا في بعض المبيع أما إذا اقتسما الأرض وخطا خطا
~~في وسطها ثم أعطى كل منهما شيئا حتى بنيا حائطا فكل منهما جار لصاحبه في
~~الأرض شريك في البناء لا غير والشركة في البناء لا توجب الشفعة PageV05P166
~~وذكر القدوري أن الشريك في الأرض التي تحت الحائط يستحق الشفعة في كل
~~المبيع بحكم الشركة عند محمد رحمه الله تعالى وإحدى الروايتين عن أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى فيكون مقدما على الجار في كل المبيع كذا في الذخيرة وقال
~~الكرخي وأصح الروايات عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أن الشريك في الحائط
~~أولى ببقية الدار من الجار قال وعن محمد رحمه الله تعالى مسائل تدل على أن
~~الشريك في الحائط أولى فإنه قال في حائط بين رجلين لكل واحد منهما عليه
~~خشبة ولا يعلم أن الحائط بينهما إلا بالخشبة فبيعت إحدى الدارين قال فإن
~~أقام الآخر البينة أن الحائط بينهما فهو أحق من الجار لأنه شريك وإن لم يقم
~~بينته لم أجعله شريكا وقوله أحق من الجار أي أحق بالجميع لا بالحائط وهذا
~~مقتضى ظاهر الإطلاق كذا في البدائع قال محمد رحمه الله تعالى وفي كل موضع
~~سلم الشريك الشفعة فإنما يثبت للجار حق ms4224 الشفعة إذا كان الجار قد طلب الشفعة
~~حين سمع البيع أما إذا لم يطلب الشفعة حتى سلم الشريك الشفعة فلا شفعة له
~~كذا في المحيط دار كبيرة فيها مقاصير باع صاحب الدار مقصورة أو قطعة معلومة
~~أو بيتا فلجار الدار الشفعة فيها كان جارا من أي نواحيها لأن المبيع من
~~جملة الدار والشفيع جار الدار فكان جارا للمبيع فإن سلم الشفعة ثم باع
~~المشتري المقصورة أو القطعة المبيعة لم تكن الشفعة إلا لجارها لأن المبيع
~~صار مقصودا ومفردا بالملك فخرج من أن يكون بعض الدار كذا في محيط السرخسي
~~سفل بين رجلين ولأحدهما علية علو بينه وبين آخر فباع الذي له نصيب في السفل
~~والعلو نصيبه فلشريكه في السفل الشفعة في السفل ولشريكه في العلو الشفعة في
~~العلو ولا شفعة لشريكه في السفل في العلو ولا لشريكه في العلو في السفل لأن
~~شريكه في السفل جار للعلو وشريك في حقوق العلو إن كان طريق العلو فيه
~~وشريكه في العلو جار للسفل أو شريك في الحقوق إذا كان طريق العلو في تلك
~~فكان الشريك في عين البقعة أولى ولو كان لرجل علو على داره وطريقه فيها
~~وبقية الدار لآخر فباع صاحب العلو العلو بطريقه ففي الاستحسان تجب الشفعة
~~لصاحب السفل ولو كان طريق هذا العلو في دار رجل آخر فبيع العلو فصاحب الدار
~~التي فيها الطريق أولى بشفعة العلو من صاحب الدار التي عليها العلو فإن سلم
~~صاحب الطريق الشفعة فإن لم يكن للعلو جار ملازق أخذه صاحب الدار التي عليها
~~العلو بالجوار وإن كان للعلو جار ملازق أخذه بالشفعة مع صاحب السفل لأنهما
~~جاران وإن لم يكن جار العلو ملازقا وبين العلو وبين مسكنه طائفة من الدار
~~فلا شفعة له ولو وباع صاحب السفل السفل كان صاحب العلو شفيعا ولو بيعت
~~الدار التي فيها طريق العلو فصاحب العلو أحق بشفعة الدار من الجار هكذا في
~~البدائع دار بين رجلين ولأحدهما حائط في الدار بينه وبين آخر فباع الذي له
~~شركة ms4225 في الحائط نصيبه من الدار والحائط فالشريك في الدار أحق بشفعة الدار
~~والشريك في الحائط أولى بالحائط وهو جار في بقية الدار وكذلك دار بين رجلين
~~ولأحدهما بئر في الدار بينه وبين آخر فباع نصيبه من الدار والبئر فالشريك
~~في الدار أحق بشفعة الدار والشريك في البئر أحق بالبئر وهو جار لبقية الدار
~~كذا في النهاية وإذا كانت الدار بين ثلاثة رجال إلا موضع بئر أو طريق فيها
~~فباع الشريك في الجميع نصيبه من جميع الدار فالشريك الذي له في جميع الدار
~~نصيب أحق من الآخر الذي له في بعض الدار نصيب فإن شركته أعم ومن يكون أقوى
~~فهو مقدم في الاستحقاق كذا في المبسوط صاحب الطريق أولى بالشفعة من صاحب
~~مسيل الماء إذا لم يكن موضع مسيل الماء ملكا له وصورة هذا إذا بيعت دار
~~ولرجل فيها طريق وللآخر فيها مسيل الماء فصاحب الطريق أولى بالشفعة من صاحب
~~مسيل الماء كذا في المحيط دار فيها ثلاثة بيوت بيت في أول الدار ثم البيت
~~الثاني بجنب هذا البيت ثم البيت الثالث بجنب الثاني كل بيت لرجل واحد فباع
~~واحد منهم بيته إن كان طريق البيوت في الدار كانت الشفعة للباقين بحكم
~~الشركة في الطريق وإن كانت أبواب البيوت في سكة نافذة لا في الدار فإن بيع
~~البيت الأوسط فالشفعة لصاحب الأعلى والأسفل وإن بيع البيت الأعلى كانت
~~الشفعة PageV05P167 لصاحب الأوسط وإن بيع الأسفل كانت الشفعة لصاحب الأوسط
~~لا غير ثلاثة بيوت في دار كل واحد فوق الآخر كل واحد لإنسان فباع واحد منهم
~~بيته فإن كان طريق الكل في الدار فللباقيين أن يشتركا في الشفعة وإن كانت
~~أبواب البيوت في السكة فإن باع الأوسط فللأعلى والأسفل أن يأخذا الشفعة وإن
~~باع الأعلى فالأوسط أولى وإن باع الأسفل فالأوسط أيضا أولى هكذا في خزانة
~~المفتين دار فيها ثلاثة أبيات ولها ساحة والساحة بين ثلاثة نفر والبيوت بين
~~اثنين منهم فباع أحد مالكي البيوت نصيبه من البيوت والساحة من شريكه في
~~البيوت ms4226 والساحة فلا شفعة لشريكهما في الساحة كذا في الذخيرة دار لرجل فيها
~~بيت بينه وبين غيره فباع الرجل الدار فطلب الجار الشفعة وطلبها الشريك في
~~البيت فصاحب الشركة في البيت أولى بالبيت وبقية الدار بينهما نصفان هكذا في
~~البدائع وروي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى فيمن اشترى حائطا بأرضه ثم اشترى
~~ما بقي من الدار ثم طلب جار الحائط الشفعة فله الشفعة في الحائط ولا شفعة
~~له في بقية الدار كذا في محيط السرخسي درب غير نافذ فيه دور لقوم باع رجل
~~من أرباب تلك الدور بيتا شارعا في السكة العظمى ولم يبع طريقه في الدرب على
~~أن يفتح مشتري البيت بابا إلى الطريق الأعظم فلأصحاب الدرب الشفعة لشركتهم
~~في الطريق وقت البيع فإن سلموها ثم باع المشتري البيت بعد ذلك فلا شفعة
~~لأهل الدرب لانعدام شركتهم في الطريق وقت البيع الثاني فتكون الشفعة للجار
~~الملازق وهو صاحب الدار وكذلك إذا باع قطعة من الدار بغير طريق في الدرب
~~كذا في الذخيرة درب غير نافذ في أقصاه مسجد خطة وباب المسجد في الدرب وظهر
~~المسجد أو جانبه الآخر إلى الطريق الأعظم فهذا درب نافذ لو بيعت فيه دار لا
~~شفعة إلا للجار وأراد بمسجد الخطة الذي اختطه الإمام حين قسم بين الغانمين
~~وهذا لأن المسجد إذا كان خطة وظهره إلى طريق الأعظم وليس حول المسجد دور
~~تحول بينه وبين الطريق الأعظم فهذا الدرب بمنزلة درب نافذ ولو كان حول
~~المسجد دور تحول بينه وبين الطريق الأعظم كان لأهل الدرب الشفعة بالشركة
~~لأن هذا الدرب لا يكون نافذا ولو لم يكن مسجد الخطة في الأقصى لكنه كان في
~~أول السكة فإن كان من أول السكة إلى موضع المسجد نافذا لا تثبت فيه الشفعة
~~إلا للجار الملازق وما وراء ذلك يكون غير نافذ حتى كان لأهل تلك السكة كلهم
~~الشفعة ولو لم يكن المسجد خطة بأن اشترى أهل الدرب من رجل من أهله دارا في
~~أقصى الدرب ظهرها إلى الطريق الأعظم ms4227 وجعلوها مسجدا وجعلوا في الدرب بابه
~~ولم يجعلوا له إلى الطريق الأعظم بابا أو جعلوا ثم باع رجل من أهل الدرب
~~داره فلأهل الدرب الشفعة بالشركة كذا في المحيط رجل له خان فيه مسجد أفرزه
~~صاحب الخان وأذن للناس بالتأذين وصلاة الجماعة فيه ففعلوا حتى صار مسجدا ثم
~~باع صاحب الخان كل حجرة في الخان من رجل حتى صار دربا ثم بيعت منها حجرة
~~قال محمد رحمه الله تعالى الشفعة لجميعهم كذا في فتاوى قاضي خان دار فيها
~~طريق إلى الدرب ويخرج من باب آخر منها إلى الطريق الأعظم فإن كان طريقا
~~للناس فلا شفعة لأهل الدرب لأن السكة نافذة وإن كان طريقا لأهل الدرب خاصة
~~فهم شفعاء لأن السكة غير نافذة كذا في محيط السرخسي وأما الزقيقات التي
~~ظهرها واد فلا تخلو من وجهين إن كان موضع الوادي مملوكا في الأصل وأحدثوا
~~الوادي فهذا والمسجد الذي أحدثوا في أقصى السكة سواء وإن كان في الأصل
~~واديا كذلك فهو ومسجد الخطة سواء هكذا حكي عن الشيخ الإمام الزاهد عبد
~~الواحد الشيباني رحمه الله تعالى وكان يقول الزقيقات التي على ظهرها واد
~~ببخارى إذا بيع في زقيقة منها دار فأهل الزقيقة كلهم شفعاء ولا يجعل ذلك
~~كالطريق النافذ فكأنه عرف أنه مملوك وكان الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة
~~السرخسي رحمه الله تعالى يجعل حكم هذه الزقيقات حكم السكك النافذة قيل
~~ويجوز أن يقاس السكك التي في أقصاها الوادي ببخارى وعلى ما تقدم ويبنى أمر
~~الشفعة على النفاذ الحادث وعلى نفاذ الخطة كذا في المحيط سكة غير نافذة إذا
~~بيعت دار فيها فالشفعة لجميع أهل السكة ولا فرق بين المدورة PageV05P168
~~والمعوجة والمستقيمة كذا في الملتقط سكة غير نافذة فيها عطف مدور يريد
~~بالعطف الذي يقال له بالفارسية خم كرد وفي العطف منازل فباع رجل منزلا في
~~أعلى السكة أو أسفلها أو في العطف فالشفعة لجميع الشركاء وإن كان العطف
~~مربعا بأن تكون سكة ممدودة في كل جانب منها زقيقة وفي السكة دور ms4228 وفي
~~الزقيقتين دور فباع رجل في العطف منزلا فالشفعة لأصحاب العطف دون أصحاب
~~السكة ولو باع رجل في السكة دارا كانوا فيها جميعا شركاء في الشفعة والحاصل
~~أن بالعطف المدور لا تصير السكة في حكم السكتين ألا يرى أن هيئات الدور في
~~هذا العطف لا تتغير فكانت سكة واحدة أما العطف المربع يصير في حكم سكة أخرى
~~ألا يرى أن هيئات الدور في هذا العطف تتغير فيصير بمنزلة سكة في سكة كذا في
~~الذخيرة سكة تذهب طولا وفي أسفلها سكة أخرى غير نافذة بينهما حاجز درب ولا
~~حق لأهل السكة الأولى فيها فبيعت دار من السكة العليا فلأهل السفلى الشفعة
~~لشركتهم ولو بيعت من السفلى فالشفعة لأهلها خاصة وكذا إذا كان فيها زائغة
~~كذا في القنية في المنتقى ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله تعالى عن أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى في درب فيه زائغة مستديرة لجميع الدرب بيعت دار في
~~هذه الزائغة التي عليها الدرب فهم شركاء في الشفعة وإذا كان درب مستطيل فيه
~~زائغة ليست على ما وصفت لك ولكنها تشبه السكة فأهل تلك الزائغة شركاء في
~~دورهم ولا يشركهم أهل الدرب في الشفعة وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى ذلك
~~كله سواء وهم شركاء في زائغتهم دون أهل الدرب في الذخيرة هشام عن محمد رحمه
~~الله تعالى رجل اشترى بيتا من دار إلى جنب داره وفتح بابه إلى داره ثم باع
~~هذا البيت وحده فجاء جار هذا الرجل وطلب هذا البيت بالشفعة قال إن كان سد
~~باب هذا البيت من تلك الدار وفتح في هذه الدار حتى عد البيت من هذه الدار
~~فله الشفعة فيه وفي الشفعة للحسن بن زياد سكة غير نافذة فيها عطفة منفردة
~~نفذت هذه العطفة من جانب آخر إلى هذه السكة التي فيها العطفة فبيعت دار في
~~هذه العطفة فلا شفعة فيها إلا لمن داره لزيق الدار المبيعة ولو لم تنفذ هذه
~~العطفة إلى السكة كانت الشفعة لجميع أهل هذه العطفة فإن ms4229 سلموا الشفعة ليس
~~لأهل السكة الشفعة فيها كذا في المحيط دار بيعت ولها بابان في زقاقين ينظر
~~إن كانت في الأصل دارين باب إحداهما في زقاق وباب الأخرى في زقاق آخر
~~فاشتراهما رجل واحد ورفع الحائط بينهما حتى صارت كلها دارا واحدة فلأهل كل
~~زقاق أن يأخذ الجانب الذي يليه وإن كانت في الأصل دارا واحدة ولها بابان
~~فالشفعة لأهل الزقاقين في جميع الدار بالسوية ونظير هذا الزقاق إذا كان في
~~أسفلها زقاق آخر إلى جميع الجانب الآخر فرفع الحائط بينهما حتى صار الكل
~~سكة واحدة كان لأهل كل زقاق شفعة في الزقاق الذي لهم خاصة ولا شفعة لهم في
~~الجانب الآخر وكذا سكة غير نافذة رفع الحائط من أسفلها حتى صارت نافذة فهم
~~فيها شركاء كذا في محيط السرخسي وفي آخر شفعة الأصل دار فيها حجر وحجرة
~~منها بين رجلين فباع أحدهما نصيبه من الحجرة فهذا على وجهين إن كانت الحجرة
~~مقسومة بينهما فالشفعة للشركاء في طريق الدار لا للشريك في الحجرة فإن سلم
~~شركاء الطريق في الدار الشفعة كانت الشفعة للجار الملازق بالدار كذا في
~~المحيط وإذا اشترى قوم أرضا فاقتسموها دورا وتركوا منها سكة ممشى لهم وهي
~~سكة ممدودة غير نافذة فبيعت دار من أقصاها فهم جميعا شركاء في شفعتها ومن
~~كانت داره أسفل من الدار المبيعة أو أعلى في الشفعة هنا سواء وكذلك إن
~~كانوا ورثوا الدور عن آبائهم كذلك ولا يعرفون كيف كان أصلها فهذا والأول
~~سواء كذا في المبسوط في باب الشفعة في البناء وغيره وإذا اشترى بيتا من دار
~~علوه لآخر وطريق البيت الذي اشترى في دار أخرى فإنما الشفعة للذي في داره
~~الطريق فإن سلم صاحب الدار فحينئذ لصاحب العلو الشفعة بالجوار كذا في
~~المبسوط في باب الشفعة بالعروض وإذا كان للدار جاران أحدهما غائب والآخر
~~حاضر فخاصم الحاضر إلى قاض لا يرى الشفعة بالجوار فأبطل شفعته ثم حضر
~~الغائب فخاصمه إلى قاض يرى الشفعة بالجوار قضى له بجميع الدار ولو كان ms4230
~~القاضي الأول قد قال أبطلت PageV05P169 كل الشفعة التي تتعلق بهذه الدار لم
~~تبطل شفعة الغائب كذا قاله محمد رحمه الله تعالى وهو الصحيح كذا في البدائع
~~دار ورثتها جماعة عن أبيهم مات بعض ولد أبيهم وترك نصيبه ميراثا بين ورثته
~~وهم ثلاثة بنين فباع أحدهم نصيبه منها فشركاؤه في ميراث أبيهم وهم أبناء
~~الميت الثاني وشركاء الأب وهم أولاد الميت الأول شفعاء فيها ليس بعضهم أولى
~~من البعض كذا في المحيط الحسن بن زياد قوم ورثوا دارا فيها منازل واقتسموها
~~فأصاب كل واحد منهم منزلا فرفعوا فيما بينهم الطريق فباع بعض من صار له
~~منزل منزله وسلم الذين لهم المنازل في الدار الشفعة كان للجار الشفعة إذا
~~كان لزيق المنزل الذي بيع وإن كان لزيق الطريق الذي بينهم وليس بلزيق
~~المنزل كان له أن يأخذ المنزل بطريقه بالشفعة وإن لم يكن لزيق المنزل ولا
~~لزيق الطريق الذي بينهم وكان لزيق منزل آخر من الدار فلا شفعة فهذه المسألة
~~دليل على أن الشفعة كما تجب لجيران المبيع تجب لجيران حق المبيع أيضا كذا
~~في الذخيرة وفي كتاب الشرب لأبي عمرو الطبري دار فيها ثلاثة أبيات وكل بيت
~~لرجل على حدة وطريق كل بيت في هذه الدار وطريق هذه الدار في دار أخرى وطريق
~~تلك الدار في سكة غير نافذة بيع بيت من البيوت التي في الدار الداخلة كان
~~صاحب البيتين أولى بالشفعة من صاحب الدار الخارجة فإن سلم الشفعة فالشفعة
~~لصاحب الدار الخارجة فإن سلم هو أيضا فالشفعة لأهل السكة أرض بين قوم
~~اقتسموها بينهم ورفعوا طريقا بينهم وجعلوها نافذة ثم بنوا دورا يمنة ويسرة
~~وجعلوا أبواب الدور شارعة إلى السكة فباع بعضهم دارا فالشفعة بينهم سواء
~~وإن قالوا جعلناها طريقا للمسلمين فكذلك الجواب أيضا قال الصدر الشهيد هو
~~المختار كذا في المحيط ولو أن رجلا اشترى دارا في سكة غير نافذة ثم اشترى
~~دارا أخرى في تلك السكة كان لأهل السكة أن يأخذوا الأولى بالشفعة لأن
~~المشتري لم يكن شفيعا ms4231 وقت الشراء الأول ثم صار هو شفيعا مع أهل السكة في
~~الدار الثانية كذا في الظهيرية دار بين ثلاثة نفر فاشترى رجل نصيبهم واحدا
~~بعد واحد فللجار أن يأخذ الثلث الأول وليس له على الثلثين الباقيين سبيل
~~ولو كانت الدار بين أربعة نفر فاشترى رجل نصيب الثلاثة واحدا بعد واحد
~~والرابع غائب ثم حضر فله أن يأخذ نصيب الأول وهو في نصيب الآخرين شريك ولو
~~اشترى أحد الأربعة نصيب الاثنين واحدا بعد واحد ثم حضر الرابع كان شريكا في
~~النصيبين جميعا كذا في محيط السرخسي وفي الهاروني دار بين ثلاثة نفر اشترى
~~رجل نصيب أحدهم ثم جاء رجل آخر اشترى نصيب آخر ثم جاء الثالث الذي لم يبع
~~نصيبه كان له أن يأخذ النصيبين جميعا بالشفعة فإن لم يحضر الثالث حتى جاء
~~المشتري الأول إلى المشتري الثاني فطلب منه الشفعة كان له ذلك ويقضي له بها
~~فيصير له النصيبان جميعا فإن جاء الثالث بعد ذلك وكان غائبا وطلب الشفعة
~~أخذ جميع ما اشتراه الأول ونصف ما اشتراه الثاني ولو لم يقض القاضي للمشتري
~~الأول بما اشتراه الثاني قضى للثالث بالنصيبين جميعا كذا في المحيط لرجل
~~مسيل ماء في دار بيعت كانت له الشفعة بالجوار لا بالشركة وليس المسيل
~~كالشرب كذا في التتارخانية وإذا كان نهر لرجل في أرض لرجل عليه رحى ماء في
~~بيت فباع صاحب النهر النهر والرحى والبيت فطلب صاحب الأرض الشفعة في ذلك
~~كله فله الشفعة وإن كان بين أرضه وبين موضع الرحى أرض لرجل وكان جانب النهر
~~الآخر لرجل آخر فطلب الشفعة فلهما أن يأخذا ذلك بالشفعة لأنهما سواء في
~~الجوار إلى النهر وإن كان بعضهم أقرب إلى الرحى كذا في المبسوط نهر كبير
~~كدجلة يجري لقوم منه نهر صغير فصار تشرب أراضيهم من هذا النهر الصغير فباع
~~رجل من أهل هذا النهر الصغير أرضه بشربها كان للذين شربهم من هذا النهر
~~الصغير أن يأخذوا تلك الأرض بالشفعة أقصاهم وأدناهم فيها سواء فإن كانت مع
~~الأرض ms4232 التي بيعت قطعة أخرى لزيقة بهذه الأرض المبيعة وشرب هذه القطعة من
~~النهر الكبير فلا شفعة لصاحب القطعة مع الذين شربهم من النهر الصغير وفي
~~كتاب هلال البصري في نهر ملتو بيع فيه أرضون PageV05P170 خلف الالتواء أو
~~قبله فإن كان الالتواء بتربيع فهو كنهرين فتكون الشفعة للشركاء في الشرب
~~إلى موضع الالتواء خاصة فإن سلموا فهي للباقين من أهل النهر وإن كان
~~الالتواء باستدارة وانحراف كانت الشفعة لهم جميعا جعلوه كالنهر الواحد في
~~المنتقى ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى نهر بين قوم ولهم عليه أرضون
~~وبساتين شربها من ذلك النهر وهم شركاء فيه فلهم الشفعة فيما بيع من هذه
~~الأراضي والبساتين فإن اتخذوا من تلك الأرضين والبساتين دورا واستغنوا عن
~~ذلك الماء فإنه لا شفعة بينهم إلا بالجوار بمنزلة دور الأمصار وإن بقي من
~~هذه الأرضين ما يزرع وبقي من هذه البساتين ما يحتاج إلى السقي فهم شركاء في
~~الشرب على حالهم وشركاء في الشفعة كذا في المحيط نهر فيه شرب لقوم وأرض
~~النهر لغيرهم فباع رجل أرضه والماء منقطع في النهر فلهم الشفعة في قول محمد
~~رحمه الله تعالى وفي قياس قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لا شفعة لهم بحق
~~الشرب إذا كان الماء منقطعا كما في العلو المنهدم كذا في فتاوى قاضي خان
~~وإذا اشترى الرجل نهرا بأصله ولرجل أرض في أعلاه إلى جنبه ولرجل آخر أرض في
~~أسفله إلى جنبه فلهما جميعا الشفعة في جميع النهر من أعلاه إلى أسفله وكذا
~~القناة والعين والبئر فهي من العقارات يستحق فيها الشفعة بالجوار وكذلك
~~القناة يكون مفتحها في أرض ويظهر ماؤها في أرض أخرى فجيرانها من مفتحها إلى
~~مصبها شركاء في الشفعة وإذا كان نهر لرجل خالصا له عليه أرض ولآخرين عليه
~~أرض ولا شرب لهم فيه فباع رب الأرض النهر خاصة فهم شركاء في الشفعة فيه
~~لاتصال ملكهم بالمبيع وإن باع الأرض خاصة دون النهر فالملازق للأرض أولاهم
~~بالشفعة وإن باع النهر والأرض جميعا كانوا ms4233 شفعاء في النهر لاتصال ملك كل
~~واحد منهم بالنهر وكان الذي هو ملاصق الأرض أولاهم بالشفعة في الأرض لاتصال
~~ملكه بالأرض بمنزلة طريق في دار لرجل فباع الطريق والطريق خالص له فجار
~~الطريق أولى به من جار الأرض ولو كان شريكا في الطريق أخذ شفعته من الدار
~~لأن الشريك مقدم على الجار وكذلك إن كان شريكا في النهر أخذ بحصته من الأرض
~~وكان أحق بها جميعا من جيران الأرض والطريق والنهر سواء في كل شيء كذا في
~~المبسوط رجل له نصيب في نهر فهو أحق بالشفعة ممن يجري النهر في أرضه كذا في
~~فتاوى قاضي خان وإذا كان نهر أعلاه لرجل وأسفله لآخر ومجراه في أرض رجل آخر
~~فاشترى رجل نصيب صاحب أعلى النهر فطلب صاحب الأرض وصاحب أسفل النهر الشفعة
~~فالشفعة لهما جميعا بالجوار وكذلك لو اشترى رجل نصيب صاحب أسفل النهر
~~فالشفعة لصاحب الأعلى بالجوار وكذلك لو كانت قناة مفتحها بين رجلين إلى
~~مكان معلوم والأسفل من ذلك لأحدهما فباع صاحب الأسفل ذلك الأسفل فالشريك
~~والجيران فيه سواء وإذا كان نهر لرجل فطلب إليه رجل ليكري منه نهرا إلى
~~أرضه ثم بيع النهر الأول ومجراه في أرض رجل آخر فصاحب الأرض أولى بالشفعة
~~كذا في المبسوط وفي نوادر ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى دار في سكة
~~خاصة باعها صاحبها من رجل بلا طريق فلأهل السكة الشفعة وكذلك لو باع أرضا
~~بلا شرب فلأهل الشرب الشفعة ولو بيعت هذه الدار وهذه الأرض مرة أخرى فليس
~~لهم فيها الشفعة هكذا في الظهيرية قال محمد رحمه الله تعالى في قراح واحد
~~في وسطه ساقية جارية شرب هذا القراح منها من الجانبين فبيع القراح فجاء
~~شفيعان أحدهما يلي هذه الناحية من القراح والآخر يلي الجانب الآخر قال هما
~~شفيعان في القراح وليست الساقية من حقوق هذا القراح فلا يعتبر فاصلا
~~كالحائط الممتد ولو كانت هذه الساقية بجوار القراح ويشرب منها ألف جريب
~~خارجا من هذا القراح فصاحب الساقية أحق بالشفعة ms4234 من الجار كذا في البدائع
~~والله أعلم
# الباب الثالث في طلب الشفعة
# | الشفعة تجب بالعقد والجوار وتتأكد بالطلب والإشهاد وتتملك بالأخذ ثم
~~الطلب على ثلاثة أنواع طلب PageV05P171 مواثبة وطلب تقرير وإشهاد وطلب
~~تمليك أما طلب المواثبة فهو أنه إذا علم الشفيع بالبيع ينبغي أن يطلب
~~الشفعة على الفور ساعتئذ وإذا سكت ولم يطلب بطلت شفعته وهذه رواية الأصل
~~المشهور عن أصحابنا وروى هشام عن محمد رحمه الله تعالى إن طلب في مجلس
~~العلم فله الشفعة وإلا فلا بمنزلة خيار المخيرة وخيار القبول ثم اختلفوا في
~~كيفية لفظ الطلب والصحيح أنه لو طلب الشفعة بأي لفظ يفهم منه طلب الشفعة
~~جاز حتى لو قال طلبت الشفعة وأطلبها وأنا طالبها جاز ولو قال الشفعة لي
~~أطلبها بطلت شفعته ولو قال للمشتري أنا شفيعك وآخذ الدار منك بالشفعة بطلت
~~وإذا علم الشفيع بالبيع فقال الحمد لله أو سبحان الله أو الله أكبر أو عطس
~~صاحبه فشمته أو قال السلام عليك وقد طلبت شفعتها لا تبطل شفعته وكذلك لو
~~قال من اشتراها وبكم اشتراها وإذا قال بالفارسية من شفاعت خواهم بطلت شفعته
~~والطلب في البيع الفاسد يعتبر وقت انقطاع حق البائع لا وقت شرائه فأما في
~~بيع الفضولي أو في البيع بشرط الخيار للبائع فعند أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~يعتبر الطلب وقت البيع وعند محمد رحمه الله تعالى يعتبر وقت الإجازة وفي
~~الهبة بشرط العوض روايتان في رواية يعتبر الطلب وقت القبض وفي رواية يعتبر
~~وقت العقد ولو سمع الشريك والجار بيع الدار وهما في موضع واحد وطلب الشريك
~~الشفعة وسكت الجار ثم ترك الشفيع الشفعة ليس للجار أن يأخذ الشفعة دار بيعت
~~ولها شفيعان وأحدهما غائب وطلب الحاضر نصف الدار بالشفعة بطلت شفعته وكذا
~~لو كانا حاضرين وطلب كل واحد منهما الشفعة في النصف بطلت شفعتهما كذا في
~~محيط السرخسي ثم علمه بالبيع قد يحصل بسماعه بنفسه وقد يحصل بإخبار غيره
~~لكن هل يشترط فيه العدد والعدالة اختلف أصحابنا فيه قال أبو ms4235 حنيفة رحمه
~~الله تعالى يشترط أحد هذين أما العدد في المخبر رجلان أو رجل وامرأتان وأما
~~العدالة وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا يشترط فيه العدالة ولا
~~العدد حتى لو أخبره واحد بالشفعة عدلا كان المخبر أو فاسقا حرا أو عبدا
~~مأذونا بالغا أو صبيا ذكرا أو أنثى فسكت ولم يطلب على فور الخبر على رواية
~~الأصل أو لم يطلب في المجلس على رواية محمد رحمه الله تعالى بطلت شفعته
~~عندهما إذا ظهر كون الخبر صادقا وذكر الكرخي أن هذا أصح الروايتين كذا في
~~البدائع وإن كان المخبر رجلا واحدا غير عدل إن صدقه الشفيع في ذلك ثبت
~~البيع بخبره بالإجماع وإن كذبه في ذلك لا يثبت البيع بخبره وإن ظهر صدق
~~الخبر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما يثبت البيع بخبره إذا ظهر صدق
~~الخبر كذا في الذخيرة وأما طلب الإشهاد فهو أن يشهد على طلب المواثبة حتى
~~يتأكد الوجوب بالطلب على الفور وليس الإشهاد شرطا لصحة الطلب لكن ليتوثق حق
~~الشفعة إذا أنكر المشتري طلب الشفعة فيقول له لم تطلب الشفعة حين علمت بل
~~تركت الطلب وقمت عن المجلس والشفيع يقول طلبت فالقول قول المشتري فلا بد من
~~الإشهاد وقت الطلب توثيقا وإنما يصح طلب الإشهاد بحضرة المشتري أو البائع
~~أو المبيع فيقول عند حضرة واحد منهم إن فلانا اشترى هذه الدار أو دارا
~~ويذكر حدودها الأربعة وأنا شفيعها وقد كنت طلبت الشفعة وأنا أطلبها الآن
~~فاشهدوا على ذلك ثم طلب الإشهاد مقدر بالتمكن من الإشهاد فمتى تمكن من
~~الإشهاد عند حضرة واحد من هذه الأشياء ولم يطلب الإشهاد بطلت شفعته نفيا
~~للضرر عن المشتري فإن ترك الأقرب من هذه الثلاثة وذهب إلى الأبعد إن كان
~~الكل في مصر واحد لا تبطل استحسانا وإن كان الأبعد في مصر آخر أو في قرية
~~من قرى هذا المصر بطلت شفعته لأن المصر الواحد مع نواحيه وأماكنه جعل كمكان
~~واحد ولو كان الكل في مكان حقيقة وطلب من ms4236 أبعدها وترك الأقرب جاز فكذا هذا
~~إلا أن يصل إلى الأقرب ويذهب إلى الأبعد فحينئذ تبطل وإن كان المبيع لم
~~يقبض فهو بالخيار إن شاء أشهد على طلبه عند البائع أو المشتري أو المبيع
~~وإن كان PageV05P172 المبيع في يد المشتري ذكر الكرخي في النوادر لا يصح
~~الإشهاد على البائع ونص محمد رحمه الله تعالى في الجامع الكبير أنه لا يصح
~~الإشهاد عليه بعد تسليم المبيع استحسانا لا قياسا كذا في محيط السرخسي
~~وإنما يحتاج طلب المواثبة إلى طلب الإشهاد بعده إذا لم يمكنه الإشهاد عند
~~طلب المواثبة بأن سمع الشراء حال غيبته عن المشتري والبائع والدار أما إذا
~~سمع عند حضرة هؤلاء الثلاث وأشهد على ذلك فذلك يكفيه ويقوم مقام الطلبين
~~كذا في خزانة المفتين وأما طلب التمليك فهو المرافعة إلى القاضي ليقضي له
~~بالشفعة ولو ترك الخصومة إن كان بعذر نحو مرض أو حبس أو غيره ولم يمكنه
~~التوكيل لم تبطل شفعته فإن ترك من غير عذر لا تبطل شفعته عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف رحمه الله تعالى كذا في
~~محيط السرخسي وهو ظاهر المذهب وعليه الفتوى كذا في الهداية وعن محمد وزفر
~~رحمهما الله تعالى وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله تعالى إن أشهد وترك
~~المخاصمة شهرا من غير عذر تبطل شفعته والفتوى على قولهما كذا في محيط
~~السرخسي وصورة طلب التمليك أن يقول الشفيع للقاضي إن فلانا اشترى دارا وبين
~~محلتها وحدودها وأنا شفيعها بدار لي وبين حدودها فمره بتسليمها إلي وبعد
~~هذا الطلب أيضا لا يثبت الملك للشفيع في الدار المشفوعة إلا بحكم القاضي أو
~~بتسليم المشتري الدار إليه حتى إن بعد هذا الطلب قبل حكم القاضي بالدار له
~~وقبل تسليم المشتري الدار إليه لو بيعت دار أخرى بجنب هذه الدار ثم حكم له
~~الحاكم أو سلم المشتري الدار إليه لا يستحق الشفعة بها وكذلك لو مات الشفيع
~~أو باع داره بعد الطلبين قبل حكم الحاكم أو تسليم ms4237 المشتري تبطل شفعته ذكر
~~الخصاف ذلك في أدب القاضي وللشفيع أن يمتنع من الأخذ بالشفعة وإن بذل له
~~المشتري حتى يقضي القاضي له بها كذا في المحيط وإذا رفع الأمر إلى القاضي
~~فإن القاضي لا يسمع دعواه إلا بحضرة الخصم فإن كانت الدار في يد البائع
~~يشترط لسماع الدعوى حضرة البائع والمشتري لأن الشفيع بطلب القضاء بالملك
~~واليد جميعا والملك للمشتري واليد للبائع فشرط حضرتهما وإن كانت الدار في
~~يد المشتري كفاه حضرة المشتري كذا في فتاوى قاضي خان وإذا كان الشفيع غائبا
~~يؤجل بعد العلم قدر مسيرة الطلب للإشهاد فإن حضر هو أو وكيله وإلا بطلت
~~شفعته فإن قدم وغاب وأشهد على الطلب فهو على شفعته لأن عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى بتأخير طلب التمليك لا تبطل شفعته وعندهما تبطل إلا بعذر وها
~~هنا ترك طلب التمليك بعذر فإن ظهر المشتري في بلد ليس فيه الدار لم يكن على
~~الشفيع الطلب هناك وإنما يطلب حيث الدار كذا في محيط السرخسي الشفيع إذا
~~علم بالشراء وهو في طريق مكة فطلب طلب المواثبة وعجز عن طلب الإشهاد بنفسه
~~يوكل وكيلا ليطلب له الشفعة فإن لم يفعل ومضى بطلت شفعته وإن لم يجد من
~~يوكله فوجد فيجا يكتب على يديه كتابا ويوكل وكيلا في الكتاب فإن لم يفعل
~~بطلت شفعته وإن لم يجد وكيلا ولا فيجا لا تبطل شفعته حتى يجد الفيج كذا في
~~الظهيرية رجل له شفعة عند القاضي يقدمه إلى السلطان الذي تولى القضاء منه
~~وإن كانت شفعته عند السلطان فامتنع القاضي من إحضاره فهو على شفعته لأن هذا
~~عذر كذا في محيط السرخسي الشفيع إذا علم في الليل ولم يقدر على الخروج
~~والإشهاد فإن أشهد حين أصبح صح كذا في الخلاصة قال ابن الفضل إن كان وقت
~~خروج الناس إلى حوائجهم يخرج ويطلب كذا في الحاوي في الفتاوى اليهودي إذا
~~سمع البيع يوم السبت فلم يطلب بطلت شفعته كذا في خزانة المفتين شفيع
~~بالجوار إذا خاف أنه لو ms4238 طلب الشفعة عند القاضي والقاضي لا يرى الشفعة
~~بالجوار تبطل شفعته فلم يطلبها فهو على شفعته لأنه ترك بعذر كذا في محيط
~~السرخسي إذا اشترى رجل من أهل البغي دارا من رجل في عسكره والشفيع في عسكر
~~أهل العدل فإن PageV05P173 كان لا يقدر على أن يبعث وكيلا ولا أن يدخل
~~بنفسه عسكرهم فهو على شفعته ولا يضره ترك طلب الإشهاد وإن كان يقدر على أن
~~يبعث وكيلا أو يدخل بنفسه عسكرهم فلم يطلب طلب الإشهاد بطلب شفعته كذا في
~~المحيط الشفيع إذا كان في عسكر الخوارج أو أهل البغي وخاف على نفسه لو دخل
~~في عسكر أهل العدل فلم يطلب الإشهاد بطلت شفعته لأنه قادر بأن يترك البغي
~~فيدخل عسكر أهل العدل كذا في محيط السرخسي إذا اتفق البائع والمشتري أن
~~الشفيع علم بالشراء منذ أيام ثم اختلفا بعد ذلك في الطلب فقال الشفيع طلبت
~~منذ علمت وقال المشتري ما طلبت فالقول قول المشتري وعلى الشفيع البينة ولو
~~قال الشفيع علمت الساعة وأنا أطلبها وقال المشتري علمت قبل ذلك ولم تطلب
~~فالقول قول الشفيع وحكي عن الشيخ الإمام الزاهد عبد الواحد الشيباني أنه
~~قال إذا كان الشفيع علم بالشراء وطلب طلب المواثبة ثبت حقه لكن إذا قال بعد
~~ذلك علمت منذ كذا وطلبت لا يصدق على الطلب ولو قال ما علمت إلا الساعة يكون
~~كاذبا فالحيلة في ذلك أن يقول لإنسان أخبرني بالشراء ثم يقول الآن أخبرت
~~يكون صادقا وإن كان أخبر قبل ذلك وذكر محمد بن مقاتل في نوادره إذا كان
~~الشفيع قد طلب الشفعة من المشتري في الوقت المتقدم ويخشى أنه لو أقر بذلك
~~يحتاج إلى البينة فقال الساعة علمت وأنا أطلب الشفعة يسعه أن يقول ذلك
~~ويحلف على ذلك ويستثنى في يمينه كذا في المحيط فإن قال المشتري للقاضي حلفه
~~بالله لقد طلب هذه الشفعة طلبا صحيحا ساعة علم بالشراء من غير تأخير حلفه
~~القاضي على ذلك فإن أقام المشتري بينة أن الشفيع علم بالبيع منذ زمان ms4239 ولم
~~يطلب الشفعة وأقام الشفيع البينة أنه طلب الشفعة حين علم بالبيع فالبينة
~~بينة الشفيع والقاضي يقضي بالشفعة قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو
~~يوسف رحمه الله تعالى البينة بينة المشتري كذا في الذخيرة المشتري إذا أنكر
~~طلب الشفيع الشفعة عند سماع البيع يحلف على العلم وإن أنكر طلبه عند لقائه
~~حلف على البتات كذا في الملتقط إذا تقدم الشفيع وادعى الشراء وطلب الشفعة
~~عند القاضي يسأل القاضي أولا المدعي قبل أن يقبل على المدعى عليه عن موضع
~~الدار من مصر ومحلة وحدودها لأنه ادعى فيها حقا فلا بد أن تكون معلومة لأن
~~دعوى المجهول لا تصح فصار كما ادعى ملك رقبتها فإذا بين ذلك سأله هل قبض
~~المشتري الدار أم لا لأنه إذا لم يقبضها لا تصح دعواه على المشتري حتى يحضر
~~البائع فإذا بين ذلك سأله عن سبب شفعته وحدود ما يشفع بها لأن الناس
~~مختلفون فيه فلعله ادعاه بسبب غير صالح أو يكون هو محجوبا بغيره فإذا بين
~~سببا صالحا ولم يكن محجوبا بغيره سأله أنه متى علم وكيف صنع حين علم لأنها
~~تبطل بطول الزمان وبالإعراض وبما يدل عليه فلا بد من كشف ذلك فإذا بين ذلك
~~سأله عن طلب التقرير كيف كان وعند من أشهد وهل كان الذي أشهد عنده أقرب من
~~غيره أم لا على الوجه الذي بيناه فإذا بين ذلك كله ولم يخل بشيء من شروطه
~~تمت دعواه وأقبل على المدعى عليه وسأله عن الدار التي يشفع بها هل هي ملك
~~الشفيع أم لا وإن كانت هي في يد الشفيع وهي تدل على الملك ظاهرا لأن الظاهر
~~لا يصلح للاستحقاق فلا بد من ثبوت ملكه بحجة لاستحقاق الشفعة فيسأله عنه
~~فإن أنكر أن يكون ملكا يقول للمدعي أقم البينة أنها ملكك فإن عجز عن البينة
~~وطلب يمينه استحلف المشتري ما تعلم أنه مالك للذي ذكره مما يشفع به لأنه
~~ادعى عليه حقا لو أقر به لزمه ثم هو في يد غيره ms4240 فيحلف على العلم وهذا عند
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى كذا في التبيين وعليه الفتوى كذا في السراجية فإن
~~نكل أو قامت للشفيع بينة أو أقر المشتري بذلك ثبت ملك الشفيع في الدار التي
~~يشفع بها ويثبت السبب وبعد ذلك يسأل القاضي المدعى عليه فيقول هل اشتريت أم
~~لا فإن أنكر الشراء قال للشفيع أقم البينة أنه اشترى فإن عجز عن إقامة
~~البينة وطلب يمين المشتري استحلف بالله ما اشترى أو بالله ما يستحق عليه في
~~هذه الدار شفعة من الوجه الذي ذكره فهذا تحليف على الحاصل وهو قول أبي
~~حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى والأول على السبب وهو قول أبي يوسف رحمه
~~الله PageV05P174 تعالى فإن نكل أو قر أو قامت للشفيع بينة قضى بها لظهور
~~الحق بالحجة كذا في التبيين وفي الأجناس بين كيفية الشهادة فقال ينبغي أن
~~يشهدوا أن هذه الدار التي بجوار الدار المبيعة ملك هذا الشفيع قبل أن يشتري
~~هذا المشتري هذه الدار وهي له إلى هذه الساعة لا نعلمها خرجت من ملكه فلو
~~قالا إن هذه الدار لهذا الجار لا يكفي ولو شهدا أن الشفيع اشترى هذه الدار
~~من فلان وهي في يده أو وهبها منه فذلك يكفي فلو أراد الشفيع أن يحلف
~~المشتري فله ذلك كذا في الذخيرة والمحيط عن أبي يوسف رحمه الله تعالى لو
~~ادعى رجل دارا وأقام بينة أن هذه الدار كانت في يد أبيه مات وهي في يده
~~فإنه يقضى له بالدار ولو بيعت دار بجنبها فإنه لا يستحق الشفعة حتى يقيم
~~البينة على الملك دار في يد رجل أقر أنها لآخر فبيعت بجنبها دار فطلب المقر
~~له الشفعة فلا شفعة له حتى يقيم البينة أن الدار داره كذا في محيط السرخسي
~~وذكر الخصاف في إسقاط الشفعة أن البائع إذا أقر بسهم من الدار المشتراة ثم
~~باع منه بقية الدار فالجار لا يستحق الشفعة وكان أبو بكر الخوارزمي يخطئ
~~الخصاف في هذه ويفتي بوجوب الشفعة للجار لأن الشركة ما ثبتت ms4241 إلا بإقراره
~~كذا في الذخيرة رجلان ورثا عن أبيهما أجمة وأحد الوارثين بعينه لم يعلم
~~بالميراث ولم يعلم بأن له منها نصيبا فبيعت أجمة أخرى بجوار هذه الأجمة فلم
~~يطلب هو الشفعة فلما علم أن له فيها نصيبا طلب الشفعة في الأجمة المبيعة
~~قالوا تبطل شفعته لأن شرط تأكد الشفعة طلب المواثبة عند العلم بالبيع فإذا
~~لم يطلب والجهل ليس بعذر لا تبقى له الشفعة كذا في فتاوى قاضي خان
# الباب الرابع في استحقاق الشفيع كل المشترى أو بعضه
# | رجل اشترى خمس منازل من رجل واحد في سكة غير نافذة بصفقة فأراد الشفيع
~~أن يأخذ منزلا واحدا قالوا إن طلب الشفعة بحكم الشركة في الطريق لا يأخذ
~~البعض لأنه تفريق الصفقة من غير ضرورة وإن أراد الشفعة بحكم الجوار وجواره
~~في هذا المنزل الذي يريد أخذه لا غير كان له ذلك كذا في فتاوى قاضي خان إذا
~~أراد الشفيع أن يأخذ بعض المشترى دون بعض فإن لم يكن ممتازا عن البعض بأن
~~اشترى دارا واحدة فأراد الشفيع أن يأخذ بعضها بالشفعة دون البعض وأن يأخذ
~~الجانب الذي يلي الدار دون الباقي ليس له ذلك بلا خلاف بين أصحابنا ولكن
~~يأخذ الكل أو يدع لأنه لو أخذ البعض دون البعض تفرقت الصفقة على المشتري
~~سواء اشترى واحد من واحد أو واحد من اثنين أو أكثر حتى لو أراد الشفيع أن
~~يأخذ نصيب أحد البائعين ليس له ذلك سواء كان المشتري قبض أو لم يقبض في
~~ظاهر الرواية عن أصحابنا وهو الصحيح ولو اشترى رجلان من رجل دارا فللشفيع
~~أن يأخذ نصيب أحد المشتريين في قولهم جميعا سواء كان قبل القبض أو بعده في
~~ظاهر الرواية لأن الصفقة حصلت متفرقة من الابتداء فلا يكون أخذ البعض
~~تفريقا سواء سمى لكل واحد نصف ثمن على حدة أو سمى الجملة ثمنا واحدا وسواء
~~كان المشتري عاقدا لنفسه أو لغيره في الفصلين حتى لو وكل رجلان جميعا واحدا
~~بالشراء فاشترى الوكيل من رجلين فجاء الشفيع ms4242 ليس له أن يأخذ نصيب أحد
~~البائعين بالشفعة ولو وكل رجل رجلين فاشتريا من واحد فللشفيع أن يأخذ ما
~~اشتراه أحد الوكيلين وكذا لو كان الوكلاء عشرة اشتروا لرجل واحد فللشفيع أن
~~يأخذ من واحد أو من اثنين أو من ثلاثة قال محمد رحمه الله تعالى وإنما أنظر
~~في هذا إلى المشتري ولا أنظر إلى المشترى له وهو نظر صحيح وإن كان المشترى
~~بعضه ممتاز عن البعض بأن اشترى دارين صفقة واحدة فأراد الشفيع أن يأخذ
~~إحداهما دون الأخرى فإن كان شفيعا لهما جميعا فليس له ذلك ولكن يأخذهما
~~جميعا أو يدعهما وهذا قول أصحابنا الثلاثة سواء كانت الداران متلاصقتين أو
~~متفرقتين في مصر واحد أو في مصرين وإن كان الشفيع شفيعا لإحداهما دون
~~الأخرى ووقع البيع صفقة واحدة فهل له أن يأخذ الكل بالشفعة روي عن أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى PageV05P175 أنه ليس له أن يأخذ إلا الشيء الذي
~~يجاوره بالحصة وكذا روي عن محمد رحمه الله تعالى في الدارين المتلاصقتين
~~إذا كان الشفيع جارا لإحداهما أنه ليس الشفعة إلا فيما يليه وكذا قال محمد
~~رحمه الله تعالى في الأقرحة المتلاصقة وواحد منها يلي أرض إنسان وليس بين
~~الأقرحة طريق ولا نهر إلا مسناة إنه لا شفعة له إلا في القراح الذي يليه
~~خاصة وكذلك في قرية إذا بيعت بدورها وأراضيها أن لكل شفيع أن يأخذ القراح
~~الذي يليه خاصة وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن للشفيع أن يأخذ
~~الكل في ذلك كله بالشفعة قال الكرخي رواية الحسن تدل على أن قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى كان مثل قول محمد رحمه الله تعالى ثم رجع عن ذلك فجعل
~~كالدار الواحدة هكذا في البدائع
# الباب الخامس في الحكم بالشفعة والخصومة فيها
# | ولا يلزم الشفيع إحضار الثمن وقت الدعوى بل يجوز له المنازعة وإن لم
~~يحضر الثمن إلى مجلس القاضي فإذا قضى له بالشفعة له إحضار الثمن وهذه رواية
~~الأصل وعن محمد رحمه الله تعالى أن القاضي ms4243 لا يقضي له بالشفعة حتى يحضر
~~الثمن ثم إذا قضى له قبل إحضار الثمن فللمشتري حق حبس العقار عنه حتى يدفع
~~الثمن إليه وينفذ القضاء عند محمد رحمه الله تعالى لأنه فصل مجتهد فيه ولو
~~أخر دفع الثمن بعدما قال ادفع الثمن إليه لا تبطل بالإجماع كذا في التبيين
~~فإن أخذ الدار من المشتري فعهدته وضمان ماله على المشتري وإن أخذهما من
~~البائع ودفع الثمن إليه فعهدته وضمان ماله على البائع عندنا وروى أبو
~~سليمان عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أن المشتري إن كان نقد الثمن ولم يقبض
~~الدار حتى قضى القاضي للشفيع بحضرتهما فإنه يقبض الدار من البائع وينقد
~~الثمن للمشتري وعهدته على المشتري وإن كان لم ينقد الثمن دفع الشفيع الثمن
~~إلى البائع وعهدته على البائع فلو أن الشفيع في هذه الصورة وجد بالدار عيبا
~~فردها على البائع أو على المشتري بقضاء القاضي فإن أراد المشتري أن يأخذها
~~بشرائه وأراد البائع أن يردها على المشتري بحكم ذلك الشراء فالمشتري
~~بالخيار إن شاء أخذها وإن شاء تركها فإن أخذ الشفيع الدار من المشتري وأراد
~~أن يكتب كتابا على المشتري ليكون وثيقة للشفيع على المشتري له ذلك ويحكي في
~~الكتاب شراء المشتري أولا ثم يرتب عليه الأخذ بالشفعة ويأخذ الشفيع من
~~المشتري كتاب شرائه الذي كتب على بائعه وإن أبى المشتري أن يدفع إليه ذلك
~~فله ذلك ولكن ينبغي للشفيع أن يحتاط لنفسه فيشهد قوما على تسليم المشتري
~~الدار إليه بالشفعة وإن كان الشفيع أخذ الدار من البائع يكتب كتابا على
~~البائع نحو ما يكتب لو أخذه من المشتري ويكتب في هذا الكتاب إقرار المشتري
~~أنه سلم جميع ما في هذا الكتاب وأجازه وأقر أنه لا حق له في هذه الدار ولا
~~في ثمنها كذا في المحيط وإن شاء كتب الكتاب عليهما بتسليم الدار بالشفعة
~~إليه وقبض البائع الثمن برضاه وضمان البائع الدرك كذا في المبسوط وإذا قضى
~~القاضي للشفيع أو سلم المشتري تثبت بينهما أحكام البيع من خيار ms4244 رؤية وخيار
~~عيب والرجوع بالثمن عند الاستحقاق إلا أن الشفيع لا يرجع بضمان الغرور حتى
~~لو بنى في الدار المشفوعة ثم استحقت الدار وأمر بنقض البناء كان له أن يرجع
~~بالثمن على من أخذ منه الدار بالشفعة ولا يرجع بقيمة البناء في المشهور من
~~الرواية وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يرجع والمشتري يرجع كذا في
~~التتارخانية وإذا وقع الشراء بثمن مؤجل إلى سنة مثلا فحضر الشفيع فطلب
~~الشفعة وأراد أخذها إلى ذلك الأجل فليس له ذلك إلا برضا المأخوذ منه ويقول
~~القاضي له إذا لم يرض المأخوذ منه إما تنقد الثمن حالا أو تصبر حتى يحل
~~الأجل فإن نقد الثمن حالا وكان الأخذ من البائع سقط الثمن عن المشتري وإن
~~نقد الثمن حالا وكان الأخذ من المشتري يبقى الأجل في حق المشتري على حاله
~~حتى لا يكون للبائع ولاية مطالبة المشتري قبل محل الأجل وإن صبر حتى حل
~~الأجل فهو على شفعته هذا PageV05P176 إذا كان الأجل معلوما وأما إذا كان
~~مجهولا نحو الحصاد والدياس وأشباه ذلك فقال الشفيع أنا أعجل الثمن وآخذها
~~لم يكن له ذلك كذا في المحيط والذخيرة والفتاوى العتابية ولو باع إلى أجل
~~فاسد فعجل المشتري الثمن جاز البيع وتثبت الشفعة وكذا الأرض تباع وفيها زرع
~~المزارع يطلب عند البيع وفي المجرد روي في الخيار المؤبد والأجل إلى العطاء
~~جاز أخذه بالشفعة وإن لم يطلب في الحال بطلت كذا في التتارخانية الشفيع إذا
~~طلب الشفعة بالجوار فالقاضي يسأله ترى الشفعة بالجوار أم لا فإن قال نعم
~~يقضي بالشفعة وإلا فلا كذا في السراجية رجل اشترى من آخر دارا بألف درهم
~~وباعها من آخر بألفي درهم وسلمها ثم حضر الشفيع وأراد أن يأخذ الدار بالبيع
~~الأول قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يأخذها من الذي هي في يديه ويدفع إليه
~~ألف درهم ويقال له اطلب صاحبك الذي باعك فخذ منه ألفا آخر وروى الحسن بن
~~زياد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا حضر الشفيع وقد ms4245 باع المشتري الدار
~~وسلمها وغاب وأراد أن يأخذها بالبيع الأول فلا خصومة بينه وبين المشتري
~~الآخر فالحاصل أن الشفيع لو أراد أخذها بالبيع الأول تشترط حضرة المشتري
~~الأول عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو قول محمد رحمه الله تعالى وفي قول
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى لا تشترط حضرته وإن أراد أخذها بالبيع الثاني لا
~~تشترط حضرة المشتري الأول بلا خلاف كذا في المحيط فإن قال الشفيع إن لم أجئ
~~بالثمن إلى ثلاثة أيام فأنا بريء من الشفعة فلم يجئ بالثمن إلى ذلك الوقت
~~ذكر ابن رستم عن محمد رحمه الله تعالى أنه تبطل شفعته وقال المشايخ رحمهم
~~الله تعالى لا تبطل شفعته وهو الصحيح ولو أن الشفيع أحضر الدنانير والثمن
~~دراهم أو على العكس اختلفوا فيه والصحيح أنه لا تبطل كذا في فتاوى قاضي خان
~~وفي الفتاوى العتابية ولو سأله المشتري أن يؤخر الخصومة إلى كذا وهو على
~~خصومته فأجابه فهو كذلك وفي المنتقى بشر عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أن
~~قول الشفيع لا حق لي عند فلان براءة من الشفعة كذا في التتارخانية رجل في
~~يده دار جاء رجل وادعى أن صاحب اليد اشترى الدار من فلان وأنا شفيعها وأقام
~~على ذلك بينة وأقام صاحب اليد بينة أن فلانا أودعها إياه يقضي القاضي
~~للشفيع بالشفعة لأن صاحب اليد انتصب خصما بدعوى الفعل وهو شراؤه ولو كان
~~الشفيع لم يدع الشراء على صاحب اليد إنما ادعاه على رجل وصورته أن يقول
~~لصاحب اليد إن هذا الرجل وأشار إلى غير صاحب اليد اشترى هذه الدار من فلان
~~بكذا ونقد الثمن وأنا شفيعها وأقام على ذلك بينة وأقام صاحب اليد بينة أن
~~فلانا أودعها إياه فلا خصومة بينهما حتى يحضر الغائب لأن صاحب اليد هاهنا
~~انتصب خصما بحكم ظاهر اليد لا بدعوى الفعل كذا في المحيط اشترى دارا
~~بالجياد ونقد الزيوف أو النبهرجة أخذها الشفيع بالجياد كذا في السراجية ولو
~~رضي البائع بأخذ الزيوف عن الجياد كان للمشتري أن ms4246 يرجع على الشفيع بالجياد
~~كذا في المضمرات
# الباب السادس في الدار إذا بيعت ولها شفعاء
# | يجب أن يعلم بأن الشفعاء إذا اجتمعوا فحق كل واحد قبل الاستيفاء
~~والقضاء ثابت في جميع الدار حتى إنه إذا كان للدار شفيعان سلم أحدهما
~~الشفعة قبل الأخذ وقبل القضاء كان للآخر أن يأخذ الكل وبعد الاستيفاء وبعد
~~القضاء يبطل حق كل واحد منهما عما قضى لصاحبه حتى إذا كان للدار شفيعان
~~وقضى القاضي بالدار بينهما ثم سلم أحدهما نصيبه لم يكن للآخر أن يأخذ
~~الجميع وإذا كان بعض الشفعاء أقوى من البعض فقضى القاضي بالشفعة للقوي بطل
~~حق الضعيف حتى إنه إذا اجتمع الشريك والجار وسلم الشريك الشفعة قبل القضاء
~~له كان للجار أن يأخذها بالشفعة ولو قضى القاضي بالدار للشريك ثم سلم
~~الشريك الشفعة فلا شفعة للجار كذا في الذخيرة وإذا كان أحد الشفيعين غائبا
~~كان للحاضر أن يأخذ جميع الدار وإذا أراد أن يأخذ PageV05P177 النصف ورضي
~~المشتري بذلك فله ذلك وإن قال المشتري لا أعطيك إلا النصف كان له أن يأخذ
~~الكل كذا في المبسوط وإن كان الحاضر قال في غيبة الغائب أنا آخذ النصف أو
~~الثلث وهو مقدار حقه لم يكن له إلا أن يأخذ الكل أو يدع كذا في السراج
~~الوهاج وإذا قضى القاضي للحاضر بكل الدار ثم حضر آخر وقضى له بالنصف ثم حضر
~~آخر قضى له بثلث ما في يد كل واحد منهما حتى يصير مساويا لهما فإن قال الذي
~~قضي له بكل الدار أولا للثاني أنا أسلم لك الكل فإما أن تأخذ الكل أو تدع
~~فليس له ذلك وللثاني أن يأخذ النصف كذا في المحيط ولو حضر واحد من الشفعاء
~~أولا وأثبت شفعته فإن القاضي يقضي له بجميعها ثم إذا حضر شفيع آخر وأثبت
~~شفعته فإن القاضي ينظر إن كان الثاني شفيعا مثل الأول فإنه يقضي له بنصف
~~الدار وإن كان الثاني أولى كما إذا كان الأول جارا والثاني خليطا فإن
~~القاضي يبطل شفعة الأول ويقضي بجميع ms4247 الدار للثاني وإن كان الثاني دون الأول
~~فإنه لا يقضي له بشيء كذا في السراج الوهاج ولو أن رجلا اشترى دارا وهو
~~شفيعها ثم جاءه شفيع مثله قضى القاضي بنصفها وإن جاء له شفيع آخر أولى منه
~~فإن القاضي يقضي له بجميع الدار وإن جاء شفيع دونه فلا شفعة له هكذا في شرح
~~الطحاوي ولو قضى بالدار للحاضر ثم وجد بها عيبا فردها ثم قدم الغائب فليس
~~له أن يأخذ بالبيع الأول إلا نصف الدار سواء كان الرد بالعيب بقضاء أو بغير
~~قضاء وسواء كان قبل القبض أو بعده ولو أراد الغائب أن يأخذ كل الدار
~~بالشفعة يرد الحاضر بالعيب ويدع البيع الأول ينظر إن كان الرد بغير قضاء
~~فله ذلك لأن الرد بغير قضاء بيع مطلق فكان بيعا جديدا في حق الشفعة فيأخذ
~~الكل بالشفعة كما يأخذ بالبيع المبتدأ هكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى وأطلق
~~الجواب ولم يفصل بين ما إذا كان الرد بالعيب قبل القبض أو بعده من مشايخنا
~~من قال ما ذكر من الجواب محمول على ما بعد القبض لأن الرد قبل القبض بغير
~~قضاء بيع جديد وبيع العقار قبل القبض لا يجوز على أصله وإنما يستقيم إطلاق
~~الجواب على أصل أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى ومنهم من قال يستقيم
~~على مذهب الكل وإن كان بقضاء فليس له أن يأخذ لأنه فسخ مطلق ورفع للعقد من
~~الأصل كأنه لم يكن والأخذ بالشفعة يختص بالبيع ولو اطلع الحاضر على عيب قبل
~~أن يقضى له بالشفعة فسلم الشفعة ثم قدم الغائب فإن شاء أخذ الكل وإن شاء
~~ترك ولو رد الحاضر الدار بالعيب بعد ما قضي له بالشفعة ثم حضر شفيعان أخذا
~~ثلثي الدار بالشفعة والحكم في الاثنين والثلاث سواء فيسقط حق الغائب بقدر
~~حصة الحاضر ولو كان الشفيع الحاضر اشترى الدار من المشتري ثم حضر الغائب
~~فإن شاء أخذ كل الدار بالبيع الأول وإن شاء أخذ كلها بالبيع الثاني ولو كان
~~المشتري الأول شفيعا للدار ms4248 فاشتراها الشفيع الحاضر منه ثم قدم الغائب فإن
~~شاء أخذ نصف الدار بالبيع الأول لأن المشتري الأول لم يثبت له حق الشراء
~~قبل الشراء حتى يكون بشرائه معرضا عنه فإذا باعه من الشفيع الحاضر لم يثبت
~~للغائب إلا مقدار ما كان يخصه بالمزاحمة مع الأول وهو النصف لأن السبب عند
~~البيع الأول أوجب الشفعة للكل في كل الدار وقد بطل حق الشفيع الحاضر
~~بالشراء لكون الشراء دليل الإعراض فبقي حق المشتري الأول والغائب في كل
~~الدار فيقسم بينهما فيأخذ الغائب نصف الدار بالبيع الأول وإن شاء أخذ الكل
~~بالبيع الثاني لأن السبب عند العقد الثاني أوجب للشفيع حق الشفعة ثم بطل حق
~~الشفيع الحاضر عند العقد الأول ولم يتعلق بإقدامه على الشراء الثاني
~~لإعراضه فكان للغائب أن يأخذ كل الدار بالعقد الثاني ولو كان المشتري الأول
~~أجنبيا اشتراها بألف فباعها من أجنبي بألفين فحضر الشفيع فالشفيع بالخيار
~~إن شاء أخذ بالبيع الأول وإن شاء أخذ بالبيع الثاني لوجود سبب الاستحقاق
~~وشرطه عند كل واحد من البيعين فإن أخذ بالبيع الأول سلم الثمن إلى المشتري
~~الأول والعهدة عليه وينفسخ البيع الثاني ويسترد المشتري الثاني الثمن من
~~الأول وإن أخذ بالبيع الثاني تم البيعان جميعا والعهدة على الثاني غير أنه
~~إن وجد المشتري الثاني والدار في يده فله أن يأخذه بالبيع الثاني سواء كان
~~المشتري الأول PageV05P178 حاضرا أو غائبا وإن أراد أن يأخذ بالبيع الأول
~~فليس له ذلك حتى يحضر المشتري الثاني هكذا ذكر القاضي الإمام الإسبيجابي
~~رحمه الله تعالى في شرحه لمختصر الطحاوي ولم يحك خلافا وذكر الكرخي أن هذا
~~قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ولو كان المشتري باع نصف الدار ولم
~~يبع جميعها فجاء الشفيع وأراد أن يأخذ بالبيع أخذ جميع الدار ويبطل البيع
~~في النصف الثاني من المشتري وإن أراد أن يأخذ النصف بالبيع الثاني فله ذلك
~~ولو كان المشتري لم يبع الدار ولكنه وهبها من رجل أو تصدق بها على رجل
~~وقبضها الموهوب له أو المتصدق ms4249 عليه ثم حضر الشفيع والمشتري والموهوب له
~~حاضر أخذها الشفيع بالبيع لا بالهبة ولا بد من حضرة المشتري حتى لو حضر
~~الشفيع ووجد الموهوب له فلا خصومة معه حتى يجد المشتري ثم يأخذها بالبيع
~~الأول والثمن للمشتري وبطلت الهبة كذا ذكره القاضي من غير خلاف ولو وهب
~~المشتري نصف الدار مقسوما وسلمه إلى الموهوب له ثم حضر الشفيع فأراد أن
~~يأخذ النصف الباقي بنصف الثمن ليس له ذلك ولكنه يأخذ جميع الدار بجميع
~~الثمن أو يدع وبطلت الهبة وكان الثمن كله للمشتري لا للموهوب له كذا في
~~البدائع رجل اشترى دارا ولها شفيعان أحدهما غائب وطلب الحاضر الشفعة فقضى
~~القاضي له ثم جاء الشفيع الثاني فإن الشفيع الثاني يطلب الشفعة من الشفيع
~~الحاضر الذي قضى له القاضي لا من المشتري هذا إذا طلب الشفيع الحاضر جميع
~~الدار بالشفعة فإن طلب النصف على ظن أنه لا يستحق إلا النصف بطلت شفعته
~~وكذا لو كانا حاضرين فطلب كل واحد منهما الشفعة في النصف بطلت شفعتهما لأن
~~كل واحد منهما لما لم يطلب الكل بطلت شفعته في النصف الذي لم يطلب فإذا
~~بطلت شفعته في النصف تبطل في الكل كذا في فتاوى قاضي خان
# الباب السابع في إنكار المشتري جوار الشفيع وما يتصل به
# | وفي الأجناس بين كيفية الشهادة فقال ينبغي أن يشهدوا أن هذه الدار التي
~~بجوار الدار المبيعة ملك هذا الشفيع قبل أن يشتري هذا المشتري هذه الدار
~~وهي له إلى هذه الساعة لا نعلمها خرجت عن ملكه فلو قال إن هذه الدار لهذا
~~الجار لا يكفي لو شهدا أن الشفيع كان اشترى هذه الدار من فلان وهي في يده
~~أو وهبها منه فذلك يكفي فلو أراد الشفيع أن يحلف المشتري بالله فله ذلك كذا
~~في المحيط والذخيرة وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى لو ادعى رجل دارا وأقام
~~بينة أن هذه الدار كانت في يد أبيه مات وهي في يده فإنه يقضى له بالدار ولو
~~بيعت دار بجنبها فإنه لا ms4250 يستحق الشفعة حتى يقيم البينة على الملك دار في يد
~~رجل أقر أنها لآخر فبيعت بجنبها دار فطلب المقر له الشفعة فلا شفعة له حتى
~~يقيم البينة أن الدار داره كذا في محيط السرخسي رجل اشترى دارا ولها شفيع
~~فأقر الشفيع أن داره التي بها الشفعة لآخر فإن كان سكت عن الشفعة ولم
~~يطلبها بعد فلا شفعة للمقر له وإن كان طلب الشفعة فللمقر له الشفعة كذا في
~~المحيط وذكر الخصاف في إسقاط الشفعة أن البائع إذا أقر بسهم من الدار
~~للمشتري ثم باع منه بقية الدار فالجار لا يستحق الشفعة وكان أبو بكر
~~الخوارزمي يخطئ الخصاف في هذه ويفتي بوجوب الشفعة للجار كذا في الذخيرة
~~والله أعلم
# الباب الثامن في تصرف المشتري في الدار المشفوعة قبل حضور الشفيع
# | إن بنى المشتري بناء أو غرس أو زرع ثم حضر الشفيع يقضى له بالشفعة
~~ويجبر المشتري على قلع البناء والغرس في تسليم الساحة إلى الشفيع إلا إذا
~~كان في القلع نقصان بالأرض فللشفيع الخيار إن شاء أخذ PageV05P179 الأرض
~~بالثمن والبناء والغرس بقيمته مقلوعا وإن شاء أجبر المشتري على القلع وهذا
~~جواب ظاهر الرواية وأجمعوا أن المشتري لو زرع في الأرض ثم حضر الشفيع أنه
~~لا يجبر المشتري على قلعه ولكنه ينتظر إدراك الزرع ثم يقضى له بالشفعة
~~فيأخذ الأرض بجميع الثمن كذا في البدائع ثم إذا ترك الأرض في يد المشتري
~~يترك بغير أجر ومن هذا الجنس مسألة في فتاوى الفقيه أبي الليث رحمه الله
~~تعالى وصورتها رجل أخذ أرضا مزارعة وزرعها فلما صار الزرع بقلا اشترى
~~المزارع الأرض مع نصيب رب الأرض من الزرع ثم جاء الشفيع فله الشفعة في
~~الأرض وفي نصف الزرع لكن لا يأخذ حتى يدرك الزرع كذا في المحيط وفي جامع
~~الفتاوى لو اشترى أرضا فزرعها فنقصتها الزراعة ثم جاء الشفيع يقسم الثمن
~~على الأرض ناقصة وعلى قيمتها يوم اشتراها فيأخذ الشفعة بذلك الثمن كذا في
~~التتارخانية اشترى دارا وصبغها بألوان كثيرة فالشفيع بالخيار إن شاء ms4251 أخذها
~~وأعطاه ما زاد الصبغ فيها وإن شاء ترك كذا في القنية وإذا اشترى رجل دارا
~~وهدم بناءها أو هدمها أجنبي أو انهدم بنفسه ثم جاء الشفيع قسم الثمن على
~~قيمة البناء مبنيا وعلى قيمة الأرض فما أصاب الأرض أخذها الشفيع بذلك معنى
~~المسألة إذا انهدم البناء وبقي النقض على حاله إلا أنه إذا انهدم بفعل
~~المشتري أو بفعل الأجنبي يقسم الثمن على قيمة البناء مبنيا وإذا انهدم
~~بنفسه يقسم الثمن على قيمته مهدوما لأن بالهدم دخل في ضمان الهادم فتعتبر
~~القيمة على الوصف الذي دخل في ضمانه وبالانهدام لم يدخل في ضمان أحد فتعتبر
~~قيمته على الحالة التي عليها مهدوما حتى أنه إذا كان قيمة الساحة خمسمائة
~~وقيمة البناء خمسمائة فانهدم البناء وبقي النقض وهو يساوي ثلثمائة فالثمن
~~يقسم على قيمة الساحة خمسمائة وعلى قيمة النقض ثلثمائة أثمانا فيأخذ الشفيع
~~الساحة بخمسة أثمان الثمن ولو احترق البناء أو ذهب به السيل ولم يبق شيء من
~~النقض يأخذ الشفيع الساحة بجميع الثمن لأنه لم يبق في يد المشتري شيء له
~~ثمن ولو لم يهدم المشتري البناء ولكن باعه غيره من غير أرض ثم حضر الشفيع
~~فله أن ينقض البيع ويأخذ الكل كذا في المحيط وإن نقض المشتري البناء قيل
~~للشفيع إن شئت فخذ العرصة بحصتها وإن شئت فدع وليس له أن يأخذ النقض وكذا
~~إذا هدم البناء أجنبي وكذا إذا انهدم بنفسه ولم يهلك لأن الشفعة سقطت عنه
~~وهي عين قائمة ولا يجوز أن يسلم للمشتري بغير شيء وكذا لو نزع المشتري باب
~~الدار وباعه تسقط عن الشفيع حصته كذا في السراج الوهاج وإذا اشترى دارا
~~فغرق نصفها فصار مثل الفرات يجري فيه الماء لا يستطاع رد ذلك عنها فللشفيع
~~أن يأخذ الباقي بحصته من الثمن إن شاء وإذا اشترى فوهب بنائها الرجل أو
~~تزوج عليها وهدم لم يكن للشفيع على البناء سبيل ولكن يأخذ الأرض بحصتها من
~~الثمن وإن كان لم يهدم فله أن يبطل تصرف المشتري ويأخذ الدار ms4252 كلها بجميع
~~الثمن كذا في المبسوط وإذا اشترى أرضا فيها نخل أو شجرا فيه ثمر واشترط
~~ثمرة في البيع ثم جاء الشفيع والثمرة قائمة فله أن يأخذ ذلك أجمع استحسانا
~~فإن جاء وقد جذه البائع أو المشتري أو أجنبي فلا شفعة في الثمرة ويأخذ
~~الأرض والنخل بالحصة من الثمن إن شاء وتسقط عنه حصة الثمرة يقسم الثمن على
~~قيمة الأرض والنخل والثمر يوم العقد فما أصاب الثمرة سقط عن الشفيع وقيل له
~~خذ الأرض والنخل بحصتهما إن شئت فإن أخذهما الشفيع وبقيت الثمرة في يد
~~البائع فإن محمدا رحمه الله تعالى قال يلزم المشتري الثمرة ولا خيار له في
~~ردها ولو كانت الثمرة قائمة فقبضها المشتري وأكلها أو باعها أو تلفت في يده
~~على وجه من الوجوه فأراد الشفيع الأخذ سقط عنه حصة الثمرة وإن كان البيع قد
~~وقع ولا ثمرة ثم أثمر في يد البائع بعد البيع قبل القبض ثم جاء الشفيع فإنه
~~يأخذ الأرض والنخل والثمر وليس له أن يأخذ بعضها دون بعض ويكون عليه جميع
~~الثمن ولو جده البائع أو المشتري أو أجنبي وهو قائم في يد البائع أو
~~المشتري أخذ الشفيع الأرض والنخل بحصته إن شاء وإن كانت الثمرة ذهبت بغير
~~فعل أحد بأن احترقت أو أصابتها آفة فهلكت فلم يبق منها شيء له قيمة أخذها
~~الشفيع بجميع الثمن إن شاء وإن شاء ترك PageV05P180 ولو كان البائع أو
~~المشتري صرم الثمر ثم هلك بعد ذلك بغير فعل أحد بأن أصابه سيل فذهب به أو
~~نار فاحترق فإن أبا يوسف رحمه الله تعالى قال ذلك سواء لأن ذلك قد صار
~~للمشتري ولا شفعة فيه فلا أبالي هلكت بفعل المشتري أو بغير فعله لأن الثمرة
~~لما انفصلت سقط حق الشفيع عنها فكأنها كانت في الأصل منفصلة ولو كان
~~المشتري قبض الأرض والنخل ولا ثمرة فيه ثم أثمر في يده ثم جاء الشفيع
~~والثمر متعلق بالنخل فله أن يأخذ الأرض والنخل والثمر بالثمن الذي وقع عليه
~~البيع لا يزاد ms4253 عليه شيء فإن كان المشتري لما حدثت الثمرة في يده جذها ثم
~~جاء الشفيع وهي قائمة أو قد استهلكها المشتري ببيع أو أكل فإن الشفيع يأخذ
~~الأرض والنخل بجميع الثمن إن شاء ولا سبيل له على الثمر كذا في السراج
~~الوهاج ولو تصرف المشتري في الدار المشتراة قبل أخذ الشفيع بأن وهبها
~~وسلمها أو تصدق بها أو آجرها أو جعلها مسجدا وصلى فيها أو وقفها وقفا أو
~~جعلها مقبرة ودفن فيها فللشفيع أن يأخذ وينقض تصرف المشتري كذا في شرح
~~الجامع الصغير لقاضي خان يجب أن يعلم أن تصرف المشتري في الدار المشفوعة
~~صحيح على أن يحكم بالشفعة للشفيع وله أن يبيع وأن يؤجر ويطيب له الثمن
~~والأجر وكذا له أن يهدم وما أشبه ذلك من التصرفات غير أن للشفيع أن ينقض كل
~~التصرف إلا القبض وما كان من تمام القبض ألا يرى أن الشفيع لو أراد أن ينقض
~~قبض المشتري ليعيد الدار إلى يد البائع ويأخذها منه لا يكون له ذلك كذا في
~~الذخيرة ولو اشترى نصف دار غير مقسوم أخذ الشفيع حظه الذي حصل له بقسمته
~~وليس له أن ينقض القسمة سواء كانت القسمة بحكم القاضي أو التراضي بخلاف ما
~~إذا باع أحد الشريكين نصيبه من الدار المشتركة وقاسم المشتري الشريك الذي
~~لم يبع حيث يكون للشفيع نقضه لأن العقد لم يقع من الذي قاسم فلم تكن القسمة
~~من تمام القبض ثم إذا لم يكن للشفيع نقض قسمته كان له أن يأخذ نصيب المشتري
~~في أي جانب كان وهو مروي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى وإطلاق الكتاب يدل
~~عليه كذا في التبيين رجلان اشتريا دارا وهما شفيعان ولها شفيع ثالث
~~اقتسماها ثم جاء الثالث فله أن ينقض القسمة اقتسماها بقضاء أو بغير قضاء
~~كذا في الذخيرة رجل اشترى أرضا بمائة درهم ورفع منها التراب وباعها بمائة
~~درهم ثم جاء الشفيع وطلب الشفعة قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل
~~يأخذ الشفيع الأرض بنصف الثمن وهو خمسون ms4254 درهما يقسم الثمن على قيمة الأرض
~~قبل رفع التراب وعلى قيمة التراب المرفوع ثم يطرح عن الشفيع قيمة التراب
~~وقال القاضي الأمام علي السغدي رحمه الله تعالى لا يطرح عن الشفيع نصف
~~الثمن وإنما يطرح عنه حصة النقصان فلو أن المشتري كبس الأرض بعد ما رفع
~~منها التراب فأعادها كما كانت قبل أن يحضر الشفيع ثم حضر الشفيع قال الشيخ
~~الإمام أبو بكر محمد بن الفضل يقال للمشتري ارفع من الأرض ما أحدثت كذا في
~~فتاوى قاضي خان ولو باع نصف دار من رجل ليس بشفيع وقاسمه بأمر القاضي فقدم
~~الشفيع ونصيب البائع بين دار الشفيع وبين نصيب المشتري فإنه لا تبطل شفعته
~~فإن باع البائع نصيبه بعد القسمة قبل طلب الشفيع الشفعة الأولى ثم طلب
~~الشفيع فإنه ينظر إن قضى القاضي بالشفعة الأخيرة جعلها بينهما نصفين لأن
~~المشتري قد صار جارا لنصيب البائع كالشفيع فاستويا فيه وإن بدأ فقضى
~~بالأولى للأول قضى له بالأخيرة أيضا لأنه لم يبق للمشتري الأول ملك كذا في
~~محيط السرخسي ذكر في المنتقى قال إذا اشترى دارا بألف درهم ثم باعها بألفين
~~فعلم الشفيع بالبيع الثاني ولم يعلم بالأول فخاصم فيها فأخذها بالشفعة
~~بالبيع الثاني بحكم الحاكم أو بغير حكمه ثم علم بالبيع الأول فليس له أن
~~ينقض ما أخذه وبطلت شفعته في البيع الأول وكذلك لو باعها صاحبها بألف ثم
~~ناقضه المشتري وردها ثم اشتراها منه الشفيع بألفين وهو لا يعلم بالبيع
~~الأول ثم علم به لم يكن له أن ينقض شراءه كذا في المحيط ولو كان المشتري
~~حين اشتراه بألف ناقضه البيع ثم اشتراه بألفين فأخذ الشفيع بألفين ولم يعلم
~~بالبيع الأول ثم علم به لم يكن له أن ينقضه سواء كان بقضاء أو بغير قضاء
~~كذا في البدائع لو اشتراها بألف فزاده في PageV05P181 الثمن ألفا فعلم
~~الشفيع بألفين ولم يعلم بالألف فإن أخذ بالألفين بقضاء أبطلت الزيادة وعليه
~~ألف وإن أخذها برضا كان الأخذ بمنزلة شراء مبتدأ فلم يبق حق الشفعة ms4255 كذا في
~~محيط السرخسي ولو أوصى المشتري لإنسان كان للشفيع أن ينقض الوصية ويأخذ من
~~الورثة والعهدة عليهم كذا في التتارخانية ولو اشترى قرية فيها بيوت وأشجار
~~ونخيل ثم إنه باع الأشجار والبناء فقطع المشتري بعض الأشجار وهدم بعض
~~البناء ثم حضر الشفيع كان له الأرض وما لم يقطع من الأشجار وما لم يهدم من
~~البناء وليس له أن يأخذ ما قطع ويطرح عن الشفيع حصة ما قطع من الشجر وما
~~هدم من البناء كذا في فتاوى قاضي خان ولو اشترى دارا فهدم بناءها ثم بنى
~~فأعظم المنفعة فإن الشفيع يأخذها بالشفعة ويقسم الثمن على قيمة الأرض
~~والبناء الذي كان فيها يوم اشترى ويسقط حصة البناء لأن المشتري هو الذي هدم
~~البناء وينقض المشتري بناءه المحدث عندنا كذا في المبسوط
# الباب التاسع فيما يبطل به حق الشفعة بعد ثبوته وما لا يبطل
# | وما يبطل به حق الشفعة بعد ثبوته نوعان اختياري وضروري والاختياري
~~نوعان صريح وما يجري مجراه ودلالة أما الأول فنحو أن يقول الشفيع أبطلت
~~الشفعة أو أسقطتها أو أبرأتك عنها أو سلمتها أو نحو ذلك سواء علم بالبيع أو
~~لم يعلم إن كان بعد البيع لأن إسقاط الحق صريحا يستوي فيه العلم والجهل
~~بخلاف الإسقاط من طريق الدلالة فإنه لا يسقط حقه ثمة إلا بعد العلم بالبيع
~~وأما الدلالة فهو أن يوجد من الشفيع ما يدل على رضاه بالعقد وحكمه للمشتري
~~نحو ما إذا علم بالشراء فترك الطلب على الفور من غير عذر أو قام عن المجلس
~~أو تشاغل عن الطلب بعمل آخر على اختلاف الروايتين وكذا إذا ساوم الشفيع
~~الدار من المشتري أو سأله أن يوليه إياه أو استأجرها الشفيع من المشتري أو
~~أخذها مزارعة أو معاملة وذلك كله بعد العلم هكذا في البدائع ولو استودعه أو
~~استوصاه أو سأله أن يتصدق بها عليه فهو تسليم هكذا في التتارخانية ولو قال
~~المشتري أوليكها بكذا فقال الشفيع نعم فهو تسليم هكذا في الذخيرة وأما
~~الضروري فنحو أن يموت ms4256 الشفيع بعد الطلبين قبل الأخذ بالشفعة فتبطل شفعته
~~وهذا عندنا ولا تبطل بموت المشتري وللشفيع أن يأخذ من وارثه كذا في البدائع
~~تسليم الشفعة قبل البيع لا يصح وبعده صحيح علم الشفيع بوجوب الشفعة أو لم
~~يعلم علم من أسقط إليه هذا الحق أو لم يعلم كذا في المحيط إذا قال المشتري
~~للشفيع أنفقت عليها كذا في بنائها وأنا أوليكها بذلك وبالثمن فقال نعم فهو
~~تسليم منه كذا في الباب العاشر من كتاب الصلح من المبسوط ولا يصح تسليم
~~الشفعة بعدما أخذ الدار بالشفعة ولا يصح التسليم في الهبة بعوض قبل القبض
~~كذا في التتارخانية وإذا سلم الشفيع الشفعة في هبة بعوض بعد التقابض ثم أقر
~~البائع والمشتري أنها كانت بيعا بذلك العوض لم تكن للشفيع فيها الشفعة وإن
~~سلمها في هبة بغير عوض ثم تصادقا أنها كانت بشرط عوض أو كانت بيعا فللشفيع
~~أن يأخذها بالشفعة وإذا وهب لرجل دارا على عوض ألف درهم فقبض أحد العوضين
~~دون الآخر ثم سلم الشفيع الشفعة فهو باطل حتى إذا قبض العوض الآخر كان له
~~أن يأخذ الدار بالشفعة لأنه أسقط حقه قبل الوجوب فالهبة بشرط العوض إنما
~~تصير كالبيع بعد التقابض وتسليم الشفعة قبل تقرر سبب الوجوب باطل كذا في
~~المبسوط فإذا وهب الشفيع الشفعة أو باعها من إنسان لا يكون تسليما هكذا ذكر
~~في فتاوى أهل سمرقند وذكر شمس الأئمة السرخسي في شرح كتاب الشفعة قبيل باب
~~الشهادة إذا باع الشفعة كان ذلك تسليما للشفعة ولا يجب المال وهو الصحيح
~~وقد ذكر محمد رحمه الله تعالى في شفعة الجامع ما يدل عليه كذا في المحيط
~~إذا سلم الشفيع الشفعة ثم زاد بعد ذلك في المبيع عبدا أو أمة كان للشفيع أن
~~يأخذ الدار بحصتها من الثمن وإذا سلم الشفيع الشفعة ثم حط البائع من الثمن
~~شيئا فله الشفعة PageV05P182 لأن الحط يلتحق بأصل العقد كما لو أخبر بالبيع
~~بألف وسلم فإذا البيع بخمسمائة كذا في الذخيرة إذا قال الشفيع سلمت شفعة ms4257
~~هذه الدار كان تسليما صحيحا وإن لم يعين أحد أو كذلك لو قال للبائع سلمت لك
~~شفعة هذه الدار والدار في يد البائع كذا في المحيط ولو قال للبائع بعدما
~~سلم الدار إلى المشتري سلمت الشفعة لك صح استحسانا ولو قال سلمت الشفعة
~~بسببك أو لأجلك صح تسليمه قياسا واستحسانا كذا في فتاوى قاضي خان وإذا كان
~~المشتري وكيلا من جهة غيره بشراء الدار فقال الشفيع سلمت شفعة هذه الدار
~~ولم يعين أحدا كان تسليما صحيحا وكذلك لو قال للوكيل سلمت لك شفعة هذه
~~الدار والدار في يد الوكيل صح التسليم قياسا واستحسانا ولو قال ذلك للوكيل
~~بعد ما دفع الدار إلى الموكل صح التسليم استحسانا وإذا كان المشتري وكيلا
~~من غيره بالشراء فقال له الشفيع سلمت لك شفعة هذه الدار خاصة دون غيرك كان
~~هذا تسليما صحيحا للآمر كذا في المحيط ولو قال لأجنبي سلمت شفعة هذه الدار
~~سقطت كذا في محيط السرخسي ولو قال الشفيع لأجنبي ابتداء سلمت شفعة هذه
~~الدار لك أو قال أعرضت عنها لك لا يصح تسليمه ولا تبطل شفعته قياسا
~~واستحسانا ولو قال لأجنبي سلمت الشفعة للموكل أو قال وهبتها للموكل أو قال
~~أعرضت عنها للموكل لأجلك وشفاعتك صح تسليمه للآمر وتبطل شفعته كذا في فتاوى
~~قاضي خان ولو قال لشفيع أجنبي سلم الشفعة للموكل فقال قد سلمتها لك أو
~~وهبتها أو أعرضت عنها كان تسليما في الاستحسان لأن الأجنبي إذا خاطبه
~~بالتسليم لزيد فقال قد سلمتها لك كان هذا كلاما خرج مخرج الجواب فصار كأنه
~~قال سلمتها له لأجلك وإن قال الشفيع لما خاطبه الأجنبي قد سلمت لك شفعة هذه
~~الدار أو وهبت لك شفعتها أو بعتها منك لم يكن ذلك تسليما لأن هذا كلام
~~مبتدأ فلا ينطوي تحت الجواب لاستقلاله بنفسه فلا يكون تسليما كذا في السراج
~~الوهاج وإذا قال أجنبي للشفيع أصالحك على كذا على أن تسلم الشفعة فسلم كان
~~تسليما صحيحا ولا يجب المال ولو قال أصالحك على كذا على ms4258 أن تكون الشفعة لي
~~كان الصلح باطلا وهو على شفعته كذا في التتارخانية ولو أن أجنبيا قال
~~للشفيع أصالحك على كذا من الدراهم على أن تسلم الشفعة ولم يقل لي فقبل
~~الشفيع لا يجب المال على الأجنبي ولا تبطل شفعته وإن قال الشفيع للبائع
~~سلمت لك بيعك أو قال للمشتري سلمت لك شراءك بطلت شفعته وإن قال لأجنبي سلمت
~~لك شراء هذه الدار لم يكن ذلك تسليما ولا تبطل شفعته كذا في فتاوى قاضي خان
~~تعليق إبطالها بالشرط جائز حتى لو قال سلمتها إن كنت اشتريت لأجل نفسك فإن
~~كان اشتراه لغيره لا تبطل لأنه إسقاط والإسقاط يحتمل التعليق كذا في الوجيز
~~للكردري لو قال الشفيع للبائع سلمت لك الشفعة إن كنت بعتها من فلان لنفسك
~~فكان باعها لغيره لم يكن ذلك تسليما وفي فتاوى الفقيه أبي الليث رحمه الله
~~تعالى إذا قال الشفيع للمشتري سلمت لك شفعة هذه الدار فإذا هو قد اشتراها
~~لغيره فهو على شفعته وفي فتاوى الفضلي رحمه الله تعالى إن هذا تسليم للآمر
~~والمختار المذكور في فتاوى أبي الليث رحمه الله تعالى هكذا ذكر الصدر
~~الشهيد رحمه الله تعالى وفي الحاوي إذا قال المشتري اشتريتها لنفسي فسلم
~~الشفيع الشفعة ثم ظهر أنه اشتراها لغيره قال محمد رحمه الله تعالى بطلت
~~شفعته وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا تبطل كذا في المحيط وإذا سلم
~~الجار الشفعة مع قيام الشريك صح تسليمه حتى لو سلم الشريك بعد ذلك شفعته لا
~~يكون للجار أن يأخذ الشفعة كذا في الذخيرة وإذا وجبت الشفعة للعبد المأذون
~~فسلمها فهو جائز إن كان عليه دين أو لم يكن عليه دين وإن سلمها مولاه جاز
~~إن لم يكن عليه دين وإن كان عليه دين لم يجز تسليم المولى عليه كذا في
~~المبسوط ولا يجوز تسليمه بعد الحجر كذا في التتارخانية وتسليم المكاتب
~~شفعته جائز أيضا كذا في المبسوط ولو أخبر بالبيع بقدر من الثمن أو جنس منه
~~أو من فلان فسلم فظهر ms4259 خلافه هل يصح تسليمه فالأصل في جنس هذه المسائل أن
~~ينظر إن كان لا يختلف غرض الشفيع في التسليم صح التسليم وبطلت شفعته وإن
~~كان يختلف غرضه لم يصح وهو على شفعته كذا في البدائع ولو أخبر أن الثمن ألف
~~درهم فسلم PageV05P183 ثم تبين أن الثمن مائة دينار قيمتها ألف درهم أو أقل
~~أو أكثر فعندنا هو على شفعته إن كانت قيمتها أقل من الألف وإلا فتسليمه
~~صحيح كذا في المبسوط وإذا قيل له إن المشتري فلان فسلم الشفعة ثم علم أنه
~~غيره فله الشفعة وإذا قيل له إن المشتري زيد فسلم ثم علم أنه عمرو وزيد صح
~~تسليمه لزيد وكان له أن يأخذ نصيب عمرو كذا في الجوهرة النيرة ولو أخبر أن
~~الثمن ألف فسلم فإذا الثمن أقل من ذلك فهو على شفعته ولو كان الثمن ألفا أو
~~أكثر فلا شفعة له كذا في الذخيرة ولو أخبر أن الثمن شيء مما يكال أو يوزن
~~فسلم الشفعة فإذا الثمن صنف آخر مما يكال أو يوزن فهو على شفعته على كل حال
~~سواء كان ما ظهر مثل ما أخبره أو أقل أو أكثر من حيث القيمة كذا في المحيط
~~ولو أخبر أن الثمن شيء من ذوات القيم فسلم ثم ظهر أنه كان مكيلا أو موزونا
~~أو أخبر أن الثمن ألف درهم فإذا هو مكيل أو موزون فهو على شفعته على كل حال
~~كذا في خزانة المفتين ولو أخبر أن الثمن شيء من ذوات القيم فسلم ثم ظهر أنه
~~شيء آخر من ذوات القيم بأن أخبر أن الثمن دار فإذا الثمن عبد فجواب محمد
~~رحمه الله تعالى في الكتاب أنه على شفعته من غير فصل قال شيخ الإسلام
~~المعروف بخواهر زاده هذا الجواب صحيح فيما إذا كان قيمة ما ظهر أقل من قيمة
~~ما أخبر به وغير صحيح فيما إذا كان قيمة ما ظهر مثل قيمة ما أخبر به أو
~~أكثر ولو أخبر أن الثمن عبد قيمته ألف أو ما أشبه ذلك ms4260 من الأشياء التي هي
~~من ذوات القيم ثم ظهر أن الثمن دراهم أو دنانير فجواب محمد رحمه الله تعالى
~~أنه على شفعته من غير فصل وبعض مشايخنا رحمهم الله تعالى قالوا هذا الجواب
~~محمول على ما إذا كان ما ظهر أقل من قيمة ما أخبر أما إذا كان مثل قيمة ما
~~أخبر أو أكثر فلا شفعة له ومنهم من قال هذا الجواب صحيح على الإطلاق بخلاف
~~المسألة الأولى ولو أخبر أن الثمن عبد قيمته ألف فظهر أن قيمته أقل من
~~الألف فله الشفعة وإن ظهر أن قيمته ألف أو أكثر فلا شفعة ولو أخبر أن الثمن
~~ألف فسلم ثم ظهر أن الثمن شيء من ذوات القيم فلا شفعة له إلا إذا كان قيمة
~~الثمن أقل من قيمة ألف درهم كذا في المحيط ولو أخبر بشراء نصف الدار فسلم
~~ثم ظهر أن المشتري اشترى الكل فله الشفعة ولو أخبر بشراء الكل فسلم ثم ظهر
~~أنه اشترى النصف فلا شفعة له قال شيخ الإسلام في شرحه هذا الجواب محمول على
~~ما إذا كان ثمن النصف مثل ثمن الكل بأن أخبر أنه اشترى الكل بألف فسلم ثم
~~ظهر أنه اشترى النصف بألف أما إذا أخبر أنه اشترى الكل بألف ثم ظهر أنه
~~اشترى النصف بخمسمائة يكون على شفعته هكذا في الذخيرة ولو سلم الشفعة في
~~النصف بطلت في الكل ولو طلب نصف الدار بالشفعة هل يكون ذلك تسليما منه
~~للشفعة في الكل اختلف فيه أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى قال أبو يوسف
~~رحمه الله تعالى لا يكون تسليما كذا في البدائع وهو الأصح لأن طلب تسليم
~~النصف لا يكون تسليما للباقي لا صريحا ولا دلالة كذا في محيط السرخسي ولو
~~أن الشفيع باع نصف داره أو ثلثها أو أكثر من ذلك بعد أن بقي منها شيء وما
~~باع شائع فله الشفعة بما بقي كذا في السراج الوهاج الشفيع إذا ادعى رقبة
~~الدار المشفوعة أنها له لا بالشفعة تبطل شفعته وإن طلب الشفعة ms4261 ثم ادعى رقبة
~~الدار المشفوعة أنها له لا تسمع دعواه كذا في فتاوى قاضي خان وإن صالح من
~~شفعته على عوض بطلت الشفعة ورد العوض لأن حق الشفعة ثبت بخلاف القياس لدفع
~~الضرر فلا يظهر ثبوته في حق الاعتياض ولا يتعلق إسقاطه بالجائز من الشرط
~~فبالفاسد أولى فلو قال الشفيع أسقطت شفعتي فيما اشتريت على أن تسقط شفعتك
~~فيما اشتريت فإنه تسقط شفعته وإن لم يسقط المشتري شفعته فيما اشترى الشفيع
~~وإسقاط الشفعة بالعوض المالي شرط فاسد لأنه غير ملائم لأنه اعتياض عن مجرد
~~الحق في المحل وهو حرام ورشوة هكذا في الكافي وإن كان الشفيع شريكا وجارا
~~فباع نصيبه الذي يشفع فيه كان له أن يطلب الشفعة بالجوار كذا في البدائع
~~سئل أبو بكر عمن سلم على المشتري ثم طلب الشفعة قال تبطل شفعته كذا قال ليث
~~بن مشاور قال إبراهيم بن يوسف رحمه الله تعالى لا تبطل روي عن محمد رحمه
~~الله تعالى وبه نأخذ كذا في الحاوي للفتاوى وهو المختار كذا في الخلاصة
~~والمضمرات ولو كان PageV05P184 المشتري واقفا مع الابن فسلم الشفيع على ابن
~~المشتري بطلت شفعته بخلاف ما إذا سلم على المشتري فإن سلم على أحدهما بأن
~~قال السلام عليك ولا يدري على من سلم سئل الشفيع أنه سلم على الابن أو على
~~الأب فإن قال على الأب لا تبطل شفعته وإن قال على الابن تبطل شفعته وإن
~~اختلفا فقال المشتري سلمت على ابني وقد بطلت شفعتك وقال الشفيع سلمت عليك
~~فالقول قول الشفيع كذا في الذخيرة ولو أخبر ببيع الدار فقال الحمد لله فقد
~~ادعيت شفعتها أو قال سبحان الله فقد ادعيت شفعتها فهو على شفعته في رواية
~~محمد رحمه الله تعالى كذا في البدائع سمع البيع فقال الحمد لله قد طلبت
~~شفعتها لا تبطل في المختار كذا في الوجيز للكردري وقال الناطفي على قياس
~~قوله سبحان الله أو كيف أصبحت أو كيف أمسيت إذا قال للمشتري حين لقيه أطال
~~الله بقاءك ثم طلب الشفعة ms4262 لا تبطل شفعته كذا في الظهيرية وكذلك لو قال شفعة
~~مراست خواستم ويافتم فهو على هذا كذا في الذخيرة لو سأله عن حوائجه أو عرض
~~عليه حاجة ثم طلبها بطلت شفعته وإن سأله عن ثمنها فأخبره به ثم طلبها بطلت
~~شفعته كذا في المضمرات دار بيعت فقال البائع أو المشتري للشفيع أبرئنا عن
~~كل خصومة لك قبلنا ففعل وهو لا يعلم أنه يجب له قبلهما شفعة لا شفعة له في
~~القضاء وله الشفعة فيما بينه وبين الله تعالى إن كان بحال لو علم بذلك لا
~~يبرئهما كذا في المحيط ولو أخبر بالبيع وهو في الصلاة فمضى فيها فإن كان في
~~الفرض لا تبطل شفعته وكذا إذا كان في الواجب وإن كان في السنة فكذلك لأن
~~هذه السنن الراتبة في معنى الواجب سواء كانت السنة ركعتين أو أربعا كالأربع
~~قبل الظهر حتى لو أخبر بعد ما صلى ركعتين فوصل بهما الشفع الثاني لم تبطل
~~شفعته لأنهما بمنزلة صلاة واحدة واجبة كذا في البدائع في فتاوى أبي الليث
~~رحمه الله تعالى وفي واقعات الناطفي إذا علم بالبيع وهو في التطوع فجعلها
~~أربعا أو ستا فعن محمد رحمه الله تعالى لا تبطل شفعته قال الصدر الشهيد
~~والمختار أنه تبطل لأنه غير معذور كذا في الذخيرة والمحيط والمضمرات الكبرى
~~وفي فتاوى آهو أخبر وقت الخطبة فلم يطلب حتى فرغ الإمام من الصلاة إن كان
~~قريبا بحيث يسمع الخطبة لا تبطل وإلا ففيه اختلاف المشايخ ولو أخبر بعدما
~~كان قعد الأخيرة فلم يطلب حتى قرأ الدعوات إلى قوله ربنا آتنا في الدنيا
~~حسنة ثم سلم بطلت كذا في التتارخانية في الفصل الحادي عشر فيما تبطل شفعته
~~وفي النوازل إذا أراد أن يفتتح الصلاة مع الإمام بجماعة فلم يذهب في طلبها
~~تبطل شفعته كذا في التتارخانية في الفصل الثالث عشر في طلب الشفعة والله
~~أعلم
# الباب العاشر في الاختلاف الواقع بين الشفيع والمشتري والبائع والشهادة
~~في الشفعة
# | الاختلاف الواقع بين الشفيع والمشتري إما أن يرجع إلى ms4263 الثمن وإما أن
~~يرجع إلى المبيع أما الذي يرجع إلى الثمن فلا يخلو إما أن يقع الاختلاف في
~~جنس الثمن وإما أن يقع في قدره وإما أن يقع في صفته فإن وقع في الجنس بأن
~~قال المشتري اشتريت بمائة دينار وقال الشفيع بألف درهم فالقول قول المشتري
~~لأن المشتري أعرف بجنس الثمن من الشفيع فيرجع في معرفة الجنس إليه كذا في
~~البدائع وإذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن فالقول قول المشتري ولا
~~يتحالفان ولو أقاما البينة فالبينة بينة الشفيع عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما
~~الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى البينة بينة المشتري وإذا ادعى
~~المشتري ثمنا وادعى البائع أقل منه ولم يقبض الثمن أخذها الشفيع بما قال
~~البائع وكان ذلك حطا عن المشتري ولو ادعى البائع أكثر يتحالفان ويترادان
~~وأيهما نكل ظهر أن الثمن ما يقوله الآخر فيأخذها الشفيع بذلك وإن حلفا يفسخ
~~القاضي البيع بينهما ويأخذها الشفيع بقول البائع وإن كان قبض الثمن أخذها
~~بما قال المشتري PageV05P185 إن شاء ولم يلتفت إلى قول البائع ولو كان نقد
~~الثمن غير ظاهر فقال البائع بعت الدار بألف وقبضت الثمن يأخذها الشفيع
~~بالألف ولو قال قبضت الثمن وهو ألف لم يلتفت إلى قوله كذا في الهداية ولو
~~اشترى دارا بعرض ولم يتقابضا حتى هلك العرض وانتقض البيع فيما بين البائع
~~والمشتري أو كان المشتري قبض الدار ولم يسلم العرض حتى هلك أو انتقض البيع
~~فيما بين البائع والمشتري وبقي للشفيع حق الشفعة بقيمة العرض ثم اختلف
~~البائع والمشتري في قيمة العرض فالقول قول البائع مع يمينه فإن أقام أحدهما
~~بينة قبلت بينته وإن أقاما جميعا البينة فالبينة بينة البائع عند أبي يوسف
~~ومحمد رحمهما الله تعالى وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولو هدم
~~المشتري بناء الدار حتى سقط عن الشفيع قدر قيمته من الثمن ثم اختلفا في
~~قيمة البناء واتفقا على أن قيمة الساحة ألف أو اختلفا في قيمة البناء
~~والساحة جميعا فإن اختلفا في قيمة البناء ms4264 لا غير فالقول قول المشتري مع
~~يمينه وإن اختلفا في قيمة البناء والساحة فإن الساحة تقوم الساعة والقول في
~~قيمة البناء قول المشتري فإن قامت لأحدهما بينة قبلت وإن أقاما جميعا
~~البينة قال أبو يوسف رحمه الله تعالى البينة بينة الشفيع على قياس قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى البينة بينة المشتري على
~~قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإن اختلفا في صفة الثمن بأن قال
~~المشتري اشتريت بثمن معجل وقال الشفيع لا بل اشتريته بثمن مؤجل فالقول قول
~~المشتري وأما الذي يرجع إلى المبيع فهو أن يختلف فيما وقع عليه البيع أنه
~~وقع عليه بصفقة واحدة أم بصفقتين نحو ما الذي اشترى دارا فقال المشتري
~~اشتريت العرصة على حدة بألف وقال الشفيع بل اشتريتهما جميعا بألفين فالقول
~~قول الشفيع وأيهما أقام البينة قبلت وإن أقاما جميعا البينة ولم يوقتا وقتا
~~فالبينة بينة المشفع عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وعند محمد
~~رحمه الله تعالى البينة بينة الشفيع هكذا في البدائع وفي المنتقى ابن سماعة
~~عن محمد رحمه الله تعالى رجل اشترى من رجل دارا ولها شفيعان فأتى إليه
~~أحدهما يطلب شفعته وقال له المشتري إني اشتريتها بألف فصدقه الشفيع في ذلك
~~وأخذها بألف ثم أن الشفيع الثاني جاء فأقام بينة أن المشتري كان اشتراها
~~بخمسمائة فالشفيع الثاني يأخذ من الشفيع الأول نصفها ويدفع إليه مائتي درهم
~~وخمسين ويرجع الشفيع الأول على المشتري بمائتي درهم وخمسين وبقي في يد
~~الشفيع الأول نصف الدار بخمسمائة وفيه أيضا رجل اشترى من رجل دارا وقبضها
~~فجاء الشفيع فطلب الشفعة فقال المشتري اشتريتها بألفين وقال الشفيع لا بل
~~اشتريتها بألف ولم يكن للشفيع بينة وحلف المشتري على ما ذكر وأخذ الشفيع
~~بألفي درهم ثم قدم شفيع آخر فأقام بينة على الشفيع الأول أن البائع كان باع
~~هذه الدار من فلان بألف فإنه يأخذ نصف الدار بخمسمائة ويرجع الشفيع الأول
~~على المشتري بخمسمائة حصة النصف الذي أخذه ms4265 الشفيع الثاني ويقال للشفيع
~~الأول إن شئت أعد البينة على المشتري من قبل النصف الذي في يدك وإلا فلا
~~شيء لك ومعنى المسألة أن الشفيع الأول لو قال للمشتري إن الشفيع الثاني
~~أثبت بالبينة أن الشراء كان بألف فيكون بمقابلة النصف الذي في يدي خمسمائة
~~على أن أرجع عليك بخمسمائة ليس له ذلك إلا إذا أعاد البينة أن الشراء كان
~~بألف لما أشار إليه في الكتاب أن الشفيع الثاني إنما يستحق ببينته نصف
~~الدار ومعناه أن بينة الشفيع الثاني لما عملت في نصف الدار ثبت الشراء بألف
~~في حق ذلك النصف الذي استحقه الشفيع الثاني لا في حق النصف الذي في يد
~~الشفيع الأول فيحتاج الشفيع الأول إلى إعادة البينة ليثبت الشراء بالألف في
~~النصف الذي في يده فيستحق الرجوع على المشتري بالخمسمائة الزائدة كذا في
~~المحيط وفي الفتاوى العتابية ولو اشترى دارا فجاء الشفيع فأخذها بألف درهم
~~من المشتري بقوله ثم وجد بينة أن المشتري اشتراها بخمسمائة قبلت بينته ولو
~~صدق المشتري أولا فبينته على خلاف ذلك لا تقبل كذا في التتارخانية اتفق
~~البائع والمشتري أن البيع كان بشرط الخيار للبائع وأنكر الشفيع فالقول
~~قولهما في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى PageV05P186 وإحدى
~~الروايتين عن أبي يوسف رحمه الله تعالى ولا شفعة للشفيع لأن البيع ثبت
~~بإقرارهما وإنما ثبت على الوجه الذي أقرا به وفي الجامع إذا ادعى البائع
~~الخيار وأنكر المشتري والشفيع ذلك فالقول قول المشتري استحسانا لأن الخيار
~~لا يثبت إلا بالشرط والبائع يدعي إحداث الشرط والمشتري ينكر وكذا لو ادعى
~~المشتري الخيار فأنكر البائع والشفيع ذلك فالقول قول البائع يأخذها الشفيع
~~كذا في المحيط رجلان تبايعا فطلب الشفيع الشفعة بحضرتهما فقال البائع كان
~~البيع بيننا بيع معاملة وصدقه المشتري على ذلك لا يصدقان على الشفيع بل
~~القول لمن ادعى جوازه إلا إذا كان الحال يدل عليه بأن كان المبيع كثير
~~القيمة وقد بيع بثمن قليل لا يباع به مثله فحينئذ يكون القول لهما ولا شفعة ms4266
~~للشفيع كذا في خزانة المفتين في المنتقى باع دارا من رجل ثم إن المشتري
~~والبائع تصادقا أن البيع كان فاسدا وقال الشفيع كان جائزا فالقول قول
~~الشفيع ولا أصدقهما على فساد البيع في حق الشفيع بشيء ولو ادعاه أحدهما
~~وأنكر الآخر أجعل القول فيه قول الذي يدعي الصحة فإذا زعما أن البيع كان
~~فاسدا بشيء أجعل القول فيه قول من يدعي الفساد فإني أصدقهما ولا أجعل
~~للشفيع شفعة يريد بهذا أن البائع مع المشتري إذا اتفقا على فساد البيع بسبب
~~لو اختلف البائع والمشتري فيما بينهما في فساد العقد بذلك السبب لا يصدق
~~فالقول قول من يدعي الجواز نحو أن يدعي أحدهما أجلا فاسدا أو خيارا فاسدا
~~فإذا اتفقا على الفساد بذلك السبب لا يصدقان في حق الشفيع وإذا اتفقا على
~~فساد البيع بسبب لو اختلفا فيما بينهما في فساد البيع بذلك السبب كان القول
~~قول من يدعي الفساد فإذا اتفقا على الفساد بذلك السبب يصدقان في حق الشفيع
~~وبين ذلك في المنتقى فقال لو قال المشتري للبائع بعتنيها بألف درهم ورطل من
~~خمر فقال البائع صدقت لم أصدقهما على الشفيع ولو قال بعتنيها بخمر وصدقه
~~البائع فلا شفعة للشفيع هذا هو لفظ المنتقى وجعل القدوري في كتابه المذكور
~~في المنتقى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى في إحدى الروايتين عنه قال
~~القدوري كأن أبا يوسف رحمه الله تعالى على هذه الرواية يعتبر هذا الاختلاف
~~بالاختلاف بين المتعاقدين ولو اختلف المتعاقدين فيما بينهما فقال المشتري
~~بعتنيها بألف درهم ورطل من خمر وقال البائع لا بل بعتها بألف درهم فالقول
~~قول البائع ولو قال المشتري بعتنيها بخمر أو خنزير وقال البائع بعتها بألف
~~درهم فالقول قول المشتري لأن البيع بخمر لا جواز له بحال وإنما يجعل القول
~~قول من يدعي الجواز في عقد له جواز بحال بخلاف البيع بأجل فاسد أو بألف
~~ورطل من خمر فأما على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى إذا اتفقا على
~~الفساد وكذبهما الشفيع فلا ms4267 شفعة للشفيع على كل حال كما لو اتفقا على البيع
~~بشرط الخيار للبائع وكذبهما فيه الشفيع كذا في الذخيرة اشترى عشر الضيعة
~~بثمن كثير ثم بقيتها بثمن قليل فله الشفعة في العشر دون الباقي فلو أراد أن
~~يحلفه بالله ما أردت بذلك إبطال شفعتي لم يكن له ذلك لأنه لو أقر به لا
~~يلزمه ولو استحلفه بالله ما كان البيع الأول تلجئة فله ذلك لأنه معنى لو
~~أقر به يلزمه وهو خصم وهو تأويل ما ذكر في الكتاب أنه إذا أراد الاستحلاف
~~أنه لم يرد به إبطال الشفعة له ذلك أي إذا ادعى أن البيع الأول كان تلجئة
~~كذا في القنية في الأجناس إذا قال المشتري اشتريت هذه الدار لابني الصغير
~~وأنكر شفعة الشفيع فلا يمين على المشتري إن كان الشفيع أقر أن له ابنا
~~صغيرا وإن أنكر أن له ابنا يحلف الشفيع بالله ما تعلم أن له ابنا صغيرا وإن
~~كان الابن كبيرا وقد سلم الدار إليه دفع عن نفسه الخصومة وقبل تسليم الدار
~~وهو خصم للشفيع كذا في الذخيرة وإذا اشترى من امرأة فأراد أن يشهد عليها
~~فلم يجد من يعرفها إلا من له الشفعة فإن شهادتهم لا تجوز عليها إن أنكرت
~~ذلك كذا في المحيط وإذا شهد ابنا البائع على الشفيع بتسليم الشفعة والدار
~~في يد البائع إن كان البائع يدعي تسليم الشفعة لا تقبل شهادتهما وإن كان
~~يجحد تقبل شهادتهما وإن كانت الدار في يد المشتري تقبل شهادتهما لأنهما
~~بهذه الشهادة لا يجران إلى أبيهما مغنما ولا يدفعان عنه مغرما وإذا شهد
~~PageV05P187 البائعان على الشفيع بتسليم الشفعة لا تقبل شهادتهما وإن كانت
~~الدار في يد المشتري لأنهما كانا خصمين في هذه الدار قبل التسليم إلى
~~المشتري ومن كان خصما في شيء لا تقبل شهادته فيه وإن لم يبق خصما أما ابناه
~~فما كانا خصمين في هذه الدار هذا إذا شهد ابنا البائع على الشفيع بتسليم
~~الشفعة فأما إذا شهد على المشتري بتسليم الدار إلى الشفيع فإنه ms4268 لا تقبل
~~شهادتهما سواء كانت الدار في يد الأب أو في يد المشتري وسواء ادعى الأب أو
~~لم يدع كذا في المحيط وإن كانت الدار لثلاثة نفر فشهد اثنان منهم أنهم
~~جميعا باعوها من فلان وادعى ذلك فلان وجحد الشريك لم تجز شهادتهم على
~~الشريك وللشفيع أن يأخذ ثلثي الدار بالشفعة وإن أنكر المشتري الشراء فأقر
~~به الشركاء جميعا فشهادتهم أيضا باطلة وللشفيع أن يأخذ الدار كلها بالشفعة
~~كذا في المبسوط وإذا وكل الرجل رجلا بشراء دار أو بيعها فاشترى أو باع وشهد
~~ابنا الموكل على الشفيع بتسليم الشفعة فإن كان التوكيل بالشراء لا تقبل
~~شهادتهما سواء كانت الدار في يد البائع أو في يد الوكيل أو في يد الموكل
~~وإن كان التوكيل بالبيع فإن كانت الدار في يد الموكل أو في يد الوكيل لا
~~تقبل شهادتهما لأنهما يشهدان على أبيهما بتقرر الملك لأبيهما وإن كانت
~~الدار في يد المشتري تقبل شهادتهما كذا في المحيط وإذا شهد البائعان على
~~المشتري أن الشفيع قد طلب الشفعة حين علم بالشراء والشفيع مقر أنه منذ أيام
~~وقال المشتري ما طلب الشفعة فشهادة البائعين باطلة وكذلك شهادة أولادهما
~~كما لو شهد على المشتري بتسليم الدار إلى الشفيع وإن قال الشفيع لم أعلم
~~بالشراء إلا الساعة فالقول قوله مع يمينه فإن شهد البائعان أنه علم منذ
~~أيام فشهادتهما باطلة إن كانت الدار في أيديهما أو في يد المشتري كذا في
~~المبسوط قامت بينة أن الشفيع سلم الشفعة وقامت بينة أن البائع والمشتري سلم
~~الدار قضي بها للذي في يده كذا في محيط السرخسي وإذا كفل رجلان بالدرك
~~للمشتري ثم شهدا عليه بتسليم الدار إلى الشفيع بالشفعة فشهادتهما باطلة
~~وكذلك إن شهد أن الشفيع سلم الشفعة فهما بمنزلة البائعين في ذلك لا تقبل
~~شهادتهما كذا في المبسوط إذا أقر المشتري أنه اشترى هذه الدار بألف درهم
~~وأخذها الشفيع بذلك ثم ادعى البائع أن الثمن ألفان وأقام على ذلك بينة قبلت
~~بينته وكان للمشتري أن يرجع على ms4269 الشفيع بألف آخر وإن أقر أن الثمن ألفان لم
~~يرجع على الشفيع بألف آخر وكذلك إذا ادعى البائع أنه باعها من هذا المشتري
~~بعرض بعينه وأقام على ذلك بينة فالقاضي يسمع بينته ويقضي له بذلك على
~~المشتري وسلم الدار للشفيع بقيمة ذلك العرض فإن كان ما أخذ المشتري وذلك
~~ألف أقل من قيمة العرض رجع على الشفيع بما زاد على الألف إلى تمام قيمة
~~العرض وإن كان أكثر من قيمة العرض رجع الشفيع عليه بما زاد على قيمة العرض
~~إلى تمام الألف وإذا تزوج امرأة على دار على أن ترد على الزوج ألفا حتى
~~وجبت الشفعة في حصة الألف عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى فإن اختلفا
~~في مهر مثلها وقت العقد فقال الزوج كان مهر مثلها ألفا وللشفيع نصف الدار
~~وقال الشفيع كان مهر مثلها خمسمائة ولي ثلثا الدار فالقول قول الزوج مع
~~يمينه وإن أقاما البينة فالبينة للمشتري عندهما كما لو اختلفا في مقدار
~~قيمة البناء الهالك وإذا ادعى على رجل حقا في أرض أو دار فصالحه على دار
~~فللشفيع فيها الشفعة بقيمة ذلك الحق الذي ادعى فإن اختلفا في قيمة ذلك الحق
~~فالقول قول المدعي وهو المأخوذ منه الدار وإن أقاما البينة على قيمته ذكر
~~هنا أن البينة بينة الشفيع عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى هكذا في المحيط
~~وإذا اشترى الرجل دارا بألف درهم ثم اختلف الشفيع والمشتري فقال المشتري
~~أحدثت فيها هذا البناء وكذبه الشفيع فالقول قول المشتري وإن أقاما البينة
~~فالبينة بينة الشفيع وعلى هذا اختلافهما في شجر الأرض ولكن إنما يقبل قول
~~المشتري إذا كان محتملا حتى إذا قال أحدثت فيها هذه الأشجار أمس لم يصدق
~~على ذلك وكذلك فيما أشبهه من البناء وغيره وإن قال اشتريتها منذ عشر سنين
~~وأحدثت فيها هذا فالقول قوله كذا في المبسوط ولو قال المشتري باعني الأرض
~~ثم وهب لي البناء أو قال PageV05P188 وهب لي البناء ثم باعني الأرض وقال
~~الشفيع بل اشتريتهما معا فالقول للمشتري ms4270 ويأخذ المبيع بلا بناء إن شاء الله
~~كذا في محيط السرخسي وإن قال البائع لم أهب لك البناء فالقول قوله مع يمينه
~~ويأخذ بناءه وإن قال قد وهبته لك كانت الهبة جائزة كذا في المبسوط ولو قال
~~المشتري وهب لي هذا البيت مع طريقه من هذه الدار ثم اشتريت بقيتها وقال
~~الشفيع لا بل اشتريت الكل فللشفيع الشفعة فيما أقر أنه اشترى ولا شفعة فيما
~~ادعى من الهبة وأيهما أقام البينة قبلت بينته وإن أقاما جميعا البينة
~~فالبينة بينة المشتري عند أبي يوسف رحمه الله تعالى لأنها تثبت زيادة الهبة
~~وينبغي أن تكون البينة بينة الشفيع عند محمد رحمه الله تعالى لأنها تثبت
~~زيادة الاستحقاق كذا في البدائع وإن أقر بهبة البيت للمشتري وادعى المشتري
~~أن الهبة كانت قبل الشراء فلا شفعة للجار لأنه شريك في الحقوق وقت شراء
~~الباقي والجار يقول لا بل كان الشراء قبل الهبة ولي الشفعة فيما اشتريت
~~فالقول قول الشفيع وإذا قامت البينة على الهبة قبل الشراء فإن صاحبها أولى
~~بالشفعة من الجار كذا في المحيط فإن جحدا البائع هبة البيت كان القول قوله
~~مع يمينه وإن صدق البائع المشتري فيما قال كان البيت للموهوب له ولا يصدقان
~~على إبطال الشفعة في الدار إلا أن تقوم البينة على الهبة قبل شراء الدار
~~فيصير المشتري شريكا في الدار فيتقدم على الجار كذا في فتاوى قاضي خان ولو
~~اشترى دارين ولهما شفيع ملاصق فقال المشتري اشتريت واحدة بعد واحدة فأنا
~~شريكك في الثانية وقال الشفيع لا بل اشتريتهما صفقة واحدة فلي الشفعة فيهما
~~جميعا فالقول قول الشفيع لأن المشتري أقر بشرائهما وذلك سبب لثبوت الحق ثم
~~يدعي حقا لنفسه بدعوى تفريق الصفقة فلا يقبل قوله إلا ببينة وكذلك ك إذا
~~قال اشتريت نصفا ثم نصفا وقال الشفيع اشتريت الكل صفقة واحدة فالقول للشفيع
~~ولو قال المشتري اشتريت ربعا ثم ثلاثة أرباع فلك الربع وقال الشفيع بل
~~اشتريت ثلاثة أرباع ثم ربعا فالقول للشفيع لأن المشتري أقر بشراء ms4271 ثلاثة
~~أرباع وهو سبب لثبوت حق الشفيع ثم ادعى ما يسقطه وهو تقدم الربع في البيع
~~فلا يصدق ولو قال المشتري اشتريت صفقة واحدة وقال الشفيع اشتريت نصفا فأنا
~~آخذ النصف فالقول للمشتري ويأخذ الشفيع الكل أو يدع كذا في محيط السرخسي
~~رجل أقام البينة أنه اشترى هذه الدار من فلان بألف درهم وأقام آخر البينة
~~أنه اشترى منه هذا البيت بطريقه بمائة درهم منذ شهر قضيت بالبيت لصاحب
~~الشهر ثم له الشفعة فيما بقي من الدار ولو لم يوقت شهود صاحب البيت قضيت
~~بالبيت بينهما نصفين وقضيت ببقية الدار للذي أقام البينة على أنه اشترى
~~كلها ولا شفعة لواحد منهما على صاحبه لأنه لم يثبت سبق شراء أحدهما ولو
~~كانت الداران متلازقتين فأقام رجل بينة أنه اشترى إحداهما منذ شهر بألف
~~درهم وأقام آخر بينة أنه اشترى الأخرى منذ شهرين قضيت له بشراء هذه الدار
~~منذ شهرين كما وقت شهوده وجعلت له الشفعة في الدار الأخرى ولو لم يوقتا
~~قضيت لكل واحد منهما بداره ولم أقض بالشفعة له وكذلك لو كان أحدهما قبض
~~الدار ولم يقبض الآخر ولو وقت إحداهما ولم توقت الأخرى قضيت لصاحب الوقت
~~بالشفعة كذا في المبسوط رجل اشترى دارا فادعى الشفيع أن المشتري هدم طائفة
~~من الدار وكذبه المشتري كان القول قول المشتري والبينة بينة الشفيع كذا في
~~فتاوى قاضي خان والله أعلم
# الباب الحادي عشر في الوكيل بالشفعة وتسليم الوكيل الشفعة وما يتصل به
# | وإذا أقر المشتري بشراء الدار وهي في يده وجبت فيها الشفعة وخصمه
~~الوكيل ولا تقبل من المشتري بينة أنه اشتراها من صاحبها إذا كان صاحبها
~~غائبا حتى لو حضر صاحبها بعد إقامة المشتري البينة على الشراء منه وصدقه
~~فيما أقر له من الملك وكذبه فيما ادعى من الشراء يسترد الدار من يد الشفيع
~~ويسلم إلى البائع لأنهم اتفقوا على أن أصل الملك كان له ولم يثبت النقل من
~~المشتري ولكن يحلف صاحبها بالله ما بعتها من هذا PageV05P189 المشتري فإذا
~~حلف ms4272 حينئذ ترد الدار عليه فإن قامت بينة بمحضر صاحبها أنه باعها من المشتري
~~يثبت الشراء وتسلم الدار للشفيع وتقبل هذه البينة من المشتري ومن الشفيع
~~وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري والدار في يد البائع قضى بالشفعة كذا
~~في المحيط وإذا أقر المشتري بالشراء وقال ليس لفلان فيها شفعة سألت الوكيل
~~البينة على الحق الذي وجبت له به الشفعة من شركة أو جوار فإذا أقامها قضيت
~~له بالشفعة وذلك بأن يقيم البينة على أن الدار التي إلى جنب المبيعة ملك
~~لموكله فلان فإذا أقام البينة أن الدار التي إلى جنب الدار المبيعة في يد
~~موكله لم أقبل ذلك منه قال ولا أقبل من ذلك شهادة ابني الموكل وأبويه
~~وزوجته ولا شهادة المولى إذا كان الوكيل أو الموكل عبدا له أو مكاتبا كذا
~~في المبسوط وإذا أراد إثبات الشفعة بالشركة فأقام بينة أن لموكله فلان
~~نصيبا من هذه الدار المبيعة ولم يبينوا مقداره لا يقبل ذلك منه ولا يقضى له
~~بالشفعة كذا في الذخيرة وإذا وكل رجل رجلا بأخذ دار له بالشفعة ولم يعلم
~~الثمن صح التوكيل وإذا أخذها الوكيل بما اشتراها المشتري لزم الموكل وإن
~~كان ذلك ثمنا كثيرا بحيث لا يتغابن الناس فيه سواء أخذها بقضاء أو بغير
~~قضاء كذا في المحيط وإذا وكل رجل الشفيع أن يأخذ الدار له بالشفعة فأظهر
~~الشفيع ذلك فليس له أن يأخذها لأن طلبه لغيره تسليم منه للشفعة فإنما يطلب
~~البيع من الموكل ولو طلب البيع لنفسه كان به مسلما لشفعته فإذا طلبها لغيره
~~أولى ولما كان إظهاره ذلك بمنزلة التسليم للشفعة استوى فيه أن يكون المشتري
~~حاضرا أو غير حاضر فإن أسر ذلك حتى أخذها ثم علم بذلك فإن كان المشتري
~~سلمها إليه بغير حكم فهو جائز وهي للآمر لأنه ظهر أنه كان مسلما شفعته ولكن
~~تسليم المشتري إليه سمحا بغير قضاء بمنزلة البيع المبتدأ فكأنه اشتراها
~~للآمر بعد ما سلم الشفعة وإن كان القاضي قضى بها فإنها ترد على المشتري
~~الأول ms4273 لأنه لما ظهر أنه كان مسلما شفعته تبين أن القاضي قضى على المشتري
~~الأول بغير سبب فيكون قضاؤه باطلا فترد الدار عليه كذا في المبسوط ولا يصح
~~توكيل الشفيع المشتري بأخذ الشفعة سواء كانت الدار في يده أم في يد البائع
~~كذا في المحيط ولو وكل البائع بالأخذ بالشفعة جاز ذلك في القياس وفي
~~الاستحسان لا يجوز ذلك وإذا قال قد وكلتك بطلب الشفعة بكذا درهما وأخذه فإن
~~كان الشراء وقع بذلك أو بأقل فهو وكيل وإن كان بأكثر فليس بوكيل وكذلك لو
~~قال وكلتك بطلبها إن كان فلان اشتراها فإذا قد اشتراها غيره لا يكون وكيلا
~~وإذا وكل رجلين بالشفعة فلأحدهما أن يخاصم الآخر ولا يأخذ أحدهما بدون
~~الآخر وإذا سلم أحدهما الشفعة عند القاضي جاز على الموكل كذا في المبسوط
~~وإذا وكل وكيلا بأخذ الشفعة فليس للوكيل أن يوكل غيره إلا أن يكون الآمر
~~أجاز ما صنع فإن أجاز ما صنع ووكل الوكيل وكيلا وأجاز ما صنع لم يكن لهذا
~~الوكيل الثاني أن يوكل غيره الوكيل بالشفعة إذا سلم الشفعة ذكر في شفعة
~~الأصل أنه إن سلم في مجلس القاضي صح وإن سلم في غير مجلس القاضي لا يصح عند
~~أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى الأول
~~ثم رجع أبو يوسف رحمه الله تعالى عن هذا وقال يصح تسليمه في مجلس القاضي
~~وفي غير مجلس القاضي فعلى رواية كتاب الشفعة جوز تسليمه في مجلس القاضي ولم
~~يحك فيه خلافا وذكر في كتاب الوكالة والمأذون الكبير أن تسليمه في غير مجلس
~~القاضي صحيح عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى خلافا لمحمد رحمه
~~الله تعالى وتبين بما ذكر في كتاب الوكالة والمأذون الكبير أن ما ذكر في
~~الشفعة قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى كذا في المحيط وإذا كان
~~للدار شفيعان فوكلا رجلا واحدا يأخذ لهما فسلم الشفعة لأحدهما عند القاضي
~~وأخذها كلها للآخر فهو جائز وإن قال عند ms4274 القاضي قد سلمت شفعة أحدهما ولم
~~يبين أيهما هو وقال إنما طلبت شفعة الآخر ولم يكن له ذلك حتى يبين لأيهما
~~سلم نصيبه ولأيهما يأخذ كذا في المبسوط الوكيل بالشفعة إذا طلب الشفعة
~~وادعى المشتري التسليم إن ادعى التسليم على الموكل ويطلب يمين الوكيل بالله
~~ما تعلم أن الموكل قد سلم الشفعة أو يطلب يمين الموكل بالله ما سلمني
~~الشفعة فإن PageV05P190 طلب يمين الوكيل فالقاضي لا يحلفه وإن طلب يمين
~~الموكل فالقاضي يقول له سلم الدار إلى الوكيل ليأخذها لموكله بالشفعة
~~وانطلق واطلب يمين الموكل وإن ادعى التسليم على الوكيل ويطلب يمينه فالقاضي
~~لا يحلفه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى خلافا لأبي يوسف رحمه الله
~~تعالى وكذلك إذا شهد شاهدان على الوكيل أنه سلم الشفعة عند غير القاضي
~~فشهادتهما باطلة عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى خلافا لأبي يوسف
~~رحمه الله تعالى وكذلك إذا شهد شاهدان عليه أنه قد سلم عند القاضي ثم عزل
~~قبل أن يقضى عليه لم يجز عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ولو أقر
~~الوكيل عند القاضي أنه قد سلم الشفعة عند غير قاض أو عند قاض آخر فإقراره
~~صحيح ويكون هذا بمنزلة إنشاء التسليم عند هذا القاضي كذا في المحيط وإذا
~~شهد ابنا الوكيل أو ابنا الموكل أن الوكيل قد سلم الشفعة عند غير قاض أجزت
~~شهادتهم ولا تجوز شهادة ابني الموكل على الوكالة ولا شهادة ابني الوكيل كذا
~~في المبسوط ولو وكل رجلا ببيع داره فباعها بألف ثم حط عن المشتري مائة درهم
~~وضمن ذلك للآمر ليس للشفيع أن يأخذها بالشفعة إلا بألف كذا في محيط السرخسي
~~الوكيل بشراء الدار إذا اشترى وقبض فجاء الشفيع وطلب الشفعة من الوكيل قبل
~~أن يسلم الوكيل الدار إلى الموكل صح وإن كان بعد تسليم الوكيل إلى الموكل
~~لا يصح وتبطل شفعته وهو المختار كذا في خزانة المفتين والفتاوى الكبرى
~~وهكذا في المتون إذا كان البائع وكيل الغائب فللشفيع أن يأخذها منه إذا
~~كانت ms4275 في يده لأنه عاقد وكذا إذا كان البائع وصيا لميت فيما يجوز بيعه كذا
~~في السراج الوهاج ولو قال المشتري قبل أن يخاصمه الشفيع اشتريت لفلان وسلم
~~إليه ثم حضر الشفيع فلا خصومة بينه وبين المشتري ولو أقر بذلك بعدما خاصمه
~~الشفيع لم تسقط الخصومة عنه ولو أقام بينة أنه قال قبل شرائه إنه وكيل فلان
~~لم تقبل بينته وروي عن محمد رحمه الله تعالى أنه تقبل بينته لدفع الخصومة
~~حتى يحضر المقر له كذا في محيط السرخسي ولو وكله بطلب شفعة في دار ليس له
~~أن يخاصم في غيرها لأن الوكالة تتقيد بالتقييد وقد قيد الوكالة بالدار التي
~~عينها ولو وكله بالخصومة في كل شفعة تكون له كان جائزا وله أن يخاصم في كل
~~شفعة تحدث له كما يخاصم في كل شفعة واجبة له ولا يخاصم بدين ولا حق سوى
~~الشفعة لتقييد الوكالة إلا في تثبيت الحق الذي يطلب به الشفعة إذا وكل رجلا
~~بطلب شفعة له فأخذها ثم جاء مدع يدعي في الدار شيئا فالوكيل ليس بخصم له
~~ولو وجد في الدار عيبا كان له أن يردها به ولا ينظر في ذلك إلى غيبة الذي
~~وكله كذا في المبسوط ولو وكل رجلا بطلب كل حق له وبالخصومة والقبض ليس أن
~~يطلب شفعته وله أن يقبض شفعة قد قضى بها للموكل كذا في محيط السرخسي وإذا
~~وكله بطلب شفعة له فجاء الوكيل وقد غرق بناء الدار أو احترق نخيل الأرض
~~فأخذ بجميع الثمن فلم يرض الموكل فهو جائز على الموكل لا يستطيع رده كذا في
~~المبسوط ولو طلب المشتري من الوكيل بطلب الشفعة أن يكف عنه مدة على أنه على
~~خصومته وشفعته جاز كذا في محيط السرخسي وإن مات الوكيل قبل الأجل ولم يعلم
~~صاحبه بموته فهو على شفعته فإذا مضى الأجل وعلم بموته فلم يطلب أو لم يبعث
~~وكيلا آخر يطلب له فلا شفعة له كما كان الحكم في الابتداء قبل أن يبعث هذا
~~الوكيل ومقدار المدة في ms4276 ذلك مقدار المسير من حيث هو على سير الناس كذا في
~~المبسوط والله أعلم
# الباب الثاني عشر في شفعة الصبي
# | الصغير كالكبير في استحقاق الشفعة كذا في المبسوط قال والحمل في
~~استحقاق الشفعة والكبير سواء فإن وضعت لأقل من ستة أشهر منذ وقع الشراء فله
~~الشفعة وإن جاءت به لستة أشهر فصاعدا منذ وقع الشراء فإنه لا شفعة له لأنه
~~لم يثبت وجوده وقت البيع لا حقيقة ولا حكما إلا أن يكون أبوه مات قبل البيع
~~وورث الحمل منه حينئذ يستحق الشفعة وإن جاءت بالولد لستة أشهر فصاعدا لأن
~~وجوده وقت البيع ثابت PageV05P191 حكما لما ورث من أبيه ثم إذا أوجبنا
~~الشفعة للصغير فالذي يقوم بالطلب والأخذ من قام مقامه شرعا في استيفاء
~~حقوقه وهو أبوه ثم وصي أبيه ثم جده أبو أبيه ثم وصي الجد ثم الوصي الذي
~~نصبه القاضي فإن لم يكن أحد من هؤلاء فهو على شفعته إذا أدرك فإذا أدرك فقد
~~ثبت له خيار البلوغ والشفعة فاختار رد النكاح أو طلب الشفعة فأيهما كان
~~أولا يجوز ويبطل الثاني والحيلة في ذلك أن يقول طلبتهما أي الشفعة والخيار
~~وإذا كان له أحد من هؤلاء فترك طلب الشفعة مع الإمكان بطلت الشفعة حتى لو
~~بلغ الصغير لا يكون له حق الأخذ وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله
~~تعالى وإذا سلم الأب والوصي ومن هو بمعناهما شفعة الصغير صح تسليمه عند أبي
~~حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى حتى لو بلغ الصبي لا يكون له أن يأخذها
~~بالشفعة سواء كان التسليم في مجلس القاضي أو في غير مجلس القاضي هكذا في
~~المحيط ولو كان المشتري اشترى الدار بأكثر من قيمتها بما لا يتغابن الناس
~~في مثله والصبي شفيعها فسلم الأب ذلك من أصحابنا من يقول يصح التسليم هنا
~~عند محمد رحمه الله تعالى أيضا والأصح أنه لا يصح التسليم عندهم جميعا لأنه
~~لا يملك الأخذ لكثرة الثمن وسكوته عن الطلب وتسليمه إنما يصح إذا كان مالكا
~~للأخذ ms4277 فيبقى الصبي على حقه إذا بلغ كذا في المبسوط وإذا سلم الأب شفعة
~~الصغير والشراء بأقل من قيمته بكثير فعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه
~~يجوز عن محمد رحمه الله تعالى أنه لا يجوز ولا رواية عن أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى كذا في الكافي اشترى دارا لابنه الصغير والأب شفيعها كان للأب أن
~~يأخذها بالشفعة عندنا كما لو اشترى الأب مال ابنه لنفسه ثم كيف يأخذ يقول
~~اشتريت وأخذت بالشفعة ولو كان مكان الأب وصيه إن كان في أخذ الوصي هذه
~~الدار بالشفعة منفعة للصغير بأن وقع الشراء بغبن يسير بأن كان قيمة الدار
~~مثلا عشرة وقد اشترى الوصي بأحد عشر فإن الغبن اليسير يتحمل من الوصي في
~~تصرفه مع الأجانب وبأخذ الوصي بالشفعة يرتفع ذلك الغبن فإذا كانت الحالة
~~هذه كان أخذ الوصي بالشفعة منتفعا به في حق الصغير وكان للوصي أن يأخذ
~~بالشفعة على قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإحدى الروايتين عن أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى كما في شراء الوصي شيئا من مال الصغير لنفسه وإن لم
~~يكن في أخذ الوصي هذه الدار بالشفعة منفعة في حق الصغير بأن وقع شراء الدار
~~للصغير بمثل القيمة لا يكون للوصي الشفعة بالاتفاق كما لا يكون للوصي أن
~~يشتري شيئا من مال اليتيم لنفسه بمثل القيمة بالاتفاق ومتى كان للوصي ولاية
~~الأخذ يقول اشتريت وطلبت الشفعة ثم يرفع الأمر إلى القاضي حتى ينصب قيما عن
~~الصبي فيأخذ الوصي منه بالشفعة ويسلم الثمن إليه ثم القيم يسلم الثمن إلى
~~الوصي هكذا في المحيط اشترى الأب دارا وابنه الصغير شفيعها فلم يطلب الأب
~~الشفعة للصغير حتى بلغ الصغير فليس للذي بلغ أن يأخذها بالشفعة لأن الأب
~~كان متمكنا من أخذها بالشفعة لأن الشراء لا ينافي الأخذ بالشفعة فسكوته
~~يكون مبطلا للشفعة ولو باع الأب دارا لنفسه وابنه الصغير شفيعها فلم يطلب
~~الأب الشفعة للصغير لا تبطل شفعة الصغير حتى لو بلغ الصغير كان له أن
~~يأخذها لأن الأب ms4278 هنا لا يتمكن من الأخذ بالشفعة لكونه بائعا وسكوت من لا
~~يملك الأخذ لا يكون مبطلا وأما الوصي إذا اشترى دارا لنفسه أو باع دارا له
~~والصبي شفيعها فلم يطلب الوصي شفعته فاليتيم على شفعته إذا بلغ كذا في
~~الذخيرة وهكذا في محيط السرخسي ويجب أن يكون الجواب في شراء الأب دارا
~~لنفسه وابنه الصغير شفيعها على التفصيل وإن لم يكن للصبي في هذا الأخذ ضرر
~~بأن وقع شراء الأب الدار بمثل القيمة أو بأكثر من القيمة مقدار ما يتغابن
~~الناس في مثله لا تكون للصغير الشفعة إذا بلغ وإن كان للصغير في هذا الأخذ
~~ضرر بأن وقع شراء الأب بأكثر من القيمة مقدار ما لا يتغابن الناس فيه كان
~~له الشفعة إذا بلغ لأن الأب لا يملك التصرف في مال الصغير مع نفسه على وجه
~~الضرر فلم يكن الأب متمكنا في الأخذ في هذه الصورة فلا يكون سكوته مبطلا
~~للشفعة كذا في المحيط إذا قال الأب أو الوصي اشتريت هذه الدار بألف درهم
~~للصغير فقال له الشفيع اتق الله فإنك اشتريتها PageV05P192 بخمسمائة فصدقه
~~لا يصدق ويأخذ الدار بألف درهم حتى يقيم البينة على المشتري بخمسمائة كذا
~~في التتارخانية الأب إذا اشترى لابنه الصغير دارا ثم اختلف مع الشفيع في
~~الثمن فالقول قول الأب لأنه ينكر حق التملك للشفيع بما يدعيه ولا يمين عليه
~~لأن النكول لا يفيد كذا في محيط السرخسي والله أعلم
# الباب الثالث عشر في حكم الشفعة إذا وقع الشراء بالعروض
# | من اشترى لا يخلو إما أن يكون بما له مثل كالمكيلات والموزونات
~~والعدديات المتقاربة وإما أن يكون بما لا مثل له كالمزروعات المتفاوتة
~~كالثوب والعبد ونحو ذلك فإن كان بما له مثل فالشفيع يأخذ بمثله وإن كان بما
~~لا مثل له يأخذ بقيمته عند عامة العلماء ولو تبايعا دارا بدار فلشفيع كل
~~واحدة من الدارين أن يأخذ بقيمتها لأن الدار ليست من ذوات الأمثال فلا يمكن
~~الأخذ بمثلها وعلى هذا يخرج ما لو اشترى دارا بعرض ms4279 ولم يتقابضا حتى هلك
~~العرض بطل البيع فيما بين البائع والمشتري وللشفيع الشفعة وكذا لو كان
~~المشتري قبض الدار ولم يسلم العرض حتى هلك ثم الشفيع إنما يأخذ بما وجب
~~بالعقد لا بما أعطى بدلا من الواجب حتى لو اشترى الدار بالدراهم أو
~~الدنانير ثم دفع مكانه عرضا فالشفيع يأخذ بالدراهم لا بالعرض كذا في
~~البدائع وإذا اشترى دارا بعبد بعينه فللشفيع أن يأخذها بالشفعة بقيمة العبد
~~عندنا فإن مات العبد قبل أن يقبضه البائع انتقض الشراء وللشفيع أن يأخذها
~~بقيمة العبد عندنا وكذلك إن أبطل البائع البيع بعيب وجده بالعبد وإن لم يكن
~~شيء من ذلك وأخذ الشفيع الدار من البائع أخذها بقيمته والعبد لصاحبه لا
~~سبيل للبائع عليه وإن أخذها من المشتري بقيمة العبد بقضاء أو بغير قضاء ثم
~~مات العبد قبل القبض أو دخله عيب فإن القيمة للبائع كذا في المبسوط قال
~~محمد رحمه الله تعالى في الأصل إذا اشترى الرجل دارا بعبد بعينه وأخذ
~~الشفيع الدار بقيمة العبد بقضاء القاضي ثم استحق العبد بطلت الشفعة وأخذ
~~الدار من الشفيع وهذا إذا أخذ الشفيع الدار بقيمة العبد بقضاء القاضي وإن
~~كان المشتري قد سلم الدار إلى الشفيع بقيمة العبد بغير قضاء إن كان قد سمى
~~للشفيع قيمة العبد كذا وكذا حتى صار الثمن معلوما من كل وجه ثم استحق العبد
~~ليس للمشتري على الدار سبيل ويجعل ذلك بيعا مبتدأ ويكون للبائع على المشتري
~~قيمة الدار وإن لم يكن سمى للشفيع قيمة العبد كذا وكذا ولكن قال سلمت الدار
~~لك بقيمة العبد كان للمشتري أن يسترد الدار من الشفيع كذا في المحيط وإن
~~اشترى دارا بعبد ثم وجد بالعبد عيبا فرده أخذها الشفيع بقيمة العبد صحيحا
~~لأن العبد دخل في العقد بصفة السلامة وإنما يقوم في حق الشفيع على الوجه
~~الذي صار مستحقا بالعقد ولو اشترى عبدا بدار فهذا وشراء الدار بالعبد سواء
~~كذا في المبسوط وإذا اشترى دارا بعبد غيره وأجاز صاحب العبد الشراء فللشفيع
~~الشفعة وإذا ms4280 وقع الشراء بمكيل أو موزون بعينه واستحق المكيل أو الموزون فقد
~~بطلت الشفعة لأن المكيل أو الموزون إذا كان بعينه فهو والعبد سواء وإن كان
~~المكيل أو الموزون في الذمة فأوفاه ذلك ثم استحق ذلك فشفعة الشفيع على
~~حالها لأن المكيل أو الموزون إذا كان في الذمة فهو والدراهم سواء وفي
~~المنتقى ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى في رجل اشترى من آخر دارا
~~بالكوفة بكر حنطة بعينه أو بغير عينه وتقابضا ثم خاصمه الشفيع في الدار
~~بمرو فقضى له عليه بالشفعة والدار بالكوفة أو بمرو قال إن شاء المشتري أخذ
~~الشفيع حتى يأخذ منه حنطة مثلها بالكوفة وسلم له الدار بمرو وإن شاء سلم له
~~الدار وأخذ منه بمرو قيمة الحنطة بالكوفة وسلم وقال في موضع آخر من المنتقى
~~إن كان قيمة الكر في الموضعين سواء أعطاه الكر حيث قضى له بالشفعة فإن كانت
~~القيمة متفاضلة نظر في ذلك إن كان الكر في الموضع الذي يريد الشفيع أن يعطي
~~أغلى فذلك إلى الشفيع يعطيه ذلك حيث شاء وإن كان أرخص فرضي به المشتري فذلك
~~إليه وإن تساويا أعطى المشتري قيمة ذلك في الموضع الذي فيه ما يساوي في
~~PageV05P193 موضع الشراء كذا في المحيط ولو اشترى دارا بكر من رطب فجاء
~~الشفيع بعدما انقطع الرطب من أيدي الناس فإنه يأخذ الدار بقيمة الرطب هكذا
~~في الكافي والله أعلم
# الباب الرابع عشر في الشفعة في فسخ البيع والإقالة وما يتصل بذلك
# | مشتري الدار إذا وجد بالدار عيبا بعدما قبضها وردها بالعيب وكان ذلك
~~بعدما سلم الشفيع الشفعة فللشفيع أن يأخذها بالشفعة إن كان الرد بالعيب
~~بغير قضاء قاض ولو كان الرد بقضاء قاض فليس للشفيع أن يأخذها وإن كان الرد
~~بالعيب قبل قبض الدار فإن كان بقضاء فلا شفعة للشفيع وإن كان بغير قضاء
~~فكذلك عند محمد رحمه الله تعالى وأما على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما
~~الله تعالى فقد اختلف المشايخ بعضهم قالوا للشفيع الشفعة وبعضهم قالوا لا ms4281
~~شفعة للشفيع وإن كان المشتري رد الدار بخيار رؤية أو بخيار شرط لا يتجدد
~~للشفيع حق الشفعة حصل الرد قبل القبض أو بعد القبض بتراضيهما أو بغير
~~تراضيهما كذا في المحيط إذا سلم الشفيع الشفعة ثم إن المشتري رد الدار على
~~البائع إن كان الرد بسبب هو فسخ جديد من كل وجه نحو الرد بخيار الرؤية
~~وبخيار الشرط وبالعيب قبل القبض بقضاء أو بغير قضاء وبعد القبض بقضاء لا
~~يتجدد للشفيع حق الشفعة وإن كان الرد بسبب هو بيع جديد في حق الثالث نحو
~~الرد بالعيب بعد القبض بغير قضاء وبالرد بحكم الإقالة يتجدد للشفيع حق
~~الشفعة وأما إذا لم يسلم الشفيع الشفعة حتى فسخ البائع والمشتري العقد
~~بينهما لا يبطل حق الشفعة سواء كان الفسخ بسبب هو فسخ من كل وجه أو بسبب هو
~~فسخ من وجه بيع جديد من وجه كذا في الذخيرة وإذا اشترى الرجل دارا أو أرضا
~~فسلم الشفيع الشفعة ثم إن البائع والمشتري تصادقا أن البيع كان تلجئة ورد
~~المشتري الدار على البائع لا يتجدد للشفيع حق الشفعة لأن بعد تسليم الشفعة
~~لم يبق للشفيع حق أصلا فإقرارهما لا يتضمن بطلان حقه فتثبت التلجئة
~~بإقرارهما فكان الرد بسبب التلجئة فلا يتجدد به حق الشفيع وفي المنتقى رجل
~~اشترى دارا وقبضها وسلم الشفيع الشفعة ثم إن المشتري قال إنما كنت اشتريتها
~~لفلان وقال الشفيع لا بل اشتريتها لنفسك وهذا منك بيع مستقبل وأنا آخذها
~~بالشفعة بهذا البيع فالقول قول الشفيع فإن كان فلان غائبا لم يكن للشفيع أن
~~يأخذ الدار حتى يقدم الغائب وإن قال المشتري أنا أقيم البينة إن فلانا كان
~~أمرني بذلك وإني اشتريتها له لم تقبل بينته على ذلك حتى يحضر فلان كذا في
~~المحيط ولو سلم الشفيع الشفعة ثم جعل المشتري للبائع خيار يوم جاز فإن نقض
~~البائع البيع في ذلك اليوم لا يتجدد للشفيع حق رواه ابن سماعة عن محمد رحمه
~~الله تعالى وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ms4282 وابن سماعة عن أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى أن فيه الشفعة كذا في محيط السرخسي والله أعلم
# الباب الخامس عشر في شفعة أهل الكفر
# | إذا اشترى نصراني من نصراني دارا بميتة أو دم فلا شفعة للشفيع اشترى
~~ذمي من ذمي دارا بخمر وتقابضا ثم صار الخمر خلا ثم أسلم البائع والمشتري ثم
~~استحق نصف الدار وحضر الشفيع أخذ النصف بنصف قيمة الخمر ولا يأخذ بنصف الخل
~~ثم يرجع المشتري على البائع بنصف الخل إن كان الخل قائما في يده وإن كان
~~مستهلكا رجع عليه بمثل نصف الخل كذا في المحيط ولو اشترى ذمي من ذمي دارا
~~بخمر أو خنزير وشفيعها ذمي أو مسلم وجبت الشفعة عند أصحابنا رحمهم الله
~~تعالى ثم إذا وجبت الشفعة فإن كان الشفيع ذميا أخذ الدار بمثل الخمر وبقيمة
~~الخنزير وإن كان مسلما أخذها بقيمة الخمر والخنزير كذا في البدائع دار بيعت
~~بخمر ولها شفيعان مسلم وكافر أخذ الكافر نصفها بنصف الخمر وأخذ المسلم
~~نصفها بنصف قيمة الخمر وإن كان الثمن خنازير أخذ كل واحد بنصف القيمة كذا
~~في محيط السرخسي وإن كان شفيعها مسلما وذميا فأسلم PageV05P194 الذمي أخذها
~~بنصف قيمة الخمر كما لو كان مسلما عند العقد ولا تبطل شفعته هكذا في الكافي
~~وإذا أسلم أحد المتبايعين والخمر غير مقبوضة والدار مقبوضة أو غير مقبوضة
~~انتقض البيع ولكن لا يبطل حق الشفيع في الشفعة فيأخذها الشفيع بقيمة الخمر
~~إن كان هو مسلما أو كان المأخوذ منه مسلما وإن كانا كافرين أخذها بمثل ذلك
~~الخمر وإن كان إسلام أحد المتعاقدين بعد قبض الخمر قبل قبض الدار فالبيع
~~بينهما يبقى صحيحا وإذا باع الذمي كنيسة أو بيعة أو بيت نار فالبيع جائز
~~وللشفيع فيها الشفعة كذا في المبسوط ولو اشترى المرتد دارا ثم قتل لم تبطل
~~شفعة الشفيع لأن الشفعة متعلقة بخروج المبيع وقد خرج وانفساخ العقد بعده لا
~~يوجب بطلان الشفعة ولو باع المرتد ثم قتل أو لحق بدار الحرب لا شفعة فيها
~~عند أبي حنيفة ms4283 رحمه الله تعالى كذا في محيط السرخسي وإن أسلم المرتد البائع
~~قبل أن يلحق بدار الحرب جاز بيعه وللشفيع فيها الشفعة ولو كان إسلامه بعدما
~~لحق بدار الحرب وقسمة ماله لم يكن للشفيع فيها شفعة وعند أبي يوسف ومحمد
~~رحمهما الله تعالى بيعه جائز وللشفيع فيها الشفعة أسلم أو لحق بدار الحرب
~~وإذا اشترى المسلم دارا والمرتد شفيعها وقتل في ردته أو مات أو لحق بدار
~~الحرب فلا شفعة فيها له ولا لورثته ولو كانت امرأة مرتدة ووجبت لها الشفعة
~~فلحقت بدار الحرب بطلت شفعتها وإن كانت المرتدة بائعة للدار فللشفيع الشفعة
~~وإن كان الشفيع مرتدا أو مرتدة فسلم الشفعة جاز ولو لم يسلم وطلب أخذ الدار
~~بالشفعة لم يقض له القاضي بذلك إلا أن يسلم فإن أبطل القاضي شفعته ثم أسلم
~~فلا شفعة له وإن وقفه القاضي حتى ينظر ثم أسلم فهو على شفعته وهذا إذا كان
~~طلب الشفعة حين علم بالشراء فإن لم يكن طلب إلى أن أسلم فلا شفعة له لتركه
~~طلب المواثبة بعد علمه بالشراء ولو لحق المرتد بدار الحرب ثم بيعت الدار
~~قبل قسمة ميراثه ثم قسم الميراث كان لورثته الشفعة وإذا اشترى المرتد دارا
~~من مسلم أو ذمي بخمر فالبيع باطل ولا شفعة فيها كذا في المبسوط إذا اشترى
~~الحربي المستأمن دارا ولحق بدار الحرب فالشفيع على شفعته متى لقيه لأن
~~لحاقه بدار الحرب كموته وموت المشتري لا يبطل شفعة الشفيع كذا في المحيط
~~وإذا اشترى المسلم في دار الإسلام دارا وشفيعها حربي مستأمن فلحق بدار
~~الحرب بطلت شفعته علم بالشراء أو لم يعلم وإذا اشترى الحربي المستأمن دارا
~~وشفيعها حربي مستأمن فلحقا جميعا بدار الحرب فلا شفعة للشفيع فيها لأن لحاق
~~الشفيع بدار الحرب كموته فيما هو في دار الإسلام والدار المبيعة في دار
~~الإسلام وإن كان المشتري مع الشفيع في دار الحرب فإن كان الشفيع مسلما أو
~~ذميا فدخل دار الحرب فهو على شفعته إذا علم فإن دخل وهو يعلم فلم يطلب ms4284 حتى
~~غاب بطلت شفعته وإذا طلب الشفعة ثم عرض له سفر إلى دار الحرب أو إلى غيرها
~~فهو على شفعته إذا كان على طلبه وإذا كان الشفيع حربيا مستأمنا فوكل بطلب
~~الشفعة ولحق بدار الحرب فلا شفعة له كما لو مات بعد التوكيل بطلب الشفعة
~~وإن كان الشفيع مسلما أو ذميا فوكل مستأمنا من أهل الحرب ثم دخل الوكيل دار
~~الحرب بطلت وكالته والشفيع على شفعته لأن لحاق الوكيل بدار الحرب كموته
~~وموت الوكيل يبطل الوكالة ولا يبطل شفعة الموكل فكذلك لحاقه كذا في المبسوط
~~وإذا اشترى المسلم دارا في دار الحرب وشفيعها مسلم ثم أسلم أهل الدار فلا
~~شفعة للشفيع يجب أن يعلم أن كل حكم لا يفتقر إلى قضاء القاضي فدار الإسلام
~~ودار الحرب في حق ذلك الحكم على السواء وكل حكم يفتقر إلى قضاء القاضي لا
~~يثبت هذا الحكم في حق من كان من المسلمين في دار الحرب لمباشرة سبب ذلك
~~الحكم في دار الحرب نظير الأول جواز البيع والشراء وصحة الاستيلاد ونفاذ
~~العتق ووجوب الصوم والصلاة فإن هذه الأحكام كلها من أحكام الإسلام وتجري
~~على من كان في دار الحرب من المسلمين ونظير الثاني الزنا فإن المسلم إذا
~~زنى في دار الحرب ثم صار في دار الإسلام لا يقام عليه الحد كذا في المحيط
~~والله أعلم PageV05P195
# الباب السادس عشر في الشفعة في المرض
# | وإذا اشترى المريض دارا بألفي درهم وقيمتها ألف درهم وله سوى ذلك ألف
~~درهم ثم مات فالبيع جائز وللشفيع فيها الشفعة لأنه إنما حاباه بقدر الثلث
~~وذلك صحيح منه في حق الأجنبي فيجب للشفيع فيها الشفعة وإن باعها بألفين
~~وقيمتها ثلاثة آلاف وشفيعها أجنبي فله أن يأخذها بألفين كذا في المبسوط باع
~~المريض دارا بألف وقيمتها ألفان ولا مال له غيرها يقال للمشتري إن شئت خذها
~~بثلثي الألفين وإلا فدع وللشفيع أن يأخذها بألف وثلث ألف كذا في محيط
~~السرخسي وإذا باعها بألفين إلى أجل وقيمتها ثلاثة آلاف درهم فالأجل باطل
~~ولكن يتخير ms4285 المشتري بين أن يفسخ البيع أو يؤدي الألفين حالا ليصل إلى
~~الورثة كمال حقهم وأي ذلك فعل فللشفيع الشفعة يأخذها بألفي درهم حالا وإن
~~باعها بثلاثة آلاف درهم إلى سنة وقيمتها ألفا درهم ثم مات أجمعوا على أن
~~الأجل فيما زاد على الثلث باطل ولكن اختلفوا أنه يعتبر الأجل في الثلث
~~باعتبار الثمن أو باعتبار القيمة قال أبو يوسف رحمه الله تعالى باعتبار
~~الثمن فيعجل ثلثي الثمن وذلك ألفا درهم إن شاء والألف الثالث إلى أجله وقال
~~محمد رحمه الله تعالى باعتبار القيمة فيعجل ثلثي القيمة وذلك ألف وثلثمائة
~~وثلاثة وثلاثون وثلث إن شاء والباقي عليه إلى أجله كذا في المحيط المريض
~~إذا باع الدار من وارثه بمثل قيمتها وشفيعها أجنبي لا شفعة له لأن بيع
~~المريض من وارثه في مرض الموت عينا من أعيانه فاسد عنده إلا إذا أجازت
~~الورثة وإن كان بمثل القيمة وعندهما جائز فتجب الشفعة ولو باعها من أجنبي
~~والوارث شفيعها لا شفعة للوارث عنده أيضا لأنه يصير كأنه باعها من وارثه
~~ابتداء وعندهما تجب الشفعة هذا إذا باع بمثل القيمة فأما إذا باع وحابى بأن
~~باع بألفين وقيمته ثلاثة آلاف فإن باع من الوارث وشفيعها أجنبي فلا شك أنه
~~لا شفعة له عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما البيع جائز ولكن يدفع
~~قدر المحاباة فتجب الشفعة هكذا في البدائع والأصح ما ذهب إليه أبو حنيفة
~~رحمه الله تعالى كذا في المبسوط ولو باع من أجنبي فكذلك لا شفعة للوارث عند
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى لكن الشفيع يأخذها بتلك الصفقة بالتحول إليه أو
~~بصفقة مبتدأة مقدرة سواء أجازت الورثة أو لم تجز لأن الإجازة محلها العقد
~~الموقوف والشراء وقع نافذا من المشتري لأن المحاباة قدر الثلث وهي نافذة في
~~الألفين فلغت في حق المشتري فتلغو في حق الشفعة هكذا في البدائع ولو كان
~~أحد الشفيعين وارثا أخذها الآخر ولو كان البيع في الصحة فأخذ الوارث
~~بالشفعة ثم حط البائع في مرضه لم تجز إلا ms4286 بإجازة باقي الورثة ولو كان الحط
~~قبل أخذ الوارث فإن أخذ بطل الحط وإن ترك صح كذا في التتارخانية ناقلا عن
~~الغياثية مريض باع داره بألفي درهم وقيمتها ثلاثة آلاف ولا مال له غيرها ثم
~~مات وابنه شفيع الدار فلا شفعة للابن فيها لأنه لو باعها من ابنه بهذا
~~الثمن لم يجز وذكر في كتاب الوصايا أن على قولهما له أن يأخذها بقيمتها إن
~~شاء والأصح ما ذكره هنا فإنه نص في الجامع على أنه قولهم جميعا كذا في
~~المبسوط ولو كان له مال غيرها فأجازت الورثة فله الشفعة اتفاقا كذا في شرح
~~مجمع البحرين وإذا باع المريض دارا وحابى فيها ثم برئ في مرضه والشفيع
~~وارثه فإن لم يكن علم بالبيع إلى الآن فله أن يأخذها بالشفعة لأن المرض إذا
~~تعقبه برء فهو بمنزلة حالة الصحة وإن كان قد علم بالبيع ولم يطلب الشفعة
~~حتى برئ من مرضه فلا شفعة له كذا في المبسوط والله أعلم
# الباب السابع عشر في المتفرقات
# | ذكر محمد رحمه الله تعالى في الجامع الكبير أن الشفيع إذا باع بعض داره
~~التي يستحق بها الشفعة مشاعا غير مقسوم بعد بيع الدار المشفوعة لا تبطل به
~~شفعته وكذلك إن باع بعضها مقسوما مما لا يلي جانب الدار المبيعة لا تبطل به
~~شفعته وإن باع بعضها مقسوما مما يلي المبيعة تبطل به شفعته داران طريقهما
~~واحدة PageV05P196 وإحدى الدارين بين رجلين والأخرى لرجل خاصة باع صاحب
~~الخاصة داره فللآخرين الشفعة بالطريق فإن اقتسما الدار المشتركة فأصاب
~~أحدهما بعض الدار مع كل الطريق الذي كان لها وأصاب الآخر بعض الدار بلا
~~طريق وفتح الذي لا طريق له لنصيبه بابا إلى الطريق الأعظم وهما جميعا جاران
~~للدار التي بيعت فالذي صار الطريق له أحق بشفعتها فإن سلم هو الشفعة أخذها
~~الآخر بالجوار ولا تبطل شفعته بسبب هذه القسمة كذا في المحيط ولو أخذ
~~الشفيع الأرض بالشفعة فبنى فيها أو غرس ثم استحقت وكلف المستحق الشفيع
~~بالقلع فقلع البناء والغرس رجع ms4287 الشفيع على المشتري بالثمن ولا يرجع بقيمة
~~البناء والغرس لا على البائع إن كان أخذها منه ولا على المشتري إن أخذها
~~منه معناه لا يرجع بما نقص بالقلع كذا في التبيين والشفعة عندنا على عدد
~~الرءوس فإذا كانت دار بين ثلاثة نفر لأحدهم نصفها ولآخر ثلثها ولآخر سدسها
~~فباع صاحب النصف نصيبه وطلب الآخران الشفعة قضى بالشقص المبيع بينهما نصفان
~~وإن باع صاحب السدس قضى بينهما نصفين في الكل ولو أسقط بعضهم فهي للباقين
~~للكل على عددهم ولو كان البعض غائبا يقضي بها بين الحضور على عددهم وإذا
~~قضى للحاضر بالكل ثم حضر آخر قضى له بالنصف ولو حضر ثالث قضى له بثلث ما في
~~يد كل واحد فلو سلم الحاضر بعدما قضى له بالكل لا يأخذ القادم إلا بالنصف
~~كذا في الكافي رجل زعم أنه باع داره من فلان بكذا ولم يأخذ الثمن فقال فلان
~~ما اشتريتها منك كان للشفيع أن يأخذها بالشفعة هذا إذا أقر أنه باع من فلان
~~وفلان حاضر ينكر الشراء فأما إذا كان غائبا فلا خصومة للشفيع مع المشتري
~~كذا في المحيط دار بيعت بجنب دار رجل والجار يزعم أن رقبة الدار المبيعة له
~~ويخاف أنه لو ادعى رقبتها تبطل شفعته وإن ادعى الشفعة لا يمكنه دعوى الدار
~~أنها له ماذا يصنع حتى لا تبطل شفعته قالوا يقول هذه الدار داري وأنا أدعي
~~رقبتها فإن وصلت إليها وإلا فإنا على شفعتي فيها لأن هذه الجملة كلام واحد
~~فلم يتحقق السكوت عن طلب الشفعة كذا في فتاوى قاضي خان عن أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى إذا ادعاها فقال بينتي غيب ولكني آخذها بالشفعة فهو إقرار أن
~~البائع مالك فلا تقبل بينته بعد ذلك وعنه أنه تبطل الشفعة بدعوى الملك ولو
~~ادعى النصف وقال أقيم البينة وآخذ الباقي بالشركة جاز كذا في التتارخانية
~~رجل له دار غصبها غاصب فبيعت دار بجنبها والغاصب والمشتري جاحدان الدار
~~والشفعة ينبغي له أن يطلب الشفعة حتى إذا أقام البينة على الملك ms4288 تبين أن
~~الشفعة ثابتة فإذا طلب خاصم الغاصب إلى القاضي ويخبر القاضي على صورة الأمر
~~فبعد ذلك ينظر إن أقام البينة قضى له بالدار وبالشفعة في الدار الأخرى لأن
~~الثابت بالبينة كالثابت معاينة وإن لم يكن بينة حلفهما جميعا فإن حلفا لا
~~يقضي له بإحدى الدارين وإن نكلا قضى له بالدارين وإن حلفا الغاصب ونكل
~~المشتري لا يقضي بالدار المغصوبة ويقضي له بالشفعة وإن كان على العكس
~~فالحكم على العكس لأن النكول إقرار وإقرار كل مقر حجة في حقه خاصة كذا في
~~محيط السرخسي وإذا اشترى دارا ولها شفيع فبيعت دار بجنب هذه الدار فطالب
~~المشتري بالشفعة وقضى له بها ثم حضر الشفيع يقضي له بالدار التي بجواره
~~ويمضي القضاء في الثانية للمشتري ولو كان الشفيع جارا للدارين والمسألة
~~بحالها يقضي له بكل الدار الأولى والنصف في الثانية كذا في البدائع وروي عن
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى فيمن اشترى نصف دار ثم اشترى آخر نصفها الآخر
~~فخاصمه المشتري الأول فقضى له بالشفعة بالشركة ثم خاصمه الجار في الشفعتين
~~فالجار أحق بالشراء الأول ولا حق له في الثاني لتعلق قضاء القاضي به وكذلك
~~لو اشترى نصفها ولو كان المشتري للنصف الثاني غير المشتري للنصف الأول فلم
~~يخاصمه فيه حتى أخذ الجار النصف الأول فالجار أحق بالنصف الثاني كذا في
~~المحيط الأصل أن الشفعة إنما تستحق بملك قائم وقت الشراء لا بملك مستحدث
~~لأن السبب هو اتصال الملكين فيعتبر قيامه وقت الشراء وإذا أخذ يكون بمنزلة
~~الاستحقاق فإن كان بقضاء ثبت في حق كافة الناس وإن كان برضى ثبت في حقهما
~~خاصة اشترى PageV05P197 دارا بألفين وتقابضا فادعى آخر وصالحه المشتري على
~~خمسمائة على إنكار فأخذ الشفيع من المشتري بالبيع الأول رد المدعي ما قبض
~~على المشتري لأن القاضي لما قضى بالشفعة فقد قضى بكون الدار ملكا للبائع
~~فتبين أنه لا خصومة بينه وبين المدعي وظهر أن المدعي أخذ مالا لا بإزاء حقه
~~ولا بإزاء دفع الخصومة فانتقض الصلح ولو أخذ الشفيع ms4289 بغير قضاء لا يرد لأن
~~الأخذ حصل بتراضيهما وتراضيهما حجة في حقهما لا في حق غيرهما فيجعل كبيع
~~جديد جرى بينهما فظهر أنه لا خصومة بينهما كذا في محيط السرخسي ولو أن رجلا
~~ورث دارا فبيعت دار بجنبها فأخذها بالشفعة ثم بيعت دار أخرى بجنب الدار
~~الثانية ثم استحقت الدار الموروثة وطلب المستحق الشفعة فإنه يأخذ الدار
~~الثانية ويكون الوارث أحق بالدار الثالثة هكذا ذكر القدوري ولم يذكر ما إذا
~~لم يطلب المستحق الدار بالشفعة وذكر في المنتقى أن الدار الثانية ترد على
~~المقضي عليه بالشفعة يعني الذي كان اشتراها والدار الثالثة تترك في يدي
~~الذي هي في يديه كذا في الظهيرية رجل اشترى دارا وقبضها فأراد الشفيع أخذها
~~فقال المشتري بعتها من فلان وخرجت من يدي ثم أودعنيها لا يصدق وجعل خصما
~~للشفيع وإن أقام البينة على ذلك لا تسمع بينته وكذلك لو قال وهبتها لفلان
~~وقبضها ثم أودعنيها لا يقبل قوله ولو أقام على ذلك بينة لا تسمع بينته فإن
~~حضر المشتري في الفصل الأول والموهوب له في الفصل الثاني وكان ذلك بعد قضاء
~~القاضي للشفيع وأقام البينة على الشراء أو على الهبة لا تسمع بينته وكان
~~القضاء بالشفعة قضاء على المشتري والموهوب له لأن صاحب اليد صار مقضيا عليه
~~فكل من ادعى تلقي الملك من جهة صاحب اليد صار مقضيا عليه دار في يد رجل
~~يدعي أنه اشتراها من فلان ونقد الثمن والدار تعرف لفلان وادعى فلان أنه
~~وهبها للمدعي وأراد أن يرجع في الهبة فالقول قول فلان فإن لم يقض القاضي
~~للواهب بالرجوع حتى حضر شفيع الدار فهو أحق بالدار من الواهب وإن لم يحضر
~~الشفيع قضى القاضي بالرجوع للواهب فإذا قضى له بالرجوع ثم حضر الشفيع نقض
~~الرجوع وردت الدار على الشفيع ولو كان صاحب اليد ادعى أنه اشتراها من فلان
~~على أن فلانا بالخيار ونقده الثمن وادعى فلان الهبة والتسليم وحضر الشفيع
~~أخذها بالشفعة وبطل الخيار لأن صاحب الدار لما أقر بالهبة والتسليم إلى ms4290
~~صاحب اليد فقد أقر بثبوت الملك له وإقراره بثبوت الملك له إسقاط منه للخيار
~~وصاحب اليد مقر بالشراء فثبتت الشفعة بإقرار صاحب اليد بالشراء عند سقوط
~~خيار صاحب الدار وفي الأصل إذا كانت الدار في يد البائع وقضى القاضي للشفيع
~~بالشفعة على البائع فطلب الشفيع من البائع الإقالة فأقاله البائع فالإقالة
~~جائزة وتعود الدار إلى ملك البائع ولا تعود إلى ملك المشتري ويجعل في حق
~~المشتري إن كان البائع اشترى الدار من الشفيع وكذلك إن كانت الدار في يد
~~المشتري وقضى القاضي بالدار للشفيع قبل أن يقبض الشفيع الدار من المشتري إن
~~أقال مع البائع صحت الإقالة وصارت الدار ملكا للبائع في قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى كذا في المحيط إذا مات الشفيع بعدما قضى القاضي له بالشفعة قبل
~~أن يقبض الدار وقبل أن ينقد الثمن كانت الدار لورثة الشفيع لأن قضاء القاضي
~~بالشفعة بمنزلة البيع ولو مات الشفيع بعدما اشترى الدار كانت الدار ميراثا
~~لورثته ولو قضى القاضي بالشفعة للشفيع وطلب المشتري من الشفيع أن يرد الدار
~~على المشتري بزيادة في الثمن والزيادة من جنس الثمن أو من غير جنسه تصير
~~الدار للمشتري بالثمن الأول وتبطل الزيادة لأن رد الدار على المشتري بمنزلة
~~الإقالة والإقالة إنما تكون بالثمن الأول وكذا لو طالب المشتري من الشفيع
~~بعد ما قضى القاضي له بالشفعة أن يرد الدار على البائع بزيادة في الثمن
~~ففعل كانت إقالة والإقالة كما تكون بين البائع والمشتري تتحقق بين البائع
~~والشفيع كذا في فتاوى قاضي خان وإذا مات الشفيع بعد البيع قبل أن يأخذ
~~بالشفعة لم يكن لوارثه حق الأخذ بالشفعة عندنا ولو كان بيع الدار بعد موته
~~كان له فيها الشفعة كذا في المبسوط وإذا مات البائع والمشتري والشفيع حي
~~فللشفيع الشفعة كذا في PageV05P198 فتاوى قاضي خان وإذا مات المشتري
~~والشفيع حي فللشفيع الشفعة وإن كان على الميت دين لا تباع الدار في دينه
~~وأخذها الشفيع بالشفعة وإن تعلق بالدار حق الغريم والشفيع كذا في المحيط ms4291
~~فإن باعها القاضي أو الوصي في دين الميت فللشفيع أن يبطل البيع ويأخذها
~~بالشفعة كما لو باعها المشتري في حياته وكذلك لو أوصى فيها بوصية أخذها
~~الشفيع وبطلت الوصية كذا في المبسوط أثبت الشفعة بطلبين ومات فليس للوارث
~~أخذها بالشفعة كذا في السراجية ولو كان الشفيع قد ملكها بتسليم المشتري
~~إليه ثم مات يكون ذلك ميراثا لورثته هكذا في السراج الوهاج وإذا حط البائع
~~عن المشتري بعض الثمن سقط ذلك عن الشفيع وكذا إذا حط بعدما أخذ الشفيع
~~بالثمن يحط عن الشفيع حتى يرجع عليه بذلك القدر وكذا إذا أبرأه عن بعض
~~الثمن أو وهبه له فحكمه حكم الحط ويأخذه الشفيع بما بقي وإذا حط عنه جميع
~~الثمن لم يسقط عن الشفيع وهذا إذا كان حط الكل بكلمة واحدة وأما إذا كان
~~بكلمات يأخذها بالأخيرة كذا في السراج الوهاج وإذا زاد المشتري البائع في
~~الثمن لم تلزم الزيادة الشفيع حتى أنه يأخذها بالثمن الأول كذا في الجوهرة
~~النيرة رجل اشترى دارا من رجل بألف درهم وتقابضا ثم زاده في الثمن ألفا آخر
~~من غير أن يتناقضا البيع ثم علم الشفيع بالألفين ولم يعلم بألف فأخذها
~~الشفيع بألفين فلا يخلو إما أن يكون الأخذ بحكم أو بغير حكم فإن أخذها بحكم
~~أبطله القاضي ثم قضى له أن يأخذها بالشفعة بالألف لأنه كان قضي له بغير ما
~~وجبت به الشفعة وإن أخذها بغير حكم فهذا شراء مبتدأ فلا ينقض وفي جامع
~~الفتاوى ولو اشترى دارا فوهبها لرجل ثم جاء الشفيع يأخذ الدار ويضع الثمن
~~على يدي عدل عند أبي يوسف رحمه الله تعالى وعند محمد رحمه الله تعالى لا
~~يأخذ حتى يحضر الواهب كذا في التتارخانية مكاتب مات عن وفاء ثم بيعت دار
~~بجواره فأدى ورثته كتابته فلهم الشفعة لأنه حكم بحريته في آخر حياته فيثبت
~~جوارهم قبل البيع كذا في الكافي رجل اشترى دارا ولها شفيع فقال الشفيع أجزت
~~البيع وأنا آخذ بالشفعة أو قال رضيت بالبيع وأنا آخذ بالشفعة أو ms4292 قال سلمت
~~البيع وأنا آخذ بالشفعة وفي الفتاوى أو لا حق لي فيها فهو على شفعته إذا
~~وصل وإذا فصل وسكت ثم قال أنا آخذ بالشفعة فلا شفعة له كذا في التتارخانية
~~عن محمد رحمه الله تعالى رجل اشترى من آخر دارا وجاء شفيع الدار وادعى أنه
~~كان اشترى هذه الدار من البائع قبل شراء هذا المشتري فأقر المشتري بذلك
~~ودفع الدار إلى الشفيع ثم قدم شفيع آخر وأنكر شراء الشفيع أخذ الدار كلها
~~بالشفعة وإذا قال المشتري للشفيع ابتداء قد كنت اشتريت هذه الدار قبل شرائي
~~وهي لك بشرائك قبلي وقال الشفيع ما اشتريتها وأنا آخذها بشفعتي فأخذها
~~الشفيع من المشتري ثم قدم الشفيع الآخر فليس له إلا نصفها كذا في المحيط
~~اشترى دارا وقال اشتريتها لفلان وأشهد ثم جاء الشفيع فهو خصم له إلا أن
~~يقيم بينة أن فلانا وكله فحينئذ لا يكون خصما ولو قال العاقدان تبايعنا
~~بألف ورطل من خمر وقال الشفيع لا بل بالألف فالقول للشفيع وفي شرح الطحاوي
~~الوكيل بالشراء إذا اشترى فحضر الشفيع يأخذ الوكيل ويكتب العهدة عليه ولا
~~يلتفت إلى حضور الموكل كذا في الظهيرية اشترى دارا بعبد فوجد العبد أعور
~~فرضيه فالشفيع يأخذ الدار بقيمته صحيحا وكذلك لو رده بالعيب لأن البيع حين
~~وقع وقع بالعبد سليما لا معيبا كذا في محيط السرخسي رجل اشترى عقارا بدراهم
~~جزافا واتفق المتبايعان على أنهما لا يعلمان مقدار الدراهم وقد هلكت في يد
~~البائع بعد التقابض فالشفيع كيف يفعل قال القاضي الإمام أبو بكر يأخذ الدار
~~بالشفعة ثم يعطي الثمن على زعمه إلا إذا أثبت المشتري الزيادة عليه كذا في
~~الظهيرية رجل له أرض كثيرة المؤن والخراج لا يشتريها أحد فباعها من إنسان
~~مع دار له قيمتها ألف بألف وللدار شفيع يأخذها بحصتها من الثمن فيقسم الثمن
~~على قدر قيمة الدار وقيمة الأرض إن اشتراها أصحاب السلطان وإن كانت لا يرغب
~~فيها أحد يعتبر قيمتها آخر وقت ذهب رغبات الناس عنها لأن القسمة
~~PageV05P199 تعتمد ms4293 القيمة كذا في القنية ويمكن أن يقال على قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى يجعل كل الألف بمقابلة الدار إذا لم تكن للضيعة قيمة أصلا
~~كذا في المحيط وذكر في المنتقى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى رجل في يده دار
~~عرف القاضي أنها له فبيعت دار بجنب هذه فقال الشفيع بعد بيع الدار التي
~~فيها الشفعة داري هذه لفلان وقد بعتها منه منذ سنة وقال هذا في وقت يقدر
~~على أخذ الشفعة ولو طلبها لنفسه فلا شفعة له ولا للمقر له حتى يقيم البينة
~~على الشراء لأن الإقرار حجة قاصرة تصح في حق المقر لا في حق غيره كذا في
~~محيط السرخسي وفي الفتاوى العتابية ولو شرط المشتري الخيار للشفيع فقال
~~أجزت على أن لي الشفعة جاز وإن لم يقل على أن لي الشفعة بطلت وينبغي أن
~~يؤخر حتى يجيز البائع أو تمضي المدة كذا في التتارخانية شفيع استولى على
~~أرض من غير حكم إن كان من أهل الاستنباط وقد علم أن بعض الناس قد قال ذلك
~~لا يصير فاسقا وإن كان لا يعلم فهو فاسق لأنه ظالم بخلاف الأول لأنه ليس
~~بظالم كذا في الفتاوى الكبرى رجل ادعى قبل رجل شفعة بالجوار والمشتري لا
~~يرى الشفعة بالجوار وأنكر شفعته يحلف بالله ما لهذا قبلك شفعة على قول من
~~يرى بالشفعة بالجوار رجل اشترى دارا ولم يقبضها حتى بيعت دار أخرى بجنبها
~~فللمشتري الشفعة رجل طلب الشفعة في دار فقال له المشتري دفعتها إليك إن علم
~~الشفيع بالثمن ففي هذا الوجه التسليم صحيح وصارت الدار ملكا للشفيع وإذا لم
~~يعلم الشفيع بالثمن لا تصير الدار ملكا للشفيع وهو على شفعته هكذا في
~~المحيط رجل ترك دارا قيمتها ألفان وعليه دين ألف وأوصى بثلث ماله لرجل فرأى
~~القاضي بيع الدار كلها والوارث والموصى له شفيعان أخذاها بالشفعة ولو لم
~~يكن عليه دين وكان في الورثة صغير فرأى القاضي بيعها فليس للموصى له ولا
~~للورثة شفعة ولا للصغير إن كبر وطلبها ms4294 كذا في الجامع الكبير وسئل علي بن
~~أحمد رحمه الله تعالى عن رجل اشترى دكانا وطلب الشفيع الشفعة فسلم إليه
~~المشتري الشفعة إلا أنهما تنازعا في الثمن فلم يأخذه وأتى على ذلك مدة ثم
~~أراد أن يأخذ بما قال المشتري ليس له ذلك إلا أن يرضى بذلك المشتري وإن كان
~~ثبت أن الثمن على ما قال الشفيع فله ذلك ولا تبطل شفعته إذا صح أن الثمن
~~على ما قال الشفيع كذا في التتارخانية رجل في يده دار جاءه رجل وادعى
~~شفعتها وقال للذي في يده هذه الدار اشتريتها من فلان وصدقه البائع في ذلك
~~وقال الذي في يده الدار ورثتها عن أبي وأقام الشفيع البينة أنها كانت لأبي
~~البائع مات وتركها ميراثا للبائع ولم يقم البينة على البيع فالقاضي يقول
~~للذي في يديه إن شئت فصدق الشفيع وخذ منه الثمن وتكون العهدة عليك وإن أبى
~~ذلك أخذ الشفيع الدار ودفع الثمن ويرد البائع الثمن على المشتري والعهدة
~~على البائع وكذلك لو قال الذي في يديه وهبها لي فلان وقال الشفيع اشتريتها
~~من فلان وصدق البائع الشفيع فهو على ما وصفت لك كذا في المحيط دور مكة لا
~~يصح بيعها إلا بناءها ولا شفعة فيها وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى أنه يجوز بيعها وفيها الشفعة وبه قال أبو يوسف رحمه الله تعالى وعليه
~~الفتوى كذا في القنية في باب وقت ثبوت الشفعة وفي الفتاوى العتابية ولو بنى
~~الشفيع ثم وجد بها عيبا رجع بالنقصان ورجع المشتري على بائعها أيضا إن كان
~~الأول بقضاء كذا في التتارخانية وإن كان المشتري اشترى الدار على أن البائع
~~برئ من كل عيب بها أو كان بها عيب علم PageV05P200 المشتري بذلك ورضي كان
~~للشفيع أن لا يرضى بالعيب ويرد كذا في فتاوى قاضي خان وفي الأصل اشترى دارا
~~وهو شفيعها ولها شفيع غائب وتصدق المشتري ببيت منها وطريقه على رجل ثم باع
~~ما بقي منها ثم قدم الشفيع الغائب فأراد أن ينقض صدقة ms4295 المشتري وبيعه فإذا
~~باع ما بقي من الدار من المتصدق عليه ليس له أن ينقض صدقته في كل الدار
~~إنما ينقض في النصف وإذا باع باقي الدار من رجل آخر كان للغائب أن ينقض
~~تصدقه في الكل وفي الأصل أيضا تسليم الشفعة في البيع تسليم في الهبة بشرط
~~العوض حتى أن الشفيع إذا أخبر بالبيع فسلم الشفعة ثم تبين أنه لم يكن بيع
~~وكان هبة بشرط العوض فلا شفعة له وكذلك تسليم الشفعة في الهبة بشرط العوض
~~تسليم في البيع كذا في المحيط رجل اشترى دارا وهو شفيعها بالجوار فطلب جار
~~آخر فيها الشفعة فسلم المشتري الدار كلها إليه كان نصف الدار بالشفعة
~~والنصف بالشراء كذا في الظهيرية إذا باع دارا على أن يكفل فلان الثمن وهو
~~شفيعها فكفل لا شفعة له كذا في القنية إذا وقع الصلح على دين على دار ثم
~~تصادقا فإنه لا دين لا شفعة للشفيع ولو كان مكان الصلح بيع فللشفيع الشفعة
~~كذا في التتارخانية رجل اشترى أمة بألف وتقابضا ووجد بها عيبا ينقصها العشر
~~فأقر البائع أو جحد فصالحه على دار جاز وللشفيع أخذها بحصة العيب استحسانا
~~لأن العيب الفائت مال ولهذا لو امتنع الرد يرجع بقيمة النقصان مع أن
~~الاعتياض عن الحق لا يجوز ولو اشترى بحصة العيب شيئا يجوز فثبت أن الدار
~~ملكت بإزاء المال وللمشتري أن يبيعها مرابحة على كل الثمن وليس له أن يبيع
~~الدار والأمة مرابحة بدون البيان فإن وجد المشتري بالدار عيبا فردها بقضاء
~~قبل أن يأخذها الشفيع بطلت شفعته وعاد المشتري على حجته في العيب وله أن
~~يرابح الأمة على كل الثمن ما لم يرجع بالعيب اشترى دارا وصالح من عيبها على
~~عبد أخذها الشفيع بحصتها فإن فعل فاستحق العبد أو رد بخيار رؤية أو شرط في
~~الصلح فالشفيع في الخيار إن شاء أدى حظ العيب إلى المشتري وإن شاء رد الدار
~~ويكون المشتري على الحجة مع البائع إن أخذها بالقضاء لأنه فسخ في حق الكل
~~وكذا ms4296 إن كان المشتري رد العبد بعيب بقضاء ولو رده برضى لا شيء على الشفيع
~~كذا في الكافي الاستحقاق بحق سابق على العقد يبطل العقد وبحق متأخر عنه لا
~~يبطله والشفيع كما يتقدم على المشتري يتقدم على من قام مقام المشتري اشترى
~~دارا بألف فزاد المشتري في الثمن أو صالح عن دعوى فيها بإنكار ثم أخذها
~~الشفيع بألف بقضاء رجع المشتري على البائع بالزيادة وعلى المدعي ببدل الصلح
~~لأن الشفيع استحقها بحق سابق على الصلح وعلى الزيادة فأوجب بطلان الصلح
~~والزيادة من الأصل ولو سلم المشتري الدار إلى الشفيع بغير قضاء ففي الزيادة
~~يرجع على البائع وفي بدل الصلح لا يرجع على المدعي ولو كان المشتري شفيعها
~~أيضا فقبضها المشتري ووهبها لرجل فلشريكه أخذ نصفها فإذا أخذ تبطل الهبة في
~~النصف الآخر كذا في التتارخانية رجل شهد بدار لرجل فردت شهادته ثم اشتراها
~~الشاهد ولها شفيع فشفيعها أحق من المقر له فإن لم يكن لها شفيع ولكن
~~المشتري اشتراها لرجل أمره بذلك فالدار للآمر دون المقر له فإن اشتراها
~~لنفسه والشفيع غائب فللمقر له أن يأخذ الدار فإذا اشترى الدار من المقر له
~~ثانيا قبل أن يحضر الشفيع فحضر الشفيع فهو بالخيار إن شاء أخذها بالشراء
~~الأول وإن شاء أخذها بالشراء الثاني ولو اشترى الدار رجل آخر من ذي اليد ثم
~~اشتراها الشاهد من ذلك الرجل يخير الشفيع فإن أخذها بالبيع الأول بطل البيع
~~الثاني ورجع الشاهد بالثمن على بائعه تصادق البائع والمشتري أن البيع كان
~~تلجئة أو كان فيه خيار البائع أو المشتري وفسخا العقد لا يصدقان في حق
~~الشفيع وله الشفعة أمر بشراء دار عين بعبد عين للمأمور ففعل صح الشراء
~~للآمر ورجع المأمور على الآمر بقيمة العبد داران متصلتان لرجلين وكان كل
~~واحدة من الدارين مشتركة بينهما فباع كل واحد منهما حظه من هذه الدار بحظ
~~صاحبه من الدار الأخرى فالشفعة لهما دون الجيران هكذا في الكافي دار بيعت
~~ولها ثلاثة شفعاء أحدهم حاضر وطلب الكل وأخذها ثم ms4297 PageV05P201 حضر أحد
~~الغائبين فله أن يأخذ نصف ما في يده فإن صالحه على الثلث فله ذلك وإن حضر
~~ذلك الثالث أخذ من صاحب الثلث ثلث ما في يده فيضمه إلى ما في يد الآخر
~~فيقسمانه نصفين فإن كان لهم شريك رابع أخذ من صاحب الثلث نصف ما في يده
~~فيقسمانه إلى ما في يد الآخر وقسماه أثلاثا يكون لصاحب الثلث ثلث فلهم خمسة
~~عشر لكل واحد خمسة ولو أن الرابع ظفر بمن أخذ الثلث لا غير وقد قسمت الدار
~~على ثمانية عشر أخذ نصف ما في يده دار لها ثلاثة شفعاء اشترى اثنان منهم
~~الدار على أن لأحدهما السدس والباقي للآخر صح الشرط ولا شفعة لأحدهما في
~~نصيب الآخر لأن كل واحد منهما لما شرط لصاحبه نصيبا معلوما صار مسلما شفعته
~~فيما صار لصاحبه لأنه إنما يسلم المشروط لصاحبه إذا انقطعت شفعته عنه فإن
~~حضر الثالث قسمت الدار على ثمانية عشر لمشتري السدس سهمان ولكل واحد ثمانية
~~والمسألة تخرج من تسعة لأنا نحتاج إلى حساب له ثلث ولثلثه ثلث ولثلثيه نصف
~~صحيح وأقله تسعة لأن مشتري السدس سلم الشفعة في ثلثي الدار لأنه لم يكن
~~مسلما شفعته في قدر المأخوذ في مثل المأخوذ لأن المأخوذ سالم له ومثله سلم
~~لصاحبه بلا تسليم فظهر أن تسليمه في ثلثي الدار فكان الثالث بينهم أثلاثا
~~لاستواء حقوقهم فيه والثلثان بين الآخرين نصفين وهذه السهام تخرج من تسعة
~~فإن لقي الثالث صاحب السدس ولم يلق الآخر أخذ نصف ما في يده لما عرف وإن
~~لقيا الآخر قسمت الدار بينهم على ثمانية عشر على ما مر كذا في محيط السرخسي
~~باع نصف داره وأخذه الجار وقاسمه بقضاء أو بغيره وحضر الشريك في الطريق
~~يأخذ ما في يده ولا ينقض القسمة بخلاف ما لو اشترى دارا وأخذ الشفيعان
~~واقتسما ثم حضر الثالث فإن حضر الشفيع الثالث ولم يلق الشفيعين بل لقي
~~أحدهما فإنه يأخذ ربع ما في يده لا نصفه قال المشتري لأحد الشفيعين اشتريت
~~الدار ms4298 لك بأمرك فصدقه المقر له وكذبه الآخر فالدار بينهما بالشفعة وإن قال
~~المشتري الدار لك ولم تكن لي أو اشتريتها قبلي أو وهبتك وقبضت فصدقه المقر
~~له وكذبه الآخر بطلت شفعته وكانت الشفعة كلها للآخر كذا في الكافي وإذا باع
~~المفاوض دارا له خاصة من ميراث وشريكه شفيعها بدار له خاصة من ميراث فلا
~~شفعة له فيها كذا في المبسوط وتسليم أحد المتفاوضين شفعة صاحبه بسبب دار له
~~خاصة ورثها جائز كذا في محيط السرخسي ولو كان المضارب هو الشفيع بدار من
~~المضاربة فيها ربح وليس في يده من مال المضاربة غيرها فسلم المضارب الشفعة
~~كان لرب المال أن يأخذها لنفسه وإن سلم رب المال كان للمضارب أن يأخذها
~~لنفسه كذا في المبسوط اشترى المضارب ببعضها دارا واشترى رب المال إلى جنبها
~~دارا أخرى لنفسه فللمضارب أخذها بالشفعة بما بقي من مال المضاربة كذا في
~~محيط السرخسي وإذا اشترى المضارب دارين بمال المضاربة وهو ألف درهم يساوي
~~كل واحدة منهما ألف درهم فبيعت دار إلى جنب إحداهما فلا شفعة للمضارب فيها
~~والشفعة لرب المال لأن كل واحدة منهما مشغولة برأس المال والمضارب شريكه في
~~الربح ولا ربح في واحدة منهما فلا يأخذها المضارب بالشفعة وهذا لأن الدور
~~لا تقسم قسمة واحدة لما فيها من التفاوت في المنفعة فيعتبر كل واحدة منهما
~~على الانفراد ولو كان في إحداهما ربح كان له الشفعة مع رب المال لأنه شريك
~~فيها بحصته من الربح كذا في المبسوط مضارب في يده ألفان من مال المضاربة
~~اشترى بأحدهما دارا ثم اشترى بالآخر دارا هو شفيعها بدار المضاربة وبدار له
~~خاصة ورب المال شفيعها بدار له فلرب المال ثلثها بالشفعة وثلثها للمضارب
~~خاصة وثلثها على المضاربة فإن كان هناك شفيع آخر فله ثلث الدار وثلثها بين
~~المضارب ورب المال والمضاربة أثلاثا كذا في محيط السرخسي وفي الفتاوى
~~العتابية ولو طلب الشفيع الشفعة ثم أقر بداره لرجل فللمقر له الشفعة وكذا
~~لو أخذ بداره دارا بيعت بجنبها بالشفعة ms4299 ثم بيعت أخرى بجنب المأخوذة فأخذها
~~ثم أخرى بجنبها بقضاء فاستحقت داره الأولى رد المأخوذة الأولى على المشتري
~~وبقيت الأخرى للآخذ فإن استحقت إحدى الدارين بطلت الشفعة إلا إن أجاز
~~المستحق فحينئذ PageV05P202 لم تبطل فإن كان أحد المشتريين شفيعا أيضا
~~فللشفيع الآخر نصف الدار بنصف قيمة الأخرى كذا في التتارخانية باع دارا من
~~أجنبي فأخذها الشفيع فمرض البائع وهو موروث الشفيع وحط عن المشتري بطل الحط
~~ولو ولاه المشتري من وارث البائع أو رابح صح الحط ولم يلزم حط مثله عن
~~الوارث كذا في الكافي ولا تقبل شهادة الآمر بالشراء ولا شهادة ابنه إذا
~~كانت الدار في يد البائع ولو كانت في يد المشتري جازت شهادة ابن البائع ولو
~~شهد اثنان على تسليم الشفيع واثنان على تسليم المشتري تهاترا ولو شهد
~~الشفيع بالشراء فإن طلب الشفعة بطلت شهادته وإن سلم جازت ولو قال أجزناه
~~فطلب جاز ولو أقر أنه باعها من فلان وأنكر المشتري ثبتت الشفعة ولو كان
~~المشتري غائبا لم يأخذ حتى يحضر ولو أقر ولم يبين المشترى فلا شفعة كذا في
~~التتارخانية وإذا وكل الذمي المسلم بطلب الشفعة لم تقبل شهادة أهل الذمة
~~على الوكيل المسلم بتسليم الشفعة لأنهم يشهدون على المسلم بقول منه وهو
~~منكر لذلك وشهادة أهل الذمة لا تكون حجة على المسلم وإن كان الذمي هو
~~الوكيل وقد أجاز الشفيع ما صنع الوكيل قبلت شهادتهم وبطلت الشفعة لأن
~~الوكيل لو أقر بذلك جاز إقراره فإن الموكل أجاز صنعه على العموم مطلقا
~~فكذلك إذا شهد بذلك عليه أهل الذمة لأن شهادتهم على الذمي في إثبات كلامه
~~حجة كذا في المبسوط ولو قال البائع وهبته منه وقال المشتري اشتريته بكذا
~~فالقول للبائع ورجع في الهبة فإن حضر الشفيع وأخذها بالثمن فلا شيء له ولو
~~أخذها بإقرار المشتري ثم حضر البائع وأنكر البيع أخذها كذا في التتارخانية
~~اشترى المضارب دارا ورب المال شفيعها فسلم ثم باعها المضارب ولا شفعة له
~~لأن المضارب باع له ولا شفعة لمن بيع ms4300 له كذا في محيط السرخسي وإذا قضى
~~القاضي للوكيل بالشفعة فأبى المشتري أن يكتب له كتابا كتب القاضي بقضائه
~~كتابا وأشهد عليه الشهود كما أنه يقضي له بالشفعة وإن كان المشتري ممتنعا
~~من التسليم والانقياد له فكذلك يكتب له حجة بقضائه ويشهد على ذلك نظرا له
~~وإذا كان في سائر الخصومات يعطي القاضي المقضي له سجلا إن التمس ذلك ليكون
~~حجة له فكذلك في القضاء بالشفعة يعطيه ذلك كذا في المبسوط وفي اليتيمة سئل
~~علي بن أحمد عمن اشترى نصيبا معلوما من أرض مشتركة بين جماعة بعضهم حضور
~~وبعضهم غيب اشترى نصيب الحضور هل للشفيع الجار أن يأخذ من المشتري ما اشترى
~~مع غيبة الشريك فقال نعم له أن يأخذ ذلك وإن حضر الشريك كان أحق به من
~~الجار كذا في التتارخانية ولو وهب رجلان من رجل دارا على ألف درهم وقبضا
~~منه الألف مقسوما بينهما وسلما إليه الدار جاز ذلك وللشفيع فيها الشفعة
~~لانعدام الشيوع في الدار فالتملك فيها واحد وانعدام الشيوع في الألف حين
~~قبض كل واحد منهما نصيبه مقسوما ولو كان الألف غير مقسوم لم يجز في قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى لأن الشيوع فيما يحتمل القسمة يمنع صحة التعويض كما
~~يمنع صحة الهبة والألف يحتمل القسمة كذا في المبسوط والله سبحانه أعلم
# كتاب القسمة
# | وفيه ثلاثة عشر بابا
# الباب الأول في تفسيرها وبيان ماهية القسمة وسببها وركنها وشرطها وحكمها
# | أما تفسيرها فهي عبارة عن الإفراز وتميز بعض الأنصباء عن البعض وأنها
~~لا تنفك عن المبادلة لأن ما من جزء معين إلا وهو مشتمل على نصيبين فكان ما
~~يقبضه كل واحد منهما نصفه ملكه ونصفه ملك صاحب صار له بإزاء ما تركه على
~~صاحبه فصار عوضا عما ترك من نصيبه في يد صاحبه إلا أن معنى الإفراز والتميز
~~في ذوات الأمثال كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة أرجح وأظهر لأن
~~ما يأخذ كل واحد منهما من نصيب صاحبه مثل ما ترك عليه فجعل وصول مثل حقه
~~إليه كوصول ms4301 عين حقه لأن ما أخذ كل واحد ليس بمثل لما PageV05P203 ترك على
~~صاحبه فلا يكون المقبوض عين حقه ولهذا يكون لكل واحد أن يأخذ نصيبه من غير
~~رضا صاحبه ويجبر الآبي منهما على القسمة ومعنى المبادلة في غير ذوات
~~الأمثال أرجح وأظهر فيكون مبادلة حقيقة وحكما كما في القرض فكانت القسمة في
~~ذوات الأمثال إفرازا لعين الحق حكما ولهذا لا يجوز أن يبيعه مرابحة على
~~الثمن الأول وفي ذوات الأمثال يجوز إلا أنه يجبر الآبي منهما على القسمة
~~لما فيها من تكميل المنفعة ويجوز الإجبار على المبادلة بحق مستحق للغير لا
~~يتوصل إلا به كما أجبر المشتري على تسليم الدار إلى الشفيع وإن كان التسليم
~~إليه معاوضة وكالعديم يجبر على بيع ماله لإيفاء الدين كذا في محيط السرخسي
~~وأما سببها فطلب الشركاء أو بعضهم الانتفاع بملكه على وجه الخصوص كذا في
~~التبيين وأما ركنها فهو الفعل الذي يحصل به الإفراز والتمييز بين النصيبين
~~كالكيل في المكيلات والوزن في الموزونات والذرع في المذروعات والعدد في
~~العدديات كذا في النهاية وأما شرطها فمشاع لا تتبدل منفعته بالقسمة ولا
~~تفوت لأن الإفراز لتكميل المنفعة وتتميم ثمرة الملك فمتى تبدلت المنفعة أو
~~فاتت كانت تفويتا وتبديلا لا إفرازا وتقسيما كذا في محيط السرخسي وأما
~~حكمها فتعيين نصيب كل واحد منهم من نصيب صاحبه بحيث لا يبقى لكل واحد منهم
~~تعلق بنصيب صاحبه كذا في التبيين القسمة في الأموال المشتركة نوعان قسمة
~~أعيان وقسمة منافع وهي المهايأة ثم الأعيان تارة تكون مما لا ينقل كالدور
~~والعقار وتارة تكون مما ينقل كالعروض والحيوانات والحبوب من المكيلات
~~والموزونات وغير ذلك وقد تكون القسمة بتراضي الشركاء كلهم وقد تكون برضاء
~~البعض وذلك إلى القاضي وأمينه كذا في الينابيع
# الباب الثاني في بيان كيفية القسمة
# | سفل بين رجلين علوه لغيرهما أو علو سفله لغيرهما فأراد القسمة فعلى قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى يجعل بمقابلة خمسين ذراعا من ساحة السفل ومائة
~~ذراع من ساحة العلو وعلى قول أبي يوسف ms4302 رحمه الله تعالى بمقابلة كل ذراع
~~ذراع وإن كان بينهما بيت لسفله علو وسفل لا علو له بأن كان علوه لغيرهما
~~وعلو لا سفل له فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يجعل بإزاء مائة ذراع من
~~العلو الذي لا سفل له ثلاثة وثلاثون ذراعا وثلث من البيت الكامل لأن العلو
~~عنده مثل نصف السفل كما في الفصل الأول وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يجعل
~~بإزاء خمسين ذراعا من البيت الكامل ذراع من السفل الذي لا علو له أو مائة
~~ذراع من العلو الذي لا سفل له لأن العلو والسفل عنده سواء ومحمد رحمه الله
~~تعالى في ذلك كله يعتبر المعادلة بالقيمة وعليه الفتوى كذا في المبسوط ولو
~~اقتسموا دارا وفيها كنيف شارع إلى الطريق الأعظم أو ظله لم يحسب ذرعهما في
~~ذرع الدار لأن الظلة والكنيف ليس لهما حق القرار لما كانا مبنيين على طريق
~~العامة بل هما مستحقا النقض والمستحق للنقض كالمنقوض ولكن يقوم على من وقع
~~في حيزه ولا يحسب في ذرعان الدار فإن كانت الظلة على طريق غير نافذ احتسب
~~بذرعها في ذرع الدار كذا في محيط السرخسي وإذا مات الرجل وترك أرضين أو
~~دارين فطلب ورثته القسمة على أن يأخذ كل واحد منهم نصيبه من كل الأرضين أو
~~الدارين جازت القسمة وإن قال أحدهم للقاضي اجمع نصيبي من الدارين والأرضين
~~في دار واحدة وفي أرض واحدة وأبى صاحبه قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقسم
~~القاضي كل دار وكل أرض على حدة ولا يجمع نصيب أحدهم في دار واحدة ولا في
~~أرض واحدة وقال صاحباه الرأي للقاضي إن رأى الجمع يجمع وإلا فلا فإن كانت
~~الداران في مصرين لم يذكر هذا في الكتاب قالوا على قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى لا يجمع نصيب أحدهما في دار واحدة سواء كانتا في مصرين أو في مصر
~~واحد متصلتين كانتا أو منفصلتين وروى هلال عن أبي يوسف رحمه الله تعالى لا
~~يجمع في المصرين والدور المختلفة بمنزلة ms4303 أجناس مختلفة وإن كان بين الرجلين
~~PageV05P204 بيتان له أن يجمع نصيب أحدهما في بيت واحد متصلين كانا أو
~~منفصلين ولو كانا بينهما منزلان إن كانا منفصلين فهما كالدارين لا يجمع
~~نصيب أحدهما في منزل واحد ولكنه يقسم كل منزل قسمة على حدة ولو كانا متصلين
~~فهما كالبيتين له أن يجمع نصيب أحدهما في واحد وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وقال صاحباه الدار والبيت سواء والرأي للقاضي كذا في فتاوى قاضي
~~خان وإن كانت دار وضيعة أو دار وحانوت قسم كل واحدة منهما على حدة لاختلاف
~~الجنس كذا في الهداية وإذا كانت في التركة دار وحانوت الورثة كلهم كبار
~~وتراضوا على أن يدفعوا الدار والحانوت إلى واحد منهم عن جميع نصيبه من
~~التركة جاز لأن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى إنما لا يجمع نصيب واحد من
~~الورثة بطريق الجبر من القاضي وأما عند التراضي فذلك جائز ولو دفع أحد
~~الورثة الدار إلى واحد من الورثة من غير رضا الباقين عن جميع نصيبه من
~~التركة لم يجز يعني لا ينفذ على الباقين إلا بإجازتهم ويكون لهم استرداد
~~الدار وأن يجعلوها في القسمة إن شاءوا وهذا ظاهر وإنما الإشكال في أن
~~الدافع هل يأخذ نصيبه من الدار بعد استرداد الباقين قيل إنه لا يأخذ كذا في
~~المحيط دار بين جماعة أرادوا قسمتها وفي أحد الجانبين فضل بناء فأراد أحد
~~الشركاء أن يكون عوض البناء الدراهم وأراد الآخر أن يكون عوضه من الأرض
~~فإنه يجعل عوضه من الأرض ولا يكلف الذي وقع البناء في نصيبه أن يرد بإزاء
~~البناء من الدراهم إلا إذا تعذر فحينئذ للقاضي ذلك وإذا كان أرض أو بناء
~~فعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يقسم كل ذلك باعتبار القيمة وعن أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى أنه يقسم الأرض بالمساحة ثم يرد من وقع البناء في
~~نصيبه أو من كان نصيبه أجود دراهم على الآخر حتى يساويه فتدخل الدراهم في
~~القسمة ضرورة وعن محمد رحمه الله ms4304 تعالى أنه يرد على شريكه بمقابلة البناء
~~ما يساويه من العرصة وإن بقي فضل ويتعذر تحقيق التسوية بأن لا تفي العرصة
~~بقيمة البناء فحينئذ يرد الفضل دراهم كذا في الكافي ولو اختلفوا في الطريق
~~فقال بعضهم يرفع وقال بعضهم لا يرفع فالقاضي ينظر إن أمكن لكل واحد منهم أن
~~يفتح طريقا في نصيبه فإنه يقسم لكل ولا يرفع طريقا فيما بينهم وإن لم يمكن
~~لكل واحد أن يرفع طريقا في نصيبه فإنه لا يقسم قدر الطريق لأن القسمة في
~~الوجه الأول لا تتضمن تفويت منفعة لهم ولا كذلك في الوجه الثاني قال
~~مشايخنا رحمهم الله تعالى يريد بقوله يفتح في نصيبه طريقا يمر فيه رجل لا
~~طريقا تمر فيه الحمولة وإن كان لا يمر فيه رجل فهذا ليس بطريق أصلا ولو
~~اختلفوا في سعة الطريق وضيقه في قسمة الدار قال بعضهم يجعل سعة الطريق أكبر
~~من عرض الباب الأعظم وطوله من الأعلى إلى السماء لا بقدر طول الباب الأعظم
~~وقال بعضهم يجعل سعة الطريق بقدر عرض الباب الأعظم وطوله من الأعلى بقدر
~~طول الباب لأن بهذا القدر يمكنهم الانتفاع على حسب ما كانوا ينتفعون قبل
~~القسمة وفائدة قسمة ما وراء طول الباب من الأعلى هي أن أحد الشركاء إذا
~~أراد أن يخرج جناحا في نصيبه إن كان فوق طول الباب كان له ذلك وإن كان فيما
~~دون طول الباب يمنع من ذلك وإن كان أرضا يرفع مقدار ما يمر فيه ثور ولا
~~يجعل مقدار الطريق مقدار ما يمر ثوران معا وإن كان يحتاج إلى ذلك لأنه كما
~~يحتاج إلى هذا يحتاج إلى العجلة فيؤدي إلى ما لا يتناهى كذا في الذخيرة ولو
~~اختصم أهل الطريق فادعى كل واحد منهم أنه له فهو بينهم بالسوية إذا لم يعرف
~~أصله لاستوائهم في اليد على الطريق والاستعمال له ولا يجعل على قدر ما في
~~أيديهم من ذرع الدار والمنزل لأن حاجة صاحب المنزل الصغير إلى الطريق كحاجة
~~صاحب الدار الكبيرة وهذا بخلاف الشرب ms4305 فإن عند اختلاف الشركاء يجعل الشرب
~~بينهم على قدر أراضيهم وإن عرف أصل الطريق كيف كان بينهم جعلته بينهم على
~~ذلك فإن كانت دار لرجل ولآخر طريق فيها فمات صاحب الدار واقتسم ورثته الدار
~~بينهم ورفعوا الطريق لصاحب الطريق ولهم ثم باعوه فأرادوا قسمة ثمنه فلصاحب
~~الطريق نصفه وللورثة نصفه وإن لم يعرف أن أصل الدار بينهم ميراث وجحدوا ذلك
~~قسم ذلك على عدد PageV05P205 رءوسهم ورأس صاحب الطريق كذا في المبسوط ويقسم
~~القاضي الأعداد من جنس واحد من كل وجه بأن كانت المجانسة ثابتة بين الأعداد
~~اسما ومعنى كما في الغنم أو البقر أو المكيل أو الموزون أو الثياب قسمة جمع
~~عند طلب بعض الشركاء وفي الأجناس المختلفة من كل وجه لا يقسم الأعداد قسمة
~~جمع عند طلب بعض الشركاء وإن كان جنسا واحدا من حيث الحقيقة وأجناسا مختلفة
~~من حيث المعنى كالرقيق فإن كان معه شيء آخر هو محل لقسمة الجمع فالقاضي
~~يقسم الكل قسمة جمع بلا خلاف ويجعل ذلك الشيء أصلا في القسمة والرقيق تبعا
~~ويجوز أن يثبت الشيء تبعا لغيره وإن كان لا يثبت مقصودا وإن لم يكن معه شيء
~~آخر هو محل لقسمة الجمع قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يقسمه قسمة جمع
~~وقالا للقاضي أن يقسمه قسمة جمع هكذا ذكر في الأصل كذا في المحيط ولو كانت
~~بينهما حنطة أو دراهم أو ثياب من جنس واحد فميز أحدهما نصيبه جاز كذا في
~~السراجية وينبغي للقاسم أن يصور ما يقسمه على قرطاس ليمكنه حفظه ويسويه على
~~سهام القسمة ويقطعه بالقسمة من غيره ويذرعه ليعرف قدره ويقوم البناء فربما
~~يحتاج إليه في الآخرة ويفرز كل نصيب عن الباقي بطريقه وشربه حتى لا يكون
~~لنصيب بعضهم بنصيب الآخر تعلق فيتحقق معنى التمييز والإفراز على الكمال
~~ويلقب أول الأنصباء بالأول والذي يليه بالثاني والثالث على هذا ثم يكتب
~~أساميهم ويخرج القرعة فمن خرج اسمه أولا فله السهم الأول ومن خرج ثانيا فله
~~السهم الثاني والأصل أن ينظر في ms4306 ذلك إلى أقل الأنصباء حتى إذا كان الأقل
~~ثلثا جعلها أثلاثا وإن كان سدسا جعلها أسداسا لتمكن القسمة وشرح ذلك أرض
~~بين جماعة مشتركة لأحدهم عشرة أسهم ولآخر خمسة ولآخر سهم وأرادوا قسمتها
~~قسمت على قدر سهامهم عشرة وخمسة وواحد وكيفية ذلك أن يجعل الأرض على عدد
~~سهامهم بعد أن سويت وعدلت ثم تجعل بنادق سهامهم على عدد سهامهم ويقرع بينهم
~~فأول بندقة تخرج توضع على طرف من أطراف السهام فهو أول السهام ثم ينظر إلى
~~البندقة لمن هي فإن كانت لصاحب العشرة أعطاه القاضي ذلك السهم وتسعة أسهم
~~متصلة بالسهم الذي وضعت البندقة عليه لتكون سهام صاحبها على الاتصال ثم
~~يقرع بين البقية كذلك فأول بندقة تخرج توضع على طرف من أطراف الستة الباقية
~~ثم ينظر إلى البندقة لمن هي فإن كانت لصاحب الخمسة أعطاه القاضي ذلك السهم
~~وأربعة أسهم متصلة بذلك السهم ويبقى السهم الواحد لصاحبه وإن كانت البندقة
~~لصاحب الواحد كان له الطرف الذي وضعت عليه البندقة وتكون الخمسة الباقية
~~لصاحب الخمسة وتفسير البندقة أن يكتب القاضي أسماء الشركاء في بطاقات ثم
~~يطوي كل بطاقة بعينها ويجعلها في كل قطعة من طين ثم يدلكها بين كفيه حتى
~~تصير مستديرة فتكون شبه البندقة وإفراز كل نصيب بطريقه وشربه أفضل فإن لم
~~يفعل أو لم يمكن جاز هكذا في الكافي رجل مات وترك ثلاثة بنين وترك خمسة
~~عشرة خابية خمس منها مملوءة خلا وخمس منها خالية والكل مستوية فأراد البنون
~~أن يقسموا الخوابي على السواء من غير أن يزيلوها عن مواضعها قالوا الوجه في
~~ذلك أن يعطى أحد البنين خابيتين مملوءتين وخابية إلى نصفها وخابيتين
~~خاليتين ويعطى الثاني كذلك يبقى خمس خواب إحداها مملوءة وإحداها خالية
~~وثلاث إلى نصفها خل فيعطى للابن الثالث ذلك لأن المساواة بذلك تقع رجلان
~~بينهما خمسة أرغفة لأحدهما رغيفان وللآخر ثلاثة فدعيا رجلا ثالثا وأكلوا
~~جميعا مستوين ثم إن الثالث أعطاهما خمسة دراهم وقال اقتسماها بينكما على
~~قدر ما أكلت من أرغفتكما قال الفقيه ms4307 أبو الليث رحمه الله تعالى يكون لصاحب
~~الرغيفين درهمان ولصاحب الثلاثة ثلاثة لأن كل واحد منهم أكل رغيفا وثلثي
~~رغيف مشاعا ثلثان من ذلك لصاحب الرغيفين ورغيف تام من نصيب صاحب الثلاثة
~~فاجعل كل ثلث سهما فيصير كل واحد منهم آكلا سهمين من نصيب صاحب الرغيفين
~~وثلاثة أسهم من نصيب صاحب الثلاثة وذلك خمسة فيقسم البدل كذلك وقال الفقيه
~~أبو بكر عندي PageV05P206 لصاحب الرغيفين درهم من البدل لأنه أكل من رغيفيه
~~رغيفا وثلثي رغيف ولم يأكل الثالث من رغيفيه إلا ثلث رغيف وكل واحد منهما
~~أكل رغيفا وثلثي رغيف فالثالث أكل من الأرغفة الثلاثة رغيفا وثلث رغيف فكان
~~لصاحب الثلاثة أربعة من خمسة دراهم كذا في فتاوى قاضي خان رجلان أرادا أن
~~يتقاسما التبن بينهما بالحبال جاز لأن التفاوت فيه قليل كذا في الظهيرية
~~سئل أبو جعفر عن سلطان غرم أهل قرية فأرادوا قسمة تلك الغرامة واختلفوا
~~فيما بينهم قال بعضهم تقسم على قدر الأملاك وقال بعضهم تقسم على عدد الرءوس
~~قال إن كانت الغرامة لتحصين أملاكهم يقسم ذلك على قدر الأملاك لأنها مؤنة
~~الملك فتتقدر بقدر الملك وإن كانت الغرامة لتحصين الأبدان يقسم ذلك على عدد
~~الرءوس لأنها مؤنة الرءوس ولا شيء على النسوان والصبيان في ذلك لأنه لا
~~يتعرض لهم كذا في المحيط قسمة العنب بين الشريكين بالوزن بالقبان أو
~~الميزان أو المكيال تصح كذا في الظهيرية والله أعلم
# الباب الثالث في بيان ما يقسم وما لا يقسم وما يجوز من ذلك وما لا يجوز
# | دار بين رجلين نصيب أحدهما أكثر فطلب صاحب الكثير القسمة وأبى الآخر
~~فإن القاضي يقسم عند الكل وإن طلب صاحب القليل القسمة وأبى صاحب الكثير
~~فكذلك وهو اختيار الإمام الشيخ المعروف بخواهر زاده وعليه الفتوى في البيت
~~الصغير بين رجلين إذا كان صاحب القليل لا ينتفع بنصيبه بعد القسمة فطلب
~~صاحب القليل القسمة قالوا لا يقسم وذكر الخصاف دار بين رجلين نصيب كل واحد
~~لا ينتفع به بعد القسمة وطلب القسمة من القاضي ms4308 فإن القاضي يقسم وإن طلب
~~أحدهما القسمة وأبى الآخر لا يقسم لأن الطالب متعنت وإن كان ضرر القسمة على
~~أحدهما بأن كان نصيب أحدهما أكثر ينتفع به بعد القسمة فطلب صاحب الكثير
~~القسمة وأبى الآخر فإن القاضي يقسم وإن طلب صاحب القليل لا يقسم وحكي عن
~~الجصاص على عكس هذا كذا في فتاوى قاضي خان والأصح ما ذكره الخصاف كذا في
~~التبيين وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا كان الطريق بين قوم إن اقتسموه
~~لم يكن لبعضهم طريق ولا منفذ فأراد بعضهم قسمته وأبى الآخر فإني لا أقسمه
~~بينهم وإن كان لكل واحد طريق ومنفذ فإني أقسمه بينهم بعض مشايخنا قالوا
~~المسألة محمولة على أن الطريق بينهم على السواء وكان بحيث لو قسم بينهم لا
~~يبقى لواحد منهم طريق ومنفذ فأما إذا كان الطريق بينهم على التفاضل بحيث لو
~~قسم لا يبقى لصاحب القليل طريق ولا منفذ ويبقى لصاحب الكثير طريق ومنفذ
~~فالقاضي يقسم بينهم إذا طلب صاحب الكثير القسمة كما في مسألة البيت إذا طلب
~~صاحب الكثير القسمة ومنهم من قال الطريق لا يقسم في الحالين بخلاف البيت
~~كذا في المحيط وإن كان مسيل ماء بين رجلين أراد أحدهما قسمة ذلك وأبى الآخر
~~فإن كان فيه موضع يسيل منه ماؤه سوى هذا قسمته وإن لم يكن له موضع إلا بضرر
~~لم أقسمه وهذا والطريق سواء كذا في المبسوط بيت بين رجلين انهدم طلب أحدهما
~~قسمة الأرض قال أبو يوسف رحمه الله تعالى تقسم بينهما وقال محمد رحمه الله
~~تعالى لا تقسم فإن أراد أحدهما أن يبني كما كان وأبى الآخر ذكر في نوادر
~~ابن رستم أنه لا يجبر على البناء إلا أن يكون لهما عليه جذع فيجبر على
~~البناء فإن كان الآبي معسرا يقال لشريكه ابن أنت وامنع الآخر من وضع الجذع
~~حتى يعطيك نصف ما أنفقت كذا في الحاوي ولا يقسم الحمام والحائط وما أشبه
~~ذلك بين الشركاء فإن رضوا به جميعا قسمته لوجود التراضي منهم بالتزام ms4309 الضرر
~~من أصحابنا رحمهم الله تعالى من يقول هذا في الحمام فكل واحد منهما ينتفع
~~بنصيبه بجهة أخرى بأن يجعله بيتا وربما كان ذلك مقصود كل واحد منهم فأما في
~~الحائط إن رضوا بالقسمة لينتفع كل واحد منهم بنصيبه من غير هدم فكذلك
~~الجواب وإن رضوا بالهدم وقسمة الأس بينهم لم يباشر القاضي ذلك ولكن إن
~~فعلوا ذلك PageV05P207 فيما بينهم لم يمنعهم من ذلك ولو كان بناء بين رجلين
~~في أرض رجل قد بنياه فيها بإذنه ثم أرادا قسمة البناء وصاحب الأرض غائب
~~فلهما ذلك بالتراضي وإن امتنع أحدهما لم يجبر عليه وإن كان أراد أحدهما
~~قسمة البناء وهدمه وأبى الآخر ففي هذه القسمة إتلاف الملك وقد بينا أن
~~القاضي لا يفعل ذلك ولكن إذا أرادا أن يفعلاه لم يمنعهما عن ذلك وإن
~~أخرجهما صاحب الأرض هدماه ثم النقض يحتمل القسمة بينهما فيفصله القاضي عند
~~طلب بعض الشركاء كذا في المبسوط قال محمد رحمه الله تعالى في الأصل دكان في
~~السوق بين رجلين يبيعان فيه بيعا أو يعملان فيه بأيديهما فأراد أحدهما
~~قسمته وأبى الآخر وصاحب الأرض غائب فإن القاضي ينظر في ذلك إن كان لو قسم
~~أمكن لكل واحد منهما أن يعمل في نصيبه العمل الذي كان يعمله قبل القسمة قسم
~~وإن كان لا يمكنه ذلك لا يقسم كذا في المحيط وإذا كان الزرع بين ورثة في
~~أرض لغيرهم فأرادوا قسمة الزرع فإن كان قد أدرك لم أقسمه بينهم حتى يحصد لا
~~بالتراضي ولا بغير التراضي لأن الحنطة مال الربا فلا تجوز قسمته مجازفة إلا
~~بالكيل ولا تمكن قسمته بالكيل قبل الحصاد وإن كان بقلا لم أقسمه إلا أن
~~يشترطوا في البقل أنه يجذ كل واحد منهم ما أصابه فإذا اقتسموه على هذا
~~بتراضيهم أجزته كذا في المبسوط وإذا كان زرع بين رجلين فأرادا قسمة الزرع
~~فيما بينهما دون الأرض فالقاضي لا يقسم أما إذا بلغ الزرع وتسنبل فلأنه بعد
~~ما بلغ وتسنبل صار مال الربا وفي القسمة معنى ms4310 المبادلة فلا تجوز مجازفة
~~وأما إذا كان الزرع بقلا فإنما لا يقسم القاضي إذا كانت القسمة بشرط الترك
~~وأما إذا أراد القسمة بشرط القلع فله أن يقسم وهذا الجواب على إحدى
~~الروايتين فأما على الرواية الأخرى فينبغي أن لا يقسم القاضي وإن رضيا به
~~هذا إذا طلبا القسمة من القاضي وإن طلب أحدهما وأبى الآخر فالقاضي لا يقسم
~~على كل حال ولو أقتسما الزرع بأنفسهما فإن كان الزرع قد بلغ وتسنبل فالجواب
~~فيه قد مر وإن كان الزرع بقلا إن قسما بشرط الترك لا يجوز وإن قسما بشرط
~~القلع جاز باتفاق الروايات كذا في المحيط ولو كان بينهما زرع في أرضهما
~~فطلبا قسمة الزرع دون الأرض فإن كان الزرع بقلا وشرطا تركه في الأرض أو شرط
~~أحدهما ذلك لا تجوز قسمة الزرع وإن اتفقا على القلع جازت القسمة وإن كان
~~الزرع قد أدرك وشرطا الحصاد جازت القسمة عند الكل وإن شرطا الترك أو أحدهما
~~فسدت القسمة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وتجوز في قول
~~محمد رحمه الله تعالى وكذا طلع على النخيل بين رجلين أرادا قسمته دون
~~النخيل إن شرطا الترك أو أحدهما فسدت القسمة وإن اتفقا على الجذاذ في الحال
~~جازت القسمة وإن كان الثمر مدركا وشرطا الترك لا تجوز عندهما وتجوز في قول
~~محمد رحمه الله تعالى كذا في فتاوى قاضي خان إذا كان كر حنطة بين رجلين
~~ثلاثون رديئة وعشرة جيدة فأخذ أحدهما عشرة والآخر ثلاثين وقيمة العشرة مثل
~~قيمة الثلاثين فإنه لا يجوز كذا في شرح الطحاوي وإن كانت قوصرة تمر بينهما
~~أو دن خل فأراد أحدهما قسمته قسمته لأن هذا مما يتأتى فيه الكيل والوزن
~~والقسمة فيه تمييز محض لكل واحد من الشريكين أن يتفرد به فكذلك يفعله
~~القاضي عند طلب بعض الشركاء كذا في المبسوط والخشب والباب والرحى والدابة
~~واللؤلؤة لم تقسم إلا برضاهما وفي التجريد وكذا في القصب وكل شيء يحتاج إلى
~~شقه وكسره وفي ذلك ضرر وكذا في ms4311 الخشبة الواحدة إذا كان في قطعها ضرر كذا في
~~الخلاصة ولا تقسم الجواهر لأن جهالتها متفاحشة ألا يرى أنها لا يصلح غير
~~المعين منها عوضا عما ليس بمال كالنكاح والخلع كذا في التبيين وفي مختصر
~~خواهر زاده ولا تقسم القوس والسرج ولا المصحف كذا في التتارخانية فإن أوصى
~~بصوف على ظهر غنمه لرجلين فأرادا قسمته قبل الجذاذ لم أقسمه وكذلك اللبن في
~~الضرع لأن ذلك مال الربا فإنه موزون أو مكيل لا تمكن قسمته إلا بوزن أو كيل
~~وذلك بعد الحلب والجذاذ فأما الولد في البطن فلا تجوز قسمته بين الشركاء
~~بحال وكذلك لو قسما ذلك بينهما بالتراضي لم يجز كذا في المبسوط في باب ما
~~لا يقسم وإن كان ثوب بين رجلين فاقتسماه وشقاه PageV05P208 طولا وعرضا
~~بتراض منهما فهو جائز وليس لواحد منهما أن يرجع بعد تمام القسمة هكذا في
~~المبسوط في باب قسمة الحيوان والعروض ولو كان بين رجلين ثوب مخيط لا يقسمه
~~القاضي بينهما كذا في فتاوى قاضي خان ولا يقسم القاضي أيضا ثوبين عند
~~اختلاف قيمتهما لأنه لم يمكن التعديل إلا بزيادة دراهم مع الأوكس ولا يجوز
~~إدخال الدراهم في القسمة جبرا فإن تراضيا على ذلك جاز للقاضي أن يقسم كذا
~~في العيني شرح الهداية وإن كان الذي بين الشركاء ثوبا زطيا وثوبا هرويا
~~ووسادة وبساطا لم يقسمه إلا برضاهم ولو كانت ثلاثة أثواب بين رجلين فأراد
~~أحدهما قسمتها وأبى الآخر فإني أنظر في ذلك إن كانت قسمتها تستقيم من غير
~~قطع بأن تكون قيمة ثوبين مثل قيمة الثالث فإن القاضي يقسمها بينهما فيعطي
~~أحدهما ثوبين والآخر ثوبا وإن كانت لا تستقيم لم أقسمها بينهم إلا أن
~~يتراضوا فيما بينهم على شيء هكذا قال في الكتاب والأصح أن يقال إن استوت
~~القيمة وكان نصيب كل واحد منهما ثوبا ونصفا فإنه يقسم الثوبين بينهما ويدع
~~الثالث مشتركا وكذلك إن استقام أن يجعل أحد القسمين ثوبا وثلثي الآخر
~~والقسم الآخر ثوبا وثلث الآخر أو أحد القسمين ثوبا وربعا ms4312 والآخر ثوبا
~~وثلاثة أرباع فإنه يقسم بينهم ويترك الثالث مشتركا كذا في النهاية وإذا كان
~~المشترك قناة أو نهرا أو بئرا أو عينا وليس معه أرض وطلب الشركاء القسمة
~~فالقاضي لا يقسم وإن كان مع ذلك أرض لا شرب لها إلا من ذلك قسمت الأرض
~~وتركت النهر والبئر والقناة على الشركة لكل واحد منهم شربه منها وإن كان كل
~~واحد منهم يقدر على أن يجعل للأرض شربا من مكان آخر أو كان أرضين وأنهارا
~~متفرقة أو آبارا قسمت ذلك كله فيما بينهم لأنه لا ضرر على واحد منهم في هذه
~~القسمة وقسمة النهر والعين هنا تبع لقسمة الأراضي فهي بمنزلة البيع فالشرب
~~يدخل في بيع الأرض تبعا وإن كان البيع لا يجوز فيه مقصودا فكذلك في القسمة
~~كذا في المبسوط والأواني المتخذة من أصل واحد كالإجانة والقمقمة والطست
~~المتخذة من صفر ملحقة بمختلفة الجنس فلا يقسمها القاضي جبرا كذا في العناية
~~ويقسم تبر الفضة والذهب وما أشبه ذلك مما ليس بمصوغ من الحديد والصفر
~~والنحاس وكذلك علو بين رجلين نصيب كل واحد منهما مما ينتفع به والسفل
~~لغيرهما أو سفل بينهما والعلو لغيرهما فذلك كله يقسم إذا طلب بعض الشركاء
~~كذا في المبسوط وإذا قسم الدور فإنه يقسم العرصة بالذراع ويقسم البناء
~~بالقيمة ويجوز أن يفضل بعضهم على بعض لفضل قيمة البناء والموضع لأن
~~المعادلة في القسمة بين الأنصباء واجبة صورة ومعنى ما أمكن وإذا لم يمكن
~~اعتبار المعادلة في الصورة تعتبر المعادلة في المعنى ثم هذا على ثلاثة أوجه
~~إما أن اقتسموا الأرض نصفين وشرطوا أن من وقع البناء في نصيبه يعطي لصاحبه
~~نصف قيمة البناء وقيمة البناء معلومة أو اقتسموا كذلك وقيمة البناء غير
~~معلومة أو اقتسموا الأرض نصفين ولم يقتسموا البناء فإن اقتسموا الأرض نصفين
~~على أن من وقع البناء في نصيبه يعطي لصاحبه نصف قيمة البناء وقيمة البناء
~~معلومة جاز وإن اقتسموا كذلك ولم يعرف قيمة البناء جاز استحسانا لا قياسا
~~وإن اقتسموا الأرض نصفين ولم ms4313 يقتسموا البناء جازت القسمة ثم يتملك من وقع
~~البناء في نصيبه نصف البناء بالقيمة كذا في محيط السرخسي وبهذا الطريق قلنا
~~إن الأرض المشتركة بين اثنين إذا قسمت وفيها أشجار وزرع قسمت الأرض بدون
~~الأشجار والزرع فوقع الأشجار والزرع في نصيب أحدهما فإن الذي وقع الأشجار
~~والزرع في نصيبه يمتلك نصيب صاحبه من الأشجار والزرع بالقيمة كذا في
~~الذخيرة وعن الثاني أرض ميراث بين قوم في بعضها زرع قسم الأرض بينهم من غير
~~زرع من غير أن يقوم الزرع فمن أصاب الموضع الذي فيه الزرع أخذه بقيمته ولو
~~قال لا أرضى بغرم القيمة ولا حاجة لي في هذه القسمة أجبره الحاكم على دفع
~~قيمة الزرع وكذا في الدار إذا قسم الحاكم على الذراع ولم يقوم البناء فمن
~~وقع البناء في حصته أخذه بقيمته سمى القيمة أو لم يسمها كذا في الوجيز
~~للكردري وإذا حضر الشركاء عند القاضي وفي أيديهم دار أو عقار ادعوا أنهم
~~ورثوه PageV05P209 عن فلان لم يقسمه القاضي بينهم عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى حتى يقيموا البينة على موته وعدد ورثته وقالا يقسمه بينهم بإقرارهم
~~ويذكر القاضي في صك القسمة أنه قسمه بإقرارهم ولو ادعوا في العقار أنهم
~~اشتروه قسمه بينهم وإن كان المال المشترك ما سوى العقار وادعوا أنه ميراث
~~قسمه في قولهم وإن ادعوا الملك ولم يذكروا كيف انتقل إليهم قسمه بينهم وهذه
~~رواية كتاب القسمة وفي الجامع الصغير أرض ادعاها رجلان وأقاما البينة أنها
~~في أيديهما وأرادا القسمة لم يقسمها بينهما حتى يقيما البينة أنها لهما
~~لاحتمال أنها لغيرهما ثم قيل هذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى خاصة وقيل
~~هو قول الكل وهو الأصح لأن القسمة ضربان بحق الملك تكميلا للمنفعة وبحق
~~اليد تتميما للحفظ وامتنع الأول هاهنا لعدم الملك وكذا الثاني للاستغناء
~~عنه لأنه محفوظ بنفسه وإذا حضر وارثان وأقاما البينة على الموت وعدد الورثة
~~والدار في أيديهما ومعهما وارث غائب أو صغير قسم القاضي بطلب الحاضرين
~~وينصب وكيلا بقبض نصيب الغائب ms4314 أو وصيا بقبض نصيب الصغير لأن في هذا النصب
~~نظرا للغائب ولا بد من إقامة البينة على أصل الميراث في هذه الصورة عنده
~~أيضا بل أولى وعندهما يقسمان بينهما بإقرارهما ويعزل حق الغائب والصغير
~~ويشهد أنه قسمها بإقرار الكبار الحضور وأن الغائب أو الصغير على حجته ولو
~~كانوا مشترين لم يقسم مع غيبة أحدهم وإن أقاموا البينة على الشراء حتى يحضر
~~الغائب وإن كان العقار في يد الوارث الغائب أو شيء منه لم يقسم وكذا إذا
~~كان في يد مودعه وكذا إذا كان في يد الصغير أو شيء منه لم يقسم بإقرار
~~الحضور ولا فرق في هذا الفصل بين إقامة البينة وعدمها في الصحيح وإن حضر
~~وارث واحد لم يقسم وإن أقام البينة لأنه ليس معه خصم والحاضر إن كان خصما
~~عن نفسه فليس أحد خصما عن الميت وعن الغائب وإن كان خصما عنهما فليس أحد
~~يخاصم عن نفسه يقيم عليه البينة ولو كان الحاضر صغيرا أو كبيرا نصب القاضي
~~عن الصغير وصيا وقسم إذا أقيمت البينة كذا في الكافي ولو كان شيء من التركة
~~في يد أم الصغير فالجواب فيه كالجواب فيما إذا كان شيء من التركة في يد
~~الغائب وثمة لا يقسم كذا في فتاوى قاضي خان اعلم أن هاهنا مسألة لا بد من
~~معرفتها وهي أن القاضي إنما ينصب وصيا عن الصغير إذا كان الصغير حاضرا وأما
~~إذا كان غائبا فلا ينصب عنه وصيا بخلاف الكبير الغائب على قول أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى فإنه ينصب وصيا عن الغائب ثم الفرق بين الصبي الغائب
~~والحاضر في حق نصب الوصي هو أن الصغير إذا كان حاضرا فينصب الوصي لأجل
~~الجواب ضرورة لأن الدعوى قد صحت على الصبي لكونه حاضرا إلا أنه عجز عن
~~الجواب فينصب عنه وصيا ليجيب خصمه وأما إذا كان غائبا فلم تصح الدعوى عليه
~~ولم يتوجه الجواب عليه ولم تقع الضرورة على نصب الوصي كذا في النهاية وإذا
~~كانت الدار ميراثا وفيها وصية بالثلث وبعض ms4315 الورثة غائب والبعض حضور فالموصى
~~له شريك بمنزلة الوارث إن حضر بنفسه وحده فالقاضي لا يسمع بينته ولا يقسم
~~الدار بينهم كما لو حضر واحد من الورثة وإن حضر هو مع أحد الورثة فالقاضي
~~يسمع بينتهما ويقسم الدار كما لو حضر وارثان هكذا في الذخيرة ولو رفعا
~~طريقا بينهما وكان على الطريق ظلة وكان طريق أحدهما على تلك الظلة وهو
~~يستطيع أن يتخذ طريقا آخر فأراد صاحبه أن يمنعه من المرور على ظهر الظلة لم
~~يكن له ذلك كذا في المبسوط وإذا كانت الدار بين رجلين وفيها صفة وفي الصفة
~~بيت وطريق البيت في الصفة ومسيل ماء PageV05P210 ظهر البيت على ظهر الصفة
~~فاقتسما فأصاب أحدهما الصفة وقطعة من ساحة الدار وأصاب الآخر البيت وقطعة
~~من ساحة الدار ولم يذكرا في القسمة الطريق ومسيل الماء وأراد صاحب البيت أن
~~يمر في الصفة على حاله ويسيل الماء على ظهر الصفة إن أمكن لصاحب البيت فتح
~~الطريق وتسييل الماء في نصيبه من موضع آخر فالقسمة جائزة وليس لصاحب البيت
~~حق المرور في الصفة ولا حق تسييل الماء على ظهرها سواء ذكرا في القسمة أن
~~لكل واحد منهما نصيبه بحقوقه أو لم يذكرا ذلك وإذا لم يكن لصاحب البيت
~~إمكان فتح الطريق وتسييل الماء من موضع آخر فإن ذكرا أن لكل واحد منهما
~~نصيبه بحقوقه دخل الطريق ومسيل الماء في القسمة وتجوز القسمة وإن لم يذكرا
~~ذلك لا يدخل الطريق ومسيل الماء في القسمة وفسدت القسمة ذكر هذه الجملة شيخ
~~الإسلام في شرح كتاب القسمة وذكر في آخر الباب إذا اقتسما دارا فلما وقعت
~~الحدود بينهما إذا أحدهما لا طريق له فإن كان يقدر على أن يفتح لنصيبه في
~~حيزه طريقا آخر فالقسمة جائزة وإن كان لا يقدر على أن يفتح لنصيبه طريقا إن
~~علم وقت القسمة أن لا طريق له فالقسمة جائزة وإن لم يعلم فالقسمة فاسدة
~~وعلى قياس المسألة المتقدمة ينبغي أن يقال في مسألة آخر الباب إذا لم يقدر
~~على أن ms4316 يفتح لنصيبه طريقا آخر إنما تفسد القسمة إذا لم تذكر الحقوق فأما
~~إذا ذكرت الحقوق يدخل الطريق تحت القسمة فصار حاصل الجواب نظرا إلى
~~المسألتين أنه إذا لم يقدر على أن يفتح لنصيبه طريقا آخر إن ذكرت الحقوق
~~يدخل الطريق ومسيل الماء في القسمة ولا تفسد القسمة وإن لم تذكر الحقوق حتى
~~لم يدخلا تحت القسمة إن علم وقت القسمة أن لا طريق له ولا مسيل له فالقسمة
~~جائزة وإن لم يعلم فالقسمة فاسدة وذكر شيخ الإسلام في باب قسمة الأرضين
~~والقرى أن الطريق ومسيل الماء يدخلان في القسمة بدون ذكر الحقوق والمرافق
~~إذا كان الطريق ومسيل الماء في أرض الغير ولم يكونا في أنصبائهم ولم يكن
~~لكل واحد إحداث هذه الحقوق في أنصبائه حتى لا تفسد القسمة كذا في الذخيرة
~~وإن اقتسما دارا على أن يشتري أحدهما من الآخر دارا له بألف درهم فالقسمة
~~على هذا الشرط باطلة كذا في المبسوط كل قسمة على شرط هبة أو صدقة أو بيع من
~~المقسوم أو غيره فاسدة وكذا كل شراء على شرط قسمة فهو باطل والقسمة على أن
~~يزيده شيئا معروفا جائزة كالزيادة في المبيع أو الثمن والمقبوض بالقسمة
~~الفاسدة يثبت الملك فيه وينفذ التصرف كالمقبوض بالشراء الفاسد كذا في
~~القنية ولو كانت دار بين رجلين فلا بأس أن يسكن أحدهما الجميع فعلى هذا
~~ينبغي أن يقال إن أرادوا قسمة ملك فللقاضي ذلك وإن أرادوا قسمة حفظ وانتفاع
~~فلا حاجة إلى القاضي هكذا في الذخيرة وإذا كانت الدار بين رجلين فاقتسما
~~على أن يأخذ أحدهما الأرض كلها ويأخذ الآخر البناء كله ولا شيء له من الأرض
~~فهذا على ثلاثة أوجه الأول إذا شرطا في القسمة على المشروط له البناء قلع
~~البناء وفي هذا الوجه القسمة جائزة وإن سكتا عن القلع ولم يشترطا جازت
~~القسمة أيضا وإن شرطا ترك البناء فالقسمة فاسدة كذا في الظهيرية وإذا وقع
~~الحائط لأحد في القسمة وعليه جذوع الآخر وأراد صاحب الحائط أن يرفع الجذوع
~~عن الحائط ms4317 ليس له ذلك إلا أن يكونا شرطا في القسمة رفع الجذوع سواء كان
~~الجذوع لأحدهما على الخصوص قبل القسمة والحائط بينهما أو كان السقف والجذوع
~~مع الحائط مشتركا بينهما ثم صار الحائط لأحدهما بالقسمة والسقف والجذوع
~~لآخر كذا في الذخيرة في التجريد وكذلك درج أو درجة أو أسطوانة عليها جذوع
~~وكذلك روشن وقع لصاحب العلو مشرفا على نصيب الآخر لم يكن لصاحب السفل أن
~~يقطع الروشن إلا أن يشترطوا قطعه كذا في التتارخانية ولو أن ضيعة بين خمسة
~~من الورثة واحد منهم صغير واثنان غائبان واثنان حاضران فاشترى رجل نصيب أحد
~~الحاضرين وطالب شريكه الحاضر بالقسمة عند القاضي وأخبره بالقصة فالقاضي
~~يأمر شريكه بالقسمة ويجعل وكيلا عن الغائبين والصغير لأن المشتري قام مقام
~~البائع وقد كان للبائع أن يطالب شريكه كذا في الظهيرية كتب ابن PageV05P211
~~سماعة إلى محمد بن الحسن رحمه الله تعالى في قوم ورثوا دارا وباع بعضهم
~~نصيبه من أجنبي وغاب الأجنبي المشتري وطلبت الورثة القسمة وأقاموا البينة
~~على الميراث قال محمد رحمه الله تعالى إذا حضر الوارثان قسمها القاضي حضر
~~المشتري أو لم يحضر لأن المشتري بمنزلة الوارث الذي باعه وفي الأصل إذا
~~كانت القرية وأرضها بين رجلين بالشراء فمات أحدهما وترك نصيبه ميراثا فأقام
~~ورثته البينة على الميراث وعلى الأصل وشريك أبيهم غائب لم يقسم القاضي حتى
~~يحضر شريك أبيهم ولو حضر شريك الأب وغاب بعض ورثة الميت قسمها القاضي بينهم
~~لأن حضور بعض الورثة كحضور الميت لو كان حيا أو كحضور باقي الورثة وإن كان
~~أصل الشركة بالميراث بأن كانا ورثا قرية عن أبيهما فقبل أن يقسما مات
~~أحدهما وترك نصيبه ميراثا لورثته فحضر ورثة الميت الثاني وعمهم غائب
~~وأقاموا البينة على ميراثهم عن أبيهم عن جدهم قسمها القاضي بينهم ويعزل
~~نصيب عمهم وكذلك لو حضر عمهم وغاب بعضهم قسمها القاضي بينهم كذا في المحيط
~~في النوازل سئل أبو بكر عن قرية مشاع بين أهلها ربعها وقف وربعها جرد
~~ونصفها ملك شائع يريدون أن يتخذوا ms4318 منها مقبرة ويريدون قسمة بعضها ليصفو لهم
~~الملك ويجعلوها مقبرة قال إن قسمت القرية كلها على مقدار نصيب كل فريق منهم
~~جازت القسمة وإن أرادوا أن يقسموا موضعا في هذه القرية لا تجوز القسمة كذا
~~في التتارخانية في المنتقى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا اشترى رجل من
~~أحد الورثة بعض نصيبه ثم حضرا يعني البائع والمشتري وطلبا القسمة فالقاضي
~~لا يقسم بينهما حتى يحضر وارث آخر غير البائع ولو اشترى منه نصيبه ثم ورث
~~البائع شيئا بعد ذلك أو اشترى لم يكن خصما للمشتري في نصيبه الأول في الدار
~~حتى يحضر وارث آخر غيره ولو حضر المشتري من الوارث ووارث آخر وغاب الوارث
~~البائع وأقام المشتري بينة على شرائه وقبضه وعلى الدار وعدد الورثة فإن كان
~~المشتري قبض الدار وسكن الدار معهم ثم طلب القسمة هو ووارث آخر غير البائع
~~وأقام البينة على ما ذكرنا فالقاضي يقسم الدار وكذلك إذا طلبت الورثة دون
~~المشتري فالقاضي يقسم الدار بينهم بطلبهم وجعل نصيب الغائب في يد المشتري
~~ولا يقضي بالشراء وإن لم يكن المشتري قبض الدار عزل نصيب الوارث الغائب ولا
~~يدفع إلى المشتري وإن كان المشتري هو الذي طلب القسمة وأبى الورثة لم أقسم
~~لأني لا أعلم أنه مالك ولا أقبل بينته على ما اشترى والبائع غائب وفيه أيضا
~~عن أبي يوسف رحمه الله تعالى دار بين رجلين باع أحدهما نصيبه وهو مشاع من
~~رجل ثم إن المشتري أمر البائع أن يقاسم صاحب الدار ويقبض نصيبه فقاسمه لم
~~يجز القسمة وإن كان بين رجلين دار ونصف دار واقتسما على أن يأخذ أحدهما
~~الدار والآخر نصف الدار جاز وإن كانت الدار أفضل قيمة من نصف الدار كذا في
~~المحيط وإذا اصطلح الرجلان في القسمة على أن يأخذ أحدهما دارا والآخر منزلا
~~في دار أخرى أو على أن يأخذ كل واحد منهما سهاما معلومة من دار على حدة أو
~~على أن يأخذ أحدهما دارا والآخر عبدا أو ما أشبه ذلك من ms4319 الاصطلاح في
~~الأجناس المختلفة فذلك جائز كذا في المبسوط ولو كانت مائة ذراع من هذه
~~الدار ومائة ذراع أو أكثر من الدار الأخرى فاقتسما على أن لهذا ما في هذه
~~الدار من الذرعان ولهذا ما في هذه الدار الأخرى لا يجوز عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى كذا في المحيط وإذا كان ميراث بين رجلين في دار وميراث في دار
~~أخرى فاصطلحا على أن لأحدهما ما في هذه الدار وللآخر ما في تلك الدار وزاد
~~مع ذلك دراهم مسماة فإن كانا سميا السهام كم هي سهما من كل دار جاز وإن لم
~~يسميا ذلك لم يجز وإن سميا مكان السهام أذرعا مسماة مكسرة جاز في قول أبي
~~يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى قال ولم يجز في قول أبي PageV05P212 حنيفة
~~رحمه الله تعالى داران بين ثلاثة نفر اقتسموها على أن يأخذ أحدهم إحدى
~~الدارين والثاني الدار الأخرى على أن يرد الذي أخذ الدار الكبرى على الذي
~~لم يأخذ شيئا دراهم مسماة فهو جائز وكذلك إذا أخذ الدار الكبرى اثنان منهم
~~وأخذ الثالث الدار الصغرى وكذلك إذا كانت دار واحدة بينهم وأخذها اثنان
~~منهم كل واحد منهما طائفة معلومة على أن يردا على الثالث دراهم معلومة فهو
~~جائز وكذلك إن اشترطوا على أحدهما ثلثي الدراهم ليدخل في منزله فهو جائز
~~لأنه يكون هو مشتريا ثلثي نصيب الثالث وصاحبه الثلث وكذلك دار بين شريكين
~~اقتسماها نصفين على أن يرد أحدهما على الآخر عبدا بعينه على أن يزيد الآخر
~~مائة درهم جاز وكذلك لو اقتسماها على أن يأخذ أحدهما البناء ويأخذ الآخر
~~الخراب على أن يرد صاحب البناء على الآخر دراهم مسماة فهو جائز وكذلك لو
~~أخذ أحدهما السفل والآخر العلو واشترط أحدهما على صاحبه دراهم مسماة كذا في
~~المبسوط ولو اقتسما الثياب على أن من أصابه هذا رد درهما ومن أصابه هذا رد
~~درهمين جاز كذا في محيط السرخسي وإذا كانت القرية والأرض بين قوم اقتسموا
~~الأرض مساحة على أن من أصابه شجر ms4320 أو بيوت في أرضه فعليه بقيمتها دراهم فهو
~~جائز وهذا استحسان كذا في المبسوط شريكان اقتسما على أن لأحدهما الصامت
~~وللآخر العروض وقماش الحانوت والديون التي على الناس على أنه إن توي عليه
~~شيء من الديون رد عليه نصفه فالقسمة فاسدة لأن القسمة فيها معنى البيع
~~والبيع على هذا الوجه لا يجوز وعلى كل واحد منهما أن يرد على صاحبه نصف ما
~~أخذ كذا في محيط السرخسي وإذا كانت الدار بين رجلين فاقتسماها على أن يزيد
~~أحدهما على الآخر دراهم مسماة فهو جائز ثم كل ما يصلح أن يكون عوضا مستحقا
~~بالبيع يجوز اشتراطه في هذه القسمة عند تراضيهما عليه فالنقود حالة كانت أو
~~مؤجلة والمكيل والموزون معينا أو موصوفا مؤجلا أو حالا يجوز استحقاقه عوضا
~~في البيع فكذلك في القسمة فإن كان لشيء من ذلك حمل ومؤنة فلا بد من بيان
~~مكان الإيفاء فيه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كما في السلم والإجارات
~~وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى إن بينا للتسليم مكانا جاز ذلك وإن
~~لم يبينا جازت القسمة ويتعين للتسليم موضع الدار وكان ينبغي في القياس أن
~~يتعين موضع العقد كما في السلم عندهما ولكنهما استحسنا فقالا تمام القسمة
~~يكون عند الدار وإنما يجب عند تمام القسمة فتعين موضع الوجوب فيه للتسليم
~~كما في الإجارة عندهما يتعين موضع الدار لا موضع العقد وإن كانت الزيادة
~~شيئا من الحيوان بعينه فهو جائز وإن كان بغير عينه لم يجز موصوفا كان أو
~~غير موصوف مؤجلا كان أو حالا ولو كانت الزيادة ثيابا موصوفة إلى أجل معلوم
~~فهو جائز وإن لم يضرب له أجلا لم يجز كذا في المبسوط في باب قسمة الدور
~~بالدراهم يزيدها ولو كانت الدار بين رجلين فاقتسماها فأخذ أحدهما مقدمها
~~وهو الثلث والآخر أخذ مؤخرها وهو الثلثان جاز ذلك فإن كانت الدار بينهما
~~أثلاثا فأخذ صاحب الثلثين بنصيبه بيتا شارعا وصاحب الثلث بنصيبه ما بقي من
~~الدار وهو أكثر من حقه فهذا جائز وكذلك ms4321 إن كان الذي وقع في قسمة الآخر ليست
~~له غلة فهو جائز وإذا اقتسما دارا بينهما على أن يأخذ كل واحد منهما طائفة
~~من الدار على أن يرفعا طريقا بينهما ولأحدهما ثلثه وللآخر ثلثاه فهذا جائز
~~وإن كانت الدار بينهما نصفين لأن رقبة الطريق ملك لهما محل للمعاوضة وإذا
~~اقتسم الرجلان دارا على أن يأخذ أحدهما الثلث من مؤخرها بجميع حقه ويأخذ
~~الآخر الثلثين من مقدمها بحقه فهو جائز وإن كان فيها غبن كذا في المبسوط في
~~باب قسمة الدور بتفصيل بعضها وإذا كانت الدار بين رجلين اقتسماها أخذ
~~أحدهما قدر النصف وأخذ الآخر قدر الثلث ورفعا طريقا بينهما قدر السدس فذلك
~~جائز وكذلك إذا شرطا أن يكون الطريق لصاحب الأقل وللآخر فيه حق المرور فهو
~~جائز قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذه المسألة دليل على جواز بيع حق
~~المرور والحاصل أن في جواز بيع حق المرور روايتين وذكر شمس الأئمة السرخسي
~~في شرح هذا الكتاب من العلة ما يدل على جواز هذه PageV05P213 القسمة على
~~الروايات كلها وإن كان في جواز بيع حق المرور روايتان قال بأن كان عين
~~الطريق مملوكا لهما وكان لهما حق المرور فيه وقد جعل أحدهما نصيبه من رقبة
~~الطريق ملكا لصاحبه عوضا عن بعض ما أخذه من نصيب صاحبه بالقسمة وبقي لنفسه
~~حق المرور وهذا جائز بالشرط كمن باع طريقا مملوكا من غيره على أن يكون له
~~حق المرور وكمن باع السفل على أنه له حق قرار العلو فإنه يجوز كذا هنا وإذا
~~كانت الدار بين رجلين وبينهما شقص من دار أخرى اقتسماها على أن يأخذ أحدهما
~~الدار والآخر الشقص فإن علما أن سهام الشقص كم هي فالقسمة جائزة وإن لم
~~يعلما فالقسمة مردودة وإن علم أحدهما ولم يعلم الآخر فالقسمة مردودة هكذا
~~ذكر المسألة في الأصل في هذا الكتاب ولم يفصل الجواب فيها تفصيلا فمن
~~المشايخ من قال يجب أن يكون الجواب فيها على التفصيل إن علم المشروط له
~~الشقص جازت القسمة بلا ms4322 خلاف وإن جهل المشروط له وعلم الشارط كانت المسألة
~~على الخلاف على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى تكون القسمة مردودة
~~وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى تكون جائزة ومنهم من قال لا بل الجواب
~~في مسألة القسمة على ما أطلق والقسمة مردودة في قولهم جميعا كذا في المحيط
~~وإذا اقتسم القوم القرية وهي ميراث بينهم بغير قضاء قاض وفيهم صغير ليس له
~~وصي أو غائب ليس له وكيل لم تجز القسمة وكذلك لو اقتسموها بأمر صاحب الشرط
~~أو عامل غير القاضي كالعامل على الرستاق أو الطسوج أو على الخراج أو على
~~المؤنة وكذلك لو رضوا بحكم بعض الفقهاء فسمع بينتهم على الأصل والميراث ثم
~~قسمها بينهم بالعدل وفيهم صغير لا وصي له أو غائب لا وكيل له لم تجز لأن
~~الحكم لا ولاية له على الغائب والصغير لأنه صار حكما بتراضي الخصوم فتقتصر
~~ولايته على من وجد منه الرضا فإن أجاز الغائب أو كبر الصبي وأجاز فهو جائز
~~لأن لهذا العقد مجيزا حال وقوعه ألا يرى أن القاضي لو أجاز جاز وهو نظير ما
~~لو باع مال الصبي فكبر الصبي وأجاز ذلك جاز وإن مات الغائب أو الصغير فأجاز
~~وارثه لم تجز في القياس وهو قول محمد رحمه الله تعالى والاستحسان أن الحاجة
~~إلى القسمة قائمة بعد موت المورث كما كانت في حياته فلو نقضت تلك القسمة
~~احتيج إلى إعادتها في الحال بتلك الصفة وإنما تكون إعادتها برضا الوارث فلا
~~فائدة في نقضها مع وجود الإجازة عند النفاذ برضاه كذا في المبسوط ثم إنما
~~تعمل الإجازة من الغائب أو من وارثه أو من الوصي أو من الصبي بعد البلوغ
~~إذا كان ما وقع عليه القسمة قائما وقت الإجازة كالبيع المحض الموقوف إنما
~~تعمل فيه الإجازة إذا كان المبيع قائما وقت الإجازة وكما تثبت الإجازة
~~صريحا بالقول تثبت الإجازة دلالة بالفعل كما في البيع المحض كذا في الذخيرة
~~لا تقسم الكتب بين الورثة ولكن ينتفع بها كل واحد ms4323 بالمهايأة ولو أراد واحد
~~من الورثة أن يقسم بالأوراق ليس له ذلك ولا يسمع هذا الكلام منه ولا تقسم
~~بوجه من الوجوه ولو كان صندوق قرآن ليس له ذلك أيضا وإن تراضوا جميعا
~~فالقاضي لا يأمر بذلك ولو كان مصحف لواحد وسهم من ثلاثة وثلاثين سهما منه
~~للآخر فإنه يعطى يوما من ثلاثة وثلاثين يوما حتى ينتفع ولو كان كتابا ذا
~~مجلدات كثيرة كشرح المبسوط فإنه لا يقسم أيضا ولا سبيل إلى القسمة في ذلك
~~وكذا في كل جنس مختلف ولا يأمر الحاكم بذلك ولو تراضيا أن تقوم الكتب ويأخذ
~~كل واحد بعضها بالقيمة بالتراضي يجوز وإلا فلا كذا في جواهر الفتاوى في
~~اليتيمة سئل علي بن أحمد عمن مات وترك أولادا صغارا وابنين كبيرين ودارا
~~ولم يوص إلى أحد فنصب القاضي أحد الابنين وصيا ثم إن الوصي دعا رجلين من
~~أقربائه فقسمت التركة بحضورهم فجعل الكتب لنفسه ولأخيه الثاني البالغ أيضا
~~وجعل الدار للصغيرين مشاعا بينهما وذلك بعد التقويم والتعديل هل تصح هذه
~~القسمة فقال إن كان القاسم عالما ورعا يجوز إن شاء الله تعالى وسألت أبا
~~حامد عن الأب هل له أن يقسم مع أولاده الصغار فقال نعم وسئل علي بن أحمد
~~عمن اشترى أرضا PageV05P214 مشتركة بين جماعة اشترى نصيب الحضور وبعضهم غيب
~~كيف تقسم هذه الأرض مع غيبة الشريك وهل له إلى زراعتها سبيل فقال لا تجوز
~~قسمتها حال غيبة الشركاء أو حال غيبة بعض الشركاء إلا أن تكون الأرض موروثة
~~فينصب القاضي قيما عن الغائب فيقسم حينئذ وأما زراعتها فإن رأى القاضي أن
~~يأذن للشريك في زراعة كل الأرض لكي لا يضيع الخراج فله ذلك كذا في
~~التتارخانية باع من آخر شيئا وضمن له إنسان بالدرك ثم مات أي الضامن قسم
~~ماله لأنه لا مانع من القسمة ولو أن كل واحد من الورثة باع نصيبه ثم أدرك
~~الميت درك يرجع إلى الورثة ونقض بيعهم لأن هذا بمنزلة دين مقارن للموت في
~~رواية وهو المختار كذا في ms4324 الفتاوى الكبرى والله أعلم
# الباب الرابع فيما يدخل تحت القسمة من غير ذكر وما لا يدخل فيها
# | ويدخل الشجر في قسمة الأراضي وإن لم يذكروا الحقوق والمرافق كما تدخل
~~في بيع الأراضي ولا يدخل الزرع والثمار في قسمة الأراضي وإن ذكروا الحقوق
~~وكذلك إذا ذكروا المرافق مكان الحقوق لا تدخل الثمار والزروع في ظاهر
~~الرواية ولو ذكروا في القسمة بكل قليل أو كثير هو فيها ومنها إن قال بعد
~~ذلك من حقوقها لا تدخل الثمار والزروع وإن لم يقل من حقوقها تدخل الثمار
~~والزروع والأمتعة الموضوعة فيها لا تدخل على كل حال وأما الشرب والطريق هل
~~يدخلان من غير ذكر الحقوق في القسمة ذكر الحاكم الشهيد في المختصر أنهما
~~يدخلان وهكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى في الأصل في موضع آخر من هذا الكتاب
~~فإنه قال إذا كانت الأرض بين قوم ميراثا اقتسموها بغير قضاء فأصاب كل إنسان
~~منهم قراح على حدة فله شربه وطريقه ومسيل مائة وكل حق لها والصحيح أنهما لا
~~يدخلان كذا في المحيط وإن كانت أرض بين قوم لهم نخل في أرض غيرهم فاقتسموا
~~على أن يأخذ اثنان منهم الأرض ويأخذ الثالث النخيل بأصولها فهذا جائز لأن
~~النخلة بأصلها بمنزلة الحائط ولو شرطوا لأحدهم في القسمة حائطا بنصيبه فهو
~~جائز فكذلك النخلة وإن شرطوا أن لفلان هذه القطعة وهذه النخلة والنخلة في
~~غير تلك القطعة وللآخر قطعة أخرى وللثالث القطعة التي فيها تلك النخلة
~~فأراد أن يقطع النخلة فليس له ذلك والنخلة لصاحبها بأصلها لأن النخلة
~~كالحائط وبتسمية الحائط يستحقها بأصلها وهذه نخلة ما لم تقطع فأما بعد
~~القطع فهو جذع فمن ضرورة استحقاق النخلة أصلها فإن قطعها فله أن يغرس في
~~موضعها ما بدا له لأنه قد استحق ذلك الموضع من الأرض فإن أراد أن يمر إليها
~~فمنعه صاحب الأرض فالقسمة فاسدة لأنها وقعت على الضرر إذ لا طريق له إلى
~~نخلته فإن ذكروا في القسمة بكل حق هو لها فالقسمة جائزة وله الطريق إلى ms4325
~~نخلته كذا في المبسوط ثم إن محمدا رحمه الله تعالى ذكر في الكتاب أن الشجرة
~~تستحق بأصلها في القسمة ولم يذكر مقدار ذلك بعض مشايخنا قالوا يدخل في
~~القسمة من الأرض ما كان بإزاء العروق يوم القسمة أعني عروقا لو قطعت يبست
~~الشجرة وإليه مال شمس الأئمة السرخسي وبعضهم قالوا يدخل من الأرض مقدار غلظ
~~الشجرة يوم القسمة وإلى هذا أشار في الكتاب فإنه PageV05P215 قال إذا
~~ازدادت النخلة غلظا كان لصاحب الأرض أن ينحت ما ازدادت فدل على أنه قدر ما
~~تحته من الأرض بمقدار غلظ الشجرة وقت القسمة كذا في الظهيرية قوم اقتسموا
~~ضيعة فأصاب بعضهم بستان وكرم وبيوت وكتبوا في القسمة بكل حق هو له أو لم
~~يكتبوا فله ما فيها من الشجر والبناء ولا يدخل فيها الزرع والثمر كذا في
~~فتاوى قاضي خان وإذا كانت القرية ميراثا بين قوم واقتسموها فأصاب أحدهم
~~قراحا وغلات في قراح وأصاب الآخر كرما فهو جائز كذا في المبسوط وإذا كانت
~~قرية وأرض ورحا ماء بين قوم بالميراث فاقتسموها فأصاب الرجل الرحا ونهرها
~~وأصاب الآخر البيوت وأقرحة مسماة وأصاب آخر أيضا أقرحة مسماة فاقتسموها بكل
~~حق هو لها فأراد صاحب النهر أن يمر إلى نهره في أرض أصاب صاحبه بالقسمة
~~فمنعه صاحبه فليس له منعه إذا كان النهر في وسط أرض هذا ولا يصل إليه إلا
~~بأرضه وإن كان يصل إلى النهر بدون أرضه بأن كان النهر منفرجا عن حد الأرض
~~لم يكن له أن يمر في أرض هذا وإن كان الطريق إلى النهر في أرض الغير لا في
~~نصيب صاحبه يدخل في القسمة بذكر الحقوق أمكنه الوصول إلى النهر بدون تلك
~~الأرض أو لم يمكنه وإن لم يشترطوا في القسمة الحقوق والمرافق وما أشبههما
~~وكان الطريق إلى النهر في أرض الغير فإن لم يمكنه فتح الطريق في نصيبه
~~فالقسمة فاسدة إلا إذا علم بذلك وقت القسمة وإن أمكنه فتح الطريق في نصيبه
~~فالقسمة جائزة وكذلك إذا أمكنه المرور في بطن النهر ms4326 بأن نضب الماء عن موضع
~~منه وكان يمكنه المرور في ذلك فهو قادر على أن يمر في نصيبه فتكون القسمة
~~جائزة وإن لم يكن من النهر شيء مكشوف فالقسمة فاسدة كذا في الذخيرة وإن كان
~~للنهر مسناة من جانبيه يكون طريقه عليها فالقسمة جائزة وطريقه عليها دون
~~أرض صاحبه وإن ذكر الحقوق في القسمة لتمكنه من الانتفاع بالنهر بالتطرق على
~~مسناته وإن لم يذكر المسناة في القسمة فاختلف صاحب الأرض والنهر فهي لصاحب
~~النهر لملقى طينه وطريقه في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى قال أبو
~~حنيفة رحمه الله تعالى لا حريم للنهر وإن لم يكن للنهر طريق في أرض قسمة
~~فاشترطوا عليه أن لا طريق له في هذه الأرض فهو جائز ولا طريق له إذا علم
~~يومئذ أنه لا طريق له وكذلك النخلة والشجرة نصيب أحدهما في أرض الآخر
~~واشترطا أن لا طريق له في أرض صاحبه فهو والنهر سواء ولو كان نهر يصب في
~~أجمة كان لصاحب ذلك الصب على حاله كذا في المبسوط دار بين قوم اقتسموها
~~فوقع في نصيب أحدهم بيت فيه حمامات فإن لم يذكروا الحمامات في القسمة فهي
~~بينهم كما كانت وإن ذكروها فإن كانت لا تؤخذ إلا بصيد فالقسمة فاسدة لأن في
~~القسمة معنى البيع وبيع الحمامات إذا كانت لا تؤخذ إلا بصيد فاسد وإن كانت
~~الحمامات تؤخذ بغير صيد فالقسمة جائزة لأن بيع الحمامات إذا كانت تؤخذ بغير
~~صيد فالقسمة جائزة وهذا كله إذا اقتسموها بالليل حين اجتمعت كلها في البيت
~~أما إذا اقتسموها بالنهار بعدما خرجت من البيت فالقسمة فاسدة كذا في
~~الفتاوى الكبرى وإذا اقتسم الرجلان دارا فأخذ أحدهما طائفة والآخر طائفة
~~وفي نصيب الآخر ظلة على الطريق أو كنيف شارع فالقسمة في هذا كالبيع فالكنيف
~~الشارع يدخل في قسمة الدار سواء ذكرا الحقوق والمرافق أو لم يذكرا والظلة
~~عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا تدخل إلا بذكر الحقوق والمرافق وعند أبي
~~يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا ms4327 تدخل إذا كان مفتحها في الدار سواء ذكرا
~~الحقوق أو لم يذكرا فإن هدم أهل الطريق تلك الظلة لم تنقض القسمة ولا يرجع
~~على شريكه بشيء هكذا في المبسوط كرم بين رجلين فاقتسماه وجعلا الطريق
~~القديم لأحدهما وتركا طريقا حديثا للآخر وفي الطريق الحديث أشجار ينظر إن
~~جعلا تلك الطريق له فالأشجار له لأنها بمنزلة البيع والأشجار تدخل في بيع
~~الأرض وإن جعلا حق المرور له فالأشجار بينهما كما كانت لأن PageV05P216
~~الطريق لم تصر ملكا له كذا في محيط السرخسي ولو كان بين شريكين دار فرفعا
~~بابا منها ووضعاه فيها ثم قسما الدار فالباب الموضوع لا يدخل في القسمة إلا
~~بالذكر كما في البيع كذا في الذخيرة والحوض لا يقسم سواء كان عشرا في عشر
~~أو أقل كذا في خزانة الفتاوى والله أعلم
# الباب الخامس في الرجوع عن القسمة واستعمال القرعة فيها
# | يجب أن يعلم بأن الملك لا يقع لواحد من الشركاء في سهم بعينه بنفس
~~القسمة بل يتوقف ذلك على أحد معان أربعة إما القبض أو قضاء القاضي أو
~~القرعة أو بأن يوكلوا رجلا يلزم كل واحد منهم سهما كذا في الذخيرة وإذا
~~كانت الغنم بين رجلين فقسماها نصفين ثم أقرعا فأصاب هذا طائفة وهذا طائفة
~~ثم ندم أحدهما فأراد الرجوع فليس له ذلك لأن القسمة قد تمت بخروج السهام
~~وكذلك لو رضيا برجل فقسمها ولم يأل أن يعدل في ذلك ثم أقرع بينهما فهو جائز
~~عليهما كذا في المبسوط فإن كان الشركاء ثلاثة فخرج قرعة أحدهم فلكل واحد
~~منهم الرجوع فإن خرج قرعة اثنين منهم ثم أراد أحدهم أن يرجع ليس له ذلك ولو
~~كان الشركاء أربعة ما لم يخرج قرعة ثلاثة منهم كان لكل واحد منهم الرجوع
~~كذا في المحيط وإن كان القاسم يقسم بينهم بالتراضي فيرجع بعضهم بعد خروج
~~بعض السهام كان له ذلك إلا إذا خرج السهام كلها إلا لواحد لأن التمييز
~~هاهنا يعتمد التراضي بينهم ولكل واحد منهم أن يرجع قبل أن يتم وبخروج ms4328 بعض
~~السهام لا يتم كذا في النهاية وإذا كانت غنم بين قوم تساهموا عليها قبل أن
~~يقسموها فأيهم خرج سهمه أولا عدوا له كذا الأول فالأول فهذا لا يجوز وإن
~~كان في الميراث إبل وبقر وغنم فجعلوا الإبل قسما والبقر قسما والغنم قسما
~~ثم تساهموا عليها وأقرعوا فهذا جائز كذا في المحيط وإن كان في الميراث إبل
~~وبقر وغنم فجعلوا الإبل قسما والبقر قسما والغنم قسما ثم تساهموا عليها
~~وأقرعوا على أن من أصابه الإبل رد كذا درهما على صاحبيه نصفين فهو جائز كذا
~~في المبسوط وإن كانت الدار بين رجلين فاقتسما على أن يأخذ أحدهما الثلث من
~~مؤخرها بجميع حقه ويأخذ الآخر الثلثين من مقدمها بجميع حقه فلكل واحد منهما
~~أن يرجع عن ذلك ما لم تقع الحدود بينهما ولا يعتبر رضاهما بما قالا قبل
~~وقوع الحدود وإنما يعتبر رضاهما بعد وقوع الحدود كذا في الذخيرة ذكر
~~الناطفي أن القرعة ثلاث الأولى لإثبات حق البعض وإبطال حق البعض وإنها
~~باطلة كمن أعتق أحد عبديه بغير عينه ثم يقرع والثانية لطيبة النفس وإنها
~~جائزة كالقرعة بين النساء للسفر والقرعة بين النساء في البداية للقسم
~~والثالثة لإثبات حق واحد في مقابلة مثله فيفرز بها حق كل واحد منهما وهو
~~جائز كذا في فتاوى قاضي خان وإذا أقرع بينهم في القسمة ينبغي أن يقول كل من
~~خرجت قرعته أولا أعطيته جزءا من هذا الجانب والذي يليه في الخروج بجنب نصيب
~~الأول كذا في شرح الطحاوي والله أعلم
# الباب السادس في الخيار في القسمة
# | القسمة ثلاث أنواع قسمة لا يجبر الآبي كقسمة الأجناس المختلفة وقسمة
~~يجبر الآبي في ذوات الأمثال كالمكيلات والموزونات وقسمة يجبر الآبي في غير
~~المثليات كالثياب من نوع واحد والخيارات ثلاثة خيار شرط وخيار عيب وخيار
~~رؤية ففي قسمة الأجناس المختلفة تثبت الخيارات أجمع وفي قسمة ذوات الأمثال
~~كالمكيلات والموزونات يثبت خيار العيب دون خيار الشرط والرؤية وفي قسمة غير
~~المثليات كالثياب من نوع واحد والبقر والغنم يثبت خيار العيب ms4329 وهل يثبت خيار
~~الشرط والرؤية على رواية أبي سليمان يثبت وهو الصحيح وعليه الفتوى كذا في
~~الفتاوى الصغرى ثم ذكر محمد رحمه الله تعالى في الكتاب الحنطة والشعير وكل
~~ما يكال وما يوزن وأثبت في قسمتها خيار الرؤية قال مشايخنا أراد بما قال
~~الحنطة والشعير جميعا والمكيل PageV05P217 والموزون جميعا لا أحدهما على
~~الانفراد حتى يكون المقسوم أجناسا فيكون قسمة لا يوجبها الحكم بتراضيهما
~~فيثبت فيها خيار الرؤية وإن أراد بذلك الحنطة على الانفراد والشعير على
~~الانفراد فهو محمول على ما إذا كانت صفتها مختلفة بأن كان البعض علكة
~~والبعض رخوا أو البعض حمرا والبعض بيضا واقتسما كذلك حتى تكون القسمة واقعة
~~على وجه لا يوجبه الحكم أو كانت صفتها واحدة إلا أنه أصاب أحدهما من أعلى
~~الصبرة وأصاب الآخر من أسفلها وهكذا الجواب في الذهب التبر والفضة التبر
~~وكذلك أواني الذهب والفضة والجواهر واللآلئ وكذلك العروض كلها وكذلك السلاح
~~والسيوف والسروج كذا في المحيط وإذا كانت ألفا درهم بين رجلين كل ألف في
~~كيس فاقتسما على أن يأخذ أحدهما كيسا ويأخذ الآخر الكيس الآخر وقد رأى
~~أحدهما المال كله ولم يره الآخر فالقسمة جائزة على الذي رآه ولا خيار لواحد
~~منهما في ذلك إلا أن يكون قسم الذي لم ير المال شرهما فيكون له الخيار وإذا
~~قسم الرجلان دارا وقد رأى كل واحد منهما ظاهر الدار وظاهر المنزل الذي
~~أصابه ولم ير جوفه فلا خيار لهما وكذلك إذا اقتسما بستانا وكرما فأصاب
~~أحدهما البستان والآخر الكرم ولم ير واحد منهما الذي أصابه ولا رأى جوفه
~~ولا نخله ولا شجره ولكنه رأى الحائط من ظاهره فلا خيار لواحد منهما فيه
~~ورؤية الظاهر مثل رؤية الباطن وكذلك في الثياب المطوية يجعل رؤية جزء من
~~ظاهر كل ثوب كرؤية الجميع في إسقاط الخيار كذا في المبسوط وبعض مشايخنا
~~قالوا تأويل قوله ولا رأى شجره ولا نخله كل الشجر وكل النخل إنما رأى رءوس
~~الأشجار ورءوس النخيل أما لو لم ير رءوس الأشجار أيضا ms4330 لا يسقط خيار الرؤية
~~وهذا القائل هكذا يقول في البيع المحض ثم إذا ثبت خيار الرؤية في القسمة في
~~أي موضع يثبت يبطل بما يبطل به هذا الخيار في البيع المحض وخيار العيب يثبت
~~في نوعي القسمة جميعا ومن وجد من الشركاء عيبا في شيء من قسمه فإن كان قبل
~~القبض رد جميع نصيبه سواء كان المقسوم شيئا واحدا أو أشياء مختلفة كما في
~~البيع وإن كان بعد القبض فإن كان المقسوم شيئا واحدا حقيقة أو حكما كالدار
~~الواحدة أو حكما لا حقيقة كالمكيل والموزون يرد جميع نصيبه وليس له أن يرد
~~البعض دون البعض كما في البيع المحض وإن كان المقسوم أشياء مختلفة كالأغنام
~~يرد المعيب خاصة كما في البيع المحض وما يبطل به خيار العيب في البيع المحض
~~كذا يبطل به في القسمة وإذا استخدم الجارية بعدما وجد بها عيبا ردها
~~استحسانا وإذا داوم على سكنى الدار بعدما علم بالعيب بالدار ردها بالعيب
~~استحسانا أيضا وإذا داوم على لبس الثوب أو ركوب الدابة أو داوم بعدما علم
~~بالعيب لا يردها بالعيب قياسا واستحسانا وأما في خيار الشرط إذا سكن الدار
~~في مدة الخيار أو داوم على السكنى ذكر محمد رحمه الله تعالى في كتاب البيوع
~~إذا سكن المشتري الدار في مدة الخيار سقط خياره ولم يفصل بين ما إذا أنشأ
~~السكنى وبين ما إذا داوم على السكنى فمن فرق من المشايخ بين إنشاء السكنى
~~وبين الدوام عليها في مسألة القسمة يفرق بينهما أيضا في خيار الشرط ويقول
~~خيار الشرط يبطل بإنشاء السكنى ولا يبطل بالدوام عليها إذ لا فرق بينهما
~~ومن قال خيار العيب في القسمة لا يبطل لا بإنشاء السكنى ولا بدوامها قال
~~بأن خيار الشرط يبطل بإنشاء السكنى وبدوامها والفرق بينهما هو أن السكنى في
~~خيار العيب يحتمل أن تكون لإمكان الرد بالعيب لأن مدة الرد بالعيب قد تطول
~~لأن الرد بالعيب لا يكون إلا بقضاء أو رضا وعسى لا يرضى به خصمه فيحتاج إلى
~~القضاء ms4331 والقضاء يعتمد سابقة الخصومة وعسى تطول فمتى لم يسكنها تخرب لأن
~~الدار تخرب إذا لم يسكن فيها أحد فيعجز عن الرد حينئذ فيحتاج إلى السكنى
~~لإمكان الرد بالعيب فلا يكون اختيارا للملك على هذا الاحتمال فلهذا لا يسقط
~~به خيار العيب فأما في خيار الشرط فلا يحتاج إلى السكنى لإمكان الرد لأنه
~~يتمكن من الرد بنفسه من غير أن يتوقف ذلك على قضاء أو رضا فلا تطول مدة
~~الرد فلا يحتاج إلى السكنى لإمكان الرد فكان لاختيار الملك فيوجب
~~PageV05P218 سقوط خياره كذا في المحيط وإذا باع ما أصابه بالقسمة من الدار
~~ولا يعلم بالعيب فرده المشتري عليه بذلك العيب فإن قبله بغير قضاء قاض فليس
~~له أن ينقض القسمة وإن قبله بقضاء قاض فله أن ينقض القسمة والبينة في ذلك
~~وإباء اليمين سواء كذا في المبسوط فإن كان المشتري قد هدم شيئا من الدار
~~قبل أن يعلم بالعيب لم يكن له أن يردها ويرجع بنقصان العيب كما في البيع
~~المحض قال وليس للبائع أن يرجع بنقصان ذلك على من قاسمه ذكر المسألة مطلقة
~~من غير ذكر خلاف فمن مشايخنا من قال ما ذكر هاهنا قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وحده فأما على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يرجع بنقصان
~~العيب على من قاسمه ومن المشايخ من قال ما ذكر في كتاب القسمة قول الكل
~~والصحيح أن المسألة على الخلاف كذا في المحيط وإن كان الشريك هو الذي هدم
~~شيئا منه ولم يبعه ثم وجد به عيبا رجع بنقصان العيب في أنصباء شركائه إلا
~~أن يرضوا بنقض القسمة ورده بعينه مهدوما كذا في المبسوط خيار الشرط يثبت في
~~القسمة حيث يثبت خيار الرؤية على الوفاق وعلى اختلاف الروايات وما يبطل به
~~خيار الشرط في البيع المحض يبطل به في القسمة وإنما يصح اشتراط الخيار في
~~القسمة على نحو ما يصح اشتراطه في البيع المحض حتى يجوز اشتراطه ثلاثة أيام
~~بلا خلاف وما زاد على الثلاثة يكون على الخلاف ms4332 بين أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم
~~الله تعالى كذا في المحيط فإن مضت الثلاث ثم ادعى أحدهما الرد بالخيار في
~~الثلاث وادعى الآخر الإجازة فالقول قول مدعي الإجازة وإن أقاما البينة
~~فالبينة بينة من يدعي الرد كذا في المبسوط والله أعلم
# الباب السابع في بيان من يلي القسمة على الغير ومن لا يلي
# | الأصل أن من ملك بيع شيء ملك قسمته كذا في المحيط قسمة الأب على الصبي
~~والمعتوه جائزة في كل شيء إذا لم يكن فيها غبن فاحش ووصي الأب في ذلك قائم
~~مقام الأب بعد موته وكذلك الجد أبو الأب إذا لم يكن هناك وصي الأب وتجوز
~~قسمة وصي الأم فيما تركت إذا لم يكن أحد من هؤلاء فيما سوى العقار لأنه
~~قائم مقام الأم وتصرفها فيما هو ملك ولدها الصغير صحيح بالبيع فيما سوى
~~العقار فكذلك في القسمة ولا تجوز قسمة الأم والأخ والعم والزوج على امرأته
~~الصغيرة والكبيرة الغائبة كذا في فتاوى قاضي خان ولا تجوز قسمة الكافر أو
~~المملوك أو المكاتب على ابنه الحر الصغير المسلم ولا تجوز قسمة الملتقط على
~~اللقيط وإن كان يعوله كذا في المبسوط وإذا جعل القاضي وصيا ليتيم في كل شيء
~~فقاسم عليه في العقار والعروض جاز ولو جعله وصيا في النفقة أو في حفظ شيء
~~بعينه لا يجوز وهذا بخلاف وصي الأب إذا جعله الأب وصيا في شيء خاص فإنه
~~يكون وصيا في الأشياء كلها كذا في المحيط ولا تجوز قسمة الوصي بين الصغيرين
~~كما لا يجوز بيعه مال أحدهما من الآخر بخلاف الأب فإنه إذا قاسم مال أولاده
~~الصغار بينهم يجوز كما لو باع مال بعض أولاده الصغار من البعض والحيلة في
~~ذلك للوصي أن يبيع حصة أحد الصغيرين مشاعة من رجل ثم يقاسم مع المشتري حصة
~~الصغير الذي لم يبع نصيبه ثم يشتري حصة الصغير الذي باع نصيبه لذلك الصغير
~~فيمتاز نصيب كل واحد من الصغيرين وإنما جازت هذه القسمة لأنها جرت بين
~~اثنين بين المشتري وبين الوصي ms4333 وحيلة أخرى أن يبيع نصيبهما من رجل ثم يشتري
~~حصة كل واحد منهما مفرزة كذا في الذخيرة قسمة الوصي مالا مشتركا بينه وبين
~~الصغير لا تجوز إلا إذا كان فيها منفعة ظاهرة للصغير عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وعند محمد رحمه الله تعالى لا تجوز وإن كان فيها منفعة ظاهرة
~~ويجوز للأب أن يقسم مالا مشتركا بينه وبين الصغير وإن لم يكن للصغير فيها
~~منفعة ظاهرة كذا في المحيط وإن كان في الورثة صغار وكبار والكبار حضور
~~فقاسم الوصي الكبار وميز نصيب الصغار جملة ولم يفرز نصيب كل صغير جازت
~~القسمة فإن قسم الوصي حصة الصغار بعد ذلك لا تجوز هذه القسمة ولا تجوز قسمة
~~الوصي على الكبار الغيب في العقار وتجوز PageV05P219 قسمته في العروض يريد
~~به إذا كانت الورثة كلهم كبارا وبعضهم حضور وبعضهم غيب فقاسم الحضور وأفرز
~~نصيبهم زاد البقالي في كتابه العروض من تركة الأب كذا في الذخيرة ولو كان
~~في الورثة صغير وكبير غائب وكبار حضور فعزل الوصي نصيب الكبير الغائب مع
~~نصيب الصغار وقاسم الكبار الحضور جاز في العقار وغيره عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وعندهما لا تجوز على الكبير في العقار بناء على أن عنده بيع
~~الوصي على الكبار جائز في العقار في ثلاثة مواضع إذا كان على الميت دين أو
~~وصية أو معهم صغير فكذلك القسمة وعندهما لا تجوز كذا في محيط السرخسي إذا
~~كانت الورثة صغارا وكبارا فعزل الوصي نصيب كل واحد من الصغار والكبار وقسم
~~بين الكل لا تجوز أصلا ولو قاسم الوصي الموصى له بالثلث والورثة صغار فدفع
~~الثلث إليه وأخذ الثلثين للورثة صح ولو هلك عنده فلا ضمان وإن كانت الورثة
~~كبارا غيبا فقاسم الوصي الموصى له وأخذ نصيب الورثة جاز كذا ذكر في الأصل
~~ولو كان الموصى له غائبا والورثة كبار حضور وقاسم الوصي الورثة وأخذ نصيب
~~الموصى له فالقسمة باطلة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لأبي يوسف
~~رحمه الله تعالى كذا في ms4334 الذخيرة رجل مات وأوصى إلى رجل وفي التركة دين غير
~~مستغرق وطلبت الورثة من الوصي أن يعزل من التركة قدر الدين ويقسم الباقي
~~بينهم كان له ألا يقسم ذلك بينهم ويبيع ذلك القدر مشاعا كذا في الظهيرية
~~إذا قسم الوصيان المال فأخذ أحدهما نصيب بعض الورثة وأخذ الآخر نصيب بعض
~~الورثة لا يجوز وإذا غاب أحدهما قبل القسمة فقاسم الآخر الورثة لا يجوز
~~عندهما خلافا لأبي يوسف رحمه الله تعالى ولا تجوز القسمة على المبرسم
~~والمغمى عليه والذي يجن ويفيق إلا برضاه أو وكالته في حالة صحته وإفاقته
~~كذا في الذخيرة وصي ذمي والورثة مسلمون يخرج من الوصية وتجوز قسمته إن
~~فعلها قبل الإخراج لأنه صحت وصيته لأن الوصاية ليست إلا توكيلا بعد الموت
~~وتوكيل الذمي حال الحياة جائز فكذلك بعد الوفاة إلا أن الذمي متهم بالخيانة
~~في حق المسلم لأنه يعاديه في الدين فيجب إخراجه من الوصاية ولأنه قبل
~~الإخراج وصي فتجوز قسمته وكذلك العبد لغير الميت وصي ما لم يخرج لأنه يصبح
~~تفويض التصرف إليه حال حياته فكذلك بعد وفاته إلا أنه عاجز عن القيام بما
~~فوض إليه لكونه مشغولا بخدمة المولى فيخرج من الوصاية كذا في محيط السرخسي
~~وأهل الذمة في القسمة بمنزلة أهل الإسلام إلا في الخمر والخنزير يكونان
~~بينهم وأراد بعضهم قسمتهما وأبى بعضهم فإني أجبرهم على القسمة كما أجبرهم
~~على قسمة غيرهما وإن اقتسموا فيما بينهما خمرا وفضل بعضهم في كيلها لم يجز
~~الفضل في ذلك فيما بينهم وإذا كان وصي الذمي مسلما كرهت له مقاسمة الخمر
~~والخنزير ولكنه يوكل من ينوب عنه من أهل الذمة فيقاسم للصغير ويبيع ذلك بعد
~~القسمة وإن وكل الذمي المسلم بقسمة ميراث فيه خمر وخنزير لم يجز ذلك من
~~المسلم كما لا يجوز بيعه وشراؤه في الخمر والخنزير وليس للمسلم الوكيل أن
~~يوكل بقسمة ذلك غيره لأن الموكل لم يرض برأي غيره فيه فإن فوض ذلك إليه
~~فوكل ذميا به جاز كذا في المبسوط ولو أسلم أحد الورثة ms4335 فوكل ذميا يقاسم
~~الخمور والخنازير جاز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لهما كما لو وكل
~~مسلم ذميا ببيع الخمر كذا في محيط السرخسي ولو أخذ نصيبه من الخمر فجعله
~~خلا كان المسلم ضامنا لحصة شركائه من الخمر الذي خلله ويكون الخل له وإذا
~~كان في تركة الذمي خمر أو خنزير وغرماؤه مسلمون وليس له وصي فإن للقاضي أن
~~يولي ببيع ذلك رجلا من أهل الذمة فيبيعه ويقضي به دين الميت كذا في المبسوط
~~ولو قاسم الحربي المستأمن على ابنه الذمي لم تجز ولو كان ولده مثله جازت
~~لأنه لا ولاية للمستأمن على ابنه الذمي لأن الذمي من المستأمن منزل منزلة
~~المسلم من الذمي ولهذا لا يرث المستأمن من الذمي كما لا يرث من المسلم
~~وقسمة المرتد على نفسه وولده بمنزلة سائر تصرفاته على الخلاف كذا في محيط
~~السرخسي ولا تجوز قسمة المرتد إذا قتل على ردته على ولد له صغير مثله مرتد
~~كذا في المبسوط وقسمة المأذون مثل قسمة الحر هكذا في محيط السرخسي
~~PageV05P220 والمكاتب كالحر في القسمة لأنه من صنيع التجار وفيها معنى
~~المعاوضة كالبيع وإن عجز بعد القسمة ولم يكن لمولاه فسخها ولا تجوز مقاسمة
~~المولى على المكاتب بغير رضاه سواء كان المكاتب حاضرا أو غائبا فإن فعل ذلك
~~ثم عجز المكاتب وصار ذلك لمولاه لم تجز تلك القسمة كما لا ينفذ سائر
~~تصرفاته بعجز المكاتب وإن وكل المكاتب بالقسمة وكيلا ثم عجز أو مات لم يجز
~~لوكيله أن يقاسم بعد ذلك وإن أعتق فهو على وكالته فإن أوصى المكاتب عند
~~موته إلى وصي فقاسم الوصي ورثة المكاتب الكبار لولده الصغير وقد ترك وفاء
~~فإن قسمته في هذا جائزة على ما تجوز عليه قسمته وهو حر لأنه يؤدي كتابته
~~ويحكم بحريته في حال حياته فكأنه أدى الكتابة بنفسه ثم مات فيكون وصيه في
~~التصرف على ولده الصغير كوصي الحر وقال في الزيادات وصيته بمنزلة الوصي
~~الحر في حق الابن الكبير الغائب حتى تجوز قسمته فيما سوى ms4336 العقار وما ذكر
~~هناك أصح وإن لم يترك وفاء فقاسم الوصي الولد الكبير للولد الصغير وقد سعوا
~~في المكاتبة لم تجز فإن أدوا المكاتبة قبل أن يردوا القسمة أجزت القسمة كذا
~~في شرح المبسوط والله أعلم
# الباب الثامن في قسمة التركة وعلى الميت أو له دين أو موصى له وفي ظهور
~~الدين بعد القسمة وفي دعوى الوارث دينا في التركة أو عينا من أعيان التركة
# | وإن أقر أحد الورثة بدين على الميت وجحد الباقون قسمت التركة بينهم
~~ويؤمر المقر بقضاء كل الدين من نصيبه عندنا إذا كان نصيبه يفي لكل دين كذا
~~في فتاوى قاضي خان إذا اقتسم الورثة دار الميت أو أرض الميت وعلى الميت دين
~~فجاء الغريم يطلب الدين فإن لهم أن ينقضوا القسمة سواء كان الدين قليلا أو
~~كثيرا وإذا طلبوا قسمة التركة من القاضي وعلى الميت دين والقاضي يعلم به
~~وصاحب الدين غائب فإن كان الدين مستغرقا للتركة فالقاضي لا يقسمها بينهم
~~لأنه لا ملك لهم في التركة فلا يكون في القسمة فائدة وإن كان الدين غير
~~مستغرق فالقياس ألا يقسمها أيضا بل يوقف الكل وفي الاستحسان يوقف مقدار
~~الدين ويقسم الباقي ولا يأخذ كفيلا منهم بشيء من ذلك عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى خلافا لهما وإن لم يعلم القاضي بالدين سألهم هل عليه دين فإن
~~قالوا نعم سألهم عن مقدار الدين لأن الحكم يختلف وإن قالوا لا دين فالقول
~~قولهم لأن الورثة قائمون مقام الميت ثم يسألهم هل فيها وصية فإن قالوا نعم
~~سألهم أنها حصلت بالعين أو مرسلة لأن الحكم يختلف فإن قالوا لا وصية فيها
~~قسمها حينئذ بينهم فإن ظهر بعد ذلك دين نقض القاضي القسمة وكذلك لو أن
~~القاضي لم يسأل الورثة عن الدين وقسم التركة بينهم حتى جازت القسمة ظاهرا
~~ثم ظهر الدين فالقاضي ينقض القسمة إلا أن يقضوا الدين من مالهم فحينئذ لا
~~ينقض القسمة في الفصلين جميعا وكذلك لو أبرأ الغريم الميت عن الدين لا ينقض
~~القسمة وهذا ms4337 كله إذا لم يعزل الورثة نصيب الغريم ولم يكن للميت مال آخر سوى
~~ما اقتسموا أما إذا عزلوا نصيب الغريم أو كان للميت مال آخر سوى ما اقتسموا
~~فالقاضي لا ينقض القسمة وكذلك لو ظهر وارث آخر لم يعرفه الشهود أو ظهر موصى
~~له بالثلث أو الربع فإن القاضي ينقض القسمة ثم يستأنفها بعد ذلك فإن قالت
~~الورثة نحن نقضي حق الوارث والموصى له من مالنا ولا ننقض القسمة لا يلتفت
~~إلى قولهم إلا أن يرضى هذا الوارث أو الموصى له وإذا ظهر غريم أو موصى له
~~بألف مرسلة فقالت الورثة نحن نقضي حقه من مالنا ولا ننقض القسمة لهم ذلك
~~لأن حق الوارث والموصى له بالثلث أو الربع في عين التركة فإذا أرادوا أن
~~يعطوا حقه من مالهم فقد قصدوا شراء نصيبه من التركة فلا يصح إلا برضاه وأما
~~حق الغريم والموصى له بألف مرسلة فليس في عين التركة بل في معنى التركة من
~~حيث الاستيفاء من مالية التركة وإيفاء حقهم من التركة ومن مال الوارث سواء
~~وكذلك لو قضى واحد من الورثة حق الغريم من ماله على ألا يرجع في التركة
~~فالقاضي لا ينقض القسمة بل يمضيها لأن حق الغريم PageV05P221 قد سقط ولم
~~يثبت للوارث دين آخر لأنه شرط ألا يرجع فأما إذا شرط الرجوع أو سكت فالقسمة
~~مردودة إلا أن يقضوا حق القاضي من مالهم لأن دين القاضي في التركة بمنزلة
~~دين الغريم وهذا الجواب ظاهر فيما إذا شرط الرجوع مشكل فيما إذا سكت وينبغي
~~أن يجعل متطوعا إذا سكت والجواب أنا لم نجعله متطوعا لأنه مضطر في القضاء
~~ألا يرى أن الغريم لو قدمه إلى القاضي قضى القاضي عليه بجميع الدين لأنه لا
~~ميراث إلا بعد الدين ثم ما ذكر أن الورثة إذا اقتسموا التركة ثم ظهر وارث
~~آخر أو موصى له بالثلث أو الربع فالقاضي ينقض القسمة فذلك إذا كانت القسمة
~~بغير قضاء قاض وأما إذا كانت القسمة بقضاء قاض ثم ظهر وارث آخر أو ms4338 موصى له
~~بالثلث فالوارث لا ينقض القسمة إذا عزل القاضي نصيبه وأما الموصى له فقد
~~اختلف فيه المشايخ قال بعضهم لا ينقض القسمة وإليه أشار محمد رحمه الله
~~تعالى وهو الأصح وبعضهم قالوا ينقض هكذا في المحيط ولو تبرع إنسان بقضاء
~~دين الميت لا يكون للغريم حق نقض القسمة كذا في الذخيرة أرادوا قسمة التركة
~~وفيها دين فالحيلة فيها أن يضمن أجنبي بإذن الغريم بشرط براءة الميت وإن لم
~~يكن الضمان بشرط براءة الميت لا تنفذ القسمة لأنه إذا كان بشرط براءة الميت
~~يكون حوالة فينقل الدين إليه وتخلو التركة عن الدين كذا في الوجيز للكردري
~~ولو قضى الدين بعض الورثة فله الرجوع على الباقين شرط أو لم يشرط إلا أن
~~يتبرع لأن كل واحد من الورثة مطالب حتى لو قدمه الغريم إلى القاضي قضى عليه
~~بجميع الدين فكان مجبرا على القضاء ومضطرا فلا يكون متبرعا إلا إذا قصد
~~بذلك التبرع بأن شرط أن لا يرجع عليهم وإذا اقتسمت الورثة دارا وفيهم امرأة
~~الميت ثم ادعت بعد القسمة مهرا على زوجها وأقامت بينة نقضت القسمة كذا في
~~محيط السرخسي وإذا ادعى بعض الورثة دينا في التركة بعد تمام القسمة صحت
~~دعواه وسمعت بينته وله أن ينقض القسمة كذا في المحيط ميراث بين قوم لم يكن
~~هناك دين ولا وصية فمات بعض الورثة وعلى الميت الثاني دين أو أوصى بوصية أو
~~كان له وارث غائب أو صغير فاقتسمت الورثة ميراث الميت الأول بغير قضاء كان
~~لغرماء الميت الثاني أن يطلبوا القسمة وكذلك لصاحب الوصية والوارث الغائب
~~والصغير كذا في التتارخانية ولو أن وارثا ادعى لابن له صغير وصية بالثلث
~~وأقام البينة وقد قسموا الدار فإن هذه القسمة لا تبطل حق ابنه في الوصية
~~إلا أن الأب ليس له أن يطلب وصية ابنه ولا أن يبطل القسمة لأن القسمة تمت
~~به ومن سعى في نقض ما تم به ضل سعيه وإقدامه على القسمة اعتراف بأن لا وصية
~~لابنه بخلاف الدين وللابن إذا ms4339 كبر أن يطلب حقه ويرد القسمة كذا في الظهيرية
~~وإذا كانت الدار بين قوم فاقتسموها على قدر من ميراثهم من أبيهم ثم ادعى
~~أحدهم أن أخا له من أبيه وأمه قد ورث أباه معهم وأنه مات بعد أبيه فورثه هو
~~وأراد ميراثه منه وقال إنما قسمتم لي ميراثي من أبي ولم يكتبوا في القسمة
~~أنه لا حق لبعضهم فيما أصاب البعض وأقام البينة على ذلك لم تقبل بينته ولم
~~تنقض القسمة وإن كانوا كتبوا في القسمة أنه لا حق لبعضهم فيما أصاب البعض
~~فهو نفي لدعواه ومراده من قوله ولم يكتبوا إزالة الإشكال وبيان التسوية في
~~الفصلين في الجواب وكذلك إن أقام البينة أنه اشتراها من أبيه في حياته أو
~~أنه وهبها له وقبضها منه أو أنها كانت لأمه ورثها منها لم تقبل بينته كذا
~~في المبسوط وإذا كانت الدار بين قوم فاقتسموها على قدر من ميراثهم من أبيهم
~~ثم ادعى أحدهم أن أخا له من أبيه وأمه قد ورث أباه معهم وأنه مات بعد أبيه
~~فورثه هو وأراد ميراثه منه وقال إنما قسمتم لي ميراثي من أبي ولم يكتبوا في
~~القسمة أنه لا حق لبعضهم فيما أصاب البعض وأقام البينة على ذلك لم تقبل
~~بينته ولم تنقض القسمة وإن كانوا كتبوا في القسمة أنه لا حق لبعضهم فيما
~~أصاب البعض فهو نفي لدعواه ومراده من قوله ولم يكتبوا إزالة الإشكال وبيان
~~التسوية في الفصلين في الجواب وكذلك إن أقام البينة أنه اشتراها من أبيه في
~~حياته أو أنه وهبها له وقبضها منه أو أنها كانت لأمه ورثها منها لم تقبل
~~بينته كذا في المبسوط وإذا قسمت الورثة الدين فيما بينهم فإن كان الدين
~~للميت فاقتسموا الدين والعين جملة بأن شرطوا في القسمة أن الدين الذي على
~~فلان لهذا الوارث مع هذه العين والدين الذي على فلان الآخر لهذا الوارث
~~الآخر مع هذه العين فهذه القسمة باطلة في الدين والعين جميعا وإن اقتسموا
~~الأعيان ثم اقتسموا الديون فقسمة الأعيان صحيحة ms4340 وقسمة الديون باطلة وإذا
~~كان الدين على الميت واقتسموا على أن يضمن كل واحد منهم دين غريم على حدة
~~أو اقتسموا على أن يضمن أحدهم سائر الديون فإن كان الضمان مشروطا في القسمة
~~فالقسمة فاسدة وإن لم يكن الضمان مشروطا في القسمة إنما ضمن بعد القسمة
~~بغير شرط إن ضمن بشرط إتباع PageV05P222 التركة لم تكن القسمة نافذة على
~~معنى أن له نقضها وإن ضمن على ألا يتبع الميت ولا ميراثه بشيء وعلى أن يبرئ
~~الغريم الميت كان هذا جائزا إن رضي الغرماء بضمانه كذا في الذخيرة وإن أبى
~~الغرماء أن يقبلوا ذلك فلهم نقض القسمة فإن رضوا بضمانه وأبرءوا الميت ثم
~~توي المال عليه رجعوا في مال الميت حيث كان كذا في المبسوط وإن لم يشترط
~~على أن يبرئ الغريم الميت لا تنفذ القسمة وإن رضي الغرماء بضمانه والغريم
~~الذي له على الميت دين إذا أجاز القسمة التي قسمها الوارث ثم أراد نقضها
~~كان له ذلك كذا في الذخيرة وإذا كانت الأراضي ميراثا بين ثلاثة نفر عن
~~أبيهم مات أحدهم وترك ابنا كبيرا فاقتسم هو وعميه الأراضي على ميراث الجد
~~ثم إن ابن الابن أقام بينة أن جده أوصى له بالثلث وأراد إبطال القسمة لم
~~تسمع دعواه لمكان التناقض ولو لم يدع وصية من الجد ولكن ادعى دينا على أبيه
~~صحت دعواه لأنه لا تناقض في دعوى الدين ويثبت الدين بإقامة البينة وصار
~~الثابت بالبينة كالثابت عيانا ولو كان الدين ثابتا معاينا كان له أن ينقض
~~القسمة وليس لعميه أن يقولا إن دينك على أبيك ليس على الجد وقد أعطيناك
~~نصيب أبيك فإن شئت فبعه في الدين وإن شئت فأمسكه وليس لك أن تنقض القسمة
~~لأنه لا فائدة لك في النقض لأن بعد النقض يقضى دينك من نصيب أبيك لا من
~~ميراث الجد لأن له أن يقول لا بل لي في النقض فائدة لأن الشيء مشاعا ربما
~~يشترى أكثر مما يشترى به مفردا فكان في النقض فائدة لأنه يزداد به ms4341 مال
~~الميت وإذا كانت الأرض ميراثا بين قوم فاقتسموها وتقابضوا ثم إن أحدهم
~~اشترى من الآخر قسمه وقبضه ثم قامت البينة بدين على الأب فإن القسمة
~~والشراء كلاهما تصرف من الوارث في التركة فلا ينفذ مع قيام الدين كذا في
~~المبسوط ولو أقر الرجل أن فلانا مات وترك هذه الدار ميراثا ولم يقل لهم أو
~~لورثته ثم ادعى بعد ذلك أنه أوصى له بالثلث أو ادعى دينا لنفسه على الميت
~~قبلت بينته لأنه لم يصر متناقضا في الدعوى لأن ما سبق منه قبل هذه الدعوى
~~هو الإقرار بأن هذه الدار متروكة الميت لأن ميراث الميت ما تركه والدين
~~والوصية لا ينافيان كونها متروكة الميت لأنهما إنما يقضيان من متروك الميت
~~بخلاف ما إذا زاد في الإقرار لفظ لهم أو للورثة ولو كان قال ترك هذه الدار
~~ميراثا لهم أو قال لورثته وباقي المسألة بحالها لا تقبل بينته كذا في
~~الذخيرة ولو أقر أنها ميراث من أبيه ثم ادعى أنها ميراث من غير أبيه فذلك
~~غير مسموع للتناقض هكذا في المبسوط قوم اقتسموا دارا ميراثا عن رجل والمرأة
~~مقرة بذلك فأصابها الثمن فعزل لها ثمنها على حدة ثم ادعت المعزول لها أن
~~زوجها أصدقها إياها أو أنها اشترتها منه بصداقها لم يقبل ذلك منها لأنها
~~لما ساعدتهم على القسمة فقد أقرت أنها كانت لزوجها عند موته فلا تسمع
~~دعواها وكذا لو اقتسموا دارا وأرضا وأصاب كل واحد طائفة بميراثه عن أبيه ثم
~~ادعى أحدهم في قسم الآخر بناء أو نخلا زعم أنه هو الذي بناه أو غرسه لم
~~تقبل بينته على ذلك كذا في فتاوى قاضي خان والله أعلم
# الباب التاسع في الغرور في القسمة
# | الأصل أن كل قسمة وقعت باختيار القاضي أو باختيارهما إن كانت قسمة لو
~~أبى أحدهما يجبر الآبي ولو طلب من القاضي كالقسمة في دار أو أرض واحدة فإذا
~~بنى أو غرس أحدهما ثم استحق أحد النصيبين لم يرجع بقيمة البناء والغرس على
~~الآخر لأنه لم يصر ms4342 مغرورا لأن كل واحد مضطر في هذه القسمة إلى تخليص ملكه
~~عن ملك صاحبه حتى ينقطع ارتفاق صاحبه بملكه فكان كل واحد مضطرا في هذه
~~القسمة لإحياء حقه والغرور من المضطر لا يتحقق وإنما يتحقق من المختار وإن
~~كانت قسمة لا يجبر الآبي منهما كقسمة الأجناس المختلفة يرجع بقيمة البناء
~~عند الاستحقاق لأنه غير مضطر في هذه القسمة لإحياء حقه لأن حقه يحيا بقسمة
~~كل جنس على حدة بلا تفويت جنس منفعة وهذه مبادلة محضة فصار كل واحد مغرورا
~~من جهة صاحبه لأنه PageV05P223 ضمن له سلامة نصيبه وإذا اقتسما دارا أو
~~أرضا نصفين وبنى كل واحد في نصيبه ثم استحقت الدار لم يرجع أحدهما على
~~الآخر بقيمة البناء ولو كانت داران أو أرضان أخذ كل واحد دارا بحقه فبنى
~~أحدهما في داره ثم استحقت رجع بنصف قيمة البناء قيل هذا عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وعندهما لا يرجع وقيل هذا قولهم جميعا وهو الصحيح كذا في محيط
~~السرخسي وإن اقتسما جاريتين فوطئ أحدهما الجارية التي أخذها فولدت له ثم
~~استحقت وضمن قيمة الولد رجع على صاحبه بنصف قيمة الولد وهذا قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى لأن قسمة الجبر عنده لا تجري في الرقيق فتكون هذه القسمة
~~معاوضة بينهما عن اختيار فأما عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى فقسمة
~~الجبر تجري في الرقيق فلا يتحقق معنى الغرور ولا يرجع على صاحبه بشيء من
~~قيمة الولد ويكون له نصف الجارية التي في يد شريكه كذا في المبسوط وإذا
~~كانت دار واحدة وأرض بيضاء بين ورثة فاقتسموا بغير قضاء وبنى أحدهما في
~~قسمه ثم استحق ونقض بناءه ورد القسمة لا يرجع على شريكه بقيمة البناء كذا
~~ذكر في بعض نسخ كتاب القسمة وهو محمول على ما إذا اقتسموا الدار على حدة
~~والأرض على حدة فتكون هذه قسمة يوجبها الحكم وذكر في بعض النسخ أنه يرجع
~~على شريكه بنصف قيمة البناء وهو محمول على ما إذا اقتسما وأخذ أحدهما الدار
~~وأخذ ms4343 الآخر الأرض فتكون هذه قسمة لا يوجبها الحكم وإذا كانت الدور بين قوم
~~قسمها القاضي بينهم وجمع نصيب كل واحد منهم في دار على حدة وأجبرهم على ذلك
~~وبنى أحدهم في الدار التي أصابته بناء ثم استحقت هذه الدار وهدم بناءه لا
~~يرجع على شركائه بالقيمة أما عندهما فلأن هذه القسمة يوجبها الحكم عندهما
~~متى رأى القاضي الصلاح فيها وأما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فلأن
~~القاضي لما قسمها قسمة جمع فقد حصل قضاؤه في فصل مجتهد فيه فالتحقت الدور
~~بالدار الواحدة عندهم جميعا كذا في المحيط دار بين رجلين جاء رجل إلى
~~أحدهما وقال وكلني شريكك حتى أقاسمك فلم يصدقه ولم يكذبه فقاسمه حتى بنى
~~الشريك الحاضر ثم جاء الغائب وأنكر أن يكون وكله يرجع صاحب البناء على
~~الوكيل بقيمة البناء كذا في خزانة المفتين والله أعلم
# الباب العاشر في القسمة يستحق منها شيء
# | قال في الأصل إذا وقعت القسمة بين الشركاء في دار أو أرض ثم استحق شيء
~~منها فالمسألة على ثلاثة أوجه الأول أن يستحق جزء شائع من الكل بأن استحق
~~نصف كل الدار أو ثلث الدار أو ما أشبه ذلك وفي هذا الوجه القسمة فاسدة
~~الوجه الثاني إذا استحق جزء بعينه مما أصاب واحدا منهم وفي هذا الوجه
~~القسمة صحيحة فيما بقي بعد الاستحقاق إلا أن للمستحق عليه الخيار لأنه تعيب
~~نصيبه بسبب الشركة فإن نقض القسمة عاد الأمر إلى ما كان قبل القسمة وتستأنف
~~القسمة فيما وراء المستحق وإن أجاز القسمة يرجع على صاحبه بعوض المستحق
~~وذلك ربع ما في يد صاحبه مثلا إن كان المستحق نصف نصيب المستحق عليه الوجه
~~الثالث إذا استحق جزء شائع مما أصاب واحدا منهم وفي هذا الوجه لا تفسد
~~القسمة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ويكون المستحق عليه بالخيار على نحو
~~ما بينا فإن أجاز القسمة وكان المستحق نصف نصيبه مثلا رجع على صاحبه بربع
~~ما في يده وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى القسمة فاسدة وتستأنف ms4344 القسمة وقول
~~محمد رحمه الله تعالى مضطرب ذكر في نسخ أبي حفص قوله مع أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وذكر في نسخ أبي سليمان قوله مع أبي يوسف رحمه الله تعالى وهكذا
~~أثبته الحاكم الشهيد في المختصر والأول أصح فقد روى ابن سماعة وابن رستم
~~قول محمد مع قول أبي حنيفة رحمهما الله تعالى كذا في المحيط والذخيرة ولو
~~باع أحدهما نصف ما أصابه بالقسمة ثم استحق ما بقي له فإنه يرجع على صاحبه
~~بربع ما في يده عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ولا يخير بخلاف ما
~~قبل البيع حيث يخير لأنه قبل البيع قادر على رد ما بقي بعد الاستحقاق
~~PageV05P224 وبعد البيع عجز عن رد ما وراء المستحق فلهذا سقط خياره وأما
~~على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى فالقسمة فاسدة كذا في الظهيرية وفي كتاب
~~الشروط جعل المسألة على ثلاثة أوجه أيضا لكن لم يذكر ثمة ما إذا استحق جزء
~~شائع من كل الدار وذكر مكانه ما إذا استحق جميع نصيب أحدهما وذكر أن القسمة
~~باطلة ويقسم الباقي وهو الذي لم يستحق بينهما إن كان قائما في يد الآخر لم
~~يبعه وإن كان باعه فالبيع ماض وعليه أن يرد على المستحق عليه نصف قيمة ما
~~باع وذكر ما إذا استحق جزء بعينه من نصيب أحدهما وأجاب أن القسمة باطلة في
~~الكل بخلاف ما كتبنا في المتن وذكر ما إذا استحق جزء شائع من نصيب أحدهما
~~وذكر في المسألة خلافا على نحو ما كتبنا في المتن على قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى لا تنتقض القسمة ولكن يخير المستحق على إن شاء نقض القسمة وضم
~~ما بقي في يده إلى ما في يد الآخر إن كان الآخر لم يبع ما أصابه ويقسمان
~~ذلك بينهما وإن كان الآخر باع نصيبه يضم المستحق عليه ما بقي في يده إلى
~~قيمة ما كان في يد الآخر فيقسمانه نصفين كذا في الذخيرة وفي المنتقى
~~إبراهيم عن محمد رحمه الله تعالى ثلاثة ms4345 إخوة ورثوا دورا ثلاثة أخذ كل واحد
~~منهم دارا ثم استحق نصف دار أحدهم قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله
~~تعالى وهو قولنا المستحق عليه بالخيار إن شاء نقض القسمة كلها واستقبلوها
~~وإن شاء أمسك النصف ورجع عليهما بقدر ما استحق من يده وإن كانت دار واحدة
~~واقتسموها أثلاثا ثم استحق نصيب أحدهم قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله
~~تعالى هذا والأول سواء وقال أبو يوسف تنقض القسمة ولا خيار للمستحق عليه
~~ويستوي فيه القسمة بحكم وبغير حكم كذا في المحيط إذا اقتسما دارا فأخذ
~~أحدهما ثلثها والآخر ثلثيها وقيمة النصيبين سواء ثم استحق شيء منها فلا
~~يخلو إما أن يستحق جزء شائع من النصيبين أو جزء شائع من نصيب أحدهما أو
~~موضع بعينه من نصيب أحدهما فإن استحق جزء شائع من النصيبين انتقضت القسمة
~~ولو استحق بيت بعينه من نصيب أحدهما فالقسمة جائزة ولو استحق نصف ما في يد
~~أحدهما لا تنتقض القسمة لكن المستحق عليه بالخيار إن شاء رجع على صاحبه
~~بربع ما في يده وإن شاء نقض القسمة وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى تنتقض
~~القسمة وهو رواية عن محمد رحمه الله تعالى ولو باع صاحب الثلث نصف ما في
~~يده ثم استحق الباقي يرجع بربع ما في يد صاحبه وبيعه جائز عند أبي حنيفة
~~ومحمد وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى تنتقض القسمة ويضمن قيمة ما باع فيقسم
~~مع ما في يد صاحبه نصفين لأن عنده بالاستحقاق تبين أن القسمة وقعت فاسدة
~~والمقبوض بحكم قسمة فاسدة مملوك له كالمقبوض بحكم بيع فاسد فجاز بيعه وقد
~~عجز عن رده فيلزمه رد قيمة نصف ما باع وعندهما بالاستحقاق لا تبطل القسمة
~~بل يثبت الخيار فإذا باع ما في يده بطل الخيار لتعذر الرد ويرجع بربع ما في
~~يده لأن ما استحق نصفه ملكه ونصفه عوض عما تركه عند شريكه فإذا لم يسلم له
~~عوضه يرجع بما ترك كذا في محيط السرخسي وكذلك أرض بين رجلين نصفين وهي ms4346 مائة
~~جريب فاقتسما على أن يأخذ أحدهما بحقه عشرة أجربة تساوي ألفا ويأخذ الآخر
~~بحقه تسعين جريبا تساوي ألف درهم ثم باع كل واحد منهما الذي أصابه بأقل من
~~قيمته أو أكثر ثم استحق جريب من العشرة الأجربة فرد المشتري ما بقي منها
~~على البائع ففي قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يرجع على صاحب التسعين
~~جريبا بخمسين درهما وفي قول أبي يوسف رحمه الله تعالى تكون تسعة أجربة
~~بينهما نصفين ويضمن صاحب التسعين جريبا خمسمائة درهم لصاحبه كذا في المبسوط
~~وإذا كانت مائة شاة بين رجلين نصفين فاقتسما على أن يأخذ أحدهما أربعين
~~منها تساوي خمسمائة درهم ويأخذ الآخر ستين تساوي خمسمائة فاستحق شاة من
~~الأربعين تساوي عشرة فإنه يرجع بخمسة دراهم في الستين شاة في قولهم وتكون
~~القسمة جائزة عندهم ولا يخير المستحق عليه كذا في المحيط والله أعلم
# الباب الحادي عشر في دعوى الغلط في القسمة
# | PageV05P225 ادعى أحد المتقاسمين الغلط في القسمة من حيث القيمة بأن
~~ادعى غبنا في القسمة فإن كان يسيرا بحيث يدخل تحت تقويم المقومين لا تسمع
~~دعواه ولا تقبل بينته وإن كان فاحشا بحيث لا يدخل تحت تقويم المقومين فإن
~~كانت القسمة بالقضاء لا بالتراضي تسمع بينته بالاتفاق وإن كانت بتراضي
~~الخصمين لا بقضاء القاضي لم يذكر في الكتاب وحكي عن الفقيه أبي جعفر أنه
~~كان يقول إن قيل تسمع فله وجه وإن قيل لا تسمع فله وجه كذا في الفتاوى
~~الصغرى وهو الصحيح وعليه الفتوى كذا في الغياثية وحكي عن الفضلي أنه تسمع
~~كما إذا كانت بقضاء القاضي وهو الصحيح كذا في شرحه للمختصر وذكر الإسبيجابي
~~في شرحه هذا كله إذا لم يقر الخصم بالاستيفاء أما إذا أقر بالاستيفاء فإنه
~~لا تصح دعواه الغلط والغبن إلا إذا ادعى الغصب فحينئذ تسمع دعواه كذا في
~~الفتاوى الصغرى إن ادعى أحد المتقاسمين غلطا في مقدار الواجب بالقسمة على
~~وجه لا يكون مدعيا الغصب بدعوى الغلط كمائة شاة بين رجلين اقتسما ثم قال
~~أحدهما ms4347 لصاحبه قبضت خمسة وخمسين غلطا وأنا ما قبضت إلا خمسة وأربعين وقال
~~الآخر ما قبضت شيئا غلطا وإنما اقتسمنا على أن يكون لي خمسة وخمسون ولك
~~خمسة وأربعون ولم تقم لواحد منهما بينة يجب التحالف لأن القسمة بمعنى البيع
~~وفي البيع إذا وقع الاختلاف في مقدار المعقود عليه يتحالفان إذا كان
~~المعقود عليه قائما فكذا في القسمة إذا كان المقسوم قائما بعينه وهذا كله
~~إذا لم يسبق منهما إقرار باستيفاء الحق فأما إذا سبق لم تسمع دعوى الغلط
~~إلا من حيث الغصب وإن قال اقتسمنا بالسوية وأخذنا ذلك ثم أخذت خمسة من
~~نصيبي غلطا وقال الآخر ما أخذت من نصيبك شيئا غلطا ولكنا اقتسمنا على أن
~~يكون لي خمس وخمسون ولك خمس وأربعون ولا بينة لواحد منهما فإنهما لا
~~يتحالفان ويجعل القول قول المدعى عليه الغلط قال محمد رحمه الله تعالى إذا
~~اقتسم القوم أرضا أو دارا أو قبض كل واحد منهم حقه من ذلك ثم ادعى أحدهم
~~غلطا فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال في ذلك لا تعاد القسمة حتى يقيم
~~البينة على ما يدعي فإذا أقام البينة أعيدت القسمة فيما بينهم حتى يستوفي
~~كل ذي حق حقه وكان يجب ألا تعاد القسمة لأن وضع المسألة أن كل واحد قبض حقه
~~ودعوى الغلط بعد القبض دعوى الغصب وفي دعوى الغصب يقضى للمدعي بما قامت
~~البينة عليه ولا تعاد القسمة والجواب عن هذا أن يقال إن محمدا رحمه الله
~~تعالى ذكر إعادة القسمة عند إقامة البينة على دعوى الغلط ولم يبين كيفية
~~الدعوى فتحمل دعواه على وجه تجب إعادة القسمة عند إقامة البينة وبيان ذلك
~~أن يقول مدعي الغلط لصاحبه قسمنا الدار بيننا بالسوية على أن يكون لي ألف
~~ذراع ولك ألف ذراع وقبضنا ثم إنك أخذت مائة ذراع من نصيبي من مكان بعينه
~~غلطا ويقول الآخر لا بل كانت القسمة على أن يكون لي ألف ومائة ذراع ولك
~~تسعمائة ذراع فشهد الشهود أن القسمة كانت على السوية ولم ms4348 يشهدوا أن هذا أخذ
~~مائة ذراع من مكان بعينه من نصيب المدعي ثبت بهذه البينة أن القسمة كانت
~~بالسوية وفي يد أحدهما زيادة ولا يدري أن حق المدعي في أي جانب فتجب
~~الإعادة ليستويا وتكون هذه الشهادة مسموعة وإن لم يشهدوا بالغصب لأن مدعي
~~الغلط في هذا الوجه يدعي شيئين القسمة بالسوية وغصب مائة ذراع والشهود
~~شهدوا بأحدهما وهو القسمة بالسوية وإن لم يكن للمدعي بينة على ما ادعى يحلف
~~المدعي قبل الغلط ولا يتحالفان فإن حلف المدعي قبله الغلط لم يثبت الغلط
~~والقسمة ماضية على حالها وإن نكل يثبت الغلط فتعاد القسمة كما في فصل
~~البينة وكذلك كل قسمة في غنم أو إبل أو بقر أو ثياب أو شيء من المكيل
~~والموزون ادعى فيها أحدهم غلطا بعد القسمة والقبض فهو على مثل ذلك ولم يرد
~~بهذه التسوية بين جميع هذه المسائل وبين المسألة الأولى في حق جميع الأحكام
~~وإنما أراد بها التسوية في حق بعض الأحكام وهو أن لا تعاد القسمة بمجرد
~~الدعوى ألا يرى أن في المكيل والموزون إذا أقام مدعي الغلط البينة على ما
~~ادعى لا تعاد القسمة بل يقسم الباقي على قدر حقهما وفي الغنم والبقر
~~والثياب والأشياء التي تتفاوت تجب إعادة القسمة كما في PageV05P226 مسألة
~~الدار وإذا اقتسم رجلان دارين وأخذ أحدهما دارا والآخر دارا ثم ادعى أحدهما
~~غلطا وجاء بالبينة أن له كذا كذا ذراعا في الدار التي في يد صاحبه فضلا في
~~قسمه فإنه يقضى له بتلك الأذرع ولا تعاد القسمة وليس هذا كالدار الواحدة في
~~قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وأما على قياس قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى فالدعوى فاسدة سواء كانت الدعوى في دار واحدة أو في دارين ومعنى
~~هذه المسألة أن أحد المتقاسمين ادعى على صاحبه أنه شرط له كذا وكذا ذراعا
~~من نصيبه في القسمة وإنما كانت القسمة فاسدة لأن الذي شرط زيادة أذرع من
~~نصيبه لصاحبه صار بائعا لذلك من صاحبه وبيع كذا أذرع من ms4349 الدار لا يجوز عند
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى فكذا في القسمة فإذا ثبت فساد الدعوى تجب إعادة
~~القسمة رفعا للفساد وعندهما بيع كذا أذرع جائز فتجوز القسمة ثم إنهما فرقا
~~بين الدارين وبين الدار الواحدة فقالا في الدارين لا تعاد القسمة وفي الدار
~~الواحدة تعاد القسمة فكان يجب أن لا تعاد القسمة في الدار الواحدة أيضا
~~ويقضى للمدعي بذلك القدر من نصيب المدعى عليه كما في الدارين لأن الإعادة
~~لنفي الضرر عن المدعي كي لا يتفرق نصيبه ولا وجه إليه لأنه ادعى عشرة أذرع
~~بعينها فلا ضرر عليه متى قضي له بذلك لأنه هكذا استحق بأصل القسمة وإن ادعى
~~عشرة أذرع شائعة فكذلك لأنه لما شرط لنفسه عشرة أذرع في نصيب صاحبه شائعة
~~مع علمه أنه ربما يتفرق نصيبه متى قسم مرة أخرى صار راضيا بالتفرق وإنما
~~أوجب الإعادة في الدار الواحدة لأن المسألة محمولة على أنه ادعى أن صاحبه
~~شرط له عشرة أذرع من نصيبه وقال لا أدري كيف شرط لي عشرة بعينها متصلة
~~بنصيبي أو شائعة في جميع نصيب صاحبي وشهد الشهود له بعشرة مطلقة ومتى كانت
~~الحالة هذه لا يثبت الرضا من المدعي بالتفرق لأنه على تقدير أن يكون
~~المشروط له عشرة أذرع بعينها متصلة بنصيبه لا يكون راضيا بالتفرق وعلى
~~تقدير أن تكون عشرة أذرع شائعة يكون راضيا بالتفرق فإذا لم يعلم القاضي كيف
~~كان الشرط يبني القضاء على ما هو المستحق لكل واحد منهما في الدار الواحدة
~~بالقسمة وهو أن يكون نصيب كل منهما مجتمعا في مكان واحد بخلاف الدارين فإن
~~في الدارين وإن حملنا المسألة على أن المدعي قال لا أدري كيف شرط لي العشرة
~~لا تعاد القسمة لأن بإعادة القسمة في الدارين لا يزول ما كان يلحقه من
~~زيادة ضرر وإن كان شرط لنفسه عشرة أذرع من مكان بعينه متصل بداره لأنه ربما
~~لا يقع له في القسمة الثانية عشرة أذرع متصلة بداره فلا تفيده إعادة القسمة
~~فيقضى له بعشرة أذرع شائعة ms4350 كما شهد به الشهود كذا في المحيط وإذا اقتسم
~~الرجلان عشرة أثواب وأخذ أحدهما أربعة وأخذ الآخر ستة فادعى آخذ الأربعة
~~ثوبا بعينه من الستة أنه أصابه في قسمه وأقام على ذلك بينة فإنه يقضى له
~~بذلك سواء أقر بقبض ما ادعى من الزيادة أو لم يقر وإن لم يقم بينة ذكر في
~~الكتاب أن صاحبه يستحلف ولم يوجب التحالف وهذا محمول على ما إذا أقر بقبض
~~ما ادعى ثم ادعى أن صاحبه أخذ ذلك منه غلطا فيكون مدعيا الغصب على صاحبه
~~وفي مثل هذا لا يجب التحالف فإن ادعى آخذ الأربعة ثوبا بعينه من الستة أنه
~~أصابه في قسمه وأقام الآخر البينة أنه أصابه في قسمه قضي ببينة صاحب
~~الأربعة لأنه خارج فيه قال والإشهاد على القسمة لا يمنع دعوى الزيادة على
~~صاحبه بخلاف الإشهاد على الاستيفاء كذا في الذخيرة ولو اختلف المتقاسمون
~~فشهد القاسمان قبلت شهادتهما قال رضي الله تعالى عنه هذا الذي ذكره قول أبي
~~حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وذكر الخصاف قول محمد رحمه الله تعالى
~~مع قولهما وقاسما القاضي وغيرهما سواء وقال الطحاوي إذا قسما بأجر لا تقبل
~~الشهادة بالإجماع وإليه مال بعض المشايخ كذا في الهداية شهادة القاسمين
~~مقبولة سواء قسما بأجر أو بغير أجر وهو الصحيح PageV05P227 كذا في الجوهرة
~~النيرة ولو شهد قاسم واحد لا تقبل لأن شهادة الواحد غير مقبولة على الغير
~~كذا في الهداية ولو شهد قاسم القاضي على القسمة مع غيره جازت شهادته في قول
~~أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى كذا في فتاوى قاضي خان إبراهيم عن
~~محمد رحمه الله تعالى قاسم قسم دارا بين رجلين وأعطى أحدهما أكثر من الآخر
~~غلطا وبنى أحدهما في نصيبه قال يستقبلون القسمة فمن وقع بناؤه في قسم غيره
~~رفع بناءه ولا يرجعان على القاسم بقيمة البناء ولكنهما يرجعان عليه بالأجر
~~الذي أخذه كذا في الظهيرية رجلان اقتسما أقرحة فأصاب أحدهما قراحان والآخر
~~أربعة أقرحة ثم ادعى صاحب القراحين أحد الأقرحة ms4351 التي في يد صاحبه وأقام
~~البينة أنه أصابه بالقسمة فإنه يقضى له وكذا هذا في الأثواب وإن لم تكن له
~~بينة كان له أن يستحلف الذي في يده وإن أقام كل واحد منهما البينة أن ذلك
~~أصابه في القسمة فإنه يقضى ببينة الخارج كذا في فتاوى قاضي خان ولو اختلفا
~~في حد بأن كانت حائلة بين النصيبين فقال كل واحد منهما هذا نصيبي أدخل إلى
~~الجانب الآخر وأقاما البينة قضي لكل واحد منهما بالحد الذي في يد صاحبه
~~لأنه خارج عما في يد صاحبه فإن لم يقم بينة تحالفا ويجعل ما في يد كل واحد
~~له ويبقى الموضع مشتركا فإن أراد أحدهما القسمة بعد التحالف فليس له ذلك
~~وإذا طلب أحدهما نقض القسمة تنقض ولا تنفسخ إلا بالقضاء كما في البيع كذا
~~في محيط السرخسي وفي المنتقى ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله تعالى دار
~~بين رجلين قسمها القاضي بينهما فقال أحدهما لصاحبه الذي في يدي هو الذي
~~أصابك والذي في يدك لي وقال الآخر لا بل الذي في يدي هو الذي أصابني قال
~~لكل واحد منهما ما في يده ولا يصدق على صاحبه كذا في الذخيرة رجل مات وترك
~~دارا وابنين فاقتسما الدار وأخذ كل واحد منهما النصف وأشهد على القسمة
~~والقبض والوفاء ثم ادعى أحدهما بيتا في يد صاحبه لم يصدق على ذلك إلا أن
~~يقر به صاحبه من قبل أنه قد أشهد على الوفاء يعني قد أقر باستيفاء كمال حقه
~~فبعد ذلك هو مناقض فيما يدعيه من يد صاحبه فلا تقبل بينته على ذلك ولكن إن
~~أقر به صاحبه فإقراره ملزم إياه والمناقض إذا صدقه خصمه فيما يدعيه يثبت
~~الاستحقاق له ولو لم يكن أشهد على الوفاء ولم يسمع منه إقرار بالقسمة حتى
~~قال اقتسمنا فأصابتني هذه الناحية وهذا البيت والبيت في يد صاحبه وقال
~~شريكه بل أصابني البيت وما في يدي كله فإني أسأل المدعي عن البيت أكان في
~~يد شريكه قبل القسمة فلم يدفعه ms4352 إليه أو غصب منه بعد القسمة فإن قال كان في
~~يدي بعد القسمة فغصبني أو أعرته أو آجرته لم أنقض القسمة وإن قال كان في يد
~~صاحبي قبل القسمة فلم يسلمه إلي تحالفا وترادا ولو ادعى غلطا في الذرع فقال
~~أصابني ألف وأصابك ألف فصار في يدك ألف ومائة وفي يدي تسعمائة وقال الآخر
~~أصابك ألف وأصابني ألف وقبضتها ولم أزده فالقول قول الذي يدعي قبله الغلط
~~مع يمينه وإن قال أصابني ألف ومائة وأصابك ألف ومائة وقال الآخر بل أصابني
~~ألف وأصابك ألف فقبضت أنت ألفا ومائة وقبضت تسعمائة تحالفا وترادا ولو قال
~~كنت قبضتها فغصبتنيها لم أنقض القسمة وأحلف المدعي قبله الفضل ولو اقتسما
~~مائة شاة فصار في يد أحدهما ستون وفي يد الآخر أربعون فقال الذي في يده
~~الأربعون أصاب كل واحد منا خمسون وتقابضنا ثم غصبتني عشرا بأعيانها وخلطتها
~~بغنمك فهي لا تعرف وجحد الآخر الغصب وقال بل أصابني ستون ولك أربعون فالقول
~~قوله مع يمينه فلو قال الأول أصابني خمسون فدفعت إلي أربعين وبقي في يدك
~~عشرة لم تدفعها إلي وقال الآخر أصابني ستون وأصابك أربعون تحالفا وترادا
~~ولو شهد عليه بالوفاء قبل هذه المقالة كان القول قول الذي في يده ستون ولا
~~يمين عليه فإن ادعى الغصب بعد القبض حلف المنكر عليه وإن لم يشهد بالوفاء
~~فقال الذي في يده الأربعون كانت غنم والدي مائة شاة فأصابني خمسون وأصابك
~~خمسون وتقابضنا ثم غصبتني عشرا وهي هذه وقال الذي في يده ستون بل كانت غنم
~~والدي مائة وعشرين فأصابني PageV05P228 ستون وأصابك ستون ولم أغصبك وقد
~~تقابضنا فإن هذا إقرار بفضل عشر من الغنم ليس فيها قسمة وإذا حلف بعين هذه
~~العشرة في يده غير مقسومة فيردها لتقسم بينهما فإن لم يقر بفضل على مائة
~~وقال كانت مائة فأصابني ستون وأصابك أربعون فالقول قوله مع يمينه على العين
~~الذي ادعاه صاحبه قبله من قبل أن شريكه قد أبرأه من حصته من المائة ولم
~~يبرئه من حصته ms4353 من الفضل عليها فإن كانت العشرة قائمة بعينها اقتسماها نصفين
~~وإلا فسدت القسمة فالسبيل أن ترد الستون والأربعون وتستقبل القسمة فيما
~~بينهما لفساد القسمة الأولى كذا في المبسوط والله أعلم
# الباب الثاني عشر في المهايأة
# | ويجب أن يعلم بأن المهايأة قسمة المنافع وأنها جائزة في الأعيان
~~المشتركة التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها واجبة إذا طلبها بعض
~~الشركاء ولم يطلب الشريك الآخر قسمة الأصل وأنها قد تكون بالزمان وقد تكون
~~بالمكان كذا في الذخيرة ولو طلب أحد الشريكين القسمة والآخر المهايأة يقسم
~~القاضي كذا في الكافي تكلم العلماء في كيفية جوازها بعضهم قالوا إن جرت
~~المهايأة في الجنس الواحد من الأعيان المتفاوتة تفاوتا يسيرا كما في الثياب
~~والأراضي تعتبر إفرازا من وجه مبادلة من وجه حتى لا ينفرد أحدهما بهذه
~~المهايأة فإذا طلبها أحدهما ولم يطلب الآخر قسمة الأصل أجبر الآخر عليها
~~وإن جرت في الجنس المختلف كالدور والعبيد تعتبر مبادلة من كل وجه حتى لا
~~تجوز من غير رضاهما وهو الأصح لأن العارية ما كان بغير عوض وهذا بعوض لأن
~~كل واحد منهما ما يترك من المنفعة من نصيبه على صاحبه في نوبة صاحبه إنما
~~يترك بشرط أن يترك صاحبه نصيبه عليه في نوبته كذا في الذخيرة ولا يبطل
~~التهايؤ بموت أحدهما ولا بموتهما لأنه لو انتقض لاستأنفه الحاكم ولا فائدة
~~في النقض ثم الاستئناف كذا في الهداية ولهما أن يقسما العين ويبطلا
~~المهايأة إذا بدا لهما أو لأحدهما وذكر محمد رحمه الله تعالى في باب
~~المهايأة في الحيوان ولكل واحد منهما نقض المهايأة بعذر أو بغير عذر قال
~~شيخ الإسلام هذا هو ظاهر الرواية وإنما يكون لأحدهما النقض بعذر أو بغير
~~عذر على ظاهر الرواية إذا حصلت المهايأة بتراضيهما أما إذا حصلت بحكم
~~الحاكم ليس لأحدهما أن ينقض ما لم يصطلحا على النقض فأما إذا حصلت
~~بتراضيهما لو نقضاها لا يحتاج إلى إعادة مثلها ثانيا وإنما يحتاج إلى ما هو
~~أعدل من هذه القسمة وهي القسمة بقضاء ms4354 القاضي وليس لواحد منهما أن يحدث في
~~منزله بناء أو ينقضه أو يفتح بابا كذا في الذخيرة دار بين رجلين فيها منازل
~~تهايآ على أن يسكن كل واحد منهما منزلا معلوما أو علوا أو سفلا أو يؤاجره
~~فهو جائز وإن تهايآ في الدار من حيث الزمان بأن تهايآ على أن يسكن أحدهما
~~هذه الدار سنة وهذا سنة أو يؤاجر هذا سنة وهذا سنة فالتهايؤ في السكنى جائز
~~إذا فعل بتراضيهما وأما إذا تهايآ على أن يؤاجرها هذا سنة وهذا سنة اختلفوا
~~فيه PageV05P229 قال الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده الظاهر أنه يجوز إذا
~~استوت الغلتان فيهما وإن فضلت في نوبة أحدهما يشتركان في الفضل وعليه
~~الفتوى وكذا التهايؤ في الدارين على السكنى والغلة بأن تهايآ على أن يسكن
~~هذا هذه الدار وهذا هذه الدار الأخرى أو يؤاجر هذا هذه الدار وهذا هذه
~~الدار إن فعلا ذلك بتراضيهما جاز وإن طلب أحدهما وأبى الآخر ذكر الكرخي أن
~~القاضي لا يجبر في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي الدار الواحدة يجبر
~~وذكر شمس الأئمة السرخسي الأظهر أن القاضي يجبر على التهايؤ إلا أن في
~~الدارين إذا أغلت ما في يد أحدهما أكثر مما أغلت الأخرى لا يرجع أحدهما على
~~صاحبه بشيء وفي الدار الواحدة إذا تهايآ في الغلة فأغلت في نوبة أحدهما
~~أكثر مما أغلت في نوبة الآخر يشتركا في الفضل ولو تهايآ في دارين في مصرين
~~إن فعلا ذلك بتراضيهما جاز ولا يجبر القاضي في ظاهر الرواية كذا في فتاوى
~~قاضي خان وإذا آجر كل واحد منهما الدار التي في يده فأراد أحدهما أن ينقض
~~المهايأة ويقسم رقبة الدار فله ذلك وهذا إذا مضت مدة الإجارة وأما إذا لم
~~تمض فليس للآخر نقض المهايأة صيانة لحق المستأجر وكذا في التتارخانية وإذا
~~تهايآ في استخدام عبد على أن يستخدم هذا هذا العبد شهرا ويستخدم هذا هذا
~~العبد شهرا فالتهايؤ جائز وهذا بخلاف ما لو وقع التهايؤ في العبد الواحد
~~على الاستغلال بأن ms4355 تهايآ على أن يؤاجره هذا شهرا ويأكل غلته ويؤاجره هذا
~~شهرا آخر ويأكل غلته حيث لا يجوز بلا خلاف هكذا في الذخيرة ولو تهايآ في
~~العبدين على خدمتهما سنة جاز ولو تهايآ في غلتهما لم يجز عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى وعندهما يجوز إذا استوت الغلتان كذا في محيط السرخسي ولو
~~كانت جاريتان مشتركتان بين اثنين فتهايآ أن ترضع إحداهما ولد أحدهما
~~والأخرى ولد الآخر جاز كذا في التبيين رجلان تواضعا في بقرة بينهما على أن
~~تكون عند كل واحد منهما خمسة عشر يوما يحلب لبنها كان باطلا ولا يحل فضل
~~اللبن لأحدهما وإن جعله صاحبه في حل لأنه هبة المشاع فيما يقسم إلا أن يكون
~~صاحب الفضل استهلك الفضل فإذا جعله صاحبه في حل كان ذلك إبراء من الضمان
~~فيجوز أما حال قيام الفضل يكون هبة أو إبراء عن العين وإنه باطل كذا في
~~فتاوى قاضي خان ولو كانا نخل وشجر بين شريكين فتهايآ على أن يأخذ كل واحد
~~منهما طائفة من ثمرها لم يجز وكذا لو كان غنم بين اثنين واتفقا على أن يأخذ
~~كل واحد منهما طائفة يرعاها وينتفع بألبانها كذا في الكافي والحيلة في
~~الثمار ونحوها أن يشتري نصيب شريكه ثم يبيع كلها بعد مضي نوبته أو ينتفع
~~باللبن المقدر بطريق القرض في نصيب صاحبه إذ قرض المشاع جائز كذا في
~~التبيين وفي الدابتين والدابة الواحدة لا تجوز المهايأة في قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى لا ركوبا ولا استغلالا وعندهما تجوز في الدابتين ركوبا
~~واستغلالا وفي الدابة الواحدة إذا تهايآ استغلالا لا يجوز وإن تهايآ ركوبا
~~قال الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده ينبغي أن لا يجوز لا ركوبا ولا
~~استغلالا كذا في فتاوى قاضي خان وإذا تهايآ في المملوكين استخداما فمات
~~أحدهما أو أبق انتقضت المهايأة ولو استخدم الشهر كله إلا ثلاثة أيام نقص
~~الآخر من شهره ثلاثة أيام بخلاف ما إذا استخدمه الشهر كله وزيادة ثلاثة
~~أيام فإنه لا يزداد الآخر ثلاثة أيام ms4356 ولو أبق أحدهما الشهر كله واستخدم
~~الآخر الشهر كله فلا ضمان ولا أجر وكان يجب أن يضمن نصف أجر المثل ولو عطب
~~أحد الخادمين في خدمة من شرط له هذا الخادم فلا ضمان عليه وكذلك المنزل لو
~~انهدم من سكنى من شرط له فلا ضمان وكذلك لو احترق المنزل من نار أوقدها فيه
~~فلا ضمان وكذا لو توضأ فيه فزلق رجل بوضوئه أو وضع فيه شيء فعثر به إنسان
~~فلا ضمان ولو بنى فيها بناء أو حفر بئرا فيها ضمن بقدر ما كان ملك صاحبه
~~حتى أنه إذا كان ملك صاحبه الثلث ضمن الثلث وعندهما يضمن النصف على كل حال
~~ومن أصحابنا من قال هذا الجواب غلط في البناء قال شمس الأئمة الحلواني فإن
~~كان ما قال هؤلاء حقا يجب أن يكون الجواب في المستأجر هكذا إذا بنى فيها
~~بناء فعطب بها إنسان لا يضمن كما لو وضع فيه شيء قال رحمه الله تعالى
~~PageV05P230 والرواية هاهنا بخلاف قولهم والرواية هاهنا تكون رواية في فصل
~~الإجارة أنه يكون مضمونا عليه كذا في المحيط ولو مات أحدهما وعليه دين يباع
~~نصيبه في دينه باع أحدهما نصيبه فاسدا لا تبطل المهايأة ما لم يسلم لأنه لا
~~يزول عن ملكه إلا بالتسليم كما لو كان الخيار للبائع ولو كان البيع بخيار
~~المشتري تبطل المهايأة كذا في محيط السرخسي أمة بين رجلين خاف كل واحد
~~منهما صاحبه عليها فقال أحدهما تكون عندك يوما وعندي يوما وقال الآخر بل
~~نضعها على يدي عدل فإني أجعلها عند كل واحد منهما يوما ولا أضعها على يدي
~~عدل فإن تشاحا في البداءة فالقاضي يبدأ بأيهما شاء وإن شاء أقرع قال شمس
~~الأئمة السرخسي الأولى أن يقرع بينهما تطييبا لقلوبهما وإليه مال شمس
~~الأئمة الحلواني كذا في الذخيرة عبد وأمة بين رجلين تهايآ فيهما على أن
~~تخدم الأمة أحدهما ويخدم العبد الآخر على أن على كل واحد منهما طعام الخادم
~~الذي شرط له في المهايأة فاعلم أن هاهنا ثلاث مسائل ms4357 في كل مسألة قياس
~~واستحسان إحداها إذا سكتا عن ذكر الطعام في القياس يجب طعام العبد والأمة
~~عليهما نصفين وفي الاستحسان يجب على كل واحد طعام الخادم الذي شرط له في
~~المهايأة وفي الكسوة إن سكتا عن ذكرها تجب كسوة العبد والأمة عليهما نصفين
~~قياسا واستحسانا والثانية إذا شرطا في المهايأة أن يكون على كل واحد منهما
~~طعام الخادم الذي شرط في المهايأة ولم يقدر الطعام القياس أن لا يجوز وفي
~~الاستحسان يجوز وفي الكسوة إذا لم يبينا المقدار لم يجز قياسا واستحسانا
~~والثالثة إذا بينا مقدارا من الطعام فالقياس أن لا يجوز وفي الاستحسان يجوز
~~وكذلك في الكسوة إذا شرطا شيئا معلوما لا يجوز قياسا ويجوز استحسانا
~~والمهايأة في رعي الدواب جائزة عندنا وكذلك لو تهايآ على أن يستأجرا لهما
~~أجيرا جاز والمهايأة في دار وأرض على أن يسكن هذا هذه الدار ويزرع هذا هذه
~~الأرض جائزة وكذلك المهايأة في دار وحمام والمهايأة في دار ومملوك على أن
~~يسكن هذا هذه الدار سنة ويخدم هذا هذا المملوك سنة جائزة وعلى الغلة باطلة
~~عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لهما هكذا في المحيط ولو اختلفا في
~~التهايؤ من حيث الزمان والمكان في محل يحتملهما يأمرهما القاضي بأن يتفقا
~~على شيء فإن اختاراه من حيث الزمان يقرع في البداءة بينهما كذا في التبيين
~~أمتان إحداهما أفضل خدمة فتهايآ على أن يستخدم أحدهما الفاضلة سنة والآخر
~~الأخرى سنتين جاز ولو تهايآ في أمتين فعلقت إحداهما ممن هي عنده بطلت
~~المهايأة وتستأنف في الأخرى كذا في محيط السرخسي والله أعلم
# الباب الثالث عشر في المتفرقات
# | ويجوز للقاضي أن يأخذ على القسمة أجرا ولكن المستحب أن لا يأخذ كذا في
~~الظهيرية وينبغي للقاضي أن ينصب قاسما يرزق من بيت المال ليقسم بين الناس
~~بلا أجر بل هو الأفضل فإن لم يفعل نصب قاسما يقسم بأجر على المتقاسمين
~~ويقدر بأجر مثله كيلا يتحكم بالزيادة عليهم ويجب أن يكون عدلا عالما
~~بالقسمة أمينا ولا يجبر ms4358 القاضي الناس على أن يستأجروا قاسما واحدا كذا في
~~الكافي أجرة القسام إذا استأجره الشركاء للقسمة فيما بينهم على عدد الرءوس
~~لا على مقادير الأنصباء وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى على مقادير
~~الأنصباء ويستوي في ذلك قاسم القاضي وغيره وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وأما أجرة الكيال والوزان في القسمة فقد قال بعض مشايخنا هي على
~~هذا الاختلاف والأصح أن قوله فيهما كقولهما وإذا طلب أحد الشريكين القسمة
~~وأبى الآخر فأمر القاضي قاسمه ليقسم بينهما روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى أن الأجرة على الطالب وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى الأجرة
~~عليهما كذا في الظهيرية ولو اصطلحوا فاقتسموا جاز إلا إذا كان بينهم صغير
~~فحينئذ يحتاج إلى أمر القاضي ولا يترك القسام يشتركون PageV05P231 كذا في
~~الكافي وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى أجر قاسم الدور والأرضين على عدد
~~الرءوس وقالا على قدر الأنصباء وصورته دار بين ثلاثة نفر لأحدهم نصفها
~~وللآخر ثلثها وللآخر سدسها قالوا وهذا إذا طلبوا من القاضي القسمة بينهم
~~فقسم بينهم قاسم القاضي فأما إذا استأجروا رجلا بأنفسهم فإن الأجرة عليهم
~~على السوية وهل يرجع صاحب القليل على صاحب الكثير بالزيادة قال أبو حنيفة
~~رحمه الله تعالى لا يرجع وقالا يرجع وكذلك إذا وكلوا رجلا ليستأجر رجلا
~~يقسم بينهم فاستأجر الوكيل فإن الأجرة على الوكيل واختلفوا في الرجوع قال
~~أبو حنيفة رحمه الله تعالى يرجع عليهم بالأجرة على السواء وقالا يرجع على
~~كل واحد منهم بقدر الملك كذا في المحيط وإذا استأجروا رجلا لكيل طعام مشترك
~~أو ذرع ثوب مشترك بينهم إن كان الاستئجار للقسمة فهو على الخلاف الذي بينا
~~وإن كان الاستئجار على نفس الكيل والذرع ليصير المكيل أو الثوب معلوم القدر
~~فالأجر على قدر الأنصباء وفي المنتقى إبراهيم عن محمد رحمه الله تعالى في
~~أكرار حنطة بين رجلين فأجر الكيال على مقادير الأنصباء وأجر الحساب على
~~الرءوس قال ما كان من عمل فهو على الأنصباء وما كان ms4359 من حساب فهو على الرءوس
~~في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي قولهما على الأنصباء كذا في
~~الذخيرة ذكر هشام عن محمد رحمه الله تعالى أرض بين رجلين بنى فيها أحدهما
~~فقال الآخر ارفع عنها بناءك فإنه يقسم الأرض بينهما فما وقع من البناء في
~~نصيب الذي لم يبن فله أن يرفعه أو يرضيه بأداء القيمة لأنه لو رفع يبطل حق
~~الباني في الكل ولو قسم لا يبطل في القدر الذي بنى في ملكه فكانت القسمة
~~أولى كذا في محيط السرخسي وإذا طلب أحد الشركاء القسمة وأبى الباقون
~~فاستأجر الطالب قساما كان الأجر عليه خاصة في قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وقال صاحباه يكون على الكل كذا في فتاوى قاضي خان وذكر شيخ الإسلام
~~في شرح كتاب القسمة أحد الشريكين إذا بنى في أرض مشتركة بغير إذن شريكه
~~فلشريكه أن ينقض بناءه وفيه أيضا عبدان بين رجلين غاب أحد الرجلين فجاء
~~أجنبي إلى الشريك الحاضر وقال قاسمني هذين العبدين على فلان الغائب فإنه
~~يستحسن قسمتي فقاسمه الحاضر وأخذ الحاضر عبدا واحدا والأجنبي عبدا ثم قدم
~~الغائب وأجاز القسمة ثم مات العبد في يد الأجنبي فالقسمة جائزة وقبض
~~الأجنبي له جائز ولا ضمان عليه فيه وإن مات قبل الإجازة بطلت القسمة
~~وللغائب نصف العبد الباقي وهو بالخيار في تضمين حصته من العبد الميت إن شاء
~~ضمن الذي مات في يده وإن شاء ضمن شريكه وأيهما ضمن لا يرجع على الآخر بما
~~ضمن كذا في المحيط ولو وقعت شجرة في نصيب أحدهما أغصانها متدلية في نصيب
~~الآخر لا يجبره على قطعها لأنه استحق الشجرة بأغصانها وعليه الفتوى كذا في
~~خزانة المفتين وقع لأحدهما في قسمه بناء وللآخر بجنبه ساحة فأراد صاحبها
~~بناء بيت في ساحته وهو يسد الريح والشمس على صاحب البناء فله ذلك في ظاهر
~~الرواية وليس له منعه وعليه الفتوى وقال نصير والصفار رحمهما الله تعالى له
~~منعه كذا في الفتاوى الصغرى ثلاثة نفر ورثوا دارا عن ms4360 أبيهم واقتسموها
~~أثلاثا وتقابضوا ثم أن رجلا غريبا اشترى من أحدهم قسمه وقبضه ثم جاء أحد
~~الباقيين وقال أنا لا أقسم واشترى هذا المشتري منه الثلث شائعا من جميع
~~الدار ثم جاء الابن الثالث وقال قد اقتسمناها وأقام البينة على ذلك وصدقه
~~البائع الأول وكذبه البائع الثاني وقال المشتري لا أدري أقسمتم أم لا
~~فالقسمة جائزة لأن القسمة ثبتت بحجة قامت من الخصم والقسمة بعد تمامها لا
~~تبطل بجحود بعض الشركاء فيظهر أن الأول باع نصيب نفسه خاصة فجاز بيعه وأما
~~الثاني إنما باع ثلث الدار شائعا ثلث ذلك من قسمه وثلثا ذلك من نصيب غيره
~~فينفذ بيعه في نصيب نفسه خاصة فجاز بيعه ويتخير المشتري فيه إن شاء أخذ ثلث
~~قسمه بثلث الثمن وإن شاء ترك لتفرق الصفقة كذا في فتاوى قاضي خان إذا اقتسم
~~الورثة التركة فيما بينهم بالتراضي على فرائض الله تعالى وأفرزوا لكل واحد
~~منهم نصيبه ثم أرادوا أن يبطلوا القسمة بالتراضي ويجعلوا الدور والأراضي
~~مشتركة مشاعا كما PageV05P232 كانت فلهم ذلك كذا في التتارخانية قال وإذا
~~كانت الدار بين رجلين فباع أحدهما نصيبه من بيت منها كان لشريكه أن يبطل
~~البيع وكذلك لو باع بيتا منها لا يجوز إلا بإجازة الشريك فإن أجاز شريكه
~~جاز والبيت للمشتري والباقي بينهما وإن لم يجز بطل البيع وكذلك لو باع
~~ذراعا من الأرض أو مكانا معلوما ولو كانت ثياب بين رجلين أو غنم أو ما أشبه
~~ذلك مما يقسم فباع أحدهما حصته من شاة أو ثوب فإنه يجوز وليس لشريكه أن
~~يبطله في رواية محمد رحمه الله تعالى وفي رواية الحسن بن زياد هذا والمسألة
~~الأولى سواء فلا يجوز إلا بإجازة شريكه وبه أخذ الطحاوي قال ومن كان بينه
~~وبين رجل دار فأقر ببيت منها لرجل وأنكر ذلك صاحبه فإن هذا الإقرار موقوف
~~غير متعلق بالعين لحق الآخر فيجبر على القسمة فإن وقع البيت في نصيب المقر
~~يدفع إليه وإن وقع في نصيب الآخر فإنه يقسم ما أصاب المقر ms4361 بينه وبين المقر
~~له يضرب المقر له بذرع البيت ويضرب المقر بنصف ذرع الدار بعد ذرع البيت في
~~قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وفي قول محمد رحمه الله تعالى
~~يضرب المقر كما قالا ويضرب المقر له بنصف ذرع البيت لا بجميعه وبيان ذلك أن
~~يجعل جميع ذرع الدار مائة مع البيت وذرع البيت عشرة فإن الدار تقسم بينهما
~~نصفين ثم ما أصاب المقر يجعل على خمسة وخمسين سهما يضرب المقر له بعشرة
~~وذلك جميع ذرع البيت ويضرب المقر بخمسة وأربعين سهما وذلك نصف الباقي بعد
~~ذرع البيت فاجعل كل خمسة سهما فيصير ما أصابه على أحد عشر سهما سهمان للمقر
~~له وتسعة أسهم للمقر وفي قول محمد رحمه الله تعالى يقسم على عشرة أسهم لأن
~~المقر له يضرب بخمسة أذرع عنده هذا إذا كان الإقرار بشيء يحتمل القسمة
~~كالدار ونحوها فإن كان في شيء لا يحتمل القسمة كالحمام أقر أحدهما ببيت منه
~~بعينه لرجل وأنكر شريكه فإنه يلزمه نصف قيمة ذلك وكذلك لو أقر بجذع في
~~الدار كذا في شرح الطحاوي وإذا كان بين رجلين شيء من المكيل أو الموزون وهو
~~في يد أحدهما واقتسماه فالذي ليس في يده لم يقبض نصيبه حتى هلك نصيبه فالذي
~~هلك يهلك عليهما والذي بقي فهو بينهما الأصل في هذه المسألة وأجناسها أن في
~~قسمة المكيل أو الموزون إذا هلك نصيب أحدهما قبل القبض تنتقض القسمة ويعود
~~الأمر إلى ما كان قبل القسمة ولو كان الهالك نصيب من كان المكيل أو الموزون
~~في يده دون نصيب الآخر لا تنتقض القسمة وعن هذا الأصل قلنا إن الدهقان إذا
~~قال للأكار اقسم الغلة واعزل نصيبي من نصيبك ففعل ثم هلك نصيب أحدهما قبل
~~أن يقبض الدهقان نصيبه إن هلك نصيب الدهقان فالقسمة تنتقض ويرجع الدهقان
~~على الأكار بنصف ما قبض لأن نصيب الدهقان هلك قبل قبضه وإن هلك نصيب الأكار
~~لا تنتقض القسمة كذا في الذخيرة وإن قسم الصبرة وأفرز نصيب الدهقان وحمل ms4362
~~نصيب نفسه إلى بيته أولا فلما رجع إذا قد هلك ما أفرزه للدهقان كان الهلاك
~~على صاحبه كذا في فتاوى قاضي خان إذا مات الرجل وترك ورثة وأوصى بثلث ماله
~~للمساكين فقسم القاضي وعزل الثلث للمساكين والثلثين للورثة فلم يعط أحدا
~~منهم شيئا حتى ضاع الثلث أو الثلثان كان ما ضاع عليهم جميعا وتعاد القسمة
~~وبمثله القاضي لو أعطى الثلث للمساكين وضاع الثلثان والورثة غيب أو واحد
~~منهم غائب أو صغير فالثلثان يضيعان من مال الورثة رجلان بينهما طعام أمر
~~أحدهما صاحبه بالقسمة ودفع إليه جوالقا فقال كل حصتي من الطعام فيه ففعل
~~فهو جائز وهذا قبض وكذلك لو قال أعرني جوالقك هذا وكل حصة لي فيه وإن قال
~~أعرني جوالقا من عندك ولم يقل هذا وكل لي فيه ففعل فهذا ليس بقبض لحصته كذا
~~في الذخيرة وإن حضر جماعة والتمسوا من الحاكم أن يقسم التركة بينهم وادعوا
~~بأنها ميراث لم يقسمها حتى يقيموا البينة على موته وعدد ورثته فإن شهد
~~الشهود بالموت وقالوا إنه لا وارث للميت غير هؤلاء لم تقبل شهادتهم في
~~القياس وفي الاستحسان تقبل وإن قالوا لا نعلم له وارثا غير هؤلاء قبلت
~~شهادتهم قياسا واستحسانا وإن قالوا لا نعلم له وارثا غير هؤلاء في هذا
~~المصر فكذلك في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى PageV05P233 وعندهما لا تقبل
~~فإذا قبلت شهادتهم على الاختلاف الذي ذكرنا تقسم التركة بينهم على فرائض
~~الله تعالى يستوي فيها من يحجب بغيره لو ظهر ومن لا يحجب إلا الزوج والزوجة
~~فإنه يعطي لهما أكثر النصيبين للزوج النصف وللزوجة الربع فإن شهدوا بالموت
~~وسكتوا عما سواه لم يقسمها عروضا كانت التركة أو عقارا وإن كان ممن يحجب
~~بغيره كالعم والجد والإخوة والأخوات لا يقسمها بينهم عروضا كانت التركة أو
~~عقارا وإن كان ممن لا يحجب كالأب والأم والولد قسمها بينهم على فرائض الله
~~تعالى إلا أن الزوج والزوجة يعطى أقل النصيبين في قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وأكثر النصيبين في قول ms4363 محمد رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله
~~تعالى يعطى الزوج الربع وللزوجة ربع الثمن وفي رواية للزوج الخمس وللزوجة
~~ربع التسع كذا في الينابيع رجل مات عن امرأة وابنين والمرأة تدعي أنها حامل
~~قال الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل تعرض على امرأة هي ثقة أو امرأتين حتى تمس
~~جنبيها فإن لم تقف على شيء من علامات الحمل يقسم الميراث وإن وقفت على شيء
~~من علامات الحمل إن تربصوا حتى تلد فإنه لا يقسم وكذا لو مات الرجل وترك
~~امرأة حاملا وابنا فإن القاضي لا يقسم الميراث حتى تلد فإن كان الوارث أكثر
~~من واحد ولم ينتظروا الولادة إن كانت الولادة بعيدة يقسم وإن كانت قريبة لا
~~يقسم ومقدار القرب والبعد مفوض إلى رأي القاضي وإذا قسمت التركة يوقف نصيب
~~الحمل واختلفوا في مقدار ما يوقف وذكر الخصاف عن أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~نصيب ابن واحد وعليه الفتوى هذا إذا كانت الورثة ممن يرثون مع الحمل إن كان
~~ابنا فإن كانوا لا يرثون مع الابن بأن مات عن إخوة وامرأة حامل يوقف جميع
~~التركة ولا تقسم كذا في فتاوى قاضي خان إذا مات صاحب الدار وترك ورثة كبارا
~~وامرأة حاملا قسم الدار بينهم ولا يعزل نصيبه فإذا ولدت ولدا تستأنف القسمة
~~كذا في التتارخانية رجل مات عن امرأة حامل وابنين وابنتين فطلب الأولاد
~~قسمة الميراث قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى لها ثمن الميراث خمسة من
~~أربعين سهما وللابنتين سبعة أسهم وللابنين أربعة عشر ويوقف لأجل الحمل
~~أربعة عشر وعلى ما اختاروا للفتوى يوقف نصيب ابن واحد وتخرج المسألة من
~~أربعة وستين ثمانية أسهم للمرأة وأربعة عشر للابنتين وثمانية وعشرون
~~للابنين ويوقف لأجل الحمل نصيب ابن واحد أربعة عشر حامل ماتت وفي بطنها ولد
~~يتحرك مقدار يوم وليلة فقال بعض الناس مات الولد وقال بعضهم لم يمت فدفنت
~~المرأة كذلك ثم نبشوها فإذا معها ابنة ميتة وتركت المرأة زوجا وأبوين هل
~~يكون لهذه البنت التي وجدت ms4364 شيء من المال قال مشايخ بلخ رحمهم الله تعالى إن
~~أقرت الورثة أن هذه ابنتها خرجت بعد وفاتها حية ورثتها الابنة ثم ترث من
~~الابنة ورثتها وإن جحدوا لم يقض لها بالميراث إلا أن يشهد عدول أنها ولدتها
~~حية وإنما يسعهم الشهادة على هذا الوجه إذا لم يفارقوا قبرها منذ دفنت إلى
~~أن نبش وقد سمعوا صوت الولد من تحت القبر حتى يحصل لهم العلم بذلك وإن لم
~~يكن هناك شهود وحلف الورثة على العلم فإن حلفوا لا يكون لها الميراث وإذا
~~خرج رأس الولد وهو يصيح ثم مات قبل أن يخرج الباقي لا ميراث له كذا في
~~فتاوى قاضي خان عين بعض الشركاء في الأرض رجلين وقال لهما اقتسماها علي
~~بالسوية معهم ثم قالا فعلنا ذلك فقال إن فعلتما بالسوية فهو جيد ثم لما وقف
~~على القسمة أنكرها وقال فيها غبن فاحش هل تصح هذه القسمة فكتب لا قسمت بين
~~الشركاء وفيهم شريك غائب فلما وقف عليها قال لا أرضى لغبن فيها ثم أذن
~~لحراثه في زراعة نصيبه لا يكون هذا رضاء بتلك القسمة بعدما رد أرض قسمت فلم
~~يرض أحد الشركاء بنصيبه ثم زرعه بعد ذلك لم يعتبر فإن القسمة ترتد بالرد
~~كذا في القنية وإذا كان في يدي رجل بيت من الدار وفي يد آخر بيتان وفي يد
~~آخر منزل عظيم وكل واحد منهم يدعي جميع الدار فلكل واحد منهم ما في يده
~~وساحة الدار بينهم أثلاثا وإن مات أحدهم عن ورثة كان لورثته ثلث الساحة وإن
~~اقتسموا دارا ورفعوا طريقا بينهم صغيرا أو عظيما أو مسيل ماء كذلك فهو جائز
~~PageV05P234 كذا في المبسوط والله أعلم
# كتاب المزارعة
# | وفيه أربعة وعشرون بابا
# الباب الأول في شرعيتها وتفسيرها وركنها وشرائط جوازها وحكمها وصفتها
# | أما شرعيتها فهي فاسدة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما جائزة
~~والفتوى على قولهما لحاجة الناس وأما تفسيرها شرعا فهي عبارة عن عقد
~~الزراعة ببعض الخارج وهو إجارة الأرض أو العامل ببعض الخارج هكذا ms4365 في محيط
~~السرخسي وأما ركنها فالإيجاب والقبول وهو أن يقول صاحب الأرض للعامل دفعت
~~إليك هذه الأرض مزارعة بكذا ويقول العامل قبلت أو رضيت أو ما يدل على قبوله
~~ورضاه فإذا وجدا تم العقد بينهما وأما شرائطها فنوعان شرائط مصححة للعقد
~~على قول من يجيز المزارعة وشرائط مفسدة له أما المصححة فأنواع بعضها يرجع
~~إلى المزارع وبعضها يرجع إلى الآلة للمزارعة وبعضها يرجع إلى المزروع
~~وبعضها يرجع إلى الخارج من الزرع وبعضها يرجع إلى المزروع فيه وبعضها يرجع
~~إلى مدة المزارعة أما الذي يرجع إلى المزارع فنوعان الأول أن يكون عاقلا
~~فلا تصح مزارعة المجنون والصبي الذي لا يعقل المزارعة وأما البلوغ فليس
~~بشرط لجواز المزارعة حتى تجوز مزارعة الصبي المأذون دفعة واحدة وكذلك
~~الحرية ليست بشرط لصحة المزارعة فتصح المزارعة من العبد المأذون دفعة واحدة
~~والثاني أن لا يكون مرتدا على قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى في قياس
~~قول من أجاز وعندهما هذا ليس بشرط لجواز المزارعة ومزارعة المرتد نافذة
~~للحال وأما الذي يرجع إلى المزروع فهو أن يكون معلوما وهو أن يبين ما زرع
~~إلا إذا قال له ازرع فيها ما شئت فيجوز وله أن يزرعها ما شاء إلا أنه لا
~~يملك الغرس لأن الداخل تحت العقد الزرع دون الغرس هكذا في البدائع ولا
~~يشترط بيان مقدار البذر لأن ذلك يصير معلوما بإعلام الأرض إن لم يبينا جنس
~~البذر إن كان البذر من قبل صاحب الأرض جاز لأن في حقه المزارعة لا تتأكد
~~قبل إلقاء البذر وعند إلقاء البذر يصير الأمر معلوما والإعلام عند التأكيد
~~يكون بمنزلة الإعلام وقت العقد وإن كان البذر من قبل العامل ولم يبينا جنس
~~البذر كانت المزارعة فاسدة لأنها لازمة في حق صاحب الأرض قبل إلقاء البذر
~~فلا تجوز إلا إذا فوض الأمر إلى العامل على وجه العموم بأن قال له رب الأرض
~~على أن تزرعها ما بدا لك أو بدا لي لأنه لما فوض الأمر إليه فقد رضي بالضرر
~~وإن ms4366 لم يفوض الأمر إليه على وجه العموم وكان البذر من قبل العامل ولم يبينا
~~جنس البذر فسدت المزارعة فإذا زرعها شيئا تنقلب جائزة لأنه خلى بينه وبين
~~الأرض وتركها في يده حتى ألقى البذر فقد تحمل الضرر فيزول المفسد فيجوز كذا
~~في فتاوى قاضي خان وأما الذي يرجع إلى الخارج من الزرع فأنواع منها أن يكون
~~مذكورا في العقد حتى لو سكت عنه فسد العقد ومنها أن يكون لهما حتى لو شرطا
~~أن يكون الخارج لأحدهما لا يصح العقد ومنها أن تكون حصة كل واحد من
~~المزارعين بعض الخارج حتى لو شرطا أن تكون من غيره لا يصح العقد لأن معنى
~~الشركة لازم لهذا العقد فكل شرط يكون قاطعا للشركة يكون مفسدا للعقد ومنها
~~أن يكون ذلك البعض من الخارج معلوم القدر من النصف أو الثلث أو الربع أو
~~نحوه ومنها أن يكون جزءا شائعا من الجملة حتى لو شرط لأحدهما قفزان معلومة
~~لا يصح العقد وكذا إذا ذكرا جزءا شائعا وشرطا زيادة أقفزة معلومة لا تصح
~~المزارعة وعلى هذا إذا شرطا لأحدهما البذر لنفسه وأن يكون الباقي بينهما لا
~~تصلح المزارعة لجواز أن لا تخرج الأرض إلا قدر البذر وأما الذي يرجع إلى
~~المزروع فيه وهو الأرض فأنواع منها أن تكون صالحة للزراعة حتى لو كانت سبخة
~~أو نزة لا يجوز العقد وأما إذا كانت صالحة للزراعة في المدة لكن لا يمكن
~~زرعها وقت العقد بعارض من انقطاع الماء وزمان الشتاء ونحوه من العوارض التي
~~هي على شرف الزوال في المدة PageV05P235 تجوز مزارعتها ومنها أن تكون
~~معلومة فإن كانت مجهولة لا تصح المزارعة لأنها تؤدي إلى المنازعة ولو دفع
~~الأرض مزارعة على أن ما يزرع فيها حنطة فكذا وما يزرع فيها شعيرا فكذا فسد
~~العقد لأن المزروع فيه مجهول وكذا لو قال على أن يزرع بعضها حنطة وبعضها
~~شعيرا لأن التنصيص على التبعيض تنصيص على التجهيل ولو قال على أن ما زرعت
~~فيها حنطة فكذا وما زرعت فيها شعيرا ms4367 فكذا جاز لأنه جعل الأرض كلها ظرفا
~~لزرع الحنطة أو لزرع الشعير فانعدم التجهيل ومنها أن تكون الأرض مسلمة إلى
~~العاقد مخلاة وهو أن يوجد من صاحب الأرض التخلية بين الأرض والعامل حتى لو
~~شرط العمل على رب الأرض لا تصح المزارعة لانعدام التخلية فكذا إذا اشترط
~~عملهما جميعا كذا في البدائع والتخلية أن يقول صاحب الأرض للعامل سلمت إليك
~~الأرض ومن التخلية أن تكون الأرض فارغة عند العقد فإن كان فيها زرع قد نبت
~~يجوز العقد ويكون معاملة ولا يكون مزارعة وإن كان فيها زرع قد أدرك لا يجوز
~~لأن الزرع بعد الإدراك لا يحتاج إلى العمل فتعذر تجويزها معاملة هكذا في
~~فتاوى قاضي خان وأما الذي يرجع إلى آلة المزارعة فهو أن يكون البقر في
~~العقد تابعا فإن جعل مقصودا في العقد تفسد المزارعة وأما الذي يرجع إلى
~~المدة فهو أن تكون المدة معلومة فلا تصح المزارعة إلا ببيان المدة لتفاوت
~~وقت ابتداء الزراعة حتى أنه لو كان في موضع لا يتفاوت يجوز من غير بيان
~~المدة وهو على أول زرع يخرج هكذا في البدائع وإن بينا وقتا لا يتمكن فيه من
~~الزراعة فسدت المزارعة وصار ذكره وعدم ذكره سواء وكذلك إذا بينا مدة لا
~~يعيش أحدهما إلى مثلها غالبا لا تجوز كذا في الذخيرة ومنها بيان النصيب على
~~وجه لا يقطع الشركة في الخارج هكذا في محيط السرخسي فإن بينا نصيب أحدهما
~~ينظر إن بينا نصيب من لا بذر من جهته جازت المزارعة قياسا واستحسانا وإن
~~بينا نصيب من كان البذر من جهته جازت المزارعة استحسانا كذا في الخلاصة
~~ومنها بيان من كان البذر من قبله لأن البذر إن كان من قبل صاحب الأرض كانت
~~المزارعة استئجارا للعامل وإن كان البذر من قبل العامل كانت المزارعة
~~استئجارا للأرض وكان المعقود عليه مجهولا وأحكامها مختلفة أيضا فإن العقد
~~في حق من لا بذر منه يكون لازما في الحال وفي حق صاحب البذر لا يكون العقد
~~لازما قبل إلقاء ms4368 البذر ولهذا لو دفع إلى رجل أرضا وبذرا مزارعة جائزة ثم أن
~~رب الأرض أخذ الأرض والبذر وزرعها كان ذلك نقضا للمزارعة ولا يكون إعانة
~~وقال الفقيه أبو بكر البلخي يحكم فيه العرف إن كان في موضع يكون البذر من
~~قبل العامل أو من قبل صاحب الأرض يعتبر فيه عرفهم ويجعل على من كان البذر
~~عليه في عرفهم إن كان عرفهم مستمرا وإن كان مشتركا لا تصح المزارعة وهذا
~~إذا لم يذكر لفظا يعلم به صاحب البذر فإن ذكر لفظا يدل عليه وقال صاحب
~~الأرض دفعت إليك الأرض لتزرعها لي أو قال استأجرتك لتعمل فيها بنصف الخارج
~~يكون بيان أن البذر من قبل صاحب الأرض وإن قال لتزرعها لنفسك كان بيانا أن
~~البذر من قبل العامل كذا في فتاوى قاضي خان وقد ذكر ابن رستم عن محمد رحمه
~~الله تعالى في نوادره أن من قال لغيره آجرتك أرضي هذه سنة بالنصف أو قال
~~بالثلث يجوز والبذر على المزارع ولو قال دفعت إليك أرضي مزارعة أو قال
~~أعطيتك أرضي مزارعة بالثلث لا يجوز إذ ليس فيه بيان من عليه البذر وإنه شرط
~~ولو قال استأجرتك لتزرع أرضي هذه بالثلث فهو جائز والبذر على رب الأرض كذا
~~في الذخيرة وأما الشروط المفسدة للمزارعة فأنواع منها كون الخارج لأحدهما
~~لأنه شرط يقطع الشركة ومنها شرط العمل على صاحب الأرض لأن ذلك يمنع التسليم
~~ومنها شرط البقر عليه ومنها شرط الحصاد والرفع إلى البيدر والدياس والتذرية
~~والأصل أن كل ما يحتاج إليه الزرع قبل إدراكه وجفافه مما يرجع إلى إصلاحه
~~من السقي والحفظ وقلع الحشاوة وحفر الأنهار ونحوها فعلى المزارع وكل عمل
~~يكون PageV05P236 بعد تناهي الزرع وإدراكه وجفافه قبل قسمة الحب مما يحتاج
~~إليه لخلوص الحب وتنقيته يكون بينهما على شرط الخارج وكل عمل يكون بعد
~~القسمة من الحمل إلى البيت ونحوه مما يحتاج إليه لإحراز المقسوم فعلى كل
~~واحد في نصيبه وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه أجاز شرط الحصاد والرفع
~~إلى ms4369 البيدر والدياس والتذرية على المزارع لتعامل الناس وبعض مشايخنا ممن
~~وراء النهر يفتون به أيضا وهو اختيار نصير بن يحيى ومحمد بن سلمة من مشايخ
~~خراسان كذا في البدائع وشرط الدياس والحصاد والتذرية على العامل مفسد في
~~ظاهر الرواية كذا في فتاوى قاضي خان وبه يفتى كذا في الكبرى وعن نصير بن
~~يحيى ومحمد بن سلمة رحمهما الله تعالى أنهما قالا هذا كله يكون على العامل
~~شرط أو لم يشترط بحكم العرف قال شمس الأئمة السرخسي وهذا هو الصحيح في
~~ديارنا وعن الشيخ أبي بكر محمد بن الفضل أنه كان إذا استفتى عن هذه المسألة
~~يقول فيه عرف ظاهر كذا في فتاوى قاضي خان ومنها شرط التبن لمن لم يكن البذر
~~من قبله ومنها أن يشترط صاحب الأرض على المزارع عملا يبقى أثره ومنفعته بعد
~~مدة المزارعة كبناء الحائط والشرفة واستحداث حفر النهر ورفع المسناة ونحو
~~ذلك مما يبقى أثره ومنفعته إلى ما بعد انقضاء المدة وأما الكراب فإن شرطاه
~~في العقد مطلقا عن صفة التثنية قال عامتهم لا تفسد المزارعة وهو الصحيح وإن
~~شرطاه مع التثنية فسدت المزارعة لأن التثنية إما أن تكون عبارة عن الكراب
~~مرتين مرة للزراعة ومرة بعد الحصاد ليرد الأرض على صاحبها مكروبة وهذا شرط
~~مفسد لا شك فيه لأن الكراب بعد الحصاد ليس من عمل هذه السنة وإما أن تكون
~~عبارة عن الكراب مرتين قبل الزراعة فإنه عمل يبقى أثره ومنفعته إلى ما بعد
~~المدة فكان مفسدا حتى لو كان في موضع لا تبقى منفعته لا تفسد وأما أحكامها
~~منها أن كل ما كان من عمل المزارعة مما يحتاج الزرع إليه لإصلاحه فعلى
~~المزارع وكل ما كان من باب النفقة على الزرع من السرقين وقلع الحشاوة ونحو
~~ذلك فعليهما على قدر حقهما وكذلك الحصاد والحمل إلى البيدر والدياس ومنها
~~أن يكون الخارج بينهما على الشرط المذكور ومنها أنها إذا لم تخرج الأرض
~~شيئا فلا شيء لواحد منهما لا أجر العمل ولا أجر الأرض سواء ms4370 كان البذر من
~~قبل العامل أو من قبل صاحب الأرض هكذا في البدائع وإن هلك الخارج قبل
~~الإدراك بأن اصطلم الزرع آفة فلا شيء لواحد منهما على صاحبه هكذا في
~~الذخيرة ومنها أن هذا العقد غير لازم في جانب صاحب البذر ولازم في جانب
~~صاحبه حتى لو امتنع بعدما عقد عقد المزارعة وقال لا أريد زراعة الأرض له
~~ذلك سواء كان له عذر أو لم يكن له ولو امتنع صاحبه ليس له ذلك إلا من عذر
~~هكذا في البدائع ولو ألقى البذر في الأرض تصير لازمة من الجانبين حتى لا
~~يملك أحدهما الفسخ بعد ذلك إلا بعذر كذا في المحيط وفي المنتقى عن أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى إذا كان البذر من قبل رب الأرض ودفعه إلى المزارع فليس
~~لواحد منهما أن يبطل المزارعة فإن لم يدفع البذر إلى المزارع فلرب الأرض أن
~~يبطلها وليس للمزارع أن يبطلها كذا في الذخيرة ومنها ولاية جبر المزارع على
~~الكراب وعدمها وهذا على وجهين إما أن شرطا الكراب في العقد أو سكتا عن شرطه
~~فإن شرطاه يجبر عليه وإن سكتا عنه ينظر إن كانت الأرض مما تخرج الزرع بدون
~~الكراب زرعا معتادا يقصد مثله في عرف الناس لا يجبر المزارع عليه وإن كانت
~~لا تخرج أصلا أو تخرج شيئا قليلا لا يقصد مثله بالعمل يجبر على الكراب وعلى
~~هذا إذا امتنع المزارع عن السقي إن كانت الأرض مما تكتفي بماء السماء وتخرج
~~زرعا معتادا بدونه لا يجبر على السقي وإن كانت مما لا تكتفي بماء السماء
~~يجبر ومنها جواز الزيادة على الشرط المذكور من الخارج والحط عنه والأصل أن
~~كل ما احتمل إنشاء العقد عليه احتمل الزيادة وما لا فلا والحط جائز في
~~الحالين جميعا والزيادة أو الحط في المزارعة على وجهين إما أن يكون من
~~المزارع وإما أن يكون من صاحب الأرض ولا يخلو إما أن يكون البذر من المزارع
~~وإما أن يكون من صاحب الأرض فبعدما استحصد الزرع والبذر من قبل ms4371 PageV05P237
~~العامل وكانت المزارعة على النصف مثلا فزاد المزارع صاحب الأرض السدس في
~~حصته وجعل له الثلثين ورضي به صاحب الأرض لا تجوز الزيادة والخارج بينهما
~~على الشرط وإن زاد صاحب الأرض المزارع السدس في حصته وتراضيا فالزيادة
~~جائزة لأن الأول زيادة على الأجر بعد انتهاء عمل المزارع باستيفاء المعقود
~~عليه وهو المنفعة وإنها لا تجوز والثاني حط عن الأجرة وإنه لا يستدعي قيام
~~المعقود عليه هذا إذا كان البذر من قبل العامل وإذا كان البذر من قبل صاحب
~~الأرض فزاد صاحب الأرض لا يجوز وإن زاد المزارع جاز هذا إذا زاد أحدهما
~~بعدما استحصد الزرع فإن زاد قبل أن يستحصد جاز أيهما كان هكذا في البدائع
~~والله أعلم
# الباب الثاني في بيان أنواع المزارعة
# | الأصل أن استئجار الأرض ببعض الخارج منها جائز وكذلك استئجار العامل
~~ببعض الخارج منها جائز وأما استئجار غيرهما ببعض الخارج لا يجوز كذا في
~~المحيط ثم المزارعة على قول من يجيز المزارعة على نوعين أحدهما أن تكون
~~الأرض لأحدهما والثاني أن تكون الأرض لهما فإن كانت الأرض لأحدهما فهو على
~~وجهين أحدهما أن يكون البذر من أحدهما والثاني أن يكون البذر منهما فإن
~~كانت الأرض لأحدهما والبذر من أحدهما فهو على ستة وجوه ثلاثة منها جائزة
~~وثلاثة منها فاسدة أما الثلاثة الأول فأحدها أن تكون الأرض من أحدهما
~~والبذر والبقر والعمل من الآخر وشرطا لصاحب الأرض شيئا معلوما من الخارج
~~جاز لأن صاحب البذر يكون مستأجرا الأرض بشيء معلوم من الخارج والثاني أن
~~يكون العمل من أحدهما والباقي من الآخر فهو جائز لأن صاحب البذر يصير
~~مستأجرا للعامل بشيء معلوم من الخارج ليعمل في أرضه ببقره وبذره والثالث أن
~~تكون الأرض والبذر من أحدهما والعمل والبقر من الآخر فذلك جائز لأن صاحب
~~الأرض يصير مستأجرا للعامل ليعمل العامل ببقره لصاحب الأرض رو البذر وأما
~~الثلاثة الفاسدة فأحدها أن تكون الأرض والبقر من أحدهما والباقي من الآخر
~~فذلك فاسد وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يجوز ms4372 لمكان العرف والفتوى على
~~ظاهر الرواية لأن منفعة الأرض لا تجانس منفعة البقر فإن منفعة الأرض إنبات
~~البذرة لقوة في طبعها ومنفعة البقر العمل فإن لم تكن منفعة البقر من جنس
~~منفعة الأرض لا يكون البقر تبعا للأرض فيبقى استئجار البقر مقصودا بشيء من
~~الخارج وذلك فاسد كما لو كان لأحدهما البقر فقط والثاني أن يكون البذر من
~~أحدهما والباقي من الآخر وذلك فاسد لأن صاحب البذر يصير مستأجرا الأرض فلا
~~بد من التخلية بينه وبين الأرض وهي في يد العامل لا في يد صاحب البذر وعلى
~~هذا لو اشترك ثلاثة أو أربعة ومن البعض البقر وحده أو البذر وحده كان فاسدا
~~والثالث أن يكون البذر والبقر من واحد والعمل والأرض من الآخر وإنه فاسد
~~هذا إذا كانت الأرض لأحدهما والبذر من أحدهما فإن كانت الأرض لأحدهما وشرطا
~~أن يكون البذر منهما إن شرطا العمل على غير صاحب الأرض وشرطا أن يكون
~~الخارج بينهما نصفين كانت فاسدة لأن صاحب الأرض يصير قائلا للعامل ازرع
~~أرضي ببذري على أن يكون الخارج كله لي وازرع ببذرك على أن يكون الخارج كله
~~لك كان فاسدا لأن هذه مزارعة بجميع الخارج بشرط إعارة نصف الأرض من العامل
~~وكذلك لو شرطا أن يكون الخارج بينهما أثلاثا ثلثاه للعامل وثلثه لصاحب
~~الأرض أو على العكس كان فاسدا لأن فيه إعارة الأرض وإذا فسدت المزارعة كان
~~الخارج بينهما على قدر بذرهما ويسلم لصاحب الأرض ما أخذ من الخارج لأنه
~~نماء ملكه حصل في أرضه وله على الآخر أجر مثل نصف الأرض لأن الآخر استوفى
~~منفعة أرضه بعقد فاسد وما أخذ من الخارج يطيب له مقدار بذره ويرفع من
~~الباقي أجر نصف الأرض وما أنفق أيضا PageV05P238 ويتصدق بالفضل لأن الزيادة
~~حصلت له من أرض الغير بعقد فاسد ولو كانت الأرض والبذر منهما وشرطا العمل
~~عليهما على أن يكون الخارج بينهما نصفين جاز لأن كل واحد منهما عامل في نصف
~~الأرض ببذره فكانت هذه إعارة نصف الأرض لا بشرط ms4373 العمل له ولو كانت الأرض
~~بينهما وشرطا أن يكون البذر والعمل من أحدهما والخارج بينهما نصفين لا يجوز
~~لأن من لا بذر منه يكون قائلا للآخر ازرع أرضك ببذرك على أن يكون الخارج
~~كله لك وازرع أرضي ببذرك على أن يكون الخارج كله لي فكان العقد في حقه
~~مزارعة بجميع الخارج فلا يجوز ولو كان البذر من الدافع والعمل على الآخر
~~والخارج بينهما نصفان لا يجوز أيضا لأن صاحب البذر شرط لصاحبه هبة نصف
~~البذر أو إقراض نصف البذر بمقابلة العمل له في نصف الأرض وذلك باطل وكذلك
~~لو شرطا ثلثي الخارج للعامل والثلث للدافع أو شرطا ثلثي الخارج للدافع
~~والثلث للعامل لأن الدافع شرط لنفسه زيادة شيء من الخارج بمجرد البذر ولو
~~كان البذر من العامل وشرطا ثلثي الخارج للعامل جاز لأن من لا بذر منه صار
~~دافعا أرضه مزارعة ليزرعها العامل ببذر العامل على أن يكون ثلثا الخارج
~~للعامل وذلك جائز ولو كانت الأرض والبذر منهما وشرطا العمل على أحدهما على
~~أن يكون الخارج بينهما نصفين جاز ويكون غير العامل مستعينا في نصيبه ولو
~~كانت الأرض والبذر منهما وشرطا للدافع ثلث الخارج والثلثين للعامل لا يجوز
~~في أصح الروايتين لأن الخارج نماء بذرهما فإذا كان البذر منهما كان الخارج
~~مشتركا بينهما فصاحب الثلثين إنما يأخذ الزيادة بحكم العمل ومن عمل في محل
~~مشترك لا يستوجب الأجر ولو شرطا ثلثي الخارج للدافع لا يجوز أيضا لأن
~~الدافع شرط لنفسه شيئا من نصيب العامل من غير أرض ولا بذر ولا عمل ولو كانت
~~الأرض لهما وشرطا ثلثي البذر على الدافع على أن يكون الخارج بينهما نصفين
~~لا يجوز لأن الدافع شرط لصاحبه بمقابلة عمله إقراض سدس البذور ولو شرطا
~~ثلثي البذر على العامل على أن يكون الخارج بينهما نصفين لا يجوز لأن الدافع
~~في التقدير يصير كأنه قال للعامل ازرع أرضك ببذرك على أن يكون الخارج لك
~~وازرع أرضي ببذري وبذرك على أن يكون كل الخارج لي وأنها مزارعة بجميع ms4374
~~الخارج فلا تجوز كذا في فتاوى قاضي خان رجل له أرض أراد أن يأخذ بذرا من
~~رجل حتى يزرعها ويكون الخارج بينهما نصفين فمن الحيلة له في ذلك أن يشتري
~~نصف البذر منه ويبرئه البائع من الثمن ثم يقول له ازرعها بالبذر كله على أن
~~يكون الخارج بيننا نصفين كذا في خزانة المفتين وأما أحكام المزارعة الفاسدة
~~فأنواع منها أنه لا يجب على المزارع شيء من أعمال المزارعة لأن وجوبه
~~بالعقد ولم يصح ومنها أن الخارج كله يكون لصاحب البذر سواء كان من رب الأرض
~~أو المزارع ولا يلزمه التصدق بشيء ومنها أن البذر إذا كان من قبل صاحب
~~الأرض كان للعامل عليه أجر المثل وإذا كان البذر من العامل كان عليه لرب
~~الأرض أجر مثل أرضه ومنها أن البذر إذا كان من قبل صاحب الأرض واستحق
~~الخارج وغرم للعامل أجر مثله فالخارج كله طيب له وإذا كان من قبل العامل
~~واستحق الخارج وغرم لصاحب الأرض أجر مثل أرضه فالخارج كله لا يطيب له بل
~~يأخذ من الزرع قدر بذره وقدر أجر مثل الأرض ويطيب ذلك له ويتصدق بالفضل
~~ومنها أن أجر المثل لا يجب في المزارعة الفاسدة ما لم يوجد استعمال الأرض
~~ومنها أن أجر المثل يجب في المزارعة الفاسدة وإن لم تخرج الأرض شيئا بعد أن
~~استعملها المزارع ومنها أن أجر المثل يجب في المزارعة الفاسدة مقدرا
~~بالمسمى وعند محمد رحمه الله تعالى يجب تاما وهذا إذا كانت الأجرة وهي حصة
~~كل واحد منهما مسماة في العقد وإن لم تكن مسماة يجب أجر المثل تاما
~~بالإجماع هكذا في البدائع وإذا أراد رب الأرض والمزارع أن يطيب لهما الزرع
~~في موضع فسدت المزارعة عنده وعندهما أو عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى في
~~موضع صحت المزارعة عندهما فالوجه في ذلك ما حكي عن الشيخ الإمام إسماعيل
~~الزاهد رحمه الله تعالى أنه يميز النصيبين نصيب رب الأرض ونصيب المزارع
~~ويقول رب الأرض للمزارع وجب لي عليك PageV05P239 أجر مثل الأرض أو ms4375 نقصانها
~~ووجب لك علي أجر مثل عملك وثيرانك وقدر بذرك فهل صالحتني على هذه الحنطة
~~وعلى ما وجب لك علي عما وجب لي عليك فيقول المزارع صالحت ويقول المزارع لرب
~~الأرض قد وجب لي عليك أجر مثل عملي وثوري وبذري ووجب لك علي أجر مثل الأرض
~~أو نقصانها فهل صالحتني على ما وجب لك علي عما وجب لي عليك وعلى هذه الحنطة
~~فيقول رب الأرض صالحت فإذا تراضيا على ذلك جاز ويطيب لكل واحد منهما ما
~~أصابه لأن الحق بينهما لا يعدوهما فإذا تراضيا فقد زال الموجب للخبث كذا في
~~النهاية وفي كل موضع لم تفسد المزارعة إذا شرط البقر على أحدهما لا تفسد
~~المزارعة إذا شرط استئجار البقر على أحدهما وإن شرط في المزارعة عقد آخر
~~وهو استئجار البقر فيكون صفقة مشروطة في صفقة وإنما لم تفسد المزارعة لأن
~~المراد من ذكر استئجار البقر بيان من عليه البقر لا حقيقة الاستئجار بدليل
~~أن من شرط عليه استئجار البقر ولم يستأجر البقر ولكن كرب الأرض بنفسه أو
~~ببقر وهب له أو ورث أو اشترى جاز ذلك وإن لم يستأجر وإذا صار ذكر الاستئجار
~~عبارة عن اشتراط البقر على أحدهما لا عن حقيقة الإجارة صار قوله على أن
~~يستأجر أحدهما بمنزلة قوله إن البقر من أحدهما هذا الذي ذكرنا إذا كانت
~~الأرض من أحدهما والبذر من أحدهما وأما إذا كانت الأرض من أحدهما والبذر
~~منهما فإن شرط العمل على المدفوع إليه الأرض وصورته رجل دفع أرضه إلى رجل
~~على أن يعمل المدفوع إليه فيها بنفسه وبقره سنة هذه ويبذرها كرا من طعام
~~بينهما فنقول هذه المسألة على ثلاثة أوجه إما أن شرطا أن يكون الخارج
~~بينهما نصفين أو شرطا أن يكون ثلث الخارج للمدفوع إليه والثلث لرب الأرض أو
~~شرطا أن يكون ثلثا الخارج لرب الأرض والثلث للمدفوع إليه ففي الوجوه كلها
~~المزارعة فاسدة وإذا فسدت المزارعة كان الخارج بينهما على قدر بذرهما كذا
~~في المحيط والله أعلم
# الباب الثالث في ms4376 الشروط في المزارعة
# | رجل دفع إلى رجل أرضا وبذرا على أن يزرعها بنفسه وبقره وأجرائه فإن
~~شرطا الخارج كله لرب الأرض فهذا جائز هكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى في
~~الأصل ولم يرد بقوله فهو جائز أن المزارعة جائزة لأن هذا العقد ليس بمزارعة
~~لأن في المزارعة الخارج يكون مشتركا والخارج في هذه الصورة ليس بمشترك
~~وإنما أراد به أن اشتراط جميع الخارج لصاحب البذر جائز وإن شرطا أن يكون
~~الخارج كله للمزارع فهو جائز وأراد به أن اشتراط جميع الخارج للمزارع جائز
~~وإن كان البذر من جهة المزارع فهذا على وجوه أحدها أن يقول صاحب الأرض لرجل
~~ازرع أرضي بكر من طعامك على أن يكون الخارج كله لي وهذه فاسدة لأن صاحب
~~البذر يصير مستأجرا للأرض بكل الخارج في هذه الصورة والشرع إنما جوز
~~استئجار الأرض ببعض الخارج بخلاف القياس وبقي جواز الاستئجار بكل الخارج
~~على أصل القياس وإذا فسد هذا العقد كان جميع الخارج لصاحب البذر وعليه أجر
~~مثل الأرض لصاحب الأرض ويطيب لصاحب البذر من الخارج قدر بذره وما غرم
~~ويتصدق بالزيادة ولو قال رب الأرض للمزارع ازرع أرضي ببذرك على أن يكون
~~الخارج كله لي فهذا الشرط جائز ويصير العامل مقرضا للبذر من رب الأرض فيكون
~~الخارج كله لرب الأرض ويكون المزارع معينا في العمل ولو قال ازرع أرضي لي
~~ببذرك على أن يكون الخارج كله لك فهو فاسد والخارج كله لرب الأرض وللمزارع
~~على رب الأرض مثل بذره وأجر مثل عمله ولو قال له رب الأرض ازرع أرضي ببذرك
~~على أن يكون الخارج كله لك فهو جائز ويكون الخارج لصاحب البذر ويكون صاحب
~~الأرض معيرا له أرضه كذا في الذخيرة ولو قال له صاحب الأرض ازرعها لي ببذرك
~~على أن الخارج بيننا نصفان كانت المزارعة جائزة وكان الخارج بينهما نصفين
~~وصار المزارع مقرضا للبذر من رب الأرض بمقتضى أمر رب PageV05P240 الأرض
~~إياه بالمزارعة بقوله ازرعها لي فصار رب الأرض قابضا لذلك حكما لاتصاله
~~بملكه ألا ms4377 ترى أن رب الأرض إذا قال للمزارع أقرضني مائة درهم ثم اشتر لي
~~بها كر حنطة وابذرها لي في أرضي على أن يكون الخارج بيننا نصفين أليس أنه
~~يجوز فكذا هنا وأما إذا كان دفع البذر مزارعة بأن دفع إلى صاحب الأرض كرا
~~من طعام على أن يزرعه في أرضه ويعمل فيه سنته هذه على أن ما رزق الله تعالى
~~من شيء فهو بينهما نصفان فهذا فاسد والزرع لصاحب البذر هكذا ذكر في مزارعة
~~الأصل وذكر في أول كتاب المأذون أن الزرع للمزارع وهو صاحب الأرض قال شيخ
~~الإسلام في شرح كتاب المزارعة لا فرق بين المسألتين ولكن تأويل ما ذكرنا من
~~كتاب المأذون أن صاحب البذر قال لصاحب الأرض ازرعها لنفسك ليكون الخارج
~~بيننا نصفين وفي هذه الصورة الزرع يكون لصاحب الأرض وهو المزارع لأن
~~المزارع صار مستقرضا للبذر من رب الأرض عرف ذلك بقوله ازرعها لنفسك فإذا
~~فسدت المزارعة بقي الزرع لصاحب الأرض وقد ذكر هشام مسألة المأذون في نوادره
~~على نحو ما قلنا وفي كتاب المزارعة لم يذكر أن صاحب البذر قال لصاحب الأرض
~~ازرعها لنفسك إنما ذكر أن صاحب البذر قال له ازرعها ليكون الخارج بيننا وفي
~~هذه الصورة لا يصير المزارع مستقرضا البذر وبقي البذر على ملك صاحبه فيكون
~~الربح لصاحب البذر عند فساد المزارعة حتى لو قال صاحب البذر لصاحب الأرض
~~ازرعها لنفسك على أن الخارج بيننا وباقي المسألة بحالها كان الخارج لصاحب
~~الأرض كما في مسألة المأذون كذا في المحيط وإذا دفع الرجل بذرا إلى رجل
~~وقال ازرعه في أرضك ليكون الخارج كله لك أو قال ازرع أرضك ببذري ليكون
~~الخارج كله لك فهذا جائز ويصير صاحب البذر مقرضا للبذر من صاحب الأرض
~~ليزرعه في أرضه وقد قبضه رب الأرض بيده حقيقة وإن كان صاحب البذر قال له
~~ازرع لي أرضك ببذري ليكون الخارج كله لك فهذا فاسد والخارج كله لصاحب البذر
~~وإذا دفع بذرا إلى رجل ليزرعه في أرضه على أن الخارج ms4378 كله لصاحب البذر فهذا
~~جائز ويصير صاحب البذر مستعيرا للأرض من رب الأرض ومستعينا به ليزرع له
~~بذره وكل ذلك جائز ولو كان قال ابذر هذا في أرضك لنفسك على أن ما أخرج الله
~~تعالى من شيء فهو لي كله فالخارج كله لصاحب الأرض ولصاحب البذر على صاحب
~~الأرض مثل بذره كذا في الذخيرة وإذا دفع الرجل أرضه إلى رجل ليزرعها على أن
~~ما رزق الله تعالى من شيء فهو بينهما نصفان وسكتا عن شرط البقر على العامل
~~أو اشترطا البقر على العامل فالبقر على العامل سواء كان البذر منه أو من
~~صاحب الأرض لأن البقر آلة العمل فيكون على من عليه العمل هكذا في خزانة
~~المفتين إذا شرط في عقد المزارعة بعض الخارج لرجل سوى المزارع ورب الأرض
~~ينظر إن لم يشترط عمله في المزارعة لم يوجب فساد المزارعة ويكون ما شرط له
~~لصاحب البذر وإن شرط عمله في المزارعة إن كان البذر من قبل المزارع بأن دفع
~~أرضه إلى رجل على أن يزرعها ببذره وببقره ويعمل فيها هذا الرجل الآخر فما
~~أخرج الله تعالى من شيء فالثلث من ذلك لصاحب الأرض والثلث لصاحب البذر
~~والثلث للعامل الذي لا بذر له فهذه المزارعة فاسدة أراد به الفساد في حق
~~المزارع الثاني لا المزارع الأول لأن المزارعة الثانية غير مشروطة في
~~المزارعة الأولى حتى لو كانت المزارعة الثانية مشروطة في المزارعة الأولى
~~بأن قال على أن يعمل هذا الرجل الآخر معه كانت المزارعة الأولى فاسدة عند
~~بعض المشايخ وبه كان يفتي شمس الأئمة السرخسي ولو كان البذر من قبل رب
~~الأرض والمسألة بحالها كانت هذه مزارعة جائزة لأن البذر إذا كان من جهة
~~صاحب الأرض كان مستأجرا للعاملين ببعض الخارج فهذا جائز كذا في الذخيرة إذا
~~شرط في عقد المزارعة بعض الخارج لعبد أحدهما فهذا على وجهين الأول أن يكون
~~البذر من صاحب الأرض وقد شرط ثلث الخارج لرب الأرض والثلث للمزارع والثلث
~~لعبد رب الأرض فالمزارعة جائزة سواء كان ms4379 على العبد دين أو لم يكن وسواء شرط
~~عمل العبد مع المزارع أو لم يشرط هذا الذي ذكرنا إذا كان البذر من قبل رب
~~الأرض وشرط ثلث PageV05P241 الخارج لعبد رب الأرض وإن شرط ثلث الخارج لعبد
~~المزارع فالمزارعة جائزة أيضا سواء كان على العبد دين أو لم يكن وسواء شرط
~~عمل العبد مع المزارع أو لم يشرط هذا الذي ذكرنا إذا كان البذر من قبل رب
~~الأرض وإن كان البذر من قبل المزارع فإن شرط ثلث الخارج لعبد رب الأرض
~~فالمزارعة جائزة إذا لم يكن على العبد دين ولم يشرط عمله ويعتبر المشروط
~~للعبد مشروطا للمولى من الابتداء وإن شرط عمل العبد ولا دين عليه فالمزارعة
~~فاسدة في ظاهر الرواية وإن كان على العبد دين إن لم يشترط عمل العبد
~~فالمزارعة جائزة ويكون المشروط للعبد مشروطا لمولاه كأنهما شرطا من
~~الابتداء ثلثي الخارج لرب الأرض وثلثه للمزارع وإن شرط عمل العبد مع ذلك
~~فالمزارعة فاسدة في ظاهر الرواية وإن شرط ثلث الخارج لعبد المزارع في هذه
~~الصورة إن لم يكن على العبد دين ولم يشترط عمله فهو جائز ويكون ثلثا الخارج
~~للمزارع والثلث لرب الأرض وإن شرطا عمل العبد مع ذلك إن شرط عمل العبد في
~~العقد فالمزارعة فاسدة في حقهما جميعا وإن لم يشترط عمل العبد في العقد بل
~~عطف عليه فالمزارعة فيما بين رب الأرض والمزارع جائزة وفي حق العبد فاسدة
~~وإن كان على العبد دين إن لم يشترط عمل العبد فالمزارعة جائزة ويكون
~~المشروط للعبد مشروطا للمزارع وإن شرط عمله فالجواب فيه كالجواب فيما إذا
~~لم يكن على العبد دين وقد شرط عمله ولو شرط بعض الخارج لبقر أحدهما فالجواب
~~فيه كالجواب فيما إذا شرط بعض الخارج لعبد أحدهما ولا دين عليه وإذا شرط
~~ثلث الخارج للمساكين جازت المزارعة وكان ما شرط للمساكين مشروطا لصاحب
~~البذر فيكون لصاحب البذر إلا أنه يجب على صاحب البذر فيما بينه وبين ربه أن
~~يتصدق بذلك إلا أن القاضي لا يجبره ms4380 على ذلك ولا يوجب فساد المزارعة والذي
~~ذكرنا من الجواب فيما إذا شرط بعض الخارج لعبد أحدهما فهو الجواب فيما إذا
~~شرط بعض الخارج لمدبر أحدهما أو سائر من يملك المولى كسبه كذا في المحيط لو
~~شرطا الثلث لمكاتب أحدهما أو قريبه أو لأجنبي فإن كان البذر من قبل رب
~~الأرض إن شرطا عمله جاز وهو مزارع معه وله ثلث الخارج وإن لم يشترطا عمله
~~فالمزارعة جائزة والشرط باطل وثلث الخارج لرب الأرض فأما إذا كان البذر من
~~قبل العامل إن لم يشترط عمله فهي جائزة وما شرط له فهو للعامل ولا شيء
~~لواحد منهم وإن شرط عمله وعمل فله أجر مثله على العامل وما شرط له فهو
~~للعامل لأن المزارعة فيما بين العامل وصاحب الأرض جائزة وفيما بين العامل
~~والذي شرط عمله فاسدة وصار كما لو دفع أرضه إلى رجلين ليزرعاها على أن يكون
~~البذر من أحدهما ومن الآخر مجرد عمل كذا في محيط السرخسي ولو دفع إليه
~~الأرض على أن يزرعها ببذره وعمله على أن له ثلث الخارج ولرب الأرض ثلثه على
~~أن يكربها ويعالجها ببقر فلان على أن لفلان ثلث الخارج فرضي فلان بذلك فعلى
~~العامل أجر مثل البقر لأنه استأجر منه البقر بثلث الخارج والبقر لا يكون
~~مقصودا في المزارعة فكان العقد بينهما فاسدا وقد استوفى منفعة بقر فلان فله
~~أجر مثله وثلث الخارج لرب الأرض وثلثاه للعامل طيب له لأنه لا فساد في
~~العقد بينه وبين رب الأرض وإذا كان من قبل رب الأرض كان الثلثان له وعليه
~~أجر مثل البقر لأنه استأجر العامل بثلث الخارج وهو جائز واستأجر البقر
~~مقصودا بثلث الخارج وهو فاسد كذا في المبسوط وإن كان البذر من قبل رب الأرض
~~فالمزارعة فيما بين رب الأرض والمزارع جائزة فاسدة في حق صاحب البقر وعلى
~~رب الأرض أجر مثل البقر كذا في الذخيرة ولو شرطا أن ما يخرج من هذه الناحية
~~لأحدهما والباقي للآخر لا يجوز كذا في فتاوى قاضي خان وإذا ms4381 كانت الأرض
~~خراجية فشرطا رفع الخراج وأن يكون الباقي بينهما نصفين فهي فاسدة وهذا إذا
~~كان خراجا موظفا لأنه عسى لا يخرج إلا ذلك القدر فأما إذا كان خراج مقاسمة
~~نحو الثلث أو الربع يجوز هكذا في الكافي ولو شرط لصاحب البذر قدر العشر من
~~الخارج والباقي بينهما صحت المزارعة لأن هذا الشرط لا يقطع الشركة في
~~الخارج لأن الخارج وإن قل يكون له عشر وهذا هو الحيلة لصاحب البذر إذا أراد
~~أن يصل PageV05P242 إليه قدر البذر أن يشترط لنفسه قدر البذر باسم العشر أو
~~الثلث أو ما أشبهه والباقي بينهما كذا في النهاية ولو اشترط العشر لمن لا
~~بذر من قبله والباقي بينهما نصفان جاز ولو كانت الأرض عشرية فاشترطا رفع
~~العشر إن كانت الأرض تشرب سيحا أو نصف العشر إن كانت تشرب بدلو والباقي
~~بينهما نصفان فهذا جائز فإن حصل الخارج أخذ السلطان حقه من عشر أو نصف عشر
~~والباقي بينهما نصفان وإن لم يأخذ السلطان منهما شيئا أو أخذا بعض طعامهما
~~سرا من السلطان فإن العشر الذي شرط من ذلك للسلطان يكون لصاحب الأرض في قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى على قياس من أجاز المزارعة وعند أبي يوسف ومحمد
~~رحمهما الله تعالى يكون بينهما نصفين ولو كان صاحبه قال للعامل لست أدري ما
~~يأخذ السلطان منا العشر أو نصف العشر فأعاملك على أن النصف لي مما تخرج
~~الأرض بعد الذي يأخذه السلطان ولك النصف فهذا فاسد في قياس قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى وفي قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى هو جائز بينهما
~~على ما قالا ومعنى هذه المسألة أن الأرض قد تكون بحيث تكتفي بماء السماء
~~عند كثرة الأمطار وقد تحتاج إلى أن تسقى بالدلاء عند قلة المطر وفي مثله
~~السلطان يعتبر الأغلب فيما يأخذ من العشر أو نصف العشر فكأنهما قالا لا
~~ندري كيف يكون حال المطر في هذه السنة وماذا يأخذ السلطان من الخارج
~~فتعاقدا على هذه الصفة ثم إن عند ms4382 أبي حنيفة رحمه الله تعالى العشر أو نصف
~~العشر يكون على رب الأرض فبهذا الشرط هما شرطا لرب الأرض جزءا مجهولا من
~~الخارج وهو العشر أو نصف العشر وذلك مفسد للعقد وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما
~~الله تعالى العشر أو نصف العشر يكون في الخارج والخارج بينهما نصفان وهذا
~~في معنى اشتراط جميع الخارج بينهما نصفان وذلك غير مفسد للعقد كذا في
~~المبسوط ولو شرطا في المزارعة أن جميع ما خرج من الحنطة فبينهما نصفان وما
~~خرج من شعير فهو لأحدهما بعينه أو شرط أن تكون الحنطة لأحدهما بعينه
~~والشعير للآخر من أيهما كان البذر لا يجوز كذا في التتارخانية ولو كانت
~~الأرض خراجية فقال صاحب الأرض للمزارع إنا لا ندري أن السلطان يأخذ منا هذه
~~السنة خراج وظيفة أو خراج مقاسمة ومعنى هذا أن الأراضي تكون خراجية خراج
~~وظيفة إلا أنها في بعض السنين لا تطيق خراج الوظيفة وعند ذلك لا يجوز
~~للسلطان أن يأخذ خراج الوظيفة إنما يأخذ خراج المقاسمة وذلك إلى نصف الخارج
~~فالمالك يقول لا ندري أن الأراضي في هذه السنة هل تطيق خراج الوظيفة فيأخذ
~~السلطان ذلك أو لا تطيق فيأخذ السلطان خراج المقاسمة فيقول للمزارع أعاملك
~~على أن يرفع مما تخرج الأرض حظ السلطان مقاسمة كانت أو وظيفة فالباقي بيننا
~~فهذه المزارعة فاسدة ولو دفع أرضه إلى رجلين على أن يزرعاها ببذرهما على أن
~~لأحدهما ثلث الخارج وللآخر تسعين قفيزا من الخارج تفسد المزارعة في الكل
~~عنده وعندهما جازت في حق صاحب الثلث وتفسد في حق من شرط له تسعون قفيزا من
~~الخارج كذا في الكافي ولو شرط في عقد المزارعة الكراب على رب الأرض إن كان
~~البذر من قبل المزارع فالمزارعة فاسدة وإن كان البذر من رب الأرض جاز هكذا
~~في الخلاصة ولو شرطا على العامل كري الأنهار وإصلاح المسناة حتى فسد العقد
~~إن كان البذر من قبل العامل كان الخارج كله للعامل لأنه نماء بذره ولصاحب
~~الأرض عليه أجر الأرض وللعامل على ms4383 صاحب الأرض أجر عمله وكري الأنهار
~~فيتقاصان ويترادان الفضل ولو لم يكن كري الأنهار مشروطا على العامل في
~~العقد فكرى العامل الأنهار بنفسه كانت المزارعة جائزة ولا أجر له في كري
~~الأنهار ولو كان البذر من قبل صاحب الأرض فشرط على العامل كري الأنهار
~~وإصلاح المسناة فسد العقد ويكون الخارج كله لصاحب الأرض وللعامل أجر عمله
~~في جميع ذلك ولو شرطا على رب الأرض كري الأنهار وإصلاح المسناة حتى يأتيه
~~الماء كانت المزارعة جائزة على شرطهما سواء كان البذر من قبل العامل أو من
~~قبل صاحب الأرض كذا في فتاوى قاضي خان ولو شرط في المزارعة على PageV05P243
~~أحدهما إلقاء السرقين إن شرط على المزارع فالمزارعة فاسدة من أيهما كان
~~البذر والخارج كله للمزارع إن كان البذر منه وعليه أجر مثل الأرض ولا يغرم
~~رب الأرض شيئا للمزارع من قيمة السرقين الذي طرحه في الأرض وإن كان البذر
~~من رب الأرض فالخارج له وعليه أجر مثل عمل المزارع في أرضه وقيمة ما طرح من
~~السرقين وإن شرط السرقين على رب الأرض إن كان البذر من المزارع فالمزارعة
~~فاسدة والخارج للمزارع وعليه أجر مثل الأرض وقيمة السرقين فإن كان البذر من
~~رب الأرض فالمزارعة جائزة وإن شرط إلقاء سرقين رب الأرض لم يذكره محمد في
~~الكتاب وحكي عن القاضي الإمام عبد الواحد أنه قال إن شرط على المزارع جاز
~~من أيهما كان البذر وإن شرط على رب الأرض إن كان البذر من العامل لا يجوز
~~كما لو شرط الكراب على رب الأرض والبذر من المزارع وإن كان البذر من رب
~~الأرض يجوز كذا في الخلاصة إذا شرط رب الأرض والبذر من المزارع أن يسرقنها
~~قيل تفسد المزارعة عند المتقدمين ولا تفسد عند المتأخرين والفتوى على قول
~~المتأخرين قال الخجندي وعزيز بن أبي سعيد كذا في جواهر الأخلاطي رجل دفع
~~كرمه أو أرضه معاملة أو مزارعة إلى إنسان وذلك الإنسان يلتزم إلقاء السرقين
~~وإصلاح المسناة وحفر الأنهار وكبس الشقوق فلو شرط يفسد ولو ms4384 سكت لم يلزم ولو
~~وعد ربما لا يفي فالوجه فيه أن يستأجره على ذلك كله بعد الإعلام بأجرة
~~يسيرة غير مشروطة في العقد فيصح ذلك ويلزمه ولا يفسد العقد كذا في جواهر
~~الفتاوى ولو شرط الدولاب والدالية على أحدهما فهو كاشتراط البقر على أحدهما
~~لأن الدالية والدولاب آلة السقي والسقي على المزارع فإن كان مشروطا على
~~المزارع فهي جائزة من أيهما كان البذر وإن كان مشروطا على رب الأرض والبذر
~~من العامل فهي فاسدة وإن كان البذر من رب الأرض فهي جائزة كما في اشتراط
~~البقر فأما إذا شرط الدابة التي يستقى بها مع العلف على أحدهما فإن شرط
~~الدابة مع العلف على المزارع جازت من أيهما كان البذر كما في اشتراط البقر
~~وإن شرط ذلك على رب الأرض فإن كان البذر من قبل المزارع فهي فاسدة وإن كان
~~البذر من قبل رب الأرض فهي جائزة كما في اشتراط البقر وأما إذا شرطت الدابة
~~على أحدهما والعلف على غير صاحبها فهي فاسدة كذا في محيط السرخسي ولو شرط
~~عليه رب الأرض أنه إن زرعها بغير كراب فللمزارع الربع وإن زرعها بكراب
~~فللمزارع الثلث فالمزارعة جائزة ثم ذكر في الأصل في رواية أبي سليمان زيادة
~~لم يذكرها في رواية أبي حفص وتلك الزيادة أن رب الأرض لو قال للمزارع وإن
~~زرعت وثنيت فلك النصف وذكر أنه متى ثنى وزرع كان الخارج بينهما نصفين على
~~ما شرطا طعن عيسى بن أبان وقال ما ذكر أنه متى ثنى وزرع كان الخارج بينهما
~~نصفين على ما شرطا لا يكاد يصح لأنه خيره بين عقود ثلاثة فمتى مال إلى
~~أحدها يجعل كأن العقد من الابتداء ما عقد إلا على الذي اختاره ولو عقد
~~العقد من الابتداء على الكراب والتثنية كانت المزارعة فاسدة وإلى هذا مال
~~الفقيه أبو القاسم الصفار البلخي رحمه الله تعالى وكان الفقيه أبو بكر
~~البلخي رحمه الله تعالى يقول ما ذكر محمد رحمه الله تعالى في رواية أبي
~~سليمان صحيح وكأنه فرق ms4385 بينما إذا عقدت المزارعة على التثنية وحدها وبينما
~~إذا كان مع التثنية غيرها متى كان مع التثنية مزارعة أخرى جوزت المزارعة
~~بشرط التثنية وإذا كانت المزارعة وحدها بشرط التثنية لم تجز كذا في المحيط
~~وإن شرطا أن يكون الحب والتبن بينهما نصفين جاز ويكون الحب والتبن بينهما
~~كما شرطا وكذا لو شرطا أن يكون الريع أو الزرع أو الخارج بينهما جاز ويكون
~~الكل بينهما كما شرطا ولو شرطا أن يكون الحب لأحدهما والتبن للآخر فهي على
~~ثمانية أوجه ستة منها فاسدة وثنتان جائزتان أما الستة الفاسدة فإحداها إذا
~~شرطا أن يكون الحب للدافع والتبن للعامل والثانية أن يكون التبن للدافع
~~والحب للعامل والثالثة إذا شرطا أن يكون التبن بينهما والحب للدافع
~~والرابعة إذا شرطا أن يكون التبن بينهما والحب للعامل الخامسة إذا شرطا أن
~~يكون الحب بينهما والتبن للدافع وفي هذا الوجه إن شرطا التبن لصاحب البذر
~~جاز وإن شرطاه لغيره لا يجوز وعن PageV05P244 أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه
~~لا يجوز أصلا وعن بعض المشايخ إذا شرطا أن يكون الحب بينهما وسكتا عن التبن
~~كان الحب والتبن بينهما لمكان العرف والسادسة إذا شرطا أن يكون التبن
~~بينهما وسكتا عن الحب لا يجوز ففي هذه الوجوه إنما لا تصح المزارعة لأن هذا
~~شرط يؤدي إلى قطع الشركة في المقصود لاحتمال أن يحصل أحدهما دون الآخر ولو
~~شرطا أن يكون الحب بينهما وسكتا عن التبن جاز ويكون الحب بينهما والتبن
~~لصاحب البذر وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا يجوز وعن محمد رحمه الله
~~أنه رجع إلى قول أبي يوسف رحمه الله فصار هذا من الوجوه الفاسدة ولو دفع
~~أرضا فيها زرع صار بقلا مزارعة وشرطا أن يكون الحب بينهما نصفين والتبن
~~لصاحب الأرض أو شرطا أن يكون الحب بينهما نصفين وسكتا عن التبن جاز ويكون
~~التبن لصاحب الأرض ولو شرطا التبن للعامل كان فاسدا لأن دفع الزرع الذي صار
~~بقلا مزارعة كدفع الأرض والبذر مزارعة وثمة لو شرطا التبن ms4386 لصاحب البذر جاز
~~وإن شرطاه للآخر لا يجوز كذا في فتاوى قاضي خان وإذا شرط على المزارع أن
~~يزرع العصفر وشرطا الشركة في العصفر والقرطم والساق جاز وإن شرطا العصفر
~~والقرطم بينهما والساق لأحدهما إن شرطا الساق لمن له البذر جاز وإن شرطا
~~الساق لمن لا بذر من جهته لا يجوز وإن شرطا العصفر والقرطم لأحدهما والساق
~~للآخر لا يجوز وإن شرطا العصفر لأحدهما والقرطم للآخر لا يجوز وكذلك الجواب
~~فيما إذا دفع إليه الأرض ليزرعها القت وشرطا القت لأحدهما والبذر للآخر لا
~~يجوز كذا في المحيط لو دفع أرضا ليزرع حنطة وشعيرا على أن الحنطة تكون
~~لأحدهما والشعير للآخر بعينه كان فاسدا وكذا كل شيء له نوعان من الريع كل
~~واحد منهما مقصود كبذر الكتان والكتان إذا شرط لأحدهما بعينه الكتان وللآخر
~~بعينه البذر واشتراط بذر البطيخ والقثاء لأحدهما بمنزلة اشتراط التبن بخلاف
~~بذر الرطبة مع الرطبة والعصفر مع القرطم كذا في فتاوى قاضي خان والأصل أن
~~صاحب الأرض مع المزارع إذا شرطا في عقد المزارعة شرطا فاسدا ينظر إليه إن
~~كان شرطا لا فائدة فيه لأحد المتعاقدين بأن شرطا أن لا يبيع أحدهما حصته من
~~الخارج أو لا يأكل فالمزارعة جائزة وإن كان في الشرط فائدة لأحدهما فهو على
~~وجهين إن كان الشرط داخلا في صلب العقد بأن كان له حظ من البدل فإن البدل
~~من صلب العقد في المعاوضات لا يجوز العقد بدونه فإن المزارعة تفسد بهذا
~~الشرط ولا تعود جائزة وإن أبطل من له الشرط الشرط بأن شرطا في المزارعة
~~عشرين درهما لأحدهما مع نصف الخارج ثم أبطل من شرط له الدراهم الدراهم قبل
~~العمل أو شرطا الحصاد والدياس على أحدهما حتى فسد العقد على جواب الكتاب ثم
~~أبطل من له الشرط هذا الشرط وإن كان الشرط مستعارا في العقد ولم يكن من صلب
~~العقد بأن لم يكن له حظ من البدل بأن شرط في المزارعة خيار مجهول أو أجل
~~مجهول لأحدهما فأسقط من له الشرط ms4387 الشرط قبل تقرر المفسد فإن المزارعة تنقلب
~~جائزة في قول علمائنا الثلاثة رحمهم الله تعالى وإن كان هذا الشرط مشروطا
~~لهما لا تعود جائزة ما لم يجتمعا على الإبطال أما بإبطال أحدهما لا تعود
~~جائزة لأنه يبقى مشروطا للآخر وإنه كاف في إفساد العقد وإن شرطا على أحدهما
~~أن يبيع نصيبه من صاحبه فالمزارعة فاسدة فإن أبطله البائع أو المشتري لا
~~تعود جائزة ولو أبطلاه جميعا عادت المزارعة إلى الجواز ولو شرط أحدهما على
~~صاحبه أن يهب نصيبه من الخارج كانت المزارعة فاسدة فإن أبطل الموهوب له
~~الشرط قبل العمل جازت المزارعة وبعض مشايخنا رحمهم الله تعالى قالوا يجب أن
~~لا تعود المزارعة جائزة بإبطال الموهوب له وحده ولكن ما ذكر في الكتاب أصح
~~وإذا دفع الرجل أرضه إلى غيره مزارعة بالنصف وشرط بعض العمل على المزارع أو
~~على نفسه فهذا على وجهين الأول أن يكون البذر من قبل رب الأرض وإنه على
~~ثلاثة أوجه إما أن شرط بعض أعمال المزارعة على المزارع وسكت عن الباقي أو
~~شرط بعض أعمال المزارعة على نفسه وسكت عن الباقي أو شرط بعض أعمال المزارعة
~~على نفسه وشرط البعض على المزارع PageV05P245 فإن شرط بعض أعمال المزارعة
~~على المزارع وسكت عن الباقي بأن شرط عليه أن يكربها ويزرعها وسكت عن ذكر
~~السقي فهذا على ستة أوجه فإن كانت الأرض بحيث لا تخرج شيئا بدون السقي أو
~~تخرج شيئا ولكن لا يرغب فيه من مثل هذه الأرض وفي هذين الوجهين المزارعة
~~فاسدة وكذلك إذا كانت هذه الأراضي تخرج شيئا مرغوبا فيه بدون السقي إلا أنه
~~ييبس بدون السقي كانت المزارعة فاسدة وإن كانت الأرض بحيث تخرج شيئا مرغوبا
~~فيه من مثلها ولا ييبس بدون السقي بأن كانت الأرض في بلدة كثيرة المطر
~~فالمزارعة جائزة وكذلك إذا كان السقي يؤثر في زيادة الجودة في الخارج كانت
~~المزارعة جائزة وكذلك إذا كان لا يدري أن السقي هل يؤثر في جودة الخارج بأن
~~كان لا يدري أن المطر يقل ms4388 أو يكثر الوجه الثاني إذا شرط رب الأرض بعض
~~الأعمال على نفسه بأن شرط على نفسه السقي وسكت عن ذكر الباقي فهذا على
~~الوجوه التي ذكرنا إن علم يقينا أن السقي لا يؤثر في الخارج فالمزارعة
~~جائزة وإن شرط فيها عمل رب الأرض لأن هذا شرط لا يفسد وكل شرط لا يفسد
~~وجوده والعدم بمنزلة ولو عدم الشرط كانت المزارعة جائزة وكذلك إذا صار
~~وجوده وعدمه بمنزلة واحدة وفيما عدا ذلك من الوجوه المزارعة فاسدة فإن شرط
~~رب الأرض السقي على نفسه والباقي على العامل فهذا وما لو شرط السقي على
~~نفسه وسكت عن الباقي سواء الوجه الثاني أن يكون البذر من قبل المزارع فشرط
~~رب الأرض بعض الأعمال على المزارع بأن شرط عليه أن يبذرها وسكت عن السقي
~~مثلا فالمزارعة جائزة وإذا شرط بعض الأعمال على رب الأرض والبعض على العامل
~~فالجواب فيه كالجواب فيما إذا كان البذر من جهة رب الأرض وقد شرط رب الأرض
~~بعض العمل على نفسه أو شرط البعض على نفسه والبعض على العامل كذا في المحيط
~~وإذا دفع الرجل إلى رجل أرضه على أن يزرع المزارع ببذر نفسه هذه السنة ما
~~بدا له من غلة الشتاء والصيف على أن الخارج بينهما نصفان وعلى أن الذي يلي
~~طرح البذر في الأرض رب الأرض فالمزارعة فاسدة كذا في التتارخانية وإذا دفع
~~الرجل أرضا وبذرا إلى رجل مزارعة وقال له ما زرعتها بكراب فبكذا أو بغير
~~كراب فبكذا وبكراب وثنيان فبكذا فالمزارعة جائزة وكذلك إذا قال ما زرعت
~~فيها بكراب فبكذا وبغير كراب فبكذا فالمزارعة جائزة وكذلك إذا قال ما زرعت
~~منها بكراب فبكذا وما زرعت منها بغير كراب فبكذا فالمزارعة جائزة وأي عمل
~~اختاره المزارع كان له ما شرط بإزائه قالوا ما ذكر من الجواب في المسألة
~~الثالثة خطأ لا وجه لتصحيحه ويجب أن تكون المزارعة فاسدة متى ذكر كلمة من
~~لأن كلمة من للتبعيض فقد شرط عليه أن يزرع البعض بكراب والبعض بغير كراب
~~وذلك ms4389 البعض مجهول لا يدرى وأوجب ذلك فساد المزارعة والدليل على صحة ما قلنا
~~مسائل ذكرها محمد رحمه الله تعالى في الأصل فمن جملتها إذا قال الدافع ما
~~زرعت منها حنطة فلك كذا وما زرعت منها شعيرا فلك كذا وما زرعت منها سمسما
~~فلك كذا فالمزارعة في هذه الصور فاسدة ومن جملة ذلك إذا قال الدافع ما زرعت
~~منها في جمادى الأولى فلك كذا وما زرعت منها في جمادى الآخرة فلك كذا كانت
~~هذه المزارعة فاسدة ومن جملة ذلك إذا قال له ما زرعت منها بماء السماء فلك
~~كذا وما زرعت منها بغرب أو دالية فلك كذا فالمزارعة فاسدة وكان الشيخ
~~الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى يقول ما ذكر من
~~الجواب في مسألة الكراب قولهما وما ذكر في هذه المسائل فهو قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى ولو كان يرى جواز المزارعة لأن كلمة من عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى للتبعيض وعندهما للصلة فصار حاصل الجواب PageV05P246 على قولهما
~~الجواز في هذه المسائل كما في مسألة الكراب وجعل كلمة من للصلة عندهما في
~~المسائل كلها وغيره من المشايخ قالوا بأن ما ذكر في هذه المسائل قولهما وما
~~ذكره في مسألة الكراب قولهما أيضا وهذا القائل يجعل كلمة من للتبعيض في
~~المسائل كلها لأن هذه الكلمة حقيقتها للتبعيض لغة وإنما تذكر للصلة مجازا
~~والكلام لحقيقته وعلى هذا التقدير تتمكن الجهالة إلا أن هذه الجهالة في
~~مسألة الكراب لا توجب فساد المزارعة لأن الجهالة زالت وقت تأكد المزارعة
~~وإذا كانت الجهالة زائلة وقت تأكد المزارعة كانت بمنزلة ما لو كانت زائلة
~~وقت المزارعة وأما في مسألة الحنطة والشعير الجهالة قائمة وقت تأكد العقد
~~لأنه إنما يعلم البعض المزروع حنطة من البعض المزروع شعيرا بإلقاء البذر
~~فوقت إلقاء البذر الذي هو حال تأكد العقد تكون الجهالة قائمة وكذلك في
~~مسألة جمادى وفي مسألة السقي كذلك لأنه أراد السقي المعتاد بينهم وهو السقي
~~بعد إلقاء البذر فالجهالة تكون قائمة ولو ms4390 كان المراد من هذا السقي قبل
~~الزراعة كانت المزارعة صحيحة كما في مسألة الكراب لأن الجهالة تكون زائلة
~~وقت تأكد العقد وأما إذا نص على البعض فقال على أن ما زرعت بعضا منها بكراب
~~فلك كذا وما زرعت بعضا منها بغير كراب فلك كذا هل يفسد العقد لم يذكره محمد
~~رحمه الله تعالى في الكتاب وعلى قياس ما قاله الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن
~~الفضل رحمه الله تعالى يجب أن تكون المزارعة فاسدة كذا في الذخيرة وإذا دفع
~~إلى رجل أرضا يزرعها سنته هذه ببذره وعمله على أنه إن زرعها في أول يوم من
~~جمادى الأولى فالخارج بينهما نصفان وإن زرعها في أول يوم من جمادى الآخرة
~~الثلثان من الخارج لرب الأرض والثلث للمزارع فالشرط الأول جائز والثاني
~~فاسد في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى على قول من أجاز المزارعة وفي
~~قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى الشرطان جائزان فإن زرعها في جمادى
~~الأولى فالخارج بينهما نصفان وإن زرعها في جمادى الآخرة فالخارج كله لصاحب
~~البذر وعليه أجر مثل الأرض إن كان البذر من قبل العامل وأجر مثل العامل إن
~~كان البذر من قبل صاحب الأرض وعندهما الشرطان جميعا جائزان فإن زرعها في
~~جمادى الآخرة فالخارج بينهما أثلاثا ولو قال على أن ما زرع من هذه الأرض في
~~يوم كذا فالخارج منه بينهما نصفان وما زرع منها في يوم كذا فللمزارع ثلث
~~الخارج ولرب الأرض ثلثاه فهذا فاسد كله ولو كان في المسألة الأولى زرع
~~نصفها في أول يوم من جمادى الأولى ونصفها في أول يوم من جمادى الآخرة فما
~~زرع في الوقت الأول فهو بينهما على ما اشترطا وما زرع في الوقت الثاني فهو
~~لصاحب البذر في القول الأول وفي القول الثاني كل واحد منهما على ما اشترطا
~~بخلاف قوله على أن ما زرع منها ولو قال على أنه إن زرعها بدالية أو سانية
~~فالثلثان للمزارع والثلث لرب الأرض وإن زرعها بماء سيح أو بسقي ms4391 السماء
~~فالخارج بينهما نصفان فهو جائز على ما اشترطا وهذا بناء على قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى الآخر فأما على قياس قوله الأول وهو قول زفر رحمه الله
~~تعالى يفسد الشرطان جميعا ولو قال على أن ما زرع منها بدلو فللعامل ثلثاه
~~ولرب الأرض ثلثه وإن زرعها بماء سيح فللعامل نصفه فهذه مزارعة فاسدة كذا في
~~المبسوط ولو دفع الرجل أرضه إلى رجل على أنه إن زرعها حنطة فالخارج بينهما
~~نصفان وإن زرعها شعيرا فالخارج كله للمزارع فهذا جائز لأنه خيره بين
~~المزارعة والإعارة فإن زرعها حنطة فالخارج بينهما وإن زرعها شعيرا فالخارج
~~للمزارع ولو دفعها إليه على أنه إن زرعها حنطة فالخارج بينهما وإن زرعها
~~شعيرا فالخارج كله لصاحب الأرض فهذا جائز في الحنطة فإن زرعها حنطة فالخارج
~~بينهما وإن زرعها شعيرا فالخارج كله للمزارع وعلى المزارع أجر مثل الأرض
~~لصاحب الأرض هكذا في الذخيرة ولو دفع إليه أرضا وكر حنطة وكر شعير على أنه
~~إن زرع الحنطة فيها فالخارج بينهما نصفان والشعير مردود عليه ولو زرعها
~~الشعير فالخارج لصاحب الأرض ويرد الحنطة كلها فهو كله جائز على ما اشترطا
~~ولو اشترطا الخارج من الشعير للعامل جاز أيضا كذا في المبسوط وإذا دفع
~~الرجل إلى رجل أرضا ليزرعها ببذره على أنه إن PageV05P247 زرعها حنطة
~~فالخارج بينهما وإن زرعها شعيرا فالخارج كله للعامل وإن زرعها سمسما
~~فالخارج كله لصاحب الأرض فهذا جائز في الحنطة والشعير فاسد في السمسم ولو
~~كان البذر من جهة صاحب الأرض والمسألة بحالها فهذا جائز لأنه خيره بين
~~المزارعة وبين الاستعانة وبين إعارة الأرض وإقراض البذر ومثل هذا جائز في
~~الإجارة المحضة كذا في المحيط رجل دفع إلى رجل أرضا على أن يزرعها ببذره
~~سنته هذه على أنه إن زرعها حنطة فالخارج بينهما نصفان وإن زرعها شعيرا
~~فلصاحب الأرض ثلثه وإن زرعها سمسما فلصاحب الأرض ربعه جاز على ما اشترطا
~~لأن المزارعة في حق صاحب الأرض تتأكد عند إلقاء البذر وعند ذلك البذر معلوم
~~ولو ms4392 زرع بعضها شعيرا وبعضها سمسما جاز أيضا على ما اشترطا في كل نوع كذا في
~~الظهيرية ولو دفع إلى رجل أيضا ثلاثين سنة على أن ما زرع من حنطة أو شعير
~~أو شيء من غلة الصيف والشتاء فهو بينهما نصفان وما غرس منها من شجر أو كرم
~~أو نخل فهو بينهما أثلاثا لصاحب الأرض ثلثه وللعامل ثلثاه فهو جائز على ما
~~اشترطا سواء زرع الكل أحد النوعين أو زرع بعضها وجعل بعضها كرما فهو جائز
~~أيضا في ظاهر الرواية كذا في خزانة المفتين ولو دفع أرضا مزارعة على أن
~~يزرعها ببذره وبقره على أن يزرع بعضها حنطة وبعضها شعيرا وبعضها سمسما فما
~~زرع منها حنطة فهو بينهما نصفان وما زرع منها شعيرا فلرب الأرض ثلثه وما
~~زرع منها سمسما فلرب الأرض منها ثلثاه فهو فاسد كله وإذا فسد العقد كان
~~الخارج كله لصاحب البذر كذا في فتاوى قاضي خان ولو دفع إليه أرضا يزرعها
~~سنته هذه ببذره وبقره وعمله على أن يستأجر فيها أجراء من مال المزارع فهو
~~جائز ولو اشترطا أن يستأجر أجراء من مال رب الأرض فهذه مزارعة فاسدة لأن
~~اشتراط عمل أجير رب الأرض كاشتراط عمل رب الأرض مع المزارع وذلك مفسد
~~للمزارعة وكذلك لو اشترطا أن يستأجر الأجراء من مال المزارع على أن يرجع به
~~فيما أخرجت الأرض ثم يقتسمان ما بقي فهذا فاسد لأن القدر الذي شرط فيه رجوع
~~المزارع من الريع بمنزلة المشروط للمزارع فكأنه شرط له أقفزة معلومة من
~~الخارج وإن كان البذر من قبل رب الأرض فاشترط على المزارع أجر الأجراء من
~~ماله جاز ولو اشترطا أجر الأجراء على رب الأرض من ماله لم يجز وهذا بمنزلة
~~اشتراط عمل رب الأرض والبذر مع المزارع وكذلك لو اشترطاه على المزارع على
~~أن يرجع به في الخارج فهو فاسد بمنزلة ما لو شرطا له ذلك القدر من الخارج
~~فيفسد به العقد ويكون الريع كله لصاحب البذر وللعامل أجر مثله فيما عمل
~~وأجر مثل أجرائه ms4393 فيما عملوا كذا في المبسوط والله أعلم
# الباب الرابع في رب الأرض أو النخيل إذا تولى العمل بنفسه
# | قال محمد رحمه الله تعالى في الأصل إذا دفع الرجل أرضه إلى غيره مزارعة
~~بالنصف ثم إن رب الأرض تولى الزراعة بنفسه فهذا على وجهين الأول أن يكون
~~البذر من قبل رب الأرض وإنه على وجهين أيضا الأول أن يتولى الزراعة بأمر
~~المزارع وأنه على ثلاثة أوجه أما إن استعان المزارع برب الأرض وفي هذا
~~الوجه الخارج بين رب الأرض وبين المزارع على ما شرطا نصفان قالوا إنما يكون
~~الزرع بينهما على ما شرطا إذا لم يقل رب الأرض وقت المزارعة أزرعها لنفسي
~~أما إذا قال أزرعها لنفسي يكون كل الخارج لرب الأرض وتنتقض المزارعة إلا أن
~~محمدا رحمه الله تعالى أطلق الجواب إطلاقا قال شيخ الإسلام الجواب على ما
~~أطلق محمد رحمه الله تعالى صحيح الوجه الثاني من هذا الوجه إذا استأجر
~~المزارع رب الأرض بدراهم معلومة ليعمل عمل المزارعة وفي هذا الوجه الإجارة
~~باطلة والمزارعة على حالها الوجه الثالث من هذا إذا دفع المزارع الأرض إلى
~~رب الأرض مزارعة بطائفة من حصته من الزرع وفي هذا الوجه المزارعة الثانية
~~باطلة والمزارعة الأولى على حالها هذا إذا تولى رب الأرض المزارعة بأمر
~~المزارع فأما إذا تولاها بغير أمره والبذر PageV05P248 من جهة رب الأرض
~~فإنه يصير ناقضا للمزارعة وإن كان البذر من قبل المزارع فالجواب في هذا
~~الوجه فيما إذا زرع بأمر المزارع أو بغير أمر المزارع نظير الجواب في الوجه
~~الأول إلا في خصلة هي أن رب المال إذا زرع بأمر المزارع أو بغير أمر
~~المزارع في هذا الوجه يضمن المزارع بذرا مثل بذره لأنه أتلف بذره عليه ولو
~~كان البذر من قبل رب الأرض أو من قبل المزارع وأمر المزارع رب الأرض حتى
~~استأجر أجيرا في ذلك فالخارج بين رب الأرض والمزارع على ما شرطا ويرجع رب
~~الأرض بأجر الأجير على المزارع بخلاف ما إذا استعان المزارع رب الأرض ولم ms4394
~~يأمره باستئجار الأجير فإن هناك لا يرجع رب الأرض على المزارع بأجر الأجير
~~والجواب في المعاملة نظير الجواب في المزارعة حتى أن من دفع نخيله إلى رجل
~~معاملة بالنصف على أن يلقحه ويحفظه ويسقيه فاستعان العامل برب النخيل في
~~ذلك وفعل صاحب النخيل ذلك بنفسه فالخارج بينهما على ما شرطا ولو كان صاحب
~~النخيل قبض النخيل بغير أمر العامل وفعل ما ذكر فالخارج كله لصاحب النخيل
~~وتنتقض المعاملة وإن كان صاحب النخيل لا يملك نقض المعاملة من غير عذر ولو
~~كان صاحب النخيل أخذ النخيل بعد ما خرج الطلع وقد قام عليها بغير إذن
~~العامل فالخارج بينهما ولو أخذها قبل خروج الطلع وقد قام عليها ثم أخذ
~~العامل منه بغير أمره فقام عليها حتى صار تمرا فجميع ذلك لصاحب النخيل وإذا
~~دفع أرضا وبذرا مزارعة بالنصف ثم إن المزارع بعد ما قبض الأرض دفعها إلى رب
~~الأرض مزارعة على أن للمزارع الثلث ولرب الأرض الثلثين فالمزارعة الثانية
~~فاسدة وما خرج فهو بينهما نصفان كذا في المحيط وإذا دفع أرضا مزارعة بالنصف
~~وشرط البذر على المزارع فلما زرع المزارع وسقاه ونبت قام عليه رب الأرض
~~بنفسه وأجرائه وسقاه من غير أمر المزارع حتى استحصد فالخارج بين رب الأرض
~~والمزارع على ما شرطا ولو أن المزارع بذره إلا أنه لم يسقه ولم ينبت حتى
~~سقاه رب الأرض بغير أمر المزارع قبل النبات فالقياس أن يكون الخارج كله لرب
~~الأرض لأن البذر قبل النبات قائم في الأرض حقيقة ألا يرى أنه يمكن تمييزه
~~بتكلف فكان كونه في بطن الأرض ككونه على ظهر الأرض فلو كان على ظهر الأرض
~~فأخذه رب الأرض وبذره وسقاه حتى نبت يصير ناقضا للمزارعة كذا هذا وفي
~~الاستحسان يكون الخارج بينهما على ما شرطا في المزارعة لأن سقي رب الأرض في
~~هذه الحالة حصل بإذن المزارع هذا إذا بذره المزارع وسقاه رب الأرض بغير
~~إذنه فأما إذا بذره رب الأرض بغير إذن المزارع فلم ينبت حتى سقاه المزارع
~~بعد ms4395 ذلك وقام عليه حتى استحصد ذكر أن الخارج بينهما على ما شرطا ولم يذكر
~~القياس والاستحسان هاهنا ولو كان البذر على ظهر الأرض فجاء رب الأرض وأخذها
~~وبذرها بغير أمر المزارع يصير ناقضا للمزارعة ولو جاء المزارع وبذرها
~~وسقاها بغير أمر رب الأرض كان الخارج بينهما على ما شرطا قياسا واستحسانا
~~كذا في الذخيرة وإذا دفع إلى رجل أرضا وبذرا على أن يزرعها هذه السنة
~~بالنصف فبذره العامل وسقاه حتى نبت فقام على رب الأرض بنفسه أو بأجرائه
~~وسقاه حتى استحصد الزرع بغير أمر المزارع فالخارج بينهما نصفان ورب الأرض
~~متطوع فيما صنع فإن كان استأجر كذلك فعمل أجيره كعمله وأجر الأجير عليه
~~لأنه هو الذي استأجره ولو أن العامل بذر البذر فلم ينبت ولم يسقه فسقاه رب
~~الأرض قبل النبات فقام عليه حتى نبت واستحصد كان الخارج بينهما على ما شرطا
~~استحسانا ويكون رب الأرض متبرعا وفي القياس كان الخارج لرب الأرض لأن
~~الحنطة قبل النبات في الأرض بمنزلة ما لو كانت في الجوالق والفتوى على جواب
~~الاستحسان لأن إلقاء البذر سبب للنبات ولهذا لا يملك فسخ العقد قصدا كذا في
~~فتاوى قاضي خان ولو بذره رب الأرض ولم يسقه ولم ينبت حتى سقاه المزارع وقام
~~عليه حتى استحصد فالخارج بينهما على ما اشترطا ولو أخذه رب الأرض فبذره في
~~الأرض وسقاه فنبت ثم إن المزارع يقوم عليه ويسقيه حتى استحصد فالخارج لرب
~~الأرض والمزارع متطوع في عمله ولا أجر له كذا في المبسوط PageV05P249
# الباب الخامس في دفع المزارع إلى غيره مزارعة
# | إذا أراد المزارع أن يدفع الأرض إلى غيره مزارعة فإن كان البذر من قبل
~~رب الأرض ليس له أن يدفع الأرض إلى غيره مزارعة إلا إن أذن له رب الأرض
~~بذلك نصا أو دلالة بأن يقول رب الأرض اعمل فيه برأيك ويكون له أن يستأجر
~~أجراء بماله لإقامة عمل المزارعة إذا لم يشترط عليه العمل بنفسه فلو أنه
~~دفعه إلى غيره مزارعة بالنصف مع أن رب الأرض ms4396 ما أذن له بذلك لا نصا ولا
~~دلالة ذكر أن المزارعة جائزة بين المزارع الأول والثاني ولا شيء لرب الأرض
~~ولرب الأرض والبذر أن يضمن بذره أيهما شاء فإن ضمن الأول لا يرجع به على
~~الثاني وإن ضمن الثاني يرجع على الأول وإن كانت الأرض قد انتقصت كان
~~النقصان على المزارع الثاني دون الأول عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأبي
~~يوسف رحمه الله تعالى عن القول الآخر كذا في الذخيرة ثم ينظر إلى ما أصاب
~~المزارع الأول من نصف الخارج فيطيب له من ذلك قدر ما غرم لرب الأرض ويتصدق
~~بالفضل لأنه استفاد الفضل من أرض مغصوبة وما أصاب المزارع الثاني من نصف
~~الخارج قالوا يطيب له جميع ذلك وأما إذا أذن رب الأرض والبذر للمزارع بذلك
~~نصا أو دلالة بأن قال له اعمل فيه برأيك وقد كان شرط رب الأرض للمزارع
~~الأول النصف فدفع الأول إلى الثاني مزارعة بالنصف جازت المزارعة الثانية
~~وما أخرجت الأرض من الزرع فنصفه لرب الأرض ونصفه للمزارع الثاني وخرج
~~المزارع الأول من البين وإن شرط المزارع الأول على المزارع الثاني أن نصف
~~الخارج لرب المال والنصف الآخر بين المزارع الأول والثاني أثلاثا أو نصفان
~~فذلك جائز أيضا والخارج بينهم على الشرط أيضا كذا في المحيط ولو دفع إلى
~~رجل أرضا وبذرا يزرعها سنته هذه بالنصف ولم يقل له اعمل فيه برأيك فدفعها
~~المزارع إلى رجل آخر على أن يزرعها سنته هذه بذلك البذر على أن للآخر ثلث
~~الخارج وللأول ثلثين فعملها الثاني على هذا فالخارج بينهما أثلاثا كما
~~شرطاه في العقد الذي جرى بينهما والمزارع الأول صار مخالفا بإشراك الغير في
~~الخارج بغير رضا رب الأرض فلرب الأرض أن يضمن بذره أيهما شاء وكذلك نقصان
~~الأرض في قول محمد رحمه الله تعالى وأبي يوسف رحمه الله تعالى الأول فإن
~~ضمنها الآخر يرجع على الأول بذلك كله وإن ضمنها الأول لم يرجع على الآخر
~~وفي قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأبي يوسف رحمه ms4397 الله تعالى الآخر إنما
~~يضمن نقصان الأرض للآخر ويرجع هو على الأول ثم يأخذ الأول من نصيبه بذره
~~الذي ضمن وما غرم ويتصدق بالفضل ولا يتصدق الآخر بشيء ولو كان رب الأرض قال
~~له اعمل فيها برأيك والمسألة بحالها كان ثلث الخارج للآخر إذا وجب له ثلث
~~الخارج بعقد صحيح فينصرف ذلك إلى نصيبه خاصة وذلك ثلثا نصيبه ورب الأرض
~~مستحق لنصف الخارج كما شرط لنفسه ويبقى ثلث نصيب المزارع الأول وذلك سدس
~~جميع الخارج فيكون له بضمان العمل في ذمته وإن كان دفع إليه البذر والأرض
~~على أن يزرعها سنته هذه فما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفان
~~وقال له اعمل في ذلك برأيك فدفعها المزارع إلى رجل بالنصف فهو جائز وللآخر
~~نصف الخارج والنصف الآخر بين الأول وبين رب الأرض نصفين لأن رب الأرض ما
~~شرط لنفسه هنا نصف جميع الخارج وإنما شرط لنفسه نصف ما رزق الله تعالى
~~للأول وذلك ما وراء نصيب الآخر فكان ذلك بينهما نصفين وفيما تقدم إنما شرط
~~رب الأرض لنفسه نصف جميع الخارج فلا ينتقض حقه بعقد الأول مع الثاني وكذلك
~~لو قال على أن ما أخرج الله تعالى لك منها من شيء فهو بيننا نصفان أو قال
~~ما أصبت من ذلك من شيء فهو بيننا نصفان فهذا وقوله ما رزق الله تعالى سواء
~~وإن لم يقل له اعمل فيه برأيك والمسألة بحالها كان الأول مخالفا ضامنا حين
~~زرعها الآخر والخارج بينهما نصفان ولا شيء منه لرب الأرض ويضمن رب الأرض
~~بذره أيهما شاء وفي نقصان الأرض خلاف كما بينا ولو لم يزرع الآخر حتى ضاع
~~البذر من يده أو غرقت الأرض ففسدت ودخلها عيب ينقصها فلا ضمان على واحد
~~منهما في شيء من ذلك لأن الأول بمجرد الدفع إلى الثاني لا يصير مخالفا ألا
~~ترى PageV05P250 أنه لو دفع البذر والأرض واستعان به في عمل الزراعة أو
~~استأجره على ذلك لم يكن مخالفا كذا في المبسوط ولو استعار ms4398 الأول من غيره
~~فالخارج بين الأول ورب الأرض ولو كان المزارع الأول دفع الأرض إلى غيره
~~عارية ليزرعها لنفسه كانت الإعارة جائزة وإذا زرعها المستعير سلم الخارج له
~~ويغرم المزارع الأول لرب الأرض أجر مثل جميع الأرض لأنه استأجر الأرض منه
~~بنصف الخارج ولم يسلم لرب الأرض شيئا من الخارج فرق بين هذا وبينما إذا لم
~~يعر الأرض من غيره ولم يزرع بنفسه أو أعار من غيره ولم يزرعها المستعير
~~فإنه لا يغرم المزارع الأول لرب الأرض شيئا من أجر مثل الأرض كذا في
~~الذخيرة وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضا يزرعها سنته هذه ببذره على أن
~~الخارج بينهما نصفان وقال له اعمل في ذلك برأيك أو لم يقل فدفعها المزارع
~~وبذرا معها إلى رجل مزارعة بالنصف فهو جائز ثم إذا حصل الخارج هنا فنصفه
~~للآخر بمقابلة عمله كما أوجبه له صاحب البذر ونصفه لرب الأرض بإزاء منفعة
~~أرضه كما شرط له صاحب البذر ولا شيء لصاحب البذر ولو كان شرط للمزارع الآخر
~~ثلث الخارج في المسألتين جميعا جاز وللآخر الثلث ولرب الأرض النصف وللأول
~~السدس طيب له ولو دفع إلى الأول على أن يعملها ببذره على أن الخارج بينهما
~~نصفان فدفعها الأول إلى الآخر على أن يعملها ببذره على أن للآخر ثلثي
~~الخارج وللأول الثلث فعملها على ذلك فثلثا الخارج للآخر لأن الخارج نماء
~~بذره فلا يستحق الغير عليه شيئا منه إلا بالشرط وإنما شرط للأول ثلث الخارج
~~ثم هذا الثلث يكون لرب الأرض ولرب الأرض على المزارع الأول أجر مثل ثلث
~~أرضه ولو كان البذر من قبل الأول كان ثلثا الخارج للآخر كما أوجبه المزارع
~~الأول والثلث لرب الأرض ولرب الأرض أجر مثل ثلث أرضه على المزارع الأول كذا
~~في المبسوط في باب تولية المزارع ومشاركته والبذر من قبله ولو دفع إلى رجل
~~أرضا وبذرا مزارعة على أن للمزارع من الخارج عشرين قفيزا ولرب الأرض ما بقي
~~وقال له اعمل برأيك فيه أو لم يقل فدفع المزارع الأرض ms4399 والبذر إلى رجل
~~بالنصف مزارعة فعمل فالخارج لرب الأرض وللآخر على الأول أجر مثله وللأول
~~على رب الأرض أجر مثل ذلك العمل وكذلك إن لم تخرج الأرض شيئا ولو دفع إليه
~~الأرض والبذر مزارعة بالنصف وقال له اعمل برأيك أو لم يقل فدفعها إلى آخر
~~مزارعة على أن للآخر منه عشرين قفيزا فالمزارعة بين الأول والثاني فاسدة
~~وللثاني على الأول أجر مثل عمله والخارج بين الأول ورب الأرض نصفان ولو دفع
~~إليه أرضا على أن يزرعها ببذره وعمله بعشرين قفيزا من الخارج والباقي
~~للمزارع أو كان شرط أقفزة للمزارع والباقي لرب الأرض فدفعها المزارع إلى
~~آخر مزارعة بالنصف والبذر من عند الأول أو من عند الآخر فعمل فالخارج بين
~~المزارعين نصفان ولرب الأرض أجر مثل أرضه على الأول ولو لم يعمل الآخر في
~~الأرض بعدما تعاقدا المزارعة حتى أراد رب الأرض أخذ الأرض ونقض ما تعاقدا
~~عليه كان له ذلك فإن كان البذر في العقد الثاني من عند الآخر ينقض العقد
~~الثاني بينه وبين الآخر لاستحقاق نقض العقد الأول بسبب الفساد وإن كان
~~البذر من عند الأول ينقض استئجار الأول الثاني لفساد العقد أيضا فإن كان
~~الآخر قد زرع لم يكن لرب الأرض أخذ أرضه حتى يستحصد الزرع ولو كان رب الأرض
~~دفعها إلى الأول مزارعة بالنصف وقال له اعمل فيها برأيك أو لم يقل فدفعها
~~الأول وبذرا معها إلى الثاني مزارعة بعشرين قفيزا من الخارج فالعقد الثاني
~~فاسد وللآخر على الأول أجر عمله والخارج بين رب الأرض وبين الأول نصفان ولو
~~كان البذر من الآخر كان الخارج كله له وعليه للأول أجر مثل الأرض وعلى
~~الأول لرب الأرض أجر مثل الأرض كذا في المبسوط في باب مشاركة العامل مع آخر
~~دفع أرضه إلى رجل ليزرعها ببذرهما جميعا والبقر من عند الأكار على أن
~~الخارج بينهما نصفان فشارك الأكار في نصيبه رجلا فعمل معه فالمزارعة
~~والشركة فاسدتان والزرع بين الدافع والمدفوع إليه على قدر بذرهما ولصاحب
~~البذر على المزارع الأول ms4400 أجر مثل نصف الأرض وعلى المزارع الأول أيضا للعامل
~~الثاني أجر مثل عمله لأنه عمل بإجارة فاسدة وليس PageV05P251 للمزارع الأول
~~على رب الأرض أجر مثل العمل لأنه عمل فيما هو شريك فيه فلا يستوجب بذلك
~~أجرا ويتصدق المزارع الأول بفضل نفقته وبذره وما غرم لأنه فضل زرع خرج له
~~من أرض غيره بإجارة فاسدة كذا في الفتاوى الكبرى دفع صاحب الأرض أرضه إليه
~~على أن يزرعها ببذره وبقره مع هذا الرجل الآخر على أن ما خرج من شيء فثلثه
~~لصاحب الأرض وثلثه لصاحب البذر والبقر وثلثه لذلك العامل وهذا صحيح في حق
~~صاحب الأرض والعامل الأول فاسد في حق العامل الثاني فيكون ثلث الخارج لصاحب
~~الأرض وثلثاه للعامل الأول وللعامل الثاني أجر مثل عمله وكان ينبغي أن تفسد
~~المزارعة في حق الكل لأن صاحب البذر وهو العامل الأول جمع بين استئجار
~~الأرض والعامل ولو كان البذر في هذه المسألة من صاحب الأرض صحت المزارعة في
~~حق الكل والخارج بينهم على الشرط كذا في البدائع والله أعلم
# الباب السادس في المزارعة التي تشترط فيها المعاملة
# | المعاملة إذا شرطت في المزارعة ينظر إن كان البذر من قبل العامل فسدت
~~المزارعة والمعاملة جميعا وإن كان البذر من قبل رب الأرض جازت المزارعة
~~والمعاملة جميعا ولو كانت المعاملة معطوفة على المزارعة جازت من أيهما كان
~~البذر وإذا دفع رجل إلى رجل أرضا بيضاء مزارعة وفيها نخيل على أن يزرعها
~~ببذره وعمله على أن ما خرج من ذلك فهو بينهما نصفان واشترط ذلك سنين معلومة
~~فهذا فاسد لأن في حق الأرض العامل مستأجر لها بنصف الخارج على أن يزرعها
~~ببذره وفي حق النخيل رب النخيل مستأجر له بنصف الخارج فهما عقدان مختلفان
~~لاختلاف المعقود عليه وفي كل واحد منهما وقد جاء أحد العقدين شرطا في الآخر
~~وذلك مفسد للعقد كذا في المحيط ثم الخارج من الأرض كله لصاحب البذر وعليه
~~أجر مثل الأرض لصاحب الأرض ويتصدق المزارع بالفضل لأنه ربى زرعه في أرض
~~غيره بعقد ms4401 فاسد والخارج من العمل كله لصاحب النخيل وللعامل أجر مثل عمله
~~فيما عمل في النخيل ويطيب الخارج كله لصاحب النخيل ولو كان الشرط بينهما في
~~النخيل على الثلث والثلثين أو في الزرع على الثلث والثلثين فالجواب واحد
~~ولو كان البذر من صاحب الأرض والمسألة بحالها جاز العقد لأنه استأجر العامل
~~ليعمل في أرضه ونخله فيكون العقد فيهما واحدا لاتحاد المعقود عليه وهو
~~منفعة العامل وكذلك لو اشترط على العامل في النخيل تسعة أعشار الثمار وفي
~~الزرع النصف لأن العقد لا يختلف باختلاف مقدار البذر المشروط وإنما يختلف
~~باختلاف المعقود عليه ولو دفع إليه أرضا وكرما على نحو هذا كان الجواب فيه
~~كالجواب في النخل ولو دفع إليه أرضا بيضاء فيها نخيل فقال أدفع إليك هذه
~~الأرض تزرعها ببذرك وعملك على أن الخارج من ذلك بيني وبينك نصفان وأدفع
~~إليك ما فيها من النخل معاملة على أن تقوم عليه وتسقيه وتلقحه فما خرج من
~~ذلك فهو بيننا نصفان أو قال لك منه الثلث ولي الثلثان وقد وقتا لذلك سنين
~~معلومة فهو جائز لأنه لم يجعل أحد العقدين هاهنا شرطا في الآخر وإنما جعله
~~معطوفا وكذلك لو دفع إليه أرضا وكرما وقال ازرع هذه الأرض ببذرك وقم على
~~هذا الكرم فاكسحه واسقه فهذا عقد صحيح لأنه ما شرط أحد العقدين في الآخر
~~كذا في المبسوط والله أعلم
# الباب السابع في الخلاف في المزارعة
# | إذا دفع رجل إلى رجل أرضا على أن يزرعها حنطة فليس له أن يزرع غير
~~الحنطة وإن كان ذلك أهون على الأرض وأقل ضررا بالأرض من الحنطة وكذا لو قال
~~خذ هذه الأرض تزرعها حنطة أو لتزرعها حنطة أو قال فازرعها حنطة بالفاء فهذا
~~كله شرط حتى لو زرع غير الحنطة يصير مخالفا كذا في خزانة المفتين ولو قال
~~وازرعها حنطة بالواو هل يكون شرطا أو يكون مشورة لم يذكر هذه المسألة في
~~المزارعة وذكر في المضاربة إذا دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة وقال خذ هذا
~~الألف مضاربة ms4402 بالنصف واعمل به PageV05P252 في الكوفة فهذا مشورة حتى لو عمل
~~به في غير الكوفة لا يصير مخالفا فمن مشايخنا رحمهم الله تعالى من قال يجب
~~أن يكون الجواب في المزارعة كذلك وكان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل
~~يقول يعتبر هذا شرطا في المزارعة لأنه لو اعتبر شرطا كان هذا بيانا لنوع
~~البذر فتجوز المزارعة قياسا واستحسانا ولو جعلناه مشورة لا يكون بيانا لنوع
~~البذر فلا تجوز المزارعة قياسا بخلاف المضاربة كذا في المحيط مزارع سنة زرع
~~الأرض فأكله الجراد أو أكل أكثره وبقي شيء قليل فأراد المزارع أن يزرع فيها
~~شيئا آخر فيما بقي من المدة فمنعه صاحب الأرض قالوا ينظر إن كانت المزارعة
~~بينهما أن يزرع فيها نوعا معينا ليس له أن يزرع غير ذلك وإن كانت المزارعة
~~عامة على أن يزرع ما شاء أو مطلقة كان له أن يزرع فيما بقي من الوقت ما شاء
~~قال رحمه الله تعالى وعندي وإن كانت المزارعة بينهما في نوع ينبغي أن يكون
~~له أن يزرع فيها ما هو مثل الأول أو دونه في الضرر بالأرض كذا في فتاوى
~~قاضي خان والله أعلم
# الباب الثامن في الزيادة والحط من رب الأرض والنخيل والمزارع والعامل
# | أصله إن كان المعقود عليه بحال يجوز ابتداء المزارعة عليه جازت الزيادة
~~وإن كان بحال لا يجوز ابتداء العقد عليه لا تجوز الزيادة لأن الزيادة في
~~البدل معتبرة بالأصل والأصل يقتضي معقودا عليه ليكون بإزائه وكذلك الزيادة
~~تقتضي معقودا عليه لتجعل بإزائه والحط جائز في الحالين لأنه إسقاط بعض
~~البدل فيستدعي قيام البدل لا قيام المعقود عليه وإذا زاد أحدهما في الخارج
~~فإن كان قبل استحصاد الزرع وتناهى عظم البسر جاز لأنه يجوز ابتداء عقد
~~المزارعة على الخارج ما دام في حد النماء والزيادة فتجوز الزيادة فيه كما
~~في البيع والإجارة وإن كان من بعده لا تجوز من صاحب البذر والنخل فالخارج
~~بينهما على الشرط وتجوز ممن لا بذر من جهته لأن الزيادة من صاحب البذر ms4403 في
~~حال لا يجوز ابتداء المزارعة على الخارج فلا يمكن تصحيح زيادة في البدل
~~لفوات المعقود عليه وهو المنافع ولا يمكن تجويزها بطريق الحط لأن صاحب
~~البذر مستأجر والمستأجر مشتر والزيادة من المشتري لا يمكن تجويزها حطا لأن
~~الثمن عليه لا له فكذا هنا الخارج فلا يمكن حطه فأما من لا بذر من جهته
~~مؤاجر والمؤاجر يتصور منه حط الأجرة فتجعل الزيادة منه في الخارج لصاحب
~~البذر حطا منه عن بعض الأجر والحط جائز حال فوات المعقود عليه والزرع وإن
~~كان عينا وقت الحط وحط الأعيان لا يصح ولكنه لم يكن عينا وقت العقد فصح
~~الحط وصار المحطوط ملكا لمن وقع الحط له كالبائع إذا قبض الثمن ثم أبرأه
~~المشتري عن بعض الثمن صح وإن كان عينا وقت الحط كذا في محيط السرخسي إذا
~~تعاقد الرجلان مزارعة أو معاملة بالنصف وعمل فيها العامل حتى حصل الخارج ثم
~~زاد أحدهما الآخر من نصيبه السدس وحصل له الثلثان ورضي بذلك الآخر فإن كان
~~ذلك قبل استحصاد الزرع ولم يتناه عظم البسر جاز وإن كان بعد استحصاد الزرع
~~وتناهى عظم البسر فإن كان الزائد صاحب الأرض وصاحب النخل في المعاملة فهو
~~باطل وإن كان الآخر هو الزائد فهو جائز وكذلك إن كان صاحب الأرض الذي لا
~~بذر من قبله هو الذي زاد صاحب البذر وإذا اشترطا الخارج في المعاملة
~~والمزارعة نصفين فاشترطا لأحدهما على صاحبه عشرين درهما فسدت المزارعة
~~والمعاملة من أيهما كان البذر أو الشرط ثم الخارج كله لصاحب البذر في
~~المزارعة ولصاحب النخيل في المعاملة وكذلك لو زاد أحدهما صاحبه عشرين قفيزا
~~كذا في المبسوط والله أعلم
# الباب التاسع فيما إذا مات رب الأرض أو انقضت المدة والزرع بقل أو الخارج
~~بسر وما يتصل به من موت المزارع أو العامل أو موته في بعض المدة
# ويدخل في هذا الباب بعض مسائل النفقة على الزرع
# | PageV05P253 إذا دفع الرجل إلى رجل أرضا مزارعة والبذر من قبل المزارع
~~فمات رب الأرض بعد ما نبت ms4404 الزرع قبل أن يستحصد فالقياس أن تنقض المزارعة
~~ولورثة رب الأرض أن يأخذوا أرضهم وفي الاستحسان يبقى العقد إلى أن يستحصد
~~الزرع ولا يثبت إجارة مبتدأة وكان لورثة رب الأرض خيارات ثلاثة إن شاءوا
~~قلعوا الزرع ويكون المقلوع بينهم وإن شاءوا أنفقوا على الزرع بأمر القاضي
~~حتى يرجعوا على المزارع بجميع النفقة مقدرا بالحصة وإن شاءوا غرموا حصة
~~المزارع من الزرع والزرع لهم هذا إذا مات رب الأرض بعد الزراعة فأما إذا
~~مات قبل الزراعة ولكن بعدما عمل المزارع في الأرض بأن كرب الأرض وحفر
~~الأنهار وسوى المسناة انتقضت المزارعة ولا تبقى صيانة لحقه في الأعمال وأما
~~إذا مات رب الأرض بعد الزراعة قبل النبات هل تبقى المزارعة ففيه اختلاف
~~المشايخ رحمهم الله تعالى ولو لم يمت رب الأرض في هذه الصورة ولكن المزارع
~~قد كان أخر الزراعة فزرع في آخر السنة وانقضت السنة والزرع بقل لم يستحصد
~~فأراد رب الأرض أن يقلع الزرع وأبى المزارع لا يتمكن رب الأرض من القلع
~~ويثبت بينهما إجارة في نصف الزرع حكما إلى أن يستحصد الزرع صيانة لحق
~~المزارع في الزرع حتى يغرم المزارع نصف أجر مثل الأرض لرب الأرض وفيما إذا
~~مات رب الأرض في وسط المدة وقال المزارع لا أقلع الزرع لا يثبت إجارة
~~مبتدأة بل يبقى عقد المزارعة حتى لا يغرم المزارع لورثة رب الأرض شيئا
~~والعمل عليهما نصفان حتى يستحصد الزرع وهذا بخلاف ما لو مات رب الأرض في
~~وسط السنة والزرع بقل فإن جميع العمل على المزارع حتى لا يقلع الزرع وإنما
~~يغرم المزارع أجر مثل نصف الأرض وهذا إذا لم يرد المزارع القلع فإن أراد
~~القلع كان لرب الأرض خيارات ثلاثة على نحو ما بينا في الفصل الأول وفي حق
~~ورثة رب الأرض وفرق بين ما إذا مات رب الأرض في وسط المدة والزرع بقل وبين
~~ما إذا انتهت المدة والزرع بقل فقال في فصل الموت إذا أنفق ورثة رب الأرض
~~بأمر القاضي على الزرع رجعوا على ms4405 المزارع بجميع النفقة مقدرا بالحصة وفي
~~فصل انتهاء المدة قال إذا أنفق رب الأرض على الزرع بأمر القاضي رجع على
~~المزارع بنصف القيمة مقدرا بالحصة وإذا انقضت مدة المعاملة والثمر لم يدرك
~~بعد وأبى العامل الصرم فإنه يترك في يده بغير إجارة بخلاف ما إذا انقضت مدة
~~المزارعة والزرع بقل فإنه تترك الأرض في يد المزارع بأجر كذا في المحيط ولو
~~كان البذر من قبل العامل فزرع الأرض ثم مات المزارع قبل أن يستحصد فقال
~~ورثته نحن نعمل فيها على حالها فلهم ذلك لأنهم قائمون مقام المورث ولا أجر
~~لهم في العمل ولا أجر عليهم فإن قالوا لا نعمل لا يجبرون ويقال لصاحب الأرض
~~اقلع الزرع فيكون بينك وبينهم نصفين أو أعطهم قيمة حصتهم من الزرع أو أنفق
~~على حصتهم وتكون نفقتك في حصتهم مما تخرج الأرض ولو كان البذر من قبل
~~العامل فلما صار الزرع بقلا انقضى وقت الزراعة فأيهما أنفق والآخر غائب فهو
~~متطوع في النفقة ولا أجر لصاحب الأرض على العامل وإذا رفع العامل الأمر إلى
~~القاضي وصاحب الأرض غائب فإنه يكلفه إقامة البينة على ما ادعى وإذا تأخر
~~إقامة البينة وخيف الفساد على الزرع فإن القاضي يقول له أمرتك بالإنفاق إن
~~كنت صادقا فالنظر بهذا يحصل لأنه إن كان صادقا كان الأمر من القاضي في
~~موضعه وإن كان كاذبا لم يثبت حكم الأمر ويجعل القاضي عليه أجر مثل نصف
~~الأرض كذا في الظهيرية وإذا دفع إليه أرضا وبذرا على أن يزرعها سنته هذه
~~على أن الخارج بينهما نصفان فزرعها ولم يستحصد حتى هرب العامل فأنفق صاحب
~~الأرض بأمر القاضي على الزرع حتى استحصد ثم قدم المزارع فلا سبيل له على
~~الزرع حتى يوفي صاحب الأرض جميع نفقته ولا يقول القاضي ولا يأمره بالإنفاق
~~حتى يقيم البينة عنده على ما يقول لأنه يدعي ثبوت ولاية النظر للقاضي في
~~الأمر بالإنفاق على هذا الزرع ولا يعرف القاضي سببه فيكلفه إقامة البينة
~~عليه ويقبل هذه البينة منه ليكشف الحال ms4406 بغير خصم أو يكون القاضي فيه خصمه
~~كما يكون في الإنفاق على الوديعة واللقطة فإذا أقام البينة كان PageV05P254
~~أمر القاضي إياه بالإنفاق كأمر المودع لو كان حاضرا فيكون له أن يرجع بجميع
~~ما أنفق كذا في المبسوط وإن اختلفا في مقدار النفقة فالقول قول المزارع مع
~~يمينه على علمه كذا في المحيط ولو لم يهرب ولكنه انقضى وقت المزارعة قبل أن
~~يستحصد الزرع والمزارع غائب فإن القاضي يقول لصاحب الأرض أنفق عليه إن شئت
~~فإذا استحصد لم يصل العامل إلى الزرع حتى يعطيك النفقة فإن أبى أن يعطيك
~~النفقة أبيع حصته من الزرع وأعطيك من الثمن حصته من النفقة فإن لم تف بذلك
~~حصته فلا شيء لك عليه فإن أبى أن يعطيه النفقة باع القاضي حصته قيل هذا
~~بناء على قولهما فأما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يبيع القاضي حصته
~~من ذلك وقيل بل هو قولهم جميعا ولا يتصدق واحد منهما بشيء في هذه المسائل
~~من الزرع الذي صار له أنه لا يتمكن خبث ولا فساد في السبب الذي به سلم لكل
~~واحد منهما نصيبه من الزرع كذا في المبسوط وإذا انقضت مدة المزارعة والزرع
~~بقل وغاب أحدهما فإن كان الغائب رب الأرض فرفع المزارع الأمر إلى القاضي
~~ليأمره بالإنفاق فالقاضي لا يأمره بذلك ما لم يقم البينة على دعواه أن
~~الزرع بينه وبين الغائب فإذا أقام البينة على ذلك حينئذ يأمره بالإنفاق
~~وليس سماع هذه البينة للقضاء على الغائب فإن رب الأرض لو حضر وأنكر الشركة
~~وقال الأرض والزرع كله لي وقد غصبها مني لا يكون له حق الرجوع بالنفقة على
~~رب الأرض ما لم يعد البينة أن الزرع كان مشتركا بينهما وإنما سماع هذه
~~البينة لإيجاب الحفظ على القاضي لأن المدعي بما ادعى يريد به إيجاب الحفظ
~~على القاضي لأن حفظ مال الغائب يجب على القاضي فكان للقاضي أن لا يلتزم ذلك
~~بمجرد دعوى المدعي بدون البينة فقبل إقامة البينة إن شاء أمره بالإنفاق
~~مقيدا بأن ms4407 يقول له أنفق إن كان الأمر كما وصفت وبعد إقامة البينة يأمره
~~بالإنفاق مطلقا حتما فيقول له أنفق وإن خاف القاضي الهلاك على الزرع قبل
~~إقامة البينة فإنه يأمره بالإنفاق مقيدا على نحو ما بينا وتقدير قول القاضي
~~له أنفق إن كان الأمر كما وصفت إن كان الزرع مشتركا بينك وبين فلان فقد
~~أمرتك بالإنفاق على أن لك الرجوع بالنفقة وإن لم يكن مشتركا وقد غصبتها
~~مزروعة فلا رجوع لك وإن أمرتك بالإنفاق كذا في الذخيرة وفي الفتاوى
~~العتابية ولو أنفق بغير أمر القاضي كان متبرعا ولا يجب على العامل أجر مثل
~~نصف الأرض وكذا لو حضر الغائب وأبى أن ينفق ولو غاب المزارع قبل انقضاء
~~المدة ينفق الحاضر بأمر القاضي ويرجع بجميع ما أنفق على الغائب هلك الزرع
~~أو بقي وكذا لو كان العامل معسرا ليس له ما ينفق فالجواب ما ذكرنا ولو أنفق
~~من غير أمر القاضي كان متبرعا ولو كان موسرا يجبر على الإنفاق كذا في
~~التتارخانية وإذا انقضت مدة المزارعة والزرع بقل فأراد رب الأرض أن يقلع
~~الزرع وأبى المزارع فإنه لا يثبت للمزارع من الخيارات ما ثبت لرب الأرض حتى
~~أن المزارع لو قال أنا أعطي قيمة حصة رب الأرض من الزرع ليس له ذلك من غير
~~رضا رب الأرض ولو أراد المزارع القلع فلرب الأرض ذلك من غير رضا المزارع
~~والفرق أن صاحب الأرض صاحب أصل والمزارع صاحب تبع ولصاحب الأصل أن يتملك
~~التبع من غير رضا صاحب التبع وليس لصاحب التبع أن يتملك الأصل من غير رضا
~~صاحب الأصل كذا في المحيط والله أعلم
# الباب العاشر في زراعة أحد الشريكين الأرض المشتركة وزراعة الغاصب
# | في النوازل عن محمد رحمه الله تعالى في رجلين بينهما أرض فغاب أحدهما
~~فلشريكه أن يزرع نصف الأرض ولو أراد في العام الثاني أن يزرع زرع النصف
~~الذي كان زرع كذا ذكرها هنا والفتوى على أنه إن علم أن الزرع ينفع الأرض أو
~~لا ينقصها فله أن يزرع كلها ms4408 وإذا حضر الغائب فله أن ينتفع بكل الأرض مثل
~~تلك المدة لأن رضاه في مثل هذا ثابت دلالة وإن علم أن الزرع ينقصها أو
~~الترك ينفعها ويزيدها قوة ليس له أن يزرع PageV05P255 شيئا منها أصلا لأن
~~الرضا غير ثابت كذا في الفتاوى الكبرى أراضي مشاعة بين قوم عمد بعضهم إلى
~~شيء منها فزرعه ببذره وساق البعض الماء المشترك بينهم واشترك الأرض على هذه
~~الصفة سنين وذلك كله بغير أمر شركائه إن كان الذي اشتغل من الأرض هو مقدار
~~حصته لو حمل على المهايأة وكانوا قبل ذلك يتهايئون ولم يكن شركاؤه طلبوا
~~القسمة فلا ضمان عليه فيما اشتغل ولا يشركه شركاؤه فيما اشترك من ذلك كذا
~~في خزانة المفتين في بعض الكتب رجل زرع أرض غيره بغير إذنه ثم إن الزارع
~~قال لرب الأرض ادفع إلي بذري وأكون أكارا لك فدفع فقد قيل إن كان الزارع
~~قال هذا وقت كانت الحنطة المبذورة قائمة في الأرض فذلك جائز ويصير الزارع
~~مملكا الحنطة المزروعة بحنطة مثلها وذلك جائز ويصير الزارع أكارا له وتكون
~~هذه المزارعة فاسدة على ما هو جواب الكتاب لأنهما لم يبينا مدة المزارعة
~~وإن قال المزارع هذه المقالة بعد ما فسدت الحنطة المزروعة لا يجوز وعن
~~الثاني لو أذن له في أرضه فزرع ثم إن ربها أراد إخراج المزارع لا يجوز لأن
~~تغرير المسلم حرام وإن قال له ربها خذ بذرك ونفقتك ويكون الزرع لي ورضي به
~~المزارع إن كان قبل النبات لا يجوز لأن بيع الزرع قبل النبات لا يجوز ولم
~~يفصل بين ما إذا كان حال قيام البذر أو بعد استهلاكه فإما أن يقال بأن
~~تأويل هذه المسألة أن يكون هذا القول من رب الأرض بعد ما كان البذر مستهلكا
~~حتى تصير هذه المسألة موافقة للمسألة الأولى أو يحمل على اختلاف الروايتين
~~كذا في الوجيز للكردري زرع أرض الغير ولم يعلم به صاحب الأرض إلا عند
~~الاستحصاد ورضي به حين علم أو قال مرة لا أرضى به ثم ms4409 قال رضيت طاب الزرع
~~للمزارع نص في الخانية قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى هذا استحسان
~~وبه نأخذ كذا في جواهر الأخلاطي ولو أن ثلاثة أخذوا أرضا بالنصف ليزرعوها
~~بالشركة فغاب واحد منهم فزرع الاثنان بعض الأرض حنطة ثم حضر الآخر وزرع بعض
~~الأرض شعيرا إن فعلوا ذلك بإذن كل واحد منهم فالحنطة بينهم ويرجع صاحبا
~~الحنطة على الآخر بثلث الحنطة التي بذرا والشعير أيضا بينهم ويرجع صاحب
~~الشعير عليهما بثلثي الشعير الذي بذر بعد رفع نصيب صاحب الأرض وإن فعلوا
~~ذلك بغير إذن فالحنطة ثلثها لصاحب الأرض وثلثاها لهما ويغرمان نقصان ثلث
~~الأرض ويطيب لهما ثلث الخارج وأما الثلث الآخر يرفعان منه نفقتها ويتصدقان
~~بالفضل لأن ثلثي ذلك نصيبهما وقد زرعاه فهو على الشرط وفي الثلث الآخر صارا
~~غاصبين فصار كل الخارج منه لهما وأما صاحب الشعير فله خمسة أسداس الشعير
~~ولرب الأرض السدس لأن ثلثي ذلك زرع غصبا فهو له وثلثه زرع بحق فنصفه له
~~أيضا وعليه نقصان الأرض في مقدار ثلثي ذلك ويتصدق بالفضل كذا في الفتاوى
~~الكبرى إذا انتقصت الأرض بزراعة الغاصب ثم زال النقصان بفعل رب الأرض لا
~~يبرأ أصلا وإن زال بدون فعله اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى منهم من قال
~~إن زال قبل الرد على رب الأرض يبرأ وإن زال بعد الرد لا يبرأ ومنهم من قال
~~يبرأ في الوجهين جميعا وبه يفتى كالمبيع إذا زال عنه العيب قبل القبض أو
~~بعده ينقطع عنه خصومة المشتري في الحالين كذا في الفتاوى الغياثية وإذا دفع
~~الرجل أرضه مزارعة وشرط البذر على المزارع فزرعها المزارع فجاء مستحق
~~واستحقها أخذها المستحق بدون الزرع وله أن يأمره بقلع الزرع وإن كان الزرع
~~بقلا ولا تترك الأرض في يد المزارع بإجارة إلى أن يستحصد ويكون القلع على
~~الدافع والمزارع نصفين ثم المزارع بالخيار إن شاء رضي بنصف المقلوع ولا
~~يرجع على الدافع بشيء وإن شاء رد المقلوع عليه وضمنه قيمة حصته نابتا في
~~أرضه لا في أرض ms4410 غيره يريد بقوله ضمنه قيمة حصته نابتا في أرضه قيمة حصته من
~~زرع له حق القرار كذا في المحيط ثم المستحق في قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى يضمن نقصان الأرض المزارع خاصة ويرجع به على الذي دفع إليه الأرض وهو
~~قول أبي يوسف رحمه الله تعالى الآخر وفي قوله الأول وهو قول محمد رحمه الله
~~تعالى المستحق بالخيار إن شاء ضمن نقصان الأرض الدافع وإن شاء المزارع ثم
~~يرجع المزارع به على الدافع وهو بناء على PageV05P256 مسألة غصب العقار كذا
~~في المبسوط هذا إذا كان البذر من قبل المزارع وإن كان البذر من قبل الدافع
~~وأخذ المستحق الأرض وأمرهما بالقلع وقلعا فالمزارع بالخيار إن شاء رضي بنصف
~~المقلوع ولا شيء له غيره وإن شاء رد المقلوع على الدافع ورجع عليه بأجر مثل
~~عمله على قول الفقيه أبي بكر البلخي رحمه الله تعالى وبقيمة حصته من الزرع
~~على قول أبي جعفر رحمه الله تعالى ولو أن المستحق أجاز المزارعة لم يذكر
~~محمد رحمه الله تعالى هذا الفصل في الأصل وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى
~~في شرحه أن الجواب فيه على التفصيل إن كان البذر من جهة رب الأرض لا تعمل
~~إجازته وإن كان البذر من قبل العامل صحت إجازة المستحق قبل المزارعة ولا
~~تصح إجازته بعد المزارعة وكان كمن آجر دار غيره شهرا فأجاز صاحب الدار
~~الإجازة إن أجاز قبل مضي المدة جاز وإن أجاز بعد مضي المدة لا يجوز كذا في
~~الذخيرة وذكر في المنتقى أبو سليمان عن محمد رحمه الله تعالى رجل غصب أرضا
~~ودفعها إلى غيره مزارعة سنة إن كان البذر من قبل المزارع فزرعها المزارع
~~ولم ينبت الزرع حتى أجاز رب الأرض المزارعة جازت إجازته وما خرج منها فهو
~~بين رب الأرض والمزارع على ما شارطه الغاصب ولا ضمان عليه إلا ما نقصها قبل
~~أن يجيز رب الأرض فإن ذلك النقصان يضمنه المزارع لرب الأرض في قياس قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وقال محمد ms4411 رحمه الله تعالى إن شاء رب الأرض ضمن
~~المزارع ذلك وإن شاء ضمن الغاصب ولو نبت الزرع وصار له قيمة ثم أجاز رب
~~الأرض المزارعة جازت المزارعة وليس له أن ينقضها بعد ما أجازها ولكن لا شيء
~~لرب الأرض من الزرع وما يحدث فيه من الحب فجميع ذلك بين المزارع والغاصب
~~ومعنى قوله لو أجاز رب الأرض المزارعة جازت أن لا يكون لرب الأرض بعد
~~الإجازة أن يطالب المزارع بقلع الزرع وتفريغ الأرض وقبل الإجازة كان له ذلك
~~لا أن يصير الزرع لرب الأرض وفي المنتقى أيضا رجل غصب من آخر أرضا ودفعها
~~إلى رجل مزارعة بالنصف والبذر من قبل الدافع ثم إن رب الأرض أجاز المزارعة
~~وكانت الإجازة قبل الزراعة أو بعدها فالإجازة باطلة حتى لا يكون لرب الأرض
~~من الزرع شيء والمعنى ما أشار إليه شيخ الإسلام أن البذر إذا كان من قبل
~~الدافع فالعقد لم يرد على حق المستحق قال في المنتقى والأرض بعد الإجازة
~~بمنزلة العارية في يد الغاصب والمزارع فإن أراد رب الأرض أن يرجع عن إجازته
~~ويأخذ أرضه فإن كان المزارع لم يزرع الأرض بعد فله ذلك وإن كان المزارع قد
~~زرع الأرض قبل الإجازة ونبت بعد الإجازة أو زرع بعد الإجازة ونبت أو زرع
~~بعد الإجازة ولم ينبت فليس له أن يرجع فيما أجاز لأن فيه تغرير المؤمن وأنه
~~حرام وكذلك إن كان المالك أجاز المزارعة بعد ما تسنبل الزرع إلا أنه لم
~~يستحصد ثم أراد أن يرجع فيما أجاز ليس له ذلك ولكن يقال للغاصب اغرم له أجر
~~مثل أرضه إلى أن يستحصد الزرع وبقيت المزارعة بين الغاصب والمزارع على ما
~~كانت فإن قال الغاصب أنا أغرم الأجر بقدر حصتي من الزرع لم يجبر على أكثر
~~من ذلك وقيل للمزارع اغرم أنت من أجر الأرض على قدر حصتك من الزرع فإن كانا
~~غرما من ذلك ورضيا به كان عمل الزرع حتى يستحصد عليهما جميعا لأن الغاصب
~~حين أبى أن يغرم الأجر كله ms4412 صار كأنه زرع بينهما زرعاه في أرض رجل فإن قال
~~الغاصب لا أغرم من الأجر شيئا ولكني أقلع الزرع فالمزارع بالخيار إن شاء
~~قلع معه وإن شاء أدى أجر مثل الأرض من ماله وعمل في الزرع بنفسه وأجرائه
~~فإذا استحصد نظر إلى نصيب الغاصب فأخذ من ذلك ما غرم من أجر الأرض وأجر
~~الإجراء في نصيب الغاصب وكان الفضل للغاصب ولا يأخذ من ذلك أجرا لعمله وإن
~~قال المزارع لا أغرم أجرا ولا أعمل في ذلك عملا وأنا أقلع الزرع فإن اجتمع
~~الغاصب معه على ذلك قلعا وسلما الأرض لصاحبها وإن أبى ذلك الغاصب كان
~~للغاصب أن يؤدي أجر مثل الأرض ويقال له قم على الزرع فاعمله بنفسك وأجرائك
~~حتى يستحصد فتأخذ من حصته الزرع ما غرمت عنه من أجر الأرض والأجراء وكان
~~حالك فيه مثل حال المزارع في الوجه الأول وهذا كله إذا كان بقضاء القاضي
~~فأما إذا فعله PageV05P257 أحدهما بغير قضاء القاضي ولا رضا من صاحبه فهو
~~متطوع فيه وسلم للآخر نصيبه منه كملا وليس على واحد منهما أن يتصدق بما
~~أصابه من الزرع إلا ما وجب للغاصب من الزرع قبل أن يجيز رب الأرض المزارعة
~~وإن أجاز رب الأرض المزارعة قبل أن يبذر ثم بذر فلم ينبت حتى أراد أخذ أرضه
~~فقال المزارع أنا أدع المزارعة ولا حاجة لي في العمل لأن البذر لم ينبت
~~وقال الغاصب أنا أمضي على المزارعة لأن البذر قد فسد حين طرح في الأرض قيل
~~للغاصب عليك أجر مثل الأرض إلى أن يستحصد الزرع فإذا رضي بذلك وجب على
~~المزارع أن يمضي على المزارعة كما اشترط عليه الغاصب وكان الأجر كله على
~~الغاصب لا يرجع على المزارع ولا في حصته بشيء فإن قال الغاصب لا أعطي الأجر
~~وأنا آخذ البذر يعني من رب الأرض قيل للمزارع أنت بالخيار إن شئت فأبطل
~~المزارعة وسلم الغاصب بذره ولرب الأرض أجر أرضه وإن شئت كان عليك أجر مثل
~~الأرض إلى أن يستحصد الزرع فإن رضي ms4413 بذلك جازت المزارعة ولم يكن لرب البذر
~~على أخذ بذره سبيل ويكون المزارع متطوعا فيما غرم من أجر الأرض وتكون
~~المزارعة بينهما على ما اشترطا ولا يتصدقان بشيء مما وجب لهما من الطعام
~~لأن رب الأرض أجاز المزارعة والبذر على حالة قبل أن ينبت ويكون له قيمته
~~فلا يتصدق واحد منهما بشيء من زيادة الزرع بعد ذلك كذا في المحيط والذخيرة
~~وإذا غصب بذرا وزرعه في أرض نفسه فقبل أن ينبت كان لصاحب البذر أن يجيز
~~فعله لأن قبل النبات الحنطة قائمة في الأرض فيعتبر بما لو كانت قائمة على
~~وجه الأرض وبعد النبات لا تعمل إجازته كذا في المحيط غصب أرضا فزرعها ثم
~~زرع فوق زرعه رجل آخر فالزرع للثاني لكن يضمن للأول مثل بذره وإن نقصت
~~الأرض فضمان نقصانها على الأول كذا في خزانة المفتين وفي العيون رجل غصب
~~أرضا وزرعها حنطة ثم اختصما وهي بذر لم ينبت بعد فصاحب الأرض بالخيار إن
~~شاء تركها حتى تنبت ثم يقول اقلع زرعك وإن شاء أعطاه ما زاد البذر فيه
~~وتفسيره عن محمد رحمه الله تعالى أن تقوم الأرض وليس فيها بذر وتقوم وفيها
~~بذر والمختار أنه يضمن قيمة بذره لكن مبذورا في أرض غيره كذا في الخلاصة
~~ولو أن رجلا بذر أرضا له ولم ينبت فسقاه أجنبي فنبت في القياس يكون الزرع
~~للذي سقاه وفي الاستحسان الزرع لصاحب الأرض لأن صاحب الأرض يرضى بهذا السقي
~~دلالة بخلاف ما قبل إلقاء البذر كذا في فتاوى قاضي خان وعليه قيمة الحب
~~مبذورا في الأرض على شرط القرار إن سقاها قبل أن يفسد البذر في الأرض وإن
~~سقاها بعد ما فسد البذر في الأرض قبل أن ينبت نباتا له قيمة فنبت بسقيه فإن
~~في القياس عليه نقصان الأرض تقوم الأرض مبذورة وقد فسد حبها وتقوم غير
~~مبذورة فيغرم النقصان والزرع للساقي وإن سقاها بعد ما نبت الزرع وصار له
~~قيمة فعليه قيمة الزرع يوم سقاها والزرع للساقي وإن سقاها بعد ما استغنى ms4414
~~الزرع عن السقي لكن السقي أجود له فإن الزرع لصاحب الأرض ولا شيء للساقي
~~وهذا جواب الفقيه أبي جعفر وجواب الفقيه أبي الليث رحمه الله تعالى الأجنبي
~~الساقي متطوع ولا شيء له كذا في الخلاصة ولو أن رجلا ألقى بذرا في أرض غيره
~~ثم إن صاحب الأرض سقى الزرع حتى أدرك أخذت هاهنا بالقياس والزرع كله لصاحب
~~الأرض وعليه قيمة الحب إن كان سقاه وهو حب قيمته مبذورا في الأرض بغير حق
~~القرار فيها وإن كان سقاها بعد ما فسد الحب في الأرض فخرج الزرع بعد ذلك
~~ولولا السقي لم يكن يخرج أو كان يخرج لكن لم يكن له قيمة فالزرع لصاحب
~~الأرض ولا ضمان عليه لصاحب البذر ولو كان البذر من غير صاحب الأرض والسقي
~~من رجل آخر غير صاحب الأرض أيضا كان سبيله معه كسبيل الساقي مع صاحب البذر
~~والأرض جميعا كذا في الذخيرة ولو أن رجلا زرع أرضه ثم جاء آخر وألقى بذره
~~في تلك الأرض فخرج الزرع إن خرج من غير سقي فالزرع كله لصاحب الأرض وعليه
~~قيمة الحب مبذورا في الأرض على حق القرار في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وإن ألقى البذر بعد ما فسد الحب في الأرض ثم نبت بعد ذلك كله فعليه
~~نقصان الأرض المبذورة على PageV05P258 حق القرار والزرع كله للثاني وإن بذر
~~بعد ما خرج الزرع وصار له قيمة ثم أدرك ذلك كله مختلطا فعليه قيمة زرع رب
~~الأرض نابتا في الأرض على وجه القرار يوم ظهر اختلاطه بزرع صاحب الأرض وهذا
~~كله قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى
~~الزرع بينهما في هذه الفصول كلها على الشركة وهذا كله إذا أدرك الزرع من
~~غير سقي أو بسقي صاحب البذر الذي لا أرض له ولو أدرك الزرع بسقي صاحب الأرض
~~فالزرع كله لصاحب الأرض وعليه للآخر قيمة حبه إن سقاه قبل أن يفسد حبه وإن
~~سقاه بعد ما فسد لم يلزمه الضمان كذا ms4415 في المحيط وقد ذكرنا جنس هذه المسائل
~~في الباب الحادي عشر من كتاب الغصب والله أعلم
# الباب الحادي عشر في بيع الأرض المدفوعة مزارعة
# | وإذا دفع الرجل أرضه مزارعة سنة ليزرعها المزارع ببذره وآلاته فلما
~~زرعها المزارع باعها رب الأرض فهذا على وجهين الأول أن يكون الزرع بقلا وفي
~~هذا الوجه البيع موقوف على إجازة المزارع سواء باع الأرض مع الزرع أو باع
~~الأرض بدون الزرع فإن أجاز المزارع البيع في الأرض والزرع جميعا نفذ البيع
~~وانقسم الثمن على قيمة الأرض وعلى قيمة الزرع يوم البيع فما أصاب الأرض فهو
~~لرب الأرض وما أصاب الزرع فهو بين رب الأرض وبين المزارع نصفان هذا إذا
~~أجاز المزارع البيع فإن لم يجز المزارع البيع فالمشتري إن شاء تربص حتى
~~يدرك الزرع وإن شاء فسخ البيع هذا إذا باع الأرض والزرع جملة وإن باع الأرض
~~وحدها بدون الزرع فإن أجاز المزارع البيع فالأرض للمشتري والزرع بين البائع
~~والمزارع نصفان وإن لم يجز المزارع البيع فالمشتري بالخيار على نحو ما بينا
~~وإن باع الأرض وحصته من الزرع وأجاز المزارع البيع أخذ المشتري الأرض وحصة
~~رب الأرض بجميع الثمن وإن لم يجز البيع فالمشتري بالخيار وإن أراد المزارع
~~أن يفسخ البيع في هذه الصورة فالصحيح أنه ليس له ذلك الوجه الثاني إذا باع
~~رب الأرض بعد ما استحصد الزرع فإن باع الأرض بدون الزرع جاز البيع من غير
~~توقف وإن باع الأرض مع جميع الزرع نفذ البيع في الأرض وحصة رب الأرض من
~~الزرع ويتوقف في نصيب المزارع فإن أجاز المزارع البيع كان للمزارع من الثمن
~~حصة نصيبه من الزرع والباقي من الثمن لرب الأرض وإن لم يجز البيع يخير
~~المشتري إذا لم يعلم بالمزارعة وقت الشراء لتفرق الصفقة عليه وإن كان صاحب
~~الأرض باع الأرض والزرع بقل فلم يجز المزارع البيع فخير المشتري فلم يفسخ
~~البيع حتى استحصد الزرع نفذ البيع في الأرض وحصة رب الأرض من الزرع
~~وللمشتري الخيار إن شاء أخذ الأرض ms4416 وحصة رب الأرض من الزرع بحصتهما من الثمن
~~وإن شاء ترك وإن كان باع الأرض مع حصته من الزرع فلم يجز المزارع البيع ولم
~~يفسخه المشتري حتى استحصد الزرع نفذ البيع وكان للمشتري أن يأخذهما بجميع
~~الثمن ولا خيار له وكذلك إذا باع الأرض دون الزرع فلم يجز المزارع البيع
~~ولم يفسخ المشتري حتى استحصد الزرع نفذ البيع في الأرض ولا خيار للمشتري
~~كذا في المحيط وفي فتاوى الفضلي رحمه الله تعالى إذا دفع أرضه مزارعة ثم
~~باعها قبل أن يزرع المزارع فهذا على وجهين الأول أن يكون البذر من قبل رب
~~الأرض وفي هذا الوجه للمشتري أن يمنع المزارع من الزراعة فبعد ذلك إن لم
~~يكن المزارع شرع في العمل ولم يعمل شيئا من أعمال المزارعة فلا شيء للمزارع
~~حكما وديانة وإن كان عمل بعض الأعمال نحو حفر الأنهار وإصلاح المسناة فكذلك
~~حكما ولكن يفتى لرب الأرض بأن يرضي المزارع فيما بينه وبين ربه باعتبار ما
~~عمل له في أرضه ديانة لا على وجه الشرع الوجه الثاني إذا كان البذر من قبل
~~المزارع فليس للمشتري أن يمنعه عن المزارعة كذا في الذخيرة رجل دفع كرمه
~~معاملة فعمل العامل في الكرم عملا قليلا ثم باع كرمه برضا العامل فإن لم
~~يخرج من الكرم والنخل شيء لا شيء للعامل من الثمن لأن PageV05P259 الموجود
~~منه العمل ومجرد العمل لا قيمة له وإن باع صاحب الأرض أرضه مع نصيب نفسه
~~بعد ما خرج الثمر من الكرم فإن أجاز العامل جاز ويكون نصيب البائع من الثمن
~~للمشتري ونصيب العامل للعامل وإن كان هذا البيع قبل خروج الثمر فلا شيء
~~للعامل في الحكم لأنه لا يملك شيئا قبل النبات وإنما يملك بعده كذا في
~~فتاوى قاضي خان باع أرضا فيها بذر لم ينبت فإن كان البذر قد عفن في الأرض
~~فهو للمشتري وإلا فهو للبائع فإن سقاه المشتري حتى نبت ولم يكن عفن عند
~~البيع فهو للبائع أيضا والمشتري متطوع فيما فعل وكذا لو نبت ms4417 لكن لم يتقوم
~~بعد واختار الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى أنه للبائع في الأحوال كلها
~~إلا إذا بيع مع الأرض نصا أو دلالة وبه يفتى كذا في الكبرى والله أعلم
# الباب الثاني عشر في العذر في فسخ المزارعة والمعاملة
# | أما المعاني التي هي عذر في فسخ المزارعة فأنواع بعضها يرجع إلى صاحب
~~الأرض وبعضها يرجع إلى المزارع أما الأول فهو الدين الفادح الذي لا قضاء له
~~إلا من ثمن هذه الأرض تباع في الدين ويفسخ العقد بهذا العذر إذا أمكن الفسخ
~~بأن كان قبل الزراعة أو بعدها إذا أثمر الزرع وبلغ مبلغ الحصاد لأنه لا
~~يمكنه المضي في العقد إلا بضرر يلحقه فلا يلزمه تحمل الضرر فيبيع القاضي
~~الأرض بدينه أولا ثم يفسخ المزارعة ولا تنفسخ بنفس العذر وإن لم يكن الفسخ
~~بأن كان الزرع لم يدرك ولم يبلغ مبلغ الحصاد لا تباع في الدين ولا يفسخ إلى
~~أن يدرك ويطلق من السجن إن كان محبوسا إلى غاية الإدراك لأن الحبس جزاء
~~المطل وأنه غير مماطل قبل الإدراك لكونه ممنوعا عن بيع الأرض شرعا والممنوع
~~معذور فإذا أدرك الزرع يرد في الحبس ثانيا ليبيع أرضه ويؤدي دينه بنفسه
~~وإلا فيبيع القاضي عليه وأما الثاني فنحو المرض لأنه يعجز عن العمل والسفر
~~لأنه يحتاج إليه وترك حرفة إلى حرفة لأن من الحرف ما لا يغنيه من جوع ومانع
~~يمنعه عن العمل كذا في البدائع وفي المعاملة إذا امتنع أحدهما عن المضي
~~عليها فليس له ذلك إلا بعذر فالمعاملة لازمة من الجانبين كذا في الذخيرة
~~قال محمد رحمه الله تعالى في الأصل وإذا كان البذر من قبل المزارع وقال
~~المزارع أنا أريد ترك المزارعة في هذه السنة أو قال أنا أريد أن أزرع أرضا
~~أخرى في هذه السنة سوى هذه فله ذلك وكان له أن يفسخ المزارعة كذا في المحيط
~~وفي الإبانة ويجب أن يكون فصل المرض على التفصيل أيضا على قياس فصل السفر
~~وإن أخذه معاملة ليعمل بنفسه وأجرائه لا ms4418 يكون مرضه عذرا وإذا أخذه معاملة
~~ليعمل بنفسه يكون مرضه عذرا كذا في التتارخانية ومن العذر من قبل رب النخيل
~~ورب الأرض أن يلحقه دين فادح لا وفاء له إلا من ثمن النخيل أو الأرض وعند
~~ذلك لا بد لصحة الفسخ من القضاء أو الرضا على رواية الزيادات وعلى رواية
~~كتاب المزارعة والإجارات والجامع الصغير لا يحتاج فيه إلى قضاء ولا إلى
~~الرضا بعض مشايخنا المتأخرين أخذوا برواية الزيادات وبعضهم أخذوا برواية
~~الأصل والجامع الصغير وإن طلب من القاضي النقض قبل البيع فالقاضي لا يجيبه
~~إلى ذلك ولكن يبيعه بنفسه ويثبت الدين عند القاضي حتى يمضي القاضي البيع
~~وينقض العقد حكما كذا في الذخيرة وما ينفسخ به عقد المزارعة بعد وجوده
~~فأنواع منها الفسخ وهو نوعان صريح ودلالة فالصريح أن يكون بلفظ الفسخ
~~والإقالة والدلالة نوعان الأول امتناع صاحب البذر عن المضي في العقد فإذا
~~قال لا أريد مزارعة الأرض ينفسخ العقد لأن العقد غير لازم في حقه فكان
~~بسبيل من الامتناع عن المضي فيه من غير عذر الثاني حجر المولى على العبد
~~المأذون بعد ما دفع الأرض والبذر مزارعة ومنها انقضاء مدة المزارعة ومنها
~~موت صاحب الأرض سواء مات قبل الزراعة أو بعدها وسواء أدرك الزرع أو هو بقل
~~ومنها موت المزارع سواء مات قبل الزراعة أو بعدها بلغ الزرع حد الحصاد أو
~~لم يبلغ هكذا في البدائع PageV05P260
# الباب الثالث عشر فيما إذا مات المزارع أو العامل ولم يدر ماذا صنع
~~بالزرع أو بالثمر
# | وإذا مات المزارع بعد ما استحصد الزرع ولم يوجد في الأرض زرع ولا يدري
~~ما فعل فضمان حصة رب الأرض في مال المزارع من أيهما كان البذر لأن نصيب رب
~~الأرض كان أمانة في يد المزارع فإذا مات مجهلا له كان دينا في التركة
~~كالوديعة تصير دينا بموت المودع في تركته إذا كان لا يعلم ما صنع بها وكذلك
~~إذا مات العامل بعد ما طلع الثمر فبلغ أو لم يبلغ فلم يوجد في النخيل لأن ms4419
~~نصيب رب النخيل كان أمانة في يد العامل كذا في المبسوط قال محمد رحمه الله
~~تعالى إذا مات المزارع ولم يدر ماذا صنع بالزرع فقال صاحب الأرض استهلكه
~~المزارع وقال ورثة المزارع سرق الزرع فإن حصة رب الأرض من الزرع تكون دينا
~~في مال المزارع ولا يلتفت إلى قول ورثة المزارع أنه سرق الزرع وهذا لأن حصة
~~رب الأرض من الزرع كانت أمانة في يد المزارع بدليل أنه إذا هلك الزرع في يد
~~المزارع لم يضمن لرب الأرض شيئا فإذا كانت أمانة في يده ومات ولم يبين فهذا
~~أمين مات مجهلا فيصير ضامنا فإن وقع الاختلاف في مقدار قيمة الزرع قبل
~~الموت فالقول قول ورثة المزارع وكذلك الجواب في المعاملة إذا مات العامل
~~ولا يدرى ماذا صنع بالثمار وهذا كله إذا عرف خروج الثمار ونبات الزرع فأما
~~إذا لم يعلم ذلك فلا ضمان وإن ترك العامل مالا من دراهم أو دنانير وكان
~~عليه دين الصحة فصاحب الأرض والنخيل أسوة للغرماء يريد به إذا علم
~~بالمزارعة والمعاملة في حال الصحة وإن كان لا يعلم المعاملة والمزارعة إلا
~~بإقرار المريض كان هذا بمنزلة دين المريض الذي وجب بإقراره في المرض فيكون
~~مؤخرا عن ديون الصحة كذا في الذخيرة
# الباب الرابع عشر في مزارعة المريض ومعاملته
# | مسائل هذا الفصل تبتني على أصل أن تصرف المريض مرض الموت فيما لم يتعلق
~~به حق الغرماء أو الورثة على قسمين قسم لا يبطل حق الغرماء والورثة بل
~~ينتقل حقهم من محل إلى محل هو مثله في المالية نحو البيع وأشباهه وهذا
~~القسم من تصرفه هو وتصرف الصحيح سواء وقسم يبطل حق الغرماء والورثة وهذا
~~القسم من تصرفه محجور عنه كالتبرع ثم حق الغرماء والورثة إنما يتعلق بمال
~~يجري فيه الإرث كأعيان التركة أما ما لا يجري فيه الإرث كالمنافع فلا يتعلق
~~به حقهم وكذا ما يجري فيه الإرث إلا أنه ليس بمال ولا له حكم المال كالقصاص
~~فإنه لا يتعلق به حقهم قال محمد رحمه الله ms4420 تعالى في الأصل وإذا دفع المريض
~~مرض الموت أرضا مزارعة بشرائطها فهذا على وجهين الأول أن يكون البذر من جهة
~~المزارع وفي هذا الوجه المزارعة جائزة سواء كان المزارع أجنبيا أو وارثا
~~وسواء كان على المريض دين مستغرق أو لم يكن وسواء كان المشروط للمريض من
~~الخارج مثل أجر مثل الأرض أو أقل وسواء كان للمريض مال آخر سوى الأرض أو لم
~~يكن الوجه الثاني إذا كان البذر من جهة المريض أيضا ولم يكن للمريض مال آخر
~~سوى الأرض والبذر وهذا الوجه على وجهين أيضا الأول أن يكون المزارع أجنبيا
~~ولا دين على الميت فإنه ينظر إلى حصة المزارع من الزرع يوم نبت وصار له
~~قيمة وإلى أجر مثل عمل المزارع في الزراعة فإن كان قيمة حصته من الزرع يوم
~~نبت فصار له قيمة مثل أجر عمل المزارع أو أقل سلم للمزارع حصته من الزرع مع
~~ما يزداد بعد ذلك إلى يوم الحصاد ولا يعتبر في الزيادة حكم الوصية وإن كان
~~قيمة حصته من الزرع يوم نبت وصار له قيمة أكثر من أجر مثل عمله ينظر إن كان
~~حصة المزارع تخرج من ثلث مال الميت يكون الكل سالما للمزارع بعضه بطريق
~~الوصية وبعضه بطريق المعاوضة وإن كان حصته من الزرع لا تخرج من ثلث ماله إن
~~أجازت الورثة ذلك فكذا الجواب يسلم للمزارع جميع ذلك وإن لم تجز الورثة ذلك
~~يسلم للمزارع قدر أجر مثل عمله بحكم المعاوضة وثلث ما بقي إلى تمام المشروط
~~يسلم له بحكم الوصية والباقي يكون للورثة وتعتبر الوصية في جميع ما ازداد
~~على أجر PageV05P261 المثل إلى يوم الحصاد يريد به أن فيما زاد على أجر
~~المثل تعتبر قيمته يوم الحصاد هذا إذا كان المزارع أجنبيا ولم يكن على
~~الميت دين ما أما إذا كان عليه دين مستغرق لجميع ماله إما دين الصحة وإما
~~دين المرض فإنه ينظر إلى قيمة حصة المزارع يوم نبت وصار له قيمة وإلى أجر
~~مثل عمله فإن كانت قيمة حصته من ms4421 الزرع يوم نبت وصار له قيمة مثل أجر مثل
~~عمله أو أقل من أجر مثل عمله فإن ما شرط للمزارع من الزرع لا يسلم له بل
~~يشاركه فيما قبض غرماء المريض ويقسم ما قبض بينهم بالحصص إذا لم يكن للمريض
~~مال سوى هذا يضرب المزارع بقيمة حصته من الزرع زائدة إلى يوم الحصاد
~~والغرماء بديونهم وإن كانت قيمة حصة المزارع من الزرع يوم نبت وصار له قيمة
~~أكثر من أجر مثل عمله فإن المزارع يضرب في الزرع بمقدار أجر مثل عمله من
~~غير زيادة والغرماء يضربون بحقوقهم ولا يسلم للمزارع شيء مما زاد على أجر
~~مثل عمله إلا أن ما يخص المزارع يأخذه من الزرع وما أصاب الغرماء يباع
~~فتقضى ديونهم هذا الذي ذكرنا إذا كان المزارع أجنبيا فأما إذا كان المزارع
~~وارثا فعلى قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لو كان يرى جواز المزارعة
~~فالمزارعة فاسدة حتى لا يستحق الوارث شيئا من الخارج وإنما يكون له أجر مثل
~~عمله دراهم لا غير سواء كان على المريض دين أو لم يكن وسواء كان قيمة حصة
~~الوارث من الزرع مثل أجر مثل عمله أو أكثر من ذلك وأما على قول أبي يوسف
~~ومحمد رحمهما الله تعالى إن لم يكن على المريض دين فإنه ينظر إلى حصة
~~الوارث من الزرع يوم نبت وصار له قيمة وإلى أجر مثل عمله فإن كان قيمة حصته
~~من الزرع يوم نبت وصار له قيمة مثل أجر مثل عمله أو أقل كان له المشروط وما
~~يحدث من الزيادة بعد ذلك إلى يوم الحصاد فالجواب فيه كالجواب في الأجنبي
~~وأما إذا كان قيمة حصته من الزرع يوم نبت وصار له قيمة أكثر من أجر مثل
~~عمله فإن له من الخارج بقدر أجر مثل عمله وليس له مما زاد على ذلك إلى تمام
~~المشروط شيء لأنه لو استحقه استحقه بطريق الوصية ولا وصية للوارث إلا أن
~~يجيزها الورثة وأما إذا كان على المريض دين مستغرق فالجواب فيه كالجواب ms4422 في
~~الأجنبي لأنه لا وصية مع الدين والجواب في حق الأجنبي قد ذكرنا من قبل كذا
~~في المحيط صحيح دفع أرضا إلى مريض مزارعة بالنصف والبذر من العامل ولا مال
~~له سواه فأخرجت الأرض ثم مات فالجواب فيه كالجواب فيما إذا دفع المريض أرضه
~~مزارعة والبذر من العامل على الفصول التي ذكرنا لأن هناك المريض هو
~~المستأجر للعامل ببعض الخارج وهنا المريض مستأجر للأرض ببعض الخارج
~~والمعاملة في هذا كالمزارعة كذا في محيط السرخسي وإذا دفع المريض زرعا له
~~في الأرض وهو بقل لم يستحصد أو كفرى في رءوس النخيل أو ثمرا في شجر حين طلع
~~أخضر ولم يبلغ على أن يقوم عليه فما رزق الله تعالى من ذلك من شيء فهو
~~بينهما نصفان فالجواب فيه كالجواب في المزارعة إذا كان البذر من جهة المريض
~~وإذا دفع المريض إلى رجل نخلا معاملة هذه السنة على أن يقوم عليه ويسقيه
~~ويلقحه فما أخرج الله تعالى من شيء فهو بينهما نصفان فأخرج النخيل كفرى
~~PageV05P262 يكون نصفه مثل أجر العامل أو أقل فقام عليه وسقاه حتى صار بسرا
~~يساوي مالا عظيما ثم صار حشفا قيمته أقل من قيمة الكفرى حين خرج ثم مات
~~صاحب النخيل وعليه دين كثير محيط بماله فإن جميع ما ترك الميت يقسم بين
~~العامل وبين الغرماء يضرب فيه الغرماء بديونهم ويضرب العامل فيه بقيمة نصف
~~الحشف ولا يضمن العامل ما نقص من الثمر ولو لم يكن على الميت دين وباقي
~~المسألة بحالها كان للعامل نصف الحشف وللورثة نصفه كذا في المحيط والله
~~أعلم
# ومما يتصل بهذا فصل إقرار المريض في المزارعة والمعاملة
# | قال محمد رحمه الله تعالى إذا مرض الرجل وفي يده أرض لرجل يزرعها وعليه
~~دين الصحة فأقر المريض أن البذر كان من قبله وأنه شرط لرب الأرض الثلثين من
~~الزرع ثم مات وأنكر الغرماء ذلك ينظر إن كان المريض أقر بهذا بعد ما استحصد
~~الزرع لم يصدق على إقراره وبدئ بدين غرماء الصحة وإذا قضى دين غرماء ms4423 الصحة
~~ينظر إن بقي شيء من ثلثي الخارج يعطى لرب الأرض من ذلك قدر أجر مثل أرضه
~~وما زاد على ذلك إلى تمام ثلثي الخارج يكون وصية لرب الأرض فيسلم له إن كان
~~يخرج من ثلث ما بقي من مال الميت وإن أقر المريض بذلك والزرع بقل صدق في حق
~~غرماء الصحة فإن قضى الدين فبقي من المال شيء أعطى صاحب الأرض تمام المشروط
~~من ثلث ما بقي من مال الميت هذا إذا كان على المريض دين الصحة وإن كان على
~~المريض دين المرض وجب بإقراره في حالة المرض وأقر المريض بما ذكرنا فإن أقر
~~والزرع بقل بدئ بحق رب الأرض فيعطى له أجر مثل أرضه من ثلثي الخارج إن كان
~~ثلثا الخارج أكثر من أجر مثله وإن كان الإقرار من المريض بعد ما استحصد
~~الزرع ينظر إن كان الإقرار بالمزارعة سابقا على الإقرار بالدين يعطى لرب
~~الأرض أجر مثل الأرض أولا ثم يقضى دين المرض وإن كان الإقرار بالدين سابقا
~~فإن رب الأرض يحاص المقر له بالدين بمقدار أجر مثل الأرض هذا إذا أقر
~~المزارع بما ذكرنا والبذر من جهة المزارع فأما إذا كان البذر من جهة رب
~~الأرض وأقر بذلك صدق في إقراره سواء أقر بذلك بعد استحصاد الزرع أو قبله
~~وإن كان المريض رب الأرض وأقر بما قلنا فالجواب فيه كالجواب في المزارع
~~وإذا دفع الرجل إلى رجل نخيلا معاملة فلما صار تمرا مرض العامل فقال شرط لي
~~رب النخيل السدس وصدقه في ذلك رب النخيل وكذبه الغرماء والورثة فالقول قول
~~العامل فإن قال ورثة العامل أو غرماؤه نحن نقيم البينة على أن رب النخيل
~~شرط له النصف لا تسمع بينتهم ولو طلبوا استحلاف رب النخيل على دعواهم لم
~~يحلف رب النخيل على دعواهم قالوا ما ذكر في الكتاب أن رب النخيل لا يستحلف
~~على دعوى الورثة أنه ما شرط له النصف قول محمد رحمه الله تعالى أما على قول
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى فيستحلف وكذا ms4424 لو كان العامل حيا وأقر أن رب
~~النخيل شرط له السدس ينبغي أن يحلف رب النخيل ما شرط له السدس ثم ادعى أنه
~~شرط له النصف وأني أقررت بالسدس كاذبا وطلب يمين رب النخيل ينبغي أن يحلف
~~رب النخيل هذا إذا كان العامل أجنبيا من رب النخيل وأما إذا كان العامل
~~وارث رب النخيل فأقر العامل أن رب النخيل شرط له السدس بعد ما أدرك الثمر
~~صدق في ذلك وإن قال ورثة العامل أو غرماؤه نحن نقيم بينة أن رب النخيل شرط
~~له النصف سمع بينتهم ولو طلبوا يمين رب النخيل على ذلك يستحلف رب النخيل
~~وإذا أقر المريض أنه دفع إلى وارثه نخلا معاملة والثمر لم يدرك بعد ثم أقر
~~المريض بدين في المرض ثم مات بدئ بدين العامل فيعطى له مقدار أجر مثل عمله
~~ثم يقضى الدين الذي أقر به لمريض هكذا ذكر شيخ الإسلام في شرحه ولعل هذا
~~قولهما فأما على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فينبغي أن لا يصح وقد ذكرنا
~~المسألة في كتاب البيوع فإن قال الوارث العامل بقي لي إلى تمام حقي شيء لم
~~يصل إلي وقال باقي الورثة لم يبق لك شيء لأن حقك كان أجر المثل وقد وصل
~~إليك فأراد العامل استحلاف باقي الورثة هل له ذلك فهذا على وجهين إن قال
~~الوارث العامل كان عقد المزارعة في حال الصحة والإقرار كان في حال المرض
~~كان له أن يستحلفهم وإن قال كان PageV05P263 عقد المزارعة في حال المرض لم
~~يستحلفهم كذا في المحيط والله أعلم
# الباب الخامس عشر في الرهن في المزارعة والمعاملة
# | رهن أرضا ونخلا له فقال للمرتهن بعد التسليم اسقه وألقحه واحفظه على أن
~~الخارج نصفان فقبل فالمعاملة فاسدة وللمرتهن أجر مثله في التلقيح والسقي
~~دون الحفظ والأرض والخارج رهن وكذلك لو كان الرهن أرضا مزروعة صار الزرع
~~بقلا فيها ولو كان الرهن أرضا بيضاء فمزارعة الراهن والبذر من المرتهن
~~جائزة والخارج على الشرط وقد خرجت من الرهن ولا تعود ms4425 إليه إلا بتجديد ولو
~~كان البذر من الراهن فللمرتهن أن يعيدها رهنا بعد الزرع ولو ارتهن أرضا
~~بيضاء وفيها نخيل فأمره أن يزرع الأرض سنة ببذره وعمله بالنصف ويقوم على
~~النخيل ويسقيه ويلقحه ويحفظه بالنصف فالمزارعة جائزة والمعاملة فاسدة لأنه
~~لو أفرد المزارعة على الأرض جازت وتخرج عن الرهن ولو أفرد المعاملة على
~~النخيل لا تجوز فكذا إذا جمع بينهما جاز ما يجوز عند الانفراد وبطل ما يبطل
~~عند الانفراد وفساد المعاملة لا يوجب فساد المزارعة لأن المعاملة معطوفة
~~على المزارعة غير مشروطة فيها كذا في محيط السرخسي والله أعلم
# الباب السادس عشر في العتق والكتابة مع المزارعة والمعاملة
# | إذا أعتق الرجل عبده على أن يزرع أرضه على أن ما أخرج الله تعالى من
~~شيء فهو بينهما نصفان فرضي بذلك العبد فهذا على وجهين الأول أن تكون الأرض
~~من قبل المولى والبذر والعمل من قبل العبد ففي هذا الوجه المزارعة فاسدة
~~والعتق جائز لأن هذه مزارعة شرط فيها عتق وعتق شرط فيه مزارعة غير أن
~~المزارعة تبطل باشتراط عقد آخر فيها والعتق لا يبطل فإن زرع العبد بعد ذلك
~~وأخرجت الأرض زرعا فالزرع كله للعبد وعلى العبد أجر مثل الأرض لمولاه كما
~~في سائر المزارعات الفاسدات وعلى العبد أيضا قيمة نفسه بالغة ما بلغت الوجه
~~الثاني أن تكون الأرض والبذر من قبل المولى ومن قبل العبد مجرد العمل وفي
~~هذا الوجه المزارعة فاسدة أيضا والعتق جائز والخارج في هذا الوجه للمولى
~~وعلى المولى للعبد بسبب المزارعة أجر مثل العبد بالغا ما بلغ وللمولى عليه
~~بسبب العتق قيمته بالغة ما بلغت وإذا كاتب الرجل عبده على أن يزرع المكاتب
~~أرض المولى سنته هذه فما أخرج الله تعالى من شيء فهو بينهما فهذه المسألة
~~على وجهين الأول أن تكون الأرض والبذر من قبل المولى ومن جانب المكاتب مجرد
~~العمل وفي هذا الوجه المزارعة فاسدة والكتابة فاسدة أيضا وإذا فسدت الكتابة
~~كان للمولى أن ينقضها كما لو كاتبه على خمر أو خنزير فإن ms4426 لم ينقضها حتى زرع
~~المكاتب الأرض وأخرجت زرعا فجميع ما خرج للمولى وللمكاتب على المولى أجر
~~مثل عمله وعتق المكاتب لأنه أوجد ما تعلق به العتق في الكتابة الفاسدة وهو
~~زراعة هذه الأرض هذه السنة وزراعة هذه الأرض هذه السنة معلومة وقت العقد
~~وإذا كان ما تعلق به العتق معلوما وقت العقد وقد أوجده المكاتب يعتق
~~المكاتب كما لو كاتبه على رطل من خمر وأدى ذلك فقد وجب للمولى على المكاتب
~~قيمته وللمكاتب على المولى أجر مثل عمله فإن كانا سواء تقاصا وإن كانت قيمة
~~المكاتب أكثر من أجر مثل عمل المكاتب رجع المولى عليه بالفضل وإن كان أجر
~~مثل عمله أكثر لا يرجع هو على المولى بشيء الوجه الثاني إذا كانت الأرض من
~~قبل المولى والبذر والعمل من قبل المكاتب وفي هذا الوجه المزارعة والمكاتبة
~~فاسدتان أيضا وللمولى أن ينقض الكتابة وإذا لم ينقضها حتى أخرجت الأرض زرعا
~~كثيرا أو لم تخرج شيئا لا يعتق المكاتب والجواب في المعاملة في هذا الباب
~~نظير الجواب في المزارعة إذا كان البذر من قبل رب الأرض كذا في المحيط
~~والله أعلم PageV05P264
# الباب السابع عشر في التزويج والخلع والصلح عن دم العمد في المزارعة
~~والمعاملة
# | وإذا تزوج امرأة بمزارعة أرضه هذه السنة على أن تزرعها المرأة ببذرها
~~وعملها فما خرج فهو بينهما نصفان فالنكاح جائز والمزارعة فاسدة وصداقها مثل
~~نصف أجر الأرض عند أبي يوسف رحمه الله تعالى وعند محمد رحمه الله تعالى لها
~~الأقل من مهر مثلها ومن أجر مثل الأرض فإن زرعت المرأة الأرض فأخرجت أو لم
~~تخرج ولم يطلقها فالخارج للمرأة عند أبي يوسف رحمه الله تعالى وعليها نصف
~~أجر مثل الأرض ولا صداق لها على الزوج وعند محمد رحمه الله تعالى عليها أجر
~~مثل جميع الأرض ولها على الزوج الأقل من مهر المثل ومن أجر الأرض فإن كان
~~مهر مثلها مثل أجر الأرض أو أكثر فقد استوفت ما وجب لها عليه فصار قصاصا
~~فإن كان مهر مثلها أقل ترد ms4427 عليه فضل ما بينهما إلى تمام أجر الأرض كذا في
~~محيط السرخسي فإن طلقها الزوج بعد ذلك فإن طلقها قبل الدخول بها إن طلقها
~~قبل الزراعة فعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى للمرأة على الزوج ربع أجر
~~مثل الأرض ولا شيء للزوج عليها بسبب المزارعة وعلى قول محمد رحمه الله
~~تعالى لها المتعة وإن طلقها بعد الزراعة فعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~لها ربع أجر مثل الأرض صداقا وللزوج عليها بسبب المزارعة تمام أجر مثل
~~الأرض لفساد المزارعة فيتقاصان بقدر الربع وترد الزيادة إلى تمام أجر مثل
~~جميع الأرض وذلك ثلاثة أرباع أجر مثل الأرض وعلى قول محمد رحمه الله تعالى
~~لها المتعة بسبب النكاح لما طلقها الزوج قبل الدخول بها ووجب للزوج عليها
~~أجر مثل جميع الأرض ولا يتقاصان هذا الذي ذكرنا إذا طلقها الزوج قبل الدخول
~~بها وإن طلقها بعد الدخول بها إن كان الطلاق قبل الزراعة فعلى قول أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى لها أجر مثل نصف الأرض بسبب النكاح ولا شيء للزوج عليها
~~بسبب المزارعة وعلى قول محمد رحمه الله تعالى لها على الزوج بسبب النكاح
~~الأقل من مهر المثل ومن جميع أجر مثل الأرض وليس للزوج عليها شيء بسبب
~~المزارعة وإن كان بعد الزراعة فعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى قد وجب
~~للزوج عليها أجر مثل الأرض بسبب فساد المزارعة وقد وجب لها على الزوج نصف
~~أجر مثل الأرض بسبب النكاح فبقدر النصف تقع المقاصة ويجب عليها رد نصف
~~الأجر على الزوج وأما على قول محمد رحمه الله تعالى فلها على الزوج بسبب
~~النكاح الأقل من مهر مثلها ومن أجر مثل جميع الأرض وللزوج عليها بسبب فساد
~~المزارعة أجر مثل جميع الأرض وإن كان مهر مثلها مثل أجر جميع الأرض أو أكثر
~~فإنها لا ترد على الزوج شيئا ووقعت المقاصة وهذا إذا كان البذر والعمل من
~~جهة المرأة ومن جهة الزوج الأرض لا غير فإن كان على القلب بأن كان من ms4428
~~جانبها الأرض ومن جانبه البذر والعمل وباقي المسألة بحالها فالنكاح جائز
~~والمزارعة فاسدة وإذا زرعها الزوج بعد ذلك فالخارج كله للزوج وعلى الزوج
~~بسبب المزارعة أجر مثل الأرض للمرأة وللمرأة على الزوج بسبب النكاح مهر
~~المثل بالغا ما بلغ بالإجماع لأن الزوج بذل بمقابلة بضعها نصف الخارج وأنه
~~مجهول وتسمية ما هو مجهول بمقابلة البضع يوجب مهر المثل عندهم جميعا بخلاف
~~ما إذا كان البذر من جهة المرأة على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لأن هناك
~~الزوج بذل بإزاء بضعها منفعة الأرض وأنه معلوم فيمنع وجوب مهر المثل فإن
~~طلقها الزوج قبل الدخول إن كان قبل زراعة الأرض فللمرأة على الزوج بسبب
~~النكاح المتعة ولا شيء للزوج عليها بسبب المزارعة وإن كان الطلاق بعد زراعة
~~الأرض فلها على الزوج المتعة بسبب النكاح وللزوج عليها أجر مثل الأرض بسبب
~~المزارعة وإن طلقها الزوج بعد الدخول بها فإن كان قبل الزراعة فللمرأة على
~~الزوج مهر المثل بسبب النكاح ولا شيء لها على الزوج بسبب المزارعة وإن كان
~~بعد الزراعة فللمرأة على الزوج مهر المثل بسبب النكاح وأجر مثل الأرض بسبب
~~المزارعة وإن كان البذر والأرض من قبل الزوج ومن جانبها مجرد العمل فهذا
~~وما لو كان البذر والعمل من جانب الزوج سواء وإن كان الأرض والبذر من
~~جانبها ومن جانب الزوج مجرد العمل فهذا وما لو كان البذر والعمل
~~PageV05P265 من جانبها سواء كذا في المحيط ولو تزوجها على أن يدفع إليها
~~نخلا معاملة بالنصف فلها مهر مثلها لأن الزوج شرط لها نصف الخارج بمقابلة
~~بضعها وعملها ولو تزوجها على أن تدفع إليه نخلا معاملة بالنصف فالمسألة على
~~الاختلاف لأن الزوج التزم العمل بمقابلة بضعها ونصف الخارج كذا في الظهيرية
~~وأما مسائل الخلع فاعلم بأن المرأة في باب الخلع نظير الرجل في باب النكاح
~~لأن من يتوقع منه البذل في الخلع المرأة ومن يتوقع منه البذل في باب النكاح
~~الزوج فإن بذلت المرأة منفعة أرضها أو منفعة نفسها فللزوج على المرأة عند ms4429
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى بسبب الخلع نصف أجر مثل الأرض وعند محمد رحمه
~~الله تعالى له الأقل من المهر الذي سمى لها ومن أجر مثل جميع الأرض وإن
~~بذلت نصف الخارج منها يقع الخلع بالمهر الذي سمي لها بالغا ما بلغ في قولهم
~~جميعا والجواب في الصلح عن دم العمد نظير الجواب في الخلع إن كان من يتوقع
~~منه البذل وهو القاتل بذل منفعة أرضه أو نفسه فعند أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى لولي القتيل نصف أجر مثل الأرض ونصف أجر مثل عمله وعند محمد رحمه
~~الله تعالى لولي القتيل الأقل من الدية ومن أجر مثل جميع الأرض وإن بذل
~~القاتل نصف الخارج بأن كان البذر من جهته فلولي القتيل على القاتل جميع
~~الدية والعفو صحيح على كل حال كالنكاح لأن العفو مما لا يبطل بالشروط
~~الفاسدة كالخلع والنكاح هذا إذا وقع الصلح عن دم العمد وإن وقع الصلح عن دم
~~الخطأ أو عن عمد لا يستطاع فيه القصاص حتى كان الواجب هو المال فإن
~~المزارعة والصلح جميعا يفسدان ويبقى حق الولي في أرش الجناية قبل الجاني
~~كما قبل الصلح وإذا فسد الصلح صار وجوده وعدمه بمنزلة فيبقى حق ولي الجناية
~~في أرش الجناية من هذا الوجه كذا في المحيط والله أعلم
# الباب الثامن عشر في التوكيل في المزارعة والمعاملة
# | لو أمره بأن يدفع أرضه مزارعة أو نخيله معاملة ولم يزد عليه جاز إن عين
~~الأرض والنخيل في التوكيل وإن لم يبين المدة ينصرف إلى أول زراعة هذه السنة
~~وإن لم يبين الخارج يتقيد بالعرف عندهما وكذا عنده إن كان البذر من رب
~~الأرض وكذا في معاملة النخيل وإن كان البذر من العامل جاز دفعه بقليل وكثير
~~عنده وعندهما يتقيد بالعرف وإن خالف الأمر صار غاصبا وإن وافق فحق قبض
~~الخارج للموكل إن كان البذر منه وكذا في معاملة الأشجار وإن كان البذر من
~~العامل فحق القبض للوكيل كذا في التتارخانية ولو أمره بأن يدفع أرضه هذه
~~مزارعة فأعطاها ms4430 رجلا وشرط عليه أن يزرعها حنطة أو شعيرا أو سمسما أو أرزا
~~فهو جائز وكذلك لو وكله أن يأخذ له هذه الأرض وبذرا معها مزارعة فأخذها مع
~~حنطة أو شعير أو غير ذلك من الحبوبات جاز ذلك على الموكل ولو وكله أن يأخذ
~~له هذه الأرض مزارعة فأخذها من صاحبها للموكل على أن يزرعها حنطة أو شرط
~~عليه شعيرا أو غير ذلك لم يكن له أن يزرع إلا ما شرط عليه رب الأرض ولو
~~وكله بأن يدفع أرضا له مزارعة هذه السنة فآجرها ليزرع حنطة أو شعيرا بكر من
~~حنطة وسط أو بكر من شعير وسط أو سمسم أو أرز أو غير ذلك مما تخرج الأرض
~~فذلك جائز استحسانا وفي القياس هو مخالف لأن الموكل إنما رضي بالمزارعة
~~ليكون شريكا في الخارج وقد أتى بغير ذلك حين آجرها بأجرة مسماة ولكنه
~~استحسن فقال قد حصل مقصود الآمر على وجه يكون أنفع له لأنه لو دفعها مزارعة
~~فلم يزرعها أو أصاب الزرع آفة لم يكن لرب الأرض شيء وهنا نقرر حق رب الأرض
~~دينا في ذمة المستأجر إذا تمكن من زراعتها وإن لم يزرع أو أصاب الأرض آفة
~~ومتى أتى الوكيل بجنس ما أمر به وهو أنفع للآمر مما نص عليه لم يكن مخالفا
~~وإذا لم يكن مخالفا كان عقده كعقد الموكل بنفسه فللمستأجر أن يزرعها ما بدا
~~له والتقييد بالحنطة والشعير غير مفيد هنا في حق رب الأرض فإنه لا شركة له
~~في الخارج بخلاف الدفع مزارعة وإن آجرها بدراهم أو ثياب أو نحوها مما
~~PageV05P266 لا يزرع لم يجز ذلك على الموكل لأنه خالف في الجنس فرب الأرض
~~نص على أن يدفعها مزارعة وذلك إجارة الأرض بشيء تخرجه الأرض فإذا آجرها
~~الوكيل بشيء لا تخرجه الأرض كان مخالفا في جنس ما نص عليه الموكل فهو
~~بمنزلة الوكيل بالبيع بألف درهم إذا باع بألف دينار لا ينفذ على الموكل
~~بخلاف ما إذا باعه بألفي درهم كذا في المبسوط ولو أمره أن ms4431 يأخذ هذه الأرض
~~مزارعة ولم يزد عليه فاستأجرها بكر حنطة ونحوه لم تجز إلا إذا كان البذر
~~على صاحب الأرض فأخذها الوكيل على أن الخارج لرب الأرض وعليه للعامل كر
~~حنطة أو ما يخرج من الأرض جاز ولو شرط الوكيل على رب الأرض دراهم أو ثيابا
~~لم يجز إلا أن يرضى به الآمر كذا في التتارخانية ولو وكله بأن يأخذها له
~~مزارعة بالثلث فأخذها الوكيل على أن يزرعها المزارع ويكون للمزارع ثلث
~~الخارج ولرب الأرض ثلثاه لم يجز هذا على المزارع لأن الكلام الذي قاله
~~المزارع إنما يقع على أن لرب الأرض الثلث لما بينا أن رب الأرض هو الذي
~~يستحق الخارج عوضا عن منفعة الأرض فما يصحبه حرف الباء يكون حصته من الخارج
~~وقد أتى بضده ولو كان أمره أن يأخذ الأرض والثلث والمسألة بحالها جاز ذلك
~~على المزارع لأن المعقود عليه هنا عمل العامل وهو الذي يستحق الخارج
~~بمقابلة عمله فإذا شرط الثلث له كان ممتثلا أمره كذا في المبسوط ولو وكل
~~رجلا بأن يؤجر أرضه سنة بكر حنطة وسط فدفعها مزارعة بالنصف على أن يزرعها
~~حنطة فزرعها كان الوكيل مخالفا كذا في فتاوى قاضي خان ولو وكله أن يدفعها
~~مزارعة بالثلث فدفعها على أن يكون لرب الأرض الثلث جاز فإن قال رب الأرض
~~إنما عينت للمزارع الثلث لم يصدق إلا أن يكون البذر من قبله فيكون القول
~~قوله حينئذ كذا في المبسوط والله أعلم
# الباب التاسع عشر في بيان ما يجب من الضمان على المزارع
# | ولو كان الأكار ترك سقي الأرض مع القدرة عليه حتى يبس فإنه يضمن قيمة
~~الزرع نابتا والمعتبر في التقويم حين صار الزرع بحال يضره ترك السقي فإن لم
~~يكن للزرع قيمة حينئذ فإنه تقوم الأرض مزروعة وغير مزروعة فيضمن نصف فضل ما
~~بينهما كذا في خزانة المفتين أخر الأكار السقي إن كان تأخيرا معتادا يفعله
~~الناس لا يضمن وإلا يضمن كذا في الوجيز للكردري وإذا ترك الأكار حفظ الزرع
~~حتى أصابته آفة ms4432 من أكل الدواب أو نحو ذلك يضمن وإذا لم يطرد الجراد حتى أكل
~~الزرع ينظر إن كان الجراد بحال لا يمكن طرده ودفعه فلا ضمان عليه والحاصل
~~أن في كل موضع ترك الأكار الحفظ مع القدرة عليه يجب الضمان وما لا فلا وهذا
~~إذا لم يدرك الزرع فأما إذا أدرك فلا ضمان على المزارع بترك الحفظ كذا في
~~الذخيرة الذاري يضمن بترك الحفظ كدسه ليلا إذا كان الحفظ عليه متعارفا كذا
~~في القنية وفي فتاوى أبي الليث رحمه الله تعالى لو أن المزارع حصد الزرع
~~وجمع وداس بغير إذن الدافع ومن غير أن يشترط ذلك عليه فحصة الدافع مضمونة
~~عليه ولو شرط ذلك عليه فتغافل عنه حتى هلك الزرع قال الفقيه أبو بكر البلخي
~~رحمه الله تعالى يضمن الهالك وذكر الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى أنه
~~إذا أخر تأخيرا لا يفعل الناس مثله يضمن وإذا أخر تأخيرا يفعل الناس مثله
~~لا يضمن وهذا بناء على ما اختاره أئمة بلخ رحمهم الله تعالى من صحة اشتراط
~~هذه الأعمال على المزارع كذا في المحيط وكذا هذا في اجتناء القطن إذا انفتق
~~كذا في خزانة المفتين ترك الأكار إخراج الجزر والحنطة الرطبة إلى الصحراء
~~وكان الشرط عليه ذلك في العقد ضمن كذا في الوجيز للكردري وفي مجموع النوازل
~~عن أبي يوسف رحمه الله تعالى حرث بين رجلين أبى أحدهما أن يسقيه يجبر عليه
~~فإن فسد الزرع قبل أن يرفع الأمر إلى القاضي فلا ضمان وإن رفع الأمر إلى
~~القاضي فأمره القاضي فامتنع ضمن إذا فسد كذا في الذخيرة والخلاصة وفي فتاوى
~~النسفي إذا كان بقر المالك في يد الأكار فبعث إلى الراعي إلى السرح لا يضمن
~~هو ولا الراعي والبقر المستعار والمستأجر على هذا قال رحمه الله تعالى
~~واضطربت الروايات من PageV05P267 المشايخ في هذه المسألة فيفتى بهذا لأن
~~المودع يحفظ مال الوديعة كما يحفظ مال نفسه وهو يحفظ بقره في السرح فكذا
~~بقر الوديعة ولو ترك البقر يرعى فضاع اختلف المشايخ فيه ms4433 قال والفتوى على
~~أنه لا يضمن كذا في الخلاصة قال محمد رحمه الله تعالى في الأصل إذا دفع
~~الرجل أرضه إلى رجل على أن يزرعها هذه السنة وجعل البدل كر حنطة بعينه في
~~يد المزارع فهو جائز فإن زرع المزارع سنته هذه كلها فلما انقضت السنة
~~واستحصد الزرع استهلك المزارع الكر الذي به استأجر الأرض فعلى المزارع أجر
~~مثل الأرض بالغا ما بلغ ولا يكون عليه طعام مثل ذلك الطعام وإذا فسدت
~~الإجارة وجب على المزارع رد ما استوفى من منفعة الأرض وتعذر رد عينها فيجب
~~رد قيمتها وقيمة المنفعة أجر المثل كذا في المحيط أتلف شرب إنسان بأن
~~استسقى أرضه بشرب غيره قيل يضمن وقيل لا يضمن وعليه الفتوى كذا في جواهر
~~الأخلاطي سئل معتاد آنست كه كديوران بتابستان درباغ باشند واكر كديوري
~~بتابستان درباغ نباشد وباغ راضايع ماند تادرخت بركند نديا جوب وارنج بردند
~~اتفقت الأجوبة على أن على الكديور الضمان ومن هذا الجنس معتاد أهل سمرقند
~~آنست كه كديوران درز مستان در محلها ميبا شندنه درباغها أما وقت تابستان
~~درباغها در آيند وباغ را مطالعه كنندو آن مطالعه را از جملة حفظ دانندوا كر
~~بزمستان كسي درباغ بيايد وجوبها وارنج ببرديا درختان بركند حكم مسألة آنست
~~كه أكر كديور مطالعه معتاد كرد تاوان دار نشودو اكر مطالعه معتاد نكرده
~~باشد تاوان دار شود كذا في المحيط والله أعلم
# الباب العشرون في الكفالة في المزارعة والمعاملة
# | ولو شرط الكفالة بالزراعة في المزارعة والمعاملة والبذر من العامل
~~فسدتا وإن لم تكن الكفالة مشروطة فيها بطلت الكفالة وصحت المزارعة لأن
~~البذر متى كان من العامل فالعمل غير مضمون عليه إن شاء عمل وإن شاء ترك
~~والكفالة بعمل غير مضمون فاسدة ومتى شرطا في المزارعة فقد شرطا شرطا فاسدا
~~لأنه لا يقتضيه العقد فيفسد كما في البيع والإجارة ومتى لم تكن مشروطة فيها
~~فقد خلا العقد عن المفسد فصح وإن كان البذر من جهة رب الأرض فلا يخلو إما
~~أن شرط ms4434 في المزارعة عمل المزارع بنفسه أو لم يشترط فإن شرط تصح الكفالة
~~والمزارعة جميعا كانت مشروطة في العقد أم بعده لأنه كفل بمضمون أمكنه
~~استيفاؤه عن الكفيل لأن العمل مضمون على المزارع يجبر على إيفائه وقد لزمه
~~هذا العمل بحكم المزارعة وأمكن استيفاؤه من الكفيل فإن أخذ المكفول له
~~والكفيل بالعمل وعمل ذلك الكفيل فللكفيل على المزارع أجر مثله فأما إذا شرط
~~في المزارعة عمل المزارع بنفسه فإن كانت الكفالة مشروطة في العقد فسدتا وإن
~~لم تكن مشروطة صحت المزارعة وبطلت الكفالة لأنه كفل بما لا يمكن استيفاؤه
~~من الكفيل لأن عمل المزارع لا يمكن استيفاؤه من غيره فكانت هذه كفالة باطلة
~~كما في الإجارة كذا في محيط السرخسي والجواب في المعاملة إذا أخذ رب النخيل
~~من العامل كفيلا بالعمل نظير الجواب في المزارعة إذا كان البذر من قبل رب
~~الأرض وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضا مزارعة بالنصف وأخذ رب الأرض من
~~المزارع كفيلا بحصته أو أخذ المزارع من رب الأرض كفيلا بحصته فهذه الكفالة
~~حصلت بصفة الفساد فإن شرطت في المزارعة تفسد المزارعة وما لا فلا
~~PageV05P268 وإن أخذ كل واحد منهما كفيلا عن صاحبه بحصته إن استهلكه إن
~~كانت الكفالة مشروطة في المزارعة فالمزارعة فاسدة والكفالة جائزة وإن لم
~~تكن مشروطة في المزارعة فالمزارعة والكفالة جائزتان وإن كانت المزارعة
~~فاسدة فأخذ أحدهما كفيلا عن صاحبه بحصته من الزرع فالكفالة باطلة كذا في
~~المحيط والله أعلم
# الباب الحادي والعشرون في مزارعة الصبي والعبد
# | العبد المأذون له في التجارة إذا دفع أرضه مزارعة بشرائطها فالمزارعة
~~جائزة على قول من يرى جواز المزارعة سواء كان البذر من جهة العبد أو من جهة
~~المزارع وكذلك إذا أخذ مزارعة بشرائطها جاز وكذلك الصبي المأذون له في
~~التجارة من جهة الأب أو الوصي يملك أخذ الأرض ودفعها مزارعة كذا في المحيط
~~دفع المأذون له أرضا له مزارعة ثم حجره المولى فلا يخلو إما أن يكون البذر
~~من جهة العبد أو من جهة المزارع فإن ms4435 كان البذر من جهة المزارع بقيت
~~المزارعة حجره قبل الزراعة أم بعدها وإن كان البذر من العبد إن حجر عليه
~~بعد الزراعة بقيت المزارعة وإن حجر عليه قبل الزراعة انتقضت المزارعة ولو
~~أخذ المأذون أرضا مزارعة فحجر عليه المولى فإن كان البذر من صاحب الأرض
~~بقيت المزارعة لأنها لازمة في جانب العبد فلا يعمل الحجر في حقه وإن كان
~~البذر من العبد فكذلك بعد الزراعة لأنها صارت لازمة وقبلها بطلت المزارعة
~~لأن للمولى أن يمنعه عن الزراعة لأنها غير لازمة فعمل الحجر وتعذر العمل مع
~~الحجر ففات المعقود عليه فيفسخ كذا في محيط السرخسي فإذا دفع العبد المأذون
~~إلى رجل أرضا وبذرا مزارعة على أن يزرعها هذه السنة بالنصف ثم إن المولى
~~نهى عن الزراعة وفسخ المزارعة إلا أنه لم يحجر على عبده فالمزارعة على
~~حالها ولا يعمل نهي المولى حتى كان للمزارع أن يزرع لأنه حجر خاص ورد على
~~إذن عام فلا يصح وكذلك لو أخذ العبد المأذون أرضا مزارعة والبذر من جهته
~~فمنعه المولى من الزراعة ولم يحجر عليه فإنه لا يعمل منعه وكان للعبد أن
~~يزرعها لما قلنا كذا في المحيط صبي أو عبد محجور دفع أرضه ليزرعها العامل
~~ببذره والخارج نصفان فإنه باطل فإن عمل وأخرجت ولم تنقص فالخارج نصفان
~~استحسانا وإن نقصتها الزراعة ضمن النقصان والخارج كله له وإذا أعتق العبد
~~رجع المزارع عليه بما أداه إلى مولاه ولا يرجع بذلك على الصبي بعد البلوغ
~~ثم يأخذ العبد من المزارع نصف ما أخرجته الأرض ويكون له مقدار ما غرم
~~للمزارع فإن كان فيه فضل فالفضل لمولاه فإن قال المولى لا آخذ نقصان الأرض
~~وأرضى بنصف الخارج فله ذلك قبل عتق العبد وبعده كذا في محيط السرخسي وإن
~~كان البذر من جهة المأذون فإنه لا تصح المزارعة أوجبت المزارعة نقصانا في
~~الأرض أو لم توجب وإذا دفع الرجل الحر إلى العبد المحجور عليه أو إلى الصبي
~~المحجور عليه الذي يعقل أرضا مزارعة بشرائطها فإن كان البذر ms4436 من قبل رب
~~الأرض وسلم العبد عن العمل فالقياس أن تكون المزارعة باطلة ويكون الخارج
~~كله لصاحب الأرض وفي الاستحسان المزارعة صحيحة ويكون الخارج بينهما على ما
~~شرطا فإن كان العبد أو الصبي قد مات بعد ما استحصد الزرع فهو على وجهين إن
~~ماتا حتف أنفهما لا من عمل الزراعة فإن صاحب الأرض في العبد يضمن قيمة
~~العبد وفي الصبي لا يضمن شيئا وإذا ضمن قيمة العبد كان الخارج كله لصاحب
~~الأرض والبذر وأما في الصبي فالخارج بين صاحب الأرض وورثة الصبي على ما
~~اشترطا وأما إذا ماتا من عملهما في الأرض وهو الوجه الثاني فإن كان المزارع
~~عبدا فإن صاحب الأرض يضمن قيمة العبد سواء مات العبد من عمل كان منه في
~~الأرض قبل الاستحصاد أو من عمل وجد منه بعد الاستحصاد ويكون الخارج كله
~~لصاحب الأرض وليس لمولى العبد من ذلك شيء وإن كان المزارع صبيا فإن مات من
~~عمل كان منه قبل استحصاد الزرع فعلى عاقلة صاحب الأرض دية الصبي وإن مات من
~~عمله بعد PageV05P269 الاستحصاد فلا ضمان وإن كان البذر من جهة العبد أو
~~الصبي فجميع الخارج يكون للصبي والعبد ولا شيء لصاحب الأرض ولا أجر عليهما
~~ولا ضمان النقصان أما النقصان فلأن الزراعة حصلت بإذن المالك وقوله لا أجر
~~عليهما أراد به في حق العبد نفي الأجر في الحال أما بعد العتق فيخاطب
~~بالأجر وأراد به في حق الصبي نفي الأجر في الحال وبعد البلوغ فالعبد
~~المحجور يؤاخذ بضمان الأقوال بعد العتق ولا يؤاخذ به قبل العتق والصبي
~~المحجور لا يؤاخذ به كذا في المحيط وصي يأخذ أرض اليتيم مزارعة منهم من قال
~~يجوز مطلقا كما لو دفعها إلى آخر ومنهم من قال إن كان البذر من اليتيم لا
~~يجوز لما فيه من إتلاف بذره حالا وإن كان من الوصي جاز لأن الوصي يصير
~~مستأجرا أرض اليتيم فيكون ذلك بمنزلة استئجار الوصي الصغير وذلك جائز عند
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنه خير لليتيم والمختار ms4437 أنه إن كان أجر المثل
~~أو ضمان المثل أو ضمان النقصان والبذر لو كان من اليتيم خيرا لليتيم مما
~~يصيبه من الخارج لم تجز المزارعة وإن كان ما يصيبه من الخارج خيرا له جازت
~~المزارعة لأن تمام النظر للصبي في هذا عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أن
~~الوصي إذا أخذ بذر اليتيم فزرعه في أرض اليتيم وأشهد على المزارعة وأنه أخذ
~~ذلك قرضا واستأجر الأرض فإن كان الريع خيرا لليتيم فله الريع وإن كان الأجر
~~خيرا له فله الأجر هكذا في الفتاوى الكبرى والله أعلم
# الباب الثاني والعشرون في الاختلاف الواقع بين رب الأرض والمزارع
# | يجب أن يعلم بأن الاختلاف الواقع بين المزارع وبين رب الأرض نوعان
~~أحدهما أن يختلفا في جواز المزارعة وفسادها ودعوى الجواز أن يدعي أحدهما
~~شرط النصف أو الثلث أو الربع أو ما أشبه ذلك مما لا يوجب قطع الشركة في
~~الخارج ودعوى الفساد أن يدعي أحدهما شرطا يوجب قطع الشركة وذلك على وجوه
~~أحدها أن يدعي اشتراط أقفزة معلومة والثاني أن يدعي اشتراط النصف وزيادة
~~عشرة والثالث أن يدعي اشتراط النصف إلا عشرة فإن ادعى أحدهما اشتراط النصف
~~أو الثلث أو الربع وادعى الآخر اشتراط أقفزة معلومة فهذا على وجهين أحدهما
~~أن يكون البذر من قبل المزارع فإن كان هذا الاختلاف قبل الزراعة فالقول قول
~~من يدعي الفساد سواء كان المدعي للفساد صاحب الأرض أو صاحب البذر ولا
~~يتحالفان وإن اختلفا قبل الزراعة إن أقاما البينة فالبينة بينة من يدعي
~~الجواز فإن كان هذا الاختلاف بعد الزراعة فالقول قول صاحب البذر سواء كان
~~يدعي الجواز أو الفساد وسواء أخرجت الأرض شيئا أو لم تخرج وإن أقاما البينة
~~فالبينة بينة من يدعي الجواز الوجه الثاني إذا كان البذر من قبل رب الأرض
~~وفي هذا الوجه رب الأرض ينزل منزلة المزارع في الوجه الأول فما عرفت من
~~الأحكام في جانب المزارع ثمة فهو كذلك في جانب رب الأرض في هذا الوجه هذا
~~الذي ذكرنا إذا ادعى ms4438 أحدهما شرط النصف وادعى الآخر أقفزة معلومة وإن ادعى
~~أحدهما شرط النصف وادعى الآخر أنه شرط النصف وزيادة عشرة فهذا على وجهين
~~الأول أن يكون البذر من قبل رب الأرض وفي هذا الوجه إن كان المدعي لزيادة
~~الأقفزة على النصف صاحب البذر وهو رب الأرض فالقول قول المزارع الذي يدعي
~~النصف سواء وقع هذا الاختلاف قبل الزراعة أو بعد الزراعة وإن أقاما البينة
~~فالبينة بينة من يدعي زيادة العشرة الأقفزة وإن كان المدعي لزيادة العشرة
~~الأقفزة من لا بذر من جهته وهو المزارع إن اختلفا قبل الزراعة فالقول قول
~~مدعي الجواز وهو صاحب البذر وإن اختلفا بعد الزراعة فالقول قول من لا بذر
~~من جهته وهو المزارع فإن أقاما جميعا البينة فالبينة بينة أن يثبت زيادة
~~العشرة الأقفزة هذا إذا كان البذر من قبل رب الأرض وإذا كان البذر من قبل
~~المزارع فإن المزارع في هذا الوجه ينزل منزلة رب الأرض في الوجه الأول فما
~~عرفت من الأحكام في حق صاحب الأرض فهو مثل ذلك إذا كان البذر من قبل
~~المزارع هذا إذا ادعى أحدهما شرط النصف وادعى الآخر شرط النصف وزيادة عشرة
~~أقفزة وإن ادعى أحدهما شرط النصف إلا عشرة فهذا على وجهين الأول
~~PageV05P270 أن يكون البذر من قبل رب الأرض وإنه على وجهين أيضا أحدهما أن
~~يكون الاختلاف بعد الزراعة فإن أخرجت الأرض شيئا والمدعي لشرط النصف من لا
~~بذر من جهته وهو المزارع فالقول قول رب الأرض وإن أقاما جميعا البينة
~~فالبينة بينة المزارع فأما إذا لم تخرج الأرض شيئا فالقول قول صاحب البذر
~~وهو رب الأرض أيضا وإن أقاما جميعا البينة فالبينة بينة صاحب البذر أيضا
~~هذا إذا اختلفا بعد الزراعة فأما إذا اختلفا قبل الزراعة فهذا على وجهين
~~أيضا أما إن كان مدعي الصحة صاحب البذر وفي هذا الوجه القول قول صاحب البذر
~~وإن أقاما جميعا البينة قبلت بينته أيضا وإن كان مدعي الصحة المزارع فالقول
~~لصاحب البذر والبينة بينة المزارع كذا في الذخيرة هذا ms4439 الذي ذكرناه إذا
~~اختلفا في جواز العقد وفساده وأما إذا اتفقا على جواز العقد واختلفا في
~~مقدار المشروط قال صاحب البذر للآخر شرطت لك الثلث وقال الآخر لا بل شرطت
~~لي النصف فهذا على وجهين الأول أن يكون البذر من قبل رب الأرض وفي هذا
~~الوجه إن وقع الاختلاف قبل الزراعة ولا بينة لهما ولا لأحدهما فإنهما
~~يتحالفان ويبدأ بيمين المزارع من مشايخنا رحمهم الله تعالى من قال هذا قول
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى الأول فأما على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~الآخر يبدأ بيمين رب الأرض ومنهم من قال البداية بيمين المزارع على قوله
~~الآخر وهو قول محمد رحمه الله تعالى فإذا تحالفا فسخ القاضي العقد بينهما
~~إذا طلبا أو طلب أحدهما الفسخ فإن قامت لأحدهما بينة بعد ما حلفا إن كان
~~القاضي قد فسخ العقد بينهما لا يلتفت إلى بينته وإن لم يكن فسخ العقد
~~بينهما قبلت بينته وأيهما أقام بينة على دعواه يعني قبل التحالف قبلت بينته
~~وإن أقاما البينة فالبينة بينة المزارع هذا إن اختلفا قبل الزراعة وإن
~~اختلفا بعد الزراعة إن قامت لأحدهما بينة قبلت بينته وإن قامت لهما بينة
~~قضي ببينة المزارع وإن لم تكن لهما بينة لا يتحالفان هذا إذا كان البذر من
~~جهة رب الأرض وأما إذا كان البذر من جهة المزارع فالمزارع في هذه الصورة
~~ينزل منزلة رب الأرض في الوجه الأول فإن أقاما البينة فالبينة بينة رب
~~الأرض وإن لم تكن لهما بينة فإن كان الاختلاف بعد الزراعة لا يتحالفان وإن
~~كان الاختلاف قبل الزراعة يتحالفان ويبدأ بيمين رب الأرض قالوا ما ذكر في
~~الكتاب أنهما يتحالفان في هذه المسألة محمول على ما إذا قال صاحب البذر أنا
~~لا أنقض المزارعة فأما إذا قال أنا أنقض المزارعة لا معنى للتحالف هذا الذي
~~ذكرنا إذا اتفقا على صاحب البذر كذا في المحيط ولو مات أحدهما أو كلاهما
~~فاختلف ورثتهما في شرط الأنصباء فالقول لورثة صاحب الأرض والبينة للآخر وإن ms4440
~~اختلفوا في صاحب البذر كان القول قول المزارع ووراثه والبينة للآخر وإن
~~اختلفا في البذر وفي الشرط وأقاما البينة فالبينة بينة رب الأرض لأنه خارج
~~والزارع صاحب اليد كذا في محيط السرخسي رجل زرع أرض غيره فلما حصد الزرع
~~قال صاحب الأرض كنت أجيري زرعتها ببذري وقال المزارع كنت أكارا وزرعت ببذري
~~كان القول قول المزارع لأنهما اتفقا على أن البذر كان في يده فيكون القول
~~فيه قول ذي اليد كذا في فتاوى قاضي خان وإذا دفع الرجل إلى رجلين أرضا
~~وبذرا على أن يزرعاها سنتهما هذه فما أخرج الله تعالى من ذلك فلأحدهما
~~بعينه الثلث منه ولرب الأرض الثلثان وللآخر على رب الأرض أجر مائة درهم فهو
~~جائز على ما اشترطا لأنه استأجر أحدهما ببدل معلوم للعمل مدة معلومة
~~واستأجر الآخر بجزء من الخارج مدة معلومة وكل واحد من هذين العقدين جائز
~~عند الانفراد فكذا عند الجمع بينهما فإن أخرجت الأرض زرعا كثيرا فاختلف
~~العاملان فقال كل واحد منهما أنا صاحب الثلث فالقول قول رب الأرض وإن أقام
~~كل واحد منهما البينة أنه صاحب الثلث أخذ الذي أقر له رب الأرض الثلث
~~بإقراره وأخذ الآخر الثلث ببينته ولا شيء له من الأجر لأن من ضرورة
~~استحقاقه ثلث الخارج انتفاء الأجر الذي أقر له رب الأرض ولو لم تخرج الأرض
~~شيئا فقال كل واحد منهما أنا صاحب الأجر فالقول قول رب الأرض وإن أقاما
~~البينة فلكل واحد منهما PageV05P271 على رب الأرض مائة درهم لأحدهما بإقرار
~~رب الأرض له وللآخر بإثباته بالبينة ولا يلتفت إلى بينة رب الأرض في هذا
~~الوجه ولا في الوجه الأول مع بينتهما ولو كان دفع الأرض إليهما على أن
~~يزرعاها ببذرهما على أن ما خرج منه فلأحدهما بعينه نصفه ولرب الأرض عليه
~~أجر مائة درهم وللآخر ثلث الزرع ولرب الأرض سدس الزرع فهذا جائز لأنه آجر
~~الأرض منهما نصفها من أحدهما بمائة درهم ونصفها من الآخر بثلث ما يخرجه ذلك
~~النصف وكل واحد من هذين العقدين ms4441 صحيح عند الانفراد فإن زرعاها فلم تخرج
~~الأرض شيئا فقال كل واحد منهما لرب الأرض أنا شرطت لك سدس الزرع فالقول قول
~~كل واحد منهما فيما زعم أنه شرط له وإن أقاما البينة أخذ ببينة رب الأرض
~~ولو أخرجت زرعا كثيرا فادعى كل واحد منهما أنه هو الذي شرط له الأجر وادعى
~~صاحب الأرض على أحدهما الأجر وعلى الآخر سدس الزرع فإنه يأخذ الأجر من الذي
~~ادعاه عليه لتصادقهما على ذلك وفي حق الآخر رب الأرض يدعي عليه استحقاق بعض
~~الخارج وهو منكر فالقول قوله ويقال لرب الأرض أقم البينة على السدس الذي
~~ادعيته وإن أقاما البينة أخذ ببينة رب الأرض ولو دفع رجلان إلى رجل أرضا
~~على أن يزرعها ببذره وعمله فما خرج منه فثلثاه للعامل والثلث لأحد صاحبي
~~الأرض بعينه وللآخر مائة درهم أجر نصيبه فهو جائز فإن أخرجت زرعا كثيرا
~~فادعى كل واحد من صاحبي الأرض أنه صاحب الثلث فالقول قول المزارع فإن أقام
~~كل واحد من صاحبي الأرض البينة كان لكل واحد منهما ثلث الخارج ولا يلتفت
~~إلى بينة المزارع مع بينتهما رجل دفع إلى رجلين أرضا وبذرا على أن لأحدهما
~~بعينه ثلث الخارج وللآخر عشرون قفيزا من الخارج ولرب الأرض ما بقي فزرعاها
~~فأخرجت الأرض زرعا كثيرا فالثلث للذي سمي له الثلث والثلثان لصاحب الأرض
~~وللآخر أجر مثله أخرجت شيئا أو لم تخرج لأن عقد المزارعة بينه وبين الذي
~~شرط له الثلث صحيح وبينه وبين الآخر فاسد ولكن عقده مع أحدهما معطوف على
~~العقد مع الآخر بحرف العطف وليس بمشروط فيه فإن اختلفا في الذي شرط له
~~الثلث منهما فالقول قول رب الأرض وإن أقاما البينة كان لكل واحد منهما ثلث
~~الخارج لأحدهما بإقرار رب الأرض له به وللآخر بإثباته بالبينة ولو لم تخرج
~~الأرض شيئا كان القول قول رب الأرض في الذي له أجر مثله منهما فإن أقام كل
~~واحد منهما البينة على ما ادعى فالبينة بينة رب الأرض لأن رب الأرض ببينته
~~يثبت ms4442 شرط صحة العقد بينه وبين الآخر والآخر ينفي ذلك ببينته والبينة التي
~~تثبت شرط صحة العقد تترجح ولو كان صاحب الأرض اثنين على مثل هذا الشرط
~~دفعاه إلى واحد والبذر من قبل المزارع كان في جميع هذه الوجوه مثل ما بينا
~~من حكم صاحب الأرض حين كان البذر من قبله لاستوائهما في المعنى كذا في
~~المبسوط والله أعلم
# الباب الثالث والعشرون في زراعة الأراضي بغير عقد
# | رجل دفع إلى رجل أرضا مزارعة سنة ليزرعها المزارع ببذره فزرعها ثم
~~زرعها بعد مضي السنة بغير إذن صاحبها فعلم صاحبها بذلك قبل نبات الزرع أو
~~بعده فلم يجز قالوا إن كانت العادة في تلك القرية أنهم يزرعون مرة بعد أخرى
~~من غير تجديد العقد جاز وكان الخارج بينهما على ما شرطا في العقد فيما مضى
~~وحكي عن الشيخ الإمام إسماعيل الزاهد أنه قال ذكر في الكتاب هذه المسألة
~~وقال بأنه لا يجوز وعلى المزارع أن يرفع من الخارج مقدار أجر عمله وثيرانه
~~وبذره ويتصدق بالباقي كما في الغصب قال ومشايخنا رحمهم الله تعالى كانوا
~~يفتون بجواب الكتاب إلا أني رأيت في بعض الكتب أنه يجوز وهو كما لو دفع
~~أرضه إلى رجل وقال دفعت إليك هذه الأرض على ما كانت مع فلان عام أول فإنه
~~يجوز فهذا أولى قال مولانا رضي الله عنه وعندي إن كانت الأرض معدة لدفعها
~~مزارعة ونصيب العامل من الخارج معلوم عند أهل ذلك الموضع ولا يختلف فزرعها
~~رجل جاز استحسانا وإن لم تكن الأرض معدة لدفعها مزارعة أو لم يكن نصيب
~~العامل من الخارج PageV05P272 واحدا عند أهل ذلك الموضع بل كان مختلفا فيما
~~بينهم لا يجوز ويكون المزارع غاصبا وإنما ينظر إلى العادة إذا لم يعلم أنه
~~زرعها غصبا فإن علم أنه زرعها غصبا بأن أقر الزارع عند الزرع أنه يزرعها
~~لنفسه لا على المزارعة أو كان الرجل ممن لا يأخذ الأرض مزارعة ويأنف من ذلك
~~يكون غاصبا ويكون الخارج له وعليه نقصان الأرض وكذا لو أقر بعد ms4443 ما زرع وقال
~~زرعتها غصبا كان القول قوله لأنه ينكر استحقاق شيء من الخارج لغيره كذا في
~~فتاوى قاضي خان ورأيت في بعض الفتاوى زمين هاكه درديه هاست يا وقف يا ملك
~~وعادت آن موضع آنست كه هر كرا بايدبدين زمينها كشاوزري كندوا زمتولئ أوقاف
~~دستوري نميخوا هدو وأزمالك ني ومتولي ومالكان ايشانرا منع نمي كنندو كارند
~~كان بوقت إدراك غله حصة دهقاني بدهند ومنع نمي كنندا كردرجنين زمينها كسى
~~كشاورزي كندبي آنكه از خداونديا ازمتولي بمزارعه كيرد اين كشتن وي بروجه
~~مزارعه باشد اما اكر موضعي باشد كه هراينه بدستور خداوند كار كارندو اكر
~~كسي بيدستور خداوند كار كارد خداوند أو رامنع كنديا خداوند كارخود كارد
~~وكاهي بكديوري دهدجون كسي بيدستور خداوند كارديا بيدستور متولي در وقف بر
~~مزارعه حمل كنيم ودر ملك ني كذا في المحيط أكار رفع لخارج وبقي في الأرض
~~حبات حنطة قد تناثرت فنبت وأدرك فهو بين الأكار وصاحب الأرض على ما كان قدر
~~نصيبهما من الخارج لأنه نبت من بذر مشترك بينهما وينبغي للأكار أن يتصدق
~~بالفضل من نصيبه ولو كان رب الأرض سقاه وقام عليه حتى نبت كان له ذلك لأنه
~~لما سقاه فقد استهلكه فإن كان لتلك الحبات قيمة كان عليه ضمانها وإلا فلا
~~وإن كان سقاه أجنبي تطوعا كان النابت بين الأكار وصاحب الأرض كذا في فتاوى
~~قاضي خان نبتت شجرة أو زرع في أرض إنسان من غير أن يزرعها أحد فهو لصاحب
~~الأرض لأنه متولد من أرضه فيكون جزءا من الأرض فيكون لصاحب الأرض كذا في
~~المحيط والله أعلم
# الباب الرابع والعشرون في المتفرقات
# | ولو دفع أرضا وبذرا على أن يزرعها سنته هذه على أن ما رزق الله تعالى
~~من شيء فهو بينهما نصفان فصار قصيلا فأراد أن يقصلاه ويبيعاه فحصاد القصيل
~~وبيعه عليهما ويستوي إن كان البذر من قبل رب الأرض أو المزارع ولو استحصد
~~الزرع فمنعهم السلطان من حصاده إما ظلما أو لمصلحة رأى في ذلك أو ليستوفي ms4444
~~منهم الخراج فالحفظ عليهما كذا في المبسوط في باب ما يفسد المزارعة وإذا
~~كانت الأرض رهنا في يد رجل فأراد آخر أن يأخذها مزارعة من الراهن ينبغي أن
~~يأخذها مزارعة من الراهن بإذن المرتهن وإذا دفع الرجل أرضه مزارعة سنة أو
~~سنتين والبذر من قبل رب الأرض ثم أراد رب الأرض أن يخرج الأرض من يد
~~المزارع فقال للمزارع ازرعها ببذرك أو اتركها علي فقال المزارع أعطني أجر
~~مثل عملي فقال رب الأرض بلى أعطيتك فأراد رب الأرض أن يزرعها بنفسه فلما
~~علم المزارع ذلك ذهب وزرع الأرض ثم أدرك الزرع فإن كان رب الأرض أجاز صنعه
~~ذلك كان الخارج بينهما والمسألة كانت واقعة الفتوى وإذا مات الآجر فدفع
~~المستأجر بذرا إلى ورثة الآجر وقال ازرعوا في هذه الأرض فزرعوا فالخارج لمن
~~يكون هذه المسألة كانت واقعة الفتوى واتفقت الأجوبة أن الخارج يكون لورثة
~~الآجر لأن العقد قد انفسخ بموت الآجر PageV05P273 فيكون هذا إقراضا منه
~~للبذر لورثة الآجر إذ ليس في قول المستأجر ما يدل على اشتراط شيء من الخارج
~~لنفسه من قوله ازرعوها لي أو ليكون الخارج بيننا وللمستأجر على ورثة الآجر
~~مثل ذلك البذر هكذا في المحيط سئل القاضي بديع الدين رحمه الله تعالى عمن
~~دفعت ضيعة ابنها البالغ معاملة وكان الابن يجيء ويذهب قال لا يكون رضا سئل
~~أيضا عمن أعطى المستأجر الآجر ضيعته معاملة سنة بألف من من العنب القلانسي
~~قال لا يجوز كذا في التتارخانية استأجر أرضا سنة أو سنتين بأجرة معلومة ثم
~~دفعها إلى الآجر مزارعة إن كان البذر من جانب المستأجر يجوز وإن كان من
~~جانب الآجر لا يجوز هكذا ذكر الحاكم أحمد السمرقندي في شروطه في مسائل
~~المزارعة وذكر ابن رستم في نوادره هذه المسألة وجعل هذا قول محمد رحمه الله
~~تعالى الأول أما على قوله الآخر فلا يجوز دفع الأرض إلى الآجر مزارعة سواء
~~كان البذر من قبل المستأجر أو من قبل المؤاجر كذا في الذخيرة وفي الفتاوى
~~العتابية ولو سقى ms4445 أرضه أو كرمه بماء حرام أو نجس يطيب له ما خرج كمن علف
~~حماره بعلف غيره فما أخذ من الكراء يطيب له كذا في التتارخانية استأجر من
~~رجل أرضا ثم دفعها إلى امرأة الآجر أو إلى ابن الآجر مزارعة وشرط البذر على
~~المزارع والابن في عيال الأب فزرعها الأب وهو الآجر فإن زرعها بطريق
~~الإعانة للابن بأن كان أقرض البذر للابن فالغلة بين الابن والمستأجر على
~~الشرط وإن زرعها لنفسه بأن لم يقرض البذر للابن فالغلة كلها للآجر وهو
~~المزارع كذا في المحيط ولو استأجر رجل أرضا من امرأة وقبضها ثم دفعها إلى
~~زوجها مزارعة أو معاملة أو مقاطعة كان جائزا كذا في التتارخانية وإذا مات
~~الرجل وترك أولادا صغارا وكبارا وامرأة والأولاد الكبار من هذه المرأة أو
~~من امرأة أخرى لهذا الميت فعمل الأولاد الكبار عمل الحراثة فزرعوا في أرض
~~مشتركة أو في أرض الغير بطريق الكديورين كما هو المعتاد بين الناس وهؤلاء
~~الأولاد كلهم في عيال المرأة تتعاهد أحوالهم وهم يزرعون ويجمعون الغلات في
~~بيت واحد وينفقون من ذلك جملة فهذه الغلات تكون مشتركة بين المرأة والأولاد
~~أو تكون خاصة للمزارعين فهذه المسألة صارت واقعة الفتوى واتفقت الأجوبة
~~أنهم إن زرعوا من بذر مشترك بينهم بإذن الباقين إن كانوا كبارا أو بإذن
~~الوصي إن كان الباقون صغارا كانت الغلات كلها على الشركة وإن زرعوا من بذر
~~أنفسهم كانت الغلات للمزارعين وإن زرعوا من بذر مشترك بغير إذنهم أو بغير
~~إذن الوصي فالغلات للمزارعين لأنهم صاروا غصبة ومن غصب بذرا وزرع كانت
~~الغلة له كذا في المحيط رجل دفع إلى رجل أرضا مزارعة وفيها قوائم القطن قال
~~الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إن كان لا يمنعه قوائم
~~القطن عن الزراعة فالمزارعة جائزة وإن كان يمنع فالمزارعة فاسدة إلا إذا
~~أضاف إلى وقت فراغ الأرض فحينئذ تجوز وإن سكت عن ذلك لا تجوز كذا في فتاوى
~~قاضي خان دفع أرضا إلى رجل مزارعة بشرائطها فزرع ms4446 الرجل الأرض وأدركت الغلة
~~فجاء رجل إلى المزارع وقال إني اشتريت هذه الأرض من فلان غير الذي دفع إليك
~~الأرض وكانت الأرض ملكه فنصف الغلة لي فأخذ منه نصف الغلة ثم جاء الدافع
~~فإن صدق المدعي فيما قال ولم يخاصم المزارع فلا شيء له وإن كذبه وخاصم
~~المزارع فإن كان الرجل المدعي أخذ نصف الغلة تغلبا فللدافع أن يشارك
~~المزارع في النصف الآخر لأن ما هلك من المال المشترك يهلك على الشركة وما
~~بقي يبقى على الشركة ثم يرجعان على المدعي بما أخذ إن وجداه وإن كان
~~المزارع دفع النصف إليه من غير تغلب منه عن اختياره كان للدافع أن يأخذ
~~النصف الباقي من المزارع ويجعل المزارع دافعا نصيبه إلى المدعي والمسألة
~~كانت واقعة الفتوى واتفقت الأجوبة على نحو ما ذكرنا ولو كان المدعي حينما
~~أخذ نصف الغلة قال للمزارع خذ هذه الأرض مني مزارعة فأخذ هل تصح هذه
~~المزارعة وهل تنفسخ المزارعة الأولى إن لم يكن البذر من قبل المزارع لا يصح
~~هذا ولا ينفسخ ذلك وإن كان PageV05P274 البذر من قبل المزارع حتى يكون له
~~ولاية الفسخ مع هذا ينبغي أن لا ينفسخ هنا بخلاف ما إذا فسخ ابتداء كذا في
~~الذخيرة إذا دفع الرجل كرمه إلى رجل معاملة فلم يعمل الرجل في الكرم عملا
~~لا يستحق شيئا من ثمار الكرم وكذا إذا عمل عملا إلا أنه لم يحفظ الأشجار
~~والثمار حتى ضاعت الثمار لا يستحق شيئا لأن الحفظ من جملة العمل أيضا في حق
~~العامل فأما المزارع إذا لم يعمل في الزراعة نحو التشذيب أو السقي حتى
~~انتقص الزرع هل يستحق شيئا من الخارج فقيل الجواب فيه على التفصيل إن كان
~~البذر من جهته يستحق بخلاف العامل إذا لم يعمل في الكرم اجتنيت الثمرة أو
~~فسدت حيث لا يستحق شيئا فأما إذا كان البذر من جهة رب الأرض ينبغي أن لا
~~يستحق شيئا لأن الخارج ليس نماء ملكه كذا في المحيط دفع الأرض مزارعة سنة
~~فحصد الزرع قبل ms4447 تمام السنة انتقضت المزارعة إذا كانت بقية السنة لا تكفي
~~لزراعة شيء آخر كذا في التتارخانية وإذا دفع إلى رجل أرضا ليغرسها النواة
~~على أن يحول من موضعه إلى موضع آخر والخارج بينهما فهذا على وجهين أحدهما
~~أن يعين موضع التحويل بأن يقول على أن يحول في هذه الأرض الأخرى أو قال أن
~~يحول في هذا الجانب الآخر من هذه الأرض وفي هذا الوجه فسد العقد سواء كان
~~البذر من قبل المزارع أو من قبل رب الأرض وأما إذا لم يعين موضع التحويل
~~فالقياس أن لا يجوز العقد وفي الاستحسان يجوز وعلى هذا كل ما يحول وفي بعض
~~الفتاوى نحو شجرة الباذنجان وغيرها دفع رجل إلى آخر أرضا خرابا ليعمرها
~~المزارع ويزرعها العامل مع صاحب الأرض ببذرهما ثلاث سنين كانت المزارعة
~~فاسدة لأن شرط عمارة الأرض على العامل مفسد للعقد فإن زرعها صاحب الأرض
~~والعامل ببذرهما سنة فلصاحب الأرض أن يأخذ الأرض ويكون الزرع بينهما على
~~قدر بذرهما وللعامل على صاحب الأرض فيما عمل من عمارة الأرض أجر عمله
~~ولصاحب الأرض على العامل أجر مثل الأرض الذي اشتغل ببذر المزارع كذا في
~~فتاوى قاضي خان وسئل أبو القاسم عمن زرع أرضا على شط جيحون وبلغ الزرع فجاء
~~قوم وزعموا أن الأرض لهم قال أما الزرع فلصاحب البذر وأما رقبة الأرض
~~المزارعة فإن أثبت القوم كان لهم وإلا فلمن أحياها كذا في الحاوي للفتاوى
~~مسناة بين أرضين إحداهما أرفع من الأخرى وعلى المسناة أشجار لا يعرف غارسها
~~قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل إن كان الماء يستقر في الأرض
~~السفلى بدون المسناة ولا يحتاج في إمساك الماء إلى المسناة كان القول في
~~المسناة قول صاحب الأرض العليا مع يمينه وإذا كان القول في المسناة قوله
~~كانت الأشجار له ما لم يقم الآخر البينة وإن كانت الأرض السفلى تحتاج في
~~إمساك الماء إلى المسناة كانت المسناة وما عليها من الأشجار بينهما كذا في
~~فتاوى قاضي خان ولا يصدق أحدهما أن ms4448 ذلك له خاصة إلا ببينة ولكل واحد منهما
~~على صاحبه اليمين كذا في التتارخانية ولو أن رجلين أخذا أرضا مزارعة على أن
~~يزرعاها ببذر صاحب الأرض على أن الخارج بينهما أثلاثا الثلث لصاحب الأرض
~~ولكل واحد من الرجلين الثلث وبذرا فلم يحصل شيء من الزرع لآفة أصابته فقال
~~أحدهما لا نعمل فيه الخريفي فعمل أحدهما بغير علم صاحبه وحصل الريع هل
~~لصاحبه في الريع الخريفي شيء لأجل عمله في هذه الأرض فيما مضى فقال لا لكن
~~لو طلب رضاه بشيء كان ذلك أفضل والأصل في هذه المسائل أن العمل لا يتقوم
~~إلا بالعقد فلا يستحق بمجرد العمل بدون العقد لكن محمدا رحمه الله تعالى
~~ذكر في كتاب المزارعة في مثل هذا أنه يطلب رضا العامل كذا في الذخيرة سئل
~~عن محدود عقد عليه بيع الوفاء فوقع التقابض من المتعاقدين في البدلين وزرع
~~فيه المشتري سنين وأخذ الغلة فخراجه على من فقال على البائع إن نقص الأرض
~~بالزراعة قيل فإن لم يطالبه البائع بضمان النقصان هل يلزمه الخراج أيضا
~~فقال نعم خرمن كوفتن بنصف التبن لا يجوز لأنه في معنى قفيز الطحان
~~PageV05P275 وذكر في مسألة نسج الثوب بالثلث والربع أن مشايخ بلخ رحمهم
~~الله تعالى أخذوا بالجواز لتعامل الناس ومشايخ بخارى رحمهم الله تعالى
~~أخذوا بجواب الكتاب أنه لا يجوز لأنه في معنى قفيز الطحان وعلى هذا بنبه
~~جيدن وارزن كوفتن وكندم درويدن كذا في التتارخانية وإذا دفع المرتد أرضه
~~وبذره إلى رجل مزارعة بالنصف فعمل على ذلك وخرج الزرع فإن أسلم فهو على ما
~~اشترطا وإن قتل على ردته فالخارج للعامل وعليه ضمان البذر ونقصان الأرض
~~للدافع في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى على قول من أجاز المزارعة
~~أخرجت الأرض شيئا أو لم تخرجه وعلى قولهما هذه المزارعة صحيحة والخارج
~~بينهما على الشرط وإن كان البذر على العامل وقتل المرتد على ردته فإن كان
~~في الأرض نقصان غرم العامل نقصان الأرض والزرع كله له وإن لم يكن في ms4449 الأرض
~~نقصان فالقياس أن يكون الخارج له ولا شيء عليه وفي الاستحسان يكون الخارج
~~على الشرط بين العامل وورثة المرتد وهذا القياس والاستحسان على قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وأما عندهما فالمزارعة صحيحة وإن كان المرتد هو
~~المزارع والبذر منه فالخارج له ولا شيء لرب الأرض إذا قتل المرتد في قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإن كان البذر من قبل الدافع فالخارج على الشرط
~~في قولهم جميعا ولو كانا جميعا مرتدين والبذر من الدافع فالخارج للعامل
~~وعليه غرم البذر ونقصان الأرض لأن العامل صار كالغاصب للأرض والبذر حين لم
~~يصح أمر الدافع إياه بالزراعة ولو أسلما أو أسلم صاحب البذر كان الخارج
~~بينهما على الشرط كما لو كان مسلما عند العقد وإن كان البذر من العامل وقد
~~قتل على الردة كان الخارج له وعليه نقصان الأرض لأن إذن الدافع في عمل
~~الزراعة غير صحيح في حق الورثة وإن لم يكن فيها نقصان فلا شيء لورثة رب
~~الأرض وكذلك إذا أسلم رب الأرض فهو بمنزلة ما لو كان مسلما في الابتداء وإن
~~أسلما أو أسلم المزارع وقتل الآخر على الردة ضمن المزارع نقصان الأرض لورثة
~~المقتول على الردة لأن أمره إياه بالزراعة غير صحيح في حق الورثة وإن لم
~~ينقصها شيئا فالقياس فيه أن الخارج للمزارع ولا شيء لرب الأرض ولا لورثته
~~وفي الاستحسان الخارج بينهما على الشرط وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله
~~تعالى الخارج بينهما على الشرط إن قتلا أو أسلما أو لحقا بدار الحرب أو
~~ماتا وكذلك قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى في مزارعة المرتدة ومعاملتها كذا
~~في المبسوط ويجوز عقد المزارعة بين المسلم والحربي في دار الإسلام أو في
~~دار الحرب وكذا بين الحربيين أو المسلمين في دار الحرب سواء دخلا بأمان أو
~~أسلما في دار الحرب ولو ظهر على الدار فأراضيهم فيء وأما الخارج فما كان من
~~حصة الحربي يكون فيئا وما كان للمسلم لا يكون فيئا ولو ترك الإمام أراضيهم
~~عليهم ومن ms4450 عليهم أو أسلموا فالمعاملات بينهم مقررة على حالها إلا معاملة
~~تفسد بين المسلمين ولو شرط مسلم للعربي عشرة أقفزة من الخارج صح في قول أبي
~~حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يصح لأن
~~عندهما تجوز العقود الفاسدة بين المسلم والحربي في دار الحرب خلافا له ولو
~~كانا مسلمين في دار الحرب صح عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لهما كذا
~~في التتارخانية إذا دفع أرضه مزارعة فاسدة فكرب الزارع وحفر الأنهار ثم
~~امتنع صاحب البذر عن الزراعة فعليه أجر مثل عمل المزارع كذا في السراجية
~~ذكر في مجموع النوازل أكار طلب من الدهقان أن يعطيه الأرض مزارعة بالربع
~~للدهقان فقال الدهقان إن زرعتها على أن يكون الثلث لي فافعل وإلا فلا فلما
~~زرع وحصد اختلفا ذكر أن الثلث للدهقان والباقي للعامل وفيه أيضا زرع بين
~~اثنين غاب أحدهما فحصده الآخر كان متبرعا كذا في المحيط والله أعلم
# كتاب المعاملة
# | وفيه بابان
# الباب الأول في تفسيرها وشرائطها وأحكامها
# | PageV05P276 أما تفسيرها فهي عبارة عن العقد على العمل ببعض الخارج مع
~~سائر شرائط جوازها وأما شرائطها فمنها أن يكون العاقدان عاقلين فلا يجوز
~~عقد من لا يعقل وأما البلوغ فليس بشرط وكذا الحرية ومنها أن لا يكونا
~~مرتدين في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى على قياس قول من أجاز المعاملة
~~حتى لو كان أحدهما مرتدا ووقعت المعاملة إن كان المرتد هو الدافع فإن أسلم
~~فالخارج بينهما على الشرط وإن قتل أو مات أو لحق بدار الحرب فالخارج كله
~~للدافع لأنه نماء ملكه وللآخر أجر المثل إذا عمل وعندهما الخارج بين العامل
~~المسلم وبين ورثة المرتد الدافع على الشرط في الحالتين كما إذا ماتا مسلمين
~~وإن كان المرتد هو العامل فإن أسلم فالخارج بينهما على الشرط بالإجماع هذا
~~إذا كانت المعاملة بين مسلم ومرتد وأما إذا كانت بين مسلمين ثم ارتدا أو
~~ارتد أحدهما فالخارج على الشرط وتجوز معاملة المرتدة قولا واحدا بالإجماع
~~ومنها أن يكون ms4451 المدفوع من الشجر الذي فيه ثمر معاملة مما تزيد ثمرته بالعمل
~~فإن كان المدفوع نخلا فيه طلع أو بسر قد احمر أو اخضر إلا أنه لم يتناه
~~عظمه جازت المعاملة وإن كان قد تناهى عظمه إلا أنه لم يرطب فالمعاملة فاسدة
~~ويكون الخارج كله لصاحب النخيل ومنها أن يكون الخارج لهما فلو شرطا أن يكون
~~الخارج لأحدهما فسد ومنها أن تكون حصة كل واحد منهما من بعض الخارج مشاعة
~~معلومة القدر ومنها التسليم إلى العامل وهو التخلية حتى لو شرط العمل
~~عليهما فسد فأما بيان المدة فليس بشرط لجواز المعاملة استحسانا ويقع على
~~أول ثمرة تخرج في أول السنة لتعامل الناس في ذلك من غير بيان المدة ولو دفع
~~أرضا ليزرع فيها الرطاب أو دفع أرضا فيها أصول رطبة باقية ولم يسم المدة
~~فإن كان شيئا ليس لابتداء نباته ولا لانتهاء جذه وقت معلوم فالمعاملة فاسدة
~~فإن كان وقت جذه معلوما يجوز ويقع على الجذة الأولى كما في الشجر المثمر
~~وأما الشرائط المفسدة فأنواع منها كون الخارج كله لأحدهما ومنها أن يكون
~~لأحدهما قفزان مسماة ومنها شرط العمل على صاحب الأرض ومنها شرط الحمل
~~والحفظ بعد القسمة ومنها شرط الجذاذ والقطاف على العامل بلا خلاف ومنها شرط
~~عمل تبقى منفعته بعد انقضاء المعاملة نحو السرقنة ونصب العريش وغرس الأشجار
~~وتقليب الأرض وما أشبه ذلك لأنه لا يقتضيه العقد ولا هو من ضرورات المعقود
~~عليه ومقاصده ومنها شركة العامل فيما يعمل حتى أن النخل لو كان بين الرجلين
~~فدفعه أحدهما إلى صاحبه معاملة مدة معلومة على أن الخارج بينهما أثلاثا
~~ثلثاه له وثلثه للشريك الساكت فالمعاملة فاسدة والخارج بينهما على قدر
~~الملك ولا أجر للعامل على شريكه ولو شرطا أن يكون الخارج لهما على قدر
~~ملكهما جازت المعاملة ولو أمر الشريك الساكت الشريك العامل أن يشتري ما
~~يلقح به النخل فاشتراه رجع عليه بنصف ثمنه وجازت المعاملة سواء كان العامل
~~واحدا أو أكثر حتى لو دفع نخله إلى رجلين معاملة بالثلث ms4452 جاز وسواء سوى
~~بينهما في الاستحقاق أو جعل لأحدهما فضلا وأما حكم المعاملة الصحيحة فأنواع
~~منها أن كل ما كان من عمل المعاملة مما يحتاج إليه الشجر والكرم والرطاب
~~وأصول الباذنجان من السقي وإصلاح النهر والحفظ وتلقيح النخيل فعلى العامل
~~وكل ما كان من باب النفقة على الشجر والكرم والأرض من السرقين وتقليب الأرض
~~التي فيها الكرم والشجر والرطاب ونصب العريش ونحو ذلك على قدر حقهما وكذلك
~~الجذاذ والقطاف ومنها أن يكون الخارج بينهما على الشرط ومنها أنه إذا لم
~~يخرج الشجر شيئا لا شيء لواحد منهما ومنها أن هذا العقد لازم من الجانبين
~~حتى لا يملك أحدهما الامتناع والفسخ من غير رضا صاحبه إلا من عذر ومنها
~~ولاية الجبر على العمل إلا من عذر ومنها جواز الزيادة على الشرط والحط عنه
~~والأصل فيه أن كل موضع احتمل إنشاء العقد احتمل الزيادة وإلا فلا والحط
~~جائز في الموضعين فإذا دفع نخلا بالنصف معاملة فخرج الثمر فإن لم يتناه
~~عظمه جازت الزيادة منهما أيهما كان ولو تناهى عظم البسر جازت الزيادة من
~~العامل لرب الأرض ولا تجوز الزيادة من رب الأرض للعامل شيئا PageV05P277
~~ومنها أن العامل لا يملك أن يدفع إلى غيره معاملة إلا إذا قال له رب الأرض
~~اعمل برأيك وأما حكم المعاملة الفاسدة فأنواع منها أن لا يجبر العامل على
~~العمل ومنها أن الخارج كله لصاحب الملك ولا يتصدق بشيء منه ومنها أن وجوب
~~أجر المثل لا يجب على الخارج بل يجب وإن لم يخرج الشجر شيئا ومنها أن أجر
~~المثل فيها يجب مقدرا بالمسمى لا يتجاوز عنه عند أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~وعند محمد رحمه الله تعالى يجب تماما وهذا الاختلاف إذا كان حصة كل واحد
~~منهما مسماة في العقد فإن لم تكن مسماة في العقد يجب أجر المثل تماما بلا
~~خلاف وأما المعاني التي هي عذر في فسخها فمنها أن يكون العامل سارقا معروفا
~~بالسرقة فيخاف على الثمرة وأما التي تنفسخ بها المعاملة فالإقالة وانقضاء
~~المدة ms4453 وموت المتعاقدين هكذا في البدائع وتفسخ بمرض العامل إذا كان بضعفه عن
~~العمل ولو أراد العامل ترك العمل لا يمكن منه في الصحيح هكذا في التبيين
~~والله أعلم
# الباب الثاني في المتفرقات
# | المعاملة في الأشجار والكرم بجزء من الثمرة فاسدة عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وعندهما جائزة إذا ذكر مدة معلومة وسمى جزءا مشاعا والفتوى على
~~أنه تجوز وإن لم يبين المدة كذا في السراجية وتجوز المساقاة في الرطاب
~~وأصول الباذنجان هكذا في السراج الوهاج ولو دفع إلى آخر نخلا أو شجرا أو
~~كرما معاملة أشهرا معلومة يعلم يقينا أن النخل والشجر والكرم لا يخرج ثمرة
~~في مثل تلك المدة فالمعاملة فاسدة فإن كانت مدة قد تخرج الثمرة وقد لا تخرج
~~فالمعاملة موقوفة فإن أخرجت الثمرة في المدة المضروبة صحت المعاملة وإن لم
~~تخرج فسدت وهذا إذا أخرجت في المدة المضروبة ما يرغب في مثله في المعاملة
~~فإن أخرجت شيئا لا يرغب في مثله في المعاملة لا تجوز المعاملة لأن ما لا
~~يرغب فيه وجوده وعدمه بمنزلة وإن لم تخرج النخيل شيئا في المدة المضروبة
~~ينظر إن أخرجت بعد مضي تلك المدة في تلك السنة فالمعاملة فاسدة وإن لم تخرج
~~في تلك السنة لعلة حدثت بها فالمعاملة جائزة كذا في الخلاصة ولو دفع أرضا
~~معاملة خمسمائة سنة لا تجوز وإن شرط مائة سنة وهو ابن عشرين سنة جاز وإن
~~كان أكثر من عشرين لم يجز كذا في التتارخانية وإذا دفع نخيلا معاملة على أن
~~تكون النخيل مع الثمر بينهما نصفين إن كان النخيل في حد النماء والزيادة
~~فالمعاملة في حق النخيل والثمار جائزة وإن خرجت عن حد النماء والزيادة
~~فالمعاملة فاسدة وإنما يعرف خروج الأشجار عن حد النماء والزيادة إذا بلغت
~~وأثمرت هكذا في الذخيرة رجل دفع إلى رجل كرما معاملة وفيها أشجار لا تحتاج
~~إلى عمل سوى الحفظ قالوا إن كانت بحال لو لم تحفظ لذهبت ثمرتها قبل الإدراك
~~جازت المعاملة ويكون الحفظ هاهنا للنماء والزيادة وإن كانت ms4454 بحال لا تذهب
~~ثمرتها قبل الإدراك لو لم تحفظ لا تجوز المعاملة في تلك الأشجار ولا يكون
~~للعامل نصيب من تلك الثمار ولو دفع شجر الجوز إلى رجل معاملة قال الشيخ
~~الإمام أبو بكر محمد بن الفضل جاز دفعها معاملة وللعامل حصة منها لأنه
~~يحتاج إلى السقي أو الحفظ حتى لو لم يحتج إلى أحدهما لا يجوز كذا في فتاوى
~~قاضي خان وفي مختصر خواهر زاده رجل دفع نخلا إلى رجلين معاملة على أن
~~لأحدهما السدس وللآخر النصف ولرب النخيل الثلث فهو جائز كذا في التتارخانية
~~وإذا دفع الرجل نخيلا معاملة إلى رجلين على أن يلقحاه بتلقيح من عندهما على
~~أن الخارج بيننا أثلاثا فهذا جائز ولو شرطوا أن لصاحب النخيل الثلث ولأحد
~~العاملين بعينه الثلثين وللآخر مائة على العامل الذي شرط له الثلثان فهذا
~~فاسد وإذا فسدت المعاملة كان الخارج كله لرب النخيل وللعامل الآخر على
~~العامل الذي شرط له الثلثان أجر مثل عمله إلا أنه لم يجاوز به المسمى ثم
~~يرجع العامل الذي شرط له الثلثان على رب النخيل بأجر مثل عمله وبأجر مثل
~~عمل الآخر بالغا ما بلغ وإذا شرط رب النخيل بعض أعمال المعاملة على العامل
~~وسكت عن الباقي بأن سكت عن ذكر السقي مثلا فإن كان المسكوت عنه شيئا لا بد
~~منه PageV05P278 لتحصيل الخارج بأن كان الثمر لا يخرج شيئا أصلا بدون السقي
~~أو يخرج بدون السقي شيئا لا يرغب فيه من مثل هذه النخيل أو يخرج شيئا
~~مرغوبا إلا أنه ييبس بدون السقي وفي هذه الوجوه المعاملة فاسدة وأما إذا
~~كان المسكوت عنه لا يؤثر في الخارج أصلا أو يؤثر في جودته ويكون ذلك معلوما
~~للحال أو كان لا يدري في الحال أنه هل يؤثر في زيادة الجودة أو لا يؤثر
~~فالمعاملة جائزة فإن شرط رب النخيل السقي على نفسه فإن كان يعلم أن السقي
~~لا يؤثر في تحصيل الخارج فالمعاملة فيها جائزة وإن شرط عمل رب الأرض وإن
~~كان يعلم أن السقي يؤثر ms4455 في تحصيل الخارج إما أصلا أو جودة فالمعاملة فاسدة
~~وإن كان لا يدري أن السقي هل يؤثر في الخارج أو لا يؤثر فالمعاملة فاسدة
~~أيضا وإذا شرط رب الأرض السقي على نفسه والباقي على العامل فهذا وما لو شرط
~~السقي على نفسه وسكت عن الباقي سواء وإذا شرط الحفظ على رب النخيل في مكان
~~لا يحتاج فيه إلى الحفظ بأن كان في حائط والحائط حصين فالجواب فيه كالجواب
~~في اشتراط السقي على رب الأرض إذا كان السقي لا يؤثر في الخارج أصلا كذا في
~~المحيط وإذا دفع إلى رجل نخيلا معاملة على أن الخارج بينهما نصفان وعلى أن
~~يستأجر العامل فلانا يعمل بمائة درهم كان هذا فاسدا بخلاف ما إذا قال على
~~أن يستأجر العامل أجيرا ولم يعين الأجير كذا في الذخيرة نخيل بين رجلين
~~دفعاه إلى رجل سنته هذه يقوم عليه فما خرج فنصفه للعامل ثلثا ذلك النصف من
~~نصيب أحدهما وثلثه من نصيب الآخر والباقي بين صاحبي النخيل ثلثاه للذي شرط
~~الثلث من نصيبه وثلثه للآخر جاز ولو شرطا ثلثي الباقي لشارط الثلثين من
~~نصيبه فالمعاملة فاسدة كذا في محيط السرخسي وإذا كان النخيل بين رجلين
~~دفعاه إلى رجل معاملة مدة معلومة على أن نصف الخارج للعامل والنصف الآخر
~~بين صاحبي النخيل نصفان فهذا جائز وأنه ظاهر ولو شرطا أن نصف الخارج لأحد
~~صاحبي النخيل بعينه لا ينقص منه شيء والنصف الآخر بين صاحب النخيل الآخر
~~والعامل نصفان أو على المثالثة فهذا فاسد كذا في المحيط ولو اشترطوا أن
~~للعامل نصف الخارج ثلثه من نصيب أحدهما وثلثاه من نصيب الآخر على أن النصف
~~الباقي بين صاحبي النخيل نصفان فهو فاسد كذا في المبسوط دفع رجل نخله إلى
~~رجلين يقومان عليه على أن لأحدهما بعينه نصف الخارج وللآخر سدسه ولرب
~~النخيل ثلثه جاز لأنه استأجر أحدهما بنصف الخارج والآخر بسدسه وكذلك لو شرط
~~لأحد العاملين مائة درهم على رب النخيل وللآخر الثلث ولرب النخيل الثلثين
~~جاز لأنه استأجرهما ببدلين ms4456 مختلفين وذلك جائز حالة الانفراد ولو شرطوا لرب
~~النخيل الثلث ولأحد العاملين بعينه الثلثين وللآخر على صاحب الثلثين أجر
~~مائة درهم كان فاسدا لأنه شرط لا يقتضيه العقد لأن المعاملة تقتضي أن يكون
~~أجر العاملين على صاحب النخيل كذا في محيط السرخسي ولو دفع نصف النخيل
~~معاملة لا يجوز وإذا دفع الرجل إلى رجل نخيلا معاملة على أن يعمل فيكون
~~النخيل والخارج بينهما نصفين كانت المعاملة فاسدة فرق بين هذا وبين ما إذا
~~دفع الرجل إلى غيره أرضا فيها زرع قد صار بقلا على أن يقوم عليه ويسقيه حتى
~~يستحصد فما أخرج الله تعالى من شيء فهو بيننا نصفان كان ذلك جائزا كذا في
~~التتارخانية وإذا دفع الرجل إلى آخر أرضا بيضاء ليغرس فيها أغراسا على أن
~~الأغراس والثمار بينهما فهو جائز وإن شرطا أن تكون الأغراس لأحدهما والثمار
~~لأحدهما لا يجوز لأن هذا الشرط قاطع للشركة فإنه عسى لا يثمر النخيل في تلك
~~المدة فصاحب الغرس لا يصيبه شيء وإن شرطا أن يكون الثمر بينهما نصفين
~~والأغراس خاصة لأحدهما بعينه فإن شرط الأغراس فذلك جائز وإن شرط الأغراس
~~لمن لم تكن الأغراس من جهته فذلك فاسد والقياس أن لا يجوز في الوجهين جميعا
~~وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله تعالى في النوادر وإن شرطا أن تكون الثمار
~~بينهما وسكتا عن الأغراس فالأغراس لمن كانت الأغراس من جهته كذا في الذخيرة
~~وإذا دفع الرجل إلى غيره أرضا بيضا سنين مسماة على أن يغرسها نخلا أو شجرا
~~أو كرما على أن ما أخرج الله تعالى من شجر أو نخل أو كرم فهو بينهما نصفان
~~وعلى PageV05P279 أن الأرض بينهما نصفان فهذا فاسد وإذا فسدت هذه المعاملة
~~وقبض العامل الأرض على هذا وغرسها نخلا أو شجرا أو كرما فأخرجت ثمرا كثيرا
~~فجميع النخل والشجر والكرم لرب الأرض وعلى رب الأرض قيمة الأغراس للغارس
~~وأجر مثل عمله وكذلك لو لم يشترط له رب الأرض شيئا من الأرض ولكن قال له
~~اغرسها شجرا أو ms4457 نخلا أو كرما على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو
~~بينهما نصفان وعلى أن لك علي مائة درهم أو كر حنطة أو نصف أرض أخرى بعينها
~~سوى الأرض التي غرس فيها فهذا كله فاسد كذا في المحيط ولو كان الغرس من عند
~~رب الأرض واشترط أن ما خرج من ذلك فهو بينهما نصفان وعلى أن للعامل على رب
~~الأرض مائة درهم فهو فاسد وإذا عمل على هذا فالخارج بينهما نصفان ولو كان
~~الغرس من قبل العامل وقد اشترطا أن الخارج بينهما نصفان على أن لرب الأرض
~~على المزارع مائة درهم فهذا فاسد ثم الخارج كله للعامل ولرب الأرض أجر مثل
~~أرضه ولو كان الغرس والبذر من رب الأرض والمسألة بحالها كان فاسدا أيضا
~~والخارج كله للعامل ولرب الأرض أجر مثل أرضه وقيمة غرسه وبذر مثل بذره على
~~الزارع وكذلك لو شرط له الغارس مكان المائة حنطة أو شيئا من الحيوان بعينه
~~أو بغير عينه فالكل في المعنى الذي يفسد به العقد سواء كذا في المبسوط وفي
~~الفتاوى العتابية ولو دفع النخيل معاملة بعد خروج الثمر فإن كان يزيد بعمله
~~الثمر حتى صار شريكا فيه جاز فإن استحق رجع على الدافع بأجر مثل عمله وإلا
~~فلا كذا في التتارخانية رجل دفع إلى رجل أرضا ليغرس فيها الأشجار والكرم
~~بقضبان من قبل المدفوع إليه ولم يوقت لذلك وقتا فغرس المدفوع إليه وأدرك
~~الكرم وكبرت الأشجار واستأجر الأرض من صاحبها كل سنة بأجر مسمى ثم إن صاحب
~~الأرض أخذ المدفوع إليه وقت الربيع قبل النيروز حتى يرفع الأشجار قالوا إن
~~أخذه بذلك في وقت قبل خروج الثمار كان له ذلك لأن الغارس لا يتضرر بقلع
~~الأشجار في ذلك الوقت ضررا زائدا قال رضي الله عنه وعندي إن كان ذلك قبل
~~تمام السنة وقد استأجر الأرض مسانهة لا يجبر المستأجر على قلع الأشجار إن
~~أبى كذا في فتاوى قاضي خان إذا دفع إلى ابن له أرضا ليغرس فيها على أن ms4458
~~الخارج بينهما نصفان ولم يوقت له وقتا فغرس فيها ثم مات الدافع وخلف الابن
~~المدفوع إليه وورثة سواه فأراد بقية الورثة أن يكلف الابن المدفوع إليه قلع
~~الأشجار كلها ليقسموا الأرض قال إن كانت الأرض تحتمل القسمة قسمت بينهم فما
~~أصاب حصة الغارس فذلك له مع غرسه وما وقع في نصيب غيره كلف قلعه وتسوية
~~أرضه إن لم يجر بينهم صلح وإن كانت الأرض لا تحتمل القسمة يكلف بقلع الكل
~~إلا إذا جرى بينهم صلح وإذا دفع أرضا إلى رجل على أن يغرس فيها أغراسا على
~~أن الخارج بينهما نصفان وانقضت المدة يخير رب الأرض إن شاء غرم نصف قيمة
~~الشجر ويملكها وإن شاء قلعها كذا في المحيط أكار غرس في أرض الدافع تالة
~~بأمره فإن كانت التالة للدافع فالأشجار له وإن كانت للأكار وقد قال للأكار
~~اغرسها لي فكذلك وللأكار قيمة التالة ولو قال اغرسها ولم يقل لي فغرسها
~~بغراس من عنده فالغراس للغارس ويكلفه المالك قلعه ولو قال اغرسها على أن
~~الغراس أنصافا جاز كذا في الوجيز للكردري رجل دفع إلى رجل أرضا ليغرس فيها
~~ودفع إليه التالة فغرس فقال صاحب الأرض أنا دفعت التالة والأشجار لي وقال
~~الغارس قد سرقت تلك التالة وأنا غرست بتالة من عندي والشجر لي قالوا في
~~الأشجار يكون القول قول صاحب الأرض لأن الأشجار متصلة بأرضه والقول في سرقة
~~التالة التي دفعها إليه قول الغارس حتى لا يكون ضامنا لأنه كان أمينا فيها
~~كذا في فتاوى قاضي خان رجل دفع أرضه إلى آخر ليتخذ كرما فكل ذلك لصاحب
~~الأرض وللغارس قيمة ما أخذه وأجرة ما عمل كذا في جواهر الفتاوى وإذا دفع
~~الرجل كرمه إلى غيره معاملة وقام عليه العامل مدة ثم تركه ثم جاء عند
~~الإدراك يطلب الشركة إن كان رده على صاحبها بعد ما خرجت الثمرة والعنب وصار
~~بحال لو قطعت كان لها قيمة لا تبطل شركته وهو الشريك على الشرط المتقدم وإن
~~كان رده PageV05P280 قبل خروج الثمرة أو بعد ms4459 خروجها ولكن في وقت لو قطعت لم
~~يكن لها قيمة فلا شركة فيها كذا في الذخيرة ولو دفع إلى رجل رطبة قد انتهى
~~جذاذها على أن يقوم عليها العامل ويسقيها حتى يخرج بذرها على أن ما رزق
~~الله تعالى من بذرها فهو بينهما جاز استحسانا وإن لم يسميا وقتا لأن إدراك
~~البذر له وقت معلوم والبذر بينهما والرطبة لصاحبها ولو اشترطا أن تكون
~~الرطبة بينهما نصفين فسدت المعاملة كذا في الظهيرية ولو دفع إلى رجل غراس
~~شجر أو كرم أو نخل قد علق في الأرض ولم تبلغ الثمرة على أن يقوم عليه
~~ويسقيه ويلقح نخله فما خرج من ذلك فهو بينهما نصفان فهذه معاملة فاسدة إلا
~~أن يسمي سنين معلومة لأنه لا يدري في كم تحمل النخل والشجر والكرم والأشجار
~~تتفاوت في ذلك لتفاوت مواضعها من الأرض بالقوة والضعف فإن بينا مدة معلومة
~~صار مقدار المعقود عليه من عمل العامل معلوما فيجوز وإن لم يبينا ذلك لا
~~يجوز كذا في المبسوط وإذا دفع النخل معاملة وأراد العامل أن يضع الوصل على
~~الأشجار فأصل القضيب على الدافع ثم العمل في الوصل من ضرب آلة الشق حتى
~~ينشق الشجر فيدخل قضيب الوصل في الشق وما أشبه ذلك إلى أن يتم الوصل على
~~العامل وعلى هذا القضيب الذي يتخذ منه الغرس على صاحب الكرم والعمل ليصير
~~غرسا على العامل وكذا الدعائم على صاحب الكرم ونصها في الكرم على العامل
~~على هذا جرت العادة في ديارنا وعليه الفتوى كذا في الذخيرة حراث غرس أشجارا
~~في أرض بغير أمر صاحب الأرض فلما كبرت الأشجار اختصما فيها فإن كان رب
~~الأرض مقرا بأن الأشجار غرسها الحراث من ملك نفسه فهي للحراث لكن لا تطيب
~~له ديانة فيما بينه وبين الله تعالى إن كان غرس بغير أمره وإن كان غرس
~~بأمره من غير شرط شركة تطيب له كذا في الفتاوى الكبرى رجل دفع إلى رجل تالة
~~ليغرسها على حافة نهر لأهل قرية فلما غرس وأدرك الشجر قال ms4460 الدافع للغارس
~~كنت خادمي وفي عيالي دفعت إليك التالة لتغرسها لي فتكون الأشجار لي قالوا
~~إن علم أن التالة كانت للغارس كانت الأشجار له وإن كانت التالة للدافع فإن
~~كان الغارس في عيال الدافع يعمل له مثل هذا العمل كانت الأشجار للدافع لأن
~~الظاهر شاهد له وإن لم يكن الغارس يعمل له مثل هذا العمل ولم يغرسها بإذنه
~~فهي للغارس وعليه قيمة التالة وكذا لو كان الغارس قلع التالة من أرض رجل
~~وغرسها فهي للغارس وعليه لصاحب الأرض قيمة التالة يوم قلعها كذا في فتاوى
~~قاضي خان دفع كرمه معاملة فأثمر وكان الدافع وأهل داره يدخلون الكرم كل يوم
~~فيأكلون منه ويحملون والعامل لا يدخل إلا قليلا فإن أكل أهل دار الدافع أو
~~حملوا بغير إذن الدافع فالضمان عليهم دون الدافع كالأجنبي وإن أخذوا بإذنه
~~وهم ممن تجب عليه نفقتهم فهو ضامن نصيب العامل كما لو قبض هو بنفسه ودفع
~~إليهم وإن لم يكونوا ممن تجب عليه نفقتهم لا ضمان عليه لأن أكثر ما فيه أنه
~~دل على إتلاف مال الغير وهناك لا يضمن كذا في الفتاوى الكبرى وإذا دفع إلى
~~رجل نخلا له معاملة على أن يقوم عليه ويسقيه ويلقحه فما أخرج الله تعالى من
~~شيء منه فهو بينهما نصفان فقام عليه ولقحه حتى صار بسرا أخضر ثم مات صاحب
~~الأرض فقد انتقضت المعاملة بينهما في القياس وكان البسر بين ورثة صاحب
~~الأرض وبين العامل نصفين لأن صاحب الأرض استأجر العامل ببعض الخارج ولو
~~استأجره بدراهم انتقضت الإجارة بموت أحدهما أيهما مات فكذلك إذا استأجره
~~ببعض الخارج ثم انتقاضها بموت أحدهما بمنزلة اتفاقهما على نقضها في حياتهما
~~ولو نقضاها والخارج بسر كان بينهما نصفين ولكنه استحسن فقال للعامل أن يقوم
~~عليه كما كان يقوم حتى يدرك الثمر وإن كره ذلك الورثة لأن في انتقاض العقد
~~بموت رب الأرض إضرارا بالعامل وإبطالا لما كان مستحقا له بعقد المعاملة وهو
~~ترك الثمار في الأشجار إلى وقت الإدراك وإذا انتقض العقد يكلف ms4461 الجذاذ قبل
~~الإدراك وفيه ضرر عليه وكما يجوز نقض الإجارة لدفع الضرر يجوز إبقاؤها لدفع
~~الضرر وكما يجوز أن يعقد العقد ابتداء لدفع الضرر يجوز إبقاؤه لدفع الضرر
~~بالطريق الأولى وإن قال العامل أنا آخذ نصف البسر له ذلك لأن PageV05P281
~~إبقاء العقد لدفع الضرر عنه فإذا رضي بالتزام الضرر انتقض العقد بموت رب
~~الأرض إلا أنه لا يملك إلحاق الضرر بورثة رب الأرض فيثبت الخيار للورثة فإن
~~شاءوا صرموا البسر فقسموه نصفين وإن شاءوا أعطوه نصف قيمة البسر وصار البسر
~~كله لهم وإن شاءوا أنفقوا على البسر حتى يبلغ ويرجعون بنصف نفقتهم في حصة
~~العامل من الثمر ولو كان مات العامل فلورثته أن يقوموا عليه وإن كرهه صاحب
~~الأرض لأنهم قائمون مقامه وإن قالت الورثة نحن نصرمه بسرا كان لصاحب الأرض
~~من الخيار مثل ما وصفنا لورثته في الوجه الأول ولو ماتا جميعا كان الخيار
~~في القيام عليه وتركه إلى ورثة العامل لأنهم يقومون مقام العامل وقد كان له
~~في حياته هذا الخيار بعد موت رب الأرض فكذلك يكون لورثته بعد موته وليس هذا
~~من باب توريث الخيار بل من باب خلافة الوارث المورث فيما هو حق مستحق له
~~وهو ترك الثمار على النخيل إلى وقت الإدراك وإن أبوا أن يقوموا عليه كان
~~الخيار إلى ورثة صاحب الأرض على ما وصفنا في الوجه الأول ولو لم يمت واحد
~~منهما ولكن انقضت مدة المعاملة والبسر أخضر فهذا والأول سواء والخيار فيه
~~إلى العامل فإن شاء عمل على ما كان يعمل حتى يبلغ الثمر ويكون بينهما نصفان
~~إلا أن هناك العامل إذا اختار الترك فعليه نصف أجر مثل الأرض كذا في
~~المبسوط إذا دفع كرمه معاملة فمات العامل في السنة فأنفق رب الكرم بغير أمر
~~القاضي لم يكن متبرعا ورجع به في الثمر ولا سبيل للعامل على الغلة حتى
~~يعطيه نفقته وكذا في الزرع ولو غاب والمسألة بحالها لم يرجع كذا في
~~السراجية وإذا دفع الرجل الحر إلى العبد المحجور عليه نخيلا ms4462 له معاملة هذه
~~السنة على أن يقوم عليه ويسقيه ويلقحه فما أخرج الله تعالى من شيء فهو
~~بيننا نصفان فعمل على هذا فالخارج بين العامل وبين صاحب النخيل نصفان إذا
~~سلم العبد والصبي من العمل استحسانا وإن ماتا من العمل في النخيل إن كان
~~العامل عبدا فجميع الثمر لصاحب النخيل وعلى صاحب النخيل قيمة العبد لمولى
~~العبد وإن كان العامل صبيا فعلى عاقلة صاحب النخيل دية الصبي والثمر بينه
~~وبين ورثة الصبي نصفان كذا في المحيط دفع العبد أو الصبي نخله معاملة ولم
~~يعمل حتى حجر عليه لا تنتقض لأن المعاملة لازمة من الجانبين حتى لا يملك
~~العبد نقضها قبل العمل فلا يؤثر فيها الحجر كذا في محيط السرخسي ولو أن
~~عبدا محجورا أو صبيا محجورا في يده نخيل دفع إلى رجل بالنصف فعمل العامل
~~فالخارج كله لصاحب النخيل ولا أجر للعامل إن كان الدافع صبيا لا في الحال
~~ولا في ثاني الحال وإن كان الدافع عبدا لا يؤاخذ بأجر مثل العامل في الحال
~~ويؤاخذ به بعد العتق كذا في المحيط أكار غرس أشجارا في أرض الدهقان ومضت
~~مدة المعاملة إن غرسها للدهقان فهو متبرع وإن أمر الدهقان بشرائها وغرسها
~~فهي للدهقان وعلى الدهقان المال الذي اشترى به الأشجار وإن غرسها لنفسه
~~بإذن الدهقان فهي للأكار ويطالبه الدهقان بتسوية الأرض معلم يعلم الصبيان
~~لأهل قرية فاجتمع أهل القرية وجاء كل بشيء من البذر وبذروا للمعلم فالخارج
~~لأرباب البذر لأنهم لم يسلموا البذر للمعلم كذا في الوجيز للكردري نهر بين
~~رجلين على ضفته أشجار كل واحد من الرجلين يدعي الأشجار قالوا إن عرف غارسها
~~فهو له وإن لم يعرف فما كان من الأشجار في موضع هو ملك أحدهما خاصة كان له
~~وما كان في المواضع المشتركة يكون بينهما كذا في فتاوى قاضي خان مستأجر
~~الكرم إجارة طويلة إذا اشترى الأشجار والزراجين ثم دفع الأشجار والزراجين
~~إلى الآخر معاملة جاز كذا في الذخيرة مزارع زرع ثوما فقلع بعضها وبقي البعض
~~غير مقلوع ms4463 فنبت بعد مضي مدة المعاملة بسقيه وإنباته فما نبت مما بقي في
~~الأرض غير مقلوع فهو بينه وبين رب الأرض على الشرط الذي كان بينهما وما نبت
~~مما صار مقلوعا وهو في الأرض كذلك فهو للمزارع الذي نبت بسقيه وعليه ضمان
~~ما استهلك وإن نبت من غير سقي ينبغي أن يكون بينهما على قدر حقهما في البذر
~~كذا في المحيط غرس أشجارا على طرف حوض القرية ثم قلعها بعد ذلك ونبت من
~~عروقها فالنابت للغارس لأنه فرع ملكه كذا في الوجيز للكردري وفي النوازل
~~مبطخة بقيت فيها بقية PageV05P282 فانتهبها الناس إن ترك ليأخذ من شاء لا
~~بأس به كما لو حصد زرعه وبقي هناك سنابل لا بأس بالتقاطها كذا في الخلاصة
~~ويجب للعامل حفظ نفسه عن الحرام لا يجوز له أن يحرق شيئا من الأشجار
~~والقضبان لطبخ القدر ولا من الدعائم والعريش وإذا رفع القضبان وقت الربيع
~~وأخرج من الكرم لا يحل له أن يأخذ من القضبان يعني من مد فيج يعني شاخ خشك
~~ولا يجوز للعامل أن يخرج شيئا من العنب والثمار للضيف وغيره إلا بإذن صاحب
~~الكرم كذا في فتاوى قاضي خان دفع المريض نخلا له معاملة بالنصف فقام عليه
~~العامل ولقحه وسقاه حتى أثمر ثم مات رب النخيل ولا مال له غير النخيل وثمره
~~فإنه ينظر إلى الثمر يوم طلع من النخيل وصار كفرى وصار له قيمة فإن كان نصف
~~قيمته مثل أجر العامل أو أقل فللعامل نصف الثمر وإن كان أكثر من أجر مثله
~~نظر إلى مقدار أجر مثل العامل يوم تقع القسمة فيعطى العامل ذلك وثلث تركة
~~الميت مما يبقى من حصته وصية له إلا أن يكون وارثا فلا وصية له وإن كان على
~~المريض دين محيط بماله فإن كانت قيمة النصف من الكفرى حين طلعت مثل أجره
~~ضرب مع الغرماء بنصف جميع الثمر وإن كانت قيمة نصفه أكثر من أجر مثله ضرب
~~معهم في التركة بمقدار أجر مثله ليمكن الوصية هاهنا بطريق المحاباة ولو ms4464 دفع
~~الصحيح إلى المريض نخلا له معاملة على أن للعامل جزءا من مائة جزء مما يخرج
~~منه فقام عليه المريض بأجرائه وأعوانه وسقاه ولقحه حتى صار ثمرا ثم مات ولا
~~مال له غيره وعليه دين ورب النخيل من ورثته وأجر مثل ذلك العمل أكثر من
~~حصته فليس له إلا ما شرط له لأن المريض إنما يتصرف هاهنا فيما لا حق فيه
~~لغرمائه ولورثته وهو منافع بدنه كذا في المبسوط أشجار على ضفة نهر لأقوام
~~يجري ذلك النهر في سكة غير نافذة بعض الأشجار في ساحة لهذه السكة فادعى بعض
~~أهل السكة أن غارسها فلان وأنا وارثه وأنكر أهل السكة ذلك فإن المدعي يطلب
~~منه البينة فإن لم يكن له بينة فما كان من الأشجار خارجا من حريم النهر
~~فلجميع أهل السكة وما كان على حريم النهر فهو لأرباب النهر لأنه إذا لم
~~يعرف الغارس ولا مالك التالة تحكم الأرض كذا في الفتاوى الكبرى وفي فتاوى
~~أبي الليث رحمه الله تعالى شجرة في أرض رجل نبت من عروقها في أرض غيره فإن
~~كان صاحب الأرض هو الذي سقاه وأنبت فهو له وإن كان نبت بنفسه فهو لصاحب
~~الشجرة إن صدقه رب الأرض أنه نبت من عروق شجره وإن كذبه فالقول قوله كذا في
~~فتاوى قاضي خان نواة رجل ذهبت بها الريح إلى كرم غيره فنبتت منها شجرة فهي
~~لصاحب الكرم لأن النواة لا قيمة لها وكذا لو وقعت خوخة رجل في كرم غيره
~~فنبتت منها شجرة لأن الشجرة نبتت من النواة بعد ما ذهب لحم الخوخة فهذا
~~والأول سواء كذا في الفتاوى الكبرى ولو خرج الثمر في النخيل ثم استحقت
~~الأرض فالكل للمستحق ويرجع العامل على الدافع بأجر مثل عمله ولو لم يخرج
~~شيء من الثمر لا يجب للعامل شيء كذا في التتارخانية نافلا عن العتابية رجل
~~له شجرة تحرقت في ملك الغير ونبتت العروق فوهب صاحب الشجرة تلك التالات من
~~صاحب الأرض فإن كانت التالات تيبس إذا قطعت الشجرة لم ms4465 تجز الهبة وإن كانت
~~لا تيبس فالهبة جائزة كذا في الفتاوى الكبرى العامل إذا غرس الأشجار في كرم
~~الدهقان في مدة المعاملة فانقضت مدة المعاملة ينظر إن غرسها للدهقان متبرعا
~~فهي للدهقان وإن أمر الدهقان بشرائها وغرسها في كرمه فهي للدهقان وعلى
~~الدهقان للعامل مثل الدراهم التي اشترى بها الأشجار وإن PageV05P283 غرسها
~~لنفسه بإذن الدهقان فهي للأكار والدهقان يأمره بقلعها كذا في التتارخانية
~~العامل في الكرم إذا باع أوراق الفرصاد بغير إذن صاحب الكرم ينظر إن أجاز
~~صاحب الكرم البيع حال قيام الأوراق فالثمن له وإن استهلك المشتري الأوراق
~~ثم أجاز صاحب الكرم البيع أو لم يجز فلا شيء له من الثمن وله الخيار إن شاء
~~ضمن العامل وإن شاء ضمن المشتري كذا في الذخيرة دفعها معاملة ولم تخرج
~~الأشجار شيئا فباع صاحبها أشجاره نفذ البيع وفسدت المساقاة لأنها استئجار
~~ببعض الخارج فإذا لم تخرج شيئا لم يتعلق به حقه فصح البيع وإن كان سقى
~~الأشجار وحفظها لا شيء له لأنه عمل لنفسه وحقه في الخارج ولم يوجد كذا في
~~الوجيز للكردري ولو وكله بأن يأخذ نخلا بعينه فأخذه بما يتغابن الناس فيه
~~جاز على الشرط وصاحب النخل هو الذي يلي قبض نصيبه وإن أخذ بما لا يتغابن
~~الناس فيه من قلة نصيب العامل لم يلزم العامل ذلك إلا إن شاء فإن عمله وقد
~~علم نصيبه منه أو لم يعلم كان له نصيبه الذي سمي له كذا في المبسوط وإذا
~~دفع الرجل إلى رجل نخيلا له ووكله أن يدفعها معاملة هذه السنة فدفعها بما
~~لا يتغابن الناس في مثله وعمل العامل فالخارج كله لرب النخيل وللعامل على
~~الوكيل أجر مثله وفي المزارعة يكون الخارج بين المزارع وبين الوكيل على ما
~~شرطا كذا في التتارخانية دفع أشجارا إلى رجل على أن يقوم عليها ويشد منها
~~ما يحتاج إلى الشد ويشذب منها ما يحتاج إلى التشذيب فأخر الأكار شد الأشجار
~~حتى أصابها البرد وهي أشجار إن لم تشد أفسدها البرد فالأكار ضامن ms4466 قيمة ما
~~أصابه البرد كذا في الفتاوى الكبرى وإذا وكل الرجل غيره بالمعاملة في
~~النخيل والأشجار فإن كان وكيلا من جانب العامل فهو الذي يلي قبض نصيب
~~العامل باتفاق الروايات وإن كان وكيلا من جانب رب النخيل فعلى رواية هذا
~~الكتاب لا يملك قبض نصيب رب النخيل وعلى رواية كتاب الوكالة يملك كذا في
~~الذخيرة لو كان العامل غرسها نخلا وكرما وشجرا وقد كان أذن له الدافع في
~~ذلك فلما بلغ وأثمر استحقها رجل فإنه يأخذ أرضه ويقلع من النخيل والكرم
~~والشجر ما فيها ويضمنان للمستحق نقصان القلع إذا قلعا ذلك بالاتفاق ويضمن
~~الغارس له أيضا نقصان الغرس في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو قول أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى الآخر ويرجع بما ضمن من نقصان القلع والغرس على
~~الدافع وفي قول أبي يوسف رحمه الله تعالى الأول وهو قول محمد رحمه الله
~~تعالى للمستحق أن يضمن الدافع جميع ذلك النقصان وعند محمد رحمه الله تعالى
~~الغاصب ضامن كالمتلف وعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله تعالى ضمان ذلك
~~للمستحق على المتلف دون الغاصب ثم الغارس يرجع على الدافع لأجل الغرور الذي
~~تمكن في عقد المعاوضة بينهما كذا في المبسوط وإذا دفع إلى رجل نخلا له
~~معاملة بالنصف ولم يقل اعمل برأيك فدفع العامل إلى آخر معاملة فعمل فيه فما
~~خرج فهو لصاحب النخيل وللعامل الآخر على العامل الأول أجر مثله فيما عمل
~~بالغا ما بلغ ولا أجر للعامل الأول قال وقوله بالغا ما بلغ قول محمد رحمه
~~الله تعالى وأما عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى فلا يجاوز به
~~ما سمى كذا في المحيط ولو هلك الثمر في يد العامل الآخر من غير عمله وهو في
~~رءوس النخيل فلا ضمان على واحد منهما ولو هلك من عمله في أمر خالف فيه أمر
~~العامل الأول فالضمان لصاحب النخيل على العامل الآخر دون الأول ولو هلك في
~~يده من عمله في أمر لم يخالف فيه أمر العامل ms4467 الأول فلصاحب النخيل أن يضمن
~~أيهما شاء فإن اختار تضمين الأول لم يرجع على الآخر بشيء وإن اختار تضمين
~~الآخر يرجع على الأول هذا إذا لم يقل له اعمل فيه برأيك فأما إذا قال وشرط
~~له النصف فدفعه إلى رجل آخر بثلث الخارج فهذا جائز وما خرج من الثمر فنصفه
~~لرب النخيل والسدس للعامل الأول وذكر محمد رحمه الله تعالى في الأصل أنه
~~إذا لم يقل اعمل برأيك وشرط له شيئا معلوما وشرط الأول للثاني مثل ذلك فهما
~~فاسدان ولا ضمان على العامل الأول كذا في البدائع والله أعلم بالصواب
~~PageV05P284
# كتاب الذبائح
# | وفيه ثلاثة أبواب
# الباب الأول في ركنه وشرائطه وحكمه وأنواعه
# | الذكاة نوعان اختيارية واضطرارية أما الاختيارية فركنها الذبح فيما
~~يذبح من الشاة والبقر والنحر فيما ينحر وهو الإبل عند القدرة على الذبح
~~والنحر ولا يحل بدون الذبح أوالنحر والذبح هو فري الأوداج ومحله ما بين
~~اللبة واللحيين والنحر فري الأوداج ومحله آخر الحلق ولو نحر ما يذبح أو ذبح
~~ما ينحر يحل لوجود فري الأوداج لكنه يكره لأن السنة في الإبل النحر وفي
~~غيرها الذبح كذا في البدائع وفي الجامع الصغير ولا بأس بالذبح في الحلق كله
~~أسفله وأوسطه وأعلاه وفي فتاوى أهل سمرقند قصاب ذبح الشاة في ليلة مظلمة
~~فقطع أعلى من الحلقوم أو أسفل منه يحرم أكلها لأنه ذبح في غير المذبح وهو
~~الحلقوم فإن قطع البعض ثم علم فقطع مرة أخرى الحلقوم قبل أن يموت بالأول
~~فهذا على وجهين أما إن قطع الأول بتمامه أو قطع شيئا منه ففي الوجه الأول
~~لا يحل لأنه لما قطع الأول بتمامه كان موتها من ذلك القطع أسرع من موتها من
~~الثاني وفي الوجه الثاني يحل كذا في الذخيرة والمحيطين وأما الاضطرارية
~~فركنها العقر وهو الجرح في أي موضع كان وذلك في الصيد وكذلك ما ند من الإبل
~~والبقر والغنم بحيث لا يقدر عليها صاحبها لأنها بمعنى الصيد وإن كان
~~مستأنسا وسواء ند البعير والبقر في الصحراء أو في ms4468 المصر فذكاته العقر كذا
~~روي عن محمد رحمه الله تعالى وأما الشاة إن ندت في الصحراء فذكاتها العقر
~~وإن ندت في المصر لم يجز عقرها وكذلك ما وقع منها في قليب فلم يقدر على
~~إخراجه ولا مذبحه ولا منحره وذكر في المنتقى في البعير إذا صال على رجل
~~فقتله وهو يريد الذكاة حل أكله لأنه إذا كان لا يقدر على أخذه صار بمنزلة
~~الصيد وأما شرائط الذكاة فأنواع بعضها يعم الذكاة الاختيارية والاضطرارية
~~وبعضها يخص أحدهما دون الآخر أما الذي يعمهما فمنها أن يكون عاقلا فلا تؤكل
~~ذبيحة المجنون والصبي الذي لا يعقل فإن كان الصبي يعقل الذبح ويقدر عليه
~~تؤكل ذبيحته وكذا السكران ومنها أن يكون مسلما أو كتابيا فلا تؤكل ذبيحة
~~أهل الشرك والمرتد لأنه لا يقر على الدين الذي انتقل إليه ولو كان المرتد
~~غلاما مراهقا لا تؤكل ذبيحته عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وعند
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى تؤكل بناء على أن ردته صحيحة عندهما وعنده لا تصح
~~وتؤكل ذبيحة أهل الكتاب ويستوي فيه أهل الحرب منهم وغيرهم وكذا يستوي فيه
~~نصارى بني تغلب وغيرهم لأنهم على دين نصارى العرب فإن انتقل الكتابي إلى
~~دين غير أهل الكتاب من الكفرة لا تؤكل ذبيحته ولو انتقل غير الكتابي من
~~الكفرة إلى دين أهل الكتاب تؤكل ذبيحته والأصل فيه أنه ينظر إلى حاله ودينه
~~وقت ذبحه دون ما سواه وهذا أصل أصحابنا أن من انتقل من ملة من الكفر إلى
~~ملة يقر بها يجعل كأنه من أهل تلك الملة من الأصل والمولود بين كتابي وغير
~~كتابي تؤكل ذبيحته أيهما كان الكتابي الأب أو الأم عندنا فأما الصابئون
~~فتؤكل ذبائحهم في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعند أبي يوسف ومحمد
~~رحمهما الله تعالى لا تؤكل ثم إنما تؤكل ذبيحة الكتابي إذا لم يشهد ذبحه
~~ولم يسمع منه شيء أو شهد وسمع منه تسمية الله تعالى وحده لأنه إذا لم يسمع
~~منه شيء يحمل على أنه ms4469 قد سمى الله تعالى تحسينا للظن به كما بالمسلم ولو
~~سمع منه ذكر اسم الله تعالى لكنه عنى بالله عز وجل المسيح عليه السلام
~~قالوا تؤكل إلا إذا نص فقال بسم الله الذي هو ثالث ثلاثة فلا يحل فأما إذا
~~سمع منه أنه سمى المسيح عليه السلام وحده أو سمى الله سبحانه وسمى المسيح
~~لا تؤكل ذبيحته ومنها التسمية حالة الذكاة عندنا أي اسم كان وسواء قرن
~~بالاسم الصفة بأن قال الله أكبر الله أعظم الله أجل الله الرحمن الله
~~الرحيم ونحو ذلك أو لم يقرن بأن قال الله أو الرحمن أو الرحيم أو غير ذلك
~~وكذا التهليل والتحميد والتسبيح وسواء كان جاهلا بالتسمية المعهودة أو
~~عالما وسواء كانت التسمية بالعربية أو بالفارسية أو أي لسان كان وسواء كان
~~لا يحسن العربية أو يحسنها كذا روى بشر عن أبي يوسف رحمه الله تعالى ولو أن
~~رجلا سمى على الذبيحة بالرومية PageV05P285 أو بالفارسية وهو يحسن العربية
~~أو لا يحسنها أجزأه ذلك عن التسمية ومن شرائط التسمية أن تكون التسمية من
~~الذابح حتى لو سمى غيره والذابح ساكت وهو ذاكر غير ناس لا يحل ومنها أن
~~يريد بها التسمية على الذبيحة فإن أراد بها التسمية لافتتاح العمل لا يحل
~~وعلى هذا إذا قال الحمد لله ولم يرد به التسمية بل أراد به الحمد على سبيل
~~الشكر لا يحل وكذا لو سبح أو هلل أو كبر ولم يرد به التسمية على الذبيحة
~~وإنما أراد به وصفه بالوحدانية والتنزه عن صفات المحدث لا غير لا يحل كذا
~~في البدائع ولو عطس فقال الحمد لله يريد به التحميد على العطاس فذبح لا يحل
~~كذا في فتاوى قاضي خان ومنها تجريد اسم الله تعالى من غيره وإن كان اسم
~~النبي ومنها أن يقصد بذكر اسم الله تعظيمه على الخلوص لا يشوبه معنى الدعاء
~~حتى لو قال اللهم اغفر لي لم يكن ذلك تسمية لأنه دعاء والدعاء لا يقصد به
~~التعظيم المحض وأما وقت التسمية فوقتها على ms4470 الذكاة الاختيارية وقت الذبح لا
~~يجوز تقديمها عليه إلا بزمان قليل لا يمكن التحرز عنه وأما وقت الاضطرارية
~~فوقتها وقت الرمي والإرسال وأما الذي يرجع إلى المذكى وهو أن يكون حلالا
~~وهذا في الذكاة الاضطرارية دون الاختيارية وأما الذي يرجع إلى محل الذكاة
~~فمنها تعيين المحل بالتسمية في الذكاة الاختيارية وعلى هذا يخرج ما إذا ذبح
~~وسمى ثم ذبح أخرى يظن أن التسمية الأولى تجزئ عنهما لم تؤكل فلا بد أن يجدد
~~لكل ذبيحة تسمية على حدة ومنها قيام أصل الحياة في المستأنس وقت الذبح قلت
~~أو كثرت في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله
~~تعالى لا يكتفى بقيام أصلها بل تعتبر حياة مستقرة كذا في البدائع المتردية
~~والمنخنقة والموقوذة والشاة المريضة والنطيحة ومشقوقة البطن إذا ذبحت ينظر
~~إن كان فيها حياة مستقرة حلت بالذبح بالإجماع وإن لم تكن الحياة فيها
~~مستقرة تحل بالذبح سواء عاش أو لا يعيش عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو
~~الصحيح وعليه الفتوى كذا في محيط السرخسي وأما خروج الدم بعد الذبح فيما لا
~~يحل إلا بالذبح فهل هو من شرائط الحل فلا رواية فيه عن أصحابنا وذكر في بعض
~~الفتاوى أنه لا بد من أحد شيئين إما التحرك وإما خروج الدم فإن لم يوجد لا
~~تحل كذا في البدائع وإن ذبح شاة أو بقرة فخرج منها دم ولم تتحرك وخروجه مثل
~~ما يخرج من الحي أكلت عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وبه نأخذ رجل ذبح شاة
~~مريضة فلم يتحرك منها إلا فوها إن فتحت فاها لا تؤكل وإن ضمته أكلت وإن
~~فتحت عينها لا تؤكل وإن غمضتها أكلت وإن مدت رجليها لا تؤكل وإن قبضتهما
~~أكلت وإن لم يقم شعرها لا تؤكل وإن قام أكلت هذا كله إذا لم يعلم أنها حية
~~وقت الذبح لتكون هذه علامة الحياة فيها أما إذا علمت حياتها يقينا وقت
~~الذبح أكلت بكل حال كذا في السراج الوهاج وأما حكمها فطهارة ms4471 المذبوح وحل
~~أكله من المأكول وطهارة غير المأكول للانتفاع لا بجهة الأكل كذا في محيط
~~السرخسي والخنثى والمخنث تجوز ذبيحتهما هكذا في الجوهرة النيرة لا يكره ذبح
~~الأبرص وخبزه وطبخه وغيره أولى كذا في الغرائب المرأة المسلمة والكتابية في
~~الذبح كالرجل وتؤكل ذبيحة الأخرس مسلما كان أو كتابيا كذا في فتاوى قاضي
~~خان ولا يحل ما ذبحه المحرم من الصيد سواء ذبحه في الحل أو في الحرم وكذا
~~لا يحل ما ذبح في الحرم من الصيد سواء كان الذابح حلالا أو حراما وهذا
~~بخلاف ما إذا ذبح المحرم غير الصيد أو ذبح في الحرم غير الصيد لأنه فعل
~~مشروع كذا في الكافي نصراني ذبح صيدا في الحرم لا يحل كذا في السراجية مسلم
~~ذبح شاة المجوسي لبيت نارهم أو الكافر لآلهتهم تؤكل لأنه سمى الله تعالى
~~ويكره للمسلم كذا في التتارخانية ناقلا عن جامع الفتاوى وفي المشكل ذبح عند
~~مرأى الضيف تعظيما له لا يحل أكلها PageV05P286 وكذا عند قدوم الأمير أو
~~غيره تعظيما فأما إذا ذبح عند غيبة الضيف لأجل الضيافة فإنه لا بأس به كذا
~~في الجوهرة النيرة وفي التجريد المسلم إذا ذبح فأمر المجوسي بالسكين بعد
~~الذبح لم يحرم ولو ذبح المجوسي وأمر المسلم بعده لم يحل كذا في التتارخانية
~~والعروق التي تقطع في الذكاة أربعة الحلقوم وهو مجرى النفس والمريء وهو
~~مجرى الطعام والودجان وهما عرقان في جانبي الرقبة يجري فيها الدم فإن قطع
~~كل الأربعة حلت الذبيحة وإن قطع أكثرها فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وقالا لا بد من قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين والصحيح قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى لما أن للأكثر حكم الكل كذا في المضمرات وفي الجامع
~~الصغير إذا قطع نصف الحلقوم ونصف الأوداج ونصف المريء لا يحل لأن الحل
~~متعلق بقطع الكل أو الأكثر وليس للنصف حكم الكل في موضع الاحتياط كذا في
~~الكافي وعن محمد رحمه الله تعالى إذا قطع الحلقوم والمريء والأكثر من كل
~~ودجين يحل وما ms4472 لا فلا قال مشايخنا وهو أصح الجوابات وإذا ذبح الشاة من قبل
~~القفا فإن قطع الأكثر من هذه الأشياء قبل أن تموت حلت وإن ماتت قبل قطع
~~الأكثر من هذه الأشياء لا تحل ويكره هذا الفعل لأنه خلاف السنة وفيه زيادة
~~إيلام كذا في المحيط شاة أو بقرة أشرفت على الولادة قالوا يكره ذبحها لأن
~~فيه تضييع الولد وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأن عنده الجنين لا
~~يتذكى بذكاة الأم كذا في فتاوى قاضي خان من نحر ناقة أو ذبح بقرة فوجد في
~~بطنها جنينا ميتا لم يؤكل أشعر أو لم يشعر وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى إذا تم خلقه أكل كذا في
~~الهداية الجنين إذا خرج حيا ولم يكن من الوقت مقدار ما يقدر على ذبحه فمات
~~يؤكل وهذا التفريع على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا على قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في النهاية رجل شق بطن شاة فأخرج الولد حيا
~~وذبح ثم ذبح الشاة قالوا إن كانت الشاة لا تعيش من ذلك لا تحل لأن الموت
~~يكون بالأول وذلك ليس بذكاة وإن كانت تعيش من ذلك حلت لأن الذكاة هو الثاني
~~كذا في فتاوى قاضي خان أدخل يده في فرج بقرة وذبح ولدها في بطنها حين عسرت
~~الولادة عليها إن من مذبح حل وإن من غيره إن لم يمكنه الذبح من المذبح حل
~~وإن أمكن لا كذا في الوجيز للكردري سنور قطع رأس دجاجة فإنه لا يحل بالذبح
~~وإن كان يتحرك كذا في الملتقط والآلة على ضربين قاطعة وفاسخة والقاطعة على
~~ضربين حادة وكليلة فالحادة يجوز الذبح بها من غير كراهة حديدا كان أو غير
~~حديد كما لو ذبح بالليطة أو بالمروة أو بشقة العصا أو بالعظم والكليلة يجوز
~~الذبح بها ويكره ولو ذبح بسن أو ظفر منزوع يحل ويكره كذا في محيط السرخسي
~~وأما الآلة التي تفسخ فالظفر القائم والسن القائم ms4473 لا يجوز الذبح بها
~~بالإجماع ولو ذبح كانت ميتة كذا في البدائع والسنة في البعير كل منهما أن
~~ينحر قائما معقول اليد اليسرى فإن أضجعه جاز والأول أفضل والسنة في الشاة
~~والبقر أن يذبح كل منهما مضجعا لأنه أمكن لقطع العروق ويستقبل القبلة في
~~الجميع كذا في الجوهرة النيرة المستحب أن يكون الذبح بالنهار ويستحب في
~~الذبح حالة الاختيار أن يكون ذلك بآلة حادة من الحديد كالسكين والسيف ونحو
~~ذلك ويكره بغير الحديد وبالكليل من الحديد ومنها الترفيق في قطع الأوداج
~~ويكره الاتكاء فيه ويستحب الذبح من قبل الحلقوم ويكره الذبح من قبل القفا
~~ومن المستحب قطع الأوداج كلها ويكره قطع البعض دون البعض ويستحب الاكتفاء
~~بقطع الأوداج ولا يباين الرأس ولو فعل يكره ويكره أن يقول عند الذبح اللهم
~~تقبل من فلان وإنما يقول ذلك بعد الفراغ من الذبح أو قبل الاشتغال به ولو
~~قال ذلك لا تحرم الذبيحة ويكره له بعد الذبح قبل أن تبرد أن ينخعها وهو أن
~~ينحرها حتى يبلغ النخاع وأن يسلخها قبل أن تبرد فإن نخع أو سلخ قبل أن تبرد
~~فلا بأس بأكلها ويكره جرها برجلها إلى المذبح ويكره أن يضجعها ويحد الشفرة
~~بين يديها وهذا كله PageV05P287 لا تحرم به الذبيحة كذا في البدائع ولو ذبح
~~فيما يجب فيه النحر أو نحر فيما يجب فيه الذبح جاز ولكن ترك السنة كذا في
~~خزانة المفتين ولو ضرب عنق جزور أو بقرة أو شاة وأبانها وسمى فإن كان ضربها
~~من قبل الحلقوم تؤكل وقد أساء فإن ضرب على التأني والتوقف لا تؤكل لأنها
~~ماتت قبل الذكاة فكانت ميتة وإن قطع العروق قبل موتها تؤكل لوجود فعل
~~الذكاة وهي حية إلا أنه يكره ذلك لأنه زاد في ألمها من غير حاجة فإن أمضى
~~فعله من غير توقف تؤكل لأن الظاهر أن موتها بالذكاة كذا في البدائع وإذا
~~ذبحها بغير توجه القبلة حلت ولكن يكره كذا في جواهر الأخلاطي أشرف ثوره على
~~الهلاك وليس معه إلا ما ms4474 يجرح مذبحه ولو طلب آلة الذبح لا يدرك ذكاته فجرح
~~مذبحه لا يحل إلا إذا قطع العروق قال القاضي عبد الجبار يحل إن جرحه كذا في
~~القنية وكره النخع وهو أن يبلغ بالسكين النخاع وتؤكل الذبيحة والنخاع عرق
~~أبيض في عظم الرقبة وقبل أن يمد رأسه حتى يظهر مذبحه وقيل أن يكسر عنقه قبل
~~أن يسكن من الاضطراب وكل ذلك مكروه لأنه تعذيب الحيوان بلا ضرورة والحاصل
~~أن كل ما فيه زيادة ألم لا يحتاج إليه في الذكاة مكروه كذا في الكافي قال
~~البقالي المستحب أن يقول بسم الله الله أكبر يعني بدون الواو ومع الواو
~~يكره لأن الواو يقطع فور التسمية كذا في المحيط ذكر اسم الله تعالى واسم
~~الرسول صلى الله عليه وسلم موصولا بغير واو فهذا على ثلاثة أوجه إما أن
~~ينصب محمدا أو يخفضه أو يرفعه وفي كلها يحل لأن الرسول غير مذكور على سبيل
~~العطف فيكون مبتدأ لكن يكره لوجود الوصل صورة وإن ذكر مع الواو إن خفضه لا
~~يحل لأنه يصير ذابحا بهما وإن رفعه يحل لأنه كلام مبتدأ وإن نصبه اختلفوا
~~فيه وعلى هذا القياس لو ذكر اسما آخر مع اسم الله تعالى كذا في النهاية ولو
~~قال بسم الل بغير الهاء إن أراد به التسمية يحل وإلا فلا لأن العرب قد تحذف
~~حرفا ترخيما وكذا لو قال بسم الله اللهم تقبل من فلان يحل ويكره ولو قال
~~قبل الذبح أو بعده اللهم تقبل من فلان فلا بأس به كذا في محيط السرخسي قال
~~عند الذبح لا إله إلا الله وذبح النصف من الودجين والحلقوم والمريء ثم قال
~~محمد رسول الله ثم قطع الباقي لا يحل وتجريد التسمية فريضة كذا في القنية
~~ولو قال بسم الله وصلى الله على محمد أو قال صلى الله على محمد بدون الواو
~~حل الذبيح لكن يكره ذلك وفي البقالي حل الذبيح إن وافق التسمية والذبح قيل
~~إن أراد بذكر محمد صلى الله عليه وسلم الاشتراك في التسمية ms4475 لا يحل وإن أراد
~~التبرك بذكر محمد صلى الله عليه وسلم يحل الذبيح ويكره ذلك كذا في المحيط
~~ولا تحل ذبيحة تارك التسمية عمدا وإن تركها ناسيا تحل والمسلم والكتابي في
~~ترك التسمية سواء كذا في الكافي وفي الفتاوى العتابية والصبي كالكبير في
~~النسيان كذا في التتارخانية ولو قال القصاب تركت التسمية عمدا لم يحل ويغرم
~~قيمته كذا في خزانة المفتين ولو قال بسم الله ولم تحضره النية أكل عند
~~العامة وهو الصحيح هكذا في فتاوى قاضي خان ولو أضجع شاة وأخذ السكين وسمى
~~ثم تركها وذبح شاة أخرى وترك التسمية عامدا عليها لا تحل كذا في الخلاصة
~~ولو أضجع شاة ليذبحها وأخذ السكين وسمى ثم ألقى تلك السكين وأخذ أخرى وذبح
~~بها حلت وإن أخذ سهما وسمى ثم وضع ذلك السهم وأخذ آخر ورمى لم يحل بتلك
~~التسمية كذا في جواهر الأخلاطي وإذا أضجع شاة ليذبحها وسمى عليها ثم كلم
~~إنسانا أو شرب ماء أو حدد سكينا أو أكل لقمة أو ما أشبه ذلك من عمل لم يكثر
~~حلت بتلك التسمية وإن طال الحديث وكثر العمل كره أكلها وليس في ذلك تقدير
~~بل ينظر فيه إلى العادة إن استكثره الناس في العادة يكون كثيرا أو إن كان
~~يعد قليلا فهو قليل ثم ذكر في هذا الفصل لفظة الكراهة وقد اختلف المشايخ
~~رحمهم الله تعالى فيها وفي أضاحي الزعفراني إذا حدد الشفرة تنقطع تلك
~~التسمية من غير فصل بينما PageV05P288 إذا قل أو كثر كذا في المحيط ولو سمى
~~ثم انفلتت الشاة وقامت من مضجعها ثم أعادها إلى مضجعها فقد انقطعت التسمية
~~كذا في البدائع رجل نظر إلى قطيع حمار وحشي وأرسل كلبه وسمى وأخذ حل كذا في
~~الوجيز للكردري ولو أن رجلا نظر إلى غنمه فقال بسم الله ثم أخذ واحدة
~~فأضجعها وذبحها وترك التسمية عامدا وظن أن تلك التسمية تجزئه لا تؤكل كذا
~~في البدائع ولو أضجع إحدى الشاتين على الأخرى تكفي تسمية واحدة إذا ذبحهما
~~بإمرار واحد ولو ms4476 جمع العصافير في يده فذبح وسمى وذبح آخر على أثره ولم يسم
~~لم يحل الثاني ولو أمر السكين على الكل جاز بتسمية واحدة كذا في خزانة
~~المفتين والله أعلم
# الباب الثاني في بيان ما يؤكل من الحيوان وما لا يؤكل
# | الحيوان في الأصل نوعان نوع يعيش في البحر ونوع يعيش في البر أما الذي
~~يعيش في البحر فجميع ما في البحر من الحيوان يحرم أكله إلا السمك خاصة فإنه
~~يحل أكله إلا ما طفا منه وأما الذي يعيش في البر فأنواع ثلاثة ما ليس له دم
~~أصلا وما ليس له دم سائل وما له دم سائل فما لا دم له مثل الجراد والزنبور
~~والذباب والعنكبوت والخنفساء والعقرب والببغاء ونحوها لا يحل أكله إلا
~~الجراد خاصة وكذلك ما ليس له دم سائل مثل الحية والوزغ وسام أبرص وجميع
~~الحشرات وهو أم الأرض من الفأر والجراد والقنافذ والضب واليربوع وابن عرس
~~ونحوها ولا خلاف في حرمة هذه الأشياء إلا في الضب فإنه حلال عند الشافعي
~~رحمه الله تعالى وما له دم سائل نوعان مستأنس ومتوحش أما المستأنس من
~~البهائم فنحو الإبل والبقر والغنم يحل بالإجماع وأما المتوحش نحو الظباء
~~وبقر الوحش وحمر الوحش وإبل الوحش فحلال بإجماع المسلمين وأما المستأنس من
~~السباع وهو الكلب والفهد والسنور والأهلي فلا يحل وكذلك المتوحش فمنها
~~المسمى بسباع الوحش والطير وهو كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير
~~فذو الناب من سباع الوحش مثل الأسد والذئب والضبع والنمر والفهد والثعلب
~~والسنور البري والسنجاب والسمور والدلق والدب والقرد ونحوها فلا خلاف في
~~هذه الجملة إلا في الضبع فإنه حلال عند الشافعي رحمه الله تعالى وذو المخلب
~~من الطير كالبازي والباشق والصقر والشاهين والحدأة والبغاث والنسر والعقاب
~~وما أشبه ذلك وما لا مخلب له من الطير والمستأنس منه كالدجاج والبط
~~والمتوحش كالحمام والفاختة والعصافير والقبج والكركي والغراب الذي يأكل
~~الحب والزرع ونحوها حلال بالإجماع كذا في البدائع ولا بأس بالقمري
~~والسوداني والزرزور كذا في فتاوى ms4477 قاضي خان ويكره أكل لحوم الإبل الجلالة
~~وهي التي الأغلب من أكلها النجاسة لأنه إذا كان غالب أكلها النجاسة يتغير
~~لحمها وينتن فيكره أكله كالطعام المنتن وذكر القاضي في شرحه على مختصر
~~الطحاوي أنه لا يحل الانتفاع بها من العمل وغيره إلا أن تحبس أياما وتعلف
~~فحينئذ تحل وما ذكره القدوري أجود ثم ليس لحبسها تقدير في ظاهر الرواية
~~هكذا روي عن محمد رحمه الله تعالى أنه قال كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى
~~لا يوقت في حبسها وقال تحبس حتى لطفت وروى أبو يوسف رحمه الله تعالى عن أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى أنها تحبس ثلاثة أيام وروى ابن رستم عن محمد رحمه
~~الله تعالى في الناقة الجلالة والشاة الجلالة والبقرة الجلالة إنما تكون
~~جلالة إذا نتن وتغير لحمها ووجدت منه ريح منتنة فهي الجلالة حينئذ لا يشرب
~~لبنها ولا يؤكل لحمها وبيعها وهبتها جائز هذا إذا كانت لا تخلط ولا تأكل
~~إلا العذرة PageV05P289 غالبا فإن خلطت فليست بجلالة فلا تكره لأنها لا
~~تنتن ولا يكره أكل الدجاج المخلي وإن كان يتناول النجاسة لأنه لا يغلب عليه
~~أكل النجاسة بل يخلطها بغيرها وهو الحب والأفضل أن يحبس الدجاج حتى يذهب ما
~~في بطنها من النجاسة كذا في البدائع أكل الخطاف والصلصل والهدهد لا بأس به
~~لأنها ليست من الطيور التي هي ذوات مخلب كذا في الظهيرية وعن أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى قال سألت أبا حنيفة رحمه الله تعالى عن العقعق فقال لا بأس به
~~فقلت إنه يأكل النجاسات فقال إنه يخلط النجاسة بشيء آخر ثم يأكل فكان الأصل
~~عنده أن ما يخلط كالدجاج لا بأس وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يكره العقعق
~~كما تكره الدجاجة كذا في فتاوى قاضي خان وأكل دود الزنبور قبل أن ينفخ فيه
~~الحياة لا بأس به كذا في الظهيرية عن خلف يكره أكل بيوت الزنابير كذا في
~~الملتقط في كتاب الكراهة والدبسي يؤكل وأما الخفاش فقد ذكر في بعض المواضع
~~أنه يؤكل ms4478 وفي بعض المواضع أنه لا يؤكل لأن له نابا وقيل الشقراق لا يؤكل
~~والبوم يؤكل قال رضي الله تعالى عنه رأيت هذا بخط والدي والشقراق طائر أخضر
~~يخالطه قليل حمرة يصول على كل شيء وإذا أخذ فرخه تقيأ كذا في الظهيرية ولا
~~بأس بأكل الطاووس وعن الشعبي يكره أشد الكراهة وبالأول يفتى كذا في الفتاوى
~~الحمادية عن إبراهيم قال كانوا يكرهون كل ذي مخلب من الطير وما أكل الجيف
~~وبه نأخذ فإن ما يأكل الجيف كالغداف والغراب الأبقع مستخبث طبعا فأما
~~الغراب الزرعي الذي يلتقط الحب مباح طيب وإن كان الغراب بحيث يخلط فيأكل
~~الجيف تارة والحب أخرى فقد روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يكره وعن
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا بأس بأكله وهو الصحيح على قياس الدجاجة
~~كذا في المبسوط وأما الحمار الأهلي فلحمه حرام وكذلك لبنه وشحمه واختلف
~~المشايخ في شحمه من غير وجه الأكل فحرمه بعضهم قياسا على الأكل وأباحه
~~بعضهم وهو الصحيح كذا في الذخيرة والحمار الوحشي إذا صار أهليا ووضع عليه
~~الإكاف فإنه يؤكل والأهلي إذا توحش لا يؤكل كذا في شرح الطحاوي يكره لحم
~~الخيل في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لصاحبيه واختلف المشايخ في
~~تفسير الكراهة والصحيح أنه أراد بها التحريم ولبنه كلحمه كذا في فتاوى قاضي
~~خان وقال الشيخ الإمام السرخسي ما قاله أبو حنيفة رحمه الله تعالى أحوط وما
~~قالا أوسع كذا في السراجية وأما البغل فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لحمه
~~مكروه على كل حال وعندهما كذلك إن كان الفرس نزا على الأتان وإن كان الحمار
~~نزا على الرمكة فقد قيل لا يكره كذا في الذخيرة الجدي إذا كان يربى بلبن
~~الأتان والخنزير إن اعتلف أياما فلا بأس لأنه بمنزلة الجلالة والجلالة إذا
~~حبست أياما فعلفت لا بأس بها فكذا هذا كذا في الفتاوى الكبرى والله أعلم
# الباب الثالث في المتفرقات
# | شاة ولدت ولدا بصورة الكلب فأشكل أمره فإن صاح مثل الكلب ms4479 لا يؤكل وإن
~~صاح مثل الشاة يؤكل وإن صاح مثلهما يوضع الماء بين يديه إن شرب باللسان لا
~~يؤكل لأنه كلب وإن شرب بالفم يؤكل لأنه شاة وإن شرب بهما جميعا يوضع التبن
~~واللحم قبله إن أكل التبن يؤكل لأنه شاة وإن أكل اللحم لا يؤكل وإن أكلهما
~~جميعا يذبح إن خرج الأمعاء لا يؤكل وإن خرج الكرش يؤكل كذا في جواهر
~~الأخلاطي وأما بيان ما يحرم أكله من أجزاء الحيوان سبعة الدم المسفوح
~~والذكر والأنثيان والقبل والغدة والمثانة والمرارة كذا في البدائع وإن ذبح
~~الشاة فاضطربت فوقعت في ماء أو تردت من موضع لم يضرها شيء لأن فعل الذكاة
~~قد استقر فيها فإنما انزهق حياتها به ولا معتبر باضطرابها بعد استقرار
~~الذكاة فهذا لحم وقع في ماء PageV05P290 أو سقط من موضع كذا في المبسوط
~~دجاجة لرجل تعلقت بشجرة وصاحبها لا يصل إليها فإن كان لا يخاف عليها الفوات
~~والموت ورماها لا تؤكل وإن خاف الفوات فرماها تؤكل والحمامة إذا طارت من
~~صاحبها فرماها صاحبها أو غيره قالوا إن كانت لا تهتدي إلى المنزل حل أكلها
~~سواء أصاب السهم المذبح أو موضعا آخر لأنه عجز عن الذكاة الاختيارية وإن
~~كانت تهتدي إلى المنزل فإن أصاب السهم المذبح حل وإن أصاب موضعا آخر
~~اختلفوا فيه والصحيح أنه لا يحل أكلها مروي ذلك عن محمد رحمه الله تعالى
~~لأنه إذا كانت تهتدي إلى منزله يقدر على الذكاة الاختيارية والظبي إذا علم
~~في البيت فخرج إلى الصحراء فرماه رجل وسمى فإن أصاب المذبح حل وإلا فلا إلا
~~أن يتوحش فلا يؤخذ إلا بصيد كذا في فتاوى قاضي خان رجل ذبح شاة وقطع
~~الحلقوم والأوداج إلا أن الحياة فيها باقية فقطع إنسان منهما قطعة يحل أكل
~~المقطوع كذا في الجوهرة النيرة أمر رجلا أن يذبح شاة فلم يذبحها حتى باعها
~~الآمر من ثالث ثم ذبحها المأمور ضمنها ولا يرجع على آمره علم بالبيع أو لم
~~يعلم كذا في الفتاوى الكبرى ولو انتزع الذئب رأس ms4480 الشاة وهي حية تحل بالذبح
~~بين اللبة واللحيين قطع الذئب من ألية الشاة قطعة لا يؤكل المبان وأهل
~~الجاهلية كانوا يأكلونه فقال صلى الله عليه وسلم ما أبين من الحي فهو ميتة
~~وفي الصيد ينظر إن كان الصيد يعيش بدون المبان فالمبان لا يؤكل وإن كان لا
~~يعيش بلا مبان كالرأس يؤكلان كذا في الوجيز للكردري وفي المنتقى بعير تردى
~~في بئر فوجأه صاحبه وجأة يعلم أنه لا يموت منها فمات لا يؤكل وإن كان مشكلا
~~أكل كذا في المحيط في كتاب الصيد سلم غنمه إلى راع فذبح شاة منها وقال
~~ذبحتها وهي ميتة وقال لا بل ذبحتها وهي حية فالقول قول الراعي مع يمينه ولم
~~يحل أكلها كذا في الفتاوى الكبرى شاة قطع الذئب أوداجها وهي حية لا تذكى
~~لفوات محل الذبح كذا في الوجيز للكردري وذكر ابن سماعة في نوادره عن أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى لو أن رجلا قطع شاة نصفين ثم إن رجلا فرى أوداجها
~~والرأس يتحرك أو شق بطنها فأخرج ما في جوفها وفرى رجل آخر الأوداج فإن هذا
~~لا يؤكل لأن الأول قاتل وذكر القدوري أن هذا على وجهين إن كانت الضربة مما
~~يلي العجز لم تؤكل الشاة وإن كانت مما يلي الرأس أكلت كذا في البدائع والله
~~أعلم
# كتاب الأضحية
# | وفيه تسعة أبواب
# الباب الأول في تفسيرها وركنها وصفتها وشرائطها وحكمها وفي بيان من تجب
~~عليه ومن لا تجب
# | الأضحية وهي في الشرع اسم لحيوان مخصوص بسن مخصوص يذبح بنية القربة في
~~يوم مخصوص عند وجود شرائطها وسببها كذا في التبيين وأما ركنها فذبح ما يجوز
~~ذبحه في الأضحية بنية الأضحية في أيامها لأن ركن الشيء ما يقوم به ذلك
~~الشيء والأضحية إنما تقوم بهذا الفعل فكان ركنا كذا في النهاية وأما صفة
~~التضحية فالتضحية نوعان واجب وتطوع والواجب منها أنواع منها ما يجب على
~~الغني والفقير ومنها ما يجب على الفقير دون الغني ومنها ما يجب على الغني
~~دون الفقير أما الذي ms4481 يجب على الغني والفقير فالمنذور به بأن قال لله علي أن
~~أضحي شاة أو بدنة أو هذه الشاة أو هذه البدنة وكذلك لو قال ذلك وهو معسر ثم
~~أيسر في أيام النحر فعليه أن يضحي شاتين لأنه لم يكن وقت النذر أضحية واجبة
~~عليه فلا يحتمل الإخبار فيحمل على الحقيقة الشرعية فوجب عليه أضحية بنذره
~~وأخرى بإيجاب الشرع وأما التطوع فأضحية المسافر والفقير الذي لم يوجد منه
~~النذر بالتضحية ولا شراء الأضحية لانعدام سبب الوجوب وشرطه وأما الذي يجب
~~على الفقير دون الغني فالمشترى للأضحية إذا كان المشتري فقيرا بأن اشترى
~~فقير شاة ينوي أن يضحي بها وإن كان غنيا لا تجب عليه بشراء شيء ولو ملك
~~إنسان شاة فنوى أن يضحي بها أو اشترى شاة ولم ينو الأضحية وقت الشراء ثم
~~نوى بعد ذلك أن يضحي بها لا تجب عليه سواء كان غنيا أو فقيرا وأما الذي يجب
~~PageV05P291 على الغني دون الفقير فما يجب من غير نذر ولا شراء للأضحية بل
~~شكرا لنعمة الحياة وإحياء لميراث الخليل حين أمره الله بذبح الكبش في هذه
~~الأيام كذا في البدائع وأما شرائط الوجوب منها اليسار وهو ما يتعلق به وجوب
~~صدقة الفطر دون ما يتعلق به وجوب الزكاة وأما البلوغ والعقل فليسا بشرط حتى
~~لو كان للصغير مال يضحي عنه أبوه أو وصيه من ماله ولا يتصدق به ولا يضمنان
~~عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وإن تصدق بها ضمن كذا في محيط
~~السرخسي ومنها الإسلام فلا تجب على الكافر ولا يشترط الإسلام في جميع الوقت
~~من أوله إلى آخره حتى لو كان كافرا في أول الوقت ثم أسلم في آخره تجب عليه
~~لأن وقت الوجوب منفصل عن أداء الواجب فيكفي في وجوبها بقاء جزء من الوقت
~~ومنها الحرية فلا تجب على العبد وإن كان مأذونا في التجارة أو مكاتبا ولا
~~يشترط أن يكون حرا من أول الوقت بل تكفي فيه الحرية في آخر جزء من الوقت
~~حتى لو ms4482 عتق في آخر الوقت وملك نصابا تجب عليه الأضحية ومنها الإقامة فلا
~~تجب على المسافر ولا تشترط الإقامة في جميع الوقت حتى لو كان مسافرا في أول
~~الوقت ثم أقام في آخره تجب عليه ولو كان مقيما في أول الوقت ثم سافر ثم
~~أقام تجب عليه هذا إذا سافر قبل أن يشتري الأضحية فإن اشترى شاة للأضحية ثم
~~سافر ذكر في المنتقى له أن يبيعها ولا يضحي بها وكذا روي عن محمد رحمه الله
~~تعالى أنه يبيعها ومن المشايخ من فصل بين الموسر والمعسر فقال إن كان موسرا
~~فالجواب كذلك وإن كان معسرا ينبغي أن تجب عليه ولا تسقط عنه بالسفر وإن
~~سافر بعد دخول الوقت قالوا ينبغي أن يكون الجواب كذلك وجميع ما ذكرنا من
~~الشروط يستوي فيه الرجل والمرأة كذا في البدائع وأما حكمها فالخروج عن عهدة
~~الواجب في الدنيا والوصول إلى الثواب بفضل الله تعالى في العقبى كذا في
~~الغياثية والموسر في ظاهر الرواية من له مائتا درهم أو عشرون دينارا أو شيء
~~يبلغ ذلك سوى مسكنه ومتاع مسكنه ومركوبه وخادمه في حاجته التي لا يستغني
~~عنها فأما ما عدا ذلك من سائمة أو رقيق أو خيل أو متاع لتجارة أو غيرها
~~فإنه يعتد به من يساره وإن كان له عقار ومستغلات ملك اختلف المشايخ
~~المتأخرون رحمهم الله تعالى فالزعفراني والفقيه علي الرازي اعتبرا قيمتها
~~وأبو علي الدقاق وغيره اعتبروا الدخل واختلفوا فيما بينهم قال أبو علي
~~الدقاق إن كان يدخل له من ذلك قوت سنة فعليه الأضحية ومنهم من قال قوت شهر
~~ومتى فضل من ذلك قدر مائتي درهم فصاعدا فعليه الأضحية وإن كان العقار وقفا
~~عليه ينظر إن كان قد وجب له في أيام الأضحى قدر مائتي درهم فصاعدا فعليه
~~الأضحية وإلا فلا كذا في الظهيرية ولو كان عليه دين بحيث لو صرف فيه نقص
~~نصابه لا تجب وكذا لو كان له مال غائب لا يصل إليه في أيامه ولا يشترط أن
~~يكون غنيا في ms4483 جميع الوقت حتى لو كان فقيرا في أول الوقت ثم أيسر في آخره
~~تجب عليه ولو كان له مائتا درهم فحال عليها الحول فزكى خمسة دراهم ثم حضر
~~أيام النحر وماله مائة وخمسة وتسعون لا رواية فيه ذكر الزعفراني أنه تجب
~~عليه الأضحية لأنه انتقص بالصرف إلى جهة هي قربة فيجعل قائما تقديرا حتى لو
~~صرف خمسة منها إلى النفقة لا تجب ولو اشترى الموسر شاة للأضحية فضاعت حتى
~~انتقص نصابه وصار فقيرا فجاءت أيام النحر فليس عليه أن يشتري شاة أخرى فلو
~~أنه وجدها وهو معسر وذلك في أيام النحر فليس عليه أن يضحي بها ولو ضاعت ثم
~~اشترى أخرى وهو موسر فضحى بها ثم وجد الأولى وهو معسر لم يكن عليه أن يتصدق
~~بشيء كذا في البدائع والمرأة تعتبر موسرة بالمهر إذا كان الزوج مليا عندهما
~~وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى الآخر لا تعتبر موسرة بذلك قيل هذا
~~الاختلاف بينهم في المعجل الذي يقال له بالفارسية دست بيمان وأما المؤجل
~~الذي سمي بالفارسية كابين فالمرأة لا تعتبر موسرة بذلك بالإجماع وفي
~~الأجناس إن كان خباز عنده حنطة قيمتها مائتا درهم يتجر بها أو ملح قيمته
~~مائتا درهم أو قصار عنده صابون أو أشنان قيمتهما مائتا درهم فعليه الأضحية
~~كذا في المحيط وإن كان له مصحف قيمته مائتا درهم وهو ممن يحسن أن يقرأ منه
~~PageV05P292 فلا أضحية عليه سواء كان يقرأ منه أو يتهاون ولا يقرأ وإن كان
~~لا يحسن أن يقرأ منه فعليه الأضحية وإن كان له ولد صغير حبس المصحف لأجله
~~حتى يسلمه إلى الأستاذ فعليه الأضحية وكتب العلم والحديث مثل مصحف القرآن
~~في هذا الحكم كذا في الظهيرية وفي الصغرى وبالكتب لا يعد غنيا إلا أن يكون
~~من كل نوع كتابان برواية واحدة عن شيخ واحد وعن شيخ بروايتين كرواية أبي
~~حفص وأبي سليمان عن محمد رحمه الله تعالى لا تجب ولا يعد غنيا بكتب
~~الأحاديث والتفسير وإن كان له من كل نوع كتابان ms4484 وصاحب كتب الطب والنجوم
~~والأدب يعد غنيا بها إذا بلغ قيمتها نصابا كذا في الوجيز للكردري وفي
~~الأجناس رجل به زمانة اشترى حمارا يركبه ويسعى في حوائجه وقيمته مائتا درهم
~~فلا أضحية ولو كان له دار فيها بيتان شتوي وصيفي وفرش شتوي وصيفي لم يكن
~~بها غنيا فإن كان له فيها ثلاثة بيوت وقيمة الثالث مائتا درهم فعليه
~~الأضحية وكذا في الفرش الثالث والغازي بفرسين لا يكون غنيا وبالثالث يكون
~~غنيا ولا يصير الغازي بالأسلحة غنيا إلا أن يكون له من كل سلاح اثنان
~~أحدهما يساوي مائتي درهم وفي الفتاوى الدهقان ليس بغني بفرس واحد وبحمار
~~واحد فإن كان له فرسان أو حماران أحدهما يساوي مائتين فهو نصاب والزارع
~~بثورين وآلة الفدان ليس بغني وببقرة واحدة غني وبثلاثة ثيران إذا ساوى
~~أحدها مائتي درهم صاحب نصاب وصاحب الثياب ليس بغني بثلاث دستجات إحداها
~~للبذلة والأخرى للمهنة والثالثة للأعياد وهو غني بالرابعة وصاحب الكرم غني
~~إذا ساوي مائتي درهم كذا في الخلاصة وليس على الرجل أن يضحي عن أولاده
~~الكبار وامرأته إلا بإذنه وفي الولد الصغير عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~روايتان في ظاهر الرواية تستحب ولا تجب بخلاف صدقة الفطر وفي رواية الحسن
~~عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يجب أن يضحي عن ولده الصغير وولد ولده
~~الذي لا أب له والفتوى على ظاهر الرواية وإن كان للصغير مال قال بعض
~~مشايخنا تجب على الأب كذا في فتاوى قاضي خان وهو الأصح هكذا في الهداية
~~وللوصي في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن يضحي من مال الصغير قياسا على
~~صدقة الفطر ولا يتصدق بلحمه ولكن يأكله الصغير فإن فضل شيء لا يمكن ادخاره
~~يشتري بذلك ما يمكن ادخاره مما ينتفع بعينه كذا في فتاوى قاضي خان والأصح
~~أنه لا يجب ذلك وليس له أن يفعله من ماله كذا في المحيط وعلى الرواية التي
~~لا تجب في مال الصغير ليس للأب والوصي أن يفعلا ذلك فإن فعل الأب ms4485 لا يضمن
~~في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وعليه الفتوى وإن فعل الوصي
~~يضمن في قول محمد رحمه الله تعالى واختلف المشايخ في قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى قال بعضهم لا يضمن كما لا يضمن الأب وقال بعضهم إن كان الصبي
~~يأكل لا يضمن وإلا يضمن والمعتوه والمجنون في هذا بمنزلة الصبي وأما الذي
~~يجن ويفيق فهو كالصحيح كذا في فتاوى قاضي خان ولا يجب على الرجل أن يضحي عن
~~رقيقه ولا عن أم ولده كذا في الملتقط ويستحب أن يضحي عن مماليكه هكذا في
~~التتارخانية ومن بلغ من الصغار في أيام النحر وهو موسر تجب عليه بالإجماع
~~بين أصحابنا كذا في البدائع ولا تجب على المسافرين ولا على الحاج إذا كان
~~محرما وإن كان من أهل مكة كذا في شرح الطحاوي وأما كيفية الوجوب منها أنها
~~تجب في وقتها وجوبا موسعا في جملة الوقت من غير عين ففي أي وقت ضحى من عليه
~~الواجب كان مؤديا للواجب سواء كان في أول الوقت أو في وسطه أو آخره وعلى
~~هذا يخرج ما إذا لم يكن أهلا للوجوب في أول الوقت ثم صار أهلا في آخره بأن
~~كان كافرا أو عبدا أو فقيرا أو مسافرا في أول الوقت ثم صار أهلا في آخره
~~فإنه يجب عليه ولو كان أهلا في أوله ثم لم يبق أهلا في آخره بأن ارتد أو
~~أعسر أو سافر في آخره لا تجب ولو ضحى في أول الوقت وهو فقير فعليه أن يعيد
~~الأضحية وهو الصحيح ولو كان موسرا في جميع الوقت ثم صار فقيرا صار قيمة شاة
~~صالحة دينا في ذمته يتصدق بها متى وجدها ولو مات الموسر في أيام النحر قبل
~~أن يضحي سقطت عنه الأضحية ومنها أنه لا يقوم غيرها مقامها في الوقت حتى لو
~~تصدق بعين PageV05P293 الشاة أو قيمتها في الوقت لا يجزئه عن الأضحية ومنها
~~أنه تجري فيها النيابة فيجوز للإنسان أن يضحي بنفسه أو بغيره بإذنه لأنها ms4486
~~قربة تتعلق بالمال فتجري فيها النيابة سواء كان المأذون مسلما أو كتابيا
~~ومنها أنها تقضى إذا فاتت عن وقتها ثم قضاؤها قد يكون بالتصدق بعين الشاة
~~حية وقد يكون بالتصدق بقيمة الشاة فإن كان قد أوجب التضحية على نفسه بشاة
~~بعينها فلم يضحها حتى مضت أيام النحر فيتصدق بعينها حية سواء كان موسرا أو
~~معسرا وكذا إذا اشترى شاة ليضحي بها فلم يضح حتى مضى الوقت ومنها أن وجوبها
~~نسخ كل ذبح كان قبلها من العقيقة والرجبية والعتيرة كذا في البدائع والله
~~أعلم
# الباب الثاني في وجوب الأضحية بالنذر وما هو في معناه
# | رجل اشترى شاة للأضحية وأوجبها بلسانه ثم اشترى أخرى جاز له بيع الأولى
~~في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وإن كانت الثانية شرا من الأولى
~~وذبح الثانية فإنه يتصدق بفضل ما بين القيمتين لأنه لما أوجب الأولى بلسانه
~~فقد جعل مقدار مالية الأولى لله تعالى فلا يكون له أن يستفضل لنفسه شيئا
~~ولهذا يلزمه التصدق بالفضل قال بعض مشايخنا هذا إذا كان الرجل فقيرا فإن
~~كان غنيا فليس عليه أن يتصدق بفضل القيمة قال الإمام شمس الأئمة السرخسي
~~الصحيح أن الجواب فيهما على السواء يلزمه التصدق بالفضل غنيا كان أو فقيرا
~~لأن الأضحية وإن كانت واجبة على الغني في الذمة فإنما يتعين المحل بتعيينه
~~فتعين هذا المحل بقدر المالية لأن التعيين يفيد في ذلك وإذا اشترى الغني
~~أضحية فضلت فاشترى أخرى ثم وجد الأولى في أيام النحر كان له أن يضحي
~~بأيتهما شاء ولو كان معسرا فاشترى شاة وأوجبها ثم وجد الأولى قالوا عليه أن
~~يضحي بهما كذا في فتاوى قاضي خان أوجب على نفسه عشر أضحيات قالوا لا يلزمه
~~إلا اثنتان لأن الأثر جاء بالثنتين هكذا ذكر في الكتاب والصحيح أنه يجب
~~الكل كذا في الظهيرية ولو اشترى شاة للأضحية ثم باعها واشترى أخرى في أيام
~~النحر فهذا على وجوه ثلاثة الأول إذا اشترى شاة ينوي بها الأضحية والثاني
~~أن يشتري بغير نية الأضحية ms4487 ثم نوى الأضحية والثالث أن يشتري بغير نية
~~الأضحية ثم يوجب بلسانه أن يضحي بها فيقول لله علي أن أضحي بها عامنا هذا
~~ففي الوجه الأول في ظاهر الرواية لا تصير أضحية ما لم يوجبها بلسانه وعن
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه تصير أضحية
~~بمجرد النية كما لو أوجبها بلسانه وبه أخذ أبو يوسف رحمه الله تعالى وبعض
~~المتأخرين وعن محمد رحمه الله تعالى في المنتقى إذا اشترى شاة ليضحي بها
~~وأضمر نية التضحية عند الشراء تصير أضحية كما نوى فإن سافر قبل أيام النحر
~~باعها وسقطت عنه الأضحية بالمسافرة وأما الثاني إذا اشترى شاة بغير نية
~~الأضحية ثم نوى الأضحية بعد الشراء لم يذكر هذا في ظاهر الرواية وروى الحسن
~~عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنها لا تصير أضحية حتى لو باعها يجوز بيعها
~~وبه نأخذ فأما إذا اشترى شاة ثم أوجبها أضحية بلسانه وهو الوجه الثالث تصير
~~أضحية في قولهم كذا في فتاوى قاضي خان ذبح المشتراة لها بلا نية الأضحية
~~جازت اكتفاء بالنية عند الشراء كذا في الوجيز للكردري ولو باع الأولى
~~بعشرين فزادت الأولى عند المشتري فصارت تساوي ثلاثين على قول أبي حنيفة
~~ومحمد رحمهما الله تعالى بيع الأولى جائز فكان عليه أن يتصدق بحصة زيادة
~~حدثت عند المشتري وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى بيع الأولى باطل فتؤخذ
~~الأولى من المشتري كذا في التتارخانية اشتراها للتجارة ثم أوجب على نفسه أن
~~يضحي بها بلسانه عليه أن يفعل ذلك ولو لم يفعل حتى مضت الأيام تصدق بها كذا
~~في الحاوي للفتاوى ولو ضحى بشاتين فالأصح أن تكون الأضحية بهما فإنه روى
~~الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا بأس في الأضحية بالشاة والشاتين
~~هكذا في محيط السرخسي وفي النوازل رجل ضحى بشاتين قال محمد بن سلمة لا تكون
~~الأضحية إلا بواحدة وقال غيره من المشايخ تكون الأضحية بهما وبه أخذ الصدر
~~الشهيد في واقعاته روى ms4488 الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا بأس بالأضحية
~~بالشاة PageV05P294 والشاتين وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
~~يضحي كل سنة بشاتين وضحى عام الحديبية بمائة بدنة كذا في المحيط اشترى
~~الأضحية بثلاثين درهما الشاتان أفضل من واحدة بخلاف ما إذا اشترى بعشرين
~~حيث كانت الواحدة أفضل لأنه يوجد بثلاثين درهما شاتان على ما يجب من إكمال
~~الأضحية في السن والكبر ولا يوجد بعشرين حتى لو وجد كان شراء الشاتين أفضل
~~ولو لم يوجد بثلاثين كان شراء الواحدة أفضل كذا في الفتاوى الكبرى نذر أن
~~يضحي ولم يسم شيئا عليه شاة ولا يأكل منها وإن أكل عليه قيمتها كذا في
~~الوجيز للكردري قال لله علي أن أضحي شاة فضحى بدنة أو بقرة جاز كذا في
~~السراجية والله أعلم
# الباب الثالث في وقت الأضحية
# | وقت الأضحية ثلاثة أيام العاشر والحادي عشر والثاني عشر أولها أفضلها
~~وآخرها أدونها ويجوز في نهارها وليلها بعد طلوع الفجر من يوم النحر إلى
~~غروب الشمس من اليوم الثاني عشر إلا أنه يكره الذبح في الليل وإذا شك في
~~يوم الأضحى فالمستحب أن لا يؤخر إلى اليوم الثالث فإن أخر يستحب أن لا يأكل
~~منه ويتصدق بالكل فيتصدق بفضل ما بين المذبوح وغير المذبوح لأنه لو وقع في
~~غير وقته لا يخرج عن العهدة إلا بذلك كذا في محيط السرخسي أيام النحر ثلاثة
~~وأيام التشريق ثلاثة والكل يمضي بأربعة أولها نحر لا غير وآخرها تشريق لا
~~غير والمتوسطان نحر وتشريق والتضحية فيها أفضل من التصدق بثمن الأضحية
~~لأنها تقع واجبة أو سنة والتصدق تطوع محض فيفضل كذا في الهداية والوقت
~~المستحب للتضحية في حق أهل السواد بعد طلوع الشمس وفي حق أهل المصر بعد
~~الخطبة كذا في الظهيرية ولو ذبح والإمام في خلال الصلاة لا يجوز وكذا إذا
~~ضحى قبل أن يقعد قدر التشهد ولو ذبح بعد ما قعد قدر التشهد قبل السلام
~~قالوا على قياس على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ms4489 لا يجوز كما لو كان في
~~خلال الصلاة لأن الخروج من الصلاة بصنعه فرض عنده كذا في البدائع وهو
~~الصحيح كذا في خزانة المفتين ولو ضحى بعد ما سلم الإمام تسليمة واحدة جازت
~~الأضحية بالاتفاق كذا في فتاوى قاضي خان لو صلى الإمام ولم يخطب جاز الذبح
~~كذا في محيط السرخسي ولا تجوز التضحية بعد التشهد ما لم يسلم الإمام هو
~~الصحيح كذا في خزانة المفتين صلى الإمام وضحوا ثم علم أنه كان صلى بلا وضوء
~~جازت الأضحية ولو تذكر قبل تفرق الناس تعاد الصلاة ولا تعاد الأضحية ومن
~~الناس من قال لا يعيد الناس ويعيد الإمام وحده ولو نادى بالناس ليعيدوها
~~فمن ذبح قبل العلم بذلك جازت ومن علم به لم يجز ذبحه إذا ذبح قبل الزوال
~~وبعده يجوز هكذا في الوجيز للكردري إذا ترك الصلاة يوم النحر بعذر أو بغير
~~عذر لا تجوز الأضحية حتى تزول الشمس وتجوز الأضحية في الغد وبعد الغد قبل
~~الصلاة لأنه فات وقت الصلاة بزوال الشمس في اليوم الأول والصلاة في الغد
~~تقع قضاء كذا في محيط السرخسي وفي الواقعات لو أن بلدة وقعت فيها فترة ولم
~~يبق فيها وال ليصلي بهم صلاة العيد فضحوا بعد طلوع الفجر جاز وهو المختار
~~لأن البلدة صارت في حق هذا الحكم كالسواد كذا في الفتاوى الكبرى وعليه
~~الفتوى كذا في السراجية ولو ذبح أضحيته بعد زوال الشمس من يوم عرفة فيما
~~يرى أنه يوم عرفة ثم تبين أنه يوم النحر جازت الأضحية ولو ذبح قبل الصلاة
~~وهو يرى أنه يوم النحر ثم تبين أنه اليوم الثاني أجزأه عن الأضحية أيضا كذا
~~في الظهيرية إذا استحلف الإمام من يصلي بالضعفة في المسجد الجامع وخرج
~~بنفسه إلى الجبانة مع الأقوياء فضحى رجل بعد ما انصرف أهل المسجد قبل أن
~~يصلي أهل الجبانة القياس أن لا تجوز وفي الاستحسان تجوز إن ضحى بعد ما فرغ
~~أهل الجبانة قبل أهل المسجد قيل في هذه الصورة يجوز PageV05P295 قياسا
~~واستحسانا وقيل القياس ms4490 والاستحسان فيهما واحد قال شمس الأئمة الحلواني رحمه
~~الله تعالى هذا إذا ضحى رجل من الفريق الذي صلى فأما إذا ضحى رجل من الفريق
~~الذي لم يصل فلم تجز أضحيته قياسا واستحسانا وفي الأضاحي للزعفراني إذا ضحى
~~رجل من الناحية التي صلى فيها أو من الناحية الأخرى جاز كذا في المحيط
~~والمستحب ذبحها بالنهار دون الليل لأنه أمكن لاستيفاء العروق كذا في
~~الجوهرة النيرة وفي النوازل إذا صلى الإمام صلاة العيد يوم عرفة فضحى الناس
~~فهذا على وجهين إما أن يشهد عنده شهود على هلال ذي الحجة أو لم يشهدوا ففي
~~الوجه الأول جازت الصلاة والتضحية لأن التحرز عن هذا الخطأ غير ممكن
~~والتدارك أيضا غير ممكن غالبا فيحكم بالجواز صيانة لجمع المسلمين ومتى جازت
~~الصلاة جازت التضحية وفي الوجه الثاني لا تجوز الصلاة والتضحية لأنه لا
~~ضرورة في التجويز ومتى لم تجز الصلاة لا تجوز التضحية وها هنا إذا لم تجز
~~لو ضحى الناس في اليوم الثاني فهذا على وجهين إما أن يصلي الإمام في اليوم
~~الثاني أو لم يصل ففي الوجه الأول لم يجز لأنه ضحى قبل الصلاة في يوم هو في
~~وقت الصلاة وفي الوجه الثاني المسألة على قسمين إما أن يضحي قبل الزوال أو
~~بعد الزوال فإن ضحى قبل الزوال فإن كان يرجو أن الإمام يصلي لا يجزيه وإن
~~كان لا يرجو يجزيه وفي الوجه الثاني وهو ما إذا ضحى الناس بعد الزوال يجزيه
~~هذا كله إذا تبين أنه يوم عرفة أما إذا لم يتبين لكن شكوا فيه ففي الوجه
~~الأول وهو ما إذا شهدوا به عنده لهم أن يضحوا من الغد من أول الغد لأنه لو
~~تبين كان لهم ذلك فهذا أحق وفي الوجه الثاني وهو ما إذا لم يشهدوا عنده
~~الاحتياط أن يضحوا من الغد بعد الزوال لأن رجاء الصلاة إنما ينقطع من الغد
~~بعد الزوال كذا في الذخيرة وفي الفتاوى العتابية ولو شهدوا بعد الزوال أن
~~هذا اليوم يوم الأضحى ضحوا وإن شهدوا ms4491 قبل الزوال لم يجز إلا إذا زالت الشمس
~~وفي تجنيس خواهر زاده وإن كان الرجل مسافرا وأمر أهله أن يضحوا عنه في
~~المصر لم يجز عنه إلا بعد صلاة الإمام كذا في التتارخانية والله أعلم
# الباب الرابع فيما يتعلق بالمكان والزمان
# | ولو أن رجلا من أهل السواد دخل المصر لصلاة الأضحى وأمر أهله أن يضحوا
~~عنه جاز أن يذبحوا عنه بعد طلوع الفجر قال محمد رحمه الله تعالى أنظر في
~~هذا إلى موضع الذبح دون المذبوح عنه كذا في الظهيرية وعن الحسن بن زياد
~~بخلاف هذا والقول الأول أصح وبه نأخذ كذا في الحاوي للفتاوى ولو كان الرجل
~~بالسواد وأهله بالمصر لم تجز التضحية عنه إلا بعد صلاة الإمام وهكذا روي عن
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى وروي عنهما أيضا أن الرجل إذا كان في مصر وأهله
~~في مصر آخر فكتب إليهم ليضحوا عنه فإنه يعتبر مكان التضحية فينبغي أن يضحوا
~~عنه بعد فراغ الإمام من صلاته في المصر الذي يضحى عنه فيه وعن أبي الحسن
~~أنه لا يجوز حتى يصلي في المصرين جميعا كذا في الظهيرية ولو أخرج الأضحية
~~من المصر فذبح قبل صلاة العيد قالوا إن خرج من المصر مقدار ما يباح للمسافر
~~قصر الصلاة في ذلك المكان جاز الذبح قبل صلاة العيد وإلا فلا كذا في خزانة
~~المفتين ولو لم يضح حتى مضت أيام النحر فقد فاته الذبح فإن كان أوجب على
~~نفسه شاة بعينها بأن قال لله علي أن أضحي بهذه الشاة سواء كان الموجب فقيرا
~~أو غنيا أو كان المضحي فقيرا وقد اشترى شاة بنية الأضحية فلم يفعل حتى مضت
~~أيام النحر تصدق بها حية وإن كان من لم يضح غنيا ولم يوجب على نفسه شاة
~~بعينها تصدق بقيمة شاة اشترى أو لم يشتري كذا في العتابية يعتبر آخر أيام
~~النحر في الفقر والغنى والموت والولادة لو اشترى شاة للأضحية عن نفسه أو عن
~~ولده فلم يضح حتى مضت أيام النحر كان عليه أن يتصدق ms4492 بتلك الشاة أو بقيمتها
~~وقال الحسن رحمه الله تعالى لا يلزمه شيء هكذا في فتاوى قاضي خان وإن كان
~~أوجب شاة بعينها أو اشترى شاة ليضحي بها فلم يفعل حتى مضت أيام النحر تصدق
~~بها حية ولا يجوز الأكل PageV05P296 منها فإن باعها تصدق بثمنها فإن ذبحها
~~وتصدق بلحمها جاز فإن كانت قيمتها حية أكثر تصدق بالفضل ولو أكل منها شيئا
~~غرم قيمته فإن لم يفعل ذلك حتى جاء أيام النحر من العام القابل فضحى بها عن
~~العام الماضي لم يجز فإن باعها بعد أيام النحر يتصدق بثمنها فإن باعها بما
~~يتغابن الناس فيه أجزأه وإن باعها بما لا يتغابن الناس فيه تصدق بالفضل كذا
~~في الظهيرية ولو أوصى بأن يضحى عنه ولم يسم شاة ولا بقرة ولا غير ذلك ولم
~~يبين الثمن أيضا جاز وتقع على الشاة بخلاف ما إذا وكل رجلا بأن يضحي عنه
~~ولم يسم شيئا ولا ثمنا فإنه لا يجوز كذا في البدائع ولو كان موسرا في أيام
~~النحر فلم يضح حتى مات قبل مضي أيام النحر سقطت عنه الأضحية حتى لا يجب
~~عليه الإيصاء ولو مات بعد مضي أيام النحر لم يسقط التصدق بقيمة الشاة حتى
~~يلزمه الإيصاء به هكذا في الظهيرية مصري وكل وكيلا بأن يذبح شاة له وخرج
~~إلى السواد فأخرج الوكيل الأضحية إلى موضع لا يعد من المصر فذبحها هناك فلو
~~كان الموكل في السواد جازت أضحيته عنه ولو كان قد عاد إلى المصر وعلم
~~الوكيل بقدومه لم تجز الأضحية عن الموكل بلا خلاف ولو ولم يعلم الوكيل بعود
~~الموكل إلى المصر اختلف أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى فقال محمد لا
~~تجزئه والمختار قول أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يجزئه كذا في الكبرى
~~والله أعلم
# الباب الخامس في بيان محل إقامة الواجب وهذا الباب مشتمل على بيان جنس
~~الواجب ونوعه وسنه وقدره وصفته
# | أما جنسه فهو أن يكون من الأجناس الثلاثة الغنم أو الإبل أو البقر
~~ويدخل في كل جنس نوعه ms4493 والذكر والأنثى منه والخصي والفحل لانطلاق اسم الجنس
~~على ذلك والمعز نوع من الغنم والجاموس نوع من البقر ولا يجوز في الأضاحي
~~شيء من الوحشي فإن كان متولدا من الوحشي والإنسي فالعبرة للأم فإن كانت
~~أهلية تجوز وإلا فلا حتى لو كانت البقرة وحشية والثور أهليا لم تجز وقيل
~~إذا نزا ظبي على شاة أهلية فإن ولدت شاة تجوز التضحية وإن ولدت ظبيا لا
~~تجوز وقيل إن ولدت الرمكة من حمار وحشي حمارا لا يؤكل وإن ولدت فرسا فحكمه
~~حكم الفرس وإن ضحى بظبية وحشية أنست أو ببقرة وحشية أنست لم تجز وأما سنه
~~فلا يجوز شيء مما ذكرنا من الإبل والبقر والغنم عن الأضحية إلا الثني من كل
~~جنس وإلا الجذع من الضأن خاصة إذا كان عظيما وأما معاني هذه الأسماء فقد
~~ذكر القدوري أن الفقهاء قالوا الجذع من الغنم ابن ستة أشهر والثني ابن سنة
~~والجذع من البقر ابن سنة والثني منه ابن سنتين والجذع من الإبل ابن أربع
~~سنين والثني ابن خمس وتقدير هذه الأسنان بما قلنا يمنع النقصان ولا يمنع
~~الزيادة حتى لو ضحى بأقل من ذلك شيئا لا يجوز ولو ضحى بأكثر من ذلك شيئا
~~يجوز ويكون أفضل ولا يجوز في الأضحية حمل ولا جدي ولا عجول ولا فصيل وأما
~~قدره فلا تجوز الشاة والمعز إلا عن واحد وإن كانت عظيمة سمينة تساوي شاتين
~~مما يجوز أن يضحي بهما ولا يجوز بعير واحد ولا بقرة واحدة عن أكثر من سبعة
~~ويجوز ذلك عن سبعة وأقل من ذلك وهذا قول عامة العلماء وأما صفته فهو أن
~~يكون سليما من العيوب الفاحشة كذا في البدائع ويجوز بالجماء التي لا قرن
~~لها وكذا مكسورة القرن كذا في الكافي وإن بلغ الكسر المشاش لا يجزيه
~~والمشاش رءوس العظام مثل الركبتين والمرفقين كذا في البدائع ويجوز المجبوب
~~العاجز عن الجماع والتي بها السعال والعاجزة عن الولادة لكبر سنها والتي
~~بها كي والتي لا ينزل لها لبن من غير علة والتي ms4494 لها ولد وفي الأجناس وإن
~~كانت الشاة لها ألية صغيرة خلقت بشبه الذنب تجوز وإن لم تكن لها ألية خلقت
~~كذلك قال محمد رحمه الله تعالى لا تجوز كذا في الخلاصة ولا تجوز العمياء
~~والعوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها وهي التي لا تقدر أن تمشي
~~برجلها إلى المنسك والمريضة البين مرضها ومقطوعة الأذنين والألية والذنب
~~بالكلية والتي لا أذن لها في الخلقة وتجزئ السكاء وهي صغيرة الأذن فلا تجوز
~~مقطوعة إحدى الأذنين بكمالها والتي لها إذن PageV05P297 واحدة خلقة ولو ذهب
~~بعض هذه الأعضاء دون بعض من الأذن والألية والذنب والعين ذكر في الجامع
~~الصغير إن كان الذاهب كثيرا يمنع جواز التضحية وإن كان يسيرا لا يمنع
~~واختلف أصحابنا بين القليل والكثير فعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أربع
~~روايات وروى محمد رحمه الله تعالى عنه في الأصل وفي الجامع أنه إذا كان ذهب
~~الثلث أو أقل جاز وإن كان أكثر لا يجوز والصحيح أن الثلث وما دونه قليل وما
~~زاد عليه كثير وعليه الفتوى كذا في فتاوى قاضي خان وإنما يعرف ذهاب قدر
~~النصف أو الثلث من العين بأن تشد العين المعيبة بعد أن لا تعتلف الشاة يوما
~~أو يومين ثم يقرب العلف إليها قليلا قليلا فإذا رأته من موضع أعلم ذلك
~~الموضع ثم تشد عينها الصحيحة ويقرب العلف إلى الشاة قليلا قليلا حتى إذا
~~رأته من مكان أعلم ذلك المكان ثم يقدر ما بين العلامة الأولى والثانية من
~~المسافة فإن كانت المسافة بينهما الثلث فقد ذهب الثلث وبقي الثلثان وإن كان
~~نصفا فقد ذهب النصف وبقي النصف كذا في الكافي وأما الهتماء وهي التي لا
~~أسنان لها فإن كانت ترعى وتعتلف جازت وإلا فلا كذا في البدائع وهو الصحيح
~~كذا في محيط السرخسي وتجوز الثولاء وهي المجنونة إلا إذا كان ذلك يمنع
~~الرعي والاعتلاف فلا تجوز وتجوز الجرباء إذا كانت سمينة فإن كانت مهزولة لا
~~تجوز وتجزئ الشرقاء وهي مشقوقة الأذن طولا والمقابلة أن يقطع من مقدم أذنها ms4495
~~شيء ولا يبان بل يترك معلقا والمدابرة أن يفعل ذلك بمؤخر الأذن من الشاة
~~وما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بالشرقاء والمقابلة
~~والمدابرة والخرقاء فالنهي في الشرقاء والمقابلة والمدابرة محمول على الندب
~~وفي الخرقاء على الكثير على اختلاف الأقاويل في حد الكثير كذا في البدائع
~~ولا تجزئ الجدعاء وهي مقطوعة الأنف كذا في الظهيرية والحولاء تجزئ وهي التي
~~في عينها حول وكذا المجزوزة وهي التي جز صوفها كذا في فتاوى قاضي خان ولا
~~تجوز الحذاء وهي المقطوعة ضرعها ولا المصرمة وهي التي لا تستطيع أن ترضع
~~فصيلها ولا الجداء وهي التي يبس ضرعها كذا في محيط السرخسي وفي اليتيمة
~~كتبت إلى أبي الحسن علي المرغيناني ولو كانت الشاة مقطوعة اللسان هل تجوز
~~التضحية بها فقال نعم إن كان لا يخل بالاعتلاف وإن كان يخل به لا تجوز
~~التضحية بها كذا في التتارخانية وقطع اللسان في الثور يمنع وفي الشاة
~~اختلاف كذا في القنية والتي لا لسان لها في الغنم تجوز وفي البقر لا كذا في
~~الخلاصة وسئل عمرو بن الحافظ عن الأضحية إذا كان الذاهب من كل واحدة من
~~الأذنين السدس هل يجمع حتى يكون مانعا على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~قياسا على النجاسات في البدن أم لا يجمع كما في الخروق في الخفين قال لا
~~يجمع وسئل أيضا عمن قطع بعض لسان الأضحية وهو أكثر من الثلث هل تجوز
~~الأضحية على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فقال لا كذا في التتارخانية ولا
~~تجوز الجلالة وهي التي تأكل العذرة ولا تأكل غيرها فإن كانت الجلالة إبلا
~~تمسك أربعين يوما حتى يطيب لحمها والبقر يمسك عشرين يوما والغنم عشرة أيام
~~والدجاجة ثلاثة أيام والعصفور يوما كذا في فتاوى قاضي خان ولا تجزئ العجفاء
~~التي لا تنقي ويستوي أن يشتريها كذلك أو صارت عنده كذلك وهو موسر أما إذا
~~كان معسرا أجزأته لأنه لا واجب في ذمته بل يثبت الحق في العين فيتأدى ms4496
~~بالعين على أي خلقة كانت كذا في المبسوط فإن كانت مهزولة فيها بعض الشحم
~~جاز يروى ذلك عن محمد رحمه الله تعالى ولو كانت مهزولة عند الشراء فسمنت
~~بعد الشراء جاز كذا في فتاوى قاضي خان ومقطوعة رءوس ضروعها لا تجوز فإن ذهب
~~من واحد أقل من النصف فعلى ما ذكرنا من الخلاف في العين والأذن وفي الشاة
~~والمعز إذا لم تكن لهما قوله والدجاجة إلخ هذه فائدة ذكرت تتميما للعبارة
~~المتقولة عن الخانية وإلا فلا يجوز ذلك في الأضحية كما لا يخفى ا ه مصححه
~~قوله لا تنقي مأخوذ من النقي بكسر النون وإسكان القاف وهو المخ أي لا مخ
~~لها كذا في رد المحتار وسيأتي قريبا تفسير النقي بالمخ ا ه مصححه
~~PageV05P298 إحدى حلمتيها خلقة أو ذهبت بآفة وبقيت واحدة لم تجز وفي الإبل
~~والبقر إن ذهبت واحدة تجوز وإن ذهبت اثنتان لا تجوز كذا في الخلاصة وفي
~~الخزانة لا يجوز مقطوع إحدى القوائم الأربع كذا في التتارخانية لا تجوز
~~التضحية بالشاة الخنثى لأن لحمها لا ينضج تناثر شعر الأضحية في غير وقته
~~يجوز إذا كان لها نقي أي مخ كذا في القنية والشطور لا تجزئ وهي من الشاة ما
~~انقطع اللبن عن إحدى ضرعيها ومن الإبل والبقر ما انقطع اللبن من ضرعيهما
~~لأن لكل واحد منهما أربع أضرع كذا في التتارخانية ومن المشايخ من يذكر لهذا
~~الفصل أصلا ويقول كل عيب يزيل المنفعة على الكمال أو الجمال على الكمال
~~يمنع الأضحية وما لا يكون بهذه الصفة لا يمنع ثم كل عيب يمنع الأضحية ففي
~~حق الموسر يستوي أن يشتريها كذلك أو يشتريها وهي سليمة فصارت معيبة بذلك
~~العيب لا تجوز على كل حال وفي حق المعسر تجوز على كل حال كذا في المحيط ولو
~~اشترى رجل أضحية وهي سمينة فعجفت عنده حتى صارت بحيث لو اشتراها على هذه
~~الحالة لم تجزئه إن كان موسرا وإن كان معسرا أجزأته إذ لا أضحية في ذمته
~~فإن اشتراها للأضحية فقد ms4497 تعينت الشاة للأضحية حتى لو كان الفقير أوجب على
~~نفسه أضحية لا تجوز هذه ولو اشترى أضحية وهي صحيحة العين ثم اعورت عنده وهو
~~موسر أو قطعت أذنها كلها أو أليتها أو ذنبها أو انكسرت رجلها فلم تستطع أن
~~تمشي لا تجزي عنه وعليه مكانها أخرى بخلاف الفقير وكذلك لو ماتت عنده أو
~~سرقت ولو قدم أضحية ليذبحها فاضطربت في المكان الذي يذبحها فيه فانكسرت
~~رجلها ثم ذبحها على مكانها أجزأه وكذلك إن انفلتت عنه البقرة فأصيبت عينها
~~فذهبت والقياس أن لا تجوز وجه القياس أن هذا عيب دخلها قبل تعيين القربة
~~بها فصار كما لو كان قبل حال الذبح وجه الاستحسان أن هذا مما لا يمكن
~~الاحتراز عنه لأن الشاة تضطرب فتلحقها العيوب من اضطرابها وروي عن أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى أنه قال لو عالج أضحية ليذبحها فكسرها أو اعورت فذبحها ذلك
~~اليوم أو من الغد فإنها تجزي كذا في البدائع سبعة من الرجال اشتروا بقرة
~~بخمسين درهما للأضحية وسبعة آخرون اشتروا سبع شياه بمائة درهم تكلموا أن
~~الأفضل هو الأول أو الثاني والمختار أن الأفضل هو الثاني كذا في الفتاوى
~~الكبرى عشرة نفر اشتروا من رجل عشر شياه جملة فقال البائع بعت هذه العشرة
~~لكم كل شاة بعشرة دراهم فقالوا اشترينا فصارت العشرة مشتركة بينهم وأخذ كل
~~واحد منهم شاة وضحى عن نفسه جاز فإن ظهر منها شاة عوراء فأنكر كل واحد من
~~الشركاء أن تكون العوراء له لا تجوز تضحيتهم لأن تسع شياه عن عشرة نفر لا
~~تجوز هكذا في فتاوى قاضي خان والخصي أفضل من الفحل لأنه أطيب لحما كذا في
~~المحيط اختلف المشايخ أن البدنة أفضل أم الشاة الواحدة قال بعضهم إن كانت
~~قيمة الشاه أكثر من قيمة البدنة فالشاة أفضل لأن الشاة كلها فرض والبدنة
~~سبعها فرض والباقي يكون فضلا قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل
~~البدنة أفضل لأنها أكثر لحما من الشاة وما قالوا إن البدنة يكون بعضها نفلا
~~فليس ms4498 كذلك بل إذا نحرت عن واحد كان كلها فرضا وشبهه بالقراءة في الصلاة لو
~~اقتصر على ما تجوز به الصلاة جاز ولو زاد عليه يكون الكل فرضا قال الشيخ
~~الإمام أبو حفص الكبير إذا كان قيمة الشاة والبدنة سواء كانت الشاة أفضل
~~لأن لحمها أطيب كذا في الظهيرية والشاة أفضل من سبع البقرة إذا استويا في
~~القيمة واللحم لأن لحم الشاة أطيب وإن كان سبع البقرة أكثر لحما فسبع
~~البقرة أفضل والحاصل في هذا أنهما إذا استويا في اللحم والقيمة فأطيبهما
~~لحما أفضل وإذا اختلفا في اللحم والقيمة فالفاضل أولى فالفحل الذي يساوي
~~عشرين أفضل من خصي بخمسة عشر وإن استويا في القيمة والفحل أكثر لحما فالفحل
~~أفضل والأنثى من البقر أفضل من الذكر إذا PageV05P299 استويا لأن لحم
~~الأنثى أطيب والبقرة أفضل من ست شياه إذا استويا وسبع شياه أفضل من بقرة
~~كذا في فتاوى قاضي خان والكبش والنعجة إذا استويا في القيمة واللحم فالكبش
~~أفضل وإن كانت النعجة أكثر قيمة أو لحما فهي أفضل كذا في الذخيرة شراء
~~الأضحية بعشرة أولى من أن يتصدق بألف كذا في الفتاوى الكبرى وفي أصول
~~التوحيد للإمام الصفار والتضحية بالديك والدجاجة في أيام الأضحية ممن لا
~~أضحية عليه لإعساره تشبيها بالمضحين مكروه لأنه من رسوم المجوس كذا في
~~الخلاصة ومن لا أضحية عليه لإعساره لو ذبح دجاجة أو ديكا يكره كذا في وجيز
~~الكردري والمستحب أن تكون الأضحية أسمنها وأحسنها وأعظمها وأفضل الشاة أن
~~تكون كبشا أملح أقرن موجوء أو أن تكون آلة الذبح حادة من الحديد ويستحب أن
~~يتربص بعد الذبح بقدر ما يبرد ويسكن من جميع أعضائه وتزول الحياة من جميع
~~جسده ويكره أن يضحى ويسلخ قبل أن يبرد هكذا في البدائع والأفضل أن يذبح
~~أضحيته بيده إن كان يحسن الذبح لأن الأولى في القربات أن يتولى بنفسه وإن
~~كان لا يحسنه فالأفضل أن يستعين بغيره ولكن ينبغي أن يشهدها بنفسه كذا في
~~الكافي قال ولو أمر مجوسيا فذبح أضحيته لم ms4499 يجز لأن هذا إفساد لا تقرب فإن
~~ذبيحة المجوسي لا تؤكل ولو أمر يهوديا أو نصرانيا بذلك أجزأه لأنهما من أهل
~~الذبح ولكنه مكروه لأن هذا من عمل القربة وفعله ليس بقربة كذا في المبسوط
~~ويستحب أن يأكل من أضحيته ويطعم منها غيره والأفضل أن يتصدق بالثلث ويتخذ
~~الثلث ضيافة لأقاربه وأصدقائه ويدخر الثلث ويطعم الغني والفقير جميعا كذا
~~في البدائع ويهب منها ما شاء للغني والفقير والمسلم والذمي كذا في الغياثية
~~ولو تصدق بالكل جاز ولو حبس الكل لنفسه جاز وله أن يدخر الكل لنفسه فوق
~~ثلاثة أيام إلا أن إطعامها والتصدق بها أفضل إلا أن يكون الرجل ذا عيال
~~وغير موسع الحال فإن الأفضل له حينئذ أن يدعه لعياله ويوسع عليهم به كذا في
~~البدائع إن وجبت بالنذر فليس لصاحبها أن يأكل منها شيئا ولا أن يطعم غيره
~~من الأغنياء سواء كان الناذر غنيا أو فقيرا لأن سبيلها التصدق وليس للمتصدق
~~أن يأكل صدقته ولا أن يطعم الأغنياء كذا في التبيين وأما في الأضحية
~~المنذورة سواء كانت من الغني أو الفقير فليس لصاحبها أن يأكل ولا أن يؤكل
~~الغني هكذا في النهاية روى بشر بن الوليد عن أبي يوسف رحمه الله تعالى رجل
~~له تسعة من العيال وهو العاشر فضحى بعشر من الغنم عن نفسه وعن عياله ولا
~~ينوي شاة بعينها لكن ينوي العشرة عنهم وعنه جاز في الاستحسان وهو قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى كذا في المحيط والله أعلم
# الباب السادس في بيان ما يستحب في الأضحية والانتفاع بها
# | ويستحب أن يربط الأضحية قبل أيام النحر بأيام وأن يقلدها ويجللها وأن
~~يسوقها إلى المنسك سوقا جميلا لا عنيفا وأن لا يجر برجلها إلى المذبح كذا
~~في البدائع وإذا ذبحها تصدق بجلالها وقلائدها كذا في السراجية ولو اشترى
~~شاة للأضحية يكره أن يحلبها أو يجز صوفها فينتفع به لأنه عينها للقربة فلا
~~يحل له الانتفاع بجزء من أجزائها قبل إقامة القربة بها كما لا يحل له
~~الانتفاع ms4500 بلحمها إذا ذبحها قبل وقتها ومن المشايخ من قال هذا في الشاة
~~المنذور بها بعينها من المعسر والموسر وفي الشاة المشتراة للأضحية من
~~المعسر PageV05P300 فأما المشتراة من الموسر للأضحية فلا بأس أن يحلبها
~~ويجز صوفها كذا في البدائع والصحيح أن الموسر والمعسر في حلبها وجز صوفها
~~سواء هكذا في الغياثية ولو حلب اللبن من الأضحية قبل الذبح أو جز صوفها
~~يتصدق به ولا ينتفع به كذا في الظهيرية وإذا ذبحها في وقتها جاز له أن يحلب
~~لبنها ويجز صوفها وينتفع به لأن القربة أقيمت بالذبح والانتفاع بعد إقامة
~~القربة مطلق كالأكل كذا في المحيط وإن كان في ضرعها لبن ويخاف ينضح ضرعها
~~بالماء البارد فإن تقلص وإلا حلب وتصدق ويكره ركوبها واستعمالها كما في
~~الهدي فإن فعل فنقصها فعليه التصدق بما نقص وإن آجرها تصدق بأجرها ولو
~~اشترى بقرة حلوبة وأوجبها أضحية فاكتسب مالا من لبنها يتصدق بمثل ما اكتسب
~~ويتصدق بروثها فإن كان يعلفها فما اكتسب من لبنها أو انتفع من روثها فهو له
~~ولا يتصدق بشيء كذا في محيط السرخسي ويتصدق بجلدها أو يعمل منه نحو غربال
~~وجراب ولا بأس بأن يشتري به ما ينتفع بعينه مع بقائه استحسانا وذلك مثل ما
~~ذكرنا ولا يشتري به ما لا ينتفع به إلا بعد الاستهلاك نحو اللحم والطعام
~~ولا يبيعه بالدراهم لينفق الدراهم على نفسه وعياله واللحم بمنزلة الجلد في
~~الصحيح حتى لا يبيعه بما لا ينتفع به إلا بعد الاستهلاك ولو باعها بالدراهم
~~ليتصدق بها جاز لأنه قربة كالتصدق كذا في التبيين وهكذا في الهداية والكافي
~~ولو اشترى بلحم الأضحية جرابا لا يجوز ولو اشترى بلحمها حبوبا جاز ولو
~~اشترى بلحمها لحما جاز قالوا والأصح في هذا أنه يجوز بيع المأكول بالمأكول
~~وغير المأكول بغير المأكول ولا يجوز بيع غير المأكول بالمأكول ولا بيع
~~المأكول بغير المأكول هكذا في الظهيرية وفتاوى قاضي خان ولو أدخل جلد
~~الأضحية في قرطالة أو جعله جرابا إن استعمل الجراب في أعمال منزله جاز ms4501 ولو
~~آجر لا يجوز وعليه أن يتصدق بالأجر وأما القرطالة إن استعملها في منزله أو
~~أعار جاز وإن آجرها هل يطيب له الأجر قالوا ينظر إن كانت القرطالة جديدة لا
~~يلزمه التصدق بالأجر وإن كانت خلقا متخرقا يلزمه التصدق بنصف الأجر دون
~~نصفه نحو ما إذا آجرها بدانقين يلزمه التصدق بدانق لأن القرطالة إذا كانت
~~جديدة لا يحتاج في الانتفاع بها إلى الجلد فيكون الجلد تبعا لها ويكون كل
~~الأجر بإزاء القرطالة أما إذا كانت خلقا يحتاج في الانتفاع بها إلى الجلد
~~فكان نصف الأجر للقرطالة ونصف الأجر للجلد والقرطالة الكوارة كذا في
~~الظهيرية ولا يحل بيع شحمها وأطرافها ورأسها وصوفها ووبرها وشعرها ولبنها
~~الذي يحلبه منها بعد ذبحها بشيء لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاك عينه من
~~الدراهم والدنانير والمأكولات والمشروبات ولا أن يعطي أجر الجزار والذابح
~~منها فإن باع شيئا من ذلك بما ذكرنا نفذ عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله
~~تعالى وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى لا ينفذ ويتصدق بثمنه كذا في البدائع
~~إذا أخذ شيئا من الصوف من طرف من أطراف الأضحية للعلامة في أيام النحر لا
~~يجوز له أن يطرح ذلك الصوف ولا أن يهب لأحد بل يتصدق بذلك الصوف على
~~الفقراء كذا في فتاوى قاضي خان في أضاحي الزعفراني فإن ولدت ولدا ذبحها
~~وولدها معها من أصحابنا من قال هذا في المعسر الذي وجب بإيجابه أما في
~~الموسر فلا يلزمه ذبح الولد يوم الأضحى فإن ذبح الولد يوم الأضحى قبل الأم
~~أو بعدها جاز ولو لم يذبحه وتصدق به حيا جاز في أيام الأضاحي وفي المنتقى
~~لو تصدق بالولد حيا في أيام النحر فعليه أن يتصدق بقيمته وإن باع الولد في
~~أيام الأضحى يتصدق بثمنه فإن لم يبعه ولم يذبحه حتى مضت أيام النحر فعليه
~~أن يتصدق بالولد حيا وإذا ذبح الولد مع الأم يأكل من الأم والولد وعن أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا يأكل من الولد فإن أكل تصدق بقيمة ms4502 ما أكل
~~والتصدق بالولد حيا أحب إلي كذا في الخلاصة ولو باع الأضحية جاز خلافا لأبي
~~يوسف PageV05P301 رحمه الله تعالى ويشتري بقيمتها أخرى ويتصدق بفضل ما بين
~~القيمتين أضحية خرج من بطنها ولد حي قال عامة العلماء يفعل بالولد ما يفعل
~~بالأم فإن لم يذبحه حتى مضت أيام النحر يتصدق به حيا فإن ضاع أو ذبحه وأكله
~~يتصدق بقيمته ولد الأضحية لا يجز صوفه ولا شعره كالأم كذا في السراجية وإن
~~بقي الولد عنده حتى كبر وذبحه للعام القابل أضحية لا يجوز وعليه أخرى لعامه
~~الذي ضحى ويتصدق به مذبوحا مع قيمة ما نقص بالذبح والفتوى على هذا كذا في
~~فتاوى قاضي خان والله أعلم
# الباب السابع في التضحية عن الغير وفي التضحية بشاة الغير عن نفسه
# | ذكر في فتاوى أبي الليث رحمه الله تعالى إذا ضحى بشاة نفسه عن غيره
~~بأمر ذلك الغير أو بغير أمره لا تجوز لأنه لا يمكن تجويز التضحية عن الغير
~~إلا بإثبات الملك لذلك الغير في الشاة ولن يثبت الملك له في الشاة إلا
~~بالقبض ولم يوجد قبض الآمر هاهنا لا بنفسه ولا بنائبه كذا في الذخيرة ولو
~~ذبح أضحية غيره عن المالك بغير أمره صريحا يقع عن المالك ولا ضمان على
~~الذابح استحسانا أطلق هنا ولم يقيد بما إذا أضجعها المالك للتضحية وقيد به
~~في الأجناس والمختار هو الأول كذا في الغياثية ولو ضحى ببدنة عن نفسه وعرسه
~~وأولاده ليس هذا في ظاهر الرواية وقال الحسن بن زياد في كتاب الأضحية إن
~~كان أولاده صغارا جاز عنه وعنهم جميعا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما
~~الله تعالى وإن كانوا كبارا إن فعل بأمرهم جاز عن الكل في قول أبي حنيفة
~~وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وإن فعل بغير أمرهم أو بغير أمر بعضهم لا تجوز
~~عنه ولا عنهم في قولهم جميعا لأن نصيب من لم يأمر صار لحما فصار الكل لحما
~~وفي قول الحسن بن زياد إذا ضحى ببدنة عن نفسه وعن ms4503 خمسة من أولاده الصغار
~~وعن أم ولده بأمرها أو بغير أمرها لا تجوز عنه ولا عنهم قال أبو القاسم
~~رحمه الله تعالى تجوز عن نفسه كذا في فتاوى قاضي خان رجل ذبح أضحية غيره عن
~~نفسه بغير أمره فإن ضمنه المالك قيمتها يجوز عن الذابح دون المالك لأنه ظهر
~~أن الإراقة حصلت على ملكه وإن أخذها مذبوحة تجزئ عن المالك لأنه قد نواها
~~فليس يضره ذبح غيره لها كذا في محيط السرخسي وإذا غلط رجلان فذبح كل واحد
~~منهما أضحية صاحبه صح عنهما ولا ضمان عليهما استحسانا ويأخذ كل واحد
~~مسلوخته من صاحبه ولا يضمنه فإن كانا قد أكلا ثم علما فليحلل كل واحد منهما
~~صاحبه ويجزيهما وإن تشاحا فكل واحد منهما يضمن صاحبه قيمة شاته ثم يتصدق
~~بتلك القيمة إن كانت انقضت أيام النحر لأنها بدل عن اللحم كذا في الكافي
~~وفي الروضة رجلان أدخلا شاتيهما مربطا ثم غلطا فادعى كل واحد منهما شاة
~~واحدة معينة وتركا شاة لا يدعيانها فالتي لا يدعيانها لبيت المال والتي
~~تنازعا فيها بينهما نصفان ولا تجزئ الأضحية عنهما ولو كانت بدنة أو بقرة
~~جاز عنهما وهو الأصح أربعة نفر لكل واحد منهم شاة حبسوها في بيت فماتت
~~واحدة لا يدرى لمن هي تباع هذه الأغنام جملة وتشترى بثمنها أربع شياه لكل
~~واحد منهم شاة ثم يوكل كل واحد منهم صاحبه بذبح كل واحدة منها ويحلل كل
~~واحد منهم أصحابه أيضا حتى يجوز عن الأضحية كذا في الخلاصة إذا ربطوا ثلاث
~~أضحيات في رباط واحد ثم وجدوا بواحدة عيبا يمنع جواز التضحية وأنكر كل واحد
~~أن تكون له المعيبة وتنازعوا في الأخريين فالمعيبة لبيت المال ويقضى
~~بالأخريين بينهم أثلاثا كذا في التتارخانية رجل اشترى شاة شراء فاسدا
~~فذبحها عن الأضحية جاز وللبائع الخيار فإن ضمنه قيمتها حية فلا شيء على
~~المضحي وإن أخذها مذبوحة قيل على المضحي أن يتصدق بقيمتها حية لأن القيمة
~~PageV05P302 سقطت عن المضحي حيث أخذها مذبوحة فكأنه باعها بالقيمة التي
~~وجبت ms4504 عليه قال بعضهم ليس على المضحي أن يتصدق بأكثر من قيمتها مذبوحة وهو
~~الصحيح وإن لم يأخذها مذبوحة لكن المشتري صالحه عليها مذبوحة من القيمة
~~التي وجبت عليه أو باعها بتلك القيمة لا يتصدق بشيء كذا في الظهيرية ولو
~~وهب له شاة هبة فاسدة فضحى بها فالواهب بالخيار إن شاء ضمنه قيمتها حية
~~وتجوز الأضحية ويأكل منها وإن شاء استردها واسترد قيمة النقصان ويضمن
~~الموهوب له قيمتها فيتصدق بها إذا كان بعد مضي وقت الأضحية وكذلك المريض
~~مرض الموت لو وهب شاة من رجل في مرضه وعليه دين مستغرق فضحى بها الموهوب له
~~فالغرماء بالخيار إن شاءوا استردوا عينها وعليه أن يتصدق بقيمتها وإن شاءوا
~~ضمنوه قيمتها فتجوز الأضحية لأن الشاة كانت مضمونة عليه فإذا ردها فقد أسقط
~~الضمان عن نفسه كذا في البدائع ولو اشترى شاة بثوب فضحى بها ثم وجد البائع
~~بالثوب عيبا فرده فهو بالخيار إن شاء ضمنه قيمة الشاة ولا يتصدق المضحي
~~ويجوز له الأكل وإن شاء استردها ناقصة مذبوحة فبعد ذلك ينظر إن كانت قيمة
~~الثوب أكثر يتصدق بالثوب كأنه باعها بالثوب وإن كانت قيمه الشاة أكثر منه
~~يتصدق بقيمة الشاة لأن الشاة كانت مضمونة عليه فبردها أسقط الضمان عن نفسه
~~كأنه باعها بثمن ذلك القدر من قيمتها ولو وجد بالشاة عيبا فالبائع بالخيار
~~إن شاء قبلها ورد الثمن ويتصدق المشتري بالثمن إلا حصة النقصان لأنه لم
~~يوجب النقصان على نفسه وإن شاء لم يقبل ورد حصة العيب ولا يتصدق المشتري
~~بها لأن ذلك النقصان لم يدخل في القربة وإنما دخل في القربة ما ذبح وقد ذبح
~~ناقصا إلا في جزاء الصيد فإنه ينظر إن لم يكن مع هذا العيب عدل للصيد فعليه
~~أن يتصدق بالفضل كذا في شرح الطحاوي رجل وهب لرجل شاة فضحى بها الموهوب له
~~أو ذبحها لمتعة أو جزاء صيد ثم رجع الواهب في الهبة صح الرجوع وجازت
~~الأضحية والمتعة وعن أبي يوسف أنه لا يصح الرجوع في الهبة وليس على ms4505 الموهوب
~~له في الأضحية والمتعة أن يتصدق بشيء كذا في الظهيرية مريض وهب لإنسان شاة
~~فضحى بها الموهوب له ثم مات المريض من مرضه ولا مال له غيرها فللورثة أن
~~يضمنوه ثلثي قيمتها حية أو يأخذوا ثلثيها مذبوحة وعلى الموهوب له أن يتصدق
~~بثلثي قيمتها مذبوحة وجازت عنه الأضحية في الوجهين لأنه ضحى بملك نفسه كذا
~~في محيط السرخسي وفي فتاوى أهل سمرقند رجل اشترى خمس شياه في أيام الأضحية
~~وأراد أن يضحي بواحدة منها إلا أنه لم يعينها فذبح رجل واحدة منها يوم
~~الأضحى بغير أمره بنية الأضحية يعني أضحية صاحب الشاة فهو ضامن لأن صاحبها
~~لما لم يعينها لم يأذن بذبح عينها دلالة كذا في الذخيرة في المنتقى لو غصب
~~أضحية غيره وذبحها عن نفسه وضمن القيمة لصاحبها أجزأه ما صنع لأنه ملكها
~~بسابق الغصب كذا في الخلاصة لو غصب من رجل شاة فضحى بها لا يجوز وصاحبها
~~بالخيار إن شاء أخذها ناقصة وضمنه النقصان وإن شاء ضمنه قيمتها حية فتصير
~~الشاة ملكا للغاصب من وقت الغصب فتجوز الأضحية استحسانا وكذا لو اشترى شاة
~~فضحى بها ثم استحقها رجل فإن أجاز البيع جاز وإن استرد الشاة لم يجز كذا في
~~شرح الطحاوي ولو أودع رجل رجلا شاة فضحى بها المستودع عن نفسه يوم النحر
~~فاختار صاحبها القيمة ورضي بها فأخذها فإنها لا تجزي المستودع عن أضحيته
~~وكل جواب عرفته في الوديعة فهو الجواب في العارية والإجارة بأن استعار ناقة
~~أو ثورا أو بقرا أو استأجره فضحى به أنه لا يجزئه عن الأضحية سواء أخذها
~~المالك أو ضمنه القيمة كذا في البدائع ولو كانت الشاة رهنا فضحى بها ثم
~~ضمنها لا يجوز هكذا في فتاوى قاضي خان والخلاصة رجل دعا قصابا ليضحي له
~~فضحى القصاب عن نفسه فهو عن الآمر كذا في السراجية اشترى أضحية وأمر غيره
~~بذبحها فذبحها وقال تركت التسمية عمدا ضمن الذابح قيمة الشاة للآمر ويشتري
~~الآمر بقيمتها شاة ويضحي ويتصدق بلحمها ولا يأكل هذا إذا ms4506 كانت أيام النحر
~~باقية وإن مضت أيام النحر يتصدق بقيمتها على الفقراء كذا في فتاوى قاضي خان
~~ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى أمر رجل رجلا أن يذبح شاة له فلم يذبحها
~~المأمور PageV05P303 حتى باعها الآمر ثم ذبحها فالمأمور ضامن ولا يرجع بما
~~ضمن على الآمر علم بالبيع أو لم يعلم أما إذا علم فظاهر وأما إذا لم يعلم
~~فلأنه ما غره لأنه حين أمره بالذبح كانت الشاة له كذا في واقعات الناطفي
~~وفي الأجناس ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا أمر الرجل غيره
~~بذبح شاة وقد كان الآمر باعها فذبحها المأمور وهو يعلم بالبيع فإن للمشتري
~~أن يدفع الثمن ويتبع الذابح فيضمنه قيمتها ولم يكن للذابح أن يرجع على
~~الآمر قال ولو كان لا يعلم بالبيع لم يكن للمشتري أن يضمنه القيمة علل فقال
~~لأنه لو ضمنه كان له أن يرجع على الآمر فكأنه هو فعل ذلك فينقض البيع كذا
~~في الذخيرة والمحيط فإن اشترى ثلاثة نفر ثلاث شياه ثم أشكل عليهم عند الذبح
~~قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل ينبغي أن يوكل كل واحد أصحابه
~~بالذبح حتى لو ذبح شاة نفسه جاز ولو ذبح شاة غيره بأمره جاز رجل أراد أن
~~يضحي فوضع صاحب الشاة يده على السكين مع يد القصاب حتى تعاونا على الذبح
~~قال الشيخ الإمام يجب على كل واحد منهما التسمية حتى لو ترك أحدهما التسمية
~~لا يجوز كذا في الظهيرية والله أعلم
# الباب الثامن فيما يتعلق بالشركة في الضحايا
# | يجب أن يعلم أن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد وإن كانت عظيمة والبقر
~~والبعير يجزي عن سبعة إذا كانوا يريدون به وجه الله تعالى والتقدير بالسبع
~~يمنع الزيادة ولا يمنع النقصان كذا في الخلاصة لا يشارك المضحي فيما يحتمل
~~الشركة من لا يريد القربة رأسا فإن شارك لم يجز عن الأضحية وكذا هذا في
~~سائر القرب إذا شارك المتقرب من لا يريد القربة لم تجز عن القربة ولو ms4507
~~أرادوا القربة الأضحية أو غيرها من القرب أجزأهم سواء كانت القربة واجبة أو
~~تطوعا أو وجب على البعض دون البعض وسواء اتفقت جهات القربة أو اختلفت بأن
~~أراد بعضهم الأضحية وبعضهم جزاء الصيد وبعضهم هدي الإحصار وبعضهم كفارة عن
~~شيء أصابه في إحرامه وبعضهم هدي التطوع وبعضهم دم المتعة أو القران وهذا
~~قول أصحابنا الثلاثة رحمهم الله تعالى وكذلك إن أراد بعضهم العقيقة عن ولد
~~ولد له من قبل كذا ذكر محمد رحمه الله تعالى في نوادر الضحايا ولم يذكر ما
~~إذا أراد أحدهم الوليمة وهي ضيافة التزويج وينبغي أن يجوز وروي عن أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى أنه كره الاشتراك عند اختلاف الجهة وروي عنه أنه قال
~~لو كان هذا من نوع واحد لكان أحب إلي وهكذا قال أبو يوسف رحمه الله تعالى
~~وإن كان كل واحد منهم صبيا أو كان شريك السبع من يريد اللحم أو كان نصرانيا
~~ونحو ذلك لا يجوز للآخرين أيضا كذا في السراجية ولو كان أحد الشركاء ذميا
~~كتابيا أو غير كتابي وهو يريد اللحم أو يريد القربة في دينه لم يجزئهم
~~عندنا لأن الكافر لا يتحقق منه القربة فكانت نيته ملحقة بالعدم فكأن يريد
~~اللحم والمسلم لو أراد اللحم لا يجوز عندنا وكذلك إذا كان أحدهم عبدا أو
~~مدبرا ويريد أضحية كذا في البدائع ولو اشترى بقرة يريد أن يضحي بها ثم أشرك
~~فيها ستة يكره ويجزيهم لأنه بمنزلة سبع شياه حكما إلا أن يريد حين اشتراها
~~أن يشركهم فيها فلا يكره وإن فعل ذلك قبل أن يشتريها كان أحسن وهذا إذا كان
~~موسرا وإن كان فقيرا معسرا فقد أوجب بالشراء فلا يجوز أن يشرك فيها وكذا لو
~~أشرك فيها ستة بعد ما أوجبها لنفسه لم يسعه لأنه أوجبها كلها لله تعالى وإن
~~أشرك جاز ويضمن ستة أسباعها وقيل في الغني إنه يتصدق بالثمن اشترك ثلاثة
~~نفر في بقرة لواحد ثلاثة أسباعها وللآخرين لكل واحد سبعاها فمات من له
~~ثلاثة أسباعها وترك ابنا ms4508 وبنتا صغيرين وترك ستمائة درهم مع حصة البقرة فضحى
~~الوصي عنهما حصة الميت من البقرة لا تجزي عنهم لأن نصيب الابنة صار لحما
~~لأنها فقيرة لأنها أصابت ميراث الأب أقل من مائتي درهم وإن ترك الميت
~~ستمائة درهم سوى حصة البقرة جازت عنهم لأنها غنية كذا في محيط السرخسي وإن
~~اشترك خمسة في بقرة فجاء رجل فسألهم الشركة فيها فأجابه أربعة منهم وامتنع
~~الواحد فضحوا جاز لأن الذي جعل نصيبه من نصيب الأربعة يملك أكثر من السبع
~~فخذها من خمسة PageV05P304 وعشرين لحاجتنا إلى حساب له خمس ولأربعة أخماسه
~~خمس أما الخمس فلأن الشركاء خمسة فكان نصيب كل واحد منهم خمسا وأما الأربعة
~~الأخماس فلأن الأربعة لما أجابوه فقد جعلوه مساويا أنصباءهم وهي أربع أخماس
~~بين خمسة وأقله خمسة وعشرون لكل واحد من الشركاء خمسة فإذا أجابه الأربعة
~~فقد جعلوا أنصباءهم بين خمسة لكل واحد أربعة وأربعة أسهم من خمسة وعشرين
~~أكثر من السبع وذلك يسهل معرفته بالبسط والتجنيس كذا في الظهيرية ولو كانوا
~~ستة فأشرك خمسة منهم واحدا وأبى الواحد لم يجز لأن نصيبه أقل من السبع لأن
~~أصل حسابه ستة وثلاثون لكل واحد ستة فيكون لخمسة ثلاثون وقد جعلوا على ستة
~~لكل واحد خمسة وخمسة من ستة وثلاثين أقل من السبع ثلاثة نفر اشتركوا في
~~بقرة فأشرك أحدهم رجلا في الربع جاز والثلث بينهما نصفان لأنه جعله مثلا
~~لكل واحد منهم ولم يصح الجعل في نصيب الشركاء فصح في نصيبه كذا في محيط
~~السرخسي ولو اشتراها ثلاثة وأشرك واحد رجلا في نصيبه فالثلث بينهما وجازت
~~القربة وإن أشرك في السبع جاز إن أجاز شركاؤه وعند عدم الإجازة له سبع
~~نصيبه فلم يجز وإن أجاز واحد فله سبع نصيبهما فلا يجوز ولو اشتراها واحد
~~وأشرك سبعة لم تجز الأضحية وتصدق بقيمة سبعه إذا مضت الأيام وليس على
~~شركائه أن يتصدقوا بشيء ولو قال لستة أشركتكم فقبل أحدهم فله السبع ويجوز
~~ولو كان نصف البقرة لواحد والنصف لاثنين فضاعت فاشتروا أخرى ms4509 أثلاثا ثم وجدت
~~الأولى فإن كانت الثانية أقل من ثلاثة أسباع الأولى تصدقوا بما بين ذلك كذا
~~في التتارخانية ولو اشترى بقرة للأضحية ونوى السبع منها لعامه هذا وستة
~~أسباعها عن السنين الماضية يجوز عن العام ولا يجوز عن الأعوام الماضية كذا
~~في خزانة المفتين وإن نوى بعض الشركاء التطوع وبعضهم يريد الأضحية للعام
~~الذي صار دينا عليه وبعضهم الأضحية الواجبة عن عامه ذلك جاز الكل وتكون عن
~~الواجب عمن نوى الواجب عن عامه ذلك وتكون تطوعا عمن نوى القضاء عن العام
~~الماضي ولا تكون عن قضائه بل يتصدق بقيمة شاة وسط لما مضى كذا في فتاوى
~~قاضي خان وإذا كان الشركاء في البدنة أو البقرة ثمانية لم يجزهم لأن نصيب
~~أحدهم أقل من السبع وكذلك إذا كان الشركاء أقل من الثمانية إلا أن نصيب
~~أحدهم أقل من السبع بأن مات الرجل وترك امرأة وابنا وبقرة فضحى بها يوم
~~العيد لم يجز لأن نصيب المرأة أقل من السبع فلم يجر في نصيبها ولم يجر في
~~نصيب الابن أيضا كذا في الذخيرة وفي أضاحي الزعفراني ولو كانت البدنة أو
~~البقرة بين اثنين فضحيا بها اختلف المشايخ فيه والمختار أنه يجوز ونصف
~~السبع تبع فلا يصير لحما قال الصدر الشهيد رحمه الله تعالى وهذا اختيار
~~الإمام الوالد وهو اختيار الفقيه أبي الليث رحمه الله تعالى كذا في الخلاصة
~~وإن دفع أحدهم ثلاثة دنانير ونصفا والآخر دينارين ونصفا والآخر دينارا جازت
~~عنهم لأن أقل النصيب هو السبع وكذلك لو اشترك خمسة ودفع أحدهم دينارين
~~والثاني دينارين ونصفا والثالث ثلاثة دنانير والرابع كذلك والخامس ثلاثة
~~دنانير ونصفا جازت عنهم لأن أقل النصيب هو السبع كذا في محيط السرخسي وإذا
~~اشترى سبعة بقرة ليضحوا بها فمات أحد السبعة وقالت الورثة وهم كبار اذبحوها
~~عنه وعنكم جاز استحسانا ولو ذبح الباقون بغير إذن الورثة لا يجزئهم لأنه لم
~~يقع بعضها قربة لعدم الإذن منهم فلم يقع الكل قربة ضرورة عدم التجزي كذا في
~~الكافي ولو أن ms4510 ثلاثة نفر اشترى كل واحد منهم شاة للأضحية أحدهم بعشرة
~~والآخر بعشرين والآخر بثلاثين وقيمة كل واحدة مثل ثمنها فاختلطت حتى
~~PageV05P305 لا يعرف كل واحد منهم شاته بعينها واصطلحوا على أن يأخذ كل
~~واحد منهم شاة فيضحي بها أجزأتهم ويتصدق صاحب الثلاثين بعشرين وصاحب
~~العشرين بعشرة ولا يتصدق صاحب العشرة بشيء وإن أذن كل واحد منهم لصاحبه أن
~~يذبحها عنه أجزأهم ولا شيء عليهم كذا في الينابيع ولو اشترى عشرة عشر أغنام
~~بينهم فضحى كل واحد واحدة جاز ويقسم اللحم بينهم بالوزن وإن اقتسموا مجازفة
~~يجوز إذا كان أخذ كل واحد شيئا من الأكارع أو الرأس أو الجلد وكذا لو
~~اختلطت الغنم فضحى كل واحد واحدة ورضوا بذلك جاز كذا في خزانة المفتين وفي
~~الأضاحي للزعفراني اشترى سبعة نفر سبع شياه بينهم ولم يسم لكل واحد منهم
~~شاة بعينها فضحوا بها كذلك فالقياس أن لا يجوز وفي الاستحسان يجوز فقوله
~~اشترى سبعة نفر سبع شياه بينهم يحتمل شراء كل شاة بينهم ويحتمل شراء شياه
~~على أن يكون لكل واحد شاة ولكن لا بعينها فإن كان المراد هو الثاني فما ذكر
~~في الجواب باتفاق الروايات لأن كل واحد منهم يصير مضحيا شاة كاملة وإن كان
~~المراد هو الأول فما ذكر من الجواب على إحدى الروايتين فإن الغنم إذا كانت
~~بين رجلين ضحيا بها ذكر في بعض المواضع أنه لا يجوز كذا في المحيط شاتان
~~بين رجلين ذبحاهما عن نسكيهما أجزأهما بخلاف العبدين بين اثنين أعتقاهما عن
~~كفارتيهما لا يجوز إبل بين اثنين ضحيا به فإن كان لأحدهما سبع أو سبعان
~~والباقي للآخر يجوز وإن كان بينهما نصفان فكذلك على الأصح كذا في خزانة
~~المفتين والله أعلم
# الباب التاسع في المتفرقات
# | اشترى شاتين للأضحية فضاعت إحداهما فضحى بالثانية ثم وجدها في أيام
~~النحر أو بعد أيام النحر فلا شيء عليه سواء كانت هي أرفع من التي ضحى بها
~~أو أدون منها كذا في المحيط ولو وكله بأن يشتري له بقرة سوداء للأضحية ms4511
~~فاشترى بلقاء وهي التي اجتمع فيها السواد والبياض لزم الآمر وإن وكله بأن
~~يشتري له كبشا أقرن أعين للأضحية فاشترى كبشا أجم ليس أعين لا يلزم الآمر
~~لأن هذا مما يرغب فيه الناس للأضحية فخالف ما أمر به ولو وكله بأن يشتري له
~~الثني من البقر ولم يسم لها ثمنا فاشترى مسنة فهذا على وجهين إن كان الثني
~~يشترى بأقل مما يشترى به المسنة لم يلزم الآمر وإن كانت المسنة والثني بثمن
~~واحد لزم الآمر لأنه خالف إلى خير وإن وكله بأن يشتري شاة للأضحية فاشترى
~~الوكيل واستأجر إنسانا حتى قادها بدرهم لم يلزم الآمر كذا في الظهيرية إذا
~~قال لله علي أن أهدي شاة أو أضحي بشاة فأهدى بقرة أو جزورا أو ضحى ببقرة أو
~~جزور جاز رجل ضحى بشاة تساوي تسعين ورجل آخر ضحى ببقرة تساوي سبعين ورجل
~~آخر تصدق بمائة درهم فأضحية صاحب الشاة أعلى من أضحية صاحب البقرة لأن قيمة
~~الشاة أكثر والذي ضحى ببقرة أعظم أجرا من الذي تصدق بمائة درهم اشترى شاة
~~للأضحية في أيام النحر وهو فقير وضحى بها ثم أيسر في أيام النحر قال الشيخ
~~الفقيه أبو محمد الحرميني رحمه الله تعالى عليه أن يعيد وغيره من المتأخرين
~~قالوا لا يعيد وبه نأخذ وكله بأن يشتري شاة للأضحية فاعلم بأن الشاة اسم
~~جنس يتناول الضأن والمعز جميعا وإن وكل إنسانا بأن يشتري له ضأنا فاشترى
~~معزا أو كان على العكس لا يلزم الآمر كذا في المحيط وإذا أوصى أن يضحي عنه
~~ولم يسم شيئا فهو جائز ويقع على الشاة وكذلك لو لم يوص وأمر رجلا أن يضحي
~~عنه ولم يسم شيئا فهو جائز ولو أوصى بأن يشتري بقرة بجميع ماله ويضحي بها
~~عنه فمات ولم تجز الورثة فالوصية جائزة بالثلث بلا خلاف ويشتري بالثلث شاة
~~ويضحي بها عنه ولو أوصى أن يشتري بقرة بعشرين درهما من ماله ويضحي بها عنه
~~فمات وثلث ماله أقل من عشرين درهما فإنه يضحي عنه على مذهبنا ms4512 بما بلغت كذا
~~في الذخيرة وإن أوصى أن يشتري له شاة بهذه العشرين درهما ويضحي عنه إن مات
~~ثم مات PageV05P306 فضاع من الدراهم درهم لم يضح عنه بما بقي في قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وفي قولهما يشتري بما بقي فيضحي عنه على قياس النسمة
~~والنسمة رقبة تشترى للعتق رجل اشترى بقرة فقال يا فلان قد أشركتك في ثلثيها
~~كان له الثلثان ولو قال أشركتك في جميعها كان له النصف لأنا لو أعطيناه
~~الجميع لا يكون شريكا وإن قال قد جعلت له نصيبا أو سهما فهو باطل وكان
~~ينبغي أن يكون له السدس في قوله قد جعلت لك سهما على قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى لأن السهم عنده مفسر بالسدس على ما عرف في كتاب الوصايا لكنه
~~يحتمل ما دون السدس ولذلك بطل اشترى بقرة بعشرة دنانير وقبضها ثم قال لرجل
~~قد أشركتك بدينارين فقبل كان خمس البقرة له كذا في الظهيرية اشترى شاة فضحى
~~بها ثم وجد بها عيبا ينقصها ولكن لا يخرجها عن حد الضحايا فله أن يرجع
~~بنقصان العيب على البائع فإذا رجع ليس عليه أن يتصدق به لأن الشاة المعيبة
~~جازت عن الأضحية فليس عليه وراء ذلك فإن قال البائع أنا آخذها مذبوحة فله
~~ذلك فإذا أخذها ورد الثمن فعلى المشتري أن يتصدق بما اشترى من البائع إلا
~~حصة نقصان العيب فإن توى الثمن على البائع فلا شيء عليه وإن توى البعض ووصل
~~إليه البعض يتصدق منه بما كان من حصة الشاة فلا يتصدق بقدر حصة نقصان العيب
~~حتى لو كان الثمن عشرة ونقصان العيب درهم يتصدق بتسعة أعشار ما وصل إليه من
~~الثمن كذا في الذخيرة لا يعتبر الشعر المسترسل مع الذنب في المانع كذا في
~~القنية ولو غصب أضحية مذبوحة ضمن قيمتها لأنه مال مملوك لغيره أخذ بغير
~~إذنه وإذا أخذ المضحي قيمتها يتصدق بها لأنه بالتضمين ملكها منه فصار كأنه
~~باعها منه وإذا باعها منه لزمه التصدق بقيمتها فكذا هذا ولا ms4513 يجوز له أن
~~يهبها لغيره فإن رد القيمة على الغاصب فلا شيء على المضحي لأنه تلف بلا
~~صنعه فإن أبرأه المضحي عن القيمة وهو غني أو فقير فلا شيء عليه لأن في
~~الابتداء كان له أن يهب الأصل من الغاصب فكذا يملك البدل منه وكذا لو صالحه
~~على أقل من قيمتها يلزمه أن يتصدق بما وصل إليه من قيمتها لا غير لأنه
~~إبراء البعض واستيفاء البعض ولو صالحه على شيء مأكول أو متاع فله أن يأكل
~~المأكول وينتفع بالمتاع لأن البدل يكون على صفة الأصل ونهجه كذا في محيط
~~السرخسي اشترى المعسر شاة وماتت في أيام النحر وخرج منها جنين تصدق بالولد
~~استحسانا كذا في الوجيز للكردري ولو اشتراها بنقرة فضة بعينها فضحى بها ثم
~~رد البائع النقرة بعيب وأخذ المذبوح تصدق المشتري بالثمن وجازت القربة ولو
~~تبايعا كبشا بنعجة وضحيا فوجد مشتري الكبش به عيبا ينقصه العشر فإن شاء رجع
~~بعشر النعجة مذبوحة ولا صدقة عليه ويتصدق الآخر بقيمة ما رد من اللحم وإن
~~شاء رجع بقيمة عشر النعجة حيا ولا صدقة عليه وإن رضي بائع الكبش أن يأخذه
~~مذبوحا فالآخر إن شاء ضمنه قيمة النعجة فيتصدق بها إلا حصة العيب لو كان
~~وإن شاء أخذ النعجة مذبوحة ولا يتصدق بها استحسانا وكذا إذا دفع النعجة لا
~~يتصدق بالكبش الذي رضي به كذا في التتارخانية لها دار تبلغ قيمتها نصابا
~~تسكنها مع زوجها فعليها الأضحية وصدقة الفطر إذا قدر زوجها على الإسكان قعم
~~يخ كب لا تجب عليها أضحية ولا صدقة الفطر موسرا كان الزوج أو معسرا قال رضي
~~الله تعالى عنه فاختلافهم فيه يدل على أنها إن لم تسكنها ينبغي أن تجب
~~عندهم وبه أجبت كذا في القنية قيل لعلي بن أحمد لو كان لرجل دين على مقر
~~مفلس هل تحل له الزكاة قال لا فقيل وهل عليه الأضحية فقال لا ما لم يصل
~~إليه كذا في التتارخانية له دين حال أو مؤجل على مقر ملي وليس في ms4514 يده ما
~~يمكنه شراء الأضحية لا يلزمه أن يستقرض فيضحي ولا يلزمه قيمتها إذا وصل
~~إليه الدين لكن يلزمه أن يسأل منه ثمن الأضحية إذا غلب على ظنه أنه يدفعه
~~له مال كثير غائب في يد شريكه أو مضاربه ومعه ما يشتري به الأضحية من
~~الحجرين أو متاع البيت تلزمه الأضحية كذا في القنية PageV05P307 في مجموع
~~النوازل أربعة نفر اشترى كل واحد منهم شاة لونها وسمتها واحد فحبسوها في
~~بيت فلما أصبحوا وجدوا واحدة منها ماتت ولا يدرى لمن هي فإنه تباع هذه
~~الأغنام جملة ويشترى بثمنها أربع شياه لكل واحد منهم شاة ثم يوكل كل واحد
~~منهم صاحبه بذبح كل واحدة منها ويحلل كل واحد منهم صاحبه أيضا حتى يجوز عن
~~الأضحية كذا في المحيط قالت لزوجها ضح عني كل عام من مهري الذي لي عليك كذا
~~وكذا ففعل ففيه اختلاف لا يجوز التصدق بقيمة الأضحية بعد وقتها على الزوجة
~~المعسرة ولا على الزوج المعسر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خاصة ظت ولا
~~على أمه المعسرة تصدق بلحم الأضحية على الفقير بنية الزكاة لا يجزئه في
~~ظاهر الرواية إذا لم يجد أضحية في بلده أو قريته يلزمه المشي لطلبها إلى
~~موضع يمشون إليه من بلده لشراء الشياه كذا في القنية والله أعلم
# كتاب الكراهية
# | تكلموا في معنى المكروه والمروي عن محمد رحمه الله تعالى نصا أن كل
~~مكروه حرام إلا أنه لما لم يجد فيه نصا قاطعا لم يطلق عليه لفظ الحرام وعن
~~أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى أنه إلى الحرام أقرب كذا في الهداية
~~وهو المختار هكذا في شرح أبي المكارم هذا هو المكروه كراهة تحريم وأما
~~المكروه كراهة تنزيه فإلى الحلال أقرب كذا في شرح الوقاية والأصل الفاصل
~~بينهما أن ينظر إلى الأصل فإن كان الأصل في حقه إثبات الحرمة وإنما سقطت
~~الحرمة لعارض ينظر إلى العارض إن كان مما تعم به البلوى وكانت الضرورة
~~قائمة في حق العامة فهي كراهة تنزيه وإن لم ms4515 تبلغ الضرورة هذا المبلغ فهي
~~كراهة تحريم فصار إلى الأصل وعلى العكس إن كان الأصل الإباحة ينظر إلى
~~العارض فإن غلب على الظن وجود المحرم فالكراهة للتحريم وإلا فالكراهة
~~للتنزيه نظير الأول سؤر الهرة ونظير الثاني لبن الأتان ولحومها ونظير
~~الثالث سؤر البقرة الجلالة وسباع الطير هكذا في خزانة الفتاوى وهذا الكتاب
~~مشتمل على ثلاثين بابا
# الباب الأول في العمل بخبر الواحد
# | وهذا الباب مشتمل على فصلين
# الفصل الأول في الإخبار عن أمر ديني نحو الإخبار عن نجاسة الماء وطهارته
~~والإخبار عن حرمة المحل وإباحته وما يتصل بذلك من تعارض الخبرين في نجاسة
~~الماء وطهارته وفي حرمة العين وإباحته
# | خبر الواحد يقبل في الديانات كالحل والحرمة والطهارة والنجاسة إذا كان
~~مسلما عدلا ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا محدودا أو لا ولا يشترط لفظ الشهادة
~~والعدد كذا في الوجيز للكردري وهكذا في محيط السرخسي والهداية ولا يقبل قول
~~الكافر في الديانات إلا إذا كان قبول قول الكافر في المعاملات يتضمن قوله
~~في الديانات فحينئذ تدخل الديانات في ضمن المعاملات فيقبل قوله فيها ضرورة
~~هكذا في التبيين من أرسل رسولا مجوسيا أو خادما فاشترى لحما فقال اشتريته
~~من يهودي أو نصراني أو مسلم وسعه أكله وإن كان غير ذلك لم يسعه أن يأكل منه
~~معناه إذا كان ذبيحة غير الكتابي والمسلم لأنه لما قبل قوله في الحل
~~PageV05P308 أولى أن يقبل في الحرمة كذا في الهداية ولا يقبل قول المستور
~~في الديانات في ظاهر الروايات وهو الصحيح هكذا في الكافي خبر منادي السلطان
~~مقبول عدلا كان أو فاسقا كذا في جواهر الأخلاطي قال محمد رحمه الله تعالى
~~وإذا حضر المسافر الصلاة فلم يجد ماء إلا في إناء فأخبره رجل أنه قذر وهو
~~عنده مسلم مرضي لم يتوضأ به وكذلك إذا كان المخبر عبدا أو أمة أو امرأة حرة
~~هذا إذا كان المخبر عدلا وإن كان المخبر فاسقا أو مستورا نظر فيه فإن كان
~~أكبر رأيه أنه صادق يتيمم ولا يتوضأ به وإن ms4516 أراقه ثم تيمم بعد ذلك كان أحوط
~~وإن كان أكبر رأيه أنه كاذب توضأ به ولم يلتفت إلى قوله وأجزأه ذلك ولا
~~تيمم عليه هذا هو جواب الحكم فأما في الاحتياط فالأفضل له أن يتيمم بعد
~~الوضوء كذا في المحيط وإن كان المخبر بنجاسة الماء رجلا من أهل الذمة لا
~~يقبل قوله فإن وقع في قلبه أنه صادق في هذا الوجه قال في الكتاب أحب إلي أن
~~يريق الماء ثم يتيمم ولو توضأ به وصلى جازت صلاته ولو كان المخبر بنجاسة
~~الماء صبيا أو معتوها يعقلان ما يقولان فالأصح أن خبرهما في هذا كخبر الذمي
~~لأنه ليس لهما ولاية الإلزام هكذا في فتاوى قاضي خان رجل اشترى لحما فلما
~~قبضه فأخبره مسلم ثقة أنه قد خالطه لحم الخنزير لم يسعه أن يأكله كذا في
~~التتارخانية مسلم اشترى لحما وقبضه فأخبره مسلم ثقة أنه ذبيحة المجوسي فإنه
~~لا ينبغي للمشتري أن يأكل ولا يطعم غيره لأن المخبر أخبره بحرمة العين
~~وبطلان الملك وحرمة العين حق الله تعالى فيثبت بخبر الواحد وأما بطلان
~~الملك لا يثبت بخبر الواحد وليس من ضرورة ثبوت الحرمة بطلان الملك وإذا
~~ثبتت الحرمة مع بقاء ملك العين هاهنا لا يمكنه الرد على بائعه ولا أن يحبس
~~الثمن عن البائع إذ لم يبطل البيع ولو أنه لم يشتر اللحم ولكن الذي كان
~~اللحم في يده أذن له بالتناول فأخبره مسلم ثقة أنه ذبيحة مجوسي لا يحل له
~~أن يأكل ولو أنه أذن له بالتناول ثم باعه منه بعد الإذن أو ملكه بسبب آخر
~~بميراث أو هبة ثم أخبره مسلم ثقة أنه حرام العين لا يحل تناوله كذا في
~~فتاوى قاضي خان اشترى رجل طعاما أو جارية أو ملك ذلك بميراث أو هبة أو صدقة
~~أو وصية فجاء مسلم ثقة فشهد أن هذا لفلان الفلاني غصبه منه البائع أو
~~الواهب أو الميت فأحب إلينا أن يتنزه عن أكله وشربه ووطء الجارية وإن لم
~~يتنزه كان في سعة وكذلك طعام ms4517 أو شراب في يد رجل أذن له في أكله وشربه وقال
~~له مسلم ثقة هذا غصب في يديه من فلان والذي في يديه يكذبه ويزعم أنه له وهو
~~متهم غير ثقة فأحب إلينا أن يتنزه عنه فإن أكله أو شربه أو توضأ به كان في
~~سعة وإن لم يجد وضوءا غيره وهو في سفر توضأ ولم يتيمم كذا في العيني شرح
~~الهداية ولم يذكر محمد رحمه الله تعالى في الأصل ما إذا كان صاحب اليد الذي
~~أذن لغيره في أكل الطعام أو شرب الماء ثقة عدلا وقد أخبر أنه ملكه لم يغصبه
~~من أحد وقد اختلف المشايخ فيه قال الفقيه أبو جعفر الهندواني لا يتنزه لأن
~~الخبرين تساقطا بحكم التعارض فتعتبر الإباحة الأصلية بخلاف ما إذا كان
~~فاسقا وغيره من المشايخ قال يتنزه وهو الصحيح فعلى هذا إذا أراد أن يشتري
~~لحما فقال له خارج عدل لا تشتر فإنه ذبيحة مجوسي وقال القصاب اشتر فإنه
~~ذبيحة مسلم والقصاب ثقة فإنه تزول الكراهة بقول القصاب على قول أبي جعفر
~~وعلى قول غيره من المشايخ لا تزول كذا في المحيط رجل دخل على قوم من
~~المسلمين يأكلون طعاما ويشربون شرابا فدعوه إليه فقال له رجل مسلم ثقة قد
~~عرفه هذا اللحم ذبيحة المجوسي وهذا الشراب قد خالطه الخمر وقال الذين دعوه
~~إلى ذلك ليس الأمر كما قال بل هو حلال فإنه ينظر في حالهم فإن كانوا عدولا
~~ثقات لم يلتفت إلى قول ذلك الرجل الواحد وإن كانوا متهمين أخذ بقوله ولم
~~يسعه أن يقرب شيئا من ذلك الطعام والشراب قال ويستوي أن يكون المخبر
~~بالحرمة مسلما حرا كان أو مملوكا ذكرا أو أنثى فإن كان في القوم رجلان
~~ثقتان أخذ بقولهما وإن كان فيهم واحد ثقة عمل فيه بأكبر رأيه فإن لم يكن له
~~فيه رأي واستوى الحالان عنده فلا بأس بأكل ذلك وشربه وكذلك الوضوء منه فإن
~~لم يكن له رأي تمسك بأصل الطهارة وإن كان الذي أخبره بأنه حلال مملوكين ms4518
~~ثقتين والذي زعم أنه حرام واحدا حرا فلا بأس بأكله وإن كان الذي زعم أنه
~~حرام PageV05P309 مملوكين ثقتين والذي زعم أنه حلال حرا واحدا ثقة ينبغي له
~~أن لا يأكل وكذلك لو أخبره بأحد الأمرين عبد ثقة وبالآخر حر ثقة عمل بأكبر
~~رأيه فيه وإن أخبره بأحد الأمرين مملوكان ثقتان وبالأمر الآخر حران ثقتان
~~أخذ بقول الحرين كذا في المبسوط ولو كان من أحد الجانبين حران عدلان ومن
~~الجانب الآخر ثلاثة أعبد فإنه يؤخذ بقول العبيد ولو كان المخبر من أحد
~~الجانبين حرين عدلين ومن الجانب الآخر أربعة أعبد يترجح خبر الأربعة
~~فالحاصل أن خبر المملوك والحر في الأمر الديني على السواء بعد الاستواء في
~~العدالة فيطلب الترجيح أولا من حيث العدد فإذا استوى العددان يطلب الترجيح
~~بكونه حجة في الأحكام في الجملة وإذا استويا يطلب الترجيح من حيث التحري
~~وكذلك إذا أخبر بأحد الأمرين رجلان وبالآخر رجل وامرأتان يؤخذ بخبر رجل
~~وامرأتين لما فيه من زيادة العدد كذا في الذخيرة ولو أن رجلا مسلما شهد عند
~~رجل أن هذه الجارية التي هي في يد فلان وهي مقرة له بالرق أمة لفلان غصبها
~~والذي هي في يده يجحد ذلك وهو غير مأمون فأحب إلي أن لا يشتريها وإن
~~اشتراها ووطئها فهو في سعة من ذلك فلو أخبره أنها حرة الأصل أو أنها كانت
~~أمة لهذا الذي في يديه فأعتقها وهو مسلم ثقة فهذا والأول سواء كذا في
~~المبسوط والله أعلم
# الفصل الثاني في العمل بخبر الواحد في المعاملات
# | يقبل قول الواحد في المعاملات عدلا كان أو فاسقا حرا كان أو عبدا ذكرا
~~كان أو أنثى مسلما كان أو كافرا دفعا للحرج والضرورة ومن المعاملات
~~الوكالات والمضاربات والرسالات في الهدايا والإذن في التجارات كذا في
~~الكافي وإذا صح قول الواحد في أخبار المعاملات عدلا كان أو غير عدل فلا بد
~~في ذلك من تغليب رأيه فيه إن أخبره صادق فإن غلب على رأيه ذلك عمل عليه
~~وإلا فلا كذا في السراج ms4519 الوهاج إذا كانت الجارية لرجل فأخذها رجل آخر وأراد
~~أن يبيعها فإنه يكره لمن عرفها للأول أن يشتريها من هذا ما لم يعلم أنه
~~ملكها من جهة المالك بسبب من الأسباب أو أذن له أن يبيعها وإن اشتراها جاز
~~ويكون مكروها وإن علم أن المالك أذن له بالبيع أو ملكها بوجه من الوجوه فلا
~~بأس بأن يشتريها منه ويكون الشراء جائزا من غير كراهة وإن قال الذي في يديه
~~إني اشتريتها أو وهبها لي أو تصدق بها علي أو وكلني ببيعها حل له أن يشتري
~~منه إذا كان عدلا مسلما ثم إن محمدا رحمه الله تعالى شرط في هذه المسألة أن
~~يكون صاحب اليد مسلما عدلا والعدالة شرط أما الإسلام ليس بشرط والحاكم
~~الشهيد ذكر في مختصره العدالة ولم يذكر الإسلام وتبين بما ذكر الحاكم أن
~~ذكر الإسلام من محمد رحمه الله تعالى اتفاقي لا أن يكون شرطا وإن كان الذي
~~في يديه الجارية فاسقا لا تثبت إباحة المعاملة معه بنفس الخبر بل يتحرى في
~~ذلك فإن وقع تحريه على أنه صادق حل له الشراء منه وإن وقع تحريه على أنه
~~كاذب لا يحل أن يشتريها منه وإن لم يكن له رأي يبقى ما كان على ما كان كما
~~في الديانات وكذلك لو أن هذا الرجل لم يعرف كون هذه الجارية لغير صاحب اليد
~~حتى أخبره الذي في يديه الجارية أن هذه الجارية ملك فلان وأن فلانا وكله
~~ببيعها لا يسعه أن يشتريها منه ما لم يعلم أن فلانا ملكها من صاحب اليد أو
~~أذن له ببيعها وإن لم يعلم هو أن الجارية ملك الغير ولم يخبره صاحب اليد
~~بذلك لا بأس بأن يشتري من ذي اليد وإن كان ذو اليد فاسقا إلا أن يكون مثله
~~لا يملك ذلك الشيء في الغالب وذلك كدرة نفيسة في يد فقير لا يملك قوت يومه
~~وككتاب في يد جاهل لم يكن في آبائه من هو أهل لذلك فحينئذ يستحب له أن
~~يتنزه ولا ms4520 يتعرض له بشراء ولا قبول هدية ولا صدقة وإن كان الذي أتاه بذلك
~~امرأة حرة كان الجواب فيها كالجواب في الرجل وإن كان الذي أتى به عبدا أو
~~أمة فليس ينبغي له أن يشتري منه شيئا وكذلك لا ينبغي أن يقبل منه هبة ولا
~~صدقة حتى يسأله عن ذلك فإن سأله عن ذلك فأخبره العبد أن مولاه أذن له في
~~بيعه وهبته PageV05P310 وصدقته فإن كان العبد ثقة لا بأس بأن يشتري ذلك منه
~~وأما إذا كان فاسقا فإنه يتحرى في ذلك فإن لم يقع تحريه على شيء بقي ما كان
~~على ما كان كما في الحر ولو كان الذي أتى به غلاما صغيرا أو جارية صغيرة
~~حرا أو مملوكا لم يسعه أن يشتري منه قبل السؤال فإن قال إنه مأذون له في
~~التجارة فإنه يتحرى وإن كان الصبي عدلا فإن لم يقع تحريه على شيء يبقى ما
~~كان على ما كان قبل التحري وكذلك لو كان هذا الصغير أراد أن يهب ما أتى به
~~من رجل أو يتصدق به عليه فينبغي لذلك الرجل أن لا يقبل هديته ولا صدقته حتى
~~يسأل عنه فإن قال إنه مأذون في الهبة والصدقة فالقابض يتحرى ويبني الحكم
~~على ما يقع تحريه عليه فإن لم يقع تحريه على شيء يبقى ما كان على ما كان
~~قبل التحري قال محمد رحمه الله تعالى وإنما يصدق الصغير فيما يخبر بعد ما
~~تحرى ووقع تحريه أنه صادق إذا قال هذا المال مال أبي أو مال فلان الأجنبي
~~أو مال مولاي وقد بعث به إليك هدية أو صدقة فأما إذا قال هو مالنا وقد أذن
~~لنا أبونا أن نتصدق به عليك أو نهبه لك لا ينبغي له أن يقبل ذلك كذا في
~~الذخيرة والفقير إذا أتاه عبد أو أمة بصدقة من مولاه يتحرى كذا في المحيط
~~ولو أذن في دخول الدار عبد رجل أو ابنه الصغير فالقياس أن يتحرى إلا أنه
~~جرت العادة من الناس أنهم لا يمتنعون عن ms4521 ذلك فيجوز لأجل ذلك هكذا في السراج
~~الوهاج الصبي العاقل إذا أتى بقالا أو نحوه ليشتري منه شيئا وأخبره أن أمه
~~أمرته بذلك قال الشيخ الإمام الحلواني رحمه الله تعالى إن طلب الصابون ونحو
~~ذلك لا بأس ببيعه منه وإن طلب الزبيب والباقلاء والقبيطاء مما يأكله
~~الصبيان عادة لا ينبغي أن يبيعه منه كذا في السراجية جارية قالت لرجل بعثني
~~مولاي إليك هدية وسعه أن يأخذها لأن قول الواحد في المعاملات مقبول على أي
~~صفة كان بعد أن كان عاقلا وعليه الإجماع كذا في الجامع الصغير وهكذا في
~~السراج الوهاج والعيني شرح الهداية ولو أن رجلا عرف جارية لرجل يدعيها
~~ويزعم أنها له والأمة تصدقه في أنها له ثم رأى الجارية في يد رجل آخر يقول
~~هذا الذي في يده كانت الجارية في يد فلان وفلان ذلك كان مدعيا أنها له
~~والجارية تصدقه في ذلك إلا أن الجارية كانت لي وإنما أمرت فلانا بذلك لأمر
~~خفي وصدقته الجارية في قوله هذا والمدعي مسلم ثقة لا بأس للسامع أن يشتريها
~~منه وإن كان في أكبر رأي السامع أن الذي في يديه الجارية كاذب فيما يقول لا
~~ينبغي للسامع أن يشتريها منه ولا يقبل هبته ولا صدقته ولو لم يقبل ذو اليد
~~ذلك ولكنه قال هي لي ظلمني فلان وغصبها مني فأخذتها منه لا ينبغي للسامع أن
~~يشتري منه ولا يقبل هبته ولا صدقته كان الذي في يديه ثقة أو غير ثقة بخلاف
~~ما إذا لم يدع الغصب وإنما أقر بالتلجئة لأن الغصب أمر مستنكر فلا يقبل
~~قوله في ذلك أما في التلجئة ما أخبر بخبر مستنكر فيقبل قوله وإن قال الذي
~~في يديه كان فلان ظلمني وغصبها مني ثم رجع عن ظلمه فأقر بها لي ودفعها إلي
~~فإن كان ثقة لا بأس أن يقبل قوله ويشتري منه الجارية وكذا لو قال غصبها مني
~~فلان فخاصمته إلى القاضي فقضى القاضي لي بها ببينة أقمتها أو بنكوله عن
~~اليمين فإنه يجوز للسامع أن ms4522 يقبل قوله إذا كان ثقة وإن كان المخبر كاذبا في
~~أكبر رأي السامع فإنه لا يشتريها منه في جميع هذه الوجوه ولا يقبل قوله وإن
~~قال قضى لي بها القاضي فأخذها منه ودفعها إلي أو قال قضى القاضي لي بها
~~فأخذتها من منزله بإذنه أو بغير إذنه إن كان ثقة كان له أن يقبل قوله وإن
~~قال قضى لي بها فجحدني القضاء فأخذتها منه لا ينبغي له أن يقبل قوله وإن
~~كان ثقة كما لو قال اشتريت هذه الجارية من فلان ونقدته الثمن ثم جحد البيع
~~فأخذتها منه فإنه لا ينبغي له أن يقبل قوله ولو أن رجلا قال اشتريت هذه
~~الجارية من فلان ونقدته الثمن وقبضتها بأمره وهو مأمون ثقة عند السامع وقال
~~له رجل آخر إن فلانا ذلك جحد هذا البيع وزعم أنه لم يبع منه شيئا والقائل
~~الثاني مأمون ثقة أيضا فإنه لا ينبغي للسامع أن يقبل قوله وأن يشتريها منه
~~وإن كان المخبر الثاني غير ثقة إلا أن في أكبر رأي السامع أن الثاني صادق
~~فكذلك وإن كان في أكبر رأيه أنه كاذب فلا بأس بأن يشتريها منه وإن كانا
~~جميعا غير ثقتين وفي PageV05P311 أكبر رأي السامع أن الثاني صادق لا ينبغي
~~له أن يشتريها منه ولا يقبل قوله وهو بمنزلة ما لو كان الثاني ثقة كذا في
~~فتاوى قاضي خان ومن رأى رجلا يبيع جارية عرفت لآخر فشهد عنده شاهدان عدلان
~~أن مولاها أمره ببيعها فاشترى ونقد الثمن وقبض ثم حضر مولاها وجحد الأمر
~~فالمشتري في سعة من منعها حتى يخاصم إلى القاضي وإذا قضى بها للمالك لم
~~يسعه إمساكها إلا أن يجدد الشهادة بالوكالة عند القاضي حتى يقضي بها شرعا
~~كذا في محيط السرخسي وإذا قال الرجل إن فلانا أمرني ببيع جاريته التي في
~~منزله ودفعها إلى مشتريها فلا بأس بشرائها منه وقبضها من منزل مولاها بأمر
~~البائع أو بغير أمره إذا أوفاه ثمنها إذا كان البائع ثقة أو كان غير ثقة
~~ووقع في ms4523 قلبه أنه صادق وإن وقع في قلبه أنه كاذب قبل الشراء أو بعده قبل أن
~~يقبض لم يسع له أن يعترض له حتى يستأمر مولاها في أمرها وكذلك لو قبضها
~~ووطئها ثم وقع في قلبه أن البائع كذب فيما قال وكان عليه أكبر ظنه فإنه
~~يعتزل وطأها حتى يتعرف خبرها وهكذا أمر الناس ما لم يجئ التجاحد من الذي
~~كان يملك الجارية فإذا جاء ذلك لم يقربها وردها عليه ويتبع البائع بالثمن
~~وينبغي للمشتري أن يدفع العقر إلى مولى الجارية كذا في المبسوط ولو قال أنا
~~وكيل فلان وقد زوجتك ابنته هذه بمحضر من الشهود وهي صغيرة أو مجنونة له أن
~~يطأها ولو مات الأب وهي في حجر أخيها فلا حتى يقر الأخ كذا في الفتاوى
~~العتابية ولو أن رجلا تزوج امرأة فلم يدخل بها حتى غاب عنها وأخبر مخبر
~~أنها قد ارتدت فإن كان المخبر عنده ثقة وهو حر أو مملوك أو محدود في قذف
~~وسعه أن يصدق المخبر ويتزوج أربعا سواها وإن لم يكن المخبر ثقة وفي أكبر
~~رأيه أنه صادق فكذلك وإن كان في أكبر رأيه أنه كاذب لم يتزوج أكثر من ثلاث
~~ولو أن مخبرا أخبر المرأة أن زوجها قد ارتد ذكر في الاستحسان من الأصل أن
~~لها أن تتزوج بزوج آخر وسوى بين الرجل والمرأة وذكر في السير ليس لها أن
~~تتزوج بزوج آخر حتى يشهد عندها رجلان أو رجل وامرأتان وذكر شمس الأئمة
~~السرخسي رحمه الله تعالى الصحيح أن لها أن تتزوج لأن المقصود من هذا الخبر
~~وقوع الفرقة بين الزوجين وفي هذا لا فرق بين ردة المرأة والزوج وكذا لو
~~كانت المرأة صغيرة فأخبره إنسان أنها ارتضعت من أمه أو أخته صح هذا الخبر
~~ولو أخبره إنسان أنه تزوجها وهي مرتدة يوم تزوجها أو كانت أخته من الرضاعة
~~والمخبر ثقة لا ينبغي له أن يتزوج أربعا سواها ما لم يشهد بذلك عنده شاهدا
~~عدل لأنه أخبر بفساد عقد كان محكوما بصحته ظاهرا فلا ms4524 يبطل ذلك بخبر الواحد
~~بخلاف الأول فإن شهد عنده شاهدا عدل بذلك وسعه أن يتزوج أربعا سواها ولو
~~أتاها رجل فأخبرها أن أصل نكاحها كان فاسدا أو أن زوجها كان أخا لها من
~~الرضاعة أو كان مرتدا لم يسعها أن تتزوج بقوله وإن كان ثقة كذا في فتاوى
~~قاضي خان إذا كانت الزوجة مشتهاة فأخبره رجل أن أبا الزوج أو ابنه قبلها
~~بشهوة ووقع في قلبه أنه صادق له أن يتزوج بأختها أو أربع سواها بخلاف ما لو
~~أخبره بسبق الرضاع والمصاهرة على النكاح لأن الزوج ثمة ينازعه وفي العارض
~~لا ينازعه لعدم العلم فإن وقع عنده صدقه وجب قبوله هكذا في الوجيز للكردري
~~امرأة غاب زوجها فأتاها مسلم غير ثقة بكتاب الطلاق من زوجها ولا تدري أنه
~~كتابه أم لا إلا أن أكبر رأيها أنه حق فلا بأس أن تعتد ثم تتزوج كذا في
~~محيط السرخسي إذا غاب الرجل عن امرأته فأتاها مسلم عدل فأخبرها أن زوجها
~~طلقها ثلاثا أو مات عنها فلها أن تعتد وتتزوج بزوج آخر وإن كان المخبر
~~فاسقا تتحرى ثم إذا أخبرها عدل مسلم أنه مات زوجها إنما تعتمد على خبره إذا
~~قال عاينته ميتا أو قال شهدت جنازته أما إذا قال أخبرني مخبر لا تعتمد على
~~خبره وإن أخبرها واحد بموته ورجلان آخران أخبرا بحياته فإن كان الذي أخبرها
~~بموته قال عاينته ميتا أو شهدت جنازته حل لها أن تتزوج وإن كان اللذان
~~أخبرا بحياته ذكرا تاريخا لاحقا فقولهما أولى ولو شهد اثنان بموته أو قتله
~~وشهد آخران أنه حي فشهادة الموت أولى كذا في المحيط وإذا شهد عدلان للمرأة
~~أن PageV05P312 زوجها طلقها ثلاثا وهو يجحد ثم غابا أو ماتا قبل الشهادة
~~عند القاضي لم يسع المرأة أن تقيم معه وأن تدعه أن يقربها ولا يسعها أن
~~تتزوج كذا في محيط السرخسي وإذا شهد شاهدان عند المرأة بالطلاق فإن كان
~~الزوج غائبا وسعها أن تعتد وتتزوج بزوج آخر وإن كان حاضرا ليس لها ذلك ms4525 ولكن
~~ليس لها أن تمكن من زوجها وكذلك إن سمعت أنه طلقها ثلاثا وجحد الزوج ذلك
~~وحلف فردها عليه القاضي لم يسعها المقام معه وينبغي لها أن تفتدي بمالها أو
~~تهرب منه وإن لم تقدر على ذلك قتلته وإذا هربت منه لم يسعها أن تعتد وتتزوج
~~بزوج آخر قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى ما ذكر أنها إذا هربت ليس
~~لها أن تعتد وتتزوج بزوج آخر جواب القضاء أما فيما بينها وبين الله تعالى
~~فلها أن تتزوج بزوج آخر بعد ما اعتدت كذا في المحيط ولو أن امرأة قالت لرجل
~~إن زوجي طلقني ثلاثا وانقضت عدتي فإن كانت عدلة وسعه أن يتزوجها وإن كانت
~~فاسقة تحرى وعمل بما وقع تحريه عليه كذا في الذخيرة المطلقة ثلاثا إذا قالت
~~انقضت عدتي وتزوجت بزوج آخر ودخل بي ثم طلقني وانقضت عدتي فلا بأس على
~~زوجها الأول أن يتزوجها إذا كانت عنده ثقة أو وقع في قلبه أنها صادقة وفي
~~هذا بيان أنها لو قالت لزوجها حللت لك لا يحل له أن يتزوجها ما لم يستفسرها
~~للاختلاف بين الناس في حلها له بمجرد العقد قبل الدخول فلا يكون له أن
~~يعتمد مطلق خبرها بالحل ولو أن جارية صغيرة لا تعبر عن نفسها في يد رجل
~~يدعي أنها له فلما كبرت لقيها رجل في بلد آخر فقالت أنا حرة الأصل لم يسعه
~~أن يتزوجها وإن قالت كنت أمة للذي كنت عنده فأعتقني وكانت عنده ثقة أو وقع
~~في قلبه أنها صادقة لم أر بأسا أن يتزوجها كذا في المبسوط المرأة الحرة إذا
~~تزوجت رجلا ثم قالت لرجل آخر إن نكاحي كان فاسدا لما أن زوجها كان على غير
~~الإسلام لا يسع لهذا أن يقبل قولها ولا أن يتزوجها لأنها أخبرت بأمر مستنكر
~~وإن قالت طلقني بعد النكاح أو ارتد عن الإسلام وسعه أن يعتمد على خبرها
~~ويتزوجها لأنها أخبرت بخبر محتمل وإذا أخبرت ببطلان النكاح الأول لا يقبل
~~قولها وإن أخبرت بالحرمة بأمر ms4526 عارض بعد النكاح من رضاع طارئ أو غير ذلك فإن
~~كانت ثقة عنده أو لم تكن ثقة ووقع في قلبه أنها صادقة فلا بأس بأن يتزوجها
~~كذا في فتاوى قاضي خان والله أعلم
# الباب الثاني في العمل بغالب الرأي
# | يجب أن يعلم بأن العمل بغالب الرأي جائز في باب الديانات وفي باب
~~المعاملات وكذلك العمل بغالب الرأي في الدماء جائز كذا في المحيط إن دخل
~~رجل على غيره ليلا وهو شاهر سيفه أو ماد رمحه يشد نحوه ولا يدري صاحب
~~المنزل أنه لص أو هارب من اللصوص فإنه يحكم برأيه فإن كان أكبر رأيه أنه لص
~~قصده ليأخذ ماله ويقتله إن منعه وخاف أنه إن زجره أو صاح به أن يبادره
~~بالضرب فلا بأس بأن يشد عليه صاحب البيت بالسيف ليقتله وإن كان أكبر رأيه
~~أنه هارب من اللصوص لم يسع له أن يعجل عليه ولا يقتله وإنما يتوصل إلى أكبر
~~رأيه في حق الداخل عليه بأن يحكم زيه وهيئته أو كان قد عرفه قبل ذلك
~~بالجلوس مع أهل الخير يستدل به على أنه هارب من اللصوص وإن عرفه بالجلوس مع
~~السراق استدل به على أنه سارق كذا في المبسوط قالوا فيما إذا استقبل
~~المسلمين جماعة في دار الحرب فأشكل على المسلمين حالهم أنهم أعداء أو
~~مسلمون فإنهم يتحرون كذا في المحيط وسئل الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى
~~عن رجل وجد رجلا مع امرأته أيحل له قتله قال إن كان يعلم أنه ينزجر عن
~~الزنا بالصياح أو بالضرب بما دون السلاح فإنه لا يقتله ولا يقاتل معه
~~بالسلاح وإن علم أنه لا ينزجر إلا بالقتل والمقاتلة معه بالسلاح حل له
~~القتل كذا في في الذخيرة وإذا وجد الرجل مع امرأته أو جاريته رجلا يريد أن
~~يغلبها على نفسها فيزني بها قال له أن PageV05P313 يقتله فإن رآه مع امرأته
~~أو مع محرم له وهي تطاوعه على ذلك قتل الرجل والمرأة جميعا وكذلك إذا عرض
~~الرجل في الصحراء يريد أخذ ماله ms4527 إن كان ماله عشرة أو أكثر فله قتله وإن كان
~~أقل من عشرة يقاتله ولا يقتله ولو رأى رجلا يزني مع امرأته أو امرأة آخر
~~وهو محصن فصاح به فلم يذهب ولم يمتنع عن الزنا حل له قتله ولا قصاص عليه
~~وكذا رجل رأى من يسرق ماله فصاح به ولم يذهب أو رأى رجلا ينقب حائطه أو
~~حائط آخر وهو معروف بالسرقة فصاح به ولم يذهب حل قتله ولا قصاص عليه ولو
~~أراد أن يكره غلاما أو امرأة على فاحشة عليهما أن يقاتلا فإن قتله فدمه هدر
~~إذا لم يستطع منعه إلا بالقتل كذا في خزانة الفتاوى ولو أن رجلا تزوج امرأة
~~لم يرها فأدخلها عليه إنسان وأخبره أنها امرأته وسعه أن يقبل قوله ويطأها
~~إذا كان ثقة عنده أو كان في أكبر رأيه أنه صادق كذا في فتاوى قاضي خان
~~والله أعلم
# الباب الثالث في الرجل رأى رجلا يقتل أباه وما يتصل به
# | إذا رأى الرجل رجلا يقتل أباه متعمدا وأنكر القاتل أن يكون قتله أو قال
~~لابنه فيما بينه وبينه إني قتلته لأنه قتل والدي فلانا عمدا أو لأنه ارتد
~~عن الإسلام ولا يعلم الابن شيئا مما قال القاتل ولا وارث للمقتول غيره
~~فالابن في سعة من قتله وإذا أقام الابن البينة على رجل بأنه قتل أباه فقضى
~~له القاضي بالقود فهو في سعة من قتله وإذا شهد عند الابن شاهدا عدل أن هذا
~~الرجل قتل أباه فليس له أن يقتله بشهادتهما لأن الشهادة لا توجب الحق ما لم
~~يتصل بها قضاء القاضي والذي بينا في الابن كذلك في غيره إذا عاين القتل أو
~~سمع إقرار القاتل به أو عاين قضاء القاضي به كان في سعة من أن يعين الابن
~~على قتله وإذا شهد عنده بذلك شاهدان لم يسعه أن يعينه على قتله بشهادتهما
~~حتى يقضي القاضي للابن بذلك وإن أقام القاتل عند الابن شاهدين عدلين أن
~~أباه كان قتل أبا هذا الرجل عمدا فقتلته لم ينبغ للابن ms4528 أن يعجل بقتله حتى
~~ينظر فيما شهدا به وكذلك لا ينبغي لغيره أن يعينه على ذلك إذا شهد عنده
~~عدلان بما قلنا أو بأنه كان مرتدا حتى يتثبت فيه وإن شهد بذلك عنده محدودان
~~في قذف أو عبدان أو نسوة عدول لا رجل معهن أو فاسقان فهو في سعة من قتله
~~وإن تثبت فيه فهو خير له وإن شهد بذلك عنده شاهد عدل ممن تجوز شهادته فقال
~~القاتل عندي شاهد آخر مثله ففي الاستحسان أن لا يعجل بقتله حتى ينظر أيأتيه
~~بآخر أم لا هكذا في المبسوط وإن شهد عند الابن عدلان بالقتل أو بإقرار
~~القاتل فليس له أن يقتله ولا للآخر أن يعينه إلا إذا قضى به القاضي وإذا
~~قضى ثم شهد به عدلان أن أباه قتل وليه عمدا أو كان مرتدا فليس له أن يعجل
~~بقتله في الديانة كذا في محيط السرخسي مال في يد رجل شهد عدلان عند رجل أن
~~هذا المال كان لأبيك غصبه هذا الرجل منه ولا وارث للأب غيره فله أن يدعي
~~بشهادتهم وليس له أن يأخذ ذلك المال ما لم يقم البينة عند القاضي ويقضي له
~~بذلك وكذلك لا يسع لغير الوارث أن يعين الوارث على أخذه بهذه الشهادة ما لم
~~يتصل بها القضاء وإن كان الوارث عاين أخذه من أبيه وسعه أخذه منه وكذلك إن
~~أقر الآخذ عنده بالأخذ وكذلك يسع من عاين ذلك إعانته عليه وإن أبى ذلك على
~~نفسه إذا امتنع وهو في موضع لا يقدر فيه على سلطان يأخذ له حقه كذا في
~~المبسوط ولو شهد شاهدان بإقراره بالغصب من أبيه لم يأخذه حتى يثبته عند
~~القاضي ومن سمع إقرار رجل بمال ثم أخبره عدلان أن المقر به صار هبة له فإن
~~شاء شهد عليه بالمال وإن شاء لم يشهد ولو كان شاهدا بالنكاح أو الرق ثم
~~أخبره عدلان بالطلاق أو العتاق لم يشهد بالنكاح والرق وكذا العفو عن القصاص
~~وعن الحسن بن زياد أن الوارث إذا علم على ms4529 مورثه دينا لرجل فأخبره عدلان
~~بالقضاء لم يسعه أن يحلف على العلم وكذا إذا كان أخبره الميت بالقضاء أو
~~أخبره مع عدل أو امرأة فالأفضل أن لا يحلف ثمة كذا في الغياثية والله أعلم
~~PageV05P314
# الباب الرابع في الصلاة والتسبيح وقراءة القرآن والذكر والدعاء ورفع
~~الصوت عند قراءة القرآن
# | صلى وهو مشدود الوسط لا يكره كذا في المحيط ولو اشترى من مسلم ثوبا أو
~~بساطا صلى عليه وإن كان بائعه شارب خمر لأن الظاهر من حال المسلم أنه يجتنب
~~النجاسة ولو صلى في إزار المجوسي يجوز ويكره كذا في التتارخانية لا بأس
~~بالصلاة حذاء البالوعة إذا لم تكن بقربه قال عين الأئمة الكرابيسي لا تكره
~~الصلاة في بيت فيه بالوعة كذا في القنية اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى في
~~رأس الصورة بلا جثة هل يكره اتخاذه والصلاة عنده اتخاذ الصور في البيوت
~~والثياب في غير حالة الصلاة على نوعين نوع يرجع إلى تعظيمها فيكره ونوع
~~يرجع إلى تحقيرها فلا يكره وعن هذا قلنا إذا كانت الصورة على البساط مفروشا
~~لا يكره وإذا كان البساط منصوبا يكره كذا في المحيط الكلام منه ما يوجب
~~أجرا كالتسبيح والتحميد وقراءة القرآن والأحاديث النبوية وعلم الفقه وقد
~~يأثم به إذا فعله في مجلس الفسق وهو يعلمه لما فيه من الاستهزاء والمخالفة
~~لموجبه وإن سبح فيه للاعتبار والإنكار وليشتغلوا عما هم فيه من الفسق فحسن
~~وكذا من سبح في السوق بنية أن الناس غافلون مشتغلون بأمور الدنيا وهو مشتغل
~~بالتسبيح وهو أفضل من تسبيحه وحده في غير السوق كذا في الاختيار شرح
~~المختار من جاء إلى تاجر يشتري منه ثوبا فلما فتح التاجر الثوب سبح الله
~~تعالى وصلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد به إعلام المشتري
~~جودة ثوبه فذلك مكروه هكذا في المحيط رجل شرب الخمر فقال الحمد لله لا
~~ينبغي له أن يقول في هذا الموضع الحمد لله ولو أكل شيئا غصبه من إنسان فقال
~~الحمد لله قال الشيخ الإمام إسماعيل ms4530 الزاهد رحمه الله تعالى لا بأس به كذا
~~في فتاوى قاضي خان حارس يقول لا إله إلا الله أو يقول صلى الله على محمد
~~يأثم لأنه يأخذ لذلك ثمنا بخلاف العالم إذا قال في المجلس صلوا على النبي
~~أو الغازي يقول كبروا حيث يثاب كذا في الكبرى وإن سبح الفقاعي أو صلى على
~~النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عند فتح فقاعه على قصد ترويجه وتحسينه
~~أو القصاص إذا قصد بها كومئ هنكامه أثم وعن هذا يمنع إذا قدم واحد من
~~العظماء إلى مجلس فسبح أو صلى على النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه إعلاما
~~بقدومه حتى ينفرج له الناس أو يقوموا له يأثم هكذا في الوجيز للكردري قاض
~~عنده جمع عظيم يرفعون أصواتهم بالتسبيح والتهليل جملة لا بأس به والإخفاء
~~أفضل ولو اجتمعوا في ذكر الله تعالى والتسبيح والتهليل يخفون والإخفاء أفضل
~~عند الفزع في السفينة أو ملاعبتهم بالسيوف وكذا الصلاة على النبي صلى الله
~~عليه وآله وأصحابه كذا في القنية ويستحب أن يقول قال الله تعالى ولا يقول
~~قال الله بلا تعظيم بلا إرداف وصف صالح للتعظيم كذا في الوجيز للكردري رجل
~~سمع اسما من أسماء الله تعالى يجب عليه أن يعظمه ويقول سبحان الله وما أشبه
~~ذلك ولو سمع اسم النبي عليه السلام فإنه يصلي عليه فإن سمع مرارا في مجلس
~~واحد اختلفوا فيه قال بعضهم لا يجب عليه أن يصلي إلا مرة كذا في فتاوى قاضي
~~خان وبه يفتى كذا في القنية وقال الطحاوي يجب عليه الصلاة عند كل سماع
~~والمختار قول الطحاوي كذا في الولوالجية لو سمع اسم الله مرارا يجب عليه أن
~~يعظم ويقول سبحان الله وتبارك الله عند كل سماع كذا في خزانة الفتاوى إن لم
~~يصل على النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه عند سماع اسمه تبقى الصلاة دينا
~~عليه في الذمة بخلاف ذكر الله تعالى لأن كل وقت محل للأداء فلا يكون محل
~~القضاء والسلام يجزي عن الصلاة على النبي ms4531 صلى الله عليه وآله وأصحابه كذا
~~في الغرائب ويكره أن يصلى على غير النبي صلى الله عليه وآله أصحابه وحده
~~فيقول اللهم صل على فلان ولو جمع في الصلاة بين النبي صلى الله عليه وآله
~~وأصحابه وبين غيره فيقول اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه جاز كذا في
~~فتاوى قاضي خان ولا يجب الرضوان عند ذكر الصحابة رضي الله عنهم كذا في
~~القنية ولو سمع اسم النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وهو PageV05P315 يقرأ
~~لا يجب أن يصلي وإن فعل ذلك بعد فراغه من القرآن فحسن كذا في الينابيع ولو
~~قرأ القرآن فمر على اسم النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه فقراءة القرآن
~~على تأليفه ونظمه أفضل من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه في
~~ذلك الوقت فإن فرغ ففعل فهو أفضل وإن لم يفعل فلا شيء عليه كذا في الملتقط
~~وسئل البقالي عن قراءة القرآن أهي أفضل أم الصلاة على النبي صلى الله عليه
~~وآله وأصحابه فقال أما عند طلوع الشمس وفي الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها
~~فالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه والدعاء والتسبيح أولى من
~~قراءة القرآن وكان السلف يسبحون في هذه الأوقات ولا يقرءون القرآن كذا في
~~الغرائب يفضل بعض السور والآيات كآية الكرسي ونحوها ومعنى الأفضلية أن ثواب
~~قراءته كثير وقيل بأنه للقلب أيقظ وهذا أقرب إلى الصواب وبهذا المعنى يقال
~~إن القرآن أفضل من سائر الكتب المنزلة والأفضل أن لا يفضل بعض القرآن على
~~بعض أصلا وهو المختار كذا في جواهر الأخلاطي رجل أراد أن يقرأ القرآن
~~فينبغي أن يكون على أحسن أحواله يلبس صالح ثيابه ويتعمم ويستقبل القبلة لأن
~~تعظيم القرآن والفقه واجب كذا في فتاوى قاضي خان إذا أراد أن يقول بسم الله
~~الرحمن الرحيم فإن أراد افتتاح أمر لا يتعوذ وإن أراد قراءة القرآن يتعوذ
~~كذا في السراجية وعن محمد بن مقاتل رحمه الله تعالى فيمن أراد قراءة سورة
~~أو قراءة آية فعليه أن يستعيذ ms4532 بالله من الشيطان الرجيم ويتبع ذلك بسم الله
~~الرحمن الرحيم فإن استعاذ بسورة الأنفال وسمى ومر في قراءته إلى سورة
~~التوبة وقرأها كفاه ما تقدم من الاستعاذة والتسمية ولا ينبغي له أن يخالف
~~الذين اتفقوا وكتبوا المصاحف التي في أيدي الناس وإن اقتصر على ختم سورة
~~الأنفال فقطع القراءة ثم أراد أن يبتدئ سورة التوبة كان كإرادته ابتداء
~~قراءته من الأنفال فيستعيذ ويسمي وكذلك سائر السور كذا في المحيط سئل أبو
~~جعفر عن التعوذ كيف هو قال أحب إلي أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
~~حتى يكون موافقا للقرآن ولو قال أعوذ بالله العظيم أو أعوذ بالله السميع
~~العليم جاز وينبغي أن يكون التعوذ موصولا بالقراءة كذا في الحاوي للفتاوى
~~ولا بأس بالقراءة راكبا وماشيا إذا لم يكن ذلك الموضع معدا للنجاسة فإن كان
~~يكره كذا في القنية قراءة القرآن في الحمام على وجهين إن رفع صوته يكره وإن
~~لم يرفع لا يكره وهو المختار وأما التسبيح والتهليل لا بأس بذلك وإن رفع
~~صوته كذا في الفتاوى الكبرى إذا قرأ القرآن خارج الحمام في موضع ليس فيه
~~غسالة الناس نحو مجلس صاحب الحمام والثيابي فقد اختلف علماؤنا فيه قال أبو
~~حنيفة رحمه الله تعالى لا يكره ذلك وقال محمد رحمه الله تعالى يكره وليس عن
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى رواية منصوصة كذا في المحيط يكره أن يقرأ القرآن
~~في الحمام لأنه موضع النجاسات ولا يقرأ في بيت الخلاء كذا في فتاوى قاضي
~~خان لا يقرأ القرآن في المخرج والمغتسل والحمام إلا حرفا حرفا وقيل يكره
~~ذلك أيضا والأصح الأول كذا في جواهر الأخلاطي وتكره قراءة القرآن في الطواف
~~كذا في الملتقط لا يقرأ جهرا عند المشتغلين بالأعمال ومن حرمة القرآن أن لا
~~يقرأ في الأسواق وفي موضع اللغو كذا في القنية لو قرأ طمعا في الدنيا في
~~المجالس يكره وإن قرأ لوجه الله تعالى لا يكره وقد كان أصحاب رسول الله صلى
~~الله عليه وآله وأصحابه إذا اجتمعوا ms4533 أمروا أحدهم أن يقرأ سورة من القرآن
~~كذا في الغرائب قوم يقرءون القرآن من المصاحف أو يقرأ رجل واحد فدخل عليه
~~واحد من الأجلة أو الأشراف فقام القارئ لأجله قالوا إن دخل عالم أو أبوه أو
~~أستاذه الذي علمه العلم جاز له أن يقوم لأجله وما سوى ذلك لا يجوز كذا في
~~فتاوى قاضي خان لا بأس بقراءة القرآن إذا وضع جنبه على الأرض ولكن ينبغي أن
~~يضم رجليه عند القراءة كذا في المحيط لا بأس بالقراءة مضطجعا إذا أخرج رأسه
~~من اللحاف لأنه يكون كاللبس وإلا فلا كذا في القنية قراءة القرآن من
~~الأسباع جائزة والقراءة من المصحف أحب لأن الأسباع محدثة كذا في المحيط
~~الأفضل في قراءة القرآن خارج الصلاة الجهر وقراءة الفاتحة PageV05P316 بعد
~~المكتوبة لأجل المهمات مخافتة أو جهرا مع الجمع مكروهة واختار القاضي بديع
~~الدين أنها لا تكره واختار القاضي الإمام جلال الدين إن كانت الصلاة بعدها
~~سنة تكره وإلا فلا كذا في التتارخانية قراءة الكافرون إلى الآخر مع الجمع
~~مكروهة لأنها بدعة لم تنقل عن الصحابة ولا عن التابعين رضي الله تعالى عنهم
~~كذا في المحيط قوم يجتمعون ويقرءون الفاتحة جهرا دعاء لا يمنعون عادة
~~والأولى المخافتة في الخجندي إمام يعتاد كل غداة مع جماعته قراءة آية
~~الكرسي وآخر البقرة وشهد الله ونحوها جهرا لا بأس به والأفضل الإخفاء كذا
~~في القنية في العيون الجنب إذا قرأ الفاتحة على سبيل الدعاء لا بأس به وذكر
~~في غاية البيان أنه المختار لكن قال الهندواني رحمه الله تعالى لا أفتي به
~~وإن روي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو الظاهر في مثل الفاتحة كذا في
~~البحر الرائق في كتاب الطهارة قراءة القرآن في المصحف أولى من القراءة عن
~~ظهر القلب إذا حفظ الإنسان القرآن ثم نسيه فإنه يأثم وتفسير النسيان أن لا
~~يمكنه القراءة من المصحف قراءة القرآن من الكراسة المودعة عنده لا ينبغي
~~ذلك وأما الكراسة المغصوبة لا تجوز القراءة منها بالإجماع والكراسة
~~المستعارة إن ms4534 كانت للبالغ تجوز القراءة منها وإن كانت للصبي فلا ينبغي ذلك
~~كذا في الغرائب رجل يقرأ القرآن كله في يوم واحد ورجل آخر يقرأ سورة
~~الإخلاص في يوم واحد خمسة آلاف مرة فإن كان الرجل قارئا فقراءة القرآن أفضل
~~كذا في المحيط أفضل القراءة أن يتدبر في معناه حتى قيل يكره أن يختم القرآن
~~في يوم واحد ولا يختم في أقل من ثلاثة أيام تعظيما له ويقرأ بقراءة مجمع
~~عليها كذا في القنية وندب لحافظ القرآن أن يختم في كل أربعين يوما في كل
~~يوم حزب وثلثا حزب أو أقل كذا في التبيين في مسائل شتى من ختم القرآن في
~~السنة مرة لا يكون هاجرا كذا في القنية ويستحب أن تكون الختمة في الصيف في
~~أول النهار وفي الشتاء في أول الليل كذا في السراجية قراءة قل هو الله أحد
~~ثلاث مرات عقيب الختم لم يستحسنها بعض المشايخ واستحسنها أكثر المشايخ لجبر
~~نقصان دخل في قراءة البعض إلا أن يكون ختم القرآن في الصلاة المكتوبة فلا
~~يزيد على مرة واحدة كذا في الغرائب ولا بأس باجتماعهم على قراءة الإخلاص
~~جهرا عند ختم القرآن ولو قرأ واحد واستمع الباقون فهو أولى كذا في القنية
~~ويستحب له أن يجمع أهله وولده عند الختم ويدعو لهم كذا في الينابيع يكره
~~للقوم أن يقرءوا القرآن جملة لتضمنها ترك الاستماع والإنصات المأمور بهما
~~كذا في القنية وقراءة القرآن بالترجيع قيل لا تكره وقال أكثر المشايخ تكره
~~ولا تحل لأن فيه تشبها بفعل الفسقة حال فسقهم ولا يظن أحد أن المراد
~~بالترجيع المختلف المذكور اللحن لأن اللحن حرام بلا خلاف فإذا قرأ بالألحان
~~وسمعه إنسان إن علم أنه إن لقنه الصواب لا تدخله الوحشة يلقنه وإن دخله
~~الوحشة فهو في سعة أن لا يلقنه فإن كل أمر بمعروف يتضمن منكرا يسقط وجوبه
~~كذا في الوجيز للكردري إن قرأ بالألحان في غير الصلاة إن غير الكلمة ويقف
~~في موضع الوصل أو يصل في موضع الوقف يكره وإلا ms4535 لا يكره كذا في الغرائب يجوز
~~للمحترف كالحائك والإسكاف قراءة القرآن إذا لم يشغل عمله قلبه عنها وإلا
~~فلا ولو كان القارئ واحدا في المكتب يجب على المارين الاستماع وإن كان أكثر
~~ويقع الخلل في الاستماع لا يجب عليهم صبي يقرأ في البيت وأهله مشغولون
~~بالعمل يعذرون في ترك الاستماع إن افتتحوا العمل قبل القراءة وإلا فلا وكذا
~~قراءة الفقه عند قراءة القرآن مدرس يدرس في المسجد وفيه مقرئ يقرأ القرآن
~~بحيث لو سكت عن درسه يسمع القرآن يعذر في درسه ويكره الصعق عند القراءة
~~لأنه من الرياء وهو من الشيطان وقد شدد الصحابة والتابعون والسلف الصالحون
~~في المنع من الصعق والزعق والصياح عند القراءة كذا في القنية المحدث إذا
~~كان يقرأ القرآن بتقليب الأوراق بقلم أو سكين لا بأس به كذا في الغرائب قال
~~إسماعيل المتكلم ويجوز أن يقول للصبي احمل هذا المصحف كذا في القنية وفي
~~الفتاوى سئل أبو بكر عن قراءة القرآن للمتفقه أهي أفضل أم درس الفقه قال
~~حكي عن أبي PageV05P317 مطيع أنه قال النظر في كتب أصحابنا من غير سماع
~~أفضل من قيام ليلة كذا في الخلاصة يكرر من الفقه وغيره يقرأ القرآن لا
~~يلزمه الاستماع قال الوبري في المسجد عظة وقراءة القرآن فالاستماع إلى
~~العظة أولى كذا في القنية رجل يكتب الفقه وبجنبه رجل يقرأ القرآن ولا يمكنه
~~استماع القرآن كان الإثم على القارئ ولا شيء على الكاتب وعلى هذا لو قرأ
~~على السطح في الليل جهرا يأثم كذا في الغرائب يقول عند تمام ورده من القرآن
~~أو غيره والله أعلم أو صلى الله على محمد وآله إعلاما بانتهائه يكره كذا في
~~القنية إذا أراد أن يقرأ القرآن ويخاف أن يدخل عليه الرياء لا يترك القراءة
~~لأجل ذلك كذا في المحيط ويكره أن يقول في دعائه اللهم إني أسألك بمعقد العز
~~من عرشك وللمسألة عبارتان بمعقد ومقعد والأولى من العقد والثانية من القعود
~~ولا شك في كراهة الثانية لاستحالته على الله تعالى وكذا الأولى ms4536 وعن أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى أنه لا بأس به وبه أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله
~~تعالى لما روي أنه عليه السلام كان من دعائه أن يقول اللهم إني أسألك بمقعد
~~العز من عرشك والأحوط الامتناع لكونه خبر واحد فيما يخالف القطعي ويكره أن
~~يقول في دعائه بحق فلان وكذا بحق أنبيائك وأوليائك أو بحق رسلك أو بحق
~~البيت أو المشعر الحرام لأنه لا حق للمخلوق على الله تعالى كذا في التبيين
~~ويجوز أن يقول في الدعاء بدعوة نبيك هكذا في الخلاصة والدعاء المأذون فيه
~~والمأثور به ما استفيد من قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها كذا
~~في المحيط والأفضل في الدعاء أن يبسط كفيه ويكون بينهما فرجة وإن قلت ولا
~~يضع إحدى يديه على الأخرى فإن كان في وقت عذر أو برد شديد فأشار بالمسبحة
~~قام مقام بسط كفيه والمستحب أن يرفع يديه عند الدعاء بحذاء صدره كذا في
~~القنية مسح الوجه باليدين إذا فرغ من الدعاء قيل ليس بشيء وكثير من مشايخنا
~~رحمهم الله تعالى اعتبروا ذلك وهو الصحيح وبه ورد الخبر كذا في الغياثية عن
~~ابن أبي عمران يقول يكره أن يقول الرجل أستغفر الله وأتوب إليه ولكن يقول
~~أستغفر الله وأسأله التوبة قال الطحطاوي والصحيح جوازه كذا في القنية
~~الدعاء عند ختم القرآن في شهر رمضان مكروه لكن هذا شيء لا يفتى به كذا في
~~خزانة الفتاوى يكره الدعاء عند ختم القرآن بجماعة لأن هذا لم ينقل عن النبي
~~صلى الله عليه وآله وسلم المصلي لا يدعو بما يحضره من الدعاء وينبغي أن
~~يدعو في صلاته بدعاء محفوظ وأما في غير حالة الصلاة ينبغي أن يدعو بما
~~يحضره ولا يستظهر الدعاء لأن حفظ الدعاء يذهب برقة القلب كذا في المحيط ولو
~~قال لغيره بالله أن تفعل كذا لا يجب على ذلك الغير أن يأتي بذلك الفعل شرعا
~~وإن كان الأولى أن يأتي به هكذا في الكافي وإذا قال بحق الله أو بحق محمد
~~عليه ms4537 السلام أن تعطيني كذا لا يجب عليه في الحكم والأحسن بالمروءة أن يعطيه
~~هو المختار كذا في الغياثية عن محمد بن الحنفية قال الدعاء أربعة دعاء رغبة
~~ودعاء رهبة ودعاء تضرع ودعاء خفية في دعاء الرغبة يجعل بطون كفيه نحو
~~السماء وفي دعاء الرهبة يجعل ظهر كفيه إلى وجهه كالمستغيث من الشر وفي دعاء
~~التضرع يعقد الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام والوسطى ويشير بالسبابة ودعاء
~~الخفية ما يفعله المرء في نفسه كذا في مجموع الفتاوى ناقلا عن شرح السرخسي
~~لمختصر الحاكم الشهيد في باب قيام الفريضة رجل دعا بدعاء وقلبه ساه فإن كان
~~دعاؤه على الرقة فهو أفضل وكذا لو كان لا يمكنه أن يدعو إلا وهو ساه
~~فالدعاء أفضل من ترك الدعاء كذا في فتاوى قاضي خان إذا دعا بالدعاء المأثور
~~جهرا ومعه القوم أيضا ليتعلموا الدعاء لا بأس به وإذا تعلموا حينئذ يكون
~~جهر القوم بدعة كذا في الوجيز للكردري إذا دعا المذكر على المنبر دعاء
~~مأثورا والقوم يدعون معه ذلك فإن كان لتعليم القوم فلا بأس به وإن لم يكن
~~لتعليم القوم فهو مكروه كذا في الذخيرة التكبير جهرا في غير أيام التشريق
~~لا يسن إلا بإزاء العدو واللصوص وقاس عليهما بعضهم الحريق والمخاوف كلها
~~PageV05P318 كذا في القنية سئل الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى عن قوم
~~قرءوا قراءة ورد وكبروا بعد ذلك جهرا قال إن أرادوا بذلك الشكر لا بأس به
~~قال وإذا كبروا بعد الصلاة على إثر الصلاة فإنه يكره وإنه بدعة وإذا كبروا
~~في الرباطات لا يكره إذا أرادوا به إظهار القوة والموضع موضع الخوف وإذا
~~كبروا في مساجد الرباطات ولم يكن الموضع مخوفا يكره قال الفقيه أبو جعفر
~~وسمعت شيخي أبا بكر يقول سئل إبراهيم عن تكبير أيام التشريق على الأسواق
~~والجهر بها قال ذلك تكبير الحوكة وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى إنه يجوز
~~قال الفقيه أنا لا أمنعهم عن ذلك كذا في المحيط لا بأس بالجلوس للوعظ إذا
~~أراد به وجه الله ms4538 تعالى كذا في الوجيز للكردري الواعظ إذا سأل الناس شيئا
~~في المجلس لنفسه لا يحل له ذلك لأنه اكتساب الدنيا بالعلم كذا في
~~التتارخانية نقلا عن الخلاصة رفع الصوت عند سماع القرآن والوعظ مكروه وما
~~يفعله الذين يدعون الوجد والمحبة لا أصل له ويمنع الصوفية من رفع الصوت
~~وتخريق الثياب كذا في السراجية الكافر إذا دعا هل يجوز أن يقال يستجاب
~~دعاؤه ذكر في فتاوى أهل سمرقند فيه اختلاف المشايخ بعضهم قالوا منهم أبو
~~الحسن الرستغفني إنه لا يجوز وبعضهم قالوا منهم أبو القاسم الحاكم وأبو نصر
~~الدبوسي يجوز قال الصدر الشهيد هو الصحيح كذا في المحيط في الأجناس عن
~~الإمام ليس للجن ثواب كذا في الوجيز للكردري كره أن يقوم رجل بعد ما اجتمع
~~القوم للصلاة ويدعو للميت ويرفع صوته وكره ما كان عليه أهل الجاهلية من
~~الإفراط في مدح الميت عند جنازته حتى كانوا يذكرون ما هو يشبه المحال وأصل
~~الثناء على الميت ليس بمكروه وإنما المكروه مجاوزة الحد بما ليس فيه كذا في
~~الذخيرة رجل تصدق عن الميت ودعا له يجوز ويصل إلى الميت كذا في خزانة
~~الفتاوى والله أعلم
# الباب الخامس في آداب المسجد والقبلة والمصحف وما كتب فيه شيء من القرآن
~~نحو الدراهم والقرطاس أو كتب فيه اسم الله تعالى
# | لا بأس بنقش المسجد بالجص والساج وماء الذهب والصرف إلى الفقراء أفضل
~~كذا في السراجية وعليه الفتوى كذا في المضمرات وهكذا في المحيط أما التجصيص
~~فحسن لأنه إحكام للبناء كذا في الاختيار شرح المختار وكره بعض مشايخنا
~~النقوش على المحراب وحائط القبلة لأن ذلك يشغل قلب المصلي وذكر الفقيه أبو
~~جعفر رحمه الله تعالى في شرح السير الكبير أن نقش الحيطان مكروه قل ذلك أو
~~كثر فأما نقش السقف فالقليل يرخص فيه والكثير مكروه هكذا في المحيط وإذا
~~جعل البياض فوق السواد أو بالعكس للنقش لا بأس به إذا فعله من مال نفسه ولا
~~يستحسن من مال الوقف لأنه تضييع كذا في الاختيار شرح المختار ms4539 ويكره أن يطين
~~المسجد بطين قد بل بماء نجس بخلاف السرقين إذا جعل فيه الطين لأن في ذلك
~~ضرورة وهو تحصيل غرض لا يحصل إلا به كذا في السراجية ولا بأس بجعل الذهب
~~والفضة في سقف الدار وأن ينقش المسجد بماء الفضة من ماله كذا في فتاوى قاضي
~~خان ويكره مد الرجلين إلى الكعبة في النوم وغيره عمدا وكذلك إلى كتب
~~الشريعة وكذلك في حال مواقعة الأهل كذا في محيط السرخسي يكره أن تكون قبلة
~~المسجد إلى المتوضأ كذا في السراجية قال محمد رحمه الله تعالى أكره أن تكون
~~قبلة المسجد إلى المخرج والحمام والقبر ثم تكلم المشايخ في معنى قول محمد
~~رحمه الله تعالى أكره أن تكون قبلة المسجد إلى الحمام قال بعضهم لم يرد به
~~حائط الحمام وإنما أراد به المحم وهو الموضع الذي يصب فيه الحميم وهو الماء
~~الحار لأن ذلك موضع الأنجاس واستقبال الأنجاس في الصلاة مكروه فأما إن
~~استقبل حائط الحمام فلم يستقبل الأنجاس وإنما استقبل الحجر والمدر فلا يكره
~~وكذلك تكلموا في معنى قوله أكره أن تكون قبلة المسجد إلى المخرج قال بعضهم
~~أراد به نفس المخرج وقال بعضهم أراد به حائط المخرج وتكلموا أيضا في معنى
~~الكراهة إلى القبر PageV05P319 قال بعضهم لأن فيه تشبها باليهود وقال بعضهم
~~لأن في المقبرة عظام الموتى وعظام الموتى أنجاس وأرجاس وهذا كله إذا لم يكن
~~بين المصلي وبين هذه المواضع حائط أو سترة أما إذا كان لا يكره ويصير
~~الحائط فاصلا وإذا لم يكن بين المصلي وبين هذه المواضع سترة فإنما يكره
~~استقبال هذه المواضع في مسجد الجماعات فأما في مسجد البيوت فلا يكره كذا في
~~المحيط كره مشايخنا رحمهم الله تعالى استقبال الشمس والقمر بالفرج كذا في
~~محيط السرخسي ويكره الرمي إلى هدف نحو القبلة كذا في السراجية ويجوز أن
~~يتخذ في مصلى العيد والجنازة هدف للرمي كذا في القنية مندوب لكل مسلم أن
~~يعد في بيته مكانا يصلي فيه إلا أن هذا المكان لا يأخذ ms4540 حكم المسجد على
~~الإطلاق لأنه باق على حكم ملكه له أن يبيعه كذا في المحيط قال أبو يوسف
~~رحمه الله تعالى إذا غصب أرضا فبنى فيها مسجدا أو حماما أو حانوتا فلا بأس
~~بالصلاة في المسجد والدخول في الحمام للاغتسال وفي الحانوت للشراء وليس له
~~أن يستأجرها وإن غصب دارا فجعلها مسجدا لا يسع لأحد أن يصلي فيه ولا أن
~~يدخله وإن جعلها مسجدا جامعا لا يجمع فيه وإن جعلها طريقا ليس له أن يمر
~~بها كذا في المضمرات رجل بنى مسجدا في مفازة بحيث لا يسكنها أحد وقل ما يمر
~~به إنسان لم يصر مسجدا لعدم الحاجة إلى صيرورته مسجدا كذا في الغرائب ولو
~~كان إلى المسجد مدخل من دار موقوفة لا بأس للإمام أن يدخل للصلاة من هذا
~~الباب كذا في القنية وللمؤذن أن يسكن في بيت هو وقف على المسجد كذا في
~~الغرائب دار لمدرس المسجد مملوكة أو مستأجرة متصلة بحائط المسجد هل له أن
~~ينقب حائط المسجد ويجعل من بيته بابا إلى المسجد وهو يشتري هذا الباب من
~~مال نفسه فقالوا ليس له ذلك وإن شرط على نفسه ضمان نقصان ظهر في حائط
~~المسجد كذا في جواهر الأخلاطي يجوز الدرس في المسجد وإن كان فيه استعمال
~~اللبود والبواري المسبلة لأجل المسجد كذا في القنية وسئل الخجندي عن قيم
~~المسجد يبيح فناء المسجد ليتجر القوم هل له هذه الإباحة فقال إذا كان فيه
~~مصلحة للمسجد فلا بأس به إن شاء الله تعالى قيل له لو وضع في الفناء سررا
~~فآجرها الناس ليتجروا عليها وأباح لهم فناء ذلك المسجد هل له ذلك فقال لو
~~كان لصلاح المسجد فلا بأس به إذا لم يكن ممرا للعامة وسئل عن فناء المسجد
~~أهو الموضع الذي بين يدي جداره أم هو سدة بابه فحسب فقال فناء المسجد ما
~~يظله ظلة المسجد إذا لم يكن ممرا لعامة المسلمين قيل له لو وضع القيم على
~~فناء المسجد كراسي وسررا وآجرها قوما ليتجروا عليها ويصرف ms4541 ذلك إلى وجه نفسه
~~أو إلى الإمام هل له ذلك فقال لا قال رضي الله تعالى عنه وعندنا له أن يصرف
~~الأجر إلى من شاء كذا في التتارخانية نقلا عن اليتيمة وفي صلاة الأثر قال
~~سألت محمدا رحمه الله تعالى عن دكان اتخذ للمسجد بينه وبين المسجد طريق وهو
~~ناء عن المسجد ليصلي عليه في الحر أيضاعف للصلاة فيه الأجر كما يضاعف في
~~المسجد قال نعم كذا في الذخيرة أهل محلة قسموا المسجد وضربوا فيه حائطا
~~ولكل منهم إمام على حدة ومؤذنهم واحد لا بأس به والأولى أن يكون لكل طائفة
~~مؤذن قال ركن الصباغي كما يجوز لأهل المحلة أن يجعلوا المسجد الواحد مسجدين
~~فلهم أن يجعلوا المسجدين واحدا لإقامة الجماعة أما للتذكير والتدريس فلا
~~لأنه ما بني له وإن جاز فيه كذا في القنية سئل برهان الدين عن حانوت موقوف
~~على إمام المسجد غاب ثلاثة أشهر وخلف خليفة يؤمهم ثم حضر فأجرة الحانوت في
~~تلك المدة التي غاب يجوز أخذها له أم لا قال 7 شايد جون وي باكس وى بامروي
~~بغله داده باشد وليكن سبيل وي تصدق بود كذا في التتارخانية نقلا عن فتاوى
~~آهو سئل أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن المعتكف إذا احتاج إلى الفصد أو
~~الحجامة هل يخرج PageV05P320 فقال لا وفي اللآلئ واختلف في الذي يفسو في
~~المسجد فلم ير بعضهم بأسا وبعضهم قالوا لا يفسو ويخرج إذا احتاج إليه وهو
~~الأصح كذا في التمرتاشي ولا بأس للمحدث أن يدخل المسجد في أصح القولين
~~ويكره النوم والأكل فيه لغير المعتكف وإذا أراد أن يفعل ذلك ينبغي أن ينوي
~~الاعتكاف فيدخل فيه ويذكر الله تعالى بقدر ما نوى أو يصلي ثم يفعل ما شاء
~~كذا في السراجية ولا بأس للغريب ولصاحب الدار أن ينام في المسجد في الصحيح
~~من المذهب والأحسن أن يتورع فلا ينام كذا في خزانة الفتاوى ولا بأس بمسح
~~الرجل بالحشيش المجتمع في المسجد وذكر شمس الأئمة الحلواني في شرح كتاب
~~الصلاة ما ms4542 يفعل في زماننا من وضع البواري في المسجد ومسح الأقدام عليها فهو
~~مكروه عند الأئمة هكذا في المحيط داخل المحراب له حكم المسجد كذا في
~~الغرائب ولو كان في المسجد عش خطاف أو خفاش يقذر المسجد لا بأس برميه بما
~~فيه من الفراخ كذا في الملتقط وفي صلاة الجلابي لا يتخذ طريقا في المسجد
~~بأن يكون له بابان فيدخل من هذا ويخرج من ذلك كذا في التمرتاشي ودخول
~~المسجد متنعلا مكروه كذا في السراجية لا حرمة لتراب المسجد إذا جمع وله
~~حرمة إذا بسط أصابه البرد الشديد في الطريق فدخل مسجدا فيه خشب الغير ولو
~~لم يوقد نارا يهلك فخشب المسجد في الإيقاد أولى من غيره يجوز إدخال الحبوب
~~وأثاث البيت في المسجد للخوف في الفتنة العامة كذا في القنية رجل يبيع
~~التعويذ في المسجد الجامع ويكتب في التعويذ التوراة والإنجيل والفرقان
~~ويأخذ عليه المال ويقول ادفع إلي الهدية لا يحل له ذلك كذا في الكبرى ويكره
~~كل عمل من عمل الدنيا في المسجد ولو جلس المعلم في المسجد والوراق يكتب فإن
~~كان المعلم يعلم للحسبة والوراق يكتب لنفسه فلا بأس به لأنه قربة وإن كان
~~بالأجرة يكره إلا أن يقع لهما الضرورة كذا في محيط السرخسي مباشرة عقد
~~النكاح في المساجد مستحب واختيار ظهير الدين خلاف هذا ولا يدخل الذي على
~~بدنه نجاسة المسجد كذا في خزانة المفتين دخل المسجد للمرور فلما توسطه ندم
~~قيل يخرج من باب غير الذي قصده وقيل يصلي ثم يتخير في الخروج قال مجد
~~الأئمة الترجماني إن كان محدثا يخرج من حيث دخل إعلاما لما جنى كذا في
~~القنية غرس الشجر في المسجد إن كان لنفع الناس بظله ولا يضيق على الناس ولا
~~يفرق الصفوف لا بأس به وإن كان لنفع نفسه بورقه أو ثمره أو يفرق الصفوف أو
~~كان في موضع يقع به المشابهة بين البيعة والمسجد يكره كذا في الغرائب أعظم
~~المساجد حرمة المسجد الحرام ثم مسجد المدينة ثم مسجد بيت المقدس ms4543 ثم الجوامع
~~ثم مساجد المحال ثم مساجد الشوارع فإنها أخف رتبة حتى لا يعتكف فيها أحد
~~إذا لم يكن لها إمام معلوم ومؤذن ثم مساجد البيوت فإنه لا يجوز الاعتكاف
~~فيها إلا للنساء كذا في القنية ذكر الفقيه رحمه الله تعالى في التنبيه حرمة
~~المسجد خمسة عشر أولها أن يسلم وقت الدخول إذا كان القوم جلوسا غير مشغولين
~~بدرس ولا بذكر فإن لم يكن فيه أحد أو كانوا في الصلاة فيقول السلام علينا
~~من ربنا وعلى عباد الله الصالحين والثاني أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس
~~والثالث أن لا يشتري ولا يبيع والرابع أن لا يسل السيف والخامس أن لا يطلب
~~الضالة فيه والسادس أن لا يرفع فيه الصوت من غير ذكر الله تعالى والسابع أن
~~لا يتكلم فيه من أحاديث الدنيا والثامن أن لا يخطي رقاب الناس والتاسع أن
~~لا ينازع في المكان والعاشر أن لا يضيق على أحد في الصف والحادي عشر أن لا
~~يمر بين يدي المصلي والثاني عشر أن لا يبزق فيه والثالث عشر أن لا يفرقع
~~أصابعه فيه والرابع عشر أن ينزهه عن النجاسات والصبيان والمجانين وإقامة
~~الحدود والخامس عشر أن يكثر فيه ذكر الله تعالى كذا في الغرائب الجلوس في
~~المسجد للحديث لا يباح بالاتفاق لأن المسجد ما بني لأمور الدنيا وفي خزانة
~~الفقه ما يدل على أن الكلام المباح من حديث الدنيا في المسجد حرام قال ولا
~~يتكلم بكلام الدنيا وفي صلاة الجلابي الكلام المباح من حديث الدنيا يجوز في
~~المساجد وإن كان الأولى أن يشتغل بذكر الله تعالى كذا PageV05P321 في
~~التمرتاشي وإذا ضاق المسجد كان للمصلي أن يزعج القاعد عن موضعه ليصلي فيه
~~وإن كان مشتغلا بالذكر أو الدرس أو قراءة القرآن أو الاعتكاف وكذا لأهل
~~المحلة أن يمنعوا من ليس منهم عن الصلاة فيه إذا ضاق بهم المسجد كذا في
~~القنية الصعود على سطح كل مسجد مكروه ولهذا إذا اشتد الحر يكره أن يصلوا
~~بالجماعة فوقه إلا إذا ضاق المسجد فحينئذ ms4544 لا يكره الصعود على سطحه للضرورة
~~كذا في الغرائب وأما بناء منارة المسجد من غلة الوقف إن كان بناؤها مصلحة
~~للمسجد بأن يكون أسمع للقوم فلا بأس به وإن لم يكن مصلحة لا يجوز بأن يسمع
~~كل أهل المسجد الأذان بغير منارته كذا في التمرتاشي ولا يجوز للقيم شراء
~~المصليات لتعليقها بالأساطين ويجوز للصلاة عليها ولكن لا تعلق بالأساطين
~~ولا يجوز إعارتها لمسجد آخر قلت هذا إذا لم يعرف حال الواقف أما إذا أمر
~~بتعليقها وأمر بالدرس فيه وبناه للدرس وعاين العادة الجارية في تعليقها
~~بالأساطين في المساجد التي يدرس فيها فلا بأس بشرائها بمال الوقف في مصلحته
~~إذا احتيج إليها ولا يضمن إن شاء الله تعالى كذا في القنية هل يجوز أن يدرس
~~الكتاب بسراج المسجد والجواب فيه أنه إن كان موضوعا للصلاة فلا بأس به وإن
~~وضع لا للصلاة بأن فرغوا من الصلاة وذهبوا فإن أخر إلى ثلث الليل لا بأس به
~~وإن أخر أكثر من ثلث الليل ليس له ذلك كذا في المضمرات في كتاب الهبة رفع
~~المتعلم من كولان المسجد ووضعه في كتابه علامة فهو عفو كذا في القنية ويكره
~~أن يجعل شيئا في كاغدة فيها اسم الله تعالى كانت الكتابة على ظاهرها أو
~~باطنها بخلاف الكيس عليه اسم الله تعالى فإنه لا يكره كذا في الملتقط وإذا
~~كتب اسم الله تعالى على كاغد ووضع تحت طنفسة يجلسون عليها فقد قيل يكره
~~وقيل لا يكره وقال ألا ترى أنه لو وضع في البيت لا بأس بالنوم على سطحه كذا
~~هاهنا كذا في المحيط ولا يجوز لف شيء في كاغد فيه مكتوب من الفقه وفي
~~الكلام الأولى أن لا يفعل وفي كتب الطب يجوز ولو كان فيه اسم الله تعالى أو
~~اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويجوز محوه ليلف فيه شيء كذا في القنية
~~ولو محا لوحا كتب فيه القرآن واستعمله في أمر الدنيا يجوز وقد ورد النهي عن
~~محو اسم الله تعالى بالبزاق كذا ms4545 في الغرائب ومحو بعض الكتابة بالريق يجوز
~~كذا في القنية سئل أبو حامد عن الكواغد من الأخبار ومن التعليقات يستعملها
~~الوراقون في الغلاف فقال إن كان في المصحف أو في كتب الفقه أو في التفسير
~~فلا بأس به وإن كان في كتب الأدب والنجوم يكره لهم ذلك كذا في الغرائب حكى
~~الحاكم عن الإمام أنه كان يكره استعمال الكواغد في وليمة ليمسح بها الأصابع
~~وكان يشدد فيه ويزجر عنه زجرا بليغا كذا في المحيط متعلم معه خريطة فيها
~~كتب من أخبار النبي صلى الله عليه وآله أو كتب أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~أو غيره فتوسد بالخريطة إن قصد الحفظ لا يكره وإن لم يقصد الحفظ يكره كذا
~~في الذخيرة التوسد بالكتاب الذي فيه الأخبار لا يجوز إلا على نية الحفظ له
~~كذا في الملتقط وضع المصحف تحت رأسه في السفر للحفظ لا بأس به وبغير الحفظ
~~يكره كذا في خزانة الفتاوى يجوز قربان المرأة في بيت فيه مصحف مستور كذا في
~~القنية رجل أمسك المصحف في بيته ولا يقرأ قالوا إن نوى به الخير والبركة لا
~~يأثم بل يرجى له الثواب كذا في فتاوى قاضي خان وإذا حمل المصحف أو شيئا من
~~كتب الشريعة على دابة في جوالق وركب صاحب الجوالق على الجوالق لا يكره كذا
~~في المحيط مد الرجلين إلى جانب المصحف إن لم يكن بحذائه لا يكره وكذا لو
~~كان المصحف معلقا في الوتد وهو قد مد الرجل إلى ذلك الجانب لا يكره كذا في
~~الغرائب إذا كان للرجل جوالق وفيها دراهم مكتوب فيها شيء من القرآن أو كان
~~في الجوالق كتب الفقه أو كتب التفسير أو المصحف فجلس عليها أو نام فإن كان
~~من قصده الحفظ فلا بأس به كذا في الذخيرة رجل وضع رجله على المصحف إن كان
~~على وجه الاستخفاف يكفر PageV05P322 وإلا فلا كذا في الغرائب لا بأس بكتابة
~~اسم الله تعالى على الدراهم لأن قصد صاحبه العلامة لا التهاون كذا في جواهر
~~الأخلاطي ms4546 ولو كتب على خاتمه اسمه أو اسم الله تعالى أو ما بدا له من أسماء
~~الله تعالى نحو قوله حسبي الله ونعم الوكيل أو ربي الله أو نعم القادر الله
~~فإنه لا بأس به ويكره لمن لا يكون على الطهارة أن يأخذ فلوسا عليها اسم
~~الله تعالى كذا في فتاوى قاضي خان وفي نوادر ابن سماعة قال لا بأس بأن يكون
~~مع الرجل في خرقة درهم وهو على غير وضوء كذا في الحاوي للفتاوى سئل الفقيه
~~أبو جعفر رحمه الله تعالى عمن كان في كمه كتاب فجلس للبول أيكره ذلك قال إن
~~كان أدخله مع نفسه المخرج يكره وإن اختار لنفسه مبالا طاهرا في مكان طاهر
~~لا يكره وعلى هذا إذا كان في جيبه دراهم مكتوب فيها اسم الله تعالى أو شيء
~~من القرآن فأدخلها مع نفسه المخرج يكره وإن اتخذ لنفسه مبالا طاهرا في مكان
~~طاهر لا يكره وعلى هذا إذا كان عليه خاتم وعليه شيء من القرآن مكتوب أو كتب
~~عليه اسم الله تعالى فدخل المخرج معه يكره وإن اتخذ لنفسه مبالا طاهرا في
~~مكان طاهر لا يكره كذا في المحيط ولو كتب القرآن على الحيطان والجدران
~~بعضهم قالوا يرجى أن يجوز وبعضهم كرهوا ذلك مخافة السقوط تحت أقدام الناس
~~كذا في فتاوى قاضي خان كتابة القرآن على ما يفترش ويبسط مكروهة كذا في
~~الغرائب بساط أو مصلى كتب عليه الملك لله يكره بسطه والقعود عليه واستعماله
~~وعلى هذا قالوا لا يجوز أن يتخذ قطعة بياض مكتوب عليه اسم الله تعالى علامة
~~فيما بين الأوراق لما فيه من الابتذال باسم الله تعالى ولو قطع الحرف من
~~الحرف أو خيط على بعض الحروف في البساط أو المصلى حتى لم تبق الكلمة متصلة
~~لم تسقط الكراهة وكذلك لو كان عليهما الملك لا غير وكذلك الألف وحدها
~~واللام وحدها كذا في الكبرى إذا كتب اسم فرعون أو كتب أبو جهل على غرض يكره
~~أن يرموا إليه لأن لتلك الحروف حرمة كذا ms4547 في السراجية عن الحسن عن أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى أنه يكره أن يصغر المصحف وأن يكتبه بقلم دقيق وهو قول أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى قال الحسن وبه نأخذ قال رحمه الله تعالى لعله أراد
~~كراهة التنزيه لا الإثم وينبغي لمن أراد كتابة القرآن أن يكتبه بأحسن خط
~~وأبينه على أحسن ورقة وأبيض قرطاس بأفخم قلم وأبرق مداد ويفرج السطور ويفخم
~~الحروف ويضم المصحف ويجرده عما سواه من التعاشير وذكر الآي وعلامات الوقف
~~صونا لنظم الكلمات كما هو مصحف الإمام عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه
~~كذا في القنية والتعشير هو التعليم على كل عشر آيات وهو الفصل بين كل عشر
~~آيات وعشر آيات بعلامة يقال في القرآن ستمائة عاشرة وثلاث وعشرون عاشرة كذا
~~في السراج الوهاج لا بأس بكتابة أسامي السور وعدد الآي وهو وإن كان إحداثا
~~فهو بدعة حسنة وكم من شيء كان إحداثا وهو بدعة حسنة وكم من شيء يختلف
~~باختلاف الزمان والمكان كذا في جواهر الأخلاطي وكان أبو الحسن يقول لا بأس
~~أن يكتب من تراجم السور ما جرت به العادة كما يكتب بسم الله الرحمن الرحيم
~~في أوائلها للفصل كذا في السراج الوهاج لا بأس بأن يجعل المصحف مذهبا أو
~~مفضضا أو مضببا وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يكره جميع ذلك واختلفوا
~~في قول محمد رحمه الله تعالى كذا في فتاوى قاضي خان قال أبو حنيفة رحمه
~~الله تعالى أعلم النصراني الفقه والقرآن لعله يهتدي ولا يمس المصحف وإن
~~اغتسل ثم مس لا بأس كذا في الملتقط المصحف إذا صار خلقا لا يقرأ منه ويخاف
~~أن يضيع يجعل في خرقة طاهرة ويدفن ودفنه أولى من وضعه موضعا يخاف أن يقع
~~عليه النجاسة أو نحو ذلك ويلحد له لأنه لو شق ودفن يحتاج إلى إهالة التراب
~~عليه وفي ذلك نوع تحقير إلا إذا جعل فوقه سقف بحيث لا يصل التراب إليه فهو
~~حسن أيضا كذا في الغرائب المصحف إذا صار خلقا وتعذرت ms4548 القراءة منه لا يحرق
~~بالنار أشار الشيباني إلى هذا في السير الكبير وبه نأخذ كذا في الذخيرة ولا
~~يجوز في المصحف الخلق الذي لا يصلح للقراءة أن يجلد به القرآن اللغة والنحو
~~نوع واحد فيوضع بعضها فوق بعض والتعبير فوقهما PageV05P323 والكلام فوق ذلك
~~والفقه فوق ذلك والأخبار والمواعظ والدعوات المروية فوق ذلك والتفسير فوق
~~ذلك والتفسير الذي فيه آيات مكتوبة فوق كتب القراء حانوت أو تابوت فيه كتب
~~فالأدب أن لا يضع الثياب فوقه ويجوز رمي براية القلم الجديد ولا ترمى براية
~~المستعمل لاحترامه كحشيش المسجد وكناسته لا يلقى في موضع يخل بالتعظيم كذا
~~في القنية روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه كره الجوار بمكة
~~والمقام بها كذا في الذخيرة والله أعلم
# الباب السادس في المسابقة
# | السباق يجوز في أربعة أشياء في الخف يعني البعير وفي الحافر يعني الفرس
~~والبغل وفي النصل يعني الرمي وفي المشي بالأقدام يعني العدو وإنما يجوز ذلك
~~إن كان البدل معلوما في جانب واحد بأن قال إن سبقتني فلك كذا وإن سبقتك لا
~~شيء لي عليك أو على القلب أما إذا كان البدل من الجانبين فهو قمار حرام إلا
~~إذا أدخلا محللا بينهما فقال كل واحد منهما إن سبقتني فلك كذا وإن سبقتك
~~فلي كذا وإن سبق الثالث لا شيء له والمراد من الجواز الحل لا الاستحقاق كذا
~~في الخلاصة ثم إذا كان المال مشروطا من الجانبين فأدخلا بينهما ثالثا وقالا
~~للثالث إن سبقتنا فالمالان لك وإن سبقناك فلا شيء لنا يجوز استحسانا ثم إذا
~~أدخلا ثالثا فإن سبقهما الثالث استحق المالين وإن سبقا الثالث إن سبقاه معا
~~فلا شيء لواحد منهما على صاحبه وإن سبقاه على التعاقب فالذي سبق صاحبه
~~يستحق المال على صاحبه وصاحبه لا يستحق المال عليه قال محمد رحمه الله
~~تعالى في الكتاب إدخال الثالث إنما يكون حيلة للجواز إذا كان الثالث يتوهم
~~منه أن يكون سابقا ومسبوقا فأما إذا كان يتيقن أنه يسبقهما لا محالة أو
~~يتيقن ms4549 أنه يصير مسبوقا فلا يجوز وحكي عن الشيخ الإمام الجليل أبي بكر محمد
~~بن الفضل أنه إذا وقع الاختلاف بين المتفقهين في مسألة وأرادا الرجوع إلى
~~الأستاذ وشرط أحدهما لصاحبه أنه إن كان الجواب كما قلت أعطيك كذا وإن كان
~~الجواب كما قلت فلا آخذ منك شيئا ينبغي أن يجوز على قياس الاستباق على
~~الأفراس وكذلك إذا قال واحد من المتفقهة لمثله تعال حتى نطارح المسائل فإن
~~أصبت وأخطأت أعطيتك كذا وإن أصبت وأخطأت فلا آخذ منك شيئا يجب أن يجوز وبه
~~أخذ الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني كذا في المحيط وما يفعله
~~الأمراء فهو جائز أيضا بأن يقولوا لاثنين أيكما سبق فله كذا طلبة العلم إذا
~~اختصموا في السبق فمن كان أسبق يقدم سبقه وإن اختلفوا في السبق إن كان
~~لأحدهم بينة تقام بينته وإن لم تكن يقرع بينهم ويجعل كأنهم قدموا معا كما
~~في الحرقى والغرقى إذا لم يعرف الأول يجعل كأنهم ماتوا معا كذا في فتاوى
~~قاضي خان والجوز الذي يلعب به الصبيان يوم العيد يؤكل هذا إذا لم يكن على
~~سبيل المقامرة أما إذا كان فهذا الصنيع حرام كذا في خزانة المفتين والله
~~أعلم
# الباب السابع في السلام وتشميت العاطس
# | إذا أتى رجل باب دار إنسان يجب أن يستأذن قبل السلام ثم إذا دخل يسلم
~~أولا ثم يتكلم وإن كان في الفضاء يسلم أولا ثم يتكلم كذا في فتاوى قاضي خان
~~واختلفوا في أيهما أفضل أجرا قال بعضهم الراد أفضل أجرا وقال بعضهم المسلم
~~أفضل أجرا كذا في المحيط ينبغي لمن يسلم على أحد أن يسلم بلفظ الجماعة
~~PageV05P324 وكذلك الجواب كذا في السراجية والأفضل للمسلم أن يقول السلام
~~عليكم ورحمة الله وبركاته والمجيب كذلك يرد ولا ينبغي أن يزاد على البركات
~~شيء قال ابن عباس رضي الله عنهما لكل شيء منتهى ومنتهى السلام البركات كذا
~~في المحيط ويأتي بواو العطف في قوله وعليكم السلام وإن حذف واو العطف فقال
~~عليكم السلام أجزأه ولو قال المبتدئ ms4550 سلام عليكم أو قال السلام عليكم
~~فللمجيب أن يقول في الصورتين سلام عليكم وله أن يقول السلام عليكم ولكن
~~الألف واللام أولى كذا في التتارخانية قال الفقيه أبو الليث رحمه الله إذا
~~دخل جماعة على قوم فإن تركوا السلام فكلهم آثمون في ذلك وإن سلم واحد منهم
~~جاز عنهم جميعا وإن سلم كلهم فهو أفضل وإن تركوا الجواب فكلهم آثمون وإن رد
~~واحد منهم أجزأهم وبه ورد الأثر وهو اختيار الفقيه أبي الليث رحمه الله
~~تعالى وإن أجاب كلهم فهو أفضل كذا في الذخيرة في فتاوى آهو رجل أتى قوما
~~فسلم عليهم وجب عليهم رده فإن سلم ثانيا في ذلك المجلس لم يجب عليهم ثانيا
~~وكذلك التشميت لم يجب ثانيا ويستحب كذا في التتارخانية وفي النوازل رجل
~~جالس مع قوم سلم عليهم رجل فقال السلام عليك فرده بعض القوم ينوب ذلك عن
~~الذي سلم عليه المسلم ويسقط عنه الجواب يريد به إذا أشار إليهم ولم يسم لأن
~~قصده التسليم على الكل ويجوز أن يشار إلى الجماعة بخطاب الواحد هذا إذا لم
~~يسم ذلك الرجل فأما إذا سماه فقال السلام عليك يا زيد فأجابه غير زيد لا
~~يسقط الفرض عن زيد وإن لم يسم وأشار إلى زيد يسقط لأن قصده التسليم على
~~الكل كذا في المحيط مر على قوم يأكلون إن كان محتاجا وعرف أنهم يدعونه سلم
~~وإلا فلا كذا في الوجيز للكردري السائل إذا سلم لا يجب رد سلامه كذا في
~~الخلاصة السائل إذا أتى باب دار إنسان فقال السلام عليك لا يجب رد السلام
~~عليه وكذا إذا سلم على القاضي في المحكمة كذا في فتاوى قاضي خان واختلف
~~الناس في المصري والقروي قال بعضهم يسلم الذي جاء من المصر على الذي
~~يستقبله من القرى وقال بعضهم على القلب ويسلم الراكب على الماشي والقائم
~~على القاعد والقليل على الكثير والصغير على الكبير كذا في الخلاصة ويسلم
~~الماشي على القاعد ويسلم الذي يأتيك من خلفك كذا في المحيط الرجل مع المرأة ms4551
~~إذا التقيا سلم الرجل أولا كذا في فتاوى قاضي خان استقبله رجال ونساء يسلم
~~عليهم في الحكم لا في الديانة كذا في الوجيز للكردري إذا التقيا فأفضلهما
~~أسبقهما فإن سلما معا يرد كل واحد ويستحب الرد مع الطهارة ويجزئه التيمم
~~كذا في الغياثية إذا دخل الرجل في بيته يسلم على أهل بيته وإن لم يكن في
~~البيت أحد يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين كذا في المحيط ويسلم
~~في كل دخلة كذا في التتارخانية نقلا عن الصيرفية اختلف المشايخ في التسليم
~~على الصبيان قال بعضهم لا يسلم عليهم وهو قول الحسن وقال بعضهم التسليم
~~عليهم أفضل وهو قول شريح وبه أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى وأما
~~التسليم على أهل الذمة فقد اختلفوا فيه قال بعضهم لا بأس بأن يسلم عليهم
~~وقال بعضهم لا يسلم عليهم وهذا إذا لم يكن للمسلم حاجة إلى الذمي وإذا كان
~~له حاجة فلا بأس بالتسليم عليه ولا بأس برد السلام على أهل الذمة ولكن لا
~~يزاد على قوله وعليكم قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى إن مررت بقوم
~~وفيهم كفار فأنت بالخيار إن شئت قلت السلام عليكم وتريد به المسلمين وإن
~~شئت قلت السلام على من اتبع الهدى كذا في الذخيرة السلام تحية الزائرين
~~والذين جلسوا في المسجد للقراءة والتسبيح أو لانتظار الصلاة ما جلسوا فيه
~~لدخول الزائرين عليهم فليس هذا أوان السلام فلا يسلم عليهم ولهذا قالوا لو
~~سلم عليهم الداخل وسعهم أن لا يجيبوه كذا في القنية يكره السلام عند قراءة
~~القرآن جهرا وكذا عند مذاكرة العلم وعند الأذان والإقامة والصحيح أنه لا
~~يرد في هذه المواضع أيضا كذا في الغياثية إن سلم في حالة التلاوة المختار
~~أنه يجب الرد كذا في الوجيز للكردري وهو اختيار الصدر الشهيد وهكذا اختيار
~~الفقيه أبي الليث رحمه الله تعالى هكذا في المحيط PageV05P325 ولا يسلم عند
~~الخطبة يوم الجمعة والعيدين واشتغالهم بالصلاة ليس فيهم أحد إلا يصلي كذا
~~في الخلاصة في الأصل ولا ms4552 ينبغي للقوم أن يشمتوا العاطس ولا أن يردوا السلام
~~يعني وقت الخطبة في صلاة الأثر روي عن محمد رحمه الله تعالى عن أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى أنهم يردون السلام ويشمتون العاطس ويتبين بما ذكر في صلاة
~~الأثر أن ما ذكر في الأصل قول محمد رحمه الله تعالى قالوا الخلاف بين أبي
~~يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى في هذا بناء على أنه إذا لم يرد السلام في
~~الحال هل يرد بعد الفراغ من الخطبة على قول محمد رحمه الله تعالى يرد وعلى
~~قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يرد كذا في الذخيرة ولا يسلم على قوم هم
~~في مذاكرة العلم أو أحدهم وهم يستمعون وإن سلم فهو آثم كذا في التتارخانية
~~ولا يسلم المتفقه على أستاذه ولو فعل لا يجب رد سلامه كذا في القنية حكي عن
~~الشيخ الإمام الجليل أبي بكر محمد بن الفضل البخاري أنه كان يقول فيمن جلس
~~للذكر أي ذكر كان فدخل عليه داخل وسلم عليه وسعه أن لا يرد كذا في المحيط
~~ولا يسلم على الشيخ الممازح أو الرند أو الكذاب أو اللاغي ومن يسب الناس
~~وينظر إلى وجوه النسوان في الأسواق ولا يعرف توبتهم كذا في القنية ولا يسلم
~~على الذي يتغنى والذي يبول والذي يطير الحمام ولا يسلم في الحمام ولا على
~~العاري إذا كان متزرا ولا يجب عليهم الرد كذا في الغياثية واختلف في السلام
~~على الفساق في الأصح أنه لا يبدأ بالسلام كذا في التمرتاشي ولو كان له
~~جيران سفهاء إن سالمهم يتركون الشر حياء منه وإن أظهر خشونة يزيدون الفواحش
~~يعذر في هذه المسالمة ظاهرا كذا في القنية في المتفرقات ولا بأس بالسلام
~~على الذين يلعبون الشطرنج للتلهي وإن ترك ذلك بطريق التأديب والزجر لهم حتى
~~لا يفعلوا مثل ذلك فلا بأس به وإن كان لتشحيذ الخاطر لا بأس بالتسليم عليهم
~~وكتب في المستزاد لم ير أبو حنيفة رحمه الله تعالى بالتسليم على من يلعب
~~بالشطرنج بأسا ليشغله ذلك ms4553 عما هو فيه وكره أبو يوسف رحمه الله تعالى ذلك
~~تحقيرا لهم كذا في الذخيرة رجل سلم على من كان في الخلاء يتغوط ويبول لا
~~ينبغي له أن يسلم عليه في هذه الحالة فإن سلم عليه قال أبو حنيفة رحمه الله
~~تعالى يرد عليه السلام بقلبه لا بلسانه وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا
~~يرد عليه لا بالقلب ولا باللسان ولا بعد الفراغ أيضا وقال محمد رحمه الله
~~تعالى يرد عليه السلام بعد الفراغ من الحاجة وإذا سلمت المرأة الأجنبية على
~~رجل إن كانت عجوزا رد الرجل عليها السلام بلسانه بصوت تسمع وإن كانت شابة
~~رد عليها في نفسه والرجل إذا سلم على امرأة أجنبية فالجواب فيه على العكس
~~كذا في فتاوى قاضي خان وإذا أمر رجلا أن يقرأ سلامه على فلان يجب عليه ذلك
~~كذا في الغياثية ذكر محمد رحمه الله تعالى في باب الجعائل من السير حديثا
~~يدل على أن من بلغ إنسانا سلاما من غائب كان عليه أن يرد الجواب على المبلغ
~~أولا ثم على ذلك الغائب كذا في الذخيرة لا يسقط فرض جواب السلام إلا
~~بالإسماع كما لا يجب إلا بالإسماع كذا في الغياثية ولو كان المسلم أصم
~~ينبغي أن يريه تحريك شفتيه وكذلك جواب العطسة كذا في الكبرى ويكره السلام
~~بالسبابة كذا في الغياثية تشميت العاطس واجب إن حمد العاطس فيشمته إلى ثلاث
~~مرات وبعد ذلك هو مخير كذا في السراجية وينبغي لمن يحضر العاطس أن يشمت
~~العاطس إذا تكرر عطاسه في مجلس إلى ثلاث مرات فإن عطس أكثر من ثلاث مرات
~~فالعاطس يحمد الله تعالى في كل مرة فمن كان بحضرته إن شمته في كل مرة فحسن
~~وإن لم يشمت بعد الثلاث فحسن أيضا كذا في فتاوى قاضي خان وعن محمد رحمه
~~الله تعالى إن من عطس مرارا يشمت في كل مرة فإن أخر كفاه مرة واحدة كذا في
~~التتارخانية إذا عطس الرجل خارج الصلاة فينبغي أن يحمد الله تعالى فيقول
~~الحمد لله ms4554 رب العالمين أو يقول الحمد لله على كل حال ولا يقول غير ذلك
~~وينبغي لمن حضره أن يقول يرحمك الله ويقول له العاطس يغفر الله PageV05P326
~~لنا ولكم أو يقول يهديكم الله ويصلح بالكم ولا يقول غير ذلك كذا في المحيط
~~امرأة عطست إن كانت عجوزا يرد عليها وإن كانت شابة يرد عليها في نفسه كذا
~~في الخلاصة وإذا عطس الرجل تشمته المرأة فإن كانت عجوزا يرد الرجل عليها
~~وإن كانت شابة يرد في نفسه كذا في الذخيرة شابة جميلة عطست لا يشمتها غير
~~المحرم جهرا كذا في الغرائب إذا عطس رجل حال الأذان يحمد ويشمته غيره وقال
~~القاضي عبد الجبار لا يحمد كذا في القنية ولو عطس المصلي فقال رجل يرحمك
~~الله ثم قال المصلي غفر الله لي ولك كان جوابا تفسد صلاته كذا في فتاوى
~~قاضي خان والله أعلم
# الباب الثامن فيما يحل للرجل النظر إليه وما لا يحل له وما يحل له مسه
~~وما لا يحل
# | يجب أن يعلم بأن مسائل النظر تنقسم إلى أربعة أقسام نظر الرجل إلى
~~الرجل ونظر المرأة إلى المرأة ونظر المرأة إلى الرجل ونظر الرجل إلى المرأة
~~أما بيان القسم الأول فنقول ويجوز أن ينظر الرجل إلى الرجل إلا إلى عورته
~~كذا في المحيط وعليه الإجماع كذا في الاختيار شرح المختار وعورته ما بين
~~سرته حتى تجاوز ركبته كذا في الذخيرة وما دون السرة إلى منبت الشعر عورة في
~~ظاهر الرواية ثم حكم العورة في الركبة أخف منه في الفخذ وفي الفخذ أخف منه
~~في السوأة حتى أن من رأى غيره مكشوف الركبة ينكر عليه برفق ولا ينازعه إن
~~لج وإذا رآه مكشوف الفخذ أنكر عليه بعنف ولا يضربه إن لج وإذا رآه مكشوف
~~السوأة أمره بستر العورة وأدبه على ذلك إن لج كذا في الكافي وفي الإبانة
~~كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يرى بأسا بنظر الحمامي إلى عورة الرجل
~~كذا في التتارخانية وما يباح النظر للرجل من الرجل يباح المس ms4555 كذا في
~~الهداية لا بأس بأن يتولى صاحب الحمام عورة إنسان بيده عند التنوير إذا كان
~~يغض بصره وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى هذا في حالة الضرورة لا في
~~غيرها وينبغي لكل واحد أن يتولى عانته بيده إذا تنور كذا في المحيط وأما
~~بيان القسم الثاني فنقول نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى الرجل كذا
~~في الذخيرة وهو الأصح هكذا في الكافي ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى بطن
~~امرأة عن شهوة كذا في السراجية ولا ينبغي للمرأة الصالحة أن تنظر إليها
~~المرأة الفاجرة لأنها تصفها عند الرجال فلا تضع جلبابها ولا خمارها عندها
~~ولا يحل أيضا لامرأة مؤمنة أن تكشف عورتها عند أمة مشركة أو كتابية إلا أن
~~تكون أمة لها كذا في السراج الوهاج وأما بيان القسم الثالث فنقول نظر
~~المرأة إلى الرجل الأجنبي كنظر الرجل إلى الرجل تنظر إلى جميع جسده إلا ما
~~بين سرته حتى يجاوز ركبته وما ذكرنا من الجواب فيما إذا كانت المرأة تعلم
~~قطعا ويقينا إنها لو نظرت إلى بعض ما ذكرنا من الرجل لا يقع في قلبها شهوة
~~وأما إذا علمت أنه تقع في قلبها شهوة أو شكت ومعنى الشك استواء الظنين فأحب
~~إلي أن تغض بصرها منه هكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى في الأصل فقد ذكر
~~الاستحسان فيما إذا كان الناظر إلى الرجل الأجنبي هو المرأة وفيما إذا كان
~~الناظر إلى المرأة الأجنبية هو الرجل قال فليجتنب بجهده وهو دليل الحرمة
~~وهو الصحيح في الفصلين جميعا ولا تمس شيئا منه إذا كان أحدهما شابا في حد
~~الشهوة وإن أمنا على أنفسهما الشهوة فأما الأمة فيحل لها النظر إلى جميع
~~أعضاء الرجل الأجنبي سوى ما بين سرته حتى تجاوز ركبته وتمس جميع ذلك إذا
~~أمنا على أنفسهما الشهوة ألا يرى أنه جرت العادة فيما بين الناس أن الأمة
~~تغمز رجل زوج مولاتها من غير نكير منكر وأنه يدل على جواز المس كذا في
~~المحيط وأما بيان القسم الرابع ms4556 فنقول نظر الرجل إلى المرأة ينقسم أقساما
~~أربعة نظر الرجل إلى زوجته وأمته ونظر الرجل إلى ذوات محارمه ونظر الرجل
~~إلى الحرة الأجنبية ونظر الرجل إلى إماء الغير أما النظر إلى زوجته
~~ومملوكته فهو حلال من قرنها إلى قدمها عن شهوة وغير شهوة وهذا ظاهر إلا أن
~~الأولى أن لا ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه كذا في الذخيرة والمراد
~~بالأمة هاهنا هي التي يحل له وطؤها وأما إذا كانت لا تحل له كأمته المجوسية
~~أو المشركة أو كانت أمه أو أخته من الرضاع أو أم امرأته أو بنتها فلا يحل
~~له PageV05P327 النظر إلى فرجها وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول
~~الأولى أن ينظر إلى فرج امرأته وقت الوقاع ليكون أبلغ في تحصيل معنى اللذة
~~كذا التبيين قال أبو يوسف رحمه الله تعالى سألت أبا حنيفة رحمه الله تعالى
~~عن رجل يمس فرج امرأته وهي تمس فرجه لتحرك آلته هل ترى بذلك بأسا قال لا
~~وأرجو أن يعطى الأجر كذا في الخلاصة ويجرد زوجته للجماع إذا كان البيت
~~صغيرا مقدار خمسة أذرع أو عشرة قال مجد الأئمة الترجماني وركن الصباغي
~~والحافظ السائلي لا بأس بأن يتجردا في البيت كذا في القنية ولا بأس بأن
~~يدخل على الزوجين محارمهما وهما في الفراش من غير وطء باستئذان ولا يدخلون
~~بغير إذن وكذا الخادم حين يخلو الرجل بأهله وكذا الأمة كذا في الغياثية أخذ
~~بيد أمته وأدخلها بيتا وأغلق بابا وعلموا أنه يريد وطئها كره وطء زوجته
~~بحضرة ضرتها أو أمته يكره عند محمد رحمه الله تعالى وكره لهذا أهل بخارى
~~النوم على السطح كذا في اللمم وأما نظره إلى ذوات محارمه فنقول يباح له أن
~~ينظر منها إلى موضع زينتها الظاهرة والباطنة وهي الرأس والشعر والعنق
~~والصدر والأذن والعضد والساعد والكف والساق والرجل والوجه فالرأس موضع
~~التاج والإكليل والشعر موضع العقاص والعنق موضع القلادة والصدر كذلك
~~والقلادة الوشاح وقد ينتهي إلى الصدر والأذن موضع القرط والعضد موضع
~~الدملوج والساعد ms4557 موضع السوار والكف موضع الخاتم والخضاب والساق موضع
~~الخلخال والقدم موضع الخضاب كذا في المبسوط ولا بأس للرجل أن ينظر من أمه
~~وابنته البالغة وأخته وكل ذي رحم محرم منه كالجدات والأولاد وأولاد الأولاد
~~والعمات والخالات إلى شعرها وصدرها وذوائبها وثديها وعضدها وساقها ولا ينظر
~~إلى ظهرها وبطنها ولا إلى ما بين سرتها إلى أن يجاوز الركبة وكذا إلى كل
~~ذات محرم برضاع أو مصاهرة كزوجة الأب والجد وإن علا وزوجة ابن الابن وأولاد
~~الأولاد وإن سفلوا وابنة المرأة المدخول بها فإن لم يكن دخل بأمها فهي
~~كالأجنبية وإن كانت حرمة المصاهرة بالزنا اختلفوا فيها قال بعضهم لا يثبت
~~فيها إباحة النظر والمس وقال شمس الأئمة السرخسي تثبت إباحة النظر والمس
~~لثبوت الحرمة المؤبدة كذا في فتاوى قاضي خان وهو الصحيح كذا في المحيط وما
~~حل النظر إليه حل مسه ونظره وغمزه من غير حائل ولكن إنما يباح النظر إذا
~~كان يأمن على نفسه الشهوة فأما إذا كان يخاف على نفسه الشهوة فلا يحل له
~~النظر وكذلك المس إنما يباح له إذا أمن على نفسه وعليها الشهوة وأما إذا
~~خاف على نفسه أو عليها الشهوة فلا يحل المس له ولا يحل أن ينظر إلى بطنها
~~أو إلى ظهرها ولا إلى جنبها ولا يمس شيئا من ذلك كذا في المحيط وللابن أن
~~يغمز بطن أمه وظهرها خدمة لها من وراء الثياب كذا في القنية قال أبو جعفر
~~رحمه الله تعالى سمعت الشيخ الإمام أبا بكر محمدا رحمه الله تعالى يقول لا
~~بأس بأن يغمز الرجل الرجل إلى الساق ويكره أن يغمز الفخذ ويمسه وراء الثوب
~~ويقول يغمز الرجل رجل والديه ولا يغمز فخذ والديه والفقيه أبو جعفر رحمه
~~الله تعالى يبيح أن يغمز الفخذ ويمسها وراء الثوب وغيرها كذا في الغرائب
~~قال محمد رحمه الله تعالى ويجوز له أن يسافر بها ويخلو بها يعني بمحارمه
~~إذا أمن على نفسه فإن علم أنه يشتهيها أو تشتهيه إن سافر بها أو خلا بها ms4558 أو
~~كان أكبر رأيه ذلك أو شك فلا يباح له ذلك وإن احتاج إلى حملها وإنزالها في
~~السفر فلا بأس بأن يأخذ بطنها وظهرها من وراء الثياب فإن خاف الشهوة على
~~نفسه أو عليها فليجتنب بجهده وذلك بأن يجتنب أصلا متى أمكنها الركوب
~~والنزول بنفسها وإن لم يمكنها ذلك تكلف المحرم في ذلك زيادة تكلف بالثياب
~~حتى لا يصل إليه حرارة بدنها وإن لم يمكنه ذلك تكلف المحرم لدفع الشهوة عن
~~قلبه يعني لا يقصد بها فعل قضاء الشهوة كذا في الذخيرة وأما النظر إلى أمة
~~الغير فهو كنظره إلى ذوات محارمه ولا يحل له النظر إلى ظهرها وبطنها كما في
~~حق ذوات المحارم وكان محمد بن مقاتل الرازي رحمه الله تعالى يقول لا ينظر
~~إلى ما بين سرتها إلى ركبتها ولا بأس بالنظر إلى ما وراء ذلك والمدبرة
~~والمكاتبة وأم الولد كالأمة والمستسعاة كالمكاتبة عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى PageV05P328 كذا في الكافي وكل ما يباح النظر إليه من إماء الغير
~~يباح مسه إذا أمن الشهوة على نفسه وعليها كذا في المحيط وعند بعض مشايخنا
~~ليس له أن يعالجها في الإركاب والإنزال والأصح أنه لا بأس به إذا أمن
~~الشهوة على نفسه وعليها كذا في الكافي ولم يذكر محمد رحمه الله تعالى في
~~شيء من الكتب الخلوة والمسافرة بإماء الغير وقد اختلف المشايخ فيه منهم من
~~قال لا يحل وإليه مال الحاكم الشهيد رحمه الله تعالى كذا في المحيط وهو
~~المختار كذا في الاختيار شرح المختار ومنهم من قال يحل وبه كان يفتي الشيخ
~~الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى كذا في المحيط ولا بأس أن يمس
~~ما سوى البطن والظهر مما يجوز له النظر إليه منها إذا أراد الشراء وإن خاف
~~أن يشتهي كذا في السراج الوهاج وهكذا في الهداية وذكر في الجامع الصغير رجل
~~يريد شراء جارية فلا بأس بأن يمس ساقها وصدرها وذراعيها وأن ينظر إلى ذلك
~~كله مكشوفا كذا في الكافي وقال مشايخنا رحمهم ms4559 الله تعالى يباح النظر في هذه
~~الحالة وإن اشتهى للضرورة ولا يباح المس إذا اشتهى أو كان أكبر رأيه ذلك
~~لأنه نوع استمتاع وفي غير حالة الشراء يباح النظر والمس بشرط عدم الشهوة
~~كذا في الهداية ولا تعرض الأمة إذا بلغت في إزار واحد والمراد بالإزار ما
~~يستر ما بين السرة إلى الركبة لأن ظهرها وبطنها عورة فلا يجوز كشفهما والتي
~~بلغت حد الشهوة فهي كالبالغة لا تعرض في إزار واحد روي ذلك عن محمد رحمه
~~الله تعالى لوجود الاشتهاء كذا في التبيين وأما النظر إلى الأجنبيات فنقول
~~يجوز النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة منهن وذلك الوجه والكف في ظاهر
~~الرواية كذا في الذخيرة وإن غلب على ظنه أنه يشتهي فهو حرام كذا في
~~الينابيع النظر إلى وجه الأجنبية إذا لم يكن عن شهوة ليس بحرام لكنه مكروه
~~كذا في السراجية وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى يجوز النظر إلى
~~قدمها أيضا وفي رواية أخرى عنه قال لا يجوز النظر إلى قدمها وفي جامع
~~البرامكة عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يجوز النظر إلى ذراعيها أيضا عند
~~الغسل والطبخ قيل وكذلك يباح النظر إلى ثناياها وذلك كله إذا لم يكن النظر
~~عن شهوة كذا في المحيط وكذلك يباح النظر إذا شك في الاشتهاء كذا في الكافي
~~قيل وكذلك يباح النظر إلى ساقها إذا لم يكن النظر عن شهوة فإن كان يعلم أنه
~~لو نظر يشتهي أو كان أكبر رأيه ذلك فليجتنب بجهده كذا في الذخيرة والأصح أن
~~كل عضو لا يجوز النظر إليه قبل الانفصال لا يجوز بعده كشعر رأسها وقلامة
~~رجلها وشعر عانتها كذا في الزاهدي ولا يحل له أن يمس وجهها ولا كفها وإن
~~كان يأمن الشهوة وهذا إذا كانت شابة تشتهى فإن كانت لا تشتهى لا بأس
~~بمصافحتها ومس يدها كذا في الذخيرة وكذلك إذا كان شيخا يأمن على نفسه
~~وعليها فلا بأس بأن يصافحها وإن كان لا يأمن على نفسه أو عليها فليجتنب ms4560 ثم
~~إن محمدا رحمه الله تعالى أباح المس للرجل إذا كانت المرأة عجوزا ولم يشترط
~~كون الرجل بحال لا يجامع مثله وفيما إذا كان الماس هي المرأة قال إذا كانا
~~كبيرين لا يجامع مثله ولا يجامع مثلها فلا بأس بالمصافحة فتأمل عند الفتوى
~~كذا في المحيط ولا بأس بأن يعانق العجوز من وراء الثياب إلا أن تكون ثيابها
~~تصف ما تحتها كذا في الغياثية فإن كان على المرأة ثياب فلا بأس بأن يتأمل
~~جسدها لأن نظره إلى ثيابها لا إلى جسدها فهو كما لو كانت في بيت فنظر إلى
~~جداره هذا إذا لم تكن ثيابها ملتزقة بها بحيث تصف ما تحتها كالقباء التركية
~~ولم تكن رقيقة بحيث تصف ما تحتها فإن كانت بخلاف ذلك ينبغي له أن يغض بصره
~~لأن هذا الثوب من حيث إنه لا يسترها بمنزلة شبكة عليها هذا إذا كانت في حد
~~الشهوة فإن كانت صغيرة لا يشتهى مثلها فلا بأس بالنظر إليها ومن مسها لأنه
~~ليس لبدنها حكم العورة ولا في النظر والمس معنى خوف الفتنة ثم النظر إلى
~~الحرة الأجنبية قد يصير مرخصا عند الضرورة كذا في المحيط والكافرة كالمسلمة
~~وروي لا بأس بالنظر إلى شعر الكافرة كذا في الغياثية يجوز للقاضي إذا أراد
~~أن يحكم عليها وللشاهد إذا أراد أن يشهد عليها أن ينظر إلى وجهها وإن خاف
~~أن يشتهي ولكن ينبغي أن يقصد به أداء الشهادة أو الحكم عليها لا قضاء
~~الشهوة PageV05P329 وأما النظر لتحمل الشهادة إذا اشتهى قيل يباح كما في
~~النظر عند الأداء والأصح أنه لا يباح في السراج الوهاج ولو أراد أن يتزوج
~~امرأة فلا بأس بأن ينظر إليها وإن خاف أن يشتهيها كذا في التبيين والغلام
~~الذي بلغ حد الشهوة كالبالغ كذا في الغياثية والغلام إذا بلغ مبلغ الرجال
~~ولم يكن صبيحا فحكمه حكم الرجال وإن كان صبيحا فحكمه حكم النساء وهو عورة
~~من قرنه إلى قدمه لا يحل النظر إليه عن شهوة فأما الخلوة والنظر إليه لا عن ms4561
~~شهوة لا بأس به ولهذا لا يؤمر بالنقاب كذا في الملتقط وفي حكم الصلاة
~~كالرجال كذا في الغياثية ويجوز النظر إلى الفرج للخاتن وللقابلة وللطبيب
~~عند المعالجة ويغض بصره ما استطاع كذا في السراجية ويجوز للرجل النظر إلى
~~فرج الرجل للحقنة كذا ذكر شمس الأئمة السرخسي كذا في الظهيرية وقد روي عن
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى إن كان به هزال فاحش فقيل له إن الحقنة تزيل ما
~~بك من الهزال فلا بأس بأن يبدي ذلك الموضع للحقنة وهذا صحيح فإن الهزال
~~الفاحش نوع مرض يكون آخره الدق والسل وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله
~~تعالى في شرح كتاب الصوم أن الحقنة إنما تجوز عند الضرورة وإذا لم يكن ثمة
~~ضرورة ولكن فيها منفعة ظاهرة بأن يتقوى بسببها على الجماع لا يحل عندنا
~~وإذا كان به هزال فإن كان هزال يخشى منه التلف يحل وما لا فلا كذا في
~~الذخيرة عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى لا يدخل على الأم والبنت
~~والأخت إلا بإذن أما على امرأته يسلم ولا يستأذن كذا في التتارخانية امرأة
~~أصابتها قرحة في موضع لا يحل للرجل أن ينظر إليه لا يحل أن ينظر إليها لكن
~~تعلم امرأة تداويها فإن لم يجدوا امرأة تداويها ولا امرأة تتعلم ذلك إذا
~~علمت وخيف عليها البلاء أو الوجع أو الهلاك فإنه يستر منها كل شيء إلا موضع
~~تلك القرحة ثم يداويها الرجل ويغض بصره ما استطاع إلا عن ذلك الموضع ولا
~~فرق في هذا بين ذوات المحارم وغيرهن لأن النظر إلى العورة لا يحل بسبب
~~المحرمية كذا في فتاوى قاضي خان ولو خافت الافتصاد من المرأة فللأجنبي أن
~~يفصدها كذا في القنية والعبد في النظر إلى مولاته الحرة التي لا قرابة بينه
~~وبينها بمنزلة الرجل الأجنبي الحر ينظر إلى وجهها وكفها ولا ينظر إلى ما لا
~~ينظر الأجنبي الحر من الحرة الأجنبية سواء كان العبد خصيا أو فحلا إذا بلغ
~~مبلغ الرجال وأما المجبوب الذي جف ماؤه ms4562 فبعض مشايخنا رخصوا اختلاطه بالنساء
~~والأصح أنه لا يرخص ويمنع وللعبد أن يدخل على مولاته بغير إذنها إجماعا
~~وأجمعوا على أن العبد لا يسافر بسيدته كذا في فتاوى قاضي خان ولا بأس بدخول
~~الصبيان على النساء ما لم يبلغوا الحلم وقدر ذلك بخمسة عشر لأن الصبي لا
~~يحتلم والواحد والكثير فيها سواء كذا في الكبرى سئل الحسن بن علي
~~المرغيناني رحمه الله تعالى هل على المستحاضة أو على الحائض أن تنظر إلى
~~فرجها وقت كل صلاة فقال لا وسئل أيضا عن النظر إلى عظام المرأة بعد موتها
~~مثل جمجمتها هل يجوز فقال لا كذا في التتارخانية ناقلا عن اليتيمة في
~~متفرقات الكراهة اللواطة مع مملوكه أو مملوكته أو امرأته حرام المرأة إذا
~~انقطع حجابها الذي بين القبل والدبر لا يجوز للزوج أن يطأها إلا أن يعلم
~~أنه يمكنه أن يأتيها في القبل من غير الوقوع في الدبر وإن شك فليس له أن
~~يطأها كذا في الغرائب والله أعلم
# الباب التاسع في اللبس ما يكره من ذلك وما لا يكره
# | ندب لبس السواد وإرسال ذنب العمامة بين الكتفين إلى وسط الظهر كذا في
~~الكنز واختلفوا في مقدار ما ينبغي من ذنب العمامة منهم من قدر بشبر ومنهم
~~من قال إلى وسط الظهر ومنهم من قال إلى موضع الجلوس كذا في الذخيرة وإذا
~~أراد أن يجدد لف العمامة نقضها كما لفها ولا يلقيها على الأرض دفعة واحدة
~~كذا في خزانة المفتين ولا بأس بلبس القلانس وقد صح أنه صلى الله عليه وآله
~~وسلم كان يلبسها كذا في الوجيز للكردري يجب أن يعلم أن لبس الحرير وهو ما
~~كانت لحمته حريرا وسداه حريرا حرام على PageV05P330 الرجال في جميع الأحوال
~~عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا
~~يكره في حالة الحرب ويكره في غير حالة الحرب ومن العلماء من قال لا يكره
~~ذلك في الأحوال كلها وفي شرح القاضي الإمام الإسبيجابي أن عند أبي يوسف
~~ومحمد رحمهما ms4563 الله تعالى إنما لا يكره لبس الحرير للرجال في حالة الحرب إذا
~~كان صفيقا يدفع معرة السلاح كذا في المحيط وأما إذا كان رقيقا لا يصلح لذلك
~~فإن ذلك مكروه بالإجماع كذا في المضمرات أما ما كان سداه حريرا ولحمته غير
~~حرير فلا بأس بلبسه بلا خلاف بين العلماء وهو الصحيح وعليه عامة المشايخ
~~رحمهم الله تعالى ذكر شيخ الإسلام في شرح السير الثوب إذا كانت لحمته من
~~قطن وكان سداه من إبريسم فإن كان الإبريسم يرى كره للرجال لبسه وإن كان لا
~~يرى لا يكره لهم لبسه هذا هو الكلام في غير حالة الحرب جئنا إلى حالة الحرب
~~فنقول لا شك أن ما كان لحمته غير حرير وسداه حريرا يباح لبسه في حالة الحرب
~~لأنه يباح لبسه في غير حالة الحرب فلأن يباح لبسه في حالة الحرب والأمر فيه
~~واسع كان أولى وأما ما كان لحمته حريرا وسداه غير حرير فإنه يباح لبسه في
~~حالة الحرب بالإجماع كذا في المحيط يكره لبس الديباج للرجال ولا بأس بتوسده
~~والنوم عليه وقال محمد رحمه الله تعالى يكره وقول أبي يوسف رحمهما الله
~~تعالى مثل محمد رحمه الله تعالى ذكره الصدر الشهيد كذا في الخلاصة وفي
~~المنتقى ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى وليس القعود على الحرير
~~والديباج كاللبس في الكراهة فإن أراد بقوله ليس القعود عليهما كاللبس نفى
~~الكراهة أصلا صار عن محمد رحمه الله تعالى في القعود على الديباج روايتان
~~فإن ظاهر مذهبه أن القعود على الديباج مكروه وإن أراد به إثبات التفاوت في
~~الكراهة لا يصير في المسألة روايتان بل كل واحد منهما مكروه إلا أن اللبس
~~أشد كراهة كذا في الذخيرة ولا بأس بلبس الحرير والديباج في الحرب وقيل يكره
~~هو الأصح كذا في خزانة المفتين في العيون أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يرى
~~بأسا بلبس الخز للرجال وإن كان سداه إبريسما أو حريرا كذا في الخلاصة وما
~~كان من الثياب الغالب عليه القز كالخز ونحوه ms4564 لا بأس ويكره ما كان ظاهره
~~القز وكذا ما كان خط منه خز وخط منه قز وهو ظاهر لا خير فيه كذا في القنية
~~وكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يرى بأسا بلبس الخز للرجال وإن كان سداه
~~حريرا قال العبد الخز في زمانهم كان من أوبار ذلك الحيوان المائي الذي يسمى
~~بالعربية خزا وقضاعة وبالتركية قندز واليوم يتخذ من الحرير العفن فيجب أن
~~يكره كالقز كذا في الملتقط قال محمد رحمه الله تعالى لا بأس بالخز إذا لم
~~يكن فيه شهرة وإلا فلا خير فيه كذا في الغياثية وما يكره للرجال لبسه يكره
~~للغلمان والصبيان لأن النص حرم الذهب والحرير على ذكور أمته بلا قيد البلوغ
~~والحرية والأثم على من ألبسهم لأنا أمرنا بحفظهم كذا في التمرتاشي استعمال
~~اللحاف من إبريسم لا يجوز لأنه نوع لبس لا بأس بملاءة حرير توضع على مهد
~~الصبي لأنه ليس بلبس وكذا الكلة من الحرير للرجال لأنها كالبيت كذا في
~~القنية في الإسبيجابي لا بأس بجعل اللفافة من الحرير كذا في التمرتاشي وفي
~~فتاوى العصر وفتاوى أبي الفضل الكرماني يكره جعل اللفافة من الحرير للرجال
~~فقال عين الأئمة الكرابيسي لا يجوز كذا في القنية ولا بأس بستر الحرير
~~وتعليقه على الباب وقالا يكره كذا في الاختيار شرح المختار دلال يلقي ثوب
~~الديباج على منكبيه للبيع يجوز إذا لم يدخل يديه في الكمين قال عين الأئمة
~~الكرابيسي فيه كلام بين المشايخ كذا في القنية قال عامة العلماء يحل لهن
~~لبس الحرير الخالص كذا في المحيط وأما لبس ما علمه حرير أومكفوف به فمطلق
~~عند عامة الفقهاء كذا في الذخيرة وروي بشر عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه
~~لا بأس بالعلم من الحرير في الثوب PageV05P331 إذا كان أربعة أصابع أو
~~دونها ولم يحك فيه خلافا وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى في السير
~~أنه بأس بالعلم لأنه تبع ولم يقدر كذا في فتاوى قاضي خان عمامة طرتها قدر
~~أربع أصابع من إبريسم ms4565 من أصابع عمر رضي الله تعالى عنه وذلك قيس شبرنا يرخص
~~فيه قال نجم الأئمة البخاري المعتبر في الرخصة أربع أصابع لا مضمومة كل
~~الضم ولا منشورة كل النشر قال ظهير الدين التمرتاشي المعتبر أربع أصابع كما
~~هي على هيئتها لا أصابع السلف وفي فتاوى أبي الفضل الكرماني أربع أصابع
~~منشورة قال عين الأئمة الكرابيسي التحرز عن مقدار المنشورة أولى في فتاوى
~~أبي الفضل الكرماني والعلم في العمامة في مواضع يجمع قال أبو حامد لا يجمع
~~قال عين الأئمة الكرابيسي في المتفرق خلاف قال نجم الأئمة البخاري ظاهر
~~المذهب عدم الجمع في المتفرق إلا إذا كان خط منه قزا وخط منه غيره بحيث يرى
~~كله قزا فلا يجوز كما ذكره في جمع التفاريق للبقالي وأما إذا كان كل واحد
~~مستبينا كالطراز في العمامة فظاهر المذهب أنه لا يجمع كذا في القنية لا بأس
~~باستعمال منطقة ملتقاها فضة المنطقة المفضضة قيل تكره وقيل لا بأس بها
~~وبالديباج في وسط المنطقة إذا لم يبلغ عرضها أربع أصابع وقيل لا يجوز
~~استعماله للرجال كذا في الغرائب يكره أن يلبس الذكور قلنسوة من الحرير
~~والذهب والفضة والكرباس الذي خيط عليه إبريسم كثير أو شيء من الذهب أو
~~الفضة أكثر من قدر أربع أصابع ولا بأس بأن يكون على طرف القلنسوة قدر أربع
~~أصابع من ذلك وكذا على طرف العمامة وكذا علم الجبة كذا في السراجية وفي
~~فتاوى آهو سئل القاضي برهان الدين اكر عنق راجكلن كردنديا كشيده از إبريسم
~~فلبسه قال ينبغي أن لا يكره لأنه صار مستهلكا فيكون تبعا وأشار شمس الأئمة
~~السرخسي إلى أنه يكون تبعا كذا في التتارخانية يضره النظر الدائم إلى الثلج
~~وهو يمشي فيه لا بأس بأن يشد على عينه خمارا أسود من الإبريسم قلت ففي
~~العين الرمدة أولى كذا في القنية ولا بأس بلبس الجبة المحشوة من الخز كذا
~~في الوجيز للكردري في السير الكبير لا بأس بلبس الثوب في غير الحرب إذا كان
~~إزاره ديباجا أو ذهبا ms4566 كذا في الذخيرة في شرح الجامع الصغير لبعض المشايخ لا
~~بأس بتكة الحرير للرجل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وذكر الصدر الشهيد
~~رحمه الله تعالى في أيمان الواقعات أنه يكره عند أبي يوسف ومحمد رحمهما
~~الله تعالى وفي حاشية شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد مكتوب بخطه أن في تكة
~~الحرير اختلافا بين أصحابنا كذا في المحيط تكره التكة المعمولة من الإبريسم
~~هو الصحيح وكذا القلنسوة وإن كانت تحت العمامة والكيس الذي يعلق كذا في
~~القنية وعلى الخلاف لبس التكة من الحرير قيل يكره بالاتفاق وكذا عصابة
~~المفتصد وإن كان أقل من أربع أصابع لأنه أصل بنفسه كذا في التمرتاشي في
~~جامع الفتاوى عن محمد بن سلمة رحمه الله تعالى من صلى مع تكة إبريسم جاز
~~وهو مسيء كذا في التتارخانية ولو جعل القز حشوا للقباء فلا بأس به لأنه تبع
~~ولو جعلت ظهارته أو بطانته فهو مكروه لأن كليهما مقصود كذا في محيط السرخسي
~~وفي شرح القدوري عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال أكره ثوب القز يكون
~~بين الفرو وبين الظهارة كذا في المحيط وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى كره
~~بطائن القلانس من الإبريسم كذا في التمرتاشي لا بأس بالعلم المنسوج بالذهب
~~للنساء فأما للرجال فقدر أربع أصابع وما فوقه يكره كذا في القنية ويكره
~~للرجل أن يلبس الثوب المصبوغ بالعصفر والزعفران والورس كذا في فتاوى قاضي
~~خان وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا بأس بالصبغ الأحمر والأسود كذا في
~~الملتقط وفي مجموع النوازل سئل عن الزينة والتجمل في الدنيا قال خرج رسول
~~الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم وعليه رداء قيمته ألف درهم وربما قام
~~إلى الصلاة وعليه رداء قيمته أربعة PageV05P332 آلاف درهم ودخل رجل من
~~أصحابه يوما وعليه رداء خز فقال عليه السلام إن الله تعالى إذا أنعم على
~~عبد نعمة أحب أن يرى أثر نعمته عليه وأبو حنيفة رحمه الله تعالى كان يرتدي
~~برداء قيمته أربعمائة دينار كذا في الذخيرة ms4567 لبس الصوف والشعر سنة الأنبياء
~~عليهم السلام لأنه آية التواضع وأول من لبسهما سليمان النبي على نبينا
~~وعليه السلام وفي الحديث نوروا قلوبكم بلباس الصوف فإنه مذلة في الدنيا
~~ونور في الآخرة وإياكم أن تفسدوا دينكم بمحمدة الناس وثنائهم كذا في
~~الغرائب لبس الثياب الجميلة مباح إذا لم يتكبر وتفسيره أن يكون معها كما
~~كان قبلها كذا في السراجية ولا يجوز صبغ الثياب أسود أو أكهب تأسفا على
~~الميت قال صدر الحسام لا يجوز تسويد الثياب في منزل الميت كذا في القنية
~~قال الإمام السرخسي رحمه الله تعالى في كتاب الكسب ينبغي أن يلبس في عامة
~~الأوقات الغسيل ويلبس الأحسن في بعض الأوقات إظهارا لنعم الله تعالى ولا
~~يلبس في جميع الأوقات لأن ذلك يؤذي المحتاجين كذا في الخلاصة وكذلك لا
~~ينبغي للإنسان أن يظاهر بين جبتين أو ثلاثة إذا كان يكفيه لدفع البرد جبة
~~واحدة لأنه ذلك يؤذي المحتاجين وهو منهي عن اكتساب سبب أذى الغير كذا في
~~المحيط وأما الدثار فيكره بلا خلاف كذا في الغياثية ويكره للرجل لبس
~~السراويل المخرفجة وهي التي تقع على ظهر القدمين كذا في الفتاوى العتابية
~~وعن بعضهم من سنة الإسلام لبس المرقع والخشن من الثياب لبس السراويل سنة
~~وهو من أستر الثياب للرجال والنساء كذا في الغرائب في غريب الرواية يرخص
~~للمرأة كشف الرأس في منزلها وحدها فأولى أن يجوز لها لبس خمار رقيق يصف ما
~~تحته عند محارمها كذا في القنية تقصير الثياب سنة وإسبال الإزار والقميص
~~بدعة ينبغي أن يكون الإزار فوق الكعبين إلى نصف الساق وهذا في حق الرجال
~~وأما النساء فيرخين إزارهن أسفل من إزار الرجال ليستر ظهر قدمهن إسبال
~~الرجل إزاره أسفل من الكعبين إن لم يكن للخيلاء ففيه كراهة تنزيه كذا في
~~الغرائب واختلف في السدل في غير الصلاة فقيل يكره بدون القميص ولا يكره على
~~القميص وفوق الإزار وقيل يكره كما في الصلاة والصحيح قول أبي جعفر رحمه
~~الله تعالى أنه لا يكره كذا في ms4568 القنية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا بأس
~~بلبس قلنسوة الثعالب كذا في المبسوط وكان على أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~سنجاب وعلى الضحاك قلنسوة سمور كذا في الغياثية عن أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى أنه قال لا بأس بالفرو من السباع كلها وغير ذلك من الميتة المدبوغة
~~والمذكاة وقال ذكاتها دباغها كذا في المحيط ولا بأس بجلود النمر والسباع
~~كلها إذا دبغت أن يجعل منها مصلى أو ميثرة السرج كذا في الملتقط ولا بأس
~~بخرقة الوضوء والمخاط وفي الجامع الصغير يكره الخرقة التي تحمل ليمسح بها
~~العرق لأنها بدعة محدثة والصحيح أنه لا يكره وحاصله أن من فعل شيئا من ذلك
~~تكبرا فهو مكروه ومن فعل ذلك لحاجة وضرورة لم يكره كذا في الكافي قال هشام
~~في نوادره رأيت على أبي يوسف رحمه الله تعالى نعلين محفوفين بمسامير الحديد
~~فقلت له أترى بهذا الحديد بأسا فقال لا فقلت له إن سفيان وثور بن يزيد كرها
~~ذلك لأنه تشبه بالرهبان فقال أبو يوسف رحمه الله تعالى كان رسول الله صلى
~~الله عليه وآله وسلم يلبس النعال التي لها شعور وإنها من لباس الرهبان فقد
~~أشار إلى أن صورة المشابهة فيما يتعلق به صلاح العباد لا تضر وقد تعلق بهذا
~~النوع من الأحكام صلاح العباد فإن من الأراضي ما لا يمكن قطع المسافة
~~البعيدة فيها إلا بهذا النوع من الإحكام كذا في المحيط في المتفرقات امرأة
~~لها صندلة في موضع قدمها سمك متخذ من غزل الفضة وذلك الغزل مما يخلص حل لها
~~استعمالها قال عين الأئمة PageV05P333 الكرابيسي يكره وفي شرح الطحاوي وأما
~~الفضة في المكاعب فيكره في رواية عن أبي يوسف رحمه الله تعالى وعندهما لا
~~يكره كذا في القنية لا بأس بأن يكون في بيت الرجل ستر من ديباج وفرش من
~~ديباج للتجمل لا يقعد عليها ولا ينام عليها نص محمد رحمه الله تعالى لأن
~~المحرم الانتفاع والانتفاع في القعود والنوم على الفرش كذا في الكبرى اتخاذ
~~النعل من ms4569 الخشب بدعة وعن أبي القاسم الصفار الخف الأحمر خف فرعون والخف
~~الأبيض خف هامان والخف الأسود خف العلماء ولقد لقيت عشرين من كبار فقهاء
~~بلخ فما رأيت لأحدهم خفا أبيض ولا أحمر ولا سمعت أنه أمسكه وروي أنه عليه
~~الصلاة والسلام أمسك خفا أسود أهدي له خفان أسودان فقبض ولبس كذا في القنية
~~والله أعلم
# الباب العاشر في استعمال الذهب والفضة
# | يكره الأكل والشرب والأدهان والتطيب في آنية الذهب والفضة للرجال
~~والصبيان والنساء كذا في السراجية قالوا وهذا إذا كان يصب الدهن من الآنية
~~على رأسه أو بدنه أما إذا أدخل يده في إناء وأخرج منها الدهن ثم استعمله
~~فلا بأس به وكذلك إذا أخذ الطعام من القصعة ووضعه على خبز أو ما أشبه ذلك
~~ثم أكل لا بأس به كذا في المحيط ويكره أن يدهن رأسه بمدهن فضة وكذا إن صب
~~الدهن على راحته ثم يمسه على رأسه أو لحيته وفي الغالية لا بأس به ولا يصب
~~الغالية على الرأس من المدهن ويكره الأكل بملعقة الذهب والفضة وعلى خوان
~~الذهب والفضة والوضوء من طست الذهب والفضة وكذا الإبريق من ذلك وكذا
~~الاستجمار من مجمر الذهب والفضة إلا أن يكون للتجمل كذا في الغياثية وكذا
~~لا يجوز الاكتحال بميل الذهب والفضة وكذا المكحلة وكل ما كان يعود الانتفاع
~~به إلى البدن كذا في السراج الوهاج ويكره أن يتوضأ في طست من الذهب والفضة
~~كذا في فتاوى قاضي خان يكره الجلوس على كرسي الذهب والفضة والرجل والمرأة
~~في ذلك سواء يكره النظر في المرآة المتخذة من الذهب أو الفضة ويكره أن يكتب
~~بالقلم المتخذ من الذهب أو الفضة أو من دواة كذلك ويستوي فيه الذكر والأنثى
~~كذا في السراجية لا بأس بأن يكون في بيت الرجل أواني الذهب والفضة للتجمل
~~لا يشرب منها نص محمد رحمه الله تعالى لأن المحرم الانتفاع والانتفاع في
~~الأواني الشرب كذا في الكبرى ثم الذي اتخذ من الفضة من الأواني كل ما أدخل
~~يده فيه وأخرج ms4570 ثم استعمل لا بأس وكل ما يصب من الآنية مثل الأشنان والدهن
~~والغالية ونحوه فكان مكروها كذا في الحاوي للفتاوى ولا بأس بالأكل والشرب
~~من إناء مذهب ومفضض إذا لم يضع فاه على الذهب والفضة وكذا المضبب من
~~الأواني والكراسي والسرير إذا لم يقعد على الذهب والفضة وكذا في حلقة
~~المرآة من الذهب والفضة وكذا المجمر واللجام والسرج والثفر والركاب إذا لم
~~يقعد عليه وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه كره جميع ذلك وقيل محمد رحمه
~~الله تعالى معه وقيل مع أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في التمرتاشي في
~~الزاد والصحيح قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في المضمرات ولا يكره لبس
~~ثياب كتب عليها بالفضة والذهب وكذلك استعمال كل مموه لأنه إذا ذوب لم يخلص
~~منه شيء كذا في الينابيع وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا ينبغي للرجل أن
~~يلبس ثوبا فيه كتابة من ذهب أو فضة كذا في فتاوى قاضي خان إذا كان نصل
~~السكين أو في قبضة السيف فضة قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إن أخذ السكين
~~من موضع الفضة يكره وإلا فلا وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يكره مطلقا
~~وأما التمويه الذي لا يخلص فلا بأس به بالإجماع كذا في الكافي وفي السير لا
~~ينبغي أن يحلى السيف بذهب وإن كان في الحرب لأن الحلية لا ينتفع بها في
~~الحرب وإنما هي للزينة قال عفا الله عنه فإذا كان هذا في السيف ففي حمائله
~~أولى كذا في التمرتاشي ولا بأس بحلية السيف وحمائله والمنطقة من فضة
~~PageV05P334 لا من الذهب كذا في الوجيز للكردري ولو كان سكين مفضضا كله
~~مشدود بالذهب أو الفضة يكره الانتفاع به إلا إذا كان على طرف المقبض بحيث
~~لا تقع يده عليه كذا في محيط السرخسي وقيل هذا الجواب في الفضة على إحدى
~~الروايتين وفي التهذيب لا يجوز تحلية سكين القلم والمهنة والمقراض والمقلمة
~~والدواة والمرآة بالذهب وهل يجوز بالفضة فيه وجهان وتحلية السكين الذي هو ms4571
~~للحرب مباح وتكره الفضة في المكاتب في رواية أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~خلافا لهما كذا في التمرتاشي ولا بأس بمسامير ذهب أو فضة ويكره الباب منه
~~ولا بأس بأن يشرب من كف في خنصره خاتم ذهب والنساء فيما سوى الحلي من الأكل
~~والشرب والأدهان من الذهب والفضة والقعود بمنزلة الرجال كذا في فتاوى قاضي
~~خان وقد قال بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى في الشرب من القصعة المضببة من
~~الذهب العريض والفضة العريضة يجعل على وجه الباب وما أشبه ذلك أما الضباب
~~على القصعة إذا كانت لتقوم القصعة بها لا للزينة لا بأس بوضع الفم على
~~الضباب وإن كانت الضباب لأجل الزينة لا لتقوم القصعة بها كره وضع الفم على
~~الضباب وهذا القائل يستدل بمسألة ذكرها محمد رحمه الله تعالى في السير في
~~باب الأنفال وصورتها إذا قال الأمير للجند من أصاب ذهبا أو فضة فهو له
~~فأصاب رجل قصعة مضببة بالذهب أو الفضة أو قدحا مضببا فإن كانت الضباب لزينة
~~القصعة لا لتقوم القصعة بها كانت الضباب للمنفل له وإن كانت الضباب لتقوم
~~القصعة بها بحيث لو نزعت الضباب لا تبقى القصعة لم تكن الضباب للمنفل له
~~كذا في الذخيرة ولا بأس بالجوشن والبيضة من الذهب والفضة في الحرب كذا في
~~خزانة المفتين ولا بأس بتمويه السلاح بالذهب والفضة كذا في السراجية ولا
~~بأس بآنية العقيق والبلور والزجاج والزبرجد والرصاص كذا في خزانة المفتين
~~ولا بأس باستعمال آنية الياقوت كذا في السراج الوهاج ولا بأس بالانتفاع
~~بالأواني المموهة بالذهب والفضة بالإجماع كذا في الاختيار شرح المختار ولا
~~بأس بأن يلبس الصبي اللؤلؤ وكذا البالغ ويكره الخلخال والسوار للصبي الذكر
~~كذا في السراجية ثم الخاتم من الفضة إنما يجوز للرجل إذا ضرب على صفة ما
~~يلبسه الرجال أما إذا كان على صفة خواتم النساء فمكروه وهو أن يكون له فصان
~~كذا في السراج الوهاج وإنما يجوز التختم بالفضة إذا كان على هيئة خاتم
~~الرجال أما إذا كان على هيئة خاتم ms4572 النساء بأن يكون له فصان أو ثلاثة يكره
~~استعماله للرجال كذا في الخلاصة ويكره للرجال التختم بما سوى الفضة كذا في
~~الينابيع والتختم بالذهب حرام في الصحيح كذا في الوجيز للكردري وفي الخجندي
~~التختم بالحديد والصفر والنحاس والرصاص مكروه للرجال والنساء جميعا وأما
~~العقيق ففي التختم به اختلاف المشايخ وصحيح في الذخيرة أنه لا يجوز وقال
~~قاضي خان الأصح أنه يجوز كذا في السراج الوهاج وأما اليشب ونحوه فلا بأس
~~بالتختم به كالعقيق كذا في العيني شرح الهداية هو الصحيح كذا في جواهر
~~الأخلاطي التختم بالعظم جائز كذا في الغرائب ولا بأس بأن يتخذ خاتم حديد قد
~~لوي عليه فضة أو ألبس بفضة حتى لا يرى كذا في المحيط ثم الحلقة في الخاتم
~~هي المعتبرة لأن قوام الخاتم بها ولا معتبر بالفص حتى أنه يجوز أن يكون
~~حجرا أو غيره كذا في السراج الوهاج ولا بأس بسد ثقب الفص بمسمار الذهب كذا
~~في الاختبار شرح المختار ذكر في الجامع الصغير وينبغي أن تكون فضة الخاتم
~~المثقال ولا يزاد عليه وقيل لا يبلغ به المثقال وبه ورد الأثر كذا في
~~المحيط إنما يسن التختم بالفضة ممن يحتاج إلى الختم كسلطان أو قاض أو نحوه
~~وعند عدم الحاجة الترك أفضل كذا في التمرتاشي وذكر الفقيه أبو الليث رحمه
~~الله تعالى كره بعض الناس اتخاذ الخاتم إلا لذي سلطان وأجازه عامة العلماء
~~كذا في جواهر الأخلاطي وإذا تختم ينبغي أن يجعل الفص إلى بطن كفه لا إلى
~~ظهره بخلاف النسوان لأنهن يفعلن للتزيين والرجال للحاجة إلى التختم كذا
~~PageV05P335 في محيط السرخسي وفي الفتاوى وينبغي أن يلبس الخاتم في خنصره
~~اليسرى دون سائر أصابعه ودون اليمنى لأن اللبس في اليمنى علامة الرفض وأما
~~الجواز فثابت في اليمين واليسار جميعا وبكل ذلك ورد الأثر كذا في الذخيرة
~~قال محمد رحمه الله تعالى في الجامع الصغير ولا يشد الأسنان بالذهب ويشدها
~~بالفضة يريد به إذا تحركت الأسنان وخيف سقوطها فأراد صاحبها أن يشدها يشدها
~~بالفضة ولا ms4573 يشدها بالذهب وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال محمد
~~رحمه الله تعالى يشدها بالذهب أيضا ولم يذكر في الجامع الصغير قول أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى قيل هو مع محمد رحمه الله تعالى وقيل هو مع أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وذكر الحاكم في المنتقى لو تحركت سن رجل وخاف سقوطها فشدها
~~بالذهب أو بالفضة لم يكن به بأس عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى
~~وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه فرق بين السن والأنف فقال في
~~السن لا بأس بأن يشدها بالذهب وفي الأنف كره ذلك كذا في المحيط وقال أبو
~~يوسف رحمه الله تعالى لا بأس بأن يعيد سن نفسه وأن يشدها وإن كان سن غيره
~~يكره ذلك كذا في السراج الوهاج قال بشر قال أبو يوسف رحمه الله تعالى في
~~مجلس آخر سألت أبا حنيفة رحمه الله تعالى عن ذلك فلم ير بإعادتها بأسا كذا
~~في الذخيرة قطعت أنملته يجوز أن يتخذها من ذهب أو فضة بخلاف ما لو قطعت يده
~~أو أصبعه كذا في التمرتاشي والله أعلم
# الباب الحادي عشر في الكراهة في الأكل وما يتصل به
# | أما الأكل فعلى مراتب فرض وهو ما يندفع به الهلاك فإن ترك الأكل والشرب
~~حتى هلك فقد عصى ومأجور عليه وهو ما زاد عليه ليتمكن من الصلاة قائما ويسهل
~~عليه الصوم ومباح وهو ما زاد على ذلك إلى الشبع لتزداد قوة البدن ولا أجر
~~فيه ولا وزر ويحاسب عليه حسابا يسيرا إن كان من حل وحرام وهو الأكل فوق
~~الشبع إلا إذا قصد به التقوي على صوم الغد أو لئلا يستحيي الضيف فلا بأس
~~بأكله فوق الشبع ولا تجوز الرياضة بتقليل الأكل حتى يضعف عن أداء الفرائض
~~فأما تجويع النفس على وجه لا يعجز عن أداء العبادات فهو مباح وفيه رياضة
~~النفس وبه يصير الطعام مشتهى بخلاف الأول فإنه إهلاك النفس وكذا الشاب الذي
~~يخاف الشبق لا بأس بأن يمتنع عن الأكل ms4574 ليكسر شهوته بالجوع على وجه لا يعجز
~~عن أداء العبادات كذا في الاختيار شرح المختار وإن أكل الرجل مقدار حاجته
~~أو أكثر لمصلحة بدنه لا بأس به كذا في الحاوي للفتاوى إذا أكل الرجل أكثر
~~من حاجته ليتقيأ قال الحسن رحمه الله تعالى لا بأس به وقال رأيت أنس بن
~~مالك رضي الله تعالى عنه يأكل ألوانا من الطعام ويكثر ثم يتقيأ وينفعه ذلك
~~كذا في فتاوى قاضي خان من السرف الإكثار في الباجات إلا عند الحاجة بأن يمل
~~من باجة فيستكثر حتى يستوفي من كل نوع شيئا فيجتمع له قدر ما يتقوى على
~~الطاعة أو قصد أن يدعو الأضياف قوما بعد قوم إلى أن يأتوا إلى آخر الطعام
~~فلا بأس به كذا في الخلاصة واتخاذ ألوان الأطعمة ووضع الخبز على المائدة
~~أكثر من الحاجة سرف إلا أن يكون من قصده أن يدعو الأضياف قوما بعد قوم حتى
~~يأتوا على آخره لأن فيه فائدة ومن الإسراف أن يأكل وسط الخبز ويدع حواشيه
~~أو يأكل ما انتفخ منه ويترك الباقي لأن فيه نوع تجبر إلا يكون غيره يتناوله
~~فلا PageV05P336 بأس به كما إذا اختار رغيفا دون رغيف كذا في الاختيار شرح
~~المختار ومن الإسراف ترك اللقمة الساقطة من اليد بل يرفعها أولا ويأكلها
~~قبل غيرها كذا في الوجيز للكردري ومن إكرام الخبز أن لا ينتظر الإدام إذا
~~حضر كذا في الاختيار شرح المختار والسنة غسل الأيدي قبل الطعام وبعده وآداب
~~غسل الأيدي قبل الطعام أن يبدأ بالشبان ثم بالشيوخ وبعد الطعام على العكس
~~كذا في الظهيرية قال نجم الأئمة البخاري وغيره غسل اليد الواحدة أو أصابع
~~اليدين لا يكفي لسنة غسل اليدين قبل الطعام لأن المذكور غسل اليدين وذلك
~~إلى الرسغ كذا في القنية ولا يمسح يده قبل الطعام بالمنديل ليكون أثر الغسل
~~باقيا وقت الأكل ويمسحها بعده ليزول أثر الطعام بالكلية كذا في خزانة
~~المفتين وفي اليتيمة سئل والدي عن غسل الفم عند الأكل هل هو سنة كغسل اليد
~~فقال ms4575 لا كذا في التتارخانية ولو غسل يده أو رأسه بالنخالة أو أحرقها إن لم
~~يبق فيها شيء من الدقيق وهي نخالة تعلف بها الدواب لا بأس به كذا في فتاوى
~~قاضي خان وفي نوادر هشام رحمه الله تعالى سألت محمدا رحمه الله تعالى عن
~~غسل اليدين بالدقيق والسويق بعد الطعام مثل الغسل بالأشنان فأخبرني أن أبا
~~حنيفة رحمه الله تعالى لم ير بأسا بذلك وأبو يوسف رحمه الله تعالى كذلك وهو
~~قولي كذا في الذخيرة ويكره للجنب رجلا كان أو امرأة أن يأكل طعاما أو يشرب
~~قبل غسل اليدين والفم ولا يكره ذلك للحائض والمستحب تطهير الفم في جميع
~~المواضع كذا في فتاوى قاضي خان وينبغي أن يصب الماء من الآنية على يده
~~بنفسه ولا يستعين بغيره وقد حكي عن بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى أنه قال
~~هذا كالوضوء ونحن لا نستعين بغيرنا في وضوئنا كذا في المحيط وسنن الطعام
~~البسملة في أوله والحمدلة في آخره فإن نسي البسملة في أوله فليقل إذا ذكر
~~بسم الله على أوله وآخره كذا في الاختيار شرح المختار وإذا قلت بسم الله
~~فارفع صوتك حتى تلقن من معك كذا في التتارخانية يبدأ باسم الله تعالى في
~~أوله إن كان الطعام حلالا وبالحمد لله في آخره كيفما كان كذا في القنية ولا
~~ينبغي أن يرفع صوته بالحمد لله إلا أن يكون جلساؤه فرغوا عن الأكل كذا في
~~التتارخانية من السنة أن يبدأ بالملح ويختم بالملح كذا في الخلاصة ويقلل
~~الأكل كذا في الغرائب وفي النوادر قال فضل بن غانم سألت أبا يوسف رحمه الله
~~تعالى عن النفخ في الطعام هل يكره قال لا إلا ما له صوت مثل أف وهو تفسير
~~النهي ولا يؤكل طعام حار ولا يشم ولا ينفخ في الطعام والشراب ومن السنة أن
~~لا يأكل الطعام من وسطه في ابتداء الأكل كذا في الخلاصة ومن السنة لعق
~~الأصابع قبل المسح بالمنديل كذا في الوجيز للكردري ومن السنة لعق القصعة
~~كذا في الخلاصة ms4576 ومن السنة أن يأكل ما سقط من المائدة كذا في المحيط الأكل
~~على الطريق مكروه ولا بأس بالأكل مكشوف الرأس وهو المختار كذا في الخلاصة
~~لا بأس بالأكل متكئا إذا لم يكن بالتكبر وفي الظهيرية هو المختار كذا في
~~جواهر الأخلاطي ويكره الأكل والشرب متكئا أو واضعا شماله على الأرض أو
~~مستندا كذا في الفتاوى العتابية أكل الميتة حالة المخمصة قدر ما يدفع به
~~الهلاك لا بأس به كذا في السراجية تكلموا في حد الاضطرار الذي يحل له
~~الميتة قيل إذا كان بحال يخاف على نفسه التلف روي عن ابن المبارك أنه قال
~~إذا كان بحال لو دخل السوق لا ينظر إلى شيء سوى الحرام وقيل إذا كان يضعف
~~عن أداء الفرائض وقيل بعد ثلاثة أيام والصحيح أنه غير مؤقت لأنه يختلف
~~باختلاف طبائع الناس واختلفوا في كيفية أكله قيل أكله حرام إلا أنه وضع
~~الأثم PageV05P337 عنه وقيل هو حلال لا يسعه تركه كذا في الغرائب إذا خاف
~~على نفسه الموت من الجوع ومع رفيق له طعام ذكر في الروضة أنه جاز أن يأخذ
~~من الطعام قدر ما يدفع جوعه على شرط الضمان كذا في الخلاصة ومن أصابته
~~مخمصة وعنده طعام رفيقه فلم يأخذ منه كرها بالقيمة بل صبر حتى مات جوعا
~~يثاب كذا في القنية ولو خاف على نفسه الموت من العطش ومع رفيقه ماء جاز له
~~أن يقاتل معه بدون السلاح ويأخذ منه الماء بقدر ما يدفع عطشه ولو كان
~~الرفيق يخاف الموت يأخذ منه بعضه ويترك البعض كذا في الخلاصة إن اضطر إلى
~~طعام والمالك يمنعه وسعه الأخذ منه ولا يقاتله عليه ولو ترك حتى مات كان في
~~سعة ولو اضطر إلى ماء في بئر وهناك أحد يمنعه له أن يقاتل عليه كذا في
~~التهذيب وحكي عن أبي نصر أنه قال كل شيء حازه الإنسان يملكه كالطعام والماء
~~الذي يحوزه فإن المضطر يقاتله بما دون السلاح وأما في البئر وما أشبه ذلك
~~فإنه يقاتله بالسلاح وغير السلاح ms4577 كذا في المحيط خاف الهلاك عطشا وعنده خمر
~~له شربه قدر ما يدفع العطش إن علم أنه يدفعه كذا في الوجيز للكردري مضطر لم
~~يجد ميتة وخاف الهلاك فقال له رجل اقطع يدي وكلها أو قال اقطع مني قطعة
~~وكلها لا يسعه أن يفعل ذلك ولا يصح أمره به كما لا يسع للمضطر أن يقطع قطعة
~~من نفسه فيأكل كذا في فتاوى قاضي خان الأب إذا احتاج إلى تناول مال ولده إن
~~كان في المصر واحتاج لفقره أكل بغير شيء وإن كان في المفازة واحتاج لعدم
~~الطعام أكل بالقيمة إن كان موسرا يعني لا يحل له أخذ الصدقة كذا في الخلاصة
~~ولا يحل للأب تناول مال ابنه اللئيم إلا عند الحاجة فإن كان كريما يحل أيضا
~~عند غير الحاجة كذا في الملتقط ومن امتنع عن أكل الميتة حالة المخمصة أو
~~صام ولم يأكل حتى مات يأثم كذا في الاختيار شرح المختار ولو جاع ولم يأكل
~~مع قدرته حتى مات يأثم كذا في الكبرى قال محمد رحمه الله تعالى في كتاب
~~الكسب ويفترض على الناس إطعام المحتاج في الوقت الذي يعجز عن الخروج والطلب
~~وهذه المسألة تشتمل على ثلاثة فصول أحدها أن المحتاج إذا عجز عن الخروج
~~يفترض على كل من يعلم أن يطعمه مقدار ما يتقوى به على الخروج وأداء
~~العبادات إذا كان قادرا على ذلك حتى إذا مات ولم يطعمه أحد ممن يعلم
~~اشتركوا جميعا في المأثم وكذلك إذا لم يكن عند من يعلم بحاله ما يطعمه
~~ولكنه قادر على أن يخرج إلى الناس ليخبر بحاله فيواسوه فيفرض عليه ذلك فإذا
~~امتنعوا من ذلك حتى مات اشتركوا في المأثم ولكن إذا قام به البعض سقط عن
~~الباقين الفصل الثاني إذا كان المحتاج قادرا على الخروج ولكن لا يقدر على
~~الكسب فعليه أن يخرج ومن يعلم بحاله إن كان عليه شيء من الواجبات فليؤده
~~إليه حتما وإن كان المحتاج يقدر على الكسب فعليه أن يكتسب ولا يحل له أن
~~يسأل ms4578 الفصل الثالث إذا كان المحتاج عاجزا عن الكسب ولكنه قادر على أن يخرج
~~ويطوف على الأبواب فإنه يفرض عليه ذلك حتى إذا لم يفعل ذلك وقد هلك كان
~~آثما عند الله تعالى ثم قال والمعطي أفضل من الآخذ وهذه المسألة على ثلاثة
~~أوجه أحدها أن يكون المعطي مؤديا للواجب والآخذ قادرا على الكسب ولكنه
~~محتاج فهاهنا المعطي أفضل بالاتفاق والثاني أن يكون المعطي والآخذ كل واحد
~~متبرعا أما المعطي فظاهر وأما الآخذ بأن يكون قادرا على الكسب وفي هذا
~~الوجه المعطي أفضل والثالث أن يكون المعطي متبرعا والآخذ مفترضا بأن يكون
~~عاجزا عن الكسب وفي هذا الوجه المعطي أفضل عند أهل الفقه كذا في المحيط رجل
~~قال إذا تناول فلان من مالي فهو حلال له فتناول فلان من ماله من غير أن
~~يعلم بإباحته جاز PageV05P338 ولا يضمن كذا في الخلاصة قال لآخر جميع ما
~~تأكل من مالي فقد جعلتك في حل منه فهو حلال له ولو قال جميع ما تأكل من
~~مالي فقد أبرأتك عنه لا يبرأ قال الصدر الشهيد رحمه الله تعالى والصواب أنه
~~يبرأ على قول محمد بن سلمة كذا في الوجيز للكردري أنت في حل من مالي حيثما
~~أصبته فخذ ما شئت قال محمد رحمه الله تعالى فهو في حل من الدراهم والدنانير
~~خاصة وليس له أن يأخذ فاكهة من أرضه ولا شاة من غنمه ولا غير ذلك ولو كان
~~نخل بين رجلين قال أحدهما لصاحبه كل منه ما أحببت وهب لمن شئت جاز أن يفعل
~~ذلك ويكون إباحة كذا في السراج الوهاج رجل قال لآخر كم أكلت من تمري فقال
~~خمسة وهو قد أكل العشرة لا يكون كاذبا وكذا لو قال بكم اشتريت هذا الثوب
~~فقال بخمسة وهو قد اشترى بعشرة لا يكون كاذبا كذا في الخلاصة البيضة إذا
~~خرجت من دجاجة ميتة أكلت وكذا اللبن الخارج من ضرع الشاة الميتة كذا في
~~السراجية أكل دود القز قبل أن ينفخ فيه الروح لا بأس به كذا ms4579 في الذخيرة أكل
~~دود الزنبور قبل أن ينفخ فيه الروح لا بأس به كذا في السراجية وذكر محمد
~~رحمه الله تعالى جدي أو حمل يرضع بلبن الأتان يحل أكله ويكره ولو شربت
~~الشاة خمرا فذبحت من ساعته لا يكره وإن مكثت تحبس بمنزلة الدجاجة المخلاة
~~دود اللحم وقع في مرقة لا تنجس ولا يؤكل الدود وكذا المرقة إذا انفسخت
~~الدودة فيها ويجوز أكل مرقة يقع فيها عرق الآدمي أو نخامته أو دمعه وكذا
~~الماء إذا غلب وصار مستقذرا طبعا كذا في القنية امرأة تطبخ القدر فدخل
~~زوجها بقدح من الخمر فصب في القدر فصبت المرأة في القدر خلا حتى صارت
~~المرقة في الحموضة كالخل لا بأس به كذا في الخلاصة قدر طبخ وقعت فيه نجاسة
~~لم تؤكل المرقة وكذا اللحم إذا كان في حالة الغليان فإن لم يكن في حالة
~~الغليان يغسل ويؤكل كذا في السراجية عن محمد رحمه الله تعالى لا بأس بعجن
~~العجين بالماء المستعمل كذا في الحاوي للفتاوى ولو عجن الدقيق بسؤر الهرة
~~وخبز لا يكره للآدمي كذا في القنية ويكره أن يأكل الحواري ويدفع خشكاره
~~لمماليكه خبز وجد في خلاله السرقين فإن كان السرقين على صلابته يرمى ويؤكل
~~الخبز لأنه لم يتجنس كذا في خزانة الفتاوى ولو رأى كسرة خبز في النجاسة
~~يعذر في تركها ولا يلزمه غسلها كذا في القنية في المتفرقات سئل علي بن أحمد
~~عن الفأر تكسر الحنطة بفيها هل يجوز أكلها فقال نعم لأجل الضرورة كذا في
~~التتارخانية سن آدمي طحن في وقر حنطة لا يؤكل ولا يؤكله البهائم بخلاف ما
~~يقشر من جلدة كفه قدر جناح الذباب أو نحوه واختلط بالطعام للضرورة وكذا
~~العرق إذا تقاطر في العجين فالقليل منه لا يمنع الأكل كذا في القنية ولا
~~بأس بشعير يوجد في بعر الإبل والشاة فيغسل ويؤكل وإن كان في أخثاء البقر
~~وروث الفرس لا يؤكل كذا في محيط السرخسي يكره غسل الأرز والعدس والماش
~~ونحوه في بالوعة يتناثر فيها كذا في ms4580 القنية واللحم إذا أنتن يحرم أكله
~~والسمن واللبن والزيت والدهن إذا أنتن لا يحرم والطعام إذا تغير واشتد تنجس
~~والأشربة بالتغير لا تحرم كذا في خزانة الفتاوى رحم ما يؤكل لحمه حلال إن
~~كان متصلا به حين ذبح كذا في القنية إذا مر الرجل بالثمار في أيام الصيف
~~وأراد أن يتناول منها والثمار ساقطة تحت الأشجار فإن كان ذلك في المصر لا
~~يسعه التناول إلا إذا علم أن صاحبها قد أباح إما نصا أو دلالة بالعادة وإن
~~كان في الحائط فإن كان من الثمار التي تبقى مثل الجوز وغيره لا يسعه الأخذ
~~إلا إذا علم الإذن وإن كان من الثمار التي لا تبقى تكلموا فيه قال الصدر
~~الشهيد رحمه الله تعالى PageV05P339 والمختار أنه لا بأس بالتناول ما لم
~~يتبين النهي إما صريحا أو عادة كذا في المحيط والمختار أنه لا يأكل منها ما
~~لم يعلم أن أربابها رضوا بذلك كذا في الغياثية وإن كان ذلك في الرساتيق فإن
~~كان من الثمار التي تبقى لا يسعه الأخذ إلا إذا علم الإذن وإن كان من
~~الثمار التي لا تبقى فالمختار أنه لا بأس بالتناول ما لم يتبين النهي كذا
~~في المحيط ولا يحل حمل شيء منه كذا في التتارخانية ناقلا عن جامع الجوامع
~~وأما إذا كانت الثمار على الأشجار فالأفضل أن لا يأخذ من موضع ما إلا
~~بالإذن إلا أن يكون موضعا كثير الثمار يعلم أنه لا يشق عليهم أكل ذلك فيسعه
~~الأكل ولا يسعه الحمل وأما أوراق الشجر إذا سقطت على الطريق في أيام الفليق
~~فأخذ إنسان شيئا من ذلك بغير إذن صاحب الشجر فإن كان هذا ورق شجر ينتفع به
~~نحو التوت وما أشبهه ليس له أن يأخذ ولو أخذ يضمن وإن كان لا ينتفع به له
~~أن يأخذ وإذا أخذ لا يضمن كذا في المحيط ولو دخل بيت صديقه وسخن القدر وأكل
~~جاز ولو أخذ من كرم صديقه شيئا وهو يعلم أن صاحب الكرم لا يكره ذلك لا بأس ms4581
~~به ولينظر فإن الطامع غالط كذا في الملتقط ويجوز رفع الثمار من نهر جار
~~وأكلها وإن كثر لأنه مما يفسد إذا كان ترك فيكون مأذونا بالرفع دلالة كذا
~~في محيط السرخسي الحطب الذي يوجد في الماء إن كان لا قيمة له حين يأخذه فهو
~~حلال وإن كان له قيمة لا كذا في السراجية وهكذا في الخلاصة ومحيط السرخسي
~~وفي الفتاوى سئل أبو بكر عمن وجد جوزة ثم أخرى حتى بلغت عشرا وصارت لها
~~قيمة قال إن وجدها في موضع واحد فهي كاللقطة وإن وجدها في مواضع متفرقة يحل
~~له ذلك كمن جمع نواة من أماكن متفرقة حتى صار لها قيمة فإنها تطيب له قال
~~الفقيه وعندي أنه إذا وجد الجوزات في موضع واحد أو في مواضع متفرقة فهي
~~كاللقطة لا تحل له إن كان غنيا بخلاف النواة لأن الناس يرمون النواة فصارت
~~مباحة بالرمي وأما الجوزات لا يرمونها إلا إذا وجدها تحت أشجار الجوز
~~يلتقطها كالسنابل إذا بقيت في الأرض كذا في الحاوي للفتاوى ولو أن قوما
~~اشتروا مقلاة من أرز فقالوا من أظهر بطن المقلاة فعليه أن يشتري مثله
~~فيأكله فأظهر واحد واشترى ما أوجبوا عليه يكره الأكل لأن فيه تعليقا بالشرط
~~كذا في التتارخانية شجرة في مقبرة قالوا إن كانت نابتة في الأرض قبل أن
~~يجعلها مقبرة فمالك الأرض أحق بها يصنع ما شاء وإن كانت الأرض مواتا لا
~~مالك لها فجعلها أهل تلك المحلة أو القرية مقبرة فإن الشجرة وموضعها من
~~الأرض على ما كان حكمها في القديم وإن نبتت الشجرة بعدما جعلت مقبرة فإن
~~كان الغارس معلوما كانت له وينبغي أن يتصدق بثمنها وإن كانت الشجرة نبتت
~~بنفسها فحكمها يكون للقاضي إن رأى قلعها وإنفاقها على المقبرة فعل ذلك كذا
~~في فتاوى قاضي خان الغني إذا أكل مما تصدق به على الفقير إن أباح الفقير
~~ففي حل التناول اختلاف بين المشايخ وإن ملكه الفقير الغني لا بأس به ابن
~~السبيل إذا تصدق عليه ثم وصل إلى ms4582 ماله والصدقة قائمة لا بأس بأن يتناول من
~~تلك الصدقة وكذلك الفقير إذا تصدق عليه ثم استغنى والصدقة قائمة لا بأس بأن
~~يتناول تلك الصدقة أكل الطين مكروه هكذا ذكر في فتاوى أبي الليث رحمه الله
~~تعالى وذكر شمس الأئمة الحلواني في شرح صومه إذا كان يخاف على نفسه أنه لو
~~أكله أورثه ذلك علة أو آفة لا يباح له التناول وكذلك هذا في كل شيء سوى
~~الطين وإن كان يتناول منه قليلا أو كان يفعل ذلك أحيانا لا بأس به كذا في
~~المحيط الطين الذي يحمل من مكة ويسمى طين حمزة هل الكراهية فيه PageV05P340
~~كالكراهية في أكل الطين على ما جاء في الحديث قال الكراهية في الجميع متحدة
~~كذا في جواهر الفتاوى وسئل بعض الفقهاء عن أكل الطين البخاري ونحوه قال لا
~~بأس بذلك ما لم يضر وكراهية أكله لا للحرمة بل لتهييج الداء وعن ابن
~~المبارك كان ابن أبي ليلى يرد الجارية من أكل الطين وسئل أبو القاسم عمن
~~أكل الطين قال ليس ذلك من عمل العقلاء كذا في الحاوي للفتاوى والمرأة إذا
~~اعتادت أكل الطين تمنع من ذلك إذا كان يوجب نقصانا في جمالها كذا في المحيط
~~ولا بأس بأكل الفالوذج وأنواع الأطعمة الشهية كذا في الظهيرية ولا بأس
~~بالتفكه بأنواع الفاكهة وتركه أفضل كذا في خزانة المفتين ولا بأس بالشرب
~~قائما ولا يشرب ماشيا ورخص للمسافرين ولا يشرب بنفس واحد ولا من فم السقاء
~~والقربة لأنه لا يخلو عن أن يدخل حلقه ما يضره كذا في الغياثية شرب الماء
~~من السقاية جائز للغني والفقير كذا في الخلاصة ويكره رفع الجرة من السقاية
~~وحملها إلى منزله لأنه وضع للشرب لا للحمل كذا في محيط السرخسي وحمل ماء
~~السقاية إلى أهله إن كان مأذونا للحمل يجوز وإلا فلا كذا في الوجيز للكردري
~~في المتفرقات قطرة من خمر وقعت في دن الخل لا يحل شربه إلا بعد ساعة ولو صب
~~كوز من خمر في دن خل ولا يوجد له ms4583 طعم ولا رائحة يحل شربه في الحال كذا في
~~أول الباب من الملتقط ولا يسقي أباه الكافر خمرا ولا يناوله القدح ويأخذ
~~منه ولا يذهب به إلى البيعة ويرده عنها ويوقد تحت قدره إذا لم يكن فيها
~~ميتة أو لحم خنزير ولا يحضر المسلم مائدة يشرب فيها خمر أو تؤكل الميتة كذا
~~في الفتاوى العتابية ولا يجوز وضع القصاع على الخبز والسكرجة كذا في القنية
~~قال الإمام الصفار لا أجد في نية الذهاب إلى الضيافة سوى أن أرفع المملحة
~~عن الخبز كذا في في الخلاصة والأصح إن كان مملحة يريد أكل الخبز به لا يكره
~~كذا في الينابيع ويجوز وضع كاغد فيها ملح على الخبز ووضع البقول عليه قال
~~شمس الأئمة الحلواني كل ذلك جائز وقال خوان ازبهرا ينهابود قال علاء
~~الترجماني وعلاء الحمامي مثله ورأينا كثيرا فعلوا ذلك ببخارى وسمرقند بحضرة
~~الكبار من الأئمة ولم يمنعوا قال رضي الله تعالى عنه وأما غيرها من
~~المأكولات كالزماورد والسينوسج وأشباهها يجوز وضعها على الخبز عندهم كذا في
~~القنية ويكره تعليق الخبز بالخوان بل يوضع بحيث لا يعلق كذا في الظهيرية
~~واختلفوا في جواز وضع قطعة خبز تحت الخوان ليستوي كذا في الزاهدي وكان
~~الشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني رحمه الله تعالى لا يفتي بالكراهة في
~~وضع المملحة على الخبز وفي تعليق الخبز بالخوان وفي وضع الخبز تحت القصعة
~~وفي مسح الأصبع والسكين بالخبز إذا كان يأكل ذلك الخبز بعد ذلك ومن مشايخنا
~~من أفتى بكراهية مسح الأصبع والسكين بالخبز وإن أكل الخبز بعد ذلك كذا في
~~المحيط قال علاء الترجماني يكره قطع الخبز بالسكين وقال أبو الفضل الكرماني
~~وأبو حامد لا يكره كذا في القنية وسئل عنها علي بن أحمد فقال ينظر إن كان
~~خبز مكة معجونا بالحليب فلا يكره ولا بأس وأما إذا لم يكن كذلك فهو من
~~أخلاق الأعاجم كذا في التتارخانية ناقلا عن اليتيمة وعن الثوري رحمه الله
~~تعالى أنه سئل عن الاستمداد من حبر غيره قال هو ms4584 مال غيره فليستأذنه ولا أحب
~~له أن يفعل من غير استئذان ولا إشارة ومهما أمكن لا يستأذن لأنه سؤال إلا
~~أن يكون بينهما انبساط كذا في الملتقط الجيران يأخذون الخمر فيما بينهم
~~ويدفعون بدله مجازفة فإنه يجوز كذا في جواهر الفتاوى المسافرون إذا خلطوا
~~أزوادهم أو أخرج كل واحد منهم درهما PageV05P341 على عدد الرفقة واشتروا به
~~طعاما وأكلوا فإنه يجوز وإن تفاوتوا في الأكل كذا في الوجيز للكردري والله
~~أعلم
# الباب الثاني عشر في الهدايا والضيافات
# | أهدى إلى رجل شيئا أو أضافه إن كان غالب ماله من الحلال فلا بأس إلا أن
~~يعلم بأنه حرام فإن كان الغالب هو الحرام ينبغي أن لا يقبل الهدية ولا يأكل
~~الطعام إلا أن يخبره بأنه حلال ورثته أو استقرضته من رجل كذا في الينابيع
~~ولا يجوز قبول هدية أمراء الجور لأن الغالب في مالهم الحرمة إلا إذا علم أن
~~أكثر ماله حلال بأن كان صاحب تجارة أو زرع فلا بأس به لأن أموال الناس لا
~~تخلو عن قليل حرام فالمعتبر الغالب وكذا أكل طعامهم كذا في الاختيار شرح
~~المختار وأما هدايا الأمراء في زماننا فقد حكي عن الشيخ الإمام أبي بكر
~~محمد بن الفضل البخاري رحمه الله تعالى أنه سئل عن هدايا الأمراء في زماننا
~~قال ترد على أربابها والشيخ الإمام الزاهد أبو بكر محمد بن حامد سئل عن هذا
~~فقال يوضع في بيت المال وهكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى في السير الكبير
~~وذكر ذلك للشيخ الإمام الجليل محمد بن الفضل فقال كنت أعلم أن المذهب هذا
~~إلا أني لم أفت به مخافة أن يوضع في بيت المال ثم الأمراء يصرفونها إلى
~~شهواتهم ولهوهم وقد علمنا أنهم يمسكون بيت المال لشهواتهم لا لجماعة
~~المسلمين كذا في المحيط قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى اختلف الناس
~~في أخذ الجائزة من السلطان قال بعضهم يجوز ما لم يعلم أنه يعطيه من حرام
~~قال محمد رحمه الله تعالى وبه نأخذ ما لم نعرف شيئا ms4585 حراما بعينه وهو قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه كذا في الظهيرية وفي شرح حيل الخصاف
~~لشمس الأئمة رحمه الله تعالى أن الشيخ أبا القاسم الحكيم كان يأخذ جائزة
~~السلطان وكان يستقرض لجميع حوائجه وما يأخذ من الجائزة يقضي بها ديونه
~~والحيلة في هذه المسائل أن يشتري نسيئة ثم ينقد ثمنه من أي مال شاء وقال
~~أبو يوسف رحمه الله تعالى سألت أبا حنيفة رحمه الله تعالى عن الحيلة في مثل
~~هذا فأجابني بما ذكرنا كذا في الخلاصة ولا ينبغي للناس أن يأكلوا من أطعمة
~~الظلمة لتقبيح الأمر عليهم وزجرهم عما يرتكبون وإن كان يحل كذا في الغرائب
~~وسئل أبو بكر عن الذي لا يحل له أخذ الصدقة فالأفضل له أن يقبل جائزة
~~السلطان ويفرقها على من يحل له أو لا يقبل قال لا يقبل لأنه يشبه أخذ
~~الصدقة قيل أليس إن أبا نصير أخذ جائزة إسحاق بن أحمد وإسماعيل قال كانت
~~لهما أموال ورثاها عن أبيهما فقيل له لو أن فقيرا يأخذ جائزة السلطان مع
~~علمه أن السلطان يأخذها غصبا أيحل له قال إن خلط ذلك بدراهم أخرى فإنه لا
~~بأس به وإن دفع عين المغصوب من غير خلط لم يجز قال الفقيه رحمه الله تعالى
~~هذا الجواب خرج على قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأن من أصله أن
~~الدراهم المغصوبة من أناس متى خلط البعض بالبعض فقد ملكها الغاصب ووجب عليه
~~مثل ما غصب وقالا لا يملك تلك الدراهم وهي على ملك صاحبها فلا يحل له الأخذ
~~كذا في الحاوي للفتاوى وفي فتاوى أهل سمرقند رجل دخل على السلطان فقدم عليه
~~بشيء مأكول فإن اشتراه بالثمن أو لم يشتر ذلك ولكن هذا الرجل لا يفهم أنه
~~مغصوب بعينه حل له أكله هكذا ذكر والصحيح أنه ينظر إلى مال السلطان ويبني
~~الحكم عليه هكذا في الذخيرة قال محمد رحمه الله تعالى لا بأس بأن يجيب دعوة
~~رجل له عليه دين قال شيخ الإسلام هذا جواب الحكم ms4586 فأما الأفضل أن يتورع عن
~~الإجابة إذا علم أنه لأجل الدين أو أشكل عليه الحال قال PageV05P342 شمس
~~الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى حالة الإشكال إنما يتورع إذا كان يدعوه
~~قبل الإقراض في كل عشرين يوما وبعد الإقراض جعل يدعوه في كل عشرة أيام أو
~~زاد في الباجات أما إذا كان يدعوه بعد الإقراض في كل عشرين ولا يزيد في
~~الباجات فلا يتورع إلا إذا نص أنه أضافه لأجل الدين كذا في المحيط واختلف
~~في إجابة الدعوة قال بعضهم واجبة لا يسع تركها وقالت العامة هي سنة والأفضل
~~أن يجيب إذا كانت وليمة وإلا فهو مخير والإجابة أفضل لأن فيها إدخال السرور
~~في قلب المؤمن كذا في التمرتاشي ولو دعي إلى دعوة فالواجب أن يجيبه إلى ذلك
~~وإنما يجب عليه أن يجيبه إذا لم يكن هناك معصية ولا بدعة وإن لم يجبه كان
~~عاصيا والامتناع أسلم في زماننا إلا إذا علم يقينا بأنه ليس فيها بدعة ولا
~~معصية كذا في الينابيع قال الشيخ الإمام علاء الدين أعلم العلماء السمرقندي
~~الحيلة لمن ابتلي بضيافة فيها شبهة الحرام أن يقول صاحب الضيف ملكت هذا
~~المال لفلان الفقير فإذا ملكه صار ملكا للفقير وإذا صار ملكا للفقير لو ملك
~~غيره يجوز وما ذكر في شرح الجامع الصغير يكره أن يأكل الرجل من مال الفقير
~~يعني من مال أخذه من الصدقة لا إذا ملكها بجهة أخرى كذا في جواهر الفتاوى
~~لا يجيب دعوة الفاسق المعلن ليعلم أنه غير راض بفسقه وكذا دعوة من كان غالب
~~ماله من حرام ما لم يخبر أنه حلال وبالعكس يجيب ما لم يتبين عنده أنه حرام
~~كذا في التمرتاشي وفي الروضة يجيب دعوة الفاسق والورع أن لا يجيبه ودعوة
~~الذي أخذ الأرض مزارعة أو يدفعها على هذا كذا في الوجيز للكردري آكل الربا
~~وكاسب الحرام أهدى إليه أو أضافه وغالب ماله حرام لا يقبل ولا يأكل ما لم
~~يخبره أن ذلك المال أصله حلال ورثه أو استقرضه وإن كان غالب ms4587 ماله حلالا لا
~~بأس بقبول هديته والأكل منها كذا في الملتقط لا ينبغي التخلف عن إجابة
~~الدعوة العامة كدعوة العرس والختان ونحوهما وإذا أجاب فقد فعل ما عليه أكل
~~أو لم يأكل وإن لم يأكل فلا بأس به والأفضل أن يأكل لو كان غير صائم كذا في
~~الخلاصة من دعي إلى وليمة فوجد ثمة لعبا أو غناء فلا بأس أن يقعد ويأكل فإن
~~قدر على المنع يمنعهم وإن لم يقدر يصبر وهذا إذا لم يكن مقتدى به أما إذا
~~كان ولم يقدر على منعهم فإنه يخرج ولا يقعد ولو كان ذلك على المائدة لا
~~ينبغي أن يقعد وإن لم يكن مقتدى به وهذا كله بعد الحضور وأما إذا علم قبل
~~الحضور فلا يحضر لأنه لا يلزمه حق الدعوة بخلاف ما إذا هجم عليه لأنه قد
~~لزمه كذا في السراج الوهاج وإن علم المقتدى به بذلك قبل الدخول وهو محترم
~~يعلم أنه لو دخل يتركون ذلك فعليه أن يدخل وإلا لم يدخل كذا في التمرتاشي
~~رجل اتخذ ضيافة للقرابة أو وليمة أو اتخذ مجلسا لأهل الفساد فدعا رجلا
~~صالحا إلى الوليمة قالوا إن كان هذا الرجل بحال لو امتنع عن الإجابة منعهم
~~عن فسقهم لا تباح له الإجابة بل يجب عليه أن لا يجيب لأنه نهي عن المنكر
~~وإن لم يكن الرجل بحال لو لم يجب لا يمنعهم عن الفسق لا بأس بأن يجيب ويطعم
~~وينكر معصيتهم وفسقهم لأنه إجابة الدعوة وإجابة الدعوة واجبة أو مندوبة فلا
~~يمتنع بمعصية اقترنت بها ووليمة العرس سنة وفيها مثوبة عظيمة وهي إذا بنى
~~الرجل بامرأته ينبغي أن يدعو الجيران والأقرباء والأصدقاء ويذبح لهم ويصنع
~~لهم طعاما وإذا اتخذ ينبغي لهم أن يجيبوا فإن لم يفعلوا أثموا قال عليه
~~السلام من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله فإن كان صائما أجاب ودعا وإن
~~لم يكن صائما أكل ودعا وإن لم يأكل أثم وجفا كذا في خزانة المفتين ولا بأس
~~بأن يدعو يومئذ من الغد ms4588 وبعد الغد ثم ينقطع العرس والوليمة كذا في الظهيرية
~~PageV05P343 حمل الطعام إلى صاحب المصيبة والأكل معهم في اليوم الأول جائز
~~لشغلهم بالجهاز وبعده يكره كذا في التتارخانية ولا يباح اتخاذ الضيافة
~~ثلاثة أيام في أيام المصيبة وإذا اتخذ لا بأس بالأكل منه كذا في خزانة
~~المفتين وإن اتخذ طعاما للفقراء كان حسنا إذا كانت الورثة بالغين فإن كان
~~في الورثة صغير لم يتخذوا ذلك من التركة كذا في التتارخانية إذا كان الرجل
~~على مائدة فناول غيره من طعام المائدة إن علم أن صاحبه لا يرضى به لا يحل
~~له ذلك وإن علم أنه يرضى فلا بأس به وإن اشتبه عليه لا يناول ولا يعطي
~~سائلا كذا في فتاوى قاضي خان وإن كانوا على مائدتين لا يناول بعضهم بعضا
~~إلا إذا تيقنوا رضا رب البيت وذكر في كتاب الهبة ضيافة فيها موائد فأعطى
~~بعضهم بعضا من على مائدة أخرى طعاما ليأكل أو على هذه المائدة يجوز كذا في
~~الملتقط وإن ناول الضيف شيئا من الطعام إلى من كان ضيفا معه على الخوان
~~تكلموا فيه قال بعضهم لا يحل له أن يفعل ذلك ولا يحل لمن أخذ أن يأكل ذلك
~~بل يضعه على المائدة ثم يأكل من المائدة وأكثرهم جوزوا ذلك لأنه مأذون بذلك
~~عادة ولا يجوز لمن كان على المائدة أن يعطي إنسانا دخل هناك لطلب إنسان أو
~~لحاجة أخرى كذا في فتاوى قاضي خان والصحيح في هذا أنه ينظر إلى العرف
~~والعادة دون التردد كذا في الينابيع وكذا لا يدفع إلى ولد صاحب المائدة
~~وعبده وكلبه وسنوره كذا في فتاوى قاضي خان الضيف إذا ناول من المائدة هرة
~~لصاحب الدار أو لغيره شيئا من الخبز أو قليلا من اللحم يجوز استحسانا لأنه
~~أذن عادة ولو كان عندهم كلب لصاحب الدار أو لغيره لا يسعه أن يناوله شيئا
~~من اللحم أو الخبز إلا بإذن صاحب البيت لأنه لا إذن فيه عادة ولو ناول
~~العظام أو الخبز المحترق وسعه كذا في الظهيرية ms4589 وهكذا في الذخيرة والكبرى
~~رجل دعا قوما إلى طعام وفرقهم على أخونة ليس لأهل هذا الخوان أن يتناول من
~~طعام خوان آخر لأن صاحب الطعام إنما أباح لأهل كل خوان أن يأكل ما كان على
~~خوانه لا غير وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى القياس كذلك وفي
~~الاستحسان إذا أعطى من كان في ضيافة تلك جاز وإن أعطى بعض الخدم الذي هناك
~~جاز أيضا وكذا لو ناول والضيف من المائدة شيئا من الخبز أو قليلا من اللحم
~~جاز استحسانا وإن ناول الطعام الفاسد أو الخبز المحترق فذلك جائز عندهم
~~لأنه مأذون بذلك كذا في فتاوى قاضي خان رفع الزلة حرام بلا خلاف إلا إذا
~~وجد الإذن والإطلاق من المضيف كذا في جواهر الأخلاطي رجل يأكل خبزا مع أهله
~~فاجتمع كسرات الخبز ولا يشتهيها أهله فله أن يطعم الدجاجة والشاة والبقر
~~وهو أفضل ولا ينبغي إلقاؤها في النهر أو في الطريق إلا إذا كان الإلقاء
~~لأجل النمل ليأكل النمل فحينئذ يجوز هكذا فعله السلف كذا في الظهيرية ولا
~~يجوز لأحد أن يطعم المجنون الميتة بخلاف الهرة وإذا تنجس الخبز أو الطعام
~~لا يجوز أن يطعم الصغير أو المعتوه أو الحيوان المأكول اللحم وقال أصحابنا
~~لا يجوز الانتفاع بالميتة على أي وجه ولا يطعمها الكلاب والجوارح كذا في
~~القنية يستحب للضيف أن يجلس حيث يجلس قال أبو الليث رحمه الله تعالى يجب
~~على الضيف أربعة أشياء أولها أن يجلس حيث يجلس والثاني أن يرضى بما قدم
~~إليه والثالث أن لا يقوم إلا بإذن رب البيت والرابع أن يدعو له إذا خرج
~~ويستحب أن يقول المضيف أحيانا كل من PageV05P344 غير إلحاح ولا يكثر السكوت
~~عند الأضياف ولا يغيب عنهم ولا يغضب على خادمه عند الأضياف ولا يقتر على
~~أهله وعياله لأجل الأضياف كذا في الظهيرية الأفضل أن ينفق على نفسه ثم على
~~عياله وما فضل يتصدق ولا يعطي الفاسق أكثر من قوته كذا في التتارخانية يكره
~~السكوت حالة الأكل لأنه تشبه بالمجوس ms4590 كذا في السراجية ولا يسكت على الطعام
~~ولكن يتكلم بالمعروف وحكايات الصالحين كذا في الغرائب وينبغي أن يخدم
~~المضيف بنفسه اقتداء بإبراهيم على نبينا وعليه السلام كذا في خزانة المفتين
~~وإذا دعوت قوما إلى طعامك فإن كان القوم قليلا فجلست معهم فلا بأس لأن
~~خدمتك إياهم على المائدة من المروءة وإن كان القوم كثيرا فلا تقم معهم
~~واخدمهم بنفسك ولا تغضب على الخادم عند الأضياف ولا ينبغي أن تجلس معهم من
~~يثقل عليهم فإذا فرغوا من الطعام واستأذنوا ينبغي أن لا يمنعهم وإذا حضر
~~القوم وأبطأ آخرون فالحاضر أحق أن يقدم من المتخلف وينبغي لصاحب الضيافة أن
~~لا يقدم الطعام ما لم يقدم الماء لغسل الأيدي وكان القياس أن يبدأ بمن هو
~~في آخر المجلس ويؤخر صاحب الصدر ولكن الناس قد استحسنوا بالبداية بصاحب
~~الصدر فإن فعل ذلك فلا بأس به وإذا أرادوا غسل أيديهم بعد الطعام فقد كرهوا
~~أن يفرغ الطست في كل مرة وقال بعضهم لا بأس به لأن الدسومة إذا سالت في
~~الطست فربما تنتضح على ثيابه فتفسد عليه ثيابه وكان في الأمد الأول غالب
~~طعامهم الخبز والتمر أو الطعام قليل الدسومة وأما اليوم فقد أكلوا الباجات
~~والألوان ويصيب أيديهم بذلك فلا بأس بصبه في كل مرة قال الفقيه إذا تخلل
~~الرجل فما خرج من بين أسنانه فإن ابتلعه جاز وإن ألقاه جاز ويكره الخلال
~~بالريحان وبالآس وبخشب الرمان ويستحب أن يكون الخلال من الخلاف الأسود ولا
~~ينبغي له أن يرمي بالخلال وبالطعام الذي خرج من بين أسنانه عند الناس لأن
~~ذلك يفسد ثيابهم ولكنه يمسكه فإذا أتى بالطست لغسل اليد ألقاه فيه ثم يغسل
~~يده فإن ذلك من المروءة كذا في التتارخانية ناقلا عن البستان والله أعلم
# الباب الثالث عشر في النهبة ونثر الدراهم والسكر وما رمى به صاحبه
# | ذكر في فتاوى أهل سمرقند أن النهبة جائزة إذا أذن صاحبه فيها إذا وضع
~~الرجل مقدارا من السكر أو عددا من الدراهم بين قوم وقال من شاء ms4591 أخذ منه
~~شيئا أو قال من أخذ منه شيئا فهو له فكل من أخذ منه شيئا يصير ملكا له ولا
~~يكون لغيره أن يأخذ ذلك منه كذا في الذخيرة نثر الدراهم والدنانير والفلوس
~~التي كتب عليها اسم الله تعالى مكروه عند البعض وقيل غير مكروه وهو الصحيح
~~كذا في جواهر الأخلاطي تكلم المشايخ في نثر الدراهم والدنانير والفلوس كانت
~~عليها كلمة الشهادة بعضهم لم يكرهوا ذلك وهو الصحيح كذا في الذخيرة لا بأس
~~بنثر السكر والدراهم في الضيافة وعقد النكاح كذا في السراجية وإذا نثر
~~السكر فحضر رجل لم يكن حاضرا وقت النثر قبل أن ينتهب المنثور وأراد أن يأخذ
~~منه شيئا هل له ذلك اختلف المشايخ فيه قال بعضهم له أن يأخذه وقال الفقيه
~~أبو جعفر رحمه الله تعالى ليس له ذلك كذا في الخلاصة وإذا نثر السكر ووقع
~~في ذيل رجل أو كمه وأخذه غيره كان ذلك للآخذ هكذا في المنتقى وذكر هذه
~~المسألة في فتاوى أهل سمرقند وفصل الجواب تفصيلا قال إن كان بسط ذيله أو
~~كمه ليقع عليه السكر لا يكون لأحد أخذه ولو أخذه كان لصاحب الذيل والكم أن
~~يسترده منه وإن لم يبسط ذيله أو كمه لذلك فالسكر للآخذ PageV05P345 وليس
~~لصاحب الذيل والكم أن يسترد منه كذا في المحيط ولو نثر السكر في عرس فوقع
~~في حجر رجل فأخذه آخر جاز إن لم يكن فتح حجره ليقع فيه السكر ولو أخذ بيده
~~ثم وقع منه وأخذه آخر فهو للأول كذا في الينابيع إذا دخل مقصورة الجامع
~~ووجد فيها سكرا جاز له الأخذ إلا على قول الفقيه أبي جعفر رحمه الله تعالى
~~ولو مر بسوق الفانيذ فوجد سكرا لم يسعه أن يأخذ كذا في الخلاصة وفي فتاوى
~~أبي الليث رحمه الله تعالى أنه إذا دفع الرجل إلى غيره سكرا أو دراهم
~~لينثره على العروس فأراد أن يحبس لنفسه شيئا ففيما إذا كان المدفوع دراهم
~~ليس له ذلك وكذا ليس له أن يدفع الدراهم إلى غيره ms4592 لينثر ذلك الغير وإذا نثر
~~ليس له أن يلتقط منه شيئا وفيما إذا كان المدفوع سكرا له أن يحبس قدر ما
~~يحبسه الناس في العادة هكذا اختاره الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى وبعض
~~مشايخنا قالوا له ليس له ذلك قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى وله أن
~~يدفع السكر إلى غيره لينثره فإذا نثر له أن يلتقط وبعض مشايخنا رحمهم الله
~~تعالى قالوا ليس له ذلك كما في الدراهم كذا في المحيط وفي نوادر ابن سماعة
~~عن أبي يوسف رحمه الله تعالى رجل نفق حماره فألقاه في الطريق فجاء إنسان
~~وسلخه ثم حضر صاحب الحمار فلا سبيل له على أخذ الجلد ولو لم يلق الحمار على
~~الطريق فأخذه رجل من منزل صاحبه وسلخه وأخذ جلده فلصاحبه أن يأخذ الجلد
~~ويرد ما زاد الدباغ فيه وعنه أيضا في شاة ميتة نبذها أهلها فأخذ رجل صوفها
~~وجلدها ودبغه فذلك له فإن جاء صاحبها بعد ذلك أخذ الجلد ويرد ما زاد الدباغ
~~فيه وجوابه في مسألة الشاة يخالف جوابه في مسألة الحمار فيجوز أن يقاس كل
~~واحدة من المسألتين على الأخرى فيصير في المسألتين روايتان كذا في المحيط
~~المبطخة إذا قلعت وبقيت فيها بقية فانتهب الناس ذلك إن كان تركها ليأخذها
~~الناس لا بأس بذلك وهو بمنزلة من حمل زرعه وبقي منه سنابل إن ترك ما يترك
~~عادة ليأخذه الناس فلا بأس بأخذه وكذلك من استأجر أرضا ليزرعها فزرعها ولو
~~رفع الزرع وبقيت فيه بقية مثل ما يترك الناس عادة فسقاها رب الأرض ونبتت
~~بسقيه فهي لرب الأرض كذا في التتارخانية والله أعلم
# الباب الرابع عشر في أهل الذمة والأحكام التي تعود إليهم
# | لا بأس بدخول أهل الذمة المسجد الحرام وسائر المساجد وهو الصحيح كذا في
~~محيط السرخسي في اليتيمة يكره للمسلم الدخول في البيعة والكنيسة وإنما يكره
~~من حيث إنه مجمع الشياطين لا من حيث إنه ليس له حق الدخول كذا في
~~التتارخانية قوم من أهل الذمة اشتروا من المسلمين ms4593 دارا في المصر ليتخذوها
~~مقبرة قال لما ملكوها يفعلون فيها ما شاءوا وإن أضر ببيوت الجيران بخلاف ما
~~لو اتخذوا بيعة أو كنيسة أو بيت نار في المصر لم يملكوا ذلك كذا في خزانة
~~الفتاوى لا بأس ببيع الزنار من النصراني والقلنسوة من المجوسي كذا في
~~السراجية سئل أبو بكر هل يؤخذ عهد من أهل الذمة بالكستيجات قال مرة لا
~~يؤخذون به ومرة قال إنهم يؤخذون به إذا كانوا كثيرا ليعرفوا كذا في الحاوي
~~للفتاوى يكره للمشهور المقتدى به الاختلاط إلى رجل من أهل الباطل والشر إلا
~~بقدر الضرورة لأنه يعظم أمره بين أيدي الناس ولو كان رجلا لا يعرف يداريه
~~ليدفع الظلم عن نفسه من غير إثم فلا بأس به كذا في الملتقط وقال القدوري في
~~النصرانية تحت مسلم لا تنصب في بيته صليبا وتصلي في بيته حيث شاءت كذا في
~~المحيط وفي كتاب PageV05P346 الخراج لأبي يوسف رحمه الله تعالى وللرجل أن
~~يأمر جاريته الكتابية بالغسل من الجنابة ويجبرها على ذلك قالوا يجب أن تكون
~~المرأة الكتابية على هذا القياس كذا في التتارخانية ناقلا عن اليتيمة وعن
~~محمد رحمه الله تعالى ولا أدع مشركا يضرب البربط قال محمد رحمه الله تعالى
~~كل شيء أمنع منه المسلم فإني أمنع منه المشرك إلا الخمر والخنزير كذا في
~~الملتقط قال محمد رحمه الله تعالى ويكره الأكل والشرب في أواني المشركين
~~قبل الغسل ومع هذا لو أكل أو شرب فيها قبل الغسل جاز ولا يكون آكلا ولا
~~شاربا حراما وهذا إذا لم يعلم بنجاسة الأواني فأما إذا علم فأنه لا يجوز أن
~~يشرب ويأكل منها قبل الغسل ولو شرب أو أكل كان شاربا وآكلا حراما وهو نظير
~~سؤر الدجاجة إذا علم أنه كان على منقارها نجاسة فإنه لا يجوز التوضؤ به
~~والصلاة في سراويلهم نظير الأكل والشرب من أوانيهم إن علم أن سراويلهم نجسة
~~لا تجوز الصلاة فيها وإن لم يعلم تكره الصلاة فيها ولو صلى يجوز ولا بأس
~~بطعام اليهود والنصارى كله ms4594 من الذبائح وغيرها ويستوي الجواب بين أن يكون
~~اليهود والنصارى من أهل الحرب أو من غير أهل الحرب وكذا يستوي أن يكون
~~اليهود والنصارى من بني إسرائيل أو من غيرهم كنصارى العرب ولا بأس بطعام
~~المجوس كله إلا الذبيحة فإن ذبيحتهم حرام ولم يذكر محمد رحمه الله تعالى
~~الأكل مع المجوسي ومع غيره من أهل الشرك أنه هل يحل أم لا وحكي عن الحاكم
~~الإمام عبد الرحمن الكاتب أنه إن ابتلي به المسلم مرة أو مرتين فلا بأس به
~~وأما الدوام عليه فيكره كذا في المحيط وذكر القاضي الإمام ركن الإسلام علي
~~السغدي أن المجوسي إذا كان لا يزمزم فلا بأس بالأكل معه وإن كان يزمزم فلا
~~يأكل معه لأنه يظهر الكفر والشرك ولا يأكل معه حال ما يظهر الكفر والشرك
~~ولا بأس بضيافة الذمي وإن لم يكن بينهما إلا معرفة كذا في الملتقط وفي
~~التفاريق لا بأس بأن يضيف كافرا لقرابة أو لحاجة كذا في التمرتاشي ولا بأس
~~بالذهاب إلى ضيافة أهل الذمة هكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى وفي أضحية
~~النوازل المجوسي أو النصراني إذا دعا رجلا إلى طعامه تكره الإجابة وإن قال
~~اشتريت اللحم من السوق فإن كان الداعي نصرانيا فلا بأس به وما ذكر في
~~النوازل في حق النصراني يخالف رواية محمد رحمه الله تعالى على ما تقدم
~~ذكرها كذا في الذخيرة ولا بأس بأن يصل الرجل المسلم والمشرك قريبا كان أو
~~بعيدا محاربا كان أو ذميا وأراد بالمحارب المستأمن وأما إذا كان غير
~~المستأمن فلا ينبغي للمسلم أن يصله بشيء كذا في المحيط وذكر القاضي الإمام
~~ركن الإسلام علي السغدي إذا كان حربيا في دار الحرب وكان الحال حال صلح
~~ومسالمة فلا بأس بأن يصله كذا في التتارخانية هذا هو الكلام في صلة المسلم
~~المشرك وجئنا إلى صلة المشرك المسلم فقد روى محمد رحمه الله تعالى في السير
~~الكبير أخبارا متعارضة في بعضها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل
~~هدايا المشرك وفي ms4595 بعضها أنه صلى الله عليه وسلم لم يقبل فلا بد من التوفيق
~~واختلفت عبارة المشايخ رحمهم الله تعالى في وجه التوفيق فعبارة الفقيه أبي
~~جعفر الهندواني أن ما روي أنه لم يقبلها محمول على أنه إنما لم يقبلها من
~~شخص غلب على ظن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه وقع عند ذلك الشخص
~~أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما يقاتلهم طمعا في المال لا
~~لإعلاء كلمة الله ولا يجوز قبول الهدية من مثل هذا الشخص في زماننا وما روي
~~أنه قبلها محمول على أنه قبل من شخص غلب على ظن رسول الله صلى الله عليه
~~وآله وسلم أنه وقع عند ذلك الشخص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما
~~يقاتلهم لإعزاز الدين ولإعلاء كلمة الله العليا لا لطلب المال وقبول الهدية
~~من مثل هذا الشخص PageV05P347 جائز في زماننا أيضا ومن المشايخ من وفق من
~~وجه آخر فقال لم يقبل من شخص علم أنه لو قبل منه لا يقل صلابته وعزته في
~~حقه ويلين له بسبب قبول الهدية وقبل من شخص علم أنه لا يقل صلابته وعزته في
~~حقه ولا يلين بسبب قبول الهدية كذا في المحيط لا بأس بأن يكون بين المسلم
~~والذمي معاملة إذا كان مما لا بد منه كذا في السراجية إذا كان لرجل أو
~~لامرأة والدان كافران عليه نفقتهما وبرهما وخدمتهما وزيارتهما فإن خاف أن
~~يجلباه إلى الكفر إن زارهما جاز أن لا يزورهما كذا في الخلاصة ولا يدعو
~~للذمي بالمغفرة ولو دعا له بالهدى جاز لأنه عليه السلام قال اللهم اهد قومي
~~فإنهم لا يعلمون كذا في التبيين لو قال ليهودي أو مجوسي يا كافر يأثم إن شق
~~عليه كذا في القنية إذا قال للذمي أطال الله بقاءك إن كان نيته أن الله
~~تعالى يطيل بقاءه ليسلم أو يؤدي الجزية عن ذل وصغار فلا بأس به وإن لو ينو
~~شيئا يكره كذا في المحيط ولو دعا للذمي بطول العمر قيل ms4596 لا يجوز لأن فيه
~~التمادي على الكفر وقيل يجوز لأن في طول عمره نفعا للمسلمين بأداء الجزية
~~فيكون دعاء لهم وعلى هذا الاختلاف الدعاء له بالعافية كذا في التبيين وقال
~~مجاهد إذا كتبت إلى اليهودي أو النصراني في الحاجة فاكتب السلام على من
~~اتبع الهدى ويلقى الكافر والمبتدع بوجه مكفهر تكره المصافحة مع الذمي وإن
~~صافحه يغسل يده إن كان متوضئا كذا في الغرائب ولا بأس بمصافحة المسلم جاره
~~النصراني إذا رجع بعد الغيبة ويتأذى بترك المصافحة كذا في القنية ولا بأس
~~بعيادة اليهودي والنصراني وفي المجوسي اختلاف كذا في التهذيب ويجوز عيادة
~~الذمي كذا في التبيين واختلفوا في عيادة الفاسق والأصح أنه لا بأس بها وإذا
~~مات الكافر قال لوالده أو قريبه في تعزيته أخلف الله عليك خيرا منه وأصلحك
~~أي أصلحك بالإسلام ورزقك ولدا مسلما لأن الخيرية به تظهر كذا في التبيين
~~وذكر ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى أنه يصلي على الذمي بشهادة الواحد
~~أنه مسلم ولا يترك الصلاة على المسلم بشهادة الواحد أنه ارتد كذا في محيط
~~السرخسي رجل اشترى عبدا مجوسيا فأبى أن يسلم وقال إن بعتني من مسلم قتلت
~~نفسي جاز له أن يبيعه من مجوسي كذا في السراجية لا يترك مملوك مسلم في ملك
~~ذمي بل يجبر على بيعه إن كان محل البيع كذا في الغرائب وفي مجموع النوازل
~~إذا دخل يهودي الحمام هل يباح للخادم المسلم أن يخدمه قال إن خدمه طمعا في
~~فلوسه فلا بأس به وإن خدمه تعظيما له ينظر إن فعل ذلك ليميل قلبه إلى
~~الإسلام فلا بأس به وإن فعل تعظيما لليهودي دون أن ينوي شيئا مما ذكرنا كره
~~له ذلك وعلى هذا إذا دخل ذمي على مسلم فقام له إن قام طمعا في إسلامه فلا
~~بأس وإن قام تعظيما له من غير أن ينوي شيئا مما ذكرنا أو قام طمعا لغناه
~~كره له ذلك كذا في الذخيرة ولا ينبغي للرجل أن يسأل اليهودي والنصراني عن
~~التوراة ms4597 والإنجيل والزبور ولا يكتبه ولا يتعلمه ولا يستدل لإثبات المطالب
~~بما ذكر في تلك الكتب وأما استدلال العلماء في إثبات رسالة سيدنا محمد صلى
~~الله عليه وسلم بالمذكور في أسفار التوراة وصحف الإنجيل فذلك للإلزام عليهم
~~بما عندهم كذا في الوجيز للكردري والله أعلم
# الباب الخامس عشر في الكسب
# | وهو أنواع فرض وهو الكسب بقدر الكفاية لنفسه وعياله وقضاء ديونه ونفقة
~~من يجب عليه نفقته فإن ترك PageV05P348 الاكتساب بعد ذلك وسعه وإن اكتسب ما
~~يدخره لنفسه وعياله فهو في سعة فقد صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
~~ادخر قوت عياله سنة كذا في خزانة المفتين وكذا إن كان له أبوان معسران
~~يفترض عليه الكسب بقدر كفايتهما كذا في الخلاصة ومستحب وهو الزيادة على ذلك
~~ليواسي به فقيرا أو يجازي به قريبا فإنه أفضل من التخلي لنفل العبادة ومباح
~~وهو الزيادة للزيادة والتجمل ومكروه وهو الجمع للتفاخر والتكاثر وإن كان من
~~حل كذا في خزانة المفتين ولا يلتفت إلى حال الجماعة الذين قعدوا في المساجد
~~والخانقاهات وأنكروا الكسب وأعينهم طامحة وأيديهم مادة إلى ما في أيدي
~~الناس يسمون أنفسهم المتوكلة وليسوا كذلك هكذا في الاختيار شرح المختار وعن
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى يكره أن يجتمع قوم فيعتزلوا إلى موضع ويمتنعوا عن
~~الطيبات يعبدون الله تعالى فيه ويفرغون أنفسهم لذلك وكسب الحلال ولزوم
~~الجمعة والجماعات في الأمصار أحب وألزم كذا في التتارخانية قيل كل قارئ ترك
~~الكسب فإنما يأكل من دينه كذا في السراجية وأفضل أسباب الكسب الجهاد ثم
~~التجارة ثم الزراعة ثم الصناعة كذا في الاختيار شرح المختار والتجارة أفضل
~~من الزراعة عند البعض والأكثر على أن الزراعة أفضل كذا في الوجيز للكردري
~~امرأة أجنبية تغزل في دار رجل ويعطيها كل يوم قطنا وخبزا فالغزل يطيب له إن
~~لم يشترط عليها الغزل كذا في القنية غزل الرجل إذا كان على مثال غزل المرأة
~~يكره لأنه تشبه بهن كذا في القنية ومن كان له قوت يومه لا يحل له ms4598 السؤال
~~كذا في الاختيار شرح المختار وما جمع السائل من المال فهو خبيث كذا في
~~الينابيع وفي المنتقى إبراهيم عن محمد رحمه الله تعالى في امرأة نائحة أو
~~صاحب طبل أو مزمار اكتسب مالا قال إن كان على شرط رده على أصحابه إن عرفهم
~~يريد بقوله على شرط إن شرطوا لها في أوله مالا بإزاء النياحة أو بإزاء
~~الغناء وهذا لأنه إذا كان الأخذ على الشرط كان المال بمقابلة المعصية فكان
~~الأخذ معصية والسبيل في المعاصي ردها وذلك هاهنا برد المأخوذ إن تمكن من
~~رده بأن عرف صاحبه وبالتصدق به إن لم يعرفه ليصل إليه نفع ماله إن كان لا
~~يصل إليه عين ماله أما إذا لم يكن الأخذ على شرط لم يكن الأخذ معصية والدفع
~~حصل من المالك برضاه فيكون له ويكون حلالا له عن محمد رحمه الله تعالى في
~~كسب المغنية إن قضي به دين لم يكن لصاحب الدين أن يأخذه وأما في القضاء فهو
~~يجبر على الأخذ وينبغي على قياس المسألة المتقدمة أن يقال إنها إذا أخذت
~~ذلك من غير شرط يسع لرب الدين أن يأخذه ذكر محمد رحمه الله تعالى في كتاب
~~الكسب كسب الخصي مكروه ولم يرد به ما اكتسبه وإنما أراد به أن يأخذه خصيا
~~وخصاؤه مكروه كذا في المحيط يبيع تعويذا في مسجد جامع ويكتب فيه التوراة
~~والإنجيل والزبور والفرقان ويأخذ عليها مالا ويقول أنا أدفع هذا هدية لا
~~يحل له ذلك كذا في الكبرى وإذا مات الرجل وكسبه خبيث فالأولى لورثته أن
~~يردوا المال إلى أربابه فإن لم يعرفوا أربابه تصدقوا به وإن كان كسبه من
~~حيث لا يحل وابنه يعلم ذلك ومات الأب ولا يعلم الابن ذلك بعينه فهو حلال له
~~في الشرع والورع أن يتصدق به بنية خصماء أبيه كذا في الينابيع وعن أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى في قوم ورثوا خمرا وهم مسلمون لا يقسم الخمر بينهم ولكن
~~يخلل ثم يقسم كذا في الخلاصة له مال فيه شبهة إذا ms4599 تصدق به على أبيه يكفيه
~~ذلك ولا يشترط التصدق على الأجنبي وكذا إذا كان ابنه معه حين كان يبيع
~~ويشتري وفيها بيوع فاسدة فوهب جميع ماله لابنه هذا خرج من العهدة كذا
~~PageV05P349 في القنية سئل الفقيه أبو جعفر عمن اكتسب مالا من أمر السلطان
~~وجمع المال من أخذ الغرامات المحرمة وغير ذلك هل يحل لأحد عرف ذلك أن يأكل
~~من طعامه قال أحب إلي في دينه أن لا يأكل منه ويسعه أكله حكما إن كان ذلك
~~الطعام لم يقع في يد المطعم غصبا أو رشوة كذا في المحيط الصبر على الفقر
~~أفضل من الشكر على الغنى الامتناع من الكسب أولى من الاشتغال به على قصد
~~الإنفاق على وجوه الخير كذا في السراجية والله أعلم
# الباب السادس عشر في زيارة القبور وقراءة القرآن في المقابر
# | لا بأس بزيارة القبور وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وظاهر قول
~~محمد رحمه الله تعالى يقتضي الجواز للنساء أيضا لأنه لم يخص الرجال وفي
~~الأشربة واختلف المشايخ رحمهم الله تعالى في زيارة القبور للنساء قال شمس
~~الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى الأصح أنه لا بأس بها وفي التهذيب يستحب
~~زيارة القبور وكيفية الزيارة كزيارة ذلك الميت في حياته من القرب والبعد
~~كذا في خزانة الفتاوى وإذا أراد زيارة القبور يستحب له أن يصلي في بيته
~~ركعتين يقرأ في كل ركعة الفاتحة وآية الكرسي مرة واحدة والإخلاص ثلاث مرات
~~ويجعل ثوابها للميت يبعث الله تعالى إلى الميت في قبره نورا ويكتب للمصلي
~~ثوابا كثيرا ثم لا يشتغل بما لا يعنيه في الطريق فإذا بلغ المقبرة يخلع
~~نعليه ثم يقف مستدبر القبلة مستقبلا لوجه الميت ويقول السلام عليكم يا أهل
~~القبور ويغفر الله لنا ولكم أنتم لنا سلف ونحن بالأثر كذا في الغرائب وإذا
~~أراد الدعاء يقوم مستقبل القبلة كذا في خزانة الفتاوى وإن كان شهيدا يقول
~~سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار وإذا كان قبور المسلمين مختلطة بقبور
~~الكفار يقول السلام على من اتبع ms4600 الهدى ثم يقرأ سورة الفاتحة وآية الكرسي ثم
~~يقرأ سورة إذا زلزلت وألهاكم التكاثر كذا في الغرائب وحكي عن الشيخ الإمام
~~الجليل أبي بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى أن قراءة القرآن في المقابر
~~إذا أخفى ولم يجهر لا تكره ولا بأس بها إنما يكره قراءة القرآن في المقبرة
~~جهرا أما المخافتة فلا بأس بها وإن ختم وكان الصدر أبو إسحاق الحافظ يحكي
~~عن أستاذه أبي بكر محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى لا بأس أن يقرأ على
~~المقابر سورة الملك سواء أخفى أو جهر وأما غيرها فإنه لا يقرأ في المقابر
~~ولم يفرق بين الجهر والخفية كذا في الذخيرة في فصل قراءة القرآن وإن قرأ
~~القرآن عند القبور إن نوى بذلك أن يؤنسه صوت القرآن فإنه يقرأ وإن لم يقصد
~~ذلك فالله تعالى يسمع قراءة القرآن حيث كانت كذا في فتاوى قاضي خان ولو مات
~~رجل وأجلس وارثه على قبره من يقرأ الأصح أنه لا يكره وهو قول محمد رحمه
~~الله تعالى كذا في المضمرات وأفضل أيام الزيارة أربعة يوم الاثنين والخميس
~~والجمعة والسبت والزيارة يوم الجمعة بعد الصلاة حسن ويوم السبت إلى طلوع
~~الشمس ويوم الخميس في أول النهار وقيل في آخر النهار وكذا في الليالي
~~المتبركة لا سيما ليلة براءة وكذلك في الأزمنة المتبركة كعشر ذي الحجة
~~والعيدين وعاشوراء وسائر المواسم كذا في الغرائب إذا مر بمقبرة وقرأ شيئا
~~من القرآن بنية من يمر عليهم لا بأس به كذا في السراجية وحكي عن أبي بكر بن
~~أبي سعيد أنه قال يستحب عند زيارة القبور قراءة سورة الإخلاص سبع مرات فإنه
~~بلغني من قرأها سبع مرات إن كان ذلك الميت غير مغفور له يغفر له وإن كان
~~مغفورا له غفر لهذا القارئ ووهب ثوابا للميت كذا في الذخيرة في فصل قراءة
~~القرآن وإن قرأها عشر مرات فهو PageV05P350 أحسن ومن أراد غاية الكمال
~~فليزد عليها بالتضرع والابتهال سورا أخر ومن قرأ على قبر بسم الله وعلى ملة
~~رسول ms4601 الله رفع الله العذاب والضيق والظلمة عن صاحب القبر أربعين سنة كذا في
~~الغرائب قال برهان الترجماني لا نعرف وضع اليد على المقابر سنة ولا مستحسنا
~~ولا نرى به بأسا وقال عين الأئمة الكرابيسي هكذا وجدناه من غير نكير من
~~السلف وقال شمس الأئمة المكي بدعة كذا في القنية ولا يمسح القبر ولا يقبله
~~فإن ذلك من عادة النصارى ولا بأس بتقبيل قبر والديه كذا في الغرائب في
~~اليتيمة سئل الخجندي عن رجل قبر والديه بين القبور هل يجوز له أن يمر بين
~~قبور المسلمين بالدعاء والتسبيح ويزورهما فقال له ذلك إن أمكنه ذلك من غير
~~وطء القبور وسئل أيضا عمن له بقعة مملوكة بين المقابر يريد أن يتصرف في تلك
~~البقعة ولا طريق له إلا على المقابر هل له أن يتخطى المقابر فقال إن كان
~~الأموات في التوابيت فلا بأس قال رضي الله عنه وكذلك إن كانوا في غير
~~التوابيت كذا في التتارخانية رجل وجد طريقا في المقبرة يتحرى فإن وقع في
~~قلبه أن هذا طريق أحدثوه على القبور لا يمشي فيه وإن لم يقع في قلبه ذلك
~~يمشي كذا في محيط السرخسي قال عين الأئمة الكرابيسي الأولى أن لا يصعد في
~~المقابر والوبري كان يوسع في ذلك ويقول سقوفها بمنزلة سقوف الدار فلا بأس
~~بالصعود وقال شمس الأئمة الحلواني ويكره وقال ابن مسعود رضي الله عنه لأن
~~أطأ على جمر أحب إلي من أن أطأ على قبر قال علاء الترجماني يأثم بوطء
~~القبور لأن سقف القبر حق الميت كذا في القنية وعن شمس الأئمة الحلواني رحمه
~~الله تعالى رخص بعض العلماء المشي على القبور وقالوا يمشي على سقف القبر
~~كذا في خزانة الفتاوى ولا بأس بأن يرفع ستر الميت ليرى وجهه وإنما يكره ذلك
~~بعد الدفن كذا في القنية دفن في أرض الغير فالمالك إن شاء نبش أو ترك أو
~~سوى القبر وزرع فوقه أو ضمن الوارث قيمة الحفرة كذا في الوجيز للكردري حامل
~~أتى على حملها سبعة ms4602 أشهر وكان الولد يتحرك في بطنها ماتت فدفنت ثم رئيت في
~~المنام أنها قالت ولدت لا ينبش القبر كذا في السراجية يكره اتخاذ المقبرة
~~في السكك والأسواق ولو اتخذ كاشانة ليدفن فيها موتى كثيرة يكره أيضا لأن
~~البناء على المقابر يكره ويكره أن يتخذ لنفسه تابوتا قبل الموت وتكره
~~الصلاة في التابوت كذا في القنية وضع الورود والرياحين على القبور حسن وإن
~~تصدق بقيمة الورد كان أحسن كذا في الغرائب وإخراج الشموع إلى رأس القبور في
~~الليالي الأول بدعة كذا في السراجية ثوب الجنازة تخرق بحيث لا يستعمل فيما
~~كان يستعمل فيه لا يجوز للمتولى أن يتصدق به ولكن يبيعه بثمن ويشتري به
~~وبزيادة مال ثوبا آخر كذا في جواهر الفتاوى والله أعلم
# الباب السابع عشر في الغناء واللهو وسائر المعاصي والأمر بالمعروف
# | اختلفوا في التغني المجرد قال بعضهم إنه حرام مطلقا والاستماع إليه
~~معصية وهو اختيار شيخ الإسلام ولو سمع بغتة فلا إثم عليه ومنهم من قال لا
~~بأس بأن يتغنى ليستفيد به نظم القوافي والفصاحة ومنهم من قال يجوز التغني
~~لدفع الوحشة إذا كان وحده ولا يكون على سبيل اللهو وإليه مال شمس الأئمة
~~السرخسي ولو كان في الشعر حكم أو عبر أو فقه لا يكره كذا في التبيين وإنشاد
~~ما هو مباح من الأشعار لا بأس به وإذا كان في الشعر صفة المرأة إن كانت
~~امرأة بعينها وهي حية يكره وإن كانت ميتة لا يكره وإن كانت امرأة مرسلة لا
~~يكره وفي النوازل قراءة شعر الأديب إذا كان فيه ذكر الفسق والخمر والغلام
~~يكره والاعتماد في الغلام على ما ذكرنا PageV05P351 في المرأة كذا في
~~المحيط قيل إن معنى الكراهة في الشعر أن يشتغل الإنسان به فيشغله ذلك عن
~~قراءة القرآن والذكر أما إذا لم يكن كذلك فلا بأس به إذا كان من قصده أن
~~يستعين به على علم التفسير والحديث كذا في الظهيرية وفي اليتيمة سئل
~~الحلواني عمن سموا أنفسهم بالصوفية فاختصوا بنوع لبسه واشتغلوا باللهو
~~والرقص ms4603 وادعوا لأنفسهم منزلة فقال افتروا على الله كذبا وسئل إن كانوا
~~زائغين عن الطريق المستقيم هل ينفون من البلاد لقطع فتنتهم عن العامة فقال
~~إماطة الأذى أبلغ في الصيانة وأمثل في الديانة وتمييز الخبيث من الطيب أزكى
~~وأولى كذا في التتارخانية قال رحمه الله تعالى السماع والقول والرقص الذي
~~يفعله المتصوفة في زماننا حرام لا يجوز القصد إليه والجلوس عليه وهو
~~والغناء والمزامير سواء وجوزه أهل التصوف واحتجوا بفعل المشايخ من قبلهم
~~قال وعندي أن ما يفعلونه غير ما يفعله هؤلاء فإن في زمانهم ربما ينشد واحد
~~شعرا فيه معنى يوافق أحوالهم فيوافقه ومن كان له قلب رقيق إذا سمع كلمة
~~توافقه على أمر هو فيه ربما يغشى على عقله فيقوم من غير اختيار وتخرج حركات
~~منه من غير اختياره وذلك مما لا يستبعد أن يكون جائزا مما لا يؤخذ به ولا
~~يظن في المشايخ أنهم فعلوا مثل ما يفعل أهل زماننا من أهل الفسق والذين لا
~~علم لهم بأحكام الشرع وإنما يتمسك بأفعال أهل الدين كذا في جواهر الفتاوى
~~وسئل أبو يوسف رحمه الله تعالى عن الدف أتكرهه في غير العرس بأن تضرب
~~المرأة في غير فسق للصبي قال لا أكرهه وأما الذي يجيء منه اللعب الفاحش
~~للغناء فإني أكرهه كذا في محيط السرخسي ولا بأس بضرب الدف يوم العيد كذا في
~~خزانة المفتين لا بأس بالمزاح بعد أن لا يتكلم الإنسان فيه بكلام يأثم به
~~أو يقصد به إضحاك جلسائه كذا في الظهيرية المصارعة بدعة وهل تترخص للشبان
~~قال رحمه الله تعالى ليست ببدعة وقد جاء الأثر فيها إلا أنه ينظر إن أراد
~~بها التلهي يكره له ذلك ويمنع عنه وإن أراد تحصيل القوة ليقدر على المقاتلة
~~مع الكفرة فإنه يجوز ويثاب عليه وهو كشرب المثلث إذا أراد التطرب والتلهي
~~يمنع عنه ويزجر وإن كان مقاتلا وأراد به القوة والقدرة عليها جاز ذلك كذا
~~في جواهر الفتاوى قال القاضي الإمام ملك الملوك اللعب الذي يلعب الشبان
~~أيام الصيف ms4604 بالبطيخ بأن يضرب بعضهم بعضا مباح غير مستنكر كذا في جواهر
~~الفتاوى في الباب السادس ويكره اللعب بالشطرنج والنرد وثلاثة عشر وأربعة
~~عشر وكل لهو ما سوى الشطرنج حرام بالإجماع وأما الشطرنج فاللعب به حرام
~~عندنا والذي يلعب بالشطرنج هل تسقط عدالته وهل تقبل شهادته فإن قامر به
~~سقطت عدالته ولم تقبل شهادته وإن لم يقامر لم تسقط عدالته وتقبل شهادته ولم
~~ير أبو حنيفة رحمه تعالى بالسلام عليهم بأسا وكره ذلك أبو يوسف ومحمد
~~رحمهما الله تعالى تحقيرا لهم كذا في الجامع الصغير والكذب محظور إلا في
~~القتال للخدعة وفي الصلح بين اثنين وفي إرضاء الأهل وفي دفع الظالم عن
~~الظلم ويكره التعريض بالكذب إلا لحاجة كقولك لرجل كل فيقول أكلت يعني أمس
~~فإنه كذب كذا في خزانة المفتين ومن هم بسيئة وعزم عليها وأصر أثم بها كذا
~~في الملتقط وينبغي أن يكون التعريف أولا باللطف والرفق ليكون أبلغ في
~~الموعظة والنصيحة ثم التعنيف بالقول لا بالسب والفحش ثم باليد كإراقة الخمر
~~وإتلاف المعازف ذكر الفقيه في كتاب البستان أن الأمر بالمعروف على وجوه إن
~~كان يعلم بأكبر رأيه أنه لو أمر بالمعروف يقبلون ذلك منه ويمنعون عن المنكر
~~فالأمر واجب عليه ولا يسعه تركه ولو علم بأكبر PageV05P352 رأيه أنه لو
~~أمرهم بذلك قذفوه وشتموه فتركه أفضل وكذلك لو علم أنهم يضربونه ولا يصبر
~~على ذلك ويقع بينهم عداوة ويهيج منه القتال فتركه أفضل ولو علم أنهم لو
~~ضربوه صبر على ذلك ولا يشكو إلى أحد فلا بأس بأن ينهى عن ذلك وهو مجاهد ولو
~~علم أنهم لا يقبلون منه ولا يخاف منه ضربا ولا شتما فهو بالخيار والأمر
~~أفضل كذا في المحيط إذا استقبله الآمر بالمعروف وخشي أن لو أقدم عليه قتل
~~فإن أقدم عليه وقتل يكون شهيدا كذا في التتارخانية ويقال الأمر بالمعروف
~~باليد على الأمراء وباللسان على العلماء وبالقلب لعوام الناس وهو اختيار
~~الزندويستي كذا في الظهيرية الأمر بالمعروف يحتاج إلى خمسة أشياء أولها
~~العلم لأن ms4605 الجاهل لا يحسن الأمر بالمعروف والثاني أن يقصد وجه الله تعالى
~~وإعلاء كلمته العليا والثالث الشفقة على المأمور فيأمره باللين والشفقة
~~والرابع أن يكون صبورا حليما والخامس أن يكون عاملا بما يأمره كي لا يدخل
~~تحت قوله تعالى لم تقولون ما لا تفعلون ولا يجوز للرجل من العوام أن يأمر
~~بالمعروف للقاضي والمفتي والعالم الذي اشتهر لأنه إساءة في الأدب ولأنه
~~ربما كان به ضرره في ذلك والعامي لا يفهم ذلك كذا في الغرائب رجل رأى منكرا
~~وهذا الرائي ممن يرتكب هذا المنكر يلزمه أن ينهى عنه لأن الواجب عليه ترك
~~المنكر والنهي عنه فبترك أحدهما لا يسقط عنه الآخر كذا في خزانة المفتين
~~وهكذا في الملتقط والمحيط رجل علم أن فلانا يتعاطى من المنكر هل يحل له أن
~~يكتب إلى أبيه بذلك قالوا إن كان يعلم أنه لو كتب إلى أبيه يمنعه الأب عن
~~ذلك ويقدر عليه يحل له أن يكتب وإن كان يعلم أن أباه لو أراد منعه لا يقدر
~~عليه فإنه لا يكتب وكذلك فيما بين الزوجين وبين السلطان والرعية والحشم
~~إنما يجب الأمر بالمعروف إذا علم أنهم يستمعون كذا في فتاوى قاضي خان لو
~~أراد الأب أن يأمر ولده بشيء ويخاف أنه لو أمره لا يمتثل أمره يقول له خوب
~~آيداي بسرا كراين كاركني يانكني ولا يأمره حتى لا يلحقه عقوبة العقوق كذا
~~في القنية رجل أتى بفاحشة ثم تاب وأناب إلى الله تعالى لا ينبغي أن يخبر
~~الإمام بما صنع لإقامة الحد لأن الستر مندوب كذا في جواهر الأخلاطي سئل أبو
~~القاسم عمن يرى رجلا يسرق مال إنسان قال إن كان لا يخاف الظلم منه يخبره
~~وإن كان خاف سكت كذا في الحاوي للفتاوى رجل أظهر الفسق في داره ينبغي أن
~~يتقدم إليه إبلاء للعذر فإن كف عنه لم يتعرض له وإن لم يكف عنه فالإمام
~~بالخيار إن شاء حبسه وإن شاء زجره وإن شاء أدبه أسواطا وإن شاء أزعجه عن
~~داره وعن عمر رضي ms4606 الله عنه أنه أحرق بيت الخمار وعن الإمام الزاهد الصفار
~~أنه أمر بتخريب دار الفاسق بسبب الفسق كذا في الخلاصة وفي فتاوى النسفي أنه
~~يكسر دنان الخمر وإن كان قد ألقى فيها الملح ولا ضمان على الكاسر في شيء من
~~ذلك كذا في المحيط وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى أخرق الزق إذا كان فيه
~~خمر لمسلم أو نصراني وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يجوز إذا أمكن
~~الانتفاع به كذا في التتارخانية قال محمد رحمه الله تعالى ولا بأس بأن يحمل
~~الرجل وحده على المشركين وإن كان غالب رأيه أنه يقتل إذا كان في غالب رأيه
~~أنه ينكي فيهم نكاية بقتل أو جرح أو هزيمة وإن كان غالب رأيه أنه لا ينكي
~~فيهم أصلا لا بقتل ولا بجرح ولا هزيمة ويقتل هو فإنه لا يباح له أن يحمل
~~وحده والقياس أن يباح له ذلك في الأحوال كلها وإن علم أنه يقتل كذا في
~~المحيط وإذا أراد الرجل أن ينهى قوما من فساق المسلمين عن منكر وكان من
~~PageV05P353 غالب رأيه أنه يقتل لأجله ولا ينكي فيهم نكاية بضرب أو ما
~~أشبهه فإنه لا بأس بالإقدام عليه وهو العزيمة وإن كان يجوز له أن يترخص
~~بالسكوت كذا في الذخيرة لا بأس بتعليق الأجراس على عنق الفرس والثور كذا في
~~القنية واختلف العلماء في كراهة تعليق الجرس على الدواب فمنهم من قال
~~بكراهته في الأسفار كلها الغزو وغيره في ذلك سواء وهذا القائل يقول بكراهة
~~ذلك في الحضر كما يقول بكراهته في السفر ويقول أيضا بكراهة اتخاذ الجلاجل
~~في رجل الصغير وقال محمد رحمه الله تعالى في السير الكبير إنما يكره اتخاذ
~~الجرس للغزاة في دار الحرب وهو المذهب عند علمائنا رحمهم الله تعالى لأن
~~تعليق الجرس على الدواب إنما يكره في دار الحرب لأن العدو يشعر بمكان
~~المسلمين فإن كان بالمسلمين قلة يتبادرون إليهم فيقتلونهم وإن كان بهم كثرة
~~فالكفار يتحرزون عنهم ويتحصنون فعلى هذا قالوا إذا كان الركب في ms4607 المفازة في
~~دار الإسلام يخافون من اللصوص يكره لهم تعليق الجرس على الدواب أيضا حتى لا
~~يشعر بهم اللصوص فلا يستعدون لقتلهم وأخذ أموالهم والذي ذكرنا من الجواب في
~~الجرس فهو الجواب في الجلاجل قال محمد رحمه الله تعالى في السير فأما ما
~~كان في دار الإسلام فيه منفعة لصاحب الراحلة فلا بأس به قال وفي الجرس
~~منفعة جمة منها إذا ضل واحد من القافلة يلحق بها بصوت الجرس ومنها أن صوت
~~الجرس يبعد هوام الليل عن القافلة كالذئب وغيره ومنها أن صوت الجرس يزيد في
~~نشاط الدواب فهو نظير الحداء كذا في المحيط المحتسب إذا نهى قطانا عن وضع
~~القطن على طريق العامة فلم يمتنع فأوقد المحتسب النار في قطنه وأحرقه يضمن
~~إلا إذا علم فسادا في ذلك ورأى المصلحة في إحراقه فلا يضمن كذا في الخلاصة
~~والله أعلم
# الباب الثامن عشر في التداوي والمعالجات وفيه العزل وإسقاط الولد
# | الاشتغال بالتداوي لا بأس به إذا اعتقد أن الشافي هو الله تعالى وأنه
~~جعل الدواء سببا أما إذا اعتقد أن الشافي هو الدواء فلا كذا في السراجية
~~وقال محمد رحمه الله تعالى ولا بأس بالتداوي بالعظم إذا كان عظم شاة أو
~~بقرة أو بعير أو فرس أو غيره من الدواب إلا عظم الخنزير والآدمي فإنه يكره
~~التداوي بهما فقد جوز التداوي بعظم ما سوى الخنزير والآدمي من الحيوانات
~~مطلقا من غير فصل بينما إذا كان الحيوان ذكيا أو ميتا وبينما إذا كان العظم
~~رطبا أو يابسا وما ذكر من الجواب يجري على إطلاقه إذا كان الحيوان ذكيا لأن
~~عظمه طاهر رطبا كان أو يابسا يجوز الانتفاع به جميع أنواع الانتفاعات رطبا
~~كان أو يابسا فيجوز التداوي به على كل حال وأما إذا كان الحيوان ميتا فإنما
~~يجوز الانتفاع بعظمه إذا كان يابسا ولا يجوز الانتفاع إذا كان رطبا وأما
~~عظم الكلب فيجوز التداوي به هكذا قال مشايخنا وقال الحسن بن زياد لا يجوز
~~التداوي به كذا في الذخيرة الانتفاع بأجزاء ms4608 الآدمي لم يجز قيل للنجاسة وقيل
~~للكرامة هو الصحيح كذا في جواهر الأخلاطي قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى
~~ولا ينتفع من الخنزير بجلده ولا غيره إلا الشعر للأساكفة وقال أبو يوسف
~~رحمه الله تعالى يكره الانتفاع أيضا بالشعر وقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~أظهر كذا في المحيط وإذا كان برجل جراحة يكره المعالجة بعظم الخنزير
~~والإنسان لأنه يحرم الانتفاع به كذا في الكبرى ولو أن رجلا ظهر به داء فقال
~~له الطبيب قد غلب عليك الدم فأخرجه فلم يفعل حتى مات لا يكون PageV05P354
~~آثما لأنه لم يتيقن أن شفاءه فيه كذا في فتاوى قاضي خان وتستحب الحجامة لكل
~~واحد كذا في الظهيرية لا ينبغي للحامل أن تحتجم ولا تفتصد ما لم يتحرك
~~الولد فإذا تحرك جاز ما لم تقرب الولادة محافظة على الولد إلا إذا لحقها
~~بتركه ضرر بين كذا في القنية امرأة أتى على حملها شهر فأرادت إلقاء العلق
~~على الظهر لأجل الدم تسأل أهل الطب فإن قالوا يضر بالحمل لا تفعل كذا في
~~الكبرى وإن شربت المرأة دواء لتصح نفسها وهي حامل فلا بأس بذلك وهو أولى
~~وإن سقط الولد حيا أو ميتا فلا شيء عليها كذا في الينابيع الحجامة بعد نصف
~~الشهر يوم السبت حسن نافع جدا ويكره قبل نصف الشهر كذا في الفتاوى العتابية
~~مرض أو رمد فلم يعالج حتى مات لا يأثم كذا في الملتقط والرجل إذا استطلق
~~بطنه أو رمدت عيناه فلم يعالج حتى أضعفه ذلك وأضناه ومات منه لا إثم عليه
~~فرق بين هذا وبينما إذا جاع ولم يأكل مع القدرة حتى مات حيث يأثم والفرق أن
~~الأكل مقدار قوته مشبع بيقين فكان تركه إهلاكا ولا كذلك المعالجة والتداوي
~~كذا في الظهيرية وتكره ألبان الأتان للمريض وغيره وكذلك لحومها وكذلك
~~التداوي بكل حرام كذا في فتاوى قاضي خان وتكره أبوال الإبل ولحم الفرس
~~وقالا لا بأس بأبوال الإبل ولحم الفرس للتداوي كذا في الجامع الصغير اعلم
~~بأن الأسباب المزيلة للضرر تنقسم ms4609 إلى مقطوع به كالماء المزيل لضرر العطش
~~والخبز المزيل لضرر الجوع وإلى مظنون كالفصد والحجامة وشرب المسهل وسائر
~~أبواب الطب أعني معالجة البرودة بالحرارة ومعالجة الحرارة بالبرودة وهي
~~الأسباب الظاهرة في الطب وإلى موهوم كالكي والرقية أما المقطوع به فليس
~~تركه من التوكل بل تركه حرام عند خوف الموت وأما الموهوم فشرط التوكل تركه
~~إذ به وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله المتوكلين وأما الدرجة
~~المتوسطة وهي المظنونة كالمداواة بالأسباب الظاهرة عند الأطباء ففعله ليس
~~مناقضا للتوكل بخلاف الموهوم وتركه ليس محظورا بخلاف المقطوع به بل قد يكون
~~أفضل من فعله في بعض الأحوال وفي حق بعض الأشخاص فهو على درجة بين الدرجتين
~~كذا في الفصول العمادية في الفصل الرابع والثلاثين ولا بأس بأن يسعط الرجل
~~بلبن المرأة ويشربه للدواء وفي شرب لبن المرأة للبالغ من غير ضرورة اختلاف
~~المتأخرين كذا في القنية ولو أن مريضا أشار إليه الطبيب بشرب الخمر روي عن
~~جماعة من أئمة بلخ أنه ينظر إن كان يعلم يقينا أنه يصح حل له التناول وقال
~~الفقيه عبد الملك حاكيا عن أستاذه أنه لا يحل التناول كذا في الذخيرة ولا
~~يجوز أن يداوي بالخمر جرحا أو دبر دابة ولا أن يسقي ذميا ولا أن يسقي صبيا
~~للتداوي والوبال على من سقاه كذا في الهداية يجوز للعليل شرب الدم والبول
~~وأكل الميتة للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن شفاءه فيه ولم يجد من المباح
~~ما يقوم مقامه وإن قال الطبيب يتعجل شفاؤك فيه وجهان هل يجوز شرب القليل من
~~الخمر للتداوي إذا لم يجد شيئا يقوم مقامه فيه وجهان كذا في التمرتاشي قال
~~له الطبيب الحاذق علتك لا تندفع إلا بأكل القنفذ أو الحية أو دواء يجعل فيه
~~الحية لا يحل أكله كذا في القنية وأكل الترياق يكره إذا كان فيه شيء من
~~الحيات وإن باع ذلك جاز وإن لم يعلم أن فيه شيئا من الحيات لا بأس بشربه
~~كذا في الخلاصة وأكل خرء الحمام للدواء ms4610 لا بأس به كذا في خزانة الفتاوى مضغ
~~العلك للنساء لا بأس به بلا خلاف واختلف في مضغه للرجال قال شمس الأئمة
~~الحلواني لا بأس به في حق الرجال والنساء جميعا إذا كان لغرض صحيح هو
~~الصحيح كذا في جواهر الأخلاطي وسئل أبو مطيع عن امرأة تأكل القبقبة وأشباه
~~ذلك PageV05P355 تلتمس السمن قال لا بأس به ما لم تأكل فوق الشبع وإذا أكلت
~~فوق الشبع لا يحل لها كذا في الحاوي للفتاوى والمرأة إذا كانت تسمن نفسها
~~لزوجها لا بأس به ويكره للرجل ذلك كذا في الظهيرية أدخل المرارة في أصبعه
~~للتداوي قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يجوز وعند أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى يجوز وعليه الفتوى كذا في الخلاصة العجين إذا وضع على الجرح إن عرف
~~أن فيه شفاء لا بأس به كذا في السراجية ولا بأس بكي الصبيان إذا كان لداء
~~أصابهم وكذا لا بأس بكي البهائم للعلامة كذا في محيط السرخسي ويكره الكي في
~~الوجه كذا في الفتاوى العتابية واختلف في الاسترقاء بالقرآن نحو أن يقرأ
~~على المريض والملدوغ أو يكتب في ورق ويعلق أو يكتب في طست فيغسل ويسقى
~~المريض فأباحه عطاء ومجاهد وأبو قلابة وكرهه النخعي والبصري كذا في خزانة
~~الفتاوى فقد ثبت ذلك في المشاهير من غير إنكار والذي رعف فلا يرقأ دمه
~~فأراد أن يكتب بدمه على جبهته شيئا من القرآن قال أبو بكر الإسكاف يجوز
~~وكذا لو كتب على جلد ميتة إذا كان فيه شفاء كذا في خزانة المفتين ولا بأس
~~بتعليق التعويذ ولكن ينزعه عند الخلاء والقربان كذا في الغرائب قال إن
~~أرادت امرأة أن تضع التعويذ ليحبها زوجها بعدما كان يبغضها ذكر في الجامع
~~الصغير أن ذلك حرام كذا في الحاوي للفتاوى ولو ولد ولد يكره أن يلطخ رأسه
~~بدمه كذا في الفتاوى العتابية قال شهاب الدين الآدمي لا بأس بإحراق الغثاء
~~الملتقط من الطريق وإدارته حول من أصابته العين ونظيره صب الشمع فوق الصبي
~~الخائف قال الشيخ ms4611 اللبادي إنما يباح إذا لم ير الشفاء منه كذا في القنية لا
~~بأس بوضع الجماجم في الزروع والمبطخة لدفع ضرر العين عرف ذلك بالآثار كذا
~~في فتاوى قاضي خان كتابة الرقاع وإلزاقها على الأبواب أيام النيروز لأجل
~~الهوام مكروه كذا في السراجية يكره كتابة الرقاع في أيام النيروز وإلصاقها
~~بالأبواب حرام لأن فيها إهانة اسم الله تعالى والتشبه بالمنجمين كذا في
~~خزانة المفتين إذا أحرق الطيب أو غيره أفتى بعضهم أن هذا فعل العوام الجهال
~~كذا في السراجية رجل عزل عن امرأته بغير إذنها لما يخاف من الولد السوء في
~~هذا الزمان فظاهر جواب الكتاب أن لا يسعه وذكر هنا يسعه لسوء هذا الزمان
~~كذا في الكبرى وله منع امرأته من العزل كذا في الوجيز للكردري وإن أسقطت
~~بعد ما استبان خلقه وجبت الغرة كذا في فتاوى قاضي خان العلاج لإسقاط الولد
~~إذا استبان خلقه كالشعر والظفر ونحوهما لا يجوز وإن كان غير مستبين الخلق
~~يجوز وأما في زماننا يجوز على كل حال وعليه الفتوى كذا في جواهر الأخلاطي
~~وفي اليتيمة سألت علي بن أحمد عن إسقاط الولد قبل أن يصور فقال أما في
~~الحرة فلا يجوز قولا واحدا وأما في الأمة فقد اختلفوا فيه والصحيح هو المنع
~~كذا في التتارخانية ولا يجوز للمرضعة دفع لبنها للتداوي إن أضر بالصبي كذا
~~في القنية امرأة مرضعة ظهر بها حبل وانقطع لبنها وتخاف على ولدها الهلاك
~~وليس لأبي هذا الولد سعة حتى يستأجر الظئر يباح لها أن تعالج في استنزال
~~الدم ما دام نطفة أو مضغة أو علقة لم يخلق له عضو وخلقه لا يستبين إلا بعد
~~مائة وعشرين يوما أربعون نطفة وأربعون علقة وأربعون مضغة كذا في خزانة
~~المفتين وهكذا في فتاوى قاضي خان والله أعلم
# الباب التاسع عشر في الختان والخصاء وقلم الأظفار وقص الشارب وحلق الرأس
~~وحلق المرأة شعرها ووصلها شعر غيرها
# | PageV05P356 واختلفوا في الختان قيل إنه سنة وهو الصحيح كذا في الغرائب
~~ابتداء الوقت المستحب للختان من سبع ms4612 سنين إلى اثنتي عشرة سنة هو المختار
~~كذا في السراجية وقال بعضهم يجوز بعد سبعة أيام من وقت الولادة كذا في
~~جواهر الفتاوى اختلفت الروايات في ختان النساء ذكر في بعضها أنه سنة هكذا
~~حكي عن بعض المشايخ وذكر شمس الأئمة الحلواني في أدب القاضي للخصاف أن ختان
~~النساء مكرمة كذا في المحيط غلام ختن فلم تقطع الجلدة كلها فإن قطع أكثر من
~~النصف يكون ختانا وإن كان نصفا أو دونه فلا كذا في خزانة المفتين وفي صلاة
~~النوازل الصبي إذا لم يختن ولا يمكن أن يمد جلدته لتقطع إلا بتشديد وحشفته
~~ظاهرة إذا رآه إنسان يراه كأنه ختن ينظر إليه الثقات وأهل البصر من
~~الحجامين فإن قالوا هو على خلاف ما يمكن الاختتان فإنه لا يشدد عليه ويترك
~~كذا في الذخيرة الشيخ الضعيف إذا أسلم ولا يطيق الختان إن قال أهل البصر لا
~~يطيق يترك لأن ترك الواجب بالعذر جائز فترك السنة أولى كذا في الخلاصة قيل
~~في ختان الكبير إذا أمكن أن يختن نفسه فعل وإلا لم يفعل إلا أن يمكنه أن
~~يتزوج أو يشتري ختانة فتختنه وذكر الكرخي في الجامع الصغير ويختنه الحمامي
~~كذا في الفتاوى العتابية اختتن الصبي ثم طالت جلدته إن صار بحال تستر حشفته
~~يقطع وإلا فلا كذا في المحيط وللأب أن يختن ولده الصغير ويحجمه ويداويه
~~وكذا وصي الأب وليس لوصي الخال والعم أن يفعل ذلك إلا أن يكون في عياله فإن
~~مات فلا ضمان عليه استحسانا وكذلك إن فعلت الأم ذلك كذا في السراج الوهاج
~~وفي واقعات الناطفي ليس لوصي العم والخال شيء من ذلك وإن كان في حجره كذا
~~في التمرتاشي والجد ووصي الجد بمنزلة الأب ولا يجوز ذلك لوصي الأم وإن كان
~~في حجره كذا في فتاوى قاضي خان والملتقط إذا حجمه أو ختنه أو ربط قرحته فهو
~~ضامن لأنه ليس بولي كذا في الحاوي للفتاوى ولا بأس بثقب آذان النسوان كذا
~~في الظهيرية ولا بأس بثقب آذان الأطفال من ms4613 البنات لأنهم كانوا يفعلون ذلك
~~في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غير إنكار كذا في الكبرى
~~خصاء بني آدم حرام بالاتفاق وأما خصاء الفرس فقد ذكر شمس الأئمة الحلواني
~~في شرحه أنه لا بأس به عند أصحابنا وذكر شيخ الإسلام في شرحه أنه حرام وأما
~~في غيره من البهائم فلا بأس به إذا كان فيه منفعة وإذا لم يكن فيه منفعة أو
~~دفع ضرر فهو حرام كذا في الذخيرة خصاء السنور إذا كان فيه نفع أو دفع ضرر
~~لا بأس به كذا في الكبرى وفي روضه الزندويستي أن السنة في شعر الرأس إما
~~الفرق وإما الحلق وذكر الطحطاوي الحلق سنة ونسب ذلك إلى العلماء الثلاثة
~~كذا في التتارخانية يستحب حلق الرأس في كل جمعة كذا في الغرائب ولا بأس
~~للرجل أن يحلق وسط رأسه ويرسل شعره من غير أن يفتله وإن فتله فذلك مكروه
~~لأنه يصير مشابها ببعض الكفرة والمجوس في ديارنا يرسلون الشعر من غير فتل
~~ولكن لا يحلقون وسط الرأس بل يجزون الناصية كذا في الذخيرة ويجوز حلق الرأس
~~وترك الفودين إن أرسلهما وإن شدهما على الرأس فلا كذا في القنية يكره القزع
~~وهو أن يحلق البعض ويترك البعض قطعا مقدار ثلاثة أصابع كذا في الغرائب وعن
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى يكره أن يحلق قفاه إلا عند الحجامة كذا في
~~الينابيع وقلم الأظفار سنة إلا في دار الحرب فإن تركها مندوب إليه كذا في
~~محيط السرخسي الأفضل أن يقلم أظفاره ويحفي شاربه ويحلق عانته وينظف بدنه
~~بالاغتسال في كل أسبوع مرة فإن لم يفعل ففي كل خمسة عشر يوما ولا يعذر في
~~تركه وراء الأربعين فالأسبوع هو الأفضل والخمسة عشر الأوسط والأربعون
~~PageV05P357 الأبعد ولا عذر فيما وراء الأربعين ويستحق الوعيد كذا في
~~القنية وفي الإبط يجوز الحلق والنتف أولى ويبتدئ في حلق العانة من تحت
~~السرة ولو عالج بالنورة في العانة يجوز كذا في الغرائب في جامع الجوامع حلق
~~عانته بيده وحلق الحجام ms4614 جائز إن غض بصره كذا في التتارخانية رجل وقت لقلم
~~أظافيره أو لحلق رأسه يوم الجمعة قالوا إن كان يرى جواز ذلك في غير يوم
~~الجمعة وأخره إلى يوم الجمعة تأخيرا فاحشا كان مكروها لأن من كان ظفره
~~طويلا يكون رزقه ضيقا وإن لم يجاوز الحد وإن أخره تبركا بالإخبار فهو مستحب
~~كذا في فتاوى قاضي خان وينبغي أن يكون ابتداء قص الأظافير من اليد اليمنى
~~وكذا الانتهاء بها فيبدأ بسبابة اليد اليمنى ويختم بإبهامها وفي الرجل يبدأ
~~بخنصر اليمنى ويختم بخنصر اليسرى حكي أن هارون الرشيد سأل أبا يوسف رحمه
~~الله تعالى عن قص الأظافير في الليل فقال ينبغي فقال ما الدليل على ذلك
~~فقال قوله عليه السلام الخير لا يؤخر كذا في الغرائب فإذا قلم أطفاره أو جز
~~شعره ينبغي أن يدفن ذلك الظفر والشعر المجزوز فإن رمى به فلا بأس وإن ألقاه
~~في الكنيف أو في المغتسل يكره ذلك لأن ذلك يورث داء كذا في فتاوى قاضي خان
~~يدفن أربعة الظفر والشعر وخرقة الحيض والدم كذا في الفتاوى العتابية حلق
~~شعره وهو مملوء قملا يدفنه كذا في القنية ويأخذ من شاربه حتى يصير مثل
~~الحاجب كذا في الغياثية وكان بعض السلف يترك سباليه هما أطراف الشوارب كذا
~~في الغرائب ذكر الطحاوي في شرح الآثار أن قص الشارب حسن وتقصيره أن يؤخذ
~~حتى ينقص من الإطار وهو الطرف الأعلى من الشفة العليا قال والحلق سنة وهو
~~أحسن من القص وهذا قول أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله تعالى كذا في محيط
~~السرخسي قالوا لا بد عن طول الشارب للغزاة ليكون أهيب في عين العدو كذا في
~~الغياثية ولا بأس إذا طالت لحيته أن يأخذ من أطرافها ولا بأس أن يقبض على
~~لحيته فإن زاد على قبضته منها شيء جزه وإن كان ما زاد طويلة تركه كذا في
~~الملتقط والقص سنة فيها وهو أن يقبض الرجل لحيته فإن زاد منها على قبضته
~~قطعه كذا ذكر محمد رحمه الله تعالى في ms4615 كتاب الآثار عن أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى قال وبه نأخذ كذا في محيط السرخسي ولا يحلق شعر حلقه وعن أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى لا بأس بذلك ولا بأس بأخذ الحاجبين وشعر وجهه ما لم يتشبه
~~بالمخنث كذا في الينابيع ونتف الفنيكين بدعة وهما جانبا العنفقة وهي شعر
~~الشفة السفلى كذا في الغرائب ولا ينتف أنفه لأن ذلك يورث الأكلة وفي حلق
~~شعر الصدر والظهر ترك الأدب كذا في القنية قطع الظفر بالأسنان مكروه يورث
~~البرص حلق الشعر حالة الجنابة مكروه وكذا قص الأظافير كذا في الغرائب ولو
~~حلقت المرأة رأسها فإن فعلت لوجع أصابها لا بأس به وإن فعلت ذلك تشبها
~~بالرجل فهو مكروه كذا في الكبرى مجنونة أصابها الأذى في رأسها ولا ولي لها
~~فمن حلق شعرها فهو محسن بعد أن يترك علامة فاصلة للنساء كذا في الملتقط
~~ووصل الشعر بشعر الآدمي حرام سواء كان شعرها أو شعر غيرها كذا في الاختيار
~~شرح المختار ولا بأس للمرأة أن تجعل في قرونها وذوائبها شيئا من الوبر كذا
~~في فتاوى قاضي خان في جواز صلاة المرأة مع شعر غيرها الموصول اختلاف بينهم
~~والمختار أنه يجوز كذا في الغياثية قال إذا لم يكن للعبد شعر في الجبهة فلا
~~بأس للتجار أن يعلقوا على جبهته شعرا لأنه يوجب زيادة في الثمن وهذا دليل
~~على أنه إذا كان العبد للخدمة ولا يريد بيعه PageV05P358 أنه لا يفعل ذلك
~~كذا في المحيط ولا بأس للتاجر أن يحلق شعر جبهة الغلام لأنه يزيد في الثمن
~~فإن كان العبد للخدمة لا يريد به التجارة لا يستحب أن يفعل ذلك كذا في
~~فتاوى قاضي خان والله أعلم
# الباب العشرون في الزينة واتخاذ الخادم للخدمة
# | اتفق المشايخ رحمهم الله تعالى أن الخضاب في حق الرجال بالحمرة سنة
~~وأنه من سيماء المسلمين وعلاماتهم وأما الخضاب بالسواد فمن فعل ذلك من
~~الغزاة ليكون أهيب في عين العدو فهو محمود منه اتفق عليه المشايخ رحمهم
~~الله تعالى ومن فعل ذلك ليزين ms4616 نفسه للنساء وليحبب نفسه إليهن فذلك مكروه
~~وعليه عامة المشايخ وبعضهم جوز ذلك من غير كراهة وروي عن أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى أنه قال كما يعجبني أن تتزين لي يعجبها أن أتزين لها كذا في
~~الذخيرة وعن الإمام أن الخضاب حسن لكن بالحناء والكتم والوسمة وأراد به
~~اللحية وشعر الرأس والخضاب في غير حال الحرب لا بأس به في الأصح كذا في
~~الوجيز للكردري ولا بأس بغالية الرأس واللحية كذا في الفتاوى العتابية نتف
~~الشيب مكروه للتزيين لا لترهيب العدو كذا نقل عن الإمام كذا في جواهر
~~الأخلاطي ولا ينبغي أن يخضب يدي الصبي الذكر ورجله إلا عند الحاجة ويجوز
~~ذلك للنساء كذا في الينابيع جنب اختضب واختضبت امرأته بذلك الخضاب قال أبو
~~يوسف رحمه الله تعالى لا بأس به ولا تصلي فيه وإن كان الجنب قد غسل موضع
~~الخضاب فلا بأس بأن تصلي فيه كذا في فتاوى قاضي خان ولا بأس للنساء بتعليق
~~الخرز في شعورهن من صفر أو نحاس أو شبة أو حديد ونحوها للزينة والسوار منها
~~ولا بأس بشد الخرز على ساقي الصبي أو المهد تعليلا له كذا في القنية لا بأس
~~بالإثمد للرجال باتفاق المشايخ ويكره الكحل الأسود بالاتفاق إذا قصد به
~~الزينة واختلفوا فيما إذا لم يقصد به الزينة عامتهم على أنه لا يكره كذا في
~~جواهر الأخلاطي قال محمد رحمه الله تعالى ولا بأس بأن يتخذ الرجل في بيته
~~سريرا من ذهب أو فضة وعليه الفرش من الديباج يتجمل بذلك للناس من غير أن
~~يقعد أو ينام عليه فإن ذلك منقول عن السلف من الصحابة والتابعين كذا في
~~المحيط وما يحتاج إليه الناس من البناء لا بأس به وإنما يكره إذا بنى ما لا
~~يحتاج إليه كذا في الوجيز للكردري ذكر الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى في
~~شرح السير الكبير أنه لا بأس بأن يستر حيطان البيوت باللبود المنقشة إذا
~~كان قصد فاعله دفع البرد وإن كان قصد فاعله الزينة فهو مكروه ms4617 وذكر شمس
~~الأئمة السرخسي في شرح السير أيضا لا بأس بأن يستر حيطان البيت باللبود إذا
~~كان قصد فاعله دفع البرد وزاد عليها فقال أو بالحشيش إذا كان قصد فاعله دفع
~~الحر وإنما يكره من ذلك ما يكون على قصد الزينة كذا في الذخيرة إرخاء الستر
~~على الباب مكروه نص عليه محمد رحمه الله تعالى في السير الكبير لأنه زينة
~~وتكبر والحاصل أن كل ما كان على وجه التكبر يكره وإن فعل لحاجة وضرورة لا
~~هو المختار كذا في الغياثية ولا يجوز أن يعلق في موضع شيئا فيه صورة ذات
~~روح ويجوز أن يعلق ما فيه صورة غير ذات روح كذا في الظهيرية يجوز للإنسان
~~أن يبسط في بيته ما شاء من الثياب المتخذة من الصوف والقطن والكتان
~~المصبوغة وغيرها والمنقشة وغيرها كذا في خزانة المفتين لا بأس للإنسان أن
~~يكون معه من يخدمه ولكن ينبغي أن يكلفه من الخدمة قدر ما يطيق وعن هذا قلنا
~~لا بأس للإنسان أن يذهب راكبا حيث شاء وغلامه يمشي PageV05P359 معه بعد أن
~~كان يطيق ذلك وإن كان لا يطيق ذلك فهو مكروه كذا في المحيط وعن ابن عمر رضي
~~الله عنه وإنما يكره الركوب ومعه رجالة إذا أراد به الرياء والتكبر كذا في
~~الملتقط ويستحب أن يترك العبد أو الأمة بعد صلاة العشاء لينام أو يستريح
~~ويجب على المالك أن لا يشغله في أوقات الصلاة عن الصلاة لأنه في حق أداء
~~الصلاة يبقى على أصل الحرية كذا في التتارخانية ناقلا عن الحجة على المولى
~~أن يترك مملوكه حتى يتعلم من القرآن قدر ما تصح به الصلاة وكذلك الزوجة كذا
~~في القنية ويكره أن يجعل في عنق عبده طوقا من حديد وقيل لا بأس به في
~~زماننا لغلبة الإباق خصوصا في الهندية ولا يكره التقييد كذا في التمرتاشي
~~والله أعلم
# الباب الحادي والعشرون فيما يسع من جراحات بني آدم والحيوانات وقتل
~~الحيوانات وما لا يسع من ذلك
# | في فتاوى أبي الليث رحمه الله تعالى ms4618 في امرأة حامل ماتت وعلم أن ما في
~~بطنها حي فإنه يشق بطنها من الشق الأيسر وكذلك إذا كان أكبر رأيهم أنه حي
~~يشق بطنها كذا في المحيط وحكى أنه فعل ذلك بإذن أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~فعاش الولد كذا في السراجية ولا يرث الولد إذا تحرك في بطنها لأن حركته قد
~~تكون بريح أو دم مجتمع كذا في الفتاوى العتابية البكر إذا جومعت فيما دون
~~الفرج فحبلت بأن دخل الماء في فرجها فلما قرب أوان ولادتها تزال عذرتها
~~ببيضة أو بحرف درهم لأنه لا يخرج الولد بدون ذلك وإذا اعترض الولد في بطن
~~الحامل ولم يجدوا سبيلا لاستخراج الولد إلا بقطع الولد إربا إربا ولو لم
~~يفعلوا ذلك يخاف على الأم قالوا إن كان الولد ميتا في البطن لا بأس به وإن
~~كان حيا لم نر جواز قطع الولد إربا إربا كذا في فتاوى قاضي خان لا بأس بقطع
~~العضو إن وقعت فيه الآكلة لئلا تسري كذا في السراجية لا بأس بقطع اليد من
~~الآكلة وشق البطن لما فيه كذا في الملتقط إذا أراد الرجل أن يقطع إصبعا
~~زائدة أو شيئا آخر قال نصير رحمه الله تعالى إن كان الغالب على من قطع مثل
~~ذلك الهلاك فإنه لا يفعل وإن كان الغالب هو النجاة فهو في سعة من ذلك رجل
~~أو امرأة قطع الإصبع الزائدة من ولده قال بعضهم لا يضمن ولهما ولاية
~~المعالجة وهو المختار ولو فعل ذلك غير الأب والأم فهلك كان ضامنا والأب
~~والأم إنما يملكان ذلك إذا كان لا يخاف التعدي والوهن في اليد كذا في
~~الظهيرية من له سلعة زائدة يريد قطعها إن كان الغالب الهلاك فلا يفعل وإلا
~~فلا بأس به كذا في خزانة المفتين جراح اشترى جارية رتقاء فله شق الرتق وإن
~~ألمت كذا في القنية ولا بأس بشق المثانة إذا كانت فيها حصاة وفي الكيسانيات
~~في الجراحات المخوفة والقروح العظيمة والحصاة الواقعة في المثانة ونحوها إن
~~قيل قد ينجو وقد ms4619 يموت أو ينجو ولا يموت يعالج وإن قيل لا ينجو أصلا لا
~~يداوى بل يترك كذا في الظهيرية ولو كان لرجل كلب عقور يعض كل من يمر عليه
~~فلأهل القرية أن يقتلوه فإن تقدم أهل القرية إلى صاحب الكلب ولم يقتله ثم
~~عض إنسانا فهو ضامن وإن عضه قبل التقدم إليه لم يضمن كذا في الينابيع وهكذا
~~في الخلاصة قرية فيها كلاب كثيرة ولأهل القرية منها ضرر يؤمر أرباب الكلاب
~~أن يقتلوا الكلاب فإن أبوا رفع الأمر إلى القاضي حتى يلزمهم ذلك كذا في
~~محيط السرخسي وفي أضحية النوازل رجل له كلاب لا يحتاج إليها ولجيرانه فيها
~~ضرر فإن أمسكها في ملكه PageV05P360 فليس لجيرانه منعه وإن أرسلها في السكة
~~فلهم منعه فإن امتنع وإلا رفعوه إلى القاضي أو إلى صاحب الحسبة حتى يمنعه
~~عن ذلك وكذلك من أمسك دجاجة أو جحشا أو عجولا في الرستاق فهو على هذين
~~الوجهين كذا في المحيط وفي الأجناس لا ينبغي أن يتخذ كلبا إلا أن يخاف من
~~اللصوص أو غيرهم وكذا الأسد والفهد والضبع وجميع السباع وهذا قياس قول أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى كذا في الخلاصة ويجب أن يعلم بأن اقتناء الكلب لأجل
~~الحرس جائز شرعا وكذلك اقتناؤه للاصطياد مباح وكذلك اقتناؤه لحفظ الزرع
~~والماشية جائز كذا في الذخيرة رجل ذبح كلبه أو حماره جاز أن يطعم سنوره من
~~ذلك وليس له أن يطعمه خنزيره أو شيئا من الميتة كذا في السراجية الهرة إذا
~~كانت مؤذية لا تضرب ولا تعرك أذنها بل تذبح بسكين حاد كذا في الوجيز
~~للكردري رجل وطئ بهيمة قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إن كانت البهيمة
~~للواطئ يقال له اذبحها واحرقها وإن لم تكن البهيمة للواطئ كان لصاحبها أن
~~يدفعها إلى الواطئ بالقيمة ثم يذبحها الواطئ ويحرق إن لم تكن مأكولة اللحم
~~وإن كانت مأكولة اللحم تذبح ولا تحرق كذا في فتاوى قاضي خان وفي الأجناس عن
~~أصحابنا رحمهم الله تعالى تذبح وتحرق على وجه الاستحسان أما بهذا ms4620 الفعل لا
~~يحرم أكل الحيوان المأكول كذا في خزانة الفتاوى ولا بأس بقتل الجراد لأنه
~~صيد يحل قتله لأجل الأكل فلدفع الضرر أولى كذا في فتاوى قاضي خان ويكره
~~حرقها كذا في السراجية قتل النملة تكلموا فيها والمختار أنه إذا ابتدأت
~~بالأذى لا بأس بقتلها وإن لم تبتدئ يكره قتلها واتفقوا على أنه يكره
~~إلقاؤها في الماء وقتل القملة يجوز بكل حال كذا في الخلاصة وإحراق القمل
~~والعقرب بالنار مكروه وطرح القمل حيا مباح لكن يكره من طريق الأدب كذا في
~~الظهيرية إذا وجدوا في دار الحرب عقربا فإنهم لا يقتلونها ولكن ينزعون
~~ذنبها قطعا للضرر عن أنفسهم ولا يقتلونها لأن في قتلها قطع الضرر عن الكفرة
~~فإنه ينقطع نسلها وفيه منفعة الكفار وكذلك إن وجدوا حية في رحالهم إن
~~أمكنهم نزع أنيابها فعلوا ذلك قطعا للضرر عن أنفسهم ولا يقتلونها لأن فيه
~~قطع نسلها وفيه منفعة الكفار وقد أمرنا بضررهم قتل الزنبور والحشرات هل
~~يباح في الشرع ابتداء من غير إيذاء وهل يثاب على قتلهم قال لا يثاب على ذلك
~~وإن لم يوجد منه الإيذاء فالأولى أن لا يتعرض بقتل شيء منه كذا في جواهر
~~الفتاوى ولا تحرق بيوت النمل لنملة واحدة كذا في الفتاوى العتابية الفيلق
~~الذي يقال له بالفارسية ببله يلقى في الشمس ليموت الديدان ولا يكون به بأسا
~~لأن في ذلك منفعة الناس ألا يرى أن السمكة تلقى في الشمس فتموت ولا يكره
~~كذا في خزانة المفتين ولا بأس بقطع إلية الشاة إذا انفلتت ويمنعها من
~~اللحوق بالقطيع ويخاف عليها الذئب وكذا الحمار إذا مرض ولا ينتفع به فلا
~~بأس بأن يذبح فيستراح منه كذا في الفتاوى العتابية إذا احترقت السفينة أو
~~غلب على ظنهم أنهم لو ألقوا أنفسهم في البحر خلصوا بالسباحة يجب عليهم ذلك
~~ولو كانوا بحال لو ألقوا أنفسهم فيه غرقوا ولو لم يلقوا أحرقوا فهم بالخيار
~~بين الإقامة والإلقاء من قتل نفسه كان إثمه أكثر من أن يقتل غيره كذا في
~~السراجية ms4621 قتل الأعونة والسعاة والظلمة في أيام الفترة أفتى كثير من مشايخنا
~~رحمهم الله تعالى بإباحته وقد حكي عن الشيخ الإمام الصفار أن الجصاص أورد
~~في أحكام القرآن من ضرب الضرائب على الناس حل دمه وكان السيد الإمام أبو
~~شجاع السمرقندي يقول يثاب قاتلهم وكان يفتي بكفر الأعونة وكذلك القاضي عماد
~~الدين كان يفتي بكفرهم ونحن لا نفتي بكفرهم PageV05P361 كذا في المحيط في
~~المتفرقات عن محمد رحمه الله تعالى إذا وقعت الفتنة فيلتزم الرجل بيته فإن
~~دخل عليه داخل يريد قتل نفسه وأخذ ماله فليقاتل وإن قتل نرجو أن يكون شهيدا
~~كذا في التتارخانية ويكره تعليم البازي بالصيد الحي يأخذه ويعذبه ولا بأس
~~بأن يعلم بالمذبوح كذا في محيط السرخسي والله أعلم
# الباب الثاني والعشرون في تسمية الأولاد وكناهم والعقيقة
# | أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن لكن التسمية بغير هذه
~~الأسماء في هذا الزمان أولى لأن العوام يصغرون هذه الأسماء للنداء والتسمية
~~باسم يوجد في كتاب الله تعالى كالعلي والكبير والرشيد والبديع جائزة لأنه
~~من الأسماء المشتركة ويراد في حق العباد غير ما يراد في حق الله تعالى كذا
~~في السراجية وفي الفتاوى التسمية باسم لم يذكره الله تعالى في عباده ولا
~~ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا استعمله المسلمون تكلموا فيه
~~والأولى أن لا يفعل كذا في المحيط من ولد ميتا لا يسمى عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى خلافا لمحمد رحمه الله تعالى من كان اسمه محمدا لا بأس بأن يكنى
~~أبا القاسم لأن قوله عليه السلام سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي منسوخ لأن
~~عليا رضي الله عنه كنى ابنه محمد بن الحنفية أبا القاسم كذا في السراجية
~~ولو كنى ابنه الصغير بأبي بكر أو غيره الصحيح أنه لا بأس به فإن الناس
~~يريدون التفاؤل أنه يصير أبا في ثاني الحال لا التحقيق في الحال كذا في
~~خزانة المفتين يكره أن يدعو الرجل أباه والمرأة زوجها باسمه كذا في
~~السراجية العقيقة عن الغلام وعن ms4622 الجارية وهي ذبح شاة في سابع الولادة
~~وضيافة الناس وحلق شعره مباحة لا سنة ولا واجبة كذا في الوجيز للكردري وذكر
~~محمد رحمه الله تعالى في العقيقة فمن شاء فعل ومن شاء لم يفعل وهذا يشير
~~إلى الإباحة فيمنع كونها سنة وذكر في الجامع الصغير ولا يعق عن الغلام ولا
~~عن الجارية وأنه إشارة إلى الكراهية كذا في البدائع في كتاب الأضحية والله
~~أعلم
# الباب الثالث والعشرون في الغيبة والحسد والنميمة والمدح
# | رجل ذكر مساوئ إنسان على وجه الاهتمام لا بأس به ويكره أن يكون مريدا
~~للسب والنقص ومن اغتاب أهل كورة أو قرية لم تكن غيبة حتى يسمي قوما معروفين
~~كذا في السراجية الرجل إذا كان يصوم ويصلي ويضر الناس باليد واللسان فذكره
~~بما فيه لا يكون غيبة وإن أخبر السلطان بذلك ليزجره فلا إثم عليه كذا في
~~فتاوى قاضي خان أعاره ثوبا أو أقرضه دراهم ثلاثة أيام فمنعه منه أياما
~~كثيرة وسوفه فوصفه عند الناس بكونه خائنا وكذابا يعذر في ذلك كذا في القنية
~~روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لا حسد إلا في اثنتين رجل
~~آتاه الله مالا فهو ينفقه في طاعة ورجل آتاه الله تعالى علما فهو يعلم
~~الناس ويقضي به الحديث بظاهره دليل على إباحة الحسد في هذين لأنه استثناء
~~من التحريم والاستثناء من التحريم الإباحة قال شيخ الإسلام وليس الأمر كما
~~يقتضيه ظاهر الحديث والحسد حرام في هذين كما هو حرام في غيرهما وإنما معنى
~~الحديث لا ينبغي للإنسان أن يحسد غيره ولو حسد فإنما يحسد في هذين لا لكون
~~الحسد فيهما مباحا بل لمعنى آخر هو أن الإنسان إنما يحسد غيره عادة لنعمة
~~يراها عليه فيتمنى تلك لنفسه وما عدا هذين من أمور الدنيا ليس بنعمة لأن
~~مآل ذلك سخط الله تعالى والنعمة ما يكون مآله رضا الله تعالى وهذان مآلهما
~~رضا الله تعالى فهما النعمة دون ما سواهما ثم بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى
~~قالوا الحسد المذكور ms4623 PageV05P362 المذموم أن يرى على غيره نعمة فيتمنى زوال
~~تلك النعمة عن ذلك الغير وكينونتها لنفسه أما لو تمناها لنفسه فذلك لا يسمى
~~حسدا بل يسمى غبطة وكان شيخ الإسلام يقول لو تمنى تلك النعمة بعينها لنفسه
~~فهو حرام مذموم أما إذا تمنى مثل ذلك لنفسه فلا بأس به وذكر شمس الأئمة
~~السرخسي رحمه الله تعالى أنه قال معنى الحديث أن الحسد مذموم يضر الحاسد
~~إلا فيما استثنى فهو محمود في ذلك فإنه ليس بحسد على الحقيقة بل غبطة
~~والحسد أن يتمنى الحاسد أن تذهب نعمة المحسود عنه ويتكلف لذلك ويعتقد أن
~~تلك النعمة في غير موضعها ومعنى الغبطة أن يتمنى لنفسه مثل ذلك من غير أن
~~يتكلف ويتمنى ذهاب ذلك عنه كذا في المحيط مدح الرجل على ثلاثة أوجه الأول
~~أن يمدح في وجهه وهذا الذي نهي عنه والثاني أن يمدحه بغير حضرته ويعلم أنه
~~يبلغه فهذا أيضا منهي عنه والثالث أن يمدحه في حال غيبته وهو لا يبالي أن
~~يبلغه أو لم يبلغه لا يمدحه بما هو فيه فهذا لا بأس به كذا في الغرائب
~~والله أعلم
# الباب الرابع والعشرون في دخول الحمام
# | ولا بأس بأن تدخل النساء الحمام إذا كانت النساء خاصة لعموم البلوى
~~ويدخلن بمئزر كذا في خزانة المفتين وبدون المئزر حرام كذا في السراجية دخول
~~الحمام من غير إزار حرام وإن كان ذلك عادة لا يعدل في شهادته أريد بذلك لم
~~يعرف رجوعه عن ذلك وإلا فالدخول من غير إزار مرة واحدة يكفي لسقوط العدالة
~~كذا في الغرائب ولو أراد الاغتسال لا يتجرد بدون إزار وإن كان منفردا ولو
~~فعله يكره كذا في القنية قال أبو نصر الدبوسي رحمه الله تعالى لا يكره أن
~~يغتسل متجردا في الماء الجاري أو غيره في الخلوة كذا في الغرائب ودخول
~~الحمام في الغداة ليس من المروءة كذا في الوجيز للكردري غمز الأعضاء في
~~الحمام من غير ضرورة مكروه وفي فتاوى أهل سمرقند وذكر في مجموع النوازل أنه
~~يباح ذلك ms4624 فيما فوق السرة وفيما دون الركبة ولا يباح فيما بينهما وبعض
~~مشايخنا رحمهم الله تعالى قالوا لا بأس بذلك بشرطين أحدهما أن لا يكون
~~للخادم لحية لأن فيه إهانة صاحب اللحية وثانيهما أن لا يغمز رجله لأن فيه
~~إهانة الخادم قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله سمعت الشيخ أبا بكر يقول لا
~~بأس أن يغمز الرجل الرجل إلى الساق ويكره أن يغمز الفخذ ويمسه من وراء
~~الثوب أو غيره قال الفقيه أبو جعفر ونحن نبيح هذا ولا بأس به قال الفقيه
~~أبو جعفر وكان الشيخ أبو بكر يقول لا بأس أن يغمز الرجل رجل والدته ولا
~~يغمز فخذ والدته كذا في الذخيرة والمحيط في المتفرقات لو كشف إزاره في
~~الحمام في الموضع المعد لذلك ليغسله أو يعصره لا بأس به كذا في السراجية
~~قال عين الأئمة الكرابيسي أراد عصر إزاره في الحمام وليس له إزار آخر لا
~~عصر عليه ولكن يصب الماء عليه ويكفيه ويرويه عن أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~كذا في القنية إذا تجرد في بيت الحمام الصغير لعصر إزاره وحلق عانته قيل لا
~~بأس به وقيل يجوز في المدة اليسيرة كذا في الغرائب والله أعلم
# الباب الخامس والعشرون في البيع والاستيام على سوم الغير
# | وينبغي للرجل أن لا يشتغل بالتجارة ما لم يعلم أحكام البيع والشراء ما
~~يجوز منه وما لا يجوز كذا في PageV05P363 السراجية لا يحل له أن يبيع حتى
~~يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك وهو محمول عند أصحابنا رحمهم الله
~~تعالى على الندب وكراهة بيعه قبل إعلامه قال رضي الله عنه لما سألته أن ما
~~يشترى من السوق ويعلم قطعا أنهم يبايعون الأتراك ومن غالب مالهم الحرام
~~ويجري بينهم الربا والعقود الفاسدة كيف يكون فهو على ثلاثة أوجه فكل عين
~~قائمة يغلب على ظنه أنهم أخذوها من الغير بالظلم وباعوها في السوق فإنه لا
~~ينبغي أن يشتري ذلك وإن تداولتها الأيدي والثاني إن علم أن المال الحرام
~~بعينه قائم إلا أنه اختلط ms4625 بالغير بحيث لا يمكن التمييز عنه فإن على أصل أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى بالخلط يدخل في ملكه إلا أنه لا ينبغي أن يشتري منه
~~حتى يرضى الخصم بدفع العوض فإن اشتراه يدخل في ملكه مع الكراهة والثالث إذا
~~علم أنه لم تبق العين المغصوبة أو المأخوذ بالربا وغيره وإنما باعها لغيره
~~فإن الذي يعلم أنه لم تبق تلك العين جاز له أن يشتري منهم هذا كله من حيث
~~الفتوى أما إذا كان أمكنه أن لا يشتري منهم شيئا كان أولى أن لا يشتري ولعل
~~أنه يتعذر ذلك في بلاد العجم وسمعت أن في بلاد العرب سوقا خاصا يباع فيه
~~الحلال والسوق الأعظم يباع فيه كل شيء فمن أراد أن يشتري من الحلال شيئا
~~فإنهم لا يبيعونه إلا إذا كان ممن يكون ماله حلالا فإن أراد واحد من العوام
~~أن يعامل معهم ويشتري ويبيع منهم فإنهم يأمرونه بأن يتصدق بجميع ماله ثم
~~يعطوه من الزكاة شيئا فيأمرونه بأن يتجر معهم بذلك المال ويكتبون اسمه في
~~الكتب بأن أصل ماله من الزكاة أخذها من فلان وفلان ثم يعاملون معه وفي
~~الجملة أن طلب الحلال من هذه البلاد صعب وقد قال بعض مشايخنا عليك بترك
~~الحرام المحض في هذا الزمان فإنك لا تجد شيئا لا شبهة فيه كذا في جواهر
~~الفتاوى غلب على ظنه أن أكثر بياعات أهل السوق لا تخلو عن الفساد فإن كان
~~الغالب هو الحرام يتنزه عن شرائه ولكن مع هذا لو اشتراه يطيب له المشترى
~~شراء فاسدا إذا كان عقد المشتري الأخير صحيحا كذا في القنية إذا اشترى شيئا
~~فاسترده بعد الشراء جاز فيما لا يخالف العادة والرسم كذا في السراجية وكان
~~أبو حنيفة رحمه الله تعالى يكره أن يمدح الرجل سلعته عند البيع كذا في
~~الملتقط ويستحب للتاجر أن لا تشغله تجارته عن أداء الفرائض فإذا جاء وقت
~~الصلاة ينبغي أن يترك تجارته وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى لا بأس ببيع ثوب
~~نجس ولا يبين فإن ms4626 ظن أن المشتري يصلي فيه فأحب إلي أن يبين كذا في الغرائب
~~وفي النوازل سئل نصير عن رجل اشترى فرو الخلقان من اليهود والنصارى والعبيد
~~ولا يرى عليه أثر النجاسة فيستعمله من غير أن يغسل قال أرجو أنه في سعة من
~~ذلك كذا في التتارخانية قال قاضي خان يجوز شراء العصافير من الصياد
~~وإعتاقها إذا قال من أخذها فهي له ولا تخرج عن ملكه بالإعتاق وقال برهان
~~الدين رحمه الله تعالى لا يجوز لأن فيه تضييع المال كذا في القنية ولا بأس
~~ببيع الجارية ممن لا يستبرئها أو يأتيها في غير المأتى كذا في خزانة
~~الفتاوى اشترى جارية ولها لبن فأجرها له بيعها مرابحة باع جارية فأنكر
~~المشتري ولا بينة له لا يطأ إلا أن يترك الخصومة ويرضى بيمينه كذا في
~~التتارخانية رجل اشترى جارية شراء فاسدا لا يحرم عليه وطؤها لكن يكره كذا
~~في خزانة الفتاوى وفي اليتيمة سئل علي بن أحمد أهل بلدة أو رستاق زادوا في
~~صنجاتهم التي يوزن بها الدراهم والإبريسم زيادة لا توافق الزيادة التي في
~~سائر البلاد وأرادوا أن يتواضعوا على ذلك وبعض أهل تلك الرستاق يوافقونهم
~~وبعضهم لا يوافقونهم هل لهم تلك الزيادة فقال لا قيل له اتفق الجميع على
~~تلك الزيادة المخالفة لصنجات البلدان PageV05P364 فقال الجواب كذلك وكل
~~بشراء طعام فاشترى بمائة غلة وأخبره فأعطاه الصحاح فصرفه بالغلة حل الفضل
~~وللمضارب لا كذا في التتارخانية وحكي عن الفقيه رجل اشترى ثوبا بعشرة دراهم
~~وأرجح له دانقا قال لا يقبله حتى يقول أنت في حل أو هو لك كذا في المحيط
~~إذا اشترى لحما أو سمكا أو شيئا من الثمار فذهب المشتري وأبطأ وخشي البائع
~~أن يفسد فإنه يبيعه من غيره ويحل شراء ذلك منه إذا مرض الرجل فاشترى له
~~ابنه أو والده بغير أمره ما يحتاج المريض إليه جاز كذا في السراجية ويكره
~~بيع الإبل الجلالة وهي التي تعتاد أكل الجيفة والدجاجة ما دام ريحها
~~الكريهة باقية قال شهاب الآدمي له حنطة ms4627 نقية أراد أن يخلط فيها من التراب
~~ما يكون فيها عادة ليبيعها ليس له ذلك كذا في القنية رجل اشترى جارية وهي
~~لغير البائع أو اشترى ثوبا وهو لغير البائع فوطئ المشتري الجارية ولبس
~~الثوب وهو لا يعلم ثم علم فهل على المشتري إثم روي عن محمد رحمه الله تعالى
~~أن الجماع واللبس حرام إلا أنه يوضع عن المشتري الإثم وقال أبو يوسف رحمه
~~الله تعالى الوطء حلال وهو مأجور في إتيان الجارية وإذا تزوج امرأة ثم تبين
~~أنها كانت منكوحة الغير وقد وطئها الزوج الثاني يجب أن تكون المسألة على
~~الخلاف الذي ذكرنا كذا في المحيط ويكره بيع خاتم الحديد والصفر ونحوه وبيع
~~طين الأكل كذا في القنية ولو اصطلح أهل بلدة على سعر الخبز واللحم وشاع ذلك
~~فيما بينهم فاشترى رجل منهم خبزا بدرهم أو لحما فأعطاه البائع ناقصا
~~والمشتري لا يعرف ذلك كان له أن يرجع بالنقصان إذا عرف لأن المعروف
~~كالمشروط وإن كان المشتري من غير أهل تلك البلدة كان له أن يرجع بالنقصان
~~في الخبز دون اللحم كذا في التبيين والله أعلم
# الباب السادس والعشرون في الرجل يخرج إلى السفر ويمنعه أبواه أو أحدهما
~~أو غيرهما من الأقارب أو يمنعه الدائن أو العبد يخرج ويمنعه المولى أو
~~المرأة تخرج ويمنعها الزوج
# | الابن البالغ يعمل عملا لا ضرر فيه دينا ولا دنيا بوالديه وهما يكرهانه
~~فلا بد من الاستئذان فيه إذا كان له منه بد إذا تعذر عليه جمع مراعاة حق
~~الوالدين بأن يتأذى أحدهما بمراعاة الآخر يرجح حق الأب فيما يرجع إلى
~~التعظيم والاحترام وحق الأم فيما يرجع إلى الخدمة والإنعام وعن علاء الأئمة
~~الحمامي قال مشايخنا رحمهم الله تعالى الأب يقدم على الأم في الاحترام
~~والأم في الخدمة حتى لو دخلا عليه في البيت يقوم للأب ولو سألا منه ماء ولم
~~يأخذ من يده أحدهما فيبدأ بالأم كذا في القنية وقال محمد رحمه الله تعالى
~~في السير الكبير إذا أراد الرجل أن يسافر إلى ms4628 غير الجهاد لتجارة أو حج أو
~~عمرة وكره ذلك أبواه فإن كان يخاف الضيعة عليهما بأن كانا معسرين ونفقتهما
~~عليه وماله لا يفي بالزاد والراحلة ونفقتهما فإنه لا يخرج بغير إذنهما سواء
~~كان سفرا يخاف على الولد الهلاك فيه كركوب السفينة في البحر أو دخول
~~البادية ماشيا في البرد أو الحر الشديدين أو لا يخاف على الولد الهلاك فيه
~~وإن كان لا يخاف الضيعة عليهما بأن كانا موسرين ولم تكن نفقتهما عليه إن
~~كان سفرا لا يخاف على الولد الهلاك فيه كان له أن يخرج بغير إذنهما وإن كان
~~سفرا يخاف على الولد الهلاك فيه لا يخرج إلا بإذنهما كذا في الذخيرة وكذا
~~الجواب فيما إذا خرج للتفقه إلى بلدة أخرى إن كان لا يخاف عليه الهلاك بسبب
~~هذا الخروج كان بمنزلة السفر للتجارة وإن كان يخاف عليه الهلاك كان بمنزلة
~~الجهاد هذا إذا خرج للتجارة إلى مصر من أمصار المسلمين فأما إذا خرج
~~للتجارة إلى أرض العدو بأمان PageV05P365 فكرها خروجه فإن كان أمرا لا يخاف
~~عليه منه وكانوا قوما يوفون بالعهد يعرفون بذلك وله في ذلك منفعة فلا بأس
~~بأن يعصيهما وإن كان يخرج في تجارة إلى أرض العدو مع عسكر من عساكر
~~المسلمين فكره ذلك أبواه أو أحدهما فإن كان ذلك العسكر عظيما لا يخاف عليهم
~~من العدو بأكبر الرأي فلا بأس بأن يخرج وإن كان يخاف على أهل العسكر من
~~العدو بغالب الرأي لا يخرج بغير إذنهما وكذلك إن كانت سرية أو جريدة خيل أو
~~نحوها فإنه لا يخرج إلا بإذنهما لأن الغالب هو الهلاك في السرايا كذا في
~~المحيط رجل خرج في طلب العلم بغير إذن والديه فلا بأس به ولم يكن هذا عقوقا
~~قيل هذا إذا كان ملتحيا فإن كان أمرد صبيح الوجه فلأبيه أن يمنعه من ذلك
~~الخروج كذا في فتاوى قاضي خان ولو خرج إلى التعلم إن كان قدر على التعلم
~~وحفظ العيال فالجمع بينهما أفضل ولو حصل مقدار ما لا بد منه ms4629 مال إلى القيام
~~بأمر العيال ولا يخرج إلى التعلم إن خاف على ولده كذا في التتارخانية ناقلا
~~عن الينابيع إذا أراد أن يركب السفينة في البحر للتجارة أو لغيرها فإن كان
~~بحال لو غرقت السفينة أمكنه دفع الغرق عن نفسه بكل سبب يدفع الغرق به حل له
~~الركوب في السفينة وإن كان لم يمكنه دفع الغرق بكل ما يدفع به الغرق لا يحل
~~له الركوب وعلى هذه المسألة قاس مشايخنا رحمهم الله تعالى دخول دار الحرب
~~بأمان فقالوا إن كان الداخل بحال لو قصد المشركون قتله أمكنه دفع القتل عن
~~نفسه بكل سبب يدفع به القتل حل له الدخول وإن كان بحال لا يمكنه دفع قصدهم
~~لا يحل له الدخول كذا في الذخيرة ولا تسافر المرأة بغير محرم ثلاثة أيام
~~فما فوقها واختلفت الروايات فيما دون ذلك قال أبو يوسف رحمه الله تعالى
~~أكره لها أن تسافر يوما بغير محرم وهكذا روي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~وقال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى واتفقت الروايات في الثلاث أما ما
~~دون الثلاث قال أبو جعفر رحمه الله تعالى هو أهون من ذلك كذا في المحيط
~~وقال حماد رحمه الله تعالى لا بأس للمرأة أن تسافر بغير محرم مع الصالحين
~~والصبي والمعتوه ليسا بمحرمين والكبير الذي يعقل محرم كذا في التتارخانية
~~ويكره للأمة وأم الولد في زماننا المسافرة بلا محرم كذا في الوجيز للكردري
~~والفتوى على أنه يكره في زماننا هكذا في السراجية والله أعلم
# الباب السابع والعشرون في القرض والدين
# | والقرض هو أن يقرض الدراهم والدنانير أو شيئا مثليا يأخذ مثله في ثاني
~~الحال والدين هو أن يبيع له شيئا إلى أجل معلوم مدة معلومة كذا في
~~التتارخانية قال الفقيه رحمه الله تعالى لا بأس بأن يستدين الرجل إذا كانت
~~له حاجة لا بد منها وهو يريد قضاءها ولو استدان دينا وقصد أن لا يقضيه فهو
~~آكل السحت كذا في القنية رجل مات وعليه قرض ذكر الناطفي نرجو أن ms4630 لا يكون
~~مؤاخذا في دار الآخرة إذا كان في نيته قضاء الدين كذا في خزانة المفتين
~~عليه حق غاب صاحبه بحيث لا يعلم مكانه ولا يعلم أحي هو أم ميت لا يجب عليه
~~طلبه في البلاد كذا في القنية وسئل نصير عمن يجحد دين رجل هل يستحلفه
~~الطالب أو يتركه من غير استحلاف قال هو بالخيار في الاستحلاف فإن مات
~~الطالب صار الدين للورثة فإن قضاه الورثة فقد برئ من الدين وعليه وزر
~~مماطلته وجحوده وإن لم يقض فالأجر للطالب دون ورثته كذا في الحاوي للفتاوى
~~ولو مات الطالب والمطلوب جاحد فالأجر له في الآخرة دون الورثة سواء استحلف
~~أو لم يستحلف PageV05P366 ولو قضى المطلوب ورثته برئ من الدين ولو كان
~~المطلوب مقرا ومات الطالب قال أكثر المشايخ رحمهم الله تعالى حق الخصومة في
~~الآخرة لا يكون للأول وقال بعضهم للأول وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله
~~تعالى الدين يكون للأول كذا في خزانة الفتاوى الظالم إذا أخذ من غرماء
~~الميت ما للميت عليهم فديون الميت عليهم باقية كذا في الملتقط عليه ديون
~~لأناس لا يعرفهم من غصوب ومظالم وجبايات يتصدق بقدره على الفقراء على عزيمة
~~القضاء إن وجدهم مع التوبة إلى الله تعالى فيعذر ولو صرف ذلك إلى الوالدين
~~أو المولودين يصير معذورا وكذا في إزالة الخبث عن الأموال قال إسماعيل
~~المتكلم عليه ديون لأناس شتى لزيادة في الأخذ ونقصان في الدفع فلو تحرى ذلك
~~وتصدق على الفقراء بثوب قوم بذلك يخرج عن العهدة قال رضي الله تعالى عنه
~~فعرف بهذا أن في مثل هذا لا يشترط التصدق بجنس ما عليه كذا في القنية رجل
~~مات وعليه دين ولم يعلم الوارث بدينه فأكل ميراثه قال شداد لا يؤاخذ الابن
~~بدينه وإن علم الوارث بدين المورث كان عليه أن يقضي دينه من تركة المورث
~~وإن نسي الابن بعد ما علم فإنه لا يؤاخذ به في دار الآخرة وكذا لو كانت
~~وديعة فنسيها حتى مات لا يؤاخذ بها في دار الآخرة ms4631 رجل له على رجل دين وهما
~~في الطريق فخرج اللصوص عليهما وقصدوا أخذ أموالهما فأعطى المديون صاحب
~~المال دينه في تلك الحالة قال بعضهم له أن يؤدي دينه وليس للطالب أن لا
~~يأخذ منه وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى عندي للطالب أن لا يأخذ في
~~تلك الحالة كذا في فتاوى قاضي خان ولو حبس بدين وكان له على الناس ديون
~~يخرجه القاضي حتى يدعي عليهم فإن لم يحصل له منهم شيء يحبسه ثانيا كذا في
~~صنوان القضاء ولو كان لمسلم على نصراني دين فباع النصراني خمرا وأخذ ثمنها
~~وقضاه لمسلم من دينه جاز له أخذه لأن بيعه لها مباح ولو كان الدين لمسلم
~~على مسلم فباع المسلم خمرا وأخذ ثمنها وقضاه صاحب الدين كره له أن يقبض ذلك
~~من دينه كذا في السراج الوهاج رد العدليات من له بصارة على أنها زيف فليس
~~له أن يدفع إلى من يأخذها مكان الجيدة لأنه تلبيس وغدر كذا في القنية وفي
~~الزاد من كان له دين على غيره وأخذ منه مثل دينه وأنفقه ثم علم أنه زيوف
~~فلا شيء عليه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا يرد مثل الزيوف ويرجع
~~بالجياد وذكر في الجامع الصغير قول محمد رحمه الله تعالى قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى هو الصحيح كذا في المضمرات لرجل على الناس ديون وهم غيب
~~فقال من كان لي عليه فهو في حل قال محمد رحمه الله تعالى له أن يأخذهم بما
~~له عليهم وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى هو جائز وهم في حل إذا كان عليهم
~~دين أما إذا كان شيئا قائما له أن يأخذه بما له ولو كان له على آخر حق
~~فأبرأه على أنه بالخيار صح الإبراء ويبطل الخيار كذا في خزانة الفتاوى رجل
~~قال أبرأت جميع غرمائي ولم يسمهم بلسانه ولم ينوهم ولا واحدا PageV05P367
~~منهم بجنانه قال أبو القاسم رحمه الله تعالى روى ابن مقاتل عن علمائنا أنهم
~~لا يبرءون ولو قال كل ms4632 غريم لي فهو في حل قال ابن مقاتل لا يبرأ غرماؤه في
~~قول علمائنا رحمهم الله تعالى وكذا لو قال ليس لي بالري شيء ثم جاء في الغد
~~وادعى أن هذه الدار لي منذ عشرين سنة وهي بالري كان له ذلك في قول علمائنا
~~رحمهم الله تعالى قال ابن مقاتل أما عندي ففي المسألتين جميعا يبرأ غرماؤه
~~ولا تسمع دعواه كذا في التتارخانية رجل قال أعطوا ابن فلان خمسة دراهم فإني
~~أكلت من ماله شيئا فإن لم تجدوه فأعطوا ورثته فإن لم تجدوا ورثته فتصدقوا
~~عنه فوجدوا امرأته لا غير قال أبو القاسم إن ادعت مهرها عليه ولم يعرف وارث
~~سواها يدفع إليها مهرها وإن لم تدع المهر فلها الربع منها إذا قالت لا ولد
~~له كذا في القنية ومن وضع درهما عند بقال ليأخذ منه ما شاء يكره ذلك ومعنى
~~المسألة أن رجلا فقيرا له درهم يخاف أن لو كان في يده يهلك أو يصرف إلى
~~حاجته لكن حاجته إلى المعاملة مع البقال أكثر من غيرها كما في شراء التوابل
~~والملح والكبريت وليس له فلوس حتى يشتري بها ما سخط من الحاجة كل ساعة
~~فيعطي الدرهم البقال لأجل أن يأخذ منه ما يحتاج إليه مما ذكرنا بحسابه جزءا
~~فجزءا حتى يستوفي ما يقابل الدرهم وهذا الفعل منه مكروه لأن حاصل هذا الفعل
~~راجع إلى أن يكون هو قرضا فيه جر نفع وهو مكروه ولكن الحيلة فيه لو أراد
~~ذلك أن يستودع البقال درهما ثم يأخذ منه ما شاء فإذا ضاع فهو وديعة ولا شيء
~~عليه ثم لما أخذ المودع من البقال شيئا فشيئا يملكه ما أعطاه جزءا فجزءا
~~بمقابلة ما يأخذه فيحصل له المقصود من غير كراهة كذا في النهاية وفي
~~التجريد ولو أمر صائغا أن يصوغ له خاتما فيه وزن درهم من عنده وجعل له أجر
~~دانق فصاغه فإنه لا يجوز أن يأخذ أكثر من وزنه كذا في التتارخانية قرض
~~المشاع جائز بأن أعطاه ألفا وقال نصفها مضاربة ms4633 عندك بالنصف ونصفها قرض كذا
~~في الوجيز للكردري واستقراض الخل والمربى والرب والعصير والعسل والدهن
~~والسمن يجوز كيلا واستقراض الحديد يجوز وزنا وكذا الصفر والنحاس والمر
~~والفاس والمنشار والمنشرة وأواني الخزف والحباب كلها لا يجوز استقراضها
~~واستقراض الغزل وزنا يجوز ولا يجوز استقراض الزجاج ولا يجوز استقراض
~~الفاكهة كلها حزما ولا القت ولا التبن أوقارا أوقارا ولا يثبت الأجل في
~~القروض عندنا كذا في التتارخانية وفي النوازل كان على الرجل دين فجاء لقبضه
~~فدفعه إلى الطالب وأمره بأن ينقده فهلك في يد الطالب هلك من مال المطلوب
~~والدين على حاله ولو لم يقل المطلوب شيئا فأخذ الطالب ثم دفع إلى المطلوب
~~لينقد فهلك في يده هلك من مال الطالب كذا في الذخيرة والله أعلم
# الباب الثامن والعشرون في ملاقاة الملوك والتواضع لهم وتقبيل أيديهم أو
~~يد غيرهم وتقبيل الرجل وجه غيره وما يتصل بذلك
# | عن أبي الليث الحافظ أنه يكره الدخول على السلاطين ويفتي بذلك ثم رجع
~~وأفتى بإباحته كذا في الغياثية رجل دعاه الأمير فسأله عن أشياء إن تكلم بما
~~يوافق الحق يصيبه المكروه فإنه لا ينبغي له أن يتكلم بما يخالف الحق وهذا
~~إذا كان لا يخاف القتل على نفسه ولا إتلاف عضو ولا إتلاف غيره ولا ماله فإن
~~خاف ذلك فلا بأس به كذا في فتاوى قاضي خان والتواضع لغير الله حرام كذا في
~~الملتقط من سجد للسلطان على وجه التحية أو قبل الأرض بين يديه لا يكفر ولكن
~~يأثم لارتكابه الكبيرة هو المختار قال الفقيه أبو جعفر PageV05P368 رحمه
~~الله تعالى وإن سجد للسلطان بنية العبادة أو لم تحضره النية فقد كفر كذا في
~~جواهر الأخلاطي ولو قال أهل الحرب للمسلم اسجد للملك وإلا قتلناك قالوا إن
~~أمروه بذلك للعبادة فالأفضل له أن لا يسجد كمن أكره على أن يكفر كان الصبر
~~أفضل وإن أمروه بالسجود للتحية والتعظيم لا العبادة فالأفضل له أن يسجد كذا
~~في فتاوى قاضي خان وفي الجامع الصغير تقبيل الأرض بين يدي العظيم ms4634 حرام وإن
~~الفاعل والراضي آثمان كذا في التتارخانية وتقبيل الأرض بين يدي العلماء
~~والزهاد فعل الجهال والفاعل والراضي آثمان كذا في الغرائب الانحناء للسلطان
~~أو لغيره مكروه لأنه يشبه فعل المجوس كذا في جواهر الأخلاطي ويكره الانحناء
~~عند التحية وبه ورد النهي كذا في التمرتاشي تجوز الخدمة لغير الله تعالى
~~بالقيام وأخذ اليدين والانحناء ولا يجوز السجود إلا لله تعالى كذا في
~~الغرائب وأما الكلام في تقبيل اليد فإن قبل يد نفسه لغيره فهو مكروه وإن
~~قبل يد غيره إن قبل يد عالم أو سلطان عادل لعلمه وعدله لا بأس به هكذا ذكره
~~في فتاوى أهل سمرقند وإن قبل يد غير العالم وغير السلطان العادل إن أراد به
~~تعظيم المسلم وإكرامه فلا بأس به وإن أراد به عبادة له أو لينال منه شيئا
~~من عرض الدنيا فهو مكروه وكان الصدر الشهيد يفتي بالكراهة في هذا الفصل من
~~غير تفصيل كذا في الذخيرة تقبيل يد العالم والسلطان العادل جائز ولا رخصة
~~في تقبيل يد غيرهما هو المختار كذا في الغياثية طلب من عالم أو زاهد أن
~~يدفع إليه قدمه ليقبله لا يرخص فيه ولا يجيبه إلى ذلك عند البعض وذكر بعضهم
~~يجيبه إلى ذلك وكذا إذا استأذنه أن يقبل رأسه أو يديه كذا في الغرائب وما
~~يفعله الجهال من تقبيل يد نفسه بلقاء صاحبه فذلك مكروه بالإجماع كذا في
~~خزانة الفتاوى وأما الكلام في تقبيل الوجه حكي عن الفقيه أبي جعفر
~~الهندواني أنه قال لا بأس أن يقبل الرجل وجه الرجل إذا كان فقيها أو عالما
~~أو زاهدا يريد بذلك إعزاز الدين وقد ذكر في الجامع الصغير ويكره أن يقبل
~~الرجل وجه آخر أو جبهته أو رأسه كذا في المحيط يكره أن يقبل الرجل فم الرجل
~~أو يده أو شيئا منه في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى قال أبو يوسف
~~رحمه الله تعالى لا بأس بالتقبيل والمعانقة في إزار واحد فإن كانت المعانقة
~~فوق قميص أو جبة أو كانت ms4635 القبلة على وجه المبرة دون الشهوة جاز عند الكل
~~كذا في فتاوى قاضي خان يكره تقبيل المرأة فم امرأة أخرى أو خدها عند اللقاء
~~أو الوداع كذا في القنية ولو قدم شيخ من السفر فأراد أن يقبل أخته وهي شيخة
~~قال إن كان يخاف على نفسه لم يجز وإلا يجوز كذا روى خلف عن أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى كذا في الحاوي للفتاوى ذكر أبو الليث رحمه الله تعالى أن
~~التقبيل على خمسة أوجه قبلة الرحمة كقبلة الوالد ولده وقبلة التحية كقبلة
~~المؤمنين بعضهم لبعض وقبلة الشفقة كقبلة الولد والديه وقبلة المودة كقبلة
~~الرجل أخاه على الجبهة وقبلة الشهوة كقبلة الرجل امرأته أو أمته وزاد بعضهم
~~قبلة الديانة وهي قبلة الحجر الأسود كذا في التبيين قبل امرأة أبيه وهي بنت
~~خمس أو ست سنين عن شهوة قال أبو بكر لا تحرم على أبيه فإنها غير مشتهاة وإن
~~اشتهاها هذا الابن لا ينظر إلى ذلك فقيل إن كبرت حتى خرجت عن حد الشهوة
~~والمسألة بحالها تحرم كذا في الحاوي للفتاوى وتجوز المصافحة والسنة فيها أن
~~يضع يديه على يديه من غير حائل من ثوب أو غيره كذا في خزانة المفتين والله
~~أعلم PageV05P369
# الباب التاسع والعشرون في الانتفاع بالأشياء المشتركة
# | ذكر محمد رحمه الله تعالى في شروط الأصل في الدار إذا كانت مشتركة وأحد
~~الشريكين غائب وأراد الحاضر أن يسكنها إنسانا أو يؤاجرها إنسانا قال أما
~~فيما بينه وبين الله تعالى فلا ينبغي له ذلك وفي القضاء لا يمنع من ذلك فإن
~~آجر وأخذ الأجر ينظر إلى حصة نصيب شريكه من الأجر ويرد ذلك عليه إن قدر
~~وإلا يتصدق وكان كالغاصب إذا آجر وقبض الأجر بتصدق أو يرده على المغصوب منه
~~أما ما يخص نصيبه يطيب له هذا إذا أسكن غيره أما إذا سكن بنفسه وشريكه غائب
~~فالقياس أن لا يكون له ذلك فيما بينه وبين الله تعالى كما لو أسكن غيره وفي
~~الاستحسان له ذلك وفي العيون لو أن دارا غير ms4636 مقسومة بين رجلين غاب أحدهما
~~وسع الحاضر أن يسكن بقدر حصته ويسكن الدار كلها وكذا خادم بين رجلين غاب
~~أحدهما فللحاضر أن يستخدم الخادم بحصته وفي الدابة لا يركبها الحاضر وفي
~~إجارات النوازل عن محمد بن مقاتل أن للحاضر أن يسكن الدار قدر نصيبه وعن
~~محمد رحمه الله تعالى أن للحاضر أن يسكن جميع الدار إذا خاف على الدار
~~الخراب إن لم يسكنها وروى ابن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى في الأرض أنه ليس للحاضر أن يزرع بقدر حصته وفي الدار له أن يسكن وفي
~~نوادر هشام أن له ذلك في الوجهين كذا في المحيط وفي الدابة بين رجلين
~~استعملها أحدهما في الركوب أو حمل المتاع بغير إذن الشريك ضمن نصيب شريكه
~~كذا في الصغرى دار مشتركة بين قوم فلبعضهم أن يربط فيها دابة وأن يتوضأ
~~فيها ويضع فيها خشبة ولو عطب به إنسان لم يضمن وليس له أن يحفر فيها بئرا
~~أو يبني بناء بغير إذن شريكه وإن بنى أو حفر ضمن النقصان ويؤمر برفع البناء
~~كذا في الفتاوى العتابية سئل أبو القاسم عمن أراد أن يتخذ طريقا في ملكه في
~~سكة غير نافذة بحاجة له قال ينظر القاضي فيه إن لم يكن فيه ضرر بأصحاب
~~السكة واستوثق ذلك الباب حتى يصير كالجدار لم يمنعه كذا في الحاوي للفتاوى
~~وإذا أراد الرجل إحداث ظلة في طريق العامة ولا يضر بالعامة فالصحيح من مذهب
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن لكل واحد من آحاد المسلمين حق المنع وحق
~~الطرح وقال محمد رحمه الله تعالى له حق المنع من الإحداث وليس له حق الطرح
~~وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى ليس له حق المنع ولا حق الطرح وإن كان يضر
~~ذلك بالمسلمين فلكل واحد من آحاد المسلمين حق الطرح والمنع فإن أراد إحداث
~~الظلة في سكة غير نافذة لا يعتبر فيه الضرر وعدم الضرر عندنا بل يعتبر فيه
~~الإذن من الشركاء وهل يباح إحداث الظلة ms4637 على طريق العامة ذكر الفقيه أبو
~~جعفر والطحاوي أنه يباح ولا يأثم قبل أن يخاصمه أحد وبعد ما خاصمه أحد لا
~~يباح الإحداث ولا يباح الانتفاع ويأثم بترك الظلة وقال أبو يوسف ومحمد
~~رحمهما الله تعالى يباح له الانتفاع إذا كان لا يضر ذلك بالعامة كذا في
~~المحيط وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في الرجل إذا طين جدار داره وشغل هواء
~~المسلمين فالقياس أن ينقض ذلك وفي الاستحسان لا ينقض ويترك على حاله وروي
~~عن نصر بن محمد المروزي صاحب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه كان إذا أراد
~~أن يطين داره نحو السكة خدشه ثم طينه كي لا يأخذ شيئا من الهواء ثم سئل
~~نصير بن يحيى عن الجذع إذا كان خارجا من السكة أو متعلقا بجدار الشريك
~~فأراد أن ينقض أو يقطع قال إن كانت السكة نافذة فله أن ينقض فإذا نقضه لا
~~يؤمر ببنائه وليس لصاحب الجذع حق القرار وإن كانت السكة غير نافذة فإن كان
~~قديما فلصاحبه حق القرار وليس للشريك حق النقض وإذا نقض يؤمر بالبناء ثانيا
~~وإن كان محدثا PageV05P370 فلصاحبه حق النقض وإذا نقض لا يؤمر بالبناء
~~ثانيا كذا في التتارخانية وفي المنتقى إذا أراد أن يبني كنيفا أو ظلة على
~~طريق العامة فإنى أمنعه عن ذلك وإن بنى ثم اختصموا نظرت في ذلك فإن كان فيه
~~ضرر أمرته أن يقلع وإن لم يكن فيه ضرر تركته على حاله وقال محمد رحمه الله
~~تعالى إذا أخرج الكنيف ولم يدخله في داره ولم يكن فيه ضرر تركته وإن أدخله
~~داره منع عنه وقال في رجل له ظلة في سكة غير نافذة فليس لأصحاب السكة أن
~~يهدموها إذا لم يعلم كيف كان أمرها وإن علم أنه بناها على السكة هدمت ولو
~~كانت السكة نافذة هدمت في الوجهين وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن كان
~~فيه ضرر أهدمها وإلا فلا والحاصل أن ما كان على طريق العامة إذا لم يعرف
~~حاله على قول محمد رحمه ms4638 الله تعالى يجعل حديثا حتى كان للإمام رفعه وما كان
~~في سكة غير نافذة إذا لم يعلم يجعل قديما حتى لا يكون لأحد رفعه قال شيخ
~~الإسلام خواهر زاده وتأويل هذا في سكة غير نافذة أن تكون دار مشتركة بين
~~قوم أو أرض مشتركة بينهم بنوا فيها مساكن وحجرات ورفعوا بينهم طريقا حتى
~~تكون الطريق ملكا لهم فأما إذا كانت السكة في الأصل أحيطت بأن بنوا دارا
~~وتركوا هذا الطريق للمرور فالجواب فيه كالجواب في طريق العامة لأن هذا
~~الطريق بقي على ملك العامة ألا ترى أن لهم أن يدخلوا هذه السكة عند الزحام
~~وحكي عن الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى أنه كان
~~يقول في حد السكة الخاصة أن يكون فيها قوم يحصون أما إذا كان فيها قوم لا
~~يحصون فهي سكة عامة والحكم فيها نظير الحكم في طريق العامة كذا في الذخيرة
~~وسئل عن سكة غير نافذة في وسطها مزبلة فأراد واحد منهم أن يفرغ كنيفا له
~~ويحوله إلى تلك المزبلة ويتأذى به الجيران فقال لهم منعه عن ذلك وعن كل شيء
~~يتأذون به تأذيا شديدا كذا في الحاوي للفتاوى أحدث مستراحا في سكة نافذة
~~برضا الجيران ثم قبل تمام العمارة منعوه وليس لهم في ذلك ضرر بين فلهم
~~المنع كذا في الغرائب وفي فتاوى أبي الليث رحمه الله تعالى اتخذ على باب
~~داره في سكة غير نافذة أريا يمسك دابته هناك فلكل واحد من أهل السكة أن
~~ينقض الأري ولا يمنعه من إمساك الدواب على باب داره لأن السكة إذا كانت غير
~~نافذة فهي كدار بين شريكين لكل واحد منهما أن يسكن في نصفها وليس له أن
~~يحفر بئرا أو يبني فيها واتخاذ الأري من البناء وإمساك الدواب على الأبواب
~~من السكنى وفي بلادنا كان الرسم إمساك الدواب على أبواب دورهم ولو كانت
~~السكة نافذة فلكل واحد من أهلها إمساك الدابة على باب داره بشرط السلامة
~~كذا في الذخيرة هدم واحد بيته في سكة ms4639 غير نافذة وفيه جناح فله أن يبنيه كما
~~كان وليس للجيران حق المنع إن كان قديما ولكل واحد قلع الجناح في السكة
~~النافذة وإن كان قديما وإنما الفرق بين القديم والحديث في سكة غير نافذة
~~كذا في الغرائب وفي فتاوى أهل سمرقند هدم بيته ولم يبن والجيران يتضررون
~~بذلك كان لهم جبره على البناء إذا كان قادرا والمختار أنه ليس لهم ذلك كذا
~~في الذخيرة قال رضي الله تعالى عنه بيعت دار كبيرة ميزابها على منهرة من
~~جماعة فاتخذ كل واحد منهم حصته دارا على حدة ووضع ميزابها على تلك المنهرة
~~فكثرت الميازيب عليها فهل للجيران منعهم منها فأجاب بعض المفتين في زماننا
~~أنه ليس للجيران منعهم كما إذا أسكن البائع فيها جماعة من الناس وكما إذا
~~اشترى الدار الواحدة جماعة من الناس من واحد وسكنوها وكثرت مياههم على
~~ميزابها فإن ضرر الميازيب ليس إلا كثرة الماء وذلك لا يمنع وكذا إذا باع
~~داره في سكة غير نافذة من جماعة فليس لأهلها المنع وإن لزمهم ضرر
~~PageV05P371 كثرة الشركاء والمارة في الطريق ثم ورد الفتوى والجواب على
~~شيخنا نجم الأئمة الحليمي فتوقف وباحث فيه أصحابه وأهل عصره أياما ثم تقرر
~~رأيه على أن للجيران المنع بخلاف تلك المسائل فإن الضرر فيها غير لازم ولا
~~دائم ولا كذلك ههنا عن شداد أراد أن يغرس في النهر العام لمنفعة المسلمين
~~له ذلك كذا في القنية رجل غرس شجرا على فناء داره وفي سكة غير نافذة وفي
~~السكة أشجار غير تلك فأراد واحد من أهل السكة أن يقلعها ولم يتعرض للأشجار
~~الأخر ليس له ذلك لأنه متعنت وليس بمحتسب وكذلك من أراد أن ينقض جناحا
~~خارجا في الطريق الجادة إلا أن يكون رجلا محتسبا يتعرض لجميع هذه الأشياء
~~كذا في الذخيرة قال الفقيه أبو نصر رحمه الله تعالى إذا غرس على شط نهر عام
~~لا يضر بالمارة فذلك يباح له ولمن شاء من المسلمين أن يأخذه برفع ذلك وإن
~~جعله وقفا صار وقفا وأما ms4640 على مذهب أصحابنا رحمهم الله تعالى ليس له ذلك
~~وحكي أن محمد بن سلمة رحمه الله تعالى كان قد بنى دكانا على بابه وأريا
~~لدابته فقيل للشيخ أبي نصر ما تقول به قال لا أبعده عن الصواب كذا في
~~المحيط لم يكن له ذلك كذا في فتاوى قاضي خان وسئل أبو القاسم عمن غرس
~~أشجارا على شط النهر بحذاء باب داره وبين داره والأشجار طريق جادة أيكره
~~ذلك قال إن كانت هذه الأشجار لا تضر بالنهر وأهله رجوت أن يكون غارسها في
~~سعة ويخلفه من بعده كذا في الحاوي للفتاوى وفي النوازل غرس شجرة على ضفة
~~نهر عام فجاء رجل ليس بشريك في النهر يريد أخذه بقلعها فإن كان يضر بأكثر
~~الناس فله ذلك والأولى أن يرفع إلى الحاكم حتى يأمره بالقلع كذا في الذخيرة
~~في فتاوى أبي الليث رحمه الله تعالى وإذا رفع طينا أو ترابا من طريق
~~المسلمين ففي أيام الأوحال جاز بل هو أولى وفي غير أيام الأوحال إن لم يصر
~~كالأرض فكذلك وإن كان كالأرض واحتاج الرافع إلى قلعه لا يسعه ذلك إذا كان
~~فيه مضرة بالمارة كذا في المحيط أخذ الردغة عن وسط الطريق أو أخذ التراب عن
~~حافتي النهر العام لا يجوز إلا بإذن الولي لأنه حق العامة وفي النوازل إن
~~لم يكن فيه ضرر على الطريق فلا بأس برفعه ولم يذكر إذن الوالي وكلاهما حسن
~~كذا في القنية وسئل أبو بكر عمن يتخذ طينا في زقيقة غير نافذة قال إن ترك
~~مقدار الممر للناس ويرفعه سريعا ويكون ذلك في الأحايين لم يمنع منه وكان
~~محمد بن سلمة يجوز بل الطين فيها للأري والدكان ونحو ذلك كذا في الحاوي
~~للفتاوى سئل أبو القاسم عن تراب سور المدينة قال لا يجوز أن يحمل قيل فإن
~~انهدم شيء من السور ولا يحتاج إليه قال لا بأس به كذا في الغرائب حوض
~~للسبيل رفع إنسان منه جرة من ماء لا ينبغي له أن يضعها على شط الحوض ms4641 فإن
~~فعل فأصاب شيئا ضمن كذا في الذخيرة والله أعلم
# الباب الثلاثون في المتفرقات
# | له امرأة فاسقة لا تنزجر بالزجر لا يجب تطليقها كذا في القنية في
~~النوازل إذا أدخل الرجل ذكره في فم امرأته قد قيل يكره وقد قيل بخلافه كذا
~~في الذخيرة تضرب المرأة جارية زوجها غيرة ولا تتعظ بوعظ فله ضربها كذا في
~~القنية سئل أيضا عن الشافعية فهل لها أن تمكن زوجها من نفسها في اليوم
~~الحادي عشر من حيضها وزوجها حنفي المذهب فقال إنما يفتي المفتي على مذهبه
~~لا على مذهب المستفتي كذا في التتارخانية مرضت الجارية مرض الموت فإعتاقها
~~أولى لتموت حرة كذا في القنية امرأة ترضع صبيا بغير إذن زوجها يكره لها ذلك
~~إلا إذا خافت هلاك الرضيع فحينئذ لا بأس به كذا في فتاوى قاضي خان
~~PageV05P372 من أمسك حراما لأجل غيره كالخمر ونحوه إن أمسك لمن يعتقد حرمته
~~كالخمر يمسكه للمسلم لا يكره وإن أمسك لمن يعتقد إباحته كما لو أمسك لكافر
~~يكره كذا في التتارخانية ولو أمسك الخمر في بيته للتخليل جاز ولا يأثم ولو
~~أمسك شيئا من هذه المعازف والملاهي كره ويأثم وإن كان لا يستعملها كذا في
~~فتاوى قاضي خان اجتمع قوم من الأتراك والأمراء وغيرهم في موضع الفساد
~~فنهاهم شيخ الإسلام عن المنكر فلم ينزجروا فاشتغل المحتسب وقوم من باب
~~السيد الأجل الإمام ليفرقوهم ويريقوا خمورهم فذهبوا مع جماعة من الفقهاء
~~وظفروا ببعض الخمور فأراقوها وجعلوا الملح في بعض الدنان بالتخليل فأخبر
~~الشيخ بذلك فقال لا تدعوا واكسروا الدنان كلها وأريقوا ما بقي وإن جعل فيه
~~الملح قال وقد ذكر في كتاب عيون المسائل من أراق خمور المسلمين وكسر دنانهم
~~وشق زقاقهم التي فيها الخمر حسبة فلا ضمان عليه وكذا من أراق خمور أهل
~~الذمة وكسر دنانها وشق زقاقها إذا أظهروا ذلك فيما بين المسلمين بطريق
~~الأمر بالمعروف فلا ضمان عليه كذا في التتارخانية ناقلا عن اليتيمة لا
~~ينبغي للشيخ الجاهل أن يتقدم على الشاب العالم في المشي ms4642 والجلوس والكلام
~~كذا في السراجية والشاب العالم يتقدم على الشيخ الغير العالم والعالم يتقدم
~~على القرشي الغير العالم قال الزندويستي حق العالم على الجاهل وحق الأستاذ
~~على التلميذ واحد على السواء وهو أن لا يفتتح بالكلام قبله ولا يجلس مكانه
~~وإن غاب ولا يرد على كلامه ولا يتقدم عليه في مشيه وحق الزوج على الزوجة
~~أكثر من هذا وتطيعه على كل مباح يأمرها به وتقدم ماله عليها كذا في الوجيز
~~للكردري قال نجم الأئمة الحليمي اتخذ تابخانه في دار مسبلة مستأجرة ووضع
~~فيها كوى للنور والجار المقابل يقول إن تلامذته تطلع علينا إذا كنا في
~~السطح أو المبرز أو عند الباب فسد الكوى ليس له ذلك ولو زرع في أرضه أرزا
~~ويتضرر الجيران بالنز ضررا بينا ليس لهم المنع منه كذا في القنية المثاعب
~~التي تكون في الطريق ليس لأحد أن يخاصم فيها ولا يرفعها وعليه الفتوى كذا
~~في الملتقط ولا يجوز حمل تراب ربض المصر لأنه حصن فكان حق العامة فإن انهدم
~~الربض ولا يحتاج إليه جاز كذا في الوجيز للكردري وفي تجنيس الملتقط قال
~~محمد رحمه الله تعالى إذا كان سطحه وسطح جاره سواء وفي صعود السطح يقع بصره
~~في دار جاره فللجار أن يمنع من الصعود ما لم يتخذ سترة وإذا كان بصره لا
~~يقع في داره ولكن يقع عليهم إذا كانوا على السطح لا يمنع من ذلك قال الإمام
~~ناصر الدين هذا نوع استحسان والقياس أن يمنع كذا في الذخيرة وفي اليتيمة
~~سألت أبا حامد عن رجل له ضيعة أرضها مرتفعة هل يجوز له أن يسيل النهر يوما
~~أو نصف يوم بغير رضا الأسفلين حتى يسقيها فقال نعم وهكذا نص حمير الوبري
~~كذا في التتارخانية رجل مشى في الطريق وكان في الطريق ماء فلم يجد مسلكا
~~إلا أرض إنسان فلا بأس بالمشي فيها وذكر في فتاوى أهل سمرقند مسألة المرور
~~في أرض الغير على التفصيل إن كان لأرض الغير حائط وحائل لا يمر فيها وإن لم ms4643
~~يكن هناك حائط فلا بأس بالمرور فيها والحاصل أن المعتبر في هذا الباب عادات
~~الناس كذا في المحيط وفي النوازل إذا أراد الرجل أن يمر في أرض غيره فإن
~~كان له طريق آخر لم يكن له أن يمر وإن لم يكن فله أن يمر ما لم يمنعه فإذا
~~منعه فليس له أن يمر فيها وهذا في حق الواحد أما الجماعة فليس لهم أن يمروا
~~من غير رضاه كذا في الذخيرة وفي الفتاوى سئل أبو بكر عن المرور في طريق
~~محدث قال إذا وضع صاحب الملك ذلك جاز المرور فيه حتى يعرف أنها غصب قال
~~PageV05P373 أبو بكر وكان شاذان بن إبراهيم يمر في سوق القطانين ويربط
~~بغلته هناك على رأس سكة الأصفهانية وكذلك نصير وقال أبو بكر وعامة سلوكي في
~~ذلك ولا أرى به بأسا وقال الفقيه رحمه الله تعالى رأيت أهل تلك السكة
~~يخرجون الجنازة من طريق آخر وكرهوا المرور في ذلك السوق وقالوا هو جور لكن
~~الأخذ بقول هؤلاء العلماء أولى من قول العوام ولا بأس بالمرور هناك وإخراج
~~الجنازة كذا في الحاوي للفتاوى من له مجرى نهر في دار رجل لا يمكن أن يمر
~~في بطن النهر أو في مسناته وأراد إصلاحه ويمنعه صاحب الدار يقال لصاحب
~~الدار إما أن تدعه حتى يصلحه وإما أن تصلحه من ماله قال أبو الليث رحمه
~~الله تعالى وبه نأخذ وهكذا الجواب في الحائط وصورته رجل له حائط وجهه في
~~دار غيره وأراد أن يطين الحائط فمنعه صاحب الدار عن دخول داره ولا سبيل له
~~إلى تطيين الحائط إلا من داره قال البلخي رحمه الله تعالى ليس له أن يمنعه
~~من تطيين حائطه وله أن يمنعه من دخول داره قيل فإن انهدم الحائط ووقع الطين
~~في دار جاره فأراد نقل الطين وليس له سبيل إلا أن يدخل الدار قال له أن
~~يمنعه من دخول داره قيل فيترك ماله في داره قال لا يمنع من ماله ويمنعه من
~~دخول داره معناه أن يقال ms4644 لصاحب الدار إما أن تأذن له في الدخول أو تخرج أنت
~~طينه كذا في الذخيرة وفي واقعات الناطفي نهر لرجل في أرض رجل أراد صاحب
~~النهر أن يدخل الأرض ليعالج نهره ليس له ذلك ولكن ينبغي أن يمشي في بطن
~~النهر وإن كان النهر ضيقا لا يمكنه المشي في بطنه لا يدخل في الأرض أيضا
~~قيل هذا الجواب على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنه لا حريم للنهر عنده
~~أما على قولهما أن لصاحب النهر حريمه فله أن يمر على الحريم وقيل ما ذكر
~~قول الكل وتأويل المسألة على قولهما أن صاحب النهر باع الحريم من صاحب
~~الأرض كذا في المحيط مر في أرض الغير بغير إذنه يجب عليه الاستحلال إن أضر
~~بها كالمزروعة أو الرطبة وإلا فلا إلا إذا رآه صاحب الأرض يجب عليه
~~الاستحلال لإيذائه ولو كان له حق المرور في أرض غيره فمر فيها مع فرسه أو
~~حماره قبل أن يثبته بالحجة ليس له ذلك كذا في القنية في باب المرور في أرض
~~الغير نصب منوالا لاستخراج الإبريسم من الفيلق فللجيران المنع إذا تضرروا
~~بالدخان ورائحة الديدان قال القاضي عبد الجبار يرفع إلى المحتسب فيمنعه إذا
~~كان فيه ضرر بين قال نجم الأئمة البخاري اتخذ في دار أبويه برضاهما عمل نسج
~~العتابيات فليس للجار الملاصق منعه ولو اتخذ طاحونة لنفسه لا يمنع وللأجرة
~~يمنع وللجيران منع دقاق الذهب من دقه بعد العشاء إلى طلوع الفجر إذا تضرروا
~~به كذا في القنية في باب من يتصرف في ملكه رجل اتخذ بستانا وغرس فيه أشجارا
~~بجنب دار جاره قال أبو القاسم ليس في هذا تقدير ويجب أن يتباعد من حائط
~~جاره قدر ما لا يضر بدار جاره كذا في فتاوى قاضي خان رجل له مجمدة فأراد
~~جاره أن يبني بجنبها أتونا لا يمنع عن ذلك والأولى أن لا يفعل كذا في
~~السراجية سئل أبو القاسم عن رجل اتخذ في داره إصطبلا وكان في القديم مسكنا
~~وفي ذلك ضرر ms4645 بجاره فإن كان وجه الدواب إلى جدار داره لا يمنعه وإن كان
~~حوافرها إلى جدار داره له أن يمنعه كذا في الغياثية خباز اتخذ حانوتا في
~~وسط البزازين يمنع من ذلك وكذلك كل ضرر عام وبه أفتى أبو القاسم كذا في
~~الملتقط ولا يمنع المراق والزلنبغي لأن رائحته ليست بضرر في حق كل واحد لأن
~~منهم من يستلذ بها إلا إذا كان دخانه دائما كذا في القنية سئل محمد بن
~~مقاتل رحمه الله تعالى عن رجل سرق ماء وأساله إلى أرضه وكرمه فأجاب أنه
~~يطيب له ما خرج بمنزلة رجل غصب شعيرا أو تبنا وسمن به دابة فإنه يجب عليه
~~PageV05P374 قيمة ما غصب وما زاد في الدابة طيب له ذكر القيمة وقع سهوا
~~والصحيح أن عليه مثل ما غصب قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى وقد حكى
~~عن بعض الزاهدين أن الماء وقع في كرمه في غير نوبته فأمر بقطع كرمه ونحن لا
~~نقول بقطع الكرم ولكن لو تصدق بنزله كان حسنا ولا يجب عليه التصدق في الحكم
~~كذا في المحيط سئل الفقيه أبو القاسم رحمه الله تعالى عن رجل زرع أرض رجل
~~بغير إذنه ولم يعلم صاحب الأرض حتى استحصد الزرع فعلم ورضي به هل يطيب
~~للزارع قال نعم قيل له فإن قال لا أرضى ثم قال رضيت هل يطيب له قال يطيب له
~~أيضا قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى وهذا استحسان وبه نأخذ كذا في
~~الذخيرة رجل أخذ أرض الحوز مزارعة من متصرفيها قال أبو القاسم رحمه الله
~~تعالى نصيب الأكرة يطيب لهم إذا أخذوا الأرض مزارعة أو استأجروها فإن كان
~~الحوز كروما أو أشجارا إن كان يعرف أربابها لا يطيب للأكرة وإن لم يعرف
~~أربابها طاب لهم لأن تدبير هذه الأرض التي لا يعرف مالكها إلى السلطان
~~وتكون بمنزلة أرض الموات وينبغي للسلطان أن يتصدق بنصف الخارج على المساكين
~~فإن لم يفعل ذلك كان آثما وأما نصيب الأكرة فيطيب لهم ويطيب لمن يأكل من ms4646
~~ذلك برضاهم وإن كان لا يخلو ذلك عن نوع شبهة إلا أنهم قالوا زماننا زمان
~~الشبهات فعلى المسلم أن يتقي الحرام المعاين امرأة زوجها في أرض الحوز وله
~~مال يأخذه من قبل السلطان وهي تقول لا أقعد معك في أرض الحوز قال الفقيه
~~أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى إن أكلت من طعامه ولم يكن عين ذلك الطعام
~~غصبا فهي في سعة من أكله وكذا لو اشترى لها طعاما أو كسوة من مال أصله ليس
~~بطيب فهي في سعة من تناول ذلك الطعام والثياب ويكون الإثم على الزوج وأرض
~~الحوز أرض لا يقدر صاحبها على زراعتها وأداء خراجها فيدفعها إلى الإمام
~~لتكون منفعتها للمسلمين مقام الخراج وتكون الأرض ملكا لصاحبها كذا في فتاوى
~~قاضي خان قال السرخسي في شرحه توجه على جماعة جباية بغير حق فلبعضهم دفعها
~~عن نفسه إذا لم تحمل حصته على الباقين وإلا فالأولى أن لا يدفعها عن نفسه
~~دفع ظلما عن إنسان فدفع إليه عشرين دينارا فباع الآخر منه درهما بعشرين
~~دينارا ليحل له لا يحل له قال مجد الأئمة الترجماني هذا على قول محمد رحمه
~~الله تعالى أما على قولهما فلا بأس به إلا إذا كان البائع ملجأ كذا في
~~القنية رجل له مال وعيال ويحتاج الناس إليه في حفظ الطريق والبذرقة فإن قدر
~~على أن يحفظ ولا يضيع عياله كان الحفظ أفضل وإن لم يمكنه القيام بهما كان
~~القيام بأمر العيال أولى به فإن قام بحفظ الطريق فأهدى إليه فإن لم يأخذ
~~فهو أفضل وإن أخذها فليس بحرام كذا في جواهر الأخلاطي قال إسماعيل المتكلم
~~سلم المؤذي على المؤذى إليه مرة بعد أخرى وكان يرد عليه السلام ويحسن إليه
~~حتى غلب على ظن المؤذى أنه قد سرى عنه ورضي عنه لا يعذر والاستحلال واجب
~~عليه وقال القاضي عبد الجبار بمثله قال إسماعيل المتكلم آذاه ولا يستحله
~~للحال لأنه يقول هو ممتلئ غضبا فلا يعفو PageV05P375 عني لا يعذر في
~~التأخير كذا في القنية في باب ms4647 الاستحلال ورد المظالم دفع إلى راعي الأمراء
~~أو غيرهم خبزا ليضجع غنمه في حظيرته أو أرضه كما هو العادة لا يجوز وكذا
~~إذا كانت الأغنام ملكا للراعي لأنه رشوة وكذا إذا لم يصرح باشتراط الإباتة
~~لأنه مشروط عرفا وللدافع أن يسترد ما دفع إليه والحيلة فيه أن يستعير
~~الشياه من مالكها ويأمر مالكها الراعي بالإباتة عند المستعير ويدفع ذلك
~~القدر إليه إحسانا لا أجرة قال رضي الله عنه ولو كان الراعي لا يبيتها أيضا
~~بأمره إلا برزق كان رشوة أيضا كذا في القنية في باب مسائل متفرقة ويستحب
~~التنعم بنوم القيلولة لقوله عليه السلام قيلوا فإن الشياطين لا تقيل كذا في
~~الغياثية تستحب القيلولة فيما بين المنجلين بين رأس الشعير ورأس الحنطة
~~ويستحب أن ينام الرجل طاهرا ويضطجع على شقه الأيمن مستقبل القبلة ساعة ثم
~~ينام على يساره كذا في السراجية ويكره النوم في أول النهار وفيما بين
~~المغرب والعشاء ورأيت في بعض المواضع ما كانت نومة أحب إلى علي رضي الله
~~عنه من نومة بعد العشاء قبل العشاء الأخيرة وينبغي أن يكون نومه على الفراش
~~المتوسط بين اللين والخشونة ويتوسد كفه اليمنى تحت خده ويذكر أنه سيضطجع في
~~اللحد كذلك وحيدا ليس معه إلا الأعمال ويقال الاضطجاع بالجنب الأيمن اضطجاع
~~المؤمن وبالأيسر اضطجاع الملوك ومتوجها إلى السماء اضطجاع الأنبياء وعلى
~~الوجه اضطجاع الكفار ولو كان ممتلئا يخاف وجع البطن فلا بأس بأن يجعل وسادة
~~تحت بطنه وينام عليها يذكر الله تعالى في حالة النوم بالتهليل والتحميد
~~والتسبيح حتى يذهب به النوم فإن النائم يبعث على ما بات عليه والميت على ما
~~مات عليه ويقوم من مقامه قبل الصبح فإن الأرض تشتكي إلى الله من غسل الزاني
~~ودم حرام يسفك عليها ونومة بعد الصبح ويستيقظ ذاكرا لله تعالى وعازما على
~~التقوى عما حرم الله تعالى عليه وناويا أن لا يظلم أحدا من عباد الله كذا
~~في الغرائب وفي فتاوى آهو سئل القاضي برهان الدين مردى ازكوه سنك خراس
~~بركند وبعضى ms4648 رانابر يده ماند فجاء رجل وباقي رابركند فهو للثاني لأن الأول
~~ما أحرزه كذا في التتارخانية الصبرة إذا أصابت طرفا منها نجاسة ولا يعرف
~~ذلك بعينه فعزل منها قفيزا أو قفيزين فغسل ذلك أو زال ذلك عن ملكه ببيع أو
~~هبة يحكم بطهارة ما بقي من الصبرة ويحل أكله ولا رواية عن أصحابنا في هذه
~~ومشايخنا استخرجوها من مسألة في السير صورتها دخل رجل من أهل الذمة حصنا من
~~حصون أهل الحرب قد حاصره المسلمون ثم إن المسلمين فتحوا الحصن وأخذوا
~~بالرجال وعلموا يقينا أن الذمي فيهم إلا أنهم لم يعرفوه بعينه وكل واحد
~~منهم يدعي أنه الذمي فإنه لا يحل للمسلمين قتلهم ولو قتل واحد من أهل الحصن
~~بعد ما دخل الذمي فيه أو مات أو خرج واحد منهم فإنه يحل للمسلمين قتلهم
~~لأنه بعد ما مات واحد أو قتل أو خرج من الحصن لم يتيقن أن فيهم من هو محرم
~~القتل لجواز أن محرم القتل من قتل أو مات أو خرج من الحصن كذا في المحيط
~~إذا اختلط ودك الميتة بالدهن جاز أن يستصبح PageV05P376 به ويدبغ به الجلد
~~إذا كان الدهن غالبا كذا في السراجية وإذا قرئ صك على صبي وهو لا يفهم ثم
~~كبر لا يجوز له أن يشهد بما فيه ألا ترى أن البالغ إذا قرئ عليه صك وهو لا
~~يفهم ما فيه لا يجوز له أن يشهد بما فيه قال الفقيه رحمه الله تعالى كره
~~بعض الناس السمر بعد العشاء وأجازه بعض الناس قال الفقيه رحمه الله تعالى
~~السمر على ثلاثة أوجه أحدها أن يكون في مذاكرة العلم فهو أفضل من النوم
~~والثاني أن يكون السمر في أساطير الأولين والأحاديث الكاذبة والسخرية
~~والضحك فهو مكروه والثالث أن يتكلموا للمؤانسة ويجتنبوا الكذب وقول الباطل
~~فلا بأس به والكف عنه أفضل وإذا فعلوا ذلك ينبغي أن يكون رجوعهم على ذكر
~~الله عز وجل والتسبيح والاستغفار حتى يكون ختمه بالخير السؤال عن الأخبار
~~المحدثة في البلدة وغير ذلك ms4649 المختار أنه لا بأس بالاستخبار والإخبار كذا في
~~الخلاصة لا بأس للعالم أن يحدث عن نفسه بأنه عالم ليظهر علمه فيستفيد منه
~~الناس وليكن ذلك تحديثا بنعم الله تعالى كذا في الغرائب قال الفقيه رحمه
~~الله تعالى ثم إن العلم على الأنواع وكل ذلك عند الله حسن وذلك ليس كالفقه
~~وينبغي للرجل أن يكون تعلم الفقه أهم إليه من غيره وإذا أخذ الإنسان حظا
~~وافرا في الفقه ينبغي أن لا يقتصر على الفقه ولكن ينظر في علم الزهد وفي
~~حكم الحكماء وشمائل الصالحين طلب العلم فريضة بقدر الشرائع وما يحتاج إليه
~~لأمر لا بد منه من أحكام الوضوء والصلاة وسائر الشرائع ولأمور معاشه وما
~~وراء ذلك ليس بفرض فإن تعلمها فهو أفضل وإن تركها فلا إثم عليه كذا في
~~السراجية وفي النوازل وعن أبي عاصم رحمه الله تعالى أنه قال طلب الأحاديث
~~حرفة المفاليس يعني به إذا طلب الحديث ولم يطلب فقهه كذا في التتارخانية
~~وتعلم علم النجوم لمعرفة القبلة وأوقات الصلاة لا بأس به والزيادة حرام كذا
~~في الوجيز للكردري تعلم الكلام والنظر والمناظرة فيه وراء قدر الحاجة مكروه
~~وقيل الجواب في هذه المسألة إن كثرة المناظرة والمبالغة في المجادلة مكروه
~~لأن ذلك يؤدي إلى إشاعة البدع والفتن وتشويش العقائد وهذا ممنوع جدا كذا في
~~جواهر الأخلاطي ولا يناظر في المسألة الكلامية إذا لم يعرفها على وجهها
~~وكان محمد رحمه الله تعالى يناظر فيها كذا في الملتقط قال الشيخ الإمام صدر
~~الإسلام أبو اليسر نظرت في الكتب التي صنفها المتقدمون في علم التوحيد
~~فوجدت بعضها للفلاسفة مثل إسحاق الكندي والاستقراري وأمثالهما وذلك كله
~~خارج عن الدين المستقيم زائغ عن الطريق القويم فلا يجوز النظر في تلك الكتب
~~ولا يجوز إمساكها فإنها مشحونة من الشرك والضلال قال ووجدت أيضا تصانيف
~~كثيرة في هذا الفن للمعتزلة مثل عبد الجبار الرازي والجبائي والكعبي
~~والنظام وغيرهم فلا يجوز إمساك تلك الكتب والنظر فيها كي لا تحدث الشكوك
~~ولا يتمكن الوهن في العقائد وكذلك ms4650 المجسمة صنفوا كتبا في هذا الفن مثل محمد
~~بن هيصم وأمثاله فلا يحل النظر في تلك الكتب ولا إمساكها فإنهم شر أهل
~~البدع وقد صنف الأشعري كتبا كثيرة لتصحيح مذهب المعتزلة ثم إن الله عز وجل
~~لما تفضل عليه بالهدى صنف كتابا ناقضا لما صنف لتصحيح مذهب المعتزلة إلا أن
~~أصحابنا رحمهم الله تعالى من أهل السنة والجماعة خطئوه في بعض المسائل التي
~~أخطأ فيها أبو الحسن فمن وقف على المسائل وعرف خطأه فلا بأس بالنظر في كتبه
~~وإمساكها وعامة أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى أخذوا بما استقر عليه أبو
~~الحسن ويطول تعداد ما أخطأ أبو الحسن وكذلك لا بأس بإمساك تصانيف أبي محمد
~~عبد الله بن سعيد القطان وهو أقدم من أبي الحسن الأشعري وأقاويله توافق
~~PageV05P377 أقاويل أهل السنة والجماعة إلا في مسائل قلائل لا تبلغ عشر
~~مسائل فإنه خالف فيها أهل السنة والجماعة لكن إنما يحل النظر بشرط الوقوف
~~على ما أخطأ فيه كذا في الظهيرية ومن العلوم المذمومة علوم الفلاسفة فإنه
~~لا يجوز قراءتها لمن لم يكن متجرا في العلم وسائر الحجج عليهم وحل شبهاتهم
~~والخروج عن إشكالاتهم العلوم ثلاثة علم نافع يجب تحصيله وهو علم معرفة
~~المعبود وخلق الأشياء سوى الله تعالى وبعد ذلك العلم بالحلال والحرام
~~والأمر والنهي وما بعث الأنبياء به وعلم يجب الاجتناب عنه وهو السحر وعلم
~~الحكمة والطلسمات وعلم النجوم إلا على قدر ما يحتاج إليه في معرفة الأوقات
~~وطلوع الفجر والتوجه إلى القبلة والهداية في الطريق وعلم آخر ليس فيه نفع
~~يرفع إلى الآخرة وهو علم الجدل والمناظرات فيكون الاشتغال به تضييع العمر
~~في شيء لا ينفعه في الآخرة وإنما يشتغلون به لقهر الخصوم لا لإظهار الحق
~~والوقوف على الفرق بين المسائل وإخراج التناقض من بين الأحكام فإن اشتغلوا
~~بغيره مما نفعه في الدنيا والآخرة ولا تضييع للعمر فيه كان أولى كذا في
~~جواهر الفتاوى وإذا تعلم رجلان علما كعلم الصلاة ونحوها أحدهما يتعلم ليعلم
~~الناس والآخر يتعلم ليعمل به فالأول ms4651 أفضل كذا في خزانة المفتين التمويه في
~~المناظرة والحيلة فيها هل يحل إن كان يكلمه متعلما مسترشدا أو غير مسترشد
~~على الإنصاف بلا تعنت لا يحل وإن كان يكلمه من يريد التعنت ويريد أن يطرحه
~~يحل أن يحتال كل حيلة لدفعه عن نفسه لأن دفع التعنت مشروع بأي طريق يمكن
~~الدفع كذا في المحيط في جامع الجوامع تعليم العاصي ليجتنب جائز كذا في
~~التتارخانية للعربية فضل على سائر الألسن وهو لسان أهل الجنة فمن تعلمها أو
~~علم غيره فهو مأجور كذا في السراجية قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى
~~ينبغي أن لا يأخذ العلم إلا من أمين كذا في الغرائب طلب العلم والفقه إذا
~~صحت النية أفضل من جميع أعمال البر وكذا الاشتغال بزيادة العلم إذا صحت
~~النية لأنه أعم نفعا لكن بشرط أن لا يدخل النقصان في فرائضه وصحة النية أن
~~يقصد وجه الله تعالى والآخرة لا طلب الدنيا والجاه ولو أراد الخروج من
~~الجهل ومنفعة الخلق وإحياء العلم فقيل تصح نيته أيضا كذا في الوجيز للكردري
~~وإن لم يقدر على تصحيح النية فالتعلم أفضل من تركه كذا في الغرائب ولا
~~ينبغي للمتعلم أن يكون بخيلا بعلمه إذا استعار منه إنسان كتابا أو استعان
~~به في تفهم مسألة أو نحو ذلك ولا ينبغي أن يبخل به لأنه يقصد بتعلمه منفعة
~~الخلق فلا ينبغي أن يمنع منفعته في الحال وقال عبد الله بن المبارك من بخل
~~بعلمه ابتلي بأحد ثلاث إما أن يموت فيذهب علمه أو يبتلى بسلطان أو ينسى
~~علمه الذي حفظه وينبغي للمتعلم أن يوقر العلم ولا ينبغي أن يضع الكتاب على
~~التراب وإذا خرج من الخلاء فأراد أن يمس الكتاب يستحب له أن يتوضأ أو يغسل
~~يديه ثم يأخذ الكتاب وينبغي للمتعلم أن يرضى بالدون من العيش وينزوي من
~~النساء من غير أن يترك حفظ نفسه من الأكل والشرب والنوم وينبغي للمتعلم أن
~~يقل معاشرة الناس ومخالطتهم ولا يشتغل بما لا يعنيه وينبغي للمتعلم أن يدرس ms4652
~~على الدوام ويتذاكر المسائل مع أصحابه أو وحده وينبغي للمتعلم إذا وقعت
~~بينه وبين إنسان منازعة أو خصومة أن يستعمل الرفق والإنصاف ليكون فرقا بينه
~~وبين الجاهل وينبغي للرجل أن يراعي حقوق أستاذه وآدابه لا يضن بشيء من ماله
~~ولا يقتدى به في سهوه كذا في الغرائب ويقدم حق معلمه على حق أبويه وسائر
~~المسلمين ولو قال لأستاذه مولانا لا بأس به وقد قال علي رضي الله عنه لابنه
~~الحسن رضي الله عنه قم بين يدي مولاك عنى أستاذه وكذا لا بأس به إذا قال
~~لمن هو أفضل منه ويتواضع لمن علمه خيرا ولو حرفا PageV05P378 ولا ينبغي أن
~~يخذله ولا يستأثر عليه أحدا فإن فعل ذلك فقد فصم عروة من عرى الإسلام ومن
~~إجلاله أن لا يقرع بابه بل ينتظر خروجه ولا يعلم إلا أهله ولا يكتم عن أهله
~~فإن وضع العلم في غير أهله إضاعة ومنعه عن أهله ظلم وجور وعن ابن مقاتل
~~النظر في العلم أفضل من قراءة قل هو الله أحد خمسة آلاف مرة كذا في
~~التتارخانية رجل تعلم بعض القرآن ثم وجد فراغا فإنه يتعلم تمام القرآن
~~وتعلم الفقه أولى من تعلم تمام القرآن كذا في فتاوى قاضي خان الرجل إذا
~~أمكنه أن يصلي بالليل وينظر بالنهار في العلم فإن كان له ذهن يعلم ويعقل
~~الزيادة فالنظر في العلم أفضل من الصلاة وتعلم القرآن أفضل من صلاة التطوع
~~كذا في خزانة المفتين قال الفقيه إذا أراد المعلم أن ينال الثواب ويكون
~~عمله عمل الأنبياء فعليه أن يحفظ خمسة أشياء أولها أن لا يشارط الأجر ولا
~~يستقصي فيه فكل من أعطاه شيئا أخذه ومن لم يعطه شيئا تركه وإن شارط على
~~تعليم الهجاء وحفظ الصبيان جاز والثاني أن يكون أبدا على الوضوء والثالث أن
~~يكون ناصحا في تعليمه مقبلا على ذلك العمل والرابع أن يعدل بين الصبيان إذا
~~تنازعوا وينصف بعضهم من بعض ولا يميل إلى الأولاد الأغنياء دون الفقراء
~~والخامس أن لا يضرب الصبيان ضربا مبرحا ms4653 ولا يجاوز الحد فإنه يحاسب يوم
~~القيامة أهل قرية جمعوا بذورا من أناس وزرعوا لأجل الإمام قالوا النزل
~~الحاصل من ذلك يكون لأرباب البذور إذا لم يسلم البذور إلى الإمام كذا في
~~خزانة المفتين ليس للفقهاء في بيت المال نصيب إلا فقيه فرغ نفسه ليعلم
~~الناس الفقه والقرآن كذا في الحاوي للفتاوى في كتاب القاضي ليس للقاضي
~~ولاية التبرع بمال اليتيم إلا في الفروض خاصة حفظا له عليهم قال الفقيه أبو
~~الليث رحمه الله تعالى قد رخص بعض الناس أن يبول الرجل قائما وكرهه بعضهم
~~إلا من عذر وبه نقول كذا في المحيط يكره أن يخرق نعله أو يلقيه في الماء
~~لأنه إضاعة المال بلا فائدة كذا في السراجية سئل أبو بكر عمن تمنى الموت هل
~~يكره قال إن تمنى الموت لضيق عيشة أو لغضب دخل من عدو أو يخاف ذهاب ماله أو
~~نحو ذلك فإنه يكره له ذلك وإن تمنى لتغير أهل زمانه فيخاف من نفسه الوقوع
~~في المعصية لا بأس به كذا في الحاوي للفتاوى رجل كان في البيت أخذته
~~الزلزلة لا يكره له الفرار إلى الفضاء بل يستحب لما روي عن النبي صلى الله
~~عليه وآله وسلم أنه مر بحائط مائل فأسرع في المشي فقيل له أتفر من قضاء
~~الله قال أفر من قضاء الله إلى قضاء الله وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله
~~تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا وقع الرجز
~~بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا منها والرجز العذاب
~~والمراد منه الوباء هنا وذكر الطحاوي في مشكل الآثار هذا الحديث فقال
~~تأويله أنه إذا كان بحال لو دخل وابتلى به وقع عنده أنه ابتلى بدخوله ولو
~~خرج ونجا وقع عنده أنه نجا بخروجه فلا يدخل ولا يخرج صيانة لاعتقاده فأما
~~إذا كان يعلم أن كل شيء بقدر الله وأنه لا يصيبه إلا ما كتبه الله فلا بأس
~~بأن يدخل ويخرج كذا في الظهيرية قال ms4654 الفقيه رحمه الله تعالى يستحب للرجل أن
~~يداري مع الناس ينبغي أن يكون قول الرجل لينا ووجهه منبسطا مع البر والفاجر
~~والسني والمبتدع من غير مداهنة ومن غير أن يتكلم بكلام يظن أنه يرضي بمذهبه
~~كذا في السراجية وللرجل أن يدخل الدار التي آجرها وسلمها إلى المستأجر
~~لينظر حالها ويرم ما استرم منها بإذن المستأجر وبغير إذنه عند أبي يوسف
~~ومحمد رحمهما الله تعالى وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يدخل إلا بإذن
~~المستأجر كذا في التتارخانية رجل أخذ من رجل شيئا وهرب ودخل داره فلا بأس
~~للمأخوذ منه أن PageV05P379 يتبعه ويدخل داره ويأخذ كذا في المحيط رجل وقع
~~له ألف درهم في دار إنسان وخاف أنه لو أعلم صاحب الدار يمنعه ولا يرد عليه
~~هل يدخل داره بغير إذنه قال ابن مقاتل رحمه الله تعالى ينبغي أن يعلم بذلك
~~أهل الصلاح وإن لم يكن ثمة أهل الصلاح إن أمكنه أن يدخل ويأخذ ماله من غير
~~أن يعلم به أحدا فعل ذلك هذا إذا خاف على صاحب الدار وإن لم يخف لا يحل له
~~أن يدخل بغير إذنه بل يعلم صاحب الدار حتى يأذن له بالدخول أو يخرج المال
~~إليه كذا في فتاوى قاضي خان وفي اليتيمة سئل أبو الفضل الكرماني عن الدقيق
~~الذي يستعمله الحائكون والنشاء يستعمله القصارون هل يعذرون في ذلك فقال لا
~~بأس به وسئل عنها علي بن أحمد فقال ما أحب ذلك والتحرز عنه أحب وسئل أبو
~~حامد عن الخبز يستعمل في أهداب المنفعة يمضغ ويستعمل هل يجوز فقال نعم يجوز
~~وسئل عنها علي بن أحمد فقال يكره ذلك وسألت أبا حامد عن الخطاف إذا اتخذ
~~وكرا في البيت وهو يخرأ على الثياب والحصير وغير ذلك هل يعذر الإنسان في أن
~~يدافعه ويسقطه على الأرض وفيه أولاد صغار قال لا بل يصبر قال رضي الله
~~تعالى عنه وذكر أبو الليث رحمه الله تعالى في كتاب الاستحسان أنه يكف كذا
~~في التتارخانية رجل حفر بئرا في ms4655 فناء قوم روى ابن رستم أنه يؤمر بتسويته
~~ولا يضمن النقصان ولو هدم حائط المسجد كذلك يؤمر بتسويته ولا يضمن النقصان
~~ولو هدم حائطا لدار رجل ملكا أو حفر فيها بئرا يضمن النقصان ولا يؤمر
~~بالتسوية ولا ببناء الحائط كذا في فتاوى قاضي خان يكره الكلام عند الوطء
~~ولا يتكلم بعد الفجر إلى الصلاة إلا بخير وقيل بعدها أيضا إلى طلوع الشمس
~~ويكره الضحك عند الهجوع كذا في التتارخانية سألته في جماعة لا يسافرون في
~~صفر ولا يبدؤن بالأعمال فيه من النكاح والدخول ويتمسكون بما روي عن النبي
~~صلى الله عليه وآله وسلم من بشرني بخروج صفر بشرته بالجنة هل يصح هذا الخبر
~~وهل فيه نحوسة ونهي عن العمل وكذا لا يسافرون إذا كان القمر في برج العقرب
~~وكذا لا يخيطون الثياب ولا يقطعونهم إذا كان القمر في برج الأسد هل الأمر
~~كما زعموا قال أما ما يقولون في حق صفر فذلك شيء كانت العرب يقولونه وأما
~~ما يقولون في القمر في العقرب أو في الأسد فإنه شيء يذكره أهل النجوم
~~لتنفيذ مقالتهم ينسبون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو كذب محض كذا
~~في جواهر الفتاوى وإن رأى رؤيا عجيبة حمد الله تعالى لأنها نعمة ثم إن شاء
~~قصها على من يثق به وإن شاء لم يقصها كذا في الوجيز للكردري ويكره أن يقول
~~الرجل سقينا بنوء الثريا أو طلع سهيل فبرد الليل لأن سهيلا لا يأتي بالحر
~~والبرد وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه لا يقال استأثر الله كذا من عمله
~~وعن النخعي لا يقال قراءة فلان أو سنة أبي بكر وإنما سنة الله وسنة رسوله
~~وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه لا يقال أسلمت في كذا ولكن أسلفت لأنه ليس
~~الإسلام إلا الله هكذا في الفتاوى العتابية وتكره الإشارة إلى الهلال عند
~~رؤيته تعظيما له أما إذا أشار إليه ليريه صاحبه فلا بأس به كذا في خزانة
~~المفتين وفي الفتاوى قال نصير سألت الحسن ms4656 بن أبي مطيع عن نهر مغصوب أيجوز
~~التوضؤ منه والشرب قال إن كان النهر في موضعه الذي كان فلا بأس به وإن حول
~~عن موضعه فإني أكره أن ينتفع به أحد وسئل أبو بكر عمن نصب طاحونة وأجرى
~~ماءها في أرض غيره PageV05P380 بغير طيب من نفس صاحبها قال لا يحل لمن يعلم
~~بغصبها أن يشتري تلك الطاحونة ولا يستأجرها ولا يحمل إليها طعاما ما يطحن
~~فيها بأجرة أو عارية كذا في الحاوي للفتاوى ولو كتب الشهادة وطلبوا الأداء
~~وليس في الصك جماعة سواه أو هو أسرع قبولا لا يسعه ترك أداء الشهادة وإن
~~كان سواه جماعة يؤدون الشهادة وسعه أن يمتنع كذا في التتارخانية رجل في يده
~~حر فتواضع رجل لا يعرف حريته مع صاحب اليد أن يهبه وهو يهب الثمن له أيضا
~~ففعل ذلك وقبضه الرجل ومات في يده فعليه رد الثمن ولا يعذر ديانة في منعه
~~من المشتري كذا في الغرائب وفي اليتيمة سئل علي بن أحمد عن واحد من الأعونة
~~إذا دخل سكة ومعه خط فيه يعطي أهل السكة كذا كذا فيأخذ واحدا ويحبسه في
~~المسجد أو في موضع آخر هل للمأخوذ أن يقول ائتوا لفلان وفلان لجيرانه بحكم
~~أن هذا الخط على الكل وهو لا يقدر على أداء هذا القدر بنفسه أم الواجب في
~~حقه السكوت والصبر على ما يلحقه فقال الصبر أولى وسألت أبا الفضل الكرماني
~~ويوسف بن محمد وحميرا الوبري وعمر الحافظ رجل له أولاد يتخذ لهم لباسا
~~ويقول عند ذلك هي عواري في أيديهم حتى إذا قصد عن أحدهم صرفه إلى الآخر
~~احترازا عن ضمان يجب على الأب هل له ذلك أم الواجب عليه أن يملكهم ذلك أم
~~الواجب عليه دفع حاجتهم وهي تندفع بالإعارة فقالوا بل الواجب دفع الحاجة
~~وهي تندفع بالإعارة وكتب بذلك إلى الحسن بن علي المرغيناني فقال له أن يدفع
~~اللباس إليهم على وجه الإعارة كما أجابوا وسألت أبا الفضل الكرماني هذا
~~ويوسف بن محمد أن هذا الجواب في ms4657 الزوجة فقال نعم كذا في التتارخانية رجل له
~~أولاد فأقر بجميع ضياعه لولد فإنه يأثم فلو أبطل قاض إقراره إن أبطل بتأويل
~~معتبر في الشرع وهو فقيه يجوز وإلا فلا هكذا ذكر وهذا إذا كان أولاده كلهم
~~صلحاء أما إذا كان بعضهم فاسقا فأقر بجميع ماله للصالح فلا يأثم كذا في
~~جواهر الفتاوى لا بأس برش الماء في الطريق لتسكين الغبار والزيادة على
~~الحاجة لا تحل كذا في الملتقط حبس بلبلا في قفص وعلفها لا يجوز كذا في
~~القنية سئل بعضهم عن رجل وكل رجلا بإحياء الموات له فأحياه الوكيل أهو
~~للوكيل كما في التوكيل في الاحتطاب والاحتشاش أم يقع للموكل كما في سائر
~~التصرفات من البيع والإجارة فقال إن أذن الإمام الموكل بالإحياء يقع له كذا
~~في الغرائب سئل علي بن أحمد عمن وكل غيره وكالة مطلقة فقبلها وأمر غيره
~~بكتابة الوثيقة وكتبها ثم ضاعت تلك الوثيقة من الوكيل أو تمزقت أو مزقها
~~إنسان هل يحل للكاتب أن يكتب أخرى بعينها من غير زيادة ولا نقصان فقال نعم
~~يجوز كذا في التتارخانية الخناق والساحر يقتلان لأنهما يسعيان في الأرض
~~بالفساد وإن تابا لم يقبل ذلك منهما وإن أخذا ثم تابا لم يقبل منهما
~~ويقتلان وكذا الزنديق المعروف الداعي وبه يفتى PageV05P381 كذا في خزانة
~~المفتين والله أعلم
# كتاب التحري
# | وفيه أربعة أبواب
# الباب الأول في تفسير التحري وبيان ركنه وشرطه وحكمه
# | أما تفسيره فهو عبارة عن طلب الشيء بغالب الرأي عند تعذر الوقوف على
~~حقيقته كذا في المبسوط وأما ركنه فهو طلب الصواب بقلبه لأن التحري يقوم به
~~وأما شرط جوازه ففقد سائر الأدلة حالة اشتباه المطلوب لأن التحري إنما جعل
~~حجة حال الاشتباه وفقد الأدلة لضرورة عجزه عن الوصول إليه وأما حكمه فوقوع
~~العمل صوابا في الشرع كذا في محيط السرخسي رجلان تحريا فأصاب أحدهما دون
~~الآخر لم يستويا في الأجر لأن المصيب اختص بصواب الإصابة كذا في مجموعة
~~الفتاوى اشتبه عليه وقت الصلاة إن شك في الدخول يصبر ms4658 حتى يتيقن بالدخول ولا
~~يتحرى وإن شك في الخروج ينوي تلك الصلاة من ذلك اليوم كذا في جواهر الفتاوى
~~رجل صلى بالتحري إلى الجهة في مفازة والسماء مصحية لكنه لا يعرف النجوم
~~فتبين له أنه أخطأ القبلة قال أستاذنا ظهير الدين المرغيناني تجوز صلاته
~~وقال غيره لا تجوز لأنه لا عذر لأحد في الجهل بالأدلة الظاهرة المعتادة نحو
~~الشمس والقمر وغيرهما فأما دقائق علوم الهيئة وصور النجوم الثوابت فهو
~~معذور في الجهل بها كذا في الظهيرية امرأة مكفوفة لا تجد من يوجهها إلى
~~القبلة فإن ضاق الوقت ولم تجد أحدا فإنها تتحرى وتصلي كذا في جواهر الفتاوى
~~ذكر في باب صلاة المريض من الأصل مسألة تدل على أن التحري في باب القبلة
~~كما يجوز في خارج المصر يجوز في المصر وصورتها قوم مرضى في بيت بالليل أمهم
~~واحد وصلى بعضهم إلى القبلة وبعضهم إلى غير القبلة وهم يظنون أنهم أصابوا
~~يعني تحروا فصلاتهم جائزة لأنه يجوز ذلك من الأصحاء حالة الاشتباه فمن
~~المرضى أولى ووجه الاستدلال بها أن محمدا رحمه الله تعالى حكم بجواز صلاتهم
~~من غير فصل بينما إذا كان البيت في المصر أو خارج المصر وعن أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى أن الرجل إذا كان ضيفا وكان ليلا ولم يجد أحدا يسأله فأراد أن
~~يصلي تطوعا جاز له التحري وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى في
~~شرحه مسألة الضيف فقال إذا كان الرجل ضيفا في بيت إنسان فنام القوم فأراد
~~الضيف أن يتهجد بالليل وكره أن يوقظهم ذكر أن بعض مشايخنا قالوا لا يجوز له
~~التحري وبعضهم قالوا إن كان يريد إقامة المكتوبة لا يجوز له التحري وإن كان
~~يريد تهجد الليل يجوز له التحري قال شمس الأئمة الحلواني عن مشايخنا إن
~~الصحيح لا يجوز له التحري في المصر لأنه يتوصل إلى إصابة الجهة بالسؤال أو
~~يجد من يسأله غالبا والحكم ينبني على الغالب قالوا وما ذكر في باب صلاة
~~المريض محمول على البيت الذي يكون في ms4659 الرباط ولا يكون ثمة ساكنون كذا في
~~المحيط رجل دخل في مسجد قوم فإن كان فيه رجل من أهله يجب السؤال ولا يجوز
~~له التحري وإن تحرى لا يجزئه إلا إذا أصاب وإن لم يكن أحد من أهله فصلى
~~بالتحري ثم تبين أنه صلى إلى غير القبلة جاز وإن لم يتحر لا يجوز وإن كان
~~في مسجد نفسه قال بعض المشايخ هو كالبيت وقال بعضهم هو كمسجد غيره في فتاوى
~~الحجة رجلان خرجا إلى المفازة فتحرى كل واحد ووقع تحريه على غير جهة صاحبه
~~جازت صلاتهما فإن بدا لأحدهما في وسط الصلاة أن يحول وجهه إلى صاحبه ويقتدي
~~إن استقبل التكبير جاز وإلا فلا كذا في التتارخانية وقد مر كثير من مسائل
~~التحري PageV05P382 في القبلة في كتاب الصلاة والله أعلم
# الباب الثاني في التحري في الزكاة
# | وإن اشتبه عليه حال المدفوع إليه بعد ما تحرى ووقع في أكبر رأيه أنه
~~فقير أو أخبره المدفوع إليه أو عدل آخر أنه فقير أو رآه في زي الفقراء أو
~~رآه جالسا في صف الفقراء أو رآه يسأل الناس ووقع في قلبه أنه فقير ففي هذه
~~الوجوه كلها إن علم أنه فقير أو كان أكبر رأيه أنه فقير أو لم يعلم بشيء أو
~~كان أكبر رأيه أنه غني أو علم أنه غني جاز في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما
~~الله تعالى وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى الجواب كذلك إلا في فصل واحد وهو
~~ما إذا علم أنه غني فإن في هذه الصورة لا يجزئه عن زكاة ماله عنده ثم على
~~قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى إذا ظهر أن المدفوع إليه غني وجازت
~~الصدقة عندهما هل يحل للقابض اختلف المشايخ فيه قال بعضهم لا يطيب وقال
~~بعضهم يطيب وقال بعضهم يرده إلى المدعي على وجه التملك ثم المعطي هل يثاب
~~على ذلك قال بعضهم يثاب ثواب المجاملة مع الناس والبر بهم ولا يثاب ثواب
~~الصدقة واستشهد في الكتاب حجة لأبي يوسف رحمه ms4660 الله تعالى في المسألة
~~المختلف فيها فقال وهو بمنزلة رجل توضأ بماء وصلى ثم تبين أنه كان غير طاهر
~~وذكر أن هذا يجزئه ما لم يعلم فإذا علم أعاد قال شمس الأئمة الحلواني رحمه
~~الله تعالى وتحت هذا اللفظ فائدة عظيمة فإنه جعل تلك الصلاة مجزئة ما لم
~~يعلم أنها فاسدة في الحقيقة قال محمد رحمه الله تعالى وكذلك كل صلاة وقعت
~~فاسدة وهو يظن أنها وقعت جائزة فمات قبل العلم لم يعاتب والعبرة لما عنده
~~لا لما عند الله قال رحمه الله تعالى وهو نظير ما روي عن أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى فيمن اشترى أمة ووطئها مرارا ثم استحقت أن وطأها حلال له ولا
~~يسقط إحصانه وعلى قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى الوطء حرام إلا
~~أنه لا إثم عليه كذا في المحيط والله أعلم
# الباب الثالث في التحري في الثياب والمساليخ والأواني والموتى
# | إذا كان مع الرجل ثوبان أو ثياب والبعض نجس والبعض طاهر فإن أمكن
~~التمييز بالعلامة يميز وإن تعذر التمييز بالعلامة إن كانت الحالة حالة
~~الاضطرار بأن لا يجد ثوبا طاهرا بيقين واحتاج إلى الصلاة وليس معه ما يغسل
~~به أحد الثوبين أو أحد الثياب يتحرى وإن كانت الحالة حالة الاختيار فإن
~~كانت الغلبة للطاهر يتحرى وإن كانت الغلبة للنجس أو كانا على السواء لا
~~يتحرى كذا في الذخيرة وإذا وقع تحريه في الثوبين على أحدهما أنه هو الطاهر
~~فصلى فيه الظهر ثم وقع أكبر رأيه على أن الآخر هو الطاهر فصلى فيه العصر لا
~~يجوز لأنا حين حكمنا بجواز الظهر فيه فإن الطاهر ذلك الثوب ومن ضرورته
~~الحكم بنجاسة الثوب الآخر فلا يعتبر أكبر رأيه بعد ما جرى الحكم بخلافه فإن
~~استيقن أن الذي صلى فيه الظهر هو النجس أعاد صلاة PageV05P383 الظهر وكذلك
~~لو لم يحضره تحر ولكنه أخذ أحد الثوبين فصلى فيه الظهر فهذا وما لو فعله
~~بالتحري سواء لأن فعل المسلم محمول على الصحة ما لم يتبين الفساد فيه فيجعل
~~كأن ms4661 الطاهر هذا الثوب ويحكم بجواز صلاته إن تبين خلافه لو كان له ثلاثة
~~أثواب فتحرى وصلى الظهر في أحدها وصلى العصر في الثاني وصلى المغرب في
~~الثالث ثم صلى العشاء في الأول فصلاة الظهر والعصر جائزة وصلاة المغرب
~~والعشاء فاسدة لأنه لما صلى الظهر والعصر في الأول والثاني وقد حكم
~~بطهارتهما فتعين الثالث للنجاسة فلم تجز المغرب فيه وحين صلى العشاء في
~~الثوب الطاهر فقد صلى وعليه قضاء المغرب فلم تجز أيضا لمراعاة الترتيب وفي
~~رواية أخرى صلاة العشاء جائزة كذا في محيط السرخسي وفي النوادر إذا كان أحد
~~الثوبين نجسا فصلى في أحدهما الظهر من غير تحر وصلى في الآخر العصر ثم وقع
~~تحريه على أن الأول طاهر قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى هذا لم يصل شيئا
~~وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى صلاة الظهر جائزة كذا في المحيط في النوادر
~~رجلان في السفر ومعهما ثوبان أحدهما طاهر والآخر نجس وصلى أحدهما في الثوب
~~بالتحري وصلى الآخر في الثوب الآخر بالتحري تجوز صلاة كل واحد منهما منفردا
~~ولو أم أحدهما واقتدى به الآخر فصلاة الإمام جائزة دون صلاة المقتدي كذا في
~~الذخيرة رجلان تلاعبا فسال من أحدهما قطرة دم وجحد كل واحد منهما أن ذلك
~~منه فصلى كل واحد منفردا جازت صلاته ولو اقتدى أحدهما بالآخر لا تجوز صلاته
~~ومن هذا الجنس مسألة أخرى ثلاثة نفر تلاعبوا فسال من أحدهم قطرة من دم أو
~~فسا أحدهم أو ضرط ثم جحدوا جميعا ثم أم أحدهم في الظهر والثاني في العصر
~~والثالث في المغرب فصلاة الظهر جائزة للكل ولا تجوز صلاة العصر لإمام
~~المغرب ولا تجوز صلاة المغرب لإمام الظهر والعصر رواية واحدة وفي إمام
~~المغرب روايتان وقال أبو القاسم الصفار تجوز الصلوات كلها كذا في المحيط
~~إذا كان الرجل في السفر ومعه أوان بعضها نجس وبعضها طاهر إن كانت الغلبة
~~للطاهر يجوز التحري حالة الاختيار وحالة الاضطرار للشرب والوضوء جميعا وإن
~~كانت الغلبة للنجس أو كانا سواء إن كانت ms4662 الحالة حالة الاختيار لا يتحرى لا
~~للشرب ولا للوضوء وإن كانت الحالة حالة الاضطرار يتحرى للشرب بالإجماع ولا
~~يتحرى للوضوء عندنا ولكنه يتيمم كذا في الذخيرة وفي الكتاب يقول إذا كانت
~~الغلبة للماء النجس يريق الكل ثم يتيمم وهذا احتياط وليس بواجب ولكنه إن
~~أراق فهو أحوط ليكون تيممه في حال عدم الماء بيقين وإن لم يرق أجزأه أيضا
~~والطحاوي رحمه الله تعالى يقول في كتابه يخلط الماءين ثم يتيمم وهو أحوط
~~لأن بالإراقة ينقطع عنه منفعته وبالخلط لا فإن بعد الخلط يسقي دوابه ويشرب
~~عند تحقق العجز فهو أولى وبعض المتأخرين من أئمة بلخ كان يقول يتوضأ
~~بالإناءين جميعا احتياطا لأنه تيقن بزوال الحدث ولسنا نأخذ بهذا لأنه إذا
~~فعل ذلك كان متوضئا بماء تيقن نجاسته وتتنجس أعضاؤه خصوصا رأسه فإنه بعد
~~المسح بالماء النجس وإن مسحه بالماء الطاهر لا يطهر فلا معنى للأمر به كذا
~~في المبسوط وإن توضأ بالماءين وصلى فإنه تجزئه صلاته إذا مسح في الموضعين
~~من الرأس كذا في محيط السرخسي إذا اختلط إناؤه بأواني أصحابه في السفر وهم
~~غيب قال بعضهم يتحرى ويأخذ آنية ويتوضأ بها بمنزلة طعام PageV05P384 مشترك
~~بين جماعة غاب أصحابه واحتاج الحاضر إلى نصيبه فيرفع قدر نصيبه وكذا رغيفه
~~إذا اختلط بأرغفة صاحبه قال بعضهم يتحرى وقال بعضهم لا يتحرى في الأواني
~~والأرغفة ولكن يتربص حتى يجيء أصحابه وهذا كله في حالة الاختيار وأما في
~~حالة الاضطرار فجاز التحري في الأحوال كلها كذا في الذخيرة إذا كان للرجل
~~مساليخ بعضها ذبيحة وبعضها ميتة فإن أمكن التمييز بالعلامة يميز في الوجوه
~~كلها ويباح التناول وإن تعذر التمييز بالعلامة فإن كانت الحالة حالة
~~الاضطرار يعني به أن لا يجد ذكية بيقين واضطر إلى الأكل يتناول بالتحري على
~~كل حال وإن كانت الحالة حالة الاختيار فإن كانت الغلبة للحرام أو كانا سواء
~~لم يجز التناول بالتحري وإن كانت الغلبة للحلال يجوز التناول بالتحري كذا
~~في المحيط ومن العلامة أن الميتة إذا ألقيت في الماء ms4663 يطفو الماء ما بقي من
~~الدم فيها والذكية يرسب وقد يعرف الناس ذلك بكثرة النسيس وبسرعة الفساد
~~إليها ولكن هذا كله ينعدم إذا كان الحرام ذبيحة المجوسي أو ذبيحة مسلم ترك
~~التسمية عمدا كذا في المبسوط وإن كان السمن أو الزيت غالبا لا يحل أكله
~~ويحل الانتفاع به فيما سوى الأكل لأن الغلبة لما كانت للحلال صار المغلوب
~~فيها هالكا فاعتبرنا كون الحرام المغلوب كالهالك في حق الانتفاع في غير
~~الأكل إذ النجاسة غير مانعة من الانتفاع فيما سوى الأكل فإنه يجوز الانتفاع
~~بالأرواث بإلقائها في الأراضي وبالتراب النجس واعتبرنا قيام الحرام حقيقة
~~في حق حرمة الأكل احتياطا كذا في محيط السرخسي والله أعلم
# الباب الرابع في المتفرقات
# | رجل له أربع جوار أعتق واحدة منهن ثم نسيها لم يسعه أن يتحرى للوطء
~~وكما لا يتحرى للوطء هاهنا لا يتحرى للبيع ولا يخلي الحاكم بينه وبينهن حتى
~~تتبين المعتقة فإن باع ثلاثا من الجواري بحكم الحاكم بجواز بيعهن وجعل
~~الباقية هي المعتقة ثم رجع إليه مما باع شيء بشراء أو هبة أو ميراث لم يسع
~~له أن يطأها لأن القاضي قضى في ذلك بغير علم ولا معتبر بالقضاء بغير العلم
~~إلا أن يتزوجها فإن تزوجها فلا بأس بوطئها لأنها إن كانت حرة فالنكاح بينه
~~وبينها صحيح وإن كانت أمة فهي حلال له بالملك هكذا في المبسوط قوم لكل واحد
~~جارية أعتق أحدهم جاريته ثم لم يعرفوا المعتقة فلكل واحد أن يطأ جاريته حتى
~~يعلم أنها معتقته كذا في محيط السرخسي فإن كان أكبر رأي أحدهم أنه هو الذي
~~أعتق فأحب إلي أن لا يقربها وإن قرب لم يكن ذلك عليه حراما حتى يتيقن ولو
~~اشتراهن جميعا رجل واحد قد علم ذلك لا يحل له أن يقرب واحدة منهن حتى يعرف
~~المعتقة ولو اشتراهن إلا واحدة حتى يحل له وطؤهن فإن وطئهن ثم اشترى
~~الباقية لم يحل له وطء شيء منهن ولا بيعه حتى يعلم المعتقة منهن وكذلك إن
~~كان المشتري أحد ms4664 أصحاب الجواري كذا في المبسوط له عشر خواب من خل وجد في
~~إحداها فأرة ميتة وأخرجها ثم نسي تلك الخابية فإنه يرسل فيها الهرة فعلى
~~أيتها جلست فهي النجسة والبواقي طاهرة كذا في القنية والله أعلم
# كتاب إحياء الموات وفيه بابان
# الباب الأول في تفسير الموات وبيان ما يملك الإمام من التصرف في الموات
~~وفي بيان ما يثبت الملك في الموات وما يثبت به الحق فيه دون الملك وبيان
~~حكمه
# | أما تفسيره فالأرض الموات هي أرض خارج البلد لم تكن ملكا لأحد ولا حقا
~~له خاصا فلا يكون داخل البلد PageV05P385 موات أصلا وكذا ما كان خارج
~~البلدة من مرافقها محتطبا لأهلها ومرعى لهم لا يكون مواتا حتى لا يملك
~~الإمام إقطاعها وكذلك أرض الملح والقار ونحوهما مما لا يستغني عنها
~~المسلمون لا تكون أرض موات حتى لا يجوز للإمام أن يقطعها لأحد وهل يشترط أن
~~يكون بعيدا من العمران شرطه الطحاوي وفي ظاهر الرواية ليس بشرط حتى إن بحرا
~~قريبا من البلدة جزر ماؤه أو أجمة عظيمة لم يكن ملكا لأحد يكون أرض موات في
~~ظاهر الرواية وعلى رواية أبي يوسف رحمه الله تعالى وهو قول الطحاوي لا يكون
~~والصحيح جواب ظاهر الرواية فإن الموات اسم لما لا ينتفع به فإذا لم يكن
~~ملكا لأحد ولا حقا خاصا له لم يكن منتفعا به فكان مواتا بعيدا عن البلدة أو
~~قريبا منها كذا في البدائع قال القدوري فما كان عاديا أي قدم خرابه لا مالك
~~له أو كان مملوكا في الإسلام لا يعرف له مالك بعينه وهو بعيد عن القرية
~~بحيث إذا وقف إنسان من أقصى العامر فصاح لم يسمع الصوت فيه فهو موات وقال
~~القاضي فخر الدين وأصح ما قيل فيه أن يقوم الرجل على طرف عمران القرية
~~فينادى بأعلى صوته إلى أي موضع ينتهي إليه صوته يكون من فناء العمران لأن
~~أهل القرية يحتاجون إلى ذلك الموضع لرعي المواشي أو غيره وما وراء ذلك يكون
~~من الموات إذا لم ms4665 يعرف له مالك والبعد عن القرية على ما قال شرطه أبو يوسف
~~رحمه الله تعالى وعند محمد رحمه الله تعالى يعتبر انقطاع ارتفاق أهل القرية
~~عنه حقيقة وإن كان قريبا من القرية وشمس الأئمة اعتمد على ما اختاره أبو
~~يوسف رحمه الله تعالى كذا في الكافي ويملك الإمام إقطاع الموات فلو أقطع
~~الإمام إنسانا فتركه ولم يعمره لا يتعرض له إلى ثلاث سنين فإذا مضى ثلاث
~~سنين فقد عاد مواتا وله أن يقطعه غيره والملك في الموات يثبت بالإحياء بإذن
~~الإمام عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله
~~تعالى يثبت بنفس الإحياء ويملك الذمي بالإحياء كما يملك المسلم كذا في
~~البدائع ومن أحيا أرضا ميتة بغير إذن الإمام لا يملكها في قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى وقال صاحباه يملكها وذكر الناطفي أن القاضي في ولايته
~~بمنزلة الإمام في ذلك كذا في فتاوى قاضي خان في آخر كتاب الزكاة ولو تركها
~~بعد الإحياء وزرعها غيره قيل الثاني أحق بها والأصح أن الأول أحق بها لأنه
~~ملكها بالإحياء فلا تخرج عن ملكه بالترك وإن حجر الأرض لا يملكها لأنه ليس
~~بإحياء في الصحيح لأن الإحياء جعلها صالحة للزراعة والتحجير بوضع علامة من
~~حجر أو بحصاد ما فيها من الحشيش والشوك وتنقية عشبها وجعله حولها أو بإحراق
~~ما فيها من الشوك وغيره وكل ذلك لا يفيد الملك لكنه هو أولى بها فلا تؤخذ
~~منه إلى ثلاث سنين فلا ينبغي لأحد أن يحيي ذلك الموضع حتى تمضي ثلاث سنين
~~وهذا من طريق الديانة وأما في الحكم فإذا أحياها غيره قبل مضيها ملكها كذا
~~في التبيين ومن تحجر على أرض موات شبه المنارة فقد أحياها لأنه يكون بمنزلة
~~البناء ولو حوطها وسنمها بحيث يعصم الماء فإنه يكون إحياء كذا في محيط
~~السرخسي وتفسير الإحياء أن يبني عليها أو يغرس فيها أو يكربها أو يسقيها
~~كذا في الخلاصة وأراضي ما وراء النهر وخوارزم ليست بموات لدخولها في القسمة
~~وتصرف إلى ms4666 أقصى مالك أو بائع في الإسلام أو ورثته وإن لم يعلم فحينئذ
~~التصرف إلى الحاكم كذا في الوجيز للكردري والأراضي المملوكة إذا انقرض
~~أهلها فهي كاللقطة وقيل كالموات كذا في الذخيرة ولو بنى فيها بناء أو زرع
~~زرعا أو جعل للأرض مسناة ونحو ذلك يكون له موضع البناء والزرع دون غيره قال
~~أبو يوسف رحمه الله تعالى إن عمر أكثر من النصف يكون إحياء لها ولما بقي
~~وإن عمر نصفها له ما عمر دون ما بقي فقد اعتبر الكثرة PageV05P386 هكذا في
~~محيط السرخسي وقال محمد رحمه الله تعالى إذا كان الموات في وسط ما يحيي
~~يكون إحياء للكل وإن كان الموات في ناحية لا يكون إحياء لما بقي كذا في
~~التتارخانية وذكر ابن سماعة عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إن حفر فيها بئرا
~~فساق إليها ماء فقد أحياها زرع أو لم يزرع ولو حفر فيها أنهارا لم يكن
~~إحياء إلا أن يجري فيها الماء فحينئذ يكون إحياء وإن أحرق فيها حشيشا فليس
~~بإحياء كذا في محيط السرخسي ولو كان أجمة أو غيضة فقطع قصبها أو أشجارها
~~فسواها فهو إحياء كذا في الغياثية وكل رجلا بإحياء الموات له فأحياه فهو
~~للموكل إن أذن الإمام له في الإحياء كذا في القنية ولا يجوز إحياء ما قرب
~~من العامر عندنا كذا في الكنز وما ترك الفرات أو الدجلة فعدل عنه الماء فإن
~~كان يجوز عوده إليه لم يجز إحياؤه لحاجة العامة إلى كونه نهرا وإن كان لا
~~يجوز أن يعود إليه فهو الموات كذا في السراج الوهاج أرض غرقت وصارت بحرا ثم
~~نضب الماء عنها أو خربت بوجه آخر ثم جاء إنسان وعمرها قيل هي للمالك القديم
~~وقيل لمن أحياها كذا في القنية إمام أمر رجلا أن يعمر أرضا ميتة على أن
~~ينتفع بها ولا يكون الملك له فأحياها لم يملكها لأن هذا شرط صحيح عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى لأن عنده لا يملك الأرض إلا بإذن الإمام فإذا لم
~~يأذن ms4667 له الإمام بالتملك لا يملكه كذا في المضمرات رجل أحيا أرضا ميتة ثم
~~جاء إنسان وأحيا أراضي حولها حتى أحاط الإحياء بجوانبها الأربعة كان له أن
~~يتطرق إلى أرضه من الأرض التي أحياها آخر فإن جاء أربعة وأحيا كل واحد منهم
~~جانبا حتى أحاط إحياؤهم بها كان له أن يتطرق إلى أرضه من أي أرض شاء إذا
~~أحيوا جوانبها معا كذا في الظهيرية ولو حفر بئرا في الموات وبقي بينه وبين
~~الماء ذراع ثم حفره آخر فالأول أحق به إلا أن يعلم أنه تركه وقدر بشهر ولو
~~حفره مقدار ذراع فهو تحجير وليس بإحياء كذا في الغياثية وإذا كان نهر مثل
~~دجلة عليه محتطب ومرعاة فهو لمن أحياه إلا أن يكون فناء قرية فسد فناءهم
~~فيمنع وللوالي أن يقطع من طريق الجادة إن لم يضر ذلك بالمسلمين قال وليس
~~ذلك إلا للخليفة ولمن ولاه كذا في المحيط وإذا حفر بئرا في أسفل جبل ملكه
~~إلى أعلاه كذا في الغياثية وأما بيان حكم أرض الموات فله حكمان أحدهما حكم
~~الحريم والثاني حكم الوظيفة أما الأول فالكلام فيه في موضعين أحدهما في أصل
~~الحريم والثاني في قدره أما أصله فلا خلاف في أن من حفر بئرا في أرض الموات
~~يكون لها حريم حتى لو أراد غيره أن يحفر في حريمها له أن يمنعه وكذا العين
~~لها حريم بالإجماع وأما تقديره فحريم العين خمسمائة ذراع بالإجماع كذا في
~~البدائع ثم قيل هو خمسمائة ذراع من الجوانب الأربع من كل جانب مائة وخمسة
~~وعشرون ذراعا والأصح أنه خمسمائة ذراع من كل جانب والذراع هو المكسرة وهو
~~ست قبضات وكان ذراع الملك سبع قبضات فكسر منه قبضة كذا في التبيين وحريم
~~بئر العطن أربعون ذراعا كذا في البدائع قيل الأربعون من الجوانب الأربع من
~~كل جانب عشرة والصحيح أن المراد أربعون ذراعا من كل جانب كذا في التبيين
~~وأما حريم بئر الناضح فستون ذراعا في قولهما وقال أبو حنيفة رحمه الله
~~تعالى لا أعرف إلا ms4668 أنها أربعون ذراعا وبه يفتى ذكر الصدر الشهيد في قضاء
~~الجامع الصغير أن من أحيا نهرا في أرض موات قال بعضهم إن عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى لا يستحق له حريما وعندهما يستحق والصحيح أنه يستحق له
~~حريما بالإجماع وذكر في النوازل وحريم النهر من كل جانب نصفه عند أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى من كل جانب مقدار عرض النهر
~~والفتوى على قول أبي يوسف رحمه الله PageV05P387 تعالى كذا في الفتاوى
~~الكبرى وأما الحكم الثاني حكم الوظيفة فإن أحياها مسلم قال أبو يوسف رحمه
~~الله تعالى إن كانت من حيز أرض العشر فهي عشرية وإن أحياها من حيز أرض
~~الخراج فهي خراجية وقال محمد رحمه الله تعالى إن أحياها بماء العشر فهي
~~عشرية وإن أحياها بماء الخراج فهي خراجية وإن أحياها ذمي فهي خراجية كيف ما
~~كانت بالإجماع وهي من مسائل كتاب العشر والخراج كذا في البدائع وروي عن
~~محمد رحمه الله تعالى في النوادر حريم الناضح ستون ذراعا إلا أن يكون الحبل
~~سبعين ذراعا فحينئذ يكون له الحريم بقدر الحبل حتى يتهيأ له الانتفاع
~~بالبئر كذا في محيط السرخسي وإذا احتفر الرجل بئرا في مفازة بإذن الإمام
~~فجاء رجل آخر واحتفر في حريمها بئرا كان للأول أن يسد ما احتفره الثاني
~~وكذلك لو بنى أو زرع أو أحدث فيه شيئا للأول أن يمنعه من ذلك لملكه ذلك
~~الموضع وما عطب في بئر الأول فلا ضمان عليه فيه لأنه غير متعد في حفره وما
~~عطب في بئر الثاني فهو مضمون على الثاني لأنه متعد في تسببه ولو أن الثاني
~~حفر بئرا بأمر الإمام في غير حريم الأول وهي قريبة منه فذهب ماء بئر الأول
~~وعرف أن ذهاب ذلك من حفر الثاني فلا شيء عليه كذا في المبسوط من أخرج قناة
~~في أرض موات استحق الحريم بالإجماع ثم بأي قدر يستحق قال محمد في الكتاب
~~القناة بمنزلة البئر فلها من الحريم ما للبئر ذكر هذا ms4669 القدر ولم يزد عليه
~~إلا أن مشايخنا زادوا على هذا فقالوا القناة في الموضع الذي يظهر الماء منه
~~على وجه الأرض بمنزلة العين الفوارة فيكون لها من الحريم حينئذ مثل ما
~~للعين خمسمائة ذراع بالإجماع أما في الموضع الذي لا يقع الماء على الأرض
~~القناة بمنزلة النهر إلا أنه يجري تحت الأرض كذا في المحيط ثم استحقاق
~~الحريم من كل جانب في الموات من الأراضي فيما لا حق لأحد فيه فأما فيما هو
~~حق الغير فلا حتى لو حفر إنسان بئرا وجاء أحد وحفر بئرا على منتهى حد حريمه
~~فإنه لا يستحق الحريم من الجانب الذي هو حريم صاحب البئر الأول وإنما يستحق
~~من الجانب الآخر مما لا حق لأحد فيه كذا في النهاية قناة بين رجلين أحيا
~~أحدهما أرضا ميتة ليس له أن يسقيها من القناة أو يجعل شربها منها لأنه يريد
~~أن يستفضل على شريكه لأنه لم يكن لهذه الأرض شرب من هذه القناة وليس لأحد
~~أن يستفضل على شريكه إلا بإذنه كذا في محيط السرخسي من غرس شجرة بإذن
~~الإمام عند الكل أو بغير إذن الإمام عندهما هل يستحق لها حريما حتى لو جاء
~~آخر وأراد أن يغرس بجنب شجرته شجرا هل له أن يمنعه عن ذلك لم يذكر محمد
~~رحمه الله تعالى هذا الفصل في الكتاب ومشايخنا قالوا يستحق مقدار خمسة أذرع
~~به وردت السنة كذا في المحيط وإذا حفر رجلان بنفقتهما بئرا في أرض الموات
~~على أن تكون البئر لأحدهما والحريم للآخر لم يجز لأنهما اصطلحا على خلاف
~~موجب الشرع فإن الشرع جعل الحريم تبعا للبئر ليمكن لصاحبه الانتفاع بالبئر
~~فكان الحريم لمالك البئر فإن كانت البئر لواحد كان الحريم له وإن كانت
~~البئر بينهما كان الحريم بينهما ولو شرطا أن يكون الحريم والبئر بينهما على
~~أن ينفق أحدهما أكثر لم يجز ويرجع صاحب الأكثر بنصف الفضل لأنهما اشتركا في
~~إحراز مباح ليكون المباح بينهما شركة والشركة في إحراز المباح تقتضي أن
~~تكون النفقة على ms4670 قدر الملك فإذا شرط زيادة النفقة على أحدهما لم يصح الشرط
~~ويرجع بالزيادة على صاحبه لأنه أنفق عنه بأمره كذا في محيط السرخسي إذا
~~شرطوا أن يحفروا نهرا ويحيوا أرضا والنهر لواحد والأرض لآخر لم يجز حتى
~~يكونا بينهما وإذا كانا بينهما فليس لأحدهما أن يسقي أرضا له خاصة وإن
~~شرطوا على بعضهم من النفقة أكثر لم يجز PageV05P388 ويرجع كذا في
~~التتارخانية نهران لقريتين في مكان واحد وقع الاختلاف في حريمهما فما كان
~~مشغولا بتراب أحد النهرين فهو في أيدي أهل ذلك النهر والقول في ذلك لهم ولا
~~يصدق الآخرون على دعواهم فيه إلا ببينة وما كان بين النهرين من موضع فارغ
~~لم يشغل بتراب أحدهما ولا تنازع فيه لأهل القريتين فهو بين أهل القريتين
~~نصفان إلا أن تقوم لإحدى القريتين بينة أن ذلك لهم خاصة وقد مر نحوه في آخر
~~كتاب المزارعة كذا في الكبرى من كان له نهر في أرض غيره فليس له حريم عند
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى إلا أن يقيم بينة على ذلك وقال أبو يوسف ومحمد
~~رحمهما الله تعالى له مسناة يمشي عليها ويلقي عليها طينه كذا في شرح
~~القدوري من بنى قصرا في مفازة لا يستحق لذلك حريما وإن كان يحتاج إليه
~~لإلقاء الكناسة لأنه يمكن الانتفاع بالقصر بدون الحريم ولا يقاس على البئر
~~لأن حاجته إليه دون حاجة صاحب البئر إلى الحريم كذا في الكافي والتبيين بئر
~~لرجل في دار غيره لم يكن لصاحب البئر حق إلقاء الطين في داره إذا حفر البئر
~~كذا في فتاوى قاضي خان أراد أن يحفر بئرا في مسجد من المساجد أو في محلة
~~فإن لم يكن في ذلك ضرر بوجه من الوجوه وفيه نفع من كل وجه فله ذلك كذا قال
~~هاهنا وقد ذكر في باب المسجد قبل كتاب الصلاة أنه لا يحفر في المسجد بئر
~~ومن حفرها فهو ضامن لما حفر والفتوى على المذكور هناك كذا في الفتاوى
~~الكبرى والله أعلم
# الباب الثاني في كري ms4671 الأنهار وإصلاحها
# | والأنهار ثلاثة منها ما يكون كريه على السلطان ومنها ما يكون كريه على
~~أصحاب النهر فإذا امتنعوا يجبرون على ذلك ومنها ما يكون كريه على أصحاب
~~النهر فإذا امتنعوا لا يجبرون أما الأول فهو النهر العظيم الذي لم يدخل في
~~المقاسم كالفرات ودجلة وجيحون وسيحون والنيل وهو نهر في الروم إذا احتاج
~~إلى الكري وإصلاح شطه يكون على السلطان من بيت المال فإن لم يكن في بيت
~~المال مال يجبر المسلمين على كريه ويخرجهم لأجله فإن أراد واحد من المسلمين
~~أن يكري منها نهرا لأرضه كان له ذلك إذا لم يضر بالعامة فإن أضر بالعامة
~~بأن ينكسر شط النهر أو يخاف منه الغرق يمنع من ذلك وأما الذي يكون كريه
~~وإصلاحه على أهل النهر فإن امتنعوا أجبرهم الإمام على ذلك فهو الأنهار
~~العظام التي دخلت في المقاسم عليه قرى واحتاج إلى الكري والإصلاح كان ذلك
~~على أهل النهر فإذا امتنعوا أجبرهم لأن فساد ذلك يرجع إلى العامة وفيه
~~تقليل الماء على أهل الشفة وعسى يؤدي ذلك إلى عزة الطعام فإذا كان منفعة
~~الماء تعود إليهم وضرر ترك الكري يرجع إلى العامة أجبرهم على الكري وليس
~~لأحد أن يكري من هذا النهر نهرا لأرضه أضر ذلك بأهل النهر أو لم يضر ولا
~~يستحق بهذا الماء الشفعة وأما النهر الذي يكون كريه على أهل النهر وإذا
~~امتنعوا لا يجبرون فهو النهر الخاص وتكلموا في النهر الخاص قال بعضهم إن
~~كان النهر لعشرة فما دونها أو عليه قرية واحدة يقسم ماؤه فيها فهو نهر خاص
~~يستحق به الشفعة وقال بعضهم إن كان لما دون الأربعين فهو نهر خاص وإن كان
~~لأربعين فهو عام وقال بعضهم إن كان لما دون المائة فهو خاص وقال بعضهم إن
~~كان لما دون الألف فهو خاص وأصح ما قيل إنه يفوض إلى رأي المجتهد حتى يختار
~~أي الأقاويل شاء ثم في النهر الخاص لو أراد بعض الشركاء الكري وامتنع
~~الباقون قال أبو بكر بن سعيد البلخي ms4672 رحمه الله تعالى لا يجبرهم الإمام
~~PageV05P389 ولو حفره الذين طلبوا الحفر كانوا متطوعين وقال أبو بكر
~~الإسكاف يجبرون على ذلك وذكر الخصاف في النفقات أن القاضي يأمر الذين طلبوا
~~الكري بالكري فإذا فعلوا ذلك كان لهم منع الآخرين عن الانتفاع به حتى
~~يدفعوا إليهم حصصهم من مؤنة الكري وهكذا روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~وإن أراد كلهم ترك الكري في ظاهر الرواية لا يجبرهم الإمام وقال بعض
~~المتأخرين يجبرهم الإمام فإذا اجتمعوا على كري النهر قال أبو حنيفة رحمه
~~الله تعالى البداية بالكري من أعلاه فإذا جاوز أرض رجل رفع عنه مؤنة الكري
~~وكان على من بقي وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يكون الكري عليهم
~~جميعا من أول النهر إلى آخره بحصص الشرب والأراضي وليس على أهل الشفة من
~~الكري شيء لأنهم لا يحصون وبقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى أخذوا في الفتوى
~~كذا في فتاوى قاضي خان وبيانه أن الشركاء في النهر إذا كانوا عشرة فمؤنة
~~الكري من أول النهر على كل واحد منهم عشر المؤنة إلى أن يجاوز أرض أحدهم
~~فحينئذ تكون مؤنة الكري على الباقين أتساعا إلى أن يجاوز أرضا أخرى ثم يكون
~~على الباقين أثمانا على هذا التفصيل إلى آخر النهر وعندهما المؤنة عليهم
~~أعشارا من أول النهر إلى آخره كذا في الكافي وإن كانت فوهة النهر لأرضه في
~~وسط أرضه فكرى إلى فوهة النهر هل يسقط عنه الكري في قول أبي حنيفة اختلفوا
~~فيه قال بعضهم يسقط وقال بعضهم لا يسقط ما لم يجاوز أرضه وهو الصحيح ومتى
~~جاوز الكري أرضه هل له أن يفتح الماء ليسقي أرضه قال بعضهم له أن يفتح وقال
~~بعضهم لا يفتح حتى يفرغ الكل لأنه لو فتح قبل ذلك يختص بالماء قبل الشركاء
~~ولهذا قال المتأخرون يبدأ بالكري من أسفل النهر كذا في الظهيرية وأما
~~الطريق الخاص بين قوم في سكة غير نافذة إذا وقعت الحاجة إلى إصلاحه من أوله
~~إلى آخره فإصلاح أوله عليهم ms4673 بالإجماع فإذا بلغوا دار رجل منهم هل يرفع عنه
~~مؤنة الإصلاح لا رواية لهذه المسألة قال شيخ الإسلام في شرحه حاكيا عن
~~الفقيه أبي جعفر رأيت في كتب بعض مشايخنا أنه يرفع عنه بالاتفاق وأما إذا
~~كان النهر عظيما عليه قرى يشربون منها وهي التي تدعى بالفارسية كام فاتفقوا
~~على كري هذا النهر فبلغوا فوهة نهر قرية هل يرفع عنهم مؤنة الكري فلا رواية
~~في هذه المسألة في الأصل قال شيخ الإسلام ذكر هذه المسألة في النوادر وأنه
~~يرفع عنهم مؤنة الكري بالاتفاق وعلى قياس النهر الخاص ينبغي أن لا يرفع
~~عنهم مؤنة الكري ما لم يجاوز الكري أراضي قريتهم كذا في المحيط والله أعلم
# كتاب الشرب وفيه خمسة أبواب
# الباب الأول في تفسيره وركنه وشرط حله وحكمه
# | أما تفسيره شرعا فالنصيب من الماء للأراضي لا لغيرها وأما ركنه فالماء
~~لأن الشرب يقوم به وأما شرط حله أن يكون ذا حظ من الشرب وأما حكمه فالإرواء
~~لأن حكم الشيء ما يفعل لأجله وإنما تشرب الأرض لتروى كذا في محيط السرخسي
~~المياه أنواع الأول ماء البحر وهو عام لجميع الخلق الانتفاع به بالشفة وسقي
~~الأرض وشق الأنهار حتى إن من أراد أن يكري نهرا منها إلى أرضه لم يمنع من
~~ذلك والانتفاع بماء البحر كالانتفاع بالشمس والقمر والهواء فلا يمنع من
~~الانتفاع به على أي وجه شاء والثاني ماء الأودية العظام كجيحون وسيحون
~~ودجلة والفرات والنيل للناس فيها حق الشفة على الإطلاق وحق سقي الأرض بأن
~~أحيا PageV05P390 واحد أرضا ميتة وكرى منها نهرا ليسقيها إن كان لا يضر
~~بالعامة ولا يكون النهر في ملك أحد ولهم نصب الأرجية والدوالي إن كان لا
~~يضر بالعامة وإن كان يضر بالعامة فليس له ذلك لأن دفع الضرر عنهم واجب وذلك
~~بأن يميل الماء إلى هذا الجانب إذا انكسرت ضفته فتغرق القرى والأراضي وكذا
~~شق الساقية والدالية والثالث ما يجري على نهر خاص لقرية فلغيرهم فيه شركة
~~في الشفة وهو الشرب وسقي الدواب والرابع ما ms4674 أحرز في حب ونحوه فليس لأحد أن
~~يأخذ منه شيئا بدون إذن صاحبه وله بيعه لأنه ملكه بالإحراز فصار كالصيد
~~والحشيش إلا أنه لا قطع في سرقته لقيام شبهة الشركة فيه حتى لو سرقه إنسان
~~في موضع يعز وجوده وهو يساوي نصابا لم تقطع يده كذا في خزانة المفتين الماء
~~الذي في بئر رجل أو حوض رجل فلغيره نوع شركة من حيث الشفة وسقي دوابه حتى
~~إذا أخذ إنسان من حوض غيره أو بئره ماء للشرب فليس صاحب الحوض والبئر أن
~~يسترده فإن كانت الشفة تأتي على الماء كله ذكر شيح الإسلام خواهر زاده أن
~~على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ليس له منع ذلك وذكر شمس الأئمة السرخسي
~~رحمه الله تعالى أن في هذا الفصل اختلاف المشايخ وأكثرهم على أن لصاحب
~~الماء ولاية المنع هكذا في الذخيرة وفي العيون نهر في مدينة أجراه الإمام
~~للشفة فأراد بعض الناس أن يتخذ عليه بساتين إن لم يضر بأهل الشفة وسعه ذلك
~~وإن أضر لا يسعه ذلك كذا في التتارخانية نهر لقوم ولرجل أرض بجنبه ليس له
~~شرب من هذا النهر كان لصاحب الأرض أن يشرب ويتوضأ ويسقي دوابه من هذا النهر
~~وليس له أن يسقي منه أرضا أو شجرا أو زرعا ولا أن ينصب دولابا على هذا
~~النهر لأرضه وإن أراد أن يرفع الماء منه بالقرب والأواني ويسقي زرعه أو
~~شجره اختلف المشايخ فيه والأصح أنه ليس له ذلك ولأهل النهر أن يمنعوه كذا
~~في فتاوى قاضي خان والوجيز وقال بعضهم لا يمنع من ذلك وهو الأصح هكذا في
~~الهداية والكافي والتبيين والظهيرية وإن أراد قوم ليس لهم شرب من هذا النهر
~~أن يسقوا دوابهم منه قالوا إن كان الماء لا ينقطع بسقي الدواب ولا يفنى ليس
~~لأهل النهر أن يمنعوهم وإن كان الماء ينقطع بسقيهم بأن كانت الإبل كثيرة
~~كان لهم حق المنع وقال بعضهم إن كان تنكسر ضفة النهر ويخرب بالسقي كان لهم
~~حق المنع وإلا فلا وكذا ms4675 العين والحوض الذي دخل فيه الماء بغير إحراز
~~واحتيال فهو بمنزلة النهر الخاص واختلفوا في التوضؤ بماء السقاية جوزه
~~بعضهم وقال بعضهم إن كان الماء كثيرا يجوز وإلا فلا وكذا كل ماء أعد للشرب
~~حتى قالوا في الحياض التي أعدت للشرب لا يجوز منها التوضؤ ويمنع منه وهو
~~الصحيح ويجوز أن يحمل ماء السقاية إلى بيته ليشرب أهله وليس لأحد أن يسقي
~~أرضه أو زرعه من نهر الغير أو عينه أو قناته اضطر لذلك أو لم يضطر وإن سقى
~~أرضه أو زرعه بغير إذن صاحب النهر فلا ضمان عليه فيما أخذ من الماء وإن أخذ
~~مرة بعد مرة يؤدبه السلطان بالضرب والحبس إن رأى ذلك كذا في فتاوى قاضي خان
~~ولو أراد رجل أجنبي أن يأخذ من النهر الخاص أو من حوض رجل أو من بئر رجل
~~ماء بالجرة للوضوء أو لغسل الثياب هل له ذلك ذكر الطحاوي أنه له ذلك وعليه
~~أكثر المشايخ كذا في الذخيرة ولو كانت البئر أو العين أو الحوض أو النهر في
~~ملك رجل فله أن يمنع من يريد الشفة من الدخول في ملكه إذا كان يجد ماء آخر
~~بقرب هذا الماء في غير ملك أحد لأنه لا يتضرر به وإن كان لا يجد ذلك يقال
~~لصاحب النهر إما أن تخرج الماء إليه أو تتركه ليأخذ بنفسه بشرط أن لا يكسر
~~ضفته لأن له حق الشفة في الماء الذي في حوضه عند الحاجة وقيل هذا إذا
~~احتفرها في أرض مملوكة له أما إذا احتفرها في أرض موات فليس له PageV05P391
~~منعه عن ذلك لأن الموات كان مشتركا والحفر لإحياء حق مشترك وهو العشر
~~والخراج فلا يقطع الشركة في الشفة ولو منعه عن ذلك وهو يخاف على نفسه
~~ودابته العطش له أن يقاتله بالسلاح وإن كان الماء محرزا في الأواني فليس
~~على الذي يخاف الهلاك من العطش أن يقاتل صاحب الماء بالسلاح على المنع ولكن
~~يقاتله على ذلك بغير سلاح كذا في الكافي هذا إذا كان معه ms4676 ماء كثير فإن لم
~~يكن كثيرا فهو على وجهين أحدهما أن يكون الماء مقدار ما يرد رمقهما أو كان
~~يكفي لأحدهما فإن كان يرد رمقهما كان للمضطر أن يأخذ منه البعض ويترك البعض
~~وإن كان لا يكفي إلا لأحدهما فإنه يترك الماء للمالك كذا في النهاية وأما
~~الكلأ فعلى أوجه أحدها أن يكون في أرض مباحة فالناس فيه شركاء في الاحتشاش
~~والرعي كالشركة في ماء البحار والثاني أن يكون في أرض مملوكة له نبت بنفسه
~~من غير إنبات لا يمنعه صاحب الأرض قبل الإحراز إلا أن له أن يمنع الناس من
~~الدخول في أرضه لأجل الكلأ قال مشايخنا إذا وقعت المنازعة بين صاحب الأرض
~~وبين من يريد الكلأ إن كان المريد للكلأ يجد الكلأ في أرض مباحة قريبة من
~~تلك الأرض فلصاحب الأرض أن يمنعه من الدخول وإن لم يجد يقال لصاحب الأرض
~~إما أن تعطيه الكلأ أو تأذن له بالدخول فيأخذ حقه كذا في محيط السرخسي وأما
~~ما أنبته صاحب الأرض بأن سقى أرضه وكربها لينبت فيها الحشيش لدوابه فهو أحق
~~بذلك وليس لأحد أن ينتفع بشيء منه إلا برضاه لأنه كسبه والكسب للمكتسب كذا
~~في المبسوط ولو دخل إنسان أرضه بغير إذنه فاحتش ليس له حق الاسترداد منه
~~سواء كان سقاه وقام عليه أو لم يقم عليه في ظاهر الرواية ولا يجوز بيعه
~~أيضا وعن مشايخنا المتأخرين أنه إذا قام عليه صاحب الأرض وسقاه فقد ملكه
~~فيجوز بيعه وله الاسترداد إن احتشه أحد بغير إذنه ولا يجوز بيع ما نبت في
~~أرضه من الحشيش إلا إذا قطعه فحزمه يجوز بيعه وله أن يسترد ممن أخذ منه
~~وكذلك لا يجوز إجارة المراعي فإن أراد الحيلة في جوازه فإنه يؤاجر قطعة من
~~أرضه معلومة ثم يبيح له كلأه كذا في المضمرات ثم تفسير الكلأ كل ما ينجم
~~على وجه الأرض أي ينبسط وينتشر ولا يكون له ساق فهو كلأ وما كان له ساق فهو
~~شجر فعلى هذا قالوا الشوك الأحمر ms4677 والشوك الأبيض يقال له الغرقد من الشجر لا
~~من الكلأ حتى لو نبت في أرض إنسان وأخذ غيره كان لصاحب الأرض أن يسترد منه
~~فأما الشوك الأخضر اللين تأكله الإبل عن محمد رحمه الله تعالى في النوادر
~~فيه روايتان في رواية جعله من جملة الكلأ وفي رواية جعله من الشجر وليس فيه
~~اختلاف الرواية بل أراد بما قال أنه بمنزلة الكلأ ما ينبسط منه على وجه
~~الأرض ولا يكون له ساق وأراد بما قال أنه من جملة الشجر إذا كان له ساق
~~فحاصله أن ما يقوم على ساق إذا نبت في أرض إنسان فهو ملكه ولا يكون مشتركا
~~بين الناس كذا في محيط السرخسي والشوك والشرك كالكلأ والقير والزرنيخ
~~والفيروزج كالشجر ومن أخذ من هذه الأشياء ضمن كذا في خزانة المفتين وفي
~~المنتقى قال أبو يوسف رحمه الله تعالى إذا كان الحطب في المروج وهي ملك
~~لرجل فليس لأحد أن يحتطبها إلا بإذنه وإن كانت في غير ملكه فلا بأس بأن
~~يحتطب وإن كان ينسب إلى قرية وأهلها كذا في الذخيرة وفي الكبرى وإن كان
~~ينسب ذلك إلى قرية وإلى أهلها لا بأس بأن يحتطب ما لم يعلم أن ذلك ملكها
~~وكذلك الزرنيخ والكبريت والثمار في المروج والأودية كذا في المضمرات
~~المحتطب يملك الحطب بنفس الاحتطاب ولا يحتاج إلى أن يشده ويجمعه حتى يثبت
~~له الملك والساقي من البئر لا يملك بنفس ملء الدلو حتى ينحيه عن رأس البئر
~~كذا في القنية لو كان في PageV05P392 أرض رجل مملحة فأخذ إنسان من ذلك
~~الماء فلا ضمان عليه كما لو أخذ من حوضه وإن صار الماء ملحا فلا سبيل لأحد
~~عليه وكذلك النهر إذا انبسط حتى صار في أرضه ذراع من طين أو أكثر لم يكن
~~لأحد أن يأخذ من ذلك الطين ولو أخذ كان ضامنا كذا في المضمرات وبيان الشركة
~~في النار أن من أوقد نارا في صحراء لا حق لأحد فيها فلكل واحد حق في ناره
~~من حيث الاصطلاء بها ms4678 وتجفيف الثياب والعمل بضوئها فأما إذا أراد أن يأخذ من
~~ذلك الجمر فليس له ذلك إذا منعه صاحب النار لأن ذلك حطب أو فحم قد أحرزه
~~الذي أوقد النار وإنما الشركة التي أثبتها رسول الله صلى الله عليه وآله
~~وسلم في النار والنار جوهر الحر دون الحطب والفحم فإن أخذ شيئا يسيرا من
~~ذلك الجمر ينظر فإن كان ذلك شيئا له قيمة إذا جعله صاحبه فحما كان له أن
~~يسترد منه وإن كان يسيرا لا قيمة له فليس له أن يسترده منه وله أن يأخذه من
~~غير استئذان لأن الناس لا يمنعون هذا القدر عادة والمانع يكون متعنتا لا
~~منتفعا وقد بينا أن المتعنت ممنوع من التعنت شرعا كذا في المبسوط وذكر في
~~موضع آخر إن كانت النار بحال لو خمدت تصير فحما ليس له أن يقتبس منها لأن
~~لها قيمة لا محالة وإن كانت بحال لو خمدت تصير رمادا فله أن يقتبس منها
~~وقيل إن كانت النار من حطب مباح بأن أوقد الشجر القائم كما يكون في الفيافي
~~من غير أن يحرزه أولا كان له أن يقتبس منها وإن كانت بحال لو خمدت تصير
~~فحما وأما إذا أحرزه أولا حتى صار ملكا له فهو على التفصيل الذي قلنا كذا
~~في المحيط والله أعلم
# الباب الثاني في بيع الشرب وما يتصل بذلك
# | إذا آجر أرضا مع شرب أرض أخرى لا يجوز وإذا قال بعتك هذه الأرض بألف
~~درهم وبعتك شربها هل يجوز بيع الشرب اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه
~~بعضهم قالوا لا يجوز لأن الشرب صار مقصودا في البيع وبعضهم قالوا يجوز لأن
~~الشرب صار تبعا من حيث إنه لم يذكر له ثمنا حتى لو ذكر للشرب ثمنا بأن قال
~~بعتك هذه الأرض بألف وبعتك شربها بمائة لا يجوز بلا خلاف لأنه صار أصلا من
~~جميع الوجوه كذا في الذخيرة وقد مر بعض مسائل بيع الشرب في كتاب البيوع
~~وإذا استأجر أرضا ولم يذكر شربها دخل الشرب في الإجارة ms4679 استحسانا وإذا اشترى
~~أرضا ولم يذكر الشرب ولا مسيل الماء لم يدخلا في البيع وإن ذكر الشرب ولم
~~يذكر المسيل دخل الشرب في البيع ولم يدخل المسيل ولو اشتراها بكل حق هو لها
~~كان له الشرب ومسيل الماء جميعا وكذا لو اشتراها بمرافقها كذا في المحيط لو
~~قال لرجل اسقني يوما من نهرك على أن أسقيك يوما من نهري لم يجز وكذا لو
~~جعله مقابلا بثوب أو عبد ولو أخذ الثوب أو العبد رده ولا شيء عليه بما
~~انتفع كذا في السراجية وإذا قال اسقني يوما بخدمة عبدي هذا شهرا أو قال
~~بركوب دابتي هذه شهرا أو قال كذا وكذا يوما فهذا كله باطل كذا في الذخيرة
~~باع ماء له بمجاريه بغير أرض وفي تلك القرية الخراج على الماء وتباع المياه
~~بمجاريها فالبيع جائز ولا خراج على المشتري ولو شرطا الخراج على المشتري في
~~عقد البيع ينبغي أن يفسد البيع وإن لم يشترط فالخراج على البائع على حاله
~~ولا معتبر بالعرف في الخراج لأن ذلك حكم PageV05P393 من الإمام فلا يمكن
~~نقضه بالعرف اشترى شربا بغير أرض فقبضه وباعه مع أرضه فالبيع في الشرب لا
~~يجوز إلا أن يجيزه البائع الأول لأنه لا يملكه بالشراء والقبض لأن البيع لم
~~يقع على شيء موجود ألا يرى أنه لو باع الأرض والشرب فالبيع جائز وإن كان
~~الماء منقطعا وقت البيع فالبيع إنما وقع على ما يحدث وقتا بعد وقت فلا يجوز
~~البيع الثاني لأنه على ملك الأول وقيل شراء الشرب بغير الأرض حكمه حكم
~~البيع الفاسد فإذا اتصل القبض به وباعه يجب أن يجوز وهو الصحيح كذا في
~~خزانة المفتين نهر مشترك بين رجلين باع أحدهما أرضه التي بجنب هذا النهر
~~ووراء هذا النهر طريق وذكر في الصك حد الأرض التي باعها الطريق قال أبو نصر
~~رحمه الله تعالى لا يدخل النهر في البيع وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله
~~تعالى يدخل وعليه الفتوى كذا في فتاوى قاضي خان ولو باع الشرب بعبد ms4680 أو آجره
~~وقبض العبد وأعتقه جاز عتقه وضمن قيمة العبد وكذلك لو كانت أمة فعلقت منه
~~فهي أم ولد له وعليه قيمتها وعقرها وفي رواية البيوع لا عقر وهو الصحيح كذا
~~في محيط السرخسي ولو باع الأرض بشرب أرض أخرى اختلف فيه المشايخ كذا في
~~فتاوى قاضي خان والصحيح أنه لا يجوز كذا في التتارخانية الشرب إذا بيع مع
~~الأرض كان له قسط من الثمن كذا في السراجية في فتاوى الفضلي قطعتا كرم لرجل
~~باع إحداهما من رجل والأخرى من رجل وكان مجراهما واحدا فمنع مشتري القطعة
~~الأعلى مجرى ماء القطعة السفلى ذكر المسألة ولم يشبع في جوابها وفي الحقيقة
~~المسألة على وجهين أما إن كان مالك القطعتين مختلفا أو كان مالكهما واحدا
~~إن كان المالك مختلفا إن لم يذكر الشرب في البيع لا نصا ولا دلالة لا يدخل
~~الشرب في البيع وإن ذكراه إما نصا وإما دلالة كان لكل مشتر حق إجراء الماء
~~إلى أرضه ويقوم كل مشتر مقام بائعه ولا يعتبر فيه التقدم والتأخر وإن كان
~~المالك واحدا فإن لم يذكر الشرب في البيع لا نصا ولا دلالة لا يدخل تحت
~~البيع وإن ذكراه فإن باع القطعة العليا أولا لم يكن لصاحب القطعة السفلى
~~إجراء الماء إلا إذا اشترط البائع وقت البيع الأول أن يكون له حق إجراء
~~الماء إلى القطعة السفلى وإن باع القطعة السفلى أولا كان لكل واحد منهما حق
~~إجراء الماء إلى أرضه كذا في المحيط داران لرجل مسيل ماء سطح إحداهما على
~~سطح الأخرى فباع التي عليها المسيل بكل حق هو لها ثم باع الدار الأخرى من
~~رجل آخر فأراد المشتري الأول أن يمنع الثاني عن إسالة الماء على سطحه فله
~~ذلك إلا أن يكون اشترط البائع عليه وقتما باعه أن مسيل ماء التي لم أبع في
~~الدار التي بعت وفي النوازل داران متلاصقتان إحداهما عامرة والأخرى غير
~~عامرة فباع الخراب وكان مصب ميزاب الدار العامرة وملقى ثلجها في الدار
~~الخراب فرضي المشتري ثم ms4681 أراد المنع فله المنع وإن استثنى البائع لنفسه مسيل
~~الماء وطرح الثلج فاستثناؤه مسيل الماء جائز وطرح الثلج لا يجوز قال أبو
~~الليث رحمه الله تعالى إن كان له ميزاب في تلك الدار ومسيل سطحه إلى هذا
~~الجانب وعرف أن ذلك قديم فمسيله على حاله وإن لم يشترط وكذا لو كان مسيل
~~ماء سطحه إلى دار رجل وله فيها ميزاب قديم فليس لصاحب الدار منعه عن مسيل
~~الماء والفتوى على قول أبي الليث رحمه الله تعالى كذا في خزانة المفتين وفي
~~النوازل رجل له مجرى ماء على سطح جار له فخرب سطح الجار فإصلاح ذلك على
~~صاحب السطح بمنزلة السفل مع العلو ولا يجبر على العمارة ويقال للذي له حق
~~الإجراء اصنع ناوقا في موضع المجرى على سطح الجار لتنفيذ الماء إلى مصبه
~~كذا في الخلاصة وفي البقالي رجل باع أرضا بشربها فللمشتري قدر ما يكفي لهذه
~~الأرض من الماء وليس له جملة ما للبائع كذا في الذخيرة رجل له أرض
~~PageV05P394 ونهر خاص في هذه الأرض فباع النهر من رجل ذكر في الأصل أنه لا
~~يدخل فيه الحريم إلا بالذكر كالطريق فإن أراد مشتري النهر أن يمر في هذه
~~الأرض على جوانب النهر لإصلاحه ليس له ذلك إلا برضا صاحبها ويمر في بطن
~~النهر ولو كان له على شط نهر العامة أرض للعامة أن يمروا فيها للشفة وإصلاح
~~الوادي وليس لصاحب الأرض منعهم إذا لم يكن طريق لهم إلا في هذه الأرض كذا
~~في خزانة المفتين بئر في أرض والبئر والأرض بين رجلين باع أحدهما نصيبه من
~~البئر بطريقه في الأرض ولم يبع نصيبه من الأرض فإن ذلك لا يجوز لأنه باع
~~نصيبه من قطعة معلومة من موضع كان مشتركا بينه وبين صاحبه فلا يجوز إلا
~~بإذن صاحبه كما قالوا في دار بين رجلين باع أحدهما نصيبه من بيت بعينه لم
~~يجز إلا برضا صاحبه فكذا هنا ذكر المسألة على هذا الوجه في الأصل ولم يقل
~~لا يجوز البيع في ms4682 البئر والطريق جميعا أو لا يجوز البيع في الطريق خاصة فمن
~~مشايخنا من قال لا يجوز البيع في البئر والطريق جميعا في قول علمائنا جميعا
~~لأن البئر والطريق كشيء واحد لأنه لا يتهيأ الانتفاع بالبئر من غير الطريق
~~فصار كشيء واحد فإذا فسد البيع في بعضه فسد في كله ومنهم من قال لا يجوز
~~البيع فيهما في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى أما على قول أبي يوسف
~~ومحمد رحمهما الله تعالى فيجوز البيع في البئر ومنهم من قال يجوز البيع في
~~البئر ولا يجوز في الطريق إجماعا قال شيخ الإسلام وهذا القول أصح كذا في
~~المحيط ولو باع نصف البئر بغير طريق جاز ولم يكن له طريق في الأرض وإن باع
~~نصيبه من الأرض مع البئر ونصيبه نصف الأرض جاز كله لأن المبيع معلوم
~~والمشتري يقوم مقام البائع في ملكه ولا ضرر على الشريك في صحة هذا البيع
~~كذا في المبسوط سئل عمن اشترى حصة الماء الذي كان يسوقه مالكه مع شركائه
~~إلى أسفل القرية لمن له أرض في أعلى هذه القرية وفي ذلك ضرر قال إن باع
~~بمجاريه جاز البيع وللمشتري أن يسقي أرضه التي شربها من هذه النهر غير أنه
~~يخلي عن الماء في نوبته ويكون النهر ممتلئا عند حاجة الآخرين إلى أخذ الماء
~~كذا في الحاوي للفتاوى والله أعلم
# الباب الثالث فيما يحدثه الإنسان وما يمنع عنه وما لا يمنع وما يوجب
~~الضمان وما لا يوجب
# | الأنهار ثلاثة نهر عام غير مملوك لأحد كالفرات وجيحون ونهر عام مملوك
~~للعامة كنهر مرو وبلخ ونهر خاص مملوك لجماعة مخصوصة أما النهر العام الذي
~~هو غير مملوك لأحد فلكل أحد أن يكري منه نهرا إلى أرضه إن لم يضر بالنهر
~~الأعظم وإن أضر لم يكن له ذلك لأن دفع الضرر عن العامة أولى من دفع الضرر
~~عن الواحد وكذلك لو أراد الأمير أن يجعل شربا لرجل من النهر الأعظم أو يزيد
~~كوة إن كان يضر بالعامة لا يجوز ms4683 وإن لم يضر بهم جاز رجل اتخذ في أرض له رحى
~~ماء على النهر الأعظم مفتحها ومسيلها في أرضه لا يضر بأحد PageV05P395
~~وأراد بعض جيرانه أن يمنعوه ليس لهم ذلك كذا في محيط السرخسي ونهر مملوك
~~دخل ماؤه تحت المقاسم إلا أن الشركة فيه عامة وحدها أن يكون الشركاء فيه
~~مائة فصاعدا والحكم فيه أن من أراد أن يكري منه نهرا إلى أرض أحياها فإنه
~~يمنع عنه أضر ذلك بأهل النهر أو لم يضر ونهر مملوك دخل ماؤه تحت المقاسم
~~إلا أن الشركة فيه خاصة وحدها أن يكون الشركاء فيه أقل من مائة فالحكم فيه
~~ما ذكرنا أيضا أن من أراد أن يكري منه نهرا إلى أرض أحياها منع عنه أضر ذلك
~~بأهل النهر أو لم يضر وإذا أراد أهل أعلى النهر أن يحبسوا الماء عن أهل
~~الأسفل فإن كان الماء كثيرا في النهر بحيث لو أرسل ولم يسكر يصل كل واحد
~~منهم إلى حقه في الشرب لا يكون لأهل الأعلى ولاية الحبس فإن كان الماء في
~~النهر قليلا بحيث لا يصل أهل الأعلى إلى حقهم في الشرب إلا بالسكر فالمسألة
~~على وجهين إن كان الماء بحال لو أرسل إلى أهل الأسفل لا يمكن لأهل الأسفل
~~الانتفاع أصلا بأن كان النهر ينشفه كان لأهل الأعلى الحبس وإن كان الماء
~~بحال لو أرسل إلى أهل الأسفل يمكنهم الانتفاع به لا يكون لأهل الأعلى السكر
~~بل يبدأ بأهل الأسفل حتى يرووا ثم بعد ذلك لأهل الأعلى أن يسكروا ليرتفع
~~الماء إلى أراضيهم قال خواهر زاده واستحسن مشايخنا في هذا الوجه أن الإمام
~~يقسم بينهم بالأيام إذا أبى أهل الأسفل السكر ثم يصنع أهل الأعلى في نوبتهم
~~ما أحبوا نفيا للضرر عنهم ثم في كل موضع جاز لأهل الأعلى السكر فإنما يجوز
~~لهم ذلك بوضع لوح في النهر وما أشبهه لا بالتراب كذا في المحيط فإن تراضوا
~~على أن الأعلى يسكر النهر حتى تشرب أرضه جاز وكذا لو اصطلحوا على أن يسكر
~~كل ms4684 واحد منهم في نوبته جاز أيضا لأن الماء قد يقل في النهر فيحتاج كل واحد
~~منهم إلى ذلك كذا في فتاوى قاضي خان والماء الذي ينحدر عن الجبل في الوادي
~~اختلفوا فيه قيل لأهل الأعلى السكر والمنع عن أهل الأسفل ولكن ليس لهم قصد
~~الإضرار بأهل الأسفل في منع الماء ما وراء الحاجة واختاره السرخسي رحمه
~~الله تعالى وقيل إنه لما دخل الوادي صار كالماء في النهر المشترك فالجواب
~~فيه كالجواب ثمة إلا أن يكون السيل انحدر وانتشر على وجه الأرض فيكون لمن
~~سبقت يده إليه كذا في الوجيز للكردري وإذا كان النهر بين قوم ولهم عليه
~~أرضون أراد واحد منهم أن يكري من هذا النهر نهرا لأرض كان شربها من هذا
~~النهر أو لأرض أخرى لم يكن شربها من هذا النهر لم يكن له ذلك إلا برضا
~~الشركاء أما إذا أراد أن يكري لأرض لم يكن شربها من هذا النهر فلأنه يريد
~~أن يأخذ زيادة الماء ولأنه يكسر ضفة مشتركة وأما إذا أراد أن يكري لأرض كان
~~شربها من هذا النهر فللعلة الثانية وكذلك لو أراد واحد منهم أن ينصب عليه
~~رحى ماء لم يكن له ذلك إلا برضا أصحابه فإن كان الموضع الذي يضع عليه الرحى
~~ملكه بأن كان حافتا النهر وبطن النهر ملكه ولغيره حق إجراء الماء ينظر إن
~~أضر بإجراء الماء منع عنه وإن لم يضر لم يمنع عنه وكذلك إذا أراد أن ينصب
~~عليه دالية أو سانية فهو على ما ذكرنا في الرحى كذا في المحيط ولو كان لكل
~~واحد منهم كوى مسماة في نهر خاص لم يكن لواحد منهم أن يزيد كوة وإن كان لا
~~يضر بأهله ولو كان الكوى بالنهر الأعظم فزاد في ملكه كوة أو كوتين ولا يضر
~~ذلك بأهل النهر فله ذلك كذا في الكافي وسئل أبو يوسف رحمه الله تعالى عن
~~نهر بين قوم يأخذ الماء من النهر الأعظم ولكل واحد من القوم من هذا النهر
~~كوة مسماة فأراد أحدهم ms4685 أن يسد كوة ويفتح أخرى ليس له ذلك كذا في الظهيرية
~~ولو أن رجلا له نهر خاص يأخذ الماء من الوادي الكبير كالفرات والدجلة
~~والسيحون والجيحون شربا لأرض له خاصة وليس له في هذا النهر شريك وعلى
~~الوادي الكبير أنهار وجفف الرجل أرضه PageV05P396 تلك وأراد أن يسوق الماء
~~إلى أرض له أخرى قال في الكتاب إن كان ذلك في أيام المد أو كان ماء الوادي
~~كثيرا لا يحتاج أهل الأنهار التي على الوادي إلى هذا الماء ولا يضر بهم كان
~~لصاحب هذا النهر أن يسوق الماء إلى حيث شاء وإن كان يضر ذلك بأهل الأنهار
~~وهم يحتاجون إلى هذا الماء لم يكن له أن يسوق الماء إلى غير تلك الأرض كذا
~~في فتاوى قاضي خان ولو أن رجلا له كوة على نهر لقوم فأراد أن يكريها
~~فيسفلها عن موضعها ليكون أكثر أخذا للماء ذكر في الكتاب أن له ذلك لأنه
~~بهذا الكري يتصرف في ملك نفسه وهو الكوة وعن الشيخ الإمام شمس الأئمة
~~الحلواني هذا إذا علم أنها كانت متسفلة في الأصل وارتفعت بالانكباس فهو
~~بالتسفيل يعيدها إلى الحالة الأولى أما إذا علم أنها كانت في الأصل بهذه
~~الصفة فأراد أن يسفلها فإنه يمنع من ذلك لأنه يريد بهذا أن يأخذ زيادة على
~~ما كان له من الماء كذا في الظهيرية إن أراد أن يرفع الكوى وكانت متسفلة
~~ليكون أقل للماء في أرضه فله ذلك وعلى ما قال شيخنا الإمام رحمه الله تعالى
~~هذا إذا كان بالرفع يعيدها إلى ما كانت عليه في الأصل فأما إذا أراد أن
~~يغيرها عما كانت عليه في الأصل يمنع منه قال الشيخ الإمام رحمه الله تعالى
~~الأصح عندي أنه لا يمنع على كل حال كذا في المبسوط ولو أراد واحد منهم أن
~~يوسع كوة نهره لم يكن له قال لأنه يدخل فيها الماء زائدا على حقه فلا يملك
~~ذلك ولو كرى أسفل النهر جاز ولو زاد في عرضه لا يجوز كذا في البدائع وعن ms4686
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه سئل عن نهر مرو وهو نهر عظيم إذا دخل مرو أو
~~كان ماؤه بين أهلها كوى بالحصص لكل قوم كوة معروفة فأحيا رجل أرضا ميتة لم
~~يكن لها شرب من هذا النهر فكرى لها نهرا من فوق مرو في موضع لا يملكه أحد
~~فساق الماء إليها من ذلك النهر العظيم قال إن كان هذا النهر الحادث يضر
~~بأهل مرو ضررا بينا في مائهم ليس له ذلك ويمنعه السلطان عن ذلك وكذا لكل
~~واحد أن يمنعه لأن ماء النهر العظيم حق العامة ولكل واحد من العامة دفع
~~الضرر وإن كان ذلك لا يضر بأهل مرو فله أن يفعل ذلك ولا يمنع لأن الماء في
~~الوادي العظيم على أصل الإباحة لا يصير حقا للبعض ما لم يدخل في المقاسم
~~ولهذا وضع المسألة فيما إذا كرى نهرا من فوق مرو وأما إذا كان أضر بهم فكل
~~واحد يكون ممنوعا من إلحاق الضرر بالغير كذا في فتاوى قاضي خان وإذا كان
~~نهر خاص لرجل يأخذه من نهر خاص بين قوم فأراد أن يقنطر عليه ويستوثق منه له
~~ذلك وإذا كان مقنطرا أو مستوثقا منه فأراد أن ينقض ذلك لعلة أو غير علة فإن
~~كان لا يزيد ذلك في أخذ الماء فله ذلك لأنه يرفع بناء خالص ملكه وإن كان
~~يزيد في أخذ الماء منع منه لحق الشركاء كذا في الكافي وسألته عن نهر بين
~~رجلين له خمس كوى من هذا النهر الأعظم بين قوم لكل واحد منهم نهر منه فمنهم
~~من له كوتان ومنهم من يكون له ثلاث فقال صاحب الأسفل لصاحب الأعلى إنكم
~~لتأخذون أكثر من نصيبكم لأن رفعة الماء وكثرته من أعلى النهر قد جعل في
~~كواكم شيئا كثيرا ولا يأتينا إلا وهو قليل غائر فنحن نريد أن ننقصكم بقدر
~~ذلك ونجعل لكم أياما معلومة ونسد فيها كوانا ولنا أيام معلومة تسدون فيها
~~كواكم قال ليس لهم ذلك ويترك على حاله كما كان قبل اليوم لأنها ms4687 قسمت مرة
~~فلا يكون لبعضهم أن يطالب بقسمة أخرى ثم الأصل أن ما وجد قديما فإنه يترك
~~على حاله ولا يغير إلا بحجة وكذلك إن قال أهل الأسفل نحن نريد أن نوسع رأس
~~النهر ونزيد في كواه وقال أهل الأعلى إن فعلتم ذلك كثر الماء حتى يفيض في
~~أرضنا وتنز لم يكن لأهل الأسفل أن يحدثوا فيه شيئا وإن باع رجل منهم كوة كل
~~يوم بشيء معلوم أو آجره لم يجز كذا في المبسوط رجل سقى أرضه فتعدى الماء
~~إلى أرض جاره إن أجرى PageV05P397 الماء إجراء لا يستقر في أرضه بل يستقر
~~في أرض جاره يضمن وإن كان يستقر في أرضه ثم يتعدى إلى أرض جاره بعد ذلك إن
~~كان جاره قد تقدم إليه بالإحكام والسد فلم يسد يضمن استحسانا وإن لم يتقدم
~~إليه لا يضمن وإن كانت أرضه في صعدة وأرض جاره في هبطة ويعلم أنه لو سقى
~~أرضه يتعدى إلى أرض جاره يضمن ويؤمر برفع المسناة حتى يحول بينه وبين
~~التعدي ويمنع من السقي حتى يرفع المسناة وإن لم تكن أرضه في صعدة لا يمنع
~~قال رضي الله عنه والمذكور في عامة الكتب أنه إن سقى غير معتاد ضمن وإن كان
~~معتادا لا يضمن وإن كان في أرضه ثقب أو حجر فإن علم بالثقب ولم يسد حتى فسد
~~أرض جاره يضمن وإن كان لا يعلم لا يضمن كذا في الخلاصة ولو سقى أرضه بغير
~~حق أو في غير نوبته أو أكثر من حقه أو أجرى الماء زيادة على ما يطيقه النهر
~~أو حول الماء إلى نهر أو موضع ليس له حق أو سكر النهر وليس له ذلك فارتفع
~~الماء وسال عن ضفة النهر أو خرب ضفة النهر حتى سال الماء وأفسد زرع إنسان
~~ضمن لأنه متعد كذا في الغياثية رجل سقى أرضه وملأها فسال من مائه في أرض
~~أخرى وغرقها أو نزت فلا ضمان عليه قال الفقيه أبو جعفر هذا إذا سقى أرضه
~~سقيا معتادا يسقى مثله في ms4688 العادة فأما إذا سقى سقيا غير معتاد ضمن فأما إذا
~~كان في أرضه جحر فأرة فسقى أرضه وتعدى إلى أرض جاره وغرقت ينظر إن كان لا
~~يعلم بجحر الفأرة لا يضمن لأنه غير متعد وإن علم ضمن لأنه متعد وعلى هذا
~~قالوا إذا فتح رأس نهره فسال شيء إلى أرض جاره فغرقت ينظر إن كان فتح من
~~الماء مقدار ما يفتح من الماء في مثل ذلك النهر في العرف والعادة لا يضمن
~~وإن فتح مقدار ما لا يفتح مثله في ذلك النهر ضمن كذا في محيط السرخسي ولو
~~أحرق كلأ أو حصائد في أرضه فذهبت النار يمينا وشمالا وأحرقت شيئا لغيره لم
~~يضمنه لأنه غير متعد في هذا التسبيب فإن له أن يوقد النار في ملك نفسه
~~مطلقا وتصرف المالك في ملكه لا يتقيد بشرط السلامة قال بعض مشايخنا هذا إذا
~~كانت الرياح هادئة حين أوقد النار فأما إذا أوقد النار في يوم ريح على وجه
~~يعلم أن الريح تذهب بالنار إلى ملك غيره فإنه يكون ضامنا بمنزلة ما لو أوقد
~~النار في ملك غيره ألا ترى أن من صب في ميزابه مائعا وهو يعلم أن تحت
~~الميزاب إنسانا جالسا فأفسد ذلك المائع ثيابه كان الذي صبه ضامنا وإن كان
~~صبه في ملك نفسه كذا في المبسوط وفي النوازل نهر يجري في أرض قوم فانشق
~~النهر وخرب بعض أرض قوم لأصحاب الأرضين أن يأخذوا أصحاب النهر بعمارة النهر
~~دون عمارة الأرض كذا في الخلاصة رجل ألقى شاة ميتة في نهر الطاحونة فسال
~~بها الماء إلى الطاحونة فخربت الطاحونة إن كان النهر لا يحتاج إلى الكري لا
~~يضمن وإن كان يحتاج إلى الكري فهو ضامن إن علم أنها خربت من ذلك فلم يجعل
~~الملقي متعديا في الإلقاء إذا كان النهر لا يحتاج إلى الكري لأن ذلك دليل
~~قوته وينبغي أن يقال إن استقرت في الماء كما ألقاها ووقفت ثم ذهبت أنه لا
~~ضمان عليه على كل حال كذا في الذخيرة وهكذا ms4689 في الكبرى رجل سقى أرضه وأرسل
~~الماء في النهر حتى جاوز أرضه وقد كان طرح رجل أسفل منه في النهر ترابا
~~فمال الماء عن النهر حتى خربه فجاوز فغرق قطن رجل فالضمان على من أحدث في
~~النهر ترابا وليس على مرسل الماء شيء إن كان له في النهر حق كذا في الخلاصة
~~رجل له مجرى ماء بقرب دار رجل فأجرى في النهر الماء فدخل الماء من جحر إلى
~~دار جاره قالوا إن أجرى ماء يحتمله النهر وكان الثقب خفيا ولولا الثقب لا
~~يدخل الماء في دار جاره لا يضمن وإن أجرى ماء لا يحتمله النهر فتعدى إلى
~~دار جاره ضمن وكذا لو كان الثقب ظاهرا وهو يعلم أن الماء يتعدى منه إلى دار
~~جاره أو أرضه كان ضامنا كذا في فتاوى قاضي خان قلع شجرة له على ضفة نهر
~~فوقع ترابه في النهر وسده PageV05P398 فاستأجر ملاك النهر رجلا ليرسل الماء
~~في النهر حتى يبتل ذلك التراب ويسهل كريه فنام الأجير حتى امتلأ النهر وغرق
~~كدس رجل لا ضمان على الأجير وأما قالع الشجرة إن كانت الشجرة بلغت النهر
~~حتى ضاق جانبا النهر لا يضمن وإن لم تبلغ جانبي النهر فقلع النهر ضمن سكر
~~النهر وخرب قصر رجل يضمن كذا في الوجيز للكردري وفي فتاوى البقالي لو فتح
~~الماء وتركه فازداد الماء أو فتح النهر وليس فيه ماء ثم جاء لا يضمن وعليه
~~الاعتماد ولو سد أنهار الشركاء حتى امتلأ النهر وانبثق وغرق قطن رجل أو
~~أرسل الماء في النهر وعلى النهر أنهار صغار مفتوحة الفوهات فدخل الماء في
~~الفوهات فأفسد زرع غيره ضمن في الوجهين وفي الفتاوى الصغرى رجل أتلف شرب
~~إنسان بأن سقى أرضه بشرب غيره قال الإمام البزدوي ضمن وتفسير ضمان الشرب في
~~شرب الأصل للإمام السرخسي أنه ينظر بكم يشترى لو كان بيعه جائزا وقال
~~الإمام خواهر زاده لا يضمن وعليه الفتوى كذا في الخلاصة سئل أبو بكر عمن في
~~داره مجرى الماء حوله إلى ناحية من ms4690 داره فانهدم حائط جاره من ذلك قال هو
~~ضامن قيل له لو ترك فجوة بين المجرى وبين الحائط فنز من ذلك قال هو ضامن
~~ترك فجوة أو لم يترك لأنه جان في تحويل المجرى لأنه تصرف في حق الغير فما
~~تولد منه يكون مضمونا عليه ولو ترك المجرى الأول على حاله وفتح نهرا آخر
~~قال إن ترك بينه وبين حائط الجار مجرى قدر ذراعين لا يضمن لأن هذا شيء قد
~~أحدثه في ملكه قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى هذا الذي ذكرنا إذا
~~خرج الماء من النهر من موضع لم يكن له حق الإخراج منه فأما إذا شق حافة
~~النهر في موضع له حق وأجرى الماء منه إلى موضع آخر فإنه لا يضمن في الوجهين
~~جميعا إذا بقيت بينهما فجوة كذا في المحيط أرض كانت على شط النهر العام أو
~~على الفرات وكان للعامة حق المرور في هذه الأرض للسقي وإصلاح النهر ليس
~~لصاحب الأرض أن يمنعهم إذا لم يكن لهم طريق إلا في هذه الأرض كذا في جواهر
~~الأخلاطي رجل له شرب من نهر لأرض فاشترى أرضا أخرى ليس لها شرب من هذا
~~النهر الذي بجنب أرضه الأولى ليس له أن يجري الماء من الأولى إليها أو
~~يجعلها مكان الأولى وليس له أن يسقي نخيلا له أو زرعا في أرض أخرى إلا أن
~~يملأ الأولى ويسد عنها الماء ثم يفتحه إلى الأخرى يفعله مرة بعد أخرى كذا
~~في فتاوى قاضي خان لو كان النهر في دار إنسان واحتاج إلى حفره فإن أمكنه
~~الدخول في بطن النهر دخل وحفر وإن لم يمكن يقال لصاحب الدار إما أن تأذن له
~~في ذلك حتى يحفر وإلا فاحفره أنت بماله كذا في الغياثية لرجل نهر في أرض
~~رجل فأراد دخول أرضه لإصلاح النهر ومنعه رب الأرض فليس له إلا أن يدخل في
~~بطن النهر وكذلك القناة قيل هذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنه لا
~~حريم للنهر عنده فتكون المسناة لصاحب ms4691 الأرض فكان له أن يمنعه من الدخول في
~~ملكه وعندهما للنهر حريم فتكون المسناة لصاحب النهر فكان له أن يمر عليها
~~لإصلاح نهره وقيل هذا قولهم جميعا إلا أن موضوع المسألة أن النهر والمسناة
~~كانا لصاحب النهر ثم باع المسناة من صاحب الأرض فلا يمر في أرضه لإصلاح
~~نهره بخلاف ما لو أراد المسلمون أن يمروا في أرض رجل لاستقاء الماء من
~~المشرعة ولم يكن لهم طريق غيرها فلهم ذلك وذكر في النوادر ولو كان النهر
~~ضيقا لا يمكنه المشي فيه فصاحب الأرض بالخيار إن شاء أذن بأن يصلحه ويسوي
~~نهر نفسه وإن شاء سوى هو نهره كذا في محيط السرخسي وعن محمد رحمه الله
~~تعالى في نهر بين رجلين اتخذ أحدهما فيه سكرا فهلك زرع شريكه بعضه عطشا
~~وبعضه غرقا قال يضمن ما هلك غرقا ولا PageV05P399 يضمن ما هلك عطشا وإذا
~~وضع السكر في نهر العامة ليسقي أرضه فسقى وترك السكر كذلك ثم وصل الماء
~~ووقع في أرض رجل بسبب السكر فأفسد زرعه فالمسألة على وجهين إما إن أجرى
~~الماء أو جرى الماء بنفسه ففي الوجه الأول الضمان على المجري وفي الوجه
~~الثاني الضمان على الذي سكر سقى أرضه من نهر العامة وعلى نهر العامة أنهار
~~صغار مفتوحة الفوهات فدخل الماء في الأنهار الصغار وفسد بذلك أراضي قوم فهو
~~ضامن كأنه أجرى فيها الماء كذا في المحيط وفي النوادر ساقية بين قوم لهم
~~عليها أرضون لكل واحد منهم عشرة أجربة فكان في نصيب أحدهم فضل عما يحتاج
~~إليه أرضه واحتاج أصحابه إلى تلك الفضلة فإن شركاءه أولى بتلك الفضلة وليس
~~له أن يسوق ذلك الماء إلى أرض له أخرى ولا يشبه ما لو كان له سدس الماء من
~~نهر بين قوم أو عشره أو أقل أو أكثر فأخذ نصيبه من ذلك في نهر له خاصة له
~~أن يسوقه إلى ما شاء من الأرضين ولو استغنى عنه ليس لشركائه عليه سبيل نهر
~~بين أربعة أنفس محمد وزيد وعلي وجعفر لكل ms4692 واحد منهم مفتح الماء إلى أرضه من
~~هذا النهر ومفتح محمد يجاوره مفتح زيد ومفتح زيد يجاوره مفتح علي ومفتح علي
~~يجاوره مفتح جعفر فإن جفف جعفر أرضه صار ماؤه لعلي وإن جفف جعفر وعلي جميعا
~~فماؤهما لزيد وإن جفف جعفر وعلي وزيد فجميع مياههم لمحمد فإن جفف علي أرضه
~~ولم يجفف غيره فماؤه لجعفر وحده فإن جفف زيد أرضه وحده صار ماؤه لعلي وجعفر
~~بقدر جريان أرضهما كذا في محيط السرخسي غطى مجرى ماء قال أبو القاسم إذا لم
~~يكن قديما فلأرباب المجرى أن يأخذوه بكشف ذلك ورفع الغطاء كذا في الحاوي
~~نهر يجري في سكة يحفر في كل سنة مرتين فيجتمع في السكة تراب كثير فإن كان
~~التراب على حريم النهر ليس لأهل السكة أن يكلفوا أرباب النهر نقل التراب
~~وإن كان التراب جاوز حريم النهر فلهم ذلك نهر لقوم يجري في أرض رجل حفروا
~~النهر وألقوا التراب في أرضه إن كان التراب في حريم النهر لم يكن لصاحب
~~الأرض أن يأخذ أصحاب النهر بنقل التراب بئر لماء المطر في سكة عند باب دار
~~رجل امتلأ ولصاحب الدار ضرر بذلك قال بعضهم له أن يكبس البئر قال رضي الله
~~تعالى عنه ينبغي أن يكون الجواب على التفصيل إن كان البئر بئرا قديما لم
~~يكن له ذلك وإن كان محدثا كان له ذلك بئر لرجل في دار غيره لم يكن لصاحب
~~البئر حق إلقاء الطين في داره إذا حفر البئر كذا في فتاوى قاضي خان خرب رجل
~~ضفة نهر والماء في ذلك الوقت منقطع ثم وصل الماء فوقع من موضع التخريب في
~~أرض رجل فأضر بالأرض أو أفسد زرعا في الأرض قال ينظر إن جرى الماء بنفسه
~~يضمن المخرب إذا كان النهر للعامة لأنه مسبب متعد وإن أجرى الماء رجل وفتح
~~رأس النهر رجل آخر ضمن المجري والفاتح دون المخرب كذا في الذخيرة في فتاوى
~~أبي الليث رحمه الله تعالى نهر عظيم لأهل قرية يتشعب منه نهران وعلى كل ms4693
~~واحد من النهرين طاحونة فخربت إحدى الطاحونتين فأراد صاحبها أن يرسل الماء
~~كله في النهر الآخر الذي عليه الطاحونة الأخرى حتى يغمر طاحونته وذلك يضر
~~بالطاحونة الأخرى لم يكن له ذلك لأنه يريد دفع الضرر عن نفسه بالإضرار
~~بغيره وفيه أيضا حوض في بستان رجل مستنقع لماء أقوام والرجل مقر لهم
~~بالمجرى وبأن استنقاع الماء حق قديم لهم وهذا الحوض يضر ببناء الرجل فأراد
~~أن يمنعهم عن إجراء الماء حتى يصلحوا الحوض فإن كان في الحوض عيب يضر لأجله
~~ببناء الرجل فله ذلك كذا في المحيط لو انشق ضفة النهر ويسيل الماء عنه
~~فيتضرر الناس به فأصحاب النهر يؤمرون بإصلاحه كذا في PageV05P400 خزانة
~~المفتين وفي فتاوى أبي الليث رحمه الله تعالى نهر في سكة غير نافذة أراد
~~رجل من أهل السكة أن يدخل الماء في داره ويجري إلى بستان فللجيران أن
~~يمنعوه وله أيضا أن يمنع الجيران من مثل ذلك ومن أجرى قبل ذلك وأقر أنه
~~أحدثه فلهم منعه وإن كان له ذلك قديما لم يمنع بمنزلة الظلة فوق السكة وفيه
~~أيضا رجل له مسناة متفرقة في قرية أراد أن يجمع كله ويجعله في شبانروز واحد
~~فله ذلك لأنه يتصرف في حقه ولا ضرر في ذلك على الشركاء وكذلك لو كان لرجلين
~~لكل واحد شرب يوم في نهر قرية أرادا أن يستوفيا ماءهما جميعا في يوم واحد
~~فلهما ذلك وليس للشركاء منعهما كذا في المحيط بالوعة قديمة لرجل على نهر
~~الشفة فدخل في سكة غير نافذة قال أبو بكر البلخي لا عبرة للقديم والحديث في
~~هذا ويؤمر برفعه فإن لم يرفع يرفع الأمر إلى صاحب الحسبة ليأمره بالرفع كذا
~~في فتاوى قاضي خان أراد سقي أرضه أو زرعه من مجرى مائه فمنع الرجل حتى ضاع
~~الزرع لا يضمن المانع كما لو منع الراعي حتى هلك المواشي كذا في الوجيز
~~للكردري حائط بين رجلين عليه حمولاتهما فرفع أحدهما الحائط برضا صاحبه ثم
~~بناه صاحبه بماله برضا الآخر على أن يعيره صاحبه ms4694 مجرى ماء في داره ليجري
~~ماءه منها إلى داره ويسقي بستانه ففعل وأعاره المجرى ثم بدا له أن يمنع
~~المجرى كان له ذلك لأن الإعارة غير لازمة إلا أن صاحب الدار الذي منع
~~المجرى يغرم لباني الحائط نصف ما أنفق في بناء الحائط كذا في فتاوى قاضي
~~خان في العيون نهر في مدينة أجراه الإمام للشفة أراد بعض الناس أن يتخذوا
~~عليه بساتين إن لم يضر ذلك بأهل الشفة وسعهم ذلك وإن أضر ذلك بأهل الشفة لا
~~يسعهم ذلك ولو أراد أن يغرس على هذا النهر والنهر في الطريق إن لم يضر
~~بالطريق وسعه ذلك وللناس أن يمنعوه عنه كذا في المحيط نهر ساقية لقوم في
~~بستان رجل فلصاحب البستان أن يغرس على حافتيه وإذا ضاق نهرهم بسببها فحينئذ
~~يؤمر بقلعها إلا أن يوسع النهر من الطرف الآخر بقدر ما كان على وجه لا
~~يتفاوت في حق أصحاب النهر كذا في خزانة المفتين وعن شداد في النهر العام
~~إذا أراد الرجل أن يغرس لمنفعة المسلمين له ذلك كذا في المحيط نهر يجري في
~~دار رجل وصاحب الدار يسقي بستانه من هذا النهر فغرس شجرة على شط النهر فدخل
~~ماء هذا النهر في عروق الشجرة إلى دار رجل فتداعت الدار إلى الخراب قالوا
~~إن لم يغرس الشجرة في حريم النهر لا يؤمر بقلع الشجرة وإن كانت عروق الشجرة
~~دخلت دار جاره فعليه قطعها فإن لم يقطعها كان للجار قطعها من غير أن يرفع
~~الأمر إلى القاضي كذا في فتاوى قاضي خان ولو خرب النهر فاحتاجوا إلى الحفر
~~في أرض رجل ليصلحوا نهرهم لم يجبر على بيعه بكل حال كذا في الغياثية وإذا
~~كان في أرض رجل نهر لقوم فله أن يسقي منه أرضه إن لم يضر بأصحاب النهر ولهم
~~أن يمنعوه وإن كان بطنه وحافتاه له فله ذلك وإن أضر كذا في المحيط والله
~~أعلم PageV05P401
# الباب الرابع في الدعوى في الشرب وما يتصل به وفي سماع البينة
# | وإذا ادعى شربا في ms4695 يدي رجل بغير أرض لم تسمع دعواه قياسا وتسمع
~~استحسانا كذا في محيط السرخسي وإذا كان لرجل نهر في أرض رجل أراد صاحب
~~الأرض أن يمنع صاحب النهر من إجراء الماء فيه فإن كان الماء جاريا إلى أرض
~~صاحب النهر وقت الخصومة أو علم أنه كان يجري الماء إلى أرضه قبل ذلك فإنه
~~يقضى بالنهر لصاحب النهر إلا أن يقيم صاحب الأرض البينة أن النهر ملكه وإن
~~لم يكن الماء جاريا وقت الخصومة ولا علم جريانه إلى أرضه قبل ذلك فإنه يقضى
~~لصاحب الأرض إلا أن يقيم صاحب النهر البينة أن النهر كان ملكه في المنتقى
~~قال هشام سألت محمدا رحمه الله تعالى عن نهر عظيم الشرب لأهل قرى لا يحصون
~~حبسه قوم في أعلى النهر عن الأسفلين وقالوا هو لنا وفي أيدينا وقال الذين
~~في أسفل النهر بل هو لنا كله ولا حق لكم فيه قال إذا كان يجري إلى الأسفلين
~~يوم يختصمون ترك على حاله يجري كما يجري إلى الأسفلين وشربهم منه جميعا كما
~~كان وليس للأعلين أن يسكروه عنهم وإن كان الماء منقطعا عن الأسفلين يوم
~~يختصمون ولكن علم أنه كان يجري إلى الأسفلين فيما مضى وأن أهل الأعلى حبسوه
~~عنهم أو أقام أهل الأسفل بينة على أن النهر كان يجري إليهم وأن أهل الأعلى
~~حبسوه عنهم أمر أهل الأعلى بإزالة الحبس عنهم وإن لم يعلم كيف كان شرب أهل
~~الأعلى وأهل الأسفل من هذا النهر بعد العلم بأن شرب الكل كان منه وقد ادعى
~~كل فريق اليد على النهر على سبيل الكمال وليس لأحد الفريقين مزية على الآخر
~~لا من حيث البينة ولا من وجه آخر يجعل النهر بينهم وتكون قسمة الشرب على
~~قدر مساحة الأراضي قلت أرأيت هؤلاء الذين لا يحصون إذا ادعى بعضهم هذا
~~النهر وأقام البينة أنه لقرى معلومة لا يحصى أهلها أيقضى بها لأهل تلك
~~القرية بدعوى هذا وإقامة البينة والمدعى عليهم لا يحصون وقد حضر بعضهم
~~وفيهم الصغير والكبير قال محمد ms4696 رحمه الله تعالى إذا كان هذا على ما تصف فإن
~~هذا النهر بمنزلة طريق من طرق المسلمين نافذ فإن أقام قوم البينة أنه لهم
~~دون غيرهم استحقوه وخرج من أن يكون نهر الجماعة المسلمين وصار لأهل تلك
~~القرى خاصة واكتفى القاضي بواحد من المدعين وبواحد من المدعى عليهم وإن كان
~~النهر خاصا لقوم معروفين يحصون ولم يقض عليهم بحضرة واحد منهم وقضى على من
~~حضر منهم كذا في المحيط نهر لرجل يجري في أرض آخر اختلفا في مسناته فادعاها
~~كل واحد منهما ولا يدري في يد من هي فهي لصاحب الأرض يغرس فيها ما بدا له
~~ويزرع فيها ويمنع صاحب النهر عن إلقاء الطين وعن المرور فيها ولا يهدمها
~~عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما ملك لصاحب النهر تكون ملقى طينه قيل
~~هذا بناء على أن صاحب النهر يستحق حريما لنهره عندهما فكان الحريم في يد
~~صاحب النهر لأنه تابع للنهر فيكون له وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا
~~حريم للنهر فلم تكن المسناة في يد أحدهما إلا أن المسناة أشبه بالأرض من
~~النهر لأن المسناة تصلح للغراسة PageV05P402 والزراعة كالأرض والنهر لا
~~يصلح لذلك ومتى تنازع اثنان في شيء لم يكن في يد أحدهما إلا أن في يد
~~أحدهما ما هو أشبه بالمتنازع فيه فإنه يقضى لمن كان في يده ما هو أشبه
~~بالمتنازع فيه كما لو تنازعا في أحد مصراعي الباب الموضوع على الأرض
~~والمصراع الآخر معلق على باب أحدهما فإنه يقضى بالموضوع لمن كان المصراع
~~الآخر معلقا على بابه وقيل لا خلاف أن للنهر حريما في أرض الموات كما يأتي
~~لكن الخلاف هاهنا فيما إذا لم يعرف أن المسناة في يد صاحب النهر بأن كانت
~~متصلة بالأرض مساوية لها ولم تكن أعلى منها فالظاهر شاهد أنها لصاحب الأرض
~~من جملة أرضه إذ لو لم تكن هكذا كانت أعلى من الأراضي لإلقاء الطين فيها
~~وعندهما الظاهر شاهد أنها لصاحب النهر حريما له فوقع الكلام بينهم في
~~الترجيح ms4697 كذا في محيط السرخسي نهر لرجل وعلى شط النهر أرض لرجل فتنازعا في
~~المسناة إن كان بين الأرض والنهر حائل كالحائط ونحوه فالمسناة لصاحب النهر
~~وإلا فهي لصاحب الأرض ولصاحب النهر فيها حق حتى إن صاحب الأرض لو أراد
~~رفعها كان لصاحب النهر منعه ولصاحب الأرض أن يغرس فيها ويلقي طينه ويجتاز
~~فيها كذا في السراجية ولو اختلفا في رقبة النهر فإن كان يجري فيه ماء
~~فالقول قوله لأنه في يده بالاستعمال وإن لم يكن فيه ماء لا يقبل قوله إلا
~~بحجة وإن أقام بينة أن له مجرى في النهر فله حق الإجراء دون الرقبة وكذا لو
~~أقام بينة أن له مصب الماء في هذا النهر أو في هذه الأجمة كذا في الغياثية
~~نهر لرجل في أرض رجل فادعى رجل شرب يوم من النهر في كل شهر وأقام البينة
~~على ذلك فإنه يقضى به وكذلك مسيل الماء كذا في فتاوى قاضي خان ولو ادعى شرب
~~يومين في الشهر وشهد له أحد الشاهدين بشرب يوم في الشهر وشهد الآخر بشرب
~~يومين في الشهر ذكر أن في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يقضى له
~~بشيء وفي قياس قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يقضى بالأول وهو شرب
~~يوم ذكر هذا الخلاف في بعض نسخ هذا الكتاب ولم يذكر في البعض قال الفقيه
~~أبو جعفر رحمه الله تعالى إنما تكون هذه المسألة على الخلاف إذا شهدا على
~~الإقرار بأن شهد أحدهما على إقرار المدعى عليه بشرب يوم لهذا المدعي وشهد
~~الآخر على إقراره بشرب يومين لأن المشهود به الإقرار ولم يشهد على واحد من
~~الإقرارين إلا شاهد واحد فأما إذا لم يشهدا على الإقرار وإنما شهدا على نفس
~~الشرب فشهد أحدهما بشرب يوم وشهد الآخر بشرب يومين يجب أن تقبل الشهادة على
~~شرب يوم وهو الأقل بالاتفاق ولو شهدا بشرب يوم ولم يسموا عدد الأيام بأن
~~يقولوا من الشهر أو من السنة أو من الأسبوع ولم يشهدوا أن له ms4698 في رقبة النهر
~~شيئا لا تقبل الشهادة بلا خلاف لأن المشهود به مجهول كذا في المحيط وإن
~~ادعى عشر نهر أو عشر قناة فشهد له أحدهما بالعشر والآخر بأقل من ذلك في قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى الشهادة باطلة وإن شهدوا بالإقرار لاختلاف
~~الشاهدين لفظا ومعنى وعلى قولهما تقبل على الأقل استحسانا وإن شهد أحدهما
~~بالخمس بطلت الشهادة لأنه قد شهد له بأكثر مما ادعى وإذا ادعى رجل أرضا على
~~نهر بشربها منه وأقام شاهدين أنها له ولم يذكرا من الشرب شيئا فإني
~~PageV05P403 أقضي له بها وبحصته من الشرب وإن شهدا له بالشرب دون الأرض لم
~~يقض له من الأرض بشيء كذا في المبسوط ولو شهد أحد الشاهدين أنه اشترى هذه
~~الأرض بألف والآخر شهد أنه اشترى الأرض والشرب بألف لم يجز وإن شهد الآخر
~~أنه اشترى الأرض بكل حق هو لها بألف جاز لأنهما اتفقا على شراء الأرض
~~والشرب لأن الشرب من حقوق الأرض فمن شهد أنه اشتراها بكل حق هو لها فقد شهد
~~بالأرض والشرب جميعا هكذا في محيط السرخسي وإن كان نهر بين قوم لهم عليه
~~أرضون ولبعض أراضيهم سواقي على ذلك النهر ولبعضها دوال وسوان وبعضها ليست
~~لها سانية ولا دالية وليس لها شرب معروف من هذا النهر ولا من غيره فاختصموا
~~في هذا النهر فادعى صاحب الأرض أن لها شربا وهي على شط النهر فإنه ينبغي في
~~القياس أن يكون النهر بين أصحاب السواني والدوالي دون أهل الأرض ولكن
~~استحسن فقال النهر بينهم جميعا على قدر أراضيهم التي على شط النهر لأن
~~المقصود بحفر النهر سقي الأراضي لا اتخاذ السواني والدوالي ففيما هو
~~المقصود حالهم على السواء في إثبات اليد فإن كان يعرف لهم شرب قبل ذلك فهو
~~على ذلك المعروف وإلا فهو بينهم على قدر أراضيهم وإن كان لهذه الأرض شرب
~~معروف من غير هذا النهر فلها شربها من ذلك النهر وليس لها من هذا النهر شرب
~~فإن لم يكن لها شرب من ms4699 غيره وقضيت لها فيه بشرب وكان لصاحبها أرض أخرى إلى
~~جنبها ليس لها شرب معروف فإني أستحسن أن أجعل لأراضيه كلها إن كانت متصلة
~~الشرب من هذا النهر وفي القياس لا يستحق الشرب من هذا النهر للأرض الأخرى
~~إلا بحجة وإن كان إلى جنب أرضه أرض للآخر وأرض الأول بين النهر وبينها وليس
~~لهذه الأرض شرب معروف ولا يدري من أين كان شربها فإني أجعل لها شربا من هذا
~~النهر أيضا إلا أن يكون النهر معروفا لقوم خاص فلا أجعل لغيرهم فيه شربا
~~إلا ببينة فإن كان هذا النهر يصب في أجمة وعليه أرض لقوم مختلفين ولا يدري
~~كيف كانت حاله ولا لمن كان أصله فتنازع أهل الأرض وأهل الأجمة فيه فإني
~~أقضي به بين أصحاب الأرض بالحصص وليس لهم أن يقطعوه عن أهل الأجمة وليس
~~لأهل الأجمة أن يمنعوهم من المسيل في أجمتهم كذا في المبسوط رجل له أرضان
~~على نهر إحداهما في أعلى والأخرى في أسفل فادعى أن شربهما من هذا النهر
~~وأنكر الشركاء شرب إحداهما بعينها إن لم يكن يسقي تلك الأرض من نهر آخر
~~فالقول لصاحب الأرض سئل أبو القاسم عن رجلين لهما نهر وعلى ضفته أشجار وكل
~~واحد منهما يدعيها قال إن عرف غارسها فهي له وإن لم يعرف فما كان في موضع
~~مملوك لأحدهما خاصة فهو له وما كان في موضع مشترك فهو بينهما في الحكم وسئل
~~عمن له أشجار على ضفة نهر ماذيانات ونبت من عروقها أشجار في PageV05P404
~~الجانب الآخر من النهر ولرجل في هذا الجانب كرم بينه وبين هذا الجانب طريق
~~فادعى كل واحد منهما هذه الأشجار قال إن عرف أنها نبتت من عروق تلك الأشجار
~~فهي له وإن لم يعرف ذلك ولا عرف غارسها فتلك الأشجار غير مملوكة لأحد لا
~~يستحقها صاحب الكرم ولا صاحب الأشجار سئل أبو بكر عمن له ضيعة بجنب نهر
~~ماذيانات وعلى ضفة النهر أشجار يريد صاحب الضيعة بيعها قال إن نبتت الأشجار
~~من غير مستنبت وأرباب ms4700 النهر قوم لا يحصون فهي لمن أخذها وقطعها ولا أحب أن
~~يبيعها صاحب الضيعة قبل أن يقطعها ولو كان لها مستنبت لكن لا يعرف فهي
~~كاللقطة وسئل عن أشجار على ضفة نهر لأقوام يجري ذلك النهر في سكة غير نافذة
~~وبعض الأشجار في ساحة لهذه السكة فادعى واحد أن غارسها فلان وإني وارثه قال
~~عليه البينة وإن لم تكن له بينة فما كان على حريم النهر فهو لأرباب النهر
~~وما كان في ساحة السكة فهو لجميع أهل السكة كذا في المحيط والله أعلم
# الباب الخامس في المتفرقات
# | ولو مات صاحب الشرب وعليه ديون لم يبع شربه بدون الأرض في دينه إلا أن
~~يكون معه أرض فيباع مع أرضه ثم الإمام ماذا يصنع بهذا الشرب قيل يتخذ حوضا
~~ويجمع فيه ذلك الماء في كل نوبة ثم يبيع الماء الذي جمعه في الحوض بثمن
~~معلوم فيقضي به الدين والأصح أنه ينظر إلى قيمة الأرض بدون الشرب ومع الشرب
~~فيصرف تفاوت ما بينهما من الثمن إلى قضاء دين الميت وإن لم يجد ذلك اشترى
~~على تركة هذا الميت أرضا بغير شرب ثم ضم هذا الشرب إليها وباعها فيؤدي من
~~الثمن ثمن الأرض المشتراة والفاضل للغرماء كذا في الكافي في البقالي إذا
~~باع أرضا بشربها فللمشتري قدر ما يكفيها وليس له جميع ما للبائع ويجري
~~الإرث في الشرب بدون الأرض وتجوز الوصية به وتعتبر من الثلث واختلف المشايخ
~~في كيفية اعتباره من الثلث قال بعضهم يسأل من المقومين من أهل ذلك الموضع
~~أن العلماء لو اتفقوا على جواز بيع الشرب بلا أرض بكم يشترى هذا الشرب فيما
~~بينكم فإن قالوا يشترى بمائة درهم يعتبر خروجه من الثلث على هذا الوجه
~~وأكثرهم على أنه يضم إلى هذا الشرب جريب من الأرض من أقرب ما يكون من هذا
~~الشرب وينظر بكم يشترى مع الشرب وبدون الشرب فيكون فضل ما بينهما قيمة
~~الشرب فيجب اعتبار ذلك القدر من الثلث وإذا كان النهر بين قوم على شرب
~~معلوم ms4701 فغصب الوالي نصيب واحد من الشركاء فالباقي يكون بين جميع الشركاء
~~ويعتبر الغصب واردا على الكل وإن قال الغاصب أنا غصبت نصيب فلان لا غير كذا
~~ذكر المسألة في الأصل كذا في المحيط وإذا أصغى أمير خراسان شرب رجل وأرضه
~~وأقطعها لرجل آخر لم يجز ويرد إلى صاحبها الأول وإلى ورثته وسألت أبا يوسف
~~رحمه الله تعالى عن أمير خراسان إذا جعل لرجل شربا في هذا النهر الأعظم
~~وذلك الشرب لم يكن فيما مضى أو كان له شرب كوتين فزاد مثل ذلك وأقطعه إياه
~~PageV05P405 وجعل مفتحه في أرض يملكها الرجل أو في أرض لا يملكها قال إن
~~كان ذلك يضر بالعامة لم يجز وإن كان لا يضرهم فهو جائز إذا كان ذلك في غير
~~ملك أحد لأن للسلطان ولاية النظر دون الإضرار بالعامة ولو أن رجلا بنى
~~حائطا من حجارة في الفرات واتخذ عليه رحى يطحن بالماء لم يجز له ذلك في
~~القضاء ومن خاصمه من الناس فله هدمه لأن موضع الفرات حق العامة بمنزلة
~~الطريق العام ولو بنى رجل في الطريق العام كان لكل واحد أن يخاصمه في ذلك
~~ويهدمه فأما بينه وبين الله تعالى فإن كان هذا الحائط الذي بناه في الفرات
~~يضر بمجرى السفن أو الماء لم يسعه وهو فيه آثم وإن كان لا يضر بأحد فهو في
~~سعة من الانتفاع بمنزلة الطريق العام إذا بنى فيه بناء فإن كان يضر بالمارة
~~فهو آثم في ذلك وإن كان لا يضر بها فهو في سعة من ذلك ومن خاصمه من مسلم أو
~~ذمي قضي عليه بهدمه وكذلك النساء والمكاتبون وأما العبد فلا خصومة في ذلك
~~والصبي بمنزلة العبد تبع لا خصومة له في ذلك والمغلوب والمعتوه كذلك إلا أن
~~يخاصم عنه أبوه أو وصيه كذا في المبسوط ولو جعل على النهر العام بغير إذن
~~الإمام قنطرة أو على النهر الخاص بغير إذن الشركاء واستوثق في العمل ولم
~~يزل الناس والدواب يمرون عليه ثم انكسر أو وهى فعطب به ms4702 إنسان أو دابة ضمن
~~وإن مر به إنسان متعمدا وهو يراه أو ساق دابة عليه متعمدا لا يضمن الذي
~~اتخذ القنطرة كذا في فتاوى قاضي خان في المنتقى قال هشام سألت محمدا رحمه
~~الله تعالى عن نهر يجري في قرية ثبت لتلك القرية على ذلك النهر شربهم للشفة
~~ولدوابهم منه وعليه غرس أشجار لهم إلا أنه ليس لهم حق في أصل النهر لو أراد
~~أهل النهر تحويل النهر عن تلك القرية وفي ذلك خراب القرية قال لهم ذلك قال
~~وسألته عن رجل له قناة خالصة عليها أشجار لقوم أراد صاحب القناة أن يصرف
~~قناته من هذا النهر ويحفر له موضعا آخر قال ليس له ذلك ولو باع صاحب القناة
~~القناة كان صاحب الشجرة شفيع جوار كذا في المحيط هشام قال قلت لأبي يوسف
~~رحمه الله تعالى في نهر بين قوم فأذنوا كلهم رجلا ليسقي الماء إلا رجلا
~~منهم لم يأذن له أو في أصحاب النهر صبي قال لا يسعه أن يسقي حتى يأذنوا
~~كلهم جميعا كذا في التتارخانية وإذا احتفر القوم بينهم نهرا على أن يكون
~~بينهم على مساحة أراضيهم وتكون نفقته بينهم على قدر ذلك ووضعوا على رجل
~~منهم أكثر مما عليه غلطا رجع بذلك عليهم ولو وضعوا عليه أقل مما يصيبه
~~رجعوا عليه بالفضل كذا في المبسوط ولو اصطلح صاحب القناة وصاحب الدار على
~~أن يحول القناة إلى ناحية أخرى فلا رجوع فيه إن كان الصلح على إبطال الأول
~~كذا في الغياثية نهر بين قوم اصطلحوا على أن يقسموا لكل واحد منهم شربا
~~ومنهم غائب فقدم فله أن ينقض قسمتهم حتى يستوفي حقه إن لم يكونوا أوفوه وإن
~~كانوا أوفوه فليس له أن ينقض لأنه لا يفيد النقض وهذا بخلاف قسمة الدور
~~والأرضين إذا كان واحد من الشركاء غائبا ولم يكن عن الغائب خصم إذا حضر ولم
~~يرض به كان له أن ينقض قسمتهم وإن كانوا أوفوه حقه نهر كبير ونهر صغير
~~بينهما مسناة واحتيج إلى إصلاحها فإصلاحها ms4703 على أهل النهرين والنفقة عليهما
~~نصفان إن كان كله حريما للنهرين ولا يعتبر قلة الماء وكثرته كجدار بين
~~رجلين PageV05P406 حمولة أحدهما عليه أكثر فاحتيج إلى النفقة عليه فهي
~~عليهما نصفان كذا في الذخيرة نهر كبير ينشعب منه نهر صغير فخربت فوهة النهر
~~الصغير فأرادوا إصلاحها بالآجر والجص فالإصلاح على صاحب النهر الصغير كذا
~~في خزانة المفتين وقف على مرمة نهر لسكة معينة وكان ينصب في دربه ثم يسيل
~~إلى سكة ثم يسيل منها إلى السكة العليا التي وقف الواقف عليها فاسترم النهر
~~في السكة فأرادوا أن يرموه من غلة هذا الوقف فإنه لا يرموه إنما يرم منها
~~النهر الذي يجري في السكة الموقوف عليها ولو كان الماء ينصب من النهر
~~العظيم ويسيل إلى فضاء ليس عليه شاربة ولا شفة ثم يسيل من الفضاء إلى السكة
~~الموقوف عليها يرم النهر من أعلاه إلى أن يجاوز السكة الموقوف عليها والفرق
~~بينهما أن يقال أن في الوجه الأول النهر ينسب إلى السكتين أما إذا لم يكن
~~بينهما سكة فإن النهر من أعلاه إلى أن يجاوز السكة الموقوف عليها ينسب إلى
~~السكة الموقوف عليها وكذا إذا احتاج إلى الحفر لا يحفر من تلك الغلة قال
~~الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى إن كان يخاف تخريب المسناة لو لم يحفر
~~جاز الحفر منها وبه يفتى كذا في الظهيرية سئل أبو القاسم عن رجل له أرض وفي
~~أرضه مجرى ماء فكنسوا النهر وألقوا التراب في أرضه هل له أخذهم بتفريغ أرضه
~~من ذلك قال إذا قصدوا بالإلقاء موضع الحريم فله أخذهم برفع ما جاوز الحريم
~~كذا في التتارخانية حائط لرجل باع نصفه فأراد المشتري أن يتخذ لنصفه في
~~النهر العام مفتحا كان له ذلك إذا فعل ذلك في ملكه ولا يضر بالعامة وإن أضر
~~بأن ينكسر النهر ليس له ذلك كذا في فتاوى قاضي خان ولو أوصى أن يتصدق بشربه
~~على المساكين فهذا باطل لأن حاجة المساكين إلى الطعام دون الماء وإنما
~~يحتاج إلى الشرب من ms4704 له أرض وليس للمساكين ذلك ولا بدل للشرب حتى يصرف بدله
~~إلى المساكين لأنه لا يحتمل البيع والإجارة فكان باطلا ولو أوصى بأن يسقي
~~مسكينا بعينه في حياته فذلك جائز فيه باعتبار عينه كذا في المبسوط وإذا
~~أوصى بأن يباع شربه من فلان فذلك باطل لأن ما لا يجوز تمليكه حال حياته لا
~~يجوز تمليكه بعد وفاته وإن أوصى أن يسقي أرض فلان سنة كذا جاز من ثلثه لأنه
~~لو أوصى بشربه مؤبدا جاز فيجوز موقتا وإذا مات من له الوصية بطلت الوصية
~~لأن الشرب وإن كان عينا حقيقة إلا أنه منفعة معنى لأنه تابع للأرض كالمنافع
~~والوصية بالمنفعة تبطل بموت الموصى له وأما إذا أوصى له بالشرب مطلقا ولم
~~يوقت لذلك وقتا ثم مات الموصى له بالشرب هل تبطل الوصية اختلفوا فيه قال
~~الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى لا تبطل الوصية ويصير الشرب ميراثا لورثة
~~الموصى له وهو الأصح وإن قال إن فعلت كذا فهذا الشرب صدقة في المساكين فذلك
~~باطل ولو أوصى بثلث شربه بغير أرضه في سبيل الله أو الحج أو الرقاب أو
~~الفقراء كان باطلا لأن هذه وصية ببيع الشرب لأنه لا يمكن أن يحج ويعاون
~~الرقاب بعين الشرب وإنما يمكن بثمنه والوصية ببيع الشرب بلا أرض باطلة
~~والوصية بالشرب للفقراء وصية بالتصدق عليهم والوصية بالتصدق بالشرب بلا أرض
~~لا تجوز ولو أوصى بثلث حقه في النهر في كل شيء من ذلك جاز لأنه تصدق بثلث
~~رقبة النهر فجاز ويدخل الشرب فيه تبعا كما لو أوصى PageV05P407 بالشرب مع
~~الأرض كذا في محيط السرخسي ولو زوجت امرأة على شرب بغير أرض فالنكاح جائز
~~وليس لها من الشرب شيء ويجب مهر المثل كذا في الكافي ولو أن امرأة اختلعت
~~من زوجها على شرب بغير أرض كان باطلا ولا يكون له من الشرب شيء ولكن الخلع
~~صحيح وعليها أن ترد المهر الذي أخذت والصلح من الدعوى على الشرب باطل فإن
~~كان قد شرب من ذلك الشرب مدة طويلة ms4705 فلا ضمان عليه فإن كان الصلح عليه من
~~قصاص في نفس أو فيما دونها فالصلح باطل وجاز العفو وعلى القاتل والقاطع
~~الدية وأرش الجراحة كذا في المبسوط نهر بين رجلين أراد أن يسوق الماء فيه
~~هذا يوم وهذا يوم جاز ولو كان لكل نهر خاص فاصطلحا على أن يسقي هذا من نهر
~~صاحبه وهذا من نهر صاحبه لا يجوز كذا في التتارخانية ناقلا عن الذخيرة
~~امرأة لها تسعة أجربة من الأرضين خرب السيل مجرى هذه الأرضين فاستأجرت
~~أقواما ليعمروا المجرى على أن تعطيهم ثلاثة أجربة من الأرضين فعمروها ذكر
~~عن علي بن أحمد أنه قال أرجو أن تكون هذه الإجارة جائزة وليس لها الامتناع
~~من إعطاء الثلاثة الأجربة قال أبو الليث رحمه الله تعالى هذا الجواب يوافق
~~قولهما وفي قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يجوز وبه يفتى فعلى هذا
~~لو كانت عينت الأجربة الثلاثة وقت الاستئجار جاز إجماعا كذا في الذخيرة رجل
~~له مجرى ماء في دار رجل فخرب المجرى فأخذ صاحب الدار صاحب المجرى بإصلاحه
~~لا يجبر صاحب المجرى على إصلاحه وهذا كرجل له مجرى على سطح رجل فخرب السطح
~~لم يكن لصاحب السطح أن يأخذ صاحب المجرى بإصلاح سطحه فإن كان النهر ملكا
~~لصاحب المجرى أخذ بإصلاحه ومنهم من قال إصلاح النهر على صاحب المجرى وليس
~~هذا كالسطح لأن الماء الذي يجري في النهر ملكه فهو الذي يستعمل النهر بملكه
~~فيكون إصلاحه عليه وبه أخذ أبو الليث رحمه الله تعالى قال أستاذنا الفتوى
~~على الأول لأن إصلاح الملك على صاحب الملك كذا في الفتاوى الكبرى نهر في
~~دار رجل يتأتى الضرر البين من مائه إلى دهليز الجار ثم يتأتى من الدهليز
~~إلى دار امرأة وفي ذلك ضرر فاحش إن لم يكن النهر ملكا لرجل إنما للنهر مجرى
~~في داره والماء لأهل الشفة فكل من كانت له مضرة فعليه إصلاح النهر ودفع
~~المضرة عن نفسه كذا ذكر عن الفقيه أبي بكر بن الأعمش وعن أبي القاسم ms4706 أن
~~إصلاحه على أصحاب المجرى وبه أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى وبه
~~يفتى كذا في الظهيرية ولو كان لكل دار مالك على حدة فباع كل واحد داره من
~~رجل آخر بحقوقها لم يكن لمشتري الدار الأول أن يمنع المشتري الثاني عن مسيل
~~الماء على سطحه وكذا في الحائطين إذا كان مجرى الحائط الثاني في الحائط
~~الأول كذا في الغياثية وفي فتاوى أهل سمرقند رجل له مسيل ماء في دار غيره
~~باع صاحب الدار داره مع المسيل ورضي به صاحب المسيل فله أن PageV05P408
~~يضرب بحصة المسيل في الثمن وإن كان له المجرى دون الرقبة فلا شيء له من
~~الثمن وفي كتاب الشرب من الأصل ما يدل على أن للشرب حصة من الثمن فإنه قال
~~إذا شهد أحد الشاهدين بشراء الأرض وحدها بألف درهم وشهد الآخر بشراء الأرض
~~مع شربها بألف درهم لا تقبل الشهادة لأن الذي شهد بشراء الأرض مع الشرب جعل
~~بعض الثمن بمقابلة الشرب فظن بعض مشايخنا أن ما ذكر في فتاوى أهل سمرقند
~~خطأ ليس كما ظنوا لأن موضوع مسألة كتاب الشرب أن مالك الأرض والشرب واحد
~~وأن الشرب بيع مع الأرض وللشرب حصة من الثمن إذا بيع مع الأرض وموضوع هذه
~~المسألة أن الشرب لغير مالك الرقبة فكان بيع الشرب في حق صاحب الشرب
~~بانفراده والشرب بانفراده لا حصة له من الثمن ولو لم يبع صاحب الدار داره
~~ولكن قال صاحب المسيل أبطلت حقي في المسيل فإن كان له إجراء الماء دون
~~الرقبة بطل حقه وإن كان له الرقبة لا يبطل حقه لأن الملك في الأعيان لا
~~يقبل الإبطال كذا في المحيط في العيون نهر بين رجلين وأراد أن يسوق منه هذا
~~يوما وهذا يوما جاز لأن ذلك ينفعهما ولا يضر غيرهما وإن كان لكل واحد نهر
~~خاص واصطلحا على أن يسقي هذا من نهر صاحبه وهذا من نهر صاحبه لم يجز كإجارة
~~السكنى لأن هذا بيع وبيع الشرب لا يجوز كذا في الذخيرة والله ms4707 أعلم بالصواب
# كتاب الأشربة وفيه بابان
# الباب الأول في تفسير الأشربة والأعيان التي تتخذ منها الأشربة وأسماؤها
~~وماهياتها وأحكامها
# | أما تفسيرها فاسم الشراب يقع على ما حرم منه وأما أسماؤها فاثنا عشر
~~سبعة لما يتخذ من العنب الخمر والباذق والطلاء والمنصف والبختج والجمهوري
~~والحميدي واثنان للمتخذ من الزبيب النقيع والنبيذ وثلاثة للمتخذ من التمر
~~السكر والفضيخ والنبيذ وأما ماهياتها فالأشربة المتخذة من العنب أحدها
~~الخمر وهو اسم للنيء من ماء العنب بعد ما غلى واشتد وقذف بالزبد وسكن عن
~~الغليان عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما إذا غلى واشتد فهو خمر وإن
~~لم يقذف بالزبد والثاني الباذق وهو اسم لما يطبخ من ماء العنب حتى يذهب أقل
~~من الثلثين سواء كان الثلث أو النصف أو يطبخ أدنى طبخة بعد ما صار مسكرا
~~وسكن عن الغليان والثالث الطلاء وهو اسم للمثلث وهو ما إذا طبخ ماء العنب
~~حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فصار مسكرا والرابع المنصف وهو ما إذا طبخ ماء
~~العنب حتى ذهب نصفه وبقي نصفه والخامس البختج وهو أن يصب الماء على المثلث
~~حتى يرق ويترك حتى يشتد ويسمى أبا يوسفي لأن أبا يوسف رحمه الله تعالى
~~كثيرا كان يستعمل هذا والسادس الجمهوري وهو النيء من ماء العنب إذا صب عليه
~~الماء وقد طبخ أدنى طبخة حتى ذهب ثلثه وبقي ثلثاه وأما ما يتخذ من الزبيب
~~فنوعان نقيع وهو أن ينقع الزبيب في الماء حتى خرجت حلاوته إلى الماء ثم
~~اشتد وغلى وقذف بالزبد والثاني النبيذ وهو النيء من ماء الزبيب إذا طبخ
~~أدنى طبخة وغلى واشتد PageV05P409 وأما ما يتخذ من التمر فثلاثة أنواع
~~أحدها السكر وهو النيء من ماء التمر إذا غلى واشتد وعليه أكثر أهل اللغة
~~والثاني الفضيخ وهو النيء من ماء البسر المذنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد
~~والثالث النبيذ وهو النيء من ماء التمر إذا طبخ أدنى طبخة وغلى واشتد وقذف
~~بالزبد وكذا يقع على الماء الذي أنقع فيه التمر وخرجت حلاوته وغلى واشتد ms4708
~~وقذف بالزبد وأما أحكام هذه الأشربة فهي على خمسة أوجه في وجه حلال
~~بالإجماع وفي وجه حرام بالإجماع وفي وجه حرام عند عامة العلماء وفي وجه
~~حلال عندنا خلافا لبعض الناس وفي وجه حلال عندهما خلافا لمحمد أما ما هو
~~حلال بالإجماع فهو كل شراب حلو لم يشتد وأما ما هو حرام بالإجماع فهو الخمر
~~والسكر من كل شراب وأما الخمر فلها أحكام ستة أحدها أنه يحرم شرب قليلها
~~وكثيرها ويحرم الانتفاع بها للتداوي وغيره والثاني أنه يكفر جاحد حرمتها
~~والثالث أنه يحرم تمليكها وتملكها بالبيع والهبة وغيرهما مما للعباد فيه
~~صنع والرابع أنه قد بطل تقومها حتى لا يضمن متلفها كذا في محيط السرخسي
~~واختلفوا في سقوط ماليتها والصحيح أنها مال لجريان الشح والضنة فيها كذا في
~~الكافي والخامس هي نجسة غليظة كالبول والدم والسادس يجب الحد بشربها قليلها
~~وكثيرها ويباح تخليلها كذا في محيط السرخسي ولا يؤثر الطبخ فيها لأن الطبخ
~~في الشرع للمنع من ثبوت الحرمة لا لإبطالها بعد ثبوتها لأن الطبخ أثره في
~~إزالة صفة الإسكار وبعد ما صار خمرا لا يؤثر فيها ثم قيل لا يحد فيه ما لم
~~يسكر لأن الحد بالقليل مخصوص بالنيء وهذا مطبوخ وقال شمس الأئمة السرخسي
~~رحمه الله تعالى يحد من الشرب منه قليلا كان أو كثيرا كذا في الكافي والخمر
~~إذا صارت خلا ودخل فيها بعض الحموضة ولكن فيها بعض المرارة لا تكون خلا عند
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى حتى تذهب المرارة وعندهما بقليل الحموضة يحل هذا
~~إذا تخلل بنفسه أما إذا خلله بعلاج بالملح أو بغيره يحل عندنا الكل في شرح
~~الطحاوي وفي شرح الشافي لو صب الخل في الخمر يؤكل سواء كانت الغلبة للخمر
~~أو للخل بعد ما صار حامضا وعلى قياس قول أبي يوسف رحمه الله تعالى إن كانت
~~الخمر هي الغالب فكذلك أما إذا كانت الغلبة للخل ذكر في مجموع النوازل لا
~~يحل من ساعته ما لم يمض زمان علم أنه صار خلا كذا ms4709 في الخلاصة قال محمد رحمه
~~الله تعالى في الأصل إذا طرح في الخمر ريحان يقال له سوسن حتى توجد رائحته
~~فلا ينبغي أن يدهن أو يتطيب بها ولا يجوز بيعها وإن تغيرت رائحتها بما ألقي
~~فيها لأنها لم تصر خلا والخمر ما لم تصر خلا لا يجوز الانتفاع بها ولا
~~تمتشط المرأة بها وهو عادة بعض النساء قيل إنها تزيد في بريق الشعر ولا
~~يداوي بها جرحا في بدنه أو دبر دابته ولا يحتقن بها ولا يقطر PageV05P410
~~في الإحليل كذا في المحيط ويكره أن يبل الطين بالخمر وأن يسقي الدواب به
~~قال بعض المشايخ لو نقل الدابة إلى الخمر لا بأس به ولو نقل الخمر إلى
~~الدابة يكره وكذا قالوا فيمن أراد تخليل الخمر ينبغي أن يحمل الخل إلى
~~الخمر ويصبه فيها أما لو نقل الخمر إلى الخل يكره وقال بعض المشايخ رحمهم
~~الله تعالى لا بأس به في الوجهين جميعا لأن حمل الخمر إنما يكره إذا كان
~~الحمل لأجل الشرب وأما إذا لم يكن لأجل الشرب لا بأس به ألا يرى أنه إذا
~~خللها بالنقل من الشمس إلى الظل ومن الظل إلى الشمس لا يكره وقد حصل حمل
~~الخمر والصحيح هو الأول كذا في الذخيرة ولا يسقى الصبي والذمي والإثم على
~~من سقاهما هكذا في الغياثية ويكره الاكتحال بالخمر وأن تجعل في السعوط هكذا
~~في فتاوى قاضي خان وإذا عجن الدقيق بالخمر وخبزه لا يؤكل ولو أكل لا يحد
~~وكذلك لو وقعت الحنطة في الخمر لا تؤكل قبل الغسل فإن غسلت وطحنت أو لم
~~تطحن ولم توجد رائحة الخمر ولا طعمها فلا بأس بأكله قيل هذا إذا لم تنتفخ
~~الحنطة أما إذا انتفخت فعلى قول محمد رحمه الله تعالى لا تطهر أبدا وعلى
~~قول أبي يوسف رحمه الله تعالى تغسل ثلاث مرات وتجفف في كل مرة وتؤكل وعلى
~~هذا إذا طبخ اللحم في الخمر فعلى قول محمد رحمه الله تعالى لا يحل أكله
~~أبدا وعلى قول أبي يوسف رحمه ms4710 الله تعالى يغلى ثلاث مرات بماء طاهر ويبرد في
~~كل مرة كذا في المحيط وإذا طرح الخمر في مرق بمنزلة الخل وطبخ لا يؤكل لأن
~~هذا مرق نجس ولو حسا منه لا يحد ما لم يسكر وإذا طرح الخمر في سمك أو ملح
~~أو خل وربي حتى صار حامضا فلا بأس به ذكر المسألة في الأصل مطلقة من غير
~~تفصيل وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه كان يفصل الجواب فيها تفصيلا وكان
~~يقول إن كان السمك أو الملح مغلوبا بالخمر يطهر إذا صار حامضا ويحل أكله
~~وإن كان السمك أو الملح غالبا لا يطهر ولا يحل تناوله وإن صار حامضا كذا في
~~الذخيرة وإذا وقعت فأرة في حب الخمر فماتت ورميت الفأرة ثم صارت الخمر خلا
~~كان طاهرا وإن تفسخت الفأرة فيها كان الخل نجسا لأن ما فيها من أجزاء
~~الفأرة لم يصر خلا كذا في فتاوى قاضي خان ولا يحل النظر إليها على وجه
~~التلهي كذا في الوجيز للكردري وفي فتاوى ما وراء النهر قطرة من الخمر وقعت
~~في جرة فيها ماء ثم صب ذلك الماء في حب الخل قال أبو نصر الدبوسي يفسد الخل
~~وقال غيره لا يفسد وعليه الفتوى كذا في الذخيرة وهو الصحيح لأن الماء ما
~~كان نجسا بعينه بل لمجاورة الخمر فإذا تخلل الخمر بوقوعه في الخل زالت
~~المجاورة فيعود الماء طاهرا كالرغيف إذا وقع في خمر ثم في خل يطهر وكذا
~~الرغيف إذا خبز بخمر ثم وقع في خل والثوب إذا وقع في خمر ثم في خل فإنه
~~يطهر بخلاف الدقيق إذا عجن بخمر وخبز فإنه يكون نجسا ولا يطهر لأن ما في
~~العجين من أجزاء الخمر لم يصر خلا بالخبز فلا يطهر كذا في فتاوى قاضي خان
~~ولو سقى شاة خمرا لا يكره لحمها ولبنها لأن الخمر وإن كانت باقية في معدتها
~~فلم تختلط بلحمها وإن استحال الخمر لحما يجوز كما لو استحال خلا إلا إذا
~~سقاها خمرا كثيرا بحيث تؤثر رائحة ms4711 الخمر في لحمها فإنه يكره أكل لحمها كما
~~لو اعتادت أكل الجلة كذا في محيط السرخسي ولو اعتادت شرب الخمر وصارت بحال
~~توجد رائحة الخمر منها ففي الشاة تحبس عشرة أيام وفي البقرة عشرين وفي
~~البعير ثلاثين وفي الدجاجة يوما PageV05P411 كذا في المحيط ويكره شرب دردي
~~الخمر والانتفاع به ولو شرب منه ولم يسكر فلا حد عليه عندنا ولا بأس بأن
~~يجعل ذلك في خل لأنه يصير خلا كذا في المبسوط رجل خاف على نفسه من العطش
~~يباح له أن يشرب الخمر بقدر ما يندفع به العطش عندنا إن كانت الخمر ترد ذلك
~~العطش كما يباح للمضطر تناول الميتة والخنزير وكذا لو غص وخاف على نفسه من
~~ذلك ولا يجد ما يزيل به إلا الخمر يباح له شربها كذا في فتاوى قاضي خان وفي
~~الفتاوى المضطر لو شرب قدر ما يرويه فسكر لا حد عليه لأن السكر بمباح ولو
~~قدر ما يرويه وزيادة ولم يسكر ينبغي أن يلزمه الحد كما لو شرب هذا القدر
~~حالة الاختيار ولم يسكر كذا في الوجيز للكردري وأما ما هو حرام عند عامة
~~العلماء فهو الباذق والمنصف ونقيع الزبيب والتمر من غير طبخ والسكر فإنه
~~يحرم شرب قليلها وكثيرها وقال أصحاب الظواهر بأنه مباح شربه والصحيح قول
~~العامة لكن حرمة هذه الأشربة دون حرمة الخمر حتى لا يحد شاربها ما لم يسكر
~~كذا في محيط السرخسي ونجاسة المنصف والباذق غليظة أم خفيفة ذكر محمد رحمه
~~الله تعالى في الكتاب كل ما هو حرام شربه إذا أصاب الثوب منه أكثر من قدر
~~الدرهم يمنع جواز الصلاة قالوا وهكذا روى هشام عن أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~وحكي عن الفضلي رحمه الله تعالى أنه قال على قول أبي حنيفة وأبي يوسف
~~رحمهما الله تعالى يجب أن يكون نجسا نجاسة خفيفة والفتوى على أنه نجس نجاسة
~~غليظة ويجوز بيع الباذق والمنصف والسكر ونقيع الزبيب ويضمن متلفها في قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لهما والفتوى على قوله ms4712 في البيع أما في
~~الضمان إن كان المتلف قصد الحسبة وذلك يعرف بقرائن الأحوال فالفتوى على
~~قولهما وإن لم يقصد الحسبة فالفتوى على قوله أيضا كذا في الظهيرية وأما ما
~~هو حلال عند عامة العلماء فهو الطلاء وهو المثلث ونبيذ التمر والزبيب فهو
~~حلال شربه ما دون السكر لاستمراء الطعام والتداوي وللتقوى على طاعة الله
~~تعالى لا للتلهي والمسكر منه حرام وهو القدر الذي يسكر وهو قول العامة وإذا
~~سكر يجب الحد عليه ويجوز بيعه ويضمن متلفه عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما
~~الله تعالى وأصح الروايتين عن محمد رحمه الله تعالى وفي رواية عنه أن قليله
~~وكثيره حرام ولكن لا يجب الحد ما لم يسكر كذا في محيط السرخسي والفتوى في
~~زماننا بقول محمد رحمه الله تعالى حتى يحد من سكر من الأشربة المتخذة من
~~الحبوب والعسل واللبن والتين لأن الفساق يجتمعون على هذه الأشربة في زماننا
~~ويقصدون السكر واللهو بشربها كذا في التبيين والعصير إذا شمس حتى ذهب ثلثاه
~~يحل شربه عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وهو الصحيح هكذا في
~~الفتاوى الكبرى وفي النوازل سألت أبا سليمان عن ثلاثي صب عليه عصير قال
~~يستأنف عليه الطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه وهو قول محمد رحمه الله تعالى
~~كذا في التتارخانية وأما البختج فاختلفوا في تفسيره قال الحاكم أبو محمد
~~الكفيني رحمه الله تعالى هو عصير العنب يصب فيه الماء ثم يطبخ قبل الغليان
~~حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فيكون الذاهب من العصير أقل من الثلثين يحل شربه
~~ما دام حلوا وإذا غلى واشتد وقذف بالزبد يحرم قليله PageV05P412 وكثيره
~~وقال بعضهم البختج هو الحميدي وهو أن يصب الماء على المثلث ويترك حتى يشتد
~~ويقال له أبو يوسفي لكثرة ما استعمله أبو يوسف رحمه الله تعالى وهل يشترط
~~لإباحته هذا أن يطبخ أدنى طبخة بعد ما صب عليه الماء قبل الغليان والشدة
~~اختلفوا فيه على نحو ما اختلفوا في المثلث فإن غلى واشتد حل شربه ما لم ms4713
~~يسكر منه فإن سكر منه يحد وأما الجمهوري فهو النيء من ماء العنب إذا صب
~~عليه الماء وطبخ أدنى طبخة ما دام حلوا حل شربه عند الكل وإذا غلى واشتد
~~وقذف بالزبد فهو والباذق سواء في الحكم فإن صب الماء على عصارته بعد ذلك
~~وعصر واستخرج الماء فغلى واشتد قال بعضهم يكون بمنزلة الخمر في جميع
~~الأحكام وقال بعضهم لا يكون حكمه حكم الخمر كذا في الظهيرية والله أعلم
# الباب الثاني في المتفرقات
# | إذا شرب تسعة أقداح من نبيذ التمر فأوجر العاشر فسكر لم يحد لأن السكر
~~يضاف إلى ما هو أقرب إليه كذا في السراجية ولو خلط عصير العنب بعصير التمر
~~أو بنقيع الزبيب ثم طبخ لم يحل حتى يذهب ثلثاه وكذا إذا صب في المطبوخ قدح
~~من عصير العنب أو عصير الرطب أو نبيذ التمر أو نقيع الزبيب وهو نيء ثم اشتد
~~قبل أن يطبخ لم يحل فإن طبخ قبل أن يشتد إن كان المصبوب فيه عصير العنب لم
~~يحل حتى يذهب ثلثاه بالطبخ وإن كان المصبوب من سائر الأنبذة يكفي أصل الطبخ
~~للحل ولو ألقي في المطبوخ عنب أو تمر أو زبيب ثم اشتد روى المعلى عن أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى إن كان الملقى قليلا لا يتخذ منه نبيذ فهو غير معتبر
~~لا بأس بشربه وإن كان كثيرا يتخذ النبيذ من مثله ثم اشتد قبل أن يطبخ لم
~~يحل كذا في الغياثية ولو طبخ العنب كما هو ثم يعصر يكتفى بأدنى طبخة كذا
~~روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وروى أبو يوسف أنه لا يحل ما لم
~~يذهب ثلثاه بالطبخ وهو الأصح لأن العصير فيه قائم فيستوي اعتبار الطبخ بعد
~~العصر وقبله كذا في الكافي ولو ألقي العنب في نبيذ التمر أو في نبيذ العسل
~~لم يحل حتى يطبخ ويذهب ثلثاه كما في عصير العنب كذا في التتارخانية في
~~الفصل الثاني في بيان ما يتخذ من التمر والزبيب فإن جمع في الطبخ بين العنب ms4714
~~والتمر أو بين الزبيب والتمر لا يحل ما لم يذهب بالطبخ ثلثاه بمنزلة ما لو
~~خلط عصير العنب بنقيع الزبيب والتمر كذا في المبسوط وروي عن أبي يوسف ومحمد
~~رحمهما الله تعالى أن النبيذ المطبوخ إن لم يفسد بالبقاء عشرة أيام فصاعدا
~~فهو حرام وإن كان يفسد فهو حلال كذا في التهذيب التمر المطبوخ يمرس فيه
~~العنب والعنب غير مطبوخ فيغليان جميعا قال يكره ولا يحد شاربه حتى يسكر إذا
~~كان التمر المطبوخ غالبا وإن كان العنب غالبا يحد PageV05P413 كما لو خلط
~~الخمر بالماء اعتبر الغالب فكذا هذا ولو طبخ عصير حتى ذهب ثلثه وتركه حتى
~~برد ثم أعاد الطبخ حتى ذهب نصف ما بقي فإن أعاد الطبخ قبل أن يغلي ويتغير
~~عن حال العصير فلا بأس به لأن الطبخ وجد قبل ثبوت الحرمة بالغليان والشدة
~~فإن أعاد الطبخ بعد أن غلى وتغير فلا خير فيه لأن الطبخ الثاني وجد بعد
~~ثبوت الحرمة فلا ينفع وإذا طبخ عشرة أرطال عصير حتى ذهب منه رطل ثم أهراق
~~منه ثلاثة أرطال ثم أراد طبخ البقية حتى يذهب ثلثاه يطبخ حتى يبقى منه
~~رطلان وتسعا رطل لأن الرطل الذي ذهب بالطبخ دخل في تسعة لأنه دخل في أجزاء
~~الباقي ولم يرفع منه فالباقي بعد الغليان إن كان تسعة أرطال صورة فهو عشرة
~~أرطال معنى فاقسم الرطل العاشر على تسعة أرطال فصار مع كل رطل من التسعة
~~الباقية تسع الرطل العاشر لأن العاشر فيه فإذا أهراق ثلاثة أرطال فقد فات
~~ثلاثة أرطال وثلاثة أتساع رطل وبقي ستة أرطال وستة أتساع رطل فيطبخ حتى
~~يبقى رطلان وتسعا رطل فإن كان ذهب منه بالغليان رطلان ثم أهراق رطلين فإنه
~~يطبخ حتى يبقى منه رطلان ونصف ولو ذهب بالغليان خمسة أرطال ثم أهراق منه
~~رطلا يطبخ الباقي حتى يبقى منه رطلان وثلثا رطل كذا في محيط السرخسي ولو صب
~~رجل في قدر عشرة دوارق عصير وعشرين دورقا من ماء فإن كان الماء يذهب بالطبخ
~~قبل العصير فإنه ms4715 يطبخه حتى يذهب ثمانية أتساعه ويبقى التسع لأنه إذا ذهب
~~ثلثاه بالغليان فالذاهب هو الماء فقط فعليه أن يطبخه بعد ذلك حتى يذهب
~~ثلثاه وإن كان الماء لا يذهب بالطبخ قبل العصير فإنه يطبخه حتى يذهب ثلثاه
~~وإن كان العصير مع الماء يذهبان معا فإنه يطبخه حتى يذهب ثلثاه لأنه ذهب
~~بالغليان ثلثا العصير وثلثا الماء والباقي ثلث العصير وثلث الماء فهو وما
~~لو صب الماء في العصير بعد ما طبخه على الثلث والثلثين سواء كذا في المبسوط
~~وأما الأشربة المتخذة من الشعير أو الذرة أو التفاح أو العسل إذا اشتد وهو
~~مطبوخ أو غير مطبوخ فإنه يجوز شربه ما دون السكر عند أبي حنيفة وأبي يوسف
~~رحمهما الله تعالى وعند محمد رحمه الله تعالى حرام شربه قال الفقيه وبه
~~نأخذ كذا في الخلاصة فإن سكر من هذه الأشربة فالسكر والقدح المسكر حرام
~~بالإجماع واختلفوا في وجوب الحد إذا سكر قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله
~~تعالى لا يحد فيما ليس من أصل الخمر وهو التمر والعنب كما لا يحد من البنج
~~ولبن الرماك وهكذا ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى وقال بعضهم يحد
~~وقيل هو قول الحسن بن زياد كذا في فتاوى قاضي خان فإن شرب رجل ماء فيه خمر
~~فإن كان الماء غالبا بحيث لا يوجد فيه طعم الخمر ولا ريحها ولا لونها لم
~~يحد فأما إذا كان الخمر غالبا حتى كان يوجد فيه طعمها وريحها وتبين لونها
~~حددته ولو لم يجد فيه ريحها ووجد طعمها حد ولو ملأ فاه خمرا ثم مجه ولم
~~يدخل جوفه منها شيئا فلا حد عليه كذا في المبسوط ابن سماعة عن أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى إذا أثرد في الخمر خبزا فأكل الخبز إن كان الطعم يوجد فيه
~~وتبين اللون حددته وإن كان الخمر بيضاء لا يرى لونها فإني أحده إذا كان
~~الطعم يوجد وفي البقالي إذا عجن الدواء بالخمر تعتبر الغلبة يعني في حق
~~الحد وإذا ادعى الإكراه لم يصدق ms4716 إلا ببينة والإكراه معتبر كذا في
~~PageV05P414 المحيط والله أعلم ومما يتصل بهذا الباب تصرفات السكران واعلم
~~بأن جميع تصرفات السكران نافذة إلا الردة والإقرار بالحدود الخالصة لله
~~تعالى كذا في الذخيرة السكران من الخمر والأشربة المتخذة من التمر والزبيب
~~نحو النبيذ والمثلث وغيره عندنا تنفذ تصرفاته كالطلاق والعتاق والإقرار
~~بالدين والعين وتزويج الابنة الصغيرة والابن الصغير والإقراض والاستقراض
~~والهبة والصدقة إذا قبضها الموهوب له والمتصدق عليه وبه أخذ المشايخ وعن
~~أبي بكر بن الأحيد أنه قال ينفذ من السكران كل تصرف ينفذ مع الهزل ولا
~~تبطله الشروط الفاسدة فلا ينفذ منه البيع والشراء وينفذ منه الطلاق والعتاق
~~والإقرار بالدين والعين والهبة والصدقة وتزويج الصغيرة والصغير أما ردته
~~فلا تصح عندنا استحسانا وتصح قياسا لأن الكفر واجب النفي والانعدام لا واجب
~~التحقق ولهذا لو جرى على لسانه كلمة الكفر خطأ لا يكفر هذا إذا كان السكر
~~من الشراب المتخذ من أصل الخمر نحو التمر والعنب والزبيب وأما السكر من
~~المتخذ من العسل والثمار والحبوب فاختلف المشايخ فيه وهو كاختلافهم في وجوب
~~الحد فمن قال يجب الحد بالسكر من هذه الأشربة يقول تنفذ تصرفاته ليكون زجرا
~~له ومن قال لا يجب الحد في هذه الأشربة وهو الفقيه أبو جعفر وشمس الأئمة
~~السرخسي رحمهما الله تعالى يقول لا تنفذ تصرفاته لأن نفاذ التصرف كان للزجر
~~فإذا لم يجب الحد عندهما زجرا لا تنفذ تصرفاته وإن زال عقله بالبنج أو بلبن
~~الرماك لا تنفذ تصرفاته وكذا لو شرب شرابا حلوا فلم يوافقه فذهب عقله فطلق
~~قال محمد رحمه الله تعالى لا يقع طلاقه وعليه الفتوى هذا كله في السكران
~~إذا شرب طائعا وإن شرب مكرها فطلق اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه لا يقع
~~كما لا يجب عليه الحد وعن محمد رحمه الله تعالى أنه يقع والصحيح هو الأول
~~كذا في فتاوى قاضي خان الوكيل بالطلاق إذا سكر وطلق قال شداد لا يقع
~~والصحيح أنه يقع كذا في الظهيرية السكر من البنج ولبن الرمكة حرام ms4717 بالإجماع
~~كذا في جواهر الأخلاطي وإن خلط الخمر بالنبيذ وشربه رجل ولم يسكر فإن كانت
~~الخمر هي الغالبة حددته وإن كان النبيذ هو الغالب لم نحده كذا في المبسوط
~~وإذا طبخ عصيرا حتى ذهب ثلثه ثم صنع منه عليقا فإن كان ذلك قبل أن يتغير عن
~~حاله فلا بأس به وإن صنعه بعد ما غلى وتغير عن حالة العصير فلا خير فيه
~~لأنه لما غلى واشتد صار محرما والعليق المتخذ من المحرم لا يكون حلالا
~~كالمتخذ من الخمر فأما قبل أن يشتد فهو حلال الشرب فأما صنع العليق من عصير
~~فحلال كذا في المبسوط القدر التي يطبخ فيها العصير قدر قاعدتها مسطحة غير
~~مقعرة وجدارها المحيط بها مستدير في ارتفاعه على الاستقامة وارتفاعها مقسوم
~~بثلاثة أقسام متساوية فتملأ وتطبخ إلى أن يذهب ثلثاه ويرجع الباقي في القدر
~~إلى العلامة السفلى وينبغي أن يطبخ طبخا موصولا غير منقطع فإن انقطع الطبخ
~~قبل ذهاب ثلثي العصير قالوا هذا على وجهين إن أعيد قبل تغير المطبوخ وحدوث
~~المرارة أو غيرها فيها كان حلالا لأنه بمنزلة الطبخ الموصول وإن أعيد الطبخ
~~بعد تغير المطبوخ وحدوث المرارة أو غيرها كان حراما لأنه PageV05P415 تعذر
~~أن يجعل بمنزلة الطبخ الموصول كذا في الظهيرية وأما الوساق وهو ما يخرج من
~~البقول الباقية بعد العصر بالماء إذا غلى واشتد وقذف بالزبد ما حكمه
~~اختلفوا فيه قيل إنه بمنزلة الخمر وقيل إنه بمنزلة نقيع الزبيب كذا في محيط
~~السرخسي خابية من خمر صبت في نهر عظيم مثل الفرات أو أصغر منه ورجل أسفل
~~منه يتوضأ بذلك الماء أو يشرب منه إن كان لا يوجد في الماء طعم الخمر ولا
~~لونها ولا ريحها يباح الشرب والتوضؤ وإن كان يوجد شيء من ذلك لا يباح كذا
~~في فتاوى قاضي خان سألت أبا يوسف رحمه الله تعالى عن حبات عنب وقعت في نبيذ
~~فانتقعت قال إن كانت الحبات وحدها لو أنبذت غلت فإذا وقعت في نبيذ فغلى بعد
~~ذلك لا يشرب النبيذ وإن ms4718 كانت وحدها لا تغلي فلا بأس بشربه كذا في محيط
~~السرخسي ولو صب الخمر في قدح من الماء أو في ماء راكد يخلص بعضه إلى بعض لا
~~يحل شرب ذلك الماء لأنه ماء قليل وقعت فيه نجاسة فيتنجس فإن شربه إن كان لا
~~يوجد فيه طعم الخمر ولا لونها ولا ريحها لا يحد وإن كان يوجد شيء من ذلك
~~يحد كذا في فتاوى قاضي خان ذكر الحاكم في المنتقى في خمر وقعت في دن الخل
~~قال لا خير فيه وذكر الحاكم بعد هذا في المنتقى في الخمر إذا جعل في المريء
~~والمريء هو الغالب فلا بأس بأكله قال وكذلك لو صب رطل من خمر في دن من خل
~~فلا بأس بأكله فقد اعتبر الغالب في هاتين المسألتين وعن أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الخمر إذا وقعت في النبيذ الشديد
~~الذي هو عنده حلال قال الخمر تفسده كذا في المحيط وإذا صب الخمر في ظرف
~~يتنجس الظرف وإن خرجت الخمر من الظرف يغسل الظرف ثلاثا فيطهر إن كان عتيقا
~~وإن كان ظرفا جديدا صب فيه الخمر اختلفوا فيه قال أبو يوسف رحمه الله تعالى
~~يغسل ثلاثا ويجفف في كل مرة فيطهر وقال محمد رحمه الله تعالى لا يطهر أبدا
~~وقال بعض المشايخ على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى إن لم يجفف في كل مرة
~~لكن ملأه بالماء مرة بعد أخرى فما دام الماء يخرج منه متغير اللون لا يطهر
~~وإذا خرج الماء صافيا غير متغير يحكم بطهارته وعليه الفتوى وإن لم يغسل
~~الظرف وبقي الخمر فيه حتى صار خلا لم يذكر محمد رحمه الله تعالى في الكتاب
~~حكم الظرف وحكي عن الحاكم أبي نصر المهرويه أنه قال ما يوازي الإناء من
~~الخل يطهر أما أعلى الحب الذي انتقص منه الخمر قبل أن يصير خلا يكون نجسا
~~فيغسل أعلاه بالخل حتى يطهر الكل وإن لم يفعل كذلك حتى صب العصير فيه وملأه
~~يتنجس العصير ms4719 ولا يحل شربه لأنه عصير خالطه خمر وحكي عن الفقيه أبي جعفر
~~أنه قال إذا صار ما فيه من الخمر خلا يطهر الظرف كله ولا يحتاج إلى هذا
~~التكلف وبه أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى واختاره الصدر الشهيد
~~وعليه الفتوى ولا بأس ببيع العصير ممن يتخذه خمرا في قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وقال صاحباه يكره وقيل على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى إنما
~~لا يكره إذا باعه من ذمي بثمن لا يشتريه المسلم بذلك أما إذا وجد مسلما
~~يشتريه بذلك الثمن يكره إذا باعه ممن يتخذه خمرا وهو كما لو باع الكرم وهو
~~يعلم أن المشتري يتخذ العنب خمرا لا بأس به إذا كان قصده من البيع تحصيل
~~الثمن وإن كان قصده تحصيل الخمر يكره وغراسة الكرم على هذا إذا كان يغرس
~~PageV05P416 الكرم بنية تحصيل الخمر يكره وإن كان لتحصيل العنب لا يكره
~~والأفضل أن لا يبيع العصير ممن يتخذه خمرا كذا في فتاوى قاضي خان والله
~~أعلم
# كتاب الصيد
# | وفيه سبعة أبواب
# الباب الأول في تفسيره وركنه وحكمه
# | أما تفسيره فالصيد هو الحيوان المتوحش الممتنع عن الآدمي مأكولا كان أو
~~غير مأكول كذا في فتاوى قاضي خان وأما ركنه فصدور فعل الاصطياد من أهله في
~~محله بشرطه وأما حكمه فثبوت الملك عند الاتخاذ حقيقة أو تقديرا أعني
~~بالتقدير ما إذا أخرجه عن حيز الامتناع وأما حل أكل الصيد فإنه يثبت بخمسة
~~عشر شرطا خمسة في الصائد وهو أن يكون من أهل الذكاة وأن يوجد منه الإرسال
~~وأن لا يشاركه في الإرسال من لا يحل صيده وأن لا يترك التسمية عامدا وأن لا
~~يشتغل بين الإرسال والأخذ بعمل آخر وخمسة في الكلب أن يكون معلما وأن يذهب
~~على سنن الإرسال وأن لا يشاركه في الأخذ ما لا يحل صيده وأن يقتله جرحا وأن
~~لا يأكل منه وخمسة في الصيد أن لا يكون من الحشرات وأن لا يكون من دواب
~~الماء إلا السمك وأن يمنع نفسه ms4720 بجناحيه أو بقوائمه وأن لا يكون متقويا
~~بنابه أو بمخلبه وأن يموت بهذا قبل أن يصل إلى ذبحه كذا في النهاية والله
~~أعلم
# الباب الثاني في بيان ما يملك به الصيد وما لا يملك
# | به الصيد يملك بالأخذ والأخذ نوعان حقيقي وحكمي فالحقيقي ظاهر والحكمي
~~باستعمال ما هو موضوع للاصطياد قصد به الاصطياد أو لم يقصد حتى إن من نصب
~~شبكة فتعقل بها صيد ملكه صاحب الشبكة قصد بنصب الشبكة الاصطياد أو لم يقصد
~~لأن الشبكة إنما تنصب لأجل الصيد حتى لو نصبها للجفاف فتعقل بها صيد لا
~~يتملكه لأنه لا يصير آخذا له بالشبكة والأخذ الحكمي يكون أيضا باستعمال ما
~~ليس بموضوع للاصطياد إذا قصد به الاصطياد حتى إن من نصب فسطاطا وتعقل به
~~صيد إن قصد بنصب الفسطاط الصيد ملكه وإن لم PageV05P417 يقصد به الصيد لا
~~يملكه كذا في الظهيرية نصب شبكة فتعقل بها صيد فجاء إنسان وأخذه قبل أن
~~يتخلص ويطير فهو للأول لأن سبب الملك انعقد في حق الأول لأنه موضوع له ولم
~~ينتقض السبب بعد حتى لو أخذه الثاني بعد ما تخلص وطار فهو للثاني لأنه
~~انتقض السبب قبل أخذ الثاني كذا في الكبرى ولو كان صاحب الشبكة أخذه ثم
~~انفلت منه ثم أخذه آخر فهو ملك للأول لأنه ملكه بالأخذ وانفلاته بمنزلة
~~إباق العبد وشرود البعير وذلك لا يوجب زوال ملكه كذا في محيط السرخسي ذكر
~~الحاكم الشهيد رحمه الله تعالى في المنتقى رجل هيأ موضعا يخرج منه الماء
~~إلى أرض له ليصيد السمك في أرضه فخرج الماء من ذلك الموضع إلى أرضه بسمك
~~كثير ثم ذهب الماء وبقي السمك في أرضه أو لم يذهب الماء إلا أنه قل حتى صار
~~السمك يؤخذ بغير صيد فلا سبيل لأحد على هذا السمك وهو لرب الأرض ومن أخذ
~~منه شيئا ضمنه ولو كان الماء كثيرا لا يقدر على السمك الذي فيه إلا بصيد
~~فمن اصطاد منه شيئا فهو له كذا في الذخيرة ولو ألقى الشبكة في ms4721 الماء وطرح
~~غيره فيه الشص فوقعت سمكة في الشبكة وتعلقت بالشص فإن كانت في الخيوط
~~الضيقة من الشبكة فهي لصاحب الشبكة كذا في الغياثية الشص إذا رمى به الرجل
~~في الماء فتعلقت به سمكة إن رمى بها خارج الماء في موضع يقدر على أخذها
~~فاضطربت فوقعت في الماء ملكها وإن انقطع الحبل قبل أن يخرجها من الماء لا
~~يملكها كذا في الخلاصة رجل حفر في أرضه حفيرة ووقع فيها صيد فجاء رجل وأخذه
~~فإن الصيد يكون للآخذ وإن كان صاحب الأرض اتخذ تلك الحفيرة لأجل الصيد فهو
~~أحق بالصيد كذا في فتاوى قاضي خان ولو أن صيدا باض في أرض رجل أو تكنس فيها
~~وجاء آخر وأخذه فهو له هذا إذا كان صاحب الأرض بعيدا من الصيد بحيث لا يقدر
~~على أخذه لو مد يده أما إذا كان قريبا بحيث لو مد يده أخذه فهو لصاحب الأرض
~~كذا في الظهيرية وإذا حفر بئرا ولم يقصد به الاصطياد فوقع الصيد فيها فجاء
~~آخر وأخذه إن دنا صاحب البئر من الصيد بحيث لو مد يده يقدر على أخذه فهو
~~لصاحب البئر كذا في المحيط وذكر في العيون إذا دخل الصيد دار إنسان وأغلق
~~صاحب الدار الباب عليه وصار بحيث يقدر على أخذه من غير صيد فإن أغلق الباب
~~لأجل الصيد ملكه وإن أغلقه لأمر آخر لا يملكه حتى لو أخذه آخر كان لصاحب
~~الدار في الوجه الأول وفي الوجه الثاني يكون للآخذ قال مشايخنا وليس معنى
~~قوله يقدر على أخذه من غير صيد أنه لا يحتاج في أخذه إلى المعالجة وإنما
~~معناه أنه يمكن أخذه بقليل المعالجة من غير نصب شبكة وفي المنتقى نصب حبالة
~~فوقع بها صيد فاضطرب وقطعها وانفلت فجاء آخر وأخذ الصيد فالصيد للآخذ ولو
~~جاء صاحب الحبالة ليأخذه فلما دنا منه بحيث يقدر على أخذه إن شاء اضطرب حتى
~~انفلت فأخذه آخر فهو لصاحب الحبالة وكذا صيد الكلب والبازي على هذا التفصيل
~~والحبالة خيط مستدير يتعقل به رأس ms4722 الصيد أو رجله كذا في الظهيرية ومن أخذ
~~بازيا أو شبهه في مصر أو سواد في رجليه سير أو جلاجل ويعرف أنه أهلي فعليه
~~أن يعرف ليرده على صاحبه وكذلك إن أخذ ظبيا وفي عنقه قلادة وكذلك لو أخذ
~~PageV05P418 حمامة في المصر يعرف أن مثلها لا يكون وحشيا فعليه أن يعرفها
~~لأنها بمنزلة اللقطة وبهذا تبين أن من اتخذ برج حمام فأوكرت فيها حمام
~~الناس فما يأخذ من فراخها لا يحل له لأن الفرخ يملك بملك الأصل فهو بمنزلة
~~اللقطة في يده إلا أنه إن كان فقيرا يحل أن يتناول لحاجته وإن كان غنيا
~~ينبغي له أن يتصدق بها على فقير ثم يشتري منه بشيء فيتناول وهكذا كان يفعل
~~شيخنا الإمام شمس الأئمة رحمه الله تعالى وكان مولعا بأكل الحمام كذا في
~~المبسوط ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى في رجل رمى صيدا فصرعه فغشي
~~عليه ساعة من غير جرح ثم ذهب عنه الغشي فمضى أو كان طائرا فطار فرماه رجل
~~آخر فصرعه وأخذه فهو للآخذ وإن كان أخذه الأول في غشيته تلك وأخذه الآخر
~~وهو على تلك الحالة قبل استقلاله وتحامله فهو للأول منهما وأنه ظاهر
~~والاستقلال الارتفاع رجل رمى صيدا فجرحه جراحة لا يستطيع معها النهوض أي
~~القيام فلبث كذلك ما شاء الله ثم برئ وتماثل ثم رماه آخر وأخذه فالصيد
~~للأول كذا في الظهيرية وإذا رمى سهما إلى صيد فأصابه وأثخنه حتى لا يستطيع
~~براحا من مكانه ثم رماه آخر فأصابه ومات لا يحل أكله هذا إذا علم أنه مات
~~من الرمية الثانية أو لم يعلم من أية الرميتين مات أما إذا علم أنه مات من
~~الرمية الأولى حل والعبرة في حق الحل لوقت الرمي كذا في خزانة المفتين ومن
~~رمى صيدا فأصابه ولم يثخنه ولم يخرجه من حيز الامتناع فرماه آخر فقتله فهو
~~للثاني ويؤكل وإن كان الأول أثخنه فرماه الآخر فقتله فهو للأول ولم يؤكل
~~وهذا إذا كان الرمي الأول بحال ينجو منه الصيد ms4723 حتى يكون الموت مضافا إلى
~~الرمي الثاني أما إذا كان الرمي الأول بحال لا ينجو منه الصيد بأن بقي فيه
~~من الحياة بقدر ما يبقى في المذبوح كما لو أبان رأسه يحل وإن كان الرمي
~~الأول بحال لا يعيش منه الصيد غير أنه بقي فيه من الحياة أكثر ما يكون في
~~المذبوح بأن كان يعيش يوما أو دونه فعند أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يحرم
~~بالرمية الثانية لأنه لا عبرة لهذا القدر من الحياة عنده وعند محمد رحمه
~~الله تعالى يحرم لأن لهذا القدر من الحياة عبرة عنده فصار الجواب فيه
~~والجواب فيما إذا كان الأول بحال يسلم منه الصيد سواء فلا يحل وضمن الثاني
~~للأول قيمته غير ما نقصته جراحته وهذا إذا علم أن القتل حصل بالثاني بأن
~~كان الرمي الأول بحال يجوز أن يسلم الصيد منه ليكون القتل مضافا إلى الثاني
~~وإن علم أن الموت حصل من الجرحين أو لم يدر ضمن الثاني ما نقصته جراحته
~~لأنه جرح حيوانا مملوكا للغير وقد نقصه فضمن ما نقصه ثم يضمن نصف قيمته
~~مجروحا بالجرحين لحصول الموت بالجرحين فكان متلفا نصفه وهو مملوك غيره
~~فيضمن نصف قيمته مجروحا بالجرحين لأن الأول لم يكن بصنعه وقد ضمن الثاني
~~مرة فلا يضمنه ثانيا ثم يضمن نصف قيمة لحمه ذكيا لأنه بالرمي الأول صار
~~بحال يحل بذكاة الاختيار لو لم يكن الرمي الثاني فهو بالرمي الثاني أفسد
~~عليه نصف اللحم فيضمنه ولا يضمن النصف الآخر لأنه قد ضمنه مرة فدخل ضمان
~~اللحم فيه كذا في الكافي وإن رماه الثاني قبل أن يصيبه سهم الأول فقتله لا
~~يحرم أكله ولا يضمن الثاني شيئا وإن كان الصيد بعد ما أصابه سهم الأول
~~يتحامل ويطير فرماه الثاني وقتله يكون للثاني ويحل أكله كذا في فتاوى
~~PageV05P419 قاضي خان وإن رمى رجلان صيدا فأصابه سهم أحدهما قبل صاحبه
~~وأثخنه وأخرجه من أن يكون صيدا ثم أصابه سهم الآخر فهو للذي أصابه سهمه
~~أولا وإن رمياه معا ولو أصابه ms4724 السهمان معا فهو لهما والعبرة في حق الملك
~~بحالة الإصابة لا بحالة الرمي وفي حق الحل تعتبر حالة الرمي كذا في
~~الظهيرية وإن أصابه سهم الأول فوقذه ثم أصابه سهم الثاني فقتله قال أبو
~~يوسف رحمه الله تعالى يؤكل والصيد للأول كذا في التتارخانية ولو رمى سهما
~~إلى صيد ورمى رجل آخر فأصاب السهم الثاني السهم الأول وأمضاه حتى أصاب
~~الصيد وقتله جرحا إن كان السهم الأول بحال يعلم أنه لا يبلغ الصيد بدون
~~الثاني فالصيد للثاني لأنه الآخذ حتى لو كان الثاني مجوسيا أو محرما لا يحل
~~وإن كان السهم الأول بحال يبلغ الصيد بدون سهم الثاني فالصيد للأول لأنه
~~سبق في الأخذ وهو كاف بنفسه فإن كان الثاني محرما أو مجوسيا لا يحل
~~استحسانا كذا في الكافي وذكر في المنتقى عن محمد رحمه الله تعالى لو دخل
~~ظبي دار رجل أو حائطه أو دخل حمار وحش دار رجل أو حائطه فإن كان يؤخذ بغير
~~صيد فهو لرب الدار وكذلك الحظيرة للسمك وهذا الجواب يخالف جواب الأصل وفي
~~الأصل لو أرسل كلبه على صيد فاتبعه الكلب حتى أدخله في أرض رجل أو داره كان
~~لصاحب الكلب وكذلك لو اشتد على صيد حتى أخرجه وأدخله دار إنسان فهو له لأنه
~~لما أخرجه واضطره فقد أخذه بيده كذا في الذخيرة وعن أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى في رجل اصطاد طائرا في دار رجل فإن اتفقا على أنه على أصل الإباحة
~~فهو للصياد سواء اصطاده من الهواء أو من الشجر وإن اختلفا فقال رب الدار
~~اصطدت قبلك وأنكر الصياد ذلك فإن كان أخذه من الهواء فهو له وإن كان أخذه
~~من داره أو شجره فالقول قول صاحب الدار وإن اختلفا في أخذه من الهواء أو
~~الجدار فالقول قول صاحب الدار كذا في الظهيرية قال في الأصل ومن اصطاد سمكة
~~من نهر جار لرجل لا يقدر على أخذ صيده فهو للذي أخذه وكذلك إن كانت أجمة لا
~~يقدر على أخذ صيدها إلا بالاصطياد ms4725 فصاحب الأجمة ما صار محرزا لما حصل فيها
~~من السمك وإنما المحرز الآخذ فإن كان صاحب الأجمة احتال لذلك حتى أخرج
~~الماء وبقي السمك فهو لصاحب الأجمة وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله
~~تعالى أن من مشايخنا من قال إن أخرج الماء وليس قصده السمك فهو للآخذ وإن
~~نضب عنه الماء فإن كان قصده أخذ السمك ينظر إن لم يمكن أخذه إلا بصيد فهو
~~للآخذ وإن أمكن أخذه من غير صيد فهو لصاحب الأجمة كذا في المحيط وفي
~~المنتقى داود بن رشيد عن محمد رحمه الله تعالى نحل اتخذت كوارات في أرض رجل
~~فخرج منها عسل كثير كان ذلك لصاحب الأرض ولا سبيل لأحد على أخذه قال ولا
~~يشبه هذا الصيد وبيضه وأشار إلى معنى الفرق فقال إنه يجيء ويذهب والبيض
~~يصير طائرا ويطير وإنما يشبه الطير في هذا النحل نفسها ولو أخذ النحل أحد
~~كانت له وأما العسل فلم يكن صيدا ولا يصير صيدا قط وفيه أيضا عن أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى إذا وضع رجل كوارات النحل فتعسلت فهو لصاحب الكوارات كذا
~~في الذخيرة وفي الملتقط لأحد الرجلين حمامة ذكر وللآخر أنثى فالفراخ لصاحب
~~الأنثى كذا في التتارخانية والله أعلم PageV05P420
# الباب الثالث في شرائط الاصطياد
# | ينبغي أن يكون الصياد من أهل الذكاة وذلك بأن يعقل الذبح والتسمية حتى
~~لا يؤكل صيد الصبي والمجنون إذا كانا لا يعقلان الذبح والتسمية وأن يكون له
~~ملة التوحيد دعوى واعتقادا كالمسلم أو دعوى لا اعتقادا كالكتابي كذا في
~~الظهيرية ويشترط مع ذلك أن لا يكون محرما وأن لا يكون في الحرم حتى لا يؤكل
~~صيد المحرم ولا ما اصطاده الحلال في الحرم ولا بأس بصيد الأخرس المسلم
~~والكتابي كذا في المحيط ويشترط في الرمي التسمية عند الرمي وفي إرسال الكلب
~~والبازي وما أشبه ذلك يشترط التسمية وقت الإرسال ولا يشترط تعيين الصيد في
~~الإرسال عندنا حتى لو أرسل كلبا أو بازيا على صيد فأخذ ذلك الصيد أو غيره
~~أو أخذ عددا من ms4726 الصيود يحل الكل بتلك التسمية ما دام في وجه الإرسال ولو
~~ترك التسمية عند الرمي أو عند إرسال الكلب عامدا لا يحل أكله وإن ترك ناسيا
~~حل أكله كذا في فتاوى قاضي خان ولا يؤكل صيد المجوسي والوثني والمرتد لأن
~~هؤلاء ليسوا من أهل الذكاة اختيارا فكذا اضطرارا كذا في الكافي ولو أرسل
~~النصراني أو رمى وسمى المسيح لم يؤكل والإرسال شرط في الكلب والبازي حتى إن
~~الكلب المعلم إذا انفلت من صاحبه وأخذ صيدا وقتله لا يؤكل فإن صاح به صاحب
~~الكلب صيحة بعد ما انفلت وسمى فإن لم ينزجر بصياحه بأن لم يزدد طلبا وحرصا
~~على الأخذ فأخذ الصيد لا يؤكل أما إذا انزجر بصياحه أكل استحسانا كذا في
~~الظهيرية وإذا أرسل المسلم كلبه فزجره مجوسي فانزجر بزجره فلا بأس بصيده
~~والمراد بالزجر الإغراء بالصياح عليه وبالانزجار إظهار طلب الزيادة ولو
~~أرسله مجوسي فزجره مسلم فانزجر لم يؤكل وكل من لا تجوز ذكاته كالمرتد
~~والمحرم وتارك التسمية عامدا في هذا بمنزلة المجوسي كذا في خزانة المفتين
~~وقد ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى في شرح كتاب الصيد في مسألة
~~المسلم إذا أرسل كلبه فزجره مجوسي أنه إنما يؤكل الصيد إذا زجره المجوسي في
~~ذهابه فأما إذا وقف الكلب عن سنن الإرسال ثم زجره المجوسي بعد ذلك وانزجر
~~بزجره لا يؤكل كذا في المحيط وهو المأخوذ به كذا في جواهر الأخلاطي وإن لم
~~يرسله أحد ولكنه انبعث الكلب أو البازي على أثر الصيد بغير إرسال وزجره
~~مسلم فانزجر فأخذ يحل والقياس أن لا يحل كذا في الكافي وإن لم ينزجر لم يحل
~~كذا في التتارخانية ولو أرسل كلبا وترك التسمية عامدا فلما مضى الكلب في
~~أثر الصيد سمى وزجره فأخذ الصيد وقتله لم يؤكل انزجر بزجره أو لم ينزجر كذا
~~في الينابيع من شرائط الاصطياد أن لا يشاركه في الإرسال والرمي من لا تحل
~~ذبيحته كالوثني والمجوسي وتارك التسمية عمدا وكذا يشترط أن لا يشتغل بعمل
~~آخر بعد ms4727 الرمي والإرسال بل يتبع أثر الصيد والكلب وإذا توارى الكلب والصيد
~~عن المرسل ثم وجده بعد PageV05P421 وقت وقد قتله فهذا على وجهين إما أن لا
~~يترك الطلب حتى وجده كذلك والكلب عنده وفي هذا الوجه القياس أن لا يؤكل وفي
~~الاستحسان يؤكل قالوا هذا الشرط لازم وهو أن يكون الكلب عنده على جواب
~~الاستحسان فأما إذا وجد الصيد ميتا والكلب قد انصرف عنه لا يؤكل قياسا
~~واستحسانا وإذا اشتغل بعمل آخر حتى إذا كان قريبا من الليل طلبه فوجده ميتا
~~والكلب عنده وبه جراحة لا يدري أن الكلب جرحه أو غيره قال في الكتاب كرهت
~~أكله ونص شمس الأئمة الحلواني وشمس الأئمة السرخسي رحمهما الله تعالى على
~~أنه لا يؤكل وذكر شيخ الإسلام خواهر زاده أنه أراد به كراهة التنزيه
~~والفتوى على الأول كذا في الظهيرية وهذا كله إذا وجده وبه جراحة واحدة يعلم
~~أنها جراحة الكلب أما إذا علم بالعلامة أنها جراحة غير الكلب أو علم أنها
~~جراحة الكلب إلا أن بها جراحة أخرى ليست من جراحة الكلب لا يؤكل ترك الطلب
~~أو لم يترك وكذلك الجواب في البازي والصقر من أوله إلى آخره والجواب في
~~الرمي هكذا إذا رمى سهما إلى صيد أصابه وتوارى عن بصره ثم وجده ميتا وبه
~~جراحة أخرى سوى جراحة السهم لا يؤكل وإن كان في طلبه وإن وجده وليس به
~~جراحة أخرى إن لم يشتغل بعمل آخر يؤكل استحسانا وإن اشتغل بعمل آخر لا يؤكل
~~قياسا واستحسانا كذا في المحيط وفي فتاوى آهو رمى طيرا في الماء وجرحه
~~فاشتغل الرامي بنزع الخف ثم دخل الماء بعد نزع الخف فوجد الطير ميتا بذلك
~~الجرح قال يحل أكله وقال القاضي بديع الدين اشتغال الرامي بنزع الخف ليس
~~بعذر لأنه حيث ترك الطلب فقد حرم أكله سئل أيضا رمى صيدا وأمر غيره بالطلب
~~قال يجوز قيل إذا أرسل الكلب ولم يسم ناسيا فقبل أن يصل سمى ولم يدعه حتى
~~أخذ لا يؤكل وفي الرمي يؤكل لأن ms4728 التدارك في الكلب ممكن بأن يدعوه وفي السهم
~~لا كذا في التتارخانية والله أعلم
# الباب الرابع في بيان شرائط الصيد
# | الآلة نوعان جماد كالمزراق والمعراض وأشباههما وحيوان كالكلب ونحوه
~~والصقر والبازي ونحوهما فإن كانت الآلة حيوانا فمن شرطها أن تكون معلمة ولا
~~يكون الكلب معلما إلا بالإمساك على المالك وترك الأكل وأن يجيبه إذا دعاه
~~وإذا أرسله إلى الصيد فعلامة تعلم الكلب وما بمعناه ترك الأكل من الصيد
~~وكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يحد في ذلك حدا ولا يوقت وقتا وكان يقول
~~إذا كان معلما فكل وربما كان يقول إذا غلب على ظن الصائد أنه معلم فهو معلم
~~وربما كان يقول يرجع في ذلك إلى قول أهل العلم من الصيادين فإذا قالوا صار
~~معلما فهو معلم وروى الحسن عنه إذا ترك الأكل ثلاثا فهو معلم وهو قول أبي
~~يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في المحيط وهو الأصح كذا في جواهر
~~الأخلاطي ثم في ظاهر الرواية عنهما أنه لا يحل الثالث وإنما يحل الرابع
~~وروي عنهما أنه يحل الثالث أيضا كذا في الظهيرية وأما البازي وما بمعناه
~~فترك الأكل في حقه ليس علامة تعلمه وإنما علامة تعلمه أن يجيب صاحبه إذا
~~دعاه حتى إن البازي وما بمعناه إذا أكل من الصيد يؤكل صيده قال بعض مشايخنا
~~رحمهم الله تعالى في البازي هذا إذا أجاب صاحبه عند PageV05P422 الدعوة
~~الثالثة من غير أن يطمع في اللحم وأما إذا كان لا يجيب إلا ليطمع في اللحم
~~لا يكون معلما ومتى حكم بتعلم البازي ففر من صاحبه ولم يجبه إذا دعاه خرج
~~من حكم المعلم ولا يحل صيده وكذا الكلب إذا أكل الصيد خرج من حكم المعلم
~~وحرم ما عند صاحبه من صيوده قبل ذلك في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~وعندهما لا تحرم الصيود التي أحرزها صاحبها ولم يأكل منها قبل ذلك إن كان
~~العهد قريبا بأخذ ذلك الصيد أما إذا كان العهد بعيدا بأن مضى شهر أو نحوه
~~وقد ms4729 قدد صاحبه تلك الصيود لم تحرم بلا خلاف قال الشيخ الإمام شمس الأئمة
~~السرخسي رحمه الله تعالى الأظهر أن الخلاف في الفصلين وأجمعوا أن ما لم
~~يحرزه المالك من صيوده أنه يحرم هكذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأما
~~ما باع المالك مما قدد من صيوده فلا شك أن على قولهما لا ينقض البيع فيه
~~وأما على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ينبغي أن ينقض البيع إذا تصادق
~~البائع والمشتري على كون الكلب جاهلا قال ولا يحل صيده بعد ذلك حتى يتعلم
~~وحد تعلمه ما ذكرنا في ابتداء الأمر على الخلاف وكذلك هذا الخلاف في البازي
~~إذا فر من صاحبه فدعاه فلم يجبه حتى حكم بكونه جاهلا هذا إذا أجاب صاحبه
~~ثلاث مرات بعد ذلك على الولاء يحكم بتعلمه عندهما ولو شرب من دم الصيد يؤكل
~~كذا في المحيط وإن أخذ الكلب المعلم صيدا وأخذه منه صاحبه وأخذ صاحب الكلب
~~منه قطعة فألقاها إلى الكلب فأكلها الكلب فهو على تعليمه وكذا لو كان صاحب
~~الكلب أخذ الصيد من الكلب ثم وثب الكلب على الصيد فأخذ منه قطعة فأكلها وهو
~~في يد صاحبه فإنه على تعليمه وكذلك قالوا لو سرق الكلب من الصيد بعد دفعه
~~إلى صاحبه وإن أرسل الكلب المعلم على صيد فنهشه فقطع منه قطعة فأكلها ثم
~~وجد الصيد بعد ذلك فقتله ولم يأكل منه شيئا لا يؤكل لأن الأكل منه في حال
~~الاصطياد دليل عدم التعلم فإن نهشه فألقى منه بضعة والصيد حي ثم اتبع الصيد
~~بعد ذلك فأخذه فقتله ولم يأكل منه شيئا يؤكل لأنه لم يوجد منه ما يدل على
~~عدم التعلم لأنه إنما قطع قطعة منه ليثخنه فيتوصل به إلى أخذه فكان بمنزلة
~~الجرح وإن أخذ صاحب الكلب الصيد من الكلب بعد ما قتله ثم رجع الكلب بعد ذلك
~~فمر بتلك القطعة فأكلها يؤكل صيده وإن اتبع الصيد فنهشه فأخذ منه بضعة
~~فأكلها وهو حي فانفلت الصيد منه ثم أخذ الكلب صيدا آخر ms4730 في فوره فقتله لم
~~يأكل منه ذكر في الأصل وقال أكره أكله لأن الأكل في حال الاصطياد يدل على
~~عدم التعليم كذا في البدائع رجل أرسل كلبا إلى صيد فلم يأخذه وأخذ غيره إن
~~ذهب على سننه فقد حل كذا في السراجية لو رمى بعيرا فأصاب صيدا ولم يعلم أنه
~~ناد أو غير ناد لم يؤكل الصيد حتى يعلم أن البعير كان نادا لأن الأصل في
~~الإبل الاستئناس فيتمسك به حتى يعلم غيره كذا في الكافي ولو أرسل بازيه إلى
~~أرنب فأصاب من ذلك صيدا وهو لا يصطاد إلا الأرنب لم يؤكل ما اصطاده وإن
~~أرسل إلى خنزير أو إلى ذئب فأخذ ظبيا حل أكله كذا في الينابيع ولو أرسل
~~بازيا إلى ظبي وهو لا يصيد الظبي فأصاب صيدا لم يؤكل كذا في التهذيب ولو
~~أرسل كلبه على صيد وسمى فأخذ في إرساله ذلك صيودا كثيرة واحدا بعد واحد حل
~~PageV05P423 الكل وكذا لو رمى صيدا فأصابه السهم ونفذ وأصاب آخر ونفذ وأصاب
~~آخر حل الكل عندنا كذا في فتاوى قاضي خان فإن أخذ صيدا وجثم عليه طويلا ثم
~~مر به آخر فأخذه وقتله لم يؤكل إلا بإرسال مستقبل أو بزجر أو بتسمية على
~~وجه ينزجر فيما يحتمل الزجر لبطلان الفور وكذلك إن أرسل كلبه أو بازيه على
~~صيد فعدل عن الصيد يمنة أو يسرة وتشاغل بغير طلب الصيد وفتر عن سننه ذلك ثم
~~تبع صيدا فأخذه وقتله لا يؤكل إلا بإرسال مستأنف أو أن يزجره صاحبه ويسمي
~~فينزجر فيما يحتمل الزجر لأنه لما تشاغل بغير طلب الصيد فقد انقطع حكم
~~الإرسال وإذا صاد صيدا بعد ذلك فقد ترسل بنفسه فلا يحل صيده إلا أن يزجره
~~صاحبه فيما يحتمل الزجر كذا في البدائع رجل أرسل كلبه على صيد فأخطأه ثم
~~عرض له صيد آخر فقتله يؤكل وإن رجع فعرض له صيد آخر في رجوعه فقتله لم يؤكل
~~لأن الإرسال بطل بالرجوع وبدون الإرسال لا يحل كذا في الخلاصة وإن أرسل على ms4731
~~ظن أنه صيد فإذا هو ليس بصيد فعرض له صيد فقتله لا يؤكل كذا في التتارخانية
~~رجل أرسل كلبه وهو يظن أنه إنسان وسمى فإذا هو صيد يؤكل هو المختار لأنه
~~تبين أنه أرسل على صيد كذا في الظهيرية والفهد إذا أرسل فكمن ولا يتبع حتى
~~يستمكن فيمكث ساعة ثم أخذ الصيد فقتله فإنه يؤكل وكذا الكلب إذا أرسل يصنع
~~كما يصنع الفهد فلا بأس بأكل ما صاد لأن حكم الإرسال كالوثوب والعدو وكذلك
~~البازي إذا أرسل فسقط على شيء فطار فأخذ الصيد فإنه يؤكل وكذلك الرامي إذا
~~رمى صيدا بسهم فما أصابه في سننه ذلك ووجهه أكل وإن أصاب واحدا ثم نفذ إلى
~~آخر وآخر أكل الكل فإن أمالت الريح السهم إلى ناحية أخرى يمينا أو شمالا
~~فأصاب صيدا آخر لم يؤكل فإن لم ترد الريح عن وجهه ذلك أكل الصيد ولو أصاب
~~حائطا أو صخرة فرجع فأصاب صيدا فإنه لا يؤكل فإن مر السهم من الشجر فجعل
~~يصيب الشجر في ذلك الوجه لكن السهم على سننه فأصاب صيدا فقتله فإنه يؤكل
~~فإن رده شيء من الشجر يمنة أو يسرة لا يؤكل فإن مر السهم فجحش حائطا وهو
~~على سننه فأصاب صيدا فقتله أكل كذا في البدائع ولو أرسل المسلم الكلب
~~المعلم على صيد فشاركه غير معلم أو كلب لم يذكر اسم الله تعالى عليه عمدا
~~أو كلب لمجوسي لم يؤكل ولو رد الصيد عليه الكلب الثاني ولم يجرح معه ومات
~~بجرح الأول كره أكله قيل كراهة تنزيه وقيل كراهة تحريم وهو اختيار شمس
~~الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى كذا في الكافي وهو الصحيح كذا في المحيط
~~ولو رد الصيد على الكلب مجوسي حتى أخذه فلا بأس بأكله لأن فعل المجوسي ليس
~~من جنس فعل الكلب فلم تثبت المشاركة ولو لم يرده الكلب الثاني على الأول
~~ولكنه اشتد على الأول حتى اشتد على الصيد فأخذه وقتله حل كذا في الكافي ولو
~~مد المجوسي مع المسلم قوسا إلى صيد وأصابه ms4732 فإنه لا يحل أكله ومن شرطها أن
~~لا يوجد منه بعد الإرسال بول ولا أكل حتى إذا وجد ذلك منه أو طالت وقفته لا
~~يؤكل الصيد وكذلك من شرطها أن يكون جارحا حتى لو قتله من غير جرح لا يحل
~~أكله ذكره في الزيادات وفي المختصر لعصام وأشار في الأصل إلى PageV05P424
~~أنه يحل فإنه قال أخذه وقتله ولم يفصل بينما إذا قتله جرحا أو خنقا وروى
~~الحسن بن زياد عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى في غير رواية
~~الأصول أنه يحل وإن لم يجرحه من المشايخ من قال ما ذكر في الأصل قول أبي
~~حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وما ذكر في الزيادات قول محمد رحمه الله
~~تعالى وقيل ما ذكر في الأصل إيجاز وما ذكر في الزيادات إشباع والصحيح ما
~~ذكر في الزيادات وروى أبو يوسف رحمه الله تعالى عن أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى أنه إذا كسر عضوا فقتله لا بأس بأكله لأن الكسر جراحة في الباطن
~~فيعتبر بالجراحة في الظاهر كذا في المحيط ولو أرسل المسلم كلبه على صيد
~~وسمى فأدركه الكلب فضربه ووقذه ثم ضربه ثانيا فقتله أكل وكذا لو أرسل كلبين
~~فوقذه أحدهما ثم قتله الآخر أكل لأن الامتناع عن الجرح بعد الجرح لا يدخل
~~تحت التعليم فجعل عفوا ولو أرسل رجلان كل واحد منهما كلبا فوقذه أحدهما
~~وقتله الآخر أكل لما بينا والملك للأول كذا في الهداية ولو أن رجلا أرسل
~~كلبه المعلم على صيد فكسر رجله أو عقره عقرا أخرجه من الصيدية ثم إن رجلا
~~آخر أرسل كلبه على ذلك الصيد فكسر رجله الأخرى أو عقره عقرا فمات الصيد من
~~العقرين فنقول الصيد للأول ولا يحل تناوله هذا إذا أرسل الثاني كلبه بعد ما
~~أصاب الكلب الأول الصيد وأثخنه فلو أن الكلب الأول جرحه إلا أنه لم يثخنه
~~ولم يخرجه من الصيدية حتى أرسل الثاني كلبه فأصابه الثاني وجرحه وأثخنه
~~وأخرجه من الصيدية فالصيد للثاني ويحل تناوله وإن كان كل ms4733 واحد من الجرحين
~~بحال لا يخرجه من الصيدية عند الانفراد ولما اجتمعا خرج من أن يكون صيدا
~~فالصيد لهما وكذلك إذا أصاباه معا لاشتراكهما في الأخذ والحل ثابت وإن أرسل
~~الثاني كلبه قبل إصابة الكلب الأول الصيد فالملك لأولهما إصابة كما في
~~السهمين والحل ثابت ولو أرسلا معا فأصاب أحدهما الصيد قبل الآخر وأخذه
~~وأثخنه ثم أصابه الآخر فالصيد لأولهما إصابة وكذلك لو أرسلا على التعاقب
~~فأصاب الكلب الثاني الصيد أولا وأثخنه ثم أصابه الكلب الأول فالصيد لصاحب
~~الكلب الثاني ولو أصاباه جملة أو أصابه أحدهما قبل صاحبه إلا أنه لم يثخنه
~~حتى أصابه الآخر فالصيد لهما كذا في الذخيرة وفي تجنيس خواهر زاده وإذا
~~أرسل كلبه على صيد لا يراه أو رماه فأصاب الصيد والرجل في طلبه فوجده حل
~~كذا في التتارخانية وإذا ضرب البازي بمنقاره أو بمخلبه الصيد حتى أثخنه أو
~~جرحه الكلب فجاء صاحبه وتمكن من أخذه فلم يأخذه حتى ضربه البازي أو الكلب
~~مرة أخرى فمات فعند عامة المشايخ رحمهم الله تعالى لا يحل أكله كذا في
~~المحيط ولا يؤكل ما أصابه المعراض بعرضه ولا يؤكل ما أصابته البندقة فمات
~~بها كذا في الكافي وكذا إن رماه بحجر وإن جرحه إذا كان ثقيلا وبه حدة لأنه
~~يحتمل أنه قتله بثقله وإن كان الحجر خفيفا وبه حدة حل لأن الموت بالجرح وإن
~~كان الحجر خفيفا وجعله طويلا كالسهم وبه حدة حل ولو رماه بمروة حديد ولم
~~تبضع بضعا يحرم وكذا إن رماه بها فأبان رأسه أو قطع أوداجه ولو رماه بعصا
~~أو بعود حتى قتله حرم لأنه قتله ثقلا لا جرحا إلا إذا كان له حد يبضع بضعا
~~فحينئذ يحل لأنه كالسيف والرمح والأصل في هذه المسائل أن PageV05P425 الموت
~~إذا أضيف إلى الجرح قطعا حل الصيد وإن أضيف إلى الثقل قطعا حرم وإن وقع
~~الشك ولم يدر أنه مات بالثقل أو بالجرح حرم احتياطا وإن رماه بسيف أو بسكين
~~فأصابه بحده فجرحه حل وإن أصابه بقفا السكين ms4734 أو بمقبض السيف حرم ولو رماه
~~فجرحه فمات بالجرح إن كان الجرح مدميا حل اتفاقا وإن لم يكن مدميا حل عند
~~بعض المتأخرين سواء كانت الجراحة صغيرة أو كبيرة وعند بعضهم يشترط الإدماء
~~وعند بعضهم إن كانت الجراحة كبيرة حل بلا إدماء وإن كانت صغيرة لا يحل كذا
~~في الكافي ولو رمى سهما فعرضه سهم آخر فرده عن سننه فأصاب صيدا وقتله لم
~~يؤكل هكذا ذكر في الأصل وذكر في الزيادات أنه يؤكل قال الشيخ الإمام شمس
~~الأئمة أبو محمد عبد العزيز أحمد الحلواني رحمه الله تعالى تأويل ما ذكر في
~~الأصل أن الرامي الثاني لم يقصد الرمي إلى الصيد وإنما قصد اللعب أو تعلم
~~الرمي وترك التسمية عمدا حتى لو قصد الاصطياد يحل على رواية الأصل كذا في
~~الظهيرية مسلم رمى صيدا فأصأب سهما موضوعا فرفعه فأصاب صيدا فقتله جرحا
~~يؤكل وكذا لو رمى بمعراض أو حجر أو بندقة فأصاب سهما فرفعه فأصاب السهم
~~الصيد فقتله يحل كذا في محيط السرخسي مجوسي رمى سهما بعد سهم المسلم فأصاب
~~سهمه سهم الأول فإن علم أنه لولا سهم المجوسي لما وصل إلى الصيد فهو حرام
~~وكذلك إن رده عن سننه فلو زاده قوة ولم يقطعه عن سننه فالصيد للمسلم ولكن
~~لا يحل استحسانا كذا في السراجية مجوسي رمى إلى صيد ففر الصيد من سهمه أو
~~أرسل كلبه على صيد ففر من كلبه فرماه مسلم بسهم أو أرسل كلبه لم يحل إلا
~~إذا وقع سهم المجوسي على الأرض أو انصرف كلبه قبل رمي المسلم وإرساله فإنه
~~يحل كذا في محيط السرخسي وإن اشترك الحلال والمحرم في رمي الصيد لم يحل
~~أكله كما لو اشترك مسلم ومجوسي في قتل الصيد كذا في المبسوط الإسلام وقت
~~الرمي ووقت الإرسال شرط حتى لو رمى وأرسل وهو مسلم ثم ارتد يحل وعلى عكسه
~~لا يحل هكذا في الغياثية المجوسي إذا تهود أو تنصر يؤكل صيده وذبيحته
~~والنصراني إذا تمجس لا يؤكل صيده وذبيحته والمسلم إذا ارتد ms4735 فإنه لا يؤكل
~~صيده وكذلك إذا تهود أو تنصر كذا في شرح الطحاوي ولو أن قوما من المجوس
~~رموا سهامهم فأقبل الصيد نحو مسلم فارا من سهامهم فرماه المسلم وسمى فأصابه
~~سهم المسلم وقتله فالمسألة على وجهين إن كان سهم المجوسي لم يقع على الأرض
~~حتى رماه المسلم لم يحل أكله إلا أن يدركه المسلم ويذكيه فحينئذ يحل لأنهم
~~أعانوه في الرمي دون حقيقة الذكاة ولا معتبر بالرمي مع وجود حقيقة الذكاة
~~وإن وقعت سهام المجوس على الأرض ثم رماه المسلم بعد ذلك وباقي المسألة
~~بحالها حل أكله وكذلك المجوس إذا أرسلوا كلابهم إلى الصيد فأقبل الصيد
~~هاربا فرماه المسلم فقتله أو أرسل كلبه إليه أو بازيا له أو صقرا له فأصاب
~~الكلب فقتله إن كان رمي المسلم وإرساله حال اتباع صقر المجوسي وبازيه الصيد
~~لا يحل وإن كان بعد رجوع صقره وبازيه حل وكذلك لو اتبع الصيد كلب غير معلم
~~أو باز غير معلم فأقبل الصيد فارا منه فرماه المسلم بسهم أو أرسل كلبه أو
~~بازيه أو صقره فأصابه وقتل فهو على التفصيل الذي قلنا كذا في الذخيرة
~~ويشترط في الصيد أن لا يشارك في موته سبب آخر PageV05P426 سوى جراحة السهم
~~أو الكلب أو ما أشبه ذلك وذلك نحو التردي من موضع والوقوع في الماء وجراحة
~~أخرى يتوهم موته من تلك الجراحة كذا في المحيط إذا أصاب السهم الصيد فوقع
~~على الأرض أو على آجرة مطروحة على الأرض فمات يحل لأن هذا مما لا يمكن
~~الاحتراز عنه وإن وقع في ماء أو على جبل أو صخرة أو شجرة أو حائط أو على
~~سنان رمح مركوز أو على حرف آجرة أو لبنة منصوبة ثم وقع منه على الأرض لم
~~يحل لأن هذا مما يمكن الاحتراز عنه فإن التردي مما ينفك عنه الاصطياد فوجب
~~اعتباره ويحتمل أن الموت حصل بالماء أو بالتردي فاجتمع المبيح والمحرم
~~فيحرم احتياطا حتى لو كان الطير مائيا فوقع في الماء ولم تغمس جراحته يحل
~~أكله لأنه ms4736 لا يحتمل موته بسبب الماء وإن أغمست جراحته لا يؤكل لاحتمال موته
~~بالماء هذا كله إذا جرحه جرحا يرجى حياته منه وإن كان جرحا لا يرجى حياته
~~منه يحل لانعدام هذا الاحتمال إذا بقي فيه من الحياة مقدار ما يكون في
~~المذبوح بعد الذبح بأن أبان رأسه ثم وقع في الماء وإن مات على شيء من ذلك
~~ولم يقع منه على الأرض فإن كان ذلك الشيء مما لا يقتل منه كالسطح والجبل
~~يحل لأن وقوعه على مكان مستو كوقوعه على الأرض لتعذر الاحتراز عنه وإن كان
~~مما يقتل مثل حدة الرمح والقصبة المنصوبة وحدة الآجرة واللبنة القائمة
~~ونحوها لم يحل كذا في محيط السرخسي ومن شرائطه أن يموت قبل أن يصل الصائد
~~إليه حتى يكون حله بلا شبهة وخلاف فإنه لو وصل إليه الصائد وهو حي ففيه
~~كلمات ومن شرائطها أن يكون متنفرا متوحشا ولا يكون آلفا كالدواجن من الوحوش
~~كذا في المحيط
# الباب الخامس فيما لا يقبل الذكاة من الحيوان وفيما يقبل
# | وإن أدرك المرسل الصيد حيا وجب عليه أن يذكيه وإن ترك تذكيته حتى مات
~~حرم أكله وكذا البازي والسهم لأنه ترك ذكاة الاختيار مع القدرة عليها وهذا
~~إذا تمكن من ذبحه أما إذا وقع في يده ولم يتمكن من ذبحه وفيه من الحياة فوق
~~ما يكون في المذبوح لم يؤكل في ظاهر الرواية كذا في الكافي وعليه الفتوى
~~كذا في التبيين وعن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى أنه يحل وقال
~~بعض المشايخ إن لم يتمكن لفقد الآلة لم يؤكل وإن لم يتمكن لضيق الوقت لم
~~يؤكل عندنا وقال الحسن بن زياد ومحمد بن مقاتل يحل استحسانا وبالاستحسان
~~أخذ القاضي فخر الدين وهو قول الشافعي وهذا إذا كان يتوهم بقاؤه حيا مع
~~الجرح الذي جرحه الكلب أما إذا لم يتوهم بقاؤه حيا بأن شق بطنه وأخرج ما
~~فيه ثم وقع في يد صاحبه حيا فمات حل تناوله لأنه استقر فيه فعل الذكاة قبل
~~وقوعه وما بقي ms4737 فيه اضطراب المذبوح وقيل هذا قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله
~~تعالى فأما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فلا يحل وهو القياس لأنه وقع في
~~يده حيا فلا يحل بدون ذكاة الاختيار كالمتردية هذا الذي ذكرنا إذا ترك
~~التذكية فلو ذكاه حل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنه إن كانت فيه حياة
~~مستقرة فالذكاة وقعت موقعها بالإجماع وإن لم تكن فيه حياة مستقرة فعند أبي
~~حنيفة PageV05P427 رحمه الله تعالى ذكاته الذبح وقد وجد وعندهما حل بلا ذبح
~~وكذا المتردية والنطيحة والموقوذة والذي بقر الذئب بطنه وفيه حياة خفية أو
~~بينة يحل إذا ذكاه وعليه الفتوى كذا في الكافي ولو أدركه ولم يأخذه فإن كان
~~في وقت لو أخذه أمكنه ذبحه لم يؤكل وإن كان لا يمكنه ذبحه أكل كذا في
~~الهداية ذبح شاة مريضة وقد بقي فيها من الحياة مقدار ما يبقى في المذبوح
~~بعد الذبح فإنها لا تقبل الذكاة عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى
~~واختلف المشايخ فيه على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ونص القاضي الإمام
~~المنتسب إلى إسبيجاب في شرح الطحاوي أنه يقبل الذكاة وعليه الفتوى كذا في
~~الظهيرية إذا رمى إلى صيد فانكسر الصيد بسبب آخر قبل أن يصيبه السهم ثم
~~أصابه السهم حل لأنه حين رماه كان صيدا والعبرة في حق الحل لوقت الرمي إلا
~~في مسألة واحدة ذكرها محمد رحمه الله تعالى في آخر كتاب الصيد وصورتها
~~الحلال إذا رمى صيدا والرامي والصيد في الحل فلم يصل السهم الصيد حتى دخل
~~الصيد في الحرم والسهم على أثره فأصابه السهم في الحرم ومات في الحرم أو في
~~الحل لا يؤكل فاعتبر وقت الإصابة أما فيما عداها فالعبرة لحالة الرمي كذا
~~في المحيط حلال رمى صيدا فأصابه في الحل ومات في الحرم أو رماه من الحرم
~~وأصابه في الحل ومات في الحل لا يحل لأن في الأول تمامه في الحرم وفي
~~الثاني ابتداءه في الحرم وعليه الجزاء في الوجه الثاني دون الأول ms4738 وكذا إذا
~~أرسل كلبه من الحرم وقتله خارج الحرم لا يحل وعليه الجزاء كذا في الغياثية
~~إذا رمى سهما إلى صيد فأصابه ووقع عند مجوسي مقدار ما يقدر على ذبحه فمات
~~لا يحل تناوله لأنه قادر على ذبحه بتقديم الإسلام وإذا وقع عند نائم
~~والنائم بحال لو كان مستيقظا يقدر على تذكيته فمات روي عن أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى أنه لا يحل لأن النائم عنده كاليقظان في مسائل معدودة من جملتها
~~هذه وروي عن محمد رحمه الله تعالى أنه يحل وإن وقع عند صبي لا يعقل الذبح
~~يحل وإن كان يعقل الذبح لا يحل كذا في المحيط
# الباب السادس في صيد السمك
# | السمك والجراد يؤكلان غير أن الجراد يؤكل مات بعلة أو بغير علة والسمك
~~إذا مات بغير علة لا يؤكل كذا في الظهيرية إذا أخذ سمكة فوجد في بطنها سمكة
~~أخرى لا بأس بأكلها وإن أكلها كلب فشق بطنه فخرجت السمكة تؤكل إذا كانت
~~صحيحة ولا تؤكل إذا زرقها طائر ولو ضرب سمكة فقطع بعضها لا بأس بأكلها فإن
~~وجد الباقي منها يؤكل أيضا والأصل أن السمك متى مات بسبب حادث حل أكله وإن
~~مات حتف أنفه لا بسبب ظاهر لا يحل أكله وإن ألقى سمكة في حب ماء فماتت فلا
~~بأس بأكلها لأنها ماتت بسبب حادث وهو ضيق المكان وكذا إذا جمع السمك في
~~حظيرة لا تستطيع الخروج منها وهو يتمكن من أخذها بغير صيد فماتت فيها لا
~~بأس بأكلها وإن كانت لا تؤخذ بغير صيد لا خير في أكلها ولو وجد سمكة بعضها
~~في الماء وبعضها على الأرض وقد ماتت قال محمد رحمه الله تعالى إن كان رأسها
~~على الأرض لا بأس PageV05P428 بأكلها لأنها ماتت بآفة وإن كان رأسها في
~~الماء ينظر إن كان ما على الأرض منها أقل من النصف أو النصف لا يؤكل لأن
~~موضع النفس في الماء فلا يكون الموت بآفة فتكون بمنزلة الطافي وإن كان
~~الأكثر من نصفها أكلت لأن للأكثر حكم ms4739 الكل فصار كما لو كان الكل على الأرض
~~كذا في فتاوى قاضي خان وإذا أخذ سمكة فربطها في الماء فماتت تؤكل لأنها
~~ماتت بآفة وهو ضيق المكان وكذا إذا ماتت السمكة في الشبكة إن كان يمكنها أن
~~تخرج منها لا تحل لأنها بمنزلة ما لو ماتت في البحر وإلا فتحل لأنها ماتت
~~بآفة كذا في محيط السرخسي ولو انجمد الماء فماتت الحيتان تحت الجمد قال رضي
~~الله عنه ينبغي أن تؤكل عند الكل رجل اشترى سمكة في خيط مشدود في الماء
~~وقبضها ثم دفع الخيط إلى البائع وقال احفظها فجاءت سمكة أخرى فابتلعت
~~المشتراة قال محمد رحمه الله تعالى المبتلعة للبائع لأنه هو الذي صادها لأن
~~الخيط في يده فما تعلق بالخيط يصير في يده فيكون له فيخرج السمكة المشتراة
~~من بطن المبتلعة وتسلم إلى المشتري ولا خيار للمشتري وإن انتقصت المشتراة
~~بالابتلاع ولو أن المشتراة هي التي ابتلعت الأخرى فهما جميعا يكونان
~~للمشتري لأنه إنما صادها ملك المشتري فتكون للمشتري ولو لدغت حية سمكة في
~~الماء فقتلتها أو نضب الماء عنها ثم ماتت في الشبكة أكلت إلا ما مات حتف
~~أنفه من غير سبب لأنه طاف كذا في فتاوى قاضي خان وما مات من حرارة الماء أو
~~برودته أو كدورته ففيه روايتان روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله
~~تعالى لا يؤكل لأن السمك لا يموت بسبب برودة الماء وحرارته غالبا فيكون
~~ميتا بغير آفة ظاهرا فلا يحل كالطافي وروي عن محمد رحمه الله تعالى أنه
~~يؤكل لأنه مات بآفة لأنه قد يموت بسبب برودة الماء وكدورته فيحال بالموت
~~عليه وهذا أرفق بالناس كذا في محيط السرخسي وعليه الفتوى كذا في جواهر
~~الأخلاطي عن محمد رحمه الله تعالى لا يؤكل الطافي لا لأنه حرام لكن لأنه
~~يتغير فينفر الطبع عنه فصار من الخبائث ولو مات في الماء ولم يطف أكل وكذلك
~~كل ما مات بسبب يحل بأن ضربه بخشب أو نحوه أو قطعه سمكة أخرى أو قطعه غيره ms4740
~~كذا في الغياثية وجد نصف سمكة في الماء يحل لأنها ماتت بآفة وهذا إذا علم
~~أنها قطعها حجر أو غيره فأما إذا علم أنها قطعها إنسان بسيف ونحوه لا يؤكل
~~لأنها صارت ملكا له كذا في محيط السرخسي ولا بأس بأكله الجريت والمارماهي
~~بلا ذكاة كذا في الهداية سئل عمن أخرج من البحر والجيحون حبا وفي الحب ماء
~~وسمكة ثم ماتت السمكة فيه هل يحل أكل السمكة فقال نعم وسئل أيضا عن ملح ذاب
~~فوق جمد البحر ثم اختلط ماء البحر بماء الملح فماتت سمكات كانت في البحر
~~بهذا السبب هل يجوز أكل السمكات قال نعم كذا في التتارخانية والله أعلم
# الباب السابع في المتفرقات
# | ولو سمع حسا فظنه صيدا فأرسل كلبه فأصاب صيدا ثم تبين أن المسموع حسه
~~كان آدميا أو بقرة أو شاة لم PageV05P429 يؤكل وكذلك لو سمع حسا ولم يعلم
~~أنه حس صيد أو غيره لأنه وقع الشك في صحة الإرسال فلا تثبت الصحة بالشك ولو
~~ظن أن المسموع حسه صيد فأرسل كلبا فإذا هو حس صيد مأكول أو غير مأكول فأصاب
~~صيدا آخر يؤكل كذا في محيط السرخسي ولو أصاب المسموع حسه وقد ظنه آدميا
~~فتبين أنه صيد حل لأنه لا معتبر بظنه مع تعيينه صيدا ذكره في الهداية وقال
~~في المنتقى إذا سمع حسا بالليل فظن أنه إنسان أو دابة أو حية فرماه فإذا
~~ذلك الذي سمع حسه صيد فأصاب سهمه ذلك الذي سمع حسه أو أصاب صيدا آخر وقتله
~~لا يؤكل لأنه رماه وهو لا يريد الصيد ثم قال ولا يحل الصيد إلا بوجهين أن
~~يرميه وهو يريد الصيد وأن يكون الذي أراده وسمع حسه ورمى إليه صيدا سواء
~~كان مما يؤكل أم لا وهذا يناقض ما ذكره في الهداية وهذا أوجه لأن الرمي إلى
~~الآدمي ونحوه ليس باصطياد فلا يمكن اعتباره ولو أصاب صيدا كذا في التبيين
~~وإن أرسل إلى ما يظن أنه شجرة أو إنسان فإذا هو صيد فأصابه يؤكل هو المختار ms4741
~~فإنه تبين أنه أرسل إلى الصيد وإن أرسل على ظن أنه صيد فإذا هو ليس بصيد
~~فعرض له صيد فقتله لا يؤكل كذا في الفتاوى العتابية في النوادر ولو رمى
~~ظبيا أو طيرا فأصاب غيره وذهب المرمي ولم يدر أنه كان متوحشا أو مستأنسا
~~أكل الصيد لأن الأصل في الصيد التوحش والتنفر فيتمسك بالأصل حتى يعلم إلفه
~~واستئناسه منه وقال محمد رحمه الله تعالى لو ظن حين رآه صيدا ثم تحول رأيه
~~وصار أكبر رأيه أن الذي رماه كان إلفا أهليا يحل الصيد الذي أصابه لأن
~~الأول عندنا صيد بحكم الأصل حتى يعلم أنه غير صيد ولو رمى إلى بعير غير ناد
~~فأصاب صيدا فذهب البعير ولم يعلم أنه ناد أو غير ناد لم يؤكل حتى يعلم أنه
~~كان نادا لأن الأصل فيه الإلف والاستئناس دون التنفر وكذا لو رمى إلى ظبي
~~مربوط وهو يظن أنه صيد فأصاب ظبيا آخر لم يؤكل لأنه بالربط لم يبق صيدا
~~وكذا لو أرسل كلبه على صيد موثق في يده فصاد غيره لم يؤكل وكذا لو أرسل
~~فهدا على فيل فأصاب ظبيا لم يؤكل ولو رمى سمكا أو جرادا فأصاب صيدا فعن أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى روايتان في رواية يؤكل وهو الأصح كذا في محيط السرخسي
~~الأصل أن الأنسي إذا توحش ووقع العجز عن الذكاة الاختيارية يحل بالذكاة
~~الاضطرارية كذا في الظهيرية السهم إذا أصاب الظلف أو القرن فإن كان أدماه
~~فإنه يؤكل وإن لم يدمه لا يؤكل كذا في شرح الطحاوي ولو رمى صيدا بسيف فأبان
~~منه عضوا ومات أكل الصيد كله إلا ما أبان وإن لم يكن أبان ذلك العضو منه
~~أكل ذلك العضو أيضا وإن تعلق ذلك العضو منه بجلده فإن كان بحيث لا يتوهم
~~اتصاله بعلاج فهو والمبان سواء وإن كان بحيث يتوهم ذلك لم يكن ذلك
~~PageV05P430 إبانة فيؤكل كله وإن قطعه نصفين طولا يؤكل كله لأنه لا يتوهم
~~بقاء الصيد حيا بعد ذلك وكان ذلك بمنزلة الذبح وإن ms4742 قطع الثلث منه مما يلي
~~العجز فأبانه فإنه يؤكل الثلثان مما يلي الرأس ولا يؤكل الثلث الذي مما يلي
~~العجز وإن قطع الثلث مما يلي الرأس فإنه يؤكل كله لأن ما بين النصف إلى
~~العنق مذبح لأن الأوداج تكون من القلب إلى الدماغ أما إذا أبان الثلث مما
~~يلي العجز لم تتم الذكاة لأنه لم يقطع الأوداج بخلاف ما إذا أبان الثلث مما
~~يلي الرأس لأنه قطع الأوداج فيتم فعل الذكاة فيؤكل ولهذا لو قده نصفين يتم
~~فعل الذكاة بقطع الأوداج فيؤكل كله كذا في فتاوى قاضي خان قال ولو ضرب صيدا
~~وسمى فأبان طائفة من الرأس إن كان المبان أقل من نصف الرأس لا يؤكل المبان
~~لأنه يتوهم بقاء الصيد حيا بعد قطع هذا المقدار وإن كان المبان نصف الرأس
~~أو أكثر يؤكل الكل كذا في المحيط رجل ذبح شاة وقطع الحلقوم والأوداج إلا أن
~~الحياة باقية فيها فقطع إنسان بضعة منها تحل تلك البضعة كذا في التتارخانية
~~وذكر في كتاب الصيد أن من قتل كلبا معلما لغيره أو بازيا معلما لغيره فعليه
~~قيمته وكذلك إذا قتل هرة غيره وكل ما ذكرنا أنه يجوز بيعه يجب الضمان
~~بإتلافه وهبة المعلم من الكلاب ووصيته جائزة إجماعا كذا في المحيط من تقبل
~~بعض المفازة من السلطان فاصطاد فيه غيره كان الصيد لمن أخذه ولا يصح التقبل
~~كذا في السراجية قال وأكره تعليم البازي بالطير الحي يأخذه فيعبث به قال
~~ويعلم بالمذبوح كذا في الذخيرة في الفصل السادس والعشرين من كتاب الكراهية
~~والاستحسان وإن اشترك الحلال والمحرم في رمي الصيد لم يحل أكله كذا في
~~المبسوط مسلم عجز عن مد قوسه بنفسه فأعانه على مده مجوسي لا يحل أكله
~~لاجتماع المحرم والمحلل فيحرم كما لو أخذ مجوسي بيد المسلم فذبح والسكين في
~~يد المسلم لا يحل أكله كذا في فتاوى قاضي خان وهل يحل إرسال الصيد حكى
~~أستاذنا رحمه الله تعالى عن السير الكبير أنه لا يحل الإرسال مطلقا وأما
~~إذا أرسله ms4743 مبيحا لمن أخذه ففيه اختلاف المشايخ كذا في الفتاوى الصغرى والله
~~أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب
# كتاب الرهن
# | وفيه اثنا عشر بابا
# الباب الأول في تفسيره وركنه وشرائطه وحكمه وما يقع به الرهن وما لا يقع
~~وما يجوز الارتهان به وما لا يجوز وما يجوز رهنه وما لا يجوز ورهن الوصي
~~والأب وفيه خمسة فصول
# الفصل الأول في تفسير الرهن وركنه وشرائطه وحكمه
# | أما تفسيره شرعا فجعل الشيء محبوسا بحق يمكن استيفاؤه من الرهن كالديون
~~حتى لا يصح الرهن إلا بدين واجب ظاهرا وباطنا أو ظاهرا فأما بدين معدوم فلا
~~يصح إذ حكمه ثبوت يد الاستيفاء والاستيفاء يتلو الوجوب كذا في الكافي وأما
~~ركن عقد الرهن فهو الإيجاب والقبول وهو أن يقول الراهن رهنتك هذا الشيء
~~PageV05P431 بما لك علي من الدين أو يقول هذا الشيء رهن بدينك وما يجري هذا
~~المجرى ويقول المرتهن ارتهنت أو قبلت أو رضيت وما يجري مجراه فأما لفظة
~~الرهن فليست بشرط حتى لو اشترى شيئا بدراهم فدفع إلى البائع ثوبا وقال له
~~أمسك هذا الثوب حتى أعطيك الثمن فالثوب رهن لأنه أتى بمعنى العقد والعبرة
~~في باب العقود للمعاني كذا في البدائع وأما شرائطه فأنواع بعضها يرجع إلى
~~نفس الرهن وهو أن لا يكون معلقا بشرط ولا مضافا إلى وقت وأما ما يرجع إلى
~~الراهن والمرتهن فعقلهما حتى لا يجوز الرهن والارتهان من المجنون والصبي
~~الذي لا يعقل وأما البلوغ فليس بشرط وكذا الحرية حتى يجوز من الصبي المأذون
~~والعبد المأذون وكذا السفر ليس بشرط لجواز الرهن فيجوز الرهن في السفر
~~والحضر وأما ما يرجع إلى المرهون فأنواع منها أن يكون محلا قابلا للبيع وهو
~~أن يكون موجودا وقت العقد مالا مطلقا متقوما مملوكا معلوما مقدور التسليم
~~فلا يجوز رهن ما ليس بموجود عند العقد ولا رهن ما يحتمل الوجود والعدم كما
~~إذا رهن ما يثمر نخيله أو ما تلد أغنامه السنة أو ما في بطن هذه الجارية
~~ونحو ذلك ولا رهن الميتة والدم لانعدام ms4744 ماليتهما ولا رهن صيد الحرم
~~والإحرام لأنه ميتة ولا رهن الحر لأنه ليس بمال أصلا ولا رهن أم الولد
~~والمدبر المطلق والمكاتب لأنهم أحرار من وجه فلا يكونون أموالا مطلقة ولا
~~رهن الخمر والخنزير من مسلم سواء كان العاقدان مسلمين أو أحدهما مسلما
~~لانعدام مالية الخمر والخنزير في حق المسلم وهذا لأن الرهن إيفاء الدين
~~والارتهان استيفاؤه ولا يجوز للمسلم إيفاء الدين من الخمر واستيفاؤه إلا أن
~~الراهن إذا كان ذميا كانت الخمر مضمونة على المسلم المرتهن لأن الرهن إذا
~~لم يصح كانت الخمر بمنزلة المغصوب في يد المسلم وخمر الذمي مضمونة على
~~المسلم بالغصب وإذا كان الراهن مسلما والمرتهن ذميا لا تكون مضمونة على
~~الذمي لأن خمر المسلم لا تكون مضمونة على أحد وأما في حق أهل الذمة فيجوز
~~رهن الخمر والخنزير وارتهانهما منهم لأن ذلك مال متقوم في حقهم بمنزلة الخل
~~والشاة عندنا ولا رهن المباحات من الصيد والحطب والحشيش ونحوها لأنها ليست
~~بمملوكة في أنفسها فأما كونه مملوكا للراهن فليس بشرط لجواز الرهن حتى يجوز
~~ارتهان مال الغير بغير إذنه بولاية شرعية كالأب والوصي يرهن مال الصبي
~~بدينه وبدين نفسه فإن هلك الرهن في يدي المرتهن قبل أن يفتكه الأب هلك
~~بالأقل من قيمته ومما رهن به فضمن الأب قدر ما سقط من الدين بهلاك الرهن
~~لأنه قضى دين نفسه بمال ولده فيضمن ولو أدرك الولد والرهن قائم عند المرتهن
~~فليس له أن يسترده قبل قضاء القاضي ولكن يؤمر الأب بقضاء الدين ورد الرهن
~~على ولده ولو قضى الولد دين أبيه وأفتك الرهن لم يكن متبرعا ويرجع بجميع ما
~~قضى على أبيه وكذا حكم الوصي في جميع ما ذكرنا حكم الأب وكذلك يجوز رهن مال
~~الغير بإذنه كما لو استعار شيئا من إنسان ليرهنه بدين على المستعير كذا في
~~البدائع وأما شرط جوازه فأن يكون المال المرهون مقسوما محوزا فارغا عن
~~الشغل وأن يكون بحق يمكن استيفاؤه من الرهن حتى لو رهن بما لا يمكن
~~استيفاؤه من ms4745 الرهن كان الرهن باطلا كالرهن بالقصاص والحدود كذا في السراج
~~الوهاج قال PageV05P432 محمد رحمه الله تعالى في كتاب الرهن لا يجوز الرهن
~~إلا مقبوضا فقد أشار إلى أن القبض شرط جواز الرهن قال الشيخ الإمام الأجل
~~المعروف بخواهر زاده الرهن قبل القبض جائز إلا أنه غير لازم وإنما يصير
~~لازما في حق الراهن بالقبض وكان القبض شرط اللزوم لا شرط الجواز كالقبض في
~~الهبة والأول أصح كذا في المحيط ثم في ظاهر الرواية قبض الرهن يثبت
~~بالتخلية كما في البيع وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا يثبت في
~~المنقول إلا بالنقل والأول أصح وما لم يقبضه فالراهن بالخيار إن شاء سلم
~~وإن شاء رجع عن الرهن فإذا سلمه إليه وقبضه دخل في ضمانه بالقبض كذا في
~~الكافي وأما بيان شرط صحة القبض فأنواع منها أن يأذن الراهن والإذن نوعان
~~نص وما يجري مجرى النص ودلالة أما الأول فأن يقول أذنت له بالقبض أو رضيت
~~به أو اقبض وما يجري هذا المجرى فيجوز قبضه سواء قبض في المجلس أو بعد
~~الافتراق استحسانا وأما الدلالة فأن يقبض المرتهن بحضرة الراهن فيسكت ولا
~~ينهاه فيصح استحسانا ولو رهن شيئا متصلا بما لا يقع عليه الرهن كالثمر
~~المعلق على الشجر ونحوه مما لا يجوز الرهن فيه إلا بالفصل والقبض ففصل وقبض
~~فإن قبض بغير إذن الراهن لم يجز قبضه سواء كان الفصل والقبض في المجلس أو
~~في غير المجلس وإن قبض بإذنه فالقياس أن لا يجوز وفي الاستحسان جائز ومنها
~~الحيازة عندنا فلا يصح قبض المشاع سواء كان مشاعا يحتمل القسمة أو لا
~~يحتملها وسواء رهن من أجنبي أو من شريكه وسواء قارن العقد أو طرأ عليه في
~~ظاهر الرواية ومنها أن يكون المرهون فارغا عما ليس بمرهون فإن كان مشغولا
~~به بأن رهن دارا فيها متاع الراهن وسلم الدار مع ما فيها من المتاع لم يجز
~~ومنها أن يكون المرهون منفصلا متميزا عما ليس بمرهون فإن كان متصلا به غير
~~متميز ms4746 عنه لم يصح قبضه ومنها أهلية القبض وهي العقل وأما بيان أنواع القبض
~~فهو نوعان نوع بطريق الأصالة ونوع بطريق النيابة أما القبض بطريق الأصالة
~~فهو أن يقبض بنفسه لنفسه وأما القبض بطريق النيابة فنوعان نوع يرجع إلى
~~القابض ونوع يرجع إلى نفس القبض أما الأول فيجوز قبض الأب والوصي عن الصبي
~~وكذا قبض العدل يقوم مقام قبض المرتهن حتى لو هلك في يده كان الهلاك على
~~المرتهن وأما الذي يرجع إلى نفس القبض فهو أن يكون المرهون إذا كان مقبوضا
~~عند العقد فهل ينوب ذلك عن قبض الرهن فالأصل فيه أن القبضين إذا تجانسا ناب
~~أحدهما عن الآخر وإذا اختلفا ناب الأعلى عن الأدنى ومنها دوام القبض عندنا
~~والشياع يمنع دوام الحبس فيمنع جواز الرهن سواء كان فيما يحتمل القسمة أو
~~فيما لا يحتملها وسواء كان الشيوع مقارنا أو طارئا في ظاهر الرواية وسواء
~~كان الرهن من أجنبي أو من شريكه كذا في البدائع وأما حكمه فملك العين
~~المرهونة في حق الحبس حتى يكون أحق بإمساكه إلى وقت إيفاء الدين فإذا مات
~~الراهن فهو أحق به من سائر الغرماء فيستوفى منه دينه فما فضل يكون لسائر
~~الغرماء والورثة ولو مات وأفلس وعليه ديون يكون المرتهن أخص به من سائر
~~الغرماء كذا في محيط السرخسي ونقصان الرهن إن PageV05P433 كان من حيث العين
~~يوجب سقوط الدين بقدره بلا خلاف وإن كان من حيث السعر لا يوجب سقوط شيء من
~~الدين عند الثلاثة هكذا في الغياثية والله أعلم
# الفصل الثاني فيما يقع به الرهن وما لا يقع
# | رجل اشترى بيتا فقال للبائع أمسك هذا الثوب حتى أعطيك الثمن فهو رهن
~~عند أصحابنا الثلاثة كذا في الخلاصة رجل له على رجل دين فأعطاه ثوبا فقال
~~أمسك هذا حتى أعطيك مالك قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى هو رهن وقال أبو
~~يوسف رحمه الله تعالى يكون وديعة لا رهنا فإن قال أمسك هذا بمالك أو قال
~~أمسك هذا رهنا حتى أعطيك مالك فهو رهن ms4747 بالإجماع كذا في محيط السرخسي رجل
~~عليه ألف درهم غلة لرجل فقال أمسك هذه الألف الوضح بحقك واشهد لي بالقبض
~~قال هذا اقتضاء وكذا لو قال اشهد لي بالقبض فقال صاحب الدين أعطني حتى أشهد
~~لك فقال أمسك الألف الوضح واشهد لي بالقبض ولو قال خذ هذه الألف الوضح حتى
~~آتيك بحقك واشهد لي بالقبض فأخذ فهو رهن ولا يكون اقتضاء كذا في فتاوى قاضي
~~خان وإن قال رهنتك هذه الدار وهذه الأرض أو هذه القرية وأطلق ولم يخص شيئا
~~دون شيء دخل فيه البناء والشجر والكرم الذي في الأرض والرطبة والزرع كذا في
~~الينابيع ولو أن المديون قضاه الدين ثم دفع إليه مالا وقال خذ هذا رهنا بما
~~كان فيها من زائف أو ستوق فهو رهن جائز بما كان ستوقا ولا يكون رهنا بما
~~كان زائفا لأن قبض الزيوف استيفاء فلا يتصور الرهن بعد الاستيفاء بخلاف
~~الستوق كذا في فتاوى قاضي خان لو استقرض دراهم وسلم حماره إلى المقرض
~~ليستعمل إلى شهرين حتى يوفيه دراهمه أو دارا ليسكنها فهو بمنزلة الإجارة
~~الفاسدة إن استعمله فعليه أجر مثله ولا يكون رهنا كذا في جواهر الأخلاطي
~~الفقاعي لو أخذ رهنا بالزنبيل والكيزان لم يكن رهنا كذا في السراجية دفع
~~إليه رهنا ليدفع له ثمانمائة دينار فدفع إليه ثلاثمائة وامتنع عن دفع
~~الباقي فهو رهن بهذا القدر كذا في القنية والله أعلم
# الفصل الثالث فيما يجوز الارتهان به وما لا يجوز
# | يجب أن يعلم أن الرهن إنما يصح بدين واجب أو بدين وجد سبب وجوبه كالرهن
~~بالأجر قبل وجوبه أما الرهن بدين لا يجب ولم يوجد سبب وجوبه كالرهن بالدرك
~~لا يصح ثم لا يشترط وجوب الدين على الحقيقة لصحة الرهن لا محالة بل يكتفى
~~بوجوبه ظاهرا بيانه في المسائل التي ذكرها محمد رحمه الله تعالى في الجامع
~~من جملتها رجل ادعى على رجل ألف درهم فجحد المدعى عليه ذلك فصالحه المدعى
~~عليه عن ذلك على خمسمائة وأعطاه بها رهنا يساوي خمسمائة ms4748 فهلك الرهن عند
~~المرتهن ثم تصادقا على أنه لا دين فإن على المرتهن قيمة الرهن خمسمائة
~~للراهن واعلم بأن هذا الرهن جائز عندنا لأنه حصل بدين واجب من حيث الظاهر
~~فإن الصلح عن الإنكار جائز عندنا وبدل الصلح واجب عندنا ألا يرى أنهما لو
~~رفعا الأمر إلى القاضي وقصا عليه القصة PageV05P434 فالقاضي يلزم المدعى
~~عليه تسليم بدل الصلح وإذا امتنع عن التسليم يحبسه بطلب المدعي فعلم أن
~~المال الذي حصل به الرهن واجب ظاهرا وإذا هلك الرهن صار المرتهن مستوفيا
~~دينه حكما بهلاك الرهن فيعتبر بما لو استوفاه حقيقة باليد ولو استوفاه
~~حقيقة باليد ثم تصادقا على أن المال لم يكن واجبا وأن الدعوى وقعت باطلة
~~كان على المستوفي رد ما استوفى كذا ههنا كذا في الذخيرة ولا يجوز الرهن
~~بالكفالة بالنفس ولا يجوز الرهن بقصاص في نفس أو فيما دونها وإن كانت
~~الجناية خطأ جاز الرهن ولا يجوز الرهن بالشفعة كذا في الكافي الرهن بالخراج
~~جائز لأن الخراج دين كسائر الديون كذا في المضمرات ولو تزوج امرأة على
~~دراهم أو دنانير بعينها وأخذت بها رهنا لم يصح عندنا ولو صالح عن دم على
~~شيء بعينه وأخذ رهنا لم يجز كذا في الينابيع ولو استأجر دارا أو شيئا وأعطى
~~بالأجر رهنا جاز وإن هلك الرهن بعد استيفاء المنفعة يصير مستوفيا للأجر وإن
~~هلك قبل استيفاء المنفعة يبطل الرهن ويجب على المرتهن رد قيمة الرهن ولو
~~استأجر خياطا ليخيط له ثوبا وأخذ من الخياط رهنا بالخياطة جاز وإن أخذ
~~الرهن بخياطة هذا الخياط بنفسه لا يجوز وكذا لو استأجر إبلا إلى مكة وأخذ
~~من الجمال بالحمولة رهنا جاز ولو أخذ رهنا بحمولة هذا الرجل بنفسه أو بدابة
~~بعينها لا يجوز ولو استعار شيئا له حمل ومؤنة فأخذ المعير من المستعير رهنا
~~برد العارية جاز وإن أخذ منه رهنا برد العارية بنفسه لم يجز ولو أخذ رهنا
~~من المستعير بالعارية لم يجز لأنها أمانة ولو استأجر نواحة أو مغنية وأعطى
~~بالأجر رهنا ms4749 لا يجوز ويكون باطلا وكذا الرهن بدين القمار أو بثمن الميتة أو
~~الدم أو الرهن بثمن الخمر من المسلم لمسلم أو ذمي أو بثمن الخنزير باطل
~~هكذا في فتاوى قاضي خان ولا يصح الرهن بالعبد الجاني ولا بالعبد المديون
~~لأنه غير مضمون على المولى لو هلك لا يجب عليه شيء كذا في محيط السرخسي ولو
~~اشترى شيئا من رجل بدراهم بعينها وأعطى بها رهنا كان باطلا لأنها لا تتعين
~~وإنما يجب مثلها في الذمة والرهن غير مضاف إلى ما في الذمة كذا في فتاوى
~~قاضي خان وفي رهن العيون الرهن بالأعيان على ثلاثة أوجه أحدها الرهن بعين
~~هي أمانة وذلك باطل الثاني الرهن بالأعيان المضمونة بغيرها كالمبيع في يد
~~البائع وذلك لا يجوز أيضا حتى لو هلك الرهن يهلك بغير شيء هذا قول أبي
~~الحسن الكرخي الثالث الرهن بالأعيان المضمونة بنفسها كالأعيان المغصوبة
~~والمتزوج عليها ونحو ذلك وهو صحيح فإن هلك الرهن في يده فإنه يضمن الأقل من
~~قيمة الرهن ومن قيمة العين ويأخذ العين وإن هلك العين قبل هلاك الرهن فإن
~~الرهن يكون رهنا بالقيمة كذا في الخلاصة والله أعلم
# الفصل الرابع فيما يجوز رهنه وما لا يجوز
# | ما يجوز بيعه يجوز رهنه وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه كذا في التهذيب
~~ولو رهن أرضا وقبضها ثم استحق طائفة منها إن كان المستحق غير معين يبطل
~~الرهن في الباقي وإن كان المستحق بعينه بقي الرهن في الباقي جائزا
~~PageV05P435 ولا يكون للمرتهن الخيار فيما بقي ولا يكون له المطالبة بشيء
~~آخر ويكون الباقي محبوسا بجميع الدين كذا في المحيط ولو ارتهن رجلان من رجل
~~رهنا بدين لهما عليه وهما شريكان فيه أو لا شركة بينهما فهو جائز إذا قبلا
~~ولو قبل أحدهما دون الآخر لا يصح ولو قضى الراهن دين أحدهما وقد قبلا لا
~~يكون له أن يسترد نصف الرهن كذا في فتاوى قاضي خان ولو ارتهن رجل من رجلين
~~بدين له عليهما رهنا واحدا جاز والرهن رهن بكل ms4750 الدين وللمرتهن أن يمسكه حتى
~~يستوفي جميع الدين كذا في خزانة المفتين وإذا رهن عند رجل عبدين بألف درهم
~~ثم قضاه خمسمائة فإن أراد أن يأخذ أحد العبدين ليس له ذلك ولو قال رهنتك
~~هذين العبدين كل واحد منهما بخمسمائة فقضاه خمسمائة فأراد أن يقبض أحدهما
~~له ذلك في رواية الزيادات وفي رهن الأصل ليس له ذلك ما لم يؤد جميع الدين
~~قيل ما ذكر في الزيادات قول محمد رحمه الله تعالى وما ذكر في الأصل قولهما
~~وكذا لو كان الدين من جنسين مختلفين خمسمائة درهم وخمسمائة دينار فقضى
~~أحدهما ليس له أن يقبض أحدهما كذا في الخلاصة وإذا رهن من رجلين النصف من
~~كل واحد منهما لم يجز ولو رهنهما مطلقا يجوز ولو رهن عبدا نصفه بستمائة
~~ونصفه بخمسمائة لم يجز كذا في محيط السرخسي ولو رهن التمر دون النخل أو
~~النخل دون التمر أو النخل والبناء والزرع دون الأرض أو الأرض بدونها لا
~~يجوز وعن ابن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يجوز في الأرض دون
~~النخل ولو لم يستنن دخل النخل والتمر والزرع والبناء كذا في التهذيب ولو
~~رهن النخل والشجر والكرم بمواضعها من الأرض جاز كذا في محيط السرخسي رهن
~~عشر كرد ثم بان أن فيها واحدة مسبلة وأخرى مشاعة صح الرهن في البواقي كذا
~~في القنية رهن شاتين بثلاثين إحداهما بعشرة والأخرى بعشرين ولم يبين أيهما
~~لم يجز لأن بسبب هذه الجهالة تقع بينهما المنازعة عند الهلاك فإنه إذا هلكت
~~إحداهما لا يدري ماذا سقط من الدين بإزائها ولو بين وهلكت إحداهما سقط
~~الدين بقدرها كذا في محيط السرخسي رهن الحيوان المملوك بالدين جائز بخلاف
~~ما يقول بعض العلماء إن الحيوان عرضة للهلاك فهو بمنزلة ما يتسارع إليه
~~الفساد وما يتسارع إليه الفساد كالخبز لا يجوز رهنه كذا في المبسوط دار
~~مشتركة بين ورثة كبار وصغار فرهنها الوصي والكبار بخراج ضيعة مشتركة بينهم
~~صح صفقة واحدة رهن داره وفيها جدار مشترك لا يصح ms4751 ولو استثنى الجدار المشترك
~~صح إلا إذا كان جداره متصلا بالجدار المشترك رهن دارا والحيطان مشتركة بينه
~~وبين الجيران صح في العرصة والسقف والحيطان الخاصة واتصال السقف بالحيطان
~~المشتركة لا يمنع الصحة لكونه تبعا كذا في القنية ولو رهن بيتا معينا من
~~دار أو طائفة معينة من دار وسلم جاز كذا في فتاوى قاضي خان باع ملك الغير
~~وارتهن بالثمن شيئا وأجازهما المالك لا يصح ورهن المريض يصح إن كانت قيمته
~~أكثر من الدين كإيداعه ولكن لا يظهر حكمه في سائر الغرماء كذا في القنية
~~رجل رهن دارا فيها PageV05P436 متاع الراهن شيء كثير أو قليل ينتفع به أو
~~رهن جوالقا فيها متاع الراهن بدون المتاع وسلم الكل إلى المرتهن لا يجوز
~~ذلك إلا أن يفرغ الدار أو الجوالق ويسلم ولو رهن ما في الدار من المتاع
~~بدون الدار وما في الجوالق من الحبوب بدون الجوالق وسلم الكل إليه جاز
~~والحيلة لجواز الرهن في المسألة الأولى أن يودع ما في الدار والجوالق أولا
~~ثم يسلم إليه ما رهن فيصح التسليم والرهن كذا في فتاوى قاضي خان وروى الحسن
~~عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى لو رهن دارا والراهن والمرتهن في جوفها فقال
~~سلمتها وقال المرتهن قبلت لم يتم الرهن حتى يخرج الراهن من الدار ثم يقول
~~سلمتها إليك كذا في محيط السرخسي رهن عمارة حانوت قائمة على أرض سلطانية
~~سلمها إلى المرتهن وكان يتصرف المرتهن فيها ويؤاجرها ويأخذ الأجر منها سنين
~~وأعواما لا يصح الرهن ولا يطيب للمرتهن ما أخذ من أجرها كذا في جواهر
~~الأخلاطي ولو رهن سرجا على دابة أو لجاما على رأسها أو رسنا في رأسها ودفع
~~إليه الدابة مع اللجام والسرج والرهن لم يكن رهنا حتى ينزع من الدابة ويسلم
~~إليه ولو رهن دابة عليها حمل دون الحمل لم يتم الرهن حتى يلقي الحمل ثم
~~يسلمها إلى المرتهن ولو رهن الحمل دون الدابة ودفعها إليه تم في الحمل لأن
~~الدابة مشغولة بالحمل أما الحمل فليس بمشغول بالدابة ms4752 كذا في البدائع رجل
~~رهن جارية ذات زوج بغير إذن الزوج جاز وليس للمرتهن أن يمنع الزوج من
~~غشيانها فإن ماتت من غشيانها صارت كأنها ماتت بآفة سماوية فيسقط دين
~~المرتهن استحسانا والقياس أن لا يسقط ولو لم تكن ذات زوج حين رهنها ثم
~~زوجها بإذن المرتهن فهذا والأول سواء فإن زوجها بغير إذن المرتهن جاز
~~النكاح وللمرتهن أن يمنع الزوج من غشيانها فإن غشيها الزوج يصير المهر رهنا
~~مع الجارية وقبل الغشيان لا يكون المهر رهنا فإن ماتت الجارية من غشيانها
~~في هذا الوجه كان المرتهن بالخيار إن شاء ضمن الراهن وإن شاء ضمن الزوج كما
~~لو قتلها الزوج ثم رجع الزوج على المولى إذا لم يعلم الزوج بالرهن كذا في
~~الظهيرية في الفتاوى العتابية ولو أعتق ما في بطنها ثم رهنها جاز ولا يسقط
~~بنقصان ولادتها بخلاف ما إذا ولدت قبل عتق الولد حيث يسقط بقدر النقصان إلا
~~إذا كان بالولد وفاء كذا في التتارخانية ارتهن المسلم من كافر خمرا فصارت
~~خلا فالرهن باطل ويكون الخل أمانة في يده والراهن بالخيار إن شاء أخذه
~~وقضاه دينه وإن شاء يدع الخل بدينه إن كانت قيمة الخمر يوم الرهن كالدين
~~بخلاف ما لو ارتهن الكافر خمرا من المسلم لا يجوز ويكون أمانة في يد
~~المرتهن ارتهن مسلم من مسلم عصيرا فصار خمرا فللمرتهن تخليلها ويكون رهنا
~~وتبطل بحساب ما نقص يعني من الكيل والوزن وإن كان الراهن كافرا يأخذ الخمر
~~والدين عليه وليس للمرتهن أن يخللها وإن خللها ضمن قيمتها يوم خلل ورجع
~~بدينه بخلاف ما لو كان الراهن مسلما فخللها لم يضمن كذا في محيط السرخسي
~~ولو رهن الذمي عند ذمي جلد ميتة فدبغه المرتهن لم يكن رهنا وللراهن أن
~~يأخذه ويعطيه قيمة الدباغة إن كان دبغه بشيء له قيمة بمنزلة من غصب جلد
~~ميتة فدبغه وإذا ارتهن الذمي من الذمي خمرا ثم أسلما فقد خرجت من الرهن فإن
~~خللها فهي رهن وكذلك لو أسلم أحدهما أيهما كان ثم ms4753 صارت خلا فهي رهن
~~PageV05P437 وينقص من الدين بحساب ما نقص منها وإذا ارتهن الكافر من الكافر
~~خمرا ووضعها على يدي مسلم عدل وقبضها فالرهن جائز والحربي المستأمن في
~~الرهن والارتهان كالذمي فإن رجع إلى دار الحرب ثم ظهر المسلمون على الدار
~~فأخذوه أسيرا وله في دار الإسلام رهن بدين عليه فقد بطل الدين وصار الرهن
~~الذي هو في يديه بذلك الدين في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وقال محمد
~~رحمه الله تعالى يباع الرهن فيستوفي المرتهن دينه وما بقي فهو لمن أسره وإن
~~كان عنده رهن لمسلم أو ذمي بدين له عليه رد الرهن على صاحبه وبطل دينهم
~~عندهم جميعا كذا في المبسوط ورهن الميتة أو الدم لا يصح من ذمي وغيره كذا
~~في الكافي في الفتاوى العتابية وروي أن الغاصب إذا رهن المغصوب ثم اشتراه
~~جاز الرهن ولو وجد عيبا بالمبيع فرهنه البائع بالعيب لم يجز ولو دفع
~~المشتري إلى البائع عينا تكون رهنا عنده مع المبيع بالثمن تهلك العين
~~بحصتها كذا في التتارخانية ولا يبطل الرهن بموت الراهن ولا بموت المرتهن
~~ولا بموتهما ويبقى الرهن رهنا عند الورثة كذا في خزانة الفتاوى والله أعلم
# الفصل الخامس في رهن الأب والوصي
# | ولو رهن الأب مال ابنه الكبير في دينه لم يجز لعدم ولايته عليه كذا في
~~الوجيز للكردري وإذا رهن الأب متاعا لولده بمال أخذه لنفسه ولولده الصغير
~~فهو جائز بخلاف ما إذا رهن عينا مشتركا بين ابنه الكبير والصغير فإن ذلك لا
~~يجوز ما لم يسلم الكبير فإن هلك الرهن ضمن الأب حصته من ذلك والوصي في ذلك
~~كالأب بعد موته وكذلك الجد أبو الأب إذا لم يكن له وصي لأنه قائم مقام الأب
~~في التصرف بحكم الولاية إلا أن الأب يملك أن يرهن مال أحد الصغيرين من
~~الآخر والوصي لا يملك ذلك على قياس الرهن من نفسه كذا في المبسوط وإذا رهن
~~الأب متاع ابنه الصغير عند رجل فأدرك الولد ومات الأب لم يكن للولد أن ms4754
~~يسترد الرهن حتى يقضي الدين لأنه تصرف لزمه من الأب في حال قيام ولايته وهو
~~في ذلك قائم مقام الولد إن لم يكن بالغا فلو كان الأب رهنه لنفسه وقضاه
~~الابن يرجع به في مال الأب وكذا إذا هلك الرهن قبل أن يفتكه كذا في الكافي
~~الأم إذا رهنت مال طفلها لا يجوز إلا أن تكون وصية أو مأذونة من جهة من يلي
~~الطفل وإن أجاز الحاكم إرهانها مال الطفل فإنه يجوز ويثبت للمرتهن حق الحبس
~~والاختصاص دون البيع وإن أرهنت ووكلت المرتهن بالبيع فأجاز الحاكم الوكالة
~~والبيع كان الوكيل وكيلا من جهة الحاكم ولو عزل القاضي الذي أجاز الرهن
~~وولي آخر وقد باع المرتهن المرهون فإن ثبت عند القاضي الثاني إجازة القاضي
~~الأول بالبيع فإنه ينفذه وإن لم يثبت عنده إمضاء القاضي التوكيل فعليه أن
~~يرد البيع إذا كان للطفل فيه مصلحة كذا في جواهر الفتاوى وإذا كان للأب أو
~~لابنه الصغير أو لعبده المأذون له في التجارة ولا دين عليه دين على ابن له
~~صغير فرهن الأب متاع الصغير من نفسه أو من ابنه الصغير أو من عبده التاجر
~~جاز كذا في التبيين يجوز أن PageV05P438 يرهن ماله عند ولده الصغير بدين ما
~~عليه ويحبسه لأجل الولد ولا يجوز للوصي هذا كذا في السراجية وإذا ارتهن
~~الوصي خادما ما لليتيم من نفسه أو رهن خادما لنفسه من اليتيم بحق لليتيم
~~عليه لم يجز وكذلك ارتهان اليتيم إن فعل ذلك لم يجز إلا أن يجيزه الوصي
~~بمنزلة بيعه وشرائه وكذلك إن فعل ذلك أحد الوصيين لم يجز ذلك إلا أن يجيزه
~~الآخر في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ويجوز في قول أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى ولا يجوز للوصي أن يرهن متاع اليتيم من ابن له صغير أو عبد
~~له تاجر ليس عليه دين كما لا يرهنه من نفسه وإن رهن من ابن له كبير أو من
~~أبيه أو من مكاتبه أو من عبد له تاجر عليه دين ms4755 جاز كذا في المبسوط وإن
~~استدان الوصي لليتيم في كسوته وطعامه فرهن متاعا لليتيم جاز وكذا لو اتجر
~~لليتيم فرهن أو ارتهن كذا في الكافي ولو استدان الوصي على الورثة ورهن به
~~متاعهم فلا يخلو إما أن استدان لنفقتهم وحوائجهم ونوائبهم كالخراج أو
~~استدان لنفقة رقيقهم ودوابهم وكل وجه لا يخلو إما أن كانت الورثة كلهم
~~كبارا أو صغارا فإن استدان لنفقتهم ورهن به وهم كبار حضور أو غيب لم يجز
~~وإن كانوا صغارا جاز ذلك وإن كانوا صغارا وكبارا يجوز استدانته ورهنه على
~~الصغار خاصة دون الكبار بخلاف ما إذا باع المنقول من التركة جاز على الكل
~~أما إذا استدان لنفقة رقيقهم ودوابهم فإن كان الكل كبارا حضورا لا يجوز
~~استدانته ورهنه من متاعهم وإن كانوا غيبا جاز ذلك وإن كان بعضهم حضورا
~~وبعضهم غيبا أو كانوا صغارا وكبارا حاضرين جاز عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وعندهما لا يجوز إلا على الغيب والصغار خاصة ولا يجوز رهنه على الكل
~~كذا في محيط السرخسي وإذا كان على الميت دين وله وصي فرهن الوصي بعض تركته
~~عند غريم من غرمائه لم يجز وللآخرين أن يردوه فإن قضى دينهم قبل أن يردوه
~~جاز ولو لم يكن للميت غريم آخر جاز الرهن وبيع في دينه وإذا ارتهن الوصي
~~بدين الميت على رجل جاز وكذلك لو كان الميت هو الذي ارتهن فوصيه يقوم مقامه
~~في إمساكه إلا أنه لا يبيعه بدون إذن الراهن وللوصي أن يرهن بدين على الميت
~~لأنه قائم مقامه فيما هو من حوائج الميت وإيفاء الدين من حوائجه ويملكه
~~الوصي فكذلك الرهن به كذا في المبسوط ولو مات الراهن باع وصيه الرهن وقضى
~~الدين وإن لم يكن له وصي نصب القاضي له وصيا وأمره ببيعه كذا في السراجية
~~ولو رهن الوارث الكبير شيئا من متاع الميت وعلى الميت دين ولا وارث له غيره
~~فإن خاصم الغريم في ذلك أبطل الرهن وبيع له في دينه فإن قضى الوارث الدين
~~جاز الرهن ms4756 وإذا لم يكن على الميت دين فرهن الوارث الكبير شيئا من متاعه
~~بمال أنفقه على نفسه أو كان الوارث صغيرا ففعل ذلك الوصي ثم ردت عليهم سلعة
~~بالعيب كان الميت باعها فهلكت في أيديهم وصار ثمنها دينا في مال الميت وليس
~~له مال غير ما رهن بالنفقة فالرهن جائز لأنه حين يسلم الرهن إلى المرتهن لم
~~يكن على الميت دين والعين كان ملكا لوارث فارغا عن حق الغير فيلزم حق
~~المرتهن فيه ثم لحق الدين بعد ذلك برد السلعة بالعيب فلا يبطل ذلك حق
~~المرتهن وهذا بخلاف ما إذا استحق العبد الذي كان الميت باعه أو وجد حرا فإن
~~الرهن يبطل لأنه تبين أن الدين كان واجبا PageV05P439 على الميت حين رهن
~~الوارث التركة فالحر لا يدخل في العقد ولا يملك ثمنه وبالاستحقاق يبطل
~~البيع من الأصل ولكن الراهن ضامن لقيمته حتى يؤديه في دين الميت وصيا كان
~~أو وارثا لأنه لما لحق الميت دين وجب قضاء ذلك من تركته والوارث قد منع ذلك
~~بتصرفه فكان في حكم المستهلك فيضمن قيمته والوصي كذلك إلا أن الوصي يرجع به
~~على الميت وعلى هذا لو كان الميت زوج أمته وأخذ مهرها فأعتقها الوارث بعد
~~موته قبل دخول الزوج بها فاختارت نفسها وصار المهر دينا على الميت كان
~~الرهن جائزا والابن ضامن له وكذلك لو كان حفر بئرا في الطريق ثم تلف فيه
~~إنسان بعد موته حتى صار ضمانه دينا على الميت فإنه لا يبطل التصرف الذي تم
~~من الوارث ولكنه ضامن للقيمة لأنه أبطل حق الغير في العين بتصرفه كذا في
~~المبسوط ولو رهن الوصي متاعا لليتيم في دين استدانه عليه وقبضه المرتهن ثم
~~استعاره الوصي من المرتهن لحاجة اليتيم فضاع في يد الوصي فقد خرج من الرهن
~~وهلك من مال اليتيم وإذا لم يسقط الدين بهلاكه رجع المرتهن على الوصي
~~بالدين كما كان يرجع به قبل الرهن ويرجع به الوصي على الصبي ولو استعاره
~~لحاجة نفسه ضمنه للصبي ولو رهن الوصي مال ms4757 اليتيم ثم غصبه فاستعمله لحاجة
~~نفسه حتى هلك عنده فالوصي ضامن لقيمته فيقضي منه الدين إذا حل والفضل
~~لليتيم إن كانت القيمة أكثر من الدين وإن كانت قيمته أقل من الدين أدى قدر
~~القيمة إلى المرتهن وأدى الزيادة من مال اليتيم وإن كانت قيمته مثل الدين
~~أدى إلى المرتهن ولا يرجع على اليتيم وإن لم يحل الدين فالقيمة رهن لقيامها
~~مقام الرهن فإذا حل الأجل كان الجواب على هذا التفصيل الذي مر فلو غصبه
~~واستعمله لحاجة الصبي حتى هلك في يده يضمنه لحق المرتهن ولا يضمنه لحق
~~الصبي ويأخذ المرتهن بالدين إن حل ويرجع الوصي على الصغير وإن لم يحل يكون
~~رهنا عند المرتهن فإذا حل الدين أخذ دينه منه ورجع الوصي على اليتيم بذلك
~~كذا في الكافي والله أعلم
# الباب الثاني في الرهن بشرط أن يوضع على يدي عدل
# | قال محمد رحمه الله تعالى وإذا ارتهن الرجل من آخر رهنا وسلمه على أن
~~يضعاه على يدي عدل ورضي به العدل وقبضه تم الرهن حتى لو هلك الرهن في يدي
~~العدل يسقط دين المرتهن كما لو هلك في يد المرتهن ويصير العدل نائبا عن
~~المرتهن في حق هذا الحكم ونائبا عن الراهن في حق حكم الضمان حتى لو استحق
~~الرهن في يد العدل وضمن المستحق العدل فالعدل يرجع على الراهن ولا يرجع على
~~المرتهن كذا في المحيط ولو شرطا أن يقبضه المرتهن ثم جعلاه على يدي عدل جاز
~~لأنه لما جاز للعدل أن يقوم مقام المرتهن في الابتداء فكذلك في البقاء هكذا
~~في محيط السرخسي وليس للعدل أن يدفع الرهن إلى الراهن قبل سقوط الدين إلا
~~برضا المرتهن وكذلك ليس له أن يدفعه إلى المرتهن إلا برضا الراهن فإن دفع
~~إلى أحدهما من غير رضا الآخر فله أن يسترده ويعيده إلى يده وإذا هلك قبل
~~الاسترداد ضمن العدل قيمته فإن أراد العدل أن يجعل القيمة رهنا عنده لا
~~يقدر PageV05P440 على ذلك لأن القيمة وجبت دينا في ذمته فلو جعلناها رهنا ms4758
~~صار الواحد قاضيا ومقضيا عليه فبعد ذلك إما أن يجتمع الراهن والمرتهن
~~ويقبضان ذلك من العدل ويجعلانه رهنا على يدي هذا العدل أو على يدي عدل آخر
~~أو يرفع أحدهما الأمر إلى القاضي حتى يأخذ القاضي القيمة ويجعلها رهنا عند
~~ذلك العدل أو عند عدل آخر هكذا ذكر شيخ الإسلام وذكر شمس الأئمة الحلواني
~~رحمه الله تعالى أن العدل إن تعمد الدفع إلى أحدهما تؤخذ منه القيمة وتوضع
~~على يدي عدل آخر وإن أخطأ في الدفع وكان بحيث يجهل مثله فإنه يؤخذ منه ثم
~~يرد عليه إذا لم تظهر منه خيانة فبقي عدلا على حاله كذا في المحيط ثم إذا
~~جعل القيمة في يدي العدل وقضى الراهن دين المرتهن ينظر إن كان العدل ضمن
~~القيمة يدفع الرهن إلى الراهن فالقيمة تسلم للعدل وإن كان العدل قد ضمن
~~بدفع الرهن إلى المرتهن كان للراهن أن يأخذ القيمة منه وهل يرجع العدل بعد
~~ذلك على المرتهن بذلك ينظر إن كان العدل دفعه على وجه العارية أو على وجه
~~الوديعة وهلك في يد المرتهن لا يرجع وإن استهلكه المرتهن يرجع عليه لأن
~~العدل بأداء الضمان يملكه وتبين أنه أعار أو أودع ملكه فإن هلك في يده لا
~~يضمن وإن استهلكه يضمن وإن كان العدل دفع إلى المرتهن رهنا بأن قال هذا
~~رهنك خذه بحقك واحبسه بدينك رجع العدل عليه بقيمته استهلكه المرتهن أو هلك
~~لأنه دفع إليه على وجه الضمان كذا في الذخيرة ولو وضعا الرهن على يدي عدل
~~وسلطاه على بيعه أو سلطا على بيعه غير العدل أو سلط الراهن المرتهن على
~~بيعه كل ذلك جائز ولا يملك أحدهما عزله فإذا باع فالثمن هو الرهن ولو سلط
~~المرتهن الراهن على بيعه جاز أيضا كذا في خزانة الأكمل وإن باع العدل من
~~ولده الرهن أو زوجته لم يجز إلا أن يجيزه الراهن والمرتهن في قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى وفي قولهما بما يتغابن الناس فيه جائز وإن أجاز ذلك أحدهما
~~دون الآخر ms4759 لم يجز كذا في المبسوط ولو أراد الراهن عزل العدل من غير رضا
~~المرتهن إن كان البيع مشروطا في عقد الرهن لا يملك بالاتفاق وإن لم يكن
~~مشروطا في عقد الرهن فكذلك عند بعض المشايخ رحمهم الله تعالى قال شيخ
~~الإسلام هو الصحيح وذكر شمس الأئمة السرخسي أنه يملك عزله في ظاهر الرواية
~~وفي رواية أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يملك كذا في المضمرات وإذا أخرج
~~الراهن والمرتهن العدل من التسليط على البيع وسلطا غيره أو لم يسلطا فقد
~~خرج العدل من ذلك إذا علم وإن لم يعلم فهو على وكالته كذا في المبسوط ولا
~~يملك العدل البيع إلا بالتسليط المشروط في عقد الرهن أو بعد تمام عقد الرهن
~~وعلى أي حال كان إذا باع فالثمن رهن في يده فلو هلك في يد العدل سقط الدين
~~كما إذا هلك عند المرتهن وكذا إذا هلك الثمن بالتوى على المشتري فالتوى على
~~المرتهن لقيام الثمن مقام العين والرهن إذا تم فالتوى بعده في أي يد كان
~~يكون على المرتهن وإن أبى العدل البيع إن كان PageV05P441 البيع مشروطا في
~~عقده أجبر وإن بعد تمام الرهن فعن الثاني وبه أخذ بعض المشايخ يجبر كذا في
~~الوجيز للكردري وهو الصحيح كذا في محيط السرخسي وقيل لا يجبر وبه أخذ شيخ
~~الإسلام وتفسير الجبر أن يحبس العدل أياما فإن لج يجبر الراهن على البيع
~~فإن امتنع باع الحاكم بنفسه قيل هذا قولهما بناء على بيع الحاكم مال
~~المديون إذا امتنع وقيل هذا قول الكل وهو الصحيح كذا في الوجيز للكردري ثم
~~إذا أجبر على البيع وباع لا يفسد هذا البيع بهذا الإجبار لأن الإجبار وقع
~~على قضاء الدين بأي طريق شاء حتى لو قضاه بغيره صح وإنما البيع طريق من
~~طرقه كذا في التبيين ارتد العدل ثم باع الرهن ثم قتل على ردته فبيعه جائز
~~ولو لحق بدار الحرب ثم رجع مسلما فهو على وكالته قيل هذا إذا عاد قبل
~~القضاء بلحوقه أما بعده فعند ms4760 أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يعود وكيلا وعند
~~محمد رحمه الله تعالى يعود وقيل بالاتفاق يعود وكيلا وهو الأصح كذا في محيط
~~السرخسي وإذا ارتد الراهن والمرتهن فلحقا بدار الحرب أو قتلا على الردة ثم
~~باع العدل الرهن جاز بيعه كذا في المبسوط وإذا مات الراهن والمرتهن أو
~~أحدهما فالعدل على حاله في إمساك الرهن وبيعه كذا في محيط السرخسي ولو مات
~~الراهن لا يبطل التسليط على البيع إن كان مشروطا في عقد الرهن ولو لم يكن
~~فكذلك عند بعض المشايخ رحمهم الله تعالى قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى
~~العدل يخالف الوكيل بالبيع المفرد من أربعة أوجه أحدها أن العدل يبيع الولد
~~ويجبر على البيع إما على الوفاق أو على الخلاف ولا ينعزل بعزل الراهن على
~~الوفاق أو على الخلاف ولا ينعزل بموت الراهن على الوفاق أو على الخلاف وهذه
~~الأحكام غير ثابتة في حق الوكيل بالبيع المفرد وفيما عدا هذه الأحكام العدل
~~والوكيل بالبيع المفرد على السواء كذا في الذخيرة وتبطل الوكالة بموت العدل
~~سواء كانت بعد العقد أو في العقد ولا يقوم وارثه ولا وصيه مقامه كذا في
~~البدائع ولو كان غير العدل مسلطا على بيع الرهن فمات تبطل الوكالة هكذا في
~~الظهيرية وللوكيل أن يبيعه بعد موت الراهن بغير محضر من ورثة الراهن كما
~~يبيعه في حال حياته بغير محضر منه كذا في الكافي العدل المسلط على البيع
~~إذا باع بعض الرهن بطل الرهن في الباقي كذا في السراجية ولو وكل العدل
~~وكيلا فباعه بحضرة العدل جاز وإن كان غائبا لم يجز إلا أن يجيزه ولو ذكر
~~العدل ثمنا فباعه به جاز كذا في خزانة المفتين وإذا كان العدل اثنين وقد
~~سلطا على البيع فباع أحدهما لم يجز لأن البيع يحتاج فيه إلى الرأي ورأي
~~الواحد لا يكون كرأي المثنى فإن أجاز الآخر جاز وكذلك إن أجازه الراهن
~~والمرتهن كما لو باعه فضولي آخر وأجاز الراهن والمرتهن وإن أجاز أحدهما دون
~~الآخر لا يجوز وكذلك ms4761 لو باعه أجنبي وأجاز الراهن أو المرتهن لم يجز وإن
~~أجازاه جميعا وأبى العدل جاز لأن الحق لهما كذا في المبسوط رجل رهن شيئا
~~بدين مؤجل وسلط العدل على بيعه إذا حل الأجل فلم يقبض العدل الرهن حتى حل
~~الأجل فالرهن باطل والوكالة بالبيع باقية كذا في فتاوى قاضي خان وإذا ارتهن
~~الرجل دارا وسلط الراهن رجلا على بيعها ودفع الثمن إلى المرتهن ولم يقبضها
~~المرتهن حتى حل المال لم يكن PageV05P442 رهنا وإن باع العدل الدار جاز
~~بيعه بالوكالة لا بالرهن وكذلك الشقص في الخادم والدار وإذا باع العدل ذلك
~~دفع الثمن إلى الراهن دون المرتهن وإن دفع العدل إلى المرتهن لم يضمن وإن
~~نهاه عن البيع لم يجز بيعه بعد ذلك وكذلك إن مات الراهن لم يكن للعدل أن
~~يبيعه بعد موته والمرتهن أسوة للغرماء فيه وإذا قتل العبد المرهون عبد فدفع
~~به أو فقأ عينه فدفع بالعين كان العدل مسلطا على بيع العبد المدفوع كذا في
~~المبسوط إذا سلط العدل على البيع مطلقا فله أن يبيعه بأي جنس كان من
~~الدراهم والدنانير وغيرها وبأي قدر كان بمثل قيمته أو أقل منه قدر ما
~~يتغابن الناس فيه وبالنقد والنسيئة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولو كان
~~الرهن بالمسلم فيه فسلطه على البيع عند المحل فله أن يبيعه بجنس المسلم فيه
~~وغيره عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله
~~تعالى ليس له أن يبيع بما يتغابن الناس فيه ولا بالنسيئة ولا بغير الدراهم
~~والدنانير إلا أنهما جوزا في السلم البيع بجنس المسلم فيه ولو نهاه الراهن
~~عن البيع بالنسيئة فإن نهاه عند الرهن ليس له أن يبيع بالنسيئة ولو نهاه
~~متأخرا عن العقد لم يصح نهيه كذا في البدائع وإذا باع العدل بالنسيئة ذكر
~~في الأصل أنه يجوز من غير تفصيل ومن غير ذكر خلاف قالوا هذا إذا باع بنسيئة
~~معهودة بين الناس أما إذا باع بنسيئة غير معهودة بأن باع مثلا إلى عشر ms4762 سنين
~~وما أشبه ذلك ينبغي أن لا يجوز عندهما وقال القاضي الإمام أبو علي النسفي
~~إذا تقدم من الراهن ما يدل على النقد بأن قال إن المرتهن يطالبني ويؤذيني
~~فبعه حتى أنجو منه فباعه بالنسيئة لا يجوز بمنزلة ما لو قال بع عبدي فإني
~~أحتاج إلى النفقة ولو كان الرهن في يد المرتهن ولم يكن ثمة عدل وسلط الراهن
~~المرتهن على بيعه واستيفاء دينه من ثمنه فباع نسيئة جاز بيعه كيفما كان كذا
~~في المحيط ولو كان في الرهن عدل وسلطه على بيعه وإيفاء الدين من ثمنه فباعه
~~بالدراهم وكان الدين دنانير أو على العكس كان له أن يصرف الثمن من جنس
~~الدين وكذا لو باعه بالدراهم ودينه حنطة كان له أن يشتري بالدراهم حنطة
~~ويستوفي دينه كذا في الظهيرية وإذا باع العدل الرهن فقال بعته بتسعين
~~والدين مائة فأقر بذلك المرتهن فإنه يسأل الراهن عن ذلك فإن أقر أنه باعه
~~وادعى أكثر من تسعين فالقول قول المرتهن والعدل فيه والبينة بينة الراهن
~~وإن لم يقر الراهن بالبيع وقال هلك في يدي العدل فالقول قول الراهن إذا
~~كانت قيمته مثل الدين وإذا أقر بالبيع فقال الراهن بعته بمائة وقال العدل
~~بعته بتسعين وقال المرتهن بعته بثمانين وقد تقابضا فالقول قول المرتهن
~~ويرجع على الراهن بعشرين درهما والبينة بينة الراهن فإن أقام العدل البينة
~~أنه باعه بتسعين وأعطاها للمرتهن وقال الراهن لم تبعه وأقام البينة أنه لم
~~يبع وأنه مات في يده قبل أن يبيعه لم تقبل بينة الراهن على هذا كذا في
~~المبسوط وإذا كان العدل مسلطا على البيع إذا حل أجل كذا فقال المرتهن كان
~~الأجل إلى شهر رمضان وقد دخل رمضان وقال الراهن كان الأجل إلى شوال فالقول
~~قول الراهن في وقت التسليط على البيع وفي وقت حلول الدين القول قول المرتهن
~~لأن التأجيل يستفاد من جهة المرتهن فيكون القول في مقدار قوله والتسليط
~~يستفاد من جهة الراهن PageV05P443 فيكون القول في وقته قوله وإذا اتفقا على
~~الأجل أنه ms4763 شهر واختلفا في مضيه فالقول قول الراهن كذا في المحيط وإذا غاب
~~الراهن والرهن على يدي عدل فقال المرتهن أمرك الراهن بالبيع وقال العدل لم
~~يأمرني ببيعه قال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا أقبل بينة المرتهن كذا في
~~الظهيرية ولو ذهب عقل الراهن أو المرتهن ويئس من أن يبرأ فالعدل على وكالته
~~كذا في المبسوط ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى لو جن العدل جنونا
~~وقع اليأس من إفاقته ينعزل وإن جن جنونا يرجى إفاقته لا ينعزل حتى إذا عاد
~~عقله له أن يبيع إلا أنه إذا باع في جنونه لا يصح بيعه سواء كان يعقل البيع
~~والشراء أو لا وكان ينبغي أن يصح بيعه إذا كان يعقل البيع والشراء لأنه لو
~~وكله في هذه الحالة فباع جاز إلا أنه لا تلزمه العهدة نص عليه في الوكالة
~~فمن المشايخ رحمهم الله تعالى من قال على قياس ما ذكر في الوكالة ينبغي أن
~~يصح البيع في هذه الحالة إليه مال شمس الأئمة الحلواني ومن المشايخ رحمهم
~~الله تعالى من فرق وإليه مال شيخ الإسلام كذا في الذخيرة وهو الأصح لأنه
~~لما وكله وهو صحيح العقل فهو ما رضي ببيعه إلا باعتبار رأي كامل وقد انعدم
~~ذلك بجنونه وأما إذا وكله وهو بهذه الصفة فقد رضي ببيعه بهذا القدر من
~~الرأي فيكون هو في البيع ممتثلا أمره كذا في المبسوط وفي الإملاء عن محمد
~~رحمه الله تعالى إذا مات العدل وقد كان وكيلا ببيع الرهن فأوصى إلى رجل
~~ببيعه لم يجز إلا أن يكون الراهن قال له في أصل الوكالة وكلتك ببيع الرهن
~~وأجزت لك ما صنعت فيه من شيء فحينئذ يجوز لوصيه أن يبيع وليس لوصيه أن يوصي
~~به إلى ثالث وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن وصي العدل يقوم
~~مقامه وكذا روى ابن أبي مالك عن أبي يوسف وهو بمنزلة المضارب إذا مات
~~والمال عروض فإن وصيه يقوم مقامه في البيع كذا في الذخيرة ولو ms4764 أراد وارث
~~العدل بيعه لم يجز كذا في المبسوط ولو اجتمع الراهن والمرتهن على وضعه على
~~يدي عدل آخر وقد مات الأول أو على يد المرتهن جاز لأن الحق لهما فإن اختلفا
~~وضعه القاضي على يد عدل وإن شاء على يدي المرتهن وإذا علم القاضي أن
~~المرتهن مثل العدل في العدالة يضعه على يديه وإن كره الراهن فأما إذا أراد
~~أن يضعه في يدي الراهن ذكر في بعض الروايات ليس له ذلك وذكر في بعض
~~الروايات له ذلك كذا في محيط السرخسي ولو مات العدل فوضع على يدي عدل آخر
~~عن تراض أو اختلفا في ذلك فوضعه القاضي على يدي عدل فليس للعدل الثاني أن
~~يبيع الرهن وإن كان الأول مسلطا على البيع هكذا في الظهيرية ولو كان العدل
~~رجلين والرهن مما لا يقسم فوضعاه عند أحدهما جاز ولم يضمنا وإن كان مما
~~يقسم لا يضمن القابض بالإجماع ويضمن الدافع عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~خلافا لهما كذا في محيط السرخسي ولا يملك المسافرة بالرهن إذا كان الطريق
~~مخوفا وإذا كان أمنا إن وجد التقييد بالمصر لا يملك وإن لم يوجد التقييد
~~بالمصر يملك وذكر في غير رواية الأصول أن على قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى إذا كان أمنا يملك المسافرة بها على كل حال وعلى قول أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى يملك إذا كان الرهن شيئا ليس له حمل ومؤنة وعلى قول محمد رحمه
~~الله تعالى إذا كان PageV05P444 سفرا له منه بد يضمن على كل حال كذا في
~~الذخيرة وإذا باع العدل الرهن وقضى المال المرتهن ثم وجد بالعبد عيبا
~~فالخصم فيه هو العدل فإذا رد عليه ببينة فإنه يضمن الثمن لأنه القابض للثمن
~~ويرجع به على المرتهن ويكون الرهن رهنا على حالته الأولى يبيعه العدل ولو
~~لم يقم بينة على العيب ولكن العدل أقر به وكان عيبا لا يحدث مثله فكذلك وإن
~~كان عيبا يحدث مثله فلم يقر به ولكن أبى أن يحلف حتى رده القاضي ms4765 عليه فهو
~~كالأول عندنا وإن أقر لزمه خاصة ولو أقاله البيع أو رده عليه بعيب يحدث
~~مثله أو لا يحدث مثله بغير قضاء قاض لزم ذلك العدل خاصة كذا في المبسوط ولو
~~باع العدل الرهن وسلم الثمن إلى المرتهن ثم استحق العبد أو رد بعيب بقضاء
~~قاض فإن المشتري يرجع بالثمن على العدل ثم العدل بالخيار إن شاء رجع على
~~المرتهن بالثمن ويعود دين المرتهن على حاله وإن شاء رجع على الراهن ولو أن
~~العدل باع الرهن ولم يسلم الثمن إلى المرتهن فاستحق العبد أو رد بعيب بقضاء
~~فإن العدل لا يرجع على المرتهن هذا إذا كان التسليط على البيع شرطا في عقد
~~الرهن فإن كان التسليط على البيع بعد عقد الرهن قالوا العدل هاهنا يكون
~~وكيل الراهن وما يلحقه من العهدة يرجع به على الراهن دفع الثمن إلى المرتهن
~~أو لم يدفع ولو أن العدل أقر في الوجه الأول أنه باع وقبض الثمن وسلم إلى
~~المرتهن وأنكر المرتهن ذلك كان القول قول العدل ويبطل دين المرتهن كذا في
~~فتاوى قاضي خان وإذا باع العدل الرهن ثم وهب الثمن للمشتري قبل أن يقبضه
~~فهو جائز في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وهو ضامن له ولا يجوز
~~في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى بمنزلة الوكيل بالبيع إذا أبرأ المشتري عن
~~الثمن ولو قال قبضته فهلك عندي كان مصدقا في ذلك وكان من مال المرتهن وكذلك
~~لو قال دفعته إلى المرتهن فهو مصدق مع يمينه ولا نقول بإقرار العدل يثبت
~~وصول الثمن إلى المرتهن ولكنه يسقط حق المرتهن ولو قبض الثمن ثم وهبه كله
~~أو بعضه لم يجز ولو قال حططت عنك من الثمن كذا وكذا فذلك جائز في قول أبي
~~حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى فعليه أن يغرم مثله للمشتري من ماله
~~والمقبوض سالم للمرتهن وهذا بخلاف ما إذا أضاف الهبة إلى المقبوض وإذا باع
~~العدل الرهن وقبض الثمن فهلك عنده ثم رد عليه المبيع بعيب فمات عنده ms4766 أو
~~استحق أو هو باق في يده وقد أخذ بالثمن حتى أداه فله أن يرجع على الراهن في
~~ذلك كله ولا يكون له أن يرجع على المرتهن كذا في المبسوط ولو رخص سعره ثم
~~باعه فالعبرة بالثمن ولا يسقط من الدين ما نقص من السعر بخلاف ما إذا مات
~~بعدما رخص تعتبر قيمته يوم الرهن ويصدق الراهن أنه هلك قبل البيع بعد ما
~~رخص سعره وبينة المرتهن أو العدل على البيع أولى ولو قتله الراهن بعد ما
~~رخص سعره ضمن قيمته وسقط من الدين ما نقص من السعر ولو باعه العدل بألفين
~~وقيمته ألف والدين ألف فهلك ألف وخمسمائة سقط نصف الدين ولو كانت القيمة
~~يوم الرهن ألفين فبيع بثلاثة آلاف فهلك ألفان فالباقي بينهما نصفان كذا في
~~التتارخانية ناقلا عن الغياثية فإذا دفع العدل الرهن إلى أجنبي وديعة من
~~غير ضرورة فهو ضامن وكذلك الجواب في حق المرتهن كذا في المحيط وللعدل أن
~~يسلم الرهن إلى من في عياله من امرأته وخادمه PageV05P445 وولده وأجرائه
~~الذين يتصرفون في ماله كذا في فتاوى قاضي خان وللمرتهن أن يطالب الراهن
~~بالدين ويحبسه به فإن خاصمه إلى الحاكم أوجب عليه تسليم الدين فإن امتنع
~~حبسه به فإن كان الرهن في يده فليس عليه أن يمكنه من بيعه حتى يقضي الدين
~~من ثمنه ولو قضاه البعض فله أن يحبس كل الرهن حتى يستوفي البقية فإذا قضاه
~~الدين قيل له سلم الرهن إليه كذا في السراج الوهاج قال الإسبيجابي رجل رهن
~~جارية بمال ووضعها على يدي عدل وأمره ببيعها فباعها العدل وقبض الثمن
~~وأوفاه المرتهن ثم استحق الرهن فهذا على وجهين إما أن يكون الرهن قائما
~~وإما أن يكون هالكا فإن كان قائما وأخذه المستحق من المشتري فالثمن على
~~العدل والعدل بالخيار إن شاء رجع على الراهن بالقيمة وإن شاء رجع على
~~المرتهن بالثمن الذي دفع إليه وإذا رجع على المرتهن رجع المرتهن على الراهن
~~بدينه وإن كان الرهن هالكا فالمستحق بالخيار إن شاء ضمن ms4767 الراهن وإن شاء ضمن
~~المشتري وإن شاء ضمن العدل وليس له أن يأخذ المرتهن إلا إذا أجاز البيع
~~وأخذ ثمنه فحينئذ له أن يضمنه أيضا فإن اختار تضمين الراهن فقد تم الرهن
~~وإن شاء ضمن المشتري ويبطل البيع ورجع المشتري على العدل وإن شاء ضمن العدل
~~فالعدل بالخيار إن شاء ضمن الراهن وإن شاء رجع على المرتهن بالثمن الذي
~~أعطاه كذا في التتارخانية قال وإن كان العدل عبدا محجورا عليه فإن وضعا
~~الرهن على يده بإذن مولاه فهو جائز وإن وضعاه على يده بغير إذن مولاه فهو
~~أيضا جائز ولكن عهدة البيع لا تكون عليه لأن المولى يتضرر به من حيث إنه
~~يتوى ماليته فيه وإنما العهدة على الذي سلطه على البيع وكذا الصبي الحر
~~الذي يعقل إذا جعل عدلا فهو والعبد سواء فإن كان أبوه أذن له فالعهدة عليه
~~ويرجع به على الذي أمره وإن لم يكن أبوه أذن له فاستحق المبيع في يد
~~المشتري فإن شاء رجع بالثمن على المرتهن الذي قبض المال لأنه هو الذي انتفع
~~بهذا العقد حين سلم الثمن له وإذا رجع عليه رجع المرتهن على الراهن بماله
~~وإن شاء على الراهن لأن البائع كان مأمورا من جهته وإنما حصل بيعه وقبض
~~الثمن له كذا في المبسوط وأما بيان من يصلح عدلا في الرهن ومن لا يصلح
~~فالمولى لا يصلح عدلا في رهن عبده المأذون حتى لو رهن العبد المأذون على أن
~~يضع على يد مولاه لم يجز الرهن سواء كان على العبد دين أو لم يكن والعبد
~~يصلح عدلا في رهن مولاه حتى لو رهن إنسان على أن يضع في يد عبده المأذون
~~يصح الرهن والمولى يصلح عدلا في رهن مكاتبه والمكاتب يصلح عدلا في رهن
~~مولاه والمكفول عنه لا يصلح عدلا في رهن الكفيل وكذا الكفيل لا يصلح عدلا
~~في رهن المكفول عنه وأحد شريكي المفاوضة لا يصلح عدلا في رهن صاحبه بدين
~~التجارة وكذا أحد شريكي العنان لا يصلح عدلا في رهن ms4768 صاحبه بدين التجارة فإن
~~كان من غير التجارة فهو جائز في الشريكين جميعا لأن كل واحد منهما أجنبي عن
~~صاحبه في غير دين التجارة فلم تكن يده كيد صاحبه ورب المال لا يصلح عدلا في
~~رهن المضارب ولا المضارب في رهن رب المال والأب لا يصلح عدلا في رهنه بثمن
~~ما اشترى للصغير فإن اشترى الأب للصغير شيئا ورهن بثمن ما اشترى له على أن
~~يضعه على يد نفسه فالشراء جائز والرهن PageV05P446 باطل وهل يصلح الراهن
~~عدلا في الرهن فإن كان المرتهن لم يقبض من يده بعد لا يصلح حتى لو شرط في
~~عقد الرهن أن يكون الرهن في يده فسد العقد وإن كان قبضه المرتهن ثم وضع على
~~يده جاز بيعه كذا في البدائع وإذا كان العدل صغيرا لا يعقل فجعل الرهن على
~~يده لم يجز ولم يكن رهنا ولو كبر وعقل وباع الرهن جاز البيع بتسليط الراهن
~~إياه على البيع وذكر الخصاف رحمه الله تعالى أن هذا قول أبي يوسف ومحمد
~~رحمهما الله تعالى وأما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فلا يجوز بيعه بعد
~~البلوغ وإذا كان العدل ذميا أو حربيا مستأمنا والراهن والمرتهن مسلمين أو
~~ذميين فهو جائز لأن المستأمن في المعاملات بمنزلة الذمي والمسلم وهو من أهل
~~يد معتبرة شرعا وهو من أهل أن ينفذ بيعه بتسليط المالك كما ينفذ بيعه
~~باعتبار ملكه فإن لحق الحربي بالدار لم يكن له أن يبيع وهو في الدار فإن
~~رجع فهو على وكالته بالبيع وإن كان الحربي الراجع إلى دار الحرب هو الراهن
~~والمرتهن والعدل ذمي أو حربي مقيم في دار الإسلام بأمان فله أن يبيعه كذا
~~في المبسوط والله أعلم
# الباب الثالث في هلاك المرهون بضمان أو بغير ضمان
# | إذا هلك المرهون في يد المرتهن أو في يد العدل ينظر إلى قيمته يوم
~~القبض وإلى الدين فإن كانت قيمته مثل الدين سقط الدين بهلاكه وإن كانت
~~قيمته أكثر من الدين سقط الدين وهو في الفضل أمين وإن ms4769 كانت قيمته أقل من
~~الدين سقط من الدين قدر قيمة الرهن ويرجع المرتهن على الراهن بفضل الدين
~~كذا في الذخيرة إذا رهن ثوبا قيمته عشرة بعشرة فهلك عند المرتهن سقط دينه
~~فإن كانت قيمة الثوب خمسة يرجع المرتهن على الراهن بخمسة أخرى وإن كانت
~~قيمته خمسة عشر فالفضل أمانة عندنا كذا في الكافي هذا هو الحكم في الرهن
~~الصحيح وكذا الحكم في الرهن الفاسد وذكر الكرخي رحمه الله تعالى أن المقبوض
~~بحكم الرهن الفاسد لا يكون مضمونا والأول أصح وأما المقبوض بحكم الرهن
~~الباطل فلا يتعلق به الضمان أصلا نص عليه محمد رحمه الله تعالى في الجامع
~~والباطل من الرهن ما لا يكون منعقدا أصلا كالباطل من البيوع والفاسد من
~~الرهن ما يكون منعقدا لكن بوصف الفساد كالفاسد من البيوع وشرط انعقاد الرهن
~~أن يكون الرهن مالا والمقابل به يكون مالا مضمونا إلا أنه عند فقد بعض
~~شرائط الجواز ينعقد الرهن لوجود شرط الانعقاد لكن بصفة الفساد لانعدام شرط
~~الجواز وفي كل موضع لم يكن الرهن مالا أو لم يكن المقابل به مضمونا لا
~~ينعقد الرهن أصلا فعلى هذا تخرج المسائل هذا بيان حكم الهلاك وأما حكم
~~النقصان فإن كان النقصان من حيث العين يوجب سقوط الدين بقدره وإن كان من
~~حيث السعر لا يوجب سقوط شيء من الدين عند علمائنا الثلاثة كذا في الذخيرة
~~وإذا برئ الراهن من الدين من غير أداء ولا إيفاء إما بالهبة أو بالإبراء ثم
~~هلك الرهن في يد المرتهن من غير أن يمنعه عن الراهن هلك مضمونا عليه قياسا
~~وفي الاستحسان يهلك أمانة وبه أخذ علماؤنا وأما إذا برئ الراهن بالإيفاء ثم
~~هلك الرهن في يد المرتهن هلك مضمونا حتى يجب على المرتهن رد PageV05P447 ما
~~استوفى على الراهن اشترى عبدا وقبضه وأعطاه بالثمن رهنا فهلك في يده ثم وجد
~~العبد حرا أو استحق ضمن المرتهن كذا في السراجية رجل له على رجل ألف درهم
~~وبها رهن عند صاحب المال فقضى رجل دين الراهن تطوعا ms4770 سقط الدين وكان للمطلوب
~~أن يأخذ رهنه فإن لم يأخذ حتى هلك الرهن كان على المرتهن أن يرد على
~~المتطوع ما أخذ ويعود ما أخذ إلى المتطوع لا إلى ملك المتطوع عليه كذا في
~~الظهيرية وإذا أحال الراهن المرتهن على رجل بمال وهلك الرهن بعد ذلك يهلك
~~مضمونا بالدين قياسا واستحسانا ولم يذكر في الأصل ما إذا أراد الراهن بعد
~~الحوالة أن يأخذ الرهن من المرتهن هل له ذلك قالوا ذكر هذه المسألة في
~~الزيادات في موضعين ذكر في أحد الموضعين أن له ذلك وذكر في موضع آخر أنه
~~ليس له ذلك كذا في المحيط وإذا رهن من آخر عبدا يساوي ألفا بألف ثم تصادقا
~~على أنه لم يكن عليه شيء وكان هذا التصادق بعدما هلك الرهن كان على المرتهن
~~أن يرد ألفا على الراهن فأما إذا تصادقا قبل هلاك الرهن أنه لم يكن عليه
~~شيء ثم هلك الرهن هل يهلك مضمونا أو أمانة ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى
~~أن فيه اختلاف المشايخ وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى نص محمد
~~رحمه الله تعالى في الجامع أنه يهلك أمانة كذا في الذخيرة رهن عينا ثم دفع
~~عينا أخرى مكانها وأخذها المرتهن جاز لكن الرهن هو الأول ما لم يرده وبعده
~~يصير الثاني رهنا ثم للمرتهن أن يحبس الرهن حتى يستوفي جميع الدين ولو بقي
~~درهم ولو أدى الدين أو بعضه ثم هلك الرهن في يد المرتهن فلا يسترد الزيادة
~~كذا في المضمرات إذا رهن عبدا يساوي ألفا فجاء بجارية فقال خذها ورد إلي
~~العبد فهو جائز ولا يسقط ضمان الأول حتى يرده والثاني أمانة في يده حتى يرد
~~الأول فإذا فعل ذلك صارت الجارية مضمونة فإن كانت قيمة الأول خمسمائة وقيمة
~~الثاني ألفا والدين كذلك يهلك بالألف وإذا كانت قيمة الثاني خمسمائة وقيمة
~~الأول ألفا فهلك الثاني في يده هلك بخمسمائة كذا في التتارخانية رهن حنطة
~~ثم قال خذ الشعير مكانها فأخذه ورد نصفها ثم هلك الشعير وما ms4771 بقي منها هلك
~~ما بقي بنصف الدين ولا يضمن الشعير كذا في التمرتاشي رجل رهن جارية تساوي
~~ألفا بألف فماتت عند المرتهن بطل الدين بطريق الاستيفاء وكذا الرهن بالسلم
~~إذا هلك يبطل السلم كذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان وإذا ارتهن الرجل
~~من الرجل ثوبا وقبضه وقيمته والدين سواء فاستحقه رجل فإنه يأخذه ويرجع على
~~الراهن بدينه وإن كان الثوب هلك في يد المرتهن فللمستحق أن يضمن قيمته
~~أيهما شاء لأنه تبين بالاستحقاق أن الراهن كان غاصبا والمرتهن غاصب الغاصب
~~فإن ضمن الراهن كان الرهن بما فيه وإن ضمن المرتهن رجع المرتهن على الراهن
~~بقيمة الرهن ويرجع بالدين أيضا عليه ولو كان الرهن عبدا فأبق فضمن المستحق
~~المرتهن قيمته ورجع المرتهن على الراهن بتلك القيمة وبالدين ثم ظهر العبد
~~بعد ذلك فهو للراهن ولا يكون رهنا لأن الضمان استقر عليه وإذا كان الرهن
~~أمة فولدت عند المرتهن ثم ماتت هي وأولادها ثم استحقها رجل فله أن يضمن
~~قيمتها إن شاء المرتهن وإن شاء الراهن وليس له أن يضمن قيمة الولد واحدا
~~منهما كذا في المبسوط PageV05P448 وإذا أخذ رهنا بشرط أن يقرضه كذا فهلك في
~~يده قبل أن يقرضه هلك بالأقل من قيمته ومما سمى له من القرض لأنه قبض بسوم
~~الرهن فكان مضمونا كالمقبوض بسوم الشراء كذا في السراج الوهاج قال الراهن
~~للمرتهن أعط الرهن للدلال حتى يبيعه وخذ دراهمك فأعطاه فهلك في يده لا يضمن
~~المرتهن كذا في القنية وإذا رهن ثلاثة عبدا عند رجل بدين له على كل واحد
~~منهم صح وإن مات ذهب من دين كل واحد منهم ما يخصه من العبد وتراجعوا فيما
~~بينهم حتى لو كان له على رجل ألف وخمسمائة وعلى آخر ألف وعلى آخر خمسمائة
~~فرهنوا عبدا بينهم أثلاثا قيمته ألفان فهلك صار مستوفيا من كل واحد ثلثي ما
~~عليه لأن المرهون مضمون بأقل من قيمته ومن الدين والرهن أقل لأن الدين
~~ثلاثة آلاف وقيمة العبد ألفان فيصير مستوفيا من الدين بقدر ms4772 قيمة العبد وهي
~~ألفان والألفان من ثلاثة آلاف قدر ثلثيها فيصير مستوفيا من صاحب ألف
~~وخمسمائة ألف درهم ومن صاحب الألف ستمائة وستة وستين وثلثين ومن صاحب
~~الخمسمائة ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وثلثا ويبقى على كل واحد ثلث دينه ثم
~~الذي عليه ألف وخمسمائة يضمن لكل واحد من صاحبيه ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين
~~وثلثا لأنه صار قاضيا من دينه ألفا ثلثه من نصيبه وذلك ثلاثمائة وثلاثة
~~وثلاثون وثلث وثلثه من نصيب من عليه ألف وثلثه من نصيب من عليه خمسمائة
~~فيضمن لهما مقدار ما قضي من دينه من نصيبهما والذي عليه الألف يضمن لكل
~~واحد من صاحبيه مائتين واثنين وعشرين درهما وتسعي درهم لأنه صار قاضيا من
~~دينه ستمائة وستة وستين وثلثين ثلثها من نصيبه وذلك مائتان واثنان وعشرون
~~وتسعان وثلثها من نصيب من عليه ألف وخمسمائة وثلثها من نصيب من عليه
~~خمسمائة فيضمن لصاحبيه مقدار ما قضى دينه من نصيبهما والذي عليه خمسمائة
~~صار قاضيا من دينه ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وثلثا ثلثه من نصيبه وذلك مائة
~~وأحد عشر وتسع وثلثه من نصيب من عليه ألف وخمسمائة فيضمن لصاحبيه مقدار ما
~~قضى من نصيبهما ثم تقع المقاصة بينهم تقاصوا أو لم يتقاصوا لاتحاد الجنس
~~فمن عليه خمسمائة استوجب على من عليه ألف وخمسمائة ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين
~~وثلثا وهو قد استوجب عليه مائة وأحد عشر وتسعا فتقع المقاصة بهذا القدر
~~ويرجع من عليه خمسمائة عليه بما بقي وهو مائتان واثنان وعشرون وتسعان وكذا
~~من عليه خمسمائة استوجب على من عليه ألف مائتين واثنين وعشرين وتسعين وهو
~~قد استوجب الرجوع عليه بمائة وأحد عشر وتسع فتقع المقاصة بهذا القدر ويرجع
~~عليه بما بقي وهو مائة وأحد عشر وتسع وكذا من عليه ألف استوجب الرجوع على
~~من عليه ألف وخمسمائة بثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وثلث وهو استوجب الرجوع
~~عليه بمائتين واثنين وعشرين وتسعين فتقع المقاصة بهذا القدر ويرجع عليه
~~بالفضل وهو مائة وأحد عشر وتسع كذا في الكافي ويصح الرهن برأس مال السلم
~~وثمن الصرف والمسلم ms4773 فيه فإن رهن برأس مال المسلم وهلك الرهن في المجلس صار
~~المرتهن مستوفيا لرأس ماله إذا كان به وفاء والسلم جائز بحاله وإن كان أكثر
~~فالفاضل أمانة وإن كان أقل صار PageV05P449 مستوفيا بقدره ويرجع على رب
~~السلم بالباقي وإن لم يهلك حتى افترقا بطل السلم وعليه رد الرهن فإن هلك في
~~يده قبل الرد هلك برأس المال ولا ينقلب السلم جائزا وكذلك هذا الحكم في بدل
~~الصرف إذا أخذ به رهنا فإنه إذا هلك قبل الافتراق صار مستوفيا إن كان به
~~وفاء وبقدره إن كان أقل وإن كان أكثر فالزيادة أمانة وإن تفرقا قبل هلاكه
~~وهلك بعد الافتراق بطل الصرف ويجب رد مقدار ما كان مرهونا وتكون الزيادة
~~أمانة ولو أخذ بالمسلم فيه رهنا وهلك في المجلس صار مستوفيا للمسلم فيه
~~ويكون في الزيادة أمينا وإن كانت قيمته أقل صار مستوفيا بقدرها ورجع
~~بالباقي كذا في السراج الوهاج وإن هلك بعد الافتراق يجب عليه مقدار ما كان
~~مضمونا ولا يعود السلم جائزا كذا في الينابيع ولو تفاسخا السلم وبالمسلم
~~فيه رهن يكون ذلك رهنا برأس المال حتى يحبسه به والقياس أن لا يحبسه به ولو
~~هلك الرهن بعد التفاسخ يهلك بالمسلم فيه لا برأس المال لأنه مرهون بالطعام
~~حقيقة وإنما يظهر أثره في رأس المال في الحبس لأنه بدله وقائم مقامه فإذا
~~هلك يهلك بالأصل كمن باع عبدا وسلم وأخذ بالثمن رهنا ثم تقايلا البيع له
~~حبسه لأخذ المبيع ولو هلك المرهون يهلك بالثمن كذا في الكافي وإذا أسلم
~~الرجل خمسمائة درهم إلى رجل في طعام مسمى فارتهن به عبدا يساوي ذلك الطعام
~~ثم صالحه من رأس ماله في القياس له أن يقبض العبد ولا يكون للمرتهن أن يحبس
~~الرهن برأس المال وفي الاستحسان له أن يحبس الرهن حتى يستوفي رأس المال فإن
~~هلك العبد في يده من غير أن يمنعه فعلى المرتهن أن يعطي مثل الطعام الذي
~~كان على المسلم إليه ويأخذ رأس ماله وكذلك لو وهب له رأس ms4774 المال بعد الصلح
~~ثم هلك العبد فعليه طعام مثله قال ألا ترى أن رجلا لو أقرض كر حنطة وارتهن
~~منه ثوبا قيمته مثل قيمته فصالحه الذي عليه الكر على كري شعير يدا بيد جاز
~~ذلك ولم يكن له أن يقبض الثوب حتى يدفع كري الشعير ولو هلك الرهن عنده بطل
~~طعامه ولم يكن له على الشعير سبيل ولو باعه الكر بدراهم ثم افترقا قبل أن
~~يقبضها بطل البيع لأنهما افترقا عن دين بدين وبقي الطعام عليه والثوب رهن
~~به بخلاف الشعير فإنه عين فإنما افترقا هنا عن عين بدين حتى لو كان الشعير
~~بغير عينه وتفرقا قبل أن يقبض كان البيع باطلا أيضا لأنه دين بدين هكذا ذكر
~~في الأصل وينبغي في هذا الموضع أن لا يصح البيع أصلا لأن الشعير بغير عينه
~~بمقابلة الحنطة يكون مبيعا وبيع ما ليس عند الإنسان لا يجوز كذا في المبسوط
~~رجل دفع إلى رجل ثوبين وقال خذ أيهما شئت بالمائة التي علي فأخذهما فضاعا
~~في يده عن محمد رحمه الله تعالى أنه قال لا يذهب بالدين شيء وجعل هذا
~~بمنزلة رجل عليه عشرون درهما فدفع المديون إلى الطالب مائة درهم وقال خذ
~~منها عشرين درهما فقبضها فضاعت في يده قبل أن يأخذ منها عشرين درهما ضاعت
~~من مال المديون والدين عليه على حاله ولو دفع إليه ثوبين وقال خذ أحدهما
~~رهنا بدينك فأخذهما وقيمتهما سواء قال محمد رحمه الله تعالى يذهب نصف قيمة
~~كل واحد منهما بالدين إن كان مثل الدين كذا في فتاوى قاضي خان رهن ثوبا
~~قيمته خمسة بخمسة وقضى دينارين ثم قال يكون الرهن رهنا بما بقي من الدين
~~فهو رهن بالخمسة PageV05P450 حتى لو هلك يرجع عليه الراهن بدينارين كذا في
~~القنية رجل اشترى ثوبا بعشر دراهم ولم يقبض المشتري الثوب المبيع وأعطاه
~~ثوبا آخر حتى يكون رهنا بالثمن قال محمد رحمه الله تعالى لم يكن هذا رهنا
~~بالثمن وللمشتري أن يسترد الثوب الثاني فإن هلك الثوب الثاني عند البائع ms4775
~~وقيمتهما سواء يهلك بخمسة دراهم لأنه كان مضمونا بخمسة كذا في فتاوى قاضي
~~خان وفي الكبرى إذا أعطى المديون إلى الدائن ثوبا وقال هذا رهن ببعض حقك ثم
~~هلك في يده يهلك بما شاء المرتهن في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى كذا في
~~التتارخانية ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى رجل له على رجل مال فقضاه
~~بعضه ثم دفع إليه عبدا وقال هذا رهن عندك بما بقي من مالك أو قال رهن عندك
~~بشيء إن كان بقي لك فإني لا أدري أبقي لك شيء من المال أو لم يبق فهو رهن
~~جائز وهو رهن بما بقي إن كان قد بقي منه شيء وإن لم يبق منه شيء وهلك العبد
~~في يد المرتهن فلا ضمان عليه فيه وروى بشر عن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا
~~أخذ رهنا بالعيب في المشتري أو بالعيب في الدراهم التي اقتضى لم يجز ولو
~~استقرض منه خمسين درهما فقال المقرض إنها لا تكفيك لكن ابعث إلي برهن حتى
~~أبعث إليك ما يكفيك فبعث إليه بالرهن فضاع في يد المرتهن فعليه الأقل من
~~الرهن ومن خمسين درهما فالحاصل أن المستقرض إذا سمى شيئا ورهن فهلك الرهن
~~قبل أن يقرضه فالرهن مضمون بالأقل من قيمته ومما سمى وإن لم يكن سمى شيئا
~~فقد اختلف أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى فيما بينهما كذا في المحيط وفي
~~الفتاوى العتابية ولو قال أمسكه بدراهم فهو مضمون بالأقل من قيمته ومن
~~ثلاثة دراهم وفي المجرد إذا دفعه رهنا ليقرضه عشرة فلم يقرضه وادعى المرتهن
~~الرد عليه وحلف ضمن العشرة ولو أعطاه رهنا بنقصان ما ادعى فإن ظهر النقصان
~~فهو رهن به وإن لم يظهر يضمن الأقل من قيمته ومن نصف الدين ولو قال خذ هذه
~~العشرة رهنا بدرهمك وكانت خمسة يهلك بنصف درهم ولو رهن عشرة دراهم وكانت
~~خمسة ستوقة تساوي درهما ففيها سدس الدين ولو رهن عبدا على أنه سليم وكان
~~معيبا وفيه وفاء يهلك بجميع الدين ms4776 كذا في التتارخانية رجل عليه دين لرجل
~~وبه كفيل فأخذ الطالب من الكفيل رهنا ومن الأصيل رهنا وأحدهما بعد الآخر
~~وبكل واحد من الرهنين وفاء بالدين فهلك أحد الرهنين عند المرتهن قال أبو
~~يوسف رحمه الله تعالى إن هلك الرهن الثاني إن كان الراهن الثاني علم بالرهن
~~الأول فإن الثاني يهلك بنصف الدين وإن لم يعلم بذلك فهلك يهلك بجميع الدين
~~وذكر في كتاب الرهن أن الثاني يهلك بنصف الدين ولم يذكر العلم والجهل
~~والصحيح ما ذكر في كتاب الرهن لأن كل واحد منهما مطالب بجميع الدين فيجعل
~~الرهن الثاني زيادة في الرهن فيقسم الدين على قدر الرهن الأول والثاني على
~~قدر قيمتهما فأيهما هلك يهلك بنصف الدين كذا في فتاوى قاضي خان وفي مجموع
~~النوازل روى هشام عن محمد رحمه الله تعالى رجل له على رجل ألف درهم فرهن
~~أجنبي بالألف عبدا بغير أمر المطلوب ثم جاء رجل آخر ورهن بها عبدا آخر بغير
~~أمر المطلوب أيضا فهو جائز والأول رهن بالألف والثاني بخمسمائة وفي آخر رهن
~~الأصل PageV05P451 رجل له على رجل ألف درهم رهن بها رهنا يساوي ألفا ثم جاء
~~فضولي وزاده في الرهن ما يساوي ألف درهم فهو جائز وإذا أراد أن يفتك أحد
~~الرهنين بقضاء نصف المال ليس له ذلك فأيهما هلك هلك بنصف الدين وروى
~~إبراهيم عن محمد رحمه الله تعالى أنه إذا هلك رهن المديون هلك بجميع الدين
~~وإذا هلك رهن المتبرع هلك بنصفه كذا في المحيط رجل عليه دين فكفل إنسان
~~بإذن المديون فأعطى المديون صاحب الدين رهنا بذلك المال ثم إن الكفيل أدى
~~الدين إلى الطالب ثم هلك الرهن عند الطالب فإن الكفيل يرجع على الأصيل ولا
~~يرجع على الطالب ويرجع المطلوب على الطالب بالدين كذا في الظهيرية ولو أقرض
~~الرجل كرا من طعام وأخذ من المستقرض رهنا بالطعام ثم إن المستقرض اشترى
~~الطعام الذي في ذمته بالدراهم ودفع إليه الدراهم وبرئ من الطعام ثم هلك
~~الرهن عند المرتهن فإنه يهلك بالطعام ms4777 الذي كان قرضا إذا كانت قيمة الرهن
~~مثل قيمة الطعام ويجب على المرتهن رد ما قبض من الدراهم كذا في فتاوى قاضي
~~خان رهن عبدين بألف فاستحق أحدهما أو بان حرا وقال الراهن للمرتهن إن احتجت
~~إلى أحدهما فرده إلي فرده المرتهن فالباقي رهن بحصته لكن لا يفتكه إلا بكل
~~الدين كذا في الوجيز للكردري اشترى عبدا وقبضه وأعطاه بالثمن رهنا فهلك في
~~يده ثم وجد العبد حرا أو استحق ضمن المرتهن الرهن كذا في السراجية اشترى
~~خلا بدرهم أو شاة على أنها مذبوحة بدرهم ورهن به شيئا ثم هلك الرهن فظهر أن
~~الخل خمر والشاة ميتة يهلك مضمونا لأنه رهن بدين ظاهر بخلاف ما إذا اشترى
~~خمرا أو خنزيرا أو ميتة أو حرا ورهن بالثمن شيئا وهلك عند المرتهن لا يضمن
~~لأنه رهن باطل لا فاسد كذا في الوجيز للكردري ارتهن عبدا بكر حنطة فمات
~~عنده ثم ظهر أن الكر لم يكن على الراهن فعلى المرتهن قيمة الكر دون العبد
~~كذا في خزانة المفتين ولو أحال الراهن المرتهن بالمال على رجل ثم مات العبد
~~قبل أن يرده فهو بما فيه وبطلت الحوالة كذا في خزانة الأكمل سأل من البزاز
~~ثوبا ليريه غيره ثم يشتريه فقال البزاز لا أدفعه إليك إلا برهن فرهن عنده
~~متاعا فهلك في يده والثوب قائم في يد الراهن أو المرتهن لا يضمن البزاز كذا
~~في القنية وفي فتاوى أبي الليث رحمه الله تعالى رهن شجرة فرصاد تساوي مع
~~الورق عشرين درهما فذهب وقت الأوراق وانتقص ثمنه قال أبو بكر الإسكاف يذهب
~~من الدين بحصة النقصان وليس هذا كتغير السعر وقال الفقيه أبو الليث رحمه
~~الله تعالى عندي أنه لا يسقط شيء من الدين إلا أن يكون النقصان في الثمن
~~لنقصان في نفس الشجرة أو لتناثر الأوراق فحينئذ يسقط من الدين بحسابه وقول
~~الفقيه أبي بكر رحمه الله تعالى أشبه وأقرب إلى الصواب لأن الأوراق بعد
~~ذهاب وقتها لا قيمة لها أصلا ولا تقابل بشيء كذا ms4778 في المحيط والفتوى على قول
~~أبي بكر الإسكاف كذا في التتارخانية إذا أخذ عمامة المديون بغير رضاه لتكون
~~رهنا عنده لم تكن رهنا بل غصبا كذا في السراجية إذا أخذ عمامة المديون
~~لتكون رهنا عنده لا يجوز أخذها وتهلك هلاك المرهون كذا في الملتقط رجل له
~~دين على رجل فتقاضاه ولم يعطه فرفع العمامة عن رأسه رهنا PageV05P452 بدينه
~~وأعطاه منديلا صغيرا يلفه على رأسه وقال أحضر ديني حتى أردها عليك فذهب
~~الرجل وجاء بدينه بعد أيام وقد هلكت العمامة فإنها تهلك هلاك المرهون لا
~~هلاك المغصوب لأنه أمسكها رهنا بدينه والغريم بتركها عنده وبذهابه صار
~~راضيا بأن تكون رهنا فصارت رهنا كذا في جواهر الفتاوى رجل رهن عبدا وأبق
~~سقط الدين فإن وجد عاد رهنا ويسقط الدين بحساب نقصان القيمة إن كان هذا أول
~~إباق منه وإن كان أبق قبل ذلك لم ينقص من الدين شيء هكذا ذكر في مجموع
~~النوازل وذكر في المنتقى أنه يبطل الدين بقدر ما نقصه الإباق من غير تفصيل
~~وهكذا ذكر في المجرد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولو كان القاضي جعل
~~الرهن بما فيه حين أبق ثم ظهر فهو رهن على حاله كذا في الذخيرة أرض مرهونة
~~غلب عليها الماء فهي بمنزلة العبد الآبق لأنه ربما يقل الماء فتصير الأرض
~~منتفعا بها فكان احتمال عودها منتفعا بها قائما فلا يسقط الدين وذكر الحاكم
~~في المختصر لا حق للمرتهن على الراهن لأن الرهن قد هلك لأن هلاك الشيء
~~بخروجه من أن يكون منتفعا به كالشاة إذا ماتت ولهذا بطل البيع إذا صارت
~~الأرض بحرا قبل القبض فإن نضب الماء فهي رهن على حالها فإن أفسد شيئا منها
~~ذهب من الدين بحسابه كذا في محيط السرخسي ولو رهن عصيرا فتخمر ثم صار خلا
~~كان رهنا على حاله ويطرح من الدين ما نقص وعن محمد رحمه الله تعالى له تركه
~~بالدين والشاه إذا هلكت فدبغ جلدها يكون رهنا بحصته كذا في فتاوى قاضي خان
~~رهن عصيرا ms4779 قيمته عشرة بعشرة فصار خمرا ثم صارت خلا يساوي عشرة فهو رهن
~~بعشرة يفتكه بذلك كذا في السراجية رهن ذمي من ذمي خمرا فصارت خلا لا ينقص
~~من قيمته يبقى رهنا ثم عندهما يتخير الراهن إن شاء افتك الرهن بجميع الدين
~~وأخذه وإن شاء ضمنه خمرا مثل خمره فيصير الخل ملكا للمرتهن وعن محمد رحمه
~~الله تعالى إن شاء افتكه بالدين وإن شاء جعله بالدين كذا في محيط السرخسي
~~ولو رهن شاة فماتت يسقط الدين فإن دبغ المرتهن جلدها فهو رهن وهذا بخلاف
~~الشاة المشتراة إذا ماتت قبل القبض فيدبغ البائع جلدها فإن شيئا من الثمن
~~لا يعود رهنا هناك فإن كان الدين عشرة دراهم وكانت الشاة تساوي عشرة والجلد
~~يساوي درهما فهو رهن بدرهم وإن كانت الشاة تساوي عشرين يوم الرهن والدين
~~عشرة وكان الجلد يساوي درهما يومئذ فالجلد رهن بنصف درهم ولو ارتهن من مسلم
~~أو كافر خمرا فصارت في يده خلا لم يجز الرهن وللراهن أن يأخذ الخل ولا
~~يعطيه أجرا والدين كما كان إن كان الراهن مسلما وإن كان الراهن كافرا وكانت
~~قيمته يوم رهن والدين سواء فله أن يدع الخل ويبطل الدين قيل هذا قول محمد
~~رحمه الله تعالى والأصح أنه قولهم جميعا وهذا بخلاف ما إذا كان المرتهن
~~ذميا كذا في المبسوط وفي فتاوى الديناري إذا رهن مسلم من مسلم شيئا بخمر
~~وهلك الرهن عند المرتهن لا يتعلق الضمان بهلاكه وهذا الرهن باطل ويكون
~~أمانة عنده وله أن يسترده من المرتهن فإن هلك لم يكن لكل واحد منهما على
~~الآخر شيء وهكذا الحكم إذا كان المرتهن مسلما والراهن كافرا فالرهن باطل
~~وللراهن أن يسترده وليس للمرتهن شيء ولو كانا كافرين فالرهن PageV05P453
~~صحيح فيما بينهما ويفتكه بمثل الخمر أو بثمنها إن اشترى ويهلك بما فيه لو
~~هلك كذا في الفصول العمادية رجل اشترى من رجل جارية بألف درهم وأبى البائع
~~أن يدفعها إليه حتى يقبض الثمن وقال المشتري لا أدفع إليك الثمن حتى تدفعها
~~إلي ms4780 فاصطلحا على أن يضع المشتري الثمن على يدي عدل حتى يدفع البائع إليه
~~الجارية فهلك الثمن في يد العدل فهو من مال المشتري ولو كان البائع قال ضع
~~رهنا بالثمن على يدي هذا الرجل حتى أدفع إليك الجارية فوضع رهنا بالثمن
~~فهلك هلك من مال البائع كذا في المحيط ولو رهن عبدا قيمته مائتا درهم بمائة
~~فذهبت عينه فإنه يذهب من المائة نصفها عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله
~~تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يقوم العبد صحيحا ويقوم أعور فيبطل ما
~~بينهما ويسقط من الدين بحسابه كذا في الينابيع وإن ذهبت عين الدابة عند
~~المرتهن وقيمتها مثل الدين سقط ربع الدين كذا في المبسوط رجل أعتق ما في
~~بطن جاريته ثم رهنها عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أن الرهن جائز فإن ولدت
~~ولدا فنقصتها الولادة لا يذهب من الدين شيء بنقصان الولادة كذا في فتاوى
~~قاضي خان قال أبو يوسف رحمه الله تعالى في رجل رهن عند رجل عبدا بألف درهم
~~وقيمته ألفان على أن المرتهن ضامن للفضل أو اشترط المرتهن أنه إن مات العبد
~~لا يبطل الدين فإنه رهن فاسد وفي الكبرى قال القاضي فخر الدين إذا ذكر لفظ
~~الرهن ثم سقوط ضمان الفضل أو شرط أن يكون الرهن أمانة فالرهن جائز والشرط
~~باطل وإذا لم يذكر لفظ الرهن فالرهن فاسد كذا في التتارخانية ولو ارتهنت
~~المرأة رهنا بصداقها وهو مسمى وقيمته مثله ثم أبرأته منه أو وهبته له ولم
~~تمنعه حتى هلك عندها فلا ضمان عليها فيه استحسانا وكذلك لو اختلعت منه قبل
~~أن يدخل بها ثم لم تمنعه حتى مات ولو تزوجها على مهر مسمى وأعطاها بمهر
~~المثل رهنا فمهر المثل في نكاح لا تسمية فيه بمنزلة المسمى في النكاح الذي
~~فيه تسمية فإن طلقها قبل الدخول بها سقط جميع مهر المثل ولها المتعة ثم في
~~القياس ليس لها أن تحبس الرهن بالمتعة وهو قول أبي يوسف الآخر وهو قول أبي
~~حنيفة رحمه الله ms4781 تعالى كذا في المبسوط والله أعلم
# الباب الرابع في نفقة الرهن وما شاكلها
# | والأصل فيه أن ما يحتاج إليه لمصلحة الرهن بنفسه وتبقيته فعلى الراهن
~~سواء كان في الرهن فضل أو لم يكن لأن العين باقية على ملكه وكذا منافعه
~~مملوكة له فيكون إصلاحه وتبقيته عليه وذلك مثل النفقة من مأكله PageV05P454
~~ومشربه ومن هذا الجنس كسوة الرقيق وأجرة ظئر ولد الرهن وكري الرهن وسقي
~~البستان وتلقيح نخله وجذاذه والقيام بمصالحه وكل ما كان لحفظه كرده إلى يد
~~الراهن أو كرد جزء منه كمداواة الجرح فهو على المرتهن مثل أجرة الحافظ هكذا
~~في التبيين كفنه على الراهن ويستوي في ذلك أن يكون الرهن في يد المرتهن أو
~~العدل كذا في المحيط وما يجب على الراهن إذا أداه المرتهن بغير إذنه فهو
~~متطوع وكذلك ما يجب على المرتهن إذا أداه الراهن ولو أنفق المرتهن ما يجب
~~على الراهن بأمر القاضي أو بأمر صاحبه يرجع عليه وكذلك الراهن إذا أدى ما
~~يجب على المرتهن بأمر القاضي أو بأمر صاحبه يرجع عليه كذا في الظهيرية إذا
~~غاب الراهن فأنفق المرتهن على الرهن بقضاء القاضي رجع على الراهن غائبا وإن
~~كان الراهن حاضرا لا يرجع عليه وقال القاضي يرجع عليه فيهما جميعا والفتوى
~~على أنه إذا كان الراهن حاضرا لكن أبى أن ينفق فأمر القاضي المرتهن
~~بالإنفاق فأنفق يرجع على الراهن كذا في جواهر الأخلاطي وإذا قضى الدين ليس
~~للمرتهن أن يمنع الراهن حتى يستوفي النفقة فإن هلك الرهن عند المرتهن
~~فالنفقة على حالها كذا في المضمرات ولا يصدق المرتهن على النفقة إلا ببينة
~~فإن لم يكن له بينة يحلف الراهن على علمه لأنه ادعى عليه دينا وهو ينكر
~~والاستحلاف على فعل الغير يكون على العلم كذا في محيط السرخسي وثمن الدواء
~~وأجرة الطبيب على المرتهن ذكر المسألة مطلقة في موضع من كتاب الرهن وذكر في
~~موضع آخر من كتاب الرهن أن مداواة الجراحات والقروح ومعالجة الأمراض
~~والفداء من الجناية بحسب قيمتها فما كان من ms4782 حصة المضمون فعلى المرتهن وما
~~كان من حصة الأمانة فعلى الراهن وهكذا ذكر القدوري في شرحه ومن المشايخ
~~رحمهم الله تعالى من قال إنما يجب ثمن الدواء وأجرة الطبيب على المرتهن إذا
~~كانت الجراحة أو المرض حدث عند المرتهن أما إذا كان حادثا عند الراهن يجب
~~على الراهن ومن المشايخ من قال لا بل يجب على المرتهن على كل حال وإطلاق
~~محمد رحمه الله تعالى في الكتاب يدل عليه كذا في المحيط وهو الأظهر كذا في
~~محيط السرخسي وعن الفقيه أبي جعفر الهندواني أن ما حدث عند المرتهن من ذلك
~~فثمن الدواء وأجرة الطبيب على المرتهن وما كان عند الراهن إن لم يزدد في يد
~~المرتهن حتى لم يحتج فيه إلى زيادة مداواة فالدواء على الراهن وإن ازداد في
~~يد المرتهن حتى احتيج فيه إلى زيادة مداواة فالمداواة على المرتهن لكن لا
~~يجبر المرتهن عليه ولكن يقال له هذا أمر حدث عندك فإن أردت إصلاح مالك
~~وإحياءه حتى لا يتوى مالك فداوه كذا في المحيط وفي شرح الطحاوي وحفظ
~~المرهون على المرتهن حتى إن الراهن لو شرط للمرتهن شيئا على الحفظ لا يصح
~~ولا يستحقه وأجر الراعي إذا كان الرهن شيئا يحتاج إلى رعيه على الراهن وأجر
~~PageV05P455 المأوى والمريض على المرتهن كذا في الذخيرة وجعل الآبق على
~~المرتهن بقدر الدين والفضل على ذلك على المالك حتى لو كانت قيمة الرهن
~~والدين سواء أو قيمة الرهن أقل فالجعل كله على المرتهن وإن كانت قيمته أكثر
~~فبقدر الدين على المرتهن وبقدر الزيادة على الراهن الرهن إذا كان كرما
~~فالعمارة والخراج على الراهن لأنه مؤنة الملك وأما العشر ففي الخارج يأخذه
~~الإمام ولا يبطل الرهن في الباقي بخلاف ما إذا استحق بعض الرهن شائعا أنه
~~يبطل الرهن في الباقي ولو كان في الرهن نماء وأراد الراهن أن يجعل النفقة
~~التي ذكرنا أنها عليه في نماء الرهن ليس له ذلك هكذا في البدائع والله أعلم
# الباب الخامس فيما يجب للمرتهن من الحق في الرهن ms4783
# | إذا مات الراهن وعليه ديون كثيرة فالمرتهن أحق بالرهن كذا في المحيط
~~وللمرتهن إمساك الرهن بالدين الذي أرهن به وليس له أن يمسكه بدين آخر له
~~على الراهن قبل الرهن أو بعده ولو قضاه بعض الدين الذي رهن به كان له أن
~~يحبس الكل حتى يستوفي ما بقي قل أو كثر كذا في التتارخانية وإذا رهن من آخر
~~رهنا فاسدا على أن يقرضه ألف درهم وتقابضا ثم تناقضا الرهن بحكم الفساد
~~وأراد الراهن استرداد الرهن ليس له ذلك حتى يرد على المرتهن ما أداه
~~المرتهن لأن المرتهن إنما أداه الدراهم مقابلا بما قبض من الرهن فلا يكون
~~له ولاية نقض يد المرتهن ما لم يرد عليه ما أداه فإن مات الراهن في هذه
~~الصورة وعليه ديون كثيرة كان المرتهن أحق بالرهن من غرماء الراهن كما كان
~~حال حياته ولو كان رهنه بدين له عليه رهنا فاسدا وسلمه ثم تناقضا الرهن
~~وأراد الراهن استرداد الرهن قبل أن يؤدي دينه فله ذلك فإن مات الراهن في
~~هذه الصورة وعليه ديون كثيرة فالمرتهن لا يكون أحق بالرهن من غرماء الراهن
~~كما لم يكن أحق به من الراهن حال حياته كذا في المحيط ولو كان الرهن مدبرا
~~أو أم ولد أو شيئا لا يكون رهنا كان للراهن حق أخذ الرهن قبل نقد المال
~~سواء كان الرهن بدين سابق أو بدين لاحق كذا في الذخيرة وإذا رهن من آخر
~~أعيانا وقبضها المرتهن ثم إن الراهن قضى بعض الدين وأراد أن يقبض بعض الرهن
~~ينظر إن لم يبين حصة كل واحد منها لم يكن له ذلك وإن بين ذكر في الزيادات
~~أن له ذلك وذكر في كتاب الرهن أنه ليس له ذلك قيل ما ذكر في الأصل قول أبي
~~حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وما ذكر في الزيادات قول محمد رحمه الله
~~تعالى وقيل في المسألة روايتان وهو الأصح فقد ذكر ابن سماعة في النوادر
~~جواب محمد رحمه الله تعالى بمثل ما أجاب به في ms4784 الأصل كذا في المحيط إذا
~~تفاسخا عقد الرهن ثم أراد المرتهن حبسه له ذلك ولا يبطل الرهن إلا بالرد
~~على سبيل الفسخ كذا في السراجية والله أعلم
# الباب السادس في الزيادة في الرهن من الراهن
# | يجب أن يعلم بأن الزيادة في الرهن حال قيام العقد صحيحة استحسانا عند
~~علمائنا الثلاثة رحمهم الله تعالى PageV05P456 وصورتها أن يرهن رجل عبدا من
~~رجل بألف درهم ثم يزيد الراهن ثوبا ليكون رهنا مع العبد بالدين الذي رهن به
~~العبد صحت الزيادة استحسانا والتحقت بأصل العقد وجعل كأن العقد ورد على
~~الأصل والزيادة حتى صار الثوب مع العبد رهنا مضمونا بالدين الذي رهن به
~~العبد كذا في المحيط رجل رهن عند آخر عبدا بمائة وقيمته مائة ثم زاده عبدا
~~آخر قيمته مائة فمات أحد العبدين فإنه يسقط من الدين نصفه بموته والنصف
~~الآخر أمانة هكذا في الينابيع رجل رهن أمة تساوي ألفا بألفي درهم فزادت في
~~بدنها خيرا أو في السعر حتى صارت تساوي ألفي درهم فلو أعتقها المولى وهو
~~معسر سعت في ألف درهم لا في كل الدين ولو لم تزدد قيمتها ولكنها ولدت ولدا
~~يساوي ألف درهم ثم أعتقها المولى وهو معسر سعيا في ألف درهم لا في قدر
~~قيمتها ولو لم تزدد ولم تلد لكن قتلها عبد يساوي ألفي درهم ودفع بها فأعتقه
~~المولى سعى في ألف أيضا كذا في الظهيرية رهن أمة بألف فولدت فماتت فزاد
~~عبدا وقيمة كل واحد من الأم والولد والزيادة ألف فيقسم الدين أولا على الأم
~~والولد نصفين سقط بهلاكها نصف الدين وبقي في الولد نصف الدين وتبعه العبد
~~وقسم باقيه عليهما نصفين بشرط بقاء الولد إلى وقت الفكاك حتى لو هلك الولد
~~قبل فكه ظهر أنه لم يكن في الولد شيء من الدين وأن الأم هلكت بكل الدين وأن
~~الزيادة لم تصح حتى لو هلك العبد أيضا قبل هلاك الولد أو بعد هلاكه يهلك
~~أمانة ولو لم يهلك الولد وزادت قيمته ألفا فصارت قيمته يوم الفك ms4785 ألفين
~~فالدين يقسم أولا على الأم أثلاثا ثلثه في الأم وقد سقط بهلاكها ثم يقسم
~~ذلك بينه وبين الزيادة أثلاثا ثلثاه في الولد وثلثه في الزيادة وإن نقصت
~~فصارت خمسمائة يقسم الدين بين الأم والولد أثلاثا ثلثاه في الأم وقد سقط
~~وثلثه في الولد ثم ما أصاب الولد يقسم بينه وبين الزيادة أثلاثا ثلثه في
~~الولد وثلثاه في الزيادة كذا في الكافي رجل رهن عبدا قيمته ألف بألفين
~~وازداد في بدنه أو في سعره حتى صار يساوي ألفين ثم دبره المولى وهو معسر
~~سعى العبد في جميع الدين فلو لم يسع المدبر في شيء حتى أعتقه المولى وهو
~~معسر سعى في جميع الدين أيضا لأن استيفاء هذا القدر يتعلق برقبته على وجه
~~يستوفى من كسبه فلا يسقط ولو زاد في التدبير حتى صار يساوي ألفي درهم ثم
~~أعتقه سعى في ألفين كذا في الظهيرية والزيادة في الدين لا تصح عند أبي
~~حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى خلافا لأبي يوسف رحمه الله تعالى حتى إذا
~~رهن من آخر عبدا بدين له عليه ثم حدث للمرتهن زيادة دين على الراهن
~~بالاستقراض أو بالشراء أو بسبب آخر فجعل الرهن بالدين القديم رهنا به
~~وبالدين الحادث فعلى قولهما لا يصير رهنا بالدين الحادث حتى لو هلك لهلك
~~بالدين القديم ولا يهلك بالدين الحادث وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يصير
~~رهنا بالدين القديم والحادث جميعا حتى يهلك بهما ثم إذا صحت الزيادة في
~~الرهن فإنما تصير رهنا بالدين القائم وقت شرط الزيادة دون الساقط والمستوفى
~~لأن الرهن إيفاء وإيفاء الساقط والمستوفى لا يتصور وينقسم الدين على الأصل
~~وعلى الزيادة على قدر قيمتهما غير أن قيمة الأصل تعتبر وقت القبض بحكم
~~العقد وقيمة الزيادة تعتبر وقت القبض بحكم الزيادة وأيهما هلك بعد ذلك إما
~~الأصل أو الزيادة هلك بما فيه من الدين وبقي الباقي رهنا PageV05P457 بما
~~فيه نماء الرهن نوعان نوع لا يدخل في الرهن وهو ما لا يكون متولدا من العين
~~ولا يكون بدلا ms4786 عن جزء من أجزاء العين وذلك مثل الكسب والهبة والصدقة
~~وأشباهها ونوع يدخل في الرهن وهو ما يكون متولدا من العين كالولد والثمرة
~~والصوف والوبر أو يكون بدلا عن جزء من أجزاء العين كالأرش والعقر ومعنى
~~دخول هذا النوع من النماء تحت الرهن أنه يحبس كما يحبس الأصل أما لا يكون
~~مضمونا ولا يسري إليه حكم الضمان حتى لو هلك هذا النوع من النماء قبل
~~الفكاك لا يسقط بمقابلته شيء من الدين وإذا كان هذا النوع من النماء رهنا
~~مع الأصل على التفسير الذي قلنا ينقسم ما في الأصل من الدين على الأصل وعلى
~~النماء على قدر قيمتهما لأن الرهن بدون الدين لا يكون فيجب قسمة الدين لكن
~~بشرط بقاء النماء إلى وقت الفكاك فإذا بقي إلى وقت الفكاك تقررت القسمة وإن
~~هلك قبل ذلك لم يسقط بمقابلته شيء ويجعل كأنه لم يكن وأن الدين كله كان
~~بمقابلة الأم كذا في المحيط وينقسم الدين على الأصل يوم القبض وعلى الزيادة
~~يوم الفكاك وتفسيره إذا كانت قيمة الأصل ألفا وقيمة الولد ألفا فالدين
~~بينهما نصفان في الظاهر فإن مات الولد ذهب بغير شيء وبقيت الأم رهنا بجميع
~~الدين ولو ماتت الأم وبقي الولد فإن افتكه افتكه بنصف الدين وإن هلك الولد
~~بعد موت الأم ذهب بغير شيء وصار كأنه لم يكن فذهب كل الدين بموت الأم ولو
~~لم يمت واحد منهما ولكن انتقصت قيمة الأم بتغير السعر فصارت تساوي خمسمائة
~~أو زادت فصارت تساوي ألفين والولد على حاله يساوي ألفا فالدين بينهما نصفان
~~ولا يتغير عما كان وإن كانت الأم على حالها وانتقصت قيمة الولد بعيب دخله
~~أو بتغير السعر فصارت تساوي خمسمائة فالدين بينهما أثلاثا الثلثان في الأم
~~والثلث في الولد ولو ازدادت قيمة الولد فصارت تساوي ألفين فثلثا الدين في
~~الولد والثلث في الأم حتى لو هلكت الأم بقي الولد بثلثي الدين وهذا يطرد
~~على الأصل الذي ذكرنا أن قيمة الأم تعتبر يوم القبض وقيمة الولد يوم الفكاك
~~كذا ms4787 في محيط السرخسي ثم هذا النوع من النماء إذا صار رهنا مع الأصل يعود
~~بسببه بعض ما كان ساقطا من الدين حتى إن المرهون إذا كان جارية فاعورت حتى
~~سقط نصف الدين ثم ولدت الجارية بعد ذلك ولدا يعود بعض ما كان ساقطا من
~~الدين ويجعل الولد الحادث بعد العور كالولد الحادث قبل العور وإذا صارت
~~الزيادة المشروطة رهنا مع الأصل لا يعود بسببها شيء من الدين ولا تجعل
~~الزيادة المشروطة بعد عورها كالزيادة المشروطة قبل عورها كذا في المحيط رهن
~~أمة قيمتها ألف بألف فاعورت سقط نصف الدين لأن العين من الآدمي نصفه فلو
~~زاد عبدا يساوي خمسمائة صحت لوجود المزيد عليه ويقسم نصف الدين عليهما
~~نصفين بقدر قيمتهما فإن ولدت العوراء ولدا يساوي ألفا قسم كل الدين على
~~الأمة والولد نصفين فقد جعل الولد الحادث بعد العور كالحادث قبل العور في
~~حق قسمة الدين لأن الولد يلتحق بأصل العقد فيجعل كأنه كان موجودا وقت العقد
~~فسقط بالعور نصف ما فيها وهو ربع كل الدين وبقي فيها ربع الدين وفي الولد
~~نصف الدين غير أن الولد نصفه صار أصلا لفوات PageV05P458 نصف الأمة ونصفه
~~بقي تبعا لقيام نصف الأمة ويجعل ربع الدين الذي في النصف التابع في حق قسمة
~~الزيادة كأنه في الأمة لأن الزيادة لا تتبع النصف الذي هو تبع فصار في
~~الأمة خمسمائة وفي الولد مائتان وخمسون فانقسمت الزيادة عليهما أثلاثا
~~ثلثاها صار رهنا مع الأمة وثلثها صار رهنا مع نصف الأصل من الولد ثم ربع كل
~~الدين الذي في النصف الأصل من الولد ينقسم بينه وبين ثلث الزيادة على قدر
~~قيمتهما وقيمة النصف الأصل من الولد خمسمائة وقيمة ثلث الزيادة ثلث خمسمائة
~~فجعلنا كل ثلث خمسمائة سهما فصار ثلث الزيادة سهما ونصف الولد ثلاثة أسهم
~~فانقسم ربع الدين على أربعة وأقل حساب لربعه ربع ستة عشر فجعلنا الدين ستة
~~عشر ربعه أربعة فانقسم بين نصف الولد وبين ثلث الزيادة على أربعة وفي الأمة
~~نصف الدين ثمانية فانقسم ms4788 بينها وبين ثلثي الزيادة بقدر قيمتهما وقيمة ثلثي
~~الزيادة ثلثا خمسمائة وقيمة الأمة خمسمائة فالتفاوت بينهما بثلث خمسمائة
~~فجعلنا كل ثلث خمسمائة سهما فصار الكل خمسة أسهم فانقسم نصف الدين وهو
~~ثمانية بينهما أخماسا وقسمة ثمانية على خمسة لا تستقيم فضربنا أصل المسألة
~~وهو ستة عشر في مخرج خمسة فيكون ثمانين فمنه تخرج المسألة سقط بالعور ربعه
~~عشرون وفي النصف الأصل من الولد ربع الدين وهو عشرون انقسم بينه وبين ثلث
~~الزيادة على أربعة ربعه في ثلث الزيادة خمسة وخمسة عشر في نصف الولد ثم
~~الدين الذي في الأمة وهو أربعون يقسم بينها وبين ثلثي الزيادة أخماسا خمساه
~~في ثلثي الزيادة ستة عشر وثلاثة أخماسه في الأمة أربعة وعشرون انقسم بينها
~~وبين نصف الولد التابع نصفين لكل واحد اثنا عشر فاجتمع في الزيادة مرة خمسة
~~ومرة ستة عشر فيكون الكل أحدا وعشرين وفي الولد سبعة وعشرون وفي الأمة اثنا
~~عشر فيكون الكل تسعة وثلاثين وهذا معنى قول محمد رحمه الله تعالى أنه يفتك
~~العوراء وولدها بتسعة وثلاثين جزءا من ثمانين جزءا من الدين والزيادة بأحد
~~وعشرين وسقط عشرون وهذه المسألة تلقب بالعوراء والثمانين كذا في الكافي ولو
~~قضى الراهن للمرتهن من الدين خمسمائة ثم زاده في الرهن عبدا قيمته ألفان
~~هذه الزيادة تلتحق بالخمسمائة الباقية فتقسم على نصف قيمة الجارية وهي
~~خمسمائة وعلى قيمة العبد الزيادة وهي ألفان أثلاثا ثلثاها في العبد وثلثها
~~في الجارية حتى لو هلك العبد هلك بثلثي الخمسمائة وذلك ثلاثمائة وثلاثة
~~وثلاثون وثلث ولو هلكت الجارية تهلك بالثلث وذلك مائة وستة وستون وثلثان
~~ولو قضى خمسمائة ثم اعورت الجارية قبل أن يزيد المرتهن ثم زاد عبدا قيمته
~~ألف درهم يقسم مائتان وخمسون على نصف الجارية العوراء وعلى الزيادة على
~~خمسة أسهم أربعة من ذلك في الزيادة وسهم في الجارية العوراء كذا في البدائع
~~ولو أكل المرتهن الثمار بإذن الراهن لا يسقط من دينه شيء وكذلك لو أكله
~~الراهن بإذن المرتهن أو أكله أجنبي بإذنهما لا يسقط ms4789 من الدين شيء ولكن لا
~~تعود حصته من الدين إلى الأصل بخلاف الهلاك لأن عند الهلاك جعل كأن لم يكن
~~وهذا استهلاك إلا أنه بإذن فلا يوجب الضمان حتى لو هلك الأصل بعد ذلك عند
~~المرتهن يهلك بحصته من الدين لو قسم الدين على قيمته يوم الرهن وقيمة
~~النماء يوم الاستهلاك وكذلك لو هلك الأصل أولا والنماء قائم PageV05P459 ثم
~~أكل المرتهن النماء بإذن الراهن أو أكله الراهن بإذن المرتهن أو أجنبي
~~بإذنهما فلا تسقط حصة النماء من الدين ويرجع على الراهن بخلاف الهلاك ولو
~~أكله الراهن بغير إذن المرتهن أو المرتهن بغير إذن الراهن أو أجنبي بغير
~~إذنهما فإن الآكل يغرم قيمته وتقوم مقامه كذا في خزانة المفتين رهن أمتين
~~بألفين قيمة كل واحدة ألف فولدت إحداهما ولدا قيمته ألف فماتت الأم وبقي
~~الولد يقسم الدين بين الأمتين ثم ما في الأم يقسم بينها وبين ولدها نصفين
~~فسقط بهلاك الأم ربع الدين وبقي في الولد ربعه وفي الأمة الحية نصفه فلو
~~زاد عبدا قيمته ألف فالزيادة تقسم على الأمة وعلى الولد على قدر دينهما
~~أثلاثا فثلثها يكون رهنا تبعا للولد ثم الدين الذي في الولد يقسم بينه وبين
~~ثلث الزيادة التي هي رهن معه على قدر قيمتهما وقيمة الولد ألف وقيمة ثلث
~~الزيادة ثلث الألف فيجعل كل ثلث سهما فيقسم بينهما أرباعا ربعه وهو سهم ثلث
~~الزيادة وثلاثة أرباعه للولد وثلثاه تبعا للحية فيقسم ما فيهما على قدر
~~قيمتها وقيمة ثلثي الزيادة ثلثا الألف وقيمة الحية ألف فيجعل كل ثلث سهما
~~فيقسم عليها أخماسا خمساه في ثلثي العبد الزيادة وثلاثة أخماسه في الحية
~~ويهلك العبد أو الحية بما فيه وإن هلك الولد تبين أن الأم هلكت بألف وأنه
~~لم يكن في الولد شيء وأن الزيادة تبع للحية ولو زاد الولد ألفا والمسألة
~~بحالها فيما في أمه وهو ألف يقسم بينها وبين ولدها أثلاثا ثلثه للأم سقط
~~بهلاكها وثلثاه في الولد وانقسمت الزيادة على الحية والولد بقدر قيمتهما
~~أخماسا سهمان يكونان ms4790 رهنا مع الولد وقسم ما في الولد من الدين وهو ثلثا
~~الألف بينه وبين خمسي الزيادة على قدر قيمتهما أسداسا سهم في الزيادة وخمسة
~~أسهم في الولد لأن قيمة خمسي الزيادة أربعمائة وقيمة الولد ألفا درهم فيجعل
~~كل أربعمائة سهما فتكون الجملة ستة أسهم وثلاثة أسهم تكون رهنا تبعا للأمة
~~ويقسم الدين الذي في الأمة وهو ألف بينها وبين ثلاثة أخماس الزيادة على
~~ثمانية على قدر قيمتهما وقيمة ثلاثة أخماس الزيادة ستمائة وقيمة الأمة ألف
~~فيجعل كل مائتين سهما فيكون الكل ثمانية أسهم خمسة أسهم للأمة وثلاثة أسهم
~~لثلاثة أخماس الزيادة كذا في الكافي وإذا ولدت المرهونة ولدين أو ثلاثة معا
~~أو متفرقين فذلك سواء ويقسم الدين على قيمتها يوم العقد وعلى قيمتهم يوم
~~الفكاك ولو ولدت ولدا ثم ولد الولد ولدا فكأنهما في الحكم ولدان كذا في
~~التتارخانية والله أعلم
# الباب السابع في تسليم الرهن عند قبض المال
# | قال محمد رحمه الله تعالى في الزيادات رجل رهن من آخر جارية تساوي ألف
~~درهم بألف درهم فجاء المرتهن يطلب دينه فأبى الراهن ذلك حتى يحضر المرتهن
~~الجارية والراهن والمرتهن في مصرهما أنه يؤمر المرتهن بإحضار الجارية أولا
~~ولو لقيه في غير المصر الذي رهنه فيه وطالب بقضاء الدين وأبى الراهن ذلك
~~حتى يحضر الرهن أجبر الراهن على قضاء الدين ولا يؤمر المرتهن بإحضار الرهن
~~سواء كان الرهن شيئا له حمل ومؤنة أو لا حمل له ولا مؤنة من مشايخنا رحمهم
~~الله تعالى من قال هذا الجواب في الذي لا حمل له ولا مؤنة جواب القياس
~~PageV05P460 وفي الاستحسان يجبر المرتهن على إحضار الرهن أولا ومنهم من قال
~~ما ذكر جواب القياس والاستحسان وهو الصحيح كذا في المحيط ولو قال المرتهن
~~الجارية في منزلي فادفع الدين إلي حتى تذهب معي وتأخذها في المنزل ليس له
~~ذلك ويؤمر بإحضار الرهن فإذا أحضره يؤمر بقضاء الدين أولا كذا في الخلاصة
~~ولو أن رجلا له على رجل ألف درهم منجم فرهنه بالمال كله رهنا يساويه ms4791 فحل
~~نجم فطالبه المرتهن بذلك القدر وأبى الراهن أداءه حتى يحضر الرهن لا يجبر
~~المرتهن على إحضار الرهن إذ لا فائدة فيه فإن قال الراهن قد توى الرهن وصار
~~المرتهن مستوفيا دينه فليس له علي قضاء شيء من الدين وطلب من القاضي أن
~~يأمره بإحضاره ليصير حاله معلوما فالقياس أن لا يأمره بالإحضار وفي
~~الاستحسان قال إذا كانا في المصر الذي رهنه فيه يأمره بالإحضار وإن رأى
~~القاضي في المصر أن لا يكلفه إحضار الرهن ويحلفه ألبتة بالله ما ضاع الرهن
~~ولا توى ويأمر الراهن أن يعطيه ما حل عليه من دينه فعل ذلك كذا في المحيط
~~ولو كان الرهن على يدي عدل وأمر أن يودعه غيره ففعله العدل ثم جاء المرتهن
~~يطلب دينه لا يكلف المرتهن إحضار الرهن وأمر الراهن بتسليم الدين لأن
~~الراهن لم يرض بيد المرتهن فلا يلزمه إحضار ما ليس في يده ألا يرى أن
~~المرتهن لو أخذه من العدل يكون غاصبا ضامنا فكيف يلزمه إحضار شيء لو أخذه
~~يصير غاصبا ولو أودعه العدل عند من في عياله وغاب وطلب المرتهن دينه وقال
~~المودع أودعني فلان ولا أدري لمن هو أو العدل غاب بالرهن ولم يدر أين هو لا
~~يكلف المرتهن إحضار الرهن ويجبر الراهن على قضاء الدين لأن المرتهن عاجز عن
~~التسليم وإن أنكر المودع الإيداع وقال هو ما لي لا يملك المرتهن قبض الدين
~~لأنه بالجحود توى الرهن فيثبت الاستيفاء فلا يملك قبض الدين حتى يثبت كونه
~~رهنا كذا في الكافي رهن عند رجل جارية ووضعها على يدي عدل فمات العدل وأودع
~~الرهن عند من في عياله فحضر المرتهن يطلب دينه من الراهن فقال الراهن لا
~~أعطيك حتى تحضر الرهن وقال المودع أودعني فلان ولا أدري لمن هو فإن الراهن
~~يجبر على قضاء الدين فإن توى الرهن في يد العدل رجع الراهن على المرتهن بما
~~أعطاه كذا في المحيط وإن ادعى الراهن أن الرهن قد هلك حلف المرتهن على علمه
~~فإن حلف يجبر الراهن ms4792 على قضاء الدين وإن نكل لم يجبر ولو كان الرهن عبدا
~~فقتله رجل خطأ ووجبت القيمة في ثلاث سنين فطلب المرتهن دينه لا يجبر الراهن
~~على قضاء الدين فإن حل ثلث القيمة لا يجبر الراهن على قضاء الدين حتى يسلم
~~له كل القيمة فإن كانت القيمة من جنس الدين فكلما حل شيء اقتضاه المرتهن
~~بدينه وإن كانت القيمة من الإبل أو الغنم وقضى القاضي بذلك كان ذلك رهنا
~~بالدين كذا في فتاوى قاضي خان ولو سلط الراهن العدل على بيع المرهون فباعه
~~بنقد أو نسيئة جاز فلو طلب المرتهن الدين لا يكلف المرتهن إحضار الرهن ولا
~~إحضار بدله وهو الثمن لأنه لا قدرة له على الإحضار وكذا إذا أمر المرتهن
~~ببيعه فباعه ولم يقبض لا يجبر على إحضار الثمن بل يجبر الراهن على أداء
~~دينه ولو قبضه يكلف إحضار الثمن كذا في خزانة المفتين إذا باعه المرتهن
~~بأمر الراهن أو العدل وأخر المشتري الثمن أو كان إلى أجل فإنه يطالبه لأنه
~~صار PageV05P461 دينا بتسليط منه فإن توى الثمن على المشتري رد المرتهن ما
~~قبض هكذا في التتارخانية والله أعلم
# الباب الثامن في تصرف الراهن أو المرتهن في المرهون
# | وتصرف الراهن قبل سقوط الدين في المرهون إما تصرف يلحقه الفسخ كالبيع
~~والكتابة والإجارة والهبة والصدقة والإقرار ونحوها أو تصرف لا يحتمل الفسخ
~~كالعتق والتدبير والاستيلاد أما الذي يلحقه الفسخ لا ينفذ بغير رضا المرتهن
~~ولا يبطل حقه في الحبس وإذا قضى الدين وبطل حقه في الحبس نفذت التصرفات
~~كلها ولو أجاز المرتهن تصرف الراهن نفذ وخرج من أن يكون رهنا والدين على
~~حاله وفي البيع يكون الثمن رهنا مكان المبيع وكذا إذا كان تصرفه في
~~الابتداء بإذن المرتهن والذي لا يحتمل الفسخ ينفذ ويبطل الرهن ثم إذا صار
~~حرا عندنا وخرج عن حكم الرهن ينظر إن كان الراهن موسرا لا سعاية على العبد
~~والضمان على حاله على الراهن إن كان الدين حالا يجبر على قضائه وإن كان
~~مؤجلا وحل الأجل فكذلك ms4793 ولو لم يحل نفذ العتق فيأخذ من الراهن قيمة العبد
~~فيحبسها رهنا مكان العبد ثم إذا حل الأجل ينظر إن كان قيمة العبد من جنس
~~الدين استوفى دينه ورد الفضل وإن كانت من خلاف جنس الدين حبسها بالدين كما
~~كان قبل حلول الأجل وإن كان الراهن معسرا فللمرتهن أن يستسعي العبد في
~~الأقل من ثلاثة أشياء سواء كان الدين حالا أو مؤجلا فينظر إلى قيمة الرهن
~~وقت الرهن وإلى قيمته وقت العتاق وإلى الدين فيسعى في الأقل منها ثم يرجع
~~على الراهن إذا أيسر بما سعى لأنه قضى دينه مضطرا ويرجع المرتهن ببقية دينه
~~إن بقي من دينه بقية نحو أن يرهن عبدا قيمته ألف بألفين ثم ازدادت ثم أعتقه
~~فإن العبد يسعى في الألف قدر قيمته وقت الرهن لأن الضمان يثبت في قدر الألف
~~فإنه لو مات يسقط ذلك القدر ولو لم يعتقه الراهن ولكن دبره نفذ تدبيره وبطل
~~الرهن وليس للمرتهن حبسه بعد التدبير ثم ينظر إن كان الراهن موسرا والدين
~~حال أخذ جميع دينه منه وإن كان الدين مؤجلا فيأخذ قيمته من الراهن وتكون
~~رهنا مكانه كما في العتق وإن كان الراهن معسرا والدين حال فإنه يستسعي
~~المدبر في جميع دينه بالغا ما بلغ وإن كان الدين مؤجلا فيستسعيه في جميع
~~القيمة ويحبسها مكانه فوقع الفرق بين التدبير والإعتاق في موضعين أحدهما أن
~~في العتق إذا كان الراهن معسرا يجب على العبد السعاية في الأقل من ثلاثة
~~أشياء وفي التدبير يجب عليه السعاية في جميع الدين بالغا ما بلغ ولا ينظر
~~إلى القيمة إذا كان الدين حالا وإن كان مؤجلا فعليه السعاية في جميع القيمة
~~وفي الثاني أن في الإعتاق يرجع العبد بما سعى على الراهن وفي التدبير لا
~~يرجع وإنما كان كذلك لأن بالتدبير لم يخرج من أن تكون سعايته من مال المولى
~~فلا يرجع ويسعى في جميع الدين وبالعتق خرج من أن تكون سعايته للراهن ولو
~~كان الرهن جارية فحبلت عند المرتهن فادعاه الراهن أنه ms4794 منه فإن ادعاه قبل
~~الوضع صحت دعواه وثبت نسبه منه وصار حرا قبل PageV05P462 أن يدخل في الرهن
~~وصارت الجارية أم ولد له وخرجت عن الرهن ولا سعاية على الولد ويكون حكم
~~الجارية كحكم العبد المرهون إذا دبره الراهن في جميع ما ذكرنا ولو كانت
~~الجارية وضعت حملها أولا ثم ادعاه الراهن صحت دعوته أيضا وثبت نسب الولد
~~منه وعتق بعد ما دخل في الرهن وصارت له حصة من الدين وصارت الجارية أم ولد
~~له وخرجت من الرهن فيقسم الدين على قيمة الجارية يوم رهنت وعلى قيمة الولد
~~يوم كانت الدعوة فيكون حكم الجارية في حصتها من الدين كحكم المدبر في جميع
~~الدين وحكم الولد في حصته من الدين كحكم المعتق في جميع ما ذكرنا إلا أن
~~هنا ينظر إلى شيئين إلى قيمة الولد وقت الدعوة وإلى حصته من الدين فيسعى في
~~أقلهما إذا كان الراهن معسرا ويرجع بما سعى هكذا في شرح الطحاوي رهن جارية
~~تساوي ألفا بألفين وصارت قيمتها ألفين بزيادة سعر أو ولدت ولدا يساوي ألفا
~~يفتكهما بألفين ولو هلكت هلكت بألفين وإن أعتقها المولى وهو معسر سعت في
~~الألف وكذلك لو أعتقهما سعيا في الألف ورجعا بذلك على المولى ورجع المرتهن
~~على المولى ببقية دينه كذا في محيط السرخسي رهن عبدا قيمته ألف بألف فعاد
~~سعره إلى خمسمائة ثم أعتقه الراهن وهو معسر سعى العبد في قيمته يوم الإعتاق
~~لا في جميع الدين رجل رهن رجلا عبدا يساوي ألفا بألفين وازدادت قيمته فبلغت
~~ألفين ثم دبره المولى وهو معسر فإنه يسعى في جميع الدين ولو لم يسع حتى
~~أعتقه يسعى في ألفين إذا كان العتق بعد التدبير فإن دبره ثم ازدادت القيمة
~~سعى في ألفين فإن أعتقه بعد ذلك سعى في ألف كذا في خزانة الأكمل وإذا رهن
~~الرجل أمة بألف درهم هي قيمتها فجاءت بولد يساوي ألفا فادعاه بعد ما ولدته
~~وهو موسر ضمن المال وإن كان معسرا سعت الأمة في نصف المال والولد في نصفه ms4795
~~فإن لم يؤد الولد شيئا حتى ماتت الأم قبل أن تفرغ من السعاية سعى ولدها في
~~الأقل من نصف قيمته ومن نصف الدين ولا يزاد عليه شيء بموت الأم كذا في
~~المبسوط رهن رجلان رهنا ثم أعتقه أحدهما فلا يخلو إما أن كانا موسرين أو
~~معسرين أو أحدهما موسرا والآخر معسرا والدين حال أو مؤجل فإن كانا موسرين
~~والدين حال وقيمته ألف فعليه حصته من الدين وكذلك على شريكه لأجل الدين لا
~~لأجل العتق لأن الرهن تلف بإعتاق أحدهما وهما موسران والدين حال فيؤاخذان
~~بدينهما وإن كان الدين مؤجلا ضمن المعتق قيمة نصيبه لأنه أتلف نصيبه فيأخذه
~~المرتهن منه ويكون رهنا عنده إلى أن يحل الدين وينظر ماذا يختار الساكت فإن
~~اختار الضمان أو سعاية العبد كان للمرتهن أن يأخذ ذلك منه لأنه بدل الرهن
~~فيكون رهنا عنده فإذا حل الدين أخذه بدينه عليهما لأن القيمة من جنس حقه
~~وإن اختار العتق فالمرتهن بالخيار إن شاء ضمن المعتق لأنه أتلف حقه
~~بالإعتاق وإن شاء ضمن الساكت لأنه أتلف حقه في بدله فإنه وجب الضمان على
~~المعتق أو السعاية على العبد وبالإعتاق برئا عن ذلك وأما إذا كانا لمعسرين
~~والدين حال فللمرتهن أن يستسعي العبد في الألف كلها لأنه عتق كله بإعتاق
~~نصيبه عندهما فيجب على العبد السعاية في قيمته وعند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى صار نصيب الساكت مكاتبا والمكاتب PageV05P463 لا يصلح رهنا لأنه حر
~~يدا والمعتق معسر فكان للمرتهن أن يستسعي العبد وإذا أخذ السعاية من العبد
~~أخذ بدينه عليهما لأنه بدل الرهن وكذلك إن كان الدين مؤجلا ويكون رهنا عنده
~~إلى أن يحل الدين وأما إذا كان المعتق موسرا والساكت معسرا والدين حال ضمن
~~المعتق نصيبه من دينه وفي نصيب الساكت ينظر إن اختار السعاية أو الضمان
~~أخذه المرتهن منه لأنه بدل الرهن وإن اختار العتق ضمن المعتق نصيب الساكت
~~لأنه أتلف حقه في الرهن ويرجع المعتق بذلك على الساكت وكذلك إن كان الدين
~~مؤجلا وإن كان المعتق ms4796 معسرا والساكت موسرا والدين حال يستسعي المرتهن العبد
~~في نصيب المعتق ويأخذ من الساكت نصف الدين لأنه أتلف الرهن والدين حال وإن
~~كان الدين مؤجلا يستسعي المرتهن العبد في الألف كلها فإذا حل الدين إن
~~اختار الساكت السعاية أخذ المرتهن بدينه عليهما ويرجع العبد على المعتق ولا
~~يرجع على الساكت وإن اختار العتق فإذا قضى دينه رجع بنصف السعاية على العبد
~~وإن لم يقض كان للمرتهن أن يأخذ ذلك بدينه لأنه بدل الرهن ثم يرجع العبد
~~بنصف السعاية على الساكت وبنصفها على المعتق ولو أعتقه أحدهما ودبره الآخر
~~وهما معسران يستسعى العبد في جميع الألف ثم العبد يرجع على المعتق بنصف
~~السعاية لأنه قضى دينه من ماله وهو يجبر على ذلك ويرجع على المدبر بنصف
~~السعاية إن اختار العتق وإن اختار السعاية يرجع عليه بفضل ما بين نصف قيمته
~~مدبرا ونصف قيمته قنا حتى لو كان نصف قيمته قنا خمسمائة ونصف قيمته مدبرا
~~أربعمائة رجع عليه بمائة وإن كانا موسرين ضمنا الألف للمرتهن ويسعى المدبر
~~للذي دبره في نصف قيمته ولا يرجع أحدهما على صاحبه بشيء لأن الرهن تلف
~~بإعتاق أحدهما والدين حال فيؤاخذان به وإن كان الدين مؤجلا يضمن المعتق
~~قيمة نصيبه وفي نصيب المدبر المرتهن بالخيار إن شاء ضمن المعتق نصيبه وإن
~~شاء ضمن المدبر قيمة نصيبه لأنه بالتدبير أتلف حقه في بدل الرهن فإنه كان
~~للمدبر تضمين المعتق قيمة نصيب الساكت وبالتدبير برئ المعتق من ضمان نصيبه
~~كذا في محيط السرخسي وليس للمرتهن أن يرهن الرهن فإن رهن بغير إذن الراهن
~~كان للراهن الأول أن يبطل الرهن الثاني ويعيده إلى يده ولو هلك في يد
~~الثاني قبل الإعادة إلى الأول فالراهن الأول بالخيار إن شاء ضمن الأول وإن
~~شاء ضمن الثاني فإن ضمن الأول فيكون ضمانه رهنا وملكه المرتهن الأول
~~بالضمان فصار كأنه رهن ملك نفسه وهلك في يد المرتهن الثاني بالدين وإن ضمن
~~المرتهن الثاني يكون الضمان رهنا عند المرتهن الأول وبطل الرهن عند الثاني
~~ويرجع ms4797 المرتهن الثاني على المرتهن الأول بما ضمن وبدينه ولو رهن المرتهن
~~الأول عند الثاني بإذن الراهن الأول صح الرهن الثاني وبطل الرهن الأول فصار
~~كأن المرتهن استعار مال الراهن فرهنه كذا في خزانة المفتين ولو ارتهن الرجل
~~دابة وقبضها ثم آجرها من الراهن لا تصح الإجارة ويكون للمرتهن أن يعود في
~~الرهن ويأخذ الدابة وإن آجر المرتهن من أجنبي بأمر الراهن يخرج من الرهن
~~وتكون الأجرة للراهن وإن كانت الإجارة بغير إذن الراهن يكون الأجر للمرتهن
~~يتصدق به وللمرتهن أن PageV05P464 يعيدها في الرهن وإن آجرها الراهن من
~~أجنبي بأمر المرتهن يخرج من الرهن والأجر للراهن وإن آجرها بغير أمر
~~المرتهن كانت الإجارة باطلة وللمرتهن أن يعيدها في الرهن وإن آجرها أجنبي
~~بغير إذن الراهن والمرتهن ثم أجاز الراهن الإجارة كان الأجر للراهن
~~وللمرتهن أن يعيدها في الرهن وإن أجاز المرتهن دون الراهن كانت الإجارة
~~باطلة ويكون الأجر للذي آجرها ويتصدق به وللمرتهن أن يعيدها في الرهن وإن
~~أجازا جميعا كان الأجر للراهن ويخرج من الرهن كذا في فتاوى قاضي خان ولو
~~آجر من أجنبي سنة بغير أمر الراهن وانقضت السنة ثم أجاز الراهن الإجارة لم
~~تصح لأن الإجازة لاقت عقدا مقضيا منسوخا فللمرتهن أن يأخذه حتى يصير رهنا
~~كما كان وإن أجاز بعد مضي ستة أشهر جاز ونصف الأجر للمرتهن يتصدق به ونصفه
~~للراهن وليس للمرتهن أن يعيدها في الرهن كذا في محيط السرخسي اعلم بأن عين
~~الرهن أمانة في يد المرتهن بمنزلة الوديعة ففي كل موضع لو فعل المودع
~~الوديعة لا يغرم فكذلك إذا فعل المرتهن ذلك بالرهن لا يغرم إلا أن الوديعة
~~إذا هلكت لا يغرم شيئا والرهن إذا هلك سقط الدين وفي كل موضع لو فعل المودع
~~الوديعة يغرم فكذلك المرتهن إذا فعل ذلك بالرهن ثم الوديعة لا تودع ولا
~~تعار ولا تؤاجر كذلك الرهن ليس للمرتهن أن يؤاجر الرهن وإذا آجر بغير إذن
~~الراهن وسلمه إلى المستأجر فإن هلك في يد المستأجر فالراهن بالخيار إن شاء ms4798
~~ضمن المرتهن قيمته وقت التسليم إلى المستأجر وتكون رهنا مكانه وإن شاء ضمن
~~المستأجر غير أنه إذا ضمن المرتهن لا يرجع بما ضمن على المستأجر ولكنه يرجع
~~عليه بأجر ما استوفى من المنفعة إلى وقت الهلاك ويكون له ولا يطيب وإذا ضمن
~~المستأجر رجع بما ضمن على المرتهن ولو سلم واسترده المرتهن عاد رهنا كما
~~كان وكذلك لو آجره الراهن بغير إذن المرتهن لا يجوز وللمرتهن أن يبطل
~~الإجارة ولو آجر كل واحد منهما بإذن صاحبه أو آجره أحدهما بغير إذنه ثم
~~أجاز صاحبه صحت الإجارة وبطل الرهن فتكون الأجرة للراهن وتكون ولاية قبضها
~~إلى العاقد ولا يعود رهنا إذا انقضت هذه الإجارة إلا بالاستئناف وكذلك لو
~~استأجره المرتهن صحت الإجارة وبطل الرهن إذا جدد القبض للإجارة ولو هلك في
~~يده قبل انقضاء مدة PageV05P465 الإجارة أو بعد انقضائها ولم يحبسه من
~~الراهن هلك أمانة ولا يذهب بهلاكه شيء ولو حبسه عن الراهن بعدما انقضت مدة
~~الإجارة صار غاصبا هكذا في شرح الطحاوي فإن ركب المرتهن الدابة أو كان عبدا
~~فاستخدمه أو ثوبا فلبسه أو سيفا فتقلده بغير إذن الراهن فهو ضامن له لأنه
~~يستعمل ملكه بغير إذنه فيكون كالغاصب بخلاف ما لو تقلد السيف على سيف أو
~~سيفين عليه فإن ذلك من باب الحفظ لا من باب الاستعمال وإن كان فعل ذلك بإذن
~~الراهن فلا ضمان عليه لأن وجوب الضمان باعتبار التعدي وهو في الانتفاع بإذن
~~المالك لا يكون متعديا فإذا نزل عن الدابة ونزع الثوب وكف عن الخدمة فهو
~~رهن على حاله إن هلك ذهب بما فيه وإن هلك في حالة الاستعمال بإذنه هلك بغير
~~شيء كذا في المبسوط ولو أعاره غيره بإذن الراهن أو أعاره الراهن بإذن
~~المرتهن فهلك في يد المستعير لا يسقط شيء من الدين ولكن للمرتهن أن يعيده
~~إلى يد نفسه ولو ولدت المرهونة في يد المستعير راهنا كان أو مرتهنا أو
~~أجنبيا فالولد رهن كذا في الوجيز للكردري وبيد الإجارة والرهن يبطل عقد
~~الرهن ms4799 وبيد الوديعة لا يبطل عقد الرهن حتى لو أودعه الراهن بإذن المرتهن
~~كان للمرتهن أن يعيده إلى يده كذا في المحيط ولو كان الرهن مصحفا أو كتابا
~~ليس له أن يقرأ فيه بغير إذنه فإن كان بإذنه فما دام يقرأ فيه كان عارية
~~فإذا فرغ عنها عاد رهنا كذا في السراجية رهن مصحفا وأمره بقراءته منه إن
~~هلك حال قراءته لا يسقط الدين لأن حكم الرهن الحبس فإذا استعمله بإذنه تغير
~~حكمه وبطل الرهن وإن هلك بعد الفراغ من القراءة هلك بالدين كذا في الوجيز
~~للكردري ولو لبس خاتما فوق خاتم فهلك يرجع فيه إلى العرف والعادة فإن كان
~~ممن يتجمل بخاتمين يضمن لأنه مستعمل له وإن كان ممن لا يتجمل به يهلك بما
~~فيه لأنه حافظ إياه وقد ذكر بعض مسائل الخاتم في كتاب العارية وإن كان
~~الرهن طيلسانا أو قباء فلبسه لبسا معتادا ضمن وإن حفظه على عاتقه فهلك يهلك
~~رهنا لأن الأول استعمال والثاني حفظ كذا في البدائع ولو تواضعا أن ينتفع
~~المرتهن بالرهن ويكون الرهن صحيحا فالحيلة فيه إن كان الرهن دارا أن يأذن
~~الراهن للمرتهن أن يسكن في الدار ويبيح له ذلك على أنه PageV05P466 كلما
~~نهاه عن ذلك فهو مأذون له فيه إذنا مستقبلا ما لم يقضه هذا الراهن دينه
~~ويقبل المرتهن الإذن وكذلك إذا كان الرهن أرضا فأذن له في زرعها أو شجرا أو
~~كرما فأباح له ثمارها أو بهيمة فأباح له شرب ألبانها فالحيلة فيه أن يبيح
~~له ذلك على أنه متى نهاه عن ذلك فهو مأذون له في ذلك إذنا مستأنفا كذا في
~~خزانة المفتين وإذا باع أحدهما إما الراهن أو المرتهن الرهن بإجازة صاحبه
~~خرج من أن يكون رهنا وكذلك إذا باعه أحدهما بغير إجازة صاحبه فأجاز صاحبه
~~بعد ذلك خرج من أن يكون رهنا فكان الثمن رهنا مكانه قبض من المشتري ولم
~~يقبض فإن توى الثمن على المشتري أو توى بعدما قبض منه كان التوى على
~~المرتهن وكان للمرتهن من ms4800 الحبس في الثمن ما كان له من الحبس في الرهن الذي
~~بيع إلى أن يحل دينه كذا ذكره الكرخي في مختصره قال القدوري وهذا على وجهين
~~إن كان البيع مشروطا في عقد الرهن فالثمن رهن وإن لم يكن البيع مشروطا في
~~عقد الرهن فإنه يوجب انتقال الحق إلى الثمن عند محمد رحمه الله تعالى قال
~~الطحطاوي في اختلاف العلماء لم نجد في ذلك خلافا وذكر القدوري رواية بشر عن
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى أن المرتهن إن شرط في الإجازة أن الثمن رهن فهو
~~رهن وإلا فقد خرج من الرهن وفي شرح الطحاوي أن الثمن رهن من غير فصل وهو
~~الصحيح كذا في المحيط ولو رهن رجل ثوبا يساوي عشرين درهما بعشرة دراهم
~~فلبسه بإذن الراهن وانتقص منه ستة دراهم فلبسه مرة أخرى بغير إذن الراهن
~~وانتقص أربعة دراهم ثم هلك الثوب وقيمته عند الهلاك عشرة قالوا يرجع
~~المرتهن على الراهن بدرهم واحد من دينه ويسقط من دينه تسعة دراهم لأن الدين
~~إذا كان عشرة دراهم وقيمة الثوب يوم الرهن عشرين كان نصف الثوب مضمونا
~~بالدين ونصفه أمانة فإذا انتقص من الثوب بلبسه بإذن الراهن سنة لا يسقط شيء
~~من الدين لأن لبس المرتهن بإذن الراهن كلبس الراهن فلا يكون مضمونا على
~~المرتهن وما انتقص بلبسه بغير إذن الراهن وهو أربعة دراهم مضمون على
~~المرتهن وما وجب على المرتهن وهو أربعة دراهم تصير قصاصا بقدرها من الدين
~~فإذا هلك الثوب وقيمته بعد النقصان عشرة نصفها مضمون ونصفها أمانة فبقدر
~~المضمون يصير المرتهن مستوفيا دينه بقي من دينه PageV05P467 درهم واحد
~~فلهذا يرجع على الراهن بدرهم واحد كذا في فتاوى قاضي خان وإذا أثمر النخل
~~أو الكرم وهو رهن فخاف المرتهن على الثمر الهلاك فباعه بغير أمر القاضي لم
~~يجز بيعه وكان ضامنا ولو باعه بأمر القاضي أو باعه القاضي بنفسه نفذ البيع
~~ولا يجب الضمان وإن جذ الثمر وقطف العنب بغير أمر القاضي لا يضمن استحسانا
~~لأن هذا من باب الحفظ ms4801 وحفظ المرهون حق المرتهن كذا في المحيط قال شمس
~~الأئمة الحلواني هذا إذا جذ كما يجذ ولم يحدث فيه نقصان فإن تمكن فيه نقص
~~من عمله فهو ضامن سقط حصته من الدين في الرهن كذا في الذخيرة إذا حلب الغنم
~~والإبل لا ضمان عليه استحسانا ولو كانت شاة أو بقرة فذبحها وهو يخاف الهلاك
~~يضمن قياسا واستحسانا والحاصل أن كل تصرف يزيل العين عن ملك الراهن كالبيع
~~والإجارة فذلك ليس بمملوك للمرتهن ولو فعل يضمن وإن كان فيه تحصين وحفظ من
~~الفساد إلا إذا كان ذلك بأمر القاضي فحينئذ لا ضمان عليه وكل تصرف لا يزيل
~~العين عن ملك الراهن كان للمرتهن ذلك وإن كان بغير أمر القاضي إذا كان فيه
~~تحصين وحفظ عن الفساد فعلى هذا يخرج جنس هذه المسائل إذا رهن من آخر شاة
~~تساوي عشرة بعشرة وأذن الراهن للمرتهن أن يحلب لبنها ويشرب منها ففعل
~~المرتهن ذلك لا ضمان عليه لأن فعل المرتهن بإذن الراهن كفعل الراهن بنفسه
~~ولو فعل الراهن ذلك بنفسه لا ضمان فكذا إذا فعله المرتهن فإن حضر الراهن
~~بعد ذلك افتكها بجميع الدين فإن هلكت الشاة في يد المرتهن قبل أن يحضر
~~الراهن ثم حضر الراهن قال يقسم الدين على قيمة الشاة يوم قبض وعلى قيمة
~~اللبن يوم شرب فيسقط حصة الشاة ويقضي حصة اللبن وكذلك لو ولدت ولدا فأكل
~~المرتهن الولد بإذن الراهن كان الجواب فيه كالجواب في اللبن وكذلك لو أكل
~~الأجنبي الولد أو اللبن بإذن الراهن والمرتهن كان الجواب فيه كالجواب فيما
~~إذا أكل المرتهن بإذن الراهن وإن كان المرتهن أكل اللبن والولد بغير إذن
~~الراهن وجب عليه الضمان وصار الضمان مع الشاة محبوسا بالدين فإن هلكت الشاة
~~بعد ذلك هلكت بحصتها من الدين وأخذ الراهن الضمان بحصته من الدين وإن أكل
~~الراهن اللبن أو الولد بغير إذن المرتهن ضمن قيمته ويكون الضمان
~~PageV05P468 محبوسا عند المرتهن مع الشاة وإن هلك هلك هدرا لأن الضمان قائم
~~مقام اللبن والولد ولو هلك ms4802 اللبن أو الولد هلك هدرا فإن هلكت الشاة بعد ذلك
~~هلكت بجميع الدين كما لو هلكت بعد هلاك الولد واللبن كذا في المحيط رجل رهن
~~جارية فأرضعت صبيا للمرتهن لا يسقط شيء من دينه لأن لبن الآدمي غير متقوم
~~كذا في فتاوى قاضي خان والله أعلم
# الباب التاسع في اختلاف الراهن والمرتهن في الرهن وفي الشهادة فيه
# | إذا كان الدين ألف درهم فاختلف الراهن والمرتهن في قدر المرهون به فقال
~~الراهن إنه رهن بخمسمائة وقال المرتهن بألف فالقول قول الراهن مع يمينه ولو
~~قال الراهن رهنت بجميع الدين الذي لك وهو ألف والرهن يساوي ألفا وقال
~~المرتهن ارتهنت بخمسمائة والرهن قائم فقد روي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~أن القول قول الراهن يتحالفان ويترادان وإن هلك الرهن قبل أن يتحالفا كان
~~كما قال المرتهن وإن اتفقا على أن الرهن كان بألف واختلفا في قيمة الجارية
~~فالقول قول المرتهن ولو أقاما البينة فالبينة بينة الراهن لأنها تثبت زيادة
~~ضمان وكذلك لو كان الرهن ثوبين هلك أحدهما فاختلفا في قيمة الهالك أن القول
~~قول المرتهن PageV05P469 في قيمة الهالك والبينة بينة الراهن في زيادة
~~القيمة وكذلك لو اختلفا في قدر الرهن فقال المرتهن رهنتني هذين الثوبين
~~بألف درهم وقال الراهن رهنت أحدهما بعينه يحلف كل واحد منهما على دعوى
~~صاحبه ولو أقاما البينة فالبينة بينة المرتهن ولو قال الراهن للمرتهن هلك
~~الرهن في يدك وقال المرتهن قبضته مني بعد الرهن فهلك في يدك فالقول قول
~~الراهن لأنهما اتفقا على دخوله في الضمان والمرتهن يدعي البراءة والراهن
~~ينكر فالقول قوله ولو أقاما البينة فالبينة بينته أيضا لأنها تثبت استيفاء
~~الدين وبينة المرتهن تنفي ذلك فالبينة المثبتة أولى ولو قال المرتهن هلك في
~~يد الراهن قبل أن أقبضه فالقول قوله لأن الراهن يدعي دخوله في الضمان وهو
~~ينكر ولو أقاما البينة فالبينة بينة الراهن لأنها تثبت الضمان كذا في
~~البدائع رجل رهن عند رجل جارية تساوي ألف درهم بألف مؤجلة إلى شهر وجعل
~~رجلا ms4803 مسلطا على بيعها إذا حل الأجل فلما حل الأجل جاء المرتهن بجارية وطلب
~~من العدل بيعها فقال الراهن ليست هذه جاريتي إن تصادق الراهن والمرتهن أن
~~المرهونة كانت قيمتها ألف درهم والدين ألف درهم فإن كانت الجارية التي جاء
~~بها المرتهن تساوي ألف درهم إلا أن الراهن أنكر أن تكون هذه الجارية هي
~~المرهونة كان القول قول المرتهن في حق الرهن فبعد ذلك إن أنكر العدل وقال
~~ليست هذه تلك الجارية أو قال لا أدري كان القول قوله مع اليمين على العلم
~~فإن حلف لا يجبر على البيع وإن كان نكل يجبر على بيعها لأن بيع العدل تعلق
~~به حق الغير وهو المرتهن فيجبر وإذا باع العدل كانت العهدة على العدل ويرجع
~~العدل على الراهن وإن حلف العدل لا يجبر العدل على البيع ويأمر القاضي
~~الراهن بالبيع فإن امتنع الراهن لا يجبر الراهن ولكن يبيعه القاضي كما لو
~~مات العدل وإذا باع القاضي كانت العهدة على الراهن ولو جاء المرتهن بجارية
~~قيمتها خمسمائة فقال الراهن ليست هذه الجارية جاريتي وقال المرتهن هذه تلك
~~الجارية وانتقص سعرها كان القول قول الراهن ويحلف فإن حلف تجعل الجارية
~~هالكة بالدين في زعمه ثم يرجع إلى العدل إن أقر العدل بما قال المرتهن يقال
~~له بعها للمرتهن فإذا باع دفع الثمن إلى المرتهن فإن كان فيه نقصان لا يرجع
~~المرتهن ببقية دينه على الراهن إلا إذا PageV05P470 أقام المرتهن البينة
~~على ما قال فيرجع ببقية الدين على الراهن هذا إذا تصادقا أن قيمة المرهونة
~~كانت ألفا وإن اختلفا فقال المرتهن ما رهنتني إلا جارية قيمتها خمسمائة
~~وقال الراهن كانت قيمتها ألفا وهذه غير تلك الجارية كان القول قول المرتهن
~~فإن صدقه العدل يجبر على البيع فإن كان الثمن أنقص من الدين يرجع ببقية
~~دينه على الراهن وإن امتنع العدل عن بيعها يجبر الراهن على بيعها أو يبيعها
~~القاضي وتكون العهدة على الراهن وبقية الدين كذلك يكون على الراهن كذا في
~~فتاوى قاضي خان ولو كان ms4804 الرهن عبدا فاختلفا فقال الراهن كانت القيمة يوم
~~الرهن ألفا فذهب بالاعورار النصف خمسمائة وقال المرتهن لا بل كانت قيمته
~~يوم الرهن خمسمائة وإنما ازداد بعد ذلك فإنما ذهب من حقي الربع مائتان
~~وخمسون فالقول قول الراهن لأنه يستدل بالحال على الماضي فكان الظاهر شاهدا
~~له وإن أقاما البينة فالبينة بينته أيضا لأنها تثبت زيادة ضمان فكانت أولى
~~بالقبول كذا في البدائع عيسى بن أبان عن محمد رحمه الله تعالى إذا كان
~~الرهن ثوبا وأذن الراهن للمرتهن في لبسه فلبسه فهلك واختلفا في هلاكه في
~~حالة اللبس أو بعدما نزعه وعاد إلى الرهن فالقول قول المرتهن لأنهما اتفقا
~~على خروجه من الرهن فلا يصدق الراهن في دعواه العود إلى الرهن وعنه أيضا
~~رهن من آخر عبدا يساوي ألف درهم بألف درهم وسلط الراهن المرتهن على بيعه
~~فقال المرتهن بعته بخمسمائة وقال الراهن لم تبعه ولكن مات في يدك فإن
~~الراهن يحلف بالله ما يعلم أن المرتهن باعه بخمسمائة ويكون القول قوله ولا
~~يستحلف بالله لقد مات في يد المرتهن كذا في الذخيرة أذن الراهن للمرتهن في
~~لبس ثوب مرهون يوما فجاء به المرتهن متخرقا وقال تخرق في لبس ذلك اليوم
~~وقال ما لبسته في ذلك اليوم ولا تخرق فيه فالقول للراهن وإن أقر الراهن
~~باللبس فيه ولكن قال تخرق قبل اللبس أو بعده فالقول للمرتهن أنه أصابه في
~~اللبس لاتفاقهما على خروجه من الضمان فكان القول للمرتهن على قدر ما عاد من
~~الضمان عليه كذا في الوجيز للكردري وإذا كان الرهن عبدا فأقام الراهن بينة
~~أنه أبق عند المرتهن وأقام المرتهن بينة أنه أبق من يد الراهن بعدما رده
~~عليه قال ابن سماعة قال محمد رحمه الله تعالى آخذ PageV05P471 ببينة
~~المرتهن كذا في المحيط وإذا قال رهنتك هذا الثوب وقبضته مني وقال المرتهن
~~رهنتني هذا العبد وقبضته منك وأقاما البينة فالبينة بينة المرتهن إذا كان
~~العبد والثوب قائمين في يد المرتهن وإن كانا هالكين وقيمة ما يدعيه الراهن
~~أكثر فالبينة ms4805 بينة الراهن كذا في الظهيرية ولو قال المرتهن ارتهنتهما جميعا
~~وقال الراهن بل رهنتك هذا وحده وأقاما البينة فالبينة بينة المرتهن وإذا
~~قال المرتهن رهنتني هذا العبد بألف درهم وقبضته منك ولي عليك سوى ذلك مائتا
~~دينار لم تعطني بها رهنا وقال الراهن غصبتني هذا العبد ولك علي ألف درهم
~~بغير رهن وقد رهنتك بمائتي دينار أمة يقال لها فلانة وقبضتها مني وقال
~~المرتهن لم أرتهن منك فلانة وهي أمتك والعبد والأمة في يد المرتهن فإنه
~~يحلف الراهن على دعوى المرتهن لأن عقد الرهن يتعلق به اللزوم في جانب
~~الراهن والمرتهن يدعي عليه حقا لنفسه لو أقر به يلزمه فإذا أنكر يستحلف فإن
~~حلف يبطل الرهن في العبد وإن نكل عن اليمين كان العبد رهنا بألف وأما
~~المرتهن فلا يحلف في الأمة بشيء ولكنها ترد على الراهن لأن عقد الرهن لا
~~يكون لازما في جانب المرتهن فجحوده الرهن في الأمة بمنزلة رده إياها وله أن
~~يردها على الراهن فإن كانت مرهونة عنده فالاستحلاف لا يكون مفيدا فيها وإن
~~قامت البينة لهما أمضيت بينة المرتهن لأنها ملزمة للراهن وبينة الراهن لا
~~تلزم المرتهن شيئا في الأمة فلا معنى للقضاء بها إلا أن تكون الأمة قد ماتت
~~في يد المرتهن فحينئذ يقضى ببينة الراهن أيضا كذا في المبسوط وقع الاختلاف
~~بين الراهن والمرتهن في ولد المرهونة فقال المرتهن ولدت عندي فالقول
~~للمرتهن لأنه في يده ولم يقر بأخذه من غيره ولو قال المرتهن ارتهنت الأم
~~والولد جميعا وقال الراهن بل الأم وحدها فالقول للراهن لأنه منكر وإن ادعى
~~المرتهن الرهن مع القبض يقبل برهانه عليهما وإن ادعى الرهن فقط لا يقبل لأن
~~مجرد العقد ليس بلازم وإن جحد المرتهن الرهن لا تسمع بينة الراهن على الرهن
~~لأنه ليس بلازم من قبل المرتهن سواء شهد الشهود على معاينة القبض أو على
~~إقرار الراهن به عند الإمام آخرا وهو قولهما كذا في الوجيز للكردري وإذا
~~أقام الراهن بينة أنه رهن عبدا يساوي ألفي درهم ms4806 بألف درهم وأنكر المرتهن
~~الرهن ولا يدري ما صنع بالعبد PageV05P472 ضمن قيمة العبد يحتسب له من ذلك
~~مقدار الدين ويرد الباقي على الراهن ولو أقر المرتهن بالرهن والموت عنده
~~هلك بما فيه ولا يضمن الزيادة لأنه أمين في الزيادة ولم يوجد منه جحود فلا
~~يضمن الزيادة كذا في الذخيرة والله أعلم
# الباب العاشر في رهن الفضة بالفضة والذهب بالذهب
# | ويجوز رهن الدراهم والدنانير والمكيل والموزون فإن رهنت بجنسها فهلكت
~~هلكت بمثلها من الدين وإن اختلفا في الجودة وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وعندهما يضمن القيمة من خلاف جنسه وتكون رهنا مكانه والأصل عنده أن
~~حالة الهلاك حالة الاستيفاء لا محالة فالاستيفاء إنما يكون بالوزن وعندهما
~~حالة الهلاك حالة الاستيفاء إذا لم يفض إلى الضرر بيانه إذا رهن مدهن فضة
~~وزنه عشرة بعشرة وهلك فإن كانت قيمته مثل وزنه عشرة سقط الدين بالاتفاق
~~وكذلك إن كانت قيمته أكثر من وزنه سقط الدين بالاتفاق وإن كانت قيمته أقل
~~من وزنه فكذلك عنده وعندهما يضمن المرتهن قيمته من خلاف جنسه وإن انكسر
~~وقيمته مثل وزنه عشرة فعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى الراهن
~~بالخيار إن شاء افتكه ناقصا بكل الدين وإن شاء ضمن المرتهن قيمته من جنسه
~~أو من خلاف جنسه ويكون الضمان رهنا عند المرتهن قائما مقام الأول ويصير
~~المرهون ملكا للمرتهن بالضمان ولا يجبر الراهن على الفكاك وعند محمد رحمه
~~الله تعالى إن شاء افتكه ناقصا بكل الدين وإن شاء جعله بالدين فيصير ملكا
~~للمرتهن بدينه وليس للراهن أن يضمن قيمته وإن كانت قيمته أقل من وزنه
~~ثمانية ضمن قيمته جيدا من خلاف جنسه تحرزا عن الربا أو رديئا من جنسه ويكون
~~رهنا عنده وهذا بالاتفاق وإن كانت قيمته أكثر من وزنه اثنا عشر فعند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى إن شاء افتكه بكل الدين وإن شاء ضمنه قيمته بخلاف
~~جنسه بالغة ما بلغت وتكون رهنا عنده وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يضمن
~~خمسة أسداس قيمته ms4807 ويكون خمسة أسداس المكسور ملكا له PageV05P473 بالضمان
~~وسدس المكسور يفرز حتى لا يبقى الرهن شائعا لأن الشيوع الطارئ في ظاهر
~~الرواية كالشيوع المقارن وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أن الشيوع الطارئ لا
~~يمنع فلا يحتاج إلى التمييز ويكون مع قيمة خمسة أسداس المكسور رهنا عنده
~~بالدين وعند محمد رحمه الله تعالى إن انتقص بالانكسار من قيمته درهم أو
~~درهمان يجبر الراهن على الفكاك بقضاء جميع الدين وإن انتقص أكثر من ذلك
~~يخير الراهن فإن شاء جعله للمرتهن بدينه وإن شاء افتكه ناقصا بجميع الدين
~~ولو كان وزنه ثمانية وهلك سقط من دينه ثمانية قلت قيمته أو كثرت أو ساوت
~~عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأن العبرة للوزن عنده وكذا عندهما إن كانت
~~قيمته مثل وزنه فإن انتقصت أو زادت فكانت سبعة أو تسعة أو عشرة ضمن قيمته
~~من خلافه فإن كانت اثنتي عشرة ضمن خمسة أسداسه وإن انكسر إن كانت قيمته
~~ثمانية فعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى افتكه بكل الدين أو ضمن
~~قيمته من جنسه على ما مر وعند محمد رحمه الله تعالى إن شاء افتكه بجميع
~~الدين وإن شاء تركه على المرتهن بثمانية من الدين اعتبارا لحالة الانكسار
~~بحالة الهلاك وإن كانت قيمته أقل من وزنه سبعة أو أكثر تسعة أو عشرة إن شاء
~~الراهن افتكه بكل الدين وإن شاء ضمنه قيمته من خلاف جنسه بالاتفاق وكذا إن
~~كانت اثني عشر عنده وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يضمن قيمة خمسة أسداسه
~~أو يفتكه بكل الدين وكذا عند محمد رحمه الله تعالى إن انتقص أكثر من درهمين
~~ولا يجبر الراهن على الفكاك بكل الدين وإن كان وزنه أكثر من دينه خمسة عشر
~~وهلك استوفى دينه بثلثيه والثلث أمانة قلت قيمته أو كثرت وكذا عندهما إن
~~كانت مثل وزنه أو أكثر وإن كانت أقل فإن كانت أقل من الدين أو مثله عشرة
~~ضمن قيمته من خلافه وإن كانت اثني عشر ضمن قيمة خمسة أسداسه كما ms4808 مر وإن
~~انكسر إن شاء افتكه بكل الدين وإن شاء ضمنه قيمة ثلثيه قلت أو كثرت عنده
~~وكذا عند أبي يوسف رحمه الله تعالى إن كانت قيمته مثل وزنه وعند محمد رحمه
~~الله تعالى إن شاء افتكه بكل الدين وإن شاء ترك ثلثيه بدينه وأخذ منه ثلثه
~~وإن كانت أكثر عشرين فعند أبي يوسف رحمه الله تعالى إن شاء افتكه بكل الدين
~~وإن شاء PageV05P474 ضمنه قيمة نصف الرهن لأن قيمة نصفه تبلغ قدر الدين
~~وعند محمد رحمه الله تعالى إن انتقص قدر خمسة دراهم بالانكسار يجبر على
~~الفكاك بكل الدين وإن انتقص أكثر من ذلك يخير إن شاء افتكه بكل الدين وإن
~~شاء ترك ثلثي الرهن بدينه وأخذ الثلث وإن كانت قيمته اثني عشر إن شاء افتكه
~~بكل الدين وإن شاء ضمنه قيمة خمسة أسداسه عندهما وإن كانت قيمته مثل الدين
~~عشرة أو أقل من الدين تسعة إن شاء افتكه بكل الدين وإن شاء ضمنه قيمة جميعه
~~من خلاف جنسه عندهما فصارت الأقسام ستة وعشرين فصلا لأن القسم الأول وهو أن
~~يكون وزنه مثل الدين ستة فصول لأنه إما أن تكون قيمته مثل وزنه أو أقل أو
~~أكثر فثلاثة بتقدير هلاكه وثلاثة بتقدير انكساره والقسم الثاني وهو أن يكون
~~وزنه ثمانية عشرة فصول لأنه إما أن تكون قيمته أقل من وزنه سبعة أو مثل
~~وزنه أو أكثر من وزنه تسعة أو عشرة أو اثني عشر والقسم الثالث وهو أن يكون
~~وزنه خمسة عشر أيضا عشرة فصول لأنه إما أن تكون قيمته مثل وزنه أو أكثر من
~~وزنه أو أقل من وزنه أو أكثر من الدين أو أقل من وزنه مثل الدين أو أقل من
~~وزنه وأقل من الدين فخمسة بتقدير الهلاك وخمسة بتقدير الانكسار كذا في
~~الكافي قال محمد رحمه الله تعالى في الأصل ارتهن من آخر خاتم فضة فيه من
~~الفضة درهم وفيه فص يساوي تسعة دراهم بعشرة فهلك فهو بما فيه عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى على ms4809 كل حال وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى إذا
~~كانت قيمة الحلقة درهما أو أكثر فكذلك الجواب فأما إذا كانت قيمة الفضة
~~التي في الخاتم أقل من درهم فإن كانت نصف درهم مثلا فإن بهلاك الفص يسقط
~~تسعة دراهم وللراهن الخيار في الفضة التي في الخاتم إن شاء جعله بدينه وإن
~~شاء ضمنه قيمة الحلقة نصف درهم ثم يرجع المرتهن على الراهن بدرهم فأما إذا
~~انكسر الفص دون الحلقة يسقط من الدين الذي كان بإزاء الفص بقدر ما انتقص
~~الفص بالإجماع وإن انكسرت الحلقة فالراهن بالخيار عندهم جميعا إن كانت قيمة
~~الحلقة درهما أو أقل فإن اختار الترك فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما
~~الله تعالى يترك عليه بالقيمة وعند محمد رحمه الله تعالى بالدين وإن كان
~~قيمته PageV05P475 أكثر من درهم بأن كانت درهما ونصفا فعلى قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى إذا اختار الترك يضمنه جميع قيمته درهما ونصفا ولكن من
~~الذهب وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يترك عليه ثلثي الحلقة بقيمته من
~~الذهب وعند محمد رحمه الله تعالى إن أوجب الكسر نقصان نصف درهم قدر الصياغة
~~فإنه يجبر الراهن على الفكاك بجميع الدين ولا يخير وإن أوجب الكسر نقصانا
~~أكثر من نصف درهم يتخير الراهن وإذا اختار الترك يترك عليه بالدين لا
~~بالقيمة كذا في المحيط ولو ارتهن سيفا محلى قيمة السيف خمسون درهما وفضته
~~خمسون درهما بمائة درهم فهلكت فهو بما فيه لأن في ماليته وفاء بالدين وإن
~~انكسر النصل والحلية بطل من الدين بحساب نقصان النصل هكذا في المبسوط ولو
~~رهن فلوسا فكسدت فقد هلكت بالدين ولو رخص سعره لم يعتبر ولو انكسرت ضمن
~~القيمة قدر الدين عند أبي يوسف رحمه الله تعالى وفي كل موضع ملك المرتهن
~~بعض القلب بالضمان يميز ويكون الباقي رهنا مع الضمان إلا في رواية عن أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى ولو كان الدين فلوسا فغلت لم يعتبر كذا في
~~التتارخانية قال في الأصل رهن عند ms4810 رجل طستا أو تورا أو كوزا بدرهم وفي
~~الرهن وفاء وفضل فإن هلك الرهن هلك بما فيه وإن انكسر فإن كان شيئا لا يوزن
~~فإنه يسقط من الدين حصة النقصان وأما إذا كان موزونا فإن الراهن بالخيار إن
~~شاء افتكه بجميع الدين وإن شاء ترك ذلك عليه بالقيمة عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وعند محمد رحمه الله تعالى ترك عليه بالدين وذكر قول أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى في هذه المسألة مع أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال شمس
~~الأئمة السرخسي وما ذكر من قول أبي يوسف رحمه الله تعالى مع أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى في هذه المسألة لا يستقيم على ظاهر رواية أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى فيما إذا كان في الرهن فضل كذا في المحيط رجل رهن رجلا بمائة درهم كر
~~حنطة يساوي مائتين فإن هلك صار الدين مستوفى بنصفه فإن أصابه ماء فعفن
~~وانتفخ إن شاء الراهن افتكه بالدين ولا شيء له وإن شاء ضمنه مثل نصف الكر
~~الجيد ويصير النصف الفاسد ملكا للمرتهن ويكون ما ضمن مع نصفه رهنا عندهما
~~وعند محمد رحمه الله تعالى له أن يجعل نصفه بالدين إن شاء فإن كان فيما
~~PageV05P476 ملكه فضل لزمه أن يتصدق به كذا في خزانة الأكمل والله أعلم
# الباب الحادي عشر في المتفرقات
# | رجل رهن من آخر عبدا وهلك الرهن في يد المرتهن ثم استحقه رجل بالبينة
~~كان له أن يضمن أيهما شاء فإن ضمن الراهن ملكه بأداء الضمان سابقا على عقد
~~الرهن فتبين أنه رهن ملك نفسه وأن المرتهن صار مستوفيا دينه فلا يرجع
~~بالدين على الراهن وإن ضمن المرتهن رجع بما ضمن على الراهن ويرجع بالدين
~~عليه أيضا فإذا شرط الراهن والمرتهن وقت العقد أن يكون العدل هو الراهن
~~ويكون الرهن عنده يبيعه عند محل الأجل فهذه المسألة على وجهين الأول إذا
~~شرطا ذلك في عقد الرهن وفي هذا الوجه لا يصح الرهن قبضه المرتهن أو لم
~~يقبضه الوجه الثاني إذا شرطا ذلك ms4811 بعد تمام الرهن فإن لم يقبض المرتهن الرهن
~~لا يصح الرهن وإذا قبضه صح ثم إذا قبضه وباعه الراهن إن باعه وهو في يد
~~المرتهن فالثمن للمرتهن وإن أخذه من يد المرتهن ثم باعه فالثمن للراهن ولا
~~يكون المرتهن أخص به كذا في المحيط وجناية غير الراهن على الرهن لا تخلو
~~إما أن كانت في النفس أو فيما دون النفس وكل ذلك لا يخلو إما أن كانت عمدا
~~أو خطأ أو في معنى الخطأ والجاني لا يخلو إما أن كان حرا أو عبدا فإن كانت
~~في النفس عمدا والجاني حر فللراهن أن يقتص إذا اجتمعا على الاقتصاص في قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى ليس له الاقتصاص وإن
~~اجتمعا عليه وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى روايتان كذا ذكر الكرخي الاختلاف
~~وذكر القاضي في شرح مختصر الطحاوي أنه لا قصاص على قاتله وإن اجتمع عليه
~~الراهن والمرتهن ولم يذكر الخلاف وإذا اقتص القاتل سقط الدين هذا إذا
~~اجتمعا وأما إذا اختلفا لا يقتص من القاتل وعلى القاتل قيمة المقتول في
~~ماله في ثلاث سنين وكانت القيمة رهنا ولو اختلفا فأبطل القاضي القصاص ثم
~~قضى الراهن الدين فلا قصاص وإن كانت الجناية خطأ أو شبه عمد فعلى عاقلة
~~القاتل قيمته في ثلاث سنين يقبضها المرتهن فتكون رهنا ثم إن كان
~~PageV05P477 الرهن مؤجلا كانت في يده إلى حل الأجل وإذا حل فإن كانت القيمة
~~من جنس الدين استوفى الدين منها وإن بقي فيها فضل رده على الراهن وإن كانت
~~أقل منها استوفى الدين بقدرها ويرجع بالبقية على الراهن وإن كانت من خلاف
~~جنس الدين حبسها إلى وقت الفكاك وإن كان الدين حالا فالحكم فيه وفيما إذا
~~كان مؤجلا فحل سواء وتعتبر قيمة العبد في ضمان الاستهلاك يوم الاستهلاك وفي
~~ضمان الرهن يوم القبض ويعتبر حال وجود السبب حتى لو كان الدين ألف درهم
~~وقيمة العبد يوم الرهن ألفا فانتقصت قيمته وتراجعت إلى خمسمائة فقتل غرم
~~القاتل قيمته ms4812 خمسمائة وسقط من الدين خمسمائة وإذا غرم خمسمائة بالاستهلاك
~~كانت هذه الدراهم رهنا بمثلها من الدين ويسقط الباقي من الدين وكذلك لو
~~قتله المرتهن غرم قيمته والحكم فيه وفي الأجنبي سواء وإن كان الجاني عبدا
~~أو أمة يخاطب مولى القاتل بالدفع أو بالفداء بقيمة المقتول فإن اختار الدفع
~~فإن كانت قيمة المقتول مثل قيمة المدفوع أو أكثر فالمدفوع رهن بجميع الدين
~~ويجبر الراهن على الافتكاك بلا خلاف وإن كانت قيمته أقل من قيمة المقتول
~~بأن كانت قيمة المقتول ألفا والدين ألف وقيمة المدفوع مائة فهو رهن بجميع
~~الدين أيضا ويجبر الراهن على افتكاك العبد المدفوع بجميع الدين في قول أبي
~~حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى إن لم يكن
~~بقيمة القاتل وفاء بقيمة المقتول فالراهن بالخيار إن شاء افتكه بجميع الدين
~~وإن شاء تركه للمرتهن بدينه وكذلك لو كان العبد الرهن نقص في السعر حتى صار
~~يساوي مائة درهم فدفع به فهو على الاختلاف هذا إذا اختار مولى القاتل الدفع
~~أما إذا اختار الفداء فإنه يفديه بقيمة المقتول وكانت القيمة رهنا عند
~~المرتهن ثم ينظر إن كانت القيمة من جنس الدين يستوفي دينه منها وإن كانت من
~~خلاف جنسه كان رهنا حتى يستوفي جميع دينه ويخير الراهن بين الافتكاك بجميع
~~الدين وبين الترك للمرتهن بالدين هذا إذا كانت الجناية في النفس فأما إذا
~~كانت الجناية فيما دون النفس فإن كان الجاني حرا يجب أرشه في ماله لا على
~~عاقلته سواء كانت الجناية خطأ أو عمدا وكان الأرش رهنا مع العبد وإن كان
~~الجاني عبدا يخاطب مولاه بالدفع أو الفداء PageV05P478 بأرش الجناية فإن
~~اختار الفداء بالأرش كان الأرش مع المجني عليه رهنا وإن اختار الدفع يكون
~~الجاني مع المجني عليه رهنا وأما جناية الرهن على غير الراهن فلا تخلو إما
~~إن كانت على بني آدم أو على غير بني آدم عليه السلام من سائر الأموال فإن
~~كانت على بني آدم لا يخلو إما أن كانت عمدا ms4813 أو خطأ أو في معناه فإن كانت
~~عمدا يقتص منه كما إذا لم يكن رهنا سواء قتل أجنبيا أو الراهن أو المرتهن
~~وإذا قتل قصاصا سقط الدين وهذا إذا كانت الجناية عمدا فأما إذا كانت خطأ أو
~~ملحقة بالخطأ بأن كانت شبه عمد أو كانت عمدا لكن القاتل ليس من أهل وجوب
~~القصاص عليه يوجب الدفع أو الفداء ثم ينظر إن كان العبد كله مضمونا بأن
~~كانت قيمته مثل الدين أو دونه نحو أن كانت قيمة العبد ألفا والدين ألف أو
~~كان الدين ألفا وقيمة العبد خمسمائة يخاطب المرتهن أولا بالفداء وإذا فداه
~~بالأرش فقد استخلصه واصطفاه عن الجناية وصار كأنه لم يجن أصلا فيبقى رهنا
~~كما كان ولا يرجع بشيء مما فدى على الراهن وليس له أن يدفع ولو أبى المرتهن
~~أن يفدي يخاطب الراهن بالدفع أو الفداء فإن اختار الدفع بطل الرهن ويسقط
~~الدين وكذلك إن اختار الفداء لأنه صار قاضيا بما فدى حق المرتهن لأن الفداء
~~على المرتهن لحصول الجناية في ضمانه فينظر إلى ما فدى وإلى قدر قيمة العبد
~~وإلى الدين فإن كان الفداء مثل الدين وقيمة العبد مثل الدين أو أكثر سقط
~~الدين وإن كان الفداء أقل من الدين وقيمة العبد مثل الدين أو أكثر سقط من
~~الدين بقدر الفداء وحبس العبد رهنا بالباقي وإن كان الفداء قدر الدين أو
~~أكثر وقيمة العبد أقل من الدين يسقط من الدين قدر قيمة العبد ولا يسقط أكثر
~~منها وإن كان بعضه مضمونا والبعض أمانة بأن كانت قيمة العبد ألفين والدين
~~ألفا فالفداء عليهما جميعا ومعنى خطاب الدفع في جانب المرتهن الرضا بالدفع
~~لأن فعل الدفع ليس إليه ثم إذا خوطب بذلك إما أن اجتمعا على الدفع وإما أن
~~اجتمعا على الفداء وإما أن اختلفا فاختار أحدهما الدفع والآخر الفداء
~~والحال لا يخلو إما أن كانا حاضرين أو غائبين وإما أن كان أحدهما غائبا فإن
~~كانا حاضرين واجتمعا على الدفع ودفعا فقد سقط دين المرتهن وإن اجتمعا على ms4814
~~الفداء فدى كل واحد منهما بنصف الأرش وإذا فديا طهرت رقبة العبد عن الجناية
~~ويكون PageV05P479 رهنا كما كان وكان كل واحد منهما متبرعا لا يرجع بما فدى
~~وإن اختلفا فأراد أحدهما الفداء والآخر الدفع فأيهما اختار الفداء فاختياره
~~أولى ثم أيهما اختار الفداء فدى العبد بجميع الأرش ولا يملك الآخر دفعه ثم
~~إن كان الذي اختار الفداء هو المرتهن ففدى بجميع الأرش بقي العبد رهنا كما
~~كان لأنه طهرت رقبة العبد عن الجناية بالفداء فصار كأنه لم يجن ويرجع
~~المرتهن على الراهن بدينه وهل يرجع عليه بحصة الأمانة ذكر الكرخي فيه
~~روايتان في رواية لا يرجع بل يكون متبرعا وفي رواية يرجع وذكر القاضي في
~~شرحه مختصر الطحاوي أنه لا يرجع إلا بدينه خاصة ولم يذكر اختلاف الرواية
~~وإن كان الذي اختار الفداء هو الراهن ففداه بجميع الأرش لا يكون متبرعا بل
~~يكون قاضيا بنصف الفداء دين المرتهن ثم ينظر إن كان نصف الفداء مثل كل
~~الدين سقط الدين كله وإن كان أقل سقط من الدين بقدره ورجع بالفضل على
~~الراهن ويحبسه رهنا به هذا إذا كانا حاضرين فأما إذا كان أحدهما حاضرا فليس
~~له ولاية الدفع أيهما كان الراهن أو المرتهن فإن كان الحاضر هو المرتهن
~~ففداه بجميع الأرش لا يكون متبرعا في نصف الفداء عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وله أن يرجع على الراهن بدينه وبنصف الفداء ولكنه يحبس العبد رهنا
~~بالدين وليس له أن يحبسه رهنا بنصف الفداء بعد قضاء الدين وعند أبي يوسف
~~ومحمد رحمهما الله تعالى كان المرتهن متبرعا في نصف الفداء فلا يرجع على
~~الراهن إلا بدينه خاصة كما لو فداه بحضرة الراهن وإن كان الحاضر هو الراهن
~~ففداه بجميع الأرش لا يكون متبرعا في نصف الفداء بالإجماع بل يكون قاضيا
~~بنصف الفداء دين المرتهن هذا إذا جنى الرهن على أجنبي فأما إذا جنى على
~~الراهن أو المرتهن فجنايته على نفس الراهن جناية موجبة للمال وأما على ماله
~~فهدر وأما جنايته على نفس ms4815 المرتهن فهدر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعند
~~أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى معتبرة يدفع أو يفدي إن رضي به المرتهن
~~ويبطل الدين وإن قال المرتهن لا أطلب الجناية لما في الدفع أو الفداء من
~~سقوط حقي فله ذلك وبطلت الجناية والعبد رهن على حاله هكذا أطلق الكرخي وذكر
~~القاضي في شرح مختصر الطحاوي وفصل فقال إن كان العبد كله مضمونا بالدين فهو
~~على PageV05P480 الاختلاف وإن كان بعضه مضمونا وبعضه أمانة فجنايته معتبرة
~~بالاتفاق فيقال للراهن إن شئت فادفع وإن شئت فافده فإن دفعه وقبل المرتهن
~~بطل الدين كله وصار العبد كله للمرتهن وإن اختار الفداء فنصفه على الراهن
~~ونصفه على المرتهن فما كان من حصة المرتهن يبطل وما كان من حصة الراهن يفدى
~~والعبد رهن على حاله هذا إذا جنى على نفس المرتهن وأما إذا جنى على ماله
~~فإن كانت قيمته والدين سواء وليس في قيمته فضل فجنايته هدر إجماعا وإن كانت
~~قيمته أكثر من الدين فعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى روايتان في رواية يعتبر
~~الجناية في قدر الأمانة وفي رواية لا يثبت حكم الجناية أصلا وأما جناية
~~الرهن على ابن الراهن أو ابن المرتهن فلا شك أنها معتبرة هذا الذي ذكر حكم
~~جناية الرهن على بني آدم وأما جنايته على سائر الأموال بأن استهلك مالا
~~يستغرق رقبته فحكمها وحكم جناية غير الرهن سواء وهو تعلق الدين برقبته يباع
~~فيه لو قضى الراهن أو المرتهن دينه فإذا قضى أحدهما فالحكم فيه والحكم فيما
~~ذكرنا في الفداء ومن جنايته على بني آدم سواء وأنه إذا قضى المرتهن الدين
~~يبقى دينه وبقي العبد رهنا على حاله لأنه بالفداء استفرغ رقبته عن الدين
~~واستصفاها عنه فيبقى العبد رهنا بدينه كما كان كما لو فداه عن الجناية وإن
~~أبى المرتهن أن يقضي وقضاه الراهن بطل دين المرتهن فإن امتنعا عن قضاء دينه
~~يباع العبد بالدين ويقضى دين الغريم من ثمنه ثم إذا بيع العبد وقضي دين
~~الغريم من ثمنه فثمنه ms4816 لا يخلو إما أن يكون فيه وفاء بدين الغريم وإما أن لا
~~يكون فيه وفاء فإن كان فيه وفاء بدينه فدينه لا يخلو إما أن يكون مثل دين
~~المرتهن وإما أن يكون أكثر منه وإما أن يكون أقل منه فإن كان مثله أو أكثر
~~منه سقط دين المرتهن كله لأن العبد زال عن ملك الراهن بسبب وجد في ضمان
~~المرتهن فصار كأنه هلك وما فضل من ثمن العبد يكون للراهن ولأنه بدل ملكه لا
~~حق لأحد فيه فيكون له خاصة وإن كان أقل منه سقط من دين المرتهن بقدره وما
~~فضل من ثمن العبد يكون رهنا عند المرتهن بما بقي لأنه دين فبقي رهنا ثم إن
~~كان الدين قد حل أخذه بدينه إن كان من جنس حقه وإن كان خلاف جنسه أمسكه إلى
~~أن استوفى دينه وإن كان الدين لم يحل أمسكه بما بقي من دينه إلى أن يحل هذا
~~إذا كان كل العبد PageV05P481 مرهونا فأما إذا كان نصفه مضمونا ونصفه أمانة
~~لا يصرف الفاضل كله إلى المرتهن بل يصرف نصفه إلى المرتهن ونصفه إلى الراهن
~~وكذلك إذا كان قدر المضمون وغيره على التفاضل يصرف الفضل إليهما على قدر
~~تفاوت المضمون والأمانة في ذلك وإن لم يكن في ثمن العبد وفاء بدين الغريم
~~أخذ الغريم ثمنه وما بقي من دينه متأخر إلى ما بعد العتق ولا يرجع به على
~~أحد وإذا عتق وأدى ما بقي لم يرجع بما أدى على أحد وكذلك حكم جناية ولد
~~الراهن على سائر الأموال وحكم جناية الأم سواء في أنه يتعلق الدين برقبته
~~يباع فيه كما في الأم إلا أن هنا لا يخاطب المرتهن بقضاء دين الغريم بل
~~يخير الراهن بين أن يبيع الولد وبين أن يستخلصه بقضاء الدين فإن قضى الدين
~~بقي الولد رهنا كما كان وإن بيع بالدين لا يسقط من دين المرتهن شيء هذا
~~الذي ذكرنا حكم جناية عبد الرهن على الراهن وعلى غير الراهن وأما حكم جناية
~~الرهن على الرهن فنوعان ms4817 جناية على نفسه وجناية على جنسه فأما جنايته على
~~نفسه فهي والهلاك بآفة سماوية سواء ثم ينظر إن كان العبد كله مضمونا سقط من
~~الدين بقدر النقصان وإن كان بعضه مضمونا وبعضه أمانة سقط من الدين قدر ما
~~انتقص من المضمون لا من الأمانة وأما جناية الرهن على جنسه فضربان جناية
~~بني آدم على جنسه وجناية البهيمة على جنسها وعلى غير جنسها أما جناية بني
~~آدم على جنسه بأن كان الرهن عبدين فجنى أحدهما على صاحبه فالعبدان لا
~~يخلوان إما أن كانا رهنا في صفقة واحدة وإما أن كانا رهنا في صفقتين فإن
~~كانا رهنا في صفقة فجنى أحدهما على صاحبه فنقول جنايته لا تخلو من أربعة
~~أقسام جناية المشغول على المشغول وجناية المشغول على الفارغ وجناية الفارغ
~~على المشغول وجناية الفارغ على الفارغ والكل هدر إلا واحدا وهي جناية
~~الفارغ على المشغول فإنها معتبرة ويتحول ما في المشغول من الدين إلى الفارغ
~~ويكون رهنا مكانه بيانه إذا كان الدين ألفين والرهن عبدين قيمة كل واحد
~~منهما ألف فقتل أحدهما صاحبه أو جنى عليه جناية فيما دون النفس مما قل
~~أرشها أو كثر فجنايته هدر ويسقط الدين الذي كان في المجني عليه بقدره ولا
~~يتحول قدر ما سقط إلى الجاني وجناية المشغول على المشغول هدر فجعل كأن
~~المجني عليه هلك بآفة سماوية PageV05P482 ولو كان الدين ألفا فقتل أحدهما
~~صاحبه فلا دفع ولا فداء وكان القاتل رهنا بسبعمائة وخمسين لأن في كل واحد
~~منهما من الدين خمسمائة فكان نصف كل واحد منهما فارغا ونصفه مشغولا وإذا
~~قتل أحدهما صاحبه فقد جنى كل واحد من نصفي القاتل على النصف المشغول والنصف
~~الفارغ من المجني عليه وجناية القدر المشغول على المشغول أو المشغول على
~~الفارغ أو الفارغ على الفارغ هدر فيسقط ما كان فيه إلى الجاني وذلك مائتان
~~وخمسون وقد كان في جانب الجاني خمسمائة فكان رهنا بسبعمائة وخمسين ولو فقأ
~~أحدهما عين صاحبه يتحول نصف ما كان من الدين في العين إلى ms4818 الفاقئ فيصير
~~الفاقئ رهنا بستمائة وخمسة وعشرين وبقي المفقوء عينه رهنا بمائتين وخمسين
~~وإن كان العبدان رهنا في صفقتين فإن كان فيهما فضل على الدين بأن كان الدين
~~ألفا وقيمة كل واحد منهما ألف فقتل أحدهما الآخر تعتبر الجناية بخلاف الفصل
~~الأول وإذا اعتبرت الجناية يخير الراهن والمرتهن فإن شاءا جعلا القاتل مكان
~~المقتول فيبطل ما كان في القاتل من الدين وإن شاءا فديا القاتل بقيمة
~~المقتول وتكون رهنا مكان المقتول والقاتل رهن على حاله وإن لم يكن فيهما
~~فضل على الدين بأن كان الدين ألفين وقيمة كل واحد منهما ألف وقتل أحدهما
~~الآخر فإن دفعاه في الجناية قام المدفوع مقام المقتول ويبطل الدين في
~~القاتل فإن قالا نفدي فالفداء كله على المرتهن فإذا حل الدين دفع الراهن
~~ألفا واحدة وكانت الألف الأخرى قصاصا بهذه الألف إذا كان قتله ولو فقأ
~~أحدهما عين الآخر قيل لهما ادفعاه أو افدياه فإن فدياه كان الفداء عليهما
~~نصفين وإن دفعاه بطل ما كان فيه من الدين وكان الفداء رهنا مع المفقوء عينه
~~فإن قال المرتهن أنا لا أفدي ولكن أدع الرهن على حاله فله ذلك وكان الفاقئ
~~رهنا مكانه على حاله وقد ذهب نصف ما كان من المفقوء من الدين لأن اعتبار
~~الجناية إنما كان لحق المرتهن لا لحق الراهن فإذا رضي المرتهن بهذه الجناية
~~صار هدرا وإن قال الراهن أنا أفدي وقال المرتهن لا أفدي كان للراهن أن
~~يفديه وهذا إذا طلب المرتهن حكم الجناية هكذا في البدائع وإن أبى الراهن أن
~~يفدي وقال المرتهن أنا أفدي بجميع الأرش فدى وكان متطوعا لا يلحق الراهن
~~مما فدى عنه شيء لأنه PageV05P483 متبرع بفداء ملك الغير ولم يكن مجبرا
~~عليه كذا في المبسوط وإذا هلك الرهن في يد المرتهن بعدما فداه الراهن يرد
~~على الراهن الفداء لأن الراهن برئ عن الدين بالإيفاء لأنه صار موفيا دينه
~~بالفداء ثم اختلف مشايخنا أنه يرد الألف المستوفاة بالفداء أو المستوفاة
~~بهلاك الرهن قال الفقيه أبو جعفر يرد ms4819 الألف المستوفاة بالهلاك لأن
~~الاستيفاء بالهلاك وجد بعد الفداء وقال غيره من مشايخنا إنه يرد الألف
~~الفداء كما لو قضى دينه ثم هلك الرهن يرد ما قبض كذا في محيط السرخسي
~~المرهونة إذا ولدت ولدا فقتل إنسانا خطأ فلا ضمان على المرتهن وضمانه على
~~الراهن يخير بين الدفع والفداء فإن فدى فهو رهن مع أمه على حاله فإن اختار
~~الدفع فقال المرتهن أنا أفدي فله ذلك وكذلك لو استهلك مال إنسان فخوطب
~~الراهن بالبيع وأداء الدين كذا في الظهيرية وإذا كانت الأمة رهنا بألف
~~وقيمتها ألف فولدت ولدا يساوي ألفا ثم جنى الولد على الراهن أو على ملكه
~~فلا شيء في ذلك ولو جنى على المرتهن لم يكن بد من أن يدفع أو يفدي فإن دفع
~~لم يبطل من الدين شيء بمنزلة ما لو مات وإن اختار الفداء كان على الراهن
~~نصف الفداء كذا في المبسوط مرهونة بألف قيمتها ألف ولدت ولدا قيمته خمسمائة
~~فقتلهما عبد قيمته ألف ودفع بهما فاعور يفتكه الراهن بأربعة أسباع الدين
~~وذهب ثلاثة أسباعه لأن الأم لما ولدت انقسم الدين عليهما أثلاثا ظاهرا على
~~تقدير السلامة فلما قتلهما عبد ودفع بهما قام مقامهما أثلاثا ثلثاه بإزاء
~~الأم وثلثه بإزاء الولد فلما اعور ذهب نصف كل واحد منهما وقد كان بإزاء
~~الأم ستمائة وستة وستون وثلثان فصار ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وثلثا وقد كان
~~ثلثه بإزاء الولد وقد ذهب نصفه فبقي سدسه وذلك مائة وستة وستون وثلثان هذا
~~حاصل ما بقي منه والمعتبر قيمة الأم يوم العقد وذلك ألف وقيمة الولد يوم
~~الفكاك وذلك سدس الألف مائة وستة وستون وثلثان لأن حصته من الدين الثلث
~~وعاد بالعور إلى النصف أعني نصف الثلث ولم يسقط شيء من الدين لأنه لا حصة
~~له من الدين إلا حال قيامه فيجعل الولد سهما والأم ستة أسهم فتصير سبعة وقد
~~ذهب بالعور نصف ما في الأم وذلك ثلاثة وبقي في الأم ثلاثة وفي الولد سهم
~~فذلك أربعة أسهم من سبعة أسهم وذهب ms4820 من الدين PageV05P484 ثلاثة أسباعه
~~فلهذا قال محمد رحمه الله تعالى يفتكه بأربعة أسباع الدين كذا في الكافي
~~ولو أن رجلا جنى على عبد رجل فرهنه مولاه ثم افتكه فمات من تلك الجناية فله
~~أن يتبع صاحب الجناية بجميع القيمة ولو كان القطع عمدا في القياس يجب
~~القصاص وفي الاستحسان لا يجب القصاص وتجب القيمة وكذا لو وهب ثم رجع فيه أو
~~باع فرد بعيب بقضاء قاض كذا في التتارخانية ولو ارتهن شيئا من رجلين
~~وأحدهما شريكه في الدين لم يجز إلا إذا كان كفيلا عن الآخر جاز ولو ارتهنا
~~عينا ثم رد أحدهما لم يجز ولو أقر أحد المرتهنين أنه كان تلجئة بطل عند أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى خلافا لمحمد رحمه الله تعالى في حصة الآخر ولو رهنا
~~عبدا بينهما بدينين مختلفين كان نصيب كل واحد رهنا بدينه وبدين صاحبه
~~ويتراجعان عند الهلاك كذا في التتارخانية رهن المفاوض وارتهانه بغير إذن
~~شريكه جائز على شريكه ولو رهن بضمان جنايته صح وضمن لشريكه وليس لشريكه أن
~~ينقضه ولو أعار متاعا فرهنه المستعير جاز على شريكه المفاوض خلافا لصاحبيه
~~كذا في خزانة الأكمل وإذا ارتهن المفاوض رهنا فوضعه عند شريكه فضاع فهو بما
~~فيه وإذا رهن أحد شريكي العنان رهنا بدين عليهما لم يجز وكان ضامنا للرهن
~~ولو ارتهن بدين لهما اداناه وقبض لم يجز على شريكه فإن هلك في يده ذهبت
~~حصته من الدين ويرجع شريكه بحصته على المطلوب ويرد المطلوب على المرتهن
~~بنصف قيمة الرهن وإن شاء الشريك ضمن شريكه حصته ولو كانت شركتهما على أن
~~يعمل كل واحد منهما برأيه فيها فما رهن أحدهما أو ارتهن فهو جائز على صاحبه
~~كذا في المبسوط ولو رهن المضارب بدين استدانه على المضاربة بإذن رب المال
~~جاز والدين عليهما وإن لم يأمره به فهو على المضارب كله أما لو ارتهن بدين
~~من المضاربة فهو جائز ولو مات رب المال والمضاربة عروض فرهن المضارب شيئا
~~منها لم يجز وهو ضامن لها ولو ms4821 رهن رب المال متاعا من المضاربة وفيه فضل على
~~رأس المال لم يجز وإن لم يكن فضل جاز وضمن رب المال كأنه استهلكه أو باعه
~~فأكل ثمنه كذا في خزانة الأكمل استعار PageV05P485 من آخر ثوبا ليرهنه
~~بدينه فاستعمله قبل أن يرهنه ثم رهنه برئ عن الضمان وإن افتكه ثم استعمله
~~فهو ضامن ولو ترك الاستعمال ثم هلك بآفة سماوية أخرى لا ضمان عليه استعار
~~من آخر ثوبا ليرهنه بدينه فرهنه بمائة درهم إلى سنة ثم إن صاحب الثوب أخذ
~~المستعير بثوبه ليرده عليه فله ذلك وإن كان أعلمه أنه يرهنه إلى سنة فإن
~~افتكه رب الثوب من ماله لم يكن متطوعا ورجع به على الراهن وإن كان الراهن
~~غائبا وصدق المرتهن رب الثوب أنه ثوبه يدفعه إليه ويأخذ دينه ولم يكن رب
~~الثوب متطوعا وإن قال المرتهن لا أعلم ثوبك لم يكن له على الثوب سبيل كذا
~~في الذخيرة أعار ثوبا ليرهنه فلا يخلو إما أنه لم يسم له شيئا أو سمى له
~~مالا أو عين له مكانا أو متاعا أو شخصا فإن أعار ثوبا ليرهنه ولم يسم ما
~~يرهنه به فله أن يرهن بأي قدر وبأي نوع شاء وإن سمى له مقدارا فرهن بأقل أو
~~أكثر أو بجنس آخر فلا يخلو إما أن كانت قيمة الثوب مثل الدين أو أكثر أو
~~أقل فإن كانت قيمته مثل الدين أو أكثر ضمن لأنه خالف إلى شر لأنه إذا رهنه
~~بأقل مما سمى وقيمة الرهن مثل قيمة الدين أو أكثر يتضرر به المعير فإن بعضه
~~يكون أمانة عند المرتهن وبعضه مضمونا وهو لم يرض بذلك بل طلب منه أن يجعل
~~كله مضمونا وأما إذا رهنه بأكثر فلأنه قد يحتاج المعير إلى الفكاك ليصل إلى
~~ملكه وربما يتعسر عليه الفكاك متى زاد على المسمى وإن كانت قيمة الثوب أقل
~~من المسمى لم يضمن بأن أعار ثوبا ليرهنه بعشرة وقيمته تسعة فإن رهن بقدر
~~قيمته تسعة لا يضمن وأما إذا رهنه بجنس آخر ضمن ms4822 في الفصول كلها وأما إذا
~~أعاره ليرهنه من إنسان بعينه فرهنه من غيره ضمن ولو أعاره ليرهنه بالكوفة
~~فرهنه بالبصرة ضمن اختلفا في الهلاك والنقصان قبل الاسترداد من المرتهن أو
~~بعده فالقول للمستعير والبينة للمعير فإن ادعى الراهن أن المعير استرد
~~الرهن قبل الفكاك وصدقه المرتهن يصدق الراهن لأن الراهن والمرتهن تصادقا
~~على فسخ الرهن والرهن عقد جرى بينهما فيكون القول قولهما أنهما فسخا ذلك
~~ويرجع المعير على الراهن بقدر ما ذهب منه بالدين فلو أراد المعير افتكاكه
~~ليس للراهن والمرتهن منعه ويرجع على الراهن بما قضى لأنه مضطر في قضائه
~~لإحياء حقه وملكه ولو هلك عند المستعير قبل الرهن أو بعد الافتكاك
~~PageV05P486 لا يضمن كذا في محيط السرخسي ولو اختلف الراهن والمرتهن فقال
~~المرتهن قبضت منك المال وأعطيتك الثوب وأقام البينة وقال الراهن بل قبضت
~~المال وهلك الثوب وأقام البينة فالبينة بينة الراهن فإن كان الثوب عارية
~~فقال رب الثوب أمرتك أن ترهنه بخمسة وقال المستعير بعشرة فالقول قول رب
~~الثوب لأن الإذن يستفاد من جهته ولو أنكره كان القول قوله فكذلك إذا أقر به
~~مقيدا بصفة والبينة بينة المستعير كذا في المبسوط وإذا استعار ثوبا ليرهنه
~~بعشرة وقيمته عشرة أو أكثر فهلك عند المرتهن بطل المال عن الراهن وجب مثله
~~لرب الثوب على الراهن وكذا لو أصابه عيب ذهب من الدين بقدره وعلى الراهن
~~نقصانه لرب الثوب كذا في خزانة الأكمل وفي الفتاوى العتابية ولو رهنه
~~المستعير مع شيء آخر لم يأخذ المعير عنه إلا أن يقضي جميع الدين ولو استعار
~~الرهن من رجلين ثم قضى نصف الدين لم يكن له صرفه إلى نصيب أحدهما ولو آجره
~~المرتهن بإذن الراهن فالأجر للراهن وبطل الرهن ولو هلك فللمعير أن يضمن إن
~~شاء الراهن وإن شاء المرتهن ثم هو يرجع على الراهن ولو قضى الراهن دين
~~المرتهن ثم هلك الرهن العارية في يد المرتهن رد ما قبض ويضمن الراهن للمعير
~~كذا في التتارخانية ولو قضى الراهن المال وبعث وكيلا قبض ms4823 العبد فهلك عنده
~~ضمن المستعير لصاحبه إلا أن يكون الوكيل من عياله وكذا لو قبضه الراهن ثم
~~بعثه إلى صاحبه مع وكيله فهلك في يده كذا في خزانة الأكمل ولو استعار أمة
~~ليرهنها فرهنها ثم وطئها الراهن أو المرتهن فإنه يدرأ الحد عنهما ويكون
~~المهر على الواطئ لأن الوطء في غير الملك لا ينفك من حد أو مهر والمهر
~~بمنزلة الزيادة المنفصلة المتولدة من العين لأنه بدل المستوفى والمستوفى في
~~حكم جزء من العين فيكون رهنا معها فإذا افتكها الراهن سلمت الأمة ومهرها
~~لمولاها كما لو كانت ولدت ولو وهب لها هبة أو اكتسبت كسبا فذلك لمولاها كذا
~~في المبسوط رجل استعار من آخر جارية ليرهنها بدينه ففعل ذلك ثم مات
~~المستعير ولم يدع مالا فطلب المرتهن من القاضي أن يبيعها بدينه وأبى صاحب
~~الجارية ذلك فالقاضي لا يبيعها ولكن يقال للمرتهن احبس المرهون حتى يقضي
~~المعير حقك فإن قال المعير وهو صاحب الجارية للقاضي بعها بالدين وأبى
~~المرتهن ذلك فإنه ينظر PageV05P487 إن كان في ثمنها وفاء بالدين لا يلتفت
~~إلى إباء المرتهن وإن كان فيه إزالة يده عن المرهون وإن لم يكن في ثمنها
~~وفاء بالدين لا تباع بدون رضا المرتهن فإن كان في ثمنها وفاء بالدين فبيعت
~~في الدين واستوفى المرتهن ثمنها ثم ظهر للمستعير مال رجع المعير بما أخذه
~~المرتهن وإن لم يمت المستعير ولكن مات المعير وعليه ديون كثيرة فإن كان
~~المستعير معسرا كانت الجارية رهنا على حالها فإن اجتمع غرماء المعير وورثته
~~على بيعها لقضاء الدين وأبى المرتهن فالجواب فيه على التفصيل الذي قلنا
~~فيما إذا أراد ذلك حال حياته وأبى المرتهن كذا في المحيط رجل غصب من آخر
~~عبدا فرهنه بدينه عند رجل فهلك المال عند المرتهن كان للمالك الخيار إن شاء
~~ضمن الغاصب وإن شاء ضمن المرتهن فإن ضمن الغاصب تم الرهن لأنه يملكه من وقت
~~الغصب بأداء الضمان فيصير راهنا مال نفسه وإن ضمن المالك المرتهن كان
~~للمرتهن أن يرجع على الراهن ms4824 بما ضمن ويبطل الرهن لأن سبب ضمان المرتهن هو
~~القبض وعقد الرهن كان قبله فلا ينفذ الرهن بملك متأخر عن العقد ولو كان
~~الغاصب دفع العبد المغصوب إلى رجل وديعة ثم رهنه بعد ذلك من المدفوع إليه
~~فهلك الرهن ثم جاء صاحب العبد وضمن الغاصب أو المدفوع إليه فرجع المرتهن
~~على الراهن جاز الرهن في الوجهين ولو أن رجلا عنده وديعة لإنسان فرهنه
~~المودع عند رجل فهلك عنده فجاء المالك وضمن الراهن أو المرتهن لا ينفذ
~~الرهن لأن الأول ضمن بالدفع إلى المرتهن وعقد الرهن كان قبل الدفع فلا يكون
~~مالكا وقت الرهن فلا يجوز كرجل رهن عند رجل عبدا لغيره فعقدا عقد الرهن ولم
~~يدفع إلى المرتهن ثم إن الراهن اشترى العبد من مولاه ودفعه إلى المرتهن
~~فإنه لا يكون رهنا عند المرتهن كذا في فتاوى قاضي خان ورهن المرتد وارتهانه
~~موقوف عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كسائر تصرفاته فإن قتل على ردته وهلك
~~الرهن في يد المرتهن وقيمته والدين سواء وقد كان الدين قبل الردة والرهن من
~~مال اكتسبه قبل الردة أو كان الدين في ردته بإقرار منه أو بينة قامت عليه
~~والرهن مما اكتسبه في الردة أيضا فهو بما فيه وإن كان في الرهن فضل على
~~الدين فإن المرتهن يضمن الفضل ولو استدان دينا في ردته ورهن به متاعا
~~اكتسبه قبل الردة ثم قتل على ردته فالرهن باطل والمرتهن ضامن PageV05P488
~~قيمته إن هلك يرد على الورثة ويكون دينه فيما اكتسبه في الردة وإن كان
~~الدين قبل الردة والمتاع من كسبه في الردة فالمرتهن ضامن لقيمته ويكون ذلك
~~فيئا مع ما اكتسب في الردة فيرجع المرتهن بماله فيما اكتسبه قبل الردة كذا
~~في المبسوط رجل رهن عبدا وغاب ثم إن المرتهن وجد العبد حرا فإن كان العبد
~~أقر بالرق عند الرهن لا يرجع المرتهن بدينه عليه كذا في فتاوى قاضي خان ولو
~~تزوج امرأة بألف ورهن عندها بالمهر عينا تساوي ألفا فهلك الرهن عندها بعدما
~~طلقها قبل ms4825 الدخول بها لا شيء عليها وإن هلك الرهن ثم طلقها قبل الدخول بها
~~كان عليها رد نصف الصداق ولو تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ورهن عندها بمهر
~~المثل رهنا فهلك الرهن عندها وفيه وفاء بمهر المثل وتصير مستوفية مهر المثل
~~فإن طلقها قبل الدخول بها كان عليها رد ما زاد على متعة مثلها كذا في خزانة
~~المفتين دخل خانا فقال الخاني لا أدعك تنزل حتى تعطيني شيئا فدفع له رهنا
~~وهلك عنده إن رهنه لأجل أجر البيت فهو بما فيه وإن لأجل أنه سارق يضمن قال
~~الفقيه إنه لا يضمن في الوجهين لأنه غير مكره في الدفع كذا في الوجيز
~~للكردري هشام عن محمد رحمه الله تعالى قال كل شيء يضمن بالغصب فإنه إذا كان
~~رهنا يذهب منه بحساب ذلك وكل شيء لا يضمن بالغصب فإنه لا يضمن المرتهن من
~~ذلك ولو غصب غلاما شابا فشاخ في يده فإنه يضمن النقصان فكذلك في الرهن يذهب
~~بالحساب كذا في الظهيرية ولو كان أمرد فالتحى لا يضمن بخلاف ما لو غصب
~~جارية ناهدة فانكسر ثديها حيث يضمن لأنه نقصان كذا في الوجيز للكردري رجل
~~رهن فروا قيمته أربعون درهما بعشرة فأكله السوس وصارت قيمته عشرة فإنه
~~يفتكه بدرهمين ونصف كذا في السراجية وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم رهنه
~~بها عبدا يساوي ألفين وقبضه المرتهن ثم أقر المرتهن أن الرهن لرجل اغتصبه
~~الراهن منه لم يصدق المرتهن على الراهن فيؤدي الراهن الدين ويأخذ العبد ولا
~~سبيل للمقر له على العبد ولا على ما أخذ المرتهن وإن مات العبد في يد
~~المرتهن صار مستوفيا لدينه باعتبار الظاهر لأن في قيمة الرهن وفاء بدينه
~~وزيادة فكان ضامنا جميع قيمته للمقر له لأنه قد قبضه بغير إذنه وإقراره حجة
~~عليه فيضمن جميع قيمته إذا تعذر رده بالهلاك ولو كان المرتهن لم يقر برقبة
~~العبد ولكنه أقر أن لرجل عليه دينا ألف درهم استهلكها وقد مات في يد
~~المرتهن فإن المقر له يرجع على ms4826 المرتهن بألف درهم ولو أقر المرتهن برقبته
~~لرجل وقد كان الراهن جعل فيما بينهما عدلا يبيعه ويوفي المرتهن حقه فباعه
~~العدل بألفي درهم ودفعه وقبضه وقبض الثمن فنقد المرتهن من ذلك ألف درهم
~~وأعطى الراهن ألف درهم فإن أجاز المقر له البيع أخذ الألف التي أخذها
~~المرتهن وإن لم يجز البيع فلا سبيل له على أخذ المرتهن ولو كان المرتهن لم
~~يقر بالرقبة ولكنه أقر أن العبد قد استهلك لرجل ألفي درهم والمسألة بحالها
~~فإن المرتهن يدفع الألف التي قبض من ثمنه إلى المقر له أجاز البيع أو لم
~~يجز كذا في المبسوط رهن عبدا بألف فحفر العبد عند المرتهن بئرا في الطريق
~~ثم افتك الراهن وأخذ العبد فهو على أربعة أوجه إما إن وقع فيها دابة ثم
~~دابة أو وقع فيها إنسان ثم إنسان أو وقع فيها إنسان ثم دابة أو وقع فيها
~~دابة ثم إنسان فإن وقع فيها دابة ثم تلفت وهي تساوي ألفا فالعبد يباع في
~~الدين إلا أن يفديه المولى فإن بيع بألف وأخذها صاحب الدابة يرجع الراهن
~~على المرتهن بالدين الذي قضاه وإن وقع في البئر دابة أخرى قيمتها ألف يشارك
~~صاحب الدابة الأولى ويأخذ نصف ما أخذه ولا يرجع الأول على الراهن بشيء وأما
~~إذا تلف فيها إنسان فدفع العبد به رجع الراهن على المرتهن بما قضاه من
~~الدين فإن تلف فيها إنسان آخر بعدما دفع العبد فولي الثاني يشارك الأول في
~~العبد فأما إذا وقع فيها دابة فبيع العبد وصرف ثمنه إلى صاحبها ثم وقع فيها
~~إنسان فمات فدمه هدر وأما إذا وقع فيها آدمي فمات فدفع العبد بالجناية ثم
~~وقع فيها دابة فإنه يقال لولي القتيل إما أن تبيع العبد أو تقضي الدين لأن
~~الجنايتين استندتا إلى وقت الحفر فكأنهما وقعا معا ولو وقعا معا فدفع العبد
~~إلى ولي الجناية ويخير بين البيع والفداء فكذا هذا عبدان حفرا بئرا في
~~الطريق فوقع فيها العبد الرهن فدفعا به ثم وقع أحدهما فيها فمات ms4827 بطل نصف
~~الدين وهدر دمه PageV05P489 لأنهما قاما مقام العبد الأول وأخذا حكم الأول
~~ولو وقع العبد الأول في البئر وذهب نصفه بأن ذهب عينه أو شلت يده سقط نصف
~~الدين كذا في محيط السرخسي ولو حفر المغصوب المرهون بئرا في الطريق أو وضع
~~حجرا في الطريق ثم رده الغاصب على المرتهن ثم افتكه الراهن وقضى الدين ثم
~~وقع فيها إنسان يقال للراهن ادفع عبدك أو افده فأي ذلك فعل رجع بقيمته على
~~الغاصب فإن كان الغاصب مفلسا أو غائبا رجع على المرتهن بما قضاه إذا كان
~~الدين والرهن سواء ليكون الفداء من مال المرتهن فإن عطب بالحجر الآخر بعد
~~دفع العبد إلى صاحب الدين يقال لصاحب الدين ادفع نصفه أو افده بعشرة آلاف
~~ولو أمره المرتهن أن يحفر بئرا في فنائه فعطب فيها الراهن أو غيره فعلى
~~عاقلة المرتهن وإن كان الراهن أمره بذلك في فناء نفسه فعلى عاقلة الراهن
~~ولو أمره الراهن أو المرتهن أن يقتل رجلا فقتله فدفع به فعلى الآمر قيمته
~~فتكون رهنا مكانه وكذا لو بعثه ليسقي دابة فأوطأت إنسانا فأيهما بعث بإذن
~~صاحبه فيؤاخذ الباعث بالدفع كذا في خزانة الأكمل وإذا حفر العبد بئرا في
~~الطريق وهو رهن بألف وقيمته ألف فوقع فيها عبد فذهب عيناه فإنه يدفع العبد
~~الرهن أو يفدي بمنزلة ما لو فقأ عيني العبد بيده والفداء كله على المرتهن
~~فإن فداه فهو رهن على حاله وأخذ المرتهن العبد الأعمى فكان له مكان ما أدى
~~من الفداء وإن دفع العبد الرهن وأخذ الأعمى كان رهنا مكانه بالألف وإن وقع
~~في البئر آخر اشتركوا في العبد الحافر بحصة ذلك أو يفديه مولاه الذي عنده
~~بالألف ولا يلحق الأعمى من ذلك شيء كذا في المبسوط ولو قال لآخر ما بعت
~~فلانا قيمته علي وأعطاه به رهنا قبل المبايعة لا يجوز كذا في خزانة المفتين
~~رجل كفل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به غدا فعليه ما على المكفول عنه بأمر
~~المكفول عنه ثم ms4828 إن المكفول عنه رهن عينا من الكفيل بالمال المكفول به لا
~~يصح لأن الكفالة بالمال لم تحل بعد رجل كفل بدين عن إنسان بأمره ثم إن
~~المكفول عنه رهن عينا بالدين المكفول به من الكفيل قبل أداء الكفيل جاز
~~رجلان لكل واحد منهما ألف على رجل فارتهنا منه أرضا بدينهما وقبضاها ثم قال
~~أحد المرتهنين إن المال الذي لنا على فلان باطل والأرض في أيدينا تلجئة قال
~~أبو يوسف رحمه الله تعالى يبطل الرهن وقال محمد رحمه الله تعالى لا يبطل
~~الرهن ويبرأ من حصته والرهن على حاله كذا في الظهيرية مرهونة بألف قيمتها
~~ألف ولدت ولدا يساوي ألفا فقتلتها أمة تساوي مائة فدفعت بها فولدت المدفوعة
~~ولدا قيمته ألف فاعورت المدفوعة ذهب من الدين جزء من أربعة وأربعين جزءا
~~وذلك اثنان وعشرون درهما وثلاثة أرباع درهم ناقصا بجزء من أربعة وأربعين
~~جزءا من درهم ويؤدي ما بقي وهو تسعمائة وسبعة وسبعون درهما وربع درهم وجزء
~~من أربعة وأربعين جزءا من درهم بيانه أن الأم ولدت ولدا قيمته ألف انقسم
~~الدين عليهما نصفين لأن المعتبر قيمتها يوم العقد وهي ألف وقيمة الولد يوم
~~الفكاك وهي ألف أيضا فلما قتلتها أمة قيمتها مائة ودفعت بها بقي ما فيها من
~~الدين لقيامها مقامها لحما ودما كأن الأولى تراجع سعرها فلما ولدت القاتلة
~~ولدا انقسم ما فيها على قيمة القاتلة وهي مائة وعلى قيمة ولدها وهي ألف
~~فصار نصف الدين على أحد عشر فصار نصف الدين في الولد الأول كذلك فصار كله
~~اثنين وعشرين سهما في القاتلة وقد ذهب بالعور نصفه فانكسر فصار بالتضعيف
~~أربعة وأربعين سهما اثنان وعشرون في الولد الثاني وسهمان في القاتلة ذهب
~~بالعور سهم فهذا معنى قول محمد رحمه الله تعالى ذهب من الدين جزء من أربعة
~~وأربعين جزءا كذا في الكافي والله أعلم
# الباب الثاني عشر في الدعاوى في الرهن والخصومات فيه وما يتصل بذلك
# | وإذا ادعى الرهن الواحد رجلان من واحد كل واحد منهما يدعي أنه رهنه ms4829 منه
~~بألف درهم وقبضه منه فهذه PageV05P490 المسألة على وجهين الأول أن تقع
~~الدعوى حال حياة الراهن وأنه على ثلاثة أوجه الأول أن يكون الرهن في يد أحد
~~المدعيين وفي هذا الوجه إن لم يؤرخا أو أرخا وتاريخهما على السواء يقضى
~~بالرهن لذي اليد وإن أرخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضى لأسبقهما تاريخا خارجا
~~كان أو ذا اليد كما في دعوى الشراء الوجه الثاني أن يكون الرهن في أيديهما
~~الوجه الثالث أن يكون الرهن في يد الراهن وفي الوجهين جميعا إن أرخا وتاريخ
~~أحدهما أسبق يقضى لأسبقهما تاريخا وإن لم يؤرخا أو أرخا تاريخا على السواء
~~فالقياس أن لا يقضى بشيء من الرهن لواحد منهما وفي الاستحسان يقضى بنصفه
~~لكل واحد منهما بنصف حقه وبالقياس نأخذ لقوة وجهه هكذا ذكر في رواية أبي
~~سليمان رحمه الله تعالى وذكر في رواية أبي حفص رحمه الله تعالى أنه لا يقضى
~~لواحد منهما بشيء من الرهن قياسا واستحسانا قالوا وما ذكر في رواية أبي
~~سليمان أصح الوجه الثاني أن تقع الدعوى بعد موت الراهن وأنه على ثلاثة أوجه
~~أيضا وفي الوجوه كلها إن أرخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضى لأسبقهما تاريخا وإن
~~لم يؤرخا أو أرخا تاريخهما على السواء ففيما إذا كان الرهن في أيديهما أو
~~في يد الراهن فالقياس أن لا يقضى لواحد منهما بشيء وهما أسوة للغرماء
~~وبالقياس أخذ أبو يوسف رحمه الله تعالى وفي الاستحسان يقضى لكل واحد منهما
~~بنصف الرهن بنصف حقه يباع الرهن فيقضى نصف دين كل واحد منهما فإن فضل شيء
~~من الثمن من نصف كل واحد منهما يصرف الفاضل إلى سائر الغرماء وإلى الراهن
~~بالحصص وبالاستحسان أخذ أبو حنيفة رحمه الله تعالى وقول محمد رحمه الله
~~تعالى مضطرب في الكتب هذا الذي ذكرنا إذا ادعيا الرهن من واحد وأما إذا
~~ادعيا الرهن من اثنين وأقاما البينة والرهن في يد أحدهما فهذه المسألة على
~~أربعة أوجه الوجه الأول أن يكون الراهنان غائبين راهن الخارج وراهن ذي اليد
~~وفي هذا الوجه ms4830 يقضى بالرهن لذي اليد وإن أرخا مع ذلك وتاريخ الخارج أسبق
~~وإن كان الراهنان حاضرين يقضى به رهنا للخارج وإن كان أحد الراهنين حاضرا
~~والآخر غائبا فإنه لا يقضى للخارج ما لم يحضر الراهن الآخر فإذا حضر الآخر
~~الآن يقضى كذا في المحيط عبد عند رجل ادعاه رجل أنه عبده وأنه رهنه من فلان
~~الغائب بألف درهم وقبضه فلان منه وذو اليد يقول العبد عبدي فإنه يقضى به
~~للمدعي لأن صاحب اليد انتصب خصما له لأن كل واحد منهما يدعي الملك لنفسه في
~~العبد فإذا قضى به للمدعي ذكر أنه يؤخذ منه ويوضع على يدي عدل ولو غاب
~~الراهن وقال المرتهن هذا العبد رهن في يدي من قبل فلان بكذا وأن هذا الذي
~~في يديه غصبه أو استعاره أو استأجره مني وأقام على ذلك بينة فإني أدفع
~~العبد إليه هكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى في الأصل قال شمس الأئمة السرخسي
~~رحمه الله تعالى القاضي لا يقضي له بالرهن لأن فيه قضاء على الغائب بالدين
~~وليس عنه خصم في ذلك ولكن يقضى بأن وصول هذا العين إلى يد ذي اليد كان من
~~جهة المدعي بالغصب أو الإجارة أو الإعارة كما شهد به شهوده فيقضى له بحق
~~الاسترداد وذو اليد خصم في ذلك وهذا بخلاف ما لم يدع على ذي اليد الأخذ من
~~يده فإن ذا اليد لا ينتصب خصما له كذا في التتارخانية وفي حيل الخصاف رجل
~~في يديه رهن والراهن غائب وأراد المرتهن أن يثبت الرهن عند القاضي حتى يسجل
~~له بذلك ويحكم بأنه رهن في يديه فالحيلة في ذلك أن يأمر المرتهن رجلا غريبا
~~حتى يدعي رقبة هذا الرهن ويقدم المرتهن إلى القاضي فيقيم المرتهن البينة
~~عند القاضي أنه رهن عنده فيسمع القاضي بينته على الرهن ويقضي بكونه رهنا
~~عنده ويدفع عنه خصومة الغريب فهذا تنصيص من الخصاف أن البينة على الرهن
~~مسموعة وإن كان الراهن غائبا وهكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى في دعوى
~~الجامع وفي الأصل ms4831 في بعض المواضع وذكر في بعض المواضع من رهن الأصل وشرط
~~حضرة الراهن لسماع هذه البينة والمشايخ فيه مختلفون بعضهم قالوا ما ذكر في
~~رهن الأصل أن حضرة الراهن شرط وقع غلطا من الكاتب والصحيح أنه لا يشترط
~~حضرته وبعض مشايخنا رحمهم الله تعالى قالوا في المسألة روايتان في إحدى
~~الروايتين تقبل هذه البينة حال غيبة الراهن وفي رواية أخرى القاضي لا يقبل
~~هذه البينة قال PageV05P491 شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى في شرح
~~كتاب الحيل وهو الصحيح قال رحمه الله تعالى وقد أجاب بهذا في نظائره في
~~السير الكبير فقال العبد المرهون إذا أسر ثم وقع في الغنيمة فوجده المرتهن
~~قبل القسمة وأقام البينة أنه رهن عنده لفلان وأخذه لا يكون هذا قضاء على
~~الغائب بالرهن وإذا قال الراهن رهنتك هذا الثوب وقبضته مني وقال المرتهن
~~رهنتني هذا العبد وقبضته منك وأقام البينة فالبينة بينة المرتهن إذا كان
~~العبد والثوب قائمين في يد المرتهن وإن كانا هالكين وقيمة ما يدعي الراهن
~~أنه رهنه أكثر وأقاما البينة فالبينة بينة الراهن ولو قال المرتهن رهنتني
~~العبد والثوب جميعا وقبضتهما منك وقال الراهن لا بل رهنتك الثوب وحده
~~فالبينة بينة المرتهن وإذا أقام الراهن البينة أنه رهن عند هذا الرجل عبدا
~~يساوي ألفين بألف وقبضه منه وأنكر المرتهن ذلك ولا يدري ما فعل بالرهن
~~فالمرتهن ضامن لقيمة العبد كلها وإذا ضمن قيمة العبد يحسب له من ذلك ألف
~~درهم ويرد الباقي على الراهن ولو أقر المرتهن وادعى الموت فلا ضمان عليه
~~لأنه أمين في الزيادة على الدين ولم يوجد منه جحود حتى يضمن الزيادة
~~بالجحود ولو لم يجحد الرهن وجاء بعبد يساوي خمسمائة وقال هو هذا العبد لم
~~يصدق على ذلك لأنه ثبت بالبينة أن الرهن يساوي ألفين والذي أحضره ليس بتلك
~~الصفة فالظاهر يكذبه فيما قال فلا يقبل قوله إذا جحد الراهن ذلك كذا في
~~المحيط إذا كان لرجل على رجل ألف درهم وهو مقر به فادعى رب الدين على
~~المديون ms4832 أنه رهنه عبدا له وقبضه منه والمديون يجحد ذلك قضى القاضي بالرهن
~~ببينة رب الدين ولو كان المديون يدعي الرهن على رب الدين ورب الدين يجحد
~~فإن كان الرهن قائما في يد المرتهن فالقاضي لا يقضي بالرهن ببينة المطلوب
~~على رواية كتاب الرهن وعلى رواية كتاب الرجوع عن الشهادات يقضي وإن كان
~~الرهن هالكا في يد المرتهن فالقاضي يقضي ببينة المديون باتفاق الروايات لأن
~~جحود المرتهن الرهن بعد هلاك الرهن لا يمكن أن يحتمل فسخا للرهن فيجعل
~~إنكارا للعقد من الأصل فيتمكن الراهن من إثباته بالبينة وإذا أقام الراهن
~~بينة على المرتهن أنه رهنه رهنا وأقبضه ولم يسم الشهود الرهن ولم يعرفوه
~~فإنه يسأل المرتهن عن الرهن والقول قوله عند مشايخ بلخ رحمهم الله تعالى
~~قالوا تأويله إذا شهد الشهود على إقرار المرتهن أنه رهن منه شيئا وقبض أما
~~إذا شهد الشهود أنه رهن شيئا مجهولا وقبض وشهدوا على معاينة الرهن والقبض
~~فالقاضي لا يقبل هذه الشهادة وإذا أقام الرجل بينة أنه استودع ذا اليد هذا
~~الثوب وأقام ذو اليد بينة أنه ارتهنه منه يؤخذ ببينة المرتهن ويجعل كأنه
~~أودع أولا ثم رهن لأن الرهن يرد على الإيداع وإن كان الإيداع لا يرد على
~~الرهن إلا برضا المرتهن ولو كان الراهن أقام بينة على أنه باعه منه وأقام
~~المرتهن بينة على الرهن جعلته بيعا وأبطلت الرهن ويجعل كأنه رهن أولا ثم
~~باع لأن البيع يرد على الرهن كذا في الذخيرة ولو ادعى الراهن الرهن وأقام
~~البينة وادعى المرتهن أنه وهبه له وقبضه أخذت ببينة الهبة ولو ادعى رجل
~~الشراء والقبض وآخر الرهن والقبض وأقام كل واحد منهما البينة وهو في يد
~~الراهن أخذت ببينة المشتري إلا أن يعلم أن الرهن كان قبله ولو كان في يد
~~المرتهن جعلته رهنا إلا أن يقيم صاحب الشراء البينة أن الشراء كان أولا ولو
~~كان في يد الراهن فادعى المرتهن الرهن وادعى الآخر الصدقة وأقام كل واحد
~~منهما البينة على ذلك وعلى القبض فصاحب ms4833 الرهن أولى به إلا أن يقيم الآخر
~~البينة أن القبض بحكم الهبة والصدقة كان من قبل الرهن كذا في المبسوط وإذا
~~ادعى المستودع أو المضارب هلاك المال وادعى رب المال عليهما الاستهلاك
~~وتصالحا وأعطاه به رهنا فهلك لم يضمن في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~ويضمن في قوله الآخر وهو قول محمد رحمه الله تعالى كذا في التتارخانية
~~ناقلا عن التجريد إذا استودع لرجل ثوبا ثم رهنه إياه ثم هلك قبل أن يقبض
~~المرتهن الرهن فهو فيه مؤتمن لأن يد المودع كيد المودع فما لم يقبضه
~~المرتهن لا يثبت حكم يد الرهن له والقول فيه قوله بغير بينة لأنه ينكر
~~القبض بحكم الرهن فإن أقام الراهن البينة أنه قبضه بالرهن وهلك بعد ذلك
~~وأقام المرتهن البينة أنه هلك عنده الوديعة قبل أن يقبضه للرهن فإنه يؤخذ
~~PageV05P492 ببينة الراهن لأنه يثبت إيفاء الدين كذا في المبسوط ولو كان
~~الراهن رجلين وادعى المرتهن عليهما رهنا وأقام البينة على أحدهما أنه رهنه
~~وقبضه والمتاع لهما جميعا وهما يجحدان فإن لمدعي الرهن أن يحلف الذي لم يقم
~~عليه البينة فإن نكل ثبت الرهن عليهما بسببين مختلفين على الناكل بالنكول
~~وعلى الآخر بالبينة وإن حلف لم يثبت الرهن في حقه ولا يقضى بالرهن بنصيب
~~الآخر لأنا لو قضينا به لقضينا برهن المشاع كذا في المحيط إن كان الراهن
~~واحدا والمرتهن اثنين فقال أحدهما ارتهنت أنا وصاحبي هذا الثوب منك بمائة
~~وأقام البينة وأنكر المرتهن الآخر وقال لم ترهنه وقد قبضا الثوب وجحد
~~الراهن الرهن فإن الرهن يرد على الراهن في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~وقال محمد رحمه الله تعالى أنا أقضي به رهنا وأجعله في يد المرتهن الذي
~~أقام البينة وعلى يدي عدل فإذا قضى الراهن المرتهن الذي أقام البينة ماله
~~أخذ الرهن فإن هلك ذهب نصيب الذي أقام البينة من المال فأما نصيب الآخر فلا
~~يثبت بالاتفاق لأنه أكذب شهوده بجحوده كذا في المبسوط وإذا استعار من آخر
~~ثوبا ليرهنه بدينه ms4834 وقبضه ورهنه ثم إن رب الثوب مع الراهن اختلفا وقد هلك
~~الثوب فقال رب الثوب هلك قبل الفكاك وقال الراهن هلك بعد الفكاك فالقول قول
~~الراهن مع يمينه وكذا لو قال الراهن هلك الثوب قبل أن أرهنه وقال رب الثوب
~~هلك بعدما رهنته قبل أن تفتكه فالقول قول الراهن مع يمينه وإن أقاما البينة
~~فالبينة بينة رب الثوب وإن هلك الثوب في يد المرتهن في هذه المسألة ثم
~~اختلف الراهن والمرتهن ورب الثوب في قيمة الثوب فالقول قول المرتهن ولو
~~اختلف رب الثوب والراهن فقال رب الثوب أمرتك أن ترهنه بخمسة وقال الراهن
~~أمرتني أن أرهنه بعشرة فالقول قول رب الثوب وإن أقاما جميعا البينة فالبينة
~~بينة الراهن وبرئ عن ضمان القيمة وإذا شهد أحد الشاهدين على الرهن بمائة
~~وشهد الآخر على الرهن بمائتين فشهادتهما باطلة عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى ولا يقضى بالرهن أصلا وعندهما يقضى بالرهن بمائة وإن شهد أحدهما
~~بمائة والآخر بمائة وخمسين إن كان المرتهن يدعي المائة لا تقبل شهادتهما
~~وإن كان المرتهن يدعي المائة والخمسين تقبل الشهادة على المائة ويقضى
~~بالرهن بمائة وهذا عندهم جميعا كذا في المحيط والله سبحانه أعلم بالصواب
~~وإليه المرجع والمآب PageV05P493
# كتاب الجنايات
# | وفيه سبعة عشر بابا
# الباب الأول في تعريف الجناية وأنواعها وأحكامها
# | وهي في الشرع اسم لفعل محرم سواء كان في مال أو نفس لكن في عرف الفقهاء
~~يراد بإطلاق اسم الجناية الفعل في النفس والأطراف كذا في التبيين والأول
~~يسمى قتلا وهو فعل من العباد تزول به الحياة والثاني يسمى قطعا وجرحا كذا
~~في العناية الجناية على نوعين أحدهما يوجب القصاص وهو العمد والآخر لا
~~يوجبه وما يوجب القصاص فهو على نوعين أحدهما في النفس والآخر فيما دون
~~النفس كذا في فتاوى قاضي خان القتل على خمسة أوجه عمد وشبه عمد وخطأ وما
~~جرى مجرى الخطأ والقتل بسبب والمراد به أنواع القتل بغير حق مما يتعلق به
~~الأحكام أما العمد فما تعمد ضربه بسلاح أو ما يجري ms4835 مجرى السلاح في تفريق
~~الأجزاء كمحدد الخشب والحجر وليطة القصب والنار كذا في الكافي وموجب ذلك
~~المأثم والقود إلا أن يعفو الأولياء أو يصالحوا ولا كفارة فيه عندنا كذا في
~~الهداية ومن حكمه حرمان الميراث ووجوب المال به عند التراضي أو عند تعذر
~~إيجاب القصاص للشبهة كذا في شرح المبسوط وشبه العمد أن يتعمد الضرب بما ليس
~~بسلاح ولا ما جرى مجرى السلاح عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف
~~ومحمد رحمهما الله تعالى إذا ضربه PageV06P002 بحجر عظيم أو خشبة عظيمة فهو
~~عمد وشبه العمد أن يتعمد ضربه بما لا يقتل به غالبا والصحيح قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى كذا في المضمرات وموجبه على القولين الإثم والكفارة
~~وكفارته تحرير رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ودية مغلظة على
~~العاقلة كذا في الكافي وهذا التغليظ إنما يظهر في أسنان الإبل إذا وجبت
~~الدية منها لا من شيء آخر ومن موجب شبه العمد أيضا حرمان الميراث كذا في
~~شرح المبسوط وليس فيما دون النفس شبه العمد قال القدوري في كتابه ما جعل
~~شبه عمد في النفس فهو عمد فيما دون النفس كذا في المحيط والخطأ على نوعين
~~خطأ في القصد وهو أن يرمي شخصا يظنه صيدا فإذا هو آدمي أو يظنه حربيا فإذا
~~هو مسلم وخطأ في الفعل وهو أن يرمي غرضا فيصيب آدميا كذا في الهداية وموجب
~~ذلك الكفارة والدية على العاقلة وتحريم الميراث وسواء قتل مسلما أو ذميا في
~~وجوب الدية والكفارة ولا مأثم فيه في الوجهين سواء كان خطأ في القصد أو خطأ
~~في الفعل هكذا في الجوهرة النيرة في المنتقى عن محمد رحمه الله تعالى إذا
~~تعمدت شيئا من إنسان فأصبت شيئا آخر منه سوى ما تعمدته فهو عمد محض وإن
~~أصبت غيره يعني غير ذلك الإنسان فهو خطأ قال هشام تفسير هذا رجل تعمد أن
~~يضرب يد رجل فأخطأ وأصاب عنق ذلك الرجل فأبان رأسه وقتله فهو عمد وفيه
~~القود ولو أراد ms4836 يد هذا الرجل فأصاب عنق غيره فهو خطأ كذا في الذخيرة في
~~البقالي إذا قصد رأسه بالعصا فأصاب عينه فعليه الأرش في ماله لأنه تعمد
~~ضربه ولو كان له أن يقطع كف رجل في قصاص له قبله فأراد أن يضرب كفه بالسيف
~~فأصاب اليد من المنكب فأبانها فضمانه في ماله لأنه عمد محض ولا قصاص فيه
~~لأنه كان له أن يقطع كفه ولو رمى قلنسوة على رأس رجل فأصاب الرجل فهذا خطأ
~~قال هشام قلت رجل رمى إنسانا بسهم فأخطأ فأصاب السهم حائطا ثم عاد السهم
~~فأصاب ذلك الإنسان وقتله قال هذا خطأ ولو لوى ثوبا فضرب به رأس رجل فشجه
~~موضحة فهو عمد ولو مات من ذلك صار خطأ ذكره في العيون كذا في المحيط وأما
~~ما جرى مجرى الخطأ فهو مثل النائم ينقلب على رجل فيقتله فليس هذا بعمد ولا
~~خطأ كذا في الكافي وكمن سقط من سطح على إنسان فقتله أو سقط من يده لبنة أو
~~خشبة وأصابت إنسانا وقتلته أو كان على دابة فوطئت دابته إنسانا هكذا في
~~المحيط وحكمه حكم الخطأ من سقوط القصاص ووجوب الدية والكفارة وحرمان
~~الميراث كذا في الجوهرة النيرة وأما القتل بسبب فمثل حفر البئر ووضع الحجر
~~في غير ملكه كذا في الكافي ولو وطئت دابته إنسانا فقتلته وهو سائقها أو
~~قائدها فهو قتل بسبب كذا في المضمرات وموجبه إذا تلف به آدمي الدية على
~~العاقلة ولا يتعلق به الكفارة ولا حرمان الميراث عندنا كذا في الكافي والله
~~أعلم
# الباب الثاني فيمن يقتل قصاصا ومن لا يقتل
# | يقتل الحر بالحر كذا في الكنز ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر كذا
~~في الخلاصة ويقتل الحر بالعبد والعبد بالعبد كذا في المحيط في الفصل الثامن
~~ويقتل الكافر بالمسلم كذا في فتاوى قاضي خان ويقتل المسلم بالذمي ويقتل
~~الذمي بالذمي كذا في الكافي والذمي إذا قتل ذميا ثم أسلم القاتل فإنه يقتل
~~به بلا خلاف كذا في المحيط ولا يقتل المسلم والذمي بحربي دخل دارنا ms4837 بأمان
~~كذا في التبيين ولا يقتل مستأمن بمستأمن في ظاهر الرواية كذا في المحيط
~~مسلم قتل مرتدا أو مرتدة لا قصاص عليه وكذا المسلم إذا قتل مسلما وهما
~~داخلان دار الحرب بأمان لا يجب القصاص عندنا ولو قتل المسلم أسيرا مسلما في
~~دار الحرب لا يجب القصاص عند الكل ولا دية في قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وقال صاحباه عليه الدية في ماله كذا في فتاوى قاضي خان ويقتل الكبير
~~بالصغير والصحيح بالأعمى وبالزمن كذا في الكافي رجل قتل آخر وهو في النزع
~~قتل وإن كان يعلم أنه لا يعيش كذا في الخلاصة ولا قصاص فيما بين الصبيان
~~وعمد PageV06P003 الصبي وخطؤه سواء عندنا حتى تجب الدية في الحالين فيكون
~~ذلك في ماله في فصل العمد ولا كفارة عليه في الخطأ عندنا ولا يحرم عن
~~الميراث عندنا والجواب في المعتوه والمجنون إذا قتل في حال جنونه نظير
~~الجواب في الصبي هكذا في المحيط ويقتل الصحيح وسليم الأطراف بالمريض وناقص
~~الأطراف صورة أو معنى كالأشل ونحوه والعاقل بالمجنون ولا يقتل المجنون
~~بالعاقل كذا في فتاوى قاضي خان القاضي إذا قضى بالقصاص على القاتل فقبل أن
~~يدفع إلى ولي القتيل جن القاتل لا قصاص عليه استحسانا وتجب عليه الدية كذا
~~في الخلاصة ولو جن القاتل بعد ما قضي بالقصاص ودفع إلى الولي يقتل كذا في
~~فتاوى قاضي خان في العيون وإذا قتل الرجل وله ولي فلما قضى القاضي بالقصاص
~~قال القاتل لي حجة ثم جن القاتل قال محمد رحمه الله تعالى في القياس يقتل
~~وفي الاستحسان تؤخذ منه الدية كذا في التتارخانية وفي الفتاوى الصغرى من
~~يجن ويفيق إذا قتل إنسانا في حالة الإفاقة يقتل كالصحيح فإن جن بعد ذلك إن
~~كان الجنون مطبقا سقط القصاص وإن كان غير مطبق لا كذا في الخلاصة وفي
~~المنتقى رجل قتل رجلا ثم عته وشهد عليه الشهود بالقتل وهو معتوه فإني
~~أستحسن أن لا أقتله وأجعل الدية في ماله كذا في المحيط ومن وجب عليه ms4838 القصاص
~~إذا مات سقط القصاص كذا في الهداية ويقتل الولد بالوالد والوالدة والجد وإن
~~علا والجدة وإن علت من قبل الآباء أو الأمهات كذا في فتاوى قاضي خان ولا
~~يقتل الرجل بابنه والجد من قبل الرجال والنساء وإن علا في هذا بمنزلة الأب
~~وكذا الوالدة والجدة من قبل الأب والأم قربت أو بعدت كذا في الكافي ثم على
~~الآباء والأجداد الدية بقتل الابن عمدا في أموالهم في ثلاث سنين وإن كان
~~الوالد قتل ولده خطأ فالدية على عاقلته وعليه الكفارة في الخطأ ولا كفارة
~~عليه في العمد عندنا وإن كان الولد مملوكا لإنسان فقتله أبوه عمدا فلا قصاص
~~عليه لمولاه هكذا في شرح المبسوط ولو كان في ورثة المقتول ولد القاتل أو
~~ولد ولده وإن سفل بطل القصاص وتجب الدية كذا في فتاوى قاضي خان أخوان لأب
~~وأم قتل أحدهما أباهما عمدا والآخر أمهما روي عن أبي يوسف رحمه الله أنه لا
~~قصاص على واحد منهما وعلى كل واحد منهما دية قتيله في ثلاث سنين إذا لم يكن
~~للمقتولين وارث سواهما كذا في فتاوى قاضي خان ولا يقتل الرجل بعبده ولا
~~مدبره ولا مكاتبه ولا بعبد ولده وكذا لا يقتل بعبد ملك بعضه كذا في الهداية
~~ويقتل العبد بمولاه كذا في فتاوى قاضي خان رجل قتل عبد الوقف لا يجب القصاص
~~كذا في الخلاصة ولا يقتل شريك من لا قصاص عليه كالأب والأجنبي والعامد
~~والخاطئ والصغير والكبير كذا في التتارخانية ناقلا عن التهذيب وكالأجنبي
~~إذا شارك الزوج في قتل زوجته وله ولد منها كذا في فتاوى قاضي خان إذا اشترك
~~الرجلان في قتل رجل أحدهما بعصا والآخر بحديدة فلا قصاص على واحد منهما
~~ويجب المال عليهما نصفان ثم كل واحد منهما فيما لزمه من نصف الدية يجعل
~~كالمنفرد به فنصف الدية على صاحب الحديدة في ماله ونصفها على صاحب العصا
~~على عاقلته كذا في شرح المبسوط القصاص واجب بقتل كل محقون الدم على التأبيد
~~إذا قتل عمدا كذا في الهداية ms4839 ولا يستوفى القصاص إلا بالسيف ونحوه كذا في
~~الكافي حتى إن من حرق رجلا بالنار أو غرقه بالماء تضرب علاوته بالسيف وكذلك
~~إذا قطع طرف إنسان ومات تحز رقبته بالسيف ولا يقطع طرفه وكذلك إن شجه هاشمة
~~ومات تقطع علاوته بالسيف هكذا في محيط السرخسي ومن شج نفسه وشجه رجل وعقره
~~أسد ونهشته حية ومات من ذلك كله فعلى الأجنبي ثلث الدية كذا في الكافي ولو
~~قتل واحد جماعة فحضر أولياء المقتولين قتل بجماعتهم ولا شيء لهم غير
~~PageV06P004 ذلك وإن حضر واحد منهم قتل له وسقط حق الباقين كذا في الهداية
~~وإذا قتل جماعة واحدا عمدا تقتل الجماعة بالواحد كذا في الكافي من ضرب رجلا
~~بمر فقتله فإن أصابه بالحديد قتل به وإن أصابه بالعود فعليه الدية قال رضي
~~الله تعالى عنه هذا إذا أصابه بحد الحديد وإن أصابه بظهر الحديد فعندهما
~~يجب وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعنه أنه يجب إذا جرح وهو
~~الأصح وعلى هذا الضرب بصنجات الميزان كذا في الهداية ومن جرح رجلا فلم يزل
~~صاحب فراش حتى مات فعليه القصاص كذا في الكافي ولو ضرب رجلا بإبرة وما
~~يشبهها عمدا فمات لا قود فيه وهو الصحيح وفي المسلة ونحوها القود وقيل إن
~~غرز بالإبرة في المقتل قتل وإلا فلا كذا في خزانة المفتين ولو عضه حتى مات
~~ذكر في الأجناس كل آلة تتعلق بها الزكاة في البهائم يتعلق بها القصاص في
~~الآدمي وما لا فلا يعني لا يجب بالعض ولو ضربه بالسوط ووالى في الضربات حتى
~~مات لا يجب القصاص كذا في الخلاصة العصا الصغير إذا والى به في الضربات حتى
~~مات لا يلزمه القصاص عندنا كذا في شرح المبسوط ومن ضرب رجلا مائة سوط فبرأ
~~من تسعين ومات من عشرة فعليه دية واحدة وليس عليه بضرب التسعين شيء وظاهر
~~الجواب في كل جراحة اندملت ولم يبق لها أثر لا شيء فيها وعن أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى أنه أوجب حكومة العدل وعن ms4840 محمد رحمه الله تعالى أنه أوجب قيمة
~~أجرة الطبيب وثمن الأدوية قالوا هذا محمول على ما إذا برأ من تسعين ولم يبق
~~له أثر أصلا فإن بقي له أثر ينبغي أن يجب عليه حكومة العدل للأسواط ودية
~~للقتل وإن ضرب رجلا مائة سوط وجرحه وبرأ منها وبقي له أثر يجب حكومة العدل
~~لبقاء الأثر كذا في الكافي ولو خنق رجلا لا يقتل إلا إذا كان الرجل خناقا
~~معروفا خنق غير واحد فيقتل سياسة كذا في فتاوى قاضي خان فإن تاب من ذلك إن
~~تاب قبل أن يقع في يد الإمام تقبل توبته وإن تاب بعد ما وقع في يد الإمام
~~لا تقبل توبته وهو نظير الساحر إذا تاب ذكر شيخ الإسلام في شرح زيادات
~~الأصل أن من غرق إنسانا بالماء إن كان الماء قليلا لا يقتل مثله غالبا
~~وترجى منه النجاة بالسباحة في الغالب فمات من ذلك فهو خطأ العمد عندهم
~~جميعا وأما إذا كان الماء عظيما إن كان بحيث تمكنه النجاة منه بالسباحة بأن
~~كان غير مشدود ولا مثقل وهو يحسن السباحة فمات يكون خطأ العمد أيضا وإن كان
~~بحيث لا تمكنه النجاة فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى هو خطأ العمد ولا
~~قصاص وعلى قولهما هو عمد محض ويجب القصاص كذا في المحيط ولو أخذ رجل رجلا
~~فقمطه ثم ألقاه في البحر فرسب في الماء ومات ثم طفا ميتا لا يقتل به وعليه
~~الدية مغلظة وكذا لو غطه في البحر أو في الفرات فلم يزل يفعل به كذلك حتى
~~مات ولو أن رجلا طرح رجلا من سفينة في البحر أو في دجلة وهو لا يحسن
~~السباحة فرسب لا يقتل به عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعليه الدية وإن
~~ارتفع ساعة وسبح ثم غرق ومات فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال ليس عليه
~~قصاص ولا دية وكذا جيد السباحة فأخذ يسبح ساعة طرح في البحر ليتخلص فلم يزل
~~يسبح حتى فتر وغرق ومات فلا قود ولا ms4841 دية ولو أنه حين طرح في الماء ولا يدرى
~~مات أو خرج ولم ير له أثر لا شيء عليه حتى يعلم أنه قد مات ولو أنه ارتمس
~~مرتين أو ثلاثا وانغمس وبه حياة ولم يدر ما حاله ولم يقدر عليه لم يكن على
~~الذي صنع شيء كذا في الظهيرية قال محمد رحمه الله تعالى في الجامع الصغير
~~إذا أحمى تنورا فألقى فيها إنسانا أو ألقاه في نار لا يستطيع الخروج منها
~~فأحرقته النار يجب القصاص وموضوع المسألة يشير إلى أن الإحماء يكفي وإن لم
~~تكن فيه نار قال البقالي في فتاواه وهو الصحيح كذا في المحيط لو ألقاه في
~~النار ثم أخرج وبه رمق فمكث أياما ولم يزل صاحب فراش حتى مات قتل وإن كان
~~يجيء ويذهب ثم مات لم يقتل كذا في فتاوى قاضي خان ولو قمط رجلا ثم أغلى له
~~ماء في قدر ضخمة حتى إذا صار كأنه نار ألقاه في الماء فسلخ ساعة ألقاه فمات
~~قتل به وإن كان الماء حارا لا يغلي غليانا شديدا فألقاه فيه ثم مكث ساعة ثم
~~مات وقد تنفط جسده أي PageV06P005 صار به نفطة أو نضجه الماء قتل به وإلا
~~فلا وإن هو أخرج من القدر في هذه الوجوه وقد انسلخ ومات من ساعته أو من
~~يومه أو مكث أياما مضين يخاف عليه من ذلك قتل به وإن تماثل حتى يجيء ويذهب
~~ثم مات من ذلك لم يقتل وعليه الدية وهذا قياس قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى ولو ألقى رجلا في ماء بارد في يوم الشتاء فكز ويبس ساعة ألقاه فعليه
~~الدية وكذلك لو جرده فجعله في سطح في يوم شديد البرد ولم يزل كذلك حتى مات
~~من البرد وكذلك لو قمطه وجعله في الثلج كذا في الظهيرية ولو أن رجلا قمط
~~رجلا أو صبيا ثم وضعه في الشمس فلم يتخلص حتى مات من حر الشمس فعليه الدية
~~كذا في خزانة المفتين وإذا ألقاه من سطح أو جبل أو ألقاه في ms4842 بئر فعلى قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى هذا خطأ العمد وأما على قولهما إن كان موضعا
~~ترجى منه النجاة غالبا فهو خطأ العمد وإن كان لا ترجى منه النجاة فهو عمد
~~محض يجب القصاص به عندهما كذا في المحيط وإذا سقى رجلا سما فمات من ذلك فإن
~~أوجره إيجارا على كره منه أو ناوله ثم أكرهه على شربه حتى شرب أو ناوله من
~~غير إكراه عليه فإن أوجره أو ناوله وأكرهه على شربه فلا قصاص عليه وعلى
~~عاقلته الدية وإذا ناوله فشرب من غير أن أكرهه عليه لم يكن عليه قصاص ولا
~~دية سواء علم الشارب بكونه سما أو لم يعلم هكذا في الذخيرة ويرث منه وكذا
~~لو قال لآخر كل هذا الطعام فإنه طيب فأكله فإذا هو مسموم فمات لم يضمن كذا
~~في الخلاصة ولو أن رجلا أخذ رجلا فقيده وحبسه في بيت حتى مات جوعا فقال
~~محمد رحمه الله تعالى أوجعه عقوبة والدية على عاقلته والفتوى على قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا شيء عليه وإن دفنه في قبر حيا فمات يقتل به
~~وهذا قول محمد رحمه الله تعالى والفتوى على أن الدية على عاقلته كذا في
~~الظهيرية رجل أدخل نائما أو صبيا أو مغمى عليه في بيته فسقط عليه البيت ضمن
~~في الصبي والمغمى عليه دون النائم كذا في الخلاصة وفي جنايات المنتقى قال
~~أبو يوسف رحمه الله تعالى قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في رجل قمط رجلا
~~فطرحه قدام سبع فقتله السبع لم يكن على الذي فعل ذلك قود ولا دية لكنه يعزر
~~ويضرب ويحبس حتى يتوب قال أبو يوسف رحمه الله تعالى وأما أنا فأرى أن يحبس
~~أبدا حتى يموت كذا في المحيط في الفصل الثالث عشر ولو أن رجلا أدخل رجلا في
~~بيت وأدخل معه سبعا وأغلق عليهما الباب فأخذ الرجل السبع فقتله لم يقتل به
~~ولا شيء عليه وكذا لو نهشته حية أو لسعته عقرب لم يكن فيه شيء ms4843 أدخل الحية
~~والعقرب معه أو كانتا في البيت ولو فعل ذلك بصبي فعليه الدية كذا في خزانة
~~المفتين إذا شق رجل بطن رجل وأخرج أمعاءه ثم ضرب رجل عنقه بالسيف فالقاتل
~~هو الذي ضرب العنق ويقتص إن كان عمدا وإن كان خطأ تجب الدية وعلى الذي شق
~~ثلث الدية وإن كان الشق نفذ في الجانب الآخر فثلثا الدية هذا إذا كان مما
~~يعيش بعد شق البطن يوما أو بعض يوم فإن كان لا يعيش ولا يتوهم منه الحياة
~~معه ولا يبقى معه إلا اضطراب الموت فالقاتل هو الذي شق البطن ويقتص في
~~العمد وتجب الدية في الخطأ والذي ضرب العلاوة يعزر وكذا لو جرح رجل جراحة
~~مثخنة لا يتوهم العيش معها وجرحه آخر جراحة أخرى فالقاتل هو الذي جرح
~~الجراحة المثخنة هذا إذا كانت الجراحتان على التعاقب فإن كانتا معا فكلاهما
~~قاتلان وكذا لو جرحه رجل عشر جراحات والآخر جرحه جراحة واحدة فكلاهما
~~قاتلان كذا في الخلاصة وفي المنتقى إذا قطع عنق الرجل وبقي شيء قليل من
~~الحلقوم وفيه الروح فقتله رجل فلا قود عليه لأن هذا ميت فلو مات ابنه بعد
~~ذلك وهو على تلك الحالة ورثه ابنه ولم يرث هو من ابنه كذا في الذخيرة في
~~المنتقى بشر بن الوليد عن أبي يوسف رحمه الله تعالى وابن سماعة عن محمد
~~رحمه الله تعالى في رجل قطع يد رجل عمدا ثم إن المقطوعة يده قتل ابن القاطع
~~عمدا ثم مات المقطوعة يده من القطع فعلى القاطع القصاص لولي المقطوعة يده
~~وذكر هذه المسألة في موضع آخر من المنتقى عن محمد رحمه الله تعالى وذكر
~~فيها القياس والاستحسان فقال القياس أن على القاطع القصاص وفي الاستحسان لا
~~قصاص PageV06P006 وتجب الدية عليه في ماله رجل قتل ابنا لرجل عمدا ثم إن
~~المقتول قطع يد القاتل خطأ ومات من ذلك كان قصاصا ولم يكن لوليه الدية على
~~أبي المقتول كذا في المحيط رجل قال أنا ضربت فلانا بالسيف فقتلته قال أبو
~~يوسف ms4844 رحمه الله تعالى هو خطأ حتى يقول عمدا كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال
~~ضربت بسيفي فقتلت فلانا أو قال وجأت بسكين فقتلت فلانا ثم قال إنما أردت
~~غيره فأصبته درئ عنه القتل كذا في المحيط رجل قال ضربت فلانا بالسيف عمدا
~~ولا أدري أنه مات منها ولكنه مات وقال ولي القتيل بل مات بضربك فإنه لا
~~يقتل به وإن قال القاتل مات منها ومن حية نهشته أو من ضرب رجل آخر ضربه
~~بالعصا وقال الولي بل مات من ضربك كان القول قول الضارب وعليه نصف الدية
~~كذا في فتاوى قاضي خان إذا قتل القاتل رجل أجنبي فإن كان القتل عمدا يجب
~~القصاص وإن كان خطأ تجب الدية على عاقلته فإن قال ولي القتيل بعد ما قتله
~~الأجنبي كنت أمرته بقتله ولا بينة له على ذلك لا يصدق كذا في المحيط صفين
~~من المسلمين والمشركين التقيا فقتل مسلم مسلما على ظن أنه مشرك لا قصاص
~~عليه وعليه الكفارة وتجب الدية كذا في شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد
~~قالوا إنما تجب الدية إذا كانوا مختلطين فإن كان في صف المشركين لا تجب
~~لسقوط عصمته بتكثير سوادهم كذا في الهداية ومن شهر على المسلمين سيفا وجب
~~قتله ولا شيء بقتله وكذلك إذا شهر على رجل سلاحا فقتله أو قتله غيره دفعا
~~عنه فلا يجب بقتله شيء ولا يختلف بين أن يكون بالليل أو النهار في المصر أو
~~خارج المصر كذا في التبيين ومن شهر عليه عصا ليلا في مصر أو نهارا في غير
~~مصر فقتله المشهور عليه عمدا فلا شيء عليه وإن شهر عليه عصا نهارا في المصر
~~فقتله المشهور عليه عمدا قتل به عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما لا
~~قصاص عليه هكذا في الكافي وإن شهر المجنون على غيره سلاحا فقتله المشهور
~~عليه عمدا فعليه الدية في ماله وعلى هذا الصبي والدابة كذا في الهداية ومن
~~شهر على رجل سلاحا فضربه وانصرف ثم إن المضروب ضرب الضارب ضربة ms4845 وقتله فعلى
~~القاتل القصاص وهذا إذا ضربه الأول وكف عن الضرب على وجه لا يريد ضربه
~~ثانيا كذا في الكافي ومن شهر على غيره سلاحا في المصر فضربه ثم قتله الآخر
~~فعلى القاتل القصاص معناه إذا ضربه فانصرف كذا في خزانة المفتين ومن دخل
~~عليه غيره ليلا وأخرج السرقة فاتبعه وقتله فلا شيء عليه وتأويل المسألة إن
~~كان لا يتمكن من الاسترداد إلا بالقتل كذا في الهداية وأما أنه لو صاح به
~~يترك ما أخذه ويذهب فلم يفعل هكذا ولكن قتله كان عليه القصاص كذا في العيني
~~شرح الهداية والله أعلم
# الباب الثالث فيمن يستوفي القصاص
# | للأب استيفاء القصاص لابنه الصغير في النفس وفيما دون النفس ويستحق
~~القصاص من يستحق ميراثه على فرائض الله تعالى فيدخل فيه الزوج والزوجة وكذا
~~الدية وليس لبعض الورثة استيفاء القصاص إذا كانوا كبارا حتى يجتمعوا وليس
~~لهم ولا لأحدهم أن يوكل باستيفاء القصاص كذا في فتاوى قاضي خان والقصاص
~~يستحقه المقتول ثم يخلفه وارثه كذا في الهداية وإذا قتل الرجل عمدا وله ولي
~~واحد فله أن يقتله قصاصا قضى القاضي به أو لم يقض ويقتله بالسيف ويحز رقبته
~~وإذا أراد أن يقتله بغير السيف منع عن ذلك ولو فعل ذلك يعزر إلا أنه لا
~~ضمان عليه ويصير مستوفيا حقه بأي طريق قتله كذا في المحيط إذا قتل ولي
~~المعتوه فلأبيه أن يقتل وله أن يصالح وليس له أن يعفو وكذلك إن قطعت يد
~~المعتوه عمدا والوصي بمنزلة الأب في جميع ذلك إلا أنه لا يقتل ويندرج تحت
~~هذا الإطلاق الصلح عن النفس واستيفاء القصاص في الطرف والصبي بمنزلة
~~المعتوه في هذا والقاضي بمنزلة الأب في الصحيح كذا في الهداية وأجمعوا على
~~أن القصاص PageV06P007 إذا كان كله للصغير ليس للأخ الكبير ولاية الاستيفاء
~~كذا في المحيط وإذا كان القصاص بين صغير وكبير فللكبير استيفاؤه عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وقالا ليس له ذلك إلا أن يكون الشريك أبا له
~~فيستوفيه وعلى هذا الخلاف إذا ms4846 كان شريك الكبير معتوها أو مجنونا وهو أخ له
~~وكذلك للسلطان استيفاؤه مع الكبير عنده خلافا لهما ولو كان الكل صغارا قيل
~~الاستيفاء إلى السلطان وقيل ينظر إلى بلوغهم أو بلوغ أحدهم كذا في محيط
~~السرخسي ومن قتل ولا ولي له فللسلطان أن يستوفي القصاص وكذا القاضي كذا في
~~الاختيار شرح المختار وإذا قتل العبد عمدا فالقصاص لسيده والمدبر والمدبرة
~~وأم الولد وولدها بمنزلة العبد كذا في محيط السرخسي رجل له عبدان قتل
~~أحدهما الآخر عمدا فللمولى أن يستوفي القصاص من القاتل كذا في المحيط في
~~المبسوط عبد مشترك بين الصغير والكبير فقتل ليس للكبير استيفاء القصاص قبل
~~أن يدرك الصغير بالإجماع كذا في العيني شرح الهداية ولو كان العبد بين
~~رجلين أو ثلاثة فولاية الاستيفاء لهم جميعا لا ينفرد به أحدهم وإن عفا
~~أحدهم ينقلب حق الباقين مالا إلى القيمة كما ينقلب في الحر إلى الدية كذا
~~في فتاوى قاضي خان ومن قطع يد عبد فأعتقه مولاه فمات عنه فإن كان لا وارث
~~له غير المولى فللمولى أن يقتل قاتله وإن كان للعبد ورثة غير المولى فلا
~~قصاص على القاتل عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى كذا في الكافي
~~في نوادر هشام عن أبي يوسف رحمه الله تعالى رجل قتل رجلا فجاء رجل وادعى
~~أنه عبده وأقام البينة فشهدوا أنه كان عبده فأعتقه وهو حر اليوم فإن كان له
~~وارث قضيت لوارثه بالقصاص في العمد وبالدية في الخطأ وإن لم يكن له وارث
~~فلمولاه قيمته في الخطأ والعمد كذا في المحيط في آخر الفصل الثامن إذا قتل
~~المكاتب عمدا وليس له وارث إلا المولى وترك وفاء فله القصاص عند أبي حنيفة
~~وأبي يوسف رحمهما الله تعالى ولو ترك وفاء وله وارث غير المولى فلا قصاص
~~وإن اجتمعوا مع المولى ولو لم يترك وفاء وله ورثة أحرار وجب القصاص للمولى
~~في قولهم جميعا كذا في الهداية ومعتق البعض إذا قتل عاجزا ذكر في المنتقى
~~أنه لا يجب القصاص ms4847 كذا في فتاوى قاضي خان ولو قتل المكاتب عبده فلا قود فيه
~~ولو قتل عبد المكاتبة فلا قصاص فيه وكذلك إذا قتل ابنه عمدا وكذلك العبد
~~المأذون إذا قتل عمدا وعليه دين فلا قصاص وإن اجتمع المولى والغرماء معا
~~كذا في محيط السرخسي وإذا قتل عبد الرهن لم يجب القصاص حتى يجتمع الراهن
~~والمرتهن كذا في الهداية وإن اجتمعا كان استيفاء القصاص إلى الراهن كذا في
~~فتاوى قاضي خان ولو قتل عبد الإجارة يجب القصاص للمؤجر كذا في الجوهرة
~~النيرة العبد المبيع إذا قتل قبل القبض عمدا يخير المشتري بين المضي والرد
~~وإذا اختار المضي فله أن يقتص ولكن لا يكون له الاستيفاء إلا بعد نقد الثمن
~~للبائع كذا في المحيط في الفصل الثامن وإن نقض فللبائع هذا عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى هو كذلك إن أجاز البيع وإن
~~فسخ فلا قصاص للبائع ووجبت له القيمة وعند محمد رحمه الله تعالى تجب القيمة
~~في الوجهين كذا في التبيين ولو قتل المبيع في يد المشتري والخيار له
~~فالقصاص له قبض البائع الثمن أو لم يقبض ولو كان الخيار للبائع اتبع القاتل
~~فيقتله وإن شاء ضمن المشتري قيمته كذا في محيط السرخسي وبعد التضمين لا
~~قصاص للمشتري كذا في فتاوى قاضي خان والعبد الممهور في يد الزوج والمخالع
~~عليه في يد المرأة والمصالح عليه قبل القبض إذا قتل فهو بمنزلة المبيع إذا
~~قتل قبل القبض إن رضي المستحق باتباع القاتل فقد تناهى ملكه وتم فيجب
~~القصاص له وإن طالب بالقيمة فالملك قد انفسخ فيجب القصاص للآخر كذا في
~~الظهيرية العبد المغصوب إذا قتل في يد الغاصب عمدا فإن شاء المالك يقتص من
~~القاتل وإن شاء ضمن الغاصب قيمة عبده ثم يرجع الغاصب على القاتل بما يضمن
~~وليس للغاصب أن يقتله والموصى برقبته لرجل وبخدمته للآخر إذا قتل عمدا فلا
~~قصاص فيه إلا أن يجتمعا ويكون المستوفي عند PageV06P008 الاجتماع صاحب
~~الرقبة وإن لم يرض صاحب الخدمة ms4848 بالقصاص فإنه تجب القيمة على القاتل ويشتري
~~بها عبدا آخر ويكون حاله مثل حال الأول كذا في المحيط في الفصل الثامن ولو
~~أوصى بعبده لإنسان فقتل عمدا قبل أن يقبل الموصى له الوصية وقد مات الموصي
~~وترك وارثا ولا يدري أن العبد قتل بعد موت الموصي أو قبله لا يكون لأحدهما
~~استيفاء القصاص وإن اتفق أن الموصي مات أولا ثم قتل العبد لا يكون لأحدهما
~~استيفاء القصاص ثم ينظر بعد ذلك إن قبل الموصى له الوصية كان له على القاتل
~~قيمة العبد المقتول وإن رد الوصية كانت قيمة العبد لورثة الموصي كذا في
~~فتاوى قاضي خان ولو قتل رجلان رجلا فعفا الولي عن أحدهما كان له أن يقتل
~~الآخر وكذا لو قتل رجل رجلين فعفا أحد ولي المقتولين فلولي الآخر أن يقتله
~~كذا في فتاوى قاضي خان والله أعلم
# الباب الرابع في القصاص فيما دون النفس
# | ويعتبر فيما دون النفس المساواة في البدل فلا تقطع اليمنى باليسرى ولا
~~اليسرى باليمنى ولا الصحيحة بالشلاء ولا يد المرأة بيد الرجل ولا يد الرجل
~~بيد المرأة ولا تقطع يد الحر بيد العبد ولا يد العبد بيد الحر ولا يد العبد
~~بيد العبد فإن الواجب في يد العبد نصف قيمته والقيمة مختلفة هكذا في فتاوى
~~قاضي خان ويجب القصاص في الأطراف بين المسلم والكافر يعني الذمي وكذا بين
~~المرأتين الحرتين والمسلمة والكتابية وكذا بين الكتابيتين كذا في الجوهرة
~~النيرة ولا قصاص في شيء من الشعور كذا في الذخيرة ولا قصاص في جلد الرأس أو
~~البدن إذا قطع منها شيء وكذا في لحم الخدين والظهر والبطن إذا قطع منها شيء
~~وكذا في الذقن كذا في المحيط ولا قصاص للطمة ولا للكمة أو الوجأة والدقة
~~كذا في الجوهرة النيرة ولا قصاص في العظم إلا في السن كذا في الكافي كل قطع
~~من مفصل ففيه القصاص في ذلك الموضع فأما كل قطع لا يكون من مفصل بل يكون
~~بكسر العظم فإنه لا يجب القصاص عندنا كذا في ms4849 المبسوط ومن ضرب عين رجل فذهب
~~ضوءها وهي باقية فعليه القصاص بأن تحمى له مرآة ثم تقرب منها ويربط على
~~عينه الأخرى وعلى وجهه قطن رطب وتقابل عينه بالمرآة فيذهب ضوءها هكذا في
~~الكافي وتكلموا في معرفة ذهاب البصر قال محمد بن مقاتل الرازي يقابل عينه
~~بالشمس مفتوحة فإن دمعت علم أن الضوء باق وإن لم تدمع علم أن الضوء قد ذهب
~~وذكر الطحطاوي أنه يلقى بين يديه حية فإن رهب من الحية علم أنه لم يذهب
~~وقال محمد رحمه الله تعالى ينظر إلى البصر أهل البصر وإن لم يعلم ذلك يعتبر
~~فيه الدعوى والإنكار والقول قول الجاني مع يمينه على البتات كذا في
~~الظهيرية ذكر الكرخي أنه لا قصاص إذا قورت وانخسفت كذا في المحيط وإن ضرب
~~عين إنسان عمدا فابيضت بحيث لا يبصر بها لا يجب القصاص عند عامة العلماء
~~وفي كل موضع يجب القصاص لا فرق بين ما حصل الضرب بالسلاح أو بشيء آخر غير
~~السلاح كالأصبع ونحوها كذا في الظهيرية قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله
~~تعالى لا قصاص في قلع الحدقة فإن قلع حدقة إنسان فقال المقلوع حدقته أنا
~~أرضى بأن يخسف عين هذا ولا يقلع حدقته آخذ دون حقي ذكر في المنتقى قال محمد
~~رحمه الله تعالى ليس له ذلك كذا في المحيط رجل أذهب العين اليمنى من رجل
~~ويسرى الجاني ذاهبة ويمناه صحيحة يقتص له من عينه اليمنى وترك أعمى كذا في
~~الظهيرية عن الحسن إذا فقأ عين رجل وكانت عينه حولاء إلا أن ذلك لا يضر
~~ببصره ولا ينقص منه شيئا ففقأها إنسان عمدا يقتص منه وإن كان الحول شديدا
~~يضر ببصره ففقئت كان فيها حكومة عدل ولو كانت عين الفاقئ شديد الحول يضر
~~ببصره ففقأ عينا ليس بها حول كان المجني عليه بالخيار إن شاء اقتص ورضي
~~بالنقصان وإن شاء ضمن نصف الدية في ماله كذا في فتاوى قاضي خان إذا كانت
~~العين اليمنى بيضاء فأذهب العين اليمنى من رجل آخر ms4850 فالمفقوءة يمناه بالخيار
~~PageV06P009 إن شاء أخذ عينه الناقصة إذا كان يستطاع فيه القصاص بأن يبصر
~~شيئا قليلا وإن شاء أخذ دية عينه وإن كانت شحمة بيضاء لا يبصر شيئا أصلا لا
~~قصاص فيها فإن لم يختر شيئا حتى فقأ رجل عين الفاقئ فقد بطل حق الأول في
~~عينه فإن اختار المفقوءة عينه الأول الدية ثم فقأ أجنبي عين الفاقئ إن صح
~~اختياره ينتقل حقه من العين إلى الدية ولا يبطل حقه بفوات العين وإن لم يصح
~~اختياره بطل حقه وصحة اختياره مبنية على تخيير الجاني إياه أما إذا اختار
~~بنفسه لا يصح الاختيار وفي كل موضع لا يصح الاختيار له أن يرجع إلى القصاص
~~إذا انجلى البياض وفي كل موضع صح الاختيار ليس له أن يرجع إلى القصاص كذا
~~في خزانة المفتين في نوادر هشام عن محمد رحمه الله تعالى إذا كانت عينه
~~اليمنى بيضاء وجنى على إنسان في عينه اليمنى فذهبت عينه ثم ذهب البياض عن
~~عين الجاني كان للمجني عليه أن يقتص من عين الجاني كذا في المحيط ضرب عين
~~رجل فابيضت من ضربه ثم ذهب البياض وأبصر لا شيء على الضارب لكن هذا إذا عاد
~~البصر كما كان أما إذا عاد دون الأول ففيه حكومة عدل كذا في خزانة المفتين
~~إذا جنى على عين فيها بياض يبصر بها وعين الجاني أيضا فيها بياض يبصر بها
~~لا قصاص بينهما كذا في المحيط وإن ضرب العين ضربة فابيض بعض الناظر أو
~~أصابها قرح أو ريح سبل أو شيء مما يهيج بالعين فنقص من ذلك لم يكن فيه قصاص
~~إنما تجب فيه حكومة عدل كذا في خزانة المفتين في الهاروني عن محمد رحمه
~~الله تعالى في امرأة خرج رأس ولدها ولم يخرج منه شيء غير الرأس فجاء رجل
~~ففقأ عينه جعلت عليه الدية ولا أجعل عليه القصاص ما لم يخرج مع الرأس نصفه
~~أو أكثره كذا في المحيط فقأ عين صبي حين ولد أو بعد أيام فقال لم يبصر بها ms4851
~~أو قال لا أعلم أبصر بها أم لا فالقول له وعليه أرش حكومة عدل فيما شأنه
~~وإن كان يعلم أنه يبصر بها بأن شهد شاهدان بسلامتها إن كان خطأ ففيه نصف
~~الدية وإن كان عمدا ففيه القصاص كذا في الظهيرية ولا يقتص من العين اليمنى
~~باليسرى ولا من اليسرى باليمنى وإن كانت عين المقتص منه أكبر من عين الجاني
~~أو أصغر فهو سواء ويقتص له كذا في المحيط وإذا قطع الأذن كلها عمدا ففيه
~~القصاص وإن قطع بعضها ففيه القصاص إذا كان يستطاع ويعرف هذا لفظ الكرخي
~~وكان أبو يوسف رحمه الله تعالى يقول للأذن مفاصل فإذا قطع منها شيئا وعلم
~~أن القطع من المفصل اقتص منه والمرجع في معرفة المفصل إلى أهل البصر فإن
~~قالوا للأذن مفاصل وقد حصل القطع من مفصل يقتص من ذلك المفصل فإن قالوا لا
~~مفصل لها يقطع من أذن القاطع قدر ما قطع كذا في الظهيرية وفي الأجناس إذا
~~كانت أذن القاطع صغيرة الحلقة والأذن المقطوعة كبيرة الحلقة كان المقطوعة
~~أذنه بالخيار إن شاء ضمن نصف الدية وإن شاء قطعها على صغرها وكذلك لو كانت
~~خرقاء مشقوقة فإن كانت الناقصة هي التي قطعت كان له حكومة عدل كذا في
~~الذخيرة وإن جذب أذنه وانتزع منها شحمة لا قصاص فيه وعليه الأرش في ماله
~~كذا في محيط السرخسي إذا قطع كل المارن عمدا يجب القصاص وإذا قطع بعضه لا
~~يجب وإذا قطع بعض قصبة الأنف لا يجب القصاص بالاتفاق لأنه عظم كذا في
~~الذخيرة وقيل في أرنبة الأنف حكومة عدل وهو الصحيح كذا في خزانة المفتين
~~إذا كان أنف القاطع أصغر كان المقطوع أنفه بالخيار إن شاء قطع أنفه وإن شاء
~~أخذ أرشه كذا في المحيط إذا كان قاطع الأنف أخشم لا يجد الريح أو أخرم
~~الأنف أو كان بأنفه نقصان من شيء أصابه خير المقطوع أنفه بين قطع أنف
~~القاطع وبين أن يضمنه دية أنفه كذا في الظهيرية الأنف إذا قطع من أصله شيء ms4852
~~فلا قصاص فيه لأنه عظم ليس ينفصل وإذا قطع أنف الصبي من أصل العظم فعليه
~~القصاص سواء كان يجد الريح أم لا وفي الخطأ الدية ومراده من هذا المارن وهو
~~ما لان منه كما تقدم في البالغ وهذا لأن PageV06P010 عظم أنف الصغير وإن
~~كان كالغضروف ولكن لا عبرة بذلك كما في سائر عظامه كذا في خزانة المفتين
~~ذكر الطحاوي في شرحه رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه إذا قطع شفة
~~رجل السفلى أو العليا إن كان يستطاع أن يقتص منه فعليه القصاص العليا
~~بالعليا والسفلى بالسفلى وفي القدوري إذا قطع كل الشفة يجب القصاص وإن قطع
~~بعضها لا يجب كذا في المحيط ولا قصاص في قطع اللسان عمدا سواء قطع البعض أو
~~الكل وهو المختار للفتوى كذا في خزانة المفتين والظهيرية وفي السن القصاص
~~وإن كان سن من يقتص منه أكبر من سن الآخر ولا قصاص في عظم إلا في السن كذا
~~في الهداية ولا قصاص في السن الزائدة وإنما تجب حكومة عدل كذا في الجوهرة
~~النيرة والقصاص في السن لا يكون على اعتبار قدر سن الكاسر والمكسور صغيرا
~~أو كبيرا بل على قدر ما كسر من السن إن نصفا أو ثلثا أو ربعا فكذلك كذا في
~~الوجيز للكردري ولا تؤخذ اليمنى باليسرى ولا اليسرى باليمنى وتؤخذ الثنية
~~بالثنية والناب بالناب والضرس بالضرس ولا يؤخذ الأعلى بالأسفل ولا الأسفل
~~بالأعلى كذا في الجوهرة النيرة إن كسر نصف سنه أو ثلثها أو ربعها كسرا
~~مستويا يستطاع في مثلها القصاص اقتص بمبرد وإن كان كسر مثلها ليس بمستو
~~بحيث لا يستطاع أن يقتص منه فعليه أرش كذا في الظهيرية وإن قلع لا يقلع منه
~~لكن يؤخذ بالمبرد منه إلى أن ينتهي إلى اللحم ويسقط ما سواه كذا في الفتاوى
~~الصغرى ولو كسر بعضها فاسودت الباقية أو احمرت أو اخضرت أو دخلها عيب بوجه
~~من الوجوه بالكسر لا قصاص وتجب الدية كذا في الخلاصة فإن قال المجني عليه
~~أنا أستوفي القصاص ms4853 من المكسور وأترك ما اسود لا يكون له ذلك كذا في فتاوى
~~قاضي خان وفي المنتقى إذا كسر من سن رجل طائفة منها انتظر بها حولا فإذا تم
~~الحول ولم يتغير فعليه القصاص ويبرد بالمبرد ويطلب لذلك طبيب عالم ويقال له
~~قل لنا كم ذهب منها فإن ذهب النصف يبرد من سن الفاعل النصف كذا في المحيط
~~وإذا كسر من رجل بعضها وسقط ما بقي لا قصاص في المشهور كذا في خزانة
~~المفتين رجلان قاما في الملعب ليكز كل واحد منهما صاحبه كما هو العادة فوكز
~~أحدهما الآخر فكسر سنه فعلى الضارب القصاص والمسألة صارت واقعة الفتوى
~~فاتفقت الفتاوى على هذا ولو قال كل واحد منهما لصاحبه ده ده فوكز أحدهما
~~صاحبه وكسر سنه لا شيء عليه وهو الصحيح بمنزلة ما لو قال اقطع يدي فقطعها
~~كذا في الظهيرية إذا قلع الرجل ثنية رجل عمدا فاقتص له من ثنية القالع ثم
~~نبتت ثنية المقتص منه لم يكن للمقتص له أن يقلع تلك الثنية التي نبتت ثانيا
~~كذا في المحيط ولو نزع سن رجل فانتزع المنزوعة سنه سن النازع قصاصا ثم نبتت
~~سن الأول كان على النازع الثاني أرش سن النازع الأول خمسمائة ولو نبتت سنه
~~معوجة كان فيها حكومة العدل ولو نبت نصف السن كان عليه نصف أرشها كذا في
~~فتاوى قاضي خان وإن ضرب سن رجل فسقطت ينتظر حتى يبرأ موضع السن ولا ينتظر
~~حولا إلا في رواية المجرد والصحيح هو الأول لأن نبات سن البالغ نادر هكذا
~~في الظهيرية وإذا نزع سن صبي يستأنى هكذا في السراجية وينبغي له أن يأخذ له
~~من الجاني ضمينا فإن نبتت مكانها كما كانت لا شيء عليه ولو لم تنبت سن
~~الصبي حتى مات قبل تمام الحول لا شيء على الجاني في قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى فيه حكومة عدل كذا في الظهيرية
~~وإذا ضرب سن إنسان وتحرك بسبب ضربه ذكر في الأصل أنه ينتظر ms4854 بها حولا سواء
~~كان المجني عليه بالغا أو صبيا ثم إذا وجب الاستيفاء حولا فإن لم تسقط فلا
~~شيء على الضارب وإن سقطت السن في السنة من تلك الضربة فإن كان عمدا
~~PageV06P011 يجب القصاص وإن كان خطأ تجب الدية هكذا في المحيط وإذا أجله
~~القاضي في التحرك ثم جاء المضروب قبل تمام السنة وقد سقطت فقال إنما سقطت
~~من الضربة وقال الضارب إنما ضربك آخر فالقول للمضروب وإن جاء بعد الحول
~~فالقول للضارب هكذا في الظهيرية روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى إذا نزع الرجل سن رجل فنبت نصفها فعليه نصف أرشها ولا قصاص في ذلك
~~وإن نبتت بيضاء تامة ثم نزعها آخر انتظر بها سنة فإن نبتت وإلا اقتص منه
~~ولا شيء على الأول وإن نبتت صغيرة فعليه حكومة عدل كذا في المحيط إذا نزع
~~سن رجل وسن الجاني سوداء أو صفراء أو حمراء أو خضراء خير المجني عليه إن
~~شاء نزعها بنقصانها وإن شاء ضمنه أرش سنه خمسمائة وإن كان العيب في سن
~~المجني عليه ففيه حكومة عدل كذا في الظهيرية وإن لم يختر المجني عليه شيئا
~~حتى سقطت السن السوداء ونبتت مكانها أخرى صحيحة فقد بطل حق المجني عليه كذا
~~في الذخيرة ولو قلع رجل ثنية رجل وثنية القالع مقطوعة فنبتت ثنيته بعد
~~القلع فلا قصاص فيه وللمقلوعة ثنيته أرشها كذا في المحيط ولو عض يد رجل
~~فانتزع صاحب اليد يده وقلع سن العاض لا ضمان عليه في قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى كذا في فتاوى قاضي خان قال محمد رحمه الله تعالى من أراد قلع
~~سنك ظلما في موضع لا يغشاك الناس فلك قتله ومن أراد أن يبرد سنك بالمبرد
~~ظلما فلا تقتله وإن كان لا يغشاك الناس كذا في الظهيرية ومن قطع يد غيره من
~~المفصل عمدا قطعت يده ولو كانت أكبر من يد المقطوع وهذا إذا كان بعد البرء
~~ولا قصاص قبل البرء كذا في الجوهرة النيرة وكذا في ms4855 الأصابع القصاص إذا قطعت
~~من مفاصلها ولا قصاص فيما إذا كان القطع لا من المفاصل كذا في خزانة
~~المفتين وفي الرجل في العمد القصاص إذا قطع من مفصل القدم أو من مفصل الورك
~~بخلاف ما إذا قطع من غير مفصل وكذلك الحكم في أصابع الرجل إن قطعت من
~~المفصل عمدا يجب القصاص وإن قطعت من غير المفصل لا يجب كذا في المحيط ولا
~~تقطع اليد بالرجل ولا أصبع من يد بأصبع من رجل ولا تقطع يدان بيد واحدة
~~عندنا كذا في المبسوط لا تقطع السبابة اليمنى إلا بالسبابة اليمنى ولا
~~السبابة اليسرى إلا باليسرى وكذلك لا يقطع الإبهام بالسبابة ولا السبابة
~~بالوسطى والحاصل أنه لا يؤخذ شيء من الأعضاء إلا بمثله من القاطع كذا في
~~الذخيرة ولا تقطع اليد الصحيحة بالمنقوصة الأصابع هكذا في محيط السرخسي إذا
~~قطع الرجل يد رجل وفيها ظفر مسود أو جرح فإن كان فيه ظفر مسود فإنه يجب
~~القصاص وإن لم يكن في يد القاطع ظفر مسود فإن كان بيده جراحة لا توجب نقصان
~~دية يده بأن كان نقصانا لا يوهن في البطش فإنه لا يمنع وجوب القصاص ويجعل
~~وجود هذا العيب وعدمه بمنزلة وإن كان نقصانا يوهن في البطش حتى يجب بقطعه
~~حكومة عدل لا نصف الدية كان بمنزلة اليد الشلاء كذا في المحيط ومن قطع
~~أصبعا زائدة وفي يده مثلها فلا قصاص عليه عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما
~~الله تعالى كذا في الجوهرة النيرة ولو قطع الكف وفيه أصبع زائدة توهن الكف
~~فلا قصاص فيه وإن كانت لا توهن الكف يجب القصاص كذا في محيط السرخسي ولو
~~قطع رجل يد رجل من نصف الساعد أو رجله من نصف الساق عمدا لم يكن عليه في
~~ذلك قصاص كذا في المبسوط إذا كانت يد المقطوع صحيحة ويد القاطع شلاء أو
~~ناقصة الأصابع فالمقطوع يده بالخيار إن شاء قطع اليد المعيبة ولا شيء له
~~غيرها وإن شاء أخذ الأرش كاملا كذا في الكافي وكان الصدر ms4856 الشهيد برهان
~~الأئمة إنما يثبت الخيار للمقطوع يده في هذه الصورة إذا كانت الشلاء مما
~~ينتفع بها مع ذلك وأما إذا كانت غير منتفع بها فهي ليست بمحل للقصاص فلا
~~يخير المجني عليه حينئذ بل له دية يد صحيحة كما لو لم يكن للقاطع تلك اليد
~~أصلا وبه يفتى كذا في المحيط ولو ذهبت المعيبة قبل اختيار المجني عليه أو
~~قطعت ظلما بطل حق المجني عليه عندنا بخلاف ما إذا قطعت بحق عليه من قود أو
~~سرقة فإنه يجب عليه أرش اليد المقطوعة كذا PageV06P012 في الكافي هذا إذا
~~كانت ناقصة وقت القطع أما إذا انتقصت بعد القطع فهذا على وجهين إن كان
~~النقصان حاصلا لا بفعل أحد بأن سقط أصبع من أصابعه بآفة سماوية فالجواب فيه
~~كالجواب فيما لو كانت ناقصة وقت القطع وإن كانت بفعل أحد بأن قطع أصبع من
~~أصابعه ظلما أو قطع القاطع أصبعا من أصابعه أو قضي بها حقا واجبا عليه
~~فالجواب فيه كالجواب فيما لو فاتت بآفة سماوية هكذا ذكر شيخ الإسلام
~~المعروف بخواهر زاده وقد ذكر شيخ الإسلام أحمد الطواويسي رحمه الله تعالى
~~في شرحه أنها إذا قطعت بقصاص فله الخيار وإن قطعت ظلما أو بآفة سماوية فلا
~~خيار وأشار إلى الفرق فقال ما قطع قصاصا فهو محسوب عليه فكأنه منعها فيوجب
~~الخيار ولا كذلك ما ذهب بآفة سماوية كذا في الظهيرية وإذا قطع يد رجل عمدا
~~حتى وجب القصاص فقطعت يد القاطع بأكلة أو ظلما بغير حق يبطل القصاص ولا
~~ينتقل إلى الأرش ولو قطعت يد القاطع بقصاص رجل آخر أو في سرقة كان على من
~~عليه القصاص الأرش لصاحب القصاص الأول كذا في فتاوى قاضي خان رجل قطع يمين
~~رجل ولا يمين للقاطع فحق المقطوع يده في الأرش في ماله كذا في خزانة
~~المفتين إذا قطع له أصبعين وليس للقاطع إلا أصبع واحدة فإنه يقطعها ويأخذ
~~أرش الأخرى كذا في الجوهرة النيرة قطع يد رجل من المفصل فاقتص منه وبرأ ثم
~~قطع ms4857 أحدهما ذراع صاحبه لم يقتص منه وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في
~~الأقطعين والأشلين لا قصاص وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى في رواية
~~الحسن عنه كذا في محيط السرخسي وإذا قطع الرجل أصبع رجل من المفصل من يمناه
~~ثم قطع يمنى آخر أو بدأ باليد ثم قطع الأصبع ثم حضرا جميعا فإنه يقطع أصبعه
~~أولا بأصبع الآخر ثم يخير صاحب اليد فإن شاء قطع ما بقي وإن شاء أخذ دية
~~يده وإن جاء صاحب اليد أولا قطعت له اليد ثم إذا حضر الآخر قضي له بالأرش
~~كذا في المبسوط ولو قطع رجل أصبع رجل من المفصل الأعلى ثم قطع أصبع آخر من
~~المفصل الأوسط ثم قطع أصبع آخر من المفصل الأسفل وذلك كله في أصبع واحدة
~~فإن كان الكل حضروا وطلبوا من القاضي حقهم فإن القاضي يقطع المفصل الأعلى
~~لصاحب الأعلى ولا يقطع لصاحب الأوسط والأسفل وإن كان حق صاحب الأوسط
~~والأسفل ثابتا في الأعلى ثم خير صاحب المفصل الأوسط فإن شاء قطع من القاطع
~~مفصله الأوسط ولا شيء له من دية الأصبع وإن شاء لم يقطع وضمنه ثلثي دية
~~الأصبع فإذا قطع يخير صاحب المفصل الأسفل فإن شاء قطع ولا شيء له من دية
~~الأصبع وإن لم يقطع أخذ دية أصبعه بكمالها من ماله وإن حضر أحدهم وغاب
~~الآخران إن كان الحاضر صاحب المفصل الأعلى يقطع له فإن قطع المفصل الأعلى
~~له ثم حضر الآخران فإنهما يخيران فإن اختار القطع لا يضمن لكل واحد منهما
~~شيئا هكذا في المحيط ولو حضر صاحب الأصبع أولا وظهر حقه ولم يحضر صاحب
~~المفصلين ولا صاحب المفصل عند القاضي قضي للثالث بكل الأصبع ثم إن حضر صاحب
~~المفصل والمفصلين قضي لهما بالأرش كذا في شرح الزيادات للعتابي لو قطع كف
~~رجل من مفصل ثم قطع يد آخر من المرفق ثم اجتمعا فإن الكف يقطع لصاحب الكف
~~ثم يخير صاحب المرفق فإن شاء قطع ما بقي لحقه وإن شاء أخذ الأرش ms4858 كذا في شرح
~~المبسوط وإذا كان أحدهما حاضرا والآخر غائبا فإنه يبدأ بحق الحاضر أيهما
~~كان كذا في المحيط لو قطع أصبع يد رجل ثم قطع المقطوعة أصبعه يد القاطع من
~~المفصل خير فإن شاء قطع يده ناقصة وإن شاء أخذ الأرش ويبطل حق صاحب الأصبع
~~كذا في محيط السرخسي قال محمد رحمه الله تعالى في الجامع رجل قطع يد رجل
~~عمدا ويد القاطع صحيحة فقطع المقطوعة يده أصبعا من أصابع القاطع ثم قطع
~~قاطع اليد يد رجل صحيحة فالمقطوعة يده آخرا بالخيار إن شاء قطع ما بقي من
~~يد القاطع مع المقطوعة يده الأول وإن شاء أخذ دية يده فإن قطع المقطوعة يده
~~آخرا أصبعا من أصابع القاطع أيضا فقد بطل خياره ويقطع ما بقي من يد القاطع
~~له وللأول وإذا قطع يد القاطع لهما يضمن القاطع للمقطوعة يده أولا نصف أرش
~~يده مؤجلا في PageV06P013 سنتين ثلثاها في السنة الأولى وثلثها في السنة
~~الثانية ويضمن للمقطوعة يده آخرا ثلاثة أثمان دية يده مؤجلا على الوجه الذي
~~قلنا كذا في المحيط وإذا قطع يد رجل ويده صحيحة وقطع المقطوعة يده أصبعا من
~~أصابع القاطع ثم قطع القاطع يد رجل آخر فقطع المقطوعة يده الثاني أصبعا من
~~أصابع القاطع ثم إن القاطع قطع يد رجل ثالث فقطع المقطوع الثالث أصبعا من
~~أصابع القاطع ثم اجتمعوا عند القاضي فلا خيار لواحد منهم في أخذ الدية
~~ويقطع ما بقي من يده لهم ويكون عليه للمقطوع الأول ثلاثة أخماس دية يده
~~وثلث خمسها وللثاني نصف دية يده وثلث ربعها وللثالث أربعة أتساع دية يده
~~كذا في محيط السرخسي لو قطع رجل يد رجل اليمنى واليسرى من آخر قطعت يداه
~~بهما وكذلك إن قطعهما من واحد ولو قطع رجل يمنى رجلين قطعت يمينه بهما وغرم
~~دية يد واحد بينهما عندنا سواء قطعهما معا أو على التعاقب ولو عفا أحدهما
~~عنه قبل القصاص اقتص منه للباقي ولا شيء للعافي ولو حضر أحدهما دون صاحبه
~~لم ينتظر ms4859 الغائب ويقتص لهذا الحاضر ثم إذا قدم الغائب كان له أخذ الدية وإن
~~اجتمعا فقضي لهما بالقصاص والدية وأخذا الدية ثم عفا أحدهما عن القصاص جاز
~~عفوه ولم يكن للآخر أن يستوفي القصاص وإنما له نصف الدية فأما إذا لم
~~يستوفيا الدية حتى عفا أحدهما بعد قضاء القاضي فعلى قول أبي حنيفة وأبي
~~يوسف رحمهما الله تعالى للآخر أن يستوفي القصاص وهو القياس وعند محمد رحمه
~~الله تعالى ليس للآخر أن يستوفي القصاص استحسانا ولو لم يكونا أخذا المال
~~وأخذا به كفيلا ثم عفا أحدهما فالمسألة على الخلاف أيضا ولو كانا أخذا
~~بالمال رهنا كان هذا بمنزلة قبض المال ثم إن عفا أحدهما بعد ذلك لم يكن
~~للآخر أن يستوفي القصاص وهذا استحسان كذا في شرح المبسوط رجل قطع يد رجل
~~عمدا وقطع من رجل آخر تلك اليد أيضا عمدا فقطع أحدهما يد القاطع من المرفق
~~فإنه يبطل إحدى اليدين من القاطع الأول ويجب على القاطع الأول دية يد بين
~~المقطوعي يداهما نصفان ثم المقطوعة يده من المرفق وهو القاطع الأول بالخيار
~~إن شاء قطع الذراع من الذي قطع يده من المرفق وإن شاء ضمنه دية يده وحكومة
~~عدل في الذراع ويكون له ذلك في سنتين ثلثاها في السنة الأولى وثلثها في
~~السنة الثانية إلا أن يزيد ذلك على ثلثي الدية فحينئذ تجب الزيادة في السنة
~~الثالثة كذا في المحيط إذا قطع المفصل الأعلى من أصبع رجل عمدا فبرأ ولم
~~يقتص حتى قطع مفصلا آخر من تلك الأصبع يقطع له المفصل الأعلى دون الأسفل
~~وعليه أرش الأسفل وكذلك لو برأ الثاني ثم قطع المفصل الثالث ولو لم يكن بين
~~القطعين برء وجب عليه القصاص في كل الأصبع بقطعها من أصلها مرة واحدة كذا
~~في محيط السرخسي وإذا قطع المفصل الأعلى وبرأ ثم مات بسبب آخر وله ابن
~~مقطوع المفصل الأعلى من ذلك الأصبع ثم جاء القاطع وقطع الابن مفصله الثاني
~~يجب على القاطع القصاص في المفصل الأعلى لمورثه والأرش للوارث ms4860 في مفصله
~~الثاني كذا في شرح الزيادات للعتابي وإذا قطع المفصل الأعلى وبرأ ثم مات
~~بسبب آخر وله ابن مقطوع المفصل الأعلى من ذلك الأصبع ثم جاء القاطع وقطع
~~الابن مفصله الثاني يجب على القاطع القصاص في المفصل الأعلى لمورثه والأرش
~~للوارث في مفصله الثاني كذا في شرح الزيادات للعتابي لو قطع المفصل الأعلى
~~وبرأ واقتص من القاطع ثم عاد وقطع المفصل الثاني وبرأ يجب القصاص ولو قطع
~~من أصبع رجل نصف مفصل وكسر كسرا وبرأ ثم قطع ما بقي من المفصل وبرأ لا قصاص
~~عليه في شيء من ذلك ولو لم يتخلل بينهما برء يجب القصاص في المفصل كذا في
~~المحيط ولو قطع أصابع رجل عمدا ثم قطع كفه من المفصل قبل البرء تقطع يد
~~القاطع دون أصابعه كذا في محيط السرخسي وإن تخلل بينهما برء يجب القصاص في
~~الأصابع وحكومة عدل في الكف كذا في المحيط لو قطع من رجل المفصل الأعلى من
~~أصبعه فقبل البرء عاد وقطع نصف المفصل الثاني لا يجب القصاص ولو تخلل البرء
~~يجب القصاص في الأعلى والأرش في الباقي كذا في شرح الزيادات للعتابي عن أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى فيمن ضرب أصبع رجل عمدا فسقط الكف إن كان القطع من
~~المفصل والسقوط من المفصل اقتص منه وإن كان أحدهما لا من المفصل لا يقتص
~~منه قال أبو يوسف رحمه الله تعالى إنما أنظر إلى السقوط لا إلى أصل الجراحة
~~فإن كان السقوط من المفصل يقتص منه وإلا فلا وقال أبو حنيفة رحمه الله
~~تعالى لا قصاص PageV06P014 في ذلك وبه يفتى كذا في الظهيرية ولو قطع أصبع
~~رجل عمدا فشلت الكف فلا قصاص في الأصبع وفي اليد دية في قول أصحابنا رحمهم
~~الله تعالى وكذلك لو قطع مفصلا من أصبع رجل فشلت الكف ففيما شل من ذلك دية
~~ولا قصاص في قولهم جميعا كذا في الذخيرة وإن قطع أصبعا فشلت بجنبها أخرى
~~قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا قصاص في شيء من ms4861 ذلك وعليه دية الأصبعين
~~وقالا يقتص من الأولى وفي الثانية أرشها كذا في الظهيرية في نوادر ابن
~~سماعة عن محمد رحمه الله تعالى أن من قطع أصبع إنسان فسقط أصبع أخرى بجنبه
~~على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يجب القصاص في شيء من ذلك ولكن يجب
~~دية الأصبعين وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يجب القصاص في الأصبع
~~الأولى والدية في الأصبع الثانية وعن محمد رحمه الله تعالى يجب القصاص في
~~الأصبعين كذا في الذخيرة إذا قطع الرجل أصبع إنسان عمدا فانسل السكين إلى
~~أصبع أخرى يجب القصاص في الأصبع الأولى والدية في الأصبع الثانية بلا خلاف
~~كذا في المحيط وفي المنتقى عن محمد رحمه الله تعالى إذا قطع مفصلا من
~~السبابة فسقطت الوسطى من الضربة قطعت الوسطى والمفصل من السبابة ولو شل ما
~~بقي من السبابة وسقطت الوسطى فإني أقطع الوسطى ولا أقتص من السبابة كذا في
~~الذخيرة لو أن رجلا قطع يد رجل فاقتص له فمات المقطوع الأول قتل المقطوع
~~الثاني به وهو القاطع الأول قصاصا ولو مات المقتص وهو المقطوع قصاصا من
~~القطع فديته على عاقلة المقتص له عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو
~~يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا شيء عليه كذا في التبيين من قطع يده فقتله
~~أخذ بهما سواء كانا عمدين أو خطأين أو مختلفين تخلل برء أو لا إلا في خطأين
~~لم يتخلل برء فتجب دية واحدة كذا في الكافي وإن كان قطع يده عمدا ثم قتله
~~عمدا قبل أن تبرأ يده فإن شاء الإمام قال اقطعوه ثم اقتلوه وإن شاء قال
~~اقتلوه وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا يقتل ولا يقطع كذا في
~~الهداية وإن جنى جنايتين على شخص واحد فإن اتحدا جنسا بأن كانا عمدا أو خطأ
~~ومات اعتبرتا واحدة وإن تخلل البرء أو اختلفا بأن كان أحدهما عمدا والآخر
~~خطأ والجاني واحد أو اثنان فلكل واحد حكم نفسه كذا في خزانة المفتين لو ms4862 قطع
~~أصبعه أو يده ثم قطع الآخر ما بقي من اليد فمات كان القصاص على الثاني في
~~النفس دون الأول ويقطع أصبع الأول أو يده كذا في محيط السرخسي ولم يوجد في
~~الكتب الظاهرة أنه هل يجب في قطع الأنثيين القصاص حالة العمد كذا في
~~الظهيرية وإذا قطع الحشفة كلها عمدا ففيه القصاص وإن قطع بعضها فلا قصاص
~~كذا في المحيط ولو قطع بعض الذكر فلا قصاص ولو قطع كل الذكر ذكر في الأصل
~~أنه لا قصاص وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أن فيه القصاص كذا في الظهيرية
~~والصحيح ظاهر الرواية كذا في المضمرات قال في الأصل إذا قطع ذكر مولود فإن
~~كان قد بدا صلاحه بأن قد تحرك فعليه القصاص إذا قطعه من الحشفة وفي الخطأ
~~الدية كملا وأراد بالتحرك التحرك للبول كذا في المحيط وإن لم يتحرك فعليه
~~حكومة العدل كما في آلة الخصي والعنين كذا في شرح الجامع الصغير للصدر
~~الشهيد حسام الدين والله أعلم
# الباب الخامس في الشهادة في القتل والإقرار به وتصديق القاتل المدعي ولي
~~الجناية أو تكذيبه
# | إن شهد عليه رجلان بالعمد حبس حتى يسأل عنهما فإن شهد عليه رجل واحد
~~عدل حبسه أيضا أياما فإن جاء بشاهد آخر وإلا خلي سبيله العمد في ذلك والخطأ
~~وشبه العمد سواء كذا في شرح المبسوط رجل ادعى على رجل أنه قتل أباه خطأ
~~وادعى أن له بينة حاضرة في المصر وطلب أخذ الكفيل من المدعى عليه ليقيم
~~البينة فإن القاضي يأمره بإعطاء الكفيل إلى ثلاثة أيام ولو قال المدعي
~~شهودي غيب وطلب أخذ الكفيل إلى أن يأتي بالشهود فإن القاضي لا يجيبه في أخذ
~~الكفيل فإن ادعى العمد وأراد أخذ الكفيل لا يجيبه القاضي PageV06P015 لا
~~قبل إقامة البينة ولا بعدها إلا أن المدعي قبل إقامة البينة يلازمه وبعد
~~إقامة البينة يحبسه القاضي زجرا ثم إذا عدلت الشهود وشهدوا بقتل يوجب
~~القصاص يقضي القاضي بالقصاص بطلب المدعي كذا في فتاوى قاضي خان ومن قتل وله
~~ابنان ms4863 حاضر وغائب فأقام الحاضر البينة على القتل قبلت البينة ولم يقتل ولكن
~~يحبس القاتل فإذا قدم الأخ الغائب كلف أن يعيد البينة عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وقالا لا يعيد وإن كان القتل خطأ أو كان دين لأبيهما على الآخر
~~لم يعد بالإجماع وأجمعوا على أن القاتل يحبس وأجمعوا على أنه لا يقضى
~~بالقصاص ما لم يحضر الغائب وكذلك عبد بين رجلين قتل عمدا وأحدهما غائب فهو
~~على هذا كذا في الكافي إذا حضرت الورثة جميعا فادعوا دم أبيهم على رجلين
~~أحدهما غائب والآخر حاضر وأقاموا البينة عليهما جميعا بالقتل عمدا تقبل
~~البينة على الحاضر ويقضى عليه بالقصاص ويقتل قبل مجيء الغائب ولا تقبل
~~البينة على الغائب فإذا حضر وأنكر القتل يحتاج الورثة إلى إعادة البينة على
~~الغائب كذا في الذخيرة وإذا شهد شاهدان على رجل أنه ضرب رجلا بالسيف فلم
~~يزل صاحب فراش حتى مات فعليه القصاص ولا ينبغي للقاضي أن يسأل الشهود مات
~~من ذلك أم لا لا في العمد ولا في الخطأ ولكنهم إن شهدوا أنه مات من ذلك لم
~~يبطل شهادتهم وجازت إذا كانوا عدولا وإذا شهدا أنه ضربه بالسيف حتى مات ولم
~~يزيدا على ذلك فهذا عمد إلا أن القاضي إن سألهما أتعمد ذلك فهو أوثق وكذلك
~~إن شهد أنه طعنه برمح أو رماه بسهم أو نشابة فهذا كله عمد كذا في شرح
~~المبسوط وإن قالا قتله بالسيف خطأ تقبل شهادتهما ويقضى بالدية على العاقلة
~~وإن قالا لا ندري قتله عمدا أو خطأ فإنه تقبل هذه الشهادة ويقضى بالدية في
~~مال القاتل وهذا الذي ذكرنا أن الشهادة مقبولة جواب الاستحسان كذا في
~~المحيط وإذا شهد شاهد على رجل بالقتل خطأ وشهد الآخر على إقرار القاتل بذلك
~~فهذا باطل وكذلك لو شهدا على القتل واختلفا في الوقت أو المكان فإن الشهادة
~~لا تقبل كذا في المبسوط وذكر الشيخ الإمام الأجل خواهر زاده في شرح زيادات
~~الأصل أنهما إذا اختلفا في المكان والمكانان متقاربان كبيت صغير ms4864 فشهد
~~أحدهما أنه رآه قتله في هذا الجانب وشهد الآخر أنه قتله في الجانب الآخر
~~فإنه تقبل الشهادة استحسانا كذا في المحيط وإن اختلفا في موضع الجراحة من
~~بدنه فالشهادة باطلة هكذا في المبسوط وإن شهد أحدهما أنه قتله بالسيف
~~والآخر شهد أنه قتله بالحجر حتى اختلفت الآلة لا تقبل هذه الشهادة وإن شهد
~~أحدهما أنه قتله بالسيف وشهد الآخر أنه قتله بالسكين أو شهد أحدهما أنه
~~قتله بالحجر وشهد الآخر بالعصا لا تقبل ولو شهد أحدهما أنه أقر أنه قتله
~~عمدا بالسيف وشهد الآخر أنه أقر أنه قتله عمدا بالسكين وقال المدعي أقر بما
~~قالا إلا أنه ما قتله إلا طعنا بالرمح جازت الشهادة واقتص من القاتل ذكر
~~ابن سماعة في نوادره عن محمد رحمه الله تعالى وإن شهد أحدهما أنه قتله
~~بالسيف أو بالعصا وشهد الآخر أنه قتله ولا أدري بماذا قتله لا تقبل هذه
~~الشهادة وإذا شهد أنه قتله وقالا لا ندري بماذا قتله فالقياس أن لا تقبل
~~هذه الشهادة وفي الاستحسان تقبل ويقضى بالدية في ماله ولا يقضى بالقصاص
~~هكذا في المحيط ولو شهدا على رجلين أنهما قتلا رجلا أحدهما بسيف والآخر
~~بعصا ولا يدريان أيهما صاحب العصا لم تجز شهادتهما وكذلك لو شهدا على رجل
~~واحد بقطع أصبع وعلى آخر بقطع أخرى من تلك اليد ولا يميزان قاطع هذه الأصبع
~~من قاطع الأخرى وكذلك لو شهدا بالخطأ كذا في المبسوط وإذا شهد شاهدان أنه
~~قطع يده عمدا من المفصل وشهد شاهد أنه قطع رجله من المفصل ثم شهدوا جميعا
~~أنه لم يزل صاحب فراش حتى مات والولي يدعي ذلك كله عمدا فإني أقضي على
~~القاتل بنصف الدية في ماله وكذلك لو شهد على الرجل شاهدان فلم يزكيا ولو
~~زكى أحد شاهدي اليد وأحد شاهدي الرجل لم يؤخذ القاتل بشيء وإن زكوا جميعا
~~قضيت عليه بالقصاص فإن طلب الولي أن يقتص من اليد والرجل لم يكن له ذلك كذا
~~في الحاوي ولو شهد شاهدان عليه أنه ms4865 قطع يده من المفصل عمدا ثم قتله عمدا
~~كان لوارثه PageV06P016 أن يقتص من يده ثم يقتله فإن قال له القاضي اقتله
~~ولا تقتص من يده فذلك حسن أيضا وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال
~~أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يأمره بقتله ولا يجعل له القصاص في يده
~~ولو كان إحدى الجنايتين خطأ والأخرى عمدا أخذ بهما فإن كانت الأولى خطأ
~~فإنه تجب دية اليد على عاقلته ويقتل قصاصا وإن كانت الثانية خطأ فعليه
~~القصاص في اليد والدية على عاقلته في النفس كذا في شرح المبسوط ولو شهد على
~~رجل بقتله خطأ وحكم بالدية فجاء المشهود بقتله حيا فللعاقلة أن يضمنوا
~~الولي أو الشهود ثم يرجعوا على الولي وإن كان عمدا فقتل به ثم جاء حيا تخير
~~الورثة بين تضمين الولي الدية أو الشهود فإن ضمنوا الشهود لم يرجعوا على
~~الولي عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما يرجعون على الولي كما في
~~الخطأ كذا في الكافي ولو كانت الشهادة في الخطأ وفي العمد على إقرار القاتل
~~ثم جاء حيا فلا ضمان على الشهود وإنما الضمان على الولي في الفصلين جميعا
~~وكذلك لو شهدا على شهادة شاهدين على قتل الخطأ وقضى القاضي بالدية على
~~العاقلة وباقي المسألة بحالها لا ضمان على الفروع ولكن يرد الولي الدية على
~~العاقلة ولو جاء الشاهدان الأصلان وأنكرا الإشهاد لم يصح إنكارهما في حق
~~الفرعين حتى لا يجب عليهما الضمان ولا ضمان على الأصلين أيضا وإن قال
~~الأصول قد أشهدناهما بباطل ونحن نعلم يومئذ أنا كاذبون قال لم يضمنا شيئا
~~في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وعند محمد رحمه الله تعالى
~~العاقلة بالخيار إن شاءوا ضمنوا الأصول وإن شاءوا ضمنوا الولي فإن ضمنوا
~~الأصلين رجعا على الولي وإن ضمنوا الولي لم يرجع كذا في المحيط رجل ادعى
~~على رجل أنه شج وليه موضحة ومات من ذلك فشهد شاهدان بالموضحة والبرء تقبل
~~شهادتهما ويقضى بالقصاص في الموضحة وكذلك إذا شهد أحدهما ms4866 بالسراية والآخر
~~بالبرء تقبل على الشجة لاتفاق الكل عليها حتى لو ادعى المدعي البرء بطلت
~~الشهادة التي شهدت بالسراية كذا في شرح الزيادات للعتابي ولو كانت الشجة
~~شيئا دون الموضحة لا تتحملها العاقلة إلا باتصال السراية بها نحو السمحاق
~~وما أشبهه فادعى الولي أنه مات منها ولي الدية على العاقلة وجاء بشاهدين
~~شهد أحدهما كما ادعى المدعي وشهد الآخر أنه برأ من ذلك قبلت الشهادة على
~~الشجة وقضي بأرشها في مال الجاني وكذلك لو كان الميت عبدا لرجل فادعى مولاه
~~أن الشاج شجه موضحة عمدا ومات منها وأن له عليه القود وجاء بشاهدين فشهد
~~أحدهما كما ادعاه المدعي وشهد الآخر أنه برأ منها فالقاضي يقضي بأرش الشجة
~~في مال الجاني كذا في المحيط ولو قتل وترك ابنين وأقام أحدهما بينة على رجل
~~أنه قتل أباه عمدا وأقام الآخر بينة عليه وعلى آخر أنهما قتلا أباه عمدا
~~فلا قصاص وللأول نصف الدية على الذي أقام عليه البينة كذا في خزانة المفتين
~~قال محمد رحمه الله تعالى في الزيادات في رجل مات وترك ابنين فأقام أحد
~~الابنين بينة أن هذا الرجل قتل أباه عمدا وأقام الابن الآخر بينة على رجل
~~آخر أنه قتل أباه خطأ فلا قصاص على واحد منهما ولمدعي العمد نصف الدية في
~~مال من أقام عليه البينة في ثلاث سنين ولمدعي الخطأ على عاقلة من أقام عليه
~~البينة نصف الدية في ثلاث سنين كذا في المحيط رجل مات وترك ابنين وموصى له
~~فادعى أحد الابنين أن فلانا قتل أباه عمدا وأقام البينة عليه وادعى الآخر
~~أن فلانا بعينه أو رجلا آخر قتل أباه خطأ وأقام البينة عليه فالموصى له إن
~~صدق مدعي الخطأ يقضى لمدعي الخطأ وللموصى له بثلثي الدية على عاقلة القاتل
~~في ثلاث سنين ويقضى لمدعي العمد بثلث الدية في مال القاتل الذي يدعي عليه
~~العمد في ثلاث سنين وإن صدق الموصى له مدعي العمد فلمدعي الخطأ ثلث الدية
~~على عاقلة القاتل في ثلاث سنين وثلث النصف ms4867 للموصى له وثلثا النصف لمدعي
~~العمد في مال القاتل وإن كذبهما الموصى له لا شيء له وكذلك إذا صدقهما وإن
~~قال لا أدري قتل عمدا أو خطأ لا يبطل حقه حتى لو صدق أحدهما بعينه
~~PageV06P017 يقضى له كما ذكرنا ولو كان مكان الموصى له ابن ثالث فالجواب ما
~~ذكرنا في الوجوه كلها إلا في وجه واحد وهو أن الابن الثالث إذا صدق مدعي
~~العمد يقضى لهما بثلثي الدية وفي الموصى له كان يقضى لهما بنصف الدية ثم في
~~كل موضع قضي لأحدهما على العاقلة وللآخر في مال القاتل لو توى مال أحدهما
~~وخرج مال الآخر ليس لصاحبه الذي توى حقه أن يشارك صاحبه فيما خرج له كذا في
~~شرح الزيادات للعتابي ومن قتل وله ابنان أقام الأكبر بينة على الأصغر أنه
~~قتل الأب وأقام الأصغر بينة على الأجنبي أنه قتله قضي للأكبر على الأصغر
~~بنصف الدية وللأصغر على الأجنبي بنصف الدية وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وعندهما يقضى ببينة الأكبر على الأصغر بالدية إن كان خطأ وبالقصاص إن
~~كان عمدا ولو أقام كل على أخيه قضي لكل واحد منهما على صاحبه بنصف الدية
~~وإرثه لهما في المسألتين كذا في الكافي ولو كان البنون ثلاثة فأقام عبد
~~الله بينة على زيد أنه قتل الأب وأقام زيد بينة على عمرو أنه قتله وأقام
~~عمرو بينة على عبد الله أنه قتله فهاهنا تقبل البينات على الاتفاق ولا يجب
~~القصاص على واحد منهم بالاتفاق ثم على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يقضى
~~لكل واحد منهم على صاحبه بثلث الدية في ماله إن كان عمدا وعلى عاقلته إن
~~كان خطأ ويكون الميراث بينهم أثلاثا وأما على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما
~~الله تعالى يقضى لكل واحد منهم على صاحبه بنصف الدية ويكون الميراث بينهم
~~أثلاثا عندهما أيضا ولو أقام عبد الله البينة على زيد وعمرو أنهما قتلا
~~أباهم عمدا أو خطأ وأقام زيد وعمرو البينة على عبد الله أنه قتل أباهم عمدا ms4868
~~أو خطأ تهاترت البينتان عندهما وبقيت الوراثة بينهم أثلاثا وأما على قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى يقضى لعبد الله على زيد وعمرو بنصف الدية في
~~مالهما إن كان عمدا أو على عاقلتهما إن كان خطأ ويقضى لزيد وعمرو على عبد
~~الله بنصف الدية إن كان عمدا ففي مال عبد الله وإن كان خطأ فعلى عاقلته
~~والميراث يكون نصفه لعبد الله ونصفه لزيد وعمرو ولو أقام عمرو على زيد
~~البينة أنه قتل أباهم وأقام زيد البينة على عمرو أنه قتل أباهم ولم يقم
~~واحد منهما البينة على عبد الله فإنه يقال لعبد الله ما تقول في هذا فبعد
~~هذا المسألة على ثلاثة أوجه أما إن ادعى عبد الله القتل على أحدهما بعينه
~~أو لم يدع على واحد منهما بأن قال لم يقتل واحد منهما أو ادعى عليهما بأن
~~قال هما قتلاه فإن ادعى القتل على أحدهما بعينه وهو عمرو فعلى قياس قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى يقضى على عمرو بثلاثة أرباع الدية ويكون ذلك بين زيد
~~وبين عبد الله نصفين إن كان القتل عمدا ففي مال عمرو وإن كان خطأ فعلى
~~عاقلة عمرو ويقضى لعمرو على زيد بربع الدية ويكون ذلك في مال زيد إن كان
~~عمدا وإن كان خطأ فعلى عاقلته وأما الميراث فنصفه لعبد الله ونصفه لزيد
~~وعمرو ثم ما وجب لزيد يضم إلى ما وجب لعبد الله فيقسم بينهما وأما على قول
~~أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى فيقضى لعبد الله على عمرو بالقود إن كان
~~عمدا ويقضى بالدية على عاقلة عمرو إن كان خطأ ويكون ذلك بين زيد وعبد الله
~~نصفين ويكون الميراث بينهما نصفين أيضا وإن لم يدع عبد الله القتل على واحد
~~منهما بأن قال لم يقتل واحد منهما ففي قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~يقضى لزيد على عمرو بربع الدية ولعمرو على زيد بربع الدية إن كان عمدا ففي
~~مالهما وإن كان خطأ فعلى عاقلتهما ولا شيء لعبد الله من ms4869 الدية ويكون
~~الميراث بينهم أثلاثا وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا يقضى هاهنا
~~بشيء لا بالدية ولا بالقصاص وكان الميراث أثلاثا وإن ادعى القتل عليهما بأن
~~قال أنتما قتلتما فعلى قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يقضى لعبد
~~الله بشيء من الدية ويقضى لكل واحد منهما على صاحبه بربع الدية وأما
~~الميراث فنصفه لعبد الله ونصفه لزيد وعمرو وأما على قول أبي يوسف ومحمد
~~رحمهما الله تعالى فقد تهاترت بينة كل واحد منهما على صاحبه ولا بينة لعبد
~~الله على ما يدعي فلا يقضى بشيء من الدية والميراث يكون بينهم أثلاثا كذا
~~في المحيط ولو ترك ابنا وأخا وادعى كل على صاحبه لغت بينة الأخ وقضي عليه
~~ولو ترك ابنين وأقام كل واحد على صاحبه وصدق الأخ أحدهما لم يلتفت إليه كذا
~~في الكافي PageV06P018 فإن أقام الأخ البينة على الابنين أنهما قتلاه بعد
~~أن أقام كل واحد من الابنين البينة على صاحبه أنه هو القاتل فعلى قول أبي
~~يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى البينة بينة الأخ ويكون الميراث له ويقتل
~~الابنان إن كان القتل عمدا وإن كان خطأ فعلى عاقلتهما الدية ولم يذكر قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى في هذه المسألة وينبغي أن عنده لا تقبل شهادة
~~الأخ ويكون الميراث بين الابنين ويجب لكل واحد منهما على صاحبه نصف الدية
~~وإن ترك ثلاث بنين فأقام اثنان منهم البينة على الثالث أنه قتل أباهم وأقام
~~الثالث بينة بذلك على الأجنبي فعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى
~~بينة الابنين أولى ويقضى بالقصاص على الثالث للأخوين إن كان عمدا وبالدية
~~على عاقلته إن كان خطأ ولا يرث الابن المشهود عليه ويكون الميراث بين
~~الابنين المدعيين نصفين وأما على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لم يترجح
~~بينة الابنين على بينة الثالث ويقضى للابنين على الثالث بثلثي الدية إن كان
~~عمدا ففي ماله وإن كان خطأ فعلى عاقلته ويقضى للثالث على الأجنبي بثلث
~~الدية ويكون الميراث بينهم ms4870 أثلاثا وإذا قتل الرجل وترك ثلاث بنين فأقام
~~الأكبر بينة على الأوسط أنه قتل الأب وأقام الأوسط على الأصغر بينة أنه قتل
~~الأب وأقام الأصغر بينة على الأجنبي بذلك ففي قياس قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى يقضى لكل واحد منهم على الذي أقام عليه البينة بثلث الدية ويكون
~~الميراث بينهم أثلاثا وأما على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يقضى
~~للأكبر على الأوسط بنصف الدية وللأوسط على الأصغر بنصف الدية ولا يقضى
~~للأصغر على الأجنبي بشيء والميراث بين الأكبر والأوسط نصفان ولا شيء للأصغر
~~كذا في المحيط وإذا أقر الرجلان كل واحد منهما أنه قتل فلانا وقال الولي
~~قتلتماه جميعا فله أن يقتلهما وإن شهدوا على رجل أنه قتله وشهد الآخرون على
~~الآخر بقتله وقال الولي قتلتموه جميعا بطل ذلك كله كذا في الهداية وفي
~~نوادر بشر عن أبي يوسف رحمه الله تعالى رجل قال لآخر أنا قتلت وليك عمدا
~~فصدقه وقتله ثم جاء آخر وقال أنا قتلته عمدا فله أن يقتله أيضا فلو أن
~~الأول حين ما قال قال له أنت قتلته عمدا وحدك وقتله ثم جاء آخر وقال بل أنا
~~قتلته وحدي وصدقه الولي فعليه دية الذي قتله وله على الآخر الدية كذا في
~~المحيط وإذا أقر الرجل أنه قتل خطأ وادعى وليه العمد فله الدية في ماله
~~استحسانا كذا في المبسوط ولو أقر القاتل بالعمد وادعى ولي القتيل الخطأ لا
~~شيء لورثة المقتول كذا في فتاوى قاضي خان فلو صدق الولي بعد ذلك القاتل
~~وقال إنك قتلته عمدا فله الدية على القاتل كذا في المحيط رجل ادعى على
~~رجلين أنهما قتلا وليه عمدا بحديدة فأقر أحدهما بقتله وحده عمدا وشهد
~~شاهدان على الآخر أنه قتله عمدا وحده لا تقبل الشهادة وله أن يقتل المقر
~~وإن كان القتل خطأ فعلى المقر نصف الدية ولا شيء على المشهود عليه كذا في
~~شرح الزيادات للعتابي لو أقر أحد المدعى عليهما أنه قتله وحده عمدا وأنكر
~~الآخر القتل ولا ms4871 بينة للمدعي كان للمدعي أن يقتل المقر كذا في المحيط لو
~~ادعى على رجلين عمدا فأقر أحدهما بالخطأ والآخر بالعمد فالدية عليهما كذا
~~في خزانة المفتين قال محمد رحمه الله تعالى في الزيادات رجل ادعى على رجلين
~~أنهما قتلا وليه عمدا بحديدة وله عليهما القصاص فقال أحدهما صدقت وقال
~~الآخر ضربته أنا خطأ بالعصا فإنه يقضى لولي القتيل عليهما بالدية في مالهما
~~في ثلاث سنين وهذا الذي ذكر هاهنا استحسان وإذا ادعى الولي الخطأ في هذه
~~الصورة فأقرا بالعمد لا يقضى بشيء وإذا ادعى الولي الخطأ في هذه الصورة
~~وأقر بالخطأ كما ادعى تجب الدية ولو ادعى الخطأ عليهما في هذه الصورة فأقر
~~أحدهما بالعمد والآخر بالخطأ فالجواب فيه والجواب فيما إذا أقر بالخطأ سواء
~~كذا في المحيط ولو ادعى العمد عليهما فقال أحدهما قتلناه عمدا وجحد الآخر
~~القتل أصلا يقتل المقر ولو كان المدعي يدعي الخطأ في هذه الصورة لا يجب شيء
~~كذا في شرح الزيادات للعتابي لو قال رجل أنا قتلت وفلان وليك عمدا وقال
~~فلان قتلناه خطأ وقال الولي للمقر بالعمد قتلته وحدك عمدا فإن للولي أن
~~يقتل المقر عمدا وإن ادعى الولي الخطأ في هذه الصورة PageV06P019 لا يجب
~~شيء كذا في المحيط ولو قال أحدهما قطعت يده أنا عمدا وفلان قطع رجله عمدا
~~ومات من ذلك فقال الولي لا بل أنت قطعت يده ورجله عمدا وأنكر الآخر الشركة
~~كان للولي أن يقتله وإن قال الولي بل أنت قطعت يده عمدا ولا أدري من قطع
~~رجله لا يقتل إلا إذا زال الإبهام بأن قال تذكرت أن فلانا قطع رجله عمدا
~~كان له أن يقتل المقر ويكون هذا عذرا حتى لو قضى القاضي ببطلان حقه حين
~~أبهم ثم تذكره لا يعود حقه كذا في شرح الزيادات للعتابي رجل قتيل مقطوع
~~اليدين ادعى وليه أن فلانا قطع يده اليمنى عمدا وفلانا قطع يده اليسرى عمدا
~~ومات منهما فقال المدعى عليه قطع يده اليسرى أنا قطعت يده اليسرى عمدا ومات ms4872
~~منها خاصة وأنكر الآخر كان له أن يقتل المقر وإن قال الولي قطع فلان يده
~~اليسرى عمدا ولا أدري من قطع يده اليمنى إلا أنها قطعت عمدا ومات من
~~القطعين وقال المدعى عليه قطع اليد اليسرى أنا قطعت يده اليسرى عمدا ومات
~~منها خاصة لا شيء على المقر ولو قال الولي قطع فلان يده اليمنى عمدا وفلان
~~يده اليسرى عمدا وقال المدعى عليه قطع اليد اليسرى قطعت يده اليسرى عمدا
~~ولا أدري من قطع اليمنى إلا أني أعلم أن اليمنى قطعت عمدا ومات منها فلا
~~قود عليه وعليه نصف الدية استحسانا والقياس أن لا يلزمه شيء من الدية كذا
~~في المحيط والله أعلم
# الباب السادس في الصلح والعفو والشهادة فيه
# | للأب أن يصالح فيما دون النفس واختلفت الروايات في الصلح عن النفس كذا
~~في فتاوى قاضي خان وإذا اصطلح القاتل وأولياء القتيل على مال سقط القصاص
~~ووجب المال قليلا كان أو كثيرا وإن لم يذكروا حالا ولا مؤجلا فهو حال كذا
~~في الهداية ولو كان القتل خطأ فقال صالحتك على ألف دينار أو على عشرة آلاف
~~درهم ولم يسم لذلك أجلا فإن كان ذلك قبل قضاء القاضي وقبل تراضيهما على نوع
~~من أنواع الدية فإنه يكون مؤجلا كذا في الظهيرية وإن كان القاتل حرا وعبدا
~~فأمر الحر ومولى العبد رجلا بأن يصالح عن دمهما على ألف ففعل فالألف على
~~الحر وعلى المولى نصفان كذا في الهداية ثم الصلح في فصل الخطأ إن كان بعد
~~القضاء بنوع من أنواع الدية أو بعد تراضيهما على ذلك فإن وقع على النوع
~~الذي وقع القضاء به أو وقع التراضي عليه وكان الصلح على أكثر من الدية لا
~~يجوز وإن وقع على أقل مما وقع به القضاء فإنه يجوز نسيئة كان أو يدا بيد
~~وإن اصطلحا على خلاف جنس المقضي به وقد صالحه على أكثر مما قضي به فإنه
~~يجوز إلا أنه إذا كان المقضي به دراهم وقد اصطلحا على دنانير أكثر منه إنما
~~يجوز ms4873 إذا كان يدا بيد وإن كان المصالح عليه فرسا أو حمارا أو عبدا إن كان
~~دينا فإنه لا يجوز وإن كان عينا يجوز وإن لم يقبض في المجلس وإن كان صالحه
~~على أقل من المقضي به فإن كان المقضي به أحدهما دنانير والآخر دراهم فإنه
~~لا يجوز نسيئة ويجوز يدا بيد وإن كان المقضي به دراهم والمصالح عليه عرضا
~~من العروض إن كان نسيئة لا يجوز وإن كان بعينه يجوز سواء قبض في المجلس أو
~~لم يقبض هذا الذي ذكرنا إذا اصطلحا بعد القضاء والرضا فأما إذا اصطلحا قبل
~~القضاء والرضا إن اصطلحا على مال فرض في الدية إن كان المصالح عليه أكثر من
~~الدية فإنه لا يجوز وإن كان يدا بيد وإن وقع الصلح على أقل من عشرة آلاف
~~درهم أو على أقل من ألف دينار أو على أقل من مائة من الإبل فإنه يجوز نسيئة
~~كان أو يدا بيد وإن وقع الصلح على جنس آخر لم يفرض في الدية فإن كان نسيئة
~~لا يجوز وإن كان عينا جاز هكذا في المحيط رجل قتل عمدا وله وليان فصالح
~~أحدهما القاتل عن جميع الدم على خمسين ألفا جاز الصلح في نصيبه بخمس وعشرين
~~وللآخر نصف الدية خمسة آلاف وروي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الصلح
~~على أكثر من الدية باطل ووجب لكل واحد منهما نصف الدية خمسة آلاف والرواية
~~المشهورة هي الأولى كذا في الظهيرية ومن عفا من ورثة المقتول عن القصاص رجل
~~أو امرأة أو أم PageV06P020 أو جدة أو من سواهن من النساء أو كان المقتول
~~امرأة فعفا زوجها عن القاتل فلا سبيل إلى القصاص كذا في السراج الوهاج إن
~~صالح أحد الشركاء من نصيبه على عوض أو عفا سقط حق الباقين عن القصاص وكان
~~لهم نصيبهم من الدية ولا يجب للعافي شيء من المال وإذا كان القصاص بين
~~رجلين فعفا أحدهما فللآخر نصف الدية في مال القاتل في ثلاث سنين كذا في
~~الكافي ولو عفا أحد ms4874 الوليين وعلم الآخر أن القتل حرام عليه فقتل فعليه
~~القصاص وله نصف الدية في مال القاتل وإن لم يعلم بالحرمة فعليه الدية في
~~ماله علم بالعفو أو لم يعلم كذا في محيط السرخسي رجل قتل رجلين ووليهما
~~واحد فعفا الولي عن القصاص في أحدهما ليس له أن يقتله بالآخر كذا في
~~الجوهرة النيرة اثنان عفا الولي عن أحدهما يقتل الآخر كذا في محيط السرخسي
~~إذا قتل الرجل الواحد رجلين لكل واحد منهما ولي فعفا ولي أحد المقتولين عن
~~القاتل فلولي الآخر أن يقتله كذا في السراج الوهاج لو عفا الولي قبل موت
~~المجروح جاز استحسانا ويقتل قياسا ولو قطع الولي يد القاتل ثم عفا عنه ضمن
~~دية يده عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لهما كذا في محيط السرخسي رجل
~~قتل عمدا وقضي لوليه بالقصاص على القاتل فأمر الولي رجلا بقتله ثم إن رجلا
~~طلب من الولي أن يعفو عن القاتل فعفا عنه فقتله المأمور وهو لا يعلم بالعفو
~~قال عليه الدية ويرجع بذلك على الآمر كذا في الظهيرية لو عفا الولي أو
~~الوصي عن دم الصغير لم يجز كذا في محيط السرخسي رجل قتل عمدا فأقام أخو
~~المقتول بينة أنه وارثه لا وارث له غيره وأقام القاتل بينة أن له ابنا فإن
~~القاضي لا يقضي ببينة الأخ ويتأنى في ذلك وإن أقام القاتل بينة أن له ابنا
~~ورثه قد صالحه على الدية وقبضها منه أو أقام بينة أن الابن قد عفا عنه قبلت
~~بينة القاتل فإن جاء الابن بعد ذلك وأنكر العفو والصلح كلف القاتل أن يعيد
~~البينة على الابن ولا يقضى على الابن بالبينة التي أقامها القاتل على الأخ
~~ولو كان للمقتول أخوان وأقام القاتل البينة على أحدهما أن الأخ الغائب
~~صالحه على خمسة آلاف جاز ذلك فإن حضر الغائب وأنكر الصلح لا يكلف القاتل
~~بإقامة البينة وإذا لم يكلف القاتل إعادة البينة هنا يكون للحاضر نصف الدية
~~ولا شيء للغائب كذا في فتاوى قاضي خان وإذا ms4875 كان للدم وليان أحدهما غائب
~~فادعى القاتل أن الغائب عفا عنه وأقام البينة على ذلك فإني أقبله وأجيز
~~العفو عن الغائب وإذا قضي بالعفو ثم حضر الغائب لم يعد البينة عليه وإذا
~~ادعى عفو الغائب ولم تكن له بينة فأراد أن يستحلف الحاضر فإنه يؤخر حتى
~~يقدم الغائب فيحلف فإذا قدم فحلف اقتص منه كذا في المبسوط ولو قال القاتل
~~لي بينة حاضرة في المصر على عفو الغائب فإنه يؤجل ثلاثة أيام ولا يستوفى
~~منه القصاص للحاضر هكذا ذكر شيخ الإسلام في شرحه وذكر الشيخ الإمام شمس
~~الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى أن القاضي في دعوى العفو يؤجله بقدر ما
~~يرى قال وما ذكر في الكتاب أن القاضي يؤجله ثلاثة أيام ليس بتقدير لازم فإن
~~قال بعد ثلاثة أيام شهودي غيب أو قال من الابتداء شهودي غيب فالقياس أن
~~يستوفى منه القصاص ولا يؤخره وفي الاستحسان لا يستوفى منه القصاص إلا أن
~~يقع في علم القاضي أنه لو كانت له بينة لأقامها هكذا في المحيط اثنان شهد
~~أحدهما على صاحبه أنه عفا فهو على خمسة أوجه إما أن صدقه صاحبه والقاتل
~~جميعا أو كذباه أو كذبه صاحبه وصدقه القاتل أو على عكسه أو سكتا جميعا
~~فالعفو واقع في الفصول كلها وأما الدية فإن تصادقوا فللشاهد نصف الدية وإن
~~كذباه فلا شيء للشاهد ويجب للساكت نصف الدية وإن كذبه صاحبه وصدقه القاتل
~~ضمن دية بينهما كذا في محيط السرخسي وإن كذب القاتل الشاهد في شهادته وصدقه
~~المشهود عليه في شهادته فالعفو واقع وهل يجب على القاتل شيء من الدية
~~القياس أن لا يجب وفي الاستحسان يجب للشاهد نصف الدية في ماله وبه أخذ
~~علماؤنا الثلاثة وإن لم يصدق القاتل والمشهود عليه الشاهد في شهادته ولا
~~كذباه بل سكتا الجواب فيه كالجواب فيما لو كذبا الشاهد كذا في المحيط ولو
~~شهد كل واحد PageV06P021 منهما على صاحبه بالعفو فلا يخلو إما إن يشهدا معا
~~أو متعاقبا فإن شهدا معا إن كذبهما القاتل بطل ms4876 حقهما وكذلك إن صدقهما
~~القاتل معا وإن صدقهما على التعاقب فلهما دية كاملة ولو صدق أحدهما وكذب
~~الآخر ضمن للذي صدقه نصف الدية وأما إذا شهدا متعاقبا فإن كذبهما القاتل
~~فللشاهد آخرا نصف الدية ولا شيء للأول وكذلك إن صدقهما معا فلا شيء للأول
~~وللثاني نصف الدية وإن صدقهما متعاقبا فعليه دية كاملة لهما وإن صدق أحدهما
~~إن صدق الأول وكذب الثاني فعليه دية كاملة وإن صدق الثاني وكذب الأول
~~فللثاني نصف الدية ولا شيء للأول كذا في محيط السرخسي إن كان الدم بين
~~الثلاثة فشهد اثنان منهم على الآخر أنه قد عفا فهذه المسألة على أربعة أوجه
~~إما أن يصدقهما القاتل والمشهود عليه وفي هذا الوجه بطل نصيب العافي وانقلب
~~نصيب الشاهدين مالا وإن كذباهما فلا شيء للشاهدين ويصير نصيب المشهود عليه
~~مالا وإن صدقهما المشهود عليه وحده غرم القاتل ثلث الدية وهو نصيب المشهود
~~عليه ويكون ذلك للشاهدين وإن صدقهما القاتل وحده غرم القاتل الدية بينهم
~~أثلاثا كذا في المحيط ولو شهدا على بعضهم أنه عفا من حصته في الدية في
~~القتل الخطأ فشهادتهما جائزة إذا لم يقبض الشاهدان نصيبهما من الدية كذا في
~~محيط السرخسي قوم اجتمعوا على كلب عقور فرموه بالنبال فأخطأ نبل فأصاب
~~جارية صغيرة فماتت وشهد قوم أن هذا سهم فلان ولم يشهدوا أن فلانا رماه
~~فصالح الأب صاحب السهم على كرم ثم طلب المصالح رب الصلح إن كان يعلم أن
~~المصالح هو الجارح وأن الصبية ماتت من تلك الجراحة فالصلح جائز وإن لم يكن
~~في الباب سوى معرفة السهم فالصلح باطل وإن كان يعلم أن صاحب السهم هو رماه
~~فاستقبلها أبوها ولطمها وسقطت وماتت وما يدري من اللطمة ماتت أو من الرمية
~~فإن كان صالح الأب بإذن سائر الورثة جاز والبدل لسائر الورثة ولا ميراث
~~للأب وإن صالح بغير إذنهم فهو باطل كذا في الظهيرية العفو لا يخلو إما أن
~~كان عن العمد أو عن الخطأ وكل وجه لا يخلو إما أن كان ms4877 عن الجناية أو عن
~~الشجة وما يحدث منها أو عن القطع وما يحدث منه أو عن القطع أو عن الشجة
~~وحدها فإن كانت الجناية عمدا ثم قال المقطوع للقاطع عفوتك عن الجناية أو عن
~~القطع وما يحدث منه أو الشجة وما يحدث منها يبرأ عن القطع والسراية ولو قال
~~عفوتك عن القطع أو عن الشجة لا يكون عفوا عن السراية ولو مات يجب القصاص
~~قياسا والدية استحسانا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما يبرأ عن
~~السراية فأما إذا كان خطأ فعفا عن القطع أو الشجة ثم سرى ومات كان على هذا
~~الخلاف وإن عفا عن القطع وما يحدث منه أو عن الجناية صح العفو عن الكل كما
~~في العمد إلا أن في العمد تعتبر الدية من جميع المال وفي الخطأ من الثلث
~~ويكون وصية للعاقلة كذا في محيط السرخسي امرأة قطعت يد رجل فتزوجها الرجل
~~على ذلك فإن كان القطع عمدا وقد تزوجها على القطع فإن برأ من ذلك صحت
~~التسمية وصار أرش يده مهرا لها عندهم جميعا فإن طلقها بعد الدخول بها أو
~~مات عنها سلم لها جميع الأرش وإن طلقها قبل الدخول بها سلم لها من ذلك
~~ألفان وخمسمائة وردت على الزوج ألفين وخمسمائة وإن مات من ذلك فالتسمية
~~باطلة عندهم جميعا ولها مهر مثلها فإن طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة ثم
~~القياس أن يجب عليها القصاص في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي
~~الاستحسان لا يجب القصاص وإنما تجب الدية في مالها وإن تزوجها على الجناية
~~أو على القطع وما يحدث منه إن برأ من ذلك صار أرش يده مهر مثلها عندهم
~~جميعا وسلم لها ذلك وإن كان أكثر من مهر مثلها وإن مات من ذلك بطلت التسمية
~~وكان لها مهر مثلها وسقط القصاص مجانا بغير شيء وإن كانت الجناية خطأ وقد
~~تزوجها على القطع إن برأ من ذلك صار أرش يده مهرا لها وإن دخل بها أو مات
~~عنها سلم لها جميع ذلك ms4878 وسقط عن العاقلة وإن طلقها قبل الدخول بها سلم لها
~~نصف ذلك وذلك ألفان وخمسمائة وتؤدي العاقلة ألفين وخمسمائة إلى زوجها فأما
~~إذا مات من ذلك بطلت التسمية في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وكان لها
~~PageV06P022 مهر مثلها وعلى عاقلتها دية الزوج وعندهم تصح التسمية وتصير
~~دية الزوج مهرا لها وإن تزوجها على القطع وما يحدث منه أو على الجناية خطأ
~~إن برأ من ذلك صار أرش يده مهرا لها ويسقط ذلك عن عاقلتها وإن مات من ذلك
~~فإن الدية تصير مهرا لها وتسقط عن العاقلة ثم ينظر إلى مهر مثلها وإلى
~~الدية فإن كان مهر مثلها مثل الدية لا شك أن الكل يسلم لها سواء تزوجها بعد
~~القطع حال ما يجيء ويذهب أو بعد ما صار صاحب فراش وإن كان مهر مثلها أقل من
~~الدية إن تزوجها في حال ما يجيء ويذهب فالكل يسلم لها وإن حصل متبرعا
~~بالزيادة على مهر مثلها وإن تزوجها في حال ما صار صاحب فراش فإنه ينظر إن
~~كانت الزيادة من مهر مثلها إلى تمام الدية تخرج من ثلث مال الزوج فإنه تبرأ
~~العاقلة عن ذلك وتعتبر الزيادة على مهر مثلها وصية للعاقلة وإن كانت لا
~~تخرج الزيادة على مهر مثلها إلى تمام الدية من ثلث ماله فبقدر ما يخرج من
~~الثلث يسقط عن العاقلة ويعتبر ذلك وصية لهم ويردون الباقي إلى ورثة الزوج
~~هذا إذا لم يطلقها الزوج قبل موته حتى مات فإذا طلقها قبل موته قبل الدخول
~~بها سلم لها من ذلك خمسة آلاف إن كان خمسة آلاف مهر مثلها ويسقط عن العاقلة
~~وإن كان مهر مثلها أقل من خمسة آلاف إن كانت الزيادة على مهر مثلها إلى
~~تمام خمسة آلاف تخرج من ثلث ماله فكذا يسقط عن العاقلة خمسة آلاف وإن كان
~~لا تخرج فبقدر ما يخرج من الثلث ومقدار مهر مثلها يسقط عن العاقلة ويردون
~~الباقي إلى ورثة الزوج كذا في المحيط رجل شج رجلا موضحتين ثم عفا المشجوج ms4879
~~عن إحدى الموضحتين وما يحدث منهما ثم مات منهما قال إن كان ذلك بإقرار من
~~الشاج فعليه الدية في ماله ولا يجوز العفو لأنه وصية للقاتل وإذا كان ذلك
~~ببينة فهو وصية للعاقلة فيجوز ويرفع عنهم نصف الدية إن كان يخرج ذلك من
~~الثلث وإن كانت الشجتان عمدا والمسألة بحالها فلا شيء على الجاني لأن العفو
~~عن أحدهما عفو عنهما كذا في الظهيرية رجل شج رجلا موضحة عمدا فعفا له عنها
~~وما يحدث منها ثم شجه أخرى عمدا فلم يعف عنها فعلى الجاني الدية كاملة في
~~ثلاث سنين إذا مات منها جميعا ولا قصاص عليه فيها ولم يجز له العفو كذا في
~~المحيط رجل شج رجلا موضحة عمدا وصالحه المشجوج من الموضحة وما يحدث منها
~~على مال مسمى وقبضه ثم شجه رجل آخر موضحة عمدا ومات من الموضحتين فعلى
~~الآخر القصاص ولا شيء على الأول وكذلك لو كان الصلح مع الأول بعد ما شجه
~~الآخر كذا في خزانة المفتين رجل شج رجلا موضحة عمدا وصالحه منها وما يحدث
~~منها على عشرة آلاف درهم وقبضها ثم شجه آخر خطأ ومات منهما فعلى الثاني
~~خمسة آلاف درهم على عاقلته ويرجع الأول في مال المقتول بخمسة آلاف درهم كذا
~~في المحيط والله أعلم
# الباب السابع في اعتبار حالة القتل
# | من رمى مسلما فارتد المرمى إليه ثم وقع السهم فمات فعلى الرامي الدية
~~لورثة المرتد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا لا شيء على الرامي كذا
~~في الكافي ولو رمى إليه وهو مرتد فأسلم ثم وقع به السهم فلا شيء عليه في
~~قولهم جميعا وكذا إذا رمى حربيا ثم أسلم كذا في الهداية وإن رمى عبدا
~~فأعتقه مولاه ثم أصابه السهم فمات منه فعلى الرامي قيمته للمولى عند أبي
~~حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى كذا في الكافي إذا قضى القاضي برجم رجل
~~فرماه ثم رجع أحد الشهود حالة الرمي قبل الإصابة ثم وقع عليه الحجر فلا شيء
~~على الرامي كذا في التبيين ms4880 وإذا رمى المجوسي صيدا ثم أسلم ثم وقع الرمية
~~بالصيد لم يؤكل وإن رماه وهو مسلم ثم تمجس والعياذ بالله أكل كذا في
~~الهداية ولو رمى المحرم صيدا ثم حل فأصابه السهم فعليه الجزاء وإن رمى حلال
~~صيدا ثم أحرم فلا شيء عليه كذا في الكافي والله أعلم
# الباب الثامن في الديات
# | PageV06P023 الدية المال الذي هو بدل النفس والأرش اسم للواجب بالجناية
~~على ما دون النفس كذا في الكافي ثم الدية تجب في قتل الخطأ وما جرى مجراه
~~وفي شبه العمد وفي القتل بسبب وفي قتل الصبي والمجنون وهذه الديات كلها على
~~العاقلة إلا في قتل الأب ابنه عمدا فإنها في ماله في ثلاث سنين ولا تجب على
~~العاقلة كذا في الجوهرة النيرة وكل عمد سقط القصاص فيه بشبهة فالدية في مال
~~القاتل وكل أرش وجب بالصلح فهو في مال القاتل غير أن الأول في ثلاث سنين
~~والثاني يجب حالا كذا في الهداية وكل دية وجبت بنفس القتل يقضى من ثلاثة
~~أشياء في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى من الإبل والذهب والفضة كذا في شرح
~~الطحاوي قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى من الإبل مائة ومن العين ألف دينار
~~ومن الورق عشرة آلاف وللقاتل الخيار يؤدي أي نوع شاء كذا في محيط السرخسي
~~وقالا ومن البقر مائتا بقرة ومن الغنم ألفا شاة ومن الحلل مائتا حلة كل حلة
~~ثوبان كذا في الهداية ثم لا تجب الإبل كلها من سن واحد بل من أسنان مختلفة
~~ففي الخطأ المحض تجب المائة أخماسا عشرون ابنة مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون
~~ابنة لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة وفي شبه العمد تجب المائة أرباعا عند أبي
~~حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى خمس وعشرون ابنة مخاض وخمس وعشرون ابنة
~~لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة كذا في المحيط ودية المسلم والذمي
~~والمستأمن سواء كذا في الكافي ودية المرأة في نفسها وما دونها نصف دية
~~الرجل وإن كانت جناية ليس لها أرش مقدر والواجب ms4881 فيها حكومة عدل اختلف
~~المشايخ فيه قيل يستوي الرجل والمرأة فيه وقيل بنصف كذا في محيط السرخسي إن
~~كان القتل خطأ فإن كان الشريك الكبير أبا كان له أن يستوفي جميع الدية حصة
~~نفسه بحكم الملك وحصة الصغير بحكم الولاية وإن كان الشريك الكبير أخا أو
~~عما ولم يكن وصيا للصغير يستوفي حصة نفسه ولا يستوفي حصة الصغير كذا في
~~المحيط إذا حلق شعر رأس إنسان ولم ينبت تجب فيه الدية كاملة الرجل والمرأة
~~والصغير والكبير فيه سواء إلا أنه لا يخاطب بالدية حال الحلق بل يؤجل سنة
~~فإن أجل سنة ومات المجني عليه في السنة والشعر لم ينبت لا شيء على الجاني
~~في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي قول أبي يوسف رحمه الله تعالى تجب
~~حكومة عدل كذا في الذخيرة وفي الحاجبين إذا حلقهما على وجه أفسد المنبت أو
~~نتف فأفسد المنبت تجب فيهما الدية وفي إحداهما نصف الدية كذا في المبسوط
~~وفي ثنتين من الأهداب نصف الدية وفي إحداهما ربع الدية وفي كلها الدية
~~الكاملة كذا في المحيط وإذا حلق لحية رجل ولم ينبت مكانها أخرى ففيها كمال
~~الدية كذا في الذخيرة ويستوي العمد والخطأ في حلق شعر الرأس واللحية كذا في
~~الكافي وإذا حلق نصف اللحية والرأس قال بعض أصحابنا يجب نصف الدية وقال
~~بعضهم يجب كمال الدية كذا في محيط السرخسي ولو حلق نصف اللحية يجب نصف
~~الدية إذا علم أنه نصف وإن لم يعلم أن الفائت كم هو تجب حكومة العدل وفي
~~فتاوى الفضلي إذا نتف بعض لحية رجل تقسم الدية على ما ذهب وعلى ما بقي فيجب
~~على الجاني بحساب ذلك كذا في الخلاصة وتكلموا في لحية الكوسج والأصح في ذلك
~~ما فصله أبو جعفر الهندواني رحمه الله تعالى إن كان النابت على ذقنه شعرات
~~معدودة فليس في حلق ذلك شيء وإن كان أكثر من ذلك وكان على الذقن والخد
~~جميعا ولكنه غير متصل ففيه حكومة عدل وإن كان متصلا ففيه كمال ms4882 الدية فإن
~~نبت حتى استوى كما كان لا يجب فيه شيء ولكنه يؤدب على ذلك كذا في المبسوط
~~وإذا نبت مكانه أبيض لم يذكر هذا في ظاهر الرواية وقد ذكر في غير رواية
~~الأصول وقال على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى إن كان حرا فلا شيء عليه
~~وإن كان عبدا فحكومة عدل وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى فيهما
~~حكومة عدل كذا في المحيط والفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى كان يفتي
~~بقولهما كذا في الخلاصة روى شمس الأئمة الحلواني عن أبي يوسف ومحمد رحمهما
~~الله PageV06P024 تعالى في هذه المسألة تقدير حكومة العدل في الحر أن يقوم
~~أبيض اللحية لو كان عبدا وأسود اللحية فيلزمه النقصان الذي بينهما كذا في
~~المحيط وإن حلق لحية إنسان فنبت بعضها دون البعض ففيها حكومة عدل كذا في
~~فتاوى قاضي خان وفي أجناس الناطفي إذا قطع ضفيرة امرأته أو امرأة غيره
~~ينبغي أن لا يجب شيء في الحال وذكر ابن رستم عن محمد رحمه الله تعالى فيمن
~~قطع قرون امرأة أو حلق شعر رأس جارية وذلك ينقصها قال لا شيء عليه إلا أنه
~~يؤدب كذا في الظهيرية وإذا جب رجلا حتى سقطت اللحية تجب دية كاملة لأجل
~~اللحية كذا في المحيط ولو حلق الشارب فلم ينبت تجب حكومة عدل كذا في فتاوى
~~قاضي خان وهو الأصح كذا في محيط السرخسي وفي جنايات الحسن وإذا حلق اللحية
~~مع الشارب لا يدخل ضمان الشارب في ضمان اللحية كذا في المحيط وذكر في
~~الهاروني لو حلق رأس رجل فقال كان أصلع فلم ينبت عليه من الدية بقدر ما زعم
~~الحالق أنه كان في رأسه من الشعر وكذا اللحية لو حلقها وقال كان كوسجا لم
~~يكن في عارضه شعر وكذلك في الحاجبين والأشفار كان القول قوله مع يمينه إلا
~~أن يقيم المجني عليه البينة أنه كان صحيحا كذا في محيط السرخسي وفي الأذنين
~~الشاخصتين في الخطأ الدية كملا وفي إحداهما نصف الدية وإذا يبست الأذن
~~وانخسفت ms4883 ففيها حكومة عدل كذا في المحيط وإذا ضرب أذن إنسان حتى ذهب سمعه
~~تجب الدية وطريق معرفة ذهاب سمعه أن يطلب غفلة فينادى فإن أجاب علم أن سمعه
~~لم يذهب كذا في الظهيرية وفي العينين إذا فقئتا خطأ كمال الدية وفي إحداهما
~~نصف الدية وكذلك إذا لم تفقأ ولكنهما انخسفتا أو ذهب بصرهما وهما قائمتان
~~يجب كمال الدية فيهما ونصف الدية في إحداهما كذا في الذخيرة وفي عين الأعور
~~نصف الدية كذا في الظهيرية ولو قطع الجفون بأهدابها ففيه دية واحدة كذا في
~~الهداية وفي قطع الجفون التي لا شعور عليها حكومة عدل وإن كان الجاني على
~~الأهداب واحدا وعلى الجفون واحدا كان على الذي جنى على الأهداب تمام الدية
~~وعلى الذي جنى على الجفون حكومة عدل كذا في المحيط وفي قطع الأنف دية النفس
~~وكذا إذا قطع المارن وهو ما لان من الأنف وإن قطع نصف قصبة الأنف لا قصاص
~~فيه وفيه دية النفس كذا في فتاوى قاضي خان في المنتقى إذا جنى عليه فصار لا
~~يتنفس من أنفه ولكن يتنفس من فيه فعليه حكومة عدل كذا في الذخيرة وفي شرح
~~الطحاوي إذا قطع المارن ثم الأنف فإن كان قبل البرء تجب دية واحدة وإن كان
~~بعد البرء تجب الدية في المارن وحكومة عدل في الباقي كذا في المحيط وفي
~~الأصل إذا كسر أنف إنسان ففيه حكومة عدل كذا في الذخيرة ضرب أنف رجل فلم
~~يجد شم رائحة طيبة ولا رائحة كريهة ففيه حكومة عدل كذا ذكر في نوادر ابن
~~رستم عن محمد رحمه الله تعالى وذكر في جنايات أبي سليمان إذا أقر الضارب
~~بذهاب الشم ففيه الدية وهو كالسمع هكذا ذكر القدوري وبه يفتى ثم طريق معرفة
~~ذهاب الشم أن يختبر بالروائح الكريهة كذا في الظهيرية وفي الشفتين كمال
~~الدية وفي إحداهما نصف الدية العليا والسفلى في ذلك سواء كذا في المحيط وفي
~~أذن الصغير وأنفه دية كاملة كذا في السراج الوهاج ويجب في كل سن نصف عشر ms4884
~~الدية ويستوي في ذلك الأنياب والضواحك والنواجذ والطواحن هكذا في المبسوط
~~وليس في نفس الآدمي شيء من الأعضاء يزداد أرشه على دية النفس إلا الأسنان
~~كذا في خزانة المفتين حتى لو كانت ثمانيا وعشرين فعليه أربعة عشر ألفا وإن
~~كانت ثلاثين فخمسة عشر ألفا كذا في الظهيرية وإن كانت اثنتين وثلاثين يجب
~~ستة عشر ألف درهم وذلك دية وثلاثة أخماس دية يؤدي ذلك في ثلاث سنين في
~~السنة الأولى ستة آلاف درهم وستمائة وستة وستين وثلثين وفي السنة الثانية
~~ستة آلاف درهم وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وثلثا وفي الثالثة ثلاثة آلاف درهم
~~كذا ذكر على هذا التفسير في المنتقى كذا في المحيط ومن قلع سن رجل فنبتت
~~مكانها أخرى سقط الأرش PageV06P025 هذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال
~~أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى عليه الأرش كاملا كذا في الجوهرة النيرة
~~وإن نبتت الأخرى سوداء بقي الأرش على حاله كذا في المحيط ولو قلع سن غيره
~~فردها صاحبها مكانها ونبت عليها اللحم فعلى القالع كمال الأرش كذا في
~~الكافي لو ضرب سن إنسان فتحرك فأجل فإن اخضر أو احمر تجب دية السن خمسمائة
~~وإن اصفر اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه لا يجب عليه شيء وإن اسود تجب دية
~~السن إذا فاتت منفعة المضغ وإن لم تفت إلا أنه من الأسنان التي ترى حتى فات
~~جماله فكذلك فإن لم يكن واحد منهما ففيه روايتان والصحيح أنه لا يجب شيء
~~كذا في فتاوى قاضي خان فإن قال الضارب إنما اسودت من ضربة حدثت فيها بعد
~~ضربتي وكذبه المضروب فالقول قول المضروب مع يمينه إلا أن يقيم الضارب
~~البينة على ما ادعى كذا في المبسوط وفي سن المملوك إذا اصفر تجب حكومة
~~العدل في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال صاحباه في الاصفرار تجب حكومة
~~العدل حرا كان أو مملوكا وإذا ضرب سن رجل فاسود السن بضربه ثم جاء آخر
~~ونزعها فعلى الأول تمام أرشها وعلى الثاني حكومة عدل كذا في المحيط ms4885 وفي
~~اللسان الدية وكذا في قطع بعض اللسان إذا منع الكلام الدية ولو قدر على
~~التكلم ببعض الحروف قيل يقسم على عدد الحروف وقيل على عدد حروف تتعلق
~~باللسان وقيل إن قدر على أداء أكثر الحروف تجب فيه حكومة عدل وإن عجز عن
~~أداء الأكثر يجب كل الدية كذا في الكافي قالوا والأول أصح كذا في المحيط
~~والصحيح هو الأول كذا في محيط السرخسي وإذا ادعى المجني عليه ذهاب الكلام
~~يستغفل عنه حتى يسمع كلامه أو لا يسمع وفي لسان الأخرس حكومة عدل كذا في
~~المحيط ولو قطع لسان صبي إن استهل تجب حكومة العدل وإن تكلم ففيه الدية كذا
~~في شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد حسام الدين وفي اللحيين كمال الدية وفي
~~أحدهما نصفها كذا في المحيط وفي اليدين إذا قطعتا خطأ كمال الدية وفي
~~إحداهما نصف الدية ولا يفضل اليمين على الشمال وإن كان اليمين أكثر بطشا من
~~الشمال كذا في الذخيرة والأصل في الأطراف أنه إذا فوت جنس المنفعة على
~~الكمال أو أزال جمالا مقصودا في الآدمي على الكمال يجب كل الدية كذا في
~~الهداية وفي يد الخنثى ما في يد المرأة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~وعندهما نصف ما في يد الرجل ونصف ما في يد المرأة كذا في السراج الوهاج وفي
~~كل أصبع من أصابع اليدين أو الرجلين عشر الدية والأصابع كلها سواء وفي كل
~~أصبع فيها ثلاث مفاصل ففي أحدهما ثلث دية الأصبع وما فيها مفصلان ففي
~~أحدهما نصف دية الأصبع كذا في الهداية وفي الأصبع الزائدة حكومة عدل كذا في
~~الجوهرة النيرة وفي اليد الشلاء حكومة عدل كذا في المحيط وإذا قطع الكف مع
~~بعض الأصابع أو مع كل الأصابع أجمعوا على أنه لو قطعه والأصابع كلها قائمة
~~في الكف أن الكف يجعل تابعا للأصابع حتى يجب أرش الأصابع ولا يجب في الكف
~~شيء وأجمعوا على أنه لو كان في الكف ثلاث أصابع أنه يجب أرش الأصابع ثلاثة
~~آلاف درهم أو ثلاثمائة ms4886 دينار ولا يجب في الكف شيء وأما إذا كان على الكف
~~أصبعان أو أصبع واحدة أو مفصل واحد من أصبع فكذلك الجواب عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى يجعل الكف تبعا والصحيح قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا
~~في الذخيرة وإذا ضرب رجل على يد رجل فشلت اليد فعليه الدية كاملة كذا في
~~خزانة المفتين وإن قطع أصبع رجل من المفصل الأعلى فشل ما بقي من الأصبع أو
~~اليد كلها لا قصاص عليه في شيء من ذلك وينبغي أن تجب الدية في المفصل
~~الأعلى وفيما بقي حكومة عدل وفي الساعد إذا كسر حكومة عدل وكذا في الزند
~~إذا كسر حكومة عدل كذا في الذخيرة PageV06P026 وفي اليد إذا قطعت من نصف
~~الساعد دية اليد وحكومة عدل فيما بين الكف إلى الساعد وإن كان إلى المرفق
~~كان في الذراع بعد دية اليد حكومة عدل أكثر من ذلك وهذا قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى كذا في المبسوط قال محمد رحمه الله تعالى في الجامع رجل قطع
~~يمنى رجلين فقطع أحدهما إبهام القاطع وقطع أجنبي آخر الأصابع البواقي ثم إن
~~المقطوعة يده الذي لم يقطع أصلا قطع الكف ولا أصبع فيها ثم اجتمعوا عند
~~القاضي جميعا فالقاضي يقضي على القاطع اليدين بدية يد واحدة وذلك خمسة آلاف
~~درهم بين صاحبي القصاص أخماسا ويغرم الأجنبي لقاطع اليدين أربعة آلاف درهم
~~وإن اجتمع المقطوعة أيديهما على قطع الكف ثم أخذا دية اليد قسمت بينهما
~~أخماسا ثلاثة أخماسها للذي لم يقطع الإبهام وخمساها للذي قطع الإبهام وإن
~~بدأ الأجنبي فقطع أصبعا من أصابع القاطع ثم قطع أحد صاحبي القصاص بعد ذلك
~~أصبعا من أصابع قاطع اليدين ثم عاد الأجنبي فقطع أصبعا من أصابع القاطع ثم
~~إن الذي لم يقطع شيئا من أصابع القاطع قطع الكف وعليه الأصبعان فإن القاضي
~~يقضي على القاطع بدية يد واحدة ربعها للذي قطع الكف وثلاثة أرباعها للذي
~~قطع الأصبع فإن اجتمع صاحبا القصاص على قطع الكف مع الأصبعين فالدية
~~المأخوذة ms4887 تقسم بينهما أثمانا ثلاثة أثمانها لقاطع الأصبع وللآخر خمسة
~~أثمانها كذا في المحيط وفي الأنملة حكومة عدل والظفر إذا نبت كما كان لا
~~شيء فيه كما في غيره وإن لم ينبت ففيه حكومة عدل وإن نبت على عيب فحكومة
~~دون الأول كذا في خزانة المفتين وفي الرجلين كمال الدية في الخطأ وفي
~~إحداهما نصف الدية كذا في المحيط وفي يد الصغير ورجله حكومة إذا لم يمش ولم
~~يقعد ولم يحركهما أما إذا كان يحركهما ففيهما دية كاملة كذا في السراج
~~الوهاج وفي قطع الرجل العرجاء حكومة عدل كذا في فتاوى قاضي خان وإذا قطع
~~الرجل خطأ من نصف الساق تجب الدية لأجل القدم وحكومة العدل فيما وراء القدم
~~كذا في الذخيرة وإن كسر فخذه وبرأت واستقامت فلا شيء عليه في قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى وعليه في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى حكومة عدل وذكر أبو
~~سليمان عن محمد رحمه الله تعالى في كتاب الحج قال أبو حنيفة رحمه الله
~~تعالى من كسر عظما من إنسان يدا أو رجلا أو غير ذلك وبرأ أو عاد كهيئته
~~فليس فيه عقل فإن كان نقص أو عثم ففيه من عقله بحساب ما نقص عثما كذا في
~~المحيط وفي الضلع حكومة عدل وفي الترقوة حكومة كذا في الذخيرة وفي ثديي
~~الرجل حكومة وفي حلمتيه حكومة دون الأولى كذا في الظهيرية وفي إحدى ثديي
~~الرجل نصف ذلك كذا في المحيط وفي ثديي المرأة الدية وكذا في حلمتي ثدييها
~~وحدهما وفي إحداهما نصف الدية ولم يوجد في الكتب الظاهرة وجوب القصاص في
~~ثديي المرأة إذا قطعتا عمدا والصغيرة والكبيرة في ذلك سواء كذا في الظهيرية
~~وفي ثديي الخنثى عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ما في ثديي المرأة وعندهما
~~نصف ما في ثديي الرجل ونصف ما في ثديي المرأة كذا في السراج الوهاج وإن ضرب
~~على الظهر ففات منفعة الجماع أو صار أحدب تجب دية النفس كذا في فتاوى قاضي
~~خان وإذا لم يحدبه ms4888 به ولم يمنعه عن الجماع فإن بقي للجراحة أثر ففيه حكومة
~~عدل كذا في المحيط وإن لم يكن فيه أثر الضرب فلا شيء وقالا أجرة الطبيب كذا
~~في خزانة المفتين وصدر المرأة إذا كسر وانقطع الماء ففيه الدية كذا في
~~الذخيرة وفي الذكر كمال الدية وفي ذكر الخصي حكومة عدل عندنا سواء كان
~~يتحرك أو لا يتحرك ويقدر الخصي على الجماع أو لا يقدر وهو الحكم في ذكر
~~العنين وأما ذكر الشيخ الكبير إن كان لا يقدر على الوطء فالجواب فيه
~~كالجواب في ذكر الخصي وذكر العنين كذا في الذخيرة وإذا قطع الحشفة يجب كمال
~~الدية فإن جاء وقطع ما بقي من الذكر فإن كان قبل تخلل البرء PageV06P027
~~تجب دية واحدة ويجعل كأنه قطع الذكر مرة واحدة وإن تخلل بينهما برء يجب
~~كمال الدية في الحشفة وحكومة العدل في الباقي كذا في الظهيرية وفي الأنثيين
~~كمال الدية كذا في المحيط وإذا قطع الذكر والأنثيين من الرجل الصحيح خطأ إن
~~بدأ بقطع الذكر ففيه ديتان ولو بدأ بالأنثيين ثم بالذكر ففي الأنثيين الدية
~~كاملة وفي الذكر حكومة عدل وإن قطعهما من جانب الفخذ معا فعليه ديتان كذا
~~في الذخيرة ولو قطع إحدى أنثييه فانقطع ماؤه ففيه الدية ولا يعلم ذلك إلا
~~بأن يقر الجاني به كذا في خزانة المفتين وفي الأليتين إذا قطعتا خطأ كمال
~~الدية وفي إحداهما نصف الدية كذا في المحيط ولو طعن بطنه برمح فصار بحال لا
~~يستمسك الطعام ففيه الدية كذا في الخلاصة ولو طعن برمح أو غيره في الدبر
~~فلا يستمسك الطعام جوفه فعليه دية كاملة وكذلك لو ضربه فسلس بوله ولا
~~يستمسك البول ففيه الدية كذا في فتاوى قاضي خان ولو قطع فرج امرأة وصار
~~بحال لا يستمسك البول ففيه الدية كذا في الخلاصة وإذا قطع فرج امرأة وصار
~~بحال لا يستطاع وقاعها ففيه الدية كذا في خزانة المفتين وإذا ضربت امرأة
~~فصارت مستحاضة ينتظر حولا فإن برئت وإلا يقضى بالدية وفي مسألة سلس البول ms4889
~~يجب أن ينتظر حولا أيضا بخلاف مسألة الطعن في البطن كذا في المحيط في
~~المتفرقات وإن أفضى امرأة فلا تستمسك البول ففيها الدية وإن كانت تستمسك
~~فهي جائفة يجب فيها ثلث الدية كذا في فتاوى قاضي خان رجل جامع صغيرة لا
~~يجامع مثلها فماتت إن كانت أجنبية تجب الدية على العاقلة وإن كانت منكوحته
~~فالدية على العاقلة والمهر على الزوج كذا في الخلاصة عن ابن رستم عن محمد
~~رحمه الله تعالى رجل جامع امرأته ومثلها يجامع فماتت من ذلك فلا شيء عليه
~~وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى إذا جامع امرأته فذهبت منها عين أو أفضاها
~~أو ماتت فهو ضامن قال محمد رحمه الله تعالى يضمن في هذا كله إلا الإفضاء
~~والقتل من الجماع قال وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفيما حكاه هشام
~~عن محمد رحمه الله تعالى أنه قال أيضا وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~كذا في الذخيرة عن الفقيه أبو نصر الدبوسي إذا دفع أجنبية فسقطت وذهبت
~~عذرتها فعلى الدافع مهر مثلها والتعزير وعن أبي حفص أن عليه الصداق في ماله
~~كذا في الظهيرية ولو دفع امرأته ولم يدخل بها فذهبت عذرتها ثم طلقها فعليه
~~نصف المهر ولو دفع امرأة الغير وذهبت عذرتها ثم تزوجها ودخل بها وجب لها
~~مهران كذا في المحيط
# فصل في الشجاج
# | موضع الشجة الرأس والوجه إلى الذقن وتحت الذقن ليس موضع الشجة كذا في
~~خزانة المفتين واللحيان من الوجه عندنا هكذا في الهداية الشجاج عشرة
~~الحارصة وهي التي تحرص الجلد أي تخدشه ولا تخرج الدم والدامعة وهي التي
~~تظهر الدم ولا تسيله كالدمع في العين والدامية وهي التي تسيل الدم والباضعة
~~وهي التي تبضع الجلد أي تقطعه والمتلاحمة وهي التي تأخذ في اللحم والسمحاق
~~وهي التي تصل إلى السمحاق وهي جلدة رقيقة بين اللحم وعظم الرأس والموضحة
~~وهي التي توضح العظم أي تبينه والهاشمة وهي التي تكسر العظم والمنقلة وهي
~~التي تنقل العظم بعد الكسر أي تحوله والآمة وهي ms4890 التي تصل إلى أم الرأس وهو
~~الذي فيه الدماغ كذا في الهداية ثم الجائفة التي تخرق الجلدة وتصل إلى
~~الدماغ ولم يذكرها محمد رحمه الله تعالى لأن الإنسان لا يعيش منها كذا في
~~محيط السرخسي ولا قصاص في غير الموضحة وهذا رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وفي ظاهر الرواية يجب القصاص فيما دون الموضحة ذكره محمد رحمه
~~الله تعالى في الأصل وهو الأصح كذا في التبيين PageV06P028 وبه أخذ عامة
~~المشايخ كذا في المحيط وفي الواضحة القصاص إن كان عمدا كذا في التبيين وما
~~فوقها من الشجاج لا قصاص فيه بالإجماع وإن كان عمدا كالهاشمة والمنقلة كذا
~~في الجوهرة النيرة وفي كل ما ذكر من الشجاج أنه لا يجب القصاص فحكمها عمدا
~~وحكم الخطأ سواء فيجب فيها إذا كانت عمدا ما يجب فيها إذا كانت خطأ كذا في
~~المحيط وفي الموضحة إن كانت خطأ نصف عشر الدية وفي الهاشمة عشر الدية وفي
~~المنقلة عشر الدية ونصف عشر الدية وفي الآمة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث
~~الدية فإن نفذت فهما جائفتان ففيهما ثلث الدية كذا في الهداية وفي هذا كله
~~إذا برأ ولم يبق لها أثر لا يجب شيء إلا عند محمد رحمه الله تعالى فإنه قال
~~يجب مقدار ما أنفق إلى أن يبرأ هكذا ذكر شيخ الإسلام كذا في الذخيرة شج
~~رجلا منقلة فبرأت وبقي شيء من أثرها بعد البرء وإن قل فعليه أرش المنقلة
~~لأن الأرش إذا وجب لا يسقط إلا إذا زال وجوبه من كل وجه هكذا في المحيط وبه
~~يفتى كذا في الظهيرية وفيما قبل الموضحة الشجاج الست إذا كانت خطأ حكومة
~~العدل هكذا في المحيط واختلفوا في تفسير حكومة العدل فقال الطحاوي السبيل
~~في ذلك أن يقوم لو كان مملوكا بدون هذا الأثر ويقوم مع هذا الأثر ثم ينظر
~~إلى تفاوت ما بين القيمتين فإن كان نصف عشر القيمة يجب نصف عشر الدية وإن
~~كان بقدر ربع العشر يجب ربع عشر الدية وعليه الفتوى ms4891 كذا في الكافي ولا تكون
~~الآمة إلا في الرأس أو في الوجه في الموضع الذي تخلص منه إلى الدماغ كذا في
~~المحيط رجل طعن رجلا في أذنه فخرج من الأخرى قال محمد رحمه الله تعالى فيه
~~حكومة عدل وإن طعن في فيه فخرج من دماغه حتى نفذت من الفم إلى الدماغ قال
~~محمد رحمه الله تعالى فيه حكومة عدل ومن الدماغ إذا نفذت إلى الفرق ففيه
~~ثلث الدية ولو رمى الزج أو السهم في عينه وأنفذها في قفاه ففي عينه نصف
~~الدية وفي الباقي حكومة عدل وإن أصاب الدماغ ونفذت فعليه في العين نصف
~~الدية ومنها إلى أن تصل الدماغ حكومة عدل وفي الدماغ حتى نفذت إلى الفرق
~~ثلث الدية كذا في محيط السرخسي والجراحات التي في غير الرأس والوجه ففيها
~~حكومة إذا أوضحت العظم أو كسرته إذا بقي لها أثر وإن لم يبق للجراحة أثر
~~فعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى لا شيء عليه وعند محمد رحمه
~~الله يلزمه قيمة ما أنفق عليه إلى أن يبرأ كذا في محيط السرخسي والجائفة ما
~~يصل إلى الجوف من البطن أو الظهر أو الصدر أو ما يتوصل من الرقبة إلى
~~الموضع الذي إذا وصل إليه الشراب كان مفطرا فذلك كله جائفة وما فوق ذلك
~~فليس بجائفة ولا يكون في اليدين والرجلين والفخذ والفم والرأس جائفة وإن
~~كانت الجراحة بين الأنثيين والذكر حتى تصل إلى الجوف فهي جائفة كذا في
~~السراج الوهاج وقصاص الشجة يستوفى على مساحة الشجة في طولها وعرضها فإذا
~~كانت في مقدم الرأس أو في مؤخره أو وسطه أو جنبيه فعلى مثل ذلك في الشاج في
~~ذلك الموضع بالرأس ولو شجه موضحة فأخذت ما بين قرني المشجوج وهي لا تأخذ ما
~~بين قرني الشاج خير المشجوج إن شاء اقتص وبدأ من أي جانب شاء حتى يبلغ
~~مقدار طول الأولى إلى حيث يبلغ ثم يكف وإن شاء أخذ الأرش وإن كانت أخذت ما
~~بين قرني الشاج أيضا ويفضل فإن ms4892 شاء أخذ الأرش وإن شاء اقتص ما بين قرني
~~الشاج ولا يزيد وإن كانت في طول رأس المشجوج وهي تأخذ من جبهة الشاج إلى
~~قفاه فإن شاء أخذ الأرش وإن شاء اقتص إلى مثل موضعها من رأسه ولا يزيد عليه
~~وإن كانت من جبهة المشجوج إلى قفاه ولم يبلغ من الشاج إلا إلى نصف ذلك فإن
~~شاء أخذ الأرش وإن شاء اقتص مقدار شجته إلى حيث يبلغ ويبدأ من أي الجانبين
~~كذا في الذخيرة والمحيط شجه عشرين موضحة إن لم يتخلل البرء تجب دية كاملة
~~في ثلاث سنين وإن تخلل البرء يجب كمال الدية في سنة واحدة كذا في الكافي في
~~باب المتفرقات ومن شج رجلا موضحة فذهب عقله أو شعر جميع رأسه فلم ينبت دخل
~~أرش الموضحة في الدية ولم يدخل أرش الموضحة في غير هذين وإن تناثر بعض
~~الشعر أو شيء يسير منه فعليه أرش الموضحة ودخل فيه الشعر وهذا إذا لم ينبت
~~شعر رأسه PageV06P029 أما إذا نبت ورجع كما كان فلا يلزمه شيء هكذا في
~~الجوهرة النيرة ولو شج رجلا في حاجبه موضحة خطأ وسقط فلم ينبت كان عليه نصف
~~الدية ودخل أرش الموضحة في ذلك كذا في السراج الوهاج وإن ذهب سمعه أو بصره
~~أو كلامه فعليه أرش الموضحة مع الدية قالوا هذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما
~~الله تعالى وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أن الشجة تدخل في دية السمع
~~والكلام ولا تدخل في دية البصر كذا في الهداية ومن شج رجلا موضحة عمدا
~~فذهبت عيناه فلا قصاص في شيء منه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وتجب الدية
~~فيهما وقالا في الموضحة القصاص والدية في البصر وروى ابن سماعة عن محمد
~~رحمه الله تعالى أنه يجب القصاص في الموضحة والعينين كذا في الكافي رجل
~~أصلع ذهب شعره من كبر فشجه موضحة إنسان متعمدا قال محمد رحمه الله تعالى لا
~~يقتص وعليه الأرش وإن قال الشاج رضيت أن يقتص مني ليس له ذلك وإن ms4893 كان الشاج
~~أيضا أصلع فعليه القصاص كذا في محيط السرخسي وفي واقعات الناطفي موضحة
~~الأصلع أنقص من موضحة غيره فكان الأرش أنقص أيضا وفي الهاشمة يستويان وفي
~~المنتقى شج رجلا أصلع موضحة خطأ فعليه للشجة أرش دون الموضحة في ماله وإن
~~شجه هاشمة ففيها أرش دون أرش الهاشمة على عاقلته كذا في المحيط والله أعلم
# الباب التاسع في الأمر بالجناية ومسائل الصبيان وما يناسبها
# | رجل أمر غيره بأن يقتله فقتله بسيف فلا قصاص فيه ولا تلزمه الدية في
~~أصح الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما
~~الله تعالى ولو أمره أن يقطع يده أو يفقأ عينه ففعل فلا ضمان في الوجهين
~~كذا في الظهيرية في المنتقى رجل قال لغيره اقطع يدي على أن تعطيني هذا
~~الثوب أو هذه الدراهم ففعل لا قصاص عليه وعليه خمسة آلاف درهم كذا في
~~المحيط ولو قال بعت دمي منك بفلس فقتله يجب القصاص كذا في الظهيرية رجل قال
~~لآخر اقتل ابني أو اقطع يد ابني وهو صغير يجب عليه القصاص وعن أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى أنه قال أستحسن في ذلك وأغرمه الدية ولو قال اقتل عبدي أو
~~اقطع يده ففعل فلا شيء عليه من الضمان كذا في الواقعات الحسامية ولو قال
~~اقتل أخي فقتله والآمر وارثه قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى أستحسن أن آخذ
~~الدية من القاتل ولو أمره أن يشجه فشجه فلا شيء عليه فإن مات كان عليه
~~الدية كذا في الظهيرية لو قال لرجل اقتل أبي فقتله فعلى القاتل الدية لابنه
~~ولو قال اقطع يد أبي فقطعه فعليه القصاص كذا في الواقعات الحسامية رجل قال
~~لعبد الغير اقتل نفسك فقتل نفسه فعليه قيمته كذا في الظهيرية في المنتقى
~~رجل قال لآخر اجن علي فرماه بحجر فجرحه جرحا يعاش من مثله ويسمى جانيا ولا
~~يسمى قاتلا ثم مات من ذلك فلا شيء على الجاني وإن جرحه جرحا لا يعاش من
~~مثله فهذا قاتل ولا يسمى ms4894 جانيا فعليه الدية ولو قال اجن علي فقتله بالسيف
~~لم أقتص منه وجعلت عليه الدية في ماله كذا في المحيط ولو أمر صبي صبيا بقتل
~~إنسان فقتله وجبت الدية على عاقلة القاتل ولا ترجع عاقلة الصبي على عاقلة
~~الآمر كذا في فتاوى قاضي خان ولو كان المأمور عبدا يرجع مولى العبد بما دفع
~~على الآمر كذا في شرح الزيادات للعتابي رجل أمر صبيا بقتل رجل فقتله كانت
~~الدية على عاقلة الصبي وترجع عاقلته على عاقلة الآمر كذا في خزانة المفتين
~~وإن كان المأمور عبدا محجورا صغيرا أو كبيرا يخير مولاه بين الدفع والفداء
~~وأيا ما اختار رجع بالأقل على الآمر في ماله كذا في شرح الزيادات للعتابي
~~ولو أمر بالغ بالغا بذلك كان الضمان على القاتل ولا شيء على الآمر كذا في
~~فتاوى قاضي خان رجل أمر صبيا بقتل دابة إنسان أو بخرق ثوبه أو بأكل طعامه
~~ففعل فضمانه على الصبي في ماله ويرجع بذلك على الآمر ولو أمر الصبي بالغا
~~بذلك ففعل لم يضمن الصبي كذا في محيط السرخسي ولو أن عبدا مأذونا أمر صبيا
~~بتخريق PageV06P030 ثوب إنسان أو أرسل صبيا في حاجته فعطب الصبي قال أبو
~~حنيفة رحمه الله تعالى يضمن الآمر ولو أمره بقتل رجل ففعل لا يضمن الآمر
~~كذا في فتاوى قاضي خان عبد مأذون صغير أو كبير أمر عبدا محجورا أو مأذونا
~~صغيرا أو كبيرا بقتل رجل فقتله وخير المولى بين الدفع والفداء رجع بالأقل
~~في رقبة الآمر كذا في المحيط وإن كان الآمر عبدا محجورا والمأمور كذلك
~~واختار مولى القاتل الدفع أو الفداء لا يرجع على مولى الآمر في الحال ولكن
~~يؤاخذ به بعد العتق ولو كان الآمر صغيرا هاهنا لا يؤاخذ بعد العتق أيضا وإن
~~كان المأمور حرا صغيرا والآمر عبدا محجورا تجب الدية على عاقلة الصبي ولا
~~يرجعون على مولى العبد لا في الحال ولا بعد العتق كذا في شرح الزيادات
~~للعتابي مكاتب صغير أو كبير أمر عبدا محجورا أو مأذونا صغيرا ms4895 أو كبيرا بقتل
~~رجل وقتل ودفعه مولاه أو فداه يرجع على المكاتب بقيمة العبد إلا أن تكون
~~قيمة العبد أكثر من عشرة آلاف درهم فحينئذ يرجع بعشرة آلاف درهم إلا عشرة
~~فإن عجز المكاتب كان لمولى القاتل أن يتبع مولى المكاتب ويطالبه ببيعه وإن
~~أعتق بعد ما عجز أو قبل العجز فإن شاء مولى العبد المدفوع اتبع المعتق
~~بالأقل من قيمة عبده ومن قيمة المعتق وإن شاء اتبع المعتق بجميع ذلك كذا في
~~المحيط وإن كان الآمر مكاتبا صغيرا أو كبيرا والمأمور صبي حر تجب الدية على
~~عاقلة الصبي وترجع عاقلته على المكاتب بالأقل من قيمته ومن الدية لأن هذا
~~حكم جناية المكاتب كذا في شرح الزيادات للعتابي فإن عجز المكاتب ورد في
~~الرق فإن كان عجز قبل أن يقضي القاضي بقيمته للعاقلة بطل حق العاقلة عن
~~المكاتب وإن كان عجز بعد ما قضى القاضي عليه بالقيمة للعاقلة قبل الأداء
~~فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى بطل حقهم عنه في الحال وتأخر إلى ما
~~بعد العتق وعلى قولهما لا يبطل ويؤاخذ به في الحال كذا في المحيط وإن عجز
~~بعد القضاء وأدى شيئا من ذلك فما أدى يسلم لعاقلة القاتل وما لم يؤد بطل
~~عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهم لا يبطل لكن يباع بما بقي من ديتهم
~~إلا أن يفديهم المولى كذا في شرح الزيادات للعتابي فإن أعتقه المولى بعد
~~العجز وبعد ما قضى القاضي عليه بالقيمة فعاقلة القاتل بالخيار إن شاءوا
~~ضمنوا المولى قيمته لا غير ويرجعون بالباقي على المعتق وإن شاءوا ضمنوا
~~العبد وما ذكر أن لهم أن يضمنوا المولى أو العبد قولهما فأما عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى فليس لهم تضمين المولى إذ ليس لهم تضمين العبد للحال
~~فالمولى ما أعتق عبدا مديونا فلهذا لا يضمن ولو لم يعجز ولكنه أدى فعتق
~~وكان قبل قضاء القاضي عليه بالقيمة أو بعد القضاء فالعاقلة يرجعون عليه
~~بالقيمة حالة إلا أنهم يرجعون بحسب أدائهم وهم يؤدون ms4896 في ثلاث سنين في كل
~~سنة ثلث الدية ويرجعون في السنة الأولى بثلث القيمة وفي السنة الثانية بثلث
~~آخر وفي السنة الثالثة بثلث آخر كذا في المحيط وإن كان الآمر والمأمور
~~مكاتبين يجب الضمان على القاتل ولا يرجع على الآمر كذا في شرح الزيادات
~~للعتابي رجل أمر آخر أن يضرب عبده سوطا فضربه سوطا وشجه موضحة أو قطع يده
~~فمات من ذلك فقد بطل نصف الجناية في النفس ويلزم الجاني النصف كذا في مختصر
~~الجامع الكبير رجل له عبد أمر رجلا أن يضربه سوطا فضربه سوطين وضربه المولى
~~سوطا ثم ضربه أجنبي سوطا آخر ثم مات من ذلك كله فعلى عاقلة المأمور أرش
~~السوط الثاني مضروبا سوطا وسدس قيمته مضروبا أربعة أسواط وعلى عاقلة
~~الأجنبي أرش السوط الرابع مضروبا ثلاثة أسواط وثلث قيمته مضروبا بأربعة
~~أسواط ويبطل ما سوى ذلك فإن كان المأمور ضربه ثلاثة أسواط والمسألة بحالها
~~فهو كذلك إلا أن على عاقلة المأمور أرش السوط الثالث أيضا وعلى الأجنبي أرش
~~السوط الخامس مضروبا أربعة أسواط PageV06P031 وثلث قيمته مضروبا خمسة أسواط
~~كذا في محيط السرخسي عبد بين رجلين أمر أحدهما صاحبه أن يضربه سوطا فضربه
~~سوطا ثم ضربه سوطين ثم أعتقه الضارب ثم ضربه سوطا آخر فمات من ذلك كله فعلى
~~الضارب نصف أرش الثاني مضروبا سوطا في ماله وعليه أيضا إن كان موسرا لشريكه
~~نصف قيمته مضروبا سوطين وعليه أرش السوط الثالث مضروبا سوطين ونصف قيمته
~~مضروبا ثلاثة أسواط في ماله ومع ذلك كله يستوفي منه المعتق نصف القيمة التي
~~أحال الشريك وما بقي لورثة العبد فإن لم يكن له وارث لم يرث المعتق من ذلك
~~وورثه أقرب الناس إليه من عصبة المعتق وإن كان المعتق معسرا فعلى الضارب
~~نصف أرش السوط الثاني مضروبا سوطا في ماله وعلى عاقلته أرش السوط الثالث
~~مضروبا سوطين ونصف قيمته مضروبا ثلاثة أسواط يأخذ المولى الذي لم يعتق من
~~ذلك نصف قيمته مضروبا سوطين وما بقي فنصفه للمولى الذي لم يعتق ونصفه ms4897 لعصبة
~~المعتق كذا في مختصر الجامع عبد بين رجلين قال أحدهما لصاحبه اضربه سوطا
~~فإن زدت فهو حر فضربه ثلاثة أسواط فمات من ذلك كله فعلى الضارب نصف أرش
~~السوط الثاني مضروبا سوطا في ماله وعلى المعتق إن كان موسرا لشريكه نصف
~~قيمته مضروبا سوطين وعلى الضارب أرش السوط الثالث مضروبا سوطين ونصف قيمته
~~مضروبا ثلاثة أسواط ويكون ذلك على عاقلته فيستوفيها أولياء العبد ويأخذ
~~المعتق من ذلك ما غرم ويكون الباقي لورثة العبد وإن لم يكن له ورثة فللحالف
~~وإن كان المعتق معسرا فلا ضمان عليه وعلى الضارب الضمان كما وصفنا كذا في
~~محيط السرخسي إلا أرش السوط الثالث كذا في مختصر الجامع الكبير ويكون نصفه
~~في ماله ونصفه على العاقلة فيأخذ الضارب من ذلك نصف قيمة العبد مضروبا
~~سوطين فإن بقي شيء فلورثة العبد كذا في محيط السرخسي وإن لم يكن له وارث
~~فنصفه للمولى المعتق ونصفه لأقرب الناس إلى الضارب من العصبة وهذا قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى كذا في مختصر الجامع الكبير ولو كانت المسألة بحالها
~~ثم ضربه الآمر سوطا ثم ضربه الأجنبي سوطا فمات من ذلك كله فعلى المأمور نصف
~~أرش السوط الثاني مضروبا سوطا في ماله لشريكه وعلى عاقلة المأمور إن كان
~~المعتق موسرا أرش السوط الثالث مضروبا سوطين وسدس قيمته مضروبا خمسة أسواط
~~وعلى الآمر أرش السوط الرابع مضروبا ثلاثة أسواط وثلث قيمته مضروبا خمسة
~~أسواط في ماله وعلى عاقلة الأجنبي أرش السوط الخامس مضروبا أربعة أسواط
~~وثلث قيمته مضروبا خمسة أسواط ويكون ما أخذ من عاقلة الأجنبي ومن الآمر ومن
~~المأمور للعبد ويأخذ المأمور من الآمر نصف قيمة العبد مضروبا سوطين ويرجع
~~الآمر بذلك في مال العبد وما بقي من ماله فلعصبة المولى الآمر إن لم يكن
~~للعبد عصبة كذا في محيط السرخسي وإن كان الآمر معسرا فعلى المأمور نصف أرش
~~السوط الثاني في ماله وأرش السوط الثالث وسدس قيمته مضروبا خمسة أسواط نصف
~~ذلك عليه ونصفه على عاقلته وعلى الآمر ms4898 ما قد وصفنا إذا كان موسرا إلا أن
~~ذلك على عاقلته وعلى الأجنبي ما قد وصفنا ويأخذ المأمور من ذلك نصف قيمة
~~العبد مضروبا سوطين وما بقي فهو ميراث لعصبة الموليين كذا في مختصر الجامع
~~الكبير في العيون إذا قال لرجلين اضربا مملوكي هذا مائة سوط فليس لأحدهما
~~أن يضرب المائة كلها وإن ضربه أحدهما تسعة وتسعين وضربه الآخر سوطا واحدا
~~ففي القياس يضمن ضارب الأكثر وفي الاستحسان لا يضمن كذا في التتارخانية رجل
~~أعطى صبيا سلاحا ليمسكه فعطب الصبي بذلك تجب دية الصبي على عاقلة المعطي
~~ولو لم يقل له أمسكه لي المختار أنه يضمن أيضا ولو دفع السلاح إلى الصبي
~~فقتل الصبي نفسه أو غيره لا يضمن الدافع بالإجماع كذا في الخلاصة ولم يرد
~~بقوله عطب الصبي أن الصبي قتل نفسه فإن هناك لا ضمان على المعطي إنما أراد
~~به أنه سقط من يده على بعض بدنه وعطب به كذا في التتارخانية رجل قال لصبي
~~محجور اصعد هذه الشجرة وانفض لي ثمارها فصعد الصبي وسقط وهلك كان على عاقلة
~~الآمر دية الصبي PageV06P032 وكذا لو أمره بحمل شيء أو كسر حطب ولو قال
~~لصبي اصعد هذه الشجرة وانفض الثمار ولم يقل لي ففعل الصبي ذلك وعطب اختلف
~~المشايخ والصحيح أنه يضمن سواء قال انفض لي الثمر أو قال انفض ولم يقل لي
~~كذا في فتاوى قاضي خان وفي الجامع الصغير قال لعبد الغير ارتق هذه الشجرة
~~وانفض الثمر لتأكله أنت ففعل وسقط فمات لم يضمن ولو قال حتى آكله والمسألة
~~بحالها ضمن كذا في المحيط ولو أمر عبد الغير بكسر الحطب أو بعمل آخر ضمن ما
~~تولد منه كذا في الخلاصة رجل حمل صبيا على دابة وقال له أمسكها لي ولم يكن
~~له منه سبيل فسقط عن الدابة ومات كان على عاقلة الذي حمله ديته سواء كان
~~الصبي ممن يركب مثله أو لا يركب وإن سير الصبي الدابة فأوطأ إنسانا فقتله
~~والصبي مستمسك عليها فدية القتيل تكون على عاقلة ms4899 الصبي ولا شيء على عاقلة
~~الذي حمله عليها وإن كان الصبي ممن لا يسير على الدابة لصغر ولا يستمسك
~~عليها فدم القتيل هدر وإن سقط عن الدابة والدابة تسير فمات الصبي كانت دية
~~الصبي على عاقلة الذي حمله على كل حال سواء سقط بعد ما سارت الدابة أو قبل
~~ذلك وسواء كان الصبي يستمسك على الدابة أو لا يستمسك كذا في فتاوى قاضي خان
~~وإذا حمل الرجل مع الصبي على الدابة ومثله لا يضرب ولا يستمسك عليها فوطئت
~~الدابة إنسانا فقتلته فالدية على عاقلة الرجل خاصة وعليه الكفارة ولو كان
~~الصبي يضرب الدابة ويسير عليها فالدية على عاقلتهما جميعا ويرجع عاقلة
~~الصبي على عاقلة الرجل كذا في المبسوط للسرخسي ولو أن عبدا حمل صبيا حرا
~~على دابة فوقع الصبي منها ومات فدية الصبي تكون في عنق العبد يدفعه المولى
~~بها أو يفدي وإن كان العبد مع الصبي على الدابة فسارا عليها فوطئت الدابة
~~إنسانا ومات فعلى عاقلة الصبي نصف الدية وفي عنق العبد نصفها كذا في فتاوى
~~قاضي خان وإذا حمل الحر الكبير العبد الصغير على الدابة ومثله يضربها
~~ويستمسك عليها ثم أمره أن يسير عليها فأوطأ إنسانا فذلك في عنق العبد يدفعه
~~به مولاه أو يفديه ويرجع مولاه بالأقل من قيمته ومن الأرش على الغاصب ولو
~~حمله عليها وهو لا يضرب الدابة ولا يستمسك عليها فسارت الدابة فوطئت إنسانا
~~فدمه هدر وإن كانت واقفة حيث أوقفها لم يصر جانيا حتى لو ضربت رجلا بيدها
~~أو رجلها أو كدمته لا شيء على الصبي فيه والضمان على الذي أوقفها على
~~عاقلته إلا أن يكون أوقفها في ملكه فحينئذ لا ضمان عليه كذا في شرح المبسوط
~~رجل رأى صبيا على حائط أو شجرة فصاح به الرجل وقال لا تقع فوقع الصبي ومات
~~لا يضمن الرجل القائل ولو قال له قع فوقع الصبي ومات يضمن القائل ديته كذا
~~في فتاوى قاضي خان صبي في يد أبيه فجذبه إنسان من يده والأب مستمسك حتى ms4900 مات
~~فدية الصبي على الجاذب ويرث منه الأب ولو جذبا حتى مات فالدية عليهما ولا
~~يرث الأب كذا في الواقعات الحسامية صبي مات في الماء أو سقط من السطح فمات
~~فإن كان ممن يحفظ نفسه لا شيء على الأبوين وإن كان ممن لا يحفظ نفسه
~~فعليهما الكفارة إن كان في حجرهما وإن كان في حجر أحدهما فعليه الكفارة
~~هكذا عن نصير وعن أبي القاسم في الوالدين إذا لم يتعاهد الصبي حتى سقط من
~~سطح ومات أو احترق بالنار لا شيء عليهما إلا التوبة والاستغفار واختيار
~~الفقيه أبي الليث رحمه الله تعالى على أنه لا كفارة عليهما ولا على أحدهما
~~إلا أن يسقط من يده والفتوى على ما اختاره أبو الليث رحمه الله تعالى كذا
~~في الظهيرية وهو الصحيح كذا في فتاوى قاضي خان الأم إذا تركت الصبي عند
~~الأب وذهبت والصبي يقبل ثدي غيرها فلم يأخذ الأب للصبي ظئرا حتى مات جوعا
~~فالأب آثم وعليه الكفارة والتوبة وإن كان لا يقبل ثدي غيرها وهي تعلم بذلك
~~فالإثم عليها فهي التي ضيعته وعليها الكفارة حكاه عن نصير وينبغي أن تكون
~~المسألة مختلفة كالمسألة الأولى كذا في المحيط بنت ست سنين حمت وكانت جالسة
~~إلى جنب النار فخرجت الأم بعد خروج الأب إلى بعض الجيران فاحترقت الصبية
~~فماتت لا دية على الأم لكن إذا كان لها مال يعجبني أن تعتق رقبة مؤمنة وإلا
~~صامت شهرين متتابعين وتكون على تأسف وندامة واستغفار لعل الله PageV06P033
~~يعفو عنها وهذا استحباب والكلام في وجوب الكفارة ما مر كذا في الظهيرية وفي
~~الأصل إذا غصب الرجل صبيا حرا وذهب به فمات فهذا على وجهين إما أن مات بأمر
~~لا يمكن الاحتراز والتحفظ عنه بأن أصابته حمى وفي هذا الوجه لا ضمان على
~~الغاصب بالإجماع وأما إن مات بأمر يمكن الاحتراز والتحفظ عنه بأن قتل أو
~~أصابه حجر أو سقط عليه حائط أو نزلت صاعقة من السماء فأصابته فقتلته أو
~~نهشته حية أو أكله سبع أو تردى من ms4901 حائط أو جبل فإن الغاصب يضمن في قول
~~علمائنا الثلاثة وأجمعوا على أنه لو قتل الصبي نفسه فلا ضمان على الغاصب
~~وفي العبد يضمن مات بأمر يمكن التحرز عنه أو بأمر لا يمكن التحرز عنه كذا
~~في المحيط ولو غصب صبيا وقربه إلى المهالك فهلك كان عليه ديته إن كان حرا
~~كذا في فتاوى قاضي خان وإذا قتل الصبي المغصوب رجلا لم يكن على الذي اغتصبه
~~من ذلك شيء كذا في المحيط وإذا أودع صبي عبدا فقتله فعلى عاقلته القيمة وإن
~~أودع طعاما فأكله لم يضمن وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وقال
~~أبو يوسف رحمه الله تعالى يضمن في الوجهين وعلى هذا إذا أودع العبد المحجور
~~مالا فاستهلكه لا يؤاخذ بالضمان في الحال عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله
~~تعالى ويؤاخذ به بعد العتق وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يؤاخذ به في
~~الحال وعلى هذا الخلاف الإقراض والإعارة والبيع والتسليم في العبد والصبي
~~والخلاف في الصبي العاقل في الصحيح حتى يضمن غير العاقل بالإجماع وإن
~~استهلك مالا من غير إيداع ضمن كذا في الكافي الأب إذا ضرب الابن في أدب أو
~~الوصي ضرب اليتيم فمات يضمن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإن ضربه المعلم
~~إن كان بغير إذنهما فلا ضمان على أحد زوج ضرب زوجته في أدب فماتت ضمن وعلى
~~الأب الكفارة والدية وعلى المؤدب الكفارة دون الدية وعلى الزوج الكفارة
~~والدية جميعا كذا في الواقعات الحسامية والوالدة إذا ضربت ولدها الصغير
~~للتأديب فلا شك أنها تضمن على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقد اختلف فيه
~~المشايخ على قولهما بعضهم قالوا لا تضمن وبعضهم قالوا هي ضامنة كذا في
~~المحيط رجل ضرب ولده الصغير في تعليم القرآن قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى
~~يضمن الوالد ديته ولا يرثه قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يرث الوالد ولا
~~يضمن كذا في فتاوى قاضي خان الحجام أو الفصاد أو البزاغ أو الختان إذا حجم
~~أو فصد ms4902 أو بزغ أو ختن بإذن صاحبه فسرى إلى النفس ومات لم يضمن كذا في
~~السراجية البزاغ أو الفصاد أو الحجام إذا بزغ أو فصد أو حجم وكان بإذن
~~المولى في العبد أو بإذن الولي في الصبي وسرى إلى النفس ومات فلا ضمان
~~عليهم وكذلك الختان في هذا فهؤلاء لا يضمنون السراية بلا خلاف كذا في
~~المحيط ذكر ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى لو أن ختانا ختن صبيا بأمر
~~والده فجرت الحديدة فقطعت الحشفة فمات الصبي فعلى عاقلة الختان نصف الدية
~~وإن عاش الصبي فعلى عاقلة الختان كمال الدية كذا في محيط السرخسي وهذا الذي
~~ذكرنا فيما إذا قطعت الحشفة ومات أنه يجب نصف الدية رواه محمد رحمه الله
~~تعالى ذكر هذه الرواية في مجموع النوازل وذكر في الأصل أنه لا يجب شيء إن
~~مات وهكذا ذكر في جنايات العتاق كذا في الذخيرة والله أعلم
# الباب العاشر في الجنين
# | إذا ضرب بطن امرأة حامل مسلمة أو كافرة فألقت جنينا ميتا حرا ذكرا كان
~~أو أنثى فعلى عاقلته الغرة وهي عبد أو أمة أو فرس قيمته خمسمائة درهم ويكون
~~موروثا عن الولد ولو كان الضارب وارثا لم يرث ولا كفارة فيه كذا في
~~السراجية وإن ألقت ميتين فغرتان كذا في خزانة المفتين والجنين الذي قد
~~استبان بعض خلقه كالظفر والشعر بمنزلة الجنين التام في جميع الأحكام كذا في
~~الكافي وإن خرج الجنين بعد الضربة حيا ثم مات ففيه الدية كاملة والكفارة
~~كذا في المبسوط إن ألقت ميتا ثم ماتت الأم فعليه دية PageV06P034 بقتل الأم
~~وغرة بإلقائها وإن ماتت الأم من الضربة ثم خرج الجنين بعد ذلك حيا ثم مات
~~فعليه دية في الأم ودية في الجنين وإن ماتت ثم ألقت ميتا فعليه دية في الأم
~~ولا شيء في الجنين كذا في الهداية وإذا خرج رأس الولد وصاح فجاء رجل وذبحه
~~فعليه الغرة لأنه جنين كذا في خزانة المفتين رجل ضرب بطن امرأة فألقت
~~جنينين أحدهما ميت والآخر حي فمات الحي ms4903 بعد الانفصال من ذلك الضرب على
~~الضارب في الميت منهما الغرة وفي الحي الدية كاملة كذا في الظهيرية في
~~المنتقى رجل ضرب بطن امرأته فألقت جنينا حيا ثم مات ثم ألقت جنينا ميتا ثم
~~ماتت الأم بعد ذلك وللرجل الضارب بنون من غير هذه المرأة وليس له ولد من
~~هذه المرأة غير هذا الذي ولدت عند الضربة ولها إخوة من أبيها وأمها فعلى
~~عاقلة الأب دية الولد الذي وقع حيا ثم مات ترث من ذلك أمه السدس وما بقي
~~فلإخوة هذا الولد من أبيه وعلى الأب كفارتان كفارة في الولد الواقع حيا
~~وكفارة في أمه وأما الولد الذي سقط ميتا فإن فيه غرة على عاقلة الأب
~~خمسمائة ويكون للأم من ذلك السدس وما بقي فهو للولد الذي وقع حيا لأن الغرة
~~إنما وجبت بالضربة وهو حي حينئذ وترث الأم من ذلك السدس أيضا ويصير ما
~~ورثته الأم من جميع ذلك لإخوتها كذا في المحيط وإن كان في بطنها جنينان
~~فخرج أحدهما قبل موتها وخرج الآخر بعد موتها وهما ميتان ففي الذي خرج قبل
~~موتها خمسمائة وليس في الذي خرج بعد موتها شيء ثم الذي خرج قبل موتها ميتا
~~لا يرث من دية أمه ولها ميراثها منه وإن كان الذي خرج بعد موتها خرج حيا ثم
~~مات ففيه الدية وله ميراثه من دية أمه ومما ورثت أمه من أخيه وإن لم يكن
~~لأخيه أب حي فله ميراثه من أخيه أيضا كذا في المبسوط وإذا ضرب بطن أمة
~~وألقت جنينا ميتا والأم حية ينظر إن كان هذا الحمل حرا بأن كان الحمل من
~~المولى تجب الغرة ذكرا كان أو أنثى وإن كان الجنين رقيقا ذكر في ظاهر رواية
~~أصحابنا رحمهم الله تعالى أنه يقوم على الهيئة واللون التي انفصل لو كان
~~حيا ثم إذا ظهر قيمته ينظر إن كان ذكرا يجب عليه نصف عشر قيمته وإن كان
~~أنثى يجب عليه عشر قيمتها ولو ضاع الجنين ولم يمكنا تقويمه باعتبار لونه
~~وهيئته على ms4904 تقدير أنه حي ووقع التنازع في قيمته بين الضارب ومولى الأمة
~~المضروبة كان القول قول الضارب كذا في المحيط وما وجب في جنين الأمة فهو في
~~مال الضارب يؤخذ منه حالا في ساعته رواه الحسن رحمه الله تعالى وما وجب في
~~جنين الحرة فهو على عاقلة الضارب إلى سنة كذا في شرح الطحاوي وفي المنتقى
~~رجل ضرب بطن أمة وألقت جنينا ميتا وماتت الأم قال أبو حنيفة رحمه الله
~~تعالى على الضارب قيمة الأم في ثلاث سنين كذا في الذخيرة وإن ضرب بطن أمة
~~فأعتق المولى ما في بطنها ثم ألقت جنينا حيا ثم مات ففيه قيمته حيا ولا تجب
~~الدية وإن مات بعد العتق كذا في الكافي وإذا باع الأمة بعد الضرب ثم ألقته
~~فالغرة للبائع وإذا كان الأب عبدا وقت الضرب ثم عتق ثم خرج الجنين فلا شيء
~~للأب إذ المعتبر حال الجنين وقت الضرب هكذا في خزانة المفتين وفي نوادر بشر
~~عن أبي يوسف رحمه الله تعالى رجل أعتق ما في بطن أمته ثم ضرب رجل بطنها
~~فألقت جنينا ميتا وله أب حر فعلى الضارب ما في جنين الحرة وذلك الغرة وهي
~~للأب دون المولى كذا في المحيط وإذا عتق أبو الجنين أو أمه قبل الضرب فهو
~~أحق من المولى كذا في خزانة المفتين في نوادر ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى رجل قال لأمته الحبلى أحد الولدين اللذين في بطنك حر ثم مات
~~فضرب إنسان بطنها فألقت جنينين ميتين غلام وجارية قال أبو يوسف رحمه الله
~~تعالى على الجاني في الغلام نصف غرة وذلك نصف خمسمائة وعليه أيضا في الغلام
~~ربع عشر قيمته لو كان حيا وعليه في الجارية نصف خمسمائة ونصف عشر قيمتها
~~كذا في المحيط والمرأة إذا ضربت بطن نفسها أو شربت دواء لتطرح الولد متعمدة
~~أو عالجت فرجها حتى سقط الولد ضمن عاقلتها الغرة إن فعلت بغير إذن الزوج
~~وإن فعلت بإذنه لا يجب شيء كذا في الكافي امرأة شربت دواء ms4905 ولم تتعمد به
~~إسقاط الولد فلا شيء عليها كذا في الظهيرية وفي فتاوى النسفي سئل عن مختلعة
~~وهي حامل احتالت PageV06P035 لإسقاط العدة بإسقاط الولد قال إن أسقطت
~~بفعلها وجبت عليها غرة ويكون ذلك للزوج كذا في المحيط رجل اشترى جارية بألف
~~ووطئها فحملت منه ثم ضربت بطنها متعمدة أو شربت دواء لتطرح الولد فألقت
~~جنينا ميتا ثم استحقت الجارية فالقاضي يقضي للمستحق بالجارية وبعقرها ويرجع
~~المشتري على البائع بالثمن ثم يقال للمستحق إن أمتك قتلت ولدها وهو حر لأنه
~~ولد المغرور والجنين الحر مضمون بالغرة فإذا دفع بها أو فدى يقال للمشتري
~~لما أخذت الغرة فقد سلم لك شيء من بدل الولد ولو سلم لك الولد أو قيمته
~~الدية بأن كان حيا لزمك القيمة بتمامها للمستحق فإذا سلمت لك الغرة وهي
~~خمسمائة وجب أن تغرم بحساب ذلك والولد الحر قيمته عشرة آلاف إن كان ذكرا أو
~~خمسة آلاف إن كان أنثى وخمسمائة من دية الغلام نصف عشرها من دية الأنثى
~~عشرها فتغرم بحساب ذلك والمستحق إذا دفع أو فدى يرجع بالأقل إن شاء على
~~البائع وإن شاء على المشتري فإن رجع على البائع فالبائع يرجع على المشتري
~~وإن رجع على المشتري لا يرجع المشتري على البائع ثم المشتري يرجع على
~~البائع بما غرم من قيمة الولد بحكم الغرور كذا في شرح الزيادات للعتابي
~~وإذا اشترى أمة حاملا فلم يقبضها حتى أعتق ما في بطنها ثم ضرب إنسان بطنها
~~فألقت جنينا ميتا خير المشتري إن شاء أخذ الأمة بجميع الثمن واتبع الجاني
~~بأرش الجنين أرش حر ويطيب له الفضل وإن شاء فسخ البيع في الأمة ولزمه الولد
~~بحصته ولو كان للجنين أب حر أو وارث آخر مقدم على مولى العتاقة فأرش الجنين
~~له في الوجهين ولا شيء للمشتري كذا في المحيط ضرب رجل بطن حامل بسكين فأصاب
~~يد الولد في بطنها فقطعها ثم ولدته حيا فنصف الدية على عاقلته لأنه خطأ كذا
~~في الظهيرية والله أعلم
# الباب الحادي عشر في جناية ms4906 الحائط والجناح والكنيف وغيرها مما يحدثه
~~الإنسان في الطريق وما يناسب ذلك
# | يجب أن يعلم بأن الحائط المائل إن بناه صاحبه مائلا في الابتداء ثم سقط
~~على إنسان فقتله أو أتلف مال إنسان فإنه يضمن سواء تقدم إليه بالنقض أو لم
~~يتقدم وإن كان بناه غير مائل ثم مال بمرور الزمان ثم سقط على إنسان أو سقط
~~على مال فأتلفه هل يضمن صاحب الحائط إن سقط قبل التقدم إليه بالنقض فإنه لا
~~ضمان على صاحب الحائط في قول علمائنا الثلاثة رحمهم الله تعالى وأما إذا
~~سقط بعد ما تقدم إليه بالنقض وتمكن من النقض بعد ذلك ولم ينقض فالقياس أن
~~لا يضمن وفي الاستحسان يضمن هكذا في الذخيرة ثم ما تلف به من النفوس تتحمله
~~العاقلة وما تلف به من الأموال فضمانه عليه كذا في التبيين والتقدم إلى
~~صاحب الحائط في الحائط تقدم في نقضه حتى لو سقط الحائط بعد التقدم وعثر
~~بنقضه فمات فديته على صاحب الحائط وهو قول محمد رحمه الله تعالى وروى أصحاب
~~الأمالي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا ضمان على صاحب الحائط والصحيح
~~قول محمد رحمه الله تعالى كذا في الذخيرة ولو سقط الحائط على رجل وقتله أو
~~عثر رجل بنقض الحائط ومات ثم عثر رجل بالقتيل فلا ضمان فيه على عاقلة صاحب
~~الحائط ولو كان مكان الحائط جناح أخرجه إلى الطريق فوقع على الطريق فعثر
~~إنسان بنقضه ومات وعثر رجل بالقتيل ومات أيضا فدية القتيلين جميعا على صاحب
~~الجناح كذا في المحيط والتقدم إليه صحيح عند السلطان وعند غير السلطان كذا
~~في الكافي وتفسير التقدم أن يقول صاحب الحق لصاحب الحائط إن حائطك مخوف أو
~~يقول مائل فانقضه حتى لا يسقط ولا يتلف شيئا كذا في المحيط ولو قيل له إن
~~حائطك مائل ينبغي لك أن تهدمه كان ذلك مشورة ولا يكون طلبا كذا في فتاوى
~~قاضي خان والشرط الطلب والإشهاد ليس بشرط حتى لو طلب بالتفريغ من غير إشهاد
~~ولم يفرغ ms4907 مع التمكن حتى سقط وتلف به شيء وهو يقر بالطلب ضمن وفائدة الإشهاد
~~إمكان إثبات الطلب عند الجحود كذا في الكافي وإن شهد بالطلب رجلان أو رجل
~~PageV06P036 وامرأتان تثبت المطالبة وتثبت أيضا بكتاب القاضي إلى القاضي
~~وإذا أشهد على الحائط المائل عبدان أو كافران أو صبيان ثم أعتق العبدان أو
~~أسلم الكافران أو بلغ الصبيان ثم سقط الحائط المائل فأصاب إنسانا فقتله
~~يضمن صاحب الحائط وكذا لو سقط الحائط المائل قبل عتق العبدين وإسلام
~~الكافرين وبلوغ الصبيين ثم شهدا جازت شهادتهما لأنهما من أهل الأداء كذا في
~~فتاوى قاضي خان ولا يصح الإشهاد قبل أن يهيئ لانعدام التعدي كذا في خزانة
~~المفتين ويشترط لصحة التقدم والطلب أن يكون التقدم إلى من له ولاية التفريغ
~~حتى لو تقدم إلى من سكن الدار بإجارة أو إعارة فلم ينقض الحائط حتى سقط على
~~إنسان لا ضمان على أحد كذا في الذخيرة ويشترط دوام تلك الولاية إلى وقت
~~السقوط حتى لو خرج عن ملكه بالبيع بعد الإشهاد برئ عن الضمان كذا في
~~التبيين ولا ضمان على المشتري فإن أشهد على المشتري بعد شرائه فهو ضامن كذا
~~في الكافي ولو جن جنونا مطبقا بعد الإشهاد أو ارتد والعياذ بالله ولحق بدار
~~الحرب وقضي بلحاقه فأفاق المجنون أو عاد المرتد مسلما فردت عليه الدار ثم
~~سقط الحائط بعد ذلك فأتلف شيئا كان هدرا وكذلك لو باع الدار بعد ما أشهد
~~عليه ثم ردت عليه بعيب بقضاء أو غيره بخيار رؤية أو بخيار شرط للمشتري ثم
~~سقط الحائط وأتلف شيئا لا يجب الضمان إلا بإشهاد مستقبل بعد الرد ولو كان
~~الخيار للبائع فإن نقض البيع ثم سقط الحائط وأتلف شيئا كان ضامنا هكذا في
~~الظهيرية وإذا تقدم إلى المشتري الدار في حائط منها مائل وهو في الخيار في
~~الشراء ثلاثة أيام ثم رد الدار بالخيار بطل الإشهاد ولو استوجب البيع لم
~~يبطل الإشهاد ولو كان أشهد على البائع في تلك الحالة لم يضمن ولو كان
~~الخيار للبائع ms4908 فتقدم إليه فيه فإن نقض البيع فالإشهاد صحيح وإن أوجبه بطل
~~الإشهاد ولو تقدم إلى المشتري في تلك الحالة لم يصح التقدم كذا في المبسوط
~~ويشترط للضمان أن تمضي مدة يتمكن فيها من النقض بعد الإشهاد حتى إذا أشهد
~~عليه فسقط من ساعته قبل التمكن من نقضه لا يضمن ما تلف به كذا في التبيين
~~ويشترط أن يكون التقدم والطلب من صاحب الحق والحق في طريق العامة للعامة
~~فيكتفى بطلب واحد من العامة كذا في الذخيرة ويستوي أن يطالبه بنقضه مسلم أو
~~ذمي وفي شرح الطحاوي لو كان مائلا إلى الطريق العام فإن الخصومة فيه إلى كل
~~واحد من الناس مسلما كان أو ذميا بعد أن كان حرا بالغا عاقلا أو كان صغيرا
~~أذن له وليه بالخصومة فيه أو كان عبدا أذن له مولاه بالخصومة فيه كذا في
~~الكفاية وفي السكة الخاصة الحق لأصحاب السكة فيكتفى بطلب واحد منهم وفي
~~الدار يشترط طلب المالك أو الساكن كذا في الذخيرة وفي الجامع رجل أشهد عليه
~~في حائط مائل إلى دار رجل فسأل صاحب الحائط من القاضي أن يؤجله يومين أو
~~ثلاثة أو ما أشبه ذلك ففعل القاضي ذلك ثم سقط الحائط وأتلف شيئا كان الضمان
~~واجبا على صاحب الحائط كذا في المحيط ولو أجله رب الدار أو أبرأه من
~~المطالبة أو فعل ذلك سكانها صح ولا ضمان عليه فيما تلف بالحائط كذا في
~~الكافي ولو سقط الحائط بعد مضي مدة الأجل كان ضامنا كذا في المحيط ولو أشهد
~~عليه في الطريق ثم استمهل من القاضي فأجله فهو باطل كذا في خزانة المفتين
~~وكذلك لو لم يؤخره القاضي ولكن أخره الذي أشهد عليه لا يصح لا في حق غيره
~~ولا في حق نفسه كذا في المحيط ولو كان الحائط رهنا فتقدم إلى المرتهن فيه
~~لم يضمنه المرتهن ولا الراهن وإن تقدم فيه إلى الراهن كان ضامنا كذا في شرح
~~المبسوط قال في المنتقى رجل ادعى دارا في يدي رجل وفيها حائط مائل ms4909 يخاف
~~سقوطه من الذي يتقدم إليه فيه ويشهد عليه به حتى يعدل بينة المدعي قال يؤخذ
~~الذي بيديه الدار بنقضه ويشهد عليه بميله وهي بمنزلة دار لم تدع ما لم تزك
~~البينة فإن نقضه الذي في يديه ثم زكيت البينة ضمنه الذي نقضه له قيمة
~~الحائط كذا في المحيط ولو كانت الدار لصغير فأشهد على الأب أو الوصي صح
~~الإشهاد فإن سقط الحائط وأتلف شيئا كان الضمان على الصغير كذا في فتاوى
~~قاضي خان ويصح على أمة أيضا كذا في الكافي وإن لم PageV06P037 يسقط الحائط
~~حتى بلغ الصبي ثم سقط وقتل إنسانا كان دمه هدرا وكذلك لو مات الأب أو الوصي
~~والغلام صغير ثم وقع الحائط على إنسان وقتله كان دمه هدرا وإن تقدم إلى
~~الصبي بعد البلوغ تقدما مستقبلا ثم سقط الحائط على إنسان فديته على عاقلة
~~الصبي كذا في المحيط مسجد مال حائطه فالإشهاد على الذي بناه كذا في خزانة
~~المفتين وفي المنتقى إذا وقف دارا على المساكين فأخرجها من يده ودفعها إلى
~~رجل تجعل غلتها في المساكين فأشهد على الوكيل في الحائط المائل منها فسقط
~~على إنسان فالدية على عاقلة الواقف وإن أشهد على الذي له الوقف يعني
~~المساكين فلا ضمان كذا في المحيط عبد تاجر له حائط مائل فأشهد عليه فسقط
~~الحائط وأتلف إنسانا كانت الدية على عاقلة مولاه كان على العبد دين أم لم
~~يكن وإن أتلف الحائط مالا فضمان المال يكون في عنق العبد يباع فيه وإن أشهد
~~على المولى صح الإشهاد أيضا كذا في فتاوى قاضي خان وإذا تقدم في الحائط إلى
~~بعض الورثة فالقياس أن لا ضمان على أحد منهم ولكنا نستحسن فنضمن هذا الذي
~~أشهد عليه بحصة نصيبه مما أصابه من الحائط كذا في المبسوط حائط مائل بين
~~خمسة نفر أشهد على أحدهم فسقط على إنسان وقتله ضمن الذي أشهد عليه خمس
~~الدية ويكون على عاقلته وكذلك دار بين ثلاثة نفر حفر أحدهم فيها بئرا أو
~~بنى حائطا بغير إذن صاحبيه ms4910 فعطب به إنسان فعليه ثلثا الدية وقال أبو يوسف
~~ومحمد رحمهما الله تعالى عليه نصف الدية في المسألتين كذا في شرح الجامع
~~الصغير للصدر الشهيد حسام الدين وإن كان الحفر والبناء بإذن الباقين لا
~~يكون جناية كذا في السراج الوهاج في المنتقى رجل مات وترك ابنا ودارا وعليه
~~من الدين ما يستغرق قيمتها وفيها حائط مائل إلى الطريق ولا وارث للميت غير
~~هذا الابن فالتقدم في الحائط إليه وإن كان لا يملكها وإن وقع الحائط بعد
~~التقدم إليه كانت الدية على عاقلة الأب دون عاقلة الابن كذا في المحيط قال
~~محمد رحمه الله تعالى مكاتب أشهد عليه في حائط له مائل فإن سقط قبل تمكنه
~~من الهدم لا يضمن وإن سقط بعد التمكن من الهدم يضمن وهذا استحسان ويضمن
~~لولي القتيل الأقل من قيمته ومن الدية وإن سقط الحائط بعد عتقه فالدية على
~~عاقلته فإن عجز ورد في الرق ثم سقط الحائط لا ضمان عليه ولا ضمان على
~~المولى وكذلك إذا باع الحائط ثم سقط لا ضمان على أحد ولو لم يبعه حتى سقط
~~الحائط فعثر إنسان بنقضه وتلف ضمن وإن عجز ورد في الرق يخير المولى بين
~~الدفع والفداء ولو عثر إنسان بالقتيل فهلك فلا ضمان على صاحب الحائط كذا في
~~شرح الزيادات للعتابي ولو أشرع كنيفا ونحوه فباعه أو عتق فسقط ضمن الأقل من
~~قيمته ومن الأرش وإن عجز ورد في الرق يخير المولى بين الدفع والفداء ولو
~~عثر إنسان بنقض الكنيف يضمن المخرج وكذا لو عثر إنسان بهذا القتيل فالضمان
~~على المخرج كذا في الكافي لو أن رجلا أمه مولاة عتاقة لرجل وأبوه عبد أشهد
~~عليه في حائط مائل فلم ينقضه حتى عتق الأب ثم سقط الحائط وقتل إنسانا فديته
~~على عاقلة الأب ولو سقط قبل عتق الأب فالدية على عاقلة الأم ومثله لو أشرع
~~كنيفا ثم عتق أبوه ثم وقع الكنيف على إنسان وقتله فالدية على عاقلة الأم
~~لأن إشراع الكنيف نفسه جناية وعند ذلك عاقلته ms4911 مولى الأم كذا في المحيط إذا
~~كان الرجل على حائط له مائل أو غير مائل فسقط به الحائط فأصاب من غير عمله
~~إنسانا فقتله فهو ضامن في الحائط المائل إذا كان قد تقدم إليه فيه ولا ضمان
~~عليه فيما سواه ولو كان هو سقط من الحائط من غير أن سقط الحائط فقتل إنسانا
~~كان هو ضامنا ولو مات الساقط نظرت في الأسفل فإن كان يمشي في الطريق فلا
~~ضمان عليه وإن كان واقفا في الطريق قائما أو قاعدا أو نائما فهو ضامن لدية
~~الساقط عليه وإن كان الأسفل في ملكه فلا ضمان عليه وعلى الأعلى ضمان الأسفل
~~في هذه الحالات وكذلك إن تغفل فسقط أو نام فتقلب فسقط فهو ضامن لما أصاب
~~الأسفل وعليه الكفارة في ذلك وكذلك لو تردى من جبل على رجل فقتله فعليه
~~ضمانه وملكه وغير ملكه في ذلك سواء وكذلك لو سقط في بئر احتفرها في ملكه
~~وفيها إنسان فقتل ذلك الإنسان كان ضامنا لديته PageV06P038 وإن كانت البئر
~~في الطريق كان الضمان على رب البئر فيما أصاب الساقط والمسقوط عليه كذا في
~~المبسوط وضع جرة على حائط فسقطت على رجل فأتلفته لم يضمن لأنه قد انقطع أثر
~~فعله بوضعه على الحائط وهو في هذا الوضع غير متعد فلا يضاف إليه التلف كذا
~~في الفصول العمادية إذا وضع الرجل على حائط شيئا فوقع ذلك الشيء فأصاب
~~إنسانا فلا ضمان عليه إذا وضعه طولا وأما إذا وضعه عرضا حتى خرج طرف منه
~~إلى الطريق إن سقط فأصاب الطرف الخارج منه شيئا فإنه يضمن وإن أصاب الطرف
~~الآخر لا يضمن وكذلك لو كان الحائط مائلا وكان وضع الجذع عليه طولا حتى لم
~~يخرج شيء منه إلى الطريق ثم سقط ذلك الجذع على إنسان ومات فإنه لا يضمن
~~هكذا ذكر في الكتاب وأطلق الجواب إطلاقا من مشايخنا من قال هذا إذا كان
~~الحائط مال إلى الطريق ميلا يسيرا غير فاحش فأما إذا مال ميلا فاحشا فإنه
~~يضمن وإن لم يتقدم ms4912 إليه بالرفع ومنهم من قال الجواب كما أطلقه محمد رحمه
~~الله تعالى لا يضمن في الحالين ولو كان الوضع بعد ما تقدم إليه في الحائط
~~ثم سقط الجذع وأصاب إنسانا يقول بأنه يضمن كذا في الذخيرة حائط مائل أشهد
~~عليه فوضع صاحب الحائط أو غيره عليه جرة فسقط الحائط ورمى بالجرة على إنسان
~~فقتله فالضمان على صاحب الحائط ولو عثر بالجرة أو بنقضها أحد إن كانت الجرة
~~لغير صاحب الحائط فلا يضمن أحد ولو كانت الجرة لرب الحائط يضمن هكذا في
~~الكافي وفي المنتقى قال محمد رحمه الله تعالى حائط مائل تقدم إلى صاحبه فلم
~~يهدمه حتى ألقته الريح فهو ضامن كذا في المحيط وإذا أشهد على الرجل في حائط
~~من دار في يده فلم يهدمه حتى سقط على رجل فقتله فأنكرت العاقلة أن تكون
~~الدار له أو قالوا لا ندري أن الدار له أو لغيره فلا شيء عليهم حتى تقوم
~~البينة على أن الدار له فإن أقر ذو اليد أن الدار له لم يصدق على العاقلة
~~ولا يجب الضمان عليه قياسا وفي الاستحسان عليه دية القتيل إن أقر بالإشهاد
~~عليه كذا في فتاوى قاضي خان رجل تقدم إليه في حائط مائل له فلم ينقضه حتى
~~وقع على حائط لجاره وهدمه فهو ضامن لحائط الجار ويكون للجار الخيار إن شاء
~~ضمنه قيمة حائطه والنقض للضامن وإن شاء أخذ النقض وضمنه النقصان ولو أراد
~~أن يجبره على البناء كما كان ليس له ذلك ولو جاء إنسان وعثر بنقض الحائط
~~الأول فالضمان على عاقلة المتقدم عليه وهذا قول محمد رحمه الله تعالى وإن
~~عثر بنقض الحائط الثاني قبل تضمين صاحب الحائط الأول أو بعده فلا ضمان على
~~أحد كذا في المحيط ولو كان الحائط الثاني ملك صاحب الحائط الأول أيضا يضمن
~~صاحب الحائط من عثر بالثاني كذا في فتاوى قاضي خان حائطان مائلان أشهد
~~عليهما فسقط أحدهما على الآخر فهدمه فما تلف بوقوع الأول أو الثاني أو بنقض
~~الأول فعلى مالك الأول ms4913 وما تلف بنقض الثاني فهو هدر كذا في الكافي ولو كان
~~مكان الحائط الأول جناح أخرجه رجل إلى الطريق ووقع على حائط مائل لرجل تقدم
~~إليه ووقع الحائط على رجل فقتله أو عثر رجل بنقض الحائط بعد ما وقع على
~~الأرض فذلك كله على صاحب الجناح كذا في المحيط وإذا مال حائط لرجل بعضه على
~~الطريق وبعضه على دار قوم فتقدم إليه أهل الدار فيه فسقط ما في الطريق منه
~~فهو ضامن له وكذلك لو تقدم أهل الطريق إليه فسقط المائل إلى الدار على أهل
~~الدار فهو ضامن كذا في المبسوط حائط طويل وهى بعضه ولم يه الباقي فسقط
~~الواهي وغير الواهي وقتل إنسانا يضمن صاحب الحائط ما أصابه الواهي منه ولا
~~يضمن ما أصابه غير الواهي وإن كان قصيرا كان ضامنا للكل كذا في الظهيرية
~~حائط مائل لرجل أخذ القاضي صاحبه بالهدم فضمن رجل أن يهدمه بأمره فهو جائز
~~وللضمين أن يهدم بغير إذنه ذكره في المنتقى كذا في المحيط وإذا شهد على رجل
~~في حائط مائل شاهدان فأصاب الحائط أحد الشاهدين أو أباه أو عبدا له أو
~~مكاتبا ولا شاهد على رب الحائط غيرهما لم تجز شهادة هذا الذي يجر إلى نفسه
~~أو إلى أحد ممن لا تجوز شهادته له نفعا كذا في المبسوط رجل تقدم إليه في
~~حائط مائل له لا يخاف أن يقع على الطريق لكن يخاف أن يقع على حائط له آخر
~~صحيح لا يخاف PageV06P039 وقوعه فيقع الصحيح في طريق المسلمين ولم يقع
~~المائل ولكن وقع الصحيح بنفسه فأتلف إنسانا أو عثر بنقضه رجل كان هدرا كذا
~~في المحيط لقيط له حائط مائل فأشهد عليه فسقط الحائط وأتلف إنسانا كانت دية
~~القتيل في بيت المال وكذا الكافر إذا أسلم ولم يوال أحدا فهو كاللقيط كذا
~~في فتاوى قاضي خان حائط أعلاه لرجل وأسفله لآخر فمال فتقدم إلى أحدهما ضمن
~~المتقدم إليه نصف الدية إذا سقط كله وإن سقط أعلاه وقد تقدم إليه ضمن صاحب
~~العلو ms4914 دون صاحب السفل كذا في محيط السرخسي وإذا استأجر الرجل قوما يهدمون
~~له حائطا فقتل الهدم من فعلهم رجلا منهم أو من غيرهم فالضمان عليهم
~~والكفارة دون رب الدار كذا في المبسوط حائط لرجل فسقط قبل الإشهاد ثم أشهد
~~على صاحبه في رفع النقض عن الطريق فلم يرفع حتى عثر به آدمي أو دابة فعطب
~~كان ضامنا كذا في فتاوى قاضي خان قال في المنتقى رجل أخرج من حائط إفريزا
~~إن كان كبيرا ضمن ما أصاب ذلك وإن كان صغيرا يسيرا لم يضمن كذا في المحيط
~~ولو تقدم إلى رجل في حائط مائل له عليه جناح شارع قد أشرعه الذي باع الدار
~~فسقط الحائط والجناح فإن كان الحائط هو الذي طرح الجناح كان صاحب الحائط
~~ضامنا لما أصاب ذلك ولو كان الجناح هو الساقط وحده كان الضمان على البائع
~~الذي أشرعه كذا في المبسوط رجل له سفل ولآخر علو وهما مخوفان تقدم إلى
~~صاحبهما فلم يهدما حتى سقط السفل فرمى بالعلو على إنسان فقتله فدية المقتول
~~على عاقلة صاحب السفل وضمان من عثر بنقض السفل عليه أيضا ومن عثر بنقض
~~العلو فلا ضمان فيه على أحد كذا في المحيط سفل لرجل وعلو لآخر وهى الكل
~~فأشهد عليهما ثم سقط العلو وقتل إنسانا كان الضمان على صاحب العلو كذا في
~~فتاوى قاضي خان وفي الجامع الصغير رجل أخرج إلى الطريق كنيفا أو ميزابا أو
~~بنى دكانا أو جرصنا فلكل واحد من عرض الناس أن يقلع ذلك ويهدمه إذا فعل ذلك
~~بغير إذن الإمام أضر ذلك بالمسلمين أو لم يضر ويستوي في هذا الحق المسلم
~~والكافر والمرأة أما ليس للعبد حق نقض الدار المبنية على الطريق هكذا في
~~الخلاصة فإن كانت هذه الأشياء قديمة لا يكون لأحد حق الرفع وإن كان لا يدري
~~حالها فإنها تجعل حديثة حتى كان للإمام حق الرفع كذا في المحيط هذا إذا بنى
~~على طريق العامة بناء لنفسه وإن بنى شيئا للعامة كالمسجد وغيره ولا يضر لا ms4915
~~ينقض كذا روي عن محمد رحمه الله تعالى كذا في النهاية وإن أخرج في الطريق
~~الخاص في سكة غير نافذة فلكل واحد من أهل السكة إذا كان له المرور تحت هذه
~~الأشياء حق النزع ومن ليس له حق المرور تحت هذه الأشياء من أهل السكة فليس
~~له حق النزع وإن كانت هذه الأشياء قديمة فليس لأحد حق النزع وإن كان لا
~~يدري حال هذه الأشياء تجعل قديمة كذا في المحيط إذا أراد رجل إحداث ظلة في
~~طريق العامة وذلك لا يضر بالعامة فالصحيح من مذهب أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى أن لكل واحد من آحاد المسلمين حق المنع وحق الطرح وإن أراد إحداث
~~الظلة في سكة غير نافذة لا يعتبر فيه الضرر وعدمه عندنا بل يعتبر فيه الإذن
~~من أهل السكة وهل يباح إحداث الظلة على طريق العامة ذكر الطحاوي رحمه الله
~~تعالى أنه يباح ولا يأثم قبل أن يخاصمه أحد وبعد المخاصمة لا يباح الإحداث
~~والانتفاع ويأثم بترك الظلة كذا في الفصول العمادية وليس لأحد من أهل الدرب
~~الذي هو غير نافذ أن يشرع كنيفا ولا ميزابا إلا بإذن جميع أهل الدرب أضر
~~ذلك بهم أو لم يضر هكذا في الخلاصة قال في الأصل إذا وضع الرجل في الطريق
~~حجرا أو بنى فيه أو أخرج من حائطه جذعا أو صخرة شاخصة في الطريق أو أشرع
~~كنيفا أو جناحا أو ميزابا أو ظلة أو وضع في الطريق جذعا فهو ضامن إذا أصاب
~~شيئا وأتلفه إلا أن المتلف إذا كان آدميا فإنه PageV06P040 يجب الضمان على
~~عاقلته وإن جرح آدميا ولم يتلفه إن بلغ أرشه أرش الموضحة فإنه يجب على
~~العاقلة وإن كان دون ذلك فإنه يجب في ماله ولا كفارة عليه ولا يحرم عن
~~الميراث إذا كان المقتول مورثه وإن أصاب مالا وأتلفه فإنه يجب في ماله ذكر
~~المسألة في الأصل مطلقة وأنها على التفصيل إن فعل ذلك بغير إذن الإمام يضمن
~~وإن فعل بإذن الإمام لا يضمن قال مشايخنا وإنما ms4916 يجوز للإمام أن يأذن بذلك
~~إذا كان لا يضر بالعامة بأن كان في الطريق سعة فأما إذا كان يضر بالعامة
~~بأن كان في الطريق ضيق لا يباح له ذلك ثم ما ذكر من الجواب في الكتاب إذا
~~فعل شيئا من ذلك في الطريق الأعظم أو في الطريق في سكة نافذة فأما إذا فعل
~~شيئا من ذلك في الطريق في سكة غير نافذة فعطب به إنسان ينظر إن فعل ما ليس
~~من جملة السكنى لا يضمن حصة نفسه ويضمن حصة شركائه وإن فعل شيئا هو من جملة
~~السكنى فالقياس كذلك أيضا وفي الاستحسان لا يضمن شيئا كذا في الذخيرة وفي
~~المنتقى عبد تاجر عليه دين أو لا دين عليه أشرع كنيفا من داره فعطب به
~~إنسان فهو في رقبة العبد في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وفي قياس قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى إن فعل ذلك بإذن المولى فالضمان على عاقلة المولى
~~وإن فعل ذلك بغير إذنه فالضمان في رقبة العبد وإن حفر العبد فيها بئرا أو
~~بنى فيها بناء بإذن المولى أو بغير إذن المولى فعطب به إنسان فلا شيء عليه
~~وإن فعل المولى ذلك بغير إذن العبد فلا ضمان في قياس قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى هو ضامن في القياس لكني أدع
~~القياس ولا أضمنه وكذلك الراهن إذا بنى في دار الرهن أو حفر فيها بئرا أو
~~ربط فيها دابة بغير إذن المرتهن لم يضمن شيئا كذا في المحيط وإذا استأجر رب
~~الدار العملة لإخراج الجناح أو الظلة فوقع فقتل إنسانا قبل أن يفرغوا من
~~العمل فالضمان عليهم دون رب الدار فيلزمهم الدية والكفارة وحرمان الإرث وإن
~~سقط ذلك بعد فراغهم من العمل فالضمان على رب الدار استحسانا وفي القياس هذا
~~كالأول كذا في الكافي والمبسوط وهكذا في السراج الوهاج والجوهرة النيرة ولو
~~سقط من أيديهم آجر أو حجارة أو خشب فأصاب إنسانا فقتله فإنه يجب الدية على
~~عاقلة من ms4917 سقط ذلك من يده وعليه الكفارة كذا في السراج الوهاج ومن أشرع
~~ميزابا في الطريق وسقط فأصاب إنسانا فإن علم أنه أصابه الطرف الداخل الذي
~~يلي الحائط فلا ضمان عليه وإن أصابه الطرف الخارج ضمن وإن أصابه الطرفان
~~جميعا وقد علم ذلك وجب نصف الضمان وهدر النصف وإن لم يعلم أي الطرفين أصابه
~~ضمن النصف وهدر النصف استحسانا هكذا في المحيط وإن أشرع جناحا في الطريق ثم
~~باع الدار فأصاب الجناح رجلا فقتله أو وضع خشبة في الطريق ثم باع الخشبة
~~وبرئ إلى المشتري منها وتركها المشتري حتى عطب بها إنسان فالضمان على
~~البائع ولا شيء على المشتري كذا في الكافي ولو وضع خشبة على الطريق فتعقل
~~بها رجل فهو ضامن له فإن وطئ المار على الخشبة ووقع فمات كان ضامنا له بعد
~~أن لا يتعمد الزلقة قال وهذا إذا كانت الخشبة كبيرة يوطأ على مثلها فإن
~~كانت صغيرة ولا يوطأ على مثلها فلا ضمان على الذي وضعها كذا في المبسوط ولو
~~أن رجلا كنس طريقا لم يكن عليه في ذلك ضمان لو عطب به إنسان إلا أن يكون
~~جمع الكناسة في موضع في الطريق فتعقل بها إنسان فلو كان كذلك كان الذي كنس
~~ضامنا كذا في الذخيرة ولو رش الماء في الطريق أو توضأ فيه ضمن ولم يفصل
~~قالوا إنما يضمن الراش إذا مر المار على موضع الرش ولم يعلم به بأن كان
~~ليلا أو أعمى فعثر به ومات وأما إذا علم المار بالرش والصب فلا يضمن وكذلك
~~لو تعمد المرور على الحجر والخشب فعثر به لا يضمن الواضع وقال بعض مشايخنا
~~هذا إذا رش بعض الطريق أو وضع الحجر والخشب في بعضه فأما إذا رش كل الطريق
~~أو أحدث الخشب في كله فمر عليه وعثر به ضمن الراش والواضع كذا في محيط
~~السرخسي وإن مرت دابة فعطبت يضمن على كل حال كذا في فتاوى قاضي خان وإذا رش
~~فناء حانوت بإذن صاحب الحانوت فعثر إنسان فالقياس أن يكون ms4918 الضمان على الراش
~~وفي الاستحسان PageV06P041 يجب الضمان على الآمر صاحب الحانوت كذا في
~~المحيط لو رش الماء في الطريق وجاء رجل بحمارين أحدهما بيده وتبعه الآخر
~~فتزلق التابع فانكسرت رجله إن كان صاحب الحمار سائقا لهما لا ضمان على أحد
~~وإن كان غير سائق ضمن الراش كذا في محيط السرخسي سئل محمد رحمه الله تعالى
~~عن رجل صب ماء في الطريق فاستنقع الماء فجمد فزلق إنسان بذلك الجمد قال
~~الذي صب الماء ضامن له وكذلك لو ذاب الجمد بعد ذلك فزلق به إنسان أو ألقاه
~~في الطريق وهو جمد فذاب وزلق به إنسان كذا في المحيط قال أبو حنيفة رحمه
~~الله تعالى إذا كان الطريق غير نافذ فلكل واحد من أصحاب الطريق أن يضع فيه
~~الخشب ويربط فيه الدابة ويتوضأ فيه وإن عطب بذلك إنسان لا يضمن وإن بنى فيه
~~بناء أو حفر فيه بئرا فعطب به إنسان كان ضامنا ولكل من صاحب الدار الانتفاع
~~بفناء داره من إلقاء الطين والحطب وربط الدابة وبناء الدكان والتنور بشرط
~~السلامة كذا في فتاوى قاضي خان إذا كان الهلاك بالثلج المرمي بأن زلق به
~~إنسان أو دابة فقد ذكر محمد رحمه الله تعالى كما في آخر جنايات العيون إن
~~كانت السكة غير نافذة فلا ضمان على الرامي وإن كانت نافذة يضمن الذي رمى
~~بالثلج وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى هذا جواب القياس ونحن نستحسن
~~ونقول لا يجب الضمان عليهم سواء كانت السكة نافذة أو غير نافذة وفي العيون
~~أنه يكون مقيدا بشرط السلامة وبعض مشايخ زماننا قالوا إن فعلوا ذلك بإذن
~~الإمام أو كانت السكة بحال يلحقهم حرج عظيم بنقل الثلج حتى عرف الإذن
~~بإلقاء الثلج وتركه دلالة فالجواب فيه كما قاله الفقيه أبو الليث رحمه الله
~~تعالى وإلا فالجواب كما ذكر محمد رحمه الله تعالى ويؤيد هذا ما حكي عن
~~الفقيه أبي القاسم أنه سئل عن بلدة ذات ثلج ربما يكثر الطين في الطريق
~~فألقى كل واحد بفناء داره أو ms4919 قرب داره حجرا فتعقل به إنسان قال أحب إلي أن
~~يكون بإذن الإمام وإن فعل ذلك بغير إذن الإمام فالقياس أن يجب الضمان كذا
~~في الذخيرة وإن تعقل بحجر فوقع على حجر آخر ومات فالضمان على واضع الحجر
~~الأول وإن لم يكن له واضع فعلى واضع الحجر الآخر كذا في المبسوط وإن عثر
~~بما أحدثه في الطريق رجل فوقع على آخر فمات كان الضمان على الذي أحدثه في
~~الطريق ولا يضمن الذي عثر به ولو نحى رجل شيئا من ذلك عن موضعه فعطب بذلك
~~رجل كان الضمان على الذي نحاه ويخرج الأول من الضمان كذا في فتاوى قاضي خان
~~ولو وضع إنسان سيفا في الطريق وعثر به رجل ومات وانكسر السيف ضمن صاحب
~~السيف ديته ويضمن العاثر قيمة سيفه ولو أنه عثر ثم وقع على السيف فانكسر
~~ومات الرجل ضمن صاحب السيف ديته ولم يضمن بالكسر شيئا كذا في خزانة المفتين
~~ومن أوقف سبعا في الطريق ضمن ما أتلف إذا كان مربوطا فأصاب قبل حل الرباط
~~وإذا أصاب بعد ما انحل الرباط وزال عن مكانه لم يضمن وكذلك لو طرح بعض
~~الهوام على رجل فعقره يضمن وكذا لو أشلى كلبا عقورا على رجل كذا في محيط
~~السرخسي لو وضع في الطريق جمرا فاحترق به شيء كان ضامنا وإن حركته الريح
~~فذهب به إلى موضع آخر ثم احترق به شيء لا يكون ضامنا كذا في فتاوى قاضي خان
~~من أصحابنا من قال هذا إذا حركت عينها عن موضعها فأما إذا ذهبت بشررها
~~فأحرقت شيئا فإن الضمان يجب عليه في ذلك أيضا وكان الشيخ الإمام شمس الأئمة
~~السرخسي رحمه الله تعالى يقول إذا كان اليوم يوم ريح فهو ضامن وإن ذهبت
~~الريح بعينها وكان الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني لا يقول بالضمان من
~~غير تفصيل كذا في الذخيرة الحداد إذا أخرج الحديدة من الكير وذلك في حانوته
~~فوضعها على القلاب وضربها بمطرقة فخرج شررها إلى طريق العامة فأحرقت رجلا
~~أو فقأت عينه ms4920 فديته على عاقلته ولو أحرقت ثوب إنسان فقيمته في ماله ولو لم
~~يضربها بالمطرقة ولكن الريح أخرجت شررها فأصاب ما أصاب فهو هدر كذا في
~~الخلاصة ولو كان الحداد أوقد النار على طرف حانوته إلى جانب طريق على ما
~~يحيط به العلم بأن تلك النار تشتعل إلى جانبها في الطريق حتى أحرقت كان
~~ضامنا كذا في الذخيرة ولو أن رجلا مر في ملكه PageV06P042 أو غير ملكه وهو
~~يحمل نارا فوقعت شرارة منها على ثوب إنسان فاحترق ذكر في النوادر أنه يكون
~~ضامنا ولو طارت الريح بشرر ناره وألقته على ثوب إنسان لا يضمن كذا في فتاوى
~~قاضي خان قال بعض العلماء إن مر بالنار في موضع له حق المرور فوقعت شرارة
~~في ملك إنسان أو ألقتها الريح لا يضمن وإن لم يكن له حق المرور في ذلك
~~الموضع إن وقعت منه شرارة يضمن وإن هبت بها الريح لا يضمن وهذا أظهر وعليه
~~الفتوى كذا في خزانة المفتين ولو أن رجلا قعد على الطريق للبيع ونحوه فتعقل
~~به إنسان فإن كان قعوده بإذن السلطان لا يضمن وإلا فهو ضامن كذا في السراج
~~الوهاج رجل مر على نائم فعثر عليه برجله فدق ساقه ثم سقط عليه فاعورت عينه
~~ثم مات الواقع فعلى الواقع أرش رجل النائم لأنه تلف بصنعه وعلى النائم دية
~~الواقع ولو ماتا جميعا فعلى النائم دية الواقع وعلى الواقع نصف دية النائم
~~كذا في خزانة المفتين وفي البقالي إذا عثر ماش بنائم في الطريق فانكسر
~~أصبعه وأصبع النائم فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما ما أصاب الآخر وإن عطب
~~أحدهما فعلى عاقلة السالم ديته وإن عثر فوقع على وجهه فأصاب رأسه رأس
~~النائم فانشجا وانكسر أصبعهما ضمن النائم أصبع الواقع وشجته والواقع أصبع
~~النائم دون شجته وإن ماتا جميعا فعلى عاقلة النائم دية الواقع وعلى عاقلة
~~الواقع نصف دية النائم كذا في الظهيرية ولو أن رجلا مر في الطريق فسقط ميتا
~~من غير جناية أحد فعطب به إنسان لم ms4921 يضمن لا الميت ولا عاقلته كذا في
~~الذخيرة رجل يمشي في الطريق فأدركه مرض فوقع مغمى عليه أو أدركه ضعف فلم
~~يقدر معه على المشي فوقع على إنسان فقتله أو وقع على الأرض حيا ثم مات فعثر
~~به إنسان فالضمان واجب على عاقلته فإن كان وقع على إنسان فقتله فعليه
~~الكفارة ولا ميراث له منه وإن كان وقع على الأرض فعثر به عاثر فلا كفارة
~~فيه ولا يحرم الميراث وهذا قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في
~~المحيط عبد نام أو قعد في طريق ودام عليه حتى عتق فعثر به أحد ومات فالدية
~~على عاقلة العبد وعاقلته عاقلة المولى وإن انكسرت رجله وتعذر البراح ثم
~~أعتقه سيده ثم عثر به أحد يجب على سيده قيمته وكذا لو أوقف العبد دابة في
~~الطريق ثم حرره سيده ثم عثر به إنسان ومات ضمن السيد قيمة العبد كذا في
~~الكافي ولو قمط رجل عبدا لرجل ورماه في الطريق ثم أعتقه مولاه ثم عثر به
~~إنسان فدية العاثر على من قمط ورماه في الطريق ولو كان العبد مع القماط
~~يقدر على الذهاب ثم أعتقه مولاه فلم يذهب حتى عثر به إنسان كان أرش الجناية
~~على مولاه ولو كان أجلس العبد في الطريق من غير رباط ولا قماط ثم أعتقه
~~مولاه فلم يبرح من مكان حتى عثر به إنسان وجب أرش الجناية على مولاه كذا في
~~المحيط رجل مر في الطريق وهو يحمل حملا فوقع الحمل على إنسان فأتلفه كان
~~ضامنا ولو عثر إنسان بالحمل الواقع في الطريق ضمن أيضا كذا في فتاوى قاضي
~~خان رجل يمشي في الطريق وعليه شيء هو لابسه مما يلبسه الناس فعطب به إنسان
~~أو وقع على إنسان أو وقع في الطريق فعثر به إنسان فلا ضمان عليه في شيء من
~~ذلك وإن كان ليس مما لا يلبسه الناس فهو بمنزلة الحامل له ويضمن ما عطب به
~~وكذلك الرجل يسوق الدابة أو يقودها أو هو راكب عليها فسقط ms4922 عنها بعض أدواتها
~~من سرج أو لجام أو ما أشبه ذلك على إنسان وقتله أو سقطت الدابة على الطريق
~~أو سقط بعض أدواتها على الطريق وعثر به إنسان ومات فالسائق والقائد والراكب
~~ضامنون لذلك كذا في المحيط رجل وضع جرة في الطريق ورجل آخر وضع جرة في ذلك
~~الطريق أيضا فتدحرجت إحداهما على الأخرى فانكسرت الأخرى لا يضمن صاحب الجرة
~~التي تدحرجت وإن انكسرت التي تدحرجت يضمن صاحب الأخرى وكذلك رجل أوقف دابته
~~في الطريق وآخر كذلك فنفرت إحداهما وأصابت الأخرى لا يضمن صاحب التي نفرت
~~ولو عطبت التي نفرت بالأخرى يضمن صاحب الواقفة كذا في فتاوى قاضي خان رجل
~~وضع جرة في الطريق وفيها زيت أو ليس فيها شيء ورجل آخر وضع جرة أخرى في
~~الطريق أيضا فتدحرجت إحداهما فأصابت الأخرى PageV06P043 فانكسرتا قال ضمن
~~صاحب الجرة القائمة التي لم تتدحرج قيمة الجرة الأخرى ومثل الزيت الذي فيها
~~وأما صاحب الجرة التي تدحرجت فلا يضمن شيئا ولو تدحرجتا لا ضمان على واحد
~~منهما ولو مالت إحداهما فضربت على الأخرى من غير أن تزول عن موضعها الذي
~~وضعها فيه فانكسرتا أو انكسرت المائلة أو القائمة فعلى كل واحد منهما ضمان
~~ما انكسر بجرته كذا في المحيط ولو أن رجلا اغترف من الحوض الكبير بجرة
~~ووضعها على الشط ثم جاء آخر وفعل مثل ذلك فتدحرجت الأخيرة وصدمت الأولى
~~فانكسرتا يضمن صاحب الجرة الأخيرة قيمة الجرة الأولى لصاحبها وقيل يضمن كل
~~واحد منهما قيمة جرة صاحبه كذا في خزانة المفتين وقال بعضهم الضمان على
~~صاحب الجرة القائمة على كل حال كذا في الذخيرة وضع شيئا على الطريق فنفرت
~~عنه دابة فقتلت رجلا فلا ضمان على الواضع إن لم يصبها ذلك الشيء وكذا
~~الحائط المائل إذا تقدم إلى صاحبه فسقط على الأرض فنفرت عنه دابة وقتلت
~~إنسانا لا ضمان عليه إنما يضمن صاحب الحائط والواضع في الطريق إذا أصاب
~~الحائط شيئا فأتلفه أو أصاب الموضوع شيئا فأتلفه كذا في المحيط قال محمد
~~رحمه الله ms4923 تعالى في الأصل إذا احتفر أهل المسجد في مسجدهم بئرا لماء المطر
~~أو علقوا فيه قناديل أو وضعوا فيه جبا يصب فيه الماء أو طرحوا فيه حصيرا أو
~~ركبوا فيه بابا أو طرحوا فيه بواري أو ظللوه فلا ضمان عليهم فيمن عطب بذلك
~~أما إذا أحدث هذه الأشياء غير أهل المحلة فعطب به إنسان فإن فعلوا ذلك
~~بإذنهم لم يكن عليهم في ذلك ضمان أما إذا فعلوا ذلك بغير إذن أهل المحلة إن
~~أحدثوا بناء أو حفروا بئرا فعطب فيها إنسان فإنهم يضمنون بالإجماع فأما إذا
~~وضعوا جبا ليشربوا منه أو بسطوا حصيرا أو بواري أو علقوا قناديل بغير إذن
~~أهل المحلة فتعقل إنسان بالحصير وعطب أو وقع القنديل واحترق ثوب إنسان أو
~~أفسده قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى بأنهم يضمنون وقال أبو يوسف ومحمد
~~رحمهما الله تعالى لا يضمنون قال الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله
~~تعالى أكثر مشايخنا أخذوا بقولهما في هذه المسألة وعليه الفتوى كذا في
~~الذخيرة وإن جلس في المسجد رجل منهم فعطب به رجل إن كان في غير الصلاة ضمن
~~وإن كان في الصلاة لا يضمن وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا لا
~~يضمن بكل حال كذا في الكافي وذكر صدر الإسلام أن الأظهر ما قالاه كذا في
~~التبيين وإذا قعد للعبادة بأن كان ينتظر الصلاة أو قعد للتدريس أو لتعليم
~~الفقه أو للاعتكاف أو قعد لذكر الله تعالى أو تسبيحه أو قراءة القرآن فعثر
~~به إنسان فمات هل يضمن على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا رواية لهذا في
~~الكتاب والمشايخ المتأخرون في ذلك مختلفون منهم من يقول يضمن عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى وإليه ذهب أبو بكر الرازي وقال بعضهم لا يضمن وإليه ذهب
~~أبو عبد الله الجرجاني كذا في المحيط وذكر شمس الأئمة أن الصحيح من مذهب
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الجالس لانتظار الصلاة لا يضمن وإنما الخلاف
~~في عمل لا يكون له اختصاص بالمسجد ms4924 كقراءة القرآن ودرس الفقه والحديث وذكر
~~الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى في كشف الغوامض سمعت أبا بكر يقول إن جلس
~~لقراءة القرآن أو معتكفا لا يضمن بالإجماع وذكر فخر الإسلام والصدر الشهيد
~~أنه إن جلس للحديث يضمن بالإجماع كذا في التبيين لا خلاف في أنه إذا مشى في
~~المسجد فأوطأ إنسانا أو نام فيه وانقلب على إنسان فهو ضامن كذا في شرح
~~المبسوط قال محمد رحمه الله تعالى في الجامع الصغير في رجل يجعل قنطرة على
~~نهر بغير إذن الإمام فمر عليها رجل متعمدا فيقع فيعطب فلا ضمان عليه هكذا
~~ذكر المسألة هاهنا واعلم أن هذه المسألة على وجهين إن كان النهر مملوكا له
~~فلا ضمان وإن لم يكن مملوكا له فإن كان نهرا خاصا لأقوام مخصوصين فلا ضمان
~~عليه إن كان تعمد المرور عليها وإن لم يتعمد المرور عليها فهو ضامن وعلى
~~قياس مسألة الرش ينبغي أنه إذا لم يجد طريقا آخر ليمر فيه أو موضعا بغير
~~النهر يضمن وإن تعمد المشي عليه وإن كان نهرا عاما لجماعة المسلمين وقد فعل
~~ذلك بغير إذن الإمام فالجواب فيه كالجواب فيما لو نصب PageV06P044 جسرا أو
~~قنطرة على نهر خاص لأقوام مخصوصين هكذا ذكر في ظاهر الرواية كذا في المحيط
~~رجل حفر بئرا في الطريق فجاء إنسان وألقى فيها نفسه متعمدا لا يضمن الحافر
~~كذا في فتاوى قاضي خان إذا حفر الرجل بئرا في طريق المسلمين في غير فنائه
~~فوقع فيها إنسان ومات من الوقوع أجمعوا على أنه تجب الدية على عاقلته ولا
~~تجب عليه الكفارة ولا يحرم عن الميراث عندنا وإن حفر في فناء دار إن كان
~~الفناء لغيره يكون ضامنا وإن كان الفناء مملوكه أو كان له حق الحفر القديم
~~لا يضمن وإن لم يكن ملكا له لكن كان لجماعة المسلمين أو مشتركا بأن كان في
~~سكة غير نافذة فإنه يضمن هكذا في المحيط حفر بئرا في الطريق فجاء إنسان
~~وتردى فيها ومات جوعا أو عطشا أو غما لا ms4925 ضمان على الحافر في قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى كذا في الظهيرية رجل حفر بئرا في المفازة في موضع ليس بممر
~~ولا طريق لإنسان بغير إذن الإمام فوقع فيها إنسان لا يضمن الحافر وكذلك لو
~~قعد إنسان في المفازة أو نصب خيمة فعثر بها رجل لا يضمن القاعد والناصب ولو
~~كان ذلك في الطريق ضمن كذا في فتاوى قاضي خان ولو حفر رجل بئرا في طريق ثم
~~رجل آخر في أسفلها فوقع فيها رجل ضمن الحافر الأول قال محمد رحمه الله
~~تعالى وهذا قياس وبه نأخذ كذا في محيط السرخسي ولو جاء آخر ووسع رأسها فوقع
~~فيها إنسان فمات كان الضمان عليهما نصفين هكذا ذكر في الكتاب وأطلق الجواب
~~إطلاقا وقد حكي عن الفقيه أبي جعفر الهندواني أنه كان يفصل الجواب في ذلك
~~تفصيلا فيقول إن وسع الثاني توسيعا بحيث يعلم أن وضع القدم من الواقع لاقى
~~الحفرين جميعا فالضمان عليهما نصفان فأما إذا وسع الثاني شيئا يسيرا بحيث
~~يعلم أن وضع القدم من الواقع لا يلاقي موضع حفر الثاني وإنما يلاقي حفر
~~الأول فالضمان على الأول دون الثاني وإن وسع الثاني توسيعا بحيث يعلم أن
~~وضع القدم من الواقع لم يلاق الأول وإنما لاقى حفر الثاني فالضمان على
~~الثاني وإن كان التوسيع بحيث يجوز أن يكون وضع القدم ملاقيا للحفرين ويجوز
~~أن لا يكون فالضمان عليهما نصفان وحكي عن الشيخ الإمام الزاهد أحمد
~~الطواويسي أنه كان يقول إن وسعها بحيث لا يسع في موضع توسيعه القدم فجاء
~~رجل ووضع قدمه في وسط البئر وسقط فإن الضمان على الأول وإن وضع قدمه في
~~جانب البئر فالضمان عليهما نصفان وإن وسعه بقدر ما يسع فيه القدم فإن وضع
~~هذا الرجل قدمه في وسط البئر فالضمان على الأول وإن وضع قدمه في جانب البئر
~~فالضمان على الثاني خاصة وإن كان لا يدري فالضمان عليهما نصفان كذا في
~~المحيط وإن حفر بئرا في الطريق ثم كبسها إن كبسها بالتراب أو بالجص أو ms4926 بما
~~هو من أجزاء الأرض ثم جاء آخر وفرغها ثم وقع فيها إنسان ومات ضمن الثاني
~~ولو كان الأول كبس البئر بالطعام أو بما ليس من أجزاء الأرض يضمن الأول
~~وكذا لو حفر بئرا في الطريق وغطى رأسها ثم جاء آخر ورفع الغطاء ثم وقع فيها
~~إنسان ضمن الأول كذا في فتاوى قاضي خان ولو تعقل رجل بحجر فوقع في البئر
~~ضمن واضع الحجر دون الحافر فإن كان لم يضعه أحد ضمن الحافر كذا في محيط
~~السرخسي ولو وضع رجل في البئر حجرا أو حديدا فوقع فيها إنسان فقتله الحجر
~~أو الحديد كان الضمان على الحافر كذا في المبسوط رجل حفر بئرا على قارعة
~~الطريق فجاء إنسان وزلق بماء صبه رجل آخر على الطريق فوقع في البئر فمات
~~فالضمان على الذي صب الماء وإن كان الماء ماء السماء ضمن صاحب البئر كذا في
~~الذخيرة وإذا دفع رجل رجلا في بئر في ملكه أو في الطريق فالضمان على الدافع
~~كذا في المبسوط وإذا سقط الرجل في بئر في الطريق فمات فقال الحافر إن
~~الواقع ألقى نفسه فيها عمدا فلا ضمان علي وقال ورثة الواقع لم يلق نفسه في
~~البئر وإنما وقع في البئر من غير قصده وإرادته وعليك الضمان كان أبو يوسف
~~رحمه الله تعالى يقول إن القول قول ورثة الواقع ويكون الحافر ضامنا وهو
~~القياس ثم رجع وقال القول قول الحافر ولا ضمان عليه وهو الاستحسان كذا في
~~المحيط وإذا حفر بئرا في قارعة الطريق فوقع فيها إنسان وسلم من الوقعة وطلب
~~الخروج منها فتعلق حتى إذا كان في وسطها سقط وعطب فلا ضمان ولو PageV06P045
~~مشى في أسفلها فعطب بصخرة فيها فإن كانت الصخرة في موضعها من الأرض فلا
~~ضمان وإن كان صاحب البئر أقلعها من موضعها ووضعها في ناحية البئر فعلى صاحب
~~البئر الضمان هكذا ذكر في المنتقى كذا في الذخيرة ولو وقع إنسان في بئر في
~~الطريق فأقر رجل أنه هو الذي حفر البئر كان مصدقا على نفسه ms4927 دون عواقله
~~وتكون الدية في ماله في ثلاث سنين كذا في المبسوط رجل حفر بئرا في ملك غيره
~~فوقع فيها إنسان فقال صاحب الأرض أنا أمرته بذلك وأنكر أولياء الواقع
~~فالقياس أن لا يصدق صاحب الأرض وفي الاستحسان يصدق كذا في الظهيرية ومن حفر
~~أو أوقف أو بنى في الطريق أو في سوق العامة بإذن السلطان لم يضمن كذا في
~~محيط السرخسي رجل احتفر بئرا في ملكه ثم سقط فيها وفيها إنسان أو دابة فقتل
~~الساقط ذلك الإنسان أو الدابة كان الساقط ضامنا دية من كان فيها وإن كانت
~~البئر في الطريق كان الضمان على حافر البئر فيما أصاب الساقط والمسقوط عليه
~~كذا في فتاوى قاضي خان قال محمد رحمه الله تعالى لو حفر حفيرة للغلة في دار
~~إنسان بغير إذنه فوقع فيها حمار فمات فالضمان على الحافر كذا في محيط
~~السرخسي وإذا حفر بئرا في الطريق فوقع فيها رجل فقطعت يده ثم خرج منها فشجه
~~رجلان فمرض من ذلك ثم مات فالدية عليهم أثلاثا كذا في المبسوط ولو وقع
~~ثلاثة في بئر وتعلق كل واحد بآخر فإن ماتوا من وقوعهم ولم يقع بعضهم على
~~بعض فدية الأول على الحافر ودية الثاني على الأول ودية الثالث على الثاني
~~وإن ماتوا من وقوعهم ووقع بعضهم على بعض وقد علم ذلك بأن أخرجوا أحياء
~~وأخبروا عن حالهم ثم ماتوا فموت الأول لا يخلو عن سبعة أوجه إن مات من
~~وقوعه لا غير فديته على الحافر وإن مات بوقوع الثاني عليه فدمه هدر وإن مات
~~من وقوع الثالث عليه فديته على الثاني وإن مات من وقوع الثاني والثالث عليه
~~فنصف دمه هدر ونصفه على الثاني وإن مات من وقوعه ووقوع الثاني عليه هدر نصف
~~دمه ونصفه على الحافر وإن مات من وقوعه ووقوع الثالث فالنصف على الحافر
~~والنصف على الثاني وإن مات من وقوعه ووقوع الثاني والثالث عليه فالثلث منه
~~هدر وثلثه على الحافر وثلثه على الثاني وأما موت الثاني فعلى ثلاثة أوجه ms4928 إن
~~مات بوقوعه فديته على الأول وإن مات من وقوع الثالث عليه فدمه هدر وإن مات
~~بوقوعه ووقوع الثالث عليه فنصف دمه هدر ونصفه على الأول وأما موت الثالث
~~فليس له إلا وجه واحد وهو وقوعه في البئر فديته على الثاني وأما إذا لم
~~يعرف حال موتهم فالقياس أن دية الأول على الحافر ودية الثاني على الأول
~~ودية الثالث على الثاني على عواقلهم وهو قول محمد رحمه الله تعالى وفي
~~الاستحسان ثلث دية الأول هدر والثلث على الحافر والثلث على الثاني ودية
~~الثاني نصفها هدر ونصفها على الأول ودية الثالث على الثاني ولم يبين محمد
~~رحمه الله تعالى أن الاستحسان قول من وقال مشايخنا هو قول أبي حنيفة وأبي
~~يوسف رحمهما الله تعالى هكذا في محيط السرخسي إذا استأجر الرجل أجيرا ليحفر
~~له بئرا فحفر الأجير ووقع فيها إنسان ومات فإن حفر في طريق معروف لعامة
~~المسلمين عرفه كل واحد يجب الضمان على الأجير أعلمه المستأجر بذلك أو لم
~~يعلمه وكذلك إذا حفر في طريق غير مشهور وأعلم المستأجر الأجير بأن هذا
~~الطريق لعامة المسلمين فأما إذا لم يعلمه بذلك فالضمان على الآمر وهذا
~~بخلاف ما لو استأجر أجيرا ليذبح شاة فذبحها ثم علم أن الشاة لغير الآمر فإن
~~الضمان على الأجير أعلمه المستأجر أن الشاة للغير أو لم يعلمه ثم يرجع إذا
~~لم يعلم بفساد الآمر وإن حفر في الفناء فإن كان الفناء لغير المستأجر وقد
~~علم الأجير بذلك أو أعلمه المستأجر بذلك فالضمان على الأجير وإن لم يعلم
~~الأجير أن الفناء لغير المستأجر ولم يعلمه المستأجر بذلك فالضمان على
~~المستأجر وإن كان الفناء للمستأجر إن قال للأجير لي حق الحفر في القديم
~~فالضمان على المستأجر وإن قال ليس لي حق الحفر في القديم وإنما هو فناء
~~داري ففي الاستحسان الضمان على المستأجر هكذا في المحيط إذا استأجر الرجل
~~أربعة رهط يحفرون له بئرا ووقعت عليهم من حفرهم فقتلت واحدا PageV06P046
~~منهم فعلى كل واحد من الثلاثة الباقين ربع ديته ms4929 وسقط الربع وكذلك لو كانوا
~~أعوانا له وإن كان الذي يحفر واحدا فانهارت عليه من حفره فدمه هدر كذا في
~~المبسوط ولو أمر عبده أن يحفر بئرا في الطريق فإن كان في فنائه فالضمان على
~~عاقلة المولى وإن كان في غير فنائه فالضمان في رقبة العبد علم العبد بذلك
~~أم لا كذا في التتارخانية ناقلا عن التجريد لو احتفر الرجل نهرا في ملكه
~~فعطب به إنسان أو دابة لم يضمن وإن حفر نهرا في غير ملكه فهو بمنزلة البئر
~~يكون ضامنا كذا في فتاوى قاضي خان إذا حفر الرجل نهرا في غير ملكه فانشق من
~~ذلك النهر ماء فغرقت أرض أو قرية كان ضامنا ولو كان في ملكه فلا ضمان كذا
~~في المحيط ولو سقى أرضه فخرج الماء منها إلى غيرها وأفسد متاعا أو زرعا أو
~~كرما لا يكون ضامنا وكذلك لو أحرق حشيشا في أرضه أو حصائده أو أجمته فخرجت
~~النار إلى أرض غيره وأحرقت شيئا لا يكون ضامنا قيل هذا إذا كانت الريح
~~ساكنة حين أوقد النار فأما إذا كان اليوم ريحا يعلم أن الريح تذهب بالنار
~~إلى أرض جاره كان ضامنا استحسانا كمن صب الماء في ميزاب وتحت الميزاب متاع
~~لإنسان ففسد به كان ضامنا ولو أوقد النار في داره أو تنوره لا يضمن ما
~~احترق به وكذا لو حفر نهرا أو بئرا في داره فنزت من ذلك أرض جاره لا يضمن
~~ولا يؤمر في الحكم أن يحول ذلك عن موضعه وفيما بينه وبين الله تعالى عليه
~~أن يكف عن ذلك إذا كان يتضرر به غيره كذا في فتاوى قاضي خان قالوا هذا إذا
~~انشق من الماء بحيث يحتمله ملكه في العرف والعادة فأما إذا كان بحيث لا
~~يحتمله ملكه فإنه يضمن كذا في المحيط وإن صب الماء في ملكه وخرج من صبه ذلك
~~إلى ملك غيره فأفسد شيئا في القياس لا يكون ضامنا ومن المشايخ من قال إذا
~~صب الماء في ملكه وهو يعلم أنه يتعدى ms4930 إلى غيره يكون ضامنا كذا في فتاوى
~~قاضي خان رجل سقى أرض نفسه فتعدى إلى أرض جاره إن أجرى الماء في أرضه إجراء
~~لا يستقر في أرضه وإنما يستقر في أرض جاره كان ضامنا وإن استقر في أرضه ثم
~~يتعدى إلى أرض جاره إن تقدم إليه جاره بالسكر والإحكام فلم يفعل كان ضامنا
~~وإن لم يتقدم إليه حتى تعدى لم يضمن وإن كانت أرضه صعودا وأرض جاره هبوطا
~~يعلم أنه إذا سقى أرضه يتعدى إلى أرض جاره كان ضامنا ويؤمر بوضع المسناة
~~كذا في خزانة المفتين وإن كان في أرضه ثقب أو جحر فأرة إن علم بذلك ولم
~~يسده حتى فسدت أرض جاره كان ضامنا وإن كان لا يعلم لا يكون ضامنا كذا في
~~فتاوى قاضي خان رجل سقى أرضه من نهر العامة وكان على نهر العامة أنهار صغار
~~مفتوحة فوهاتها فدخل الماء في الأنهار الصغار وفسد بذلك أرض قوم يكون ضامنا
~~كذا في خزانة المفتين مملوك حفر بئرا في الطريق فمات فيها إنسان ففداه
~~المولى بالدية ثم وقع فيها آخر قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يدفع كل
~~المملوك أو يفديه كذا في الظهيرية وإذا حفر العبد بئرا في طريق المسلمين
~~فوقع فيها رجل فقال المولى أنا كنت أمرته بذلك لم تضمن عاقلته ولم يصدق على
~~ذلك إلا ببينة فتكون الدية في ماله كذا في المبسوط وفي المنتقى عبد حفر
~~بئرا على قارعة الطريق فجاء إنسان ووقع فيها فعفا عنه الولي ثم وقع فيها
~~آخر فعلى المولى أن يدفعه كله أو يفديه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يدفع إليه نصفه كأنهما وقعا معا
~~فعفا عنه ولي أحد الواقعين كذا في المحيط وإذا حفر العبد بئرا في الطريق
~~بغير إذن مولاه ثم أعتقه مولاه ثم علم بالحفر ثم وقع فيها رجل فمات فعلى
~~المولى قيمة العبد لولي الجناية فإن وقع فيها آخر اشتركا في تلك القيمة فإن
~~وقع فيها العبد فمات ms4931 فوارثه شريكهم في تلك القيمة أيضا وروي عن محمد بن
~~الحسن رحمه الله تعالى أن دمه هدر وأصل هذه المسألة فيما إذا حفر العبد
~~بئرا في الطريق ثم أعتقه المولى ثم وقع العبد فيها فمات فدمه هدر في قول
~~محمد رحمه الله تعالى وفي ظاهر الرواية على المولى قيمته لورثته كذا في
~~المبسوط ولو أعتقه المولى أولا ثم حفر العبد البئر ووقع فيها فلا شيء على
~~المولى بلا خلاف كذا في المحيط ولو كان أعتقه المولى بعد ما وقع فيها رجل
~~فإن كان المولى لا يعلم بوقوع الرجل فيها فعليه قيمة العبد وإن كان
~~PageV06P047 علم بموت الرجل فيها فعليه الدية فإن وقع آخر فيها فمات فإنه
~~يقاسم صاحب الدية فيضرب الآخر بقيمة العبد والأول بالدية في قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى على المولى نصف
~~قيمة أخرى لولي القتيل الآخر ولا يشترك الأول في الدية كذا في المبسوط ولو
~~حفر العبد بئرا في طريق بغير إذن المولى ثم قتل قتيلا خطأ فدفعه مولاه إلى
~~ولي القتيل ثم وقع في البئر إنسان فمات فإن ولي القتيل بالخيار إن شاء دفع
~~نصفه وإن شاء فداه بالدية كذا في الحاوي ولو عفا ولي الساقط في البئر لم
~~يرجع إلى المولى بشيء من العبد ولا خصومة في هذه المسألة بين ولي الساقط
~~وبين مولى الأول وإنما يخاصم الذي في يديه العبد كذا في المحيط ولو وقع في
~~البئر أولا إنسان فمات فدفعه مولاه ثم قتل قتيلا خطأ فدفعه المدفوع إليه
~~بذلك ثم وقع في البئر آخر فإن ولي القتيل يدفع ثلثه إلى الواقع في البئر
~~آخرا أو يفديه بالدية كذا في المبسوط وإذا حفر العبد بإذن المولى فإن كان
~~في ديانة فالضمان على عاقلة المولى وإن كان في غير ديانة فالضمان في رقبة
~~العبد علم بذلك أم لا كذا في الحاوي ولو وقع في البئر رجل فمات ثم وقع فيها
~~آخر فذهبت عينه والعبد قائم دفعه المولى ms4932 إليهما فيكون بينهما أثلاثا على
~~مقدار حقهما وإن اختار الفداء فداه بخمسة عشر ألفا عشرة آلاف لصاحب النفس
~~وخمسة آلاف لصاحب العين وإن أعتقه قبل أن يعلم بهما فعليه قيمته بينهما
~~أثلاثا وإن كان يعلم بالقتل ولا يعلم بالعين فعليه عشرة آلاف لولي القتيل
~~وعليه ثلث القيمة لصاحب العين ولو باع العبد قبل أن يقع فيها أحد ثم وقع
~~فيها إنسان فمات فعلى البائع قيمته وكذلك لو أوقع فيها العبد نفسه في ظاهر
~~الرواية على البائع قيمته للمشتري وفي رواية محمد رحمه الله تعالى دمه هدر
~~كما بينا في العتق كذا في المبسوط ولو أن مدبرا حفر بئرا في الطريق ثم
~~أعتقه المولى أو مات المولى حتى عتق المدبر بموته ثم أوقع المدبر نفسه في
~~تلك البئر ثم مات فلورثته قيمته في تركة المولى كذا في المحيط مدبر حفر
~~بئرا فوقع فيها مولاه أو من يرثه مولاه هدر دمه ولو وقع فيها مكاتب المولى
~~غرم قيمته ويؤخذ بالأقل من قيمة المدبر يوم حفر ومن قيمة المكاتب يوم سقط
~~كذا في محيط السرخسي وإذا حفر المدبر أو أم الولد بئرا في الطريق وقيمته
~~ألف درهم فوقع فيها إنسان فمات فعلى المولى قيمته فإن وقع فيها واحد بعد
~~واحد فماتوا وقد تغيرت قيمته فيما بين ذلك إلى زيادة أو نقصان لم يكن على
~~المولى إلا قيمته ألف درهم يوم حفر يقسم بينهم جميعا بالسوية وكذلك لو مات
~~المدبر قبل أن يقع فيها إنسان أو أعتقه أو كاتبه أو فعل شيئا من ذلك بعد ما
~~وقع فيها إنسان فمات فعلى المولى قيمته كذا في المبسوط وفي نوادر ابن سماعة
~~عن أبي يوسف رحمه الله تعالى مكاتب حفر بئرا في الطريق ثم قتل إنسانا فقضي
~~عليه بقيمته ثم وقع في البئر إنسان ومات قال يشترك ولي الساقط في البئر
~~الذي أخذ القيمة فيها قال وكذلك المدبر قال وإذا جاء ولي الساقط في البئر
~~فأخذ الذي أخذ قيمة المدبر من مولاه لم يكن بينه وبين ms4933 الذي أخذ القيمة
~~خصومة ولا أقبل بينته عليه وإنما أقبل بينته على مولى المدبر فإذا زكيت
~~البينة على المولى يرجع على الذي أخذ القيمة بنصفها كذا في المحيط مدبر حفر
~~بئرا فمات فيها رجل فدفع المولى قيمته وهي ألف بقضاء ثم مات ولي الجناية
~~وترك ألفا وعليه ألفان دين لرجلين لكل واحد ألف فوقع في البئر آخر فمات
~~فالألف الذي تركه ولي الجناية الأولى يقسم بين الغرماء وبين ولي الجناية
~~الثانية على خمسة أسهم للغرماء أربعة وله سهم فإن اقتسموا ذلك بقضاء ثم وقع
~~في البئر آخر فإن وليه يأخذ نصف ما أخذ ولي الجناية الثانية ويتبعان
~~الغرماء فيأخذان تمام ربع الألف منهم وإن لم يلق ولي الجناية الأخيرة صاحبه
~~ولقي أحد الغريمين أخذ منه ربع ما أخذ من مال الميت فإن لقي هذا الغريم
~~صاحبه جمع ما في أيديهما فاقتسماه نصفين فإن التقى صاحبا الجناية اقتسما ما
~~في أيديهما نصفين فإن التقوا جميعا بعد ذلك قسم ما في أيديهم على ثمانية
~~أسهم لصاحبي الجناية الربع وللغريمين ثلاثة أرباعه كذا في محيط السرخسي ولو
~~دفع المولى خمسمائة إلى الأول بلا قضاء ثم وهب الولي للمولى ما قبض
~~PageV06P048 وما بقي ثم وقع فيها آخر خير ولي الثاني بين تضمين المولى
~~النصف وتضمينه الربع والولي الربع وإن دفع بقضاء يتبع المولى بالربع والولي
~~بالربع من غير خيار كذا في الكافي وإذا استأجر الرجل عبدا محجورا عليه وحرا
~~يحفران له بئرا فوقعت عليهما فماتا فعلى المستأجر قيمة العبد للمولى ثم تلك
~~القيمة تكون لورثة الحر إن كانت أقل من نصف الدية ثم يرجع بها المولى على
~~المستأجر ثم المستأجر قد ملك العبد بالضمان وقد صار الحر جانيا على نصفه
~~فيكون على عاقلة الحر نصف قيمة العبد للمستأجر ولو كان العبد مأذونا له في
~~العمل لم يكن على المستأجر شيء وكان على عاقلة الحر نصف قيمة العبد ثم يكون
~~ذلك لورثة الحر كذا في المبسوط ولو استأجر أجيرا حرا وعبدا محجورا عليه
~~ومكاتبا يحفرون ms4934 له بئرا فوقعت البئر عليهم وماتوا فلا ضمان على المستأجر في
~~الحر ولا في المكاتب ويضمن قيمة العبد لمولاه فإذا دفع القيمة إلى المولى
~~دفعها المولى إلى ورثة الحر والمكاتب فيضرب ورثة الحر في قيمته بثلث الدية
~~وورثة المكاتب بثلث قيمة المكاتب ثم رجع المولى على المستأجر بقيمة العبد
~~مرة أخرى فيسلم له وللمستأجر أن يرجع على عاقلة الحر بثلث قيمة العبد ويأخذ
~~أولياء المكاتب من الحر ثلث قيمة المكاتب ثم يؤخذ من تركة المكاتب مقدار
~~قيمته فيكون بين ورثة الحر والمستأجر يضرب ورثة الحر بثلث ديته والمستأجر
~~بثلث قيمة العبد كذا في الحاوي وهكذا في التتارخانية ناقلا عن التجريد وإذا
~~استأجر أربعة رهط مدبرا ومكاتبا وعبدا وحرا يحفرون له بئرا في الطريق فوقعت
~~عليهم من حفرهم فماتوا ولم يؤذن للمدبر ولا للعبد في العمل فنقول كل واحد
~~منهم تلف بفعله وفعل أصحابه فيهدر ربع نفسه وتعتبر جناية أصحابه عليه في
~~ثلاثة أرباع نفسه ثم على المستأجر قيمة العبد والمدبر لمولاه ثم لورثة الحر
~~ربع دية الحر في رقبة كل إنسان منهم ولمولى المكاتب ربع قيمة المكاتب في
~~رقبة كل إنسان منهم فيضرب في هاتين القيمتين ورثة الحر بنصف دية الحر وورثة
~~المكاتب بنصف قيمة المكاتب فيقتسمان ذلك على هذا ثم يرجع مولاهما بذلك على
~~المستأجر ثم للمستأجر على عاقلة الحر ربع قيمة كل واحد منهما وله في رقبة
~~المكاتب ربع قيمة كل واحد منهما وقد كان للمكاتب في رقبة كل واحد منهما ربع
~~قيمته من القيمة التي أخلفها كل واحد منهما فيكون بعضه قصاصا من بعض
~~ويترادان الفضل وربع قيمة المكاتب على عاقلة الحر ثم يأخذ ذلك ورثة الحر
~~باعتبار جناية المكاتب على ربع الحر إلا أن يكون أكثر من ربع الدية فيأخذون
~~ربع الدية ويردون الفضل على مولى المكاتب ولكن هذا إنما يستقيم على قول من
~~يقول قيمة المملوك في الجناية تبلغ بالغة ما بلغت ولكل واحد من العبدين ربع
~~قيمته في قيمة الآخر ولكن ذلك على المستأجر ms4935 فلا يفيد اعتباره فإن كان
~~العبدان مأذونا لهما في العمل فلا ضمان على المستأجر وربع قيمة كل واحد
~~منهما في عنق صاحبه وربع قيمة كل واحد منهما على عاقلة الحر وكذلك ربع قيمة
~~المكاتب على عاقلة الحر وثلاثة أرباع دية الحر في أعناقهم في عنق كل واحد
~~منهم ربع فإذا علقت عاقلة الحر ربع قيمة كل واحد منهم وأخذ ذلك كل واحد
~~منهم قلنا يؤخذ من مولى المدبر قيمة كاملة بعد أن تكون القيمة مثل ما عليه
~~من ذلك أو أقل فيقسم ذلك بينهم فيضرب فيه ورثة الحر بربع الدية ومولى العبد
~~بربع القيمة ومولى المكاتب بربع القيمة وإن كان المكاتب ترك وفاء أخذ من
~~تركته تمام قيمته إن كانت قيمته أقل مما عليه من ذلك ثم يضرب فيها ولي الحر
~~بربع الدية ومولى العبد بربع القيمة ومولى المدبر بربع القيمة ثم يؤخذ من
~~مولى العبد جميع ما أخذ من ذلك فيضرب من ذلك ورثة الحر بربع دية الحر ومولى
~~المدبر بربع قيمة المدبر ومولى المكاتب بربع قيمة المكاتب كذا في المبسوط
~~والله أعلم
# الباب الثاني عشر في جناية البهائم والجناية عليها
# | يجب أن يعلم بأن جناية الدابة لا تخلو من ثلاثة أوجه إما أن تكون في
~~ملك صاحب الدابة أو في ملك غيره PageV06P049 أو في طريق المسلمين فإن كانت
~~في ملك صاحب الدابة ولم يكن صاحبها معها فإنه لا يضمن صاحبها واقفة كانت
~~الدابة أو سائرة وطئت بيدها أو برجلها أو نفحت بيدها أو برجلها أو ضربت
~~بذنبها أو كدمت وإن كان صاحبها معها إن كان قائدا لها أو سائقا لها فكذا لا
~~يضمن صاحبها في الوجوه كلها وإن كان صاحب الدابة راكبا على الدابة والدابة
~~تسير إن وطئت بيدها أو برجلها يضمن وعلى عاقلته الدية وتلزمه الكفارة ويحرم
~~عن الميراث وإن كدمت أو نفحت برجلها أو بيدها أو ضربت بذنبها فلا ضمان وإن
~~كانت في ملك غير صاحب الدابة فإن دخلت في ملك الغير من غير إدخال صاحبها ms4936
~~بأن كانت منفلتة فلا ضمان على صاحبها وإن دخلت بإدخال صاحبها فصاحب الدابة
~~ضامن في الوجوه كلها سواء كانت واقفة أو سائرة وسواء كان صاحبها معها
~~يسوقها أو يقودها أو كان راكبا عليها أو لم يكن معها هكذا في الذخيرة وإن
~~كان بإذن مالكه فهو كما لو كان في ملكه كذا في التبيين وإن كانت في طريق
~~المسلمين إن كانت الدابة واقفة في طريق المسلمين أوقفها صاحبها فصاحب
~~الدابة ضامن ما تلف بفعل الدابة في الوجوه كلها وإن كانت سائرة ولم يكن
~~صاحبها معها فإن سارت بإرسال صاحبها فصاحبها ضامن ما دامت تسير في وجهها
~~ولم تسر يمينا وشمالا هكذا في الذخيرة فإن عطفت يمينا وشمالا فإن لم يكن
~~لها طريق إلا ذلك فالضمان على المرسل وإن كان لها طريق آخر لا يضمن ولو
~~وقفت الدابة ثم سارت خرج السائق من الضمان فإن ردها رادان لم ترتد ومضت في
~~وجهها فالضمان على المرسل فإن ارتدت ثم وقفت ثم سارت فلا ضمان على أحد وإن
~~ارتدت ولم تقف ومضت في وجهها وأصابت شيئا ضمن الراد كذا في محيط السرخسي
~~وإن سارت لا بتسيير صاحبها بأن كانت منفلتة فلا ضمان على صاحبها في الوجوه
~~كلها كذا في الذخيرة الراكب ضامن لما وطئت الدابة وما أصابت بيدها أو رجلها
~~أو رأسها أو كدمت أو خبطت وكذا إذا صدمت كذا في الهداية ولا يضمن ما نفحت
~~برجلها أو ضربت بذنبها والجواب فيما إذا كان قائدا لها نظير الجواب فيما
~~إذا كان راكبا عليها وأما السائق فهل يضمن بالنفحة اختلف المشايخ فيه منهم
~~من قال يضمن وإلى هذا ذهب الشيخ أبو الحسن القدوري وجماعة من مشايخ العراق
~~ومنهم من قال لا يضمن وإلى هذا القول مال مشايخنا هكذا في الذخيرة والصحيح
~~أن السائق لا يضمن النفحة كذا في الكافي وعلى الراكب الكفارة في الوطء لا
~~على السائق والقائد وكذا يتعلق بالوطء في حق الراكب حرمان الميراث والوصية
~~دون السائق والقائد هكذا في التبيين ولو كان ms4937 راكب وسائق قيل لا يضمن السائق
~~ما وطئت الدابة وقيل الضمان عليهما كذا في النهاية في المنتقى إذا سار
~~الرجل على دابة وخلفه رديف وخلف الدابة سائق وأمامها قائد وطئت إنسانا
~~فالدية عليهم أرباعا وعلى الراكب والرديف الكفارة كذا في المحيط وإن راثت
~~أو بالت في الطريق وهي تسير فعطب به إنسان لم يضمن وكذا إذا أوقفها لذلك
~~كذا في السراج الوهاج وكذلك لو وقفت للروث أو للبول أو سال لعابها فعطب
~~إنسان بذلك هكذا في المحيط وإن أوقفها لغير ذلك فعطب إنسان بروثها أو
~~ببولها ضمن كذا في السراج الوهاج وإن أصابت بيدها أو رجلها حصاة أو نواة أو
~~أثارت غبارا أو حجرا صغيرا ففقأ عين إنسان أو أفسد ثوبه لم يضمن وإن كان
~~حجرا كبيرا ضمن والراكب والرديف والقائد والسائق في الضمان سواء كذا في
~~الكافي وإذا سار الرجل على دابته في الطريق فعثرت بحجر وضعه رجل أو بدكان
~~قد بناه رجل أو بماء قد صبه رجل فوقعت على إنسان فمات فالضمان على الذي
~~أحدث ذلك في الطريق قالوا هذا إذا لم يعلم الراكب بما أحدث في الطريق فإن
~~علم بذلك وسير الدابة على ذلك الموضع قصدا فالضمان عليه كذا في المبسوط وفي
~~القدوري أن من أوقف دابته على باب المسجد الأعظم أو على باب مسجد من مساجد
~~المسلمين فنفحت برجلها إنسانا فهو ضامن كذا في المحيط ولو جعل الإمام موضعا
~~لوقوف الدواب عند باب المسجد فلا ضمان مما حدث من الوقوف فيه كذا
~~PageV06P050 في التبيين ولكن إذا ساق الدابة أو قادها أو سار فيه على
~~الدابة ضمن كذا في محيط السرخسي ولو أوقف دابته في سوق الدواب فرمحت فلا
~~ضمان على صاحبها وعلى هذه السفينة المربوطة في الشط كذا في المحيط ذكر في
~~المنتقى عن محمد رحمه الله تعالى أوقف دابة على باب سلطان وقد توقف الدواب
~~ببابه قال يضمن ما أصابت كذا في الحاوي وإن أوقف الدابة في الفلاة لا يضمن
~~إلا إذا أوقفها في المحجة ms4938 كذا في فتاوى قاضي خان وإذا أوقف الرجل دابة في
~~أرض أو دار مشتركة بينه وبين غيره ثم إنها أصابت شيئا بيدها أو رجلها
~~فالقياس أن يضمن النصف وفي الاستحسان لا يضمن شيئا بعض مشايخنا قالوا هذا
~~إذا أوقف الدابة في موضع توقف فيه الدواب وأما إذا أوقفها في موضع لا توقف
~~فيه الدواب يضمن قيمة ما هلك بفعل الدواب قياسا واستحسانا كذا في الذخيرة
~~رجل أوقف دابة في طريق المسلمين ولم يشدها فسارت عن ذلك المكان وأتلفت شيئا
~~لا يضمن الرجل كذا في فتاوى قاضي خان ولو أوقفها في الطريق مربوطة فجالت في
~~رباطها فأصابت شيئا إن أصابت بعدما انحل الرباط وزال عن مكانه لا ضمان على
~~صاحبها وإن أصابت والرباط على حاله ضمن ما جنت وإن زال الشغل عن مكان
~~الإيقاف كذا في المحيط وإذا جمحت الدابة فضربها أو كبحها باللجام فضربت
~~برجلها أو بذنبها لم يكن عليه شيء وكذا لو سقط منها فذهبت على وجهها فقتلت
~~إنسانا لم يكن عليه شيء كذا في الحاوي لو اكترى حمارا فأوقفه في الطريق على
~~أهل مجلس فسلم عليهم فنخسه صاحبه أو ضربه أو ساقه فنفح ضمن وهو كالآمر
~~بالسوق كذا في خزانة المفتين إن كانت الدابة تسير وعليها رجل فنخسها رجل
~~فألقت الراكب إن كان النخس بإذنه لا يجب على الناخس شيء وإن كان بغير إذنه
~~فعليه كمال الدية وإن ضربت الناخس فمات فدمه هدر وإن أصابت رجلا آخر بالذنب
~~أو بالرجل أو كيف ما أصابت إن كان بغير إذن الراكب فالضمان على الناخس وإن
~~كان بإذنه فالضمان عليهما إلا في النفحة بالرجل والذنب فإنها جبار كذا في
~~الخلاصة وهكذا في المحيط وفتاوى قاضي خان إلا إذا كان الراكب واقفا في غير
~~ملكه فأمر رجلا فنخسها فنفحت رجلا فالضمان عليهما وإن كان بغير إذنه
~~فالضمان كله على الناخس ولا كفارة عليه كذا في الخلاصة هذا إذا كانت النفحة
~~في فور النخس فأما إذا انقطع فوره فلا ضمان عليه كذا في ms4939 المحيط ومن قاد
~~دابة فنخسها رجل فانفلتت من يد القائد فأصابت في فورها فهو على الناخس وكذا
~~إذا كان لها سائق فنخسها غيره كذا في الهداية دابة لها سائق وقائد فنخسها
~~رجل بغير إذن أحدهما فنفحت إنسانا كان ضمان النفح على الناخس خاصة وإن كان
~~النخس بأمر أحدهما لا يجب الضمان على أحد كذا في فتاوى قاضي خان وإذا كان
~~الناخس عبدا فجناية الدابة في رقبة العبد وإن كان صبيا فهو كالرجل كذا في
~~الحاوي وإن كان يسير على دابته فأمر عبدا حتى نخسها فنفحت فلا ضمان على
~~واحد منهما وإن وطئت إنسانا في فور النخسة وقتلته فالضمان عليهما نصفان
~~النصف على عاقلة الراكب والنصف في عنق العبد يدفعه مولاه أو يفديه ثم يرجع
~~مولى العبد على الآمر بقيمة العبد إذا كانت قيمة العبد أقل من نصف الدية
~~وكان العبد المأمور بالنخس محجورا عليه وإن كان العبد المأمور مأذونا له
~~فمولى العبد المأمور لا يرجع على الآمر بما لحقه من الضمان والجواب في
~~الآمر بسوق الدابة وقودها نظير الجواب في الأمر بنخسها وإن كان الراكب عبدا
~~فأمر عبدا آخر بأن يسوق الدابة فوطئت إنسانا فإن كانا مأذونين في التجارة
~~فالضمان عليهما في عنقهما نصفان يدفعان بذلك أو يفديهما مولاهما ولا يرجع
~~مولى العبد المأمور على العبد الآمر بشيء وإن كان المأمور محجورا والآمر
~~مأذونا فالضمان عليهما أيضا في عنقهما وإذا دفع مولى المأمور عبده أو فداه
~~بنصف الدية رجع بقيمة عبده على الآمر وإن كانا محجورين فالضمان عليهما في
~~رقبتهما أيضا وإذا دفع مولى العبد المأمور عبده أو فداه بنصف الدية لا يرجع
~~على العبد الآمر في الحال بشيء وإذا عتق رجع عليه بقيمته PageV06P051 وإن
~~كان الآمر محجورا عليه والمأمور مأذونا فالضمان عليهما في عنقهما أيضا وإذا
~~دفع مولى العبد المأمور نصف عبده أو فداه لا يرجع على العبد الآمر لا في
~~الحال ولا بعد العتق كذا في المحيط وإذا مرت الدابة بشيء قد نصب في الطريق
~~فنخسها ذلك الشيء ms4940 فنفحت إنسانا فقتلته فالضمان على الذي نصب ذلك الشيء كذا
~~في الحاوي وفي المنتقى رجل واقف على دابته في الطريق فأمر رجلا أن ينخس
~~دابته فنخسها فقتلت رجلا وطرحت الآمر فدية الرجل الأجنبي على الناخس
~~والراكب جميعا ودم الآمر بالنخس هدر ولو سارت عن موضعها ثم نفحت من فور
~~النخسة فالضمان على الناخس دون الراكب وإن لم تسر فنفحت الناخس ورجلا آخر
~~وقتلتهما فدية الأجنبي على الناخس والراكب ونصف دية الناخس على الراكب ولو
~~لم يوقفها الراكب على الطريق ولكن حرنت ووقفت فنخسها هو أو غيره لتسير
~~فنفحت إنسانا فلا شيء عليهما رجل ركب دابة رجل قد أوقفها ربها في الطريق
~~فنفحت إنسانا فقتلته فالضمان على ربها وعلى الراكب نصفين وإذا أوقف الرجل
~~دابة رجل في الطريق وربطها وغاب فأمر رب الدابة رجلا حتى نخسها فنفحت رجلا
~~أو نفحت الآمر فديته على الناخس وإن كان الآمر أوقفها في الطريق ثم أمر
~~رجلا حتى نخسها فقتلت رجلا فديته على الآمر والناخس نصفان كذا في المحيط
~~ولو نفرت من حجر وضعه رجل على الطريق فالواضع بمنزلة الناخس كذا في محيط
~~السرخسي رجل أرسل حماره فدخل زرع إنسان وأفسده إن أرسله وساقه إلى الزرع
~~بأن كان خلفه كان ضامنا وإن لم يكن خلفه إلا أن الحمار ذهب في فوره ولم
~~يعطف يمينا وشمالا وذهب إلى الوجه الذي أرسله فأصاب الزرع كان ضامنا وإن
~~ذهب يمينا وشمالا ثم أصاب الزرع فإن لم يكن الطريق واحدا لا يكون ضامنا وإن
~~كان الطريق واحدا كان ضامنا وإن أرسله فوقف ساعة ثم ذهب إلى الزرع وأفسد لا
~~يضمن المرسل كذا في فتاوى قاضي خان وحكي عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن
~~الفضل البخاري رحمه الله تعالى فيمن أرسل بقره من القرية إلى أرضه فدخل في
~~زرع غيره فأكل إن كان له طريق غير ذلك لا يضمن وإن لم يكن له طريق غير ذلك
~~يضمن فأما إذا خرجت الدابة من المربط وأفسدت زرع إنسان أو تركها في ms4941 المرعى
~~فأفسدت زرع إنسان فلا ضمان وكذا السنانير والكلاب إذا أفسدت شيئا من أموال
~~الناس فلا ضمان على صاحبها كذا في المحيط ومن أرسل بهيمة وكان لها سائقا
~~فأصابت من فوره إنسانا أو شيئا ضمنه وإن أرسل طيرا وساقه فأصاب من فوره لم
~~يضمن كذا في السراج الوهاج رجل أرسل كلبا إلى شاة إن وقف ثم ذهب وقتل الشاة
~~لا يضمن وإن ذهب في فور الإرسال وقتل الشاة ذكر في الجامع الصغير أنه لا
~~يضمن إذا لم يكن سائقا يعني إذا لم يكن خلفه وهكذا ذكر القدوري وعن أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى أنه يكون ضامنا والمشايخ أخذوا بقوله وذكر الفقيه أبو
~~الليث رحمه الله تعالى في شرح الجامع الصغير رجل أرسل كلبا فأصاب في فوره
~~إنسانا فقتله أو مزق ثيابه ضمن المرسل وذكر الناطفي رحمه الله تعالى رجل
~~أغرى كلبه على رجل فعضه أو مزق ثيابه لا يكون ضامنا في قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى ويضمن في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى والمختار للفتوى قول أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى كذا في فتاوى قاضي خان ولو كان لرجل كلب عقور يؤذي من
~~مر به فلأهل البلد أن يقتلوه وإن أتلف يجب على صاحبه الضمان إن كان تقدم
~~إليه قبل الإتلاف وإلا فلا شيء عليه كالحائط المائل كذا في التبيين ولو
~~أرسل كلبه إلى صيد ولم يكن سائقا فأصاب إنسانا لا يضمن في الروايات الظاهرة
~~والاعتماد على الروايات الظاهرة كذا في فتاوى قاضي خان رجل أدخل بعيرا
~~مغتلما في دار رجل وفي الدار بعير PageV06P052 صاحبها فوقع عليه المغتلم
~~فقتله اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه منهم من قال لا ضمان على صاحب
~~المغتلم وقال بعضهم إن أدخل صاحب المغتلم بغير إذن صاحب الدار فعليه الضمان
~~وإن كان أدخله بإذنه فلا ضمان وبه أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى
~~وعليه الفتوى كذا في المحيط وقائد القطار في الطريق يضمن أوله وآخره وإن
~~كان عظيما لا يمكنه ضبط آخره ms4942 وإن كان معه سائق فالضمان عليهما وإن كان له
~~سائقان ضمنا وإن كان ثالث وسط القطار ضمنوا أثلاثا يريد به إذا كان الآخر
~~يمشي في جانب من القطار يسوقه فيكون سوق البعض كسوق الكل بحكم الاتصال فإن
~~كان وسط القطار آخذا بزمام بعير فما أصاب مما خلفه فضمانه عليه خاصة وما
~~أصاب مما قبله فالضمان عليهما وإن كانا أحيانا وسطها وأحيانا يتقدم ويتأخر
~~فهو سائق والضمان نصفان كذا في خزانة المفتين وإن كان الذي في وسط القطار
~~آخذا بزمام بعير يقود ما خلفه ولا يسوق ما قبله فما أصاب مما خلفه فلا ضمان
~~فيه على القائد الأول وما أصاب مما قبله فضمان ذلك على القائد الأول ولا
~~شيء فيه على هذا الذي في وسط القطار لأنه ليس بسائق لما قبله هكذا في
~~المحيط ولو كان رجل راكبا وسط القطار على بعير ولا يسوق منها شيئا لم يضمن
~~مما تصيب الإبل التي بين يديه ولكن هو معهم في الضمان فيما أصاب البعير
~~الذي هو عليه وما خلفه وقال بعض المتأخرين هذا إذا كان زمام ما خلفه بيده
~~يقوده وأما إذا كان نائما على بعيره أو قاعدا لا يفعل شيئا يكون به قائدا
~~لما خلفه فلا ضمان عليه في ذلك وهو في حق ما خلفه بمنزلة المتاع الموضوع
~~على بعير كذا في النهاية نقلا عن المبسوط قال في المنتقى إذا قاد الرجل
~~قطارا وخلفه سائق وأمامه راكب على بعيره فوطئ بعير الراكب إنسانا فالدية
~~عليهم أثلاثا وكذلك إذا وطئ بعير مما خلف الراكب إنسانا وإن وطئ بعير أمام
~~الراكب فهو على القائد والسائق نصفان ولا شيء على الراكب كذا في المحيط ولو
~~أن رجلا يقود قطارا فربط إنسان في قطاره بعيرا والقائد لم يعلم بذلك فوطئ
~~هذا البعير إنسانا فأتلفه كانت الدية على عاقلة القائد ثم ترجع عاقلة
~~القائد على عاقلة الرابط وإن كان القائد يعلم بربط البعير لا ترجع عاقلة
~~القائد على عاقلة الرابط ولو كانت الإبل وقوفا فربط الرجل بعيرا ms4943 فقاد صاحب
~~القطار وهو لا يعلم كان الضمان على عاقلة القائد ولا ترجع عاقلة القائد على
~~عاقلة الرابط كذا في فتاوى قاضي خان ولو انفلتت الدابة فأصابت مالا أو
~~آدميا ليلا أو نهارا لا ضمان على صاحبها كذا في الهداية وفي النوازل صاحب
~~الزرع إذا قال لصاحب الدابة إن دابتك في زرعي فأخرجها صاحبها فأفسدت الدابة
~~في حال خروجها فإن لم يأمر صاحب الزرع صاحب الدابة بالإخراج فصاحب الدابة
~~ضامن وإن أمره بالإخراج فلا ضمان عليه هكذا اختيار الفقيه أبي الليث رحمه
~~الله تعالى وقال الفقيه أبو نصر يعود بالضمان في الوجهين جميعا كذا في
~~الذخيرة رجل وجد في زرعه في الليل ثورين وظن أنهما لأهل قريته فإن كانا
~~لغير أهل القرية فأراد أن يدخلهما مربطه فدخل في المربط أحدهما وفر الآخر
~~فتبعه فلم يقدر عليه وجاء صاحب الثور فأراد تضمينه قال الشيخ الإمام أبو
~~بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إن كانت نيته عند الأخذ أن يمنعه من
~~صاحبه كان ضامنا وإن كانت نيته أن يأخذه ليرده على صاحبه إلا أنه لم يقدر
~~على الإشهاد ولم يجد من يشهده لا يكون ضامنا كذا في فتاوى قاضي خان فقيل
~~للشيخ أرأيت إن كان هذا نهارا فقال إن كان الثور لغير أهل قريته كان حكمه
~~حكم اللقطة إن ترك الإشهاد مع القدرة عليه على أنه يأخذه أو يحبسه في مربطه
~~ليرده على صاحبه ضمن وإن لم يجد من يشهد كان ذلك عذرا له وإن كان الثور
~~لأهل قريته وأخرجه من زرعه ولم يزد على ذلك لا يضمن إذا ضاع الثور وإن ساقه
~~بعدما أخرجه من زرعه ضمن كذا في الذخيرة ومن وجد دابة إنسان في زرعه
~~فأخرجها من زرعه فجاء ذئب فأكلها فقد اختلف المشايخ فيه بعضهم قال يضمن
~~وقال بعضهم إن أخرجها ولم يسقها فلا ضمان وإن ساقها بعد PageV06P053 ما
~~أخرجها فهو ضامن وبه كان يفتي الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل والقاضي
~~الإمام علي السغدي رحمهما الله ms4944 تعالى وكان الفقيه أبو نصر الدبوسي رحمه
~~الله تعالى يقول إن ساقها بعدما أخرجها إلى موضع يأمن على زرعه منها فلا
~~ضمان وإن كان أكثر من ذلك فهو ضامن والفتوى على ما اختاره الفضلي كذا في
~~المحيط وإن ساقها ليردها على صاحبها فعطبت في الطريق أو انكسرت رجلها كان
~~ضامنا كذا في فتاوى قاضي خان الراعي إذا وجد في سرحه بقرة أجنبية فطردها
~~قدر ما تخرج من سرحه فلا ضمان عليه كذا في المحيط زارع سأل الغنم من الراعي
~~الخاص أو المشترك ليبيتها في ضيعته كما هو العادة ففعل وبيتها فيها ونام
~~ونفشت الغنم في زرع جاره لا ضمان على أحد كذا في القنية إذا وجد في كرمه أو
~~زرعه دابة رجل وقد أفسدت شيئا فحبسها صاحب الكرم أو الزرع فهلكت ضمن صاحب
~~الكرم أو الزرع قيمتها كذا في المحيط إذا أدخل دابته في دار رجل بغير إذنه
~~فأخرجها صاحب الدار فهلكت لا يضمن ولو وضع ثوبا في بيت رجل بغير إذنه فرمى
~~به صاحب البيت وكان ذلك حال غيبة المالك ضمن قيمة الثوب كذا في الذخيرة رجل
~~يسوق حمارا لحطب في الطريق وقال كوست كوست وقدامه رجل لم يسمع ذلك حتى أصاب
~~ثوبه فتخرق ضمن السائق وكذا لو سمع صوته إلا أنه لم يتهيأ له التنحي لضيق
~~المدة ولا فرق في هذا بين الأصم وغيره وإن أمكنه التنحي فلم يتنح بعدما سمع
~~لا يضمن السائق كذا في فتاوى قاضي خان وفي فتاوى الفضلي إذا قطع الرجل يد
~~دابة إنسان أو رجلها إن كانت لا يؤكل لحمها فعلى الجاني قيمتها وليس للمالك
~~أن يمسك الدابة ويضمنه النقصان وإن كانت مأكولة اللحم كالشاة والبعير
~~والبقر فكذلك في ظاهر الرواية وعليه الفتوى هكذا في الذخيرة ومن فتح باب
~~قفص فطار الطير أو باب إصطبل فخرجت الدابة وضلت لا يضمن الفاتح وقال محمد
~~رحمه الله تعالى يضمن كذا في الكافي وفي المنتقى أن ما يحمل على ظهره ففي
~~عينه ربع قيمته كذا في ms4945 الذخيرة قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في عين
~~البرذون والإبل والحمار والبغل ربع القيمة وكذا في عين بقرة الجزار وجزور
~~الجزار وكذا في عين الفصيل والجحش وفي إحدى عيني الشاة والجمل والطير
~~والكلب والسنور ما انتقص من قيمته وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى عليه
~~النقصان في جميع البهائم كذا في فتاوى قاضي خان والله أعلم
# الباب الثالث عشر في جناية المماليك
# | وفيه ثلاثة فصول
# الفصل الأول في جناية الرقيق وما يصير به المولى مختارا للفداء
# | قال محمد رحمه الله تعالى في الأصل إذا جنى العبد على آدمي جناية موجبة
~~للمال فإن مولاه بالخيار إن شاء دفعه بها وإن شاء فداه بالأرش هذا مذهبنا
~~إلا أن الموجب الأصلي الدفع وله التخليص عن ذلك بالفداء بالأرش وأي ذلك
~~اختار فإنه يكون حالا ولا يكون مؤجلا ولا يقضي بشيء حتى يبرأ المجني عليه
~~وخطأ العبد وعمده فيما دون النفس على السواء يوجب المال في الحالين كذا في
~~المحيط وإن لم يختر شيئا حتى مات العبد بطل حق المجني عليه كذا في الكافي
~~وإن لم يمت ولكن مولاه قتله فإنه يصير مختارا للأرش فإن لم يقتله مولاه
~~ولكن قتله أجنبي إن كان عمدا بطلت الجناية وللمولى أن يقتص وإن كان خطأ
~~يأخذ القيمة ثم يدفع تلك القيمة إلى أولياء الجناية ولا يخير المالك حتى لو
~~تصرف في تلك القيمة لا يصير مختارا للأرش كذا في شرح الطحاوي وإن مات بعدما
~~اختار المولى الفداء لم يبرأ بموت العبد كذا في الكافي وإذا جنى العبد
~~جناية خطأ واختار المولى الفداء وليس عنده ما يؤدي به الفداء قال أبو حنيفة
~~رحمه الله تعالى اختيار الفداء ماض على حاله ولا يكون لأولياء الجناية أن
~~ينقضوا الاختيار ويعيدوا حقهم في رقبة العبد وإنما لهم المطالبة بديتهم حتى
~~يبيع المولى العبد ويقضي الدية PageV06P054 من ثمنه ويكون الباقي دينا عليه
~~فإن لم يبع العبد بنفسه لا يبيع القاضي عليه بل يحبسه حتى يبيع بنفسه أو
~~يبيع غيره بأمره وعلى ms4946 قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى إن أدى الفداء
~~كان الاختيار ماضيا على حاله فإن عجز عن الفداء كان لأولياء الجناية الخيار
~~إن شاءوا نقضوا الاختيار حتى يعود حقهم في العبد وإن شاءوا لم ينقضوا
~~الاختيار وطلبوا من القاضي أن يبيع العبد عليه بغير رضاه ويقضي حقهم في
~~الدية من ثمنه ويكون الباقي دينا عليه كذا في المحيط في الفصل العاشر القن
~~إذا جنى بعد الفداء يخير المولى بين الدفع والفداء كالجناية الأولى وكذا
~~كلما جنى بعد الفداء يؤمر بالدفع أو الفداء ولو جنى قبل أن يختار في الأولى
~~شيئا أو جنى جنايتين دفعة واحدة أو جنايات قيل لمولاه إما أن تدفعه بالكل
~~أو تفديه بأرش كل واحد من الجنايات ثم إذا دفعه إليهم اقتسموه على قدر
~~حقوقهم وحق كل منهم أرش جنايته هكذا في التبيين فإذا قتل واحدا وفقأ عين
~~آخر فإنهما يقتسمانه أثلاثا كذا في السراج الوهاج وكذلك إذا شج ثلاثة شجاجا
~~مختلفة دفع إليهم وقسم بينهم بقدر جناياتهم كذا في محيط السرخسي إذا جنى
~~جناية وخير المولى بين الدفع والفداء فاختار دفع نصف العبد أو اختار الفداء
~~في نصف العبد فهذه المسألة على وجوه أحدها أن يكون ولي الجناية واحدا بأن
~~قتل العبد رجلا خطأ وله ابن واحد أو قطع العبد يد حر خطأ وفي هذا الوجه إذا
~~اختار المولى الفداء في نصف العبد يصير مختارا للفداء في الكل وكذلك إذا
~~اختار دفع نصف العبد يصير مختارا لدفع الكل وهذا باتفاق الروايات الثاني أن
~~يكون المقتول اثنين بأن قتل العبد رجلين خطأ لكل واحد منهما ابن فاختار
~~المولى الفداء في أحدهما أو الدفع فإنه يبقى على خياره في حق الآخر وهذا
~~باتفاق الروايات أيضا الوجه الثالث إذا كان المقتول واحدا وله وليان واختار
~~المولى الفداء في حق أحدهما هل يصير مختارا للفداء ففي عامة الروايات يصير
~~مختارا للفداء وفي إحدى روايتي كتاب الدور لا يصير مختارا للفداء كذا في
~~الذخيرة ولو جنى العبد جنايات فغصبه إنسان ms4947 أو جنى في يد الغاصب جنايات فمات
~~في يده فالقيمة بين أصحاب الجنايات تقسم كما تقسم الرقبة ولا خيار للمولى
~~فيه كذا في محيط السرخسي ولو جنت الأمة جناية خطأ ثم ولدت ولدا فقطع الولد
~~يدها فالمولى بالخيار إن شاء دفع الأم ونصف قيمتها إلى أهل الجناية وإن شاء
~~دفعها وولدها وإن شاء أمسكهما وأعطى الأرش سواء كان أرش الجناية أقل من نصف
~~قيمتها أو مثل نصف قيمتها كذا في المبسوط أمة قطعت يد رجل ثم ولدت فقتلها
~~الولد خير المولى فإن شاء دفع الولد وإن شاء فداه بالأقل من دية اليد ومن
~~قيمة الأم كذا في محيط السرخسي ولو أن عبدا قتل رجلا خطأ ثم قتلت جارية
~~للمولى ذلك العبد خطأ قيل للمولى ادفعها أو افدها بقيمة العبد وإذا قتل
~~العبد رجلا خطأ وقتلت الأمة رجلا وهما لرجل واحد ثم إن العبد قتل الأمة خطأ
~~فالمولى مخير بين الدفع والفداء فإن اختار الدفع ضرب فيه أولياء الحر بدية
~~الحر وأولياء جناية الأمة بقيمتها فيقسم العبد بينهما على ذلك وإن اختار
~~الفداء فداه بدية الحر وبقيمة الأمة لأولياء جنايتهما وإذا قتلت الأمة
~~قتيلا خطأ ثم ولدت بنتا ثم قتلت البنت رجلا خطأ ثم إن البنت قتلت الأمة
~~فاختار المولى دفعها ضرب أولياء قتيل الأمة فيها بقيمة الأم وأولياء قتيل
~~البنت بالدية وإن اختار المولى فداء البنت دفع دية قتيلها إلى وليها وقيمة
~~الأم إلى ولي قتيل الأم كذا في المبسوط ولو أن البنت فقأت عين الأم ولم
~~تقتلها فهذا على أربعة أوجه إما أن يختار دفعهما أو فداءهما أو فداء الأم
~~ودفع البنت أو فداء البنت ودفع الأم فإن اختار دفعهما دفع الأم إلى أولياء
~~قتيل الأم ودفع البنت إلى أولياء قتيل الأم وإلى أولياء قتيل البنت فيضرب
~~فيها أولياء قتيل البنت بالدية وأولياء قتيل الأم بنصف الأم وإن اختار
~~فداءهما فإنه يفدي لكل فريق بتمام الدية وسقطت جناية البنت على الأم وإن
~~اختار دفع الأم وفداء البنت دفع الأم ms4948 إلى أولياء قتيل الأم ويفدي لأولياء
~~قتيل البنت بالدية ولأولياء قتيل الأم بنصف قيمة الأم ولو اختار دفع البنت
~~وفداء الأم دفع البنت إلى أولياء قتيل PageV06P055 البنت ويفدي لأولياء
~~قتيل الأم كذا في الحاوي ولو فقأت الأم عين البنت بعدما فقأت البنت عينها
~~فاختار المولى دفعهما فإنه يدفع البنت فيضرب فيها أولياء قتيلها بالدية
~~وولي قتيل الأم بنصف قيمة الأم يكون ذلك المقدار من البنت مع الأم ويدفع
~~الأم وما أصابها بأرش عينها من البنت فيكون ما دفع بها من البنت لولي قتيل
~~الأم خاصة ثم يضرب ولي قتيل الأم في الأم بما بقي من الدية ويضرب فيها ولي
~~جناية البنت بنصف قيمة البنت فتكون القسمة بينهما على ذلك وإن اختار المولى
~~الفداء فيهما فداهما بديتين وأمسكهما جميعا كذا في المبسوط ولو قتل العبد
~~الجاني عبدا لرجل آخر فإن مولى العبد الثاني يخير بين الدفع والفداء فإن
~~فداه بقيمة المقتول قسمت القيمة بين أولياء الجناية الأولى بقدر حقوقهم ولا
~~يتخير المولى وإن اختار مولى الثاني دفعه إلى مولى العبد المقتول كان مولى
~~المقتول في العبد الذي أخذ مخيرا إن شاء دفعه وإن شاء فداه كذا في الحاوي
~~ولو قتل العبد القاتل عبد ودفع به فأعتقه المولى أو باعه كان مختارا لدية
~~الحر كذا في المحيط وإذا جنى على الأمة الجانية فأخذ المولى لذلك أرشا فإنه
~~يدفع الأرش معها وإن كان جنى عليها قبل جنايتها لم يدفع المولى ذلك الأرش
~~معها وإن كان وجب الأرش بعد جنايتها فأمسكها المولى وفداها فله أن يستعين
~~بذلك الأرش في الفداء وإن لم يختر الفداء حتى استهلك الأرش أو وهبه للجاني
~~عليها لم يكن مختارا وله أن يدفعها ثم عليه أن يغرم مثل ما استهلك فيدفعه
~~معها وإن كان الجاني عليها عبدا فدفعه المولى كان عليه أن يدفعهما جميعا أو
~~يفديهما بالدية فإن أعتق العبد المدفوع إليه فهذا اختيار منه للأمة وعليه
~~الدية وكذلك إن أعتق الأمة فإن أعتق العبد وهو لا يعلم بالجناية ثم ms4949 اختار
~~دفع الأمة دفع معها قيمة العبد ولو كان هذا العبد فقأ عين الأمة فدفع بها
~~وأخذت الجارية فإن العبد يصير مكانها يدفعه المولى أو يفديه بالدية كذا في
~~المبسوط وإذا جنى عليها أحد ولا يعلم أن الجناية عليها قبل جنايتها أو بعد
~~جنايتها فإن تصادقا أن الجناية عليها كانت قبل جنايتها كان الحكم بما
~~تصادقا عليه وإن تصادقا عليه وقالا لا نعلم أن الجناية عليها كانت قبل
~~جنايتها أو بعد جنايتها كيف يصنع بالأرش إذا اختار الدفع قالوا ذكر في بعض
~~نسخ الوكالة وقال يكون الأرش بين المولى والمجني عليه نصفين وإذا اختلفا
~~فقال المجني عليه إن الأرش وجب بعد الجناية وإنه لي متى اخترت الدفع وقال
~~المولى لا بل وجب الأرش قبل جنايتها وإنه لي متى اخترت الدفع ذكر أن القول
~~قول المولى مع يمينه ويكون الأرش له إلا أن يقيم المجني عليه بينة أنه وجب
~~الأرش بعد الجناية هكذا في المحيط وإذا قتل العبد قتيلا خطأ ثم فقأ رجل
~~عينه ثم قتل آخر خطأ ثم اختار المولى دفعه فإنه يدفع أرش العين إلى الأول
~~ثم يكون العبد بينهما يضرب فيه الأول بالدية إلا ما أخذه من أرش العين
~~ويضرب فيه الآخر بالدية حتى إذا كانت قيمته ألف درهم وكان أرش العين
~~خمسمائة فإن العبد يقسم بينهما على تسعة وثلاثين سهما وكذلك لو كان الذي
~~فقأ العين عبدا فدفع به كان ولي الأول أحق به ثم يضرب مع الآخر بالدية إلا
~~قيمة العبد الذي أخذه كذا في المبسوط ولو اكتسب العبد الجاني أو ولدت
~~الجانية ولدا فاختار المولى الدفع لم يدفع الكسب والولد كذا في الحاوي قال
~~وإذا جنى العبد جناية ثم أصابه عيب سماوي فإن المولى يخاطب بدفعه أو الفداء
~~ولا شيء عليه بسبب ذلك العيب وكذلك لو بعثه المولى في حاجة فعطب فيها أو
~~استخدمه فلا ضمان عليه فيما لحقه بذلك ولو أذن له في التجارة بعد جنايته
~~فاستغرق رقبته دين فهو ضامن لقيمته لأهل الجناية ms4950 ولا يضمن الأرش كذا في
~~المبسوط قال محمد رحمه الله تعالى في الجامع الصغير عبد أذن له في التجارة
~~فلحقه دين ألف درهم ثم إنه جنى جناية خطأ ثم أعتقه مولاه فإن علم فعليه
~~الأرش لأصحاب الجناية وعليه قيمة العبد للغرماء وإن كان لا يعلم بالدين
~~والجناية جميعا كان عليه قيمتان قيمة لأصحاب الجناية وقيمة للغرماء ثم إنما
~~يضمن قيمة العبد لأصحاب الجناية إذا كانت القيمة أقل من الأرش فأما إذا كان
~~الأرش أقل من القيمة فإنه يتخلص عنه بدفع الأرش بخلاف ما إذا لم يعتقه
~~المولى PageV06P056 حيث يدفع إلى أولياء الجناية ثم يخيرون بين تسليم العبد
~~وبين قضاء الدين هكذا في المحيط ولو قتل أجنبي هذا العبد خطأ لم يغرم إلا
~~قيمة واحدة للمالك ثم يدفعها المولى إلى الغرماء كذا في الكافي العبد
~~المأذون إذا جنى يخير المولى بين الدفع والفداء فإن دفعه بالجناية بيع لأجل
~~الغرماء فإن فضل شيء كان لأصحاب الجناية كذا في الظهيرية ولو نقص ثمنه عن
~~دينه لم يكن للغرماء على المولى ولا على أحد شيء حتى يعتق العبد فيتبعوه
~~بما بقي من دينهم وقد قالوا بأن المولى لو دفعه إلى أولياء الجناية بغير
~~قضاء ضمن القيمة في القياس لأصحاب الدين وفي الاستحسان لا يضمن شيئا ولو
~~دفع المولى العبد إلى أولياء الدين بدينهم إن كان عالما كان مختارا للجناية
~~ولزمه الأرش والقيمة إن لم يكن عالما ولو باعه القاضي في الدين ببينة قامت
~~عنده ولا يعلم بالجناية ثم حضر صاحب الجناية ولا فضل في الثمن على الدين
~~فقد سقط حق ولي الجناية هكذا في الحاوي قتل العبد المرهون رجلا خطأ وقيمته
~~مثل الدين فللمرتهن أن يفدي وليس له أن يدفع فإن قال لا أفدي كان للراهن أن
~~يدفع بالجناية فإن أعتقه صار مختارا للفداء كذا في المحيط لو باع المولى
~~العبد الجاني أو أعتقه أو دبره أو كاتبه وهو يعلم بالجناية فهو مختار وإن
~~لم يعلم بالجناية لم يكن مختارا وضمن الأقل من قيمته ms4951 ومن الأرش كذا في محيط
~~السرخسي وعلى هذين الوجهين الهبة والاستيلاد في الأمة هكذا في الهداية ولو
~~جنت أمة جناية فقال المولى كنت أعتقتها قبل الجناية أو دبرتها أو كانت أم
~~ولدي فإنه لا يصدق على أهل الجناية وهو مختار للفداء إن قال هذا بعد العلم
~~بالجناية وإن قاله قبل العلم بالجناية فعليه القيمة كذا في المبسوط ولو
~~عرضه على البيع أو آجره أو رهنه لم يكن اختيارا للفداء ولو باعه بيعا فاسدا
~~لم يصر مختارا حتى يسلمه ولو كاتبه كتابة فاسدة فهو مختار بنفس العقد كذا
~~في الكافي ولو باعه بعد علمه بالجناية بيعا باتا ثم رد عليه بعيب بقضاء فهو
~~اختيار للدية ولو باعه والخيار للمشتري فكذلك أيضا وأما إذا كان الخيار
~~للبائع فنقض البيع وهو يعلم أو لا يعلم لم يكن مختارا ويقال له ادفعه أو
~~افده وأما إذا باعه بيعا باتا وهو لا يعلم بالجناية فلم يخاصم في الجناية
~~حتى رد عليه بعيب بقضاء أو بخيار رؤية أو شرط فإنه يقال له ادفعه أو افده
~~ولا يلزمه الأرش كذا في السراج الوهاج وفي الإملاء عن محمد رحمه الله تعالى
~~أن إجازة بيع العبد بعد جنايته في يده ليست باختيار للفداء في قول أبي يوسف
~~ومحمد رحمهما الله تعالى ويقال للمشتري ادفعه أو افده كذا في المحيط ولو
~~جنى جنايتين فعلم بإحداهما دون الأخرى فأعتقه أو باعه ونحوه يكون مختارا
~~للفداء فيما علم وفيما لم يعلم يلزمه حصتها من قيمة العبد لأنه صار مستهلكا
~~لحقه كذا في محيط السرخسي ولو كان الجاني جارية فوطئها لا يصير مختارا
~~للفداء إلا إذا أحبلها أو كانت بكرا كذا في خزانة المفتين ذكر في الأصل أن
~~التزويج لا يكون اختيارا كذا في الحاوي وفي المنتقى لو وهب العبد الجاني مع
~~العلم بالجناية أو من غير العلم من المجني عليه فلا شيء على المولى ولو
~~باعه منه فعليه الدية إن باعه مع العلم وعليه القيمة إن باعه من غير العلم
~~كذا في ms4952 المحيط ولو كاتبه وهو يعلم ثم عجز فإن كان خوصم في الجناية قبل
~~العجز وقضى القاضي بالدية ثم عجز لم يرتفع القضاء وإن عجز قبل الخصومة كان
~~له أن يفدي أو يدفع كذا في الظهيرية ولو قتل عبدان رجلا فأعتق المولى
~~أحدهما لم يصر مختارا للدية كلها بل نصفها كذا في محيط السرخسي عبد قتل
~~رجلا خطأ فباعه المولى وهو لا يعلم بالجناية ثم اشتراه ثم باعه وهو يعلم
~~بالجناية فعليه القيمة بالبيع الأول وليس عليه شيء في البيع الثاني ولو كان
~~رد عليه بعيب بقضاء ثم باعه وهو يعلم فقد اختاره وعليه الدية وكذلك إن
~~كاتبه وهو لا يعلم ثم عجز فباعه وهو يعلم فعليه الدية وكذلك لو وهبه وهو لا
~~يعلم فقبضه الموهوب له ثم رجع في هبته ثم باعه وهو يعلم كذا في المحيط ولو
~~أن عبدا في يدي رجل جنى جناية فقال ولي الجناية هو عبدك فقال الرجل هو
~~وديعة عندي لفلان أو عارية أو إجارة أو رهن فإن أقام على ذلك بينة أخر
~~الأمر فيه حتى يقدم الغائب فإن لم يقم بينة خوطب بالدفع أو PageV06P057
~~الفداء فإن فداه ثم قدم الغائب أخذ عبده بغير شيء وإن كان دفعه فالغائب
~~بالخيار إن شاء أمضى ذلك وإن شاء أخذ العبد ودفع الأرش فإن أمضى دفعه كان
~~ذلك بمنزلة اختيار الدفع منه ابتداء وإن اختار الأرش فله أن يأخذ عبده وإن
~~أنكر الغائب أن يكون العبد له فما صنع الأول فيه من شيء فهو جائز كذا في
~~المبسوط ولو أقر به لغيره فهو على قسمين إما أن أقر بالجناية أولا ثم
~~بالملك أو على عكسه وكل قسم لا يخلو إما أن كان الملك في العبد معروفا
~~للمقر أو كان مجهولا فلو أقر بالجناية ثم بالملك لغيره والملك في العبد
~~معروف للمقر له فإن صدقه المقر له في الملك والجناية جميعا فيقال للمقر له
~~ادفع العبد أو افده وإن كان كذبه فيهما لا يكون المقر مختارا للفداء وإن
~~صدقه ms4953 في الملك وكذبه في الجناية كان المقر مختارا للفداء ولو أقر بالملك
~~أولا ثم بالجناية فإن صدقه فيهما فالخصم هو المقر له وإن كذبه فيهما فالخصم
~~هو المقر وإن صدقه في الملك وكذبه في الجناية هدرت الجناية وكذلك إن كان
~~العبد مجهولا لا يدرى أنه للمقر أم لغيره فأقر بالجناية أولا ثم بالملك أو
~~أقر بالملك أولا ثم بالجناية كذا في محيط السرخسي رجل في يديه عبد لا يدرى
~~أنه له أو لغيره ولم يدع صاحب اليد أنه له ولم يسمع من العبد إقرارا أنه
~~عبد لصاحب اليد إلا أنه يقر بأنه عبد فجنى هذا العبد جناية وثبت ذلك
~~بالبينة أو بإقرار صاحب اليد ثم إن صاحب اليد أقر أنه لرجل فصدقه المقر له
~~بذلك وكذبه في الجناية فإن كانت الجناية ثبتت بالبينة قيل للمقر له ادفعه
~~أو افده وإن كان ثبوت الجناية بإقرار الذي كان العبد في يده أخذ المقر له
~~العبد وبطلت الجناية ولم يكن على المقر من الجناية شيء كذا في المحيط ولو
~~جنى العبد جناية فقال المولى كنت بعته من فلان قبل الجناية وصدقه فلان قيل
~~لفلان ادفعه أو افده وإن كذبه فلان قيل للمولى ادفع أنت أو افده كذا في
~~المبسوط ولو أمر المولى المجني عليه بأن يعتقه فأعتقه صار المولى مختارا إن
~~كان عالما بالجناية كذا في الكافي وفي نوادر ابن سماعة إذا أعتقه المولى
~~بإذن ولي الجناية فهو اختيار للعبد وعليه الدية كذا في المحيط ولو قتل
~~المولى عبده الجاني عمدا أو خطأ وهو لا يعلم بالجناية فعليه قيمته حالة في
~~ماله كذا في الحاوي ولو ضربه ضربا أثر فيه ونقصه وهو يعلم بالجناية فهو
~~مختار ولو كان لا يعلم فعليه الأقل من قيمته ومن أرش الجناية إلا أن يرضى
~~ولي الجناية أن يأخذه ناقصا ولا ضمان على المولى ولو ضرب المولى عينه
~~فابيضت وهو عالم به ثم ذهب البياض قبل أن يخاصم فإنه يدفع أويفدي ولو خوصم
~~إليه في حالة البياض فضمنه ms4954 القاضي الدية ثم زال البياض فالقضاء لا يرد كذا
~~في الظهيرية ولو قتلت أمة رجلا عمدا له وليان فصالح المولى أحدهما على
~~ولدها صار مختارا للفداء للآخر فيفديه بنصف الدية وذكر في كتاب الدور لا
~~يصير مختارا للفداء ولو صالح أحدهما على ثلث الأمة كان في الباقي له خيار
~~أن يدفعه أو يفديه وفي الجامع والدور لا يكون له خيار كذا في محيط السرخسي
~~وفي الإملاء عبد بين رجلين جنى جناية فشهد أحد الموليين على صاحبه أنه
~~أعتقه لم تجز شهادته عليه وهو مانع حين شهد بهذا فعليه نصف الدية وعلى
~~الآخر نصف القيمة وفيه رجل ورث عبدا أو اشتراه فجنى جناية وزعم المولى بعد
~~جنايته أن الذي باعه إياه كان أعتقه قبل البيع أو أن أباه كان أعتقه فإنه
~~مانع مختار للفداء بهذا القول كذا في المحيط وإذا جنى العبد جناية ولم تبلغ
~~النفس فأعتقه المولى وهو يعلم بها قبل البرء ثم انتقضت الجراحة فمات فهو
~~مختار وعليه الدية وإذا جرح العبد رجلا فخوصم فيه المولى فاختار العبد
~~وأعطى الأرش ثم انتقضت الجراحة فمات المجروح ففي الاستحسان يخير المولى
~~خيارا مستقبلا وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى الأول وهو قول محمد رحمه
~~الله تعالى ورجع أبو يوسف رحمه الله تعالى من الاستحسان إلى القياس وأخذ
~~محمد رحمه الله تعالى بالاستحسان إلا أنه روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~أنه فرق بينما إذا أعطى الأرش بغير قضاء وبينما إذا أعطاه بقضاء القاضي قال
~~إذا أعطاه بقضاء القاضي ثم مات المجروح يخير خيارا مستقبلا بخلاف ما إذا
~~أعطاه بغير قضاء القاضي فإن ذلك اختيار منه الدية طوعا كذا في المبسوط ولو
~~قال PageV06P058 لعبده إن قتلت فلانا أو رميته أو شججته فأنت حر ففعل شيئا
~~من ذلك فهو مختار للفداء فإن كانت جناية العبد مما يتعلق به القصاص بأن قال
~~إن ضربته بالسيف فأنت حر فلا شيء على المولى لا القيمة ولا الدية كذا في
~~الكافي عبد جنى فزعم ابن ms4955 السيد أنه حر فمات السيد فورثه هذا الابن فهو حر
~~وعلى الابن الدية كذا في خزانة المفتين جارية جنت وهي حامل فأعتق المولى ما
~~في بطنها وهو يعلم بالجناية صار مختارا للفداء وإن جاء الطالب قبل ما تضع
~~أو بعد ما وضعت ولو لم يكن عالما بالجناية فحضر الطالب قبل الوضع خير إن
~~شاء ضمن المولى قيمتها حاملا وإن شاء أخذ حاملا بجنايتها فكانت له والولد
~~حر فإن حضر بعدما ولدت خير المولى إن شاء دفع وإن شاء فدى ولا سبيل له على
~~الولد كذا في الظهيرية وفي نوادر ابن أبي سليمان عن أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى إذا أعتق الرجل ما في بطن جاريته ثم جنت جناية فدفعها بالجناية جاز
~~كذا في المحيط باع جارية فولدت عند المشتري لأقل من ستة أشهر فجنى الولد
~~جناية ثم ادعاه البائع وهو يعلم بالجناية فعليه الدية لأصحاب الجناية وعليه
~~الفتوى كذا في خزانة المفتين جارية بين رجلين ولدت فجنى ولدها فادعاه
~~أحدهما وهو عالم بالجناية قال أبو يوسف رحمه الله تعالى عليه الدية وإن لم
~~يعلم فعليه القيمة كذا في الظهيرية ولو قال المولى أحدكما حر فقتل أحدهما
~~رجلا خطأ ثم عين الجاني للعتق صار مختارا للفداء ولو عين غيره يخير في دفع
~~الجاني أو الفداء كذا في الكافي ولو جنى كل واحد منهما بعد الإيجاب ثم بين
~~العتق في أحدهما لزمه الأقل من قيمته ومن الدية وبقي الثاني ملكا له فيقال
~~له ادفعه أو افده بالدية ولا يصير هاهنا بالبيان مختارا للفداء وكذلك لو
~~كانت جناية أحدهما قطع يد وجناية الآخر قتل نفس لا يختلف الجواب كذا في
~~خزانة المفتين ولو قال في صحته لعبدين له قيمة كل واحد منهما ألف أحدكما حر
~~ثم قتل أحدهما رجلا خطأ ثم مات المولى قبل البيان عتق من كل واحد منهما
~~نصفه وسعى في كل واحد منهما في نصف قيمته وللمجني عليه في مال المولى قيمة
~~الجاني إذا كانت قيمته أقل من الأرش ويعتبر ms4956 من جميع ماله ولا يصير المولى
~~مختارا للفداء ولو كان كل واحد من العبدين قتل رجلا خطأ والمسألة بحالها
~~سعى كل واحد من العبدين في نصف قيمته ولكل واحد من المجني عليه في مال
~~المولى قيمة العبد الذي جنى عليه ولم يصر المولى مختارا للفداء وإذا قتل
~~أحدهما قتيلا خطأ ثم قال المولى في صحته أحدكما حر وهو عالم بالجناية ثم
~~مات المولى قبل البيان عتق من كل واحد منهما نصفه وسعى كل واحد منهما في
~~نصف قيمته ويصير المولى مختارا للفداء في الجاني ثم إذا صار مختارا للفداء
~~فمقدار القيمة يعتبر من جميع المال وأما الفضل على ذلك إلى كمال الدية
~~فيعتبر من الثلث وإن جنى كل واحد من العبدين جناية وباقي المسألة بحالها
~~سعيا على الوجه الذي وصفنا وصار مختارا للفداء في الجنايتين ولكن تجب دية
~~واحدة في مال المولى وقيمة أحد العبدين ويكون ذلك من جميع المال وما زاد
~~على القيمة إلى تمام الدية يعتبر من ثلث المال ثم ما وجب من جميع المال وما
~~وجب من ثلث المال يكون بين ولي الجناية نصفين إذ ليس أحدهما أولى من الآخر
~~هكذا في المحيط رجل له عبدان سالم وبزيغ فقتل سالم رجلا خطأ في صحة المولى
~~فقال أحدكما حر ثم قتل بزيغ رجلا آخر في صحة المولى قبل البيان ثم مات
~~المولى قبل البيان عتق من كل واحد منهما نصفه وسعى كل واحد منهما في نصف
~~قيمته ولزم المولى الفداء في قتيل سالم إلا أن قدر قيمة سالم من الدية
~~يعتبر من جميع المال وما زاد على ذلك إلى تمام الدية يعتبر من الثلث ولم
~~يلزمه الفداء في قتيل بزيغ فتجب قيمة بزيغ ويعتبر من جميع المال ولو أن
~~المولى لم يمت ولكن المولى أوقع العتق على سالم صار مختارا للفداء في قتيل
~~سالم وإن أوقع المولى العتق على بزيغ فعليه قيمة بزيغ كذا في المحيط في
~~الفصل العاشر عبد جنى جناية فأوصى المولى بعتقه في مرضه وهو ms4957 يعلم بالجناية
~~فأعتقه الوصي أو الوارث بعد موته فعليه الدية مقدار قيمته من جميع المال
~~والزيادة من الثلث وإن كان لم يعلم بالجناية فالقيمة من مال الميت في قول
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى الآخر وهو قول زفر رحمه الله تعالى PageV06P059
~~هكذا ذكره الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى في العيون هكذا في محيط
~~السرخسي وإذا أوصى بالعتق قبل الجناية ثم جنى بعد موت الموصي فأعتقه الوصي
~~وهو يعلم بالجناية فهو ضامن للجناية وإن لم يعلم فهو ضامن للقيمة ولا يرجع
~~على الورثة كذا في المحيط أوصى بعتق عبد له فجنى العبد جناية أرشها درهم
~~وقالت الورثة بعد موت الموصي لا نفديه فلهم ذلك وإذا تركوا الفداء يدفع
~~بالجناية وتبطل الوصية إلا أن يؤدي العبد من غير ما اكتسبه بأن يقول لإنسان
~~أد عني درهما ففعل صح وصار ذلك الدرهم دينا على العبد يطالب به إذا أعتق
~~كذا في خزانة المفتين إذا وكل رجل رجلا أن يعتق عبده ثم إن العبد جنى جناية
~~ثم أعتقه الوكيل وهو يعلم بالجناية فالمولى ضامن لقيمة العبد وإن لم يكن
~~عالما بالجناية كذا في المحيط وكله بالكتابة ثم قتل العبد رجلا خطأ ثم كاتب
~~الوكيل وهو يعلم أو لا فعلى المولى القيمة دون الدية كذا في محيط السرخسي
~~وإذا جنى العبد جناية فأخبر ولي الجناية مولى العبد فأعتقه فقال لم أصدقه
~~فيما أخبرني به فهو مختار للفداء وكذلك إن أخبره به رسول ولي الجناية فاسقا
~~كان أو عدلا فأما إن أخبره بذلك فضولي فإن صدقه فيما أخبره به ثم أعتق
~~العبد فهو مختار للفداء أيضا وإن كذبه في ذلك أو لم يصدقه ولم يكذبه حتى
~~عتق العبد فإن كان المخبر عدلا فكذلك الجواب وإن كان المخبر فاسقا فعلى قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يكون مختارا للفداء ولكن عليه قيمته
~~لاستهلاكه إياه وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى هو مختار للفداء
~~وإذا أخبره به فاسقان ففي إحدى الروايتين كذلك وفي الرواية الأخرى ms4958 يكون
~~مختارا للفداء كذا في شرح المبسوط ولو أخبره عبده بالجناية فأعتقه المولى
~~وقال لم أصدقه فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يضمن ما لم يخبره رجل حر
~~عدل وعندهما يضمن الدية وإن كان المخبر فاسقا أو عبدا أو كافرا كذا في محيط
~~السرخسي ذكر ابن سماعة في الرقيات أنه كتب إلى محمد بن الحسن رحمه الله
~~تعالى في عبد قتل رجلا وللمقتول وليان أحدهما غائب فخاصم الحاضر منهما كيف
~~ينبغي للحاكم أن يخبر مولى العبد فكتب محمد أن أي الورثة حضر فهو خصم
~~وأيهما اختار وجب عليه ذلك في جميعه كذا في المحيط وإذا قتل العبد قتيلا
~~خطأ وللمقتول وليان فدفعه المولى إلى أحدهما بقضاء قاض ثم قتل عنده آخر ثم
~~جاء ولي الآخر والشريك في الجناية الأولى فإنه يقال للمدفوع إليه الأول
~~ادفع نصفك إلى الآخر أو افد بنصف الدية فإن دفعه برئ من نصف الدية ويرد
~~النصف الثاني على المولى ثم يقال للمولى ادفعه أو افده بعشرة آلاف خمسة
~~آلاف للآخر وخمسة آلاف لولي الأول الذي لم يأخذ شيئا فإن دفعه ضرب كل واحد
~~منهما في هذا النصف بخمسة آلاف فيكون بينهما نصفان فحصل ثلاثة أرباع العبد
~~لولي الجناية الأخيرة وربعه للذي لم يكن قبض من ولي الجناية الأولى ثم يضمن
~~الولي الذي كانت الجناية الثانية في يده ربع قيمته للمولى فيدفعه المولى
~~إلى الأوسط ولا يكون المولى ضامنا له شيئا ما لم يستوف ربع القيمة من الأول
~~ولو كان دفعه إليه بغير قضاء القاضي كان للأوسط الخيار إن شاء ضمن المولى
~~هذا الربع باعتبار دفعه إلى صاحبه بغير قضاء القاضي وإن شاء ضمن صاحبه فإن
~~ضمن الولي رجع به المولى على المدفوع إليه الأول فإذا قتل العبد قتيلين خطأ
~~فدفعه المولى إلى أحدهما بغير قضاء القاضي فقتل عنده قتيلا خطأ ثم اجتمعوا
~~واختاروا الدفع فإن المدفوع إليه الأول يقال له ادفع نصف العبد إلى الآخر
~~ويرد النصف الباقي على المولى ثم يدفعه المولى إلى الأوسط ms4959 والآخر يضرب فيه
~~الآخر بخمسة آلاف ويضرب فيه الأوسط بعشرة آلاف فيكون هذا النصف بينهما
~~أثلاثا ثلثاه للأوسط وثلثه للآخر ثم يضمن المولى سدس قيمة العبد للأوسط وهو
~~ما سلم من هذا النصف لولي الجناية الأخيرة ويرجع به الأول الذي كان في يده
~~وإن شاء الأوسط ضمن هذا السدس الذي كان في يده هكذا يقوله العراقيون من
~~مشايخنا والصحيح عندي أنه ليس له ذلك هاهنا ولا في الفصل الأول ولو كان
~~الدفع بقضاء قاض كان مثل هذا أيضا إلا أن المولى لا يضمن شيئا للأوسط ولكنه
~~PageV06P060 يرجع بسدس القيمة على المدفوع إليه الأول وإذا قبض ذلك منه
~~دفعه إلى الأوسط وعلى ما يقوله العراقيون الأوسط هو الذي يرجع بسدس القيمة
~~على المدفوع إليه الأول وإذا قتل العبد قتيلا خطأ وفقأ عين آخر فدفعه
~~المولى إلى المفقوءة عينه فقتل عنده قتيلا آخر ثم اجتمعوا فاختاروا دفعه
~~فإن صاحب العين يدفع ثلثه إلى الآخر ويرد الثلثين على المولى فيدفعه المولى
~~إلى ولي القتيلين يضرب فيه الأول بعشرة آلاف والآخر بثلثي الدية فيكون هذا
~~مقسوما بينهما أخماسا ثلاثة أخماسه للأول وخمساه للآخر ثم يضمن المولى
~~للأول ستة أجزاء وثلثي جزء من ستة عشر جزءا وثلثي جزء من ثلثي قيمة العبد
~~وذلك في الحاصل خمسا ثلثي قيمته بدل ما سلم للآخر من هذين الثلثين ثم رجع
~~به المولى على صاحب العين كذا في شرح المبسوط ولو قامت بينة على العبد بقتل
~~خطأ وأقر المولى عليه بقتل آخر دفعه المولى إليهما نصفين ثم يضمن نصف قيمته
~~للأول ولو أقر بقتل ثالث دفعه أثلاثا وضمن ثلثي قيمته للأول وسدس قيمته
~~للثاني كذا في خزانة المفتين إذا كان العبد لرجل زعم رجل أن مولاه أعتقه
~~فقتل العبد وليا لذلك الرجل خطأ فلا شيء له كذا في الهداية وإذا جنى العبد
~~جناية وأقر ولي الجناية أن العبد حر جعل المسألة على ثلاثة أوجه إما أن أقر
~~ولي الجناية أن العبد حر الأصل أو أقر أنه حر أو أقر ms4960 أن مولاه أعتقه فإن
~~أقر أنه حر الأصل فلا ضمان لولي الجناية لا على العبد ولا على المولى وكذلك
~~الجواب إذا أقر أنه حر فأما إذا أقر أنه أعتقه المولى إن أقر أنه أعتقه قبل
~~الجناية فالجواب فيه كالجواب فيما إذا أقر أنه حر الأصل وإن أقر أنه أعتقه
~~بعد الجناية فقد أقر ببراءة العبد وادعى على المولى الفداء إن ادعى أنه
~~أعتقه وهو عالم بالجناية وإن ادعى أنه لم يكن عالما ادعى على المولى ضمان
~~القيمة وأنكر المولى ما ادعى عليه من ضمان الفداء والقيمة فيكون القول قول
~~المولى مع يمينه وعلى ولي الجناية إقامة البينة هذا إذا كان الإقرار من ولي
~~الجناية قبل الدفع فأما إذا كان الإقرار من ولي الجناية بعد الدفع إليه إن
~~أقر أنه حر الأصل أو أقر أنه حر لم يكن له على المولى سبيل ولا على العبد
~~إلا أن العبد يعتق ولا يكون لأحد على العبد ولاء وإن أقر أنه كان أعتقه قبل
~~الجناية فإنه يحكم بحريته ويكون ولاؤه موقوفا كذا في المحيط ولا يجوز إقرار
~~العبد بالجناية مأذونا أو محجورا عليه ولا يتبع بذلك بعد العتق كذا في
~~الحاوي وإذا أعتق العبد ثم أقر أنه كان جنى في حال رقه جناية عمدا أو خطأ
~~لم يلزمه شيء إلا القود في النفس كذا في المبسوط عبد قطع يد رجل خطأ فبرأت
~~فدفعه مولاه بالجناية ثم انتقض الجرح فمات منه والعبد قائم فهو لورثة
~~المجني عليه ولو كان المولى فداه بخمسة آلاف تمام دية اليد ثم أعتق العبد
~~ثم انتقض الجرح فمات منه قال يدفع قيمة عبده وإن كانت مائة ويأخذ خمسة آلاف
~~الفداء كذا في المحيط عبد أعتق فقال لرجل قتلت أخاك خطأ وأنا عبد فقال ذلك
~~الرجل قتلته وأنت حر فالقول للعبد بالإجماع وكذا لو قال لسيده بعد عتقه
~~أخذت مالك أو قطعت يدك وأنا عبدك وقال السيد لا بل فعلت بعد العتق فالقول
~~للعبد بالإجماع كذا في الكافي من أعتق جارية ms4961 ثم قال لها قطعت يدك وأنت أمتي
~~وقالت قطعتها وأنا حرة فالقول قولها وكذلك كل ما أخذ منها إلا الجماع
~~والغلة استحسانا وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وقال محمد
~~رحمه الله تعالى لا يضمن إلا شيئا بعينه يؤمر برده عليها كذا في الهداية
~~ولو اشترى عبدا وقبضه فقال رجل قطعت يده قبل شرائك وقال المشتري قطعت بعد
~~شرائي فالقول للمشتري كذا في الكافي وإذا قطع العبد يد رجل عمدا فدفع إليه
~~بقضاء أو بغير قضاء فأعتقه ثم مات من اليد فالعبد صلح بالجناية وإن لم
~~يعتقه رده على المولى وقيل للأولياء اقتلوه أو اعفوا عنه كذا في خزانة
~~المفتين وإذا قتل العبد قتيلا وله وليان فعفا أحدهما فإنه يقال للمولى إما
~~أن تدفع نصف العبد إلى الساكت أو تفديه بنصف الدية ولا شيء للعافي كذا في
~~المحيط عبد قتل رجلين عمدا ولكل واحد منهما وليان فعفا أحد ولي كل واحد
~~منهما فالمولى يدفع نصفه إلى الآخرين أو يفديه بعشرة آلاف درهم فإن قتل
~~أحدهما عمدا PageV06P061 والآخر خطأ فعفا أحد وليي العمد فإن فداه المولى
~~فداه بخمسة عشر ألفا عشرة آلاف لولي الخطأ وخمسة آلاف لأحد وليي العمد الذي
~~لم يعف وإن دفعه إليهم دفعه أثلاثا ثلثاه لولي الخطأ وثلثه للذي لم يعف من
~~ولي العمد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى بطريق العول فيضرب هذان بالكل وذا
~~بالنصف وعندهما يدفعه أرباعا بطريق المنازعة ثلاثة أرباعه لولي الخطأ وربعه
~~لأحد ولي العمد كذا في الكافي ولو قتل العبد رجلين خطأ فعفا ولي أحدهما دفع
~~نصفه إلى الآخر أو يفديه بالدية ولو قطع أحدهما يده وقيمته ألف ثم دفعه
~~المولى إليهما ضرب القاطع فيه بتسعة آلاف وخمسمائة لأنه بقطع اليد استوفى
~~خمسمائة وضرب الآخر بعشرة آلاف كذا في خزانة المفتين ولو قتل قتيلا وفقأ
~~عين آخر فإما أن يكون ذلك عمدا أو خطأ فإن كان عمدا قيل للمولى إن شئت
~~ادفعه إلى المفقوءة عينه وإن شئت فافده فإذا ms4962 اختار الفداء فدى للمفقوءة
~~عينه بخمسة آلاف درهم وطهر العبد عن الجناية فيقتل العبد لولي القتيل وإن
~~اختار الدفع جاء أولياء القتيل وقتلوا العبد ثم المفقوءة عينه لا يرجع على
~~المولى بشيء وإن كان القتل خطأ فإن المولى يخير بين الدفع والفداء لهما فإن
~~اختار الفداء فدى العبد بخمسة عشر ألفا عشرة آلاف لولي القتيل وخمسة آلاف
~~للمفقوءة عينه وإن اختار الدفع كان العبد بينهما أثلاثا ثلثاه لولي القتيل
~~وثلثه للمفقوءة عينه كذا في المحيط مملوك قتل مملوكا خطأ ثم قتل أخا مولاه
~~خطأ ولا وارث له غير مولاه يدفع نصف القاتل إلى مولى المملوك المقتول أو
~~يفديه ونصفه الآخر للمولى فإن كان قتل أخا مولاه أولا يدفع كله إلى مولى
~~المملوك المقتول أو يفديه فإن قتل أخا مولاه أولا وله بنت يدفع ثلاثة أرباع
~~العبد لمولى المملوك المقتول وربعه للبنت وإن كان قتلهما معا ولا بنت فهو
~~بينهما نصفان كذا في خزانة المفتين عبد بين رجلين قتل قريبا لهما عمدا فعفا
~~أحدهما عنه بطل الدم كله عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال يدفع العافي
~~نصف نصيبه إلى الآخر أو يفديه بربع الدية وذكر في بعض النسخ قول محمد رحمه
~~الله تعالى مع أبي حنيفة رحمه الله تعالى والأشهر أنه مع أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى ولو قتل عبد مولاه عمدا وله ابنان فعفا أحدهما بطل الدم كله عند
~~أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وقول أبي يوسف رحمه الله تعالى تعالى
~~هاهنا كقوله ثمة كذا في الكافي وفي المنتقى عبد قتل رجلا عمدا ثم أعتقه
~~مولاه ثم عفا أحد وليي الدم فإن العبد يسعى في نصف قيمته للذي لم يعف ولا
~~شيء على المولى كذا في المحيط من قطع يد عبده ثم غصبه رجل ومات في يده من
~~القطع فعليه قيمته أقطع وإن كان المولى قطع يده في يد الغاصب فمات من ذلك
~~في يد الغاصب لا شيء عليه كذا في الهداية قال في الجامع الكبير رجل شج ms4963 عبدا
~~له موضحة ثم رهنه من رجل بألف درهم وقيمة العبد مشجوجا ألف درهم فمات في يد
~~المرتهن من الجناية يموت بما فيه من الدين وإذا وجدت الجناية من المولى بعد
~~الرهن يصير مستردا للمرهون حتى لو هلك في يد المرتهن لا يسقط شيء من دينه
~~وكذلك إذا وجدت الجناية من الأجنبي يفترق الحال بين ما إذا وجدت الجناية
~~قبل الرهن وبين ما إذا وجدت بعد الرهن في حق إبطال الرهن وعدم إبطاله وقال
~~فيه أيضا رجل شج عبد رجل موضحة فمرض العبد فغصبه رجل فمات في يد الغاصب من
~~تلك الجناية كان لمولى العبد الخيار إن شاء ضمن عاقلة الجاني قيمة العبد
~~صحيحا في ثلاث سنين ثم يرجع العاقلة على الغاصب بقيمة العبد يوم غصبه وإن
~~شاء ضمن الغاصب قيمته يوم غصبه حالة في ماله وضمن الجاني أرش الموضحة وما
~~حدث منها من النقصان إلى أن غصبه الغاصب ويكون ذلك في مال الجاني فإن أراد
~~الغاصب بعدما أدى الضمان إلى المولى أن يضمن الجاني أو عاقلة الجاني لم يكن
~~له ذلك ولو لم يغصب هذا العبد ولكن المولى باعه من رجل بعد الجناية على أن
~~البائع بالخيار ثلاثة أيام فمات في يد المشتري فهذا كما وصفنا من أمر
~~الغاصب ولو كان المولى باع هذا العبد من رجل بيعا فاسدا فمات في يد المشتري
~~من تلك الجناية فإن المولى يضمن الجاني أرش الموضحة وما نقصته الجراحة إلى
~~أن قبضه المشتري PageV06P062 ويكون ما وجب على الجاني في ماله حالا وعلى
~~المشتري قيمة العبد يوم قبض في ماله حالا ولو لم يبعه المولى ولكن رهنه
~~المولى بدين عليه مثل قيمة العبد فمات في يد المرتهن من تلك الجناية فإنه
~~يموت بالدين ولا سبيل للمرتهن على الجاني ويرجع الراهن على الجاني بأرش
~~الجناية وما نقصته الجناية إلى يوم الرهن ويبطل عن الجاني ضمان القيمة ولو
~~كان قيمة العبد أكثر من الدين بأن كانت قيمة العبد مثلا ألفي درهم فرهنه
~~بدين ألف درهم فمات ms4964 في يد المرتهن فالأمر كما وصفنا فيما إذا كانت قيمة
~~العبد مثل الدين أنه لا ضمان للمرتهن على الجاني ويرجع مولى العبد على
~~الجاني بنصف أرش الموضحة وبنصف ما نقصته جنايته إلى أن رهنه ويكون في ملك
~~الجاني ويرجع مولى العبد على الجاني أيضا بنصف قيمة العبد يوم مات العبد
~~وبنصف أرش الموضحة وبنصف ما نقصته الجناية ويكون كل ذلك على العاقلة وقال
~~في الجامع الصغير رجل أقر أنه قطع يد عبد رجل خطأ وكذبه عاقلته في ذلك ثم
~~غصبه رجل من مولاه فمات عنده فالمولى بالخيار إن شاء ضمن الجاني قيمته في
~~ماله في ثلاث سنين ويرجع الجاني على الغاصب بقيمة العبد أقطع في ماله حالا
~~وإن شاء ضمن الغاصب قيمة أقطع في ماله حالا وضمن الجاني أرش يده وهو نصف
~~قيمته في ماله ولا يضمن الجاني نصف العبد وينبغي أن يضمن الجاني النقصان
~~إلى وقت الغصب أيضا وإن لم يذكره في الكتاب أو حملت المسألة على أن الغصب
~~كان على فور القطع وإن كان القطع عمدا وباقي المسألة بحالها فنقول المولى
~~بالخيار إن شاء قتل القاتل ولا سبيل للمولى على الغاصب ولا لورثة الجاني
~~وإن شاء المولى ضمن الغاصب من الابتداء قيمته أقطع ولا قصاص للمولى على
~~القاطع ولكن يجب على الجاني أرش اليد في ماله هكذا في المحيط ومن غصب عبدا
~~فجنى في يده ثم رده فجنى جناية أخرى فإن المولى يدفعه إلى ولي الجنايتين ثم
~~يرجع على الغاصب بنصف القيمة فيدفعه إلى الأول ويرجع به على الغاصب وهذا
~~عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى يرجع
~~بنصف القيمة فيسلم له وإن جنى عند المولى جناية ثم غصبه فجنى في يده دفعه
~~المولى نصفين ويرجع بنصف قيمته فيدفعه إلى الأول ولا يرجع به كذا في
~~الهداية وإذا غصب عبدا فقتل عنده قتيلا ثم مات العبد فعلى الغاصب قيمته ثم
~~يدفع المولى هذه القيمة إلى ولي الجناية ثم يرجع المولى بقيمة أخرى ms4965 على
~~الغاصب ولو لم يمت العبد ولكن ذهبت عينه فدفعه إلى المولى أعور فقتل عنده
~~قتيلا آخر ثم اجتمعوا فدفعه المولى بالجنايتين فإنه يأخذ نصف قيمته من
~~الغاصب باعتبار عينه التي فاتت عنده فيدفعها إلى الأول فإذا سلم نصف القيمة
~~للأول ضرب هو في العبد المدفوع بالدية إلا ما أخذ لأن القدر المأخوذ سالم
~~له فلا يضرب به وإنما يضرب بما بقي من حقه ويضرب الآخر بالدية ثم يرجع
~~المولى على الغاصب بنصف القيمة التي أخذت منه ويرجع عليه أيضا بما أصاب
~~الأول من قيمة العبد أعور ولا يرجع عليه بقيمة ما أصاب الثاني ثم يرجع
~~أولياء الأول فيما أخذ المولى من ذلك بتمام قيمة العبد إلى ما في يده وهذا
~~ينبغي أن يكون على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى خاصة ثم يرجع
~~المولى على الغاصب بمثل ما أخذ منه كذا في المبسوط وإذا اغتصب الرجل عبدا
~~من رجل فقتل العبد عنده قتيلا خطأ ثم اجتمع المولى وأولياء القتيل فإن
~~العبد يرد على مولاه ثم يقال له إما أن تدفع العبد أو تفدي فإن دفع أو فدى
~~رجع على الغاصب بالأقل من قيمة العبد ومن الأرش وإن كان زاد عند الغاصب
~~زيادة متصلة واختار الدفع فإنه يدفع العبد مع الزيادة سواء حدثت الزيادة
~~قبل الجناية أو بعدها ثم لا يرجع المولى على الغاصب بقيمة الزيادة وإن
~~استحقت الزيادة بسبب أحدثه العبد عند الغاصب وإن اعور العبد في يد الغاصب
~~وقد جنى عنده جناية فإن اعور بعد الجناية واختار المولى الدفع فإنه يدفعه
~~أعور إلى ولي الجناية ثم يرجع المولى على الغاصب بقيمته صحيحا فإن أخذ
~~قيمته صحيحا من الغاصب يأخذ ولي الجناية من المولى نصف قيمته ثم يرجع
~~المولى على الغاصب ثانيا بنصف قيمة العبد حتى يكمل له قيمة العبد وإن اعور
~~قبل الجناية واختار المولى الدفع فإنه يدفع العبد أعور ثم يرجع PageV06P063
~~بقيمة العبد صحيحا على الغاصب فإذا أخذ ذلك سلم له ولم يكن لولي الجناية ms4966 أن
~~يأخذ منها شيئا هكذا في المحيط وإذا اغتصب الرجل عبدا فقتل مولاه خطأ أو
~~عبدا لمولاه خطأ وقيمته أكثر من قيمة القاتل أو استهلك مالا لمولاه يضمن
~~الغاصب قيمة العبد المغصوب لمولاه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأما
~~جناية العبد المغصوب على الغاصب وعلى ماله فهدر عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وهي معتبرة عندهما ويقال للمغصوب منه ادفعه إلى الغاصب إذا كان حيا
~~أو إلى ورثته أو افده بالدية إن كان الغاصب هو المقتول أو بقيمة المال إن
~~كان المال هو المتلف هكذا في الحاوي ولو غصب عبدا وجارية فقتل كل واحد
~~منهما عنده قتيلا ثم قتل العبد الجارية ثم رده الغاصب إلى المولى فاختار
~~دفعه فإنه يضرب فيه أولياء قتيله بالدية وأولياء قتيلها بقيمتها ثم يرجع
~~المولى على الغاصب بقيمة العبد وبقيمة الجارية فإذا استوفى قيمتهما دفع من
~~قيمة الجارية إلى أولياء قتيلها تمام قيمتها فيكون لهم أن يأخذوا ما بقي من
~~حقوقهم من قيمتها ثم يرجع المولى على الغاصب ويأخذ أولياء قتيل العبد من
~~قيمة العبد تمام قيمة العبد فيستوفون ما بقي لهم من قيمة العبد ويرجع بذلك
~~المولى على الغاصب ولو اختار المولى الفداء أدى قتيل العبد وأدى قيمة
~~الجارية إلى ولي قتيل الجارية ثم يرجع على الغاصب بقيمة العبد والجارية
~~وتأويل ما ذكر في هذه المسألة فيما إذا كان الغاصب معسرا أو كان غائبا فأما
~~إذا كان حاضرا أو تمكن المولى من أخذ قيمتها منه فتخريج المسألة على وجه
~~آخر كما ذكره بعد هذا وهذه المسألة إنما ذكرها في نسخة أبي حفص رحمه الله
~~تعالى وأما في نسخة أبي سليمان إنما ذكر المسألة الطويلة وبين التقسيم في
~~الجواب فقال إذا اغتصب عبدا وجارية وقيمة كل واحد منهما ألف فقتل كل واحد
~~منهما عنده قتيلا ثم قتل العبد الجارية ثم رده على المولى فإنه يرد معه
~~قيمة الجارية ثم يدفع المولى هذه القيمة إلى ولي قتيل الجارية ثم يرجع بها
~~المولى على الغاصب مرة ms4967 أخرى ثم يخير المولى في العبد بين الدفع والفداء فإن
~~اختار الفداء فداه بالدية ورجع بقيمته على الغاصب وهذا قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وأما على قولهما إن اختار الفداء فداه بالدية لولي قتيل الغلام
~~ولا يرجع بقيمته على الغاصب وإن اختار الدفع دفعه إلى ولي قتيل الغلام وإلى
~~الغاصب على أحد عشر سهما عشرة لولي قتيل الغلام وجزء للغاصب ثم يرجع المولى
~~على الغاصب بقيمة الغلام فيدفع منها جزءا من أحد عشر جزءا إلى ولي قتيل
~~الغلام فإذا دفع ذلك إليه يرجع به على الغاصب أيضا فإن كان الغاصب معسرا
~~ولم يقدر عليه ليؤخذ منه قيمة الجارية واختار المولى الدفع فإن قال ولي
~~قتيل الجارية لا أضرب بقيمة الجارية في الغلام ولكني أنظر فإن خرجت قيمة
~~الجارية آخذ بها كان له ذلك ثم في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يدفع
~~الغلام كله إلى ولي قتيل الغلام فإذا دفعه إلى ولي قتيله رجع على الغاصب
~~بقيمته وبقيمة الجارية فيدفع قيمة الجارية إلى ولي قتيلها ثم يرجع به عليه
~~فيصير في يده قيمتان فأما في قياس قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى
~~يدفع من العبد عشرة أجزاء من أحد عشر جزءا إلى ولي قتيل الغلام وترك الجزء
~~في يده حتى إذا خرجت قيمة الجارية أخذها المولى ويدفعها إلى ولي قتيلها ثم
~~يرجع بها على الغاصب ثم يقال للمولى ادفع هذا الجزء إلى الغاصب أو افده
~~بقيمة الجارية فإن دفعه رجع عليه بقيمة الغلام فيدفع منها إلى ولي قتيل
~~الغلام جزءا من أحد عشر جزءا بدل ما لم يسلم له من العبد ويرجع به على
~~الغاصب وإن فداه فإنما يفديه بقيمة الجارية ولكنه يرجع بقيمة الغلام على
~~الغاصب والقيمتان سواء فتكون إحداهما قصاصا بالأخرى ويدفع مكان ذلك الجزء
~~إلى ولي قتيل الغلام جزءا من أحد عشر جزءا من قيمته ثم يرجع بقيمته على
~~الغاصب وإن قال ولي قتيل الجارية أنا أضرب في الغلام بقيمتها دفع إليهما
~~فيضرب فيه ms4968 ولي قتيل الجارية بقيمتها وولي قتيل الغلام بالدية فيكون بينهما
~~على أحد عشر كما بينا فإن قدر على الغاصب أو أيسر أدى إلى المولى قيمة
~~الغلام وقيمة الجارية فيدفع من قيمة الغلام إلى ولي قتيل الغلام جزءا من
~~أحد عشر جزءا من قيمة بدل ما لم يسلم له من العبد ويرجع به على الغاصب
~~PageV06P064 وليس لولي قتيل الجارية إلا ما أصابه من الغلام ولا يعطى من
~~قيمة الجارية شيئا وقد ذكر قبل هذا في المسألة القصيرة أنه يعطى من قيمة
~~الجارية إلى أولياء قتيلها تمام قيمتها ففي هذا الجواب روايتان وإن اختار
~~المولى الفداء فداه بعشرة آلاف وبقيمة الجارية ثم يرجع على الغاصب بقيمة
~~الغلام وبقيمتين في الجارية قيمة مكان القيمة التي أداها إلى أولياء
~~جنايتها وقيمة أخرى بالغصب فيسلم له مكان الجارية وهذا قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى فأما على قياس قولهما إذا أدى الغاصب قيمة الغلام وقيمتين في
~~الجارية صار كأن الجارية كانت له لتقرر ضمانها عليه فيقال للمولى ادفع جزءا
~~من أحد عشر جزءا من العبد إليه أو افده بقيمة الجارية وأي ذلك فعل لم يرجع
~~على الغاصب بشيء لما بينا من حكم المقاصة فيما يرجع كل واحد منهما على
~~صاحبه كذا في المبسوط ولو غصب عبدا ثم أمره أن يقتل رجلا فقتله ثم رده إلى
~~مولاه فقتل عنده آخر خطأ ثم عفا ولي الدم الأول عن الدم كان على المولى أن
~~يدفع نصف العبد إلى ولي قتيل الآخر أو يفديه بالدية ولا يرجع على الغاصب
~~بشيء ولو دفعه إليهما قبل العفو ثم عفا الأول عما بقي له رجع المولى على
~~الغاصب بنصف القيمة وإذا أخذ نصف القيمة لم يكن لولي القتيل الأول على ذلك
~~النصف من القيمة سبيل لأنه قد عفا فيسلم له ولا يرجع على الغاصب مرة أخرى
~~كذا في الحاوي وإذا اغتصب الرجل عبدا واستودع مولى العبد الغاصب أمة فقتل
~~العبد قتيلا عند الغاصب ثم قتلته الأمة فإنه يكون على الغاصب قيمة العبد ms4969
~~بهلاكه عنده فإذا أخذها المولى دفعها إلى أولياء القتيل ثم يدفع الغاصب
~~قيمة أخرى إلى المولى لتسلم له مكان العبد ثم يقال للمولى ادفع أمتك
~~الوديعة إلى الغاصب أو افدها بقيمة العبد ولو كان العبد هو الذي قتل الأمة
~~مع قتله الحر فاختار المولى الدفع قسم العبد على دية القتيل وقيمة الأمة في
~~قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيأخذ أولياء القتيل من ذلك ما أصاب الدية
~~ويأخذ المولى ما أصاب قيمة الأمة ويضمن له الغاصب تمام قيمة الأمة ويرجع
~~المولى على الغاصب من قيمة العبد بمثل ما أخذ أولياء القتيل فأما على قول
~~أبي يوسف ومحمد رحمهما الله لا يضرب المولى بشيء من قيمة أمته في العبد
~~وإنما يدفع المولى العبد كله إلى أولياء الحر ويرجع بقيمته على الغاصب ولو
~~غصب أمة فقتلت عنده قتيلا خطأ ثم ولدت ولدا فقتلها ولدها فعلى الغاصب أن
~~يرد الولد وقيمة الأمة على المولى ثم يقال للمولى ادفع هذه القيمة إلى
~~أولياء القتيل ثم ارجع بها على الغاصب فيكون لك ثم يقال له ادفع الولد إلى
~~الغاصب أو افده بقيمة الأمة كذا في المبسوط العبد المرهون إذا جنى على
~~الراهن أو على رقيقه أو على ماله هل تعتبر جنايته قالوا ذكر هذه المسألة في
~~كتاب الرهن وقال تهدر جنايته ولم يذكر فيه خلافا إلا أن المشايخ قالوا ما
~~ذكر في كتاب الرهن أنه تهدر قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وأما على
~~قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى تعتبر جنايته على الراهن بقدر الدين فإنه
~~مضمون عليه بقدر الدين وإذا جنى جناية على المرتهن أو على ماله فعلى قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا تعتبر الجناية بقدر الدين وقال أبو يوسف
~~ومحمد رحمهما الله تعالى بأنه تعتبر هكذا في المحيط
# الفصل الثاني في جناية المدبر وأم الولد
# | وإذا جنى المدبر وأم الولد جناية ضمن المولى الأقل من قيمتها ومن أرش
~~جنايتهما وذلك في أم الولد ثلث قيمتها وفي المدبر الثلثان كذا ms4970 في السراج
~~الوهاج مدبر بين اثنين جنى كانت قيمته على الموليين على قدر ملكهما فيه وإن
~~دبر أحدهما وجنى فعليهما قيمته عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما يملك
~~المدبر نصيب شريكه بالضمان كذا في محيط السرخسي وجناية المدبر تكون على
~~سيده في ماله دون عاقلته حالة وكذا أم الولد كذا في السراج الوهاج وعند
~~كثرة قيمة المدبر لا يجب على المولى أكثر من عشرة آلاف إلا عشرة وتستوي
~~جنايته على النفس وما دونها كذا في المبسوط وإن اختلف ولي الجناية مع
~~المولى في قيمته بعد زمان وقال ولي الجناية كانت قيمته يوم جنى ألفي درهم
~~وقال المولى كانت خمسمائة فالقول قول المولى مع يمينه ورجع إليه أبو يوسف
~~رحمه الله تعالى هكذا في الذخيرة PageV06P065 ولو مات المدبر بعد جنايته
~~بلا فصل لم يبطل عن المولى القيمة وكذا لو عمي فعليه قيمته تامة كذا في
~~الحاوي وإن اختلفوا في مقدار قيمته بعد موته فالقول قول المولى وعلى ولي
~~الجناية إثبات ما يدعيه بالبينة كذا في المبسوط ويضمن قيمة أم الولد مرة
~~واحدة فإن جنت ثم جنت شارك الثاني الأول وجدت قبل قضاء الأول أو بعده هكذا
~~في محيط السرخسي وإن كثرت الجناية من المدبر فالقيمة مشتركة بين أولياء
~~الجنايات سواء قربت المدة فيما بينهما أو بعدت فإن قتل المدبر رجلا خطأ
~~وفقأ عين آخر فعلى مولاه قيمته لأصحاب الجنايتين أثلاثا فإن اكتسب كسبا أو
~~وهب له هبة لم يكن لأهل الجناية من ذلك شيء كذا في المبسوط إذا قتل المدبر
~~رجلين أحدهما عمدا والآخر خطأ فعلى المولى قيمته لأصحاب الخطأ فإن عفا عنه
~~أحد وليي العمد فالقيمة بينهم أرباعا في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله
~~تعالى وأما في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فهي بينهم أثلاثا كذا في
~~الحاوي وتعتبر قيمة المدبر لكل واحد من المجني عليهم يوم جنى عليه ولا
~~يعتبر بالقيمة يوم التدبير فإذا قتل قتيلا خطأ وقيمته يوم قتله ألف ثم زادت
~~قيمته فصارت ms4971 ألفا وخمسمائة ثم قتل قتيلا آخر فإن ولي الجناية الثانية يأخذ
~~من المولى خمسمائة فضل ما بين القيمتين ثم يقسم الباقي وهو ألف على تسعة
~~وثلاثين جزءا فيجعل كل خمسمائة سهما فيكون للأول عشرون سهما وللثاني تسعة
~~عشر سهما يقتسمون الألف على ذلك كذا في السراج الوهاج وإذا قتل المدبر رجلا
~~وقيمته ألف درهم ثم فقأ رجل عين المدبر فغرم خمسمائة درهم ثم قتل المدبر
~~رجلا آخر فإن أرش العين للمولى لا حق لأولياء الجناية فيه وعلى المولى ألف
~~درهم قيمته يوم جنى على الأول خمسمائة منها للأول خاصة والخمسمائة الباقية
~~يضرب فيها الثاني بالدية إلا خمسمائة ولو كان الفاقئ عبدا فدفع به كان
~~للمولى أيضا كذا في المبسوط إذا قتل المدبر قتيلا خطأ وقيمته ألف درهم ثم
~~ازدادت قيمته فصار يساوي ألفي درهم فقتل آخر خطأ ثم انتقصت قيمته فصار
~~يساوي خمسمائة فقتل قتيلا آخر فإنه يقضي على المولى بألفي درهم فولي
~~الجناية الثانية يأخذ من ذلك ألفا بقي ألف درهم فخمسمائة منها اجتمع فيها
~~حق الأول وحق الثاني وحق الأول عشرة آلاف وحق الثاني تسعة آلاف فتقسم
~~الخمسمائة بينهما على تسعة عشر سهما تسعة أسهم للثاني وعشرة للأول بقيت
~~خمسمائة أخرى اجتمع فيها حق الكل فتقسم بينهم على قدر حقهم فيضرب الثالث
~~فيها بعشرة آلاف والثاني بعشرة آلاف إلا ما أخذ مرتين والأول بعشرة آلاف
~~إلا ما أخذ مرة كذا في المحيط وإذا دفع المولى قيمته إلى ولي الجناية ولم
~~يحدث به عيب ثم قتل رجلا آخر خطأ فإن كان دفع إلى الأول بقضاء قاض فلا سبيل
~~للثاني على المولى ولكنه يتبع الأول فيأخذ منه نصف القيمة وإن كان قد دفعها
~~بغير قضاء قاض على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى الجواب كذلك وعند
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى للثاني الخيار إن شاء أتبع الأول بنصف القيمة
~~وإن شاء أتبع المولى بذلك فإذا أخذه منه رجع المولى به على الأول كذا في
~~المبسوط وعلى هذا الخلاف إذا ms4972 حفر المدبر بئرا في الطريق العامة للمسلمين
~~بغير إذن مولاه فوقع فيها إنسان فمات فدفع المولى قيمة المدبر إلى ولي
~~الجناية بغير قضاء ثم وقع آخر هل لولي الجناية الثانية إتباع المولى بنصف
~~القيمة فالمسألة على هذا الخلاف وأجمعوا أن حافر البئر إذا كان عبدا قنا
~~فدفع المولى العبد إلى ولي القتيل ثم وقع فيها آخر ومات فإن الثاني لا يتبع
~~المولى بشيء سواء دفع المولى إلى الأول بقضاء قاض أو بغير قضاء قاض وأجمعوا
~~أن المولى إذا لم يدفع القيمة إلى ولي القتيل الأول حتى وقع آخر أو قتل آخر
~~ثم دفع القيمة إلى الأول بغير قضاء قاض أن لولي القتيل الثاني أن يتبع
~~المولى فيأخذ منه نصف قيمة المدبر ثم يرجع المولى بذلك على ولي القتيل
~~الأول كذا في المحيط ووضع الحجر في الطريق أو سوقه الدابة أو صب الماء
~~بمنزلة الحفر كذا في محيط السرخسي مدبر جنى جناية خطأ ودفعت قيمته بلا قضاء
~~فكوتب فجنى وقضى بالقيمة ولم تدفع فجنى أخرى ثم مات المكاتب عن مائة
~~فالمائة لولي الثانية وخير الثالث بأن يشارك الأول أو يتبع المولى كذا في
~~الكافي ولو قتل المدبر رجلا خطأ وقيمته ألف درهم PageV06P066 فدفعها بقضاء
~~قاض ثم رجعت قيمته إلى خمسمائة ثم قتل آخر فإن خمسمائة مما أخذ الأول للأول
~~خاصة والخمسمائة الباقية بينهما يضرب فيها الأول بعشرة آلاف إلا خمسمائة
~~والآخر بعشرة آلاف فتكون تلك مقسومة بينهما على تسعة وثلاثين سهما لأنه
~~يجعل كل خمسمائة منهما سهما كذا في المبسوط قال في الأصل إذا قتل المدبر
~~مولاه خطأ هدرت جنايته وعليه أن يسعى في قيمته ردا للوصية وإذا قتل المدبر
~~مولاه عمدا فعليه السعاية في قيمته وعليه القصاص وإذا وجبت السعاية والقصاص
~~جميعا كانت الورثة بالخيار إن شاءوا استسعوه في قيمته أولا ثم قتلوه وإن
~~شاءوا قتلوه للحال وأبطلوا حقهم في السعاية فإن كان له ابنان لا وارث له
~~غيرهما فعفا أحدهما عن المدبر فعلى المدبر أن يسعى في قيمة ونصف ms4973 يسعى في
~~قيمته ردا للوصية فتكون بينهما ويسعى في نصف قيمته للذي لم يعف خاصة كذا في
~~المحيط مدبر تاجر عليه دين قتل مولاه خطأ فعليه أن يسعى في قيمة رقبته
~~لغرمائه وما بقي من الدين عليه على حاله وكذلك لو كان عبدا مأذونا عليه دين
~~جرح مولاه ثم أعتقه المولى وهو صاحب فراش ثم مات من جراحته ولا مال له غيره
~~وإن أعتقه وهو يجيء ويذهب فإن كان ترك مالا فغرماء العبد بالخيار إن شاءوا
~~أخذوا قيمة العبد من تركته ويتبعون العبد ببقية دينهم وإن شاءوا أتبعوا
~~العبد بجميع دينهم ولا سعاية على العبد لورثة المولى كذا في المبسوط ولو
~~أعتقه المولى في مرضه ولا مال له سواء ثم قتل مولاه خطأ يسعى في قيمتين عند
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما يسعى في قيمته والدية على عاقلة مولاه
~~وكذلك لو كان له مال والعبد يخرج من الثلث كذا في محيط السرخسي ولو قتل
~~المدبر مولاه عمدا وله وليان أحدهما ابن المدبر فعلى المدبر أن يسعى في
~~قيمتين قيمة لرد الوصية وقيمة بالجناية كذا في المبسوط مدبرة حبلى قتلت
~~مولاها خطأ فولدت بعد موته لم يسع ولدها في شيء فإن جرحت مولاها ثم ولدت ثم
~~مات المولى من الجرح تسعى المدبرة في قيمتها ويعتق الولد من الثلث كذا في
~~محيط السرخسي إذا كان المدبر بين رجلين فقتل أحد مولييه ورجلا خطأ بدئ
~~بالرجل قبل المولى فعلى المولى الباقي نصف قيمته وفي مال المقتول نصف قيمته
~~ثم يكون لولي المقتول ربع قيمته وللآخر ثلاثة أرباعها لأن المولى القتيل لا
~~حق له فيما ضمن فإن جناية المدبر على مولاه خطأ هدر فذلك النصف من القيمة
~~يسلم لولي الأجنبي ويصاحبه في النصف الآخر فيضرب هو فيه بخمسة آلاف والآخر
~~بخمسة آلاف فكان ذلك النصف بينهما نصفين وعلى المدبر أن يسعى في قيمته
~~نصفها لورثة المقتول ونصفها للمولى الحي ولو كان قتل المولى عمدا والمسألة
~~بحالها فعلى المولى الباقي وفي مال المقتول قيمته ms4974 تامة لولي الخطأ ويسعى
~~المدبر في قيمته بين الموليين ويقتل بالعمد فإن عفا أحد وليي العمد سعى
~~المدبر للذي لم يعف في نصف قيمته وإذا قتل المدبر رجلا عمدا وله وليان فعفا
~~أحدهما ثم قتل أحد مولييه خطأ فعلى المولى الباقي نصف قيمته فيكون نصف ذلك
~~النصف لولي المولى القتيل والنصف الباقي من ذلك النصف بينه وبين الذي لم
~~يعف من أصحاب العمد نصفين وفي مال القتيل ربع قيمة المدبر للذي لم يعف
~~ويسعى المدبر في قيمته تامة للحي ولورثة الميت وإذا قتل المدبر مولييه معا
~~خطأ سعى في قيمته لورثتهما لرد الوصية ولا شيء لواحد منهما على صاحبه رجل
~~مات وترك مدبرا لا مال له غيره فجنى المدبر جناية فعليه أن يسعى في الأقل
~~من قيمته ومن الجناية ويسعى المدبر في ثلثي قيمته في قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى كذا في المبسوط وعندهما هو حر مديون فيكون على عاقلته وإن خرج
~~عن الثلث كانت على العاقلة اتفاقا وكذلك لو أعتق في مرضه عبدا فهذا والمدبر
~~في هذا سواء إلا أنهما يفترقان في حق الجناية على مولاه فالمدبر لا يسعى في
~~الجناية خطأ على مولاه وهذا مكاتب عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى جنى على
~~مولاه والمكاتب يسعى في جنايته خطأ على مولاه فإن مات قبل أن يسعى وترك
~~مالا ولم يخرج من الثلث قضى في ماله بالأقل من قيمته ومن أرش الجناية ولو
~~ترك ولدا سعى ولده في ذلك كله الدين والجناية وحق الورثة ولو سعى في حصة
~~الورثة ولم يسع في حصة الجناية حتى مات وترك ولدا لم يكن على ولده شيء ولو
~~PageV06P067 أوصى بعتق عبده ومات ثم جنى العبد فالورثة بالخيار إن شاءوا
~~دفعوه بالجناية وبطل العتق وإن شاءوا فدوه متطوعين ثم يعتقونه خرج من الثلث
~~أو لا ويسعى في ثلثي قيمته إن لم يخرج في حصة الورثة وإن أعتقوه عن الميت
~~قبل الدفع أو الفداء لم يذكره محمد رحمه الله تعالى وقال الفقيه أبو جعفر ms4975
~~إن علموا بالجناية فقد اختاروا الفداء وإن لم يعلموا ضمنوا الأقل من قيمته
~~ومن الجناية كذا في محيط السرخسي مدبرة ولدت ولدا وقيمة كل ثلاثمائة فجنت
~~جناية تستغرقها ومات سيدها ولم يدع مالا غيرهما سعيا بقدر قيمتهما لرب
~~الجناية وللورثة في مائتين وسلم لهما مائة كذا في الكافي وإذا قتل المدبر
~~قتيلا خطأ واستهلك مالا فعلى المولى قيمته لأولياء القتيل وعلى المدبر أن
~~يسعى فيما يستهلك من المال ولا يشارك أحد الفريقين الآخر فيما يأخذ فإن مات
~~المولى قبل أن يقضي بشيء من ذلك ولا مال للمولى غيره فإن المدبر يسعى في
~~قيمته فيكون أصحاب دينه أحق بها من أصحاب جنايته فإن كان دينه أكثر من
~~قيمته فعليه السعاية في الفضل أيضا وإن كان الدين عليه أقل من قيمته فالفضل
~~من القيمة على مقدار دينه يكون لأصحاب الجناية ولا شيء لهم عليه أكثر من
~~ذلك وكذلك لو كان القاضي قضى على المولى بالقيمة لأولياء الجناية وعلى
~~المدبر بالسعاية بالدين قبل موت المولى وأما أم الولد فلا تسعى لأصحاب
~~الجناية في شيء كذا في المبسوط ولو استهلك لرجلين مالا فقضى لأحدهما شركه
~~الآخر فيه ولو مات قبل السعاية بطل ذلك ولو وهب له مال كان غرماؤه أحق به
~~من المولى كذا في محيط السرخسي ولو استهلك المدبر لرجل ألف درهم فأعتقه
~~مولاه لم يضمن لصاحب الدين شيئا ولو لم يعتقه ولكن رجلا قتل المدبر فغرم
~~قيمته وقد جنى المدبر ثم مات المولى ولا مال له غير ذلك فصاحب الدين أحق
~~بالقيمة من صاحب الجناية كذا في شرح المبسوط ولو غصب مدبرا فجنى في يده غرم
~~المولى الأقل من القيمة ومن الأرش ويرجع على الغاصب به هكذا في محيط
~~السرخسي وإذا غصب مدبرا فأقر عنده بقتل رجل عمدا وزعم أن ذلك كان عند
~~المولى أو عند الغاصب فهو سواء وإذا قتل بذلك بعد الرد فعلى الغاصب قيمته
~~ولو عفا أحد الوليين فلا شيء للآخر ولو كان أقر عند الغاصب بسرقة أو ارتد ms4976
~~عن الإسلام ثم إنه رده فقتل في الردة فعلى الغاصب قيمته أو قطع في السرقة
~~فعلى الغاصب نصف قيمته كذا في المبسوط رجل غصب مدبرا فجنى عنده جناية ثم
~~رده على المولى ثم غصبه ثانيا فجنى عنده جناية أخرى فعلى المولى قيمته
~~بينهما نصفان ثم يرجع بقيمته على الغاصب فيدفع نصفها إلى الأول ويرجع على
~~الغاصب ثانيا فيسلم له كذا في شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد حسام الدين
~~ومن غصب مدبرا فجنى عنده جناية ثم رده على المولى فجنى عنده جناية أخرى
~~فعلى المولى قيمته بين ولي الجنايتين نصفين ويرجع المولى بعد ما أدى قيمة
~~العبد إليهما بنصف قيمته على الغاصب ويدفع إلى ولي الجناية الأولى ثم يرجع
~~بذلك على الغاصب مرة أخرى وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى
~~وقال محمد رحمه الله تعالى يرجع بنصف قيمته فيسلم له وإن كان جنى عند
~~المولى أولا ثم جنى عند الغاصب غرم المولى قيمته بين ولي الجنايتين نصفين
~~ثم يرجع بنصف القيمة على الغاصب فيدفع إلى ولي الجناية الأولى ولا يرجع به
~~على الغاصب في قولهم كذا في الكافي وإذا قتل المدبر رجلا خطأ ثم غصبه رجل
~~فقتل عنده رجلا عمدا ثم رده على المولى فإنه يقتل قصاصا وعلى المولى قيمته
~~لصاحب الخطأ بالجناية التي كانت منه عند المولى ويرجع على الغاصب بقيمته
~~فإن عفا أحد وليي العمد كانت القيمة بينهم أرباعا في قول أبي يوسف ومحمد
~~رحمهما الله تعالى وأثلاثا في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ثم يرجع على
~~الغاصب بما أخذه صاحب العمد منه ثم يدفع ذلك إلى صاحب الخطأ ولو قتل عند
~~الغاصب أولا رجلا عمدا ثم رده إلى المولى فقتل عنده رجلا خطأ بعدما عفا أحد
~~وليي الدم فعلى المولى قيمته بينهما كما بينا ثم يرجع على الغاصب بما أخذه
~~الذي لم يعف من ولي العمد فيدفعه إلى صاحب العمد الذي لم يعف إلى تمام نصف
~~القيمة ثم يرجع بمثله على الغاصب كذا في ms4977 المبسوط إن قتل عند الغاصب رجلا
~~وغرم المولى PageV06P068 قيمته ورجع بها على الغاصب ثم غصبه آخر فقتل عنده
~~رجلا آخر اشترك في تلك القيمة ويرجع المولى بنصف القيمة على الغاصب الثاني
~~فيدفعها إلى الأول كذا في محيط السرخسي ولو قتل المدبر عند الغاصب رجلا خطأ
~~وأفسد متاعا ثم قتله رجل خطأ فعلى عاقلة القاتل قيمته لصاحب الدين وعلى
~~المولى قيمته لولي القتيل بسبب جنايته فيرجع بذلك كله على الغاصب ولو غصب
~~عبدا أو مدبرا فاستهلك عنده مالا ثم رده على المولى فمات عنده فلا شيء
~~لأصحاب الدين لفوات محل حقهم وذلك الكسب أو مالية الرقبة ولا للمولى على
~~الغاصب ولو مات عند الغاصب قبل أن يرده فعلى الغاصب قيمته فإذا أخذها
~~المولى دفعها إلى الغرماء ثم يرجع المولى على الغاصب بمثل ذلك ولو كان قتل
~~عند المولى خطأ فقيمته لأصحاب الدين على عاقلة القاتل يقبضها المولى
~~ويدفعها إليهم ثم يرجع بها على الغاصب ولو استهلك المدبر مالا عند المولى
~~ثم غصبه رجل فحفر عنده بئرا في الطريق ثم رده إلى المولى فقتله رجل خطأ
~~فغرم قيمته للمولى وأخذها أصحاب الدين ثم وقع في البئر دابة فعطبت شارك
~~صاحبها أصحاب الدين الذين أخذوا القيمة في تلك القيمة بالحصة ثم يرجع
~~المولى بذلك على الغاصب فيدفعه إلى صاحب الدين الأول فإن وقع في البئر
~~إنسان آخر فمات فعلى المولى قيمة المدبر ثم يرجع بها على الغاصب كذا في
~~المبسوط ولو قتل المدبر الغاصب أو مملوكه أو من يرثه الغاصب فهو هدر كذا في
~~محيط السرخسي ولو غصب المدبر أحد مولييه فقتل عنده قتيلا خطأ ثم رده فقتل
~~رجلا عمدا له وليان فعفا أحدهما فعليهما قيمة تامة لصاحب الخطأ ثلاثة
~~أرباعها وللذي لم يعف من ولي الدم ربعها ثم يرجع المولى الذي لم يغصب على
~~الغاصب بثلاثة أرباع نصف قيمة المدبر وهو مقدار ما غرم هو لولي الخطأ ثم
~~يرد على صاحب الخطأ من ذلك ثمن قيمة العبد ثم يرجع هو بذلك على ms4978 الغاصب كذا
~~في شرح المبسوط مدبر الذمي في ذلك كله كمدبر المسلم وجنايته تكون على مولاه
~~إلا أنه قضى عليه بالسعاية لإسلامه حتى كان حكمه حكم المكاتب وكذلك مدبر
~~الحربي المستأمن إلا أنه إذا دبره في دار الإسلام ثم رجع في دار الحرب فسبى
~~عتق المدبر وهو فيء للمسلمين ولا يغرم ما جنى بعدما سبى كذا في محيط
~~السرخسي وإذا قتلت أم الولد مولاها عمدا فإن لم يكن لها منه ولد فعليها
~~القصاص ولا سعاية عليها لأجل العتق وإن كان لها ولد منه فلا قصاص عليها ثم
~~تسعى في جميع قيمتها كذا في المحيط وإذا قتلت أم الولد مولاها عمدا وهي
~~حبلى منه ولا ولد لها فلا قصاص عليها فإن ولدته حيا وجبت القيمة عليها
~~لجميع الورثة وإن ولدته ميتا كان عليها القصاص فإن ضرب إنسان بطنها وألقته
~~ميتا ففيه غرة ولها ميراثها من تلك الغرة وتقتل هي بالمولى ثم نصيبها من
~~الغرة ميراث لبني مولاها ولا يحرمون الميراث لأنهم قتلوها بحق كذا في
~~المبسوط وإذا قتلت أم الولد مولاها ورجلا عمدا ولا ولد لها من مولاها فعفا
~~أحد وليي المولى وأحد وليي الأجنبي معا فعلى أم الولد نصف قيمتها للوليين
~~الباقيين ويجب في مالها دون المولى وإن عفيا متعاقبا سعت في ثلاثة أرباع
~~قيمتها اتفاقا ثم هذه الثلاثة الأرباع عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى تقسم
~~على سبيل العول والمضاربة وعندهما على سبيل المنازعة وتخريج هذه المسألة
~~على سبيل المنازعة أن ربع القيمة من النصف الواجب لأحد وليي المولى فارغ عن
~~حق أحد وليي الأجنبي فيسلم له بلا منازعة وربع القيمة وهو الزائد على النصف
~~الواجب فارغ عن حق أحد وليي المولى فيسلم لأحد وليي الأجنبي وربع القيمة
~~استوت منازعتهما فيه فكان بينهما نصفان فيصيب كل واحد منهما ثلاث أثمان
~~القيمة وتخريجه على العول والمضاربة هو أن في نصف القيمة الواجبة للأول
~~اجتمع فيه حقان حق المولى في جميعه وحق الآخر في نصفه فيضرب كل واحد بمقدار
~~حقه فيصير ms4979 بينهما أثلاثا ثلثاه لأحد وليي المولى وثلثه لأحد وليي الآخر وقد
~~استحق هو مرة الربع وهو سدس ونصف سدس فإذا ضم هذا إلى ذلك فصار له ثلثا
~~القيمة ونصف سدس وإذا قتلت أم الولد مولاها ولها منه ولد فقتلت أجنبيا أيضا
~~وله وليان فعفا أحدهما تسعى في قيمتها ثلثاها لورثة المولى وثلثها للآخر
~~عند أبي حنيفة PageV06P069 رحمه الله تعالى وعندهما ثلاثة أرباعها لورثة
~~المولى ولو أخذ ورثة المولى بقضاء قبل عفو الآخر لورثة الأجنبي أن يشاركوه
~~ولا يتبعونها لأنها أدت جميع ما عليها وكذلك بغير قضاء عندهما وعند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى بالخيار وإن أخذوا بعد عفو الآخر فالصحيح أنه يتخير
~~أخذ بقضاء أو بغير قضاء عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهما فرقا بين الدفع
~~بقضاء وبغير قضاء هكذا في محيط السرخسي وإذا اجتمع مدبر وأم الولد وعبد
~~ومكاتب فقتلوا رجلا فكل واحد منهم أتلف ربع النفس فيقال لمولى العبد ادفعه
~~أو افده بربع الدية ويسعى المكاتب في الأقل من قيمته ومن ربع الدية وعلى
~~مولى المدبر وأم الولد الأقل من قيمته ومن ربع الدية كذا في المبسوط
# الفصل الثالث في جناية المكاتب والإقرار بها
# | المكاتب إذا جنى جناية موجبة للمال فموجبها عليه دون سيده بلا خلاف بين
~~علمائنا كذا في الذخيرة إذا جنى المكاتب جناية خطأ فعليه أن يسعى في الأقل
~~من أرشها ومن قيمته يوم جنى كذا في شرح المبسوط ولو قتل مكاتب قيمته عشرة
~~آلاف أو أكثر رجلا يسعى في عشرة آلاف إلا عشرة كذا في محيط السرخسي وإذا
~~اختلف المكاتب وولي الجناية في قيمته وقت الجناية فالقول قول المكاتب هكذا
~~في الحاوي وكذلك لو فقئت عين المكاتب فقال المكاتب جنيت بعدما فقئت عيني
~~فالقول قوله كذا في شرح المبسوط الواجب بنفس جناية المكاتب على قول أبي
~~حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وأبي يوسف رحمه الله تعالى الآخر هو الدفع
~~وإنما يتحول الواجب إلى المال بأحد معان ثلاثة إما قضاء القاضي بالمال وإما
~~الاصطلاح على ms4980 المال وإما وقوع اليأس عن الدفع بالعتق أو بالموت عن وفاء
~~فإذا جنى وعجز ورد في الرق فإن كان قبل قضاء القاضي بالمال وقبل اصطلاحهما
~~على المال فإنه يخاطب المولى بالدفع أو بالفداء وإن كان بعد قضاء القاضي أو
~~بعد الاصطلاح على المال يباع فيه ولا يدفع عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله
~~تعالى وأبي يوسف رحمه الله تعالى الآخر هكذا في المحيط وإذا حكم الحاكم
~~بالمال صار دينا عليه وسقط من رقبته وقبل الحكم هو في رقبته كذا في الحاوي
~~وإذا جنى المكاتب جنايات ثم أعتقه سيده فعلى المكاتب الأقل من قيمته ومن
~~أرش الجناية دينا في ذمته فإن قضى عليه بذلك فقضى بعضهم جاز ما فعل ولم
~~يشركه الآخرون في ذلك ولو لم يقض عليه بالجناية حتى عجز فأعتقه المولى وهو
~~يعلم بها كان مختارا وإن لم يكن عالما فقد صار مستهلكا للرقبة فعليه قيمته
~~كذا في المبسوط ولو قتل رجلا فلم يقض عليه حتى عجز وعليه دين دفع بالجناية
~~ويبيعه في الدين فيباع فيه وإن فداه باعه في الدين كذا في محيط السرخسي وإن
~~جنى المكاتب جناية أخرى خطأ فإن كان القاضي قضى عليه بالأقل من قيمته ومن
~~الأرش للأول قبل الجناية على الثاني فإن عليه للثاني مثل ما للأول كذا في
~~الذخيرة وكذلك في كل جناية يجنيها بعد القضاء بما قبلها كذا في المبسوط وإن
~~كان القاضي لم يقض عليه للأول حتى جنى جناية أخرى فإن عليه أن يسعى لهما
~~بالأقل من قيمته ومن أرش الجنايتين وتكون تلك القيمة بينهما وهذا قول أبي
~~حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى الآخر كذا
~~في الذخيرة وينظر في كل جناية إلى قيمة المكاتب يوم جنى ولا تعتبر زيادة
~~القيمة بعد الجناية ولو قتل المكاتب رجلا خطأ وحفر بئرا في الطريق وأحدث في
~~الطريق شيئا فوقع في البئر إنسان فمات فقضى عليه القاضي بالقيمة للذي وقع
~~في البئر ولولي القتيل وسعى بينهما ثم عطب ms4981 بما أحدث في الطريق إنسان فمات
~~فإنه يشاركهم في تلك القيمة وكذلك لو وقع في البئر إنسان آخر فمات ولو حفر
~~بئرا أخرى في الطريق بعدما قضى عليه بالقيمة ووقع فيها إنسان فمات يقضي
~~عليه القاضي بقيمة أخرى ولو وقع في البئر الأول فرس فعطب كان عليه قيمته
~~دينا يسعى فيه بالغا ما بلغ ولا يشاركونه كذا في المبسوط PageV06P070 وإذا
~~قتل المكاتب قتيلا خطأ وقيمته ألف درهم فلم يقض عليه بشيء حتى قتل قتيلا
~~آخر خطأ وقيمته يومئذ ألفان ثم رفع إلى القاضي فإنه يقضي على المكاتب أن
~~يسعى في ألفي درهم الألف الزائد من الألفين لولي القتيل الثاني والألف
~~الموجود وقت الجناية الأولى يكون بين ولي القتيل الأول والثاني على قدر
~~حقهما وحق ولي القتيل الثاني في تسعة آلاف لأنه وصل إليه الألف وحق الأول
~~في عشرة آلاف فيقسم الألف القائم بينهما على تسعة عشر سهما عشرة أسهم للأول
~~وتسعة أسهم للثاني فما خرج من السعاية يكون نصفه للثاني خاصة والنصف الآخر
~~بين الأول والثاني على قدر حقهما على تسعة عشر سهما كذا في المحيط قتل
~~المكاتب وقيمته ألفان رجلا خطأ فاعور ثم قتل آخر خطأ وقيمته ألف يقضي عليه
~~بألفين ألف للأول وبقي الألف القائم فيكون بينهما على قدر حقهما وحق الأول
~~في تسعة آلاف وحق الثاني في عشرة آلاف فكان الألف القائم مقسوما بينهما على
~~تسعة عشر سهما تسعة للأول وعشرة للثاني كذا في محيط السرخسي مكاتب قتل رجلا
~~خطأ ثم قتل رجلا آخر خطأ فقضى عليه بإحدى الجنايتين ثم قتل آخر خطأ فإنه
~~يكون للمقضي له نصف القيمة التي قضى له بها ثم يقضي للثالث بنصف قيمة العبد
~~خاصة ويقضي أيضا بنصف القيمة للذي لم يقض له بشيء بينه وبين الثالث أثلاثا
~~ثلثاه للأوسط وثلثه للثالث كذا في المبسوط وإذا قتل المكاتب قتيلين خطأ
~~فقضى عليه بنصف القيمة لأحدهما والآخر غائب ثم قتل آخر ثم عجز ورد في الرق
~~فإنه يخير المولى بين الدفع والفداء فإن ms4982 اختار الدفع ذكر أنه يدفع النصف
~~إلى ولي القتيل الثالث ثم يباع هذا النصف بنصف القيمة التي قضى لولي القتيل
~~الأول والنصف الآخر يقسم بين ولي القتيل الثالث والأوسط على قدر حقهما وحق
~~الثاني في عشرة آلاف وحق الثالث في خمسة آلاف فيكون النصف المشغول بينهما
~~أثلاثا ثلثا النصف للثاني وثلثه الآخر للثالث وإن اختار الفداء فدى للثاني
~~بعشرة آلاف وللثالث كذلك وطهر العبد عن حق الثاني والثالث وبقي للأول نصف
~~قيمة العبد دينا على العبد فيقال للمولى إما أن تقضي دينه أو يباع العبد
~~عليك فإذا لم يقض المولى دين العبد حتى وجب البيع قالوا يباع جميع العبد
~~بدينه لا النصف بخلاف ما لو قضى للثاني بنصف القيمة وفدى للآخرين فإنه إذا
~~لم يقض دين العبد حتى وجب بيعه بالدين فإنه يباع نصف العبد ولا يباع الكل
~~كذا في المحيط وإذا قتل المكاتب رجلا خطأ وله وارثان فقضى عليه القاضي
~~لأحدهما بنصف القيمة ولم يقض للآخر بشيء ثم قتل آخر فجاء الآخر فخاصم إلى
~~القاضي وهو مكاتب بعد فإنه يقضي له بثلاثة أرباع القيمة فإن عجز المكاتب
~~وجاء الأوسط فإنه يدفع إليه ربع العبد أو يفديه مولاه بنصف الدية كذا في
~~المبسوط ولو جنى المكاتب ثم مات ولم يدع شيئا هدرت قضى عليه أو لم يقض كذا
~~في محيط السرخسي وإذا جنى المكاتب جناية ثم مات فإن مات عاجزا قبل القضاء
~~عليه بالجناية وترك مائة درهم وكتابته أكثر من ذلك فإن الجناية تبطل وتكون
~~المائة التي تركها للمولى وإن مات بعد ما قضى عليه بالجناية فما ترك تقضى
~~من ذلك الجناية وإن مات عن وفاء قبل قضاء القاضي عليه بالجناية أو بعده
~~فإنه لا تبطل الجناية فتقضى منه الجناية أولا ثم الكتابة ثم إن فضل شيء
~~يكون لورثة المكاتب هذا إذا لم يكن على المكاتب دين سوى الجناية فأما إذا
~~كان على المكاتب دين سوى الجناية وقد ترك ما يفي بالديون والجناية وبدل
~~الكتابة فإن مات بعد قضاء القاضي ms4983 عليه بالجناية فإن ولي الجناية يكون أسوة
~~لسائر الغرماء ولا يقدم الديون على الجناية فيبدأ بالديون ثم بالكتابة ثم
~~إن فضل شيء يكون لوارث المكاتب وإن لم يكن قضى القاضي عليه بالجناية حتى
~~مات فإنه يقدم الديون على الجناية وهذا الذي ذكرنا كله إذا كان ما ترك
~~المكاتب فيه وفاء بالديون والجناية والمكاتبة جميعا فأما إذا كان لا يفي
~~بالمكاتبة وإنما يفي بالديون والجناية لا غير هل تبطل الجناية إذا كان
~~القاضي قضى بها قبل موته فالجناية لا تبطل ويقضي من كسبه الديون والجناية
~~جميعا وإن لم يكن قضى PageV06P071 القاضي بالجناية فإن الجناية تبطل ويقضي
~~الديون من كسبه هكذا في المحيط ولو مات المكاتب وترك ولدا قد ولد في
~~مكاتبته من أمته وعليه دين وجناية قد قضى بها أو لم يقض بها سعى الولد في
~~الدين والجناية والمكاتبة ثم لا يجبر على أن يبدأ بذلك من شيء فإن عجز
~~الولد ورد في الرق بعد ما قضى عليه بالجناية بيع وكان ثمنه بين الغرماء
~~وأصحاب الجناية بالحصص وإن عجز قبل القضاء بالجناية بطلت الجناية ثم يباع
~~في الدين فإن كانت أم الولد حية حين مات المكاتب ولا دين على المكاتب وقد
~~قضى عليه بالجناية ولم يقض فإن على الأم والولد السعاية في الأقل من قيمة
~~المكاتب ومن أرش الجناية مع بدل الكتابة فإن قضى عليهما بها أو لم يقض حتى
~~قتل أحدهما قتيلا خطأ قضى عليه بقيمته لولي القتيل سوى ما عليهما لولي
~~جناية المكاتب فإن عجزا بعد ذلك بيع كل واحد منهما في جنايته خاصة فإن فضل
~~من ثمنه شيء فالفضل لولي جناية المكاتب كذا في المبسوط مكاتبة جنت ثم ولدت
~~فعجزت ولم يقض دفعها وحدها ولو قضى عليها ثم ولدت بيعت فإن وفى ثمنها
~~بالجناية وإلا بيع ولدها كذا في محيط السرخسي ولو ماتت المكاتبة وتركت مائة
~~درهم وابنا ولدته في مكاتبتها وعليها دين وقد قتلت قتيلا خطأ فقضى بها أو
~~لم يقض فإنه يقضي على الابن أن يسعى ms4984 في المكاتبة والجناية ثم تلك المائة
~~بين أهل الجناية والدين بالحصص وإن استدان الابن دينا وجنى جناية فقضى عليه
~~بذلك مع ما قضى عليه من دين أمه وجنايتها فعليه أن يسعى في ذلك كله فإن عجز
~~بيع في دينه وجنايته خاصة فإن فضل من ثمنه شيء كان في دين أمه وجنايتها
~~بالحصص وإن كان عجز قبل أن يقضي عليه بجنايته دفعه مولاه بها أو فداه وإذا
~~دفعه تبعه دينه خاصة فيباع فيه دون دين أمه وجنايتها فإن فضل من ثمنه شيء
~~لم يكن لصاحب دين الأم وجنايتها عليه سبيل ولو فداه المولى فقد طهر بالفداء
~~من الجناية فيباع في دينه فإن فضل من ثمنه شيء كان في دين أمه وجنايتها كذا
~~في المبسوط مكاتب قتل ثلاثة خطأ فوهب أحدهم حصته ثم عجز سلم ثلث العبد
~~للمولى ويدفع الثلثين أو يفدي كذا في محيط السرخسي وإذا قتل المكاتب رجلا
~~عمدا وله وليان فعفا أحدهما سعى للآخر في نصف القيمة كذا في المبسوط عبد
~~بين رجلين كاتب أحدهما نصيبه بغير إذن شريكه ثم جنى يسعى في نصفه وغرم
~~الشريك الأقل من نصفه ونصف الأرش إن لم يؤد الكتابة كذا في محيط السرخسي
~~وإذا كان العبد بين اثنين فكاتب أحدهما نصيبه بغير أمر صاحبه ثم جنى جناية
~~ثم أدى فعتق فإنه يقضي على المكاتب بالأقل من نصف قيمته ونصف أرش الجناية
~~ويأخذ الذي لم يكاتب من شريكه نصف ما أخذ من المكاتب ويرجع به الشريك على
~~المكاتب والذي لم يكاتب بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء استسعى العبد وإن شاء
~~ضمن شريكه فأي هذه الخصال فعل وقبض فهو ضامن لأقل من نصف قيمة المكاتب ومن
~~نصف أرش الجناية وكذلك لو كاتبه بإذن شريكه إلا أنه لا ضمان عليه في قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولو خوصم المكاتب في الجناية قبل أن يعتق فقضى
~~عليه بنصف أرشها ثم عجز عن المكاتبة فإنه يباع نصفه فيما قضى به عليه وهو
~~نصيبه الذي كاتبه ويقال ms4985 للآخر ادفع نصيبك بنصف الجناية أو افده بنصف أرشها
~~كذا في الحاوي وإذا كاتب أحدهما نصيبه ثم اشترى المكاتب عبدا فجنى جناية ثم
~~أدى المكاتبة فعتق فإنه يخير المكاتب والذي لم يكاتب فإن شاءا دفعاه وإن
~~شاءا فدياه بالدية فإن كان هذا العبد الجاني ابن المكاتب وولده عنده من أمة
~~له كان على الجاني أن يسعى في الأقل من نصف قيمته ومن نصف أرش الجناية وليس
~~على الذي لم يكاتب شيء حتى يعتق أو يستسعى ثم يضمن الأقل من نصف قيمته ومن
~~نصف أرش الجناية ولو كان هذا الابن جنى على أبيه ثم أدى الأب عتق فعلى
~~الابن نصف قيمة نفسه فيسعى فيها للذي لم يكاتب ولا ضمان على المكاتب في ذلك
~~بخلاف الأم فالمكاتب ضامن لنصف قيمتها للذي لم يكاتب كذا في المبسوط ولو
~~كاتب أمة مشتركة بغير إذن شريكه فولدت فكاتب الآخر نصيبه من الولد ثم جنى
~~الولد على الأم أو أمه عليه لزم كل واحد منهما ثلاثة أرباع قيمة المقتول
~~عند أبي PageV06P072 حنيفة رحمه الله تعالى كذا في محيط السرخسي وإذا كانت
~~أمة بين رجلين كاتب أحدهما حصته منها ثم ولدت ولدا ثم ازدادت خيرا أو نقصت
~~بعيب ثم ازدادت فعتقت فاختار الشريك تضمين المكاتب ضمنه نصف قيمتها يوم
~~عتقت وللذي لم يكاتب أن يستسعي الابن في نصف قيمته ولو كاتب أحدهما نصيبه
~~منها ثم ولدت ولدا فكاتب الآخر نصيبه من الولد ثم جنى الولد على أمه أو جنت
~~عليه جناية لا تبلغ النفس ثم أديا فعتقا والموليان موسران فللذي كاتب الولد
~~أن يضمن الذي كاتب الأم نصف قيمتها وإن شاء استسعاها وإن شاء أعتقها ولا
~~ضمان للذي كاتب الأم على شريكه في الولد كذا في المبسوط عبد بين رجلين فقأ
~~العبد عين أحدهما ثم كاتب المفقوءة عينه نصيبه منه ثم جرحه جرحا آخر فمات
~~منهما سعى المكاتب في الأقل من نصف القيمة وربع الدية وعلى المولى الذي لم
~~يكاتب نصف قيمة العبد لورثة المقتول إلا أن ms4986 العبد إن كان قد أدى وعتق لم
~~يجب على الساكت نصف القيمة ما لم يصل إليه نصيبه بضمان أو سعاية كذا في
~~محيط السرخسي وإذا كان العبد بين رجلين فجنى عليه أحدهما ففقأ عينه أو قطع
~~يده ثم إن الآخر باع نصف نصيبه من شريكه وهو يعلم بالجناية ثم جنى عليه
~~العبد جناية ثم إن الذي باع ربعه اشترى ذلك الربع ثم كاتبه المجني عليه على
~~نصيبه منه ثم جنى عليه جناية أخرى ثم أدى فعتق ثم مات المولى من الجنايات
~~فعلى المكاتب الأقل من نصف قيمته ومن ربع الدية وعلى الذي لم يكاتب سدس
~~وربع سدس دية صاحبه والأقل من نصف قيمة العبد ومن سدس وربع سدس الدية كذا
~~في المبسوط عبد لزيد وذر جنى على ذر فكاتبه ذر عالما بالجناية فجنى عليه
~~أخرى ثم كاتبه زيد فجنى عليه جناية أخرى فمات من ذلك كله فنقول العبد نصفان
~~وكل نصف أتلف نصف النفس بثلاث جنايات حقيقة وجنايتين حكما أما نصيب المجني
~~عليه فقد أتلف نصف النفس بجناية قبل كتابة وهي هدر وبجنايتين بعدها وموجبها
~~واحد وهو الأقل من نصف قيمته ومن ربع الدية على المكاتب وأما نصيب غير
~~المجني عليه فقد أتلف نصف النفس أيضا بجنايتين قبل الكتابة وحكمهما الوجوب
~~على المولى فلزمه الأقل من نصف قيمته ومن ربع الدية وبجناية بعد الكتابة
~~وهو مثله في رقبة المكاتب وإن جنى على أجنبي فكاتبه أحدهما وهو يعلم
~~بالجناية ثم جنى عليه فكاتبه الثاني وهو يعلم ثم جنى عليه فمات فنصف الأول
~~أتلف نصفه بثلاث جنايات ولها حكم جنايتين فصار مختارا في الأولى بربع الدية
~~وموجب البقية على المكاتب وهو الأقل من ربع الدية ونصف قيمته والنصف الآخر
~~جنى جنايتين قبل الكتابة وحكمهما واحد وهو الوجوب على المولى فلزمه الأقل
~~من نصف قيمته ومن ربع الدية وعلى المكاتب بالثالثة الأقل من نصف قيمته ومن
~~ربع الدية وإن لم يعلما ضمنا الأقل من قيمته ونصف الدية وعلى المكاتب أيضا
~~الأقل من قيمته ms4987 ومن نصف الدية كذا في الكافي رجل كاتب نصف أمته ثم ولدت
~~ولدا فجنى الولد جناية فإنه يسعى في نصف جنايته ويكون نصفها على المولى لأن
~~الدفع متعذر بسبب الكتابة السابقة فعليه نصف قيمته فإن أعتق السيد الأم
~~بعدما جنى الولد عتق نصف الولد وسعى في نصف قيمته للمولى ونصف الجناية على
~~الولد وكذلك حكم الجناية إذا أعتق المولى الولد إلا أن هاهنا لا سعاية على
~~الولد ولو لم يعتق واحد منهما ولم يجنيا على الأجنبي ولكن جنى أحدهما على
~~الآخر لزم كل واحد منهما من جنايته الأقل من قيمته ومن نصف الجناية باعتبار
~~الكتابة في النصف ثم نصف ذلك على المولى باعتبار أن النصف مملوك له هو
~~مستهلك لذلك بالكتابة السابقة ونصفه على الجاني للمولى باعتبار أن المجني
~~عليه نصفه مملوك للمولى غير مكاتب فيصير بعضه بالبعض قصاصا ولو جنت الأم ثم
~~ماتت قبل أن يقضي عليها ولم تدع شيئا فولدها بمنزلتها يسعى في نصف الجناية
~~والمكاتبة وعلى السيد نصف الجناية ويستوي إن كان قضى عليها بالجناية أو لم
~~يقض فإن جنى الولد بعد ذلك جناية ثم عجز وقد كان قضى عليه بجناية أمه فإن
~~الذي قضى به عليه من جناية أمه دين في نصفه غير أن للمولى أن يدفعه بجنايته
~~فيكون للمولى أن يدفعه بجنايته وإن شاء فداه فإن فداه بيع نصفه في
~~PageV06P073 الدين الذي على أمه وإن دفعه لم يبعه في هذا الدين كذا في شرح
~~المبسوط وإذا أقر المكاتب بجناية عمدا أو خطأ لزمه ولو قضى عليه بجناية خطأ
~~ثم عجز هدر دمه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى بناء على أن المكاتب لو أقر
~~بجناية موجبة للمال لا يؤاخذ بها بعد العجز عنده صارت دينا عليه أو لا
~~وعندهما يؤاخذ بها ويباع فيها إذا صارت دينا عليه بالقضاء ولو أعتق ضمن قضى
~~بها أو لا كذا في محيط السرخسي ولو لم يعجز ولكنه أدى فعتق صار دينا عليه
~~كذا في الحاوي لو قتل المكاتب رجلا ms4988 عمدا ثم صالح عن نفسه على مال فهو جائز
~~ويلزمه المال ما لم يعجز فإن عجز قبل أداء المال بطل عنه المال في قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وفي قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لازم يباع
~~فيه كذا في المبسوط ولو أقرت مكاتبة على ولدها لم يلزمها عتق أو عجز فإن
~~مات وترك وفاء قضى في ماله بالأقل ولو أقر الولد على أمه بجناية لم يثبت
~~فإن ماتت الأم لزمه الأقل من الدين والكتابة فإن عجز بعد ذلك لم يلزمه وإن
~~كان قد أدى ثم عجز لا يسترد من المقر له ولو أقرت الأم على ابنها بجناية ثم
~~قتل الابن خطأ وأخذت قيمته قضى بما أقرت في القيمة وكذلك لو أقرت على ابنها
~~بدين وفي يده مال ولا دين عليه جاز إقرارها بالدين في كسبه كذا في محيط
~~السرخسي وإذا قتل ابن المكاتب رجلا خطأ ثم إن المكاتب قتل ابنه وهو عبد
~~وقتل آخر خطأ فعليه القيمة يضرب فيها أولياء القتيل الآخر بالدية وأولياء
~~قتيل الابن بقيمة الابن كذا في المبسوط جناية المكاتب على المولى وجناية
~~المولى عليه خطأ بمنزلة جناية الأجنبي فأما القتل العمد فلا قصاص على
~~المولى إذا قتله وتلزمه القيمة وإن قتل المكاتب مولاه عمدا اقتص منه وجناية
~~المولى على رقيق المكاتب أو ماله وجناية المكاتب على رقيق المولى أو ماله
~~يلزم كل واحد منهما ما يلزم الأجنبي كذا في الحاوي وكل من يتكاتب على
~~المكاتب فهو في حكم الجناية بمنزلة المكاتب فيما يلزمه من السعاية وكذلك أم
~~ولده التي ولدت منه كذا في المبسوط وجناية عبد المكاتب مثل جناية عبد الحر
~~إلا أنه إذا فدى والفداء أزيد من قيمته فاحشا أو دفع وقيمة العبد أكثر من
~~الأرش فاحشا صح عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما لا يصح كذا في محيط
~~السرخسي وإن مات المكاتب وعليه دين وترك عبدا تاجرا عليه دين آخر بيع العبد
~~في دينه خاصة فإن بقي من ثمنه شيء ms4989 كان في دين المكاتب وإن لم يكن على العبد
~~دين ولكنه كان جنى جناية وليس للمكاتب مال غيره يخير المولى فإن شاء دفعه
~~هو وجميع الغرماء بالجناية ولا حق للغرماء فيه فإذا دفع إلى ولي الجناية
~~برضاهم لم يبق لهم عليه سبيل وإن شاءوا فدوه بالدية ثم يباع في دين الغرماء
~~فإن كان عليه دين أيضا فإنه يخير مولاه فإن شاء دفعه وأتبعه دينه فبيع فيه
~~ولا شيء لغرماء المكاتب وإن شاء فداه ثم بيع في دينه خاصة فإن فضل شيء كان
~~لغرماء المكاتب كذا في المبسوط عبد شج حرا موضحة ثم دبره مولاه فشجه العبد
~~موضحة أخرى ثم كاتبه مولاه ثم شجه أخرى ثم أدى فعتق ثم شجه أخرى وشجه أجنبي
~~ومات والمولى عالم بالجنايات فعلى عاقلة الأجنبي نصف الدية والنصف الآخر
~~أتلفه العبد بأربع جنايات أحكامها مختلفة والمعتبر أحكام الجنايات فحكم
~~الأولى الدفع أو الفداء وحكم الثانية وجوب القيمة على المولى وحكم الثالثة
~~وجوب القيمة على المكاتب وحكم الرابعة الوجوب على العاقلة فصار هذا النصف
~~أربعة أسهم فصار الكل ثمانية أسهم أربعة أتلفها الأجنبي وأربعة أتلفها
~~العبد والسهم الأول صار المولى مختارا له بالتدبير وهو عالم بها فيلزمه ثمن
~~الدية والسهم الثاني واحد والدفع ممتنع بفعل سابق على الجناية فلم يثبت به
~~الاختيار فوجب ثمن القيمة على المولى إلا أن يكون ثمن الدية أقل منه
~~والثالثة حصلت من المكاتب فوجب الأقل من ثمن الدية والقيمة على المكاتب
~~والرابعة جناية الحر فوجبت الدية على عاقلته وإن لم يدبر والمسألة بحالها
~~فعلى عاقلة الأجنبي نصف الدية وأما النصف الآخر فقد تلف بثلاث جنايات فصار
~~هذا النصف ثلاثة أسهم فصار الكل ستة تلف ثلاثة بجناية الأجنبي وتلف ثلاثة
~~بجناية العبد فيلزم على المولى سدس الدية بالأولى وعلى المكاتب الأقل من
~~سدس قيمته ومن سدس PageV06P074 الدية وعلى العاقلة سدس الدية كذا في الكافي
~~والله أعلم
# الباب الرابع عشر في الجناية على المماليك
# | وإذا قتل رجل عبدا خطأ فعليه قيمته فإن كانت قيمته ms4990 عشرة آلاف أو أكثر
~~قضي عليه بعشرة آلاف إلا عشرة دراهم ويكون ذلك على العاقلة في ثلاث سنين
~~وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وفي الأمة إذا زادت قيمتها على
~~الدية خمسة آلاف درهم إلا خمسة دراهم وفي الهداية خمسة آلاف درهم إلا عشرة
~~دراهم وهو ظاهر الرواية هكذا في السراج الوهاج ولو غصب عبدا قيمته عشرون
~~ألفا فهلك في يده تجب قيمته بالغة ما بلغت بالإجماع كذا في الهداية ولو قتل
~~العبد المأذون خطأ لم يغرم إلا قيمة واحدة للمالك ثم يدفعها المولى إلى
~~الغرماء كذا في الكافي وفي نوادر ابن سماعة رجل حمل على عبد رجل مختوما
~~ورجل آخر حمل عليه مختومين وكل ذلك كان بغير إذن المولى فمات من ذلك كله
~~فعلى صاحب المختوم ثلث قيمته وعلى صاحب المختومين ثلثا قيمته وهو قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى كذا في المحيط ولا تعقل العاقلة فيما جني على
~~المماليك خطأ فيما دون النفس وإن كان الجاني حرا فإذا بلغ النفس عقلته
~~العاقلة في ثلاث سنين كذا في المحيط وأما الجناية على أطراف العبد قال أبو
~~حنيفة رحمه الله تعالى كل شيء من الحر فيه الدية تجب في العبد القيمة وكل
~~شيء من الحر فيه نصف الدية ففيه من العبد نصف القيمة إلا إذا كانت قيمته
~~عشرة آلاف أو أكثر ينقص عشرة أو خمسة وعندهما يقوم صحيحا ويقوم منقوصا
~~بالجناية فيجب فضل ما بين القيمتين وهو رواية أبي يوسف رحمه الله تعالى عن
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في محيط السرخسي هذا إذا فات بفواته منفعة
~~مقصودة وذلك كالعين واليد فأما ما يقصد به الزينة نحو الأذن والحاجبين وما
~~أشبه ذلك فكذلك الجواب في قوله الأول وفي قوله الآخر لا يقدر ذلك ويلزمه
~~النقصان كذا في المحيط وفي يد العبد نصف قيمته لا يزاد على خمسة آلاف إلا
~~خمسة كذا في الهداية وهذا خلاف ظاهر الرواية وفي المبسوط يجب نصف قيمته
~~بالغة ما بلغت في الصحيح ms4991 من الجواب كذا في الكفاية وهكذا في النهاية
~~والكافي وكل جناية ليس لها أرش مقدر في حق الحر ففي العبد نقصان القيمة كذا
~~في السراجية قال هشام سألت محمدا رحمه الله تعالى عن أشفار عيني المملوك
~~إذا شقها إنسان فأخبرني عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال في أشفار عيني
~~المملوك وفي حاجبيه وفي أذنيه ما نقصه وهو قولي وقول أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى قال ولا أحفظ في اللحية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولكن أحفظ عنه
~~في شعر الرأس أن مولاه إن شاء دفعه وأخذ قيمته وإن شاء لم يدفعه وأخذ من
~~الجاني ما نقصه وفي الأصل أن في شعر العبد ولحيته حكومة عدل وكأنه قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى الآخر كما ذكره القدوري وعن الحسن عن أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى في أذن العبد وأنفه ولحيته إذا لم تنبت نقصان القيمة كما قال
~~محمد رحمه الله تعالى على ما ذكره القدوري وفي المختلفات عن أبي يوسف ومحمد
~~رحمهما الله تعالى في هذه الصورة نقصان القيمة وهكذا ذكر قول محمد مع أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى في المجرد وعليه الفتوى كذا في الذخيرة ولو حلق جعد
~~عبد إنسان ونبت مكانه أبيض يلزمه النقصان وليس طريق معرفة النقصان في هذه
~~الصورة أن ينظر إلى قيمة العبد وبه جعد وإلى قيمته ولا جعد به وإنما طريقه
~~أن ينظر إلى قيمته وأصول شعره نابتة سود وإلى قيمته وأصول شعره نابتة بيض
~~كذا في الظهيرية ومن فقأ عيني عبد فإن شاء المولى دفع عبده وأخذ قيمته وإن
~~شاء أمسكه ولا شيء له من النقصان عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا إن
~~شاء أمسك العبد وأخذ ما نقصه وإن شاء دفع العبد وأخذ قيمته كذا في الهداية
~~قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى فقأ عين عبد فمات العبد من غير الفقء فلا
~~شيء على الفاقئ وإن لم يمت ولكنه قتله إنسان لزم الفاقئ النقصان وقال محمد
~~رحمه الله تعالى ضمن ms4992 النقصان في الوجهين كذا في محيط السرخسي إذا فقأ رجل
~~عيني عبد ثم قطع آخر يده فعلى الفاقئ ما نقصه وعلى PageV06P075 القاطع نصف
~~قيمته مفقوء العينين وروى أبو يوسف رحمه الله تعالى أن هذا استحسان على قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في الذخيرة وفي فتاوى أهل سمرقند رجلان قطعا
~~يدي عبد معا أحدهما اليمنى والآخر اليسرى فعلى كل واحد منهما نصف قيمة
~~العبد وهو على شرف القطع وهذه المسألة حجة في مسألة أخرى أن من رمى إلى عبد
~~سهما فقتله آخر قبل أن يصيبه السهم فعلى القاتل قيمة العبد مرميا لم تقع به
~~الرمية كذا في المحيط عبد مقطوع اليد قطع إنسان رجله من هذا الجانب يضمن
~~نقصان قيمة العبد المقطوع يده وإن قطع من الجانب الآخر يضمن نصف قيمة العبد
~~المقطوع يده وعلى هذا البائع لو قطع يد العبد يسقط نصف الثمن وإن كان العبد
~~مقطوع اليد فقطع الثانية يعتبر النقصان ويسقط من المشتري بقدر النقصان من
~~الثمن حتى لو انتقص ثلث القيمة يسقط ثلث الثمن وكذا لو كان مكان القطع فقء
~~العين كذا في التمرتاشي ولو كان العبد مقطوع اليد فقطع إنسان يده الأخرى
~~كان على قاطع اليد الثانية نقصان قيمته مقطوع اليد كذا في الظهيرية وفي
~~المنتقى عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى رجل قطع اليد اليمنى من عبد رجل وقطع
~~رجل آخر اليد اليسرى منه ومات منهما فعلى القاطع الأول نصف القيمة وعلى
~~الثاني ما نقصه وما بقي فهو عليهما وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى كذا
~~في المحيط لو قطع رجل يد عبد قيمته ألف ثم بعد القطع لم يبرأ حتى صارت
~~قيمته ألفا كما كانت قبل القطع ثم قطع رجل آخر رجله من خلاف ثم مات منهما
~~ضمن الأول ستمائة وخمسة وعشرين والآخر سبعمائة وخمسين ولو صار يساوي ألفين
~~وهو أقطع فعلى قاطع الرجل ألف وخمسمائة وعلى قاطع اليد ستمائة وخمسة وعشرون
~~هكذا في محيط السرخسي في نوادر ابن رشيد عبد ms4993 قطع رجل يده ثم مكث سنة ثم
~~اختلف القاطع والمولى في قيمته يوم القطع فقال القاطع كانت قيمته يوم القطع
~~ألفا وعلي خمسمائة وقال مولى العبد كانت قيمته ألفي درهم وقيمة العبد يوم
~~اختصما ألف درهم ولو كان صحيح اليد كانت قيمته ألفي درهم فالقول قول القاطع
~~فإن غرم ذلك أو لم يغرم حتى انتقضت اليد ومات فعلى عاقلة قاطع اليد والنفس
~~فتكون اليد على ما قال القاطع وعاقلته وأما النفس فإنه لا يصدق واحد منهما
~~عليها فيغرم القاتل قيمة النفس يوم تلفت ويكون على العاقلة ألف وخمسمائة
~~خمسمائة منها أرش اليد كذا في المحيط وفي موضحة العبد نصف عشر قيمته إلا أن
~~يزيد على أرش موضحة الحر فإنه لا يزاد عليه وينقص منه نصف درهم كذا في
~~المضمرات وفي نوادر ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى رجل قطع يد عبد رجل
~~أو شج عبد رجل ثم إن المولى باعه ثم رد عليه بعيب بقضاء القاضي أو وهبه
~~المولى من إنسان ثم رجع في الهبة بقضاء أو بغير قضاء ثم مات العبد من
~~الجناية فإن مولى العبد يرجع على الجاني بجميع قيمته وفي نوادر بشر عن أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى لو أن أمة قطعت يدها خطأ وباعها المولى من إنسان على
~~أنه بالخيار أو على أن المشتري بالخيار ثم انتقض البيع بالخيار وردت على
~~المولى فماتت عنده من القطع فعلى القاطع قيمتها تامة وإن كان القطع عمدا
~~درأت القصاص استحسانا كذا في المحيط إذا قال لعبديه أحدكما حر ثم شجا فبين
~~العتق في أحدهما بعد الشج فأرشهما للمولى وبقيا مملوكين في حق الشجة ولو
~~قتلهما رجل واحد في وقت واحد معا تجب دية حر وقيمة عبد فيكون الكل نصفين
~~بين المولى والورثة وإن اختلفت قيمتهما يجب عليه نصف قيمة كل واحد منهما
~~ودية حر فيقسم مثل الأول وإذا قتلهما على التعاقب يجب عليه القيمة للأول
~~لمولاه والدية للثاني لورثته وإذا قتل كل واحد منهما رجل معا تجب قيمة ms4994
~~المملوكين فتكون نصفين بين المولى والورثة فيأخذ هو نصف قيمة كل واحد منهما
~~ويترك النصف لورثته وإن قتلاهما على التعاقب فعلى القاتل الأول قيمته
~~للمولى وعلى القاتل الثاني دية لورثته وإن كان لا يدري أيهما قتل أولا فعلى
~~كل واحد منهما قيمته وللمولى من كل واحد منهما نصف القيمة هكذا في التبيين
~~رجل فقأ عيني عبد وقطع الآخر رجله أو يده فبرأ وكانت الجناية منهما معا
~~فعليهما قيمته أثلاثا ويأخذان العبد فيكون بينهما على قدر ذلك PageV06P076
~~وكذلك كل جراحة كانت من اثنين معا جراحة هذا في عضو وجراحة هذا في عضو آخر
~~يستغرق ذلك القيمة كلها فإنه يدفعه إليهما ويغرمان قيمته على قدر أرش
~~جراحتهما ويكون بينهما على ذلك وإن مات منهما والجراحة خطأ فعلى كل واحد
~~منهما أرش جراحته على حدة من قيمة عبد صحيح وما بقي من النفس عليهما نصفان
~~وإن علم أن إحدى الجراحتين قبل الأخرى وقد مات منهما فعلى الجارح الأول أرش
~~جراحته من قيمته صحيحا وعلى الجارح الثاني أرش جراحته من قيمته مجروحا
~~بالجراحة الأولى وما بقي من قيمته فعليهما نصفان وإن برأ منهما والجراحة
~~الأخيرة تستغرق القيمة والأولى لا تستغرقها فعلى الأول أرش جراحته وعلى
~~الثاني قيمته مجروحا بالجرح الأول ويدفعه إليه يعني العبد ولو كانت الجراحة
~~الأولى هي التي تستغرق القيمة فعلى الجارح الثاني أرش جراحته وعلى الأول
~~أرش جراحته لأنه لا يدفع إليه كذا في المحيط جناية الحر على المدبر
~~كالجناية على القن حتى لو قتله حر فعلى عاقلته قيمته ولو قطع يده غرم نصف
~~قيمته إلا أنهما يفترقان في خصلة وهي أن الحر إذا قطع يدي مدبر أو رجليه أو
~~فقأ عينه غرم ما نقصه وفي القن يجب كمال الدية كذا في محيط السرخسي وإذا
~~قطع رجل يد المدبر وقيمته ألف درهم فبرأ وزاد حتى صارت قيمته ألفين ثم فقأ
~~عينه آخر ثم انتقض البرء فمات منهما والمدبر بين اثنين فعفا أحدهما عن اليد
~~وما حدث منها وعفا الآخر عن العين ms4995 وما حدث منها فللذي عفا عن اليد على صاحب
~~العين سبعمائة وخمسون درهما على عاقلته إن كان خطأ وفي ماله إن كان عمدا
~~وللذي عفا عن العين على صاحب اليد ثلاثمائة واثنا عشر ونصف في ماله إن كان
~~عمدا وعلى عاقلته إن كان خطأ كذا في المبسوط رجل شج عبد غيره موضحة فدبره
~~سيده ثم شجه الشاج موضحة أخرى ثم كاتبه فشجه أخرى ثم أدى المكاتب فعتق فشجه
~~أخرى فمات بالكل ضمن نصف عشر قيمته صحيحا بالشجة الأولى ويغرم نقصانها أيضا
~~إلى أن جنى الثانية ويغرم بالشجة الثانية نصف عشر قيمته مدبرا مشجوجا
~~ونقصانها إلى أن كوتب ويغرم بالثالثة نصف عشر قيمته مدبرا مكاتبا مشجوجا
~~بشجتين ونقصانهما إلى أن عتق وثلث قيمته مذ مات وبالرابعة ثلث الدية ولا
~~يغرم بالشجة التي بعد العتق أرشا ولا نقصانا كذا في الكافي وأصله أن
~~التدبير بعد الجناية لا يهدر السراية وتكون السراية مضمونة على الجاني
~~والعتق والكتابة بعد الجناية تهدر السراية حتى لا يجب على الجاني ضمان
~~السراية كذا في محيط السرخسي والله أعلم
# الباب الخامس عشر في القسامة
# | هي الأيمان تقسم على أهل المحلة الذين وجد القتيل فيهم كذا في الكافي
~~وسببها وجود القتيل في المحلة أو ما في معناها من الدار أو الموضع الذي
~~يقرب من المصر بحيث يسمع الصوت منه كذا في النهاية إذا وجد قتيل في محلة
~~قوم وادعى ولي القتيل على جميع أهل المحلة أنهم قتلوا وليه عمدا أو خطأ
~~وأنكر أهل المحلة فإنه يحلف خمسون رجلا منهم كل رجل بالله ما قتلته ولا
~~علمت له قاتلا ولا يحلف بالله ما قتلنا والخيار في التعيين إلى ولي القتيل
~~إن كانوا أكثر من خمسين رجلا وإن كانوا أقل من خمسين فإنه يكرر اليمين على
~~بعضهم حتى يتم خمسين يمينا فإن حلفوا غرموا الدية وإن نكلوا فإنهم يحبسون
~~حتى يحلفوا ولا يحلف المدعي أن أهل المحلة قتلوا وليه سواء كان الظاهر
~~شاهدا للمدعي بأن كان بين المقتول وبين أهل المحلة ms4996 عداوة ظاهرة أو لم يكن
~~شاهد للمدعي بأن لم يكن بين المقتول وبين أهل المحلة عداوة ظاهرة ثم تجب
~~الدية على عاقلة أهل المحلة في ثلاث سنين وإن ادعى القتل على بعض أهل
~~المحلة لا بأعيانهم فكذا الجواب تجب القسامة والدية على أهل المحلة وكذا
~~الجواب إذا ادعى على بعض أهل المحلة بأعيانهم استحسانا وإن ادعى القتل على
~~واحد من غير أهل المحلة لم يكن على أهل المحلة قسامة ولا دية فيقال للمدعي
~~ألك بينة على ما ادعيت فإن قال نعم أقامها PageV06P077 وثبت ما ادعاه ببينة
~~وإن لم يكن له بينة يحلف المدعى عليه يمينا واحدة ولا يحلف خمسين يمينا
~~ولأولياء القتيل أن يختاروا صالحي أهل المحلة وأهل البلدة والعشيرة الذين
~~وجد القتيل بين أظهرهم وتعيين صالحي العشيرة استحسان فإن لم يوجد في المحلة
~~من الصلحاء خمسون رجلا فأراد ولي القتيل أن يكرر اليمين على الصلحاء حتى
~~يتم خمسون يمينا هل له ذلك أم يضم إليهم من فاسقي العشيرة ما يكمل به خمسون
~~رجلا لم يذكر محمد رحمه الله تعالى هذا الفصل في الكتاب وروي عنه في غير
~~رواية الأصول أنه ليس لولي القتيل ذلك ولكنه يختار ممن بقي في المحلة حتى
~~يكمل خمسون رجلا هكذا في المحيط وله أن يختار الشبان والفسقة وله أن يختار
~~المشايخ والصلحاء منهم كذا في الكافي والخيار لولي القتيل دون الإمام كذا
~~في فتاوى قاضي خان ولا يدخل في القسامة صبي ولا مجنون ويدخل في القسامة
~~الأعمى والمحدود في القذف والكافر كذا في السراج الوهاج ولا يدخل في
~~القسامة النساء والمماليك من المكاتبين وغيرهم ومعتق البعض في قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى كالمكاتب كذا في المبسوط والقتيل من به أثر القتل
~~والميت من لا يكون به أثر القتل كذا في الذخيرة وإن وجد ميت لا أثر به فلا
~~قسامة ولا دية والأثر بأن يكون به جراحة أو أثر ضرب أو خنق أو خرج الدم من
~~عينه أو أذنه كذا في خزانة المفتين وإن ms4997 خرج الدم من الفم إن علا من الجوف
~~كان قتيلا وإن نزل من الرأس فلا كذا في المحيط وإن خرج من دبره أو ذكره
~~فليس بقتيل كذا في الاختيار شرح المختار وإذا وجد بدن القتيل أو أكثر من
~~نصف البدن أو نصف البدن ومعه الرأس في محلة فعلى أهلها القسامة والدية وإن
~~وجد نصفه مشقوقا بالطول أو وجد أقل من النصف ومعه الرأس أو وجد يده أو رأسه
~~فلا شيء عليهم فيه كذا في المبسوط ولو وجد فيهم جنين أو سقط ليس به أثر
~~الضرب فلا شيء على أهل المحلة وإن كان به أثر الضرب وهو تام الخلقة وجبت
~~القسامة والدية عليهم وإن كان ناقص الخلق فلا شيء عليهم كذا في الكافي وإذا
~~وجد العبد أو المكاتب أو المدبر أو أم الولد أو الذي يسعى في بعض قيمته
~~قتيلا في محلة فعليهم القسامة وتجب القيمة على عواقل المحلة في ثلاث سنين
~~كذا في المحيط وإن وجدت البهيمة والدابة مقتولة فلا شيء فيها كذا في فتاوى
~~قاضي خان ولا يدخل السكان في القسامة مع الملاك عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما
~~الله تعالى كذا في التبيين وهي على أهل الخطة دون المشترين ولو بقي منهم
~~واحد هذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وإن لم يبق واحد منهم بأن
~~باعوا كلهم فهي على المشترين والملاك دون السكان عندهما هكذا في السراج
~~الوهاج وإذا وجد قتيل في محلة خربة ليس فيها أحد وبقربها محلة عامرة فيها
~~أناس كثير تجب القسامة والدية على أهل المحلة العامرة كذا في محيط السرخسي
~~وإذا التقى قوم بالسيوف فأجلوا عن قتيل فهو على أهل المحلة إلا أن يدعي
~~أولياؤه على أولئك أو على رجل منهم بعينه فلم يكن على أهل المحلة ولا على
~~أولئك شيء حتى يقيموا البينة كذا في الكافي وإن وجد القتيل في دار إنسان
~~فالدية على عاقلته والقسامة عليه وعلى قومه إن كانوا حضورا وإن كانوا غيبا
~~فالقسامة على رب الدار يكرر عليه الأيمان ms4998 هذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما
~~الله تعالى هكذا في الهداية وإذا وجد في دار أحد من المشترين فعليه القسامة
~~والدية على عاقلته كما لو كان في المحلة أهل خطة وقد وجد قتيل في دار أحدهم
~~كانت القسامة على صاحب الدار والدية على عاقلته وسائر أهل الخطة براء من
~~ذلك كذا في المحيط وإن ادعى ولي القتيل على واحد من أهل المحلة بعينه فشهد
~~شاهدان من أهل المحلة عليه لم تقبل شهادتهما بالإجماع كذا في السراج الوهاج
~~وإذا وجد الرجل قتيلا في محلة وادعى ولي القتيل على واحد من غير أهل المحلة
~~أنه قتله وشهد له بذلك شاهدان من غير أهل تلك المحلة فإنه تقبل شهادتهما
~~ويبرأ أهل المحلة من القسامة والدية إن شهد بذلك شاهدان من أهل المحلة التي
~~وجد فيها القتيل قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا تقبل شهادتهما
~~PageV06P078 إلا أنه يبرأ أهل المحلة عن القسامة والدية وقال أبو يوسف
~~ومحمد رحمهما الله تعالى تقبل شهادتهما في حق القضاء بالقتل على المدعى
~~عليه كذا في الذخيرة ثم قال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن اختار الولي
~~الشاهدين من جملة من يستحلفهم يحلفهما بالله ما قتلناه فقط وقال محمد رحمه
~~الله تعالى يحلفان بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا سوى فلان كذا في
~~الكافي ذكر في النوادر إذا وجد قتيل في محلة وزعم أهل المحلة أن رجلا منهم
~~قتله ولم يدع الولي على واحد منهم بعينه فالقسامة والدية على أهل المحلة ثم
~~كيف يحلفون عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى يحلفون بالله ما قتلناه
~~وما علمنا له قاتلا غير فلان وهو الأحوط وعليه الفتوى كذا في محيط السرخسي
~~وإذا وجد القتيل في محلة وادعى أهل المحلة أن فلانا قتله دونهم وأقاموا على
~~ذلك بينة من غير محلتهم جازت الشهادة ووقعت لهم البراءة عن القسامة والدية
~~ادعى ولي القتيل ذلك أو لم يدع كذا في الذخيرة وفي نوادر هشام قال سمعت
~~محمدا رحمه الله تعالى يقول إذا ms4999 وجد قتيل في محلة وادعى أولياؤه عليهم
~~وأقام أهل المحلة بينة أنه قتله فلان لرجل من غير محلتهم أو جاء جريحا حتى
~~سقط في محلتهم ومات قال يبرءون من الدية وإن ادعى أولياء الدم القتل على
~~رجل بعينه وأقاموا البينة على ذلك فأقام المدعى عليه البينة أن فلانا قتله
~~لرجل آخر قال لا أقبل هذه البينة كذا في المحيط وإذا جرح الرجل في قبيلة
~~فنقل إلى أهله فمات من تلك الجراحة فإن كان صاحب فراش حتى مات فالقسامة
~~والدية على القبيلة وإن لم يكن صاحب فراش فلا ضمان فيه ولا قسامة وقال أبو
~~يوسف رحمه الله تعالى لا ضمان فيه ولا قسامة في الوجهين وعلى هذا التخريج
~~إذا وجد على ظهر إنسان يحمله إلى بيته فمات بعد يوم أو يومين فإن كان صاحب
~~فراش حتى مات فهو على الذي كان يحمله كما لو مات على ظهره وإن كان يجيء
~~ويذهب فلا شيء على من حمله وفيه خلاف أبي يوسف رحمه الله تعالى كذا في
~~الكافي ولو جرح في محلة أو قبيلة فحمل مجروحا ومات في محلة أخرى من تلك
~~الجراحة فالقسامة والدية على أهل المحلة التي جرح فيها كذا في محيط السرخسي
~~قال في الجامع محلة أو مسجد اختطها ثلاث قبائل إحداها بكر بن وائل وهم
~~عشرون رجلا والأخرى بنو قيس وهم ثلاثون رجلا والأخرى بنو تميم وهم خمسون
~~رجلا فوجد في هذه المحلة قتيل أو في هذا المسجد فالدية تجب على القبائل
~~أثلاثا على كل قبيلة ثلثها وكذا لو كان من إحدى القبائل رجل واحد لا غير
~~فعلى عاقلته ثلث الدية وعلى القبيلتين الباقيتين ثلثا الدية وإن كان الرجل
~~من غير القبيلتين إلا أنه حليف لإحدى القبيلتين كانت الدية على القبيلتين
~~نصفين ولا شيء على قبيلة الحليف وقال في الجامع أيضا محلة اختطها ثلاث
~~قبائل وبنوا فيها مسجدا فاشترى رجل من غير القبائل الثلاث دور إحدى القبائل
~~حتى لم يبق من أهل القبيلة البائعة أحد ثم وجد قتيل في ms5000 المحلة أو في المسجد
~~كانت الدية أثلاثا ثلثها على عاقلة المشتري وثلثاها على القبيلتين
~~الباقيتين فإن كان المشتري لتلك الدور رجلا واحدا من إحدى القبيلتين
~~الباقيتين كانت الدية نصفين على القبيلتين الباقيتين وإن اشترى رجل من غير
~~تلك القبائل دور قبيلتين وباقي المسألة بحالها فالدية نصفان نصفها على
~~عاقلة المشتري ونصفها على عاقلة القبيلة الباقية وإن اشترى رجل من غير هذه
~~القبائل دور القبائل كلها ثم باع دور إحدى القبائل من قوم شتى فالدية على
~~عاقلة المشتري الأول ما دام له من تلك الدور شيء ولو كان المشتري للدور
~~كلها باع دور إحدى القبائل من الذين كانت لهم أو أقالها معهم أو رد عليهم
~~بعيب بغير قضاء ثم وجد في المحلة أو في المسجد قتيل فالدية على عاقلة
~~المشتري وإن كان الرد عليهم بالعيب بقضاء قاض فعلى عاقلة المشتري نصف الدية
~~وعلى عاقلة الذين ردت عليهم النصف كذا في المحيط إذا وجد في سوق أو مسجد
~~جماعة كانت في بيت المال إذا كان السوق للعامة أو للسلطان وإن كان مملوكا
~~لقوم فالقسامة والدية عليهم وأراد بالمسجد المسجد الجامع أو مسجد جماعة
~~يكون في السوق لعامة المسلمين وإن كان في مسجد محلة فعلى أهل المحلة كذا في
~~محيط PageV06P079 السرخسي وإن وجد قتيل في الشارع الأعظم فلا قسامة فيه
~~والدية على بيت المال هكذا في الكافي ولو وجد القتيل في المسجد الحرام من
~~غير زحام الناس في المسجد أو بعرفة أو بغيرها فالدية على بيت المال من غير
~~قسامة كذا في المحيط لو وجد قتيل في أرض أو دار موقوفة على أرباب معلومين
~~فالقسامة والدية على أربابها وإن كانت موقوفة على المسجد فهو كما لو وجد في
~~المسجد فيجب على أهل المحلة القسامة والدية كذا في محيط السرخسي ولو وجد
~~القتيل في قرية أصلها لقوم شتى فيهم المسلم والكافر فالقسامة على أهل
~~القرية المسلم منهم والكافر فيه سواء ثم يفرض عليهم الدية فما أصاب
~~المسلمين من ذلك فعلى عواقلهم وما أصاب أهل ms5001 الذمة فإن كانت لهم عواقل
~~فعليهم وإلا ففي أموالهم كذا في المبسوط ولو وجد قتيل في محلة المسلمين
~~وفيها ذمي نازل عليهم لم يستحلف الذمي كذا في محيط السرخسي وإن وجد قتيل
~~بين قريتين أو سكتين كانت القسامة والدية على أقرب القريتين والسكتين إلى
~~القتيل هذا إذا كان صوت القريتين يبلغ إلى الموضع الذي وجد فيه القتيل وإن
~~لم يبلغ فلا شيء على واحد من القريتين كذا في فتاوى قاضي خان وفي المنتقى
~~إذا وجد قتيل بين قريتين أرضهما وطرقهما مملوكة لقوم يبيعون أرضهما وطرقهما
~~فهو على الرءوس قال وهذا قول محمد رحمه الله تعالى وفيه إذا وجد قتيل في
~~أرض قرية وهو إلى بيوت قرية أخرى أقرب فإن كانت الأرض التي وجد فيها القتيل
~~مملوكة فهو على صاحب الملك وإن لم تكن مملوكة فهو على أقرب القريتين وفيه
~~أيضا سئل محمد رحمه الله تعالى عن قتيل بين قريتين أهو على أقربهما إلى
~~الحيطان والأرضين قال إن كانت الأرضون ليست بملك لهم إنما تنسب إلى القرية
~~كما تنسب الصحاري فهو على أقربهما بيوتا كذا في الذخيرة واذا وجد قتيل بين
~~قريتين هو في القرب إليهما على السواء وفي إحدى القريتين ألف رجل وفي
~~الأخرى أقل من ذلك فالدية على القريتين نصفان بلا خلاف قال أبو يوسف رحمه
~~الله تعالى في قتيل وجد بين ثلاث دور دار لتميمي وداران لهمدانيين وهن
~~جميعا في القرب على السواء فالدية نصفان فاعتبر القبيلة دون القرب كذا في
~~المحيط ومن اشترى دارا فلم يقبضها حتى وجد قتيل وليس في الشراء خيار فالدية
~~على عاقلة البائع وإن كان في البيع خيار أحدهما فهو على عاقلة ذي اليد وهذا
~~عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا إن لم يكن في الشراء خيار فالدية على
~~عاقلة المشتري وإن كان فيه خيار فالدية على عاقلة الذي تصير الدار إليه كذا
~~في الكافي ومن كان في يده دار فوجد فيها قتيل لم تعقله العاقلة حتى يشهد
~~الشهود أنها للذي في ms5002 يديه كذا في خزانة المفتين وإذا وجد في دار إنسان قتيل
~~وفيها خدمه وغلمانه وأحرار فإن القسامة والدية على رب الدار دونهم كذا في
~~التتارخانية ناقلا عن الإسبيجابي وإن وجد في ملك مشترك قتيل فالقسامة على
~~الملاك وتحمل الدية على عواقلهم بعدد الرءوس من الملاك لا بعدد الأنصباء
~~حتى لو كان لأحد الشريكين ثلث الدار وللآخر ثلثاها فالدية على عواقلهما
~~نصفان وكذا لو وجد في نهر مشترك بين أقوام كذا في الذخيرة قال في الجامع
~~دار مملوكة لأحد عشر رجلا عشرة منهم من بكر بن وائل وواحد منهم من بني قيس
~~فوجد في هذه الدار قتيل فديته على أحد عشر جزءا عشرة أجزاء منها على عاقلة
~~بني بكر بن وائل وجزء واحد على عاقلة قيس وكذا دار بين بكري وبين قيسيين
~~أثلاثا فوجد فيها قتيل فالدية على عواقلهم أثلاثا وهذا الذي ذكر قول محمد
~~رحمه الله تعالى رواه عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وروى عن أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى بخلاف هذا فإنه قال في دار بين تميمي وهمدانيين وجد فيها قتيل
~~فعلى التميمي نصف الدية وعلى الهمدانيين نصف الدية قال وإنما هذا على عدد
~~القبائل بمنزلة قتيل يوجد بين قريتين هو منهما سواء في القرب فعلى أهل كل
~~قرية نصف الدية ولا ينظر إلى عدد أهل القريتين وكذلك قال أبو يوسف رحمه
~~الله تعالى في دار بين تميمي وبين أربعة من همدان وجد فيها قتيل فالدية
~~بينهما نصفان وعند محمد رحمه الله تعالى تجب الدية أخماسا كذا في المحيط
~~وفي المنتقى عن محمد رحمه الله تعالى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~PageV06P080 في رجلين في بيت ليس معهما أحد فوجد أحدهما مقتولا قال أبو
~~يوسف رحمه الله تعالى أضمنه الدية وقال محمد رحمه الله تعالى لا أضمنه لعله
~~قتل نفسه كذا في الخلاصة وإذا وجد القتيل في دار بين ثلاثة نفر فالقسامة
~~على عواقلهم جميعا أثلاثا وتمام الخمسين في الكسر على أي العواقل شاء ولي
~~القتيل وليس له ms5003 أن يختار جميع الخمسين على عاقلة أحدهم كذا في المحيط ولو
~~وجد الرجل قتيلا في دار نفسه فعلى عاقلته دية لورثته عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وقالا لا شيء عليهم واختلف المشايخ في وجوب القسامة على عاقلته
~~على قوله واختار شمس الأئمة السرخسي أن لا تجب القسامة هاهنا كذا في الكافي
~~وإن وجد المكاتب قتيلا في داره فهو هدر بالإجماع كذا في السراج الوهاج ولو
~~وجد المكاتب قتيلا في دار مولاه كانت قيمته على المولى مؤجلة في ثلاث سنين
~~يقضي منه كتابته ويحكم بحريته وما بقي يكون ميراثا عنه لورثته كذا في فتاوى
~~قاضي خان ولو وجد قتيل في دار مكاتب فعليه أن يسعى في الأقل من قيمته ومن
~~دية القتيل في ثلاث سنين ولا تتحملها العاقلة كذا في الظهيرية وهل تجب على
~~المكاتب القسامة لم يذكر هذا في الكتاب ولا شك على قول أبي حنيفة ومحمد
~~رحمهما الله تعالى أنها تجب وأما على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى فاختلف
~~المشايخ بعضهم قالوا لا تجب على قوله الآخر ومنهم من قال تجب عليه القسامة
~~كذا في المحيط وإذا وجد المولى قتيلا في دار مكاتبه فعليه أن يسعى في الأقل
~~من قيمته ومن دية المولى كذا في السراج الوهاج وإذا وجد العبد قتيلا في دار
~~مولاه فلا شيء فيه قالوا هذا إذا لم يكن على العبد دين فأما إذا كان على
~~العبد دين فإنه يضمن المولى الأقل من قيمته ومن الدين كذا في المحيط وكذلك
~~لو جنى العبد جناية ثم وجد قتيلا في دار مولاه كذا في الظهيرية وإن وجد
~~قتيل في دار العبد المأذون في التجارة ذكر شيخ الإسلام في شرحه إن لم يكن
~~عليه دين فالقسامة على مولاه والدية على عاقلته قياسا واستحسانا فإن كان
~~عليه دين فكذلك الجواب عندهما وكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~استحسانا كذا في الذخيرة ولو وجد الرجل قتيلا في دار عبده المأذون كانت
~~القسامة والدية على عاقلة المولى كان العبد ms5004 مديونا أو لم يكن كذا في فتاوى
~~قاضي خان العبد المرهون إذا وجد قتيلا في دار الراهن أو المرتهن فالقيمة
~~على رب الدار دون العاقلة كذا في خزانة المفتين ولو وجد قتيل في دار من لا
~~تقبل شهادته له أو امرأة في دار زوجها ففيه قسامة ودية ولا يحرم الإرث كذا
~~في محيط السرخسي وإذا وجد القتيل في دار امرأة في مصر ليس فيه من عشيرتها
~~أحد فإن الأيمان تكرر على المرأة حتى تحلف خمسين يمينا ثم تفرض الدية على
~~أقرب القبائل منها وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو قول محمد وأبي
~~يوسف رحمهما الله تعالى الأول كذا في شرح المبسوط وأما إذا كانت عشيرتها
~~حضورا تدخل معها في القسامة كذا في الكفاية ولو وجد قتيل في قرية لامرأة
~~فعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى عليها القسامة تكرر الأيمان عليها
~~وعلى عاقلتها الدية وعاقلتها أقرب القبائل إليها في النسب قال المتأخرون من
~~أصحابنا إن المرأة تدخل مع العاقلة في التحمل في هذه المسألة كذا في الكافي
~~وأجمعوا أن القتيل إذا وجد في دار صبي فإنه لا يكون على الصبي قسامة وإنما
~~تجب الدية والقسامة على عاقلته وأجمعوا أنه إذا وجد في دار مجنون أنه لا
~~قسامة على المجنون وإنما القسامة والدية على عاقلته كذا في الذخيرة ولو وجد
~~قتيل في قرية أو دار لأيتام فإن كان فيهم كبير فالقسامة عليه والدية على
~~عاقلتهم وإن لم يكن فيهم كبير فالقسامة والدية على عاقلتهم كذا في محيط
~~السرخسي وإذا وجد القتيل في دار ذمي فالقسامة عليه يكرر عليه خمسون يمينا
~~فإذا حلف إن كان له عاقلة وكانوا يتعاقلون فيما بينهم فعلى العاقلة الدية
~~وإلا تجب الدية في ماله كذا في الذخيرة لو وجد قتيل في دار ابنه وبنته وهي
~~بينهما نصفان فادعى كل واحد القتل على صاحبه فللابن ثلث الدية على عاقلتها
~~وعاقلتها عاقلته ولها السدس على عاقلة أخيها ولو ادعى الابن القتل على زوج
~~أخته فلا شيء له ms5005 كذا PageV06P081 في خزانة المفتين وفي مجموع النوازل لو
~~وجد الرجل قتيلا في دار ابنه وقد كان قال قبل موته وهو مجروح قتلني فلان
~~فقد أبرأ عاقلة ابنه من الدية إلا أنه لا يبطل عن الابن ما عليه من ذلك إذا
~~كان من أهل العطاء خمسة دراهم أو أقل من ذلك وفيه أيضا إذا وجد الضيف في
~~دار المضيف قتيلا فهو على رب الدار عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو
~~يوسف رحمه الله تعالى إن كان نازلا في بيت على حدة فلا دية ولا قسامة وإن
~~كان مختلطا فعليه الدية والقسامة كذا في المحيط ولو وجد في دار وارثه لا
~~وارث له غيره لم تعقل عاقلته له كذا في خزانة المفتين وإذا وجد الرجل قتيلا
~~في نهر يجري فيه الماء إن كان النهر عظيما كالفرات ونحوه فإن كان يجري به
~~الماء وكان موضع انبعاث الماء في دار الحرب فدمه هدر سواء كان يجري في وسطه
~~أو في شطه وإن كان موضع انبعاث الماء في دار الإسلام تجب الدية في بيت
~~المال وإن كان محتبسا على شط من شطوطه لا يجري به الماء فهو على أقرب القرى
~~وهذا إذا كان أقرب القرى إلى هذا الشط بحيث يسمع أهلها الصوت منه فأما إذا
~~كان بحيث لا يسمع منه الصوت لا يجب عليهم شيء وإنما يجب في بيت المال وإن
~~كان النهر صغيرا لأقوام معروفين تجب القسامة على أصحاب النهر والدية على
~~عواقلهم هكذا في الذخيرة والفرق في النهر الصغير والكبير ما عرف بالشفعة كل
~~نهر يستحق به الشفعة فهو صغير وما لا يستحق به الشفعة نحو الفرات والجيحون
~~فهو عظيم كذا في فتاوى قاضي خان وإن وجد القتيل في السفينة فالقسامة على من
~~فيها من الركاب والملاحين واللفظ يشمل أربابها حتى يجب على الأرباب الذين
~~فيها وعلى السكان وعلى من يمدها والمالك في ذلك وغير المالك سواء وكذلك
~~العجلة كذا في الهداية قتيل على دابة معها سائق أو قائد أو راكب ms5006 فديته على
~~عاقلته دون أهل المحلة وإن اجتمع فيها السائق والقائد والراكب كانت الدية
~~عليهم جميعا ولا يشترط أن يكونوا مالكين للدابة بخلاف الدار وإن لم يكن مع
~~الدابة أحد فالدية والقسامة على أهل المحلة الذين وجد فيهم القتيل على
~~الدابة كذا في التبيين وإن مرت دابة بين قريتين عليها قتيل فعلى أقربهما
~~القسامة والدية قيل هذا محمول على ما إذا كان بحيث يبلغ أهلها الصوت أما
~~إذا كان بحيث لا يبلغهم الصوت فلا شيء عليهم كذا في الكافي وإذا وجد القتيل
~~في فلاة في أرض فإن كانت ملكا لإنسان فالقسامة والدية على المالك وعلى
~~قبيلته وإن لم تكن ملكا لأحد فإن كان يسمع فيها الصوت من مصر من الأمصار
~~فعليهم القسامة وإن كان لا يسمع فيها الصوت فإن كان للمسلمين فيها منفعة
~~الاحتطاب والاحتشاش والكلأ فالدية في بيت المال وإن انقطعت عنها منفعة
~~المسلمين فدمه هدر وكذلك إذا وجد في المفازة وليس يقربها عمران كذا في محيط
~~السرخسي وفي المنتقى إذا وجد قتيل على الجسر أو على القنطرة فذلك على بيت
~~المال وفيه أيضا إذا وجد القتيل في مثل خندق في مدينة أبي جعفر فهو بمنزلة
~~الطريق الأعظم على أقرب المحال كذا في المحيط ولو وجد في معسكر نزلوا في
~~فلاة مباحة ليست بمملوكة لأحد فإن وجد في خيمة أو فسطاط فالقسامة والدية
~~على من يسكنها وإن كان خارجا منها ونزلوا قبائل متفرقين فعلى القبيلة التي
~~وجد فيها القتيل ولو وجد بين القبيلتين فعلى أقربهما وإن استويا فعليهما
~~هكذا في التبيين وإن نزلوا مختلطين جملة في مكان واحد إن وجد القتيل في
~~خيمة أحدهم أو فسطاط أحدهم فعلى صاحب الخيمة والفسطاط وإن وجد خارج الخيام
~~فعلى أهل العسكر كلهم كذا في المحيط وإن كان العسكر في أرض رجل فالقسامة
~~والدية عليه كذا في محيط السرخسي وإن كان أهل العسكر قد لقوا عدوهم من
~~الكفرة فأجلوا عن قتيل مسلم فلا قسامة في القتيل ولا دية وإن كان لا يدرى
~~من ms5007 قتله وكذلك إن كانت الطائفتان مسلمتين لكن إحدى الطائفتين باغية والأخرى
~~عادلة وأجلوا عن قتيل من أهل العدل فلا دية في القتيل ولا قسامة كذا في
~~المحيط ولو وجد في السجن فالدية على بيت المال وعلى قول أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى الدية والقسامة على أهل السجن كذا في الهداية وإذا كانت PageV06P082
~~الدار مفرغة وهي مقفلة فوجد فيها قتيل فالقسامة والدية على عاقلة رب الدار
~~وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى كذا في المحيط والله
~~أعلم
# الباب السادس عشر في المعاقل
# | المعاقل جمع معقلة وهي الدية كذا في الهداية العاقلة الذين يعقلون
~~العقل أي يؤدون الدية وتسمى الدية عقلا ومعقلا لأنها تعقل الدماء من أن
~~تسفك أي تمسك كذا في الكافي عاقلة الرجل أهل ديوانه عندنا كذا في المحيط
~~وأهل الديوان أهل الرايات وهم الجيش الذين كتبت أساميهم في الديوان كذا في
~~الهداية إذا كان القاتل من أهل الديوان فإن كان غازيا وله ديوان يرتزق منه
~~للقتال فعاقلته من كان في ديوانه من الغزاة وإن كان كاتبا وله ديوان يرتزق
~~منه فعاقلته من كان يرتزق من ديوان الكتاب إن كانوا يتناصرون بها وإن لم
~~يكن له ديوان فعاقلته أنصاره فإن كانت نصرته بالمحال والدروب يحمل عليهم
~~وإن كان من أهل القرية ونصرته بأهل القرية يحمل عليهم كذا في المحيط
~~والحاصل أن العبرة في هذا للتناصر وقيام البعض بأمر البعض فإن كان أهل
~~المحلة أو أهل السوق أو أهل القرية أو العشيرة بحال إذا وقع لواحد منهم أمر
~~قاموا معه في كفايته فهم العاقلة وإلا فإن كان له متناصرون من أهل الديوان
~~ومن العشيرة والمحلة والسوق فأهل الديوان أولى فإن لم يكن له متناصرون من
~~أهل الديوان فالمتناصرون من أهل العشيرة ثم بعد ذلك المتناصرون من أهل
~~المحلة والسوق كذا في الذخيرة وإن كانوا لا يتناصرون بعضهم ببعض فعاقلته
~~عشيرته من قبل أبيه كذا في المحيط ويقسم عليهم في ثلاث سنين لا يؤخذ من كل
~~واحد في ms5008 كل سنة إلا درهم أو درهم وثلث درهم ولا يزاد على كل واحد من كل
~~الدية في ثلاث سنين على ثلاثة أو أربعة فإن لم تتسع القبيلة لذلك ضم إليهم
~~أقرب القبائل نسبا ويضم الأقرب فالأقرب على ترتيب العصبات الإخوة ثم بنوهم
~~ثم الأعمام ثم بنوهم وأما الآباء والأبناء فقد قيل يدخلون وقيل لا يدخلون
~~كذا في الكافي والزوج لا يكون عاقلة المرأة وكذلك المرأة لا تكون عاقلة
~~الزوج والابن لا يكون عاقلة الأم إلا أن يكون الزوج من قبل أبيها كذا في
~~المحيط ثم القاتل أحد العواقل يلزمه من الدية مثل ما يلزم أحد العواقل
~~عندنا كذا في المبسوط وليس على النساء والذرية ممن كان له عطاء في الديوان
~~عقل وعلى هذا لو كان القاتل صبيا أو امرأة لا شيء عليه من الدية كذا في
~~الكافي ولا يؤخذ من العبيد والإماء والمجانين كذا في المحيط وإن قلت
~~العاقلة حتى يصير نصيب كل واحد أكثر من أربعة دراهم يضم إليهم أقرب ديوان
~~آخر وكان أقرب الدواوين في هذا المصر إليه أولى من الأبعد كذا في محيط
~~السرخسي وأقرب الدواوين إلى ديوان القاتل من يكون قائد ذلك الديوان من يد
~~قائد الديوان الذي فيه القاتل ثم لو ضم إليه أقرب الدواوين من هذا المصر
~~ولم يكف يضم إليه أبعد الدواوين من دواوين هذا المصر وهو الديوان الذي ليس
~~قائده من يد قائد الديوان الذي فيه القاتل وإنما كان قائده من يد الوالي ثم
~~إذا ضم إليه أبعد الدواوين ولم يكف يضم إليه عشيرته من قبل أبيه وإن كان في
~~هذا المصر ديوان هو أقرب إلى ديوان القاتل إلا أنهم أجانب من القاتل وديوان
~~هو أبعد من ديوان القاتل إلا أنهم عشيرة القاتل من جانب الأب فإنه يضم أقرب
~~الدواوين إلى ديوانه وإن كانوا أجانب كذا في المحيط ومتى استوى ديوانان في
~~القرب أحدهما من عشيرة القاتل من الأب والآخر من جانب الأم فإنه يضم إليه
~~ديوان العشيرة ويعتبر النسب ترجيحا والترجيح ms5009 يعتبر أولا بالقرب في الديوان
~~فإذا استوى في القرب يعتبر الترجيح بالنسب كذا في محيط السرخسي حكي عن أبي
~~جعفر أن الجاني إذا كان ديوانيا ولأقربائه دواوين أيضا فعقله على أقربائه
~~في ديوانه فإن لم يتسع فعلى الكل يعني على جميع الأقرباء من ديوانه ومن
~~ديوان غيره فإن لم يكن الجاني ديوانيا ولكن PageV06P083 لأقربائه دواوين
~~فعقله على أقرب أقربائه إليه من أهل الديوان فإن لم يتسع فهو عليهم وإن لم
~~يكن هو ديوانيا ولكن لبعض أقاربه ديوان في المصر ولا ديوان لبعضهم وهم
~~يسكنون الرستاق فإنه ينظر إن كان القاتل يسكن الرستاق فهو على أقاربه الذين
~~يسكنون في الرستاق فإن لم يتسع فهو على جميع أقاربه الذين يسكنون في
~~الرستاق والذين يسكنون المصر من أهل الديوان وما فضل فهو في ماله وإن كان
~~القاتل يسكن المصر فعقله على أقربائه الساكنين في المصر من أهل الديوان فإن
~~لم يتسع فهو في ماله ولا يجب على عاقلته من أهل الرستاق الذين لا ديوان لهم
~~وإن لم يكن له ديوان ولا لقرابته ينظر إن كان يتناصر بأهل الحرف فعقله
~~عليهم والفضل في ماله وإن كان يتناصر بأهل المحلة فعقله على أهل المحلة
~~والفضل عليه وإن كان يتناصر بالمصر فهو على أهل المصر كذا في المحيط ومن لا
~~ديوان له من أهل البادية ونحوهم تعاقلوا على الأنساب وإن تباعدت منازلهم
~~واختلف الباديتان كذا في المبسوط ولو كان البدوي نازلا في المصر وليس له
~~مسكن في المصر لا يعقل عنه أهل العطاء كما أن أهل البادية لا يعقل عن أهل
~~المصر النازل فيهم كذا في الكافي ومن ليس له عشيرة ولا ديوان فعن أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى أنه يكون في ماله وبه أخذ عصام وفي ظاهر الرواية على بيت
~~المال وعليه الفتوى قاله حسام الدين كذا في السراجية وذكر في كتاب الولاء
~~أن بيت المال لا يعقل من له عشيرة أو وارث سواء كان مستحقا للميراث بأن كان
~~حرا مسلما أو لم يكن بأن ms5010 كان كافرا أو عبدا حتى قال لو أن حربيا مستأمنا
~~اشترى عبدا مسلما فأعتقه ثم عاد المستأمن إلى دار الحرب فأسر وأخرج إلى دار
~~الإسلام ثم مات المعتق فميراثه لبيت المال لأن معتقه رقيق ولو جنى هذا
~~المعتق فعقله عليه ولا يكون في بيت المال كذا في المحيط وهو الصحيح كذا في
~~النهاية ذكر شمس الأئمة الحلواني اختلف المتأخرون قال بعضهم لا عاقلة للعجم
~~وهو قول الفقيه أبي بكر البلخي وأبي جعفر الهندواني لأن العجم لم يحفظوا
~~أنسابهم ولا يتناصرون فيما بينهم وليس لهم ديوان وتحمل الجناية على الغير
~~عرف بخلاف القياس في حق العرب فإنهم لم يضيعوا أنسابهم ويتناصرون فيما
~~بينهم فلا يلحق بهم العجم وقال بعضهم للعجم عاقلة عند التناصر والمقاتلة مع
~~البعض لأجل البعض نحو الأساكفة والصفارين بمرو ودروب الخشابين وكلاباذ
~~ببخارى فإذا قتل واحد خطأ ووجبت الدية فأهل محلة القاتل ورستاقه عاقلته
~~وكذلك طلبة العلم وهو اختيار شمس الأئمة الحلواني وكثير من المشايخ قال رضي
~~الله عنه وكان الشيخ الإمام الأجل الأستاذ ظهير الدين يأخذ بقول الفقيه أبي
~~جعفر لأن العبرة للتناصر واجتماع الأساكفة وطلبة العلم ونحوهم لا يكون
~~للتناصر فلا يلزمهم التحمل عن غيرهم كذا في فتاوى قاضي خان ولا يعقل أهل
~~مصر عن أهل مصر آخر إذا كان لأهل كل مصر ديوان على حدة ولو كان تناصرهم
~~باعتبار القرب في السكنى فأهل مصر أقرب إليه من أهل مصر آخر كذا في الهداية
~~ولو أن أخوين لأب وأم ديوان أحدهما بالكوفة وديوان الآخر بالبصرة لم يعقل
~~أحدهما عن صاحبه وإنما يعقل عن كل واحد منهما أهل ديوانه كذا في المبسوط
~~ويعقل أهل كل مصر عن أهل سوادهم وقراهم ومن كان منزله بالبصرة وديوانه
~~بالكوفة عقل عنه أهل الكوفة كذا في الكافي وإذا قتل الرجل خطأ فلم يرفع إلى
~~القاضي حتى مضت سنون ثم رفع إليه فإنه يقضي بالدية على عاقلته في ثلاث سنين
~~من يوم يقضي فإن كانوا أهل ديوانه قضى بذلك في عطياتهم ويجعل ms5011 الثلث في أول
~~عطاء يخرج لهم بعد قضائه وإن لم يكن بين القتل وقضائه وبين خروج عطياتهم
~~إلا شهر أو أقل من ذلك والثلث الثاني في العطاء الآخر إذا خرج إن أبطأ بعد
~~الحول أو عجل قبل السنة وكذلك الثلث الثالث كذا في المبسوط فإن عجل لهم
~~عطية ثلاث سنين بمرة واحدة مما وجب بعد القضاء بالدية فالدية كلها في ذلك
~~معجلة ولو خرج له عطاء وجب قبل القضاء بالدية لم يكن فيه شيء واستعقلت
~~الدية في الأعطية المستقبلة بعد القضاء وإن خرج لكل ستة أشهر وجب فيه سدس
~~الدية وفي كل أربعة أشهر تسع الدية كذا في محيط السرخسي وإن كان
~~PageV06P084 عاقلة الرجل أصحاب رزق قضى عليهم بالدية في أرزاقهم فإن خرجت
~~لهم أرزاق أشهر مضت قبل القضاء بالدية لا يؤخذ من ذلك شيء وإن خرجت لهم
~~أرزاق أشهر مضت بعد القضاء يؤخذ منها الدية بالحصة فينظر إن كانت أرزاقهم
~~تخرج في كل شهر يؤخذ من رزق كل شهر نصف سدس ثلث الدية كذا في المحيط فإن
~~خرج الرزق بعد قضاء القاضي بيوم أو أكثر أخذ من رزق ذلك الشهر بحصة الشهر
~~وإن كان لهم أرزاق في كل شهر وعطاء في كل سنة فرضت عليهم الدية في عطياتهم
~~دون أرزاقهم كذا في الكافي الفرق بين الرزق والعطاء هو أن الرزق ما يفرض
~~للناس في مال بيت المال مقدرا بالحاجة والكفاية يفرض له ما يكفيه في كل شهر
~~وكل يوم والعطاء ما يفرض في كل سنة ويقدر بجده وعنائه في باب الدين لا
~~بالحاجة والكفاية كذا في محيط السرخسي ولو كان القاتل من أهل الكوفة وله
~~بها عطاء فلم يقض بالدية على عاقلته حتى حول ديوانه إلى البصرة فإنه يقضي
~~بالدية على عاقلته من أهل البصرة كذا في المبسوط ولو قضى بالدية على عاقلته
~~بالكوفة في ثلاث سنين فأخذ منه ثلث الدية أو لم يؤخذ ثم حول اسمه عنهم فجعل
~~في ديوان أهل البصرة كان العقل على ديوان أهل الكوفة ms5012 ولا يحول إلى ديوان
~~أهل البصرة إلا أنه يؤخذ من عطائه بالبصرة حصته كذا في المحيط وإن كان
~~مسكنه بالكوفة وليس له عطاء فقتل رجلا خطأ فلم يقض عليه حتى تحول من الكوفة
~~واستوطن البصرة فإنه يقضى بالدية على عاقلته بالبصرة ولو قضي بها على
~~عاقلته بالكوفة لم ينتقل عنهم وكذلك البدوي إذا لحق بالديوان بعد القتل قبل
~~القضاء يقضى بالدية على أهل الديوان وإن كان ذلك بعد القضاء على عاقلته
~~بالبادية لم يتحول عنهم كذا في الكافي إذا قتل البدوي رجلا من أهل الحضر
~~خطأ فعليه مائة من الإبل في البادية في عشيرته وقومه يجمع ذلك له عرفاؤه
~~ويؤمر ولي الدم بالخروج إليهم حتى يستوفي ذلك منهم في بلادهم كذا في المحيط
~~ولو أن رجلا من أهل البادية جنى جناية فلم يقض بها حتى نقله الإمام وقومه
~~فجعلهم أهل عطاء وجعل عطاءهم الدنانير ثم رفع إلى القاضي قضى عليهم
~~بالدنانير دون الإبل كذا في الظهيرية ولو كان قضى عليهم بمائة من الإبل ثم
~~نقله الإمام وقومه إلى العطاء وجعل عطاءهم الدنانير أخذوا بالإبل أو
~~بقيمتها وإذا لم يكن لهم مال غير العطايا أخذت قيمة الإبل من عطياتهم قلت
~~القيمة أو كثرت كذا في شرح المبسوط ولو أن أهل عطاء الكوفة جنى رجل منهم
~~جناية وقضي بها على عاقلته ثم ألحق قوم بقومه من أهل البادية أو من أهل
~~المصر لم يكن لهم ديوان عقلوا معهم ودخلوا فيما قضي وفيما لم يقض ولم
~~يدخلوا فيما أدوا قبل ذلك كذا في الظهيرية ومن أقر بالقتل خطأ ولم يرفعوا
~~إلى القاضي إلا بعد سنين قضى عليه بالدية في ماله في ثلاث سنين من يوم يقضي
~~ولو تصادق القاتل وولي الجناية على أن قاضي بلد كذا قضى بالدية على عاقلته
~~بالكوفة بالبينة وكذبتهما العاقلة فلا شيء على العاقلة ولم يكن عليه في
~~ماله شيء إلا أن يكون له عطاء معهم فحينئذ يلزمه بقدر حصته كذا في الكافي
~~وذكر في المعاقل أن البينة على ms5013 القتل الذي يوجب الدية على العاقلة لا تقبل
~~عند غيبة العاقلة كذا في الظهيرية رجل أقر عند القاضي أنه قتل فلانا خطأ
~~فأقام ولي القتيل بينة أن المدعى عليه قتله تقبل هذه الشهادة ويقضى بالدية
~~على العاقلة وإقرار المدعى عليه بالقتل لا يمنع قبول هذه البينة لأن البينة
~~تثبت ما ليس بثابت بإقرار المدعى عليه ونظائر هذا كثيرة كذا في فتاوى قاضي
~~خان وإن قال الولي بعد إقراره لا أعلم ببينة فاقض لي بها عليه في ماله فقضى
~~القاضي بها في مال المقر ثم وجد ولي الجناية بينة فأراد أن يحول ذلك إلى
~~العاقلة لم يكن له ذلك ولو قال الولي لا تعجل بالقضاء في ماله لعلي أجد
~~بينة فأخره القاضي ثم وجد بينة قضى له على العاقلة كذا في المبسوط وعاقلة
~~المعتق قبيلة مولاه ومولى الموالاة يعقل عنه مولاه وقبيلته كذا في الكافي
~~وإذا كانت المرأة حرة مولاة لبني تميم تحت عبد لرجل من همدان فولدت غلاما
~~فعاقلة الابن عاقلة أمه فإن جنى جناية فلم يقض بها القاضي على عاقلة الأم
~~حتى عتق الأب فإن القاضي يحول ولاءه إلى موالي أبيه ثم يقضي PageV06P085
~~بالجناية التي قد جناها على عاقلة أمه ولا يحولها عنهم وكذلك لو حفر بئرا
~~قبل عتق أبيه ثم سقط فيها إنسان بعد عتق أبيه فالخصم في ذلك حين يقضى
~~بالدية عاقلة الأم إن كان الجاني بالغا وإن كان صغيرا فأبوه كذا في المبسوط
~~ولو والى رجلا ثم قتل رجلا خطأ ثم تحول عنه قبل أن يعقل عنه كانت الدية على
~~الثاني كذا في محيط السرخسي حربي أسلم ووالى مسلما في دار الإسلام ثم جنى
~~جناية عقلت عنه عاقلة الذي والاه ثم لا يكون له أن يتحول بولائه بعد
~~الجناية فإن عقلوا عنه أو لم يقض بها حتى أسر أبوه من دار الحرب فاشتراه
~~رجل وأعتقه جر ولاء ابنه ثم لا يرجع عاقلة الذي كان والاه على عاقلة موالي
~~الأب بشيء وكذلك لو حفر بئرا قبل أن ms5014 يؤسر أبوه ثم وقع فيها إنسان بعد عتق
~~الأب فإن ذلك على عاقلة الذي والاه دون عاقلة أبيه كذا في المبسوط ذمي أسلم
~~ولم يوال أحدا حتى قتل قتيلا خطأ فلم يقض به حتى والى رجلا من بني تميم ثم
~~جنى جناية أخرى فإنه يقضى بالجنايتين على بيت المال وبطل موالاته كذا في
~~الظهيرية ولو حفر بئرا ثم والى رجلا ثم وقع في البئر رجل كانت ديته في ماله
~~ولا يعقل عنه بيت المال بخلاف ما لو رمى بسهم أو حجر خطأ فقبل الإصابة
~~عاقده ثم وقعت الرمية فقتلت رجلا وجب العقل في بيت المال كذا في محيط
~~السرخسي ولو أن امرأة مسلمة مولاة لبني تميم جنت جناية أو حفرت بئرا فلم
~~يقض بالجناية حتى ارتدت ولحقت بدار الحرب ثم سبيت فأعتقها رجل من همدان ثم
~~وقع في البئر رجل فمات قضي بتلك الجناية على بني تميم كذا في المبسوط ولو
~~أن رجلا من أهل البادية حفر بئرا في الطريق ثم إن الإمام نقل أهل البادية
~~إلى الأمصار فتفرقوا فيها فصاروا أصحاب عطيات ثم تردى في تلك البئر إنسان
~~كانت الدية على عاقلته يوم تردى كذا في الظهيرية ولو حفر وهو من أهل العطاء
~~ثم أبطل الإمام عطاءه ورده إلى أنسابهم فتعاقلوا عليها زمانا طويلا ثم مات
~~إنسان في البئر كانت الدية على عاقلته في اليوم الذي وجب المال فيه كذا في
~~المبسوط وابن الملاعنة يعقل عنه عاقلة أمه فإن عقلوا عنه ثم ادعاه الأب
~~رجعت عاقلة الأم بما أدت على عاقلة الأب في ثلاث سنين من يوم يقضي القاضي
~~لعاقلة الأم على عاقلة الأب وكذا إن مات المكاتب عن وفاء وله ولد حر فلم
~~يؤد كتابته حتى جنى ابنه وابنه من امرأة حرة مولاة لبني تميم والمكاتب لرجل
~~من همدان فعقل عنه قوم أمه ثم أديت الكتابة فإن عاقلة الأم يرجعون على
~~عاقلة الأب وكذلك رجل أمر صبيا ليقتل رجلا فقتله فضمنت عاقلة الصبي الدية
~~رجعت بها على عاقلة ms5015 الآمر إن كان الأمر ثبت بالبينة وإن ثبت الأمر بإقراره
~~فإنهم يرجعون عليه في ماله في ثلاث سنين من يوم يقضي القاضي بها على الآمر
~~أو على عاقلته كذا في الكافي وإن كانوا اجتمعوا في أول الأمر قضى القاضي
~~بها لولي الجناية على عاقلة الصبي ولعاقلة الصبي على عاقلة الآمر فكلما أخذ
~~ولي الجناية من عاقلة الصبي شيئا أخذت عاقلة الصبي من عاقلة الآمر مثل ذلك
~~ولو أن ابن الملاعنة قتل رجلا خطأ فقضى القاضي بالدية على عاقلة الأم فأدوا
~~الثلث ثم ادعاه الأب فحضروا جميعا فإنه يقضي لعاقلة الأم بالثلث الذي أدوا
~~على عاقلة الأب ويبدأ بهم في سنة مستقبلة قبل أهل الجناية ويبطل الفضل عن
~~عاقلة الأم ويقضي بالثلثين الباقيين على عاقلة الأب في السنتين بعد السنة
~~الأولى ولا يسترد من ولي الجناية ما أخذ من عاقلة الأم ثم في السنة الأولى
~~بعد القضاء ليس لولي الجناية أن يستوفي منهم شيئا وعلى هذا ابن المكاتب كذا
~~في المبسوط ولا يعقل مسلم عن كافر ولا كافر عن مسلم والكفار يتعاقلون فيما
~~بينهم إذا دانوا التعاقل وإن اختلفت مللهم كذا في المحيط قالوا هذا إذا لم
~~تكن المعاداة فيهم ظاهرة أما إذا كانت ظاهرة كاليهود والنصارى فينبغي أن لا
~~يعقل بعضهم عن بعض وهكذا روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى كذا في الكافي
~~وإن كانوا لا يدينون التعاقل فيما بينهم فإنه تجب الدية في مال الجاني وإذا
~~دانوا التعاقل إلا أنه لا عاقلة للجاني تجب الدية في مال الجاني ولا تجب في
~~مال بيت المال كذا في المحيط PageV06P086 فصل إذا لم تكن لقاتل الخطأ عاقلة
~~تجب الدية في ماله وكذا العمد المحض إذا أوجب الدية يجب في ماله في النفس
~~وفيما دون النفس والخطأ فيهما على العاقلة وشبه العمد في النفس يوجب الدية
~~على العاقلة وفيما دون النفس يجب على الجاني وإن بلغ دية تامة كذا في
~~الخلاصة ولا تعقل العاقلة أقل من نصف عشر الدية وتتحمل نصف العشر ms5016 فصاعدا
~~كذا في الكافي وما وجب بالعمد الذي تمكن فيه شبهة أو بالصلح من الجناية على
~~مال أو بالإقرار على نفسه بالقتل خطأ أو ما دون أرش الموضحة أو ما يجب
~~بجناية العبد لا يكون على العاقلة بل يجب في مال الجاني وفي العبد على
~~المولى كذا في محيط السرخسي ولا تعقل عاقلة المولى شيئا من جناية العبد
~~والمدبر وأم الولد كذا في المبسوط ولا تعقل العاقلة ما لزم باعتراف الجاني
~~إلا أن يصدقوا هكذا في الهداية وأما حكومة العدل إن كانت دون أرش الموضحة
~~أو مثل أرش الموضحة لا تتحملها العاقلة وإن كانت أكثر من ذلك بيقين فلا
~~رواية فيه عن أصحابنا وقد اختلف المتأخرون فيه قال شيخ الإسلام الصحيح أن
~~لا تتحملها العاقلة وأما المفصل فلا تتحملها العاقلة بلا خلاف كذا في
~~المحيط وكل دية وجبت بنفس القتل في الخطأ أو شبه عمد أو عمد دخله شبهة فهو
~~في ثلاث سنين على من وجب عليه في كل سنة الثلث وكذلك من أقر بقتل خطأ كانت
~~الدية في ماله في ثلاث سنين ولو صولح من الجناية على مال فهو في مال الجاني
~~حالا إلا أن يشترط الأجل قال القدوري وكل جزء من الدية وجب على العاقلة أو
~~في مال الجاني فذلك الجزء في ثلاث سنين في كل سنة الثلث وذلك كعشرة قتلوا
~~رجلا خطأ فعلى عاقلة كل واحد منهم عشر الدية في ثلاث سنين وكذلك لو تعمدوا
~~ولكن أحدهم أبو المقتول ففي مال كل واحد عشر الدية في ثلاث سنين كذا في
~~الذخيرة وإذا كان الواجب بالفعل ثلث دية النفس أو أقل كان في سنة واحدة وما
~~زاد على الثلث إلى تمام الثلثين في السنة الثانية وما زاد على ذلك إلى تمام
~~الدية في السنة الثالثة كذا في الهداية والله أعلم
# الباب السابع عشر في المتفرقات
# | في نوادر هشام عن أبي يوسف رحمه الله تعالى رجل قتل فجاء رجل وادعى أنه
~~عبده وأقام البينة فشهد الشهود أنه كان عبده ms5017 فأعتقه وهو حر اليوم فإن كان
~~له وارث قضي لوارثه بالقصاص في العمد وبالدية في الخطأ فإن لم يكن له وارث
~~فلمولاه قيمته في العمد والخطأ كذا في المحيط إذا جرح الرجل عمدا ثم أشهد
~~المجروح على نفسه أن فلانا لم يجرحه ثم مات المجروح من ذلك هل يصح هذا
~~الإشهاد قالوا هذا على وجهين إما أن تكون جراحة فلان معلومة عند الناس
~~والقاضي أو لم تكن معلومة فإن كانت معلومة فهذا الإشهاد منه لا يصح فأما
~~إذا لم تكن جراحة فلان معلومة معروفة عند القاضي والناس كان الإشهاد صحيحا
~~فإن أقامت الورثة بعد ذلك بينة على أن فلانا جرحه لم تقبل هذه البينة كذا
~~في الذخيرة رجل جرح فقال قتلني فلان ثم مات فأقامت ورثته البينة على رجل
~~آخر أنه قتله لم تقبل بينته رجل جرح فقال فلان جرحني ثم مات فأقام ابنه
~~البينة على ابن له آخر أنه جرحه خطأ تقبل بينته كذا في الظهيرية وإذا اصطدم
~~الفارسان وقتل كل واحد منهما صاحبه فإن كانا خطأ فإن كانا حرين يجب على
~~عاقلة كل واحد منهما دية صاحبه وهذا استحسان وإن كانا عبدين فلا شيء لأحد
~~الموليين على صاحبه وإن كان أحدهما حرا والآخر عبدا فإنه يجب على عاقلة
~~المقتول الحر قيمة العبد فيأخذها ورثة المقتول الحر ويبطل حق الحر المقتول
~~عما زاد على القيمة من الدية وإن كان عمدا فإن كانا حرين يجب على عاقلة كل
~~واحد منهما نصف دية صاحبه وإن كانا عبدين هدرت الجناية وإن كان أحدهما حرا
~~والآخر عبدا فعلى عاقلة الحر نصف قيمة العبد وعلى العبد نصف دية الحر في
~~رقبته فإذا مات فقد هلك وأخلف بدلا عن نصفه وهو نصف قيمته على عاقلة الحر
~~PageV06P087 فيستوفي ولي الحر المقتول من عاقلة الحر من نصف الدية قدر نصف
~~القيمة ويبطل حقه في الزيادة وكذلك إذا كانا ماشيين فاصطدما كذا في المحيط
~~في الفصل الثامن عشر ولو جاء راكب خلف سائر فصدمه فعطب الجاني لا ضمان ms5018 على
~~السائر ولو عطب السائر فضمانه على من جاء خلفه وكذلك في السفينتين كذا في
~~فتاوى قاضي خان فارسان اصطدما أحدهما يسير والآخر واقف وكذلك الماشي
~~والواقف اصطدما فعلى السائر والماشي الكفارة ولا كفارة على الواقف ويرث كذا
~~في محيط السرخسي ولو اصطدمت السفينتان إن كان بفعل الراكب والملاح ضمن ولا
~~ضمان في الأنفس وفي المال يضمن الملاح كذا في خزانة المفتين لو أن رجلين
~~مدا حبلا فانقطع الحبل فسقطا وماتا قال إن سقط كل واحد منهما على القفا هدر
~~دم كل واحد منهما وإن سقطا على الوجه وماتا يجب على عاقلة كل واحد منهما
~~دية صاحبه وإن سقط أحدهما على القفا والآخر على الوجه فإنه يهدر دم الذي
~~سقط على القفا ووجب على عاقلته دم الذي سقط على الوجه وإن جاء أجنبي وقطع
~~الحبل حتى سقطا وماتا يجب على عاقلة الأجنبي دية كل واحد منهما كذا في
~~الذخيرة ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى حر معه سيف وعبد معه عصا
~~فالتقيا وضرب كل واحد منهما صاحبه حتى قتل فماتا ولا يدرى أيهما بدأ بالضرب
~~فليس على ورثة الحر ولا على مولى العبد شيء وإن كان السيف بيد العبد والعصا
~~بيد الحر فعلى عاقلة الحر نصف قيمة العبد ولا شيء لورثة الحر على مولى
~~العبد وإن كان بيد كل واحد منهما عصا وضرب كل واحد منهما صاحبه وشجه موضحة
~~ثم ماتا ولا يدرى من الذي بدأ بالضرب فعلى عاقلة الحر قيمة العبد صحيحا
~~لمولاه ثم يقال لمولاه ادفع من ذلك قيمة الشجة إلى ولي الحر وهذا استحسان
~~كذا في المحيط أخذ بيد رجل فجذب الرجل يده فانفلتت يده إن كان أخذ يده
~~للمصافحة فلا أرش عليه من اليد وإن كان غمزها فتأذى فجذبها فأصابه ذلك ضمن
~~أرش اليد كذا في الظهيرية ولو أن رجلا أخذ بيد رجل فجذب الآخر يده فسقط
~~الجاذب فمات نظرت إن كان أخذها ليصافحه فلا شيء عليه وإن أخذها ليعصرها
~~فآذاه فجذبها ضمن الممسك لها ms5019 ديته وإن انكسرت يد الممسك لم يضمن الجاذب كذا
~~في السراج الوهاج ولو أن رجلا أمسك رجلا حتى قتله رجل قتل الذي ولي القتل
~~وحبس الممسك في السجن وعوقب كذا في الظهيرية ومن أمسك رجلا حتى جاء آخر
~~وأخذ دراهمه فضمان الدراهم على الآخذ عندنا لا على الممسك كذا في المحيط
~~رجل جلس على ثوب إنسان وهو لا يعلم به فقام صاحب الثوب فانشق ثوبه من جلوسه
~~فإنه يضمن نصف الثوب كذا في خزانة المفتين رجل دخل على رجل فأذن له في
~~الجلوس على وسادة فجلس عليها فإذا بجنبها قارورة وفيها دهن لا يعلم فاندقت
~~وذهب الدهن ضمن الجالس الدهن وما تخرق من الوسادة وفسد ولو كانت القارورة
~~تحت ملاءة قد غطاها فأذن بالجلوس عليها فلا ضمان على الجالس وإن أذن له
~~بالجلوس على سطح فانخسف به فوقع على مملوك الآذن ضمن قال الفقيه أبو الليث
~~رحمه الله تعالى قال بعض مشايخنا لا ضمان على الجالس في الوسادة كما في
~~الملاءة قال هو أقرب إلى القياس وبه نأخذ كذا في الذخيرة وفي إجارات
~~القدوري إذا دعا الرجل قوما إلى منزله فمشوا على بساطه أو جلسوا على وسادته
~~فتخرق لم يضمنوا ولو وطئوا آنية وثوبا لا يبسط مثله ضمنوا ولو قلبوا إناء
~~بأيديهم فانكسر لم يضمنوا ولو كان متقلدا سيفا فخرق السيف الوسادة لم يضمن
~~كذا في المحيط وفي متفرقات الفقيه أبي جعفر فيمن حضره ضيف فأمر الضيف أن
~~يجلس على وسادة فجلس فإذا تحت الوسادة صبي صغير لصاحب الدار فمات بقعوده
~~فإن الضيف يضمن ديته ولو كان تحت الوسادة مملوك صغير لصاحب الدار لا يضمن
~~وكذلك إذا كان تحت الوسادة إناء من زجاج لغيره فالجواب فيه كالجواب في
~~الصبي كذا في الذخيرة فصد غيره وهو نائم فسال منه الدم حتى مات فعليه
~~القصاص كذا في القنية في المنتقى رجل قال قتلت فلانا ولم يسم عمدا ولا خطأ
~~قال أستحسن أن أجعل ديته في ماله كذا في الذخيرة في الفتاوى عن ms5020 خلف قال
~~سألت أسد بن عمرو عمن ضرب PageV06P088 آخر بيده أو رجله ومات منه قال هذا
~~شبه العمد وقال الحسن كذلك إذا ألح في الضرب حتى مات فأما لو ضربه بزاجره
~~لا يخاف عن مثله الموت ومع هذا مات فهو خطأ قال أبو الليث الكبير قول أسد
~~أحب إلي كذا في المحيط في المنتقى عن محمد رحمه الله تعالى قال في رجل قصد
~~أن يضرب آخر بالسيف فأخذ المضروب السيف بيده فجذب صاحب السيف السيف عن يده
~~فقطع السيف أصابع الرجل قال إن كان من غير المفاصل فعلى الجاذب الدية وإن
~~كان من المفاصل فعليه القصاص كذا في الذخيرة رجل قتل عبد رجل عمدا فقال
~~السيد أبرأتك عن عبدي لا يكون مبرئا له عن قيمته وعليه القيمة كذا في
~~المحيط لو أمر رجلا بنزع سنه لوجع أصابه وعين السن والمأمور نزع سنا آخر ثم
~~اختلفا فيه فالقول للآمر فإذا حلف فالدية في ماله لأنه عامد وسقط القصاص
~~للشبهة كذا في القنية جناية الإنسان على مكاتب نفسه تجب في مال الجاني ولا
~~تجب على عاقلته صارت نفسا أو اقتصرت على ما دون النفس والجناية على مكاتب
~~الغير متى صارت نفسا تجب على عاقلة الجاني وإن اقتصرت على ما دون النفس تجب
~~في مال الجاني كما في القن كذا في المحيط كسر رجلان سن رجل خطأ فالدية في
~~مالهما لأن ما يجب على كل واحد منهما دون أرش الموضحة كذا في القنية وإذا
~~جنى على مكاتب إنسان ثم أدى المكاتب فعتق لا يهدر السراية وكان على الجاني
~~قيمة المكاتب لا الدية وإن مات حرا كذا في المحيط رجل أوقد نارا في بيته
~~فاحترقت دار جاره لا يضمن إن أوقد نارا يوقد مثلها هكذا ذكر شيخ الإسلام
~~وذكر شمس الأئمة السرخسي أنه لا يضمن مطلقا كذا في الفصول العمادية وفي
~~فتاوى أهل سمرقند إذا ألقى في التنور من الحطب ما لا يحتمله التنور فأحرق
~~بيته وتعدى إلى بيوت غيره فأحرقها ضمن هكذا في ms5021 المحيط أمر ابنه ليوقد له
~~نارا في أرضه ففعل وتعدت إلى أرض جاره فأتلفت شيئا يضمن الأب لأن الأمر قد
~~صح فانتقل فعل الابن إليه كما لو باشره الأب كذا في القنية قال في المنتقى
~~رجل شهد له رجلان على رجل أنه قتل ابن هذا فلانا وشهد آخران لهذا الرجل على
~~هذا الرجل أيضا أنه قتل ابن هذا فلانا سميا ابنا آخر له غير الذي سمياه
~~الأول فزكى الفريق الأول ولم يزك الفريق الثاني فدفع عليه إلى المشهود عليه
~~إلى المشهود له ليقتله فقال المشهود له أنا أقتلك بابني الذي لم يزك الشهود
~~على قتله ولا أقتلك بابني الذي زكى الشهود على قتله ثم قتله فلا شيء عليه
~~ولو قال ما قتلت ابني الذي زكى الشهود على قتله وإنما قتلت ابنا آخر لي
~~وقتله كان عليه الدية استحسانا كذا في المحيط وفي كنز الرءوس إذا نظر في
~~باب دار إنسان ففقأ عينه صاحب الدار لا يضمن إن لم يمكن تنحيته من غير فقء
~~العين وإن أمكنه يضمنه ولو أدخل رأسه فرماه صاحب الدار ففقأ عينه لا يضمن
~~بالإجماع كذا في القنية في المنتقى رواية الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن
~~أبي حنيفة رحمهما الله تعالى في أخوين لأب ادعى أحدهما على رجل أنه قتل
~~أباه يوم النحر بمكة من سنة كذا وادعى الآخر عليه أنه قتل أباه ذلك اليوم
~~بكوفة وأقاما البينة أو ادعى على رجل آخر وأقاما البينة فإنه يقضي لكل واحد
~~منهما بنصف الدية كذا في المحيط ولو وكز أربعة رجلا فسقط بضربهم سن المضروب
~~وانكسر سن آخر منه فلو عرف آخرهم ضربا تجب عليه الدية وإلا فلا شيء عليهم
~~كذا في القنية وفي المنتقى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى في جارية قتلت ابن
~~رجل عمدا فدفعها المولى إلى أبي المقتول فوطئها أبو المقتول فولدت فقال
~~مولى الجارية دفعتها إليك لتقتلها وقال أبو المقتول لا بل صالحتني عليها من
~~الدم فإنه يردها وعقرها والولد عبد ms5022 ولا سبيل لأبي المقتول على الجارية كذا
~~في المحيط إذا لوى ثوبا فضرب على رأس رجل فأوضحه وجب القصاص ولو مات من ذلك
~~لم يجب القصاص هذا ما يجب القصاص في سببه دون مسببه وعلى عكسه ما لا يجب في
~~سببه ويجب في مسببه أن يهشمه بالحديد لا يجب القصاص ولو مات من ذلك وجب
~~القصاص وما يجب القصاص في سببه ومسببه أن يشجه موضحة بحديدة يجب فيها
~~القصاص وإن مات من ذلك فكذلك يجب القصاص وعلى عكسه ما لا يجب القصاص في
~~سببه PageV06P089 ولا مسببه أن يجرحه بخشب عظيم فيموت لا يجب القصاص كذا في
~~خزانة المفتين صبي عاقل أشلى كلبا على غنم آخر فنفرت وذهبت ولا يدري أين
~~ذهبت لم يضمن كذا في القنية رجلان مدا شجرة فوقعت عليهما فماتا فعلى عاقلة
~~كل واحد منهما نصف دية الآخر ولو مات أحدهما كان على عاقلة الآخر نصف الدية
~~كذا في فتاوى قاضي خان دخلت دابته زرع غيره تفسده فلو دخل ليخرجها يفسده
~~أيضا لكن أقل من الدابة يجب عليه إخراجها ويضمن ما أتلف ولو كانت دابة غيره
~~لا يجب عليه ولو أخرجها فهلكت لا يضمن رأى حماره يأكل حنطة غيره فلم يمنعه
~~حتى أكلها ففيه اختلاف المشايخ والصحيح أنه يضمن كذا في القنية رجل بعث
~~غلاما لإنسان في حاجة له بغير إذن سيده ثم إن الغلام رأى صبيانا يلعبون
~~فانتهى إليهم وارتقى فوق بيت فوقع منه فالضمان على المرسل لأنه باستعمال
~~العبد صار غاصبا كذا في خزانة المفتين ولو ضرب أنثى رجل فانتفحت إحداهما أو
~~كلاهما ففيه حكومة عدل كذا في القنية وفي الجامع الأصغر غصب مربطا وشد فيه
~~دوابه فأخرجها مالك المربط صار ضامنا وفي العيون قال أبو حنيفة رحمه الله
~~تعالى إذا استهلك رجل حمار غيره أو بغله بقطع يده أو بذبحه إن شاء صاحبه
~~ضمنه وسلمه إليه وإن شاء حبسه ولا يضمنه شيئا وعليه الفتوى كذا في الفصول
~~العمادية والله سبحانه أعلم
# كتاب الوصايا
# | وفيه عشرة ms5023 أبواب
# الباب الأول في تفسيرها وشرط جوازها وحكمها ومن تجوز له الوصية ومن لا
~~تجوز وما يكون رجوعا عنها
# | الإيصاء في الشرع تمليك مضاف إلى ما بعد الموت يعني بطريق التبرع سواء
~~كان عينا أو منفعة كذا في التبيين أما ركنها فقوله أوصيت بكذا لفلان وأوصيت
~~إلى فلان كذا في محيط السرخسي والوصية مستحبة هذا إذا لم يكن عليه حق مستحق
~~لله تعالى وإن كان عليه حق مستحق لله تعالى كالزكاة أو الصيام أو الحج أو
~~الصلاة التي فرط فيها فهي واجبة كذا في التبيين ويشترط في الوصية القبول
~~صريحا أو دلالة وذلك بأن يموت الموصى له قبل الرد والقبول فيكون موته قبولا
~~فترثها ورثته كذا في الوجيز للكردري قبول الوصية إنما يكون بعد الموت فإن
~~قبلها في حال حياة الموصي أو ردها فذلك باطل وله القبول بعد الموت كذا في
~~السراجية القبول بالفعل كتنفيذ وصية أو شراء شيء لورثته أو قضاء دين كقبوله
~~بالقول كذا في محيط السرخسي وشرطها كون الموصي أهلا للتمليك والموصى له
~~أهلا للتملك والموصى به بعد الموصي مالا قابلا للتمليك وحكمها أن يملكه
~~الموصى له ملكا جديدا كما يملك بالهبة كذا في الكفاية ويستحب أن يوصي
~~الإنسان بدون الثلث سواء كانت الورثة أغنياء أو فقراء كذا في الهداية
~~والأفضل لمن له مال قليل أن لا يوصي إذا كانت له ورثة والأفضل لمن له مال
~~كثير أن لا يتجاوز عن الثلث فيما لا معصية فيه كذا في خزانة المفتين
~~والموصى به يملك بالقبول فإن قبل الموصى له الوصية بعد موت الموصي يثبت
~~الملك له في الموصى به قبضه أو لم يقبضه وإن رد الموصى له الوصية بطلت برده
~~عندنا كذا في الكافي ثم تصح الوصية لأجنبي من غير إجازة الورثة كذا في
~~التبيين ولا تجوز بما زاد على الثلث إلا أن يجيزه الورثة بعد موته وهم كبار
~~ولا معتبر بإجازتهم في حال حياته كذا في الهداية ولو أوصى بجميع ماله وليس
~~له وارث نفذت الوصية ولا ms5024 يحتاج إلى إجازة بيت المال كذا في خزانة المفتين
~~ولا تجوز الوصية للوارث عندنا إلا أن يجيزها الورثة ولو أوصى لوارثه
~~ولأجنبي صح في حصة الأجنبي ويتوقف في حصة الوارث على إجازة الورثة إن
~~أجازوا جاز وإن لم يجيزوا بطل ولا تعتبر إجازتهم في حياة الموصي حتى كان
~~لهم الرجوع بعد ذلك كذا في فتاوى قاضي خان ويعتبر كونه وارثا أو غير وارث
~~وقت الموت لا وقت الوصية حتى لو أوصى لأخيه وهو وارث ثم ولد PageV06P090 له
~~ابن صحت الوصية للأخ ولو أوصى لأخيه وله ابن ثم مات الابن قبل موت الموصي
~~بطلت الوصية للأخ كذا في التبيين وكل ما جاز بإجازة الوارث فإنه يملكه
~~المجاز له من قبل الموصي عندنا حتى يتم بغير قبض ولا يمنع الشيوع صحة
~~الإجازة وليس للوارث أن يرجع فيه كذا في الكافي ولو كان المجيز مريضا وهو
~~بالغ إن برأ من ذلك المرض صحت إجازته وإن مات في ذلك المرض فإن إجازته
~~بمنزلة ابتداء الوصية حتى إن الموصى له لو كان وارثا لا يجوز إلا أن يجيزه
~~ورثة المريض ولو كان أجنبيا يجوز ويعتبر ذلك من الثلث كذا في المحيط ولو
~~أجاز البعض ورد البعض يجوز على المجيز بقدر حصته وبطل في حق غيره كذا في
~~الكافي وفي كل موضع يحتاج إلى الإجازة إنما يجوز إذا كان المجيز من أهل
~~الإجازة نحو ما إذا أجازه وهو بالغ عاقل صحيح كذا في خزانة المفتين وإذا
~~أوصى لمكاتب وارثه أو لمكاتب عبده فهو باطل كذا في المبسوط ولا تجوز للقاتل
~~عامدا كان أو خاطئا بعد أن كان مباشرا كذا في الهداية سواء أوصى له قبل
~~الجراحة أو بعدها فإن أجازت الورثة الوصية للقاتل جازت في قول أبي حنيفة
~~ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في المبسوط ولو كان القاتل صبيا أو مجنونا
~~جازت له الوصية وإن لم تجز الورثة ولو أوصى لقاتله وليس له وارث سوى القاتل
~~جازت الوصية في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ms5025 ولو أوصى لمكاتب
~~قاتله أو لمدبر قاتله أو لأم ولد قاتله لا تجوز إلا بإجازة الورثة كذا في
~~فتاوى قاضي خان إذا ضربت المرأة الرجل بحديدة أو بغير حديدة فأوصى لها ثم
~~تزوجها فلا ميراث لها ولا وصية وإنما لها مقدار صداق مثلها من المسمى وما
~~زاد على ذلك فهو في معنى الوصية فيبطل بالقتل ولو اشترك عشرة في قتل رجل
~~أحدهم عبده وأوصى لبعضهم بعد الجناية وأعتق عبده فالوصية باطلة إلا أن
~~العتق بعدما نفذ لا يمكن رفعه فيكون الرد بإيجاب السعاية عليه في قيمته
~~والعفو عن القاتل في دم العمد جائز ولو كان خطأ فعفا عنه كان هذا منه وصية
~~لعاقلته فيجوز من الثلث وإذا أوصى لعبده بثلث ماله صحت الوصية فإن قتله
~~العبد فوصيته باطلة غير أنه يعتق ويسعى في قيمته وعلى هذا المدبر إذا قتل
~~مولاه عمدا أو خطأ فعليه أن يسعى في قيمته لرد الوصية وعليه في العمد
~~القصاص ولو أوصى لرجل بوصية فقامت البينة عليه أنه قاتل وصدقهم بذلك بعض
~~الورثة وكذبهم بعضهم فإنه يبرأ من حصة الذين كذبوا من الدية ويجوز وصيته في
~~حصتهم من الثلث ويلزمه حصة الذين صدقوا من الدية ويبطل وصيته من الدية في
~~حصتهم من الثلث وإذا أوصى الرجل لرجلين بوصية وأقام كل واحد من ورثته
~~البينة على أحد الموصى لهما أنه قتل صاحبهما خطأ كان على كل واحد منهما
~~خمسة آلاف للذي أقام عليه البينة ولا وصية له في حصة الذي أقام عليه البينة
~~بالقتل وتجوز له الوصية في حصة الآخر بالحساب وإذا أوصى الرجل لرجلين لكل
~~واحد منهما بالثلث وأوصى لآخر بعبد فشهد الموصى لهما بالثلث على الموصى له
~~بالعبد أنه قاتل فشهادتهما باطلة وكذلك لو شهدا على وارث أو على أجنبي أنه
~~قتله خطأ وإذا أعتق الرجل في مرضه صبيا صغيرا لا مال له غيره ثم قتل الصبي
~~مولاه عمدا فعليه أن يسعى في قيمتين يرفع له من ذلك الثلث وصيته ويسعى فيما
~~بقي ولو كان ms5026 كبيرا فقتل مولاه خطأ سعى في قيمتين للورثة ولا وصية له وهذا
~~كله قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فأما عندهما عليه السعاية في قيمته لرد
~~الوصية والدية على العاقلة كذا في المبسوط ولو أوصى لابن وارثه جاز وكذا لو
~~أوصى لمكاتب نفسه أو لمدبر نفسه جاز الكل استحسانا وتجوز الوصية لوالد
~~قاتله وإن علوا وكذلك لولد قاتله وإن سفل ولمكاتب هؤلاء وعبيدهم ومدبريهم
~~كذا في فتاوى قاضي خان وإذا أوصى لمملوك رجل أن ينفق عليه كل شهر عشرة قال
~~أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى تكون الوصية للعبد ويدور معه حيثما
~~دار بيع أو عتق وإن صالح مولاه عن ذلك وأجاز العبد جاز وإن عتق العبد ثم
~~أجاز فإجازته باطلة ولو أوصى لفرس فلان ينفق عليه كل شهر عشرة فالوصية
~~لصاحب الفرس فلو نفق أو باعه بطلت الوصية كذا في الظهيرية ويجوز أن يوصي
~~المسلم للذمي وبالعكس كذا في الكافي ولا تصح PageV06P091 الوصية لحربي غير
~~مستأمن من ذمي كذا في البدائع ولو أوصى مسلم لحربي والحربي في دار الحرب لا
~~تجوز هذه الوصية وإن أجازت الورثة فإن خرج الحربي الموصى له إلى دار
~~الإسلام بأمان وأراد أخذ وصيته لم يكن له من ذلك شيء وإن أجازت الورثة هذا
~~إذا كان الموصي في دار الإسلام والموصى له حربي في دار الحرب وأما إذا كان
~~الموصي في دار الحرب أيضا فقد اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه كذا في
~~المحيط وإذا أوصى للحربي المستأمن في دار الإسلام ذكر أن الوصية تجوز من
~~الثلث من غير إجازة الورثة وفيما زاد على الثلث يحتاج إلى إجازة الورثة
~~وكذا لو وهب له أو تصدق عليه بصدقة التطوع هكذا ذكر في ظاهر الرواية كذا في
~~التتارخانية ولا تجوز وصية المسلم للمرتد كذا في فتاوى قاضي خان ومن أوصى
~~وعليه دين يحيط بماله لم تجز الوصية إلا أن يبرئه الغرماء كذا في الهداية
~~ولا تصح الوصية إلا ممن يصح تبرعه فلا تصح من المجنون والمكاتب ms5027 والمأذون
~~وكذا لو أوصى المجنون ثم مات بعد الإفاقة لعدم الأهلية حالة المباشرة كذا
~~في الاختيار شرح المختار ولا تصح وصية المكاتب وإن ترك وفاء كذا في الهداية
~~وصية المكاتب ثلاثة أقسام قسم باطل بالإجماع وهو الوصية بعين من أعيان ماله
~~وقسم يجوز بالإجماع وهو ما إذا أضاف الوصية إلى ما يملكه بعد العتق بأن قال
~~إذا عتقت فثلث مالي وصية لفلان حتى لو عتق قبل الموت بأداء بدل الكتابة أو
~~غيره ثم مات كان للموصى له ثلث ماله وقسم مختلف فيه وهو ما إذا قال أوصيت
~~بثلث مالي لفلان ثم عتق فالوصية باطلة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~وعندهما جائزة كذا في التبيين ولا تجوز وصية الصبي عندنا إذا لم يكن مراهقا
~~وكذا إذا كان مراهقا كذا في فتاوى قاضي خان وسواء كان الصبي مأذونا في
~~التجارة أو محجورا كذا في البدائع سواء مات قبل الإدراك أو بعد الإدراك كذا
~~في الكافي وكذا لو قال إن أدركت فثلثي لفلان وصية لا تصح لعدم الأهلية فلا
~~يمكن تنجيزا ولا تعليقا وأما العبد والمكاتب إذا أضافاها إلى ما بعد عتقهما
~~تصح كذا في الاختيار شرح المختار ولا تصح وصية الهازل والمكره والخاطئ كذا
~~في البدائع وصية الحر العاقل رجلا كان أو امرأة جائزة ولا تجوز وصية الصبي
~~المحجور الذي بلغ غير رشيد قياسا وتجوز استحسانا ووصية ابن السبيل الذي هو
~~غائب عن ماله جائزة كذا في فتاوى قاضي خان ولو أوصى الصبي أو المكاتب ثم
~~بلغ أو أعتق وأجاز تصح بطريق الابتداء وتجوز الوصية للحمل وبالحمل إن ولدت
~~لأقل من ستة أشهر من وقت الوصية ومن أوصى بأمة إلا حملها صحت الوصية
~~والاستثناء كذا في الكافي وإذا أوصى الرجل لما في بطن امرأة ثم وضعت بعد
~~موته وبعد الوصية بشهر ولدا ميتا فلا وصية له وإن ولدت حيا ثم مات فالوصية
~~جائزة من الثلث وتكون ميراثا بين ورثته وإن ولدت اثنين أحدهما حي والآخر
~~ميت فالوصية للحي منهما وإن ولدتهما ms5028 حيين ثم مات أحدهما فإن الوصية لهما
~~نصفان وحصة الذي مات منهما ميراث لورثته كما في الميراث وإذا أوصى فقال إن
~~كان في بطن فلانة جارية فلها وصية بألف درهم وإن كان في بطنها غلام فله
~~وصية ألفي درهم فولدت جارية لستة أشهر إلا يوما وولدت غلاما بعد ذلك بيومين
~~أو ثلاثة فالوصية بهما جميعا من الثلث فرق بين هذا وبين ما إذا قال إن كان
~~الذي في بطنك غلاما فله ألفان وإن كان جارية فلها ألف فولدت غلاما وجارية
~~في بطن واحد لأقل من ستة أشهر من يوم يموت لم يكن لواحد منهما شيء من
~~الوصية ثم في المسألة الأولى إذا ولدت غلامين وجاريتين لأقل من ستة أشهر
~~فالورثة يعطون أي الغلامين وأية الجاريتين شاءوا كذا في المحيط ويصح للموصي
~~الرجوع عن الوصية ثم الرجوع قد يثبت صريحا وقد يثبت دلالة فالأول بأن يقول
~~رجعت أو نحوه والثاني بأن يفعل فعلا يدل على الرجوع ثم كل فعل لو فعله
~~الإنسان في ملك الغير ينقطع به حق المالك فإذا فعله الموصي كان رجوعا وكذا
~~كل فعل يوجب زيادة في الموصى به ولا يمكن تسليمه إلا بها فهو رجوع إذا فعله
~~وكذا كل تصرف أوجب زوال ملك الموصي فهو رجوع إذا ثبت هذا فنقول إذا أوصى
~~بثوب ثم PageV06P092 قطعه وخاطه أو بقطن فغزله أو بغزل فنسجه أو بحديد
~~فاتخذه إناء فهو رجوع ولو أوصى بسويق فلته بسمن أو بدار فبنى فيها أو بقطن
~~فحشا به أو ببطانة فبطن بها قباء أو بظهارة فظهر بها ثوبا بطلت الوصية كذا
~~في الكافي والوصية على أربعة أوجه في وجه يحتمل الفسخ من جهة القول والفعل
~~جميعا وفي وجه يحتمل الفسخ من جهة القول دون الفعل وفي وجه يحتمل من جهة
~~الفعل دون القول وفي وجه لا يحتمله بهما جميعا أما الأول فهو الوصية بالعين
~~لرجل فسخها من جهة القول أن يقول فسخت الوصية أو رجعت ومن جهة الفعل أن
~~يبيعه أو يعتقه أو يخرجها ms5029 عن ملكه بوجه من الوجوه والذي لا يمكن الفسخ بهما
~~هو التدبير المطلق والذي يجوز بالقول دون الفعل الوصية بثلث ماله أو بربعه
~~لو رجع عنه يجوز ولو أخرجه عن ملكه لا تبطل الوصية وتنفذ من ثلث الباقي
~~والذي يجوز من جهة الفعل دون القول هو التدبير المقيد لو رجع بالفعل يصح
~~بأن يبيعه ولا يصح بالقول كذا في خزانة المفتين وإذا أوصى بتبر فضة ثم صاغ
~~منه قلبا أو خاتما أو ما أشبه ذلك كان رجوعا وهذا الجواب عند أبي يوسف
~~ومحمد رحمهما الله تعالى ظاهر فأما على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يجب
~~أن لا يكون رجوعا وهو الصحيح كذا في المحيط ولو باع العين الموصى بها ثم
~~اشتراها أو وهبها ثم رجع فيها بطلت الوصية وذبح الشاة الموصى بها رجوع وغسل
~~الثوب الموصى به لا يكون رجوعا ومن جحد الوصية لم يكن جحوده رجوعا كذا ذكر
~~في الجامع الكبير وذكر في المبسوط أنه رجوع قيل ما ذكر في الجامع محمول على
~~أن الجحود كان عند غيبة الموصى له وهذا لا يكون رجوعا على الروايات كلها
~~وما ذكر في المبسوط محمول على أن الجحود كان عند حضرة الموصى له وعند حضرته
~~يكون رجوعا وقيل في المسألة روايتان وقيل ما ذكر في الجامع قول محمد رحمه
~~الله تعالى وما ذكر في المبسوط قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وهو الأصح ولو
~~قال كل وصية أوصيت بها لفلان فهي حرام أو ربا لم يكن رجوعا بخلاف ما لو قال
~~فهي باطلة كذا في الكافي ولو أوصى لرجل بشيء فقيل له إنك تبرأ فأخر الوصية
~~فقال أخرتها لا يكون رجوعا ولو قيل له اتركها فقال تركتها كان رجوعا كذا في
~~خزانة المفتين ولو قال العبد الذي أوصيت به لفلان فهو لفلان فهو رجوع وكذا
~~لو قال فهو لفلان وارثي فهو رجوع عن الوصية الأولى وتكون وصية للوارث ثم
~~الورثة بالخيار إن شاءوا أجازوا وإن شاءوا ردوا ولو كان فلان الآخر ms5030 ميتا
~~حين أوصى فالوصية الأولى على حالها ولو كان فلان حين قال ذلك حيا ثم مات
~~قبل موت الموصي فهو لورثة الموصي لبطلان الوصيتين كذا في الكافي ولو أوصى
~~بعبده ثم رهنه يكون رجوعا ولو آجره أو كانت جارية فوطئها لا يكون رجوعا ولو
~~كان أوصى بحديدة ثم اتخذها سيفا أو درعا كان رجوعا ولو أوصى بعبده لفلان ثم
~~كاتبه أو دبره أو أخرجه عن ملكه بوجه من الوجوه كان رجوعا حتى لو عاد إلى
~~ملكه لا يكون وصية كذا في خزانة المفتين ولو قال العبد الذي أوصيت به لفلان
~~وقد أوصيت به لفلان آخر يكون بينهما نصفين وكذا لو قال وقد أوصيت بنصفه
~~لفلان كان العبد بينهما ولو أوصى بثلثه لفلان ثم قال الثلث الذي أوصيت به
~~لفلان قد أوصيت بنصفه لفلان آخر أو قال فقد أوصيت بنصفه لفلان لا يكون
~~رجوعا بنصفه عن الأول ويكون الثلث بينهما نصفين ولو قال الثلث الذي أوصيت
~~به لفلان وقد أوصيت بنصفه لفلان آخر كان للآخر ثلث ولو أوصى بشيء لرجل ثم
~~قال ما أوصيت به لفلان فقد أوصيت بنصفه لفلان آخر يصير بينهما فيكون رجوعا
~~عن نصفه ولو أوصى للإنسان بجارية ثم استولدها يكون رجوعا وكذا لو أوصى
~~بحنطة فطحنها أو أوصى بدقيق فخبزه يكون رجوعا ولو قيل لرجل أوصيت بعبدك
~~فلان لفلان فقال لا بل أوصيت له بأمتي فلانة يكون رجوعا عن الوصية بالعبد
~~ولو أوصى بدار فجصصها أو هدمها لا يكون رجوعا وإن طينها يكون رجوعا إذا كان
~~كثيرا ولو أوصى بأرض ثم زرع فيها رطبة لا يكون رجوعا وإن غرس الكرم أو
~~الشجرة كان رجوعا كذا في فتاوى قاضي خان وإن أوصى بما في نخيله من
~~PageV06P093 الكفري فصار بسرا قبل موت الموصي أو أوصى بالبسر فصار رطبا قبل
~~موته أو أوصى بعنب فصار زبيبا أو بسنبل فصار برا أو بفضة فصارت خاتما أو
~~ببيضة فصارت فرخا قبل موته بطلت الوصية لأنه صار شيئا آخر وإن تغير بعد
~~موته ms5031 نفذت الوصية ولو أوصى ببسر فصار بعضه رطبا بطلت الوصية فيما صار رطبا
~~وبقيت فيما كان بسرا اعتبارا للبعض بالكل ولو أوصى برطب فصار تمرا قبل موته
~~أو بحمل فصار كبشا لا تبطل الوصية استحسانا كذا في الكافي ولو أوصى بألف
~~درهم من مال رجل أو بعبده أو بثوبه فأجاز ذلك الرجل قبل موته أو بعد موته
~~فله أن يرجع عنه ما لم يدفعه إلى الموصى له فإذا دفعه إليه جاز لأن وصيته
~~من مال غيره بمنزلة الهبة كأنه وهب مال غيره فلا يصح إلا بالتسليم والقبض
~~كذا في المبسوط والله أعلم
# الباب الثاني في بيان الألفاظ التي تكون وصية والتي لا تكون وصية وما
~~يجوز من الوصية وما لا يجوز
# | رجل قال لغيره أنت وكيلي بعد موتي يكون وصيا ولو قال أنت وصيي في حياتي
~~يكون وكيلا كذا في الظهيرية ولو قال لرجل لك أجر مائة درهم على أن تكون
~~وصيي الشرط باطل والمائة وصية له جائزة وهو وصي على المختار كذا في خزانة
~~المفتين روى ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى إذا قال الرجل اشهدوا أني
~~قد أوصيت لفلان بألف درهم وأوصيت أن لفلان في مالي ألف درهم فالألف الأولى
~~وصية والأخرى إقرار وفي الأصل إذا قال في وصية ثلث داري لفلان فإني أجيز
~~ذلك يكون وصية ولو قال لفلان سدس في داري فإنه يكون إقرارا وعلى هذا إذا
~~قال لفلان ألف درهم من مالي كان وصية استحسانا إذا كان في ذكر وصية وإذا
~~قال في مالي كان إقرارا وإذا قال عبدي هذا لفلان وداري هذه لفلان ولم يقل
~~وصية ولا كان في ذكر وصية ولا قال بعد موتي كان هبة قياسا واستحسانا فإن
~~قبضها في حال حياته صح وإن لم يقبضها حتى مات فهو باطل وإن ذكرها في خلال
~~الوصية ذكر الشيخ الإمام العالم الزاهد أحمد الطواويسي رحمه الله تعالى في
~~شرح وصايا الأصل القياس أن يكون هذا وصية وفي الاستحسان لا يكون وصية كذا
~~في ms5032 المحيط رجل قال لآخر في مرضه بالفارسية تيماردا رفرزندان مراسيس من فقد
~~جعله وصيا في تركته وكذا لو قال تعهدهم وقم بأمرهم وما يجري مجراه ولو قال
~~المريض لرجل غم كارمن وآن فرزندان من بعداز وفات من بخور أو قال فرزندان
~~مراضايع ممان قال يصير وصيا كذا في الظهيرية قال لأخيه استأجر فلانا حتى
~~ينفذ وصيتي صار الأخ وصيا إذا قيل كذا في خزانة المفتين وإذا قال أوصيت أن
~~يوهب لفلان ثلث داري بعد موتي كان ذلك وصية ولا يشترط قبضه في حياة الموصي
~~ولو قال ثلثي لفلان أو قال سدسي لفلان أو قال ربعي لفلان ثم مات قبل أن
~~يقبض فالقياس أن يكون هذا باطلا وفي الاستحسان يكون وصية جائزة وتأويله إذا
~~قال ذلك في خلال الوصايا روى محمد رحمه الله تعالى عن أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في المحيط مريض قال لرجل اقض ديوني
~~صار وصيا كذا في خزانة المفتين رجل قال في مرضه أو في صحته إن حدث لي حدث
~~فلفلان كذا فهذا وصية والحدث عندنا الموت وكذلك لو قال لفلان ألف درهم من
~~ثلثي فهذا وصية وإن لم يذكر فيها الموت ولو قال لفلان ألف درهم من مالي أو
~~قال من نصف مالي أو قال من ربع مالي فهو باطل إلا أن يكون عند ذكر الوصية
~~فيكون وصية كذا في المحيط ولو أوصى رجل أن ما وجد مكتوبا من وصية والدي ولم
~~أكن نفذتها فنفذوها أو أقر بذلك على نفسه إقرارا في مرضه قالوا هذا وصية إن
~~صدقه الورثة صح تصديقهم وإن كذبوه كان ذلك من PageV06P094 الثلث كذا في
~~الظهيرية ولو أن مريضا قال أخرجوا ألفا من مالي أو أخرجوا ألف درهم ولم يزد
~~على هذا ومات قال الفقيه أبو بكر إن قال ذلك في الوصية جاز ويصرف إلى
~~الفقراء ولو قيل لمريض أوص بشيء قال ثلث مالي ولم يزد على هذا قال الفقيه
~~أبو بكر إن كان هذا ms5033 على أثر السؤال يصرف ثلث ماله إلى الفقراء وعن محمد بن
~~سلمة أنه أطلق الجواب وقال يصرف ماله إلى الفقراء ولم يفصل تفصيلا وعن محمد
~~بن مقاتل رجل أوصى بأن يعطي للناس ألف درهم قال الوصية باطلة ولو قال
~~تصدقوا بألف درهم فهو جائز ويصرف إلى الفقراء مريض قال بالفارسية صددرهم
~~ازمن بخش كنيد قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى هي
~~باطلة لأن هذا يكون للأغنياء والفقراء جميعا ولو قال صددرهم ازمن روان كنيد
~~قال كانت الوصية جائزة لأن هذا اللفظ يراد به القربة وقال القاضي الإمام
~~أبو الحسن علي بن الحسين السغدي رحمه الله تعالى قوله روان كنيد ليس من
~~لساننا فلا أعرف هذا كذا في فتاوى قاضي خان رجل قال إن مت في سفري هذا
~~فلفلان علي ألف درهم دين فإنها وصية من ثلثه كذا في محيط السرخسي ولو أوصى
~~بأن يحمل بعد موته إلى موضع كذا ويدفن هناك ويبنى هناك رباطا من ثلث ماله
~~فمات ولم يحمل إلى ذلك الموضع قال أبو القاسم وصيته بالرباط جائزة ووصيته
~~بالحمل باطلة ولو حمله الوصي يضمن ما أنفق في الحمل إذا حمله الوصي بغير
~~إذن الورثة وإن حمل بإذن الورثة لا يضمن وما يلقى في القبر تحت الميت مثل
~~المضربة ونحوها قال أبو نصر لا بأس به وهو كالزيادة في الكفن وبعضهم أنكروا
~~ذلك ولو أوصى بعمارة قبره للتزيين فهي باطلة ولو أوصى باتخاذ الطعام للمأتم
~~بعد وفاته ويطعم للذين يحضرون التعزية قال الفقيه أبو جعفر يجوز ذلك من
~~الثلث ويحل للذين يطول مقامهم عنده وللذي يجيء من مكان بعيد يستوي فيه
~~الأغنياء والفقراء ولا يجوز للذي لا يطول مسافته ولا مقامه فإن فضل من
~~الطعام شيء كثير يضمن الوصي وإن كان قليلا لا يضمن وعن الشيخ الإمام أبي
~~بكر البلخي رحمه الله تعالى رجل أوصى بأن يتخذ الطعام بعد موته للناس ثلاثة
~~أيام قالوا الوصية باطلة وعن أبي القاسم في حمل الطعام إلى أهل ms5034 المصيبة
~~والأكل عندهم قال حمل الطعام في الابتداء غير مكروه لاشتغال أهل المصيبة
~~بتجهيز الميت ونحوه فأما حمل الطعام في اليوم الثالث لا يستحب لأن في اليوم
~~الثالث تجتمع النائحات فإطعامه في ذلك اليوم يكون إعانة على المعصية كذا في
~~فتاوى قاضي خان في واقعات الناطفي إذا أوصى بأن يكفن بألف دينار أو بعشرة
~~آلاف درهم فإنه يكفن بكفن وسط ليس فيه سرف ولا تقتير ولا تضييق وقال في
~~موضع آخر يكفن بكفن المثل وكفن المثل أن ينظر إلى ثيابه حال حياته لخروج
~~الجمعة والعيدين أو الوليمة كذا في التتارخانية امرأة أوصت إلى زوجها أن
~~يكفنها من مهرها الذي عليه قال أمرها ونهيها في باب الكفن باطل كذا في محيط
~~السرخسي أوصى بأن يدفن في داره فوصيته باطلة إلا أن يوصي أن يجعل داره
~~مقبرة للمسلمين وفي الفتاوى والخلاصة ولو أوصى أن يدفن في بيته لا يصح
~~ويدفن في مقابر المسلمين ولو أوصى بأن يصلي عليه فلان فقد ذكر في العيون أن
~~الوصية باطلة وفي الفتاوى والخلاصة وهو لا يصح وفي نوادر ابن سماعة عن أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى إذا أوصى بثلث ماله في أكفان موتى المسلمين أو في حفر
~~مقابر المسلمين أو في سقاية للمسلمين قال هذا باطل ولو أوصى بثلثه في أكفان
~~فقراء المسلمين أو حفر مقابرهم فهذا جائز ولو أوصى بأن يتخذ داره مقبرة
~~فمات وارثه يجوز دفنه فيها وفي فتاوى الفضلي لو أوصى الرجل بأن يجعل داره
~~خانا ينزل فيه الناس لا يصح وعليه الاعتماد بخلاف ما إذا أوصى بأن يتخذ
~~سقاية ليس للوارث أن يشرب منها كذا في التتارخانية إذا أوصى أن يدفن في مسح
~~كان اشتراه ويغل ويقيد رجله فهذه وصية بما ليس PageV06P095 بمشروع فبطلت
~~ويكفن كفن مثله ويدفن كما يدفن سائر الناس وإذا أوصى بأن يطين قبره أو يوضع
~~على قبره قبة فالوصية باطلة إلا أن يكون في موضع يحتاج إلى التطيين لخوف
~~سبع أو نحوه سئل أبو القاسم عمن دفع إلى ms5035 بنته خمسين درهما في مرضه وقال إن
~~مت أنا فاعمري قبري وخمسة دراهم لك واشتري بالباقي حنطة وتصدقي بها قال
~~الخمسة لها لا تجوز وينظر إلى القبر الذي أمر بعمارته فإن كان يحتاج إلى
~~العمارة للتحصين لا للزينة عمرت بقدر ذلك والباقي تتصدق به على الفقراء وإن
~~كان أمر بعمارة فضلت على الحاجة التي لا بد منها فوصيته باطلة وإذا أوصى أن
~~يدفع إلى إنسان كذا من ماله ليقرأ القرآن على قبره فهذه الوصية باطلة وقيل
~~إذا كان القارئ معينا ينبغي أن تجوز الوصية له على وجه الصلة دون الأجر
~~وقيل لا تجوز وإن كان القارئ معينا وهكذا قال أبو نصر وسئل أبو القاسم عمن
~~أوصى أن يحفر عشرة قبور قال إن عين مقبرة ليدفن فيها الموتى فالوصية جائزة
~~وإن كانت الوصية بالحفر لدفن أبناء السبيل والفقراء من غير أن يبين موضعا
~~فالوصية باطلة وفي الواقعات عن محمد رحمه الله تعالى إذا أوصى بأن يحفر
~~مائة قبر استحسن ذلك في محلته ويكون على الكبير والصغير وبعض مشايخنا
~~اختاروا للفتوى أنه إذا لم يعين المقبرة لا يجوز وإذا أوصى أن يدفن كتبه لم
~~يجز أن تدفن إلا أن يكون فيها شيء لا يفهمه أحد أو يكون فيها فساد فينبغي
~~أن يدفن كذا في المحيط ولو أوصى بثلث ماله لبيت المقدس جاز ذلك وينفق على
~~عمارة بيت المقدس وفي سراجه ونحو ذلك قالوا وهذا دليل على أنه يجوز أن ينفق
~~من وقف المسجد على قناديله وسراجه وأن يشتري الزيت والنفط للقناديل في
~~رمضان ولو أوصى بعبده يخدم المسجد ويؤذن فيه جاز ويكون كسبه لوارث الموصي
~~ولو أوصى بأن يغزى عنه في سبيل الله فإنه يعطي نفقة الغزو رجلا ينفقها على
~~نفسه في ذهابه ورجوعه وحال مقامه في الغزو ولا ينفق منه شيئا على أهله فإن
~~فضل شيء رد ذلك على الورثة وينبغي أن يغزى عنه من منزل الموصي وهي كالوصية
~~بالحج فإن كان الذي يغزو عنه غنيا جاز ويجوز للوصي أن يغزو ms5036 عنه وكذلك لابن
~~الموصي ويجوز للمسلم أن يوصي لفقراء النصارى لأن الوصية لفقرائهم ليست
~~بمعصية بخلاف بناء البيعة فإن ذلك معصية ومن أعان على بنائها يكون آثما ولو
~~أوصى بأن ينفق ثلثه على المسجد جاز ويصرف على عمارته وسراجه ولو أوصى بسراج
~~المسجد لا يجوز في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى حتى يقول بسرج فيه ولو
~~أوصى بأن يباع عبده ولم يسم المشتري لا يجوز إلا أن يقول وتصدقوا بثمنه أو
~~يقول بيعوه نسمة ويحط إلى الثلث عن المشتري وكذا لو قال بيعوا جاريتي ممن
~~يتخذها أم ولد أو يدبرها رجل قال عند موته لقوم كانوا عنده انظروا كل ما
~~يجوز لي أن أوصي به فأعطوه الفقراء قال محمد رحمه الله تعالى تجوز هذه
~~الوصية وهو على الثلث ولو قال ما يجوز لي أن أوصي به جاز وهو إلى الورثة أي
~~شيء أعطوه جاز قليلا كان أو كثيرا بخلاف قوله كل ما يجوز لي فإن ذلك يكون
~~على الثلث ولو أوصى بعبده لرجل وعلى العبد دين فمات الموصي فقال غريم العبد
~~لا أجيز الوصية لم يكن له ذلك ويكون الدين في ذمة العبد رجل أوصى بأرض فيها
~~زرع بدون الزرع جاز ويترك الزرع فيها بأجر مثلها حتى يحصد الزرع كذا في
~~فتاوى قاضي خان قال محمد رحمه الله تعالى إذا قال أوصيت بفرسي يغزى به عني
~~في سبيل الله صحت الوصية ويغزى عنه يستوي فيه الغني والفقير فإذا رجع
~~الغازي رد الفرس على الورثة فيدفعونه أبدا يغزى عنه كذا في المحيط ولو قال
~~فرسي وسلاحي في سبيل الله تعالى فهذا على التمليك يملك رجلا واحدا فقيرا
~~وكذلك لو قال ثلث مالي في غزو أو قال في سبيل الله تعالى أو قال في السبيل
~~فهذا على تمليك الفقراء وأحب إلي أن يعطوا من يغزو رجل جعل فرسه في الغزو
~~وقال يعطى فقيرا في سبيل الله تعالى فإذا ملكه صنع به ما شاء فإن قال جعلته
~~حبسا في سبيل الله تعالى ms5037 قال يحبس في الرباط يغزو عليه فإن استغنى عنه
~~يؤاجره الإمام بقدر علفه وإن لم يستأجره أحد باعه الإمام ووقف ثمنه حتى إذا
~~احتاجوا إلى ظهر اشترى بثمنه فرسا يغزى عليه كذا في محيط السرخسي
~~PageV06P096 وإذا أوصى بمصاحف توقف في المسجد يقرأ فيها قال محمد رحمه الله
~~تعالى الوصية جائزة وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى الوصية باطلة كذا في
~~المحيط وإذا أوصى أن يجعل أرضه هذه مقبرة للمساكين أو أوصى أن يجعل خانا
~~للمارة فهي باطلة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولو أوصى أن يجعل أرضه
~~مسجدا يجوز بلا خلاف وإذا أوصى بثلث ماله لله تعالى فالوصية باطلة في قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى الوصية جائزة ويصرف
~~إلى وجوه البر وبقول محمد رحمه الله تعالى يفتى ويصرف إلى الفقراء ولو أوصى
~~بثلث ماله في سبيل الله تعالى قال أبو يوسف رحمه الله تعالى سبيل الله
~~تعالى الغزو وقيل له والحج قال سبيل الله الغزو وقال محمد رحمه الله تعالى
~~لو أعطى حاجا منقطعا جاز وأحب إلي أن يجعله في الغزو والفتوى على قول أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى ولو أوصى بثلث ماله لأعمال البر ذكر في فتاوى أبي
~~الليث رحمه الله تعالى أن كل ما ليس فيه تمليك فهو من أعمال البر حتى يجوز
~~صرفه إلى عمارة المسجد وسراجه دون تزيينه ولا يجوز الصرف إلى بناء السجن
~~ولم يفصل بين سجن القاضي وسجن السلطان كذا في المحيط وفي الفتاوى والخلاصة
~~ولو أوصى بالثلث في وجوه الخير يصرف إلى القنطرة أو بناء المسجد أو طلبة
~~العلم كذا في التتارخانية ولو أوصى بثلث ماله للرباط وفيه مقيمون إن كان
~~هناك دلالة يعرف بها أنه أراد بهذه الوصية المقيمين صرف إليهم ولا يصرف إلى
~~العمارة وفي فتاوى الفضلي رحمه الله تعالى إذا أوصى بثلث ماله لمصالح
~~القرية فهو باطل وفي فتاوى أبي الليث رحمه الله تعالى إذا قال أوصيت بمائة
~~درهم لمسجد كذا أو لقنطرة ms5038 كذا نص محمد رحمه الله تعالى أنه جائز وهو
~~لمرمتها وإصلاحها وبه أخذ ابن مقاتل وقال الحسن بن زياد إذا لم يسم مرمة
~~ولا إصلاحا فالوصية باطلة وقد روي ذلك عن غير واحد من أصحابنا وعليه الفتوى
~~وفي العيون عن محمد رحمه الله تعالى إذا قال ثلث مالي للكعبة جاز ويعطى
~~مساكين مكة ولو قال لثغور فلان فالقياس أن يبطل وفي الاستحسان يجوز كذا في
~~المحيط والله أعلم
# الباب الثالث في الوصية بثلث المال ونحوه والوصية بمثل نصيب ابنه أو
~~ابنته أو بما زاد أو نقص فيجيزه الورثة أو لا يجيزونه أو يجيزه بعضهم
# | ولو أوصى لرجل بربع ماله ولآخر بنصف ماله إن أجازت الورثة فنصف المال
~~للذي أوصى له بالنصف والربع للموصى له بالربع والباقي للورثة على فرائض
~~الله تعالى ولو لم يجز الورثة تصح من الثلث فيكون بينهما على سبعة أسهم
~~أربعة للموصى له بالنصف وثلاثة للموصى له بالربع كذا في خزانة المفتين هذا
~~عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يقسم
~~بينهما على ثلاثة أسهم سهمان للموصى له بالنصف وسهم للموصى له بالربع وإنما
~~يقسم على سبعة أسهم عنده لأن من مذهبه أن الموصى له بالنصف لا يضرب إلا
~~بالثلث والموصى له بالربع يضرب بالربع فاحتجنا إلى حساب له ثلث وربع وذلك
~~من اثني عشر الثلث من ذلك أربعة والربع من ذلك ثلاثة فنجعل وصيتهما على
~~سبعة وذلك ثلث المال وثلثا المال أربعة عشر وجميع المال أحد وعشرون فنجعل
~~المال كله أحدا وعشرين سبعة من ذلك للموصى لهما أربعة من ذلك للموصى له
~~بالنصف وثلاثة من ذلك للموصى له بالربع وعندهما يقسم الثلث على ثلاثة أسهم
~~لأن الموصى له بالنصف يضرب بجميع وصيته عندهما والموصى له بالربع يضرب
~~بالربع والربع نصف النصف فيجعل كل ربع سهما فالنصف يكون سهمين والربع سهم
~~فيكون ثلاثة فيقسم الثلث بينهم على ثلاثة أسهم سهمان للموصى له بالنصف وسهم
~~للموصى له بالربع والأصل عند أبي حنيفة ms5039 رحمه الله تعالى أن الموصى له بأكثر
~~من الثلث لا يضرب بأكثر من الثلث إلا في ثلاث وصايا في الوصية بالعتق وفي
~~المحاباة وفي الدراهم المرسلة وتفسير الوصية بالعتق هو أنه إذا أوصى بعتق
~~هذين العبدين وقيمة أحدهما ألف وقيمة الآخر PageV06P097 ألفان وليس له مال
~~غير هذين العبدين فإن أجازت الورثة فإنهما يعتقان معا وإن لم يجيزوا فإنهما
~~يعتقان من الثلث وثلث ماله ألف فألف بينهما على قدر وصيتهما ثلثا الألف
~~للذي قيمته ألفان ويسعى في الباقي والثلث للذي قيمته ألف ويسعى في الباقي
~~وكذلك المحاباة إذا كان له عبدان قيمة أحدهما ألف ومائة وقيمة الآخر ستمائة
~~فأوصى بأن يباع أحدهما من فلان بمائة درهم والآخر من فلان آخر بمائة هاهنا
~~قد حصلت المحاباة لأحدهما بالألف وللآخر بخمسمائة فذلك كله وصية لأنه في
~~حالة المرض فإن خرج ذلك من الثلث جاز وإن لم يخرج من الثلث ولا أجازت
~~الورثة جازت محاباتهما بقدر الثلث وذلك الثلث بينهما على قدر وصيتهما يضرب
~~أحدهما فيه بألف درهم والآخر بخمسمائة وكذلك في الدراهم المرسلة كما إذا
~~أوصى له بألف درهم وللآخر بألفين وثلث ماله ألف درهم فإن الثلث يكون بينهما
~~أثلاثا كل واحد منهما يضرب بجميع نصيبه وإنما يضرب الموصى له في جميع هذه
~~المواضع الثلاثة بجميع وصيته لأن الوصية في مخرجها صحيحة لجواز أن يكون له
~~مال آخر يخرج هذا القدر من الثلث ولا كذلك فيما إذا أوصى له بنصف ماله
~~ولآخر بثلث ماله أو بجميع ماله كذا في شرح الطحاوي وإن أوصى لأحدهما بالثلث
~~وللآخر بالسدس فالثلث بينهما أثلاثا كذا في الهداية ولو قال ثلث مالي لفلان
~~وفلان لفلان مائة ولفلان مائة وخمسون والثلث ثلثمائة فلكل واحد ما سمى
~~والباقي بينهما نصفان كذا في محيط السرخسي ولو أن رجلا أوصى بجميع ماله
~~لرجل ولرجل آخر بثلث ماله إن لم يكن له ورثة أو كانت له ورثة وأجازوا فإن
~~المال يقسم بينهما على طريق المنازعة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فما
~~زاد ms5040 على الثلث فذلك كله يعطى للموصى له بجميع المال من غير منازعة واستوت
~~منازعتهما في الثلث فيقسم بينهما نصفين وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله
~~تعالى يقسم بينهما على طريق العول يضرب كل واحد منهما بجميع وصيته فالموصى
~~له بالثلث يضرب بالثلث وهو سهم والموصى له بجميع المال يضرب بالجميع وهو
~~ثلاثة أسهم فجعل المال بينهما على أربعة أسهم هذا إذا أجازت الورثة ولو لم
~~تجز الورثة جازت الوصية من الثلث فثلث المال يكون بينهما نصفين وإنما يقسم
~~عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى بينهما نصفين لأن الموصى له بأكثر من الثلث
~~لا يضرب إلا بالثلث وعندهما يضرب كل واحد بجميع وصيته فيقسم أرباعا كذا في
~~شرح الطحاوي ومن أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بثلث ماله ولم تجز الورثة
~~فالثلث بينهما كذا في الكافي ولو قال أوصيت بثلث مالي لفلان وفلان لفلان
~~خمسون ولفلان مائة وماله ثلثمائة فالثلث بين اللذين سمي لهما قدرا أثلاثا
~~ولا شيء للآخر كذا في محيط السرخسي وأجمعوا على أن الوصايا إذا كانت لا
~~يزيد كل واحدة منها على الثلث بأن يوصي لرجل بثلث ماله ولآخر بربع ماله ولم
~~تجز الورثة ذلك كله أن كل واحد منهم يضرب في الثلث بجميع وصيته بالغا ما
~~بلغ ولا يقسم الثلث بينهم بالسوية كذا في المحيط ومن أوصى لآخر بحظ من ماله
~~أو بشيء من ماله أو بنصيب من ماله أو ببعض من ماله فالبيان إلى الموصي ما
~~دام حيا وإذا مات فالبيان إلى الورثة كذا في شرح الطحاوي ولو أوصى بسهم من
~~ماله أو بجزء من ماله قيل للورثة أعطوه ما شئتم وهذا الذي ذكرنا اختيار
~~المشايخ رحمهم الله تعالى بناء على ما عرفنا أن السهم كالجزء وأما أصل
~~الرواية في خلافه فذكر في المبسوط إذا أوصى بسهم لرجل من ماله فله أخس مثل
~~سهام الورثة إلا أن يكون أقل من PageV06P098 السدس فحينئذ يعطى له السدس
~~فعلى رواية الأصل جوز أبو حنيفة رحمه الله تعالى النقصان عن السدس ms5041 ولم يجوز
~~الزيادة على السدس وعلى رواية الجامع الصغير جوز الزيادة على السدس ولم
~~يجوز النقصان عن السدس وقالا يعطى للموصى له أخس سهام الورثة إلا أن يزيد
~~على الثلث فحينئذ له الثلث كذا في الكافي ولو أوصى لرجل بسهم من ماله ثم
~~مات ولا وارث له فله النصف لأن بيت المال بمنزلة الابن فصار كأن له ابنين
~~فيكون بينهما نصفان كذا في محيط السرخسي ولو أوصى له بالثلث إلا بشيء أو
~~إلا قليل أو إلا يسير أو بزهاء ألف أو بعامة هذه الألف أو بجل هذه الألف أو
~~معظم هذه الألف وذلك يخرج من الثلث فله النصف من ذلك وما زاد على النصف فهو
~~إلى الورثة يعطون له منه ما شاءوا لأنه ليس فيه أكثر من أن المستثنى مجهول
~~وأن جهالته توجب جهالة المستثنى منه ولكن الوصية في المجهول صحيحة كذا في
~~المبسوط وأراد بهذا التخيير في حق المقدار يعطونه ما أرادوا من الزيادة على
~~النصف لا التخيير بين الإعطاء وعدمه كذا في محيط السرخسي ومن أوصى لرجل
~~بمثل نصيب ابنه فهذا لا يخلو إما أن يوصي بمثل نصيب ابنه أو بنصيب ابنته
~~كان له ابن أو لم يكن أو أوصى له بنصيب ابن لو كان أو بمثل نصيب بنت لو
~~كانت فإن أوصى له بنصيب ابنه أو ابنته وله ابن أو بنت فإنه لا تصح الوصية
~~ولو أوصى بنصيب ابنه أو ابنته وليس له ابن وبنت فإنه تجوز الوصية ولو أوصى
~~بمثل نصيب ابنه أو ابنته وله ابن أو بنت تجوز لأن مثل الشيء غيره لا عينه
~~فيتقرر نصيب ابن ثم يزاد عليه مثله فيعطى الموصى له وإن كان أكثر من الثلث
~~يحتاج إلى إجازة الورثة فإن كان ثلثا أو أقل منه فإنه يجوز من غير إجازة
~~نحو ما إذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابن واحد صار للموصى له نصف المال إن
~~أجاز الابن وإن لم يجز الابن فللموصى له الثلث وإن كان له ابنان فإنه يكون ms5042
~~المال بينهم أثلاثا ولا يحتاج إلى الإجازة ولو أوصى بمثل نصيب ابنته وله
~~ابنة واحدة يكون للموصى له نصف المال إن أجازت الابنة وإن لم تجز فله الثلث
~~ولو كانت له ابنتان والمسألة بحالها فللموصى له ثلث المال ولو أوصى بنصيب
~~ابن لو كان فالجواب فيه كالجواب فيما إذا أوصى له بمثل نصيب ابنه يعطى نصف
~~المال إن أجازت الورثة ولو أوصى له بمثل نصيب الابن لو كان يعطي له ثلث
~~المال كذا في شرح الطحاوي وقال محمد رحمه الله تعالى رجل هلك وترك أما
~~وابنا وأوصى لرجل بنصيب بنت لو كانت فالوصية من سبعة عشر سهما للموصى له
~~خمسة أسهم وللأم سهمان وللابن عشرة أسهم والوجه في ذلك أن تصحح الفريضة
~~أولا لولا الوصية فنقول لولا الوصية لكانت الفريضة من ستة للأم السدس سهم
~~والباقي للابن خمسة فإذا أوصى بنصيب بنت لو كانت يزاد على الفريضة نصيب بنت
~~وهو نصف نصيب الابن فيزاد على أصل الفريضة سهمان ونصف فصار ثمانية ونصفا
~~فوقع الكسر فوجب التضعيف فصار سبعة عشر وصار الكل ضعف ذلك يعطى للموصى له
~~أولا خمسة لأن وصيته حصلت بأقل من الثلث فتكون متقدمة على الميراث بقي ثمة
~~اثنا عشر تعطى الأم السدس وذلك سهمان يبقى ثمة عشرة فظهر أنا أعطينا الموصى
~~له بنصيب بنت لو كانت نصف ما أعطينا لابن فاستقام التخريج قال ولو ترك
~~امرأة وابنا وأوصى بنصيب ابن آخر لو كان وأجازت الورثة الوصية فالفريضة من
~~خمسة عشر للموصى له سبعة أسهم وللمرأة سهم وللابن سبعة والوجه ما ذكرنا من
~~أن تصحح الفريضة أولا لولا الوصية فتقول لولا الوصية لكانت الفريضة من
~~ثمانية للمرأة الثمن سهم وللابن سبعة أسهم فإذا أوصى بنصيب ابن آخر لو كان
~~يزاد على الفريضة نصيب ابن لو كان سبعة فيصير خمسة عشر وشرط إجازة الورثة
~~الوصية هاهنا لأن الوصية جعلت بأكثر من الثلث وفي مثل هذا يحتاج إلى إجازة
~~الورثة وكذلك إذا أوصى بمثل نصيب ابنه كان الجواب كما قلنا ms5043 لأن مثل الشيء
~~غيره فهذا وما لو أوصى بنصيب ابن لو كان سواء PageV06P099 وإذا هلك الرجل
~~وترك بنتا وأخا وأوصى لرجل بنصيب ابن لو كان فأجازا وصيته فللموصى له ثلثا
~~المال والثلث بين الأخ والبنت نصفان هذا إذا أجازا وإن لم يجيزا فللموصى له
~~ثلث المال والثلثان بين الأخ والبنت نصفان ولو أوصى بمثل نصيب ابن لو كان
~~والمسألة بحالها فللموصى له خمسا المال إن أجازا قال إذا هلك رجل وترك أخا
~~وأختا وأوصى لرجل بنصيب ابن لو كان وأجازا فللموصى له جميع المال ولا شيء
~~للأخ والأخت ولو أوصى بمثل نصيب ابن لو كان للموصى له نصف المال إن أجازا
~~والنصف الآخر يقسم بين الأخ والأخت أثلاثا وإن لم يجيزا فللموصى له ثلث
~~المال ويقسم الثلثان بين الأخ والأخت أثلاثا ولو ترك بنتا وأختا وأوصى لرجل
~~بنصيب بنت لو كانت فللموصى له ثلث المال أجازتا أو لم تجيزا ولو أوصى بمثل
~~نصيب بنت لو كانت كان للموصى له ربع المال أجازتا أو لم تجيزا قال وإن هلك
~~الرجل وترك ابنا وأبا وأوصى لرجل بمثل نصيب ابنه أو بمثل نصيب ابن لو كان
~~وأجازا فللموصى له خمسة من أحد عشر وللأب سهم وللابن خمسة وإن لم يجيزا
~~فللموصى له الثلث والباقي بين الأب والابن أسداسا فيحتاج إلى حساب له ثلث
~~ولثلثيه سدس وأقل ذلك تسعة للموصى له ثلاثة وهي ثلث والباقي وذلك ستة بين
~~الأب والابن أسداسا وإن أجاز أحدهما دون الآخر ذكر في الكتاب أنه ينظر إلى
~~حال الإجازة وحال عدم الإجازة فالفريضة عند الإجازة من أحد عشر للموصى له
~~خمسة وعند عدم الإجازة الفريضة من تسعة للموصى له ثلاثة فتضرب إحدى
~~الفريضتين في الأخرى فيصير تسعة وتسعين فعند عدم الإجازة للموصى له الثلث
~~ثلاثة وثلاثون وللأب سدس ما بقي أحد عشر وللابن خمسة أسداس ما بقي خمسة
~~وخمسون وعند الإجازة للموصى له خمسة من أحد عشر مضروبا في تسعة فيكون خمسة
~~وأربعين وللأب سهم مضروبا في تسعة فيكون ms5044 تسعة وللابن أيضا خمسة مضروبا في
~~تسعة فيكون خمسة وأربعين فصارت ما بين الحالتين في حق الموصى له اثنا عشر
~~سهمان من ذلك من نصيب الأب وذلك من تسعة إلى أحد عشر وعشرة من نصيب الابن
~~وذلك من خمسة وأربعين إلى خمسة وخمسين فإن أجاز أحدهما تعمل إجازته في حقه
~~لا في حق صاحبه فإن كان المجيز هو الأب حول من نصيبه سهمان إلى الموصى له
~~فيصير للموصى له خمسة وثلاثون وإن كان المجيز هو الابن حول من نصيب الابن
~~عشرة إلى نصيب الموصى له فيصير للموصى له ثلاثة وأربعون قال وإذا هلك الرجل
~~وترك ابنين وأوصى لرجل بثلث ماله وأوصى لآخر بمثل نصيب أحدهما أو نصيب ابن
~~ثالث لو كان فأجازا الوصيتين فلصاحب الثلث ثلث المال والباقي بين الابنين
~~وبين الموصى له بالنصيب أثلاثا والحساب من تسعة فللموصى له بالثلث ثلاثة
~~ويبقى ستة بين الابنين وبين الموصى له بالنصيب أثلاثا لكل ابن سهمان
~~وللموصى له أيضا سهمان مثل نصيب أحدهما وإن لم يجيزا يقسم الثلث بين الموصى
~~لهما نصفان ولو أجازا الابنان الوصية لصاحب المثل دون صاحب الثلث لصاحب
~~الثلث نصف الثلث وهو السدس كما لو لم توجد الإجازة وللموصى له بالنصيب ثلث
~~ما بقي لصحة الإجازة في حقه واحتجنا إلى حساب إذا رفعنا السدس ينقسم الباقي
~~منه أثلاثا وأقل ذلك ثمانية عشر يعطى للموصى له بالثلث السدس ثلاثة ويبقى
~~خمسة عشر تقسم بين الابنين وبين الموصى له بالنصيب أثلاثا لكل واحد خمسة
~~وإن أجاز أحد الابنين الوصية لصاحب المثل دون صاحب الثلث ولم يجز الابن
~~الآخر الوصيتين أصلا فنقول لو لم يجيزا كان لصاحب المثل ثلاثة من ثمانية
~~عشر ولو أجازا كان لصاحب المثل خمسة من ثمانية عشر فتفاوت ما بينهما سهمان
~~من نصيب كل واحد من الابنين سهم فإذا أجاز أحدهما صحت الإجازة في نصيبه
~~خاصة فيصير لصاحب المثل أربعة أسهم ولصاحب الثلث ثلاثة وللمجير خمسة وللذي
~~لم يجز ستة كذا في المحيط وإذا كان للرجل خمسة ms5045 بنين فأوصى لرجل بمثل نصيب
~~أحدهم وثلث ما بقي من الثلث لآخر فالفريضة من أحد وخمسين سهما لصاحب النصيب
~~ثمانية أسهم ولصاحب ثلث ما بقي ثلاثة ولكل ابن ثمانية فتخرج المسألة على
~~طريق الكتاب أن تأخذ من عدد البنين خمسة فتزيد PageV06P100 على ذلك سهما
~~لأنه أوصى بمثل نصيب أحدهم ومثل الشيء غيره ثم تضرب ذلك في ثلاثة لأجل
~~وصيته بثلث ما بقي من الثلث فيكون ثمانية عشر ثم تطرح السهم الذي زدته بقي
~~سبعة عشر فهو الثلث والثلثان ضعف ذلك فيكون جميع المال أحدا وخمسين وإنما
~~طرحنا هذا السهم الزائد ليتبين مقدار الثلث والثلثين ولا وصية في الثلثين
~~فلا يمكن اعتبار السهم الزائد فيه وبهذا طرحناه فإذا عرفت أن ثلث المال
~~سبعة عشر فوجه معرفة النصيب من ذلك أن تأخذ النصيب وهو واحد وتضربه في
~~ثلاثة ثم في ثلاثة فيكون تسعة ثم تطرح من ذلك سهما كما طرحت في الابتداء
~~يبقى ثمانية فهو النصيب فإذا رفعت ذلك من سبعة عشر تبقى تسعة فللموصى له
~~بثلث ما بقي ثلث ذلك ثلاثة تبقى ستة تضيفها إلى ثلثي المال وذلك أربعة
~~وثلاثون فيكون أربعين بين خمسة بنين لكل ابن ثمانية مثل النصيب فاستقام ولو
~~كان أوصى بمثل نصيب أحدهم وبربع ما بقي من الثلث لآخر فالفريضة من تسعة
~~وستين لصاحب النصيب أحد عشر ولصاحب ربع ما بقي ثلاثة ولكل ابن أحد عشر
~~وبيانه على طريق الكتاب أن تأخذ عدد البنين وهم خمسة فتزيد عليه سهما
~~بالوصية بالنصيب ثم تضرب ذلك في أربعة لمكان الوصية بربع ما بقي فيصير
~~أربعة وعشرين ثم تطرح منه سهما تبقى ثلاثة وعشرون فهو الثلث والثلثان ضعف
~~ذلك فتكون الجملة تسعة وستين وهو المال والثلث ثلاثة وعشرون ومعرفة النصيب
~~أن تأخذ النصيب وهو واحد وتضربه في أربعة ثم في ثلاثة فيصير اثني عشر ثم
~~تطرح منه واحدا يبقى أحد عشر فهو النصيب فإذا رفعت من ثلاثة وعشرين أحد عشر
~~بقي اثنا عشر للموصى له بربع ما بقي ثلاثة يبقى ms5046 تسعة يضم ذلك إلى ثلثي
~~المال ستة وأربعين فيكون خمسة وخمسين بين خمسة بنين لكل ابن أحد عشر مثل
~~النصيب ولو كان أوصى له بمثل أحدهم ولآخر بخمس ما بقي من الثلث فالفريضة من
~~سبعة وثمانين لصاحب النصيب أربعة عشر وللآخر ثلاثة ولكل ابن أربعة عشر فأما
~~تخريجه على طريق الكتاب أن تزيد على عدد البنين واحدا للوصية بالنصيب فيكون
~~ستة ثم تضرب ذلك في خمسة لوصيته بخمس ما بقي فيكون ثلاثين ثم تطرح ما زدت
~~وهو واحد تبقى تسعة وعشرون والثلثان ثمانية وخمسون فتكون جملة المال سبعة
~~وثمانين ومعرفة النصيب أن تأخذ النصيب وذلك واحد وتضربه في خمسة ثم في
~~ثلاثة فيكون خمسة عشر تطرح منها واحدا يبقى أربعة عشر فهو النصيب فإذا رفعت
~~ذلك من الثلث تسعة وعشرين يبقى خمسة عشر للموصى له بخمس ما بقي خمس ذلك
~~ثلاثة يبقى اثنا عشر تضمه إلى ثلثي المال ثمانية وخمسين فيصير سبعين بين
~~خمسة بنين لكل ابن أربعة عشر مثل النصيب ولو أوصى بمثل نصيب أحدهم إلا ثلث
~~ما بقي من الثلث بعد النصيب فالفريضة من سبعة وخمسين النصيب عشرة
~~والاستثناء ثلاثة ولكل ابن عشرة وتخريجه على طريق الكتاب أن تأخذ عدد
~~البنين خمسة فتزيد عليها سهما بالوصية بالنصيب ثم تضرب ذلك في ثلاثة فيكون
~~ثمانية عشر ثم تزيد عليها سهما مثل ما زدت أولا فيكون تسعة عشر فهو ثلث
~~المال والثلثان ثمانية وثلاثون فالجملة سبعة وخمسون ومعرفة النصيب أن تأخذ
~~النصيب وهو واحد وتضربه في ثلاثة ثم في ثلاثة فيكون تسعة ثم تزيد عليه سهما
~~كما فعلته في أصل المال فيكون عشرة وهو النصيب الكامل إذا رفعته من تسعة
~~عشر بقي تسعة فاسترجع بالاستثناء من النصيب مثل ثلث ما بقي وهو ثلاثة وضم
~~ذلك إلى تسعة فيكون اثني عشر ثم تضم ذلك إلى ثلثي المال ثمانية وثلاثين
~~فيكون خمسين بين خمسة بنين لكل ابن عشرة مثل نصيب كامل وإذا مات الرجل وترك
~~ابنتين وأما وامرأة وعصبة وأوصى بمثل نصيب ms5047 إحدى ابنتيه وثلث ما يبقى من
~~الثلث فالفريضة من ستة وستين والنصيب ستة عشر وثلث ما بقي اثنان والسبيل في
~~تخريج المسألة أن تصحح الفريضة الأولى بدون الوصية فتقول أصل الفريضة من
~~ستة للابنتين الثلثان أربعة وللأم السدس سهم وللمرأة الثمن ثلاثة أرباع سهم
~~والباقي للعصبة فتكون القسمة من أربعة وعشرين لمكان الكسر باعتبار نصيب
~~المرأة إلا أن في معرفة PageV06P101 نصيب حكم المرأة لا حاجة في ذلك فتجعل
~~أصل الفريضة من ستة تزيد عليها مثل نصيب إحدى البنتين وذلك سهمان لوصيته
~~بالنصيب فتكون ثمانية ثم تضرب ذلك في ثلاثة يكون أربعة وعشرين ثم تطرح ما
~~زدت وذلك سهمان بقي اثنان وعشرون فهو الثلث والثلثان أربعة وأربعون والمال
~~ستة وستون ومعرفة النصيب أن تأخذ سهمين تضرب ذلك في ثلاثة فيكون ستة ثم في
~~ثلاثة فيكون ثمانية عشر ثم تطرح منهما سهمين يبقى ستة عشر وهو النصيب إذا
~~رفعت ذلك من الثلث اثنين وعشرين تبقى ستة للموصى له بثلث ما يبقى ثلث ذلك
~~اثنان بقي أربعة تضمها إلى ثلثي المال أربعة وأربعين فيكون ثمانية واربعين
~~للابنتين الثلثان اثنان وثلاثون لكل واحدة منهما ستة عشر مثل النصيب وللأم
~~السدس ثمانية وللمرأة الثمن ستة والباقي وهو سهمان للعصبة ولو أوصى بمثل
~~نصيب إحدى الابنتين إلا ثلث ما يبقى من الثلث من النصيب فالفريضة من ستمائة
~~وأربعة وعشرين والنصيب مائة وستون وثلث الباقي ستة عشر فقد طول محمد رحمه
~~الله تعالى الحساب في هذه المسألة ليخرج ميراث المرأة مستقيما ولا حاجة لنا
~~إلى ذلك في معرفة الوصية والمسألة تخرج من دون هذا الأصل الذي ذكرنا أن
~~الفريضة من ستة ثم تزيد للموصى له بالنصيب مثل نصيب إحدى الابنتين سهمين
~~فيكون ثمانية ثم تضرب ذلك في ثلاثة فيكون أربعة وعشرين ثم تزيد عليه سهمين
~~كما هو في الأصل في مسائل الاستثناء فيكون ستة وعشرين فهو ثلث المال
~~والثلثان ضعف ذلك اثنين وخمسين فيكون جملة المال ثمانية وسبعين ومعرفة
~~النصيب أن تأخذ النصيب سهمين وتضرب ذلك في ms5048 ثلاثة فيكون ستة ثم في ثلاثة
~~فيكون ثمانية عشر ثم تزيد عليه سهمين فيكون عشرين فهو النصيب الكامل وإذا
~~رفعته من الثلث يبقى ستة تسترجع بالاستثناء مثل ثلث ما يبقى وذلك سهمان
~~فيصير معك من الثلث ثمانية تضمها إلى ثلث المال اثنين وخمسين فيكون ذلك
~~ستين بين الورثة للابنتين الثلثان أربعون لكل واحدة منهما عشرون مثل النصيب
~~الكامل وللأم السدس عشرة وللمرأة الثمن إلا أنه ليس للبنتين ثمن صحيح فلهذا
~~ضرب محمد رحمه الله تعالى أصل الحساب ثمانية وسبعين في ثمانية فيكون ستمائة
~~وأربعة وعشرين وخرجت المسألة من ذلك ولو كان أوصى بمثل نصيب المرأة وبثلث
~~ما بقي من الثلث فالفريضة من مائتين وأربعة وثلاثين والنصيب أربعة وعشرون
~~وثلث الباقي ثمانية عشر والتخريج على طريق الكتاب أن تصحح الفريضة هاهنا من
~~أربعة وعشرين لأنه أوصى بمثل نصيب المرأة فلا بد من معرفة نصيب المرأة
~~مستقيما فتجعل الفريضة من أربعة وعشرين للابنتين الثلثان ستة عشر وللأم
~~السدس أربعة وللمراة الثمن وهو ثلاثة والباقي وهو سهم للعصبة ثم تزيد على
~~ذلك مثل نصيب المرأة ثلاثة لوصيته بمثل نصيبها فتكون سبعة وعشرين تضرب ذلك
~~في ثلاثة لوصيته بثلث ما يبقى فيكون أحدا وثمانين ثم تطرح ما زدت وهو ثلاثة
~~بقي ثمانية وسبعون فهو ثلث المال والثلثان ضعف ذلك مائة وستة وخمسون فتكون
~~جملة المال مائتين وأربعة وثلاثين ومعرفة النصيب أن تأخذ النصيب وهو ثلاثة
~~وتضربها في ثلاثة فيكون تسعة ثم في ثلاثة فيكون سبعة وعشرين ثم تطرح ثلاثة
~~يبقى أربعة وعشرون فهو النصيب إذا رفعت ذلك من الثلث ثمانية وسبعين تبقى
~~أربعة وخمسون للموصى له بثلث ما يبقى ثلث ذلك ثمانية عشر يبقى ستة وثلاثون
~~تضمها إلى ثلثي المال مائة وستة وخمسين فتكون جملته مائة واثنين وتسعين
~~للمرأة ثمن ذلك وذلك أربعة وعشرون مثل ما أعطينا الموصى له بنصيبها وقسمة
~~الباقي بين الورثة معلوم كما بينا ولو كان لرجل خمسة بنين فأوصى لأحدهم
~~بكمال الربع بنصيبه وبثلث ما بقي من الثلث لآخر فأجازوا ms5049 فالفريضة من اثني
~~عشر النصيب اثنان وتكملة الربع واحد وثلث ما بقي من الثلث واحد PageV06P102
~~وتخريج المسألة على طريق الكتاب أن تقول إن المال لولا الوصية بين البنين
~~الخمسة على خمسة لكل واحد منهم سهم فإذا أوصى لأحدهم بكمال الربع بنصيبه
~~فهذه وصية منه للوارث ولا تصح إلا بإجازة الورثة فإذا أجازوا فالسبيل أن
~~تطرح نصيب الابن الموصى له وهو سهم تبقى أربعة ثم تضرب ذلك في ثلاثة لوصيته
~~بثلث ما يبقى من الثلث فيكون اثني عشر فهو المال الثلث من ذلك أربعة والربع
~~ثلاثة ومعرفة النصيب أن تأخذ النصيب وهو واحد فتضربه في ثلاثة فيكون ثلاثة
~~ثم تطرح منه واحدا يبقى اثنان فهو النصيب فإذا رفعت إلى الابن الموصى له
~~كمال الربع وهو ثلاثة واسترجعت منه مقدار النصيب وذلك اثنان بقي واحد
~~فعرفنا أن وصيته بتكملة الربع واحد فإذا رفعت ذلك السهم من ثلث أربعة بقي
~~ثلاثة للموصى له بثلث ما بقي ثلث ذلك وهو سهم يبقى سهمان تضمهما إلى ثلثي
~~المال ثمانية فيكون عشرة بين خمسة بنين لكل ابن سهمان مثل النصيب فإذا ضم
~~للابن الموصى له هذين السهمين إلى السهم الذي أخذه بالوصية حصل له ثلاثة
~~وذلك كمال ربع المال بنصيبه كذا في المبسوط ولو أوصى لرجل بمثل نصيب ابنه
~~إلا نصيب ابن آخر أو إلا مثل نصيب ابن آخر أو إلا نصيب ابن آخر لو كان أو
~~إلا مثل نصيب ابن آخر لو كان وترك ابنا فللموصى له ثلث المال وللابن
~~الثلثان لأنك تجعل المال سهما لأن الابن واحد وتزيد عليه سهما لأجل الوصية
~~فصار سهمين ثم تجعل نصيب الابن سهمين لحاجتنا إلى معرفة نصيب ابن آخر وإذا
~~صار نصيبه سهمين صار نصيب الموصى له سهمين ضرورة أنه مثله فبان أن نصيب ابن
~~آخر سهم لو كان فتطرح هذا السهم الذي جعل نصيب ابن آخر فبقي المال ثلاثة
~~أسهم للموصى له سهمان وللابن سهم ثم تسترجع بالاستثناء من نصيب الموصى له
~~نصيب ابن آخر وذلك سهم ms5050 فبقي للموصى له سهم من ثلاثة أسهم وللابن سهمان ولو
~~أوصى بمثل نصيبه إلا نصيب ابن ثالث لو كان والمسألة بحالها فللموصى له خمسا
~~المال إن أجازت الورثة وإلا فله الثلث وبيانه أنك تجعل المال سهما لأن
~~الابن واحد وتزيد عليه لأجل الوصية سهما ثم تجعل نصيب الابن ثلاثة لحاجتنا
~~إلى معرفة نصيب ابن ثالث وصار نصيب الموصى له ثلاثة أنصباء لأنه مثله ثم
~~تطرح من نصيب الابن سهما بقي المال خمسة ثم تسترد من نصيب الموصى له ثلاثة
~~أسهم وتضمه إلى ما في يد الابن فبقي في يده سهمان وهو خمسا المال وللابن
~~ثلاثة أسهم ولو ترك ثلاثة بنين وأوصى لرجل بمثل نصيب ابنيه إلا نصيب أحدهم
~~أو إلا مثل نصيب أحدهم فللموصى له خمسان وللبنين ثلاثة أسهم لأن البنين
~~ثلاثة وتزيد عليها ثلاثة لأنه أوصى بمثل نصيبهم فصار المال ستة لكل ابن سهم
~~وللموصى له ثلاثة أسهم ثم اطرح نصيب أحدهم وهو سهم فصار المال خمسة أسهم
~~للموصى له ثلاثة وللورثة سهمان ثم استثن من نصيب الموصى له سهما فصار
~~للورثة ثلاثة أسهم وللموصى له خمسان وإن ترك ابنين وأوصى لرجل بمثل نصيب
~~أحدهما إلا نصيب ابن ثالث أو إلا مثل نصيب ابن ثالث فللموصى له سهم من سبعة
~~ولكل ابن ثلاثة لأنك تأخذ نصيب الابنين سهمين وتزيد عليه سهما للوصية فصار
~~المال ثلاثة أسهم سهم للموصى له وسهمان للابنين ثم اقسم نصيب الابنين ثلاثة
~~لتبين نصيب الابن الثالث وقسمة الاثنين على ثلاثة لا تستقيم فاضرب اثنين
~~فصار ستة واضرب نصيب الموصى له وهو واحد أيضا في ثلاثة فصار الكل تسعة ثم
~~اطرح نصيب الثالث وهو سهمان من ستة فبقي المال سبعة للموصى له ثلاثة
~~وللورثة أربعة ثم استرجع من الموصى له سهمين نصيب ابن ثالث فصار للابنين
~~ستة وللموصى له سهم ولو ترك ابنا وأوصى لرجل بمثل نصيب ابنه إلا مثل نصيب
~~ابنه صحت الوصية وبطل الاستثناء وإذا صحت الوصية فللموصى له نصف المال وهو
~~مثل نصيب ms5051 الابن إن أجاز الوارث وإن لم يجز فله الثلث وإن ترك ابنا واحدا
~~وأوصى لرجل بنصف ماله إلا مثل نصيب ابنه بطلت الوصية وصح الاستثناء وإن
~~أوصى لرجل بمثل نصيب ابنه إلا نصف ماله وترك ابنا واحدا صحا وللموصى له ربع
~~المال لأن المال سهم إذ الابن واحد فزد عليه سهما لأجل الوصية بالمثل واجعل
~~كل سهم سهمين لحاجتنا إلى PageV06P103 معرفة نصف المال فصار كل المال أربعة
~~فأعط للموصى له ثلاثة لأنه لما استثنى من النصيب نصف المال كان النصيب أكثر
~~من نصف المال واسترجع منه نصف المال وهو اثنان فيصير في يد الابن ثلاثة
~~ويبقى له سهم وهو ربع المال وإن ترك أربعة بنين وأوصى لرجل بنصف ماله إلا
~~نصيب أحد البنين للموصى له ثلث المال وهو سهمان من ستة أسهم وإن ترك ابنين
~~وأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهما إلا نصيب ابن ثالث وأوصى لآخر بثلث ما يبقى من
~~الثلث بعد الوصية الأولى فللأول سهمان من خمسة عشر وللثاني سهم من خمسة عشر
~~ولكل واحد من الابنين ستة لأنك تأخذ مخرج الوصية الأولى سهمين لابنين ثم
~~تزيد عليه سهما للموصى له فصار ثلاثة ثم تضرب نصيب الابنين في ثلاثة
~~لحاجتنا إلى معرفة نصيب ابن ثالث فصار ستة وصار نصيب الموصى له ثلاثة فتطرح
~~من نصيب الابنين سهمين وهو نصيب ابن ثالث فصار معنا أربعة ثم تسترجع من
~~النصيب سهمين فصار ستة لكل ابن ثلاثة فصار المال سبعة ثم تضعف الفريضة
~~الأولى وهو سبعة فيكون أربعة عشر وتزيد عليه واحدا للوصية الثانية فصار
~~خمسة عشر والنصيب الكامل كان ثلاثة فصار ستة وإن قال إلا نصيب ابن رابع
~~والمسألة بحالها فللأول أربعة من أحد وعشرين وللثاني سهم ولكل ابن ثمانية
~~لأنك تأخذ مأخذ الوصية الأولى وذلك سهمان لابنين ثم تزيد واحدا للوصية ثم
~~تضرب نصيب الابنين في أربعة لحاجتنا إلى معرفة نصيب ابن رابع فصار ثمانية
~~فصار نصيب الموصى له أربعة فطرحنا من نصيب الابنين نصيب ابن رابع وذلك
~~اثنان ليمكننا ms5052 استرجاعه من النصيب فعاد المال إلى عشرة والنصيب أربعة
~~والمسترجع سهمان فإذا ضم إليه الوصية الثانية تضعف الفريضة الأولى فصارت
~~عشرين ثم زاد واحدا فصار أحدا وعشرين فهو المال وصار النصيب بعد التضعيف
~~ثمانية وإن قال إلا نصيب ابن خامس والمسألة بحالها فللأول ستة من سبعة
~~وعشرين وللثاني سهم ولكل ابن عشرة لأنك تضرب نصيب الابنين وهو سهمان في
~~خمسة فصار عشرة وصار نصيب الموصى له خمسة وتطرح من نصيب الابنين نصيب ابن
~~خامس وهو سهمان حتى يمكن الاسترجاع من النصيب فعاد المال إلى ثلاثة عشر
~~النصيب خمسة والمسترجع سهمان فإذا ضم إليه الوصية الثانية تضعف الفريضة
~~الأولى فصار ستة وعشرين فزد واحدا فصار سبعة وعشرين وصار النصيب بعد
~~التضعيف عشرة والوصية ستة ويخرج على هذا إلا نصيب ابن سادس أو سابع أو ثامن
~~أو تاسع أو عاشر وإن ترك ابنا وأوصى لرجل بمثل نصيب ابنه إلا نصيب ابن آخر
~~وإلا ثلث ما يبقى من الثلث أو ربع ما يبقى من الثلث فالاستثناء الثاني باطل
~~لأنه بعد الوصية الأولى لا يبقى من الثلث شيء فكيف يصح الاستثناء بمثل ثلث
~~ما بقي وكذا لو كان مكان الاستثناء الثاني وصية بثلث ما يبقى من الثلث أو
~~بربع ما يبقى من الثلث فالوصية الثانية باطلة لما ذكرنا وإن ترك ابنين
~~وأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهما إلا نصيب ابن ثالث وأوصى آخر بثلث ما يبقى من
~~الثلث بعد الوصية الأولى أو إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد الوصية الحاصلة
~~صحا وكذا لو قال بعد النصيب أو استثنى نصيب ابن رابع كذا في الكافي في باب
~~المتفرقات ومن قال سدس مالي لفلان ثم قال في ذلك المجلس أو في مجلس آخر له
~~ثلث مالي وأجازت الورثة فله ثلث المال ويدخل السدس فيه كذا في الهداية ومن
~~أوصى بثلث دراهمه أو بثلث غنمه فهلك ثلثا ذلك وبقي ثلثه وهو يخرج من ثلث ما
~~بقي من ماله فله كل ما بقي ولو أوصى بثلث ثلاثة من ms5053 رقيقه فمات اثنان لم يكن
~~له إلا ثلث الباقي عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما له كل هذا العبد
~~ولو أوصى بثلث ثيابه وهلك ثلثاها وبقي ثلثها وهو يخرج من ثلث ما بقي من
~~ماله لم يستحق إلا ثلث ما بقي من الثياب قالوا هذا إذا كانت الثياب من
~~أجناس مختلفة فإن كانت الثياب من جنس واحد فهو بمنزلة الدراهم وكذا المكيل
~~والموزون بمنزلتها والدور المختلفة كالثياب المختلفة عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى كذا في الكافي ومن أوصى لرجل بألف درهم وله مال عين ودين فإن
~~خرجت الألف من ثلث العين دفع إلى PageV06P104 الموصى له وإن لم تخرج دفع
~~إليه ثلث العين وكلما خرج شيء من الدين أخذ ثلثه حتى يستوفي الألف كذا في
~~الهداية ومن أوصى بثلث ماله لزيد وبكر وبكر ميت وهو يعلم أو لا يعلم أو
~~لزيد وبكر إن كان حيا وهو ميت أو له ولمن كان في هذا البيت وليس فيه أحد أو
~~له ولعقبه أو له ولولد بكر فمات ولده قبل موت الموصي أو له ولفقراء ولده أو
~~لمن افتقر من ولده وفات شرطه عند موته فلزيد كله في هذه الصور لأن المعدوم
~~أو الميت لا يصلح مستحقا فلم تثبت المزاحمة لزيد وصار كما لو أوصى لزيد
~~وجدار وكذا العقب لأن العقب من يعقبه بعد موته فيكون معدوما في الحال ولو
~~قال ثلث مالي بين زيد وبكر وهو ميت أو زيد وبكر إن مت وهو حي أو فقير فمات
~~وهو ميت أو غني أو له ولبكر إن كان في البيت ولم يكن فيه أو له ولولد بكر
~~فحدث له أو كان فمات فحدث غيره أو له ولولد فلان إن افتقروا فلم يفتقروا
~~حتى مات الموصي أو له ولوارثه أو لابني زيد وله ابن واحد ففي هذه الصور له
~~نصف الثلث ولو قال ثلث مالي بين بني زيد وبني بكر وليس لأحدهما بنون فكل
~~الثلث لبني الآخر كذا في الكافي ولو أوصى بثلث ماله ms5054 لزيد ولعمرو أو قال بين
~~زيد وعمرو ثم مات الموصي ثم مات أحدهما فنصف الثلث للباقي ونصفه لورثة
~~الموصى له الميت وكذلك إن مات أحدهما بعد موت الموصي قبل القبول ثم قبل
~~الحي يملكان الموصى به ولو مات أحدهما قبل موت الموصي رجع نصيبه إلى الموصي
~~كذا في محيط السرخسي ولو قال ثلث مالي لفلان ولمن افتقر من ولد عبد الله
~~فمات الموصي وولد عبد الله كلهم أغنياء فلفلان جميع الثلث ولو افتقر بعض
~~ولده ثم مات الموصي فالثلث بين فلان وبين من افتقر من ولد عبد الله على عدد
~~رءوسهم ولو أن ولد عبد الله لم يزالوا فقراء منذ ولدوا حتى مات الموصي
~~فظاهر ما ذكرنا من اللفظ في الكتاب يدل على أنه لا يكون له سهم من الثلث بل
~~يكون جميع الثلث لفلان ولو مات أولاد عبد الله الذين كانوا يوم الوصية ثم
~~ولد له أولاد واستغنوا ثم افتقروا قبل موت الموصي قسم الثلث بينهم وبين
~~فلان على عدد رءوسهم وكذلك إذا قال ثلث مالي لفلان ولولد عبد الله فمات ولد
~~عبد الله وولد له غيره قبل موت الموصي فالثلث بين فلان وبين ولد عبد الله
~~ولو قال ثلث مالي لفلان ولولد عبد الله هؤلاء إن افتقروا فلم يفتقروا حتى
~~مات الموصي كان لفلان حصته من الثلث على اعتبار عدد الرءوس كذا في المحيط
~~امرأة ماتت عن زوج وأوصت بنصف مالها لأجنبي جاز وللزوج الثلث وللموصى له
~~النصف يبقى سدس لبيت المال لأن وصية الأجنبي بقدر الثلث مقدمة على الإرث
~~فبقي تركتها ثلثا المال فللزوج نصف ذلك وهو ثلث الكل بقي ثلث آخر وليس له
~~مستحق لميراث فنفذ فيه باقي الوصية وذلك السدس فوصل إلى الموصى له نصف
~~المال وبقي السدس لا وصية ولا وارث فيه فيصرف إلى بيت المال وكذلك لو مات
~~الرجل عن امرأته وأوصى بماله كله لأجنبي ولم تجز المرأة فللمرأة السدس
~~وخمسة أسداسه للموصى له لأن الثلث صار مستحقا بالوصية بقيت الشركة في ثلثي ms5055
~~المال فللمرأة ربع ذلك والباقي للموصى له لأن الوصية مقدمة على بيت المال
~~كذا في محيط السرخسي وفي الأصل إذا أوصى بثلث المال لبني فلان وليس لفلان
~~ابن يوم الوصية ثم حدث له بنون بعد ذلك ومات الموصي كان الثلث للذين حدثوا
~~من بنيه هذا إذا كان أوصى لبني فلان وليس لفلان بنون يوم الوصية وأما إذا
~~كان لفلان بنون يوم الوصية ولم يسمهم بأسمائهم أحمد وزيد وبكر ولم يشر
~~إليهم بأن لم يقل هؤلاء فالوصية لبنيه الموجودين يوم موت الموصي حتى لو مات
~~هؤلاء الموجودون بعد الوصية وحدث له بنون بعد ذلك وبقوا أحياء إلى أن مات
~~الموصي كان لهم ثلث المال وإن سماهم بأسمائهم وأشار إليهم فالوصية لهم حتى
~~لو ماتوا بطلت الوصية وإذا سماهم أو أشار إليهم فالموصى له معين فتعتبر صحة
~~الإيجاب يوم الوصية كذا في المحيط ولو قال ثلث مالي لعبد الله وزيد وعمرو
~~لعمرو منه مائة والثلث كله مائة فهي لعمرو وإن كان الثلث مائة وخمسين
~~فلعمرو مائة وما بقي لزيد وعبد الله نصفان كذا في محيط السرخسي ولو أوصى
~~بثلث ماله لشخص ولا مال له وقت الوصية كان له ثلث ما يملكه عند الموت سواء
~~PageV06P105 اكتسبه بعد الوصية أو قبلها بعد أن لم يكن الموصى به عينا أو
~~نوعا معينا وأما إذا أوصى بعين أو بنوع من ماله كثلث غنمه فهلك قبل موته
~~بطلت الوصية حتى لو اكتسب غنما أخرى أو عينا أخرى بعد ذلك لا يتعلق حق
~~الموصى له به ولو لم يكن غنم عند الوصية فاستفادها ثم مات فالصحيح أن
~~الوصية تصح ولو قال له شاة من مالي وليس له غنم يعطي قيمة الشاة ولو أوصى
~~بشاة ولم يضفها إلى مالي ولا غنم له قيل لا يصح وقيل يصح ولو قال شاة من
~~غنمي ولا غنم له فالوصية باطلة وعلى هذا يخرج كل نوع من أنواع المال كالبقر
~~والبعير ونحوهما كذا في التبيين ومن أوصى إليه بأن يتصدق بثلث ماله فغصب ms5056
~~رجل المال من الموصي فاستهلكه وأراد الوصي أن يجعل ذلك عليه صدقة والغاصب
~~مقر به أجزته كذا في محيط السرخسي ولو قال أوصيت لك بشاة من مالي فإنه لا
~~تتعلق الوصية بالشاة التي تكون له يوم الوصية وإنما تتعلق الوصية بالشاة
~~التي تكون في يوم الموت ثم إذا صحت الوصية بشاة من ماله وانصرفت الوصية إلى
~~شاة تكون في ماله يوم الموت إذا مات الموصي بعد ذلك وترك مالا إن كان في
~~ماله شاة فالورثة بالخيار إن شاءوا دفعوا الشاة إليه وإن شاءوا دفعوا قيمة
~~الشاة ثم لم يذكر في الكتاب أن الوارث يعطيه الشاة الأخس أو الوسط أو
~~الأعلى أو قيمة أي شاة يؤدي روى الحسن بن زياد عن أصحابنا رحمهم الله تعالى
~~أن الورثة بالخيار إن شاءوا أعطوا شاة وسطا وإن شاءوا أعطوا قيمة شاة وسط
~~كذا في المحيط رجل قال برذوني الأشقر وصية لفلان فهذا على ما يملك لا على
~~ما يستفيد وكذا في قوله عبدي الأعمى أو السندي أو الحبشي لفلان ولو قال
~~عبيدي لفلان أو براذيني لفلان ولم يضف إلى شيء ولم يسمهم يدخل فيه ما كان
~~له في الحال وما يستفيد قبل الموت رجل قال هذه البقرة لفلان قال أبو نصر
~~رحمه الله تعالى ليس للورثة أن يعطوه قيمتها ولو قال هي للمساكين جاز لهم
~~أن يتصدقوا بقيمتها وبه أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى كذا في فتاوى
~~قاضي خان ومن أوصى بثلث ماله لأمهات أولاده وهن ثلاث وللفقراء والمساكين
~~فلهن ثلاثة من خمسة أسهم وسهم للفقراء وسهم للمساكين وهذا عند أبي حنيفة
~~وأبي يوسف رحمهما الله تعالى كذا في الكافي ولو أوصى بثلثه لفلان وللمساكين
~~فنصفه لفلان ونصفه للمساكين عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى كذا
~~في الهداية ولو أوصى بثلثه للمساكين له صرفه إلى مسكين واحد عندهما وعنده
~~لا يصرف إلا إلى مسكينين ومن أوصى بثلث ماله لرجل فقال لآخر أشركتك وأدخلتك
~~معه فالثلث لهما وإن أوصى بمائة لرجل ms5057 ولآخر بمائة ثم قال لآخر أشركتك معهما
~~فله ثلث كل مائة ولو أوصى لرجل بأربعمائة ولآخر بمائتين ثم قال لآخر أشركتك
~~معهما له نصف ما لكل ومن حضره الموت فقال لورثته لفلان علي دين فصدقوه فيما
~~قال ثم مات فإنه يصدق إلى الثلث أي إذا ادعى الدين أكثر من الثلث وكذبته
~~الورثة وهذا استحسان فإن أوصى بوصايا مع ذلك عزل الثلث لأصحاب الوصايا
~~والثلثان للورثة كذا في الكافي وإذا عزل يقال لأصحاب الوصايا صدقوه فيما
~~شئتم ويقال للورثة صدقوه فيما شئتم فإذا أقر كل فريق بشيء ظهر أن في التركة
~~دينا شائعا في النصيبين فيؤخذ أصحاب الثلث بثلث ما أقروا والورثة بثلثي ما
~~أقروا ينفذ إقرار كل فريق في قدر حقه وعلى كل فريق منهما اليمين على العلم
~~إن ادعى المقر له زيادة على ذلك كذا في الهداية إذا أوصى لأجنبي ووارثه كان
~~للأجنبي نصف الوصية وبطلت الوصية للوارث وعلى هذا إذا أوصى للقاتل وللأجنبي
~~وهذا بخلاف ما إذا أقر بعين أو دين لوارثه وللأجنبي حيث لا يصح للأجنبي
~~أيضا كذا في التبيين قال الإمام التمرتاشي رحمه الله تعالى هذا ما ذكره حكم
~~البطلان في الإقرار فيما إذا تصادقا فأما إذا أنكر الأجنبي شركة الوارث أو
~~الوارث أنكر شركة الأجنبي فالإقرار باطل أيضا وقال محمد رحمه الله تعالى
~~يصح في حصة الأجنبي كذا في النهاية ولو أوصى له بدابة أو بثوب فإن للورثة
~~أن يعطوه أي دابة وأي ثوب شاءوا كذا في المحيط من كان له ثلاثة أثواب جيد
~~ووسط ورديء فأوصى بكل واحد لرجل فضاع ثوب ولا يدري أيها هو والورثة يجحدون
~~ذلك فالوصية باطلة ومعنى جحودهم أن يقول PageV06P106 الوارث لكل واحد بعينه
~~الثوب الذي هو حقك قد هلك فكان المستحق مجهولا وجهالته تمنع صحة القضاء
~~وتحصيل المقصود فبطل إلا أن يسلم الورثة الثوبين الباقيين فإن سلموا زال
~~المانع وهو الجحود فيكون لصاحب الجيد ثلثا الثوب الأجود ولصاحب الوسط ثلث
~~الجيد وثلث الأدون ولصاحب الرديء ثلثا الثوب الأدون كذا ms5058 في خزانة المفتين
~~إذا كانت الدار مشتركة بين اثنين فأوصى أحدهما ببيت بعينه لرجل فإن الدار
~~تقسم فإن وقع البيت في نصيب الموصي فهو للموصى له عند أبي حنيفة وأبي يوسف
~~رحمهما الله تعالى وعند محمد رحمه الله تعالى نصفه للموصى له وإن وقع في
~~نصيب الآخر فللموصى له مثل ذرع البيت وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما
~~الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى مثل ذرع نصف البيت وإذا أوصى رجل
~~لرجل بألف درهم بعينها من مال غيره فأجاز صاحب المال بعد موت الموصي ودفعه
~~إليه جاز وله الامتناع من التسليم بعد الإجازة بخلاف ما إذا أوصى بالزيادة
~~على الثلث أو للقاتل أو للوارث فأجازتها الورثة حيث لا يكون لهم أن يمتنعوا
~~كذا في التبيين إذا أقر الوارث أن أباه أوصى بالثلث لفلان وشهدت الشهود أن
~~أباه أوصى بالثلث لآخر فإنه يؤخذ بشهادة الشهود ولا شيء للذي أقر له الوارث
~~قال ولو أقر الوارث أن أباه أوصى بالثلث لفلان ثم قال بعد ذلك بل أوصى به
~~لفلان أو قال أوصى به لفلان لا بل لفلان فهو للأول في الوجهين جميعا ولا
~~شيء للآخر قال ولو أقر إقرارا متصلا فقال أوصى بالثلث لفلان وأوصى به لفلان
~~جعلت الثلث بينهما نصفين قال وإذا أقر أنه أوصى به لفلان ودفعه إليه ثم قال
~~لا بل لفلان فهو ضامن له حتى يدفع مثله إلى الثاني ولا يصدق على الأول ولو
~~كان دفعه إلى الأول بقضاء قاض لم يضمن للثاني ولو أقر لرجل بوصية ألف
~~بعينها وهو الثلث ثم أقر لآخر بعد ذلك بالثلث ثم رفع إلى القاضي فإنه ينفذ
~~الألف للأول ولا يكون للثاني على الوارث شيء قال وإذا شهد وارثان أن الميت
~~أوصى لفلان بالثلث فدفعا ذلك إليه ثم شهدا أنه إنما كان أوصى به لآخر وقالا
~~أخطأنا فإنهما لا يصدقان على الأول وهما ضامنان للثلث يدفعانه إلى الآخر
~~ولو لم يكونا دفعا شيئا أجزت شهادتهما للآخر وأبطلت وصية الأول قال ms5059 وإذا
~~كانت الورثة ثلاثة والمال ثلاثة آلاف فأخذ كل إنسان ألفا ثم أقر أحدهم أن
~~أباه أوصى بالثلث إلى فلان وجحد الآخران ذلك فإنه يعطيه ثلث ما في يده
~~استحسانا وكذلك لو كانا اثنين والمال ألفان والمسألة بحالها فإنه يعطيه ثلث
~~ما في يده استحسانا ولو كان المال ألفا عينا وألفا دينا على أحدهما فأقر
~~الذي ليس عليه دين أن أباهما أوصى لهذا بالثلث أخذ من هذه الألف ثلثها وكان
~~للمقر ثلثاها قال ولو ترك اثنين وعشرين درهما فاقتسماها نصفين ثم غاب
~~أحدهما فأقام رجل البينة على الحاضر بوصية بالثلث أخذ منه نصف ما في يده
~~لأنه أثبت بالبينة أن حقهما في التركة على السواء فأخذ بالقياس هاهنا بخلاف
~~مسألة الإقرار لأن هاهنا وصية المشهود له تثبت في حق الحاضر والغائب حتى
~~إذا رجع الغائب كان لهما أن يرجعا عليه بما أخذه زيادة على حقه فلا يجعل هو
~~مع ما في يده كالمعدوم بخلاف مسألة الإقرار كذا في المبسوط الزيادة الحادثة
~~من الموصى به كالولد والغلة والكسب والأرش بعد موت الموصي قبل قبول الموصى
~~له الوصية تصير موصى بها حتى تعتبر من الثلث أما إذا أحدثت الزيادة بعد
~~قبول الموصى له قبل القسمة هل تصير موصى بها لم يذكره محمد رحمه الله تعالى
~~وذكر القدوري أنه لا تصير موصى بها حتى كانت للموصى له من جميع المال كما
~~لو حدثت بعد القسمة وقال مشايخنا تصير موصى بها حتى يعتبر خروجها من الثلث
~~كذا في محيط السرخسي ومن أوصى PageV06P107 لرجل بأمة فولدت بعد موت الموصي
~~ولدا قبل القسمة وكلاهما يخرجان من ثلث ماله فهما للموصى له وإن لم يخرجا
~~من الثلث تنفذ وصيته أولا من الأم ثم من الولد وعندهما تنفذ منهما على
~~السواء وصورته رجل له ستمائة درهم وأمة تساوي ثلثمائة درهم فأوصى لرجل
~~بالأمة ثم مات فولدت الأمة ولدا يساوي ثلثمائة درهم قبل القسمة فللموصى له
~~الأمة وثلث الولد عنده وعندهما له ثلثا الأمة وثلثا الولد هذا إذا ولدت ms5060 قبل
~~القسمة وقبل قبول الموصى له فإن ولدت بعد القبول وبعد القسمة فهو للموصى له
~~وإن ولدت بعد القبول قبل القسمة ذكر القدوري أنه لا يصير موصى به ولا يعتبر
~~خروجه من الثلث وكان للموصى له من جميع المال كما لو ولدت بعد القسمة
~~ومشايخنا قالوا يصير موصى به يعتبر خروجه من الثلث كما لو ولدت قبل القبول
~~وإن ولدت قبل موت الموصى لم يدخل تحت الوصية وبقي على حكم ملك الميت لأنه
~~لم يدخل تحت الوصية قصدا وسراية والكسب كالولد في جميع ما ذكرنا كذا في
~~الكافي رجل له أمة قيمتها ثلثمائة درهم ولا مال له غيرها فأوصى بها لرجل ثم
~~مات فباعها الوارث بغير محضر من الموصى له فولدت في يد المشتري ولدا قيمته
~~ثلثمائة درهم ثم جاء الموصى له فلم يجز البيع سلم للمشتري ثلثا الجارية
~~وثلثا الولد وللموصى له ثلث الجارية وتسع الولد ويرد تسعان في الورثة ولو
~~كانت ازدادت في بدنها فصارت قيمتها ستمائة فثلثاها سالمان للمشتري وثلثها
~~للورثة ولو أن الجارية نقصت حتى صارت تساوي مائة أخذ الموصى له ثلثها ويرجع
~~على الورثة من قيمتها بأربعة وأربعين وأربعة أتساع درهم تمام ثلث المال كذا
~~في محيط السرخسي والله أعلم
# الباب الرابع في إجازة الولد من وصية أبيه في مرض موته وإقراره بالدين
~~على نفسه أو على أبيه وما يبدأ به
# | وإذا مات عن ثلاثة آلاف وابن وأوصى بألفين منها لرجل فأجازها الابن في
~~مرضه ثم مات ولا مال له غيره فللموصى له ألف بلا إجازة وثلث الألفين أيضا
~~وذلك ثلث مال الابن ولو أوصى الابن مع الإجازة لوصية أبيه بثلث ماله لآخر
~~فثلث الألفين بين الموصى له الآخر والموصى له الأول نصفان في قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى وعندهما أخماسا ثلاثة أخماسه للموصى له الأول وخمساه للآخر
~~فإن كان وصية الابن عتقا في المرض فهو أولى من إجازة وصية أبيه وكذلك لو
~~أقر بدين على نفسه أو على أبيه كان الدين أولى لأن ms5061 الإجازة من الوارث
~~بمنزلة الوصية والإعتاق في مرضه وصية والوصيتان متى اجتمعتا وإحداهما عتق
~~فالعتق أولى والدين مقدم على الوصية كذا في محيط السرخسي ولو كانت الإجازة
~~من الوارث في صحة الوارث كانت أولى من العتق والإقرار بالدين والوصية وكذلك
~~لو أجاز وصية أبيه في صحته ثم أقر على أبيه بدين بدئ بالإجازة فإن بقي شيء
~~كان لأصحاب الدين ولا يضمن الوارث للمقر له بالدين إن كان ما بقي بعد
~~الإجازة يفي بدينه وإن كان لا يفي بالدين ضمن لصاحب الدين مثل ما أجاز ولو
~~ادعى رجل على أبيه دينا وادعى الموصى له من جهة الميت أنه أجاز وصية أبيه
~~فصدقهما جميعا معا كان الدين أولى ولم يضمن لصاحب الإجازة شيئا سواء صدقهما
~~في حالة المرض أو في حالة الصحة قال ولو أن الوارث أجاز وصية أبيه ثم أقر
~~بدين على نفسه كان الدين أولى وبعد هذا ينظر إن فضل شيء من الدين يصرف ثلثه
~~إلى الإجازة إذا لم تجز ورثة الميت الثاني ذلك كذا في المحيط ولو أجاز في
~~المرض ثم أقر على أبيه بدين وعلى نفسه بدئ بدين الأب ثم بدينه ثم بالإجازة
~~كذا في محيط السرخسي رجل له عبد لا مال غيره أعتقه في مرض موته وترك وارثا
~~واحدا ولهذا الوارث عبد قيمته مثل قيمة عبد مورثه لا مال له غير ذلك فأجاز
~~الوارث وصية أبيه وأعتق عبده في مرض موته فثلث العبد الأول يعتق من غير
~~سعاية بلا إجازة وهذا ظاهر ثم يقسم ثلث ثلثي العبد الأول وثلث جميع العبد
~~الثاني بين العبدين على خمسة أسهم ثلاثة أسهم للعبد الأول وسهمان للعبد
~~الثاني مريض له ألفا PageV06P108 درهم لا مال له غير ذلك حضره الموت وأوصى
~~لرجل بألف درهم منهما وأوصى لرجل آخر بالألف الأخرى ثم مات فأجاز ابنه
~~الوصيتين إحداهما قبل الأخرى في مرضه ولا مال له غير ما ورث فثلث الألفين
~~بين الموصى لهما نصفان بوصية الميت الأول رجل له ألف درهم أوصى بها لرجل ms5062
~~فمات فورثه رجل ولهذا الوارث ألف درهم أيضا فأوصى الوارث بها وبما ورثه من
~~الأول لرجل ثم مات الثاني وترك وارثا فأجاز وصية أبيه ووصية جده جميعا في
~~مرض موته ثم مات ولا مال له غير ما ورث فللموصى له الأول ثلث الألف الأولى
~~بلا إجازة ثم يضم ثلثا الألف الأولى إلى الألف الثانية فيجعل ثلث ذلك
~~للموصى له الثاني بلا إجازة ثم ينظر إلى ثلث ما بقي من مال الميت الثالث
~~فيقسم بين الموصى له الأول وبين الموصى له الثاني على قدر ما بقي من حصتهما
~~بالإجازة كذا في المحيط
# فصل في اعتبار حالة الوصية
# | إذا أقر مريض لامرأة بدين أو أوصى لها بوصية أو وهب لها هبة ثم تزوجها
~~ثم مات جاز الإقرار عندنا وبطلت الوصية والهبة وإذا أوصى المريض لابنه
~~الكافر أو الرقيق أو وهب له وسلمه أو أقر له بدين فأسلم الابن أو أعتق قبل
~~موته بطل ذلك كله وكذا لو كان الابن مكاتبا كذا في الكافي مريض أوصى وهو لا
~~يقدر على الكلام لضعفه فأشار برأسه ويعلم منه أنه يعقل إن فهمت منه الإشارة
~~جاز وإلا فلا وهذا إذا مات قبل أن يقدر على النطق لأن عند ذلك يظهر أنه وقع
~~اليأس من كلامه فصار كالأخرس كذا في خزانة المفتين والمقعد والمفلوج والأشل
~~والمسلول إذا تطاول ذلك فصار بحال لا يخاف منه الموت فهو كالصحيح حتى تصح
~~هبته من جميع المال فلو صار صاحب فراش بعده صار بمنزلة حدوث المرض وأما في
~~أول ما أصابه إذا مات من ذلك في تلك الأيام وقد صار صاحب فراش فهو مريض
~~يخاف به الهلاك ولهذا يتداوى فكان مرض الموت فتعتبر هبته من الثلث كذا في
~~الكافي أوصى بوصية ثم جن إن أطبق عليه الجنون فهو مفوض إلى رأي القاضي إن
~~أجاز جازت وإلا بطلت وإن مست الحاجة إلى التوقيت فالفتوى على أن الجنون
~~المطبق في حق التصرفات يقدر بسنة كذا في خزانة المفتين ومن كان محبوسا في
~~السجن ms5063 ليقتل قصاصا أو رجما لا يكون حكمه حكم المريض وإذا أخرج ليقتل فحكمه
~~في تلك الحال حكم المريض ولو كان في صف القتال فحكمه حكم الصحيح وإذا بارز
~~فحكمه في تلك الحالة حكم المريض ولو كان في السفينة فحكمه حكم الصحيح وإذا
~~هاج الموج فحكمه في تلك الحالة حكم المريض ولو أعيد إلى السجن ولم يقتل أو
~~رجع بعد المبارزة إلى الصف أو سكن الموج صار حكمه كحكم المريض الذي برأ من
~~مرضه ينفذ جميع تصرفاته من جميع ماله كذا في شرح الطحاوي والمجذوم وصاحب
~~حمى الربع وحمى الغب إذا صاروا أصحاب فراش يكونون في حكم المريض مرض الموت
~~كذا في العيني شرح الهداية أصابه فالج فذهب لسانه أو مرض فلم يقدر على
~~الكلام ثم أشار بشيء أو كتب بشيء وقد تقادم وطال أراد به مدة سنة فهو
~~بمنزلة الأخرس كذا في خزانة المفتين والمرأة إذا أخذها الطلق فما فعلته في
~~تلك الحالة يعتبر من ثلث مالها وإن سلمت من ذلك جاز ما فعلته من ذلك كله
~~كذا في شرح الطحاوي والله أعلم
# الباب الخامس في العتق والمحاباة والهبة في مرض الموت
# | وإذا أوصى بعتق عبده لم يعتق إلا أن يعتقه الورثة وله الرجوع قولا
~~وفعلا كسائر الوصايا لأن ذلك أمر بالإعتاق فلا يقع بدون الإعتاق كذا في
~~محيط السرخسي ومن أعتق في مرضه أو باع وحابى أو وهب فذلك كله جائز وهو
~~معتبر من الثلث ويضرب مع أصحاب الوصايا وكذلك ما ابتدأ المريض إيجابه على
~~نفسه كالضمان والكفالة في حكم الوصية فإن حابى ثم أعتق وضاق الثلث عنهما
~~فالمحاباة أولى عند أبي حنيفة PageV06P109 رحمه الله تعالى وإن أعتق ثم
~~حابى فهما سواء وقالا العتق أولى في المسألتين وقال أبو حنيفة رحمه الله
~~تعالى إذا حابى ثم أعتق ثم حابى قسم الثلث بين المحاباتين نصفين لتساويهما
~~ثم ما أصاب المحاباة الأخيرة قسم بينهما وبين العتق ولو أعتق ثم حابى ثم
~~أعتق قسم الثلث بين العتق الأول والمحاباة وما أصاب العتق ms5064 قسم بينه وبين
~~العتق الثاني وعندهما العتق أولى بكل حال كذا في الهداية صورة المحاباة أن
~~يبيع المريض ما يساوي مائة بخمسين أو يشتري ما يساوي خمسين بمائة فالزائد
~~على قيمة المثل في الشراء والناقص في البيع محاباة كذا في الاختيار شرح
~~المختار وإذا أوصى بعتق عبده بعد موته أو قال أعتقوه أو قال هو حر بعد موتي
~~بيوم وأوصى لإنسان بألف درهم تحاصا في الثلث وليس هذا من العتق الذي يبدأ
~~به وإنما يبدأ به إذا قال هو حر بعد موتي مبهما أو أعتقه في مرضه ألبتة أو
~~قال إن حدث بي حدث من مرضي هذا فهو حر فهذا يبدأ به قبل الوصية وكذلك كل
~~عتق يقع بعد الموت بغير وقت يبدأ به قبل الوصية كذا في المبسوط ولو قال هو
~~حر بعد موتي بيوم أو بشهر فمضت المدة فعلى رواية ابن سماعة عن محمد رحمه
~~الله تعالى أنه لا يعتق إلا بإعتاق الورثة أو الوصي كذا في محيط السرخسي
~~ولو أعتق أمة في مرضه فولدت بعد العتق قبل أن يموت الرجل أو بعدما مات لم
~~يدخل ولدها في الوصية ولو دبر عبدا له وقال لآخر إن حدث بي حدث من مرضي هذا
~~فأنت حر ثم مات من مرضه تحاصا في الثلث لأنهما استويا في معنى الاستحقاق
~~بعد الموت على معنى أن كل واحد منهما في مرض موته فيتحاصان في الثلث ولو
~~أوصى لعبده بدراهم مسماة أو بشيء من ماله مسمى لم يجز قال ولو أوصى له ببعض
~~رقبته عتق ذلك المقدار وسعى في الباقي في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~بمنزلة ما لو وهب له بعض رقبته في حياته ولو أوصى له برقبته كلها عتق من
~~الثلث وكذلك لو وهب له رقبته أو تصدق بها عليه في مرضه عتق من الثلث كذا في
~~المبسوط ولو أوصى لعبده بثلث ماله جازت وصيته وعتق ثلثه بعد موته ثم ينظر
~~إن كان ماله دراهم أو دنانير ينظر إلى ثلثي العبد ms5065 فإن كانت قيمة ثلثي العبد
~~مثل ما وجب له في سائر أمواله صار قصاصا وإن كان في المال زيادة يدفع إليه
~~الزيادة فإن كان في ثلثي قيمة العبد زيادة يدفع إلى الورثة وإن كانت التركة
~~عروضا لا يصير قصاصا إلا بالتراضي لاختلاف الجنس وعليه أن يسعى في ثلثي
~~قيمته وله الثلث من سائر أمواله وللورثة أن يبيعوا الثلث من سائر أمواله
~~حتى يصل إليهم السعاية وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأما عندهما
~~فصار كله مدبرا فإذا مات عتق كله ويكون العتق مقدما على سائر الوصايا فإن
~~زاد الثلث على مقدار قيمته فعلى الورثة أن يدفعوا إليه وإن كانت قيمته أكثر
~~فعليه أن يسعى في الفضل كذا في البدائع ولو أوصى بعبده لرجل ثم أوصى بذلك
~~العبد أن يعتق أو يدبر فهذا رجوع كذا في المبسوط ولو قال في مرضه لعبد له
~~ولمدبره قيمتهما سواء أحدكما حر ثم مات قبل البيان كان الثلث بينهما على
~~ثلاثة أسهم للمدبر سهمان وللعبد سهم ولو أوصى بأن يؤخذ من عبده كذا درهما
~~ثم يعتق كان له ما حط عنه من الثلث فإن كان المحطوط يخرج من ثلث ماله لا
~~تجب السعاية وإن كان أكثر يحط عنه قدر الثلث ويسعى فيما زاد عليه كذا في
~~محيط السرخسي إذا قال أعتقوا كل قديم الصحبة لي يعتق كل من كانت صحبته حولا
~~وهو المختار كذا في خزانة المفتين رجل أوصى أن يشترى عبد ابنه فيعتق عنه ثم
~~مات قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى الوصية باطلة وقال أبو يوسف رحمه الله
~~تعالى الوصية صحيحة فيشترى بقيمته فيعتق فإن كان الوارث باعه من أجنبي قبل
~~موته فإنه يشترى بالإجماع فيعتق وإن كان الوارث باعه من أجنبي بعد موت
~~الموصي قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى الوصية باطلة وقال أبو يوسف رحمه
~~الله تعالى يشترى بقيمته ويعتق عنه رجل قال أوصيت بأن عبدي هذا حر قال هذه
~~وصية بالعتق إنما يعتق بعد موت المولى ولو أوصى أن ms5066 يشترى عبد فلان قال
~~يشترى بقيمته لا بما زاد فإن أبى مولاه أن يبيعه يرد ثمنه إلى الورثة فإن
~~قال اشتروا عبد فلان فأعتقوه وأبى مولاه أن يبيعه حبس ثمنه حتى يموت العبد
~~أو يعتق كذا في محيط السرخسي PageV06P110 قال ولو أوصى بعبده لرجل ثم أوصى
~~أن يباع من آخر بثمن مسمى حط عنه الثلث ولا مال له غيره فللموصى له بالبيع
~~أن يشتري خمسة أسداس العبد بثلثي قيمته إن شاء أو يدع لأن الوصية بالمحاباة
~~بمنزلة سائر الوصايا وقد استوت الوصيتان من استغراق كل واحد منهما الثلث
~~فيكون الثلث بينهما نصفين لصاحب البيع نصفه وهو السدس وللآخر نصف الثلث وهو
~~سدس الرقبة فإنما يباع خمسة أسداس العبد من الموصى له بالبيع بثلثي قيمته
~~ويسلم للموصى له بالرقبة سدس الرقبة وإن أبى الموصى له بالبيع أن يشتريها
~~كان للموصى له بالعين ثلث الرقبة كذا في المبسوط وإذا ترك عبدا لا غير
~~وقيمته ألف وقد أوصى أن يباع من فلان بألف ثم أوصى به فهي على ثلاثة أوجه
~~إما أن يوصي بالعين أو بالمال أو بالثلث فإن أوصى به بعينه بعد ذلك أو قبله
~~لآخر فلم تجز الورثة أو أجازت ولم يجز صاحب البيع فللموصى له بالرقبة سدس
~~العبد ويباع ما بقي من الآخر بخمسة أسداس الألف فيكون للورثة قيل هذا
~~قولهما وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى نصف السدس العبد للموصى له بالرقبة
~~ويباع خمسة أسداسه ونصف سدسه من الآخر بقيمته فيكون للورثة وإن أجازوا ورضي
~~بذلك صاحب البيع يضرب كل واحد بكمال وصيته فيقسم نصفان نصفه لصاحب الرقبة
~~ونصفه يباع من الآخر فيكون ثمنه بين الورثة الوجه الثاني أوصى أن يباع
~~العبد من رجل بألف وأوصى بجميع ماله لآخر فهذه المسألة كالأولى في قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى إلا أن صاحب الجميع يأخذ سدس الألف من الورثة من
~~جملة الثمن وفي المسألة الأولى ليس له من الثمن شيء لأنه أوصى له بالمال
~~هنا والثمن مال كالرقبة فيجوز تنفيذ ms5067 وصيته في الثمن وهناك أوصى له بالعين
~~وهي الرقبة والثمن غير العين فلا يمكن تكميل وصيته من الثمن الوجه الثالث
~~أوصى أن يباع من فلان بألف وأوصى بثلث ماله لآخر فقول محمد رحمه الله تعالى
~~كقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى في هذا أن يأخذ صاحب الثلث جزءا من اثني
~~عشر جزءا من الرقبة ويباع الباقي من الموصى له بالبيع بأحد عشر جزءا من
~~الألف إلا أن صاحب الثلث يأخذ من الثمن تمام الثلث لأنه موصى له بثلث ماله
~~والثمن ماله وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يباع الكل من الموصى له بالبيع
~~ويعطى من الثلث الثمن إلى صاحبه كذا في محيط السرخسي وإن أوصى بأن يعتق عنه
~~بهذه الألف عبد وهلك منها درهم لم يعتق عنه بما بقي عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وقالا يعتق عنه بما بقي ولو أوصى بأن يشترى بكل ماله عبد فيعتق
~~عنه ولم يجز الورثة بطلت عنده أيضا وقالا يشترى بالثلث ولو أوصى بأن يشترى
~~له عبد بألف درهم وزاد الألف على الثلث بطلت عنده وقالا يشترى بالثلث عبد
~~ويعتق وإن أوصى بأن يحج عنه بهذه المائة فهلك منها درهم يحج عنه بما بقي من
~~حيث يبلغ وإن لم يهلك شيء حج بها فإن بقي شيء منها رد على الورثة ولو أوصى
~~بأن يحج عنه من ثلثه فقيل له إن ثلث مالك لا يكفي به فقال أعينوا به في
~~الحج يعن به في الحج على الفقراء ومن أوصى بعتق عبده فمات الموصي فجنى
~~العبد جناية ودفع بها بطلت الوصية وإن فداه الورثة كان الفداء من مالهم
~~وأمضوا الوصية ومن أوصى بثلث ماله لزيد ثم مات وترك عبدا ومالا ووارثا فقال
~~الموصى له أعتقه في صحته وقال الوارث أعتقه في مرضه فالقول للوارث ولا شيء
~~للموصى له إلا أن يفضل من الثلث أو تقوم له بينة أن العتق في الصحة ومن مات
~~وترك ابنا وعبدا فقال رجل لي على أبيك ألف درهم دين وقال ms5068 العبد أعتقني أبوك
~~في صحته فقال الابن صدقتما سعى العبد في قيمته ويدفع القيمة إلى الغريم هذا
~~عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا يعتق ولا يسعى في شيء وعلى هذا الخلاف
~~إذا مات الرجل وترك ابنا وألف درهم فقال رجل لي على الميت ألف درهم دين
~~وقال رجل هذا الألف الذي تركه أبوك كان وديعة لي عند أبيك وقال الابن
~~صدقتما فعنده الألف بينهما نصفان وقالا الوديعة أحق كذا في الكافي ومن ترك
~~ابنين ومائة درهم وعبدا قيمته مائة وقد كان أعتقه في مرضه فأجاز الوارثان
~~ذلك لم يسع في شيء كذا في الهداية وإذا اشترى الرجل ابنه في مرضه بألف درهم
~~وذلك قيمته وله ألف درهم سوى ذلك فإن ابنه يعتق PageV06P111 ولا سعاية عليه
~~ويرثه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله
~~تعالى يسعى في جميع قيمته ويقاص بها ميراثه ولو اشترى ابنه بألف درهم
~~وقيمته خمسمائة وأعتق عبدا له آخر يساوي خمسمائة ولا مال له غيرهما ففي قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى المحاباة تقدم لأنه بدأ بها وقد استغرقت الثلث
~~فيجب على كل واحد من العبدين السعاية في قيمته ولا يرث الابن شيئا لما عليه
~~من السعاية وعندهما العتق متقدم إلا أن الابن وارث فلا وصية له ولكن يعتق
~~العبد الآخر مجانا ويسعى الابن في قيمته ويطالب البائع بالرد فيما زاد على
~~قيمته من الثمن فيكون ذلك ميراثا بينهم على فرائض الله تعالى ولو كان قيمة
~~الابن ألفا فاشتراه بألف وأعتق عبدا آخر يساوي ألفا على قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى يتحاصان الثلث ويسعى الابن فيما زاد على حصته ولا ميراث له وعند
~~أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى الابن وارث ولا وصية له فعليه أن يسعى في
~~جميع قيمته ويقاص بها من ميراثه قال وإذا أعتق الرجل أمته ثم تزوجها وهو
~~مريض ثم دخل بها وقيمتها ألف درهم ومهر مثلها مائة فإن كانت قيمتها ومهر
~~مثلها يخرجان من ms5069 الثلث جعلت لها الميراث والمهر وأجزت النكاح وإن كانت
~~قيمتها ومهر مثلها لا يخرجان من الثلث دفع لها مهر مثلها والثلث مما بقي
~~بعد المهر ثم سعت فيما بقي من قيمتها ولا ميراث لها وهذا قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى وفي قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى النكاح جائز على
~~كل حال لأن المستسعاة عندهما حرة عليها دين فيكون لها مهر مثلها والميراث
~~وعليها السعاية في قيمتها ولو أعتق أمته وقيمتها ألف ثم استدان منها مائة
~~درهم ثم تزوجها ثم مات ولم يدخل بها وترك ألفين سوى ذلك عندهما هذا والأول
~~سواء والنكاح جائز وترث ولها مهرها لانتهاء النكاح بالموت ولها دينها الذي
~~استدان منها لكون سببه معاينا وعليها السعاية في قيمتها لأنه لا وصية لها
~~وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى النكاح باطل لأنها تستوفي دينها من المال
~~ثم لها ثلث ما بقي بطريق الوصية وقيمتها ومهر مثلها يزيد على الثلث فلذلك
~~بطل النكاح ولو أعتقها وليس له مال غيرها ثم تزوجها فاستدان منها مائتي
~~درهم فأنفقها على نفسه وذلك في مرضه ثم مات فالنكاح باطل في قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى ولا ميراث لها ولا مهر إذا لم يكن دخل بها وعليها السعاية
~~في ثلث ما بقي بعد الدين ولو أعتقها في مرضه ثم تزوجها وليس له مال غيرها
~~ثم اكتسب مالا تخرج هي ومهرها من ثلثه فإن النكاح جائز ولها المهر والميراث
~~ولا سعاية لها كذا في المبسوط ولو أوصى بعتق رقبة ويعطى لها من ثلث ماله
~~كذا فإن كانت أمة معينة جاز لها العتق والوصية بالمال وإن لم تكن معينة
~~جازت الوصية بالعتق لا بالمال إلا أن يقول جعلت ذلك مفوضا إلى الموصي إن
~~أحب أعطاها فيجوز كقوله ضع مالي حيث أحببت ولو أوصى بأن يشتري بكذا حنطة
~~وبكذا درهم عبدا ويعتق وله عبد لا يجوز أن يعتق من العبد الذي عنده بخلاف
~~ما لو أوصى بأن يشتري بكذا وكذا حنطة ويفرق على ms5070 المساكين وعنده حنطة يجوز
~~أن يفرق تلك الحنطة التي عنده على المساكين ولو قال أعتقوا عني عبدا قيل
~~للوصي أن يعتق العبد الذي كان للميت وقت الموت ولو باع هذا العبد ثم اشتراه
~~وأعتقه جاز وقيل لا يجوز أن يعتق العبد الذي كان في ملكه وقت الموت ولا فرق
~~بين قوله اعتقوا عني عبدا وبين قوله اشتروا لي عبدا فأعتقوه كذا في محيط
~~السرخسي ولو أوصى بأن يعتق عبده وأبى العبد أن يقبل ذلك فإنه يعتق من الثلث
~~كذا في المبسوط وإذا مات عن ابن وثلاثة أعبد قيمتهم سواء فادعى أحدهم أنه
~~أعتقه في مرضه فاستحلف الابن فنكل قضي بعتقه بلا سعاية فإن ادعى الثاني مثل
~~ذلك فنكل له عتق ويسعى في قيمته وكذلك الثالث وإن كان الأول ادعى عند حكم
~~حكماه والمسألة بحالها عتق الثاني كله بلا سعاية وكذلك الثالث إذا ادعى عند
~~حكم حكماه أيضا ولو ادعى الأول عند حكم حكماه قضى عليه بعتقه بالنكول ثم
~~رفع الثاني الوارث إلى القاضي فنكل عنده عتق الثاني بلا سعاية فإن رفعه
~~الثالث إلى قاض أو إلى حكم رضيا به فنكل له أيضا عتق بلا سعاية وقيل إن كان
~~عتق الثاني عند PageV06P112 قاض سعى الثالث في رقبته في كل قيمة وتأويل ما
~~ذكره أن الثالث رفعه قبل رفع الثاني كذا في محيط السرخسي ولو أوصى بعتق
~~عبده وأوصى أن يباع عبد آخر من فلان بكذا وحط من قيمته مقدار الثلث فالثلث
~~بينهما نصفان كذا في المبسوط إذا ترك عبدين يخرجان من الثلث ووارثين فأوصى
~~بأحدهما لرجل أجبرا على أن يجتمعا على واحد فإن أعتق الموصى له العبدين ثم
~~عين الوارثان واحدا أعتق أيهما عينا وإن أعتق واحدا بعينه ثم عيناه لم يعتق
~~ولو كان الميت أوصى بعتق أحدهما فاختار كل وارث واحدا معا أو متعاقبا
~~يجبران على الاجتماع على واحد ولو أعتق أحدهما أحد العبدين عن الميت ثم
~~الآخر فالآخر عن الميت والأول عن الوارث ويضمن نصيب شريكه إن كان موسرا ms5071 ولو
~~قال كل واحد أعتقت هذا عن الميت معا أجبرا على أن يجتمعا على أحدهما فإذا
~~اجتمعا عتق عن الميت والآخر عمن أعتقه ويضمن نصيب شريكه إن كان موسرا ولو
~~لم يعتقا ولكنهما عينا أحدهما ليعتق عن الميت ثم رجعا وعينا الآخر لم يكن
~~لهما ذلك والأول هو الذي يعتق عن الميت فإن أعتق أحدهما الأول الذي عيناه
~~صح عتقه عن الميت وكذلك لو أعتقه وصي الميت بعدما عيناه وإذا أوصى بعتق
~~عبده وهو يخرج من الثلث لم يعتق لقرابته من الوارث ولا من الوصي وأيهما
~~أعتقه جاز عتقه عن الميت ولا يعتق بتعليق الوصي عتقه بشرط أو إضافة أو إلى
~~وقت مستقبل ويعتق بمثل ذلك من الوارث إذا جاء الشرط ويكون عتقا عن الميت
~~كذا في محيط السرخسي وإذا أوصى بعبده أن يباع ولم يزد على ذلك أو أوصى بأن
~~يباع بقيمته فهو باطل لأنه ليس في هذه الوصية معنى القربة ليجب تنفيذها لحق
~~الموصى كذا في المبسوط ولو زوج ابنته من عبده برضاها وأوصى بالعبد لرجل وهو
~~يخرج من الثلث ثم مات لم يفسد النكاح ولم يعتق على الموصى له إن كان قريبه
~~حتى يقبل الوصية أو يموت قبل ردها وإن كان قريب العصبة عتق عليهم إذا رد
~~الموصى له الوصية لأنه دخل في ملكهم وإن كان لا يخرج من الثلث فسد النكاح
~~لأنها ملكت شيئا من رقبته ولو أوصى بعتق العبد ولا مال له غيره لم يفسد
~~النكاح وسعى للورثة في حصتهم إذا أعتقوا ولو مات العبد قبل الإعتاق بطلت
~~الوصية بفوات محل العتق ولو كانت البنت لم تأخذ مهرها فلها أن تبطل الوصية
~~ويباع العبد في مهرها ولا يفسد النكاح وما فضل من ثمنه فهو ميراث ولو لم
~~يكن عليه مهرها وكان على الميت دين مثل قيمة العبد أو أكثر يباع فيه ولا
~~يفسد النكاح فإن رده المشتري بعيب بقضاء عاد الأمر إلى ما كان وإن رده بغير
~~قضاء وسقط دين الميت بوجه ما بطلت وصية ms5072 العبد وفسد النكاح وهذا البيع جديد
~~وقد حدث في حق الثالث وكذلك لو لم يكن على الميت دين وجنى العبد جناية
~~فدفعوه أو فدوه لم يفسد النكاح كذا في محيط السرخسي ولو أوصى أن يباع نسمة
~~صحت الوصية ثم تباع كما لو أوصى ويحط من ثمنه مقدار الثلث إن لم يجد من
~~يزيدهم على ذلك ولو أوصى أن يباع من رجل ولم يسم ثمنا فإنه يباع منه بقيمته
~~لا ينقص منه شيء فإن شاء أخذ وإن شاء ترك كذا في المبسوط وإذا مات عن ثلاثة
~~أعبد قيمتهم على السواء ووارث واحد فقال لأحدهم لم يعتقك الميت ثم قال بل
~~أعتقك ثم قال للثاني والثالث مثله عتقوا بلا سعاية وكذلك لو بدأ بالعتق ثم
~~بالإنكار لأن الإقرار لا يبطل بالإنكار بعده ولو قال لهم جميعا يعتقكم ثم
~~قال بل أعتقكم جميعا سعوا في ثلثي قيمتهم استحسانا وكذلك لو قال أعتقكم
~~الميت ثم قال لم يعتق أحدا منكم ولو قال أعتقكم ثم قال لم يعتق هذا سعى في
~~ثلثي قيمته وكل واحد من الباقيين في نصف قيمته وإن قال لآخر بعده لم يعتقك
~~عتق الثالث بلا سعاية وسعاية الأول والثاني بحالها ولو قال أعتقكم ثم قال
~~لم يعتق هذا ولا هذا ولا هذا عتقوا وسعى كل واحد في ثلثي قيمته ولو قال يا
~~هذا لم يعتقك الميت وسكت ثم قال لآخرين كذلك ثم قال أعتقكم عتقوا ويسعى كل
~~واحد في ثلثي قيمته ولو أنكر واحد بعد واحد ثم قال لأحدهم أعتقك وسكت ثم
~~قال للثاني والثالث كذلك عتق كل الأول ونصف الثاني وثلث الثالث كذا في محيط
~~السرخسي وإذا أوصى أن يعتق عنه نسمة PageV06P113 وأوصى لآخر بالثلث فثلث
~~ماله يقسم على الثلث وعلى أدنى ما يكون من قيمة النسمة كذا في المبسوط ولو
~~أوصى بأن يعتق عنه نسمة بمائة وثلثه أقل من مائة لم يعتق عنه عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى وعندهما يعتق عنه بالشك وذكر في الجامع الصغير ولو أوصى ms5073
~~بعتق نسمة بثلث ماله ففعل الوصي ثم لحق دين استوعب الثلثين فالعتق عن
~~الموصي وكذلك لو كان وصيا نصبه القاضي وبمثله لو كان القاضي فعل ذلك أو
~~أمينه ثم ظهر الدين بطل العتق ولا يكون القاضي أو أمينه مشتريا لنفسه كذا
~~في محيط السرخسي ولو أوصى بأن يشترى عبد فلان فيعتق عنه فإنه يشترى من ثلثه
~~وإن امتنع صاحبه من البيع بالثلث أوقف الثلث حتى يبيعه صاحبه فإن مات العبد
~~فقد انقطع رجاء تنفيذ هذه الوصية لفوات محلها فيرجع إلى الوارث ذلك إن كان
~~سمى ما يشترى به من الثلث ولو أوصى إلى رجل أن يشتري له نسمة بهذه المائة
~~بعينها فيعتقها من الثلث عنه فاشترى بها نسمة فأعتقها عنه ثم استحق رجل تلك
~~المائة أو بعضها أو لحقه دين تكون المائة أكثر من ثلثه فالوصي ضامن لتلك
~~المائة فإن خرج للميت مال لم يعلم به من دين أو عين يكون ثمن النسمة الثلث
~~من ذلك برئ الوصي من الضمان كذا في المبسوط ولو أوصى بأن يباع عبده فيشترى
~~بثمنه عبد يعتق عنه فباعه الوصي واشترى بثمنه عبدا فأعتقه ثم وجد بالأول
~~عيبا فرد على الوصي ضمن الثمن فإذا باعه ثانيا من آخر فإن باع بالثمن الأول
~~جاز العتق عن الميت وإن باع بأكثر أو أقل كان العتق عن الوصي ويعتق عن
~~الميت عتيقا آخر بثمنه وهذا إذا رد العبد بالقضاء لأنه فسخ في حق الكل فعاد
~~العبد إلى قديم ملك الميت لأن الرد بالتراضي شراء جديد في حق غير
~~المتعاقدين فصار كأنه اشترى هذا العبد لنفسه شراء جديدا كذا في محيط
~~السرخسي ولو لم يرد العبد بالعيب ولكن استحق رجع المشتري على الوصي بالثمن
~~ولا يرجع على الورثة في نصيبهم بشيء ولو أوصى بأن يشتري من ثلث ماله نسمة
~~فتعتق عنه وماله ثلثمائة فاشترى الوصي بمائة نسمة فأعتقها وأعطى الورثة
~~مائتين فاستحقت النسمة وردت في الرق وقبض الوصي المائة ليشتري بها نسمة
~~أخرى فتلف منه المائة فإنه يرجع على ms5074 الورثة بثلث ما أخذوا ليشتري بها نسمة
~~في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وما تقدم من المقاسمة باطل ما لم يحصل
~~مقصود الموصي وفي قولهما مقاسمة الوصي الورثة جائزة ولا يرجع فيما أصاب
~~الورثة بشيء وقد بطلت الوصية ولو أوصى أن يشتري له نسمة بعينها فتعتق عنه
~~فاشتراها الوصي ثم ماتت فقد بطلت الوصية وكذلك لو جنت جناية قبل أن تعتق
~~فدفعت بها بطلت الوصية ولو فداها الورثة كانوا متطوعين في الفداء ويعتق عن
~~الميت ولو أوصى بعتق أمة له تخرج من ثلثه كان حالها كذلك فإن ولدت النسمة
~~أو الأمة قبل أن تعتق فالولد رقيق للورثة وإن كان النسمة أو الأمة ذات رحم
~~محرم من الورثة لم تعتق بذلك حتى تعتق عن الميت ولو أعتقها بعض الورثة عن
~~نفسه كان العتق عن الميت وكذلك لو قال أنت حرة إن دخلت الدار أو قال بعد
~~موتي لم تكن مدبرة ولكنها تعتق عن الميت إن دخلت الدار أو مات القائل ولو
~~قال لها الوارث أنت حرة على ألف درهم إن قبلت فقبلت فهي حرة بغير شيء ولو
~~أوصى أن يعتق نسمة عن شيء واجب عليه من ظهار أو غيره فإنها تعتق من ثلثه
~~كالتطوعات وكذلك الزكاة وحجة الإسلام ولو أوصى بعتق نسمة فاشتريت له أو
~~بعتق أمة له تخرج من الثلث فجنى عليه جناية فالأرش للورثة ولو زوجوها لم
~~يجز ولو أوصى إلى رجل ببيع عبده هذا ويتصدق بثمنه على المساكين فباعه الوصي
~~وقبض الثمن فهلك عنده ثم استحق العبد قال كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى
~~مرة يقول يضمن الوصي ولا يرجع على أحد بشيء ثم رجع وقال يرجع الوصي بما
~~يضمن من الثمن من مال الميت وهو قولهم كذا في المبسوط
# فصل الوصايا إذا اجتمعت فالثلث لا يخلو إما أن يسع كل الوصايا أو لا يسع
~~الكل
# | فإن كان يسع الكل تنفذ الوصية من الثلث في الكل سواء كانت الوصايا لله
~~تعالى بأن كانت الوصية بالقرب من الوصية ms5075 بالحج PageV06P114 الفرض والزكاة
~~والصلاة والكفارة والنذور وصدقة الفطر والأضحية وحج التطوع وصوم التطوع
~~وبناء المساجد وإعتاق النسمة وذبح البدنة ونحو ذلك أو كانت للعباد كالوصية
~~لزيد وبكر وخالد وكذلك لو كان الثلث لا يسع الكل لكن الورثة أجازت فأما إذا
~~كان الثلث لا يسع ولم تجز الورثة فالوصايا لا يخلو إما أن كانت كلها لله
~~تعالى وهي الوصية بالقرب أو كان بعضها لله تعالى والبعض للعباد أو كان الكل
~~للعباد فإن كان الكل لله تعالى فلا يخلو إما أن يكون الكل فرائض أو واجبات
~~أو نوافل أو اجتمع في الوصايا من كل جنس من الفرائض والواجبات والتطوعات
~~فإن كان الكل فرائض متساوية يبدأ بما قدمه الموصي كذا في البدائع وإذا أوصى
~~بالحج مع الزكاة يبدأ بحجة الإسلام وإن أخر الحج في الوصية لفظا وفي كفارة
~~القتل مع كفارة اليمين يبدأ بما بدأ الميت به وفي عتق كفارة الفطر وكفارة
~~قتل الخطأ يبدأ بكفارة القتل كذا في خزانة المفتين وقالوا في الحج والزكاة
~~إنهما يقدمان على الكفارات الكفارات مقدمة على صدقة الفطر وصدقة الفطر
~~مقدمة على الأضحية وإن كانت الأضحية أيضا واجبة عندنا لكن صدقة الفطر متفق
~~على وجوبها والأضحية وجوبها محل الاجتهاد فالمتفق على الوجوب أقوى فكانت
~~البداءة بها أولى وكذا صدقة الفطر مقدمة على كفارة الفطر في رمضان وقالوا
~~إن صدقة الفطر تقدم على المنذور به والمنذور به مقدم على الأضحية والأضحية
~~مقدمة على النوافل هذا الذي ذكرنا إذا لم يكن في الوصايا إعتاق منجز أو
~~إعتاق في مرض الموت أو إعتاق معلق بالموت وهو التدبير فإن كان يقدم ذلك لأن
~~الإعتاق المنجز والمعلق بالموت لا يحتمل الفسخ فكان أقوى فيقدم أوصى بحجة
~~ووجوه القرب ومصالح مسجد بعينه وأوصى بوصايا أخر لأقوام بأعيانهم وضاق
~~الثلث عن ذلك فإنه يقسم الثلث على الوصايا كلها فما أصاب الأعيان أخذ كل
~~واحد منهم ما يخصه من ذلك وما أصاب القرب وليس فيها واجب غير الحج بدئ
~~بالحج فإن استغرق الحج جميع ذلك ms5076 بطل ما سواه وإن بقي من الحج شيء بدئ بالذي
~~بدأ به الميت الأول فالأول وإن لم يكن الميت بدأ بشيء منها وزع عليها
~~بالحصص كذا في خزانة المفتين وأما الوصية بالإعتاق فإن كان إعتاقا واجبا في
~~كفارة فحكمه حكم الكفارات وقد ذكرنا ذلك وإن لم يكن واجبا فحكمه حكم
~~الوصايا المتنفل بها من الصدقة على الفقراء وبناء المسجد وحج التطوع ونحو
~~ذلك وإن كانت الوصايا بعضها لله تعالى وبعضها للعباد فإن كان أوصى لقوم
~~بأعيانهم يتضاربون بوصاياهم في الثلث ثم ما أصاب العباد فهو لهم لا يتقدم
~~بعضهم على بعض وما كان لله تعالى يجمع ذلك فيبدأ منها بالفرائض ثم
~~بالواجبات ثم بالنوافل وإن كان مع الوصايا لله تعالى وصية لواحد معين من
~~العباد فإنه يضرب بما أوصي له به مع الوصايا بالقرب ويجعل كل جهة من جهات
~~القرب منفردة بالضرب فإن قال ثلث مالي في الحج والزكاة والكفارات ولزيد فإن
~~الثلث يقسم على أربعة أسهم سهم للموصى له وسهم للحج وسهم للزكاة وسهم
~~للكفارات كذا في البدائع ولو أوصى بأن يحج عنه من ثلث ماله سنة بمائة أحجوا
~~في سنة واحدة وكذلك عتق النسمة والصدقة على المساكين كذا في محيط السرخسي
~~فأما إذا كانت الوصايا كلها للعباد فإنه يقدم الأقوى فالأقوى ولا يبدأ بما
~~بدأ به الميت حتى قيل لو كان من الوصايا عتق منفذ كان مقدما على غيره من
~~الوصايا فأما إذا استوت في القوة فإنهم يتحاصون ومعناه أن يضرب كل واحد
~~بحقه في الثلث ولا يبدأ بما بدأ الميت وإن كانت كلها نوافل وليس شيء منها
~~عينا بأن أوصى أن يحج عنه تطوعا أو أوصى بأن يعتق عنه نسمة ولم يعينها
~~تطوعا أو أوصى بأن يتصدق عنه على الفقراء لا بأعيانهم فإنه يبدأ بما بدأ به
~~الميت نص محمد رحمه الله تعالى على هذا في ظاهر الرواية وكذلك الوصية بعتق
~~النسمة لا بعينها صحت لله تعالى لا للعبد كذا في المحيط رجل أوصى بأن يعطي
~~مائة ms5077 درهم للفقراء ومائة للأقرباء وأن يطعم الفقراء لما ترك من الصلاة فمات
~~وعليه صلاة شهر وثلث ماله لا يبلغ جميع وصيته قال الشيخ الإمام محمد بن
~~الفضل رحمه الله تعالى يقسم الثلث على مائة للفقراء ومائة PageV06P115
~~للأقرباء وعلى قيمة ما يبلغ من قيمة الطعام لكل صلاة منوان من الحنطة فما
~~أصاب الأقرباء أعطوا من ذلك وما أصاب الفقراء والطعام أدى الطعام ويجعل
~~النقصان في حصة الفقراء كذا في فتاوى قاضي خان من أوصى بحجة الإسلام أحجوا
~~عنه رجلا من بلده يحج راكبا فإن لم تبلغ وصيته النفقة أحجوا عنه من حيث
~~تبلغ ومن خرج من بلده حاجا فمات في الطريق وأوصى أن يحج عنه يحج عنه من
~~بلده عند أبي حنيفة وزفر رحمهما الله تعالى وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما
~~الله تعالى يحج عنه من حيث بلغ استحسانا وعلى هذا الخلاف إذا مات الحاج عن
~~غيره في الطريق كذا في الكافي والله أعلم
# الباب السادس في الوصية للأقارب وأهل البيت والجيران ولبني فلان واليتامى
~~والموالي والشيعة وأهل العلم والحديث وغيرهم
# | اعتبر أبو حنيفة رحمه الله تعالى في استحقاق هذه الوصية أربع شرائط
~~أحدها أن يكون المستحق مثنى فصاعدا والثاني أنه يعتبر الأقرب فالأقرب ويكون
~~الأبعد محجوبا بالأقرب كما في الميراث والثالث أن يكون ذا رحم محرم من
~~الموصي حتى أن ابن العم لا يستحق هذه الوصية والرابع أن لا يكون ممن يرث من
~~الموصي ويستوي فيه الرجال والنساء هكذا في محيط السرخسي ويستوي فيه الكافر
~~والمسلم والذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير وعندهما يدخل في
~~الوصية كل قريب ينسب إليه من قبل الأب أو من قبل الأم إلى أقصى أب له في
~~الإسلام ويستوي فيه الأقرب والأبعد والواحد والجماعة والكافر والمسلم وهل
~~يشترط إسلام الأب الأقصى قال بعضهم يشترط وقال بعضهم لا يشترط لكن يشترط
~~إدراكه الإسلام ويكون معروفا بعد الإسلام حتى إن علويا لو أوصى لذوي قرابته
~~فمن شرط الإسلام يصرف الوصية إلى أولاد علي رضي الله عنه لا ms5078 إلى أولاد أبي
~~طالب ومن لم يشترط يصرفها إلى أولاد أبي طالب يدخل فيها أولاد عقيل وجعفر
~~ولا يدخل أولاد عبد المطلب بالإجماع لأنه لم يدرك الإسلام ولا يدخل الوارث
~~بالإجماع كذا في الزيادات للعتابي وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لو كان
~~القريب واحدا يستحق نصف الوصية كذا في محيط السرخسي وإذا لم يدخل الوالد
~~والولد في هذه الوصية فهل يدخل فيها الجد وولد الولد ذكر في الزيادات أنهما
~~يدخلان ولم يذكر فيه خلافا وذكر الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى أنهما لا يدخلان وهكذا روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى وهو الصحيح
~~فإن ترك عمين وخالين وهم ليسوا بورثته بأن مات وترك ابنا وعمين وخالين
~~فالوصية للعمين لا للخالين في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما تكون
~~الوصية بين العمين والخالين أرباعا ولو كان له عم واحد وخالان فللعم نصف
~~الثلث وللخالين النصف الآخر وعندهما يقسم الثلث بينهم أثلاثا وإن كان له عم
~~واحد ولم يكن له غيره من ذي الرحم المحرم فنصف الثلث لعمه والنصف يرد على
~~ورثة الموصى عنده وعندهما ينصرف النصف الآخر إلى ذي الرحم الذي ليس بمحرم
~~كذا في البدائع ترك عما وعمة وخالا وخالة فالوصية للعم والعمة بينهما
~~بالسوية لاستواء قرابتهما كذا في الهداية إذا أوصى لذي قرابته أو لذي رحمه
~~يستحق الواحد الكل حتى لو ترك عما وخالا فالثلث كله للعم عنده كذا في محيط
~~السرخسي والوصية للقرابة إذا كانوا لا يحصون اختلف المشايخ رحمهم الله
~~تعالى في جوازها قال بعضهم إنها باطلة وقال محمد بن سلمة إنها جائزة وعليه
~~الفتوى كذا في التتارخانية ولو أوصى لأهل بيته يدخل فيه من جمعه وإياهم
~~أقصى أب في الإسلام حتى أن الموصي لو كان علويا يدخل في هذه الوصية كل من
~~ينسب إلى علي رضي الله عنه من قبل الأب وإن كان عباسيا يدخل فيها كل من
~~ينسب إلى عباس رضي الله عنه من قبل الأب سواء كان بنفسه ms5079 ذكرا كان أو أنثى
~~بعد أن كانت نسبته إليه من قبل الآباء ولا يدخل من كانت نسبته إليه من قبل
~~الأم وكذلك لو أوصى لنسبه أو حسبه PageV06P116 فهو على قرابته الذين ينسبون
~~إلى أقصى أب له في الإسلام حتى لو كان آباؤه على غير دينه دخلوا في الوصية
~~لأن النسب عبارة عمن ينسب إلى الأب دون الأم وكذلك الحسب فإن الهاشمي إذا
~~تزوج أمة فولدت منه ينسب الولد إليه لا إلى أمه وحسبه أهل بيت أبيه دون أمه
~~فثبت أن الحسب والنسب يختصان بالأب دون الأم وكذلك إذا أوصى لجنس فلان فهم
~~بنو الأب وكذلك اللحمة عبارة عن الجنس وكذلك الوصية لآل فلان هي بمنزلة
~~الوصية لأهل بيت فلان ولا يدخل أحد من قرابة الأم في هذه الوصية كذا في
~~البدائع ولو أوصت المرأة لجنسها أو لأهل بيتها لا يدخل ولدها لأن ولدها
~~ينسب إلى أبيه لا إلى أمه إلا إذا كان زوجها من عشيرتها كذا في الزيادات
~~شرح العتابي وإذا أوصى بثلث ماله لأهله أو لأهل فلان فالوصية للزوجة خاصة
~~دون من سواها قياسا إلا أنا استحسنا وجعلنا الوصية لكل من يكون في عياله
~~ونفقته ويضمه بيته ولا يدخل تحت الوصية مماليكه ولو كان أهله ببلدتين أو في
~~بيتين دخلوا تحت الوصية لعموم اللفظ كذا في التتارخانية ولو أوصى لإخوته
~~الثلاث المتفرقين وله ابن جازت لهم الوصية بالسوية أثلاثا لأنهم لا يرثون
~~مع الابن فإن كانت له بنت جازت الوصية للأخ لأب وللأخ لأم وتبطل الوصية
~~للأخ لأب وأم لأنه يرث مع البنت ولو لم يكن له ابن ولا بنت كانت الوصية
~~كلها للأخ لأب لأنه لا يرثه وتبطل الوصية للأخ لأب وأم وللأخ لأم لأنهما
~~يرثانه وإذا ماتت المرأة فتركت زوجا وأوصت بنصف مالها لأجنبي كان للأجنبي
~~نصف مالها وللزوج ثلث المال والسدس لبيت المال لأن الأجنبي يأخذ ثلث المال
~~أولا بلا منازعة يبقى ثلثا المال يأخذ الزوج نصف ما بقي وهو الثلث يبقى ثلث
~~المال فيأخذ الأجنبي ms5080 تمام وصيته وهو السدس يبقى السدس فيكون لبيت المال ولو
~~أوصت لقاتلها بنصف المال ثم ماتت وتركت زوجا يأخذ الزوج نصف مالها لأن
~~الميراث مقدم على الوصية للقاتل ثم يأخذ القاتل نصف المال ولا شيء لبيت
~~المال ولو أوصت المرأة بنصف مالها لزوجها ولم توص وصية أخرى كان جميع مالها
~~للزوج النصف بحكم الميراث والنصف بحكم الوصية وإذا مات الرجل وترك امرأة
~~وليس له وارث غيرها وأوصى لأجنبي بجميع ماله ولامرأته بجميع ماله يأخذ
~~الأجنبي ثلث المال بلا منازعة وللمرأة ربع ما بقي وهو السدس بحكم الميراث
~~ويبقى نصف المال يكون بينها وبين الأجنبي نصفين ولو أن امرأة ماتت وأوصت
~~بجميع مالها لزوجها وليس لها وارث سواه وأوصت بجميع مالها لأجنبي أو أوصت
~~لكل واحد منهما بنصف المال يأخذ الأجنبي أولا ثلث المال بلا منازعة يبقى
~~ثلثا المال للزوج نصف ذلك لأن الوصية بقدر الثلث للأجنبي مقدمة على الميراث
~~يبقى ثلث المال يكون ذلك بين الزوج والأجنبي أثلاثا ثلث ذلك يكون للأجنبي
~~وثلثاه للزوج كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال أوصيت بثلث مالي لقرابتي
~~ولغيرهم قال هو كله للقرابة ولا يرد منه إلى الورثة شيء كأنه قال لقرابتي
~~ولبني آدم قال محمد رحمه الله تعالى ولو أوصى لإخوانه بثلث ماله فهم الذين
~~كانوا يعرفون بإخائه وينسبون إليه ولو أوصى بثلث ماله لحشمه فحشمه كل من
~~كان يعوله وتجري عليه نفقته فلا يدخل في ذلك ولده ووالداه ولا زوجته ولا
~~أمهات أولاده ومدبره ورقيقه ويدخل فيه سائر قرابته كذا في خزانة المفتين
~~ولو أوصى لقومه أو لعترته لم يجز إلا أن يقول لفقرائهم ولا يدخل مواليهم
~~ولو أوصى لقدمائه فهو من يصحبه من ثلاثين سنة كذا في محيط السرخسي قال وإذا
~~أوصى بثلث ماله لبني فلان فهذا على وجهين إما أن كان فلان أبا قبيلة يعني
~~أبا جماعة كثيرة كتميم لبني تميم وأسد لبني أسد أو كان فلان أبا خاصا ليس
~~بأبي جماعة كثيرة واعلم بأن أولا الأسامي في هذا ms5081 الباب الشعب بفتح الشين ثم
~~القبيلة ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ ثم الفصيلة فمضر لقريش شعب وكنانة
~~قبيلة وقريش عمارة وقصي بطن وهاشم أبو جد النبي صلى الله عليه وسلم فخذ
~~والعباس فصيلة هكذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بيان هذه الجملة فيما
~~إذا أوصى لبني كنانة وهو أبو قبيلة لا تدخل تحت الوصية أولاد مضر ويدخل
~~أولاد كنانة إلى الفصيلة وأولاده إذا كانوا يحصون وإذا PageV06P117 أوصى
~~لبني قريش وقريش عمارة فإنه لا يدخل تحت الوصية أولاد مضر وكنانة ويدخل
~~أولاد قريش وقصي وأولاد قصي وهاشم وأولاده والعباس وأولاده وإذا أوصى لبني
~~قصي وهو بطن القبيلة لا يدخل تحت الوصية أولاد مضر وكنانة وأولاد قريش
~~ويدخل من دونهم وإذا أوصى لبني هاشم الذي هو فخذ فإنه لا يدخل تحت الوصية
~~من فوقهم ويدخل من دونهم من أولاد الفصيلة وإذا أوصى لبني فصيلة قريش فإنه
~~يدخل تحت الوصية أولاد العباس وأولاد أبي طالب وأولاد علي ولا يدخل من
~~فوقهم وإذا عرفنا هذه الجملة جئنا إلى المسألة التي مر ذكرها وهو ما إذا
~~أوصى بثلث ماله لبني فلان وفلان أبو القبيلة وله أولاد ذكور وإناث فإن ثلث
~~ماله يكون بين الذكور والإناث من أولاده بالسوية إذا كانوا يحصون بالإجماع
~~وإن كن إناثا كلهن لم يذكر هذا في الكتاب قالوا ينبغي أن يكون الثلث لهن
~~وإن كانوا ذكورا كلهم يستحقون وأما إذا كان فلان أبا خاصا وله أولاد
~~وأولاده ذكور كلهم فإن ثلث ماله لهم وإن كان أولاده إناثا كلهن لا شيء لهن
~~وأما إذا كان أولاد فلان ذكورا وإناثا اختلفوا فيه قال أبو حنيفة وأبو يوسف
~~رحمهما الله تعالى الوصية للذكور منهم دون الإناث فإن لم يكن لفلان أولاد
~~لصلبه وكان له أولاد أولاد هل يدخلون تحت الوصية إن كان له أولاد بنات
~~فإنهم لا يدخلون تحت الوصية هذا إذا أوصى لبني فلان فأما إذا أوصى لولد
~~فلان ولفلان بنات لا غير دخلن تحت الوصية وإن كان لفلان بنون وبنات ms5082 فالثلث
~~بينهم عندهم جميعا ويكون ثلث ماله بينهم بالسوية لا يفضل الذكور على الإناث
~~قال فإن كانت له امرأة حامل دخل ما في بطنها في الوصية أيضا ولا يدخل أولاد
~~الأولاد تحت هذه الوصية وهذا إذا كان أبا خاصا فأما إذا كان هو أبو فخذ
~~فأولاد الأولاد يدخلون تحت الوصية حال قيام ولد الصلب وإن لم يكن له ولد
~~إلا ولد واحد كان الثلث كله له بخلاف ما لو أوصى لأولاد فلان وله ولد واحد
~~فإنه يستحق النصف وإذا أوصى لأولاد فلان وليس لفلان أولاد الصلب يدخل تحت
~~الوصية أولاد البنين وهل يدخل فيه أولاد البنات ففيه روايتان كذا في المحيط
~~ومن أوصى لورثة فلان فالوصية بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين كذا في الهداية
~~ولو أوصى لورثة فلان يدخل تحت الوصية أولاد البنين وهل يدخل أولاد البنات
~~ففيه روايتان بعض مشايخنا قالوا الروايتان في دخول بني البنات أما بنات
~~البنات فلا يدخلن تحت الوصية رواية واحدة كذا في الذخيرة وإذا أوصى لبنات
~~فلان وله بنون وبنات فالوصية للبنات خاصة وإن كان له بنون وبنات بنين
~~فالوصية لبنات بنيه ولو لم يكن له إلا بنات بنات لا يدخلن في الوصية وهذا
~~على إحدى الروايتين عند عامة المشايخ رحمهم الله تعالى وعند بعض المشايخ
~~على رواية واحدة فإن سمى شيئا يعرف به أنه أراد به بنات البنات بأن قال إن
~~لفلان بنات وقد ماتت أمهاتهن فأوصيت لبناته دخل الوصية بنات البنات باتفاق
~~الروايات بلا خلاف بين المشايخ إذا أوصى لآباء فلان وفلان ولهم آباء وأمهات
~~دخلوا في الوصية ولو لم يكن لهم آباء وأمهات وإنما لهم أجداد وجدات فإنهم
~~لا يدخلون في الوصية وإذا أوصى لأكابر ولد فلان ولفلان ابنان أحدهما ابن
~~عشر سنين والآخر ابن اثنتي عشرة سنة فهذا جملة الأكابر وإذا أوصى الرجل
~~لبني فلان وفلان فخذ أو بطن أو قبيلة فهذا على وجهين إما أن يكون بنو فلان
~~يحصون أو لا يحصون فإن كانوا يحصون صحت الوصية سواء كانوا ms5083 أغنياء أم فقراء
~~وإن كانوا لا يحصون فإن كانوا فقراء جازت الوصية وإن كانوا أغنياء وفقراء
~~وأغنياؤهم لا يعرفون ولا يحصون قال أصحابنا رحمهم الله تعالى الوصية باطلة
~~كذا في المحيط ولو قال أوصيت بثلث مالي لبني فلان وهم خمسة فإذا هم ثلاثة
~~أو اثنان فالثلث لهم ولو قال لابني فلان فإذا له ابن واحد كان له نصف الثلث
~~ولو قال لابني فلان زيد وعمرو فإذا له ابن واحد فله ثلث الكل ولو قال أوصيت
~~لبني فلان وهم ثلاثة بثلث مالي فإذا هم خمسة فالوصية لثلاثة منهم والخيار
~~إلى ورثته فإن أوصى معهم لآخر فله الربع ولو قال أوصيت بثلث مالي لبني فلان
~~وهم خمسة ولفلان بثلث مالي فإذا للأول بنون ثلاثة كان PageV06P118 الأخير
~~شريكا بالربع كذا في محيط السرخسي روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى في رجل
~~أوصى بثلث ماله لرجل مسمى وأخبر الموصي أن ثلث ماله ألف أو قال هو هذا فإذا
~~ثلث ماله أكثر من ألف فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال له الثلث من جميع
~~ماله والتسمية التي سميت باطلة لا ينقص الوصية خطؤه في ماله إنما غلط في
~~الخطاب ولا يكون رجوعا في الوصية وهذا قول أبي يوسف رحمه الله تعالى قال
~~ولو قال أوصيت بغنمي كلها وهي مائة شاة فإذا هي أكثر وهي تخرج من الثلث
~~فالوصية جائزة في جميعها ولو قال أوصيت له بغنمي وهي هذه وله غنم غيرها
~~تخرج من الثلث فإن هذا في القياس مثل ذلك ولكني أدع القياس في هذا وأجعل له
~~الغنم التي سمى من الثلث ولو قال قد أوصيت لفلان برقيقي وهو ثلاثة فإذا هم
~~خمسة جعلت الخمسة كلهم في الثلث كذا في البدائع رجل أوصى بثلث ماله للشيعة
~~ولمحبي آل محمد صلى الله عليه وسلم المقيمين ببلدة كذا قال أبو قاسم رحمه
~~الله تعالى هذه الوصية باطلة في القياس إذا كانوا لا يحصون وفي الاستحسان
~~تجوز ويكون للفقراء منهم قياسا على اليتامى قال والشيعة هم ms5084 الذين يعرفون
~~بالميل إليهم وجعلوا موسومين بذلك دون غيرهم وهذا الذي يقع في وهم الموصي
~~رجل أوصى بثلث ماله لجيرانه قال بعضهم إن كانوا يحصون يقسم على أغنيائهم
~~وفقرائهم وكذا لو قال لأهل مسجد كذا ولو أوصى بأن يخرج من ثلث ماله لمجاوري
~~مكة قال الشيخ الإمام أبو نصر رحمه الله تعالى الوصية جائزة فإن كانوا لا
~~يحصون يصرف إلى أهل الحاجة وإن كانوا يحصون قسمت على رءوسهم وحد الإحصاء عن
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى إن كانوا لا يحصون إلا بكتاب وحساب فهم لا يحصون
~~وقال بشر ليس لهذا وقت وقيل إذا كانوا لا يحصيهم المحصي حتى يولد فيهم
~~مولود أو يموت فيهم أحد فإنهم لا يحصون وقال محمد رحمه الله تعالى إذا
~~كانوا أكثر من مائة فهم لا يحصون وقال بعضهم هو مفوض إلى رأي القاضي وعليه
~~الفتوى والأيسر ما قال محمد رحمه الله تعالى كذا في فتاوى قاضي خان قال
~~محمد رحمه الله تعالى وإذا أوصى ليتامى بني فلان ويتامى بني فلان ممن يحصون
~~فإنه تصح الوصية ويصرف إلى كلهم كما لو أوصى ليتامى هذه السكة أو ليتامى
~~هذه الدار ويستوي فيه الغني والفقير وإن كان لا يحصى يتاماهم فالوصية جائزة
~~وتصرف الوصية إلى الفقراء منهم ولو أوصى بثلث ماله لأرامل بني فلان وهن
~~يحصون أو لا يحصون فالوصية جائزة وإذا جازت الوصية هنا على كل حال فإن كن
~~يحصون يصرف إليهن وإن كن لا يحصون تصرف إلى من قدر عليهن منهن وأدنى ذلك
~~الواحدة عندهما وعند محمد رحمه الله تعالى ثنتان إذا أوصى لجيرانه أو
~~لجيران فلان وجيرانه لا يحصون فالوصية باطلة وكذلك إذا أوصى لأهل مسجد كذا
~~ولأهل سجن كذا كذا في التتارخانية ولو أوصى لأزواج بناته يتناول الزوجة عند
~~الموت وكذا المعتدة عن طلاق أما البائن فلا والأيتام على الغني والفقير إن
~~كانوا يحصون وإلا فعلى الفقراء وكذا العميان والزمنى والغارمون وأبناء
~~السبيل وأهل السجون والغزاة والأرامل إن كانوا يحصون فعلى الغني والفقير
~~وإن ms5085 لم يحصوا فعلى الفقراء وكذا العميان والأرملة هي التي بلغت وجومعت ولا
~~زوج لها والشاب والفتى من خمسة عشر إلى ثلاثين أو أربعين إلا أن يغلب عليه
~~الشيب قبل ذلك والكهل من ثلاثين أو أربعين إلى ستين إلا أن يغلب عليه الشيب
~~قبله والشيخ من خمسين والغلام ما دون خمسة عشر إلى أن يحتلم والعقب من يعقب
~~أباه بعد موته وكذا الورثة كذا في خزانة المفتين ومن أوصى لجيرانه فهم
~~الملاصقون لداره عند أبي حنيفة وزفر رحمهما الله تعالى وهذا قياس وفي
~~الاستحسان وهو قولهما الوصية لكل من يسكن محلة الموصي ويجمعهم مسجد المحلة
~~ويستوي فيه الساكن والمالك والذكر والأنثى والمسلم والذمي والصغير والكبير
~~ولا يدخل فيه العبيد والإماء والمدبرون وأمهات الأولاد PageV06P119
~~والمكاتب يدخل كذا ذكر في الزيادات والمحيط من غير ذكر خلاف كذا في الكافي
~~قال محمد رحمه الله تعالى رجل أوصى لرجل من جيرانه بمائة درهم ثم أوصى
~~لجيرانه بماله ينظر فيما أوصى لهذا وفيما يصيبه مع الجيران فيدخل الأقل في
~~الأكثر كذا في محيط السرخسي ولو أوصى لعميان بني فلان أو لزمنى بني فلان إن
~~كانوا قوما يحصون فالوصية لفقرائهم وأغنيائهم وذكورهم وإناثهم وإن كانوا لا
~~يحصون فالوصية للفقراء منهم ولو أوصى لشبان بني فلان أو لأيامى بني فلان أو
~~لثيبهم أو لأبكارهم صح في الإحصاء وإلا لا ولو أوصى لمواليه وله معتقين
~~ومعتقون فالوصية باطلة إلا أن يبين ذلك في حياته ويدخل في الوصية للموالي
~~من أعتقه في الصحة والمرض ولا يدخل مدبروه وأمهات أولاده ولو قال لعبده إن
~~لم أضربك فأنت حر فمات قبل ضربه دخل في الوصية ولو كان الموصي رجلا من
~~العرب فأوصى لمواليه بثلث ماله صحت الوصية ويدخل فيه الأسفل مع ولده ولا
~~يدخل فيه مولى الموالاة ومعتق المعتق وإن لم يكن له موال ولا أولاد الموالي
~~فالثلث لموالي مواليه كذا في الكافي فإن بقي من مواليه الذين أعتقهم أو من
~~أولادهم اثنان فصاعدا وله موالي مواليه فالثلث للاثنين فصاعدا وإن أوجب ms5086
~~الوصية لهم باسم الجمع ولم يبق من مواليه ولا من أولاد مواليه إلا واحد كان
~~له نصف الثلث والنصف الآخر يرد على الورثة كذا في المحيط ولو أوصى لموالي
~~بني فلان بفخذ يحصون دخل فيها المعتق ومعتق المعتق ومن علق عتقه بعدم ضربه
~~ولا يدخل المدبر وأم الولد كذا في الكافي وفي فتاوى الفضلي إذا أوصى
~~لمواليه ولهذا الموصي أمة معتقة أعتقها الموصي فولدت ولدا أدخل ولدها تحت
~~الوصية إذا لم يكن الأب معتق غير الموصي فإن كان أبو ولد معتقة الموصي
~~عربيا لا يدخل الولد في الوصية بلا خلاف وإن كان أبو الولد رجلا من الموالي
~~من غير العرب معتق قوم فإن الولد يكون مولى لموالي الأم عندهما خلافا لأبي
~~يوسف رحمه الله تعالى فلو أن رجلا أوصى بثلث ماله لمواليه وليس له موال
~~أعتقهم ولا أولاد الموالي ولا موالي الموالي وإنما له مولى أبيه أو مولى
~~ابنه فلا شيء له من الوصية ولو لم يكن للميت إلا موال أسلموا على يديه
~~ووالده كان الثلث لهم فإن كان معهم موال أعتقهم الموصي أو أولاد مواليه فإن
~~في القياس أن يكونوا سواء وفي الاستحسان الثلث لهؤلاء دون مولى الموالاة
~~كذا في التتارخانية وفي نوادر بشر عن أبي يوسف رحمه الله تعالى في رجل أوصى
~~لأمهات أولاده وله أمهات أولاد عتقن في حياته وأمهات أولاد عتقن بموته
~~فالوصية لا تكون إلا في التي عتقن بموته وإن لم يكن له إلا أمهات أولاد
~~عتقن في حياته فالوصية لهن ولو أوصى لأمهات أولاده بألف ولمولياته بألف وله
~~أمهات أولاد عتقن في حياته وموليات سواهن اعتبر كل فريق على حدة كذا في
~~المحيط ومن أوصى لأصهاره فالوصية لكل ذي رحم محرم من امرأته وكذا يدخل فيه
~~كل ذي رحم محرم من زوجة أبيه وزوجة كل ذي رحم محرم منه لأن الكل أصهار
~~وإنما يدخل تحت الوصية من كان صهرا للموصي يوم موته بأن كانت المرأة منكوحة
~~له عند الموت أو معتدة عنه بطلاق رجعي ms5087 لأن المعتبر حالة الموت حتى لو مات
~~الموصي والمرأة في نكاحه أو في عدته من طلاق رجعي فالصهر يستحق الوصية وإن
~~كانت في عدة من طلاق بائن أو ثلاث لا يستحقها ومن أوصى لأختانه فالوصية لكل
~~زوج ذات رحم محرم منه كأزواج البنات والأخوات والعمات والخالات وكذا كل ذي
~~رحم محرم من أزواج هؤلاء كذا ذكر محمد رحمه الله تعالى لأن الكل يسمى ختنا
~~كذا في الكافي قال مشايخنا رحمهم الله تعالى وهذا بناء على عرف أهل الكوفة
~~وأما في سائر البلدان فاسم الختن ينطلق على زوج البنت وزوج كل ذات رحم محرم
~~منه ولا ينطلق على ذي رحم محرم من أزواج هؤلاء والعبرة للعرف كذا في المحيط
~~ولا يكون الأختان من قبل نساء الموصي يريد به أن امرأة الموصي إذا كانت لها
~~بنت من زوج آخر ولها زوج تزوج ابنتها لا يكون ختنا للموصي كذا في
~~التتارخانية وإذا أوصى بثلثه لفقراء بني فلان وهم لا يحصون دخل مواليهم
~~وموالي مواليهم وموالي الموالاة وحلفاؤهم وعديدهم يقسمه بين من يقدر عليه
~~منهم بالسوية PageV06P120 والحليف من والى قوما ويقول لهم أنا أسلم ويحلف
~~على ذلك ويحلفون له على الموالاة والعديد من يصير منهم بغير حلف وإن أعطى
~~الكل واحدا منهم جاز عند أبي يوسف رحمه الله تعالى وقال محمد رحمه الله
~~تعالى يعطيه اثنين فصاعدا وإن كان فلان أبا خاصا وليس بأبي قبيلة ولا فخذ
~~فالثلث لبنيه لصلبه ولم يدخل المولى والحليف في الوصية كذا في محيط السرخسي
~~سئل الفقيه أبو جعفر عن رجل أوصى لأولاد رسول الله صلى الله عليه وآله فذكر
~~أن نصير بن يحيى كان يقول الوصية لأولاد الحسن والحسين رضي الله عنهما ولا
~~يكون لغيرهما وأما العمرية فهل يدخلون في هذه الوصية قال ينظر كل من ينسب
~~إلى الحسن والحسين رضي الله عنهما ويتصل بهما يدخل في هذه الوصية ومن لا
~~ينسب إليهما ولا يتصل بهما لا يدخل في هذه الوصية وإذا أوصى للعلوية فقد
~~حكي عن الفقيه ms5088 أبي جعفر أنه لا يجوز لأنهم لا يحصون وليس في هذا الاسم ما
~~ينبئ عن الفقر أو الحاجة ولو أوصى لفقراء العلوية يجوز وعلى هذا الوصية
~~للفقهاء لا تجوز ولو أوصى لفقرائهم تجوز وكذا لو أوصى لطلبة العلم لا تجوز
~~ولو أوصى لفقرائهم تجوز قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله
~~تعالى كان القاضي الإمام يقول على هذا القياس إذا أوصى لطلبة علم كورة كذا
~~لطلبة علم كذا تجوز ولو أعطى الوصي واحدا من فقراء طلبة العلم أو من فقراء
~~العلوية جاز عند أبي يوسف رحمه الله تعالى وعند محمد رحمه الله تعالى لا
~~يجوز إلا إذا صرف إلى اثنين منهم فصاعدا وإذا أوصى لفقراء الفقهاء حكي عن
~~الفقيه أبي جعفر أنه قال الفقيه عندنا من بلغ في الفقه الغاية القصوى وليس
~~المتفقه بفقيه وليس له من الوصية نصيب وإذا أوصى لأهل العلم ببلدة كذا فإنه
~~يدخل فيه أهل الفقه وأهل الحديث ولا يدخل من يتكلم بالحكمة وهل يدخل فيه
~~المتكلمون لا ذكر لهذه المسألة نصا في الكتب وعن أبي القاسم أن كتب الكلام
~~ليست كتب العلم يعني في العرف ولا يسبق إلى الفهم فلا يدخل تحت مطلق الكتب
~~وعلى قياس هذه المسألة لا يدخل في هذه الوصية المتكلمون وإذا أوصى بثلث
~~ماله لفقراء طلبة العلم من أصحاب الحديث الذين يختلفون إلى مدرسة منسوبة
~~إليهم في كورة كذا لتعلم الفقه فهذه الوصية لا تفيد شيئا لأصحاب الشافعي
~~رحمه الله تعالى الذين يختلفون إلى مدرسة منسوبة إليهم لتعلم الفقه إذا لم
~~يكونوا من جملة أصحاب الحديث واسم أصحاب الحديث لا يتناول شفعوي المذهب لا
~~محالة وإنما يتناول من يقرأ الأحاديث ويسمعها ويكون في طلب ذلك سواء كان
~~شفعوي المذهب أو حنفي المذهب أو غير ذلك ومن كان شفعوي المذهب إلا أنه لا
~~يقرأ الأحاديث ولا يسمع ولا يكون في طلب ذلك لا يتناوله اسم أصحاب الحديث
~~كذا في المحيط عن محمد رحمه الله تعالى رجل أوصى لفلان ولبني تميم قال ms5089 كل
~~الثلث يكون لفلان ولا شيء لبني تميم لأنه صار كأنه قال لفلان وللموالي إذا
~~كانوا لا يحصون والوصية لهم باطلة ولو قال ثلث مالي لفلان ولرجل من
~~المسلمين فنصف الثلث لفلان لا غير وكذا لو قال ثلث مالي لفلان ولعشرة من
~~المسلمين فجزء من أحد عشر جزءا يكون لفلان ولا شيء للمسلمين كذا في فتاوى
~~قاضي خان والله أعلم
# الباب السابع في الوصية بالسكنى والخدمة والثمرة وغلة العبيد وغلة
~~البستان وغلة الأرض وظهر الدابة وغيرها
# | يجب أن يعلم بأن الوصية بخدمة الرقيق وسكنى الدور وبغلة الرقيق والدور
~~والأرضين والبساتين جائزة في قول علمائنا رحمهم الله تعالى وإذا جازت
~~الوصية بالخدمة فنقول إذا أوصى الرجل بخدمة عبده سنة ولا مال له غيره فهذا
~~على وجهين إما أن تكون السنة بعينها بأن قال أوصيت بخدمة هذا العبد مثلا
~~سنة سبعين وأربعمائة أو كانت بغير عينها بأن لم يقل سنة كذا وكل وجه من ذلك
~~على وجهين إما أن كان العبد يخرج من ثلث ماله أو لا يخرج من ثلث ماله فإن
~~أوصى له بخدمة عبده في سنة بعينها إن مضت تلك السنة بعينها PageV06P121 قبل
~~موت الموصي بطلت الوصية وإن مات الموصي بعد ما مضى من السنة التي عينها
~~بعضها بأن مضت من ذلك ستة أشهر قبل موته وبقيت ستة أشهر أو مات الموصي قبل
~~دخول تلك السنة التي عينها ثم دخلت تلك السنة ينظر إلى العبد إن كان العبد
~~يخرج من ثلث ماله أو لا يخرج من ثلث ماله ولكن أجازت الورثة الوصية فإنه
~~يسلم العبد إلى الموصى له حتى يستوفي وصيته ثم إن بقي نصف السنة يستخدمه
~~نصف السنة وإن مات قبل دخول تلك السنة يستخدم العبد سنة كاملة وإن كان لا
~~يخرج العبد من ثلث ماله ولم تجز الورثة الوصية فإن العبد يخدم الموصى له
~~يوما والورثة يومين حتى تمضي السنة عينها فإذا مضت تلك السنة التي عينها
~~يسلم العبد للورثة هذا إذا كانت بعينها وإن كانت السنة بغير ms5090 عينها إن كان
~~العبد يخرج من ثلث ماله أو لا يخرج وقد أجازوا يسلم العبد إلى الموصى له
~~يستخدمه سنة كاملة ثم يرده على الورثة وإن كان العبد لا يخرج من ثلث ماله
~~ولم تجز الورثة فإنه يخدم الموصى له يوما والورثة يومين إلى ثلاث سنين فإذا
~~مضى ثلاث سنين تمت وصية الموصى له بالخدمة وكان يجب أن يعين السنة التي وجد
~~فيها الموت وكل جواب عرفته فيما إذا أوصى له بخدمة عبده سنة فهو الجواب
~~فيما إذا أوصى بغلة عبده سنة أو بسكنى داره سنة أما إن عين السنة أو لم
~~يعين السنة إلى آخر ما ذكرنا في الخدمة كذا في المحيط ولو أوصى لرجل بخدمة
~~عبده ولآخر برقبته وهو يخرج من الثلث فالرقبة لصاحب الرقبة والخدمة لصاحب
~~الخدمة كذا في الهداية وإن كانت الوصية مطلقة يثبت إلى وقت موت الموصى له
~~المنفعة ثم ينتقل إلى الموصى له بالرقبة إن كان هناك الموصى له بالرقبة وإن
~~لم يكن ينتقل إلى ورثة الموصي ولو أوصى بغلة الدار أو العبد فأراد أن يسكن
~~بنفسه أو يستخدم العبد بنفسه هل له ذلك لم يذكر في الأصل واختلف المشايخ
~~فيه قال أبو بكر الأعمش ليس له ذلك وهو الصحيح كذا في البدائع ولو أوصى له
~~بسكنى داره سنة ولا مال له غيرها فإنه يسكن ثلثها منها وتسكن الورثة
~~الثلثين وليس للورثة أن يبيعوا ما في أيديهم من ثلثي الدار وليس للموصى له
~~بسكنى الدار وخدمة العبد أن يؤاجرهما عندنا وليس له أن يخرج العبد من
~~الكوفة إلا أن يكون الموصى له وأهله في غير الكوفة فيخرجه إلى أهله للخدمة
~~هناك إذا كان يخرج من الثلث كذا في المبسوط ولو اقتسموا الدار مهايأة من
~~حيث الزمان يجوز أيضا لأن الحق لهم إلا أن الأول أولى لأنه أعدل كذا في
~~الكافي رجل أوصى بأن يعار بيته من فلان كان باطلا وكذا لو أوصى بأن يسقى
~~عنه الماء شهرا في الموسم أو في سبيل الله كان ms5091 باطلا في قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى رجل قال أوصيت بهذا التبن لدواب فلان كان باطلا ولو قال يعلف به
~~دواب فلان كان جائزا كذا في فتاوى قاضي خان في المنتقى برواية المعلى عن
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا أوصى لرجل بسكنى داره ولم يوقت كان ذلك ما
~~عاش وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا أوصى بغلة عبده هذا لفلان ولم يسم
~~وقتا وهو يخرج من ثلث ماله فله غلته حال حياته وإن كانت الغلة أكثر من
~~الثلث وكذلك الوصية بغلة بستانه أو سكنى داره أو خدمة عبده وهو قول أبي
~~يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وفي نوادر بشر عن أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~إذا أوصى بخدمة عبده أو سكنى داره لعبد رجل جاز ويستخدم الموصى له العبد
~~ولا يخدم مولاه ويسكن العبد الدار ولا يسكنها مولاه فإن مات العبد الموصى
~~له بطلت الوصية وإن بيع أو أعتق تتبعه الوصية وفي نوادر ابن سماعة عن أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى رجل أوصى أن يخدم عبده فلانا حتى استغنى فإن كان فلان
~~صغيرا خدمه حتى يدرك وإن كان كبيرا فقيرا خدمه حتى يصيب ثمن خادم يخدمه وإن
~~كان كبيرا غنيا فالوصية باطلة كذا في المحيط وليس للموصى له بالسكنى
~~والخدمة أن يؤاجر الدار أو العبد كذا في محيط السرخسي وإن أوصى له بغلة
~~بستانه فله الغلة القائمة وغلته فيما يستقبل كذا في الكافي وإذا أوصى لرجل
~~بثمرة بستانه فهو على وجهين إما أن قال أبدا أو لم يقل فإن لم يقل فهو على
~~وجهين أيضا فإن كان في بستانه ثمار قائمة يوم الموت كانت له تلك الثمار من
~~ثلث ماله PageV06P122 ولم يكن له ما يحدث من الثمار بعد ذلك إلى أن يموت
~~إذا كان البستان يخرج من ثلث ماله هذا إذا كان في البستان ثمار قائمة يوم
~~الموت فأما إذا لم يكن في البستان ثمار قائمة يوم الموت فالقياس أن تبطل
~~الوصية ولا تنصرف الوصية إلى ما ms5092 يحدث من الثمار بعد الموت ولكن في
~~الاستحسان لا تبطل الوصية ويكون للموصى له ما يحدث من الثمار بعد الموت إلى
~~أن يموت الموصى له إذا كان البستان يخرج من ثلث ماله وهذا الذي ذكرنا كله
~~إذا لم ينص على الأبد فأما إذا قال أوصيت لك بثمار بستاني أبدا كان له
~~الثمرة القائمة بعد الموت في البستان وما يحدث بعد ذلك وفي المنتقى إذا
~~أوصى بغلة بستانه أبدا فحدث في البستان شجر من أصول النخيل وأثمر دخلت غلة
~~ذلك في الوصية ومن أوصى بثلث غلة بستانه أبدا ولا مال له غيره جازت وإن
~~قاسم الموصى له بثلث غلة البستان مع الورثة فأغل الذي للموصى له بالغلة ولم
~~يغل الذي للورثة أو أغل الذي لهم ولم يغل الذي له فإنه يشاركهم في الغلة
~~قال وللورثة أن يبيعوا ثلثي البستان فيكون المشتري شريك الموصى له بالغلة
~~بخلاف ما لو باعوا الكل فإنه لا يجوز البيع بحصة الثلث وقال أبو حنيفة رحمه
~~الله تعالى لو كانت الوصية بغلة الدار كان للموصى له ثلث الغلة ولم يكن لهم
~~أن يقاسموا الدار فإني أخاف إذا قسمت أن لا يغل فليس له شيء وقال أبو يوسف
~~رحمه الله تعالى لهم أن يقاسموه فيعزل له الثلث فإذا أغل فهو ماله وإن لم
~~يغل فليس له شيء وللورثة أن يبيعوا ثلثيهم قبل القسمة وبعدها وإذا أوصى
~~الرجل لرجل بغلة أرضه وليس فيها نخيل ولا شجر وليس له مال غيرها فإنه
~~يؤاجره فيعطي صاحب الغلة ثلث الأجر وإن كان فيها نخيل أو شجر أعطى ثلث ما
~~يخرج من النخيل والشجر ولا يدفع مزارعة بالنصف أو الثلث وإن كانت المزارعة
~~إجارة الأرض إذا كان البذر من قبل العامل فإذا أوصى أن يؤاجر أرضه منذ سنين
~~مسماة كل سنة بكذا وهي جميع ماله فإنه ينظر إلى أجرها فإن كان ما سمى مثل
~~أجر مثلها وجب تنفيذ هذه الوصية وإن كان المسمى أقل من أجر مثلها إن كانت
~~المحاباة بحيث تخرج من ms5093 ثلث مال الميت فإنه تنفذ هذه الوصية وإن كانت
~~المحاباة بحيث لا تخرج من ثلث مال الميت يقال للموصى له بالإجارة إن أردت
~~أن تؤاجر منك هذه الأرض فبلغ الأجر إلى تمام الثلثين فإن بلغ تؤاجر الأرض
~~منه وإن لم يبلغ لا تؤاجر الأرض منه كذا في المحيط ومن أوصى لرجل بصوف غنمه
~~أبدا أو بأولادها أو بلبنها ثم مات فله ما في بطونها من الولد وما في
~~ضروعها من اللبن وما على ظهورها من الصوف يوم يموت الموصي سواء قال أبدا أو
~~لم يقل كذا في الهداية وإذا أوصى رجل لرجل بغلة بستانه ثم إن الموصى له
~~بالغلة اشترى البستان من ورثة الميت فذلك جائز وتبطل الوصية وكذلك لو لم
~~يبعه الورثة ولكنهم تراضوا على شيء دفعوه إليه على أن يسلم الغلة ويبرئهم
~~منها فإن ذلك جائز وكذلك الصلح عن سكنى الدار وخدمة العبد جائز وإن كان بيع
~~هذه الحقوق لا يجوز وإذا أوصى بغلة داره أو بغلة عبده في المساكين جاز ذلك
~~من ثلث ماله وإذا أوصى بسكنى داره أو بخدمة عبده أو بظهر دابته للمساكين
~~فإنه لا تجوز الوصية إلا أن يكون الموصى له معلوما كذا في المحيط رجل أوصى
~~أن يترك كرمه ثلاث سنين للمساكين فمات ولم يحمل كرمه ثلاث سنين بشيء قيل
~~بطلت الوصية وقيل يوقف هذا الكرم إن خرج من الثلث ما لم يتصدق بغلته ثلاث
~~سنين قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى هذا موافق لقول أصحابنا رحمهم
~~الله تعالى ولو أوصى بغلة كرمه لإنسان فإنه يدخل فيه القوائم والأوراق
~~والحطب والثمرة كذا في محيط السرخسي رجل أوصى بثياب جسده لرجل جاز ويكون
~~للموصى له من الجباب والقمص والأردية والسراويلات والأكسية دون القلانس
~~والخفاف والجوارب لأن ذلك ليس من الثياب كذا في فتاوى قاضي خان أوصى فقال
~~تصدقوا بهذا الثوب إن شاءوا باعوه وأعطوه ثمنه وإن شاءوا أعطوه قيمته
~~وأمسكوا الثوب أوصى إلى رجل فقال له بالفارسية ده يتيم راجامه كن
~~PageV06P123 فأعطى الوصي ms5094 كل يتيم من الكرباس مقدار ما يتخذ منه ثوبا إن دفع
~~إليه الكرباس وأجرة الخياط يجوز كذا في خزانة المفتين وفي العيون إذا أوصى
~~لرجل أن يزرع في كل سنة عشرة أجربة من أرضه فالبذر والخراج والسقي على
~~الموصى له فإن أوصى له أن يزرع له في كل سنة عشرة أجربة فالبذر والسقي
~~والخراج من مال الميت ولو أوصى لرجل بثمرة نخلة بلغت أو زرع استحصد ولم
~~يحصد فالخراج على الموصى له وتفسير ذلك لو أوصى بثمرة نخلة أو زرع قد أدرك
~~فالخراج على الموصى له ولو قطع الثمرة وحصد الزرع ثم أوصى به لرجل فالخراج
~~على الموصي كذا في التتارخانية ولو أوصى بهذا الجراب الهروي فله الجراب بما
~~فيه وكذلك القوصرة من التمر ولو أوصى بالحنطة في الجوالق لا يكون له
~~الجوالق ولو أوصى له بسلة زعفران يدخل الزعفران دون السلة وفي العسل والزيت
~~يدخل هو دون الزق كذا في محيط السرخسي ولو أوصى له بالسيف فله السيف بجفنه
~~وحمائله ولو أوصى له بسرج فله السرج وتوابعه من اللبد والرفادة والثفر
~~والركبان واللبب في ظاهر الرواية ولو أوصى له بمصحف وله غلاف فله المصحف
~~دون الغلاف في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وهو قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى كذا ذكره القدوري ولو أوصى له بقبة فله عيدان القبة ولو أوصى بقبة
~~تركية وهي ما يقال لها بالعجمة خركاه فله القبة مع الكسوة وهي اللبود ولو
~~أوصى له بحجلة فله الكسوة دون العيدان كذا في البدائع ولو أوصى بدن خل
~~فالدن والخل جميعا ولو قال بدار الدواب فالدار وصية دون الدواب وكذا لو قال
~~بسفينة الطعام فالطعام دون السفينة كذا في محيط السرخسي لو أوصى لآخر
~~بميزان فهو على العمود والكفتين والخيوط ولا يدخل فيه السنجات والعلاق هذا
~~إذا كان بغير عينه فأما إذا كان بعينه دخل فيه وذكر إبراهيم عن محمد رحمه
~~الله تعالى في رجل مات فأعتق عبده وقال كسوته له قال له خفاه وقلنسوته
~~وقميصه ms5095 وإزاره وسراويله ولا يدخل فيه سيفه ومنطقته وإن قال متاعه يدخل فيه
~~سيفه ومنطقته وفي نوادر بشر عن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا أوصى لرجل
~~بشاة من غنمه ولم يقل غنمي هذه فأعطى الورثة الموصى له شاة قد ولدت بعد موت
~~الموصي ولدا قال لا يتبعها ولدها ولو قال أوصيت لفلان بشاة من غنمي هذه
~~فأعطوه شاة ولدت بعد موت الموصى له ولدا قال يتبعها ولدها ولو استهلك
~~الوارث الولد قبل تعيين الشاة لا ضمان عليه وكذلك لو أوصى له بنخلة بأصلها
~~ولم يقل من نخيلي هذه فهو مثل الشاة التي أوصى بها ويعطونه أي نخلة شاءوا
~~دون ثمرتها التي أثمرت بعد وفاته وإن كانوا استهلكوا ذلك فلا ضمان عليهم
~~إذا أوصى أن تعتق جاريته هذه بعد موته ومات فقبل أن تعتق ولدت ولدا وهي مع
~~ولدها يخرجان من الثلث عتقت الجارية ولم يعتق الولد وكذا لو أوصى أن تكاتب
~~هذه الجارية بعد موته أو أوصى أن تباع هي من نفسها أو تعتق على مال فولدت
~~ولدا بعد موت الموصي لا تنفذ الوصية في الولد ولو أوصى أن يتصدق بجاريته
~~هذه على المساكين أو على فلان أو يوهب من فلان فولدت ولدا بعد موته تنفذ
~~الوصية في الولد كما تنفذ في الجارية ولو أوصى بأن تباع جاريته من فلان
~~بألف درهم فولدت ولدا بعد موت الموصي بيعت هي ولا يباع ولدها ولو أوصى بأن
~~تباع جاريته هي ويتصدق بثمنها على المساكين أو على فلان فولدت الجارية بعد
~~موته ولدا فإنه تنفذ الوصية في الولد ولو أوصى بأن تباع جاريته هذه من فلان
~~بألف درهم فجاء عبد وقتلها فدفع بها أو قطع يدها فدفع بيدها أو وطئها واطئ
~~بشبهة حتى غرم العقر فإنه لا يباع العبد المدفوع ولا الأرش ولا العقر فبعد
~~ذلك ينظر إن كانت قد قتلت بطلت الوصية لفقدان محلها وإن كانت قد قطعت يدها
~~بيعت من الموصى له بنصف الثمن إن شاء ولو وطئت وهي بكر حط ms5096 قدر البكارة أيضا
~~ولو وطئت وهي ثيب لم ينقصها الوطء لا يحط شيء من الثمن وكذلك إذا ذهبت
~~عينها أو يدها بآفة سماوية بيعت بجميع الثمن إن شاء المشتري ولو أوصى بأن
~~تباع جاريته هذه من فلان بألف درهم ويتصدق بثمنها على المساكين فأبى فلان
~~الشراء بطلت الوصيتان جميعا وكذلك لو قتلت الجارية بعد موت الموصي وغرم
~~القاتل PageV06P124 قيمتها بطلت الوصيتان وكذلك إذا أوصى أن تكاتب جاريته
~~هذه ويتصدق ببدل الكتابة أو تباع نفسها ويتصدق بثمنها فردت الجارية الكتابة
~~والبيع بطلت الوصيتان ولو أوصى بأن تباع جاريته هذه نسمة ويتصدق بثمنها على
~~المساكين فولدت بعد موته ولدا بيعت هي وحدها نسمة ولم يبع معها ولدها كذا
~~في المحيط وإن أوصى لرجل بخدمة عبده سنة ولآخر بخدمته سنتين ولم تجز الورثة
~~خدم الورثة ستة أيام والموصى لهما ثلاثة أيام يوما لصاحب السنة ويومين
~~لصاحب السنتين حتى يمضي تسع سنين ولو عين فقال لفلان هذه السنة ولفلان هذه
~~وسنة أخرى يخدم في السنة الأولى الورثة أربعة أيام ويخدمهما يومين وفي
~~الثانية الورثة يومين والموصى له يوما وإن قال أوصيت بهذه الأمة لفلان
~~وبحملها لآخر أو بهذه الدار لفلان وببنائها لآخر أو بهذا الخاتم لفلان
~~وبفصه لآخر أو بهذه القوصرة لفلان وبالثمرة التي فيها لآخر فإن وصل فلكل
~~واحد أوصى وإن فصل فكذلك عند أبي يوسف رحمه الله تعالى وعند محمد رحمه الله
~~تعالى ينفرد صاحب الأصل بالأصل ويشتركان في التبع كذا في الكافي ولو أوصى
~~بهذا العبد لفلان وبخدمته لفلان آخر أو أوصى بهذه الدار لفلان وسكناها
~~لفلان آخر أو هذه الشجرة لفلان وثمرتها لآخر أو بهذه الشاة لفلان وبصوفها
~~لآخر فلكل واحد منها ما سمى له بلا خلاف سواء كان موصولا أو مفصولا ولو
~~ابتدأ بالتبع في هذه المسائل ثم بالأصل بأن أوصى بخدمة العبد لإنسان ثم
~~بالعبد لآخر أو أوصى بسكنى هذه الدار لإنسان ثم بالدار لآخر أو بالثمرة
~~لإنسان ثم بالشجرة لآخر فإن ذكر موصولا فلكل واحد منهما ما ms5097 سمى له به وإن
~~ذكر مفصولا فالأصل للموصى له بالأصل والتبع بينهما نصفان ولو أوصى بعبده
~~لإنسان ثم أوصى بخدمته لآخر ثم أوصى له بالعبد بعدما أوصى له بالخدمة أو
~~أوصى بخاتمه لإنسان ثم أوصى بفصه لآخر ثم أوصى له بالخاتم بعدما أوصى له
~~بالفص أو أوصى بجاريته لإنسان ثم أوصى بولدها لآخر ثم أوصى له بالجارية
~~بعدما أوصى له بولدها فالأصل والتبع بينهما نصفان نصف العبد لهذا ونصفه
~~لآخر ولهذا نصف خدمته وللآخر نصف خدمته وكذلك في الجارية مع ولدها والخاتم
~~مع الفص وإن كان أوصى للثاني بنصف العبد يقسم العبد بينهما أثلاثا وكان
~~للثاني نصف الخدمة وذكر ابن سماعة أن أبا يوسف رحمه الله تعالى رجع عن هذا
~~وقال إذا أوصى بالعبد لرجل وأوصى بخدمته لآخر ثم أوصى برقبة العبد أيضا
~~لصاحب الخدمة فإن العبد بينهما والخدمة كلها للموصى له بالخدمة وقالوا لو
~~أوصى لرجل بأمة يخرج من الثلث وأوصى لآخر بما في بطنها وأوصى بها أيضا للذي
~~أوصى له بما في البطن فالأمة بينهما نصفان والولد كله للذي أوصى به لا
~~يشركه فيه صاحبه ولو أوصى بالدار لرجل وأوصى ببيت فيها بعينه لآخر كان
~~البيت بينهما بالحصص وكذا لو أوصى بألف درهم بعينها لرجل وأوصى بمائة منها
~~لآخر كان تسعمائة لصاحب الألف والمائة بينهما نصفان وهذا مما لا خلاف فيه
~~وإنما الخلاف في كيفية القسمة فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى على طريق
~~المنازعة وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى على طريق المضاربة ولو أوصى ببيت
~~بعينه لرجل وببنائه لآخر كان البناء بينهما بالحصص كذا في البدائع إذا جنى
~~العبد الموصى بخدمته ورقبته جناية فالفداء على صاحب الخدمة فإذا فداه خدمه
~~على حاله لأنه طهره عن الجناية وإن مات صاحب الخدمة انتقضت الوصية ثم يقال
~~لصاحب الرقبة أد إلى ورثة الموصى له بالخدمة ذلك الفداء فإن أبى أن يرد
~~الفداء على ورثته بيع فيه العبد وكان بمنزلة الدين في عنقه وإن أبى صاحب
~~الخدمة في أول الأمر ms5098 أن يفدي لم يجبر على ذلك ويقال لصاحب الرقبة ادفعه أو
~~افده فأيهما صنع بطلت وصية صاحب الخدمة ولو قتل رجل العبد خطأ ولم يجن
~~العبد فعلى عاقلة القاتل قيمة يشتري بها عبدا يخدم صاحب الخدمة وإن كان
~~القتل عمدا فلا قصاص فيه إلا أن يجتمع على ذلك صاحب الرقبة وصاحب الخدمة
~~فإن اختلفا فيه تعذر استيفاء القصاص فوجب قيمته في مال القاتل يشتري بها
~~عبدا فيخدمه مكانه ولو فقأ رجل عينيه أو قطع يديه دفع العبد وأخذت
~~PageV06P125 قيمته صحيحا ويشتري بها عبدا مكانه ولو قطعت أو فقئت عينه أو
~~شج موضحة فأدى القاطع أرش ذلك فإن كانت الجناية تنقص الخدمة اشترى بالأرش
~~عبدا آخر ليخدم صاحب الخدمة مع الأول أو يباع العبد فيضم ثمنه إلى ذلك
~~الأرش ويشتري بهما عبدا ليكون قائما مقام الأول ولكن هذا إذا اتفقا عليه
~~فإن اختلفا في ذلك لم يبع العبد ولكن يشتري بالأرش عبدا ليخدمه معه فإن لم
~~يوجد بالأرش عبد وقف الأرش حتى يصطلحا عليه فإن اصطلحا على أن يقسماه نصفين
~~أجزت ذلك بينهما فإن كانت الجناية لا تنقص الخدمة فالأرش لصاحب الرقبة وكل
~~مال وهب للعبد أو تصدق به عليه أو اكتسبه فهو لصاحب الرقبة ولو كان مكان
~~العبد أمة كان ما ولدت من ولد فهو لصاحب الرقبة ونفقة العبد وكسوته على
~~صاحب الخدمة فإن كان أوصى بخدمة عبد صغير لرجل وبرقبته لآخر وهو يخرج من
~~الثلث فنفقته على صاحب الرقبة حتى يدرك الخدمة فإذا خدم صارت نفقته على
~~صاحب الخدمة ولو أوصى بدابته لرجل وبظهرها ومنفعتها لآخر كان مثل العبد
~~سواء لاستوائهما في المعنى كذا في المبسوط ولو كان ثلاثة أعبد فأوصى برقبة
~~أحدهما لرجل وقيمته ثلثمائة وبخدمة الثاني لآخر وقيمته خمسمائة وقيمة
~~الثالث ألف جاز لكل واحد ثلاثة أرباع وصيته يعطى لصاحب الرقبة ثلاثة
~~أرباعها ويخدم صاحب الخدمة ثلاثة أيام والورثة يومين لأن الوصايا جاوزت
~~الثلث لأن ثلث المال ستمائة والوصايا كانت ثمانمائة وكان ثلث المال ثلاثة
~~أرباع الوصايا ms5099 كذا في محيط السرخسي وإذا مات صاحب الخدمة استكمل صاحب
~~الرقبة عبده كله وكذلك إن مات العبد الذي كان يخدم ولو كانت قيمة العبيد
~~سواء كان لصاحب الخدمة نصف خدمة العبد ولصاحب الرقبة نصف رقبة الآخر ولو
~~أوصى بالعبيد كلهم لصاحب الرقبة وبخدمة أحدهما لصاحب الخدمة لم يضرب صاحب
~~الرقاب إلا بقيمة واحد منهم ويضرب الآخر بقيمة الآخر فيكون هذا كالباب الذي
~~قبله وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى بناء على أن الوصية بالعين فيما
~~زاد على الثلث عند عدم الإجارة من الورثة تبطل ضربا واستحقاقا ولو كانوا
~~يخرجون من الثلث كان لصاحب الرقبة ما أوصى له به من الرقاب ولصاحب الخدمة
~~ما أوصى له به لاتساع محل الوصية ويجتمع في العبد الواحد الوصية برقبته
~~وبخدمته فإذا مات صاحب الخدمة رجع ذلك إلى صاحب الرقبة ولو لم يكن له مال
~~غيرهم فأوصى بثلث كل عبد منهم لفلان وأوصى بخدمة أحدهم بعينه لفلان فإنه
~~يقسم الثلث بينهما على خمسة أسهم لصاحب الخدمة ثلاثة أخماس الثلث في خدمة
~~ذلك العبد يخدمه ثلاثة أيام ويخدم الورثة يومين فيكون للآخر خمسا الثلث في
~~العبدين الباقيين في كل واحد منهما خمس رقبته ولو كان أوصى بثلث ماله لصاحب
~~الرقاب وبخدمة أحدهم بعينه لصاحب الخدمة ولا مال له غيرهم قسم الثلث بينهما
~~نصفين ولو أوصى بخدمة عبده لرجل وبغلته لآخر ويخرج من الثلث فإنه يخدم صاحب
~~الخدمة شهرا وعليه طعامه ولصاحب الغلة شهرا وعليه طعامه وكسوته عليهما
~~نصفان فإن جنى هذا العبد جناية قيل لهما افدياه فإن فدياه كانا على حالهما
~~وإن أبيا الفداء ففداه الورثة بطلت وصيتهما كذا في المبسوط ولو أوصى لرجل
~~من غلة عبده كل شهر بدرهم ولآخر بثلث ماله ولا مال له غير العبد فإن ثلث
~~العبد بينهما نصفان في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وحبست غلته وينفق
~~عليه كل شهر درهما لأنه هكذا أوصى وأربعة أسهم من الرقبة للورثة فإن مات
~~الموصى له وقد بقي من الغلة شيء رد ms5100 ذلك إلى صاحب الرقبة وكذلك ما حبس له من
~~الرقبة يرد على صاحب الرقبة وعلى قولهما يقسم الثلث على أربعة صاحب الغلة
~~يضرب بالجميع ثلث وصاحب الثلث يضرب بالثلث سهم ولو أوصى لرجل بغلة داره
~~ولآخر بعبده ولآخر بثوب فهذه المسألة على وجهين إما أن تخرج هذه الأشياء
~~كلها من الثلث أو لا تخرج من الثلث فإن كانت تخرج من الثلث أخذ كل واحد ما
~~أوصي له به وإن كانت لا تخرج من الثلث لكن الورثة أجازوا فكذلك وإن لم تجز
~~الورثة ضرب كل PageV06P126 واحد منهم بقدر حقه لا أن تكون وصية أحدهم تزيد
~~على الثلث فلا يضرب بالزيادة على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإذا مات
~~صاحب الغلة بطلت وصيته وقسم الثلث بين ما بقي منهم ولو أوصى بغلة داره لرجل
~~وبسكناها لآخر وبرقبتها لآخر وهي الثلث فهدمها رجل بعد موت الموصي غرم قيمة
~~ما هدمه من بنائها ثم تبنى مساكن كما كانت فتؤاجر فيأخذ غلتها صاحب الغلة
~~ويسكنها الآخر وكذلك البستان إذا أوصى بغلته لرجل وبرقبته لآخر فقطع رجل
~~نخلة أو شجرة فيغرم قيمتها ويشتري بها أشجارا مثلها فتغرس وإذا أوصى لرجل
~~بثلث ماله ولآخر بغلة داره وقيمة الدار ألف درهم وله ألفا درهم سوى ذلك
~~فلصاحب الغلة نصف غلة الدار ولصاحب الثلث نصف الثلث فيما بقي من المال
~~والدار خمس ذلك في الدار وأربعة أخماسه في المال وهذا قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وعلى قولهما تقسم الدار على طريق العول فصاحب الجميع يضرب
~~بالجميع وصاحب الثلث يضرب بالثلث فإن مات صاحب الغلة فلصاحب الثلث ثلث
~~الدار والمال وإن استحقت الدار بطلت وصية صاحب الغلة وأخذ صاحب الثلث ثلث
~~المال ولو لم تستحق ولكنها انهدمت قيل لصاحب الغلة ابن نصيبك فيها ويبني
~~صاحب الثلث نصيبه والورثة نصيبهم وأيهم أبى أن يبني لم يجبر على ذلك ولم
~~يمنع الآخر أن يبني نصيبه في ذلك ويؤاجره ويسكنه كذا في البدائع وإذا أوصى
~~لرجل بغلة بستانه ولآخر برقبته وهو ms5101 ثلث ماله فالرقبة لصاحب الرقبة والغلة
~~لصاحب الغلة ما بقي والسقي والخراج وما يصلحه وعلاج ما يصلحه على صاحب
~~الغلة ولو أوصى له بصوف غنمه أو بألبانها أو بسمنها أو بأولادها أبدا لم
~~يجز إلا ما على ظهورها من الصوف وفي ضروعها من اللبن ومن السمن الذي في
~~اللبن الذي في الضرع ومن الولد الذي في البطن يوم يموت وما حدث بعد ذلك فلا
~~وصية له فيه ولو أوصى بغلة نخلة أبدا لرجل ولآخر برقبتها ولم تدرك ولم تحمل
~~فالنفقة في سقيها والقيام عليها على صاحب الرقبة فإذا أثمرت فالنفقة على
~~صاحب الغلة فإن حملت عاما ثم أحالت فلم تحمل شيئا فالنفقة على صاحب الغلة
~~وهو نظير نفقة الموصى بخدمته فإنه على الموصى له بالخدمة بالليل والنهار
~~جميعا وإن كان هو ينام بالليل ولا يخدم فإن لم يفعل أي لم ينفق صاحب الغلة
~~وأنفق صاحب الرقبة عليها حتى تحمل فإنه يستوفي نفقته من ذلك كذا في المبسوط
~~ولو أوصى بقطنه لرجل وبحبه لآخر أو أوصى بلحم شاة معينة لرجل وبجلدها لآخر
~~أو أوصى بحنطة في سنبلها لرجل وبالتبن لآخر جازت الوصية لهما وعلى الموصى
~~لهما أن يدوسا وأن يسلخا الشاة ولو أوصى بقطن في الوسادة لرجل ولآخر
~~بالوسادة كان إخراج القطن من الوسادة على صاحب القطن في قولهم ولو أوصى
~~بدهن هذا السمسم لأحدهما وبكثبه لآخر كان التخليص على صاحب الدهن كذا في
~~فتاوى قاضي خان رجل أوصى لرجل بشاة ولآخر برجلها قال أبو حنيفة رحمه الله
~~تعالى إذا خرجت من الثلث فهي لصاحب الشاة ولا شيء لصاحب الرجل وإن أوصى مع
~~ذلك بيدها لآخر وبالإهاب لآخر قال تذبح الشاة ويعطى لصاحب اليد اليد وللآخر
~~الرجل وللآخر الإهاب والباقي لصاحب الشاة كذا في محيط السرخسي ولو أوصى
~~بزبد هذه الريبة لإنسان وبمخاضها لآخر كان إخراج الزبد على صاحب الزبد ولو
~~أوصى بحلقة الخاتم لرجل وبفصه لآخر جازت الوصية لهما فإن كان في نزعه ضرر
~~ينظر إن كانت الحلقة أكثر قيمة ms5102 من الفص يقال لصاحب الحلقة اضمن قيمة الفص
~~له ويكون الفص لك وإن كان الفص أكثر قيمة يقال لصاحب الفص اضمن قيمة الحلقة
~~له وهي كالدجاجة إذا ابتلعت لؤلؤة إنسان كان الجواب على هذا الوجه ولو كان
~~له أرض فيها كرم وأشجار فأوصى بأرض الكرم لرجل وبالزراجين والأغراس
~~والأشجار لآخر فقطعت الأشجار وخربت الأرض وطلب منه صاحب الأرض تسوية الأرض
~~كما كانت كان عليه تسوية الأرض كما كانت ولو أوصى بعبده لرجل وبخدمته لآخر
~~فنفقة العبد على صاحب الخدمة فإن مرض العبد مرضا وعجز العبد عن الخدمة
~~لزمانة وغيرها كانت النفقة على صاحب الرقبة كذا في فتاوى قاضي خان ولو أوصى
~~بغلة بستانه التي فيه PageV06P127 لرجل وأوصى بغلته أبدا له أيضا ثم مات
~~الموصي ولا مال له غيره وفي البستان غلة تساوي مائة والبستان يساوي ثلثمائة
~~فللموصى له ثلث الغلة التي فيه وثلث ما يخرج من الغلة فيما يستقبل أبدا ولو
~~أوصى بعشرين درهما من غلته كل سنة لرجل فأغل سنة قليلا وسنة كثيرا فله ثلث
~~الغلة كل سنة يحبس وينفق عليه كل سنة من ذلك عشرون درهما ما عاش هكذا أوجبه
~~الموصي وربما لا تحصل الغلة في بعض السنين فلهذا يحبس ثلث الغلة على حقه
~~وكذلك لو أوصى بأن ينفق عليه خمسة دراهم كل شهر من ماله فإنه يحبس جميع
~~الثلث لينفق عليه منه كل شهر خمسة كما أوجبه الموصي ويستوي إن أمر بأن ينفق
~~عليه في كل شهر منه درهما أو عشرة دراهم كذا في المبسوط هشام سألت محمدا
~~رحمه الله تعالى عن رجل أوصى لرجلين ينفق على كل واحد منهما في كل شهر كذا
~~وكذا يوقف الثلث لهما ثم إن الورثة صالحوا أحد الموصى لهما على شيء أعطوه
~~إياه فيبرأ من وصيته قال يوقف الثلث كله على الآخر ولا يرجع حقه الذي صالحه
~~إلى الورثة كذا في المحيط ولو أوصى بأن تباع داره من رجل بألف وأن يقرض
~~لرجل ألف درهم سنة واستهلك الورثة العين سوى الدار ms5103 فبيعت بألف وهي تساويها
~~فهي لصاحب القرض سنة ثم للورثة كذا في محيط السرخسي قال محمد رحمه الله
~~تعالى في الجامع رجل أوصى بأن ينفق على فلان ما عاش من ماله كل شهر خمسة
~~دراهم وأوصى لآخر بثلث ماله وأجازت الورثة فإن المال يقسم على ستة أسهم
~~للموصى له بالثلث سهم يدفع إليه والباقي وهو خمسة أسهم يوقف فينفق منه على
~~الموصى له بالنفقة كل شهر خمسة دراهم وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى المال يقسم بينهم أرباعا ثم قال في
~~الكتاب ما أصاب صاحب النفقة لا يدفع إليه ولم يفصل في الكتاب بين القليل
~~والكثير وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إن هذا في القليل أما إذا كثر المال
~~فإنه لا يوقف له مقدار ما يعلم أنه أكثر منه في الغالب ولكن ما ذكر في
~~الكتاب أصح فإن مات الموصى له بالنفقة قبل أن ينفق عليه جميع ما وقف له
~~فإنه يكمل وصية صاحب الثلث ويعتبر الثلث يوم مات الموصي لا يوم مات الموصى
~~له بالنفقة لأن حقه كان في ثلث جميع المال يوم مات الموصي إلا أنه يوم مات
~~انتقص حقه لمزاحمة الآخر فإذا زالت المزاحمة يكمل له ثلث جميع المال إلا أن
~~يكون قد ذهب أكثر من ثلث المال فحينئذ يدفع إليه النفقة ولا يكمل له الثلث
~~لأنه لم يبق من المال ما يكمل به الثلث ثم إذا كمل حق صاحب الثلث فما فضل
~~يصرف إلى ورثة الموصي لا إلى ورثة الموصى له بالنفقة هذا إذا أجازت الورثة
~~الوصية فأما إذا لم تجز فالثلث يقسم بينهما نصفين عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وعندهما أرباعا فيدفع نصف الثلث للموصى له بالثلث والنصف الآخر يوقف
~~لينفق على الآخر فإن مات صاحب النفقة قبل استكمال نصف الثلث صرف ما بقي إلى
~~الموصى له بالثلث ولو كان أوصى لاثنين بأن ينفق عليهما ما عاشا كل شهر عشرة
~~دراهم وأوصى لرجل آخر بثلث ms5104 ماله فعند إجازة الورثة يقسم المال على ستة أسهم
~~عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعند عدم الإجازة يقسم المال نصفين عنده
~~وأرباعا عندهما وإن مات أحد الموصى لهما بالنفقة لا يرد على الموصى له
~~بالثلث شيء بل ما كان لهما يوقف كذلك كله وينفق على الباقي منهما فإن قال
~~في آخر وصيته ينفق على كل واحد منهما خمسة كان ذلك بيانا لما أوجبه إطلاق
~~إيجابه فلا يختلف به الحكم ولو أن الميت قال أوصيت لفلان بثلث مالي وأوصيت
~~لفلان بأن ينفق عليه كل شهر خمسة دراهم ما عاش وأوصيت بأن ينفق على فلان
~~آخر كل شهر خمسة دراهم ما عاش فإن أجازت الورثة قسم المال عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى على تسعة أسهم للموصى له بالثلث سهم ويوقف على كل واحد من
~~الآخرين أربعة أسهم وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى المال على سبعة
~~أسهم سبعة للموصى له يدفع الثلث إليه ويوقف على كل واحد من الموصى لهما
~~بالنفقة ثلاثة أسباع هذا إذا أجازت الورثة فإن لم تجز قسم الثلث أسباعا
~~عندهما أيضا وعند أبي حنيفة رحمه ال له PageV06P128 تعالى يبطل ضربا
~~واستحقاقا فكأنهم جميعا أصحاب الثلث فيقسم الثلث بينهم أثلاثا عنده فإن مات
~~الموصي لهما بالنفقة في هذا الوجه قبل أن يستكملا وصيتهما رد الباقي على
~~الموصى له بالثلث وإن مات أحدهما وقد بقي مما وقف عليهما شيء فنصف ما بقي
~~لصاحب الثلث ونصفه يوقف على الآخر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما
~~ربع ذلك لصاحب الثلث وثلاثة أرباعه لصاحب النفقة ولو أوصى بأن ينفق على
~~فلان خمسة كل شهر ما عاش وأن ينفق على فلان وفلان عشرة كل شهر ما عاشا لكل
~~واحد منهما خمسة أو لم يقل ذلك وأجازت الورثة يقسم المال بين الموصى له
~~بخمسة وبين الموصى لهما بعشرة نصفين فيوقف نصف المال على صاحب الخمسة
~~والنصف على صاحبي العشرة لأن الموصى له بالخمسة موصى له بجميع المال وصية
~~واحدة والموصى لهما ms5105 بالعشرة موصى لهما بجميع المال وصية واحدة فكأنه أوصى
~~لهذا بجميع المال ولهما بجميع المال فيقسم المال بينهم نصفين عند الكل فإن
~~مات المفرد بالوصية وقف ما بقي على صاحبي العشرة وينفق عليهما كل شهر عشرة
~~وإن مات أحد اللذين جمعهما الميت في الوصية ولم يمت صاحب الخمسة وقف ما بقي
~~من نصيبه على شريكه وينفق عليه كل شهر خمسة وإن لم تجز الورثة يقسم الثلث
~~نصفين نصف الثلث للموصى له المفرد ونصفه للذين جمعهما في الوصية عند الكل
~~لأن صاحب الخمسة موصى له بجميع المال وصاحبي العشرة موصى لهما بجميع المال
~~فعند عدم الإجازة يضرب هذا في الثلث بالثلث وهما في الثلث بالثلث أيضا عند
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما يضرب هذا في الثلث بالجميع وهما يضربان
~~في الثلث أيضا بالجميع فيقسم نصفين عند الكل ولو أوصى أن ينفق على فلان كل
~~شهر خمسة ما عاش وعلى فلان آخر كل شهر خمسة دراهم ما عاش فإن أجازت الورثة
~~يقسم المال أثلاثا عند الكل على اختلاف التخريجين وإن لم تجز الورثة وقف
~~الثلث عليهم أثلاثا أيضا على اختلاف التخريجين فإن مات أحدهم وقف ما بقي
~~على صاحبيه ولو أوصى بأن ينفق على فلان كل شهر أربعة دراهم من ثلث ماله ما
~~عاش وأوصى بأن ينفق على فلان وفلان كل شهر عشرة دراهم من ثلث ماله ما عاشا
~~فإن أجازت الورثة وقف ثلث المال على صاحب الأربعة وثلث آخر على صاحبي
~~العشرة فإن مات صاحب الأربعة قبل استكمال وصيته رد ما بقي على ورثة الموصي
~~وإن مات أحد الآخرين وقف ما بقي من نصيبه على شريكه فإن مات الآخر بعد ذلك
~~رد ما بقي على الورثة فإن لم تجز الورثة قسم الثلث نصفين نصف الثلث يوقف
~~على صاحب الأربعة ونصفه على صاحبي العشرة عندهم على اختلاف التخريجين قال
~~محمد رحمه الله تعالى في الجامع أيضا رجل قال أوصيت بثلثي لفلان يوقف وينفق
~~عليه في كل شهر أربعة دراهم ما عاش ms5106 وقد أوصيت بثلثي لفلان وفلان ينفق
~~عليهما كل شهر ما عاشا عشرة دراهم فإن أجازت الورثة دفع إلى صاحب الأربعة
~~ثلث كامل يصنع به ما شاء ودفع إلى صاحبي العشرة ثلث آخر كامل وكان بينهما
~~ولا يوقف قليل ولا كثير ومن مات منهم فنصيبه لورثته وإن لم تجز الورثة
~~فلصاحب الأربعة نصف الثلث ولصاحبي العشرة نصف الثلث بينهما وكذلك لو قال
~~أوصيت بثلثي لفلان ينفق عليه منه أربعة دراهم كل شهر وأوصيت لفلان وفلان
~~ينفق على فلان كل شهر منه خمسة دراهم وعلى فلان ثلاثة في كل شهر فإن أجازت
~~الورثة أخذ صاحب الأربعة ثلث جميع المال وأخذ الآخران ثلثا آخر ويكون ذلك
~~بينهما نصفين يعملون منه ما بدا لهم وإن لم تجز الورثة فلصاحب الأربعة نصف
~~الثلث وللآخرين نصف الثلث بينهما ومن مات فنصيبه ميراث لورثته كذا في
~~المحيط ولو أوصى أن ينفق عليه كل شهر أربعة من ماله وعلى آخر كل شهر خمسة
~~من غلة البستان ولا مال له غير البستان فثلث البستان بينهما نصفين ثم يباع
~~سدس غلة البستان لكل واحد منهما فيوقف ثمنه على يد الوصي أو على يد ثقة إن
~~لم يكن له وصي وينفق على كل واحد منهما من نصيبه ما سمى له في كل شهر فإن
~~ماتا جميعا وقد بقي من ذلك شيء رد على ورثة الموصي لبطلان وصيته بالموت
~~وكذلك لو قال ينفق على فلان أربعة وفلان وفلان خمسة حبس السدس PageV06P129
~~على المنفرد والسدس الآخر على المجموعتين في النفقة ولو أوصى بغلة بستانه
~~لرجل وبنصف غلته لآخر وهو جميع ماله قسم ثلث الغلة بينهما نصفين عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى في كل سنة فإن كان البستان يخرج من ثلثه كان لصاحب
~~الجميع ثلاثة أرباع غلة كل سنة وللآخر ربعها والقسمة على طريق المنازعة كما
~~هو مذهبه وعندهما القسمة على طريق العول فإن لم يكن له مال سواه فثلثه
~~بينهما أثلاثا وإن كان يخرج من ثلثه فالكل بينهما أثلاثا على أن يضرب ms5107 صاحب
~~الجميع بالجميع والآخر بالنصف ولو أوصى لرجل بغلة بستانه وقيمته ألف ولآخر
~~بغلة عبده وقيمته خمسمائة وله سوى ذلك ثلثمائة فالثلث بينهما على أحد عشر
~~سهما في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لصاحب العبد خمسة أسهم في العبد
~~ولصاحب البستان ستة في غلته ولو أوصى لرجل بغلة أرضه ولآخر برقبتها وهي
~~تخرج من الثلث فباعها صاحب الرقبة وسلم صاحب الغلة البيع جاز وبطلت الوصية
~~ولا حق له في الثمن ولو أوصى له بغلة بستانه فأغل البستان سنين قبل موت
~~الموصي ثم مات الموصي لم يكن له من تلك الغلة شيء إلا ما يكون في البستان
~~حين يموت أو ما يحدث بعد ذلك كذا في المبسوط ولو قال أوصيت بهذه الألف
~~لفلان وقد أوصيت لفلان منها بمائة فليس هذا رجوعا والمائة بينهما نصفان
~~وتسعمائة للأول ولو قال قد أوصيت لفلان إلا بمائة لأحدهما فالمائة لهذا
~~والتسعمائة للأول منهما ولو أوصى لرجل بثلث ماله ثم قال قد أوصيت لفلان
~~وفلان بما أحب قال أضرب له بما أحب في ثلثه فإن أحب كله كان الثلث بينهما
~~نصفان وإن أحب كله إلا درهما ضربت له بالثلث إلا درهما ولو قال قد أوصيت
~~لفلان وفلان بألف يعطى منها فلان مائة وفلان مائتين فإني أعطيهما ما سمى
~~لهما وأرد الباقي على الورثة وإذا سمى لأحدهما جعلت الباقي للآخر فإذا قلت
~~ثلث مالي لفلان وفلان ولفلان من ذلك مائة وثلث ماله سبعون درهما فالثلث كله
~~لمن سميت له المائة ولو قال أوصيت بثلث مالي لفلان وفلان ولفلان خمسون
~~ولفلان مائة وماله ثلثمائة فالثلث بين الذين سمى لهما قدرا أثلاثا ولا شيء
~~للآخر فإن كان الثلث ثلثمائة فللآخر المائة والخمسون الباقية للذي لم يسم
~~له قدر ولو قال ثلث لفلان وفلان ولفلان مائة ولفلان خمسون والثلث ثلثمائة
~~فلكل واحد ما سمى والباقي بينهما نصفان ولو قال ثلث مالي لعبد الله ولزيد
~~وعمرو ولعمرو منه مائة والثلث كله مائة فهي لعمرو فإن كان الثلث مائة
~~وخمسين فلعمرو ms5108 مائة وما بقي بين زيد وعبد الله نصفان أوصى بهذه الألف لفلان
~~وفلان ولفلان منها مائة فهو كما قال لفلان مائة وللآخر تسعمائة فإن هلك
~~بعضها فالباقي على عشرة ولو أوصى لثالث بألف أخرى وثلث ماله ألف كان نصف
~~الألف للثالث ونصفها للأولين على عشرة ولو قال هذه الألف لفلان وفلان منها
~~مائة ولفلان وفلان ما بقي كان للأول مائة فإن هلك الألف إلا مائة فهو للأول
~~وليس للثاني إلا ما بقي بعد المائة ولو أوصى مع ذلك لرجل بألف وثلثه ألف
~~فليس للأوسط شيء والألف بين الآخرين على أحد عشر سهما عشرة لصاحب الألف
~~وسهم لصاحب المائة ولو قال أوصيت بثلث مالي لفلان وفلان ولفلان منه مائة
~~وثلث ماله ألف ويوم القسمة خمسمائة كان للموصى له بالمائة المائة كاملة
~~وللآخر ما بقي ولو أوصى مع ذلك لآخر بثلث ماله والثلث ألف ولم ينتقص فنصف
~~الثلث للآخر ونصفه للأولين على عشرة واحد لصاحب المائة وتسعة للآخر ولو قال
~~أوصيت لفلان بمائة من ثلث مالي ولفلان بما بقي وأوصيت لفلان بألف والمسألة
~~بحالها فليس لصاحب ما بقي شيء والثلث بين الأول والثالث على أحد عشر وإذا
~~كان لرجل ثلاثة آلاف كل ألف في كيس بعينه فقال لرجل أوصيت لك بما بقي من
~~هذه فله الألف كلها وهي وصية مؤخرة عن سائر الوصايا حتى لو أوصى بألف أخرى
~~لآخر لم يكن للأول شيء ولو قال أوصيت بهذه الألف لفلان وفلان ولفلان
~~سبعمائة ولفلان ستمائة PageV06P130 قسمت الألف بينهما على ثلاثة عشر وإن
~~قال أوصيت بهذه الألف لفلان وفلان ولفلان منها ألف كانت كلها لهذا الأخير
~~ولو قال لفلان منها ألف ولفلان ألف كانت بينهما كذا في محيط السرخسي ولو
~~قال أوصيت لفلان وفلان بهذه الألف ولفلان منها ألف ولفلان آخر من الألف
~~التي أوصيت بها لفلان ألف أو قال أوصيت بثلث مالي لفلان وفلان ولفلان من
~~ذلك ألف ولفلان من تلك الألف ألف وكان الثلث ألفا كانت الألف كلها للثاني
~~في الفصلين رجل ms5109 أوصى لقوم بوصايا فحضر بعضهم وأقام البينة وأراد أن يعطى
~~حصته قال ادفع إليه وأمسك حصة من بقي فإن سلمت فذلك وإن ضاعت شاركوا الذي
~~أخذ فيما أخذه ولا يكون في دفعه إلى قسمة على من بقي منهم كذا في المحيط
~~أوصى بأن يدفع إلى فلان ألف درهم يشتري بها الأسارى فإن مات فلان قبله يرفع
~~إلى الحاكم ليولي الأمر إلى أحد من الناس حتى يفعل ذلك كذا في خزانة
~~المفتين مريض قال أخرجوا من مالي عشرين ألفا أعطوا فلانا كذا وفلانا كذا
~~حتى بلغ ذلك أحد عشر ألفا ثم قال والباقي للفقراء ثم مات فإذا ثلث ماله
~~تسعة آلاف قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى تنفذ وصية كل واحد
~~منهم على تسعة أجزاء من عشرين جزءا ويبطل من وصية كل واحد منهم أحد عشر
~~جزءا وقوله وما بقي للفقراء كأنه سمى لهم تسعة آلاف لأنه ذكر في الابتداء
~~جملة المال فيصير الباقي ما قلنا بخلاف ما لو قال أعطوا من ثلث مالي لفلان
~~كذا إلى أن قال والباقي للفقراء والمسألة بحالها فإن هنا لا شيء للفقراء
~~ويعطي لأصحاب الوصايا كل واحد منهم تسعة أجزاء من أحد عشر جزءا من وصيته
~~ويبطل سهمان رجل أوصى بأن تباع داره ويشترى بثمنها عشرة أوقار حنطة وألفا
~~من خبز وقد أوصى بوصية أخرى فبيعت داره ولم يبلغ ثمنها ما يشترى به هذا
~~المقدار من الحنطة والخبز وله مال سوى ذلك قال أبو القاسم إن اتسع ثلث ماله
~~لذلك ولغيره من الوصايا يكمل من ثلثه وصار كأنه أوصى بعشرة أوقار حنطة وألف
~~من خبز وقال اجعلوا ثمن ذلك من مالي كذا فجعلوه من غيره لم يضرهم إلا أن
~~يكون في ذلك المال بأن يكون سائر أمواله خبيثة ويعرف طائفة من ماله بالطيب
~~فيختص ذلك المال بوصاياه رجل أوصى بوصايا فبلغ ورثته أن أباهم أوصى بوصايا
~~ولا يعلمون ما أوصى به فقالوا قد أجزنا ما أوصى به ذكر في المنتقى أنه لا
~~تصح ms5110 إجازتهم وإنما تصح إجازتهم إذا أجازوا بعد العلم رجل أوصى لرجل بمال
~~وللفقراء بمال والموصى له محتاج هل يعطى له من نصيب الفقراء اختلفوا فيه
~~قال محمد بن مقاتل وخلف وشداد رحمهم الله تعالى يعطى وقال إبراهيم النخعي
~~والحسن بن مطيع رحمهما الله تعالى لا يعطى والأول أصح كذا في فتاوى قاضي
~~خان وفي النوازل إذا أوصى بوصايا وأوصى للفقراء وأوصى لمعتقه بمائة فمات
~~معتقه بعد موته إن كان بين لكل وصية شيئا مقدرا وجعل الباقي للفقراء فمائة
~~المعتق تصرف إلى الفقراء فأما إذا بين لكل وصية شيئا مقدرا وبين للفقراء
~~شيئا مقدرا فمائة المعتق تصرف إلى ورثة الموصي وعلى هذا إذا أوصى بوصايا ثم
~~قال والباقي يتصدق به على الفقراء ثم رجع عن بعض الوصايا أو مات بعض الموصى
~~لهم قبل الموصي فالباقي على الفقراء إن لم يرجع عنه كذا في المحيط والله
~~أعلم
# الباب الثامن في وصية الذمي والحربي
# | وصية الذمي إن كانت من جنس المعاملات فهي صحيحة بالإجماع وإن لم تكن من
~~جنس المعاملات فهي أربعة أنواع أحدها ما يكون قربة عندنا وعندهم وهذه
~~الوصية صحيحة سواء كانت لقوم معينين أو غير معينين والثاني ما هو معصية
~~عندنا وعندهم وهذه الوصية صحيحة إن كانت لقوم معينين وتعتبر تمليكا منهم
~~فلا يشترط فيه جهة القربة إلى الله تعالى وإن كانت لقوم غير معينين فهي
~~باطلة والثالث ما هو قربة عندنا معصية عندهم وهذه الوصية صحيحة إن كانت
~~لقوم معينين وتعتبر تمليكا منهم فلا يشترط فيه التقرب من الموصي وإن كانت
~~لقوم غير معينين فهي باطلة والرابع ما هو معصية عندنا قربة عندهم وأنها
~~صحيحة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى سواء كانت لقوم معينين أو غير معينين
~~وعندهما باطلة إلا إذا كانت لقوم معينين قال ولو أن ذميا أوصى بأن يشترى
~~بثلث ماله رقابا وتعتق عنه بأعيانهم أو بغير أعيانهم أو أوصى بأن يتصدق
~~PageV06P131 بثلث ماله على الفقراء والمساكين أو أن يسرح به في بيت المقدس
~~أو يبنى ms5111 فيه أو يغزى به الترك أو الديلم والموصي من النصارى فالوصية صحيحة
~~ولو أوصى بثلث ماله للنائحات أو للمغنيات فإن كانت لقوم معينين كانت صحيحة
~~ويعتبر ذلك تمليكا لهم وإن كانت لقوم غير معينين كانت باطلة ولو أوصى بثلث
~~ماله بأن يحج عنه قوم من المسلمين أو يبنى به مسجد للمسلمين إن كان ذلك
~~لقوم بأعيانهم صحت الوصية وتعتبر تمليكا لهم وكانوا بالخيار إن شاءوا حجوا
~~به وبنوا المسجد وإن شاءوا لا وإن كان ذلك لقوم غير معينين فالوصية باطلة
~~ولو أوصى بثلث ماله يبنى به بيعة أو كنيسة أو أوصى بأن يجعل داره بيعة أو
~~كنيسة فعلى قولهما الوصية باطلة إلا إذا حصلت الوصية لقوم معينين ويكون ذلك
~~تمليكا منهم وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى الوصية صحيحة على كل حال وفي
~~مثل هذا الجواب على الاختلاف وقال مشايخنا رحمهم الله تعالى هذا الجواب على
~~قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا أوصى به في القرى أما إذا أوصى به في
~~الأمصار فلا تنفذ وصيته كذا في المحيط الحربي المستأمن إذا أوصى للمسلم
~~والذمي يصح في الجملة غير أنه إن كان دخل وارثه معه في دار الإسلام فأوصى
~~بأكثر من الثلث وقف ما زاد على الثلث على إجازة وارثه وإن لم يكن له وارث
~~أصلا تصح من جميع المال كما في المسلم والذمي وكذلك إذا كان له وارث لكنه
~~في دار الحرب وذكر في الأصل ولو أوصى الحربي في دار الحرب بوصية ثم أسلم
~~أهل الدار أو صاروا ذمة ثم اختصما إلى القاضي في تلك الوصية فإن كانت قائمة
~~بعينها أجزتها وإن كانت قد استهلكت قبل الإسلام أبطلتها كذا في البدائع
~~الحربي المستأمن لو أوصى من معصوم ببعض ماله يدفع الباقي إلى ورثته من أهل
~~الحرب كذا في محيط السرخسي ولو أعتق الحربي المستأمن عبده عند الموت أو دبر
~~عبده في دار الإسلام صح منه من غير اعتبار الثلث ولو أوصى ذمي بأكثر من
~~الثلث أو لبعض ورثته لم ms5112 يصح كالمسلم ولو أوصى لخلاف ملته صح كالإرث ولو
~~أوصى لحربي غير مستأمن لا يصح كذا في الكافي ولو أوصى ذمي لحربي مستأمن جاز
~~كذا في محيط السرخسي ولو ارتد مسلم إلى اليهودية أو النصرانية أو المجوسية
~~ثم أوصى ببعض هذه الوصايا فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يتوقف ما يصح
~~من المسلم من وصاياه ويبطل ما لا يصح من المسلم وعندهما تصرفات المرتد
~~نافذة للحال فيصح منه ما يصح من القوم الذين انتقل إليهم حتى لو أوصى بما
~~هو قربة عندهم معصية عندنا وكان ذلك لقوم غير معينين لا يصح عندهما وأما
~~المرتدة فإنه يصح من وصاياها ما يصح من القوم الذين انتقلت إليهم قال في
~~الكتاب إلا في خصلة وهي ما إذا أوصت بما هو قربة عندهم معصية عندنا بأن
~~أوصت ببناء البيعة أو الكنيسة أو ما أشبه ذلك وكانت الوصية لقوم غير معينين
~~فإني لا أحفظ فيه عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى شيئا وقد اختلف المشايخ
~~رحمهم الله تعالى منه قال بعضهم يصح وقال بعضهم لا يصح كذا في المحيط وصاحب
~~الهوى إن كان لا يكفر فهو في حق الوصية بمنزلة المسلم لأنه يدعي الإسلام
~~ظاهرا وإذا كان يكفر فهو بمنزلة المرتد فيكون على الخلاف المعروف بين أبي
~~حنيفة وصاحبيه رحمهم الله تعالى في تصرفاته كذا في الكافي إذا صنع يهودي أو
~~نصراني بيعة أو كنيسة في صحته ثم مات فهو ميراث كذا في الهداية
# مسائل شتى
# | رجل حلف أن لا يوصي وصية فوهب في مرضه الذي مات فيه أو اشترى ابنا له
~~في هذه الحالة حتى عتق عليه لا يكون حانثا ولو وهب شيئا لوارثه في مرضه
~~وأوصى له بشيء وأمر بتنفيذه قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه
~~الله تعالى كلاهما باطلان فإن أجاز بقية الورثة ما فعل وقالوا أجزنا ما أمر
~~به الميت تنصرف الإجازة إلى الوصية لأنها مأمورة لا إلى الهبة ولو قالت
~~الورثة أجزنا ما فعله الميت صحت ms5113 الإجازة في الهبة والوصية جميعا مريض أوصى
~~بوصايا ثم برأ من مرضه ذلك وعاش سنين ثم مرض فوصاياه باقية إن لم
~~PageV06P132 يقل إن مت من مرضي هذا أو قال إن لم أبرأ من مرضي فقد أوصيت
~~بكذا أو قال بالفارسية اكرمزا ازين بيمارى مرك آيد أو قال اكرازين بيمارى
~~بميرم فحينئذ إذا برأ بطلت وصيته كذا في فتاوى قاضي خان رجل أوصى وقال إن
~~مت من مرضي هذا فغلماني أحرار ويعطى فلان من مالي كذا وكذا ويحج عني ثم برأ
~~من مرضه ثم مرض ثانيا وقال للشهود الذين أشهدهم على الوصية الأولى أو
~~لغيرهم اشهدوا أني على الوصية الأولى قال محمد رحمه الله تعالى أما في
~~القياس هذا باطل لأنه قد بطلت وصيته الأولى حين صح من مرضه ذلك ولكنا
~~نستحسن فنجيز ذلك منه ويتحاصون في الثلث وهذا القياس والاستحسان إذا قال
~~أوصيت لعبد الله بمائة درهم وللمساكين بمائة ثم قال إن مت من مرضي هذا
~~فغلماني أحرار ثم برأ ثم مرض ثانيا كذا في المحيط أوصى بوصايا وكتب بها صكا
~~ثم مرض بعد ذلك فأوصى بوصايا أيضا وكتب صكا إن لم يذكر في الصك الثاني أنه
~~رجع عن الوصية الأولى يعمل بهما جميعا كذا في خزانة المفتين رجل أوصى بوصية
~~ثم أخذه الوسواس فصار معتوها فمكث كذلك زمانا ثم مات بعد ذلك قال محمد رحمه
~~الله تعالى وصيته باطلة مريض لا يقدر على الكلام لضعفه إلا أنه عاقل فأشار
~~برأسه بوصية قال محمد بن مقاتل جازت وصيته بإشارته وأصحابنا لم يجوزوا وقال
~~الناطفي رحمه الله تعالى ذكر في الكيسانيات رجل أصابه فالج فذهب لسانه وعجز
~~عن الكلام لمرض فأشار أو كتب فطال ذلك وتقادم العهد فإن حكمه يكون حكم
~~الأخرس وعن الحسن بن زياد رحمه الله تعالى رجل دفع إلى آخر ألفا وقال هذا
~~الألف لفلان فإذا مت أنا فادفعه إليه فمات يدفعه المأمور إلى فلان كما أمره
~~ولو لم يقل هو لفلان ولكن قال ادفعه إليه فمات الآمر ms5114 فإن المأمور لا يدفعه
~~إلى فلان وعن أبي نصر الدبوسي رحمه الله تعالى مريض دفع إلى رجل دراهم وقال
~~له ادفعها إلى أخي أو قال إلى ابني ثم مات وعلى الميت ديون قال إن قال
~~ادفعها إلى أخي أو قال إلى ابني ولم يزد على هذا فإن المأمور يدفع الألف
~~إلى غرماء الميت وعن نصير رحمه الله تعالى رجل قال ادفعوا هذه الدراهم أو
~~هذه الثياب إلى فلان ولم يقل هي له ولا قال هي وصية له قال هذا باطل لأن
~~هذا ليس بإقرار ولا وصية رجل أوصى بوصايا وأنفذوا وصاياه بالدراهم الزيوف
~~والرديئة اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن
~~الفضل رحمه الله تعالى إن كانت الوصية لقوم بأعيانهم فرضوا بذلك مع علمهم
~~بذلك جاز وإن كانت الوصية للفقراء بغير أعيانهم جاز ذلك في قول أبي حنيفة
~~وأبي يوسف رحمهما الله تعالى رجل أوصى بوصايا والنقود مختلفة فإنه ينفذ
~~وصاياه بما هو الغالب في البياعات مريض أوصى بألف مكسرة ودراهمه صحاح فإنه
~~يشترى بدراهمه الصحاح شيء ثم يباع ذلك الشيء بالدراهم المكسرة وتنفذ وصيته
~~مريض قالوا له لم لا توصي فقال أوصيت بأن يخرج من ثلث مالي فيتصدق بألف على
~~المساكين ولم يزد حتى مات فإذا ثلث ماله ألفان قال الشيخ الإمام أبو القاسم
~~رحمه الله تعالى لا يتصدق إلا بالألف ولو قال المريض أوصيت بأن يخرج من ثلث
~~مالي ولم يزد قال يتصدق بجميع الثلث على الفقراء وعن الحسن بن زياد رحمه
~~الله تعالى مريض قال أوصيت لفلان بثلث مالي وهو ألف درهم فإذا الثلث أكثر
~~قال الحسن رحمه الله تعالى له الثلث بالغا ما بلغ وكذا لو قال أوصيت بنصيبي
~~من هذه الدار وهو الثلث فإذا نصيبه النصف قال هو له إن كان يخرج النصف من
~~ثلث ماله ولو قال أوصيت بألف درهم وهو عشر مالي لم يكن له إلا ألف درهم كان
~~الألف العشر أو أقل أو أكثر ولو قال أوصيت ms5115 بجميع ما في هذا الكيس لفلان وهو
~~ألف درهم فإذا فيه ألفا درهم كان له ما في الكيس إن كان يخرج من ثلث ماله
~~وكذا لو وجد في الكيس دنانير أو غيرها من الجواهر وغير ذلك ولو قال أوصيت
~~لفلان بألف درهم وهو جميع ما في هذا الكيس لم يكن له إلا ألف PageV06P133
~~درهم ولو قال أوصيت لفلان مما في هذا الكيس بألف درهم وهو نصف ما في هذا
~~الكيس فإذا في الكيس ثلاثة آلاف درهم كان له الألف وإن كان في الكيس ألف
~~درهم كان له وإن لم يكن في الكيس إلا خمسمائة كان له ذلك لا غير وإن كان في
~~الكيس دنانير أو جواهر لا شيء له قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى على
~~قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى ينبغي أن يعطى للموصى له
~~مقدار ألف درهم من ذلك كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال أوصيت بجميع ما في
~~هذا البيت وهو كر طعام فوجد فيه أكرار أو وجد حنطة وشعير فالكل له إن خرج
~~من الثلث كذا في خزانة المفتين لو قال أوصيت له بألف درهم من هذا الكيس
~~وأوصيت له بألف درهم من هذا الكيس يعني كيسا آخر فهو عليهما جميعا كذا في
~~المحيط رجل أوصى بأن يتصدق عنه بألف درهم فتصدقوا عنه بالحنطة أو على العكس
~~قال ابن مقاتل رحمه الله تعالى يجوز ذلك وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله
~~تعالى معناه أنه أوصى بأن يتصدق عنه بألف درهم حنطة لكن سقط ذلك عن السؤال
~~فقيل له فإن كانت الحنطة موجودة فأعطى قيمة الحنطة دراهم قال أرجو أن يجوز
~~ذلك وإن أوصى بالدراهم فأعطى حنطة لم يجز وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله
~~تعالى وقد قيل بأنه يجوز وبه نأخذ ولو أوصى بأن يباع هذا العبد ويتصدق
~~بثمنه على المساكين جاز لهم أن يتصدقوا بنفس العبد ولو قال اشتر عشرة أثواب
~~وتصدق بها فاشترى الوصي عشرة أثواب له أن ms5116 يبيعها ويتصدق بثمنها وعن محمد
~~رحمه الله تعالى لو أوصى بصدقة ألف درهم بعينها فتصدق الوصي مكانها من مال
~~الميت جاز وإن هلكت الأولى قبل أن يتصدق الوصي يضمن للورثة مثلها وعنه أيضا
~~لو أوصى بألف درهم بعينه يتصدق عنه فهلك الألف بطلت الوصية رجل أوصى بأن
~~يتصدق بشيء من ماله على فقراء الحاج هل يجوز أن يتصدق على غيرهم من الفقراء
~~قال الشيخ الإمام أبو نصر رحمه الله تعالى يجوز ذلك كما روي عن أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى في رجل أوصى بأن يتصدق على فقراء مكة قال يجوز أن يتصدق
~~على غيرهم من الفقراء رجل أوصى بأن يتصدق بثلث ماله فغصب رجل المال من
~~الوصي واستهلكه فأراد الوصي أن يجعل المال صدقة على الغاصب والغاصب معسر
~~قال أبو القاسم يجوز ذلك رجل أصاب متاعا حراما وأوصى بأن يتصدق به عن صاحب
~~المتاع قال إن عرف صاحب المتاع يرد عليه وإن لم يعرف يتصدق به فإن كذبت
~~الورثة مورثهم في هذا الإقرار يتصدق من ذلك بمقدار الثلث امرأة قالت في
~~وصيتها خويشان مراياد كارهست ازمال من قال تصرف الوصية إلى قريب لها لا يرث
~~منها والتقدير في ذلك لمن خاطبته بالكلام يعطى من مالها قدر ما يشاء أدنى
~~ما ينطلق عليه اسم التذكرة كذا في فتاوى قاضي خان وإذا أوصى بأفضل عبيده
~~للمساكين أو بخير عبيده وأن يباع ويجعل ثمنه في المساكين ينظر إلى أفضلهم
~~وخيرهم قيمة ولو قال أوصيت لخير عبيدي أو لأفضل عبيدي بثلث مالي فثلث ماله
~~لأفضلهم في الدين كذا في المحيط رجل أوصى بثلث ماله للمساكين وهو في بلد
~~ووطنه في بلد آخر قال إن كان معه مال يصرف ذلك إلى فقراء هذا البلد وما كان
~~في وطنه يصرف إلى فقراء وطنه ولو أوصى بأن يتصدق بثلث ماله على فقراء بلخ
~~فالأفضل أن يصرف إليهم وإن أعطى غيرهم جاز وعليه الفتوى وهذا قول أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى لا يجوز ms5117 وفي النوازل لو أوصى
~~بأن يتصدق في عشرة أيام فتصدق في يوم جاز وفيه أيضا لو أوصى بأن يعطى كل
~~فقير درهما فأعطى الوصي فقيرا نصف درهم ثم أعطاه النصف الآخر وقد استهلك
~~الفقير النصف الأول أرجو أن لا يضمن كذا في الخلاصة أوصى بأن يطعم عنه عشرة
~~مساكين عن كفارة فغدى الوصي عشرة فماتوا يغدي ويعشي غيرهم ولا ضمان عليه
~~ولو قال أطعموا عني عشرة مساكين غداء وعشاء ولم يسم كفارة PageV06P134 فغدى
~~عشرة فماتوا عشى عشرة سواهم وقيل في الفصل الأخير إن الوصي لا يضمن
~~استحسانا ويغدي عشرة سواهم ويعشيهم وبه يفتى كذا في خزانة المفتين رجل أوصى
~~بأن يتصدق بثلثمائة قفيز حنطة بعد وفاته على الفقراء ففرق مائتي قفيز حنطة
~~في حياة الموصي قال أبو النصر رحمه الله تعالى يغرم الوصي ما فرق في حياة
~~الموصي قال ويفرقها بعد وفاته بأمر الحاكم حتى يخرج عن الضمان وإن فرق بعد
~~وفاته بغير أمر الحاكم لا يخرج عن الضمان قيل له فإن فرق بأمر الورثة بعد
~~وفاته قال إن كان فيهم صغير لا يجوز أمرهم وإن لم يكن جاز أمرهم وإذا فرق
~~يخرج عن الضمان قال رضي الله عنه ويصح أمر الكبار في حصتهم ولا يصح في حصة
~~الصغار كذا في فتاوى قاضي خان أوصى في مرضه وقال إني كنت جامعت أهلي في
~~نهار رمضان فاسألوا الفقهاء ماذا يجب علي في الحكم فافعلوه إن كانت قيمة
~~الرقبة تخرج من ثلث ماله مع سائر وصاياه أعتقت عنه رقبته وأطعم عنه أيضا
~~نصف صاع من حنطة وإن كانت قيمة الرقبة لا تخرج من ثلث ماله وأبى الورثة
~~الإجازة أطعم عنه ستين مسكينا لكل واحد مدان من حنطة ومدان لمسكين إن خرج
~~ذلك من ثلث ماله كذا في خزانة المفتين إذا أوصى بأن يشترى حنطة وخبزا
~~ويتصدق على المساكين فعلى من يجب أجر الحمالين الذين يحملون الحنطة والخبز
~~قالوا إذا لم يكن الميت أوصى بحمل ذلك إلى موضع ينبغي للوصي أن يستعين بمن ms5118
~~يحمل بغير أجر ثم يدفع إليه من ذلك على وجه الصدقة وإن كان الميت أوصى أن
~~يحمل ذلك إلى المساجد فالأجرة في مال الميت أوصى إلى رجل فأمره أن يتصدق
~~بثلث ماله فلو وضع في نفسه لم يجز ولو دفع إلى ابنه الكبير أو الصغير الذي
~~يعقل القبض جاز وإن لم يعقل لم يجز عامل السلطان إذا أوصى بأن يعطى للفقراء
~~كذا وكذا من ماله قال أبو القاسم رحمه الله تعالى إذا علم أنه من مال غيره
~~لا يحل أخذه وإن علم أنه مختلط بماله جاز أخذه وإن لم يعلم جاز أيضا حتى
~~يتبين أنه مال غيره وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى إن كان مختلطا
~~لا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لأنه على ملك صاحبه فلا
~~وجه إلا الرد على صاحبه وفي قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يملكه بالخلط
~~فيجوز أخذه إذا كان في بقية مال الميت وفاء بمقدار ما يرضي خصماءه وفي
~~الجامع إذا أوصى بثلث ماله للمساكين يتصدق منه كل سنة بثمانية دراهم أو قال
~~أوصيت بأن يتصدق من ثلثي كل سنة بمائة درهم فالوصي يتصدق بجميع الثلث في
~~السنة الأولى ولا يوزع على السنة أوصى عند موته أن يعفى عن قاتله والقتل
~~عمدا كان باطلا في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في فتاوى قاضي
~~خان ومن أوصى بسدس ماله ثم بسدس ماله في ذلك المجلس أو في مجلس آخر فأشهد
~~على واحد شاهدين أو لم يشهد فليس للموصى له إلا سدس المال بالإجماع إلا إذا
~~كانت الوصية أكثر أو إحدى الوصيتين أكثر من الأخرى فحينئذ يدخل الأقل في
~~الأكثر فيعطى الأكثر وسقط حكم الباقي كذا في شرح الطحاوي سئل عن رجل أوصى
~~بثلث ماله للفقراء فأعطى الوصي الأغنياء وهو لا يعلم قال محمد رحمه الله
~~تعالى لا يجزئه والوصي ضامن للفقراء في قولهم جميعا كذا في التتارخانية
~~وإذا كان رجل أوصى بثلث ماله الدين لرجل ولآخر بثلث ms5119 ماله العين والدين مائة
~~اقتسما ثلث مال العين نصفين فإن خرج من الدين خمسون ضم إلى العين وكان ثلث
~~جميع ذلك بينهما على خمسة أسهم ولو أوصى بثلث العين لرجل وبثلث العين
~~والدين لآخر ولم يخرج من الدين شيء اقتسما ثلث العين نصفين فإن تعين من
~~الديون خمسين درهما ضم ذلك إلى العين فكان لصاحبي الوصية ثلث ذلك خمسون
~~درهما بينهما أثلاثا في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى الثلث لصاحب
~~الوصية في العين والثلثان PageV06P135 للآخر وأما على قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى الثلث بينهما على خمسة أيضا وإذا كان لرجل مائة درهم عينا ومائة
~~درهم على أجنبي دينا فأوصى لرجل بثلث ماله فإنه يأخذ ثلث العين كذا في
~~الظهيرية وذكر في فتاوى الفضلي أن من أوصى بدين له على رجل أن يصرف إلى
~~وجوه البر تعلقت الوصية بالدين فإن وهب بعض الدين لمديونه بعد ذلك تبطل
~~الوصية بقدر ما وهب كأنه رجع عن وصيته بذلك القدر قال البقالي رحمه الله
~~تعالى أدخل الحنطة في الدين قال وهو يدخل في الوصية بالعين والدراهم
~~والدنانير كذا في المحيط في فتاوى أهل سمرقند إذا أوصى بمتاع بدنه يدخل تحت
~~الوصية القلنسوة والخف واللحاف والدثار والفراش وفي السير أن اسم المتاع في
~~العادة يقع على ما يلبسه الناس ويبسطه فعلى هذا يدخل في الوصية بالمتاع
~~الثياب والفراش والقمص والبسط والستر وهل يدخل فيها الأواني فقد اختلف
~~المشايخ رحمهم الله تعالى فيه وأشار محمد رحمه الله تعالى في السير إلى أنه
~~يدخل وإذا أوصى لرجل بفرس بسلاحه سئل أبو يوسف رحمه الله تعالى أهو على
~~سلاح الفرس أم على سلاح الرجل قال على سلاح الرجل قال البقالي في فتاويه
~~وأدنى ما يكون من السلاح سيف وترس ورمح وقوس ولو أوصى له بذهب أو فضة
~~وللموصي سيف محلى بذهب أو فضة كانت الحلية له وبعد هذا ينظر إن لم يكن في
~~نزع الحلية ضرر فاحش تنزع الحلية من السيف ويعطى للموصى له وإن ms5120 كان في
~~نزعها ضرر فاحش ينظر إلى ضرر الحلية وإلى قيمة السيف فإن كانت قيمة السيف
~~أكثر تخير الورثة إن شاءوا أعطوا الموصى له قيمة الحلية مصوغا من خلاف
~~جنسها وصار السيف مع الحلية له وإن كانت قيمة الحلية أكثر يخير الموصى له
~~إن شاء أعطى قيمة السيف وأخذ السيف وإن شاء تركه وإن كانت قيمتها على
~~السواء كان الخيار للورثة ولو أوصى لرجل بقز وللموصي جبة أو قباء حشوه من
~~قز لا شيء له ولو أوصى لرجل بثوب قز وللموصي جبة بطانتها ثوب قز وظهارتها
~~ثوب قز كان للموصي له الثوب القز والآخر للورثة ولو أوصى له بجبة حرير وله
~~جبة ظهارتها حرير وبطانتها حرير دخلت تحت الوصية وإن كانت الظهارة حريرا
~~والبطانة غير حرير فكذلك الجواب وإن كانت البطانة حريرا فلا شيء له ولو
~~أوصى بحلي يدخل تحت الوصية كل ما ينطلق عليه اسم الحلي سواء كان مفصصا
~~بزمرد أو ياقوت أو لم يكن ويكون جميع ذلك للموصى له ولو أوصى له بذهب وله
~~ثوب ديباج منسوج من ذهب فإن كان الذهب سدى الثوب مثل الغزل فليس له منه شيء
~~وإن كان الذهب فيه شيء يرى كان ذلك للموصى له وما وراء ذلك للورثة فيباع
~~الثوب ويقسم الثمن على قيمة الذهب وما سواه فما أصاب الذهب فهو للموصى له
~~ولو أوصى بحلي دخل تحتها الخاتم من الذهب وهل يدخل تحتها الخاتم من الفضة
~~فإن كان من الخواتيم التي تستعملها النساء دون الرجال يدخل وإن كان من
~~الخواتيم التي يستعملها الرجال دون النساء لا يدخل وهل يدخل فيه اللؤلؤ
~~والياقوت والزبرجد فإن كان مركبا في شيء من الذهب أو الفضة يدخل بالاتفاق
~~وإن لم يكن مركبا فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يدخل لأنه ليس
~~بحلي وعلى قولهما يدخل لأنه حلي كذا في المحيط والله أعلم
# الباب التاسع في الوصي وما يملكه
# | لا ينبغي للرجل أن يقبل الوصية لأنها أمر على خطر لما روي عن أبي يوسف ms5121
~~رحمه الله تعالى أنه قال الدخول PageV06P136 في الوصية أول مرة غلط
~~والثانية خيانة والثالثة سرقة وعن بعض العلماء لو كان الوصي عمر بن الخطاب
~~لا ينجو عن الضمان وعن الشافعي لا يدخل في الوصية إلا أحمق أو لص كذا في
~~فتاوى قاضي خان الأوصياء ثلاثة أمين قادر على القيام بما أوصي إليه فإنه
~~يقرر وليس للقاضي عزله وأمين عاجز فالقاضي يضم إليه من يعينه وفاسق أو كافر
~~أو عبد فيجب عزله وإقامة غيره مقامه كذا في خزانة المفتين رجل أوصى إلى رجل
~~في وجهه فقال الموصى إليه لا أقبل صح رده ولا يكون وصيا فإن قال الموصي
~~للموصى إليه ما كان ظني بك أن لا تقبل وصيتي فقال الموصى إليه بعد ذلك قبلت
~~كان جائزا ولو سكت في حياة الموصي فمات الموصي كان له الخيار إن شاء قبل
~~وإن شاء رد كذا في فتاوى قاضي خان وإن أوصى إليه وهو غائب فبلغ ذلك الوصي
~~بعد الموت فقال لا أقبل ثم قال بعد ذلك قبلت فهو جائز ما لم يخرجه السلطان
~~من الوصية قبل أن يقول قبلت كذا في السراج الوهاج قال محمد رحمه الله تعالى
~~في الجامع الصغير في رجل يوصي إلى رجل فقبله في حياة الموصي فالوصاية لازمة
~~حتى لو أراد الخروج منها بعد موت الموصي ليس له ذلك وإن رده في حياته إن
~~رده في وجهه صح الرد وإن رده في غير وجهه لا يصح الرد ومعنى قوله في وجهه
~~بعلمه ومعنى قوله في غير وجهه بغير علمه كذا في المحيط أوصى إلى رجل وجعله
~~متى شاء أن يخرج منها فهو جائز وله أن يخرج منها متى شاء وفي أي وقت شاء
~~كذا في خزانة المفتين ولو أوصى إلى رجل فقال لا أقبل فسكت الموصي ومات فقال
~~الموصى إليه قبلت لا يصح قبوله ولو أن الموصى إليه سكت ولم يقل في وجهه لا
~~أقبل ثم قال في غيبته في حياة الموصي أو بعد موته بحضرة الجماعة قد قبلت ms5122
~~كان قبوله جائزا ويكون وصيا سواء كان ذلك بحضرة القاضي أو بغير حضرته ولو
~~أن القاضي حين قال لا أقبل أخرجه ثم قال أقبل لا يصح قبوله ولو قال في غيبة
~~الموصي لا أقبل وصيته وبعث بذلك رسولا أو كتابا إلى الموصي فبلغ الموصي ثم
~~قال أقبل لا يصح قبوله ولو قبل الوصية في وجه الموصي فلما غاب الوصي قال
~~الموصي اشهدوا أني أخرجته عن الوصية ذكر الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى أنه يصح إخراجه ولو أن الوصي رد الوصية حال غيبة الموصي فرده باطل
~~عندنا ولو أن رجلا أوصى إلى رجل ولم يعلم الوصي بذلك فباع الوصي شيئا بعد
~~موت الموصي من تركة الموصي جاز بيعه ويلزمه الوصية كذا في فتاوى قاضي خان
~~أوصى إلى رجلين فقبل أحدهما وسكت الآخر فقال القابل للساكت بعد موت الموصي
~~اشتر للميت كفنا فاشتراه أو قال نعم فهو قبول الوصية وكذا لو كان الساكت
~~خادما للآخر غير أنه حر يعمل عنده فأمره بشراء الكفن للميت فاشتراه أو قال
~~نعم فهو قبول الوصية كذا في خزانة المفتين قال الكرخي إذا قبل الوصي أو
~~تصرف بعد الموت وأراد أن يخرج نفسه من الوصية لم يجز ذلك إلا عند الحاكم
~~وقد قالوا إن الوصي إذا التزم ثم حضر عند الحاكم فأخرج نفسه نظر الحاكم في
~~حاله فإن كان مأمونا قادرا على التصرف لم يخرجه وإن عرف عجزه وكثرة اشتغاله
~~يخرجه كذا في السراج الوهاج قال إذا أوصى الرجل إلى عبده أو إلى عبد غيره
~~فهو على ثلاثة أوجه إما أن تكون الورثة كبارا كلهم أو كانوا كبارا وصغارا
~~أو كانوا صغارا كلهم فإن كانوا كبارا كلهم أو كانوا صغارا وكبارا فالوصية
~~باطلة هكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى في الجامع الصغير وفي الأصل وأراد
~~بقوله إنها باطلة ستبطل حتى لو تصرف قبل الإبطال في التركة بيعا أو ما
~~أشبهه ينفد تصرفه وتكون العهدة على الورثة وإن كانت الورثة صغارا كلهم فإن
~~أوصى إلى عبد ms5123 غيره فالوصية باطلة وإن أوصى إلى عبد نفسه فالوصية جائزة في
~~قول PageV06P137 أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى
~~إنها باطلة على التفسير الذي قلنا وقول محمد رحمه الله تعالى مضطرب وذكر في
~~بعض الروايات أنه مع أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي بعضها مع أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى كذا في المحيط ولو أوصى إلى مكاتبه جاز سواء كانت الورثة صغارا
~~أو كبارا فإن أدى وعتق مضى الأمر وإن عجز صار حكمه حكم العبد ولو أوصى إلى
~~المستسعى جاز عندهما وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يجوز أيضا كذا في
~~السراج الوهاج ولو أوصى إلى فاسق مخوف عليه في ماله ذكر في الأصل أن الوصية
~~باطلة قالوا معناه يخرجه القاضي من الوصية وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى إذا أوصى إلى فاسق ينبغي للقاضي أن يخرجه عن الوصية ويجعل غيره
~~وصيا إذا كان هذا الفاسق ممن لا ينبغي أن يكون وصيا ولو أن القاضي أنفذ
~~الوصية فقضى هذا الوصي دين الميت وباع كما يبيع الأوصياء قبل أن يخرجه
~~القاضي كان جميع ما صنع جائزا وإن لم يخرجه حتى تاب وأصلح تركه القاضي وصيا
~~على حاله كذا في فتاوى قاضي خان ولو لم يعلم القاضي أن له وصيا فنصب وصيا
~~آخر بمحضر الوصي فأراد الدخول في الوصية له ذلك وليس هذا الفعل إخراجا له
~~من الوصية كذا في الخلاصة ولو لم يعلم القاضي بأن للميت وصيا والوصي غائب
~~فأوصى إلى رجل فالوصي هو وصي الميت دون وصي القاضي كذا في محيط السرخسي
~~وإذا أوصى مسلم إلى حربي مستأمن أو غير مستأمن فهي باطلة معناه ستبطل لأنه
~~لو أوصى المسلم إلى الذمي فإن للقاضي أن يبطلها ويخرجه من الوصاية والذمي
~~إذا أوصى إلى الحربي فإنه لا يجوز لأن الذمي من الحربي بمنزلة المسلم من
~~الذمي والمسلم لو أوصى إلى ذمي كانت الوصية باطلة وإذا كان الحربي ممن يخاف
~~منه على المال فإن القاضي يخرجه من ms5124 الوصاية وينصب مكانه عدلا كافيا وإذا
~~أوصى الذمي إلى الذمي كان جائزا ولا يخرجه القاضي من الوصاية فإن دخل
~~الحربي دار الإسلام بأمان فأوصى إلى مسلم جاز ولا يخرج كذا في المحيط ولو
~~أوصى مسلم إلى حربي ثم أسلم الحربي كان وصيا على حاله وكذا لو أوصى إلى
~~مرتد أسلم ولو أوصى إلى عاقل فجن الموصى إليه جنونا مطبقا قال أبو حنيفة
~~رحمه الله تعالى ينبغي للقاضي أن يجعل مكانه وصيا للميت فإن لم يفعل القاضي
~~حتى أفاق الوصي كان وصيا على حاله ولو أوصى إلى صبي أو معتوه أو مجنون
~~جنونا مطبقا لم يجز أفاق بعد ذلك أو لم يفق ولو باع المرتد مال ابنه الصغير
~~المسلم ثم أسلم المرتد روى ابن رستم عن محمد رحمه الله تعالى أنه يجوز بيعه
~~كذا في فتاوى قاضي خان وإذا أوصى الرجل إلى المرأة أو إلى الأعمى فهو جائز
~~وكذا إذا أوصى إلى محدود في قذف فإذا أوصى إلى صبي فالقاضي يخرجه عن
~~الوصاية ويجعل مكانه وصيا آخر هكذا ذكر الخصاف وكذا ينفذ تصرفه قبل أن
~~يخرجه القاضي من الوصاية كما ينفذ تصرف الذمي وتصرف العبد فقد اختلف
~~المشايخ رحمهم الله تعالى فيه منهم من قال ينفذ ومنهم من قال لا ينفذ وهو
~~الصحيح قال ولو لم يخرج العبد والصبي والذمي القاضي من الوصية حتى عتق
~~العبد وبلغ الصبي وأسلم الذمي فالعبد والذمي بقيا وصيين ولا يخرجهما القاضي
~~عن الوصاية فأما في حق الصبي فقد اختلفوا فيه قال أبو حنيفة رحمه الله
~~تعالى لا يكون وصيا وقال أبو القاسم رحمه الله تعالى يكون وصيا وقول محمد
~~رحمه الله تعالى كقول أبي يوسف رحمه الله تعالى وفي نوادر إبراهيم عن محمد
~~رحمه الله تعالى إذا أوصى إلى رجل فقال إن مت أنت فالوصي بعدك فلان فجن
~~الأول جنونا مطبقا فالقاضي يجعل مكانه وصيا حتى يموت الذي جن فيكون الذي
~~سماه الموصي وصيا وذكر ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى في نوادره فيمن ms5125
~~أوصى إلى ابن صغير له قال يجعل القاضي له وصيا ويجوز أمره فإذا بلغ ابنه
~~جعل وصيا وأخرج الأول إن شاء ولا يكون خارجا إلا بإخراج القاضي كذا في
~~المحيط ومن أوصى إلى من يعجز عن القيام بالوصية ضم إليه القاضي غيره ولو
~~شكا إليه الوصي ذلك لا يجيبه حتى يعرف ذلك حقيقة فإن ظهر عند القاضي عجزه
~~أصلا استبدل به PageV06P138 غيره ولو كان قادرا على التصرف أمينا فيه فليس
~~للقاضي أن يخرجه وكذا إذا شكت الورثة أو بعضهم الوصي إلى القاضي فإنه لا
~~ينبغي له أن يعزله حتى يبدو له منه خيانة فإن علم منه خيانة عزله كذا في
~~الكافي القاضي إذا اتهم الوصي قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يجعل القاضي
~~معه غيره ولا يخرجه وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يخرجه وهو الظاهر وعليه
~~الفتوى كذا في فتاوى قاضي خان وفي فتاوى الفضلي وصي على وقف أو في تركة ميت
~~عجز عن القيام بأمر الميت أو الوقف فأقام الحاكم قيما آخر ثم قال الوصي بعد
~~أيام صرت قادرا على القيام بما فوض إلي هل يعيده الحاكم إلى ما كان قال هو
~~وصي على حاله لا يحتاج إلى إعادة الحاكم كذا في المحيط رجل أوصى إلى رجلين
~~قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لا ينفرد أحد الوصيين بالتصرف ولا
~~ينفذ تصرف أحدهما إلا بإذن صاحبه إلا في أشياء فإن أحدهما ينفرد بها منها
~~تجهيز الميت وتكفينه وقضاء دين الميت إذا كانت التركة من جنس الدين وتنفيذ
~~وصية الميت في العين إذا كانت الوصية بالعين وإعتاق النسمة ورد الودائع
~~والغصوب ولا ينفرد أحدهما بقبض وديعة الميت ولا بقبض الدين لأن ذلك من باب
~~الأمانة وينفرد أحد الوصيين بالخصومة في حقوق الميت على الناس وعندهم ينفرد
~~بقبول الهبة للصغير وبقسمة ما يكال أو يوزن وبإجارة اليتيم بعمل يتعلم
~~وينفرد أيضا ببيع ما يخشى عليه التوى والتلف ولا يدخر كالفواكه ونحوها ولو
~~أوصى الميت بأن يتصدق عنه بكذا وكذا من ms5126 ماله ولم يعين الفقير لا ينفرد به
~~أحد الوصيين عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وعند أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى ينفرد وإن عين الفقير ينفرد بذلك أحدهما عند الكل وعلى هذا
~~الخلاف إذا أوصى بشيء للمساكين ولم يعين المساكين عندهما لا ينفرد أحدهما
~~بالتنفيذ وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى ينفرد وإن عين المسكين ينفرد عند
~~الكل هذا إذا أوصى إليهما جملة في كلام فإن أوصى إلى أحدهما أولا ثم أوصى
~~إلى الآخر قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى اختلف المشايخ فيه قال
~~بعضهم هاهنا ينفرد كل واحد منهما بالتصرف وقال بعضهم لا ينفرد أحد الوصيين
~~بالتصرف في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى على كل حال وبه أخذ شمس
~~الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى كذا في فتاوى قاضي خان ولو أوصى إلى رجلين
~~وقال كل واحد منهما وصي تام فلكل واحد منهما أن يتصرف وحده كذا في خزانة
~~المفتين رجل جعل رجلا وصيا في شيء بعينه نحو التصرف في الدين وجعل آخر وصيا
~~في نوع آخر بأن قال جعلتك وصيا في قضاء ما علي من الدين وقال لآخر جعلتك
~~وصيا في القيام بأمر مالي أو قال أوصيت إلى فلان يتقاضى ديني ولم أوص إليه
~~في غير ذلك وأوصيت بجميع مالي فلانا آخر فكل واحد من الوصيين يكون وصيا في
~~الأنواع كلها عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى كأنه أوصى إليهما
~~وعند محمد رحمه الله تعالى كل واحد منهما يكون وصيا فيما أوصى إليه كذا في
~~فتاوى قاضي خان قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل إذا جعل الرجل رجلا
~~وصيا على ابنه وجعل رجلا آخر وصيا على ابنه الآخر أو جعل أحدهما وصيا في
~~ماله الحاضر وجعل الآخر وصيا في ماله الغائب فإن كان شرط أن لا يكون كل
~~واحد منهما وصيا فيما أوصى إلى الآخر يكون الأمر على ما شرط عند الكل وإن
~~لم يكن شرط ذلك فحينئذ تكون المسألة على ms5127 الاختلاف والفتوى على قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى كذا في المحيط ولو أن رجلا أوصى إلى رجلين فمات أحد
~~الوصيين على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لا يتصرف الحي في ماله
~~فيرفع الأمر إلى القاضي إن رأى القاضي أن يجعله وصيا وحده ويطلق له التصرف
~~فعل وإن رأى أن يضم إليه رجلا آخر مكان الميت فعل وعلى قول أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى ينفرد الحي منهما بالتصرف كما في حالة الحياة وهنا ثلاث مسائل
~~إحداها هذه والثانية إذا أوصى إلى رجلين فمات الرجل فقبل أحدهما الوصية ولم
~~يقبل الآخر أو مات أحدهما قبل موت الموصي وقبل الآخر عند أبي حنيفة ومحمد
~~رحمهما الله تعالى لا ينفرد PageV06P139 القابل بالتصرف وعند أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى ينفرد والثالثة إذا أوصى إلى رجلين ففسق أحدهما كان القاضي
~~بالخيار إن شاء أطلق التصرف للثاني وإن شاء ضم إليه وصيا آخر واستبدل
~~الفاسق ثم العدل لا يتصرف وحده عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وعند
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى له أن يتصرف كذا في فتاوى قاضي خان مات رجل في
~~سفر مع قوم قال استحسن أن يبيعوا متاعه وثيابه ولا يبيعون رقيقه ولا ينفقون
~~على الرقيق من مال الميت لكن إن كان معهم طعام لمولاه أو كان يأخذ دراهمه
~~كان هو الذي يأكل منه من غير أن يدفعوه إليه وكذلك لدراهم يأخذها هو
~~فينفقها على نفسه كذا في محيط السرخسي رجل مات وله ديون على الناس وعليه
~~للناس ديون وترك أموالا وورثة فأقام رجل شاهدين أن الميت أوصى إليه والي
~~فلان الغائب فإن القاضي يقبل بينة هذا الرجل لأنه أقام البينة على حقه وحقه
~~متصل بحق الغائب فينتصب خصما عن الغائب فصارا وصيين ولا يكون لهذا الحاضر
~~أن يتصرف في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ما لم يحضر الغائب إلا
~~في الأشياء التي ينفرد بها أحد الوصيين فإن حضر الغائب بعد ذلك إن صدق
~~الحاضر وادعى أنه أوصى ms5128 إليهما لا يكلف إعادة البينة وكانا وصيين جميعا وعند
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يكون الغائب الذي حضر وصيا ما لم يعد البينة
~~وإن حضر الغائب وجحد أن يكون وصيا كان القاضي بالخيار إن شاء جعل الأول
~~وصيا وحده وإن شاء ضم إلى الأول رجلا آخر رجل أوصى إلى رجلين ليس لأحدهما
~~أن يشتري من صاحبه شيئا من مال اليتيم وكذا لو كانا وصيين ليتيمين لا يشتري
~~أحدهما من صاحبه شيئا من مال اليتيم الآخر رجل مات وأوصى إلى رجلين فجاء
~~رجل وادعى دينا على الميت فقضى الوصيان دينه بغير حجة ثم شهدا له بالدين
~~عند القاضي لا تقبل شهادتهما ويضمنان ما دفعا إلى المدعي لغرماء الميت ولو
~~شهدا له أولا ثم أمرهما القاضي بقضاء الدين فقضيا دينه لا يلزمهما الضمان
~~وكذا لو شهدا لوارثان على الميت بدين جازت شهادتهما قبل الدفع ولا تقبل بعد
~~الدفع وصي الميت إذا قضى دين الميت بشهود جاز ولا ضمان عليه لأحد وإن قضى
~~دين البعض بغير أمر القاضي كان ضامنا لغرماء الميت وإن قضى بأمر القاضي دين
~~البعض لا يضمن والغريم الآخر يشارك الأول فيما قبض رجل أوصى إلى رجلين فمات
~~أحد الوصيين وأوصى إلى صاحبه جاز ويكون لصاحبه أن يتصرف لأن أحدهما لو تصرف
~~بإذن صاحبه في حياتهما جاز فكذلك بعد الموت وروي أنه لا يجوز والصحيح هو
~~الأول كذا في فتاوى قاضي خان الوصي إذا حضره الموت فله أن يوصي إلى غيره مع
~~أن الموصي لم يفوض إليه الإيصاء نصا كذا في الذخيرة رجل أوصى فمات وفي يده
~~ودائع للناس فقبض أحد الوصيين الودائع من منزل الميت بغير أمر صاحبه أو قبض
~~بعض الورثة بغير أمر الوصيين أو بدون أمر بقية الورثة فهلك المال في يده لا
~~ضمان عليه ولو لم يكن على الميت دين فقبض أحد الوصيين تركة الميت فضاعت في
~~يده لا يضمن شيئا ولو قبض أحد الورثة يضمن حصة أصحابه من الميراث إلا أن
~~يكون في موضع ms5129 يخاف الهلاك على المال فلا يضمن استحسانا ولو كان على الميت
~~دين محيط وله عند إنسان وديعة فدفع المستودع الوديعة إلى وارث الميت فضاعت
~~في يده كان صاحب الدين بالخيار إن شاء ضمن المستودع وإن شاء ضمن الوارث
~~وليس هذا كأخذ المال من منزل الميت ولو كان مال الميت في يد غاصب فإن
~~الوصيين لا يملكان الأخذ من المودع والغاصب إلا أن في الغصب إن كان في
~~الورثة مأمون ثقة فالقاضي يأخذ المال من الغاصب ويدفعه إلى الورثة وفي
~~الوديعة يترك الوديعة عند المودع وصيان استأجر أحدهما حمالين لحمل الجنازة
~~إلى المقبرة والآخر حاضر ساكت أو استأجر بعض الورثة بحضرة الوصيين وهما
~~ساكتان جاز ذلك ويكون ذلك من جميع المال وهو بمنزلة شراء الكفن ولو كان
~~الميت أوصى بالتصدق بالحنطة على الفقراء قبل رفع الجنازة ففعل ذلك أحد
~~الوصيين قال الفقيه أبو بكر رحمه الله تعالى ولو كانت الحنطة في التركة جاز
~~دفعه وليس للآخر PageV06P140 الامتناع عنه وإن لم تكن الحنطة في التركة
~~فاشترى أحد الوصيين حنطة وتصدق بها كانت الصدقة عن المعطي قال الفقيه أبو
~~بكر آخذ في هذا بقول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وذكر الناطفي إذا
~~كان في التركة كسوة وطعام فدفع ذلك أحد الوصيين إلى اليتيم جاز وإن لم يكن
~~ذلك في التركة فاشترى أحد الوصيين والآخر حاضر لا يشتري أحدهما إلا بأمر
~~الآخر ولو أن ميتا أوصى إلى رجلين وقد كان باع عبدا فوجد المشتري بالعبد
~~عيبا فرده على الوصيين كان لأحدهما أن يرد الثمن وليس لأحدهما قبض المبيع
~~من المشتري ولأحد الوصيين أن يودع ما صار في يده من تركة الميت ولو أن
~~الميت أوصى بشراء عبد وبالإعتاق فأحد الوصيين لا ينفرد بالشراء وبعد ما
~~اشتريا كان لأحدهما أن يعتق رجل أوصى إلى رجلين فقال لهما ضعا ثلث مالي حيث
~~شئتما أو لمن شئتما ثم مات أحد الوصيين قال ابن مقاتل بطلت الوصية ويعود
~~الثلث إلى ورثة الميت ولو قال جعلت ثلث مالي ms5130 للمساكين وقال لهما ذلك ثم مات
~~أحد الوصيين قال يجعل القاضي وصيا آخر وإن شاء قال للباقي منهما اقسم أنت
~~وحدك وفي قول أبي يوسف رحمه الله تعالى الآخر للباقي منهما أن يتصدق وحده
~~جدار بين داري الصغيرين لهما عليه حمولة يخاف عليه السقوط ولكل صغير وصي
~~فطلب أحد الوصيين مرمة الجدار وأبى الآخر قال الشيخ الإمام أبو بكر يبعث
~~القاضي أمينا حتى ينظر فيه إن علم أن في تركه ضررا عليهما أجبر الآبي أن
~~يبني مع صاحبه رجل أوصى إلى رجلين أن يشتريا له من ثلث ماله عبدا بكذا
~~درهما ولأحد الوصيين عبد قيمته أكثر مما سمى الميت الموصي فأراد الوصي
~~الآخر أن يشتري هذا العبد بما سمى الموصي قال أبو القاسم إن كان الموصي فوض
~~الأمر إلى كل واحد منهما جاز شراء هذا الوصي من صاحبه وإن لم يفعل ذلك فباع
~~صاحب العبد عبده من أجنبي وسلمه إليه ثم يشتريان جميعا للميت فهذا أصوب كذا
~~في فتاوى قاضي خان أوصى إلى رجل أن يضع ثلث ماله حيث أحب أن يجعله جاز أن
~~يجعله في نفسه وكذلك لو نص على الوضع عند نفسه صح ولو قال أعط من شئت لا
~~يعطي نفسه لأن الإعطاء لا يتحقق إلا بأخذ أحد وهذا لا يتحقق من الواحد كذا
~~في محيط السرخسي ولو أن رجلا أوصى إلى رجل فقال له اعمل بعلم فلان كان له
~~أن يعمل بغير علم فلان ولو قال لا تعمل إلا بعلم فلان لا يجوز له أن يعمل
~~بغير علم فلان والفتوى على هذا ولو أوصى إلى رجل وقال له اعمل برأي فلان أو
~~قال لا تعمل إلا برأي فلان ففي الأول الوصي هو المخاطب وفي الثاني هما
~~وصيان على المختار كذا في خزانة المفتين قال أبو نصر إن قال اعمل فيه بأمر
~~فلان فهو الوصي خاصة وإن قال لا تعمل إلا بأمر فلان فهما وصيان وهو أشبه
~~بقول أصحابنا رحمهم الله تعالى كذا في المحيط رجل أوصى إلى ms5131 وارثه جاز فإن
~~مات الوصي بعد موت مورثه وأوصى إلى رجل آخر إن قال هذا الوارث الذي أوصي
~~إليه جعلتك وصيا في مالي وفي مال الميت الأول الذي أنا وصيه فإن الوصي
~~الثاني يكون وصيا في التركتين جميعا ولو أن هذا الوارث الذي هو وصي قال
~~للثاني أوصيت إليك ولم يزد على هذا كان الثاني وصيا في التركتين عندنا ولو
~~قال هذا الوارث للثاني أوصيت إليك في التركتين عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى أنه وصي في التركتين جميعا وقال صاحباه هو وصي في تركة الميت الثاني
~~خاصة كذا في فتاوى قاضي خان الرجل إذا أوصى إلى رجل ثم إن رجلا آخر أوصى
~~إلى الموصي ثم مات الموصي الثاني صار الموصي الأول وصيا ثم إذا مات الموصي
~~الأول ولم يوص بالوصية الثانية فوصيه يكون وصيا لهما جميعا كذا في شرح
~~الطحاوي خاطب جماعة فقال لهم افعلوا كذا بعد موتي إن قبلوا يصير كلهم
~~أوصياء وإن سكتوا حتى مات الموصي ثم قبل بعضهم فإن كان القابل اثنين أو
~~أكثر صارا وصيين أو أوصياء ويجوز لهما ولهم تنفيذ الوصية وإن كان واحدا صار
~~وصيا أيضا غير أنه لا يجوز له تنفيذ الوصية ما لم يرجع أمره إلى الحاكم
~~فيقيم معه آخر ويطلق له التصرف بنفسه رجل أوصى إلى رجل وجعل غيره مشرفا
~~عليه يكون الوصي أولى بإمساك المال ولا يكون المشرف وصيا وأثر كونه مشرفا
~~أنه PageV06P141 لا يجوز تصرف الوصي إلا بعلمه كذا في خزانة المفتين وإذا
~~اختلف الوصيان في المال عند من يكون فإن كان المال قابلا للقسمة فإنهما
~~يقسمانه ويكون عند كل واحد منهما نصفه وإن لم يكن المال قابلا للقسمة
~~تهايآه وإن أحبا استودعا رجلا وإن أحبا أن يكون المال كله عند أحدهما جاز
~~وإن كانا وصيين لليتامى فقاسم أحدهما لم يجز في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما
~~الله تعالى إلا أن يكونا حاضرين أو كان أحدهما غائبا إلا أن الحاضر قاسم
~~بإذنه وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى ms5132 يجوز لأن في القسمة معنى البيع ولو باع
~~أحد الوصيين شيئا من مال الصغير لم يجز عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله
~~تعالى إلا أن يكونا حاضرين أو كان أحدهما غائبا وفعل الحاضر بإذن الغائب
~~وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يجوز كيفما كان فكذا القسمة وإذا أوصت
~~المرأة إلى أبيها وزوجها بوصايا من عتق وصلة وغير ذلك وتركت ضيعة وثيابا
~~وحليا وخلفت ابنين رضيعين فقال الزوج أنا أنفذ وصيتها من خالص مالي ولا
~~أبيع الثياب والحلي إن أنفذ الزوج هذه الوصايا بإذن الوصي الآخر وهو الأب
~~فما كان من صلات ووصايا يحتاج فيها إلى شراء شيء وقد فعله على أن يرجع به
~~في التركة كان ذلك دينا في التركة وإن فعل ذلك على أن لا يرجع لم يجز عن
~~الوصية وما احتيج إليه من الصدقة من غير شراء فلا تجري فيه الوصية بوجه من
~~الوجوه فإن أحب الزوج أن يبقي هذه الأعيان لأولاده وأن ينفذ الوصية من مال
~~نفسه يهب من الصغار مالا ثم يبيع الوصيان مقدار الوصية من رجل ويشتري الأب
~~للصغار ذلك منه بعد التسليم بمثل ذلك الثمن أو أكثر ثم ينفذ ذلك المال إلى
~~البائع ويقبضه الوصيان من ثمن الضيعة فينفذان به الوصية كذا في المحيط وصي
~~باع عقارا ليقضي بثمنه دين الميت وفي يده من المال ما يفي لقضاء الدين جاز
~~هذا البيع كذا في خزانة المفتين قال محمد رحمه الله تعالى وصي الأب يقاسم
~~مال الصغير أي شيء كان منقولا أو عقارا بغبن يسير ولا يملكه بغبن فاحش
~~والأصل في جنس هذه المسائل إن من ملك بيع شيء ملك قسمته كذا في المحيط
~~فيجوز للوصي أن يقاسم الموصى له فيما سوى العقار ويمسك للصغار وإن كان بعض
~~الورثة كبيرا غائبا ولو قاسم الوصي للورثة وفي التركة وصية لإنسان والموصى
~~له غائب لا تجوز قسمة الوصي على الموصى له الغائب ويكون للموصى له أن يشارك
~~الورثة ولو كانت الورثة كلهم صغارا فقاسم الوصي الموصى له ms5133 فأعطاه الثلث
~~وأمسك الثلثين للورثة جاز حتى لو هلك ما في يد الوصي للورثة لا يرجع الورثة
~~على الموصى له بشيء كذا في فتاوى قاضي خان وإذا نصب القاضي وصيا لليتيم في
~~كل شيء فقاسم عليه في العقار والعروض جاز هذا إذا جعله القاضي وصيا في كل
~~شيء فأما إذا جعله وصيا في النفقة أو في حفظ شيء بعينه لم تجز قسمته وإذا
~~قاسم الوصي الموصى له بالثلث على الورثة وهم صغار فدفع الثلث إليه وأخذ
~~الثلثين للورثة صح حتى لو هلك نصيب الورثة في يد الوصي لم يكن على الوصي
~~الضمان ولو كانت الورثة كلهم كبارا أو كان بعضهم كبارا وهم حضور فقسمة
~~الوصي مع الموصى له على الوارث الكبير باطلة في العقار وفي المنقول جميعا
~~فإن هلك نصيب الوارث الكبير في يد الوصي فلا ضمان على الوصي ولكن يرجعون
~~على الموصى له فيأخذون منه ثلثي ما أخذ إن كان ما أخذه قائما في يده وإن
~~هلك ما أخذه الموصى له يجب أن يكون الوارث الكبير بالخيار إن شاء ضمن الوصي
~~حصته وإن شاء ضمن الموصى له وإن كانت الورثة كبارا وهم غيب فقاسم الوصي مع
~~الموصى له على الورثة وأخذ نصيب الورثة فقسمته في العقار باطلة وذكر في
~~اختلاف زفر ويعقوب رحمهما الله تعالى في هذه الصورة خلافا فقال على قول أبي
~~حنيفة وزفر رحمهما الله تعالى لا تجوز القسمة وعلى قول أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى تجوز وأما في المنقول فتجوز قسمته مع الموصى له على الورثة فأما قسمة
~~الوصي مع الورثة على الموصى له والورثة كبار حضور والموصى له غائب فإنها
~~باطلة والعقار المنقول في ذلك على السواء وذكر في اختلاف زفر ويعقوب رحمهما
~~الله تعالى في هذه المسألة اختلافا فقال على قول أبي حنيفة وزفر رحمهما
~~الله تعالى لا تجوز القسمة وعلى قول أبي يوسف PageV06P142 رحمه الله تعالى
~~تجوز فإن هلكت حصة الموصى له في يدي الوصي وبقي نصيب الورثة كان للموصى له
~~أن يأخذ ms5134 ثلث ما بقي في يد الورثة وإن هلكت حصة الورثة في يدهم وهلكت حصة
~~الموصى له في يد الوصي أيضا فما هلك في يد الوصي من حصة الموصى له فالوصي
~~لا يضمن ذلك وما هلك في يد الورثة من حصة الموصى له فهو بالخيار إن شاء ضمن
~~الوصي ذلك وإن شاء ضمن الوارث كذا في المحيط ومن أوصى بثلث ألف درهم فدفعها
~~الورثة إلى القاضي فقسم والموصى له غائب صحت قسمته حتى لو هلك المقبوض ثم
~~حضر الغائب لم يكن على الورثة سبيل كذا في الكافي وصي عنده ألفان ليتيمين
~~فأدركا فدفع إلى أحدهما ألفا وصاحب الآخر حاضر وجحد القابض القبض منه يغرم
~~الوصي خمسمائة بينهما ولو كان غائبا تجوز قسمته عليه فلا يضمن بدفع نصيب
~~أحدهما إليه ولو كان القابض مقرا له كان للآخر أن يأخذ منه خمسمائة وإن شاء
~~ضمن الوصي ورجع بها الوصي وصي لليتيمين قال لهما بعدما كبرا قد دفعت إليكما
~~ألفا فصدقه أحدهما وكذبه الآخر يرجع المنكر على أخيه بمائتين وخمسين درهما
~~وإن أنكرا لم يكن لهما على الوصي شيء ولو قال الوصي دفعت إلى كل واحد منكما
~~خمسمائة على حدة وصدقه أحدهما وكذبه الآخر ورجع المكذب على الوصي بمائتين
~~وخمسين درهما ولو كانا غائبين جازت القسمة عليهما رجل مات وترك ابنين
~~صغيرين فلما أدركا طلبا ميراثهما فقال الوصي جميع تركة أبيكما ألف وقد
~~أنفقت على كل واحد منكما خمسمائة فصدقه أحدهما وكذبه الآخر يرجع المكذب على
~~المصدق بمائتين وخمسين ولا يرجع على الوصي في ذلك عند زفر رحمه الله تعالى
~~وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي رواية ابن أبي مالك عن أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى أنه يرجع كذا في محيط السرخسي وصي الأم يقاسم لولدها
~~الصغير منقولاته التي ورثها من الأم إذا لم يكن للصغير أب ولا وصي الأب أما
~~إذا كان أحدهما لا يقاسم هو ولا يملك قسمة عقاراته على كل حال ولا يملك
~~قسمة ما ورثه الصغير من ms5135 غير الأم العقار والمنقول في ذلك على السواء وما
~~عرفت من الجواب في وصي الأم فهو الجواب في وصي الأخ والعم ولو كان الوصي
~~قسم بين الورثة وعزل نصيب كل إنسان فهذا على خمسة أوجه الأول أن تكون
~~الورثة صغارا كلهم ليس فيهم كبير وفي هذا الوجه لا تجوز قسمته أصلا وهذا
~~بخلاف الأب إذا قسم مال أولاده الصغار وليس فيهم كبار فإنه يجوز قالوا
~~والحيلة للوصي في ذلك إذا كان الصغير اثنين أن يبيع الوصي حصة أحد الصغيرين
~~مشاعا من رجل ثم يقاسم مع المشتري حصة الصغير الذي لم يبع نصيبه ثم يشتري
~~حصة الصغير الذي باع نصيبه حتى يمتاز حق أحدهما عن الآخر وحيلة أخرى أن
~~يبيع نصيبهما من رجل ثم يشتري من المشتري حصة كل واحد منهما مفرزا الثاني
~~أن تكون الورثة كبارا كلهم بعضهم حضور وبعضهم غيب فقاسم الحضور وأفرز
~~نصيبهم فإن القسمة جائزة ومراده إن كانت التركة عروضا وأما في العقار فليس
~~يجوز قسمته عليهم الثالث أن تكون الورثة صغارا وكبارا والكبار غيب فإنه
~~تجوز قسمته الرابع إذا كانوا صغارا وكبارا فعزل نصيب الكبار وهم حضور فدفعه
~~إليهم وعزل نصيب الصغار جملة ولم يفرز نصيب كل واحد من الصغار جاز الخامس
~~إذا عزل نصيب كل واحد من الصغار والكبار وقسم بين الكل فإن القسمة في الكل
~~فاسدة فأما إذا دفع إلى الكبار نصيبهم وأمسك حصة الصغار جملة ثم قسم حصة
~~الصغار فيما بينهم فإن القسمة بين الكبار والصغار صحيحة وإذا كان بعض
~~الورثة صغارا والبعض كبارا وأحد الكبار وصي الصغار وأرادوا منه القسمة حكي
~~عن الشيخ الإمام الزاهد أبي حفص الكبير أن الوصي يقسم بين الكبار ويعزل
~~نصيب الصغار ويجعل نصيبه مع نصيب الصغار ثم يبيع نصيبه من الأجنبي ثم يقسم
~~بين الأجنبي المشتري وبين الصغار ثم يشتري نصيبه من الأجنبي المشتري فتتحقق
~~القسمة بين الكل من هذا الوجه كذا في المحيط وصي الأب إذا باع شيئا من تركة
~~الأب فهو على وجهين أحدهما أن ms5136 لا يكون على الميت دين ولا أوصى بوصية
~~والثاني أن يكون على الميت دين PageV06P143 أو أوصى بوصية ففي الوجه الأول
~~قال في الكتاب للوصي أن يبيع كل شيء من التركة من المتاع والعروض والعقار
~~إذا كانت الورثة صغارا أما بيع ما سوى العقار فلأن ما سوى العقار يحتاج إلى
~~الحفظ وعسى يكون حفظ الثمن أيسر ويبيع العقار أيضا في جواب الكتاب قال شمس
~~الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى ما قال في الكتاب قول السلف كذا في فتاوى
~~قاضي خان وجواب المتأخرين أنه إنما يجوز بيع عقار الصغير إذا كان على الميت
~~دين لا وفاء له إلا من ثمن العقار أو يكون للصغير حاجة إلى ثمن العقار أو
~~يرغب المشتري في شرائه بضعف القيمة وعليه الفتوى كذا في الكافي أو يكون في
~~التركة وصية مرسلة يحتاج في تنفيذها إلى ثمن العقار أو يكون بيع العقار
~~خيرا لليتيم بأن كان خراجها ومؤنها يربو على غلاتها أو كان العقار حانوتا
~~أو دارا يريد أن ينقض ويتداعى إلى الخراب فإن وقعت الحاجة للصغير إلى أداء
~~خراجها فإن كان في التركة مع العقار عروض يبيع ما سوى العقار فإن كانت
~~الحاجة لا تندفع بما سوى العقار حينئذ يبيع العقار بمثل القيمة أو بغبن
~~يسير ولا يجوز بيع الوصي بغبن فاحش لا يتغابن الناس في مثله وكذا لو اشترى
~~الوصي شيئا لليتيم لا يجوز شراؤه بغبن فاحش هذا إذا كانت الورثة كلهم صغارا
~~وإن كان الكل كبارا وهم حضور لا يجوز بيع الوصي شيئا من التركة إلا بأمرهم
~~فإن كان الكبار غيبا لا يجوز بيع الوصي العقار ويجوز بيع ما سوى العقار
~~ويجوز إجارة الكل لأن الوصي يملك حفظ مال الغائب وبيع العروض يكون من الحفظ
~~أما العقار فمحفوظ بنفسه إلا أن يكون العقار يهلك لو لم يبع فحينئذ يصير
~~العقار بمنزلة العروض وإن كانت الورثة كبارا كلهم بعضهم غائب والباقي حضور
~~فإن الوصي يملك بيع نصيب الغائب مما سوى العقار لأجل الحفظ عند الكل فإذا ms5137
~~جاز بيعه في نصيب الغائب عند الكل جاز بيعه في نصيب الحاضر أيضا في قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وعند صاحبيه لا يجوز بيعه في نصيب الحاضر هذا إذا لم
~~يكن في التركة دين كذا في فتاوى قاضي خان وإن كان على الميت دين إن كان
~~محيطا بالتركة بيع كل التركة بالإجماع وإن لم يكن محيطا بيع بقدر الدين
~~وفيما زاد على الدين بيع عنده خلافا لهما كذا في الكافي ولو كان في التركة
~~وصية مرسلة فإن الوصي يملك البيع بقدر ما ينفذ الوصية عند الكل وإذا ملك
~~بيع البعض يملك بيع الباقي عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما لا يملك
~~ولو كان في الورثة صغير واحد والباقي كبار وليس هناك دين ولا وصية والتركة
~~عروض فإن الوصي يملك بيع نصيب الصغير وعند الكل ويملك بيع الباقي في قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى فإذا باع الكل جاز بيعه في الكل وعندهما لا يجوز
~~بيعه في نصيب الكبار والأصل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا ثبت للوصي
~~بيع بعض التركة ثبت له ولاية بيع الكل ووصي الأب يكون بمنزلة الأب وكذلك
~~وصي الجد يكون بمنزلة وصي الأب ووصي وصي الجد بمنزلة وصي الجد ووصي وصي
~~القاضي يكون بمنزلة وصي القاضي إذا كان عاما وأما وصي الأم ووصي الأخ إذا
~~ماتت الأم وتركت ابنا صغيرا وأوصت إلى رجل أو مات الرجل وترك أخا صغيرا
~~وأوصى إلى رجل يجوز بيع هذا الوصي فيما سوى العقار من تركة هذا الميت ولا
~~يملك بيع العقار ولا يجوز لهذا الوصي أن يشتري شيئا للصغير إلا الطعام
~~والكسوة لأن ذلك من جملة حفظ الصغير كذا في فتاوى قاضي خان وصي الأم لا
~~يملك على الصغير بيع ما ورثه الصغير من الأب العقار والمنقول والمشغول
~~بالدين والخالي عن الدين على السواء وما كان موروثا للصغير من جهة الأم إن
~~كان خاليا عن الدين والوصية يبيع المنقول ولا يبيع العقار وإن كانت التركة
~~مشغولة بالدين ms5138 أو بالوصية إن كان الدين مستغرقا فله أن يبيع الكل ودخل بيع
~~العقار تحت ولايته وإن لم يكن الدين مستغرقا يبيع بقدر الدين وهل يبيع
~~الزيادة على قدر الدين فعلى الاختلاف الذي مر قبل هذا وكل جواب عرفته وصي
~~الأم فهو الجواب في وصي الأخ والعم وإن كانت الورثة كبارا كلهم فإن كانوا
~~حضورا أو كانت التركة خالية عن الدين فوصي الأم لا يبيع شيئا من تركتها وإن
~~كانت التركة مشغولة بالدين PageV06P144 فالجواب في وصي الأم نظير الجواب في
~~وصي الأب فيما فيه اتفاق وفيما فيه اختلاف وإن كانت الورثة صغارا وكبارا
~~والكبار غيب فإن كانت التركة خالية عن الدين فوصي الأم يبيع المنقول من
~~تركة الأم حصة الصغار والكبار جميعا ولا يبيع العقار من تركتها حصة الكبار
~~والصغار في ذلك على السواء فإن كانت التركة مشغولة بالدين فالجواب في وصي
~~الأم نظير الجواب في وصي الأب وإن كان الكبار حضورا والتركة خالية عن الدين
~~فإنه يبيع حصة الصغار من المنقول من تركتها وهل يبيع حصة الكبار من المنقول
~~فالمسألة على الخلاف فلا يبيع العقار أصلا وإن كانت التركة مشغولة بالوصية
~~أو بالدين إن كانت مستغرقة فإنه يبيع العقار والمنقول جميعا وإن كانت غير
~~مستغرقة يبيع المنقول جميعا ويبيع العقار بقدر الدين إجماعا وفيما زاد على
~~قدر الدين اختلاف المشايخ رحمهم الله تعالى كذا في المحيط الأصل أن ولاية
~~الوصي تتقدر بقدر ولاية الموصي وأن ولاية الحفظ تبع لولاية التصرف أمة بين
~~رجلين ولدت ولدا فادعياه معا وثبت نسبه منهما فعتقت الأمة وماتت وتركت مالا
~~وأوصت إلى رجل فالولاية على ولدها وماله لأبويه دون وصيها لأن وصي الأم
~~كالأم وليس لها ولاية التصرف فكذا ليس لوصيها وليس له ولاية الحفظ أيضا
~~لأنها تبع لولاية التصرف حتى لو غاب الوالدان يظهر ولاية الحفظ لوصي الأم
~~فيملك بيع العروض لأنه من الحفظ كذا في الكافي ولكن إنما يثبت له الولاية
~~فيما ورثه الصغير من الأم وفيما كان للصغير قبل موت الأم لا ms5139 فيما يحدث
~~للصغير بعد ذلك وكما يثبت له ولاية الحفظ يثبت له ولاية كل تصرف هو من باب
~~الحفظ نحو بيع المنقول وبيع ما يتسارع إليه الفساد وإن غاب أحد الوالدين
~~والآخر حاضر فكذلك الجواب عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ولو مات
~~أحد الوالدين بعد موت الأم ولم يدع وارثا غير هذا الصغير وأوصى إلى رجل
~~والوالد الآخر حاضر فالميراث كله للصغير وولاية التصرف في التركتين للأب
~~الثاني لا لوصي الوالد الميت ولا لوصي الأم قال ولا يضم القاضي إلى الوالد
~~الباقي وصيا ليتصرف معه وإن كان الوالد الباقي غائبا كان لوصي الأم حفظ ما
~~تركته الأم وكل ما كان من باب الحفظ لأن وصي الأم قائم مقام الأم وقد كان
~~للأم حفظ مال الصغير حال غيبة الوالد فكذا لمن قام مقامها وكان لوصي الوالد
~~الميت حفظ ما تركه الوالد الميت وكل ما كان من باب الحفظ وإن مات الوالد
~~الباقي بعد ذلك وأوصى إلى رجل فوصيه يكون أولى من وصي الأب الذي مات أولا
~~ومن وصي الأم فإن كان للأب الذي مات أولا أب هو جد هذا الغلام وباقي
~~المسألة بحالها فوصي الأب الذي مات آخرا أولى بالتصرف في مال الصغير وكذلك
~~لو كان للأب الذي مات آخرا أب هو جد هذا الغلام كان وصيه أولى من أبيه وإن
~~مات وصي الأب الذي مات آخرا وأوصى إلى غيره وباقي المسألة بحالها فوصيه
~~أولى ممن سميناه وإن مات وصي الأب الذي مات آخرا ولم يوص إلى أحد أو كان
~~الأب الذي مات آخرا لم يوص إلى أحد وقد ترك الأب الذي مات أولا أبا جد هذا
~~الغلام ووصيا فإن أبا الذي مات أولا أولى من وصيه فإن كان مات الوالدان
~~أحدهما قبل الآخر ولكل واحد منهما أب وأوصى كل واحد منهما إلى رجل إن لم
~~يعرف الذي مات أولا من الذي مات آخرا فولاية التصرف في المال للوصيين جملة
~~لأنه لما لم يعرف الذي مات أولا من الذي ms5140 مات آخرا يجعل كأنهما ماتا معا ولو
~~ماتا معا كانت ولاية التصرف في المال للوصيين وإن عرف الذي مات أولا من
~~الذي مات آخرا فولاية التصرف في المال لوصي الذي مات آخرا وإن مات هذا
~~الوصي ولم يوص إلى أحد ومات الأب الذي عرف موته آخرا ولم يوص إلى أحد وباقي
~~المسألة بحالها فولاية التصرف في المال للجدين لا ينفرد أحدهما كذا في
~~المحيط وإذا مات الرجل وترك أولادا صغارا وأبا ولم يوص إلى أحد كان الأب
~~بمنزلة الوصي في حفظ التركة والتصرف فيها أي تصرف كان فإن كان على الميت
~~دين كثير فإن الأب وهو جد الصغار لا يملك بيع التركة لقضاء الدين وكذا
~~الرجل إذا أذن لابنه الصغير المراهق الذي يعقل البيع والشراء فتصرف الابن
~~تصرفا وركبته PageV06P145 الديون ثم مات هذا الابن وترك أبا فإن الأب لا
~~يملك التصرف في تركته لقضاء الدين وصي الميت إذا باع التركة لقضاء الدين
~~والدين غير محيط جاز بيعه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا يجوز عند
~~صاحبيه وإن لم يكن في التركة دين ولكن في الورثة صغير فباع القاضي كل
~~التركة نفذ بيعه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فرق أبو حنيفة رحمه الله
~~تعالى بين الوصي وأبي الميت فقال لوصي الميت أن يبيع التركة لقضاء الدين
~~وتنفيذ الوصية وأما أبو الميت وهو جد أولاده الصغار فله أن يبيع التركة على
~~الأولاد الصغار لولده وليس له أن يبيع التركة على الأولاد الصغار لولده
~~لقضاء الدين على الميت قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى هذه فائدة
~~تحفظ من الخصاف وأما محمد رحمه الله تعالى فأقام الجد مقام الأب قال في
~~الكتاب إذا مات الرجل وترك وصيا وأبا كان الوصي أولى من الأب فإن لم يكن له
~~وصي فالأب أولى ثم وثم إلى أن قال فوصي الجد ثم وصي القاضي قال شمس الأئمة
~~الحلواني رحمه الله تعالى بقول الخصاف يفتي صغير ورث مالا وله أب مسرف مبذر
~~مستحق للحجر فعلى ms5141 قول من يجوز الحجر لا تثبت الولاية في المال للأب ذكر شمس
~~الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى في شرح أدب القاضي إذا نصب القاضي وصيا
~~لليتيم الذي لا أب له كان وصي القاضي بمنزلة وصي الأب إذا جعله القاضي وصيا
~~عاما في الأنواع كلها فإن جعله وصيا في نوع واحد كان وصيا في ذلك النوع
~~خاصة بخلاف وصي الأب فإنه لا يقبل التخصيص إذا أوصى إلى رجل في نوع كان
~~وصيا في الأنواع كلها كذا في فتاوى قاضي خان وإذا باع الوصي شيئا من تركة
~~الميت بالنسيئة فإن كان ذلك ضررا على اليتيم بأن يخشى عليه الجحود والمنع
~~عند حلول الأجل لا يجوز وإن لم يكن ضررا على اليتيم بأن كان لا يخشى عليه
~~الجحود والمنع عند حلول الأجل يجوز وعلى هذا قال مشايخنا رحمهم الله تعالى
~~إذا استباع رجل شيئا من مال اليتيم بألف والآخر بألف ومائة والأول أملى
~~ينبغي للوصي أن يبيعه من الأول والذي لا يخشى عليه الجحود والمنع عند الطلب
~~وكذلك إذا كان لليتيم دار أراد رجل أن يستأجرها كل شهر بثمانية والآخر
~~بعشرة والذي يستأجرها بثمانية أملى ينبغي أن يؤاجر منه وعلى هذا متولي
~~الأوقاف وجميع أمناء الأوقاف كذا في الذخيرة وصي باع ضيعة لليتيم من مفلس
~~يعلم أنه لا يقدر على أداء الثمن قال أبو القاسم إن كان البيع بيع رغبة
~~فالقاضي يؤجل المشتري ثلاثة أيام فإن أوفى الثمن وإلا ينفض البيع قال رضي
~~الله عنه وينبغي أن لا يجوز بيع الوصي إذا كان يعلم أن المشتري لا يقدر على
~~أداء الثمن لأن بيع الوصي ممن هذا حاله يكون استهلاكا إلا أنه إن أدى الثمن
~~قبل أن يقضي ببطلان البيع الآن يصح هذا البيع لأن القاضي نصب ناظرا خصوصا
~~للصغار وتمام النظر فيما قلنا وصي باع شيئا من مال اليتيم ثم طلب منه بأكثر
~~مما باع فإن القاضي يرجع إلى أهل البصر والأمانة إن أخبره اثنان من أهل
~~البصر والأمانة أنه باع بقيمة وأن ms5142 قيمته ذلك فإن القاضي لا يلتفت إلى من
~~يزيد وإن كان في المزايدة يشتري بأكثر وفي السوق بأقل لا ينقض بيع الوصي
~~لأجل تلك الزيادة بل يرجع إلى أهل البصر والأمانة فإن اجتمع رجلان منهم على
~~شيء يؤخذ بقولهما وهذا قول محمد رحمه الله تعالى أما على قولهم فقول الواحد
~~يكفي كما في التركة ونحوها وعلى هذا قيم الوقف إذا آجر مستغل الوقف ثم جاء
~~آخر ويزيد في الأجر في فتاوى قاضي خان وصي باع تركة الميت لإنفاذ الوصية
~~فجحد المشتري البيع فرفعه إلى القاضي وحلفه فحلف والوصي يعلم أنه كاذب فإن
~~القاضي يقول للوصي إن كنت صادقا فقد فسخت البيع بينكما فيجوز مثل هذا الفسخ
~~وإن كان بالمخاطرة وإنما يحتاج إلى فسخ الحاكم لأن الوصي لو عزم على ترك
~~الخصومة بعدما جحد المشتري البيع صار ذلك منهما بمنزلة الإقالة فيلزم
~~المبيع الوصي كما لو تقايلا حقيقة وإذا فسخ القاضي بيعهما لا يلزم بل يرجع
~~ذلك إلى ملك الميت كذا في الفتاوى الكبرى وفي فتاوى أبي الليث رحمه الله
~~تعالى رجل مات وقد كان أوصى بثلث ماله وخلف صنوفا من العقارات والوصي يبيع
~~صنفا للوصية فللوارث أن لا يرضى إلا أن يبيع PageV06P146 من كل شيء الثلث
~~مما يمكن يبيع الثلث منه وسئل أبو بكر الإسكاف رحمه الله تعالى عن امرأة
~~أوصت أن يباع ضياعها ويصرف ثلث ثمنها على الفقراء ثم إنها ماتت وخلفت ورثة
~~كبارا فأراد الوصي بيع جميع الضيعة وأبى الورثة إلا مقدار الوصية قال إن
~~كان الثلث يشترى بالوكس ويدخل على الورثة وعلى أهل الوصية الضرر فللوصي أن
~~يبيع الكل وإلا فلا يبيع إلا بمقدار الوصية وكان أبو نصر الدبوسي رحمه الله
~~تعالى يفتي بهذا وكأنه كان يفتي عند دخول الضرر بقول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وعند عدم الضرر بقولهما كذا في الذخيرة قال وللوصي أن يتجر بمال
~~اليتيم في المبسوط ولا يجوز للوصي أن يتجر لنفسه بمال اليتيم أو الميت فإن
~~فعل وربح يضمن رأس المال ms5143 ويتصدق بالربح في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله
~~تعالى كذا في فتاوى قاضي خان للوصي أن يدفع مال الصغير مضاربة وأن يشارك به
~~غيره وأن يبضعه كذا في المحيط وصي آجر بعض التركة إجارة طويلة ليقضي به دين
~~الميت لا يجوز مديون مات وأوصى فغاب الوصي فعمد بعض الورثة وباع تركته وقضى
~~دينه وأنفذ وصاياه فالبيع فاسد إلا أن يكون بأمر القاضي هذا إذا كانت
~~التركة مستغرقة بالدين فإن لم تكن مستغرقة نفذ تصرف الوارث في حصته إلا أن
~~يكون المبيع بيتا معينا من الدار وارث كبير باع شيئا من تركة الميت أو من
~~عقاره وقد بقي عليه دين ووصايا فأراد الوصي أن يرد بيعه إن كان في يد الوصي
~~شيء غير ذلك يستطيع أن يبيعه وينفذ منه الوصايا ويقضي الدين لا يرد البيع
~~ماتت عن زوج وبنت وأخ فأوصت إلى الأخ فقبل وصيتها ثم قبل أن ينفذ وصيتها أو
~~يقضي دينها اشترى نصيب الزوج من الأمتعة والعقار ولم يعلم البائع مقدار
~~نصيبه والمشتري عرف ذلك إن أنفذ الوصايا قبل أن يختصموا جاز البيع وإن لم
~~ينفذ حتى اختصموا إلى القاضي أبطل بيعه وبدأ بديون الميت ووصاياه ثم
~~الميراث كذا في خزانة المفتين مديون أوصى بوصايا تخرج من ثلثه بعد قضاء
~~دينه وخلف دارا ولا يقدر الوصي على إنفاذ وصاياه وقضاء ديونه التي عليه إلا
~~من ثمن الدار والوارث لا يرضى ببيع جميع الدار إن كان الدين يأتي على جميع
~~الدار أو على عامتها بحيث لا يبقى منها إلا شيء يسير فله أن يبيعها لا يسعه
~~إلا ذلك إن علم أن الدين يبقى على الميت طويلا إن لم يبع وأهل الوصايا
~~شركاء الوارث الوصي إذا أراد أن يقرض مال اليتيم من غيره فليس له ذلك
~~باتفاق الروايات كذا في المحيط فإن أقرض كان ضامنا والقاضي يملك الإقراض
~~واختلف المشايخ رحمهم الله تعالى في الأب لاختلاف الروايات عن أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى والصحيح أن الأب بمنزلة الوصي لا بمنزلة ms5144 القاضي ولو رهن
~~الوصي أو الأب مال اليتيم بدين نفسه في القياس لا يجوز ويجوز في الاستحسان
~~ولو قضى الوصي دين نفسه بمال اليتيم لا يجوز ولو فعل الأب ذلك جاز وصي
~~احتال بمال اليتيم إن كان الثاني أملى من الأول جاز وإن كان مثله لا يجوز
~~كذا في فتاوى قاضي خان الوصي إذا باع مال اليتيم بدين نفسه من رب الدين
~~بمثل ما عليه من الدين فعلى قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى يجوز
~~ويصير الثمن قصاصا بدينه ويصير هو ضامنا للصغير كذا في المحيط وإذا رهن مال
~~اليتيم بدين استدانه عليه وقبضه المرتهن ثم إن الوصي استعاره من المرتهن
~~بحاجة اليتيم فضاع في يد الوصي هلك من مال اليتيم ودين المرتهن على اليتيم
~~بحاله يطالب به الوصي وإن كان الوصي قد غصب الرهن من المرتهن واستعمله في
~~حاجة الصغير وهلك في يده ضمن الوصي قيمته لحق المرتهن لا لحق اليتيم وإن
~~استعمله بعد الغصب في حاجة نفسه ضمن لحقهما حتى أن في الفصل الأول إذا أدى
~~دين المرتهن بما ضمن رجع بذلك في مال اليتيم وفي الفصل الثاني لا يرجع بذلك
~~في مال اليتيم وإن غصب الوصي عبدا لرجل PageV06P147 واستعمله في حاجة
~~الصغير وضمن قيمته للمغصوب منه هل يرجع بذلك في مال اليتيم لا رواية فيه عن
~~أصحابنا رحمهم الله تعالى قال مشايخنا رحمهم الله تعالى ينبغي أن لا يرجع
~~وإذا آجر الوصي الصبي في عمل من أعمال البر فهو جائز وكذا إذا آجر عبدا
~~للصغير أو مالا آخر للصغير فهو جائز فإن بلغ فله أن يفسخ الإجارة التي
~~عقدها عليه وليس له أن يفسخ الإجارة التي عقدها على ماله الوصي إذا استأجر
~~لليتيم أجيرا بأكثر من أجر مثل عمله بحيث لا يتغابن الناس فيه ذكر القاضي
~~الإمام ركن الإسلام علي السغدي رحمه الله تعالى في شرح السير أن الوصي يصير
~~مستأجرا لنفسه ويجب جميع الأجر في ماله وذكر شيخ الإسلام في شرحه أن
~~الإجارة تقع للصغير ms5145 ولكن الأجر أجر مثل عمله إذا عمل والفضل يرد على الصغير
~~الوصي إذا أجر منزلا للصغير بدون أجر المثل أيلزم المستأجر أجر المثل أم
~~يصير غاصبا للسكنى فلا يلزمه الأجر بالسكنى قال الفضلي رحمه الله تعالى في
~~فتاواه على أصول أصحابنا رحمهم الله تعالى يجب أن يصير غاصبا ولا يلزمه
~~الأجر وذكر الخصاف رحمه الله تعالى في كتابه أن المستأجر لا يكون غاصبا
~~ويلزمه أجر المثل قيل له أتفتي بما ذكر الخصاف قال نعم ورأيت في نسخ أخر
~~يجب أجر المثل بكماله ولو كان سمى فيه الأجر وجب المسمى ولا يزاد عليه ومن
~~مشايخنا رحمهم الله تعالى من يفتي بوجوب أجر المثل إلا إذا كان النقصان
~~خيرا لليتيم فحينئذ يجب النقصان كذا في الذخيرة وليس للوصي أن يؤاجر نفسه
~~من اليتيم بخلاف الأب فإنه لو آجر نفسه من الصبي أو استأجر الصبي لنفسه
~~يجوز كذا ذكر القدوري وكذا أجاب الفضلي رحمه الله تعالى أن الوصي إذا آجر
~~نفسه أو آجر شيئا من متاعه في عمل من أعمال اليتيم لم يجز وقال الإمام علي
~~السغدي رحمه الله تعالى لو آجر الوصي أو الأب لنفسه من اليتيم جاز عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى كذا في التتارخانية وليس للوصي أن يهب مال اليتيم
~~بعوض أو بغير عوض وكذلك الأب ولو وهب إنسان للصغير فعوض الأب من مال الصغير
~~لا يجوز ويبقى للواهب حق الرجوع وكذلك لو عوض الوصي من مال اليتيم كذا في
~~فتاوى قاضي خان وفي نوادر هشام عن محمد رحمه الله تعالى في وصي يتيم باع
~~غلاما لليتيم بألف درهم وقيمته ألف درهم على أن الوصي بالخيار فازدادت قيمة
~~العبد في مدة الخيار فصارت ألفي درهم ليس للوصي أن ينفذ البيع قال هو قول
~~أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وعن محمد رحمه الله تعالى أيضا وصي
~~باع عبدا للصغير على أنه بالخيار ثلاثة أيام فبلغ الغلام في الثلاث ثم تمت
~~الثلاث جاز البيع وإن أجاز الوصي البيع في ms5146 الثلاث أو مات لم يجز حتى يجيزه
~~الغلام ولو أن وصي يتيم باع عبدا لليتيم واشترط الخيار ثلاثا ثم مات اليتيم
~~في وقت الخيار جاز البيع وكذلك الوالد وعلل فقال لأن العقد إنما وقع للصغير
~~ولو باع الوصي عبدا لليتيم بشرط الخيار للوصي فأدرك اليتيم في مدة الخيار
~~تم البيع وبطل الخيار في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ولو اشترى الوصي
~~جارية للصغير ثم بلغ الصبي فاطلع الوصي على عيب ورضي به قبل أن ينهاه
~~اليتيم عن الوصاية أو بعدما نهاه فهو كالوكيل في جميع ذلك وإن اشترى الوصي
~~عبدا لليتيم بألف درهم على أن الوصي بالخيار ثلاثة أيام فكبر اليتيم في
~~الثلاث ثم أجاز الوصي البيع فاليتيم بالخيار إن شاء رضي به وإن شاء ألزمه
~~الوصي فإن لم يجز شيئا حتى مات الوصي بعدما رضي بالعيب أو قبل ذلك فاليتيم
~~على خياره وإن لم يمت الوصي ومات العبد في يد الوصي في وقت الخيار بعد مضيه
~~أو مات اليتيم في وقت الخيار قبل رضا الوصي بالمشتري أو بعده فالشراء لازم
~~لليتيم كذا في المحيط وصي باع شيئا من مال اليتيم فأدرك فأبرأ المشتري عن
~~الثمن قال بعضهم إذا كان مصلحا غير مفسد وقال أنت بريء مما أبرأك وصيي من
~~مالي جاز وبرئ المشتري وإن قال أنت بريء مما عليك لا يبرأ قال الفقيه رحمه
~~الله تعالى هذا الخلاف قول أصحابنا رحمهم الله تعالى ولا نأخذ به بل يبرأ
~~المشتري بإبراء الصبي بعدما بلغ كذا في الفتاوى الكبرى وإذا باع الوصي مال
~~اليتيم من نفسه أو باع مال نفسه من اليتيم فعلى PageV06P148 قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى وإحدى الروايتين عن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا كان فيه
~~منفعة ظاهرة لليتيم يجوز وإن لم يكن فيه منفعة ظاهرة لليتيم لا يجوز وعلى
~~قول محمد رحمه الله تعالى وأظهر الروايات عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه
~~لا يجوز على كل حال وتكلم المشايخ رحمهم الله تعالى في تفسير ms5147 المنفعة
~~الظاهرة على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى بعضهم قال أن يبيع من الصبي من
~~مال نفسه ما يساوي ألف درهم بثمانمائة ويبيع مال الصبي من نفسه ما يساوي
~~ثمانمائة بألف درهم وبعضهم قال أن يبيع من مال نفسه ما يساوي ألفا بخمسمائة
~~ويبيع من مال الصبي من نفسه ما يساوي خمسمائة بألف ثم إذا جاز بيع الوصي من
~~نفسه على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى هل يكتفي بقوله بعت أو اشتريت كما
~~في الأب أو يحتاج إلى الشطرين لم يذكر هذا الفصل هاهنا وذكر الناطفي في
~~واقعاته أنه يحتاج فيه إلى الشطرين بخلاف الأب وصبي اليتيمين إذا باع مال
~~أحدهما من الآخر لا يجوز وكذا لو أذن الوصي لهما بالتصرف فباع أحدهما ماله
~~من الآخر لا يجوز كذا في الذخيرة وكذا إذا أذن لعبدين ليتيمين بالتصرف فباع
~~أحدهما ماله من الآخر لا يجوز كذا في المحيط الأب أو الوصي إذا أذن للصغير
~~أو لعبده في التجارة صح الإذن وسكوتهما عند البيع والشراء يكون إذنا فإن
~~مات الأب أو الوصي قبل بلوغ الصغير بطل الإذن وإن بلغ الصغير والأب أو
~~الوصي حي لا يبطل الإذن ولو وكل الأب أو الوصي ببيع مال الصغير أو بالشراء
~~للصغير فمات الأب أو بلغ الصغير ينعزل الوكيل القاضي إذا أذن للصغير أو
~~المعتوه أو لعبدهما في التجارة صح وكذا لو حجر على عبد للمعتوه ولو رأى
~~القاضي عبدا للمعتوه يبيع ويشتري فسكت لا يكون ذلك إذنا منه القاضي إذا رأى
~~أن يأذن للصغير أو لعبده في التجارة فأبى الأب أو الوصي فإباؤهما يكون
~~باطلا فإن حجر الأب أو الوصي بعد إذن القاضي لم يصح حجرهما وكذا لو مات هذا
~~القاضي لا ينحجر إلا أن يرفع الأمر إلى قاض آخر حتى يحجر عليه فيحجر لأن
~~ولاية هذا القاضي مثل ولاية الأول كذا في فتاوى قاضي خان ولو أن هذا الصبي
~~باع من الوصي شيئا أو اشترى منه شيئا فعلى قول محمد رحمه الله ms5148 تعالى لا
~~يجوز أصلا كما لو باع الوصي بنفسه من نفسه أما على قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى فعلى رواية الجامع ورواية الزيادات وفي بعض رواية المأذون إن كان فيه
~~نفع ظاهر للصغير صح وإن لم يكن فيه نفع ظاهر للصغير لا يصح كذا في الذخيرة
~~الوصي إذا أخذ أرض اليتيم مزارعة فقد اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه
~~منهم من قال يجوز مطلقا كما لو دفعها إلى آخر ومنهم من قال إذا كان البذر
~~من اليتيم لا يجوز وإن كان من الوصي جاز وعامة المشايخ رحمهم الله تعالى
~~على أنه لو كان أجر المثل أو ضمان النقصان خيرا لليتيم مما يصيبه من الخارج
~~لم يجز وإن كان ما يصيبه من الخارج خيرا له جازت المزارعة كذا في المحيط
~~وللوصي أن يؤدي صدقة فطر اليتيم بمال وأن يضحي عنه إذا كان اليتيم موسرا في
~~قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى والوصي لا يملك إبراء غريم
~~الميت ولا أن يحط عنه شيئا ولا يؤجله إذا لم يكن الدين واجبا بعقده فإن كان
~~واجبا بعقده صح الحط والتأجيل والإبراء في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله
~~تعالى ويكون ضامنا ولو صالح الوصي واحدا عن دين الميت إن كان للميت بينة
~~على ذلك أو كان الخصم مقرا بالدين أو كان القاضي علم بذلك الحق لا يجوز صلح
~~الوصي وإن لم يكن على الحق بينة جاز صلح الوصي وإن كان الصلح عن دين على
~~الميت أو على اليتيم فإن كان للمدعي بينة على حقه أو كان القاضي قضى له
~~بحقه جاز صلح الوصي وإن لم يكن للمدعي بينة على حقه ولا قضى القاضي بذلك لا
~~يجوز صلح الوصي لأنه إتلاف لماله وهو نظير ما لو طمع السلطان الجائر أو
~~المتغلب في مال اليتيم فأخذ الوصي وهدده ليأخذ بعض مال اليتيم قال نصير
~~رحمه الله تعالى لا ينبغي للوصي أن يعطي فإن كان أعطى كان ضامنا وقال
~~الفقيه أبو الليث رحمه الله ms5149 تعالى إن خاف الوصي القتل على نفسه أو إتلاف
~~عضو من أعضائه أو خاف أن يأخذ كل مال اليتيم فدفع إليه شيئا من مال اليتيم
~~لا يضمن وإن PageV06P149 خاف على نفسه القيد أو الحبس أو علم أنه يأخذ بعض
~~مال الوصي ويبقى من المال ما يكفيه لا يسعه أن يدفع مال اليتيم فإن دفع كان
~~ضامنا وهذا إذا كان الوصي هو الذي يدفع المال إليه فلو أن السلطان أو
~~المتغلب بسط يده وأخذ المال لا يضمن الوصي والفتوى على ما اختاره الفقيه
~~أبو الليث رحمه الله تعالى وصي مر بمال اليتيم على جائر وهو يخاف أنه لو لم
~~يبره ينزع المال من يده فبره بمال اليتيم قال بعضهم لا ضمان عليه وكذا
~~المضارب إذا مر بمال المضاربة قال أبو بكر الإسكاف رحمه الله تعالى ليس هذا
~~قول أصحابنا رحمهم الله تعالى وإنما هذا قول محمد بن أبي سلمة وهو استحسان
~~وعن الفقيه أبي الليث رحمه الله تعالى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه كان
~~يجيز للأوصياء المصانعة في أموال اليتامى واختيار أبي سلمة موافق لقول أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى وبه يفتى وصي أنفق على باب القاضي في الخصومات مال
~~اليتيم فأعطى على وجه الإجارة لا يضمن قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن
~~الفضل لا يضمن مقدار أجر المثل والغبن اليسير وما أعطى على وجه الرشوة كان
~~ضامنا قالوا بذل المال لدفع الظلم عن نفسه وماله لا يكون رشوة في حقه وبذل
~~المال لاستخراج حق له على آخر يكون رشوة رجل مات وأوصى إلى امرأته وترك
~~ورثة صغارا فنزل سلطان جائر داره فقيل لها إن لم تعطه شيئا استولى على
~~الدار أو العقار فأعطت شيئا من العقار قالوا تجوز مصانعتها كذا في فتاوى
~~قاضي خان وفي فتاوى النسفي في مسائل الميراث الوصي إذا طولب بجباية دار
~~اليتيم وكان بحيث لو امتنع ازدادت المؤنة فدفع من التركة جباية داره فلا
~~ضمان عليه وكان كالمصانعة سئل الفقيه أبو جعفر عمن ms5150 مات وخلف ابنتين وعصبة
~~فطالب السلطان التركة فغرم الوصي للسلطان دراهم حتى ترك السلطان التعرض كان
~~ما أعطى من نصيب العصبة خاصة أو من جميع الميراث قال إن لم يقدر الوصي على
~~تحصين التركة إلا بما غرم فذلك محسوب من جميع المال في المحيط وصي أنفق من
~~مال اليتيم على اليتيم في تعليم القرآن والأدب إن كان الصبي يصلح لذلك جاز
~~ويكون الوصي مأجورا وإن كان الصبي لا يصلح لذلك لا بد للوصي أن يتكلف مقدار
~~ما يقرأ في صلاته وينبغي للوصي أن يوسع على الصبي في النفقة لا على وجه
~~الإسراف ولا على وجه التضييق وذلك متفاوت بقلة مال الصغير وكثرته واختلاف
~~حاله فينظر في ماله وحاله وينفق عليه قدر ما يليق به وصي يخرج في عمل
~~اليتيم استأجر دابة بمال اليتيم ليركب وينفق على نفسه من مال اليتيم كان له
~~ذلك فيما لا بد له استحسانا وعن نصير رحمه الله تعالى للوصي أن يأكل من مال
~~اليتيم ويركب دوابه إذا ذهب في حوائج اليتيم قال الفقيه أبو الليث رحمه
~~الله تعالى هذا إذا كان الوصي محتاجا وقال بعضهم لا يجوز له أن يأكل ويركب
~~دابته وهو القياس وفي الاستحسان يجوز له أن يأكل بالمعروف إذا كان محتاجا
~~بقدر ما يسعى في ماله وصي اشترى لنفسه شيئا من تركة الميت إن لم يكن للميت
~~وارث لا صغير ولا كبير جاز كذا في فتاوى قاضي خان وفي واقعات الناطفي قال
~~لو أخذ الوصي مال اليتيم وأنفقه في حاجة نفسه ثم وضع مثل ما أنفق له لا
~~يبرأ عن الضمان إلا أن يبلغ اليتيم فيدفعه إليه أو يشتري لليتيم شيئا ثم
~~يقول للشهود كان لليتيم علي كذا وكذا وأنا أشتري هذا له فيصير قصاصا ويبرأ
~~من الضمان كذا في محيط السرخسي قال محمد رحمه الله تعالى إذا أوصى بأن يباع
~~عبده ويتصدق بثمنه على المساكين فباع العبد وقبض الثمن وهلك الثمن في يده
~~ثم استحق العبد في يد المشتري ضمن الوصي ms5151 الثمن للمشتري ثم يرجع الوصي في
~~جميع تركة الميت هكذا ذكر المسألة في الجامع الصغير وهو جواب ظاهر الرواية
~~وإن هلكت التركة لا يرجع على أحد لا على الورثة ولا على المساكين وإن كان
~~قد تصدق على المساكين ولو قسم الوصي التركة ثم أصاب صغيرا من الورثة عبدا
~~فباعه وقبض الثمن فهلك في يده ثم استحق العبد يرجع المشتري على الوصي ويرجع
~~الوصي به في مال الصغير لأنه باعه ويرجع الصغير بحصته على الورثة لبطلان
~~القسمة كذا في المحيط إذا هلك الرجل وفي يده ودائع لقوم شتى وترك أموالا
~~وعليه دين يحيط بماله وقبض الوصي الودائع من منزل الميت ليردها على
~~PageV06P150 أصحابها أو قبض مال الميت ليقضي به دين الميت فهلك المقبوض في
~~يده فلا ضمان عليه وكذلك إن لم يكن على الميت دين وقبض الوصي ماله من منزله
~~وهلك في يده لا ضمان عليه كذا في الذخيرة وإذا أمر الوصي مودع الميت بأن
~~يهب الوديعة أو يقرض أو يتصدق بها ففعل ضمن المودع ولو أمره بالدفع إلى
~~فلان ففعل لم يضمن وكذا لو أمره أن يدفع مضاربة إلى فلان أو أن يعمل به
~~مضاربة فلا ضمان عليه كذا في التتارخانية إذا أنفق الوصي التركة على الصغار
~~حتى فنيت التركة ولم يبق منها شيء ثم جاء رجل وادعى على الميت دينا وأثبته
~~بالبينة عند القاضي وقضى بذلك هل لهذا الغريم أن يضمن الوصي لا ذكر لهذه
~~المسألة في الكتاب وينبغي أن تكون على التفصيل إن أنفق عليهم بأمر القاضي
~~فلا ضمان عليه وإن أنفق بغير أمر القاضي فعليه الضمان وإذا وجب الدين على
~~الميت بقضاء وقضى الوصي ذلك ثم لحق الميت بعد ذلك دين آخر بأن كان حفر بئرا
~~في حال حياته ثم وقعت فيها دابة حتى صارت دينا على الميت أو كان باع الميت
~~سلعة في حال حياته فوجد المشتري بها عيبا بعد وفاة الميت فردها على الوصي
~~صار ثمنه دينا على الميت هل يضمن الوصي للثاني شيئا فهذا ms5152 على وجهين إما دفع
~~الوصي إلى الأول ما دفع بأمر القاضي أو دفع بغير أمره فإن كان دفع بأمر
~~القاضي فلا ضمان عليه ولا على القاضي ولكن الثاني يتبع الأول فيشاركه فيما
~~قبض بقدر دينه إن كان قائما وإن كان هالكا في يده يضمن القابض حصته من
~~المقبوض ولا يضمن الوصي للثاني وإن ظهر أنه صار دافعا بعض حقه إلى الأول
~~بغير أمره لأنه كان مكرها على الدفع إلى الأول من جهة القاضي هذا إذا دفع
~~الوصي إلى الأول دينه بأمر القاضي أما إذا دفعه بغير أمر القاضي كان للثاني
~~أن يضمن الوصي حصته من المقبوض إن شاء وإن شاء ضمن القاضي فإذا ضمن الوصي
~~للثاني حصته مما دفع إلى الأول هل يرجع الوصي بما ضمن على الأول فإن كان
~~زعم الوصي أن الثاني مبطل في الدعوى وفيما أقام من البينة لم يرجع على
~~الأول وإن زعم أنه محق رجع بذلك على الأول هذا الذي ذكرنا إذا ثبت الدين
~~عند القاضي بالبينة ولو لم يثبت دين عند القاضي بالبينة ولكن أقر الميت بين
~~يدي الوصي أن لفلان عليه كذا درهما أو ثبت الدين بمعاينة الوصي بأن عاين أن
~~الميت حال حياته استهلك مال إنسان أو استخرج منه مالا هل يسع الوصي أن يقضي
~~ذلك الدين إذا أنكرت الورثة لا رواية لهذا واختلف فيه المشايخ رحمهم الله
~~تعالى قال بعضهم له أن يقضي ذلك الدين وقال بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى
~~ينبغي للوصي أن لا يقضي كذا في المحيط رجل أودع رجلا مالا وقال إن مت
~~فادفعه إلى ابني فدفعه إليه وله وارث غيره ضمن حصته ولا يكون بهذا وصيا وإن
~~قال ادفعه إلى فلان غير وارث ضمن إن دفعه إليه مريض اجتمع عنده قرابته
~~يأكلون من ماله قال أبو القاسم الصفار رحمه الله تعالى إن أكلوا بأمر
~~المريض فمن كان منهم وارثا ضمن ومن كان غير وارث حسب ذلك من ثلثه قال
~~الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى إن احتاج ms5153 إلى تعاهدهم في مرضه فأكلوا معه
~~ومع عياله بغير إسراف لا ضمان عليهم استحسانا رجل مات وعليه دين فباع وصيه
~~رقيقه للغرماء وقبض الثمن عنده أو مات بعض الرقيق في يد الوصي قبل أن يسلم
~~إلى المشتري فالمشتري يرجع بالثمن على الوصي ويرجع به الوصي على الغرماء
~~ولو استحق العبد ورجع المشتري بالثمن على الوصي لم يرجع الوصي بالثمن على
~~الغرماء إلا أن يكون الغرماء أمروه ببيعه وكذلك لو قال الغرماء له بع رقيق
~~فلان الميت واقض ديننا لم يرجع بالثمن عليهم ولو كانوا قالوا بع عبد فلان
~~هذا يرجع بالثمن عليهم لأنهم غروه إلا أن يكون الثمن أكثر من دينهم فلا
~~يرجع عليهم بأكثر من دينهم ولو قال له بع هذا العبد فإنه لفلان وقال الوصي
~~لا أبعه ثم باعه ثم استحق وقد ضاع الثمن رجع به الوصي على الغريم ولو لم
~~يكن على الميت دين ولكن الوصي باع الرقيق للورثة الكبار فهم في جميع هذه
~~الوجوه بمنزلة الغرماء وإن كانوا صغارا لم يرجع عليهم في الاستحسان ولو باع
~~القاضي رقيق الميت للغرماء فضاع الثمن عنده ثم استحق الرقيق رجع
~~PageV06P151 المشتري بالثمن على الغرماء لا على القاضي رجل أوصى بعتق عبده
~~ثم جنى العبد جناية بعد موت الموصي فأعتقه الوصي وهو يعلم بالجناية فهو
~~ضامن للفداء وإن لم يعلم ضمن قيمته ولا يرجع بذلك على الورثة ولو أن عبدا
~~لأيتام جنى جناية كان لوصيهم أن يختار لهم إمساك العبد ويدفع أرش الجناية
~~من مالهم إلا أن يكون بين أرش الجناية وبين قيمة العبد شيء متفاوت فإن قال
~~الوصي عند القاضي قد اخترت إمساك العبد أو أشهد على نفسه بذلك شهودا فليس
~~له أن يرجع إلى أن يدفع العبد فإن لم يكن لهم مال غير العبد فعليه أن يبيع
~~العبد ويؤدي أرش الجناية من ثمنه فإن مات العبد قبل أن يبيعه بعد ما اختاره
~~فالجناية دين على الأيتام حتى يؤدوها كذا في محيط السرخسي قال محمد رحمه
~~الله تعالى في ms5154 الجامع الكبير رجل اشترى عبدا بألف درهم وقبض العبد ولم ينفذ
~~الثمن حتى مات وأوصى إلى رجل وعلى الميت سوى الثمن ألف درهم آخر دين ولا
~~مال له سوى هذا العبد فوجد الوصي بالعبد عيبا فرده بالعيب بغير قضاء فهو
~~جائز وليس للغريم نقضه ويرجع الوصي على البائع فيأخذ منه نصف الثمن ويعطيه
~~إلى الغريم الآخر وإن توى الثمن على البائع فلا ضمان على الوصي للغريم لأن
~~هذا الرد لما اعتبر بيعا جديدا في حق الغريم صار كأن الوصي باعه من رجل
~~وتوى الثمن عليه وهناك لا يضمن فكذا هاهنا فرق بين هذا وبين ما إذا باع
~~الوصي هذا العبد من رجل آخر بألف درهم وقبض الثمن ودفع إلى البائع حيث يضمن
~~للغريم الآخر والفرق أنه لما باعه من غيره وقبض ثمنه وتعلق كل واحد من
~~الغريمين به فهو بالدفع إلى أحدهما يصير متلفا على الآخر حقه أما هاهنا
~~فالوصي لم يقبض شيئا إنما باشر الرد بالعيب وأنه بيع جديد في حق الغريم وله
~~ولاية البيع فلم يوجد سبب الضمان فلا يضمن قال مشايخنا رحمهم الله تعالى
~~فهذا هو الحيلة للوصي إذا أراد أن يقضي دين غريم الميت وخاف ظهور دين آخر
~~على الميت أن يبيع شيئا من مال الميت من غريمه بما للغريم على الميت من
~~المال فلا يضمن إذا ظهر دين آخر على الميت فلو أن الوصي حين أراد الرد
~~بالعيب لم يقبله البائع حتى خاصمه الوصي إلى القاضي فإن كان القاضي يعلم
~~بدين الغريم الآخر لا يرد العبد بالعيب بل يبيعه ويقسم ثمنه بينهما ولا
~~يضمن البائع نقصان العيب لا قبل بيع القاضي ولا بعده وإن لم يعلم القاضي
~~بدين غريم آخر رده على البائع وسقط الثمن عن البائع فإن أقام الغريم الآخر
~~بعد ذلك بينة على دينه خير القاضي بين أن يمضي الرد ويضمن للغريم الآخر نصف
~~الثمن وبين أن ينقض الرد ويرد العبد حتى يباع في دينهما كذا في المحيط قوم
~~ادعوا على الميت دينا ms5155 ولا بينة لهم إلا أن الوصي يعلم بالدين قال نصير رحمه
~~الله تعالى يبيع الوصي التركة من الغريم ثم يجحد الغريم الثمن فيصير ذلك
~~قصاصا وإن كانت التركة صامتا يودع المال عند الغريم ثم يجحد الغريم الوديعة
~~فيصير قصاصا كذا في فتاوى قاضي خان وإذا شهد شهود عدول بين يدي الوصي أن
~~لفلان على الميت كذا كذا دينا ولم يشهدوا به عند القاضي هل يبيع الوصي قضاء
~~هذا الدين إذا أنكرت الورثة لا رواية لهذا واختلف المشايخ رحمهم الله تعالى
~~أيضا في هذا الفصل فقال بعضهم له ذلك ومنهم من قال لا يسعه القضاء كذا في
~~المحيط وإذا أقر الميت بالدين بين يدي الوصي وأراد الوصي أن يقضي الدين ولا
~~يلحقه الغريم فقد اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه على خمسة أقوال منهم
~~من قال ينبغي له أن يجيء إلى القاضي ويقول له اقسم أنت الميراث بين الورثة
~~حتى إذا ظهر دين آخر بالبينة لا يكون للغريم الثاني أن يخاصمني ولا يرجع
~~بالضمان علي ومنهم من قال يدفع إلى المقر له قدر الدين سرا حتى لا تعرف
~~الورثة فيضمنونه ومنهم من قال ينبغي أن يجعل من التركة مقدار الدين في صرة
~~فيضع بين يديه ويبعث إلى الغريم فيجيء فيأخذ سرا وجهرا والوصي يتغافل فإن
~~علم الورثة يقول للورثة خاصموا أنتم أو أقيموا غيري لكي يخاصم ومنهم من قال
~~ينبغي أن يجعل مقدار الدين من جنس الدين في صرة فيودع الغريم فذهب الغريم
~~الوديعة قصاصا بالدين ثم إن الوصي لا يضمن لأن له أن يودع ومنهم من قال
~~ينبغي للوصي أن يقول للميت حين أقر PageV06P152 بالدين بين يديه أحضر
~~شاهدين أشهدهما على قولك أو أشهد شاهدا واحدا سواي حتى لو جاء الغريم بعد
~~فالشاهدان له يشهدان بذلك أو يشهد الوصي مع الشاهد الآخر ثم يقضي الوصي
~~دينه فلا يضمن وإن ادعى الورثة ضمانا على الوصي وقالوا إنك قضيت دينا من
~~التركة لم يكن واجبا على الميت فصرت ضامنا وأنكر الوصي الضمان ms5156 وأرادت
~~الورثة استحلاف الوصي فالقاضي لا يستحلف الوصي بالله ما قضيت نظرا للوصي
~~وإنما يحلف بالله مالهم قبلك ما يدعون من الضمان عليك كذا في الذخيرة رجل
~~مات وعليه دين لرجل فقال صاحب الدين قبضت منه في صحته الألف الذي كان لي
~~عليه وغرماء الميت قالوا لا بل قبضت منه في مرضه الذي مات فيه ولنا حق
~~المشاركة فيما قبضت منه قالوا إن كان الألف المقبوض قائما شاركوه فيه لأن
~~الأخذ حادث فيحال إلى أقرب الأوقات وهو حالة المرض وإن كان المقبوض هالكا
~~لا شيء لغرماء الميت قبله لأنه إنما يصرف إلى أقرب الأوقات بنوع ظاهر
~~والظاهر يصلح للدفع لا لإيجاب الضمان فحال قيام الألف هو يدعي لنفسه سلامة
~~المقبوض والغرماء ينكرون ذلك وقد أجمعوا على أن المقبوض كان ملكا للميت فلا
~~يصلح الظاهر شاهدا له وبعد هلاك المقبوض حاجة الغرماء إلى إيجاب الضمان ولا
~~يصلح الظاهر شاهدا لهم وصي عليه للميت دين والميت أوصى بوصايا فيريد الوصي
~~أن يخرج عن عهدة ما عليه قالوا ينفذ وصايا الميت أو يقضي ديون الميت من مال
~~نفسه فيصير ذلك قصاصا بما عليه لكن ينبغي أن ينوي القصاص حين يقضي فيقول
~~أقضي من مال الميت حتى يصير قصاصا كذا في فتاوى قاضي خان الوصي بعدما خرج
~~من الوصاية إذا قبض دينا لليتيم ينظر إن كان موروثا للصغير أو وجب بعقد
~~الوصي عقدا لا ترجع الحقوق فيه إلى العاقد لا يصح ولا يبرأ المديون وإن وجب
~~بعقد الوصي عقدا ترجع فيه حقوق العقد إلى العاقد يصح قبضه ويبرأ المديون
~~كذا في المحيط وصي ادعى على الميت دينا اختلفوا في أن القاضي هل يخرج المال
~~من يده قال بعضهم لا يخرج إلا أن يدعي عينا أنها له فيخرجه القاضي من يده
~~وقال بعضهم إذا لم يكن له بينة على الدين فإن القاضي يخرجه عن الوصاية وقال
~~الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى يقول له القاضي إما أن تبرئه عن الذي
~~تدعي أو تقيم البينة عليه ms5157 حتى تستوفي الدين وإلا أخرجتك عن الوصاية فإن لم
~~يقم أخرجه عن الوصاية وعن محمد بن سلمة رحمه الله تعالى أن الوصي إذا ادعى
~~دينا على الميت وليس له بينة فإن القاضي يعزله عن الوصاية وإن كان له بينة
~~فإن القاضي ينصب للميت وصيا حتى يقيم المدعي البينة عليه ثم القاضي بالخيار
~~بعد ذلك إن شاء ترك الثاني وصيا وصار الأول خارجا عن الوصاية وإن شاء أعاد
~~الأول إلى الوصاية بعدما قضى دينه وذكر الخصاف رحمه الله تعالى أن القاضي
~~يجعل للميت وصيا في مقدار الدين الذي يدعي خاصة ولا يخرج الوصي عن الوصاية
~~وبه أخذ المشايخ رحمهم الله تعالى وعليه الفتوى ميت له على رجل دين وله وصي
~~وابن صغير فأدرك الابن ثم قبض الوصي دين الميت جاز قبضه ولو كان الابن حين
~~بلغ نهاه عن القبض لا يصح قبضه رجل مات وعليه ألف درهم لرجل وللميت على رجل
~~ألف درهم فقضى مديون الميت دين الميت ذكر في الأصل أنه يبرأ عما عليه وإن
~~قضى بغير أمر الوصي وأمر الوارث وإذا أراد مديون الميت قضاء دين الميت كيف
~~يصنع قال محمد رحمه الله تعالى يقول عند القاضي هذا الألف الذي لفلان الميت
~~علي من الألف الذي على الميت فيجوز ذلك ولو لم يقل ذلك ولكن قضى الألف عن
~~الميت كان متبرعا ويكون الدين عليه ولو أن مستودعا قضى دين صاحب الوديعة من
~~الوديعة كان صاحب الوديعة بالخيار إن شاء أجاز قضاءه وإن شاء ضمن المستودع
~~ويسلم المقبوض إلى القابض ميت أوصى إلى امرأته وترك مالا وللمرأة عليه
~~مهرها إن ترك الميت صامتا مثل مهرها كان لها أن تأخذ مهرها من الصامت لأنها
~~ظفرت بجنس حقها وإن لم يترك الميت صامتا كان لها أن تبيع ما كان أصلح للبيع
~~وتستوفي صداقها من الثمن مديون مات ورب الدين وارثه أو وصيه كان له أن يرفع
~~مقدار حقه من غير علم الورثة رجل مات عن أولاد صغار ولم يوص إلى
~~PageV06P153 أحد فنصب ms5158 القاضي رجلا وصيا في التركة فادعى رجل على الميت دينا
~~أو وديعة وادعت المرأة مهرها قالوا أما الدين الوديعة فلا يقضي إلا بعد
~~ثبوتهما بالبينة وأما المهران كان النكاح معروفا كان القول قول المرأة إلى
~~مهر مثلها يدفع ذلك إليها وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى إن كان
~~ذلك قبل تسليم المرأة فكذلك وإن كان بعد ما سلمت نفسها إلى الزوج يمنع عنها
~~مقدار ما جرت العادة بتعجيله قبل تسليم النفس لأن الظاهر أنها لا تسلم
~~نفسها إلا بعد استيفاء المعجل قال رضي الله عنه وفيه نوع نظر لأن كل المهر
~~كان واجبا بالنكاح فلا يقضى بسقوط شيء منه بحكم الظاهر لأن الظاهر لا يصلح
~~حجة لإبطال ما كان ثابتا كذا في فتاوى قاضي خان قال محمد رحمه الله تعالى
~~في الجامع رجل هلك وترك مالا ووارثا واحدا فأقام رجل البينة أن له على
~~الميت ألف درهم دينا فقضى القاضي له على الوارث ودفع إليه ألفا وغاب الوارث
~~فحضر له غريم آخر فإن الغريم الأول ليس بخصم له ولو كان الغريم الأول هو
~~الغائب فأحضر الثاني وارث الميت كان خصما له فإذا قضى القاضي على الوارث
~~وقد توى ما أخذه الوارث رجع الغريم الثاني على الغريم الأول وأخذ منه بعض
~~ما قبض ثم يتبعان الوارث بما بقي لهما ولو لم يكن الأول غريما وكان موصى له
~~بالثلث وقبضه وغاب الوارث فأقام الرجل البينة أن له على الميت دينا فالموصى
~~له ليس بخصم له وكذلك لو كان الأول غريما والثاني موصى له بالثلث لم يكن
~~الغريم خصما له ذكر في النوازل رجل مات وعليه دين يأتي على جميع تركته
~~فأحضر مع نفسه وارث الميت فقد قيل الوارث لا يكون خصما للغريم وقيل يكون
~~خصما ويقوم مقام الميت في حق الخصومة وبه أخذ أبو الليث رحمه الله تعالى
~~وعليه الفتوى تركة مستغرقة كلها بالدين أو أكثرها ادعى مدع آخر على الميت
~~دينا وعجز عن إقامة البينة وأراد تحليف الورثة وأصحاب الديون ms5159 لا يمين على
~~الغرماء أصلا وكذا لا يمين على الورثة إن كان كل التركة مستغرقة بالدين وإن
~~كان له بينة فالوصي هو الخصم وإن لم يكن له وصي ولا وارث جعل القاضي له
~~وصيا وإن كان في المال فضل عن الدين يحلف الوارث وقد ذكرنا في كتاب أدب
~~القاضي أن الوارث إذا لم يصل إليه شيء من التركة تسمع عليه بينة المدعي لكن
~~لا يستحلف قبل أن يظهر للميت مال على ما اختاره الفقيهان أبو جعفر وأبو
~~الليث رحمهما الله تعالى ادعى على الميت دينا ووصيه غائب غيبة منقطعة
~~فالقاضي ينصب خصما عن الميت ليخاصم المدعي وكذلك لو كان الوصي حاضرا وأقر
~~للمدعي بالدين فالقاضي ينصب خصما عن الميت هكذا ذكر الفضلي في فتاواه وفي
~~إقرار الواقعات إذا أقر وصي الميت أني قبضت كل دين لفلان الميت على الناس
~~فجاء غريم لفلان الميت وقال للوصي دفعت إليك كذا وكذا وقال الوصي ما قبضت
~~منك شيئا ولا علمت أنه كان لفلان عليك شيء فالقول قول الوصي مع يمينه ولو
~~قامت البينة على أصل الدين لم يلزم الوصي منه شيء وكذا لو قال قبضت كل دين
~~لفلان بالكوفة أو أضاف إلى مصر أو سواد وكذا الوكيل بقبض الدين الوديعة
~~والمضاربة في جميع ذلك سواء كذا في المحيط وصي أنفذ الوصية من مال نفسه
~~قالوا إن كان هذا الوصي وارثا يرجع في تركة الميت وإلا فلا يرجع وقيل إن
~~كانت الوصية للعباد يرجع لأن لها مطالبا من جهة العباد وكان كقضاء الدين
~~وإن كانت الوصية لله تعالى PageV06P154 لا يرجع وقيل له أن يرجع في التركة
~~على كل حال وعليه الفتوى وكذا الوصي إذا اشترى كسوة للصغار أو يشتري ما
~~ينفق عليهم من مال نفسه فإنه لا يكون متطوعا وكذا لو قضى دين الميت من مال
~~نفسه بغير أمر الوارث وأشهد على ذلك لا يكون متطوعا وكذلك إذا اشترى الوارث
~~الكبير طعاما أو كسوة للصغير من مال نفسه لا يكون متطوعا وكان له الرجوع ms5160 في
~~مال الميت والتركة وكذا الوصي إذا أدى خراج اليتيم أو عشره من مال نفسه لا
~~يكون متطوعا ولو كفن الوصي الميت من مال نفسه قبل قوله في ذلك كذا في فتاوى
~~قاضي خان أحد الورثة إذا قضى دين الميت من خالص ملكه حتى كان له الرجوع في
~~التركة قبل أن يرجع فيها ثم ورثوا عن ميت آخر لا يكون للذي قضى دين الميت
~~أن يرجع في تركة الميت الثاني كذا في الذخيرة وللوارث أن يقضي دين الميت
~~وأن يكفنه بغير أمر الورثة وكان له أن يرجع في مال الميت الوصي إذا اشترى
~~كفنا للميت أو اشترى الوارث ثم علم بعيب في الكفن بعدما دفن الميت كان
~~للوارث والوصي أن يرجعا بنقصان العيب ولو أن أجنبيا اشترى للميت كفنا فعلم
~~بالعيب بعدما دفن فيه ذكر الناطفي أن الأجنبي لا يرجع بنقصان العيب وفي بعض
~~الروايات يرجع الأجنبي أيضا والصحيح أن الأجنبي لا يرجع غريب نزل في بيت
~~رجل فمات ولم يوص إلى أحد وترك دراهم قال أبو القاسم رحمه الله تعالى يرفع
~~الأمر إلى الحاكم فيكفنه بأمر الحاكم كفنا وسطا فإن لم يجد الحاكم كفنه
~~كفنا وسطا ولو كان على الميت دين لا يبيع هذا الرجل ماله لقضاء دينه وكذا
~~لو ترك جارية لا يبيعها كذا في فتاوى قاضي خان إذا تصرف واحد من أهل السكة
~~في مال اليتيم من البيع والشراء ولا وصي للميت وهو يعلم أن الأمر لو رفع
~~إلى القاضي حتى ينصب وصيا وأنه يأخذ المال ويفسده أفتى القاضي الدبوسي بأن
~~تصرفه جائز للضرورة قال قاضي خان وهذا استحسان وبه يفتى كذا في الفتاوى
~~الكبرى بشر بن الوليد عن رجل مات في بعض الأطراف فجاء وارثه فقال مات أبي
~~وعليه دين وترك صنوف أموال ولم يوص إلى أحد وهو لا يقدر على إقامة البينة
~~لأن الشهود كانوا من أهل القرية ولا يعرفهم القاضي بالعدالة هل يكون للقاضي
~~أن يقول له إن كنت صادقا فبع المال حتى يقضى ms5161 الدين قال إن فعل القاضي ذلك
~~فهو حسن وعن أبي نصر رحمه الله تعالى رجل مات فزعم غرماؤه وورثته أن فلانا
~~مات ولم يوص إلى أحد والحاكم لا يعلم شيئا من ذلك يقول لهم الحاكم إن كنتم
~~صادقين قد جعلت هذا وصيا قال إن فعل ذلك رجوت أن يكون في سعة ويصير الرجل
~~وصيا إن كانوا صادقين امرأة أوصت بثلث مالها وأوصت إلى رجل فأنفذ الوصي بعض
~~وصيتها وبقي البعض في يد الورثة هل يكون للوصي أن يترك في يد الورثة قالوا
~~إن علم الوصي من ديانة الورثة أنهم يخرجون الثلث جاز له أن يترك في أيديهم
~~وإن علم خلاف ذلك لا يسعه أن يترك في أيديهم إن كان يقدر على استخراج المال
~~منهم رجل اشترى لولده الصغير شيئا وأدى الثمن من مال نفسه ليرجع به عليه
~~ذكر في النوادر أنه إن لم يشهد عند أداء الثمن أنه إنما أدى الثمن ليرجع
~~فإنه لا يرجع وفرق بين الولد والوصي أن الوصي إذا أدى الثمن من مال نفسه لا
~~يحتاج إلى الإشهاد لأن الغالب من حال الوالدين أنهم يقصدون الصلة والبر
~~فيحتاج إلى الإشهاد وكذا الأب إذا قضى مهر امرأة ابنه إن لم يشهد لا يرجع
~~وكذا الأم إذا كانت وصية لولدها الصغير فهي بمنزلة الأب إن لم تشهد عند
~~أداء الثمن لا ترجع كذا في فتاوى قاضي خان قال محمد رحمه الله تعالى إذا
~~قال الوصي لليتيم أنفقت مالك عليك في كذا وكذا سنة فإنه يصدق في نفقة مثله
~~في تلك المدة ولا يصدق في الفضل على نفقة مثله ثم نفقة المثل ما يكون بين
~~الإسراف والتقتير كذا في المحيط وإذا اختلفا في المدة فقال الوصي مات أبوك
~~منذ عشر سنين قال اليتيم مات أبي منذ خمس سنين ذكر في الكتاب أن القول قول
~~الابن واختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه قال شمس الأئمة الحلواني رحمه
~~الله تعالى المذكور في الكتاب قول محمد رحمه الله تعالى أما على قول أبي ms5162
~~يوسف رحمه الله تعالى القول قول الوصي كذا في فتاوى قاضي خان ولو
~~PageV06P155 قال الوصي ترك أبوك رقيقا فأنفقت عليهم من مالك كذا وكذا درهما
~~ثم إنهم ماتوا أو أبقوا وتلك النفقة نفقة المثل والصغير يكذبه ويقول إن أبي
~~ما ترك رقيقا فالقول قول الوصي وفي الخانية قال محمد والحسن بن زياد رحمهما
~~الله تعالى القول قول الابن وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى القول قول الوصي
~~وأجمعوا على أن العبيد لو كانوا أحياء كان القول قول الوصي كذا في
~~التتارخانية إذا ادعى الوصي أن غلاما لليتيم أبق فجاء به رجل فأعطيت له
~~جعله أربعين درهما والابن ينكر الإباق كان القول قول الوصي في قول أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى وفي قول محمد والحسن بن زياد رحمهما الله تعالى القول قول
~~الابن إلا أن يأتي الوصي ببينة على ما ادعى كذا في فتاوى قاضي خان وكذلك لو
~~قال الوصي لم يترك أبوك رقيقا لكن أنا اشتريت لك رقيقا من مالك وأديت ثمنهم
~~من مالك وأنفقت عليهم من مالك أيضا فهو مصدق في ذلك كله ومتى جعلنا القول
~~قوله فيما ذكرنا يحلف هذا جواب الكتاب إلا أن مشايخنا رحمهم الله تعالى
~~كانوا يقولون لا يستحسن أن يحلف الوصي إذا لم يظهر منه خيانة وفي نوادر
~~هشام عن محمد رحمه الله تعالى إذا ادعى أن والد الصغير ترك كذا وكذا من
~~الغلمان فأنفق عليهم كذا وكذا ثم ماتوا فإن كان مثل ذلك الميت يكون له مثل
~~ما سمى من الرقيق فالقول قوله وإن كان لا يعرف ذلك إلا بقوله ولا يكون
~~لمثله مثل ذلك الغلمان لم أصدقه وإن ادعى الوصي أنه أعطى اليتيم في شهر
~~مائة درهم وأنها فريضة وأنه ضيعها فأعطاه مائة أخرى في ذلك الشهر قال أصدقه
~~ما لم يجئ من ذلك بشيء فاحش يعني يقول أعطيته مرارا كثيرة فضيعها عبد في يد
~~رجل يدعيه أنه له قال الوصي لليتيم إني اشتريت هذا الغلام من هذا الرجل
~~بألف درهم من ms5163 مالك وقبضته ودفعت الثمن إليه وأنفقت عليه من مالك كذا وكذا
~~في مدة كذا ثم قال إن هذا الرجل غلب علي فأخذه مني وكذبه اليتيم والذي في
~~يديه العبد فإنه يصدق الوصي في حق براءته عن الضمان ولا يصدق في حق صاحب
~~اليد من غير بينة حتى لا يؤخذ العبد منه لأنه في حق ذي اليد إما مدع أو
~~شاهد والحكم لا يقطع بالدعوى ولا بشهادة الفرد أما في حق نفسه منكر للضمان
~~فيقبل قوله في ذلك مع يمينه كذا في المحيط وإن قال الوصي فرض القاضي لأخيك
~~الزمن هذا نفقة في مالك كل شهر كذا فأديت إليه لكل شهر منذ عشر سنين فكذبه
~~الابن لا يقبل قول الوصي عند الكل ويكون ضامنا كذا في فتاوى قاضي خان ولو
~~كان الوصي قال له أبوك مات وترك هذه الأرض لك وهي أرض خراج فأديت خراجها
~~إلى السلطان منذ عشر سنين في كل سنة كذا وقال الوارث لم يمت أبي إلا منذ
~~سنتين فهو على الاختلاف الذي في الجعل وكذلك إذا اتفقا أن أباه مات منذ عشر
~~سنين واختلفا في أرض فيها ماء لا يستطاع معه الزراعة فقال الوارث لم يزل
~~كذلك ولم يجب خراجها وقال الوصي إنما غلب عليها الماء للحال وقد أديت
~~خراجها عشر سنين فهو على الاختلاف الذي في الجعل وأجمعوا على أن الأرض لو
~~كانت صالحة للزراعة يوم الخصومة لا ماء فيها وباقي المسألة بحالها أن القول
~~قول الوصي مع يمينه وفي النوازل لو قال الوصي لليتيم إنك استهلكت على هذا
~~الرجل في صغرك كذا وكذا فقضيته عنك فكذبه اليتيم في ذلك كله فالقول قول
~~اليتيم والوصي ضامن عند الكل ولو قال الوصي لليتيم إن عبدك هذا قد أبق إلى
~~الشام فاستأجرت رجلا فجاء به من الشام بمائة درهم وأعطيت الأجر وأنكر
~~اليتيم ذلك فالقول قول الوصي في قولهم جميعا ولو قال الوصي في هذا كله إنما
~~أديت ذلك من مالي لأرجع به عليك وكذبه اليتيم فإن الوصي ms5164 لا يصدق في قولهم
~~جميعا إلا ببينة كذا في المحيط ولو أحضر الوصي رجلا إلى القاضي فقال إن هذا
~~رد عبدا لصغير من الإباق فوجب له الجعل وفي يدي مال هذا الصغير فأعطيته هل
~~يصدقه القاضي قيل هذا على الخلاف أيضا وقيل لا يصدق بالاتفاق كذا في محيط
~~السرخسي في المنتقى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا كان للميت على رجل مال
~~فأقر وصيه أن الميت قد قبضه لم يكن الوصي خصما في قبضه بعد ذلك لكن القاضي
~~يجعل وكيلا في قبضه PageV06P156 قال محمد رحمه الله تعالى في إقرار الأصل
~~إذا أقر وصي الميت أنه قد استوفى جميع ما للميت على فلان بن فلان ولم يسم
~~كم هو ثم قال بعد ذلك إنما قبضت منه مائة وقال الغريم كان لفلان علي ألف
~~درهم وقد قبضتها فهذا على وجهين أما إن كان هذا دينا وجب بإدانة الوصي أو
~~بإدانة الميت ففي كل واحد من الوجهين لا يخلو إما أن يكون إقراره بالدين
~~بعد إقرار الوصي باستيفاء جميع ما عليه أو قبل إقرار الوصي باستيفاء ما
~~عليه والوصي في كل من الوجهين لا يخلو أما أن وصل قوله فهي مائة بإقراره
~~أنه استوفى لجميع أو فصل وقد بدأ محمد رحمه الله تعالى بما إذا كان الدين
~~واجبا بإدانة الميت وأقر الوصي أولا باستيفاء جميع ما على الغريم ثم قال
~~وهي مائة مفصولا عن إقراره ثم أقر الغريم بعد ذلك أن الدين كان عليه ألف
~~درهم وقد استوفى الوصي منه ألف درهم وذكر أن الغريم برأ عن الألف حتى لم
~~يكن للوصي أن يتبعه بشيء فالقول قول الوصي مع يمينه أنه قبض مائة درهم ولا
~~يصدق الغريم على الوصي حتى لا يضمن تسعمائة للورثة بسبب الجحود فإن قامت
~~للميت بينة على أن الدين على الغريم كان ألف درهم بأن أقام البينة أو غريم
~~للميت البينة كان الغريم بريئا عن الألف حتى لم يكن للوصي أن يتبع الغريم
~~بتسعمائة ويضمن الوصي تسعمائة للورثة ms5165 فإذا أقر الغريم أولا أن الدين ألف
~~درهم ثم أقر الوصي أنه استوفى جميع ما عليه ثم قال وهي مائة مفصولا عن
~~إقراره فالجواب فيه كالجواب فيما إذا ثبت الألف بالبينة يكون الغريم بريئا
~~عن جميع الألف بإقرار الوصي بالاستيفاء ويضمن الوصي تسعمائة للورثة هذا
~~الذي ذكرنا إن قال الوصي وهي مائة مفصولا عن إقراره فأما إذا قال موصولا
~~بأن قال استوفيت جميع ما للميت على فلان وهو مائة درهم وقال الغريم لا بل
~~كان ألف درهم ذكر أن الوصي يصدق في هذا البيان حتى كان للوصي أن يتبع
~~الغريم بتسعمائة هذا إذا أقر الوصي أولا بالاستيفاء وإن أقر الغريم أولا
~~بالدين ثم قال الوصي استوفيت جميع ما عليه ثم قال وهو مائة مفصولا عن
~~إقراره فالجواب فيه كالجواب فيما إذا وجب الدين بإدانة الميت يكون الغريم
~~بريئا عن جميع ما عليه لإقرار الوصي ويضمن الوصي للورثة تسعمائة هذا الذي
~~ذكرنا كله إذا قال الوصي وهي مائة مفصولا عن إقراره أما إذا قال موصولا بأن
~~قال استوفيت جميع ما عليه وهو مائة ثم قال الغريم كان الدين على ألف درهم
~~وقد قبضتها فإن الغريم يكون بريئا عن جميع ما عليه حتى لا يكون للوصي أن
~~يتبعه بشيء ولا يضمن الوصي للورثة إلا قدر ما أقر الوصي أولا بالاستيفاء
~~فأما إذا أقر الغريم أولا بألف درهم ثم قال الوصي استوفيت جميع ما عليه وهو
~~مائة فإن الغريم يكون بريئا عن جميع الألف ويضمن الوصي للورثة تسعمائة منها
~~قال ولو أن وصيا باع خادما للورثة وأشهد أنه قد استوفى جميع ثمنه وهو مائة
~~وقال المشتري بل كان مائة وخمسين فهذا على وجهين أما إن قال الوصي وهو مائة
~~موصولا بإقراره أو قال مفصولا فإن قال موصولا بإقراره فإنه لا يصح هذا
~~البيان حتى يبرأ الغريم عن مائة وخمسين بإقرار الوصي أنه استوفى جميع ما
~~عليه ويكون القول قول الوصي فيما قبض والجواب فيما إذا كان مالكا وأقر
~~باستيفاء جميع ما على المشتري ms5166 ثم قال وهو مائة موصولا أو مفصولا كالجواب في
~~مسألة الوصي ولو أقر أنه قد استوفى من فلان مائة درهم وهو جميع الثمن فقال
~~المشتري لا بل الثمن مائة وخمسون فأراد الوصي أن يتبعه بخمسين درهما فله
~~ذلك وإذا أقر الوصي أنه استوفى جميع ما لفلان على فلان وهو مائة درهم وأقام
~~الورثة البينة أو غريم الميت أنه كان له عليه مائتا درهم حتى قبلت هذه
~~البينة فإن الغريم يؤخذ بالمائة الفاضلة ولا يضمن الوصي إلا المائة التي
~~أخذ وهذا بخلاف ما لو قال الوصي مفصولا وهو مائة ثم قامت البينة أن الدين
~~على الغريم مائتان فإن الوصي يكون ضامنا للمائتين قال وإذا أقر الوصي أنه
~~استوفى ما لفلان الميت عند فلان من وديعة أو مضاربة أو شركة أو بضاعة أو
~~عارية ثم قال بعد ذلك إنما قبضت منه مائة وأقر المطلوب أنه كان للميت عنده
~~ألف درهم فهذا على وجهين أما إن أقر الوصي بالاستيفاء أولا ثم أقر المطلوب
~~أنه كان ألفا PageV06P157 أو أقر المطلوب أنه كان للميت عنده ألف درهم ثم
~~أقر الوصي باستيفاء ما عنده وقول الوصي وهو مائة إما أن يكون موصولا
~~بإقراره أو مفصولا فإن أقر الوصي بالاستيفاء أولا ثم قال بعد ذلك قبضت مائة
~~وقال المطلوب كان ألف درهم وقد قبضتها فإن الوصي لا يضمن أكثر مما أقر
~~بقبضه يكون المطلوب بريئا عن الجميع كما في الدين فإن قامت البينة أنه كان
~~عند المطلوب ألف درهم الوصي ضامن لذلك كله هذا إذا قاله مفصولا فأما إذا
~~قاله موصولا ثم أقر المطلوب أن ما عنده كان ألف درهم فإن القول قول الوصي
~~أنه قبض منه مائة ولا يتبع المطلوب بشيء بخلاف ما لو كان هذا في الدين فإنه
~~يتبع الغريم بالباقي هذا إذا أقر الوصي أولا باستيفاء الدين فأما إذا أقر
~~المطلوب أولا أن الأمانة عنده ألف درهم للميت ثم أقر الوصي أنه استوفى جميع
~~ما عليه عنده وهو مائة موصولا أو مفصولا فالجواب فيه ms5167 كالجواب فيما إذا قامت
~~البينة أن المال عند المطلوب كان ألف درهم إلا أنه لا يتبع المطلوب بشيء
~~قال وإذا أقر وصي الميت أنه قبض كل دين لفلان الميت على الناس فجاء غريم
~~لفلان الميت فقال للوصي قد دفعت إليك كذا وكذا أو قال الوصي ما قبضت منك
~~شيئا ولا علمت أنه كان لفلان عليك شيء فالقول قول الوصي ولا تثبت البراءة
~~للغرماء بهذا الإقرار الذي وجد من الوصي وكذلك الجواب في الوكيل بقبض الدين
~~الوديعة والمضاربة وإذا أقر الوصي أنه استوفى ما على فلان من دين الميت
~~فقال الغريم كان له علي ألف درهم وقال الوصي قد كان له عليك ألف درهم لكنك
~~أعطيت الميت خمسمائة في حياته ودفعت الخمسمائة الباقية إلى بعد موته وقال
~~الغريم بل دفعت الكل إليك فالجواب فيه كالجواب في المسألة الأولى يضمن
~~الوصي ألف درهم ولكن يستحلف الورثة على دعواه ولو أقر الوصي أنه قد استوفى
~~ما لفلان الميت على الناس من دين استوفاه من فلان بن فلان فقامت البينة أن
~~للميت على رجل ألف درهم فقال الوصي ليست هذه فيما قبضت فإنها تلزم الوصي
~~ويبرأ جميع غرماء الميت بهذا الإقرار بخلاف ما لو أقر استوفيت جميع ما
~~للميت من الدين على الناس ولم يقل من هذا الرجل حيث لا تقع البراءة للغرماء
~~بهذا الإقرار ولو أن وصيا أقر أنه قبض جميع ما في منزل فلان من متاعه
~~وميراثه ثم قال بعد ذلك وهو مائة وخمسة أثواب وادعى الوارث أنه كان أكثر من
~~ذلك وأقاموا البينة أنه كان ميراث الميت يوم مات في هذا البيت ألف درهم
~~ومائة ثوب فإنه لا يلزم الوصي إلا قدر ما أقر بقبضه وإن قال وهي مائة
~~مفصولا عن إقراره كذا في المحيط إذا أقر على الميت بالدين لا يصح إقراره
~~كذا في الذخيرة والله أعلم
# الباب العاشر في الشهادة على الوصية
# | ولو شهد الوصيان أنه أوصى إلى فلان معهما وادعى فلان جازت استحسانا لا
~~قياسا كذا في محيط ms5168 السرخسي وإذا كان لا يدعي فإن شهادتهما لا تقبل قياسا
~~واستحسانا إن كانت الورثة يدعون ذلك والمشهود له يجحد وإن كانت الورثة لا
~~يدعون كون الثالث وصيا معهما لا تقبل شهادة الوصيين قياسا واستحسانا قال في
~~الأصل وإذا كذبهما المشهود عليه أدخلت معهما رجلا آخر سوى المشهود عليه من
~~مشايخنا من قال ما ذكر أنه يدخل معهما ثالثا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما
~~الله تعالى ومنهم من يقول لا بل المذكور في الكتاب قول الكل وهو الظاهر
~~فإنه لم يحك فيه خلافا وإذا شهد ابنان أن أباهما أوصى إلى فلان وفلان يدعي
~~فالقياس أن لا تقبل شهادتهما وفي الاستحسان تقبل وأما إذا كان فلان يجحد
~~ذلك وباقي الورثة لا يدعون فإنه لا تقبل شهادتهما قياسا واستحسانا وإن كانت
~~بقية الورثة يدعون وهو يجحد لا تقبل قياسا واستحسانا وإذا شهد رجلان لهما
~~على الميت دين أن الميت أوصى إلى فلان وقبل ذلك وفلان يدعي القياس أن لا
~~تقبل هذه الشهادة وفي الاستحسان تقبل هذا إذا كان الوصي يدعي ذلك وإن كان
~~لا يدعي إن كان ورثة الميت وغير PageV06P158 الشاهدين من غرماء الميت يدعون
~~ذلك فإنه لا تقبل شهادتهما قياسا واستحسانا وكذلك إذا شهد رجلان عليهما دين
~~الميت أن الميت أوصى إلى فلان وفلان يدعي فالمسألة على القياس والاستحسان
~~فأما إذا كان الوصي لا يدعي ذلك إن كانت الورثة يدعون لا تقبل قياسا
~~واستحسانا وإن كانت الورثة يجحدون ولا يدعون ذلك لا تقبل قياسا ولا
~~استحسانا وإذا شهد ابنا لوصي أن فلانا أوصى إلى أبينا والوصي يدعي والورثة
~~لا يدعون فإنه لا تقبل هذه الشهادة قياسا واستحسانا وليس للقاضي أن ينصب
~~هذا وصيا في تركة الميت بطلبهما من غير شهادة وإن كان الوصي يرغب في
~~الوصاية لم يكن له النصب بشهادتهما فأما إذا كان الوصي يجحد والورثة يدعون
~~فإنه تقبل هذه الشهادة وإن كانت الورثة لا يدعون لا تقبل هذه الشهادة
~~وشهادة الأخ في هذه مقبولة وشهادة الشريكين المتفاوضين أو غير المتفاوضين ms5169
~~في هذا جائزة وإذا شهد أبناء أحد الوصيين أن فلانا أوصى إلى أبينا وفلان
~~معا وإن كان الأب يدعي فإنه لا تقبل هذه الشهادة لا في حق الأب ولا في حق
~~الأجنبي وإن كان الأب لا يدعي ويدعيه الورثة فإن الشهادة تقبل وإن كان الأب
~~لا يدعي ولا شريك الأب ولا الورثة لا تقبل هذه الشهادة لعدم الدعوى قال
~~وإذا شهد الشاهدان أن الميت أوصى إلى هذا وأنه رجع عن ذلك وأوصى إلى هذا
~~الآخر أجزت شهادتهما وإذا شهد شاهدان أن الميت أوصى إلى هذا الرجل ثم شهد
~~ابنا الوصي أن الموصي عزل أباهما عن الوصية وأوصى إلى فلان أجزت شهادتهما
~~قال ولو شهدا أنه أوصى إلى أبيهما ثم عزله عن الوصاية وأوصى إلى هذا أجزت
~~شهادتهما قال ولو شهد على ذلك ابنا الميت أو غريما الميت لهما عليه دين أو
~~له عليهما وفلان يدعي فالمسألة على القياس والاستحسان وإذا شهد شاهدان أن
~~فلانا جعل هذا وكيلا في جميع تركته بعد موته جعلته وصيا له وإذا قال جعلته
~~وصيا فهذا وما لو قال أوصيت إليه سواء فيصير وصيا وإذا شهد أحد الشاهدين
~~أنه أوصى إلى فلان يوم الخميس وشهد الآخر أنه أوصى يوم الجمعة تقبل هذه
~~الشهادة كذا في المحيط وإذا شهد الوصيان لوارث صغير بشيء من مال الميت أو
~~غيره فشهادتهما باطلة وإن شهدا لوارث كبير في مال الميت لم تجز وإن كان في
~~غير مال الميت جازت وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف
~~ومحمد رحمهما الله تعالى إن شهدا لوارث كبير تجوز في الوجهين كذا في
~~الهداية ولو كان الموصى له معلوما إلا أن الموصى به مجهول فشهدوا على
~~إقراره بالوصية له تقبل هذه الشهادة ويرجع في البيان إلى ورثة الموصي كذا
~~في المحيط وإذا شهد الرجلان لرجلين على ميت بدين ألف درهم وشهد الآخران
~~للأولين بمثل ذلك جازت شهادتهما وإن كانت شهادة كل فريق للآخرين بوصية ألف
~~درهم لم تجز ولو شهدا أنه ms5170 أوصى لهذين الرجلين بجاريته وشهد المشهود لهما أن
~~الميت أوصى للشاهدين بعبده جازت الشهادة بالاتفاق ولو شهدا أنه أوصى لهذين
~~الرجلين بثلث ماله وشهد المشهود لهما أنه أوصى للشاهدين بثلث ماله فالشهادة
~~باطلة وكذلك إذا شهد الأولان أن الميت أوصى لهذين الرجلين بعبده وشهد
~~المشهود لهما أنه أوصى للأولين بثلث ماله فهي باطلة لأن الشهادة في هذه
~~مثبتة للشركة كذا في خزانة المفتين وإذا شهد شاهدان أن الميت أوصى لهذين
~~بدراهم وشهد آخران أنه أوصى لهذين بدراهم لم تجز شهادتهما ولو شهد شاهدان
~~أنه أوصى له بدنانير وآخران بدراهم أو اثنان بعبد والآخران بدراهم جازت
~~الشهادة كذا في محيط السرخسي وإذا أشهد الرجل قوما على وصية ولم يقرأها
~~عليهم ولم يكتبها بين أيديهم وفيها إعتاق وإقرار بدين ووصايا فإن الإشهاد
~~لا يصح كذا في المحيط والله أعلم PageV06P159
# كتاب المحاضر والسجلات
# | الأصل في المحاضر والسجلات أن يبالغ في الذكور والبيان بالتصريح ولا
~~يكتفي بالإجمال كذا في الخلاصة ذكر الشيخ الإمام الزاهد الحجاج نجم الدين
~~شمس الإسلام والمسلمين عمر النسفي رحمه الله تعالى أن الإشارة في الدعاوى
~~والمحاضر ولفظ الشهادة مما يحتاج إليها وكذا في السجلات لا بد من الإشارة
~~حتى قالوا إذا كتب في محضر الدعوى حضر فلان مجلس الحكم وأحضر فلانا مع نفسه
~~فادعى هذا الذي حضر عليه لا يفتى بصحة المحضر وينبغي أن يكتب فادعى هذا
~~الذي حضر على هذا الذي أحضر معه وكذلك عند ذكر المدعي والمدعى عليه في
~~أثناء المحضر لا بد من ذكر هذا فيكتب المدعي هذا والمدعى عليه هذا لأن بعض
~~المشايخ كانوا لا يفتون بالصحة بدونه وكذلك قالوا في السجلات إذا كتب وقضيت
~~لمحمد هذا على أحد هذا لا بد وأن يكتب وقضيت لمحمد هذا المدعي على أحد هذا
~~المدعى عليه كذا في المحيط وكذلك قالوا إذا كتب في المحضر عند ذكر شهادة
~~الشهود وأشاروا إلى المتداعيين لا يفتي بالصحة وقالوا أيضا إذا كتب في صك
~~الإجارة أجر فلان بن فلان أرضه بعدما جرت ms5171 المبايعة الصحيحة بينهما في
~~الأشجار والزراجين التي في هذه الأرض لا يفتى بصحة الصك بعدما جرت المبايعة
~~صحيحة بين المتعاقدين هذين في الأشجار والزراجين التي في هذه الأرض وينبغي
~~أن يكتب آجر الأرض من المستأجر هذا بعد ما باع هذا الآجر الأشجار والزراجين
~~من المستأجر هذا وقالوا أيضا إذا كتب في المحضر أحضر المدعي شهوده وسألني
~~الاستماع إليهم فشهدوا على موافقة الدعوى لا يفتى بصحة المحضر وينبغي أن
~~يذكر ألفاظ الشهادة لأن القاضي عسى يظن أن بين الدعوى والشهادة موافقة لا
~~يكون بينهما موافقة في الحقيقة وكذلك قالوا أيضا إذا كتب في السجل وشهد
~~الشهود على موافقة الدعوى لا يفتى بصحة السجل وكذلك قالوا في كتاب القاضي
~~إلى القاضي لو كتب قد شهدوا على موافقة الدعوى لا يفتى بصحة الكتاب ومن
~~المشايخ من فرق بين كتاب القاضي والسجل وبين محضر الدعوى فأفتى بصحة الكتاب
~~والسجل وبفساد محضر الدعوى وكذلك قالوا في السجل إذا كتب على وجه الإيجار
~~ثبت عندي من الوجه الذي يثبت به الحوادث الحكمية والنوازل الشرعية لا يفتى
~~بصحة السجل ما لم يبين الأمر على وجهه كذا في الذخيرة قالوا ويكتب في محضر
~~الدعوى شهد الشهود بكذا عقب دعوى المدعي هذا وكذا يكتب عقب الجواب بالإنكار
~~من المدعى عليه لئلا يظن ظان أنهم شهدوا قبل الدعوى أو شهدوا على الخصم
~~المقر لأن الشهادة على الخصم المقر لا تسمع إلا في مواضع معدودة قال في
~~الذخيرة وعندي أن كل ذلك ليس بشرط وذكر في الشروط ولا بد أن يذكر وشهد كل
~~واحد بعد الدعوى والجواب بالإنكار وبعد الاستشهاد من المدعي كي يخرج عن حد
~~الخلاف لأن عند الطحاوي إذا شهدوا بعد الدعوى والإنكار بدون طلب المدعي
~~الشهادة لا تسمع قال في الذخيرة وعندي كل ذلك ليس بشرط كذا في الفصول
~~العمادية وكان الشيخ الإمام الزاهد فخر الإسلام علي البزدوي يقول ينبغي
~~للمدعي أن يقول في دعواه أين مدعي بحق من است ولا يكتفي بقوله أين من است
~~وحق من ms5172 حتى لا يمكن أن يلحق به وحق من ني وكذلك في جواب المدعى عليه لا
~~يكفي بقوله أين مدعي ملك من است وحق من وينبغي أن يقول ملك من است وحق من
~~است حتى لا يلحق بآخره كلمة النفي PageV06P160 وكذلك في قول الشاهد لا
~~يكتفي بقوله أين مدعي اوست وحق وى وبعض مشايخنا اكتفوا بقول المدعي ملك من
~~است وحق من وبقول المدعى عليه ملك من است وحق من وبقول الشاهد ملك أين مد
~~عيست وحق وى ولو قال المدعي ملك وحق من است فذلك يكفي بالاتفاق وكذا في
~~أمثاله كذا في المحيط ولو قالا نشهد أن هذه العين له أو قالا بالفارسية أين
~~آن مدعى راست لا يكتفي بذلك ما لم يصرحوا بالملك لأن الشيء كما ينسب إلى
~~الإنسان بجهة الملك ينسب إليه بجهة الإعارة فلا بد من التصريح بالملك لقطع
~~الاحتمال وذكر في الباب الخامس من فتاوى رشيد الدين قالوا إنا نشهد كه أين
~~غلام آن فلان است فهذا بمنزلة ما لو قالوا ملك فلان است وللقاضي أن يقضي
~~بالملك لأن هذا فارسية قوله هذا له وأنه للملك وإن استفسر القاضي ذلك منهم
~~فله ذلك ولو قالوا في شهادتهم أين مدعى ملك أين مدعيست ولم يقولوا درست أين
~~مدعى بنا حق است اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه إن طلب المدعي من القاضي
~~القضاء بالملك فإنه تقبل هذه البينة فإن طلب التسليم لا يقضي بها ما لم
~~يقولوا دردست أين مدعى عليه بنا حق است وهل يشترط أن يقول الشاهد واجب است
~~برين مدعى عليه كه دست كوتاه كند اختلف المشايخ فيه أيضا والصحيح أنه لا
~~يشترط والأحوط أن يذكر الشاهد ذلك كذا في الفصول العمادية
# محضر في إثبات الدين المطلق
# | يكتب بعد التسمية حضر مجلس القضاء في كورة بخارى قبل القاضي فلان يذكر
~~لقبه واسمه ونسبه المتولي لعمل القضاء والأحكام ببخارى نافذ القضاء
~~والإمضاء بين أهلها من قبل فلان في يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا ms5173 فبعد ذلك
~~إن كان المدعي والمدعى عليه معروفين باسمهما ونسبهما يكتب اسمهما ونسبهما
~~فيكتب حضر فلان بن فلان وأحضر مع نفسه فلان بن فلان وإن لم يكونا معروفين
~~باسمهما ونسبهما يكتب حضر رجل وذكر أنه يسمى فلان بن فلان وأحضر مع نفسه
~~رجلا وذكر أنه يسمى فلان بن فلان فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره
~~معه أن لهذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه كذا كذا دينارا نيسابورية
~~حمراء جيدة مناصفة موزونة بوزن مثاقيل مكة دينا لازما وحقا واجبا بسبب صحيح
~~وهكذا أقر هذا الذي أحضره معه في حال جواز إقراره طائعا وراغبا بجميع هذه
~~الدنانير المذكورة الموصوفة في هذا المحضر على نفسه لهذا الذي حضر دينا
~~لازما وحقا واجبا بسبب صحيح إقرارا صدقه هذا الذي حضر فيه خطابا فواجب على
~~هذا الذي أحضره معه أداء هذا المال المذكور فيه إلى هذا الذي حضر وطالبه
~~بالجواب وسأل مسألته فبعد ذلك ينظر إن كان أقر المدعى عليه بما ادعاه
~~المدعي فقد تم الأمر ولا حاجة للمدعي إلى إقامة البينة وإن أنكر ما ادعاه
~~المدعي يحتاج المدعي إلى إقامة البينة ثم يكتب فأحضر المدعي هذا نفرا ذكر
~~أنهم شهوده وسألني الاستماع إليهم فأجبت إليه وهم فلان وفلان وفلان يكتب
~~أسماء الشهود وأنسابهم وحلاهم ومسكنهم ومصلاهم وينبغي للقاضي أن يأمر
~~بكتابة لفظة الشهادة بالفارسية على قطعة قرطاس حتى يقرأ صاحب مجلس القاضي
~~على الشهود ذلك بين يدي القاضي ولفظة الشهادة في هذه الصورة كواهى ميدهم كه
~~ابن مدعى عليه ويشير إليه بحال روائي أقرار خويش بهمه وجوه مقر آمد بطوع
~~ورغبت وجنين كفت كه برمنست أين مدعى را ويشير إليه بيست دينار زرسرخ بخاري
~~سره مناصفة بوزن مثاقيل مكة جنانكه اندرين محضر يادكرده PageV06P161 شد
~~ويشير إلى المحضر فأمر لازم وحق واجب بسبي درست وإقراري درست وأين مدعى
~~ويشير إليه راست كوى داشت ويرادرين إقرار روباروى ثم يقرأ صاحب المجلس على
~~الشهود وذلك بين يدي القاضي ثم القاضي يقول للشهود وهل ms5174 سمعتم لفظة هذه
~~الشهادة التي قرئت عليكم وهل تشهدون كذلك من أولها إلى آخرها فإن قالوا
~~سمعنا ونشهد كذلك يقول القاضي لكل واحد منهما بكوى كه همجنين كواهى ميدهم
~~كه خواجة إمام صاحب برخواند أزاول تا آخر مراين مدعى رابرين مدعى عليه
~~وأشار القاضي بأمر كل واحد منهم حتى يأتي بلفظة الشهادة من أولها إلى آخرها
~~كما قرئت عليهم فإذا أتوا بذلك يكتب في المحضر بعد كتابة أسامي الشهود
~~وأنسابهم ومسكنهم ومصلاهم فشهد هؤلاء الشهود بعد ما استشهدوا عقب دعوى
~~المدعي والجواب بالإنكار من المدعى عليه شهادة صحيحة مستقيمة متفقة الألفاظ
~~والمعاني من نسخة قرئت عليهم جميعا وأشار كل واحد منهم إلى مواضع الإشارات
# سجل هذه الدعوى يكتب بعد التسمية
# | يقول القاضي فلان يذكر لقبه واسمه ونسبه المتولي لعمل القضاء والأحكام
~~ببخارى ونواحيها نافذ القضاء بين أهلها أدام الله تعالى توفيقة من قبل
~~الخاقان العادل العالم فلان ثبت الله تعالى ملكه وأعز نصره حضرني في مجلس
~~قضائي في كورة بخارى يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا رجل ذكر أنه يسمى فلانا
~~وأحضر معه رجلا ذكر أنه يسمى فلانا وإن كان القاضي يعرف المدعي والمدعى
~~عليه يكتب حضر فلان وأحضر معه فلانا فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره
~~معه أن لهذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه عشرين دينارا نيسابورية حمراء
~~جيدة مناصفة بوزن مثاقيل مكة دينا لازما حقا واجبا بسبب صحيح وهكذا أقر هذا
~~الذي أحضره معه في حال جواز إقراره طائعا بجميع هذا المال المذكور مبلغه
~~وجنسه وعدده في محضر الدعوى دينا لازما لهذا المدعي الذي حضر عليه وحقا
~~واجبا بسبب صحيح إقرارا صحيحا وصدقه هذا الذي حضر بهذا الإقرار وطالبه
~~بأداء جميع ذلك إليه وسأل مسألته عن ذلك فسأل فأجاب وقال بالفارسية مراباين
~~مدعى هيج جيزادادنى نيست أحضر هذا المدعى نفرا ذكر أنهم شهوده وسأل
~~الاستماع إليهم فأجبت إليه واستشهد الشهود وهم فلان ابن فلان حليته كذا
~~ومسكنه كذا ومصلاه مسجد هذه السكة ms5175 وفلان بن فلان حليته كذا ومسكنه كذا
~~ومصلاه مسجد كذا وفلان بن فلان حليته كذا ومسكنه كذا ومصلاه مسجد كذا فشهد
~~هؤلاء الشهود عندي بعد ما استشهدوا عقب دعوى المدعي هذا والجواب بالإنكار
~~من المدعى عليه هذا شهادة صحيحة مستقيمة متفقة الألفاظ والمعاني من نسخة
~~قرئت عليهم بالفارسية وهذا مضمون تلك النسخة التي قرئت عليهم كواهى ميدهم
~~يكتب لفظة الشهادة بالفارسية على نحو ما ذكرنا في المحضر فإذا فرغ من كتابة
~~لفظة الشهادة يكتب فأتوا بهذه الشهادة على وجهها وساقوها على سننها وأشار
~~كل واحد منهم في موضع الإشارة فسمعت شهادتهم هذه وأثبتها في المحضر المجلد
~~في خريطة الحكم فبعد ذلك كان الشهود عدولا معروفين بالعدالة عنده يكتب
~~وقبلت شهادتهم لكونهم معروفين عندي بالعدالة وجواز الشهادة وإن لم يكونوا
~~معروفين عنده بالعدالة وعدلوا بتزكية المعدلين يكتب ورجعت في التعرف عن
~~أحوالهم إلى من إليه رسم التعديل والتزكية بالناحية فبعد ذلك ينظر إن عدلوا
~~جميعا يكتب فنسبوا جميعا إلى العدالة وجواز الشهادة فقبلت شهادتهم لإيجاب
~~العلم وقبولها وإن عدل بعضهم دون البعض يكتب نسب اثنان منهم إلى العدالة
~~وهم الأول والثاني وعلى هذا القياس فافهم فقبلت شهادتهم لإيجاب العلم
~~قبولها وهذا إذا طعن المشهود عليه في PageV06P162 الشهود فإن كان المشهود
~~عليه لم يطعن في الشهود يكتب عقب قولهم فسمعت شهادتهم وأثبتها في المحضر
~~المجلد في خريطة الحكم قبل ولم يطعن المدعى عليه هذا في هؤلاء الشهود ولم
~~يلتمس مني التعرف عن أحوالهم من المزكين بالناحية فلم أشتغل بالتعرف عن
~~حالهم من المزكين بالناحية واكتفيت بظاهر عدالتهم عدالة الإسلام عملا بقول
~~من يجوز الحكم بظاهر العدالة من أئمة الدين وعلماء المسلمين رحمهم الله
~~تعالى فقبلت شهادتهم قبول مثلها لإيجاب الشرع قبولها من الوجه الذي بين فيه
~~وثبت عندي بشهادة هؤلاء الشهود ما شهدوا به على ما شهدوا به فأعلمت المشهود
~~عليه هذا وأخبرته بثبوت ذلك عندي ومكنته من إيراد الدفع ليورد دفعا لهذه
~~الدعوى إن كان له دفع فلم يأت بالدفع ولا ms5176 يأتي بالمخلص وظهر عندي عجزه عن
~~ذلك ثم سألني هذا المدعي المشهود له الحكم له على هذا المشهود عليه بما ثبت
~~عندي له في ذلك في وجه خصمه هذا المشهود عليه وكتابة سجل له فيه والإشهاد
~~عليه ليكون حجة له في ذلك فأجبته إلى ذلك واستخرت الله تعالى في ذلك
~~واستعصمته عن الزيغ والزلل والوقوع في الخطأ والخلل واستوثقته لإصابة الحق
~~وحكمت لهذا المدعي على المدعى عليه بثبوت إقرار هذا المدعى عليه بالمال
~~المذكور مبلغه وجنسه وصفته وعدده في هذا السجل دينا لازما عليه وحقا واجبا
~~بسبب صحيح لهذا المدعي وتصديق هذا المدعى عليه إياه بهذا الإقرار خطابا على
~~الوجه المبين في هذا السجل فبعد ذلك إن كان الشهود معروفين بالعدالة يكتب
~~عقب قوله على الوجه المبين في هذا السجل بشهادة هؤلاء الشهود المعروفين
~~بالعدالة وإن ظهرت عدالتهم بتزكية الشهود يكتب بشهادة هؤلاء الشهود
~~المعدلين وإن ظهرت عدالة البعض دون البعض يكتب بشهادة هذين الشاهدين
~~المعدلين من هذه الشهود المسمين فيه بمحضر من المدعي والمدعى عليه هذين في
~~وجههما مشيرا إلى كل واحد منهما في مجلس قضائي بكورة بخارى بين الناس على
~~سبيل التشهير والإعلان حكما أبرمته وقضاء نفذته مستجمعا شرائط الصحة
~~والنفاذ وألزمت المحكوم عليه هذا إيفاء هذا المال المذكور مبلغه وجنسه
~~وصفته وعدده فيه إلى هذا المحكوم له وتركت المحكوم عليه هذا وكل ذي حق وحجة
~~ودفع على حجته ودفعه وحقه متى أتى به يوما من الدهر وأمرت بكتابة هذا السجل
~~حجة للمحكوم له في ذلك وأشهدت عليه حضور مجلسي من أهل العلم والعدالة
~~والأمانة والصيانة والكل في يوم كذا من سنة كذا فهذه الصورة التي كتبناها
~~في هذا السجل أصل في جميع السجلات لا يتغير شيء مما فيه إلا الدعاوى فإن
~~الدعاوى كثيرة لا يشبه بعضها بعضا وليس كتابة السجل إلا إعادة الدعوى
~~المكتوبة في المحضر بعينها وإعادة لفظة الشهادة عقبها ثم بعد الفراغ من
~~كتابة لفظة الشهادة فجميع الشرائط في سائر السجلات على نحو ما بينا ms5177 في هذا
~~السجل والله تعالى أعلم ثم ينبغي للقاضي أن يوقع على صدر السجل بتوقيعه
~~المعروف ويكتب في آخر السجل عقب التاريخ من جانب يسار السجل بقوله فلان بن
~~فلان كتب هذا السجل عني بأمري وجرى الحكم على ما بين فيه عندي ومني والحكم
~~المذكور فيه حكمي وقضائي نفذته بحجة لاحت عندي وكتبت التوقيع على الصدر
~~وهذه الأسطر الأربعة أو الخمسة على حسب ما يتفق من الخط خط يدي وقد يكتب
~~هذا السجل على سبيل المغايبة هذا ما شهد عليه المسمون آخر هذا الكتاب شهدوا
~~جملة أنه حضر مجلس القضاء بكورة كذا قبل القاضي فلان بن فلان وهو يومئذ
~~متول عمل القضاء والأحكام بهذه الكورة من قبل فلان رجل ذكر أنه يسمى فلانا
~~وأحضر مع نفسه رجلا ذكر أنه يسمى فلانا ويذكر الدعوى على حسب ما ذكرنا في
~~النسخة الأولى ويذكر لفظة الشهادة أيضا على ما ذكرنا في النسخة الأولى فإذا
~~فرغ من ذلك يكتب فسمع القاضي شهادتهم وأثبتها في المحضر المجلد في خريطة
~~الحكم ورجع في التعرف عن أحوالهم إلى من إليه رسم التعديل والتزكية
~~بالناحية إلى آخر ما ذكرنا على التفصيل الذي ذكرنا ثم يكتب وثبت عنده
~~بشهادة هؤلاء الشهود ما شهدوا به على ما شهدوا به وعرض الدعوى ولفظة
~~الشهادة على الأئمة الذين عليهم المدار في الفتوى PageV06P163 بالناحية
~~وأفتوا بصحتها وجواز القضاء بها وأعلم المشهود عليه بثبوت ما شهدوا به على
~~ما شهدوا به ليورد دفعا إن كان له فلم يأت بالدفع ولا أتى بالمخلص وظهر
~~عنده عجزه عن ذلك فالتمس المشهود له الحكم من القاضي له بما ثبت له عنده من
~~ذلك وكتابة ذكر له في ذلك والإشهاد عليه ليكون حجة له فاستخار القاضي هذا
~~الله تعالى وسأله العصمة عن الزيغ والزلل والوقوع في الخطأ والخلل وحكم
~~القاضي هذا للمشهود له هذا بعد المسألة على المشهود عليه هذا بثبوت إقرار
~~هذا المال المذكور فيه مبلغه وجنسه وصفته وعدده في هذا السجل دينا لازما
~~عليه حقا واجبا ms5178 بسبب صحيح لهذا المشهود له وتصديق المشهود له إياه في هذا
~~الإقرار خطابا على الوجه المبين له في هذا السجل بشهادة هؤلاء الشهود بمحضر
~~من هذين المتخاصمين في وجههما في مجلس قضائه بين الناس في كورة كذا حكما
~~أبرمه وقضاء نفذه وأمر المحكوم عليه بتسليم هذا المال المذكور مبلغه وجنسه
~~وصفته وعدده في هذا السجل إلى هذا المحكوم له وترك المحكوم عليه وكل ذي حجة
~~ودفع على دفعه وحجته متى أتى به يوما من الدهر وأمر بكتابة هذا السجل
~~والإشهاد عليه وذلك في يوم كذا من سنة كذا هذا السجل أصل أيضا إلا أن
~~المستعمل فيما بين الناس الأول وقد يكتب هذا السجل بطريقة الإيجاز فيكتب
~~يقول القاضي فلان بن فلان المتولي لعمل القضاء والأحكام إلى آخره ثبت عندي
~~من الوجه الذي تثبت به الحوادث الشرعية والنوازل الحكمية بعد دعوى صحيحة من
~~خصم حاضر على خصم حاضر أوجب الحكم الإصغاء إلى ذلك ببينة عادلة قامت عندي
~~أو بشهادة فلان وفلان وقد ثبت عندي عدالتهم وجواز شهادتهم أن فلانا أقر أن
~~لفلان عليه كذا كذا دينا لازما وحقا واجبا بسبب صحيح ثبوتا أوجب الحكم به
~~فحكمت بمسألة المشهود له هذا على المشهود عليه هذا بجميع ما أقر به المشهود
~~عليه هذا للمشهود له هذا بمحضر منهما في وجههما حكما أبرمته وقضاء نفذته
~~بعد استجماع شرائط صحة الحكم وجوازه بذلك عندي في مجلس قضائي بين الناس
~~بكورة بخارى وكلفت هذا المحكوم عليه قضاء هذا المال المذكور فيه وتركته وكل
~~ذي حق وحجة ودفع علي حقه وحجته ودفعه متى أتى به يوما من الدهر وأمرت
~~بكتابة هذا السجل حجة في ذلك بمسألة هذا المحكوم له وأشهدت عليه حضور مجلسي
~~ذلك في يوم كذا
# محضر في إثبات الدفع لهذه الدعوى
# | يكتب بعد التسمية حضر مجلس القضاء في كورة بخارى قبل القاضي فلان
~~المتولي لعمل القضاء والأحكام ببخارى أدام الله تعالى توفيقه أو يكتب حضر
~~مجلس قضائي في كورة بخارى يوم كذا رجل ذكر أنه ms5179 فلان وأحضر مع نفسه رجلا ذكر
~~أنه يسمى فلانا فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه في دفع دعواه
~~قبله فإن هذا الذي أحضره معه كان ادعى على هذا الذي حضر أولا أن له على هذا
~~الذي حضر عشرين دينارا ويذكر نوعها وصفتها وعددها وهكذا أقر هذا الذي حضر
~~في حال جواز إقراره بهذه الدنانير المذكورة فيه دينا على نفسه لهذا الذي
~~أحضر معه لازما وحقا واجبا بسبب صحيح إقرارا صحيحا صدقه هذا الذي أحضره معه
~~في ذلك خطابا وطالبه برد هذه الدنانير المذكورة وأقام البينة بذلك بعد
~~إنكاره دعواه هذه ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضر معه في دفع دعواه
~~الموصوفة في هذا الذكر هذه على هذا الذي حضر أنه مبطل في هذه الدعوى لأن
~~هذا الذي أحضره معه قبض من هذا الذي حضر هذه الدنانير المذكورة فيه قبضا
~~صحيحا بإيفاء هذا الذي حضر ذلك كله وهكذا أقر هذا الذي أحضره معه في حال
~~جواز إقراره طائعا إقرارا صحيحا صدقه هذا الذي حضر فيه خطابا فواجب على هذا
~~الذي أحضر معه ترك هذه الدعوى قبل هذا الذي حضر وطالبه بالجواب وسأل مسألته
~~هذا إذا كان القاضي لم يقض للذي أحضره معه في الدعوى الأولى وإن كان قد قضى
~~له بذلك يكتب بعد قوله وطالبه برد هذه الدنانير المذكورة وأقام البينة عليه
~~بذلك بعد إنكاره دعواه هذه وجرى الحكم مني لهذا الذي أحضره PageV06P164 معه
~~على هذا الذي حضر ثم يكتب ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه إلى
~~آخر ما ذكرنا ثم يكتب عقيب قوله وطالبه بالجواب وسأل مسألته فسأله القاضي
~~عن ذلك فقال بالفارسية من مبطل نيم اندرين دعوى أحضر مدعي الدفع نفرا ذكر
~~أنهم شهوده وسأل مني الاستماع إلى شهادتهم فأجبت إليه وهم فلان وفلان يذكر
~~أسماء الشهود وأنسابهم وحلاهم ومساكنهم ومصلاهم فشهد هؤلاء الشهود عندي بعد
~~دعوى مدعي الدفع هذا والجواب بالإنكار من المدعى عليه الدفع هذا عقيب
~~الاستشهاد الواحد منهم ms5180 بعد الآخر شهادة صحيحة متفقة الألفاظ والمعاني من
~~نسخة قرئت ومضمون تلك النسخة كواهي ميدهم كه مقر آمد أين فلان وأشار إلى
~~المدعى عليه الدفع هذا بحال روائي إقرار خويش بطوع ورغبت وجنين كفت كه قبض
~~كرده أم أزين فلان وأشار إلى مدعي الدفع هذا أين بيست دينار زركه مذكور
~~رشده است درين محضر وأشار إلى المحضر هذا قبض درست برسانيدن اين فلان وأشار
~~إلى المدعي الدفع هذا أين زرهارا إقراري درست واين الفسوخ دفع وأشار إليه
~~راست كوى داشت مراين مدعى عليه را وأشار إليه اندرين إقرار كه أورده روبرو
~~وإن شهدوا على معاينة القبض يكتب مكان الإقرار بالقبض معاينة القبض على نحو
~~ما بينا في الإقرار ويكتب قبض المدعى عليه هذا هذه الدنانير الموصوفة من
~~مدعي الدفع هذا قبضا صحيحا بإيفائه ذلك كله إليه وإن كان مدعي الدفع ادعى
~~الدفع بطريق الإبراء عن جميع الدعاوى والخصومات يكتب ادعى مدعي الدفع هذه
~~الدعوى أن هذا الذي أحضره معه قبل دعواه هذه أبرأ هذا الذي حضر عن جميع
~~دعاويه وخصوماته قبله من دعوى المال وغيره إبراء صحيحا وأقر أنه لا دعوى له
~~ولا خصومة له قبله لا في قليل المال ولا في كثيره بوجه من الوجوه وسبب من
~~الأسباب وأنه قبل منه هذا الإبراء وصدقه في هذا الإقرار خطابا وأن هذا الذي
~~أحضره معه في دعواه قبله بعد ما كان أقر بالإبراء عن جميع الدعاوى مبطل غير
~~محق فواجب عليه الكف عن ذلك وترك التعرض له وطالبه بذلك وسأل مسألته فأجاب
~~من مبطل نه أم درين دعوى جويش فأحضر المدعي نفرا ذكر أنهم شهوده إلى آخر ما
~~ذكرنا في دفع الدعوى بطريق القبض غير أن في كل موضع ذكر القبض يذكر الإبراء
~~هنا
# سجل هذه الدعوى يكتب بعد التسمية
# | يقول القاضي فلان حضر وأحضر ويعيد الدعوى المكتوبة في المحضر من أولها
~~إلى آخرها فإذا فرغ من كتابة شهادة شهود مدعي الدفع يكتب فسمعت شهادتهم هذه
~~وأثبتها في المحضر المجلد في ms5181 خريطة الحكم إلى قوله وثبت عندي ما شهدوا به
~~على ما شهدوا به فعرضت على المدعى عليه الدفع هذا وأعلمته بثبوت ذلك عندي
~~ومكنته من إيراد الدفع إن كان له دفع في ذلك فلم يأت بدفع ولا مخلص ولا أتى
~~بحجة يسقط بها ذلك وثبت عندي عجزه عن إيراد الدفع وسألني مدعي الدفع هذا في
~~وجه المدعى عليه الدفع هذا الحكم له بما ثبت له عندي وكتابة السجل والإشهاد
~~عليه إلى قوله فحكمت لمدعي الدفع هذا بمسألته على المدعى عليه الدفع هذا ثم
~~وجه المدعى عليه الدفع هذا بثبوت هذا الدفع الموصوف بشهادة هؤلاء الشهود
~~المسمين فيه في مجلس قضائي ببخارى حكما أبرمته وقضاء نفذته مستجمعا شرائط
~~صحته ونفاذه بمحضر من هذين المتخاصمين في وجههما جملة مشيرا إليهما وكلفت
~~المحكوم عليه هذا بترك التعرض للمحكوم له هذا بأداء هذا المال المذكور في
~~هذا السجل وتركت المحكوم عليه وكل ذي حق وحجة ودفع على حقه وحجته
~~PageV06P165 ودفعه متى أتى به يوما من الدهر وأمرت بكتابة هذا السجل حجة
~~للمحكوم له وأشهدت على حكمي من حضر مجلس قضائي وذلك في يوم كذا من سنة كذا
~~فإن كان دفع دعوى الدين بدعوى الإكراه من السلطان يكتب ادعى هذا الذي حضر
~~على هذا الذي أحضره معه في دفع دعواه أنه كان مكرها من جهة السلطان على هذا
~~الإقرار إكراها صحيحا وأن إقراره هذا لم يصح وأنه مبطل في دعواه هذه
~~الدنانير المذكورة فواجب عليه الكف عن هذه الدعوى وإن كان دفع دعوى الدين
~~بدعوى الصلح عن مال يكتب في دعوى الدفع أنه مبطل في هذه الدعوى لما أنه
~~صالحه عنه على كذا وقبض منه بدل الصلح بتمامه ووجوه الدفع كثيرة فما جاءك
~~من دعاوى الدفع يكتب على هذا المثال وإن كان دعوى الدين بسبب يكتب ذلك
~~السبب في محضر الدعوى فإن كان السبب غصبا يكتب كذا وكذا دينا لازما وحقا
~~واجبا بسبب أن هذا الذي أحضره معه غصب من دنانير هذا الذي حضر عنده ms5182 هذا
~~المبلغ المذكور الموصوف في هذا المحضر واستهلكها وصار مثلها دينا له في
~~ذمته وإن كان السبب بيعا يكتب دينا لازما وحقا واجبا ثمن متاع باع منه
~~وسلمه إليه وإن كان السبب إجارة يكتب دينا لازما وحقا واجبا أجرة شيء آجره
~~منه وسلمه إليه وانتفع به في مدة الإجارة وإن كان السبب كفالة أو حوالة ففي
~~الكفالة يكتب دينا لازما وحقا واجبا بسبب كفالة كفل له بها عن فلان وإن هذا
~~الذي حضر أجاز ضمانه عنه لنفسه في مجلس الضمان وهذا الذي أحضر معه هكذا أقر
~~بوجوب هذا المال على نفسه لهذا الذي حضر بالسبب المذكور وفي الحوالة يكتب
~~دينا لازما وحقا واجبا بسبب حوالة أحاله عليه فلان وأنه قبل منه هذه
~~الحوالة شفاها في وجهه ومجلسه وأقر هذا الذي أحضره معه كذا بوجوب هذا المال
~~دينا على نفسه لهذا الذي حضر بالسبب المذكور وإن كان دعوى الدين بصك يكتب
~~ادعى هذا الذي حضر على الذي أحضره معه جميع ما تضمنه صك إقراره أورده وهذه
~~نسخته بسم الله الرحمن الرحيم وينسخ صك الإقرار من أوله إلى آخره ثم يكتب
~~ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه جميع ما تضمنه هذا الصك من المال
~~المذكور فيه وإقراره بجميع ذلك دينا على نفسه لهذا الذي حضر دينا لازما
~~وحقا واجبا وتصديق هذا الذي أحضر إياه في إقراره بذلك خطابا بتاريخه فواجب
~~عليه إيفاء ذلك المال إليه وطالبه بذلك وإن كانت الكفالة أو الحوالة بصك
~~يكتب ادعى عليه جميع ما تضمنه صك ضمان أو صك حوالة أورده وهذه نسخته وينسخ
~~كتاب الكفالة أو الحوالة ثم يكتب ادعى جميع ما تضمنه الصك المحول إلى هذا
~~المحضر نسخته من الكفالة والقبول والإقرار والتصديق على ما ينطق به الصك من
~~أوله إلى آخره كذا في المحيط
# محضر في دعوى دين على الميت
# | حضر وأحضر فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أنه كان لهذا
~~الذي حضر على فلان والد هذا الذي أحضر ms5183 معه كذا وكذا دينا ويصفها ويبالغ في
~~ذلك دينا لازما وحقا واجبا بسبب صحيح وهكذا كان أقر فلان والد هذا الذي
~~أحضره معه في حال حياته وصحته وجواز إقراره ونفاذ تصرفاته في الوجوه كلها
~~طوعا بهذه الدنانير المذكورة دينا على نفسه لهذا الذي حضر إقرارا صحيحا
~~صدقه هذا الذي حضر معه خطابا في تاريخ كذا ثم إن فلانا والد وهذا الذي
~~أحضره معه توفي قبل أداء هذه الدنانير المذكورة فيه إلى هذا الذي حضر وصار
~~مثل هذه الدنانير لهذا الذي حضر في تركته وخلف هذا المتوفى المذكور من
~~الورثة ابنا لصلبه وهو الذي أحضره معه وخلف من التركة من ماله في يد هذا
~~الذي أحضره معه من جنس هذا المال المذكور وفاء بهذا المال المذكور فيه
~~وزيادة وهذا الذي أحضر معه في علم من ذلك فواجب عليه أداء هذا الدين
~~المذكور مما في يده من مثل هذا المال المذكور من تركة هذا المتوفى إلى هذا
~~الذي حضر وطالبه بذلك وسأل مسألته فسأل ويتم المحضر مع لفظة الشهادة على
~~وفق الدعوى كذا في الذخيرة
# سجل هذه الدعوى
# | يقول القاضي فلان حضر وأحضر معه ويعيد الدعوى بعينها ويذكر أسامي
~~PageV06P166 الشهود ولفظة الشهادة وعدالة الشهود وأنه قبل شهادتهم بظاهر
~~عدالة الإسلام أو لكونهم عدولا أو لثبوت عدالتهم بتعديل المزكين إلى قوله
~~حكمت ثم يكتب وحكمت لهذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه بثبوت إقرار هذا
~~المتوفى المذكور فيه حال حياته وصحته ونفاذ تصرفاته بهذا المال المذكور
~~دينا على نفسه لهذا الذي حضر على هذا الذي أحضره وتصديق هذا الذي حضر إياه
~~فيه خطابا بتاريخ كذا المذكور فيه وبوفاته قبل أدائه شيئا من المال المذكور
~~فيه إليه وتخليفه من التركة في يده ما فيه وفاء بمثل هذا المال المذكور فيه
~~وزيادة بشهادة هؤلاء الشهود المسمين فيه حكما أبرمته وقضيت بثبوت ذلك كله
~~عليه بشهادتهم قضاء نفذته مستجمعا شرائط صحته ونفاذه في مجلس قضائي بين
~~الناس في كورة بخارى بمحضر من هذين المتخاصمين في ms5184 وجههما وكلفت المحكوم
~~عليه هذا أداء هذا الدين المذكور فيه من تركة أبيه المتوفى التي في يده إلى
~~هذا الذي حضر ويتم السجل
# محضر في إثبات الدفع لهذه الدعوى
# | حضر وأحضر معه فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه في دفع دعواه
~~الموصوفة فيه قبل هذا الذي حضر وذلك لأن هذا الذي أحضره معه ادعى على هذا
~~الذي حضر أنه كان له على أبيه ويعيد الدعوى التي مرت بتمامها ادعى هذا الذي
~~حضر على هذا الذي أحضره معه في دفع دعواه هذه أنه مبطل في هذه الدعوى قبل
~~هذا الذي حضر لأن هذا الذي أحضره قبض من أبيه المتوفى المذكور اسمه ونسبه
~~في هذا المحضر حال حياته هذه الدنانير المذكورة فيه قبضا صحيحا وهكذا أقر
~~هذا الذي أحضره في حال صحته وثبات عقله بقبض هذه الدنانير طائعا من أبيه
~~المتوفى هذا قبضا صحيحا وأقر أنه لا دعوى له على هذا المتوفى بوجه من
~~الوجوه وسبب من الأسباب إقرارا صحيحا جائزا صدقه المتوفى هذا فيه خطابا وأن
~~هذا الذي أحضره معه في دعواه الموصوفة قبل هذا الذي حضر بعدما كان الأمر
~~على ما وصف مبطل غير محق ويتم المحضر وقد يكون دفع هذا بدعوى إبرائه
~~المتوفى عن جميع الدعاوى وبأسباب أخر قد مر ذكرها قبل هذا فيكتب على نحو ما
~~كتبنا قبل هذا
# سجل هذا الدفع
# | يكتب بعد التسمية على الرسم المذكور قبل هذا ويكتب دعوى الدفع من نسخة
~~المحضر على نحو ما كتبنا قبل هذا إلى قوله وحكمت ثم يكتب بعد الاستخارة
~~وحكمت بثبوت هذا الدفع الموصوف فيه لهذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه
~~بشهادة هؤلاء الشهود المسمين فيه بمحضر من هذين المتخاصمين في وجههما ويتم
~~السجل على نحو ما بينا قبل هذا كذا في المحيط
# محضر في دعوى النكاح
# | إذا لم يكن للمرأة زوج ولم تكن هي في يد أحد ادعى رجل نكاحها ويزعم هذا
~~الرجل أنه دخل بها والمرأة تنكر نكاحها ووقعت الحاجة إلى ms5185 إثبات النكاح
~~وكتابة المحضر يكتب حضر فلان وأحضر مع نفسه امرأة ذكرت أنها تسمى فلانة بنت
~~فلان فادعى هذا الذي حضر على هذه المرأة التي أحضرها معه أن هذه المرأة
~~التي أحضرها معه امرأة هذا الذي حضر ومنكوحته وحلاله ومدخولته بنكاح صحيح
~~زوجت نفسها منه حال كونها عاقلة بالغة نافذة التصرفات في الوجوه كلها خالية
~~عن النكاح والعدة من جهة الغير من هذا الذي حضر بمحضر من الشهود الرجال
~~الأحرار البالغين العاقلين المسلمين على صداق كذا وأن هذا الذي حضر في حال
~~نفاذ تصرفاته في الوجوه كلها تزوجها في مجلس التزويج هذا بحضرة أولئك
~~الشهود الذين كانوا حضروا في مجلس التزويج هذا على الصداق المذكور فيه
~~لنفسه تزويجا صحيحا وقد سمع أولئك الشهود الذين حضروا مجلس التزويج هذا
~~كلام هذين المتعاقدين وهذه المرأة التي أحضرها معه اليوم امرأة هذا الذي
~~حضر وحلاله بحكم هذا النكاح الموصوف فيه وتمتنع عن طاعته في أحكام النكاح
~~بغير حق فواجب على هذه المرأة التي أحضرها معه طاعة هذا الذي حضر في أحكام
~~النكاح والانقياد له في ذلك وطالبها بذلك وسأل مسألتها فسئلت وإن لم يكن
~~الزوج دخل PageV06P167 بها يكتب في المحضر ادعى هذا الذي حضر على هذه
~~المرأة التي أحضرها معه أن هذه المرأة التي أحضرها معه امرأته ومنكوحته
~~وحلاله ولا يتعرض بالدخول وإن كان هذا العقد جرى بين هذا الذي حضر وبين
~~وليها مثل والدها حال بلوغها يكتب في المحضر زوجها والدها فلان بن فلان
~~الفلاني حال نفوذ تصرفاتها في الوجوه كلها وحال كونها بالغة عاقلة خالية عن
~~نكاح الغير وعن عدة الغير بأمرها ورضاها بحضرة الشهود المرضيين على صداق
~~كذا تزويجا صحيحا ويتم المحضر وإن كان هذا العقد جرى بين هذا الذي حضر وبين
~~وكيلها يكتب زوجها من هذا الذي حضر وكيلها فلان بن فلان والباقي على نحو ما
~~ذكرنا في الأب وإن كان هذا العقد جرى في حال صغرها بين هذا الذي حضر وبين
~~والد الصغيرة وأنه يخاصمها بعد ما بلغت ms5186 يكتب زوجها أبوها فلان بن فلان
~~الفلاني في حال صغرها بولاية الأبوة لما رآه كفؤا لها على صداق كذا وهذا
~~الصداق صداق مثلها وإن كان عقد النكاح جرى بين والدي المتداعيين حال صغرهما
~~وتخاصما بعد بلوغهما يكتب ادعى أن هذه المرأة التي أحضرها معه امرأته
~~وحلاله ومنكوحته زوجها أبوها فلان الفلاني في حال صغرها بولاية الأبوة من
~~هذا الذي حضر في حال نفوذ تصرفاته في الوجوه كلها بحضرة الشهود المرضيين
~~تزويجا صحيحا وأن أبا هذا الذي حضر وهو فلان بن فلان قبل هذا التزويج
~~الموصوف لابنه هذا الذي حضر حال صغر ابنه هذا الذي حضر في مجلس التزويج هذا
~~بولاية الأبوة حال نفوذ جميع تصرفاته في الوجوه كلها بحضرة أولئك الشهود
~~الحاضرين في مجلس التزويج هذا قبولا صحيحا ويتم المحضر
# سجل هذه الدعوى
# | يكتب صدر السجل على ما هو الرسم وتعاد فيه الدعوى من نسخة المحضر
~~بتمامها ويذكر أسماء الشهود ولفظة الشهادة إلى موضع الحكم ثم يكتب في موضع
~~الحكم وحكمت لهذا الذي حضر بمسألته على هذه المرأة التي أحضرها مع نفسه
~~بجميع ما ثبت عندي من كونها منكوحة وحلالا لهذا الذي حضر بشهادة هؤلاء
~~الشهود المسمين فيه بسبب هذا النكاح الصحيح المذكور المبين فيه بحضرة هذين
~~المتخاصمين وقضيت بذلك كله في مجلس قضائي بكورة بخارى حكما أبرمته وقضاء
~~نفذته مستجمعا شرائط صحته ونفاذه وألزمت المحكوم عليها طاعة هذا الذي حضر
~~في أحكام النكاح ويتم السجل كذا في الذخيرة
# محضر في دفع دعوى النكاح
# | حضرت فلانة وأحضرت معها فلانا وادعت هذه التي حضرت على هذا الذي أحضرته
~~معها في دفع دعواه قبلها أن هذا الذي أحضرته كان ادعى على هذه التي حضرت
~~ويعيد الدعوى من أولها إلى آخرها ثم يقول إن دعوى هذا الذي أحضرته قبلها
~~النكاح هذا ساقطة من قبل أن هذه التي حضرت خلعت نفسها حال نفاذ تصرفاتها في
~~الوجوه كلها في هذا النكاح المذكور فيه من هذا الذي أحضرته معها بتطليقة
~~واحدة على صداقها ونفقة عدتها وكل ms5187 حق يجب للنساء على الأزواج قبل الخلع
~~وبعد الخلع وعلى براءة كل واحد منهما عن صاحبه من جميع الدعاوى والخصومات
~~وأن هذا الذي أحضرته معها خلعها من نفسه حال نفوذ تصرفاته في الوجوه كلها
~~بتطليقة واحدة على الشرائط المذكورة فيه في مجلس الاختلاع هذا خلعا صحيحا
~~خاليا عن الشروط المفسدة والمعاني المبطلة وأن هذا الذي أحضرته معها في
~~دعوى هذا النكاح قبلها بعدما جرت بين هذه التي حضرت وبين هذا الذي أحضرته
~~هذه المخالعة الموصوفة مبطل غير محق فواجب على هذا الذي أحضرته معها الكف
~~عن هذه الدعوى وطالبته بذلك وسألته المسألة فسئل كذا في الظهيرية
# سجل هذه الدعوى
# | على نسق ما تقدم ويكتب عند الحكم ثبت عندي بشهادة هؤلاء الشهود المسمين
~~إن هذه التي حضرت اختلعت نفسها على صداقها ونفقة عدتها وكل ما يجب للنساء
~~على الأزواج قبل الخلع وبعده من هذا الذي أحضرته بتطليقة واحدة وأن هذا
~~الذي أحضرته معها خلعها من نفسه بالبدل PageV06P168 المذكور فيه بتطليقة
~~واحدة في مجلس الخلع هذا وأن المخالعة هذه جرت بين هذين المتخاصمين في حال
~~جواز تصرفاتهما في الوجوه كلها فحكمت بذلك كله لهذه التي حضرت على هذا الذي
~~أحضرته وقضيت بكون هذه التي حضرت محرمة على هذا الذي أحضرته بتطليقة بائنة
~~بسبب المخالعة المذكورة فيه في وجه هذين المتخاصمين حكما أبرمته وقضاء
~~نفذته مستجمعا شرائط الصحة والجواز ويتم السجل كذا في الذخيرة
# محضر في دعوى النكاح على امرأة في يد رجل يدعي نكاحها وهي تقر له بذلك
# | يكتب حضر فلان وأحضر مع نفسه امرأة ذكرت أنها تسمى فلانة ورجلا ذكر أنه
~~يسمى فلانا فادعى هذا الذي حضر على هذه المرأة التي أحضرها معه بحضرة هذا
~~الرجل الذي أحضره معها أن هذه التي أحضرها معه امرأة هذا الرجل الذي حضر
~~وحلاله ومدخولته بنكاح صحيح وأنها خرجت عن طاعة هذا الذي حضر وأن هذا الرجل
~~الذي أحضره معه يمنعها عن طاعة هذا الذي حضر والانقياد له في أحكام النكاح
~~فواجب على هذا الذي ms5188 أحضره معه الكف عن المنع وطالب كل واحد منهما بالجواب
~~وسأل مسألتهما فسئلا فأجابت المرأة وقالت لست امرأة لهذا المدعي ولست على
~~طاعته ولكني امرأة هذا الآخر وأجاب الرجل الذي أحضره وقال هذه المرأة
~~منكوحتي وحلالي وأنا أحق في منعها من هذا الرجل الذي حضر وأحضر المدعي هذا
~~نفرا وذكر أنهم شهوده فسأل القاضي الاستماع إلى شهادتهم فشهد واحد بعد واحد
~~على وفق دعوى المدعي شهادة متفقة الألفاظ والمعاني فالقاضي يقضي بالمرأة
~~للمدعي فإن أقام صاحب اليد بينة على أن هذه المرأة منكوحته وحلاله فالقاضي
~~يقضي ببينة صاحب اليد ويندفع به بينة المدعي والخارج مع ذي اليد إذا أقام
~~البينة على النكاح مطلقا من غير ذكر تاريخ يقضي ببينة صاحب اليد بخلاف
~~الملك المطلق فلو كان القاضي قضى للخارج ببينة ثم أقام صاحب اليد البينة هل
~~يقضي ببينة صاحب اليد فيه اختلاف المشايخ كذا في الظهيرية وطريق كتابة هذا
~~الدفع حضر فلان يعني صاحب اليد ومعه فلانة يعني المرأة التي وقعت المنازعة
~~في نكاحها وأحضر معه فلانا يعني المدعي الأول فادعى هذا الذي حضر على هذا
~~الذي أحضره معه في دفع دعواه وفي دفع بينته بأن هذا الذي أحضره ادعى أولا
~~على هذه المرأة بحضرة هذا الذي حضر أنها منكوحته وحلاله ومدخولته بنكاح
~~صحيح وأنها خرجت عن طاعته وهذا الرجل يمنعها عن طاعته ويذكر مطالبة المرأة
~~بطاعته والانقياد له ومطالبة الذي حضر بالكف عن منعه إياها عن طاعته ويذكر
~~إنكار المرأة وإنكار الرجل أيضا دعواه قبلها هذه ويذكر إقرارها بالنكاح
~~لهذا الذي حضر وتصديق هذا الذي حضر إياها بذلك وإقامة الذي أحضره البينة
~~عليها بالنكاح المذكور فيها فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه في
~~دفع دعواه قبلها في وجهه أن هذه المرأة التي حضرت مع هذا الذي أحضر امرأة
~~هذا الذي حضر وحلاله ومدخولته بنكاح صحيح جرى بينهما وأحضر شهودا على ما
~~ادعى وقال أنا أولى بنكاح هذه بحكم أن لي يدا أو بينة فواجب على هذا ms5189 الذي
~~أحضره ترك دعواه النكاح قبلها وترك المطالبة إياها حتى تتمكن من طاعة زوجها
~~هذا الذي حضر وطالبه بذلك وسأل مسألته ولهذا الدفع دفع من وجوه أحدها أن
~~يدعي الخارج على صاحب اليد أنه طلقها تطليقة بائنة أو رجعية وانقضت عدتها
~~وأن هذا الخارج تزوجها بعد انقضاء عدتها منه وصورة كتابة دعوى هذا الدفع
~~حضر وأحضر مع نفسه فلان بن فلان وفلانة بنت فلان فادعى هذا الذي حضر على
~~هذا الذي أحضره في دفع دعوى هذا الذي أحضره معه فيكتب دعوى الرجل الذي حضر
~~أولا ثم يكتب دعوى الدفع لدعواه من هذا الذي أحضره ثم يكتب دعوى هذا الذي
~~أحضره معه فيكتب ادعى هذا الذي حضر أن هذا الذي أحضره معه طلق امرأته هذه
~~التي أحضرها معه بتاريخ كذا وأن عدتها قد انقضت منه وأنه تزوجها بعد انقضاء
~~العدة بتاريخ كذا بتزويج وليها فلان إياها منه برضاها بمحضر من الشهود على
~~صداق معلوم وأنه قبل تزويجه PageV06P169 منه لنفسه في ذلك المجلس قبولا
~~صحيحا واليوم هي امرأته وحلاله بهذا السبب وأن هذا الذي أحضره معه في دعواه
~~هذه قبله بعد ما كان الأمر كما وصف مبطل غير محق ويتم المحضر وجه آخر لدفع
~~هذه الدعوى أن يدعي أن هذا الذي أحضره وكل فلانا أن يطلق امرأته هذه طلاقا
~~بائنا أو رجعيا فطلق وكيل هذا الذي أحضره هذه المرأة كما أمره هذا الذي
~~أحضره وانقضت عدتها ثم تزوجها هذا الذي حضر وجه آخر أن يدعي أن هذا الذي
~~أحضره أقر أنها محرمة عليه بالمصاهرة أو بالرضاع كذا في الذخيرة
# محضر في إثبات الصداق دينا في تركة الزوج
# | حضرت وأحضرت معها رجلا فادعت هذه التي حضرت على هذا الذي أحضرته معها
~~أن هذه التي حضرت كانت امرأة فلان بن فلان والد هذا الذي أحضرته معها وكانت
~~منكوحته وحلاله ومدخولته بنكاح صحيح وكان لها عليه من بقية الصداق الذي
~~تزوجها عليه كذا دينا لازما وحقا واجبا وصداقا ثابتا بنكاح صحيح كان قائما
~~بينهما وهكذا ms5190 كان أقر به فلان بن فلان والد هذا الذي أحضرته معها في حال
~~صحته ونفاذ تصرفاته في الوجوه كلها بهذه الدنانير المذكورة دينا على نفسه
~~لهذه التي حضرت بسبب النكاح المذكور فيه إقرارا صحيحا وصدقته هذه التي حضرت
~~فيه خطابا شفاها ثم إنه توفي قبل أدائه هذا الصداق المذكور فيه وقبل أدائه
~~شيئا إليها وصار هذا الصداق المذكور فيه في تركته لهذه التي حضرت وخلف من
~~الورثة امرأة وهي هذه التي حضرت وابنا لصلبه وهو الذي أحضرته معها لا وارث
~~له سواهما وخلف من التركة من جنس هذه الدنانير المذكورة فيه في يد هذا الذي
~~أحضرته معها ما يفي بهذا الدين المذكور وزيادة كذا في الظهيرية
# سجل هذه الدعوى ودفع هذه الدعوى وسجل الدفع
# | يكتب على نحو ما تقدم في سجل دعوى الدين المطلق في تركة الميت
# محضر في إثبات مهر المثل
# | إذا زوج الرجل ابنته البالغة برضاها من إنسان نكاحا صحيحا ولم يسم لها
~~مهرا حتى وجب مهر المثل ووقعت الحاجة إلى إثبات مهر المثل بأن دخل بها أو
~~خلا بها خلوة صحيحة ثم طلقها وأنكر مهر المثل ولا يخلو أما إن كانت الابنة
~~وكلت أباها حتى يدعي الأب ذلك لها فيكتب في المحضر حضر وأحضر فادعى هذا
~~الذي حضر لبنته فلانة بحق الوكالة الثابتة له من جهتها على هذا الذي أحضره
~~معه أن ابنته فلانة موكلة هذا الذي حضر امرأة هذا الذي أحضره معه بنكاح
~~صحيح زوجها أبوها هذا الذي حضر برضاها بمحضر من الشهود ولم يسم لها مهرا
~~عند العقد وأن مهر مثلها كذا دينارا لأن أختها الكبرى أو الصغرى المسماة
~~فلانة أختها لأبيها وأمها أو لأبيها كان مهرها هذا المقدار وموكلة هذا الذي
~~حضر هذه تساوي أختها هذه في الحسن والجمال والسن والمال والحسب والبكارة
~~إنما ذكرنا هذه الأشياء لأن المهر يختلف باختلاف هذه الأشياء ويذكر أيضا أن
~~أخت موكلته هذه مقيمة بهذه البلدة التي موكلته فيها لأن المهر يختلف
~~باختلاف البلدان فواجب على هذا الذي ms5191 أحضره معه أداء مثل هذه الدراهم أو
~~الدنانير إلى هذا الذي حضر ليقبضها هذا الذي حضر لابنته موكلته هذه وطالبه
~~بذلك وسأل مسألته عن ذلك فسئل إلى آخره وإن لم يكن لها أخت ينظر إلى امرأة
~~من نساء عشيرة الأب ممن هي مثلها في الحسن والجمال والسن والبكارة ويشترط
~~أن تكون تلك المرأة من بلدتها أيضا لما ذكرنا وإن لم توجد من قوم أبيها
~~امرأة بهذه الأوصاف يعتبر مهرها بمهر مثلها من الأجانب في بلدها ولا يعتبر
~~بمهر مثلها من قوم أمها هكذا ذكر شيخ الإسلام خواهر زاده في أول باب المهور
~~وذكر هو أيضا في مسألة اختلاف الزوجين في المهر أن على قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى لا يجوز تقدير مهرها بأقرانها من الأجانب فكان المذكور في أول
~~باب المهور قولهما وإن كانت هذه المرأة وكلت أجنبيا بذلك يكتب حضر وأحضر
~~فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه لموكلته فلانة بنت فلان بن فلان
~~الفلاني أن موكلته هذه كانت امرأة هذا الذي أحضره بنكاح صحيح زوجها أبوها
~~PageV06P170 فلان بن فلان من هذا الذي أحضره معه برضاها بمحضر من الشهود
~~ولم يسم لها مهرا إلى آخره كذا في المحيط
# محضر في إثبات مهر المثل
# | ادعت هذه التي حضرت على هذا الذي أحضرته معها أنه كان زوجها وليها فلان
~~من هذا الذي أحضرته معها برضاها بشهادة شهود عدول نكاحا صحيحا ولم يسم لها
~~مهرا فأوجب الشرع لها مهر المثل وإن مهر مثلها كذا لأن أختها لأبيها وأمها
~~فلانة كان مهرها كذا وهذه التي حضرت تساويها في المال وتضاهيها في الجمال
~~وتوازيها في السن والبكارة وعصرها مثل عصرها في الرخص والغلاء ومهرها واحد
~~فواجب على هذا الذي أحضرته معها أداء مثل هذه الدنانير إلى هذه التي حضرت
~~إن كان حرمها على نفسه وإلا فما يتعارف تعجيله دست يميان لها من هذا
~~المقدار والله تعالى أعلم
# محضر في إثبات المتعة
# | يكتب حضرت وأحضرت فادعت هذه التي حضرت على هذا الذي ms5192 أحضرته معها أن هذا
~~الذي أحضرته معها تزوجها بنكاح صحيح ولم يسم لها مهرا عند العقد ثم طلقها
~~قبل الدخول بها وقبل الخلوة وقد وجبت لها عليه المتعة وهي ثلاثة أثواب وسط
~~درع وخمار وملحفة فواجب عليه الخروج عن ذلك ويتم المحضر كذا في المحيط
# محضر في إثبات الخلوة
# | ادعت أنه تزوجها بتزويج فلان وكيلها أو وليها إياها منه برضاها على مهر
~~كذا بشهادة عدول حضروا وأنه خلا بها خلوة صحيحة لا ثالث معهما ولا مانع
~~شرعا ولا طبعا وأنه طلقها بعد ذلك تطليقة بائنة هكذا أقر الزوج بذلك إقرارا
~~صحيحا فواجب عليه أداء مثل هذه الدنانير إليها والخروج عنها إليها وطالبته
~~بالجواب عنه كذا في الظهيرية
# محضر في إثبات الحرمة الغليظة
# | يجب أن يعلم بأن دعوى الحرمة بالطلاق على أنواع أحدها دعوى الحرمة
~~بصريح ثلاث تطليقات وصورة كتابة المحضر في هذا الوجه حضرت وأحضرت فادعت هذه
~~التي حضرت على هذا الذي أحضرته أنها كانت امرأة هذا الذي أحضرته ومنكوحته
~~وحلاله ومدخولته بنكاح صحيح ولها عليه من الصداق كذا درهما أو كذا دينارا
~~دينا لازما وحقا واجبا بسبب هذا النكاح وأن هذا الذي أحضرته معها حرمها على
~~نفسه بثلاث تطليقات حرمة غليظة لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وأنها
~~محرمة عليه اليوم بهذا السبب المذكور فيه وأن هذا الذي أحضرته مع علمه
~~بقيام هذه الحرمة الغليظة بينهما يمسكها حراما ولا يقصر يده عنها فواجب على
~~هذا الذي أحضرته مفارقتها وتخلية سبيلها وأداء الصداق الذي لها عليه
~~المذكور فيه وإدرار نفقة العدة نفقة مثلها إلى أن تنقضي عدتها وطالبته بذلك
~~وسألت مسألته عن ذلك
# سجل هذه الدعوى
# | يكتب عند الحكم وحكمت لهذه المرأة التي حضرت المدعية بهذه الحرمة
~~الغليظة على هذا الذي أحضرته بثبوت هذه الحرمة الغليظة بالسبب المذكور
~~بعدما كانت حلالا له بعقد النكاح بشهادة هؤلاء الشهود المسمين فيه بمحضر من
~~هذين المتخاصمين في وجههما وكلفت المحكوم عليه وهو هذا الذي أحضرته بمفارقة
~~هذه التي حضرت وقصر ms5193 يده عنها وأمرته بأداء ما لها عليه من الصداق المذكور
~~فيه وإدرار النفقة عليها نفقة مثلها حتى تنقضي عدتها ويتم السجل الوجه
~~الثاني أن تدعي الحرمة بإقراره PageV06P171 أنه طلقها ثلاثا وصورة كتابة
~~المحضر في هذا الوجه حضرت وأحضرت فادعت هذه التي حضرت على هذا الذي أحضرته
~~أنها كانت امرأته ومنكوحته ومدخولته بنكاح صحيح وأن هذا الذي أحضرته أقر في
~~حال صحة إقراره ونفاذ تصرفاته أنه حرم هذه التي حضرت بثلاث تطليقات وأنه
~~يمسكها حراما ولا يفارقها فواجب عليه مفارقتها وأداء صداقها المذكور إليها
# سجل هذه الدعوى
# | على نحو الأول إلا أن هاهنا يذكر الإقرار في الحكم فيكتب وحكمت لهذه
~~التي حضرت على هذا الذي أحضرته معها بثبوت إقرار هذا الذي أحضرته معها بهذه
~~الحرمة الغليظة المذكورة فيه بشهادة هؤلاء الشهود المسمين فيه ويتم السجل
~~الوجه الثالث أن تدعي الحرمة الغليظة عليه بثلاث تطليقات بسبب حلف قد حلفه
~~بثلاث تطليقاتها حال قيام النكاح بينهما أن لا يفعل كذا وقد فعل ذلك الفعل
~~المعين الذي حلف عليه وحنث في يمينه ونزلت الطلقات الثلاث المعلقة وصارت
~~هذه المرأة التي حضرت محرمة على هذا الذي أحضرته بثلاث تطليقات بالسبب
~~المذكور فيه وأن هذا الذي أحضرته مع علمه بهذه الحرمة الغليظة بينهما
~~يمسكها حراما ولا يفارقها فواجب عليه مفارقتها وطالبته بذلك ويتم المحضر
~~وإن كانت تدعي الحرمة بتطليقة أو بتطليقتين يبين ذلك في المحضر وكذلك إذا
~~ادعت المرأة الحرمة بسبب آخر يذكر ذلك السبب في المحضر
# محضر في شهادة الشهود بالحرمة الغليظة بثلاث تطليقات بدون دعوى المرأة
# | قوم شهدوا عند القاضي على رجل حاضر أنه طلق امرأته هذه الحاضرة ثلاث
~~تطليقات وأنها محرمة عليه اليوم بثلاث تطليقات فأتوا بالشهادة على وجهها
~~وساقوها على سننها يكتب في المحضر حضر مجلس القضاء قوم ذكروا أنهم شهود
~~حسبة وهم فلان وفلان وفلان يذكر أسماءهم وأنسابهم وحلاهم ومساكنهم ومصلاهم
~~وأحضروا معهم رجلا يسمى فلانا وامرأة تسمى فلانة وشهد كل واحد منهم أن هذا
~~الرجل وأشاروا إلى الرجل الذي أحضروه ms5194 طلق امرأته هذه وأشاروا إلى المرأة
~~التي أحضروها ثلاث تطليقات ثم إنه لا يفارقها ويمسكها حراما فسئلا يعني هذا
~~الرجل وهذه فأنكرا الطلاق فالحكم في هذه الصورة أن القاضي يقبل شهادتهم
~~ويقضي بالفرقة بينهما
# سجل هذه الدعوى
# | يكتب صدر السجل على رسمه ويكتب فيه حضور هذا القوم مجلسه وشهادتهم على
~~الوجه الذي شهدوا ويكتب إنكار الرجل والمرأة الطلاق ثم يكتب فيه فسمعت
~~شهادتهم وأثبتها في المحضر المخلد في ديوان الحكم قبلي وتعرفت عن أحوال
~~الشهود ممن إليه رسم التعديل والتزكية بالناحية فنسبوا إلى العدالة وجواز
~~الشهادة وقبول القول فقبلت شهادتهم وثبت عندي بشهادتهم ما شهدوا به على ما
~~شهدوا به وأعلمت المشهود عليه بذلك وأمكنته من إيراد الدفع إن كان له دفع
~~فلم يأت بدفع وظهر عندي عجزه عن ذلك فاستخرت الله تعالى إلى آخره وحكمت
~~بكون فلانة بنت فلان هذه محرمة على زوجها فلان هذا بثلاث تطليقات بمحضر
~~منهما في وجوههما إلى آخره وأمرت كل واحد منهما بمفارقة صاحبه إلى أن تنقضي
~~عدتها عن هذا الزوج وتتزوج بزوج آخر ويدخل بها الزوج الثاني ويطلقها وتنقضي
~~عدتها ثم يتزوجها الأول برضاها إن شاء
# محضر في إثبات الحرمة الغليظة على الغائب
# | امرأة لها زوج دخل بها ثم حرمها على نفسه بثلاث تطليقات بمحضر من
~~الشهود ثم غاب الزوج قبل أن يقضي القاضي بالحرمة وأرادت هذه المرأة إثبات
~~هذه الحرمة بين يدي القاضي ليقضي بذلك بشهادة شهودها فلذلك وجهان أحدهما أن
~~تدعي على رجل حاضر أنه كان لي على زوجي فلان بن فلان ألف درهم أو دينار
~~ونصفها كذا بقية صداقي وأنك ضمنت لي بذلك عن زوجي فلان هذا المذكور أن
~~حرمني على نفسه بثلاث تطليقات فعلي ألف درهم وأني أجزت هذا الضمان
~~PageV06P172 معلقا بهذا الشرط في مجلس الضمان هذا ثم إن زوجي فلانا حرمني
~~على نفسه بثلاث تطليقات فصارت هذه الدنانير المذكورة دينا لي عليك بحكم
~~الضمان المذكور وأنت في علم من هذه الحرمة المذكورة بالسبب المذكور فواجب
~~عليك الخروج عن ms5195 ذلك بأدائها إلي والمدعى عليه يقر بالضمان كما ادعت وينكر
~~العلم بوقوع هذه الحرمة فتجيء المرأة بشهود يشهدون على أن زوجها حرمها على
~~نفسه بثلاث تطليقات فهذه صورة الدعوى أما صورة المحضر أن يكتب حضرت وأحضرت
~~مع نفسها وادعت هذه التي حضرت على هذا الذي أحضرته ويذكر دعواها على نحو ما
~~بينا من أوله إلى آخره
# سجل هذه الدعوى
# | على نحو ما بينا إلى قوله فأحضرت المدعية نفرا ذكرت أنهم شهودها على
~~موافقة دعواها وسألتني الاستماع إلى شهادتهم فأجبتها إلى ذلك فشهدوا بعد
~~الاستشهاد عقيب الدعوى والإنكار من المدعى عليه بوقوع هذه الحرمة الواحد
~~بعد الآخر من نسخة قرئت عليهم وهذا مضمون تلك النسخة كواهي ميدهم كه اين زن
~~حاضر آمده وأشاروا إلى المدعية هذه زن فلان بن فلان بودواين فلان ويرا برخو
~~يشتن حرام كرده است بسه طلاق وامر وزاين زن حاضر آمده حرام است بر فلان بسه
~~طلاق وأشار كل واحد منهم في جميع مواضع الإشارة فسمعت شهادتهم إلى أن يصل
~~إلى قوله وحكمت بكون هذه المرأة التي حضرت محرمة على زوجها فلان بالسبب
~~المذكور وقضيت لهذه التي حضرت على هذا الذي أحضرته معها بوجوب هذا المال
~~المذكور فيه مبلغه وجنسه وذلك كذا بسبب الضمان المذكور فيه عند وجود شرطه
~~وهو تحريم فلان زوج هذه التي أحضرت إياه على الوجه المذكور في وجه
~~المتخاصمين هذين ويتم السجل الوجه الثاني أن تدعي على رجل حاضر ضمان نفقة
~~العدة إنك قد ضمنت لي نفقة عدتي إن حرمني زوجي على نفسه بثلاث تطليقات وأنا
~~أجزت ضمانك هذا في مجلس الضمان هذا ثم إن زوجي حرمني على نفسه بثلاث
~~تطليقات بتاريخ كذا وأنا في عدته اليوم ووجب لي عليك نفقة عدتي إلى أن
~~تنقضي عدتي بسبب هذا الضمان المذكور فواجب عليك الضمان والخروج عن عهدة ما
~~لزمك من نفقة عدتي بالأداء إلي فيقر المدعى عليه بضمان نفقة العدة وينكر
~~الحرمة فتجيء المرأة بشهود يشهدون على أن زوجها فلانا حرمها على نفسه بثلاث ms5196
~~تطليقات وأنها في عدة زوجها فلان فهذه صورة الدعوى أما صورة المحضر لهذه
~~الدعوى حضرت وأحضرت فادعت هذه التي حضرت على هذا الذي أحضرته معها أنه قد
~~كان ضمن لها عن زوجها نفقة عدتها إن حرمها زوجها على نفسه بثلاث تطليقات
~~ويكتب دعواها من أولها إلى آخرها إلى قوله وأحضرت هذه التي أحضرت نفرا
~~وذكرت أنهم شهودها إلى آخره
# سجل هذه الدعوى
# | يكتب فيه دعواها من قوله الذي أحضرته معها إلى قوله فسمعت شهادتهم
~~وقبلتها لإيجاب العلم قبول مثلها وحكمت بكون هذه المرأة محرمة على زوجها
~~فلان وبكونها في عدته اليوم وقضيت لهذه التي حضرت على هذا الذي أحضرته معها
~~بوجوب نفقة عدتها إلى أن تنقضي عدتها بشهادة هؤلاء الشهود بمحضر من هذين
~~المتخاصمين في وجوههما ويتم السجل
# محضر في التفريق بين الزوجين بسبب العجز عن النفقة
# | صغير تحته صغيرة وهذا الصغير عاجز عن الإنفاق عليها لما أنه فقير لا
~~يملك شيئا فرفع أمر هذه الصغيرة أبوها نيابة عنها إلى القاضي حتى يستخلف
~~القاضي في هذه الحادثة القاضي الشفعوي الذي يرى التفريق جائزا بين الزوجين
~~بسبب عجز الزوج عن الإنفاق فيكتب القاضي إليه في هذه الحادثة كتابا صورته
~~بعد التسمية والتحية للقاضي الشفعوي قد رفع إلي بنيابة PageV06P173 الصغيرة
~~المسماة فلانة بنت فلان بن فلان أبوها هذا أنها امرأة الصغير فلان بن فلان
~~زوجها منه أبوها فلان بن فلان بولاية الأبوة على صداق كذا بمحضر من الشهود
~~تزويجا صحيحا وقبل أبو الصغير فلان لابنه الصغير هذا التزويج له قبولا
~~صحيحا وصارت هذه الصغيرة امرأة لهذا الصغير بنكاح صحيح وهذا الصغير معدم لا
~~يملك شيئا من الدنيا فإنه ليس بمكتسب ولا محترف وقد ظهر عجزه عندي عن
~~الإنفاق على هذه الصغيرة بشهادة شهود معدلين قد شهدوا عندي بجميع ذلك
~~والتمس مني أبو هذه الصغيرة مكاتبته أدام الله تعالى فضله فأجبت ملتمسه
~~وكاتبته ليتفضل بالإصغاء إلى هذه الخصومة الواقعة بينهما ويفصلها بينهما
~~على ما يؤدي اجتهاده إليه ويقع رأيه عليه مستعينا بالله تعالى ms5197 طالبا منه
~~التوفيق لإصابة الحق فهذه هي صورة كتاب القاضي إلى القاضي الشفعوي ثم إذا
~~وصل الكتاب إلى المكتوب إليه يخاصم أبو الصغيرة بين يدي القاضي المكتوب
~~إليه أبا الصغير على حسب ما هو مذكور في كتاب القاضي الحنفي ويقيم البينة
~~على أن ابنه الصغير المسمى في هذا الكتاب معدم لا مال له وأنه لا يقدر على
~~الكسب وأنه عاجز عن الإنفاق على امرأته هذه الصغيرة ويطلب من القاضي
~~الشفعوي أن يفرق بين هذين الصغيرين فيفرق القاضي بين هذين ويكتب السجل على
~~هذه الصورة يقول فلان الشفعوي قد ورد إلي كتاب من فلان بن فلان المتولي
~~لعمل القضاء والأحكام في كورة بخارى ونواحيها أدام الله تعالى توفيقه من
~~قبل الخاقان فلان مشتملا على ما وقع إليه من الخصومة الواقعة بين فلان بن
~~فلان الفلاني الذي يخاصم لابنته الصغيرة فلانة بنت فلان وبين فلان بن فلان
~~الفلاني يخاصم عن ابنه الصغير فلان وذلك لأن فلانا هذا أبو هذه الصغيرة
~~المذكورة رفع إلى هذا القاضي أن ابنته الصغيرة المذكورة امرأة الصغير
~~المسمى فلان ابن فلان هذا وحلاله بنكاح صحيح زوجها أبوها هذا منه تزويجا
~~صحيحا وأن فلان بن فلان والد الصغير هذا قبل منه هذا النكاح لابنه الصغير
~~هذا قبولا صحيحا في مجلس التزويج هذا وأن ابنته الصغيرة هذه محتاجة إلى
~~النفقة وأن زوجها هذا الصغير معدم عاجز عن الإنفاق ثبت عجزه عند القاضي هذا
~~وقد سأل أبو الصغيرة فلان بن فلان من القاضي هذا أن يكتب إلي ويأذن لي في
~~الاستماع إلى هذه الخصومة والفصل بينهما على ما يؤدي اجتهادي إليه ويقع
~~رأيي عليه فقرأت الكتاب وفهمته وامتثلت أمره في سماع هذه الخصومة وعقدت
~~مجلسا لذلك وقد حضرني في مجلسي والد هذه الصغيرة فلان وأحضر معه والد هذا
~~الصغير فلان بن فلان فادعى هذا الذي حضر لهذه الصغيرة على هذا الذي أحضره
~~معه أن الصغيرة المسماة فلانة بنت فلان هذا الذي حضر امرأة هذا الصغير الذي
~~هو ابن هذا الذي أحضره ms5198 معه وأن الصغير المسمى ابن فلان هذا الذي أحضره معه
~~معدم عاجز عن الإنفاق على هذه الصغيرة المسماة فلانة وأن هذه الصغيرة
~~محتاجة إلى النفقة وأقام شهودا عدولا على أن الصغير المسمى ابن هذا الذي
~~أحضره معه عاجز عن الإنفاق على هذه الصغيرة وسأل مني والد هذه الصغيرة
~~التفريق بينها وبين زوجها الصغير هذا فتأملت في ذلك ووقع اجتهادي على جواز
~~هذا التفريق بينهما بسبب العجز عن النفقة أخذا بقول من يقول من علماء السلف
~~بجواز التفريق بين الزوجين بسبب العجز عن النفقة وفرقت بينهما بعدما صار
~~النكاح بينهما معلوما وبعد ما كان عجز هذا الصغير عن الإنفاق معلوما تفريقا
~~صحيحا وأمرت بكتابة هذا السجل حجة في ذلك وإن طلب من القاضي الأصل إمضاء
~~هذا السجل فالقاضي الأصل يأمر أن يكتب على ظهر السجل يقول القاضي فلان إلى
~~آخر ما جرى جميع ما يتضمنه هذا الذكر من أوله إلى آخره بتاريخه المذكور فيه
~~من كتابة الكتاب إلى فلان بن فلان متضمنا تفويض سماع هذه الخصومة المذكورة
~~فيه إليه والاستماع إلى البينة والعمل بها وما يؤدي اجتهاد المكتوب إليه
~~ويقع رأيه عليه كان مني وجعلت المكتوب إليه فلانا نائبا عني في العمل بما
~~يقع عليه رأيه فأمضيت حكم نائبي هذا وأجزته وأمرت بكتابة هذا الإمضاء في
~~تاريخ كذا وإن كان الزوجان بالغين وكان الزوج عاجزا عن الإنفاق فالطريق فيه
~~ما ذكرنا في الصغيرين إلا أن PageV06P174 هنا إذا وقعت الخصومة بين المرأة
~~وزوجها عند القاضي الشفعوي فادعت المرأة أن زوجها عاجز عن الإنفاق فإن أقر
~~الزوج بذلك فالقاضي يفرق بينهما بإقرار الزوج عند طلب المرأة ذلك وإن لم
~~يكن الزوج مقرا فالمرأة تقيم البينة عليه على عجزه ويفرق القاضي بينهما عند
~~طلب المرأة ذلك هكذا في الذخيرة
# محضر في فسخ اليمين المضافة
# | رجل حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها فإن احتاج هذا الرجل إلى فسخ هذه
~~اليمين ينبغي أن يتزوج امرأة بتزويج وليها إياها إن كان لها ولي أو بتزويج
~~القاضي إياها إن ms5199 لم يكن لها ولي حتى يصح هذا النكاح بالإجماع ثم يرفع الأمر
~~إلى القاضي الحنفي ويلتمس منه الكتاب إلى القاضي الشفعوي فالقاضي الحنفي
~~يكتب إلى القاضي الشفعوي في هذه الصورة أطال الله تعالى بقاء الشيخ القاضي
~~الإمام إلى آخر ألقابه رفعت المسماة فلانة بنت فلان بن فلان أن فلانا
~~تزوجها وقد كان حلف من قبل نكاحها بطلاق كل امرأة يتزوجها ثم تزوجني بعد
~~هذه اليمين ووقع علي الطلاق فصرت محرمة عليه بهذا السبب وأنه يمسكها حراما
~~ولا يقصر يده عنها والتمست مني مكاتبة في ذلك فأجبتها إلى ذلك وكتبت هذا
~~الكتاب إليه ليتفضل بالإصغاء إلى هذه الخصومة الواقعة بينهما على ما يؤدي
~~إليه اجتهاده ويقع عليه رأيه وهو موفق في ذلك من الله عز وجل ثم إذا وصل
~~الكتاب إلى المكتوب إليه تدعي هذه المرأة قبل المكتوب إليه على زوجها على
~~نحو ما ذكرت عند القاضي الكاتب فيقر الزوج بهذه اليمين وبهذا النكاح إلا
~~أنه يقول إنها حلال لي ولم يقع الطلاق عليها تعللا بعدم انعقاد اليمين
~~فيقضي المكتوب إليه ببطلان هذه اليمين وبقيام النكاح بينهما أخذا بقول من
~~يقول ببطلان هذه اليمين من علماء السلف
# سجل في فسخ اليمين المضافة
# | فإذا أراد السجل في ذلك يكتب يقول القاضي فلان بن فلان الشفعوي ورد إلي
~~كتاب من القاضي فلان المتولي لعمل القضاء والأحكام بكورة كذا ونواحيها من
~~قبل السلطان فلان مشتملا على ما رفع إليه من الخصومة الواقعة بين فلانة بنت
~~فلان وبين فلان بن فلان في وقوع الطلاق بسبب اليمين المضافة إلى النكاح وقد
~~أمرني بالإصغاء إلى هذه الخصومة وفصلها واستماع البينة فيها والقضاء بما
~~وقع في رأيي واجتهادي فامتثلت أمره وعقدت مجلسا بذلك فحضرتني في مجلسي ذلك
~~فلانة بنت فلان وأحضرت مع نفسها زوجها فلان بن فلان فادعت هذه التي حضرت
~~على هذا الذي أحضرته معها أن هذا الذي أحضرته معها يطالبني بالطاعة في
~~أحكام النكاح زاعما أني زوجته وقد كان حلف قبل أن يتزوجني بطلاق كل امرأة ms5200
~~يتزوجها ثم تزوجني وقد وقع علي الطلاق وحرمت عليه بهذا السبب والزوج أقر
~~بالنكاح وأنكر وقوع الطلاق بهذا السبب ثم إن الزوج سألني الحكم بما وقع
~~عليه رأيي واجتهادي فاجتهدت في ذلك وتأملت وتأنيت ووقع رأيي على بطلان
~~اليمين المضافة إلى النكاح عملا مني بقول من لا يرى صحة اليمين المضافة إلى
~~النكاح فحكمت ببطلان هذه اليمين وبحل هذه المرأة على هذا الزوج بهذا النكاح
~~وأمرتها بطاعة هذا الزوج في أحكام النكاح بحضرة هذين المتخاصمين في وجههما
~~حكما أبرمته وقضاء نفذته في مجلس حكمي هذا بين الناس على سبيل الشهرة
~~والإعلان دون الخفية والكتمان وكان ذلك بعدما أطلق إلي القاضي فلان بن فلان
~~الحكم في هذه الخصومة بما يقع عليه رأيي واجتهادي وذلك في يوم كذا في شهر
~~كذا في سنة كذا قال القاضي الإمام ثقة الدين محمد بن علي الحلواني رحمه
~~الله تعالى صحبت كثيرا من القضاة الكبار فما رأيتهم أجابوا إلى شيء من
~~الحوادث المجتهد فيها الكتابة إلى القاضي الشافعي إلا في اليمين المضافة
~~فإن دلائل أصحاب الحديث في ذلك لائحة وبراهينهم فيها واضحة والشبان
~~يتجاسرون إلى هذه اليمين ثم يحتاجون إلى التزوج ويضطرون إلى ذلك فلو لم
~~يجبهم القاضي إلى ذلك ربما يقعون في الفتنة هكذا في الظهيرية
# محضر في إثبات العنة للتفريق
# | المرأة إذا خاصمت زوجها عند القاضي وتقول إنه لم يصل إلي والزوج
~~PageV06P175 يدعي الوصول إليها فإن كانت بكرا وقت النكاح فالقاضي يريها
~~النساء والواحدة العدلة تكفي والثنتان أحوط فإن قلن هي بكر فالقاضي يؤجله
~~سنة وإن قلن هي ثيب يحلف الزوج على الوصول إليها وهذا استحسان والقياس أن
~~يكون القول قول المرأة مع اليمين ثم إذا حلف الزوج استحسانا إن حلف يثبت
~~وصوله إليها فلا يؤجل وإن نكل صار مقرا بعدم الوصول إليها فيؤجل سنة وإن
~~أراد كتابة ذكر التأجيل يكتب هذا ما أمهل القاضي الإمام فلان بن فلان
~~المتولي لعمل القضاء والأحكام بكورة بخارى نافذ الإذن والقضاء والفصل
~~والإمضاء بها بين أهلها يومئذ ms5201 أمهل فلان بن فلان حين رفعت إليه المسماة
~~فلانة بنت فلان أنه تزوجها نكاحا صحيحا وأنها وجدته عنينا لا يصل إليها
~~وثبت ذلك عند هذا القاضي بما هو طريق الثبوت في هذا الباب فحكمت بما أوجب
~~الشرع في حق العنين من الإمهال سنة واحدة من وقت الخصومة رجاء الوصول إليها
~~في مدة الإمهال فأمهل القاضي إياه سنة واحدة بالأيام على ما عليه اختيار
~~أكثر المشايخ من وقت تاريخ هذا الذكر الذي هو يوم الخصومة إمهالا صحيحا
~~وأمر بكتابة هذا الذكر حجة في ذلك في يوم كذا من سنة كذا ثم إذا تمت السنة
~~من وقت التأجيل وادعى الزوج الوصول إليها في مدة التأجيل وأنكرت المرأة ذلك
~~فإن كانت المرأة بكرا وقت النكاح فالقاضي يريها النساء على ما مر فإن قلن
~~هي بكر ثبت أنه لم يصل إليها فيخير القاضي المرأة بين المقام معه وبين
~~الفرقة وإن قلن هي ثيب فالقول قول الزوج مع يمينه فيحلف الزوج على الوصول
~~إليها على ما مر فإن حلف فلا خيار لها وإن نكل فلها الخيار
# محضر في دفع هذه الدعوى
# | ادعى هذا الذي حضر على هذه التي أحضرها معه في دفع دعواها قبله العنة
~~ومطالبتها إياه بالتفريق بعد مضي مدة التأجيل أنها مبطلة في المطالبة
~~بالتفريق بعد مضي مدة التأجيل لما أنها اختارت المقام معه بعد تأجيل القاضي
~~ورضيت بالعنة فيه بلسانها رضا صحيحا أو يقول إنه وصل إليها في مدة التأجيل
~~وقد أقرت بوصوله إليها
# محضر في دعوى النسب
# | امرأة في يدها صبي تدعي على رجل أن هذا الصبي ابنها من هذا الرجل ولدته
~~على فراشه حال قيام النكاح بينهما وتطالبه بنفقة الغلام وكسوته أو رجل في
~~يده صبي يدعي على امرأة أن هذا الصبي ابنه منها ولدته على فراشه حال قيام
~~النكاح بينهما أو ادعى رجل في يده صبي أنه ابنه من امرأته هذه والمرأة تجحد
~~أو ادعت امرأة في يدها صبي أنه ابنها من زوجها هذا والزوج ينكر فهذه
~~الدعاوى كلها ms5202 صحيحة ويجب أن يعلم بأن دعوى الأبوة ودعوى البنوة صحيحة سواء
~~كانت معها دعوى المال أو لم تكن وذلك بأن يدعي رجل أني أبو هذا الرجل أو
~~يدعي أني ابن هذا الرجل وذلك الرجل ينكر فهذه الدعوى صحيحة حتى إذا أقام
~~المدعي البينة على ما ادعاه فالقاضي يسمع دعواه ويقضي ببينته على المدعى
~~عليه وكذلك دعوى الأمومة بدون دعوى المال صحيحة حتى لو ادعت المرأة على رجل
~~أني أم هذا الرجل فأقامت على ذلك بينة فإن القاضي يقبل بينتها ويقضي بكونها
~~أما للمدعى عليه
# صورة المحضر فيما إذا كان في يد المرأة صغير تدعي على زوجها أنه ابنها
~~منه
# | حضرت وأحضرت فادعت هذه التي حضرت على هذا الذي أحضرته معها أن هذا
~~الصبي الذي في حجرها وأشارت إليه ابن هذا الذي أحضرته معها ولدته منه على
~~فراشه حال قيام النكاح بينهما فبعد ذلك إن شاءت ذكرت في الدعوى وأن على هذا
~~الذي أحضرته نفقة هذا الصبي وكسوته وإن شاءت لم تذكر ذلك في الدعوى
# صورة المحضر فيما إذا كان في يد الرجل صغير يدعي على المرأة أنه ابنها
~~منه
# | حضر وأحضر وادعى هذا الذي حضر على هذه التي أحضرها أن هذا الصبي الذي
~~في يده وأشار إليه ابن هذه المرأة التي أحضرها معه ولدته منه على فراشه حال
~~قيام النكاح بينهما فبعد ذلك إن شاء ذكر وأن على هذه المرأة التي أحضرها أن
~~ترضع وإن شاء لم يذكر PageV06P176
# صورة المحضر في دعوى رجل بالغ على رجل أنه ابنه
# | حضر وأحضر فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن هذا الذي حضر
~~ابن هذا الذي أحضره معه ولدته أمه فلانة بنت فلان من هذا الذي أحضره معه
~~على فراشه حال قيام النكاح بينهما
# صورة المحضر في دعوى رجل على رجل أنه أبوه
# | ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن هذا الذي حضر أبوه وأنه
~~ابن هذا الذي حضر ولد على فراشه من امرأته فلانة حال قيام ms5203 النكاح بينهما
~~إلى آخره وأما دعوى الأخوة والعمومة وابن الأخ وابن الابن لا تصح إلا أن
~~يدعي المال بأن كان المدعي زمنا فيدعي الأخوة على غيره أو العمومة ويدعي
~~النفقة لنفسه وله وجه آخر أن يدعي الوصية لإخوة المدعى عليه من جهة المتوفى
~~صورته حضر وأحضر فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن فلانا الميت
~~قد كان أوصى إلى هذا الذي أحضره مع نفسه بتسوية أموره بعد وفاته وخلف من
~~تركته في يده كذا وكذا وقد كان أوصى لإخوة فلان بن فلان بكذا وكذا لفلان بن
~~فلان ثلاث أخوة فلان وفلان وفلان هذا المدعي وأنه واجب على هذا الذي أحضره
~~معه تسليم حصته من ذلك إليه وذلك كذا وكذا ويطالبه بالجواب فيقر المدعى
~~عليه بالوصاية والوصية وينكر كونه أخا فلان وله وجه آخر أن تدعي امرأة وقوع
~~الطلاق بسبب تعليق الزوج طلاقها بكلام أخي فلان وهذا أخو فلان وأنه كلمه
~~كذا في الذخيرة
# محضر في دعوى ولاء العتاقة
# | رجل مات فجاء رجل وادعى أن الميت معتق والدي فلان كان أعتقه والدي في
~~حياته وصحته وميراثه لي لما أني ابن معتقه لا وارث له غيري فأفتى بعض
~~مشايخنا رحمهم الله تعالى بفساد هذه الدعوى وبعضهم بصحتها والصحيح أن هذه
~~الدعوى فاسدة لأن المدعي لم يقل في دعواه وهو يملكه والإعتاق من غير المالك
~~باطل وكذلك لو ادعى إنسان الرق على عبد وأقام العبد بينة أنه أعتقه فلان
~~يقضي لمدعي الملك ولو قالت بينة العبد أعتقه فلان وهو يملك تقبل بينة العبد
~~والمسألة في دعوى الأصل
# محضر في دعوى الدفع
# | صورته ادعى عينا في يد رجل أنه اشتراها من فلان بن فلان في يوم كذا في
~~سنة كذا وجحد ذو اليد وأقام المدعي بينة على دعواه فتوجه الحكم فادعى
~~المدعى عليه في دفع دعواه أن الذي ادعيت تلقي الملك من جهته أقر قبل تاريخ
~~شرائك أو قبل شرائك بسنة طائعا أن هذه العين ملك أخي فلان وحقه وصدقه أخوه ms5204
~~فلان في ذلك وأنا اشتريت هذه العين من أخيه ذلك المقر له فدعواك علي باطلة
~~بهذا السبب فاتفقت أجوبة المفتين أن هذا الدفع صحيح ثم استفتي بعد ذلك أن
~~المدعى عليه الدفع لو طلب من مدعي الدفع بيان وقت ذلك الإقرار أنه متى كان
~~أو في أي شهر كان فالقاضي هل يكلفه ذلك اتفقت الأجوبة أيضا أن القاضي لا
~~يكلفه ذلك لأنه قد يبين مرة بقدر ما يحتاج إليه حيث قال قبل تاريخ شرائك
~~كذا في فصول الأسروشني
# محضر في إثبات العصوبة
# | حضر مجلس القضاء في كورة بخارى قبل القاضي فلان رجل ذكر أنه يسمى أحمد
~~بن عمر بن عبد الله بن عمر وأحضر مع نفسه رجلا ذكر أنه يسمى أبا بكر بن
~~محمد بن عمر فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن سعد بن أحمد بن
~~عبد الله بن عمر توفي وخلف من الورثة زوجة له تسمى سارة بنت فلان بن فلان
~~وبنتا له تسمى سعادة وابن عم له هذا الذي حضر لما أنه ابن عمر وسعد المتوفى
~~كان ابن أحمد وأحمد والد هذا المتوفى مع عمر والد هذا الذي حضر كانا أخوين
~~لأب أبوهما عبد الله بن عمر توفي وخلف من التركة في يد هذا الذي أحضره معه
~~من الدنانير النيسابورية اثني عشر دينارا وصار ذلك بموته ميراثا عنه لهؤلاء
~~على فرائض الله تعالى للمرأة الثمن وللبنت النصف والباقي لابن العم هذا
~~وهذا الذي أحضره في علم من ذلك فواجب عليه تسليم نصيبه من ذلك إليه وذلك
~~تسعة أسهم من أربعة وعشرين سهما وطالبه بذلك وسأل مسألته وسئل فأجاب
~~بالفارسية مرا ازميرث خواركى أين مدعي علم نيست PageV06P177 وأحضر المدعي
~~هذا نفرا ذكر أنهم شهوده وسألني الاستماع إلى شهادتهم فأجبته إليه وهم فلان
~~وفلان وفلان فشهد هؤلاء
# سجل هذه الدعوى
# | يقول القاضي فلان بن فلان إلى قوله فشهد هؤلاء الشهود عندي بعد ما
~~استشهدوا عقيب دعوى المدعي هذا وإنكار المدعى عليه هذا شهادة صحيحة متفقة
~~الألفاظ ms5205 والمعاني أوجب الحكم سماعها من نسخة قرئت عليهم وهذا مضمون تلك
~~النسخة كواهي ميدهم كه أين سعد ابن أحمد بن عبد الله بن عمر بمردوازوي
~~ميراث خوارماندزن وي ساره بنت فلان بن فلان ودختروى سعاده وابن عم مدعى
~~أحمد بن عمر بن عبد الله بن عمرو يسرعم وى ازروى بدربدانكه أين أحمد وأشار
~~إلى المدعي هذا يسر عمر بودوآن سعد متوفي يسر أحمد بودو عمر بدر أين مدعي
~~با أحمد بدر أين متوفي برادران يدرى بودند بدريشان عبد الله بن عمر
~~بجزابشان هرسه ميراث خوارديكرغى دانيم فآتوا بالشهادة هذه كذلك على وجهها
~~ويستوفى السجل إلى قوله فسألني هذا المدعي أحمد بن عمر بن عبد الله الحكم
~~له بما ثبت له من ذلك عندي وكتابة ذكر ذلك والإشهاد عليه حجة له في ذلك
~~فأجبته إلى ذلك واستخرت الله تعالى إلى قوله وحكمت لهذا المدعي أحمد بن عمر
~~بن عبد الله على هذا المدعى عليه أبي بكر بن محمد بن عمر في وجهه بمحضر من
~~هذين المتخاصمين جميعا في حكمي بكورة بخارى بثبوت وفاة سعد بن أحمد بن عبد
~~الله بن عمر وبتخليفه من الورثة هذا المدعي ابن عم له لأب وامرأته تسمى
~~سارة بنت فلان وبنتا تسمى سعادة بشهادة هؤلاء الشهود المعدلين حكما أبرمته
~~وقضاء نفذته إلى آخره وإن كان المدعي ابن ابن عم الميت فصورة المحضر في ذلك
~~حضر محمود بن طاهر بن أحمد بن عبد الله بن عمر بن علي وأحضر مع نفسه رجل
~~ذكر أنه يسمى الحسن بن علي بن عبد الله بن عمر فادعى هذا الذي حضر على هذا
~~الذي أحضره أن عمر بن محمد بن عبد الله بن عمر توفي وخلف من الورثة ابن ابن
~~عم له هذا الذي حضر ابن طاهر بن أحمد وعمر المتوفى ابن محمد ومحمد والد
~~المتوفى هذا وأحمد جد هذا الذي حضر كانا أخوين لأب أبوهما عبد الله بن عمر
~~لا وارث لهذا المتوفى سوى هذا الذي حضر وفي يد هذا ms5206 الذي أحضره من تركة
~~المتوفى كذا كذا دينارا نيسابورية وصارت هذه الدنانير المذكورة بموته
~~ميراثا لهذا الذي حضر وهذا الذي أحضره في علم من ذلك فواجب على هذا الذي
~~أحضره معه أداء جميع ذلك إليه وطالبه بذلك وسأل مسألته فأجاب بالفارسية مرا
~~ازميراث خواركى أين مدعى علم نسيت وأحضر المدعي نفرا ذكر أنهم شهوده إلى
~~آخره
# سجل هذه الدعوى على نسق السجل المتقدم
# | فإن كان المدعي ابن ابن ابن عم الميت فصورة المحضر فيه حضر محمد بن
~~محمود بن طاهر بن أحمد بن عبد الله بن عمر بن علي وأحضر مع نفسه رجلا ذكر
~~أنه يسمى الحسن ابن علي بن عبد الله فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره
~~معه أن عمر بن عبد الله بن عمر بن علي توفي وخلف من الورثة ابن ابن ابن عم
~~له لأب هذا الذي حضر لما أن هذا الذي حضر ابن محمود ومحمود ابن طاهر وطاهر
~~والد والد هذا الحاضر كان بن أحمد وعمر المتوفى هذا كان ابن محمد ومحمد
~~والد هذا المتوفى وأحمد والد والد والد هذا الذي حضر كانا أخوين لأب أبوهما
~~عبد الله بن عمر بن علي لا وارث له سوى هذا الذي حضر وخلف من التركة من
~~الصامت في يد هذا الذي أحضره كذا كذا دينارا نيسابورية وصارت PageV06P178
~~هذه الدنانير بموته ميراثا له وهذا الذي أحضره في علم من ذلك فواجب عليه
~~إلى آخره
# سجل هذه الدعوى على نسق السجل المتقدم أيضا
# | فإن ادعى المدعى عليه في دفع دعوى المدعي في هذه الصورة أنه أقر أولا
~~أنه من ذوي الأرحام كان دفعا لدعوى العصوبة لمكان التناقض
# محضر في دعوى حرية الأصل
# | حضر مجلس القضاء شرفه الله تعالى في كورة بخارى قبل القاضي فلان رجل
~~ذكر أنه يسمى فلان بن فلان الفلاني وهو رجل شاب يكتب حليته بتمامها وأحضر
~~مع نفسه رجلا ذكر أنه يسمى فلان بن فلان فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي
~~أحضره معه أن هذا ms5207 الذي حضر حر الأصل والعلوق لما أن هذا الذي حضر فلان ابن
~~فلان الفلاني وهو كان حر الأصل وأمه فلانة بنت فلان وهي كانت حرة الأصل
~~أيضا وهذا الذي حضر ولد حرا على فراش أبويه الحرين هذين لم يرد عليه ولا
~~على أبويه هذين رق قط وأن هذا الذي أحضره معه يسترقه ويستعبده بغير حق مع
~~علمه بذلك فواجب على هذا الذي أحضره معه قصر يده عن هذا الذي حضر وطالبه
~~بذلك وسأل مسألته وسئل فأجاب وقال أين حاضر آمده ملك من است ورقيق من است
~~ومرا ازآزادى وى علم نيست وأحضر هذا الذي حضر نفرا ذكر أنهم شهوده وسألني
~~الاستماع إلى شهادتهم وهم فلان وفلان وفلان فأجبته إليه واستشهدت الشهود
~~فشهدوا شهادة صحيحة متفقة اللفظ والمعنى من نسخة قرئت عليهم وهذا مضمون تلك
~~النسخة إلى آخره
# سجل هذه الدعوى
# | يكتب صدر السجل على الرسم ويكتب الدعوى من الدعوى من نسخة المحضر
~~بتمامه ويكتب أسامي الشهود وألفاظ الشهادة ويكتب بعد الاستخارة وحكمت لهذا
~~الذي حضر على هذا الذي أحضره بكون هذا الذي حضر حر الأصل حر الوالدين لم
~~يرد عليه ولا على والديه رق وأمرته بقصر يده والكف عن مطالبته إياه بالطاعة
~~في أحكام الرق
# محضر في دعوى العتق على صاحب اليد بإعتاق من جهته
# | ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن هذا الذي حضر كان مملوك
~~هذا الذي أحضره ومرقوقه وأنه أعتق هذا الذي حضر في حال صحته وثبات عقله
~~وجواز تصرفاته في الوجوه كلها طائعا لوجه الله تعالى وطلبا لمرضاته عتقا
~~صحيحا جائزا نافذا بغير بدل وإن هذا الذي حضر اليوم حر بهذا السبب وأن هذا
~~الذي أحضره في علم من ذلك وأنه في مطالبته إياه بالطاعة أو دعواه الرق عليه
~~مبطل غير محق فواجب عليه قصر يده عن هذا الذي حضر وترك التعرض له وسأل
~~مسألته
# سجل هذه الدعوى يكتب على نحو ما تقدم
# | ويكتب بعد الاستخارة وحكمت لهذا الذي حضر على هذا الذي ms5208 أحضره بكون هذا
~~الذي حضر حرا مالكا لنفسه غير مولى عليه بالسبب المذكور وهو إعتاق هذا الذي
~~أحضره مع نفسه إياه وببطلان دعوى هذا الذي أحضره الرق عليه بشهادة الشهود
~~المسمين ويختم السجل
# محضر في دعوى العتق على صاحب اليد بإعتاق من جهة غيره
# | ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن هذا الذي حضر كان مملوكا
~~ومرقوقا لفلان بن فلان وفي يده وتحت تصرفه وأن فلانا أعتقه من خالص ماله
~~وملكه مجانا بغير بدل لوجه الله تعالى وابتغاء لمرضاته وطلبا للثواب وجناته
~~وهربا من أليم عقوباته وصار هذا الذي حضر حرا بالإعتاق المذكور فيه وأنه
~~اليوم حر بهذا السبب وأن هذا الذي أحضره استعبده مع علمه بحريته ظلما
~~وتعديا فواجب عليه قصر يده إلى آخره PageV06P179
# سجل هذه الدعوى على نحو ما تقدم
# | ويكتب بعد الاستخارة وحكمت لهذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه يكون
~~هذا الذي حضر حرا مالكا لنفسه غير مولى عليه بالسبب المذكور المدعى وهو
~~إعتاق فلان بن فلان إياه من خالص حقه وملكه وببطلان دعوى هذا الذي أحضره
~~الرق عليه وبقصر يد هذا الذي أحضره معه عن هذا الذي حضر إلى آخره
# محضر في إثبات الرق
# | حضر وأحضر مع نفسه رجلا ذكر أنه يسمى فلانا هنديا شابا ويذكر حليته ثم
~~يذكر فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن هذا الذي أحضره معه
~~مملوك هذا الذي حضر ومرقوقه لملكه بسبب صحيح وأنه خرج عن طاعته والانقياد
~~له في أحكام الرق وطالبه بذلك وسأل مسألته ويتم المحضر
# سجل هذه الدعوى على نحو ما تقدم
# | ويكتب بعد الاستخارة وحكمت لهذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه يكون
~~هذا الذي أحضره معه مملوك هذا الذي حضر ومرقوقه بشهادة هؤلاء الشهود
~~المسمين وبكون هذا الذي أحضره مبطلا في الامتناع عن طاعة هذا الذي حضر في
~~أحكام الرق وأمرت هذا الذي أحضره بالانقياد لهذا الذي حضر في أحكام الرق
~~والطاعة له ويتم السجل ولا بد ms5209 للحكم بالرق وكتابة السجل فيه من عجز المدعى
~~عليه عن إثبات الحرية لنفسه فأما قبل ذلك لا يحكم بالرق ولا يكتب السجل
~~هكذا في الذخيرة
# محضر في دفع هذه الدعوى
# | فنقول لدفع هذه الدعوى طرق أحدها أن يدعي عليه حرية الأصل لنفسه وصورة
~~كتابته حضر وأحضر فادعى هذا الحاضر على هذا المحضر في دفع دعواه قبله بأن
~~هذا المحضر معه كان ادعى عليه بأنه عبده ومملوكه وأنه خرج عن طاعته وطالبه
~~بالطاعة فادعى هذا الحاضر على هذا المحضر في دفع هذه الدعوى قبله أنه حر
~~الأصل والعلوق لما أن أباه فلان بن فلان بن فلان وأمه فلانة بنت فلان بن
~~فلان وهما كانا حرين من الأصل وهذا الحاضر ولد على فراش هذين الأبوين
~~الحرين لم يجر عليه ولا على أبويه هذين رق وأن هذا الذي أحضره في علم من
~~ذلك وأنه في مطالبة هذا الحاضر بالطاعة له ودعواه الرق قبله والحال على ما
~~وصفت فيه مبطل غير محق فواجب عليه الكف عن ذلك فطالبه بذلك وسأل مسألته
~~فسئل ويتم المحضر
# سجل هذا المحضر
# | يكتب عند قوله وحكمت للذي حضر هذا على الذي أحضره معه هذا بجميع ما ثبت
~~عندي من دعوى دفع هذا الحاضر لدفع دعوى هذا المحضر الرق عليه وكون هذا
~~الحاضر حر الأصل وبطلان دعوى هذا المحضر الرق عليه بشهادة هؤلاء الشهود
~~المسمين من بعد ما ظهرت عدالتهم عندي بتعديل من إليه رسم التعديل بالناحية
~~على ما شهدوا به بمحضر من المحكوم له والمحكوم عليه هذين في وجههما في مجلس
~~قضائي وحكمي ببخارى وقضيت بصحة ذلك كله وقصرت يد المحكوم عليه هذا عن
~~المحكوم له بالحرية هذا ورفعت عنه طاعته وأطلقت المحكوم عليه هذا بالرجوع
~~على بائعه إن كان قد اشتراه من غيره ونقد له الثمن يوم العقد الذي كان جرى
~~بينهما ويتم السجل قالوا وفي كل موضع وقعت الحاجة إلى إثبات الحرية يجب أن
~~يكون إثباتها بطريق الدفع بأن يدعي صاحب اليد الرق على المملوك ويقيم
~~البينة ms5210 ثم يثبت المملوك حريته بطريق الدفع الوجه الثاني أن يدعي المدعى
~~عليه الإعتاق من جهة مدعي الرق وصورة كتابته حضر وأحضر فادعى هذا الحاضر
~~على هذا المحضر في دفع دعواه قبله هذه أنه حر لما أنه كان مملوكا ومرقوقا
~~لهذا الذي أحضره وإن هذا الذي أحضره أعتقه في حال جواز تصرفاته في الوجوه
~~كلها إعتاقا صحيحا جائزا نافذا وصار هذا الحاضر حرا بسبب هذا الإعتاق وهذا
~~المحضر مبطل في مطالبته هذا الحاضر بالطاعة والانقياد له في أحكام الرق
~~ويتم المحضر PageV06P180
# سجل هذا المحضر على نحو سجل المحضر الأول
# | إلا أنه هاهنا يكتب وكونه هذا الذي حضر حرا مالكا لنفسه بالسبب المذكور
~~وهو إعتاق هذا الذي أحضره وكونه ملحقا بسائر الأحرار بهذا السبب وكونه يوم
~~الإعتاق الموصوف فيه ملكا لهذا المحضر ويتم السجل الوجه الثالث أن يدعي
~~المدعى عليه الرق الإعتاق من جهة غير مدعي الرق وصورة كتابته حضر وأحضر
~~فادعى هذا الحاضر على هذا المحضر في دفع دعواه قبله أن هذا الحاضر كان عبدا
~~ومملوكا لفلان بن فلان الفلاني وأنه أعتقه من خالص ماله وملكه مجابا بغير
~~بدل ابتغاء لوجه الله تعالى وطلبا لمرضاته وهربا من أليم عقابه وشديد عذابه
~~في حال صحة عقله وجواز تصرفه في الوجوه كلها واليوم هذا الحاضر حر بسبب هذا
~~الإعتاق المذكور الموصوف فيه إلى آخره
# سجل هذا المحضر على نحو ما بينا
# | إلا أن القاضي يكتب وحكمت بحرية هذا الحاضر بالسبب المذكور فيه وهو
~~إعتاق فلان بن فلان الفلاني وبكون هذا الحاضر مملوكا لفلان بن فلان الفلاني
~~يوم الإعتاق المذكور فيه ويتم السجل كذا في المحيط
# محضر في إثبات التدبير والاستيلاد
# | وإذا وقعت الحاجة إلى إثبات التدبير والاستيلاد ولا يمكن إثباته على
~~المولى لأنه لا يثبت له حق على المولى للحال فالطريق في إثباته أن يبيعه
~~المولى من رجل فيدعي عليه المدبر أو أم الولد على هذا المثال ادعى هذا الذي
~~حضر على هذا الذي أحضره معه أنه كان مملوكا لفلان وأنه دبره وأعتقه ms5211 عن دبر
~~بعد وفاته لوجه الله تعالى وابتغاء لمرضاته من غير طمع في حطام الدنيا
~~تدبيرا صحيحا من ماله وملكه وأنه اليوم مدبره أو يقول إنه استولدها لو كان
~~المدعي جارية ادعت أنها أم ولد لفلان يسمى فلانا ولدته على فراشه وملكه
~~وأنها اليوم أم ولده وأن هذا الذي أحضرته يسترقها ويستعبدها بغير حق فواجب
~~عليه قصر يده عنها وطالبته بالجواب كذا في الظهيرية
# محضر في دعوى التدبير
# | رجل دبر عبده تدبيرا مطلقا ومات بعد التدبير وخلف ورثة وأنكرت الورثة
~~العلم بالتدبير واحتاج المدبر إلى إثبات ذلك بالبينة وكتابة المحضر يكتب
~~ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن هذا الذي حضر كان عبدا مملوكا
~~لفلان بن فلان والد هذا الذي أحضره دبره في حال حياته وجواز تصرفاته في
~~الوجوه كلها طائعا راغبا تدبيرا مطلقا وأن فلانا والد هذا الذي أحضره مات
~~وعتق المدبر وهذا الذي أحضره في علم من ذلك فواجب على هذا الذي أحضره قصر
~~يده عن هذا الذي حضر إلى آخره
# سجل هذا المحضر
# | أوله على نحو ما تقدم ويكتب عند ذكر الحكم وحكمت لهذا الذي حضر على هذا
~~الذي أحضره بجميع ما ثبت عندي من تدبير فلان والد هذا الذي أحضره حال كونه
~~مملوكا ومرقوقا من خالص ماله وملكه تدبيرا صحيحا مطلقا لا قيد فيه وبحرية
~~هذا الذي حضر بموت فلان وقد خلف فلان والد هذا الذي أحضره من التركة من
~~ماله في يد وارثه هذا الذي أحضره ما يخرج هذا الذي حضر من ثلثه وأن هذا
~~الذي حضر حر اليوم لا سبيل للآخر عليه بسبب الرق بل بسبيل الولاء بشهادة
~~هؤلاء الشهود المسمين بمحضر من هذين المتخاصمين في وجههما حكما أبرمته
~~وقضاء نفذته كذا في الذخيرة
# سجل في إثبات العتق على الغائب
# | يقول القاضي فلان حضر قبلي في مجلس قضائي بكورة بخارى فلان وأحضر مع
~~نفسه فلانا فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره أن لهذا الحاضر على هذا
~~المحضر كذا كذا ms5212 دينارا وبين نوعها وصفتها دينا لازما وحقا واجبا بسبب صحيح
~~فواجب عليه الخروج من ذلك وطالبه بالجواب عنه وسأل مسألته عنه فسئل فأنكر
~~أن يكون عليه شيء لهذا الذي حضر فأحضر المدعي رجلين ذكر أنهما شاهداه وهما
~~فلان وفلان وذكر المدعي والشاهدان أنهما موليا فلان بن فلان أعتقهما
~~PageV06P181 حال كونهما مملوكين له وسأل مني الاستماع إلى شهادتهما فشهدا
~~بعد الدعوى والجواب بالإنكار عقيب الاستشهاد الواحد بعد الآخر شهادة صحيحة
~~متفقة اللفظ والمعنى على موافقة الدعوى من نسخة قرئت عليهما هذا مضمون تلك
~~النسخة فلما ساقا الشهادة على وجهها ذكر المدعى عليه في دفع هذه الشهادة أن
~~هذين الشاهدين مملوكا فلان بن فلان بن فلان الذي زعم المدعي والشاهدان أنه
~~أعتقهما وقد كذبوا في ذلك لم يعتقهما فلان فعرضت ذلك على المدعي هذا فقال
~~إنهما حران وإن مولاهما قد أعتقهما حال كونهما مملوكين له إعتاقا صحيحا وأن
~~له على ذلك بينة فكلفته إقامة البينة على صحة دعواه هذه فأحضر نفرا ذكر
~~أنهم شهوده على موافقة دعواه هذه وسألني الاستماع إلى شهادتهم فسمعت
~~شهادتهم وثبت عندي بشهادتهم حرية هذين الشاهدين بإعتاق فلان إياهما وكونهما
~~أهلا للشهادة وسألني المدعي هذا الحكم بحرية هذين الشاهدين وبكونهما أهلا
~~للشهادة وبالقضاء له بالمال المدعى به بشهادة هذين الشاهدين فأجبته إلى ذلك
~~وحكمت بحرية هذين الشاهدين بإعتاق فلان إياهما حال كونهما مملوكين له
~~إعتاقا صحيحا وبكونهما أهلا للشهادة وقضيت للمدعي هذا بالمال المدعى به على
~~المدعى عليه هذا بشهادة هذين الشاهدين حكما أبرمته وقضاء نفذته ويتم السجل
~~فإذا قضى القاضي على هذا الوجه ثبت العتق في حق المولى حتى لو حضر وأنكر
~~الإعتاق لا يلتفت إلى إنكاره ولا يحتاج العبد إلى إقامة البينة على المولى
~~لأن المشهود له ادعى حرية الشاهدين على المشهود عليه وقد صح منه هذه الدعوى
~~لأنه لا يتمكن من إثبات حقه على المشهود عليه إلا بهذا والمشهود عليه أنكر
~~ذلك وصح منه الإنكار لأنه لا يتمكن من دفع الشهود عن نفسه إلا بالإنكار ms5213
~~للحرية والأصل أن من ادعى حقا على الحاضر لا يتوصل إلى الإثبات إلا بإثبات
~~سببه على الغائب ينتصب الحاضر خصما عن الغائب فصار إقامة البينة على
~~المشهود عليه كإقامتها على المولى الغائب كذا في المحيط
# محضر في إثبات حد القذف
# | ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن هذا الذي أحضره معه قذفه
~~قذفا يوجب الحد فواجب عليه حد القذف ثمانون جلدة إلى آخره وإن كان شتمه
~~شتما يوجب التعزير يكتب إن هذا الذي أحضره معه شتمه ويعين شتما يوجب
~~التعزير فقال له يا كذا ثم يكتب ووجب عليه التعزير في الشرع زجرا له عن
~~مثله وطالبه بذلك وسأل مسألته
# محضر
# | في دعوى رجل على رجل أنك سرقت من دراهمي كذا درهما كان موضوعا في موضع
~~كذا من هذه الدار والمدعى عليه من سكان هذه الدار وقد كان قال هذا المدعى
~~عليه لهذا المدعي إن حلفت أني سرقت من دراهمك هذا المقدار الذي ادعيت فأنا
~~أعطيك مثل تلك الدراهم فحلف المدعي على دعواه وأعطاه المدعى عليه نصف هذه
~~الدراهم وأعطاه في النصف الباقي خطا ثم أراد المدعى عليه استرداد ما دفع
~~إليه من الدراهم كيف الحكم فيه وكان الشيخ الإمام نجم الدين النسفي رحمه
~~الله تعالى كتب في الجواب أن المدعى عليه إن أعطى النصف والتزم النصف صلحا
~~عن دعوى المدعي وأقر أنه سرق الدراهم فعليه إعطاء الباقي وليس له أن يسترد
~~النصف الذي أعطاه وإن أعطى النصف وأعطاه خطا بالباقي بناء على يمين المدعي
~~ووفاء بما قال لا يلزمه شيء وله أن يسترد ما أعطاه وقد قيل له أن يسترد في
~~الوجهين لأن بيمين المدعي لا يستحق على المدعى عليه شيء نص محمد رحمه الله
~~تعالى في كتاب الصلح أن المدعي مع المدعى عليه إذا اصطلحا على أن يحلف
~~المدعي على دعواه على أنه لو حلف فالمدعى عليه ضامن للمال المدعى به إن
~~الصلح باطل
# محضر فيه دعوى سرقة
# | رجل خباز ادعى على رجل أجلسه على دكانه ms5214 ليبيع له الخبز من الناس ويأخذ
~~الأثمان منهم وهو الذي يسمى صاحب دكان وصورة الدعوى أن الخباز ادعى مبلغا
~~معلوما من المال وقال إنك سرقت من مالي من أثمان الخبز هذا المبلغ وادعى
~~عليه أنك قلت إني أخذت كل يوم خمسة دراهم PageV06P182 من الناس ونقصت لهم
~~من الخبز الذي بعته منهم إلا أني لم آخذ من مالك الخبز شيئا وصاحب الدكان
~~ينكر ذلك كله وقد كتبوا في آخر المحضر فواجب على هذا الذي أحضره معه إحضار
~~هذه الدراهم مجلس القضاء ليتمكن المدعي من إقامة البينة عليها قيل هذه
~~الدعوى لا تتوجه على صاحب الدكان من جهة الخباز غاية ما في الباب أنه يريد
~~إثبات إقراره بأخذ هذه الدراهم على الوجه الذي ذكره في الدعوى إلا أنه لو
~~ثبت ذلك كان حق الخصومة لأصحاب الدراهم لأنه لما نقصهم من الخبز الذي باع
~~منهم وأخذ الثمن كان عليه رد ذلك إليهم وكان حق الاسترداد لهم لا لهذا
~~الرجل إذ هو ليس بخصم عنهم وإن كان الخباز ادعى عليه أنك قلت إني أخذت كل
~~يوم خمسة دراهم من مالك ونقصت الوزن للمشتري أيضا لا تصح الدعوى لأنه إذا
~~نقص من الخبز المبيع وأخذ الثمن تاما كانت الدراهم التي هي بمقابلة النقصان
~~ملك المشتري فلا يكون للخباز ولاية الاسترداد كذا في الذخيرة وهكذا في فصول
~~الأسروشني
# محضر في دعوى شركة العنان
# | صورته ادعى هذا الحاضر على هذا المحضر معه أن هذا الحاضر اشترك مع هذا
~~المحضر معه شركة عنان في تجارة كذا على أن رأس مال كل واحد منهما كذا على
~~أن يتصرفا في مال الشركة ويتصرف كل واحد منهما برأيه على أن ما حصل من
~~الربح فهو بينهما نصفان وما كان من وضيعة أو خسران فهو عليهما على قدر رأس
~~المال لكل واحد منهما وأحضر كل واحد منهما رأس ماله في مجلس الشركة
~~وخلطاهما حتى صار المالان مالا واحدا وجعلا جميع مال الشركة في يد هذا
~~المحضر وأنه تصرف فيه وربح كذا وكذا ms5215 فواجب عليه الخروج من رأس ماله ومن
~~حصته من الربح وذلك كذا وكذا وإن كان بالشركة صك يكتب في الصك على مثال ما
~~تقدم ثم يكتب في الصك ادعى عليه جميع ما تضمنه الصك من الشركة المال في
~~المبين قدره فيه بالربح المشروط فيه وخلط كل واحد منهما رأس ماله برأس مال
~~صاحبه على ما ينطق به الصك من أوله إلى آخره بتاريخه وجعلا جميع مال الشركة
~~في يد هذا الذي أحضره معه وأن هذا الذي أحضره ربح كذا وكذا فواجب عليه رد
~~رأس مال هذا الذي حضر مع حصته من الربح إلى هذا الذي حضر ورأس ماله كذا
~~وحصته من الربح كذا ويتم المحضر
# محضر في دفع هذه الدعوى
# | ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه في دفع دعوى هذا الذي أحضره
~~معه قبل هذا الذي حضر شركة عنان برأس مال كذا ودعواه قبله رد رأس ماله
~~وحصته من الربح ادعى عليه في دفع هذه الدعوى أنه مبطل في هذه الدعوى لما
~~أنه قاسمه المال وسلم إليه رأس ماله وحصته من الربح وأنه أخذ جميع ذلك منه
~~بتسليمه جملة ذلك إليه ويتم المحضر
# محضر في إثبات الوقفية
# | حضر وأحضر فادعى هذا الذي حضر بحكم الإذن الصادر له من جهة القاضي فلان
~~بإثبات الوقفية المذكورة في هذا المحضر على هذا الذي أحضره معه جميع ما
~~تضمنه صك صدقة أورده مع نفسه وينسخ الصك إلى آخره وهذا مضمون الصك ثم يكتب
~~فادعى جميع ما تضمنه هذا الصك من إيقاف فلان بن فلان الفلاني هذا هذه
~~الضيعة المحدودة في هذا الصك الذي ينسخ في هذا المحضر من خالص ماله وملكه
~~على الشرائط المذكورة والسبيل فيه كما نطق به هذا الصك المحول نسخته إلى
~~هذا المحضر من أوله إلى آخره بتاريخه وكون جميع هذه الضيعة المحدودة فيه
~~ملكا لهذا المتصدق وفي يده إلى أن وقفها وسلمها إلى هذا المتولى وهو
~~المذكور اسمه ونسبه في الصك المحول نسخته إلى هذا المحضر من ms5216 أوله إلى آخره
~~واليوم جميع هذه الضيعة المذكورة المحدودة في هذا المحضر وقف وصدقة على
~~الوجه المذكور فيه وفي يد هذا الذي أحضره بغير حق فواجب على هذا الذي أحضره
~~معه تسليمها إلى هذا الذي حضر ليراعي فيها شرائط الواقف وطالبه بذلك وسأل
~~مسألته فسئل هذا إذا أتى المدعي بصك الوقف وإن لم يكن في يد المدعي صك
~~الوقف يكتب فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه إن جميع الضيعة التي
~~هي عشر ديرات PageV06P183 الأرض المتصلة بعضها ببعض التي موضع جميعها في
~~أرض قرية كذا من عمل كذا من قرى كورة بخارى بمحلة كذا من ناحية هذه القرية
~~تدعى كذا أحد حدود جميعها لزيق طريق العامة والطريق بهذه النسبة في هذا
~~الموضع واحد والثاني والثالث كذا والرابع لزيق الطريق وإليه المدخل بحدودها
~~كلها وحقوقها ومرافقها وقف مؤبد حبس معروف وقفها وتصدق بها فلان بن فلان
~~الفلاني في حال حياته وصحته وبعد وفاته من خالص ماله وملكه على أن يستغل
~~بأفضل وجوه الاستغلال مما يرزق الله تعالى من غلتها يبدأ بما فيه عمارتها
~~ومرمتها وإصلاحها ثم يصرف الفاضل من غلتها إلى إصلاح مسجد داخل كورة بخارى
~~في محلة كذا يعرف بمسجد كذا أحد حدود المسجد كذا والثاني والثالث والرابع
~~كذا ثم يصرف الفاضل منها إلى فقراء المسلمين وكانت هذه الضيعة المحدودة فيه
~~يوم الإيقاف المذكور فيه ملكا لهذا الواقف وفي يده وقد سلم الواقف هذا
~~جميعها إلى ابنه فلان أو إلى فلان الأجنبي بعدما جعله قيما فيها متوليا
~~لأمرها وقبل فلان منه هذه القوامة وهذه الولاية قبولا صحيحا وقبض منه جميع
~~ما بين وقفها فيه قبضا صحيحا واليوم جميع ما بين حدوده ووقفيته فيه وقف على
~~الوجه المذكور فيه وفي يد هذا الذي أحضره بغير حق فواجب على هذا الذي أحضره
~~تسليم جميع هذه الضيعة الموقوفة المحدودة في هذا المحضر إلى هذا الحاضر
~~ليراعي فيها شروط الواقف هذا وطالبه بذلك وسأل مسألته عن ذلك فسئل فأجاب
~~بالفارسية مرااز وقفيت ms5217 أين محدوده علم نيست وباين مدعى حاضر آمده سيردني ني
~~وأحضر المدعي نفرا إلى آخره
# سجل هذه الدعوى وهذا المحضر
# | يقول فلان القاضي ويذكر دعوى المدعي بتمامها وشهادة شهود المدعي مع
~~الإشارات في مواضعها بتمامها إلى قوله وحكمت بجميع ما ثبت عندي من كون هذه
~~الضيعة المحدودة فيه وقفا صحيحا من جهة فلان على الشرائط المبينة والسبل
~~المذكورة فيه من خالص ماله وملكه وتسليمه إياها إلى فلان بعدما جعله متوليا
~~بمسألة المدعي هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره بشهادة هؤلاء الشهود
~~المعدلين وكونها في يد المدعى عليه هذا بغير حق في مجلس قضائي بين الناس
~~إلى آخره وإن كان الواقف قد رجع عما وقف بعدما سلم إلى المتولي فصورة
~~المحضر أن يكتب أوله على نحو ما بيناه ثم يكتب فادعى هذا الذي حضر المأذون
~~به من جهة القاضي فلان في إثبات الوقفية المذكورة فيه على هذا الذي أحضره
~~وهو الواقف أنه وقف جميع الضيعة التي في موضع كذا حدودها كذا من خالص ماله
~~وملكه في حال حياته على الشرائط المذكورة فيه وأن هذا الواقف سلم جميع
~~الضيعة المحدودة المذكورة وقفيتها فيه إلى فلان المتولي وأنه قد بدا لهذا
~~المتصدق الرجوع عن هذه الوقفية على قول من يرى الوقف غير لازم فأزالها عن
~~يد المتولي وأعادها إلى سائر أملاكه فواجب عليه قصر يده عنها وتسليمها إلى
~~المتولي فلان ليراعي شرائط الوقفية هذه فيها وطالبه بذلك وسأل مسألته فسئل
~~فأجاب بالفارسية أين محدوده ملك من است ودردست من وبكسى سيردني ني
# سجل هذا المحضر
# | إلى قوله وحكمت على فلان ابن فلان المذكور فيه الواقف هذا في وجهه
~~بمسألة هذا المدعي بصحة الوقفية المذكورة فيه ولزومها وأبطلت رجوعه عنها
~~وقصرت يده عنها عملا بقول من يرى هذه الوقفية لازمة من علماء السلف وسلمتها
~~إلى متوليها فلان بعدما ثبت عندي هذا الإيقاف والتصدق المذكور فيه ويتم
~~السجل كذا في المحيط PageV06P184
# محضر في إثبات ملكية لمحدود
# | حضر وأحضر فادعى هذا الذي حضر على هذا ms5218 الذي أحضره معه أن جميع الأراضي
~~التي عددها كذا في أرض قرية كذا في ناحية منها تدعى كذا من كورة كذا أحد
~~حدودها كذا والثاني والثالث والرابع كذا بحدودها كلها وحقوقها ومرافقها
~~التي هي لها من حقوقها فإن وقعت الدعوى في دار يكتب أن جميع الدار المشتملة
~~على البيوت التي في محلة كذا في كورة كذا في سكة كذا أحد حدودها كذا
~~والثاني والثالث والرابع كذا بحدودها كلها وحقوقها ملك هذا الذي حضر وفي يد
~~هذا الذي أحضره معه بغير حق فواجب على هذا الذي أحضره قصر يده عن هذه
~~الأراضي أو عن هذه الدار وتسليمها إلى الذي حضر هذا وطالبه بذلك وسأل
~~مسألته فسئل فأجاب بالفارسية أين زمينها وخانه كه دعوى ميكنداين مدعى ملك
~~من است وحق من است باين مدعى سيردني نيست أحضر المدعي هذا نفرا ذكر أنهم
~~شهوده على وفق دعواه وسألني الاستماع إليهم فأجبته إليه وهم فلان وفلان
~~وفلان يكتب أنسابهم وحلاهم إلى آخر ما ذكرنا فشهدوا عقيب دعوى المدعي
~~والجواب بالإنكار من المدعى عليه هذا شهادة صحيحة متفقة الألفاظ والمعاني
~~من نسخة قرئت عليهم ومضمون تلك النسخة كواهي ميدهم كه أين زمينها با أين
~~شراكت جايكاه وحد ودوى كه درين محضر يادكرده شده است وأشار إلى المحضر
~~بحدودهاى وى جمله وحقهاى وى ملك أين حاضر آمد وحق وى است وأشار إلى المدعي
~~هذا وبد ست أين حاضر أو رده بنا حق است وواجب است بروى تسليم كردن باين
~~مدعى ويتم المحضر
# سجل هذه الدعوى
# | يكتب يقول القاضي فلان حضر في مجلس قضائي بكورة بخارى فلان وأحضر مع
~~نفسه فلانا ويعيد الدعوى من أولها إلى آخرها فيكتب فادعى هذا الذي حضر أن
~~الأراضي التي في موضع كذا حدودها كذا أو الدار التي في موضع كذا حدودها كذا
~~بجميع حدودها وحقوقها ملك هذا الذي حضر وفي يد هذا الذي أحضره معه بغير حق
~~وهذا الذي أحضره معه في علم من ذلك فواجب على هذا الذي أحضره قصر ms5219 يده عن
~~هذه الأراضي المحدودة أو عن هذه الدار المحدودة في محضر الدعوى وأشار إلى
~~محضر الدعوى وتسليمها إلى هذا الذي حضر وطالبه بذلك وسأل مسألته وسئل
~~المدعى عليه وهو الذي أحضره معه عن دعواه هذه فقال بالفارسية أين زمينها كه
~~دعوى ميكند أين مدعى يا أين خانه ملك من است وباين مدعي سيردني نيست أحضر
~~المدعي نفرا ذكر أنهم شهوده وسألني الاستماع إلى شهادتهم وهم فلان وفلان
~~وفلان يكتب على ما بينا قبل هذا إلى موضع الحكم ثم يكتب وحكمت لهذا الذي
~~حضر على هذا الذي أحضره معه بكون الأراضي المحدودة في هذا السجل أو بكون
~~الدار المحدودة في هذا السجل بحدودها كلها وحقوقها ومرافقها التي هي لها من
~~حقوقها ملكا وحقا لهذا المدعي كونها في يد هذا المدعى عليه بغير حق بشهادة
~~هؤلاء الشهود المسمين وقضيت بملكيتها له عليه بشهادتهم بعدما رجعت في
~~التعرف عن حال هؤلاء الشهود إلى من إليه رسم التعديل والتزكية بالناحية
~~فنسبوا إلى العدالة وبعدما عرضت دعوى المدعي وألفاظ الشهادة على أئمة الدين
~~الذين عليهم مدار الفتوى بالناحية فأفتوا بصحة هذه الدعوى وجواز الشهادة
~~وكان هذا الحكم وهذا القضاء مني في مجلس قضائي في كورة بخارى حكما أبرمته
~~وقضاء نفذته مستجمعا شرائط صحته ونفاذه بمحضر من هذين المتخاصمين في وجههما
~~وكلفت المحكوم عليه هذا بقصر يده PageV06P185 عن هذه الأراضي المحدودة أو
~~عن هذه الدار المحدودة المحكوم بها فقصر يده عنها وسلمها إلى هذا الذي حضر
~~امتثالا لأمر الشرع ويتم السجل على نحو ما بينا قبل هذا
# محضر في دفع هذه الدعوى
# | إن كان المدعى عليه يدعي الشراء من هذا المدعي يكتب حضر وأحضر فادعى
~~هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره في دفع دعواه أن هذا الذي أحضره كان ادعى
~~على هذا الذي حضر أولا ويكتب دعواه بتمامها ثم يكتب فادعى هذا الذي حضر على
~~هذا الذي أحضره في دفع دعواه أن هذا الذي أحضره مبطل في دعواه الموصوفة فيه
~~قبل هذا الذي حضر ms5220 لأن هذا الذي أحضره باع حال نفوذ تصرفاته في الوجوه كلها
~~هذه الدار المحدودة فيه بحدودها وحقوقها ومرافقها التي هي لها من حقوقها
~~قبل دعواه الموصوفة من هذا الذي حضر حال كون هذه الدار المحدودة فيه ملكا
~~وحقا لهذا الذي أحضره معه وفي يده بكذا دينارا بيعا صحيحا وأن هذا الذي حضر
~~اشتراها منه بحدودها وحقوقها ومرافقها التي هي لها من حقوقها بهذا الثمن
~~المذكور فيه شراء صحيحا حال نفوذ تصرفاته في الوجوه كلها وتقابضا قبضا
~~صحيحا وإن كان هذا الذي حضر ادعى إقرار هذا الذي أحضره معه مع ذلك يزاد في
~~الكتابة عقيب قوله وتقابضا قبضا صحيحا وهكذا أقر هذا الذي أحضره معه في حال
~~جواز إقراره ونفاذ تصرفاته في الوجوه كلها طائعا بجريان هذا البيع والشراء
~~الموصوفين فيه بينه وبين هذا الذي حضر في هذه الضيعة المحدودة فيه أو في
~~هذه الدار المحدودة فيه بحدودها وحقوقها ومرافقها التي هي لها من حقوقها
~~بهذا الثمن المذكور فيه حال نفاذ تصرفاتهما في الوجوه كلها وبجريان التقابض
~~بينهما فيه إقرارا صحيحا شرعيا صدقه هذا الذي حضر فيه خطابا وأن هذا الذي
~~أحضره معه في دعواه الموصوفة فيه قبل هذا الذي حضر بعدما كان الأمر كما وصف
~~فيه مبطل غير محق أو يقول بعدما صدر منه هذا الإقرار الموصوف فيه مبطل غير
~~محق فواجب على هذا الذي أحضره معه ترك هذه الدعوى قبل هذا الذي حضر وترك
~~التعرض له فيه وطالبه بذلك ويتم المحضر ولو كان هذا الذي حضر ادعى استئجارا
~~أو شيئا آخر لدفع هذه الدعوى بأن ادعى أن هذا الذي أحضره استكرى هذه الدار
~~المحدودة الموصوفة فيه من هذا الذي حضر أو ادعى أنه استشراها منه قبل هذه
~~الدعوى الموصوفة فيه يكتب في موضعه من هذا المحضر ادعى الذي حضر على هذا
~~الذي أحضره معه أن دعوى هذا الذي أحضره ملكية هذه الدار المحدودة فيه قبل
~~هذا الذي حضر ساقطة عنه لأن هذا الذي أحضره معه استكرى هذه الدار المحدودة ms5221
~~فيه بحدودها وحقوقها إلى آخره من هذا الذي حضر أو يكتب استشرى بكذا وكذا
~~وأن هذا الذي حضر أبى أن يكريها منه أو أبى أن يبيعها منه وكان استشراؤه أو
~~استكراؤه هذه الدار المحدودة من هذا الذي حضر إقرارا منه بكون الدار
~~المحدودة فيه ملكا لهذا الذي حضر وبعدما صدر هذا الإقرار منه فهو مبطل في
~~هذه الدعوى غير محق ويتم المحضر
# سجل هذه الدعوى
# | أن يكتب صدر السجل ودعوى الدفع بتمامه على نحو ما بينا قبل هذا إلى
~~موضع الحكم ثم يكتب وحكمت بثبوت هذا الدفع الموصوف فيه لهذا المدعي على هذا
~~المدعى عليه الدفع بشهادة هؤلاء الشهود المسمين فيه بمحضر من المتخاصمين
~~هذين في وجههما في مجلس قضائي ببخارى بين الناس ويتم السجل إلى آخره وإن
~~كان هذا الذي حضر أراد دفع هذه الدعوى بسبب شراء الدار المحدودة من رجل آخر
~~يكتب ادعى هذا الذي حضر في دفع دعواه على هذا الذي أحضره معه أن دعوى هذا
~~الذي أحضره ملكية هذه الدار قبل هذا الذي حضر ساقطة عنه لما أن هذا الذي
~~حضر اشترى هذه الدار المحدودة فيه من فلان بن فلان وفلان بن فلان كان
~~يملكها بكذا شراء صحيحا قبل دعوى هذا الذي أحضره معه قبله الموصوفة فيه
~~ويتم المحضر إلى آخر سجل هذه الدعوى على نحو ما سبق
# محضر في إثبات دعوى الدار ميراثا عن الأب
# | حضر وأحضر فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي PageV06P186 أحضره معه أن
~~الدار التي كانت في موضع كذا حدودها كذا بحدودها وحقوقها ومرافقها التي هي
~~لها من حقوقها كانت ملكا لوالده فلان بن فلان وحقا له في يده وتحت تصرفه
~~إلى أن مات وخلف من الورثة ابنا لصلبه وهو هذا المدعي ولم يخلف وارثا سواه
~~وصارت هذه الدار المبين موضعها وحدودها ميراثا له عن أبيه المذكور اسمه
~~ونسبه واليوم هذه الدار المبينة حدودها ملك هذا المدعي وحقه بهذا السبب
~~المذكور وفي يد هذا الذي أحضره معه بغير حق وهذا الذي ms5222 أحضره معه في علم من
~~ذلك فواجب عليه قصر يده عن هذه الدار المبينة حدودها وتسليمها إلى هذا
~~المدعى وطالبه بذلك وسأل مسألته عن ذلك فسئل فأجاب بالإنكار فأحضر المدعي
~~نفرا ذكر أنهم شهوده على وفق دعواه وسأل الاستماع إلى شهادتهم فشهدوا شهادة
~~صحيحة متفقة اللفظ والمعنى عن نسخة قرئت عليهم عقيب دعوى المدعي هذا
~~والجواب من المدعى عليه هذا بالإنكار وهذا مضمون تلك النسخة كواهي ميدهم كه
~~أين خانه كه جايكاه وحدودوى يا دكرده شد ما ست در محضراين دعوى وأشار إلى
~~محضر الدعوى الموصوفة فيه بحدهاى وحقهاى ومرافق وى كه ازحقهاي وى است ملك
~~فلان بن فلان بدر أين مدعى بود وأشار إلى المدعي هذا وحق وى بودودر قبض
~~وتصرف وى تا أين زمان كه وفات يافت وازوى ويرايك بسر ما ندهمين مدعى وأشار
~~إلى المدعي هذا وبجزازوى وارئى ديكر نمانده أين متوفى راواين خانه ميراث
~~شدازين متوفي مربسرويرا أين وأشار إلى المدعى هذا وأمروزاين خانه محدودد
~~رين محضر وأشار إلى محضر الدعوى بحدها وحقها ملك أين مدعى است وحق وى است
~~ودردست أين مدعى عليه بنا حق است وأشار إلى المدعى عليه هذا ويتم المحضر
~~والله تعالى أعلم
# سجل هذه الدعوى
# | يقول القاضي فلان يكتب على رسمه ويعيد الدعوى بعينها من أولها إلى
~~آخرها مع أسامي الشهود وألفاظ الشهادة وبيان أني قبلت شهادة هؤلاء الشهود
~~لكونهم معروفين بالعدالة أو لظهور عدالتهم بتعديل المزكين أو بظاهر عدالة
~~الإسلام إذا لم يطعن المشهود عليه في شهادتهم وجميع ما يكتب في السجلات إلى
~~موضع الحكم ثم يكتب وحكمت لهذا المدعي على هذا المدعى عليه بجميع ما شهد
~~هؤلاء الشهود المسمون في هذا السجل بكون الدار المحدودة فيه ملكا لفلان بن
~~فلان والد هذا المدعي وكونها في يده وتحت تصرفه إلى وقت وفاته وصيرورتها
~~ملكا لهذا المدعي بعد وفاة والده هذا إرثا عن والده هذا في وجه المتخاصمين
~~هذين حكما أبرمته وقضاء نفذته ويتم السجل
# محضر في دفع هذه الدعوى
# | حضر ms5223 وأحضر فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه في دفع دعواه أن
~~هذا الذي أحضره كان يدعي أولا على هذا الذي حضر ملكية دار في موضع كذا
~~حدودها كذا إرثا عن أبيه ويعيد دعواه بتمامها ادعى هذا الذي حضر على هذا
~~الذي أحضره معه أن دعواه هذه ساقطة عني لما أن والد هذا الذي أحضره فلان
~~ابن فلان قد كان باع هذه الدار المحدودة في هذا المحضر في حياته وصحته من
~~هذا الذي حضر بكذا بيعا صحيحا وهذا الذي حضر اشتراها منه بهذا الثمن
~~المذكور شراء صحيحا PageV06P187 وجرى التقابض بينهما بوصف الصحة واليوم هذه
~~الدار المحدودة ملك هذا الذي حضر بهذا السبب وحقه وأن هذا الذي أحضره في
~~دعواه قبله بعدما كان الأمر على ما وصف مبطل غير محق فواجب عليه الكف عن
~~ذلك وسأل مسألته عن ذلك فسئل
# سجل هذه الدعوى
# | يكتب عند الحكم وحكمت بثبوت هذا الدفع الموصوف فيه لهذا المدعي الدفع
~~على هذا المدعى عليه الدفع بشهادة هؤلاء الشهود المسمين فيه بمحضر من هذين
~~المتخاصمين في وجههما في مجلس قضائي بكورة بخارى وأمرت المحكوم عليه بالكف
~~عن دعواه هذه وترك التعرض للمحكوم له في ذلك ويتم السجل كذا في الذخيرة
# محضر في دعوى ملكية المنقول ملكا مطلقا
# | حضر وأحضر وفي يد هذا الذي أحضره معه فرس وسط الجثة يقال لمثله لونا
~~أبلق مشقوق المنخرين على كتفه اليسرى كي صورته هكذا عرفه مائل إلى اليمين
~~تام الذنب محجل الرجلين واليدين مقطوع رأس أذنه اليمنى من الطول يقال لمثله
~~سوفا لمحضر مجلس هذه الدعوى الموصوفة فيه مشار إليه فادعى هذا الذي حضر على
~~هذا الذي أحضره أن هذا البرذون وأشار إلى البرذون المدعى به ملك هذا الذي
~~حضر وحقه وفي يد هذا الذي أحضره معه بغير حق وهذا الذي أحضره في علم من ذلك
~~كله فواجب عليه قصر يده عن هذا البرذون المدعى به المشار إليه وتسليمه إلى
~~هذا الذي حضر وسأل مسألته عن ذلك فسئل فأجاب ms5224 فقال أين است ملك وحق من است
~~ومراباين مدعى سبردني نيست أحضر هذا المدعي نفرا ذكر أنهم شهوده واستشهد
~~الشهود وهم فلان وفلان إلى آخره
# سجل هذه الدعوى
# | يكتب على الرسم إلى قوله فاستشهد الشهود وهم فلان وفلان فشهد كل واحد
~~منهم بعد الاستشهاد عقيب دعوى المدعي هذا والجواب بالإنكار من المدعى عليه
~~هذا وقال كل واحد كواهي ميدهم كه ابن اسب وأشار إلى البرذون المدعى به ملك
~~أين حاضر آمده است وأشار إلى المدعي وحق وى است واندردست أين حاضر آورده
~~وأشار إلى المدعى عليه بناحق است فسمعت شهادتهم إلى قوله وحكمت فإذا بلغ
~~إليه يكتب وحكمت لهذا المدعي على هذا المدعى عليه بكون هذا البرذون المدعى
~~به المشار إليه ملك هذا المدعي وحقه وبكونه في يد هذا المدعى عليه بغير حق
~~بشهادة هؤلاء الشهود المعروفين بالعدالة بمحضر من المتخاصمين هذين وبمحضر
~~من البرذون المدعى به ويتم السجل
# محضر في دفع دعوى البرذون
# | وجوه الدفع لهذه الدعوى كثيرة فنحن نكتب ثلاثة منها فإذا علمها الكاتب
~~بنى ما يقع له من وجوه أخر عليها أحدها الدفع بالاستشراء وصورة ذلك حضر
~~وأحضر وفي يد هذا المحضر برذون شيته كذا فادعى هذا الحاضر على هذا المحضر
~~في دفع دعوى هذا المحضر على هذا الحاضر ملكية هذا البرذون الموشى فيه
~~المحضر مجلس هذه الدعوى وذلك لأن هذا المحضر ادعى على هذا الحاضر أولا يكتب
~~دعواه بتمامها ثم يكتب فادعى هذا الحاضر في دفع دعوى هذا المحضر معه
~~الموصوفة فيه فقال دعوى هذا المحضر ملكية هذا البرذون قبل هذا الحاضر ساقطة
~~لأن هذا المحضر قد كان استشرى هذا البرذون الموصوف الموشى فيه وأشار إلى
~~البرذون المدعى به من هذا الحاضر في حال نفاذ تصرفاته في الوجوه كلها وإن
~~هذا الذي حضر أبى أن يبيعه منه وكان استشراء هذا الذي أحضره هذا البرذون
~~المدعى به من هذا الذي حضر إقرارا من هذا المحضر أنه لا ملك له في هذا
~~البرذون المدعى به وبعدما صدر من ms5225 هذا الذي أحضره هذا الاستشراء فهذا الذي
~~أحضره مبطل في دعوى ملكية هذا البرذون لنفسه فواجب عليه ترك PageV06P188
~~هذه الدعوى قبل هذا الحاضر فطالبه بذلك وسأل مسألته الوجه الثاني الدفع
~~بطريق الاستكراء يكتب فادعى هذا الحاضر على هذا المحضر أنه مبطل في دعواه
~~ملكية هذا البرذون المدعى به لنفسه قبل هذا الذي حضر لأن هذا الذي أحضره قد
~~كان استكرى هذا البرذون المدعى به في حال نفوذ تصرفاته في الوجوه كلها من
~~هذا الذي حضر وكان استكراؤه إقرارا منه أنه لا ملك له في هذا البرذون
~~المدعى به على نحو ما ذكرنا في الاستشراء الوجه الثالث الدفع بالنتاج يكتب
~~ادعى هذا الحاضر في دفع دعوى هذا المحضر معه ملكية البرذون المدعى به
~~الموصوف الموشي فيه أن دعواه هذه قبل هذا الحاضر ساقطة عنه لأن هذا البرذون
~~المدعى به وأشار إليه نتاج هذا الحاضر فنتج عن هذا الحاضر من رمكة كانت تلك
~~الرمكة يوم هذا النتاج المذكور فيه ملك هذا الحاضر وحقه وفي يده وإن هذا
~~البرذون المدعى به الموشي فيه لم يخرج عن ملك هذا الحاضر من يوم هذا النتاج
~~المذكور فيه إلى هذا اليوم وأن هذا المحضر في دعواه ملكية هذا البرذون
~~المدعى به والأمر على ما وصف مبطل غير محق فواجب عليه ترك هذه الدعوى قبل
~~هذا الحاضر وطالبه بذلك وسأل مسألته فسئل عن ذلك
# سجل هذا الدفع
# | يكتب صدر السجل إلى قوله وحكمت على الرسم ثم يكتب حكمت لمدعي الدفع هذا
~~الحاضر بمسألته في وجه خصمه المدعى عليه الدفع هذا المحضر بصحة دعوى الدفع
~~التي ادعى هذا الحاضر من استشراء هذا المحضر في حال صحته ونفاذ تصرفاته هذا
~~البرذون المدعى به الموشى فيه من مدعي الدفع هذا الحاضر قبل دعوى هذا
~~المحضر ملكية هذا البرذون المدعى به الموشى فيه قبل هذا الحاضر وإباء هذا
~~الذي حضر البيع من هذا المحضر وببطلان دعوى المدعى عليه الدفع هذا المحضر
~~الموصوف فيه قبل هذا الحاضر وهو المدعي الدفع بشهادة هؤلاء ms5226 الشهود المسمين
~~فيه بمحضر من المتخاصمين هذين وبحضرة البرذون المدعى به الموصوف الموشى فيه
~~هذا على الوجه الأول وعلى الوجه الثاني يكتب عقيب قوله بصحة دعوى الدفع
~~التي ادعى هذا الحاضر على هذا المحضر من استكراء هذا المحضر في حال صحته
~~ونفوذ تصرفاته هذا البرذون المدعي به الموشى فيه الموصوف إلى آخر ما ذكرنا
~~في فصل الاستشراء وعلى الوجه الثالث يكتب عقيب قوله بصحة دعوى الدفع التي
~~ادعى هذا الحاضر على هذا المحضر أن هذا البرذون المدعى به نتاج مدعي الدفع
~~هذا الحاضر نتج عنده من رمكة كانت مملوكة له وفي يده وتحت تصرفه يوم هذا
~~النتاج المذكور فيه وأنه لم يخرج عن ملكه من يوم هذا النتاج المذكور فيه
~~إلى هذا اليوم وأن دعوى هذا المحضر ملكية هذا البرذون المدعى به قبل هذا
~~الذي حضر ساقطة عنه حكمت بذلك كله بشهادة هؤلاء الشهود المسمين فيه في وجه
~~المتخاصمين هذين وبحضرة هذا البرذون المدعى به أو يكتب وحكمت لمدعي الدفع
~~هذا على المدعى عليه الدفع هذا بثبوت جميع ما شهد به هؤلاء الشهود المسمون
~~فيه على الوجه المبين فيه حكما أبرمته وقضاء نفذته مستجمعا شرائط صحته
~~ونفاذه في مجلس قضائي بين الناس في كورة بخارى بمحضر من هذين المتخاصمين
~~وبمحضر من هذا البرذون المدعى به وأمرت المحكوم عليه بترك التعرض للمحكوم
~~له هذا إلى آخره
# محضر في دعوى ملكية العقار بسبب الشراء من صاحب اليد
# | يكتب حضر وأحضر فادعى هذا الحاضر على هذا المحضر معه أن الدار التي في
~~موضع كذا حدودها كذا وهي في يد هذا المحضر اليوم ملك هذا الحاضر وحقه بسبب
~~أن هذا الذي حضر اشتراها من هذا المحضر بكذا كذا درهما أو بكذا كذا دينارا
~~شراء صحيحا وأنه باعها منه بيعا صحيحا وأن هذا الذي أحضره قبض هذا الثمن
~~المذكور تاما وافيا قبضا صحيحا بدفع هذا الحاضر ذلك إليه وأن هذه الدار
~~المبين حدودها وموضعها فيه كانت يوم الشراء المذكور فيه ملكا لهذا المحضر
~~معه وفي ms5227 يده فصارت الدار المحدودة فيه ملكا لهذا الحاضر بهذا السبب وهذا
~~الذي PageV06P189 أحضره يمتنع عن تسليم هذه الدار المحدودة فيه إلى هذا
~~الحاضر ظلما وتعديا فواجب عليه تسليمها إلى هذا الحاضر وطالبه بذلك وسأل
~~مسألته فسئل فإن كان بالبيع صك فادعى بمضمونه على البائع والدار في يد
~~البائع ويمتنع عن التسليم يكتب حضر وأحضر فادعى هذا الحاضر على هذا المحضر
~~جميع ما تضمنه ذكر شراء أو رده وهذه نسخته ويكتب الصك في المحضر من أوله
~~إلى آخره من غير زيادة ولا نقصان ثم يكتب بعد الفراغ عن تحويل الصك ادعى
~~هذا المحضر على هذا المحضر معه جميع ما تضمنه هذا الصك المحول نسخته إلى
~~هذا المحضر من الشراء والبيع بالثمن المذكور فيه وإيفاء الثمن وقبضه وضمان
~~الدرك في المعقود عليه كما ينطق بذلك كله هذا الصك المحول نسخته إلى هذا
~~المحضر بتاريخه المؤرخ فيه وإن هذه الدار المبين حدودها في هذا الصك المحول
~~نسخته إلى هذا المحضر كانت ملكا لهذا المحضر يوم الشراء المذكور فيه وصارت
~~الدار المبين حدودها في الصك المحول نسخته إلى هذا المحضر ملكا لهذا الذي
~~حضر بهذا الشراء المبين فيه وهذا المحضر يمتنع عن تسليم هذه الدار إلى هذا
~~الحاضر فواجب عليه تسليمها إلى هذا الذي حضر وطالبه بذلك وسأل مسألته وإن
~~كان قد جرى التقابض بينهما يكتب ادعى هذا الذي حضر جميع ما تضمنه هذا الصك
~~المحول نسخته إلى هذا المحضر من البيع والشراء بالثمن المذكور فيه وإيفاء
~~الثمن وقبضه وتسليم المعقود عليه وتسلمه وضمان الدرك في المعقود عليه كما
~~ينطق به الصك وأن هذه الدار المبين حدودها في هذا الصك المحول نسخته إلى
~~هذا المحضر كانت ملكا لهذا المحضر وقت الشراء المبين فيه وصارت ملكا لهذا
~~الحاضر بالسبب المبين فيه ثم إن هذا المحضر بعد هذا البيع والشراء والتسليم
~~والتسلم أحدث يده على هذه الدار المبين حدودها فيه وأخرجها من يد المشتري
~~هذا الذي حضر بغير حق فواجب عليه تسليمها إليه وطالبه بذلك وسأل ms5228 مسألته
~~فسئل عن ذلك فأجاب
# محضر في إثبات سجل أورده رجل من بلدة أخرى للرجوع بثمن البرذون المستحق
# | صورة ذلك رجل اشترى من آخر برذونا بثمن معلوم وتقابضا وكانت هذه
~~المبايعة ببخارى فذهب المشتري بالبرذون إلى سمرقند واستحق رجل هذا البرذون
~~بالبينة في مجلس قضاء سمرقند وقضى قاضي سمرقند بملكية البرذون للمستحق على
~~المستحق عليه وكتب للمستحق عليه بذلك سجلا فأورد المستحق عليه السجل إلى
~~بخارى وأراد الرجوع على بائع البرذون بالثمن فجحد بائعه الاستحقاق والسجل
~~فإنه يحتاج إلى إثبات السجل الذي أورده على البائع بالبينة في مجلس قاضي
~~بخارى وعند ذلك يحتاج إلى كتابة المحضر وصورة ذلك حضر وأحضر فادعى هذا
~~الحاضر على هذا المحضر معه جميع ما تضمنه ذكر سجل أو رده من قبل قاضي
~~سمرقند وهذه نسخته ونسخ هذا السجل في المحضر من أوله إلى آخره ويكتب توقيع
~~قاضي سمرقند على صدر السجل ويكتب خط قاضي سمرقند بعد تاريخ السجل يقول فلان
~~القاضي بسمرقند هذا سجل إلى آخره ثم يكتب فادعى هذا الحاضر على هذا المحضر
~~معه أن هذا الحاضر كان اشترى من هذا المحضر معه هذا البرذون الموشى فيه
~~الموصوف في هذا السجل المحول نسخته إلى هذا المحضر بكذا درهما أو بكذا
~~دينارا وأنه كان باعه منه به أنهما كان قد تقابضا ثم إن فلان بن فلان يعني
~~المستحق استحق هذا البرذون بعينه من يد هذا الحاضر في مجلس الحكم بكورة
~~سمرقند عند قاضيها فلان ببينة عادلة قامت عنده وجرى الحكم منه لهذا المستحق
~~على هذا المستحق عليه بهذا البرذون وأخرج هذا القاضي هذا البرذون من يد هذا
~~المستحق عليه وسلمه إلى هذا المستحق كما ينطق به السجل المحول نسخته إلى
~~هذا المحضر من أوله إلى آخره بتاريخه المؤرخ فيه وإن قاضي بلدة سمرقند فلان
~~بن فلان هذا المذكور اسمه في هذا السجل المحول نسخته إلى هذا المحضر كان
~~قاضيا يومئذ بكورة سمرقند نافذ قضاؤه بين أهلها من قبل الخاقان فلان وأن
~~لهذا الذي حضر حق ms5229 الرجوع PageV06P190 على هذا المحضر بالثمن المذكور فيه
~~وهو في علم من هذا الاستحقاق عليه فواجب عليه رد هذا الثمن الذي قبضه منه
~~وطالبه بذلك وسأل مسألته فسئل فقال مرا ازين سجل علم نيست ومرابكسى جيز
~~دادنى نيست
# سجل هذه الدعوى
# | يكتب صدر السجل على الرسم وتعاد دعوى المدعي إلى جواب المدعى عليه مرا
~~ازين سجل علم نيست ومرايكسى جيزدادني نيست ثم يكتب أحضر المدعي نفرا ذكر
~~أنهم شهوده فلان وفلان وسألني الاستماع إلى شهادتهم فأجبت إليه واستشهدت
~~الشهود هؤلاء فشهدوا عقيب دعوى المدعي هذا والجواب من المدعى عليه بالإنكار
~~من نسخة قرئت عليهم ومضمونها كواهى ميدهم كه اين سجل وأشاروا إلى السجل
~~الذي أورده المدعي هذا سجل قاضي سمرقند است اينكه نام ونسب وى درين سجل است
~~ومضمون وى حكم وقضاي قاضي سمرقند است حكم كرد اين مستحق راباين اسب كه صفت
~~وى درين سجل مذكور است برين مستحق عليه آن روزكه اين قاضي حكم كردباين
~~مضمون كه اين سجل است وما رابرين سجل كواه كردانيدوى قاضي بودبشهر سمرقند
~~نافذ قضا ميان أهل وى فأتوا بالشهادة على وجهها وساقوها على سننها فسمعت
~~شهادتهم وأثبتها في المحضر المجلد في ديوان الحكم قبلي ورجعت في التعرف عن
~~أحوالهم إلى من إليه رسم التزكية بالناحية فنسب اثنان منهم إلى العدالة
~~وجواز الشهادة وهما فلان وفلان وثبت عندي بشهادة هذين المعدلين ما شهدا به
~~على ما شهدا به فأعلمت المشهود عليه هذا بثبوت ذلك ومكنته من إيراد الدفع
~~فلم يأت بالدفع إلى قوله وحكمت بثبوت هذا السجل المنتسخ فيه أنه سجل القاضي
~~فلان وأن مضمونه حكمه وأنه كان يوم هذا الحكم الموصوف فيه ويوم الإشهاد
~~عليه نافذ القضاء بكورة سمرقند وأمضيت حكمه الموصوف فيه وحكمت بصحته بمحضر
~~من المتخاصمين في وجههما وأطلقت للمستحق عليه وهو هذا الذي حضر في الرجوع
~~بالثمن المذكور فيه على هذا المحضر بعدما فسخت العقد الذي كان جرى بينهما
~~وكان هذا السجل الذي أورده هذا الحاضر وجواب نسخته فيه محضرا ms5230 وقت حكمي هذا
~~مشارا إليه وأشهدت على ذلك حضور مجلسي وكان ذلك كله في مجلس قضائي في كورة
~~بخارى في يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا ولو كان مشتري البرذون باع من رجل
~~آخر ثم إن المشتري الذي ذهب بالبرذون إلى سمرقند وذهب معه بائعه وهو
~~المشتري الأول فاستحق رجل البرذون على المشتري الثاني في مجلس قضاء قاضي
~~سمرقند ببينة عادلة أقامها عليه وقضى قاضي سمرقند بالبرذون المدعى به
~~للمستحق على المستحق عليه وقضى للمستحق عليه بالرجوع بالثمن على بائعه وهو
~~المشتري الأول وكتب قاضي سمرقند للمستحق عليه وهو المشتري الأول سجلا
~~بالرجوع عليه فجاء المشتري الأول بالسجل إلى قاضي بخارى وأحضر بائعه وأراد
~~أن يرجع عليه بالثمن فجحد الاستحقاق والسجل ووقعت الحاجة إلى إثبات السجل
~~يكتب المحضر بهذه الصورة حضر فلان يعني المشتري الأول وأحضر معه فلانا يعني
~~البائع الأول فادعى هذا الحاضر على هذا المحضر معه أن هذا المحضر كان باع
~~من الحاضر برذونا شيته كذا بعينه بكذا درهما أو دينارا وأن هذا الحاضر كان
~~اشترى هذا البرذون منه بهذا الثمن المذكور فيه وجرى التقابض بينهما ثم إن
~~هذا الحاضر باع هذا البرذون منه بهذا الثمن المذكور فيه وجرى التقابض
~~بينهما ثم إن هذا الحاضر باع البرذون من فلان بن فلان يعني المشتري الآخر
~~PageV06P191 ثم إن فلان ابن فلان يعني المستحق حضر مجلس القضاء بكورة
~~سمرقند قبل قاضيها فلان وأحضر معه فلانا يعني المشتري الآخر وادعى هذا
~~المستحق عليه بحضرته وبحضرة هذا البرذون المذكور شيته أن هذا البرذون وأشار
~~إليه ملكه وحقه وفي يد هذا الذي أحضره بغير حق فأنكر المدعى عليه دعواه
~~وقال بالفارسية اين برذون مدعى به بملك من است فأقام المدعي هذا بينة عادلة
~~على وفق دعواه بحضرة هذا المدعى عليه وبحضرة هذا البرذون المذكور شيته في
~~مجلس قاضي سمرقند هذا المذكور لقبه واسمه في هذا المحضر فسمع القاضي بينته
~~وقبلها بشرائطها وحكم للمستحق المذكور اسمه ونسبه فيه على المستحق عليه
~~المذكور بحضرتهما ms5231 وبحضرة البرذون المدعى به بملكية البرذون المدعى به وأخذ
~~هذا البرذون من هذا المحكوم عليه وسلمه إلى هذا المحكوم له وهذا القاضي يوم
~~هذا الحكم وهذا التسليم كان قاضيا بكورة سمرقند ونواحيها نافذ القضاء
~~والإمضاء بين أهلها من قبل فلان ثم إن فلانا المحكوم عليه يعني المشتري
~~الآخر رجع على بائعه هذا الحاضر بالثمن الذي نقده وذلك كذا في مجلس قضاء
~~كورة سمرقند قبل القاضي المذكور واسترده منه بكماله بعد جريان الحكم منه
~~لهذا المحكوم عليه على هذا الحاضر بنكول هذا الحاضر عن اليمين بالله ثلاث
~~مرات وبعدما فسخ العقد الذي جرى بينهما وأطلق له الرجوع عليه بالثمن الذي
~~اشترى البرذون منه ونقده وذلك كذا وقد نطق بذلك كله مضمون السجل الذي أورده
~~هذا الذي حضر مجلس الدعوى وإن لهذا الحاضر حق الرجوع على هذا المحضر بالثمن
~~المذكور فيه الذي كان أداه إليه وقت جريان هذه المبايعة المذكورة فيه
~~وطالبه بذلك وسأل مسألته فسئل فقال مراازين سجل علم نيست وباين مدعي
~~جيزدادني نيست أورد الحاضر نفرا ذكر أنهم شهوده وسألني الاستماع إليهم
# سجل هذه الدعوى على الوجه الذي كتب أولا
# | غير أن في هذا السجل يذكر حكم قاضي سمرقند برجوع المشتري الآخر على هذا
~~الحاضر
# نسخة أخرى للسجل الأول على سبيل الإيجاز
# | يكتب قاضي بخارى على ظهر السجل الذي جاء به المحكوم عليه من سمرقند
~~يقول فلان بن فلان قاضي بخارى ونواحيها إلى آخره ثبت عندي من الوجه الذي
~~تثبت به الحوادث الحكمية والنوازل الشرعية أن المحكوم عليه المذكور اسمه
~~ونسبه في باطن هذا السجل كان اشترى هذا البرذون المحكوم به الموشى في باطنه
~~بعينه من فلان بن فلان بائع هذا المحكوم عليه بكذا كذا وهو الثمن المذكور
~~في باطن هذا السجل وأنه كان باعه منه بهذا الثمن المذكور فيه ثم إن المحكوم
~~عليه هذا المذكور في باطن هذا السجل رجع على بائعه هذا المذكور في باطن هذا
~~السجل بالثمن المذكور فيه بحكمي عليه بالنكول عن اليمين بالله ثلاث مرات ms5232
~~بعدما فسخت العقد الذي كان جرى بينهما في هذا البرذون وأطلقت للمرجوع عليه
~~هذا الرجوع على بائعه فلان بن فلان بالثمن الذي كان اشترى منه هذا البرذون
~~وأمرت بكتابة هذا الرجوع على ظهر هذا السجل حجة للمرجوع عليه هذا وأشهدت
~~على ذلك حضور مجلسي
# السجل الثاني على هذا النسق أيضا
# | غير أنه يكتب فيه رجوع المشتري الآخر على المشتري الأول ثم يكتب فيه
~~رجوع المشتري الأول على هذا الحاضر كذا في المحيط
# محضر في إثبات القود
# | ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن هذا الذي أحضره معه قتل
~~أباه فلان بن فلان الفلاني عمدا بغير حق بسكين حديد ضربه وجرحه جرحا فهلك
~~من ذلك الضرب ساعتئذ ووجب عليه القصاص في الشرع وإن لم يكتب فهلك ساعتئذ
~~وكتب فلم يزل صاحب فراش حتى مات PageV06P192 فذلك يكفي وكذلك لو كتب فهلك
~~ولم يكتب فهلك من ذلك الضرب فذلك يكفي أيضا ثم يكتب وخلف هذا المقتول ابنا
~~لصلبه هذا الذي حضر لا وارث له غيره وأن له حق استيفاء القصاص منه في الشرع
~~فواجب عليه التمكين من نفسه حتى يستوفي منه القصاص فطالبه بذلك وسأل مسألته
~~فسئل فأجاب وكذا إذا ضربه بالسيف أو بالرمح وكذلك إذا ضربه بالإشفى والإبرة
~~وكذلك إذا ضربه بالنيل والحاصل أنه لا بد لوجوب القصاص من القتل بالحديد
~~سواء كان الحديد سلاحا أو لم يكن وسواء كان له حدة يبضع أو ليس له حدة
~~كالعمود وسنجة الميزان هذا على رواية الأصل وذكر الطحطاوي عن أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى أنه إذا قتله بسنجة حديد أو عمود لا حدة له لا يجب القصاص
~~وعلى قولهما إن كان الغالب منه الهلاك يجب القصاص وإن لم يكن الغالب منه
~~الهلاك لا يجب القصاص فأبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى على رواية الأصل
~~ألحقا الحديد الذي لا حدة له بالسيف وعلى رواية الطحاوي ألحقاه بالخشب
~~والجواب في الخشب عندهما على التفصيل إن كان الغالب منه الهلاك يجب القصاص
~~وما لا ms5233 فلا وكذلك إن ترك المقتول أبا وأما أو ابنة أو امرأة أو أخا لأب
~~الإرث يجري في القصاص عندنا ويجب حق الاستيفاء لكل من كان وارثا له فيكتب
~~على نحو ما ذكرنا في الابن وإن ترك المقتول عددا من الورثة فحق إثبات
~~القصاص لكل واحد من آحاد الورثة وحق الاستيفاء لكل من كان وارثا له فيكتب
~~إذا كان الكل بالغين وإن كان بعضهم صغارا وبعضهم كبارا ففي ثبوت حق
~~الاستيفاء للكبير خلاف معروف وإن كان القاضي ممن يرى ولاية الاستيفاء
~~للكبير يكتب المحضر باسم الكبير ثم يكتب أسماء جميع الورثة في المحضر عند
~~ذكر قوله وخلف هذا المقتول من الورثة كذا أولادا يذكر الصغار والكبار ثم
~~يكتب وأن لهذا الكبير حق استيفاء القصاص ويتم المحضر
# محضر في إيجاب الدية
# | يكتب في المحضر ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن هذا الذي
~~أحضره معه قتل أباه خطأ فإنه كان رمى بسهم ذي نصل من الحديد إلى صيد قد رآه
~~فأصاب ذلك السهم أباه فجرحه ومات من ذلك ساعتئذ أو لم يقل فمات من ذلك أو
~~لم يقل فمات ساعتئذ ولكن قال فلم يزل صاحب فراش حتى مات فذلك يكفي ثم يكتب
~~ووجبت دية هذا المقتول على هذا القاتل وعلى عاقلته وهي عشرة آلاف درهم فضة
~~أو ألف دينار أحمر خالص جيد موزون بوزن مثاقيل مكة أو مائة من الإبل فواجب
~~على هذا الذي أحضره معه وعلى عاقلته أداء هذه الدية إلى هذا الذي حضر
~~وطالبه بذلك وسأل مسألته فسئل فأجاب
# محضر في إثبات حد القذف
# | ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن هذا الذي أحضره معه قذفه
~~قذفا يوجب الحد فواجب عليه حد القذف ثمانون جلدة إلى آخره وإن كان شتمه
~~شتما يوجب التعزير يكتب إن هذا الذي أحضره معه شتمه ويعين شتما يوجب
~~التعزير فقال له يا كذا ثم يكتب ووجب عليه التعزير في الشرع زجرا له من
~~مثله وطالبه بذلك وسأل مسألته عن ms5234 ذلك
# محضر في إثبات الوفاة والوراثة مع المناسخة
# | وصورة المناسخة أن يموت الرجل ويخلف ورثة ثم يموت أحد ورثته قبل القسمة
~~ويخلف ورثة ثم يموت أحد الورثة الثالث قبل القسمة ويخلف ورثة ووجه الكتابة
~~في هذا أن يكتب حضر وأحضر فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن
~~جميع المنزل المبين ويذكر صفته وموضعه وحدوده بتمامه بحدوده وحقوقه كان
~~ملكا وحقا لفلان بن فلان الفلاني والد هذا الذي حضر وكان في يده وتحت تصرفه
~~إلى أن توفي وخلف من الورثة امرأة تسمى فلانة بنت فلان وابنا لصلبه وهو هذا
~~الذي حضر وابنتين له لصلبه إحداهما تسمى فلانة والأخرى تسمى فلانة لا وارث
~~له سواهم وخلف من التركة من ماله هذا المنزل المحدود فيه ميراثا لهؤلاء
~~المذكورين على فرائض الله تعالى PageV06P193 للمرأة الثمن والباقي بين
~~الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين أصل المسألة من ثمانية أسهم وقسمتها من
~~اثنين وثلاثين سهما للمرأة منها أربعة وللابن منها أربعة عشر ولكل ابنة
~~منها سبعة ثم توفيت امرأة المتوفى هذا وهي فلانة هذه قبل قبض حصتها
~~المذكورة فيه من هذا المنزل المحدود فيه وخلفت من الورثة ابنا وابنتين لها
~~وهم هذا الذي حضر وأختاه هاتان المسماتان فيه لا وارث لها سواهم وصارت
~~حصتها المذكورة فيه من ذلك وذلك أربعة أسهم من اثنين وثلاثين سهما من هذا
~~المنزل المحدود فيه بموتها ميراثا عنها لورثتها هؤلاء المسمين فيه على
~~فرائض الله تعالى للابن من ذلك سهمان ولكل بنت سهم ثم توفيت إحدى هاتين
~~الابنتين المذكورتين فيه وهي فلانة هذه قبل قبض حصتها من هاتين التركتين
~~المذكورتين فيه وذلك ثمانية أسهم من اثنين وثلاثين سهما من هذا المنزل
~~المحدود فيه سبعة أسهم من الفريضة الأولى وسهم واحد من الفريضة الثانية
~~وخلفت من الورثة بنتا لها تسمى فلانة بنت فلان وأخا لأب وأم هذا الذي حضر
~~وأختا لأب وأم فلانة هذه المذكورة لا وارث لها سواهم وصار جميع حصتيها
~~المذكورتين فيه بموتها ميراثها عنها لورثتها هؤلاء المسمين ms5235 فيه على فرائض
~~الله تعالى للبنت النصف والباقي للأخ والأخت لأب وأم بينهما للذكر مثل حظ
~~الأنثيين بالعصوبة أصل الفريضة من سهمين وقسمتها من ستة أسهم للابنة منها
~~ثلاثة أسهم وللاخ لأب وأم سهمان وللأخت لأب وأم سهم ونصيب هذه المتوفاة من
~~التركتين ثمانية أسهم وقسمة ثمانية على ستة أسهم لا تستقيم فضربنا نصف
~~الفريضة الثالثة وذلك ثلاثة في الفريضة الأولى وذلك اثنان وثلاثون فيصير
~~ستة وتسعين كان للمتوفاة الثالثة هذه ثمانية أسهم من اثنين وثلاثين صارت
~~مضروبة في ثلاثة فصارت أربعة وعشرين وهي تستقيم على ورثتها المسمين فيه
~~لبنتها اثنا عشر ولأخيها هذا الذي حضر ثمانية ولأختها هذه أربعة فصار لهذا
~~الذي حضر من التركات الثلاث ستة وخمسون سهما من ستة وتسعين سهما من هذا
~~المنزل المحدود فيه اثنان وأربعون سهما من التركة الأولى وستة أسهم من
~~التركة الثانية وثمانية أسهم من هذه التركة الثالثة وجميع هذا المنزل
~~المحدود فيه اليوم في يد هذا الذي أحضره معه وهذا الذي أحضره معه يمنع عن
~~هذا الذي حضر حصته من هذه التركات الثلاث وذلك ستة وخمسون سهما من ستة
~~وتسعين سهما من هذا المنزل المحدود فيه بغير حق وهو في علم من ذلك فواجب
~~على هذا الذي أحضره معه قصر يده عن حصص هذا الذي حضر من المنزل المحدود فيه
~~وتسليمها إلى هذا الذي حضر وطالبه بذلك وسأل مسألته ويتم المحضر
# نسخة أخرى لهذه الدعوى
# | في رجل مات وترك امرأة وثلاثة بنين وبنتا وهذه المرأة أم هذه الأولاد
~~فقبل قسمة الميراث ماتت هذه المرأة وتركت هذه الأولاد وصارت حصتها ميراثا
~~لهذه الأولاد فقبل قسمة الميراث توفي أحد هؤلاء البنين وترك أخوين لأب وأم
~~وأختا لأب وأم وصار نصيبه ميراثا لأخويه وأخته حضر رجل ذكر أنه يسمى محمد
~~بن إبراهيم بن إسماعيل بن إسحاق وأحضر مع نفسه رجلا ذكر أنه يسمى ناصر بن
~~إبراهيم بن إسماعيل بن إسحاق فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن
~~أباهما إبراهيم بن إسماعيل ms5236 ابن إسحاق توفي وخلف من الورثة امرأة له تسمى
~~سعادة بنت عمرو بن عبد الله الفلاني وثلاثة بنين هذا الذي حضر وهذا الذي
~~أحضره معه وآخر يسمى عيسى وبنتا له تسمى عائشة لا وارث له سواهم وخلف من
~~التركة في يد هذا الذي أحضره معه من الصامت كذا فصار ذلك ميراثا لورثته
~~هؤلاء المسمين على فرائض الله تعالى للمرأة الثمن والباقي بين الأولاد
~~للذكر مثل حظ الأنثيين أصل الفريضة من ثمانية فقبل قسمة الميراث توفيت
~~سعادة أم هؤلاء الأولاد فصار نصيبها من تركة الميت الأول من هذا الصامت
~~لهؤلاء الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين فقبل قسمة التركتين توفي عيسى أخو
~~هذا الذي حضر وخلف من الورثة أخوين لأب وأم هذين وأختا له لأب وأم هذه فصار
~~نصيبه من التركتين من هذا الصامت ميراثا PageV06P194 لأخويه ولأخته هؤلاء
~~وبلغ سهام التركات كلها مائتين وثمانين سهما للمرأة من تركة الميت الأول
~~خمسة وثلاثون سهما ولكل ابن سبعون سهما ولابنته خمسة وثلاثون سهما ثم إن
~~المسماة سعادة أم هؤلاء الأولاد ماتت قبل قسمة ميراث الميت الأول فصار
~~نصيبها وذلك خمسة وثلاثون من مائتين وثمانين سهما ميراثا بين أولاد هؤلاء
~~لكل ابن عشرة وللابنة خمسة ثم مات عيسى قبل قسمة هاتين التركتين فصار نصيبه
~~من التركتين وذلك ثمانون سهما من مائتين وثمانين سهما ميراثا بين أخويه
~~وأخته لكل أخ اثنان وثلاثون وللأخت ستة عشر فأصاب هذا الذي حضر من هذا
~~الصامت من تركة الميت سبعون سهما من مائتين وثمانين سهما ومن تركة الميت
~~الثاني عشرة أسهم من خمسة وثلاثين سهما من مائتين وثمانين سهما ومن تركة
~~الميت الثالث اثنان وثلاثون سهما من ثمانين من مائتين وثمانين سهما فجملة
~~ما أصاب هذا الحاضر من التركات كلها من هذا الصامت مائة واثنا عشر سهما من
~~مائتين سهما وهذا الذي أحضره معه يمنع عن هذا الذي حضر هذا المبلغ الذي
~~أصابه من هذه التركات الثلاث من هذا الصامت المذكور وذلك مائة واثنا عشر
~~سهما من مائتين وثمانين سهما ms5237 وطالبه بذلك وسأل مسألته عن ذلك فسأل
# محضر في دعوى المنزل ميراثا عن أبيه
# | قد مر هذا المحضر فيما تقدم إلا أن فيما تقدم وضع المسألة فيما إذا كان
~~الوارث واحدا وهذا المحضر فيما إذا كان الوراث عددا صورته حضر وأحضر فادعى
~~هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن جميع الدار التي في محلة كذا
~~حدودها كذا بحدودها وحقوقها وبنائها وأرضها وسفلها وعلوها وكل حق هو لها
~~داخل فيها وكل حق هو لها خارج منها كانت ملكا لوالده فلان بن فلان وحقه وفي
~~يده وتحت تصرفه إلى أن توفي وخلف من الورثة ابنا له هذا المدعي وورثة أخرى
~~له سواه من البنين فلان وفلان ومن البنات فلانة وفلانة لا وارث له سواهم
~~فصارت هذه الدار المحدودة فيه ميراثا عنه لورثته هؤلاء المسمين على فرائض
~~الله تعالى على كذا سهما حصة هذا الذي حضر كذا سهما من كذا كذا سهما واليوم
~~كل هذه الدار في يد هذا الذي أحضره وأنه يمنع عن هذا الذي حضر حصته وذلك
~~كذا سهما من كذا كذا سهما إلى آخره وإن كان هذا الذي حضر يدعي جميع الدار
~~لنفسه بسبب قسمة جرت بين هؤلاء الورثة بأن ترك المتوفى سوى هذه الدار من
~~العقار والعروض والأراضي والنقود وجرت القسمة بين هؤلاء الورثة في تركة
~~الميت بالتراضي فوقعت هذه الدار في نصيب هذا الابن يكتب في المحضر وخلف من
~~التركة هذه الدار المحدودة وترك مع هذه الدار المحدودة من العقار كذا ومن
~~العروض كذا ومن النقد كذا وجرت القسمة صحيحة بين هؤلاء الورثة بالتراضي
~~فوقعت هذه الدار في نصيب هذا المدعي الذي حضر وقبض هذا الذي حضر جميع هذه
~~الدار بحكم هذه القسمة وقبض باقي الورثة أنصباءهم وحصصهم واليوم جميع هذه
~~الدار ملك هذا الذي حضر بالسبب الذي ذكر وأنها في يد هذا الذي أحضره بغير
~~حق وأنه يمنع جميع ذلك منه
# سجل هذه الدعوى على نسق ما تقدم
# | ويكتب في آخره فسأل فلان المدعي هذا ms5238 المذكور اسمه ونسبه في هذا السجل
~~مني إنفاذ القضاء بما ثبت عندي على هذا المدعى عليه فأنفذت القضاء بوفاة
~~فلان وأنه ترك من الورثة فلانا وفلانا وأن الدار المحدودة كانت ملكا لوالد
~~هذا المدعي وكانت في يده وتحت تصرفه إلى أن توفي وتركها ميراثا لورثته
~~هؤلاء المسمين إلى آخره وأن لهذا الذي حضر كذا سهما من كذا سهم من جملة هذه
~~الدار المحدودة وأن هذا الذي أحضره معه يمنع حصة هذا الذي حضر من الدار
~~المحدودة فيه بغير حق وأمرت هذا المدعى عليه بتسليم حصة هذا الذي حضر
~~المذكور فيه من الدار المحدودة فيه إليه وذلك كله في مجلس قضائي وإن كان
~~المدعي يدعي جميع هذه الدار لنفسه بالسبب الذي تقدم ذكره يكتب القاضي في
~~آخر السجل أنفذت القضاء بوفاة فلان وأنه ترك من الورثة فلانا وفلانا وأنه
~~خلف من التركة الدار المحدودة PageV06P195 فيه ومن العقار والعروض والنقود
~~كذا وكذا وأنه جرى بين هؤلاء الورثة المسمين قسمة صحيحة في جميع ما ترك هذا
~~المتوفى فلان وأن هذه الدار المحدودة فيه وقعت في نصيب هذا المدعي الذي حضر
~~إلى آخره
# محضر في إثبات الوصاية
# | ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن أخا هذا الذي حضر فلان بن
~~فلان توفي وترك من الورثة أباه فلانا وأمه فلانة بنت فلان ومن البنين فلانا
~~وفلانا ومن البنات فلانة وفلانة ولا وارث له غيرهم وأنه أوصى إلى هذا الذي
~~حضر في صحة عقله وبدنه وجواز أمره في جميع تركته وما يخلفه بعده من قليل
~~وكثير وأنه قبل هذه الوصاية وتولى القيام بذلك وأن لأخيه الميت هذا على هذا
~~الذي أحضره معه كذا درهما وزن سبعة نقد بلد كذا حالا وأن له البينة على ما
~~ادعى هكذا ذكر صاحب الأقضية فقد بدأ بقول المدعي إن له البينة على ما ادعى
~~ولم يبدأ بقول المدعى عليه لأنه وإن أقر بالوصاية لا تثبت الوصاية بإقراره
~~على ما اختاره صاحب الأقضية وهو قول محمد رحمه الله ms5239 تعالى آخرا حتى لا يبرأ
~~المدعى عليه عن الدين بالدفع ولأن الجواب إنما يستحق بعد دعوى الخصم وإنما
~~يعرف كون المدعي خصما بإثبات الوصاية ولهذا بدأ بقوله وإن له البينة على
~~ذلك ثم يكتب وأحضر من الشهود جماعة فشهدوا أن فلان بن فلان أخا هذا الذي
~~حضر وقد عرفوه معرفة قديمة باسمه ونسبه ووجهه توفي وترك من الورثة أباه
~~فلانا وأمه فلانة ومن البنين فلانا وفلانا ومن البنات فلانة وفلانة وامرأة
~~اسمها فلانة بنت فلان ولم يحضر ولا يعرفون له وارثا غيرهم وأن هذا المتوفى
~~أشهدهم في صحة عقله وبدنه وجواز أمره أنه جعل أخاه هذا الذي حضر وصيه بعد
~~وفاته في جميع ما يخلفه وهو حاضر في مجلس الاستشهاد فقبل وصايته وقد عرف
~~القاضي هؤلاء الشهود بالعدالة والرضا في الشهادة فسأل القاضي المدعى عليه
~~هذا الذي أحضره معه عما ادعاه عليه هذا الذي حضر لأخيه فلان الموصى من
~~الدراهم الموصوفة فأقر المدعى عليه هذا أن لفلان بن فلان أخي هذا الذي حضر
~~عليه كذا كذا درهما وزن سبعة نقد بلد كذا حالة فسأل مدعي الوصاية هذا الذي
~~حضر القاضي إنفاذ القضاء بجميع ما ثبت عنده بشهادة هؤلاء الشهود من وفاة
~~أخيه فلان وعدد ورثته ووصايته إليه وإلزام المدعى عليه هذا ما أقر به عنده
~~لفلان من الدراهم الموصوفة فيه والقضاء فيه بذلك كله عليه وأمره بدفعها
~~إليه فأنفذ القاضي فلان القضاء بوفاة فلان بن فلان أخي المدعي هذا الذي حضر
~~وعدد ورثته فلان وفلان إلى آخرهم على ما اجتمع عليه هؤلاء الشهود ثم أنفذ
~~القاضي القضاء بوصاية فلان بن فلان يعني الموصي إلى أخيه هذا الذي حضر في
~~جميع تركته وقبوله هذه الوصاية بما اجتمع عليه هؤلاء الشهود وذلك بعد أن
~~انتهت إليه عدالته وأمانته وأنه موضع لذلك وأنه أمره أن يقوم بجميع تركة
~~أخيه فلان وفلان مقام الموصي فيما يجب في ذلك لله تعالى وألزم القاضي فلان
~~بن فلان المدعى عليه هذا ما أقر به عنده لفلان بن ms5240 فلان من الدراهم الموصوفة
~~فيه وقضى بذلك كله عليه وأمره بدفعها إلى فلان الذي حضر وصي فلان وهو أخوه
~~وقضى بذلك كله على ما سمى ووصف في هذا الكتاب بمحضر من فلان وذلك كله في
~~مجلس قضائه في كورة بخارى وكثير من أهل هذه الصنعة يبدؤن بجواب المدعى عليه
~~كما هو الرسم في هذا بخلاف سائر الدعاوى والخصومات نسخة أخرى ادعى هذا الذي
~~حضر على هذا الذي أحضره معه أن فلانا أوصى إليه وجعله وصيا بعد وفاته في
~~تسوية أمور أولاده الصغار فلان وفلان وفي إحراز الثلث من جميع التركة بعد
~~وفاته وصرف ذلك إلى PageV06P196 سبيل الخير وأبواب البر إيصاء صحيحا وأن
~~هذا الذي حضر قبل منه هذا الإيصاء قبولا صحيحا وأن هذا الإيصاء كان آخر
~~وصية أوصى بها إليه وتوفي هذا الموصي ثابتا على هذه الوصاية من غير رجوع
~~عنها واليوم هذا الذي حضر وصي في تسوية أمور أولاد هذا المتوفى الصغار وفي
~~إحراز الثلث من تركته وصرفه إلى ما أوصى هذا الموصي على الوجه الذي ادعى
~~هذا المدعي وأن من مال هذا الموصي على هذا الذي أحضره كذا وفي يده كذا
~~فواجب عليه دفع ذلك إليه لينفذ وصاياه له في ذلك وهو في علم من ذلك وطالبه
~~بذلك وسأل مسألته عن ذلك وسئل فأجاب
# محضر في إثبات دعوى بلوغ يتيم
# | ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن هذا الذي أحضره معه كان
~~وصي أبيه بتسوية أموره وبعد وفاته وحفظ تركته على ورثته وأنه لم يخلف وارثا
~~غيره وأنه بلغ مبلغ الرجال بالاحتلام أويقول بالسن أو يقول طعن في ثماني
~~عشرة أو تسع عشرة سنة وأن في يده من ماله كذا وكذا من تركة أبيه فواجب عليه
~~تسليم جميع ذلك إليه
# محضر في إثبات الإعدام والإفلاس على قول من يرى ذلك
# | ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه في دفع دعواه قبله بوجه
~~المطالبة عليه بكذا درهما ولزومه الخروج عنه إليه فادعى عليه في ms5241 دفع دعواه
~~هذه أنه مبطل في هذه الدعوى لأنه فقير لا مال له ولا عرض يخرج بذلك عن حالة
~~الفقر والشهود يقولون لا نعلم له مالا ولا عرضا من العروض يخرج بذلك عن
~~حالة الفقر وهو اختيار الخصاف واختيار الفقيه أبي القاسم وينبغي للشهود أن
~~يقولوا اليوم مفلس معدم لا نعلم له مالا سوى كسوته التي عليه وثياب ليله
~~وقد اختبرنا أمره في السر والعلانية
# سجل هذا المحضر
# | يكتب في موضع الثبوت وثبت عندي أنه مفلس معدم فقير لا يملك شيئا سوى
~~ثياب بدنه التي عليه وسقوط مطالبته بما عليه من مال الناس وحكمت بجميع ما
~~ثبت عندي من كونه معدما فقيرا لا يملك شيئا إلى آخره
# محضر في إثبات هلال رمضان
# | يكتب المحضر باسم رجل على رجل بمال معلوم مؤجل إلى شهر رمضان يكتب ادعى
~~هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه كذا دينارا دينا لازما وحقا واجبا
~~بسبب كذا وكان مؤجلا إلى شهر رمضان هذه السنة وقد صارت هذه الدنانير حالة
~~بدخول شهر رمضان فإن هذا اليوم غرة شهر رمضان فيقر المدعى عليه بالمال
~~وينكر الحلول وكون هذا اليوم غرة شهر رمضان فيقيم المدعي البينة على كون
~~هذا اليوم غرة شهر رمضان والشهود بالخيار إن شاءوا شهدوا أن هذا اليوم من
~~شهر رمضان من غير تفسير وإن شاءوا فسروا فقالوا كواهي ميدهيم كه دى شبانكاه
~~بيست ونهم ازماه شعبان بود وقت نمازشام ماه ديديم وامروز غرهءماه رمضان
~~امسال است ولو شهدوا على ذلك من غير دعوى أحد سمعت الشهادة وقبلت كذا في
~~الذخيرة
# محضر في إثبات كون المدعى عليها مخدرة لدفع مطالبة المدعي إياها بالحضور
~~مجلس الحكم
# | يكتب في المحضر حضر فلان وكيل فلانة بنت فلان ثابت الوكالة عنها في
~~الدعاوى والخصومات وإقامة البينة وأحضر معه فلان بن فلان فادعى هذا الذي
~~حضر على هذا الذي أحضره معه في دفع دعواه قبل موكلته فلانة بنت فلان
~~إحضارها لجواب دعواه ادعى عليه في دفع هذه الدعوى أنها مخدرة ms5242 لا تخرج من
~~منزلها في حوائجها ولا تخالط الرجال وأنه مبطل في دعواه إحضارها مجلس الحكم
~~فواجب عليه الكف عن هذه الدعوى PageV06P197
# محضر في دعوى المال على الغائب بالكتاب الحكمي
# | صورته رجل له على رجل مال وشهوده على المال في بلد والمديون غائب عن
~~بلدته غيبة سفر فيلتمس المدعي من قاضي بلدته أن يسمع دعواه وشهادة شهوده
~~ليكتب له إلى قاضي البلد الذي المدعى عليه فيه فيجيبه القاضي إلى ذلك أخذا
~~بقول من يرى ذلك لحاجة الناس إليه صورة كتابة المحضر في ذلك حضر مجلس الحكم
~~في كورة كذا قبل القاضي فلان رجل ذكر أنه يسمى فلانا من غير خصم أحضره ولا
~~نائب عن خصم أحضر فادعى هذا الذي حضر أن له على غائب يسمى فلانا يذكر اسمه
~~ونسبه وحليته ويبالغ في تعريفه بأقصى ما يمكن كذا دينارا دينا لازما وحقا
~~واجبا على نفسه بسبب صحيح ويبين السبب وهكذا أقر هذا الغائب المسمى المحلى
~~في هذا المحضر في حال جواز إقراره ونفوذ تصرفاته في الوجوه كلها طائعا بهذه
~~الدنانير المذكورة فيه لهذا الذي حضر دينا لازما على نفسه وحقا واجبا بسبب
~~صحيح إقرارا صحيحا صدقه فيه هذا الذي حضر خطابا وأن هذا المقر المسمى
~~المحلى فيه غائب اليوم من هذه البلدة غيبة سفر مقيم ببلدة كذا جاحد دعوى
~~هذا الذي حضر هذه وأن شهود هذا الذي حضر شهدوا على وفق دعواه قبله بهذه
~~الناحية وقد تعذر عليه الجمع بين شهوده وبين هذا الغائب المسمى المحلى فيه
~~لبعد المسافة والتمس من القاضي هذا استماع دعواه هذه على هذا الغائب المسمى
~~المحلى فيه وسماع البينة على وفقها والكتاب الحكمي إلى قاضي بلدة كذا
~~ونواحيها وإلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين وحكامهم فأجابه إلى ذلك
~~وأحضر المدعي نفرا ذكر أنهم شهوده وهم فلان وفلان وفلان يكتب أسامي الشهود
~~وأنسابهم وحلاهم ومسكنهم على حسب ما ذكرنا فإذا شهدوا بما ادعاه المدعي من
~~أولها إلى آخرها وأشاروا في موضع الإشارة وعرفهم القاضي بالعدالة ms5243 أو لم
~~يعرفهم وتعرف عن حالهم فظهرت له عدالتهم فأمر بالكتاب الحكمي على هذا
~~المثال وصورة الكتاب الحكمي في هذا بسم الله الرحمن الرحيم كتابي هذا أطال
~~الله بقاء القاضي الإمام يذكر ألقابه دون اسمه ونسبه إليه وإلى كل من يصل
~~إليه من قضاة المسلمين وحكامهم وأدام عزه وعزهم وسلامته وسلامتهم والحمد
~~لله رب العالمين والصلاة على رسوله محمد وآله أجمعين من مجلس قضائي بكورة
~~كذا وأنا يوم أمرت بكتابته مولى عمل القضاء بها ونواحيها وقضاياي بها
~~ونواحيها نافذة وأحكامي فيها بين أهاليها جارية من قبل فلان والحمد لله على
~~نعمائه التي لا تحصى وآلائه التي لا تستقصى أما بعد فقد حضر مجلس قضائي
~~بكورة كذا يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا رجل ذكر أنه يسمى فلانا الفلاني
~~من غير خصم أحضره ولا نائب عن خصم أحضره مع نفسه فادعى هذا الذي حضر على
~~غائب ذكر أنه يسمى فلان بن فلان الفلاني يكتب الدعوى من أولها إلى قوله
~~والتمس مني سماع دعواه هذه على الغائب المسمى المحلى فيه وسماع البينة على
~~دعواه والكتاب الحكمي إليه أدام الله عزه وإلى كل من يصل إليه من قضاة
~~المسلمين وحكامهم فأجبته إلى ذلك فأحضر المدعي هذا نفرا ذكر أنهم شهوده وهم
~~فلان وفلان وفلان فشهد كل واحد منهم عقيب الاستشهاد بعد الدعوى هذه ولا
~~يكتب هاهنا بعد الدعوى والجواب لأن في هذه الصورة لا جواب لكون الخصم غائبا
~~ثم يكتب من نسخة قرئت عليهم وهذا مضمون تلك النسخة ثم بعد الفراغ من كتابة
~~ألفاظ شهادتهم فأتوا بالشهادة كذلك على وجهها وساقوها على سننها فسمعتها
~~وأثبتها في المحضر المجلد في ديوان الحكم قبلي فرجعت في التعرف عن حالهم
~~إلى من إليه رسم التزكية والتعديل بالناحية وهم فلان فبعد ذلك إن نسب الكل
~~إلى العدالة يكتب نسبوا جميعا إلى العدالة والرضا وقبول القول وإن نسب
~~بعضهم إلى العدالة يكتب فنسب فلان وفلان إلى العدالة والرضا وقبول القول
~~فقبلت شهادتهم لإيجاب العلم قبولها ثم ms5244 سألني المدعي هذا الذي حضر بعد هذا
~~كله مكاتبة فلان القاضي ومكاتبة كل من يصل إليه كتابي هذا من قضاة المسلمين
~~وحكامهم بما جرى له عندي من ذلك PageV06P198 معلما ذلك إياه وإياهم منهيا
~~ذلك إليه وإليهم حتى أنه إذا وصل كتابي هذا إليه أو إليهم مختوما بخاتمي
~~صحيح الختم على الرسم في مثله وثبت عنده من الوجه الذي يوجب العلم قبله
~~وقدم في باب مورده ما يحق الله تعالى عليه تقديمه فيه بتوفيق الله تعالى
~~ويجب أن يحفظ آخر الكتاب عن إلحاق الاستثناء وهو كلمة إن شاء الله تعالى
~~لأن ذلك يأتي على جميع ما تقدم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيبطل به
~~الكتاب ويقرأ القاضي الكتاب على من يشهد عليه ويعلمه بمضمونه ويشهده أنه
~~كتابي إلى قاضي كورة كذا ورسم هذا الكتاب أن يكتب على ثلاثة أنصاف قرطاس أو
~~أكثر أو أقل بقدر ما يحتاج إليه موصولة بعضها ببعض ويعنون الكتاب بعنوانين
~~أحدهما من الخارج والآخر من الداخل فيكتب من الجانب الأيمن من الكتاب إلى
~~القاضي فلان بن فلان الفلاني قاضي كورة كذا ونواحيها نافذ الإمضاء والقضاء
~~بها بين أهاليها ويكتب من الجانب الأيسر من الكتاب من فلان بن فلان الفلاني
~~قاضي كورة كذا ونواحيها نافذ القضاء والإمضاء بين أهلها ويعلم على أوصاله
~~من الخارج من الجانبين الوصل صحيح وعلى داخله من الأيمن الحكم لله تعالى
~~ويكتب من الخارج سوى اسم القاضي الذي كتب منه الكتاب الحكمي في نقل الشهادة
~~بثبوت إقرار فلان بن فلان الفلاني لفلان بن فلان بكذا دينارا ويكتب أسماء
~~الشهود الذين أشهدوا على الكتاب في آخر الكتاب وأنسابهم ومساكنهم ومصلاهم
~~ثم يوقع القاضي على صدر الكتاب بتوقيعه بخطه ويكتب في آخره يقول فلان بن
~~فلان الفلاني كتب هذا الكتاب عني بأمري وجرى الأمر على ما بين فيه عندي وهو
~~كله مكتوب على ثلاثة أنصاف قرطاس من الكاغد موصول بوصلين مكتوب على كل وصل
~~من وصليه من الخارج الوصل صحيح من الجانبين ومن الداخل مكتوب ms5245 على كل وصل من
~~الجانب الأيمن الحكم لله تعالى معنون بعنوانين داخلا وخارجا موقع بتوقيعي
~~كذا مختوم بخاتمي ونقش خاتمي الذي ختمت به هذا الكتاب كذا وأشهدت على مضمون
~~هذا الكتاب الشهود المسمين آخر هذا الكتاب وسأشهدهم على الختم أيضا إذا
~~ختمته وكتب التوقيع على الصدر وهذه الأسطر السبعة أو الثمانية أو كذا كما
~~كان في آخره بخط يدي حامد الله ومصليا على نبيه محمد وآله ثم يختم الكتاب
~~على الرسم ويشهد القاضي أولئك الشهود الذين أشهدهم على الكتاب وعلى الختم
~~أيضا وينبغي للقاضي الكاتب أن يكتب من هذا الكتاب نسخة أخرى تكون مع الشهود
~~يشهدون بما فيها عند الحاجة إلى شهادتهم ويسمى ذلك بالفارسية كشادنامه كتاب
~~حكمي في نقل كتاب حكمي يكتب بعد الصدر والدعاء على نحو ما تقدم عرض علي
~~فلان بن فلان أطال الله بقاء القاضي الإمام فلان كتابا حكميا هذه نسخته
~~وينسخ الكتاب من أوله إلى آخره وبعد الفراغ من نسخه يكتب عرض علي هذا
~~الكتاب وزعم أنه كتاب فلان بن فلان القاضي بكورة كذا مختوم بختمه موقع
~~بتوقيعه أشهد على مضمونه وعلى ختمه وهو قاض بها إليك وأشار إلي في معنى نقل
~~شهادته على فلان الفلاني يعني الذي جاء بالكتاب وإن المشهود عليه فلان
~~المذكور اسمه ونسبه في هذا الكتاب غائب عن هذه البلدة مقيم بكورة كذا وطلب
~~مني نقل هذا الكتاب إلى مجلسه أدام الله تعالى بقاء القاضي فلان فسألته
~~البينة على ذلك فأحضر شاهدين وهما فلان وفلان شهدا بعد الاستشهاد على إثر
~~هذه الدعوى أن هذا كتاب فلان بن فلان القاضي بكورة بخارى مختوم بختمه موقع
~~بتوقيعه كتبه إليك وأشارا إلي وقالا وقد أشهدنا على ختمه وعلى ما في ضمنه
~~في معنى ثبوت الشهادة لفلان على فلان بكذا فسمعت شهادتهم وثبت عندي عدالتهم
~~من جهة من إليه رسم التزكية بالناحية فقبلت الكتاب وفككته فوجدته معنون
~~الداخل PageV06P199 والخارج موقع الصدر والآخر معلم الأوصال ظاهرا وباطنا
~~على الرسم الذي في كتب القضاة فصح عندي وثبت ms5246 عندي أنه كتاب فلان القاضي
~~كتبه إلي في معنى كذا حال كونه قاضيا ثم سألني هذا الذي عرض علي هذا الكتاب
~~نقل ذلك إليه فأجبته وأمرت بكتابي هذا ويتم الكتاب على نسق ما تقدم وإن كان
~~الكتاب الذي احتيج إلى نقله نقل كتابا آخر فترتيبه على نحو ما ذكرنا
# محضر في ثبوت ملك محدود بكتاب حكمي
# | يقول القاضي فلان حضر في مجلس قضائي بكورة كذا فلان وأحضر مع نفسه
~~فلانا فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن جميع الدار التي في
~~موضع كذا حدودها كذا ملك هذا الذي حضر وحقه وفي يد هذا الذي أحضره معه بغير
~~حق فواجب عليه تسليمها إلى هذا الذي حضر وطالبه بذلك وسأل مسألته عنه فسئل
~~فأجاب بالفارسية أين خانه كه أين مدعي دعوى ميكند ملك من است واندر دست من
~~بحق است وكلفت المدعي هذا إقامة الحجة على دعواه فعرض علي هذا الكتاب
~~الحكمي هذه نسخته وينسخ الكتاب الحكمي من أوله إلى آخره ثم يكتب فعرض علي
~~هذا الكتاب وزعم أنه كتاب فلان القاضي بكورة كذا إليك وأشار إلى الكتاب
~~وإلي كتبه بثبوت ملكية هذه الدار بحدودها وحقوقها إلي موقع بتوقيعه ومختوم
~~بخاتمه كتبه وهو يومئذ قاض بكورة كذا وأشهد على مضمونه وخاتمه شهودا فطلب
~~منه البينة وأحضر نفرا ذكر أنهم شهوده وهم فلان وفلان وسألني الاستماع إلى
~~شهادتهم وأجبته إليه فشهد شهوده هؤلاء أن هذا الكتاب وأشاروا إلى الكتاب
~~المحضر في مجلس حكمي كتاب قاضي بلدة كذا كتبه إليك وهو يومئذ قاضي بلدة كذا
~~بثبوت ملك هذه الدار المحدودة لهذا المدعي الذي عرض هذا الكتاب وأشاروا إلى
~~المدعي هذا مختوم بختمه موقع بتوقيعه وأشهدنا على مضمون هذا الكتاب وعلى
~~ختمه فسمعت شهادتهم ورجعت في التعريف عن أحوالهم إلى من إليه رسم التزكية
~~بالناحية فنسب اثنان منهم إلى جواز الشهادة وقبول القول وهما فلان وفلان
~~فقبلت الكتاب وفككته بمحضر من الخصمين فوجدته معنون الداخل والخارج موقع
~~الصدر والآخر معلم الأوصال ظاهرا ms5247 وباطنا وقد أثبت أسامي الشهود في آخره كما
~~هو الرسم في كتاب القضاة فقبلته وثبت عندي كون هذا الكتاب كتاب القاضي فلان
~~بكورة كذا كتبه إلي وهو يومئذ قاضي بها في ثبوت ملك هذه الدار المحدودة
~~لفلان هذا وكونها في يد فلان هذا بغير حق وقد أشهد هؤلاء الشهود على مضمونه
~~وختمه وصح عندي مورده وثبت عندي جميع ما تضمنه فعرضت ذلك على المدعى عليه
~~وأعلمته بجميع ذلك ومكنته من إيراد الدفع إن كان له دفع فلم يأت بالدفع ولا
~~أتى بالمخلص فظهر عندي عجزه عن ذلك ثم إن هذا المدعي عرض الكتاب سألني
~~الحكم على هذا المدعى عليه بما ثبت عندي له من ذلك فأجبته إلى ذلك وحكمت
~~لهذا المدعي على هذا المدعى عليه بملكية هذه الدار المحدودة إلى آخره
# محضر في إقامة البينة على الكتاب الحكمي في دعوى المضاربة والبضاعة
# | حضر مجلس القضاة في كورة بخارى قبل القاضي فلان بن فلان من غير خصم
~~أحضره ولا نائب عن خصم أحضره فادعى هذا الحاضر على غائب ذكر أنه يسمى فلانا
~~وذكر أن حليته كذا وذكر أيضا أنه دفع إليه تسعين دينارا حمرا مناصفة بخارية
~~جيدة رائجة موزونة بوزن سنجات سمرقند مضاربة صحيحة لا فساد فيها ليتجر هو
~~في ذلك ما بدا له من أنواع التجارات حضرا أو سفرا على أن ما رزق الله تعالى
~~في ذلك من ربح فهو بينهما أثلاثا ثلثاه لرب المال هذا الذي حضر وثلثه
~~للمضارب هذا المذكور اسمه ونسبه وما كان من وضيعة أو خسران فهو على رب
~~PageV06P200 المال هذا وإن المدعى عليه الغائب هذا قبض من هذا الذي حضر
~~جميع رأس مال هذه المضاربة الموصوفة فيه قبضا صحيحا في مجلس العقد هذا
~~بدفعه إليه ذلك مضاربة وأقر بقبض ذلك على هذه الشرائط المذكورة فيه من هذا
~~الذي حضر إقرارا صحيحا صدقه هذا الذي حضر في ذلك خطابا ودفع هذا الذي حضر
~~أيضا إليه عشرين دينارا من الذهب الأحمر مناصفة بخارية الضرب موزونة بوزن
~~سنجات ms5248 سمرقند بضاعة صحيحة ليورد له عوض ذلك ما بدا له من الموى جامه التي
~~تكون لائقة لأهل بلاد ما وراء النهر والتمرتاش وأنه قبل منه هذه الدنانير
~~الموصوفة فيه بضاعة على هذا الوجه المبين فيه قبولا صحيحا وقبضها قبضا
~~صحيحا وأقر بقبض ذلك منه بضاعة على هذا الوجه المبين فيه إقرارا صحيحا صدقه
~~هذا الذي حضر فيه خطابا وأنه اليوم غائب من كورة كذا ونواحيها مقيم بقصبة
~~أوزجند جاحد لدعوييه هاتين فأنت بحقيه هذين وإن له شهودا على دعوييه هاهنا
~~إلى آخره كذا في المحيط وهكذا في الذخيرة
# محضر في دعوى مال المضاربة على ميت بحضرة ورثته
# | صورته حضر وأحضر مع نفسه فلانا وفلانا وفلانا كلهم أولاد فلان فادعى
~~هذا الذي حضر على هؤلاء الذين أحضرهم مع نفسه أنه دفع إلى مورثهم فلان ألف
~~درهم مضاربة وأنه تصرف فيها وربح أرباحا وأنه مات قبل قسمة هذا المال وقبل
~~دفع رأس المال إلى رب المال وقبل قسمة الربح مجهلا لهذا المال وصار ذلك
~~دينا في تركته إلى آخره فقبل إن وقعت الدعوى في رأس المال والربح فلا بد من
~~بيان قدر الربح وبتركه يصير خللا في الدعوى وإن كانت الدعوى في رأس المال
~~وحده فلا بأس بترك بيان قدر الربح كذا في فصول الأستروشني
# كتاب حكمي لإثبات شركة العنان في عمل الجلابين
# | ادعى هذا الذي حضر على غائب ذكر أنه يسمى فراحه سالار بن فلان بن فلان
~~الفلاني وأنه يعرف باكدش بجه وذكر أن حليته كذا وذكر أن هذا الحاضر وهذا
~~الغائب المسمى اشتركا شركة عنان في تجارة الجلابين على تقوى الله تعالى
~~وأداء الأمانة والاجتناب عن الخيانة على أن يكون رأس مال كل واحد منهما في
~~هذه الشركة مائة دينار من الذهب الأحمر الجيد البخارية الضرب الرائج
~~الموزون بوزن سنجات سمرقند فيكون جميع رأس مال هذه الشركة مائتي دينار أحمر
~~بخارية الضرب إلى آخره على أن يكون جميع رأس مال هذه الشركة في يد هذا
~~الغائب المسمى فيه يتجران ويتجر ms5249 كل واحد منهما بذلك كله حضرا أو سفرا
~~بتجارات الجلابين ويشتريان ويشتري كل واحد منهما بذلك ما بدا لهما ولكل
~~واحد منهما من السلع الصالحة للجلابين وتجاراتهم المعهودة فيما بينهم
~~ويبيعانه ويبيع كل واحد منهما ذلك بالنقد والنسيئة ويستبدلان ويستبدل كل
~~واحد منهما بما ينفق من ذلك أية سلعة تبدو لهما ولكل واحد منهما من السلع
~~الصالحة للجلابين في تجاراتهم المعهودة فيما بينهم ويسافران ويسافر كل واحد
~~منهما بمال هذه الشركة كله إلى أي بلد يبدو لهما ولكل واحد منهما من بلاد
~~الإسلام والكفر على أن ما رزق الله تعالى من الربح في هذه الشركة يكون
~~بينهما نصفان وما يكون من وضيعة أو خسران يكون عليهما نصفان أيضا وأحضر كل
~~واحد منهما رأس ماله المذكور في مجلس الشركة هذه وخلطاه وجعلاه بعد الخلط
~~في يد هذا الغائب المسمى فيه جعلا صحيحا وأقر هو بحصول مال هذه الشركة
~~المذكورة في يده إقرارا صحيحا صدقه هذا الذي حضر فيه خطابا شفاها في مجلس
~~الشركة هذه وذكر هذا الذي حضر أيضا أن له على هذا الغائب المسمى فيه مائة
~~دينار حمرا مناصفة بخارية الضرب جيدة رائجة موزونة بوزن سنجات سمرقند دينا
~~لازما وحقا واجبا بسبب قرض صحيح أقرضها هذا الذي حضر إياه من مال نفسه
~~إقراضا صحيحا وأنه قبضها من هذا الذي قبضها قبضا صحيحا وجعلها رأس ماله
~~PageV06P201 المذكور في هذه الشركة وهكذا أقر هذا الغائب المسمى فيه حال
~~صحة إقراره ونفاذ تصرفاته في الوجوه كلها طائعا بجريان عقد هذه الشركة
~~المذكورة فيه وتحصيل جميع رأس مال هذه الشركة المذكورة في يده وبإقراض هذا
~~الذي حضر إياه مائة دينار على الوجه المذكور وأن فراحه سالار المسمى فيه
~~اليوم غائب عن كورة نجارى ونواحيها مقيم ببلدة كذا جاحد دعوى هذا الذي حضر
~~قبله بذلك كله إلى آخره
# محضر في إثبات الكتاب الحكمي
# | حضر مجلس القضاء في كورة نجارى قبل القاضي فلان رجل ذكر أنه يسمى عمرو
~~بن عبد الله بن أبي بكر الترمذي وهو ms5250 يومئذ وكيل عن أخويه لأب وأم أحدهما
~~يكنى بأبي بكر والآخر يسمى أحمد وعن والداتهم المسماة كوهرستي بنت عمرو بن
~~أحمد البزازي الترمذي الثابت الوكالة عنهم في جميع الدعاوى والخصومات
~~وإقامة البينات والاستماع إليها في الوجوه كلها وفي طلب حقوقهم قبل الناس
~~أجمعين وفي قبضها لهم إلا في تعديل من يشهد عليهم والإقرار عليهم وفي يديه
~~كتاب حكمي مكتوب في عنوانه الظاهر بسم الله الملك الحق المبين إلى كل من
~~يصل إليه من قضاة المسلمين وحكامهم من الموفق بن المنصور بن أحمد قاضي ترمذ
~~في نقل إقرار أبي بكر بن طاهر بن محمد المكاعي بمضمون الأذكار الملصقة
~~بعضها ببعض في آخر كتابي هذا على حسب ما تضمنه كل ذكر منها وهو مختوم بختمي
~~ونقش خاتمي الموفق بن منصور بن أحمد المكاعي وأحضر مع نفسه رجلا ذكر أنه
~~يكنى بأبي بكر بن طاهر بن محمد الترمذي المكاعي وأنه يعرف بأولياء
~~المكاعيين وادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه لنفسه بطريق الأصالة
~~ولموكليه المذكورين فيه بحكم الوكالة الثابتة له من جهتهم أنه كان للشيخ
~~محمد بن عبد الله بن أبي بكر الترمذي على هذا الذي أحضره معه مائتا دينار
~~وأربعون دينارا مكية بوزن مكة دينا لازما وحقا واجبا بسبب صحيح وإن هذا
~~الذي أحضره معه أقر له في حال صحة إقراره طائعا بجميع هذا المال المذكور
~~فيه مكتوب إقراره له بذلك في ثلاثة من الأذكار في أحدها مائة وخمسون دينارا
~~وفي الآخر سبعون دينارا وفي الثالث عشرون دينارا دينا على نفسه واجبا وحقا
~~لازما بسبب صحيح إقرارا صحيحا كان صدقه محمد بن عبد الله بن أبي بكر هذا في
~~جميع ذلك في حال حياته خطابا وكل ذلك محكوم به مسجل في مجلس القضاء بكورة
~~ترمذ قبل قاضيها الموفق بن منصور بن أحمد حال كونه قاضيا بها نافذ القضاء
~~بين أهلها ثم إن الشيخ محمد بن عبد الله بن أبي بكر هذا توفي قبل قبضه شيئا
~~من هذا المال المذكور فيه ms5251 من هذا الذي أحضره معه وخلف من الورثة زوجة له
~~وهي كوهرستي هذه المذكورة فيه وثلاثة بنين لصلبه أحدهم هذا الذي حضر
~~والاثنان منهم الموكلان المذكوران فيه لا وارث له غيرهم وخلف من التركة من
~~ماله هذا المال المذكور فيه دينا على هذا الذي أحضره معه وبموته صار هذا
~~المال المذكور فيه ميراثا منه على فرائض الله تعالى للمرأة الثمن والباقي
~~لبنيه الثلاثة بينهم بالسوية أصل الفريضة من ثمانية أسهم وقسمتها من أربعة
~~وعشرين سهما للمرأة ثلاثة أسهم منها ولكل ابن سبعة أسهم منها وهذا المال
~~المذكور فيه لما كان ثابتا على هذا الذي أحضره معه بإقراره لهذا المذكور في
~~حال حياته في مجلس القضاء بكورة ترمذ عند قاضيها هذا المذكور فيه محكوما به
~~ومسجلا التمس هذا الذي حضر وموكلوه المسمون فيه من قاضي ترمذ هذا المذكور
~~فيه وأشار إلى الكتاب الحكمي بما ثبت عنده من ذلك لمورثهم المذكور فيه
~~ومحكوم به ومسجل عنه إلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين وحكامهم فأجابه
~~إلى ذلك وأمر بكتابة هذا الكتاب وأشار إليه في ذلك بعد استجماع شرائط صحة
~~الكتاب من أوله إلى آخره بتاريخه المذكور فيه وأشار إليه وكان قاضي ترمذ
~~المذكور فيه يوم أمر بكتابة هذا الكتاب وأشار إليه قاضي ترمذ ونواحيها
~~واليوم هو على قضائه بها وهذا الذي أحضره معه في علم من ذلك كله فواجب على
~~هذا الذي أحضره معه أداء هذا المال المذكور فيه بالسبب المذكور ليقبض لنفسه
~~بالأصالة ولموكليه بحكم PageV06P202 الوكالة المذكورة فيه على السهام
~~المذكورة فيه وطالبه بذلك وسأل مسألته فسئل فأجاب مرا ازين وام وازين نامه
~~معلوم نيست ومرا باين مدعى جيزي دادنى نيست باين سبب كه دعوى ميكند فأحضر
~~المدعي هذا نفرا ذكر أنهم شهوده فشهد كل واحد منهم بهذه الألفاظ كواهي
~~ميدهم كه أين نامه حكمي وأشار إلى هذا الكتاب ازان قاضي ترمذ است الموفق بن
~~منصور بن أحمد أين كه نام ونسب وى بر عنوان ظاهر أين نامه مكتوب است ms5252 واين
~~موفق بن منصور كه بر عنوان ظاهر أين نامه مذكور است وأشار إلى هذا الكتاب
~~آنروزكه نبشتن فرموداين نامه را وأشار إليه قاضي بود بشهر ترمذ ونواحي آن
~~وازان روز بازير عمل قضاء ترمذ است ونواحي آن وآن نامه وأشار إليه بمهروي
~~است ونقش بمهروي الموفق بن منصور بن أحمد است ومضمون أين نامه وأشار إليه
~~أين است كه أين مدعى عليه إقرار كرده است وأشار إليه بحال جواز إقرار خويش
~~بطوع كه برمن است ودركردن من است مراين محمد بن عبد الله بن أبي بكر را كه
~~نام ونسب وى اندرين محضر واندرين نامه مذكور است وأشار إلى المحضر والكتاب
~~دوبست وجهل دينار مكى بلخي سره بوزن مكة حقي واجب ووامى لازم بسببي درست
~~وإقراري درست واين مقر له كه اندرين محضر ونامه مذكور است وأشار إلى المحضر
~~والكتاب هذا تصديق كرده بود مر مقررا اندرين إقرار روى با روى بس أين محمد
~~بن عبد الله بن أبي بكر كه نام ونسب وى اندرين محضر ونامه مذكور است وأشار
~~إليهما بمردبيش ازقبض كردن وى جيزي ازين زرها كه مبلغ وصفت وجنس ووزن وى
~~اندرين محضر ونامه مذكور است وأشار إليهما وازوى ميراث خوار مانده است يكى
~~زن أين كوهرستي كه نام ونسب وى اندرين محضر ونامه مذكور است وسه بسر صلبى
~~ماند يكى ازابشان أين مدعى وأشار إليه ودوديكر موكلان أين مدعى كه نام ونسب
~~هردودرين نامه ومحضر مذكور است ولا نعلم له وارثا سواهم وهمكين PageV06P203
~~أين زرها كه اندرين محضر ونامه مذكور است وأشار إلى المحضر والكتاب بمرك وى
~~ميراث شده است مراين وارثان أوراكه نام ونسب ايشان اندرين محضر ونامه مذكور
~~است بدين مدعى عليه تا اينحال جنانكه اندرين نامه مذكور اسى وأشار إليهما
~~ثم يكتب قاضي نجارى في آخر هذا المحضر جرى الحكم مني بثبوت ما شهد به
~~الشهود وهما هذان الشاهدان
# كتاب آخر حكمي
# | حضر مجلس القضاء في كورة بخارى الشيخ الإمام عفيف الدين ms5253 عبد الغني بن
~~إبراهيم بن ناصر الحجاج القزويني والشيخ الحجاج محمود بن أحمد الصفار
~~القزويني وهو يومئذ وكيل المسماة قرة العين بنت إبراهيم بن ناصر القزوينية
~~الثابت الوكالة عنها في الدعاوى والخصومات وإقامة البينات والاستماع إليها
~~في الوجوه كلها إلا في الإقرار عليها وتعديل من يشهد عليها والمأذون له من
~~جهتها في توكيل من أحب من تحت يده بمثل ما وكلته به وأحضرا معهما السلار
~~أحمد بن الحسن بن الحجاج الجلاب فادعى الشيخ الإمام عبد الغني هذا الذي حضر
~~لنفسه بالأصالة وادعى الشيخ الإمام محمود هذا الذي حضر لموكلته هذه بحكم
~~الوكالة على هذا الذي أحضراه معهما أن عمرو بن إبراهيم بن الناصر الحجاج
~~القزويني توفي وخلف من الورثة بنتا له لصلبه تسمى فرخنده وأخا له لأب وأم
~~وهو الشيخ الإمام عبد الغني هذا وأختا له لأب وأم وهي موكلة محمود هذا الذي
~~حضر لا وارث له سواهم وخلف من التركة في يدي هذا الذي أحضراه معهما عشرة
~~أعداد جلد قندز مدبوغ قيمة كل جلد منها أربعة دنانير نيسابورية الضرب جيدة
~~رائجة حمراء مناصفة بوزن مثاقيل مكة وصار جميع ذلك بموته ميراثا عنه لورثته
~~هؤلاء المسمين فيه على فرائض الله تعالى للبنت النصف والباقي للأخ والأخت
~~لأب وأم وأصل الفريضة من اثنين وقسمتها من ستة أسهم للبنت منها ثلاثة أسهم
~~وللأخ منها سهمان وللأخت منها سهم واحد وإن هذين اللذين حضرا أقاما البينة
~~العادلة في مجلس القضاء بكورة قزوين قبل القاضي عمرو بن عبد الحميد بن عبد
~~العزيز خليفة والده الشيخ الإمام أبي عبد الله عبد الحميد بن عبد العزيز
~~قاضي كورة قزوين ونواحيها نافذ الإذن والقضاء والإنابة فيها بكورة ري قبل
~~القاضي محمد بن الحسين بن أحمد الأستراباذي خليفة والده الصدر الإمام أبي
~~محمد الحسين بن محمد بن أحمد الأستراباذي قاضي كورة ري ونواحيها نافذ الإذن
~~والقضاء والإنابة فيها والإمضاء أدام الله توفيقه بجميع ما كتب في الكتاب
~~الحكمي الذي أورده من قاضي كور قزوين من موت عمرو بن ms5254 إبراهيم بن ناصر
~~الحجاج القزويني هذا وتخليفه من الورثة بنتا له لصلبه وأخا وأختا له لأب
~~وأم هؤلاء المسمين فيه لا وارث له سواهم الكتاب الحكمي إلى كل من يصل إليه
~~من قضاة المسلمين وحكامهم وهما هذان الكتابان اللذان أوردهما هذان اللذان
~~حضرا المشار إليهما وأمر كل واحد منهما بكتاب حكمي وكان إقامة البينة من
~~هذين اللذين حضرا في مجلس قضاء كورة قزوين عند قاضيها هذا وفي مجلس قضاء
~~كورة ري عند قاضيها هذا الكتاب الحكمي بعدما أثبت محمود بن أحمد هذا الذي
~~وصف وكالته عن موكلته هذه بكورة قزوين قبل قاضيها هذا وبكورة ري قبل قاضيها
~~هذا بجميع ما جرى لهذين اللذين حضرا قبله وإلى كل من يصل إليه من قضاة
~~المسلمين وحكامهم وأن كل واحد من هذين النائبين المذكورين فيه كان نائبا في
~~الحكم والقضاء بكورته يوم أمر بكتابة هذا الكتاب إلى كل من يصل إليه من
~~قضاة المسلمين وحكامهم من جهة المنوب عنه المذكور فيه حال كون المنوب عنه
~~المذكور فيه قاضيا في كورته هذه نافذ الإذن والقضاء والإنابة والإمضاء
~~واليوم كل واحد منهما نائب في الحكم والقضاء والإمضاء في كورته كما كان من
~~هذا المنوب عنه من لدن أمر بكتابة هذا الكتاب إلى هذا اليوم وهذا الذي
~~أحضره معه في علم من هذين الكتابين المشار إليهما PageV06P204 فواجب عليه
~~تسليم حصة الشيخ الإمام عبد الغني هذا الذي حضر من ذلك ليقبضه لنفسه وذلك
~~سهمان من ستة أسهم وتسليم نصيب موكله محمود هذا الذي حضر هذه من ذلك إليه
~~وذلك سهم واحد من ستة أسهم من ذلك ليقبضه لها بتوكيلها وطالباه بذلك وسألا
~~مسألته عن ذلك وسئل فأجاب وقال مرا ازوفات أين نامبرده واز وراثت أين
~~مدعيان وازين نامهاي حكمي علم نيست وباين مدعيان هيج دادئى نيست باين سبب
~~كه دعوى ميكنند أين مقدار دعوى ميكنند أحضر هذان اللذان حضرا نفرا ذكرا
~~أنهم شهودهما وهم فلان وفلان ويكتب أسامي الشهود على هذا الوجه الشاهد
~~الأصل الشيخ محمود بن ms5255 إبراهيم بن فلان المعروف بالشرواني الفرع عنه الشيخ
~~أحمد بن إسماعيل بن أبي سعيد المعروف بغازي سالار والشيخ الصابر محمد بن
~~محمود الصانع السنجري ساكن سكة على رومي بناحية مسجد فلان ثم يكتب والأصل
~~الآخر الشيخ أبو الحسن أحمد بن الحسين القزويني التاجر ويكتب تحت اسم هذا
~~الأصل الثاني الفروع عنه الفرعان اللذان يشهدان على شهادة الأصل الأول
~~والشيخ محمد بن أحمد بن محمد الكسائي ثم يكتب الكاتب تحت أسامي الفروع
~~للثاني أسماءهم وأنسابهم والأصل الثالث الشيخ أحمد بن محمد بن محمد الحجاج
~~الإسكاف المعروف بأحمد خوب ولم يكن لهذا الأصل فرعان لأنه شهد بنفسه وكان
~~قاضي نجارى كتب في هذا الكتاب بعد ما شهد هؤلاء الشهود من نسخة قرئت عليهم
~~حكمت بثبوت هذين الكتابين الحكمين بشهادة هؤلاء الفروع على شهادة هذين
~~الأصلين المسمين بتاريخ كذا وأما لفظ الشهادة على الشهادة التي قرئت عليهم
~~فهو هذا كواهي ميدهم كه كواهي دادبيش من محمد بن إبراهيم بن فلان الشرواني
~~وأبو الحسن أحمد بن الحسين القزويني وجنين كفتند هريكى ازايشان كه كواهي
~~ميدهم كه أين هردو نامه وأشار إلى الكتابين يكى ازين دو نامه وأشار إلى أحد
~~الكتابين بعينه نامه نائب قاضي شهر قزوين است اينكه نام ونسب وى ونام ونسب
~~منوب عنه وى ولقب وى اندرين محضر مذكور است وأشار إليه واين نامه ديكر
~~وأشار إلى PageV06P205 الكتاب الآخر نامه نائب قاضي رى است كه نام ونسب وى
~~ونام ونسب منوب عنه ولقب وى درين محضر مذكور است وأشار إلى المحضر هذا واين
~~هرد ومهر وأشار إلى الختمين وهرد ونامه وأشار إلى الكتابين أين يكى مهد
~~نائب قاضي قزوين است اينكه نام ونسب وى اندرين محضر مذكور است وأشار إلى
~~الختم والمحضر واين يكى ديكر مهر نائب قاضي شهررى است اينكه نام ونسب وى
~~اندرين محضر مذكور است وأشار إلى الختم والمحضر ومضمون أين هرد ونامه وأشار
~~إلى الكتابين أين است كه اندرين محضر ياد كرده شده است وأشار إلى المحضر
~~وآنر ms5256 وزكه هريكى ازايشان بنوشتن فرمود نداين هرد ونامه را وأشار إلى
~~الكتابين نائب بودند اندرين شهر خويش اندر عمل قضاء أين منوب عنه خود كه
~~نام ونسب وى درين محضر مذكور است وأشار إلى المحضر واين منوب عنه وى نيز
~~قاضي بوداندرين شهر خويش نافذ الإذن والقضاء والإنابة والإمضاء وامر
~~وزهريكى ازايشان همجنين نائب است اندر شهر خويش اندر عمل قضاء ازهمين منوب
~~عنه خود ازانروزكه بنبشتن فرمود نداين نامه را وأشار إلى المحضر تا امر
~~وزمرا كواه كردا نيدبر كواهي خود بدين همه وبفرمود مراتا كواهي دهم بركواهي
~~وى برين همه ومن اكنون كواهي ميدهم بركواهي وى برين همه ازاول تا خر وهرد
~~وكواه أصل مرا بكواهي خود برين همه كواه كردا نيدند وامر وازاز شهر بخارى
~~ونواحي وي غائب اند غيبت سفر وعدل اند والله تعالى أعلم بالصواب
# كتاب حكمي على قضاء الكاتب بشيء قد حكم به وسجله
# | يكتب بعد الصدر والدعاء حضرني يوم كذا رجل ذكر أنه يسمى فلانا يسميه
~~وينسبه ويحليه وأحضر معه رجلا ذكر أنه يسمى فلانا يسميه وينسبه ويحليه
~~ويذكر دعوى الحاضر وحكمه على هذا المحضر وينسخ السجل من أوله إلى آخره
~~بتاريخه ثم يكتب أن هذا المدعي حضرني بعد ذلك وادعى أن المحكوم عليه فلان
~~غائب عن هذه البلدة مقيم ببلدة كذا وأنه جاحد ملكية المدعى به والحكم
~~وسألني مكاتبته أدام الله تعالى عزه بذلك والإشهاد عليه ويتم الكتاب
# نسخة أخرى لهذا الكتاب
# | أن ينسخ السجل في آخر الكتاب فيكتب نسخة أطال الله بقاء القاضي الإمام
~~فلان في أن كتابي هذا سجلا عملته لفلان في ورود استحقاق كذا عليه لفلان
~~وإخراجه من يده وتسليمه إلى المستحق المذكور فيه وذكر هذا المحكوم عليه أنه
~~اشترى ذلك من فلان المقيم بتلك الناحية وسألني إعلام القاضي فلان أدام الله
~~عزه والكتاب إليه
# نسخة أخرى
# | يكتب بعد الدعاء والصدر طويت كتابي هذا على سجل لوليه لفلان حكمت فيه
~~لفلان على فلان بكذا بشهادة شهود عدول شهدوا عندي ms5257 في مجلس قضائي على ما
~~ينطق به السجل المطوي عليه الكتاب بعدما ثبت فيه قضائي ومضى به حكمي فسألت
~~مكاتبته أدام الله عزه بذلك والإشهاد عليه فأجبت إلى المسئول والله أعلم
~~بالصواب كذا في الذخيرة
# محضر في دعوى الشفعة
# | حضر وأحضر فادعى هذا الحاضر على هذا المحضر مع نفسه أن هذا المحضر معه
~~اشترى دارا في كورة كذا في محلة كذا في سكة كذا أحد حدود هذه الدار لزيق
~~دار المدعي هذا والثاني والثالث والرابع كذا اشتراها بحدودها وحقوقها وجميع
~~مرافقها الداخلة فيها وجميع مرافقها الخارجة عنها بكذا درهما وزن سبعة وأنه
~~قبض هذه الدار وصارت في يده وأن هذا الذي حضر شفيع هذه الدار بالجوار جوار
~~ملازقة بدار هي ملكه بجوار هذه الدار المشتراة أحد حدودها والثاني والثالث
~~والرابع كذا وأن هذا الذي حضر علم بشراء هذا الذي أحضره معه الدار المشتراة
~~المحدودة في هذا المحضر وأنه طلب شفعتها كما علم بشرائها طلب مواثبة من غير
~~لبث وتفريط ثم أتى المشتري وهو هذا الذي أحضره مع نفسه فإنه كان أقرب إليه
~~من الدار المشتراة المحدودة في هذا المحضر وطلب منه شفعته فيها وأشهد على
~~ذلك شهودا PageV06P206 وأنه على طلبه اليوم وقد أحضر الثمن المذكور فيه
~~وهذا الذي أحضره معه في علم من كون هذا الذي حضر شفيع هذه الدار المشتراة
~~ومن طلبه الشفعة حين علم بشراء هذا الذي أحضره معه طلب مواثبة من غير لبث
~~وتقصير ومن إتيانه المشتري هذا بعد ذلك من غير تأخير وإشهاده على طلب
~~الشفعة بحضرته فواجب عليه أخذ هذا الثمن وتسليم الدار المشتراة المحدودة في
~~هذا المحضر إلى هذا الحاضر وطلبه بذلك وسأل مسألته فسأل فبعد ذلك الحال لا
~~يخلو إما أن يقر هذا المدعى عليه بشراء الدار المشتراة المحدودة في هذا
~~المحضر بالثمن المذكور وينكر كون هذا المدعي شفيعها بالدار التي حدها وينكر
~~كون الدار التي حدها المدعي هذا ملكا للمدعي هذا وفي هذا الوجه يكتب بعد
~~جواب المدعى عليه أحضر المدعي هذا ms5258 عدة من الشهود وهم فلان وفلان وسأل من
~~القاضي الاستماع إلى شهادتهم فأجابه القاضي إلى ذلك فشهد كل واحد منهم بعد
~~الاستشهاد عقيب دعوى المدعي هذا والجواب من المدعى عليه بالإنكار من نسخة
~~قرئت عليهم ومضمون تلك النسخة كواهي ميدهم كه خانه كه بفلان موضع است حدهاى
~~وى كذا وكذا جنانكه أين مدعى يادكرده است درجوار اينخانه كه خريده شده است
~~ملك أين مدعى بود بيش ازانكه أين مدعى عليه مراين خانه راكه موضع وحدود وى
~~درين محضر يادكرده شده است بخريد است وبر ملك وى ماندتا امر وزوامر وزاين
~~خانه ملك أين مدعى است فبعد ذلك ينظر إن كان المدعى عليه مقرا بطلب المدعي
~~الشفعة طلب مواثبة وطلب إشهاد فلا حاجة للمدعي إلى إقامة البينة على ذلك
~~وإن كان منكرا لذلك يكتب وهمين كواهان نيز كواهي دادند كه أين مدعى راجون
~~خبر دادند بخريدن أين مدعى عليه مراين خانه راكه أين مدعى دعوى شفعة وى
~~ميكند همان ساعت شفعة أين خانه طلب كردبى تأخير ودرنك وبنزديك أين مشترى
~~آسدكه أين مشترى نزديكنز بود بوي ازانخانه كه خريده شده است بي تأخير وكواه
~~كردانيد ماراروبروى أين خرنده بطلب كردن خويش شفعة أين خانه كه حدودوى درين
~~محضر ياد كرده شده است وأمر وزبرهمان طلب است ووى برحق تراست باينخانه كه
~~خريدن وى اندرين محضر ياد كرده شده است ازخرنده وإن كان المدعى عليه أنكر
~~شراء هذه الدار المحدودة وأقر بما سوى ذلك من جوار المدعي وطلب الشفعة
~~بالطلبين يحتاج المدعي إلى إثبات الشراء عليه فيكتب في المحضر فسأل القاضي
~~فلانا المدعى عليه عما ادعى عليه فلان المدعي من شرائه الدار المحدودة في
~~هذا المحضر وقبضه إياها فأنكر فلان المدعى عليه الشراء والقبض على ما ادعاه
~~المدعي فأحضر المدعي نفرا ذكر أنهم شهوده وهم فلان وفلان إلى آخره فشهد كل
~~واحد منهم بعد الاستشهاد عقيب دعوى المدعي هذا والجواب من المدعى عليه هذا
~~بالإنكار كواهي ميدهم كه فلان بن فلان المدعى ms5259 عليه هذا الذي أحضره معه
~~بخريداز فلان PageV06P207 ابن فلان خانه راكه موضع وحدود وى درين محضر ياد
~~كرده شده است بجندين ازبها واين مدعى عليه مراينخانه راقبض كرد وامر وزد
~~ردست ويست واين مدعى سزاوار تراست باينخانه بحكم شفعة جوار بخانه كه ملك
~~أين مدعيست درهمسا يكى اينخانه كه خريه شده است جنانكه درين محضر ياد كرده
~~شده است وإن كان المدعى عليه من الابتداء أنكر الطلبين وأقر بما سوى ذلك
~~يكتب في المحضر أحضر المدعي نفرا ذكر أنهم شهوده فشهد كل واحد منهم كواهي
~~ميدهم كه أين مدعى راجون خبر دادند بخريدن أين مدعى عليه أين خانه راكه
~~درين محضر ياد كرده شده است شفعة طلب كرد مراين خانه را طلب مواثبة بي هيج
~~درنك وتأخير وبنزديك خرنده أين مدعى عليه رفت كه وى نزديكتر بود بوى بي هيج
~~درنك وتأخير إلى آخره وإن كان المدعي يدعي الشفعة بسبب الشركة في الشراء
~~يكتب في المحضر فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن هذا المحضر
~~معه اشترى من ضيعة كذا نصفها وذلك سهم من سهمين مشاعا غير مقسوم وإن هذا
~~الذي حضر شفيعه شفعة شركة إذ النصف الآخر من هذه الضيعة المحدودة وهو سهم
~~واحد من سهمين مشاعا ملكه وحقه
# سجل هذا المحضر
# | يقول القاضي فلان إلى قوله وحكمت على فلان بن فلان المدعى عليه هذا في
~~وجهه بمسألة المدعي هذا بجميع ما ثبت عندي بشهادة هؤلاء الشهود من شراء
~~المدعى عليه هذه الدار المحدودة فيه بالثمن المذكور فيه ومن كون هذه الدار
~~المحدودة فيه في يد المدعى عليه يوم الخصومة ومن كون المدعي هذا شفيعا لهذه
~~الدار المشتراة بالجوار جوار ملازقة على النحو المذكور فيه ومن طلب المدعي
~~هذا حين أخبر بالشراء المذكور فيه الدار المحدودة المذكورة الطلبين طلب
~~المواثبة وطلب الإشهاد وقضيت للمدعي هذا بالشفعة في الدار المحدودة المذكور
~~شراؤها فيه بالثمن المذكور فيه وأمرت المدعي هذا بتسليم الثمن المذكور فيه
~~المنقود إلى المدعى عليه ms5260 هذا وأمرت المدعى عليه بتسليم الدار المحدودة فيه
~~إلى المدعي هذا وكان ذلك كله مني في مجلس قضائي على ملأ من الناس في وجه
~~المتخاصمين هذين إلى آخره
# محضر في دعوى المزارعة
# | يجب أن يعلم بأن الخصومة بين المزارع ورب الأرض قد تقع قبل الزراعة وقد
~~تقع بعد الزراعة فإن كانت قبل الزراعة فإنما تتوجه الخصومة إذا كان البذر
~~من قبل المزارع فأما إذا كان البذر من قبل رب الأرض لا تتوجه الخصومة لأن
~~لرب الأرض أن يمتنع عن المضي على المزارعة في هذه الصورة ثم إذا كان البذر
~~من قبل المزارع وأراد إثبات المزارعة يكتب في المحضر حضر وأحضر فادعى هذا
~~الحاضر على هذا المحضر معه أن هذا الذي حضر أخذ من هذا الذي أحضره معه جميع
~~الأراضي التي هي له بقرية كذا من رستاق كذا ويبين حدودها مزارعة ثلاث سنين
~~أو سنة واحدة على ما يكون الشرط بينهما من لدن تاريخ كذا إلى كذا على أن
~~يزرعها ببذره وبقره وأعوانه ما بدا له من غلة الشتاء والصيف ويسقيها
~~ويتعهدها على أن ما أخرج الله تعالى من شيء من ذلك فهو بينهما نصفان وأن
~~هذا الذي أحضره معه دفع هذه الأراضي إليه مزارعة صحيحة مستجمعة شرائط الصحة
~~ثم إن هذا الذي أحضره يمتنع عن تسليم هذه الأراضي إليه ليزرعها فواجب عليه
~~تسليم هذه الأراضي إليه بحق هذه المزارعة وطالبه بالجواب عن ذلك وسأل
~~مسألته فسئل فأجاب وإن كان للمزارع صك يكتب ادعى هذا الذي حضر على هذا
~~المحضر معه جميع ما تضمنه صك أورده وهذه نسخته 215 وينسخ الصك من أوله إلى
~~آخره ثم يكتب ادعى عليه جميع ما تضمنه الصك من الدفع والأخذ مزارعة بالنصيب
~~المذكور في الصك على PageV06P208 ما نطق به الصك من أوله إلى آخره بتاريخ
~~كذا وأن الواجب على هذا المحضر معه تسليم هذه الأراضي بحق هذه المزارعة
~~وطالبه بذلك وسأل مسألته وإن كانت المنازعة بعد الزراعة فإن كانت الغلة
~~قائمة في الأرض يكتب المحضر ms5261 على المثال الأول إلى قوله مزارعة صحيحة
~~مستجمعة شرائط الصحة ثم يكتب وإنه زرعها حنطة مثلا ببذره وبقره وأعوانه
~~واليوم هي قائمة ثابتة ويذكر أنها سنبل أو قصيل على نحو ما يكون وأن جميع
~~ذلك بينهما بالشرط المذكور فيه نصفين وأن هذا الذي أحضره مع نفسه يمنعه عن
~~العمل فيها والحفظ بغير حق فواجب عليه قصر يده عن ذلك وترك التعرض له إلى
~~أن يدرك الزرع فيقبض وهو حصته لنفسه بعد الحصاد وطالبه بذلك وسأل مسألته
~~وإن كان الزرع قد أدرك واستحصد فالمنازعة تكون في الخارج فيكتب في المحضر
~~على نحو ما ذكرنا إلا أن هنا لا يكتب وهي قائمة ثابتة فيها ولكن يكتب وأنه
~~زرعها حنطة ببذره وبقره وقد أدرك الخارج واستحصد فإنه مشترك بينهما بالشرط
~~المذكور فيه نصفان وأن هذا الذي أحضره يمنعه عن أخذ حصته من ذلك وهي كذا
~~وطالبه بالجواب عنه وسأل مسألته فسئل
# سجل هذه الدعوى
# | إن كانت المنازعة قبل الزراعة يقول القاضي فلان إلى موضع الحكم على نحو
~~ما سبق ويقول في موضع الحكم وثبت عندي بشهادة هؤلاء الشهود المعدلين جميع
~~ما شهدوا به من أخذ هذا الذي حضر الأراضي المحدودة المذكورة فيه من هذا
~~الذي أحضره مزارعة صحيحة ومن دفع هذا الذي أحضره هذه الأراضي إلى هذا الذي
~~حضر مزارعة صحيحة بالشرائط المذكورة وبالنصيب المذكور فيه فحكمت بجريان هذه
~~المزارعة المذكورة بالشرائط المذكورة فيه بين هذين المتخاصمين في وجههما
~~بمسألة المدعي هذا حكما أبرمته وأمرت المدعى عليه بتسليم هذه الأراضي إلى
~~المدعي هذا ويتم السجل وإن كانت المنازعة بعدما استحصد الزرع يكتب في موضع
~~الحكم وحكمت على فلان بن فلان المدعى عليه في وجهه بمسألة المدعي هذا بجميع
~~ما ثبت عندي بشهادة هؤلاء الشهود المعدلين من كذا وكذا إلى آخره وأمرت
~~المدعى عليه بدفع نصيب المدعي هذا وذلك نصف ما خرج من الأراضي المذكورة
~~بحكم المزارعة المذكورة فيه والشرائط المذكورة فيه ويتم السجل وإن كان رب
~~الأرض هو الذي يدعي المزارعة قبل الزراعة ms5262 والبذر من قبل رب الأرض واحتاج
~~إلى إثبات عقد المزارعة يكتب في المحضر وإن هذا الذي أحضره معه يمتنع عن
~~العمل في الضيعة المذكورة التي ورد عليها عقد المزارعة وإن كان يدعي عقد
~~المزارعة بعدما استحصد الزرع وخرجت الغلة فالدعوى تقع في الخارج فيكتب في
~~المحضر وإن هذا الذي أحضره معه يمتنع عن تسليم حصة هذا الذي حضر إليه
# محضر في إثبات الإجارة
# | رجل آجر أرضه من إنسان مدة معلومة بأجر معلوم ليزرع فيها ما بدا له من
~~الحنطة أو الشعير أو غير ذلك وسلم الأرض إلى المستأجر ثم إن المؤاجر أحدث
~~يده على الأرض قبل مضي المدة واحتاج المستأجر إلى إثبات عقد الإجارة فإن
~~كان لعقد الإجارة صك كتبه المستأجر لنفسه وقت عقد الاستئجار ليكون حجة له
~~وأشهد على ذلك يكتب في المحضر حضر وأحضر فادعى هذا الحاضر على هذا المحضر
~~معه جميع ما تضمنه صك إجارة هذه نسخته ويحول صك الإجارة إلى المحضر من أوله
~~إلى آخره ثم يكتب بعد الفراغ من تحويل صك الإجارة ادعى هذا الذي حضر على
~~هذا الذي أحضره معه جميع ما تضمنه صك الإجارة المحول نسخته إلى هذا المحضر
~~من إجارة هذه الأراضي المبين موضعها وحدودها في هذا الصك المحول إلى هذا
~~المحضر واستئجارها المدة المضروبة بالأجرة المذكورة فيه وتسليم هذه الأراضي
~~المعقود عليها وتسليمها كما نطق بذلك كله هذا الصك المحول نسخته إلى هذا
~~المحضر من أوله إلى آخره بالتاريخ المؤرخ به فيه ثم إن هذا الآجر الذي
~~أحضره معه أحدث يده على هذه الأراضي المحدودة فيه قبل مضي مدة الإجارة هذه
~~من غير فسخ جرى بينهما بغير حق فواجب عليه قصر يده عنها وتسليمها إلى هذا
~~المستأجر PageV06P209 لينتفع بها من حيث الزراعة تمام المدة المضروبة فيه
~~وطالبه بذلك وسأل مسألته فسئل فأجاب
# سجل هذه الدعوى
# | صدره على الرسم الذي تقدم ذكره إلى قوله وثبت عندي استئجار فلان هذا
~~الذي حضر الأراضي المبين حدودها في هذا الصك المحول على المدة المذكورة فيه ms5263
~~بالبدل المذكور في الصك المحول فيه من هذا الذي أحضره وإثبات هذا الذي
~~أحضره معه يده على هذه الأراضي المبينة حدودها قبل مضي مدة الإجارة من غير
~~فسخ جرى من أحد هذين المتخاصمين بغير حق فحكمت بثبوت جميع ذلك من استئجار
~~فلان هذا الذي حضر إلى آخره يكتب القاضي قوله فحكمت بجميع ما كتبت عند قوله
~~ثبت عندي وإن لم يكن بعقد الإجارة صك يكتب في المحضر ادعى هذا الذي حضر على
~~هذا الذي أحضره معه أن هذا الذي أحضره معه آجر من هذا الذي حضر جميع
~~الأراضي التي هي ملك هذا الذي أحضره معه بقرية كذا من رستاق كذا وبين
~~حدودها سنة أو سنتين أو ثلاث سنين من لدن تاريخ كذا إلى كذا بكذا وكذا
~~ليزرع فيها ما بدا له من غلة الشتاء والصيف إجارة صحيحة وأن هذا الذي حضر
~~استأجر هذه الأراضي المحدودة المذكورة بهذا البدل المذكور بالشرط المذكور
~~فيه إجارة صحيحة إلى آخر ما ذكرنا وفي الإجارة الطويلة المرسومة ببخارى إذا
~~وقع التسليم والتسلم ثم أحدث الآجر يده على المستأجر قبل مضي المدة من غير
~~فسخ جرى بينهما واحتاج المستأجر إلى إثبات الإجارة يكتب المحضر على نحو ما
~~ذكرنا وإذا فسخت الإجارة الطويلة بفسخ المستأجر في أيام الإجارة بمحضر من
~~المؤاجر وطلب المستأجر الآجر برد بقية مال الإجارة والآجر ينكر الإجارة
~~ويحتاج المستأجر إلى إثباتها كيف يكتب في المحضر فإن كان للمستأجر صك
~~الإجارة يحول الصك إلى المحضر على ما ذكرنا ثم بعد الفراغ من تحويل الصك
~~يكتب ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه جميع ما تضمنه هذا الصك من
~~الإجارة والاستئجار بالشرائط المذكورة فيه وتعجيل الأجرة وتعجلها وتسليم
~~المعقود عليه وتسلمه وضمان الدرك كما ينطق به صك الإجارة المحول نسخته إلى
~~هذا المحضر من أوله إلى آخره وأن هذا المستأجر فسخ هذا العقد المذكور في
~~الصك المحول نسخته إلى هذا المحضر في أيام الاختبار بمحضر من هذا الآجر
~~الذي أحضره مع نفسه فسخا ms5264 صحيحا وقد ذهب من هذه الأجرة المذكورة فيه كذا
~~بمضي ما مضى من مدة هذه الإجارة إلى وقت فسخ المستأجر هذه الإجارة فواجب
~~على هذا الآجر إيفاء بقية مال الإجارة المفسوخة إلى هذا الذي حضر ويتم
~~المحضر
# سجل هذا المحضر
# | الصدر على الرسم إلى قوله وثبت عندي وعند ذلك يكتب وثبت عندي استئجار
~~فلان جميع هذه الأراضي المحدودة في الصك المحول نسخته هذه المدة المذكورة
~~بالبدل المذكور بالشرائط المذكورة في هذا الصك وتعجيل الأجرة وتعجلها
~~وتسليم المعقود عليه وتسلمه وأن المستأجر هذا الذي حضر فسخ هذا العقد في
~~أيام الفسخ بمحضر من هذا الآجر هذا الذي أحضره معه وواجب على الآجر هذا
~~إيفاء بقية مال الإجارة وذلك كذا إلى هذا المستأجر ثم يقول وحكمت بجميع ما
~~ثبت عندي عند قوله ثبت عندي وإن كانت الإجارة قد انفسخت بموت الآجر يكتب
~~المحضر على ورثة الآجر على المثال الذي يكتب على الآجر لو كان حيا ويزيد
~~فيه وأن هذه الإجارة قد انفسخت بموت فلان الآجر هذا وذهب بمضي المدة
~~الماضية إلى وقت موت الآجر هذا من هذه الأجرة المذكورة في هذا المحضر كذا
~~وبقي كذا وصار بقية مال الإجارة دينا في تركة هذا الآجر المتوفى ويتم
~~المحضر على نحو ما تقدم
# سجل هذا المحضر على نحو ما قلنا
# | إلا أنه يزيد ذكر وفاة الآجر هذا وانتقاض الإجارة بوفاته ووجوب رد
~~الباقي من الأجرة المعجلة على المستأجر وذلك كذا على وارث الآجر هذا الذي
~~حضر وإن كان المستأجر قد مات والآجر حي إلا أنه منكر واحتاج ورثة المستأجر
~~إلى إثبات الإجارة وفسخها يكتب المحضر على المثال الذي ذكرنا غير أنه يزيد
~~فيقول وانفسخت هذه الإجارة بموت المستأجر فلان وخلف من الورثة ابنا له هذا
~~PageV06P210 الذي حضر وقد ذهب من هذه الأجرة المذكورة فيه بمضي ما مضى من
~~المدة من وقت عقد الإجارة إلى وقت موت المستأجر كذا وبقي كذا وصار بقية مال
~~الإجارة المفسوخة ميراثا من المستأجر المتوفى هذا لوارثه هذا الذي حضر ms5265 وهذا
~~الآجر في علم من ذلك فواجب عليه أداء بقية مال الإجارة المفسوخة إليه ويتم
~~المحضر
# محضر في إثبات الرجوع في الهبة
# | يكتب في المحضر حضر وأحضر فادعى هذا الحاضر على هذا المحضر معه أن هذا
~~الحاضر وهب لهذا المحضر كذا هبة صحيحة وأن هذا المحضر معه قبض منه ذلك في
~~مجلس العقد قبضا صحيحا وأن الموهوب هذا قائم في يد الذي أحضره هذا لم يزدد
~~في يديه ولم يتغير عن حاله وأن هذا الذي أحضره لم يعوض هذا الذي حضر عن
~~هبته هذه شيئا فرجع هذا الذي حضر في تلك الهبة وطالب الذي أحضره بتسليمها
~~إليه بحق الرجوع وسأل مسألته
# سجل هذا المحضر
# | يكتب في موضع الثبوت وثبت عندي جميع ما شهد به هؤلاء الشهود من هبة
~~فلان هذا الذي حضر كذا من فلان هذا الذي أحضره معه هبة صحيحة وقبض ذلك منه
~~في مجلس العقد قبضا صحيحا ومن رجوع هذا الذي حضر في هبته على ما شهد به
~~الشهود فحكمت بصحة رجوعه في هبته هذه وفسخت الهبة وأعدت الموهوب هذا إلى
~~قديم ملك الواهب هذا وأمرت الموهوب له هذا برد الموهوب هذا على واهبه هذا
~~ويتم السجل
# محضر في إثبات منع الرجوع في الهبة
# | ادعى هذا الحاضر في دفع دعوى هذا المحضر معه وذلك لأن هذا المحضر معه
~~ادعى على هذا الحاضر أولا أني وهبت منك كذا إلى آخره فرجعت فيها فادعى هذا
~~الحاضر في دفع دعواه هذه أن الموهوب هذا قد ازداد في يده زيادة متصلة وأن
~~رجوعه ممتنع ويتم المحضر
# محضر في إثبات الرهن
# | ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن هذا الذي حضر رهن من هذا
~~الذي أحضره معه كذا ثوبا بين صفته بكذا دينارا رهنا صحيحا وأن هذا الذي
~~أحضره معه ارتهن هذا الثوب المذكور منه بهذه الدنانير المذكورة ارتهانا
~~صحيحا وقبضه منه بتسليمه إليه قبضا صحيحا واليوم هذا الثوب المذكور رهن في
~~يد هذا الذي أحضره معه وأن هذا الحاضر ms5266 قد أحضر هذا المال فواجب على هذا
~~الذي أحضره قبض هذا المال وتسليم هذا الرهن إليه وطالبه بذلك وسأل مسألته
~~عن ذلك
# محضر في إثبات الاستصناع
# | صورة الاستصناع أن يدفع الرجل إلى رجل حديدا أو نحاسا ليصوغ له إناء أو
~~نحو ذلك فإن وافق شرطه فليس للصانع أن يمتنع من الدفع ولا للمستصنع أن
~~يمتنع عن القبول وإن خالفه كان للمستصنع الخيار إن شاء ضمنه حديدا مثل
~~حديده والإناء للصانع ولا أجر له وإن شاء أخذ الإناء وأعطى الصانع أجر مثل
~~عمله لا يجاوز به المسمى فإن وافق شرطه وامتنع عن التسليم يكتب في المحضر
~~ادعى هذا الحاضر على هذا المحضر معه أنه دفع إليه من النحاس كذا منا وأمره
~~أن يصوغ له منه إناء كذا صفته كذا بأجر كذا ودفع إليه الأجر وأنه قد صاغ
~~هذا الإناء على موافقة شرطه وأنه يمتنع عن تسليم الإناء إليه فواجب عليه
~~تسليم الإناء إليه وطالبه بذلك وسأل مسألته عن ذلك فسئل فأجاب بالفارسية
~~فإن كان الصانع خالف الشرط فأراد المستصنع أن يضمنه حديدا مثل حديده يكتب
~~ادعى هذا الحاضر على هذا المحضر معه أنه دفع إليه كذا منا من النحاس صفته
~~كذا ليصوغ له إناء صفته كذا بأجر كذا ودفع إليه الأجر فصاغه بخلاف ما شرط
~~له فلم يرض به فواجب عليه رد مثل هذا النحاس والأجر المذكور المبين قدرهما
~~وصفتهما فيه وطالبه بذلك وسأل مسألته عن ذلك فسئل كذا في المحيط
# كتاب حكمي في دعوى العقار
# | إذا وقعت الدعوى في العقار وطلب المدعي من القاضي أن يكتب بذلك كتابا
~~فهذا على وجهين الأول أن يكون العقار في بلد المدعي ويكون المدعى عليه في
~~بلد آخر وفي هذا الوجه القاضي يكتب له وإذا وصل الكتاب إلى المكتوب إليه
~~كان المكتوب إليه بالخيار إن شاء بعث المدعى عليه PageV06P211 أو وكيله مع
~~المدعي إلى القاضي الكاتب حتى يقضي له عليه ويسلم العقار إليه وإن شاء حكم
~~به لوجود الحجة وسجل له وكتب له قضيته ms5267 ليكون في يده وأشهد على ذلك ولكن لا
~~يسلم العقار إليه لأن العقار ليس في ولايته فلا يقدر على التسليم إلا أن
~~العجز عن التسليم يمنع التسليم أما لا يمنع الحكم فلهذا قال يحكم بالعقار
~~للمدعي لكن لا يسلمه إليه ثم إذا أورد المدعي قضية القاضي المكتوب إليه إلى
~~القاضي الكاتب وأقام بينة على قضائه فالقاضي الكاتب لا يقبل هذه البينة
~~لأنه يحتاج إلى تنفيذ ذلك القضاء وتنفيذ القضاء بمنزلة القضاء فلا يجوز على
~~الغائب وكذلك لا يسلم الدار إليه لأن تسليم الدار قضاء منه فلا يجوز على
~~الغائب ولكن ينبغي للقاضي المكتوب إليه أولا أنه إذا قضى للمدعي وسجل
~~القاضي له بأمر المدعى عليه أن يبعث مع المدعي أمينا له ليسلم الدار إلى
~~المدعي فإن أبى ذلك كتب المكتوب إليه إلى الكاتب كتابا يحكي له فيه كتابه
~~الذي وصل إليه ويخبره بجميع ما جرى بين المدعي وبين المدعى عليه بحضرة
~~المدعي وبحكمه على المدعى عليه بالعقار للمدعي وبأمره المدعى عليه أن يبعث
~~مع المدعي أمينا ليسلم العقار إلى المدعي وامتناعه عن ذلك ثم يكتب وذلك
~~قبلك وسألني المدعي الكتاب إليك وإعلامك بحكمي له على فلان بذلك ليسلم إليه
~~هذا العقار فاعمل في ذلك يرحمك الله وإيانا بحق الله عليك وسلم العقار
~~المحدود في الكتاب إلى المدعي فلان بن فلان موصل كتابي هذا إليك فإذا وصل
~~هذا الكتاب إلى القاضي الكاتب يسلم العقار إلى المدعي ويخرجه عن يد المدعى
~~عليه الوجه الثاني أن يكون العقار في غير بلد المدعي وأنه على وجهين أيضا
~~أحدهما أن يكون في البلد الذي فيه المدعى عليه وفي هذا الوجه أيضا القاضي
~~يكتب له فإذا وصل الكتاب إلى المكتوب إليه يحكم به للمدعي وأمر المحكوم
~~عليه بتسليم العقار إلى المدعي وإن امتنع المدعى عليه من التسليم فالقاضي
~~يسلم بنفسه ويصح منه التسليم لأن العقار في ولايته وإن كان العقار في بلد
~~آخر غير البلد الذي فيه المدعى عليه يكتب له أيضا إلى قاضي البلد الذي ms5268 فيه
~~المدعى عليه والقاضي المكتوب إليه بالخيار إن شاء بعث المدعى عليه أو وكيله
~~مع المدعي إلى قاضي البلد الذي فيه العقار ويكتب إليه كتابا حتى يقضي
~~بالعقار للمدعي بحضرة المدعى عليه وإن شاء حكم به للمدعي وسجل له ولكن لا
~~يسلم العقار إليه على نحو ما بينا لأن العقار ليس في ولايته
# كتاب حكمي في العبد الآبق على قول من يرى ذلك
# | صورة ذلك إذا كان للرجل البخاري عبد آبق إلى سمرقند فأخذه رجل سمرقندي
~~فأخبر به المولى وليس للمولى شهود بسمرقند إنما شهوده ببخارى فطلب المولى
~~من قاضي بخارى أن يكتب قاضي بخارى بما شهد شهوده عنده فالقاضي يجيبه إلى
~~ذلك ويكتب له كتابا إلى قاضي سمرقند على نحو ما بينا في الديون غير أنه
~~يكتب شهد عندي فلان وفلان أن العبد السندي الذي يقال له فلان حليته كذا
~~وقامته كذا ملك فلان المدعي هذا وقد أبق إلى سمرقند واليوم في يد فلان
~~بسمرقند بغير حق ويشهد على كتابه شاهدين يشخصان إلى سمرقند ويعلمهما بما في
~~الكتاب حتى يشهدا عند قاضي سمرقند بالكتاب وبما فيه فإذا انتهى هذا الكتاب
~~إلى قاضي سمرقند يحضر العبد مع الذي في يده حتى يشهدا عند قاضي سمرقند
~~بالكتاب وبما فيه حتى يقبل شهادتهما بالإجماع فإذا قبل القاضي شهادتهما
~~وثبت عدالتهما عنده فتح الكتاب فإن وجد حلية العبد المذكور فيه مخالفا لما
~~شهد به الشهود عند القاضي الكاتب رد الكتاب إذ ظهر أن هذا العبد غير
~~المشهود به في الكتاب وإن كان موافقا قبل الكتاب ودفع العبد إلى المدعي من
~~غير أن يقضي له بالعبد لأن الشهود لم يشهدوا بحضرة العبد ويأخذ كفيلا من
~~المدعي بنفس العبد ويجعل في عنق العبد خاتما من رصاص حتى لا يتعرض له أحد
~~في الطريق أنه سرقه ويكتب كتابا إلى قاضي بخارى بذلك ويشهد شاهدين على
~~كتابه وختمه وعلى ما في الكتاب فإذا وصل الكتاب إلى قاضي بخارى وشهد الشهود
~~أن هذا الكتاب كتاب قاضي سمرقند وخاتمه ms5269 أمر المدعي أن يحضر شهوده
~~PageV06P212 الذين شهدوا عنده أول مرة فيشهدون بحضرة العبد أنه ملك هذا
~~المدعي فإذا شهدوا بذلك ماذا يصنع قاضي بخارى اختلفت الروايات عن أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى ذكر في بعض الروايات أن قاضي بخارى لا يقضي للمدعي بالعبد
~~لأن الخصم غائب ولكن يكتب كتابا آخر إلى قاضي سمرقند ويكتب فيه ما جرى عنده
~~ويشهد شاهدين على كتابه وختمه وما فيه ويبعث بالعبد معه إلى سمرقند حتى
~~يقضي له قاضي سمرقند بالعبد بحضرة المدعى عليه فإذا وصل الكتاب إلى قاضي
~~سمرقند وشهد الشاهدان عنده بالكتاب والختم وبما في الكتاب وظهرت عدالة
~~الشاهدين قضى للمدعي بالعبد بحضرة المدعى عليه وأبرأ كفيل المدعي وقال في
~~رواية أخرى إن قاضي بخارى يقضي بالعبد للمدعي ويكتب إلى قاضي سمرقند حتى
~~يبرئ كفيل المدعي وعلى الرواية التي جوز أبو يوسف رحمه الله تعالى كتاب
~~القاضي في الإماء فصورته ما ذكرنا في العبد غير أن المدعي إذا لم يكن ثقة
~~مأمونا فالقاضي المكتوب إليه لا يدفعها إليه ولكن يأمر المدعي حتى يجيء
~~برجل ثقة مأمون في دينه وعقله يبعث بها معه لأن الاحتياط في باب الفروج
~~واجب
# رسم القضاة والحكام في تقليد الأوقاف
# | يكتب يقول القاضي فلان قاضي كورة كذا ونواحيها نافذ القضاء بها بين
~~أهلها من قبل فلان وقع اختيار جماعة من أهل جماعة مسجد فلان في سكة فلان في
~~محلة فلان في كورة بخارى وهم فلان وفلان وقع اختيارهم جميعا للقيام في
~~تسوية أمور الأوقاف المنسوبة إلى هذا المسجد على فلان بن فلان الفلاني وأن
~~يكون هو المتولي لما عرفوا من صلاحه وأمانته وكفايته وهدايته في التصرفات
~~فأمضيت اختيارهم ونصبت مختارهم هذا قيما فيها ليقوم بحفظها وحياطتها
~~وصيانتها عن الإضاعة وصرف ارتفاعاتها إلى وجوه مصارفها ومراعاة شرط الواقف
~~فيها وأوصيته في ذلك بتقوى الله وأداء الأمانة والتجنب عن المكر والغدر
~~والخيانة في السر والعلانية وأطلقت له الده يازده مما يحصل في يده من
~~ارتفاعاتها ليكون له معونة في هذا الأمر ms5270 قلدته في ذلك كله فتقلد مني بشرط
~~الوقاية وأمرت بكتابة هذا الذكر حجة له في ذلك وأشهدت عليه من حضرني من أهل
~~العلم والعدالة ثم يوقعه القاضي على الصدر بتوقيعه المعروف ويكتب في آخره
~~يقول فلان بن فلان جرى ذلك كله مني وعندي وكتبت التوقيع على الصدر وهذه
~~الأسطر في الآخر بخط يدي
# كتاب يكتب القاضي إلى بعض الحكام في النواحي لاختيار القيم للأوقاف
# | أيد الله تعالى فلانا قد رفع إلي أن الأوقاف المنسوبة إلى مسجد قريتكم
~~خالية عن قيم يتعاهدها ويجمع غلاتها ويصرفها إلى مصارفها ويصونها عن
~~الإضاعة فكاتبته في ذلك ليختار قيما ذا عفاف وأمانة وهداية وكفاية في
~~الأمور وصلاح وديانة ويكتب الجواب على ظهر كتابي هذا مشروحا لأقف عليه
~~وأقلد من أختاره للقوامة بعون الله تعالى
# جواب المكتوب إليه
# | قد وصل إلي كتاب الشيخ القاضي الإمام يديم الله تعالى أيامه وقرأته
~~وفهمت مضمونه وامتثلت ما أمرني به من اختيار القيم للأوقاف المنسوبة إلى
~~مسجد قريتنا فوقع اختياري واختيار المشايخ من قريتي للقيام في تسوية أمور
~~الأوقاف المنسوبة إلى مسجد قريتنا على فلان بن فلان لما عرفنا من صلاحه
~~وصيانته وعفافه وديانته وكفايته في الأمور وكونه مقيما في هذه القرية
~~فليتفضل بتقليده والإطلاق له الده يازده مما يحصل من ارتفاعات هذه الأوقاف
~~ليكون له معونة على القيام في ذلك وهو مشكور مثاب من الله تعالى
# تقليد الوصاية
# | يقول القاضي فلان قد رفع إلي أن فلانا توفي وترك ابنا صغيرا ولم يجعل
~~أحدا وصيا في PageV06P213 تسوية أمور هذا الصغير ولا بد لهذا الصغير من وصي
~~يقوم في تسوية أموره وله عم فلان وأنه من أهل الصلاح والأمانة والديانة
~~والكفاية والهداية في الأمور فتفحصت عن حال عم هذا الصغير هذا المذكور
~~فأخبرني جماعة وهم فلان وفلان أنه معروف بالصلاح والديانة والأمانة مشهور
~~بالكفاية والهداية فجعلته قيما في أسباب هذا الصغير المذكور فيه ليقوم بحفظ
~~أسبابه وسائر أمواله وتعاهدها وصيانتها عن الإضاعة واستغلال ما هو من نتائج
~~الاستغلال من أسبابه وقبض ms5271 ارتفاعات أسبابه وحفظها وصرفها إلى وجوه مصارفها
~~وإلى ما لا بد له من المطعوم والملبوس والمشروب من غير تقتير ولا إسراف
~~وأوصيته في ذلك بتقوى الله تعالى وأداء الأمانة في السر والعلانية والتجنب
~~عن الغدر والخيانة وأطلقت له الده يازده مما يحصل في يده من ارتفاعات
~~أسبابه ليكون له معونة في هذا الأمر ونهيته عن بيع شيء من محدوداته من غير
~~استطلاع ذي رأي قلدته في ذلك كله بشرط الوقاية وأمرت بكتابة هذا الذكر حجة
~~في ذلك وأشهدت عليه من حضر من الثقات وكان ذلك في تاريخ كذا
# كتاب إلى بعض الحكام بالناحية لقسمة التركة واختيار القيم للوارث الصغير
# | كتابي أطال الله تعالى بقاء الشيخ الفقيه الحاكم فلان إلى آخره قد رفع
~~إلي أن فلانا من قرية كذا توفي ثمة وخلف من الورثة ابنا صغيرا اسمه فلان
~~وابنة كبيرة اسمها فلانة وترك أموالا كثيرة وهذه الابنة استولت على جميع
~~أموال هذا المتوفى وتتلفها ولا بد من إفراز حصة الصغير وانتزاعها من يد هذه
~~الكبيرة وكاتبته في ذلك لينسخ جميع التركة من المحدودات والمنقولات
~~والحيوانات ويتفحص في ذلك عمن له خبر بذلك ويقسم جميع التركة بين هذا
~~الصغير وهذه الكبيرة على سهامهما ويراعي في هذه القسمة العدل والإنصاف
~~ويختار قيما ذا صلاح وعفاف وصيانة وديانة وكفاية وهداية ويبعث نسخة التركة
~~مع المختار للقوامة إلي لأقلده القوامة في حق الصغير وأمضي القسمة وأسلم
~~حصة الصغير إليه وهو موفق في إتمام ذلك إن شاء الله تعالى كذا في الذخيرة
# كتاب في نصب الحكام في القرى
# | يقول القاضي فلان لما ظهر عندي صلاح فلان وصيانته وسداده وديانته
~~وهدايته وكفايته في الأمور كلها مع ما حمله الله تعالى من حقائق الأحكام
~~وعلمه دقائق الحلال والحرام نصبته في ناحية كذا متوسطا لفصل الخصومات بين
~~الخصوم بتراضيهم على سبيل المصالحة بعد أن يتأمل في تلك الحادثة تأملا
~~شافيا ولا يحابي شريفا لشرفه ولا يظلم ضعيفا لضعفه ولم آمر له أن يسمع بينة
~~في حادثة من الحوادث وأن ms5272 يقضي لأحد على أحد في صورة من الصور وإذا تعذر
~~عليه فصل الخصومات بالتراضي يبعث الخصوم إلى مجلس الحكم وأمرته بإنكاح
~~الأيامى الخليات عن النكاح والعدة من أكفائهن برضاهن إن لم يكن لهن ولي
~~بمهر أمثالهن على سبيل الاحتياط وأمرته باختيار القوام في الأوقاف وأموال
~~اليتامى من الصلحاء والثقات باتفاق من هو في سبيل منها واختيارهم وأمرته
~~بطاعة الله تعالى وتقواه في جميع أحواله سرا وعلانية وأن يأتي بأوامره
~~وينتهي عن زواجره فهذا عهدي إليه ومن قرأ هذا الكتاب أو قرئ عليه فليعرف
~~حقه وحرمته ولا يخوض أحد فيما فوض إليه وليصرف نفسه عن الملامة والله
~~الموفق للصواب
# كتاب في التزويج
# | يكتب بعد الدعاء بحسب الشيخ الفقيه أيده الله تعالى بالتعرف عن حالة
~~المسماة فلانة بنت فلان فقد خطبها فلان فإن وجدتها حرة بالغة عاقلة خالية
~~عن النكاح والعدة وكان هذا الخاطب كفؤا لها وإن لم يكن لها ولي حاضر ولا
~~غائب ينتظر حضوره فزوجها منه برضاها بمحضر من الشهود على صداق كذا وإن كانت
~~صغيرة قد بلغت مبلغا تصلح للرجال إن لم يكن لها ولي حاضر ولا غائب ينتظر
~~حضوره يكتب الكتاب على المثال الذي ذكرنا ويكتب فإن وجدتها قد بلغت مبلغا
~~تزف إلى بيت الزوج ولم يكن لها PageV06P214 ولي حاضر ولا غائب ينتظر بلوغه
~~ورأيت المصلحة في تزويجها من هذا الخاطب فزوجها منه على مهر معلوم بمهر
~~مثلها واقبض ما هو مرسوم تعجيله من المسمى ثم سلمها إلى الزوج واكتب
~~الوثيقة على الزوج ببقية المسمى وأشهد عليها
# كتاب القاضي إلى بعض الحكام بالناحية للتوسط بين الخصمين
# | رفع إلي فلان بن فلان بن فلان أن له خصومة على فلان بن فلان بن فلان
~~وبين الخصومة وأنه لا ينصفه ولا يوفيه حقه ولا يحضر معه مجلس الحكم ويلجأ
~~إلى أهل السلطان فكاتبته في ذلك ليجمع بينهما ويسمع دعوى المدعي وجواب
~~المدعى عليه ثم يتوسط بينهما بتراضيهما وبفصلها فإن صلح الأمر وإلا فابعث
~~بهما إلى مجلس الحكم قبلي لأفصل بينهما بالحكم ms5273 إن شاء الله تعالى
# كتاب القاضي إلى الحاكم بالناحية ليوقف الضيعة
# | وصورة ذلك رجل ادعى ضيعة في يد رجل وأقام بينة على صحة الدعوى والقاضي
~~في مسألة الشهود بعد فالتمس المدعي من القاضي أن يكتب إلى حاكم القرية التي
~~الضياع المدعى بها فيها حتى تكون تلك الضياع موقوفة عن التصرف فيها من
~~الزيادة والنقصان فالقاضي يكتب وصورته يكتب الصدر على الرسم ويكتب بعده قد
~~ادعى فلان بن فلان على فلان بن فلان ملكية الضيعة التي هي كرم محوط مبني
~~بقصره وكذا ديرة أرض التي موضعها في أرض قرية كذا حدودها كذا وأنها ملكه
~~وفي يد هذا المدعى عليه بغير حق وأقام البينة على ذلك ولم يظهر لي أحوال
~~الشهود فالتمس هذا المدعي مني كتب هذا الكتاب إليه ليجعل هذه الضيعة
~~المتنازع فيها موقوفة في يد هذا المدعى عليه فلا ينقص من غلاتها ولا يزيد
~~فيها شيئا بل تكون في يده موقوفة إلى أن يظهر أحوال الشهود فإن انقاد لذلك
~~وإلا أعلمني بالجواب في ذلك بعون الله تعالى
# ذكر الإذن في الاستدانة على الغائب
# | يكتب يقول القاضي الإمام فلان رفعت المسماة فلانة بنت فلان بن فلان
~~الفلاني أن بعلها فلان بن فلان غائب عنها من كورة بخارى ونواحيها وتركها
~~ضائعة من غير نفقة ولا كسوة وأنها مضطرة في ذلك وأن النكاح بينهما قائم في
~~الحال وأحضرت معها من جيرانها فلانا وفلانا يذكر أسماءهما وأنسابهما
~~فأخبرني هذان أن الحال كما رفعت إلي من أوله إلى آخره والتمست مني تعيين
~~نفقتها وبدل كسوتها والإذن لها في استدانتها على هذا الغائب فأجبتها إلى
~~ذلك وأذنت لها بالاستدانة عليه كل شهر من هذا التاريخ كذا درهما لمطعومها
~~ومأدومها وكذا وكذا درهما كل ستة أشهر لملبوسها إلى أن يحضر الغائب فيقضي
~~ما استدانت عليه وأنها رضيت بذلك وأمرت بكتب هذا الذكر حجة في ذلك وأشهدت
~~على ذلك من حضرني من الثقات
# ذكر فرض نفقة المرأة
# | امرأة تطلب من زوجها أنه لا ينفق عليها والتمست من القاضي ms5274 التقدير
~~لنفقتها يكتب يقول القاضي فلان رفعت فلانة بنت فلان الفلاني إلي أن زوجها
~~لا ينفق عليها والتمست مني تقدير نفقتها فأجبتها إلى ذلك وفرضت لها على
~~زوجها فلان لمطعومها ومأدومها لكل شهر من هذا التاريخ كذا كذا درهما وبدل
~~كسوتها كل ستة أشهر كذا درهما وألزمته إدرار ذلك عليها لتتولى الإنفاق على
~~نفسها وقد رضيت بذلك وأمرت بكتب هذا الذكر أو يكتب فرض القاضي فلان على
~~فلان بن فلان نفقة زوجته فلانة بنت فلان لطعامها وإدامها لكل شهر من هذا
~~التاريخ كذا درهما إلى آخره ويكتب PageV06P215 القاضي توقيعه على صدر الذكر
~~ويكتب في آخره يقول فلان كتب هذا الذكر مني بأمري وجرى الفرض والتقدير مني
~~كما كتب فيه كذا في المحيط
# كتاب المستورة إلى المزكي في التعرف عن أحوال الشهود
# | ويكتب القاضي بعد التسمية في قطعة بياض أيد الله الفقيه في الوقوف على
~~أحوال نفر شهدوا عندي يوم كذا لفلان بن فلان على فلان بن فلان بدعواه كذا
~~ويصف الدعوى ثم يقول أثبت لك أساميهم آخر مستورتي لتعرف عن أحوالهم
~~ولتعلمني ما صح عندك من أحوالهم من العدالة لأقف عليه ويكون العمل فيه
~~بحسبه إن شاء الله تعالى ثم يكتب أسماء الشهود فلان بن فلان حليته كذا
~~محلته كذا ومتجره كذا ومصلاه مسجد كذا
# جواب المزكي
# | أن يرتبهم ثلاث مراتب أعلاها جائز الشهادة أو عدل قال شمس الأئمة
~~السرخسي رحمه الله تعالى لا يكتفي بمجرد قوله عدل ما لم يقل عدل مقبول
~~الشهادة لجواز أن يكون عدلا ولا يكون مقبول الشهادة لأن العدالة هي
~~الانزجار عن تعاطي ما يعتقده الإنسان محظور دينه وجاز أن يكون الشخص بهذه
~~المثابة ولا تقبل شهادته بأن يكون محدودا في قذف بعد التوبة والمرتبة
~~الثانية مستور والمستور هو الفاسق والثقة من لا تقبل شهادته لا لفسقه ولكن
~~لغفلة أو نحوها وبعض القضاة يقيمون كل ثقتين مقام عدل كذا ذكره الشيخ
~~الحاكم السمرقندي والمستور في عرف مشايخنا من لم يعرف حاله بالديانة ولا
~~بالدعارة كذا ms5275 في الظهيرية
# محاضر وسجلات ردت لخلل فيها
# | ورد محضر فيه دعوى رجل زعم أنه وصي صغير من جهة أبيه دينا لذلك الصغير
~~على رجل فرد المحضر بعلة أنه لم يذكر في المحضر أن الدين لهذا الصغير بأي
~~سبب ولا بد من بيان ذلك لأن الدين إذا كان موروثا وللميت وارث سوى هذا
~~الصغير فإنما يصير الدين للصغير بالقسمة وقسمة الدين باطلة والشهود في
~~شهادتهم لم يشهدوا على موت الأب ولا على الإيصاء إلى المدعي ولا بد من ذلك
# ورد محضر في دعوى العقار للصغير بالإذن الحكمي
# | صورته حضر وأحضر فادعى هذا الحاضر على هذا المحضر معه بالإذن الحكمي أن
~~الدار التي في يد هذا الذي أحضره معه حدودها كذا ملك فلان الصغير بسبب أنها
~~كانت ملك والد هذا الصغير فلان المسمى في المحضر اشتراها لابنه الصغير
~~المسمى في هذا المحضر بمال الصغير من نفسه بولاية الأبوة بثمن معلوم هو مثل
~~قيمة الدار واليوم هذه الدار المحدودة ملك هذا الصغير بهذا السبب المذكور
~~فيه وفي يد هذا المحضر بغير حق فواجب عليه تسليمها إلى هذا الحاضر ليقبضها
~~لهذا الصغير المسمى في هذا المحضر فرد المحضر بعلة أنه لم يكن فيه أن الإذن
~~الحكمي لهذا المدعي من جهة هذا القاضي أو من جهة قاض آخر وعلى تقدير أن
~~يكون الإذن من جهة قاض آخر لا بد من إثبات الإذن الحكمي عند هذا القاضي
~~ليسمع خصومته ولأنه لم يذكر في المحضر أن المدعي مأذوني القبض إنما المذكور
~~فيه أن المدعي ادعى بالإذن الحكمي ولعل أنه كان مأذونا بالدعوى والخصومة
~~دون القبض وعلى تقدير أن لا يكون مأذونا بالقبض لا يكون له حق القبض عند
~~زفر رحمه الله تعالى لأن المأذون بالدعوى والخصومة بمنزلة الوكيل بالخصومة
~~والوكيل بالخصومة لا يملك القبض عند زفر رحمه الله تعالى وعليه الفتوى فلا
~~بد من ذكر كونه مأذونا بالقبض أو ذكر ما يدل عليه من كونه وصيا فإن الإيصاء
~~يثبت ولاية القبض ولأنه لم يذكر في المحضر أن ms5276 الثمن مثل المعقود عليه وقت
~~العقد ولا بد لصحة هذا العقد من كون الثمن مثل المعقود عليه وقت العقد كذا
~~في المحيط
# محضر في دعوى المرأة الميراث على وارث الزوج الميت ودعوى الوارث الصلح
~~عليها
# | رجل مات وترك ابنا وامرأة وابنا صغيرا فحضرت المرأة مجلس القاضي وأحضرت
~~ابن الزوج معها وطلبت منه ميراثها فادعى الابن أنها صالحت من جميع نصيبها
~~من ميراث أبيه وعن جميع الدعاوى على كذا وكذا وأنه قبل PageV06P216 الصلح
~~عن نفسه بالأصالة وعن أخيه الصغير بالإذن الحكمي وهذا الصلح كان خيرا
~~للصغير وقد قبضت بدل الصلح ولم يبق لها في تركة الزوج حق وهي في هذه الدعوى
~~مبطلة فرد المحضر بعلة أنه ليس في المحضر بيان التركة ويجوز أن يكون في
~~التركة دين وعلى هذا التقدير لا يجوز الصلح إلا باستثناء الدين عن الصلح
~~ولو لم يكن في التركة دين يجوز أن يكون في التركة من جنس بدل الصلح يجوز أن
~~يكون فيها من خلاف جنس بدل الصلح من النقد مقدار ما يصيبها بالميراث من ذلك
~~قدر بدل الصلح أو زائدا عليه وعند ذلك لا يجوز الصلح لمكان الربا وإن لم
~~يكن في التركة من جنس بدل الصلح من النقد وعند ذلك يشترط قبض بدل الصلح في
~~المجلس ولم يكن في المحضر ذكر قبض بدل الصلح في المجلس وكان الفقيه أبو
~~جعفر رحمه الله تعالى يقول بجواز هذا الصلح ويقول يجوز أن لا يكون في
~~التركة دين ويجوز أن لا يكون في التركة من جنس بدل الصلح وإن كان يجوز أن
~~لا يكون نصيبها من ذلك مثل بدل الصلح وأقل بل يكون أزيد ويجوز أن لا يكون
~~في التركة شيء من نقد آخر فما ذكر كله وهم وبالوهم لا يمكن إبطال الصلح كذا
~~في فصول الأستروشني وهكذا في المحيط
# محضر في دعوى تجهيل الوديعة
# | حضر وأحضر فادعى هذا الحاضر على هذا المحضر معه أني دفعت إلى أبي هذا
~~الذي أحضره فلان صرة مشدودة مكتوب عليها توكلت على ms5277 الله بضاعة إبراهيم
~~الحاجي وفيها خمسة أعداد من اللعل البدخشاني وزن كل واحد سبعة دراهم وقيمة
~~الكل كذا وإن أبا هذا الذي أحضره فلان قبض ذلك كله مني قبضا صحيحا وتوفي
~~قبل رد ذلك إلي مجهلا لها من غير بيان وصارت قيمة جميع ذلك دينا في تركته
~~وشهد الشهود بذلك فرد المحضر بعلة أن المدعي في دعواه والشهود في شهادتهم
~~لم يبينوا قيمة هذه الأشياء يوم التجهيل إنما بينوا قيمتها يوم الدفع
~~والواجب في مثل هذا الموضع بيان قيمة الأعيان يوم التجهيل لأن سبب الضمان
~~في مثل هذا الموضع التجهيل فيراعى القيمة يوم التجهيل والله تعالى أعلم قلت
~~قد ذكر محمد رحمه الله تعالى في كفالة الأصل رجل أودع رجلا عبدا وجحده
~~المودع ومات في يده ثم أقام المودع بينة على الإيداع وعلى قيمته يوم الجحود
~~قضى على المودع بقيمته يوم الجحود ولو قالوا لا نعلم قيمته يوم الجحود ولكن
~~علمنا قيمته يوم الإيداع وهي كذا قضى القاضي على المودع بقيمته يوم القبض
~~بحكم الإيداع وهذا لأن سبب الضمان على المودع في فصل الجحود إذا علم قيمة
~~الوديعة يوم الجحود وإذا لم يعلم قيمته يوم الجحود وعلم قيمته يوم الإيداع
~~فسبب الضمان في حقه القبض بحكم الإيداع وهذا لأن الضمان إنما يجب على
~~المودع بالجحود والقبض السابق فإنه لو جحد الوديعة وقال لا وديعة لك عندي
~~وكان الأمر كذلك بأن لم يكن قبضها لا يجب الضمان وإذا كان قبضها ولم يجحد
~~لا يجب الضمان أيضا لما قلنا والجحود آخرهما وجودا فيحال الضمان عليه ما
~~أمكن وإذا شهد الشهود بقيمته يوم الجحود فقد أمكن إحالة الضمان عليه فجعلنا
~~سبب الضمان في حقه الجحود وأوجبنا قيمته يوم الجحود وإذا لم يشهدوا بقيمته
~~يوم الجحود وشهدوا بقيمته يوم الإيداع تعذر إحالة الضمان على الجحود
~~وأحلناه على القبض السابق وجعلنا سبب الضمان في حقه القبض السابق وإن قال
~~الشهود لا نعلم قيمته أصلا لا يوم الجحود ولا يوم الإيداع فإنما يقضي عليه
~~بما يقر ms5278 من قيمته يوم الجحود كما في الغاصب فإنه إذا هلك المغصوب في يده
~~ولم يعلم قيمته يوم الغصب فإنه يقضى عليه بما يقر من قيمته يوم الغصب فعلى
~~قياس هذه المسألة ينبغي أن يقال في مسألة التجهيل إذا لم يشهد الشهود بقيمة
~~البضاعة يوم التجهيل وشهدوا بقيمتها يوم الإبضاع أن يقضي بقيمتها يوم
~~الإبضاع وإن قالوا لا نعرف قيمتها أصلا يقضى بما يقر من قيمتها يوم الإبضاع
~~وهو الصحيح
# سجل لم يكتب في آخره وحكمت بكذا في مجلس قضائي بكورة كذا تركوا ذكر
~~الكورة
# | فرد السجل بعلة أن المصر شرط نفاذ القضاء في ظاهر الرواية قالوا ليس
~~أنه كتب في أول السجل حضر مجلس قضائي في كورة كذا قيل هذا حكاية أول الدعوى
~~ويجوز أن تكون الدعوى في الكورة والحكم والقضاء يكون PageV06P217 في الخارج
~~من الكورة فلا بد من ذكر الكورة عند ذكر الحكم والقضاء لقطع هذا الاحتمال
~~ولكن هذا الطعن عندي فاسد لأن على رواية النوادر المصر ليس بشرط نفاذ
~~القضاء فإذا قضى القاضي بشيء خارج المصر كان قضاؤه في فصل مجتهد فيه فينفذ
~~قضاؤه ويصح سجله ويصير مجمعا عليه سجل ورد من قاض كتب في آخره يقول فلان
~~كتب هذا السجل عني بأمري ومضمونه حكمي كذا فأخذوا عليه وقالوا قوله مضمونه
~~حكمي كذا كذب وخطأ لأن مضمون السجل أشياء التسمية وحكاية دعوى المدعي
~~وإنكار المدعى عليه وشهادة الشهود وكل ذلك ليس بحكم القاضي وإنما حكم
~~القاضي بعض مضمون السجل فينبغي أن يكتب وفي مضمونه حكمي أو يكتب والحكم
~~المذكور فيه حكمي أو يكتب والقضاء المذكور فيه قضائي نفذته بحجة لاحت عندي
# ورد محضر في دعوى الدنانير المكية رأس مال الشركة
# | صورته حضر وأحضر فادعى هذا الحاضر على هذا المحضر أن هذا الحاضر مع هذا
~~المحضر معه اشتركا شركة عنان على أن يكون رأس مال كل واحد منهما كذا كذا
~~عدليا من ضرب كذا على أن يبيعا ويشتريا جملة وعلى الانفراد ما بدا لهما
~~ولكل واحد منهما من الأمتعة ms5279 والأقمشة وأحضر كل واحد منهما رأس ماله وخلطاه
~~وجعلاه في يد هذا المحضر معه وأن هذا المحضر معه اشترى بهذه العدليات التي
~~هي رأس مال الشركة كلها كذا كذا من الكرابيس ثم باعها بكذا من الدنانير
~~المكية الموزونة بوزن مكة فواجب عليه أداء حصته من الدنانير المكية وذلك
~~كذا إذ هي قائمة بعينها في يده وطالبه بذلك وسأل مسألته فرد هذا المحضر
~~بعلة أن الدعوى وقعت في الدنانير المكية لأن الدعوى وقعت في ثمن الكرابيس
~~وثمن الكرابيس والدنانير المكية نقلية والدعوى في النقليات والبينة عليها
~~حال غيبتها لا تسمع وهذا ليس بصواب عندنا ولا يجوز رد المحضر بهذه العلة
~~لأن الإحضار في المنقول إنما يشترط للإشارة إليه وفي الدنانير وما أشبهها
~~لا يمكن الإشارة لأن البعض يشبه البعض بحيث لا يمكن التمييز والفصل ثم هذا
~~العقد لم يصلح شركة عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى في المشهور
~~من قولهما لأن العدلي الذي في زماننا بمنزلة الفلوس والفلوس لا تصلح رأس
~~مال الشركة في المشهور من قولهما فبعد ذلك ينظر إن كان دافع العدليات قال
~~لشريكه يوم دفع العدليات إليه اشتر بها وبع مرة بعد مرة فإذا اشترى الشريك
~~بالعدليات الكرابيس وباع الكرابيس بالمكي واشترى بالمكي شيئا بعد ذلك وباعه
~~هكذا مرة بعد مرة فجميع البياعات نافذة والمشترى في كل مرة مشترك بينهما
~~والثمن في كل مرة مع الربح كذلك لأن هذه التصرفات إن لم تنفذ على الدافع
~~بحكم الشركة لأن الشركة لم تصح نفذت بحكم الوكالة والأمر وإن كان الدافع
~~قال لشريكه اشتر بهذه العدليات وبع ولم يقل مرة بعد أخرى فإذا اشترى بها
~~الكرابيس ثم باع الكرابيس انتهت الوكالة بنهايتها ووجب على الشريك دفع
~~المكيات إلى الدافع بقدر حصته من رأس المال مع حصته من الربح فإذا اشترى
~~بعد ذلك شيئا يصير مشتريا لنفسه فإذا نقد الثمن من المكي صار غاصبا لحصة
~~الدافع من المكي فيصير ضامنا له ذلك القدر
# محضر فيه دعوى الوصية بثلث المال
# | صورته ms5280 ادعى هذا الحاضر على هذا المحضر معه أن أبا هذا المحضر معه أوصى
~~لهذا الحاضر بثلث جميع ماله في حياته وصحته وثبات عقله وصية صحيحة وأن هذا
~~الحاضر قبل منه هذه الوصية بعد موت أبي هذا المحضر معه قبولا صحيحا وصار
~~ثلث جميع تركة أبي هذا المحضر لهذا الحاضر بحكم هذه الوصية وفي يد هذا
~~المحضر معه من تركة أبيه كذا وكذا فعليه تسليم ذلك إلى هذا الحاضر ليقبضه
~~لنفسه بحكم هذه الوصية فرد المحضر بعلة أنه لم يكن في المحضر أوصى في حال
~~جواز تصرفاته ونفاذها إنما كان فيه أوصى في حياته وصحته وثبات عقله وليس من
~~ضرورة كونه صحيحا ثابت العقل أن تصح وصيته فإنه لو كان محجورا عليه على قول
~~من يرى الحجر لا تصح وصيته وقد ذكر في كتاب الحجر أن السفيه المبذر لماله
~~PageV06P218 إذا أوصى بوصايا فالقياس أن لا تجوز وصاياه وفي الاستحسان تجوز
~~وصاياه ما وافق وصايا أهل الصلاح ولا يعدون ذلك سرفا من الموصي ولا
~~يستفحشونها فيما بينهم وكذلك لم يكن في المحضر أوصى له طائعا ولا بد من ذكر
~~الطواعية فإن وصية المكره لا تصح وزعم بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى علة
~~أخرى لرد المحضر وهو ترك ذكر حرية الموصي في المحضر وهذا وهم لأن الحرية
~~صارت مستفادة من قوله أوصى له بثلث ماله
# محضر فيه دعوى الكفالة
# | صورته ادعى هذا الحاضر على هذا المحضر معه أنه كفل لي بنفس فلان على
~~أنه متى لم يسلمه إلي يوم كذا فهو كفيل بالمال الذي لي عليه وذلك ألف درهم
~~مثلا وأني قد أجزت كفالته ثم أنه لم يسلم نفس فلان إلي في ذلك اليوم الذي
~~عينه لتسليم النفس فيه وصار كفيلا بالمال الذي لي عليه وذلك ألف وطالبه
~~بذلك وسأل مسألته فرد المحضر بعلة أنه لم يكن في المحضر ذكر الألف التي
~~ادعى الكفالة بها أنها ماذا ولا بد من بيان ذلك لأن من الأموال ما لا تصح
~~الكفالة به كبدل الكتابة والدية ms5281 وأشباه ذلك فلا بد من بيان الألف أنها ماذا
~~حتى ينظر أنه هل تصح الكفالة به وإن دعوى الكفالة هل هي مسموعة أو لا وعلة
~~أخرى أنه لم يكن في المحضر أنه أجاز الكفالة في مجلس الكفالة ولا بد من
~~إجازة الكفالة في مجلس الكفالة فإن من كفل لغائب ولم يقبل عنه أحد في مجلس
~~الكفالة ولا خاطب عنه أجنبي في مجلس الكفالة فبلغ الغائب ذلك وأجاز لا تصح
~~الكفالة عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وهو قول أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى الأول وبعض مشايخنا رحمهم الله تعالى قالوا دعوى الإجازة في الكفالة
~~ليس بشرط ودعوى الكفالة يتضمن دعوى الإجازة كما أن دعوى البيع يتضمن دعوى
~~الشراء ثم على قول من يقول بأن دعوى الإجارة شرط يشترط دعوى الإجازة في
~~مجلس الكفالة ولو قال أجزت الكفالة في مجلسي ولم يقل في مجلس الكفالة فذلك
~~لا يكفي فلعل المكفول له لم يجز الكفالة حتى قام الكفيل عن المجلس وذهب ثم
~~أجاز فذلك إجازة في مجلس المكفول له إلا أنها ليست بمعتبرة بالإجماع ولو
~~ادعى الكفالة مرة ولم يدع الإجازة ثم ادعى الكفالة مرة أخرى وادعى الإجازة
~~في مجلس الضمان كان ذلك صحيحا
# محضر في دعوى المهر بحكم الضمان
# | صورته امرأة ادعت على رجل أنها كانت منكوحة فلان تزوجها على ألف درهم
~~نكاحا صحيحا وهذا الرجل ضمن لي جميع المهر ضمانا صحيحا وقد أجزت ضمانه في
~~مجلس الضمان ثم إني صرت محرمة على زوجي فلان حرمة غليظة وصار مهري على زوجي
~~فلان وعلى هذا الذي ضمن المهر لي عنه حالا فواجب عليه أداء جميع مهري وذلك
~~ألف درهم وطالبته بذلك وسألته مسألته فرد المحضر بسبب أنها لم تبين سبب
~~الحرمة أنها بأي سبب حرمت عليه وأسباب الحرمة نوعان متفق عليه ومختلف فيه
~~ولعل أنها زعمت الحرمة بسبب مختلف فيه ويكون عند المفتي والقاضي بخلاف ما
~~زعمت ولأن الحرمة الغليظة قد تكون لمعنى من جهتها وأنها توجب سقوط جميع
~~الصداق عن ms5282 الزوج والكفيل جميعا إذا كان قبل الدخول بها وقد تكون لمعنى من
~~جهة الزوج وأنها توجب سقوط نصف الصداق عن الزوج والكفيل إذا كان قبل الدخول
~~بها وهي لم تبين أن الحرمة كانت لمعنى من جهة الزوج أو من جهة المرأة قبل
~~الدخول بها أو بعد الدخول بها فلا تستقيم دعوى جميع المهر على الكفيل من
~~غير بيان ذلك
# محضر في دعوى الكفالة بشيء من الصداق معلقة بوقوع الفرقة
# | صورته امرأة ادعت على رجل أنك كفلت لي عن زوجي فلان بدينار أحمر جيد من
~~الصداق الذي لي على زوجي فلان كفالة معلقة بوقوع الفرقة بيننا وقد أجزت
~~ضمانك في مجلس الضمان وقد وقعت الفرقة بيني وبين زوجي بسبب أن الزوج جعل
~~أمري بيدي على أنه متى غاب عني شهرا فأنا أطلق نفسي تطليقة بائنة وقد غاب
~~عني شهرا من تاريخ الأمر وطلقت نفسي بحكم ذلك الأمر وصرت كفيلا لي بدينار
~~من صداقي فواجب عليك أداء الدينار إلي وأقامت البينة على جميع ذلك فأفتوا
~~بصحة المحضر وقالوا بقبول بينتها وبالقضاء على الكفيل بالدينار قالوا
~~PageV06P219 ويكون ذلك قضاء على الزوج بالفرقة لأنها ادعت على الكفيل أمرا
~~لا يتوصل إليه إلا بإثبات أمر آخر على الزوج وهو جعل الأمر بيدها وتطليقها
~~نفسها بحكم ذلك الأمر عند تحقق شرطه فينتصب الكفيل خصما عن الزوج في ذلك
~~وهذا أصل ممهد في قواعد الشرع ولكن هذا مشكل عندي لأن المدعى شيئان الفرقة
~~على الغائب والمال على الحاضر والمدعى على الغائب ليس بسبب لثبوت المدعى
~~على الحاضر بل هو شرطه وفي مثل هذا لا ينتصب الحاضر خصما عن الغائب عليه
~~عامة المشايخ رحمهم الله تعالى فينبغي أن يقضي بالمال ولا يقضي بالفرقة على
~~الزوج
# محضر في دعوى ملكية أرض على رجل في يده بعض تلك الأرض
# | وصورته رجل ادعى على رجل أرضا في يده أنها ملكه وفي يد هذا المدعى عليه
~~بغير حق وأقام المدعي البينة على دعواه بعد إنكار المدعى عليه دعواه وقضى
~~القاضي للمدعي بالأرض ms5283 كما هو الرسم ثم ظهر أن الأرض المدعى بها كانت في يد
~~المدعى عليه وفي يد رجل آخر قيل المسألة على وجهين إن ظهر ذلك بإقرار
~~المدعي ظهر بطلان القضاء لأن المدعي بإقراره أكذب شهوده في بعض ما شهدوا
~~بعد القضاء وتكذيب المدعي شهوده في بعض ما شهدوا بعد القضاء يوجب بطلان
~~القضاء على ما عليه إشارات الأصل والجامع فأما إذا أراد المدعى عليه أن
~~يقيم بينة على أن الدار المدعى بها كانت في يدي وفي يد فلان وقت الدعوى لا
~~تقبل بينته لأن بينته تنفي كون المدعى به في يده بعدما ثبت ذلك ببينة
~~المدعي فلا تقبل بينته ولا يظهر به بطلان القضاء كذا في المحيط
# محضر في دعوى نصيب شائع من الأرض
# | بأن ادعى كذا سهما من كذا سهما من الأرض ولم يذكر المدعي والشهود أن
~~جميع هذه الأرض في يد المدعى عليه اختلفت أجوبة المفتين في ذلك بعضهم
~~أجابوا بالفساد لأنهم لم يذكروا كون جميع الأرض في يده وما لم يثبت كون
~~جميع الأرض في يده لا يثبت كون البعض في يده في دعوى المشاع وبعضهم أفتوا
~~بالصحة إذ ليس من شرط إثبات اليد على بعض الشيء شائعا إثباتها على جميع ذلك
~~الشيء فالقول الأول يشير إلى أن غصب نصف العين شائعا لا يتصور وهكذا ذكر
~~ركن الإسلام أبو الفضل رحمه الله تعالى في إشاراته وكذا ذكر الصدر الشهيد
~~والقول الثاني يشير إلى أن غصب نصف العين شائعا يتصور ألا ترى أنه يتصور
~~غصب العين من رجلين يعني غصب رجلان عينا وعند ذلك كل واحد منهما يصير غاصبا
~~نصف العين مشاعا ألا يرى أن الرجلين إذا استأجرا دارا أو اشترياها وشغلاها
~~بأمتعة مشتركة بينهما كان كل واحد منهما مثبتا يده على نصفها شائعا وقد نص
~~محمد رحمه الله تعالى في الجامع في مواضع على تصور غصب نصف العين شائعا كذا
~~في فصول الأستروشني
# محضر فيه دعوى شراء المحدود من والد صاحب اليد
# | ادعى هذا الذي حضر على ms5284 هذا الذي أحضره معه أن المنزل الذي هو في يد هذا
~~الذي أحضره حدوده كذا وموضعه كذا كان ملكا لوالده فلان وحقا له وأنه باعه
~~مني في حياته وصحته ونفاذ تصرفاته بكذا في يوم كذا في شهر هذا وهكذا أقر لي
~~في حياته ببيع هذا المحدود بهذا التاريخ وجاء بشهود شهدوا على إقرار والده
~~فلان بهذا البيع المذكور وقالوا واليوم هذا المنزل ملك هذا المدعي بالسبب
~~المذكور في هذا المحضر وفي يد هذا المدعى عليه بغير حق فزعم بعض المفتين أن
~~في المحضر خللا من وجهين أحدهما أن الشهود شهدوا على إقرار البائع بالبيع
~~المذكور في دعوى المدعي والمذكور في دعوى المدعي إقرار البائع مضافا إلى
~~تاريخ البيع وهو يوم كذا ولعل هذا الإقرار كان في يوم كذا ولكن قبل البيع
~~فيكون الإقرار بتاريخ البيع ولكن قبل البيع وعلى هذا التقدير كانت الشهادة
~~على الإقرار بالبيع قبل البيع والإقرار بالبيع قبل البيع باطل فالشهادة على
~~الإقرار بالبيع قبل البيع تكون باطلة أيضا ولأن الشهود في شهادتهم قالوا
~~اليوم هذا المنزل ملك هذا المدعي بالسبب المذكور في هذا المحضر والسبب
~~المذكور في هذا المحضر البيع لا الإقرار بالبيع لأن الإقرار لا يصلح بسبب
~~PageV06P220 ملك ولا شهادة لهم على البيع إنما شهادتهم على الإقرار بالبيع
~~ولكن هذا الزعم فاسد أما الأول فلوجهين أحدهما أن مطلق كلام العاقل وتصرفه
~~يحمل على وجه الصحة بقضية الأصل وذلك هاهنا في أن يحمل دعوى المدعي الإقرار
~~بالبيع بذلك التاريخ على دعواه الإقرار بالبيع بعد البيع بذلك التاريخ
~~وكذلك الشهادة على هذا الثاني أن مطلق كلام العاقل يحمل على المعتاد والناس
~~في عادتهم يريدون بهذا الإقرار بالبيع بعد البيع بذلك التاريخ وأما الثاني
~~قلنا هذا شهادة على الإقرار بالبيع والبيع سبب الملك فتكون هذه شهادة على
~~الإقرار بما هو سبب الملك وأنه صحيح
# ورد محضر في دعوى الجارية
# | حضر وأحضر مع نفسه جارية وادعى أن هذه الجارية ملكه والجارية منكرة
~~فجاء الذي حضر بشهود شهدوا بهذه العبارة ms5285 روزى مردى بيامد واين جارية حاضر
~~آورده راباين حاضر آمده بفر وخت ببهاء معلوم وبوى تسليم كرد فرد المحضر
~~بعلتين إحداهما أن الشهود شهدوا بأن الملك للمدعي بطريق الانتقال من بائعه
~~فلا بد من إثبات الملك للبائع ليثبت الانتقال إلى المدعي ولم يثبت الملك
~~للبائع في هذه الصورة بهذه الشهادة لكون البائع مجهولا وإثبات الملك
~~للمجهول لا يتحقق وإذا لم يثبت الملك للبائع في هذه الصورة بهذه الشهادة
~~كيف يثبت الانتقال منه إلى المدعي بهذه الشهادة حتى لو كان البائع معلوما
~~تقبل الشهادة ويقضي بالجارية للمدعي والعلة الثانية أن الشهود شهدوا أن
~~رجلا باعها من هذا المدعي ولم يشهدوا أن المشتري اشتراها ويجوز أن ذلك
~~الرجل باعها إلا أن المدعي لم يشترها وبمجرد البيع بدون الشراء لا يثبت
~~الملك ولكن العلة الثانية ليست بصحيحة لأن ذكر البيع يتضمن الشراء وذكر
~~الشراء يتضمن البيع ألا يرى أن من ادعى على غيره أني بعت منك هذه الجارية
~~بكذا وطالبه بالثمن كانت دعواه البيع صحيحة وإن لم يدع أنه اشترى وكذلك إذا
~~ادعى أن هذا الرجل باع هذه الجارية مني كانت دعواه صحيحة وإن لم يقل وأنا
~~اشتريتها منه ذكره محمد رحمه الله تعالى في كثير من المواضع
# ورد محضر في دعوى الجارية أيضا
# | حضر وأحضر مع نفسه جارية وادعى أنها جاريته اشتراها من فلان فطاعته
~~واجبة عليها والجارية تنكر دعواه فجاء الذي حضر بشهود شهدوا أنه اشتراها من
~~فلان فاختلفت أجوبة المفتين فأفتى بعضهم بصحة الدعوى في حق القضاء بالملك
~~لا في حق وجوب الطاعة لأن الطاعة بتسليمها نفسها إليه وتسليم المبيع إنما
~~يجب بعد نقد الثمن والمدعي في دعواه لم يذكر نقد الثمن وأفتى بعضهم بعدم
~~صحة الدعوى أصلا وهو الصحيح لأن الشهود ما شهدوا بملك البائع لا نصا ولا
~~دلالة وبدون ذلك لا يقضي بالملك للمشتري وهي مسألة كتاب الشهادات
# ورد محضر في دعوى ولاء العتاقة
# | رجل مات فجاء رجل وادعى أن الميت عتيق والدي فلان كان أعتقه والدي في ms5286
~~حياته وميراثه لي لأني ابن معتقه لا وارث له غيري فأفتى بعض مشايخنا بفساد
~~هذه الدعوى وأفتى بعضهم بالصحة والصحيح أن هذه الدعوى فاسدة لأن المدعي لم
~~يقل في دعواه وهو يملكه والإعتاق من غير المالك باطل والدليل على صحة ما
~~قلنا ما ذكر محمد رحمه الله تعالى في دعوى الأصل في باب دعوى العتق إذا
~~أقام عبد بينة أنه أعتقه فلان وفلان ينكر ذلك أو يقر وأقام آخر بينة أن هذا
~~العبد عبده قضى القاضي للذي أقام البينة أنه عبده لأن شهود العتق شهدوا
~~بعتق باطل لأنهم لم يقولوا في شهادتهم وفلان يملكه والملك لا يثبت لفلان من
~~غير شهادة والعتق بلا ملك باطل فهو معنى قولنا أنهم شهدوا بعتق باطل فصار
~~وجود هذه الشهادة والعدم بمنزلة ولو عدم هذه الشهادة لكان يقضي للذي أقام
~~البينة أنه عبده كذا هاهنا وكذلك لو شهد شهود العبد أن فلانا أعتقه وهو في
~~يده يقضي للذي شهدوا أنه عبده لأن صحة الإعتاق تعتمد الملك دون PageV06P221
~~اليد والشهود لم يشهدوا له بالملك ولو شهد شهود العبد أن فلانا أعتقه وهو
~~يملكه وشهد شهود الآخر أنه عبده قضى ببينة العتق لأن إثبات العبد الملك
~~لمعتقه كإثبات المعتق الملك لنفسه ولو أن المعتق أقام بينة أنه عبده أعتقه
~~قضى ببينة العتق لأن البينتين استوتا في إثبات الملك وفي إحداهما زيادة
~~إثبات العتق كذا هاهنا فهذه المسألة دليل على أن في دعوى العتق من جهة
~~الغير لا بد من ذكر ملك ذلك الغير
# ورد محضر في دعوى الدفع
# | صورته ادعى عينا في يدي رجل اشتراها من فلان في يوم كذا من شهر كذا من
~~سنة كذا وجحد المدعى عليه دعواه فأقام المدعي بينة على ما ادعى وتوجه الحكم
~~للمدعي على المدعى عليه بما ادعاه المدعي فادعى المدعى عليه في دفع دعواه
~~أن هذا الذي ادعيت تلق الملك من جهته أقر قبل تاريخ شرائك بسنة طائعا أن
~~هذه العين ملك أخيه فلان وحقه وصدقه أخوه فلان في ms5287 ذلك وأنا اشتريت هذه
~~العين من أخيه ذلك المقر له فدعواك علي باطلة بهذا السبب فاتفقت أجوبة
~~المفتين أن هذا الدفع صحيح ثم استفتى بعد ذلك أن المدعي عليه الدفع لو طلب
~~من مدعي الدفع بيان وقت ذلك الإقرار أنه متى كان وفي أي شهر كان فالقاضي هل
~~يكلفه عليه فاتفقت الأجوبة أيضا أن القاضي لا يكلفه عليه لأنه قد بين مرة
~~بقدر ما يحتاج إليه حيث قال قبل تاريخ شرائك أو قال قبل شرائك
# ورد محضر في دعوى الميراث
# | صورته حضر مجلس القضاء فلان وفلان وفلانة كلهم أولاد فلان فادعى هؤلاء
~~الذين حضروا محدودا على رجل أحضروه معهم ميراثا عن والدتهم فلانة وكان
~~المكتوب في المحضر وكان هذا المحدود ملك فلانة والدة هذين المدعيين وحقها
~~ودردست وى بود تا بروز مرك وى بمرد وميراث ماند فرزندان خويش را فرد المحضر
~~بعلتين إحداهما أن المكتوب فيه والدة هذين المدعيين وينبغي أن يكتب والدة
~~هؤلاء المدعين والثانية أن المكتوب فيه مرد وميراث ماند فر زندان خويش را
~~وليس فيه جه جيز ميراث ماندفر زندان را وينبغي أن يكتب وميراث مانداين
~~محدود فرزندان را أو يكتب ميراث ماندش حتى يصير المتروك مذكورا إما بالصريح
~~أو بالكناية أما بدون ذكره لا بالصريح ولا بالكناية لا يتم جر الميراث فيما
~~تقع فيه الدعوى وحكي عن الشيخ الإمام نجم الدين عمر النسفي أنه قال كنت
~~كتبت الفتوى في جر الميراث وبالغت في شرائط صحته غير أني تركت الهاء عند
~~قولي وتركه ميراثا وكتبت وترك ميراثا فلم يفت شيخ الإسلام علي بن عطاء بن
~~حمزة السغدي بصحته وقال لي ألحق به الهاء واجعله وتركه ميراثا حتى أفتى
~~بالصحة قال الشيخ الإمام الزاهد نجم الدين النسفي رحمه الله تعالى عرض علي
~~محضر فيه دعوى رجل على رجل أرضا أنها ملكه وحقه وأن مورث هذا المدعى عليه
~~فلان أحدث يده عليها بغير حق إلى أن مات وفي يد وارثه هذا أيضا بغير حق
~~فواجب عليه قصر يده عنها ms5288 وتسليمها إلى هذا المدعي وقال المدعى عليه في دفع
~~دعواه إن مورثنا فلانا كان اشترى هذا المحدود من مورث هذا المدعي بيعا باتا
~~وجرى التقابض من الجانبين وكان في يده بحق إلى أن توفي ثم صار ميراثا عنه
~~لي بحق فقال المدعي في دفع هذا الدفع إن مورث المدعى عليه الأرض أقر بالبيع
~~الذي جرى بيننا بيع وفاء فإذا رد علي الثمن كان علي رد الأرض وأقام على ذلك
~~بينة هل يصح دفع الدفع على هذا الوجه قال نجم الدين رحمه الله تعالى وقد
~~كان قاضي القضاة عماد الدين علي بن عبد الوهاب والشيخ الإمام علاء الدين
~~عمر بن عثمان المعروف بعلا بدر أجابا بالصحة وأنا أجبت بعدم الصحة لأنه
~~ادعى أولا أنه كان في يده بغير حق فإذا أقر ببيع الوفاء فقد أقر أنه في يده
~~بحق وقيل يجب أن تصح دعوى الدفع على قول من يقول بأن لبيع الوفاء حكم
~~PageV06P222 الرهن لأن المدعي بهذا الدفع أقر للمدعى عليه ببعض ما أنكره في
~~الابتداء وهو كون المحدود في يده بغير حق وهذا لأنه لما كان لهذا البيع حكم
~~الرهن كان المبيع على ملك المدعي إلا أن للمدعى عليه حق الحبس وقد ادعى
~~المدعي ملك المحدود لنفسه وكونه في يد المدعى عليه بغير حق فإذا أقر بعد
~~ذلك ببيع الوفاء فقد ادعى ملك المحدود لنفسه وأقر أن يد المدعى عليه بحق
~~فهو معنى قولنا أقر له ببعض ما أنكره له أولا وأما على قول عامة المشايخ
~~رحمهم الله تعالى إن لم يكن الوفاء مشروطا في البيع فالبيع صحيح فلا تسمع
~~هذه الدعوى وإن كان الوفاء مشروطا في البيع كان البيع فاسدا فإن ادعى فسخ
~~العقد صح دعوى الدفع وما لا فلا كذا في المحيط
# محضر عرض على نجم الدين النسفي
# | وفيه دفع دعوى رجل أثبت استحقاق كرم على رجل فطالبه بغلاتها وبين ذلك
~~فادعى المدعي في دفع دعواه أنه صالحه من ذلك على بدل معلوم ولم يذكر مقدار
~~البدل ولم ms5289 يذكر قبضه هل يكون ذلك دفعا قال لا يكون دفعا وإن ذكر القبض فهو
~~دفع وإن لم يبين مقدار البدل لأن ترك بيان مقدار البدل فيما لا يحتاج إلى
~~القبض لا يضر واعلم أن هذه المسألة على وجهين إن وقع الصلح عن الكرم لا غير
~~وكان البدل معلوما أو لم يكن معلوما إلا أن الشهود شهدوا على قبضه كان
~~الصلح صحيحا وكان دعواه دفعا صحيحا وإن وقع الصلح عن الكرم وعن الغلات التي
~~استهلكها المدعى عليه ببدل خلاف جنس الواجب باستهلاك الغلة وافترقا من غير
~~قبض لا يصح الصلح في حق الغلة سواء كان البدل معلوما أو لم يكن فلا يكون
~~هذا دفعا في حق الغلة كذا في فصول الأستروشني
# محضر فيه دعوى الدفع من الوارث لدعوى أرض من التركة
# | وصورته رجل ادعى أرضا من تركة ميت على وارث فقال الوارث للمدعي في دفع
~~دعواه إنك مبطل في هذه الدعوى لأنك قد قلت لي مرة تواز بدر ميراث بافته يا
~~ميكويد قلت لي مرة سبس بدر مال بسيار كرفته من كفتم كدام مال كرفته أم كدام
~~مال ميراث يا فته أم تو كفتى فلان زمين إين ازتو إقرار است بملك من دعوى تو
~~باطل است هل يصح الاحتجاج منه بهذا الكلام وهل يكون ذلك دفعا لدعواه وكان
~~فيه جواب نجم الدين النسفي أن في قوله ميراث يا فته يكون دفعا لأنه إقرار
~~بالملك له وفي قوله كرفته لا يكون دفعا لأن هذا ليس بإقرار بالملك له وهذا
~~الجواب ظاهر
# ورد محضر آخر
# | كان فيه ادعى فلان على فلان أن الكرم الذي في موضع كذا حدوده كذا وهو
~~في يد أم هذا المدعي أقرت أم هذا المدعي أنه ملك هذا المدعي وبعد هذا
~~الإقرار اشترى هذا المدعى عليه هذا الكرم من أم هذا المدعي فواجب عليه
~~تسليم هذا الكرم إلى هذا المدعي وكان فيه جواب جماعة من أئمة سمرقند بالصحة
~~وأفتى الإمام النسفي بفساده وقال وجوه الخلل ظاهرة ولم يبين وكان ms5290 من جملة
~~وجوه الخلل أن المدعي لم يدع الملك لنفسه ولو كان ادعى الملك لنفسه وادعى
~~أن أمه أقرت له به لا تسمع دعواه أيضا لأنه نسب ملكه إلى ما لا يصلح سبب
~~الملك وهو الإقرار حتى لو نسبه إلى ما يصلح سبب الملك بأن قال هذا الكرم
~~ملكي اشتريته من أمي فلانة قبل شراء هذا المدعى عليه تصح دعواه
# ورد محضر في دعوى الإرث مع دعوى العتق
# | صورته رجل ادعى على رجل عبدا أنه كان ملك ابن عمي فلان مات وهو في ملكه
~~وأنا وارثه لا وارث له غيري وصار هذا العبد ميراثا لي من جهته وهو يمتنع عن
~~طاعتي PageV06P223 فادعى المدعى عليه في دفع دعواه أن مورثه هذا أعتقني في
~~مرضه وأنا أخرج من ثلث ماله وأنا اليوم حر ولا سبيل له علي وأقام على ذلك
~~بينة فادعى هذا المدعي ثانيا أني كنت اشتريت هذا العبد من ابن عمي هذا في
~~صحته وكان فيه جواب نجم الدين النسفي رحمه الله تعالى أنه لا تصح دعواه
~~ثانيا لمكان التناقض وتعذر التوفيق لأنه ادعى الإرث ثم ادعى الشراء في حياة
~~المورث منه وهذا الجواب صحيح والعلة ظاهرة فقد ذكر محمد رحمه الله تعالى في
~~آخر الجامع الكبير في رجل مات أبوه فادعى دارا في يدي رجل أنها داره
~~اشتراها من أبيه في حياته وصحته وأقام على ذلك بينة فلم يزك بينته أو لم
~~يكن له بينة فحلف المدعى عليه ثم أقام المدعي بينة أنها كانت دار أبيه مات
~~وتركها ميراثا له لا يعلمون له وارثا غيره فالقاضي يقضي بالدار للمدعي لأنه
~~لا تناقض بين دعوى الشراء من الأب في حياته وصحته أولا وبين دعوى الإرث منه
~~ثانيا لأنه يمكنه أن يقول اشتريت منه كما ادعيت أولا لكن عجزت عن إثبات
~~شرائي وبقيت الدار على ملك أبي ظاهرا فصارت ميراثا لي بموته في الظاهر
~~وبمثله لو ادعى الإرث من الأب أولا ثم ادعى الشراء منه بعد ذلك لا يسمع منه
~~دعوى ms5291 الشراء لأن بين دعوى الإرث أولا وبين دعوى الشراء ثانيا تناقضا إذ لا
~~يمكنه أن يقول ورثت من أبي كما ادعيت أولا فلما عجزت عن إثبات الإرث اشتريت
~~منه يوضحه أن المشترى من جهة الأب قد يصير ميراثا بأن ينفسخ الشراء بينهما
~~أما في حياته أو بعد وفاته بأن يجد به عيبا فيرده فلا تتحقق المناقضة لا
~~محالة أما الموروث من الأب لا يصير مشترى من جهته فتتحقق المناقضة
# محضر فيه دعوى الميراث
# | صورته رجل مات فجاء رجل وادعى ميراثه بعصوبة بنوة العم وأقام الشهود
~~على النسب بذكر الأسامي إلى الجد ثم إن منكر هذا النسب والميراث أقام بينة
~~أن جد الميت فلان وهو غير ما أثبت المدعي هل يندفع بهذا دعوى المدعي وبينته
~~وكان فيه جواب نجم الدين النسفي رحمه الله تعالى أنه إن وقع القضاء بالبينة
~~الأولى لا تندفع وإن لم يقع القضاء بالبينة الأولى لم يجز القضاء بإحدى
~~البينتين لمكان التعارض قال وهذا نظير مسألة طلاق المرأة يوم النحر بالكوفة
~~من هذه السنة وعتاق العبد يوم النحر بمكة من هذه السنة قيل وينبغي أن لا
~~تندفع بينة المدعي ولا تقبل بينة المدعى عليه لأنها لو قبلت إما أن تقبل
~~على إثبات اسم الجد ولا وجه إليه لأنه ليس بخصم في ذلك وإما أن تقبل لنفي
~~ما ادعاه المدعي ولا وجه إليه أيضا لأن البينة على النفي غير مقبولة وهو
~~نظير ما لو ادعى على غيره أنه أقرضه ألف درهم في يوم كذا وأقام المدعى عليه
~~البينة أنه في ذلك اليوم كان في مكان كذا سمى مكانا آخر لا تقبل بينة
~~المدعى عليه لأنها قامت في الحقيقة على النفي
# ورد محضر في دعوى دويرة وسرايجه
# | والشهود شهدوا بلفظة خانه ورد المحضر بعلة أن المشهود به لم يدخل تحت
~~دعوى المدعي لأن الدعوى وقعت في السرايجة والشهود شهدوا بخانه والسرايجه
~~غير والبيت غير وهذا الجواب صحيح فيما إذا كانت الدعوى بالعربية والشهادة
~~بالعربية فأما إذا كانت الدعوى بالفارسية والشهادة ms5292 بالفارسية فتصح الدعوى
~~والشهادة لأن اسم خانه بالفارسية ينطلق على سرايجه بالفارسية ولا كذلك
~~بالعربية
# محضر فيه دعوى بيع السكنى
# | عرض على شيخ الإسلام السغدي محضر وكان فيه باعه بحدوده وحقوقه فرده
~~بعلة أن السكنى نقلي والنقلي لا حد له
# عرض عليه محضر آخر ولم يذكر فيه اسم جد المدعى عليه
# | صورته حضر فلان وأحضر مع نفسه فلانا فادعى هذا الحاضر على هذا المحضر
~~فأجاب بالصحة لأن المدعى عليه حاضرا وفي الحاضر الإشارة تكفي ولا يحتاج إلى
~~ذكر اسمه واسم أبيه فلا يحتاج إلى ذكر جده بالطريق الأولى فأما في الغائب
~~فلا بد من ذكر PageV06P224 الجد وهو قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى
~~وكذلك في ذكر الحدود لا بد من ذكر جد صاحب الحدود وكذلك في تعريف
~~المتخاصمين لا بد من ذكر الجد وكان القاضي الإمام ركن الإسلام علي بن
~~الحسين السغدي رحمه الله تعالى في الابتداء لا يشترط ذكر الجد وفي آخر عمره
~~كان يشترط ذلك وهو الصحيح وعليه الفتوى
# ورد محضر فيه دعوى الشفعة
# | وكان فيه بيان أنواع الطلب الثلاثة فرد بعلة أنه لم يذكر في الدعوى
~~والشهادة أن الشفيع طلب الإشهاد على فور تمكنه من الإشهاد وأنه أشهد على
~~هذا المحدود والمحدود أقرب إليه من المشتري والبائع ولا بد من بيان ذلك لأن
~~الشرط هو الإشهاد على من هو أقرب إليه من المحدود والبائع والمشتري يجب أن
~~يعلم بأن مدة طلب الإشهاد مقدرة بالتمكن من الإشهاد عند حضرة أحد الأشياء
~~الثلاثة إما البائع أو المشتري أو المحدود والطلب من المشتري صحيح على كل
~~حال قبض الدار أو لم يقبض والطلب من البائع صحيح إذا كانت الدار في يده وإن
~~لم تكن الدار في يده ذكر شيخ الإسلام في شرحه أن الطلب صحيح استحسانا غير
~~صحيح قياسا وذكر الشيخ أبو الحسن القدوري رحمه الله تعالى في شرحه والناطفي
~~رحمه الله تعالى في أجناسه وعصام رحمه الله تعالى في مختصره أنه ليس بصحيح
~~من غير ذكر القياس والاستحسان ms5293 وإذا قصد الأبعد من هذه الأشياء وترك الأقرب
~~إن كان الكل في مصر واحد لا تبطل شفعته هكذا ذكر شيخ الإسلام في شرحه وعصام
~~في مختصره لأن المصر مع تباين أطرافه كمكان واحد حكما وذكر الخصاف رحمه
~~الله تعالى في أدب القاضي أنه إذا اجتاز على الأقرب وترك الطلب تبطل شفعته
~~وهكذا ذكر الصدر الشهيد في واقعاته وإن كانوا في مصرين أو في أمصار فإن كان
~~أحد هذه الأشياء مع الشفيع في مصر واحد فتركه وذهب إلى المصر الآخر بطلت
~~شفعته وإن كان الشفيع في مصر على حدة والمشتري والبائع والدار كل واحد في
~~مصر على حدة فترك الأقرب وذهب إلى الأبعد فقد اختلف المشايخ رحمهم الله
~~تعالى فيه بعضهم قالوا تبطل شفعته وهكذا ذكر عصام في مختصره وقال بعضهم لا
~~تبطل شفعته وهكذا ذكر الناطفي في أجناسه وهذا لأن الشفيع قد لا يقدر على
~~الذهاب إلى الأقرب بسبب من الأسباب فلا يكون بالذهاب إلى الأبعد مبطلا
~~لشفعته وعلى هذا إذا كان للأقرب طريقان فترك الطريق الأقرب وذهب في الطريق
~~الأبعد فعلى قياس ما ذكره عصام تبطل شفعته وعلى قياس ما ذكره الناطفي لا
~~تبطل شفعته ثم إذا حضر المصر الذي فيه الأقرب يشترط لصحة الطلب أن يكون
~~الطلب بحضرة ذلك الشيء الدار والبائع والمشتري في ذلك على السواء وهو
~~المعروف والمشهور وكان القاضي الإمام أبو زيد الكبير يفرق بين الدار وبين
~~البائع والمشتري وكان يقول في البائع والمشتري يشترط الطلب بحضرته وفي
~~الدار لا يشترط الطلب بحضرة الدار بل إذا طلب وأشهد من غير تأخير في أي
~~مكان أشهد من المصر الذي الدار فيه يصح الطلب وكان يقول إليه أشار محمد
~~رحمه الله تعالى في باب شفعة أهل البغي وعلى هذا إذا كانت الدار في مصر
~~الشفيع لا يشترط الطلب عند حضرة الدار على ما اختاره القاضي الإمام ولو كان
~~البائع أو المشتري في مصر الشفيع يشترط الطلب عند حضرته بالاتفاق كذا في
~~المحيط
# ورد محضر في الرجوع بثمن ms5294 الأتان عند ورود الاستحقاق
# | صورته حضر مجلس القضاء ببخارى رجل يسمى حيدر الحميري وأحضر مع نفسه
~~رجلا يسمى عثمان الحميري فادعى هذا الذي حضر على هذا PageV06P225 الذي
~~أحضره أن هذا الذي حضر معي باع مني أتانا تامة الجثة بكذا درهما في شهر كذا
~~من سنة كذا وإني اشتريتها منه وجرى التقابض بيننا ثم أني بعت هذه الأتان من
~~أحمد بن فلان بثمن معلوم وأنه اشتراها مني بذلك الثمن وجرى التقابض بيننا
~~ثم إن أحمد باع هذه الأتان من الدهقان علي بن محمد ثم إن زيدا استحق تلك
~~الأتان من يد الدهقان علي بن فلان في مجلس قضاء كورة نسف بين يدي الشيخ
~~الإمام القاضي معين الدين بن فلان والقاضي معين الدين هذا يومئذ قاضي كورة
~~نسف ونواحيها من جهة القاضي الإمام علاء الدين عمر بن عثمان المتولي بعمل
~~القضاء والأحكام بكورة سمرقند وبأكثر كور المملكة بما وراء النهر بالبينة
~~العادلة التي قامت عنده وجرى الحكم له منه عليه بها وأخرجها من يده وسلمها
~~إلى هذا المستحق ثم جرى الحكم من القاضي الإمام سديد الدين طاهر نائب الحكم
~~ببخارى من جهة القاضي الإمام صدر الدين أحمد بن محمد المتولي بعمل القضاء
~~بكورة بخارى ونواحيها لهذا المستحق عليه وهو الدهقان علي بالرجوع على بائعه
~~بالثمن الذي أدى إليه وهو أحمد بن فلان واسترد الثمن منه بكماله ثم جرى
~~الحكم من القاضي سديد الدين هذا لأحمد بن فلان هذا بالرجوع بالثمن على
~~البائع وبالثمن الذي أدى إلي واسترد مني الثمن بكماله ولي حق الرجوع على
~~هذا الذي أحضرته بالثمن الذي أديته إليه وسأل المدعى عليه هذا الذي أحضره
~~المدعي هذا فأنكر وقال مراباين مدعي هيج دادني نيست فأحضر المدعي شهودا على
~~دعواه فاستفتى عن صحة هذه الدعوى فقيل في هذه الدعوى خلل من وجوه أحدها أن
~~المدعي لم يقل وكان القاضي علاء الدين مأذونا بالاستخلاف وأنه شرط لأنه إذا
~~لم يكن مأذونا بالاستخلاف لا يصح استخلافه ولا يصير معين الدين قاضيا
~~والثاني أنه ms5295 لم يذكر تاريخ تقليد القاضي معين الدين لينظر أن القاضي علاء
~~الدين هل كان قاضيا وقت تقليد القاضي معين الدين لينظر أنه هل صار قاضيا
~~بتقليده ولأنه لم يذكر أنه هل كان لقاضي سمرقند ولاية على نسف صريحا وإنما
~~ذكر بأكثر كور المملكة بما وراء النهر وبما وراء النهر كور كثيرة فبهذا لا
~~يصير نسف مذكورا ولأنه ذكر أن القاضي معين الدين حكم بالبينة العادلة ولم
~~يذكر أن تلك البينة قامت بحضرة المدعى عليه وما لم تكن البينة والحكم بحضرة
~~الخصم لا يصح الحكم ولأنه ذكر أن القاضي معين الدين حكم بالبينة العادلة
~~التي قامت بها عنده ولم يذكر أن البينة قامت على إقرار المشتري أنها ملك
~~المستحق وحينئذ لا يكون له ولاية الرجوع أو قامت على ملك المستحق وحينئذ
~~يكون له ولاية الرجوع والحكم مختلف ثم قال وجرى الحكم من القاضي الإمام
~~سديد الدين نائب الحكم ببخارى لهذا المستحق عليه بالرجوع على بائعه بالثمن
~~ولم يذكر أن ذلك البيع كان ثابتا عند القاضي سديد الدين والقاضي سديد الدين
~~حكم بفسخ ذلك البيع وهذا يوجب خللا لأن الحكم بالرجوع بالثمن إنما يصح إذا
~~ثبت البيع عند الحاكم وحكم بفسخ البيع ثم المشتري يرجع على البائع بالثمن
~~حكم القاضي بالرجوع عليه بالثمن أو لم يحكم ولم يذكر أيضا أن القاضي الإمام
~~صدر الدين هل كان مأذونا بالاستخلاف ولا بد من ذكره على ما ذكرنا ولأن
~~المدعي يدعي الثمن ودر دعوى نميكويد كه مثل أين سيمها رائج است PageV06P226
~~رد شهر واكران سيمها نيابد در شهر يا بيابد لكن رائج نباشد بايد كه قيمت
~~دعوى كندو بكويد كه بروى واجب است كه قيمت آن سيم كه امروز دادني است بمن
~~دهدفا ما دعوى ثمن درست نيابد وحكي أن القاضي الإمام اللامشي رحمه الله
~~تعالى حين قلد قضاء سمرقند كان لا يعمل بسجل من كان قاضيا قبله فقيل له في
~~ذلك فقال إنه كتب في سجلاته وهو اليوم قاضي القضاة بسمرقند وبما وراء النهر ms5296
~~وقاضي سمرقند ليس قاضي بخارى فكان هذا كذبا محضا والكاذب كيف يكون قاضيا
~~وبعض مشايخ ذلك الزمان كانوا يجيبون عن هذا ويقولون أن قاضي سمرقند قاضي
~~أكثر كور المملكة بما وراء النهر وللأكثر حكم الكل في أحكام الشرع فجاز أن
~~يقال قاضي ما وراء النهر
# محضر عرض على نجم الدين النسفي في بيع سهم واحد شائع بحدود هذا السهم
# | قال كان مشايخنا رحمهم الله تعالى بسمرقند يقولون بأنه يوجب الفساد
~~لأنه يوهم الإفراز والمفرز يكون له الحدود وأما المشاع فلا قال والصحيح
~~عندي أنه لا يوجب الفساد وقد ذكر أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في
~~شروطه في مواضع اشترى منه النصف من دار بحدود هذا النصف قال وسمعت السيد
~~الإمام محمد بن أبي شجاع رحمه الله تعالى يقول لا أحفظ عن والدي في هذه
~~المسألة شيئا ولا رواية عن أصحابنا رحمهم الله تعالى فيه فذكرت له ما ذكر
~~الطحاوي فاستحسنه وأخذ به وهذا لأن في ذكر الحدود ليس ما يدل على الإفراز
~~ألا يرى أن ذكر السهم لا يدل على الإفراز فذكر حدوده كذلك يكون
# محضر في دعوى الإجارة الطويلة
# | وكان المكتوب فيه أول يوم هذه الإجارة يوم الأربعاء السادس من شهر كذا
~~وكتب بعد ذلك وتقابضا في التاريخ المذكور فيه فقيل قوله في التاريخ المذكور
~~فيه خطأ لأنه يشير إلى أن التقابض الذي هو حكم العقد مع العقد في زمان واحد
~~وأنه لا يكون لأن التقابض الذي هو حكم العقد ما يكون بعد العقد ولكنه يكتب
~~بعد العقد وتقابضا في اليوم الذي وقع فيه العقد أو كتب وتقابضا في اليوم
~~الذي قد باشر العقد فيه ليثبت التقابض بعد العقد والصحيح عندي أنه يكتب
~~وتقابضا بعدما باشرا العقد في اليوم الذي باشرا العقد فيه
# محضر في دعوى مال الإجارة المفسوخة
# | صورته ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن والد هذا الذي
~~أحضره معه فلان آجر مني محدودا كذا بكذا إجارة طويلة مرسومة ثم مات وانفسخت
~~الإجارة ms5297 بموته وصارت بقية مال الإجارة دينا لي في تركته فرد المحضر بعلة
~~أنه لم يكن في المحضر ذكر قبض مال الإجارة وما لم يقبض المؤجر مال الإجارة
~~لا يصير شيء منه دينا في تركته بموته ولأنه لم يذكر في الدعوى تاريخ أول
~~المدة وتاريخ آخرها ولا بد من ذكر ذلك حتى ينظر أيبقى شيء من مال الإجارة
~~أم لا وقد قال بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى ينبغي أن يصرح بقبض مال
~~الإجارة ولا يكتفي بقوله تقابضا قبضا صحيحا فإن المستأجر لو أحضر مال
~~الإجارة ولم يدفع إلى المؤجر وقبض المستأجر ثم سلم المستأجر إلى المؤجر ولم
~~يسلم مال الإجارة يكون قوله وتقابضا مستقيما على هذا الاعتبار مع أنه لم
~~يوجد قبض أحد البدلين وبعض مشايخنا رحمهم الله تعالى زيفوا هذا القول
~~وقالوا المعتبر في نظر الشرع وقواعده مفهوم الناس والمفهوم من قوله وتقابضا
~~قبض المؤجر الأجرة وقبض المستأجر المستأجر وقد قيل لا ينبغي أن يكتب في صك
~~الإجارة على أن يزرع المستأجر ما بدا له لأن كلمة على كلمة شرط وزراعة
~~المستأجر بنفسه ليست من قضايا العقد فقد شرط في PageV06P227 ذلك العقد ما
~~لا يقتضيه العقد ولكن يكتب ليزرع ما يبدو له وهذا لا يوجب الفساد لأن هذا
~~يرجع إلى بيان غرض المستأجر لا إلى الشرط إلا أن هذا القول عندي في غاية
~~الزيافة لأن الإجارة في الأصل شرعت لحاجة المستأجر إلى الانتفاع فكان
~~انتفاع المستأجر بنفسه من قضايا عقد الإجارة ولو لم يكن انتفاع المستأجر
~~بنفسه من قضايا العقد إلا أن اشتراط ما لا يقتضيه العقد إنما يوجب فساد
~~العقد إذا كان لأحد العاقدين فيه منفعة بالإجماع أو كان لأحدهما فيه مضرة
~~عند أبي يوسف رحمه الله تعالى أما إذا لم يكن لأحدهما فيه منفعة ولا مضرة
~~لا يفسد العقد كما لو اشترى طعاما وشرط البائع على المشتري أن يأكله وها
~~هنا لا منفعة لأحدهما في هذا الشرط ولا مضرة فلو لم يذكر في عقد الإجارة ما
~~يزرع في ms5298 الأرض ذكر في الجامع الصغير أن الإجارة فاسدة وذكر في موضع آخر
~~أنها جائزة استحسانا كذا في الذخيرة
# محضر فيه دعوى الإجارة ودعوى إحداث المؤجر يده على المستأجر
# | ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن هذا الذي أحضرته معي آجر
~~مني عشر ديرات أرض حدودها كذا في ضيعة كذا وسلمها إلي ثم إنه أحدث يده على
~~هذه الأراضي بغير حق فواجب عليه قصر يده عن هذه الأراضي وترك التعرض
~~وتسليمها إلي فرد المحضر بعلة أنه لم يذكر فيه أنه آجرني هذه الأراضي وهو
~~يملكها وهذا الأمر لا بد من ذكره لأن الإجارة من غير المالك لا تصح وإن
~~ملكها بعد ذلك وكذلك لم يذكر فيه أنه آجر هذه الأراضي وهي في يده ولا بد من
~~ذكره لأن الأراضي ربما تكون مشتراة وإجارة الأراضي المشتراة قبل القبض لا
~~تصح أما على الخلاف الذي في بيع العقار قبل القبض كما ذهب إليه بعض مشايخنا
~~رحمهم الله تعالى أو على الوفاق كما ذهب إليه بعض المشايخ رحمهم الله تعالى
~~ولأنه لم يذكر في المحضر أن هذه الأراضي صالحة للزراعة ولا بد لصحة العقد
~~من أن تكون الأراضي صالحة للزراعة وقت العقد ولا يكتفي بقوله استئجارا
~~صحيحا لجواز أن لا تكون الأرض صالحة للزراعة وقت العقد ولكن تكون بحال تصلح
~~للزراعة بعمل المستأجر فيظن أن كون الأرض بحال تصلح للزراعة بعمل المستأجر
~~يكفي لصحة العقد
# محضر في دعوى بقية مال الإجارة المفسوخة
# | حضر وأحضر وهذا الذي حضر وكيل عن أخته الكبيرة المسماة فلانة بالدعوى
~~المذكورة فيه وقيم عن أخته الصغيرة المسماة فلانة من جهة الحكم بالدعوى
~~المذكورة فيه وهم أولاد فلان بن فلان فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي
~~أحضره معه لنفسه بطريق الأصالة وللأخت الكبيرة بحكم الوكالة وللأخت الصغيرة
~~بالإذن الحكمي أن هذا الذي أحضره معه آجر من أبينا فلان جميع الأرض التي
~~حدودها كذا بكذا من الدنانير إجارة طويلة مرسومة وإن أبانا توفي قبل انفساخ
~~الإجارة هذه وقبل ms5299 قبضه شيئا من مال الإجارة وانفسخت هذه الإجارة بموته وصار
~~مال الإجارة وذلك كذا من الدنانير ميراثا لورثته هؤلاء المسمين ما خلا
~~دينارا واحدا فإنه ذهب بعضه بمضي ما مضى من المدة والبعض بإبراء أبينا عنه
~~في حياته وواجب عليه أداء الدنانير المذكورة ما خلا دينارا واحدا ليقبض
~~المدعي حصة نفسه بطريق الأصالة وحصة أخته الكبيرة فلانة بالوكالة وحصة أخته
~~الصغيرة فلانة بالإذن الحكمي فرد المحضر بعلة أن المذكور فيه أن مال
~~الإجارة صار ميراثا لورثته ما خلا دينارا واحدا فإنه ذهب بعضه بإبراء أبينا
~~المؤجر هذا عنه في حياته ودعوى الإبراء على هذا الوجه فاسدة لأن الإبراء
~~إنما يصح بعد الوجوب أو بعد سبب الوجوب وحال حياة المستأجر مال الإجارة غير
~~واجب على المؤجر إذا كانت الإجارة PageV06P228 قائمة ولم تنفسخ بعد ولم
~~يوجد سبب وجوبه لأن سبب وجوبه انفساخ الإجارة والإجارة لم تنفسخ بعد وعلة
~~أخرى أن المذكور في الدعوى فواجب على المدعى عليه أن يدفع مال الإجارة إلى
~~هذا المدعي ليقبض حصة نفسه بطريق الأصالة وحصة أخته الكبيرة بالوكالة
~~والوكيل بالخصومة لا يملك القبض عند زفر رحمه الله تعالى وعليه الفتوى فلا
~~تصح مطالبته بحصة الموكلة على ما عليه الفتوى والعلة الأولى ليست بصحيحة
~~لأن دعوى الإبراء إن لم يصح فذلك أمر لزم عليهم ولا يوجب ذلك خللا في دعوى
~~بقية مال الإجارة فإن ذلك لزم لهم
# محضر في دفع دعوى مال الإجارة المفسوخة بموت المؤجر من ورثة المستأجر
# | وكان الدعوى بشرائطها من غير خلل فيها فقال المدعى عليه في دفع دعوى
~~المدعي إن أباك قد قبض مني في حال حياته كذا منا من الحنطة عوضا عن مال
~~الإجارة التي تدعيه فرد المحضر بعلة أن دفع الحنطة عوضا عن مال الإجارة
~~يستدعي وجوب مال الإجارة ومال الإجارة لا يجب على المؤجر حال حياة المؤجر
~~إذ الإجارة حال حياة المؤجر قائمة على حالها ومال الإجارة إنما يجب على
~~المؤجر بعد الانفساخ فكيف يتصور قبض المستأجر الحنطة عوضا عن مال ms5300 الإجارة
~~في تلك الحالة وعلة أخرى أنه لم يذكر أنه دفع الحنطة عوضا وإنما ذكر أن
~~أباك قبض الحنطة عوضا وبقبضه الحنطة عوضا لا تصير الحنطة عوضا ما لم يوجد
~~الدفع من صاحب الحنطة بجهة العوض
# عرض صك في الإجارة
# | وكان المكتوب فيه آجر فلان من فلان أرضا حدودها كذا وهي صالحة للزراعة
~~على أن يزرع المستأجر فيها كذا فقيل الصك باطل لأنه شرط في العقد ما لا
~~يقتضيه العقد لأن زراعة شيء بعينه ليست من مقتضيات العقد ولأحد العاقدين
~~وهو المؤجر فيها منفعة ومثل هذا الشرط يوجب فساد العقد وقيل بهذا لا يبطل
~~الصك لأن قوله في هذا المقام على أن يزرع فيها كذا وقوله ليزرع فيها كذا
~~سواء وقوله ليزرع فيها كذا ليس بشرط وإنما هو لبيان الغرض فلا يوجب الفساد
~~كيف وقد ذكرنا من قبل أن المستأجر إذا لم يبين ما يزرع يفسد العقد على ما
~~ذكر في الجامع الصغير فإذا كان ترك ذكر ما يزرع يفسد العقد فبذكره كيف يفسد
~~العقد
# محضر في تعريف المملوك
# | سئل شيخ الإسلام علي السغدي رحمه الله تعالى عن محضر كان في أوله روزبه
~~بن عبد الله الهندي ادعى على فلان فأجاب أنه غير صحيح لأن النسبة على هذا
~~الوجه لا يقع بها الإعلام ويجب أن يكتب أنه عبد فلان أو مولى فلان وكان
~~المكتوب في المحضر والمديون فلان أقر له بذلك طائعا قال لا بد من بيان أن
~~روزبه بن عبد الله حر وأنه أعتقه مولاه فيكون الإقرار له والمال له أو عبد
~~لمولاه محجور عليه فيكون الإقرار لمولاه والمال لمولاه أو مأذون مديون
~~فيكون الإقرار له وملك المال لمولاه ويختلف حكم الإقرار باختلاف حاله فلا
~~بد من ذكره قال والمعتق يعرف لمولاه وإن كان مولاه معتقا أيضا لا بد من أن
~~يقال إنه مولى لفلان فإن كان المولى الثالث معتقا أيضا فلم ينسبه إلى مولاه
~~فلا بأس به لأن المولى الثالث بمنزلة الجد في النسب فيجوز الاقتصار عليه
# عرض ms5301 سجل فيه حكم نائب قاضي سمرقند
# | فرد بوجوه أحدها أنه كان فيه حكم فلان وهو نائب عن قاضي سمرقند فلان
~~ولم يذكر فيه أن قاضي سمرقند مأذون بالاستخلاف والثاني أنه كان فيه وقاضي
~~سمرقند كان قاضيا من قبل الملك سنجر ولم يكن كذلك بل قاضي سمرقند كان من
~~قبل الخاقان محمد والخاقان PageV06P229 محمد كان من قبل الملك سنجر إلا أن
~~هذا لا يصلح خللا لأن قاضي سمرقند لما كان قاضيا من قبل الخاقان محمد
~~والخاقان محمد كان نائبا من قبل الملك سنجر كان قاضي سمرقند قاضيا من قبل
~~الملك سنجر ألا يرى أن ولاية الملك سنجر كانت ظاهرة على أهل سمرقند في
~~الابتداء والثالث أن الشهود في شهادتهم قالوا ما وقع فيه الدعوى ملك أين مد
~~عيسنت واندر ردست أين مدعى عليه بنا حق است ولم يقولوا فواجب على هذا
~~المدعى عليه كه نست خويش كوتاه كندازين مدعى به وباين مدعى تسليم كند وقد
~~اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى في هذا قال بعضهم لا بد من ذكره ونحن وإن
~~لم نقل به ولكن لا بد من ذكره حتى لا يبقى فيه لأحد مجال الطعن والرابع أنه
~~كان في آخره وجعلت حكمي هذا موقوفا على إمضاء القاضي فلان وهو الذي كان
~~ولاه وهذا يخرجه من أن يكون حكما لأن المعلق بالشيء والموقوف عليه غير ثابت
~~قبل وجود ذلك الشيء وهو خلل قوي لو حصل الحكم على هذا الوجه أما لو حصل
~~مطلقا والكاتب كتب على هذا الوجه فهذا لا يوجب خللا في الحكم إنما يوجب
~~خللا في المكتوب كذا في فصول الأستروشني
# محضر فيه دعوى إجارة العبد
# | صورته ادعى فلان على فلان عبدا في يده أني آجرت العبد من هذا الذي في
~~يده كل يوم بدرهم وقد مضى كذا وكذا يوما فواجب عليه تسليم هذا العبد إلي مع
~~كذا من الأجرة فرد المحضر بعلة أنه ادعى أنه آجره كل يوم بدرهم ولم يذكر
~~للإجارة مدة تنتهي إليها فكل يوم يجيء ينعقد ms5302 فيه عقد الإجارة وهذا اليوم
~~الذي وقع فيه الدعوى قد انعقد فيه عقد الإجارة وكان للمستأجر إمساك العبد
~~والانتفاع به فكيف تصح مطالبة المدعي إياه بتسليمه إليه ولو كان ذكر لذلك
~~مدة وهذا اليوم الذي وقع فيه الدعوى من جملة تلك المدة كان كذلك لأن هذا
~~اليوم إذا كان من جملة تلك المدة كان داخلا في عقد الإجارة فكان للمستأجر
~~حق إمساك العبد عند نفسه والانتفاع به ولأنه ادعى كذا وكذا من الأجر وكان
~~في محضر الدعوى أجر العبد وبعد ذكر كلمات كثيرة ذكر وسلم إليه ولم يذكر
~~وسلم العبد إليه وبهذا لا يثبت تسليم العبد لجواز أنه سلم شيئا آخر وما لم
~~يثبت تسليم العبد لا يجب أجره فلا تستقيم دعوى تسليم الأجر
# خط الصلح والإبراء
# | عرض خط صلح وإبراء وكان فيه ادعى فلان بن فلان على فلان بن فلان مالا
~~معلوما فصالحه فلان على ألف درهم وقبض فلان بدل صلح وذكر في آخره وأبرأ
~~المدعي المدعى عليه عن جميع دعاويه وخصوماته إبراء صحيحا عاما قيل الصلح
~~غير صحيح إذ ليس فيه مقدار المال المدعى ولا بد من بيان ذلك ليعلم أن هذا
~~الصلح وقع معاوضة أو وقع إسقاطا وليعلم أنه وقع صرفا يشترط فيه قبض البدل
~~في المجلس أو لا يشترط وقد ذكر قبض بدل الصلح في المجلس ولم يتعرض لمجلس
~~الصلح فمع هذه الاحتمالات لا يمكن القول بصحة الصلح أما الإبراء حصل على
~~سبيل العموم فلا تسمع دعوى المدعي بعد ذلك عليه لمكان الإبراء العام لا
~~لمكان الصلح
# محضر فيه دعوى مال المضاربة على ميت بحضرة ورثته
# | صورته حضر وأحضر مع نفسه فلانا وفلانا PageV06P230 وفلانا كلهم أولاد
~~فلان فادعى هذا الذي حضر على هؤلاء الذين أحضرهم مع نفسه أنه دفع إلى
~~مورثهم فلان ألف درهم مضاربة وأنه تصرف فيها وربح أرباحا وأنه مات قبل قسمة
~~هذا المال وقبل دفع رأس المال إلى رب المال وقبل قسمة الربح مجهلا لهذا
~~المال وصار ذلك دينا في تركته إلى آخره ms5303 فقيل إن وقعت الدعوى في رأس المال
~~والربح فلا بد من بيان قدر الربح وتركه يصير خللا في الدعوى وإن ادعى رأس
~~المال وحده فلا بأس بترك بيان قدر الربح
# محضر فيه دعوى قيمة الأعيان المستهلكة
# | صورته حضر وأحضر فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه ألف دينار
~~قيمة عين استهلكها من أعيان ماله بسمرقند فرد المحضر بوجوه أحدها أنه لم
~~يبين المستهلك ولا بد من بيانه لأن الأعيان منها ما يكون مضمونا بالقيمة
~~عند الاستهلاك ومنها ما يكون مضمونا بالمثل عند الاستهلاك ولعل هذه العين
~~مضمونة بالمثل فكيف تستقيم دعوى القيمة مطلقا ولأن من أصل أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى أن حق المالك لا ينقطع عن العين بنفس الاستهلاك ولهذا جوز الصلح
~~عن المغصوب المستهلك على أكثر من قيمته وإنما ينقطع حقه عن العين وينتقل
~~إلى القيمة بقضاء القاضي أو بتراضيهما وقبل ذلك يكون حقه في العين فلا بد
~~من بيانه ولأنه لم يذكر أن هذا المقدار قيمة هذه العين المستهلكة بسمرقند
~~أو ببخارى وقيمة الأعيان تختلف باختلاف البلدان والمعتبر قيمة المستهلك في
~~مكان الاستهلاك فلا بد من بيان ذلك
# محضر فيه دعوى الحنطة
# | صورته حضر وأحضر فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن أخا هذا
~~الذي أحضره معه فلان كان قبض من هذا الذي حضر ألف من من الحنطة قبضا موجبا
~~للرد وبين أوصاف الحنطة قال وهكذا كان أقر أخو هذا الذي أحضره معه في حال
~~جواز إقراره بقبض الحنطة الموصوفة فإنه قال لهذا الذي حضر بالفارسية
~~تراهزار من كندم أبي با كيزه ميانه سرخه تره آبي بوزن أهل بخارى بامن است
~~إقرارا صحيحا صدقه هذا الذي حضر فيه خطابا وقد توفي فلان قبل أن يؤدي شيئا
~~من هذه الحنطة مجهلا غير معين لهذه الحنطة المذكورة فيه وصارت هذه الحنطة
~~المذكورة فيه مضمونة لهذا الذي حضر في تركته وخلف من الورثة أخا له هذا
~~وخلف من التركة في يد هذا الذي أحضره معه ms5304 أموالا فيها ألف من من الحنطة
~~بالأوصاف المذكورة فواجب على هذا الذي أحضره معه أداء مثل هذه الحنطة
~~المذكورة فيه من هذه الحنطة المتروكة وشهد الشهود على إقرار المدعى عليه
~~بذلك فرد المحضر بوجوه ثلاثة أحدها أنه ادعى أولا أنه قبض من ماله قبضا
~~موجبا للرد والقبض المطلق خصوصا بصفة كونه موجبا للرد ينصرف إلى الغصب وكذا
~~الأخذ المطلق ثم قال وهكذا إقرار المدعى عليه فإنه قال بالفارسية كذا وكذا
~~على نحو ما كتب وليس إقرار المدعى عليه كما ادعاه المدعي فإنه قال ترابا من
~~است وهذا إقرار منه الوديعة والشهود شهدوا على إقرار المدعى عليه وإقرار
~~المدعى عليه كان الوديعة فشهادتهم تكون الوديعة فلم تكن الشهادة موافقة
~~للدعوى المذكورة والثاني أنه ادعى عليه الحنطة بالمن والوزن وطلب ضمانها
~~والمضمون عند أداء الضمان يصير ملكا للضامن بالضمان فتتحقق المقابلة بين
~~الحنطة الموزونة وبين ضمانها PageV06P231 والحنطة كيلية فلا تصح دعواها
~~بالوزن والمن في مثل هذه الصورة والثالث أنه قال فواجب عليه أداء مثل هذه
~~الحنطة المذكورة من التركة ولا يجب على الوارث أداء الدين من عين التركة لا
~~محالة بل الوارث بالخيار إن شاء أدى الدين من التركة وإن شاء أدى الدين من
~~مال نفسه وإنما شرط قيام التركة في يد الوارث لتوجه المطالبة عليه لا
~~للأداء منها والخلل الثالث ليس بصحيح لأن أصل الوجوب في التركة إلا أن
~~للوارث ولاية استخلاص التركة بأداء الدين من مال نفسه ولما كان أصل الوجوب
~~في التركة تستقيم دعوى الأداء من التركة نظرا إلى الأصل
# محضر فيه دعوى قبض العدليات بغير حق واستهلاكها
# | صورته ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن هذا الذي أحضره معه
~~قبض من هذا الذي حضر دراهم عدلية وبين عددها وصفتها وجنسها بغير حق
~~واستهلكها فواجب عليه أداء مثل هذه الدراهم العدلية إن كان يوجد مثلها أو
~~قيمتها إن لم يوجد مثلها وقيمتها يوم القبض كانت كذا واليوم كذا فظن بعض
~~مشايخنا رحمهم الله تعالى أن في ms5305 هذه الدعوى نوع خلل من قبل أنه ذكر أنه قبض
~~هذه الدراهم بغير حق واستهلكها ولم يذكر أنه استهلكها بغير حق أو بغير أمر
~~صاحبها ويحتمل أن الاستهلاك كان بغير أمر المالك ويحتمل أنه كان بأمره
~~واعترض على هذا القائل أن الاستهلاك إن كان لا يصلح سببا لمكان الاحتمال
~~فالغصب السابق كاف فيمكن إيجاب الضمان بالغصب السابق وقيل في الجواب عن هذا
~~الاعتراض بهذا الاعتراض لا يمكن إيجاب الضمان في الغصب السابق لأنه يحتمل
~~أن المالك رضي بقبضه الدراهم والمالك إذا رضي بقبض الغاصب وقد كان الغاصب
~~قبض للحفظ يبرأ عن الضمان ذكره شيخ الإسلام خواهر زاده رحمه الله تعالى في
~~آخر كتاب الصرف وأكثر المشايخ رحمهم الله تعالى على أن هذا الخلل المذكور
~~في الحقيقة ليس بخلل في الحقيقة ووجهه أن الغصب والقبض بغير حق في نفسه
~~يصلح سببا لوجوب الضمان وكذلك الاستهلاك في نفسه يصلح سببا لوجوب الضمان
~~إلا أن أمر المالك بالاستهلاك وإجازته قبض الغاصب مبرئ له من الضمان فليس
~~على المدعي أن يتعرض للمبرئ عن الضمان نفيا وإثباتا إلا إذا ادعى المدعى
~~عليه شيئا من ذلك فحينئذ يكون ذلك دفعا لدعوى المدعي إلا أن يشترط بيان ذلك
~~على المدعي ثم في هذه الدعوى لو لم يكن المدعي ذكر الاستهلاك في الدعوى
~~إنما ذكر القبض بغير حق ينبغي أن يطلب من المدعى عليه أولا تسليم عين تلك
~~الدراهم لأن الدراهم إذا كانت قائمة بعينها وثبت قبضها بغير حق يجب على
~~المدعى عليه تسليم عينها لما عرف أن الدراهم والدنانير يتعينان في الغصوب
~~وطالبه المدعي بتسليم عينها وإذا عجز عن تسليم عينها فيسلم مثلها فإن لم
~~يقدر على المثل فيسلم القيمة ومن الأئمة من قال للمدعي أن يطالب المدعى
~~عليه أولا بإحضار تلك الدراهم ليقيم البينة عليها ثم يطالبه بتسليمها إليه
~~كما هو الحكم في سائر المنقولات ولكن نقول طلب الإحضار على الإطلاق غير
~~مستقيم هاهنا بخلاف سائر المنقولات وهذا لأن الإحضار إنما يطلب في
~~المنقولات حتى إذا ms5306 شهد الشهود أشاروا إلى المدعى به والشهود لا يمكنهم
~~الإشارة هاهنا فإنهم لا يعلمون أن هذه الدراهم هل هي عين تلك الدراهم
~~المغصوبة فإن الدراهم يشبه بعضها بعضا فتقع الإشارة إلى غيرها بخلاف سائر
~~المنقولات فإنها تعرف ظاهرا إلا إذا كان على الدراهم علامة يمكن تمييزها من
~~جنسها فحينئذ يشترط الإحضار
# محضر في دعوى الثمن
# | صورته ادعى رجل على غيره أنه باع منه ثلاثة أذرع من الأطلس العدني وبين
~~PageV06P232 طوله وعرضه بثمن معلوم وبين ذلك الثمن وأنه اشترى منه هذه
~~القطعة من الأطلس في مجلس البيع بالثمن الذي بينه وقلنسوتين معروفتين
~~بالعراقي وإزارة وتكة بكذا ثمنا وبين ذلك وسلمها إليه وأنه قبضها منه من
~~غير تسليم الثمن فواجب عليه أداء الثمن المذكور فيه وبين شرائط البيع
~~والشراء من البلوغ والعقل وطالبه بالثمن وأنكر الخصم الشراء منه وأنكر وجوب
~~الثمن عليه وأقام المدعي بينة على وفق دعواه بشرائطها وكتبوا نسخة المحضر
~~وطلبوا بجواب الفتوى فزعم بعض المفتين أن في هذه الدعوى خللا من قبل أنه لم
~~يذكر فيه أنه المبيع هذا هل كان ملك البائع أم لا لجواز أنه باع مال غيره
~~بغير أمره فلا يستوجب عليه المطالبة بالثمن ولأنه لم يذكر في المحضر أن هذا
~~بذرعان أهل بخارى أو بذرعان خراسان وأنه متفاوت فيبقى المبيع مجهولا إلا أن
~~ما زعم هذا القائل لا يوجب خللا أما الأول فلأنه ذكر في الدعوى أنه سلمها
~~إليه وقوله وسلم نظير قوله وهو يملكها وهي مسألة كتاب الشهادات وأما الثاني
~~فلأنه ذكر في الدعوى أنه سلمها إليه وبعد القبض والتسليم فالمدعى به في
~~الحقيقة هو الثمن الذي وجب بالعقد وصار دينا في الذمة ولا جهالة في الثمن
~~وإنما الخلل في هذه الدعوى من وجه آخر فإن المذكور في الدعوى أنه باع منه
~~قطعة أطلس صفتها كذا وقلنسوتين صفتهما كذا وأنه اشتراها منه وسلمها البائع
~~إلى المشتري ولم يقل باعهن واشتراهن وسلمهن أو اشتراها جملة بعدما باعها
~~منه جملة وسلم الجملة إليه وهو قبض الجملة ms5307 حتى ينصرف إلى كل ذلك ولعله باع
~~قطعة الأطلس هذه والقلنسوتين وأنه اشترى القطعة دون القلنسوتين أو سلم
~~القطعة دون غيرها غاية ما في الباب أن كلمة ما يجوز أن ينصرف إلى الجملة
~~لكن يجوز أن يصرف إلى أحدهما أيضا فلا ينتفي هذا الاحتمال فلا بد من ذكر
~~شيء يزول به ما ذكرنا من الاحتمال وهو كلمة هن أو ذكر لفظ الجملة أما بدون
~~ذلك لا يزول الاحتمال وإذا لم يزل هذا الاحتمال بقي المبيع والمسلم مجهولا
~~فلا تستقيم دعوى البعض لأن المسلم ليس بمعلوم حتى تستقيم دعوى الثمن بقدره
# محضر فيه دعوى الوكيل وديعة موكله
# | ادعى على آخر بحكم الوكالة الثابتة له من جهة والده أن والده دفع إلى
~~هذا الرجل تخت ديباج عدده كذا وصفته كذا ولونه كذا وطول كل ديباج كذا وعرضه
~~كذا على سبيل الأمانة ولم يظفر به والده حتى يأخذ منه وقد وكل والده هذا
~~بالخصومة في ذلك متى ما ظفر بهذا المدفوع إليه ووكله بقبض ذلك منه أيضا
~~وكانت الوكالة ثابتة له في مجلس القضاء فادعى عليه إحضار ذلك مجلس القضاء
~~ليقيم الوكيل بينة عليه فأنكر المدعى عليه القبض أصلا وأقام المدعي بينة
~~على إقرار المدعى عليه أنه قد كان قبض لكن رده إلى والده وكتبوا المحضر
~~وطلبوا جواب المفتين فأجابوا بالخلل وكأن وجه الخلل أنه لم يذكر في المحضر
~~أن المدعي كذبه في قوله بازرد كردم وهذا لأن المدعي لو صدقه في الرد على
~~والده لا يبقى له حق الخصومة بعد ذلك ولا بد من بيان ذكر التكذيب في الرد
~~لتستقيم دعوى الإحضار منه وعندي أن هذا ليس بخلل لأن طلبه إحضار التخت
~~تكذيب له في الرد
# محضر في دعوى امرأة منزلا في يد رجل شراء من والدها
# | امرأة ادعت منزلا على رجل وقالت هذا المنزل وذكرت موضعه وبينت حدوده
~~كان حقا وملكا لوالدي فلان وأنه باعه مني يوم كذا في شهر كذا حال
~~PageV06P233 كونه نافذا التصرف وأني قد اشتريته منه بذلك الثمن ms5308 المذكور في
~~مجلس البيع ذلك في حال صحة التصرفات واليوم جميع هذا المنزل حقي وملكي بهذا
~~السبب وأن الذي في يده المنزل أحدث يده فيه فواجب عليه قصر يده عنه وتسليمه
~~إلي فأجاب المدعى عليه آن منزل ملك من است وحق من است باين مدعيه سير دنى
~~نيست باين سبب النجارية دعوى ميكند فأحضرت المدعية نفرا ذكرت أنهم شهودها
~~فشهد كل واحد منهم بعد الاستشهاد وقال كواهي ميدهم كه أين فلان بن فلان
~~والداين مدعيه إقرار كردبر حال روائي إقرار وكفت من أين خانة كه حدر دوى
~~درين محضر مذكور است باين دختر خويش فلانة فروخته أم ووى ابن خانه ازمن
~~خريده است بهمين بها كه درين محضر مذكور است بهمين تاريخ كه درين محضر
~~مذكور است فروختني وخر يدني درست وامرو زاين خانه فلانة است باين سبب كه
~~اندرين محضر يادكردده شده است واين مدعى عليه دست نوكرده است درين خانه بنا
~~حق واستفتوا المفتين فزعم بعضهم أن فيه خللا من قبل أنه ذكر في الدعوى أنه
~~باعه منها بتاريخ كذا وهكذا أقر البائع بهذا البيع وبهذا التاريخ وهذا يوجب
~~خللا من قبل أنه أضاف الإقرار إلى تاريخ البيع في يوم كذا ولعل الإقرار كان
~~قبل ذلك التاريخ وهذا الزعم فاسد من جهة أن الإقرار إن حمل على ما قبل
~~البيع يكون باطلا ولو حمل على ما بعده يكون صحيحا والأصل في تصرف العاقل أن
~~يصحح لا أن يبطل وزعم هذا الزاعم أيضا أن في لفظ الشهادة خللا لأن الشهود
~~قالوا نشهد أنه أقر بالبيع وشهدوا على إقراره ثم قالوا واليوم جميع هذا
~~المنزل ملك هذا المدعي بالسبب المذكور في المحضر والسبب المذكور في المحضر
~~البيع والإقرار بالبيع لا يصلح سببا ولا شهادة لهم على البيع فكانت الشهادة
~~باطلة والجواب عن هذا من وجهين أحدهما أن هذا لا يوجب خللا في شهادتهم
~~وفسادا لأن الشهود إذا شهدوا على إقراره بالبيع والشراء من المدعية فقد ثبت
~~البيع والشراء بشهادة الشهود ms5309 ولكن بناء على الإقرار والبيع سبب الملك
~~والثاني أنهم شهدوا على إقراره ولا علم لنا بعدم شهادتهم على البيع في
~~الابتداء ولعل لهم شهادة على البيع لكن لما شهدوا على إقراره أولا ثم شهدوا
~~على البيع وهو السبب الموجب للملك فلم يكن في الشهادة خلل
# محضر في دعوى ثمن الدهن
# | ادعى رجل على رجل كذا دينارا نيسابورية جيدة حقا واجبا ودينا لازما
~~بسبب صحيح شرعي وذكر فيه وأقر المدعى عليه أن هذه الدنانير عليه بسبب صحيح
~~شرعي أنه اشترى من هذا كذا من دهن السمسم الصافي وبين أوصافه شراء صحيحا
~~وقبضه منه قبضا صحيحا فواجب على المدعى عليه هذا تسليم هذه الدنانير
~~المذكورة فيه إلى هذا المدعي وذكر جواب المدعى عليه بالإنكار وذكر بعده
~~شهادة الشهود على إقرار المدعى عليه بهذا الشراء المذكور فيه هذا المبلغ من
~~الدهن الصافي الموصوف فيه PageV06P234 وقال كل واحد من الشهود بالفارسية
~~كواهي ميدهم كه أين مدعى عليه وأشار إليه مقر آمد بحال صحت وروائي إقرار
~~خويش بطوع ورغبت وجنين كفت بخريدم إزين مدعي وأشار إليه هفصد من روغن
~~كنجدبا كيزه صافي خريدني درست وقبض كردم قبضي درست واستفتوا عن صحة هذه
~~الدعوى فقيل إنها فاسدة من وجهين والشهادة غير مطابقة للدعوى أما بيان أحد
~~وجهي فساد الدعوى أن المدعي ادعى إقرار المدعى عليه بهذا المال المذكور فيه
~~ودعوى الإقرار بالمال غير صحيحة عند عامة العلماء لوجهين أحدهما أن دعوى
~~الإقرار ليس بدعوى للحق لأن حق المدعي المال دون الإقرار فإذا ادعى الإقرار
~~فقد ادعى ما ليس بحق له والثاني أنه ظهر وجه الكذب في هذه الدعوى لأن نفس
~~الإقرار ليس بسبب لوجوب المال إنما الموجب شيء آخر وهو المبايعة والإقراض
~~أو ما شاكل ذلك فلو كان الحق ثابتا للمدعي بسببه لادعى ذلك ولبين سببه فلما
~~أعرض عن ذلك ومال إلى الإقرار علم أنه كاذب في الدعوى الوجه الثاني لفساد
~~الدعوى أنه لما بين سبب الوجوب وهو شراء الدهن لا بد وأن يبين أن هذا ms5310
~~المبلغ من الدهن الذي يدعي بيعه من المدعى عليه كان موجودا وقت البيع حتى
~~يقع البيع صحيحا لأن على تقدير عدمه وقت البيع أو عدم بعضه لا يكون البيع
~~منعقدا في حق الكل أو في حق البعض فلا يكون الثمن واجبا على المدعى عليه
~~فلا تستقيم دعوى الثمن بسبب الشراء والبيع غاية ما في الباب أنه ذكر أنه
~~قبضه قبضا صحيحا ولكن هذا لا يكفي لصحة البيع ووجوب الثمن لوجهين أحدهما
~~أنه لم يكن موجودا وقت البيع ولا مقبوضا لكن الكاتب هكذا ذكر والثاني أنه
~~يحتمل أنه لم يكن موجودا وقت البيع ثم حصله البائع وسلمه إلى المشتري وقبضه
~~المشتري إذ لم يذكر في المحضر وقبضه في مجلس الشراء أو عقيب القيام عن مجلس
~~الشراء وعلى تقدير عدمه وقت البيع لا ينفعه التسليم لأن العقد حينئذ يقع
~~باطلا والتسليم بحكم البيع الباطل لا ينفع فلا يكون هذا بيعا بالتعاطي لأن
~~هذا التسليم بناء على ذلك العقد الباطل وإنما يعتبر البيع بالتعاطي في موضع
~~لم يكن التسليم بناء على البيع الفاسد وهو نظير ما قلنا في الإجارة إذا آجر
~~داره أو أرضه وهي مشغولة بمتاع الأجر وزرعه ثم فرغ وسلم لا تنقلب الإجارة
~~جائزة فلا ينعقد بينهما إجارة مبتدأة بالتعاطي لأن التسليم حصل بناء على
~~الإجارة الفاسدة كذا هنا ومن المشايخ من أنكر وجه القياس في هذه الدعوى
~~وذكر لكل وجه من وجهي الفساد جوابا أما الأول قلنا دعوى الإقرار بالمال
~~إنما لا تصح إذا حصل دعوى المال بحكم الإقرار بأن قال المدعي عليك كذا لأنك
~~أقررت لي به أو قال هذه العين ملكي لأنك أقررت لي بها وهنا دعوى المال ما
~~حصلت بحكم الإقرار بل دعوى المال حصلت مطلقة إلا أنه مع دعوى المال ادعى
~~إقراره بالمال وهو لا يوجب خللا وقوله ظهر وجه الكذب في هذه الدعوى ممنوع
~~أيضا وقوله لم يدع السبب قلنا إنما لم يدع السبب لا لما قلتم بل لأنه لم
~~يجد من يشهد على السبب ms5311 ووجد من يشهد على إقرار المدعى عليه بالمال وأما
~~الوجه الثاني قوله لا بد وأن يبين أن هذا المبلغ من الدهن كان موجودا
~~PageV06P235 وقت البيع قلنا هذا إنما يحتاج إليه في الشهادة بأن شهد الشهود
~~أنه باع منه كذا مبلغا من الدهن والشهود هنا لا يشهدون على البيع إنما
~~يشهدون على إقراره بالبيع وإقراره كان بشراء صحيح وإقرار الإنسان متى حصل
~~بتصرف صحيح ثبت حكمه في حقه وإن احتمل الفساد بخلاف الشهادة والفرق بين
~~الشهادة والإقرار عرف في مواضع وأما بيان أن الشهادة لا تطابق الدعوى فإن
~~في الشهادة ذكر إقرار المدعى عليه بالقبض مطلقا لا بقبض المشترى فإن الشهود
~~قالوا مقر آمد أين مدعى عليه كه بخريدم ازين مدعي هفصد من روغن كنجد صافي
~~باكيزه وقبض كردم قبض درست وفي الدعوى ذكر القبض مع الإشارة فإنه قال قبضه
~~منه قبضا صحيحا وكان ينبغي أن يذكروا في الشهادة على إقرار المدعى عليه
~~وقبض كردمش
# محضر في دعوى الوصية بالثلث
# | صورته ادعى الموصى له على واحد من الورثة أن الميت قد أوصى لي بثلث
~~ماله حال حياته وحال كونه عاقلا بالغا وأحضر في مجلس الحكم خاتما من ذهب
~~فصه فيروزج وادعى على الوارث أن هذا الخاتم من جملة التركة التي خلفها
~~الميت وأنه في يدك فواجب عليك دفع الثلث المشاع من هذا الخاتم إلي بحكم
~~الوصية فأنكر الوارث الوصية وأقام المدعي بينة على وفق دعواه واستفتوا عن
~~صحة الدعوى فأفتوا بفساد هذه الدعوى واختلفوا في علة الفساد بعضهم قالوا
~~لأنه لم يذكر في المحضر أنه أوصى طائعا ويحتمل أنه أوصى مكرها والوصية مع
~~الإكراه باطلة وبعضهم قالوا طلب تسليم الثلث المشاع من الخاتم وذلك لا
~~يتصور والصحيح هو الأول لأن تسليم الجزء الشائع متصور بتسليم الكل
# محضر في دعوى النكاح على امرأة
# | وصورته ادعى فلان على فلانة أنها منكوحته وحلاله بسبب أنه تزوجها على
~~مهر معلوم بمشهد من الشهود العدول بتزويجها نفسها منه وأنها خرجت عن طاعته
~~فواجب عليها الانقياد في ms5312 أحكام النكاح وقد كان جواب المرأة أن انقيادها في
~~أحكام النكاح غير واجب عليها من قبل أنه طلقها ثلاث تطليقات وأنها محرمة
~~عليه بالطلقات الثلاث وأثبتت ذلك بالبينة على سبيل دفع دعواه النكاح عليها
~~وقد كان أتى الرجل بدفع الدفع وادعى أنها مبطلة في دعوى الدفع وأن دعواها
~~الدفع هذه ساقطة من قبل أنها أقرت قبل دعواها الدفع هذه أنها اعتدت منه بعد
~~الطلقات الثلاث وتزوجت بزوج آخر ودخل ذلك الزوج ثم طلقها واعتدت منه أيضا
~~وكان دعوى انقضاء العدتين منها في مدة يتصور في مثلها انقضاؤها ثم تزوجت
~~بهذا الزوج بمهر معلوم بمشهد من الشهود العدول وأنها اليوم امرأته وكان على
~~المحضر جواب مشايخ سمرقند وكبارهم بالصحة واتفق مشايخ بخارى على أن المحضر
~~غير صحيح وبينوا لذلك وجها فقالوا إن الزوج ادعى إقرار المرأة بهذه الأشياء
~~ودعوى الإقرار على المدعى عليه بالشيء غير صحيح من المدعي مذكور في شرح أدب
~~القاضي وعندي ما ذكروا من وجه الفساد ليس بصحيح وهذا لأن الزوج لا يدعي
~~النكاح بحكم إقرارها بل يدعي النكاح عليها مطلقا وإنما دعوى الإقرار لبيان
~~كونها مبطلة في دعوى الدفع وهو صحيح وإليه أشار في آخر الجامع وقد ذكرنا
~~هذه المسألة قبل هذا مصرحة PageV06P236 كذا في الذخيرة
# ورد سجل من مرو في إثبات ملكية جمل
# | وكتب فيه يقول القاضي فلان صاحب المظالم والأحكام الشرعية بكورة مرو
~~ونواحيها من قبل السلطان فلان حضر في مجلس الحكم بها بتاريخ كذا رجل ذكر
~~أنه فلان وأحضر معه خصما ذكر أنه فلان بن فلان فادعى عليه بمحضر منه قالوا
~~وكان في المحضر المذكور إلى هنا خلل من وجهين أحدهما أنه كتب حضر في مجلس
~~القضاء بها وقد سبق ذكر كونه قاضيا بمرو ونواحيها فقوله بها يحتمل الانصراف
~~إلى كورة مرو ويحتمل الانصراف إلى النواحي فالحكم لا يكون صحيحا إذ المصر
~~شرط صحة القضاء في ظاهر الرواية وإليه مال أكثر المشايخ رحمهم الله تعالى
~~مذكور في أدب القاضي للخصاف وعندي أن هذا ليس ms5313 بخلل لأن المصر على رواية
~~النوادر ليس بشرط فإذا قضى القاضي خارج المصر كان قضاؤه في فصل مختلف فيه
~~فينفذ والثاني أنه ذكر فادعى عليه بمحضر منه ولا بد من التصريح بذكر الذي
~~حضر والذي أحضره معه فينبغي أن يكتب فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره
~~معه لأنه يحتمل أن الدعوى صدرت من غير هذا المدعي أو من هذا المدعي على غير
~~هذا المدعى عليه ويكتب بمحضر من هذا المدعى عليه لاحتمال أنه يدعي عليه عند
~~غيبته ثم ذكر فيه جملا صفته كذا على فخذه كي صفته كذا سنه كذا قيمته كذا
~~بمحضر بمجلس القضاء وأشار إليه أنه ملكه وحقه قالوا وفي بعض هذه الألفاظ
~~خلل وبعضها غير محتاج إلى الذكر فبيان الصفة والسن والقيمة غير محتاج إليه
~~إذ هو محضر في مجلس الحكم فتصح الدعوى بالإشارة إليه من غير بيان الصفة
~~والسن والقيمة وفيه خلل فإنه قال وأشار إليه أنه ملكه وحقه وينبغي أن يقول
~~إن الجمل المحضر هذا ملك المدعي وحقه ثم قال وفي يد المدعى عليه بغير حق
~~ولا بد وأن يقول في يد المدعى عليه هذا ثم ذكروا أن الواجب عليه قصر اليد
~~عنه ولا بد وأن يقول وإن الواجب على هذا المدعى عليه قصر يده عن الجمل
~~المدعى به هذا ثم ذكروا إعادته إلى يده وعسى لم يكن في يده بأن كان ورثه
~~ولم يقبضه حتى غصبه المدعى عليه وينبغي أن يذكر مكان لفظة الإعادة لفظة
~~التسليم وتسليمه إلى المدعي هذا ثم بعد ذكر المسألة والإنكار فأحضر المدعي
~~جماعة وكان ينبغي أن يقول فأحضر المدعي هذا ثم ذكر في شهادة الشهود شهدوا
~~أن الجمل المدعى ملك المدعي وحقه وفي يد المدعى عليه بغير حق ولا بد وأن
~~يقول شهدوا أن الجمل المدعى هذا ملك المدعي هذا وحقه في يد المدعى عليه هذا
~~بغير حق وقد كان ذكر عقيب ذلك وأشاروا إلى المتداعيين وأنه لا يغني عن ذكر
~~الإشارة عقيب ذكر كل واحد منهما ms5314 لأن اسم المتداعيين يتناول كل واحد منهما
~~فعسى أشاروا إلى المدعي عند الحاجة إلى الإشارة إلى المدعى عليه وعند ذكر
~~الجمل يحتاج إلى ذكر الإشارة إلى الجمل إلا إذا كان ذكر وأشار إلى المشهود
~~به هذا ولو لم يكن ذكر لفظة هذا عند ذكر المشهود به وأحوج ما يكون في
~~المحضر والسجل الإشارة في مواضع الإشارة في لفظة الشهادة والدعوى حتى يرتفع
~~الاشتباه وتصح الدعوى وقد كان ذكر عقيب قوله فالتمس المدعي هذا مني الحكم
~~فأعلمت المدعى عليه ما توجه عليه من الحكم ولم يكن ذكر هذا عقيب ذكر المدعى
~~عليه وكذا لم يذكر إلى آخر السجل لفظة هذا عند ذكر المدعى عليه ولكن تساهل
~~في ترك ذكر الإشارة في هذه المواضع وإنما يبالغ في ذلك في الدعوى والشهادة
~~وقد كان فيه أيضا حكمت بثبوت ملكية المذكور فيه للمدعي وبكونه في يد المدعى
~~عليه بغير حق بحضرة المتخاصمين ولم يكن ذكروا بحضرة الجمل المدعى به هذا
~~ولا بد من ذكر ذلك لا محالة لأن في المنقول يحتاج PageV06P237 القاضي وقت
~~الحكم إلى الإشارة كما يحتاج الشاهد وقت الشهادة إلا إذا كان المدعى به
~~القيمة فحينئذ لا يحتاج إلى حضور ما يدعى قيمته كما في الرجوع في الاستحقاق
~~فالقاضي يقضي بالرجوع من غير إحضار المستحق كذا هنا وكان القاضي كتب في آخر
~~السجل المذكور فيه صدر من فلان ولم يكن فيه كتب إني حكمت بشهادة هؤلاء
~~الشهود أو بدليل لاح عندي وما أشبه ذلك ولا بد من ذلك ليعلم أن الدعوى
~~والشهادة كانتا بين يديه وعسى كانت الدعوى والشهادة بين يدي نائبه وهو تولي
~~الحكم بنفسه ومثل ذلك لا يجوز القضاء به فلا بد من بيان ما يدل على ذلك
~~وكان قاضي بخارى كتب في آخر هذا السجل وصدر منه الحكم بشهادة عدلين ولم
~~يذكر بحضرة الخصم وعسى كان عند غيبة الخصم فلا يكون صحيحا ولو كان كتب حكمت
~~بثبوت السجل بشرائطه لا يكفي أيضا لأن القاضي لا يقف على الشرائط فلا ms5315 بد من
~~البيان كما قلنا في قول القاضي شهدوا على موافقة الدعوى أنه لا يكتفي بذلك
~~لأنه لا يعرف الموافقة بين الدعوى والشهادة فكذا هنا
# محضر في إثبات الإيصاء بثلث المال
# | وكان الموصي امرأة وهي بنت الأستاذ محمد البخاري السمرقندي المعروف
~~بأستاذ ميارة قد كانت أوصت بثلث مالها على أن يشتري بثلثه الحنطة وتفرق على
~~الفقراء لقضاء صلواتها الفائتة ويشتري بثلثه شاة فيضحي بها في اليوم الأول
~~من أيام الأضحية ويشتري بثلثه الرغائف وما يتخذ منه الخبيص والكيزان
~~والكريب على حسب ما اعتاد الناس في أيام عاشوراء وقد كانت أوصت إلى أختها
~~وأمرتها بتنفيذ هذه الوصية فادعت على زوجها بمحضر منه وكانوا كتبوا في
~~المحضر بيان الإيصاء وقالوا في آخره وفي يد زوجها المدعى عليه هذا جل سرج
~~كان طوله كذا وعرضه كذا قيمته دينار ونصف فواجب عليه إحضار الجل مجلس
~~الدعوى لتتمكن هي من تنفيذ الوصية فيه إن كان قادرا على إحضاره وإن عجز عن
~~إحضاره واستهلكه فواجب عليه أداء نصف دينار وذلك ثلث قيمته لتنفيذ الوصية
~~فيه وكان هذا موجبا للخلل من قبل أن المذكور هي القيمة لا غير ولم يذكروا
~~أن هذا قيمته يوم قبضه أو يوم الاستهلاك ولا شك أن الجل يكون أمانة في يد
~~الزوج ظاهرا إذا لم يذكروا أنه قبضه بغير حق وإنما يصير مضمونا عليه
~~بالاستهلاك فيعتبر قيمته يوم الاستهلاك وعسى كانت قيمته يوم القبض أكثر من
~~قيمته يوم الاستهلاك فلا يصح مطالبته بنصف دينار في الحال ما لم يعلم أن
~~قيمته يوم الاستهلاك كانت دينارا ونصفا وكان ينبغي أن يذكروا أن الواجب
~~عليه إحضار هذا الجل وتسليمه إلى الموصى إليها حتى تبيعه وتأخذ منه الثلث
~~إن كان مقرا به وإن كان منكرا كون الجل هذا في يده ملكا للموصية هذه حتى
~~تتمكن المدعية من إقامة البينة على ذلك وكان الوجه الصحيح في طلب إحضار
~~الجل هذا حتى تتمكن من تنفيذ الوصية فيه لأنها لا تتمكن من تنفيذ الوصية
~~فيه إلا بما ذكرنا ms5316 وهو البيع إن كان مقرا به وإقامة البينة عليه إن كان
~~منكرا
# سجل في إثبات الوقفية
# | وكان المكتوب فيه ادعى أن فلانا وكل فلانا وأقامه مقام نفسه في طلب
~~حقوقه من الناس وقبضها له منهم توكيلا معلقا بشرط متحقق كائن قبل هذا
~~التوكيل وهو هذا الوقف وقال بالفارسية اكر فلان وقف كرده است أين فلان موضع
~~رابربرا درو خواهر خويش فلان وفلانه PageV06P238 بشرائط كذا وسلمه إلى متول
~~كان ولاه يوم الوقف وصارت وقفية ذلك الموضع مستفيضة مشهورة وصار هذا الوقف
~~من الأوقاف القديمة المشهورة فأنت وكيل بقبض الديون التي على الناس وقد ثبت
~~وقفية ذلك الموضع بالشرائط المذكورة فيه وصارت من الأوقاف المشهورة ويتحقق
~~شرط الوكالة بقبض الديون التي لفلان على الناس ولفلان الموكل على هذا
~~المحضر دين كذا كذا فأجاب الخصم وقال بلا فلان ترا وكيل كرده است بران وجه
~~كه دعوى اميكني وكالتي معلوم بآن شرط كه ياد كردي ومرا بفلان جندين كه دعوى
~~ميكني دادني نيست ولكن مرا از وقفيت أين موضع معلوم نيست وازشهرت واستفاضت
~~أو خيرني ومرايتوا باين وجه كه دعوى ميكني دادني نيست أحضر المدعي نفرا ذكر
~~أنهم شهوده يشهدون له على الوقفية فشهد الشهود بذلك على وجهها وساقوا
~~الشهادة على سننها وذكروا أن فلانا وقف هذه الضياع المذكورة فيه على كذا
~~بشرائط كذا وحكم القاضي بثبوت الوقفية وتحقق شرط الوكالة ولزوم المال على
~~المدعى عليه وكلفه أداء ذلك إلى المدعي وأمر بكتابة هذا السجل فكتبوا ووقع
~~القاضي على صدره وكتب في آخره كما هو المعتاد ثم استفتوا عن صحة السجل كما
~~هو فأجاب بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى بصحته وأجاب المحققون بفساده
~~واختلفوا فيما بينهم في علة الفساد بعضهم قالوا لأن الشهود شهدوا على أصل
~~الوقف وشرائطه بالشهرة والاستفاضة والشهادة بالشهرة على أصل الوقف جائزة
~~وعلى شرائطه لا وإذا لم تقبل الشهادة على الشرائط والشهود شهدوا بهما لا
~~تقبل على أصل الوقف أيضا هنا إما لأن الشهادة واحدة فإذا بطلت في البعض
~~بطلت ms5317 في الكل أو لأن الشهود لما لم تحل لهم الشهادة على الشرائط بالشهرة
~~فإذا شهدوا بها فقد أتوا بما لا يحل لهم فيوجب ذلك فسقهم والفسق يمنع قبول
~~الشهادة وجهلهم بذلك لا يكون عذرا لأن هذا من الأحكام والجهل بالحكم في دار
~~الإسلام لا يكون عذرا وإنما علم هنا أنهم شهدوا بالتسامع لأنهم شهدوا بوقف
~~قديم مضى عليه سنون كثيرة يعلم قطعا أنهم لم يكونوا حال حياة الواقف ولم
~~يسمعوا منه وكذلك في كل موضع شهدوا بوقف قديم مضى عليه سنون كثيرة يعلم
~~قطعا أنهم لم يكونوا حال حياة الواقف يعلم ضرر أنهم شهدوا بالتسامع وهذا
~~ليس بشيء عندي لأن الشهود وإن شهدوا بوقف قديم مضى عليه سنون كثيرة بهذا لا
~~تثبت الشهادة بالشهرة والتسامع لجواز أنهم عاينوا قاضيا قضى بوقفية هذا
~~الموضع بالشرائط المذكورة وطريق آخر يعلم به أنهم شهدوا بالتسامع أن يقول
~~الشهود شهدنا لأنه اشتهر عندنا وهذا مقبول بخلاف ما إذا قالوا شهدنا لأنا
~~سمعنا من الناس حيث لا تقبل في ظاهر الجواب كما لو قالوا شهدنا بملكية هذه
~~العين لفلان لأنا رأينا هذه العين في يده يتصرف فيها تصرف الملاك ذكر هذه
~~الرواية في شهادات مختصر عصام وفي رواية تقبل وإن فسروا بالسماع من الناس
~~وباليد ذكر هذه الرواية في كتاب الأقضية وبعضهم قالوا إنما فسد السجل لأنهم
~~لم يبينوا المتولي ولم يسمعوه ولم يذكروا نسبه بل ذكروه مجهولا والتسليم
~~إلى المجهول لا يتحقق والتسليم شرط لصحة الوقف ولا اعتماد على هذه العلة
~~إنما الاعتماد PageV06P239 على العلة الأولى وعندي أن الدعوى من الوكيل على
~~وقفية ذلك الموضع على الوجه الذي ذكره لا تصح وإن كانت الدعوى خالية عما
~~ذكروا من وجه آخر لأن الوكيل بهذه الدعوى يثبت شرط حقه بإثبات فعل على
~~الغائب وفيه إبطال حق الغائب عما هو مملوك له والإنسان لا يصلح خصما في
~~إثبات شرط حقه بإثبات فعل على الغائب إذا كان فيه إبطال حق ألا يرى أن من
~~علق عتق عبده بطلاق ms5318 فلان امرأته فأقام العبد بينة أن فلانا قد طلق امرأته
~~فالقاضي لا يسمع دعوى العبد ولا يقبل بينته والمعنى ما ذكرنا هكذا ذكر
~~المسألة في طلاق الجامع الأصغر وقد أفتى بعض المتأخرين بسماع هذه الدعوى
~~وقبول بينته والأول أصح
# محضر فيه دعوى ثمن أشياء أرسل المدعي إلى المدعى عليه ليبيعها
# | وصورته حضر فلان بن فلان الفلاني وأحضر معه فلانا وادعى هذا الحاضر على
~~هذا المحضر معه أن هذا الذي حضر أرسل إلى هذا المحضر معه بيد أمين له فلان
~~كذا عددا من الكرباس الزندبيجي البخاري المسموح طول كل واحد كذا وعرضه كذا
~~ليبيع ممن يرغب في شرائه بما يقوم أهل البصر في ذلك وأن فلانا الأمين أوصل
~~هذه الكرابيس إلى هذا الذي أحضره وأن هذا الذي أحضره قبض ذلك كله من الأمين
~~وباع ممن اشترى بتقويم أهل البصر وقبض الثمن وذلك كذا فواجب على هذا الذي
~~أحضره تسليم الثمن المذكور فيه إلى هذا المدعي إن كان قائما بعينه في يده
~~وإن كان استهلكه فواجب عليه أداء مثل تلك الدنانير المقبوضة إلى المدعي
~~وسأل مسألته عن ذلك فسأل فأجاب الذي أحضره بالإنكار فأحضر المدعي شهودا
~~فاستفتوا عن صحة هذه الدعوى قيل هذه الدعوى غير مستقيمة وفيها خلل من وجهين
~~أحدهما أن المدعي ادعى على المدعى عليه تسليم ثمن الكرابيس المذكورة في هذه
~~الدعوى وذكر في الدعوى أنه باع الكرابيس المذكورة فيه بكذا وقبض الثمن
~~وطالبه بتسليم الثمن ولم يذكر أنه باع الكرابيس المذكورة فيه وسلمها إلى
~~المشتري ويحتمل أنه هلكت الكرابيس في يد البائع قبل التسليم وعلى هذا
~~التقدير الثمن لا يكون لصاحب الكرابيس بل يبطل البيع ويكون الثمن لمشتري
~~الكرابيس فإنما يكون الثمن لصاحب الكرابيس إذا سلم البائع الكرابيس إلى
~~المشتري فما لم يذكر التسليم لا تكون دعوى المطالبة بتسليم الثمن صحيحة
~~والوجه الثاني أنه قال فواجب على هذا الذي أحضره معه تسليم الثمن إلى هذا
~~المدعي وهذا النوع من المطالبة غير مستقيم في مثل هذه الدعوى لوجهين أحدهما
~~أنه ms5319 ذكر لفظة الوجوب وعلى تقدير صحة البيع ووجود التسليم إلى المشتري
~~فالثمن يكون أمانة عند المدعى عليه لكونه وكيلا في البيع وفي الأمانات لا
~~يجب على الأمين تسليمها إلى صاحبها إنما يجب عليه التخلية لا غير فمطالبته
~~بالتسليم لا تكون مستقيمة والثاني أن الثمن لو كان قائما في يد الأمين كان
~~متعينا وفيما يتعين من المنقول إنما تستقيم المطالبة بالإحضار مجلس الحكم
~~ليتمكن المدعي من الدعوى وإقامة البينة بحضرته ولا تستقيم الدعوى والمطالبة
~~بالتسليم وبعض مشايخنا رحمهم الله تعالى قالوا الوجه الثاني من الخلل ليس
~~بصحيح قوله لو صح البيع وتسليم المبيع وقبض الثمن كان الثمن أمانة في يد
~~الوكيل ولا يجب على الأمين تسليم الأمانة قلنا الأمين لا يجب عليه تسليم
~~الأمانة بحقيقته وإنما يجب عليه التسليم بمجازه وهو التخلية فيحمل دعوى
~~التسليم على دعوى التخلية تصحيحا وقوله إن الثمن في يد الوكيل لو كان قائما
~~كان متعينا فيجب الإحضار للإشارة ولا يجب التسليم قلنا الإحضار ولا يفيد
~~هنا لأن الإحضار للإشارة ولا يمكن للشهود الإشارة إلى الدراهم التي هي
~~أثمان وقد مر جنس هذا فيما تقدم PageV06P240
# محضر فيه دعوى ملكية حمار
# | صورته ادعى فلان على فلان ملكية حمار فحضر مجلس الحكم وقال هذا الحمار
~~الذي في يد هذا المدعى عليه اشتريته من فلان وفي يد هذا المدعى عليه بغير
~~حق فواجب عليه تسليمه إلي فاستفتوا عن صحة هذه الدعوى فقيل إنها فاسدة من
~~وجهين أحدهما أنه ذكر الشراء من فلان ولم يذكر ونقد الثمن وقد كتبنا في هذا
~~الكتاب أن المشتري إذا وجد المشترى في يد غيره ولم يكن نقد الثمن للبائع لا
~~يكون له ولاية الاسترداد والاستخراج من يد ذي اليد وأكدنا ذلك بمسألة
~~المنتقى والثاني أن في دعوى الملك بسبب الشراء لا بد للمدعي أن يقول باع
~~فلان مني وهو يملكه أو يذكر التسليم أو يقول ملكي اشتريته من فلان ولم يوجد
~~شيء من ذلك والحاصل أن ذكر الملك من أحد الجانبين كاف لصحة الدعوى بطريق ms5320
~~الشراء
# محضر فيه دعوى الرجل بقية صداق بنته على زوجها بسبب وقوع الطلاق عليها من
~~جهته بالحلف
# | وكان صورة الدعوى كان لفلان بن فلان على ختني كذا دينارا بسبب كذا فقضى
~~من ذلك كذا وبقي عليه كذا وكان في يد صاحب الدين خط إقرار ختني بهذا فظفر
~~المقر بذلك ومزقه ثم أخذه الغريم يوما وطالبه بالباقي من المال فأنكر
~~فاستحلفه بالطلاق فحلف بثلاث تطليقات أنه ليس عليه شيء فهدده وحبسه فأقر
~~ببقية المال الذي كان عليه فأعطاه خطا بذلك وهكذا أقر المدعى عليه بالحلف
~~وببذل الخط والإقرار ببقية ماله الذي كان له عليه فأخبره بذلك امرأته وصهره
~~ورفعوا الأمر إلى القاضي فادعى صهره بوكالة ابنته بقية مهرها بوقوع الطلاق
~~بسبب الحلف المذكور فيه فأنكر الرجل المذكور فيه الحلف والإقرار بعد ذلك
~~فأتى المدعي بالشهود فشهدوا بهذا اللفظ أن الزوج أقر أني حلفت بثلاث
~~تطليقات أنه ليس لفلان علي كذا وهو ما كان يدعي علي من بقية الدين ثم بذلت
~~له الخط بكذا فاستفتوا عن صحة هذه الدعوى وموافقة الشهادة الدعوى فقيل إن
~~هذه الشهادة غير موافقة لهذه الدعوى لأن في الدعوى ذكر أنه أقر له بعد
~~الحلف ببقية المال الذي كان له عليه وبذل له الخط بذلك وفي الشهادة شهد
~~الشهود أنه أقر أنه بذل الخط بعد الحلف بكذا ولم يشهدوا أنه بذل الخط
~~بالمال الذي كان له عليه وعسى بذل له خط الصلح وذلك لا يكون إقرارا أصلا
~~وإن كان بذل خط الإقرار وأشهدوا أقر بمال آخر لا بذلك المال فلا يوجب هذا
~~حنثا في يمينه فكانت هذه الشهادة مخالفة للدعوى من هذا الوجه ولأنه مكره في
~~هذا الإقرار والإقرار مكرها لا يجب به المال فلا يقع الحنث فهذا خلل ظاهر
~~في هذا المقام
# محضر فيه دعوى استئجار الطاحونة
# | وكان في ذكر الحدود الحد الأول مغترف ماء النهر والحد الثاني مصب ماء
~~النهر من الوادي فرد المحضر بعلة أن هذا حد النهر لا حد الطاحونة والدعوى
~~وقعت في الطاحونة ms5321 وحدها ولو وقعت الدعوى في الطاحونة والنهر فما ذكروا يصلح
~~حدا للنهر والله تعالى أعلم
# محضر فيه دعوى إجارة محدود بأجرة معلومة
# | فرد المحضر بعلة أن الأجرة ذكرت مطلقة ولعل أنها من المكيلات وبيان
~~مكان الإيفاء إذا كانت الأجرة مكيلا أو موزونا شرط ولم يذكر ذلك
# محضر في الإجارة المضافة إلى زمان بعينه
# | وقد كتب الصك قبل مجيء ذلك الزمان وكتب فيه أنهما تقابضا قبضا صحيحا
~~قيل قوله تقابضا قبضا صحيحا لا يكاد يصح لأن العقد لا يقع قبل مجيء ذلك
~~الزمان والتقابض قبله لا يكون صحيحا PageV06P241
# محضر فيه استحقاق جارية اسمها دلبر
# | فحين أراد المشتري أن يثبت الاستحقاق عند القاضي ليرجع على البائع ذكر
~~اسم الجارية بنفشه فقال البائع ما بعت منك جارية اسمها بنفشه وإنما بعت
~~جارية اسمها دلبر فقد قيل القاضي لا يلتفت إلى دعوى المشتري ولا يمكنه من
~~الرجوع على بائعه لأن البائع ينكر بيع الجارية بالاسم الذي ادعاه المشتري
~~وقد قيل القاضي يسمع دعواه إذا قال أرجع عليك بثمن الجارية التي اشتريتها
~~منك لأنه يجوز أن يكون لها اسمان بنفشه ودلبر ولو كان قال أرجع عليك بثمن
~~الجارية التي اشتريتها منك واستحقت علي يسمع دعواه وإذا أقام عليه البينة
~~قبلت بينته وقضى له بالثمن
# محضر في إثبات الاستحقاق والرجوع بالثمن
# | وصورة ذلك جرى الحكم من القاضي فلان على فلان باستحقاق حمار كان اشتراه
~~ببينة قامت فرد المحضر بعلة أنه لم يذكر في المحضر أن الاستحقاق كان بمطلق
~~الملك أو بالملك بسبب وكذلك لم يذكر فيه أن البينة قامت على إقرار المستحق
~~عليه أو على نفس الدعوى والحكم يختلف
# محضر في دعوى ثمن عين مسماة
# | وكان المذكور في آخر الدعوى فواجب على هذا المدعى عليه تسليم الثمن
~~المذكور إلى هذا المدعي فرد المحضر بعلة أنه لم يذكر في محضر الدعوى تسليم
~~المبيع ولا بد من ذكره لتصح دعوى المطالبة بتسليم الثمن فإنه لو هلك المبيع
~~قبل التسليم ينتقض البيع ولا يبقى الثمن واجبا على المشتري والثاني ms5322 أن
~~المذكور في آخر الدعوى فواجب على هذا المدعى عليه تسليم الثمن المذكور إلى
~~هذا المدعي والثمن على تقدير صحة البيع أمانة عند المدعى عليه وفي الأمانات
~~والودائع الواجب هو التخلية دون التسليم وكل ذلك عندي فاسد غاية الفساد أما
~~الأول فلأن حكم الشرع في بيع العين بالدراهم أن المشتري هو الذي يطالب
~~بتسليم الثمن أولا وأما الثاني فلأن الثمن واجب في ذمة المشتري والواجب في
~~الذمة لا يكون أمانة وكيف يستقيم هذا القول وأنه لو هلك جميع مال المشتري
~~لا يسقط عنه الثمن
# ورد محضر
# | فيه دعوى دنانير نيسابورية جيدة حمراء ثمن دهن مقدار معلوم اشتراه
~~المدعى عليه من المدعي وقبض الدهن وشهد الشهود بذلك وذكروا قبض الدهن في
~~الدعوى والشهادة جميعا
# فرد المحضر
# | بعلة أن المدعي في دعواه والشهود في شهادتهم لم يذكروا أن هذا القدر من
~~الدهن هل كان في ملكه يوم البيع وعلى تقدير أنه لا يكون لا يجوز البيع ولا
~~يجب الثمن على المشتري وهذا ليس بخلل في الحقيقة لأن هذا دعوى الدين في
~~الحقيقة لأن الدهن مقبوض ألا يرى أنهم لو لم يذكروا مقدار الدهن تصح الدعوى
~~وإن لم يذكروا قبضه فإنما تصح الدعوى لأنه في الحقيقة دعوى الدين
# ورد محضر
# | صورته ادعى فلان على فلان أنك اشتريت مني كذا كذا حنطة بخمسين دينارا
~~وجاء المدعي بشاهدين شهد أحدهما بالبيع بخمسة وعشرين وشهد الآخر بالبيع
~~بسبعة وعشرين فقيل الشهادة ليست بصحيحة لاختلاف الشاهدين فيها وقيل لو صحت
~~الدعوى كانت الشهادة على العشرين مقبولة لأنهما اتفقا على العشرين لفظا
~~ومعنى والأول أصح لأن كل واحد منهما شهد بعقد غير العقد الذي شهد به صاحبه
~~فإن العقد بخمسة وعشرين غير العقد بعشرين ألا يرى أنه لو وقع مثل هذا
~~الاختلاف بين المتبايعين يتحالفان
# ورد محضر
# | ادعى فلان على فلان كذا كذا أقفزة حنطة وقال في دعواه واين مدعى عليه
~~PageV06P242 اززمين مستأجر من أين مبلغ كندم برده است بنا حق فإن كانت
~~قائمة بعينها فعليه أن يردها ms5323 علي وإن كانت هالكة فعليه أن يرد مثلها فرد
~~المحضر بعلة أنه لم يذكر في الدعوى أين مبلغ كندم يرده است ازمزرعه من يا
~~ازمزرعه مزارع من ولا بد من ذكر ذلك لتصح منه دعوى المطالبة بالتسليم إذ
~~يجوز أن يكون الزرع في أرض غيره فيكون الزرع لذلك الغير لا لهذا المدعي
~~وإذا ذكر أنه مزروع مزارعة هل يشترط ذكر اسم المزارع ونسبه ففيه اختلاف
~~المشايخ رحمهم الله تعالى وفي فتاوى النسفي عرض محضر فيه دعوى أربعة آلاف
~~دينار والمكتوب في لفظة الشهادة أربعة دنانير قال الشيخ الإمام السغدي رحمه
~~الله تعالى المخالفة بين الدعوى والشهادة ظاهرة فقيل نسي هزار فقال إذا نسي
~~فقد فسد المكتوب وقيل يجب أن تقبل الشهادة على أربعة دنانير وقد مر جنس هذا
# ورد محضر فيه دعوى أعيان مختلفة الجنس والنوع والصفة
# | وذكر قيمتها جملة ولم يبين قيمة كل عين قال شيخ الإسلام اختلف المشايخ
~~رحمهم الله تعالى فيه منهم من اكتفى بالإجمال ومنهم من شرط التفصيل وهذه
~~المسألة في الحاصل على وجهين إما أن كانت الأعيان قائمة أو مستهلكة فإن
~~كانت قائمة فلا بد من الإحضار عند الدعوى وعند ذلك لا حاجة إلى بيان القيمة
~~وقد مر جنس هذا وإن كانت مستهلكة ينبغي أن يبين قيمة كل عين لأنه ربما يقر
~~باستهلاك بعض هذه الأعيان وينكر البعض فلا بد من أن يعرف القاضي أنه بأي
~~قدر يقضي مع هذا إذا لم يبين لا يوجب ذلك خللا في الدعوى لأنه ادعى دينا
~~وبين قدره
# ورد محضر في دعوى الناقة
# | والمكتوب في المحضر الجمل وأنه يوجب الفساد لمكان التجهيل في الوصف
~~ولذلك لو وقعت الدعوى في ناقة وجمل وكتب في المحضر ناقتين أو جملين يرد
~~المحضر لما قلنا وهذا الجواب مستقيم في دعوى الدين غير مستقيم في دعوى
~~العين لأن في دعوى العين تحتاج إلى الإشارة وعند الإشارة لا حاجة إلى ذكر
~~شيء من الأوصاف
# ورد محضر
# | صورته ادعى فلان على فلان أنه قطع من أشجار ms5324 كرمه كذا كذا وقرا من الحطب
~~قيمتها كذا وغصب من كرمه كذا كذا وقرا من الأعناب فرد المحضر بعلة أنه ليس
~~فيه بيان نوع العنب والحطب فقيل هذا الجواب مستقيم في العنب لأنه مثلي غير
~~مستقيم في الحطب لأن الحطب من ذوات القيم فيبين مقدار قيمة الحطب ويكتفي به
~~وقيل الأول أصح لأن القيمة تتفاوت بتفاوت النوع والصفة لأن قيمة الجوز
~~والفرصاد أكثر من قيمة الخلاف وكذلك قيمة اليابس أكثر من قيمة الرطب فلا بد
~~من أن يبين نوع الحطب مع مقدار القيمة حتى يعلم هل هو صادق في تعيين هذا
~~القدر من القيمة
# ورد محضر فيه دعوى امرأة على زوجها
# | وصورته أنه أخذ من مالها كذا كذا بغير حق قبضا يوجب عليه الرد عليها
~~وأقر فلان أنه قبض ذلك المال المذكور منها إقرارا صحيحا وهو طائع غير مكره
~~ولم يقل عند ذكر الإقرار أنه قبض ذلك بغير حق ولا ذكر أنه قبض قبضا يوجب
~~عليه الرد عليها قال الشيخ الإمام PageV06P243 السغدي رحمه الله تعالى مدار
~~الأمر على هذا الإقرار وليس فيه أنه بغير حق ويحتمل أن يكون بحق وليس فيه
~~إضافة إقراره إلى ما سبق ذكره أنه أقر بذلك أو نحوه حتى ينصرف ذلك إلى
~~الأول بل هو إقرار مستأنف مطلق وذلك لا يوجب الضمان لا محالة فلا تصح
~~الدعوى قيل وينبغي أن تصح الدعوى وهو الأشبه لأن القبض المطلق سبب لضمان
~~الرد والعين جميعا فصار وجوب الرد كالمنصوص عليه في إقراره بالقبض المطلق
~~ألا يرى إلى ما ذكر في الأصل وفي الجامع الصغير أن من قال لغيره غصبتني هذا
~~الثوب وقال ذلك الرجل أخذته منك وديعة أن القول قول المقر له والمقر ضامن
~~مع أن المقر هناك نص على الأخذ وديعة فهنا أولى
# عرض محضر على شيخ الإسلام علي السغدي رحمه الله تعالى
# | وصورة ذلك ادعى رجل أعيانا من الأموال على رجل ومنها قميص قد كانوا
~~بينوا جنسه ونوعه وصفته وقيمته وسراويل بينوا نوعها وجنسها وصفتها وقيمتها
~~قال ms5325 إنه ليس بصحيح لأنه لم يذكر مرداته أو زنانه وازخر دوكلان والمسألة على
~~وجهين إن كانت هذه الأشياء قائمة لا بد من إحضارها مجلس الدعوى للإشارة
~~إليها وعند ذلك لا حاجة إلى بيان هذه الأشياء وإن كانت مستهلكة فلا بد من
~~ذكر هذه الأشياء مع ذكر القيمة
# ورد محضر فيه دعوى النحاس المكسر
# | وكان الغاصب في بلدة مرو والدعوى ببخارى فاعلم بأن المغصوب على نوعين
~~نوع هو من ذوات الأمثال ونوع هو ليس من ذوات الأمثال وكل نوع على نوعين
~~أيضا نوع له حمل ومؤنة ونوع لا حمل له ولا مؤنة فإن لم يكن المغصوب من ذوات
~~الأمثال نحو الدابة والخادم وما أشبه ذلك فلقي المغصوب منه الغاصب في بلدة
~~أخرى والمغصوب قائم في يد الغاصب فإن كانت القيمة في هذه البلدة مثل القيمة
~~في بلد الغصب أو أكثر فالمغصوب منه يأخذ عين ماله وليس له أن يطالب الغاصب
~~بالقيمة لأنه وصل إليه عين حقه من غير ضرر يلحقه وإن كان السعر في هذه
~~البلدة أقل من القيمة في مكان الغصب فالمغصوب منه بالخيار إن شاء أخذ
~~المغصوب ولا شيء له وإن شاء أخذ القيمة في مكان الغصب وإن شاء انتظر به حتى
~~يذهب الغاصب بالمغصوب إلى بلدة الغصب فيأخذ منه وهذا لأنه إذا أخذ العين
~~فقد وصل إليه عين ملكه مع ضرر يلحقه من قبل الغاصب لأن قيمة الأشياء
~~متفاوتة بتفاوت الأمكنة وهذا التفاوت إنما حصل بمعنى من جهة الغاصب وهو
~~نقله إلى هذا المكان فكان له أن يلتزم الضرر بأخذ العين وله أن لا يلتزم
~~الضرر ويأخذ القيمة يوم الخصومة في مكان الغصب أو ينتظر بخلاف ما إذا لقيه
~~في بلدة الغصب وقد انتقص السعر حيث لا يكون له الخيار لأن النقصان ما حصل
~~بفعل مضاف إلى الغاصب وإنما هو بمعنى راجع إلى رغبات الناس فلا يضمن أما
~~إذا نقله إلى موضع آخر فهذا النقصان حصل مستندا إلى فعل الغاصب وهو النقل
~~فأمكن إيجاب الضمان عليه وإن كان ms5326 المغصوب قد هلك في يد الغاصب فلقيه
~~المغصوب منه في بلد آخر فإن كانت قيمته في بلدة الغصب أكثر يطالبه بقيمته
~~في بلدة الغصب يوم الخصومة إن شاء وإن كانت قيمته في بلدة الخصومة أكثر
~~فالغاصب يعطيه قيمته في بلدة الغصب لأن المالك لا يستحق الرد إلا في مكان
~~الغصب وإن كان المغصوب من ذوات الأمثال وله حمل ومؤنة كالكر من الحنطة
~~والشعير PageV06P244 وكالنحاس المكسر وما أشبه ذلك فإن كان المغصوب قائما
~~في يد الغاصب فلقيه المغصوب منه في بلدة أخرى فإن كان السعر في هذه البلدة
~~مثل السعر في بلدة الغصب أو أكثر أخذ المغصوب منه عين المغصوب ولا شيء له
~~سواه وإن كان السعر في هذه البلدة أقل فالمغصوب منه بالخيار إن شاء أخذ عين
~~المغصوب وإن شاء أخذ قيمته في مكان الغصب يوم الخصومة وإن شاء انتظر وإن
~~كان المغصوب قد هلك في يد الغاصب فإن كان السعر في بلدة الغصب مثل السعر في
~~بلدة الخصومة فالغاصب يبرأ برد المثل والمغصوب منه أيضا يطالبه برد المثل
~~لأنه لا ضرر على واحد منهما وإن كان السعر في بلدة الغصب أكثر فللمغصوب منه
~~الخيار إن شاء طالبه برد المثل وإن شاء أخذ بقيمته في بلدة الغصب يوم
~~الخصومة وإن شاء انتظر وإن كانت قيمته في مكان الخصومة أكثر فللغاصب الخيار
~~إن شاء أعطاه مثله وإن شاء أعطاه قيمته في مكان الغصب لأن المالك لا يستحق
~~الرد إلا في مكان الغصب فلو ألزمنا الغاصب تسليم المثل على التعيين يستضر
~~به الغاصب فإنه يلزمه زيادة قيمة لا يستحقها المغصوب منه فخيرناه بين إعطاء
~~المثل في الحال وبين إعطاء القيمة في مكان الغصب إلا أن يرضى المغصوب منه
~~بالتأخير فله ذلك وله أن يأخذ القيمة في مكان الغصب للحال إذا عرفت جواب
~~هذه الفصول خرج جواب المحضر وإن كانت قيمة النحاس ببخارى مثل قيمة النحاس
~~بمرو فحق المغصوب منه في ذلك النحاس فإن ادعى المثل صح دعواه وما لا فلا
~~وإن كانت ms5327 قيمة النحاس بمرو أكثر من قيمته ببخارى فللمغصوب منه الخيار إن
~~شاء طالبه بالمثل في الحال وإن شاء طالبه بقيمته بمرو يوم الخصومة فأي ذلك
~~شاء وعينه وادعاه يصح دعواه وإن كانت قيمته ببخارى أكثر من قيمته بمرو
~~ويطالب الغاصب بأيهما شاء الغاصب ويقول له القاضي أد أيهما شئت إما قيمته
~~بمرو وإما مثله في الحال
# ورد محضر
# | صورته حضر فلان وأحضر معه فلان بن فلان ولم يذكر اسم الجد فأجيب بالصحة
~~لأنه حاضر وفي الحاضر الإشارة تكفي ولا يحتاج إلى ذكر الاسم فأولى أن لا
~~يحتاج إلى ذكر الجد وأما في الغائب فلا بد من ذكر الجد في قول أبي حنيفة
~~ومحمد رحمهما الله تعالى هو الصحيح
# ورد محضر
# | صورته ادعت امرأة على ورثة زوجها بقية مهرها الذي كان لها وأنه قد أقر
~~لها بذلك طائعا ومات قبل أن يوفيها ذلك وخلف من التركة في أيديهم ما فيه
~~وفاء بالدين وزيادة وفيه جواب الإمام نجم الدين النسفي رحمه الله تعالى
~~بالفساد بعلة أنها لم تبين أعيان التركة في أيديهم ولا بد من بيان ذلك
~~وتعريفها بما يقع به المعرفة نحو ذكر الحدود في المحدودات وأشباه ذلك وهذا
~~فصل اختلف فيه المشايخ رحمهم الله تعالى بعضهم شرطوا بيان أعيان التركة
~~شيئا فشيئا والحاكم أحمد السمرقندي في شروطه ذكر في سجل إثبات الدين إن
~~أجمل كان كافيا وإن بين وفسر كان أحوط والفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى
~~لم يشترط بيان أعيان التركة واكتفى بذكر الوفاء بالدين والخصاف ذكر في أدب
~~القاضي في باب اليمين على العلم مثل ما ذكر الفقيه أبو الليث رحمه الله
~~تعالى والمختار للفتوى هذا أنه لا يشترط بيان أعيان التركة لإثبات الدين
~~والقضاء به ولكن إنما يأمر القاضي الوارث بقضاء دين الميت إذا ثبت وصول
~~التركة إليهم وعند إنكارهم وصول التركة إليهم لا يمكن للمدعي إثباته إلا
~~بعد بيان أعيان التركة في أيديهم بما يحصل به الإعلام وهكذا حكى فتوى شمس
~~الإسلام الأوزجندي رحمه الله تعالى ms5328
# ورد محضر
# | فيه ذكر إقرار بمال فرده الإمام النسفي رحمه الله تعالى بعلة أنه لم
~~يذكر فيه أنه أقر بطوع PageV06P245 قال ولا بد من ذكره وقيل إنه من باب
~~الاحتياط وليس بأمر لازم لأن الإكراه فيما بين الناس ليس بظاهر وإنما يكون
~~بطريق الندرة وما كان نادرا لا يلتفت إليه في الأحكام الشرعية
# محضر فيه دعوى رجلين صداق جارية مشتركة بينهما
# | وصورته أن المسماة فلانة التركية مشتركة بينهما وأن لهذه التركية على
~~هذا الرجل من صداقها كذا وهكذا أقر هو وجاء بشهود شهدوا على إقرار المدعى
~~عليه بالصداق المذكور للتركية المسماة فرد المحضر بعلة أنه ليس فيه ذكر
~~المزوج وهذا لأنه يحتمل أن الجارية صارت لهما من جهة غيرهما إما بالإرث أو
~~بالهبة أو بالبيع أو بالصدقة أو بالوصية أو ما أشبه ذلك ويحتمل أن التزويج
~~كان من جهة ذلك الغير فإن كان التزويج من جهة البائع أو من الواهب أو من
~~المتصدق كان الصداق له لا لهذين المدعيين فلا تصح دعواهما ذلك وإن كان
~~التزويج من مورثهما فالصداق يجب للمورث أولا ثم يجب للوارث فلا بد من بيان
~~حق الميراث ولأنهما قالا لها على هذا المدعى عليه من الصداق كذا والصداق
~~يجب لمالكها لا لها ولأن الشهود شهدوا على إقرار المدعى عليه لها بالصداق
~~على نفسه أما ما شهدوا بكونها مملوكة لهذين المدعيين وما لم يثبت بالحجة
~~كونها مملوكة للمدعيين لا يثبت لهما حق المطالبة بتسليم الصداق إليهما
# ورد محضر فيه دعوى صبي
# | فرد بعلة أن دعوى الصبي غير صحيحة وهذا مستقيم في الصبي المحجور أما
~~الصبي المأذون فدعواه صحيحة إن كان مدعيا وإن كان مدعى عليه فجوابه أيضا
~~صحيح
# محضر
# | فيه دعوى رجل على رجل أن هذا الرجل وكزه خطأ وأصاب وجهه وانكسر من شدة
~~ضربه ثنية من ثناياه اليمنى من الأصل ووجب لهذا المدعى عليه خمسمائة درهم
~~وطالبه بالجواب
# فرد المحض
# | ر بعلة أن الضرب إذا كان خطأ فموجبه على العاقلة لا على الضارب وحده
~~وإن اختلفوا ms5329 أن الضارب هل هو من جملة العاقلة والاختلاف في هذا الفصل في
~~موضعين أحدهما أن الوجوب على الضارب ابتداء والعاقلة يحملون عنه أو الوجوب
~~على العاقلة ابتداء والثاني أن الضارب هل هو من جملة العاقلة فلا تستقيم
~~دعوى مطالبته بجميع الموجب
# ورد محضر فيه دعوى الضمان
# | ورد بعلة أن المدعي قال في دعواه وإن هذا الرجل ضمن المال المذكور فيه
~~ولم يقل ضمن لي ولا بد من ذكر ذلك لتصح مطالبة المدعي إياه بحكم الضمان
~~وعندي أن هذا ليس بخلل
# ورد محضر فيه دعوى دفع الدفع
# | صورته رجل مات وترك ابنا وصنوفا من الأموال فادعت امرأة على ابن الميت
~~أن أبا هذا مات وقد كان تزوجها على صداق كذا ومات قبل أداء شيء منه إليها
~~وخلف من التركة في يد هذا الابن كذا وكذا وأنها تفي بهذا المقدار من الصداق
~~وزيادة وأنكر الابن أن يكون لها على أبيه صداق فأقامت البينة على ذلك فادعى
~~الابن عليها في دفع دعواها أنك أبرأت أبي عن هذه الدعوى بعد موته وأقام
~~البينة على ذلك فادعت المرأة على الابن في دفع دعواه الدفع أنك مبطل في
~~دعوى الإبراء لما أنك طلبت مني الصلح بعد موت أبيك على كذا وكذا فقيل لا شك
~~أن دفع الابن دعواها صحيح مع ما سبق منه من إنكار الصداق على الأب لأن
~~التوفيق ممكن لأنه يمكنه أن يقول لم يكن لها على الأب الصداق ولكن لما ادعت
~~شفعنا إليها حتى تبرئه فأبرأته فأما دفع الدفع فينظر إن ادعت أنه طلب مني
~~الصلح عن دعواي لا يصلح PageV06P246 هذا دفعا لأن الصلح عن دعوى الشيء لا
~~يكون إقرارا بذلك الشيء للمدعي وكذلك طلب الصلح عن الدعوى لا يكون إقرارا
~~فكذا هنا طلب الصلح من الابن عن دعوى المهر لا يكون إقرارا بمهرها وإن ادعت
~~أنه طلب الصلح عن مهري فالمسألة يجب أن تكون على الخلاف بين أبي يوسف ومحمد
~~رحمهما الله تعالى وهذا لأن طلب الصلح عن الشيء إقرار بذلك الشيء ms5330 للمدعي
~~فتثبت بينة المرأة إقرار الابن بصداقها على أبيه وقد تثبت بينة الابن إبراء
~~المرأة الميت عن الصداق ولم يعرف بينهما تاريخ فيجعل كأنهما وقعا معا
~~الإبراء والطلب للصلح فيصير الابن رادا الإبراء بطلب الصلح عن الصداق ورب
~~الدين إذا أبرأ الميت عن الدين فرد الوارث إبراءه هل يرتد الإبراء برده على
~~قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يرتد وعلى قول محمد رحمه الله تعالى لا يرتد
~~فيصح الدفع
# سجل ورد من خوارزم في إثبات الحرية
# | ولم يذكروا فيه لفظة الشهادة وإنما ذكروا أنهم شهدوا على موافقة الدعوى
~~فظن بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى أنه خلل وقد ذكرنا في أول المحاضرات أن
~~ترك لفظة الشهادة خلل في محضر الدعوى وليس بخلل في السجل وذكر فيه أيضا
~~وقضيت لفلان على فلان بكذا ولم يذكر فيه بحضرتهما فظن بعض مشايخنا رحمهم
~~الله تعالى أنه خلل وليس بخلل ويحمل ذلك على أنه كان بحضرتهما حملا لقضائه
~~على الصحة وقد غلطوا في الاسم فجعلوا اسم الوكيل للموكل واسم الموكل للوكيل
~~فظن بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى أنه خلل وقال بعضهم ليس بخلل لأن الوكيل
~~والموكل متخاصمان وقد وجدت الإشارة فلا حاجة إلى الاسم
# عرض سجل كتب في آخره
# | ثبت عندي ولم يكتب حكمت فرد السجل بهذه العلة وأنه سهو فقول القاضي ثبت
~~عندي بمنزلة قوله حكمت
# عرض سجل في دعوى الوقفية
# | صورته حضر فلان وأحضر مع نفسه فلانا وهذا الحاضر مأذون من جهة القاضي
~~فلان في دعوى وقفية الضيعة التي حدودها كذا نصبه القاضي فلان ليثبت الوقفية
~~على فلانة وأولادها وأولاد أولادها وقفها فلان على ابنته فلانة ثم على
~~أولادها ثم على أولاد أولادها وبعد انقراضهم على مسجد جامع كذا فادعى هذا
~~الحاضر على هذا المحضر معه أن هذا المحضر أثبت يده على هذه الضيعة المحدودة
~~الموقوفة على فلانة ثم على أولادها بغير حق فواجب عليه قصر يده وتسليمها
~~إلي لأقبضها بالإذن الحكمي فقيل هذا السجل وقع فاسدا لأن المدعي لم يذكر في
~~دعواه ms5331 أنه يدعي الوقفية ليصرف الغلة إلى فلانة وأولادها وأولاد أولادها أو
~~ليصرف الغلة إلى مصالح الجامع ولا بد من بيان ذلك لأن على تقدير بقاء فلانة
~~أو واحد من أولادها أو أولاد أولادها لا تصرف الغلة إلى مصالح الجامع وعلى
~~تقدير انقراضهم فالمدعي ليس بخصم لأن القاضي إنما نصبه ليدعي وقفية هذه
~~الضيعة لهؤلاء لا للجامع وقيل السجل صحيح وهذا الخلل ليس بشيء لأن الوقف
~~واحد إلا أن المصارف مختلفة والبعض مقدم على البعض فالإذن من القاضي بدعوى
~~وقفية هذه الضيعة لأجل البعض يكون إذنا بدعوى وقفيتها لأجل الكل فصار
~~مأذونا بدعوى الوقفية لأجل الكل فلا حاجة إلى تعيين المصارف في الدعوى
~~ويكفيه دعوى أصل الوقفية ثم إذا ثبت أصلا فإن بقي أحد من هؤلاء تصرف الغلة
~~إليه وإلا تصرف إلى مصالح الجامع
# عرض سجل في دعوى حرية الأصل
# | وكان في الدعوى أنه حر الأصل وأنه علق حرا وولد على فراش الحرية
~~PageV06P247 وأم المدعي هذا معتقة فشهد الشهود أنه حر الأصل ولد على فراش
~~الحرية ولم يشهدوا أنه علق حر الأصل أو شهدوا أنه حر الأصل ولم يزيدوا على
~~هذا فأفتى كثير من مشايخنا رحمهم الله تعالى بصحته فإن محمدا رحمه الله
~~تعالى ذكر في كتاب الولاء إذا شهد الشهود أن هذا حر الأصل اكتفى به ومن
~~المشايخ رحمهم الله تعالى من زعم فساد السجل لأن العلوق بالوالدين كان بعد
~~عتق الأم كان الولد حرا وإن كان قبل ذلك لا يكون الولد حرا فإذا لم يبينوا
~~ذلك في الدعوى والشهادة كيف يقضي بحرية الولد وبصحة السجل والله أعلم
~~بالصواب وإليه المرجع والمآب كذا في المحيط
# كتاب الشروط
# | وفيه فصول
# الفصل الأول في الحلى والشيات
# | والحلى يطلق في الآدميين والشيات في سائر الحيوانات كذا في المحيط
~~ويقال إن الإنسان ما دام في الرحم جنين فإذا ولد فهو وليد ما دام يرضع فهو
~~رضيع فإذا تمت له سبعة ليال فهو صديغ بالغين المعجمة ثم إذا قطع منه اللبن
~~فهو قطيع ثم إذا ms5332 دب ونما فهو دارج فإذا بلغ طوله خمسة أشبار فهو خماسي فإذا
~~سقطت رواضعه فهو مثغور فإذا نبتت أسنانه بعد السقوط فهو متغر بالتاء والثاء
~~فإذا تجاوز عشر سنين فهو مترعرع وناش وإذا كان يقرب الحلم فهو يافع ومراهق
~~فإذا احتلم واجتمعت قوته فهو حزور واسمه في جميع هذه الأحوال غلام فإذا
~~اخضر شاربه وأخذ عذاره بمثل قدر بقل فهو وجيه وإذا صار ذا فتاء فهو فتى
~~وشارخ فإذا اجتمعت لحيته وبلغ غاية شبابه فهو مجتمع ثم ما دام بين الثلاثين
~~والأربعين فهو شاب ثم كهل إلى أن يستوفى الستين ثم أشمط ثم مخلس حين استوفى
~~بياضه سواده ثم بجال بفتح الباء والجيم وهو الشيخ الضخم ويحلى بين اجتماعه
~~واكتهاله بوخط الشيب أي طعن فيه الشيب وينسب المماليك إلى أجناسها تركي
~~وسندي وهندي ثم يحلى بما قلناه وفي حلية الرأس يقول أرأس ورؤاسي إذا كان
~~عظيم الرأس وسصفح الذي ضغط صدغاه وخرجت حدبته يكون رأسه كرأس الخوارزمية
~~وأنزع الذي انحسر الشعر عن أعلى جبينيه والجبينان ناحيتا الجبهة وأصلع الذي
~~انحسر الشعر عن مقدم رأسه وأغم الذي يأخذ الشعر جميع وجهه وأمعط الذي ذهب
~~عنه معظم شعر رأسه ورحب الجبهة واسعها ويقال بجبهته غضون وهي غضن بفتح
~~الضاد وسكونها وهي مكاسر الجلد وهي بالفارسية ازنك ويقال بين حاجبيه انثناء
~~إذا كان فيه تفاوت وأبلج إذا كان بين حاجبيه انفتاح وأزج ضده ومقوس
~~الحاجبين إذا كانتا تشبهان القوس وأعين واسع PageV06P248 العينين كبيرهما
~~وجاحظ العينين إذا شخصت عيناه وغائر العينين ضده وناتئ الوجنتين شاخصهما
~~والوجنة رخساره وأسبل الخدين بسيطيهما ومجدر إذا كان به جدري وأكحل العين
~~إذا كانتا كأنهما كحلتا وأمره ضده وأحور سواده أسود وبياضه أبيض وأشهل الذي
~~يشوب سواد عينيه حمرة وأشكل الذي يشوب بياض عينيه حمرة وأحول معروف وأقبل
~~الذي ينظر إلى عرض أنفه وأعمش الذي احمرت أشفار عينه وسقطت أهدابه وأهدب
~~الذي تكثر أهداب جفنه وأزرق العينين أخضرهما وأشتر الذي انقلب جفنه ومكوكب
~~العينين الذي في عينيه كوكب أي ms5333 نقطة بيضاء وأغمص الذي في عينيه غمص وهو ما
~~سال من الوسخ في المأق وأرمص الذي في عينيه رمص وهو ما جمد منه والأقنأ من
~~أحد ودب ظهر أنفه والأشم من ارتفع قصبة أنفه مع طول الأنف والأزلف قصير
~~الأنف والأفطس من انبطح أصل أنفه إلى وسط أنفه وأخنس من انبطحت أرنبته
~~وأجدع مقطوع طرف الأنف وأفوه واسع الفم بادي الأسنان وأهدل من استرخى شفته
~~السفلى وألعس من في شفته سمرة وأفلح مشقوق الشفة السفلى وأعلم ضده وأضخم
~~مائل الفم إلى أحد شقيه ومقنع أسنانه بفتح النون معطوفة أسنانه إلى داخل
~~وأروق طويل الأسنان وأكس ضده وأضز الذي إذا تكلم لزق حنكه الأعلى بالأسفل
~~وأفلج ومفلج الذي بين أسنانه فرج وأدرد الذي ذهب أسنانه وأهتم الذي سقط
~~مقدم أسنانه وأقصم الذي انكسر أسنانه وأثعل الذي نبت فوق سنه سن أخرى ومشطب
~~الوجه إذا كان أثر السيف في وجهه وأخيل الذي في وجهه خال وأشيم إذا كان في
~~جسده شامة وهي الخال أيضا وأنمش إذا كان في وجهه نمش وهو بالفارسية كنجدة
~~وأصهب اللحية إذا كان فيها حمرة والأنطح الكوسج وكث اللحية ضده وآذاني عظيم
~~الأذنين وأصمع صغيرهما وأنافي عظيم الأنف وأشفه وشفاهي عظيم الشفة وأشدق
~~واسع الشدقين وأصرم مقطوع طرف الأذن وأجيد طويل العنق مع استواء وأوقص ضده
~~وأصعر مائل العنق إلى أحد الشقين ومديد القامة طويلها وقصير القامة ضده
~~ومربوع الخلق إذا كان بينهما نوع آخر في شيات الخيل اسم الخيل ينتظم
~~الأنواع والفرس اسم للعربي منها والبرذون اسم للعجمي منها والهجين ما يكون
~~الفحل عربيا والأم من البراذين والمقرف على عكس هذا وفرس أقمر إذا كان يشبه
~~لونه لون القمر وأدغم بالغين المعجمة ديزج وبالعين المهملة الذي في صدره
~~بياض فرس ورد إذا كان بلون الورد وورد أغبس الذي يعلوه صفرة وقليل خضرة
~~ومفلس الذي يكون في جلده لمع كالفلوس والمدنر الذي به نكت سود وبيض
~~كالدنانير وأدبس الذي يكون لونه بين السواد والحمرة وهو الذي يكون على ms5334 لون
~~الدبس وأورق الذي لونه على لون الرماد وأرثم أبيض الجحفلة العليا ألمظ أبيض
~~السفلى وأقرح خفي الذي لم يبلغ بياض وجهه درهما فإذا بلغ الدرهم فهو أقرح
~~وأغر مبرقع الذي ابيض جميع وجهه من البرقع فإذا طال البياض قيل أغر سائل
~~وبرذون ذلول الذي يعطي ظهره وجموح وشموس ضده وبرذون مدمي لونه لون الدم
~~ومغرر بضم الميم وفتح الراء أبيض الأشفار ولطيم الذي أحد شقي وجهه أبيض
~~وأرخم إذا ابيض رأسه والأصقع من الخيل الذي في وسط رأسه بياض والأقنف أبيض
~~القفا من الخيل وأذن الذي في أذنه بياض وأسفى دقيق الناصية وخفيفها ومعروف
~~إذا كان كثير العرف وأدرع إذا كان PageV06P249 أبيض الصدر والعنق وأرحل إذا
~~كان أبيض الظهر وأنبط إذا كان أبيض البطن وأخصف إذا كان أبيض الجنب ومحجل
~~إذا كان أبيض القوائم وأعصم إذا كان أبيض اليدين وأرجل إذا كان أبيض إحدى
~~الرجلين وإن كان البياض بإحدى يديه قيل أعصم اليمنى أو اليسرى ولا يقال
~~للبرذون أعور ولكن يقال قابض العين اليمنى أو اليسرى وفرق ما بين الكميت
~~والأشقر في العرف والذنب فإن كان أحمر فهو أشقر وإن كان أسود فهو كميت
~~ومحجل اليد اليمنى أو اليسرى مطلق اليد اليمنى أو اليسرى فإذا ابيض اليدان
~~أو الرجلان قيل محجل اليدين أو الرجلين وإذا ابيض الثلاث قيل محجل الثلاث
~~مطلق اليمنى أو اليسرى وإذا كان التحجيل في يد ورجل من شق واحد قيل ممسك
~~الأيامن مطلق الأياسر أو مطلق الأيامن ممسك الأياسر والتحجيل بياض يبلغ نصف
~~الوظيف أو ثلثه بعد أن يجاوز الأرساغ كلها وإذا قصر البياض عن فنك الوظيف
~~واستدار في رجليه دون يديه قيل برذون مخدم فإذا كان البياض برجل واحدة أو
~~يد واحدة قيل منعل كذا أو برجل كذا وولد الفرس مهر وفلو حتى يحول الحول
~~عليه وجمعه أفلاء ويقال خروف إذا بلغ ستة أشهر أو سبعة أشهر كذا قاله
~~الأصمعي فإذا أتى عليه سنة يقال حولي فإذا أتى عليه سنتان فهو جذع فإذا أتى ms5335
~~عليه ثلاث سنين فهو ثنى فإذا تمت الرابعة فهو رباع قارح وليس له من بعد
~~قروحه بل يقال مذكى وجمعه مذاكي وفي عشرين سنة هرم وقيل عمره ثلاثون سنة
~~وقيل اثنان وثلاثون سنة وأسنانها أربعون عشرون من علو وعشرون من سفل وأدهم
~~دجوجي إذا كان شديد السواد وأكهب إذا كان بين الخضرة والسواد وأشهب قرطاسي
~~إذا كان أبيض مع بريق وكميت صنابي أو أشقر صنابي إذا كان خالط شعره شعرة
~~بيضاء ينسب إلى الصناب وهو الخردل وشكال إذا كان البياض في يد ورجل مخالفا
~~وأعزل الذي اعوج ذنبه إلى أحد شقيه وأبلق مطرف الذي اسود رأسه وذنبه أحمر
~~أسنان الإبل والبقر والغنم ابن مخاض الذي أتى عليه حول واحد ثم ابن لبون ثم
~~حقة ثم جزع ثم ثنى ثم رباع سديس ثم بازل ثم مخلف ثم مخلف عام ثم مخلف عامين
~~هكذا وإن كثرت وفي البقر الذي أتى عليه حول واحد تبيع ثم جذع ثم رباع ثم
~~سديس ثم صالغ ثم صالغ سنة إلى ما زاد وفي الغنم الحمل اسم لما أتى عليه ستة
~~أشهر فما دونها والجذع اسم لما أتى عليه سبعة أشهر إلى أن يتم الحول ثم
~~الثنى ثم الرباعي ثم السديس ثم الصالغ وليس بعد الصالغ سن وللبقرة والإبل
~~شيات بها يتكلم أربابها اليوم وبها يعرف ويجب الرجوع إلى أربابها في
~~معرفتها نوع آخر في الألفاظ التي تستعمل في الشروط الطاحون والطاحنة الرحى
~~التي يديرها الماء قيل الطاحنة ما تديره الدابة والطاحونة ما يديره الماء
~~ويقال باع الطاحونة في قرية كذا على نهر كذا بحدودها وحجريها ومحتفها
~~وتوابيتها وقطبها وناووقها ونواعيرها بأجنحتها ومحتفها دلوها وقطبها
~~الحديدة التي يدور عليها الرحى والناووق معروف والنواعير جمع ناعور وهو ما
~~يدور بانصباب الماء عليه والحمام يذكره العرب هكذا في عين الخليل وهو فعال
~~من الحميم واستحم الرجل إذا دخل الحمام وحقيقته اغتسال بالماء الحميم سياك
~~وازه البيت الأول من الحمام وهو الذي يسمى السلخ قالوا والمعروف ساك وازه
~~بغير ياء ms5336 الصنبور نابزه وهو الميزاب أيضا الفنجانات جمع فنجان تعريب بنكان
~~والقدس سطل وعتيدة المرأة وعاؤها الأواري جمع آري وهو حوض الحمام والآتون
~~بالتشديد مستوقد النار والقرطالة كوارة والخنبق PageV06P250 تعريب خنبه
~~والملاحة بتشديد اللام منبت الملح وقوله في الكتاب السفينة بألواحها
~~وعوارضها ودقلها وشراعها وطللها وسكانها ومراديها ومجادفها وقلوسها العوارض
~~الخشبات المعرضية فوق الألواح المشدودة عليها جمع عارضة والدقل الخشبة
~~الطويلة التي تعلق بها وفارسية تيركشتي والشراع بادبان وطلل السفينة بالطاء
~~غير المعجمة غطاء يغشى به كالسقف للبيت والجمع إطلال والسكان دنيال كشتي
~~والمردي بضم الميم وتشديد الياء عود من أعوادها تحرك به والمجدف ما في رأسه
~~لوح والقلس بفتح القاف وسكون اللام الحبل الغليظ والأتجر والمرسلة لنكر بيت
~~الطراز المحاكة وفي كتاب العين الطراز الموضع الذي ينسخ فيه الثياب الجياد
~~والوهدة بسكون الهاء الحفرة التي يجعل فيها الحائل رجليه الطست مؤنثة
~~أعجمية معربة لأن الطاء والتاء لا يجتمعان في كلام العرب في كلمة واحدة
~~وقيل الطس وجمعها الطساس وتصغيرها طسيسة وقيل لطساس وطسوس أيضا في جمعها
~~والرقاق بالضم الخبز الرقيق واحده رقاقة وجمع رغيف رغفان والميف بكسر الميم
~~المنسفة وفارسية بر والمحور دسورة والمراح موضع تراح فيه الغنم وتبات فيه
~~والمعاليق جمع معلاق وهو ما يعلق به اللحم ووضم اللحم خوانة والغضائر جمع
~~غضارة وهي القصعة الكبيرة والطخبير باتله وسطامه معلقته والمهراس من الحجر
~~والخشب ما يدق فيه الحنطة من الهرس وهو الدق والمنحاز الهاون ويده قائمته
~~اشترى كذا أوقية رباعية وكذا أوقية نصفية وبشارة كبيرة وبشارة صغيرة
~~الأوقية أربعون درهما البشارة بالضم بطة الدهن شيء صفري له عتق إلى الطول
~~وله عروة وخرطوم كانون ذو وطيس الكانون المصطلى والوطيس التنور وقيل حفرة
~~يختبر بها ويشوى فيها والهدبد اللبن الخاثر جدا وهو الصقراط والأصل هدابد
~~فقصر المماخض جمع ممخضة وهو الإناء الذي يمخض فيه اللبن والمراكن الأجانة
~~والمداك والصلوة والصلاية واحدة وهو الحجر يسحق عليه الطيب والمدوك ما يسحق
~~به ومن ظن أن الصلابة والمدوك واحد فقد سها ومن أدوات ms5337 الفقاعي خيرزانات
~~أربع وخطاطيف أربعة جمع خيرزان بكسر الخاء فارسي معرب والخطاف عود طويل في
~~رأسه حديدة معطوفة يجر به الجمر ومن أدوات الحداد الكير الزق والكور المبني
~~من الطين ويسمى الأتون والمنفح والمنفاخ شيء أجوف طويل يتخذ من حديد فينفخ
~~فيه والعلاة السندان والمطرقة ما يضرب به الحديد والفطيس ما يكون أعظم منه
~~وهو بالفارسية بتك والكلوب حديدة معطوفة الرأس أو عود في رأسه عقافة من
~~حديد يجر به الجمر والجمع كلاليب والناستج معروفة وقد يقال له النشا وقوله
~~الكرم بحائط مبني بساقين أو ثلاث ساقات الساق الصف من اللبن أو الطين
~~والرهط باخيره زير والدمص ضده والعرق يشملهما والساخوزة خمدان والأطنيه
~~خمدان كوزه والزراجين جمع زرجون بفتح الزاي والراء وهو شجر العنب وقيل
~~قضبانه والأوهات جمع وهت وهو المطمئن من الأرض وقد يقال وهطه وعريش الكرم
~~ما يهيأ له ليرتفع عليه والجمع عرائش والمقصبة منبت القصب وجمعها المقاصب
~~والقصباء كذلك وفي شراء الأرضين بفتح الراء وإن كانت الراء ساكنة في
~~الوحدان إن كان لها حوائط يكتب محوطة بالحوائط وإن كانت محوطة بخسا ذكر ذلك
~~وقوله وما كبس من التراب مقدار ذراع من وجه الأرض أي طم وسوى واسم ذلك
~~التراب كبس بالكسر الطارمات جمع طارمة وقوله أذن له أن يتناوله من إنزاله
~~ومن PageV06P251 رطابة هي جمع نزل بفتحتين وهو ربعه والرطاب جمع رطبة وهي
~~القت الرطب وفي وقف النسفي رحمه الله تعالى ثم رأى الواقف نفسه في انتقاص
~~وحواسه في كلال وانتكاص وهو افتعال من النكوص وهو الرجوع على العقبين وقوله
~~ذهبت قواها وانقضت عراها أي انكسرت من القض وهو الكسر وقوله في كراء
~~السفينة ويرقى إذا رقى الناس ويسير إذا ساروا الصواب يرفأ إذا رفأ الناس أو
~~يرفي يقال رفأ السفينة وأرفأها رفئا وإرفاء إذا قربها من الشط وسكنها
~~والمليء بالهمزة الغني والكبح بضم الكاف وسكون الباء والحاء المهملة رحبين
~~والمصل ترف وقوله دفع الكرم إليه ليقوم بكسح النهر وهو حفره وتنقية جداوله
~~وتشذيب الزراجين أي قطع ms5338 شذبها وهو ما فضل من شعبها وإنامتها يعني دفنها
~~وتغطيتها على الاستعارة والدبرة بسكون الباء المشارة وهي موضع الكرب من قطع
~~الأراضي كذا في الظهيرية
# الفصل الثاني في النكاح
# | إذا زوج الأب ابنته البكر البالغة يكتب هذا ما تزوج فلان فلانة بتزويج
~~وليها فلان إياه بإذنها ورضاها وأمرها إياه بمهرها كذا نكاحا صحيحا جائزا
~~نافدا حضره جماعة من العدول وزوجها هذا كفؤ لها في الحسب وغيره قادر على
~~إيفاء مهرها ونفقتها ليس بينهما سبب يؤدي إلى نقض النكاح أو فساده والمهر
~~المسمى فيه مهر مثلها وهي امرأته بهذا النكاح الموصوف فيه وهذا الصداق لها
~~عليه حق واجب ودين لازم وذلك كله في تاريخ كذا وجه آخر هذا ما شهد عليه
~~الشهود المسمون آخر هذا الذكر شهدوا جميعا أن فلانا زوج ابنته البالغة
~~المسماة فلانة برضاها من فلان بمحضر من الشهود المرضيين على صداق كذا تزوجا
~~صحيحا وأن فلانا تزوجها على هذا الصداق المذكور فيه في ذلك المجلس تزوجا
~~صحيحا وصارت فلانة زوجة فلان بهذا التزويج الموصوف فيه وذلك كله في تاريخ
~~كذا فإن كان أبو الزوج قبل هذا العقد لابنه والابن بالغ يكتب وأن فلان بن
~~فلان والد فلان هذا الزوج قبل هذا العقد لابنه فلان هذا بالصداق المذكور
~~فيه بأمره إياه في ذلك المجلس قبولا صحيحا وجه آخر أن يكتب إقرار الزوج
~~بالنكاح وتصديق المرأة إياه بذلك وإقرار المرأة به وتصديق الزوج إياها بذلك
~~أو إقرار الولي وتصديق الزوجين كذا في الذخيرة وهو أحوط لاختلاف العلماء في
~~جواز النكاح بغير الولي وجه آخر في تزويج البكر البالغة أن يكتب وولى
~~تزويجها إياه أبوها بعد أن سماه لها وأعلمها بالصداق المذكور فيه فصمتت أو
~~يكتب فبكت وهي بكر عاقلة بالغة صحيحة العقل والبدن وكان ذكره لها ذلك
~~وسكوتها بمشهد فلان وفلان وهما يعرفانها باسمها ونسبها فلانة بنت فلان
~~امرأة فلان بسبب هذا العقد الموصوف فيه وكتابة ذكر اسم الزوج وإعلامها
~~الصداق أمر لا بد منه لأن بدونه اختلافا معروفا في ms5339 أن سكوتها هل يجعل رضا
~~منها أو لا وإن كانت الابنة صغيرة يكتب تزوج فلان فلانة بتزويج أبيها إياه
~~بولاية الأبوة وإن كان الزوج صغيرا أيضا يكتب هذا ما زوج فلان ابنته
~~الصغيرة المسماة فلانة بولاية الأبوة من فلان بن فلان الصغير على صداق كذا
~~تزويجا صحيحا جائزا نافذا لازما بمحضر من الشهود العدول المرضيين وقبل هذا
~~النكاح بهذا الصداق لهذا الصغير والده فلان بولاية الأبوة قبولا صحيحا في
~~مجلس هذا العقد وهذا الصغير كفؤ لهذه الصغيرة والمهر المذكور فيه مهر مثلها
~~فإن ضمن الأب المهر عن ابنه الصغير يكتب وضمن فلان والد هذا الزوج الصغير
~~لهذه الصغيرة جميع هذا المهر عن ابنه الصغير هذا ضمانا صحيحا وأجاز ذلك
~~والد هذه الصغيرة ورضي به مشافهة في هذا المجلس وإن أدى الأب شيئا من المهر
~~معجلا من ماله يكتب ثم PageV06P252 إن فلانا والد هذا الصغير تبرع بأداء
~~كذا دينارا من مال نفسه من جملة هذا الصداق المذكور فيه إلى فلان والد هذه
~~الصغيرة فقبضه منه لها بولاية الأبوة قبضا صحيحا ووقعت البراءة لهذا الزوج
~~من جملة هذا المهر بهذا والقدر بقي لها عليه بعد أداء هذا المقدار كذا وإن
~~أدى الأب شيئا من المهر معجلا وضمن الباقي يكتب ثم إن فلانا والد هذا
~~الصغير تبرع بأداء كذا دينارا من مال نفسه من جملة هذا الصداق وضمن لزوجة
~~هذا الصغير ما بقي لها عليه من هذا الصداق وذلك كذا دينارا ضمانا صحيحا
~~ورضي به من له ولاية الرضا وأجاز من له ولاية الإجازة في الشرع ويتم الكتاب
~~وإن طلبوا من أبي المرأة هبة من بعض الصداق أو الإقرار باستيفاء ذلك أما
~~الإقرار بالقبض فباطل إذا كان الإقرار في مجلس العقد لأن أهل المجلس يعرفون
~~أنه كذب حقيقة وإن كان الإقرار بالقبض في مجلس آخر ففي الصغيرة يصح الإقرار
~~بالقبض وفي الكبيرة كذلك إن كانت بكرا وإن كانت ثيبا لا بد من أمرها ورضاها
~~وأما الهبة فإن كانت صغيرة لا شك أنه لا ms5340 تصح الهبة وإن كانت كبيرة تصح
~~الهبة إذا كانت بأمرها ورضاها فيكتب ووهب فلان والد هذه المرأة بأمر ابنته
~~هذه من جملة هذا الصداق في مجلس هذا العقد لهذا الزوج كذا في ردهما وقبل
~~هذا الزوج من هذا الأب هذه الهبة لنفسه قبولا صحيحا وبقي لها عليه كذا
~~دينارا تطلبه به عند توجه المطالبة به هذا إذا عرف أمرها الأب بالهبة
~~بإخبار الشهود وإن لم يعرف ذلك إلا بقول الأب يكتب وذكر والد المرأة أن
~~ابنته هذه أمرته بهبة كذا من هذا المهر لهذا الزوج وأنه يهب بأمرها ويضمن
~~له الدرك من جهتها إن جحدت المرأة الأمر بالهبة وذلك بتاريخ كذا فالأحوط في
~~ذلك أن تحضر المرأة مجلس النكاح ويزوجها وليها بأمرها وهي تهب بنفسها بعض
~~المهر للزوج والله تعالى أعلم وجه آخر في تزويج الأب ابنته الصغيرة والزوج
~~بالغ يكتب تزوج فلان فلانة بنت فلان بتزويج أبيها هذا بحق ولايته عليها
~~بالأبوة فإنها صغيرة لا تلي أمر نفسها بنفسها وإنما يلي عليها أبوها بولاية
~~الأبوة فزوجها أبوها هذا من فلان هذا على صداق كذا على أن منها كذا نقد حال
~~معجل وكذا منها مؤجل كذا سنة وعلى أن يتقي الله تعالى فيها ويحسن صحبتها
~~ويعاشرها بالمعروف كما أمر الله تعالى به وسنه نبيه صلى الله عليه وآله
~~وسلم ويجب عليها بعد البلوغ مثل الذي لها عليه من ذلك بعد أن كان بالصداق
~~المذكور فيه على ما وصف فيه من عاجله وآجله وفاء بصداق مثلها من نسائها
~~المرجوع في مقدار صداقها إلى مقادير صداقهن وقبل فلان هذا النكاح على ما
~~وصف فيه من عاجله وآجله بمخاطبة من فلان إياه على جميع ذلك إذا كان المزوج
~~للصغيرة جدها أبو أبيها يكتب هذا ما زوج فلان حافدته فلانة ابنة ابنه فلان
~~بعد موت أبيها فلان بولاية الجدود إلى آخره وإن كان المزوج أخا لأب وأم أو
~~لأب يكتب هذا ما زوج فلان أخته الصغيرة المسماة فلانة بنت فلان بن فلان
~~بولاية الأخوة ms5341 لأب وأم أو لأب إذا لم يكن لها ولي أقرب منه وحكم بصحته حاكم
~~من حكام المسلمين عدل جائز الحكم بعد خصومة معتبرة وقعت فيه إنما ألحق به
~~حكم الحكام لأن في جواز تزويج غير الأب والجد الصغيرة اختلافا بين العلماء
~~وإن كان المزوج عما يكتب هذا ما زوج فلان فلانة ابنة أخيه فلان بولاية
~~العمومية لأب وأم أو لأب ويلحق بآخره ما ذكرنا في تزويج الأخ وإن لم يكن
~~للمرأة ولي فزوجت نفسها بإذن القاضي يكتب هذا ما تزوج فلان فلانة على صداق
~~كذا بمحضر من الشهود العدول بتزويجها PageV06P253 نفسها منه بإذن القاضي
~~فلان تزويجا صحيحا ولم يكن لها ولي حاضر ولا غائب وإن زوجت نفسها بغير إذن
~~القاضي يلحق بآخره وحكم بصحته حاكم من حكام المسلمين ويكتب وقبضت من هذا
~~الزوج كذا درهما من جملة هذا الصداق المذكور وبقي لها عليه كذا وفي تزويج
~~العبد يكتب هذا ما تزوج فلان عبد فلان أو يكتب مملوك فلان فلانة بنت فلان
~~بن فلان وهي حرة بالغة بإذن سيده فلان وأمره إياه بهذا العقد الموصوف فيه
~~بمحضر من الشهود العدول على صداق كذا بعقد صحيح نافذ لازم بتزويج أبيها
~~فلان بن فلان إياها منه برضاها تزويجا صحيحا ويتم الكتاب وإن كانت المرأة
~~صغيرة يلحق بآخره حكم الحاكم لأن في تزويج الأب ابنته الصغيرة من العبد
~~خلافا معروفا بين أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله تعالى وفي تزويج الأمة يكتب
~~تزوج فلان فلانة مملوكة فلان بن فلان أو يكتب أمة فلان بن فلان بتزويج
~~سيدها فلان بن فلان إياها منه على صداق كذا إلى آخره وقد جرت العادة في
~~الرساتيق أن الأزواج أو آباءهم يبيعون العقارات والضياعات من النسوة بثمن
~~معلوم ويجعلون الثمن قصاصا بالمهر فينبغي للكاتب أن يكتب بعد التسمية إن
~~كان الشراء من الزوج هذا ما اشترت فلانة بنت فلان من زوجها فلان بن فلان
~~اشترت منه جميع الضيعة التي هي كرم محوط مبني بقصره أو خمس دبرات أرض صالحة
~~للزراعة ms5342 موضعها في قرية كذا أو جميع المنزل المبني ذي سقفين أو سقف واحد
~~على حسب ما يكون المشتمل على دار وبيتين بكذا ويحدد المشترى بالحدود
~~الأربعة ويبين الثمن ويكتب جميع ما يكتب في كتب الأشربة على ما يأتي بيانه
~~في فصل الشراء إن شاء الله تعالى إذا انتهى إلى ذكر قبض الثمن يكتب ثم إن
~~هذين المتعاقدين قاصا جميع هذا الثمن المذكور فيه بجميع الصداق الذي كان
~~لهذه المشترية على زوجها هذا البائع وصداقها مثل هذا الثمن مقاصة صحيحة
~~وبرئت المرأة المشترية هذه من هذا الثمن براءة مقاصة وبرئ زوجها هذا البائع
~~من جميع صداقها بحكم هذه المقاصة ثم يكتب وقبضت المرأة المشترية هذه جميع
~~ما بين شراءه قبضا صحيحا بتسليم البائع بعد ذلك إليها وضمن لها الدرك في
~~ذلك ضمانا صحيحا وذلك بتاريخ كذا وإن كان هذا البيع ببعض صداقها وهو الذي
~~يشترط تعجيله في النكاح قبل الزفاف ويسمى بالفارسية دست بيمان يكتب قاصا
~~جميع هذا الثمن بمثله من جملة صداقها وهو جميع ما شرط تعجيله إليها ثم يذكر
~~قبضها المشتراة ثم يكتب وقد بقي لهذه المشترية في ذمة زوجها البائع هذا من
~~صداقها كذا وكذا دينا لازما وحقا واجبا وصداقا ثابتا بالنكاح القائم بينهما
~~للحال وذلك في تاريخ كذا وإن كان هذا الشراء من والد الزوج هذا يكتب هذا ما
~~اشترت فلانة من والد زوجها هو فلان كذا وكذا إلى آخر ما ذكرنا ويكتب عند
~~ذكر المقاصة ثم إن هذين المتعاقدين قاصا جميع هذا الثمن بجميع صداقها
~~المسمى لها في عقدة النكاح على زوجها فلان وهو كذا درهما أو كذا دينارا
~~مقاصة صحيحة وقد كان والد الزوج هذا ضمن لها جميع صداقها الذي لها على
~~زوجها ابنه فلان ضمانا صحيحا صلة منه وتحملا لهذه المؤنة عنه وبرئت
~~المشترية من هذا الثمن وبرئ والد الزوج والزوج عن جميع مهرها بحكم هذه
~~المقاصة وذلك في تاريخ كذا والله تعالى أعلم بالصواب كذا في المحيط
# الفصل الثالث في الطلاق
# | إذا اختلع ms5343 الرجل من امرأته بالمهر الذي لها عليه وبنفقة عدتها فإن
~~PageV06P254 كانت المرأة مدخولة وأراد الرجل أن يكتب بذلك كتابا يكتب هذا
~~الكتاب لفلان بن فلان يعني الزوج من فلانة بنت فلان هكذا كان يكتب أبو
~~حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى وكان الخصاف والطحاوي والسمتي وهلال وأبو
~~زيد الشروطي رحمهم الله تعالى يزيدون في ذلك زيادة فيكتبون هذا كتاب لفلان
~~يعني الزوج كتبت له فلانة بنت فلان ثم يكتب أني كرهت صحبتك وطلبت فراقك
~~هكذا يكتب أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى وكان الخصاف وهلال والسمتي
~~وعامة أهل الشروط يكتبون أنك تزوجتني تزوجا صحيحا جائزا بولي هو أقرب عصبتي
~~إلي وشهود أحرار مسلمين عدول بالغين ومهر مسمى عاجل وآجل وأني لم أقبض منك
~~مهري الذي تزوجتني عليه ولا شيئا منه وأنك دخلت بي وجامعتني وإني كرهت
~~صحبتك وطلبت فراقك من غير إضرار منك لي ولا إساءة كانت منك ثم يكتب وإني
~~سألتك أن تخلعني بجميع الدين الذي لي عليك من مهري وهو كذا وكذا درهما هكذا
~~كان يكتب أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى وعامة أهل الشروط كانوا
~~يكتبون وإني سألتك بعدما خفنا أن لا نقيما حدود الله تعالى أن تطلقني
~~تطليقة بائنة بجميع مهري الذي لي عليك وإنما كتبوا بعدما خفنا أن لا نقيما
~~حدود الله تعالى تبركا بكتاب الله تعالى فإن الله تعالى قال فإن خفتم ألا
~~يقيما حدود الله وإنما اختاروا لفظة الطلاق على لفظة الخلع حتى كتبوا وإني
~~سألتك أن تطلقني تطليقة بائنة ولم يكتبوا أن تخلعني لأن حكم الطلاق بمال
~~مجمع عليه فإنه طلاق بائن بالإجماع وحكم الخلع مختلف فيه بين أصحابه والسلف
~~رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولا شك أن ذكر المجمع عليه أولى من ذكر
~~المختلف فيه وإنما كتبوا بجميع مهري الذي لي عليك وهو كذا وكذا حتى يصير
~~مقدار الساقط بالخلع معلوما فيخرج عن حد الاختلاف لأن جهالة الساقط يمنع
~~التسمية فيذكر ذلك ليصح الخلع بالإجماع ويكتب وبجميع نفقتي ما دمت في عدتي ms5344
~~لأن المبتوتة عندنا تستحق النفقة حائلا كانت أو حاملا وإنما اقتصروا على
~~كتابة المهر ونفقة العدة ولم يذكروا مالا زائدا وإن كانوا لو ذكروا يصح في
~~هذه الصورة لأن وضع هذه الصورة أن النشوز من قبل المرأة والنشوز إذا كان من
~~قبل المرأة حل للزوج أخذ الزيادة على ما أعطاها الزوج ديانة وقضاء على
~~رواية الجامع أما على رواية كتاب الطلاق لا يحل أخذ الزيادة فيما بينه وبين
~~ربه عز وجل وإن كان النشوز من قبل المرأة فاقتصروا على المهر والنفقة ليعلم
~~أن أخذ الفداء حلال للزوج باتفاق الروايات ثم يكتب فقبلت ذلك حتى يثبت
~~الإيجاب من الزوج لما أن الطلاق إنما يقع بإيجاب الزوج ثم يكتب وخلعتني
~~بجميع مهري الذي لي عليك وهو كذا وبجميع نفقة عدتي ما دمت في عدتي إنما
~~أعاد ذلك للتأكيد ثم يكتب وقد رضيت بذلك وقبلت حتى يثبت قبولها الخلع فيعم
~~الخلع على الروايات كلها ثم يكتب فاختلعت به منك فلا حق لي قبلك ولا دعوى
~~ولا طلب من مهر ولا نفقة وغير ذلك يكتب ذلك تأكيدا واتباعا للسلف ثم هل
~~يكتب ضمان الدرك إذا وقع الخلع على مهرها الذي في ذمة الزوج فأصحابنا كانوا
~~لا يكتبون وأبو زيد الشروطي كان يكتب وعلي أني ضامن لما أدركك فيه من درك
~~من قبل أحد مسمى قال الطحاوي رحمه الله تعالى وهذا غير صحيح لأن سببه ما
~~يكون منها من التصرف في المهر مع غير الزوج وتصرفها في المهر مع غير الزوج
~~لا يصح لأن فيه تمليك الدين من غير من عليه الدين فلا معنى لذكر الدرك في
~~هذه الصورة وإنما يستقيم ذكر الدرك إذا كان بدل الخلع عينا فيتحقق فيه
~~الدرك بسبب من جهتها ولم يذكر محمد رحمه الله تعالى ولا واحد من أهل الشروط
~~أنه يكتب أنك خالعتني في وقت السنة وبعض المتأخرين اختاروا PageV06P255 ذلك
~~لأن الخلع في وقت السنة مباح وفي غير وقت السنة مكروه فيكتب ذلك حتى يعلم
~~أن هذا الخلع وقع ms5345 بصفة الإباحة أو بصفة الكراهة هكذا في المحيط وجه آخر
~~يكتب وثيقة للمرأة منه أقر فلان بن فلان الفلاني في حال جواز إقراره طائعا
~~أنه خالع من نفسه زوجته المسماة فلانة بنت فلان بتطليقة واحدة على مهرها
~~وهو كذلك درهما وعلى نفقة عدتها وعلى كل حق هو لها عليه وعلى كذا إن شرطا
~~مالا آخر وعلى براءة كل واحد منهما من صاحبه عن جميع الدعاوى والخصومات
~~خلعا صحيحا جائزا نافذا خاليا عن الاستثناء وعن جميع المعاني المبطلة وأنها
~~اختلعت نفسها منه بهذه الشرائط المذكورة فيه اختلاعا صحيحا وذلك في تاريخ
~~كذا ويكتب وثيقة للزوج منها أقرت فلانة بنت فلان طائعة أنها اختلعت من
~~زوجها فلان على صداقها وذلك كذا بتطليقة واحدة بائنة أو يكتب على بقية
~~صداقها وذلك كذا بتطليقة واحدة بائنة وعلى جميع نفقة عدتها ما دامت هي في
~~العدة وعلى كل حق هو لها عليه وأبرأته عن جميع دعاويها وخصوماتها كلها
~~إبراء صحيحا فلم يبق لها عليه دعوى في شيء من الأشياء ولم يبق بينهما نكاح
~~ولا علقة من علائقه سوى العدة وصدقها زوجها في ذلك خطابا ويتم الكتاب وإن
~~شرطوا في الخلع مالا زائدا على مهرها يكتب خالعها على جميع مهرها وعلى كذا
~~درهما أو دينارا خلعا جائزا وإن كانت الزيادة في الخلع عرضا يكتب وعلى كذا
~~ويبين أوصافه ويبالغ فيه ويبين طوله وعرضه ويبين قيمته إن كان من ذوات
~~القيم وأنها قبلت ذلك منه في مجلس الخلع وقبض الزوج العين المسماة في الخلع
~~بتسليمها ذلك إليه وأبرأته عن دعاويها كلها ويتم الكتاب وإن كانت الزيادة
~~في الخلع ضياعا فقد قيل الأحوط أن يجعل الزيادة دراهم أو دنانير ثم بعد
~~تمام الخلع يشتري الرجل تلك الضياع بمثل تلك الزيادة المشروطة ويجعلان
~~الثمن قصاصا بتلك الزيادة حتى لا تقع المنازعة عند استحقاق المبيع إذا أراد
~~الزوج الرجوع عليها فيكتب الكتاب أقر فلان في حال جواز إقراره طائعا أنه
~~خالع من نفسه امرأته المسماة فلانة على جميع مهرها أو ms5346 يكتب على بقية مهرها
~~ونفقة عدتها وعلى أن تدفع المرأة إليه من خالص مالها كذا دنانير نيسابورية
~~وذلك خمسون مثلا وأنها قبلت ذلك منه في مجلس الخلع إلى آخره ثم إن المخالع
~~هذا اشترى من مختلعته هذه جميع الضيعة التي هي كرم أو عشر دبرات أرض أو
~~جميع الدار المشتملة على البيوت وبين موضع المشترى ويحده بالحدود الأربعة
~~بخمسين دينارا من الدنانير النيسابورية شراء صحيحا وأن المختلعة هذه باعت
~~ذلك منه بيعا صحيحا ثم إن هذين العاقدين قاصا هذا الثمن المذكور فيه بما
~~وجب له عليها من بدل الخلع مقاصة صحيحة ووقعت البراءة بينهما براءة المقاصة
~~وقبض المخالع المشترى هذا ما بين شراؤه ولم يبق لكل واحد منهما على صاحبه
~~حق ولا دعوى ولا خصومة وفي الخلع قبل الدخول بها يكتب اختلعت من زوجها قبل
~~دخوله بها وقبل خلوته بها بتطليقة واحدة على ما يحصل لها عليه من الصداق
~~بعد الطلاق قبل الدخول بها وهو نصف صداقها المسمى لها وهو كذا وعلى براءة
~~كل واحد منهما من صاحبه عن جميع الدعاوى والخصومات في النكاح وغيره وخلعها
~~هو على ذلك مواجهة ويتم الكتاب ولا يكتب هاهنا نفقة العدة لأنه لا عدة في
~~الخلع قبل الدخول ويكتب من الجانب الآخر خلع زوجته فلانة ويكتب في القبول
~~واختلعت هي منه بذلك كله وإن لم يكن في النكاح تسمية وكان الخلع قبل الدخول
~~والخلوة يكتب على ما يحصل لها عليه من المال ولا يسمى PageV06P256 المهر
~~لأن الواجب فيه المتعة أو يكتب اختلعت منه قبل دخوله بها وقبل خلوته بها
~~على كل حق يجب للنساء على أزواجهن في نكاح لا تسمية فيه اختلاعا صحيحا كذا
~~في الذخيرة وإذا اختلع الوالد ابنته الصغيرة المسماة فلانة من زوجها بعد
~~دخوله بها يكتب هذا ما أقر به فلان أن ابنته الصغيرة المسماة فلانة وذكر
~~سنها وما أشبهها كانت في نكاح فلان وكانت حلاله بنكاح صحيح عقد عليه والدها
~~بولاية الأبوة بمحضر من الشهود وأنه دخل بها وصحبها وصحبته ms5347 زمانا ثم إن
~~زوجها هذا كره صحبتها لنفسه وكره والدها لها صحبته وأنه كان قد قبض من
~~صداقها كذا وأن زوجها هذا خلعها من نفسه بطلب والدها ذلك بتطليقة واحدة على
~~بقية مهرها وهي كذا ونفقة عدتها لثلاثة أشهر من لدن تاريخ هذا الذكر وهي
~~كذا خلعا صحيحا جائزا لا فساد فيه ولا تعليقا بمخاطرة ولا إضافة إلى وقت في
~~المستقبل على أنه ضامن جميع ذلك من ماله حتى يخلصه منه أو يضمن له بقدر ذلك
~~من ماله فبانت هذه المسماة منه بهذا الخلع الموصوف فيه ولا سبيل له عليها
~~ولا رجعة ولا طلبة بوجه من الوجوه وقبل كل واحد منهما من صاحبه هذا الخلع
~~في مجلس الخلع وجاها شفاها ولا يكتب براءة الزوج لأن الزوج لا يبرأ هاهنا
~~عن بقية الصداق وإنما يقع الخلع بمال الأب فكأنه طلقها بماله من غير ذكر
~~الصداق والنفقة وذكر بقية المهر ونفقة العدة في الخلع لتقدير الواجب على
~~الأب بضمانه لا أنه يسقط عن الزوج ذلك بهذا الخلع وعلى هذا جميع أولياء
~~الصغيرة غير الأب وكل واحد من عرض الناس وإنما يقع الفرق بين الآباء وغيرهم
~~من الأولياء في أن إقرار الآباء بقبض شيء من المهر يصح دون إقرار سائر
~~الأولياء كذا في الظهيرية وإن كان قبل الدخول بها يكتب على بقية مهرها ولا
~~يكتب على نفقة عدتها وحكم هذا الخلع وقوع البينونة وثبوت الحرمة إلا أن
~~الصغيرة إذا بلغت كان لها أن ترجع على الزوج ببقية صداقها ويرجع الزوج على
~~أبي المرأة بذلك بحكم ضمان الدرك وبعض أهل الشروط يختارون في خلع الصغيرة
~~أن يقر الأب بقبض صداقها ونفقة عدتها بعدما صارت نفقة العدة مقدرة مقدارا
~~معلوما ثم يكتب إقرار الزوج أنه طلقها تطليقة واحدة بائنة وصورة ذلك أن
~~يكتب أقر فلان بن فلان يعني والد الصغيرة في حال جوازه إقراره طائعا أن
~~ابنته الصغيرة المسماة فلانة بنت فلان كانت امرأة فلان بن فلان ومنكوحته ثم
~~إن فلانا زوجها هذا لم تعجبه ms5348 صحبتها لصغرها فطلقها تطليقة واحدة بائنة
~~وبانت منه بهذا التطليق وكان لها على زوجها من هذا الصداق كذا درهما وجب
~~لها عليه ومن جهة نفقة العدة كذا درهما فقبضت جميع ذلك لابنتي الصغيرة هذه
~~بولاية الأبوة قبضا صحيحا بإيفاء الزوج هذا جميع ذلك إلي ولم يبق لهذه
~~الصغيرة على زوجها هذا دعوى وخصومة بوجه من الوجوه وسبب من الأسباب أقر
~~بذلك كله إقرارا صحيحا وصدقه زوجها هذا فيه خطابا فإذا كتب على هذا الوجه
~~ثم إنها بلغت لا يكون لها حق الخصومة مع زوجها في مهرها ونفقة عدتها لأن
~~الأب قد أقر بقبض ذلك وله ولاية قبض ذلك كله كذا في المحيط وعلى هذا المولى
~~إذا خالع أمته على مهرها ونفقة عدتها غير أنك لا تذكر هاهنا على أنه ضامن
~~له ذلك من ماله لأن المولى يملك إبراء الزوج عن المهر بخلاف الأب فإن أراد
~~المولى أن يكون ذلك دينا عليه دون الأمة كتبت على أمثال ما كتبت خلع الوالد
~~PageV06P257 على الصغيرة كذا في الظهيرية وإن كان بينهما صغير فطيم فخالعها
~~على أن تمسك المرأة الولد وتقوم بحضانته سنة أو سنتين وتنفق عليه من مالها
~~في مدة الحضانة فهذا جائز عن بعض أصحاب الشروط وكان الفقيه أبو القاسم
~~الصفار رحمه الله تعالى يقول لا يجوز ذلك لأن مقدار النفقة وما لا بد
~~للصغير منه من المطعوم مجهول فالحيلة في ذلك أن يقدر ما يكفي لهذا الصغير
~~من النفقة بالدراهم أو بالدنانير ويشترط ذلك عليها في الخلع ثم يأمر الزوج
~~لها بصرف القدر إلى ما لا بد منه للصغير في تلك المدة أو يجعل ذلك المقدر
~~أجرة لها على التربية في المدة المضروبة له ثم يوكل الرجل إياه بإبراء
~~نفسها عما يحصل بإقباله عليها عند وفاة الصغير أو تزوجها بزوج آخر أجنبي
~~قبل انقضاء مدة التربية فإن أراد أن يكتب بذلك كتابا يكتب أقر فلان يعني
~~الزوج أنه خالع من نفسه زوجته المسماة فلانة بتطليقة واحدة بائنة على بقية
~~مهرها ونفقة ms5349 عدتها وكل حق هو لها عليه وعلى مائة دينار حمر نيسابورية جيدة
~~تدفعها إليه من مالها مخالعة صحيحة خالية عن الاستثناء والشروط الفاسدة
~~وكان لهذه المختلعة من هذا المخالع ابن صغير فطيم وطلب هذا المخالع من
~~مختلعته هذه أن تمسكه وتقوم بحضانته سنة واحدة كاملة أولها يوم كذا وآخرها
~~يوم كذا ويصرف المائة الدينار التي وجبت له عليها بعقد الخلع إلى ما لا بد
~~للصغير في هذه المدة فقبلت جميع ذلك قبولا صحيحا أو يكتب وكان لهذه
~~المختلعة من هذا المخالع ابن صغير فاستأجر المخالع هذا مختلعته هذه لحضانة
~~ولدها الصغير هذا وتربيته والقيام بمصالحه مدة سنة واحدة كاملة أولها يوم
~~كذا وآخرها يوم كذا بهذه المائة الدينار التي وجبت عليها لزوجها هذا
~~استئجارا صحيحا وأنها آجرت نفسها منه كذلك بها إجارة صحيحة فإن كان الابن
~~رضيعا يكتب طلب المخالع هذا من مختلعته هذه إرضاع هذا الصغير الرضيع
~~وتربيته وحضانته سنة واحدة بالمائة التي وجبت له عليها أو يكتب استأجرها
~~على إرضاع هذا الصغير وعلى تربيته سنة واحدة على نحو ما ذكرنا ثم إن هذا
~~المخالع وكلها وأقامها مقام نفسه في إبراء نفسها عما يحصل بإقباله عليها إن
~~مات الولد قبل انقضاء مدة التربية وكالة صحيحة لازمة على أنه كلما عزلها عن
~~هذه الوكالة عادت عنه وكيلة في ذلك كله كما كانت وإنما كتبنا التوكيل على
~~هذا الوجه نظرا للمرأة لأن الصغير لو مات قبل انقضاء مدة الحضانة يرجع
~~الزوج عليها بحصة ما بقي من المدة من المائة الدينار فكتبنا ذلك حتى أنه
~~إذا مات الصغير في هذه المدة فهي تبرئ نفسها فلا يرجع الزوج عليها بشيء وفي
~~نوادر ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى لو شرط أن الولد لو مات قبل مضي
~~هذه المدة فهي بريئة من حصة ما بقي من المدة فذلك جائز فإن كتب بعد
~~الاستئجار وشرطت المختلعة هذه أنه لو مات هذا الولد قبل مضي هذه المدة فهي
~~بريئة عن حصة ما بقي من المدة ms5350 من هذه المائة ولم يكتب توكيله إياها بإبراء
~~نفسها كان مستقيما كذا في الذخيرة فإن كان في البطن جنين فأراد الزوج أن
~~يعقد الخلع على رضاعه فالجواب محفوظ عن السلف مثل الخصاف وأبي زيد وغيرهم
~~أنه جائز فيزيد في موضع الجعل وعلى أن ترضع الولد الذي هو في بطنها لزوجها
~~هذا إن وضعته حيا لسنتين من وقت الولادة واحدا كان الولد أو مثنى ذكرا كان
~~أو أنثى على أنه لو مات هذا الولد بعد ذلك قبل تمام مدة الرضاع فهي بريئة
~~وليس يحفظ هذا عن علمائنا الثلاثة وكان الشيخ الإمام أبو القاسم الصفار
~~رحمه الله تعالى يقول الأصح عندي أن هذا الجنين لا يصح لأنه تصرف عليه في
~~حكم النفقة وذلك لا يصح واعتبر هذا بسائر تصرفاته كذا في الظهيرية والحيلة
~~في ذلك تقدير مال عليها في عقدة الخلع ثم استئجاره إياها إجارة مضافة إلى
~~ما بعد الولادة PageV06P258 فترضع ولده الذي هي حامل به خلع الوكيل يكتب
~~أولا التوكيل في صدر البياض هذا ما وكل فلان فلانا وكله وأقامه مقام نفسه
~~في خلع زوجته فلانة بتطليقة واحدة بائنة على الشرائط المذكورة في ذكر الخلع
~~المكتوب في هذا البياض عقيب ذكر هذه الوكالة توكيلا صحيحا وأنه قبل منه هذا
~~التوكيل في ذلك المجلس خطابا وذلك في يوم كذا ثم يكتب ذكر الخلع هذا ما
~~خالع فلان بن فلان وهو الوكيل المذكور في ذكر التوكيل في صدر هذا البياض
~~بالخلع المذكور وفيه خلع من نفس موكله فلان هذا امرأته المسماة فلانة بنت
~~فلان بعد الدخول بها بتطليقة واحدة بائنة على ما كان لها عليه من بقية
~~مهرها ونفقة عدتها ما دامت في عدته وكل حق يجب للنساء على الأزواج قبل
~~الفرقة وبعدها وأن فلانة هذه قبلت منه هذا الخلع بهذا البدل قبولا صحيحا
~~مشافهة بعدما صدقته في كونه وكيلا من جهة زوجها فلان هذا في الخلع ويتم
~~الكتاب ولو كان الوكيل من قبل المرأة يكتب في صدر البياض أولا التوكيل هذا
~~ما ms5351 وكلت فلانة بنت فلان فلانا وكلته وأقامته مقام نفسها في اختلاع نفسها من
~~زوجها فلان ثم يكتب بعد ذكر الاختلاع هذا ما اختلع فلان وهو الوكيل المذكور
~~في ذكر التوكيل في صدر هذا البياض اختلع نفس موكلته فلانة من زوجها فلان
~~إلى آخره وإن أراد الزوج أن يضمن وكيل المرأة باختلاع ما أدركه من درك في
~~مهرها ونفقة عدتها بأن جحدت المرأة التوكيل والشهود قد ماتوا أو غابوا
~~وأرادت مطالبة الزوج بالمهر ونفقة العدة يكتب ضمن فلان وكيل المرأة هذا ما
~~أدرك فلان يعني الزوج من درك في مهر فلانة وهو كذا درهما وفي نفقة عدتها
~~وذلك كذا حتى يخلصه من ذلك أو يرد عليه جميع مهرها وهو كذا وجميع نفقة
~~عدتها وهي كذا والله تعالى أعلم خلع الفضولي يكتب هذا ما شهد عليه الشهود
~~المسمون آخر هذا الكتاب أن فلانا وهو الفضولي سأل فلانا أن يخلع امرأته
~~فلانة على ألف درهم من مال هذا الفضولي على أن يقبل هو هذا الخلع بهذا
~~المال بغير أمرها وتوكيلها إياه به على أنه ضامن له أن يدفع ذلك إليه من
~~مال نفسه فأجاب فلان وهو الزوج المذكور هذا الفضولي بما سأله وخلع امرأته
~~فلانة بهذا المال وقبل الفضولي هذا منه هذا الخلع بهذا المال مواجهة وبانت
~~هي من زوجها بهذا الخلع ولم يبق بينهما زوجية وقبض الزوج هذا المال المذكور
~~من الفضولي هذا بإيفائه ذلك إياه وبرئ هذا الفضولي من المال الذي قبل في
~~هذا الخلع براءة قبض واستيفاء إلا أن الزوج لا يبرأ عن مهرها بهذا الخلع
~~وكان لها أن تطالب الزوج بمهرها متى شاءت فإن أراد الزوج أن يضمن الفضولي
~~ما أدركه من درك في مهرها حتى إذا رجعت المرأة على الزوج بالمهر فالزوج
~~يرجع على الفضولي بذلك يكتب وضمن الفضولي هذا ما أدرك الزوج من درك في
~~مهرها فإنها قد قبضت مرة فإذا قبضت ثانيا تكون قابضة بغير حق وأنه مستقيم
~~لأن الفضولي لما أقر أنها قبضت مهرها كان ms5352 في زعمه أنها لو قبضت ثانيا تكون
~~قابضة بغير حق ويصير المقبوض بغير حق مضمونا عليها فهذه كفالة مضافة إلى
~~زمان الوجوب وأنها صحيحة كالكفالة بما يذوب له على فلان وفي طلاق المرأة
~~قبل الدخول والخلوة إن كان الطلاق واحدا يكتب هذا ما شهد الشهود المسمون
~~آخر هذا الكتاب أن فلانا طلق امرأته المسماة فلانة بنت فلان قبل دخوله
~~وخلوته بها تطليقة واحدة بائنة PageV06P259 لا رجعة فيها ولا مثوبة ولا
~~تعليق بشرط ولا إضافة إلى وقت في المستقبل ولا اشتراط عوض فبانت منه بحكم
~~هذه التطليقة وإن كان الطلاق أكثر من واحدة ففي الاثنين يكتب طلقها
~~تطليقتين وفي الثلاث يكتب طلقها ثلاثا جملة فبانت منه ويكتب في الثلاث
~~وحرمت عليه حرمة غليظة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها ويفارقها
~~وتنقضي عدتها وفي الصريح بعد الدخول بها يكتب أن فلانا قال لزوجته فلانة
~~بعد ما دخل بها أنت طالق تطليقة واحدة ديانية ولم يكن منه بعد ذلك رجعة لها
~~وأنها في عدتها الواجبة عليها بهذا الطلاق أقر بجميع ذلك يوم الإشهاد وذلك
~~يوم كذا وفي الطلاق بعد الخلوة قبل الدخول بها يكتب هذا ما شهد الشهود
~~المسمون آخر هذا الكتاب أن فلانا طلق امرأته بعدما خلا بها خلوة صحيحة
~~خالية عن الموانع الشرعية والطبيعية كلها تطليقة واحدة بائنة نافذة جائزة
~~فحرمت عليه بهذه التطليقة ووجب لها عليه كمال ما سمي لها من الصداق وهو كذا
~~ونفقة عدتها وهي كذا ويتم الكتاب فإن كان الزوج لا يرى قيام الخلوة الصحيحة
~~مقام الدخول في حق تأكيد المهر ووجوب نفقة العدة فامتنع عن أدائهما بعدما
~~طالبته بذلك ينبغي لها أن ترفع الأمر إلى قاض يرى ذلك حتى يقضي لها بكمال
~~المهر ونفقة العدة ثم يكتب بعد ذلك في الكتاب ثم إن هذه المرأة المطلقة بعد
~~الخلوة الصحيحة طالبت زوجها بجميع ما سمي لها من الصداق وبنفقة عدتها
~~فامتنع عن أداء ذلك لما أنه كان يرى مذهب من يقول بأن الخلوة الصحيحة ms5353 لا
~~تقوم مقام الدخول في حق هذين الحكمين وهو تأكيد جميع المسمى ووجوب نفقة
~~العدة فرفعته إلى القاضي فلان أو يكتب من غير تعيين فرافعته إلى قاض عدل
~~جائز الحكم فيما بين المسلمين وطالبته بذلك وادعت الخلوة الصحيحة والطلاق
~~بعدها فأقر بالخلوة ولكن أنكر تأكيد جميع المسمى ووجوب نفقة العدة فقضى
~~عليه لها هذا القاضي بكمال المسمى ونفقة عدتها إذا كان يرى ذلك وكان في
~~اجتهاده أن الخلوة بالمرأة المنكوحة كالدخول بها في حق تأكيد جميع المسمى
~~ووجوب نفقة العدة فقضى بذلك لها عليه في وجوبها حكما أمضاه وقضاء أنفذه
~~وأشهد على ذلك حضور مجلسه وذلك في يوم كذا إذا أراد الرجل أن يجعل أمر
~~امرأته بيدها فهو مشتمل على أنواع أحدها التفويض مطلقا غير معلق بشرط وإنه
~~قسمان موقت ومطلق وصورة كتابة هذا النوع في الموقت هذا ما شهد عليه الشهود
~~المسمون آخر هذا الكتاب أن فلانا جعل أمر امرأته المسماة فلانة بيدها شهرا
~~أو سنة أولها كذا وآخرها كذا على أن تطلق نفسها في هذا الشهر أو في هذه
~~السنة متى شاءت واحدة بائنة أو ثلاثا وفوض الأمر في ذلك إليها وأنها قبلت
~~منه هذا الأمر قبولا صحيحا في مجلس هذا التفويض قبل اشتغالها بعمل آخر وقبل
~~قيامها عن المجلس وذلك في يوم كذا صورة كتابة هذا النوع في المطلق شهدوا أن
~~فلانا جعل أمر امرأته فلانة بيدها على أن تطلق نفسها ما شاءت من واحدة أو
~~ثلاث ومتى شاءت أبدا وأنها قبلت منه هذا الأمر إلى آخر ما ذكرنا والثاني
~~تعليق التفويض بالشرط وأنه أقسام أحدها تعليق التفويض بالغيبة وصورة كتابة
~~هذا القسم شهدوا أن فلانا جعل أمر امرأته فلانة بيدها معلقا بشرط أنه متى
~~غاب عنها من كورة كذا أو من مكان كذا يسكنان فيه غيبة سفر ومضى على غيبته
~~عنها شهر أو كذا على ما شرطاه ولم يعد إليها في هذه المدة فإنها تطلق نفسها
~~تطليقة واحدة بائنة بعد ذلك متى شاءت أبدا وفوض الأمر ms5354 في ذلك إليها وأنها
~~قبلت منه هذا الأمر PageV06P260 قبولا صحيحا في مجلس التفويض ويتم الكتاب
~~القسم الثاني تعليق التفويض بترك نقد المعجل إلى وقت كذا صورة كتابة هذا
~~القسم جعل أمرها بيدها في تطليقة واحدة بائنة مطلقا بشرط أنه إذا مضى شهر
~~أوله كذا وآخره كذا ولم يؤد إليها جميع ما قبل تعجيله لها من صداقها وهو
~~كذا فإنها تطلق نفسها بعد ذلك متى شاءت أبدا واحدة بائنة وفوض الأمر في ذلك
~~إليها وأنها قبلت منه هذا الأمر في مجلس التفويض القسم الثالث تعليق
~~التفويض بشرط قماره أو بشربه الخمر أو ضربه ضربا موجعا يظهر أثره على بدنها
~~وصورة كتابته على نحو ما بينا النوع الثالث تفويض طلاق كل امرأة يتزوجها
~~على هذه شهدوا أنه جعل أمر كل امرأة تدخل في نكاحه بأي طريق تدخل من عقد
~~وكيل أو فضولي أجاز نكاحه بقوله أو فعله أو تزوجه إياها بنفسه بيد امرأته
~~الحالية المسماة بفلانة في التطليقات الثلاث على أن تطلق فلانة هذه تلك
~~المرأة التي دخلت في نكاحه متى شاءت من الأوقات أبدا وفوض الأمر في ذلك
~~إليها أو يكتب تطلقها ما شاءت من طلقاتها الثلاث وأنها قبلت ذلك منه قبولا
~~صحيحا في مجلس هذا التفويض وفي التفويض بشرط إذا وجد الشرط وأرادت أن تطلق
~~نفسها فلها ذلك وإذا طلقت نفسها فالأولى أن يكتب وثيقة على ظهر وثيقة
~~التفويض فيكتب شهدوا أن فلانا يعني الزوج باشر الشرط الذي كان التفويض
~~معلقا به على الوجه الذي كتب في بطن هذا الكتاب وصار أمر فلانة زوجة فلان
~~بحكم ذلك التفويض بيدها وأنها طلقت نفسها بمشهد هؤلاء الشهود الذين أثبتوا
~~أساميهم وذلك في تاريخ كذا والله تعالى أعلم كذا في المحيط
# الفصل الرابع في العتاق
# | وإذا أعتق الرجل عبده وأراد أن يكتب له بذلك كتابا يكتب أقر فلان بن
~~فلان الفلاني في حال جواز إقراره طائعا أنه أعتق عبده ومملوكه فلانا أو
~~يكتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون آخر هذا الكتاب أن ms5355 فلان بن فلان أقر
~~عندهم وأشهدهم على إقراره في حال صحة بدنه وثبات عقله وجواز إقراره لا علة
~~به من مرض ولا غيره يمنع صحة إقراره أنه أعتق عبده ومملوكه ومرقوقه فلانا
~~الهندي وهو غلام شاب ويبين سنه ويحليه أعتقه من خالص ماله وملكه إعتاقا
~~صحيحا نافذا تاما لازما لا رجعة فيه ولا مثوبة ولا تعليق بشرط كذا في
~~الذخيرة ولا تعليق بمخاطرة ولا إضافة إلى وقت من الأوقات المنتظرة مجانا
~~كذا في الظهيرية ولا اشتراط عوض أعتقه هكذا لوجه الله تعالى وطلب ثوابه
~~وابتغاء مرضاته وهربا من أليم عقابه ورغبة فيما وعد رسول الله صلى الله
~~عليه وآله وسلم في قوله من أعتق رقبة أعتق الله تعالى بكل عضو منها عضوا
~~منه من النار فصار فلان الهندي هذا حرا بإعتاق مولاه هذا لا يباع ولا يوهب
~~ولا يورث ولا يملك بوجه من الوجوه لا سبيل له ولا لأحد عليه إلا سبيل
~~الولاء فإن ولاءه لمعتقه هذا ما دام حيا ولعصبته الذكور من بعده وسماه بعد
~~الإعتاق كذا وصدق المعتق هذا معتقه هذا في كونه مملوكا له وقت هذا الإعتاق
~~شفاها وذلك في يوم كذا وبعض أهل الشروط يكتبون بعد قولهم وهربا من أليم
~~عقابه وليعتق الله تعالى أعضاءه بأعضائه من النار إعتاقا صحيحا جائزا
~~وأخرجه من ملكه ورقه حرره فصار حرا في يد نفسه لا حق له ولا لأحد سواه عليه
~~سوى حق الولاء وليس لأحد يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر استعباده
~~واسترقاقه وإعادته إلى الرق والعبودية وصدقه المعتوق في كونه مملوكا له وقت
~~هذا الإعتاق وذلك يوم كذا PageV06P261 وكان أبو حنيفة وأصحابه رضي الله
~~تعالى عنهم يكتبون هذا كتاب من فلان يعني المولى لمملوكه فلان الفلاني أنك
~~كنت مملوكا لي إلى أن أعتقك فأعتقتك لوجه الله تعالى وطلب ثوابه وأنا يومئذ
~~صحيح العقل والبدن لا علة بي من مرض أو غيره جائز الأمور أعتقتك عتقا جائزا
~~نافذا بتا بتلا لم أشترط عليك شرطا ولا اختلفت منك مالا فصرت ms5356 به حرا لك ما
~~للأحرار وعليك ما عليهم لا سبيل لي ولا لأحد عليك ولي ولاؤك وولاء عتقك
~~وذلك في شهر كذا من سنة كذا وإنما كتبوا لوجه الله تعالى لأن من الناس من
~~يقول إذا أعتقه رياء وسمعة لا لوجه الله تعالى لا يعتق وإنما كتبوا أنا
~~يومئذ صحيح لا علة بي من مرض أو غيره لأن عتق المريض يعتبر من الثلث وعتق
~~الصحيح يعتبر من جميع المال وأراد بقوله أو غيره الجنون والعته والحجر بسبب
~~الفساد لأن العته والجنون يمنعان صحة العتاق بالإجماع والحجر بسبب الفساد
~~يمنع صحة الإعتاق عند بعض العلماء وإنما كتبوا عتقا نافذا بتا بتلا حتى لا
~~يدعي المولى عليه ما يوجب توقف العتق أو التعليق بالشرط وإنما كتبوا لم
~~أشرط عليك شرطا ولا اختلفت منك مالا قطعا للدعوى والمنازعة وإنما كتبوا صرت
~~به حرا لك ما للأحرار وعليك ما عليهم بطريق التأكيد وإنما كتبوا ولي ولاؤك
~~اتباعا للسلف وبيانا لحكم العتق وكتبوا ولاء عتقه هذا مذهب أصحابنا رحمهم
~~الله تعالى وكان الطحاوي رحمه الله تعالى لا يكتب ذلك وإن كان العتق على
~~مال يكتب فيه بعد قوله عتاقا جائزا نافذا على كذا دينارا وقبل هذا العبد
~~هذا العتق بهذا المال فبعد ذلك إن كان المولى قبض المال يكتب وقبض المعتق
~~هذا المال بإيفاء المعتق هذا ذلك إياه وبرئ إليه من ذلك كله براءة قبض
~~واستيفاء وإن لم يكن قبض المال يكتب فجميع هذا المال دين على هذا المعتق
~~لهذا المولى لا براءة لهذا المعتق عنه إلا بأداء جميع ذلك إليه ولا سبيل
~~لهذا المولى عليه إلا سبيل الولاء وطلب الجعل وذلك في تاريخ كذا كذا في
~~الذخيرة وإذا أعتق عبدا أو أمة هما له وبينهما نكاح ولهما أولاد أعتقهم
~~جملة يكتب أعتق عبده فلانا ويسميه ويحليه وأمته فلانة ويسميها ويحليها وهما
~~زوجان وأعتق أولادهما معهما وهم فلان وفلان وفلانة وهو يملكهم جميعا أعتقهم
~~جميعا لابتغاء مرضاة الله تعالى وطمعا في ثوابه إلى آخر ما ms5357 ذكرنا وإذا كان
~~العبد مشتركا بين اثنين أو أكثر وقد أعتقاه أو أعتقوه جميعا يكتب هذا كتاب
~~من فلان ابن فلان الفلاني وفلان بن فلان الفلاني لمملوكهما فلان أنك كنت
~~مملوكنا وقد أعتقناك ويكتب نصيب كل واحد منهما في العبد حتى يعرف مقدار ما
~~ثبت لكل واحد منهما من الولاء وباقي الكتاب على نحو ما ذكرنا في العبد
~~لواحد وإذا وكلوا رجلا بذلك يكتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون آخر هذا
~~الكتاب شهدوا جميعا أن فلانا وكيل فلان وفلان وفلان أعتق عبدهم فلانا وهو
~~مشترك بينهم بالسوية أثلاثا وأعتقه هذا الوكيل مجانا بغير عوض أو على كذا
~~إعتاقا صحيحا من خالص مالهم وملكهم فصار هذا العبد حرا بإعتاق وكيلهم هذا
~~إياه لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا يملك بوجه من الوجوه ولا سبيل لهؤلاء
~~الموكلين عليه ولا لأحد من الناس غير سبيل الولاء فإن ولاءه لهم حال حياتهم
~~ولعقبهم بعد وفاتهم وفيما إذا كان العتق على مال وقبض الوكيل المال منه لهم
~~يكتب قبول العبد العتق على ذلك المال ويكتب قبض الوكيل المال منه لهم وإذا
~~لم يقبض الوكيل يكتب على نحو ما بينا فيما إذا كان العبد لواحد وإذا أعتق
~~أحد الشريكين نصيبه من العبد المشترك فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~للساكت خيارات PageV06P262 ثلاثة إن كان المعتق موسرا وخياران إن كان معسرا
~~وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى إن كان المعتق موسرا فللساكت حق
~~تضمينه وإن كان معسرا فللساكت حق استسعاء العبد وفي الحالين العبد يعتق كله
~~على المعتق والولاء كله له فإن أراد الساكت أن يكتب كتابا على قول أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى يكتب شهدوا أن فلانا أعتق جميع نصيبه من المملوك
~~المشترك بينه وبين شريكه فلان واسم هذا المملوك كذا وحليته كذا وقد أعتق
~~هذا المعتق نصيبه بغير إذن شريكه فلان عتقا صحيحا والمعتق كان موسرا وقت
~~الإعتاق حتى يثبت للشريك الساكت ثلاث خيارات على قول أبي حنيفة رحمه الله ms5358
~~تعالى فاختار تضمين شريكه المعتق قيمة نصيبه وكانت قيمة نصيبه مثلا عشرة
~~دنانير بتقويم المقومين الذين لهم بصيرة في ذلك ومعرفة وهم عدول فرفع
~~الساكت الأمر إلى القاضي فلان وادعى على المعتق هذا المقدار فقضى القاضي له
~~بذلك لما أنه وقع اجتهاده عليه ولزم المعتق أداء عشرة دنانير إلى هذا
~~المدعي فهذا القدر دين على المعتق هذا لشريكه المدعي وإن قضاه المعتق هذا
~~المقدار يكتب فقضاه هذا المقدار بإلزامه وصار العبد كله حرا من جهة المعتق
~~هذا وولاؤه كله للمعتق هذا ويتم الكتاب وفي اختيار استسعاء العبد يكتب
~~فاختار الشريك الساكت استسعاء العبد في نصف قيمته وذلك كذا ورفع الأمر إلى
~~القاضي فألزم القاضي العبد فعلى العبد أن يسعى له في ذلك وإذا سعى فهو حر
~~من جهتهما وولاؤه بينهما وفي اختيار إعتاق نصيبه يكتب كتابا فاختار إعتاق
~~نصيبه وأعتقه فصار حرا من جهتهما وولاؤه بينهما وإن كان المعتق معسرا حتى
~~يثبت له خياران عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى واختار الساكت استسعاء العبد
~~يكتب وكان هذا المعتق معسرا معروفا بذلك عند الناس حتى يثبت للساكت خياران
~~عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فاختار استسعاء العبد في نصف قيمته وذلك كذا
~~فأمضى القاضي فلان اختياره وألزم العبد ذلك ويصير العبد حرا منهما إذا سعى
~~وولاؤه يكون بينهما وإن اختار إعتاق نصيبه يكتب على نحو ما يكتب لو كان
~~المعتق موسرا ثم في كل موضع اختار استسعاء العبد ونجمه نجوما يكتب فأمضى
~~القاضي اختياره وألزم العبد قيمة نصيبه وذلك كذا ونجمه عليه نجوما ثلاثة في
~~ثلاثة أشهر ليؤدي عند انقضاء كل شهر كذا ويتم الكتاب فإن صالح العبد من
~~قيمة نصيبه على مقدار أقل منها يكتب وصالحه من قيمة نصيبه على كذا مؤجلا
~~إلى كذا فإن نجم نجوما ومضى شهر وأدى نجما وأراد أن يكتب بذلك كتابا يكتب
~~ومضى شهر وأدى نجما وهو كذا وبقي عليه كذا على نجوم ما بقي يطالبه إذا حل
~~ذلك وبعد أداء النجوم كلها يكتب إن ms5359 فلانا أعتق عبدا بينه وبين فلان اسمه
~~كذا وكان المعتق معسرا فاختار الشريك استسعاء هذا العبد في نصف قيمته ونجم
~~ذلك عليه نجوما في كذا من الشهور كل شهر كذا فمضى فاستوفى منه كذا ومضى شهر
~~آخر فاستوفى منه كذا واستوفى منه أيضا بعد الشهر الثالث كذا ويقول هو آخر
~~النجوم فلم يبق عليه ولا قبله ولا عنده ولا معه شيء لا قليل ولا كثير وعتق
~~كله عنهما جميعا فهو مولى لهما وولاؤه بينهما نصفين ويتم الكتاب وإن أراد
~~أن يكتب كتابا على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يكتب أعتق فلان
~~جميع نصيبه من المملوك المشترى بينه وبين شريكه فلان واسم المملوك كذا حتى
~~عتق عليه على قول من يرى ذلك وهو أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وكان
~~المعتق موسرا معروفا بذلك عند الناس فطالبه الساكت PageV06P263 بقيمة نصيبه
~~ورفع الأمر إلى القاضي فلان وأمضى ذلك وألزم المعتق قيمة نصيب الساكت وحكم
~~بعتق العبد من قبل المعتق ويتم الكتاب وإن كان المعتق معسرا يكتب وكان
~~المعتق معسرا معروفا بذلك عند الناس حتى يثبت للساكت حق استسعاء العبد في
~~قيمة نصيبه فأخذ العبد بذلك ورافعه إلى القاضي فلان فأمضى ذلك وأمر العبد
~~المعتق بالاستسعاء في قيمة نصيب الساكت فذلك دين للساكت على العبد وجعل
~~العبد كله حرا من جهة المعتق وولاؤه كله له ويتم الكتاب كذا في المحيط ولو
~~كان عبد مملوك بين رجلين فأراد أن يعتقاه وخاف كل واحد منهما تضمين صاحبه
~~إياه بسبق إعتاقه فالاحتياط أن يوكلا رجلا بإعتاقه والأحوط أن يعلق كل واحد
~~منهما عتق نصيبه بإعتاق نصيب شريكه حتى لو أفرد الوكيل نصيب أحدهما
~~بالإعتاق لم ينفذ وإذا أعتق الوكيل كتب هذا ما أقر فلان أنه وكيل فلان
~~وفلان بإعتاق عبدهما فلان وأنه أعتق عبدهما فلانا وهو مشترك بينهما بالسوية
~~مجانا أو على كذا إعتاقا صحيحا من خالص مالهما وملكهما فصار هذا العبد حرا
~~بإعتاق وكيلهما هذا إياه ثم يذكر إلى آخر ما ذكرناه فيما ms5360 إذا أعتقه بطريق
~~الأصالة وكذا هذا في توكيلهما إياه بالتدبير كذا في الظهيرية إذا أعتق عبده
~~على خدمته سنة يكتب شهدوا أن فلانا أعتق عبده المسمى كذا وحليته كذا إعتاقا
~~صحيحا جائزا نافذا على أن يخدمه سنة كاملة اثني عشر شهرا أولها كذا وآخرها
~~كذا يخدم فيما رآه مولاه وفيما بدا له من أنواع الخدمة حيث شاء وأين شاء
~~وكيف شاء فيما يحل في الشرع ليلا ونهارا في الوقت المعتاد قدر ما يطيق وقبل
~~فلان منه هذا العتق بهذا البدل وضمن خدمته على هذا الوجه فصار حرا لوجه
~~الله تعالى لا سبيل له عليه إلا سبيل الولاء وإلا طلب هذه الخدمة المشروطة
~~المذكورة ويتم الكتاب وثيقة بدل العتق يكتب شهد الشهود المسمون آخر هذا
~~الكتاب أن فلانا الهندي أقر طائعا أنه كان مملوكا لفلان بملك صحيح واجب
~~لازم وخدمه زمانا ورغب في عتقه فسأله أن يعتقه على كذا فأجابه إلى ذلك
~~فأعتقه بهذا الجعل عتقا صحيحا لا رجعة فيه ولا مثوبة ولا تعليق بمخاطرة ولا
~~إضافة إلى وقت مستقبل فقيل هو ذلك منه بمخاطبته إياه قبل الافتراق
~~والاشتغال بغير ذلك فعتق به وصار حرا مالكا لنفسه وهذا الجعل دين له عليه
~~حالا يأخذه منه متى شاء لا امتناع له عنه ولا براءة له منه إلا بأداء جميع
~~ذلك إليه وصدقه المقر له ويتم الكتاب كذا في المحيط إعتاق العبد بحكم
~~الوصايا شهدوا أن فلانا يعني ابن الميت أقر طائعا أن أباه فلانا قد كان
~~أوصى إليه في حياته أن يعتق عبده ومملوكه فلانا يسمي العبد ويحليه بعد
~~وفاته لوجه الله تعالى لا يشترط فيه شرطا ولا يجعل عليه مالا وأنه قد قبل
~~من أبيه فلان هذه الوصية وأن أباه فلانا قد توفي ولم يرجع عن ذلك ولا عن
~~شيء منه وأنه نفذ هذه الوصية بعد موت أبيه وأعتق فلانا وهو العبد الذي كان
~~أوصى به إليه أبوه فصار فلان بذلك حرا لوجه الله تعالى له ما للأحرار وعليه
~~ما على ms5361 الأحرار لا سبيل له عليه من استرقاق أو استخدام أو استسعاء فقد صار
~~في يده من تركة أبيه مثلا قيمة هذا العبد الذي أعتقه ولا سبيل له عليه إلا
~~سبيل الولاء الذي ثبت في الشرع للمعتق حال حياته ولعقبه بعد وفاته ويتم
~~الكتاب إذا أعتق أمته ثم تزوجها بعد العتق يكتب أقر فلان في حال جواز
~~إقراره طائعا أنه أعتق أمته المسماة فلانة التركية والهندية إعتاقا صحيحا
~~إلى آخر كتاب العتق ثم يكتب بعد كتاب العتق ثم إن المعتق PageV06P264 هذا
~~بعد هذا العتق الموصوف فيه تزوج معتقته هذه بمحضر من الشهود المرضيين على
~~صداق كذا دينارا تزوجا صحيحا وأنها زوجت نفسها منه تزويجا صحيحا في ذلك
~~المجلس على الصداق المذكور ويتم الكتاب والله تعالى أعلم كذا في الذخيرة
# الفصل الخامس في التدبي ( ( ( التدبير ) ) )
# | ر ذكر محمد رحمه الله تعالى في الأصل يكتب هذا كتاب من فلان بن فلان
~~لمملوكه فلان الفلاني أني أعتقتك بعد موتي لوجه الله تعالى وطلب ما عنده من
~~الثواب وأنا يومئذ صحيح وأراد بذلك صحة البدن ألا يرى أنه قال عقيبه لا علة
~~بي من مرض ولا غيره ولا حاجة إلى ذلك لأن تدبير الصحيح والمريض سواء في أن
~~كل واحد منهما يعتبر من ثلث المال والطحاوي كان يكتب أني جعلتك مدبرا في
~~حياتي وحرا بعد موتي قال وإنما جمعت بين اللفظين لأن من مذهب بعض العلماء
~~أنه لا يصير مدبرا ما لم يجمع بين اللفظين فجمع بينهما احترازا عن قول هذا
~~القائل ثم يكتب ولي ولاؤك وولاء عتيقك من بعدك والطحاوي كان يكتب ولي ولاء
~~ما عتق منك بالتدبير المذكور في هذا الكتاب لأن من مذهب بعض العلماء أنه
~~إذا مات المولى وعليه دين مستغرق للتركة فالمدبر لا يعتق بل يكون رقيقا
~~يباع بالدين الذي على مولاه ولا يكون بالمولى عليه ولاء في هذه الحالة فمتى
~~كتبنا لي ولاؤك على الإطلاق كان خطأ على قول هذا القائل وصيانة الكتب عن
~~الخطأ واجبة ما أمكن وبعض ms5362 أهل الشروط يكتبون هذا ما دبر فلان عبده ومملوكه
~~ومرقوقه الهندي أو التركي أو الرومي المسمى فلانا ويذكر حليته ثم يكتب
~~وجعله حرا بعد موته تدبيرا مطلقا غير مقيد صحيحا نافذا لا يباع ولا يوهب
~~ولا يورث ولا يمهر ولا ينقل من ملك إلى ملك لا رجعة فيه ولا مثوبة فهو مدبر
~~لهذا المولى ما دام هذا المولى حيا ينتفع به كما ينتفع بالعبد غير المبيع
~~وما يشبهه وهو حر بعد وفاته لا سبيل لأحد عليه من ورثته إلا سبيل السعاية
~~فيما لم يخرج من الثلث وإلا سبيل الولاء فإن ولاءه لعقبه من بعده وصدقه هذا
~~المدبر في كونه مملوكا له وقت التدبير وذلك في صحة هذا المدبر وثبات عقله
~~وجواز أمره له وعليه ويلحق به حكم الحاكم فيكتب ثم إن هذا المولى أراد بيع
~~هذا المدبر من فلان فخاصمه المدبر فيه خصومة مستقيمة بين يدي قاض عدل نافذ
~~القضاء فحكم له عليه أنه لا سبيل إلى بيعه بحكم هذا التدبير بعد ما وقع
~~اجتهاده ورأيه على ذلك عملا بقول من قال ذلك من العلماء وأخذ بالحديث
~~الوارد فيه وأشهد على حكمه حضور مجلسه وذلك في يوم كذا إذا كان العبد بين
~~شريكين دبر أحدهما نصيبه يكتب هذا ما دبر فلان جميع نصيبه وهو النصف مثلا
~~من جميع العبد الهندي المسمى فلانا الذي هو مشترك بينه وبين فلان نصفين
~~فجعل نصيبه منه وهو النصف مدبرا مطلقا في حياته وجعل نصيبه حرا بعد وفاته
~~ويتم على نحو ما بينا ويكون للشريك الآخر خيارات ثلاثة عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى إن كان المدبر موسرا وخياران إن كان معسرا وعندهما حقه في
~~التضمين إن كان موسرا وفي الاستسعاء إن كان معسرا فإن أراد أن يكتب على قول
~~أبي حنيفة وعلى قولهما يكتب على نحو ما ذكرنا في فصل العتق وأما في فصل
~~التضمين يكتب وطالب الشريك الساكت المدبر بقيمة نصيبه يوم التدبير وذلك كذا
~~دينارا بتقويم المقومين وقدمه إلى القاضي العدل جائز ms5363 الحكم فألزم القاضي
~~المدبر ذلك وقبض الساكت ذلك من المدبر تاما وبرئ من ذلك براءة قبض واستيفاء
~~فصار جميع هذا المملوك مدبرا للمدبر هذا دون فلان يعني الساكت ودون سائر
~~الناس أجمعين ولا سبيل للساكت هذا بعد هذا على الشريك المدبر ولا على العبد
~~PageV06P265 وإذا حدث بهذا المدبر حدث الموت فهذا المدبر حر كله لوجه الله
~~تعالى لا سبيل لفلان يعني المدبر ولا لأحد من ورثته على هذا المدبر سبيل
~~إلا سبيل الولاء وإلا سبيل الاستسعاء فيما لا يخرج من الثلث العبد إذا كان
~~بين اثنين وكلا رجلا بالتدبير يكتب فيه على نحو ما بينا فيما إذا وكلاه
~~بالإعتاق غير أن في فصل الإعتاق إذا قال الوكيل أعتقه عنهما أو قال هو حر
~~عنهما أو قال نصيب واحد منهما حر عن مالكه فذلك يكفي ويعتق نصيب كل واحد
~~منهما منه في الحال وفي فصل التدبير لا بد وأن يقول دبرت نصيب كل واحد
~~منهما من هذا المملوك وجعلت نصيب كل واحد منهما حرا بعد موته حتى يعتق نصيب
~~كل واحد منهما بموته أما لو قال دبرته عنهما أو قال هو حر عنهما بعد موتهما
~~فإنما يعتق بعد موتهما ولا يعتق نصيب من مات منهما أولا بموته كذا في
~~الذخيرة
# الفصل السادس في الاستيلاد
# | وإذا أردت كتابة كتاب لأم الولد كتبت هذا ما شهد عليه الشهود المسمون
~~آخر هذا الذكر شهدوا جميعا أن فلانا أقر عندهم وأشهدهم على إقراره طائعا أن
~~أمته التركية أو الرومية أو الهندية ويذكر اسمها وحليتها وسنها أم ولد له
~~ولدت على ملكه وفراشه ابنه المسمى فلانا أو ابنته المسماة فلانة فهي أم ولد
~~له في حياته ينتفع بها كما ينتفع المالك بمملوكه غير أنه لا سبيل له على
~~بيعها ولا تمليكها من غيره بوجه من الوجوه وهي حرة بعد وفاته لا سبيل لأحد
~~من ورثته عليها إلا سبيل الولاء فإن ولاءها له ولعقبه من بعده ويلحق به حكم
~~الحاكم وتصديقها ولا يحتاج هاهنا إلى استثناء سبيل ms5364 السعاية لأنه لا سعاية
~~عليها وإن كانت لا تخرج من ثلث ماله إلا إذا كان الإقرار من المولى في
~~المرض ولم يكن الولد قائما معلوما فحينئذ تعتق من الثلث فيذكر حينئذ سبيل
~~السعاية ويستثنى على شرطه وإن كانت الجارية قد أسقطت سقطا استبان خلقه أو
~~بعض خلقه يكتب أقر عندهم وأشهدهم على إقراره طائعا أن جاريته فلانة أم ولده
~~قد أسقطت منه سقطا استبان خلقه أو بعض خلقه فهي أم ولده إلى آخر ما ذكرنا
~~كذا في الذخيرة
# الفصل السابع في الكتابة
# | يجب أن يعلم أن أهل الشروط اختلفوا في البداءة بكتاب الكتابة فكان أبو
~~حنيفة وأصحابه يكتبون هذا ما كاتب عليه فلان مملوكه فلانا الفلاني وكان
~~الطحاوي والخصاف وكثير من أصحابنا يكتبون هذا كتاب من فلان بن فلان الفلاني
~~لمملوكه فلان الفلاني وكان يوسف بن خالد يكتب هذا كتاب ما كاتب عليه فلان
~~الفلاني مملوكه فلانا الفلاني وكان أبو زيد الشروطي يكتب هذا ما شهد عليه
~~الشهود المسمون آخر هذا الذكر شهدوا أن فلان بن فلان أقر عندهم طائعا أنه
~~كاتب عبده فلانا وقد عرفناه معرفة صحيحة بعينه واسمه ونسبه وأشهدنا على
~~نفسه في صحة عقله وبدنه وجواز إقراره إلى آخره فقد اختلفوا في البداءة
~~بكتاب الكتابة من هذا الوجه واتفق عامة أهل الشروط أن في الأشربة يكتب هذا
~~ما اشترى خلافا للبصريين من أهل الشروط واتفقوا أن في فصل الخلع يكتب هذا
~~كتاب من فلان واتفقوا أن في الأقارير يكتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون
~~إلى آخره بعد هذا قال أبو حنيفة وأصحابه الكتابة في معنى البيع والشراء حتى
~~صح كتابة الأب والوصي عبد الصغير كما يصح بيعهما ويصح فسخ الكتابة كما يصح
~~فسخ البيع ثم في البيع والشراء يكتب هذا ما اشترى فكذا في الكتابة التي في
~~معنى البيع يكتب هذا ما كاتب ويوسف بن خالد هكذا يقول أيضا إن الكتابة في
~~معنى الشراء إلا أن عنده في الشراء PageV06P266 يكتب هذا كتاب ما اشترى
~~فكذا في ms5365 الكتابة يكتب هذا كتاب ما كاتب والطحاوي والخصاف رحمهما الله تعالى
~~يقولان الكتابة عقد يحتاج فيه إلى الإخبار عن أمر متقدم فإنه يكتب كاتب
~~فلان مملوكه فلانا فكان كالخلع فإن في الخلع يحتاج إلى الإخبار عن أمر
~~متقدم فإنه يكتب خالع امرأته ثم في الخلع يكتب هذا كتاب من فلان فكذا في
~~الكتابة يكتب هذا كتاب من فلان بخلاف الشراء فإن الشراء لا يحتاج إلى
~~الإخبار عن أمر متقدم فإنه لا يذكر في كتاب الشراء ملك البائع ولا يده الذي
~~يبتنى عليه صحة الشراء وأبو زيد الشروطي يقول الكتابة ليست في معنى البيع
~~من كل وجه حتى تلحق بالبيع لأن البيع مبادلة مال بمال والكتابة مبادلة مال
~~بما ليس بمال ويثبت الحيوان دينا في الذمة في الكتابة ولا يثبت في البيع
~~وليست كالخلع من كل وجه أيضا حتى تلحق به لأن الخلع لا يحتمل الفسخ بعد
~~وقوعه والكتابة تحتمل الفسخ بعد وقوعها فتعذر إلحاقها بالخلع وبالشراء
~~فألحقناها بالأقارير وفي الأقارير يكتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون بلا
~~خلاف فكذا في الكتابة صورة ما كتب أصحابنا رحمهم الله تعالى هذا ما كاتب
~~عليه فلان بن فلان الفلاني مملوكه فلانا الفلاني كاتبه على ألف درهم وزن
~~سبعة يؤديها نجوما في خمس سنين كل سنة مائتي درهم ولم يكتبوا على أن يؤديها
~~إليه للحال أو يؤديها إليه نجما واحدا إلى سنة أو إلى شهر إنما لم يكتبوا
~~ذلك تحرزا عن قول الشافعي رحمه الله تعالى فإن عنده الكتابة الحالة لا تجوز
~~وكذلك الكتابة المنجمة بنجم واحد عنده لا تجوز فكتبنا يؤديها نجوما احترازا
~~عن قول الشافعي رحمه الله تعالى وكتبنا في خمس سنين كل سنة من ذلك مائتي
~~درهم ليصير مقدار النجوم وحصة كل نجم معلوما ثم قال يكتب ومحل أول النجوم
~~هلال شهر كذا من سنة كذا إنما يكتب ذلك حتى يصير محل أول النجوم معلوما ثم
~~قال يكتب وعلى فلان عهد الله وميثاقه ليجهدن حتى يؤدي جميع ما كاتبه عليه ms5366
~~إنما يكتب هذا تحريضا للعبد على الكسب فيؤدي بدل الكتابة ولا يكتب هذا في
~~صك الشراء لأن المشتري مجبر على أداء الثمن فلا حاجة في حقه إلى زيادة
~~تحريض أما المكاتب فغير مجبر على أداء بدل الكتابة فيحتاج في حقه إلى زيادة
~~تحريض ثم إن أبا حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى لم يكتبوا في صك الكتابة
~~على أن لا يتزوج المكاتب ما دام مكاتبا إلا بإذن المولى وكان الطحاوي
~~والخصاف رحمهما الله تعالى يكتبان ذلك ويكتبان أيضا وعلى أن يسافر ما دام
~~مكاتبا أينما شاء في بر أو بحر وإنما كتبنا على أن لا يتزوج ما دام مكاتبا
~~إلا بإذن المولى تحرزا عن قول ابن أبي ليلى فإنه كان يقول له أن يتزوج بدون
~~إذن المولى إلا أن يشترط ذلك في عقد الكتابة وإنما كتبنا على أن يسافر ما
~~دام مكاتبا تحرزا عن قول بعض أهل المدينة فإن مذهب بعض علماء المدينة أن
~~المكاتب لا يملك المسافرة من غير إذن المولى إلا أن تكون المسافرة مشروطة
~~في الكتابة ثم قال يكتب فإن عجز عن شيء من هذه النجوم أو أخره عن محله فهو
~~مردود في الرق وإنما كتبنا هذا مع أنه ثابت بدون الشرط تحرزا عن قول جابر
~~بن عبد الله رضي الله عنه فإنه كان يقول إذا شرط في الكتابة أنه إذا عجز
~~يرد في الرق فعند العجز يرد في الرق رضي العبد بذلك أو سخط وإن لم يشترط
~~ذلك في عقد الكتابة لا يرد في الرق إلا برضا العبد فيكتب ذلك تحرزا عن قوله
~~وكان السمتي وأبو زيد الشروطي يكتبان فإن عجز عن شيء من هذه النجوم أو عن
~~نجمين فهو مردود في الرق وإنما كتبنا ذلك تحرزا عن قول أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى فإن من مذهب أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى أن المكاتب إذا حل
~~عليه نجم PageV06P267 وطالبه مولاه بذلك ورفع الأمر إلى القاضي ينظر في ذلك
~~إن وجد للمكاتب مالا حاضرا يدفع ذلك إلى ms5367 مولاه إذا كان من جنس حقه وإن كان
~~له مال غائب يرجى قدومه أجله القاضي يومين أو ثلاثة على حسب ما يرى القاضي
~~في ذلك فإن أدى ما حل عليه وإلا راده في الرق وقال أبو يوسف رحمه الله
~~تعالى لا يرد في الرق حتى يتوالى عليه نجمان فيكتب فإن عجز عن شيء من هذه
~~النجوم أو عن نجمين يرد في الرق حتى يصير الرد في الرق مجمعا عليه ثم قال
~~يكتب فما أخذه فلان منه فهو حلال له إنما يكتب هذا حتى لا يتوهم متوهم أن
~~العقد متى فسخ وعاد المعقود عليه إلى ملك المولى يلزم المولى رد ما أخذ من
~~البدل ولا يحل له إلا بتحليل من له البدل والطحاوي رحمه الله تعالى كان لا
~~يكتب هذا لأن ما أخذه حلال له بدون الذكر لأنه كسب عبده ثم يكتب وإن أدى
~~جميع ما كاتبه عليه فهو حر لوجه الله تعالى هكذا كان يكتب أبو حنيفة
~~وأصحابه رحمهم الله تعالى وكان الطحاوي رحمه الله تعالى لا يكتب ذلك ويقول
~~من مذهب علي رضي الله تعالى عنه أن المكاتب يعتق بقدر ما أدى ومن مذهب عبد
~~الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن المكاتب إذا أدى ثلث بدل الكتابة أو
~~ربعه يعتق ويصير غريما من غرماء المولى فيما بقي عليه وقال زيد بن ثابت
~~وعبد الله بن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم لا يعتق منه شيء ما بقي عليه
~~شيء من بدل الكتابة وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مذهب عامة
~~العلماء فمتى كتبنا وإن أدى جميع ما كاتبه عليه فهو حر لوجه الله تعالى حتى
~~يتعلق عتقه بأداء جميع بدل الكتابة كان هذا شرطا لا يقتضيه العقد عند علي
~~وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما فربما يرفع إلى قاض يرى مذهبهما ويرى فساد
~~الكتابة بالشروط الفاسدة فيبطلها فذكر هذا يقع مضرا وتركه لا يقع مضرا فكان
~~تركه أولى ثم يكتب ولفلان ولاؤه وولاء ms5368 عتيقه وإنما يكتب ذلك اتباعا للسلف
~~وكان الطحاوي رحمه الله تعالى يكتب ولاؤه ولا يكتب ولاء عتيقه فإن ولاء
~~عتيقه قد لا يكون له فإن هذا المعتق لو تزوج بأمة وحدث له منها ولد فأعتق
~~مولى الأمة الولد فإن ولاء هذا الولد لا يكون لمولى الأب وإنما يكون لمولى
~~الأم ويتم الكتاب وكثير من المتأخرين من أهل هذه الصنعة يكتبون على حسب ما
~~كان يكتبه أبو زيد ففي الكتابة الحالة يكتبون هذا ما شهد عليه الشهود
~~المسمون آخر هذا الكتاب شهدوا جميعا أن فلان بن فلان أقر أنه كاتب مملوكه
~~فلانا الفلاني يسميه ويحليه على كذا درهما كتابة صحيحة جائزة نافذة حالة لا
~~فساد فيها ولا خيار ولا عدة عليه أن يؤدي ما شرط عليه إلى المولى من غير
~~تأخير على أنه إن فرط فيه فلم يؤدها إلى ثلاثة أيام أو أدى بعضها دون بعض
~~فلمولاه بعد ذلك أن يرده في الرق وما أخذه المولى منه فهو حلال له وإن
~~أداها كلها إليه على هذا الوجه أو إلى غيره ممن يقوم مقامه في قبض حقوقه في
~~حياته أو بعد وفاته فهو حر ولا سبيل لمولاه عليه ولا لورثته إلا سبيل
~~الولاء فإن ولاءه لمولاه حال حياته وهو لعقبه بعد وفاته وقبل هذا المكاتب
~~منه هذه الكتابة مواجهة وصدقه المكاتب هذا في كونه مملوكا له يوم كاتبه
~~وقضى بصحة هذه الكتابة قاض من قضاة المسلمين ويتم الكتاب كذا في الذخيرة
~~وهكذا في المحيط وإن كان البدل مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا أو
~~حيوانا فكذلك الجواب لكن في الحيوان يذكر أسنانها وصفاتها فإن كانت مبهمة
~~الأوصاف لكن من جنس مسمى جاز عندنا خلافا لبعض الناس ومتى ألحقت به حكم
~~الحاكم جاز بالاتفاق كذا في الظهيرية وفي الكتابة المؤجلة يكتبون كتابة
~~صحيحة جائزة نافذة منجمة نجوما عشرة مؤجلة بعشرة أشهر متوالية أولها غرة
~~شهر كذا وآخرها سلخ شهر كذا كل نجم منها PageV06P268 كذا يؤدي عن مضي كل
~~شهر منها نجما وعلى ms5369 هذا المكاتب عهد الله وميثاقه أن يجتهد في أداء كل نجم
~~عند محله إلى مولاه هذا ولا يقصر في ذلك ولا يتوارى عنه على أن هذا المكاتب
~~إن عجز عن أداء هذا المال على هذه النجوم أو أخر نجما منه عند محله إلى
~~ثلاثة أيام فلمولاه هذا أن يرده في الرق أو يكتب فهو مردود في الرق وهذا
~~أوثق لأن في الوجه الأول يحتاج إلى قضاء أو رضاء وفي الوجه الثاني لا يحتاج
~~إلى شيء من ذلك بل بنفس العجز يعود إلى الرق وما أخذه المولى منه من بدل
~~الكتابة فهو حلال له وإن أدى جميع هذه النجوم من غير تأخير إليه أو إلى من
~~يقوم مقامه في قبض حقوقه في حياته وبعد وفاته فهو حر لا سبيل لمولاه عليه
~~ولا لورثته من بعده ولا لأحد من الناس إلا سبيل الولاء ويتم الكتاب إذا
~~كاتب عبده وأمته وهما زوجان يكتب في ذلك شهدوا أن فلانا كاتب عبده فلانا
~~ويسميه ويحليه وجاريته فلانة ويسميها ويحليها وهي امرأة هذا العبد كاتبهما
~~جميعا كتابة واحدة على كذا درهما وجعل نجومهما واحدة وهي كذا وكذا من المدة
~~أولها كذا وآخرها كذا وكل نجم من ذلك كذا وكل واحد منهما كفيل ضامن عن
~~صاحبه بأمر صاحبه ما على صاحبه لمولاهما هذا بجميع ذلك ضمانا صحيحا جائزا
~~ملزما في الشرع وعلى فلان وفلانة عهد الله تعالى وميثاقه أن يجتهدا في أداء
~~هذه الكتابة إلى مولاهما فلان وذلك في يوم كذا من شهر كذا ومن أهل الشروط
~~من يكتب بعد قوله وكل نجم من ذلك كذا وعلى أن لا يعتق واحد منهما ولا شيء
~~منه إلا بأداء جميع بدل الكتابة وعلى أن للمولى أن يأخذ كل واحد منهما
~~بجميع بدل الكتابة وترك كفالة كل واحد منهما عن صاحبه حتى لا يطعن طاعن أن
~~هذه كفالة المكاتب وكفالة بدل الكتابة فلا تصح وأنه حسن وعلى هذا إذا كاتب
~~عبدين له يكتب في ذلك كاتب عبديه فلانا وفلانا مكاتبة ms5370 واحدة بكذا وجعل
~~نجومهما واحدة إلى آخر ما ذكرنا على أن للمولى أن يأخذ كل واحد منهما بجميع
~~هذا المال وعلى أن لا يعتق واحد منهما ولا شيء منه إلا بأداء جميع هذه
~~المكاتبة وإن عجز عن شيء من ذلك فله أن يردهما في الرق كذا في الذخيرة وإن
~~كاتب عبده وأمة له وهما زوجان ومعهما أولاد صغار يكتب كاتب فلان عبده فلانا
~~وأمته فلانة وهي منكوحة هذا العبد وأولادهما وهم فلان وفلان وفلانة وهم
~~صبية صغار في حجر أبيهم وأمهم كتابة واحدة على كذا درهما منجما كذا كذا
~~نجما كل نجم كذا فإن عجز فلان عن أداء هذا المال أو عن أداء بعضه أو أخر
~~نجما منه عن محله حتى مضت خمسة أيام أو كذا فلفلان هذا المولى أن يرده ويرد
~~امرأته وأولاده هؤلاء إلى الرق وما أخذ المولى من بدل الكتابة قبل ذلك فهو
~~له وإن أدى المكاتب جميع هذا المال على النجوم فهم جميعا أحرار ولا سبيل
~~لمولاهم عليهم إلا سبيل الولاء ويتم الكتاب وإن كاتب عبده المدبر يكتب كاتب
~~عبده المدبر المسمى فلانا إن كاتب أم ولده يكتب كاتب أم ولده فلانة كذا في
~~المحيط وإن كاتب عبدا مشتركا بينه وبين غيره بإذن شريكه يكتب هذا ما كاتب
~~فلان جميع العبد الهندي المسمى فلانا ويبين حليته الذي هو مشترك بينه وبين
~~فلان نصفين بإذن شريكه فلان هذا على أنه إذا أدى هذا المكاتب هذا البدل إلى
~~مولييه هذين فهو حر وأذن الشريك فلان هذا المكاتب بقبض حصته من ذلك وأباحه
~~له على أنه كلما نهاه عن قبضه فهو مأذون له في جميع ذلك إذنا مستقبلا وصدقه
~~شريكه وهذا العبد في جميع ذلك مشافهة ويتم الكتاب وإن كاتب نصيبه من العبد
~~المشترك بينه وبين غيره بإذن شريكه فنقول كتابة أحد الشريكين نصيبه بإذن
~~شريكه بمنزلة كتابة كل PageV06P269 العبد بإذن شريكه عند أبي يوسف ومحمد
~~رحمهما الله تعالى لأن الكتابة عندهما لا تتجزأ فذكر النصف في الكتابة يكون ms5371
~~ذكرا للكل فيكتب كاتب فلان جميع العبد الهندي المسمى فلانا بإذن شريكه على
~~نحو ما مر وإن كاتب نصيبه بغير إذن شريكه فهذا وما لو كاتب الكل بغير إذن
~~شريكه سواء وهناك يصير كله مكاتبا على المكاتب ويتملك نصيب شريكه فهاهنا
~~كذلك وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى الكتابة متجزئة فتقتصر الكتابة على
~~نصيب المكاتب فبعد ذلك ينظر إن كان كاتب بغير إذن الشريك فللشريك حق الفسخ
~~وإن كان كاتب بإذن الشريك فليس للشريك حق الفسخ فإن أراد أن يكتب كتابا على
~~قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يكتب هذا ما كاتب عليه فلان بن فلان جميع
~~نصيبه وهو النصف من العبد الذي هو مشترك بينه وبين فلان على كذا وإذا أخذ
~~المكاتب من العبد شيئا من بدل الكتابة كان للساكت أن يأخذ نصف ذلك إن كانت
~~الكتابة بغير إذن الساكت وإن كانت الكتابة بإذنه فكذلك إذا لم يأذن له
~~الشريك بقبض المكاتبة وإن أذن له بقبض المكاتبة فليس للساكت أن يأخذ من ذلك
~~شيئا فيكتب في الكتاب هذا ما كاتب فلان جميع نصيبه إلى آخر ما ذكرنا ويكتب
~~وقد أذن له شريكه بكتابة نصيبه وبقبض بدل الكتابة ويتم الكتاب إذا كان
~~العبد كله لرجل كاتب نصفه فعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى الكتابة
~~لا تتجزأ فإذا كاتب النصف فيصير الكل مكاتبا فيكتب هذا ما كاتب فلان عبده
~~فلانا وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى الكتابة تتجزأ فيكتب هذا ما كاتب
~~فلان نصف عبده فلان وهو سهم من سهمين من جميعه على كذا درهما كتابة صحيحة
~~إلى قولنا فإذا أدى هذه المكاتبة فهذا النصف المكاتب منه حر ولا يكتب فيه
~~ولا سبيل للمولى عليه لأن للمولى أن يعتق النصف الباقي وأن يستسعيه في
~~النصف الباقي فيترك ذكره وينظر إلى ماذا يصير أمره ثم يكتب كتابا آخر كذا
~~في المحيط ويكون كسب الباقي للمولى غير أنه لا يستخدمه ولا يتصرف فيه
~~بالتمليك ولا يقربها إن كانت أمة ويلحق به حكم ms5372 الحاكم كذا في الظهيرية وإذا
~~أدى المكاتب بدل الكتابة في هذه الصورة يكتب له أقر فلان أنه كان كاتب نصف
~~عبده فلان على كذا منجما بكذا وأنه أدى النجوم كلها وعتق منه نصفه وبرئ عن
~~بدل كتابة هذا النصف براءة إيفاء ويتم الكتاب وإذا تقرر حكم النصف الباقي
~~على شيء يكتب له كتابا آخر على وجهه إذا كاتب الأب عبد ابنه الصغير يكتب في
~~ذلك هذا ما كاتب فلان على ابنه الصغير المسمى فلانا عبده فلانا يسمي العبد
~~ويحليه على كذا دينارا وهو مثل قيمة هذا العبد يومئذ ولا وكس فيه ولا شطط
~~وفي هذا العقد نظر لهذا الصغير وقربان لماله على الوجه الأحسن وهذا الولد
~~صغير لا يلي أمر نفسه بنفسه وإنما يلي عليه أبوه هذا بحكم الأبوة فإذا
~~انتهى إلى موضع الأداء كتب وإذا أدى هذه المكاتبة وعتق فلا سبيل لأحد عليه
~~إلا سبيل الولاء فإن ولاءه لهذا الصغير في حياته ولعقبه بعد وفاته ويتم
~~الكتاب وإذا كاتب الوصي عبد اليتيم يكتب فيه هذا ما كاتب فلان وصي فلان
~~يعني أبا الصغير على ابنه الصغير فلان وهو صغير في حجر هذا الوصي ولا يلي
~~هذا الصغير أمر نفسه بنفسه وإنما يلي عليه هذا الوصي بحكم وصايته عليه كاتب
~~عبد هذا الصغير اسمه فلان وهو غلام شاب ويبين حليته على كذا مكاتبة صحيحة
~~ويتم الكتاب كما يتم كتاب الأب إذا كاتب عبد ابنه الصغير إذا كاتب المكاتب
~~عبده يكتب فيه هذا ما كاتب فلان مكاتب فلان عبد نفسه فلانا الهندي ويحليه
~~كاتبه على كذا تثميرا لماله وهو مثل قيمة العبد مكاتبة صحيحة إلى قولنا
~~فإذا أدى هذا المكاتب الثاني البدل بتمامه إلى PageV06P270 المكاتب الأول
~~فهو حر وولاؤه لمولى المكاتب الأول في حياته ولعقبه من بعد وفاته إن أداه
~~هذا المكاتب الثاني فالأول مكاتب على حاله وإن أدى إليه بعدما عتق الأول
~~فإن ولاءه له ولعقبه من بعده كذا في المحيط
# الفصل الثامن في الموالاة
# | يكتب فيها هذا ما شهد ms5373 عليه الشهود المسمون آخر هذا الكتاب أن فلانا كان
~~نصرانيا أو يهوديا أو مجوسيا أو حربيا عابد وثن فهداه الله تعالى إلى
~~الإسلام وزينه بالإيمان به وبحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم فكره إليه ملة
~~الكفر وأكرمه بالتقوى وخلع عنه لباس الشرك وألبسه لباس التوحيد ومن عليه
~~بالإقرار بربوبيته وألوهيته ووحدانيته وبما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم
~~من عنده والتصديق به والبراءة عما كان فيه من الكفر والطغيان وأجرى على
~~لسانه كلمة الإخلاص بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله
~~وأبعده من الكفر والضلالة وعبادة الطاغوت ودله إلى الصراط المستقيم الذي
~~ارتضاه لعباده ونجاه من أليم عقابه وجعل إسلامه على يدي فلان فأسلم على
~~يديه ثم والاه وعاقده ليعقل عنه ما دام حيا إن جنى جناية يجب أرشها على
~~العاقلة وهو خمسمائة درهم فصاعدا ويتحمل عنه ما يوجبه الحكم ويرثه إذا مات
~~فهو أولى الناس به في محياه ومماته وولاؤه له ولعقبه من بعده إن لم يكن له
~~وارث يرثه فوالاه على ذلك وعاقده موالاة صحيحة جائزة وقبل فلان موالاته هذه
~~على ما وصف فيه قبولا صحيحا وقد جعل فلان لهذا الذي أسلم على يديه ووالاه
~~وعاقده عهد الله وميثاقه وذمة رسوله أن لا يتحول بولائه هذا عنه إلى غيره
~~وألزم نفسه بهذه الموالاة والمعاقدة التي جرت بينهما النصرة والمعونة له
~~وضمن له الوفاء بذلك كله ما لم يتحول بولائه عنه إلى غيره وأشهدا على
~~أنفسهما ويتم الكتاب نسخة أخرى في هذا على سبيل الإيجاز هذا ما شهد به
~~الشهود إلى قولنا أن فلانا أسلم على يدي فلان وحسن إسلامه ولم يكن له وارث
~~مسلم قريب ولا بعيد من عصبة أو صاحب فرض أو ذي رحم فوالى هذا الذي أسلم
~~فلانا وهو الذي أسلم على يده موالاة صحيحة وعاقده معاقدة جائزة على أن يعقل
~~عنه لو جنى جناية تعقلها العاقلة شرعا ويرثه إن مات ولم يترك وارثا قريبا
~~ولا بعيدا أو قبل فلان هذه الموالاة ms5374 وهذه المعاقدة قبولا صحيحا وذلك في صحة
~~أبدانهما وثبات عقولهما وجواز أمورهما طائعين راغبين لا علة بهما تمنع صحة
~~التصرف والإقرار وجعل هذا الذي أسلم على نفسه عهد الله وميثاقه أن لا يتحول
~~بولائه عنه إلى غيره وأشهد على أنفسهما ويتم الكتاب ولا ينبغي أن يكتب في
~~هذا الكتاب موالاة لازمة فإن له أن يتحول بولائه إلى غيره ما لم يعقل عنه
~~ولو والى رجلا قد أسلم نفسه لا على يديه يصح ويكتب فيه شهدوا أن فلانا أسلم
~~وحسن إسلامه ولم يكن له وارث مسلم قريب ولا بعيد فوالى فلانا موالاه صحيحة
~~جائزة وعاقده على أن يعقل عنه إلى آخره وإن أسلم على يدي رجل فلم يواله
~~ووالى غيره صح ويكتب فيه شهدوا أن فلانا أسلم على يدي فلان ولم يواله ولم
~~يعاقده ووالى فلانا ويتم الكتاب على الوجه الذي تقدم وإن جنى هذا الذي أسلم
~~جناية يبلغ أرشها خمسمائة درهم أو يزيد عليها عقله المولى الأعلى وعاقلته
~~ويكتب فيه شهدوا أن فلانا أسلم ووالى فلانا بتاريخ كذا على أن يعقل عنه إذا
~~جنى جناية يبلغ أرشها خمسمائة ويرث عنه إذا مات فيكون أولى به في حياته
~~ومماته وقبل فلان ذلك منه وكتبنا بينهما كتابا وهذه نسخته وإن شاء الكاتب
~~يكتب وكتبنا بذلك كتابا بتاريخ كذا بشهادة PageV06P271 فلان وفلان وهذه
~~نسخته ثم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم وينسخ الكتاب الذي كتبنا بينهما ثم
~~يكتب على أثر ذلك وإن فلانا هذا جنى جناية أرشها خمسمائة وإن كان أكثر من
~~خمسمائة يبين مقداره وذلك في حال لم يكن انتقل بولائه عنه وإن فلانا وقومه
~~عقلوا ذلك عنه بقضاء قاض من قضاة المسلمين قضى بذلك عليهم وهو يومئذ نافذ
~~القضاء فليس له أن يتحول بولائه عنه إلى غيره بعد لزوم هذا الولاء بهذا
~~السبب وإن أسلم ذميان ووالى كل واحد منهما صاحبه يكتب فيه شهدوا أن فلانا
~~وفلانا كانا جميعا نصرانيين فهداهما الله تعالى إلى الإسلام فأسلما وحسن
~~إسلامهما وأنهما بعدما أسلما والى ms5375 كل واحد منهما صاحبه وعاقده موالاة صحيحة
~~جائزة ليتحمل كل واحد منهما عن صاحبه ما داما في الأحياء إن جنى أحدهما
~~جناية يبلغ أرشها خمسمائة درهم فصاعدا ويرث كل واحد منهما صاحبه إذا مات
~~صاحبه أيهما مات أولا فللباقي منهما ولاء الميت منهما وولاء عتيقه من بعده
~~إن لم يكن لواحد منهما وارث مسلم قريب أو بعيد بفرض أو عصبة أو رحم فوالى
~~كل واحد منهما صاحبه على ذلك موالاة صحيحة وعاقده معاقدة جائزة وقبل كل
~~واحد منهما هذه الموالاة وهذه المعاقدة من صاحبه قبولا صحيحا وجعل كل واحد
~~منهما لصاحبه على نفسه عهد الله وميثاقه أن لا يتحول بولائه عنه إلى غيره
~~وضمن له الوفاء بذلك وأشهدا ويتم الكتاب كذا في الذخيرة
# الفصل التاسع في الأشرية
# | إذا أراد الرجل أن يشتري دارا أو أراد أن يكتب لذلك كتابا يكتب هذا ما
~~اشترى فلان بن فلان الفلاني من فلان بن فلان الفلاني جميع الدار المشتملة
~~على البيوت التي ذكر البائع أنها ملكه وحقه وفي يديه وموضعها في مصر كذا في
~~محلة كذا في سكة كذا في زقاق كذا بحضرة مسجد كذا وهي الدار الثالثة من دوره
~~أو الرابعة وهي عن يمين الداخل فيه أو عن يساره وتشتمل هذه الدار على حدود
~~أربعة حدها الأول لزيق الدار المعروفة لفلان أو الدار المنسوبة إلى فلان بن
~~فلان بن فلان أو يكتب حدها الأول لصيق الدار المعروفة لفلان أو يكتب تلي
~~الدار المعروفة لفلان أو يكتب يلاصق أو يكتب يلازق الدار المعروفة لفلان
~~ويكتب الحد الثاني والثالث والرابع كذلك وفي الرابع يذكر لزيق هذه السكة
~~وإليه بابها ومدخلها فاشترى هذا المشتري المسمى في هذا الكتاب من هذا
~~البائع المسمى في هذا الكتاب جميع هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب
~~بحدودها وحقوقها كلها أرضها وبنائها سفلها وعلوها وطرقها ومسيل مائها من
~~حقوقها ومرافقها التي هي لها من حقوقها وكل قليل وكثير هو فيها من حقوقها
~~وكل حق هو لها داخل فيها وخارج منها وكل ms5376 ما هو معروف بها ومنسوب إليها من
~~حقوقها بكذا كذا يذكر جنس الثمن ونوعه وقدره وصفته وما أشبه ذلك على وجه
~~ترتفع الجهالة نصفها كذا شراء صحيحا جائزا نافذا باتا بتة خاليا عن الشروط
~~المفسدة والمعاني المبطلة والعدة الموهنة لا خلابة فيه ولا خيانة ولا وثيقة
~~بمال ولا مواعدة ولا رهن ولا تلجئة بل بيع رغبة وإزالة ملك وشراء جد وقبض
~~هذا البائع المسمى في هذا الكتاب من المشتري المسمى في هذا الكتاب جميع هذا
~~الثمن المذكور جنسه ونوعه وقدره وصفته في هذا الكتاب تاما وافيا بإيفاء
~~المشتري هذا ذلك كله إياه وبرئ إليه من ذلك كله براءة قبض واستيفاء لا
~~براءة إسقاط وإبراء وقبض المشتري هذا جميع ما وقع عليه عقدة البيع المذكور
~~بتسليم البائع هذا المذكور في هذا الكتاب ذلك كله إليه فارغا عن كل مانع
~~ومنازع وتفرقا عن مجلس هذا العقد بعد صحته وتمامه ونفوذه وانبرامه وتقرره
~~واستحكامه تفرق الأبدان وذلك كله بعد إقرار هذين العاقدين أنهما رأيا ذلك
~~كله وعرفاه ورضيا به فما أدرك هذا PageV06P272 المشتري من درك في ذلك أو في
~~شيء منه من حقوقه فعلى البائع هذا تسليم ما يوجبه له عليه البيع المسمى في
~~هذا الكتاب وأشهدا على أنفسهما بذلك كله من كتب اسمه في آخره بعد أن قرأ
~~عليهما بلسان عرفاه به وأقرا أنهما قد فهماه وأحاطا به علما وذلك كله في
~~حال صحة أبدانهما وكمال عقولهما طائعين غير مكرهين لا علة بهما ولا بواحد
~~منهما من مرض ولا غيره تمنع صحة الإقرار ونفاذ التصرف وذلك كله في يوم كذا
~~من شهر كذا بسنة كذا فهذا الصك أصل في جميع الأشرية ثم تختلف الألفاظ
~~باختلاف الأحوال ثم إن محمدا رحمه الله تعالى قال في الأصل إذا أراد الرجل
~~أن يشتري دارا يكتب هذا ما اشترى فلان ولم يقل يكتب هذا ما باع فلان مع أن
~~كل واحد منهما يحتاج إلى تأكيد حقه وكل واحد من اللفظين ينتظم الآخر لأنه
~~لا يتحقق الشراء ms5377 بدون البيع ولا يتحقق البيع بدون الشراء وإنما فعل كذلك
~~تبركا بالسنة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشترى غلاما من عداء بن
~~خالد بن هوذة أمر أن يكتب هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~من عداء بن خالد بن هوذة ولم يأمر أن يكتب هذا ما باع عداء بن خالد بن هودة
~~من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر محمد رحمه الله تعالى أيضا أن
~~يكتب هذا ما اشترى ولم يقل يكتب هذا كتاب ما اشترى وأهل البصرة يكتبون هذا
~~كتاب ما اشترى لأن قوله هذا إشارة إلى البياض الذي يكتب فيه وفيه كتابة ما
~~اشترى لا حقيقة الشراء إلا أن محمدا رحمه الله تعالى اختار هذا ما اشترى
~~تبركا بالسنة ولأن ما في قوله هذا كتاب ما اشترى يحتمل الإثبات ويحتمل
~~النفي فيكتب هذا ما اشترى لينتفي احتمال النفي وذكر محمد رحمه الله تعالى
~~أيضا عند ذكر البائع والمشتري يذكر اسمهما واسم أبيهما ولم يذكر اسم جدهما
~~وهذا قول أبي يوسف رحمه الله تعالى فأما على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما
~~الله تعالى لا بد من ذكر الجد وإن كان المشتري أو البائع مشهورا بالاسم
~~كطاوس وعطاء وشريح وأمثالهم يكتفى بذكر اسمه ولا حاجة إلى ذكر النسب وإن
~~ذكر اسمه واسم أبيه وذكر قبيلته مكان جده فإن كان أدنى القبائل وكان فخذا
~~خاصا بحيث لا يوجد على اسمه واسم أبيه غيره لا محالة فذلك يكفي وإن ذكر
~~قبيلته الأعلى فذلك لا يكفي ولا بد من ذكر الجد مع ذلك وإن ذكر مع ذلك اسم
~~الجد إلا أن في تلك القبيلة بهذا الاسم والنسب غيره فذلك لا يكفي ولا بد من
~~ذكر شيء آخر وإن ذكر اسمه واسم أبيه ولم يذكر اسم جده وقبيلته وإنما ذكر
~~صناعته فإن كان صناعته لا يشاركه غيره فيها كما يقال فلان بن فلان الخليفة
~~فلان بن فلان القاضي فذلك يكفي للتعريف وإن كان صناعته يجوز ms5378 أن يشاركه غيره
~~فيها فإنها لا تكفي للتعريف عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى والحلية ليست من
~~أسباب التعريف لأن الحلية تشبه الحلية ولكن إن كتب الحلية فذلك أولى لأنه
~~يحصل به زيادة تعريف وكذلك سائر الأشياء التي ليست من أسباب التعريف لو كتب
~~فذلك أولى وإن كتب كنيته ولم PageV06P273 يكتب شيئا آخر إن كان يعرف بتلك
~~الكنية لا محالة فذلك يكفي وذلك نحو أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأمثاله
~~وكذلك إذا كتب ابن فلان وهو يعرف به لا محالة كابن أبي ليلى فذلك يكفي
~~للتعريف وإن كان البائع أو المشتري عتق فلان يكتب فلان الهندي أو التركي
~~عتيق فلان بن فلان وإن كان من أعتقه عتيق غيره يكتب فلان الهندي عتيق فلان
~~التركي عتيق الأمير فلان بن فلان وإن كان البائع أو المشتري مملوك رجل يكتب
~~فلان الهندي أو التركي مملوك فلان بن فلان بن فلان وهو مأذون له جهة مولاه
~~هذا في جميع أنواع التجارات أو يكتب قن فلان أو عبد فلان وفي الأمة يكتب
~~فلانة الهندية أمة فلان بن فلان بن فلان وفي المكاتب يكتب فلان الهندي
~~مكاتب فلان بن فلان بن فلان وفي المكاتبة يكتب فلانة الهندية مكاتبة فلان
~~بن فلان بن فلان ثم يكتب في كتاب الدار المشتراة بحدودها الأربعة وإن كانت
~~الدار معروفة مشهورة وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف
~~ومحمد رحمهما الله تعالى إن كانت الدار معروفة مشهورة لا يحتاج إلى ذكر
~~حدودها ولا يكتب وهي ملك البائع نظرا للمشتري لأنه لو كتب ذلك يصير المشتري
~~مقرا بملك البائع فلو استحق المشتري من يده يوما من الدهر لا يرجع على
~~البائع بالثمن عند زفر رحمه الله تعالى وأهل المدينة لأن إقرار المشتري
~~بالملك للبائع حجة عليه في منع الرجوع بالثمن فلا يكتب وهي ملك البائع
~~احترازا عن قول هؤلاء نظرا للمشتري ولا يكتب وهي في يده أيضا عند علمائنا
~~وعامة أهل الشروط رحمهم الله تعالى وكان أبو زيد الشروطي ms5379 رحمه الله تعالى
~~يكتب وهي في يده وعلماؤنا احتجوا بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب
~~كتاب شراء العبد من عداء بن خالد بن هوذة ولم يكتب فيه والعبد في يديه
~~ولأنهما ربما يرتفعان إلى قاض يرى أن الإقرار باليد للبائع إقرار بالملك له
~~لما أن ظاهر اليد يدل على الملك فيبطل حق المشتري بالرجوع بالثمن عند
~~الاستحقاق أخذا بقول زفر وابن أبي ليلى وأهل المدينة رحمهم الله تعالى فلا
~~يكتب ذلك احترازا عما قلنا نظرا للمشتري ولكن يكتب وقد ذكر البائع أنها
~~ملكه وفي يديه على نحو ما كتبنا في أول هذا الفصل ثم إن محمدا رحمه الله
~~تعالى لم يذكر في الأصل أنه بأي حد يبدأ في الكتاب وكان يوسف بن خالد وهلال
~~رحمهما الله تعالى يقولان يبدأ من باب الدار ثم يكتب الحد الذي على يمين
~~الداخل ثم يكتب ما يلي ذلك إلى آخره وأبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله
~~تعالى يقولان يبدأ بما يلي القبلة ونواحيها نحو المشرق ثم بما يلي القبلة
~~وما يليها نحو المغرب ثم عن يمين القبلة ثم عن يسارها ومن العلماء من قال
~~يبتدأ بالجانب الغربي العدل وإن ترك هذا الترتيب وكتب كما يكتب اليوم فلا
~~بأس به لحصول التعريف بالتحديد بالحدود الأربعة وهو المقصود من ذكر الحدود
~~وكان السمتي وهلال رحمهما الله تعالى يكتبان في ذكر الحد حدها الأول ينتهي
~~إلى دار فلان ومحمد رحمه الله تعالى يقول يلي أحب إلي لأن قوله ينتهي لا
~~ينفي الفرجة والواسطة وقوله يلي ينفي الواسطة إن كان لا ينفي الفرجة قال
~~عليه الصلاة والسلام ليليني منكم أولو الأحلام والنهى والمراد به القرب دون
~~الاتصال وقيل يلاصق ويلازق أولى الألفاظ لأنهما ينفيان الفرجة والواسطة كذا
~~في المحيط وإن كان بين الدارين فرجة ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى أن الكاتب
~~بالخيار إن شاء كتب حدها الأول ينتهي إلى الفرجة التي بينها وبين دار
~~معروفة لفلان وإن شاء كتب حدها الأول ينتهي إلى الفرجة الفاصلة ms5380 بينها وبين
~~دار معروفة لفلان قال الطحاوي رحمه الله تعالى وهذا أولى من الأول لأن ذلك
~~يوهم أن تكون الفرجة من الدارين فيكون بعضها داخلا في الدار PageV06P274
~~المبيعة والحد لا يدخل في المحدود فيكتب ينتهي إلى الفرجة الفاصلة بينها
~~وبين دار فلان حتى ينتفي هذا الوهم ثم بعض أهل الشروط يكتب حدها الأول
~~ينتهي إلى دار فلان وأصحابنا كرهوا ذلك وقالوا ينبغي أن يكتب ينتهي إلى
~~الدار المعروفة لفلان أو إلى الدار المنسوبة إليه لأنه لو كتب ينتهي إلى
~~دار فلان كان هذا إقرارا من البائع والمشتري أن تلك الدار ملك فلان فلو
~~اشترى واحد منهما تلك الدار من فلان يوما من الدهر واستحقت من يده لا يرجع
~~بالثمن على فلان عند زفر وابن أبي ليلى وأهل المدينة رحمهم الله تعالى
~~فيكتب على نحو ما بينا احترازا عن هذا وإنما اخترنا أحد حدودها ينتهي إلى
~~دار فلان يلازق دار فلان ولم يكتب أحد حدودها دار فلان لأن على إحدى
~~الروايتين عن أبي يوسف رحمه الله تعالى يدخل الحد في المحدود في البيع
~~فيؤدي إلى فساد البيع إذا جعل المسجد أو طريق العامة حدا لأنه يصير جامعا
~~بينما يجوز بيعه وبينما لا يجوز مع إجمال الثمن ويثبت الخيار للمشتري إذا
~~جعل الحد دار فلان إذا لم يسلم فلان داره إليه بهذا البيع وينتقص الثمن
~~للبائع لأنه يصير بعض الثمن بمقابلة دار الجار فلهذا اخترنا ينتهي يلازق
~~يلي يلاصق وإنما أعدنا لفظ اشترى بعد ذكر حدود الدار خلافا لبعض أهل الشروط
~~فإنهم لا يعيدون ذلك لأن من عادة أهل اللسان أنه إذا تخلل بين الخبر
~~والمخبر عنه كلمات فإنهم يعيدون الخبر للتأكيد ولزيادة الإفهام ثم إن محمدا
~~رحمه الله تعالى ذكر في الكتاب اشترى منه الدار التي في موضع كذا وأهل
~~الشروط يكتبون جميع الدار لأنه عسى تذكر الدار ويراد بها البعض فإطلاق اسم
~~الكل على البعض جائز فكتبوا جميع الدار إزالة لهذا الوهم وذكر محمد رحمه
~~الله تعالى أيضا في الكتاب ms5381 اشترى الدار المحدودة في كتابنا هذا وكان السمتي
~~وهلال رحمهما الله تعالى يكتبان في هذا الكتاب قالا لأن قوله كتابنا إضافة
~~الكتاب إلى البائع والمشتري فيكون إقرارا منهما أن الكتاب ملكهما فربما
~~ينازعه البائع في كون الكتاب في يده ويحول بينه وبين الكتاب فلإزالة هذا
~~الوهم يكتب هذا الكتاب وذكر أيضا أنه يكتب اشترى الدار المحدودة بحدودها
~~كلها وهكذا كان يكتب أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وأبو يوسف رحمه
~~الله تعالى كان يقول إنه لا يكتب بحدودها لأنه لو كتب ذلك يدخل الحد في
~~البيع وفيه فساد على ما مر وأبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى قالا القياس
~~ما قاله أبو يوسف رحمه الله تعالى لكنا تركنا القياس بالعرف لأن في العرف
~~لا يراد بقولهم بحدودها إدخال الحد تحت البيع وإنما يراد به إدخال ما وراء
~~الحد وذكر أبو زيد الشروطي رحمه الله تعالى في شروطه أن في دخول الحد تحت
~~البيع بقوله بحدودها قياسا واستحسانا القياس أن يدخل الحد تحت البيع وفي
~~الاستحسان لا يدخل وإذا كان على جواب الاستحسان على قول أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى لا يدخل الحد تحت البيع مع ذكر قوله بحدودها أولى أن لا يدخل الحد
~~تحت البيع على قوله بدون ذكر قوله بحدودها فيصير ما ذكره أبو زيد رحمه الله
~~تعالى رواية عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أن الحد لا يدخل تحت البيع ورأيت
~~في بعض نسخ الشروط إذا كتب أحد حدود هذه الدار دار فلان والثاني والثالث
~~والرابع PageV06P275 كذلك ولا يكتب اشتراها بحدودها لأن الحد يدخل في
~~الشراء وإذا كتب أحد حدودها ينتهي إلى دار فلان أو يلازق دار فلان يكتب
~~اشتراها بحدودها وبعض المحققين من مشايخنا رحمهم الله تعالى ذكروا في شرح
~~كتاب الشروط أنه ليس في كتابة أحد حدودها يلازق دار فلان يلاصق دار فلان
~~احتياط بل فيه ترك الاحتياط لأن الحد لما كان لا يدخل تحت البيع عند أبي
~~حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وإحدى الروايتين عن ms5382 أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى يبقى الحرف الملازق لدار فلان على ملك البائع فلا يتمكن المشتري من
~~التصرف فيه بناء وغير ذلك ويكون للبائع ولاية نقض تصرف المشتري فيه ونقض
~~البناء الذي عليه وفيه من الضرر على المشتري ما لا يخفى وكذلك يوجب انقطاع
~~حق الشفعة بسبب الجوار لأنه قد فصل بين هذه الدار وبين الدار الأخرى حرف لم
~~يدخل في البيع ولو بيعت الدار الأخرى وكتب في حدها لزيق دار فلان يكون كذبا
~~فكان فيه ترك الاحتياط أما لو كتبنا أحد حدودها دار فلان ففيه ترك الاحتياط
~~على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى على إحدى الروايتين من حيث إن الحد يدخل
~~تحت البيع ومن حيث إن البائع والمشتري يصيران مقرين بملكية تلك الدار لفلان
~~فينسد عليهما باب الرجوع بالثمن لو اشترى أحدهما يوما من الدهر تلك الدار
~~على قول زفر وابن أبي ليلى وأهل المدينة رحمهم الله تعالى إلا أن ذلك أمر
~~موهوم وذكر أيضا أنه يكتب أرضها وبناءها فقد ذكر الأرض وإن كان اسم الدار
~~ينطلق على الأرض لا محالة وإنما ذكرها للتأكيد وذكر البناء ولا بد من ذكره
~~لأن اسم الدار لا ينطلق على البناء لا محالة ولم يذكر محمد رحمه الله تعالى
~~سفلها وعلوها واختار المتأخرون ذكر ذلك وهو الصحيح لأنه متى لم يذكر العلو
~~لا ينتفي وهم كون العلو ملك غير البائع ومتى لم يذكر السفل لا ينتفي وهم أن
~~يكون تحت الدار سرداب هو ملك غير البائع ثم كان السمتي وهلال رحمهما الله
~~تعالى يكتبان سفله وعلوه ولا يكتبان سفلها وعلوها قالا لأن قوله سفله وعلوه
~~ينصرف إلى سفل البناء وعلوه وهما معلومان مملوكان للبائع فيصير بائعا ملك
~~نفسه وقوله سفلها وعلوها ينصرف إلى سفل العرصة وعلوها فربما يتوهم متوهم
~~أنه أراد به العلو إلى عنان السماء فيكون بائعا للهواء وبيع الهواء لا يجوز
~~فلهذا اختارا سفله وعلوه وغيرهما من العلماء اختاروا سفلها وعلوها وهكذا
~~كان يكتب أبو زيد الشروطي رحمه الله تعالى ms5383 قالوا لأنه ربما يكون تحت الأرض
~~سرداب وبقوله وسفله وأنه ينصرف إلى البناء واسم البناء لا يتناول السرداب
~~لا يعلم أن السرداب هل هو له وهل دخل تحت البيع وبقوله سفلها وأنه ينصرف
~~إلى العرصة يعلم أن السرداب له وأنه دخل تحت البيع وإنما كتبوا وعلوها حتى
~~ينتفي وهم أن يكون العلو على البناء لآخر ولآخر عليه حق التعلي وما قال من
~~وهم أن يدخل تحت البيع العلو إلى عنان السماء فاسد لأن كل واحد يعرف أنه لا
~~يراد بهذا غير ما يدخل تحت العقد وإنما يراد به ما يدخل تحت العقد وهو
~~البناء وذكر محمد رحمه الله تعالى طريقها ولم يلحق بآخره من حقوقها وأهل
~~الشروط يلحقون بآخره من حقوقها كذا في الذخيرة وذكر الطحاوي رحمه الله
~~تعالى أن أكثر أهل الشروط يذكرون الطريق والمختار عندنا تركه وكذلك المسيل
~~لأنهم إن ذكروا الطريق مطلقا يتناول ذلك الطريق العام الذي لا يجوز بيعه
~~وكذلك الميزاب ربما ينصب في جزء من طريق العامة فإذا أطلق ذلك يدخل في
~~البيع ما لا يجوز بيعه فيفسد به البيع وإن قال وطريقها ومسيل مائها التي من
~~حقوقها فربما لا يكون للدار طريق خاص هو من حقوقها فيصير جامعا في العقد
~~بين المعدوم والموجود وذلك يفسد PageV06P276 العقد فالأحسن أن لا يذكر
~~الطريق والمسيل أصلا لأن المقصود حاصل بذكر المرافق فإنه إن كان لها طريق
~~خاص أو مسيل ماء خاص دخل ذلك في العقد بذكر المرافق وإن لم يكن فإنما ينصرف
~~هذا اللفظ إلى ما وراءهما من المرافق كذا في المبسوط وبعض المتأخرين من أهل
~~العلم قالوا إن لم يكن لهذه الدار طريق أصلا أو كان باب الدار على طريق
~~العامة فالاحتياط في ترك ذكر الطريق كما قاله الطحاوي رحمه الله تعالى حتى
~~لا يصير بائعا ما لا يملكه وإن لم يكن باب الدار على طريق العامة فالاحتياط
~~في ذكر الطريق لأن الطريق لا يدخل تحت البيع من غير ذكر الطريق في ظاهر
~~الرواية إلا رواية ms5384 رواها الخصاف عن أبي يوسف رحمه الله تعالى وكان الاحتياط
~~هاهنا في ذكر الطريق ولكن يلحق به من حقوقها وإن كان لها طريق نافذ إلى
~~طريق العامة يكتب وطريقها النافذ إلى طريق العامة وإن ألحق بها من حقوقها
~~كان أولى وذكر مسيل مائها أيضا ولم يلحق بآخره من حقوقها وبعض أهل الشروط
~~يلحقون بآخره من حقوقها وبعض المتأخرين قالوا في مسيل مائها على نحو ما
~~قالوا في الطريق إن لم يكن لهذه الدار مسيل ماء أصلا أو كان لكن كان
~~الميزاب على طريق العامة لا يكتب مسيل الماء وإن لم يكن الميزاب على طريق
~~العامة فيكتب مسيل مائها ويلحق بآخرها من حقوقها إذ يجوز أن يكون مسيل
~~الماء من هذا الموضع إلى طريق العامة فيصير بائعا طريق العامة ولأنه ربما
~~لا يكون موضع مسيل الماء من الميزاب ملكا له فلو لم يلحق به من حقوقها يوهم
~~أن الداخل رقبة الطريق وأنه لا يجوز وذكر مرافقها أيضا لأن للدار مرافق أخر
~~سوى مسيل الماء والطريق فلو لم يذكر المرافق لا يدخل ما سوى الطريق ومسيل
~~الماء تحت البيع فيؤدي إلى تعطيل منافع الدار عليه ولم يلحق محمد رحمه الله
~~تعالى بالمرافق الحقوق وأهل الشروط يلحقونه فيكتبون ومرافقها التي من
~~حقوقها فإنه أحوط وذكر أيضا وكل قليل أو كثير هو فيها ومنها وأهل الشروط لا
~~يكتبون أو بل يكتبون الواو وكل قليل وكثير هو فيها ومنها قالوا لأن كلمة أو
~~للتشكيك فيتناول أحدهما غير عين وأنه مجهول جهالة توقعهما في المنازعة
~~فيوجب خللا في البيع إلا أن محمدا رحمه الله تعالى اختار أو اتباعا لعمر
~~رضي الله عنه في كتابة الوقف فإنه كتب ولا جناح على من وليه أن يأكل أو
~~يؤكل صديقا له غير متمول ولأن كلمة أو قد تكون بمعنى الواو يقال جالس الحسن
~~أو ابن سيرين وكتاب الله تعالى يؤيده قال الله تعالى وأرسلناه إلى مائة ألف
~~أو يزيدون معنى الآية ويزيدون وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى بحرف ms5385 الواو كما
~~ذكره أهل الشروط ولم يلحق محمد رحمه الله تعالى بقوله وكل قليل أو كثير هو
~~فيها ومنهما الحقوق وأهل الشروط يكتبون وكل قليل أو كثير هو فيها ومنها من
~~حقوقها وهكذا قال أبو يوسف رحمه الله تعالى في رواية لأن اللفظ يتناول جميع
~~ما في الدار ما يجوز بيعه وما لا يجوز عند زفر رحمه الله تعالى حتى يفسد
~~البيع وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يتناول جميع ما في الدار ما يجوز بيعه
~~من الأمتعة والخشب وغير ذلك ولا يتناول ما لا يجوز بيعه كالخنزير والخمر
~~فكان الاحتياط في أن يلحق بها من حقوقها حتى لا تدخل هذه الأشياء في البيع
~~ولا يدخل الزرع والثمر في بيع الأرض لأنهما ليسا من حقوق الأرض وذكر أيضا
~~وكل حق هو لها داخل فيها وخارج منها هكذا كان يكتب أبو حنيفة وأبو يوسف
~~ومحمد رحمهم الله تعالى وبعدهم يوسف بن خالد وهلال كانا يكتبان هكذا وغيرهم
~~من أصحابنا رحمهم الله تعالى يكتبون وكل حق هو لها داخل فيها وكل حق هو لها
~~خارج منها قالوا لأنه لو كتب على ذلك الوجه يتناول حقا موصوفا بأنه
~~PageV06P277 داخل فيها خارج منها والحق الواحد لا يتصور أن يكون داخلا
~~وخارجا فينبغي أن يكتب وكل حق هو لها داخل فيها وكل حق هو لها خارج منها
~~ليكون الحق الموصوف بالدخول غير الموصوف بالخروج والموصوف بالخروج غير
~~الموصوف بالدخول والوجه لما ذكر محمد رحمه الله تعالى أن العطف يقتضي إعادة
~~المذكور أولا تقديرا واعتبارا كما يقال هذا حر وهذا ويكون معناه وهذا حر
~~فصار من حيث التقدير كأنه قال وكل حق هو لها خارج منها في الذخيرة وذكر
~~الطحاوي رحمه الله تعالى أن المختار عندنا أن يكتب كل حق هو لها داخل فيها
~~وكل حق هو لها خارج منها كذا في المبسوط ولم يذكر محمد رحمه الله تعالى بعد
~~هذا وفناءها وأهل الشروط كانوا يكتبون ذلك وإنما لم يذكره محمد رحمه الله
~~تعالى لأن بذكر ms5386 الفناء يفسد البيع عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى والمسألة
~~في نوادر ابن سماعة فأبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى قالا الفناء مملوك
~~للبائع ألا يرى أن له أن يحفر فيه وأن يربط فيه دابته والجمع بين شيئين هما
~~مملوكان له في البيع لا يفسد البيع وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول إن
~~الفناء ليس بمملوك له بدليل أنه يمنع من الحفر إذا كان يضر بالعامة وإن
~~اعتبر مملوكا له من الوجه الذي قالا فهو مملوك للعامة فيصير كالمشترك بينه
~~وبين غيره ثم ذكر الثمن فقال بكذا واعلم بأن الثمن لا يخلو إما أن يكون
~~موزونا أو مكيلا أو معدودا أو مذروعا أو عروضا أو حيوانا أو عقارا فإن كان
~~موزونا فلا يخلو إما أن يكون من النقود نحو الدراهم والدنانير والفلوس أو
~~من غير النقود نحو الزعفران والحرير والقطن وسائر الوزنيات فإن كان من
~~النقود فإن كان من الدراهم يكتب كذا كذا درهما ويكتب نوعها أنها فضة أو
~~مغشوشة شابها النحاس أو الرصاص دراهم غلة أو نقد بيت المال ويكتب صفتها
~~أنها جيدة أو رديئة أو وسط أو يذكر قدرها أنها كذا كذا درهما وزنه بوزن
~~سبعة أي بوزن كل عشرة منها سبعة مثاقيل وإن أراد كتابة بعض ما ذكرنا فإن
~~كان في البلد نقد واحد من الدراهم فمطلق البيع ينصرف إليه ويصير ذلك
~~كالملفوظ فلا حاجة إلى ذكر الصفة وإن كان فيها نقود مختلفة فإن كان الكل في
~~الرواج سواء ولا صرف للبعض على البعض يجوز البيع ويعطي المشتري البائع أي
~~النوعين شاء ولكن لا بد للكاتب من أن يكتب أحدهما ويكتب قدره ووزنه وإن كان
~~الكل في الرواج على السواء إلا أن للبعض صرفا على البعض كما كانت الغطريفية
~~والعدلية قبل هذا لا يجوز البيع إلا بعد بيان أحدهما فيكتب الكاتب ما وقع
~~عليه البيع ويكتب صفته وقدره ووزنه وإن كان أحد النقود أروج ينصرف البيع
~~إليه ويصير ذلك كالملفوظ ولا يحتاج إلى بيان صفته ولكن يحتاج ms5387 إلى بيان قدره
~~ووزنه وإن كان الثمن من الدنانير يكتب كذا كذا دينارا أو يكتب أنها بخارية
~~أو نيسابورية أو هروية وما أشبه ذلك ويكتب أنها مناصفة أو قراضات أو صحاح
~~لا كسور فيها ويكتب أنها جيدة أو وسط أو زيف ويكتب قدرها كذا دينارا ويكتب
~~كيفية وزنها أنها موزونة بوزن مثاقيل مكة أو بوزن مثاقيل خوارزم أو سمرقند
~~أو ما أشبه ذلك لأن المثاقيل في البلدان مختلفة فإن كان الثمن ذهبا خالصا
~~أو فضة خالصة يكتب الذهب والفضة والنوع والصفة والوزن لا محالة كما ذكرنا
~~ولكن لا يذكر فيه اسم الدراهم والدنانير لأن هذا الاسم لا ينطلق على غير
~~المضروب فيكتب في الذهب كذا مثقالا من الذهب الخالص الأحمر الجيد الخالي عن
~~الغش وإن كان في الذهب غش يبين ذلك فيقال دهدهي أو دمنهي وما أشبه ذلك وكذا
~~في الفضة كذا درم سنج من النقرة الجيدة الخالصة عن الغش ويكتب مع ذلك طمغا
~~جى أو نقرة كليجة لأنها تتنوع بهذين النوعين PageV06P278 وكذلك في سائر
~~الموزونات يكتب ما وقع عليه العقد ونوعه وصفته وقدره وإن كان الثمن مكيلا
~~يكتب ما وقع عليه العقد فيكتب الحنطة إن وقع العقد على الحنطة ويكتب نوعها
~~سقية أو برية نسفية أو بخارية ويكتب صفتها حمراء أو بيضاء جيدة أو وسطا أو
~~رديئة ويكتب قدرها فيكتب كذا كيلا بقفيز كذا وفي الشعير كذلك يكتب نوعه
~~وصفته وقدره بقفيز كذا ولا يكتب الوزن في الحنطة والشعير لأنهما كيلان
~~بالنص ولا يجوز تغيير الحكم المنصوص وفي كتاب البيوع عن أصحابنا رحمهم الله
~~تعالى في إسلام الدراهم في المكيلات وزنا والوزنيات كيلا روايتان عن
~~أصحابنا رحمهم الله تعالى روى الحسن رحمه الله تعالى أنه يجوز وروى الطحاوي
~~رحمه الله تعالى أنه لا يجوز فكان الاحتياط في ذكر الكيل ليخرج عن حد
~~الاختلاف وهذا إذا كانت الحنطة أو الشعير حالا فإن كان مؤجلا يكتب مع ما
~~ذكرنا من الأشياء مقدار الأجل ومكان الإيفاء تحرزا عن قول أبي حنيفة رحمه ms5388
~~الله تعالى وإن كان الثمن من المعدودات فإن كان من الأثمان كالغطارف
~~والعدليات يكتب في الغطارف كذا درهما بخارية معدودة سودا جيدة ويكتب في
~~العدليات كذا عدلية رسمية رائجة بخارية معدودة ويكتب نوعها إن كانت أنواعا
~~مختلفة ويكتب نقد بلد كذا إذا كان يختلف هذا النوع من النقد باختلاف
~~البلدان وإن كان الثمن من الذرعيات نحو الكرباس والكتان وأشباه ذلك فإن كان
~~بعينه فالبيع به جائز ولا بد من الإشارة إليه فيذكره في الكتاب ويذكر صفته
~~ويذكر عينا مشارا إليه محضرا مجلس هذا العقد وإن كان بغير عينه فإن كان
~~حالا لا يجوز وإن كان مؤجلا يجوز كما في السلم فيكتب ما وقع عليه العقد وهو
~~الكرباس مثلا ونوعه ويكتب صفاقته ورقته وسداه بانصدى أو شنصدى أو ما أشبهه
~~وقدره وبيان قدره ببيان ذرعانه ويبين ذراع كذا كذراع الملك أو ذراع
~~الكرابيس أو ذراع المساحة ويبين الأجل وقدر الأجل ويبين مكان الإيفاء أيضا
~~إذا كان له حمل ومؤنة تحرزا عن قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإن كان
~~الثمن حيوانا أو عرضا من العروض لا يصح تأجيلها أصلا ولا يثبت دينا في
~~الذمة أصلا فإنما يصح ثمنا إذا عينها وفي كل موضع كان الثمن معينا لا بد من
~~الإشارة لأن إعلام الحاضر المعين بالإشارة فيذكر في الكتاب ذلك ويذكر صفته
~~ويذكر عينا مشارا إليه محضرا مجلس هذا العقد وإن كان الثمن من المحدودات
~~كالدار والأرض فإعلامها بذكر حدودها فيكتب اشترى الدار التي في موضع كذا
~~ويحدها بالدار التي في موضع كذا ويحدها أيضا وإذا وصل إلى موضع القبض يكتب
~~وقد قبض كل واحد من هذين المتعاقدين جميع الدار من صاحبه وهو جميع ما ذكر
~~شراؤه إياه منه بتسليمه إليه ويكتب عند ذكر الدرك فما أدرك كل واحد من هذين
~~المتعاقدين فيما ابتاع من صاحبه فكذا على ما يأتي بيانه ثم إن أبا حنيفة
~~وأبا يوسف ومحمدا رحمهم الله تعالى وكذلك هلال بعدهم كانوا لا يكتبون بعد
~~هذا شراء صحيحا وإن ms5389 أبا زيد الشروطي رحمه الله تعالى وبعض من بعده من أهل
~~الشروط كانوا يكتبون شراء صحيحا باتا بتاتا لا شرط فيه ولا خيار ولا فساد
~~ولا عدة وفاء ولا على وجه الرهن والتلجئة بل بيع المسلم من المسلم إنما
~~يكتبون صحيحا لأن غرضهما الشراء الصحيح فيكتبون ذلك تأكيدا لما قصداه
~~ويكتبون صفة البتات ليعلم أنه ليس بموقوف على إجازة الغير ويكتبون لا شرط
~~فيه حتى لا يدعي أحدهما أن PageV06P279 البيع كان بشرط فاسد وهذا لأن على
~~ظاهر الرواية وإن كان القول قول المنكر للشرط إلا أن على رواية النوادر
~~القول قول مدعي الشرط فيكتب ذلك احتياطا ويكتبون فيه لا فساد فيه ولا عدة
~~وفاء وما أشبه ذلك لأن على رواية النوادر القول قول من يدعي الفساد لأنه
~~ينكر زوال ملكه فيكتب ذلك احتياطا وكان الطحاوي رحمه الله تعالى يقول ولا
~~يكتب ولا خيار فيه فمن العلماء من قال المتبايعان بالخيار ما داما في مجلس
~~العقد فعلى قول من يقول هذا إذا شرط أن لا خيار فيه يكون شرطا مغيرا لمقتضى
~~العقد فلو كتب ذلك ربما يرفع إلى من يرى ذلك القول فيبطله قال الطحاوي رحمه
~~الله تعالى ولكن يكتب بيع المسلم من المسلم تبركا بالسنة فإن النبي صلى
~~الله عليه وسلم لما كتب كتاب الشراء على عداء بن خالد بن هوذة أمر بكتابة
~~ذلك كذا في الذخيرة وأصحابنا إنما لم يكتبوا شراء صحيحا ولم يكتبوا بيع
~~المسلم من المسلم ولم يكتبوا لا فساد وغير ذلك لأنه لو كتب كان هذا إقرارا
~~من المشتري بصحة البيع وبكون المشترى ملك البائع فلو استحق المشترى من يد
~~المشتري بعد ذلك لا يكون له أن يرجع على البائع بالثمن على قول زفر وابن
~~أبي ليلى وأهل المدينة ولو انفسخ البيع بينهما ثم عاد إلى يد المشتري يؤمر
~~بالتسليم إلى البائع فلا يكتب هذا كما لا يكتب ملك البائع ثم قال محمد رحمه
~~الله تعالى ونقد فلان بن فلان يعني المشتري الثمن كله وبرئ إليه ms5390 منه وهو
~~كذا وكذا درهما وزن سبعة وإنما لم يكتب بقوله ونقد فلان الثمن لأنه إذا لم
~~يذكر قبض البائع فإذا قال البائع بعد ذلك نقدتني ولكن لم أقبض فإنه يصدق في
~~قول أبي يوسف رحمه الله تعالى فلا بد من ذكر قبض البائع تحرزا عن قول أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى فبعد ذلك اختار محمد رحمه الله تعالى في ذلك وبرئ
~~إليه منه لأنه أجمع وأوجز فإنه ينبئ عن براءة ابتداؤها من المشتري
~~وانتهاؤها إلى البائع وذلك بالدفع والقبض فإنه ينبئ عن صحة القبض فإن
~~البائع إذا كان وكيلا فإن على قول بعض العلماء لا يبرأ المشتري بدفع
~~المشتري الثمن إليه ما لم يكن مأذونا بالقبض من الموكل فإذا كتب برئ إليه
~~منه كان إقرارا بالقبض وبصحة القبض وكان يوسف بن خالد يكتب وبرئ فلان يعني
~~المشتري إلى فلان يعني البائع من جميع الثمن المسمى في هذا الكتاب وقبضه
~~منه فلان بن فلان تاما وافيا وهو كذا وكذا وزن سبعة وهذا لأن قبض البائع
~~بقوله وبرئ إليه منه يثبت من حيث المعنى لا من حيث النص ولا يقف على المعنى
~~كل أحد فيكتب قبض البائع الثمن حتى يثبت قبضه نصا ومعنى ليكون أبين وأقطع
~~للشغب وكان أبو زيد الشروطي رحمه الله تعالى يكتب وقبض فلان بن فلان يعني
~~البائع من فلان بن فلان يعني المشتري جميع الثمن المسمى في هذا الكتاب تاما
~~وافيا بدفع فلان ذلك إليه وبرئ إليه منه فلان بن فلان يعني المشتري وهو كذا
~~درهما وزن سبعة كذا في المحيط لأنه لما وجب التصريح بالقبض وجب التصريح
~~بالدفع أيضا حتى يكون قبض البائع الثمن بدفع المشتري فإن على قول ابن أبي
~~ليلى من ظفر بجنس حقه من مال غريمه لا يكون له أن يأخذه وإذا أخذه لا يملكه
~~بل يكون غاصبا فيكتب دفع المشتري تحرزا عن قول ابن أبي ليلى وكان الطحاوي
~~رحمه الله تعالى يكتب ودفع فلان بن فلان إلى فلان بن فلان الثمن كله ms5391 تاما
~~وافيا قبضه منه فلان وأبرأه من جميعه لأنه لما وجب التصريح بالقبض والدفع
~~جميعا وجب تقديم الدفع على القبض لأن للقبض حكم الدفع والحكم يتأخر عن
~~السبب فيجب أن يكون الدفع سابقا على القبض إلا أن فيما ذكره الطحاوي نوع
~~خلل لأن قوله وأبرأه من جميعه يقتضي براءة مبتدأة لا بسبب القبض والبائع
~~إذا أبرأ المشتري عن الثمن بعد قبض الثمن يصح إبراؤه ويلزم البائع رد ما
~~قبض من الثمن PageV06P280 فالأصوب أن يكتب دفع فلان الثمن إلى فلان تاما
~~وافيا وقبضه منه فلان وبرئ إليه منه وهو كذا درهما حتى يكون الدفع مقدما
~~على القبض ويثبت صحة القبض بذكر البراءة إليه وينتفي وهم البراءة المبتدأة
~~وإنما يكتب تاما وافيا للتأكيد ويكتب في الصك زوائد للتأكيد ولم يذكر محمد
~~رحمه الله تعالى في الكتاب قبض المبيع وكما يحتاج إلى كتابة قبض الثمن
~~ليكون حجة للمشتري يحتاج إلى كتابة قبض المبيع ليكون حجة للبائع فلا بد وأن
~~يكتب وقد اختلف أهل الشروط فيه فكان السمتي وهلال وأبو زيد الشروطي يكتبون
~~وسلم فلان بن فلان إلى فلان بن فلان جميع الدار المحدودة في هذا الكتاب
~~وكان الطحاوي رحمه الله تعالى يكتب وسلم فلان بن فلان إلى فلان جميع ما وقع
~~عليه المسمى في هذا الكتاب وأنه أحسن وإنما كتبوا وسلم فلان ولم يكتبوا
~~وقبض فلان لأنه لا يفهم من قوله وقبض فلان إذن البائع المشتري بقبض الدار
~~وفي مذهب بعض الناس أن المشتري بعدما نقد الثمن لا يملك قبض المشترى إلا
~~بإذن البائع ولو قبض بغير إذنه كان كالغاصب وكان للبائع إخراجه من يده
~~فاختاروا لفظ التسليم لأنه يفهم منه إذن البائع بالقبض تحرزا عن قول هذا
~~القائل فكتبنا التسليم لهذا ولم يذكر محمد رحمه الله تعالى أيضا في الكتاب
~~رؤية المتبايعين المبيع ولا بد من ذلك لأن من أهل العلم من لم يجوز بيع ما
~~لم يره وشراء ما لم يره ومنهم من جوز بيع ما لم يره ولم يجوز شراء ms5392 ما لم
~~يره ومنهم من يقول بجوازهما إلا أنه يقول بثبوت الخيار للمشتري دون البائع
~~ومنهم من يقول بثبوت الخيار في البيع للبائع وفي الشراء للمشتري فلا بد من
~~كتابة ذلك ليجوز البيع وينتفي الخيار بالاتفاق ثم اختلف أهل الشروط في
~~كتابته فكان السمتي يكتب وقد أقر فلان وفلان أنهما قد رأيا جميع الدار
~~المحدودة في هذا الكتاب بحدودها وحقوقها وما هو داخل فيها وما هو خارج منها
~~ويبين لهما جميعا ذلك وجميع ما فيها من قليل وكثير عرفاه ورأياه عند عقدة
~~البيع المسماة في الكتاب وقبل ذلك منه فتبايعا على ذلك وأبو زيد يكتب وقد
~~نظر فلان يعني المشتري إلى جميع الدار المحدودة في هذا الكتاب ورضي بها وما
~~قاله السمتي أحسن وأصح وما قاله السمتي من رؤيتهما المبيع عند عقدة البيع
~~أمر لا بد منه لأن من مذهب بعض العلماء أن من باع أو اشترى ما رأى ولم يكن
~~معاينا له عند البيع بل كان غائبا عنه لا يجوز فتحرزنا عن قوله وكتبنا
~~رؤيتهما عند عقدة البيع فأما رؤيتهما قبل ذلك فغير محتاج إليها لكن ذكره
~~للتأكيد وما قاله من كتابة رؤيتهما جميع الدار بحدودها وحقوقها وما فيها من
~~قليل وكثير داخل فيها وخارج منها أمر لا بد منه فإن من مذهب علمائنا أن
~~المشتري إذا نظر إلى خارج الدار ولم ير ما سوى ذلك يبطل خيار رؤيته وعلى
~~قول زفر رحمه الله تعالى هو على خياره حتى ينظر إلى جميع خارج الدار وإلى
~~جميع داخل الدار وإلى بعض أرضها وعند الحسن بن زياد رحمه الله تعالى هو على
~~خياره حتى ينظر إلى كل قليل وكثير منها وإلى سائر أرضها وإلى سائر بنائها
~~وغير ذلك منها فتحرزنا عن الاختلاف وكتبنا هذه الأشياء ولم يذكر محمد رحمه
~~الله تعالى أيضا تفرق المتعاقدين بأبدانهما وكان الخصاف رحمه الله تعالى لا
~~يكتب ذلك أيضا وعامة أهل الشروط كانوا يكتبون ذلك لأن عند الشافعي رحمه
~~الله تعالى للمتعاقدين خيار المجلس بعد الفراغ ms5393 من البيع قبل التفرق وعندنا
~~ليس لهما خيار المجلس فربما يقع بينهما منازعة بأن يعتقدا مذهب الشافعي
~~رحمه الله تعالى فيقول أحدهما فسخت العقد قبل التفرق وادعى الآخر الإجازة
~~فكتبنا تفرقهما بأبدانهما بعد إنفاذ هذا البيع قطعا لهذه المنازعة واختلف
~~أهل الشروط في كتابة ذلك فيما بينهم فأبو زيد كان يكتب وتفرقا جميعا
~~PageV06P281 بأبدانهما بعد البيع المسمى في هذا الكتاب وصحته ووجوبه عن
~~تراض منهما والطحاوي رحمه الله تعالى كان يكتب وتفرقا جميعا بأبدانهما بعد
~~هذا البيع المسمى في هذا الكتاب عن تراض منهما جميعا بجميعه وإنفاذ منهما
~~له وما ذكره الطحاوي رحمه الله تعالى أقرب إلى الاحتياط في حق المشتري حتى
~~لا يصير المشتري مقرا بصحة الشراء فلا ينسد عليه الرجوع بالثمن على البائع
~~متى استحق المشترى من يد المشتري يوما من الدهر على قول بعض العلماء ثم قال
~~محمد رحمه الله تعالى فما أدرك فلان بن فلان من درك في هذه الدار فعلى فلان
~~بن فلان خلاصه حتى يسلمه له اختلفوا في قوله فما أدرك فلان بن فلان مذكور
~~بالنصب أو بالرفع والنصب أوضح معناه فما لحقه من الدرك ولم يرد محمد رحمه
~~الله تعالى بقوله فعلى فلان بن فلان خلاصه حتى يسلمه له تخليص المبيع له لا
~~محالة لأنه شرط ما لا يمكنه الوفاء به عسى ولكن أراد به تخليص المبيع إن
~~أجاز المستحق البيع ورد الثمن إن لم يجز المستحق وهذا شرط يمكن الوفاء به
~~وقد وقع في بعض نسخ الشروط على نحو ما بيناه صريحا فقال فعلى فلان خلاص ذلك
~~حتى يسلمه إليه أو يرد الثمن عليه قال ثمة وهكذا كان يكتب أبو حنيفة وأبو
~~يوسف رحمهما الله تعالى وكان يوسف بن خالد السمتي وهلال يكتبان فما أدرك في
~~هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب أو في شيء منها أو من حقوقها من درك من
~~أحد من الناس كلهم فعلى فلان خلاص ذلك كله لفلان بن فلان حتى يسلمه أو
~~يخلصه له من كل درك ms5394 وتبعة وكان أبو زيد الشروطي يكتب فما أدرك فلان بن فلان
~~يعني المشتري في ذلك أو في شيء منه أو في حقوقه أو في شيء من حقوقه من درك
~~فعلى فلان يعني البائع تسليم ذلك على ما يوجبه له عليه البيع المسمى في هذا
~~الكتاب قال الطحاوي وما كتبه أبو زيد أحب إلينا مما كتبه يوسف وهلال لأن
~~يوسف وهلالا رحمهما الله تعالى لم يكتبا الدرك مضافا إلى المشتري بل أطلقا
~~فيتناول هذا المشتري وكل من يتملك هذه الدار من المشتري بسبب من الأسباب
~~نحو الشراء أو الهبة أو الصدقة فيكون ضمان الدرك مشروطا لهؤلاء الذين
~~يتملكون من جهة المشتري على بائع المشترى ويكون هذا شرط الرجوع للمشتري من
~~هذا المشتري على بائع هذا المشترى عند ورود الاستحقاق وعدم إجازة المستحق
~~وإنما يثبت حق الرجوع عند الاستحقاق للمشتري على بائعه لا على بائع بائعه
~~ووارث المشتري إنما يرجع على بائع مورثه مع أنه ليس ببائعه لأنه خلف عن
~~مورثه ولهذا يقضي من هذا الثمن دين المورث ولهذا لو كان على المشتري الميت
~~دين مستغرق كان حق الرجوع بالثمن عند الاستحقاق لوصي الميت لا للوارث فلو
~~كتب على الوجه الذي كان يكتب يوسف وهلال ربما يتوهم أنه شرط في البيع ما لا
~~يقتضيه البيع فيفضي لفساد البيع فيتحرز عن ذلك بإضافة الدرك إلى المشتري
~~ومن الناس من يكتب فما أدرك فلان بن فلان وكل أحد بسببه فعلى فلان البائع
~~خلاصه ولا ينبغي أن يكتب على هذا الوجه لأن أسبابه ورثته والمشترون منه
~~والمتصدق عليهم والموهوب لهم وسائر من يتملك الدار من جهته وقد ذكرنا أنه
~~لا رجوع لهؤلاء عند الاستحقاق على بائع المشترى فإذا كتب على هذا الوجه فقد
~~شرط على البائع ما لا يقتضيه العقد فيفسد البيع ومن الناس من يكتب فعلى
~~فلان يعني البائع عهدة ذلك ولا ينبغي أن يكتب على هذا الوجه لأن عند أبي
~~حنيفة رحمه الله PageV06P282 تعالى العهدة الصك القديم وأنه ليس بمستحق
~~للمشتري على البائع ms5395 عند الاستحقاق فإذا شرط ذلك في البيع فقد شرط ما لا
~~يلائم العقد فيوجب فساد البيع قال المتأخرون من أهل الشروط ولا ينبغي أن
~~يكتب فما أدرك فلان المشتري من درك فعلى فلان البائع خلاص ذلك حتى يسلمه
~~إليه أو يرد الثمن ولكن يكتب على الوجه الذي كان يكتب أبو زيد فما أدرك
~~المشتري في ذلك أو في شيء منه أو في شيء من حقوقه من درك فعلى البائع تسليم
~~ما يوجبه له عليه البيع المسمى في هذا الكتاب لأن بين العلماء خلافا في
~~المبيع إذا استحق من يد المشتري ولم يجز المستحق البيع ماذا يجب للبائع
~~بحكم البيع فعندنا عليه رد الثمن وقال عثمان البتي وسوار بن عبد الله
~~العنبري عليه رد مثل الدار المبيعة في موضعها في الرفعة والحط والقيمة
~~والذرع والبناء وقال بعضهم عليه رد قيمة الدار المبيعة سواء كان الثمن
~~مثلها أو أقل أو أكثر ولما اختلف العلماء على هذا الوجه كان الأحوط أن لا
~~يكتب ما يجب عليه عند الاستحقاق حتى لا يبطله قاض يرى خلاف ذلك وكان
~~المكتوب عنده شرطا لا يلائم العقد وهذا كله إذا لم يجز المستحق البيع وإن
~~أجاز المستحق البيع فعلى قول بعض العلماء لا تعمل الإجازة أصلا بناء على أن
~~عند بعض العلماء بيع الفضولي لا ينعقد ولا يقف على الإجازة وعندنا إن كانت
~~الإجازة قبل قضاء القاضي للمستحق بالعين تعمل إجازته فكان على البائع تسليم
~~العين إليه إلا رواية رويت عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الخصومة من
~~المستحق وطلب الحكم من القاضي دليل النقض فينتقض به البيع كما ينتقض بصريح
~~النقض ولا تعمل إجازة المستحق بعد ذلك وإن كانت الإجازة بعد قضاء القاضي
~~فقد ذكر في بعض المواضع أن على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا تعمل
~~الإجازة لأن البيع ينفسخ بقضاء القاضي بالعين للمستحق وعلى قولهما تعمل
~~الإجازة لأن البيع عندهما لا ينفسخ بالاستحقاق وبقضاء القاضي بالعين
~~للمستحق هكذا ذكر في بعض الكتب وقد ms5396 كتب في شرح الزيادات أن في ظاهر الرواية
~~لا ينفسخ البيع وتعمل إجازة المستحق وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أن أخذ
~~المستحق العين بحكم القاضي دليل النقض فينتقض به البيع فلا تعمل إجازة
~~المستحق بعد ذلك فعلى قول من يقول بأن العقد ينفسخ ولا تعمل إجازة المستحق
~~فإذا شرط تسليم الدار فإنما يمكنه التسليم إذا اشترى الدار من المستحق ثم
~~يسلمها إليه والشرط على هذا الوجه يفسد العقد فكان الأحوط أن يكتب فعليه
~~تسليم ما يوجبه له البيع المسمى في هذا الكتاب وكذلك لا يكتب فعليه رد
~~الثمن لأنه إن ورد الاستحقاق على كل الدار فعندنا يجب رد كل الثمن وعند بعض
~~المخالفين يجب عليه رد مثل تلك الدار صورة ومعنى وعند بعضهم تجب قيمة تلك
~~الدار إن ورد الاستحقاق على جميع الدار وإن ورد الاستحقاق على بعض الدار
~~فهو على وجهين إن ورد الاستحقاق على شيء لا بعينه نحو الثلث والربع أو ما
~~أشبه ذلك فالمشتري بالخيار عندنا إن شاء رد ما بقي ورجع على البائع بجميع
~~الثمن وإن شاء أمسك ما بقي ورجع على البائع بثمن المستحق وإن ورد الاستحقاق
~~على شيء بعينه فإن كان قبل القبض فالمشتري بالخيار على نحو ما ذكرنا وإن
~~كان بعد القبض فلا خيار للمشتري ويرجع بثمن المستحق بمنزلة ما لو اشترى
~~شيئين واستحق أحدهما بعد القبض هكذا ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى في شروطه
~~وقال الخصاف رحمه الله تعالى المشتري بالخيار إن شاء أمسك الباقي ورجع بثمن
~~المستحق وإن شاء رد المبيع ورجع بجميع الثمن وعلى قول بعض العلماء يفسد
~~البيع في الكل وعليه رد الثمن فعلى قول من يقول الواجب رد مثل تلك الدار
~~وعلى قول من PageV06P283 يقول الواجب رد قيمة الدار كان اشتراط الثمن شرطا
~~لا يلائم العقد فيفسد به العقد فلا يكتب ذلك تحرزا عن قوله وعندنا الواجب
~~رد جميع الثمن في بعض الأحوال ورد بعض الثمن في بعض الأحوال فإذا اشترطنا
~~عليه رد جميع الثمن مطلقا فقد ms5397 شرطنا عليه شرطا يخالف مقتضى العقد فيوجب
~~فساد العقد أما إذا كتبنا فعلى البائع تسليم ما يوجبه له عليه البيع المسمى
~~في هذا الكتاب فأي شيء يقضى به على البائع إذا ورد الاستحقاق ولم يجز
~~المستحق البيع كان ذلك موجب هذا البيع عند الكل كما كتب في الكتاب فلا يكون
~~لأحد من القضاة إبطال هذا البيع متى رفع إليه فكان هذا أحوط من هذا الوجه
~~وكان أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى يكتبان بعدما كتبنا الدرك فعلى
~~فلان خلاصه حتى يسلمه له أو يرد الثمن عليه مع قيمة ما يحدث فلان يعني
~~المشتري أو يحدث له بأمره يعني بأمر البائع من بناء وغرس وزرع إنما كتبنا
~~ضمان قيمة هذه الأشياء لأن على قول بعض العلماء إنما يرجع المشتري على
~~البائع بقيمة هذه الأشياء بعد الاستحقاق إذا ضمن البائع ذلك أما إذا لم
~~يضمن البائع فلا وإنما كتبنا بأمر البائع لأن بعض فقهاء المدينة يقول
~~البائع وإن ضمن للمشتري قيمة هذه الأشياء فإنما يرجع المشتري عليه بذلك إذا
~~أمر البائع بذلك فكتبنا ضمان البائع وأمره بذلك تحرزا عن قول هؤلاء ومن
~~الناس من يكتب ما يحدث فلان المشتري من بناء وغرس وغير ذلك وهذا ليس بصواب
~~لأن المشتري قد يحدث في الدار ما لا يكون له رجوع بقيمة ذلك عند الاستحقاق
~~نحو حفر البئر وتنقية البالوعة والمخرج وما أشبه ذلك مما لا يمكن تسليمه
~~إلى البائع فإذا شرط ذلك على البائع فقد شرط ما لا يقتضيه العقد ولأحد
~~العاقدين فيه منفعة وكان الطحاوي رحمه الله تعالى يقول الأحوط أن لا يكتب
~~قيمة ما يحدث المشتري ولكن يكتب فما أدرك فلان بن فلان بن فلان في هذه
~~الدار المحدودة أو في شيء من حقوقها أو فيما يحدثه من بناء أو غرس أو زرع
~~فعلى البائع تسليم ما يوجبه له عليه البيع المسمى في هذا الكتاب حتى يسلم
~~ذلك إلى فلان لأن العلماء اختلفوا في الدار المبيعة إذا استحقت بعدما بنى
~~المشتري ms5398 فيها بناء أو غرس أو زرع فلأصحابنا رحمهم الله تعالى فيه روايتان
~~في رواية شاذة قالوا البائع إذا كان حاضرا فالمشتري يرجع على البائع بقيمة
~~هذه الأشياء قائما ويكون البناء والغرس والزرع للبائع بما ضمن من القيمة
~~للمشتري ثم المستحق بعد هذا بالخيار إن شاء أخذ البائع بقلع ذلك ورفعه عن
~~أرضه وإن شاء حبسه لنفسه وغرم له قيمته مقلوعا وإن كان البائع غائبا كان
~~للمستحق أن يأخذ المشتري حتى يرفع هذه الأشياء عن أرضه ولا ينتظر قدوم
~~البائع فإذا قلعه المشتري عن أرضه سلمه المشتري إلى البائع إذا قدر عليه
~~يوما من الدهر وضمنه قيمته مقلوعا لأنه سلم إليه كذلك وإن شاء المستحق منع
~~المشتري عن قلع ذلك وحبس ذلك لنفسه وغرم له قيمته مقلوعا ولم يرجع المشتري
~~على البائع بشيء غير الثمن الذي أعطاه وفي ظاهر الرواية قالوا المستحق إذا
~~أخذ المشتري برفع البناء والغرس والزرع فالمشتري يرفع ذلك عن أرضه ويكون
~~النقض له ثم له الخيار إن شاء دفع النقض إلى البائع ورجع عليه بقيمته قائما
~~وإن شاء أمسك النقض لنفسه ولم يرجع على البائع بشيء فإذا كان عندنا يرجع
~~المشتري على البائع بقيمة البناء في بعض الأحوال دون البعض فإذا كتبنا
~~الرجوع مطلقا فقد أثبتنا حق الرجوع في جميع الأحوال وأنه شرط لا يقتضيه
~~العقد ولأحد المتعاقدين فيه منفعة فيوجب فساد العقد عندنا وزعم بعض أهل
~~المدينة أن المشتري إذا بنى ولم يعلم أن الدار ملك المستحق حتى كان بانيا
~~على غرور وجهالة ثم ظهر المستحق فالقاضي يقول للمستحق أنت PageV06P284
~~بالخيار إن شئت أعطيت المشتري قيمة بنائه مبنيا لأنه بناه على غرور وجهالة
~~والبناء لك وإن شئت لم تضمن له قيمته ويكون المشتري شريكك ولا يؤمر المشتري
~~برفع البناء ولا رجوع له على البائع وإن كان المشتري يعلم أن الدار ملك
~~المستحق ومع ذلك بنى فللمستحق أن يأخذ البناء من المشتري بقيمته مقلوعا ولا
~~شيء له على البائع في قول هؤلاء فإذا شرطنا رجوع المشتري على ms5399 البائع فقد
~~شرطنا شرطا لا يلائم موجب العقد على قول هؤلاء فيوجب فساد العقد ومن مذهب
~~الشافعي رحمه الله تعالى أنه لا رجوع للمشتري على البائع بقيمة ما يحدث
~~فكان هذا شرطا لا يلائم موجب العقد على قوله أيضا فيجب التحرز عن كتابة
~~قيمة ما يحدثه المشتري صيانة للعقد عن الفساد عندنا وعند غيرنا ولكن يكتب
~~فعلى البائع تسليم ما يوجبه له عليه البيع المسمى في هذا الكتاب حتى يسلمه
~~إلى المشتري فلان حتى إذا رفع إلى قاض من القضاة لا يقضي بفساد هذا البيع
~~ويقضي على البائع بما يوجبه البيع المسمى في هذا الكتاب على مذهبه إلا أن
~~ما قاله الطحاوي رحمه الله تعالى إن كان يحصل صيانة العقد عن الفساد لا
~~يحصل صيانة حق المشتري فيما يحدث من بناء وغرس وزرع لأنه لم يكتب ما أدركه
~~في ذلك أو في شيء منه بأمر البائع ولا بد من ذكر ذلك عند بعض أهل العلم
~~وكذلك لم يكتب مقدار الضمان فيما يجب على البائع من قيمة هذه الأشياء ولا
~~بد من ذكر ذلك لصحة الضمان ولرجوع المشتري على البائع عند ابن أبي ليلى لأن
~~عنده لا يصح الضمان ما لم يكن قدر المضمون به معلوما فالحيلة في ذلك أن
~~يكتب لهذه الأشياء كتابا على حدة أو يكتب ضمان هذه الأشياء في صك الشراء
~~ويكتب أن هذا الضمان من البائع لم يكن مشروطا في هذا البيع وإنما ضمن ذلك
~~بعد البيع ويذكر قدر قيمة هذه الأشياء فيقول من درهم إلى ألف أو ما أشبه
~~ذلك يذكر مقدارا يتيقن أنه لا تزيد قيمة هذه الأشياء على ذلك فيقع التحرز
~~عن فساد العقد وتحصل صيانة حق المشتري فيما يحدث من بناء وغرس وزرع كذا في
~~الذخيرة قال محمد وشهد أي شهد عليه الشهود المسمون ومن أهل الشروط من يكتب
~~هذا اللفظ في أول الكتاب فيقول هذا ما شهد عليه الشهود والأحسن عندنا أن
~~يذكره في آخر الكتاب لأن الشهود إنما يكتبون شهادتهم في ms5400 آخر الكتاب فالأحسن
~~ذكر هذا اللفظ في الموضع الذي يثبت الشهود فيه أساميهم كذا في المبسوط
~~واقتصر محمد رحمه الله تعالى عليه ولم يذكر شيئا آخر وأبو حنيفة وأبو يوسف
~~رحمهما الله تعالى كانا يقتصران على هذا أيضا وهو وشهد وأهل الشروط كيوسف
~~بن خالد وهلال وأبي زيد زادوا على هذا فيوسف بن خالد وهلال كتبا شهد الشهود
~~المسمون على فلان وفلان بجميع ما في هذا الكتاب وعلى إقرارهما بمعرفتهما
~~جميع ما سمي في هذا الكتاب في صحة منهما وجواز أمرهما وذلك في شهر كذا في
~~سنة كذا وأبو زيد كتب وشهد الشهود المسمون على إقرار فلان وفلان بجميع ما
~~سمي ووصف في كتابنا وعلى معرفتهما جميعا بجميع ما فيه بعد أن قرئ عليهما
~~وأقرا أنهما قد فهماه حرفا حرفا وأشهداهم بجميع ما في هذا الكتاب على
~~أنفسهما في صحة من عقولهما وأبدانهما وجواز أمورهما طائعين غير مكرهين لا
~~يولى عليهما في شيء من أمورهما وهما مأموران على أموالهما غير محجور عليهما
~~وعلى كل واحد منهما في شيء من ذلك ولا علة لهما من مرض وغيره وكتب في شهر
~~كذا من سنة كذا ويوسف بن خالد وهلال اختارا كتابة شهادتهم على الإثبات
~~بجميع ما في الكتاب وأبو زيد اختار كتابة شهادتهم على إقرار المتبايعين
~~بجميع ما في الكتاب ومن المتأخرين من مشايخنا رحمهم الله تعالى من يقول بأن
~~الكتاب يشتمل على ما يقف عليه PageV06P285 الشهود حقيقة وهو لفظ البيع
~~والشراء وقبض الثمن وقبض المبيع وتفرق المتعاقدين بأبدانهما وضمان الدرك
~~وغير ذلك وعلى ما لا يقف عليه الشهود حقيقة وهو انتفاء معنى التلجئة
~~والسمعة في البيع وتقرير الثمن لجواز أن يتواضعا أن البيع تلجئة ويظهرا أن
~~البيع في العلانية رياء وسمعة ويتواضعا في السر أن الثمن ألف درهم ويظهرا
~~في العلانية ألفي درهم وكذلك رؤية المتبايعين ذلك مما لا يقف عليه الشهود
~~حقيقة لأن الشاهد لا يقف على رؤية غيره سوى أنه ينظر أنه أقبل إليه ببصره
~~وربما يقبل الإنسان ببصره ms5401 على شيء ولا يقف عليه ولا يراه وكذلك تفاهمهما ما
~~في الكتاب مما لا يقف الشهود عليه حقيقة وإنما يعرف الشهود هذه الأشياء
~~بإقرار المتعاقدين بها وإنما يصح تحمل الشهادة على ما تحصل به معرفة
~~المشهود به للشاهد فيما كان للشهود وقوفا عليه حقيقة يكتب شهادتهم على
~~الإثبات فيه لأنهم قد وقفوا عليه بالحقيقة وما لا وقوف للشاهد عليه حقيقة
~~يكتب شهادتهم فيه على إقرار المتعاقدين به فيكتب شهد الشهود المسمون بجميع
~~ما في هذا الكتاب ما يمكنهم أن يقفوا على حقيقته وعلى إقرار المتعاقدين بما
~~لم يقفوا على حقيقته ثم إن يوسف بن خالد وهلالا رحمهما الله تعالى كتبا في
~~صحة منهما وجواز أمرهما وأبو زيد كتب في صحة من عقلهما وجواز أمرهما
~~والطحاوي كتب في صحة عقلهما وجواز أمرهما وما كتبه الطحاوي رحمه الله تعالى
~~أوثق وأحوط وهل يكتب معرفة الشهود المتعاقدين بوجههما وأسمائهما وأنسابهما
~~والسمتي وهلال كانا لا يكتبان ذلك وغيرهما كان يكتب ذلك وبعض المتأخرين من
~~مشايخنا رحمهم الله تعالى قالوا إن كان المتبايعان معروفين عند الناس
~~مشهورين لا حاجة إلى كتابة ذلك وإن كانا غير مشهورين فلا بد منه لأنهم
~~يحتاجون إلى أداء الشهادة عليهما بحضرتهما فلا بد من معرفتهم إياهما
~~بوجوههما ليمكنهم أداء الشهادة عليهما وعند غيبتهما وموتهما يحتاجون إلى
~~أداء الشهادة باسمهما ونسبهما فلا بد من معرفة اسمهما ونسبهما ولا يجوز
~~الاعتماد على إقرار المتعاقدين فعسى يسمي كل واحد منهما نفسه ونسبه باسم
~~غيره ونسبه يريد أن يزور على الشهود ليخرج المبيع عن ملك الغير فالاعتماد
~~على قول المتعاقدين في اسمهما ونسبهما يؤدي إلى إبطال ملك غيرهما عسى وهذا
~~فصل كثير من الناس عنه غافلون فإنهم يستمعون لفظ البيع والشراء والإقرار
~~بالتقابض من رجلين لا يعرفونهما ثم إذا استشهدوا بعد موت صاحب المبيع
~~يشهدون على ذلك الاسم ولم يكن لهم علم بذلك فيجب التحرز عن ذلك صيانة
~~لأملاك الناس عن الإبطال وصيانة لنفسه عن الكذب والمجازفة ثم طريق علم
~~الشاهد بالنسب إخبار جماعة ms5402 لا يتصور اجتماعهم على الكذب عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وعندهما الطريق شهادة رجلين أو رجل وامرأتين فإذا أراد تحمل
~~الشهادة على النسب ويلحقه الحرج في إحضار تلك الجماعة التي شرط أبو حنيفة
~~رحمه الله تعالى شهادتهم لحصول العلم ينبغي أن يشهد عند الشهود شاهدان على
~~نسبهما وشهد الشهود على شهادتهما حتى إذا احتاجوا إلى أداء الشهادة شهدوا
~~على شهادتهما بالنسب وشهدوا على ما في الكتاب بشهادة أنفسهما وفي تحمل
~~الشهادة على المرأة لا بد من رؤية وجهها عند بعض المشايخ وبتعريف الشهود
~~أنها فلانة لا يحل أداء الشهادة عليها وأما حال غيبتها أو موتها إذا احتاج
~~الشهود إلى الشهادة بالاسم والنسب فطريق صحة التحمل ما ذكرنا في الرجل
~~المجهول من شهادة جماعة لا يتصور اجتماعهم على الكذب عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وشهادة شاهدين عندهما وقد ذكرنا هذا الفصل بتمامه في كتاب
~~الشهادات إذا كان PageV06P286 بالدرك كفيل قال وإن كان المشتري أخذ كفيلا
~~من البائع كيف يكتب فالمسألة على وجهين إما إن أخذ كفيلا بالدرك ولم يتعرض
~~لشيء آخر وإما إن أخذ كفيلا بجميع ما يجب للمشتري على البائع من حق بسبب
~~هذا البيع من الثمن وقيمة البناء والزرع والغرس وأيا ما كان فالكفالة جائزة
~~لأن هذه كفالة بدين سيجب وأنها جائزة عرف ذلك في كتاب الكفالة غير أن في
~~الوجه الأول إنما يجب على الكفيل عند الاستحقاق رد الثمن لا غير ولا يجب
~~عليه شيء من قيمة البناء والزرع والغرس لأن الدرك إذا أطلق يراد به في
~~العرف رد الثمن عند الاستحقاق فتنصرف الكفالة إليه ولا تنصرف إلى شيء آخر
~~ثم يكتب بعد الفراغ من كتاب الشراء فما أدرك فلانا من درك في هذه الدار
~~فعلى فلان يعني البائع وعلى فلان يعني الكفيل خلاص ذلك إن شاء أخذهما جميعا
~~وإن شاء أخذهما شتى واحدا بعد واحد حتى يسلما له هذه الدار أو يردا عليه
~~ثمنها وهو كذا هكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى في الكتاب وإنما ms5403 كتب إن شاء
~~أخذهما جميعا تحرزا عن قول ابن أبي ليلى فإن من مذهبه أن الكفالة توجب
~~براءة الأصيل كالحوالة إلا أن يشترط في الكفالة أن له أن يأخذ أيهما شاء
~~وإنما كتب وإن شاء أخذهما شتى واحدا بعد واحد تحرزا عن قول ابن شبرمة فإن
~~الكفالة عنده لا توجب براءة الأصيل إلا أنه إذا اتبع أحدهما وطالبه به برئ
~~الآخر إلا أن يشترط في الكفالة أن له أن يطالبهما واحدا بعد واحد كذا في
~~الذخيرة قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في شرحه قالوا وها هنا شرائط أخر
~~لا بد من كتابتها فمن جملة ذلك أن يكتب كفل بذلك من غير أن يكون ذلك شرطا
~~في البيع لأن البيع بشرط أخذ الكفيل لا يجوز قياسا وبه أخذ زفر رحمه الله
~~تعالى فيكتب ذلك تحرزا عن قوله ومنها أن يكتب أن الكفالة كانت بأمر البائع
~~لأن من مذهب عثمان البتي رحمه الله تعالى أن الكفالة بغير أمر المكفول عنه
~~لا تصح فيكتب أمر البائع احترازا عن قوله ومنها أن يكتب إجازة المكفول له
~~وهو المشتري الضمان في مجلس الكفالة مخاطبة لأن من مذهب أبي حنيفة ومحمد
~~رحمهما الله تعالى أن الكفالة للغائب لا تجوز إذا لم يقبل عنه إلا في صورة
~~مخصوصة عرف ذلك في كتاب الكفالة فتشترط إجازته الكفالة في مجلس الضمان
~~مخاطبة احترازا عن قولهما ومنها أنه ينبغي أن يكتب أن كل واحد منهما يعني
~~البائع والأجنبي كفيل عن صاحبه بنفسه بأمره لأنه ربما يغيب أحدهما والآخر
~~معسر فلا يصل من جهته إلى حقه فيجعله كفيلا بنفس الآخر حتى يأخذه بتسليم
~~نفس الغائب فيصل إلى حقه من جهة الغائب فيكتب الكفالة بأمر البائع احترازا
~~عن قول البتي رحمه الله تعالى ومنها أنه يكتب أن كل واحد منهما أعني البائع
~~والكفيل وكيل عن صاحبه بالخصومة فيما يدعي المشتري قبل كل واحد منهما بسبب
~~هذا البيع حال حياته وبعد وفاته بأن يدعي وارث المشتري وكالة صحيحة على أنه
~~متى فسخها ms5404 يعود وكيلا بعد ذلك لا بد من ذكره ليقع التوثق للمشتري لأنه ما
~~لم يجب المال على الأصيل لا يجب على الكفيل لأن الكفيل يتحمل عن الأصيل
~~وربما يرد الاستحقاق على المشتري حال غيبة البائع والكفيل حاضر ولا يمكن
~~للمشتري إثبات حقه على البائع بدعواه على الكفيل لأن الكفيل لا ينتصب خصما
~~عن الغائب لو لم يكن الكفيل وكيلا عنه في الخصومة سواء كانت الكفالة بأمر
~~أو بغير أمر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى هكذا روى أبو يوسف رحمه الله
~~تعالى عنه فلا يمكن مطالبة الكفيل وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى في
~~الإملاء إن كانت الكفالة بأمر ينتصب الكفيل خصما عن البائع وإن كانت بغير
~~أمر PageV06P287 لا ينتصب الكفيل خصما عن البائع وقال محمد رحمه الله تعالى
~~ينتصب خصما سواء كانت الكفالة بأمر أو بغير أمر وإذا كان في المسألة خلاف
~~من هذا الوجه ينبغي أن يكتب وكالة كل واحد منهما احترازا عن هذا الخلاف
~~وكان ينبغي أن يجعل الكفيل وكيلا عن البائع في الخصومة ليتمكن المشتري من
~~إثبات حقه على البائع حال غيبته حتى يتمكن من مطالبة الكفيل فأما لا حاجة
~~إلى جعل البائع وكيلا عن الكفيل بالخصومة لأن البائع أصيل فيما يدعي عليه
~~المشتري بسبب البيع المسمى في هذا الكتاب وقد ذكروا لذلك وجها وفائدة لم
~~يتضح لنا ذلك هذا إذا كفل بالدرك ولم يتعرض لشيء آخر فأما إذا كفل بجميع ما
~~يجب للمشتري على البائع بسبب هذا البيع يكتب الكفالة بالشرائط التي وصفناها
~~ويبين مقدار ما كفل به من قيمة البناء والغرس والزرع فيذكر من درهم إلى ألف
~~فيذكر عددا يعلم أنه لا يزيد قيمة البناء والزرع والغرس عليه والله أعلم
~~بالصواب أخذ الإقرار ممن يخاف منازعته في البيع أنه وقع برضاه ولا منازعة
~~له وهو أن يكون للبائع ابن أو زوجة أو أب يظن أن له دعوى في المبيع بشراء
~~أو غير ذلك فيكتب بعد الفراغ من كتابة الدرك وأقر فلان بن فلان ابن ms5405 هذا
~~البائع أو فلانة بنت فلان زوجة هذا البائع طائعا في حال استجماع شرائط صحة
~~الإقرار إقرارا غير مشروط في هذا البيع ولا ملحقا به أن جميع الدار المسماة
~~المحدودة في هذا الكتاب كانت ملكا لفلان هذا البائع وحقا له وأنه باع ملك
~~نفسه وأنه لا حق له في ذلك كله ولا دعوى في شيء منه وأن المشتري هذا صار
~~أحق بذلك كله منه ومن سائر الناس أجمعين وأنه متى ادعى في ذلك دعوى على هذا
~~المشتري فدعواه باطلة مردودة وصدقه هذا المقر له في ذلك مشافهة فأشهدوا على
~~أنفسهم بذلك كله أو يكتب أقر فلان على نحو ما بينا أن جميع ما وصف في هذا
~~الكتاب من البيع وقبض الثمن وتسليم المبيع وضمان الدرك من هذا البائع في
~~هذا المبيع كان بأمره وإذنه ورضاه بذلك كله لهذا البائع وأنه لا حق له في
~~ذلك كله ولا دعوى إلى آخر ما ذكرنا أو يكتب من أوله اشترى فلان الفلاني من
~~فلان الفلاني بإذن فلان الفلاني ويذكر في قبض الثمن بأمر فلان وإذنه أيضا
~~وإذا كان المعقود عليه دارين إن كانتا متلازقتين كتب جميع الدارين
~~المتلازقتين اللتين موضعهما في كورة كذا في محلة كذا كما مر ثم بعد الفراغ
~~عن ذكر الحدود يكتب بحدودهما كلهما وحقوقهما أرضهما وبنائهما سفلهما
~~وعلوهما وجميع مرافقهما وكل حق لهما داخل فيهما وخارج منهما وكل قليل وكثير
~~هو لهما فيهما ومنهما من حقوقهما ثم يتم الكتاب على حسب ما مر وإن كانتا
~~متباينتين إن كانتا في سكة واحدة ذكرت جميع الدارين المتباينتين اللتين
~~موضعهما في كورة كذا في محلة كذا في سكة كذا ثم يكتب لكل واحدة منهما
~~حدودها على حدة ثم يتم الكتاب على حسب ما مر وإن كانتا في سكتين إن كانت
~~السكتان في محلة واحدة يكتب أما الدار الواحدة منهما فموضعها في كورة كذا
~~في محلة كذا داخل سكة كذا بحضرة مسجد كذا ويذكر حدودها ثم بعد الفراغ عن
~~ذكر حدودها كتبت وأما ms5406 الدار الأخرى منهما فموضعها في كورة كذا في سكة كذا
~~من هذه المحلة ثم يذكر حدودها ثم يتم الكتاب فإن كانت السكتان في محلتين
~~كتبت فأما الدار الواحدة منهما فموضعها في محلة كذا وأما الدار الأخرى
~~فموضعها في محلة كذا ثم يتم الكتاب وإن كان الثمن مفصلا قلت بعد ذكر الثمن
~~إنه ألف درهم حصة الدار المحدودة أولا من هذا الثمن ستمائة وحصة الدار
~~المحدودة آخرا أربعمائة ثم يتم الكتاب إذا كان المعقود عليه بيتا معينا من
~~دار يكتب اشترى منه PageV06P288 جميع البيت الشتوي أو جميع البيت الصيفي أو
~~جميع بيت الطابق أو جميع بيت المطبخ أو جميع بيت الحطب أو جميع بيت الخلاء
~~أو جميع بيت الحساب وإن كان اشتراه مع علوه يكتب جميع بيت كذا مع علوه أو
~~يكتب بما عليه من العلو من جميع الدار المشتملة على البيوت التي موضعها في
~~محلة كذا في سكة كذا ويكتب حدود الدار ثم يكتب موضع هذا البيت من هذه الدار
~~أنه على يمين الداخل فيها أو على يساره أو مقابله كما يكون وهو البيت
~~الثاني أو الثالث من البيوت اليمينية أو اليسارية ويكتب حدود هذا البيت ثم
~~يكتب بحدوده كله وحقوقه وطريقه في ساحة الدار إلى باب الدار الأعظم وينبغي
~~أن يبين عرض الطريق وإن كان ذلك مقدار الباب الأعظم عندنا إلا عند بعض
~~العلماء هو غير مقدر فكان مجهولا فيوجب فساد العقد فيذكر عرض الطريق
~~احترازا عن قول هذا القائل وإن كان اشترى السفل دون علوه يكتب وهو سفل علوه
~~لفلان البائع لم يدخل شيء منه في البيع ذكر قوله لم يدخل شيء منه في البيع
~~مع أن العلو لا يدخل في بيع البيت إلا بذكره صريحا إنما ذكر ذلك لئلا يتوهم
~~متوهم أن العلو يدخل في بيع البيت كما يدخل في بيع الدار فذكر ذلك لقطع هذا
~~الوهم والله تعالى أعلم بالصواب إذا كان المعقود عليه قطعة مقدرة من الدار
~~يكتب اشترى جميع الحصة المقدرة المقسومة المعلومة من ms5407 الدار ويحد الدار وهذه
~~هي النصف منها وهي على يمين الداخل من باب هذه الدار وهي كذا بيتا وصفة
~~وقطعة من صحن هذه الدار وهي كذا ذراعا بالمساحة طولا في عرض كذا ويشتمل
~~عليها حدود أربعة أحدها لزيق بيت شتوي من هذه الدار والثاني لزيق بيت صيفي
~~من هذه الدار وكذا وكذا وإذا استثنى بيتا من الدار المشتراة يكتب اشترى منه
~~جميع الدار المشتملة على البيوت إلا بيتا واحدا منها بعلوه أو ما خلا بيتا
~~واحدا أو غير بيت واحد وهذه الدار في موضع كذا ويحدها وهذا البيت المستثنى
~~منها في موضع كذا من هذه الدار ويحده وإنما احتيج إلى تحديد البيت المستثنى
~~وإن لم يكن مبيعا لأن جهالته توجب جهالة المستثنى منه وهو المبيع فاشترى
~~هذا المشتري المسمى في هذا الكتاب من هذا البائع المسمى فيه جميع هذه الدار
~~المحدودة فيه بحدودها وحقوقها كلها أرضها وبنائها وسفلها وعلوها وطرقها وكل
~~قليل وكثير هو فيها من حقوقها وكل داخل فيها وخارج عنها من حقوقها إلا هذا
~~البيت المستثنى منها بحدوده وحقوقه أرضه وبنائه وطريقه إلى باب الدار
~~الأعظم إلى آخره بكذا كذا في الذخيرة وإنما يذكر طريق البيت لأن بدونه لا
~~يتمكن البائع من التطرق إلى البيت فيتضرر به وذلك في غير ما وقع عليه البيع
~~فيوجب فساد البيع كما إذا باع الجذع في السقف كذا في المحيط وعند ذكر
~~الرؤية يكتب وقد رأى المشتري هذا البيت المستثنى وعرفه لا بد من كتابة ذلك
~~هكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى في الأصل وهذا لأنه لا بد من رؤية المستثنى
~~لينتفي خيار الرؤية وليجوز البيع بإجماع العلماء والبيوت في نفسها متفاوتة
~~في الانتفاع فبدون رؤية المستثنى لا يصير المستثنى معلوما ومع جهالة
~~المستثنى لا يصير المستثنى منه وهو المبيع معلوما ويشترط رؤية المستثنى
~~لهذا وهذه المسألة من خصائص شروط الأصل فإن في سائر الكتب يشترط رؤية
~~المبيع لا غير وكان بعض أهل الشروط يكتبون في هذه الصورة اشترى منه جميع
~~الدار ms5408 التي في موضع كذا بكذا على أن للبائع بيتا واحدا منها وأنه خطأ لأن
~~بيع جميع الدار على أن للبائع بيتا منها فاسد لجهالة ثمن الدار لأنه يصير
~~مشتريا ما سوى البيت من الدار بما يخصه من الثمن لو قسم الثمن على الدار
~~سوى PageV06P289 البيت وعلى البيت بخلاف بيع جميع الدار إلا بيتا منها لأن
~~هناك يصير مشتريا ما سوى البيت بجميع الثمن وأنه جائز وكذلك إذا كان
~~المستثنى غرفة فهو على هذا يحد الغرفة إن كان معها غرفة أخرى وإن لم يكن
~~معها غرفة أخرى يحد البيت الذي هي عليه كذا في الذخيرة إذا كان المعقود
~~عليه نصيبا في دار غير مقسومة يكتب هذا ما اشترى فلان بن فلان من فلان بن
~~فلان جميع سهم واحد من سهمين وهو النصف مشاعا من كذا أو جميع سهم واحد من
~~ثلاثة أسهم وهو الثلث مشاعا من كذا أو جميع سهم واحد من أربعة أسهم وهو
~~الربع مشاعا من كذا يكتب حدود ذلك الموضع الذي فيه النصيب المبيع ولا يكتب
~~حدود النصيب المبيع بخلاف ما إذا كان المبيع منزلا معينا من الدار أو شيئا
~~معينا من ضيعة فإن هناك يكتب حدود المنزل المبيع كما يكتب حدود الدار التي
~~فيها المنزل المبيع والفرق هو أن المنزل مكان معلوم معاين من الدار فيكون
~~له حدود معلومة كما للدار فأما النصيب الشائع في الدار فغير معاين فلا يكون
~~له حد معلوم ولأن تحديد الدار يكون تحديدا للنصيب لأن النصيب شائع في جميع
~~الدار فيقع الاستغناء عن تحديد النصيب المبيع فأما المنزل فغير شائع في
~~الدار فتحديد الدار لا يكون تحديدا للمنزل وإذا انتهى إلى قبض المبيع يكتب
~~وقبض جميع الدار لأن النصيب شائع في جميع الدار فلا يمكن قبضه إلا بقبض
~~جميع الدار بخلاف ما إذا كان المبيع منزلا معينا من الدار فإن هناك يكتب
~~وقبض جميع ما وقع عليه البيع المسمى في هذا الكتاب لأن المنزل مكان معين من
~~الدار فيمكن قبضه بدون قبض ms5409 الدار وبعض المحققين من مشايخنا رحمهم الله
~~تعالى قالوا يكتب قبض النصيب أو يكتب قبض جميع ما وقع عليه البيع المسمى في
~~هذا الكتاب وهو سهم من سهمين من جميع الدار المحدودة لأن البيع إنما يوجب
~~على البائع تسليم المبيع لا تسليم غير المبيع وقبض النصف شائعا متصور ألا
~~يرى أنه يتصور غصب الشائع فقد ذكر محمد رحمه الله تعالى في كثير من الكتب
~~إذا غصب رجلان كذا والرجلان إذا غصبا شيئا يكون كل واحد منهما غاصبا نصفا
~~شائعا فعلم أن قبض الشائع متصور فيكتب قبضه من الوجه الذي ذكرنا وإذا انتهى
~~إلى رؤية المتبايعين يكتب رؤية جميع الدار وفيما إذا اشترى منزلا معينا من
~~دار يكتب رؤية المنزل وحده لأن المنزل مكان معين من الدار يمكن رؤيته أما
~~النصيب شائعا في جميع الدار فلا يمكن رؤيته إلا برؤية جميع الدار هذا إذا
~~كان كل المحدود ملك البائع فإن كان ملكه قدر ما يبيعه يكتب اشترى جميع ما
~~ذكر البائع أنه جميع ملكه وحقه وحصته من جميع ما بين حدوده فيه وذلك سهم
~~واحد من سهمين وإنما يكتب جميع ملكه احترازا عن قول زفر رحمه الله تعالى
~~فإن مذهبه أن أحد الشريكين إذا باع سهما واحدا من سهمين ينصرف البيع إلى
~~سهم واحد من نصيب البائع ونصيب شريكه فيصير بائعا نصف نصيبه فيكتب جميع
~~ملكه وحصته ليصير بائعا جميع ملكه باتفاق العلماء والله تعالى أعلم وإن كان
~~النصف الباقي لهذا المشتري يكتب وكان النصف الآخر المشاع من هذا المحدود
~~لهذا المشتري بشراء سابق أو غير ذلك فصار الآن جميع المحدود ملكا له وإن
~~كان اشترى النصف شائعا واستأجر النصف الباقي يكتب صك شراء النصف على ما
~~بينا ويكتب قبل الإشهاد وأقر هذا البائع إقرارا غير مشروط في هذا البيع ولا
~~ملحقا به أنه آجر من هذا المشتري جميع ما بقي له وهو النصف مشاعا من جميع
~~هذه الدار المحدودة بحدود ما وقع عليه عقد هذه الإجارة كذا سنة كاملة بكذا ms5410
~~درهما لينتفع به بوجوه منافعه ويذكر PageV06P290 تعجيل الأجرة والتصرف
~~وضمان الدرك ويتم الكتاب إذا كان المعقود عليه علو بيت ليس له سفل يكتب
~~اشترى منه جميع الغرفة التي على البيت الصيفي أو على البيت الشتوي أو كذا
~~من جميع الدار المشتملة على البيوت ويحد الدار ثم يبين موضع البيت الذي
~~عليه العلو منها ويحد ذلك البيت ولا يحد العلو وإنما يحد البيت لأنه مبيع
~~من وجه لأن قرار العلو عليه فلا بد من تحديده وإنما لا يحد العلو لأن
~~بتحديد البيت يقع الاستغناء عن تحديد العلو فاشترى جميع هذا العلو أو هذه
~~الغرفة التي هي على هذا البيت المحدود فيه من هذه الدار المحدودة فيه ببناء
~~ذلك كله دون سفل هذه الغرفة فإن سفل هذه الغرفة لم يدخل في هذا البيع وطريق
~~هذه الغرفة على السلم الطيني أو الخشبي الرومي الذي هو عن يمين الداخل في
~~ساحة هذه الدار ويكتب في دهليز هذه الدار كما يكون في باب هذه الدار الأعظم
~~في داخل ذلك وخارجه فإن كان حول هذه الغرفة غرف ينبغي أن يكتب حدودها أو
~~يكتب أحد حدود هذه الغرفة غرفة فلان والثاني والثالث والرابع ولم يذكر محمد
~~رحمه الله تعالى في شروط الأصل قدر ذرعان البيت الذي عليه الغرفة وكذلك لم
~~يذكر الطحاوي رحمه الله تعالى ذلك في شروطه والخصاف رحمه الله تعالى كان
~~يشترط قدر ذرعان البيت الذي عليه العلو طولا وعرضا وسمكا وهكذا حكي عن نجم
~~الدين النسفي رحمه الله تعالى حتى لا يقع بينهما منازعة متى انهدم السفل في
~~مقدار حقه وقال بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى لا بد من ذكر ذرعان العلو
~~أيضا لأن العلو قد يكون بمقدار السفل وقد يكون أنقص منه فينبغي أن يذكر ذلك
~~حتى لا يتنازعا إذا انهدم العلو وأراد أن يبني ثانيا قال محمد رحمه الله
~~تعالى في الأصل ثم يكتب بحدودها كلها وبعض أهل الشروط عابوا على محمد رحمه
~~الله تعالى وقالوا لا معنى لقوله بحدوده إذ ليس ms5411 للعلو حد ولكن هذا ليس بشيء
~~فللعلو حد كما أن للسفل حدا لأن الحد هو النهاية وللعلو نهاية كما أن للسفل
~~نهاية إلا أن بتحديد السفل يصير العلو معلوما فيقع الاستغناء به عن تحديد
~~العلو ويصير تحديد السفل تحديدا للعلو لا أن لا يكون للعلو حد ثم قال محمد
~~رحمه الله تعالى يكتب أرضها فيكتب ببنائها وأرضها وكان الخصاف رحمه الله
~~تعالى لا يكتب ذلك وكان يقول لا أرض للعلو وإنما هو على الهواء ألا يرى أنه
~~لو انهدم العلو قبل القبض يبطل البيع وألا يرى أنه لو باع ساحة العلو بعد
~~انهدام العلو لا يجوز فلا فائدة في كتابة أرضه ولا أرض له ولكنا نقول أرض
~~الشيء ما كان قرار ذلك الشيء عليه وقرار العلو على السفل فكان السفل أرضا
~~له من هذا الوجه فجاز أن يكتب ببنائه وأرضه هذا إذا كان العلو كله على سفل
~~البائع فأما إذا كان بعض العلو على سفل البائع وبعضه على سفل غيره يكتب
~~اشترى علوا بعضه على سفل البائع هذا وبعضه على سفل فلان ويذكر مقدار البناء
~~على سفل كل واحد وكذلك لو كان هذا العلو على بيتين من هذه الدار يكتب اشترى
~~العلو الذي بعضه على البيت الصيفي وبعضه على البيت الشتوي من هذه الدار
~~المشتملة على البيوت ويحد البيتين ويذكر مقدار البناء على كل بيت والله
~~تعالى أعلم إذا كان المعقود عليه دارا لها ساباط يكتب اشترى منه جميع الدار
~~المشتملة على البيوت وجميع ساباطه الذي أحد طرفي خشبته على حائط هذه الدار
~~والطرف الآخر على حائط دار أخرى تقابل هذه الدار التي وقع عليها عقد هذا
~~البيع وهذا الساباط طوله كذا ذراعا بذراع يمسح به الأراضي في بلدة كذا
~~وعرضه كذا ذراعا وارتفاعه من الأرض كذا ذراعا وفيه من الخشب كذا عددا بحدود
~~ذلك كله وحقوقه ومرافقه PageV06P291 ويتم الكتاب كذا في الذخيرة إذا كان
~~المعقود عليه الساباط وحده يكتب اشترى منه جميع الساباط الذي أطراف خشب أحد
~~جانبيه على ms5412 حائط دار فلان وأطراف خشب الجانب الآخر على حائط دار فلان وذلك
~~كله في موضع كذا وتفسيره كالأول وإن كان أحد طرفيه على قوائم منصوبة في
~~السكة يبين ذلك ويبين مقدار الساباط طولا وعرضا ويبين عدد الخشب على نحو ما
~~بينا إذا كان المعقود عليه علوا دون سفله أو سفلا دون علوه يكتب اشترى
~~بيتين من الدار التي هي مشتملة على البيوت ويذكر الحدود الأربعة للدار ثم
~~يكتب أحد البيتين سفل علوه لهذا البائع والآخر علو سفله لهذا البائع ويحد
~~كل سفل على حدة كما إذا أفرد بيع السفل أو العلو إذا كانت الدار مشتملة على
~~الإصطبل والمتبن والحديقة يكتب اشترى منه جميع الدار المشتملة على الإصطبل
~~والمتبن والحديقة التي هي في موضع كذا فإن كانت مشتملة على الحمام يكتب
~~اشترى منه جميع الدار المشتملة على البيوت وعلى الحمام التي هي في موضع كذا
~~ويسمي بعد تسمية مرافق الدار مرافق الحمام وإن كانت مشتملة على بيت الطحانة
~~يكتب اشترى منه جميع الدار المشتملة على البيوت وعلى بيت الطحانة الدائرة
~~على رحى واحدة بحجرين أو على رحيين أو على أرحاء ثلاثة أو ما أشبه ذلك التي
~~هي في موضع كذا ويذكر بعد ذكر مرافق الدار مرافق بيت الطحانة وإن كان لطحن
~~الحبوب يذكر ذلك وإن كان خراس الدهن يذكر ذلك وعلى هذا القياس كل شيء يكون
~~في الدار والله أعلم إذا كان المعقود عليه حائطا واحدا في الدار يجب أن
~~يعلم بأن شراء الحائط لا يخلو من ثلاثة أوجه أحدها أن يشتري الحائط مع أرضه
~~وفي هذا الوجه يكتب اشترى جميع الحائط المبني من كذا من جميع الدار التي هي
~~في موضع كذا ويحد الدار ثم يكتب وهذا الحائط من هذه الدار في موضع كذا وهو
~~لزيق دار فلان وطول هذا الحائط كذا ذراعا وعرضه كذا ذراعا وارتفاعه في
~~الهواء كذا ومبدؤه في موضع كذا ومنتهاه إلى كذا اشترى الحائط بحدوده وحقوقه
~~وأرضه وبنائه وكل قليل وكثير إلى آخره وهل يكتب ms5413 بطريقه قال الطحاوي رحمه
~~الله تعالى إن كان الحائط ملازقا لدار المشتري أو متصلا بالطريق العظمى لا
~~يذكره لاستغنائه عن الطريق وإن لم يكن كذلك لا بد من ذكر الطريق الوجه
~~الثاني أن يشتري الحائط بدون الأرض على أن ينقله وفي هذا الوجه يكتب كما
~~كان يكتب شراء الحائط بأرضه إلا أن في هذا الوجه يكتب ما خلا أرض هذا
~~الحائط المحدود فيه فإنها ولا شيء منها لم يدخل تحت البيع ولا يكتب بطريقه
~~لأنه لا يحتاج إلى الطريق إليه إذا كان ينقل وقد كان هكذا يكتب أبو حنيفة
~~وأصحابه رحمهم الله تعالى وكان بعض أهل الشروط يكتب اشترى منه جميع نقض
~~الحائط ليكون دليلا على أن للمشتري نقضه ونقله وكان الطحاوي رحمه الله
~~تعالى يقول هذا خطأ لأنه لو كتب اشترى منه جميع نقض الحائط والحائط غير
~~منقوض يصير مشتريا ما ليس بموجود فلا يجوز كما لو اشترى دقيق هذه الحنطة أو
~~دهن هذا السمسم ولكن يكتب على أن ينقضه PageV06P292 على نحو ما بينا الوجه
~~الثالث أن يشتري الحائط مطلقا والحكم فيه أنه يدخل ما تحت الحائط من الأرض
~~في البيع من غير ذكر الأعلى قول الخصاف رحمه الله تعالى فيكتب الحائط بأرضه
~~ويلحق بآخره حكم الحاكم كذا في المحيط فإن كان المبيع بناء دون أرض كتب
~~جميع بناء الدار ويحد الدار ثم يقول اشترى منه جميع بناء هذه الدار والبيوت
~~والأبواب والسقوف والحيطان والرفوف والجذوع والعوارض والسهام والبواري
~~والهرادي وجميع ما في هذا البناء من اللبن والآجر والطين والتراب من أقصى
~~أس هذا البناء إلى منتهى سمكه دون أرضه فإن لم يستثن الأرض جاز لأن البناء
~~لا يستتبع الأرض كذا في الظهيرية ولكن إنما يكتب ليكون أوثق وآكد ويجوز أن
~~يكتب اشترى منه جميع الدار المشتملة على البيوت التي هي بموضع كذا ويكتب
~~بعد ذكر الحدود فاشترى هذه الدار المحدودة فيه ببنائها كلها سفلها وعلوها
~~دون أرضها فإنها لم تدخل في هذا البيع ولا يكتب في هذا بحدودها ms5414 ثم الحال لا
~~تخلو أما إن كانت أرض هذه الدار لهذا المشتري وفي يديه يكتب في آخره قبل
~~ذكر الإشهاد وأقر هذا البائع أنه لا حق له في أرض هذه الدار وأنها بجميع
~~حدودها وحقوقها في يد هذا المشتري دونه ودون سائر الناس أجمعين وأن جميع ما
~~كان له عليها أو على شيء منها قبل هذا البيع المذكور فيه فإنما ذلك كله
~~لهذا المشتري بأمر حق واجب لازم عرفته له وجعل إلى هذا المشتري جميع ما وجب
~~ويجب له من حق في هذه الدار في حياته وبعد وفاته أقامه فيه مقام نفسه على
~~أنه كلما فسخ شيئا مما جعله إلى هذا المشتري مما وصف فيه فإن ذلك إلى فلان
~~المشتري هذا عند فسخه ذلك وبعد فسخه إياه كما كان وقبل هذا المشتري جميع ما
~~أقر له به وجميع ما يجعله إليه مما ذكر فيه مشافهة مواجهة وإن لم تكن أرض
~~هذه الدار لهذا المشتري ولا في يده وإنما هي لغيره وقد أراد بشرائه المقام
~~في هذه الدار فلا بد له من سبب يتمكن به من الانتفاع بأرض هذه الدار لأنه
~~لا يتهيأ المقام فيه إلا بالسكنى في أرضه وطريقه أما الإعارة أو الإجارة
~~فالإعارة غير لازمة وكان صاحب الأرض بسبيل من أن يخرج المشتري من الدار
~~ساعة فساعة فلا يتم له المراد منه فينبغي أن يشتغل بالإجارة لأنها لازمة
~~فيتمكن من المقام فيها مدة يريدها فلا يخلو بعد ذلك أما إن كانت الأرض
~~لمالك معروف أو كانت أرض الوقف ويجوز الاستئجار فيهما ولكن إن استأجر من
~~المالك يكتب ذكر الاستئجار من مالكها فلان بن فلان ولا يحتاج فيها إلى بيان
~~أن الأجرة المذكورة فيه أجر مثلها ويجوز بأي مدة شاء وإن استأجر من المتولي
~~بأن كانت أرض الوقف يبين فيها أنها وقف مسجد كذا أو على جهة كذا وأنه
~~استأجر من متولي ذلك الوقف ولا يطول مدة إجارة الأوقاف في المدة الطويلة
~~عند عامة مشايخنا المتأخرين رحمهم الله تعالى ويكتب ms5415 فيه أن هذه الأجرة
~~يومئذ أجر مثل هذه الأرض لأن المتولي لا يملك الإجارة بغبن فاحش ويكتب
~~ابتداء مدة الإجارة وانتهاءها هذا إذا اشترى البناء للمقام فيه فأما إذا
~~اشترى للهدم ونقل نقوضه يكتب فيه كما كان يكتب في شراء الحائط لهدمه ونقل
~~نقوضه فقد ذكرناه إذا كان المعقود عليه طريقا في هذه الدار فهذا على وجهين
~~الأول أن يشتري الرجل بقعة من الدار بعينها قدر عرض الباب الأعظم إلى الباب
~~الأعظم وفي هذا الوجه يكتب حدود الدار أولا ثم يكتب حدود تلك البقعة كما لو
~~اشترى بيتا معينا من دار فإن ذكر ذرعان الطريق طوله وعرضه فهو أوثق الوجه
~~الثاني PageV06P293 أن يشتري قدر الطريق شائعا في جميع ساحة الدار وفي هذا
~~الوجه يكتب حدود الدار ثم يكتب حدود ساحة الدار ولا حاجة إلى كتابة حدود
~~الطريق لأن الطريق لما كان شائعا في ساحة الدار كان كالنصيب الشائع في ساحة
~~الدار وفي النصيب الشائع من الدار يحد الدار دون النصيب كذا هاهنا وإن
~~بينوا مقدار عرض الطريق فهو أوثق وإن لم يبينوا كان للمشتري قدر عرض باب
~~الدار الأعظم وبعض أهل الشروط لم يجوزوا ترك ذكر الذرعان في الطريق لما أن
~~في التقدير بباب الدار نوع إبهام لأنه عسى يبدل الباب بباب آخر ومحمد رحمه
~~الله تعالى جوز ذلك هذا إذا اشترى رقبة الطريق وأما إذا اشترى حق المرور
~~دون رقبة الطريق ففيه روايتان على رواية الزيادات لا يجوز وروى ابن سماعة
~~عن محمد رحمه الله تعالى أنه يجوز وإذا أراد كتابة بيع حق المرور على قول
~~من يجوز ذلك يكتب على أن له حق المرور بقدر باب الدار وبيع مسيل الماء وهو
~~الموضع الذي يسيل فيه الماء وكذلك بيع حق مسيل الماء لا يجوز باتفاق
~~الروايات وفي شروط الأصل إذا باع رقبة الدار ليسيل الماء فيه إن بين الموضع
~~وحدوده جاز وإلا فلا إذا كان المعقود عليه عرصة دار بناؤها للمشتري يكتب
~~هذا ما اشترى كما كان يكتب اشتراها ms5416 مع البناء إلا أن هاهنا لا يكتب وبناؤها
~~لأن البناء ملك المشتري فكيف يشتري ملك نفسه هكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى
~~في الأصل وبعض أهل الشروط قالوا الأحسن أن يكتب اشترى أرض دار وبناؤها لهذا
~~المشتري لأن اسم الدار مطلقا ينصرف إلى المبني في العرف والمقصود من
~~الكتابة التوثيق فينبغي أن يكتب من الألفاظ أبلغ ما يحصل به تعريف المشترى
~~ليحصل به تمام التوثيق إذا كان المعقود عليه نصف دار ونصفها الآخر للمشتري
~~يكتب هذا ما اشترى فلان بن فلان من فلان بن فلان اشترى منه جميع السهم
~~الواحد من سهمين وهو النصف مشاعا من جميع الدار التي ذكر البائع هذا أن
~~سهما من هذين السهمين ملك المشتري هذا والسهم الآخر منها واحد ذكر البائع
~~هذا أنه ملكه وحقه وفي يديه وأنه يبيع هذا السهم الذي ذكر أنه هو يملكه من
~~هذا المشتري وموضع هذه الدار في موضع كذا حدودها كذا ولا حاجة إلى تحديد
~~نصف المبيع فقد ذكرنا قبل هذا أن تحديد النصف الشائع يحصل بتحديد الجميع
~~والله تعالى أعلم شراء وارث نصيب أخوين يكتب هذا ما اشترى فلان بن فلان من
~~أخيه فلان ومن أخته فلانة وهم أولاد فلان ومن والدته فلانة بنت فلان جميع
~~حصصهم من جميع الدار التي هي في موضع كذا حدودها كذا اشترى هذا المشتري
~~جميع حصصهم من هذه الدار المحدودة فيه وهي ستة وعشرون سهما من أربعين سهما
~~مشاعة موروثة بينهم من فلان بن فلان حين مات عن زوجته وهي فلانة وعن بنت
~~وهي فلانة وعن ابنين وهما فلان وفلان هذا البائع وهذا المشتري وصارت تركته
~~بينهم على هذه السهام لامرأته هذه الثمن والباقي بين أولاده هؤلاء للذكر
~~مثل حظ الأنثيين أصل الفريضة من ثمانية أسهم وقسمتها على أربعين سهما
~~للمرأة منها خمسة أسهم ولكل ابن أربعة عشر وللابنة سبعة وهي يوم هذا العقد
~~في أيديهم غير مقسومة على هذه السهام وحصة فلان هذا المشتري وهي أربعة عشر
~~سهما مسلمة له في ms5417 يده لا حق لسائر الورثة فيها وهؤلاء الباعة الثلاثة
~~يبيعون حصصهم من هذا المشتري بالثمن المذكور فيه على أن يكون هذا الثمن
~~بينهم على سهامهم هذه فاشترى هذا المشتري حصصهم بحدود هذه السهام المعقود
~~عليها إلى آخره PageV06P294 شراء الدار الموروثة من الورثة البائعين يكتب
~~هذا ما اشترى فلان بن فلان الفلاني من فلان وفلان وفلانة أولاد فلان بن
~~فلان الفلاني ومن أمهم فلانة بنت فلان بن فلان اشترى منهم جميعا صفقة واحدة
~~جميع ما ذكر هؤلاء الباعة الأربعة أنه مشترك شركة ميراث من فلان حين مات
~~وخلف زوجة وهي فلانة هذه وابنين وهما فلان وفلان هذان وبنتا وهي فلانة هذه
~~لا وارث له سواهم وخلف من التركة جميع الدار التي هي في موضع كذا حدودها
~~كذا وصارت هذه الدار المحدودة الموروثة بينهم على فرائض الله تعالى لامرأته
~~هذه الثمن والباقي بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين أصل الفريضة من ثمانية
~~وقسمتها من أربعين سهما للمرأة منها خمسة أسهم ولكل ابن أربعة عشر سهما
~~وللابنة سبعة أسهم وهذه الدار يوم هذا العقد في يد هؤلاء الورثة على هذه
~~السهام مشاعة غير مقسومة وهم يبيعون ذلك كله من هذا المشتري صفقة واحدة
~~بالثمن المذكور فيه على أن الثمن بينهم على هذه السهام إلى آخره والله
~~تعالى أعلم إذا كان المعقود عليه حانوتا يكتب اشترى منه جميع الحانوت الذي
~~في كورة كذا بمحلة كذا في زقاق كذا ويكتب في سوق كذا أو على رأس سكة كذا
~~قبالة خان كذا ويحده ثم يقول بحدوده وحقوقه وأرضه وبنائه وألواحه التي يغلق
~~عليها بابه وغلقه ومغلقه فإن كان معه علو يكتب وعلوه وسفله أو الدار التي
~~هي علوه فإن كان مبنيا على نهر العامة يكتب جميع الحانوت المبني على نهر
~~العامة المدعو كذا في موضع كذا أحد حدوده لزيق هواء هذا النهر من وجه مجيء
~~الماء والثاني لزيق حانوت فلان والثالث لزيق هواء هذا النهر من وجه ممر
~~الماء وإذا كان المعقود عليه خانا يكتب اشترى ms5418 منه جميع الخان المبني
~~بحيطانه الأربعة المحيطة به كلها بالآجرات وأنه يشتمل على كذا عددا من
~~الحوانيت في سفله وكذا عددا من الإنيارجات والحجرات والغرف في علوه
~~والحوانيت الأربعة على بابه بعلوها ثم يكتب بحدوده وحقوقه وأرضه وبنائه
~~ودويراته وغرفه والحوانيت التي على بابه وطرقه بمسالكها في حقوقها إلى آخره
~~وإن كان له علوان أحدهما فوق الآخر يكتب جميع الخان المبني بثلاثة سقوف
~~أحدها بسفله والآخر بعلوه الأسفل والثالث بعلوه الأعلى ثم يتم الكتاب إذا
~~كان المعقود عليه رباطا مملوكا يكتب جميع الرباط المبني المشتمل على صحن
~~دار كبير وكذا عددا من المرابط والأواري في سفله وبيت يسكنه الرباطي وكلها
~~حول صحن داره وعلى حجرات وغرفات في علوه ثم يتم الكتاب إذا كان المعقود
~~عليه برج الحمام يكتب جميع برج الحمام المبني المشدود فوهاتها ونقوبها شدا
~~يمكن أخذ حمامها بغير صيد بجميع ما فيه من الحمامات والمحاضن والفراخ
~~والبيض والهرادي والخشبات وإنما كتبنا شد فوهاتها ليقدر على تسليم ما فيها
~~من الحمامات إلى المشتري حتى يجوز بيعها فإن بيع ما لا يقدر على تسليمه لا
~~يجوز قالوا ينبغي أن يشتري برج الحمام ليلا لأن الحمامات يأوين إليه ليلا
~~ويجتمعن فيتناولهن البيع فأما في النهار فيخرجن لطلب الرزق فلا يتناول
~~جميعهن البيع ويختلط باعتباره المبيع بغير المبيع اختلاطا يتعذر معه
~~التمييز إذا كان المعقود عليه بيت الدهانة يكتب اشترى منه جميع بيت الدهانة
~~المشتمل على سهام منصوبة PageV06P295 وأحجار وأقفاص وأدوات التي هي في موضع
~~كذا ويحده ثم يكتب حدوده وحقوقه كلها وأرضه وبناءه وسهامه الأربعة والرحى
~~الكبيرة المشتملة على حجر منصوب يدعى سنك سع والرحى الأخرى المدعوة بسنك
~~بشت بكذا قبضا بما فيه من الصخور والطابق الحديدي المنصوب على كانون مبني
~~فيه يغلى السمسم وكذا إذا كان المعقود عليه طاحونة يكتب اشترى منه جميع
~~الطاحونة الدائرة على الرحى التي هي بقرية كذا على نهر كذا ويحدها ثم يكتب
~~بحدودها وحقوقها كلها وأرضها وبنائها وحجريها الأسفل والأعلى ودلوها
~~وتوابيتها وقطبها وسائر أدواتها ms5419 الحديدية والخشبية ناوقها ونواعيرها
~~بأجنحتها وشربها بمجاريه ومسايله في حقوقها وألواحها المفروشة في أرضها
~~وملقى أحمالها وموقف دوابها والمواضع التي يبقى فيها الحبوب ويذرى ومرجها
~~بأرضه وأشجاره وأغراسه ومجرى مياهه ومسايله في حقوقه فبعد ذلك ينظران كانت
~~الطاحونة على نهر العامة يكتب أحد حدودها لزيق مغرف مائها من هذا النهر
~~والثاني لزيق طريق العامة على شط نهر الطاحونة هذه والثالث لزيق مصب مائها
~~في هذا النهر والرابع لزيق أراضي فلان وإن كانت على نهر مملوك يدخل في هذا
~~البيع يكتب وهي مبنية على نهر خاص لها يأخذ ماءه من نهر كذا إذا كان
~~المعقود عليه الحمام يكتب اشترى منه جميع الحمام الواحد الذي هو معد لدخول
~~الرجال أو لدخول النساء وفي الحمامين أحدهما لدخول الرجال والآخر لدخول
~~النساء يكتب اشترى منه جميع الحمامين المتلازقين اللذين أحدهما لدخول
~~الرجال والآخر لدخول النساء وهما في موضع كذا وفي الواحد الذي يدخله الرجال
~~في أول النهار والنساء في بقية النهار يذكر ذلك ويكتب المشتمل على سيا
~~كوازه خشبية ذات سقف واحد فيها سرير خشبي وسرير آخر لجلوس الحمامي عليه
~~وبيت يدعى خاص خانه لدخول من كان محترما من المتحممين وتابوت خشبي للحمامي
~~لجمع الغلة فيه وتابوت آخر للثيابي لوضع الفنجانات فيه ويكتب فيه ذكر
~~الحدود بحدوده وحقوقه كلها وأرضه وبنائه وقدره النحاسية المركبة فيه لتسخين
~~الماء فيه وبئره المطوية بالحجارة والآجر وبكرتها ودلوها ورشائها والحياض
~~المبنية في بيوته أو يكتب والأواني المتخذة لجعل الماء فيها وأتونه وملقى
~~رماده ومسيل مياهه وطوابقه المفروشة فيه وموضع حشيشه وتجفيفه إذا كان
~~المعقود عليه بيت الطحانة يكتب جميع بيت الطحانة المشتمل على رحى واحدة
~~دوارة بجميع أدوات أرحائها المركبة من الحديدية والخشبية والحجرية وغير ذلك
~~الصالحة لإقامة عمل طحن الحواريات وقد عرف العاقدان هذان هذه الأدوات شيئا
~~فشيئا وأحاطا بها علما إحاطة شافية نافية للجهالة وأقرا بمعرفة جميع ذلك
~~كله إقرارا صحيحا إذا كان المعقود عليه بيت الخنبق يكتب وفيه خنبق خشبي أو
~~خنبقان أو ثلاثة كل ms5420 خنبق له عينان ومع الخنبقات خنبقات خزفية ويكتب بعد ذكر
~~الحدود بخنبقاته وخنبقاته الخزفية الكبار منها كذا عددا والأوساط كذا
~~والصغار كذا كلها قائمة بأعيانها في بيت الخنبق هذا وقد عرفها العاقدان
~~شيئا فشيئا وأحاطا PageV06P296 بها علما ويتم الكتاب كذا في الذخيرة إذا
~~كان المعقود عليه مجمدة يكتب اشترى جميع المجمدة التي في موضع كذا بجميع ما
~~هو منسوب إليها من الغدران الثلاثة أو الغديرين أو الغدير والغارفين وهذه
~~المجمدة كذا ذراعا طولا في عرض كذا ذراعا ويحد المجمدة والغدائر والغارفين
~~إذا كان المعقود عليه مثلجة يكتب اشترى جميع المثلجة التي في موضع كذا
~~بجميع ما ينسب إليها من جوانبها الأربعة ويحدها إذا كان المعقود عليه
~~الملاحة يكتب اشترى جميع الملاحة بجميع ما ينسب إليها من الحياض ومجمع
~~مائها ومستجمع الملح فيها ونحوها ويحدها وإذا كان المعقود عليه أرضا فيها
~~عين القير أو النفط يكتب اشترى الأرض التي يقال لها كذا والعيون التي فيها
~~القير والنفط في هذه الأرض اشترى هذه الأرض مع هذه العيون التي فيها القير
~~القائم والنفط القائم في هذه العيون وإنما كتبنا العيون لأن عند بعض
~~العلماء لا يدخل العين في بيع الأرض لأنه لا يمكن الانتفاع بها من حيث
~~الزراعة وكانت من خلاف جنس الأرض فيكتب احترازا عن هذا الخلاف وإنما كتبنا
~~القير القائم والنفط القائم لأنهما مودعان في العيون كالملح في المملحة فلا
~~يدخل في البيع من غير ذكر وإنما افترق الماء الذي في البئر والعين والقير
~~والنفط في العين من حيث إن الماء لا يذكر في البيع والقير والنفط يذكران
~~لأن الماء في البئر ليس بمملوك لصاحب البئر فكيف يبيعه ولا كذلك القير
~~والنفط وإن كان للبئر أو للعين اسم يذكر ذلك الاسم ولا بد من ذكر حد النهر
~~والعين والله تعالى أعلم وإن باع أصل نهر جار يكتب مفتحه ومنتهاه وطوله
~~وعرضه وعمقه ويذكر أن من كل جانب منه كذا ذراعا وإن كان النهر مسمى باسم
~~يكتب ذلك الاسم ويذكر حدوده لا ms5421 محالة وإن اكتفى بذكر الحدود فلا بأس بترك
~~تقدير الذرعان لأن المعرفة قد حصلت بالتحديد وهي المقصود وإن اشترى النهر
~~مع الأرض يكتب النهر ويذكر طوله وعرضه وعمقه وما يسمى به النهر وذرعان
~~حريمه من كل جانب ثم يكتب الأرض التي معه ويحد ذلك لأن تمام التعريف
~~بالتحديد ويتم الكتاب كذا في المحيط إذا كان المعقود عليه قناة يكتب اشترى
~~جميع القناة التي هي في قرية كذا ومفتحها في موضع كذا ومصبها في موضع كذا
~~وحريمها من الجانبين كذا ذراعا بحدودها وحقوقها وأرضها وبنائها وسفلها
~~وعلوها وكذا النهر إلا أن النهر لا يكون له علو ولكن يكتب في النهر عرضه
~~وطوله وعمقه بالذرعان ويذكر حريمه من الجانبين بالذرعان أيضا إذا كان
~~المعقود عليه شربا بغير أرض وبغير أصل النهر فهذا البيع لا يجوز لأن الشرب
~~عبارة عن نصيب الماء وحصته والماء قبل الحيازة ليس بمملوك له وبيع ما ليس
~~بمملوك له لا يجوز ولأن الماء مما يقل ويكثر فكان المبيع مجهولا فأوجب فساد
~~البيع قال بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى يجوز إن تعارفوا ذلك كما في نواحي
~~بلخ ونسف وأشباه ذلك فإن أهل تلك النواحي تعارفوا ذلك ورأوا جوازه وقد قال
~~عليه السلام ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وبه كان يفتي القاضي
~~الإمام أبو علي الحسين بن الخضر PageV06P297 النسفي رحمه الله تعالى وغيره
~~من المشايخ رحمهم الله تعالى لم يجوزوا ذلك وهو الصحيح لأن القياس الصحيح
~~إنما يترك بتعامل جميع البلدان لا بتعامل بعضها إذا كان المعقود عليه شيئا
~~من ضيعة وجزءا من مياه قرية تعارفوا بيع المياه بضياعها يكتب فيه اشترى
~~جزءا من كذا جزء من مياه قرية كذا ومياهها كلها على كذا سهما وهذه المياه
~~مأخوذة من عيونها التي فيها وهي معروفة معلومة عند أهلها وهي مقسومة بينهم
~~على ضياعها المذكورة فيه قسمة معلومة عند أهلها لا يخفى عليهم شيء من ذلك
~~اشترى هذا الجزء من جميع هذه الأجزاء من ماء هذه القرية بحصتها من ms5422 ضياعها
~~المذكورة فيه التي هي لشركاء هذه القرية مقسومة بينهم بمقادير معلومة عندهم
~~على ضياعها المذكورة فيه قسمة معلومة التي هي لشركاء هذه القرية بحدودها
~~وما وقعت عليه عقدة هذا البيع وحقوقه ويتم الكتاب وفي بعض القرى على هذا
~~النوع اشترى أرض كذا بشربها من الماء وهو كذا فنجانة أو كذا يوما من كذا
~~يوما وليلة من جملة الماء الجاري في نهر قرية كذا ماء أصليا ثابتا خراجيا
~~ديوانيا بجميع مجاريه ومسايله وحقوقه الداخلة فيه والخارجة منه من أعلى
~~عيون وادي كذا حتى ينتهي إلى أقصى حدودها على ما يتعارفه شاربو هذا النهر
~~فيما بينهم من مقادير الماء في شربهم وفي بعض القرى على هذا النوع اشترى
~~منه جميع ما ذكر أنه ملكه وحقه وحصته من الأرض التي بموضع كذا وكذا منهم
~~ماء مشاعا من جملة كذا سهم ماء التي هي سهام ماء هذه القرية مشاعا فيما
~~بينهم ومقدار سهام ماء هذه القرية يعرف بكذا عرفة كل عرفة كذا سهما وجميع
~~هذه الضياع في مواضع متباينة من ذلك الأرض التي على شاطئ نهر كذا ومنها
~~ومنها ومنها وفي بعض قرى نسف شراء محدودات مفرزة ومحدودات مشاعة بسهام
~~مائها ويكتب في ذلك اشترى جميع الضياع المشتملة على حوائط وأراض بعضها
~~خراجية مشاعة وبعضها غير خراجي مقسوم بقرية كذا من قرى نسف وجميع ما ذكر
~~أنه جميع حصته وكذا سهم ماء من جملة سهام الماء لهذه القرية كل سهم منها
~~يعرف مقداره بعشرين جريبا بالمساحة منها كذا سهما من جماعة هذه القرية
~~مشاعة بين أربابها على أقسام تدعى أقرحتها وهي كذا قراحا كل قراح على كذا
~~سهما وهي معروفة بين أهلها كذا سهما في أقرحة فلان وكذا سهما في أقرحة فلان
~~توزع الأخرجة ونوائب السلطان على هذه السهام ويقسم ماء هذه القرية التي
~~يجري في نهرها من أصل الوادي عليها وأما غير الخراجية المقسومة فحائط بموضع
~~كذا وكذا وأرض وكرم ويحدها وشربها من نهر كذا إذا كان المعقود عليه حانوتا
~~تحته بيت ms5423 للمقام فيه أو سرير تحته أو تحت فنائه الذي يجلس عليه صاحب
~~الحانوت يكتب فيه جميع الحانوت المبني والبيت الذي تحته أو تحت فنائه أو
~~السرير الذي تحته أو تحت فنائه الذي يجلس عليه التاجر لتجارته وينتهي طول
~~هذا السرير إلى منتهى طول سفل هذا الحانوت ثم يذكر الموضع والحدود ويتم
~~الكتاب إذا كان المعقود عليه بيت طراز يكتب فيه جميع بيت الطراز المبني
~~المشتمل على كذا وهدة لعمل الحوكة أو يكتب فيه جميع المحاكة المبنية
~~المشتملة على كذا وهدة لعمل الحوكة ثم يذكر الموضع والحدود PageV06P298
~~وإذا كان المعقود عليه وهدة واحدة معينة يكتب فيه جميع الوهدة الواحدة
~~اليمينية أو اليسارية أو الأمامية من جميع بيت الطراز المشتمل على كذا وهدة
~~إحداها هذا المعقود عليها ويذكر موضع بيت الطراز المشتمل على كذا وحدوده ثم
~~يذكر حدود هذه الوهدة كذا في الذخيرة إذا اشترى ضيعة أو قرية وترك ذكر الحق
~~يدخل البناء والنخل والشجر كله مثل الكرم وشجرة التفاح والسفرجل وأنواعها
~~والقصب والحطب والطرفاء إلا رواية رواها بشر بن الوليد عن أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى في القصب الفارسي وقصب السكر وقصب الذريرة لا تدخل بالاتفاق
~~وقصب الذريرة ما يدق ويذر على الميت أي ينثر وما كان من الأشجار التي لا
~~تثمر وتقطع في كل أوان كالدلب والجوز فقد اختلف المتأخرون فيه منهم من يقول
~~لا تدخل إلا بالذكر كالزرع ومنهم من قال تدخل وهو الأصح والدلب جنار والجوز
~~سبيدار وأما الباذنجان فشجره للمشتري وحمله للبائع وكذلك القطن والعصفر فإن
~~شجره يدخل في العقد بدون ذكر الحقوق وما عليه من الريع لا يدخل إلا بذكر
~~الحقوق وعلى هذا كل ما يؤخذ حمله من غير أن يقطع أصله والثمار التي على
~~الأشجار لا تدخل بدون ذكر الحقوق والمرافق وعند ذكر الحقوق والمرافق تدخل
~~في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وفي ظاهر الرواية وهو قول محمد رحمه الله
~~تعالى لا تدخل إلا بالتنصيص عليها أو بذكر كل قليل أو كثير هو فيها ms5424 أو منها
~~من غير أن يقول من حقوقها والرطبة وما نبت وصار له ثمر للبائع وأصولها
~~للمشتري قال محمد رحمه الله تعالى ولو باع أرضا فيها زعفران فالبصل للبائع
~~وعلى هذا الكتان والدخن وجميع الحبوب مثل الحمص والباقلاء والعدس هذا كله
~~بمنزلة الزرع وإن كان المبيع قيطونا زدت بخنبقاته العشر وحبابه وهي كذا
~~عددا الكبار منها كذا والأوساط منها كذا والصغار منها كذا وهي قائمة بعينها
~~في بيوت إهرائها وجميع ما فيها من الحبوب والحنطة والشعير إن كانت داخلة
~~تحت العقد بذكر المتعاقدين إياها في العقد والإهراء الخنبقات ويقال البيت
~~الواسع ويقال أنبارخانه ولم أجد هذه اللفظة في كتب اللغة لكن هكذا سمعتها
~~ممن قرأت عليه وإن كان المبيع كرما أو بستانا زدت عند ذكر حقوقها وأشجارها
~~وأغراسها وزراجينها وقضبانها وعرائشها وأوهاطها وشربها ومشاربها وسواقيها
~~وأعمدتها ودعائمها وأنهارها والأوهاط واديح وأعمدتها أوتادها ودعائمها ما
~~ينصب عليها العرائش والعريش والوثيلة الحبل المتخذ من القصب وإن كان
~~البستان في حائط البلد كتبت في حائط بلد كذا مما يلي درب كذا على ساقية نهر
~~كذا وإن كان في قرية كتبت في قرية كذا من سواد كذا وإن كان فيه ثمرة أو زرع
~~أو رطبة كتبت وثمرتها وزرعها ورطبتها ويزيد عند ذكر ثمرتها وقد بدا صلاحها
~~وإن كان فيها زرع محصود أو ثمر مجذوذ أو تبن أو حطب قد دخل تحت البيع ذكر
~~ذلك ويذكر معرفة العاقدين جميع ذلك وأما كردار الكرم فقصر بداره وبيوته
~~علوه وسفله وأربعة حوائط الكرم من أسفلها إلى أعلاها بشوكها وكذا عدد زرجون
~~وجميع العريش وجميع الوهط على شط الحوض أو أمام PageV06P299 القصر وكذا كذا
~~شجر رمان وتين وخوخ ومشمش وفرسك وهو بالفارسية شفترنك وعلى هذا جميع الساق
~~بين الشجر والزرجون وأما كردار الأرض فخمسون جدولا وعشر مسنات وكذا وقر
~~سرقين مختلط بالتراب على رأس هذه الأرض وجميع الأشجار حولها وعلى مسناتها
~~وجميع ما كبس به الأرض مقدار ذراع أو ذراعين على حسب ما يكون من وجه الأرض
~~ويجب ms5425 أن يلحق بذلك كله وقد عرفا مواضعها ومقاديرها ونظرا إليها فعرفاها
~~شيئا فشيئا كذا في الظهيرية وإذا كان المعقود عليه قناة عليها رحى في بيت
~~ذكر محمد رحمه الله تعالى في الأصل أنه يكتب فيه هذا ما اشترى فلان من فلان
~~جميع القناة التي يقال لها كذا وهي في رستاق كذا من عمل كذا وفي قرية كذا
~~والبيت الذي على هذه القناة مما يلي كذا والرحى التي فيه ومفتح هذه القناة
~~مما يلي كذا ومصبها في كذا ويبين طولها وعرضها وعمقها ولم يذكر محمد رحمه
~~الله تعالى الأرض التي على حافتي القناة وكتب الطحاوي رحمه الله تعالى ذلك
~~أنها كذا ذراعا من كل جانب بذراع كذا من الجانب الأيمن كذا ذراعا ومن
~~الجانب الأيسر كذا ذراعا وعرضها كذا ذراعا وعمقها كذا ذراعا بذراع وسط وقد
~~ذرع فلان بتراضيهما وكان كما وصفا وعلما ذلك وأحاطا به علما ومعرفة وكان
~~أبو زيد الشروطي رحمه الله تعالى يقول يكتب اشترى جميع هذه القناة بحريمها
~~وقال الطحاوي رحمه الله تعالى وما كتبناه أحوط لأن بين العلماء اختلافا فيه
~~فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ليس للقناة حريم وعلى قولهما للقناة
~~حريم بمقدار ملقى طينها فلا يصح البيع أما على قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى فظاهر وأما على قولهما فلأن مقدار ملقى طينها مجهول لا يوقف عليه من
~~حيث الحقيقة فيصير بائعا المعلوم والمجهول في صفقة واحدة ولأن من جعل
~~للقناة حريما فإنما يجعل لها حريما إذا كانت في أرض الموات فأما إذا كانت
~~في أرض مملوكة للغير فلا وإذا لم يكن للقناة حريم على هذا الاعتبار يكون
~~جامعا بين الموجود والمعدوم في صفقة واحدة وأنه لا يجوز فيجب التحرز عن هذا
~~وذلك بأن يكتب على نحو ما بينا ولو ذكر صفة الماء على نحو ما بينا قبل هذا
~~فذلك أحسن وأوثق ثم يذكر الحدود الأربعة ويكتب بحدودها كلها والبيت الذي
~~على هذه القناة والرحى الدوارة فيه بأدواتها وآلاتها الحجرية والخشبية
~~والحديدية وبكراتها ms5426 ودلائها وحقوقها وتوابيتها ونواعيرها بأجنحتها وألواحها
~~المفروشة في أرضها وملقى أحمالها وموقف دوابها في حقوقها ويتم الكتاب على
~~نحو ما ذكرنا كذا في المحيط إن كان المعقود عليه أجمة يكتب اشترى منه
~~الأجمة التي في موضع كذا حدودها كذا اشتراها بقصبها القائم فيها بأصول
~~قصبها وإن كان فيها قصب محصود دخل في هذا البيع ذكر أيضا وقصبها المحصود
~~الموضوع فيها حزما كذا في الذخيرة وإن كان المبيع سفينة قلت اشترى جميع
~~السفينة التي يقال لها كذا وهي سفينة من خشب كذا ألواحها كذا وعوارضها كذا
~~وطولها كذا وعرضها كذا اشتراها بعوارضها وألواحها وسكانها ودقلها ومراديها
~~وهي كذا كذا مرديا ومجاديفها وهي كذا مجدافا وخشبها وحصرها وجميع أدواتها
~~وآلاتها التي تستعمل PageV06P300 بها الداخلة فيها والخارجة منها وشراعها
~~ولبودها بعد معرفتهما إياها بعينها ونظرهما إليها وتحريم ما فيها بكذا وكذا
~~كذا في الظهيرية إذا كان المعقود عليه عينا أو بئرا ليس لها أرض تسقى منها
~~وإنما هي للماشية يكتب اشترى منه البئر التي في مكان كذا أو العين التي في
~~مكان كذا ويذكر الحدود ويذكر وهي عين مدورة مستدارها كذا ذراعا بذراع كذا
~~وعمقها كذا وكذا في البئر يكتب استدارتها وعمقها بالذرع ويكتب أنها مطوية
~~بالآجر إن كانت ويكتب في العين مبدأها ومنتهاها ويكتب اشترى هذه البئر أو
~~هذه العين مع ما حولها من الأراضي قدر كذا ذراعا من كل جانب بذراع وسط وإن
~~بين ماءها فيكتب وماؤها معين عذب طاهر فرات ليس بمنتن ولا ملح أجاج فهو
~~أحسن وأحوط ولا يكتب الماء الذي في العين والبئر في البيع لأنه ليس بمملوك
~~له فكيف يبيعه كذا في الذخيرة وإن كان المبيع قطعة من أرض كبيرة ولتلك
~~القطعة حدود بأعلام منصوبة كأشجار معلومة فإنك تحد الأرض ثم تكتب هذه
~~القطعة مما يلي أحد حدودها منبت أشجار كذا والثاني والثالث والرابع كذا
~~وطريق آخر وهو أقطع للشغب متى قلعت الأشجار أو لم يكن لها أعلام أن تحد
~~الأرض الكبيرة وتبين جهة القطعة منها شمالا ms5427 أو جنوبا أو الناحية الشرقية أو
~~الغربية ثم تذكر ذرعانها طولا وعرضا وكذلك إذا استثنيت القطعة الصغيرة من
~~الكبيرة وإن كان المبيع مملوكا تبين جنسه واسمه وحليته على ما ذكرناه غير
~~مرة وتزيد إذا كان بالغا أنه مقر بالعبودية لا داء فيه ولا غائلة ولا خبثة
~~ولو زدت ولا عيب كان أحوط وأعم ويجب أن يعلم معنى الداء والغائلة والخبثة
~~فنقول الداء كل عيب باطن ظهر منه شيء أو لم يظهر فمنه وجع الطحال والكبد
~~والرئة وهو بالفارسية تاسه ودمه دل والسعال وفساد الحيض والبرص والجذام
~~والبواسير والذرب وهو فساد المعدة والصفر وهو الماء الأصفر في البطن
~~والحصاة والفتق وهو ريح الأمعاء وعرق النساء وهو عرق الفخذ والناسور والجرب
~~والخنازير وما أشبهها من الأسقام والأدواء وأما الجنون والوسواس والبول في
~~الفراش والبياض في العين والأصبع الزائدة والصمم والعشى والشلل والعرج
~~والشجة واللكنة والشامة فهذا كله عيب وليس بداء وأما الغائلة فالإباق
~~والسرقة وأن تكون الجارية زانية والعبد يكون طرارا أو نباشا أو قاطع الطريق
~~فهذا كله غائلة وهي لا تكون إلا في الرقيق والداء في الحيوانات كلها وأما
~~الخبثة فهي الزنا ونحوه والعوار بفتح العين لا يكون إلا في أصناف الثياب
~~وهو الخرق والغضون وإن كان المبيع ثمار كرم أو قرية أو زرعا كتبت جميع
~~الثمار التي في كرمه ثم تحده ثم تقول اشترى منه جميع الثمار القائمة التي
~~هي في جميع هذا الكرم المحدود فيه فتصف الثمار كلها على ما يكون فيه من
~~العنب والخوخ والمشمش وهي ثمار قد بدا صلاحها أو زرع قد بدا صلاحه بكذا كذا
~~درهما بيعا صحيحا ليجذها ويقطعها من غير تفريط ثم بعد ذلك إن أراد المشتري
~~استبقاء الثمار والزرع إلى وقت الإدراك فله وجهان PageV06P301 إن شئت ذكرت
~~أن فلانا البائع هذا أباح للمشتري ترك الثمار المبيعة المسماة في هذه
~~الأشجار إلى وقت كذا من غير شرط كان في البيع وينهي الكتاب غير أن له أن
~~يرجع فتمام هذا الوجه أن يقول متى رجع ms5428 عن هذا الإذن كان مأذونا له في ترك
~~هذه الثمار أو الزرع إلى الوقت المعلوم المذكور فيه بإذن جديد مستقبل
~~والوجه الثاني أن يستأجر الأرض مدة معلومة بأجر معلوم ويكتب ثم إن هذا
~~المشتري استأجر من هذا البائع المسمى فيه جميع هذه الأرض بعد اشترائه هذه
~~الزروع له وقبضها من البائع المسمى فيه من غير شرط كان في هذا البيع
~~بحدودها كلها وحقوقها كذا كذا أشهرا متوالية من لدن هذا التاريخ إجارة
~~صحيحة نافذة لا فساد فيها ولا خيار يسقي هذا المشتري هذه الزروع المشتراة
~~فيها هذه المدة ثم يكتب قبض الأرض وقبض الأجرة والوجه الثاني إنما يتأتى في
~~الزروع لا في الأشجار لأنه لا يجوز إجارة الأشجار لاستبقاء الثمار عليها
~~فالوجه الإذن والإباحة على ما مر وإن اشترى الرجل المنزل من نفسه لابنه
~~الصغير كتبت هذا ما اشترى فلان بن فلان من نفسه لابنه الصغير فلان وهو ابن
~~كذا سنة بولاية الأبوة بمثل قيمة المشترى لا وكس فيه ولا شطط أو بأقل من
~~قيمته جميع المنزل المبني ويصف المنزل ويذكر عدد بيوته وموضعه وحدوده ويتم
~~الصك إلى آخر ذكر قبض الثمن فإن كان قبضه من مال ابنه الصغير ذكرت ذلك وقلت
~~قبض هذا العاقد من نفسه من مال ابنه الصغير هذا الثمن المذكور فيه قبضا
~~صحيحا ووقعت البراءة لهذا الصغير المشترى له من هذا الثمن كله براءة قبض
~~واستيفاء وقبض هذا العاقد من نفسه لابنه الصغير هذا جميع هذا المنزل فارغا
~~قبضا صحيحا فصارت يده فيه يد أمانة وحفظ لهذا الصغير بولاية الأبوة بعدما
~~كانت يد ملك وقام هذا العاقد من مجلس هذا العقد بعد صحته وتمامه وفارقه
~~ببدنه وأقر بذلك كله إقرارا صحيحا فإن كان الأب أبرأه عن الثمن كتبت وأبرأ
~~هذا العاقد ابنه الصغير المشترى له هذا من جميع الثمن إبراء صحيحا صلة منه
~~وعطية ومبرة وشفقة ووقعت البراءة لهذا الصغير المشترى له من جميع هذا الثمن
~~براءة إسقاط كذا في الظهيرية وفي هذا تنصيص على أن ms5429 الأب لا يحتاج إلى الغير
~~في البيع من ولده وفي الشراء من ولده لنفسه كذا في المبسوط فإن اشترى الأب
~~دار ابنه لنفسه كتبت اشترى لنفسه من نفسه جميع الدار التي هي لابنه فلان
~~بنحو من قيمته وابنه فلان يومئذ صغير في حجره يلي عليه أبوه إلى أن يقول
~~وقبض من ماله لابنه فلان جميع هذا الثمن وقبض جميع هذه الدار لنفسه وأجود
~~ما يكون في هذا الوجه أن يزن الثمن بحضرة الشهود ويقبضه لابنه ألا يرى أنه
~~لو كان لابنه دين عليه فأراد أن يبرأ منه كان للذي يبرئه منه أن يزنه بحضرة
~~الشهود ويقول اشهدوا أنه كان لابني الصغير فلان علي كذا وقد أخرجته من مالي
~~وهو هذا قبضته له وقد قال بعض العلماء إن الأب لا يبرأ من دين ابنه
~~بالإخراج والإشهاد وهو دين على حاله وعلى هذا شراء الوصي لنفسه من مال
~~اليتيم غير أن الشرط فيه أن يشتريه بأكثر من قيمته ويلحق بآخره حكم الحاكم
~~لأنه مختلف فيه فإن اشترى الصغير من مال أبيه بإذنه وهو أحوط ما يكون من
~~بيع شيء من مال الأب للصغير كتبت هذا ما اشترى الصغير المأذون له في هذا
~~الشراء من جهة فلان بمثل قيمته لا وكس فيه ولا شطط من أبيه فلان ثم ينهى
~~الصك كما ينهى صك الأجانب كذا في الظهيرية وإن اشترى المتولي والقيم للوقف
~~بمال الوقف يكتب فيه هذا ما اشترى فلان القيم في وقف كذا أو يكتب المتولي
~~في وقف كذا من جهة القاضي فلان بمال هذا الوقف المجتمع عنده من غلاته
~~تثميرا لمال هذا PageV06P302 الوقف ومعونة له على النوائب من فلان بن فلان
~~جميع كذا والأحوط أن يزاد هاهنا وكان الواقف شرط في وقفه هذا أن يشترى
~~بالمجتمع من غلاته مستغلا آخر ينضم إلى ما وقفه إذا أمكن ذلك كذا في
~~الذخيرة ولو أن رجلا اشترى شيئا بثمن معلوم ثم إنه ولى غيره بعد القبض
~~وأراد أن يكتب كتابا كتب هذا ما شهد ms5430 عليه الشهود المسمون آخر هذا الكتاب
~~شهدوا جميعا أن فلان بن فلان أقر عندهم في حال صحة بدنه وثبات عقله وجواز
~~أمره له وعليه طائعا راغبا لا علة به تمنع صحة إقراره من مرض ولا غيره أنه
~~كان اشترى من فلان جميع ما تضمنه كتاب شراء هذه نسخته وينسخ كتاب الشراء
~~حتى يأتي عليه ذكر الإشهاد ثم يقول وإن فلانا ولى فلانا جميع ما وقع عليه
~~البيع المذكور فيه بثمنه الذي كان ابتاعه به وهو المذكور في هذا الكتاب
~~تولية صحيحة لا شرط فيها ولا خيار وأن فلانا قبل هذه التولية قبولا صحيحا
~~ونقده الثمن بتمامه ودفع ذلك إليه وبرئ منه إليه براءة قبض واستيفاء ثم
~~يكتب قبض المبيع والرؤية وتفرقهما وضمان الدرك للمولي على المولى ثم يكتب
~~الإشهاد وعلى هذا فصل الشريك إلا أنك تقول مكان ولاه شركه بالنصف أو الثلث
~~أو الربع على حسب ما يتفق بنصف الثمن أو ثلثه أو ربعه وعلى هذا بيع
~~المرابحة غير أنك تذكر باعه منه مرابحة بربح كذا كذا في الظهيرية
# الفصل العاشر في السلم
# | اعلم بأن المثال في صكوك السلم على ثلاثة أوجه أحدها هذا ما أسلم فلان
~~إلى فلان كذا درهما يبين النقد ويقول عينا حاضرة في المجلس في كذا وكذا
~~قفيزا من حنطة بيضاء نقية سقية مما سقي سيحا أي ماء جاريا جيدة بالقفيز
~~الذي يكال به في بلد كذا إلى أجل كذا من لدن تاريخ هذا الذكر سلما صحيحا
~~جائزا لا شرط فيه ولا خيار ولا فساد على أن يسلمها إليه بعد محلها الموصوف
~~في هذا الكتاب في منزله في مصر كذا وقبل هذا المسلم إليه من رب السلم
~~مواجهة وقبض جميع الدراهم رأس مال السلم الموصوف فيه قبل افتراقهما وقبل
~~اشتغالهما بغير ذلك وتفرقا عن مجلس العقد تفرق الأبدان عن صحة وتراض منهما
~~بمواجب هذا العقد وانعقاده ويتم الكتاب ولا يذكر فيه ضمان الدرك لأن المبيع
~~غير مقبوض والوجه الثاني أن يكتب إقرارهما فيكتب هذا ما شهد ms5431 عليه الشهود
~~المسمون آخره شهدوا جميعا أن فلانا وفلانا أقرا عندهم أن فلانا أسلم إلى
~~فلان ثم يختم الكتاب على الوجه الأول والوجه الثالث أن يبدأ بإقرار المسلم
~~إليه ويعطف عليه تصديق رب السلم إياه في هذا الإقرار وإنما كتبنا نقيا ولم
~~نكتب نقيا من العصف والمدر والغلث وهو بالفارسية جودره كما كان يكتبه
~~متقدمو أصحاب الشروط لأنه قد يكون نقيا من هذه الأشياء ولا يكون نقيا من
~~غير هذه الأخلاط مما يكون أخلاطه به عيبا والنقاء المطلق يأتي على ذلك كل
~~ولم نكتب حديث عامه كما كان يكتب بعض العلماء لأن فيه إيهام أنه أسلم في
~~قمح يحدث من بعد ليس بموجود وقت وقوع السلم ولو أسلم في مختلفي النوع لا بد
~~من بيان رأس مال كل واحد منهما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وما كان من
~~الإسلام مختلفا فيه ألحقت به حكم الحاكم لصحته على ما عرف قبل هذا والأجناس
~~التي يصح فيها منها الأواني الصفرية والشبهية وغير ذلك كذا عددا من المشمعة
~~المضروبة من الشبه المنقشة البخارية وزنها كذا بوزن بخارى أو من المشمعة
~~الشبهية المعروفة بخيزران أما القمقمة فكذا عددا من القمقمة المعروفة ببرنج
~~كذا الكبار منها كذا عددا كل واحد منها كذا منا بوزن أهل بخارى يسع كل
~~قمقمة منها كذا منا من الماء والكبار معروفة بالسمرقندية والصغار منها كذا
~~وزن كل واحد منها كذا منا بوزن أهل بخارى ويسع PageV06P303 كذا منا من
~~الماء وعلى هذا الطساس والفنجانات أما الحديدية فمنها كذا عددا من المرور
~~المضروبة من الحديد الذكر المعروف ببولاد ومن الحديد المعروف بنرم آهن
~~الصالحة لعمل الحراثة كل مر منها كذا منا بوزن أهل بخارى كلها مفروغ عنها
~~والمسحاة على هذا أما الزجاجية فمنها طابقات الطارم كذا عددا من الطابقات
~~الزجاجية الصالحة للطارم قطر كل واحد منها شبر كل عشر منها منوان أو ثلاثة
~~أمناء على حسب ما يكون من الطابقات المعروفة بكليداني كل عشرة منها أربعة
~~أمناء بوزن أهل بخارى قطر ms5432 كل واحد منها نصف ذراع بذرعان أهل بخارى ومن
~~الخماسيات كذا عددا ويصفها بما يكون وصفها في ألسنة الزجاجين كل عشرة منها
~~كذا منا يسع كل واحد منها كذا منا من المائع ومن القربات كذا عددا من
~~القربات الزجاجية كل واحد منها نصف من أو عشرة أساتير أو من واحد يسع كل
~~واحدة منها كذا منا من المائع أما القارورات فكذا عددا من القارورات
~~الزجاجية كل واحد منها نصف من على ما ذكرنا وأما القباب كذا عددا الكبار
~~المعروفة بشش تانكى كذا قطر كل واحد منها ذراع واحدة ونصف ذراع كما يكون
~~والأوساط المعروفة بجهار تانكى كذا قطر كل واحد منها ذراع كلها مفروغ عنها
~~والصغار على هذا ومن الأواني الخزفية فمنها كذا عددا من الكيزان الخزفية
~~الوركشية المعروفة بالفنجان وكذا عددا من الكيزان المعروفة بدو كانى اوسه
~~كانى وكذا عددا من الأوساط المعروفة بكا سفراك وكذا عددا من الصغار
~~المعروفة بكذا وكلها عدديات متقاربة لا يجري فيها تفاوت فاحش أما الغطاء
~~فهو ما يغطى به رأس التنور المثفى فكذا عددا من الغطاء الخزفي الوركشي
~~الصالح للوضع على رأس التنور قطر كل واحد منها كذا ذراعا بذرعان أهل بخارى
~~وأما القدر فتصفها كما وصفنا الكيزان وكذا الجرار والحباب على هذا كذا في
~~الظهيرية
# الفصل الحادي عشر في الشفعة
# | قال في الأصل إذا اشترى الرجل دارا وقبضها ونقد الثمن ولها شفيع فأخذها
~~بالشفعة وأراد أن يكتب بذلك كتابا كيف يكتب فنقول إنما يكون للشفيع الأخذ
~~بالشفعة بعد طلب صحيح والطلب أنواع ثلاثة طلب مواثبة وطلب إشهاد وتقرير
~~وطلب تمليك فإذا أتى بهذه الأنواع الثلاثة من الطلب فله أن يأخذها بالشفعة
~~فإذا طلب طلب المواثبة فأراد أن يكتب بذلك كتابا ليكون حجة له فإنه يكتب
~~هذا ما شهد عليه الشهود المسمون آخر هذا الذكر أن فلانا كان اشترى من فلان
~~جميع الدار في موضع كذا حدودها كذا بكذا شراء صحيحا وقبض الدار ونقد الثمن
~~وأن فلانا شفيع هذه الدار المشتراة بكذا يذكر ms5433 سبب استحقاقه للشفعة فإن
~~الشفيع هذا أول ما أخبر بشراء هذه الدار المحدودة فيه بهذا الثمن طلب
~~الشفعة ساعتئذ طلب مواثبة من غير مكث ولا لبث طلبا صحيحا وقال أنا طالب
~~لشفعتي في هذه الدار المحدودة بسبب كذا فهذا هو تمام هذا الكتاب وقد ذكر في
~~هذا الكتاب اسم مشتري الدار واسم بائعها ولو لم يذكر اسم البائع في هذه
~~الصورة يجوز عندنا لأن بعد القبض الخصومة مع المشتري والبائع بمنزلة
~~الأجنبي إلا أن من الناس من يقول بأن بعد القبض أخذ الشفعة منهما فذكرنا
~~اسمهما تحرزا عن قول هذا القائل وذكر فيه سبب استحقاق الشفعة لأن الأسباب
~~مختلفة والعلماء مختلفون فيها فعند بعضهم الشفعة بالأبواب وعند بعضهم بجوار
~~المقابلة وعندنا بجوار الملاصقة وعند الشافعي رحمه الله تعالى الشفعة لا
~~تستحق بالجوار أصلا وعندنا الشفعة تستحق على مراتب أولا تستحق بالشركة في
~~عين البقعة ثم بالشركة في حقوق الملك PageV06P304 وهو الطريق ثم بالجوار
~~فينبغي أن يبين حتى يعلم القاضي هل هو محجوب بغيره وكتب أول ما أخبر بشراء
~~هذه الدار ولم يكتب حين علم لأن العلم حقيقة لا يثبت إلا بالخبر المتواتر
~~وحق الشفعة يسقط إذا لم يطلب عند إخبار من دونهم فإن المخبر إذا كان رسولا
~~وهو عدل أو فاسق حر أو عبد صغير أو بالغ وبلغ الرسالة فلم يطلب الشفعة بطلت
~~شفعته وإذا كان المخبر من تلقاء نفسه فقد روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى إذا أخبره بالبيع رجلان أو رجل وامرأتان عدول ولم يطلب الشفعة بطلت
~~شفعته وروى محمد رحمه الله تعالى عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا وجد في
~~المخبر أحد شطري الشهادة إما العدد أو العدالة ولم يطلب بطلت شفعته وعلى
~~قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى إذا أخبره واحد بأي صفة كان هذا
~~الواحد ولم يطلب الشفعة بطلت شفعته إذا ظهر صدق هذا المخبر فكتبنا أول ما
~~أخبر حتى لا يتوهم متوهم أنه ترك الطلب عند إخبار الواحد أو المثنى ms5434 وتوقف
~~إلى وقت الخبر المتواتر وقد يطلب شفعته وكتبنا أول ما أخبر حتى لا يتوهم
~~متوهم أنه أخبر مرة ولم يطلب ثم أخبر ثانيا وطلب وهذا الطلب لا يصح فكتبنا
~~ذلك لقطع هذا الوهم وكتبنا طلب الشفعة ساعتئذ عند طلب المواثبة من غير مكث
~~لأن العلماء اختلفوا في مقدار مدة طلب المواثبة ففي ظاهر الرواية لو لم
~~يطلب على الفور من غير مكث تبطل شفعته وروى هشام عن محمد رحمه الله تعالى
~~أنه وقته بمجلس العلم وبه أخذ الشيخ أبو الحسن الكرخي رحمه الله تعالى وعن
~~الحسن بن زياد أنه يتوقف بثلاثة أيام وهو قول ابن أبي ليلى وأحد أقوال
~~الشافعي رحمه الله تعالى فلو اقتصرنا على أنه طلب طلبا صحيحا بما يتوهم
~~متوهم أنه لم يطلب على الفور وطلب بعد ذلك ووصفه الكاتب بالصحة متأولا قول
~~بعض العلماء ثم كتبنا لفظ طلب الشفعة والمشايخ فيه مختلفون عامتهم على أنه
~~إذا طلب بأي لفظ عرف في متعارف الناس أنه يريد به الطلب أنه يصح بأن قال
~~طلبت أطلب أنا طالب وما أشبه ذلك والإشهاد ليس بشرط لصحة طلب المواثبة
~~وكذلك حضرة واحد من الأشياء الثلاثة البائع أو المشتري أو الدار ليس بشرط
~~لصحة طلب المواثبة ثم بعد طلب المواثبة يحتاج إلى طلب الإشهاد والتقرير ومن
~~شرط صحة هذا الطلب أن يكون عند البائع أو عند المشتري أو عند الدار
~~المشتراة وهذا الطلب إنما يحتاج إليه إذا لم يكن عند طلب المواثبة أحد
~~هؤلاء أما إذا كان طلب المواثبة عند أحد هؤلاء يكتفي به ولا يحتاج إلى طلب
~~آخر بعده سوى طلب التمليك ومدة هذا الطلب مقدرة بالتمكن عند حضرة أحد هذه
~~الأشياء الثلاثة حتى لو تمكن ولم يطلب بطل حقه والإشهاد في هذا الطلب غير
~~لازم حتى لو لم يشهد والخصم اعترف بهذا الطلب كفاه وينبغي أن يكون هذا
~~الطلب بحضرة من هو أقرب منه من أحد هذه الأشياء الثلاثة وقد عرف ذلك في
~~كتاب الشفعة وإن أراد الشفيع أن ms5435 يتوثق بالكتابة لطلب الإشهاد كتب هذا كتاب
~~فيه ذكر ما اشترى فلان من فلان وينسخ كتاب الشراء من أوله إلى آخره ثم يكتب
~~بعده وإن فلانا يعني الشفيع أول ما أخبر بشراء هذه الدار المحدودة منه
~~بالثمن المذكور فيه طلب الشفعة ساعتئذ طلب المواثبة على ما ذكرنا ثم يكتب
~~بعد ذلك طلب الإشهاد والتقرير من غير تأخير وتقصير بحضرة من هو أقرب إليه
~~ويذكر ذلك والأحوط أن يذكر الطلب بحضرة البائع والمشتري لأن العلماء فيه
~~مختلفون فابن أبي ليلى يقول الشفيع يأخذ من البائع قبل القبض وبعده
~~والخصومة معه والعهدة عليه والشافعي رحمه الله تعالى يقول يأخذ من المشتري
~~في الحالين والخصومة معه والعهدة عليه وعندنا الخصومة مع البائع قبل القبض
~~PageV06P305 والعهدة عليه وبعد القبض الخصومة مع المشتري والعهدة عليه
~~فيكتب الآخذ منهما احتياطا ثم إذا طلب الشفيع الطلبين فإن ساعده الخصم على
~~التسليم فقد تم الأمر وانتهى نهايته وإن أبى التسليم فالشفيع يرفع الأمر
~~إلى القاضي ويطلب منه القضاء بالملك له بسبب شفعته فإن ساعده الخصم على
~~التسليم وأراد الشفيع وثيقة كتاب في ذلك فوجه كتابته على ما ذكره محمد رحمه
~~الله تعالى هذا كتاب من فلان بن فلان يعني المشتري لفلان بن فلان يعني
~~الشفيع إني كنت اشتريت من فلان بن فلان جميع الدار التي هي في موضع كذا
~~وحدودها كذا بكذا من الثمن ويتم حكاية الشراء إلى آخرها ثم يكتب وإنك كنت
~~شفيع هذه الدار بسبب الشركة أو الخلطة أو الجوار وحين بلغك أول خبر شراء
~~هذه الدار المحدودة بالثمن المذكور فيه طلبت الشفعة طلب مواثبة وطلب إشهاد
~~ويكتب طلب المواثبة وطلب الإشهاد على نحو ما بينا طلبا صحيحا يوجب الحكم
~~تسليمها إليك وإعطاءها إياك بالشفعة فأعطيتكها ثم يتم الكتاب على حسب ما
~~تبين واختار المتأخرون في هذا هذا ما شهد عليه الشهود والمسمون آخر هذا
~~الكتاب شهدوا أن فلانا كان باع من فلان جميع الدار التي في موضع كذا وينسخ
~~صك الشراء فبعد ذلك إن لم ms5436 يكن المشتري قبض الدار لا يذكر قبض الدار ثم يكتب
~~وإن فلانا كان شفيعا لهذه الدار المحدودة فيه شفعة جوار هذه الدار التي هي
~~لزيق أحد حدود هذه الدار المشتراة أو يقول شفعة شركة فإن نصف هذه الدار
~~مشاعا ملكه فطلب الشفعة فيها حين علم بهذا الشراء من غير تفريط طلبا صحيحا
~~بمواجهة هذين المتعاقدين فلان وفلان طلبا يوجب الحكم تسليمها إليه وإعطاءها
~~بالشفعة فأجابه إليها هذان المتبايعان فأعطاه جميع ما وقع عليه هذا البيع
~~بجميع هذا الثمن المذكور فيه إعطاء صحيحا لا شرط فيه ولا خيار ولا فساد
~~وقبض هذا البائع جميع هذا الثمن المذكور فيه بإيفاء هذا الشفيع إياه ذلك
~~تاما وافيا وبرئ إليه من ذلك كله براءة قبض واستيفاء بإذن هذا المشتري
~~المسمى فيه له بذلك وقبض هذا الشفيع جميع ما وقع عليه عقدة هذا البيع
~~والإعطاء بالشفعة بتسليم هذا البائع ذلك كله إليه فارغا عن كل مانع ومنازع
~~بإذن هذا المشتري فما أدرك هذا الشفيع من درك فعلى هذا البائع ويتم الكتاب
~~ويلحق بآخره حكم الحاكم في شفعة الجوار لأنه مختلف فيها ولا يذكر ضمان
~~البناء والغرس والزرع لأن ذلك لا يجب عليهما في الشفعة وإن كان المشتري قبض
~~الدار ونقد الثمن فلا خصومة مع البائع وإنما الخصومة مع المشتري ويكتب هذه
~~الوثيقة على إقرار المشتري بالشراء وأخذ الشفيع منه هذا إذا كان الأخذ
~~بالشفعة بغير قضاء وإن كان الأخذ بقضاء يكتب مكان قوله فأجاباه إليها
~~فترافعوا إلى القاضي فلان فقضى بثبوت هذا الحق بعد خصومة صحيحة جرت بينهم
~~فحكم عليهما بتسليم هذه الدار المحدودة إليه بحق هذه الشفعة فأعطياه جميع
~~ما وقع عليه هذا البيع ويتم الكتاب وفي طلب الأب والوصي يكتب وكان فلان
~~الصغير شفيع هذه الدار وفي القضاء بالنكول يكتب وذلك كله بعد أن جحد هذا
~~المشتري دعوى هذا الشفيع عليه في هذه الشفعة فاستحلفه هذا القاضي على هذه
~~الدعوى فنكل عن اليمين عنده مرارا فقضى عليه بذلك بعد أن حلف الشفيع بالله ms5437
~~ما سلم هذه الشفعة للمشتري وقد أشهد هو على الطلب في مجلسها الذي بلغه فيه
~~وأخذ في العمل في طلبها وإن كان الثمن دراهم أو دنانير أو كيليا أو وزنيا
~~أو عدديا متقاربا ذكره وذكر أن الشفيع نقد مثله للبائع أو المشتري وإن كان
~~الشراء بعبد أو عرض أو غير ذلك من ذوات القيم فأخذ الشفيع يكون بقيمة ذلك
~~ويكتب في هذه الوثيقة PageV06P306 فأوجب الحكم الأخذ بالقيمة وكانت القيمة
~~كذا كذا درهما غطريفية جيدة بتقويم العدول والأمناء الذين يدور عليهم أمر
~~التقويم لأمثال هذه السلع والأحوط تسمية أولئك المقومين وذكر إقرار البائع
~~والمشتري أن القيمة كذلك وإن كان للدار شفعاء وحضر أحدهم فأخذ كلها ثم حضر
~~آخر وأثبت استحقاقه فأعطى نصيبه منها كتب شهدوا أن فلان بن فلان كان اشترى
~~من فلان بن فلان جميع الدار ويحدها بكذا وتقابضا وتفرقا ثم حضر فلان وكان
~~شفيعها فحضر وطلب شفعته فيها بشرائطها فقضى له بها وأمر القاضي البائع أو
~~المشتري بتسليمها إليه ففعل ثم إن فلان بن فلان حضر وأثبت بالبينة أنه
~~شفيعها وأنه لما بلغه ذلك طلب الشفعة فيها بشرائطها وسأل القاضي أن يسلم
~~إليه نصيبه منها بحصته من ثمنها وهو كذا بشفعته المذكورة فيه فألزم القاضي
~~البائع والشفيع الأول قبض هذا الثمن وتسليم نصيبه منها إليه ففعلا وقبض
~~فلان الشفيع الثاني كذا من الدار بعد إيفاء هذا الثمن ويتم الكتاب كذا في
~~المحيط
# الفصل الثاني عشر في الإجارات والمزارعات
# | نوع في الإجارات الإجارة الطويلة المرسومة بين أهل بخارى صورتها أن
~~يكتب هذا ما استأجر فلان بن فلان الفلاني ويذكر حليته ومعروفيته ومسكنه
~~استأجر جميع المنزل المبني المشتمل على دار وبيتين للمقام فيها وهو مسقف
~~بسقفين ذكر الآجر هذا أن جميعه له ملكه وحقه وفي يده وموضعه في كورة كذا في
~~محلة كذا في سكة كذا بحضرة مسجد كذا فأحد حدوده لزيق منزل فلان والثاني
~~والثالث كذا والرابع لزيق الطريق وإليه المدخل فيه بحدوده كلها وحقوقه
~~ومرافقه التي هي له من ms5438 حقوقه أرضه وبنائه وسفله وعلوه وكل حق هو له فيه
~~داخل فيه وخارج منه إحدى وثلاثين سنة متوالية غير عشرة أيام من آخر كل سنة
~~واحدة من ثلاثين سنة أولها أول اليوم الذي يتلو تاريخ هذا الصك بكذا دينار
~~نصفها كذا دينارا على أن يكون كل سنة من ثلاثين سنة متوالية من أوائلها ما
~~خلا الأيام المستثناة منها بشعيرة واحدة وزنا من دينار واحد منها والسنة
~~الأخيرة التي هي تتمة هذه المدة ببقية هذه الأجرة المذكورة فيه على أن يكون
~~لكل واحد منهما حق فسخ بقية عقدة هذه الإجارة المذكورة فيه في هذه الأيام
~~المستثناة يفسخها أيهما أحب الفسخ وأراد استئجارا صحيحا والآجر المذكور فيه
~~آجر من المستأجر هذا جميع ما يثبت إجارته فيه بهذه الأجرة بحدوده وحقوقه
~~ومرافقه التي هي له من حقوقه إجارة صحيحة خالية عما يبطلها بوجه من الوجوه
~~وسبب من الأسباب على أن يسكنه المستأجر هذا بنفسه وثقله وأمتعته وأن يسكن
~~فيه من شاء وأن يؤاجره ممن يشاء وأن يعيره ممن يشاء وقبض المستأجر هذا
~~بنفسه جميع هذا المنزل المحدود قبضا صحيحا بتسليم الآجر هذا ذلك كله إليه
~~تسليما صحيحا فارغا وقبض الآجر هذا من المستأجر هذا جميع هذه الأجرة
~~المذكورة فيه بتمامها قبضا صحيحا معجلة بتعجيل المستأجر هذا ذلك كله إليه
~~وضمن الآجر هذا للمستأجر هذا الدرك فيما يثبت إجارته فيه ضمانا صحيحا
~~وتفرقا طائعين حال نفوذ تصرفهما في الوجوه كلها مقرين بذلك كله مشهدين على
~~ذلك كله في تاريخ كذا وهذا الصك الذي كتبناه في الإجارة الطويلة فيقاس عليه
~~نظائره كذا في الظهيرية والنسخة التي اختارها المتأخرون في هذا هذا ما
~~استأجر فلان بن فلان الفلاني من فلان بن فلان الفلاني جميع الدار المشتملة
~~على البيوت التي هي ملكه وفي يده بموضع كذا حدودها كذا بحدودها وحقوقها
~~كلها أرضها وبنائها وسفلها وعلوها ومرافقها من حقوقها وكل داخل فيها وخارج
~~منها من حقوقها وكل قليل وكثير فيها من حقوقها سنة كاملة بالأهلة
~~PageV06P307 اثنا عشر شهرا ms5439 متوالية أولها غرة شهر كذا وآخرها سلخ شهر كذا
~~من سنة كذا بكذا درهما نصفها كذا درهما حصة كل شهر كذا درهما من هذه الأجرة
~~إجارة صحيحة جائزة نافذة باتة خالية عن الشروط المفسدة والمعاني المبطلة
~~وذلك كله أجر مثل جميع ما وقعت عليه عقدة هذه الإجارة يوم وقعت لا وكس فيه
~~ولا شطط على أن يسكن المستأجر هذا في جميع ما وقعت عليه عقدة هذه الإجارة
~~في جميع هذه المدة بنفسه ويسكنها من أحب كما أحب بما أحب وينتفع بها بوجوه
~~منافعها بالمعروف فبعد ذلك إن كان المستأجر نقد الأجرة يكتب على أن
~~المستأجر هذا عجل كل هذه الأجرة لتمام هذه المدة فتعجلها منه الآجر هذا
~~وبرئ المستأجر هذا من جميع هذه الأجرة لهذه المدة إلى هذا الآجر براءة قبض
~~واستيفاء وإن لم يكن المستأجر نقد الأجرة يكتب على أن يؤدي المستأجر هذا
~~تمام هذه الأجرة إلى الآجر هذا بعد تمام هذه المدة أو يكتب على أن يؤدي
~~إليه حصة كل شهر من هذه الأجرة عند مضي ذلك الشهر وقبض هذا المستأجر من هذا
~~الآجر جميع ما وقعت عليه عقدة هذه الإجارة كما وقعت هذه الإجارة فارغة عن
~~كل مانع ومنازع عن القبض والتسليم بتسليم هذا الآجر ذلك كله إليه وتفرقا عن
~~مجلس هذه الإجارة بعد صحتها وتمامها تفرق الأبدان والأقوال بعد إقرار
~~المستأجر هذا أنه رأى ذلك كله وعرفه ورضي به وأشهدا على أنفسهما ويتم
~~الكتاب قال الشيخ الإمام الأجل نجم الدين النسفي ولا يكتب ضمان الدرك في
~~الذي لا تكون الأجرة فيه مقبوضة ويكتب فيما كانت الأجرة فيه مقبوضة معجلة
~~فإن كان المعجل والمقبوض بعض الأجرة يكتب ضمان الدرك في القدر المقبوض
~~وضمان أصل الأجرة كضمانه دينا آخر فيكتب هاهنا كما يكتب فيه ثمة وبعض مشايخ
~~سمرقند اختاروا لفظة القبالة في هذا فكتبوا هذا ما تقبل فلان قبالة صحيحة
~~وقبض هذا المقبل وسلم هذا المستقبل وتفرقا عن مجلس هذه القبالة وعلى هذا
~~إجارة الحانوت والأرض والطاحونة والحمام ms5440 وكل محدود ولكن يذكر عند قوله
~~بحدودها وحقوقها ما هو من خواص مرافقها كما في الشراء والله تعالى أعلم كذا
~~في الذخيرة فإن كان المستأجر سوى المنزل بأن كان كرما ينبغي أن يكتب
~~الإجارة على أصل الكرم دون الأشجار والقضبان والزراجين لأن إجارتها باطلة
~~والزرع في الأراضي كذلك فيكتب استأجر فلان بن فلان جميع أصل الضيعة التي هي
~~كرم محوط إن كان الكرم محوطا وجميع دبرات أرض ذكر الآجر هذا أنها له وملكه
~~وحقه وفي يده وموضعها في أرض قرية كذا من قرى كورة بخارى من عمل ذرا ومن
~~عمل قر عددا ومن عمل سامحن مأذون ويكتب حدودها كما تكون ثم يقول بحدودها
~~وحقوقها ومرافقها التي هي لها بعدما باع الآجر هذا من المستأجر هذا جميع ما
~~في هذا الكرم من الأشجار والقضبان والزراجين والأغراس وما في هذه الأراضي
~~من الزروع وشراء البطيخ وقوائم القطن بأصول جميعها وعروقها بثمن معلوم هو
~~كذا بيعا صحيحا وإن المستأجر هذا اشتراها منه بذلك الثمن المعلوم شراء
~~صحيحا وتقابضا قبضا صحيحا ثم استأجر جميع ما تثبت إجارته فيه إحدى وثلاثين
~~سنة متوالية غير ثلاثة أيام من آخر كل سنة واحدة إلى آخر الصك وإن كانت
~~الإجارة في وقت يكون على الأشجار ثمار وعلى الزراجين أعناب يكتب بعد قوله
~~جميع الأشجار والزراجين والأغراس وجميع ما على هذه الأشجار من الثمار لأن
~~الثمر لا يدخل في البيع من غير ذكر وإن كان في الكرم أشجار الخلاف يكتب
~~وجميع أشجار الخلاف التي في هذا الكرم لأن قوائم الخلاف بمنزلة الثمر لا
~~تدخل في البيع من غير ذكر هو المختار وهذه الإجارة مستخرجة من مسألة ذكرها
~~محمد رحمه الله تعالى في الأصل وهي ما إذا استأجر PageV06P308 الرجل دارا
~~من رجلين عشر سنين فخاف أن يخرجاه منها وأراد أن يستوثق من ذلك فالحيلة فيه
~~أن يستأجر الدار كل شهر من الشهور الأول بدرهم والشهر الأخير ببقية الأجر
~~فإن معظم الأجر متى كان للشهر الأخير فإنهما لا يخرجانه من الدار ms5441 وقد حكي
~~أنه كان في الابتداء يكتبون بيع المعاملة فلما كان في زمن الفقيه محمد بن
~~إبراهيم الميداني رحمه الله تعالى كره ذلك لمكان شبهة الربا وأحدث هذا
~~النوع من الإجارة ليصل الناس إلى الاسترباح بأموالهم فيحصل لهم منفعة الأرض
~~والدار مع الأمن عن ذهاب شيء مقصود من المال فجعل بمقابله السنين المتقدمة
~~شيئا قليلا وجعل بقية المال للسنة الأخيرة واستثنى ثلاثة أيام من آخر كل
~~سنة واشترط الخيار لكل واحد منهما في هذه الأيام وإنما أثبت الخيار لكل
~~واحد منهما حتى يمكنه الفسخ والوصول إلى ماله إذا احتاج إليه وإنما استثنى
~~هذه الأيام من العقد حتى لا يكون اشتراط الخيار أكثر من ثلاثة أيام في
~~العقد فإنه يوجب فساد العقد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وحتى لا يشترط
~~حضرة صاحبه لصحة الفسخ عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ولكنه شرط
~~الخيار في غير أيام العقد وإنما قدروا بإحدى وثلاثين سنة لأنه يستثنى ثلاثة
~~أيام من آخر كل ثلاثة أشهر في الغالب وإذا استثنينا ثلاثة أيام من آخر كل
~~سنة في صكنا هذا تكون الأيام المستثناة من هذه المدة ثلثمائة وستين يوما
~~وذلك سنة واحدة فيبقى عقد الإجارة في ثلاثين سنة وإنما عقدوا عقد الإجارة
~~في ثلاثين سنة ولم يعقدوا في الزيادة على ذلك لأن ثلاثين سنة نصف العمر في
~~الشرع قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين
~~وقال النبي عليه الصلاة والسلام معترك المنايا ما بين الستين إلى السبعين
~~فكرهوا الزيادة على نصف العمر لأن الأكثر معتبر بالكل حتى كان إدراك أكثر
~~الركعة بمنزلة إدراك الكل وحينئذ يتمكن شبهة التأبيد فيها والتأقيت من
~~شرطها ووافقه على تجويز هذه الإجارة الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل
~~رحمه الله تعالى وكذا من بعده من الأئمة ببخارى وعلى هذا أمر الأئمة في
~~فتوى الجواز بهذه الإجارة اليوم وكان الزهاد من مشايخنا مثل الشيخ الإمام
~~أبي بكر بن حامد والشيخ الإمام أبي حفص السفكردري ms5442 لا يجوزون هذه الإجارة
~~ويقولون فيها شبهة الربا وقد ذكرنا وجوه الفساد في كتاب الإجارات من هذا
~~الكتاب قال الشيخ الإمام الأجل الأستاذ ظهير الدين المرغيناني رحمه الله
~~تعالى وقد بينا وجه صحتها وانتفاء شبهة الربا عنها ولو لم تجوز بهذا الطريق
~~لا نسد على الناس وجوه دفع حوائجهم بمال الغير لأن من يقرض المال الكثير من
~~غير أن يطمع في وصول نفع مالي نادر وبذلك النادر لا تندفع الحوائج ولا
~~تنتظم المصالح فكان في القول بجواز هذه الإجارة تعديل النظر من الجانبين
~~ولهذا المعنى جاز الدخول في الحمام بأجر وإن كان الأجر مجهولا وما يصب من
~~الماء والمكان الذي يجلس فيه ومقدار ما يمكث فيه مجهولا ثم اختلف المشايخ
~~الذين يجوزون هذه الإجارة في فصل وهو أنه إذا كان سن أحد العاقدين بحيث لا
~~يعيش إلى ثلاثين سنة غالبا هل تصح هذه الإجارة بعضهم لم يجوزوا وممن لا
~~يجوز القاضي الإمام أبو عاصم العامري وبعضهم جوزوا ذلك لأن العبرة لصيغة
~~كلام المتعاقدين وأنها تقتضي التأقيت فصح ذلك ونظير هذا ما إذا تزوج امرأة
~~إلى مائة سنة فإنه يكون متعة ولا يكون نكاحا صحيحا في الروايات الظاهرة عن
~~أصحابنا وإن كانا لا يعيشان إلى هذه المدة غالبا ولكن لما كان الاعتبار
~~للفظ كان مبطلا للنكاح كذا في الظهيرية إجارة النصف الشائع استأجر فلان
~~الفلاني من فلان الفلاني جميع ما ذكر أنه ملكه وحقه من جميع PageV06P309 ما
~~وجد ووصف فيه فهو سهم واحد من سهمين وهو النصف مشاعا من جميع الدار
~~المشتركة بين هذين العاقدين نصفين وهي الدار التي في موضع كذا ويتم الكتاب
~~فإن استأجر النصف من غير شريك فيها لم يجز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~وجاز عندهما فإن أراد الجواز بالإجماع كتب استأجر منه سهما واحدا من سهمين
~~من جميع الدار التي ذكر أن كلها له وهي ملكه وحقه وفي يده وهي الدار التي
~~موضعها كذا ويلحق بآخره حكم الحاكم فيكتب وقد حكم بصحة هذا العقد القاضي ms5443
~~فلان بعد خصومة صحيحة جرت بين هذين العاقدين كذا في الذخيرة ووجه آخر أن
~~يعقد الإجارة على جميع المستأجر بضعف مال الإجارة ثم يفسخ العقد في النصف
~~الآخر فيبقى العقد في النصف بما اتفقا عليه من مال الإجارة فيكون هذا شيوعا
~~طارئا فلا يفسد العقد ولا يحتاج إلى قضاء القاضي وإن كان المستأجر سركارا
~~لحمامين فيكتب الاستئجار أقل من مدة إحدى وثلاثين لأن سركارهم لا تبقى على
~~حالها إلى ثلاثين سنة فيكتب على حسب ما يرى الصواب فيكتب نسخة السركار أولا
~~بالعربية أو بالفارسية كما بيناه ثم يكتب عقيبها استأجر فلان بن فلان من
~~فلان ابن فلان جميع هذه السركار والأدوات الموصوفة في هذه النسخة المكتوبة
~~على صدر هذا الصك بالعربية أو بالفارسية خمس سنين متواليات غير ثلاثة أيام
~~من آخر كل ستة أشهر من أربع سنين متوالية من مقدمتها أولها أول اليوم الذي
~~يتلو تاريخ هذا الذكر بكذا دينارا ويصف الدينار بما وصفناه على أن يكون
~~أربع سنين متوالية من أوائلها سوى الأيام المستثناة منها كل ستة أشهر منها
~~سوى ما استثنى من أيامها بشعيرة واحدة وزنا من دينار واحد والسنة الأخيرة
~~التي هي تتمة هذه المدة ببقية هذه الأجرة ويتم الصك إلى آخره وإن كان بمال
~~الإجارة ضامن يكتب بعد تمام صك الإجارة وضمن فلان بن فلان الفلاني يكتب
~~حليته ومعروفيته ومسكنه ضمن هذا الآجر المذكور فيه بأمره للمستأجر المذكور
~~فيه بما يجب للمستأجر على هذا الآجر من هذه الأجرة المذكورة فيه بعد انفساخ
~~هذه الإجارة ضمانا صحيحا معلقا باللزوم ورضي به هذا المستأجر وأجاز ضمانه
~~عنه هذا في مجلس الضمان إجازة صحيحة ويتم الصك إلى آخره وإن لم يجد الآجر
~~الضامن وطلب المستأجر من الآجر أن يوكله أو يوكل رجلا آخر ببيع هذا المنزل
~~من إنسان بثمن يتفق عليه أهل البصر وبقبض الثمن من المشتري وأداء مال
~~الإجارة إلى المستأجر يكتب ثم إن هذا الآجر المذكور فيه وكل فلان بن فلان
~~الفلاني وأقامه مقام نفسه في بيع ms5444 هذا المنزل المحدود فيه بعد انفساخ عقدة
~~هذه الإجارة المذكورة بينه وبين هذا المستأجر ممن يرغب في شرائه منه بالثمن
~~الذي يتفق عليه رجلان من أهل البصر في ذلك الأمر وفي قبض الثمن من المشتري
~~وتسليم المعقود عليه إليه وضمان الدرك عنه له وأداء ما يجب على هذا الآجر
~~من مال الإجارة المذكور مبلغه فيه بعد انفساخ الإجارة إلى هذا المستأجر من
~~ذلك الثمن توكيلا صحيحا بطلب هذا المستأجر ومسألته ذلك منه ثابتا لازما على
~~أنه كلما عزله عن هذه الوكالة عاد عنه وكيلا في ذلك كله كما كان وأنه قبل
~~منه في مجلس التوكيل هذه الوكالة قبولا صحيحا خطابا ويتم الصك إلى آخره وإن
~~استأذنه المستأجر في عمارة المنزل من ماله ليرجع على هذا الآجر يكتب وأذن
~~الآجر هذا للمستأجر هذا في صرف ما يحتاج هذا المنزل المحدود فيه من بعد ذلك
~~إلى العمارة أية عمارة كانت من مال نفسه من غير إسراف ولا تبذير بمشهد
~~رجلين من جيرانه ليرجع بمثل ما صرف هو إليها على هذا الآجر إذنا صحيحا أو
~~بصرف جباياته ومؤناته الديوانية وقت وقوعها من مال نفسه إلى أصحاب السلطان
~~ليرجع بمثل ذلك عليه PageV06P310 إذنا صحيحا على أنه كلما عزله عن هذا
~~الإذن يكون هو مأذونا له فيه عنه بإذن جديد في ذلك كله كان وأنه قبل منه
~~هذا الإذن منه قبولا صحيحا وأما الإجارة على الإجارة فإنك تكتب على صك
~~الاستئجار أقر فلان بن فلان وهو المستأجر المذكور اسمه ونسبه في باطن صك
~~الاستئجار هذا في حال جواز إقراره طائعا أنه آجر كذا إجارة على الاستئجار
~~المذكور في باطنه بحدوده وحقوقه ومرافقه التي هي له من حقوقه من هذا
~~التاريخ إلى منتهى مدة الإجارة الأولى المذكورة في باطنه غير الأيام
~~المستثناة المذكورة في باطنه بكذا دينارا يصفه بما وصفناه على أن يكون كل
~~سنة من السنين الباقية غير السنة الأخيرة وسوى الأيام المستثناة المذكورة
~~في باطنه بشعيرة وزنا من دينار واحد والسنة الأخيرة التي هي ms5445 تتمة هذه المدة
~~ببقية هذه الأجرة المذكورة فيه إجارة صحيحة وأن فلانا هذا استأجر منه جميع
~~كذا بحدوده وحقوقه ومرافقه التي هي له من حقوقه بهذه الأجرة والشرائط
~~المذكورة فيه استئجارا صحيحا وتم التسليم بينهما فيما يثبت إجارته فيه على
~~قضية الشرع وقبض الآجر هذا جميع هذه الأجرة بكمالها قبضا صحيحا وجعل كل
~~واحد من هذين العاقدين صاحبه هذا بالخيار في فسخ بقية عقدة هذه الإجارة في
~~هذه الأيام المستثناة المذكورة في باطنه جعلا صحيحا ويتم الصك إلى آخره كذا
~~في الظهيرية إجارة النفس هذا ما استأجر فلان الفلاني من فلان الفلاني
~~استأجر نفسه سنة واحدة كاملة أولها غرة شهر كذا وآخرها سلخ شهر كذا بكذا
~~درهما على أن يستعمله هذا المستأجر بجميع ما يتفق له من الأعمال في هذه
~~المدة أي عمل شاء ولا امتناع له عما يأمره وإن هذا الأجير سلم نفسه إليه
~~بحكم هذا العقد حتى يستعمله أي عمل شاء ويوفيه أجر كل شهر يستعمله فيه عند
~~مضيه فإن كان استأجره لنوع خاص من العمل والحرفة كتبت على أن يستعمله في
~~عمل الخياطة في أنواع الثياب كلها وجميع ما يخاط على ما رأى وأحب استأجره
~~على أن يحفر له بئرا بين موضعها وسعتها وعمقها بالذرعان استأجره على رعيه
~~كذا كذا من الإبل بأعيانها يصفها ويفصل إذا اختلفت كذا شهرا على أن يرعاها
~~ويحفظها ويسقيها ويوردها ويصدرها إلى أعطانها ويداوي جرباها ويحلب ذوات
~~الدر منها في الأوقات التي تحلب أمثالها فيها وقصر ضروعها بعد حلبها ويقوم
~~عليها وعلى فصلانها في جميع مصالحها التي يحتاج إليها ويطلب ضالتها بكذا
~~درهما إلى آخره ويتم الكتاب ويبين التأجيل والتعجيل في الأجرة فإن كانت
~~الإبل بغير أعيانها بين ذلك ويكون في هذا أجير وحد فلا يملك أن يؤاجر نفسه
~~من غيره ولا ضمان عليه فيما ضاع منها بالإجماع وفي المعينة هو أجير مشترك
~~فله أن يؤاجر نفسه لرعي غيرها من غيره ولا يضمن ما ضاع منها عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى ms5446 خلافا لهما فإن استأجره لحمل الكتاب من سمرقند إلى بخارى
~~ونحوه ويدفعه إلى فلان ويسأل جوابه فيحمله إلى المستأجر يكتب استأجر منه
~~نفسه ليحمل له كتابا كتبه إلى فلان في كورة كذا من كورة كذا ويحمل جواب هذا
~~الكتاب منه إليه بكذا درهما إجارة صحيحة وقبض هذا الأجير من هذا المستأجر
~~جميع الأجرة المذكورة فيه معجلة قبضا صحيحا وقبض منه هذا الكتاب قبضا صحيحا
~~وقبل حمله من كورة سمرقند إلى كورة بخارى وإيراده إلى فلان وأخذ جواب
~~الكتاب من هذا المكتوب إليه من كورة بخارى إلى كورة سمرقند وتسليم الجواب
~~إلى هذا المستأجر ويتم الكتاب استئجار المملوك للخدمة استأجر منه عبدا له
~~هنديا يسمى زيرك الذي ذكر هذا الآجر أنه مملوكه PageV06P311 ورقيقه وفي يده
~~وهو عبد شاب مديد القامة ويبين حليته استأجر منه سنة كاملة أولها كذا
~~وآخرها كذا بكذا درهما إجارة صحيحة على أن يستخدمه هذا المستأجر بأنواع
~~الخدمة ما يطيقه هذا المملوك ويحل للمستأجر استخدامه فيه على ما يرى في
~~جميع هذه المدة ويؤاجره فيها ممن أحب لخدمته ولخدمة من شاء ويسافر به إن
~~بدا له ويعمل في ذلك برأيه فإن كان يعمل في غير ذلك ذكر ذلك ثم ذكر الأجرة
~~والتأجيل والتعجيل والرؤية ويتم الكتاب وليس له أن يسافر به إلا بشرط
~~والخدمة التي له أن يطلبها منه خدمته وخدمة من في عياله وخدمة أضيافه من
~~السحر إلى ما بعد العشاء كذا في الذخيرة وإن كان للخدمة والأعمال والصناعات
~~كلها بينت ذلك ثم تبين حديث الأجر من التأجيل والتعجيل والتأقيت وبينت
~~الرؤية وذكر في موضع آخر وقال إجارة محدود الصغير أو الوقف في هذه المدة
~~الطويلة لا تجوز وإنما تجوز المقاطعة وهي هذا ما استأجر على سبيل المقاطعة
~~فلان أعني رب المال من فلان القيم في تسوية الأمور لفلان الصغير الثابت
~~القوامة المذكورة وأنه يؤاجره من هذا المستأجر بهذه الولاية والقوامة
~~المذكورة فيه بالأجرة التي هي يومئذ أجر المثل لهذا المعقود عليه لا وكس
~~فيها ولا شطط ms5447 ويذكر الحدود ويتم الصك كذا في الظهيرية استئجار الصبي من
~~الأب استأجر منه ابنه الصغير المسمى فلانا لعمل كذا مدة كذا بكذا درهما
~~إجارة صحيحة على أن يعمل له هذا الصغير هذا العمل المذكور فيه في جميع هذه
~~المدة ويوفى أجرة كل شهر منها عند انقضائه ويسلم الأب هذا الصغير بولاية
~~الأبوة إلى هذا المستأجر فقبله منه وتفرقا ويتم الكتاب وإذا استأجره من ذي
~~رحم محرم له جاز وهو مختلف فيه فيلحق به حكم الحاكم على ما مر مرات استئجار
~~الحر بالطعام والكسوة آجر نفسه من فلان سنة أو سنتين على أن يعمل له عمل
~~كذا وما يبدو له من الأعمال بقدر طاقته مما يأمره به هذا المستأجر على أن
~~يكون أجر عمله لكل شهر كذا درهما وأذن هذا الأجير لهذا المستأجر في صرف ما
~~يلزمه من أجرة عمله إلى طعامه وإدامه ولباسه وسائر مصالحه التي لا بد له
~~منها إذنا صحيحا على أنه كلما نهاه عنه كان مأذونا له فيه بإذن جديد من
~~جهته وسلم نفسه إلى هذا المستأجر تسليما صحيحا استئجار الظئر هذا ما استأجر
~~فلان بن فلان من فلانة بنت فلان استأجر منها نفسها مدة سنتين كاملتين
~~متواليتين أولهما غرة شهر كذا من سنة كذا وآخرهما سلخ شهر كذا من سنة كذا
~~على أن ترضع ابن هذا المستأجر الذي يسمى فلانا في منزل هذا المستأجر تقيم
~~في منزله هذه المدة لإرضاع هذا الولد وحضانته فترضعه بنفسها من لبنها
~~وتحضنه وتخدمه رضاعا لا تقصير فيه ولا تقتير بكذا درهما حصة كل شهر كذا
~~إجارة صحيحة وقبلت منه هذا العقد مواجهة في هذا المجلس وعاينت هذا الصبي
~~وعرفته وسلمت نفسها من هذا المستأجر لهذا العمل فترضعه وتحضنه في كل هذه
~~المدة ويوفيها أجرها عند مضي كل هذه المدة أو يكتب أجر كل شهر عند انقضاء
~~ذلك الشهر أو يكتب وقد تعجلت وقد أجاز زوجها فلان عقدة هذه الإجارة فرضي
~~بها PageV06P312 وسلمها للإرضاع المذكور فيه وأذن لها بالسكنى في منزل ms5448 هذا
~~المستأجر لهذا فرضي بها لهذا العمل وتفرقا ويتم الكتاب وإن كان بغير إذن
~~الزوج فله المنع والفسخ والله أعلم استئجار الأستاذ لتعليم الصبي الحرفة
~~استأجره ليعلم ابن المستأجر المسمى كذا حرفة كذا بتمامها بوجوهها في مدة
~~كذا بكذا درهما ليقوم بتعليمه في أوقات التعليم وسلم إليه هذا الابن وعجل
~~له جميع هذه الأجرة ويتم الكتاب وأزيد من هذا الفصل الذي يليه هكذا يكتب
~~أهل هذه الصنعة والصواب أن يكتب استأجره ليقوم عليه مدة كذا في تعليم النسج
~~مثلا على أن أعطاه الولي كل شهر كذا أما لو شرط عليه تعليم الحياكة ولم يقل
~~ليقوم عليه لا يجوز لأن الإجارة حينئذ تقع على التعليم والتعليم ليس من عمل
~~الأجير بل من فهم المتعلم فلا تجوز الإجارة عليه كما لو استأجره لتعليم
~~القرآن فأما إذا استأجره ليقوم عليه فالإجارة تقع على القيام عليه وعلى
~~حفظه ولكن ذكر النسج ليرغب الولي فيما يحصل له في أثناء العقد من عمل
~~الحياكة فإن الصبي ربما يأخذ ذلك بفهمه وذكائه فهذا جار مجرى البيع فأما
~~المقصود فهو القيام عليه وفي وسع الأستاذ الوفاء به هذا إذا كانت الأجرة
~~دراهم وإن اتفقا على أن يعلم ولده الحرفة في سنة ثم هو يعمل للأستاذ في هذه
~~الحرفة في سنة فوجهه أن يستأجر هو الأستاذ ليقوم عليه في تعليم النسج سنة
~~بأجرة كذا ثم الأستاذ يستأجر التلميذ في السنة الثانية ليعمل للأستاذ في
~~تلك الحرفة بأجر كذا هو كالأول فيتقاصان وهذه نسخة هذين العقدين هذا ما
~~استأجر فلان الفلاني من فلان الفلاني استأجره ليقوم على ولده الصغير المسمى
~~فلان بن فلان وهو عاقل مميز متلقن بما يلقن متعلم لما يعلم في تعليمه عمل
~~الخياطة في أنواع الثياب بأنواع الخياطة في أوقات التعليم ويلقنه في أوقات
~~التلقين ما هو من جملتها ومتصل بها وداخل فيها سنة كاملة أولها كذا وآخرها
~~كذا بمائة درهم غطريفية لا يألو في جهده ولا يمنع عنه نصحه على أن يوفيه
~~هذا الوالد هذه الأجرة ms5449 عند مضي هذه المدة وتمام هذا العمل وسلم إليه هذا
~~الولد فقبله وضمن القيام عليه لتعليمه ذلك كله وتفرقا ثم إن هذا الأستاذ
~~استأجر من هذا الوالد هذا الولد في عقدة أخرى في مجلس آخر سنة كاملة
~~متوالية بعد هذه السنة المذكورة في الإجارة الأولى من غير أن تكون هذه
~~الإجارة مشروطة في الأولى أو ملحقة بها أو الأولى مشروطة في الثانية أو
~~ملحقة بها على أن يعمل هذا الولد لهذا الأستاذ في عمل الخياطة فيخيط ما
~~يأمره به من الثياب ويعمل ما يتصل بها ويدخل فيها في جميع هذه المدة بمائة
~~درهم غطريفية إجارة صحيحة على أن يوفيه هذه الأجرة عند مضي هذه المدة ويتم
~~الكتاب اكترى مكاريا ليحمل أثقاله على حمره هذا ما اكترى فلان المستأجر من
~~فلان المكاري اكترى منه خمسة أحمرة معينة تحمل له من الأثقال على كل حمار
~~منها كذا من كورة سمرقند إلى كورة بخارى بكذا كذا درهما كراء صحيحا وإن هذا
~~المكاري أراه هذه الحمر بأعيانها ورضي بها هذا المكتري وسلم هذا المكتري
~~إلى هذا المكاري الأثقال وهي كذا بوزن كذا فقبضها هذا المكاري وقبل حملها
~~على هذه الحمر من كورة كذا إلى كورة كذا ويسلمها إليه في كورة كذا وقبض منه
~~جميع هذا الكراء قبضا صحيحا بتعجيل هذا المكتري ذلك إليه وضمن هذا المكاري
~~لهذا المكتري كل درك يلحقه في ذلك ضمانا صحيحا وذلك في يوم كذا PageV06P313
~~من سنة كذا فإن كانت بغير أعيانها فأبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى
~~جوزوا ذلك وذكر الشيخ أبو القاسم الصفار والدبوسي أنها فاسدة لأنها مجهولة
~~والكتابة الصحيحة في هذا عندهما هذا ما تقبل فلان من فلان تقبل منه أن يحمل
~~كذا كذا منا من القطن أو يكتب كذا كذا عددا من الجوز أو كذا كذا قفيزا من
~~الحنطة أو كذا كذا ثوبا يبين جنسها وثقلها من بلدة كذا على كذا كذا من
~~الحمر أو ويقول على الإبل السمان الفارهة القوية على أن يحمل كل بعير ms5450 منها
~~كذا رطلا برطل كذا تقبلا صحيحا جائزا لا فساد فيه ولا خيار بكذا درهما على
~~أن يحمل ذلك من بغداد من يوم كذا من شهر كذا ويسير بها المنازل على ما عرفه
~~الناس ويحفظها الليل والنهار ويسلمها إليه بكورة كذا في مكان كذا منها وقبض
~~هذا المتقبل منه جميع هذا الأجر وسلم هذا المتقبل جميع هذا المعقود عليه
~~وصار ذلك كله في يده بهذه القبالة ويتم الكتاب كذا في الذخيرة وثيقة الكراء
~~للحجيج هذا ما تقبل فلان من فلان تقبل منه حملان ثلاثة محامل لكل محمل منها
~~راكبان وقد نظر إليهما هذا المتقبل وعرفهما بأعيانهما ولكل محمل منها من
~~الوطاء والدثر كذا رطلا برطل كذا ولها من الكسوة كذا رطلا ومن المعاليق من
~~الدهن والزيت كذا كذا رطلا ومن الماء كذا ومن الحنطة والشعير والسويق والرب
~~والثمرة والحلوى كذا ليحملها على رواحل ثلاث على إبل مسنات سمان فارهة قوية
~~وذلك بعد معرفتهما جميع هذه المحامل من الوطاء والدثر والكساء والركبان
~~وغير ذلك ونظرا إليها وعرفاها بعشرين دينارا ويصفها قبالة صحيحة جائزة لا
~~فساد فيها ولا خيار ليحملها في يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا من بلدة كذا
~~على أن يسير بهم المنازل وينزلهم في أوقات الصلاة ويحج بهم ويهديهم المناسك
~~ويقيم بهم بعد النفر ثلاثة أيام ثم يرجع بهم في اليوم الرابع ويسير بهم
~~المنازل وينزلهم في أوقات الصلاة حتى يرجع بهم إلى منازلهم ببلدة كذا وقد
~~عرفوها جميعا وعلى أن لهؤلاء الركبان أن يستبدلوها بالوطاء والدثر والكساء
~~وغير ذلك مما وصف فيه ويعملوا فيها برأيهم على أن يحملوا عليها على المقدار
~~الموصوف فيه ويتم الكتاب كذا في المحيط فإن كانت الإبل بأعيانها ذكرها كما
~~مر في الحمر وحكم ذلك أنها لو هلكت سقطت الإجارة وفي غير المعينة لا تسقط
~~ولو مات المكاري في مصر سقطت الإجارة فإن مات في المفازة بقيت بذلك الأجر
~~استحسانا ولا بد من بيان وقت الخروج ولو مضت تلك السنة بطلت الإجارة ms5451 وليس
~~له أن يحمله في السنة الثانية إلا بتراض وتجديد عقد اكتراء السفينة وتقبل
~~الحمل في السفينة استأجر منه جميع السفينة المتخذة من خشب كذا المدعوة كذا
~~بألواحها ورفوفها ومجاديفها ومراديها وشراعها ودقلها وسكانها وحصرها وجميع
~~آلاتها شهرا أوله كذا وآخره كذا على أن يحمل فيها كذا كذا حنطة ومقدارها
~~كذا بالقفيز وينقلها من بلدة كذا إلى بلدة كذا بمائة درهم على أن يخرج مع
~~الناس ويسير معهم في هذه المدة ويرقى إذا رقي الناس ويسير معهم إذا ساروا
~~وقبض هذا المؤاجر جميع هذه الأجرة معجلة بتعجيل هذا المستأجر وقبض هذا
~~المستأجر جميع ما وقعت عليه عقدة هذه الإجارة من يد هذا المؤاجر بتسليم ذلك
~~كله إليه فارغا عن كل مانع ومنازع وتفرقا بعد الرؤية وقد ضمن له الدرك ويتم
~~الكتاب فإن كانت بغير عينها كتب تقبل منها حملان كذا بوزن كذا PageV06P314
~~وكيل كذا من بلدة كذا إلى بلدة كذا في سفينة من خشب كذا من سفن كذا صحيحة
~~سليمة من كل عيب على أن يحملها بنفسه وأجرائه وأعوانه ومن أحب من الناس
~~وينهي الكتاب كالأول وإذا حضر لكتابة وثيقة إجارة أحد العاقدين فالكاتب
~~يكتب على إقراره بإجارة كذا من فلان وقبض مال الإجارة منه لكن فيه خطر أن
~~ذلك المقر له لو جاء وجحد الاستئجار وأراد استرداد المال الذي أقر هذا
~~بقبضه منه كان له ذلك فالوجه فيه أحد شيئين إما أن يكتب إقراره أنه قبض هذا
~~الأجر ولكن لا يكتب من فلان فيصح القبض ويسقط الأجر ولو جاء يطلب فله أن
~~يقول ما قبضته منك وإما أن يكتب وقد سقط هذا الأجر عن هذا المستأجر بوجه
~~يصح سقوطه عنه ولا يذكر قبضا وكذا هذا في ذكر الشراء والثمن كذا في الذخيرة
~~استئجار الأرض من متولي الوقف تقبل من فلان المتولي لأمور الوقف المنسوب
~~إلى فلان بتولية القاضي فلان جميع أرض الكرم الذي هو من جملة هذا الوقف
~~الذي يتولى هذا المتولي أموره ويحده بحدودها وحقوقها كلها دون أشجارها ms5452
~~وزراجينها وقضبانها وجدرانها فإنها صارت لهذا المتقبل سابقا على هذه
~~القبالة بملك ثابت وحق لازم وقد عرفها هذان المتعاقدان وعقدا هذه العقدة
~~على هذه الأرض وحدها سنة كاملة أولها كذا وآخرها كذا بكذا درهما وهي مثل
~~أجرة هذا المعقود عليه وقبض هذا المتولي جميع أجرة ما وقعت عليه عقدة هذه
~~القبالة معجلة بتعجيل هذا المتقبل ذلك كله له وقبض هذا المتقبل جميع ما
~~وقعت عليه عقدة هذه القبالة بتسليم هذا المتولي ذلك كله إليه فارغا من كل
~~مانع ومنازع وتفرقا ثم إن هذا المتولي رد هذه الدراهم إلى هذا المتقبل
~~وأمره بأداء خراجها منها إذا جاء وقتها وبكري أنهارها وإصلاح مسناتها إذا
~~وقعت الحاجة إليها من هذه الدراهم بالمعروف ووكله بذلك على أنه متى عزله عن
~~ذلك فهو وكيل بذلك من جهته مستأنفا وقبل منه هذه الوكالة مشافهة وأشهدا
~~ويتم الكتاب كذا في المحيط وإن أردت كتابة إجارة الطاحونة إذا كانت مبنية
~~على نهر خاص لها كتبت هذا ما استأجر فلان من فلان جميع الطاحونة المبنية
~~على نهر خاص لها وهي مشتملة على خمسة توابيت مركبات من الألواح الخشبية في
~~أربعة منها أربع رحيات دوارات والتابوت الخامس المعروف شامحة ذكر هذا الذي
~~آجر أن جميع هذه الطاحونة له وملكه وحقه وفي يديه وموضعها في أرض قرية كذا
~~من قرى كورة كذا من عمل كذا وهي مبنية على نهر خاص له يأخذ ماءه من وادي
~~كذا ثم يصبه فيه وأحد حدودها مع النهر الخاص كذا والثاني والثالث والرابع
~~كذا بحدودها كلها وحقوقها فإن كانت إجارتها على سبيل المقاطعة كتبت بعد ذكر
~~الحدود استأجر منه جميع ذلك سنة واحدة أو سنتين أو ثلاث سنين متواليات
~~أولها غرة شهر كذا مسانهة أو مشاهرة كل سنة بكذا درهما أو كل شهر بكذا
~~درهما لينتفع المستأجر هذا بما استأجره بالاستغلال وطحن الحبوب من الحنطة
~~والشعير وما شاكلهما ويؤدي قسط كل سنة عند انقضائها وقبض المستأجر هذا جميع
~~ما استأجره قبضا صحيحا مفرغا عما يشغله بتسليم ms5453 هذا الذي آجره وتفرقا عن
~~مجلس هذا العقد بعد صحته تفرق الأقوال والأبدان وإذا أردت كتابة استئجار
~~المجمدة بفارقينها كتبت هذا ما استأجر فلان بن فلان جميع المجمدة التي لها
~~فارقين متصل بها بفارقينها ذكر هذا الذي آجر أن جميعها ملكه وحقه وفي يديه
~~ويذكر الموضع والحدود PageV06P315 ثم يقول بحدودها وحقوقهما وجميع مرافقهما
~~التي لهما من حقوقهما سنة أو ثلاث سنين وإن كان الفارقين الواحد مشتملا على
~~مجامد كثيرة ذكرت استأجر منه جميع الفارقين المشتمل على ثلاثة مجامد أو
~~أكثر على حسب ما يكون ويذكر الموضع والحدود ثم يكتب ذكر هذا الذي آجر أن
~~جميعها له وملكه وفي يديه ثم يقول استأجر منه جميع هذه المجامد بفارقينها
~~كذا كذا سنة بكذا درهما إجارة صحيحة ينتفع بهذه المجامد بوضع الجمد ويؤدي
~~قسط كل سنة عند انقضائها ثم يتم الصك إلى آخره وإذا أردت كتابة إجارة
~~الضيعة الموقوفة أصلها كضياع نهر الموالى بفناء كورة بخارى كتبت هذا ما
~~استأجر فلان من فلان جميع أصل الضيعة التي هي كرم محوط مبني بقصره وخمس
~~دبرات أرض متلازقات متصلات به خلفه أو أمامه أو حوله ذكر هذا الذي آجر أن
~~ما في هذه الضيعة من الكردارات ملكه وحقه وفي يديه وكراداراته حيطان هذا
~~الكرم المبنية حوله وبناء قصره وأشجار هذه الضيعة كبارها وصغارها المثمرة
~~وغير المثمرة وتراب جميع هذه الضيعة الذي كبس به وجه الأرض من جميع هذه
~~الضيعة بمقدار نصف ذراع عمقها وما تحت ترابها المكبوس به وجه الأرض وقف من
~~الأوقاف المنسوبة إلى الأمير ساس بكين التي وقفها على حانوته وتعرف هي
~~بالأوقاف الحانوتية وفي يدي هذا الذي آجر بحق استئجاره ممن له ولاية
~~الإجارة منه مسانهة سنة بعد سنة بأجرة معلومة المقدار التي هي أجر مثله وأن
~~هذا الذي آجر يؤاجر ما في إجارته من الوقف إجارة على الإجارة وما هو ملكه
~~من أصل هذه الضيعة يؤاجره مع الوقف بعقد واحد بحق الملك ثم يذكر الموضع
~~والحدود للضيعة ثم يقول بحدود ما ms5454 ثبت إجارته فيه الذي هو مشتمل على الملك
~~والوقف من أصل هذه الضيعة وحقوقه وجميع مرافقه التي هي له من حقوقه بعد ما
~~باعه هذا الذي آجر جميع أشجار هذه الضيعة وزراجين هذا الكرم وقضبانه بثلاثة
~~دراهم واشتراها منه هذا المستأجر به شراء صحيحا وتقابضا قبضا صحيحا ثم
~~استأجر منه ما تثبت إجارته فيه مع هذا القصر في هذا الكرم إحدى وثلاثين سنة
~~متوالية غير ثلاثة أيام من آخر كل سنة من ثلاثين سنة من مقدمات هذه السنين
~~أولها غرة المحرم من شهور سنة كذا بكذا درهما أو دينارا نصفها كذا ثلاثين
~~سنة من أوائلها غير الأيام المستثناة منها بخمسة دراهم من مال هذه الإجارة
~~أو بنصف دينار من هذه الدنانير كل سنة منها غير ما استثني من أيامها بما
~~يخصها من نصف دينار من مال هذه الإجارة والسنة الأخيرة التي هي تتمة هذه
~~المدة ببقية مال هذه الإجارة ويتم الصك على النحو الذي تقدم ذكره قال الشيخ
~~الإمام الحاكم أبو نصر أحمد بن محمد السمرقندي رحمه الله تعالى هذا الذي
~~ذكرنا في لفظ اليتيم مع الأب مسامحة في المملوكات بين البالغين وأما في
~~أموال الأيتام فإن كانت لليتيم دار وأراد الأب أو الوصي إجارتها لم يصح عقد
~~الإجارة الطويلة المرسومة وكذلك إن أراد الأب أو الوصي استئجارها لليتيم لم
~~يجز في السنة الأخيرة لأن الاستئجار فيها يقع بأكثر من أجر المثل وكذلك في
~~الأوقاف قال الوجه في الإجارة لليتيم أن يعقد العقد بأجر المثل في تلك
~~المدة ويبرئ الأب والوصي فيصح الإبراء عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله
~~تعالى فيما باشراه ثم يقران للمستأجر بمال هو على قدر مال الإجارة مؤجلا
~~إلى انفساخ الإجارة فإذا انفسخت الإجارة طالبه المستأجر بالمال المقر به
~~قال محمد رحمه الله تعالى وله وجه آخر أن يقر الأب أو الوصي بقبضها من
~~المستأجر فيبرأ المستأجر ويضمنان فإن أراد المستأجر أن يتوثق فيما بينه
~~وبين الله تعالى فإن الأب والوصي وإن أقرا بقبض مال الإجارة ms5455 لم يبرأ
~~المستأجر فيما بينه PageV06P316 وبين الله تعالى فالوجه في ذلك أن يبيع
~~منها شيئا بثمن هو مثل تلك الأجرة والأحوط في ذلك كله الإبراء لأنه إذا أقر
~~بالقبض وانفسخت الإجارة بفسخها أو بموت أحدهما وجب مالان أحدهما المقر به
~~والثاني مال الإجارة الذي أقر بقبضه ولم يضمن بسبب الإبراء عن مال الإجارة
~~شيئا وهنا شيء يجب أن يتحرز عنه وهو أن في بعض هذه الوجوه ضررا للمؤاجر وفي
~~بعضها ضررا للمستأجر لأن المال المقر به إن جعل مؤجلا إلى انقضاء المدة
~~تضرر المستأجر به فإن الإجارة عسى تنفسخ بالموت أو بالفسخ في مدة الخيار
~~ويبقى المال مؤجلا إلى انقضاء المدة فيتضرر المستأجر وإن جعل مؤجلا إلى وقت
~~الفسخ كان وقت الفسخ مجهولا والتأجيل إليه يبطل فبقي المال حالا فيتضرر
~~المؤاجر فيه لأن المستأجر يؤاخذه بالمال حالا والشيء المستأجر في يده بحق
~~الإجارة بغير بدل أداه فالسبيل في ذلك أن يجعل المال مؤجلا إلى وقت انقضاء
~~المدة ثم يوكل المستأجر بإبطال هذا الأجل متى انفسخ هذا العقد بوجه من
~~الوجوه على أنه متى عزله عاد مأذونا له فإذا فعل ذلك زال الضرر عنهما جميعا
~~ويصح تعليق التوكيل بوقت منتظر وعلى هذا أمر الوقف ولم يفصل في ظاهر
~~الرواية في الوقف بين المدة الطويلة والقصيرة وكذا ذكر الطحاوي في مختصره
~~وبعضهم أبطلوا في المدة الطويلة مخافة التملك فالوجه فيه أن يلحق به حكم
~~الحاكم فأما الاستئجار لليتيم أو للوقف فهذا الوجه جار فيه قال محمد رحمه
~~الله تعالى ووجه آخر له أن يعقد مثلا على ثلاثين سنة بألف فينظر كم أجر مثل
~~هذا المعقود عليه كل سنة فإن كان مثلا خمسين درهما عقد على عشر سنين كل سنة
~~بسدس درهم والسنة الأخيرة ببقية المال حتى يقع العقد بأجر المثل ثم يفسخ
~~الإجارة في السنة العاشرة ويجدد العقد هكذا في كل عشر سنين ويعقد على
~~ثلاثين سنة وهذا مجموع ما ذكره الشيخ الحاكم الإمام أبو نصر أحمد بن محمد
~~السمرقندي رحمه الله ms5456 تعالى فإن أراد كتابة فسخ الإجارة كتب هذا ما فسخ فلان
~~إجارة المنزل الذي كان بينه وبين فلان ويحد المنزل إجارة طويلة بكذا درهما
~~أولها تاريخ كذا وآخرها كذا فسخ هذه الإجارة في الأيام المشروط له فيها
~~الخيار وهو يوم كذا ويذكر اليوم الأول من أيام خياره والأوسط والآخر فسخا
~~صحيحا وأشهد عليه من أثبت شهادته في آخر هذا الذكر وأصح الفسخ في هذا أن
~~يفسخه في اليوم الأوسط لأنه في اليوم الآخر أو في اليوم الأول عسى أن يقع
~~الفسخ قبل ثبوت الخيار أو بعد مضي مدة الخيار فكان الاحتياط ما قلنا وإن
~~كان لنوع من الأعمال والصناعات كالخياطة ونحوها بينت وقلت يستعمله بالخياطة
~~في أنواع الثياب كلها وجميع ما يخاط على ما رأى وأحب ويؤاجره ممن أحب
~~ويسافر به إن بدا له يعمل في جميع ذلك برأيه وإن كان للخدمة والأعمال
~~والصناعات كلها بينت ذلك ثم تبين حديث الأجر من التأجيل والتعجيل والتأقيت
~~وبينت الرؤية وذكر في موضع آخر وقال إجارة محدود الصغير أو الوقف في هذه
~~المدة الطويلة لا تجوز وإنما تجوز المقاطعة وهي هذا ما استأجر على سبيل
~~المقاطعة فلان أعني رب المال من فلان القيم في تسوية أمور الصغير فلان
~~الثابت القوامة المذكورة وأنه يؤجره من هذا المستأجر بهذه الولاية والقوامة
~~المذكورة فيه بالأجرة التي هي يومئذ أجر المثل لهذا المعقود عليه لا وكس
~~فيه ولا شطط ويذكر الحدود ويتم الصك إلى آخره وإن كانت المقاطعة للمنزل
~~المستأجر كما هو المستعمل في المعاملات بأن يؤاجر رجل منزله من آخر بمال
~~معلوم ثم يستأجره الآخر على سبيل المقاطعة بأجرة معلومة ويضمن الآجر الأول
~~الذي هو مالك المنزل PageV06P317 بتلك الأجرة المقدرة المتفق عليها يكتب
~~بعد تمام الإجارة الطويلة إن شاء وإن شاء كتبها على ظهر الصك هذا ما استأجر
~~فلان على سبيل المقاطعة من فلان وهو المستأجر المذكور اسمه ونسبه في أول
~~هذا الاستئجار جميع هذا المنزل المبين موضعه وحدوده في هذا الصك إن كان
~~يكتبها عقيب ms5457 الإجارة الطويلة وإن كان يكتبها على ظهر الصك يكتب هذا المنزل
~~المبين موضعه وحدوده في بطنه بحدوده وحقوقه ومرافقه التي هي من حقوقه بعدما
~~زاد الآجر الثاني هذا وهو هذا المستأجر الأول المذكور في أول هذا الصك في
~~هذا المنزل المحدود فيه زيادة طاب له الفضل ما بين الأجرتين مشاهرة من أول
~~يوم كذا يكتب يوما بعد العقد الأول إلى منتهى مدة الإجارة الأولى المذكورة
~~فيه غير الأيام المستثناة منها المذكورة فيه كل شهر بكذا دينارا استئجارا
~~صحيحا ليسكن هذا المستأجر بنفسه إن شاء وإن شاء أسكن غيره فيه مدة هذه
~~الإجارة وإن هذا الآجر الثاني المذكور فيه آجره من هذا المقاطع كذلك بهذه
~~الأجرة المذكورة فيه إجارة صحيحة خالية عما يبطلها وتم التسليم والتسلم
~~بينهما فيما ثبت إجارته على قضية الشرع وتفرقا بعدما ضمن الآجر الأول
~~المذكور في أول هذا الصك على المستأجر الثاني وهو المقاطع هذا ما يجب
~~للمستأجر الأول هذا وهو الآجر الثاني هذا على هذا المقاطع وهو المستأجر
~~الثاني من هذه الأجرة المذكورة فيه ضمانا صحيحا متعلقا باللزوم ورضي به هذا
~~المستأجر الأول وأجاز ضمانه هذا عنه لنفسه في مجلس الضمان إجازة صحيحة ويتم
~~الصك والله تعالى أعلم بالصواب كذا في الظهيرية نوع آخر إذا دفع الأراضي
~~مزارعة والبذر من صاحب الأرض عينا يكتب هذا ما دفع الدهقان فلان إلى فلان
~~الحراث دفع إليه على سبيل المزارعة جميع الضيعة التي هي كذا دبرة أرض بيضاء
~~صالحة للزراعة ذكر الدافع هذا أنها ملكه وحقه وفي يديه وموضعها في أرض قرية
~~كذا بناحية كذا حدودها كذا وكذا بحدودها وحقوقها ومرافقها التي هي لها من
~~حقوقها وبذرا معها بعينه وذلك كر حنطة سقية جيدة بيضاء نقية وهو كذا قفيزا
~~بالقفيز الذي يعرف بكذا ثلاث سنين متواليات أولها يوم كذا من شهر كذا
~~وآخرها يوم كذا من شهر كذا مزارعة صحيحة لا فساد فيها ولا خيار ولا مواعدة
~~ليزرعها هذا المزارع المدفوع إليه هذا البذر المذكور فيه ويقوم عليه بنفسه ms5458
~~وأجرائه وأعوانه وبقره وأدواته ويعمل في ذلك كله برأيه على أن ما أخرج الله
~~تعالى من ذلك من شيء فهو كله حبه وتبنه بين هذا الدافع وبين هذا المدفوع
~~إليه نصفين أو أثلاثا على حسب ما يتفقان عليه وقبل هذا المزارع عقدة هذه
~~المزارعة من هذا الدافع قبولا صحيحا وقبض هذا المزارع جميع هذه الأراضي
~~وجميع هذا البذر من هذا الدافع بتسليم ذلك كله إليه تسليما صحيحا عملا
~~منهما بقول من يرى جواز المزارعة من السلف الصالح وتفرقا عن مجلس هذه
~~المزارعة بعد صحتها وتمامها تفرق الأبدان والأقوال وضمن هذا الدافع لهذا
~~المدفوع إليه ما أدرك من درك في ذلك وإن أرادا أن يصير العقد مجمعا عليه
~~يلحق بآخره حكم الحاكم فيكتب وحكم قاض من قضاة المسلمين بصحة هذه المزارعة
~~بعد خصومة معتبرة وقعت منهما وأشهدا على أنفسهما ويتم الكتاب وإنما ذكرنا
~~التبن في الوثيقة لأنهما لو سكتا عنه فهو لصاحب البذر وإذا شرطاه بينهما
~~فعلى الشرط في ظاهر الرواية وعلى هذا لو دفع إليه أرضا كذا PageV06P318 سنة
~~على أن يغرس فيها ما بدا له من الأشجار وما خرج فهو بينهما نصفان جاز
~~والغرس للغارس والثمر بينهما نصفان ولا بد من التوقيت وعند مضي الوقت يؤمر
~~بقلع الأشجار وإن لم يكن البذر عينا والرأي إلى الدافع كتبت على هذا الوجه
~~إلى ذكر الحقوق ولم تكتب بذارا معها بل كتبت ليزرعها هذا المدفوع إليه ما
~~بدا لهذا الدافع ببذر هذا الدافع من غلة الشتاء والصيف ولا يذكر قبض البذر
~~عند قبض الأرض وإن كان البذر عينا من قبل المزارع كتبت على أن يزرعها هذا
~~المدفوع إليه الأرض ببذر نفسه وهو كر حنطة سقية بيضاء نقية جيدة وهو كذا
~~وكذا قفيزا بقفيز كذا ولا يذكر قبض البذر مع قبض الأرض وإن كان البذر غير
~~عين والرأي فيه إلى المزارع كتبت ليزرعها هذا المدفوع إليه ما بدا له ببذر
~~نفسه من غلة الشتاء والصيف وحكم الدرك في هذا يكون راجعا إليهما فإن الأرض ms5459
~~لو استحقت قبل بلوغ الزرع كان المزارع بالخيار إن شاء قلع الزرع مع الدافع
~~وقسماه بينهما وإن شاء ضمن الدافع قيمة نصيبه من الزرع وكان الزرع كله
~~للدافع وإن استحق الزرع دون الأرض كان للدافع على المزارع أجر مثل أرضه
~~ويرجع حكم ضمان الدرك إليهما جميعا فيكتب في موضع الدرك فما أدرك كل واحد
~~منهما من درك في جميع ما وصف في هذا الكتاب فلكل واحد منهما على صاحبه
~~تسليم ما يجب في ذلك لكل واحد منهما ويتم الكتاب كذا في المحيط قال وإن
~~كانت الأرض بين شريكين فأراد أحدهما أن يأخذ حصة شريكه مزارعة كتب هذا ما
~~دفع فلان إلى فلان جميع حصته من الأرض البيضاء وهي النصف مشاعا سهم من
~~سهمين بحدوده وحقوقه مزارعة صحيحة ثلاث سنين متواليات من لدن غرة شهر كذا
~~على أن يزرعها ببذره ونفقته وأجرائه وأعوانه فما أخرج الله تعالى من شيء
~~فهو بينهما أثلاثا الثلث للدافع والثلثان للمزارع وينهى الكتاب على نحو ما
~~بينا ويجب أن يكون البذر بينهما إن كان من جهة المزارع فأما إذا كان من جهة
~~الدافع فالمزارعة فاسدة والخارج لصاحب البذر وعليه أجر مثل العامل ونصف أجر
~~مثل الأرض لأنه استأجر شريكه في الأرض على أن يعمل في أرض بينهما بخلاف ما
~~لو كان البذر من قبل الزارع لأنه استأجر حصة شريكه ببعض ما يخرج واستئجار
~~شيء مشترك جائز وهذا كما قالوا فيمن استأجر حصة شريكه ببعض ما يخرج من آجر
~~أرضا سنة بأجرة معلومة ثم إنه دفعها إلى المؤاجر مزارعة إن كان البذر من
~~قبل المؤاجر لم يجز وإن كان من قبل المستأجر جاز وأما كتابة المعاملات فقد
~~ذكرنا أن المعاملات جائزة عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى في الأشجار
~~والزراجين والقضبان والبقول والرطاب وأصول القصب والثمار التي لم تونع
~~وكذلك كل شيء ينبت ويقطع وكذلك يجيء على مذهبهما أن تجوز عندهما على الملح
~~إن كان مائعا ويجمد لأنه يحتاج إلى سوق الماء وقالا في القير والنفط ms5460 لا
~~يجوز لأنه لا يحتاج إلى سوق الماء وإنما تجوز المعاملة في كل هذه الأشياء
~~عندهما إذا كانت تحتاج إلى المعالجة لتنمو أما إذا لم تكن بهذه المثابة فلا
~~ثم وجه الكتابة في المعاملة أن يكتب هذا ما دفع فلان إلى فلان جميع الرطبة
~~القائمة في موضع كذا أو جميع الكرم بجميع ما فيه من النخل والشجر المثمر
~~ويبين الحدود بحدوده وحقوقه سنة واحدة اثنا عشر شهرا متوالية من لدن غرة
~~شهر كذا معاملة صحيحة لا فساد فيها ولا خيار ليقوم على ذلك كله ويسقيه
~~ويحفظه ويكسح كرمه ويقوم بتشذيبه والتشذيب قطع ما اصفر من الأغصان ويبس
~~منها وإيامته وتلقيح نخله وتأبيره بنفسه وبأجرائه PageV06P319 وأعوانه
~~ويعمل في ذلك برأيه على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك فهو على شرط كذا وقبض
~~هذا المدفوع إليه جميع هذا المعقود عليه بتسليمه جميع ذلك إليه ويذكر ضمان
~~الدرك وينهي الكتاب فإن كان الكرم يشتمل على المزارع كتبت هذا ما دفع إليه
~~جميع الضيعة المشتملة على الكروم والمزارع والنخل والشجر المثمر معاملة
~~ومزارعة في عقدتين متفرقتين ليست إحداهما شرطا في الأخرى ويحد الضيعة ثم
~~تقول دفع فلان إليه أولا جميع ما فيها من الكروم والشجر المثمر معاملة
~~مقاطعة خمس سنين من لدن غرة شهر كذا معاملة بالنصف معاملة صحيحة ليقوم
~~عليها بنفسه إلى آخر ما ذكرناه ويذكر القبض ثم يقول ثم دفع إليه جميع ما
~~فيه من المزارع في عقدة أخرى مزارعة مدة خمس سنين على أن يزرع أرضها ببذره
~~ما بدا له من غلة الشتاء والصيف ويذكر شرائط المزارعة على حسب ما بيناه
~~ويقول عند ذكر الدرك فما أدرك كل واحد منهما في ذلك أو في شيء منه من درك
~~فعلى كل واحد منهما تسليم ما يجب عليه لصاحبه ويتم الكتاب كذا في الظهيرية
# الفصل الثالث عشر في الشركات
# | وجه الكتابة في شركة العنان أن يكتب هذا ما اشترك فلان وفلان اشتركا
~~على تقوى الله تعالى وأداء الأمانة والتجنب عن المنكر والخيانة ms5461 وبذل
~~النصيحة من كل واحد منهما لصاحبه في سره وعلانيته شركة عنان برأس مال كل
~~واحد منهما على ما سمى ووصف فيه وعقدا عليهما هذه الشركة الموصوفة شركة
~~صحيحة جائزة لا فساد فيها فإن كانا جميعا يتجران كتبت على أن يتجرا بهذين
~~المالين ما بدا لهما من أنواع التجارات ويستأجرا بذلك ويؤاجرا جميعا وشتى
~~ويبيعا جميعا وشتى بالنقد والنسيئة ويشتريا ما بدا لهما جميعا وما بدا لكل
~~واحد منهما من ذلك وعلى أن يخلطا ذلك بمال نفسهما وبمال من أحبا من الناس
~~ويدفعا ذلك مضاربة إلى من أرادا من الناس وأحب كل واحد منهما وأراد وعلى أن
~~يبضعا ما بدا لهما من ذلك ويودعا من ودا من الناس جميعا وشتى وعلى أن يوكلا
~~بذلك جميعا وشتى من شاءا من الناس ويسافرا بذلك إلى أي بلد أرادا من دار
~~الإسلام ودار الحرب والبر والبحر يعملان في ذلك جميعا وشتى ويعمل كل واحد
~~منهما في ذلك برأيه على أن ما رزق الله تعالى لهما ولكل واحد منهما في ذلك
~~من ربح وفضل فهو بينهما على قدر رءوس أموالهما وما وضعا فيه فهو على قدر
~~رءوس أموالهما وتفرقا عن مجلس العقد تفرق الأبدان عن صحة وتراض وإذا اشتركا
~~شركة الوجوه وأرادا الكتابة فوجه الكتابة هذا ما اشترك عليه فلان وفلان
~~اشتركا على تقوى الله تعالى وطاعته وأداء الأمانة وبذل النصيحة من كل واحد
~~منهما لصاحبه في السر والعلانية شركة وجوه بأبدانهما على أنه ليس لواحد
~~منهما رأس مال في شركتهما الموصوفة في هذا الكتاب وقد يكون هذا شركة عنان
~~في الوجوه وقد يكون شركة مفاوضة ففي العنان يكتب اشتركا في تجارة كذا على
~~أن يشتريا بوجوههما وبما يصير في أيديهما من تجارتهما ومن شركتهما هذا ما
~~رأيا شراءه من تجارة كذا ويشتري كل واحد منهما من ذلك ما رأى بنفسه
~~وبوكلائه ويعملان جميعا ويعمل كل واحد منهما في ذلك برأيه ويبيعان ذلك
~~جميعا ويبيع كل واحد منهما على ما يرى ويوكل كل واحد ms5462 منهما ببيع ذلك بما
~~رأى من الوكلاء على أن ثمن ما يبتاعانه أو يبتاعه كل واحد منهما من ذلك وما
~~كان من ربح أو وضيعة فهو بينهما نصفان ويتم الكتاب وفي PageV06P320
~~المفاوضة منهما يكتب اشتركا شركة مفاوضة في جميع التجارات على أن يشتريا
~~بوجوههما وما يصير في أيديهما من تجارتهما يشتريان جميعا ويشتري كل واحد
~~منهما في ذلك ما رأى بنفسه ووكلائه ويبيعا ذلك جميعا ويبيعه كل واحد منهما
~~على ما يرى ويوكل كل واحد منهما ببيع ذلك بما يرى منه أو بما رآه من
~~الوكلاء على أن ثمن ما يبتاعانه أو يبتاعه لهما وكلاؤهما أو وكيل كل واحد
~~منهما في ذلك فهو بينهما نصفان ثم ينهي الكتاب وفي هذا الوجه لا يجوز تفضيل
~~أحدهما في الربح والوضيعة على صاحبه وإذا أرادا شركة عنان في تجارة خاصة
~~بغير رأس مال على جهة التقبل وهي تسمى شركة التقبل فوجه الكتابة هذا ما
~~اشترك فلان وفلان اشتركا شركة عنان في عمل الخياطة على أن يعملا بأيديهما
~~ويتقبلا هذا العمل من الناس جميعا وشتى ويستأجر كلاهما أو يستأجر كل واحد
~~منهما من الأجراء بما رأى في شركتهما ويعملا جميعا ويعمل كل واحد منهما ما
~~احتاجا إليه من أداة عملهما ويبيعا ذلك وما صار في أيديهما من عمل أيديهما
~~متاع كذا ويبيع كل واحد منهما بما رأى فما اجتمع في ذلك من فضل فهو بينهما
~~نصفان وما كان من وضيعة فهو بينهما نصفان اشتركا جميعا على ما بين ووصف في
~~هذا الكتاب وعقدا بينهما عقدة هذه الشركة وينهي الكتاب وعلى هذا كل عمل من
~~القصارة والصباغة وعلى هذا لو كان عمل أحدهما الخياطة وعمل الآخر القصارة
~~يقول اشتركا في عمل كذا وفي عمل كذا ويجوز في هذه الشركة تفضيل أحدهما على
~~الآخر في الربح وهذه ثلاث شركات والشركات الثلاث الأخر شركة مفاوضة في هذه
~~الوجوه فإن كانت برأس مال كتبت مكان قولك شركة عنان شركة مفاوضة في كل قليل
~~وكثير في كل صنف من ms5463 أصناف التجارات وتبين رأس المال ثم تقول وذلك كله في
~~أيديهما يشتريان بالنقد والنسيئة ويشتري كل واحد منهما ما رأياه أو رأى
~~واحد منهما من صنوف التجارات وينهي الكتاب غير أنه لا يصح في هذا الفصل شرط
~~الربح والوضيعة على التفاضل وكذلك لا يصح أن يكون رأس مال كل واحد منهما
~~إلا سواء وعلى هذا شركة التقبل وشركة الوجوه في المفاوضة على ما مر في شركة
~~العنان غير أن هاهنا يذكر شركة مفاوضة في جميع التجارات ويكتب الذكر
~~بنسختين في كل شركة وإذا أرادا فسخ الشركة فوجه الكتابة فيه هذا ما شهد إلى
~~آخره أن فلانا وفلانا كانا شريكين شركة عنان أو شركة مفاوضة ويذكر النوع
~~وكانا عليها كذا سنة وكان لفلان رأس مال كذا ولفلان كذا وعملا بذلك من
~~المدة كذا ثم أرادا فسخ الشركة وقسمة ما بينهما من جميع الأموال فقسماها
~~وقبض كل واحد منهما حصته من ذلك بعد أن أدى كل واحد منهما حسابه على وجهه
~~حتى وقف كل واحد منهما على جميع ذلك وعرفه على حقيقته قسمة صحيحة جائزة لا
~~فساد فيها ولا خيار والأموال كلها حاضرة ليست بمشغولة بدين ولا عين وبرئ كل
~~واحد منهما إلى صاحبه من ذلك فلم يبق لكل واحد منهما قبل صاحبه حق ولا دعوى
~~بعد هذا الكتاب وينهي الكتاب فإن كان الكتاب في المضاربة فهو على هذا الوجه
~~كذا في الظهيرية وإذا أرادا شركة مفاوضة أو عنان ولا مال لأحدهما فالوجه في
~~ذلك أن يستقرض الشريك الذي لا مال له مثل نصيب الشريك الذي له المال منه
~~ويجعل نصيب نفسه فيكتب بعد قوله وتفرقا طائعين ثم أقر فلان وهو الشريك
~~الثاني في ترتيب هذا لذكر في حال جواز إقراره ونفوذ تصرفه في الوجوه كلها
~~إقرارا مستأنفا أن عليه وفي ذمته لشريكه فلان وهو المذكور أولا في ترتيب
~~هذا الذكر كذا دينارا دينا لازما وحقا واجبا بسبب قرض صحيح أقرضها إياه من
~~مال PageV06P321 نفسه ودفعها إليه وأنه قبضها منه قرضا وجعلها ms5464 نصيب نفسه في
~~الشركة إقرارا صحيحا وصدقه شريكه فلان هذا فيه خطابا ويذكر التاريخ وإن
~~أرادا الشركة في الحيوان وفارسيه كاو بنيم سوددادن وصورة ذلك رجل له حيوان
~~بقور أو أغنام أراد أن يدفعها بالشركة إلى رجل آخر ليكون الحاصل منها
~~مشتركا بينهما على السوية والذي يحصل منها من الأولاد فالوجه فيه أن يبيع
~~صاحب الأغنام أو البقور نصفها مشاعا من الذي يريد الشركة معه بثمن معلوم
~~ويسلم الجميع إليه حتى هو يحفظها ويرعاها وما يخرج منها يكون بينهما على
~~السوية نصفين فوجه الكتابة في ذلك أن يكتب إقرار الذي لا حيوان له أقر فلان
~~بن فلان الفلاني في حال جواز إقراره طائعا أن في يده كذا كذا بقرة وكذا كذا
~~شاة ويذكر شياتها على التمام ثم بعد الفراغ عن ذكر شياتها يكتب فجميعها في
~~يديه نصفها بحق الملك ونصفها أمانة من جهة مالك نصفها فلان بن فلان يعني
~~صاحب الحيوان وما يرزقهما الله تعالى من الزوائد المتصلة بها والمنفصلة
~~عنها يكون بينهما على السوية نصفين وأقر فلان هذا أيضا في حال جواز إقراره
~~طائعا أن عليه وفي ذمته لفلان هذا صاحب الحيوان كذا درهما دينا لازما وحقا
~~واجبا بسبب صحيح وهو ثمن نصف هذه البقرات التي اشتراها منه مشاعا كما
~~اقتضاه الشرع وقبضها على قضية الشرع منه قبضا صحيحا وصدقه فلان هذا فيه
~~خطابا ويتم الكتاب كذا في المحيط
# الفصل الرابع عشر في الوكالات
# | وإذا أردت وكالة عامة بالبيع إن شئت كتبت هذا ما وكل وإن شئت كتبت هذا
~~ما شهد إلخ أن فلانا وكل فلانا ببيع جميع داره وتحد الدار بحدودها كلها
~~ومرافقها أرضها وبنائها وكالة صحيحة جائزة نافذة على أن يعمل هذا الوكيل
~~فيها برأيه ويوكل بذلك من أحب ويبيعها بما أحب ويجوز ما صنع في ذلك من شيء
~~ويقبض ثمنها إذا باعها ويسلمها إلى من يشتريها ويوكل بذلك من أحب وقبل هذا
~~الوكيل هذه الوكالة الموصوفة في هذا الكتاب من هذا الموكل بمواجهته إياه
~~قبل افتراقهما ms5465 واشتغالهما بغير ذلك وسلم هذا الموكل المسمى فيه جميع ما وقع
~~التوكيل ببيعه على ما يسمى فيه إلى هذا الوكيل المسمى فيه وقبضها منه فارغة
~~عما يشغلها من القبض والتسليم فجميع ذلك في يده بحكم هذه الوكالة ثم ينهي
~~الكتاب إلى آخره كذا في الظهيرية وإذا أردت وكالة عامة بالبيع والشراء كتبت
~~هذا ما وكل فلان فلانا وكله بجميع ما سمى ووصف فيه وكالة صحيحة جائزة ليبيع
~~ويشتري هذا الوكيل جميع أموال هذا الموكل وجميع أملاكه التي يجوز بيعها من
~~جميع أصناف ما رأى بيعه من جميع الأموال والأملاك من الذهب والفضة والثياب
~~والعروض والرقيق والحيوان والمتاع والعقارات المستغلات كلها من المكيل
~~والموزون وغير ذلك من جميع ما يملكه هذا الموكل يوم وكل هذا الوكيل المسمى
~~فيه وجميع ما يملكه هذا الموكل ملكا مستقبلا بعد هذه الوكالة أبدا من كل
~~قليل وكثير يستفيد ملكه بوجه من الوجوه من جميع أصناف الأموال ما دام على
~~هذه الوكالة يبيع جميع ذلك على ما يراه مشاعا ومقسوما ومجتمعا ومتفرقا كيف
~~شاء ومتى شاء وكلما شاء بما أحب من صنوف الأموال من الأثمان والعروض
~~وغيرهما جائز ما صنع في ذلك من أمره فيها يبيعها ويقبض أثمانها ويسلم ما
~~باع منها ويعمل في جميع ذلك برأيه ويشتري لهذا الموكل ما رأى شراءه له من
~~جميع أصناف الأموال PageV06P322 مشاعا ومقسوما مجتمعا ومتفرقا كيف شاء ومتى
~~شاء وكلما شاء مرة بعد أخرى بجميع أصناف الأموال من الأثمان والعروض
~~وغيرهما على ما وصفنا يبيع ويشتري بما رأى من ذلك نقدا ونسيئة ويعمل في
~~جميع ذلك برأيه ويوكل بجميع ما أحب ويعزل عنها من أحب متى شاء وكيف شاء
~~وكلما شاء مرة بعد أخرى ويقبض جميع ما يشتري من ذلك لهذا الموكل وينقد ثمن
~~جميع ذلك من مال هذا الموكل ومن مال نفسه إذا أحب ليرجع بذلك على هذا
~~الموكل وكله بجميع ذلك وسلطه عليه وأذن له بالتصرف فيه على هذه الوجوه
~~الموصوفة في هذا الكتاب وقبل هذا الوكيل ms5466 ذلك كله منه مشافهة مواجهة في ذلك
~~المجلس كذا في الذخيرة وإن أراد أن يجعله وكيلا في كل شيء يكتب وكل بحفظ
~~جميع ما لفلان من الضياع والدور والعقار والمستغلات والأمتعة والرقيق
~~والأواني وغير ذلك من صنوف الأموال وباستغلال ما رأى استغلاله من ذلك بوجوه
~~غلاته وبعمارة ما يحتاج إلى عمارته من ذلك وبإجارة ما رأى إجارته ممن رأى
~~أن يؤاجر منه بما رأى أن يؤاجر به في المدة التي رأى وجعل إليه مصالحة من
~~يرى مصالحته ممن له قبله حق أو يجب له قبله حق وبحط ما رأى حطه وبإبراء من
~~يرى إبراءه وبتأجيل من يرى تأجيله كذا في المحيط وجعل إليه أن يحتال بأموال
~~فلان وبما شاء منها على ما يرى أن يحتال بذلك عليه وأن يرتهن بها وأن يرهن
~~بما شاء منها من يرى ذلك عنده كذا في الظهيرية وجعل إليه أن يتجر له
~~بأمواله في أي أصناف التجارات ما شاء وأن يشارك من رأى مشاركته من الناس
~~كلهم بأموال فلان وجعل إليه خصومة خصمائه من يدعي قبله حقا ومن كان له عليه
~~حق من الناس أجمعين وجعل إليه قبض ماله من الحق قبل الناس أجمعين وعندهم
~~ومعهم والخصومة في ذلك كلها جائز ما صنع له أو عليه من ذلك وقبل فلان جميع
~~ما أسند إليه من هذه الوكالة خطابا ويتمه كذا في المحيط نوع آخر في وكالة
~~جامعة لما مر والخصومات وغير ذلك شهد الشهود المسمون آخر هذا الكتاب أن
~~فلانا وكل فلانا بطلب كل حق له للحال على الناس وبطلب كل حق يجب له عليهم
~~في المستأنف وبطلب كل ماله عند الناس وقبلهم وفي أيديهم من مال عين أو دين
~~ومن عقار ومن عرض من قليل وكثير والخصومة والمنازعة في ذلك إلى من شاء من
~~القضاة والحكام والسلاطين وبإثباتها بالحجج الشرعية وبإقامة البينات في ذلك
~~وأخذ الأيمان ممن يتوجه عليه ذلك وبحبس من وجب عليه حبسه والإطلاق من الحبس
~~والإعادة إلى ذلك كلما رأى ومقاسمة ms5467 من رأى مقاسمته ممن هو شريكه في
~~المستأنف في شيء من الضياع والعقار والدور والبيوت والعروض والحيوان
~~والقليل والكثير فيما هو ملكه يوم وقعت عليه عقدة هذه الوكالة وفيما يثبت
~~في المستقبل وأخذ نصيبه شائعا بينه وبين غيره على قدر حقوقهما في ذلك غير
~~مقسوم وبقبض جميع الواجب له بحق ما يتولاه له من القسمة وبتسليم ما يبيعه
~~له من ذلك إلى من يبتاعه منه وباكتتاب العقد على نفسه بما يبيعه له من ذلك
~~وبضمان الدرك فيما يبيعه له من ذلك لمن يبتاعه منه وبابتياع ما رأى ابتياعه
~~من الضياع والعقار والأملاك والمنقولات وما سواها بما رأى وكلما رأى وبدفع
~~أثمان ما يبتاعه من ذلك إلى ما يبيعه منه وبقبض ما يبتاع له من ذلك
~~وباكتتاب الصك باسمه وبإضافة ابتياعه له ذلك إليه بأمره وبحفظ ما هو له وما
~~يصير له في المستأنف من أصناف الأموال القليل والكثير وبالقيام بجميع ذلك
~~وبالإنفاق عليه في مرمته وعمارته وأرزاق المختلفين إليه والقوام عليه
~~وبأداء ما عليه وما يجب عليه في المستأنف من خراج ومن PageV06P323 صدقة في
~~زرع وفي ثمرة إلى من إليه قبض ذلك بحق ولايته عليه وبالإنفاق على ماله وعلى
~~ما يكون له في المستأنف من المماليك وطعامهم وإدامهم وكسوتهم وجميع نوائبهم
~~التي يجب عليه الإنفاق عليهم بحق ملكه إياهم وبإجارة ما هو له وما يطرأ على
~~ملكه في المستأنف من الضياع والعقار والدور والقليل والكثير ما رأى إجارته
~~من ذلك ممن رأى وكلما رأى بما يرى على ما يرى من ذلك من قصر المدة وطولها
~~وتسليم كل ما يؤاجره من ذلك له إلى من يستأجره وباكتتاب الإجارات والقبالات
~~في ذلك باسمه وبإضافة صك الإجارة إليه والإشهاد على ذلك من رأى إشهاده عليه
~~وبقبض أجرته وبقبض ما يؤاجره له من ذلك بعد انقضاء مدة الإجارة وبمصالحة من
~~رأى مصالحته ممن له عليه حق وممن يكون له عليه حق في المستقبل على ما يرى
~~في ذلك من حط وإبراء ومن تأجيل وباحتياله ms5468 بأمواله التي هي له يوم وقعت
~~الوكالة وما عسى أن يستفيده من الأموال بالمستأنف ما رأى الاحتيال له به من
~~ذلك على من رأى وباكتساب ما يجب اكتسابه في ذلك وبالإشهاد على ذلك من رأى
~~وبارتهان ما رأى ارتهانه بشيء من ماله الذي هو له يوم وقعت هذه الوكالة وما
~~عسى أن يطرأ على ملكه في المستأنف وما رأى رهنه من ذلك ممن له عليه دين
~~ويجب عليه دين في المستأنف على ما يراه ذلك وبتسليم ما يرهنه من ذلك إلى ما
~~يرتهنه إياه وأن يتجر له بأصناف أمواله التي له يوم وقعت هذه الوكالة وما
~~عسى أن يستفيده في المستأنف من ماله وبما يرى أن يتجر له به في ذلك كلما
~~رأى وفيما رأى ويدفع ما رأى من ماله بضاعة إلى من يرى وبمشاركة من رأى
~~مشاركته له بأمواله التي هي له يوم وقعت الوكالة وبما عسى أن يستفيده بما
~~يرى من الربح ويدفع ما رأى من أمواله التي له يوم الوكالة وما عسى أن
~~يستفيده مضاربة إلى من يرى ذلك بما يرى وبخصومة كل من ادعى قبله أو عليه أو
~~عنده أو في يديه حقا كلما ادعاه عليه جائز ما عمل به في ذلك عليه وله وعلى
~~أن له دفع ما وجب عليه فيما يقضى به عليه في ذلك وأقامه في جميع ما ذكر فيه
~~مقام نفسه ورضي بما قضي في ذلك عليه وله وعلى أن له أن يتولى جميع ما ولاه
~~إياه مما وصف فيه بنفسه وأن يتولى ما شاء منه من رأى من الوكلاء وأن يستبدل
~~به من الوكلاء في ذلك من رأى كلما رأى جائزة أموره له في ذلك وكالة مطلقة
~~عامة في الوجوه كلها وقبل فلان من فلان جميع هذه الوكالة المذكورة فيه
~~شفاها ويتم الكتاب كذا في المحيط نوع آخر في الوكالة بالنكاح إذا وكلت
~~المرأة رجلا أن يزوجها من رجل يكتب وكلت المسماة فلانة بنت فلان بن فلان
~~فلانا وأقامته مقام نفسها ms5469 في تزويجها من فلان بن فلان على صداق كذا درهما
~~وعلى دست بيمان كذا درهما وكالة صحيحة وأن فلانا قبل هذه الوكالة قبولا
~~صحيحا وذلك بتاريخ كذا ثم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تزوج فلان
~~فلانة بتزويج وكيلها فلان إياه بالمهر المذكور في صدر الكتاب وهو كذا نكاحا
~~صحيحا جائزا بمحضر جماعة من الشهود العدول المرضيين ويتم الكتاب وفيما إذا
~~وكلت رجلا أن يزوجها من نفسه يكتب وكلت المسماة فلانة بنت فلان بن فلان بن
~~فلان فلانا وأقامته مقام نفسها في تزويجها من نفسه على صداق كذا إلى آخر ما
~~ذكرنا ثم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم إن فلانا الوكيل زوج موكلته فلانة من
~~نفسه بحكم الوكالة المذكورة في صدر هذا الكتاب بالمهر المسمى في صدر هذا
~~الكتاب تزويجا صحيحا بحضرة جماعة من الشهود العدول المرضيين ويتم الكتاب
~~وفيما إذا كانت المرأة معتدة من جهة الغير وقد وكلته بتزويجها من نفسه أو
~~من رجل آخر يكتب وكلته وأقامته مقام نفسها في PageV06P324 تزويجها من نفسه
~~أو من فلان بعد انقضاء عدتها التي هي فيها من جهة فلان والله تعالى أعلم
~~نوع آخر في التوكيل بخصومة كل الناس هذا ما وكل فلان فلانا وكله وأقامه
~~مقام نفسه في طلب حقوقه والحقوق التي إليه طلبها قبل الناس أجمع ومعهم
~~وعندهم وفي أيديهم وبقبض حقوقه منهم والخصومة معهم والاستحلاف والحبس
~~والإطلاق والإعادة إلى الحبس والتكفيل وكيلا مخاصما ومخاصما ليقيم البينة
~~وتقام عليه غير الإقرار عليه وتعديل من شهد عليه وأذن أن يوكل من تحت يده
~~بذلك كله من شاء بمثل وكالته هذه وكالة صحيحة جائزة نافذة وقبل هذا الوكيل
~~هذه الوكالة قبولا صحيحا في مجلس عقد التوكيل وتفرقا عن مجلس عقد الوكالة
~~بعد صحته وتمامه إلى آخره والله تعالى أعلم نوع آخر في التوكيل بخصومة خاصة
~~هذا ما وكل فلان فلانا وكله وأقامه مقام نفسه في طلب حقوقه والحقوق التي
~~إليه طلبها قبل فلان ومعه وعنده وفي يده وبقبض حقوقه منه والخصومة ms5470 معه
~~والاستحلاف والحبس والإطلاق والإعادة إلى الحبس والتكفيل وكيلا مخاصما
~~ومخاصما يقيم البينة وتقام عليه غير الإقرار عليه وتعديل من شهد عليه وأذن
~~له أن يوكل من تحت يده بذلك كله من شاء بمثل وكالته هذه وكالة صحيحة جائزة
~~نافذة وقبل هذا الوكيل هذه الوكالة قبولا صحيحا في مجلس عقد التوكيل وتفرقا
~~وأشهدا ويتم الكتاب نوع آخر في التوكيل ببيع الدار هذا ما وكل فلان فلانا
~~وكله وأقامه مقام نفسه في بيع جميع الدار التي موضعها في بلد كذا بحدودها
~~وحقوقها كلها وأرضها وبنائها وكذا يبيعها ممن شاء ويقبض ثمنها ويوكل بذلك
~~من أحب ويضمن الدرك ويسلم ما باع إلى من اشترى منه وكالة صحيحة جائزة نافذة
~~وأنه قبل منه هذه الوكالة قبولا صحيحا شفاها جهارا في مجلس عقد الوكالة قبل
~~افتراقهما وقبل اشتغالهما بعمل آخر وسلم هذا الموكل جميع ما وقع عليه هذا
~~التوكيل ببيعه إلى هذا الوكيل فقبضها منه فارغة عما يشغل عن القبض والتسليم
~~فجميع ذلك في يده بحكم هذه الوكالة فإن كان المشترى مسمى والثمن مقدرا يبين
~~ذلك فيكتب يبيعها من فلان بكذا والله تعالى أعلم نوع آخر في التوكيل بحفظ
~~الأملاك هذا ما وكل فلان فلانا وكله وأقامه مقام نفسه في حفظ جميع أملاكه
~~وأمواله المحدودات من الضياع والعقار والحيوانات والمكيلات والموزونات
~~والعبيد والإماء والعروض والثياب والصامت والناطق وغير ذلك من جميع صنوف
~~الأموال ليحفظها ويستغلها ويقوم بأمور الزراعة فيها ويزرعها بنفسه ويدفعها
~~إلى من يشاء زراعة ويرفع غلاتها ويراعي أسبابه وأملاكه ويتعهدها ويقوم
~~بعمارتها ومصالحها وينفق من ماله إذا احتاجت إلى العمارة والمؤنة ولا يبيع
~~شيئا منها بل يمسكها ويحفظها وكله بذلك كله وكالة صحيحة جائزة نافذة وأن
~~هذا الوكيل قبل هذه الوكالة مع الشرائط التي ذكرنا في المجلس الذي جرى فيه
~~بينهما عقد هذه الوكالة خطابا شفاها جهارا ووجاها وذلك بتاريخ كذا نوع آخر
~~في التوكيل بالشراء هذا ما وكل فلان فلانا وكله بأن يشتري له جميع الدار
~~التي هي بموضع كذا وكالة ms5471 صحيحة ليشتريها من فلان والأحوط أن يقول ليشتريها
~~ممن يجوز بيعها له بأرضها وبنائها وكذا بما أحب من أنواع الأموال كلها وبكل
~~قليل وكثير أحب أن يشتريها به ويعمل في ذلك برأيه ويجوز ما صنع بذلك من شيء
~~وينقد ثمنها إذا اشتراها لهذا الأمر من مال الآمر وإن شاء من مال نفسه يرجع
~~به على هذا الآمر ويخاصم في عيب إن وجد بها فيردها بذلك ويردها بخيار رؤية
~~إن لم يكن رآها فيقوم في ذلك مقامه ويوكل بجميع ذلك PageV06P325 من أحب
~~ويعزله عنها إن أحب وقبل هذا الوكيل هذا التوكيل مواجهة ويتم الكتاب نوع
~~آخر في التوكيل بالإجارة هذا ما وكل فلان فلانا وكله بإجارة جميع الدار
~~التي هي للموكل في موضع كذا حدودها كذا بحدودها وحقوقها كلها إلى آخره
~~وكالة صحيحة نافذة ليؤاجرها كم شاء من الأيام والشهود والسنين ممن أحب من
~~الناس بما أحب من الأجر من جميع أصناف الأموال كلها من الأثمان وغيرها
~~يؤاجرها على ما أحب جائز ما صنع في ذلك ويؤاجرها للسكنى ويسلمها إلى من
~~استأجرها منه ويقبض أجرها على ما يجب ويعمل في ذلك كله برأيه ويوكل بذلك من
~~أحب ويعزل عنها إن أحب متى شاء وكيف شاء وكلما شاء مرة بعد أخرى ما دام على
~~هذه الوكالة الموصوفة فيه وقبل هذا الوكيل هذه الوكالة مواجهة قبل الافتراق
~~وقد قبض الوكيل جميع هذه الدار من الموكل بتسليمه إياها إليه فهي كلها في
~~يده بحكم هذه الوكالة فما أدرك هذا الوكيل في ذلك كله من درك فعلى هذا
~~الموكل ما يقتضيه الشرع وأشهدا والله تعالى أعلم نوع آخر في التوكيل
~~باستئجار دار بعينها وكله باستئجار جميع الدار التي هي بموضع كذا حدودها
~~كذا بحدودها وحقوقها كلها إلى آخره ليستأجرها من فلان وممن تجوز إجارته
~~فيها ما دامت هذه الوكالة لهذا الوكيل فيستأجرها كم شاء من الشهور والأيام
~~والسنين لهذا الموكل للسكنى بما شاء من الأجر وكيف شاء يجوز ما صنع في ذلك
~~من شيء يعمل ms5472 في ذلك برأيه ويوكل بها من أحب ويعزله عنها إن أحب متى شاء
~~وكيف شاء وكلما شاء مرة بعد مرة يقيمهم في ذلك مقام نفسه ويجوز لهم في ذلك
~~ما يجوز له ويقبضها لهذا الموكل إذا استأجرها ويؤدي أجرها على ما أحب معجلا
~~أو مؤجلا إن شاء أدى من مال نفسه ليرجع به على الموكل وإن شاء أداه من مال
~~هذا الموكل يعمل في جميع ذلك برأيه ثم يذكر القبول وضمان الدرك والإشهاد
~~ويتم الكتاب نوع آخر في التوكيل باستئجار دار بغير عينها هذا ما وكل فلان
~~فلانا وكله بجميع ما سمى ووصف فيه وكالة صحيحة ليستأجر له دار السكنى هذا
~~الموكل أي دار وبيت ومنزل رأى في موضع كذا فيستأجرها له كم شاء من الأيام
~~والشهور والسنين بأي أجر أحب من الأثمان وغيرها ثم ساقها كالأول نوع آخر في
~~التوكيل بدفع الأرض مزارعة هذا ما وكل فلان فلانا بدفع جميع أرضه التي هي
~~بموضع كذا حدودها كذا وهي أرض بيضاء تصلح للزراعة وكله وكالة صحيحة ليدفعها
~~بحدودها مزارعة كم شاء من الشهور والسنين إلى من أحب من الناس ليزرعها من
~~يدفعها إليه ببذره ما أحب من غلة الشتاء والصيف بأي نصيب أحب هذا الوكيل من
~~كل قليل وكثير جائز ما صنع في ذلك ويوكل بجميع ذلك من أحب ويعزله عنها إن
~~أحب متى شاء وكيف شاء مرة بعد أخرى يعمل في ذلك برأيه ويقيم في ذلك من أحب
~~مقام نفسه ويسلمها إلى من يدفعها إليه مزارعة ويقبض ما يجب لهذا الموكل في
~~ذلك من نصيبه وحقه وقبل ذلك فلان ويذكر التسليم وضمان الدرك والإشهاد وإن
~~كان البذر من الموكل يكتب ليزرعها ببذر هذا الموكل والله تعالى أعلم نوع
~~آخر في التوكيل بأخذ الأرض مزارعة وكله بأن يأخذ له مزارعة جميع الأرض التي
~~بموضع كذا بحدودها وكله وكالة جائزة ليأخذها مزارعة كم شاء من الشهور
~~والسنين من صاحبها فلان وممن يجوز له دفعها مزارعة ليزرعها هذا الموكل ببذر
~~نفسه ما ms5473 أحب من غلة الشتاء والصيف بكم شاء هذا الوكيل PageV06P326 من
~~النصيب ويعمل في ذلك برأيه ويتمه على سياق الأول وإن كان البذر من الدافع
~~ذكرت ذلك نوع آخر في التوكيل بأخذ الكرم معاملة وكل فلان فلانا بأخذ جميع
~~الكرم الذي هو بموضع كذا بحدوده وحقوقه كلها وكله وكالة صحيحة ليأخذه له
~~معاملة من صاحبه فلان وممن يجوز له ومعه معاملة كم شاء من الشهور والسنين
~~بما شاء من النصيب من كل قليل وكثير ليقوم عليه هذا الموكل المعامل بحفظه
~~وسقيه ويقوم بجميع مصالحه على ما أحب كيف شاء وكلما شاء مرة بعد أخرى ويوكل
~~بذلك من شاء ويقيمهم في ذلك مقام نفسه ويعمل في جميع ذلك برأيه ويجوز ما
~~صنع في ذلك من شيء ويقبض للموكل جميع ما يأخذه معاملة له بهذه الوكالة
~~ويذكر القبول والإشهاد ويجوز أن يكتب في هذا يأخذ له معاملة بهذه الوكالة
~~أي كرم شاء وأي أشجار شاء بأي نصيب شاء في موضع كذا نوع آخر في التوكيل
~~بإثبات نسب وطلب ميراث وكل فلان فلانا بطلب كل حق هو له بسبب ميراثه من
~~والده فلان وبإثبات نسبه ووفاة والده فلان وعدد ورثته وبإثبات كل حق له في
~~ذلك والخصومة والمنازعة في جميع ذلك له على أنه لا يجوز على هذا الموكل
~~إقرار هذا الوكيل عليه بشيء ولا صلحه عنه ولا تعديل شاهد يشهد عليه بإبطال
~~حق له وقبل فلان هذه الوكالة إلى آخره نوع آخر في إبراء الموكل الوكيل
~~بالحفظ أقر فلان طائعا أنه كان وكل فلانا بالقيام على جميع ضياعه وعمارتها
~~وأمواله والإنفاق على ذلك كله وأداء نوائبها وقبض غلاتها وإنزالها وغير ذلك
~~وكالة صحيحة فقام بها كذا سنة بالحق والعدل ثم أراد أن يخرجه من هذه
~~الوكالة وأن يقبض منه جميع ما في يده فحاسبه في جميع ما جرى على يده من ذلك
~~إلى يوم كذا محاسبة صحيحة وأدى هذا الوكيل جميع ما بقي له في يده إليه وبرئ
~~إليه براءة إيفاء ولم يبق ms5474 لهذا الموكل على هذا الوكيل حق ولا دعوى ولا
~~خصومة بوجه من الوجوه وصدقه الوكيل هذا في ذلك كله وأشهدا ويتم الكتاب
~~والله تعالى أعلم نوع آخر في إقرار الوكيل بقبض الدين بالقبض هذا ما شهد
~~إلى قولنا إنه قبض من فلان جميع ما كان لفلان يعني الموكل على هذا المطلوب
~~بأمره إياه بذلك وتسليطه إياه على قبضه منه أمرا صحيحا وتسليطا جائزا فقبضه
~~منه واستوفاه استيفاء تاما وافيا لهذا الموكل بدفعه جميع ذلك إليه وبرئ
~~إليه هذا المطلوب من ذلك كله ودفع إليه الصك الذي كان لهذا الموكل يذكر هذا
~~المال المسمى فيه ولم يبق لهذا الموكل قبل هذا المطلوب ولا عليه ولا عنده
~~ولا معه ولا في يده ولا قبل أحد بسببه بعد هذا الكتاب حق ولا دعوى ولا طلبة
~~بوجه من الوجوه وسبب من الأسباب وضمن له جميع ما يدركه في ذلك كله من درك
~~من قبل هذا الموكل وغيره من الناس حتى يخلصه من ذلك أو يرد عليه ما قبض منه
~~بقدر ذلك الدرك ضمانا صحيحا ويتم الكتاب نوع آخر في التوكيل على وجه لا
~~يبطل بعده يكتب بعد التوكيل والقبول على أن هذا الموكل كلما عزله عن هذه
~~الوكالة فهو وكيله وكالة مستقبلة بجميع ما وصف فيه ويكتب في الجانب الآخر
~~على أن هذا الوكيل كلما رد هذه الوكالة على هذا الموكل فهو وكيله وكالة
~~مستقبلة بجميع ما وصف فيه وإن جمع بين الأمرين صح ويعطف بالواو فيكتب على
~~أن هذا الموكل كلما عزله عن هذه الوكالة ثم يكتب وعلى أن هذا الوكيل إلى
~~آخره وجه آخر في هذا كي لا ينعزل الوكيل عن الوكالة أن يجعل الوكالة إجارة
~~مدة معلومة بأجر معلوم فيكتب PageV06P327 هذا ما استأجر فلان فلانا استأجره
~~سنة كاملة اثني عشر شهرا متوالية أولها كذا وآخرها كذا بكذا درهما إجارة
~~صحيحة لا فساد فيها ليبيع هذا الآجر لهذا المستأجر ما رأى بيعه من جميع
~~أصناف أموال هذا المستأجر ومن العقار وسائر الأملاك ms5475 والأعيان والمنقول التي
~~يجوز بيعها وما يملكه هذا المستأجر في مدة الإجارة وقبض هذا الآجر جميع هذه
~~الأجرة المسماة فيه بدفع هذا المستأجر جميع ذلك إليه تاما وبرئ إليه من ذلك
~~كله فما أدرك هذا الآجر من درك إلى آخره نوع آخر في توكيل الحاضر الغائب
~~هذا ما وكل فلان فلانا وكله بكذا ويذكر ذلك على النسق الذي ذكرنا فإذا
~~انتهى إلى موضع القبول يكتب وفلان غائب عن مجلس هذا التوكيل وجعل الموكل
~~هذا فلان إلى الوكيل هذا فلان قبول ذلك كله إذا انتهى خبره إليه وسلطه على
~~ذلك كله وأشهد على نفسه بهذا كله وذلك يوم كذا فإذا بلغه الخبر وقبله كتب
~~عليه شهدوا أن فلانا يعني الوكيل أقر طائعا أنه بلغه بتاريخ كذا توكيل فلان
~~إياه بجميع ما في كتاب الوكالة الذي هذه نسخته بسم الله الرحمن الرحيم
~~وينسخ الكتاب كله وأنه لما بلغه توكيل فلان إياه قبل من فلان جميع ذلك
~~قبولا جائزا صار به وكيلا لفلان بجميع ما وكله به كما ذكر ووصف فيه ويتمه
~~نوع آخر في عزل الوكيل شهدوا أن فلانا يعني الموكل أقر طائعا أنه كان وكل
~~فلانا بجميع ما تضمنه كتاب الوكالة الذي هذه نسخته بسم الله الرحمن الرحيم
~~فينسخ الكتاب ثم يكتب وأنه بعد ذلك في يوم كذا خاطبه بعزله إياه عن ذلك كله
~~وصرفه عنه وأخرجه منه وقصر يده عنه بمحضر من فلان وفلان وفلان وهم الذين
~~أشهدهم على ذلك وأسمع آذانهم ذلك وهم يعرفون هذا الموكل وهذا الوكيل معرفة
~~صحيحة بأعيانهما وأسمائهما وأنسابهما وكتبوا شهادتهم على جميع ما ذكر ووصف
~~بخطوطهم في اليوم المسمى فيه فإن لم يكن العزل بالمشافهة وبعث إليه من
~~يخبره بذلك ويعلمه به وكتبت فيه بعد قولك عزله عنه وقصر يده عن ذلك وجعل
~~إلى فلان وفلان إخبار هذا الوكيل بذلك وإعلامه بجميع ذلك وأشهد فإذا بلغه
~~ذلك فانعزل كتبت فيه شهدوا أن فلانا يعني الموكل جعل إلى فلان وفلان يعني
~~المبلغين أن يبلغا فلانا ms5476 أي الوكيل أن موكله فلانا عزله عن كل ما كان وكله
~~بذلك في كتاب وكالته الذي هذه نسخته بسم الله الرحمن الرحيم وينسخ الكتاب
~~ثم يكتب وأنه كان من فلان وفلان هذين هذا التبليغ والإخبار والإعلام بمحضر
~~من الشهود وهم فلان وفلان وكل ذلك منهما برؤية أعينهم وسماع آذانهم كلامهما
~~بعد أن كان هذا الموكل أشهدهم في يوم كذا وهو صحيح العقل والبدن أنه قد جعل
~~ذلك إلى فلان وفلان هذين وأقامهما مقام نفسه في ذلك وأنهم يعرفون فلانا
~~المعزول معرفة صحيحة بعينه واسمه ونسبه وأنه قبل عزل فلان إياه كما عزله
~~عنه عما ذكر توكيله به وكتبوا شهاداتهم بذلك بخطوطهم آخر هذا الكتاب وذلك
~~في يوم كذا وفي ثابت الوكالة الذي قال له كلما عزلتك فأنت وكيلي به هل يمكن
~~عزله أم لا اختلف المشايخ فيه واختار الشيخ الإمام شيخ الإسلام الحسن بن
~~عطاء بن حمزة رحمه الله تعالى أنه يمكن بهذه اللفظة فيكتب قلت لك أنت وكيلي
~~بكذا على أني كلما عزلتك فأنت وكيلي به وكالة مستقبلة وقد عزلتك الآن عن
~~وكالاتي كلها المطلقة منها والمعلقة وأجمعوا أنه لو قال له كلما صرت وكيلي
~~فقد عزلتك عن ذلك لم يصح هذا وتعليق العزل بالشرط باطل فأما الإطلاق فصحيح
~~والله تعالى أعلم وعند بعض مشايخ أهل البصرة لا ينعزل عن كلها بهذه اللفظة
~~لكن يقول عزلتك عن الوكالات PageV06P328 الثابتة ورجعت عن الوكالات المعلقة
~~فيبطل ذلك كله بهذه اللفظة وينبغي أن يقدم الرجوع عن الوكالة المعلقة على
~~العزل عن الوكالة الثابتة وقد مر ذلك في كتاب الوكالة نوع آخر في توكيل
~~الغريم ببيع داره إن لم يؤد دينه على وجه لا ينعزل أقر فلان أن لفلان عليه
~~وفي ذمته كذا درهما مؤجلا إلى مدة كذا وأنه إن لم يوفه هذا المال عند محل
~~هذا الأجل وآخره ثلاثة أيام ولياليها فقد وكله ببيع داره التي هي في موضع
~~كذا ويحدها بما أحب من الثمن أو يكتب بكذا درهما ممن شاء ويقبض ms5477 ثمنها
~~اقتضاء بدينه توكيلا صحيحا على أنه متى عزله عن هذه الوكالة قبل وصول هذا
~~الدين إليه وقبل براءته عنه فهو وكيله بهذا البيع وهذا القبض وكالة مستأنفة
~~والله تعالى أعلم كذا في المحيط وإذا أردت أن تكتب وكالة له بطلب الشفعة
~~كتبت هذا ما وكل فلان فلانا بطلب شفعته في دار كذا ويحدها وأخذها بشفعته
~~وبإثبات كل حجة وبينة له في ذلك وبالقيام بجميع ذلك مقامه وبالخصومة
~~والمنازعة فيه وبدفع الثمن إليه وبقبضه الدار له بشفعته ولم يجعل إليه
~~تسليم شفعته فيها ولا إقراره عليه في ذلك بشيء ولا تعديله شاهدا يشهد عليه
~~يبطل له في ذلك حقا وقبل فلان ذلك وإذا أردت كتابة المضاربة كتبت هذا ما
~~دفع فلان إلى فلان كذا كذا درهما أو دينارا ويصف النقد ويبالغ في صفته
~~وبيان مقداره مضاربة صحيحة ليعمل فيها هذا المضارب ويشتري بها ما بدا له من
~~السلع والأمتعة ثم يبيع ما اشترى نقدا أو نسيئة ويتجر في مال المضاربة ما
~~رأى من أنواع التجارات ويوكل من يشتري بمال المضاربة ويبيع المشتري ممن شاء
~~وأحب هذا المضارب ويتجر فيه ما رأى من أنواع التجارات ويسافر إن أحب في دار
~~الإسلام أو في دار الحرب وينفق منها على نفسه إذا سافر بها فيما لا بد له
~~منه ويعمل في جميع ذلك برأيه على أن ما رزق الله تعالى من الفضل والربح في
~~ذلك فهو بينهما نصفان وما كان في ذلك من وضيعة وخسران فهو على رب المال إن
~~لم يكن فيه ربح وإن كان فيه ربح فهو مصروف إلى الربح وقبض هذا المضارب جميع
~~مال هذه المضاربة قبضا صحيحا وتفرقا عن مجلس هذا العقد بعد صحته وتمامه
~~تفرق الأقوال والأبدان وأقرا بذلك كله طائعين كذا في الظهيرية
# الفصل الخامس عشر في الكفالات
# | هذا ما شهد إلى قولنا إن فلانا كفل بنفس فلان بأمره لخصمه فلان ليسلم
~~نفسه إليه متى ما ادعاه وطالبه بتسليم نفسه إليه في أي وقت طلبه من ليل ms5478 أو
~~نهار بحيث يمكنه مطالبته بحقه بغير حائل بينه وبينه بغير مانع له منه وقبل
~~فلان هذه الكفالة مشافهة ومواجهة وإن شاء الكاتب يكتب أقر فلان أنه كفل
~~بنفس فلان بأمره لخصمه فلان ليسلم نفسه إليه متى ما ادعاه إلى آخره وإن
~~أراد زيادة التوثيق في ذلك يكتب على أنه كلما برئ هذا الكفيل إلى هذا
~~المكفول له من هذا المكفول به كان كفيلا له به على حاله ما بقي عليه شيء من
~~دينه وهو كذا الذي صك بتاريخ كذا يحضره إذا ادعاه متى ما ادعاه إلى آخره
~~والله تعالى أعلم كذا في المحيط وإذا كان كفيلا بالنفس والمال جميعا كتبت
~~أقر فلان في حال جواز إقراره أنه كفل بنفس فلان لخصمه فلان بن فلان يسلم
~~نفسه إليه متى طلب منه تسليم نفسه وإن لم يسلم نفسه إليه يوم الطلب يصير
~~ضامنا عن هذا المكفول عنه لهذا المكفول له جميع ما لهذا المكفول له على هذا
~~المكفول عنه وهو كذا درهما أو دينارا كفالة صحيحة رضي بها هذا المكفول له
~~وأجاز ذلك بنفسه في مجلس الكفالة إجازة صحيحة PageV06P329 وصدقه فيه خطابا
~~وإن كان في الكفالة أجل يكتب بعد قوله لخصمه فلان ليسلم نفسه إليه بعد مضي
~~شهر واحد من هذا التاريخ متى طلب منه لنفسه إليه بعد ذلك كذا في الظهيرية
~~نوع آخر في تعليق الكفالة بالمال بعدم الموافاة بالنفس يكتب ما ذكرنا في
~~كفالته بالنفس ثم يكتب قبل ذكر القبول على أنه إن لم يواف به يوم كذا أو
~~حين طالبه بتسليم نفسه إليه كان كفيلا له بجميع هذا المال الذي يدعيه عليه
~~وهو كذا وبجميع ما ثبت عليه من الدين بالحجة لا يعتل بعلة ولا يحتج بحجة
~~على أن لهذا الطالب بعد ذلك أن يأخذ كل واحد من فلان الكفيل وفلان المكفول
~~عنه بجميع هذا المال إن شاء أخذهما بذلك جميعا وإن شاء أخذ أحدهما بذلك متى
~~شاء وكيف شاء وكلما شاء ولا براءة لهما ولا لواحد منهما ms5479 من شيء من هذا
~~الدين حتى يصل إليه كله أو تقع البراءة عن جميعه بوجه من الوجوه وكان ذلك
~~كله بأمر فلان لهذا المطلوب وأشهدوا على أنفسهم بذلك إلى آخره وإذا شرط
~~التسليم في بلد فسلمه إليه في بلد آخر برئ عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~إذا كان في موضع ينتصف منه وعندهما لا يبرأ إلا بالتسليم في المكان المشروط
~~وكذا إذا عين مجلس القاضي للتسليم فيه وإذا امتنع المكفول عنه عن تسليم
~~نفسه إلى الكفيل ليسلمه إلى المكفول له فإن أقر أنه كفل بأمره أجبر على
~~تسليم نفسه إلى الكفيل ليسلمه إلى الطالب وكذا لو كان في بلد آخر أجبر على
~~الشخوص إلى بلد الطالب فإن أنكر وحلف ولا بينة على ذلك لم يجبر عليه وجه
~~آخر لبناء الكفالة بالمال على الكفالة بالنفس كفالة صحيحة جائزة هو أحوط في
~~حق الكفيل أن يكتب إلى قوله على أن يدفع فلانا إلى فلان يوم كذا على أنه إن
~~لم يدفع إليه متى طالبه به يوم كذا فعليه جميع ما له عليه من المال وهو كذا
~~وفائدة قولنا متى طالبه يوم كذا أن الطالب عسى لا يطالبه يومئذ احتيالا
~~لإيجاب المال على الكفيل فنظرنا للكفيل بهذا الشرط فإن كفل جماعة بنفس رجل
~~ذكرت ذلك وذكرت على أن يطالبهم ويطالب كل واحد منهم بنفس هذا الرجل المكفول
~~به وعلى أن كل واحد منهم كفيل لهذا الطالب بنفس أصحابه بأمر أصحابه حتى
~~يدفعوا فلانا إلى فلان ويسلموه إليه ويتم الكتاب نوع آخر في الكفالة بالمال
~~هذا ما شهد إلى قولنا إنه ضمن لفلان عن فلان بأمره جميع ما له على فلان وهو
~~كذا ضمانا صحيحا فوجب هذا المال لفلان على فلان بالضمان الموصوف فيه فلفلان
~~أن يأخذه به وبما شاء منه ومتى شاء وكيف شاء وكلما شاء وفي الكفيلين يكتب
~~فلفلان هذا أن يأخذهما به وبما شاء إن شاء أخذهما جميعا بذلك وإن شاء
~~أخذهما به شتى كيف شاء وكلما شاء واحدا بعد ms5480 واحد جميعا وشتى لا براءة لكل
~~واحد منهما بأخذ فلان أحدهما بذلك دون صاحبه حتى يستوفي جميع ذلك وكل واحد
~~من فلان وفلان وكيل صاحبه بأمر صاحبه في خصومة فلان فيما يطالب به صاحبه في
~~ذلك من حق وقبل كل واحد منهما الوكالة فيه من صاحبه شفاها وقبل فلان منهما
~~جميعا هذا الضمان شفاها وإن شرط كفالة كل واحد منهما عن صاحبه بكله يكتب
~~وكل واحد من هذين الكفيلين ضامن لهذا المكفول له حصة صاحبه بأمره من هذا
~~المال فله أن يطالبهما وكل واحد منهما بجميع هذا المال إن أحب فإن كان بغير
~~أمره كتبت بغير أمره نوع آخر في ضمان الابن بعد موت الأب هذا ما شهد إلى
~~قولنا إن لفلان على والده كذا درهما دينا لازما PageV06P330 وحقا واجبا وأن
~~والده فلانا توفي وصار في يده ميراثه وهو كذا من الدراهم أو ضيعة كذا قيمته
~~تفي بهذا الدين وزيادة وأنه ضمن لفلان عن والده جميع هذا المال وهو كذا
~~ضمانا صحيحا جائزا وقبل منه فلان هذا الضمان شفاها فصار جميع هذا المال
~~لفلان على فلان بالضمان الموصوف فيه لا امتناع لفلان من دفع هذا المال إليه
~~متى طالبه بحق يدعيه قبله من بينة أو يمين ولا حجة له في إبطال ما ضمن
~~لفلان بوجه من الوجوه وأشهدا على أنفسهما بذلك إلى آخره وإنما كتبنا أنه
~~صار في يده تركة لأن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يقول لو لم يترك مالا وضمن
~~عنه إنسان لم يجز فإن احتيج إلى هذا ولم يترك ميراثا كتبت وأنه توفي ولم
~~يخلف مالا وأراد هذا الابن تبريد جلدته وفراغ ذمته فضمن عنه المال رعاية
~~لحقه وقياما بواجبه وحكم حاكم جائز الحكم فيما بين المسلمين بصحة هذه
~~الكفالة ولزوم هذا الضمان ويتم الكتاب وثيقة إقرار المكفول عنه للكفيل بما
~~أدى عنه يكتب شهدوا أن فلانا أقر طائعا أنه كان لفلان عليه كذا درهما دينا
~~لازما وحقا واجبا بسبب صحيح وأن فلانا كفل عنه بهذا الدين ms5481 لهذا الطالب
~~بأمره كفالة صحيحة وأن هذا الكفيل قد أدى عنه جميع هذا المال وله عليه هذا
~~الدين حالا لا امتناع له عن أدائه فلا دعوى له بوجه من الوجوه توجب إبطاله
~~عنه ولا براءة إلا بأداء جميع ذلك إليه وهو يومئذ قادر على أدائه وصدقه هذا
~~الكفيل المقر له بهذا مواجهة ويتم الكتاب كذا في المحيط
# الفصل السادس عشر في الحوالة
# | يكتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون آخر هذا الكتاب شهدوا جميعا أن
~~فلانا أقر أنه كان لفلان على فلان كذا درهما حقا واجبا ودينا لازما بسبب
~~صحيح وأن فلانا أحال هذا الطالب بجميع هذا المال على فلان وقبل هو هذه
~~الحوالة بجميع هذا المال برضا هذا الطالب مخاطبة في مجلس هذه الحوالة فصار
~~جميع هذا المال عليه لفلان هذا الطالب بالحوالة الموصوفة فيه لا امتناع
~~لفلان عن فلان من دفع هذا المال متى طالبه به بحق يدعيه قبله في ذلك من
~~بينة أو يمين ولا حجة له في إبطال هذا المال المبين فيه بوجه من الوجوه
~~وسبب من الأسباب ويتم الكتاب ولو كان للمحيل على المحتال عليه مال فأحال
~~بذلك مقيدا كتبت كان لفلان على فلان كذا ولفلان على فلان كذا فأحاله عليه
~~فقبل الحوالة على أن يدفع إليه ذلك من المال الذي له عليه فإن كان كفل عنه
~~بشرط براءة الأصيل فهي حوالة عندنا ويكتب ذلك على الوجه وألحقت به حكم
~~الحاكم بعد خصومة صحيحة ولو كان الدين به صك وله تاريخ ذكرت دينا واجبا
~~بسبب صحيح وقد بذل له كتاب الإقرار بتاريخ كذا وإن كان الدين ثمن مبيع أو
~~ضمان شيء أو بسبب آخر وثبت ذلك صح وكان أوضح فإن كانت الحوالة بأجل كتبت
~~وبرئ هذا المحيل وسقط عنه هذا المال وثبت ذلك للمحتال له بحق هذه الحوالة
~~على هذا المحتال عليه وأجل هذا المحتال له هذا المحتال عليه كذا شهرا من
~~تاريخ هذا الكتاب وأمهله له فيطالبه بعد حلول هذا الأجل كيف شاء ومتى ms5482 شاء
~~لا براءة له ولا امتناع له عنه وقت أداء هذا المال بتمامه إليه ولو شرط
~~الرجوع على المحيل عند العجز كتبت فإن لم يصل هذا المال إلى هذا المحتال له
~~وعجز عن استيفائه من هذا المحتال عليه بموته أو غيبته أو إعدامه أو إفلاسه
~~أو لتمرده أو لإنكاره هذه الحوالة رجع به على هذا المحيل وطالبه به وقبل
~~ذلك PageV06P331 كله هذا المحيل وصدق بعضهم بعضا في ذلك كله مواجهة ومن
~~الزيادة في توثيق هذا وأطلق له هذا المحيل قبض ذلك والمنازعة والمحاكمة إلى
~~من شاء من الحكام وأطلق له التوكيل في ذلك لمن شاء وعز له مرة بعد مرة
~~توكيلا صحيحا كذا في المحيط نوع آخر أقر فلان طائعا أنه كان له على فلان
~~كذا حقا واجبا ودينا لازما وأنه كان أحال غريمه فلانا بهذا المال على هذا
~~المطلوب وكان هو قبل هذه الحوالة منه ثم أحال هذا المحتال عليه هذا المحتال
~~له على غريمه فلان به فقبل فلان هذه الحوالة ثم غاب هذا المحتال عليه
~~الثاني عن البلدة إلى بلدة كذا فعجز هذا المحتال له عن استيفاء حقه منه
~~فرجع على محيله ومحيله أيضا بهذا العجز رجع على محيله وقد شرط ذلك في
~~الحوالة فاستوفى فلان هذا المال من فلان ثم إن هذا المحتال عليه الثاني لما
~~حضر من كورة كذا طالبه هذا المحيل الأول بأداء هذا المال المحتال إليه بسبب
~~بطلان هاتين الحوالتين ورجوع البعض على البعض فقبض واستوفى هذا المال
~~بتمامه من هذا المحتال عليه وأقر المحيل الأول طائعا بهذا القبض واستيفاء
~~جميع ذلك بإيفاء هذا المحتال عليه ذلك له كله إليه واستيفائه منه وأبرأه عن
~~كل الدعاوى والخصومات إبراء صحيحا قاطعا للدعاوى والخصومات ولم يبق له عليه
~~ولا عنده شيء إلى آخره وضمن له كل درك يلحقه من فلان وفلان ومن جهة غيرهما
~~ضمانا صحيحا وقبل هذا المقر له هذا الإقرار منه مشافهة وأشهدا والله تعالى
~~أعلم كذا في الذخيرة ولو كان أحاله على رجل ms5483 للمحيل عليه مال كتبت هذا ما
~~شهد عليه الشهود المسمون في آخره أن لفلان على فلان كذا ولفلان على فلان
~~كذا فأحاله عليه فقبل الحوالة على أن يدفع إليه ذلك من المال الذي له عليه
~~إلى آخره كذا في الظهيرية
# الفصل السابع عشر في المصالحات
# | وإذا أردت كتابة الصلح عن الدعاوى والخصومات بأسرها كتبت أقر فلان ابن
~~فلان الفلاني إلى آخره أنه صالح فلانا عن جميع الدعاوى والخصومات التي له
~~قبله على كذا دينارا صلحا صحيحا قاطعا للدعاوى والخصومات وأنه قبل منه
~~قبولا صحيحا ونقد له بدل الصلح في مجلس الصلح هذا فقبضه المصالح هذا قبضا
~~صحيحا ولم يبق له عليه بعد هذا الصلح دعوى ولا خصومة لا قليل ولا كثير لا
~~قديم ولا حديث لا في الصامت ولا في الناطق لا في الحيوان ولا في الأعيان لا
~~في المنقول ولا في المحدود ولا في الدراهم ولا في الدنانير ولا في شيء
~~ينطلق عليه اسم المال والملك بوجه من الوجوه وسبب من الأسباب أقر بذلك كله
~~إقرارا صحيحا وصدقه قابل الصلح هذا وهذه الصورة أصل في جميع المصالحات وإذا
~~كان الصلح عن دعوى كانت للصغير على أجنبي فإن كان المصالح والد الصغير يكتب
~~أقر فلان بن فلان أنه صالح فلانا عن كل خصومة كانت لولده الصغير اسمه كذا
~~ولا ولد له بهذا الاسم سواه على كذا درهما بعد ما علم يقينا أن هذا الصلح
~~خير لهذا الصغير من التمادي في الخصومة إذا لم يكن للولد الصغير هذا بينة
~~عادلة يقيمها على إثبات هذا الحق للصغير وكان المدعى عليه منكرا أو كان
~~للمدعى عليه دفع صحيح وقبل فلان هذا الصلح منه قبولا صحيحا وقبض المصالح
~~هذا هذا البدل لهذا الصغير قبضا صحيحا في مجلس الصلح وإن كان المصالح
~~أجنبيا وقد أذن له القاضي في الصلح كتبت أقر فلان بن فلان وهو المأذون له
~~في هذه PageV06P332 المصالحة للصغير فلان من جهة القاضي فلان بن فلان في
~~هذه المصالحة وقبض بدل الصلح أقر ms5484 في حال جواز إقراره في الوجوه كلها طائعا
~~أنه صالح فلانا وهو المدعى عليه عن كل خصومة كانت لهذا الصغير عليه بإذن
~~القاضي المذكور فيه إذا لم يكن لهذا الصغير وصي لا من جهة أبيه ولا من جهة
~~أخرى على كذا درهما صلحا صحيحا بعد ما علم يقينا أن هذا الصلح خير لهذا
~~الصغير المذكور فيه على الوجه المبين فيه ثم يتم الكتاب إلى آخره كذا في
~~الظهيرية الصلح عن الدعوى على الصغير وللمدعي بينة أقر فلان بن فلان أنه
~~كان يدعي على الصغير المسمى فلان بن فلان بحضرة والده أو يقول بحضرة وصيه
~~في وجهه أن جميع كذا ملكه وحقه بسبب صحيح وفي يد هذا الأب أو هذا الوصي
~~بغير حق وكان يطالبه بقصر يده عنها وتسليمها إليه وكان ذو اليد هذا ينكر
~~دعواه هذه منها قائلا إنها ملك هذا الصغير وحقه في يد أبيه هذا أو وصيه هذا
~~بحق وليس عليه قصر يده عنها وتسليمها إليه وكان لهذا المدعي شهود معروفون
~~بالعدالة وجواز الشهادة وكانت المصالحة على المال المذكور في هذا الكتاب
~~خيرا للصغير من التمادي في الخصومة فمالا إلى الصلح واصطلحا من هذه الدعوى
~~على أن يعطي هذا الأب من مال هذا الصغير لهذا المدعي كذا درهما فصالحه على
~~ذلك وقبل منه ذلك مشافهة وقبض منه بدل هذا الصلح بإيفاء ذلك من مال هذا
~~الصغير ولم يبق له على هذا الصغير دعوى شيء في ذلك كله لا في عينه ولا في
~~ثمنه ولا في قيمته ولا في غلته ولا في حق لا قديم ولا حديث وصدقه في هذا
~~الإقرار من له حق التصديق مشافهة مواجهة ويتم الكتاب بعد ما يلحق به حكم
~~الحاكم كما مر كذا في الذخيرة إذا أردت كتابة صلح جرى بين امرأة وبين ورثة
~~زوجها كتبت هذا ما شهد عليه الشهود المسمون إلخ أن فلان بن فلان كان زوج
~~هذه المرأة فلانة بنت فلان بنكاح صحيح وأنه مات وخلف من الورثة زوجة له ومن ms5485
~~البنين كذا ويسمى عدد الورثة وخلف من التركة في أيديهم من الضياع كذا ويبين
~~حدودها ومن الدور والبيوت كذا ومن الحوانيت كذا ويبين حدودها ومن الغلمان
~~كذا ويسمي ويحلي ويبين جنسها وسنها ومن الثياب كذا ويبين عددها وجنسها
~~وصفتها وقيمتها ومن الدواب من الخيل كذا ومن البغال كذا ومن الحمير كذا
~~فيصف كل مال بصفة يعلمه بها وكان لها الثمن من ذلك بعد بقية المهر وأنها
~~ادعت عليهم حقها من الثمن وبقية المهر وهو كذا وأنهم لم يقروا ولم ينكروا
~~وكان الصلح خيرا لهم دينا ودنيا فصالحتهم بعد معرفتها جميع ذلك شيئا فشيئا
~~على حقها وصداقها ولم يكن شيء منها دينا على أحد من الناس ولم تكن مشغولة
~~أيضا بدين على هذا الميت ولا وصية غير دينها أو يكتب وقد كان تعين ما كان
~~دينا على الناس ووقع القضاء لمن كان له على هذا الميت دين برضا جميع الورثة
~~وإذنهم صالحتهم عن حقها في الثمن والمهر على كذا صلحا جائزا نافذا لا شرط
~~فيه ولا مثوبة ولا فساد ولا خيار وقبضت منهم جميع ما وقع عليه الصلح بدفعهم
~~ذلك إليها وسلمت لهم جميع ما وقع عنه الصلح فارغا عما يشغله عن القبض
~~والتسليم فجميع ما سمى ووصف في هذا الكتاب بحدوده وحقوقه وجميع متاع
~~الغلمان والجواري وكساهم وسروج الخيل ولجمها وجميع متاعها وما يعرف بها من
~~أكف البغال والحمير وغير ذلك وثمار الكروم والبساتين والأرضين PageV06P333
~~وأشجارها وزروعها وغروسها وجميع غلاتها صارت لهم بهذا الصلح الموصوف فيه لا
~~حق لها في شيء منها ولا دعوى ولا طلبة ولا قليل ولا كثير بوجه من الوجوه
~~وسبب من الأسباب وكل دعوى تدعيها قبلهم فهي فيها مبطلة وكل بينة تقيمها فهي
~~زور وبهتان وكل يمين تطلبها قبلهم فهي ظلم وعدوان وقبلوا هذا الصلح منها
~~شفاها ووجاها في مجلسها فما أدرك هؤلاء الورثة فيما وقع عنه الصلح أو في
~~شيء منه فعلى فلانة تسليم ما يجب لهم عليها في ذلك حتى يسلم ذلك لهم وقد ms5486
~~تفرقوا طائعين كذا في الظهيرية وإن كان من التركة دين على أحد قلت بعد ذكر
~~المحدودات والأعيان من التركة وترك أيضا من الدين الواجب اللازم على فلان
~~كذا وعلى فلان كذا ويقول بعد ذكر الصلح والإقرار بالاستيفاء فلم يبق لها
~~بعد هذا الصلح والإبراء حق ولا دعوى بوجه من الوجوه المذكورة فإنها قد
~~استوفت ذلك كله إلا الديون الموصوفة فيه فإن ذلك لم يدخل في هذا الصلح فإن
~~أرادوا أن لا يكون لها خصومة في تلك الديون ويكون استيفاؤها لهم كتبت قبل
~~الإشهاد عند بعضهم وقد عجل هؤلاء المسمون فيه لهذه المرأة جميع نصيبها وهو
~~كذا من جميع هذه الديون من أموالهم من غير شرط في هذا الصلح تعجيلا منهم
~~وتبرعا عن هؤلاء الغرماء المسمين فيه فقبضتها فلم يبق لها في شيء من هذه
~~الديون حق ولا دعوى وأشهدوا إلخ ولكن هذا ليس بحسن لأن الغرماء يبرءون بهذا
~~التعجيل ولا يبقى عليهم للبنين مطالبة ولو شرطوا أن يكون ما على الغرماء
~~لهم بهذا التعجيل لا يصح والوجه الأحسن أن يكتب بعد ما ينظر كم حصتها من
~~تلك الديون فإن كانت مثلا مائة درهم كتبت وقد أقرض هؤلاء البنون هذه المرأة
~~من أموال أنفسهم بينهم بالسوية مائة درهم غطريفية سودا عتيقة جيدة رائجة
~~معدودة نصفها خمسون درهما غطريفية فقبضتها منهم ووكلتهم بقبض مائة درهم من
~~هؤلاء الغرماء وهي حصتها من الديون التي عليهم من هذه التركة لقبضوها لها
~~ثم تكون هي قصاصا لهم بما أقرضوها فقبلوا توكيلها بذلك مشافهة وأشهدوا وإذا
~~كان في الورثة صغير ووقع الصلح عن دعوى المرأة في صداقها والثمن من تركة
~~زوجها يكتب إلى قولنا وإنها كانت تدعي على هؤلاء الورثة كذا وكذا بقية
~~صداقها الذي كان لها على زوجها فلان وأنه توفي قبل أدائها شيئا منه وصار
~~ذلك دينا لها في تركته وكان لها شهود يشهدون على ما ادعت ولم يكن لها في
~~الورثة مدفع لذلك ولا مخلص عن ذلك حتى صارت المصلحة في حق هذا ms5487 الصغير
~~بالتوسط والمصالحة فتوسط المتوسطون بينهم فجرت المصالحة بين هذه المقرة
~~وبين هؤلاء البالغين وبين من مات عن هذا الصغير بإذن الحاكم عن دعواها
~~صداقها وعن دعوى الثمن من تركة زوجها هذا على كذا وقبل هذا الصلح هؤلاء
~~البالغون عن أنفسهم وقبل عن هذا الصغير من له ولاية القبول قبولا صحيحا وإن
~~كان الصلح عن واحد من الورثة والورثة بالغون يكتب أقر فلان بن فلان إلى
~~آخره أنه صالح فلانا وفلانا وفلانة وهم أخواه وأخته لأب وأم ووالدتهم
~~المسماة فلانة بنت فلان عن كل خصومة كانت له قبلهم في تركة أبيهم فلان وعن
~~كل حق كان له في هذه التركة على كذا صلحا وإنهم قبلوه منه قبولا صحيحا إلى
~~آخره والصلح عن دعوى وصية بالثلث والربع والسدس على مال يكتب على هذا الوجه
~~كذا في الذخيرة وإن كان في التركة دراهم أو دنانير ينبغي أن يقول عند ذكر
~~بدل الصلح إنه أكثر من حصتها من الدنانير PageV06P334 والدراهم كذا في
~~الظهيرية قال محمد رحمه الله تعالى في الرجل يدعي في دار دعوى فيصالحه
~~صاحبه ولا يقر به هل يجوز قال نعم وهي مسألة الصلح على الإنكار وهي جائزة
~~عندنا خلافا للشافعي وابن أبي ليلى رحمهما الله تعالى فإن أراد المدعى عليه
~~أن يكتب كتابا ليكون له حجة على المدعي يكتب هذا كتاب لفلان يعني المدعى
~~عليه من فلان يعني المدعي إني ادعيت في دارك دعوى وهي الدار التي في موضع
~~كذا حدودها كذا فصالحتني من دعواي في دارك هذه على كذا درهما وزن سبعة على
~~أني أسلم لك جميع ما ادعيت ورضيت بذلك وصالحتك عليه وقبضت منك جميع ما وقع
~~عليه الصلح وذلك كذا درهما ويتم الكتاب هكذا كان يكتب أبو حنيفة وأبو يوسف
~~ومحمد رحمهم الله تعالى وكان السمتي يكتب هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان
~~بن فلان أني ادعيت عليك في الدار التي في يديك في موضع كذا حدودها كذا ولا
~~يكتب أني ادعيت في دارك وكان يقول ms5488 لو كتبنا في دارك يكون هذا من المدعي
~~إقرارا بأن الدار ملك المدعى عليه فكيف يدعي بعد هذا ملكا لنفسه فيها فكيف
~~يصح الصلح أما لو كتبنا في الدار التي في يديك لا يكون هذا من المدعي
~~إقرارا بالدار للمدعى عليه فيصح دعواه الملك لنفسه بعد ذلك فيصح الصلح
~~والوجه لما ذكره محمد رحمه الله تعالى أنه وضع المسألة فيما إذا ادعى في
~~داره دعوى ولم يذكر أن المدعى به ماذا ويجوز أن يكون الدعوى في حق من طريق
~~أو مسيل ماء فيصالحه المدعى عليه على ترك دعواه الطريق أو مسيل الماء
~~وإقرار المدعي بملكية الدار للمدعى عليه لا يمنعه من هذه الدعوى فيحمل
~~كتابة محمد رحمه الله تعالى على هذا الوجه على أن مراده من هذه الدعوى دعوى
~~حق لنفسه لا دعوى رقبة الدار كذا في المحيط إذا وقع الصلح بين رجلين كل
~~واحد منهما ادعى على صاحبه كتبت هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في آخره
~~شهدوا أن فلانا ادعى في مجلس الحكم على فلان كذا درهما فأنكر وادعى هو على
~~هذا المدعي كذا دينارا بسبب صحيح وطال ترددهما واختلافهما إلى مجلس الحكم
~~كذلك وامتدت الخصومة واشتدت المنازعة بينهما فتوسط المتوسطون فيما بينهما
~~وندبوهما إلى الصلح أخذا بكتاب الله تعالى والصلح خير فانتدبا إلى ذلك
~~فأجابا واصطلحا على أن أعطى فلان فلانا كذا درهما فقبل هو ذلك منه مشافهة
~~صلحا صحيحا جائزا قاطعا للخصومة وقبض هو منه ذلك بإيفائه إياه وبرئ إليه من
~~ذلك كله براءة قبض واستيفاء وأقر أنه لم يبق له عليه خصومة في شيء وأنه
~~أبرأه عن دعاويه كلها وصدقه الآخر في ذلك كله وأبرأه هو أيضا عن كل دعوى
~~كان يدعيها عليه ولم يبق لأحدهما على الآخر خصومة ولا دعوى ولا مطالبة بشيء
~~وكل دعوى يدعيها أحدهما إلى آخره والله تعالى أعلم صلح الوكيل عن دعوى
~~التركة بعد قسمة كانت من الموكل شهدوا أن فلانا وكيل فلانة ثابت الوكالة
~~عنها بالدعاوى والقبض والصلح والإقرار ms5489 والضمان وكالة مطلقة عامة في الوجوه
~~كلها عن موكلته هذه في مجلس القضاء قبل فلان القاضي ادعى على فلان وفلان
~~وفلان أن موكلته هذه كانت زوجة أبيهم ومورثهم فلان وحلاله بنكاح صحيح على
~~صداق معلوم وأنه توفي وهي في نكاحه وخلف من التركة كذا وكذا وأنهم استولوا
~~على جميع هذه التركة بغير حق وطلبت منهم صداقها وإرثها وهو ثمن جميع ذلك
~~فأجابوا أنهم اقتسموا كل التركة وأوفوها نصيبها فزعم هذا الوكيل أن تلك
~~القسمة وقعت فاسدة غير صحيحة لتمكن الخلل PageV06P335 وحصول التفاوت وظهور
~~الغبن الفاحش وخروج بعض ما كان خفيا من التركة وطالت الخصومة بينهم في ذلك
~~فاجتمع السادة والمشايخ الأئمة من أهل كورة كذا وعقدوا مجلسا في موضع كذا
~~للتأمل في هذه الحادثة والفصل بين هؤلاء الخصوم بطريق التوسط بمشهد القاضي
~~فلان وندبوهم إلى الصلح فاتفقوا على أن يدفع هؤلاء الإخوة إلى فلانة موكلة
~~هذا عن جميع دعاويها وخصوماتها في هذه التركة كذا وكذا فتراضوا به فصالح
~~هذا الوكيل بحكم هذه الوكالة عن جميع دعاويها من المهر والثمن من تركة
~~زوجها هؤلاء الإخوة على كذا صلحا صحيحا جائزا قاطعا للخصومات دافعا
~~للمنازعات وقبل هؤلاء هذا الصلح من هذا الوكيل على هذا المال وأقروا جميعا
~~طائعين بوجوب هذا المال وهو بدل الصلح لفلانة هذه الموكلة في هذه التركة
~~وأنهم بذلوا لها عوضا عن بدل هذا الصلح جميع الدار المشتملة على البيوت
~~التي هي في موضع كذا ويحدها وجميع الكرم الذي في موضع كذا ويحدوه بحدودهما
~~وحقوقهما كلها وكذا وكذا وقيمة هذه الدار كذا وقيمة هذا الكرم كذا وقبل هذا
~~الوكيل ذلك كله لها وقبضهما عنده بتسليم ذلك كله إليه فارغا عن موانع
~~التسليم وأبرأهم عن بدل الصلح المذكور فيه إبراء جائزا وأقروا جميعا بملكية
~~هذين المحدودين لهذه الموكلة لا حق لهم ولا لواحد منهم ولا لغيرهم في شيء
~~من ذلك ولا دعوى ولا كذا إلى آخره فمتى ادعوا إلى آخره وضمنوا لها الدرك
~~فيهما وضمن الوكيل لهم عن موكلته جميع ms5490 ما يدركهم في سائر التركة التي بقيت
~~في أيديهم وقضى بصحة ذلك كله قاض من قضاة المسلمين وأشهدوا إلى آخره الصلح
~~عن الوصية بسكنى دار بعينها على دراهم شهد الشهود إلى قولنا ادعى فلان أن
~~فلانا والد هذا المدعى عليه أوصى لهذا المدعي بسكنى جميع الدار التي هي
~~بموضع كذا ويحدها أبدا ما عاش أو مدة كذا ومات على ذلك فلم يرجع ولم يغير
~~وهي تخرج من ثلث ماله وقبل هو منه هذه الوصاية بعد موته ومات وترك وارثا
~~واحدا وهو هذا المدعى عليه لا وارث له غيره ثم صالحه من جميع دعواه هذه على
~~كذا درهما صلحا جائزا قاطعا للخصومة رافعا للمنازعة فقبل هو منه هذا الصلح
~~بهذا البدل إلى آخره الصلح عن الوصية بسكنى دار بعينها على سكنى دار أخرى
~~هو كالأول في الابتداء ويكتب عند بدل الصلح ثم صالحه من جميع دعواه هذه على
~~سكنى دار أخرى من هذه التركة موضعها كذا بحدودها وحقوقها كذا سنة كاملة أو
~~يقول سنتين كاملتين أو يقول ثلاث سنين كوامل أولها غرة شهر كذا من سنة كذا
~~وآخرها سلخ شهر كذا من سنة كذا صلحا جائزا صحيحا وكذا له إمساكها ليسكنها
~~بنفسه ويسكن من أحب ويعمل فيها برأيه ثم يذكر القبض والإبراء والتفرق وضمان
~~الدرك وهذا صحيح عند أكثر مشايخنا رحمهم الله تعالى وعند بعضهم لا يجوز
~~كإجارة سكنى دار والأحوط أن يلحق له حكم الحاكم الصلح عن دعوى عين أو دين
~~على سكنى دار أو منفعة أخرى يكتب هذا ما شهد إلى قولنا ادعى على فلان جميع
~~الدار التي هي في موضع كذا أو ادعى عليه ألف درهم غطريفية سودا عتيقة رائجة
~~جيدة معدودة ثم صالحه من دعواه هذه على سكنى جميع الدار التي هي في موضع
~~كذا ويحدها سنة كاملة أو كذا على زراعة أرضه التي في موضع كذا ويحدها سنة
~~كاملة ما بدا له من غلة الشتاء والصيف أو على خدمة عبده المسمى كذا سنة
~~كاملة أو على ms5491 ركوب دابته ويذكر جنسها وصفتها ويبين المدة بتاريخها صلحا
~~صحيحا جائزا ويذكر القبول من الآخر والقبض وضمان الدرك من الجانبين
~~PageV06P336 والإشهاد الصلح بين الأب والزوج في تركة المرأة شهدوا أن فلانا
~~يعني الأب وفلانا يعني الزوج أقرا طائعين أن فلانة توفيت وخلفت من الورثة
~~زوجا وأبا وهما هذان المسميان فيه وتركة فورثاها ولم تترك وارثا غيرهما
~~فأصاب هذا الزوج نصف تركتها إذ ماتت من غير ولد وأصاب الوالد سدسها
~~بالفريضة والباقي بالعصوبة وتركت من المال جميع الدار التي في موضع كذا
~~وجميع كذا ويفصل وأن جميع هذه الأموال التي تركتها في يدي زوجها هذا دون
~~أبيها فنظر جميعا في جميع ذلك فوقفا على ذلك شيئا فشيئا وأحاطا به علما
~~وعرفاه معرفة صحيحة لا ريب فيه عندهما ولم يخف عليهما قليل ولا كثير وأن
~~هذا الزوج بعد ذلك صالح الأب من جميع حق هذا الأب وحصته من تركة ابنته هذه
~~بعد تصديق كل واحد منهما صاحبه المسمى فيه وبعد أن كان جميع العين من الذهب
~~ومن الرقيق ومن الحلي المذكور فيه بمحضرهما وبحيث تناله أيديهما عند
~~تعاقدهما هذا الصلح على أن كذا درهما من هذه الدراهم التي وقع بها هذا
~~الصلح صلح عن الواجب للأب من هذه الدراهم المذكورة في تركة هذه البنت وهي
~~كذا الأفضل فيه على كذا درهما التي صولح منها وعلى أن كذا من هذه الدراهم
~~التي وقع بها هذا الصلح صلح عن الواجب له من تركة ابنته هذه من الذهب
~~والجواهر وهو كذا وعلى أن بقية المال الذي وقع بها هذا الصلح وهي كذا صلح
~~عن جميع الواجب له بحق إرثه من ابنته هذه من سائر الأشياء المذكورة فيها
~~على أن يكون جميع هذا الواجب للأب بحق إرثه من ابنته هذه على زوجها هذا
~~بهذا الصلح المذكور فيه فقبل هذا الزوج جميع هذا الصلح المبين فيه مشافهة
~~ودفع هذا الزوج إلى الأب هذا جميع بدل هذا الصلح قبل أن يتفرقا منه
~~بأبدانهما وسلم هذا الأب إلى هذا ms5492 الزوج جميع الواجب له بحق هذا الصلح على
~~ما وصف فيه وقبض منه هذا الزوج جميع ذلك كله بهذا الصلح في المجلس الذي
~~تعاقدا فيه هذا الصلح قبل الافتراق وذلك بعد إقرار هذا الأب وهذا الزوج
~~أنهما قد رأيا جميع ذلك وهي هذه التركة المذكورة فيه وعايناها داخلها
~~وخارجها عند وقوع هذا الصلح بينهما فتعاقدا جميعا هذا الصلح بينهما على ذلك
~~وتفرقا جميعا بعد تمام هذا الصلح عن تراض منهما به ورأيا جميعا بعد ذلك
~~جميع الدار التي هي من هذه التركة على هيئاتها التي كانا رأيا عليها قبل
~~وقوع هذا الصلح بينهما وقد حصلت هذه التركة للزوج بالحق الواجب له فيها
~~بسبب الإرث عن زوجته هذه وعن صلحه مع هذا الأب عن جميع الواجب له فيها بحق
~~إرثه عنها على ما ذكر من صلحه فما أدرك هذا الزوج فيما ملكه إياه هذا الأب
~~من هذه التركة أو في شيء منه ومن حقوقه من الضياع والدار من جهة أحد من
~~الناس فعلى هذا الأب تسليم ما يقتضيه الشرع والحكم وأقر كل واحد منهما
~~طائعا أنه لا حق له قبل صاحبه ولا عليه ولا عنده ولا في يده من تركة هذه
~~المتوفاة بعد أن أحاط علم كل واحد منهما بذلك كله وأن كل دعوى يدعيها كل
~~واحد منهما على صاحبه من تركة هذه المتوفاة من الأصناف المذكورة فيه أو
~~يدعي ذلك أحد بسببه في حياته وبعد وفاته بشهود يشهدون لهم بذلك أو يمين
~~يطلب أو كتاب يخرج فذلك كله باطل مردود ويتم الكتاب صلح الفضولي شهد الشهود
~~إلى قوله إن فلانا كان يدعي على فلان كذا فصالح هذا المقر هذا المدعي تبرعا
~~وتطوعا بغير أمر هذا المدعى عليه على كذا كذا درهما على أنه ضامن ذلك من
~~مال نفسه لهذا المدعي على أن أبرأ هذا المدعى عليه عن هذه الدعوى وسلمها له
~~بالبدل الذي صالح عليه وعلى أنه ضامن جميع ما يدرك هذا المدعى عليه في ذلك
~~كله من درك من ms5493 قبله وسببه ومن قبل أحد من الناس صلحا جائزا قاطعا
~~PageV06P337 للخصومة وقبل منه هذا الصلح بهذا المال وقبض منه بإيفاء ذلك
~~إياه تبرعا وتطوعا بذلك عن هذا المدعى عليه فصار جميع ما وقع عليه هذا
~~الصلح لهذا المدعى عليه وفي ملكه دونه ودون سائر الناس ملكا صحيحا وحقا
~~واجبا لا حق لهذا المدعي ولا دعوى قبل هذا المدعى عليه ويتم الكتاب فإن كان
~~هذا الصلح من هذا الفضولي على أن تكون العين المدعاة للفضولي لا للمدعى
~~عليه كتبت بعد قولك على كذا درهما على أن تكون هذه الدار المحدودة المدعاة
~~لهذا المصالح دون هذا المدعى عليه ودون سائر الناس أجمعين ويكتب قبل
~~الإشهاد وقد جعل هذا المدعي هذا المصالح وكيله في حياته بقبض جميع هذه
~~الدار من فلان هذا المدعى عليه وممن وجدها في يده من الناس كلهم وبالخصومة
~~والمنازعة فيها يتولى ذلك بنفسه إن شاء ويوكل به من شاء مرة بعد أخرى
~~ويستبدل من الوكلاء من شاء مرة بعد أخرى يعمل في ذلك برأيه ويقوم مقامه
~~جائز أمره في جميع ذلك وجعله وصيا له في جميع الذي وكله به دون غيره من
~~الناس بعد وفاته وقبل هذا المصالح ما أسند إليه شفاها فإن لم يقدر على
~~أخذها منه استرد بدل الصلح من المدعي ويتم الكتاب كذا في الذخيرة وإن كان
~~الصلح عن دعوى الأمانة يكتب أنه صالحه عن دعواه قبله كذا الذي كان أودعه
~~عنده وأنه قبضها وديعة فطلب صاحب الوديعة منه رد الأمانة فجحد جحودا أصليا
~~حتى صارت هذه الأمانة مضمونة له عليه بمثلها إن كانت من ذوات الأمثال أو
~~بقيمتها إن كانت من ذوات القيم فصالحه عن هذه الدعوى على كذا درهما صلحا
~~صحيحا وأنه قبل منه هذا الصلح على هذا البدل مع إنكاره قبولا صحيحا كذا في
~~الظهيرية الصلح عن دم العمد على مال ادعى عليه أنه قتل أباه فلانا بحديدة
~~عمدا بغير حق ظلما وعدوانا ولم يترك هذا المقتول وارثا سواه وأن له القصاص
~~قبل ms5494 هذا المدعى عليه وعليه الانقياد له وتسليم نفسه إليه واستيفاء القصاص
~~منه ثم صالحه عن دعواه هذه على كذا فقبل ذلك منه مشافهة صلحا صحيحا قاطعا
~~للخصومة وقبض منه بدل هذا الصلح بإيفائه ذلك إياه وأبرأ عن جميع دعواه هذه
~~وضمن له جميع ما يدركه في ذلك من درك من قبل وارث لابنه هذا إن ظهر وغريم
~~وموصى له وحاكم وذي سلطان وغيرهم من الناس حتى يخلصه من ذلك أو يرد عليه ما
~~قبضه منه بهذا الصلح بقدر ذلك الدرك ضمانا جائزا صحيحا فلم يبق له بعد هذا
~~الصلح والإبراء حق ولا دعوى إلى آخره كما مر والله تعالى أعلم كذا في
~~المحيط الصلح عن القصاص فيما دون النفس ادعى عليه أنه قطع يده اليمنى من
~~مفصل الكف عمدا تعديا وظلما بغير حق وأنها قد برأت من بعد ذلك وادعى عليه
~~القصاص في يده اليمنى بجنايته هذه فسأله أن يصالحه من دعواه هذه كذا فأجابه
~~إلى ذلك وصالحه على هذا المال ويتم الكتاب كالأول والله تعالى أعلم الصلح
~~عن دم الخطأ ادعى عليه أنه قتل أباه فلانا خطأ بغير حق فطلب منه ديته وطلب
~~منه أن يصالحه منها على كذا درهما مؤجلا بثلاث سنين من تاريخ هذا الكتاب
~~على أن يبرئه عن دعواه هذه على أن يؤدي إليه كل سنة من هذه السنين الثلاث
~~هذه الدراهم المسماة فيه صلحا صحيحا إلى آخره ويلحق بآخره حكم الحاكم
~~PageV06P338 الصلح عن دعوى قتل العبد عمدا شهد الشهود إلى قولنا ادعى على
~~فلان أنه قتل عبده التركي المسمى فلانا أو الهندي أو أمته الرومية المسماة
~~فلانة عمدا بحديدة ظلما وعدوانا وادعى عليه أن قاضيا عدلا جائز الحكم فيما
~~بين المسلمين قضى له عليه بالقصاص في قتله هذا العبد ببينة قامت له عليه أو
~~بإقراره كما يكون أخذا بقول من يرى القصاص على الحر بقتل عبد الغير وطلب
~~منه القصاص بدعواه هذه فسأل الصلح عن دعواه هذه على كذا درهما فأجابه إلى
~~ذلك وصالحه إلى ms5495 آخره ويلحق به حكم الحاكم ليصح دعوى القصاص في هذه الحادثة
~~في قولهم جميعا ثم يذكر حكم الحاكم بجوازه لوقوعه على غير إقراره وفي كتاب
~~الشروط عن محمد رحمه الله تعالى في رجل يدعي قبل رجل أنه قتل أخاه عمدا وهو
~~وارث له ولا وارث له غيره فصالحه عن القصاص على الدية ونجمها في ثلاث سنين
~~فالصلح جائز كذلك إذا صالحه على أقل من الدية يجوز إلا على قول بعض الناس
~~وقد مر هذا قال فإن أراد أن يكتب بذلك كتابا لفلان يعني ولي القتيل من فلان
~~يعني القاتل يكتب إني قتلت أخاك فلان بن فلان ويكتب أنت وارثه لا وارث له
~~غيرك وأنك صالحتني عن دم أخيك على كذا ويتم الكتاب وإذا كان القصاص بين
~~الصغار والكبار فصلح الكبار جائز في قولهم جميعا أما عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى فلان الكبير يملك الاستيفاء فيملك الصلح وأما على قولهما فلأنه
~~يصح صلحه في نفسه وسقط القصاص وانقلب نصيب الصغار الباقين مالا فإن كتب
~~الصلح في ذلك يكتب الصلح عن الكبير عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيما
~~ذكرنا وعندهما يكتب كتاب الصلح في نصيب الكبير لا غير ويذكر فيه أن نصيب
~~الصغار صار مالا بالعفو وإذا قتل الرجل عمدا ولا ولي له فللإمام أن يصالح
~~عن دمه بالاتفاق أما عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى فلأنه يملك
~~استيفاء القصاص فيملك الإسقاط بالصلح وأما عند أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~فالإمام كالوصي والوصي يملك الصلح وكذا الإمام لأن فيه نفعا لعامة المسلمين
~~فإن أراد أن يكتب في ذلك كتابا كتب على نحو ما ذكرنا كذا في الذخيرة الصلح
~~عن العيب في المشتري شهد الشهود أن فلانا وفلانا أي البائع والمشتري أقرا
~~طائعين أن فلانا كان اشترى من فلان هذا الغلام الذي يدعى فلانا وهو كذا
~~بكذا درهما ووقع التقابض بينهما وأن هذا المشتري بعد ذلك اطلع على عيب كذا
~~بهذا الغلام ولم يكن رأى هذا العيب ولا أبرأ البائع ms5496 عن عيوبه وخاصمه بعد
~~ذلك في رد هذا الغلام عليه بهذا العيب وأقر له هذا البائع بذلك وصدقه على
~~هذا ووقفا على حصة هذا العيب من الثمن المذكور فيه وهو كذا وأنهما بعد ذلك
~~اصطلحا من هذا العيب على كذا من الثمن المبين فيه على أنه يدفعه هذا البائع
~~إلى هذا المشتري على أن يبرئه هذا المشتري عن هذا العيب ففعلا ذلك واصطلحا
~~صلحا صحيحا وقبض هذا المشتري من هذا البائع هذا البدل وأبرأه وتفرقا ويتم
~~الكتاب ويكتب لهما نسختين الصلح عن مجهول على معلوم شهدوا أن فلانا ذكر أنه
~~كان بينه وبين فلان خلطة وأخذ وإعطاء وأن له عليه حاصلا من ذلك كله لا يعرف
~~قدره فسأله أن يصالحه من ذلك على شيء واتفقا على أن يصالحه من ذلك كله على
~~كذا فقبل منه ذلك مواجهة ويتم الكتاب على ما مر في مثله ويلحق به حكم
~~الحاكم لأن الصلح عن المجهول لا يجوز عند الشافعي رحمه الله تعالى وعندنا
~~يجوز على بدل معلوم PageV06P339 الصلح عن دعوى الرق شهدوا أن فلان بن فلان
~~ادعى على فلان بن فلان وهو رجل لا يعرف إلا باسمه ولا يوقف على نسبه أنه
~~مملوكه بملك صحيح ومرقوقه وأنه خرج عن طاعته وطالبه بطاعته والانقياد له
~~بحكم الرق فسأله أن يصالحه من هذه الدعوى على شيء فأجابه إلى ذلك وصالحه
~~منها على كذا صلحا صحيحا فقبل منه ذلك مواجهة وقبض جميع هذا البدل بدفعه
~~إليه ذلك فلم يبق لهذا المدعي على هذا المدعى عليه بعد هذا الصلح حق ولا
~~دعوى ولا خصومة ويجوز الصلح في هذا على حيوان موصوف في الذمة لأنه كالعتق
~~على مال لكن لا ولاء فيه لأنه لم يقر بالرق ويكتب في موضع ذكر البدل على
~~عبد تركي شاب سليم من العيوب أو على جارية هندية شابة سليمة من العيوب
~~ويجوز على ثياب موصوفة في الذمة لكن يبين فيها الجنس والصفة والأجل وموضع
~~التسليم الصلح عن دعوى النكاح على مال ادعى على ms5497 فلانة أنها امرأته ومنكوحته
~~وحلاله بنكاح صحيح فإنها امتنعت عن طاعته قبل دخوله بها أو خرجت عن طاعته
~~بعد دخوله بها وادعى عليها أشياء من صنوف الأموال وأنها أنكرت دعواه قبلها
~~وسألته أن يصالحها على شيء فأجابها إلى ذلك وصالحها من دعوى النكاح ومن
~~دعوى هذه الأموال والخصومات على كذا درهما مصالحة صحيحة فقبلتها منه قبولا
~~صحيحا وقبض منها جميع بدل هذا الصلح قبضا صحيحا فلم يبق له عليها دعوى
~~النكاح ولا دعوى شيء من هذه الأموال هذا وجه موجود في كتب السلف ومن
~~مشايخنا رحمهم الله تعالى من أبطل هذا الوجه فإنه اعتياض عن النكاح أو أخذ
~~مال بباطل والمختار في مثله المصالحة عن دعوى المال والتطليق من غير سؤال
~~وجه كتابته هذا ادعى عليها أنها قبضت من ماله كذا وهي زوجته وهي تمتنع من
~~طاعته فأنكرت ذلك كله ثم إنه صالحها من كل دعوى مالية وخصومة مالية على كذا
~~إلى آخر شرائطها ثم يكتب وكان يدعي عليها النكاح وهي منكرة دعواه نكاحها
~~مقرة بنكاح رجل آخر وذلك الرجل مصدق لها فيه وطلقها هذا المدعي طلقة واحدة
~~بائنة بغير طلبها وسؤالها تنزها واحتياطا ويتم الكتاب نسخة أخرى في الصلح
~~عن دعوى النكاح مع زيادة دعواها الحرمة فيه ادعى على فلانة أنها زوجته
~~وحلاله وله منها ابن يسمى فلانا وأنها امتنعت عن طاعته ووافقت فلانا بغير
~~حق وسألها طاعته والانقياد له بأحكام النكاح فأجابت أنها كانت زوجته وحلاله
~~وأنه حلف بطلاقها ثلاثا أن لا يسافر ولا يغيب عنها ولا يخرج من بلدة كذا
~~إلا بإذنها وقد سافر وغاب عنها وخرج بغير إذنها بعد هذه اليمين وحنث في
~~يمينه فحرمت عليه بالطلاق الثلاث وانقضت عدتها بثلاث حيض ثم تزوجت بهذا
~~وأثبت هذه الحرمة ببينة عادلة أقيمت عند القاضي فلان أيام قضائه بكورة كذا
~~وجرى القضاء به على هذا الوجه والإشهاد على القضاء ثم وقع صلح بينهما على
~~كذا ويتم الكتاب على ما بينا كذا في الذخيرة وإذا أرادت كتابة الصلح عن ms5498
~~دعوى الخطأ في الختان كتبت أقر فلان بن فلان في حال جواز إقراره في الوجوه
~~كلها أنه كان ادعى على فلان بن فلان أنه ختن ابنه الصغير المسمى فلانا وهو
~~من أبناء خمس سنين وكان محضرا مجلس الدعوى هذه مشارا إليه بغير إذن والده
~~وقطع حشفته بالموسى قطعا زالت به منفعة عضوه هذا على الكمال زوالا لا يرجى
~~عودها ظاهرا وهي منفعة الأحبال والأعلاق واستمساك البول وأنه يسلس منه بوله
~~دارا دائما لا ينقطع واتفق عليه بعض الحذاق من الجراحين والحلاقين
~~والمعروفين بذلك العمل PageV06P340 حتى وجبت الدية الكاملة بهذا الفعل
~~الموجود منه وكان يطالبه بالجواب عن ذلك عند القاضي فلان وكان هذا المدعى
~~عليه مقرا بالختان منكرا زوال هذه المنفعة الموصوفة بفعله زاعما زوالها
~~بسبب آخر في المستقبل من زمان فعله وطالت الخصومة بينهما وتعذر على والد
~~الصغير إثبات ما ادعاه على هذا المدعى عليه وكانت الخيرية في الصلح عن هذه
~~الدعوى دون الإطالة والتمادي في هذه الخصومة فصالحه والد الصغير هذا بولاية
~~الأبوة عن هذه الدعوى على كذا درهما وزنا من النقرة الخالصة الجيدة القابلة
~~للضرب ولم يبق لهذا الصغير على هذا المدعى عليه بعد هذا الصلح دعوى ولا
~~خصومة لا قليل ولا كثير وصدقه المدعى عليه فيه خطابا وهذا القدر كفاية لمن
~~له مهارة في هذا العلم ودراية كذا في الظهيرية
# الفصل الثامن عشر في القسمة
# | قال محمد رحمه الله تعالى في الأصل القوم يقسمون الدار بينهم ويريدون
~~كتاب القسمة كيف يكتبون قال يكتبون هذا ما اقتسم عليه فلان وفلان وفلان
~~وفلانة اقتسموا الدار التي هي في بني فلان أحد حدودها كذا والثاني والثالث
~~والرابع كذا وكذا وكذا اقتسموا هذه الدار المحدودة في كتابنا هذا فيما
~~بينهم ويجب أن يعلم أن العلماء يختلفون في هذا الكتاب في أشياء أحدها في
~~البداءة فكان أبو حنيفة وأصحابه يبتدئون بهذا هذا ما اقتسم وكان الطحاوي
~~يبتدئ بهذا هذا ما شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب شهدوا جميعا وشتى أن
~~فلانا وفلانا ms5499 وفلانا قد عرفوهم معرفة صحيحة بأعيانهم وأسمائهم وأنسابهم
~~أقروا في حال صحة عقولهم وأبدانهم وجواز أمورهم في جميع الوجوه والثاني أن
~~محمدا رحمه الله تعالى كان يكتب اقتسموا الدار التي حدودها كذا وذراع هذه
~~الدار كذا ذراعا مكسرة وكان لفلان من هذه الدار كذا ذراعا مكسرة ولفلان كذا
~~ذراعا ولفلان كذا فأصاب فلانا ذلك عند القسمة في موضع كذا من هذه الدار
~~وفلانا كذا وكان لا يذكر الدار في ملكهم وأيديهم قبل القسمة والطحاوي كان
~~يذكر ذلك ويكتب أقروا في حال صحة عقولهم وأبدانهم وجواز أمورهم في جميع
~~الوجوه أن الدار المحدودة في موضع كذا ملكهم وفي أيديهم وأنها كذا ذراعا
~~نصيب كل واحد كذا ذراعا شائعا في جميع هذه الدار وقد تراضوا على قسمة هذه
~~الدار المحدودة في هذا الكتاب فاقتسموا فيما بينهم وتراضوا على تجزئتها
~~فأصاب فلانا كذا ذراعا في موضع كذا من هذه الدار المحدودة بحقوقه وحدوده
~~وفلانا كذا وفلانا كذا بحدوده وحقوقه الثالث أن محمدا كان لا يكتب الدرك في
~~القسمة والطحاوي وعامة أهل الشروط كانوا يكتبون فما أدرك كل واحد منهم فيما
~~أصاب من صاحبه فعلى فلان تسليم ذلك كما توجبه القسمة وكان محمد يكتب وقبض
~~كل واحد من الشركاء ما أصابه بحدوده وحقوقه بتسليم أصحابه جميع ذلك إليه
~~فارغا عن كل مانع ومنازع وتفرقوا والمتأخرون يكتبون هذا ما شهدوا إلى قولنا
~~إن فلانا وفلانا وفلانا أقروا إلى آخره أن جميع الدار المشتملة على البيوت
~~التي هي في موضع كذا حدودها كذا بحدودها وحقوقها ومرافقها وأرضها وبنائها
~~وكل قليل وكثير هو لها فيها من حقوقها كانت مشتركة بينهم وكانت في أيديهم
~~أثلاثا أو كما يكون لفلان كذا ولفلان كذا وأنهم اقتسموها بينهم بقسمة قاسم
~~عدل تراضوا بينهم وأجازوا قسمته عليهم فقسم هذا القاسم عليهم بتراضيهم
~~بالعدل والحق قسمة تقويم وإصلاح فأصاب فلانا منها بحصته الناحية التي هي عن
~~يمين الداخل PageV06P341 من بابها وبابها مما يلي المشرق وفيها بيوت ثلاثة
~~بيت منها يسمى كذا وبيت منها ms5500 يسمى كذا وبيت كذا وعليها غرفتان بينهما صفة
~~وبين يديها ساحة طولها كذا وعرضها كذا بالذراع التي يذرع بها في بلدة كذا
~~وأصاب فلانا منها بحصته الناحية التي هي عن يسار الداخل من بابها ويبين ذلك
~~إلى آخره على ما مر وأصاب فلانا الناحية التي هي قبالة الداخل من بابها وهي
~~منتهى هذه الدار ويشتمل كل ناحية من هذه النواحي الثلاثة على حدود أربعة
~~فأحد حدود الناحية اليمنى لزيق كذا إلى آخره وأحد حدود الناحية اليسرى لزيق
~~كذا إلى آخره وأحد حدود الناحية المقابلة لزيق كذا إلى آخره فوقع لكل واحد
~~منهم بجميع حصته ونصيبه جميع الناحية التي وصفت له بحدودها كلها وحقوقها
~~وتركوا الدهليز الذي لهذه الدار مرفوعا بينهم ممرا لجميع الحصص المسماة فيه
~~مشاعا بينهم وفي وجه آخر على أن يفتح كل واحد منهم بابا بالقسمة إلى الطريق
~~الأعظم أو الطريق المشترك وهو في موضع كذا قسمة صحيحة جائزة لا فساد فيها
~~ولا خيار وقبض كل واحد منهم جميع ما وقعت عليه هذه القسمة بتسليم أصحابه
~~جميع ذلك إليه فارغا عن كل مانع ومتاع وتفرقوا عن مجلس هذه القسمة بعد
~~صحتها وتمامها تفرق الأبدان والأقوال بعد إقرار كل واحد منهم بمعرفة ذلك
~~كله ورؤيته ورضاه به فما أدرك كل واحد من هؤلاء في ذلك كله أو في شيء منه
~~أو من حقوقه من درك فعلى كل واحد من صاحبه ما يقتضيه الشرع ولا حق لكل واحد
~~منهم فيما وقع لصاحبه ولا دعوى ولا طلب وكل دعوى يدعيها في ذلك كله فهي
~~باطلة مردودة وأشهدوا على أنفسهم إلى آخره كذا في المحيط قسمة الدواب هذا
~~ما شهد عليه الشهود المسمون آخر هذا الكتاب شهدوا له جميعا أن فلانا وفلانا
~~وفلانا أقروا عندهم وأشهدوهم جميعا على إقرارهم طائعين في حال صحة أبدانهم
~~وقيام عقولهم وجواز أمورهم أن أباهم فلانا مات وترك من الخيل كذا وكذا
~~ميراثا بينهم ولم يترك وارثا غيرهم وصار ذلك موروثا بينهم أثلاثا على
~~السوية وهي على ms5501 أصناف وألوان مختلفة فمنها من الجذاع كذا وكذا ومن الثنايا
~~كذا وكذا ومن القوارح كذا وكذا فأرادوا قسمتها بينهم وقد حصلت ميراثا لهم
~~ليست بمشغولة بدين ولا وصية فأحضروها وقوموها بالحق والعدل فبلغت قيمتها
~~كذا وكذا درهما ثم جعلوها أقساما بالعدل والحق من غير حيف ولا غبن فأصاب
~~فلانا كذا وأصاب فلانا كذا وأصاب فلانا كذا أسنانها كذا وقيمتها كذا وأصاب
~~فلانا كذا بنصيبه المشاع المسمى الموصوف في هذا الكتاب بهذه القسمة
~~الموصوفة وعرف كل واحد منهم نصيبه من جملته وجميع ما صار له بهذه القسمة
~~وذلك بعد إقراع منهم بالتراضي وإن لم يكن بينهم إقراع سكت عن ذلك وقبض كل
~~واحد منهم من جميع ما صار لهم من ذلك بتسليم صاحبه ذلك كله إليه وأبرأ كل
~~واحد منهم صاحبه عن كل دعوى وخصومة وطلبة كانت له في ذلك كله وأقر أنه لم
~~يبق له قبل صاحبه ولا قبل أحدهم شيء من ذلك كله وأنه متى ادعى شيئا من ذلك
~~فهو باطل مردود وتفرقوا عن تراض بالأبدان والأقوال فما أدرك كل واحد منهم
~~في ذلك كله من درك فعلى صاحبه تسليم ما يقتضيه الشرع وأشهدوا إلى آخره وعلى
~~هذا الإبل والبقر والغنم ونحوها وذكروا شياتها وألوانها بصفاتها وأما
~~الرقيق فأبو حنيفة رحمه الله تعالى PageV06P342 لا يرى القسمة فيه جبرا
~~وهما يريانها فإن أجبر القاضي على ذلك ورآه فهو قضاء في مختلف فيه فيصير
~~بالإجماع ووجه كتابته هذا ما شهد إلى قولنا إن أباهم ترك كذا عبدا وكذا أمة
~~أحد العبيد اسمه كذا وصفته كذا والآخر كذا وإحدى الإماء اسمها كذا وصفتها
~~كذا والأخرى كذا قد بلغوا مبلغ الرجال وبلغن مبلغ النساء فأرادوا قسمتهم
~~بينهم بالتراضي أو يقول بالإقراع أو يقول فترافعوا إلى القاضي أو يقول رفع
~~فلان صاحبه إلى القاضي وطلب منه جبرهما على القسمة وكان القاضي يرى ذلك
~~فأجبرهما على ذلك وبعث فلانا فقومهم بالعدل فبلغت قيمتهم كذا وكان بالإقراع
~~بينهم فأقرع بينهم فأصاب فلانا كذا وفلانا كذا فإن ms5502 كانوا بينهم بشراء أو
~~بسبب آخر غير الإرث بين ذلك وفي الأمتعة والأواني والكيلي والوزني بالميراث
~~يكتب على قياس ما مر ولكن في المثلى لا يذكر القيمة قسمة الميراث وهي أنواع
~~هذا ما شهد عليه الشهود والمسمون آخر هذا الكتاب إلى قولنا إن أباهم هذا
~~المسمى في هذا الكتاب مات وترك أصنافا من الحيوان ميراثا بينهم أثلاثا فمن
~~الحيوان من الخيل كذا فرس منه سنه كذا وشيته كذا وقيمته كذا والآخر كذا ومن
~~الإبل كذا بعير منها كذا وناقة منها كذا ومن البغال كذا على هذا الوجه ومن
~~الحمر كذا ومن البقر كذا ومن الغنم كذا ومن العقار كذا ويبين المواضع
~~والحدود ويسمي الأرضين والحوانيت كذلك ومن الفرش كذا ومن الأواني كذا ومن
~~ثياب البدن كذا ومن النقود كذا وخلف من الورثة هؤلاء البنين الثلاثة وصارت
~~تركته بينهم أثلاثا فإن كانت الورثة مختلفين فإن كانوا أبوين وابنين وابنة
~~وزوجة وأمثال ذلك يكتب وخلف من الورثة أبوين فلانا وفلانة وامرأة وهي فلانة
~~وابنين وهما فلان وفلان وابنة وهي فلانة وصار ذلك ميراثا لهم على فرائض
~~الله تعالى للمرأة الثمن وللأبوين السدسان والباقي بين الأولاد للذكر مثل
~~حظ الأنثيين أصل الفريضة من أربعة وعشرين سهما وقسمتها من مائة وعشرين سهما
~~للمرأة منها خمسة عشر وللأبوين منها أربعون سهما لكل واحد منهما عشرون سهما
~~ولكل ابن منها ستة وعشرون سهما وللبنت منها ثلاثة عشر سهما وقومت كل هذه
~~التركة بتقويم أهل البصارة والعدالة فبلغت ألفين وأربعمائة درهم للمرأة من
~~ذلك ثلثمائة درهم وللأب أربعمائة درهم وللأم كذلك ولكل ابن خمسمائة وعشرون
~~درهما وللبنت مائتان وستون فدفع إلى المرأة بما أصابها جميع الدار التي في
~~موضع كذا ودفع إلى الأب جميع الكرم وكذا البواقي إلى آخره كذا في الذخيرة
~~ويكتب إذا كان الإرث حيوانات وأحبوا أن يقتسموها بينهم بتراضيهم بعد
~~معرفتهم جميعا بأعيانها وصفاتها وقيمتها ونظرهم إليها ورؤيتهم إياها
~~ووقوفهم عليها على صداقها وحقها وقد حصلت لهم ميراثا خاليا عن كل دين ووصية
~~فاقتسموها ms5503 بينهم فأصاب فلانا منهم بحصته من جميعها وهي كذا درهما جميع
~~الفرس المسمى كذا وجميع كذا وأصاب فلانا بحصته من جميعها وهي كذا درهما
~~جميع كذا وجميع كذا بتراضيهم عليها بقسمة صحيحة نافذة جائزة جرت بينهم وقد
~~يقع هذا الوجه عند جماعة فجعلوا الخيل منها قسما صحيحا وجعلوا الإبل قسما
~~والبقر قسما والأواني قسما وتراضوا أن يقسم ذلك بينهم بالإقراع فأقرعوا
~~بينهم فأصاب فلانا كذا وفلانا كذا وقبض كل واحد منهم جميع ما أصابه منها
~~وأقر كل واحد منهم أنه استوفى جميع نصيبه منها ولم يبق له قبل صاحبه منها
~~شيء وأنه أبرأه عن كل دعوى فيها ولم يكن في هذه التركة دين لأحد ولا شيء
~~منها دينا على أحد وأنه متى ادعى شيئا من ذلك عليه فهو باطل ومردود وتفرقوا
~~PageV06P343 وأشهدوا ويتمه وهو خلاف قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم
~~الله تعالى إن القسمة في الأصناف المختلفة بالإقراع لا تصح فإنها كالبيع
~~والبيع بشرط الإقراع كالبيع بإلقاء الحجر ونحو ذلك فيلحق بهذا حكم الحاكم
~~كذا في المحيط إذا كانت القسمة بين ورثة فيهم غائب يكتب هذا ما شهد عليه
~~الشهود إلى قولنا إن فلانة توفيت وخلفت من الورثة زوجا غائبا يسمى فلان بن
~~فلان وابنا صغيرا يسمى فلانا ومن التركة كذا وكذا ومبلغ التركة كذا وأن
~~فلانا صار نائبا من جهة الحاكم بطريق النظر الشرعي ليقبض حصة الغائب من
~~التركة ويحفظها إلى وقت حضوره وقسمت التركة بين هؤلاء الورثة على فرائض
~~الله تعالى ووقع جميع المحدود الذي في موضع كذا في نصيب هذا الزوج وفي نصيب
~~الصغير بالقسمة الصحيحة ووقع في نصيب فلان الغائب جميع كذا فقبض هذا النائب
~~حصة هذا الغائب بحكم هذه النيابة قبضا صحيحا وذلك يوم كذا في شهر كذا كذا
~~في الذخيرة
# الفصل التاسع عشر في الهبات والصدقات
# | اختلف أهل الشروط في البداءة بكتاب الهبة والصدقة فأبو حنيفة وأصحابه
~~رحمهم الله تعالى يكتبون هذا كتاب من فلان بن فلان الفلاني وكان السمتي
~~رحمه الله ms5504 تعالى يكتب هذا كتاب ما وهب فلان بن فلان والطحاوي يكتب هذا ما
~~وهب فلان بن فلان والمتأخرون رحمهم الله تعالى من أهل هذه الصنعة يكتبون
~~كما يكتب الطحاوي رحمه الله تعالى هذا ما وهب ويكتبون أيضا هذا ما شهد
~~الشهود المسمون آخر هذا الكتاب أن فلانا وهب ويكتبون أيضا أقر فلان بن فلان
~~أنه وهب من فلان ومحمد رحمه الله تعالى كان لا يكتب في الهبة ولا في الصدقة
~~هبة محوزة وصدقة محوزة وعامة أهل الشروط كانوا يكتبون ذلك ولا بد من ذلك
~~لأن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة محوزة عندنا حتى إن هبة المشاع فيما يحتمل
~~القسمة لا تجوز عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تعالى والقبض شرط صحة الهبة
~~والصدقة عند عامة علمائنا رحمهم الله تعالى خلافا لإبراهيم النخعي رحمه
~~الله تعالى فإنه يقول إذا علمت الصدقة جازت وإن لم تقبض ويكتب هبة صحيحة
~~جائزة فبعد هذا ينظر إن كانت هبة لا رجوع فيها للواهب كالهبة من أحد
~~الزوجين لصاحبه وكالهبة من الرحم المحرم نحو الهبة لابنه الكبير أو لابنته
~~الكبيرة أو لأمه أو لأخيه أو لأخته أو لابن أخيه أو لابن أخته أو لنوافلها
~~أو لجده أو لجدته أو لعمه أو لعمته أو لخاله أو لخالته يكتب عقيب قوله
~~صحيحة جائزة بتة بتلة لا رجعة لهذا الواهب فيها وإن كانت هبة فيها رجوع
~~يكتب بتة بتلة فحسب وفي شرح شروط الأصل أنه لا يكتب بتة بتلة في هذه الصورة
~~أيضا صورته على ما اختاره المتأخرون هذا ما وهب فلان لفلان وهب له جميع
~~الدار المشتملة على البيوت التي هي في موضع كذا ويحدها ووهب هذا الواهب
~~المسمى في هذا الكتاب من هذا الموهوب له المسمى فيه جميع هذه الدار
~~المحدودة فيه بحدودها وحقوقها كلها وأرضها وبنائها وسفلها وعلوها وطرقها
~~وكل قليل وكثير هو فيها من حقوقها وكل داخل فيها من حقوقها وكل خارج منها
~~من حقوقها هبة صحيحة نافذة محوزة مقسومة فارغة لا فساد فيها بغير شرط ms5505 عوض
~~صلة منه له وتبرعا منه عليه لا على سبيل تلجئة ومواعدة وقبلها هذا الموهوب
~~له مواجهة في مجلس هذه الهبة وقبضها هذا الموهوب له في PageV06P344 مجلس
~~الهبة بتسليم هذا الواهب ذلك كله إليه وبتسليطه عليه فارغا من كل شاغل
~~ومانع ومنازع وهي في يد هذا الموهوب له بحق الهبة ولا يكتب في هذا الكتاب
~~ولا في كتاب الصدقة وتفرقا عن مجلس العقد تفرق الأبدان والله تعالى أعلم
~~وإن شئت كتبت أقر فلان طائعا أنه وهب لفلان جميع الدار المشتملة على كذا
~~ويحدها وهب له هذه الدار بحدودها وحقوقها كلها إلى آخر ما ذكرنا والله
~~تعالى أعلم وإن كان الموهوب كرما يكتب بحدوده وحقوقه كلها وبنائه وأشجاره
~~المثمرة وغير المثمرة وزراجينه وعرائشه وأوهاطه وأغراسه وأنهاره وسواقيه
~~وشربه بمجاريه ومسايله في حقوقه فإن كان على الأشجار ثمار أو ورد أو ورق له
~~قيمة كورق شجر الفرصاد فلا بد من ذكره لأنه لا يدخل من غير ذكره وإذا لم
~~يدخل فسدت الهبة لأنه يمنع صحة التسليم وإذا كانت الهبة بشرط العوض يكتب
~~فيه هذا ما وهب فلان لفلان بشرط العوض الموصوف فيه وهب له جميع الدار التي
~~هي في موضع كذا ويحدها هبة صحيحة نافذة محوزة مقبوضة لا رجوع فيها على أن
~~يعوضه جميع الكرم الذي هو في موضع كذا ويحده تعويضا جائزا نافذا مفرغا
~~محوزا مقبوضا لا رجوع فيه وقبل الموهوب له الدار هبة هذه الدار بهذا الشرط
~~وقبض كل واحد منهما جميع ما صار له بهذه الهبة والتعويض الموصوفين فيه
~~بتسليم كل واحد منهما جميع ذلك إليه وتسليطه عليه فارغا عن موانع التسليم
~~فجمع هذه الدار بهذه الهبة لفلان هذا وجميع هذا الكرم بهذا التعويض لفلان
~~هذا ولا رجوع لكل واحد منهما على صاحبه فيما صار في يده بحكم هذه الهبة
~~وهذا التعويض أقرا بذلك كله وأشهدا على إقرارهما من أثبت اسمه في آخر هذا
~~الكتاب وذلك في يوم كذا من شهر كذا والله تعالى أعلم إن كانت الهبة من ms5506 غير
~~شرط العوض إلا أن الموهوب له عوض الواهب من هبته يكتب فيه هذا ما عوض فلان
~~فلانا من الدار التي كان وهبها له في موضع كذا وسلمها إليه فقبضها منه
~~وكتبا بذلك على أنفسهما كتابا هذه نسخته بسم الله الرحمن الرحيم وينسخ كتاب
~~الهبة ثم يكتب فعوض فلان الموهوب له هذا فلانا الواهب هذا من هذه الهبة كذا
~~فقبله منه وقبضه منه بتسليمه فلم يبق لهذا الواهب في هذا الموهوب رجوع ولا
~~لهذا المعوض فيما عوض رجوع وذلك في يوم كذا وإذا كان الموهوب مشاعا لا
~~يحتمل القسمة كالرقيق والحيوان والدر واللؤلؤ ونحوها فهبته جائزة بلا خلاف
~~ويكتب فيه هذا ما وهب فلان لفلان جميع سهم واحد من سهمين وهو النصف مشاعا
~~من كذا إلى آخره وإذا كان الموهوب مشاعا يحتمل القسمة كالدار والكرم والأرض
~~ونحوها فهبته فاسدة عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تعالى وإذا كتب في ذلك
~~كتابا يلحق بآخره حكم الحاكم وقد حكم بصحة هذه الهبة حاكم من حكام المسلمين
~~بعد خصومة معتبرة وقعت بين هذين العاقدين إذا وهب الرجل داره من رجلين لا
~~تجوز هذه الهبة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى على التساوي والتفاوت جميعا
~~وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى تجوز على التساوي ولا تجوز على التفاوت وعند
~~محمد رحمه الله تعالى تجوز على التساوي وعلى التفاوت وصورة الكتابة فيه هذا
~~ما وهب فلان لفلان وفلان جميع الدار المشتملة على البيوت والحجرات التي هي
~~في موضع كذا ويحدها بحدودها وحقوقها كلها إلى آخره PageV06P345 صفقة واحدة
~~بينهما نصفين هبة جائزة نافذة محوزة مقبوضة وقبلا جميعا منه هذه الهبة في
~~هذه الدار المحدودة فيه وقبضاها جميعا مع تسليم هذا الواهب ذلك إليهما معا
~~وتسليطه إياهما عليها في مجلس الهبة فهي في أيديهما بحكم هذه الهبة مملوكة
~~بينهما نصفين ويلحق بآخره حكم الحاكم إذا وهب رجلان دارا من رجل صفقة واحدة
~~يكتب فيه هذا ما وهب فلان وفلان لفلان وهبا له صفقة واحدة جميع ما ذكرا أنه ms5507
~~مملوك لهما نصفين على السواء أو أثلاثا ثلثاه لفلان وثلثه لفلان وهو جميع
~~الدار التي في موضع كذا هبة صحيحة محوزة مقبوضة وقبل الموهوب له منهما
~~جميعا هذه الهبة وقبضها منهما جملة بتسليمهما ذلك كله إليه وتسليطهما إياه
~~على ذلك وذلك في يوم كذا إذا وهب رجل لصغير أجنبي عنه هبة يكتب فيه هذا ما
~~وهب فلان للصغير فلان بن فلان وهب له كذا هبة صحيحة جائزة نافذة محوزة
~~مقبوضة وقبل أبو الصغير فلان بن فلان هذه الهبة لابنه الصغير هذا فلان
~~بولاية الأبوة وإن لم يكن للصغير أب وله أم يكتب وقبلت أم هذا الصغير فلانة
~~هذه هذه الهبة لهذا الصغير فلان وهذا الصغير في حجرها وقد مات أبوه وليس له
~~وصي وإن لم يكن للصغير أم أيضا وهو في حجر واحد من أقربائه عمه أو خاله
~~يكتب وقبل عم الصغير فلان هذه الهبة أو خاله فلان هذه الهبة لهذا الصغير
~~فلان وليس له أب ولا وصي يلي أمره وإن كان الصغير عاقلا مميزا يكتب قبل هذا
~~الصغير هذه الهبة وهو عاقل مميز مات أبوه وليس له وصي يقوم بأمره ولا قريب
~~يعوله وقبض هذا الموهوب له بتسليم هذا الواهب ذلك كله إليه فارغا عن كل
~~مانع ومنازع وذلك في يوم كذا إذا وهب الرجل لولده الصغير هبة يكتب فيه هذا
~~ما وهب فلان لابنه الصغير وهب له جميع الدار التي في موضع كذا ويحد الدار
~~إلى آخر ما ذكرنا فإذا انتهى إلى القبض يكتب وقبض هذا الأب من نفسه لهذا
~~الصغير بولاية الأبوة جميع ذلك ذكر الشيخ الإمام نجم الدين عمر النسفي رحمه
~~الله تعالى قبض الأب من نفسه في شروطه ولم يذكر محمد رحمه الله تعالى في
~~شروط الأصل قبض الأب قال شيخ الإسلام إنما لم يذكر لأن الهبة في يد الأب
~~وقبض الأب ينوب عن قبض الصغير وفي هبة الأصل يقول هذه الصورة والقبض أن
~~يعلم ما وهب له ولذلك لم يكتب محمد رحمه الله تعالى ms5508 في هذه الهبة قبول الأب
~~لأن القبول ليس بشرط فيما يهب الإنسان لولده الصغير قال الإمام نجم الدين
~~النسفي رحمه الله تعالى وكذلك الأم إذا وهبت والاب ميت فالقبض إليها
~~والكتابة كذلك والله تعالى أعلم إذا وهب الرجل الدين من غير من عليه الدين
~~يكتب هذا ما وهب فلان لفلان وهب له جميع الدين الذي له يعني للواهب على
~~فلان آخر في صك كتب عليه بتاريخ كذا بشهادة فلان وفلان وهب له ذلك كله هبة
~~صحيحة وسلطه على طلبه منه ومخاصمته إياه فيه وإثباته عليه إن جحده
~~واستيفائه لنفسه منه وممن يقوم مقامه في إيفائه وقبل فلان هذه الهبة وجميع
~~ما أسند إليه فيها وإذا وهب الدين ممن عليه الدين يكتب هذا ما وهب فلان
~~لفلان جميع ما كان له عليه من الدين وهو كذا هبة صحيحة وقبل فلان ذلك منه
~~قبولا صحيحا وفي هبة المرأة مهرها من زوجها يكتب وهبت لزوجها جميع المهر
~~الذي لها عليه وهو كذا هبة صحيحة صلة له ومراعاة لحقه من غير شرط عوض
~~وأبرأته عن ذلك إبراء صحيحا فقبل هو منها هذه الهبة وإبراءها هذا مواجهة
~~ولم يبق لها عليه بعد هذه الهبة وبعد هذا الإبراء من هذا المهر شيء لا قليل
~~ولا كثير فمتى ادعت بعد ذلك شيئا PageV06P346 منه فدعواها باطلة مردودة ذكر
~~الشيخ الإمام نجم الدين رحمه الله تعالى هذا الكتاب على هذا النحو في شروطه
~~وشرط قبول من عليه الدين الهبة وهكذا ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله
~~تعالى في شرح كتابه وهكذا ذكر في واقعات الناطفي رحمه الله تعالى وعامة
~~المشايخ رحمهم الله تعالى ذكروا في شرح كتاب الكفالة وفي شرح كتاب الهبة أن
~~هبة الدين ممن عليه الدين تتم بدون القبول وهذا كله في حق الأصيل واتفقوا
~~في حق الكفيل أن هبة ما عليه من الدين منه لا تتم إلا بالقبول إذا تصدق
~~بداره على فقير أو بشيء آخر يكتب فيه هذا ما تصدق فلان على فلان تصدق عليه ms5509
~~بجميع الدار التي موضعها كذا بحدودها وحقوقها صدقة جائزة صحيحة نافذة لا
~~فساد فيها ولا رجعة ولا شرط عوض ابتغاء لوجه الله تعالى وطلبا لمرضاته
~~ورجاء لثوابه وهربا من أليم عقابه وقبض هذا المتصدق عليه جميع هذه الدار
~~المحدودة بحكم هذه الصدقة بتسليم هذا المتصدق وشرطنا قبض المتصدق عليه
~~بتسليم المتصدق لمعنى ذكرناه في فصل الهبة ثم يكتب فلا حق للمتصدق في ذلك
~~بعد هذه الصدقة وبعد هذا التسليم ولا دعوى ولا خصومة ولا طلبة بوجه من
~~الوجوه وكل دعوى يدعيها هذا المتصدق في ذلك كله فهو باطل مردود إلى آخره
~~كذا في الذخيرة وأما الصدقة فيكتب فيها ما يكتب في الهبة ويزيد لوجه الله
~~تعالى وطلب ثوابه وابتغاء مرضاته كذا في الظهيرية
# الفصل العشرون في الوصية الوصية
# | في معنى الهبة والصدقة لأنها لا تخلو إما إن كانت للفقير أو للغني فإن
~~كانت للفقير كانت بمعنى الصدقة وإن كانت للغني كانت بمعنى الهبة فتلحق بهما
~~فنقول وإذا أردت كتابة الوصية فالوجه فيه كتابة كتاب كتبه أبو حنيفة رحمه
~~الله تعالى حين استكتب فأملاه على السائل على البديهة بسم الله الرحمن
~~الرحيم هذا ما أوصى به فلان بن فلان وهو يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا
~~شريك له لم يلد ولم يولد ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك
~~ولم يكن له ولي من الذل وهو الكبير المتعال وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه
~~على وحيه صلى الله عليه وسلم وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة آتية لا
~~ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور مبتهلا إلى الله تعالى أي متضرعا أن
~~يتم عليه في ذلك نعمته وأن لا يسلبه ما وهب له فيه وما امتن به عليه حتى
~~يتوفاه إليه فإن له الملك وبيده الخير وهو على كل شيء قدير وأوصى فلان ولده
~~وأهله وقرابته وإخوته ومن أطاع أمره بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا
~~بني إن الله اصطفى لكم الدين ms5510 فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأوصاهم جميعا أن
~~يتقوا الله حق تقاته وأن يطيعوا الله في سرهم وعلانيتهم في قولهم وفعلهم
~~وأن يلزموا طاعته وينتهوا عن معصيته وأن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه
~~وجميع ما أوصاهم به لا غنى بهم عنه ولا غنى بأحد عن طاعة الله وعن التمسك
~~بأمره وأقر فلان أن عليه من الدين لفلان كذا ولفلان كذا فتنسبه وتسميه إلى
~~أبيه وجده وأوصى إن حدث به حدث الموت أن يقضي جميع ديونه بعد الفراغ عن
~~تجهيزه وتكفينه ثم ينظر إلى ثلث ما بقي مما يخلف وينفذ من ثلثه في كذا وفي
~~كذا ثم ما بقي بعد ديني وانفاذ وصاياي فهو ميراث لورثتي وهم فلان وفلان على
~~فرائض الله تعالى التي جعلها لهم ولي أن PageV06P347 أغير وصيتي التي أوصيت
~~بها في ثلثي وأرجع عما شئت وأنقص ما رأيت وأبدل من الموصى لهم من شئت فإن
~~مت فوصيتي منفذة على ما أموت عليه منها وقد جعل فلان فلانا وصيه في جميع
~~أموره بعد وفاته فقبل فلان الوصية منه مواجهة شهد الشهود عليه بذلك وهذا
~~ذكر وصية تامة كذا في الظهيرية وصية جامعة صورتها هذا ما أوصى العبد الضعيف
~~في نفسه الفقير إلى رحمة ربه فلان أوصى في حال قيام عقله وجواز أمره له
~~وعليه وهو يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد
~~يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لم يلد ولم يولد
~~ولم يكن له كفوا أحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يشرك في حكمه أحدا ويشهد
~~أن محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عبده وصفيه ورسوله وأمينه على وحيه
~~أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأن الجنة
~~حق وأن النار حق وأن الميزان حق وأن الحساب حق وأن الصراط حق وأن الساعة
~~آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأنه قد رضي بالله ربا ms5511
~~وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن
~~إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا على ذلك يحيا وعلى ذلك يموت وعلى
~~ذلك يبعث إن شاء الله مبتهلا إلى الله تعالى أن يتم عليه في ذلك نعمته وأن
~~لا يسلبه ما وهب له وما أنفق به عليه حتى يتوفاه إليه فإن له الملك وبيده
~~الخير وهو على كل شيء قدير ويشهد أنه يخرج من هذه الدنيا الغدارة المكارة
~~الخداعة تائبا إلى الله تعالى نادما على ما فرط فيها متأسفا على ما قصر فيه
~~مستغفرا من كل ذنب وزلة بدرت منه مؤملا من خالقه ورازقه تبارك اسمه قبول
~~توبته وإقالة عثرته راجيا عفوه وغفرانه إذ وعد ذلك عباده فيما أنزل على
~~نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن
~~السيئات وقوله صدق ووعده حق وسعت رحمته كل شيء وسبقت رحمته غضبه وهو الغفور
~~الرحيم وأوصى من خلفه بعد موته من ورثته وأقربائه وأصحابه وأوليائه ومن
~~أطاع أمره أن يعبدوه في العابدين وأن يحمدوه في الحامدين وأن ينصحوا لجماعة
~~المسلمين وأن يتقوا الله حق تقاته ويصلحوا ذات بينهم وأن يطيعوا الله
~~ورسوله ويكونوا مؤمنين موقنين ووصاهم بما وصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا
~~بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأن يطيعوا الله
~~في علانيتهم وسرهم وقولهم وفعلهم وأن يلزموا طاعته وينتهوا عن معصيته وأن
~~يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه وأوصى أنه إن حدث به حدث الموت الذي جعله
~~الله عدلا بين عباده وحتما على خلقه لا محيص لأحد عنه ولا محيد جعل الله
~~خير أيامه يوم يلقاه أن يبدءوا من تركته بكفنه وحنوطه وتجهيزه ودفنه ونفقات
~~ثلاثة أيام على أهل تعزيته بالمعروف على موافقة السنة من غير إسراف ولا
~~تقتير ولا تبذير ثم بقضاء ديونه التي عليه للناس ثم باقتضاء ديونه التي له
~~على الناس ورد الودائع والأمانات وإنفاذ وصاياه من ثلث ماله من غير تغيير
~~ولا تبديل فمن ms5512 بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع
~~عليم وإن أقر من الديون التي عليه لفلان كذا درهما بخط وقبالة بتاريخ كذا
~~ولفلان كذا بغير قبالة ولفلان كذا بجهة كذا وديونه التي له على الناس منها
~~على فلان كذا بقبالة تاريخ كذا وعلى فلان بن فلان كذا وأما أعيان أمواله
~~التي هي له فدار في موضع كذا ويحدها وكرم في محلة كذا ويحده وأراض في قرية
~~كذا ويحدها وحوانيت في سوق كذا ويحدها وكذا سائر العقارات ومن العبيد كذا
~~ومن الإماء كذا ويسميهم ويحليهم ومن الذهب والفضة كذا ومن الحيوانات كذا
~~ومن مال التجارة في الحانوت والحجرة كذا ومن أواني الصفر PageV06P348
~~وأواني الشبه وأواني الرصاص في الدار كذا ومن الفرش والبسط ومتاع البيت
~~والكيلي والوزني فجميع أمواله هذه الأعيان المسماة الموصوفة المبينة فيه لا
~~غيرها وقد أوصى أن تقضى ديونه أولا منها ثم تقتضى ديونه التي له على الناس
~~ثم ينظر إلى مبلغ التركة فيقوم قيمة عدل بتقويم أهل البصر والعدالة
~~والمشهورين بصدق المقالة فيخرج جميع ثلث ذلك ويكتب ثم يخرج كذا درهما
~~لوصاياه فيدفع من ذلك كذا إلى رجل قد حج عن نفسه حجة الإسلام واعتمر ليحج
~~عنه ويعتمر قارنا بينهما ويكتب متمتعا أو يكتب يفرد كل واحد منهما ويدفع
~~إليه قدر ما يكفيه لطعامه وإدامه وملبوسه ومركوبه وسائر نفقاته التي لا بد
~~للحاج منها ذاهبا وجائيا من منزل هذا الموصي أو يدفع إلى فلان ليحج عن هذا
~~الموصي فإن أبى فلان أن يفعل ذلك اختار الوصي من أحب من الناس ليحج عن هذا
~~الموصي فيختار لذلك من يصلح لذلك بأن يكون رجلا عفيفا موثوقا به قد حج حجة
~~الإسلام واعتمر فينفق عليه ذاهبا وراجعا راكبا بالمعروف من غير إسراف ولا
~~تقتير ويعطي النفقة كذا كذا درهما فإن فضل من نفقته شيء فهو وصية له فإن
~~أراد التوسع على المأمور بالحج عنه إذا بدا له مرض أو مانع يعجزه ويمنعه عن
~~المرور والمضي عليه أن ms5513 يدفع ما بقي في يده من هذا المال إلى رجل موثوق به
~~يصلح للقيام بهذا الأمر فيأمره بإتمام ما كان عليه من هذا الذي أمره به
~~ويقيمه في ذلك مقام نفسه جائز له ما صنع فيه وأذن له أن يخلط هذه الدراهم
~~بدراهم نفسه وبدراهم رفقائه إن أحب مفوضا ذلك إليه غير مضيق فيه عليه ويطعم
~~المساكين من المسلمين للصلوات التي عليه من المكتوبات لمدة كذا لكل صلاة
~~نصف صاع من حنطة أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو ما يبلغ قيمة واحد من ذلك
~~ويعطي لما عليه من الزكاة كذا درهما للفقراء ويشتري كذا رقبة سليمة عن
~~العيوب فيعتق عنه لكفارات أيمان عليه أو يكتب لكفارات ظهار ولكفارات إفطار
~~عمدا في رمضان وأوصى أن يصرف إلى عمارة قنطرة كذا أو رباط كذا أو مصالح
~~مسجد كذا من دهن لسراجه وشراء حصيره وحشيشه كذا ويشتري شاة أو بقرا أو
~~بعيرا سالما عن العيوب فيضحي بها يوم النحر ويتصدق بلحومها وشحومها ورءوسها
~~وأكارعها وما ينتفع به من سقطها على الفقراء والمساكين ويعطي أجر الجالب
~~والذابح والسلاخ يوسع على الوصي تفريق ذلك واختيار من شاء للفضل والنقصان
~~والإعطاء والحرمان بعد أن يتحرى الصواب وما هو أقرب إلى نيل الثواب ويتناول
~~الوصي بنفسه من ذلك بالمعروف إن أحب ويطعم من شاء من عياله ويشتري كذا منا
~~من الخبز فيتصدق عنه بعد وفاته على الفقراء والمساكين ويتخذ في أيام الصيف
~~ماء الجمد في كل يوم جمعة في سقاية كذا وفي كل يوم يشرب منها المارة وأبناء
~~السبيل ويفرق على طلبة العلم في مدرسة كذا كذا درهما وللمدرس فيها الاختيار
~~في ذلك بالزيادة والنقصان ويشتري كذا ثوبا فيعطي للفقراء والمساكين ويعطي
~~لفلان كذا درهما ولفلان جبته التي هي من كذا ولفلان عمامته التوزية ولفلان
~~فراشه ولحافه ويحمل مقعودته إلى مسجد كذا لتوضع على المنبر الذي يعظ عليه
~~فلان وعظه ويجلس لذلك في أيامه وبعده أيضا على من يقوم مقامه في التذكير في
~~هذا ms5514 الموضع هذه وجوه إن اجتمعت ذكرت فإن زيد فيها شيء زيد في الكتابة وإن
~~نقص منها شيء نقص من الكتابة ويكتب بعد عد وصاياه ولهذا الموصي أن يغير
~~وصيته التي أوصى بها في ثلث ماله ويرجع عما شاء منها وينقص ما رأى
~~PageV06P349 ويبدل من الموصى لهم من شاء فإن مات فوصيته منفذة على ما يموت
~~عليه وما بقي من ماله بعد مال الوصية فهو مقسوم بين ورثته فلان وفلان على
~~فرائض الله تعالى لفلان كذا ولفلان كذا أي السهام المعلومة من السدس والثلث
~~والربع والثمن والنصف والباقي وقد جعل الوصي في ذلك كله وفي جميع أموره بعد
~~وفاته وفي تسوية أمور أولاده الصغار أو ولده الصغير أو ولديه الصغيرين كما
~~يكون فلانا لما عرف من أمانته وديانته وصيانته وكفايته وشفقته وقبل فلان
~~هذه الوصية منه قبولا صحيحا مواجهة مشافهة وأشهدا على أنفسهما بذلك كله من
~~أثبت اسمه آخره وقد يزاد هاهنا وأوصاه أن ينظر في ذلك كله لهذا الموصي
~~ولنفسه وأن يتقي الله تعالى ويستشعر خشيته ويراقبه في سره وعلانيته ولا
~~يخالف هذا الموصي في شيء مما أمره به وعهد إليه وذكر هذا الموصي أنها آخر
~~وصية أوصى بها ورجع عن كل وصية كان أوصى بها قبل هذه الوصية وأبطلها وفسخها
~~وأن هذا الوصي آخر وصي نصبه لا وصي له سواه وأن كل وصي كان له قبله فقد
~~أخرجه عن الوصاية وأقر هذا الموصي أنه جعل فلانا مشرفا على وصية فلان هذا
~~حتى لا يعمل شيئا ولا يتصرف في شيء إلا بإذنه وعلمه فإن فعل شيئا من ذلك
~~بغير علمه وإذنه فهو باطل مردود وأشهد على نفسه بذلك كله ويتم الكتاب وقد
~~يبالغ في هذا فيكتب وقد أسند وصيته هذه إلى فلان وجعله وصيه بعد وفاته في
~~جميع تركته وفي اقتضاء ديونه وفي قضاء الديون التي عليه وفي تنفيذ وصاياه
~~المذكورة فيه مما يجب إنفاذه منها من تركته وفي الولاية على كل صغير من
~~الورثة وأقامه في جميع ما أوصى ms5515 به إليه مما سمى ووصف فيه بعد وفاته مقام
~~نفسه في حياته وأنه يولي مما شاء منه في حياته وبعد وفاته من بدا له من
~~الوكلاء ومن الأوصياء من أحب ورأى كلما أحب ورأى جائزة أموره في ذلك وعلى
~~أن كل من وجبت له ولاية شيء مما وصف فيه بعد موت هذا الوصي فمن كان ولاه
~~هذا الوصي من الوكلاء والأوصياء فله أن يولي من شاء من الوكلاء والأوصياء
~~وله استبدال من شاء منهم وجائزة فيها أموره مثل ما كان للذي ولاه إياه حتى
~~يقضي ما بقي من الديون ويقتضي ما بقي له على الناس وينفذ وصاياه ويقبض ما
~~بقي من التركة فقبل هذه الوصية هذا الوصي ذلك كله مواجهة مخاطبة منه إياه
~~بذلك كله ويتم الكتاب فإن جعل الوصاية إلى رجل على أن ابنه فلانا إذا بلغ
~~رشيدا فهو الوصي يكتب قبل قبول الوصي ذلك على أن ابنه فلانا إذا بلغ رشيدا
~~واستقام وصلح أن يتولى هذه الوصاية وقبلها على ما أوصى به أبوه فيها كان هو
~~الوصي بجميع ذلك وفي نصب وصيين يكتب وأوصى إلى فلان وفلان بقضاء ما عليه من
~~الديون وتنفيذ وصاياه وجميع أموره من بعد موته ليعملا جميعا جميع ذلك
~~وفرادى فيكون كل واحد منهما جائز الوصية نافذ الأمر في جميع ذلك على أن
~~يعملا جميعا فإن فعل أحدهما في الأعيان والآخر في الديون أو هذا في بعض
~~الأمور وهذا في بعضها أو هذا على ابن والآخر على ابن آخر فإن أطلق صارا
~~جميعا وصيين فيها وإن نص وخص صار كذلك ووجه كتابته أوصى إلى فلان بقضاء
~~ديونه خاصة دون غيرها بعد موته وأوصى إلى فلان بإنفاذ وصاياه خاصة دون
~~غيرها من الأمور ليقوم كل واحد منهما بما أوصي إليه بالحق والعدل فقبلاها
~~على ذلك منه مواجهة وأوصى إلى فلان بحفظ كل مال عين له بعد موته والقيام
~~بمصالحها خاصة دون غيرها وأوصى إلى فلان بقبض ديونه وجمعها وحفظها والقيام
~~بمصالحها خاصة دون غيرها وأوصى ms5516 إلى فلان بجميع ما خلف من عين أو دين في
~~بلدة كذا وبقبضها وحفظها والقيام بمصالحها خاصة دون غيرها هكذا PageV06P350
~~ذكر الإمام نجم الدين النسفي رحمه الله تعالى ويجب أن يعلم أن من أوصى إلى
~~رجل في ماله فهو وصيه في ماله وولده لو أوصى إلى حاضر ثم إلى غائب إذا قدم
~~كتب وأوصى إلى فلان بقضاء ما عليه من الدين وقبض ما له من الدين وتنفيذ
~~وصاياه وجميع أموره بعد موته ليقوم بها بالحق والعدل إلى أن يقدم فلان من
~~موضع كذا فإذا قدم كانت الوصية إليه دون الحاضر ليقوم بها بعد قدومه بالحق
~~والعدل دون هذا الحاضر أوصى إلى فلان وفلان وفلان ليعملوا في تركته جميعا
~~ما عاشوا وهم حضور أصحاء ولا يعمل واحد منهم شيئا فيها بدون صاحبه وأيهم
~~مات أو مرض فعجز أو سافر فالباقي منهم كامل الولاية بالوصية يقوم بجميع ذلك
~~بالحق والعدل وقبلوها منه على ذلك نوع آخر في الرجل يجعل الرجل وصيا في
~~الحضر ثم عرض لهذا الوصي سفر ومات في سفره وأوصى إلى رجل آخر يكتب أقر فلان
~~طائعا أنه كان أوصى في حضره بوصايا وكان أوصى إلى فلان بجميع أموره بعد
~~موته فقبلها منه مواجهة وكان قد كتب بذكرها كتابا أشهد عليها فيه جماعة من
~~العدول بتاريخ كذا وعرض له سفر وغاب عن وصيه هذا وحضرته الوفاة في سفره فلم
~~يجد بدا من أن يوصي إلى غيره فأوصى إلى فلان ليقوم بأموره في سفره هذا
~~وينفذ ما أوصى به بعد قضاء ديونه هذه من ثلث حاصل ماله الذي يحمله في سفره
~~هذا ثم يحفظ ما بقي منه ويسلمه إلى وصيه الأول الذي هو في حضر ليقوم الوصي
~~الأول بالحق والعدل من غير تغيير وتبديل فقبلها منه مواجهة نوع آخر في شراء
~~دار كان الموصي أمر بشرائها ووقفها عنه اشترى فلان وصى فلان بجميع أموره
~~بعد موته وصية ثابتة صحيحة من ثلث مال الموصي هذا من فلان جميع ما سمى ووصف
~~فيه ms5517 للوقف في سبل مسماة أوصى بها هذا الموصي بحكم وصايته وهو جميع الدار
~~المشتملة على كذا ويذكر موضعها وحدودها فاشترى هذا المشتري الوصي المسمى في
~~هذا الكتاب لموصيه هذا بوصيته من ثلث ماله من هذا البائع جميع هذه الدار
~~المحدودة فيه بحدودها إلى ذكر التقابض ثم يكتب وقبض هذا البائع من هذا
~~المشتري جميع هذا الثمن بإيفاء هذا المشتري ذلك كله من ثلث مال هذا الموصي
~~إلى آخر هذا الكتاب وقد يبدأ فيه بإقرار المشتري هذا ما شهد إلى قولنا إن
~~فلانا أوصى إلى فلان بجميع أموره بعد موته وصية صحيحة أقر طائعا أنه اشترى
~~من فلان من ثلث مال هذا الموصي بوصيته للوقف في سبل مسماة قد وصفها في كتاب
~~وصيته جميع الدار بموضع كذا وأقر هذا الوصي أنه اشترى من هذا البائع جميع
~~هذه الدار بحدودها من ثلث مال هذا الموصي بوصيته بهذا الوقف وصدقه هذا
~~البائع في ذلك كله ويتم الكتاب وقد يبدأ فيه بإقرار البائع شهدوا أن فلانا
~~أقر طائعا أنه باع جميع داره التي بموضع كذا من فلان وصي فلان بجميع أموره
~~بعد موته وصاية صحيحة وقد كان هذا الموصي أوصى إليه أن يشتريها من ثلث ماله
~~ويقفها عنه ويتم الكتاب وجه آخر اشترى فلان وصي فلان ثابت الوصاية بمال
~~موصيه هذا بأمره إياه في حياته ليوقف عنه بعد وفاته وقفا صحيحا مؤبدا على
~~الفقراء على ما شرط هذا الواقف في كتاب وصيته من غير أن يكون هذا الوقف
~~شرطا في هذا البيع من فلان فاشترى منه للوقف على ما وصفنا من غير أن يكون
~~الوقف شرطا في هذا الشراء جميع الدار التي في موضع كذا ويحدها إلى قولنا
~~وقبض هذا البائع جميع هذا الثمن بإيفاء هذا المشتري PageV06P351 ذلك كله
~~إليه من مال هذا الموصي ويتم الكتاب نوع آخر في شراء الوصي عبدا نسمة اشترى
~~فلان وصي فلان بأمر موصيه هذا إياه من ثلث ماله من فلان وقد كان فلان أوصى
~~إليه أن يشتري له ms5518 نسمة عبدا أو أمة بالثمن المسمى فيه فيعتقه عنه فاشترى
~~هذا الوصي من فلان بهذه الوصية لهذه الجهة جميع المملوك الهندي المسمى
~~فلانا ويحليه من ثلث ماله ليعتقه ويذكر التقابض والتفرق وضمان الدرك
~~والتاريخ نوع آخر في بيع الوصي العبد نسمة اشترى فلان من فلان وصي فلان
~~اشترى منه جميع المملوك المسمى فلانا وهو المملوك الذي كان لهذا الموصي وقد
~~كان أوصى إلى وصيه هذا أن يبيعه نسمة للعتق فباعه منه على ذلك كما وصف فيه
~~فاشترى هذا المشتري من هذا البائع جميع هذا المملوك بعينه المسمى فيه بكذا
~~درهما بيع المسلم من المسلم بيعا صحيحا ليعتقه ويذكر التقابض ويتم الكتاب
~~نوع آخر في الوصية بدار بعينها لرجل بعينه هذا ما أوصى فلان لفلان بجميع
~~داره التي هي بكورة فلان ويحدها فأوصى هذا الموصي المسمى في هذا الكتاب
~~لهذا الموصى له المسمى فيه بجميع هذه الدار المحدودة فيه بحدودها وحقوقها
~~كلها إلى آخره وصية صحيحة مطلقة باتة جائزة خالية عن الشروط المفسدة
~~والمعاني المبطلة خارجة عن ثلث ماله فارغة عن دين يستغرقها أو بعضها خالية
~~عن حق غيره يمنع صحتها صلة لقرابته وإحسانا إليه وتقربا إلى الله تعالى
~~بالعمل بما ندب إليه من الوصية للأقربين ورجاء لنيل الثواب الموعود عليه
~~يوم الدين وقبل هذا الموصي من هذا هذه الوصية مشافهة في مجلس هذه الوصية
~~قبولا صحيحا وهو يومئذ لا يرثه إن حدث به حدث الموت وأمر هذا الموصي من
~~يقوم مقامه بعده من وصي أو وارث بتسليم كل هذه الدار إلى هذا الموصى له
~~بحكم هذه الوصية تسليما صحيحا وأشهد على ذلك من أثبت اسمه آخره بعد أن قرئ
~~عليه بلسان عرفه وأقر أنه قد فهمه في حال ثبات عقله وجواز إقراره له وعليه
~~ويتم الكتاب نوع آخر في دفع الوصي المال إلى رجل ليحج عن الميت هذا ما شهد
~~عليه الشهود المسمون آخر هذا الكتاب شهدوا جميعا أن فلانا وصي فلان ثابت
~~الوصاية من جهته أقر طائعا أن هذا ms5519 المتوفى فلانا أوصى إليه أن يخرج من ثلث
~~ماله بعد وفاته كذا درهما ليدفع إلى رجل أمين عفيف قد حج عن نفسه حجة
~~الإسلام فيحج عنه حجة الإسلام من داره في كورة كذا فينفق منه على نفسه في
~~الذهاب والرجوع وأن هذا الوصي وجد فلانا أمينا عفيفا قادرا على الحج وقد حج
~~عن نفسه فدفع إليه هذا المال ليحج عن هذا الميت على ما وصف فيه وقبل فلان
~~هذا الحاج هذا الدفع وهذا الأمر منه قبولا صحيحا وأقر ورثة هذا الموصي وهم
~~فلان وفلان وفلان إقرارا صحيحا أن جميع ما وصف فيه حق وصدق وأنهم أجازوا ما
~~فعله هذا الميت وهذا الوصي لعلمهم بأنه حق وأن هذا المال يخرج من ثلث مال
~~الميت وأشهدوا على أنفسهم بذلك كله ويتم الكتاب وجه آخر شهدوا أن فلانا وصي
~~فلان ثابت الوصاية من جهته وصاية صحيحة دفع إلى فلان كذا من ثلث مال هذا
~~الموصي وكان أوصى إليه به أن يدفع إلى رجل أمين موثوق به قد حج عن نفسه حجة
~~الإسلام ليحج عنه على ما سمى ووصف فيه يختاره هذا الوصي ومات هذا الموصي
~~على هذه الوصية لم يرجع عنها ولم يغير وخرجت هذه الدراهم من ثلث ماله
~~واختار هذا الوصي هذا المدفوع إليه لأنه عرفه على ما وصف فيه فدفع إليه هذه
~~الدراهم ليحج بها عن هذا الموصي من بلد كذا وهو بلد هذا الموصي الذي مات
~~فيه فينفق على نفسه PageV06P352 منها في ركوبه ولباسه وطعامه وإدامه وجميع
~~ما لا بد منه ذاهبا وراجعا إلى هذا البلد بالمعروف من غير إسراف ولا تقتير
~~ويلبي بالحج من الميقات الذي ينتهي إليه ويقضي مناسك الحج على ما فرضه كتاب
~~الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أنه إن خالف في ذلك فعليه
~~الضمان على قدر ذلك الخلاف فقبضها منه تامة على ذلك وعلى أنه إن أدرك في
~~ذلك من درك من قبل غريم لهذا الموصي أو موصى له أو وارث أو ms5520 حاكم أو ذي
~~سلطان أو غيرهم من الناس فعلى هذا الوصي أن يخلصه من ذلك أو يغرم له بقدر
~~ذلك الدرك ضمانا صحيحا وعلى أنه إذا أحصر هذا الحاج لعدو أو مرض أو غير ذلك
~~من وجوه الإحصار فعلى هذا الوصي أن يخرجه من ذلك بهدي يهديه ليذبح عنه على
~~الواجب في مثله وعلى هذا الحاج عهد الله تعالى وميثاقه أن ينصح ويجتهد
~~بقضاء هذا الحج على هذا الوجه الذي وصف فيه وقبل كل واحد منهما جميع هذا
~~الضمان والدرك بمواجهة كل واحد منهما صاحبه قبل الافتراق والاشتغال بغير
~~ذلك فجميع هذه الدراهم في يد هذا القابض الحاج على هذا الوجه على أنه إن
~~فضل من هذه الدراهم فضل بعد فراغ هذا الحاج ورجوعه إلى بلد الموصي رده على
~~هذا الوصي وكان ميراثا عن الميت وإن قصرت هذه الدراهم عن حاجته أنفق بقدر
~~ذلك من ماله ورجع بذلك على هذا الوصي في ثلث مال هذا الموصي ويتم الكتاب
~~وإن جعل الفضل للحاج كتب وما فضل من نفقته بعد رجوعه فهو للحاج وصية له من
~~موصيه هذا فإن كفل للحاج رجل بالدرك يكتب وكفل فلان عن هذا الوصي بأمره
~~لهذا الحاج عن الميت بجميع ما يجب له عليه بهذا الدرك الموصوف فيه على أن
~~كل واحد منهما كفيل ضامن عن صاحبه بأمره إياه بجميع ذلك ضمانا صحيحا لا
~~فساد فيه ولا خيار على أن يأخذهما الحاج بجميع ذلك إن شاء وإن شاء أخذ
~~أحدهما كيف ما شاء وكلما شاء مرة بعد أخرى ولا براءة لكل واحد منهما إلا
~~بأداء جميع ذلك إلى هذا المضمون له وقبل كل واحد منهما جميع ذلك من صاحبه
~~بمواجهة بعضهم بعضا قبل الافتراق وإن كفل عن الحاج ضامن إذا خالف كتب وقد
~~ضمن فلان عن هذا الحاج بأمره لهذا الوصي جميع ما يجب عليه بهذا الخلاف
~~الموصوف فيه ضمانا صحيحا جائزا لا فساد فيه ولا خيار على أن كل واحد منهما
~~كفيل ضامن عن صاحبه بجميع ms5521 ذلك ويتم كالذي قبله وفي أمره بالقران عن الميت
~~يكتب ليحج عن هذا الميت ويعتمر عنه قارنا بينهما وينفق على نفسه ذاهبا
~~راجعا ويحرم بهما من الميقات الذي ينتهي إليه ويقضي أفعال العمرة أولا على
~~سننها ثم مناسك الحج على ما شرع الله تعالى ويذبح لقرانه أو ينحر ما استيسر
~~من الهدي من مال نفسه وفي أمره بالتمتع عنه يكتب وقد كان أوصى هذا الموصي
~~أن يعتمر عنه ويحج من مصره الذي داره به وهو بلد فلان ليتمتع بهما في أشهر
~~الحج عنه فيفرد العمرة أولا ثم يفرد الحج بعدها ويختار الوصي لذلك رجلا
~~صالحا مأمونا موثوقا به قد حج عن نفسه واعتمر فاختار وصيه هذا فلانا ودفع
~~إليه هذا المال ليعتمر عن هذا الميت ويحج عنه ويتمتع بالعمرة إلى الحج في
~~أشهر الحج وينفق على نفسه منه ذاهبا وقافلا في ركوبه ولباسه وطعامه وإدامه
~~وغير ذلك من حوائجه التي لا بد منها بالمعروف من غير إسراف ولا تقتير فيحرم
~~بالعمرة إذا انتهى إلى الميقات مفردة عنه ويقضي أفعالها على سننها ثم يحل
~~منها ثم يحرم بحجة مفردة عنه فيقضي مناسكها على ما شرع الله تعالى ذلك
~~ويذبح لأجل هذه المتعة أو ينحر ما استيسر من الهدي بمال نفسه إن أحب وبمال
~~رفقائه وأصحابه إن أحب وذلك مباح له مجعول إليه وفي الإذن بأمر غيره بهذا
~~الحج إذا PageV06P353 عجز هو عنه بموت أو غيره يكتب وقد أذن هذا الوصي لهذا
~~الحاج عن هذا الميت إن مرض أو أصابته آفة أو عرض له أمر فأعجزه ومنعه عن
~~الشخوص والمرور على وجهه أن يدفع ما بقي في يده من هذا المال المذكور فيه
~~المدفوع إليه إن بقي شيء منه بعينه أو كسوة اشتراها أو غير ذلك من حوائجه
~~فجعل إليه أن يسلم ذلك إلى غيره ممن يختاره ممن يصلح للقيام بهذا الحج
~~والقران والتمتع فيأمره به ويقيمه في ذلك مقام نفسه ويأذن له في الإنفاق
~~على نفسه على ما وصف فيه وقبل ms5522 ذلك منه مواجهة ويتم الكتاب كذا في المحيط
# الفصل الحادي والعشرون في العواري والتقاط اللقطة
# | إذا استعار من آخر دارا ليسكنها فأراد صاحب الدار أن يستوثق منه كيف
~~يكتب قال محمد رحمه الله تعالى في الأصل يكتب هذا كتاب لفلان بن فلان يعني
~~المعير من فلان بن فلان يعني المستعير إنك أسكنتني الدار التي هي لك في
~~بلدة كذا أحد حدودها كذا والثاني والثالث والرابع كذا هكذا كان يكتب أبو
~~حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى والطحاوي والخصاف رحمهما الله تعالى كانا
~~يكتبان أسكنتني دارك على أن أسكنها وأسكن غيري فالأجنبي يكون له إسكان غيره
~~بالإجماع فإن المعير لو لم يقل للمستعير على أن تسكن غيرك لا يملك أن يسكن
~~غيره عند الشافعي رحمه الله تعالى لأن عنده المستعير لا يملك الإعارة بغير
~~إذن المعير وأما عندنا فالإعارة إن كانت مطلقة بأن قال أعرتك ولم يقل
~~لتنتفع به أنت فإن له أن ينتفع به ويعير غيره حتى ينتفع سواء كان المستعار
~~مما يتفاوت الناس في الانتفاع به أو مما لا يتفاوت وإن كانت الإعارة مقيدة
~~بأن قال أعرتك لتنتفع به أنت إن كان المستعار مما يتفاوت الناس في الانتفاع
~~به لا يملك أن يعير من غيره وذلك نحو الركوب واللبس وإن كان المستعار مما
~~لا يتفاوت الناس في الانتفاع به فله أن يعير من غيره وذلك نحو سكنى الدار
~~وأشباهها وإذا كانت المسألة مختلفة على هذا الوجه فالطحاوي والخصاف رحمهما
~~الله تعالى اختارا ذلك لتصير المسألة مجمعا عليها قال محمد رحمه الله تعالى
~~ثم يكتب ودفعتها إلي وقبضتها منك في شهر كذا من سنة كذا فقد ذكر التاريخ من
~~وقت القبض إنما فعل كذلك لأن حكم العارية مما يختلف فيه العلماء فعند
~~علمائنا رحمهم الله تعالى العارية أمانة وعند الشافعي رحمه الله تعالى
~~مضمونة فيذكر التاريخ من وقت القبض حتى إذا رفع إلى قاض يرى أنها مضمونة
~~يعلم أنها من أي وقت دخلت في ضمانه وإن أراد المستعير أن يكتب المعير ms5523 له
~~كتابا بالسكنى يكون عنده كيف يكتب قالوا وإنما يحتاج الساكن إلى الكتاب حتى
~~لا يدعي المالك أنك سكنت بغير عقد ويرفعان إلى قاض يرى تقويم المنافع بغير
~~عقد ليقضي عليه بأجر المثل وكذلك إذا انهدم من سكناه فإن المالك يضمنه إذا
~~كان انهدم من سكناه ثم صورة هذا الكتاب هذا كتاب من فلان بن فلان يعني
~~المعير لفلان بن فلان يعني المستعير أني أسكنتك الدار التي في محلة كذا أحد
~~حدودها كذا إلى آخره على أن تسكن بنفسك وتسكن من شئت وقد دفعتها إليك
~~وقبضتها مني في شهر كذا من سنة كذا والمتأخرون من أهل هذه الصنعة يكتبون
~~هذا ما شهد عليه الشهود المسمون آخر هذا الكتاب شهدوا جميعا أن فلانا
~~استعار من فلان جميع الدار التي هي في موضع كذا ويحدها سنة كاملة أولها غرة
~~شهر كذا من سنة كذا آخرها سلخ شهر كذا من سنة كذا ليسكنها فلان في هذه
~~المدة المذكورة يعني المستعير ما شاء منها بنفسه وعياله وحشمه وأتباعه
~~وأضيافه ومن سواهم من الناس كلهم حتى تنقضي هذه المدة المذكورة فيه
~~PageV06P354 فأعاره فلان جميع ذلك وقبضها المستعير فلان بتسليم المعير ذلك
~~كله إليه فارغا عن كل مانع وصار في يديه على هذه العارية المذكورة فيه من
~~غير أن يكون هذا المستعير مستحقا بهذه العارية على هذا المعير حقا في هذه
~~الدار المحدودة فيه وصدقه المقر له في ذلك ويتم الكتاب وإذا أعار من آخر
~~دابة يكتب فيه لصاحب الدابة أقر فلان يعني المستعير طائعا أنه استعار من
~~فلان مركبا صفته كذا ليركبه في يوم كذا من موضع كذا إلى موضع كذا ذاهبا
~~وراجعا على أن يرده عليه سالما من الآفات إذا انصرف إلى وطنه واستغنى عنه
~~فأعاره فلان على هذا الشرط وقبض المستعير هذا المركب فصار في يده بحكم
~~العارية ملكا لهذا المعير والله تعالى أعلم كذا في الذخيرة وإن استعار رجل
~~مواضع خشب من حائط وأراد المعير أن يكتب عليه كتابا كتب هذا ما ms5524 استعار فلان
~~من فلان مواضع عشرين خشبة من حائطه الذي في داره ويحد الدار وهذا الحائط من
~~هذه الدار مما يلي داره التي تلاصق دار المستعير وهي عن يمين داره وهذا
~~الحائط حاجز بين الدارين وهو من موضع كذا إلى موضع كذا وطول هذا الحائط كذا
~~وارتفاعه من الأرض كذا وجميع هذا الحائط بأرضه وبنائه لفلان المعير هذا
~~وملكه لا حق للمستعير في شيء منه سوى حق العارية على أن يضع خشبته هذه في
~~موضع كذا من الحائط ويستمسك على ما بدا له على أن لا يستحق بذلك من هذا
~~الحائط شيئا بل هو عارية في يده لا ملك له ولا حق له ولا دعوى في جميعه ولا
~~في شيء من هذه المواضع وعلى هذا لو استعار منه طريقا أو استعار منه شربا
~~ليسقي الأراضي كذا في الظهيرية وفي الإشهاد على التقاط اللقطة يكتب هذا ما
~~شهد عليه الشهود المسمون آخر هذا الكتاب شهدوا جميعا أن فلانا التقط
~~بمحضرهم ومرأى أعينهم في موضع كذا لقطة وهي كذا وقد وقفوا عليها وعرفوها
~~وأنه أشهدهم في صحة بدنه وقيام عقله وجواز أمره أنه إنما التقطها ليعرفها
~~ويردها إلى مالكها إن وجده يعلن أمرها ولا يستجيز كتمانها ويمتثل أمر الشرع
~~بالتعريف فيها ولا يستعملها ولا يضيعها ولا يترك حفظها وقد نادى بذلك نداء
~~ظاهرا في مجمع من الناس وأشهد بذلك من أثبت اسمه آخر هذا الكتاب وذلك في
~~يوم كذا كذا في المحيط
# الفصل الثاني والعشرون في الودائع
# | يكتب فيه أقر فلان طائعا في حال جواز إقراره من جميع الوجوه أن فلانا
~~أودع عنده كذا على أن يحفظها هذا المودع في بيته بنفسه وبمن يمونه من عياله
~~ولا يدفعها إلى أجنبي ولا يخرجها من يده ولا ينقلها إلى غير حرز من غير
~~ضرورة على أنه إن استهلكها أو ضيعها أو خالف فيها فهو ضامن وأنه قبض منه
~~جميع هذه الوديعة وتسلمها منه بتسليمه ذلك إليه على سبيل الحفظ وعلى أن
~~يردها على هذا ms5525 المودع بعينها إذا استردها وطالبه بها من ليل أو نهار ولا
~~يعتل بعلة دون ردها إليه وذلك في يوم كذا من شهر كذا والله أعلم كذا في
~~الذخيرة
# الفصل الثالث والعشرون في الأقارير هذا الفصل يشتمل على أنواع
# | الأول في الإقرار بدين حال مطلق أقر فلان طائعا راغبا في حال صحته
~~وقيام عقله وجواز أمره له عليه PageV06P355 لا علة به من مرض ولا غيره تمنع
~~صحة إقراره أقر أن عليه وفي ذمته لفلان كذا درهما وكذا دينارا نصفها كذا
~~دينا لازما وحقا واجبا بسبب صحيح حالا غير مؤجل يطالبه بها متى شاء وكيف
~~شاء لا براءة له منها إلا بخروجه منها إليه أو إلى من يقوم مقامه من وكيل
~~أو وصي أو وارث لا يسمع له حجة يدفع بها هذا المال عن نفسه إلا عند وقوع
~~البراءة له إليه من جهته وصدقه هذا المقر له في ذلك تصديقا صحيحا خطابا
~~شفاها وذلك بتاريخ كذا ويكتب وقبل منه هذا المقر له هذا الإقرار له بذلك
~~قبولا صحيحا وأشهدا على أنفسهما بذلك كله من أثبت اسمه آخره بعد أن قرئ
~~عليهما هذا بلسان عرفاه به وأقرا أنهما قد فهماه وأحاطا به علما وذلك كله
~~بتاريخ كذا وإن أراد بيان السبب ذكر الكاتب ذلك في الكتاب وفي الأسباب كثرة
~~من جملة ذلك ثمن متاع أو فرس أو دار أو عبد اشتراه منه فيكتب عند قوله دينا
~~لازما وحقا واجبا ثمن فرس أو دار أو عبد اشتراه منه بعقد صحيح وقبضه منه
~~ورآه ورضي به وتقرر عليه ثمنه وأبرأ بائعه عن جميع العيوب بعد معرفتها كلها
~~حالا غير مؤجل وإن كان الثمن مؤجلا يكتب مؤجلا إلى شهر كذا أو إلى سنة كذا
~~أو إلى سنتين على حسب ما يكون كاملتين هلاليتين وليس لهذا المقر له أن
~~يطالبه بهذا المال حال قيام هذا الأجل وله أن يطالب بعد ما حل هذا الأجل
~~كيف شاء ومتى شاء لا براءة له منه إلى آخره وقد قبض المقر ms5526 هذا من المقر له
~~هذا المبيع من غير تأخير وإنما كتبنا قبض المبيع حال ما وقع عقدة هذا البيع
~~لأن من مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن من اشترى شيئا بثمن إلى سنة ولم
~~يعين السنة فالأجل يعتبر من حين قبض المبيع وإن كان القبض بعد سنة لا من
~~وقت البيع وإن كان الثمن منجما كتبت مثلا مؤجلا إلى ستة أشهر منجما بستة
~~أنجم يؤدي إليه عند كل نجم كذا وإن أرادوا أن يحل المال عند تأخير نجم يكتب
~~على أنه متى أخل بنجم منها وأدخل نجما في نجم فجميع المال عليه حال
~~والتنجيم باطل ويكتب من غير أن يكون ذلك شرطا في البيع لأن هذا الشرط يفسد
~~البيع ومن جملة الأسباب القرض فيكتب دينا لازما وحقا واجبا بسبب قرض صحيح
~~استقرضها منه وإنه أقرضها من مال نفسه إياه ودفعها إليه وأنه قبضها منه
~~وصرفها إلى حوائجه وصدقه المقر له هذا فيه خطابا ولا يكتب في القرض مؤجلا
~~لأن القرض لا يقبل التأجيل كذا في المحيط إلا في مسألة واحدة وهي ما ذكره
~~الطحاوي رحمه الله تعالى أن الرجل إذا أوصى أن يقرض فلان بن فلان ألف درهم
~~بعد موته إلى سنة فهذا الأجل صحيح كذا في الظهيرية ومن جملة الأسباب الغصب
~~فيكتب دينا لازما وحقا واجبا بسبب غصبه منه مثل هذه الدراهم ومن جملة ذلك
~~الاستهلاك فيكتب دينا لازما وحقا واجبا بسبب استهلاكه عليه كذا قيمته كذا
~~ومن جملة ذلك الحوالة والكفالة فيكتب في الحوالة بسبب قبول حوالة فلان عليه
~~بهذا الدين لهذا المقر ويكتب في الكفالة بسبب كفالته عن فلان لهذا المقر له
~~بدين كان له عليه وإن أراد الإقرار ببقية مهر المرأة يكتب دينا لازما وحقا
~~واجبا ببقية مهرها الذي تزوجها عليه وأوفاها بعضه تطالبه بذلك متى توجهت
~~مطالبتها إياه به شرعا وإن رهن المقر أعيانا نقلية بهذا المال يكتب بعد
~~الإقرار والتصديق وقد رهن هذا المقر له بهذا الدين من أعيان ماله منه
~~منديلا بغداديا ms5527 جيدا طوله كذا وعرضه كذا وقيمته كذا أو ديباجا طوله كذا
~~وعرضه كذا PageV06P356 ونقشه كذا وقيمته كذا أو معفوريا طوله وعرضه ولونه
~~وقيمته كذا وسلمه إليه فقبضه منه فجميع ذلك رهن عنده بهذا الدين له حبسه
~~إلى أن يستوفي كل هذا الدين منه وكان ذلك كله بمعاينة الشهود المسمين في
~~آخر هذا الكتاب وإن أخذ بالدين كفيلا من المقر يكتب بعد الإقرار بالدين
~~والتصديق وقد كفل فلان عن هذا المقر بأمره بجميع هذا المال المقر به كفالة
~~صحيحة جائزة نافذة بإجازة هذا المقر له وقبوله ذلك مواجهة في مجلس هذه
~~الكفالة على أن هذا المقر له إن شاء طالب هذا الكفيل بحكم هذه الكفالة وإن
~~شاء طالب هذا الأصيل بحكم الأصالة إذا أرادوا كتابة المهر على الصغير
~~وإقراره بذلك لا يصح يكتب حكاية النكاح فيصير به المهر دينا على الصغير
~~ووجه كتابته هذا ما زوج فلان ابنته الصغيرة فلانة بولاية الأبوة من فلان
~~الصغير ابن فلان بنكاح صحيح بمحضر من الشهود العدول وقبل أبو الصغير فلان
~~هذا النكاح لابنه الصغير هذا فصارت هي امرأته وصار هذا المهر لازما لها
~~عليه نوع آخر في الإقرار من رجلين بالدين لرجل وكفالة كل واحد منهما عن
~~الآخر يكتب أقر فلان وفلان طائعين راغبين في حال صحة أبدانهما وقيام
~~عقولهما وجواز أمورهما لهما وعليهما لا علة بهما ولا بواحد منهما من مرض
~~ولا غيره يمنع صحة الإقرار أن لفلان عليهما وفي ذمتهما كذا درهما دينا
~~واجبا وحقا لازما بسبب صحيح عرفاه له ولزمهما الإقرار له بذلك وأنهما مليان
~~وفيان موسران غنيان مالكان من الأعيان والأموال ما يفي بهذا الدين وزيادة
~~على أن كل واحد منهما كفيل ضامن بذلك كله وهذا المقر له إن شاء أخذهما بذلك
~~جميعا وإن شاء فرادى واحدا بعد واحد حتى يستوفي هذا المال كله لا براءة لكل
~~واحد منهما ولا خلاص بدون توفية ذلك كله إليه متى طالبهما وصدقهما هذا
~~المقر له في ذلك مواجهة ويتم الكتاب نوع آخر إذا ms5528 كان دين في صك باسم رجل
~~فأراد أن يقر أن هذا الدين لفلان وأن اسمه في الصك عارية فوجه كتابته شهد
~~الشهود المسمون آخر هذا الكتاب أن فلانا أقر طائعا أن باسمه على فلان مالا
~~مبلغه كذا بصك وهذه نسخته بسم الله الرحمن الرحيم ينسخ الصك بتاريخه من
~~أوله إلى آخره ثم يكتب أقر فلان أن جميع هذا المال الذي باسمه على فلان في
~~هذا الصك لفلان دونه ودون سائر الناس أجمعين وإن كان بعضه لفلان يكتب أن
~~كذا درهما من جميع هذا الدين لفلان دونه ودون سائر الناس أجمعين ملكا صحيحا
~~وحقا ثابتا بأمر حق لازم واجب عرفه فلان ولزمه الإقرار به له وأن هذا المال
~~لم يزل لفلان وفي ملكه وأن اسمه في ذلك عارية ومعونة لفلان وأنه لا حق له
~~على فلان فيما أقر له به مما وصف ولا دعوى ولا طلبة في ذلك بوجه من الوجوه
~~وأن هذا المقر له أحق بالتصرف فيه من هذا المقر ومن سائر الناس أجمعين وأحق
~~بإبرائه وقبضه والشراء به وهبته والتصدق به وتأخيره وهو المسلط على ذلك
~~والمأذون له في ذلك وفي الخصومة فيه إن جحد هذا المطلوب ذلك في حياة هذا
~~المقر وبعد وفاته إن شاء ولي التصرف فيه بنفسه وإن شاء بغيره يوكل بذلك من
~~أحب ويوصي بذلك إلى من أحب ويعمل في ذلك برأيه ويجوز له ما صنع فيه متى شاء
~~وكيف شاء وكلما شاء مرة بعد أخرى لا حق لهذا المقر في ذلك ولا في شيء منه
~~ولا سبيل له على قبضه ولا على إبرائه ولا على هبته PageV06P357 ولا على غير
~~ذلك من صدقة وتأخير ولا دعوى بوجه من الوجوه قديم أو حديث وكل تصرف تصرف
~~فيه المقر فهو باطل مردود والدين ثابت على المطلوب على حاله وهذا المقر
~~ضامن لهذا المقر له إن استحق هذا الدين المسمى الموصوف فيه أو شيء منه لأنه
~~إنما يستحق بسبب أحدثه هذا المقر وصدقه فلان في ذلك ويتم الكتاب ms5529 نوع آخر في
~~الإقرار بقبض الدين أقر فلان طائعا أنه كان له على فلان كذا حقا واجبا بسبب
~~صحيح وقد كانا كتبا بذلك صكا مشتملا آخره على شهادة شهود عدول وكان في يده
~~كتبناه بينهما في ذلك والإشهاد عليه وأنه قبض من فلان هذا جميع هذا المال
~~المذكور فيه واستوفاه منه تاما كاملا وافيا بدفع ذلك كله إليه وأبرأه عن
~~جميعه بعد قبضه إياه وأن الصك الذي كان في يده بإقراره له بهذا المال قد
~~ضاع من يده فمتى أخرجه يوما من الدهر فهو باطل لا حجة له به عليه ولو ادعى
~~هو عليه يوما من الدهر أو غيره من وكيل أو وصي أو وارث بذلك الصك جميع ذلك
~~المال أو بعضه فهو ومن يقوم مقامه مبطل في دعواه قبله بذلك الصك وقبل فلان
~~بن فلان جميع هذا الإقرار والإبراء قبولا جائزا بمخاطبة منه إياه بجميع ذلك
~~ويتم الكتاب نوع آخر في الإقرار بالقبض من أحد الغريمين وهو كفيل عن الآخر
~~يكتب أقر فلان طائعا أنه كان له على فلان وفلان كذا دينارا بالسوية وكان كل
~~واحد منهما كفيلا عن صاحبه بأمر صاحبه بكل هذا الدين وضمن له عنه بأمره على
~~أن له أن يأخذ أحدهما بذلك كله إن شاء وإن شاء أخذهما جميعا يأخذ أحدهما
~~ويأخذهما متى شاء وكيف شاء مرة بعد أخرى وأن فلانا وهو أحد هذين الغريمين
~~قضى كل هذا الدين الواجب الذي كان عليهما جميعا وكان هو كفيلا عن صاحبه
~~بحصته فسقط هذا الدين عنهما وبرئا عنه ولم يبق له على هذا الذي قضاه ولا
~~على صاحبه من هذا الدين قليل ولا كثير ولا دعوى له قبلهما في هذا الدين لا
~~في كله ولا في بعضه لا قديم ولا حديث وصدقه هذا المقر له في ذلك مواجهة
~~وأشهدا وإن أدى أحدهما نصيبه خاصة يكتب وأن فلانا وهو أحد هذين الغريمين
~~قضى نصيب نفسه من ذلك وبرئ هو من ذلك وبرئ صاحبه أيضا من كفالته عنه بنصيبه ms5530
~~وبقي له على صاحبه كذا حصة وعلى هذا المؤدي ذلك أيضا بسبب كفالته عنه والله
~~تعالى أعلم نوع آخر في الإقرار بالحنطة أقر أن لفلان عليه وفي ذمته كذا
~~قفيز حنطة سقية بيضاء نقية جيدة جافة خريفية بالقفيز العشاري المتعارف بين
~~أهل بخارى دينا لازما وحقا واجبا بسبب صحيح وإن شاء عين السبب فيقول بسبب
~~أنه استقرضها منه فأقرضها إياه أو يقول بسبب سلم صحيح مستجمع شرائط صحته
~~ولا يزيد في السلم الأجل فيقول مؤجل بأجل كذا على أن يسلم إليه في موضع كذا
~~وصدقه هذا المقر له في ذلك كله شفاها ويتم الكتاب والإقرار بسائر المكيلات
~~والموزونات والعدديات المتقاربة على المثال الذي ذكرنا في الحنطة يبالغ في
~~تعريف المقر به بصفاته وقدره فيكتب في الدخن كذا منا من الدخن الوسط الأحمر
~~النقي الموزون بوزن بخارى أو كذا منا من الدخن الأبيض الوسط النقي الموزون
~~بوزن بخارى ويكتب في الذرة كذا منا من PageV06P358 الجاورس الوسط النقي
~~الموزون بوزن بخارى ويكتب في السمسم كذا منا من السمسم الأسود النقي أو من
~~السمسم الأصهب الوسط النقي ويكتب في القطن كذا منا من القطن الأبيض الوسط
~~الجاف مع الورام الموزون بوزن بخارى ويكتب في الدقيق كذا منا من الدقيق
~~الحنطي الأبيض الطاحوني الموزون بوزن أهل بخارى وإن كان منخولا يكتب
~~المنخول المعروف به يك ويز الموزون بوزن أهل بخارى ويكتب في الكنح كذا منا
~~من الكنح الحامض الوسط الموزون بوزن بخارى ويكتب في الصابون كذا منا من
~~الصابون الوسط المتخذ من دهن السمسم الموزون بوزن بخارى ويكتب في العنب كذا
~~منا من العنب الورحمي الأحمر أو الأبيض أو الحرماني الأحمر أو الأبيض
~~الموزون بوزن بخارى أو الطائفي الأبيض أو الأحمر الموزون بوزن بخارى ويكتب
~~في الدبس العنبي الحلو الصافي المتخذ من عنب كذا الوسط رقة وصورة الموزون
~~بوزن بخارى وكذلك كذا منا من دهن السراج المستخرج من بذر الكتان أو حب
~~القطن الموزون بوزن بخارى ويكتب في دهن القرطم من الدهن المستخرج من ms5531 القرطم
~~الطيب النقي الوسط الموزون بوزن بخارى وعلى هذا القياس سائر المكيلات
~~والموزونات نوع آخر في إقرار المرأة بشراء الزوج لها أشياء بمهرها أقرت
~~طائعة أنها زوجة فلان وحلاله تزوجها بنكاح صحيح بمشهد شهود عدول بكذا
~~دينارا وأنه اشترى لها بجميع مهرها هذا أشياء من أصناف شتى ويبين ذلك شيئا
~~فشيئا وكانت وكلته بشراء ذلك كله وكالة صحيحة وأنها قبضت ذلك كله منه على
~~هيأتها التي كانت عليها يوم قبضها الزوج هذا بحكم الشراء هذا وصار جميع ذلك
~~في يدها بتسليم هذا الزوج ذلك كله إليها هكذا ذكر الشيخ الإمام الأجل
~~الزاهد نجم الدين عمر النسفي رحمه الله تعالى وفيه نظر لأن هذا في الحاصل
~~توكيل من المرأة زوجها بالشراء بالمهر الذي لها عليه ومن وكل بديونه بأن
~~يشتري له بالدين الذي له عليه فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يجوز
~~التوكيل إلا إذا عين البائع بأن يقول اشتر لي بها كذا من فلان أو عين
~~المبيع بأن قال اشتر لي بها هذا العبد وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله
~~تعالى تجوز الوكالة على كل حال فالاحتياط على قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى أن يزاد في الكتابة فيكتب اشترى لها بجميع مهرها هذا من فلان بن فلان
~~ويكتب قد كانت وكلته بشراء ذلك من فلان بن فلان بن فلان أو يكتب وقد كانت
~~وكلته بشراء هذه الأشياء بأعيانها بمهرها هذا نوع آخر في إقرار الرجلين
~~بينهما مداينات باستيفاء الحقوق من الجانبين صورة كتابته شهدوا أن فلانا
~~وفلانا أقرا طائعين أنه لم يبق لكل واحد منهما على صاحبه ولا عنده ولا قبله
~~ولا معه ولا في يده PageV06P359 ولا باسمه ولا باسم وكيل له ولا قبل أحد
~~بسببه من جميع ما جرى بينهما من الوجوه كلها حق ولا دعوى ولا خصومة ولا
~~طلبة بوجه من الوجوه وسبب من الأسباب لا قديم ولا حديث إلا قد استوفى كل
~~واحد منهما من صاحبه جميع حقه من ذلك كله تاما وافيا ms5532 بإيفاء صاحبه ذلك إياه
~~فمتى ادعى كل واحد منهما على صاحبه وقبله وعنده وفي يده وقبل أحد بسببه
~~وباسمه وباسم وكيل له من دعوى وحق وطلبة بوجه من الوجوه كلها حديث وقديم
~~مما سمى ووصف فيه وغير ذلك من الوجوه كلها ويمين يطلبها منه وبينة يقيمها
~~بذلك وحق يدعيه قبله بسبب شيء منه بعد هذا الكتاب فهو زور وباطل وظلم
~~وصاحبه عن جميع ذلك كله بريء وفي حل وسعة في الدنيا والآخرة وقبل كل واحد
~~منهما هذه البراءة من صاحبه على ما سمى ووصف فيه ويكتب في هذا نسختين بلا
~~تفاوت ليكون في يد كل واحد منهما نسخة فلا يقدر أحدهما على خصومة صاحبه وإن
~~كان لأحدهما الدين على الآخر وقد استوفاه يكتب بهذه الألفاظ ولكن من أحد
~~الجانبين أقر فلان طائعا أنه استوفى من فلان جميع ما كان له من الدين والحق
~~فلم يبق له عليه ولا عنده ولا قبله ولا في يده ولا قبل أحد بسببه إلى آخر
~~وإن أبرأه من غير استيفاء يكتب أبرأ فلان فلانا من كل حق هو له قبله إلى
~~آخره إبراء صحيحا وقبل هو إبراء ذلك مواجهة وإن استوفى بعضه وأبرأ عن البعض
~~يكتب استوفى منه من جميع ما كان له عنده إلى آخره وأبرأه عن الباقي وقبل
~~فلان هذا الإبراء وإن استوفى بعضه وأجل الباقي يكتب كان له على فلان كذا
~~فاستوفى منه كذا وأقر بذلك وأجل الباقي وهو كذا إلى كذا تأجيلا صحيحا وقبل
~~هو تأجيله ذلك وأشهدا على أنفسهما وإن أبرأه عن البعض وأجل الباقي يكتب
~~أبرأه عن جميع ما كان له عليه وهو كذا أو عن جميع ما كان يدعي عليه وهو كذا
~~إلا قدر كذا وأجل ذلك إلى كذا فهو له عليه إلى هذا الأجل ولم يدخل شيء من
~~هذا في هذه البراءة والله تعالى أعلم نوع آخر في إقرار الإنسان بالعقار أقر
~~أن جميع الدار التي في موضع كذا حدودها كذا إلخ بحدودها وحقوقها ومرافقها
~~التي هي ms5533 من حقوقها وجميع ما هو منسوب إليها من حقوقها لفلان بملك ثابت وحق
~~واجب وأمر لازم فجميع ذلك له دون المقر ودون سائر الناس أجمعين وهذا المقر
~~له أحق بالتصرف فيه من هذا المقر وغيره من الناس أجمعين ولا حق لهذا المقر
~~في شيء من ذلك ولا سبيل له ولا دعوى ولا طلبة ولا خصومة بوجه من الوجوه
~~وسبب من الأسباب إلى آخره وصدقه في ذلك فلان ويتم الكتاب وإن شاء كتب عقيب
~~قوله بحدودها وحقوقها ملك فلان وحقه وفي يد هذا المقر بطريق العارية وأن
~~فلانا المقر له أولى الناس وأحقهم بها ملكا ويدا وتصرفا لا حق لهذا المقر
~~ولا لأحد فيه سوى هذا المقر له وصدقه المقر له هذا فيه خطابا وعلى هذا
~~الطريق يكتب إذا كان الإقرار بمحدود آخر وإن أقر بدار أو ضيعة وأقر أن ذلك
~~في يده وأراد أن يبين أن تسليم ذلك إليه واجب عليه يكتب وأن جميع هذه الأرض
~~وهذه الدار في يده مضمونة عليه لفلان وتسليمها واجب عليه ولازم له بأمر حق
~~واجب عرفه هذا المقر ولزمه الإقرار به له حتى يسلمها إلى فلان ويدفعها إليه
~~بحدودها وحقوقها كلها تسليما صحيحا بلا مدافع ولا منازع فهذا جائز وتسليمه
~~واجب عليه فإن سلمها وإلا فعليه قيمتها كلها والقول في بيان القيمة قول
~~المقر فإن بين القيمة فقال عليه تسليمها فإن سلمها وإلا فعليه قيمتها وذلك
~~كله كذا وكذا فهو أحوط وأصوب وإن لم تكن الدار في يده وأراد أن يكتب فعليه
~~تسليمها أو تسليم قيمتها إن عجز عن تسليمها فذلك جائز أيضا إلا أنه لا يكتب
~~PageV06P360 في هذه الصورة أن الدار في يده وإن ضمن الدرك في هذا من قبله
~~وبسببه أو من قبل رجل أو رجال معلومين سماهم كتب في آخره وضمن فلان لفلان
~~جميع ما يدركه في هذا المحدود أو في شيء منه من درك من قبله وبسببه ومن قبل
~~فلان وبسببه أن يخلص فلانا من جميع ذلك ويسلمها إليه أو ms5534 يرد عليه قيمتها
~~ضمن جميع ذلك فلان لفلان ضمانا صحيحا وقبل فلان جميع هذا الإقرار والضمان
~~وأما إذا أراد ضمان الدرك من الناس كلهم فقد ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى
~~عن عيسى بن أبان فقال ابتلينا في عقار كان في أيدينا أن أقررنا به لرجل
~~فطلب منا ضمان الدرك فيه فأجبناه إلى ذلك من قبلنا وبسببنا فأبى علينا إلا
~~أن نضمنه له من الناس فذكرت ذلك لمحمد بن الحسن رحمه الله تعالى فقال إن
~~أجبتموه إلى ما سأل وضمنتم له ما طلب كان الضمان باطلا والخصاف رحمه الله
~~تعالى جوز ضمان الدرك من جميع الناس فيكتب عقيب قوله من قبل فلان وبسببه
~~ومن قبل الناس كافة وإن كانت الدار وديعة في يده يكتب وهي في يده أمانة من
~~جهة المقر له هذا يسلمها إليه متى شاء لا امتناع له عنه وإن أقر بالعقار
~~لولده إن كان الولد كبيرا يكتب فيه كما يكتب في الإقرار للأجنبي وإن كان
~~الولد صغيرا يكتب ملك ولده الصغير المسمى فلانا وهو ابن كذا سنين وحقه وفي
~~يد هذا المقر بولاية الأبوة لأجل الحفظ يحفظها عليه إلى بلوغه وإيناس الرشد
~~منه وصدقه فيه من له حق التصديق خطابا نوع آخر في الإقرار بالدار وما فيها
~~يكتب بعد قوله بحدودها وحقوقها وجميع ما فيها من الثياب والأمتعة والعروض
~~والمكيل والموزون والفرش والبسط والأثاث وسقط البيوت والذهب والفضة وأواني
~~الصفر والشبه والنحاس والرصاص والخزف والزجاج والرقيق والحيوان وغير ذلك
~~وكل قليل وكثير من جميع أصناف الأموال كلها لفلان ويتم الكتاب الإقرار
~~بالكروم والأراضي وفيها ثمار وزروع كالإقرار بالدار وفيها أمتعة لأن الزروع
~~والثمار لا تدخل في الإقرار بالأراضي والكروم كما أن الأمتعة التي في الدار
~~لا تدخل تحت الإقرار بالدار وإن كان الإقرار بأصل الأراضي والكروم يكتب كما
~~يكتب الإقرار بأصل الدار وإن كان الإقرار بالأراضي والكروم وبما فيها يكتب
~~كما يكتب الإقرار بالدار وبما فيها فيكتب بما فيه من الزروع والثمار وإن
~~كان الإقرار بما في الدار ms5535 دون الدار يكتب إقراره بجميع ما في الدار التي في
~~موضع كذا ويحدها من جميع صنوف الأموال كلها من الثياب والعروض والأمتعة
~~والفرش والبسط والذهب والفضة والعبيد والإماء والبقر والإبل والغنم والكيلي
~~والوزني والأطعمة والأشربة وسقط المنزل والأواني والظروف من الصفر والنحاس
~~والشبه والخزف والزجاج ملك فلان وحقه وكذلك إذا كان الإقرار بما في الكروم
~~من الثمار دون الكروم أو كان الإقرار بما في الأراضي من الزروع دون الأراضي
~~ففي الزروع يكتب أقر فلان أن جميع زرع الشعير النابت في كذا دبرة أرض يكتب
~~موضع الأرض وحدود الأرض التي فيها الزرع وهذا الزرع دون سنبله قد دنا حصاده
~~أو يكتب واستحصد فأقر أن الشعير القائم في هذه الأراضي المحدودة كله ملك
~~هذا المقر له دون رقبة هذه الأراضي ويتم الكتاب وفي الثمار يكتب أن جميع
~~الثمار التي في كرم كذا حدودها كذا الخارجة من أشجار هذه الكروم المحدودة
~~فيه القائمة على أشجار هذه الكروم دون أشجار هذه الكروم ودون رقبة أرض هذه
~~الكروم ملك PageV06P361 هذا المقر له ويتم الكتاب والله تعالى أعلم نوع آخر
~~في الإقرار بأعيان غير مضافة إلى مكان ينبغي أن يكتب نسخة الأعيان على صدر
~~القرطاس بالفارسية ويذكر كيل ما هو كيلي ووزن ما هو وزني وذرع ما هو ذرعي
~~طولا وعرضا وما هو مثلي فلا حاجة إلى ذكر مثلي وبعد ما فرغ من كتابة النسخة
~~يكتب بسم الله الرحمن الرحيم عقب تلك النسخة ثم يكتب أقر فلان بن فلان
~~الفلاني في حال جواز إقراره ونفاذ تصرفاته له وعليه طائعا وراغبا أن جميع
~~هذه الأعيان المذكورة صفاتها وقدرها وذرعها طولا وعرضا وقيمتها في هذه
~~النسخة المكتوبة بالفارسية على صدر هذا القرطاس قبل ذكر هذا الإقرار ملك
~~فلان وحقه وهو أولى بها وبالتصرف فيها من هذا المقر ومن سائر الناس أجمعين
~~ويتم الكتاب نوع آخر في الإقرار بمنزل في دار يكتب أقر فلان أن جميع المنزل
~~الذي هو في الدار المعروفة بكذا حدود هذه الدار كذا وهذا المنزل ms5536 عن يمين
~~الداخل في هذه الدار أو عن يساره أو مقابله وهو البيت الصيفي أو الشتوي
~~وأحد حدوده من هذه الدار لزيق صحن هذه الدار والثاني لزيق بيت صيفي أو شتوي
~~فيها والثالث لزيق صفة فيها والرابع لزيق متوضا فيها بحدوده وحقوقه كلها
~~أرضه وبنائه وسفله وعلوه بطريقه في دهليز هذه الدار سلما إلى الباب الأعظم
~~لهذه الدار وكل قليل وكثير فيه ومن حقوقه ملك فلان وحقه ويتم الكتاب وإن
~~كان الإقرار بعلو منزل في الدار يكتب أقر أن جميع الغرفة التي على البيت
~~الصيفي أو على البيت الشتوي من جميع الدار المشتملة على البيوت وهي في سكة
~~كذا حدود هذه الدار كذا وهذا البيت الذي هذه الغرفة عليه عن يمين الداخل في
~~هذه الدار وحدود هذا البيت كذا وأقر هذا المقر أن هذه الغرفة المذكورة فيه
~~ملك لفلان دون سفلها ويتم الكتاب وإن كان الإقرار ببيت من دار مشتركة بينه
~~وبين آخر يكتب على الوجه الذي بينا ثم يكتب فإن وقع هذا البيت بعد القسمة
~~في نصيب المقر سلم كله للمقر له وإن وقع في نصيب الآخر ضمن المقر للمقر له
~~من نصيبه بقدر حقه وهو أن يأخذ قدر البيت من نصيب المقر بعد أن ضرب المقر
~~بنصف ذرعان الدار والمقر له بذرع البيت عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~وإحدى الروايتين عند أبي يوسف رحمه الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى
~~يضرب المقر له بنصف ذرع البيت والمقر يضرب بنصف ذرعان الدار نوع آخر في
~~الإقرار بطريق في الدار التي هي للمقر أقر فلان أن لفلان طريقا في داره
~~التي في يده حدودها كذا وهذه الطريق من هذه الدار في موضع كذا ما بين كذا
~~إلى كذا ومبدأ هذه الطريق من موضع كذا إلى باب الدار الأعظم سلما في هذه
~~الدار وطول هذه الطريق من مبدئها إلى باب الدار كذا وعرضها كذا يتطرق فيها
~~فلان من داره الملاصقة لهذه الدار وأحد حدود هذه الدار التي لها هذه ms5537 الطريق
~~والثاني والثالث والرابع كذا وباب هذه الدار التي لها هذه الطريق في موضع
~~كذا منها يسلك فيه إلى هذه الطريق حين يخرج إلى باب هذه الدار إلى الطريق
~~الأعظم أقر أن جميع هذه الطريق بحدودها وحقوقها لفلان وفي ملكه ويده وهو
~~أولى بها من المقر هذا ومن سائر الناس ويتم الكتاب وإن كان الطريق مشتركا
~~بينهما يزاد في الكتاب مشتركا بينهما PageV06P362 نوع آخر في الإقرار بجدار
~~لرجل يكتب موضعه وطوله وعرضه وارتفاعه ويجب أن يكتب هذا الجدار المحدود فيه
~~بأرضه وبنائه لما ذكرنا من اختلاف الروايتين في الحائط أنه اسم للبناء
~~والأرض أو للبناء لا غير نوع آخر في الإقرار بنهر أو قناة يكتب في النهر
~~أقر أن النهر الذي في موضع كذا يدعى بكذا ومبدأ هذا النهر في موضع كذا
~~ومغرفه من نهر كذا ومصبه في موضع كذا طول هذا النهر من مغرفه إلى مصبه كذا
~~ذراعا بذراع كذا وعرض هذا النهر كذا أقر أن جميع هذا النهر كله بملقى ترابه
~~من كل جانب من جانبيه خمسة أذرع في طول هذا النهر بحدود ذلك كلها وأرضه وكل
~~حق هو له داخل فيه وخارج منه لهذا المقر له ويتم الكتاب وفي القناة يزاد
~~أرضها وبناؤها نوع آخر في إقرار المشتري أن المشترى ملك غيره وأنه كان
~~وكيلا عن ذلك الغير في الشراء وأراد الكتابة على ظهر الصك يكتب أقر المشتري
~~فلان المذكور اسمه ونسبه في بطن هذا الصك في حال جواز إقراره وسائر تصرفاته
~~طائعا أنه كان اشترى جميع الضيعة المذكورة في بطن هذا الصك أو جميع الدار
~~المذكورة المحدودة في بطن هذا الصك من البائع المذكور فيه بالثمن المبين
~~فيه لفلان بن فلان اشتراها له بماله وتوكيله إياه به ونقد الثمن من مال
~~موكله وقبض هذا المعقود عليه لأجله وأن جميع هذه الدار أو هذه الضيعة ملك
~~فلان وحقه وأن اسم هذا المقر المذكور في بطن هذا الصك اسم عارية ووكالة لا
~~اسم استحقاق وأصالة ملك فلان وحقه ms5538 وأن موكله فلانا أولى بذلك كله منه ومن
~~سائر الناس أجمعين وأنه لا دعوى لهذا المقر في ذلك كله ولا في شيء منه وأنه
~~لو ادعى ذلك كله أو شيئا منه أو ادعى ذلك من يقوم مقامه في الدعوى حال
~~حياته أو بعد وفاته فدعواه باطلة وصدقه المقر له في ذلك كله مشافهة في يوم
~~كذا وإن أراد أن يكتب كتابا مبتدأ يكتب أقر فلان أنه كان اشترى من فلان
~~دارا في موضع كذا بثمن كذا وكتب بذلك صك شراء هذه نسخته ثم يكتب بسم الله
~~الرحمن الرحيم وينسخ صك الشراء إلى آخره ثم يكتب وإنه كان اشتراها لفلان بن
~~فلان والباقي على نحو ما ذكرنا وإن أراد أن يكتب شراء النصف لنفسه وشراء
~~النصف لغيره يكتب أقر طائعا أنه حين اشترى جميع الدار التي في موضع كذا
~~اشترى نصفها شائعا لنفسه ونصفها شائعا لفلان بماله وأمره وتوكيله إياه بذلك
~~وأن جميع هذه الدار المحدودة مشتركة بين هذا المشتري وبين فلان هذا المقر
~~له بسبب هذا الشراء مشاعا بينهما نصفين وهو في أيديهما وأن نصف جميع هذا
~~الثمن منقود من مال فلان بأمره وصدقه هذا المقر له مشافهة إذا أراد الوصي
~~كتابة إقراره أن ما اشتراه اشتراه لهذا اليتيم يكتب أقر فلان الوصي من جهة
~~فلان لولده الصغير فلان أن جميع المنزل الذي اشتراه من فلان بثمن كذا
~~اشتراه لهذا اليتيم بحق ولايته عليه بحكم الوصاية الثابتة له عليه من جهة
~~أبيه فلان لما رأى فيه من الاحتياط بماله والاحتياط به وابتغاء النماء
~~والزيادة فيه والتوفير عليه وأنه دفع هذا الثمن من مال هذا اليتيم بحق
~~ولايته عليه إلى هذا البائع وأنه تسلم ما بين شرائه من بائعه هذا لهذا
~~اليتيم وأن هذا اليتيم أولى بما بين شراؤه فيه منه ومن سائر الناس أجمعين
~~وأن اسمه في هذا الكتاب عارية وأنه لا حق لهذا المقر في ذلك كله ولا في شيء
~~منه وقد جعل هذا الوصي هذا اليتيم بعد بلوغه ms5539 وإيناس الرشد منه واستحقاقه
~~قبض ماله مسلطا على قبض جميع ما اشتراه هذا الوصي له PageV06P363 وعلى
~~خصومة من يخاصمه فيه إلى آخره نوع آخر في إقرار الرجل بأنه معدم وأن الدار
~~التي في يده عارية لرجل آخر يكتب أقر فلان طائعا أنه معدوم لا يملك شيئا من
~~مال الدنيا لا على ظهر الأرض ولا في بطنها دون الثياب التي على بدنه ما
~~يبلغ قيمته كذا درهما وأنه في عيال فلان وهو الذي ينفق عليه وأنه ساكن في
~~الدار المنسوبة إلى فلان على جهة العارية وأنه ليس له في يد فلان مال ولا
~~ملك ولا صامت ولا ناطق ولا شيء مما ينطلق عليه اسم المال وصدقه فلان نوع
~~آخر في الإقرار بمفاسخة البيع الذي جرى بين بائعه وبينه في محدود كان
~~اشتراه منه يكتب أقر فلان طائعا أنه فاسخ فلانا برضا وطوع كل بيع كان جرى
~~بينهما في جميع الدار التي هي في موضع كذا حدودها كذا وناقضه كل عقد كان
~~فيها من جهتهما من رهن ووثيقة بمال مفاسخة صحيحة جائزة لا فساد فيها ولا
~~خيار ولا معنى يوجب إبطالها وأنه رد عليه جميع هذه الدار بحق هذه المفاسخة
~~ردا صحيحا وأنه قبض من المقر له كل حق واجب عليه بحق هذه المفاسخة وغيرها
~~قبضا صحيحا وأنه أبرأه من ذلك إبراء صحيحا فلم يبق له ولا لأحد على هذا
~~المقر له ولا قبله ولا عنده ولا في يده حق ولا عين ولا دين ولا في هذه
~~الدار من بيع ولا رهن ولا وثيقة ولا عقد آخر وصدقه هذا المقر له في ذلك كله
~~شفاها نوع آخر في الإقرار بمفاسخة الرهن أقر طائعا أن الكرم الذي في موضع
~~كذا حدوده كذا كان رهنا في يده من جهة فلان بمال كان له عليه رهنه به وأنه
~~قضاه كله له وأن هذا المقر فاسخه هذا الرهن في هذا الكرم ورده عليه وأنه قد
~~استرده وافتكه وقبضه فلم يبق لهذا المقر على هذا المقر له ms5540 دين ولا لهذا
~~المقر له في يد هذا المقر عين ولا لأحدهما على الآخر خصومة وصدق كل واحد
~~منهما صاحبه في ذلك كله وأشهدا والله تعالى أعلم نوع آخر في الإقرار بفسخ
~~البيع وغيبة صك الشراء أقر فلان طائعا أنه كان اشترى من فلان جميع الدار
~~التي هي في موضع كذا حدودها كذا على جهة الوفاء والوثيقة لا على سبيل
~~البتات والحقيقة بكذا ووقع التقابض بينهما من الجانبين وقد كان بذل له خط
~~الوفاء وأنه متى نقده مثل هذا الثمن وطلب منه بيع ذلك منه وقبض ثمنه منه
~~وتسليم المبيع إليه أجابه إلى ذلك ثم إن فلانا وهو البائع نقد مثل ذلك
~~الثمن وطلب من المقر هذا بيعه فباعه منه به وقبض الثمن ورد الدار المشتراة
~~عليه وطلب فلان من المقر هذا رد ذلك الصك فعجز عن رده وقال إنه قد غاب فطلب
~~من المقر هذا ثقة وأقر طائعا أنه استوفى من فلان البائع جميع هذا الثمن وهو
~~كذا بدفعه إليه وإيفائه ذلك إياه وبرئ البائع هذا إليه منه براءة قبض
~~واستيفاء وسلم إليه جميع ما كان دخل تحت البيع وذلك كله بعد جريان بيع من
~~هذا المقر في ذلك وشراء هذا البائع ذلك منه وضمان الدرك من هذا المشتري في
~~ذلك كله لهذا البائع وإقراره أنه لم يبق له يعني للمقر على البائع هذا في
~~ذلك كله دعوى ولا خصومة لا في أصل هذا المحدود ولا في غلته ولا في ثمنه ولا
~~في قيمته وأن هذا الكرم كله ملك البائع هذا وهو أحق به من هذا المقر ومن
~~سائر الناس أجمعين وأن المقر هذا متى أخرج ذلك الصك فهو مبطل وهو في إقامة
~~البينة على ذلك وطلب اليمين مبطل وصدقه هذا المقر له في ذلك ويتم الكتاب
~~والله تعالى أعلم نوع آخر في تجهيز الرجل ابنته وإقرار الأب والزوج لها
~~بذلك شهد الشهود المسمون آخر هذا الكتاب شهدوا جميعا أن فلان بن فلان جهز
~~ابنته فلانة من خالص ماله ms5541 صلة لها وتعطفا عليها وإحسانا إليها ومما
~~PageV06P364 ساق إليها زوجها فلان من صداقها وعطاياها بعد ما جرى بينهما
~~نكاح صحيح على موافقة الشرع مستجمع لشرائط الصحة وذلك عند زفافها إلى بيت
~~زوجها هذا جمع الله تعالى بالخير والبركة شملهما وكثر بالذرية الطيبة
~~نسلهما ويذكر ثياب الزوج ويفصل ذلك تفصيلا ويبين صفة كل شيء وقيمة ما كان
~~من ذوات القيم ويذرع ما كان من المذروعات وثياب المرأة ويفصل كل نوع من ذلك
~~تفصيلا يذكر الحلي واللآلئ والجواهر ويبين الصفة والقيمة ويذكر الثياب
~~ويفصل ذلك ويذكر الصفة والقيمة وعلى هذا الفرش والبسط وكذلك على هذا أواني
~~الصفر والرصاص والحديد ويبين المماليك فيكتب جارية رومية قيمتها كذا وغلاما
~~تركيا قيمته كذا وجارية هندية قيمتها كذا وكرما في قرية كذا حدوده كذا
~~وثلاث حوانيت في سوق كذا وحدودها كذا ثم يكتب عقب النسخة بسم الله الرحمن
~~الرحيم أقر فلان طائعا أن جميع هذه الأموال المذكورة بأجناسها وأنواعها
~~وصفاتها وقيمتها غير ثياب بدن هذا الزوج المذكور في صدر النسخة ملك ابنته
~~فلانة هذه وحقها وفي يدها وتحت تصرفها وأنه لا حق لهذا المقر في شيء منها
~~وأنها لا حق بها كلها منه ومن سائر الناس أجمعين وأنه متى أعادها أو شيئا
~~منها أنه ملكه وأنه عارية في يدها من جهته فدعواه مردودة وأشهد على نفسه
~~بذلك من أثبت اسمه آخره ويتم الكتاب ويكتب الشهود أسماءهم في آخر هذا
~~الكتاب ثم بعد كتابة الشهود على إقرار الأب بذلك أساميهم يكتب إقرار الزوج
~~فيكتب بسم الله الرحمن الرحيم أقر فلان بن فلان طائعا أن جميع الأموال
~~المذكورة في صدر هذا القرطاس سوى ما ذكر من ثياب بدنه وما أضيف إليه ملك
~~زوجته فلانة هذه وحقها وفي يدها وتحت تصرفها وقد حملتها إلى بيته كما تحمل
~~الزوجات إلى بيوت أزواجهن من غير أن يكون له فيها أو في شيء منها ملك أو حق
~~أو دعوى وأقر أنه متى ادعى شيئا من ذلك كله لنفسه سوى ما أضيف إليه ms5542 فذلك
~~باطل مردود وأقر أن لها عليه وفي ذمته من بقية صداقها كذا حقا واجبا ودينا
~~لازما تطالبه بها إذا توجهت المطالبة شرعا وأشهد على نفسه ويكتب أسماء
~~الشهود بعد ذلك والله تعالى أعلم نوع آخر في إقرار الابنة بجهازها لأبيها
~~أو لأمها ولذلك وجوه أحدها أن يكتب نسخة الجهاز في صدر قرطاس على نحو ما
~~بينا قبل هذا ويكتب بعد ذلك بسم الله الرحمن الرحيم أقرت فلانة بنت فلان
~~طائعة أن جميع الأموال المذكورة في صدر هذا القرطاس بأجناسها وأنواعها
~~وصفاتها وقيمتها ملك أبيها فلان هذا وحقه بسبب صحيح وأمر لازم قد عرفت ذلك
~~ولزمها الإقرار له بذلك وأن جميع ذلك في يدها بطريق العارية وصدقها أبوها
~~هذا مشافهة وأشهدا الوجه الثاني يكتب أقرت فلانة طائعة أن جميع ما يعرف بها
~~وينسب إليها من جهازها من جميع أنواع الثياب والأمتعة والفرش والبسط والحلي
~~من الذهب والفضة والجواهر واللآلئ والأواني الصفرية والشبهية والزجاجية
~~والحديدية والخزفية وأنواع الأمتعة والأثاث والسقط وغير ذلك من كل قليل
~~وكثير التي هي مكتوبة في كتاب جهازها وهي الآن في بيت زوجها ملك أبيها فلان
~~بسبب صحيح وأمر لازم قد عرفت ذلك ولزمها الإقرار له بذلك وصدقها أبوها هذا
~~مشافهة وأشهدا الوجه الثالث أن يكتب الأب نسخة جهازها وقت التسليم إليها
~~ويشهد أني إنما سلمت هذه الأشياء إلى البنت بطريق العارية قال الصدر الشهيد
~~حسام الدين رحمه الله تعالى الأحوط أن يشتري الأب منها ما في هذه النسخة
~~بثمن معلوم ثم إن الابنة تبرئه من جميع الثمن وعندي أن الأحوط ما كتبته
~~أولا PageV06P365 والله تعالى أعلم نوع آخر في الإقرار بالحيوان يكتب أولا
~~على صدر القرطاس أسماء الحيوان وصفاتها وشياتهم كما تكون ثم يكتب ذكر
~~الإقرار عقيب النسخة على الوجه الذي بينا أو يكتب أقر فلان بن فلان إلى
~~آخره أنه باع من فلان كذا شياها معينة ويذكر أوصافها وشياتها بكذا دراهم
~~وأنه اشتراها منه بها وأنه قبض الثمن منه ولم يسلم المبيع إليه وأنه يسلمها ms5543
~~إليه متى طلب منه تسليمها إليه وصدقه المقر له نوع آخر في إقرار المرأة
~~بقبض النفقة والكسوة لمدة أقرت فلانة بنت فلان طائعة أنها قبضت واستوفت من
~~زوجها فلان جميع نفقتها وكسوتها المقدرة لها عليه حسب ما أوجب الشرع في
~~أمثالها لستة أشهر أولها كذا وآخرها كذا قبضا صحيحا واستيفاء كاملا وصدقها
~~زوجها هذا مشافهة ويتم الكتاب نوع آخر في إقرار العبد بالرق لمولاه أقر
~~فلان الهندي في حال جواز إقراره طائعا أنه عبد مملوك لفلان وأن فلانا يملك
~~رقبته ملكا صحيحا جائزا ثابتا وأن خدمة فلان وطاعته واجبة عليه وأنه لا
~~امتناع له على فلان في خدمة ولا بيع ولا إخراج من ملكه بحق يدعيه من قبل
~~فلان في ذلك ولا دعوى له قبل فلان ولا حق ولا طلبة بوجه من الوجوه وسبب من
~~الأسباب أشهد فلان على إقراره بجميع ما فيه بعد أن قرئ عليه ففهمه وعرفه
~~فإن كان له سبب كتبه ولا يمنع ذلك صحة الإقرار ولا يشترط في هذا ذكر صحة
~~البدن لأن حكمه لا يختلف بالصحة والمرض نوع آخر في إقرار جارية بكونها أم
~~ولد لمولاها أقرت فلانة التركية أو الهندية ويحليها طائعة أنها كانت أمة
~~لفلان بن فلان وملكه وفي يده وتحت تصرفه بملك صحيح تام وأنها ولدت منه ابنا
~~يسمى فلانا أو ابنة تسمى فلانة وأنه في حجرها أو أنها في حجرها ثابت النسب
~~من سيدها وأنها صارت أم ولد بولادة هذا الولد منه وأن خدمته وطاعته واجبة
~~عليها ولا امتناع من ذلك ما دام حيا وصدقها سيدها فلان بذلك شفاها والله
~~تعالى أعلم وإن كان الإقرار من المولى بأمومية الولد فقد ذكرنا ذلك في فصل
~~أمهات الأولاد فلا نعيده وإن كان الإقرار من ابن المولى بكون جارية أبيه أم
~~ولد أبيه وبعتقها بموت أبيه يكتب أقر فلان بن فلان طائعا في حال صحة بدنه
~~وقيام عقله وجواز أمره له وعليه أن فلانة التركية أو الهندية كانت مملوكة
~~أبيه فلان وأمته وتحت تصرفه ms5544 يملكها بملك صحيح وأن أباه فلانا استولدها في
~~حياته وأنها ولدت من أبيه فلان ابنا ثابت النسب منه اسمه فلان وأنها صارت
~~أم ولد له بولادة هذا الولد وأن أباه هكذا أقر في حال حياته بكونها أم ولد
~~له وأنها عتقت بموت أبيه من جميع ماله وأنه لا حق لهذا المقر فيها ولا دعوى
~~ولا سبيل له عليها إلا سبيل الولاء فإن ولاءها له بعد أبيه وصدقته هذه
~~الجارية مشافهة وإن كان الإقرار من الابن بتدبير عبد من جهة أبيه وعتقه
~~بموت أبيه يكتب في حال جواز إقراره عن طوع ورغبة أن العبد الهندي المسمى
~~فلانا كان ملك أبيه فلان وحقه يملكه بسبب صحيح ملكا صحيحا تاما وأن أباه
~~كان دبره في حال حياته تدبيرا صحيحا مطلقا من خالص ماله وهكذا أقر أبوه به
~~وأن أباه مات وعتق هذا العبد من تركته بخروجه من ثلث ماله ولا سبيل لهذا
~~الابن عليه إلا سبيل الولاء ولا دعوى له عليه من جهة الميراث ولا خصومة له
~~معه في الاستسعاء وصدقه هذا الغلام في ذلك مواجهة PageV06P366 نوع آخر في
~~إقرار الوارث بقبض الدين من الغريم أقر فلان طائعا أن أباه فلانا مات وكان
~~له على فلان كذا درهما دينا واجبا وحقا لازما وصار ذلك ميراثا لابنه هذا لا
~~وارث له غيره وأنه قضاه ذلك وأوفاه فاستوفى كله تاما وافيا كاملا وأبرأه عن
~~ذلك إبراء صحيحا وضمن له كل درك في ذلك وفي شيء منه ضمانا صحيحا ملزما في
~~الشرع وقبل فلان منه هذا الإقرار مواجهة وإن كان هذا من الموصى له يكتب أقر
~~فلان أن فلانا كان أوصى له في حياته حال صحة عقله وجواز أموره له وعليه
~~بجميع تركته بعد وفاته ولا وارث له بقرابة أو زوجية وأوصى إليه بطلب تركته
~~حيث كانت وأين كانت وعلى من كانت وفي يد من كانت وصاية صحيحة وأنه كان قبل
~~منه هذه الوصاية له والوصاية إليه وأنه أثبت بحجة شرعية على فلان كذا درهما
~~دينا ms5545 واجبا وحقا لازما لهذا المتوفى وطالبه بهذا المال بحق هذه الوصاية
~~الثابتة فدفع فلان هذا جميع ذلك إليه وأن هذا المقر قبض ذلك كله منه
~~واستوفاه تاما وافيا إلى آخره والله تعالى أعلم نوع آخر في إقرار الوصي
~~بمال اليتيم عنده يكتب أقر فلان الوصي في تركة فلان وفي أمور الصغير فلان
~~بتقليد من جهة قاضي بلدة كذا طائعا في حال صحة بدنه أن مال الصغير في يديه
~~بحكم الوصاية وهو كذا درهما نقدا وكذا من أعيان الأموال ويبينها ويصفها
~~وقبضها ليحفظها ويردها عليه عند بلوغه وإيناس رشده من غير اعتذار واعتلال
~~وقد صدق في هذا الإقرار تصديقا شرعيا ويتم الكتاب والله تعالى أعلم نوع آخر
~~في إقرار اليتيم بعد البلوغ بقبض ماله من الوصي أقر فلان في مجلس الحكم
~~طائعا أنه قبض واستوفى من فلان الذي كان وصيا من جهة أبيه فلان في تركة
~~أبيه وفي أمور هذا المقر في حال صغره جميع ما كان عنده وعليه من المنقول
~~والعقار والضياع والحيوان والغلة والنقد والأثمار وإنزال الكروم وغير ذلك
~~من صنوف الأموال قبضا جائزا بدفع هذا الوصي جميع ذلك إليه فلم يبق له يعني
~~للمقر هذا على وصيه هذا دعوى ولا خصومة وأن هذا المقر متى ادعى على وصيه
~~هذا بعد هذا عينا أو دينا أو ادعى ذلك من يقوم مقامه في حياته أو بعد وفاته
~~من وكيل أو نائب أو وصي فذلك كله باطل مردود ويتم الكتاب والله تعالى أعلم
~~نسخة أخرى في هذا النوع أقر فلان طائعا أن أباه فلانا توفي وقد كان أوصى
~~قبل وفاته إلى فلان بجميع تركته واقتضاء ديونه وقضائها وتنفيذ وصاياه بعد
~~وفاته ومات ثابتا على هذه الوصاية من غير رجوع عنها أو عن شيء منها ولم
~~يترك وارثا غيري وأن هذا الوصي تولى جميع ما فوض إليه أمره وتصرف في هذه
~~حسب ما أطلقه الشرع واقتضاه الحكم من قضاء الديون والاقتضاء وتنفيذ الوصايا
~~من الثلث وأنفق على هذا المقر قبل بلوغه من ms5546 ماله من الطعام والإدام والكسوة
~~والوطاء بالمعروف وأقر المقر هذا أيضا أنه بلغ مبلغ الرجال وأونس رشده
~~ويستحق قبض أمواله واستيفاء حقوقه فقبض هذا المقر جميع ما بقي من ماله في
~~يد هذا الوصي من تركة أبيه فلان هذا المتوفى بحق الإرث عنه واستوفى ذلك كله
~~منه تاما وافيا بعد معرفته جميع التركة بأجناسها وأنواعها شيئا فشيئا من
~~غير أن خفي عليه شيء من ذلك وأحاط علمه بذلك كله وأبرأه هذا المقر عن جميع
~~دعاويه وخصوماته فمتى ادعى هو عليه أن قبله أو عنده أو في يده من تركة أبيه
~~هذا المتوفى من قليل وكثير قديم أو حديث أي ذلك كان أو أحد من جهته فذلك
~~كله باطل مردود وكل بينة يقيمها عليه من ذلك أو حجة يحتج بها ويمين يطلبها
~~في ذلك منه وينازعه فذلك كله زور وهذا الوصي المقر له بريء من ذلك
~~PageV06P367 وهو في حل وسعة في الدنيا والآخرة وقبل هذا الوصي هذا الإقرار
~~منه مواجهة نوع آخر في إقرار اليتيم أنه أذن لوصيه بدفع ماله إلى غيره أقر
~~فلان طائعا أنه قد تمت له ثماني عشرة سنة فطعن في التاسع عشرة وأنه قد
~~احتلم وبلغ مبلغ الرجال وجرى عليه القلم فتوجه عليه الخطاب بالأمر والنهي
~~وأنه قد أمر فلانا الوصي في تركة أبيه وفي أمور هذا المقر حال صغره أن يسلم
~~جميع ماله الذي له عليه وعنده وقبله وفي يده ومن نصيبه من ميراث أبيه هذا
~~إلى أمه فلانة بنت فلان لتحفظه عليه إلى وقت حاجته وسلم هذا الوصي إلى أمه
~~جميع ما كان له عليه وعنده فلم يبق له على وصيه ولا في يده شيء من ماله من
~~تركة أبيه وأقرت فلانة أم هذا المقر له أنها قبضت جميع ذلك صاحب الضيعة إذا
~~دفع إلى مزارعيه حنطة أو شعيرا على سبيل القرض ليجعلوها بذرا وأراد أن يكتب
~~كتابا على إقرارهم بذلك فالوجه في ذلك أن يكتب الكاتب أولا على صدر قرطاس
~~اسم واحد منهم واسم ms5547 أبيه وجده ثم يكتب عقيب اسمه كذا منا من الحنطة والشعير
~~أو ما أشبه ذلك ثم يكتب اسم الثالث والرابع والخامس على هذا الوجه ثم يكتب
~~عقيب هذه النسخة بسم الله الرحمن الرحيم أقر هؤلاء المذكورة أسماؤهم
~~وأنسابهم في النسخة المذكورة على صدر هذا القرطاس أن لفلان بن فلان الفلاني
~~على كل واحد منهم ما كتب عقيب اسمه ونسبه من الحنطة أو الشعير أو الذرة
~~الموصوفة كلها فيه دينا لازما وحقا واجبا بسبب قرض صحيح استقرضوها منه
~~ليجعلوها بذرا في ضياعه التي في قرية كذا وقبضوها منه وصدقهم المقر له فيه
~~خطابا في تاريخ كذا والله تعالى أعلم نوع آخر في إقرار الأستاذ للصغير الذي
~~إليه لتعليم عمل والنفقة واللباس عليه هذا ما أقر الأستاذ فلان في حال جواز
~~إقراره طائعا أن فلانا سلم ابنه الصغير فلانا بولاية الأبوة عليه بعد ما
~~آجر فلان هذا ابنه هذا منه بولاية الأبوة ثلاث سنين متواليات أولها غرة شهر
~~كذا من سنة كذا وآخرها سلخ شهر كذا من سنة كذا ليعمل كذا بكذا درهما على أن
~~يعمل له هذا الصغير هذا العمل المسمى فيه بالنهار دون الليالي ودون أيام
~~الجمعات والأعياد بقدر طاقته مما يأمره به من هذا العمل ولا يمنعه هذا
~~الأستاذ من إقامة الصلوات في أوقاتها على أن يكون أجر عمل هذا الصغير في
~~السنة الأولى لكل شهر كذا درهما وأجر عمله في السنة الثانية لكل شهر كذا
~~درهما يزاد في أجرته للسنة الثانية والثالثة بمهارته وحذاقته الزائدة في كل
~~سنة إجارة صحيحة وصدقه أبو الصغير في ذلك كله مشافهة ثم يكتب إقرار الوالد
~~أنه أذن لهذا المستأجر في صرف ما يلزمه من أجرة عمل هذا الصغير في السنة
~~الأولى إلى ما يكفيه لطعامه وإدامه ولباسه وسائر مصالحه بالمعروف من غير
~~إسراف ولا تقتير وفي السنة الثانية يصرف مقدار أجرة السنة الأولى إلى طعامه
~~وإدامه وسائر مصالحه وما فضل منها يؤديه إلى والده وكذلك في السنة الثالثة
~~يصرف مقدار أجرة السنة ms5548 الأولى إلى طعامه وإدامه وسائر مصالحه وما فضل منها
~~يؤديه إلى والده وقبل هذا المستأجر الأستاذ هذا الإذن من والد الصغير هذا
~~وتسلم هذا الصغير منه وتفرقا عن مجلس هذا العقد تفرق الأبدان والأقوال وذلك
~~في يوم كذا والله تعالى أعلم نوع آخر في الإقرار بهبة الدار يكتب أقر فلان
~~طائعا أنه وهب لفلان جميع الدار المشتملة على كذا حدودها كذا وهب له هذه
~~الدار بحدودها وحقوقها كلها وكذا وكذا هبة صحيحة جائزة نافذة مستجمعة
~~لشرائط الجواز محوزة مقبوضة فارغة لا فساد فيها ولا خيار ولا اشتراط عوض
~~ولا تلجئة ولا مواعدة وقبلها هذا الموهوب له قبولا صحيحا في مجلس هذه الهبة
~~قبل افتراقهما واشتغالهما بغيرها وقبضها بمعاينة الشهود PageV06P368 قبضا
~~صحيحا بتسليم هذا الواهب ذلك كله إليه تسليما صحيحا فارغا عن كل مانع
~~ومنازع وتفرقا وأشهدا والله تعالى أعلم
# الفصل الرابع والعشرون في البراءات
# | البراءة من كل مال كان به صك كان أبو حنيفة وأصحابه والسمتي وهلال
~~الرازي رحمهم الله تعالى يبتدءون كتاب البراءة هذا كتاب لفلان بن فلان بن
~~فلان وهو الذي عليه الدين من فلان بن فلان بن فلان وهو الذي له الدين
~~والسمتي وهلال رحمهما الله تعالى كانا يزيدان كتبه لفلان وكان أبو زيد
~~الشروطي رحمه الله تعالى يكتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في آخر هذا
~~الكتاب شهدوا أن فلان بن فلان يعني الذي له الدين أقر عندهم أنه كان له على
~~فلان وبعض أهل الشروط كان يكتب هذا براءة لفلان بن فلان والمتأخرون اختاروا
~~هذا ما شهد إلى قولنا إنه كان له على فلان كذا درهما وأنه قضاه جميع هذا
~~المال وأوفاه إياه بتمامه فقبضه منه تاما وافيا قبضا صحيحا وبرئ إليه منه
~~براءة قبض واستيفاء ولم يبق له عليه دعوى بهذا السبب وأنه متى ادعى قبله أو
~~قبل أحد من الناس بسببه حقا أو شيئا من ذلك فهو في دعواه مبطل لا يسمع له
~~بينة ولا يحلف له وخصمه من ذلك بريء وفي ms5549 حل وسعة منه في الدنيا والآخرة
~~وأنه كان له به صك وقد تعطل ذلك بهذا القضاء والإبراء وكان ضاع ولم تصل يده
~~إليه حتى يرده إليه فمتى أخرج هذا الصك فهو مبطل لا حجة له فيه ولا تعلق به
~~وصدقه هذا المقر له في ذلك كله مشافهة وأشهدا على أنفسهما إلى آخره وعلى
~~هذا دين المهر البراءة عن سفتجة واردة هذا ما شهد إلى قولنا أن فلانا أورد
~~على فلان كتاب سفتجة من فلان بكذا درهما وأنه قبل منه الكتاب وضمن له المال
~~وأنه قبض منه ذلك كله بإيفاء ذلك إياه قبضا صحيحا وضمن له كل درك يدركه من
~~قبل فلان صاحب الكتاب على أن يخلصه من دعواه ويرد عليه ما قبضه منه ضمانا
~~صحيحا وأشهدا على أنفسهما بذلك إلى آخره براءة جامعة بين رجلين بينهما
~~أخذوا عطاء هذا ما شهد إلى قولنا إنه كان جرى بينه وبين فلان معاملات
~~وأخذوا عطاء من أشرية وبيوع وحوالات وكفالات وإجارات وودائع وبضائع
~~ومضاربات وسفاتج وديون بصكاك وغير صكاك مرهون وغير مرهون وضمانات وأمانات
~~وأشياء غير ذلك من وجوه مختلفة وأسباب شتى أنه حاسبه محاسبة بحقها وصدقها
~~وأنه قبض منه جميع ما وجب له عليه بقضائه إياه بتمامه قبضا صحيحا تاما
~~وافيا بدفع ذلك كله إليه وبرئ منه براءة قبض واستيفاء فلم يبق له قبله ولا
~~عنده ولا في يده ولا معه دعوى ولا طلبة ولا خصومة ولا تبعة بوجه من الوجوه
~~وسبب من الأسباب فمتى ادعى عليه هو دعوى أو ادعى أحد من جهته إلى آخره فإن
~~كانت البراءة بغير قبض لم يكتب القبض ولكن يكتب بعد قوله فحاسبه محاسبة
~~بحقها وصدقها فأبرأه من ذلك إبراء صحيحا جائزا تاما وافيا قاطعا للدعاوى
~~والخصومات بعد معرفته جميع ذلك شيئا فشيئا من غير أن خفي عليه شيء من ذلك
~~فلم يبق له بعد هذا الإبراء حق في ذلك كله أو شيء منه ويتمه على ما مر فإن
~~بقي عليه شيء كتب فلم يبق له ms5550 عنده ولا عليه ولا معه شيء إلا كذا ويبين ما
~~بقي عليه عينا كان أو دينا الإبراء المطلق أقر فلان بن فلان الفلاني أنه
~~أبرأ فلان بن فلان الفلاني عن كل خصومة كانت له قبله PageV06P369 وعليه
~~مالية وغير مالية إبراء صحيحا تاما قاطعا للخصومات كلها ولم يبق له عليه
~~بعد هذا الإبراء لا دعوى ولا خصومة لا قليل ولا كثير ولا قديم ولا حديث لا
~~في الصامت ولا في الناطق ولا في المحدود ولا في المنقول لا في المكيل ولا
~~في الموزن ولا في الفرش ولا في الأواني ولا في شيء ينطلق عليه اسم الملك
~~والمال بوجه من الوجوه وسبب من الأسباب إقرارا صحيحا وصدقه المقر له هذا
~~خطابا ويتم الكتاب رجل وكز رجلا عمدا بغير حق فقضى عليه فادعى ورثة المضروب
~~عليه الدية ثم أبرءوه عن دعواهم يكتب أقر فلان وفلان وفلان أولاد فلان في
~~حال جواز إقرارهم طائعين أنهم أبرؤا فلان بن فلان عن كل دعوى وخصومة كانت
~~لهم عليه وقبله خصوصا عن دعوى دية الأب فإنهم كانوا يدعون عليه أنه ضرب
~~أباهم فلانا عمدا ومات بالوكز ووجب عليه الدية لأبيهم وصارت ميراثا لهم
~~وأنه كان منكرا لدعواهم هذه قبله فابرؤه عن هذه الدعوى وعن جميع الدعاوى
~~والخصومات كلها إبراء صحيحا وأنه قبل منهم هذا الإبراء قبولا صحيحا ويتم
~~الكتاب وإن كان المدعى عليه يدعي على ورثة هذا الميت أنهم أخذوه بسبب هذه
~~الدعوى بغير حق ثم أبرأهم عن دعواه هذه قبلهم يكتب أقر فلان الفلاني في حال
~~جواز إقراره طائعا أنه أبرأ أولاد فلان الفلاني وهم فلان وفلان وفلان عن
~~دعواه قبلهم أنهم أخذوه بغير حق بمجرد دعواهم عليه وذلك بأنهم كانوا يدعون
~~عليه أنه ضرب أباهم عمدا بالوكز بغير حق وأن أباهم مات بسبب ذلك وأنه وجبت
~~ديته عليه وصارت ميراثا بينهم ولم يكن لهم حجة يعتمد بها عليه على وفق
~~دعواهم هذه قبله فأخذوه بأصحاب السلطان دراهم كثيرة بإجعالهم وغيرها
~~فأبرأهم عن هذه الدعوى إبراء ms5551 صحيحا وأنهم قبلوه منه قبولا صحيحا ويتم
~~الكتاب براءة غريم في تركة هذا ما شهد إلى قولنا إنه كان له على فلان كذا
~~وأنه توفي وخلف من الورثة فلانا وفلانا وفلانا لا وارث له غيرهم وأن فلانا
~~من جملة هؤلاء وصي فلان في هذا المال ليرجع به في تركة أبيه وأنه اقتضى منه
~~جميع هذا المال واستوفاه بتمامه وهو كذا بدفع فلان ذلك إليه قضاء عن والده
~~فلان ليرجع في تركته وأنه ضامن له كل درك يدركه بهذا السبب من قبله وسببه
~~على أن يخلصه أو يرد عليه ما يلزم الحكم رده مما قبض ولم يبق له في تركة
~~فلان دعوى ويتم الكتاب فلو صالحه هذا الوارث على خمسمائة درهم والدين ألف
~~لم يرجع في التركة إلا بخمسمائة وإن صالحه على عرض قيمته خمسمائة كان له أن
~~يرجع بألف إذا شرط الرجوع بألف وإن أدى تطوعا أو لم يقل شيئا ثم قال أديت
~~لا رجع لم يصدق وهو متبرع وفي قبض الغريم من الوصي والوصي أداه من التركة
~~يكتب كما يكتب في الفصل الأول من البراءة الإبراء عن دم العمد هذا ما شهد
~~إلى قولنا إن فلانا ادعى أن فلانا قتل ابنه عمدا بحديدة ظلما فوجب له عليه
~~القود ولم يخلف وارثا غيره ثم أنه عفا عنه وأبرأه عن دم ابنه فلان ومما وجب
~~له عليه بقتله إياه فلا حق له عليه ولا قبله بسبب ذلك ولا دعوى ولا طلبة
~~بوجه من الوجوه وسبب من الأسباب فمتى ادعى عليه إلى آخره وفي الخطأ يكتب
~~قتله خطأ لم يتعمده بذلك فوجب له عليه وعلى عاقلته الدية ولم يخلف وارثا
~~غيره ثم إنه عفا عنه وعن عاقلته إلى آخره وفيما دون النفس قطع يده أو فقأ
~~عينه أو شج رأسه ووجب عليه كذا فعفا عنه PageV06P370 وأبرأه عن الواجب وفي
~~قطع السرقة لا يذكر العفو لكن يقول ادعى عليه أنه سرق من حرزه كذا درهما
~~وكذا قيمته كذا فوجب عليه كذا ثم ذكر ms5552 أنه كان أذن له في الدخول في داره فلم
~~يلزمه قطع اليد أو يكتب أنه أقر أنه كان اتهمه بذلك باطلا ولم يسرق منه
~~شيئا وهو بريء مما ادعى قبله فمتى ادعى إلى آخره البراءة عن الدعوى في
~~محدودة هذا ما أقر به فلان أنه كان له دعوى قبل فلان في جميع الضيعة
~~المشتملة على كذا ويبين موضعها وحدودها ثم يقول إنها بحدودها وحقوقها كلها
~~ملكه وحقه وفي يد فلان بغير حق وأن عليه تسليمها إليه بحق هذه الدعوى ثم
~~إنه أبرأه عن جميع هذه الدعوى في هذه الضيعة بعينها فلم يبق له بعد هذا
~~الإبراء حق في كل هذه الضيعة بعينها ولا خصومة وأنه لو ادعى هذا أو واحد
~~ممن يقوم مقامه إلى آخره ويتم الكتاب والله تعالى أعلم كذا في الذخيرة
# الفصل الخامس والعشرون في الرهن
# | أقر فلان طائعا في حال جواز صحته وثبات عقله وجواز أمره لا علة به تمنع
~~صحة إقراره أن لفلان عليه وفي ذمته كذا درهما قرضا حالا أو ثمن كذا اشتراه
~~منه أو غصبا أو وديعة مستهلكة أو ضمان إتلاف كذا أو من حوالة فلان أو عن
~~كفالة فلان وأنه رهن بهذا الدين هذا الطالب جميع الدار التي هي في موضع كذا
~~ويحدها بحدودها وحقوقها كلها رهنا صحيحا مقبوضا محوزا مفرغا ودفعها إليه
~~وقبضها منه بجميع حقوقها ومرافقها فهي في يده محبوسة بدينه هذا لا سبيل إلى
~~هذا الراهن إلى افتكاكه ما بقي عليه شيء من هذا الدين وصدقه هذا المقر له
~~في ذلك كله مشافهة وأشهدا فإن كان فيه جعله وكيلا أو أمينا في بيعه كتب بعد
~~القبض على أن هذا المرتهن وكيل في بيع ذلك بكذا غرة شهر كذا من سنة كذا إن
~~لم يدفع هذا الراهن هذا المال إلى هذا المرتهن ولم يقبضه هذا الدين يبيعه
~~ويبيع ما شاء منه بأي ثمن شاء ويأخذ ثمنه قضاء لدينه إن كان مثل دينه فإن
~~كان فيه فضل على هذا الدين رده على ms5553 هذا الراهن وإن كان فيه نقص من هذا
~~الدين كان ذلك دينا له على هذا الراهن على حاله يطالبه به فإن كان جعل بيعه
~~إلى غير المرتهن كتب على أن فلان بن فلان وكيله في بيعه أو يقول أمينه على
~~بيعه وقت كذا فيبيعه ويبيع ما يشاء منه ويقبض منه ثمنه ويقبضه هذا المرتهن
~~فإن كان فيه فضل إلى آخره كالأول فإن كان فيه شرط جعل الرهن على يد عدل
~~كتبت بعد قولك رهنا صحيحا مقبوضا محوزا مفرغا ثم إن هذا الراهن وهذا
~~المرتهن تراضيا أن يجعلا هذا الرهن على يد فلان بن فلان يكون عدلا بينهما
~~أمينا في قبضه وقد دفع هذا الراهن هذا الرهن إلى هذا العدل فقبضته منه
~~بتسليمه إليه فارغا عن كل مانع أو منازع وضامن هذا المرتهن فهو عدل بينهما
~~أمين في ذلك فإن كان فيه شرط بيع العدل كتبت ههنا وجعلاه أمينا في بيعه غرة
~~شهر كذا وفي الدين المؤجل يكتب ههنا عند محل الأجل على أن يبيع ذلك ويقبض
~~ثمنه ويدفع إلى فلان ذلك قضاء لدينه فإن كان فيه فضل رده على هذا الموكل
~~وإن كان فيه نقصان فبقية الدين على هذا الراهن على حالها يطالبه بها إلى
~~المرتهن والله تعالى أعلم كتاب رهن الدار بالدين على سبيل الاختصار هذا ما
~~رهن فلان فلانا جميع داره التي في موضع كذا PageV06P371 ويحدها رهنه هذه
~~الدار بحدودها وحقوقها بكذا درهم كانت لهذا المرتهن على هذا الراهن حقا
~~واجبا ودينا لازما بسبب صحيح رهنا جائزا نافذا لا فساد فيه ولا خيار ويذكر
~~القبض والإشهاد والله تعالى أعلم كتاب من جانب المرتهن في هذا هذا ما ارتهن
~~فلان من فلان جميع داره إلى قولنا بدين كان لهذا المرتهن على هذا الراهن
~~وهو كذا درهما ارتهانا صحيحا جائزا نافذا إلى آخره فإن كان الإذن فيه
~~بالانتفاع كتبت وقد أذن هذا الراهن لهذا المرتهن أن يسكن هذه الدار بنفسه
~~ويسكنها من شاء وينتفع بها على ما أحب من غير ms5554 شرط كان في هذا الرهن أو أباح
~~له ذلك على أنه كلما نهاه عن الانتفاع بها على ما وصف فيه فهو مأذون له في
~~ذلك إذنا مستقبلا ما لم يقبض هذا الراهن وأباح له ذلك المرتهن هذا الدين
~~وقبل هذا المرتهن ذلك منه مواجهة ويتم الكتاب الإقرار برهن منقول أقر فلان
~~طائعا أنه رهن عبده فلانا اسمه كذا وصفته كذا وقيمته كذا بما وجب له عليه
~~من الدين وهو كذا رهنا مقبوضا صحيحا على أن يحفظ الرهن هذا المرتهن بنفسه
~~وبمن يثق به من عياله ويحبسه بدينه ولا يستعمله ولا يخرجه من يده ولا
~~يستهلكه فإن استهلكه أو ضيع شيئا من ذلك ويسقط من دينه بقدر ذلك وصدقه هذا
~~المرتهن في ذلك كله تصديقا صحيحا ويتم الكتاب كذا في الذخيرة والله أعلم
# الفصل السادس والعشرون في الأوقاف هذا الفصل يشتمل على أنواع
# | النوع الأول في اتخاذ المسجد يجب أن يعلم أن المسلم إذا اتخذ داره
~~للمسلمين مسجدا وسلم المسجد إلى المتولي وأذن للناس بالدخول والصلاة فيه
~~فصلى فيه قوم بجماعة يصير مسجدا باتفاق بين أصحابنا رحمهم الله تعالى بخلاف
~~ما يقوله أبو حنيفة رحمه الله تعالى في سائر الأوقاف والتسليم شرط لصيرورته
~~مسجدا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وعند أبي يوسف رحمه الله
~~تعالى ليس بشرط غير أن القبض فيه عندهما بطريقتين أحدهما بالتسليم إلى
~~المتولي والثاني بالصلاة فيه ثم في ظاهر مذهب أبي حنيفة رحمه الله فيه إذا
~~صلى الواقف فيه أو صلى غيره فيه بجماعة أو بغير جماعة يصير مسجدا وعند محمد
~~رحمه الله تعالى لا يصير مسجدا إلا إذا صلى فيه بجماعة وعند أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى إذا جعله على هيئة المسجد يصير مسجدا ولا يحتاج فيه إلى شيء آخر
~~هكذا ذكر بعض المشايخ في شرحه وذكر الشيخ الإمام نجم الدين النسفي رحمه
~~الله تعالى في شروطه أن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يشترط لصيرورته
~~مسجدا التسليم إلى المتولي والصلاة فيه بجماعة وعندهما ms5555 إذا جعله على هيئة
~~المسجد صار مسجدا فإذا أرادوا أن يكتبوا في ذلك كتابا كيف يكتبون فنقول لم
~~يذكر محمد رحمه الله تعالى كتابة هذا النوع في شروط الأصل وكان الطحاوي
~~والخصاف يكتبان هذا ما جعل فلان الفلاني في صحة عقله وبدنه وجواز أمره
~~طائعا راغبا جعل فلان هذا جميع الدار هي ملكه وفي يده وأبو زيد الشروطي
~~رحمه الله تعالى كان يكتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون آخر هذا الكتاب
~~وبعض المتأخرين قالوا على قياس قول أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى
~~ينبغي أن يكتب هذا كتاب من فلان لأن جعل الأرض مسجدا تحرير للأرض فيعتبر
~~PageV06P372 بإعتاق العبد وقد ذكرنا في إعتاق العبد أن أبا حنيفة وأبا يوسف
~~ومحمدا رحمهما الله تعالى كانوا يكتبون هذا كتاب من فلان فههنا كذلك وكثير
~~من المتأخرين كتبوا على نحو ما يكتبه أبو زيد رحمه الله تعالى فكتبوا هذا
~~ما شهد عليه الشهود المسمون آخر هذا الكتاب أن فلانا أقر عندهم وأشهدهم على
~~إقراره في حال صحة بدنه وقيام عقله وجواز أمره له وعليه لا علة به من مرض
~~ولا غيره يمنع صحة إقراره أنه جعل جميع أرضه أو داره التي هي ملكه وفي يديه
~~وتحت تصرفه وقد جعلها على هيئة المسجد وهي في كورة كذا في محلة كذا في سكة
~~كذا ويشمل عليها الحدود الأربعة جعل هذه البقعة الموصوفة المحدودة فيه
~~بحدودها وجميع البناء القائم فيها وهي مفرغة لا شيء فيها مسجدا لله تعالى
~~طلبا لثوابه وهربا من أليم عقابه وأخرجها من ملكه إلى الله تعالى فجعلها له
~~بيتا وله مسجدا ليصلوا فيها المكتوبات والنوافل ويذكرون الله تعالى فيه
~~أناء الليل وأطراف النهار ويعتكفون فيه ويقرءون القرآن ويدرس العلم فيه من
~~كان من أهله وخلى بينه وبين الناس ولا يغلق بابه عليهم ولا يحال بينهم
~~وبينه وقد أذن لهم بذلك كله وأن جماعة من المسلمين بعد إذنه إياهم بذلك
~~دخلوها وأقاموا الصلاة المكتوبة بالجماعة فيها بأذان وإقامة بمحضر من
~~الشهود بمعاينتهم ms5556 فصار جميع هذه البقعة لله تعالى بيتا ولعباده مصلى ومعبدا
~~لا ملك لهذا المقر فيها ولا حق له ولا في شيء منها ولا لمن سواه من الناس
~~لا في أصلها ولا في بنائها ولا سبيل له ولا لأحد من ورثته على إبطال شيء من
~~ذلك ولا على تغييره وأشهد على إقراره القوم الذين أثبتوا أساميهم في هذا
~~الكتاب وذلك في يوم كذا وإن لم يكتب في هذا الصك الصلاة بجماعة ولكن كتب
~~فيه وقد أخرج هذا المتصدق جميع هذا المسجد من يده إلى فلان فقبضه فلان
~~للمسلمين ليكون في يده على ما جعله هذا المتصدق بتسليمه إليه فارغا من
~~موانع التسليم فجميع ذلك في يد هذا المتولي على ما جعله هذا المتصدق له ولا
~~سبيل لأحد إلى آخره كفاه والمكتوب الأول أحوط وأصح نوع آخر في اتخاذ الرباط
~~لنزول المارة فيه والسيارة فنقول ظاهر مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه
~~لا يجوز أي لا يلزم حتى كان له أن يرجع فيه كما في سائر الأوقاف وعلى قول
~~أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يجوز وإن أراد كتابته يكتب فيه هذا ما
~~وقف وتصدق أو يكتب هذا الكتاب أن فلانا جعل جميع الرباط المشتمل على
~~المنازل والغرف والساحة والمرابط الذي في موضع كذا صدقة موقوفة مقبوضة
~~صحيحة نافذة جائزة تقربا إلى الله وابتغاء لمرضاته لا فساد فيها ولا رجعة
~~ولا مثنوية ولا تلجئة ولا مواعدة لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا يملك بوجه
~~من الوجوه ولا يتلف بوجه تلف قائمة على أصولها ماضية على حال سبيلها إلى أن
~~يرثها الله تعالى الذي يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين على أن يكون
~~منازل ومساكن للسيارة والمارة وأبناء السبيل على أن الرأي في إنزال من
~~ينزلها ويسكنها إلى القوام بها أبدا في كل وقت وزمان يسكنون من أحبوا
~~ويزعجون من أحبوا على ما يكون أصلح وأوفق لهذه الصدقة والتخصيص في ذلك جائز
~~فإن كان شرط الواقف أن ينزلها المسلمون لا ms5557 ينزلها الكفار يكتب على أن
~~سكناها للمسلمين ينزلها المسلمون ولا يمكن الكفار من النزول فيها فإن كان
~~شرط نزول أهل العلم لا غير يكتب على أن سكناها لأهل العلم المعلمين
~~والمتعلمين دون غيرهم وإن شرط نزول أهل القرآن أو القراءة يكتب على هذا
~~القياس فإن كان الواقف قد وقف لعمارة PageV06P373 الرباط وقفا آخر يجيره
~~وإن لم يكن وقف لذلك وقفا آخر يكتب على أن للقوم أبدا أن يؤاجروا من
~~منازلها ومرابطها بقدر ما يعمرونها من غلتها فإذا عمروها ردت إلى ما جعلها
~~عليه هذا الوقف على أن الرأي في اختيار ما يؤاجرونه إلى القوام وإن كان
~~الواقف لم يشترط ذلك فالعمارة على ما يسكنها ثم يكتب وقد أخرج هذا الواقف
~~هذا الموقوف من يده وأفرزه من ماله وسلمها إلى فلان بعدما جعله متوليا لذلك
~~ليوليها على سبيلها ما شاء ويوليها من أحب ممن يصلح لها ويوصي بها إلى من
~~أحب وقبضها على ذلك منه بتسليم جميع ذلك إليه فارغا من موانع التسليم وهي
~~في يد هذا المتولي على الصدقة المسماة فيه لا يحل لوال أو قاض ولا قيم ولا
~~ذي سلطان تغيير ذلك عن وجهه ولا تبديل شرط من شروطه فمن فعل ذلك فقد باء
~~بإثمه وتعرض لسخط ربه والله حسبه وكافيه ومجازيه وللواقف أجره على ما نوى
~~وأمضى وقد حكم حاكم عدل نافذ الحكم بين المسلمين بجواز هذه الصدقة ولزومها
~~على وجهها بخصومة صحيحة جرت بين هذا الوقف وبين خصم فيه في مجلس قضائه وحكم
~~عليه بجواز هذه الصدقة ولزومها بحضرته ومسألته عملا بما أدى إليه اجتهاده
~~وأشهد عليه مجموعة من العدول الذين أثبتوا أساميهم آخر هذا الكتاب وذلك في
~~يوم كذا نوع آخر في اتخاذ المقبرة فنقول ظاهر مذهب أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى أنه لا يجوز أي لا يلزم حتى كان له الرجوع فيها وروى الحسن رحمه الله
~~تعالى عنه أنه لا يرجع في الموضع الذي دفن فيه الميت ويرجع فيما سواه وحكي
~~عن الحاكم أبي نصر ms5558 المهروي رحمه الله تعالى أنه قال وجدت في النوادر عن أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى أنه جاز وقف المقبرة والطريق دون سائر الأوقاف وعلى
~~قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى أنه يجوز وقف المقبرة واشتراط
~~التسليم فيها على الخلاف الذي مر في المسجد والتسليم فيها بالتسليم إلى
~~المتولي أو بدفن الموتى فإن أراد كتابته يكتب أن فلانا جعل أرضه ويذكر
~~موضعها وحدودها صدقة موقوفة صدقة وقفا صحيحا جائزا نافذا إلى قولنا وهو خير
~~الوارثين فجعلها مقبرة للمسلمين يدفنون فيها موتاهم وفي كل وقت وأوان أبدا
~~لا يمنعون من ذلك ولا يحال بينهم وبينها وقد أذن للناس أن يدفنوا فيها
~~موتاهم فدفن طائفة من المسلمين فيها موتاهم بعدما علموا بسبيلها وأذن لهم
~~بالدفن فيها فصارت مقبرة المسلمين مقبوضة لهم على ما جعلها الواقف وإن لم
~~يذكر فدفن طائفة من المسلمين فيها موتاهم وإنما كتب وقد أخرج هذا المتصدق
~~هذه الأرض من يده وجعلها في يد فلان المتولي لتكون في يده على ما جعلها هذا
~~الواقف كفاه على ما ذكرنا قبل هذا ويلحق بآخره حكم الحاكم لما فيه من
~~الاختلاف حتى يصير مجمعا عليه لا يقدر أحد على إبطاله ووجه المرافعة إلى
~~الحاكم أن يرفع المالك من دفن ميته فيه ويسأل القاضي أن يأمره بتفريغ أرضه
~~لما أن هذا الوقف ليس بلازم فيأمر القاضي المالك بقصر يده عنه ويحكم بصحة
~~هذا الوقف ولزومه فيكتب الكاتب وقد حكم حكم عدل نافذ الحكم بين المسلمين
~~بجواز هذه الصدقة ولزومها على وجهها بعد خصومة مستقيمة جرت فيها بين هذا
~~الواقف وبين واحد من هؤلاء الذين دفنوا موتاهم فيها لما أراد الواقف هذا
~~الرجوع عن وقفها أخذ بقول من لا يرى ذلك لازما فحكم على الواقف هذا بلزومه
~~في وجهه بحضرة خصمه إذ رآه لازما ووقع PageV06P374 اجتهاده عليه ثم يكتب
~~ولا يحل لوال ولا لقاض إلى آخر ما ذكرنا نوع آخر في جعل الأرض طريقا لعامة
~~المسلمين فنقول في ظاهر المذهب أنه على الخلاف وعلى ms5559 ما حكينا عن الحاكم أبي
~~نصر عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه على الوفاق وطريق كتابته على ما
~~ذكرنا غير أنه يكتب ههنا وقف على أرضه على أن تكون طريقا لعامة الناس لأن
~~الكافر يساوي المسلم في المرور في الطريق والطريق في هذا نظير الرباط بخلاف
~~المقبرة لأنه لا يجمع بين الكافر والمسلم في مقبرة واحدة ويلحق بآخره حكم
~~الحاكم كذا في المحيط نوع آخر في اتخاذ القنطرة وطريق كتابته هذا ما شهدوا
~~أن فلانا جعل قنطرته التي بناها على نهر كذا أو على وادي كذا ويكتب بإذن
~~سلطان الوقت إن كان الوادي أو النهر للعامة وإن كان لقوم مخصوصين يكتب بإذن
~~فلان وفلان وإن كان لشخص معين يكتب بإذن فلان ويبين أنها من خشب أو آجر
~~ويبين أنها على طاق أو طاقين أو ثلاث طاقات ليكون طريق المرور لعامة الناس
~~إلى آخره والله تعالى أعلم كذا في الذخيرة نوع آخر في جعل الخيل ومتاعه
~~وسلاحه للسبيل يكتب فيه وجعل جميع خيله وهي كذا وكذا وجميع سلاحه وهو كذا
~~وقفا مؤبدا حبسا جائزا قائمة على حالها عدة للجهاد في سبيل الله تعالى
~~يستعملها أهل الجهاد في سبيل الله تعالى في كل وقت وزمان على أن الرأي في
~~الدفع والأخذ للقوام عليها أبدا إلى من أحبوا من مستعمليها كيفما شاءوا
~~وكلما شاءوا ويذكر على أن لا يقوم عليه أبدا إلا المعروف بصلاحه وعفافه على
~~أنه إن تغير منها شيء لمرض أو فساد أو هرم أو كسر أو غير ذلك وصار بحال لا
~~يصلح للجهاد باعه القيم واستبدل بقيمته غيره مما يصلح من الجهاد كل قيم كان
~~في كل وقت وزمان يستبدل ما لم يبق صالحا للجهاد ويحبسه عند نفسه إلى وقت
~~الحاجة على هذا يجري أمرها ويتم الكتاب ويلحق بآخره حكم الحاكم وعلى هذا
~~العوامل والحوامل من الدواب والنعم إذا سبلها لحمل أثقال أهل الجهاد
~~واستقاء الماء لهم وكذلك العبيد إذا سبلهم لخدمة أهل الجهاد فهذا كله جائز
~~عند محمد ms5560 رحمه الله تعالى وطريق كتابته أن يكتب إلى قولنا قائمة على حالها
~~عدة للجهاد في سبيل الله يحمل عليها أثقال أهل الجهاد وفي استسقاء الماء
~~يكتب يستسقى بها الماء لأهل الجهاد وفي العبيد يكتب يخدمون أهل الجهاد
~~ويلحق بآخره حكم الحاكم وأما إذا سبل شياها من الأنعام ليتصدق بألبانها
~~وأولادها وأصوافها ذكر الحاكم أحمد السمرقندي رحمه الله تعالى في شروطه لم
~~يسمع في وقفها قولا لأهل العلم قال قالوا يجب أن يجوز على قول محمد رحمهما
~~الله تعالى قال وقد ذكرنا في في السير الكبير إذا أوصى بما فيه من بطون
~~غنمه أو بأصوافها أو ألبانها فالوصية باطلة وليست الوصية في هذه الأشياء
~~كالوصية بغلة البستان وثمرة الشجرة قال وهذه المسألة دليل على أن وقف النعم
~~للتصدق بألبانها وأصوافها وأولادها لا يجوز وفي فتاوى أبي الليث رحمه الله
~~تعالى إذا وقف بقرة على رباط على أن ما يخرج من لبنها وسمنها يعطى لأبناء
~~السبيل قال بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى إن كان في موضع يغلب ذلك في
~~أوقافهم رجوت أن يكون جائزا وقال بعضهم بالجواز مطلقا لأنه جرى التعارف
~~بذلك في بلاد المسلمين وطريق الكتابة في ذلك هذا ما وقف فلان كذا عددا من
~~الإبل أو كذا عددا من البقر أو كذا عددا من الغنم وقفا مؤبدا حبسا جائزا
~~نافذا لا فساد فيه ولا رجعية ولا مثنوية لا يباع ولا يوهب إلى آخره على أن
~~ما يحصل من ألبانها وأصوافها وأولادها يصرف إلى أبناء السبيل على أن
~~PageV06P375 الرأي في ذلك إلى القيم يعطي من شاء من أبناء السبيل وأي قدر
~~شاء وسلم ذلك كله إلى فلان بعد ما جعله متوليا في ذلك ويلحق بآخره حكم
~~الحاكم نوع آخر في وقف العقارات وأنه على وجوه كثيرة فمن جملة ذلك أنه أراد
~~أن يجعل داره صدقة للمساكين في حياته وبه بدأ محمد رحمه الله تعالى وفي باب
~~الوقف في شروط الأصل قال قلت أرأيت إذا أراد الرجل أن يجعل داره في حياته ms5561
~~صدقة للمساكين هل يجوز قال يعني أبا حنيفة رحمه الله تعالى إن مات وهو في
~~يده يصير ميراثا لورثته ولم يقل لا يجوز وإنما لم يقل لا يجوز لأن عند أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى الوقف حبس الأصل على ملك الواقف والتصدق بالغلة
~~والثمرة ومنفعة الدار والأرض فكان كالعارية والعارية جائزة غير لازمة ولو
~~مات المعير تصير ميراثا لورثته فكذا الوقف على قوله قلت فهل في ذلك حيلة
~~حتى تجوز هذه الصدقة ولا يكون لأحد نقضها قال إن نقض السلطان أو وارث هذه
~~الصدقة فهي وصية من ثلثين يباع ويتصدق بثمنها على المساكين فيحصل الصيانة
~~لأن الذي يريد إبطاله يعلم أنه لا يستفيد بهذا الإبطال شيئا فلا يبطلها ثم
~~إن أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال في تعليم الحيلة يقول فهي وصية من ثلث
~~يباع ويتصدق بثمنها على المساكين ولم يقل يقول فهي وقف وصدقة بعد وفاتي فإن
~~كان الوقف المضاف إلى ما بعد الموت جائزا لازما عنده إذا كان يخرج من الثلث
~~كان الوقف المضاف إلى ما بعد الموت في معنى الوصية ومن مذهب ابن أبي ليلى
~~رحمه الله تعالى فيبطلها فقال ما قال تحرزا عن قوله قلت فكيف يكتب قال يكتب
~~هذا ما عهد فلان في حياته عهد أنه جعل داره التي في بني فلان صدقة موقوفة
~~لله عز وجل هكذا كان يكتب أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى والطحاوي
~~والخصاف رحمهما الله تعالى كانا يكتبان هذا ما تصدق به فلان بن فلان وأبو
~~زيد الشروطي رحمه الله تعالى كان يكتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون آخر
~~هذا الكتاب أن فلانا تصدق بجميع داره وبعض المتأخرين من أهل هذه الصنعة كان
~~يكتب هذا كتاب من فلان وكثير من المتأخرين كانوا يكتبون هذا ما وقف وتصدق
~~وكل ذلك جائز وحسن ولم يصف محمد رحمه الله تعالى الدار بكونها فارغة
~~والطحاوي والخصاف رحمهما الله تعالى كانا يكتبان وهي دار فارغة وإنه حسن
~~لأن شغل الدار يمنع جواز هذه الصدقة ms5562 الموقوفة على قول من يرى التسليم إلى
~~المتولي شرطا فلا بد من ذكر هذه الزيادة ليقع التحرز عن قوله ثم قال صدقة
~~موقوفة لله عز وجل إنما قال هذا حتى تمتاز هذه الصدقة عن الصدقة المقيدة
~~وكان الطحاوي والخصاف رحمهما الله تعالى يكتبان صدقة موقوفة لله عز وجل
~~مؤبدة محرمة محتبسة بتة بتلة لا تباع ولا توهب ولا تورث ولا تملك بوجه ملك
~~ولا تتلف بوجه تلف قائمة على أصولها محفوظة على شروطها مسبلة على سبلها
~~المسماة في هذا الكتاب حتى يرثها الله تعالى الذي له ميراث السموات والأرض
~~وهو خير الوارثين ثم قال على أن لا تؤاجر لأنه أوصى بأن يتصدق بغلتها
~~والتصدق بالغلة لا يكون إلا بالإجارة فقد ذكر محمد رحمه الله تعالى الإجارة
~~مطلقة وإنما يستقيم هذا الإطلاق إذا أراد المتصدق الإطلاق أما إذا أراد أن
~~يؤاجر سنة فسنة يذكر في الصك على أن يؤاجر سنة فسنة ولا يؤاجر أكثر من ذلك
~~وإذا انقضت سنة يؤاجر سنة أخرى ثم يكتب ويتصدق بغلتها على المساكين أبدا
~~لأن التأييد شرط صحة الوقف إلا على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وإن لم
~~يكتب يتصدق PageV06P376 بغلتها على المساكين يجوز على قول عامة مجيزي الوقف
~~وعلى قول يوسف بن خالد لا يجوز لأن لفظة الصدقة لا تدل على أنه أراد جميع
~~المساكين فالتصدق على مسكين واحد جائز ولو وقف على مسكين واحد لا يجوز لأنه
~~لا يتأبد وعند عامة مجيزي الوقف لفظة الصدقة تدل على إرادة جنس المساكين
~~حيث أطلق ولم يعين واحدا فصار كأنه صرح به ألا ترى أنه لا فرق بين قوله
~~مالي في المساكين صدقة وإذا كان في المسألة خلاف لا بد من التصريح
~~بالمساكين ليخرج عن حد الاختلاف وإن أراد المتصدق أن يتصدق بغلتها على
~~فقراء المساكين ومساكينهم يكتب ويتصدق بغلتها على فقراء المسلمين ومساكينهم
~~وأهل الحاجة منهم أبدا على ما يرى والي هذه الصدقة الذي يلي يومئذ من تسوية
~~ذلك بينهم ومن تخصيص بعضهم بوجه دون ms5563 وجه بعد أن يتوخى أي أن يبتغي ويطلب
~~أفضل ذلك موضعا وأعظمه أجرا ولم يذكر محمد رحمه الله تعالى في هذا الكتاب
~~أنه يبدأ أولا بما يحصل من غلتها بمرمتها وعمارتها وإصلاحها بما فيها من
~~المستزاد في غلاتها وأجور القوامين وجميع ما يحتاج إليه ثم ما فضل من ذلك
~~يتصدق به على المساكين وعامة أهل الشروط يكتبون يبدأ أولا بما حصل من غلتها
~~بمرمتها وعمارتها وإصلاحها وما فيه من المستزاد من غلتها وأجور القوام
~~عليها ثم ما فضل من ذلك يصرف إلى فقراء المسلمين ومساكينهم أبدا إلا أن
~~محمدا رحمه الله تعالى لم يذكر ذلك نصا لأنه ثابت اقتضاء فإنه قال يتصدق
~~بغلتها على المساكين أبدا ولا يمكن التصدق بغلتها على المساكين أبدا إلا
~~بعد عمارتها ومرمتها والثابت اقتضاء والثابت نصا سواء إلا أن عامة أهل
~~الشروط كانوا يقولون الثابت نصا أقوى من الثابت اقتضاء والمتأخرون من أهل
~~هذه الصنعة يكتبون في الأرض والكرم وأداء خراجها ومؤنتها التي لا بد منها
~~لأن الاستغلال بدونه لا يمكن وفي الدار والحوانيت يكتبون وأداء مؤنتها
~~والنوائب السلطانية الموظفة لأنها صارت بمنزلة الخراج ثم يكتب بعد ذلك ولا
~~يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يرد هذه الصدقة والطحاوي والخصاف
~~رحمهما الله تعالى يزيدان على ذلك للتأكيد ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم
~~الآخر من سلطان أو حاكم أو أحد من عرض الناس أن يغير هذه الصدقة المذكورة
~~في هذا الكتاب وأن يبدلها وأن يبطلها وأن يعين أحدا على نقضها فمن فعل ذلك
~~فقد باء بإثمه وأجر فلان يعني المتصدق فيما نوى من ذلك واحتسب على الله عز
~~وجل وقال بعضهم لا يكتب ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يرد هذه
~~الصدقة لأن على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يجوز نقض هذه الصدقة ولو
~~نقضت عادت إلى ملك المالك كما كانت ولا يكون آثما فتكون هذه الكلمات كذبا
~~على قوله ويبطل به الوقف لو شرط ذلك في الوقف ثم يكتب بعد ms5564 ذلك ودفع فلان
~~المتصدق هذه الدار إلى فلان وسلمها إليه بعد ما جعله فيها متوليا لأمور هذه
~~الصدقة وقبض فلان ذلك منه ولا بد من ذكر التسليم إلى المتولي لأن التسليم
~~إلى المتولي شرط صحة الوقف عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ولم يكتب
~~محمد رحمه الله تعالى في آخر هذا الكتاب على أن للمتولي أن يولي غيره من
~~الوكلاء والأوصياء يستبدل بهم من شاء وأحب وينبغي أن يكتب ذلك لأن من الناس
~~من يقول لا يملك الوصي ولا المتولي أن يؤكل غيره إلا إذا فوض ذلك إليه كما
~~في حال الحياة وإذا فوض إليه ذلك ووكل غيره لا يملك عزله إلا إذا فوض إليه
~~العزل قال ثم يكتب فإن رد سلطان أو غيره أو طعن فيها طاعن فهي وصية من ثلث
~~فلان يباع ويتصدق بثمنها على المساكين وإنما يكتب هذا صيانة لهذا الوقف عن
~~النقض على ما مر من قبل هذا فإن ألحق بآخر هذا الكتاب حكم الحاكم بصحة هذا
~~PageV06P377 الوقف ولزومه على نحو ما بينا قبل هذا تحصل به الصيانة أيضا
~~صدر صك الوقف من إنشاء نجم الدين النسفي رحمه الله تعالى هذا ما وقف وتصدق
~~به العبد المسرف في الذنب الحسن الظن بعفو الرب فلان ابتغاء لوجه الله
~~تعالى وطلبا لثوابه وتحريا لمرضاته وهربا من أليم عذابه وشديد عقابه حين
~~رأى نعم الله تعالى عليه متوافرة وآلاءه لديه متظاهرة وقد اختصه بما حرمه
~~غيره من أشكاله ونظرائه وأتاه ما لم يؤت أحدا من أمثاله وقرنائه من أجناس
~~خلقه أنشأه في عز ووجاهة وعمره في رخاء عيش ورفاهة وارتفاع ذكر وتمكين وشرف
~~قدر واتساع يمين ثم رأى نفسه في انتقاص وحواسه في كلال وانتقاص قد ذهبت
~~قواها وانتقضت عراها وقل كراها وكثر شكواها وابيض منه الشعر وانحنى له
~~الظهر قد قارب الزوال وأشرف على الارتحال وأحب أن يأخذ من دنياه لآخرته
~~ويتزود من أولاه لعاقبته ويقدم في يومه لغده من أطيب ذات يده ذخرا لوقت
~~حاجته وعدة ms5565 لفقره وفاقته قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما
~~تحبون ولما بلغه من الآثار ونقل في الأخبار مكتوب على باب الجنة ثلاثة أسطر
~~الأول لا إله إلا الله محمد رسول الله والثاني أمة مذنبة ورب غفور والثالث
~~وجدنا ما عملنا وربحنا ما قدمنا وخسرنا ما خلفنا وعن أبي هريرة رضي الله
~~عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من
~~مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت وعن عقبة بن عامر
~~الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ظل المؤمن يوم القيامة صدقته
~~وقال عليه الصلاة والسلام الصدقة تطفئ غضب الرب فأنفق مما رزقه الله تعالى
~~في رضاه عاجلا راجيا نفقته آجلا رغبة في موعود النبي صلى الله عليه وسلم في
~~قوله خير ما يخلف الرجل بعد موته ثلاثة ولد صالح يدعو له وصدقة جارية يبلغه
~~أجرها وعلم يعمل به من بعده فأحب أن يندرج في جملة من لا ينقطع عمله إذا
~~دنا أجله فوقف وتصدق من خالص ماله وطيب كسبه بكذا والله تعالى أعلم صك قديم
~~طويل في اتخاذ المدرسة والوقف عليها هذا ما احتسب بإنفاقه وتصدق به الخاقان
~~الأجل السيد الملك المظفر المؤيد العدل عماد الدولة وتاج الملة طمغاج
~~يغراقراخان أبو إسحاق إبراهيم بن نصر سيف خليفة الله تعالى أمير المؤمنين
~~أعلى الله تعالى أمره وأعز نصره تقربا إلى الرب الجليل وطلبا للثواب الجزيل
~~وهربا من العذاب والتنكيل ورغبة في وعده الجميل على ما نطق به محكم التنزيل
~~وهو قوله عز وجل وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم
~~أجرا وروي في الأخبار عن النبي المختار صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله
~~الأبرار وصحبه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا في ثلاثة ولد صالح يدعو له
~~بعد وفاته وصدقة جارية وعلم يعمل به الناس وأحب أن يتدرج في عداد من لا
~~ينقطع عمله وأن يقدم لنفسه ms5566 خيرا يكون له عند الله وزادا للمعاد وذخيرة
~~باقية ليوم التناد يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا الآية فأمر باتخاذ
~~مدرسة تكون مجمعا لأهل العلم والدين متصلة بالمشهد مشتملة على مسجد ومواضع
~~لدرس العلم ومكتبة لتعليم القرآن ومجلس مقرئ يقرئ الناس القرآن ومجلس مؤدب
~~يعلم الناس الأدب ودويرات وساحة وبستان وجمع في ذلك شرائط الصحة على ما
~~اقتضى العلم صحة تلك الصدقات على وجوهها المشتملة عليها وجميع ذلك داخل
~~مدينة سمرقند بموضع منها يعرف منها بالباب الجديد وأحد حدود جوانبها لزيق
~~الشارع PageV06P378 والثاني لزيق ساحة منسوبة إلى الخاتون الملكة بنت
~~الطرخان بك ولزيق فارقين وقف على مشهدهم والثالث لزيق منزل وقف على طلبة
~~العلم ولزيق منزل أحمد المقصص ولزيق منزل أبي القاسم بن العطاء ويتصل بخان
~~ينسب إلى الخاتون الملكة والرابع لزيق منزل منسوب إلى حاولي الخيلتاشي
~~ولزيق خانقاه منسوب إلى الأمير نظام الدولة ولزيق منزل منسوب إلى الخاتون
~~الملكة تركان خاتون ولزيق الطريق وإليه مدخلها ثم أحب أن يدوم ذلك الخير
~~على مرور الأيام وكرور الأعوام بأوقاف صحيحة عليها وعلى سبيل الخير وأبواب
~~البر فيها فيبقى على ما اقتضته نيته واشتملت عليه طويته فتصدق بجميع هذه
~~المدرسة بكل ما هو متصل بها المحدودة الموصوفة في هذا الكتاب لإقامة أعمال
~~البر فيها وبجميع الخان الخالص المشتمل على الديات والإصطبلات والمتبن
~~والأواري والحجرات والغرف والحوانيت الأربعة المتصلة به على ثلاثة منها على
~~يسار الداخل في هذا الخان وواحد على يمين الداخل فيه وهذا الخان معروف بنيم
~~بلاس بسوق سعد سمرقند في محلة زركوبان في موضع منها يعرف بكوجة مفلس وبجميع
~~الخان الخالص المشتمل على الدويرات الخمس والحجرات الثلاثة والغرفات الثلاث
~~وبيوت الأهواء الخمسة والحوانيت الثلاثة المتلازقة على بابه المتصل به
~~يمينا بسوق سعد سمرقند بمحلة رأس الطاق في زقاق يعرف بزقاق شير فروشان
~~وبجميع الخان الخالص المشتمل على الدويرات الثمان والدويرات الكبيرة
~~والغرفات الخمسة عشرة وبيوت الأهواء الخمسة عشر وبيتي الخلاء والحوانيت
~~الأربعة المتلازقة المتصلة بهذا الخان الذي ms5567 هو بسوق سمرقند بمحلة رأس الطاق
~~في سكة عباد وبجميع الدويرة الكبيرة مسفلها وعلوها في الخان المعروف بخان
~~الساماني الكبيرة بسوق سعد سمرقند برأس الطاق في شارع درب منارة وهذه
~~الدويرة في الزاوية في يمين الداخل في هذا الخان وبجميع الحجرات على علوها
~~والحجرات الخمس البكدرية في خلالها المتلازقة بهذا الخان وبجميع الحجرة
~~الكبيرة البكدرية المتصلة بها في هذا الخان عن يسار الصاعد في علوه وبجميع
~~الحمام المعروف بحمام الرجال بسوق سعد سمرقند بمحلة رأس قنطرة عاهرة في سكة
~~حماد وبجميع بيوت الأكرة وبيت الطراز والكرم والمنابر والمزارع والمداسات
~~التي هي بقرية جرمعد من قرى أنباركر من رستاق سمرقند وبجميع الأراضي التي
~~هي في التلال المتصلة بمزرعة هذه القرية وهي جميعها من نواحي أنباركر من
~~رستاق سمرقند فأحد حدود الخان المعروف بنيم بلاس والثاني والثالث والرابع
~~أحد حدود كذا إلى آخر هذه المحدودات فتصدق الخان إلى آخر القاب هذا المتصدق
~~المسمى في هذا الكتاب في حياته وبعد وفاته بجميع هذه المحدودات المذكورة
~~الموصوفة بها في هذا الكتاب بحدودها كلها وجميع حقوقها وأراضي الخانات
~~والحوانيت والتوابيت المركبة وبيوت الأهواء وبيوت الخلاء والدويرات
~~والحجرات والغرفات وأبنيتها وخشبها وحيطانها وسفلها وعلوها وسقوفها وجذوعها
~~وعوارضها وأسطوانتها وأبوابها وآجراتها وأرض الحمام وبيوته وسقوفه وخشبه
~~وحيطانه وآجراته وقدر مائه وأنبوبه وملقى رماده ومجمع زبله ومصب مائه وحوضه
~~ومجاري مياهه في حقوقه وأراضي بيوت الأكرة وأبنيتها والأشجار القائمة في
~~العقارات والزراجين والعرش وأنهارها وسواقيها وشربها بمجاريه PageV06P379
~~في حقوقها ومداستها المنسوبة إليها في حقوقها ومجاري مياهها في حقوقها وكل
~~قليل وكثير هو بجميع هذه المحدودات ومنسوب إليها من حقوقها داخل فيها وخارج
~~منها صدقة صحيحة نافذة واجبة بتة بتلة مؤبدة محرمة محبسة لله عز وجل لا
~~رجعة لهذا المتصدق في شيء منها لا تباع ولا توهب ولا تورث ولا ترهن ولا
~~تتملك ولا تتلف بوجه تلف قائمة على أصولها جارية على سبلها المسماة في هذا
~~الكتاب إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين على ms5568 أن
~~يستغل جميع ما وقعت عليه هذه الصدقة الموصوفة في هذا الكتاب بوجوه غلاتها
~~في كل شهر وفي كل سنة إجارة ومقاطعة ومزارعة ومساقاة بعد أن لا يؤاجر شيء
~~من ذلك أكثر من سنة واحدة ولا يعقد مزارعة أكثر من ثمانية عشر شهرا لا في
~~عقد واحد ولا في عقود متفرقة ولا يعقد عليها عقد جديد إلا بعد انقضاء المدة
~~المعقود عليها كذلك يجري أمر هذه الصدقة ولا يؤاجر قط من ذي حشمة يخاف
~~عليها من جهة إبطال هذه الصدقة وتغييرها عن وجوهها المشروطة في هذا الكتاب
~~فما رزق الله تعالى من غلاتها وأداء مؤنها يبدأ بأنواع عمارتها ورم ما
~~استرم منها والمستزاد في غلاتها وأداء مؤنها وغرس الأشجار الجدد في
~~عقاراتها على حسب ما يراه القائم بأمر هذه الصدقة وبشراء البواري والحصر في
~~الصيف والحشيش في الشتاء لهذه المدرسة المذكورة في هذا الكتاب على قدر ما
~~تقع الحاجة إلى ذلك ويقطع من أشجار هذه العقارات الداخلة في هذه الصدقة ما
~~يحتاج إليه في عمارة هذه المدرسة وغيرها من المحدودات الداخلة في هذه
~~الصدقة على حسب ما يراه القائم بأمرها ويباع ما يبس من أشجارها وأشرف على
~~الفساد فيكون سبيل ثمن ذلك سبيل سائر غلاتها إلى كل من يقوم بأمر هذه
~~الصدقة في كل سنة ألفا درهم مؤيدية عدلية رسمية نقد كورة سمرقند يوم وقعت
~~هذه الصدقة فيه ويصرف إلى الفقيه الذي يجلس للتدريس في هذه المدرسة ممن
~~ينتحل مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى ويعتقده ويدرس على مذهبه في كل سنة
~~من هذا النقد المذكور في هذا الكتاب ثلاثة آلاف درهم وستمائة درهم قسط كل
~~شهر من ذلك ثلثمائة درهم ويصرف إلى طلبة العلم المقتبسين في هذه المدرسة من
~~أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى في كل سنة من هذا النقد المذكور في هذا
~~الكتاب ثمانية عشر ألف درهم يجرى عليهم من ذلك في كل شهر من السنة من هذا
~~المال ألف وخمسمائة يوزع ذلك عليهم على ما يراه ms5569 المدرس في هذه المدرسة من
~~التسوية بينهم أو تفضيل بعضهم على بعض أو إعطاء البعض وحرمان البعض بعد أن
~~لا يزيد لكل واحد منهم في كل شهر على ثلاثين درهما من هذا النقد ويصرف إلى
~~الذي يتولى تفرقة هذا المال المسمى لطلبة العلم عليها في كل سنة من هذا
~~النقد ستمائة درهم قسط كل شهر من السنة خمسون درهما من ذلك ويصرف إلى مؤدب
~~مرضي يجلس في هذا المدرسة ويعلم الناس فيها الأدب في كل سنة من هذا النقد
~~ألف ومائتا درهم قسط كل شهر من ذلك مائة درهم ويصرف إلى معلم يجلس في مكتب
~~هذه المدرسة ويعلم الناس القرآن في كل سنة من هذا النقد ألف درهم ومائتا
~~درهم قسط كل شهر من ذلك مائة درهم ويصرف إلى مقرئ عالم بالقراءات والروايات
~~يقرئ الناس القرآن في هذه المدرسة في كل سنة من هذا النقد ألف درهم
~~وخمسمائة درهم قسط كل شهر من ذلك مائة وخمسة وعشرون درهما ويصرف إلى
~~الأربعة ممن يقرأ القرآن في هذا المشهد المذكور في هذا الكتاب في كل سنة من
~~هذا النقد ثلاثة آلاف درهم لكل واحد PageV06P380 منهم من ذلك في السنة
~~سبعمائة وخمسون درهما ويصرف إلى ثمن دهن السرج لإسراج السرج والقناديل في
~~هذه المدرسة والمشهد والمسجد ودويرات طلبة العلم وبيت الخلاء في كل سنة من
~~هذا النقد سبعمائة درهم ويصرف إلى ثمن الجمد لسقاية هذا المدرسة في كل صيف
~~من هذا النقد أربعمائة درهم ويصرف إلى ثمن الخبز واللحم والحوائج لاتخاذ
~~الضيافة في هذه المدرسة في ليالي شهر رمضان في كل شهر من هذا النقد ثلاثة
~~آلاف درهم وثلثمائة وخمسون درهما ويصرف إلى ثمن الشموع والبخور ليلة الختم
~~في كل شهر رمضان في هذه المدرسة من هذا النقد خمسون درهما ويصرف إلى ثمن
~~الأضاحي بقدر ما يمكن شراؤه في أيام النحر من هذا النقد ألف درهم فيشترى
~~بخمسمائة من ذلك من البقر التي تجوز في الضحايا بقدر ما يمكن شراؤه بذلك
~~فيضحى بها ms5570 ينوى بذلك عن هذا المتصدق المسمى في هذا الكتاب ويتصدق بها على
~~الفقراء والمساكين ويشترى بالخمسمائة الباقية من ذلك من الأغنام التي تجوز
~~في الضحايا بقدر ما يمكن شراؤه بذلك فيضحى بها فينوى بها عن أبوي هذا
~~المتصدق ويتصدق بها على الفقراء والمساكين ويصرف في كل عاشوراء من هذا
~~النقد إلى كسوة خمسين نفرا من الفقراء والمساكين وإلى أثمان هذا الخبز
~~واللحم والحوائج لاتخاذ الضيافة في هذه المدرسة عشية يوم عاشوراء ألف درهم
~~ويصرف إلى رجلين موكلين بخدمة هذه المدرسة والمسجد والمشهد يفتحان الأبواب
~~ويغلقانها ويكنسان ويكبسان ما يحتاج إلى الكبس ويفرشان الحصر والبواري
~~ويطويان ويلقيان الحشيش ويرفعانها عند الحاجة إلى الرفع وينظفان بيت الخلاء
~~ويوقدان السرج والقناديل بكرة وعشيا في المواضع التي يحتاج إليها فيها في
~~كل سنة من هذا النقد ألف ومائتا درهم لكل واحد منهما من ذلك ستمائة درهم
~~ويصرف إلى رجل من أهل الفقه والصلاح والأمانة يختاره المدرس في هذه المدرسة
~~فيفوض إليه مراعاة مصالح هذه المدرسة والمشهد فيسكن فيها ويحفظ بيت الكتب
~~في هذه المدرسة ويطلع أحوالها ويراعي أمورها ويعين بأمر من يوكل بخدمة هذه
~~المدرسة والمشهد في كل سنة من هذا النقد ألف ومائتا درهم قسط كل شهر من ذلك
~~مائة درهم فإن رأى المدرس في هذا المدرسة الصلاح في أن يفوض هذا الأمر إلى
~~رجلين من أهل الصلاح يسكنان هذه المدرسة يتولى أحدهما أمر بيت الكتب فيها
~~ويتولى الآخر سائر مصالحها فالأمر في ذلك إلى المدرس فيها وتكون هذه
~~الوظيفة المسماة وهي ألف ومائتا درهم مصروفة إليهما على ما يراه المدرس
~~فيها ويستصوبه وقيمة هذا النقد الذي سمي فيه يوم وقعت هذه الصدقة لكل سبعة
~~وأربعين درهما مثقال واحد من الذهب الإبريز الخالص فإن تغير النقد في زمان
~~إلى زيادة أو نقصان ينظر إلى قيمة ذلك النقد الحديث فيصرف إلى كل وجه من
~~هذه الوجوه المسمى في هذا الكتاب من تلك الدراهم الحديثة ما يبلغ قيمته من
~~هذا النقد الذي كان بسمرقند يوم ms5571 وقعت هذه الصدقة فإن فضل من هذه الوجوه فضل
~~من الغلات اشترى القائم بأمر هذه الصدقة بذلك الفضل زيادة أسباب من الضياع
~~والمستغل إن استصوب ذلك ثم يكون سبيل تلك الزيادة المشتراة فيما يحصل من
~~غلاتها سبيل أصل هذه الصدقة في وجوه مصارف ارتفاعاتها وإن تقاصرت الغلة عن
~~الوجوه في سنة من السنين قسط النقصان على هذه الوجوه بحصصها فإن لم يوجد
~~بعض من سمي من هؤلاء المذكورين فيه بعد ما استقصى في الطلب كان ما سمي له
~~مصروفا إلى سائر الوجوه المسماة فيه وإن رأى القائم صرف ذلك إلى تحصيل
~~زيادة أسباب يجري ارتفاعها مجرى أصل هذه الصدقة فعل ذلك كذلك يجري أمر هذه
~~الصدقة PageV06P381 لا يغير عن حالها إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن
~~عليها وهو خير الوارثين وإن وقع الاستغناء عن هذه المدرسة يوما من الدهر
~~ولم تمكن إعادتها إلى الحالة الأولى صرف ذلك إلى المحتاجين من طلبة العلم
~~بسمرقند ممن يعتقد مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى فإن لم يوجد بها من يصرف
~~ذلك إليهم من طلبة العلم صرف حينئذ إلى فقراء المسلمين أبدا وقد أخرج هذا
~~المتصدق جميع ذلك إلى يد أبي طاهر عبد الرحمن بن الحسن الغزالي وجعله قائما
~~بأمور هذه الصدقة وأمره في ذلك باستشعار تقوى الله تعالى وأداء الأمانة
~~واستعمال النصيحة وقلده تسوية أمورها على وجوهها وشرط عليه أن لا يغير شيئا
~~من ذلك ولا يبدل وقد قبضه قبضا صحيحا فارغا من موانع صحة القبض فإن مضى
~~لسبيله أو وجب إقامة غيره مقامه لمعنى يوجب ذلك فالاختيار في ذلك إلى
~~الفقيه الذي يدرس فيها بمشورة طائفة أهل العلم الذين يدور عليهم أمر الفتوى
~~بسمرقند بعد أن يكون الذي يختاره من أهل الصلاح والديانة فإن لم يكن فيها
~~مدرس فالأمر مفوض إلى الحاكم بسمرقند ولا يحل للسلطان إلى آخره شهد الشهود
~~إلى آخره نوع آخر في الوقف على أولاده وأولاد أولاده إذا أراد الرجل أن يقف
~~على أولاده فهذا على وجوه أحدها ms5572 أن يقول أرضي هذه صدقة موقوفة على ولدي وفي
~~هذا الوجه يدخل تحت الوقف البطن الأول يريد به ولده لصلبه ولا يشارك البطن
~~الثاني البطن الأول ويريد بالبطن الثاني ولد الابن فما دام واحد من البطن
~~الأول فالغلة له وإن لم يبق واحد من ذلك البطن فالغلة للفقراء ولا يكون
~~للبطن الثاني من ذلك شيء فإن لم يوجد البطن الأول ووجد البطن الثاني وهو
~~ولد الابن فالغلة للبطن الثاني ولا يشاركه من دونه من البطون وجعل الحال في
~~حق ما بين البطن الثاني ومن دونه كالحال في حق ما بين البطن الأول والثاني
~~وإن عدم البطن الأول والثاني ووجد البطن الثالث والرابع والخامس اشترك
~~الثالث ومن دونه من البطون وإن كثرت الوجه الثاني أن يقول أرضي هذه صدقة
~~موقوفة على ولدي وولد ولدي وفي هذا الوجه اختص به البطن الأول والثاني يريد
~~بالبطن الثاني ولد الابن ولا يشاركهما البطن الثالث الوجه الثالث أن يقول
~~أرضي هذه صدقة موقوفة على ولدي وولد ولدي وولد ولد ولدي وفي هذا الوجه قياس
~~على أن يختص به البطون الثلاثة وفي الاستحسان اشتركت البطون كلها وإن سفلوا
~~الوجه الرابع أن يقول أرضي هذه صدقة موقوفة على ولدي وليس له ولد لصلبه وله
~~ولد الابن وفي هذا الوجه صرف الغلة إلى ولد الابن فإن حدث له ولد الصلب صرف
~~الغلة المستقبلة إلى الولد لصلبه الخامس إذا قال جعلت أرضي هذه موقوفة على
~~ولدي وولد ولدي وأولاد أولادهم ونسلهم أبدا ما تناسلوا وفي هذا الوجه يدخل
~~تحت هذا الوقف كل ولد كان له يوم هذا الوقف وكل ولد يحدث له بعد هذا الوقف
~~قبل حدوث الغلة ومن مات منهم قبل حدوث الغلة سقط حصته ومن مات بعد ذلك
~~استحق نصيبه ويكون ذلك لورثته والبطن الأعلى والبطن الأسفل في ذلك على
~~السواء إلا إذا قال على أن يبدأ في ذلك بالبطن الأعلى ثم بالبطن الذي يليهم
~~فإذا قال هكذا فما دام واحد من البطن الأعلى لا يكون للبطن ms5573 الأسفل من الغلة
~~شيء ومن هذا الجنس مسائل كثيرة كتبتها في كتاب الوقف ثم أراد أن يقف على
~~أولاده وأولاد أولاده ونسله لا ينبغي أن يكتب في الكتاب ووقف على أولاده
~~وأولاد أولاده أبدا ما تناسلوا بعد وفاته PageV06P382 فإنه لا يجوز الوقف
~~لولده لصلبه في هذه الصورة لأنه يصير بمنزلة الوصية للوارث والوصية للوارث
~~لا تجوز إلا بإجازة باقي الورثة فأما على ولد الولد يجوز الوقف لأن الولد
~~لا يكون وارثا حال حياة أبيه ولكن يكتب وقف على ولده وولد ولده فيجوز الوقف
~~على قول من يرى جواز الوقف على ولده لصلبه من غير الإضافة إلى ما بعد الموت
~~ومن غير الوصية به وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لأن على
~~قولهما ولده لصلبه يستحق الغلة حال حياة الواقف ولا يكون الاستحقاق حال
~~حياته بطريق الوصية فيصح الوقف عليه ثم لا يبطل بموت الواقف فأما على قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يصح إلا بالإضافة إلى ما بعد الموت أو بأن
~~يكون موصى به بعده فيصير وصية للوارث فلا صحة لهذا الوقف على ولده عنده
~~أصلا فيلحق بآخره حكم الحاكم ثم فيما ذكرنا أنه إذا وقف على ولده وولد ولده
~~في حياته لا يعطي ولد الولد جميع الغلة ما دام ولد الصلب حيا لأن الواقف ما
~~جعل كل الغلة لولد الولد الصلب حيا ولكن تقسم الغلة في كل سنة على عدد رءوس
~~ولد الصلب وعلى عدد رءوس ولد الولد فما أصاب ولد الولد فهو لهم وقف وما
~~أصاب ولد الصلب فهو لهم ميراث حتى يشاركهم الزوج أو الزوجة وغيرهما لأن
~~الميراث لا يختص به بعض الورثة دون البعض فإن مات ولد الصلب فالغلة كلها
~~تكون لولد الولد بحكم الوقف ذكر هلال رحمه الله تعالى هذه المسألة على هذا
~~الوجه وقالوا هذا الجواب مستقيم على قول من يجوز الإخلاء عن الوقف في زمان
~~حتى قال إن من وقف على نفسه ثم من بعده على الفقراء أن الوقف جائز ms5574 غير
~~مستقيم على قول من لا يجوز الإخلاء عن الوقف في زمان حتى قال في تلك
~~المسألة إن الوقف على الفقراء لا يجوز وينبغي أن يصير جميع الغلة بعد موت
~~ولد الصلب وقفا على ولد الولد لأن ما يصيب ولد الصلب حال حياته ليس بوقف
~~وإنما يصير وقفا بعد وفاته لولد الولد فقد خلا زمان عن الوقف وأما إذا وقف
~~على ولده حال حياته وبعد وفاته لا يصح الوقف عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~على ولده وإنه ظاهر لأن قوله حال حياته لغو من الكلام عنده لأن عنده لا صحة
~~للوقف حال الحياة فخرج قولهم حال حياته من البين وبقي قوله وبعد وفاته
~~فيكون وصية للوارث وأما على قولهما فقد اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى
~~بعضهم قالوا لا يجوز بعد الموت وصية وبعضهم قالوا يجوز لأن قوله بعد وفاته
~~لغو من الكلام عندهما لأنه لا يفيد إلا ما هو ثابت بمطلق الوقف بيانه أن
~~الوقف عندهما وقع صحيحا لازما في حالة الحياة على وجه لا يبطل بموت الواقف
~~على ما مر قبل هذا وكان قوله وبعد وفاته لتأكيد ما ثبت بمطلق الوقف فلا
~~يوجب بطلان الوقف والله تعالى أعلم نوع آخر إذا وقف نصف داره شائعا أو نصف
~~أرضه شائعا فعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يجوز وعلى قول محمد رحمه
~~الله تعالى لا يجوز فيلحق بآخره حكم الحاكم فإذا وقف أرضه وشرط الكل لنفسه
~~أو شرط البعض لنفسه ما دام حيا وبعده للفقراء فالوقف باطل عند محمد رحمه
~~الله تعالى وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى الوقف صحيح ذكر الخلاف على
~~هذا الوجه في مواضع كثيرة وذكر الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى أنه لو شرط
~~أن يأكل من الغلة فعند محمد رحمه الله تعالى يجوز فيكتب ولهذا الواقف أن
~~يصرف غلات هذا الوقف إلى نفسه ما عاش ويلحق بآخره حكم الحاكم وإن أراد أن
~~يكون هو المتولي في هذا الوقف ما عاش يكتب ولهذا الواقف ms5575 أن يتولى هذه
~~الصدقة مدة ما عاش ويصرف غلاتها ومنافعها في سبيل الخير ووجوه البر فيما
~~أحب فذلك إليه دون غيره من الناس كيف شاء وكلما شاء وهي صدقة موقوفة
~~PageV06P383 على حالها فإذا مات فهذه الصدقة نافذة على سبيلها ويلحق بآخره
~~حكم الحاكم وإن كان من رأيه أن يبيع هذا الوقف أو شيئا منه إذا كانت
~~المصلحة في ذلك ويشتري بقيمته ما هو أنفع للوقف يكتب ولهذا الواقف أن يبيع
~~هذا الوقف المسمى فيه وما أحب منه إن رأى بيعه أصلح ويصرف ثمنه إلى شراء
~~شيء آخر هو أصلح للوقف فيجعله مكانه ويلحق بآخره حكم الحاكم وإن كان من
~~رأيه أن يكون له التغيير والتبديل يكتب ولهذا الواقف أن ينقص من مصارف هذا
~~الوقف لمن شاء نقصانه ويزيد فيه من شاء زيادته ويخرج منهم من شاء ويدخل
~~مكانه من أحب ويعيد من أخرجه إن أحب يعمل في ذلك برأيه وليس لأحد ممن يقوم
~~بهذا الوقف أن يعمل من ذلك شيئا ما خلاه فإن حدث به حدث الموت ولم يغير من
~~هذا الواقف شيئا ولم يبدل ولم يزد على ما فيه أحدا ولم ينقص منهم أحدا ولم
~~يدخل فيهم أحدا ولم يخرج منهم أحدا فهذا الوقف وقف على الحالة التي جعلها
~~عليه ليس لأحد أن يغير شيئا من ذلك وإن كان غير شيئا ثم حدث به حدث الموت
~~فهو على ما عليه يوم يموت الواقف هذا صورة كتابة جريان الحكم بصحة الوقف
~~يكتب على ظهر صك الوقف بعد التسمية يقول القاضي فلان المتولي لعمل القضاء
~~والأحكام والأوقاف بكورة كذا ونواحيها نافذ القضاء والإمضاء والإنابة فيها
~~بين أهلها أدام الله تعالى توفيقه حكمت بصحة هذا الوقف المبين الموصوف في
~~بطن هذا الصك وجوازه ولزومه ونفاذ هذه الصدقة في جميع ما بين موضعه وحدوده
~~فيه من الحوانيت والرباط والخان والحمام وغير ذلك بجميع ما اشتمل عليه من
~~الأبنية في علوه وسفله من الحجرات والمنازل والصن والمرابط على السبل
~~والوجوه والشرائط المذكورة المشروطة المشروحة ms5576 فيه عملا بقول من يرى صحة هذا
~~الوقف وجواز هذا الصدقة بشروطها وسبلها المبينة المفسرة فيه من علماء السلف
~~وأئمة الدين بعد خصومة مستقيمة معتبرة جرت بين يدي هذا الواقف المسمى فيه
~~وبين من خاصمه فيه ممن له حق المخاصمة في جواز هذا الوقف وصحته فيما وقفه
~~وتصدق به وجوابه بالإنكار لصحته وجوازه وميله إلى جهة الفساد حكما أبرمته
~~وقضاء نفذته وأمضيت الحكم به وأحكمته على هذا الواقف بحضرته في وجهه وفي
~~وجه من خاصمه فيه بعد ما عرفت مواضع الاختلاف ووقع اجتهادي على هذا وكلفت
~~هذا الواقف قصر يده عن جميع هذه المحدودات وتسليمها إلى هذا القيم المسمى
~~فيه وترك التعرض له فيه بما يخالف مقتضى الصحة والجواز لهذا الوقف وهذه
~~الصدقة وذلك كله في مجلس قضائي بكورة كذا وأمرت بكتابة هذا السجل على ظهر
~~هذا الصك حجة له في ذلك وأشهدت عليه من حضرني من الثقات بتاريخ كذا والله
~~تعالى أعلم كذا في المحيط
# الفصل السابع والعشرون في رسوم الحكام على سبيل الاختصار
# | فنقول وبالله التوفيق أول ما يبدأ به من رسوم الحكام كتابة المناشير
~~فإن إسماعيل بن عباد كان إذا خطب إليه إنسان عملا ألقى إليه البياض وقال
~~اكتب عهد هذا العمل فإن أمكنه قلده وإلا نحاه عن مجلسه قال الحاكم
~~السمرقندي إن أردت كتابة المنشور كتبت هذا ما عهد إليه فلان إلى فلان حين
~~عرف علمه وديانته ونزاهته وصيانته وامتحنه على الأيام واختبره في معرفة
~~الأحكام فوجده سالكا سبل الأخيار منتهجا طرق الأبرار لم تعرف له زلة ولم
~~تذمم منه خلة فاعتمده وقلده عمل الحكومة بكورة كذا أمره بتقوى الله عز وعلا
~~PageV06P384 مظهرا ومبطنا وخيفته مسرا ومعلنا فإنها أنفع ما قدم من زاد
~~وأحسن ما ادخر من عتاد والله تبارك وتعالى يقول إن الله مع الذين اتقوا
~~والذين هم محسنون وأمره أن يواظب على تلاوة القرآن متدبرا حججه الطاهرة
~~متأملا أدلته الباهرة فإنه عمود الحق ومنهاج الصدق وبشير الثواب ونذير
~~العقاب والكاشف لما استبهم والمنور لما ms5577 أظلم والله تبارك وتعالى يقول لا
~~يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وأمره بدراسة سنن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثاره وتعهد أحاديثه وأخباره منتهيا إلى
~~حكمه ووصاياه مؤتسيا بخلائقه وسجاياه فإنه الداعي إلى الهدى الذي لا ينطق
~~عن الهوى فمن ائتمر بأوامره غنم ومن انزجر عن مزاجره سلم وقد قرن الله عز
~~وجل طاعته بطاعته في محكم كتابه وجعل العمل بقوله كالعمل بخطابه وأمره
~~بمجالسة أهل الدين والعلم ومدارسة أهل الفقه والفهم ومشاورتهم فيما يقدره
~~ويمضيه فإنه لا مبرأ من السهو والغلط ولا أمن من الزلل والسقط وأن الشورى
~~نتاج الألباب والمباحثة رائد الصواب واستظهار المرء على رأيه من عزم الأمور
~~واستنارته بعقل أخيه من حزامة التدبير وقد أمر الله عز وعلا بذلك أولى
~~البشر بالإصابة فقال لرسوله الكريم في كتابه الحكيم وشاورهم في الأمر فإذا
~~عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وأمره بفتح الباب ورفع الحجاب
~~والبروز للخصوم وإيصالهم إليه على العموم والنظر بين المتحاكمين بالسوية
~~والعدل فيهم عند القضية وأن لا يفضل خصما على صاحبه في لحظ ولا لفظ ولا
~~يقويه عليه بقول ولا فعل إذا كان الله عز وجل جعل الحكم ميزان القسط والعدل
~~في القبض والبسط وسوى بين الدنيء والشريف وأخذ به القوي للضعيف بقوله تبارك
~~وتعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض وأمره إذا ترافع إليه المتحاكمان
~~أن يطلب الحكم بينهما في نص الكتاب فإن عدمه هناك طلبه من سنة رسوله
~~القويمة والآثار الصحيحة السليمة فإن فقده هناك ابتغاه في إجماع المسلمين
~~فإن لم يجد فيه إجماعا اجتهد رأيه بعد أن يبلغ غاية الوسع في التحري فإنه
~~من أخذ بالكتاب اهتدى ومن اتبع السنة نجا ومن تمسك بالإجماع سلم من الخطأ
~~ومن اجتهد فقد أعذر والله تبارك وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم
~~سبلنا وأمره بالتثبت في الحدود والاستظهار فيها بتعديل الشهود وأن يحترس من
~~عجل يزهق الحكم عن الموقع الصحيح أو ريث يزجره ms5578 عند الوضوح حتى يقف عند
~~الاشتباه ويمضي عند الاتجاه وليكن على يقين بأن لا هوادة في أمر الله تعالى
~~ولا تستخفه عجلة إلى بريء ولا تأخذه رأفة بمسيء فإن الله تبارك وتعالى يقول
~~ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون وأمره بتصفح أحوال من يشهد عنده
~~فيقبل شهادة من كان طيبا بين الناس ذكره مشهورا فيهم سيره منسوبا إلى العفة
~~والظلف معروفا بالنزاهة والأنف سليما من شائن الطمع وأمره أن يحتاط على
~~أموال الأيتام بثقات الأمة ويكلها إلى الحفظة الأعفاء ويرعاهم في ذلك عينا
~~ويكلؤهم بهمة يقظى وأمره أن يولي ما يجري في عمله من الوقوف إلى قوم يحسنون
~~تدبيرها ويضبطون القيام على PageV06P385 مصالحها ويكونون مأمونين على
~~أصولها وفروعها ويجنون ارتفاعها من حله ويصرفونه في سبله ويتبعون ما شرط
~~واقفوها في مزارعاتها وإجاراتها ويحتذون ما رسموه في استغلالها وعماراتها
~~ولا يخليهم في ذلك من اقتفاء الأثر والإشراف والنظر وأمره بتزويج الأرامل
~~واليتامى من أكفائها عند فقد أوليائها وأمره أن يختار كاتبا عالما بالمحاضر
~~والسجلات مطلعا على علم الدعاوى والقضاة قيما على حفظ الشروط والعهود عارفا
~~بكتابة العقود وأمره أن يتسلم ما تحقق إعماله من ديوان القضاء على ثبت ما
~~فيه من الوثائق والسجلات والمحاضر والوكالات وأسماء المحبسين وأن يوكل بها
~~من الخزان من يرتضيه ويتفرس الخير فيه ثم يقول الكاتب هذا عهد فلان إليك
~~وعليك وهاديك إلى سبيل الرشاد وحاديك إلى طريق السداد وقد أعذر فيه وأنذر
~~وبصر وحذر فاجعل عهده إماما تقتضيه ومثالا تحتذيه وقدم التوكل على الله
~~وحده والثقة بما عنده في استدامة التوفيق منه واستدعاء النعم بشكره يزدك إن
~~شاء الله تعالى ثم الذي يلي هذا قبض القاضي المولى ديوان من قبله من الحكام
~~وترتيب الإضبارات والرقاع وهذا على الاستقصاء في باب قبض المحاضر والسجلات
~~في أدب القاضي للخصاف ثم الذي يلي ذلك معرفة القاضي رسوم التوقيعات التي
~~تكون على صدور الحجج وأعجازها وهي على ستة أنواع أحدها توقيعه على صدور
~~السجلات وكتب التزويج واختيار القوام وكتب ms5579 التوسط والتقليدات وذكر الحجر
~~والطلاق والعضل والتفليس والإحضار وهو على اختيار القضاة ولكل منهم توقيع
~~نحو بالله أعتصم مما يصم يقيني بالله يقيني أمن من آمن بالله الحق مفروض
~~والباطل مرفوض الحمد ثمن الجنة والشكر قيد النعمة التثبت طريق الإصابة
~~الطمع قرين الندامة الأنفاس خطا الغناء الغضب يصدئ العقل فرض القاضي النفقة
~~للمرأة وولدها على زوجها وإذا أراد القاضي أن يفرض النفقة على رجل لامرأته
~~فإن القاضي يحضره ويأمره بالإنفاق عليها وعلى ولدها فإن عرف أنه يضربها ولا
~~ينفق عليها فرض لها القاضي النفقة عليه في كل شهر بقدر ما تحتاج إليه من
~~الدقيق والإدام والدهن وحوائجها التي تكون لمثلها فيقوم ذلك بالدراهم ويفرض
~~عليه في كل شهر فإذا أراد أن يكتب لها ذلك يكتب يقول القاضي فلان بن فلان
~~قضيت لفلانة على زوجها فلان بحضرته بكذا وأمرته بإدرار ذلك عليها أوان
~~وجوبه وفرضت ذلك عليه لها وحظرت عليه الإخلال به وأطلقت لها الاستدانة إن
~~مطلها يكون ذلك دينا لها عليه ترجع به عليه وأمرت بكتابة هذا الذكر حجة لها
~~يوم كذا وإن كان الزوج غائبا فجاءت المرأة تطلب النفقة وذكرت أن زوجها غاب
~~عنها ولم يخلف لها نفقة وسألت القاضي أن يفرض لها عليه نفقة وأقامت البينة
~~أنها فلانة بنت فلان بن فلان وأن زوجها فلان بن فلان غائب فإن أبا حنيفة
~~رحمه الله تعالى قال لا أقضي على غائب وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى أفرض
~~لها النفقة على الغائب ولا أقضي بالنكاح عليه PageV06P386 فإذا قدم فأقر
~~أخذته بنفقتها وكذلك إن أنكر وأقامت البينة على نكاحها ثم على قول أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى إذا فرض لها النفقة فلها أن تستدين وإن أمرها بالاستدانة
~~كان أحوط على أصله قال فإذا أراد الكتاب كتب يقول القاضي فلان بن فلان بعد
~~تقدير النفقة على الوجه الذي ذكرناه أمضيت هذا التقدير المذكور فيه على
~~الغائب المذكور فيه لامرأته فلانة وأطلقت لها تناول ذلك القدر من ماله
~~والاستدانة عليه إن لم تظفر ms5580 بشيء من ماله ترجع به عليه عند أوبته من غيبته
~~أخذا بقول من يرى ذلك جائزا من علماء الأمة وأوصيتها في ذلك بتقوى الله
~~تعالى وأداء الأمانة فيه فتقلدت ذلك على شرط الوفاء به وأمرت بكتب هذا
~~الذكر حجة لها يوم كذا وعلى هذا فرض سائر النفقات اختيار القيم يقول القاضي
~~فلان بن فلان رفع إلي حال الأوقاف المنسوبة إلى كذا في اختلالها وانتشار
~~أمورها واضطراب أحوالها وقصور ارتفاعاتها عن مصارفها ووجوهها بخلوها عن قيم
~~يتعهدها أو لسوء سيرة فلان القيم وأن الحاجة مست إلى من يقوم بأمورها
~~وحفظها وتثميرها وضبطها وإمضاء شروط المتصدقين بها وكان الأمر على ما رفع
~~إلي بإخبار جماعة ثقات فوقع الاختيار على فلان بن فلان لما وصف من صلاحه
~~وسداده فنصبته قيما فيها على أن يحفظها ويتعهدها ويستثمرها ويستغلها ويصرف
~~غلاتها إلى وجوهها ومصارفها ويحيي ما مات منها واندرس ويستأدي من غلاتها
~~ممن كان عليه شيء منها وصرفت كل قيم كان فيها قبله وأوصيته بتقوى الله عز
~~وجل نصب المشرف على الوصي أو القيم يقول القاضي فلان بن فلان رفع إلي أن
~~فلان بن فلان قيم في وقف كذا أو وصي في تركة فلان وهذه التركة محتاجة إلى
~~مشرف يحفظ هذا الوصي ويتفقد عن حاله فوجدت الأمر على ما رفع إلي بإخبار
~~الثقات وأن هذا القيم أو الوصي محتاج إلى مشرف يتعهد أحواله ليؤمن امتداد
~~الطمع في هذه التركة فوقع الاختيار مني على فلان لما عرف من فطنته وذكائه
~~وسداده وأمانته فأمضيت هذا الاختيار ونصبت هذا المختار مشرفا على هذا القيم
~~وعلى كل قيم في هذه التركة وحظرت عليه وعلى كل قيم في هذه التركة الاستبداد
~~بشيء من هذه التصرفات فيها دونه وأمرته أن لا يحل ولا يعقد في شيء من أمور
~~هذه التركة إلا بعد مشورة هذا المشرف واستطلاع رأيه فيه وأمرت أن يكتب هذا
~~الذكر حجة بعد أن أوصيته بتقوى الله عز وجل وكان أبو نصر الصفار رحمه الله
~~تعالى يقول القاضي لا ms5581 يكتب في جميع هذا وأوصيته بتقوى الله عز وجل وأداء
~~الأمانة ولكن يكتب على شرط تقوى الله تعالى وأداء الأمانة كذا في الظهيرية
# الفصل الثامن والعشرون في المقطعات
# | واعلم أنك إذا كتبت شيئا مما ذكرناه لا بد من كتابة التاريخ في أواخرها
~~وأعجازها دفعا للاشتباه وقطعا للالتباس واعلم أن لكل مملكة وأهل ملة تاريخا
~~وكانوا يؤرخون بالوقت الذي تحدث فيه حوادث مشهورة عامة وكان للروم أوقات
~~أرخوا بها على حسب ما وقع من الأحداث فيها إلى أن استقر تاريخهم على أن جعل
~~PageV06P387 منذ وفاة ذي القرنين وكذلك كانت الفرس فإنه حكي عن المؤيد الذي
~~كان في عهد المتوكل أنه ذكر أن الفرس كانت تؤرخ بأعدل ملك كان فيهم إلى أن
~~استقر تاريخهم على هلاك يزدجرد الذي هو آخر ملوكهم والعرب كانت تؤرخ بعام
~~التفرق وهو تفرق ولد إسماعيل عليه السلام وخروجهم عن مكة وأرخوا بعام الغدر
~~وله قصة معروفة ثم أرخوا بعام الفيل ثم استقر التاريخ العربي بعد ذلك كله
~~إلى أن جعل من أول سني الهجرة وكان المبتدئ بهذا عمر بن الخطاب رضي الله
~~عنه لأن عامله على اليمن قدم عليه فقال أما تؤرخون كتبكم فأراد عمر رضي
~~الله عنه أن يبتدئ بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال بل نبدأ بوقت
~~وفاته صلى الله عليه وسلم ثم رأوا أن يكون من الهجرة لأنه أول وقت بدأ فيه
~~الإسلام وكانوا قد بدءوا بشهر رمضان ثم جعلوا الابتداء من المحرم والتواريخ
~~العربية إنما هي على الليالي وإن كان تواريخ سائر الأمم على الأيام وذلك أن
~~سني أولئك تجري على أمر الشمس وهي نهارية وسنو العرب قمرية صك الوقف على
~~وجوه شتى وصورته هذا ما وقف وتصدق وحبس فلان بن فلان تقربا إلى ربه وخالقه
~~وتوسلا إلى إلهه ورازقه ذخيرة قدمها ليوم حشره ونشره يوم العرض الأكبر يوم
~~لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فتأهب للرحيل إلى فناء
~~الملك الجليل وتزود للسفر الطويل وكان في ms5582 الدنيا كأنه عابر سبيل فبادر
~~واستعد واجتهد وجد وأحب أن ينخرط في عداد من لا ينقطع عمله إذا انتهى أجله
~~على ما قال سيد البشر وصاحب اللواء في المحشر إذا مات ابن آدم الحديث وتعرف
~~إلى الله عز وجل في الرخاء ليكون عونا له على دفع اللأواء بما هو ذريعة إلى
~~الجنان على ما روى خالد بن معدان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يجيء
~~بالمعروف والمنكر يوم القيامة خلقان فينطلق المعروف بأهله إلى الجنة وينطلق
~~المنكر بأهله إلى النار وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة
~~وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة فتصدق بجميع كذا عن نية
~~خالصة وطوية صافية إلى آخر ما قلناه في كتاب الوصية والوقف إلا أنا نذكر
~~هاهنا أشياء لم نذكرها ثمة ليكون الكاتب ذا مكنة ومقدرة في كتابة ما يقع له
~~فنقول إذا أراد الواقف أن يكون هذا الوقف على أولاده يكتب ما كتبناه إلى أن
~~يقول فما فضل من غلاتها صرف إلى أولاد الواقف المتصدق وهم فلان وفلان
~~وفلانة أبدا ما توالدوا وتناسلوا بطنا بعد بطن وقرنا بعد قرن لا نصيب لأحد
~~من أولاد البطن الأسفل منها ما دام أحد من أولاد البطن الأعلى في الإحياء
~~للذكر مثل حظ الأنثيين وإن اشترط الواقف التسوية بين الذكور والإناث يقول
~~الذكر والأنثى في استحقاق النصيب من ذلك على السواء لا يفضل ذكورهم على
~~إناثهم ولكن الأول أقرب إلى الصواب وأجلب للثواب ثم بعد هذا يقول وإن
~~انقرضوا وتفانوا ولم يبق منهم أحد صرف ما كان مصروفا إليهم إلى فقراء
~~المسلمين ومحاويجهم وقد أخرج هذا الواقف المتصدق هذا الوقف وهذه الصدقة من
~~يده وأبانها عن سائر أملاكه وأسبابه وسلمها إلى فلان المتولي تسليما صحيحا
~~بعدما جعله قيما فيه ومتوليا لأمور هذا الوقف وأنه قبضها منه قبضا صحيحا
~~بعدما قبل منه هذه التولية والقوامة قبولا صحيحا إلى آخر ما قلناه ولو زدت
~~في صرف الفاضل إلى الأولاد على أن من ms5583 استغنى منهم حرم فإن افتقر عاد إليه
~~ما كان مصروفا إليه فهو أحسن ولو لم يقف على أولاده ولكن شرط الفاضل لنفسه
~~على النحو الذي قدمناه وأراد أن يحج عنه رجل صالح بعدما حدث به حدث الموت
~~ويصرف إلى وجوه شتى كتبت فإن حدث به حدث الموت الذي لا محيص PageV06P388
~~لأحد عنه ولا مخلص ولا مناص ومضى لسبيله صرف ما كان مصروفا إليه في حال
~~حياته من ذلك الفاضل فيبدأ منه أولا بما يحج عنه رجل مصلح من دويرة أهله
~~فيعطى كفايته لذهابه وإيابه وما فضل من ذلك بدئ بالتضحية بكذا شياه إحداها
~~عن سيد ولد آدم رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم والثاني عن والد هذا
~~الواقف فلان والثالثة عن والدة هذا الواقف فلانة بنت فلان والرابعة عن هذا
~~الواقف فيضحي بذلك كله كل سنة في أيام الأضاحي بعد وفاته وانقراض حياته
~~تبركا إلى الله ووسيلة بها إليه ويعطى أجر السلاخ من الفاضل ويتصدق بلحومها
~~وشحومها ودسومها وأكارعها وسقطها على فقراء المسلمين ومحاويجهم وما فضل من
~~ذلك يصرف إلى مرسومات عاشوراء التي تعرفها الأغنياء في هذا اليوم من شراء
~~الرغفان واتخاذ الخبيص وشراء الكيزان والملح والكبريت بكذا موسع ذلك كله
~~على هذا القيم وما فضل من ذلك يصرف كذا كذا إلى فوائت صلواته وكذا كذا إلى
~~فوائت زكواته وكذا إلى فوائت نذوره وكفاراته ولا جناح على من ولي هذا الأمر
~~أن يأكل بنفسه منها وأن يؤكل من شاء وما فضل من ذلك يصرف إلى مصالح السقاية
~~التي هي بمحلة كذا وإلى شراء الجمد وأجرة السقاة ويتخذ ماء الجمد فيها أيام
~~الصيف وما يحتاج إلى ذلك وصارت هذه صدقة ماضية صافية لا يزيدها مرور الأيام
~~إلا تسديدا ولا مضي الأعوام إلا تأكيدا ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم
~~الآخر من الولاة والقضاة والحكام تبديل شرط من شروطها ولا تغيير شيء منها
~~ولا تعطيلها فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه وعليه لعنة
~~الله والملائكة والناس أجمعين ms5584 والأحوط في ذلك أن يلحق في الوقف حكم قاض من
~~قضاة المسلمين حتى يزول الخلاف وصورة جريان الحكم بصحة الوقف أن يكتب على
~~ظهر الصك للوقف يقول القاضي فلان بن فلان المتولي لعمل القضاة والأحكام
~~والأوقاف بكورة كذا ونواحيها نافذ القضاء والإمضاء والاستنابة فيما بين
~~أهلها حكمت بصحة هذا الوقف المبين الموصوف في بطن هذا الصك وجوازه ولزومه
~~في جميع ما بين موضعه وحدوده فيه من الحوانيت والرباطات والخانات والحمامات
~~وغير ذلك بجميع ما اشتمل عليه من الأبنية في سفله وعلوه من الحجرات
~~والمنازل والصحن والمرابط على السبل والوجوه والشروط المذكورة فيه عملا
~~بقول من يرى صحة هذا الوقف وجواز هذه الصدقة بشروطها وسبلها المفسرة فيه من
~~علماء السلف وأئمة الدين بعد خصومة صحيحة مستقيمة جرت بين يدي هذا الواقف
~~المسمى فيه وبين من خاصمه فيه ممن له حق الخصومة في جواز هذا الوقف وصحته
~~وجواب المدعى عليه بالإنكار لصحته وجوازه وميله إلى جهة الفساد حكما أبرمته
~~وقضاء نفذته على هذا الواقف بحضرته في وجهه ووجه من خاصمه فيه بعد ما عرفت
~~مواضع الاختلاف ووقع اجتهادي على صحته ونفاذه وكلفت هذا الواقف قصر يده عن
~~جميع هذه المحدودات وتسليمها إلى هذا القيم المسمى فيه وترك التعرض له منه
~~فيما يخالف مقتضى الصحة والجواز لهذا الوقف وهذه الصدقة وذلك كله في مجلس
~~قضائي على سبيل الشهرة والإعلان دون الخفية والكتمان وأمرت بكتابة هذا
~~السجل على ظهر هذا الصك حجة له في ذلك وأشهدت من حضرني من الثقات بتاريخ
~~كذا كذا في الظهيرية
# كتاب الحيل
# | وفيه فصول PageV06P389
# الفصل الأول في بيان جواز الحيل وعدم جوازها
# | فنقول مذهب علمائنا رحمهم الله تعالى أن كل حيلة يحتال بها الرجل
~~لإبطال حق الغير أو لإدخال شبهة فيه أو لتمويه باطل فهي مكروهة وكل حيلة
~~يحتال بها الرجل ليتخلص بها عن حرام أو ليتوصل بها إلى حلال فهي حسنة
~~والأصل في جواز هذا النوع من الحيل قول الله تعالى وخذ بيدك ضغثا فاضرب به
~~ولا تحنث ms5585 وهذا تعليم المخرج لأيوب النبي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عن
~~يمينه التي حلف ليضربن امرأته مائة عود وعامة المشايخ على أن حكمها ليس
~~بمنسوخ وهو الصحيح من المذهب كذا في الذخيرة
# الفصل الثاني في مسائل الوضوء والصلاة
# | خندق له طول أكثر من عشرة أذرع وفيه ماء إلا أن عرضه أقل من عشرة فعلى
~~قول بعض المشايخ رحمهم الله تعالى لا يجوز التوضؤ فيه والحيلة على قول
~~هؤلاء أن يحفر حفيرة قريبة من الخندق ثم يحفر نهيرة من الخندق إلى الحفيرة
~~ويسيل الماء من الخندق إلى الحفيرة فيصير الماء جاريا في الخندق فإن شاء
~~توضأ من الخندق وإن شاء توضأ من النهيرة إذا توضأ الرجل فرأى البلل سائلا
~~من ذكره وكان الشيطان يريه ذلك كثيرا فالحيلة في قطع هذه الوسوسة أن ينضح
~~فرجه بالماء فإذا أراه الشيطان ذلك أحاله على الماء إلا أن هذه الحيلة إنما
~~تنفع إذا كان العهد قريبا ولم يجف البلل فأما إذا جف البلل ثم رأى البلل
~~على ذكره يعيد الوضوء لأنه لا يمكن إحالته على ذلك الماء إذا أصابت النجاسة
~~خفا أو نعلا ولم يكن لها جرم كالبول والخمر فلا بد من الغسل رطبا كان أو
~~يابسا والحيلة في ذلك إذا كان رطبا أن يمشي في التراب أو الرمل حتى يلصق
~~بعضه بالتراب ويجف ثم يمسحه بالأرض فيطهر هكذا ذكره الفقيه أبو جعفر عن أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى وهكذا روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى إلا أنه لم
~~يشترط الجفاف إذا صلى الظهر ثلاث ركعات ثم أقام المؤذن وعلم المصلي أنه لم
~~يصل في المسجد فأراد أن يصلي مع الإمام ويكون فرضه ما صلى مع الإمام وكره
~~أن يفسد ما صلى فالحيلة له في ذلك أن لا يقعد في الرابعة ويقوم إلى الخامسة
~~فيصلي الخامسة والسادسة حتى تصير هذه الصلاة نفلا عند أبي حنيفة وأبي يوسف
~~رحمهما الله تعالى ثم يصلي الفريضة مع الإمام ذكره شمس الأئمة الحلواني
~~رحمه الله تعالى رجل جاء ms5586 إلى الإمام في صلاة الفجر وخاف فوت الجماعة لو
~~اشتغل بالسنة جاز له أن يدخل في صلاة الإمام ويترك السنة ثم يقضيها عند
~~محمد رحمه الله تعالى بعد طلوع الشمس ولا يقضيها قبل طلوع الشمس والحيلة
~~لمن أراد أن يقضي سنة الفجر بعد ما صلى الفجر قبل أن تطلع الشمس أن يشرع في
~~السنة ثم يفسدها على نفسه ثم يشرع في صلاة الإمام فإذا فرغ الإمام من
~~الفريضة يقضيها قبل طلوع الشمس ولا يكره لأنها بالإفساد صارت دينا عليه
~~وقضاء الدين في هذا الوقت لا يكره هكذا حكي عن الشيخ الإمام الجليل أبي بكر
~~محمد بن الفضل رحمه الله تعالى قالوا هذا إذا لم يتخذ ذلك عادة بل فعل ذلك
~~أحيانا أما إذا اتخذ ذلك عادة له فإنه يكره له ذلك بعض المتأخرين من
~~مشايخنا رحمهم الله تعالى قالوا هاهنا حيلة أخرى هي أحسن فإن في هذا الطريق
~~يحتاج إلى إفساد ما شرع فيه من عمل الآخرة وإنه مكروه قال الله تعالى ولا
~~تبطلوا أعمالكم والأحسن أن يشرع في السنة ثم يكبر مرة ثانية للفريضة فيخرج
~~بهذا التكبير عن السنة ويصير شارعا في PageV06P390 الفريضة ولا يصير مفسدا
~~للعمل بل يصير مجاوزا عن عمل إلى عمل كذا في المحيط
# الفصل الثالث في مسائل الزكاة
# | رجل له مائتا درهم أراد أن لا تلزمه الزكاة فالحيلة له في ذلك أن يتصدق
~~بدرهم قبل تمام الحول بيوم حتى يكون النصاب ناقصا في آخر الحول أو يهب ذلك
~~الدرهم لابنه الصغير قبل تمام الحول بيوم أو يهب الدراهم كلها لابنه الصغير
~~أو يصرف الدراهم على أولاده فلا تجب الزكاة قال الخصاف رحمه الله تعالى كره
~~بعض أصحابنا رحمهم الله تعالى الحيلة في إسقاط الزكاة ورخص فيها بعضهم قال
~~الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى الذي كرهها محمد
~~بن الحسن رحمه الله والذي رخص فيها أبو يوسف رحمه الله تعالى فقد ذكر
~~الخصاف رحمه الله تعالى الحيلة في إسقاط الزكاة وأراد به المنع ms5587 عن الوجوب
~~لا الإسقاط بعد الوجوب ومشايخنا رحمهم الله تعالى أخذوا بقول محمد رحمه
~~الله تعالى دفعا للضرر عن الفقراء فإن الرجل إذا كانت له سائمة لا يعجز أن
~~يستبدل قبل تمام الحول بيوم بجنسها أو بخلاف جنسها فينقطع به حكم الحول أو
~~يهب النصاب من رجل يثق به ثم يرجع بعد الحول في هبته فيعتبر الحول من وقت
~~الرجوع والقبض ولا يعتبر ما مضى من الحول وكذا في السنة الثانية والثالثة
~~يفعل هكذا فيؤدي إلى إلحاق الضرر بالفقراء قال الشيخ الإمام الأجل شمس
~~الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى ذكر محمد رحمه الله تعالى في كتاب الأيمان
~~مسألتين وهدى إلى الحيلة فيهما مع أن فيهما إسقاط حق الشرع إحداهما رجل
~~عليه كفارة اليمين وله خادم لا يجوز أن يكفر عن يمينه بالصوم ثم قال ولو
~~باع الخادم أو وهبه من إنسان ثم صام ثم رجع في الهبة أو أقال البيع فإنه
~~يجوز صومه ويبقى الخادم على ملكه فقد هدي إلى الحيلة المسألة الثانية رجل
~~عليه كفارة يمين وعنده طعام يكفيه عن كفارته وعليه دين لا يجوز له أن يصوم
~~عن كفارة يمينه إذ يستحيل أن يكون عنده طعام وهو يصوم عن يمينه ويستحيل
~~أيضا أن يكفر بالطعام وعليه دين ثم قال ولو صرف الطعام أولا إلى الدين ثم
~~صام عن يمينه يجوز فقد هدي إلى الحيلة فإن كان هذا من محمد رحمه الله تعالى
~~إجازة للحيلة صار عن محمد رحمه الله تعالى في باب الزكاة روايتان رجل له
~~على فقير مال وأراد أن يتصدق بماله على غريمه ويحتسب به عن زكاة ماله فقد
~~عرف من أصل أصحابنا رحمهم الله تعالى أنه لا يتأدى بالدين زكاة العين ولا
~~زكاة دين آخر والحيلة في ذلك أن يتصدق صاحب المال على الغريم بمثل ما له
~~عليه من المال العين ناويا عن زكاة ماله ويدفعه إليه فإذا قبضه الغريم
~~ودفعه إلى صاحب المال قضاء بما عليه من الدين يجوز وذكر في النوادر أن
~~محمدا ms5588 رحمه الله تعالى سئل عن هذا فأجاب وقال هذا أفضل من أن يدفعه إلى
~~غيره ومشايخنا المتقدمون رحمهم الله تعالى يستعملون هذه الحيلة مع غرمائهم
~~المفاليس وكانوا لا يرون به بأسا فإن خاف الطالب أنه لو دفع مقدار الدين
~~إلى الغريم يمتنع عن قضاء الدين فلا ينبغي له أن يخاف من ذلك لأنه يمكنه أن
~~يمد يده ويأخذ ذلك منه لأنه قد ظفر بجنس حقه فإن كان الغريم يدافعه ويمانعه
~~يرفع الأمر إلى القاضي فيجده القاضي مليئا فيكلفه PageV06P391 قضاء الدين
~~وحيلة أخرى أن يقول الطالب للمطلوب من الابتداء وكل واحدا من خدمي ليقبض لك
~~زكاة مالي ثم وكله بقضاء دينك فإذا قبض الوكيل يصير المقبوض ملكا لموكله
~~وهو المديون والوكيل بالقبض وكيل بقضاء دينه فيقضي دينه من هذا المال بحكم
~~وكالته قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى أحسن
~~ما قيل في أصل هذه الحيلة أن يعطي صاحب المال المديون من ماله العين زيادة
~~على مقدار الدين حتى يقضي الدين بمقداره من المال العين ويبقى له بعد قضاء
~~الدين شيء ينتفع به فلا يقع في قلبه أن لا يفي بما شرط عليه فإن كان الطالب
~~شريك في هذا الدين بأن كان لرجلين على رجل ألف درهم أراد أحدهما أن يحتال
~~بما ذكرنا في نصيبه وأراد الشريك الآخر أن يشاركه فيما قبض من الدين كان له
~~ذلك فإن أراد أن لا يشاركه ذلك الغير فيما قبض فالحيلة في ذلك أن بعدما دفع
~~صاحب المال من ماله العين إلى الغريم قدر الدين ناويا عن الزكاة يتصدق صاحب
~~المال على هذا المديون بحصته من الدين ثم إن المديون يهب ذلك المقبوض من
~~صاحب المال فيصح ولا يكون لشريكه حق المشاركة معه في المقبوض ومن وجه آخر
~~أن يستقرض المديون من رجل مالا بقدر حصة هذا الشريك ويهب من هذا الشريك ثم
~~إن هذا الشريك يتصدق بذلك على المديون ناويا عن زكاة ماله ثم يبرئ هذا
~~الشريك المديون من نصيبه من ms5589 الدين فلا يكون لشريكه الآخر عليه سبيل من عليه
~~الزكاة إذا أراد أن يكفن ميتا عن زكاة ماله لا يجوز والحيلة فيه أن يتصدق
~~بها على فقير من أهل الميت ثم هو يكفن به الميت فيكون له ثواب الصدقة ولأهل
~~الميت ثواب التكفين وكذلك في جميع أبواب البر التي لا يقع بها التمليك
~~كعمارة المساجد وبناء القناطر والرباطات لا يجوز صرف الزكاة إلى هذه الوجوه
~~والحيلة أن يتصدق بمقدار زكاته على فقير ثم يأمره بعد ذلك بالصرف إلى هذه
~~الوجوه فيكون للمتصدق ثواب الصدقة ولذلك الفقير ثواب بناء المسجد والقنطرة
~~وفي فتاوى أبي الليث رحمه الله تعالى مواضع موات على شط جيحون عمرها أقوام
~~كان للسلطان أن يأخذ العشر من غلاتها وهذا الجواب إنما يستقيم على قول محمد
~~رحمه الله تعالى لأن ماء جيحون عنده عشري والمؤنة تدور مع الماء ولو أباح
~~السلطان شيئا من ذلك لرباط ثمة لا يجوز للمتولي أن يصرفه إلى الرباط
~~والحيلة في ذلك أن يتصدق السلطان بذلك على الفقراء ثم الفقراء يدفعون ذلك
~~إلى المتولي يصرف ذلك إلى الرباط كذا في الذخيرة
# الفصل الرابع في الصوم
# | إذا التزم صوم شهرين متتابعين وصام رجب وشعبان فإذا شعبان نقص يوما
~~فالحيلة أن يسافر مدة السفر فينوي اليوم الأول من شهر رمضان عما التزمه إذا
~~أراد أن يؤدي الفدية عن صوم أبيه أو صلاته وهو فقير فإنه يعطي منوين من
~~الحنطة فقيرا ثم يستوهبه ثم يعطيه هكذا إلى أن يتم كذا في الفتاوى السراجية
~~في العيون ولو حلف لا يصوم هذا الشهر يعني شهر رمضان بثلاث تطليقات امرأته
~~فأراد أن لا يحنث فالحيلة أن يسافر ويفطر كذا في التتارخانية PageV06P392
# الفصل الخامس في الحج
# | الحيلة للآفاقي إذا أراد دخول مكة من غير إحرام من الميقات أن لا يقصد
~~دخول مكة وإنما يقصد مكانا آخر وراء الميقات خارج الحرم نحو بستان بني عامر
~~فإن بستان بني عامر موضع هو داخل الميقات إلا أنه خارج الحرم أو موضعا آخر
~~بهذه الصفة ms5590 لحاجة ثم إذا وصل ذلك الموضع يدخل مكة بغير إحرام كذا في
~~الذخيرة
# الفصل السادس في النكاح
# | ادعت امرأة على رجل نكاحا والرجل يجحد ولا بينة للمرأة والاستحلاف لا
~~يجري في النكاح عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فقالت المرأة للقاضي لا
~~يمكنني أن أتزوج لأن هذا زوجي وقد أنكر النكاح فمره ليطلقني حتى أتزوج
~~والزوج لا يمكنه أن يطلقها لأن بالطلاق يصير مقرا بالنكاح فماذا يصنع حكي
~~عن الشيخ الإمام الزاهد علي البزدوي رحمه الله تعالى أن القاضي يقول للزوج
~~قل لها إن كنت امرأتي فأنت طالق ثلاثة فإن على هذا التقدير الزوج لا يصير
~~مقرا بالنكاح ولا يلزمه شيء ولو كانت امرأة له تتخلص منه ويمكنها التزوج
~~بغيره كذا في الذخيرة رجل ادعى على امرأة نكاحا وأراد القاضي تحليفها على
~~قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى فالحيلة لها في دفع اليمين عن نفسها
~~أن تتزوج بزوج فإن بعد ما تزوجت لا تستحلف للمدعي لأن فائدة الاستحلاف
~~النكول الذي هو إقرار ولو أقرت بالنكاح للمدعي بعد ما تزوجت بزوج لا يصح
~~إقرارها فلا تستحلف لانعدام الفائدة إذا أراد الرجل أن يجدد نكاح امرأته
~~ولا يلزمه مهر آخر بلا خلاف كيف يصنع يجب أن يعلم أن من تزوج امرأة على مهر
~~معلوم ثم تزوجها ثانيا بمهر مسمى هل يجب التسميتان ففي المسألة خلاف وقد
~~مرت المسألة في كتاب النكاح ثم إذا أراد الزوج أن لا يلزمه مهر آخر بلا
~~خلاف ينبغي أن يجدد النكاح ولا يذكر المهر أو يجدد النكاح بذلك المهر فلا
~~يجب عليه مهر آخر الأب إذا زوج ابنته من إنسان فطلبوا منه أن يقر بقبض شيء
~~من الصداق فالإقرار بالقبض باطل لأن أهل المجلس يعرفون أنه كذب حقيقة وأما
~~الهبة فإن كانت البنت كبيرة والأب يقول أهب بإذن البنت كذا وكذا ثم يضمن
~~للزوج عنها ويقول إن أنكرت الإذن بالهبة ورجعت عليك فأنا ضامن لك عنها يكون
~~هذا الضمان صحيحا لكونه مضافا إلى سبب الوجوب وإن ms5591 كانت الابنة صغيرة فالهبة
~~لا تصلح حيلة ولكن ينبغي أن يحيل الزوج بعض الصداق على أبي الصغيرة ويفرغ
~~ذمته إن كان أبو الصغيرة أملأ من الزوج أو يعقدان العقد على ما وراء ما وقع
~~الاتفاق على هبته حتى إنه إن وقع الاتفاق على أن يكون الموهوب من الخمسمائة
~~مائة ينبغي أن يعقد العقد على أربعمائة وإذا جعل بعض مهر ابنته البالغة
~~معجلا والبعض مؤجلا والبعض هبة كما هو المعهود وطلبوا من الأب الضمان ومراد
~~الأب أن لا يلزمه شيء يقول الأب أهب كذا فإن لم تجز الابنة الهبة فهي علي
~~ولا يقول أهب بإذن الابنة على نحو ما ذكرنا في المسألة الأولى ففي هذه
~~الصورة لا يلزم الأب بشيء له مملوك سأله أن يزوجه أمة أو حرة فخاف المولى
~~إن زوجه يتكاسل في أموره أو لا يرغب أحد في شرائه بعد ذلك فالحيلة للمولى
~~أن يقول زوجتك أمتي هذه أو هذه الحرة على أن أمرها بيدي أطلقها كما أريد
~~فإذا قبل العبد نكاحها يصير الأمر بيد المولى يطلقها المولى كلما أراد رجل
~~أراد أن يتزوج امرأة فخافت المرأة أن يخرجها من تلك البلدة أو خافت أن
~~يتزوج عليها PageV06P393 أو يتسرى فأرادت التوثق منه بغير يمين فالحيلة أن
~~تزوجه نفسها على مهر مسمى على أن لا يخرجها من البلدة وإن أخرجها من البلدة
~~فلها تمام مهر مثلها ويقر الزوج أن مهر مثل نسائها كذا وكذا بشيء أكثر من
~~هذا مما يثقل على الزوج ويشهد بذلك على نفسه فإن عزم على إخراجها من تلك
~~البلدة أخذته بتمام مهر مثل نسائها وكان الإمام أبو علي النسفي رحمه الله
~~تعالى يقول إنما يصح هذا الإقرار من الزوج إذا كان في حيز الاحتمال أما إذا
~~كان في حيز المحال فلا يصح ومن المشايخ رحمهم الله تعالى من قال ما ذكر
~~إنما يستقيم حيلة على قول من يقول بأن الشرط الثاني جائز كالأول أما على
~~قول من يقول بأن الشرط الثاني لا يصح فإذا لم يقر ms5592 به كان لها مهر المثل لا
~~غير لا تستقيم هذه الحيلة ثم إذا جاز هذا الإقرار وجاز هذا الشرط على قول
~~من يقول بجوازه وهي تعلم أن المقر به أكثر من مهر مثلها فلها أن تأخذ جميع
~~المقر به في القضاء أما فيما بينها وبين الله تعالى فليس لها أن تأخذ
~~الزيادة على مهر مثلها إلا إذا أعطاها الزوج ذلك بطيب نفسه فأما إذا تزوجها
~~من غير هذه الحيلة فأراد أن يخرجها الزوج فأرادت حيلة لا يمكنه إخراجها من
~~البلدة فالوجه في ذلك أن تقر المرأة بالدين ممن تثق به من الوالد والولد
~~والأخ وتشهد على إقرارها حتى إن الزوج إذا أراد أن يخرجها من البلدة فالمقر
~~له بالدين يمنعها من الخروج غير أن هذه الحيلة إنما تكون حيلة على قول أبي
~~يوسف رحمه الله تعالى لا على قول محمد رحمه الله تعالى لأن عند محمد رحمه
~~الله تعالى يصح إقرارها بالدين في حق نفسها لا في حق الزوج حتى لا يكون
~~للمقر له أن يمنعها من الخروج مع الزوج فإن خاف المقر له أن يحلفه الزوج
~~بالله أن لك عليها هذا المال قال يبيعها بذلك المال ثوبا حتى إذا حلف لا
~~يأثم وهذا إنما يتأتى على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لأن عنده للمقر له
~~أن يمنعها من الخروج مع الزوج فكان للزوج أن يستحلف المقر له بالله أن ما
~~أقرت لك به حق ولكن الحيلة التي تتأتى على قول الكل أن تشتري ممن تثق به
~~شيئا بثمن غال أو تكفل عن غيرها ممن تثق به بأمره أو بغير أمره فإن للبائع
~~والمكفول له أن يمنعها من الخروج مع الزوج عند الكل إلى أن تؤدي الثمن أو
~~الدين وإذا أقرت بالكفالة كان للمكفول له أن يمنعها عن الخروج عند الكل
~~فتصير هذه حيلة عند الكل أيضا والحاصل أن في كل موضع أقرت وذكرت للمقر به
~~سببا يصح إقرارها في حق المقر له وفي حق الزوج عند الكل حتى ms5593 كان للمقر له
~~أن يمنعها عن الخروج مع الزوج عند الكل وفي كل موضع أقرت ولم تذكر للمقر به
~~سببا كان في صحة إقرارها في حق الزوج اختلاف على نحو ما بينا وإذا زوج
~~الرجل ابنته من عبده ثم مات السيد فسد النكاح لأنها ملكت جميع رقبة زوجها
~~إن لم يكن معها وارث وشقصا منه إن كان معها وارث وأيما كان فسد النكاح فإن
~~أراد المولى أن لا ينفسخ النكاح بموته فالحيلة فيه أن يكاتب للعبد على مال
~~ثم يزوج ابنته منه ولا يفسد النكاح بموت المولى لأنها لا تملك شيئا من
~~رقبته بموت الأب لأن المكاتب لا يورث لكن لها حق الملك في رقبته وحق الملك
~~يمنع ابتداء النكاح ولا يمنع البقاء كذا في المحيط رجل خطب امرأة إلى نفسها
~~فأجابته إلى ذلك وكرهت أن يعلم بذلك أولياؤها فجعلت أمرها في تزويجها إليه
~~يجوز هذا النكاح وإن كان الزوج كره أن يسميها عند الشهود فما الحيلة في ذلك
~~قال الحيلة أنه إذا جعلت أمرها إليه في النكاح وكان توافق معها على المهر
~~فالزوج يجيء إلى الشهود ويقول لهم إني خطبت امرأة إلى نفسي وبذلت لها من
~~الصداق كذا فرضيت بذلك وجعلت أمرها إلي لأتزوجها فأشهدكم أني قد تزوجت
~~المرأة التي جعلت PageV06P394 أمرها إلي على صداق كذا فينعقد النكاح بينهما
~~إذا كان الزوج كفئا لها هكذا ذكر الخصاف رحمه الله تعالى في حيلة قال الشيخ
~~الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى الخصاف اكتفى بهذا القدر
~~من التعريف لجواز النكاح وبعض مشايخنا كانوا يقولون هذا رأي الخصاف وفي
~~جواز هذا النكاح كلام لأنها لم تصر معرفة وفي باب النكاح يستقصى في التعريف
~~غاية الاستقصاء وهكذا حكي عن مشايخ بلخ قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله
~~تعالى إن الخصاف كبير في العلم وهو من جملة من يصح الاقتداء به هكذا في
~~الذخيرة وسئل أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن أخوين تزوجا أختين فزفت إلى كل
~~واحد منهما امرأة أخيه فلم ms5594 يعلموا بذلك حتى أصبحوا فذكر ذلك لأبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى فقال ليطلق كل واحد منهما امرأته تطليقة ثم يتزوج كل واحد
~~منهما المرأة التي دخل بها وفي مناقب أبي حنيفة رحمه الله تعالى ذكر لهذه
~~المسألة حكاية أنها وقعت لبعض الأشراف بالكوفة وكان قد جمع العلماء لوليمة
~~وفيهم أبو حنيفة رحمه الله تعالى وكان في عداد الشبان يومئذ فكانوا جالسين
~~على المائدة إذ سمعوا ولولة النساء فقيل ماذا أصابهن فذكروا أنهم غلطوا
~~فأدخلوا امرأة كل واحد منهما على صاحبه ودخل كل واحد منهما بالتي أدخلت
~~عليه وقالوا إن العلماء على مائدتكم فسلوهم عن ذلك فسألوا فقال سفيان
~~الثوري رحمه الله تعالى فيها قضى علي رضي الله عنه على كل واحد من الزوجين
~~المهر وعلى كل واحدة منهما العدة فإذا انقضت عدتها دخل بها زوجها وأبو
~~حنيفة رحمه الله تعالى ينكت بإصبعه على طرف المائدة كالمتفكر في شيء فقال
~~له من إلى جنبه أبرز ما عندك هل عندك شيء آخر فغضب سفيان الثوري رحمه الله
~~تعالى فقال ماذا يكون عنده بعد قضاء علي رضي الله عنه يعني في الوطء
~~بالشبهة فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى علي بالزوجين فأتي بهما فسأل كل
~~واحد منهما أنه هل تعجبك المرأة التي دخلت بها قال نعم ثم قال لكل واحد
~~منهما طلق امرأتك تطليقة فطلقها ثم زوج من كل واحد منهما المرأة التي دخل
~~بها وقال قوما إلى أهلكما على بركة الله تعالى فقال سفيان رحمه الله تعالى
~~ما هذا الذي صنعت فقال أحسن الوجوه وأقربها إلى الألفة وأبعدها عن العداوة
~~أرأيت لو صبر كل واحد منهما حتى تنقضي العدة أما كان يبقى في قلب كل واحد
~~منهما شيء بدخول أخيه بزوجته ولكني أمرت كل واحد منهما حتى يطلق زوجته ولم
~~يكن بينه وبين زوجته دخول ولا خلوة ولا عدة عليها من الطلاق ثم زوجت كل
~~امرأة ممن وطئها وهي معتدة منه وعدته لا تمنع نكاحه وقام كل واحد منهما مع
~~زوجته وليس ms5595 في قلب كل واحد منهما شيء فعجبوا من فطنة أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى وحسن تأمله وفي هذه الحكاية بيان فقه هذه المسألة التي ختم بها
~~الكتاب كذا في المبسوط
# الفصل السابع في الطلاق
# | رجل كتب إلى امرأته كل امرأة لي غيرك وغير فلانة فهي طالق ثم محا ذكر
~~فلانة وبعث بالكتاب إلى امرأته لا تطلق فلانة وهذه حيلة جديدة الحيلة
~~للمطلقة الثلاث إذا خافت أن يمسكها الزوج الثاني أن يقول الذي يريد التحليل
~~قبل أن يتزوجها إن تزوجتك وجامعتك مرة فأنت طالق ثلاثا أو قال أنت طالق
~~واحدة بائنة وإذا قال ذلك فزوجت المرأة نفسها منه فإذا جامعها مرة يقع
~~عليها الطلاق ويحصل لها الخلاص PageV06P395 وإن خافت أن يمسكها زمانا طويلا
~~ولا يطلقها ولا يجامعها كي لا يقع الطلاق عليها فالحيلة لها أن يقول قبل
~~التزوج إن تزوجتك وأمسكتك ولم أجامعك فوق ثلاثة أيام يوما أو ما أشبه ذلك
~~بقدر ما يهواه فأنت طالق فإذا قال الزوج ذلك تزوج المرأة نفسها منه فإذا
~~مضت تلك المدة يقع عليها الطلاق ويحصل الخلاص حيلة أخرى في أصل المسألة أن
~~تقول المرأة للمحلل زوجت نفسي منك على أن أمري بيدي أطلق نفسي كلما أريد ثم
~~يقبل الزوج فيصير الأمر بيدها تطلق نفسها كلما أرادت ولو بدأ المحلل فقال
~~تزوجتك على أن أمرك بيدك بعدما تزوجتك وطلقي نفسك كلما تريدين فقبلت لا
~~يصير الأمر بيدها وحيلة أخرى أن يقول الزوج المحلل للمرأة تزوجتك على أن
~~أمرك بيدك بعد ما تزوجتك وطلقي نفسك كلما تريدين فقالت المرأة قبلت يصير
~~الأمر بيدها أيضا المطلقة الثلاث إذا أرادت التزوج والرجوع إلى الزوج الأول
~~وهي تكره أن تزوج نفسها رجلا فتشتهر بأنها قد استحلت فالحيلة في ذلك إن كان
~~لها مال تهب لبعض من تثق به ثمن مملوك ثم يشتري الموهوب له بذلك الثمن
~~مملوكا صغيرا مراهقا يجامع مثله النساء ثم تزوج نفسها منه بشهادة شاهدين
~~بإذن مولى الغلام فإذا دخل بها الغلام يهب المشتري هذا الغلام ms5596 للمرأة
~~فتقبله وتقبضه فيبطل النكاح فإذا اعتدت رجعت إلى زوجها بنكاح صحيح ثم تبعث
~~بالمملوك إلى بلد من البلدان فيباع هناك فيبقى أمرها مستورا هكذا ذكر
~~الخصاف رحمه الله تعالى هذه الحيلة وإذا أراد أن يطلق امرأته ولا يقع طلاقه
~~ينبغي أن يستثني وينبغي أن يكون الاستثناء موصولا ملفوظا حتى إن المفصول لا
~~يعمل وكذا المضمر في قلبه وكونه مسموعا هل هو شرط فقد اختلف المشايخ رحمهم
~~الله تعالى فيه بعضهم قالوا ليس بشرط وإنما الشرط تصحيح الحروف والتكلم به
~~وبعضهم قالوا كونه مسموعا شرط والمسألة معروفة في كتاب الطلاق ثم اختلف
~~المشايخ رحمهم الله تعالى في فصل الطلاق والعتاق إذا قرن به الاستثناء هل
~~يتصف الشخص بكونه موقعا أم لا قال بعضهم يتصف به مع أنه لم يثبت الوقوع حتى
~~من حلف وقال والله لأطلقن اليوم امرأتي تطليقة واحدة أو ثلاثا فقال لها في
~~اليوم أنت طالق ثلاثا إن شاء الله أو قال لها أنت طالق ثلاثا على ألف فقالت
~~المرأة لا أقبل كان هذا الرجل بارا ولا يحنث في يمينه وهو اختيار مشايخ بلخ
~~رحمهم الله تعالى وهكذا روي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى حتى روي عنه أن
~~من قال والله لأطلقن امرأتي اليوم ثلاثا أو قال واحدة فالحيلة في ذلك أن
~~يقول لها أنت طالق إن شاء الله أو يقول لها أنت طالق ثلاثا على ألف درهم
~~فلا تقبل المرأة ولا يحنث الرجل ويكون بارا في يمينه وكذلك إذا حلف أن يبيع
~~فباع بيعا فاسدا فقد بر في يمينه فاعتبر بائعا وموجبا الملك وإن لم يثبت
~~الملك فكذا في مسألة الاستثناء في الطلاق يعتبر موقعا وإن لم يثبت به
~~الوقوع ومشايخنا رحمهم الله تعالى يقولون لا يتصف بكونه موقعا وجعلوا هذا
~~جواب ظاهر الرواية فقالوا في المسألة التي تقدم ذكرها إن الحالف لا يصير
~~بارا في PageV06P396 يمينه في ظاهر الرواية كذا في الذخيرة رجل قال لامرأته
~~إن لم أطلقك اليوم فأنت طالق ثلاثا فالحيلة أن يقول ms5597 لها أنت طالق ثلاثا على
~~كذا ولا تقبل المرأة ولا يقع الطلاق في رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~وعليه الفتوى لو أن رجلا طلق امرأته بائنا وأنكر فالسبيل أن تدخل المرأة
~~بيتا فيه زوجها فيقال له إنك تزوجت امرأة وهي في هذه الدار فقال ليست لي
~~امرأة في هذه الدار فيقال له كل امرأة لك في هذه الدار فهي طالق بائن فإذا
~~حلف تبرز المرأة إليه فيظهر طلاقها إذا حلف بثلاث تطليقات أن لا يكلم فلانا
~~فالسبيل أن يطلقها واحدة بائنة ويدعها حتى تنقضي عدتها ثم يكلم فلانا ثم
~~يتزوجها كذا في السراجية
# الفصل الثامن في الخلع
# | سئل أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن رجل قال لامرأته أنت طالق ثلاثا إن
~~سألتني الخلع إن لم أخلعك وحلفت المرأة بعتق مماليكها وتصدق مالها إن لم
~~تسأله الخلع قبل الليل فجاءا إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى فقال أبو حنيفة
~~رحمه الله تعالى للمرأة سليه الخلع فقالت لزوجها أسألك أن تخلعني فقال أبو
~~حنيفة رحمه الله تعالى للزوج قل قد خلعتك على ألف درهم تعطينيها فقال لها
~~الزوج ذلك فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى للمرأة قولي لا أقبله فقالت
~~المرأة لا أقبل ما قلت فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى قومي مع زوجك فقد بر
~~كل واحد منكما في يمينه حيلة أخرى للمرأة إذا كانت يمين المرأة بعتق
~~مماليكها وصدقة مالها أن تبيع جميع ذلك ممن تثق به حتى يمضي وليس في ملكها
~~شيء فتنحل اليمين لا إلى جزاء ثم تستقيل البيع كذا في المحيط
# الفصل التاسع في الأيمان
# | رجل حلف أن لا يتزوج بالكوفة فالحيلة في ذلك أن يخرج الزوج وولي المرأة
~~من الكوفة ويعقدا النكاح خارج الكوفة فلا يحنث في يمينه حيلة أخرى أن يوكل
~~الحالف رجلا فيخرج الوكيل والمرأة من الكوفة ويعقدان النكاح ثمة أو توكل
~~المرأة أيضا ويخرج الوكيلان من الكوفة فيعقدان النكاح خارج الكوفة فلا يحنث
~~في يمينه والمعتبر في هذا الباب حنث الوكيل ms5598 لا حنث الموكل إذا حلف أن يطلق
~~امرأته ببخارى فالحيلة في ذلك على قياس مسألة النكاح التي تقدم ذكرها أن
~~يخرج من بخارى ويطلقها أو يوكل رجلا حتى يطلقها الوكيل خارج بخارى فلا يحنث
~~في يمينه إذا أراد الرجل أن يسافر فتحلفه امرأته بعتق كل جارية يشتريها
~~فتقول له كل جارية تشتريها فهي حرة فالحيلة للزوج إذا حلفته بهذا أن يقول
~~نعم ويعني بقوله نعم بلدة قريبة أو قرية بعينها فإذا نوى ذلك ثم اشترى
~~جارية لا تعتق عليه وهذه المسألة تشير إلى أن الرجل إذا عرض على غيره يمينا
~~من الأيمان فيقول ذلك الغير نعم أنه يكفي ويصير حالفا بتلك اليمين التي عرض
~~عليه وهذا فصل اختلف فيه المتأخرون قال بعضهم لا يكفي قوله نعم ولا بد من
~~أن يصرح باليمين وقال بعضهم يكفي وهذه المسألة دليل عليه وهو الصحيح كذا في
~~الذخيرة رجل قال إن فعلت كذا فعبدي حر وجميع ما أملكه صدقة فالحيلة أن يهب
~~ذلك كله ممن يثق به ويسلم إليه ويفعل ذلك ثم يستوهبه رجل أراد أن يكاتب
~~جارية له ويطأها فإنه يهبها PageV06P397 لابن له صغير ثم يتزوجها إن لم تكن
~~تحته حرة ويكون أولاده أحرارا كذا في السراجية وفي العيون لو أن رجلا أراد
~~أن يدبر عبده ويجوز بيعه فإنه يقول إذا مت وأنت في ملكي فأنت حر فإنه يجوز
~~وإذا مات يعتق هكذا روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن
~~بيعه جائز كذا في التتارخانية نوع في قبض الدين إذا كان لرجل على رجل مائة
~~درهم فقال رب الدين عبدي حر إن أخذتها اليوم متفرقا فالحيلة في ذلك أن يأخذ
~~في ذلك بعض المائة متفرقا أو جملة وإن قال إن أخذتها اليوم إلا جملة فعبدي
~~حر فأخذ جميع المائة منه ثم وجد فيها درهما ستوقة فأراد أن يستبدله في الغد
~~فلا يحنث في يمينه فالحيلة أن يستبدله في الغد فلا يحنث في يمينه وكذلك لو
~~ترك الاستبدال أصلا ولو ms5599 استبدله اليوم يحنث في يمينه إذا حلف ليأخذن من
~~فلان حقه أو ليقبضنه ثم بدا له أن لا يأخذ بنفسه فالحيلة أن يأمر غيره حتى
~~يأخذ ولا يحنث وكذلك لو بدا له أن لا يأخذ من المحلوف عليه بنفسه فالحيلة
~~أن يأخذه من وكيل المحلوف عليه ولا يحنث وكذلك لو أخذ من رجل كفل بالمال عن
~~المحلوف عليه بأمره أو من رجل أحاله المحلوف عليه بأمره فقد بر في يمينه
~~هكذا ذكر القدوري وذكر في العيون مسألة تدل على أنه يحنث في يمينه وصورة ما
~~ذكر في العيون إذا حلف الرجل لا يقبض ماله من المطلوب اليوم فقبض من وكيل
~~المطلوب حنث وإن قبضه من المتطوع لم يحنث وكذلك لو قبضه من كفيل له أو
~~محتال عليه لم يحنث وفي القدوري لو حلف المطلوب ليعطين فلانا حقه فأمر غيره
~~بالأداء أو أحال فقبض بر في يمينه وإن قضى عنه متبرع وإن عنى أن يكون ذلك
~~بنفسه صدق ديانة وقضاء وفيه أيضا لو حلف المطلوب أن لا يعطيه فأعطاه بأحد
~~هذه الوجوه حنث وإن عنى أن لا يعطيه بنفسه لم يدين في القضاء وذكر في موضع
~~آخر أنه يصدق من غير فصل والصحيح ما ذكرنا أولا كذا في الذخيرة لو أن رجلا
~~ساوم رجلا بثوب وأبى البائع أن ينقصه من اثني عشر فقال المشتري عبده حر إن
~~اشتراه باثني عشر درهما ثم بدا له أن يشتريه بأحد عشر درهما ودينارا أو باع
~~بأحد عشر درهما وثوبا لا يحنث في يمينه وهذا الذي ذكر جواب القياس أما على
~~جواب الاستحسان يحنث فقد ذكر محمد رحمه الله تعالى فيمن حلف أن لا يبيع
~~عبده بعشرة دراهم إلا بأكثر أو إلا بأزيد فباعه بتسعة ودينار القياس أن
~~يحنث وفي الاستحسان لا يحنث في يمينه ولم يذكر في هذا الفصل ما إذا باعه
~~بتسعة وثوب قال مشايخنا رحمهم الله تعالى وينبغي أن يحنث قياسا واستحسانا
~~لأن الثوب مع الدراهم جنسان مختلفان قياسا واستحسانا فلا تكثر ms5600 الدراهم
~~بالثوب فلا يكون هذا البيع مستثنى عن اليمين بل كان داخلا تحت اليمين قياسا
~~واستحسانا ولو حلف أن لا يبيع عبده بعشرة دراهم حتى يزاد ثم احتاج إلى بيعه
~~ولم يجد من يشتري بالزيادة قال ينبغي أن يبيعه بتسعة دراهم ولا يحنث في
~~يمينه وكان ينبغي أن يحنث لأنه جعل تمام يمينه البيع بالزيادة على العشرة
~~ولم توجد الغاية فبقيت اليمين فيجب أن يحنث كما لو باعه بعشرة والجواب أن
~~الحنث لا يقع ببقاء اليمين وإنما يقع بوجود شرط الحنث ولكن في حال بقاء
~~اليمين ففيما إذا باعه بتسعة لم يوجد شرط الحنث لما مر فلا يحنث لعدم شرط
~~الحنث لا لعدم بقاء اليمين وفيما إذا باعه بعشرة وجد شرط الحنث واليمين
~~باقية فيحنث هذه الجملة من الجامع وقد ذكر المسألة الأخيرة هشام في
~~PageV06P398 نوادره عن أبي يوسف رحمه الله تعالى وقال القياس أن لا يحنث
~~وبه نأخذ كذا في المحيط ولو حلف أن لا يبيع هذا الثوب من فلان بثمن أبدا
~~فالحيلة في ذلك أن يبيع الثوب منه ومن رجل آخر ولا يحنث في يمينه حيلة أخرى
~~أن يبيع هذا الثوب منه بعرض حيلة أخرى أن يوكل رجلا حتى يبيع الثوب من
~~المحلوف عليه في أيمان الأصل أن من حلف أن لا يبيع ولا يشتري فأمر إنسانا
~~بذلك لا يحنث إلا إذا كان سلطانا لا يتولى ذلك بنفسه فيحنث بالأمر والمسألة
~~معروفة وحيلة أخرى أن يبيع هذا الثوب فضولي من المحلوف عليه ثم إن الحالف
~~يجيز البيع ولا يحنث في يمينه كذا في الذخيرة إذا قال إن اشتريت هذا العبد
~~فهو حر ثم بدا له أن يشتري العبد فالحيلة أن يشتريه على أن البائع فيه
~~بالخيار ولا يحنث في يمينه حيلة أخرى على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن
~~يشتريه على أن المشتري بالخيار فخيار المشتري يمنع دخول المشترى في ملك
~~المشتري عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فلا يملك المشترى بنفس الشراء فلا
~~يعتق عليه وتنحل ms5601 اليمين لا إلى جزاء هكذا ذكر الخصاف رحمه الله تعالى في
~~حيلة وفي هذه الحيلة التي ذكرها الخصاف على قول أبي حنيفة نوع شبهة فقد ذكر
~~محمد رحمه الله تعالى في الجامع الصغير أن من حلف وقال إن اشتريت هذا العبد
~~فهو حر فاشتراه على أنه بالخيار عتق عليه من غير ذكر خلاف المشايخ رحمهم
~~الله تعالى خرجوا المسألة على قول أصحابنا جميعا فقالوا أما على قولهم
~~فظاهر لأن خيار المشتري عندهما لا يمنع دخول العبد في ملك المشتري فوجد شرط
~~العتق والعبد في ملكه وأما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فلأن عنده خيار
~~الشرط وإن كان يمنع دخول المشترى في ملك المشتري إلا أن الإعتاق يتعلق
~~بالشراء لا بالملك والمعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمرسل فيصير قائلا بعد
~~الشراء هذا العبد حر حيلة أخرى أن يشتري هذا العبد مع رجل آخر وحيلة أخرى
~~أن يشتري تسعة وتسعين سهما من هذا العبد لنفسه ثم يشتري السهم الباقي لابنه
~~الصغير أو لامرأته بأمرها أو يشتري تسعة وتسعين سهما لنفسه ثم إن البائع
~~يقر له بالسهم الباقي وعلى هذا إذا قال إن اشتريت هذه الدار فكذا فاشترى
~~تسعة وتسعين سهما لنفسه واشترى السهم الباقي لابنه أو لامرأته ولو وهب له
~~السهم الباقي ففي العبد وما أشبهه مما لا يحتمل القسمة تصح الهبة وفيما
~~يحتمل القسمة لا تصح الهبة وفي الوجهين جميعا لا يحنث في يمينه كذا في
~~الذخيرة نوع آخر في الأكل إذا قال لامرأته إن أكلت من هذا الخبز فأنت طالق
~~فالحيلة لها حتى أن تأكل ولا تطلق ما روي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه
~~ينبغي لها أن تدق ذلك الخبز وتلقيه في عصيدة وتطبخه حتى يصير هالكا فإذا
~~أكلت لا يحنث وفي القدوري هدي إلى حيلة أخرى فقال لو جففه ودقه ثم شربه
~~بماء لم يحنث وإن أكله مبلولا حنث إذا حلف لا يأكل طعاما لفلان ثم بدا له
~~أن يأكل فالحيلة فيه أن يبيع المحلوف عليه ms5602 ما هيأ من الطعام من الحالف ثم
~~يأكل الحالف فلا يحنث وكذلك لو أهدى المحلوف عليه طعاما للحالف فأكل الحالف
~~لا يحنث لأن الطعام صار ملكا للحالف بالبيع والإهداء فكان الحالف آكلا طعام
~~نفسه قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى الخصاف جوز بيع الطعام هنا
~~مطلقا وإنما يجوز هذا البيع إذا كان الطعام مشارا إليه أو يشير البائع إلى
~~موضعه بأن يقول من بيدر كذا أو من حين كذا أو يعرفه بشيء PageV06P399 أما
~~إذا أطلق إطلاقا لا يجوز هذا البيع رجل أخذ لقمة ووضعها في فيه ليأكلها
~~فحلف رجل وقال إن أكلتها فامرأتي طالق وقال رجل آخر إن ألقيتها فامرأتي
~~طالق فالحيلة أن يلقي بعض اللقمة ويأكل بعض اللقمة فلا يحنث واحد من
~~الحالفين فإن لم يفعل المحلوف عليه هذا ولكن جاء إنسان آخر وأخرج اللقمة من
~~فم المحلوف عليه وألقاها قال إن أخرجها والمحلوف عليه جاهد على أن لا يفعل
~~ممتنع بجهده مغلوب على ذلك لا يحنث واحد من الحالفين نوع آخر من مسائل
~~النفقة رجل حلف بالطلاق أن لا ينفق على امرأته فالحيلة أن يهبها مالا حتى
~~تنفق على نفسها أو يقرضها مالا أو يشتري منها شيئا بمال أو يستأجر منها
~~شيئا بمال فتنفق على نفسها من ذلك المال ولا يحنث لأنه ما أنفق عليها بل
~~أنفقت على نفسها من مال نفسها وكذلك لو وهب لها حانوتا تستغله وتنفق من
~~غلته أو آجر الحانوت منها بشيء يسير حتى أنفقت على نفسها من غلته لا يحنث
~~لما قلنا ووجه آخر أن تستأجر المرأة زوجها كل سنة بكذا على أن يتجر لها في
~~أنواع التجارات فيكون كسبه لها تنفق منه عليه وعلى نفسها وهذه الحيلة ظاهرة
~~لأن الاستئجار على هذا الوجه صحيح لأن المعقود عليه معلوم والبدل معلوم
~~فإذا صحت الإجارة صارت منافع الزوج مملوكة للمرأة فما حدث من الكسب يكون
~~بدل ملكها فصارت هي منفقة على ملك نفسها فإذا كان الرجل خياطا أو غيره من
~~الصناعات استأجرته على ms5603 أن يخيط لها مشاهرة ويتقبل العمل فيجوز ذلك ويكون
~~الكسب لها فإذا أنفقت على نفسها وعليه لا يحنث ومن جنس مسائل النفقة ما ذكر
~~في حيل الأصل رجل وهب لرجل مالا ثم قال الواهب امرأتي طالق ثلاثا إن أنفقت
~~هذا المال الذي أنفقته لك إلا على أهلك فأراد الموهوب له أن يقضي ببعض ذلك
~~المال دينا عليه وينفق البعض على أهله هل يحنث الحالف قال لا حتى ينفق كل
~~المال على غير أهله كذا في المحيط سئل شيخ الإسلام أبو الحسن عمن له
~~امرأتان طلبت أحدهما من الزوج أن يطلق صاحبتها وضيقت الأمر عليه وهو لا
~~يتخلص عنها وليس من رأيه أن يفارق صاحبتها فالوجه في ذلك أن يتزوج امرأة
~~أخرى باسم صاحبتها ثم يقول طلقت امرأتي فلانة ويعني بها التي تزوجها ووجه
~~آخر أن يكتب اسم المرأة واسم أبيها على كفه اليسرى ويشير بيده اليمنى إلى
~~المكتوب ويقول طلقت فلانة هذه بنت فلان فتتوهم الطالبة أنه يطلق التي تطلب
~~منه طلاقها كذا في الذخيرة لو دخل جماعة على رجل وأخذوا أمواله وحلفوا أن
~~لا يخبر بأسمائهم فالسبيل أن يقال له إنا نعد عليك أسماء وألقابا فمن ليس
~~بسارق إذا ذكرناه قل لا وإذا انتهينا إلى السارق فاسكت أو قل لا أقول فيظهر
~~الأمر ولا يحنث رجل علم أن أمير البلد أراد أن يحلفه أن لا يخالف الملك
~~يكتب على كفه اليسرى الملك فلما قيل له وعليك كذا عبيدك ونساؤك كذا إن كنت
~~تخالف هذا الملك جعل الرجل يشير بيده اليمنى إلى الملك المكتوب على الكف
~~وكلتا يديه في الكم وهو يقول لا أخالف هذا الملك فلم يحنث كذا في السراجية
~~رجلان حلفا أن لا يدخل كل منهما هذه الدار قبل صاحبه فالحيلة أن يدخلا معا
~~وكذلك الحيلة في اليمين بالكلام إذا قال كل واحد منهما لصاحبه لا أبتدئ
~~بكلام تكلما معا فلا يحنث واحد منهما إذا حلف الرجل لا يدخل دار فلان فأدخل
~~مكرها لا يحنث هذا إذا حمله ms5604 إنسان وأدخله مكرها فأما إذا أكرهه حتى دخل معه
~~بنفسه يحنث عندنا إذا حلف لا يدخل على فلان فالحيلة أن يدخل الحالف أولا
~~PageV06P400 ثم يدخل المحلوف عليه فلا يحنث الحالف كذا في المحيط
# الفصل العاشر في العتق والتدبير والكتابة
# | رجل له جارية عرض عليها العتق والتدبير فكرهت ذلك وقالت البيع نسمة أحب
~~إلي فالبيع نسمة البيع ممن يريد إعتاقها فأراد المولى أن يوصي بأن تباع ممن
~~يريد شراءها نسمة ويعلم أنه لا بد من حط شيء من ثمن مثلها ليرغب المشتري في
~~شرائها فلو أوصى بأن تباع ويحط عن المشتري بعض الثمن لا تصح هذه الوصية
~~لأنها حصلت للمجهول والوصية للمجهول لا تجوز فالحيلة في ذلك أن يقول المولى
~~بيعوها ممن أحبت وحيث أرادت وحطوا عن المشتري من ثمنها كذا فإذا أحبت وعينت
~~إنسانا يتعين ذلك الرجل للوصية بالمحاباة فيقال لذلك الرجل إن فلانا أوصى
~~بأن تباع هذه الجارية منك نسمة بثمن مثلها ويحط عنك من ثمنها كذا فإن رغبت
~~في شرائها تباع منك وهذه الحيلة مشروعة مما ذكره محمد في المبسوط أن من
~~أوصى إلى رجل وقال ضع ثلث مالي حيث شئت أو حيث أحببت يجوز وكان له أن يضع
~~ثلث ماله حيث أحب فهاهنا كذلك فإن أراد المولى في هذه المسألة أن يوصي لها
~~بشيء من الثمن يقول بيعوها ممن أحبت وادفعوا إليها من ثمنها ألف درهم وصية
~~لها فيكون هذا من المولى وصية بشيئين بالبيع نسمة وبالمال فإذا عينت رجلا
~~وبيعت من ذلك الرجل وأعتقها المشتري كان لها من ثمنها ألف درهم وإن لم
~~يعتقها المشتري كان الألف وصية للمشتري إذ الوصية للمملوك وصية للمالك رجل
~~له مملوك أراد أن يدبره على وجه يعتق بموته ويكون له بيعة متى شاء فالحيلة
~~أن يدبره تدبيرا مقيدا بعد موته ويجوز بيعه حال حياته ثم ذكر صاحب الكتاب
~~تفسير التقييد في التدبير فقال كقول المولى إن مت وأنت في ملكي فأنت حر
~~وكان القاضي الإمام أبو علي النسفي يقول ليس ms5605 هذا التدبير مقيدا بل هذا
~~تفسير لقوله أنت مدبر لأن تفسير المدبر أن يعتق بعد موته إذا مات المدبر
~~وهو في ملكه ولم يوجد منه هنا إلا هذا اللفظ فلا يكون مدبرا مقيدا ولكن
~~التدبير المقيد أن يقدم العتق على الموت بيوم أو يومين أو يؤخره عن الموت
~~بيوم أو يومين أو يقيد العتق بالموت في سفر بعينه أو مرض بعينه غير أن
~~العتق إذا أضيف إلى ما بعد الموت بزمان لا يعتق العبد إلا بإعتاق الوصي أو
~~الوارث عبد بين رجلين دبره أحدهما صار كله مدبرا عند أبي يوسف وعامة
~~فقهائنا وضمن المدبر قيمة حصة صاحبه موسرا أو معسرا فإن أراد أن يكون مدبرا
~~لهما ولا يضمن أحدهما لصاحبه فالحيلة في ذلك أن يوكل الموليان رجلا يدبر
~~عنهما في كلمة واحدة ثم المسألة بعد ذلك على وجهين إما أن يقول الوكيل
~~للعبد جعلت نصيب كل واحد من مولييك مدبرا عنه وفي هذا الوجه يصير مدبرا
~~بينهما أو يقول أنت مدبر عن فلان وفلان وفي هذا الوجه أيضا يصير مدبرا
~~بينهما لأنه جمع بين الموليين بحرف الجمع ولو جمع بينهما بلفظ الجمع بأن
~~قال أنت مدبر عنهما لا شك أنه يصير مدبرا عنهما كذا هنا فقد أمرهما
~~بالتوكيل ولم يقل يدبران معا لأنه لو أمرهما بذلك ربما يسبق أحدهما صاحبه
~~فيصير كله مدبرا للأول فلا يحصل مقصودهما ثم قال يوكلان رجلا ولم يقل يوكل
~~أحدهما صاحبه لأنه لو وكل أحدهما صاحبه فقال الوكيل للعبد أنت مدبر عني وعن
~~فلان يصير كله مدبرا عن المدبر عند أبي حنيفة وأبي يوسف لأنه دبر بحكم
~~الوكالة والملك جميعا ومن مذهبهما أن تصرف المالك والوكيل إذا اجتمعا وخرجا
~~معا يعتبر تصرف المالك سابقا وإذا اعتبر تصرف المالك سابقا يصير العبد كله
~~مدبرا للمدبر PageV06P401 فلا يحصل مقصودهما وحيلة أخرى أن يقول الذي يريد
~~التدبير إن مت ونصيبي من العبد في ملكي فهو حر فيجوز ولا يضمن لشريكه شيئا
~~على ما ذكره الخصاف لأنه يجعل هذا ms5606 مدبرا مقيدا وفي التدبير المقيد لا يجب
~~الضمان لأنه لا يمنع البيع فإن أراد أحدهما أن يعتق العبد المشترك على وجه
~~لا يضمن لشريكه شيئا فالحيلة له أن يشهد أن بائعه قد كان أعتقه فيعتق نصيبه
~~عند ذلك ولا يضمن لشريكه شيئا فإن كان العبد قد ولد في ملكه وذلك معروف
~~فالوجه في ذلك أن يشهد على صاحبه أنه أعتقه فيعتق العبد ولم يضمن لشريكه
~~ويسعى العبد في جميع قيمته لهما كان المشهود عليه بالعتق موسرا أو معسرا
~~عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وكذا عندهما إن كان معسرا وإن كان موسرا
~~يسعى في نصيب المشهود عليه خاصة وحيلة أخرى أن يوكل المريد للعتق شريكه
~~بإعتاق نصيب المريد للعتق فإذا قبل الوكالة وأعتق لا يضمن له الموكل شيئا
~~وأخرى أن يبيع نصيبه من معسر فيعتقه المشتري فلا يضمن هو لعساره ولا البائع
~~منه رجل له جارية طلبت من المولى أن يعتقها ويتزوجها فكره المولى ذلك وأراد
~~أن يطيب نفسها ما الحيلة في ذلك قال الحيلة أن يبيعها ممن يثق به سرا منها
~~أو يهبها له ويقبضها الموهوب له ثم يعتقها بحضرة شهود البيع ويتزوجها
~~بحضرتهم ثم يقول للذي باعها منه أقلني البيع فيها فإذا أقال البيع فيها
~~ينفسخ النكاح وترجع إلى قديم ملكه وكان له أن يطأها بملك اليمين ولا تعلم
~~الجارية من هذا فتطيب نفس الجارية وهي مملوكة له قال شمس الأئمة الحلواني
~~غير أن في هذا نوع غرور فإنه يعاملها معاملة الإماء ولكنه يعاملها معاملة
~~الحرائر فيكون فيه نوع تلبيس وتدليس وغرور ثم إنه ذكر في الحيلة البيع
~~والهبة والبيع أحب وأيسر إذ لا يحتاج فيه إلى التسليم كذا في المحيط عبد
~~بين رجلين كاتب أحدهما نصيبه صار الكل مكاتبا عليه عند أبي يوسف ومحمد
~~رحمهما الله تعالى ولشريكه الخيار إن شاء نقض الكتابة في كل العبد وأبطلها
~~وإن شاء ضمن المكاتب قيمة نصيبه فإن أراد أن يصير نصيب كل واحد منهما
~~مكاتبا عليه ولا يضمن لشريكه شيئا ms5607 فالحيلة في ذلك ما ذكرنا في فصل التدبير
~~أن يوكلا رجلا بأن يكاتب نصيب كل واحد منهما في كلمة واحدة فيقول الوكيل
~~للعبد كاتبتك عن الموليين جميعا على كذا وكذا فإذا قبل العبد صار مكاتبا
~~للموليين جميعا ولا يضمن أحدهما لصاحبه عندهما ولا عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى فإن قبض أحدهما من بدل الكتابة شيئا شاركه الآخر فيما قبض سواء كان
~~بدل الكتابة عن الموليين جميعا من جنس واحد أو من جنسين مختلفين ثم الحيلة
~~لهما حتى يكون نصيب كل واحد منهما مكاتبا له ولا يشارك واحد منهما صاحبه
~~فيما قبض من المكاتب أن يوكلا رجلا يكاتب هذا العبد ويفصل الوكيل الكتابة
~~تفصيلا في نصيب كل واحد منهما ويخالفه في التسمية أو يوافقه فيها فيقول
~~الوكيل للعبد كاتبتك على ألف وخمسمائة درهم نصيب فلان بألف ونصيب فلان
~~الآخر بخمسمائة فيقول العبد قبلت ذلك كله أو يقول كاتبتك على ألف درهم
~~وخمسين دينارا نصيب فلان بألف ونصيب فلان الآخر بخمسين دينارا فيقول العبد
~~قبلت ذلك كله إذا فعل الوكيل هذا فقد استوثق ولا يضمن أحدهما شيئا لصاحبه
~~وما قبضه أحدهما لا يشاركه الآخر ويصير كما لو فرق عقد الكتابة في انتفاء
~~الشركة في المقبوض كذا في التتارخانية رجل له عبد أراد أن يعتقه المولى
~~والمولى مريض فلم يأمن المولى أن ينكر وارثه تركته فيأخذ العبد بالسعاية
~~وله مال يخرج العبد من ثلثه قال الخصاف رحمه الله تعالى الحيلة في ذلك أن
~~يبيعه PageV06P402 نفسه بمال ويقبض المال بحضرة الشهود فيعتق العبد بشراء
~~نفسه ويبرأ بقبض المولى ذلك منه قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة
~~الحلواني رحمه الله تعالى شرط الخصاف رحمه الله تعالى أن يكون قبض المولى
~~البدل بمعاينة الشهود وإنما يحتاج إلى هذا إذا كان على المولى دين الصحة
~~حتى لا يصح إقرار باستيفاء ما وجب له في حالة المرض وأما إذا لم يكن عليه
~~دين الصحة وأقر باستيفاء الثمن الذي وجب له على العبد في المرض فإنه يصح
~~إقراره ms5608 أصل المسألة إذا كاتب عبده في مرضه ثم أقر باستيفاء بدل الكتابة
~~وليس عليه دين الصحة فإنه يصح إقراره ويعتبر من الثلث بخلاف ما لو باع في
~~المرض ثم أقر باستيفاء الثمن فإنه يصح إقراره ويعتبر من جميع المال وأما
~~إذا أعتقه على مال في مرض موته ثم أقر باستيفاء البدل وعليه دين الصحة
~~ينبغي أن يصح إقراره من جميع المال بخلاف بدل الكتابة وهذا لأن في باب
~~الكتابة تسلم للمكاتب رقبته بإقرار المولى باستيفاء بدل الكتابة والإقرار
~~وجد الآن فجاز أن يعتبر من الثلث كما لو أعتقه في الحال فأما في العتق على
~~مال فرقبة العبد إنما تسلم له بقبول بدل العتق بإقرار المولى بالاستيفاء
~~فكان نظير الثمن في باب البيع فيصير من جميع المال فعلى هذا ينبغي أن يصدق
~~المولى إذا أقر بالاستيفاء من غير أن يحضر الاستيفاء شهود لكن الخصاف زاد
~~في التوثيق والاحتياط فإن لم يكن للعبد مال فالحيلة أن يدفع المولى إليه
~~مالا في السر ويكتم ذلك عن الورثة ثم يدفع العبد ذلك المال إلى المولى
~~بحضرة الشهود فيعتق ولا يكون عليه سبيل لأنهم لا يعرفون أن المولى أعطاه
~~شيئا وذكر هذه المسألة في حيل الأصل وقال الحيلة أن يبيع المولى هذا العبد
~~ممن يثق ويقبض الثمن منه بحضرة الشهود فيعتقه المشتري فيصح إعتاقه ثم
~~المريض يهب الثمن من المشتري سرا فلا يكون للورثة سبيل لا على العبد ولا
~~على المشتري كذا في الذخيرة
# الفصل الحادي عشر في الوقف
# | رجل لا وارث له وله عقارات أراد أن يوقفها على أقوام يأخذون غلتها
~~فالحيلة له أن يقر أن رجلا من الناس ولم يسمه وقف هذه الضياع على فلان
~~وفلان وقفا صحيحا ويذكر فيه شرائط الوقف وهذه حيلة ظاهرة لأن إقرار الإنسان
~~فيما في يده صحيح وإن كان له وارث وأراد أن يوقف جميع عقاراته يقر بالوقف
~~على نحو ما بينا ويقر أيضا أنه يتولى أمر هذه الصدقة من جهة الواقف لهذه
~~الضيعة وجعلها وقفا في يده ms5609 على هذا السبيل الذي وصفنا فإذا أقر بذلك لم يكن
~~لوارثه شيء من ذلك لأنه إنما يصير لوارثه ما كان ملكا له يوم الموت وهنا قد
~~أقر أنه لم يكن ذلك ملكا له وقت الموت ومن أراد أن يجعل غلة داره صدقة
~~وأراد أن يكتب بذلك كتابا وخاف أن يبطله قاض وطلب لذلك حيلة فاعلم أن ابن
~~أبي ليلى لا يجوز أن يجعل أحد غلة داره صدقة موقوفة على المساكين وعامة
~~العلماء يجوزونها فإذا طلب لذلك حيلة كي لا يبطله قاض يرى مذهب ابن أبي
~~ليلى فالحيلة له في ذلك أن يجعل غلة داره صدقة موقوفة على المساكين حال
~~حياته وبعد وفاته ويذكر في الكتاب فإن رد ذلك سلطان أو قاض تباع الدار
~~ويتصدق بثمنها على المساكين فيقع الأمن بذلك لأن أحدا لم يقل بعدم جواز هذه
~~الصدقة ومن أراد أن يجعل داره أو ضياعه صدقة موقوفة على المساكين حال حياته
~~وبعد مماته وخاف أن يرفع إلى قاض يرى مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى ويبطل
~~هذه الصدقة وهذا الوقف وطلب لذلك حيلة فاعلم بأن الوقف على قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى لا يصح مضافا إلى ما بعد الموت إلا بطريق PageV06P403
~~الوصية هكذا ذكر الخصاف رحمه الله تعالى ومحفوظنا أن الوقف عند أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى صحيح إذا كان مضافا إلى ما بعد الموت أو كان موصى به
~~والحيلة في ذلك أن يدفع الواقف ما وقفه إلى رجل ويجعله قيما لهذا الوقف ثم
~~إن الواقف يمتنع عن صرف الغلة إلى المساكين أو يبيع الواقف هذا الوقف من
~~إنسان ويسلمه إلى المشتري ثم إن المتولي يخاصم المشتري في فصل البيع ويخاصم
~~الواقف في فصل امتناعه عن صرف الغلة إلى المساكين ويقدمه إلى قاض يرى صحة
~~الوقف فيقضي القاضي بصحة هذا الوقف ويصح القضاء لوجود الدعوى من المدعي
~~والخصومة من المدعى عليه ولا يكون لأحد بعد ذلك إبطاله لأن القضاء صادف
~~محلا مجتهدا فيه فنفذ وصار مجمعا عليه كذا في ms5610 المحيط رجل له مال من وقف
~~أوقف عليه وعلى غيره ولزمه دين فأراد أن يوكل غريمه بقبض ما يصير له في كل
~~سنة من غلة هذا الوقف قضاء من دينه فقال الغريم لست آمن من أن تخرجني من
~~الوكالة فأريد أن توكلني وكالة لا تقدر على إخراجي منها حتى أستوفي ما لي
~~عليك فالحيلة أن يقر الذي عليه الدين أن الواقف كان شرط في أصل الوقف أن
~~ينفق على نفسه وعياله من غلة هذا الوقف في كل سنة كذا وكذا ما دام حيا وأن
~~يقضى منه ديونه بعد وفاته يبدأ بذلك ثم باقي الغلة بعد ذلك لمن وقف عليهم
~~وأنه كان لفلان بن فلان يسمي غريمه على فلان الواقف من الدين كذا وكذا
~~درهما دينا صحيحا وقد كنت ضمنت له جميع ذلك المال عنه ضمانا صحيحا جائزا
~~باتا وأن الواقف جعل ولاية هذه الصدقة إلى فلان يعني صاحب الدين في حياته
~~حتى يستوفي دينه من غلته فإذا فعل ذلك فلا ولاية له بعد ذلك ويكتب أيضا إني
~~قد جعلته وكيلا في قبض نصيبي من غلة هذه الصدقة حتى يستوفي ما ضمنت له من
~~الدين عن الواقف فإذا أقر بذلك لم يكن له إخراجه بعد ذلك قال الشيخ الإمام
~~الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى في هذه الحيلة نوع اشتباه لأنه
~~قال شرط الواقف أن يبدأ بنفقته ونفقة عياله وقضاء ديونه فيكون هذا استثناء
~~بعض الوقف لنفسه وهذا باطل عند أبي يوسف رحمه الله تعالى جائز عند محمد
~~رحمه الله تعالى فينبغي أن يكتب أيضا في الكتاب أقر هذا المديون أن قاضيا
~~قضى بجوازه فيصير متفقا عليه ثم قال في هذه الحيلة وأنه وجب لفلان يسمي
~~غريمه على هذا الواقف كذا فيصح هذا الإقرار من هذا الرجل لأنه يقر بتقديم
~~حق الغير فيصدق في ذلك كالوارث إذا أقر على مورثه بدين فإنه يصح هذا لأنه
~~أقر بتقديم حق غيره فصاحب الدين يقدم على الوارث فكذا هاهنا ثم قال ويكتب
~~في ms5611 كتاب الإقرار إني قد كنت ضمنت جميع ذلك ضمانا صحيحا وفيه نوع شبهة أيضا
~~لأن الضمان إنما يصح إذا مات الواقف مليا أما إذا مات مفلسا لا يصح هذا
~~الضمان عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فينبغي أن يلحق به حكم الحاكم حتى
~~يصير متفقا عليه ثم قال بعد هذا إن الواقف جعل ولاية هذه الصدقة إلى فلان
~~الغريم وجعل هذه الضيعة في يديه يقبض غلتها ويصح هذا الإقرار منه أيضا لأنه
~~أقر بتقديم حق غيره على نفسه فيصح ثم يكتب إذا استوفى فلان الغريم هذا
~~الدين لا يد له على الضيعة حتى لا يدعي الاستحقاق لنفسه بكونها في يده كذا
~~في الذخيرة
# الفصل الثاني عشر في الشركة
# | رجلان أرادا أن يشتركا ومع أحدهما مائة دينار ومع الآخر ألف درهم
~~فالشركة جائزة وإن كان أحد المالين لا يختلط بالآخر لأن الاختلاط ليس بشرط
~~عند علمائنا الثلاثة رحمهم الله تعالى والمسألة معروفة في كتاب PageV06P404
~~الشركة فإن ضاع أحد المالين بعد الشركة قبل الشراء يهلك من صاحبه وهذا
~~معروف فإن أراد أن ما ضاع من أحد المالين قبل الشراء يكون عليهما ما الحيلة
~~في ذلك قال الخصاف رحمه الله تعالى الحيلة أن يبيع صاحب الدنانير نصف
~~دنانيره من صاحب الدراهم بنصف دراهمه فيصير المالان مشتركين بينهما ثم
~~يتعاقدان عقد الشركة بعد ذلك على ما يريدان ولو كان مع أحدهما متاع ومع
~~الآخر مال وأراد أن يشتركا في ذلك كانت هذه الشركة بالعروض وإنها لا تجوز
~~قال الخصاف رحمه الله تعالى الحيلة في ذلك أن يبيع صاحب المتاع من صاحب
~~المال بنصف المال فيصير المال والمتاع بينهما نصفين ثم يتعاقدان عقد الشركة
~~على ما يريدان وهذه حيلة واضحة ذكرها محمد في شركة الأصل قال شمس الأئمة
~~الحلواني رحمه الله تعالى قول الخصاف رحمه الله تعالى ثم يتعاقدان عقد
~~الشركة على ما يريدان يستقيم في حق النقد فإن التفاضل في الربح في النقد
~~يجوز وأما إذا كان رأس المال عروضا لا يجوز شرط التفاضل ms5612 في الربح ويكون
~~الربح بينهما على قدر رأس المال فيحمل على أن الخصاف رحمه الله تعالى أراد
~~بما قال في حصة النقد دون المتاع ولو كان لكل واحد منهما متاع فأرادا
~~الشركة قال الخصاف رحمه الله تعالى الحيلة في ذلك أن يبيع كل واحد منهما
~~نصف متاعه بنصف متاع صاحبه ثم يتعاقدان عقد الشركة على ما يريدان وهذا إذا
~~كانت قيمة متاع كل واحد منهما مثل قيمة متاع صاحبه فأما إذا كانت قيمة متاع
~~أحدهما أكثر بأن كانت قيمة متاع أحدهما أربعة آلاف وقيمة الآخر ألف فإن
~~صاحب الأقل يبيع من متاعه أربعة أخماسه بخمس متاع صاحبه فيصير المتاع كله
~~بينهما أخماسا ويكون الربح بينهما على قدر رأس مالهما رجلان مع أحدهما ألف
~~درهم ومع الآخر ألفا درهم فإن أرادا أن يشتركا على أن الربح بينهما نصفان
~~والوضيعة بينهما نصفان فإنه لا يجوز لأن الوضيعة إنما تكون على قدر رأس
~~المال على ما عرف في كتاب الشركة قال الخصاف رحمه الله تعالى الحيلة في ذلك
~~أن يقرض صاحب الألفين نصف الألف الزائدة صاحبه حتى يصير رأس مالهما على
~~السواء فحينئذ يجوز اشتراط الوضيعة عليهما على تلك الصفة وكذلك لو كان مع
~~أحدهما مال ولا مال مع الآخر فاشتركا على أن يعملا بمال صاحب المال لا يجوز
~~والحيلة في ذلك أن يقرض صاحب المال بعض ماله صاحبه حتى يجوز أحد الشريكين
~~إذا أراد نقض الشركة حال غيبة الآخر لا يجوز قال الخصاف رحمه الله تعالى
~~والحيلة في ذلك أن يبعث الحاضر إلى الغائب رسولا أو كتابا حتى يخبره بنقض
~~الشركة أو يوكل وكيلا حتى يذهب إلى الشريك ليناقضه الشركة قال الشيخ الإمام
~~الأجل شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى وهذه الحيلة في كل عقد لا يتعلق
~~به اللزوم نحو عزل الوكيل والحجر على العبد المأذون وفسخ المضاربة كذا في
~~المحيط
# الفصل الثالث عشر في البيع والشراء
# | رجل له دار أو ضيعة أراد أن يبيعها من رجل وليس يمكنه أن يسلمها إلى ms5613
~~المشتري فأراد حيلة على أنه إن أمكنه تسليمها إلى المشتري سلمها إليه وإلا
~~رد عليه الثمن ولم يكن للمشتري أن يأخذ البائع بأن يسلمها إليه لا محالة
~~فالحيلة في ذلك أن يقر المشتري أن البائع باع هذه الضيعة وهي في يدي ظالم
~~مقر بالغصب غصبه إياها وإنها ليست في يده يوم باعها منه وأشهد على نفسه
~~بذلك ثم يكتب كتاب الشراء ولا يكتب فيه قبض الضيعة PageV06P405 ويكتب فيه
~~إقرار البائع بقبض الثمن فإن قدر على تسليم الضيعة وإلا رد الثمن على
~~المشتري هذا إذا كان الغاصب مقرا فأما إذا كان الغاصب جاحدا ذكر ثمة أيضا
~~أن البيع باطل وقاسه على بيع الآبق ثم قال الخصاف رحمه الله تعالى في تعليم
~~هذه الحيلة يقر المشتري بأن الضيعة المبيعة في يدي غاصب مقر بالغصب وذلك
~~المشتري لو لم يقر بذلك ربما طالب البائع بتسليم الضيعة وسأل القاضي حبسه
~~فالقاضي يحبسه وإذا عرف القاضي إقرار المشتري مغصوبا لا يحبسه لأنه وجد
~~الرضا من المشتري بتأخير القبض إلى وقت الإمكان ثم قال ويشهد عليه البائع
~~بذلك الإقرار ليمكنه إثبات الإقرار عند القاضي بالبينة كذا في الذخيرة رجل
~~أراد أن يشتري من رجل دارا ولم يأمن المشتري أن يكون البائع قد أحدث فيها
~~حدثا قبل أن يبيعها فأراد المشتري أنه إن استحقت الدار من يده رجع على
~~البائع بضعف الثمن فيكون ذلك حلالا له ما الحيلة فيه قال يبيع المشتري من
~~بائع الدار ثوبا بمائة دينار مثلا ثم يشتري منه الدار بمائة دينار ويدفعها
~~إليه وبالمائة الدينار التي هي ثمن الثوب فيصير ثمن الدار مائتي دينار إن
~~استحقت رجع المشتري على البائع بمائتي دينار ويكون ذلك حلالا وجه آخر أن
~~مشتري الدار يبيع ثوبا له يساوي ألف درهم من رب الدار بألفي درهم ويدفع
~~الثوب إليه ثم إن مشتري الدار يشتري من صاحب الدار داره وهي تساوي ألف درهم
~~بألفي درهم ويقبض الدار ثم يتقاصان الثمن بما وجب له على صاحب الدار من ثمن
~~الثوب ms5614 فإذا فعلا ذلك ثم جاء مستحق يستحق الدار بالبينة فإن مشتري الدار
~~يرجع على بائع الدار بألفي درهم وذلك ضعف ما حصل له الدار به وذكر محمد
~~رحمه الله تعالى هذه المسألة في حيل الأصل وقال الحيلة أن يبيع الدار من
~~المشتري بألف درهم ثم يبيع المشتري من بائع الدار بالثمن كله ثوبا قيمته
~~خمسمائة درهم ويقبض بائع الدار ذلك ثم يبيع بائع الدار الثوب من مشتري
~~الدار بخمسمائة فإن استحقت الدار رجع المشتري على البائع بضعف ما أعطى فإنه
~~أعطى للبائع في الحاصل خمسمائة ثم عند الاستحقاق يرجع عليه بألف فيكون ذلك
~~حلالا له رجل أراد أن يبيع دارا له وجارية أو شيئا آخر ويريد أن يبرأ عن كل
~~عيب إلا عن سرقة أو جزية فلم يأمن البائع أن يردها عليه المشتري ويقول لم
~~تسم عيبا ولم تضع يدك عليها ويرفع الأمر إلى قاض لا يرى البراءة عن العيوب
~~إلا أن يضع يده عليها عند البراءة ويسميها ما الحيلة في ذلك يجب أن يعلم
~~بأن من باع عبدا أو شيئا آخر ويبرأ عن عيبه فإنه يجوز ويبرأ عن العيوب كلها
~~وإن لم يسم العيوب ومن الناس من قال لا يجوز ما لم يسم العيوب ومنهم من قال
~~مع تسمية العيوب يشترط أن يضع يده على موضع العيب ويقول أتبرأ عن العيب
~~الذي سميت ووضعت يدي عليه أما بدون ذلك لا تصح البراءة وهو قول ابن أبي
~~ليلى رحمه الله تعالى ثم إذا لم يسم العيوب ولم يضع يده على محل العيوب لما
~~أنه لا يعرف أسامي العيوب أو لا يعرف جميع العيوب التي بالمبيع حتى يسميها
~~ويضع يده على محلها وخاف أن يرفع الأمر إلى قاض لا يرى البراءة عن العيوب
~~بدون التسمية وبدون وضع اليد على محل العيب صحيحة وطلب الحيلة فالحيلة في
~~ذلك أن يأمر صاحب PageV06P406 العين المبيعة رجلا غريبا لا يعرف حتى يبيع
~~تلك العين من المشتري على أن صاحب العين ضامن للمشتري ما أدرك في ms5615 ذلك من
~~درك ومن سرقة ومن جزية ويخرج الغريب حيث شاء فيحصل التوثيق للبائع لأن
~~المشتري إذا وجد عيبا سوى السرقة والجزية لا يمكنه أن يخاصم صاحب العين في
~~الرد لأن حقوق العقد ترجع إلى العاقد ومولى ذلك ليس بعاقد والعاقد غريب لا
~~يوقف عليه وهكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى في حيل الأصل في رواية أبي حفص
~~وقد ذكر محمد رحمه الله تعالى في رواية أبي سليمان وقال الحيلة في ذلك أن
~~يأمر البائع رجلا غريبا يشتري الجارية من البائع ثم يبيعها من المشتري على
~~أن مولى الجارية ضامن لما أدرك المشتري فيها من درك من سرقة أو جزية خاصة
~~ويغيب الغريب فإذا وجد المشتري بها عيبا آخر سوى هذين العيبين لا يمكنه
~~الرد على المشتري الأول لأنه غائب ولا يمكنه الرد على بائع المشتري الأول
~~لأنه لم يشترها منه فيحصل مقصود البائع قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما
~~ذكر في رواية أبي سليمان رحمه الله تعالى أوثق لمولى الجارية لأن حقوق
~~العقد وإن كانت ترجع إلى الوكيل عندنا إلا أن عند بعض العلماء ترجع إلى
~~الموكل وربما يرفع المشتري الأمر إلى قاض يرى الرد على الموكل فلا يحصل
~~مقصود مولى الجارية رجل أراد أن يبيع الجارية نسمة وخاف البائع أن لا
~~يعتقها المشتري ولو اشترط عليه ذلك فسد البيع كيف الحيلة في ذلك قال يقول
~~البائع للمشتري أشهد على نفسك بأنك إن اشتريتها فهي حرة فإن قال المشتري
~~ذلك فإنها تعتق عليه بالشراء ويجوز هذا لأن إضافة العتق إلى الشراء جائزة
~~عندنا فإن قال المشتري إني أكره أن أعتقها في حياتي وأحتاج إلى خدمتها
~~ولكني لا أبيعها فأراد البائع الثقة في ذلك فالحيلة أن يقول المشتري إن
~~اشتريتها فهي حرة بعد موتي أو يقول إن اشتريتها فهي مدبرة فإذا اشتراها
~~تصير مدبرة فيستخدمها في حال حياته ولا يبيعها لأن بيع المدبر لا يجوز إلا
~~بقضاء القاضي فيحصل مقصود البائع والمشتري رجل غصب من رجل ضيعة وأبى أن ms5616
~~يردها عليه وقال بعنيها وهو يقر به في السر ويجحد في العلانية فأراد حيلة
~~يتخلص بها ضيعته فالحيلة أن يبيع المغصوب منه الضيعة ممن يثق به سرا ويشهد
~~عليه ثم يبيعها من الغاصب ويجعل بين العقدين مدة لا يشتبه التاريخ على
~~الشهود فإذا فعل ذلك يجيء المشتري الأول ويقيم بينة أن شراءه كان أسبق
~~فيأخذ من الغاصب وفي شراء المغصوب إذا كان الغاصب جاحدا اختلاف الروايتين
~~على رواية النوادر يجوز فتكون هذه حيلة على تلك الرواية كذا في المحيط
# مسائل الاستبراء
# | ولا بأس بالاحتيال في إسقاط الاستبراء عند أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~خلافا لمحمد رحمه الله تعالى والمأخوذ به قول أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~فيما إذا علم أن البائع لم يقر بها في طهرها ذلك وقول محمد رحمه الله تعالى
~~فيما إذ أقر بها والحيلة فيه إذا لم تكن تحت المشتري حرة أن يتزوجها قبل
~~الشراء ثم يشتريها ولو كانت فالحيلة أن يزوجها البائع قبل الشراء أو
~~المشتري قبل القبض ممن يوثق به ثم يشتريها ويقبضها أو يقبضها ثم يطلقها
~~الزوج لأن عند وجود السبب وهو استحداث الملك المؤكد بالقبض إذا لم يكن
~~فرجها حلالا له لا يجب الاستبراء وإن حل بعد ذلك لأن المعتبر أوان وجود
~~السبب كما إذا كانت معتدة الغير كذا في الهداية رجل اشترى من رجل جارية
~~فأراد أن لا يلزمه الاستبراء ما الحيلة في ذلك قال الخصاف الحيلة أن
~~PageV06P407 يزوجها البائع من رجل يثق به وليس تحته حرة ثم يبيعها من
~~المشتري فيقبضها المشتري ثم يطلقها الزوج قبل الدخول بها فلا يجب الاستبراء
~~على المشتري لأن سبب وجوب الاستبراء استحداث ملك الوطء باستحداث ملك اليمين
~~بالشراء أو غيره من أسباب ملك اليمين ووقت الشراء كان بضعها حراما على
~~المشتري فلم يجب الاستبراء في تلك الحالة فلا يجب بعده ولكن يشترط أن يكون
~~المولى الذي زوجها استبرأها أولا بحيضة ثم زوجها لأنه لو لم يفعل كذلك يكون
~~في هذا اجتماع الرجلين على امرأة واحدة ms5617 في طهر واحد وقد نهانا رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم عن ذلك وهكذا الجواب فيمن وطئ أمته ثم أراد أن يزوجها
~~من إنسان ينبغي أن يستبرئها بحيضة ثم يزوجها لما ذكرنا من المعنى هكذا ذكر
~~الخصاف رحمه الله تعالى وفي الجامع الصغير لو كان البائع وطئها قبل التزويج
~~فلا بأس للزوج أن يطأها قبل الاستبراء عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله
~~تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى لا أحب له أن يطأها حتى يستبرئها بحيضة ثم
~~إن الخصاف رحمه الله تعالى قال في تعليم هذه الحيلة يقبضها المشتري ثم
~~يطلقها الزوج وإنما شرط الطلاق بعد القبض لأنه لو طلقها الزوج قبل قبض
~~المشتري ثم قبض المشتري يجب الاستبراء في أصح الروايتين عن محمد رحمه الله
~~تعالى لأن القبض له شبه بالعقد وعليه مدار الأحكام خصوصا فيما بني أمره على
~~الاحتياط ولو اشتراها المشتري في هذه الحالة يجب الاستبراء فكذا إذا وجد
~~القبض الذي له شبه بالعقد فيشترط الطلاق بعد قبض المشتري لهذا وفي بيوع
~~الأصل إذا اشترى جارية لها زوج لم يدخل بها فطلقها الزوج قبل قبض المشتري
~~فعلى المشتري أن يستبرئها بحيضة وفي حيل الأصل لا استبراء على المشتري فعلى
~~رواية الحيل اعتبر وقت الشراء ووقت الشراء هي مشغولة بحق الغير وعلى رواية
~~الأصل اعتبر وقت القبض ووقت القبض هي فارغة عن حق الغير وهو الصحيح فإن أبى
~~البائع أن يزوجها قبل البيع ما الحيلة في ذلك قال الحيلة أن يشتريها
~~المشتري ويدفع الثمن ولا يقبض الجارية ولكن يزوجها ممن يثق به وليس تحته
~~حرة ثم يقبضها بعد التزويج ثم يطلقها الزوج بعد قبض المشتري فلا يكون على
~~المشتري الاستبراء لأنه حين تأكد ملكه فيها كان بضعها حراما عليه وحين صار
~~بضعها حلالا له يحدث الملك فيها فلا يجب الاستبراء إلا أن مشايخنا رحمهم
~~الله تعالى قالوا يجب الاستبراء في هذا الوجه في إحدى الروايتين عن محمد
~~رحمه الله تعالى لأنه حين اشتراها فقد وجب الاستبراء حكما ms5618 لحدوث الملك فلا
~~يسقط ذلك الاستبراء الواجب بالتزويج وإذا طلقها الزوج وجب الاستبراء إلا أن
~~تكون حاضت حيضة بعد النكاح قبل الطلاق في يد المشتري فحينئذ لا يجب
~~الاستبراء بالاتفاق لأنه ذاق مرارة الاستبراء مرة فإن خاف المشتري أن لا
~~يطلقها الزوج فالحيلة في ذلك أن يزوجها منه على أن أمرها في طلاقها كلما
~~شاء مولاها في يد المولى إذا تزوجها وإذا زوجها إياه على ذلك كان طلاقها في
~~يد المولى وإنما اشترط أن يكون الأمر في يد المولى كلما شاء لأنه لو لم يقل
~~كلما شاء يقتصر على المجلس على ما عرف في موضعه وربما لا يمكنه الإيقاع في
~~المجلس فيخرج الأمر من يده فاختار هذه اللفظة ليمكنه إيقاع الطلاق متى شاء
~~ولو كان المشتري تزوج هذه الجارية بنفسه قبل الشراء ثم اشتراها وقبضها لا
~~يلزمه الاستبراء لأن بالنكاح ثبت له عليها الفراش فإنما اشتراها وهي في
~~فراشه وقيام الفراش له عليها دليل فراغ رحمها شرعا كذا في الذخيرة
~~PageV06P408
# الفصل الرابع عشر في الهبة
# | امرأة حامل تريد أن تهب المهر من زوجها على أنها إن ماتت في نفاسها كان
~~الزوج بريئا عن مهرها وإن عاشت وسلمت من نفاسها عاد المهر على زوجها
~~فالحيلة لها أن تشتري من الزوج شيئا قليل القيمة بما لها من المهر والمرأة
~~لا تنظر إلى ذلك الشيء فإن ماتت في نفاسها فقد برئ الزوج وإن سلمت ردت
~~الشيء بخيار الرؤية فيعود المهر على زوجها قالوا وهكذا فيمن أراد أن يغيب
~~وله على آخر دين يريد أن يكون الغريم بريئا إن لم يعد وإن عاد أخذ المال
~~فالحيلة أن يشتري صاحب الدين من الغريم شيئا ويضعه على يدي عدل إن عاد يرده
~~بخيار الرؤية فيعود الدين وإن مات لزمه البيع وبرئ المديون عن الدين بشيء
~~قليل القيمة قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى وهذا يستقيم إذا بقي
~~الشيء على حاله لأن الرد بخيار الرؤية غير موقت وبه ينفسخ العقد من الأصل
~~فيعود المهر عليه كما ms5619 كان إلا أن الشيء قد يتغيب عندها أو يهلك فيتعذر رده
~~فالسبيل أن تشتري الثوب وتشهد على ذلك من غير أن يقبضه من الزوج كي لا
~~يتعذر عليها الرد إذا سلمت بوجه من الوجوه رجل قال لامرأته إن لم تهبي
~~صداقك مني اليوم فأنت طالق ثلاثا فاستأذنت أباها في ذلك فقال الأب إن وهبت
~~صداقك فأمك طالق ثلاثا فالحيلة في ذلك أن تشتري من زوجها ثوبا ملفوفا في
~~شيء بمهرها وتقبض ذلك الشيء من الزوج فإذا مضى ذلك اليوم فقد مضى وقت
~~اليمين ولا مهر لها في ذمة الزوج فتسقط اليمين ولا يحنث الزوج بترك الهبة
~~ثم تكشف عن الثوب المشترى فترده بخيار الشرط ويعود المهر على الزوج ولا
~~تطلق أمها أيضا لأنها ما وهبت المهر وإنما اشترت به كذا في المحيط
# الفصل الخامس عشر في الرجل يطلب من غيره
# | معاملة الرجل إذا طلب من غيره معاملة مثلا بمقدار ثمانمائة وأبى
~~المطلوب منه ذلك إلا بربح مائتي درهم فأراد المطلوب منه أن يبيع منه متاعا
~~بألف درهم إلى سنة ثم يشتري منه ذلك المتاع بثمانمائة حالة يدفعها إلى
~~الطالب ليحصل في يد الطالب ثمانمائة ويكون للمطلوب منه على الطالب ألف درهم
~~فيحصل مقصودهما فهذا مما لا يجوز لأن المطلوب منه يصير مشتريا ما باع بأقل
~~مما باعه قبل نقد الثمن وإنه لا يجوز على ما عرف فإن طلبا في ذلك حيلة
~~فالحيلة أن يدخل المشتري في المتاع نقصانا يسيرا ثم يبيعه من بائعه
~~بثمانمائة فيكون نقصان الثمن بمقابلة الجزء الذي احتبس عند المشتري فيجوز
~~وإن كان ذلك الجزء قليلا لأن الجزء القليل يجوز أن يقابله بدل كثير هكذا
~~ذكر الخصاف رحمه الله تعالى هذه الحيلة وهذا منه نوع توسعة حيث جعل بمقابلة
~~الجزء القليل البدل الكثير وإنما فعل كذلك لأن شراء ما باع بأقل مما باع
~~قبل نقد الثمن جوازه مختلف فيه بين العلماء فإذا وجد أدنى علة وهو احتباس
~~جزء من المعقود عليه عند المشتري بني الحكم عليه وعول ms5620 عليه حيلة أخرى أن
~~يحتبس المشتري ببعض الأمتعة شيئا يسيرا ثم يبيع الباقي منه بأقل من الثمن
~~الذي اشترى فيجوز ويكون النقصان بمقابلة ما احتبس عند المشتري الأول وإن
~~كان المبيع شيئا لا يمكنه أن يهبه أو يحتبس بعضه نحو إن كان المبيع جوهرا
~~أو عبدا أو دابة فالحيلة في ذلك أن يبيع المشتري المطلوب منه مع المتاع
~~الذي يريد بيعه شيئا آخر يسير المقدار ثم إن المشتري يحبس ذلك الشيء اليسير
~~ويبيع المتاع من البائع بأقل من الثمن الذي اشترى ويكون نقصان الثمن
~~بمقابلة ذلك الشيء فيجوز حيلة أخرى أن يهب المشتري PageV06P409 جميع ما
~~اشترى من ولد البائع أو يهب من بعض من يثق به الموهوب له يقبض ذلك ثم يبيعه
~~من البائع بثمن قليل فيجوز لأن العاقد قد اختلف والملك أيضا قد اختلف فلا
~~يتمكن فيه شراء ما باع بأقل مما باعه كذا في المحيط
# الفصل السادس عشر في المداينات
# | رجل له على رجل مال بغير شهود فأبى الذي عليه المال أن يقر له به إلا
~~أن يؤجله أو قال صالحني منه على الشطر ويريد صاحب المال حيلة حتى يقر له به
~~ولا يجوز تأجيله ولا صلحه فاعلم أن المديون إذا قال لرب الدين لا أقر لك
~~بالمال حتى تؤجلني أو لا أقر لك حتى تصالحني أو لا أقر لك حتى تحط عني بعض
~~ما تدعي فهذا هل يكون إقرارا بالمال فعند بعض العلماء يكون إقرارا فلا
~~يحتاج صاحب المال إلى الحيلة وذكر محمد رحمه الله تعالى هذه المسألة في
~~كتاب الإقرار وقال لا يكون إقرارا وإذا طلب صاحب المال الحيلة حتى يصير
~~مقرا بالاتفاق ولا يصح تأجيله ولا صلحه فالحيلة في ذلك أن يقر صاحب المال
~~بهذا المال لرجل يثق به ويشهد له به وأن اسمه في ذلك عارية ويوكله بقبضه
~~على ما ذكرنا ثم يتقدم الرجل المقر له وصاحب المال إلى القاضي ويقول المقر
~~له إن لي باسم هذا على فلان كذا وكذا فإذا أقر له ms5621 به عند القاضي فالمقر
~~يقول للقاضي امنع هذا المقر من قبض هذا المال ومن أن يحدث فيه حدثا أو احجر
~~عليه في ذلك لأن المقر هو الذي يملك القبض على ما يأتي بعد هذا إن شاء الله
~~تعالى فلهذا احتيج إلى حجر القاضي فإذا طلب من القاضي أن يحجر عليه فالقاضي
~~يحجر عليه ويمنعه من القبض ومن أن يحدث فيه حدثا ثم يجيء المقر إلى من عليه
~~الدين فيصالحه أو يؤجله حتى يقر له بالدين يجيء المقر له إلى القاضي ويقيم
~~البينة على ما جرى من الأمر قبل هذا ويبطل الصلح من المقر وتأجيله ويأخذ
~~المال وهذه المسألة لا يوجد في المبسوط وإنما استفيدت من جهة الخصاف رحمه
~~الله تعالى وقد قال بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى في هذه الحيلة نوع نظر
~~وكان ينبغي أن لا يحجر القاضي على المقر لأن في حجره عليه إبطال حق المطلوب
~~لأن المطلوب استحق البراءة عما في ذمته بإيفاء الحق إلى المقر وبإبرائه
~~وتأجيله ففي جواز هذا الحجر إبطال حق المطلوب عليه والقاضي لا يحجر في مثل
~~هذا الموضع وكأن الخصاف رحمه الله تعالى أخذ هذا مما ذكره محمد رحمه الله
~~تعالى في آخر كتاب الحجر أن القاضي إذا أذن رجلا بالتصرف فلما تصرف وداين
~~الناس فسد الرجل فعند محمد رحمه الله تعالى ينحجر وإن لم يحجر عليه القاضي
~~وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى لا ينحجر إلا بحجر القاضي وإذا حجر عليه
~~القاضي صح حجره وانحجر ذلك الرجل وهناك المديون أيضا استحق البراءة
~~بالإيفاء إلى المحجور وبإبرائه ففي هذا الحجر إبطال حقه عليه ومع هذا جوز
~~ذلك وكثيرا ما يوجد في كتاب الحجر مثل هذه الأدلة فههنا أيضا كذلك ثم قال
~~الخصاف رحمه الله تعالى بعد هذا قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يجوز قبض
~~الذي كان باسمه المال بعد إقراره ويجوز تأجيله وإبراؤه وهبته وما صنع فيه
~~من شيء وإنما خص قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى في هذا لأنه لا يرى ms5622 الحجر
~~جائزا وإذا لم يصح الحجر عنده صار الحال بعد الحجر كالحال قبله وقبل الحجر
~~كان يجوز تصرفات المقر في الدين المقر به فقد عرف في كتاب الإقرار أن من
~~أقر بالدين الذي له على الناس لرجل يصح إقراره ويكون حق القبض له لأنه هو
~~الذي عامل وعاقد والعاقد يملك التأجيل والإبراء عن الثمن عند أبي حنيفة
~~ومحمد رحمهما الله تعالى PageV06P410 كالوكيل بالبيع إذا أبرأ المشتري عن
~~الثمن يجوز عندهما والمسألة معروفة رجل له على رجل مال فأراد الذي عليه
~~المال أن يتحول المال الذي عليه لرجل آخر فالحيلة فيه أن يقول الذي عليه
~~المال للرجل الذي يريد أن يتحول المال له بع عبدك هذا أو متاعك هذا من فلان
~~الطالب بالألف التي له علي فإذا باع المأمور عبده من صاحب المال بالمال
~~الذي له على فلان وقبل صاحب المال البيع من صاحب العبد يتحول الدين ويصير
~~لصاحب العبد على المطلوب وهذا لأن البيع لا يتعلق بذلك الدين لأن الدراهم
~~والدنانير لا يتعينان في العقد عينا كان أو دينا وإنما يتعلق بمثلها دينا
~~في الذمة فيصير كأنه قال لصاحب العبد بع عبدك من فلان بمثل الدين الذي له
~~علي ثم اجعل ثمنه قصاصا بماله علي من الدين وذلك جائز وعند ذلك يتحول المال
~~إلى صاحب العبد وهذه المسألة ذكرها في الجامع الصغير وذكر هناك حيلتين
~~إحداهما ما ذكرنا والثانية أن يأمر المديون ذلك الرجل حتى يصالح من الدين
~~الذي للطالب على المطلوب على عبده هذا فإذا فعل ذلك صار المال على المطلوب
~~لصاحب العبد غير أن في فصل الصلح يرجع بقيمة العبد والفرق أن الصلح وقع
~~بالعبد لا ببدله لأن الصلح إذا أضيف إلى دين يتعلق بعينه لا بمثله دينا في
~~الذمة ولهذا إذا صالحه على دين ثم تصادفا أنه لم يكن عليه دين يبطل الصلح
~~وإذا حصل الصلح بالعبد وقع القضاء بعين العبد وصار المديون مستقرضا من
~~المأمور عبده واستقراض العبد يوجب القيمة أما في باب البيع العقد لا ms5623 يتعلق
~~بذلك الدين بل بمثله دينا في الذمة ولهذا لو اشترى رب الدين من المديون
~~شيئا بما له عليه من الدين ثم تصادقا على أنه لا دين لا يبطل البيع ولما
~~كان هكذا صار المأمور قابضا دين الآمر من ثمن العبد كأنه باع العبد بدراهم
~~ثم جعل ثمنه قصاصا بالدين الذي على الآمر للمشتري ولو كان هكذا رجع المأمور
~~على الآمر بثمن العبد وهو مثل الدين كذا هنا ولو أن المطلوب لم يرد ذلك
~~وإنما أراد الطالب ذلك فالحيلة أن يشتري الطالب العبد أو المتاع من مولاه
~~بالألف درهم مطلقة ولا يقول بالألف التي له على فلان المطلوب لأنه لو قال
~~على هذا الوجه كان في هذا تمليك الدين من غير من عليه الدين وإنه لا يجوز
~~ولكن يشتري بالألف مطلقة ثم يحيل بها البائع على المديون فيصير ذلك الدين
~~للبائع فإن لم يقبل الذي عليه المال الحوالة هل يتم قال لا لأن الناس
~~يتفاوتون في المطالبة ولا تتحول المطالبة إلى غيره إلا برضاه فإن طلب حيلة
~~يصير ذلك المال للبائع من غير حوالة فالوجه ما ذكرنا أن يقر الطالب بالدين
~~لبائعه ويوكله بقبضه على نحو ما ذكرنا ثم صاحب العبد يبرئه عن ثمن العبد
~~وإذا خاف المقر له أن يعزله عن الوكالة فالوجه ما قد مر من قبل هذا أيضا
~~فإن قال المقر له بالدين وهو البائع إذا أبرأته عن ثمن العبد لا آمن أن
~~يقول أنت وكيلي في قبض هذا الدين ويحلفني عليه فالحيلة في ذلك أن يكتب
~~إقرار الطالب بذلك الدين للمقر له على نحو ما بينا ويكتب فيه أيضا إقرار
~~الطالب بذلك وهو المقر إني ادعيت على فلان المقر له عند قاض من قضاة
~~المسلمين أنه وكيلي في قبض هذا الدين وحلفته على ذلك فلا يمين لي عليه بعد
~~هذا في هذه الدعوى فإذا أقر بهذا لم يكن له على المقر له ولا على الذي عليه
~~المال بعد ذلك سبيل رجل له على رجل مال فسأل ms5624 المطلوب الطالب أن يؤجل له هذا
~~المال إلى وقت معلوم أو ينجمه عليه فأجابه الطالب إلى ذلك فخاف المطلوب أن
~~يحتال عليه الطالب فيقر بالمال لغيره ثم يؤجله أو ينجمه فلا يجوز تأجيله
~~ولا تنجيمه في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى فطلب حيلة حتى يصح تأجيله
~~وتنجيمه عند الكل فالحيلة في ذلك أن يقر الطالب أن هذا المال حين وجب على
~~هذا المطلوب إنما وجب مؤجلا إلى وقت كذا وإن كان يريد أن ينجمه عليه يقر
~~الطالب أن هذا PageV06P411 المال حين وجب على المطلوب إنما وجب منجما إلى
~~وقت كذا ويصف النجوم وهذا لأن العلماء اختلفوا أن الوكيل بالبيع هل يملك
~~التأجيل والتنجيم بعد تمام البيع اتفقوا على أنه يملك البيع بثمن مؤجل
~~ومنجم فينبغي أن يقر الطالب على هذا الوجه فأبو يوسف رحمه الله تعالى لم
~~يجوز التأجيل والتنجيم بعد ما ثبت الدين مطلقا وجوز الإقرار بوجوب المال
~~مؤجلا ومنجما من الأصل وهو نظير ما قالوا في الدين إذا كان مشتركا بين
~~اثنين فأراد أحدهما أن يؤجل في نصيبه وأبى الآخر لا يجوز هذا التأجيل أصلا
~~فإن قال أحدهما هذا الدين حين وجب وجب مؤجلا وأنكر الآخر ثبت التأجيل في
~~نصيب المقر وكذلك حد القذف إذا وجب على القاذف فأراد المقذوف أن يعفو لا
~~يعمل عفوه ولو قال المقذوف كنت مبطلا في دعواي سقط الحد فتبين بهذا أن من
~~أقر بسبب الشيء فإنما يثبت على الصفة التي أقر ومن أراد بإقراره تغيير سبب
~~قد صح لا يعمل إقراره فكذا في مسألتنا قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة
~~الحلواني رحمه الله تعالى وهذا إذا كان الأجل متعارفا فأما إذا كان أجلا
~~يخالف عرف الناس فإنه لا يصح إقراره بذلك عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله
~~تعالى والمسألة معروفة في كتاب الوكالة أن الوكيل بالبيع إذا باع بأجل يصح
~~عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كيفما كان وعندهما يصح من التأجيل ما كان
~~متعارفا وينبغي أن يضمن الطالب للمطلوب أيضا ms5625 ما يبدو له في ذلك من درك من
~~قبله وبأسبابه من إقرار وتلجئة وهبة وتمليك وتوكيل وحدث إن كان أحدثه في
~~هذا المال يبطل به التأجيل الذي استحقه فلان فهو ضامن حتى يخلصه من ذلك أو
~~يرد عليه ما يلزمه احتالا بهذه الحيلة ثم جاء رجل قد كان الطالب أقر له
~~بالمال قبل التأجيل فأخذ المطلوب بالمال وكذبه في التأجيل لا يثبت التأجيل
~~عند أبي يوسف رحمه الله تعالى ولكن يكون للمطلوب حق الرجوع على الطالب بما
~~ضمن لأنه قد ضمن له ما يلحقه من درك وقد لحقه الدرك فيرجع عليه فإما أن
~~يخلصه الطالب وإما أن يدفع إليه ما ضمن فيكون عليه إلى وقت أجله وتنجيمه
~~رجل له على رجل مال فمات الذي عليه المال فسأل الوارث صاحب المال أن يضمنه
~~هذا المال إلى أجل يعني يؤجل هذا المال قال لا يجوز التأجيل قال الشيخ
~~الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى هذه المسألة لا تعرف إلا من
~~جهة الخصاف رحمه الله تعالى لأنه لا ذكر لها في المبسوط ولكن ذكر في
~~المبسوط أن من عليه المال إذا مات حل الأجل بموته وذكر حديث زيد بن ثابت
~~رضي الله تعالى عنه ولم يذكر هذا الفصل هناك وقال الخصاف رحمه الله تعالى
~~الأجل لا يثبت في حق الوارث لأن الدين ليس عليه فلا يثبت الأجل في حقه فبعد
~~هذا لا يخلو إما أن يثبت الأجل للميت أو يثبت في المال لا وجه أن يثبت
~~للميت لأن الدين قد سقط عن ذمته بالموت فكيف يعود الأجل يدل عليه أن الأجل
~~الثابت لهذا الشخص يسقط بموته فكيف يثبت الأجل له ابتداء بعد موته ولا جائز
~~أن يثبت في المال لأنه عين والأعيان لا تقبل الآجال فلذلك قلنا إنه لا يثبت
~~الأجل وقال بعض مشايخنا ما ذكر في الكتاب قول محمد رحمه الله تعالى أما على
~~قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ينبغي أن يثبت الأجل وردوا هذا إلى مسألة وهي
~~أن غريم ms5626 الميت إذا أبرأ الميت عن الدين فرده الوارث عند محمد لا يعمل رده
~~لأن الدين ليس عليه وعند أبي يوسف يعمل رده لأنه هو المطلوب بالدين فلما
~~عمل رده وجعل كأن الدين عليه عمل أيضا الأجل ويثبت في حقه هكذا قالوا ولكن
~~الصحيح أنه على الاتفاق على ما ذكر في الكتاب ثم إذا كان لا يثبت الأجل في
~~حق الوارث ما الحيلة في ذلك قال الحيلة في ذلك أن يقر الوارث إني قد كنت
~~ضمنت هذا المال عن الميت في حياته لفلان إلى وقت كذا PageV06P412 ويقر هذا
~~الطالب أن هذا المال كان مؤجلا على الميت وعلى كفيله هذا إلى هذا الوقت
~~ويقر الطالب أيضا أنه لم يصل إلى هذا الوارث شيء من مال الميت فإذا أقر على
~~هذا الوجه فحينئذ يبقى المال على الوارث مؤجلا وإنما كان هكذا وذلك لأن
~~الأجل وإن سقط في حق الأصل بموته لكن لا يسقط في حق الكفيل فيبقى على
~~الوارث مؤجلا هكذا ذكر في ظاهر الرواية ثم قال ويقر الطالب أنه لم يصل إلى
~~هذا الوارث شيء من مال الميت لأن الدين قد حل على الأصيل فكان له أن يبيع
~~ماله ويأخذه أينما وجد فيقر هكذا حتى يكون له أن يرجع على الوارث قال في
~~الكتاب ولا يقر أنه مات مفلسا وضمن الوارث عنه بعد ذلك ولكن يقر أنه كان
~~ضمن عنه لأن المذهب عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الكفالة بالدين عن
~~ميت مفلس لا تصح فينبغي أن يتحرز عنه على الوجه الذي قلنا كذا في الذخيرة
# الفصل السابع عشر في الإجارات
# | قال محمد رحمه الله تعالى في إجارات الأصل رجل استأجر من آخر حماما
~~وشرط رب الحمام المرمة على المستأجر فالإجارة فاسدة لأن قدر المرمة يصير
~~أجرا وإنه مجهول وإن أراد الحيلة في ذلك فالحيلة أن ينظر إلى قدر ما يحتاج
~~إليه في المرمة ويضم ذلك إلى الأجرة ثم يأمر صاحب الحمام المستأجر بصرف ما
~~ضم إلى الأجر للمرمة إلى المرمة ms5627 حتى إنه إذا كان الأجر عشرة والقدر المحتاج
~~إليه للمرمة أيضا عشرة فصاحب الحمام يؤاجر الحمام منه بعشرين ويأمر بصرف
~~العشرة إلى المرمة فيصير المستأجر وكيلا من جهة صاحب الحمام بالإنفاق عليه
~~من ماله وإنه معلوم فيجوز ومن مشايخنا من قال هذه الحيلة مستقيمة على
~~قولهما غير مستقيمة على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأن الأجرة دين وقد
~~أمره بالصرف إلى المجهول وهو بائع آلات المرمة والأجر مجهول وإنه يمنع جواز
~~الوكالة على قوله كما إذا قال صاحب الدين للمديون أسلم ما لي عليك في كذا
~~أو قال اشتر لي بما لي عليك كذا ومنهم من قال لا بل هذه الحيلة مستقيمة على
~~قول الكل واختلفوا في العلة بعضهم قالوا حالة التوكيل الأجرة غير واجبة
~~ليكون أمرا بصرف الدين إلى المجهول وهو المانع من الوكالة ألا ترى أنه لو
~~أمره بهذا قبل الإجارة جازت الوكالة وإنما جارت لما قلنا بخلاف مسألة السلم
~~لأن الدين هناك واجب وقت الوكالة فإذا وكله بذلك ولم يعين المسلم إليه فقد
~~أمره بصرف ما عليه من الدين إلى المجهول فلا يجوز كما لو قال له ادفع ما لي
~~عليك إلى رجل من عرض الناس أما ههنا فبخلافه حتى لو كانت الأجرة واجبة وقت
~~التوكيل يجب أن لا يجوز على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ما لم يعين
~~الأجر وباعه الآلات كما في مسألة السلم وبعضهم قالوا إن أبا حنيفة رحمه
~~الله تعالى إنما لا يجوز التوكيل بصرف الدين إذا كان المصروف إليه مجهولا
~~أما إذا كان معلوما فلا ألا ترى أن من استأجر من آخر دابة أو غلاما وأمر
~~الآجر المستأجر أن ينفق بعض الأجرة في علف الدابة ونفقة الغلام يجوز لما
~~كان محل الصرف وهو الغلام والدابة معلوما وههنا محل الصرف وهو مرمة الحمام
~~معلوم بخلاف مسألة السلم لأن هناك محل الصرف والمدفوع إليه مجهول حتى لو
~~كان معلوما بأن قال أسلم ما لي عليك من الدين إلى فلان وعينه يجوز أيضا ms5628 عند
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى فإن قال المستأجر قد رممت الحمام بها لا يقبل
~~قوله إلا بحجة وكذلك لو أشهد رب الحمام أن المستأجر مصدق فيما يدعي من
~~الإنفاق لا يقبل قول المستأجر إلا بحجة يعني أشهد وقت عقد الإجارة ووقت
~~PageV06P413 اشتراط المرمة على المستأجر أن المستأجر مصدق فيما يدعي من
~~الإنفاق بعد ذلك وهذا لأن المستأجر بدعوى الإنفاق يدعي إيفاء ما عليه من
~~الأجر ورب الحمام ينكر فيكون القول لرب الحمام إلا أن يقيم المستأجر البينة
~~على ما ادعى كما لو ادعى الإيفاء حقيقة والحيلة للمستأجر حتى يقبل قوله في
~~دعوى ما أنفق من غير حجة أن يعجل المستأجر مقدار المرمة ويدفعه إلى صاحب
~~الحمام ثم إن صاحب الحمام يدفع ذلك إلى المستأجر ويأمره بإنفاق ذلك في مرمة
~~الحمام فيكون القول قوله في إنفاق ذلك من غير بينة لأن بالتعجيل يصير
~~المعجل ملكا لصاحب الحمام فإذا دفع إلى المستأجر بعد ذلك يصير المستأجر
~~أمينا فيه والقول قول الأمين في صرف الأمانة إلى مصرفها وحيلة أخرى لإسقاط
~~البينة عن المستأجر أن يجعلا مقدار المرمة في يد عدل حتى يكون القول للعدل
~~فيما ينفق لأن العدل أمين وإذا استأجر الرجل من آخر عرصة دار ببدل معلوم
~~مدة معلومة وأذن له رب الدار أن يبني فيها كذا وكذا ويحسب له ما أنفق في
~~البناء من الأجر فهذا جائز ألا ترى إلى ما ذكر محمد رحمه الله تعالى فيمن
~~استأجر حماما ووكله رب الحمام أن يرم ما استرم من الحمام ويحسب له ذلك من
~~الأجر يجوز وإذا جاز ذلك وأنفق في البناء استوجب على الآجر قدر ما أنفق
~~لأنه فعل بأمره والأجر على المستأجر دين فيلتقيان قصاصا إن لم يكن بينهما
~~فضل ويترادان الفضل إن كان بينهما فضل ويكون البناء لصاحب العرصة وأما إذا
~~لم يذكر صاحب الحمام المحاسبة من الأجر إنما أمره بالبناء لا غير بأن قال
~~ابن فيها كذا وكذا ولم يقل أحاسبك بما أنفقت في البناء من الأجر فبنى ms5629 فيها
~~فالبناء لمن يكون اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه قال بعضهم البناء
~~يكون لصاحب العرصة واستدل بما ذكر محمد رحمه الله تعالى في كتاب الإجارات
~~أن من آجر من آخر حماما وقال له صاحب الحمام رم ما استرم ففعل فالعمارة
~~تكون لصاحب الحمام وقال بعضهم تكون للمستأجر واستدل بما ذكر في كتاب
~~العارية أن من استعار من آخر دارا أو بنى فيها بإذن رب الدار أن البناء
~~يكون للمستعير ثم على قول من يقول بأن البناء في هذه الصورة يكون للمستأجر
~~لا يكون للمستأجر حق الرجوع على الآجر بما أنفق في البناء فإن خاف المستأجر
~~أنه لو بنى وانقضت مدة الإجارة قبل تمام هذه السنين ربما يرفع الأمر إلى
~~قاض لا يرى له حق الرجوع على الآجر بما أنفق في البناء في هذه الصورة كما
~~هو قول بعض مشايخنا فتذهب نفقته فيتضرر به وطلب لذلك حيلة فالحيلة أن يقول
~~لصاحب الساحة حين يأمره بالإنفاق في البناء وأحاسبك بما أنفقت في البناء من
~~الأجرة فيكون له حق الرجوع على الآجر بما أنفق بالإنفاق متى انقضت الإجارة
~~قبل تمام هذه السنين وحيلة أخرى أن ينظر إلى مقدار هذه النفقة كم يكون ويضم
~~ذلك إلى أجر الدار في السنة الأخيرة ويجعل الكل أجر السنة الأخيرة ثم يقر
~~رب الدار أن المستأجر أسلفه أي عجله من أجرة السنة الأخيرة كذا وكذا وقبض
~~ذلك من المستأجر حتى إذا انفسخت الإجارة قبل مضي هذه المدة فالمستأجر يرجع
~~على الآجر بما أقر أنه أسلف من أجرة السنة الأخيرة وإن تمت الإجارة حصل
~~مقصود المستأجر ولا يكون له على صاحب الساحة سبيل كذا في الذخيرة فإن خاف
~~المستأجر أن يستحلفه المؤاجر بالله لقد أسلفته كذا وكذا ولا يمكنه أن يحلف
~~لا بد من حيلة أخرى فالحيلة في ذلك أن يبيع المستأجر شيئا يسيرا من المؤاجر
~~بقدر النفقة ويدفع ذلك الشيء إليه فإن انفسخت الإجارة قبل مضي هذه السنين
~~فالمستأجر يرجع عليه بثمن ذلك الشيء ويمكنه أن يحلف ms5630 أن له على المؤاجر هذا
~~القدر لأنه جرت المبايعة بينهما بهذا القدر وإذا أراد الرجل PageV06P414 أن
~~يؤاجر أرضا له فيها زرع لم يكن له فيها حيلة إلا خصلة واحدة وهي أن يبيعه
~~الزرع ثم يؤاجره الأرض لأن شرط جواز عقد الإجارة أن يتمكن المستأجر من
~~الانتفاع بالأرض بعد الإجارة وإذا باعه الزرع ثم آجره الأرض فهو متمكن من
~~الانتفاع بها لأنه يرى زرعه فيها وإذا لم يبعه الزرع لا يتمكن المستأجر من
~~الانتفاع بها وهي مشغولة بزرع الآجر ولا يمكنه التسليم إلا بقلع زرعه وفيه
~~ضرر بين عليه فلهذا كان العقد فاسدا وعلى هذا لو كان في الأرض أشجار أو
~~بناء فأراد أن يؤاجرها منه ينبغي له أن يبيع الأشجار أو البناء منه أولا ثم
~~يؤاجر الأرض كذا في المبسوط رجل أراد أن يستأجر أرضا وفيها زرع صاحب الأرض
~~لا يجوز واختلف المشايخ رحمهم الله تعالى في تعليل هذه المسألة قال بعضهم
~~إنما لا يجوز لأنه آجر أرضا لا يمكن للمستأجر الانتفاع بها وصار كما لو آجر
~~أرضا سبخة أو أرضا نزة ومنهم من قال إنما لا يجوز لأن يد رب الأرض قائمة
~~على الأرض حكما لكون الأرض مشغولة بالزرع الذي هو ملكه وقد آجر ما لا يقدر
~~المؤاجر على تسليمه ومثل هذا لا يصح فإن طلب الحيلة في ذلك فالحيلة أن يبيع
~~رب الأرض الزرع من الذي يريد أن يستأجر أولا ثم يؤاجره الأرض بعد ذلك فيجوز
~~لأن الزرع بالبيع يصير ملكا للمستأجر فالمستأجر ينتفع بالأرض من حيث إنه
~~ينمو زرعه بها فقد آجر ما يقدر المستأجر على الانتفاع به ولأن الزرع إذا
~~صار مملوكا للمستأجر فقد زال يد الآجر عن الأرض حكما وحقيقة فقد آجر ما
~~يقدر المؤاجر على تسليمه فيصح قال بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى وإنما تصح
~~إجارة الأرض بهذه الحيلة إذا كان بيع الزرع بيع رغبة وجد أما إذا كان بيع
~~هزل وتلجئة فلا لأنه إذا كان بيع هزل فالزرع لا يزول عن ملك البائع ms5631 فيبقى
~~الحال بعد بيع الزرع كالحال قبله وعلامة كون هذا البيع بيع رغبة وجد أن
~~يكون بيع الزرع بقيمته أو أكثر أو أقل قدر ما يتغابن الناس فيه وعلامة كونه
~~بيع هزل أن يكون بأقل من قيمة الزرع مقدار ما لا يتغابن الناس فيه وبعض
~~مشايخنا رحمهم الله تعالى على أن هذا البيع إذا كان بأقل من قيمته مقدار ما
~~لا يتغابن الناس فيه فهو بيع رغبة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فتجوز
~~الإجارة وعندهما بيع هزل فلا تجوز الإجارة وبعضهم قالوا هذا البيع إذا كان
~~بأقل من القيمة فهو بيع جد بالاتفاق فلا يمنع جواز الإجارة وبيان كونه بيع
~~جد أنهما قصدا صحة عقد الإجارة ولا صحة له إلا بعد أن يكون بيع الزرع جدا
~~والظاهر أنهما باشراه جدا تحقيقا لغرضهما وإذا آجر الرجل أرضه من رجل وشرط
~~على المستأجر خراجها مع الأجر لا يجوز لأن الأجر مجهول لأن الخراج قد ينتقص
~~وقد يزداد فهو بمنزلة ما لو آجر داره سنة بأجرة معلومة ومرمتها وذلك لا
~~يجوز لأن المرمة مجهولة فتصير الأجرة مجهولة ولأن خراج الأرض على مالك
~~الأرض فإذا شرطه مالكها على المستأجر صار في التقدير كأنه قال للمستأجر
~~آجرتك أرضي هذه سنة بكذا درهما على أن تحتال عني للسلطان بالخراج الذي يلزم
~~علي في هذه السنة ولو قال هكذا لا تصح الإجارة لأنه يكون عقد إجارة شرط فيه
~~حوالة دين فيفسد عقد الإجارة ثم الحيلة في أن تجوز هذه الإجارة ولا تفسد أن
~~يؤاجرها إياه بأجر معلوم ويزيد في الأجرة قدر ما يرى أنه يلزم الأرض من
~~الخراج ويؤاجرها بجميع ذلك ويشهد للمستأجر أنه قد أذن له في أن يؤدي عنه من
~~أجر الأرض في خراجها كذا درهما وهذا واضح لأن الإجارة وقعت بأجر معلوم فصحت
~~ثم الآجر فوض أداء الخراج إلى المستأجر من الأجر فيكون المستأجر وكيلا
~~للآجر بأداء الأجرة التي وجبت له عليه فيصح التفويض وهذا كما قالوا في
~~PageV06P415 مرمة الدار أنه إذا آجر ms5632 داره من رجل بأجر معلوم وأمره الآجر أن
~~يرم في تلك السنة ما استرم فيها من أجر الدار فإنه يصح التفويض وعقد
~~الإجارة كذا هذا غير أن هذه الحيلة ضعيفة فإن الآجر والمستأجر إذا اختلفا
~~في أداء الأخرجة فقال المستأجر أديت أخرجتها وما هو من ريعها وكذبه الآجر
~~أو اختلفا في مقدار المؤدى فالقول للآجر ولا يصدق المستأجر فيما ادعى من
~~أداء أخرجتها لأن المستأجر ضمين غير أمين فهو بهذا يريد أن يبرئ ذمته عن
~~ضمان الأجرة والآجر منكر للاستيفاء فكان القول للآجر وكذلك في مرمة الدار
~~إذا اختلفا فالقول للآجر كما ذكرنا والحيلة الأوثق فيها أن يدفع المستأجر
~~إلى رب الأرض جميع الأجر معجلا ثم يدفع ذلك رب الأرض إلى المستأجر ويوكله
~~أن يؤديه عنه إلى ولاة الخراج فيكون المستأجر في ذلك مصدقا أنه قد أداه
~~بغير بينة يسألها إياه لأن المستأجر لما عجل الأجر فقد برئ من الأجر
~~بالتعجيل فبعد ذلك لما دفعه رب الأرض إلى المستأجر ووكله أن يؤدي عنه إلى
~~ولاة الخراج كان المستأجر أمينا في هذا الأداء فإذا قال أديت كان مصدقا
~~كسائر الأمناء وهكذا الجواب في مرمة الدار إذا عجل المستأجر الأجرة ثم
~~الآجر دفعها إلى المستأجر ووكله أن يرم من الأجر المدفوع ما استرم من الدار
~~فقال المستأجر فعلت وأنفقت فالقول للمستأجر للمعنى الذي ذكرنا ثم إن محمدا
~~رحمه الله تعالى شرط أداء الخراج إلى ولاة الخراج يعني نائب السلطان أو
~~مأموره قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى وهذا يدل على
~~أن المستأجر أو من عليه الخراج إذا أدى الخراج إلى واحد من أهل القرية لا
~~يبرأ ويضمن ثانيا وكذا إذا أدى إلى جابي القرية أو أمين أهل القرية لأنه
~~ليس بنائب السلطان ولا مأمور فبالأداء إليه لا يبرأ إلا أن يكون ذلك الجابي
~~نائب السلطان أو مأموره فحينئذ يبرأ بالأداء إليه ومن جنس مسألة الخراج
~~مسألة ذكرها محمد رحمه الله تعالى في حيل الأصل وصورتها رجل استأجر دابة
~~وشرط ms5633 العلف على المستأجر مع الأجر لا يجوز والحيلة في ذلك أن ينظر إلى ما
~~يحتاج إليه من الدراهم لأجل العلف فيضم ذلك إلى الأجرة فيستأجرها المستأجر
~~بجميع ذلك ثم يوكل صاحب الدابة المستأجر أن يعلفها بتلك الزيادة إلا أن
~~المستأجر لا يصدق في دعوى الإنفاق فالأحوط أن يعجل المستأجر مقدار العلف
~~ويدفعه إلى الآجر ثم يدفعه الآجر إلى المستأجر ويأمره حتى ينفق على دابته
~~وكذلك إذا استأجر الرجل أجيرا وشرط طعام الأجير على المستأجر لا يجوز
~~والحيلة أن ينظر إلى مقدار طعام الأجير ويضم ذلك إلى أجره رجل استأجر دارا
~~مشاهرة فخاف المستأجر أنه إن سكنها شهرا أو شهرين فإذا دخل من الشهر الأول
~~يوم أو يومان وهو ساكن في الدار أن يلزم أجر جميع الشهر الداخل فيه فالوجه
~~في ذلك أن يستأجر مياومة كل يوم بكذا فمتى شاء فرغها ولا يلزمه إلا كراء ما
~~سكن وليس المراد من قوله إذا دخل من الشهر الآخر يوم أو يومان وهو ساكن في
~~الدار أن يلزمه أجر جميع الشهر حقيقة الأجر لأن الأجر لا يجب إلا بعد مضي
~~الشهر ولكن أراد به إذا دخل الشهر يلزمه إجارة ذلك الشهر وفي جامع الفتاوى
~~ولو استأجر أرضا وأراد أن لا تنتقض بموت المؤاجر يقر المؤاجر أن هذه الأرض
~~لفلان عشرة سنين يزرع فيها ما شاء فما يخرج منها فهو له ووجه آخر أن يقر
~~المستأجر أنه استأجرها لرجل من المسلمين ويقر المؤاجر أنه يؤاجرها لرجل من
~~المسلمين فلا تبطل بموت أحدهما وإذا كان في أرض الإجارة عين النفط والقير
~~فأراد أن يكون للمستأجر فرب الأرض يقر أن العين للمستأجر له حق الانتفاع
~~عشر سنين فيجوز وفي السراجية إذا آجر أرضه وفيها نخيل فأراد أن يسلم التمر
~~للمستأجر فإنه يدفع النخيل إلى المستأجر معاملة على أن لرب المال جزءا من
~~PageV06P416 ألف جزء من الثمر والباقي للمستأجر وفي العيون إذا استأجر
~~الرجل دارا فأمره رب الدار أن ينفق فيها من أجرها فلو أنفق فيها فإنه لا ms5634
~~يقبل قوله فلو أراد أن يصير أمينا فالحيلة له فيه أن يعجل الأجر ثم يقبض
~~منه بأمره لينفق فيها فيكون أمينا في ذلك كذا في التتارخانية
# الفصل الثامن عشر في الدفع عن الدعوى
# | رجل في يده ضيعة أو دار أو غير ذلك فادعاها رجل والمدعي ظالم والمدعى
~~عليه يكره اليمين فأراد حيلة حتى تندفع عنه اليمين قال الحيلة في ذلك أن
~~يقر بالمدعى به لولده الصغير أو يقر به للأجنبي فتندفع عنه الخصومة واليمين
~~هكذا ذكر الخصاف رحمه الله تعالى في حيلة وقد ذكرنا في أدب القاضي اختلاف
~~المشايخ رحمهم الله تعالى في هذه المسألة بعضهم قالوا كما قال الخصاف رحمه
~~الله تعالى وبعضهم فرقوا بينما إذا أقر لولده الصغير وبينما إذا أقر
~~للأجنبي فقالوا إذا أقر لولده الصغير تندفع عنه اليمين وإذا أقر للأجنبي لا
~~تندفع اليمين وقال بعضهم لا تندفع عنه اليمين في الصورتين جميعا قطعا لباب
~~الحيلة قال الخصاف رحمه الله تعالى فإن قال المدعي إن المدعى عليه لما أقر
~~بالضيعة المدعى بها لابنه أو للأجنبي صار مستهلكا لمالي ووجب لي عليه
~~القيمة فلي أن أحلفه بالله ما لي عليك قيمة هذه الضيعة قال على قول أبي
~~حنيفة وأبي يوسف الآخر لا يمين عليه وعلى قول أبي يوسف الأول وهو قول محمد
~~رحمه الله تعالى عليه اليمين هكذا ذكر الخصاف رحمه الله تعالى لأن غصب
~~العقار لا يوجب الضمان على قول أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر وعلى قول محمد
~~رحمه الله تعالى وهو قول أبي يوسف الأول يوجب الضمان ثم بعض مشايخنا قالوا
~~بأن هذا الخلاف في الغصب المجرد فأما الجحود فيوجب الضمان بالاتفاق وبعضهم
~~قالوا في الجحود روايتان عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأكثر المشايخ على
~~أن الخلاف في الكل على السواء وينبغي أن يجب الضمان ههنا بالاتفاق لأن هذا
~~إتلاف الملك والعقار يضمن بالإتلاف ألا ترى أن الشاهد بالعقار يضمن عند
~~الرجوع بالإجماع لإتلافه الملك فإن كان المدعى به عرضا أو جارية أو ما ms5635 أشبه
~~ذلك من غير العقار فالحيلة أن يغير المدعى عليه المدعى به على وجه لا يعرفه
~~المدعي ثم يعرضه على هذا المدعي ليساومه فتبطل دعواه لأنه لما ساومه فقد
~~زعم أنه لا ملك له في المدعى به فتبطل دعواه كذا في الذخيرة
# الفصل التاسع عشر في الوكالة
# | إذا وكل الرجل رجلا أن يشتري له جارية بعينها بألف درهم أو بمائة دينار
~~فقبل الوكيل الوكالة فلما رآها أراد أن يشتريها لنفسه فالحيلة له في ذلك أن
~~يشتريها بجنس آخر غير ما أمره به فإن كان أمره بالشراء بألف PageV06P417
~~درهم فيشتريها بمائة دينار وإن كان أمره بالشراء بمائة دينار فيشتريها بألف
~~درهم أو يشتريها بجنس ما أمره به ولكن بالزيادة على ما أمره به لأنه يصير
~~مخالفا أمره فينفذ عليه ولا يتوقف لأن الشراء لا يتوقف على ما عرف وإن
~~اشتراها بجنس ما أمره به وبذلك القدر ولكن صرح بالشراء لنفسه فإن كان بحضرة
~~الموكل يصير مشتريا لنفسه وإن كان بغيبة الموكل لا يصير مشتريا لنفسه وهذا
~~لأن الوكيل بشراء شيء بعينه لا يملك الشراء لنفسه إلا بعد أن يعزل نفسه ولا
~~يمكنه عزل نفسه بغيبة الموكل لأن هذا عزل قصدي فيشترط له حضور الموكل وإذا
~~لم ينعزل يصير مشتريا للآمر وكذلك لو أشهد قبل الشراء أنه اشتراها لنفسه ثم
~~اشتراها ساعتئذ ولم يقل شيئا فإن كان الموكل حاضرا في مجلس الإشهاد يصير
~~مشتريا لنفسه وإن كان غائبا عن المجلس فإن علم بمقالة الوكيل وبإشهاده قبل
~~أن يشتري الوكيل ثم اشترى الوكيل يصير الوكيل مشتريا لنفسه وإذا لم يعلم
~~بذلك حتى اشتراها الوكيل يصير مشتريا للموكل فقد جعل محمد رحمه الله تعالى
~~الدراهم والدنانير جنسين مختلفين في هذه المسألة ولم يجعلهما جنسا واحدا إذ
~~لو جعلهما جنسا واحدا صار الوكيل مشتريا للآمر فيما إذا وكله بالشراء
~~بالدراهم وقد اشترى بالدنانير أو على العكس وقد ذكر في شرح الجامع في باب
~~المساومة أن الدراهم والدنانير جنسان مختلفان قياسا في حق حكم الربا حتى ms5636
~~جاز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا وفيما عدا حكم الربا جعلا جنسا واحدا
~~استحسانا حتى يكمل نصاب أحدهما بالآخر والقاضي في قيم المتلفات بالخيار إن
~~شاء قوم بالدراهم وإن شاء قوم بالدنانير والمكره على البيع بالدراهم إذا
~~باع بالدنانير أو على العكس كان بيعه بيع مكره كما لو باع بالدراهم وصاحب
~~الدراهم إذا ظفر بدنانير من عليه كان له أن يأخذها بجنس حقه كما لو ظفر
~~بدراهمه إلا رواية شاذة عن محمد رحمه الله تعالى وإذا باع بالدراهم ثم
~~اشتراه بالدنانير قبل نقد الثمن أو على العكس وكان الثاني أقل قيمة من
~~الأول كان البيع فاسدا استحسانا وتبين بما ذكر ههنا أنهما اعتبرا جنسين
~~مختلفين فيما وراء حكم الربا أيضا وكذلك في باب الشهادة اعتبرا جنسين
~~مختلفين حتى إذا كان أحد الشاهدين شهد بالدراهم والآخر بالدنانير أو شهد
~~بالدراهم والمدعي يدعي الدنانير أو على العكس لا تقبل الشهادة وكذلك في باب
~~الإجارة اعتبرا جنسين مختلفين حتى إن من استأجر من آخر دارا بدراهم وآجرها
~~من غيره بدنانير أو على العكس وقيمة الثاني أكثر من الأول تطيب له الزيادة
~~فما ذكر في الجامع أنهما جعلا جنسا واحدا فيما عدا حكم الربا على الإطلاق
~~غير صحيح وحيلة أخرى أن يشتريها بمثل ما أمره به وبشيء آخر من خلاف جنسه
~~بأن أمره بالشراء بألف درهم فيشتريها بألف درهم وثوب أو ما أشبه ذلك فإن في
~~هذه PageV06P418 الصورة يصير الوكيل مشتريا لنفسه أيضا فإن وكله بالشراء
~~ولم يسم له ثمنا فإن اشترى الوكيل بأحد النقدين إما بالدراهم أو بالدنانير
~~يصير مشتريا للموكل وإن اشترى بما سوى الدراهم والدنانير يصير مشتريا لنفسه
~~عند علمائنا الثلاثة رحمهم الله تعالى لأن التوكيل بالشراء مطلقا ينصرف إلى
~~الشراء بأحد النقدين بحكم العرف عند علمائنا الثلاثة بخلاف التوكيل بالبيع
~~عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى قالوا وهنا حيلة أخرى في المسألة أن يوكل
~~الوكيل رجلا بأن يشتري له هذه الجارية فاشتراها حال غيبة الوكيل الأول
~~فاعلم بأن هذه المسألة على ms5637 وجهين أما إن لم يقل الآمر للوكيل الأول اعمل
~~فيه برأيك ما صنعت من شيء فهو جائز وإنه على وجهين أيضا إما أن يشتريها
~~الوكيل الثاني بحضرة الوكيل الأول وفي هذا الوجه إن اشتراها بالقدر الذي
~~أمره الآمر من ذلك الجنس أو بأقل منه ينفذ على الآمر وإن اشتراها بخلاف ذلك
~~الجنس أو بذلك الجنس ولكن بأزيد منه ينفذ على الوكيل الأول لأن شراء الوكيل
~~الثاني بحضرة الوكيل الأول بمنزلة شراء الوكيل الأول بنفسه ولو اشتراها
~~الأول بنفسه كان الجواب على التفصيل الذي قلنا فههنا كذلك وإن اشتراها حال
~~غيبة الوكيل الأول فإن كان الوكيل الأول لم يقدر للوكيل الثاني ثمنا يصير
~~الوكيل الثاني مشتريا للأول لأن هذا الشراء لم يدخل تحت أمر الآمر لأن أمر
~~الآمر بالشراء بحضرة رأي الوكيل الأول وهذا الشراء لم يحضره رأي الوكيل
~~الأول فإن قدر الوكيل الأول للوكيل الثاني ثمنا فاشتراها الوكيل الثاني
~~بغيبة الوكيل الأول ففيه روايتان في رواية ينفذ الشراء على الآمر وفي رواية
~~أخرى ينفذ الشراء على الوكيل الأول رجل وكل رجلا بأن يبيع جاريته وقبل
~~الوكيل الوكالة ثم أراد الوكيل أن يشتريها لنفسه فالحيلة في ذلك أن يقول
~~الوكيل لمولى الجارية وكلني ببيع هذه الجارية وأجر أمري فيها وما عملت في
~~ذلك من شيء فإذا فعل ذلك ينبغي للوكيل أن يوكل رجلا ببيع هذه الجارية ثم
~~الوكيل الأول يشتريها من الوكيل الثاني فيجوز وهذا لأن صاحب الجارية أجاز
~~صنيع الوكيل الأول والتوكيل من صنيعه فيصح التوكيل منه فصار الوكيل الثاني
~~وكيلا عن صاحب الجارية لا عن الوكيل الأول ألا ترى أنه لو مات صاحب الجارية
~~ينعزلان جميعا وكذلك لو عزلهما ينعزلان وإذا عزل الثاني وحده ينعزل وإذا
~~عزل الوكيل الأول الوكيل الثاني ينعزل الثاني على رواية كتاب الحيل وأدب
~~القاضي للخصاف رحمه الله تعالى لا باعتبار أن الثاني وكيل عن الأول ولكن
~~باعتبار أن صاحب الجارية أجاز صنيع الوكيل الأول وعزل الثاني من صنيعه فنفذ
~~عليه وإذا صارا وكيلي صاحب ms5638 الجارية كان للوكيل الثاني أن يبيعها من الوكيل
~~الأول كما لو وكل صاحب الجارية ببيع الجارية بنفسه وإن لم يجز مولى الجارية
~~صنيع الوكيل الأول فالحيلة في ذلك أن يبيعها الوكيل ممن يثق به بمثل قيمتها
~~حتى يجوز البيع بلا خلاف ويدفعها إلى المشتري ثم يستقيله العقد وتنفذ
~~الإقالة على PageV06P419 الوكيل خاصة أو يطلب من المشتري أن يوليه البيع أو
~~يشتريها منه ابتداء فتصير الجارية للوكيل رجل كتب إلى رجل وهو في مدينة غير
~~المدينة التي هو فيها فأمره أن يشتري له متاعا يصفه له وعند الرجل المكتوب
~~إليه متاع من ذلك الجنس له أو لغيره وقد أمره صاحبه أن يبيع ذلك ما الحيلة
~~في أن يصير المتاع للرجل الذي كتب إليه قال يبيع ذلك المتاع ممن يثق به
~~بيعا صحيحا ويدفع إليه ثم يشتري منه الرجل الذي يكتب إليه وهذا لأنه لا
~~يمكنه أن يبيع ذلك المتاع بنفسه من الرجل الذي كتب إليه لأن الواحد لا
~~يتولى العقد من الجانبين ولكن يفعل على الوجه الذي قلنا ويجوز ذلك لأن
~~البيع إنما جرى بين اثنين رجل وكل رجلا أن يشتري له دارا أو متاعا أو غيره
~~فأراد الوكيل أن يكون الثمن للبائع عليه إلى أجل ويكون الثمن حالا على
~~الآمر يأخذه منه والبائع يجيبه إلى ذلك ما الحيلة فيه قال الحيلة في ذلك أن
~~يشتري الوكيل ذلك الشيء بالثمن الذي يريد أن يشتريه فإذا تواجبا البيع وجب
~~الثمن للبائع على الوكيل ووجب للوكيل الثمن على الآمر يأخذه منه ثم يؤجل
~~البائع الوكيل بالثمن إلى الأجل الذي اتفقا عليه فيجوز التأجيل للوكيل
~~ويكون للوكيل أن يأخذ الآمر بالثمن حالا وهذا لأن مطلق البيع يوجب الثمن
~~حالا ويكون للوكيل أن يرجع على الموكل قبل القضاء وكان دين الوكيل على
~~الموكل حالا بسبب العقد وتأجيل البائع الوكيل له لا يتعدى إلى الموكل لأن
~~التأجيل إبراء مؤقت فيعتبر بالإبراء المؤبد والبائع لو أبرأ الوكيل عن
~~الثمن أو وهب له لا يظهر ذلك في حق ms5639 الموكل فكذا هذا بخلاف حط بعض الثمن عن
~~الوكيل فإن ذلك يظهر في حق الموكل أيضا بذلك القدر لأن الحط يلتحق بأصل
~~العقد ويصير كأن العقد ورد على ما بقي أما الإبراء عن كل الثمن لا يلتحق
~~بأصل العقد على ما عرف في موضعه فلا يظهر ذلك في حق الموكل وهو نظير ما
~~قلنا في البائع إذا أبرأ المشتري عن جميع الثمن فالشفيع يأخذ بجميع الثمن
~~ولو حط البائع عن المشتري بعض الثمن فالشفيع يأخذ بما وراء المحطوط فههنا
~~كذلك الوكيل بالبيع إذا باع وأراد المشتري أن يحط الوكيل عنه شيئا من الثمن
~~ففعل الوكيل فذلك جائز وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى فمن
~~مذهبهما أن الوكيل بالبيع إذا أبرأ المشتري عن الثمن أو وهب الثمن منه أو
~~حط بعض الثمن عنه صح ويضمن مثل ذلك للموكل من ماله وعلى قول أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى لا يصح شيء من ذلك فإن طلب حيلة حتى يصح عند الكل فالحيلة أن
~~يهب الوكيل للمشتري دراهم أو دنانير قدر ما يريد الهبة أو الحط ويدفع ذلك
~~إلى المشتري ثم يبيع العين من المشتري بالثمن الذي يريد البيع به ثم إن
~~المشتري يدفع ما قبض بحكم الهبة إلى الوكيل قضاء من الثمن ويكون ذلك في حق
~~المشتري بمنزلة الحط ويحصل مقصودهما ثم اعلم بأن إبراء الوكيل بالبيع
~~المشتري عن جميع الثمن أو عن بعضه وهبة جميع الثمن من المشتري أو بعضه قبل
~~قبض الثمن صحيح عند أبي حنيفة PageV06P420 ومحمد رحمهما الله تعالى وكذلك
~~حط بعض الثمن عن المشتري قبل قبض الثمن صحيح عندهما فأما حط كل الثمن عن
~~المشتري قبل قبض الثمن لا يصح عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى
~~ويصح عند محمد رحمه الله تعالى ويجعل بمنزلة الهبة رجل أمر رجلا أن يشتري
~~له متاعا من بلد من البلدان فخاف الوكيل أن لو بعث بذلك مع غيره يضمن
~~فالحيلة في ذلك أن يجيز له الموكل ما صنع فإذا ms5640 أجاز له ذلك يبعث هو بالمتاع
~~على يد غيره ولا يضمن لأنه أمين أجيز له ما صنع وكذا الحيلة إذا أراد الرجل
~~أن يستودع المتاع المشترى من غيره ولا يضمن كذا في الذخيرة
# الفصل العشرون في الشفعة
# | قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى جمع الخصاف رحمه
~~الله تعالى مسائل بعضها لمنع وجوب الشفعة وبعضها لتقليل الرغبة فمن جملة
~~ذلك أن يهب البائع الدار من المشتري ويشهد عليه ثم المشتري يهب الثمن من
~~البائع ويشهد عليه وذكر في حيل الأصل ثم المشتري يعوضه مقدار الثمن فإذا
~~فعلا ذلك لا تجب الشفعة لأن حق الشفعة يختص بالمعاوضات والهبة إذا لم تكن
~~بشرط العوض لا تصير معاوضة بالتعويض بعد ذلك ولهذا لا يثبت فيها أحكام
~~المبادلة من رد الموهوب له بالعيب وغير ذلك وإذا لم تصر مبادلة بقيت هبة
~~محضة فلا تثبت فيها الشفعة غير أن هذه حيلة يملكها بعض الناس دون البعض
~~لأنها تبرع ومن الناس من لا يملك التبرع كالأب والوصي وغيرهما من الوكلاء
~~وأما إذا كانت هبة الدار من المشتري بشرط العوض ففيه اختلاف الروايتين ذكر
~~في شفعة الأصل وفي مواضع من المبسوط أنها بمعنى البيع ويثبت للشفيع فيها حق
~~الشفعة وذكر في بعض روايات النوادر أنها ليست في معنى البيع وذكر في بعض
~~المواضع أن في الهبة بشرط العوض اختلافا بين أبي يوسف ومحمد رحمهما الله
~~تعالى فإذا كان في المسألة روايتان أو خلاف لا يصلح حيلة لإبطال الشفعة
~~ولكن يتأتى في هذه الهبة حيلة تأخير حق الشفيع بأن يقبض المشتري الدار إلا
~~جزءا منها أو يسلم الثمن إلا جزءا منه فلا يكون للشفيع حق الأخذ لأن الهبة
~~بشرط العوض إنما تصير بيعا بعد قبض كل المعقود عليه أما قبل قبض كل المعقود
~~عليه لا تصير بيعا حتى روي عن محمد رحمه الله تعالى أنه قال في الهبة بشرط
~~العوض يثبت للواهب حق الرجوع من غير قضاء أو رضا ما لم يقبض الموهوب له كل
~~المعقود ms5641 عليه ومن جملة الحيل أن يتصدق صاحب الدار بالدار على الذي يريد
~~الشراء ثم يتصدق المشتري عليه بمثل الثمن كما في الهبة والصدقة إنما تفارق
~~الهبة في حق الرجوع فيها فأما فيما عدا ذلك فالهبة والصدقة سواء ومن جملة
~~ذلك أن يقر صاحب الدار بالدار للذي يريد شراءها ثم PageV06P421 يقر الذي
~~يريد شراء الدار بالثمن للبائع فلا يثبت للشفيع حق الشفعة وهذا مروي عن
~~محمد رحمه الله تعالى غير أن هذا الإقرار ليس بحق والإقرار إذا لم يكن بحق
~~هل ينقل الملك أو لا ينقل فيه كلام عرف ذلك في كتاب الإقرار فهذا يكون بناء
~~على ذلك ومن جملة ذلك أن يبين موضعا من الدار ويخط خطا ويتصدق عليه بذلك
~~الموضع بطريقه أو يهبه ذلك الموضع بطريقه ثم يشتري بقية الدار فلا يثبت حق
~~الشفعة للشفيع وإنما قال يخط خطا كي لا تكون هذه هبة المشاع فيما يحتمل
~~القسمة وإنما لا يكون في هذه للشفيع حق الشفعة لأن المشتري صار شريكا
~~والشريك مقدم على الجار وإنما شرط أن يتصدق عليه بطريقه لأنه إذا لم يتصدق
~~بطريقة صار المتصدق عليه جارا للدار المشتراة فلا يتقدم على الجار غير أن
~~هذه الحيلة إنما تكون حيلة لإبطال حق الجار لا لإبطال حق الخليط ومن جملة
~~ذلك ما روي عن محمد رحمه الله تعالى أنه قال إذا كانت الدار مما يحتمل
~~القسمة يهب جزءا شائعا من الدار من الذي يريد شراء الدار ثم يترافعان إلى
~~الحاكم الذي يرى جواز هبة المشاع فيما يحتمل القسمة فيجوزها ثم لا يبطلها
~~قاض آخر بعد ذلك وإنما يحتاج إلى قضاء قاض في شيء يحتمل القسمة حتى لو كان
~~شيئا لا يحتمل القسمة نحو البيت الصغير والحانوت يهب جزءا شائعا من الذي
~~يريد الشراء ثم يبيع الباقي منه فلا يثبت للشفيع حق الشفعة ولا يحتاج إلى
~~قضاء القاضي ثم ذكر حيلة لرغبته عن الأخذ فقال يشتري البناء أولا بثمن رخيص
~~ثم يشتري العرصة بعد ذلك بصفقة أخرى بثمن غال ms5642 فلا يثبت للشفيع حق الشفعة في
~~البناء لأنه نقلي ولا يرغب في أخذ العرصة لكثرة ثمنها ولو كان اشترى البناء
~~بأصله حتى صار ما تحت الجدار له يكون هو شريكا في الدار فلا يثبت للجار حق
~~الشفعة فحينئذ تكون هذه الحيلة لمنع وجوب الشفعة للجار ومن جملة الحيل إذا
~~وهب البناء من الذي يريد شراء الدار بأصله ثم اشترى العرصة بعد ذلك لا يكون
~~للشفيع حق الشفعة لأنه لما وهب البناء بأصله صار ما تحت البناء للموهوب له
~~فصار هو شريكا في الدار فيكون مقدما على الجار وفي الكروم والأراضي إن أراد
~~الحيلة لمنع وجوب الشفعة يبيع الأشجار بأصلها أو يهب الأشجار بأصلها فيصير
~~هو شريكا ثم يشتري الباقي وإن أراد الحيلة لرغبته عن الأخذ يبيع الأشجار
~~أولا بثمن رخيص ثم يشتري الأراضي منه بثمن غال حيلة أخرى أن يشتري سهما من
~~الدار بثمن غال في صفقة ثم يشتري الباقي بثمن يسير فلا يكون للجار حق
~~الشفعة في الصفقة الثانية لأن المشتري شريك في الدار عند مباشرة الصفقة
~~الثانية إنما تجب الشفعة في الصفقة الأولى وهو لا يرغب فيها لما أن المشتري
~~اشترى ذلك بثمن غال فإن قال المشتري أخاف أن لا يبيعني البائع الباقي لو
~~اشتريت منه هذا السهم بثمن غال فالحيلة فيه أن يقر البائع للمشتري بسهم من
~~ألف سهم مشاع ثم يشتري الباقي وكان أبو بكر الخوارزمي رحمه الله تعالى يخطئ
~~الخصاف في فصل إقرار البائع للمشتري بسهم من الدار وكان يفتي بوجوب
~~PageV06P422 الشفعة للجار لأن الشركة ما ثبتت إلا بإقراره وإقرار الإنسان
~~ليس بحجة في حق غيره وكان يستدل بما ذكر محمد رحمه الله تعالى أن صاحب
~~الدار إذا أقر أن الدار التي في يديه لفلان أن المقر له لا يستحق الشفعة
~~بهذا الإقرار وطريقه ما قلنا فإن قال البائع أخاف أن يصير شريكي بالإقرار
~~ثم لا يشتري الباقي فالحيلة أن يدخلا بينهما من يثقان به فيكون الإقرار
~~بهذا السهم له ثم يشتري المقر له بالسهم ms5643 باقي الدار فتحصل الثقة لهما وحيلة
~~أخرى أنه إذا أراد شراء الدار بمائة درهم يشتريها في الظاهر بألف درهم أو
~~أكثر ويدفع إلى البائع بالألف ثوبا قيمته مائة درهم أو عشرة دنانير قيمتها
~~مائة درهم فإذا جاء الشفيع لا يمكنه أن يأخذ إلا بثمن الظاهر وهو لا يرغب
~~فيه لكثرته وحيلة أخرى أن يقول المشتري للشفيع إن أحببت أوليكها بما اشتريت
~~فعلت ذلك فإذا قال الشفيع نعم ولنها بطلت الشفعة لأنه رغب عن الشفعة حين
~~طلب التولية لأن الأخذ بالشفعة هو الأخذ بالشراء الأول لا بشراء آخر
~~والإعراض عن الشفعة يبطل الأخذ بالشفعة وكذلك إذا قال المشتري للشفيع إن
~~أحببت بعتها منك دون الثمن الأول فإذا قال نعم تبطل شفعته وفي العيون سواء
~~فعل ذلك قبل الطلب أو بعده وكذلك لو أرسل المشتري رسولا إلى الشفيع حتى قال
~~للشفيع على الوجه الذي قلنا فإذا قال الشفيع مجيبا نعم تبطل شفعته وحيلة
~~أخرى أن يتصادق البائع والمشتري أن البيع كان فاسدا أو كان تلجئة أو كان
~~بشرط الخيار للبائع فيقبل قولهما وإذا قبلنا قولهما لا يجب للشفيع الشفعة
~~لما عرف أن ثبوت حق الشفعة يعتمد زوال ملك البائع بسبب صحيح ولم يوجد هذا
~~في هذه المسائل وحيلة أخرى أن يأمر المشتري رجلا حتى يقول للشفيع لقد كنت
~~اشتريت هذه الدار من فلان البائع قبل أن يشتريها فلان المشتري فإذا قال
~~الشفيع صدقت بطلت شفعته لأنه لما أقر أن شراء المشتري كان بعد شرائه فقد
~~أقر أن شراء المشتري لم يصح فصار مقرا ببطلان الشفعة لأن حق الشفعة يستدعي
~~شراء صحيحا وكذلك لو قال رجل للشفيع هذه الدار لك ولم تكن لفلان البائع
~~فقال الشفيع نعم تبطل شفعته لأنه صار مقرا بأن شراء المشتري لم يصح فصار
~~مقرا ببطلان شفعته وكذلك لو قال المشتري قد اشتريت هذه الدار بمائة دينار
~~فإن أحببت أحط من ثمنها عشرة دنانير فقال الشفيع نعم قد أحببت بطلت شفعته
~~وكان القاضي الإمام أبو علي رحمه الله تعالى ms5644 يقول إنما تبطل شفعته إذا قال
~~أحطك من ثمنها عشرة دنانير وأبيعها منك بتسعين دينارا فقال الشفيع نعم لأنه
~~أعرض عن الأخذ بالشفعة لما رغب في شرائه بأقل من المائة أما إذا لم يقل
~~وأبيعها منك بتسعين دينارا لا تبطل شفعته لأنه لم يوجد منه الإعراض عن
~~الأخذ بالشفعة لأنه يجوز أنه قصد حط العشرة ليأخذها بالعقد الأول وكذلك إذا
~~قال الشفيع للمشتري حط عني عشرة إن قال بعد ذلك على أن تبيعني الباقي
~~بتسعين دينارا تبطل شفعته وإلا فلا وجه آخر أن يشتري ويجعل الشفيع
~~PageV06P423 الكفيل في البيع بالثمن أو بالعهدة فلا شفعة له كذا في
~~التتارخانية
# الفصل الحادي والعشرون في الكفالة
# | رجل أراد أن يأخذ من رجل كفيلا لا يقدر الكفيل أن يبرأ عن الكفالة
~~بتسليم المكفول به ما الحيلة في ذلك قال الحيلة في ذلك أن يقول الكفيل قد
~~كفلت لك بنفس فلان على أني كلما دفعته إليك فأنا كفيل بنفسه كفالة مجددة
~~فهذا جائز وإنه مروي عن الحسن بن زياد رحمه الله تعالى وليس عن أصحابنا فيه
~~رواية وفي الوكالة في نظيره اختلاف المشايخ من أهل الشروط وهو ما إذا وكل
~~رجلا في حادثة ثم قال للوكيل كلما عزلتك فأنت وكيلي على قول عامة المشايخ
~~رحمهم الله تعالى لا تتجدد الوكالة وعلى قول أبي زيد الشروطي رحمه الله
~~تعالى تتجدد والكفالة على قياسها والله تعالى أعلم كذا في التتارخانية
# الفصل الثاني والعشرون في الحوالة
# | رجل له على رجل مال وأراد الذي عليه المال أن يحيله على رجل بهذا المال
~~على أنه إن مات المحتال عليه مفلسا لا يرجع الطالب على المحيل بما له عليه
~~والوجه في ذلك أن يقر المحيل والمحتال له في كتاب الحوالة أن هذا المحيل
~~أحال بهذا المال على فلان ويسميان رجلا مجهولا لا يعرف وقبل ذلك الرجل
~~الحوالة ثم إن ذلك الرجل المحتال عليه أحال هذا المحتال له بهذا المال على
~~هذا المحتال عليه فإذا فعلا على هذا الوجه ثم مات هذا ms5645 المحتال عليه مفلسا
~~لا يكون للمحتال له حق الرجوع على المحيل الأول لأن المحيل الأول ما أحال
~~المحتال له على هذا المحتال عليه إنما أحاله على رجل آخر ولم يعرف موت ذلك
~~الرجل عن إفلاس وإذا أراد المطلوب أن يحيل الطالب بالمال على غريم له فقال
~~الطالب للمطلوب أنت عندي أوثق من المحتال عليه ولا آمن أن يتوى مالي إن
~~أحلت به عليه وطلب حيلة حتى لا يبرأ الأصيل فالحيلة أن يضمن غريم المطلوب
~~للطالب عن المطلوب ما عليه من الدين فلا يبرأ الأصيل وكان للطالب أن يأخذ
~~أيهما شاء فيحصل مقصودهما جميعا وجه آخر في ذلك أن يوكل المطلوب الطالب حتى
~~يقبض الدين ويجعله قصاصا بماله فيجوز أما التوكيل PageV06P424 بقبض الدين
~~فجوازه ظاهر وأما جعل المقبوض قصاصا بماله ظاهر أيضا لأن طريق قضاء الدين
~~هذا على ما عرف في موضعه فإن قال المطلوب أخاف أن يقبض الطالب من غريمي
~~ويقول ضاع قبل أن أقبضه لنفسي ويكون القول له في ذلك معنى هذه المسألة أن
~~المطلوب لما وكل الطالب بقبض الدين من غريمه ولم يقل اقبضه لنفسك يقع قبض
~~الطالب للمطلوب أولا ثم يحتاج الطالب إلى تجديد القبض لنفسه ليقع القبض
~~للطالب لأن المقبوض في يد الوكيل أمانة والقبض لنفسه قبض ضمان وقبض الأمانة
~~لا ينوب عن قبض الضمان فيحتاج إلى تجديد القبض لنفسه وإذا قال هلك المقبوض
~~قبل أن أقبض لنفسي فقد ادعى هلاك الأمانة قبل إحداث سبب الضمان فيكون القول
~~له فإذا عرفت تفسير المسألة فالثقة له أن يأمر المطلوب غريمه هذا أن يضمن
~~عنه المال للطالب على أن يأخذ به أيهما شاء فإذا فعل ذلك صار المال عليهما
~~فإذا أخذ الطالب من غريم المطلوب شيئا يصير آخذا لنفسه ولو هلك يهلك عليه
~~كذا في الذخيرة
# الفصل الثالث والعشرون في الصلح
# | قال محمد رحمه الله تعالى في حيل الأصل رجل له على رجل ألف درهم صالحه
~~منها على مائة درهم يؤديها إليه في هلال شهر كذا من سنة ms5646 كذا فإن لم يفعل
~~فعليه مائتا درهم جاز هذا الصلح في قولنا وقول أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~فهذه المسألة على هذه الصورة والوضع لم يذكرها محمد رحمه الله تعالى في
~~كتاب الصلح إنما هي من خصائص كتاب الحيل والحكم فيها أن المطلوب إذا أدى
~~مائة في الوقت المشروط برئ عن الباقي وإذا لم يؤد فعليه مائتا درهم وإنما
~~المذكور في كتاب الصلح من هذا الجنس ثلاثة فصول أحدها إذا كان لرجل على رجل
~~ألف درهم وقال صاحب المال للمديون حططت عنك خمسمائة لتؤدي خمسمائة غدا إلي
~~أو قال لتؤدي إلي خمسمائة غدا وقبل الآخر وذكر أن الصلح والحط جائزان أدى
~~المديون إليه خمسمائة غدا أو لم يؤد الثاني إذا قال حططت عنك خمسمائة على
~~أن تعجلني خمسمائة فإن لم تعجل فالألف عليك على حالها وقبل الآخر وذكر أن
~~المديون إن عجل خمسمائة فهو بريء عن الخمسمائة الأخرى وإن لم يعجل فالألف
~~عليه بحالها وهذا استحسان والقياس أن الألف على المديون على حالها عجل
~~الخمسمائة أو لم يعجل وبالقياس أخذ بعض الناس الثالث إذا قال حططت عنك
~~خمسمائة على أن تعجلني خمسمائة ولم يزد على هذا وذكر فيه خلافا فقال على
~~قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى إن عجل خمسمائة برئ عن الخمسمائة الأخرى وإن
~~لم يعجل فالألف عليه على حالها وبطل الصلح وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى
~~لا يبطل الصلح وعلى المطلوب خمسمائة عجل الخمسمائة أو لم يعجل فهذا جملة ما
~~أورده محمد رحمه الله تعالى في كتاب الصلح جئنا إلى مسألة كتاب الحيل
~~فصورتها وحكمها ما ذكرنا وإنما ذكر محمد رحمه الله تعالى قول أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى في مسألة كتاب الحيل ليبين أن PageV06P425 هذه المسألة على
~~الاتفاق لا خلاف فيها كما في مسألة كتاب الصلح فأما في مسألة كتاب الحيل
~~ففيها مخالف قيل المخالف زفر وقيل ابن أبي ليلى فإن طلبا حيلة حتى يجوز هذا
~~أيضا بلا خلاف فالحيلة في ذلك ما أشار إليه محمد ms5647 رحمه الله تعالى فقال يحط
~~رب المال عن المديون ثمانمائة يبقى مائتا درهم فصالحه من هاتين المائتين
~~على مائة يؤديها إليه في وقت كذا فإن لم يفعل فلا صلح بينهما ومثل هذا
~~الصلح جائز بلا خلاف قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى في هذه
~~الحيلة نظر لأن فيها تعليق البراءة عما زاد على المائة إلى تمام المائتين
~~أيضا وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في شرح الحيل أن هذا الصلح جائز
~~بالاتفاق وفي الواقعات السمرقندية إذا كان لرجل على رجل ألف درهم صالحه
~~منها على مائة درهم إلى شهر فإن لم يعطها إلى شهر فمائتا درهم فهذا لا يجوز
~~وإن كان هذا الصلح حطا لأن المحطوط مجهول وهو تسعمائة إن أوفاه مائة في
~~الوقت المشروط وإن لم يوفه فالمحطوط ثمانمائة وجهالة المحطوط تمنع صحة الحط
~~فيجب أن يكون الجواب في مسألة الحيل كذلك فيكون في المسألة روايتان إذ لا
~~فرق بين المسألتين رجل مات وترك ابنا وامرأة وفي أيديهما دار جاء رجل وادعى
~~أن هذه الدار داره فصالحاه من دعواه على مال فهذه المسألة على وجهين إن
~~كانا صالحاه على غير إقرار فالمال عليهما أثمانا والدار بينهما أثمانا وإن
~~كانا صالحاه على إقرار منهما فالدار بينهما نصفين والمال بينهما نصفين فإن
~~طلبا حيلة حتى يكون الصلح عن إقرار وتكون الدار بينهما أثمانا والمال
~~بينهما أثمانا فالحيلة أن يصالح رجل أجنبي عنهما على إقرار على أن يسلم
~~للمرأة الثمن وللابن سبعة أثمان فإذا وقع الصلح على هذا الوجه صح الصلح
~~وكانت الدار بينهما أثمانا ثم يرجع المصالح عليهما ببدل الصلح أثمانا إن
~~كانا أمراه بالصلح وإنما كان كذلك لأن إقرار الأجنبي لا يصح في حقهما فكان
~~صلحه مسقطا دعوى المدعي فإذا سقطت دعواه صارت الدار مملوكة لهما بجهة الإرث
~~فتكون على ثمانية وبدل الصلح يكون كذلك وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله
~~تعالى هذه المسألة في شرح حيل الأصل وقال الحيلة أن يقرا للمدعي بالدار ثم
~~يصالحاه منها على كذا ms5648 على أن يكون للمرأة ثمن الدار وللابن سبعة أثمان
~~الدار فإذا صرحا بذلك كان الملك في الدار بينهما على ما صرحا به والثمن
~~كذلك بمنزلة ما لو اشتريا دارا على أن يكون لأحدهما ثمنها وللآخر سبعة
~~أثمان رجل مات وترك دراهم ودنانير أو عروضا فأراد ورثة الزوج أن يصالحوا
~~المرأة من حصتها من التركة على دراهم أو على دنانير اعلم بأن هذه المسألة
~~لا تخلو من وجهين الأول إذا لم يكن في التركة دين وقد ترك الزوج دراهم
~~وعروضا وصولحت على دراهم إن كان ما أخذت من الدراهم أكثر من نصيبها من
~~الدراهم جاز ويجعل المثل من الدراهم بالمثل والباقي بمقابلة العروض غير أن
~~ما يخص الدراهم من الدراهم يكون صرفا فيشترط قبض البدلين في المجلس إذا
~~كانت الورثة مقرين بالتركة غير مانعين PageV06P426 لنصيبها من التركة لأن
~~نصيبها من التركة أمانة في هذه الحالة في أيديهم وقبض الأمانة لا ينوب عن
~~قبض الضمان فإن صار نصيبها مضمونا على الورثة بأن كانوا جاحدين للتركة أو
~~مقرين إلا أنهم كانوا مانعين نصيبها من التركة الآن لا يحتاج إلى قبض
~~البدلين في المجلس لأن قبض الغصب ينوب عن قبض الضمان وإنما يحتاج إلى قبض
~~بدل الصلح لا غير وإن كان ما أخذت مثل نصيبها من الدراهم لا يجوز لأنه يبقى
~~العرض خاليا عن العوض وكذلك إذا كان ما أخذت أقل من نصيبها من الدراهم لا
~~يجوز لأنه يبقى العرض مع بعض الدراهم خاليا عن العوض فتعذر تجويز هذا الصلح
~~بطريق المعاوضة وتعذر تجويزه بطريق الإبراء عن الباقي لأن التركة عين
~~والإبراء عن الأعيان باطل قال الحاكم أبو الفضل رحمه الله تعالى إنما يبطل
~~الصلح على مثل نصيبها من الدراهم أو على أقل من نصيبها من الدراهم حالة
~~التصادق وأما حالة المناكرة فالصلح جائز لأن حالة المناكرة المعطي يعطي
~~المال لقطع المنازعة وتفدية يمينه فلا يتمكن الربا وإلى هذا أشار محمد رحمه
~~الله تعالى في كتاب الصلح وإن لم يعلم مقدار نصيبها من الدراهم ms5649 التي تركها
~~الزوج لم يجز الصلح لأن هذا الصلح فاسد من وجهين صحيح من وجه فكانت العبرة
~~لجانب الفساد وإن صولحت على عرض أو دنانير جاز وإن قل لأنه لا يتمكن الربا
~~في خلاف الجنس وهذا هو الحيلة في هذا الباب وإن كانت تركة الزوج دنانير أو
~~عروضا فصولحت على دنانير فهو على التفاصيل التي قلنا في الدراهم وإن صولحت
~~على دراهم جاز على كل حال وإن كانت في تركة الزوج دراهم ودنانير وعروض
~~فصولحت على دراهم أو على دنانير لا يجوز إلا إذا كان بدل الصلح أكثر من
~~نصيبها من ذلك النقد حتى يكون المثل بالمثل من النقد والباقي بإزاء العروض
~~والنقد للآخر وإن صولحت على دراهم ودنانير جاز على كل حال ويصرف الجنس إلى
~~خلاف الجنس وهذا هو الحيلة في هذا الباب إلا أن ما يخص الدراهم من الدنانير
~~وما يخص الدنانير من الدراهم صرف فيشترط قبض البدلين في المجلس وما يخص
~~العروض ليس بصرف فلا يشترط فيه قبض البدلين في المجلس غير أن هذه الحيلة
~~مستقيمة عند علمائنا الثلاثة رحمهم الله تعالى غير مستقيمة عند زفر رحمه
~~الله تعالى لأنه لا يصرف الجنس إلى خلاف الجنس على ما عرف في مسألة الإكراه
~~فالثقة على قول الكل أن يصالحوها من جميع نصيبها من جميع تركة الزوج على
~~عرض واحد بعينه ثم في الموضع الذي يجوز هذا الصلح لا يحتاج إلى معرفة حصتها
~~من جملة التركة وهذا مشكل لأن جواز هذا الصلح بطريق البيع إلا أن هذا بيع
~~لا يحتاج فيه إلى التسليم وبيع ما لم يعلم البائع والمشتري مقداره إذا كان
~~لا يحتاج فيه إلى التسليم جائز ألا يرى أن من أقر أنه غصب من فلان شيئا أو
~~أقر أن فلانا أودعه شيئا ثم إن المقر اشترى ذلك الشيء من المقر له جائز وإن
~~كانا لا يعرفان مقداره كذا هنا فإن كانت التركة مجهولة لا يدرى ما هي ذكر
~~الشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني رحمه الله تعالى في ms5650 شرح PageV06P427
~~كتاب الشروط أنه لا يجوز الصلح على المكيل والموزون لما فيه من احتمال
~~الربا بأن كان في التركة مكيل أو موزون ونصيبها من ذلك مثل بدل الصلح أو
~~أكثر وقال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يجوز هذا الصلح لأنه يحتمل أن
~~لا يكون في التركة من جنس بدل الصلح وإن كان يحتمل أن يكون نصيبها من ذلك
~~أكثر من بدل الصلح أو أقل فيكون فيه احتمال الاحتمال وذلك لا يكون معتبرا
~~وإن كانت التركة عقارا وأراضي وحيوانا وأمتعة وكل ذلك في أيدي المدعى عليهم
~~إلا أن المدعي لا يدري ما هو فصالحهم على مكيل أو موزون جاز وقد مر جنس هذا
~~الوجه الثاني إذا كان في التركة دين فإن أدخلوا الدين في الصلح بأن صالحوها
~~من الدين والعين على مال أو صالحوها على أن تأخذ هي الدين من الغريم وتترك
~~حقها في سائر الأموال وكل ذلك باطل لأنه تمليك الدين من غير من عليه الدين
~~ومتى فسد الصلح في حصة الدين فسد في حصة العين لأن العقد واحد وإن لم
~~يدخلوا الدين في الصلح صح الصلح عن باقي التركة وبقي الدين على الغريم
~~بينهم على فرائض الله تعالى وهذا نوع حيلة في تصحيح هذا الصلح أن يستثنوا
~~الدين ويذكروا في الوثيقة ما خلا الدين وإن أرادوا إدخال الدين في الصلح
~~فالوجه أن تستقرض المرأة من الورثة مثل نصيبها من الدين ثم تحيلهم بذلك على
~~الغريم ليعطيهم من نصيبها ويقبل الغريم ذلك ثم يصالحونها عن بقية المال
~~فيصير جميع الدين والعين ملكا لهم أو يعجلوا للمرأة نصيبها يعني الورثة من
~~الدين من أموالهم متطوعين عن الغريم فإن قضاء الدين عن غيره متطوعا جائز ثم
~~يصالحونها عما بقي فالإقراض أنفع في حق الورثة حتى أنهم لو لم يصلوا إلى
~~حقهم من الديون يرجعون بما أدوا على المرأة أما لو عجلوا نصيبها متطوعين لا
~~يصلون إلى ما أدوا لا من جهة الغريم ولا من جهة المرأة لأنه لا رجوع
~~للمتطوع على ms5651 أحد وإن أبت الورثة أن يقرضوا نصيبها من الدين فالحيلة أن
~~تستقرض نصيبها من الدين من رجل ويعجل نصيبها من الدين ثم يصالحونها من
~~المال العين فإن أبى الغريم أن يقرض نصيبها فالحيلة أن يبيع الورثة أو واحد
~~منهم عرضا من عروضه من المرأة ما يساوي عشرة بخمسين الذي هو نصيبها وقد
~~يفعل الوارث هذا لأجل هذه المنفعة وهو صحة الصلح وخروجها من البين ثم تحيل
~~المرأة بثمن ذلك العرض على الغريم ثم يصالحونها من المال العين وإن كانت
~~المرأة لا تجيب إلى ذلك مخافة أن يتوى المال على الغريم ويرجع الوارث عليها
~~بثمن العرض فالحيلة أن تقر المرأة باستيفاء نصيبها من الدين الذي على
~~الغريم وتشهد على نفسها بالاستيفاء ثم يصالحونها من المال العين على ما
~~وصفنا وفي المنتقى قال هشام رحمه الله تعالى في نوادره قلت لأبي يوسف رحمه
~~الله تعالى ما نقول في رجل أوصى بخدمة عبد له سنة فمات الموصي فأراد الوارث
~~أن يشتري من الموصى له وصيته في العبد لا يجوز فإنه إذا مات لا يورث حق
~~وصيته كما لا يورث حق الشفيع في الشفعة ولأن حقه لا مالية له ولا ثمن وعقد
~~البيع والشراء عقد خاص يرد على ماله ثمن وله مالية وعن هذا قلنا إن
~~PageV06P428 بيع المنافع باطل والإجارة لا تنعقد بلفظ البيع والشراء لأن
~~البيع والشراء عقد يرد على ما له مالية والمنافع لا مالية فيها فلا يرد
~~عليها البيع كذا هنا في مسألتنا ويدل عليه حق الشفعة فإن المشتري إذا اشترى
~~من الشفيع حقه بمال كان الشراء باطلا وكان ذلك تسليما للشفعة وإبطالا لحقه
~~قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى وجدت هذه المسألة
~~مشكلة ليس لها في الأمة من يفتحها وإنما تشكل هذه المسألة لإشكال هذا الأصل
~~أن البيع لا يرد إلا على ما له مالية وثمنية بدليل ما ذكرنا من المسائل
~~وتشكل هذه بمسألة الطلاق فإن المرأة إذا قالت لزوجها اشتريت طلاقي منك بكذا
~~فقال الزوج بعت ms5652 صح ويقع الطلاق وكذا لو باع الزوج منها طلاقها بمال أو باع
~~بضعها منها بمال واشترت منه يصح ويجب البدل ولا مالية في نفسها ولا ثمنية
~~وكذا لا مالية في طلاقها ولا ثمنية ومع ذلك صح بلفظ البيع وصحة الطلاق بلفظ
~~البيع تقتضي جواز عقد الإجارة بلفظ البيع وجواز بيع المنافع وجواز بيع
~~الوصية قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى إن مشايخنا
~~رحمهم الله تعالى تكلفوا للفرق بينهما ولم يمكنهم ذلك فإن الكرخي رحمه الله
~~تعالى أعياه الفرق بينهما حتى رجع عن قول العلماء وقال بأن الإجارة تنعقد
~~بلفظ البيع وعلى قياس قوله في انعقاد الإجارة بلفظ البيع ينبغي أن يقال
~~بجواز بيع الموصى له وصيته من الوارث بمال ولكن ظاهر المبسوط يخالفه وإذا
~~لم يجز للوارث أن يشتري من الموصى له وصيته بمال كيف الحيلة والثقة للوارث
~~فيه فالحيلة فيه أن يصالح الوارث الموصى له من وصيته على دراهم مسماة
~~يدفعها إليه فيجوز ويبطل حق صاحب الخدمة ويصير العبد للوارث يصنع به ما بدا
~~له من بيع أو غيره وكان ينبغي أن لا يجوز هذا الصلح لأن هذا الصلح وقع على
~~خلاف جنس حقه والصلح إذا كان واقعا على خلاف جنس الحق يعتبر معاوضة وتمليكا
~~وتعذر اعتبار هذا الصلح تمليكا لأن الموصى له ملك خدمة العبد بغير عوض ومن
~~ملك منفعة بغير عوض لا يملك التمليك من غيره بعوض كالمستعير والجواب عن هذا
~~أن يقال بأن الصلح متى تعذر اعتباره تمليكا فإنه معتبر إسقاطا من كل وجه
~~كذا في المحيط
# الفصل الرابع والعشرون في الرهن
# | رجل أراد أن يرهن نصف داره أو نصف ضياعه شائعا لا يجوز عندنا والمسألة
~~معروفة فإن طلبا حيلة فالحيلة في ذلك أن يبيع نصف داره أو نصف ضياعه بالمال
~~الذي يريد استقراضه على أن المشتري فيه بالخيار ثلاثة أيام فإذا تقابضا فسخ
~~المشتري العقد فيبقى المبيع في يده على حكم الرهن بذلك الثمن إن هلك هلك
~~بالثمن وإن دخله عيب ذهب ms5653 من الثمن بقدره هكذا ذكر الخصاف رحمه الله تعالى
~~في حيله فهذه المسألة نص على أن المشترى في PageV06P429 خيار الشرط للمشتري
~~بعد الفسخ مضمون بالثمن لا بالقيمة وهكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى في بيوع
~~الجامع في باب القبض في البيع وغيره وأما المشترى في خيار الشرط للبائع بعد
~~الفسخ مضمون بالقيمة لا بالثمن كما قبل الفسخ والرد بخيار الرؤية والرد
~~بالعيب بقضاء نظير الرد بخيار الشرط للمشتري وذكر هذه المسألة في حيل الأصل
~~وقال الحيلة أن يبيع المستقرض نصف داره من المقرض على أنه بالخيار إلى وقت
~~كذا شهرا أو أكثر فإن رد المال فيه فلا بيع بينهما وإن لم يرد فالخيار باطل
~~والبيع لازم وقد عرف مثل هذه المسألة في كتاب البيوع ولكن هذه الحيلة لا
~~تتأتى على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنه لا يرى اشتراط الخيار أكثر
~~من ثلاثة أيام وكذلك إن شرط الخيار للبائع فنقض البائع البيع بعد ما تقابضا
~~فالجواب فيه واحد إلا أن هذا المبيع يكون مضمونا بالقيمة إن هلك أو دخله
~~عيب ويسقط الدين بطريق المقاصة لو كان الدين مثل قيمته ويترادان الفضل إن
~~كان هناك فضل رجل أراد أن يرتهن من رجل رهنا وأراد أن ينتفع بالرهن بأن
~~يكون الرهن أرضا أراد المرتهن أن يزرعها أو يكون دارا أراد المرتهن أن
~~يسكنها فالحيلة في ذلك أن يرتهن ذلك الشيء ويقبضه ثم يستعير المرتهن ذلك
~~الشيء من الراهن فإذا أعاره إياه وأذن له بالانتفاع طاب له ذلك والعارية لا
~~ترفع الرهن ولكن ما دام ينتفع به المرتهن لا يظهر حكم الرهن حتى لو هلك لا
~~يسقط الدين فإذا فرغ من الانتفاع يعود رهنا كما كان بخلاف الإجارة فإن عقد
~~الإجارة يبطل الرهن والمسألة معروفة ثم ذكر الخصاف رحمه الله تعالى أنه إذا
~~ترك الانتفاع بالدار وفرغها تعود رهنا فقد بين أن مع ترك الانتفاع التفريغ
~~شرط ليعود رهنا وفي المبسوط قال إذا ترك الانتفاع به عاد رهنا فظاهر ما ذكر
~~في ms5654 المبسوط يقتضي أنه إذا كان المرهون دارا استعارها المرتهن من الراهن
~~ونقل إليها متاعه ثم ترك سكناها بعد ذلك بزمان أنها تعود رهنا وإن لم يفرغ
~~الدار وشرط الخصاف رحمه الله تعالى التفريغ فينبغي أن يحفظ هذا من الخصاف
~~رحمه الله تعالى رجل في يديه رهن والراهن غائب فأراد المرتهن أن يثبت الرهن
~~عند القاضي حتى يسجل له بذلك ويحكم بأنها رهن في يديه فالحيلة أن يأمر
~~المرتهن رجلا غريبا حتى يدعي رقبة هذا الرهن ويقدم المرتهن إلى القاضي
~~فيقيم المرتهن بينة عند القاضي أنه رهن عنده فيسمع القاضي بينته على الرهن
~~ويقضي بكونه رهنا عنده ويدفع خصومة الغريب فهذا تنصيص من الخصاف رحمه الله
~~تعالى أن البينة على الراهن مقبولة وإن كان الراهن غائبا وقد ذكر محمد رحمه
~~الله تعالى هذه المسألة في كتاب الرهن وشوش فيه الجواب في بعض المواضع شرط
~~حضرة الراهن لسماع البينة على الرهن والمشايخ مختلفون فيه بعضهم قالوا ما
~~ذكر في كتاب الرهن وقع غلطا من الكاتب والصحيح أنه تقبل هذه البينة كما لو
~~أقام صاحب اليد بينة أن هذا الشيء في يده وديعة من جهة فلان أو مضاربة أو
~~غصبا أو إجارة وبعضهم قالوا في المسألة روايتان في إحدى PageV06P430
~~الروايتين تقبل هذه البينة وهذا لأنه لما رهنه فقد استحفظه فإذا تعذر عليه
~~الحفظ إلا بإقامة البينة وإثبات الملك للراهن صار خصما في ذلك كما في
~~الوديعة وأشباهها وفي رواية أخرى لا تقبل هذه البينة لإثبات الرهن على
~~الغائب وإليه مال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى وهذا
~~لأن في قبول هذه البينة لإثبات الرهن قضاء على الغائب ولا حاجة لصاحب اليد
~~إلى إثبات الرهن لدفع الخصومة عن نفسه فإن بمجرد اليد تندفع الخصومة منه
~~كما لو أقام بينة أنها وديعة في يده وقد أجاب بمثل هذا في السير الكبير في
~~نظائره فقال العبد المرهون إذا أسر ووقع في الغنيمة فوجده المرتهن قبل
~~القسمة وأقام البينة أنه رهن عنده لفلان وأخذه لا ms5655 يكون هذا قضاء على الغائب
~~بالرهن لأنه لا يحتاج إلى إثبات الرهن فإن كون العبد في يده وقت الأسر كاف
~~له فتبين بهذا أن قبول البينة لإثبات الرهن على الغائب في مسألتنا لا حاجة
~~إليه وفي جامع الفتاوى ولو أراد أن لا يبطل الدين بهلاك الرهن يشتري منه
~~عبدا بذلك الدين ولا يقبضه فلو مات العبد لا يبطل دينه ولو مات المطلوب
~~فالطالب أحق به من سائر الغرماء فلو قضى دينه في الحياة أقاله البيع ولو
~~أراد أن يدفع المال مضاربة ويكون مضمونا عليه والربح بينهما يقرضه رب المال
~~إلا درهما ثم يشاركه بالدراهم الباقية على أن يعملا ثم عمل أحدهما يجوز
~~والربح بينهما على الشرط والله أعلم كذا في التتارخانية
# الفصل الخامس والعشرون في المزارعة
# | المزارعة فاسدة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لهما قال الخصاف
~~رحمه الله تعالى والحيلة في ذلك حتى تجوز على قول الكل أن يتنازعا إلى قاض
~~يرى المزارعة جائزة فيحكم بجوازها فتجوز عند الكل وحيلة أخرى أن يكتبا كتاب
~~الإقرار منهما يقران فيه أن رقبة هذه الضيعة لفلان الذي هو مالكها ويقران
~~في هذا الكتاب أن هذه الأرض في يد فلان وأن مزارعتها له كذا كذا من السنين
~~فيزرعها ما بدا له من غلة الشتاء والصيف ببذره ونفقته وأعوانه فما رزق الله
~~تعالى من غلتها في هذه السنين فهو كله له ويقران أيضا أن ذلك صار له بأمر
~~حق واجب لازم فإذا أقرا على هذا الوجه نفذ إقرارهما عليهما ويكون كل الغلة
~~للمزارع ثم إن هذا المزارع يحتال لصاحب الأرض في نصف الغلة أيضا بحيلة
~~الهبة أو غير ذلك قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى ما
~~قاله الخصاف في هذه الحيلة التي ذكرناها أولا أنهما يرفعان إلى قاض يرى
~~جواز المزارعة يشير إلى أنه يرفع إلى قاض مولى حتى يقضي بينهما بذلك فيجوز
~~وفي كلامه ما يدل على أنه لا ينفذ فيه حكم الحاكم المحكم وكان القاضي
~~الإمام أبو علي ms5656 النسفي رحمه الله تعالى يقول بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى
~~مالوا عن تجويز حكم الحاكم المحكم في هذه المجتهدات وقالوا يحتاج إلى حكم
~~قاض مولى وكذلك في الطلاق PageV06P431 المضاف يعني مشايخنا مالوا عن تجويز
~~حكم الحاكم المحكم فيه قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى والصحيح من
~~المذهب أنه يجوز حكم الحاكم المحكم فيه في مثل هذه المجتهدات والدليل عليه
~~ما ذكر في كتاب الصلح في مواضع أنه ينفذ حكم الحاكم المحكم في كل شيء إلا
~~في الحدود والقصاص واللعان ولكن لا يفتى للعوام بهذا كي لا يتجاوزوا الحد
~~ولا يتخبطوا به إلا أن حكم الحاكم المحكم لا يلزم في حق القاضي المولى حتى
~~لو رفع حكمه إلى قاض مولى يرى إبطاله وأبطله صح إبطاله إذا شرطا في
~~المزارعة أن صاحب البذر يرفع قدر بذره ويكون الباقي بينهما فهذه المزارعة
~~فاسدة لأن هذا شرط يقطع الشركة في الخارج عسى ومثل هذا الشرط يوجب فساد
~~المزارعة فالحيلة في ذلك أن ينظر صاحب البذر إلى مقدار بذره وإلى مقدار ما
~~يخرج من مثل تلك الأرض عادة حتى يعلم أن بذره من الخارج كم يكون فإن كان
~~قدر بذره من الخارج العشر يشترط لنفسه العشر وإن كان قدر بذره الثلث يشترط
~~لنفسه الثلث وعلى هذا القياس فافهم وفي القدوري إذا دفع بذرا إلى رجل
~~ليزرعه في أرضه بنصف الخارج فالمزارعة فاسدة إلا في رواية عن أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى فإن طلبا حيلة في ذلك حتى تجوز بلا خلاف فالحيلة أن يشتري صاحب
~~الأرض من صاحب البذر نصف بذره ويبرئه صاحب البذر عن الثمن ثم يقول صاحب
~~الأرض ازرع أرضك بالبذر كله على أن الخارج بيننا نصفان كذا في الذخيرة
# الفصل السادس والعشرون في الوصي والوصية
# | رجل جعل رجلا وصيه في ماله بالكوفة وجعل رجلا آخر وصيه في ماله بالشام
~~وجعل رجلا آخر وصيه في ماله ببغداد قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى هؤلاء
~~كلهم أوصياء الميت في جميع تركاته بالكوفة والشام وبغداد ms5657 وعلى قول أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى كل واحد منهم يكون وصيا في المكان الذي أوصي إليه خاصة
~~وقول محمد رحمه الله تعالى مضطرب في الكتب فالحاصل أن عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى الوصاية لا تقبل التخصيص بنوع واحد وبمكان واحد وزمان واحد بل
~~تعم في الأنواع والأمكنة كلها وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى تتخصص
~~بنوع ومكان وقول محمد رحمه الله تعالى مضطرب هكذا ذكر الشيخ الإمام الأجل
~~شمس الأئمة الحلواني في شرح حيل الخصاف وذكر الشيخ الإمام الأجل شيخ
~~الإسلام في شرح حيل الأصل قول أبي يوسف مع قول أبي حنيفة وذكر قول محمد أنه
~~يصير وصيا في المكان الذي خصه وفي النوع الذي خصه ثم على قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى إذا صار كل واحد منهم وصيا وقيما في جميع التركة لا ينفرد
~~أحدهم بالتصرف وإن كانت الوصاية متفرقة فإن أراد أن يكون كل واحد من
~~الأوصياء وصيا في جميع التركة وينفرد بالتصرف PageV06P432 بالاتفاق فالحيلة
~~أن يجعلهم أوصياء في جميع تركاته على أن من حضر منهم فهو وصي في جميع
~~تركاته وعلى أن لكل واحد منهم أن يقوم بوصيته وتنفيذ أمره فيها فإذا فعل
~~على هذا الوجه صار كل واحد منهم وصيا عاما منفردا بالتصرف بالاتفاق اعتبارا
~~لشرط الموصي فإن أراد الموصي أن يكون كل واحد من الأوصياء وصيا فيما أوصي
~~إليه خاصة لا يدخل مع الآخر في شيء من الأقاويل فالحيلة أن يقول أوصيت إلى
~~فلان في مالي ببغداد خاصة دون ما سواها من البلدان وأوصيت إلى فلان آخر في
~~مالي بالشام دون ما سواها من البلدان فإذا قال على هذا الوجه تتخصص وصاية
~~كل واحد من الأوصياء بالمال الذي في ذلك المكان الذي عينه لهذا الوصي
~~بالاتفاق اعتبارا لشرط الموصي قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه
~~الله تعالى في هذه الحيلة نوع نظر لأن قوله أوصيت إلى فلان لفظ عام يقتضي
~~ثبوت ولاية التصرف لفلان عاما ثم تخصيصه بماله ببغداد يكون ms5658 في معنى الحجر
~~الخاص والحجر الخاص إذا ورد على الإذن العام لا يعتبر فإنه ذكر في المأذون
~~أن المولى إذا أذن لعبده في التجارة إذنا عاما ثم حجر عليه في بعض التجارات
~~فإنه لا يصح الحجر كذا هنا ينبغي أن لا يصح التخصيص ويصير وصيا عاما ومسألة
~~أخرى يتردد فيها المشايخ رحمهم الله تعالى أن من أوصى إلى رجل وجعله قيما
~~فيما له على الناس ولم يجعله قيما فيما للناس عليه بعض المشايخ على أنه يصح
~~هذا التقييد وأكثرهم على أنه لا يصح ويصير وصيا في الكل فعلم أن في هذه
~~الحيلة نوع شبهة أوصى إلى رجل على أنه إن لم يقبل وصيته ففلان رجل آخر وصيه
~~فهذا جائز عندنا لأن الوصاية نيابة فصارت كالوكالة ثم التوكيل على هذا
~~الوجه جائز إلا أن يعزله غير أن الوكيل لا ينعزل ما لم يعلم والوصي ينعزل
~~وإن لم يعلم بالعزل والفرق عرف في موضعه كذا في الذخيرة
# الفصل السابع والعشرون في أفعال المريض
# | قال الخصاف رحمه الله تعالى مريض عليه دين لبعض ورثته وأراد أن يقر له
~~بدينه فقد عرف من أصل أصحابنا رحمهم الله تعالى أن إقرار المريض لبعض ورثته
~~لا يصح فالحيلة التي تتأتى في ذلك على قول الكل أن يقر المريض بالدين
~~لأجنبي يثق به ويأمر الأجنبي حتى يقبض ويدفعه إلى الوارث وإن قال الأجنبي
~~أخاف أن يحلفني الحاكم بالله هذا الدين واجب لك على الميت وما أبرأت الميت
~~منه ولا من شيء منه على ما يستحلف عليه غرماء الميت فلا يجوز لي أن أحلف
~~عليه فالحيلة في ذلك أن يأمر المريض هذا الأجنبي حتى يبيع عينا من أعيان
~~ماله يعني مال الأجنبي من الوارث بالدين الذي له على المريض فإذا باعه وقبل
~~الوارث ذلك صار دين الوارث على المريض للأجنبي فإذا حلفه الحاكم كان حلفه
~~على أمر صحيح ثم ذكر PageV06P433 الخصاف رحمه الله تعالى أن القاضي يحلف
~~الأجنبي المقر له بالدين بالله هذا الدين واجب لك على الميت ms5659 وما أبرأته منه
~~وإن لم يكن لهذه اليمين طالب هنا وإنما كان كذلك لأن اليمين هنا إنما تقع
~~للميت والقاضي نائب الميت فيحلفه احتياطا وإن لم يكن لها طالب وكان القاضي
~~الإمام أبو علي النسفي رحمه الله تعالى يقول كنا عرفنا أن الدين إذا تقادم
~~وجوبه حتى يتوهم سقوطه بهذه الأسباب فغريم الميت يستحلف بالله ما سقط دينك
~~ولا بعضه بوجه من الوجوه وكنا نظن أن الدين إذا ثبت بإقرار المريض في مرضه
~~الذي هو قريب إلى الموت أنه لا يستحلف الغريم بل يعطى حقه بغير يمين لأنه
~~ذكر في المبسوط في مواضع أن المريض إذا أقر في مرضه بالديون للغرماء فإنهم
~~يعطون ذلك ولم يشترط اليمين والخصاف رحمه الله تعالى ذكر اليمين هنا فهذا
~~شيء استفيد من جهته قال فإن لم يكن للأجنبي شيء يبيعه من الوارث فالحيلة أن
~~يهب الوارث للأجنبي عينا من أعيان ماله ثم يبيع الأجنبي تلك العين بعدما
~~قبض من الوارث بدينه على نحو ما بينا وحيلة أخرى في هذه المسألة أن يحضر
~~الوارث متاعا أو شيئا تكون قيمته مثل الدين الذي له على المريض ويبيع ذلك
~~الشيء من المريض بمحضر جماعة من الشهود بكذا وكذا يسلمه إليه فيصير مال
~~الوارث دينا على المريض بالبينة ثم المريض يهب تلك العين من إنسان لا يعرف
~~سرا ثم الموهوب له يهب تلك العين من الوارث فيرجع إلى الوارث متاعه ويصير
~~مال الوارث دينا على المريض بالبينة فيستوفي الوارث ذلك من المريض كالأجنبي
~~وقالوا هذه حيلة حسنة إلا أن فيها نوع شبهة لأنه يتكرر فيه وجوب الدين لأن
~~الدين كان واجبا على الميت قبل البيع وبالبيع يجب دين آخر والوارث استوفى
~~الدين الحادث الذي ثبت بالبينة ولم يستوف ذلك الدين الذي ثبت قبل ذلك وإذا
~~بقي ذلك الدين في التركة لا يحل لسائر الورثة الانتفاع بالتركة قبل قضاء
~~الدين فهذه تصلح حيلة في الظاهر لا في الباطن وكأن الخصاف رحمه الله تعالى
~~بنى الأمر على الظاهر ثم إن ms5660 الخصاف قال في أول هذه الحيلة يبيع الوارث
~~متاعا من المريض بالدين الذي له عليه ولم يحك فيه خلافا فهذا دليل على أن
~~شراء المريض عينا من أعيان مال الوارث صحيح بلا خلاف وهكذا ذكر شيخ الإسلام
~~في شرح كتاب المزارعة في باب مزارعة المريض مسألة المريض يشتري عينا من
~~أعيان مال وارثه مطلقة من غير ذكر خلاف وفي الفتاوى الصغرى ذكر الخلاف في
~~الشراء والبيع جميعا وأحاله إلى باب إقرار العبد لمولاه من كتاب المأذون
~~الكبير لشيخ الإسلام وحيلة أخرى لهذه المسألة لم يذكرها الخصاف رحمه الله
~~تعالى وهي أن يرفع الأمر إلى قاض يرى الإقرار للوارث بالدين صحيحا لأن بين
~~العلماء اختلافا في هذه المسألة عندنا لا يجوز هذا الإقرار وعند الشافعي
~~رحمه الله تعالى يجوز فإذا قضى القاضي بالجواز يصير متفقا عليه على ما عرف
~~في كثير من المواضع PageV06P434 قال إن جعل لبنت له صغيرة شيئا إما متاعا
~~أو حليا أو ما أشبهه ولم يشهد على ذلك حتى مرض ولا يأمن من الورثة أن لا
~~يسلموا لها ذلك قال أما ما كان من حلي أو متاع أو ما أشبهه من المنقولات
~~يدفعه سرا إلى من يثق به ويعلمه أن ذلك لابنته فلانة ويوصي إليه بأن يحفظ
~~لها ذلك فإذا كبرت دفعه إليها وأما الدار والضيعة إذا كانت معروفة للمريض
~~لا يمكنه أن يفعل بالعقار ما فعل بالمنقول ولكن ينبغي له أن يدفع إلى من
~~يثق به مالا سرا ويقول له هذا المال مال ابنتي فلانة فاشتر هذا العقار مني
~~لابنتي فلانة بهذا المال ثم يبيع العقار من ذلك الرجل بحضرة الشهود ولا
~~يقول ذلك الرجل عند الشراء اشترى هذه الضياع لابنة هذا وكذلك لا يقول
~~المريض عند البيع بعت لابنتي بل يطلقان الكلام إطلاقا فإذا كبرت الابنة
~~فالمشتري يدفع الضياع إليها وقد اختلف مشايخنا رحمهم الله تعالى في فصل أن
~~من جهز ابنته الصغيرة ولم يسلم إليها ولم يشهد على ذلك حتى مرض فأراد أن
~~يدفعه إلى ms5661 رجل سرا ليحفظ لابنته على نحو ما بينا هل يحل لذلك الرجل أن يأخذ
~~منه أكثر المشايخ على أنه لا يحل لأن القاضي لا يصدق أبا الصغيرة أن هذا
~~ملك الصغيرة فكذلك لا يصدق ذلك الرجل ولا يسعه أن يأخذ ذلك منه فيبطل به حق
~~سائر الورثة إلا أن الخصاف رحمه الله تعالى أشار في فصل الحلي والمتاع أنه
~~يحل لذلك الرجل أن يأخذ فإن خاف الأجنبي أن تلزمه يمين إن كان المريض وهب
~~الثمن من ابنته ثم دفعه إلى المشتري فاشترى لها بذلك المال قال ليس عليه في
~~يمينه شيء وكذلك لو استقرض المريض من إنسان مالا ثم وهبه لابنته ثم دفعه
~~إلى الرجل حتى اشترى الضياع منه لابنته فهو جائز وليس على ذلك الرجل في
~~يمينه شيء على ما عرف في المبسوط أن العقد لا يتعلق بعين تلك الدراهم بل
~~يتعلق بمثلها دينا في الذمة ولا يكون هو بالحلف بالشراء حانثا قال الشيخ
~~الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى هذه الحيلة تصح على قولهما
~~فأما على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى بيع المريض من وارثه ومن وكيل
~~وارثه لا يصح فلا تصح هذه الحيلة عنده إذا كان في يده دار أو ضياع لبعض
~~ورثته وخاف أنه لو أقر بذلك للوارث لا يصح إقراره فالحيلة أن يقول لأجنبي
~~هذه الدار دارك ويقول الأجنبي هذه الدار لوارثك فلان وليست لي قال وإذا كان
~~لامرأة المريض أو لوارث آخر على المريض دين مائة دينار فخاف المريض أنه لو
~~أقر بذلك لا يجوز إقراره للوارث فالحيلة أن يجيء رب الدين بمن يثق به فيقر
~~المريض بحضرة الشهود أن وارثه فلانا وكله بقبض المائة الدينار التي له على
~~هذا الرجل ويقول قبضت هذه المائة الدينار من هذا الرجل لوارثي فلان ثم ينكر
~~وارثه الوكالة ويرجع وارثه على ذلك الرجل فإذا رجع كان لذلك الرجل أن يرجع
~~على المريض فإن خاف الرجل أن تلزمه اليمين فالوجه أن يبيع الوارث منه شيئا
~~بماله ms5662 كما وصفنا كذا في المحيط
# الفصل الثامن والعشرون في استعمال المعاريض
# | PageV06P435 يجب أن يعلم أن استعمال المعاريض للتحرز عن الكذب لا بأس
~~به جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال إن في معاريض الكلام ما يغني
~~الرجل عن الكذب وعنه أيضا أنه قال إن في معاريض الكلام لمندوحة عن الكذب أي
~~سعة وفي ذلك طريقان أحدهما أن يتكلم بكلمة ويريد بها غير ما وضعت له الكلمة
~~من حيث الظاهر إلا أن ما أراده يكون من محتملات لفظه الطريق الثاني أن يقيد
~~الكلام بلعل وعسى وذلك بمنزلة الاستثناء يخرج الكلام به من أن يكون عزيمة
~~والدليل على أنه لا بأس باستعمال المعاريض أن الله تعالى أباح من المعاريض
~~ما لم يبح صريحه قال الله تعالى لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة
~~النساء ثم قال ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا فإن المرأة
~~إذا كانت معتدة لا يحل لرجل أن يخطبها صريحا ولكن لو قال إنك جميلة حسنة
~~ومثلك يصلح لمثلي وسيقضي الله تعالى من أمره ما يشاء فلا بأس به وعن
~~إبراهيم أنه كان إذا دخل بيته للاستراحة يقول لخادمه إذا استأذن أحد في
~~الدخول علي فقل ليس الشيخ هنا واعن المكان الذي أنت قائم فيه وعنه أيضا أنه
~~كان إذا استأذن منه ثقيل للدخول عليه كان يركب على دار أو فرس أو وسادة
~~ويقول لخادمه قل إن الشيخ قد ركب حتى يقع عند السامع أنه قد ركب على دابته
~~لحاجة له فيرجع وعنه أيضا أنه كان إذا استعار منه إنسان شيئا كان يضع يده
~~على الأرض ويقول ليس الشيء الذي تستعيره هنا ويريد به في موضع وضع يده فيظن
~~السامع أن ذلك الشيء ليس بحضرته أو في داره والله تعالى أعلم كذا في
~~الذخيرة
# الفصل التاسع والعشرون في المتفرقات
# | إذا أراد الرجل أن يتصدق عنه بعد وفاته لأجل صلواته الفائتات ولا يأمن
~~من الوارث أن لا ينفذ وصيته لو أوصى بذلك وربما أوصى ms5663 بثلث ماله قبل ذلك ولو
~~أوصى بهذا أيضا دخل هذا في الثلث وهو يريد أن يكون هذا وراء الثلث فالحيلة
~~في ذلك أن يبيع شيئا من أملاكه في حياته وصحته ممن يثق به ويعتمد عليه
~~ويسلم المبيع ويبرئه من الثمن حتى يبيع المشتري ذلك الشيء بعد وفاته ويتصدق
~~بثمنه عنه فيجوز إن شاء الله تعالى PageV06P436 فإن خاف أن لا يفعل ذلك
~~الرجل ما قلنا ويمسك ذلك الشيء لنفسه ولا يبيعه ولا يصرف ثمنه في الوجه
~~الذي قال فالحيلة في ذلك أن يبيع تلك العين من ذلك الرجل بشيء ملفوف ويكون
~~الملفوف معيبا بقليل عيب ولا يرى البائع الملفوف ولا يرضى بالعيب ويوصي إلى
~~إنسان أن يرى ذلك الشيء المعيب بعد وفاته فيرده الوصي بالعيب إذا امتنع
~~مشتري ذلك الشيء عن البيع فيعود ذلك الشيء إلى ملك ورثته وإنما اعتبرنا
~~خيار العيب في هذه المسألة لأن خيار العيب يبقى بعد الموت وخيار الرؤية لا
~~يبقى الوصي إذا قسم التركة بين الورثة والورثة صغار كلهم ليس فيهم كبير لا
~~تجوز قسمته لأن في القسمة معنى البيع والوصي إذا باع مال بعض الصغار من
~~البعض لا يجوز فكذا لا تجوز القسمة والحيلة للوصي في ذلك إذا كان الصغير
~~اثنين أن يبيع الوصي حصة أحدهما من رجل مشاعة ثم يقاسم مع المشتري حصة
~~الصغير الذي لم يبع نصيبه ثم يشتري حصة الصغير الذي باع نصيبه حتى يمتاز
~~نصيب أحدهما من الآخر وإنما جازت هذه القسمة لأنها جرت بين اثنين وحيلة
~~أخرى أن يبيع حصتهما من رجل ثم يشتري من المشتري حصة كل واحد منهما مفرزة
~~إذا قال المريض حجوا عني بثلث مالي حجة واحدة أو قال حجة ولم يقل واحدة
~~فدفع الوصي إلى رجل مالا مقدرا لينفق على نفسه في الطريق ذاهبا وجائيا
~~وبمكة فأنفق وبقي من ذلك شيء قليل بحيث لا يمكن للمأمور الاحتراز عنه
~~فالقياس أن يصير ضامنا لما أنفق على نفسه وفي الاستحسان لا يصير ضامنا وكان
~~على المأمور أن يرد ms5664 ما بقي في يده على الوصي وإن كان الميت أوصى أن يكون
~~الباقي للمأمور فإن كان عين رجلا ليحج عنه كانت الوصية بالباقي جائزة له
~~لحصولها للمعلوم وإن لم يعين من يحج عنه كانت الوصية باطلة والحيلة في ذلك
~~أن يقول الموصي للوصي أعط ما بقي من النفقة من شئت فإذا أعطى الوصي المأمور
~~ما بقي من النفقة يجوز بمنزلة ما لو قال الموصي للوصي أعط ثلث مالي من شئت
~~كذا في المحيط والله أعلم
# كتاب الخنثى
# | وفيه فصلان
# الفصل الأول في تفسيره ووقوع الإشكال في حاله
# | يجب أن يعلم بأن الخنثى من يكون له مخرجان قال البقالي رحمه الله تعالى
~~أو لا يكون له واحد منهما ويخرج البول من ثقبة ويعتبر المبال في حقه كذا في
~~الذخيرة فإن كان يبول من الذكر فهو غلام وإن كان يبول من الفرج فهو أنثى
~~وإن بال منهما فالحكم للأسبق كذا في الهداية وإن استويا في السبق فهو خنثى
~~PageV06P437 مشكل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأن الشيء لا يترجح
~~بالكثرة من جنسه وقالا ينسب إلى أكثرهما بولا وإن كان يخرج منهما على
~~السواء فهو مشكل بالاتفاق كذا في الكافي قالوا وإنما يتحقق هذا الإشكال قبل
~~البلوغ فأما بعد البلوغ والإدراك يزول الإشكال فإن بلغ وجامع بذكره فهو رجل
~~وكذا إذا لم يجامع بذكره ولكن خرجت لحيته فهو رجل كذا في الذخيرة وكذا إذا
~~احتلم كما يحتلم الرجل أو كان له ثدي مستو ولو ظهر له ثدي كثدي المرأة أو
~~نزل له لبن في ثدييه أو حاض أو حبل أو أمكن الوصول إليه من الفرج فهو امرأة
~~وإن لم تظهر إحدى هذه العلامات فهو خنثى مشكل وكذا إذا تعارضت هذه المعالم
~~كذا في الهداية وأما خروج المني فلا اعتبار له لأنه قد يخرج من المرأة كما
~~يخرج من الرجل كذا في الجوهرة النيرة قال وليس الخنثى يكون مشكلا بعد
~~الإدراك على حال من الحالات لأنه إما أن يحبل أو يحيض أو يخرج له ms5665 لحية أو
~~يكون له ثديان كثديي المرأة وبهذا يتبين حاله وإن لم يكن له شيء من ذلك فهو
~~رجل لأن عدم نبات الثديين كما يكون للنساء دليل شرعي على أنه رجل كذا في
~~المبسوط لشمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى
# الفصل الثاني في أحكامه
# | الأصل في الخنثى المشكل أن يؤخذ فيه بالأحوط والأوثق في أمور الدين وأن
~~لا يحكم بثبوت حكم وقع الشك في ثبوته فإن وقف خلف الإمام قام بين صف الرجال
~~والنساء فلا يتخلل الرجال حتى لا تفسد صلاتهم لاحتمال أنه امرأة ولا يتخلل
~~النساء حتى لا تفسد صلاته لاحتمال أنه رجل فإن قام في صف النساء يعيد صلاته
~~احتياطا لاحتمال أنه رجل وإن قام في صف الرجال فصلاته تامة ويعيد الذي عن
~~يمينه وعن يساره ومن خلفه بحذائه صلاتهم احتياطا لاحتمال أنه امرأة ويجلس
~~في صلاته كجلوس المرأة كذا في الكافي قال محمد رحمه الله تعالى أحب إلي أن
~~يصلي بقناع يريد به قبل البلوغ وإن صلى بغير قناع لا يؤمر بالإعادة إلا
~~استحبابا هذا إذا كان الخنثى مراهقا غير بالغ أما إذا كان بالغا فإن بلغ
~~بالسن ولم يظهر فيه شيء من علامة الرجال أو النساء لا تجزئه الصلاة بغير
~~قناع إذا كان الخنثى حرا قال ويكره له أن يلبس الحلي وأراد به ما بعد
~~البلوغ بالسن إذا لم تظهر به علامة يستدل بها على كونه رجلا أو امرأة ويكره
~~له لبس الحرير أيضا كذا في التتارخانية ويكره له أن ينكشف قدام الرجال أو
~~قدام النساء وأن يخلو به غير محرم من رجل أو امرأة وأن يسافر من غير محرم
~~وإن أحرم وقد راهق قال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا علم لي في لباسه وقال
~~محمد رحمه الله تعالى يلبس لباس المرأة كذا في الكافي ولا بأس بأن يسافر
~~الخنثى مع محرم من الرجال ثلاثة PageV06P438 أيام ولياليها وهذا ظاهر قلت
~~أرأيت هذا الخنثى هل يختنه رجل أو امرأة فهذا على وجهين إما أن يكون مراهقا ms5666
~~أو غير مراهق فإن كان غير مراهق فإنه لا بأس بأن يختنه رجل أو امرأة لأن
~~الخنثى صبي أو صبية فإن كان صبيا فلا بأس للرجل أن يختنه وإن كان مراهقا
~~يشتهى فإذا كان غير مراهق لا يشتهى أولى وإن كان صبية فلا بأس للرجل أن
~~يختنها إذا كانت غير مراهقة لأنها لا تشتهى وبسبب الشهوة يحرم النظر إلى
~~الفرج ولا بأس للمرأة أن تختنه لأنه صبي أو صبية فإن كانت صبية فلا بأس
~~للمرأة أن تختنها إذا كانت مراهقة تشتهى فإذا كانت غير مراهقة وهي لا تشتهى
~~أولى وإن كان صبيا فكذلك لأنه لا يشتهى وبسبب الشهوة يحرم للمرأة النظر إلى
~~فرج الأجنبي وإن كان مراهقا فإنه لا يختنه رجل ولا امرأة أما أنه لا يختنه
~~رجل فلجواز أن يكون صبية ولا يباح للرجل أن يختنها وينظر إلى فرجها لأنها
~~مراهقة والمراهقة ممن تشتهى فكانت كالبالغة ولا يختنها الرجل فكذلك هذا ولا
~~تختنه امرأة لجواز أن يكون صبيا مراهقا فلا يحل للمرأة الأجنبية أن تختنه
~~وتنظر إلى فرجه لأنه كالبالغ ولكن الحيلة في ذلك ما ذكر محمد رحمه الله
~~تعالى أن الخنثى إذا كان موسرا فإن الولي يشتري له جارية عالمة بأمر الختان
~~حتى تختنه فإذا ختنته باعها الولي بعد ذلك وإن كان معسرا اشترى الأب جارية
~~من ماله حتى تختنه وإن كان أبوه معسرا أيضا فإن الإمام يشتري له جارية من
~~بيت المال فإذا ختنته الجارية باعها الإمام ورد ثمنها إلى بيت المال وتزوج
~~المرأة للخنثى لا يفيد إباحة الختان لأن النكاح موقوف قبل أن يستبين أمره
~~لجواز أن يكون ذكرا فيجوز النكاح ويجوز أن يكون أنثى فلا يجوز وإذا كان
~~مشكل الحال كان النكاح موقوفا والنكاح الموقوف لا يفيد إباحة النظر إلى
~~الفرج فلهذا قال يشتري له جارية للختان ولم يقل يزوج له امرأة بماله حتى
~~تختنه هكذا ذكر شيخ الإسلام في شرحه وذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني
~~أن محمدا رحمه الله تعالى إنما لم يقل ms5667 يزوج له امرأة بماله لأنا لا نتيقن
~~بصحة نكاحه ما لم يتبين أمره ولكن لو فعل مع هذا كان مستقيما لأن الخنثى إن
~~كان امرأة فهذا نظر الجنس إلى الجنس والنكاح لغو وإن كان ذكرا فهذا نظر
~~المنكوحة إلى زوجها كذا في المحيط وإن مات قبل أن يستبين أمره لم يغسله رجل
~~ولا امرأة بل ييمم فإن يممه أجنبي ييممه بخرقة وإن كان ذا رحم محرم منه
~~يممه بغير خرقة وقال شمس الأئمة الحلواني يجعل في كوارة ويغسل هذا كله إذا
~~كان يشتهى أما إذا كان طفلا فلا بأس أن يغسله رجل أو امرأة كذا في الجوهرة
~~النيرة نوع آخر في مسائل النكاح لو زوج الأب هذا الخنثى امرأة قبل بلوغه أو
~~زوجه من رجل قبل بلوغه فالنكاح موقوف لا ينفذه ولا يبطله ولا يتوارثان حتى
~~يستبين أمر الخنثى فإن زوجه الأب امرأة وبلغ وظهر علامات الرجال وحكم بجواز
~~النكاح إلا أنه لم يصل إليها فإنه يؤجل سنة كما يؤجل غيره ممن لا يصل إلى
~~PageV06P439 امرأته قلت أرأيت هذا الخنثى المشكل المراهق وخنثى مثله مشكل
~~تزوج أحدهما صاحبه على أن أحدهما رجل والآخر امرأة قال إذا علم أن كل واحد
~~منهما مشكل فإن النكاح يكون موقوفا إلى أن يتبين حالهما لجواز أنهما ذكران
~~فيكون هذا ذكرا تزوج بذكر فيكون النكاح باطلا وكذلك يجوز أن يكونا أنثيين
~~فيكون النكاح باطلا لأنه امرأة تزوج امرأة ويجوز أن يكون أحدهما ذكرا
~~والآخر أنثى فيكون النكاح جائزا فإذا كانا مشكلين لا يدرى حالهما يكون
~~النكاح موقوفا إلى أن يستبين حالهما وإن مات أحدهما أو ماتا قبل أن يزول
~~الإشكال لم يتوارثا لأنه قبل التبين النكاح موقوف والنكاح الموقوف لا
~~يستفاد الإرث به كذا في الذخيرة وإن كان لم يعرف كل واحد منهما أنه مشكل
~~أجزت النكاح إذا كان الأبوان هما اللذان زوجا لأن أبا الزوج منهما أخبر أنه
~~رجل وأبا المرأة منها أخبر أنها امرأة وخبر كل واحد منهما مقبول شرعا ما لم
~~يعرف ms5668 خلاف ذلك فوجب الحكم بصحة النكاح بناء على ذلك فإن ماتا بعد الأبوين
~~وأقام كل واحد من ورثتهما البينة أنه هو الزوج وأن الآخر هي الزوجة لم أقض
~~بشيء من ذلك كذا في المبسوط لشمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى قلت فإن
~~جاءت إحدى البينتين قبل الأخرى فقضيت بها ثم جاءت البينة الأخرى قال أبطل
~~البينة الأخرى والقضاء الأول ماض على حاله ولو أن رجلا قبل هذا الخنثى
~~بشهوة ليس لهذا الرجل أن يتزوج أمه حتى يستبين أمره كذا في الذخيرة نوع آخر
~~في الحدود والقصاص ولو أن رجلا قذف هذا الخنثى المشكل قبل البلوغ أو قذف
~~الخنثى رجلا فلا حد على القاذف أما إذا كان القاذف هو الخنثى فلأنه مرفوع
~~القلم لأنه صبي أو صبية وأما إذا كان القاذف رجلا آخر فلأنه قذف غير محصن
~~لأن البلوغ من أحد شروط إحصان القذف كالإسلام وإن قذف الخنثى بعد بلوغه
~~بالسن ولكن قبل أن تظهر علامة يستدل بها على كونه ذكرا أو أنثى فقذف الخنثى
~~رجلا أو قذفه رجل قال في الكتاب هذا والأول سواء قال مشايخنا رحمهم الله
~~تعالى أراد بهذا التسوية في حق قذف الخنثى وإنه لا حد على قاذف الخنثى لا
~~قبل البلوغ ولا بعد البلوغ مشكلا لأن الخنثى وإن صار محصنا بالبلوغ إلا أنه
~~إذا لم تظهر عليه علامة الأنوثة أو الذكورة يجوز أن يكون رجلا وأن يكون
~~امرأة فإن كان رجلا فهو بمنزلة المجبوب وإن كان امرأة فهو بمنزلة المرأة
~~الرتقاء لأنها لا تجامع ومن قذف رجلا مجبوبا أو امرأة رتقاء لا حد عليه أما
~~إذا لم يرد بهذا التسوية فيما إذا كان الخنثى هو القاذف وإذا كان الخنثى هو
~~القاذف وقذف رجلا قبل البلوغ لا حد عليه وبعد البلوغ يجب عليه الحد لأنه
~~مجبوب بالغ أو رتقاء بالغة والمجبوب البالغ أو الرتقاء البالغة إذا قذف
~~إنسانا يجب عليه الحد قلت أرأيت إن سرق بعدما يدرك قال عليه الحد وإن سرق
~~منه ما يساوي عشرة من ms5669 حرز يقطع يد السارق كذا في المحيط قلت أرأيت هذا
~~PageV06P440 الخنثى إن قطع رجل أو امرأة يده قبل أن يبلغ أو يستبين أمره
~~فإنه لا قصاص على قاطعه وهذا بخلاف ما إذا قتل الخنثى رجل أو امرأة عمدا
~~كان عليه القصاص قلت أرأيت إن قطع هذا الخنثى يد رجل أو امرأة قال على
~~عاقلته أرش ذلك ولا قصاص عليه صغيرا كان أو بالغا بالسن ولم يستبن أمره بعد
~~وتجب الدية على عاقلته إذا كان الخنثى لم يدرك بعد وبعد البلوغ إذا قطع يد
~~إنسان قبل أن يستبين أمره عمدا فإنه يجب الأرش في ماله كذا في الذخيرة فإن
~~أفرض هذا الخنثى في المقاتلة لم يجز حتى يستبين أمره وإن شهد الواقعة رضخ
~~له بسهم كذا في المبسوط لشمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى قلت فإن أخذ
~~أسيرا في الغزو قال لا يقتل قبل البلوغ وبعد البلوغ حتى يستبين أمره قلت
~~فإن ارتد عن الإسلام قبل أن يدرك أو بعدما أدرك لا يقتل عندهم جميعا قلت
~~فإن كان من أهل الذمة قال لا يوضع عليه الخراج خراج رأسه حتى يدرك ويستبين
~~أمره قلت هل يدخل في القسامة قال لا يدخل في القسامة قبل البلوغ وبعد
~~البلوغ كذا في الذخيرة نوع آخر في الأيمان رجل حلف بطلاق امرأته فقال إن
~~كان أول ولد تلدينه غلاما فأنت طالق أو قال لأمته إن كان أول ولد تلدينه
~~غلاما فأنت حرة فولدت هذا الخنثى المشكل قال لا تطلق امرأته ولا تعتق أمته
~~في قول علمائنا رحمهم الله تعالى حتى يستبين أمره فإن ظهر بعد ذلك أنه غلام
~~طلقت المرأة وعتقت الأمة وإن ظهر أنه جارية لا تعتق الأمة ولا تطلق المرأة
~~ولو قال رجل كل عبد لي حر وله عبد خنثى مشكل لا يعتق العبد وكذلك إن قال كل
~~أمة لي حرة لا يعتق هذا الخنثى وإن قال القولين وحلف باليمينين جميعا فإنه
~~يعتق ولو قال رجل إن ملكت عبدا فامرأته طالق فاشترى هذا الخنثى ms5670 لا تطلق
~~امرأته وإن قال كلا القولين ثم اشترى مثل هذا الخنثى تطلق امرأته كذا في
~~التتارخانية نوع آخر في إقرار الخنثى أنه ذكر أو أنثى وفي إقرار أبيه أو
~~وصيه بذلك فإن قلت أرأيت إن قال هذا الخنثى المشكل أنا ذكر أو قال أنا أنثى
~~لا يقبل قوله وقبل أن يعلم أنه مشكل إذا قال أنه ذكر أو أنثى كان القول
~~قوله لأن الإنسان أمين في حق نفسه والقول قول الأمين ما لم يعرف خلافه ومتى
~~لم يعرف كونه مشكلا لم يعرف PageV06P441 خلاف ما قال قلت أرأيت أن لو كان
~~هذا الخنثى أبوه حيا فقال هو غلام ولا يعرف ذلك إلا بقوله قال القول قوله
~~وكذلك لو قال هو جارية فالقول قوله ما لم يعرف أنه مشكل الحال قلت أرأيت إن
~~كان هذا الخنثى قد راهق وليس له أب وله وصي فأقر وصيه أنه جارية أو غلام
~~فالقول قوله إذا لم يكن مشكل الحال وإذا كان مشكل الحال لم يصدق كذا في
~~المحيط والله سبحانه أعلم
# مسائل شتى
# | ولا تجوز شهادة الخنثى حتى يدرك لأنه صبي أو صبية وبعدما أدرك إذا لم
~~يستبن أمره يتوقف أمره في حق الشهادة حتى يتبين أنه ذكر قلت أرأيت رجلا
~~أوصى لما في بطن امرأة بألف درهم إن كان غلاما وبخمسمائة إن كان جارية
~~فولدت هذا الخنثى المشكل قال يعطى له خمسمائة وتوقف الخمسمائة الأخرى إلى
~~أن يتبين حاله أو يموت قبل التبين فإن تبين أنه ذكر دفعت الزيادة إليه وإن
~~تبين أنه جارية دفع إلى ورثة الموصي وكذلك إن مات قبل التبين يدفع الموقوف
~~إلى ورثة الموصي وهذا قول علمائنا رحمهم الله تعالى كذا في الذخيرة إيماء
~~الأخرس وكتابته كالبيان في الوصية والنكاح والطلاق والبيع والشراء والقود
~~لا في الحد بخلاف معتقل اللسان اعلم أنه إذا قرئ على الأخرس كتاب وصية فقيل
~~له أنشهد عليك بما في هذا الكتاب فأومأ برأسه أي نعم أو كتب نعم فإذا جاء
~~من ذلك ما يعرف ms5671 أنه إقرار فهو جائز ولو اعتقل لسان الرجل فقرئ عليه وصية
~~فأشار برأسه أي نعم أو كتب فهو باطل ويجوز نكاح الأخرس وطلاقه وعتاقه وبيعه
~~وشراؤه ويقتص منه ويقتص له إذا كان يكتب أم يومئ إيماء يعرف به ولا يحد ولا
~~يحد له ثم الكتابة على ثلاثة أوجه مستبين مرسوم أي معنون وهو يجري مجرى
~~النطق في الحاضر والغائب على ما قالوا ومستبين غير مرسوم كالكتابة على
~~الجدار وأوراق الأشجار وهو ليس بحجة إلا بالبينة والبيان وغير مستبين
~~كالكتابة على الهواء والماء وهو بمنزلة كلام غير مسموع فلا يثبت به الحكم
~~وإن كان رجل صمت يوما أو يومين بعارض فكتب أو أشار بشيء من ذلك لم يعتبر
~~ذلك منه في شيء من التصرفات غنم مذبوحة وفيها ميتة فإن كانت المذبوحة أكثر
~~تحرى فيها وأكل وإن كانت الميتة أكثر أو كانا نصفين لم يؤكل وهذا في حال
~~الاختيار بأن يجد ذكية بيقين وأما في حال الضرورة تحرى وأكل سواء كانت
~~المذبوحة أكثر أو كانا سواء أو كانت الميتة أكثر كذا في الكافي لف ثوب نجس
~~رطب في ثوب طاهر يابس فظهرت رطوبته على ثوب طاهر لكن لا ينعصر لو عصر لا
~~يتنجس رأس شاة متلطخ بالدم أحرق وزال عنه الدم فاتخذ مرقة منه جاز والحرق
~~كالغسل سلطان جعل الخراج لرب الأرض جاز وإن جعل العشر لا كذا في الكنز
~~PageV06P442 وهذا عند أبي يوسف رحمه الله تعالى وقال أبو حنيفة ومحمد
~~رحمهما الله تعالى لا يجوز فيهما وعلى قول أبي يوسف الفتوى أصحاب الخراج
~~إذا عجزوا عن زراعة الأرض وأداء الخراج دفع الإمام الأراضي إلى غيرهم
~~بالأجرة أي يؤاجر الأراضي للقادرين على الزراعة ويأخذ الخراج من أجرتها فإن
~~فضل شيء من أجرتها يدفعه إلى أصحابها وهم الملاك فإن لم يجد من يستأجرها
~~باعها الإمام ممن يقدر على الزراعة ثم إذا باعها يأخذ الأخرجة الماضية من
~~الثمن إن كان عليهم خراج ورد الفضل على أصحابها ثم قيل هذا قول أبي يوسف
~~ومحمد رحمهما ms5672 الله تعالى لأن عندهما القاضي يملك بيع مال المديون بالدين
~~والنفقة وأما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فلا يملك ذلك فلا يبيعها لكن
~~يأمر ملاكها ببيعها وقيل هذا قول الكل كذا في التبيين ولو نوى قضاء رمضان
~~ولم يعين اليوم صح ولو عن رمضانين كقضاء الصلاة صح وإن لم ينو أول صلاة أو
~~آخر صلاة عليه كذا في الكنز وهذا قول بعض المشايخ والأصح أنه يجوز في رمضان
~~واحد ولا يجوز في رمضانين ما لم يعين أنه صائم عن رمضان سنة كذا وكذا في
~~قضاء الصلاة لا يجوز ما لم يعين الصلاة ويومها بأن يعين ظهر يوم كذا مثلا
~~ولو نوى أول ظهر عليه أو آخر ظهر عليه جاز كذا في التبيين دخل دمع كثير فم
~~الصائم حتى وجد ملوحته وابتلع فسد ولو قليل كقطرتين لا ابتلع بزاق غيره كفر
~~لو صد بقه وإلا لا قتل بعض الحاج عذر في ترك الحج باع أتانا لا يدخل جحشها
~~في البيع العقار المتنازع فيه لا يخرج من يد ذي اليد ما لم يبرهن المدعي
~~عقار لا في ولاية القاضي لا يصح قضاؤه فيه إذا قضى القاضي في حادثة ببينة
~~ثم قال رجعت عن قضائي أو بدا لي غير ذلك أو وقعت في تلبيس الشهود أو أبطلت
~~حكمي ونحو ذلك لا يعتبر والقضاء ماض إن كان بعد دعوى صحيحة وشهادة مستقيمة
~~خبأ قوما ثم سأل رجلا عن شيء فأقر به وهم يرونه ويسمعون كلامه وهو لا يراهم
~~جازت شهادتهم عليه بذلك الإقرار وإن سمعوا كلامه ولم يروه لا باع عقارا
~~وبعض أقاربه حاضر يعلم البيع ثم ادعى لا تسمع دعواه وهبت مهرها لزوجها
~~فماتت فطلب ورثتها مهرها منه وقالوا كانت الهبة في مرض موتها وقال بل في
~~الصحة فالقول له قال لآخر وكلتك ببيع كذا فسكت صار وكيلا وكلها بطلاقها لا
~~يملك عزلها وكلتك بكذا على أني متى عزلتك فأنت وكيلي يقول في عزله عزلتك ثم
~~عزلتك كذا في الكنز ولو قال ms5673 كلما عزلتك فأنت وكيلي يقول رجعت عن الوكالة
~~المعلقة وعزلتك عن الوكالة المنجزة وقيل يقول في عزله كلما وكلتك فأنت
~~معزول والأول أوجه كذا في التبيين ويبطل الشرط الفاسد وجهالة البدل البيع
~~والإجارة والقسمة والصلح عن دعوى المال ولا يبطل الشرط الفاسد وجهالة البدل
~~العتق والنكاح والخلع والصلح عن دم العمد والكتابة تبطل بجهالة البدل إذا
~~كانت فاحشة لا بالشرط الفاسد وإن جمع بين الشيئين فقبل العقد في أحدهما ففي
~~القسم الأول لا يصح سمى لكل PageV06P443 واحد منهما بدلا أو لم يسم وصح في
~~القسم الثاني بكل حال وفي القسم الثالث إن سمى لكل واحد منهما بدلا صح وإلا
~~لا رجل قال لآخر بعتك هذين العبدين بألف أو قال على أن كل واحد منهما
~~بخمسمائة فقبل في أحدهما لا يصح وكذا لو آجر شيئين فقبل في أحدهما أو قال
~~قاسمتك على أن هذا وهذا لي وهذا وهذا لك فقبل في أحدهما وكذا لو جمع بين
~~البيع والإجارة أو القسمة أو بين القسمة وبين البيع أو جمع بين الكل وأجمل
~~أو فصل فقبل في أحدهما لأن هذه العقود تبطل بالشرط الفاسد وضم الجيد إلى
~~الرديء معتاد فصار القبول في أحدهما شرطا لصحة القبول في الآخر فإذا لم
~~يقبل صار شرطا فاسدا ولو قال زوجتك هاتين الأمتين بألف فقبل نكاح إحداهما
~~أو قال لزوجتيه خالعتكما بكذا فقبلت إحداهما أو قال لعبديه أعتقتكما بألف
~~فقبل أحدهما أو كان لرجلين على رجل قصاص فقالا صالحناك على ألف فقبل من
~~أحدهما صح لأن هذه العقود لا تبطل بالشرط الفاسد ولو قال لعبديه كاتبتكما
~~بألف فقبل أحدهما لا يصح وإن فصل فقبل أحدهما صح وإن جمع بين النكاح والبيع
~~أو الإجارة فقبل أحدهما إن قبل النكاح صح وإن قبل البيع أو الإجارة لا وعلى
~~هذا غيرهما وإن جمع بين الكتابة والطلاق أو العتاق إن قبل الطلاق أو العتاق
~~صح أجمل أو فصل وإن قبل الكتابة إن فصل صح وإن أجمل لا رجل له أرض يزرعها
~~أو ms5674 حانوت يستغل وغلتها تكفي له ولعياله لم تحل له الزكاة وإلا حلت منعها
~~زوجها عن الدخول عليها نشوز طلقها ثنتين ثم طلقها ثلاثا على ألف كان جميع
~~الألف بإزاء الواحدة قال لعبده يا سيدي أو لأمته أنا عبدك لا يعتق إن فعلت
~~كذا ما دمت ببخارى فكذا وخرج منها ثم رجع وفعل لا يحنث قال المدعي لا بينة
~~لي فبرهن أو قال الشهود لا شهادة لنا ثم شهدوا تقبل وقال محمد رحمه الله
~~تعالى لا تقبل والأصح قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى أقر بدين لإنسان ثم
~~قال كنت كاذبا في إقراري حلف المقر له على أن المقر ما كان كاذبا فيما أقر
~~لك به ولست بمبطل فيما تدعيه عليه عند أبي يوسف رحمه الله تعالى وعند هما
~~يؤمر بتسليم المقر به إلى المقر له والفتوى على أنه يحلف المقر له لو قال
~~له علي عشرة دراهم إلا ثلاثة إلا درهما لزمه ثمانية وإن قال إلا سبعة إلا
~~خمسة إلا ثلاثة إلا درهما لزمه ستة خباز اتخذ حانوتا في وسط البزازين منع
~~وكذا كل ضرر عام جعل شيء من الطريق مسجدا أو جعل شيء من المسجد طريقا
~~للعامة صح أهل بلد تركوا الختان يحاربهم الإمام كره مسح اليد والسكين
~~بالخبز ووضع الخبز تحت القصعة والمملحة وانتظار الإدام إن حضر الخبز وأكل
~~طعام حار وشمه ونفخه كذا في الكافي قبض بدل الصلح شرط إن كان دينا بدين بأن
~~وقع الصلح على دراهم عن دنانير أو عن شيء آخر في الذمة وإن لم يكن دينا
~~بدين لا يشترط قبضه ادعى رجل على صبي دارا فصالحه أبوه على مال الصبي فإن
~~كان للمدعي بينة جاز إن كان بمثل القيمة أو أكثر بما يتغابن الناس فيه وإن
~~لم PageV06P444 يكن له بينة أو كانت غير عادلة لا وإن كان الأب هو المدعي
~~للصغير ولا بينة له يجوز كيفما كان وإن كان له بينة عادلة لا يجوز إلا
~~بالمثل أو بأقل قدر ما يتغابن فيه ووصي ms5675 الأب في هذا كالأب للإمام الذي ولاه
~~الخليفة أن يقطع إنسانا من طريق الجادة إن لم يضر بالمارة من صادره السلطان
~~ولم يعين بيع ماله فباع ماله صح خوفها بالضرب حتى وهبته مهرها لم تصح إن
~~قدر على الضرب وإن أكرهها على الخلع وقع الطلاق ولا يسقط المال ولو أحالت
~~إنسانا على الزوج ثم وهبت المهر للزوج لا تصح اتخذ بئرا في ملكه أو بالوعة
~~فنز منها حائط جاره فطلب تحويله لم يجبر عليه فإن سقط الحائط منه لم يضمن
~~عمر دار زوجته بماله بإذنها فالعمارة لها والنفقة دين عليها وإذا عمرها
~~لنفسه من غير إذن المرأة كانت العمارة له وإذا عمرها لها بغير إذنها كان
~~البناء لها وهو متطوع في البناء فلا يكون له الرجوع عليها به ولو أخذ غريمه
~~فنزعه إنسان من يده لم يضمن النازع إذا هرب الغريم في يده مال إنسان فقال
~~له سلطان ادفع إلي هذا المال وإلا أقطع يدك أو أضربك خمسين فدفع لم يضمن
~~الدافع وضع منجلا في الصحراء ليصيد به حمار وحش وسمى عليه فجاء في اليوم
~~الثاني ووجد الحمار مجروحا ميتا لم يؤكل لأن الشرط أن يذبحه إنسان أو يجرحه
~~وبدون ذلك لا يحل وهو كالنطيحة أو المتردية المذكورة في الآية وتقييده
~~باليوم الثاني وقع اتفاقا حتى لو وجده ميتا من ساعته لا يحل لعدم شرطه
~~المذكور كذا في التبيين كره من الشاة الحياء والخصية والغدة والمثانة
~~والمرارة والدم المسفوح والذكر والنخاع الصلب كذا في الكنز للقاضي أن يقرض
~~مال الغائب والطفل واللقطة صبي حشفته ظاهرة بحيث لو رآه إنسان ظنه مختونا
~~ولا تقطع جلدة ذكره إلا بتشديد ترك كشيخ أسلم فقال أهل البصيرة لا يطيق
~~الختان ووقته سبع سنين وختان المرأة ليس بسنة وإنما هو مكرمة للرجال لأنه
~~ألذ في الجماع وقيل سنة ويجوز كي الصغير وبط قرحته وغيره من المداواة وكذا
~~يجوز ثقب أذن البنات الأطفال والحامل لا تفعل ما يضر بالولد ولا ينبغي لها
~~أن تحتجم ما لم ms5676 يتحرك الولد فإذا تحرك فلا بأس به ما لم تقرب الولادة فإذا
~~قربت لا تحتجم وأما الفصد فلا تفعله مطلقا ما دامت حبلى وكذا يجوز فصد
~~البهائم وكيها وكذا كل علاج فيه منفعة لها وجاز قتل ما يضر من البهائم
~~كالكلب العقور والهرة إذا كانت تأكل الحمام والدجاج ويذبحها ذبحا ولا يضر
~~بها والمسابقة بالفرس والإبل والأرجل والرمي جائزة وحرم شرط الجعل من
~~الجانبين لا من أحد الجانبين ومعنى شرط الجعل من الجانبين أن يقول إن سبق
~~فرسك فلك علي كذا وإن سبق فرسي فلي عليك كذا وهو قمار فلا يجوز وإذا شرط من
~~جانب واحد بأن يقول إن سبقتني فلك علي كذا وإن سبقتك فلا شيء لي عليك جاز
~~استحسانا ولا يجوز فيما عدا الأربعة المذكورة في الكتاب كالبغل وإن كان
~~الجعل PageV06P445 مشروطا من أحد الجانبين وشرطه أن تكون الغاية مما
~~يحتملها الفرس وكذا شرطه أن يكون في كل واحد من الفرسين احتمال السبق أما
~~إذا علم أن أحدهما يسبق لا محالة فلا يجوز ولو شرطا الجعل من الجانبين
~~وأدخلا ثالثا محللا جاز إذا كان فرس المحلل كفؤا لفرسيهما يجوز أن يسبق
~~ويسبق وإن كان يسبق أو يسبق لا محالة فلا يجوز وصورة إدخال المحلل أن يقولا
~~للثالث إن سبقتنا فالمالان لك وإن سبقناك فلا شيء لنا عليك ولكن الشرط الذي
~~شرطاه بينهما وهو أيهما يسبق كان له الجعل على صاحبه باق على حاله فإن
~~غلبهما أخذ المالين وإن غلباه فلا شيء لهما عليه ويأخذ أيهما غلب المال
~~المشروط من صاحبه ولو قال واحد من الناس لجماعة من الفرسان أو للاثنين فمن
~~سبق فله كذا من مال نفسه أو قال للرماة من أصاب هدفا فله كذا جاز وعلى هذا
~~الفقهاء إذا تنازعوا في المسائل وشرط للمصيب منهم جعل جاز ذلك إذا لم يكن
~~من الجانبين والمراد بالجواز المذكور في باب المسابقة الحل دون الاستحقاق
~~حتى لو امتنع المغلوب من الدفع لا يجبره القاضي ولا يقضي عليه به ولا يصلي ms5677
~~على غير الأنبياء والملائكة إلا بطريق التبع بأن يقول اللهم صل على محمد
~~وعلى آله وصحبه ونحوه واختلفوا في الترحم على النبي صلى الله عليه وعلى آله
~~وسلم بأن يقول اللهم ارحم محمدا صلى الله عليه وسلم قال بعضهم لا يجوز وقال
~~بعضهم يجوز ثم الأولى أن يدعو للصحابة بالرضا فيقول رضي الله تعالى عنهم
~~وللتابعين بالرحمة فيقول رحمهم الله تعالى ولمن بعدهم بالمغفرة والتجاوز
~~فيقول غفر الله لهم وتجاوز عنهم والإعطاء باسم النيروز والمهرجان لا يجوز
~~وقال صاحب الجامع الأصغر إذا أهدى يوم النيروز إلى مسلم آخر ولم يرد به
~~تعظيم ذلك اليوم ولكن جرى على ما اعتاده بعض الناس لا يكفر ولكن ينبغي له
~~أن لا يفعل ذلك اليوم خاصة ويفعله قبله أو بعده كي لا يكون تشبها بأولئك
~~القوم ولا بأس بلبس القلانس وندب لبس السواد وإرسال ذنب العمامة بين كتفيه
~~إلى وسط الظهر ومن أراد أن يجدد اللف لعمامته ينبغي له أن ينقضها كورا كورا
~~فإن ذلك أحسن من رفعها عن الرأس وإلقائها في الأرض دفعة واحدة ويكره لبس
~~المعصفر والمزعفر ويستحب للرجل أن يلبس أحسن الثياب وكان أبو حنيفة رحمه
~~الله تعالى يوصي أصحابه بذلك وللشاب العالم أن يتقدم على الشيخ الجاهل
~~ولحافظ القرآن أن يختم في كل أربعين يوما لأن المقصود من قراءة القرآن فهم
~~معانيه والاعتبار بما فيه لا مجرد التلاوة قال الله تعالى أفلا يتدبرون
~~القرآن وذلك يحصل بالتأني لا بالتواني في المعاني فقدر للختم أقله بأربعين
~~يوما يقرأ في كل يوم حزبا ونصف حزب أو أقل والله أعلم بالصواب كذا في
~~التبيين
# كتاب الفرائض
# | وفيه ثمانية عشر بابا
# الباب الأول في تعريفها وفيما يتعلق بالتركة
# | PageV06P446 الفرائض جمع فريضة من الفرض وهو في اللغة التقدير والقطع
~~والبيان وفي الشرع ما ثبت بدليل مقطوع به وسمي هذا النوع من الفقه فرائض
~~لأنه سهام مقدرة مقطوعة مبينة ثبتت بدليل مقطوع به فقد اشتمل على المعنى
~~اللغوي والشرعي كذا في الاختيار شرح المختار والإرث في ms5678 اللغة البقاء وفي
~~الشرع انتقال مال الغير إلى الغير على سبيل الخلافة كذا في خزانة المفتين
~~التركة تتعلق بها حقوق أربعة جهاز الميت ودفنه والدين والوصية والميراث
~~فيبدأ أولا بجهازه وكفنه وما يحتاج إليه في دفنه بالمعروف كذا في المحيط
~~ويستثنى من ذلك حق تعلق بعين كالرهن والعبد الجاني فإن المرتهن وولي
~~الجناية أولى به من تجهيزه كذا في خزانة المفتين ويكفن في مثل ما كان يلبس
~~من الثياب الحلال حال حياته على قدر التركة من غير تقتير ولا تبذير كذا في
~~الاختيار شرح المختار ثم بالدين وأنه لا يخلو إما أن يكون الكل ديون الصحة
~~أو ديون المرض أو كان البعض دين الصحة والبعض دين المرض فإن كان الكل ديون
~~الصحة أو ديون المرض فالكل سواء لا يقدم البعض على البعض وإن كان البعض دين
~~الصحة والبعض دين المرض يقدم دين الصحة إذا كان دين المرض ثبت بإقرار
~~المريض وأما ما ثبت بالبينة أو بالمعاينة فهو ودين الصحة سواء كذا في
~~المحيط ثم تنفذ وصاياه من ثلث ما يبقى بعد الكفن والدين إلا أن تجيز الورثة
~~أكثر من الثلث ثم يقسم الباقي بين الورثة على سهام الميراث وهذا إذا كانت
~~الوصية بشيء بعينه فأما إذا كانت الوصية شائعة نحو الوصية بالثلث أو الربع
~~لا تقدم الوصية على الميراث بل يكون الموصى له شريك الورثة في هذه الصورة
~~يزداد بزيادة تركة الميت وينتقص حقه بنقصان تركة الميت كذا في التتارخانية
~~ويستحق الإرث بإحدى خصال ثلاث بالنسب وهو القرابة والسبب وهو الزوجية
~~والولاء وهو على ضربين ولاء عتاقة وولاء موالاة وفي كل منهما يرث الأعلى من
~~الأسفل ولا يرث الأسفل من الأعلى إلا إذا شرط فقال إن مت فمالي ميراث لك
~~فحينئذ يرث الأسفل من الأعلى كذا في خزانة المفتين والوارثون أصناف ثلاثة
~~أصحاب الفرائض والعصبات وذوو الأرحام كذا في المبسوط والمستحقون للتركة
~~عشرة أصناف مرتبة كذا في الاختيار شرح المختار فيبدأ بذي الفرض ثم بالعصبة
~~النسبية ثم بالعصبة السببية وهو ms5679 مولى العتاقة ثم عصبة مولى العتاقة ثم الرد
~~على ذوي الفروض النسبية بقدر حقوقهم ثم ذوي الأرحام ثم مولى الموالاة ثم
~~المقر له بالنسب على الغير بحيث لم يثبت نسبه بإقراره من ذلك الغير إذا مات
~~المقر مصرا على إقراره كما لو أقر بأخ أو أخت وما أشبه ذلك ثم الموصى له
~~بجميع المال ثم بيت المال كذا في الكافي
# الباب الثاني في ذوي الفروض
# | وهم كل من كان له سهم مقدر في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى
~~الله عليه وعلى آله وسلم أو بالإجماع PageV06P447 كذا في الاختيار شرح
~~المختار وهم اثنا عشرة نفرا عشرة من النسب واثنان من السبب أما العشرة
~~بالنسب فثلاثة من الرجال وسبعة من النساء أما الرجال فالأول الأب وله ثلاثة
~~أحوال الفرض المحض وهو السدس مع الابن أو ابن الابن وإن سفل والتعصيب المحض
~~وذلك أن لا يخلف غيره فله جميع المال بالعصوبة وكذا إذا اجتمع مع ذي فرض
~~ليس بولد ولا ولد ابن كزوج وأم وجدة فيأخذ ذو الفرض فرضه والباقي للأب
~~بالعصوبة والتعصيب والفرض معا وذلك مع البنت وبنت الابن فله السدس فرضا
~~والنصف للبنت أو الثلثان للبنتين فصاعدا والباقي له بالتعصيب كذا في خزانة
~~المفتين والثاني الجد والمراد الجد الصحيح كذا في الاختيار شرح المختار وهو
~~الذي لا تدخل في نسبته إلى الميت أم كأبي الأب أو أبي أبي الأب فإن دخل في
~~نسبته إلى الميت أم فهو فاسد كأبي أم الأب أو كأبي أبي أم الأب أو كأبي أبي
~~أم أبي الأب ثم الجد الصحيح كالأب عند عدمه إلا في رد الأم إلى ثلث ما بقي
~~وحجب أم الأب وهو يحجب جميع الإخوة والأخوات عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
~~وعليه الفتوى كذا في الكافي والثالث الأخ لأم وله السدس وللاثنين فصاعدا
~~الثلث وإن اجتمع الذكور والإناث استووا في الثلث وأما النساء فالأولى البنت
~~ولها النصف إذا انفردت وللبنتين فصاعدا الثلثان كذا في الاختيار شرح
~~المختار وإذا اختلط ms5680 البنون والبنات عصب البنون البنات فيكون للابن مثل حظ
~~الأنثيين كذا في التبيين الثانية بنت الابن فللواحدة النصف وللثنتين فصاعدا
~~الثلثان فهن كالصلبيات عند عدم ولد الصلب كذا في الاختيار شرح المختار فإن
~~اجتمع أولاد الصلب وأولاد الابن فإن كان في أولاد الصلب ذكر فلا شيء لأولاد
~~الابن ذكورا كانوا أو إناثا أو مختلطين فإن لم يكن في أولاد الصلب ذكر ولا
~~في أولاد الابن ذكر فإن كانت ابنة الصلب واحدة فلها النصف ولبنات الابن
~~السدس واحدة كانت أو أكثر من ذلك وإن كانت ابنة الصلب ثنتين فلهما الثلثان
~~ولا شيء لبنات الابن وإن لم يكن في أولاد الصلب ذكر وكان في أولاد الابن
~~ذكر فإن انفرد الذكور من أولاد الابن فالباقي بعد نصيب البنات لهم نصفا كان
~~أو ثلثا فإن اختلط الذكور بالإناث من أولاد الابن فنقول إن كانت بنات الصلب
~~ثنتين فصاعدا فلهن الثلثان والباقي بين أولاد الابن للذكر مثل حظ الأنثيين
~~عند علي وزيد رضي الله تعالى عنهما وهو قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى
~~فإن كانت ابنة الصلب واحدة فلها النصف والباقي بين أولاد الابن للذكر مثل
~~حظ الأنثيين كذا في المبسوط بنتان وبنت ابن وبنت ابن ابن وابن ابن ابن
~~للبنتين الثلثان والباقي بين بنت الابن ومن دونها للذكر مثل حظ الأنثيين
~~ولو ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض وثلاث بنات ابن ابن بعضهن أسفل من
~~بعض وثلاث بنات ابن ابن ابن بعضهن أسفل من بعض وصورته إذا كان لابن الميت
~~ابن وبنت ولابن ابنه ابن وبنت ولابن ابن ابنه ابن وبنت فمات البنون وبقيت
~~PageV06P448 البنات وكذلك ثلاث بنات ابن وكذلك ثلاث بنات ابن ابن وكذلك
~~ثلاث بنات ابن ابن ابن على هذه الصورة ميت الفريق الأول ابن ابن بنت ابن
~~بنت ابن بنت الفريق الثاني ابن ابن ابن بنت ابن بنت ابن بنت الفريق الثالث
~~ابن ابن ابن ابن بنت ابن بنت ابن بنت العليا من الفريق الأول لا يوازيها
~~أحد والوسطى ms5681 من الفريق الأول يوازيها العليا من الفريق الثاني والسفلى من
~~الفريق الأول يوازيها الوسطى من الفريق الثاني والعليا من الفريق الثالث
~~والسفلى من الفريق الثاني يوازيها الوسطى من الفريق الثالث والسفلى من
~~الفريق الثالث لا يوازيها أحد فللعليا من الفريق الأول النصف وللوسطى من
~~الفريق الأول والعليا من الفريق الثاني السدس تكملة للثلثين لاستوائهما في
~~الدرجة ولا شيء للباقيات فإن كان مع العليا من الفريق الأول غلام فالمال
~~بينه وبينها للذكر مثل حظ الأنثيين وسقط الباقيات وإن كان مع الوسطى من
~~الفريق الأول غلام فالنصف للعليا من الفريق الأول والباقي بين الغلام وبين
~~من في درجته للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كان مع السفلى من الفريق الأول غلام
~~فالنصف للعليا من الفريق الأول والسدس للوسطى منه مع من يوازيها تكملة
~~للثلثين والباقي بين الغلام وبين من يوازيه للذكر مثل حظ الأنثيين ويسقط
~~الباقيات وإن كان مع السفلى من الفريق الثاني غلام فالنصف للعليا من الفريق
~~الأول والسدس تكملة للثلثين للوسطى منه ولمن يوازيها والباقي بين الغلام
~~ومن يوازيه ومن هو أعلى منه ممن لا فرض له للذكر مثل حظ الأنثيين ويسقط
~~الباقيات وعلى هذا القياس والأصل في هذا أن بنت الابن تصير عصبة بابن الابن
~~سواء كان في درجتها أو أسفل منها إذا لم تكن صاحبة فرض كذا في خزانة
~~المفتين والثالثة الأم ولها ثلاثة أحوال السدس مع الولد وولد الابن أو
~~اثنين من الإخوة والأخوات من أي جهة كانوا والثلث عند عدم هؤلاء وثلث ما
~~يبقى بعد فرض الزوج والزوجة كذا في الاختيار شرح المختار وذلك في موضعين
~~زوج وأبوان أو زوجة وأبوان فإن للأم ثلث ما يبقى بعد نصيب الزوج أو الزوجة
~~والباقي للأب عند الجمهور وإن كان مكان الأب جد فللأم ثلث جميع المال
~~PageV06P449 كذا في الكافي الرابعة الجدة الصحيحة كأم الأم وإن علت وأم
~~الأب وإن علا وكل من يدخل في نسبتها أب بين أمين فهي فاسدة كذا في الاختيار
~~شرح المختار ولها السدس لأب كانت ms5682 أو لأم واحدة كانت أو أكثر فيشتركن في
~~السدس إذا كن ثابتات متحاذيات في الدرجة كذا في الكافي ثم الجدة إذا كانت
~~ذات جهتين والأخرى ذات جهة واحدة قال أبو يوسف رحمه الله تعالى وهو رواية
~~عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى السدس بينهما نصفان وعليه الفتوى كذا في
~~المضمرات مثاله امرأة زوجت بنت بنتها من ابن ابنها فولد منهما ولد فهذه
~~المزوجة أم أم أم الولد وهي أيضا أم أب أب الولد والجدة الأخرى أم أم أب
~~الولد فإن تزوج هذا الولد سبطا لهما آخر فولد بينهما ولد صارت هذه المرأة
~~جدة لهذا الولد الآخر من ثلاثة أوجه فإن تزوج هذا الولد سبطا آخر فولد
~~بينهما ولد صارت هذه الجدة جدة لهذا الولد الآخر من أربعة أوجه وقس عليه
~~الباقي كذا في الكافي الخامسة الأخوات لأب وأم للواحدة النصف وللثنتين
~~فصاعدا الثلثان كذا في خزانة المفتين ومع الأخ لأب وأم للذكر مثل حظ
~~الأنثيين ولهن الباقي مع البنات أومع بنات الابن كذا في الكافي السادسة
~~الأخوات لأب وهن كالأخوات لأبوين عند عدمهن كذا في الاختيار شرح المختار
~~فللواحدة النصف وللأكثر الثلثان عند عدم الأخوات لأب وأم ولهن السدس مع
~~الأخت لأب وأم تكملة للثلثين ولا يرثن مع الأختين لأب وأم إلا أن يكون معهن
~~أخ لأب فيعصبهن فيكون للأختين لأب وأم الثلثان والباقي بين أولاد الأب
~~للذكر مثل حظ الأنثيين ولهن الباقي مع البنات أو مع بنات الابن كذا في
~~الكافي السابعة الأخوات لأم للواحدة السدس وللثنتين فصاعدا الثلث كذا في
~~الاختيار شرح المختار ويسقط الإخوة والأخوات بالابن وابن الابن وإن سفل
~~وبالأب بالاتفاق وبالجد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ويسقط أولاد الأب
~~بهؤلاء وبالأخ لأب وأم ويسقط أولاد الأم بالولد وإن كان بنتا وولد الابن
~~والأب والجد بالاتفاق كذا في الكافي وأما الاثنان من السبب فالزوج والزوجة
~~فللزوج النصف عند عدم الولد وولد الابن والربع مع الولد أو ولد الابن
~~وللزوجة الربع عند عدمهما والثمن مع أحدهما ms5683 والزوجات والواحدة يشتركن في
~~الربع والثمن وعليه الإجماع كذا في الاختيار شرح المختار
# الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى
# | ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس أما النصف ففرض خمسة
~~أصناف فرض الزوج إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن وفرض بنت الصلب وفرض بنت
~~الابن عند عدم بنت الصلب وفرض الأخت لأب وأم وفرض الأخت لأب عند عدم الأخت
~~لأب وأم وأما الربع ففرض صنفين فرض الزوج إذا كان للميت ولد أو ولد ابن
~~وفرض الزوجة أو الزوجات إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن وأما الثمن ففرض
~~الزوجة أو الزوجات إذا كان للميت ولد أو ولد ابن وأما PageV06P450 الثلثان
~~ففرض أربعة أصناف فرض بنتي الصلب فصاعدا وفرض بنتي الابن فصاعدا عند عدم
~~بنت الصلب وفرض الأختين لأب وأم فصاعدا وفرض الأختين لأب فصاعدا عند عدم
~~الأخت لأب وأم وأما الثلث ففرض صنفين فرض الأم إذا لم يكن للميت ولد ولا
~~ولد ابن ولا اثنان من الإخوة والأخوات وفرض الاثنين فصاعدا من أولاد الأم
~~ذكورا كانوا أو إناثا وأما السدس ففرض سبعة أصناف فرض الأب إذا كان للميت
~~ولد أو ولد ابن وفرض الجد كذلك عند عدم الأب وفرض الأم إذا كان للميت ولد
~~أو ولد ابن أو اثنان من الإخوة والأخوات وفرض الجدة الواحدة والجدات إذا
~~اجتمعن حين يرثن وفرض بنت الابن مع بنت الصلب تكملة للثلثين وفرض الأخت لأب
~~مع الأخت لأب وأم تكملة للثلثين وفرض الواحد من أولاد الأم ذكرا كان أو
~~أنثى كذا في خزانة المفتين
# الباب الثالث في العصبات
# | وهم كل من ليس له سهم مقدر ويأخذ ما بقي من سهام ذوي الفروض وإذا انفرد
~~أخذ جميع المال كذا في الاختيار شرح المختار فالعصبة نوعان نسبية وسببية
~~فالنسبية ثلاثة أنواع عصبة بنفسه وهو كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت
~~أنثى وهم أربعة أصناف جزء الميت وأصله وجزء أبيه وجزء جده كذا في التبيين
~~فأقرب العصبات الابن ثم ابن الابن وإن ms5684 سفل ثم الأب ثم الجد أب الأب وإن علا
~~ثم الأخ لأب وأم ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ لأب وأم ثم ابن الأخ لأب ثم العم
~~لأب وأم ثم العم لأب ثم ابن العم لأب وأم ثم ابن العم لأب ثم عم الأب لأب
~~وأم ثم عم الأب لأب ثم ابن عم الأب لأب وأم ثم ابن عم الأب لأب ثم عم الجد
~~هكذا في المبسوط وإذا اجتمع جماعة من العصبة في درجة واحدة يقسم المال
~~عليهم باعتبار أبدانهم لا باعتبار أصولهم مثاله ابن أخ وعشرة بني أخ آخر أو
~~ابن عم وعشرة بني عم آخر المال بينهم على أحد عشر سهما لكل واحد سهم كذا في
~~الاختيار شرح المختار وعصبة بغيره وهي كل أنثى تصير عصبة بذكر يوازيها وهي
~~أربعة البنت بالابن وبنت الابن بابن الابن والأخت لأب وأم بأخيها والأخت
~~لأب بأخيها هكذا في الحاوي القدسي وباقي العصبات ينفرد بالميراث ذكورهم دون
~~أخواتهم وهم أربعة أيضا العم وابن العم وابن الأخ وابن المعتق كذا في خزانة
~~المفتين وعصبة مع غيره وهي كل أنثى تصير عصبة مع أنثى أخرى كالأخوات لأب
~~وأم أو لأب يصرن عصبة مع البنات أو بنات الابن هكذا في محيط السرخسي مثاله
~~بنت وأخت لأبوين وأخ أو إخوة لأب فالنصف للبنت والنصف الثاني للأخت ولا شيء
~~للإخوة لأنها لما صارت عصبة نزلت منزلة الأخ لأبوين ومن ترك ابني عم أحدهما
~~أخ لأم فللأخ السدس والباقي بينهما نصفان وكذلك إن كان أحدهما زوجا فله
~~PageV06P451 بالزوجية فرضه وهو النصف والباقي بينهما نصفان كذا في خزانة
~~المفتين وعصبة ولد الزنا وولد الملاعنة موالي أمهما لأنه لا أب له فترثه
~~قرابة أمه ويرثهم فلو ترك بنتا وأما والملاعن فللبنت النصف وللأم السدس
~~والباقي يرد عليهما كأن لم يكن له أب وكذلك لو كان معهما زوج أو زوجة أخذ
~~فرضه والباقي بينهما فرضا وردا ولو ترك أمه وأخاه لأمه وابن الملاعن فلأمه
~~الثلث ولأخيه لأمه السدس والباقي يرد عليهما ms5685 ولا شيء لابن الملاعن لأنه لا
~~أخ له من جهة الأب ولو مات ولد ابن الملاعنة ورثه قوم أبيه وهم الإخوة ولا
~~يرثه قوم جده وهم الأعمام وأولادهم وبهذا يعرف بقية مسائله وهكذا ولد الزنا
~~إلا أنهما يفترقان في مسألة واحدة وهي أن ولد الزنا يرث توأمه ميراث أخ لأم
~~وولد الملاعنة يرث التوأم ميراث أخ لأب وأم كذا في الاختيار شرح المختار
~~إذا اجتمعت العصبات بعضها عصبة بنفسها وبعضها عصبة بغيرها وبعضها عصبة مع
~~غيرها فالترجيح منها بالقرب إلى الميت لا بكونها عصبة بنفسها حتى أن العصبة
~~مع غيرها إذا كانت أقرب إلى الميت من العصبة بنفسها كانت العصبة مع غيرها
~~أولى بيانه إذا هلك الرجل وترك بنتا وأختا لأب وأم وابن أخ لأب فنصف
~~الميراث للبنت والنصف للأخت ولا شيء لابن الأخ لأن الأخت صارت عصبة مع
~~البنت وهي إلى الميت أقرب من ابن الأخ وكذلك إذا كان مع ابن الأخ عم لا شيء
~~للعم وكذلك إذا كان مكان ابن الأخ أخا لأب لا شيء للأخ كذا في المحيط أما
~~العصبة السببية فالمعتق ثم عصبته على الترتيب الذي مر في العصبات النسبية
~~كذا في الكافي
# الباب الرابع في الحجب
# | وهو نوعان حجب نقصان وحجب حرمان فحجب النقصان هو الحجب من سهم إلى سهم
~~وأما حجب الحرمان فنقول ستة لا يحجبون أصلا الأب والابن والزوج والأم
~~والبنت والزوجة ومن عدا هؤلاء فالأقرب يحجب الأبعد كالابن يحجب أولاد الابن
~~والأخ لأبوين يحجب الإخوة لأب ومن يدلي بشخص لا يرث معه إلا أولاد الأم
~~أمثلة ذلك زوج وأخت لأبوين وأخت لأب للزوج النصف وللأخت لأبوين النصف
~~وللأخت لأب السدس تكملة للثلثين أصلها من ستة وتعول إلى سبعة فإن كان مع
~~الأخت لأب أخ عصبها فلا ترث شيئا فهذا أخ مشئوم زوج وأبوان وبنت وبنت ابن
~~أصلها من اثني عشر وتعول إلى خمسة عشر للزوج الربع ثلاثة وللأبوين السدسان
~~أربعة وللبنت النصف ستة ولبنت الابن السدس سهمان ولو كان مع بنت الابن ms5686 ابن
~~عصبها سقطت وتعول إلى ثلاثة عشر وهذا أيضا أخ مشئوم أختان لأبوين وأخت لأب
~~فالمال للأختين فرضا وردا ولا شيء للأخت لأب فإن كان معها أخوها عصبها
~~فلهما الباقي وهو الثلث للذكر مثل حظ PageV06P452 الأنثيين وهذا أخ مبارك
~~المحروم لا يحجب كالكافر والقاتل والرقيق لا نقصانا ولا حرمانا كذا في
~~الاختيار شرح المختار والمحجوب يحجب بالاتفاق كالأخوين أو الأختين فصاعدا
~~بأي جهة كانا لا يرثان مع الأب ويحجبان الأم من الثلث إلى السدس كذا في
~~الكافي ويسقط بنو الأعيان وهم الإخوة لأبوين بالابن وابنه وبالأب وفي الجد
~~خلاف ويسقط بنو العلات وهم الإخوة لأب بهم وبهؤلاء ويسقط بنو الأخياف وهم
~~الإخوة لأم بالولد وولد الابن والأب والجد بالاتفاق كذا في الاختيار شرح
~~المختار ويسقط جميع الجدات بالأم الأبويات والأميات وتسقط الأبويات بالأب
~~كالجد مع الأب وكذا يسقطن بالجد إذا كن من قبله ولا تسقط أم الأب بالجد
~~لأنها ليست من قبله والجدات من قبل الأم لا يسقطن بالأب فلو ترك أبا وأم أب
~~وأم أم فأم الأب محجوبة بالأب واختلفوا ماذا لأم الأم قيل لها السدس وقيل
~~لها نصف السدس والقربى تحجب البعدى وارثة كانت أو محجوبة صورتها ترك أبا
~~وأم أب وأم أم أم قيل الكل للأب لأنه يحجب أمه وهي حجبت أم أم الأم لأنها
~~أقرب منها واختلفوا في الجدة أنها هل ترث مع ابنها الذي هو عم الميت أم لا
~~قال عامة مشايخنا رحمهم الله تعالى ترث مع ابنها الذي هو عم الميت والجدات
~~على مراتب الأولى جدتا الميت أم أمه وأم أبيه وهاتان وارثتان الثانية أربع
~~جدات جدتا أبيه وجدتا أمه فالأوليان أم أب أبيه وأم أم أبيه والأخريان أم
~~أم أمه وأم أب أمه والكل وارثات إلا الأخيرة الثالثة ثمان جدات جدتا أب
~~أبيه وهما أم أب أب أبيه وأم أم أب أبيه وهاتان وارثتان وجدتا أم أبيه وهما
~~أم أم أم أبيه وهي وارثة وأم أب أم أبيه وهي ساقطة وجدتا أب أمه ms5687 وهما أم أم
~~أب أمه وأم أب أب أمه وهما ساقطتان وجدتا أم أمه وهما أم أم أم أمه وهي
~~وارثة وأم أب أم أمه وهي غير وارثة فإن كان لكل واحدة منهن جدتان يصرن ستة
~~عشر وهي المرتبة الرابعة وإن كان لكل واحدة من الستة عشر جدتان يصرن اثنين
~~وثلاثين وهكذا ثم الجدات الثابتات على ضربين متحاذيات متساويات في الدرجة
~~ومتفاوتات في الدرجة وتعرف المتحاذيات الوارثات بأن تلفظ بعددهن أمهات ثم
~~تبدل الأم الأخيرة أبا في كل مرتبة إلى أن لا تبقى إلا أم واحدة ويتصور ذلك
~~في خمس جدات متحاذيات أم أم أم أم أم وأم أم أم أم أب وأم أم أم أب أب وأم
~~أم أب أب أب وأم أب أب أب أب وأما المتفاوتات في الدرجة فالقربى تحجب
~~البعدى كذا في خزانة المفتين واعلم أنه لا تتصور الجدة الوارثة من قبل الأم
~~إلا واحدة لأن الصحيحات منهن أن لا يدخل بين أمين أب فكانت الوارثة أم الأم
~~وإن علت والقربى تحجب البعدى فلا ترث إلا جدة واحدة وأما الأبويات فيتصور
~~أن يرث الكثير منهن على ما صور كذا في الاختيار شرح المختار
# الباب الخامس في الموانع
# | PageV06P453 الرق يمنع الإرث ولا فرق في ذلك بين أن يكون قنا وهو الذي
~~لم ينعقد له سبب الحرية أصلا وبين أن ينعقد له سبب الحرية كالمدبر والمكاتب
~~وأم الولد ومعتق البعض عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في التبيين وأما
~~المستسعى في إعتاق الراهن المعسر فيرث ويورث عنه كذا في الكافي القاتل بغير
~~حق لا يرث من المقتول شيئا عندنا سواء قتله عمدا أو خطأ وكذلك كل قاتل وهو
~~في معنى الخاطئ كالنائم إذا انقلب على مورثه وكذلك إن سقط من سطح على مورثه
~~فقتله أو أوطأ بدابته مورثه وهو راكبها كذا في المبسوط وقتل الصبي والمجنون
~~والمعتوه والمبرسم والموسوس لا يوجب حرمان الميراث لأن الحرمان ينبت جزاء
~~قتل محظور وفعل هؤلاء ليس بمحظور والتسبب إلى القتل لا ms5688 يحرم الميراث كحافر
~~البئر وواضع الحجر وصاب الماء في الطريق ونحوه وكل قتل أوجب القصاص أو
~~الكفارة كان مباشرة فيحرم به الميراث وما لا يوجب ذلك فهو تسبب لا يحرم
~~الميراث والقائد والسائق متسببان وفي قتل الباغي العادل وعكسه تفصيل وخلاف
~~عرف في السير كذا في الاختيار شرح المختار الأب إذا ختن ولده أو حجمه أو بط
~~قرحة به فمات من ذلك لم يحرم الميراث ولو أدب ولده بالضرب فمات من ذلك فعلى
~~قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يضمن ديته ويحرم الميراث وعلى قول أبي يوسف
~~ومحمد رحمهما الله تعالى لا يضمن شيئا ولا يحرم الميراث ولو أن المعلم هو
~~الذي ضربه بإذن الأب فمات لا يضمن شيئا بالاتفاق كذا في المبسوط واختلاف
~~الدين أيضا يمنع الإرث والمراد به الاختلاف بين الإسلام والكفر وأما اختلاف
~~ملل الكفار كالنصرانية واليهودية والمجوسية وعبدة الوثن فلا يمنع الإرث حتى
~~يجري التوارث بين اليهودي والنصراني والمجوسي واختلاف الدارين يمنع الإرث
~~كذا في التبيين ولكن هذا الحكم في حق أهل الكفر لا في حق المسلمين حتى لو
~~مات مسلم في دار الحرب يرثه ابنه الذي في دار الإسلام ثم اختلاف الدار على
~~نوعين حقيقي كحربي مات في دار الحرب وله أب أو ابن ذمي في دار الإسلام فإنه
~~لا يرث الذمي من ذلك الحربي وكذا لو مات ذمي في دار الإسلام وله أب أو ابن
~~في دار الحرب فإنه لا يرث ذلك الحربي من هذا الذمي والحكمي كالمستأمن
~~والذمي حتى لو مات مستأمن في دارنا لا يرث منه وارثه الذمي والدار إنما
~~تختلف باختلاف المنعة أي الجيش والملك لانقطاع العصمة فيما بينهم كذا في
~~الكافي وإذا مات المستأمن عندنا وترك مالا يجب أن نبعثه إلى ورثته ومن مات
~~من أهل الذمة ولا وارث له فماله لبيت المال كذا في الاختيار شرح المختار
# الباب السادس في ميراث أهل الكفر
# | الكفار يتوارثون فيما بينهم بالأسباب التي يتوارث بها أهل الإسلام فيما
~~بينهم من النسب والسبب ويرث ms5689 PageV06P454 الكافر بالسببين كالمسلم بأن ترك
~~ابني عم أحدهما أخ لأم أو زوج كذا في الكافي لو اجتمعت في الكافر قرابتان
~~لو تفرقتا في شخصين حجب أحدهما الآخر يرث بالحاجب وإن لم يحجب يرث
~~بالقرابتين كما إذا تزوج مجوسي أمه فولدت له ابنا فهذا الولد ابنها وابن
~~ابنها فيرث منها إذا ماتت على أنه ابن ولا يرث على أنه ابن ابن ولو ولدت له
~~بنتا مكان الابن ترث الثلثين النصف على أنها بنت والسدس على أنها بنت ابن
~~تكملة للثلثين وترث من أبيها على أنها بنت ولا ترث على أنها أخت من الأم
~~لأن الأخت من الأم تسقط بالبنت ولو تزوج بنته فولدت بنتا ترث من أمها النصف
~~على أنها بنت وترث الباقي على أنها عصبة لأنها أختها من أبيها وهي عصبة مع
~~البنت فإن مات أبوها ترث النصف على أنها بنت ولا ترث على أنها بنت بنت
~~لأنها من ذوي الأرحام فلا ترث مع وجود ذي سهم أو عصبة وهو قول عامة الصحابة
~~رضي الله تعالى عنهم وبه أخذ أصحابنا رحمهم الله تعالى ولا يرث الكافر
~~بنكاح محرم كما إذا تزوج المجوسي أمه أو غيرها من المحارم لا يرث منها
~~بالنكاح هكذا في التبيين
# ومما يتصل بهذا الباب ميراث المرتد
# | المرتد لا يرث من مسلم ولا من مرتد مثله كذا في المحيط المرتد إذا قتل
~~أو مات أو لحق بدار الحرب فما اكتسبه في حال إسلامه هو ميراث لورثته
~~المسلمين ترث زوجته من ذلك إذا كانت مسلمة ومات المرتد وهي في العدة فأما
~~إذا انقضت عدتها قبل موت المرتد أو لم يكن دخل بها فلا ميراث لها منه وإن
~~كانت قد ارتدت معه لم يكن لها منه ميراث كما لا يرث أقاربه من المرتدين فإن
~~ارتد الزوجان معا ثم ولدت منه ثم مات المرتد فلا ميراث لها منه وإن بقي
~~النكاح بينهما وأما الولد فإن ولدته لأقل من ستة أشهر منذ ارتد فله الميراث
~~وأما إذا ولدته لأكثر من ستة ms5690 أشهر منذ ارتد فلا يرث ثم على قول أبي حنيفة
~~رحمه الله تعالى إنما يورث منه ما اكتسبه في حال الإسلام فأما ما اكتسبه في
~~حالة الردة فيكون فيئا يوضع في بيت المال وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله
~~تعالى كسب الردة يورث عنه ككسب الإسلام كذا في المبسوط فأما المرتدة إذا
~~ماتت فزوجها هل يرث منها ينظر إن ارتدت وهي صحيحة لا يرث زوجها منها وإن
~~ارتدت وهي مريضة فإن ماتت وعدتها لم تنقض بعد لا تصير فارة قياسا ولا يرث
~~منها وفي الاستحسان تصير فارة ويرث منها كذا في الذخيرة والمرتدة إذا ماتت
~~قسم مالها بين ورثتها على فرائض الله تعالى سواء كان كسب الإسلام أو كسب
~~الردة كلا الكسبين يصير ميراثا عنها كذا في المحيط الباب السابع في ميراث
~~الحمل الحمل يرث ويوقف نصيبه بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم فإن ولد
~~إلى سنتين حيا ورث وهذا إذا كان الحمل من الميت فأما إذا كان من غير الميت
~~كما إذا مات وأمه حامل من غير أبيه وزوجها حي فإن جاءت به لأكثر من ستة
~~أشهر لا يرث لاحتمال حدوثه بعد الموت فلا يرث بالشك إلا أن يقر الورثة
~~بحملها يوم الموت فإن جاءت به PageV06P455 لأقل من ستة أشهر فإنه يرث ثم
~~الحمل لا يخلو إما أن يكون ممن يحجب حجب حرمان أو حجب نقصان أو يكون مشاركا
~~لهم فإن كان يحجب حجب حرمان فإن كان يحجب الجميع كالإخوة والأخوات والأعمام
~~وبنيهم يوقف جميع التركة إلى أن تلد لجواز أن يكون الحمل ابنا وإن كان يحجب
~~البعض كالإخوة والجدة تعطى الجدة السدس ويوقف الباقي وإن كان يحجب حجب
~~نقصان كالزوج والزوجة يعطون أقل النصيبين ويوقف الباقي وكذلك يعطى الأب
~~السدس لاحتمال أنه ابن وإن كان لا يحجبهم كالجد والجدة يعطون نصيبهم ويوقف
~~الباقي وإن كان لا يحجبهم ولكن يشاركهم بأن ترك بنين أو بنات وحملا روى
~~الخصاف رحمه الله تعالى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى وهو قوله ms5691 إنه كان يوقف
~~نصيب ابن واحد وعليه الفتوى وإن ولد ميتا لا حكم له ولا إرث وإنما تعرف
~~حياته بأن تنفس كما ولد أو استهل بأن سمع له صوت أو عطس أو تحرك عضو منه
~~كعينيه أو شفتيه أو يديه فإن خرج الأكثر حيا ثم مات ورث وبالعكس لا اعتبار
~~للأكثر فإن خرج مستقيما فإذا خرج صدره ورث وإن خرج منكوسا يعتبر خروج سرته
~~وإن مات بعد الاستهلال ورث وورث عنه كذا في الاختيار شرح المختار ومتى
~~انفصل الحمل ميتا إنما لا يرث إذا انفصل بنفسه فأما إذا فصل فهو من جملة
~~الورثة وبيانه أنه إذا ضرب إنسان بطنها فألقت جنينا ميتا فهذا الجنين من
~~جملة الورثة لأن الشرع أوجب على الضارب الغرة ووجوب الضمان بالجناية على
~~الحي دون الميت فإذا حكمنا بحياته كان له الميراث ويورث عنه نصيبه كما يورث
~~عنه بدل نفسه وهو الغرة كذا في شرح المبسوط
# الباب الثامن في المفقود والأسير والغرقى والحرقى
# | المفقود هو الرجل الذي يخرج في وجه فيفقد ولا يعرف موضعه ولا تستبين
~~حياته ولا موته أو يأسره العدو فلا يستبين موته ولا قتله كذا في المحيط قال
~~مشايخنا رحمهم الله تعالى مدار مسألة المفقود على حرف واحد إن المفقود
~~يعتبر حيا في ماله ميتا في مال غيره حتى ينقضي من المدة ما يعلم أنه لا
~~يعيش إلى مثل تلك المدة أو تموت أقرانه وبعد ذلك يعتبر ميتا في ماله يوم
~~تمت المدة أو مات الأقران وفي مال الغير يعتبر ميتا كأنه مات يوم فقد كذا
~~في الذخيرة من مات في حال فقده ممن يرثه المفقود يوقف نصيب المفقود إلى أن
~~يتبين حاله لاحتمال بقائه فإذا مضت المدة التي تقدم ذكرها وحكمنا بموته
~~قسمت أمواله بين الموجودين من ورثته وأما الموقوف من تركة غيره فإنه يرد
~~على ورثة ذلك الغير ويقسم بينهم كأن المفقود لم يكن والأصل في ذلك إن كان
~~معه وارث يحجب به لا يعطى شيئا وإن كان لا يحجب ولكن ms5692 ينقص يعطى أقل
~~النصيبين ويوقف الباقي مثاله مات عن بنتين وابن مفقود وابن ابن وبنت ابن
~~تعطى البنتان النصف لأنه متيقن ويوقف النصف الآخر ولا يعطى ولد الابن شيئا
~~لأنهم يحجبون به فلا يعطون بالشك وإن كان معه وارث لا يحجب كالجد والجدة
~~يعطى كل PageV06P456 نصيبه كما في الحمل كذا في الاختيار شرح المختار وحكم
~~الأسير كحكم سائر المسلمين في الميراث ما لم يفارق دينه فإن فارق دينه
~~فحكمه حكم المرتد فإن لم يعلم ردته ولا حياته ولا موته فحكمه كحكم المفقود
~~كذا في السراجية إذا مات جماعة من الغرق والحرق ولا يدرى أيهم مات أولا
~~جعلوا كأنهم ماتوا جميعا معا فيكون مال كل واحد منهم لورثته ولا يرث بعضهم
~~بعضا إلا إذا عرف ترتيب موتهم فيرث المتأخر من المتقدم وكذا الحكم إن ماتوا
~~بانهدام الجدار عليهم أو في المعركة ولا يدرى أيهم مات أولا كذا في التبيين
~~مثاله أخوان غرقا ولكل واحد تسعون دينارا وخلف بنتا وأما وعما فعند عامة
~~العلماء رحمهم الله تعالى يقسم تركة كل واحد بين الأحياء من ورثته البنت
~~والأم والعم على ستة ولا يرث أحدهما من الآخر وإن علم موت أحدهما أولا ولا
~~يدرى أيهم هو أعطي كل واحد اليقين ووقف المشكوك حتى يتبين أو يصطلحوا كذا
~~في خزانة المفتين
# الباب التاسع في ميراث الخنثى
# | إذا كان للمولود فرج وذكر فهو خنثى فإن كان يبول من الذكر فهو غلام وإن
~~كان يبول من الفرج فهو أنثى وإن بال منهما فالحكم للأسبق وإن استويا فمشكل
~~وإن كانا في السبق سواء فلا معتبر بالكثرة فإذا بلغ الخنثى وخرجت لحيته أو
~~وصل إلى النساء فهو رجل وكذا إذا احتلم كما يحتلم الرجل أو كان له ثدي مستو
~~ولو ظهر له ثدي كثدي المرأة أو نزل له لبن ثديه أو حاض أو حبل أو أمكن
~~الوصول إليه من الفرج فهو امرأة وإن لم تظهر له إحدى هذه العلامات أو
~~تعارضت هذه المعالم فهو خنثى مشكل كذا في خزانة ms5693 المفتين والأصل فيها أن أبا
~~حنيفة رحمه الله تعالى يعطيه أخس النصيبين في الميراث احتياطا فلو مات أبوه
~~وتركه وابنا فللابن سهمان وله سهم ولو تركه وبنتا فالمال بينهما نصفين فرضا
~~وردا أخت لأب وأم وخنثى لأب وعصبة للأخت النصف وللخنثى السدس تكملة للثلثين
~~كالأخت من الأب والباقي للعصبة زوج وأم وخنثى لأبوين للزوج النصف وللأم
~~السدس والباقي للخنثى ويجعل ذكرا لأنه أقل زوج وأخت لأبوين وخنثى لأب سقط
~~ويجعل عصبة لأنه أسوأ الحالين كذا في الاختيار شرح المختار ولو مات وترك
~~ولدا خنثى وعصبة ثم مات الولد قبل أن يستبين أمره فعلى قول أبي حنيفة ومحمد
~~رحمهما الله تعالى وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى أولا لا يعطى إلا
~~ميراث جارية وذلك نصف المال والباقي للعصبة فإن كان للميت مع ذلك ابن معروف
~~فعلى قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى المال بينهما للذكر مثل حظ
~~الأنثيين وتكلموا فيما إذا كان الخنثى حيا بعد موتهم قبل أن يستبين أمره في
~~الثاني أنه كيف يقسم المال بينهما فمنهم من يقول يدفع الثلث إلى الخنثى
~~والنصف إلى الابن ويوقف السدس كما في الحمل والمفقود فإنه يوقف نصيبها إلى
~~أن يتبين حالهما وأكثرهم على PageV06P457 أنه يدفع ذلك إلى الابن وإذا دفع
~~الثلثان إلى الابن فهل يؤخذ منه الكفيل قال مشايخنا رحمهم الله تعالى وهو
~~على الخلاف المعروف أن القاضي إذا دفع المال إلى الوارث المعروف لم يأخذ
~~منه كفيلا في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما يحتاط في أخذ الكفيل
~~منه وقيل بل هنا يحتاط في أخذ الكفيل عندهم جميعا فإن تبين أن الخنثى ذكر
~~استرد ذلك من أخيه وإن تبين أنه أنثى فالمقبوض سالم للابن ابنة أخ خنثى
~~وابنة ابن أخ خنثى وابن ابن ابن أخ معروف فعلى قول أصحابنا رحمهم الله
~~تعالى المال بينهم أثلاثا فإن لم يكن للميت وارث غير هذين الخنثيين فالمال
~~كله للعليا في قولنا لأنهما ابنتان وابنة الأخ مقدمة في الميراث على ابنة
~~ابن ms5694 أخ فإن ترك بنتا خنثى وأختا خنثى وماتتا قبل أن يستبين أمرهما فللابنة
~~النصف والباقي للأخت في قول أبي حنيفة وأبي يوسف الأول ومحمد لأنهما أنثيان
~~والأخت مع البنت عصبة وإن ترك أختا خنثى وابنة أخ خنثى وعصبة ففي قولنا
~~للأخت النصف وللعصبة النصف لأن الخنثيين أنثيان فللأخت النصف والباقي
~~للعصبة ولا شيء لابنة الأخ وإن لم يكن للميت عصبة فالمال كله للأخت بالفرض
~~والرد فإنه لا شيء لذوي الأرحام مع وجود ذي السهم وابنة الأخ من ذوي
~~الأرحام وكذا لو ترك ابنة خنثى وابنة أخ خنثى ولا عصبة له فالجواب على ما
~~وصفنا في الأخت فإن ترك ابنة خنثى وابنة ابن خنثى وابنة ابن ابن خنثى وعصبة
~~فعلى قولنا الخناثى إناث فللعليا النصف وللوسطى السدس تكملة للثلثين
~~والباقي للعصبة ولا شيء للسفلى وإن لم يكن للميت عصبة فالباقي يرد على
~~العليا والوسطى أرباعا على قدر مواريثهما فإن ترك ابنة وثلاث بنات ابن
~~بعضهن أسفل من بعض خناثى كلهن وعصبة فعندنا للابنة النصف وللعليا السدس
~~والباقي للعصبة لأن الخناثى إناث ما لم يستبن حالهن وإن لم يكن له عصبة
~~فالباقي رد على الابنة وابنة الابن على قدر ميراثهما أرباعا فإن كان أسفل
~~منهن غلام معروف فعندنا للابنة النصف وللعليا من بنات الابن السدس تكملة
~~للثلثين والباقي بين الذكر الأسفل وبين الوسطى والسفلى للذكر مثل حظ
~~الأنثيين لأنهما أنثيان والذكر من أولاد الابن يعصب من فوقه من الإناث ممن
~~لم يأخذ شيئا بالفريضة رجل مات وترك امرأته وأخوين لأمه وأختا لأب وأم هي
~~خنثى فعندنا للمرأة الربع وللأخوين للأم الثلث وما بقي فهو للأخت الخنثى
~~فإن ترك مع ذلك أما ففي قولنا للأم السدس سهمان من اثني عشر وللمرأة الربع
~~ثلاثة وللأخوين لأم أربعة وللخنثى ما بقي لأن أقل النصيبين نصيب الذكر هنا
~~كذا في المبسوط لشمس الأئمة السرخسي
# الباب العاشر في ذوي الأرحام
# | وذوو الأرحام كل قريب ليس بذي سهم ولا عصبة وهم كالعصبات من انفرد منهم
~~أخذ جميع المال ms5695 كذا في الاختيار شرح المختار وذوو الأرحام أربعة أصناف صنف
~~ينتمي إلى الميت وهم أولاد البنات وأولاد PageV06P458 بنات الابن وصنف
~~ينتمي إليهم الميت وهم الأجداد الفاسدون والجدات الفاسدات وصنف ينتمي إلى
~~أبوي الميت كبنات الإخوة لأب وأم أو لأب وأولاد الإخوة لأم وأولاد الأخوات
~~كلها وصنف ينتمي إلى جدي الميت كالأعمام لأم وأولادهم والعمات وأولادهن
~~والأخوال والخالات وأولادهم وبنات الأعمام لأب وأم أو لأب فهؤلاء وكل من
~~يدلي بهم ذوو الأرحام الأولى الصنف الأول وإن كان أبعد ثم الثاني ثم الثالث
~~ثم الرابع على ترتيب العصبات وهو المأخوذ به كذا في الكافي ذكر رضي الدين
~~النيسابوري رحمه الله تعالى في فرائضه أنه لا يرث أحد من الصنف الثاني وإن
~~قرب وهناك أحد من الصنف الأول وإن بعد وكذا الثالث مع الثاني والرابع مع
~~الثالث قال وهو المختار للفتوى والمعمول به من جهة مشايخنا رحمهم الله
~~تعالى تقديم الصنف الأول مطلقا ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع قال وهكذا
~~ذكره الأستاذ الصدر الكوفي في فرائضه فعلى هذا بنت البنت وإن سفلت أولى من
~~أبي الأم كذا في الاختيار شرح المختار وإنما يرث ذوو الأرحام إذا لم يكن
~~أحد من أصحاب الفرائض ممن يرد عليه ولم يكن عصبة وأجمعوا على أن ذوي
~~الأرحام لا يحجبون بالزوج والزوجة أي يرثون معهما فيعطى للزوج والزوجة
~~نصيبهما ثم يقسم الباقي بين ذوي الأرحام كما لو انفردوا مثاله زوج وبنت بنت
~~وخالة وبنت عم فللزوج النصف والباقي لبنت البنت ثم الأولى بالميراث من
~~الصنف الأول الأقرب إلى الميت كبنت البنت أولى من بنت بنت البنت فإن استووا
~~في الدرجة أي في القرب فولد الوارث أولى سواء كان ولد عصبة أو ولد صاحب فرض
~~كبنت بنت الابن أولى من ابن بنت البنت وابن بنت ابن أولى من ابن بنت بنت
~~كذا في الكافي واختلفوا في ولد ولد الوارث والصحيح أنه ليس بأولى كذا في
~~خزانة المفتين وإن استووا في القرب وليس فيهم ولد الوارث فالمال يقسم بينهم ms5696
~~على السواء إن كانوا ذكورا كلهم أو إناثا كلهن فإن كانوا مختلطين فللذكر
~~مثل حظ الأنثيين وهذا بلا خلاف إن اتفقت صفة الأصول أي الآباء والأمهات في
~~الذكورة والأنوثة وإن اختلفت صفة الأصول فعند أبي يوسف رحمه الله تعالى
~~يعتبر أبدان الفروع ويقسم المال بينهم على السواء إن كان الكل ذكورا أو كان
~~الكل إناثا وإن كانوا مختلطين فللذكر مثل حظ الأنثيين وعند محمد رحمه الله
~~تعالى يؤخذ العدد من أبدانهم والوصف من البطن الذي اختلف حتى لو ترك ابن
~~بنت وبنت بنت فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين باعتبار الأبدان لأن صفة
~~الأصول متفقة وكذا لو ترك ابن ابن بنت بنت وبنت بنت بنت بنت فالمال بينهما
~~للذكر مثل حظ الأنثيين لاتفاق الأصول وهذا بلا خلاف ولو ترك بنت بنت بنت
~~وبنت ابن بنت فعند أبي يوسف رحمه الله تعالى المال بينهما نصفان اعتبارا
~~لأبدانهما وعند محمد رحمه الله تعالى المال بينهما أثلاثا ثلثاه لبنت ابن
~~البنت وثلثه لبنت بنت البنت اعتبارا للأصول كأنه مات عن ابن بنت وعن بنت
~~بنت ثم ما أصاب ابن البنت فلولده PageV06P459 وما أصاب بنت البنت فلولدها
~~ولو ترك ولدي بنت بنت وولدي ابن بنت فعند أبي يوسف رحمه الله تعالى المال
~~بينهما باعتبار الأبدان على ستة لكل ذكر سهمان ولكل أنثى سهم وعند محمد
~~رحمه الله تعالى يقسم باعتبار الأصول فيجعل كأنه ترك بنت بنت وابن بنت
~~فيكون ثلثا المال لابن البنت وثلثه لبنت البنت ثم ما أصاب ابن البنت يقسم
~~بين ولديه أثلاثا ثلثاه لابنه وما أصاب بنت البنت يقسم بين ولديها أثلاثا
~~ثلثاه لابنها وثلثه لبنتها فتكون القسمة من تسعة ولو ترك بنتي ابن بنت وابن
~~بنت بنت فعند أبي يوسف رحمه الله تعالى ظاهر وعند محمد رحمه الله تعالى
~~يقسم بينهم أخماسا خمس المال لابن بنت بنت وأربعة أخماسه لبنتي ابن بنت
~~كأنه مات عن ابني بنت وبنت بنت فما أصاب بنت البنت فلولدها وما أصاب الابن
~~فلولديه ولو ترك ms5697 ابني بنت بنت بنت وبنت ابن بنت بنت وابنتي بنت ابن بنت
~~فعند أبي يوسف رحمه الله تعالى المال بين الفروع أسباعا باعتبار أبدانهم
~~وعند محمد رحمه الله تعالى يقسم المال على أعلى الخلاف أي في البطن الثاني
~~أسباعا باعتبار عدد الفروع في الأصول أربعة أسباعه لبنتي بنت ابن البنت
~~نصيب جدهما وثلاثة أسباعه وهو نصيب البنتين يقسم على ولديهما في البطن
~~الثالث أيضا فنصفها لبنت ابن بنت البنت نصيب أبيها والنصف الآخر لابني بنت
~~بنت البنت نصيب أمهما وتصح من ثمانية وعشرين وقول محمد رحمه الله تعالى
~~أشهر الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في جميع ذوي الأرحام وعليه
~~الفتوى وقال الإمام الإسبيجابي رحمه الله تعالى في المبسوط قول أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى أصح لأنه أسهل وقال صاحب المحيط ومشايخ بخارى أخذوا بقول
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى في جنس هذه المسائل كذا في الكافي ولو كان لبعضهم
~~جهتان أو أكثر تعتبر الجهتان أو الجهات فيرث بكل جهة غير أن أبا يوسف رحمه
~~الله تعالى يعتبرها في الفروع ومحمدا رحمه الله تعالى في الأصول بخلاف
~~الجدة حيث لا ترث إلا بجهة واحدة عند أبي يوسف رحمه الله تعالى وذو الرحم
~~يرث بجهتين عنده في الصحيح كذا في التبيين مثاله ابن ابن بنت هو ابن بنت
~~بنت وبنت بنت بنت صورته رجل له بنتان ماتتا وخلفت إحداهما ابنا والأخرى
~~بنتا فتزوج الابن البنت فولدت ابنا ثم تزوجها رجل آخر فولدت له بنتا
~~فالمولود أولا ابن ابن بنت هو ابن بنت بنت والمولود ثانيا بنت بنت بنت فلو
~~مات الزوجان ثم ماتت الجدة فعند أبي يوسف رحمه الله تعالى المال بينهما
~~أخماسا خمس المال لبنت بنت البنت وأربعة أخماسه لذي القرابتين لمكان
~~الذكورة وعند محمد رحمه الله تعالى سدس المال لبنت بنت البنت وخمس أسداسه
~~لذي القرابتين والصنف الثاني وهم الأجداد الفاسدون والجدات الفاسدات أولاهم
~~بالميراث أقربهم إلى الميت كأبي أم وأبي أم أم وأبي أم أب المال للأول ms5698
~~لقربه وإن استووا في القرب لم يكن الإدلاء بوارث موجبا للتقديم PageV06P460
~~في الأصح لأن سبب الاستحقاق القرابة دون الإدلاء بوارث مثاله أبو أم أم
~~وأبو أبي أم فهما سواء وإن استووا في القرب وليس فيهم من يدلي بوارث نظر
~~فإن كانوا من جانب واحد من جانب الأب أو من جانب الأم واتفقت صفة من يدلون
~~به فالقسمة على أبدانهم إن كانوا ذكورا أو إناثا فبالسوية وإن كانوا
~~مختلطين فللذكر مثل حظ الأنثيين وإن اختلفت صفة من يدلون به انقسم على أول
~~بطن إلى الميت اختلف كما في الصنف الأول وإن كانوا من الجانبين يجعل
~~الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم ثم ما أصاب كل
~~فريق يقسم بينهم كما لو انفردوا مثاله أبو أم أبي الأب وأبو أبي أم أب فهما
~~جدان من قبل الأب وأبو أم أبي الأم وأبو أبي أم الأم فهما جدان من قبل الأم
~~فيقسم المال أثلاثا ثلثاه لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم ثم ما أصاب قرابة
~~الأب يقسم أثلاثا ثلثاه لجده من قبل أبيه وهو أبو أم أبي الأب وثلثه لجده
~~من قبل أمه وهو أبو أبي أم الأب وما أصاب قرابة الأم فكذلك ثلثاه لجدها من
~~قبل أبيها وهو أبو أم أبي الأم وثلثه لجدها من قبل أمها وهو أبو أبي أم
~~الأم وهذا الجواب على قول من لا يعتبر المدلي بالوارث كذا في خزانة المفتين
~~والصنف الثالث وهو ثلاثة أنواع الأول بنات الإخوة وأولاد الأخوات لأب وأم
~~وأولادهم والثاني بنات الإخوة وأولاد الأخوات لأب وأولادهم والثالث أولاد
~~الإخوة والأخوات لأم وأولادهم فإن كانوا من النوع الأول أو الثاني فهم
~~كالصنف الأول في تساوي الدرجة والقرب والإدلاء بوارث والقسمة وإن اختلفوا
~~في ذلك فعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يعتبر الأبدان وعند محمد رحمه الله
~~تعالى يعتبر الأبدان ووصف الأصول كذا في الاختيار شرح المختار مثاله بنت
~~الأخت أولى من بنت بنت الأخت لأنها أقرب بنت ابن الأخ أولى من بنت بنت ms5699 الأخ
~~لأنها ولد الوارث بنت أخت وابن أخت فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين
~~بنت ابن أخ وابن بنت أخ وبنت بنت أخت فعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يعتبر
~~الأبدان وعند محمد رحمه الله تعالى خمس المال لبنت بنت الأخت وثلثا أربعة
~~الأخماس لابن بنت الأخ وثلث أربعة الأخماس لبنت ابن الأخ ابن أخت لأب وأم
~~وبنت أخ لأب وأم فأبو يوسف رحمه الله تعالى يعتبر الأبدان دون الأصول فعنده
~~ثلث المال لبنت الأخ لأب وأم وثلثاه لابن الأخت لأب وأم والكلام في أولاد
~~الأخوات والإخوة لأب كالكلام في الفريق الأول عند عدمهم كذا في خزانة
~~المفتين وإن كانوا من النوع الثالث فالمال بينهم بالسوية ذكورهم وإناثهم
~~فيه سواء اعتبارا بأصولهم ولا خلاف فيه إلا ما روي شاذا عن أبي يوسف رحمه
~~الله تعالى أنه يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كانوا من الأنواع وتساووا
~~في الدرجة فالمدلي بوارث أولى ثم عند أبي يوسف رحمه الله تعالى من كان منهم
~~لأب وأم أولى ثم لأب ثم لأم وعند محمد رحمه الله تعالى يقسم المال على
~~أصولهم وينتقل نصيب كل أصل إلى فرعه مثاله ثلاث بنات أخوات PageV06P461
~~متفرقات عند أبي يوسف رحمه الله تعالى المال كله لبنت الأخت لأبوين وعند
~~محمد رحمه الله تعالى لها ثلاثة أخماس ولبنت الأخت من الأب خمس ولبنت الأخت
~~لأم خمس لاعتبار الأصول فرضا وردا ثلاث بنات إخوة متفرقين عند أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى كل المال لبنت الأخ من الأبوين وعند محمد رحمه الله تعالى
~~لبنت الأخ من الأم السدس والباقي لبنت الأخ من الأبوين بنت أخت لأب وبنت
~~أخت لأم المال للأولى عند أبي يوسف رحمه الله تعالى لأنها أقوى وعند محمد
~~رحمه الله تعالى لها ثلاثة أرباع وللأخرى الربع فرضا وردا اعتبارا بالأصول
~~ابنا أخت لأبوين وبنت أخت لأم عند أبي يوسف رحمه الله تعالى المال للابنين
~~وعند محمد رحمه الله تعالى ابنا أخت كأختين فيقسم المال بينهما على خمسة
~~وأولاد هؤلاء ms5700 كأصولهم المدلي بوارث أولى إذا استووا مثاله ابن ابن أخ لأم
~~وابن بنت أخ لأبوين وبنت ابن أخ لأب المال للبنت لأنها تدلي بوارث كذا في
~~الاختيار شرح المختار الصنف الرابع إذا انفرد واحد منهم استحق كل المال
~~وهذا الحكم يتأتى في جميع الأصناف وإن اجتمعوا وكان حيز قرابتهم متحدا بأن
~~كان الكل من جنس واحد فالأقوى أولى بالإجماع أي من كان لأب وأم أولى ممن
~~كان لأب ومن كان لأب أولى ممن كان لأم ذكورا كانوا أو إناثا كذا في الكافي
~~ثم ولد الوارث أولى فإن كان أحدهما ولد الوارث غير أنه ذو قرابة واحدة
~~والآخر ولد ذي الرحم لكن ذا قرابتين الصحيح أن ذا قرابتين أولى مثاله بنت
~~ابن عم لأب وابن ابن عمة لأب وأم فالثاني أولى كذا في خزانة المفتين وإن
~~كانوا ذكورا وإناثا واستوت قرابتهم فللذكر مثل حظ الأنثيين كعم وعمة كلاهما
~~لأم أو خال وخالة كلاهما لأب وأم أو لأب أو لأم وإن كان حيز قرابتهم مختلفا
~~كعمة لأب وأم وخالة لأم أو خال لأب وأم وعمة لأم فالثلثان لقرابة الأب وهو
~~نصيب الأب والثلث لقرابة الأم وهو نصيب الأم وكذا في أولادهم أولاهم
~~بالميراث أقربهم إلى الميت من أي جهة كان وإن استووا في القرب وكان حيز
~~قرابتهم متحدا فولد العصبة أولى كبنت العم وابن العمة كلاهما لأب وأم أو
~~لأب فالمال كله لبنت العم وإن كان أحدهما لأب وأم والآخر لأب المال كله لمن
~~له قوة القرابة بيانه ثلاث عمات عمة لأب وأم وعمة لأب وعمة لأم وثلاث خالات
~~خالة لأب وأم وخالة لأب وخالة لأم فثلثا المال للعمات كله للعمة لأب وأم
~~لقوة القرابة وثلث المال للخالات كله للخالة لأب وأم لقوة القرابة خالة لأب
~~وأم وخال لأب وأم وعمة لأب وأم وعمة لأب فثلثا المال للعمة التي لأب وأم
~~لقوة القرابة وثلثه بين الخال والخالة لأب وأم للذكر مثل حظ الأنثيين وتصح
~~من تسعة بنت الخال لأب وأم وبنت العمة ms5701 لأم فثلثا المال لبنت العمة والثلث
~~لبنت الخال بنت خالة لأب وأم وبنت عم لأم فالثلثان لبنت العم لأم والثلث
~~لبنت الخالة بنت عم لأب وأم وبنت عمة لأب وأم فالمال كله لبنت العم لأنها
~~ولد PageV06P462 العصبة بنت عمة لأب وبنت عمة لأب وأم فالمال كله لبنت
~~العمة لأب وأم لقوة القرابة بنت خالة لأب وأم وبنت خال لأب فالمال كله لبنت
~~الخالة لقوة القرابة كذا في الكافي قال رضي الله عنه اعلم بأن الأقرب من
~~أولاد العمات والأخوال والخالات مقدم على الأبعد في الاستحقاق سواء اتحدت
~~الجهة أو اختلفت والتفاوت بالقرب بالتفاوت في البطون فمن يكون منهم ذا بطن
~~واحد فهو أقرب ممن يكون ذا بطنين وذو البطنين أقرب من ذي ثلاثة بطون وبيانه
~~فيما إذا ترك بنت خالة وبنت بنت خالة أو بنت ابن خالة أو ابن ابن خالة
~~فالميراث لبنت الخالة لأنها أقرب بدرجة وكذلك إن ترك بنت عمة وبنت بنت خالة
~~فبنت العمة أولى بالمال لأنها أقرب بدرجة وإن كانا من جهتين مختلفتين وإن
~~ترك بنات العمة مع ابنة خالة واحدة فلبنات العمة الثلثان ولابنة الخالة
~~الثلث وإن كان بعض هؤلاء ذوي قرابتين وبعضهم ذوي قرابة واحدة فعند اختلاف
~~الجهة لا يقع الترجيح بهذا وعند اتحاد الجهة الذي لأب أولى من الذي لأم
~~ذكرا كان أو أنثى بيانه فيما إذا ترك ثلاث بنات عمات متفرقات فإن المال كله
~~لابنة العمة لأب وأم وكذلك ثلاث بنات خالات متفرقات فإن ترك ابنة خالة لأب
~~وأم وابنة عمة لأب وأم فلابنة العمة الثلثان ولابنة الخالة الثلث وكذلك إن
~~كان أحدهما ولد عصبة أو ولد صاحب فرض فعند اتحاد الجهة يقدم ولد العصبة
~~وصاحب الفرض وعند اختلاف الجهة لا يقع الترجيح بهذا بل تعتبر المساواة في
~~الاتصال بالميت بيانه فيما إذا ترك ابنة عم لأب وأم أو لأب وابنة عمة
~~فالمال كله لابنة العم لأنها ولد عصبة ولو ترك ابنة عم وابنة خال أو خالة
~~فلابنة العم الثلثان ولابنة الخال ms5702 أو الخالة الثلث لأن الجهة مختلفة هنا
~~ولا يترجح أحدهما بكونه ولد عصبة وهذا في رواية ابن أبي عمران عن أبي يوسف
~~رحمه الله تعالى فأما في ظاهر المذهب ولد العصبة أولى سواء اختلفت الجهة أو
~~اتحدت لأن ولد العصبة أقرب اتصالا بوارث الميت فكأنه أقرب اتصالا بالميت
~~فإن كان قوم من هؤلاء من قبل الأم من بنات الأخوال أو الخالات وقوم من قبل
~~الأب من بنات العمات والأعمام لأم فالمال مقسوم بين الفريقين أثلاثا سواء
~~كان من كل جانب ذو قرابتين أو من أحد الجانبين ذو قرابة واحدة ثم ما أصاب
~~كل فريق فيما بينهم يترجح جهة ذي القرابتين على ذي قرابة واحدة وكذلك يترجح
~~فيه من كانت قرابته لأب على من كانت قرابته لأم فإن استووا في القرابة
~~فالقسمة بينهم على الأبدان في قول أبي يوسف الآخر وعلى أول من يقع الخلاف
~~به من الآباء في قول أبي يوسف الأول وهو قول محمد رحمه الله تعالى بيانه
~~فيما إذا ترك ابن خالة وابنة خالة فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين
~~باعتبار الأبدان لأن الآباء قد اتفقت فإن ترك ابنة خال وابن خالة فعلى قول
~~أبي يوسف رحمه الله تعالى الآخر لابن الخالة الثلثان ولابنة الخال الثلث
~~وعلى قول محمد رحمه الله تعالى على عكس هذا ولو ترك ابن عمة وابنة عمة
~~فالمال بينهما للذكر PageV06P463 مثل حظ الأنثيين ولو ترك ابن عمة وابنة عم
~~فإن كانت ابنة عم لأب وأم أو لأب فهي أولى لأنها ولد عصبة وابن العمة ليس
~~بولد عصبة وإن كانت بنت عم لأم فعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى الآخر
~~المال بينهما أثلاثا على الأبدان لابن العمة الثلثان ولبنت العم الثلث وعند
~~محمد رحمه الله تعالى على عكس ذلك باعتبار الآباء وهذا إذا كان ابن العمة
~~لأم فأما إذا كان ابن عمة لأب وأم فهو أولى بجميع المال لأنه ذو قرابتين
~~وكذلك إذا كان ابن عمة لأب لأن إدلاءه بقرابة الأب وفي استحقاق معنى ms5703
~~العصوبة تقدم قرابة الأب على قرابة الأم فإن ترك الميت خالة للأم أو خالا
~~للأم فالميراث له إن لم يكن معه غيره وإن تركهما جميعا فالمال بينهما للذكر
~~مثل حظ الأنثيين أثلاثا باعتبار الأبدان فإن ترك خالة للأم وعمة للأم فقد
~~ذكر أبو سليمان من أصحابنا أن المال بينهما أثلاثا ثلثاه للعمة والثلث
~~للخالة ثم على ظاهر الرواية يستوي أن يكون لهما قرابتان أو يكون لإحداهما
~~قرابتان وللأخرى قرابة واحدة فإن ترك عمة الأب وعم الأب فالمال كله لعم
~~الأب إن كان لأب وأم أو لأب لأنه عصبة وإن كان لأم فالمال بينهما أثلاثا
~~على الأبدان في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى الآخر وعلى المدلي به في قوله
~~الأول وهو قول محمد رحمه الله تعالى وإن كان هناك عمة الأب وخالة الأب فعلى
~~رواية أبي سليمان المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين فإن اجتمع الفريقان
~~يعني عمة الأب وخالة الأب وعمة الأم وخالة الأم فلقوم الأب الثلثان ولقوم
~~الأم الثلث ثم قسمة كل فريق بين كل فريق في هذا الفصل كقسمة جميع المال
~~فيما تقدم ولا يختلف الجواب بكون أحدهما ذا قرابتين والآخر ذا قرابة واحدة
~~في القسمة عند اختلاف الجهة لكن في نصيب كل فريق يترجح ذو قرابتين على نحو
~~ما بينا في الفصل المتقدم والكلام في أولاد هؤلاء بمنزلة الكلام في آبائهم
~~ولكن عند انعدام الأصول فأما عند وجود واحد من الأصول فلا شيء للأولاد كما
~~لا شيء لأحد من أولاد العمات والخالات عند بقاء عمة وخالة للميت ويتصور في
~~هذا الجنس شخص له قرابتان بيانه في امرأة لها أخ لأم وأخت لأب فتزوج أخوها
~~لأم أختها لأبيها فولد بينهما ولد ثم مات هذا الولد فهذه المرأة خالته لأب
~~وهي أيضا عمته لأم كذا في المبسوط لشمس الأئمة السرخسي
# الباب الحادي عشر في حساب الفرائض
# | السهام المقدرة ستة السدس والثلث والثلثان جنس واحد والثمن والربع
~~والنصف جنس ولكل سهم من هذه السهام مخرج فالنصف يخرج من سهمين ms5704 وما عداه
~~يخرج كل سهم من اسمه كالثمن من ثمانية والربع من أربعة والثلث والثلثان من
~~ثلاثة والسدس من ستة وإن اجتمع الربع مع كل الآخر أو مع بعضه PageV06P464
~~فأصله من اثني عشر وإن اجتمع الثمن مع كل الآخر أو مع بعضه فأصله من أربعة
~~وعشرين كذا في المحيط وإذا اختلط النصف بكل الآخر أو ببعضه فهي من ستة هكذا
~~في خزانة المفتين وإذا صححت الفريضة فإن انقسم سهام كل فريق عليه فلا حاجة
~~إلى الضرب وإن انكسر فاضرب عدد رءوس من انكسر عليه في أصل المسألة وعولها
~~إن كانت عائلة فما خرج صحت منه المسألة مثاله امرأة وأخوان للمرأة الربع
~~سهم يبقى ثلاثة لا تستقيم على أخوين ولا موافقة فاضرب اثنين في أربعة تكن
~~ثمانية منها تصح وإن وافق سهامهم عددهم فاضرب وفق عددهم في المسألة مثاله
~~امرأة وستة إخوة للزوجة الربع يبقى ثلاثة لا تستقيم على ستة وبينهما موافقة
~~بالثلث فاضرب وفق عددهم وهو اثنان في أصل المسألة وهو أربعة تكن ثمانية
~~منها تصح المسألة كان للزوجة سهم في اثنين يكن اثنين وللإخوة ثلاثة في
~~اثنين يكن ستة لكل واحد سهم آخر زوجة وستة إخوة وثلاث أخوات لأبوين أصلها
~~من أربعة للزوجة سهم يبقى ثلاثة لا تستقيم على خمسة عشر لكن بينهما موافقة
~~بالثلث فترجع الخمسة عشر إلى ثلثها وهو خمسة فاضرب الخمسة في أربعة يكن
~~عشرين منها تصح وإن انكسر على الفريقين فاطلب الموافقة بين سهام كل فريق
~~وعددهم ثم بين العددين فإن كانا متماثلين فاضرب أحدهما في أصل المسألة وإن
~~كانا متداخلين فاضرب أكثرهما وإن كانا متوافقين فاضرب وفق أحدهما في الآخر
~~فما خرج فاضربه في المسألة وإن كانا متباينين فاضرب كل أحدهما في الآخر ثم
~~المجموع في المسألة مثاله ثلاثة أعمام وثلاث بنات للبنات الثلثان يبقى سهم
~~للأعمام فقد انكسر على فريقين وهما متماثلان فاضرب عدد أحدهما وهو ثلاثة في
~~أصل المسألة يكن تسعة منها تصح آخر خمس جدات وخمس أخوات لأبوين وعم أصلها
~~من ms5705 ستة ولا موافقة بين السهام والأعداد لكن العددان متماثلان فاضرب أحدهما
~~وهو خمسة في المسألة يكن ثلاثين منها تصح آخر جدة وست أخوات لأبوين وتسع
~~أخوات لأم من ستة وتعول إلى سبعة للجدة سهم وللأخوات للأم سهمان ولا موافقة
~~وللأخوات لأبوين أربعة وبينهما موافقة بالنصف فيرجع إلى ثلاثة وهي داخلة في
~~التسعة فاضرب تسعة في أصل المسألة وهي سبعة يكن ثلاثة وستين منها تصح آخر
~~بنت وست جدات وأربع بنات ابن وعم من ستة ولا موافقة بين السهام والأعداد
~~لكن بين الرءوس وهي الستة والأربعة موافقة بالنصف فاضرب نصف أحدهما في
~~الآخر يكن اثني عشر ثم اثني عشر في المسألة يكن اثنين وسبعين منها تصح آخر
~~زوجة وست عشرة أختا لأم وخمسة وعشرون عما ربع وثلث وما بقي أصلها من اثني
~~عشر وبين سهام الأخوات وعددهن موافقة بالربع فيرجع إلى أربعة وبين الأعمام
~~وسهامهم موافقة بالخمس فيرجع إلى خمسها وهو خمسة ولا موافقة بين الأعداد
~~فاضرب أحد العددين وهو أربعة في الآخر وهو خمسة يكن عشرين ثم اضربها في أصل
~~المسألة اثني عشر يكن مائتين وأربعين منها تصح وإن انكسر على ثلاثة فرق أو
~~أكثر فكذلك تطلب المشاركة أولا بين السهام والأعداد ثم بين الأعداد
~~والأعداد ثم افعل كما فعلت في الفريقين في المداخلة والمماثلة والموافقة
~~والمباينة ولا يتصور الكسر على أكثر من أربع فرق في الفرائض وما حصل من
~~الضرب بين الفرق وسهامهم يسمى جزء السهم فاضربه في أصل المسألة مثاله أربع
~~زوجات وثلاث جدات واثنا عشر عما أصلها من اثني عشر للزوجات الربع ثلاثة
~~وللجدات السدس سهمان وللأعمام ما بقي سبعة ولا موافقة بين الأعداد والسهام
~~لكن الأعداد متداخلة فاضرب أكثرها وهو اثنا عشر في أصل المسألة يكن مائة
~~وأربعة وأربعين منها تصح كان للزوجات ثلاثة في اثني عشر تكن ستة وثلاثين
~~لكل زوجة تسعة وكان للجدات سهمان في اثني عشر أربعة وعشرين لكل جدة ثمانية
~~وكان للأعمام سبعة في اثني عشر أربعة وثمانين لكل عم سبعة آخر ms5706 ست جدات وتسع
~~بنات وخمسة عشر عما أصلها من ستة للجدات سهم لا ينقسم ولا موافقة وللبنات
~~أربعة كذلك وللأعمام سهم كذلك وبين أعدادهم موافقة ثلث الجدات وهو اثنان في
~~عدد البنات وهو تسعة يكن ثمانية PageV06P465 عشر ثم اضرب وفقها الثلث وهو
~~ستة في عدد الأعمام وهو خمسة عشر يكن تسعين ثم اضرب التسعين في أصل المسألة
~~ستة يكن خمسمائة وأربعين منها تصح آخر زوجتان وعشر جدات وأربعون أختا لأم
~~وعشرون عما أصلها من اثني عشر للزوجتين الربع ثلاثة لا ينقسم ولا موافقة
~~وللجدات السدس سهمان لا ينقسم لكن بينهما موافقة بالنصف فترجع إلى ربعها
~~وهو عشرة وللأعمام ما بقي وهو ثلاثة لا ينقسم ولا موافقة وللجدات السدس
~~سهمان لا ينقسم لكن بينهما موافقة بالنصف فترجع إلى نصفها وهو خمسة
~~وللأخوات الثلث أربعة لا ينقسم ويوافق بالربع فترجع إلى ربعها وهو عشرة
~~وللأعمام ما بقي وهو ثلاثة لا يستقيم ولا موافقة والخمسة والعشرة داخلتان
~~في العشرين فاضرب عشرين في أصل المسألة اثني عشر يكن مائتين وأربعين منها
~~تصح آخر أربع زوجات وخمس عشرة جدة وثمان عشرة بنتا وستة أعمام أصلها من
~~أربعة وعشرين للزوجات الثمن ثلاثة لا يستقيم ولا يوافق وللجدات السدس أربعة
~~كذلك وللبنات الثلثان ستة عشر بينهما موافقة بالنصف فيرجع إلى النصف وهو
~~تسعة بقي للأعمام سهم معنا أربعة وخمسة عشر وتسعة وستة وبين التسعة والستة
~~موافقة بالثلث فاضرب ثلث أحدهما في الآخر يكن ثمانية عشر وبينها وبين
~~الخمسة عشر موافقة بالثلث أيضا فاضرب ثلث أحدهما في الآخر يكن تسعين وهي
~~توافق الأربعة بالنصف فاضرب اثنين في تسعين يكن مائة وثمانين اضربها في أصل
~~المسألة أربعة وعشرين يكن أربعة آلاف وثلاثمائة وعشرين منها تصح آخر زوجتان
~~وعشر بنات وست جدات وسبعة أعمام من أربعة وعشرين للزوجتين الثمن ثلاثة لا
~~ينقسم ولا يوافق وللبنات الثلثان ستة عشر بينهما موافقة بالنصف فيرجع إلى
~~خمسة وللجدات السدس أربعة بينهما موافقة بالنصف أيضا يرجع إلى ثلاثة
~~وللأعمام سهم معنا اثنان وخمسة وثلاثة ms5707 وسبعة كلها متباينة فاضرب اثنين في
~~خمسة يكن عشرة اضربها في ثلاثة يكن ثلاثين اضربها في سبعة يكن مائتين وعشرة
~~اضربها في أصل المسألة يكن خمسة آلاف وأربعين كذا في الاختيار شرح المختار
~~خمس أخوات لأب وثلاث أخوات لأم وسبع جدات وأربع زوجات أصلها من اثني عشر
~~وتعول إلى سبعة عشر فللأخوات لأب الثلثان ثمانية لا تنقسم عليهن ولا توافق
~~وللأخوات لأم الثلث أربعة لا تنقسم عليهن ولا توافق وللجدات السدس سهمان لا
~~ينقسم عليهن ولا يوافق وللزوجات الربع ثلاثة لا تنقسم عليهن ولا توافق
~~فالخمسة لا توافق الثلاثة فاضرب أحدهما في الآخر تبلغ خمسة عشر وخمسة عشر
~~لا توافق الأربعة فاضرب إحداهما في الأخرى تبلغ ستين والستون لا توافق
~~السبعة فاضرب إحداهما في الأخرى تبلغ أربعمائة وعشرين ثم اضرب أربعمائة
~~وعشرين في الفريضة وهي سبعة عشر تبلغ سبعة آلاف ومائة وأربعين فمنها تصح
~~كذا في التبيين
# الباب الثاني عشر في معرفة التوافق والتماثل والتداخل والتباين
# | اعلم أن كل عددين لا يخلوان عن هذه الأقسام الأربعة أما المتماثلان
~~فهما المتساويان كالثلاثة والثلاثة والخمسة والخمسة وهذا يعرف بالبديهة
~~وأما المتداخلان فكل عددين أحدهما جزء الآخر وهو أن لا يكون أكثر من نصفه
~~كالثلاثة مع التسعة والأربعة مع الاثني عشر فالثلاثة ثلث التسعة والأربعة
~~ثلث الاثني عشر والأربعة نصف الثمانية وكذلك الثلاثة مع الستة طريق معرفة
~~ذلك أن تسقط الأقل من الأكثر فإن فني به فهما متداخلان كالخمسة والأربعة مع
~~العشرين فإنك إذا أسقطت الخمسة من العشرين أربع مرات أو الأربعة خمس مرات
~~فنيت العشرون فعلمت أنهما متداخلان أو نقول كل عددين ينقسم الأكثر على
~~الأقل قسمة صحيحة فهما متداخلان كما ذكرنا فإنك إذا قسمت العشرين على
~~الخمسة تجيء أربعة أقسام قسمة صحيحة وكذلك إذا قسمتها على الأربعة تجيء
~~خمسة أقسام قسمة صحيحة وأما المتوافقان فكل عددين لا يفني أحدهما الآخر ولا
~~ينقسم عليه لكن يفنيهما عدد آخر فيكونان متوافقين بجزء العدد المفني
~~كالثمانية مع الاثني عشر يفنيهما أربعة فهما متوافقان بالربع ms5708 وكذا خمسة عشر
~~مع خمسة وعشرين يفنيهما خمسة فتوافقهما بالخمس وقد يفنيهما أعداد كاثني عشر
~~وثمانية عشر فإنه يفنيهما الستة والثلاثة PageV06P466 والاثنان فيؤخذ جزء
~~الوفق من أكثر الأعداد فيكون أخصر في الضرب والحساب وطريق معرفة الموافقة
~~أن تنقص أحدهما من الآخر أبدا فيما بقي فخذ جزء الموافقة من ذلك كخمسة عشر
~~مع خمسة وعشرين فإنك إذا نقصت منها الخمسة عشر يبقى عشرة فإذا نقصت العشرة
~~من خمسة عشر يبقى خمسة فإذا نقصت الخمسة من العشرة بقي خمسة فتأخذ جزء
~~الموافقة من خمسة وطريق معرفة جزء الموافقة أن تنسب الواحد إلى العدد
~~الباقي فما كان من نسبة الواحد إليه فهو جزء التوافق مثاله ما ذكرنا بقي
~~خمسة انسب الواحد إليها يكن خمسا فاعلم أن الموافقة بينهما بالأخماس وإن
~~كان الجزء المفني للعددين أكثر من عشرة كالستة والثلاثين والأربعة والخمسين
~~فالذي يفنيهما ثمانية عشر واثنان وعشرون وثلاثة وثلاثون يفنيهما أحد عشر
~~وثلاثون وخمسة وأربعون يفنيهما خمسة عشر فقل الموافقة بينهما بجزء من أحد
~~عشر لأنه لا يمكن التعبير عنه صحيحا بشيء آخر فإن كان العدد المفني زوجا
~~كالثمانية عشر فيما ذكرنا أو فردا مركبا وهو الذي له جزءان صحيحان أو أكثر
~~كخمسة عشر فإن لها جزأين صحيحين وهو الخمس ثلاثة والثلث خمسة يسمى مركبا
~~لأنه يتركب من ضرب عدد في عدد وهو ثلاثة في خمسة فإن شئت أن تقول كما قلت
~~في الفرد الأول هو موافق بجزء من خمسة عشر وبجزء من ثمانية عشر وإن شئت أن
~~تنسب الواحد إليه بكسرين يضاف أحدهما إلى الآخر فتقول في خمسة عشر بينهما
~~موافقة بثلث الخمس وفي ثمانية عشر بثلث السدس وقس عليه نظائره وأما
~~المتباينان فكل عددين ليسا متداخلين ولا متماثلين ولا يفنيهما إلا الواحد
~~كالخمسة مع السبعة والسبعة مع التسعة وأحد عشر مع العشرين وأمثاله كذا في
~~خزانة المفتين وإذا صححت المسألة بما تقدم من الطرق وأردت أن تعرف نصيب كل
~~فريق من التصحيح فاضرب ما كان له أصل المسألة فيما ضربته في ms5709 أصلها فما خرج
~~فهو نصيب ذلك الفريق ومعرفة نصيب كل وارث أن تضرب سهامه فيما ضربته في أصل
~~المسألة يخرج نصيبه مثاله أربع زوجات وست أخوات لأبوين وعشرة أعمام أصلها
~~من اثني عشر للزوجات الربع ثلاثة لا يستقيم ولا يوافق وللأخوات الثلثان
~~ثمانية لا يستقيم لكن يوافق بالنصف يرجع إلى ثلاثة وللأعمام واحد فهاهنا
~~أربعة وثلاثة وعشرة بين الأربعة والعشرة موافقة بالنصف فاضرب نصف أحدهما في
~~الآخر يكن عشرين ثم اضرب العشرين في ثلاثة يكن ستين اضربها في أصل المسألة
~~اثني عشر تكن سبعمائة وعشرين منها تصح فإذا أردت أن تعرف نصيب كل فريق فقل
~~كان للزوجات ثلاثة مضروبة فيما ضربته في أصل المسألة وهو ستون يكن مائة
~~وثمانية وكان للأخوات ثمانية مضروبة في ستين يكن أربعمائة وثمانين وكان
~~للأعمام سهم في ستين يكن ستين وإذا شئت أن تعرف نصيب كل وارث فقل كان لكل
~~زوجة ثلاثة أرباع سهم مضروبة في ستين يكن خمسة وأربعين وكان لكل أخت سهم
~~وثلث في ستين يكن ثمانين ولكل عم عشر سهم في ستين يكن ستة فهذا بيان تصحيح
~~المسائل ومعرفة نصيب كل فريق وكل وارث فقس عليه أمثاله واعمل بما أوضحته من
~~الطرق تجده كذلك إن شاء الله تعالى وطريق آخر لمعرفة نصيب كل فرد أن تقسم
~~المضروب على أي فريق شئت ثم اضرب الخارج في نصيب ذلك الفريق فالحاصل نصيب
~~كل واحد من ذلك الفريق مثاله ما تقدم من المسألة المضروب ستون تقسمه على
~~الزوجات الأربع يخرج خمسة عشر تضربها في نصيب الزوجات وهو ثلاثة يكن خمسة
~~وأربعين فهو نصيب كل زوجة ولو قسمتها على الأخوات يخرج لكل أخت عشرة تضربها
~~في سهامهن وهي ثمانية يكن ثمانين هي لكل أخت ولو قسمتها على الأعمام يخرج
~~ستة فاضربها في نصيبهم وهو سهم يكن ستة هي لكل عم وطريق آخر طريق النسبة أن
~~تنسب السهام لكل فريق من أصل المسألة إلى عدد رءوسهم ثم تعطي بمثل تلك
~~النسبة من المضروب لكل واحد من آحاد ms5710 الفريق مثاله مسألتنا فتقول سهام
~~الزوجات ثلاثة تنسبها إلى عددهن وأربع يكن ثلاثة أرباع فأعط كل واحدة منهن
~~ثلاثة أرباع المضروب وهو خمسة وأربعون فهكذا تعمل في نصيب الأخوات والأعمام
~~كذا في الاختيار شرح المختار PageV06P467
# الباب الثالث عشر في العول
# | قال رضي الله تعالى عنه اعلم أن الفرائض ثلاثة فريضة عادلة وفريضة
~~قاصرة وفريضة عائلة فالفريضة العادلة هو أن تساوي سهام أصحاب الفرائض سهام
~~المال بأن ترك أختين لأب وأم وأختين لأم فللأختين لأم الثلث وللأختين لأب
~~وأم الثلثان وكذلك إن كان سهام أصحاب الفرائض دون سهام المال وهناك عصبة
~~فإن الباقي من أصحاب الفرائض يكون للعصبة فهو فريضة عادلة وأما الفريضة
~~القاصرة فهو أن تكون سهام أصحاب الفرائض دون سهام المال وليس هناك عصبة بأن
~~ترك أختين لأب وأم وأما فللأختين لأب وأم الثلثان وللأم السدس ولا عصبة في
~~الوراثة ليأخذ ما بقي فالحكم فيه الرد والفريضة العائلة أن تكون سهام أصحاب
~~الفرائض أكثر من سهام المال بأن كان هناك ثلثان ونصف كالزوج مع الأختين لأب
~~وأم ومع الأم أو نصفان وثلث كالزوج مع الأخت الواحدة لأب وأم ومع الأم
~~فالحكم في هذا العول في قول أكثر الصحابة عمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي
~~الله تعالى عنهم وهو مذهب الفقهاء كذا في المبسوط العول هو زيادة السهام
~~على الفريضة فتعول المسألة إلى سهام الفريضة ويدخل النقصان عليهم على قدر
~~حقوقهم لعدم ترجيح البعض على البعض كالديون والوصايا إذا ضاقت التركة عن
~~إيفاء الكل فإنها تقسم عليهم على قدر أنصبائهم ويدخل النقص على الكل كذا
~~هذا كذا في الاختيار شرح المختار واعلم أن أصول المسائل سبعة اثنان وثلاثة
~~وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون أربعة منها لا تعول الاثنان
~~والثلاثة والأربعة والثمانية وثلاثة تعول الستة والاثنا عشر والأربعة
~~والعشرون فالستة تعول إلى عشرة وترا وشفعا واثنا عشر تعول إلى ثلاثة عشر
~~وخمسة عشر وسبعة عشر وأربعة وعشرون تعول إلى سبعة وعشرين لا غير أمثلة تعرف
~~هذه الأصول بها أما ms5711 التي لا تعول فزوج وأخت لأبوين للزوج النصف وللأخت
~~النصف وكذلك زوج وأخت لأب وتسمى هاتان المسألتان اليتيمتين لأنه لا يورث
~~المال بفريضتين متساويتين إلا في هاتين المسألتين بنت وعصبة للبنت نصف وما
~~بقي للعصبة أصلها من ثنتين أخوان لأم وأخ لأبوين ثلث وما بقي أختان لأب وأم
~~وأخ لأب ثلثان وما بقي أصلها من ثلاثة أختان لأبوين وأختان لأم ثلثان وثلث
~~زوج وبنت وعصبة ربع ونصف وما بقي أصلها من أربعة زوجة وبنت وعصبة ثمن ونصف
~~وما بقي أصلها من ثمانية زوجة وابن ثمن وما بقي أصلها من ثمانية أمثلة أخرى
~~جدة وأخت لأم وأخت لأبوين وأخت لأب أصلها من ستة وتصح منها جدة وأختان لأم
~~وأخت لأبوين وأخت لأب سدس وثلث ونصف وسدس أصلها من ستة وتعول إلى سبعة زوج
~~وأم وأخوان لأم نصف وسدس وثلث من ستة وتسمى مسألة الإلزام فإنها ألزم على
~~مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لأنه إن قال كما قلنا فقد حجب الأم من
~~الثلث إلى السدس بالأختين ولا يقول به وإن جعل للأم الثلث وللأختين السدس
~~فقد أدخل النقص على أولاد الأم وليس ذلك مذهبه وهو خلاف النص أيضا وإن جعل
~~لهما الثلث فقد قال بالعول زوج وأم وأخت لأبوين نصف وثلث ونصف أصلها من ستة
~~وتعول إلى ثمانية وهي أول مسألة عالت في الإسلام وقعت في صدر خلافة عمر رضي
~~الله عنه فاستشار الصحابة رضي الله عنهم فأشار العباس رضي الله عنه أن يقسم
~~عليهن بقدر سهامهن فصاروا إلى ذلك زوج وأم وأختان لأبوين أصلها من ستة
~~وتعول إلى ثمانية زوج وأم وثلاث أخوات متفرقات أصلها من ستة وتعول إلى تسعة
~~للزوج ثلاثة وللأم سهم وللأخت لأم سهم وللأخت لأبوين ثلاثة وللأخت لأب سهم
~~السدس تكملة للثلثين زوج وأم وأختان لأم وأختان لأبوين نصف وسدس وثلث
~~وثلثان من ستة وتعول إلى عشرة وتسمى أم الفروخ لأنها أكثر المسائل عولا
~~فشبهت الأربعة الزوائد بالفروخ وتسمى أيضا الشريحية لأن شريحا أول من ms5712 قضى
~~فيها زوجة وأختان لأبوين وأخ لأب أصلها من اثني عشر وتصح منها زوجة وجدة
~~وأختان لأبوين ربع وسدس وثلثان أصلها من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر
~~امرأة وأختان لأم وأختان لأبوين ربع وثلث وثلثان أصلها من اثني عشر وتعول
~~إلى خمسة عشر امرأة وأم وأختان لأم PageV06P468 وأختان لأبوين ربع وسدس
~~وثلث وثلثان أصلها من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر امرأة وأم وأختان لأبوين
~~ربع وسدس وثلثان أصلها من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر ثلاث نسوة وجدتان
~~وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لأبوين أصلها من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر
~~وتسمى أم الأرامل لأنه ليس فيها ذكر بل كلها إناث وهي مما يسأل فيقال رجل
~~مات وترك سبعة عشر دينارا وسبع عشرة امرأة أصاب كل امرأة دينار كيف تكون
~~صورتها امرأة وأبوان وابن أصلها من أربعة وعشرين وتصح منها امرأة وبنتان
~~وأبوان ثمن وثلثان وسدسان أصلها من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين
~~وتسمى المنبرية لأن عليا رضي الله عنه سئل عنها وهو على المنبر فقال على
~~الفور صار ثمنها تسعا ومر على خطبته ولو كان مكان الأبوين جد وجدة أو أب
~~وجدة فكذلك وكذا لو كان مكان البنتين بنت وبنت ابن زوجة وأم وأختان لأم
~~وأختان لأبوين وابن كافر أو قاتل أو رقيق أصلها من اثني عشر وتعول إلى سبعة
~~عشر كما تقدم لأن المحروم وهو الابن لا يحجب وعند ابن مسعود رضي الله عنه
~~يحجب الابن الزوجة من الربع إلى الثمن أصلها من أربعة وعشرين وتعول إلى أحد
~~وثلاثين للزوجة الثمن ثلاثة وللأم السدس أربعة ولأولاد الأم الثلث ثمانية
~~وللأختين لأبوين الثلثان ستة عشر وتسمى ثلاثينية ابن مسعود رضي الله عنه
~~واعلم أن الستة متى عالت إلى عشرة أو تسعة أو ثمانية فالميت امرأة قطعا وإن
~~عالت إلى سبعة احتمل أن يكون ذكرا أو أنثى ومتى عالت الاثنا عشر إلى سبعة
~~عشر فالميت ذكر وإلى ثلاثة عشر وخمسة عشر احتمل الأمرين والأربعة والعشرون
~~إذا ms5713 عالت إلى سبعة وعشرين أو إلى أحد وثلاثين عند ابن مسعود فالميت ذكر كذا
~~في خزانة المفتين
# الباب الرابع عشر في الرد وهو ضد العول
# | الفاضل عن سهام ذوي السهام يرد عليهم بقدر سهامهم إلا على الزوجين وبه
~~أخذ أصحابنا رضي الله عنهم كذا في محيط السرخسي واعلم أن جميع من يرد عليه
~~سبعة الأم والجدة والبنت وبنت الابن والأخوات من الأبوين والأخوات لأب
~~وأولاد الأم ويقع الرد على جنس واحد وعلى جنسين وعلى ثلاثة ولا يكون على
~~أكثر من ذلك والسهام المردود عليها أربعة الاثنان والثلاثة والأربعة
~~والخمسة كذا في الاختيار شرح المختار ثم ينظر إن كان الرد على جميع من في
~~المسألة يسقط الزائد مثال الاثنين جدة وأخت لأم للجدة السدس وللأخت لأم
~~السدس والباقي يرد عليهما بقدر سهامهما فأصلها من ستة وعادت بالرد إلى
~~سهمين فيكون المال بينهما نصفين مثال الثلاثة جدة وأختان للأم للجدة السدس
~~سهم من ستة وللأختين الثلث سهمان فاجعل المسألة من ثلاثة وهي عدد رءوسهم
~~مثال الأربعة بنت وأم فللبنت النصف ثلاثة من ستة وللأم السدس سهم فتكون
~~المسألة من أربعة عدد سهامهم مثال الخمسة أربع بنات وأم تكون المسألة من
~~خمسة عدد سهامهم كذا في محيط السرخسي وإن كان في المسألة من لا يرد عليه
~~وهو الزوج والزوجة فإن كان جنسا واحدا فأعط فرض من لا يرد عليه من أقل
~~مخارجه ثم اقسم الباقي على عدد من يرد عليه إن استقام كزوج وثلاث بنات أعط
~~الزوج فرضه الربع من أربعة والباقي للبنات وهو ثلاثة تصح عليهن وإن لم
~~يستقم عليهم فإن كان بين رءوسهم وما بقي من فرض من لا يرد عليه موافقة
~~فاضرب وفق رءوسهم في مخرج فرض من لا يرد عليه كزوج وست بنات للزوج الربع
~~يبقى ثلاثة لا يستقيم على البنات وبينهم وبين الباقي موافقة بالثلث فاضرب
~~وفق رءوسهم وهو اثنان في مخرج فرض من لا يرد عليه وهو أربعة يكن ثمانية
~~للزوج الربع سهمان يبقى ستة تصح على ms5714 البنات وإن لم يكن بينهما موافقة كزوج
~~وخمس بنات فاضرب كل رءوسهن وهي خمسة في مخرج فرض من لا يرد عليه وهو أربعة
~~يكن عشرين منها تصح وإن كان من لا يرد عليه مع جنسين أو ثلاثة ممن يرد عليه
~~فأعط فرض من لا يرد عليه ثم اقسم الباقي على مسألة من يرد عليه إن استقام
~~وإلا فاضرب جميع مسألة من يرد عليه في مخرج فرض من لا يرد عليه فما بلغ صحت
~~منه المسألة ثم اضرب سهام من لا يرد عليه في مسألة من لا يرد عليه وسهام من
~~يرد عليه فيما بقي من مخرج فرض من لا يرد عليه مثال الأول زوجة وأربع
~~PageV06P469 جدات وست أخوات لأم للزوجة الربع سهم يبقى ثلاثة وسهام من يرد
~~عليه ثلاثة فقد استقام على سهامهم ومثال الثاني أربع زوجات وتسع بنات وست
~~جدات للزوجات الثمن سهم يبقى سبعة وسهام الرد خمسة لا تستقيم عليها ولا
~~موافقة فاضرب سهام الرد وهي خمسة في مخرج فرض من لا يرد عليه وهو ثمانية
~~تكن أربعين منها تصح ثم اضرب سهام من لا يرد عليه وهو واحد في مسألة من يرد
~~عليه وهو خمسة يكن خمسة وسهام من يرد عليه وهي خمسة فيما بقي من مخرج من لا
~~يرد عليه وهو سبعة يكن خمسة وثلاثين للبنات أربعة أخماسه ثمانية وعشرون
~~وللجدات الخمس سبعة مثال آخر زوجة وبنت وبنت ابن وجدة للزوجة الثمن تبقى
~~سبعة وسهام الرد خمسة لا تستقيم ولا موافقة فاضرب سهام من يرد عليه وهي
~~خمسة في مخرج مسألة من لا يرد عليه وهي ثمانية يكن أربعين منها تصح المسألة
~~وإذا أردت التصحيح على الرءوس فاعمل بالطريق المذكور كذا في الاختيار شرح
~~المختار والله أعلم
# الباب الخامس عشر في المناسخة
# | وهو أن يموت بعض الورثة قبل قسمة التركة كذا في محيط السرخسي وإذا مات
~~الرجل ولم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته فالحال لا يخلو إما أن يكون ورثة
~~الميت الثاني ورثة الميت الأول ms5715 فقط أو يكون في ورثة الميت الثاني من لا
~~يكون وارثا للميت الأول ثم لا يخلو إما أن تكون قسمة التركة الثانية وقسمة
~~التركة الأولى سواء أو تكون قسمة التركة الثانية بغير الوجه الذي قسمت
~~التركة الأولى ثم لا يخلو إما أن تستقيم قسمة نصيب الميت الثاني من تركة
~~الميت الأول بين ورثته من غير كسر أو ينكسر فإن كانت ورثة الميت هم ورثة
~~الميت الأول ولا تغير في القسمة تقسم قسمة واحدة لأنه لا فائدة في تكرار
~~القسمة بيانه إذا مات وترك بنين وبنات ثم مات أحد البنين أو إحدى البنات
~~ولا وارث له سوى الإخوة والأخوات قسمت التركة بين الباقين على صفة واحدة
~~للذكر مثل حظ الأنثيين فيكتفي بقسمة واحدة بينهم وأما إذا كان في ورثة
~~الميت الثاني من لم يكن وارثا للميت الأول فإنه تقسم تركة الميت الأول أولا
~~ليتبين نصيب الثاني ثم تقسم تركة الميت الثاني بين ورثته فإن كان يستقيم
~~قسمة نصيبه بين ورثته من غير كسر فلا حاجة إلى الضرب وبيانه فيما إذا ترك
~~ابنا وابنة فلم تقسم التركة بينهما حتى مات الابن وخلف ابنة وأختا فإن تركة
~~الميت الأول تقسم أثلاثا ثم مات الابن عن سهمين وترك ابنة وأختا فللابنة
~~النصف والباقي للأخت بالعصوبة مستقيم ولا ينكسر وإن كان لا يستقيم قسمة
~~نصيب الثاني بين ورثته فإما أن تكون بين فريضته ونصيبه موافقة بجزء أو لا
~~يكون بينهما موافقة فإن كان بينهما موافقة بجزء فإنه يقتصر على الجزء
~~الموافق من سهام فريضته ثم تضرب سهام الفريضة الأولى في ذلك الجزء فتصبح
~~المسألة من المبلغ ومعرفة نصيب كل واحد من ورثة الميت الأول أن تضرب نصيبه
~~في الجزء الموافق من فريضة الميت الثاني ومعرفة نصيب كل واحد من ورثة الميت
~~الثاني أن تضرب نصيبه في الجزء الموافق من فريضة الميت الثاني من تركة
~~الميت الأول فما بلغ فهو نصيبه وإن لم يكن بينهما موافقة بشيء فالسبيل أن
~~تضرب سهام فريضة الميت الأول في سهام ms5716 فريضة الميت الثاني فتصح المسألة من
~~المبلغ ومعرفة نصيب كل واحد من ورثة الميت الأول أن تضرب نصيبه في
~~PageV06P470 فريضة الميت الثاني ومعرفة نصيب كل واحد من ورثة الميت الثاني
~~أن تضرب نصيبه في نصيب الميت الثاني من تركة الميت الأول فما بلغ فهو نصيبه
~~وبيانه عند الموافقة أن يخلف الرجل ابنا وابنة ولم تقسم تركته حتى مات
~~الابن عن ابنة وامرأة وثلاثة بني ابن وفريضة الميت الأول من ثلاثة ثم مات
~~الابن عن سهمين وخلف امرأة وابنة وثلاثة بني ابن ففريضته من ثمانية للمرأة
~~الثمن سهم وللابنة النصف أربعة والباقي وهو ثلاثة لبني الابن إلا أن قسمة
~~سهمين على ثمانية لا تستقيم ولكن بين سهمين وثمانية موافقة بالنصف فيقتصر
~~من فريضة الميت الثاني على النصف وهو أربعة ثم تضربه في فريضة الميت الأول
~~وهي ثلاثة فيصير اثني عشر منه تصح المسألة ومعرفة نصيب الابن من فريضة
~~الميت الأول أن تضرب نصيبه وذلك سهمان في الجزء الموافق من فريضة الميت
~~الثاني وهو أربعة فيكون ثمانية ومعرفة نصيب الابنة من فريضة الميت الأول أن
~~تضرب نصيبها وهو أربعة في الجزء الموافق من نصيب الميت الثاني من تركة
~~الميت الأول وهو سهم فيكون أربعة ومعرفة نصيب المرأة أن تضرب نصيبها وهو
~~سهم في هذا الجزء الموافق أيضا وهو سهم فيكون لها سهم واحد والباقي وهو
~~ثلاثة بين بني الابن لكل واحد منهم سهم وبيان المسألة عند عدم الموافقة أن
~~تقول رجل مات عن ابن وابنة فلم تقسم تركته حتى مات الابن عن ابن وابنة
~~فريضة الأول ثلاثة ثم مات الابن عن سهمين وفريضته أيضا ثلاثة وقسمة السهمين
~~على ثلاثة لا تستقيم ولا موافقة في شيء فتضرب الفريضة الثانية في الفريضة
~~الأولى وذلك ثلاثة في ثلاثة فيكون تسعة ومعرفة نصيب الابن أنه كان نصيبه من
~~تركة الميت الأول سهمين تضربهما في الفريضة الثانية وهو ثلاثة فيكون ستة
~~ومعرفة نصيب ابن الميت الثاني أن تضرب نصيبه وذلك سهمان في نصيب الميت
~~الثاني من تركة ms5717 الميت الأول وذلك سهمان أيضا فيكون أربعة ومعرفة نصيب ابنة
~~الميت الثاني أن تضرب نصيبها وذلك سهم في نصيب الميت الثاني من تركة الميت
~~الأول وذلك سهمان فيكون لها سهمان وللابن أربعة وكذلك إن مات بعض ورثة
~~الميت الثاني قبل قسمة التركة بين ورثته فهو على التقسيمات التي بينا وإن
~~كان في ورثة الميت الثالث من لم يكن وارثا للأولين فالسبيل أن تجعل فريضة
~~الأولين كفريضة واحدة بالطريق الذي قلنا ثم تنظر إلى نصيب الميت الثالث من
~~تركة الأولين فإن كان يستقيم قسمته بين ورثته من غير كسر قسمته بينهم وإن
~~كان لا يستقيم نظرت فإن كان بين نصيبه من التركتين وبين فريضته موافقة بجزء
~~اقتصرت على الجزء الموافق من فريضته ثم ضربت الفريضة الأولى والثانية في
~~ذلك الجزء فتصح المسألة من المبلغ ومعرفة نصيب الميت من تركة الأولين أن
~~تضرب نصيبه في الجزء الموافق من سهام فريضته فما بلغ فهو نصيبه ومعرفة نصيب
~~كل واحد من ورثة الميت الثالث أن تضرب نصيبه في الجزء الموافق من نصيب
~~الميت الثالث من تركة الأولين فما بلغ فهو نصيبه وإن لم يكن بينهما موافقة
~~بشيء ضربت مبلغ الفريضتين في سهام الفريضة الثالثة فتصح المسألة من المبلغ
~~ومعرفة نصيب الميت الثالث أن تضرب نصيبه في نصيب فريضته فما بلغ فهو نصيبه
~~من التركتين ومعرفة نصيب كل واحد من ورثته أن تضرب نصيبه في نصيب الميت
~~الثالث من التركتين فما بلغ فهو نصيبه وبيان هذا أن تقول رجل مات وترك
~~ابنين فلم تقسم تركته حتى مات أحدهما عن ابنه ومن تركة الميت الأول وهو أخ
~~ثم ماتت الابنة عن زوج وأم ومن تركة الميت الأول وهو عمها ففريضة الميت
~~الأول من سهمين وإن مات أحد الابنين عن سهم وفريضته من سهمين أيضا للابنة
~~النصف والباقي للأخ وقسمة سهم على سهمين لا تستقيم فتضرب اثنين في اثنين
~~فيكون أربعة ثم ماتت الابنة عن زوج وأم وعم فتكون فريضتها من ستة للزوج
~~النصف ثلاثة وللأم الثلث ms5718 سهمان والباقي للعم وقسمة سهم على ستة لا تستقيم
~~ولا موافقة في شيء فتضرب أربعة في ستة فيكون أربعة وعشرين منها تصح المسألة
~~نصيب الابن من الميت الأول اثنا عشر ومن الميت الثاني ستة فيكون ثمانية عشر
~~ونصيب الابنة ستة تضرب نصيبها وهو سهم في فريضتها وهو ستة ومعرفة نصيب
~~الزوج أن تضرب نصيبه وهو ثلاثة في نصيب الميت الثالث من الفريضة الأولى
~~وذلك سهم فيكون ثلاثة PageV06P471 أسهم فللأم سهمان وما بقي وهو سهم فهو
~~للعم وأما عند وجود الموافقة فصورته فيما لو ترك امرأة وأما وثلاث أخوات
~~متفرقات فماتت الأم وتركت زوجا وعما ومن تركة الميت الأول وهما الابنتان
~~فأخت الأول لأب وأم وأخته لأم ابنة الميت الثاني وأخته لأبيه أجنبية عنها
~~ثم لم تقسم التركة حتى ماتت الأخت لأب وأم وتركت زوجا وابنة ومن تركة الميت
~~الأول والثاني وهو الأخت لأب والأخت لأم فالسبيل أن تصح فريضة الميت الأول
~~فيكون أصلها من اثني عشر للمرأة الربع ثلاثة وللأم السدس سهمان وللأخت لأب
~~وأم النصف ستة وللأخت لأم السدس سهمان فتعول بثلاثة فتكون القسمة من خمسة
~~عشر ثم ماتت الأم عن سهمين وتركت زوجا وعما وابنتين ففريضتهما من اثني عشر
~~للزوج الربع ثلاثة وللبنتين الثلثان ثمانية والباقي للعم وهو سهم واحد
~~وقسمة سهمين على اثني عشر لا تستقيم ولكن بينهما موافقة بالنصف فيقتصر على
~~الجزء الموافق وذلك ستة ثم تضرب الفريضة الأولى وهي خمسة عشر في ستة فيكون
~~تسعين ومعرفة نصيب الأم أنه كان نصيبها سهمين تضرب ذلك في ستة فيكون اثني
~~عشر مقسوم بين ورثتهما مستقيم ثم ماتت الأخت لأب وأم وتركت زوجا وابنة
~~وأختا لأم وأختا لأب ففريضتهما من أربعة للزوج الربع سهم وللابنة النصف
~~سهمان وللأخت لأب الباقي سهم فتكون القسمة من أربعة ثم تنظر إلى نصيبها من
~~التركتين فتقول كان لها من التركة الأولى ستة ضربناها في ستة فيكون ستة
~~وثلاثين وكان لها من التركة الثانية أربعة ضربناها في الجزء الموافق من
~~نصيب الأم من ms5719 التركة الأولى وهو سهم فيكون أربعة فإذن نصيبها من التركتين
~~أربعون وقسمة أربعين على ورثتها تستقيم ولو مات وترك ابنين وأبوين فمات أحد
~~الابنين عن ابنة ومن تركه الميت الأول وهو أخ وجد وجدة فنقول فريضة الميت
~~الأول من ستة للأبوين السدسان والباقي وهو أربعة بين الابنين ثم مات أحد
~~الابنين عن سهمين وخلف ابنه وجدا وجدة وأخا فالفريضة من ستة للابنة النصف
~~ثلاثة وللجدة السدس سهم والباقي وهو سهمان بين الجد والأخ بالمقاسمة نصفين
~~في قول زيد رضي الله عنه وقسمة السهمين على ستة لا تستقيم ولكن بينهما
~~موافقة بالنصف فيقتصر على النصف وهو ثلاثة ثم تضرب الفريضة الأولى وهي ستة
~~في ثلاثة فيكون ثمانية عشر منه تصح المسألة ومعرفة نصيب الميت الثاني أن
~~تأخذ نصيبه من تركة الميت الأول وذلك سهمان تضربه في الجزء الموافق من
~~فريضته وذلك ثلاثة فيكون ستة ومعرفة نصيب الابنة أن تضرب نصيبها وهو ثلاثة
~~في الجزء الموافق من نصيب الميت الثاني وذلك سهم فيكون ذلك ثلاثة فهي لها
~~وللجدة سهم والباقي بين الأخ والجد نصفان بالمقاسمة رجل مات وترك امرأة
~~وابنتين له منها وأبوين فماتت إحدى الابنتين عن زوج ومن تركه الميت الأول
~~وهو جدها أبو أبيها وجدتها أم الأب وأمها وأختها لأب وأم ففريضة الميت
~~الأول أصلها من أربعة وعشرين وقسمتها من سبعة وعشرين وهي المنبرية ثم ماتت
~~إحدى الابنتين عن ثمانية أسهم وإنما نقسم فريضتها من ستة في الأصل للزوج
~~النصف ثلاثة وللأم الثلث سهمان وللجد السدس سهم وللأخت النصف ترثه وتعول
~~بثلاثة فتكون من تسعة ثم ما أصاب الجد والأخت يقسم بينهما أثلاثا فتضرب
~~تسعة في ثلاثة فيكون سبعة وعشرين منه تصبح المسألة ولا موافقة بين سبعة
~~وعشرين وثمانية في شيء فالسبيل أن تضرب الفريضة الأولى في الفريضة الثانية
~~فتصح المسألة من المبلغ والطريق في التخريج ما بينا رجل مات وترك امرأة
~~وأبوين وثلاث أخوات متفرقات فلم تقسم تركته حتى ماتت الأم وخلفت من خلف
~~الميت الأول فلم تقسم التركة ms5720 حتى مات الأب وخلف امرأة ومن خلف الميت الأول
~~فلم تقسم التركة حتى ماتت الأخت لأب وأم وخلفت زوجا ومن خلفه الأولون فلم
~~تقسم التركة حتى ماتت الأخت لأب وخلفت زوجا وابنتين ومن خلفه الأولون فلم
~~تقسم التركة حتى ماتت الأخت لأم وخلفت زوجا وثلاث بنات وأبوين فنقول قوله
~~خلفت الأخت لأم زوجا وثلاث بنات وأبوين غلط وقع من الكاتب لأنه ذكر في وضع
~~المسألة أن الأم ماتت أولا فكيف يستقيم قوله بعد ذلك خلفت أبوين وإنما
~~الصحيح خلفت أبا وزوجا وثلاث بنات ثم وجه التخريج أن فريضة الميت من اثني
~~عشر سهما للمرأة الربع PageV06P472 ثلاثة وللأم السدس سهمان والباقي وهو
~~سبعة أسهم للأب ولا شيء للأخوات ثم إن الأم ماتت عن زوج وابنتين فإن الأخت
~~لأب وأم والأخت لأم ابنتاها فلهما الثلثان والربع للزوج وأصلها من اثني عشر
~~إلا أن بين نصيبها وهو سهمان وبين سهام فريضتها موافقة بالنصف فيقتصر على
~~النصف وهو ستة ثم تضرب اثني عشر في ستة فيكون في ستة فيكون اثنين وسبعين
~~كان لها سهمان ضربناهما في ستة فيكون اثني عشر للزوج ثلاثة وكان له من
~~الفريضة الأولى سبعة ضربناها في ستة فيكون اثنين وأربعين فحصل له من
~~التركتين خمسة وأربعون ثم مات الأب عن امرأة وابنتين وهما الأخت لأب وأم
~~والأخت لأب فتكون فريضته من أربعة وعشرين لا تستقيم ولكن بينهما موافقة
~~بالثلث فيقتصر على الثلث وهو ثمانية ثم تضرب اثنين وسبعين في ثمانية فيكون
~~خمسمائة وستة وسبعين وهكذا يعتبر في تركة كل ميت فيعتبر الاقتصار والضرب
~~إلى أن ينتهي الحساب إلى تسعة وثلاثين ألفا وثلاثمائة واثني عشر فمن ذلك
~~تصح المسألة كذا في المبسوط والله أعلم
# الباب السادس عشر في قسمة التركات
# | إذا كانت التركة دراهم أو دنانير وأردت أن تقسمها على سهام الورثة
~~فاضرب كل وارث من التصحيح في التركة ثم أقسم المبلغ على المسألة فإن كان
~~بين التركة والتصحيح موافقة فاضرب سهام كل وارث من التصحيح في وفق التركة
~~ثم قسم ms5721 المبلغ على وفق التصحيح يخرج نصيب ذلك الوارث وكذلك تعمل لمعرفة
~~نصيب كل فريق وإن شئت أن تعمل بطريق النسبة كما تقدم وإن شئت بطريق القسمة
~~وإذا أردت أن تعرف صحة العمل من خطئه فاجمع تفصيله وقابله بالجملة فإن
~~تساويا فالعمل صحيح وإلا فهو خطأ فأعد العمل ليصح إن شاء الله تعالى مثاله
~~زوج وأخت لأب وأخت لأب وأخت لأم أصلها من ستة وتعول إلى سبعة والتركة خمسون
~~دينارا فاضرب سهام الزوج وهي ثلاثة في خمسين يكن مائة وخمسين اقسمهما على
~~المسألة وهي سبعة يخرج أحد وعشرون وثلاثة أسباع وكذلك الأخت من الأب وسهم
~~الأخت من الأم تضربه في خمسين يكن خمسين اقسمها على سبعة يخرج سبعة وسبع
~~وإذا اجتمعت كانت خمسين فقد صح العمل وطريق النسبة أن تنسب سهام الزوج وهي
~~ثلاثة أسباع فيكون له من التركة ثلاثة أسباعها وهي أحد وعشرون وثلاثة أسباع
~~وهكذا تفعل بالباقي وطريق القسمة أن تقسم التركة على سبعة تخرج سبعة وسبع
~~تضربها في سهام الزوج وهي ثلاثة يكن إحدى وعشرين وثلاثة أسباع وهكذا تفعل
~~بالباقي آخر زوج وأبوان وبنتان أصلهما من اثني عشر وتعول إلى خمسة عشر
~~والتركة أربعة وثمانون دينارا وبينهما موافقة بالثلث فاضرب سهام البنتين
~~وهي ثمانية في وفق التركة وهو ثمانية وعشرون يكن مائتين وأربعة وعشرين
~~اقسمها على وفق التصحيح وهو خمسة يكن أربعة وأربعين وأربعة أخماس ثم اضرب
~~سهام الأبوين وهي أربعة في ثمانية وعشرين يكن مائة واثني عشر اقسمها على
~~خمسة يكن اثنين وعشرين وخمسين ثم اضرب سهام الزوج وهي ثلاثة في ثمانية
~~وعشرين يكن أربعة وثمانين اقسمها على خمسة يكن ستة عشر وأربعة أخماس فقد
~~صحت المسألة وطريق القسمة أن تقسم وفق التركة وهي ثمانية وعشرون على وفق
~~المسألة وهي خمسة يخرج خمسة وثلاثة أخماس إن ضربتها في سهام الزوج يخرج ستة
~~عشر وأربعة أخماس وفي سهام الأبوين اثنان وعشرون وخمسان وفي سهام البنتين
~~أربعة وأربعون وأربعة أخماس والمجموع أربعة وثمانون فقد صحت المسألة وطريق
~~النسبة أن ms5722 تقول للزوج ثلاثة من خمسة عشر يكن له خمس التركة وهو ستة عشر
~~وأربعة أخماس وللأبوين أربعة من خمسة عشر سدسها وعشرها فأعطهما سدس التركة
~~وعشرها وهو اثنان وعشرون وخمسان وللبنتين ثمانية من خمسة عشر ثلث وخمس
~~فلهما ثلث التركة وخمسها وذلك أربعة وأربعون وأربعة أخماس والمجموع أربعة
~~وثمانون فقد صحت المسألة وإذا كانت سهام المسألة عددا أصم فاعمل ما ذكرت من
~~طريقة الضرب فإن بقي شيء لا ينقسم بالآحاد على المقسوم عليه فاضربه في عدد
~~القراريط وهو PageV06P473 عشرون واقسمهما فإن بقي من القراريط شيء لا ينقسم
~~بالآحاد فاضربه في عدد الحبات وهو ثلاثة ثم اقسمه فإن بقي شيء لا ينقسم
~~فاضربه في عدد أرز وهو أربعة فإن بقي شيء لا ينقسم فانسبه بالإجزاء إلى
~~الأرزة مثاله زوج وجدة وجد وبنت من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر والتركة
~~أحد وثلاثون دينارا فاضرب سهام الزوج ثلاثة في التركة يخرج ثلاثة وتسعون
~~اقسمها على المسألة ثلاثة عشر يخرج لكل واحد سبعة يبقى اثنان لا ينقسمان
~~بالآحاد فاضربهما في عدد القراريط يكن أربعين اقسمها على المسألة وهي ثلاثة
~~عشر يخرج ثلاثة يبقى واحد ابسطه أرزا يكن اثني عشر انسبها إلى المسألة
~~بالإجزاء فيكون للزوج سبعة دنانير وثلاثة قراريط واثنا عشر جزءا من ثلاثة
~~عشر جزءا من أرزة وللجد سهمان اضربهما في أحد وثلاثين يكن اثنين وستين
~~اقسمها على المسألة يخرج أربعة يبقى عشرة ثم اضربها في القراريط يكن مائتين
~~اقسمها على المسألة يخرج خمسة عشر يبقى خمسة ابسطها حبات يكن خمسة عشر
~~اقسمها على المسألة يبقى حبتان ابسطها أرزا يكن ثمانية انسبها بالأجزاء
~~فحصل للجد أربعة دنانير وخمسة عشر قيراطا وحبة وثمانية أجزاء من ثلاثة عشر
~~جزءا من أرزة وللجدة مثله وللبنت ضعف الزوج وهو أربعة عشر دينارا وستة
~~قراريط وأرزة وأحد عشر جزءا من ثلاثة عشر جزءا من أرزة وجملتها أحد وثلاثون
~~دينارا فصحت المسألة وكذلك يقسم بين أرباب الديون فيجعل مجموع الديون
~~كتصحيح المسألة ويجعل كل دين كسهم وارث فصل ms5723 ومن صالح من الغرماء أو الورثة
~~على شيء من التركة فاطرحه كأن لم يكن ثم اقسم الباقي على سهام الباقين
~~مثاله زوج وأم وعم صالح عن نصيبه من التركة على ما في ذمته من المهر فاطرحه
~~كأنها ماتت عن أم وعم فاقسم التركة بينهما للأم الثلثان والباقي للعم كذا
~~في الاختيار شرح المختار
# الباب السابع عشر في متشابه الفرائض مما يسأل عنها ويمتحن بها الفرضيون
# | رجل مات وترك أخا لأب وأم وأخ امرأته فورث المال أخو امرأته دون أخيه
~~لأبيه وأمه كيف يكون هذا قيل هذا رجل تزوج بأم امرأة أبيه وأبوه حي فولدت
~~له ابنا ثم مات الذي تزوج ومات أبوه بعد ذلك وترك ابن ابنه وهو أخو امرأته
~~وكان له أخ لأب وأم فصار ميراثه لابن ابنه دون أخيه وإن سئل عن رجل مات
~~وترك عما لأب وأم وخالا لأم فورث الخال دون العم كيف يكون هذا قيل هذا رجل
~~تزوج بأم أم أخيه لأبيه فولدت له ابنا ثم مات الرجل الذي تزوج بأم أم أخيه
~~ثم مات أخوه بعد ذلك وترك عما لأب وأم وابن أخيه لأبيه وهو خاله فميراثه
~~لابن أخيه لأبيه دون عمه وإن سئل عن رجل مات وترك ابن عم لأب وأم وابن أخ
~~لأب وأم فورث المال ابن العم دون ابن أخيه كيف يكون هذا قيل صورة هذا أخوان
~~ولأحدهما ابن فاشتريا جارية فجاءت بابن فادعياه جميعا كان ابنا لهما ثم مات
~~الأخوان ثم مات ابن أحدهما بعد موتهما ولم يترك وارثا غير ابن الذي كان بين
~~أبيه وعمه وكان له ابن أخ لأب وأم فميراثه لأخيه لأبيه وهو ابن عم وسقط ابن
~~أخيه لأبيه وأمه وإن سئل عن رجل مات وترك ابن عم لأب وأم وأخا لأب فورث
~~المال ابن عمه دون أخيه لأبيه كيف يكون هذا قيل هذا في الأصل أخوان
~~ولأحدهما ابن فاشتريا جارية فجاءت بابن فادعياه جميعا فكان ابنا لهما ثم
~~أعتق هذه الجارية وتزوج بها أبو الابن فولدت ms5724 له ابنا آخر فمات الأخوان ومات
~~الابن الذي ولدته بعد النكاح وترك أخا لأب وأم وهو ابن عمه وأخا لأب
~~فميراثه لابن عمه لأنه أخوه لأبيه وأمه وإن سئل عن رجل مات وترك ثلاث بنات
~~فورثت إحداها ثلث جميع المال والأخرى ثلثي جميع المال والثالثة لم ترث شيئا
~~كيف يكون هذا قيل رجل كان عبدا وله ثلاث بنات فاشترت إحداهن أباها والأخرى
~~قتلت أباها فللبنتين اللتين لم تقتلا الثلثان والباقي للمشترية منهما بحكم
~~الولاء وإن سئل عن رجل وأمه ورثا المال PageV06P474 وكان بينهما نصفين كيف
~~يكون هذا قيل هذا رجل له بنت فزوج بنته ابن أخيه فولدت له ابنا فمات ابن
~~الأخ ومات الرجل بعد ذلك وترك بنتا وابن ابن أخ فللبنت النصف وما بقي لابن
~~ابن أخ فصار لابن ابن الأخ نصف المال وللأم نصف المال وإن سئل عن رجل وأمه
~~وخالته ورثوا المال بينهم أثلاثا كيف يكون هذا قيل هذا رجل له بنتان زوج
~~إحداهما ابن أخيه فولدت له ابنا ومات ابن الأخ ومات الرجل بعد ذلك وترك
~~بنتين وابن ابن أخ فللبنتين الثلثان وما بقي فلابن ابن الأخ فصار لابن ابن
~~الأخ الثلث ولأمه الثلث ولخالته الثلث وإن سئل عن ثلاثة إخوة لأب وأم ورث
~~أحدهم ثلثي جميع المال والآخران كل واحد منهما سدسا كيف يكون هذا قيل هذه
~~امرأة كان لها ثلاث بني عم أحدهم زوجها فالأصل من ستة أسهم للزوج النصف
~~ثلاثة وبقي ثلاثة أسهم بينهم أثلاثا لكل واحد سهم وإن سئل عن رجل مات عن
~~أربع نسوة فورثت إحداهن ربع المال ونصف ثمن وورثت الأخرى نصف المال ونصف
~~ثمن وورثت الثالثة والرابعة ثمن المال كيف يكون هذا قيل هذا زوج تزوج بابنة
~~خالة لأم وابنة خالة لأب وابنة عمة لأب وابنة عمة لأم ثم مات ولم يترك
~~وارثا سواهن فإن للنسوة الأربع الربع ولابنة الخالة لأب ثلث ما بقي وما بقي
~~فلابنة العمة لأب والأصل من ستة عشر سهما أربعة أسهم لهن ولابنة الخالة ms5725 من
~~الأب ثلث ما بقي أربعة يبقى ثمانية فهي لابنة العمة لأب فصار لابنة الخالة
~~للأم وابنة العمة للأم سهمان من ستة عشر وهو ثمن جميع المال لكل واحدة سهم
~~وصار لابنة الخالة للأب خمسة وهي ربع المال ونصف الثمن وصار لابنة العمة
~~لأب تسعة أسهم من ستة عشر وهو نصف المال ونصف الثمن وإن سئل عن رجل مات
~~وترك سبعة إخوة لامرأة فورثت امرأته المال وإخوتها بالسوية كيف يكون هذا
~~قيل رجل تزوج بأم امرأة أبيه فولدت له سبعة بنين ثم مات أبوه بعد ذلك وترك
~~امرأة وسبعة بني ابن فللمرأة الثمن سهم وبقي سبعة أسهم بينهم أسباعا لكل
~~واحد سهم وهم سبعة إخوة لامرأة الميت ولو سئل عن رجل مات وترك عشرين دينارا
~~فورثت امرأته دينارا كيف يكون هذا قيل هذا رجل مات وترك عشرين دينارا وترك
~~أختين لأبوين وأختين لأم وأربع نسوة الفريضة من اثني عشر وعالت إلى خمسة
~~عشر للنسوة ثلاثة من خمسة وهي خمسها فيكون لهن خمس عشرين دينارا وذلك أربعة
~~دنانير لكل امرأة دينار واحد وإن سئل عن امرأة ورثت من أربعة أزواج فصار
~~لها نصف المال فهذه امرأة تزوجها أربعة إخوة واحدا بعد موت واحد وكان المال
~~ثمانية عشر دينارا لأولهم ثمانية وللثاني ستة وللثالث ثلاثة وللرابع دينار
~~فمات الأول عن ثمانية دنانير عن هذه المرأة وعن هؤلاء الإخوة الثلاثة أخذت
~~المرأة منه دينارين وكل أخ كذلك فصار للأخ الثاني ثمانية فإذا مات أخذت
~~المرأة ربعها دينارين فصار لها أربعة ولكل واحد من الأخوين الباقيين ثلاثة
~~فصار للثالث ثمانية فإذا مات أخذت المرأة دينارين فصار لها ستة والباقي
~~للأخ الرابع فصار له اثنا عشر فإذا مات أخذت المرأة ربعها ثلاثة فصار لها
~~تسعة وهو نصف المال والباقي للعصبة ولو أن رجلا جاء إلى قوم يقتسمون
~~الميراث فقال لا تعجلوا في قسمة الميراث فإن لي امرأة غائبة لو كانت حية
~~ورثت هي دوني وإن كانت ميتة ورثت أنا دونها كيف يكون هذا قال هي ms5726 امرأة ماتت
~~فتركت أختين لأب وأم وأما وأختا لأم وأخا لأب وهو تزوج أختا لأمها وهي
~~غائبة فإن كانت حية فالثلثان للأختين والسدس للأم والسدس الباقي للأخت لأم
~~ولا شيء للأخ لأب الذي هو القائل وإن كانت ميتة فالسدس الباقي له قال جاءت
~~امرأة وقالت لا تعجلوا في قسمة الميراث فإني حبلى فإن ولدت غلاما لم يرث
~~شيئا وإن ولدت جارية ورثت كيف يكون هذا قيل هذه امرأة ماتت وتركت زوجا وأما
~~وأختين لأم فجاءت امرأة أبيها فقالت إن ولدت غلاما كان لها أخا لأب ولم يرث
~~شيئا وإن ولدت جارية كانت لها أخت لأب فترث معها النصف والفريضة تعول إلى
~~تسعة وإن جاءت إلى قوم يقتسمون ميراثا فقالت لا تعجلوا في قسمة الميراث
~~فإني حبلى إن ولدت غلاما يرث وإن ولدت جارية لم ترث كيف يكون قيل هذا رجل
~~مات وترك أختين لأب وأم فجاءت امرأة أبيه وقالت لا تعجلوا في قسمة الميراث
~~فإني حبلى إن ولدت غلاما كان للميت أخا لأب فكان للأختين من الأب والأم
~~ثلثان وما بقي فللأخ من الأب وإن ولدت جارية كانت له أختا لأب فكان للأختين
~~من الأب والأم PageV06P475 ثلثان وما بقي فللعصبة وليس للأخت من الأب شيء
~~وإن قالت لا تعجلوا في قسمة هذا الميراث فإني حبلى إن ولدت غلاما أو جارية
~~لم يرث شيئا وإن ولدت غلاما وجارية ورثا جميعا في قول زيد رضي الله تعالى
~~عنه كيف يكون هذا قيل هذا رجل مات وترك أما وأختا لأب وأم وجدا فجاءت امرأة
~~أبيه وقالت لا تعجلوا في قسمة الميراث فإني حبلى إن ولدت غلاما كان للميت
~~أخا لأب فكان للأم السدس وكان ما بقي بين الأخ والأخت والجد للذكر مثل حظ
~~الأنثيين ثم يرد الأخ من الأب على الأخت من الأب والأم جميع ما في يده
~~ويخرج بلا شيء وإن ولدت جارية كانت للميت أختا لأب فكان للأم السدس وما بقي
~~فهو بينهم على أربعة ثم ترد الأخت من الأب على ms5727 الأخت من الأب والأم جميع ما
~~في يدها بغير شيء فإن ولدت غلاما وجارية كان للميت أخا وأختا لأب فكان للأم
~~السدس وللجد ثلث ما بقي والمقاسمة سواء وللأخت لأب وأم النصف وما بقي بين
~~الأخ والأخت من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين وإن جاءت امرأة وقالت لا تعجلوا
~~في قسمة هذا الميراث فإني حبلى إن ولدت غلاما ورثت أنا والغلام وإن ولدت
~~جارية لم ترث هي ولا أنا قال هذا رجل زوج ابن ابنه بنت ابنه له آخر ثم مات
~~ابن ابنه وبنت ابنه حبلى من ابن ابنه ثم مات الرجل وترك بنتين وعصبة فجاءت
~~بنت ابنه هذه وقالت لا تعجلوا في قسمة هذا الميراث فإني حبلى إن ولدت جارية
~~كان للبنتين الثلثان وما بقي للعصبة وليس لبنت ابنه شيء ولا للجارية وإن
~~ولدت غلاما كان للبنتين الثلثان وما بقي فهو بين بنت ابنه وبين ابنها للذكر
~~مثل حظ الأنثيين ولو أن رجلا سئل عن رجل مات وترك خال ابن عمته وعمة ابن
~~خاله فالسبيل لك أن تسأله أله خال ابن عمة آخر وعمة ابن خال أخرى فإن قال
~~ليس له خال ولا عمة فقل الميراث بينهما أثلاثا فإن خال ابن عمته أبوه وعمة
~~ابن خاله هي أخت أخي أمه فهي أمه فلهذا كان للأب الثلثان وللأم الثلث قالت
~~حبلى لقوم يقتسمون تركة لا تعجلوا فإني حبلى إن ولدت ذكرا ورث وإن ولدت
~~أنثى لم ترث وإن ولدت ذكرا وأنثى ورث الذكر دون الأنثى هذه زوجة كل عصبة
~~سوى الأب والابن ولو قالت إن ولدت ذكرا أو أنثى ورثا وإن ولدت أنثى لم ترث
~~فهي زوجة الأب وفي الورثة أختان لأب وأم أو زوجة الابن وفي الورثة ابنتان
~~من الصلب ولو قالت إن ولدت ذكرا لم يرث وإن ولدت أنثى ورثت فهي زوجة الابن
~~والورثة الظاهرون زوج وأبوان وبنت أو زوجة الأب والورثة الظاهرون زوج وأم
~~وأختان لأم ولو قالت إن ولدت ذكرا أو أنثى لم يرث وإن ولدتهما ms5728 ورثا فهي
~~زوجة الأب وقد مات الأب قبله والورثة الظاهرون وأم وجد وأخت من الأبوين إن
~~ولدت ذكرا أو أنثى فهو أخ وأخت لأب فيكون الباقي بعد فرض الأم بين الجد
~~والأخت والمولود ثم تسترد الأخت جميع حصة المولود وإن ولدت ذكرا وأنثى أخذ
~~الجد ثلث الباقي بعد فرض الأم فما بقي تأخذ الأخت منه قدر النصف فيبقى لهما
~~شيء ولو قالت إن ولدت ذكرا فلي الثمن والباقي له وإن ولدت أنثى فالمال
~~بينها وبيني بالسوية وإن أسقطت ميتا فلي جميع المال فهي امرأة أعتقت عبدا
~~ثم نكحته فمات عنها وهي حبلى امرأة وزوجها أخذا ثلاثة أرباع المال وأخرى
~~وزوجها أخذا الربع صورته أخت لأب والأخرى لأم وابنا عم أحدهما أخ لأم والذي
~~هو أخ لأم زوج الأخت لأب والآخر زوج الأخت لأم فللأخت من الأب النصف وللأخ
~~والأخت من الأم الثلث والباقي بين ابني العم بالسوية زوجان أخذا ثلث المال
~~وآخران أخذا ثلثيه صورته أبوان وبنت ابن ابن في نكاح ابن ابن ابن آخر رجل
~~وزوجتاه ورثوا المال أثلاثا صورته بنتا ابنين في نكاح ابن أخ أو ابن ابن
~~ابن أخوان لأب وأم ورث أحدهما من ميت ثلاثة أرباع المال والآخر ربعه صورته
~~ابنا عم أحدهما زوج ابنة الميت دخل صحيح على مريض فقال أوص لي فقال كيف
~~وإنما يرثني أنت وأخواك وأبواك وعماك فالصحيح أخو المريض لأمه وابن عمه
~~وأخواه أخوا المريض لأمه وأبواه عما المريض وأمه وعماه عما المريض فالحاصل
~~ثلاثة إخوة لأم وأم وثلاثة أعمام ولو قال يرثني أبواك وعماك فالصحيح ابن
~~أخي المريض لأمه وابن أخته لأمه وله أخوان آخران لأمه ولو قال يرثني جدتاك
~~وأختاك وزوجتاك وبنتاك فجدتا الصحيح زوجتا المريض وأختاه من قبل الأم أختا
~~المريض من قبل الأب وزوجتا الصحيح إحداهما أم المريض والأخرى أخته من الأب
~~وبنتا الصحيح أختا المريض من الأم ولدتهما له أم المريض PageV06P476
~~فالحاصل زوجتان وثلاث أخوات لأب وأختان لأم وأم ترك أربعة وعشرين دينارا
~~على أربع وعشرين ms5729 امرأة فأخذت كل واحدة منهن دينارا صورته ثلاث زوجات وأربع
~~جدات وست عشرة بنتا وأخت لأب رجلان كل واحد منهما عم الآخر صورته أن ينكح
~~كل واحد من عمرو وزيد أم الآخر فولد لكل منهما ابن فكل واحد من الابنين عم
~~الآخر لأمه رجلان كل واحد منهما خال الآخر صورته أن ينكح كل واحد من عمرو
~~وزيد بنت الآخر صورته أن ينكح رجلان كل واحد منهما أم أبي الآخر فولد لهما
~~ابنان فكل واحد منهما عم الآخر رجلان كل واحد منهما خال أبي الآخر صورته أن
~~ينكح رجلان كل واحد منهما بنت ابن الآخر فولد لهما ابنان فكل واحد منهما
~~خال أبي الآخر رجلان كل واحد منهما خال أم الآخر هو أن ينكح اثنان كل واحد
~~منهما أم أم الآخر فيولد لهما ابنان فكل واحد منهما خال أم الآخر رجلان
~~أحدهما عم الآخر والآخر خال الأول صورته أن ينكح رجل امرأة وينكح ابنه أمها
~~فولد لكل واحد منهما ابن فابن الأب عم ابن الابن وهو خال ابن الأب شخص هو
~~خال وعم صورته أن ينكح أحد الأخوين من الأب أخت الآخر من الأم فتلد له ابنا
~~فأخو الآخر عم المولود لأبيه وخاله لأمه وأيضا إذا نكح أحد الأخوين من الأم
~~أخت الآخر لأبيه فولدت له ابنا فالآخر خال هذا الابن من جهة الأب وعمه من
~~جهة الأم رجل هو عم أبيه وعم أمه صورته أن ينكح أبو أبي أبيه أم أبي أمه
~~فولدت ابنا فذلك الابن عم أبيه من الأب وعم أمه من الأم رجل وهو خال أبيه
~~وخال أمه صورته أن ينكح أبو أمه أم أم أبيه فولدت ابنا فذلك الابن خال أم
~~الرجل لأبيه وخال أبيه لأمه رجلان كل واحد منهما ابن عمة الآخر وابن خاله
~~صورته أن ينكح رجلان كل واحد منهما أخت الآخر ويولد لهما ابنان فكل واحد من
~~الابنين ابن عمة الآخر وابن خاله كذا في خزانة المفتين وإن سئل عن أخوين
~~لأب وأم ورث ms5730 أحدهما من رجل دون الآخر فقل هو أن يكون الميت ابن أحدهما
~~فيكون المال كله لأبيه لا لعمه كذا في محيط السرخسي إن سئلت عن رجل وابنه
~~ورثا المال نصفين فقل هذه امرأة تزوجها ابن عمها وعمها حي ثم ماتت فصار
~~لزوجها النصف وما بقي لأبي الزوج وهو العم فإن سئلت عن رجل وابنته ورثا
~~المال نصفين فقل هذه امرأة تزوجت ابن عمها فولدت منه ابنة ثم ماتت المرأة
~~فصار لابنتها النصف ولزوجها الربع وما بقي فللزوج أيضا لأنه عصبتها كذا في
~~المبسوط
# الباب الثامن عشر في المسائل الملقبات $ المشركة زوج وأم واثنان من ولد
~~ولد الأم وإخوة وأخوات من الأبوين للزوج النصف وللأم السدس ولأولاد الأم
~~الثلث ويسقط الباقون وكذا لو كان مكان الأم جدة هذا قول أبي بكر وعمر وعلي
~~وابن عباس رضي الله عنهم وهو مذهب أصحابنا رحمهم الله تعالى وقال ابن مسعود
~~وزيد بن ثابت رضي الله عنهما العصبة من ولد الأبوين يشاركون ولد الأم في
~~الثلث وهو قول عمر رضي الله عنه آخرا فإنه قضى أولا بمثل مذهبنا فوقعت في
~~العام القابل فأراد أن يقضي بمثل قضائه الأول فقال أحد الإخوة لأبوين يا
~~أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة فشرك بينهم وقال
~~ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي سميت مشركة لأن عمر رضي الله عنه شرك
~~بينهم وحمارية لقوله هب أن أبانا كان حمارا ولو كان مكان الإخوة لأبوين
~~إخوة لأب سقطوا بالإجماع ولا تكون مشركة والصحيح مذهبنا الخرقاء أم وجد
~~وأخت سميت خرقاء لأن أقاويل الصحابة رضي الله تعالى عنهم تخرقتها قال أبو
~~بكر رضي الله تعالى عنه للأم الثلث والباقي للجد وقال زيد رضي الله تعالى
~~عنه للأم الثلث والباقي بين الجد والأخت أثلاثا وقال علي رضي الله تعالى
~~عنه للأم الثلث وللأخت النصف والباقي للجد وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه
~~روايتان في رواية للأخت النصف والباقي بين الأم والجد نصفان وفي رواية وهو ms5731
~~قول عمر رضي الله تعالى عنه للأخت النصف وللأم الثلث والباقي للجد وتسمى
~~عثمانية لأن عثمان رضي الله تعالى عنه انفرد فيها بقول خرق الإجماع فقال
~~للأم الثلث PageV06P477 والباقي بين الجد والأخت نصفان قالوا به سميت خرقاء
~~وتسمى مثلثة عثمان ومربعة ابن مسعود ومخمسة الشعبي رضي الله تعالى عنهم
~~عنهم لأن الحجاج سأله عنها وقال اختلف فيها خمسة من الصحابة وإذا أضيف
~~إليهم قول الصديق كانت مسدسة المروانية ست أخوات متفرقات وزوج للزوج النصف
~~وللأختين لأبوين الثلثان وللأختين لأم الثلث وسقط أولاد الأب أصلها من ستة
~~وتعول سميت مروانية لوقوعها في زمن مروان بن الحكم وتسمى الغراء لاشتهارها
~~بينهم الحمزية ثلاث جدات متحاذيات وجد وثلاث أخوات متفرقات قال أبو بكر
~~وابن عباس رضي الله تعالى عنهما للجدات السدس والباقي للجد أصلها من ستة
~~وتصح من ثمانية عشر وقال علي رضي الله تعالى عنه للأخت من الأبوين النصف
~~ومن الأب السدس تكملة للثلثين وللجدات السدس وللجد السدس وهو قول ابن مسعود
~~رضي الله تعالى عنه وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه رواية شاذة للجدة أم
~~الأم السدس والباقي للجد وقال زيد رضي الله تعالى عنه للجدات السدس والباقي
~~بين الجد والأخت لأبوين والأخت لأب على أربعة ثم ترد الأخت من الأب ما أخذت
~~من الأبوين أصلهما من ستة وتصح من اثنين وسبعين وتعود بالاختصار إلى ستة
~~وثلاثين للجدات ستة وللأخت من الأبوين نصيبها ونصيب أختها خمسة عشر وللجد
~~خمسة عشر سميت حمزية لأن حمزة الزيات سئل عنها فأجاب بهذه الأجوبة
~~الدينارية زوجة وجدة وبنتان واثنا عشر أخا وأخت واحدة لأب وأم والتركة
~~بينهم ستمائة دينار للجدة السدس مائة دينار وللبنتين الثلثان أربعمائة
~~دينار وللزوجة الثمن خمسة وسبعون دينارا يبقى خمسة وعشرون دينارا لكل أخ
~~ديناران وللأخت دينار ولذلك سميت الدينارية وتسمى الداودية لأن داود الطائي
~~سئل عنها فقسمها هكذا فجاءت الأخت إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى فقالت إن
~~أخي مات وترك ستمائة دينار فما أعطيت منها إلا دينارا واحدا ms5732 فقال من قسم
~~التركة فقالت تلميذك داود الطائي فقال هو لا يظلم هل ترك أخوك جدة قالت نعم
~~قال هل ترك بنتين قالت نعم قال هل ترك زوجة قالت نعم قال هل ترك معك اثني
~~عشر أخا قالت نعم قال حقك دينار وهذه المسألة من المعاياة فيقال رجل خلف
~~ستمائة دينار وسبعة عشر وارثا ذكورا وإناثا فأصاب أحدهم دينار واحد
~~الامتحان أربع زوجات وخمس جدات وسبع بنات وتسع أخوات لأب أصلها من أربعة
~~وعشرين للزوجات الثمن ثلاثة وللجدات السدس أربعة وللبنات الثلثان ستة عشر
~~وللأخوات ما بقي سهم ولا موافقة بين السهام والرءوس ولا بين الرءوس والرءوس
~~فيحتاج إلى ضرب الرءوس بعضها في بعض فاضرب أربعة في خمسة يكن عشرين ثم اضرب
~~عشرين في سبعة يكن مائة وأربعين ثم اضرب مائة وأربعين في تسعة يكن ألفا
~~ومائتين وستين فاضربها في أصل المسألة أربعة وعشرين يكن ثلاثين ألفا
~~ومائتين وأربعين منها تصح المسألة وجه الامتحان أن يقال رجل خلف أصنافا عدد
~~كل صنف أقل من عشرة ولا تصح مسألته إلا مما يزيد على ثلاثين ألفا المأمونية
~~أبوان وبنتان ماتت إحدى البنتين وخلفت من خلفت سميت المأمونية لأن المأمون
~~أراد أن يولي قضاء البصرة أحدا فأحضر بين يده يحيى بن أكثم فاستحقره فسأله
~~عن هذه المسألة فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن الميت الأول ذكرا كان أو
~~أنثى فعلم المأمون أنه يعلم المسألة فأعطاه العهد وولاة القضاء والجواب
~~فيها يختلف بكون الميت الأول ذكرا أو أنثى فإن كان ذكرا فالمسألة الأولى من
~~ستة للبنتين الثلثان وللأبوين السدسان فإذا ماتت إحدى البنتين فقد خلفت
~~أختا وجدا صحيحا أبا أب وجدة صحيحة أم أب فالسدس للجدة والباقي للجد وسقطت
~~الأخت على قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه وقال زيد للجدة السدس والباقي
~~بين الجد والأخت أثلاثا وصحيح المناسخة كما مر من الطريق وإن كان الميت
~~الأول أنثى فقد ماتت البنت عن أخت وجدة صحيحة أم أم وجد فاسد أبي أم فللجدة
~~السدس وللاخت ms5733 النصف والباقي يرد عليهما وسقط الجد الفاسد بالإجماع كذا في
~~الاختيار شرح المختار تم الجزء السادس وبه تمام الكتاب والله سبحانه وتعالى
~~أعلم بالصواب PageV06P478 ms5734